نشر القس الإنجليزي روبرت مالتس «مقالة في مبدأ السكان»، ثمَّ أعاد نشر هذه الأفكار — بعد أن أدخل عليها العديد من التعديلات — في كتاب بعنوان «مقالة عن مبدأ السكان» عام ١٨٠٣ An Essay on the Principle of Population. وترجع شهرة مالتس إلى هذه الأفكار التي أوردها في كتابه عن السكان، برغم أنه كان أيضًا مؤلفًا آخر في «أصول الاقتصاد السياسي» عام ١٨٢٠ فضلًا عن عدة مقالات أخرى تجعل منه أحد أكبر الاقتصاديين التقليديين بعد آدم سميث، ولكن هذه الدراسات الأخرى لم تلق عناية من الباحثين، ونُظر إليه باعتباره منظرًا في قضية السكان، حتى جاء «كينز» الاقتصادي الإنجليزي الشهير في النصف الأول من القرن العشرين معيدًا الاعتبار لمالتس باعتباره أهم الاقتصاديين التقليديين. وكان مالتس قد شغل أول كرسي كأستاذ للاقتصاد السياسي. وقد ذاعت شهرته — فيما بعد — باعتباره من الاقتصاديين المحافظين — إن لم يكن من الرجعيين — بسبب آرائه حول السكان، وهو على كل حال من الاقتصاديين المتشائمين.

وقد تبلورت أفكار مالتس في السكان نتيجة للمناقشات التي كانت تدور بينه وبين والده حول هذا الموضوع. فقد كان والده من المتأثرين بأفكار الفيلسوف جودوين وآرائه المتفائلة عن الطبيعة البشرية. فعند جودوين أن البؤس الذي عليه الناس إنما يرجع إلى النُظم الاجتماعية الفاسدة السائدة، أما الطبيعة فهي عنده خيرة. أما مالتس فقد رأى العكس تمامًا، فليست النظم هي المسئولة عن البؤس والظلم، وإنما تقع المسئولية على الطبيعة ذاتها. فقد لاحظ مالتس تزايد كل من السكان والمواد الغذائية مع مرور الزمن، ولكنهما لا يتزايدان بنفس المعدل. ويؤدي هذا الاختلال في معدل الزيادة السكانية إلى ظهور المظالم الاجتماعية.

فالأفراد — بتأثير الغرائز الجنسية وغريزة حفظ النوع — يتزايدون بمعدل كبير جدًّا، في حين أن الزيادة في الإنتاج الغذائي تخضع لقيود طبيعية وبالتالي تكون أقل بكثير من هذه الزيادة في السكان. ولإبراز فكرته، عمد مالتس إلى تشبيه زيادة السكان بمتوالية هندسية: ١٦، ٨، ٤، ٢، ١ وهكذا، في حين أن زيادة المواد الغذائية تكون في شكل متوالية عددية ٤، ٣، ٢، ١ … وأشار مالتس إلى أن السكان قادرون على التضاعف مرة كل ٢٥ سنة — إذا لم تقم عقبات تحول دون ذلك — في حين أن الإنتاج الزراعي لا يستطيع مواكبة هذه الزيادة. ويؤدي الاختلال بين الزيادة في السكان والزيادة في المواد الغذائية إلى ضرورة تدخل عوامل خارجية من شأنها إعادة التوازن بين نمو السكان ونمو المواد الغذائية. وقد بيَّن مالتس في أول الأمر أن هذه العوامل تتكون مما سماه الموانع الإيجابية Positive Scheck’s مثل الحروب والمجاعات والأوبئة والأمراض. ومن هذه الزاوية فإننا — وفقًا لمنطق مالتس — لا نستطيع أن ندين هذه الحروب والمجاعات، طالما أنها عوامل طبيعية وضرورية لإعادة التوازن بين السكان وبالزيادة في الموارد الطبيعية خاصة الغذائية. وربما لهذا السبب وصف الكثير من المفكرين مالتس بأنه رجعي يبرر المظالم الاجتماعية والأوضاع الفاسدة. وقد أضاف مالتس — في الطبعة الثانية من كتابه — إلى هذه الموانع الإيجابية ما سماه بالموانع الأخلاقية Preventive Chacks. Moral ustraint مثل الزواج المتأخر مع العفة وكل ما من شأنه تقليل النسل.

وقد تعرضت آراء مالتس للكثير من الانتقادات والاعتراضات. وكانت نظرية قد ظهرت والثورة الصناعية في بداياتها الأولى. ولم يلبث العالم أن عرف خلال القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين أكبر ثورة اقتصادية ترتب عليها زيادة هائلة في السكان في الوقت نفسه الذي تحسنت فيه الظروف المعيشية في العديد من الدول، خاصة الدول الصناعية التي عرفت، في الوقت نفسه، زيادة في السكان وارتفاعًا في المعيشة وزيادة كبيرة في الاستهلاك الغذائي للفرد وتحسنًا في ظروفه الصحية. مما أبرز، على وجه ظاهر، التناقض بين توقعات مالتس وبين ما تحقق من تقدم وتحسن في أحوال البشر وبخاصة في مستوى الغذاء ونوعه. ويصدق هذا — بطبيعة الأحوال — على الدول الصناعية المتقدمة. وإن كان أقل ظهورًا في الدول الفقيرة، التي عرفت، رغم كل شيء، نوعًا من التحسن مع زيادة كبيرة في السكان.

وبدا مما تقدم أن أفكار مالتس قد جانبها الصواب، وأنها عكست نظرة تشاؤمية لم يبررها التقدم العلمي والطفرة التكنولوجية في أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي، وعلى النحو الذي عرفه القرنان التاسع عشر والعشرون. فبدا، كما لو كانت، أفكار مالتس خروجًا على السياق العام، وأنه أغفل أهمية العقل البشري على التقدم والإبداع وزيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية. ومع ذلك فقد جاءت أحداث الربع الأخير من القرن العشرين وقد أبرزت على السطح عددًا من الظواهر الجديدة القلقة، والتي بدأت تسترجع من جديد أفكار مالتس. وبدأ التساؤل هل حقًّا ثبت خطأ تلك الأفكار، وأن العالم بلا حدود، وأن قدرة العقل البشري والتقدم العلمي قادرة تمامًا على تجاوز كل الحدود. وكان من أبرز الأفكار الجديدة في هذا الصدد ما صدر في عام ١٩٧٢ من تقرير من نادي روما عن «حدود النمو» The Limits of Growth وهي دراسة، أعادت إلى الأذهان في ثوب حديث، نفس أفكار مالتس، في أن هناك حدودًا على النمو السكاني أو الاقتصادي ولم تلبث أن قامت أزمة النفط الأولى — في أثر حرب ١٩٧٣ — وبدأ الحديث عن الموارد الطبيعية النافدة، خاصة النفط في ميدان الطاقة. وليس بعيدًا عن ذلك ظهور تيار جديد من المفكرين حول قضايا البيئة والذين يحاولون تذكير العالم بأن التقدم الاقتصادي المذهل خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لم يكن بلا ثمن — بل بثمن باهظ — وهو إهدار البيئة التي نعيش عليها. وهكذا وجدنا أنفسنا — من جديد — أمام أفكار لا تبتعد كثيرًا عما نبه إليه مالتس في نهاية القرن الثامن عشر.

وقبل أن نتناول بعض هذه المظاهر الجديدة المقلقة، قد يكون من المناسب أن نتذكر أن أفكار مالتس كان لها تأثير بالغ على التطور العلمي والفكري في القرنين التاسع عشر والعشرين، بالرغم مما لحقه من نقد أو معارضة. فنظرية داروين، عن النشوء والتطور، نجد جذورها الفكرة — وفقًا لما يعترف به داروين نفسه — في أفكار مالتس. ففكرة الانتخاب الطبيعي Natural Selection ليست بعيدة عن أفكار مالتس في أحداث التوازن بين النمو السكاني والنمو الغذائي عن طريق الموانع الإيجابية أو الأخلاقية. فالطبيعة في تطورها تحقق التوازن بين الكائنات الحية والبيئة، ولا يستمر في البقاء إلا من ينجح في اختيار هذا الاختبار. ومع هذا اعترف داروين بتأثير مالتس عليه. ولكن تأثير مالتس — في نطاق علم الاقتصاد الذي تخصص فيه — ساعد على ظهور علم جديد للبيئة الذي يحرص علماؤه ليس فقط على زيادة رفاهية الفرد المادية — كما هو الحال مع الاقتصاديين — بل يوجهون النظر أيضًا إلى ضرورة حماية البيئة أيضًا، والتي هي الملاذ الأخير لرفاهية الفرد المادية. وهكذا نجد أنفسنا — إزاء مالتس — في مواجهة وجهتي نظر، الأولى هي نظرة الاقتصاديين والتي تركز النظر على منجزات العلم والتكنولوجيا وبالتالي إمكان التغلب على عقبات البيئة والطبيعة، والثانية هي وجهة نظر البيئيين، الذين ينبهون إلى خطورة الاقتصار على نظرة قصيرة الأمد — في نظرهم — تنحصر فيما بعد نجاحًا بمعيار السوق، ولكنه يدمر البيئة وربما يحرم الأجيال القادمة من كل إمكانيات التقدم، بل يرى البعض أن هذا يمكن أن يهدد الحياة ذاتها، فالإنسان ربما يكون ظهر على الأرض منذ حوالي مليوني سنة Hamo Erctus، وربما يكون قد استكمل شكله وخصائصه المعاصرة Hamo sapiens منذ حوالي نصف مليون سنة، وقد ظلت أعداده محدودة لم تجاوز الملايين حتى قيام الثورة الزراعية وخصوصًا بعد قيام الثورة الصناعية منذ أقل من ثلاثمائة عام، وقد انتشر الإنسان على كافة أرجاء المعمورة وعرف زيادة هائلة في السكان لم تتوقف منذ ذلك الحين. ويقدر أن عدد سكان الأرض قد بلغ البليون الأول في بداية القرن التاسع عشر (١٨٠٠)، وفي بداية القرن العشرين (١٩٠٠) بلغ هذا العدد حوالي ١٫٦ بليون نسمة وجاء القرن العشرون انفجارًا سكانيًّا غير مسبوق، فقد أعلن في أكتوبر عام ١٩٩٩ أن سكان البشرية قد بلغوا ستة بلايين نسمة، ومعنى ذلك أن من ولد خلال القرن العشرين يزيد على جموع البشر الذين ظهروا على الكرة الأرضية منذ ظهور الإنسان على الأرض بشكله المعروف لنا. ويرى بعض الكتاب أن المولودين في سنة ١٩٥٠ وما بعدها عاصروا تضاعف عدد سكان العالم خلال مراحل حياتهم الإنتاجية — لأول مرة في التاريخ. ومعنى ذلك أن البشرية قد استغرقت ما يقرب من نصف مليون سنة حتى يصل إلى رقم البليون (سنة ١٨٠٠)، ولم يمر مائتا عام بعد ذلك حتى تضاعف العدد لأكثر من ستة أضعاف (سنة ٢٠٠٠)، والاستمرار بهذه المعدلات يضع العالم أمام مشكلة حقيقية في نقص الموارد. فنحن نعيش — في نهاية الأمر — في عالم محدود الموارد، وبالتالي يمكن أن تظهر — وبشكل مخيف — تنبؤات مالتس. ولحسن الحظ فقد بدأت تدريجيًّا منذ النصف الثاني من القرن العشرين، ولعل أهم مقياس لمدى نمو سكان العالم يتوقف على عدد المواليد لكل أم، وقد كان هذا المعدل يدور حول ٤٫٣ مواليد لكل أم في الستينات من القرن الماضي، وانخفض هذا المعدل إلى ٢٫٦ في عام ٢٠٠٠. ويمكن أن يصل العالم إلى وضع التوازن بلا زيادة أو نقصان إذا كان هذا المعدل يدور حول ٢٫١ مولود لكل أم. وهو معدل وصلت إليه وانخفضت عنه الدول الصناعية المتقدمة، في حين مازال مرتفعًا في دول العالم الثالث، ولذلك فإنه لا غرابة في أن خمسة بلايين من سكان العالم يعيشون في الدول المتخلفة والنامية، فهناك خمسة أفراد من كل ستة من سكان العالم يعيشون في ظروف الفقر والبؤس.

وتذهب توقعات الزيادة في سكان العالم خلال الخمسين عامًا القادمة إلى أرقام تتراوح بين ٧٫٣ بلايين نسمة إذا نجح العالم الثالث في تخفيض معدلات الولادة بما يتفق مع المعدلات السائدة في الدول الصناعية المتقدمة، وبين ١٤٫٤ بليون نسمة إذا استمرت المعدلات القائمة سائدة. ويعتقد عدد من الباحثين أن هناك احتمالًا كبيرًا مع تحسن وسائل تنظيم الأسرة إلى أرقام تتراوح بين ٩ إلى ١٠ بلايين نسمة في نهاية القرن الحادي والعشرين، والسؤال الذي يطرح نفسه — وهو السؤال الذي واجه مالتس منذ مائتي عام — هو هل تكفي الموارد المتاحة لإشباع حاجات هذه الأعداد المتزايدة من السكان؟

وهنا تختلف الإجابات، وخاصة بين رجال الاقتصاد وعلماء البيئة. فالغالب بين الاقتصاديين، أنه لا خوف من زيادة السكان واختلال التوازن مع البيئة، فالعلم والتقدم التكنولوجي كفيلان بتقديم الحلول وزيادة الإنتاج. وما تاريخ البشرية خلال القرنين الماضيين إلا دليل على ذلك. فقد زاد عدد سكان البشرية ولم يتوقف التقدم بل على العكس زاد الناتج الإجمالي، وبالتالي الدخل الفردي لمعظم أفراد العالم. وعلى العكس، فإن الكثيرين من علماء البيئة يرون أن هذه نظرة ضيقة، وأن تقدير التقدم على أساس الناتج الإجمالي وأسعار السوق يخفي التكلفة الحقيقية لهذا التقدم، فقد نحقق كل ذلك بتكلفة عالية من إهدار واستنفاد الموارد والبيئة. ففي عام ١٩٩٧ قام فريق من الاقتصاديين وعلماء البيئة وحاولوا تقدير قيمة مساهمة البيئة من رياح، وأنهار، ومواد طبيعية في باطن الأرض، أو ثروة سمكية … في قيمة الناتج الإجمالي العالمي، ووجدوا أن هذه المساهمة تقدر بحوالي ٣٣ تريليون دولار، في حين أن الناتج الإجمالي للعالم في تلك السنة لم يجاوز ١٨ تريليون دولار؛ أي أن العالم لم يستطع أن يحقق ما حققه من إنتاج إلا بعد إهدار موارد طبيعية تقدر بضعف الإنتاج. ومع استمرار هذا النمط فإنه يخشى أن يبدد العالم ثروته الطبيعية التي حباه الله بها. وربما لا نجد مثالًا أوضح لذلك من أوضاع الدول النفطية التي تعيش في بحبوحة مما يعطي الانطباع بأنها دول غنية، في حين أنها تعيش في نهاية الأمر، على استنزاف موردها الوحيد الناضب.

العالم يواجه، ولا شك، تحديات كبيرة في الموارد المتاحة في الأراضي، في المياه، في الطاقة، في الموارد الطبيعية بشكل عام. فنحن نعيش في نهاية الأمر في عالم محدود. وإذا أضفنا إلى ذلك أن أنماط الحياة والصناعة لا تقتصر على استنفاد الموارد المحدودة بل أنها تؤذي، وتلوث، وتشوه وكثيرًا ما تقتل العديد من مظاهر الحياة الطبيعية، فإن الخطر الذي نواجهه يبدو أكثر قسوة، فالتنوع البيئي للحياة Biodiversity يتعرض لمخاطر شديدة، وتتجه معدلات الحرارة للارتفاع، ويتآكل الأوزون، وتزداد خطورة المواد المشعة ونفاياتها الضارة، ويتمدد التصحر وتتراجع الغابات، وتهدد أنواع عديدة من الكائنات والتي حافظت على توازن لأوضاع كرتنا الأرضية. فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرض الصالحة لخدماته نحو ٢٫٥ هكتار في الدول النامية، في حين يصل هذا المتوسط في الولايات المتحدة إلى ٩٫٦ هكتار للفرد. أي أن المواطن في دولنا النامية يحتاج إلى ما يعادل مساحة أربع مرات للكرة الأرضية حتى يمكن أن يتمتع بمستوى المواطن الأمريكي، وأما أزمة المياه على مستوى العالم، فحدِّث ولا حرج ولا يتعلق الأمر فقط بنقص كميات المياه المتاحة للاستخدام، وإنما أيضًا بفساد نوعيتها. فيقدر أن ٨٠٪ من مجاري الأنهار في الصين — والبالغ طولها حوالي خمسين ألف كيلو متر — لم تعد صالحة لحياة الأسماك فضلًا عن الزيادة المستمرة في أيام جفاف هذه الأنهار. ومنطقتنا العربية، وهي تقع في أشد مناطق العالم جفافًا، سوف تواجه بالضرورة مشاكل بالغة الخطورة، وفي نفس الوقت تشير التوقعات بأن استمرار نمط الصناعة والاستهلاك الحالي سوف يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة في نهاية القرن الحالي تتراوح ٢٫٥–١٠٫٤ درجة فهرنهايت، الأمر الذي يفرض أعباء قياسية على حياة الإنسان. وقصة ثقب الأوزون لا يحتاج إلى مزيد من التفصيل هذه أمثلة والقائمة طويلة.

وإذا كان كل هذا يدعو العالم إلى إعادة النظر والتفكير في توجهاتنا المستقبلية من حيث الزيادة السكانية ونمط الصناعة والاستهلاك وأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، فإن الأمر بالنسبة إلى مصر يبدو أكثر خطورة. فمصر — رغم ما يقال — بلد فقير في موارده الطبيعية، ولا تعرف مساقط مائية أو غابات للأخشاب أو موارد كافية للطاقة، وعدد محدود من المعادن والمواد الأولية، ومساحة صغيرة صالحة للزراعة — لا تزيد على حجم دولة صغيرة مثل بلجيكا — وموردها الرئيسي للحياة — النيل — اقترب من طاقته القصوى … وفي مواجهة ذلك فمازال — رغم التحسن — معدل نمو السكان مرتفعًا حتى بالمقارنة بالدول النامية. ومن هنا الحاجة إلى التنبيه، فما قاله مالتس منذ قرنين لم يكن كله عبثًا، ولعله كافٍ على بعض الحق. والله أعلم.

في حالة رغبتكم في إضافة تعليق، برجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. تسجيل الدخول.
إذا لم يكن لديكم حساب فعليك تسجيل بياناتك. التسجيل.

تسعدنا مشاركاتكم وتعليقاتكم التي نتمنى أن تلتزم قواعد المشاركة البناءة.