تمثل العناوين الرئيسية التي تتصدر الصحف اليونانية رسالة تذكير حادة بأن الثمن النهائي الذي تدفعه الدولة المفلسة في آخر الأمر هو فقدان سيادتها؛ فمنذ مائة وثلاثة وثلاثين عامًا كانت دولة أخرى تقع على البحر المتوسط تواجه الإفلاس. فقد حالت الإجراءات التي أجبرها الدائنون الدوليون على تبنيها دون التعرض لانهيار مالي كامل، لكن كانت النتيجة أن فَقَدَ حكَّامها السلطة على شئونهم الخاصة عقودًا تالية.

هذه الدولة هي مصر، التي كانت في ذلك الوقت بلدًا مترامي الأطراف يمتد من شواطئ شرق البحر المتوسط عبر الأراضي التي تقع ضمن حدود السودان اليوم وحتى بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا تقريبًا. كانت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، لكن منذ عام ١٨٤٠ حكمتها سلالة من الولاة — كانت في الأصل من ألبانيا — مقابل إيجار يُدفع سنويًّا لسلطان تركيا. وكان كل والٍ من الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر — أو خديوي كما كان يطلق عليه رسميًّا — يتمتع باستقلال كبير عن القسطنطينية. وكان حكام مصر رجالًا يعتدُّون بأنفسهم ويريدون أن يصبحوا محدِّثين، وقد نظروا إلى أوروبا كمصدر للإلهام، ولا سيما فرنسا. أُعيد تنظيم الجيش المصري وفقًا للأسلوب الغربي، وأُدخلت مدارس التعليم الأساسي — من النوع الإسلامي بالدرجة الأولى — في المناطق الريفية، كما تم الترويج للأساليب الزراعية الحديثة بين أصحاب الأراضي. وفي عام ١٨٥٦، أعطى الخديوي سعيد للمهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس وشركته الشركة العالمية لقناة السويس البحرية تصريحًا بإنشاء أكثر مشروع بناء طموح في مصر منذ بناء الأهرامات: ألا وهو قناة السويس، الذي بدأ العمل فيه في مارس من عام ١٨٥٨. وقد وفر المستثمرون الأوروبيون التمويل، لكن وقعت مهمة شق البرزخ الذي يبلغ طوله نحو مائة ميل، والذي يفصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر على عاتق جيش من العمال من الفلاحين المصريين، الذين لقي منهم ما يقرب من ١٠ آلاف شخص حتفهم بسبب الإرهاق في العمل أو ضربة الشمس أو الأمراض. وبالرغم من المعوقات وتخطي الميزانية المخصصة للمشروع بشكل هائل، أُعلن افتتاح قناة السويس للملاحة في نوفمبر من عام ١٨٦٩، ويقال إن خليفة سعيد باشا — ابن أخيه إسماعيل — قد أنفق ما يزيد عن مليون جنيه استرليني على احتفالات افتتاح القناة التي كانت مثالًا على البذخ. وقد أعلن إسماعيل باشا حينئذ: «إن بلدي لم تعد تنتمي لآسيا، فنحن الآن نتبع أوروبا.»

كانت مصر في غمرة برنامج تحديث طموح، إلا أن النظام المالي العتيق وغير الفعال كان غير مناسب بالمرة لدعم هذا البرنامج، فاضطر كلٌّ من سعيد وإسماعيل باشا إلى الاعتماد على بيع سندات الحكومة وعلى قروض من البنوك الأوروبية من أجل إمدادهما برأس المال اللازم. ولا عجب أن البنود والشروط التي حصلا على قروض البنوك بموجبها كانت إلى حد كبير في صالح الدائنين. كانت الأرباح التي يستطيع أصحاب البنوك والمقاولون وحاملو السندات من الأجانب تحقيقها من سوق قروض مصر المزدهرة مرتفعة للغاية، لدرجة أن البلد أصبح يُعرف باسم «منجم ذهب على ضفاف النيل». إلا أنه بحلول عام ١٨٧٠ بدأت ديون مصر تتراكم، وتفاقم الوضع المالي المتردي بانخفاض شديد في سعر القطن — المحصول الرئيسي الذي يدرُّ نقودًا للدولة — نتيجة لاستعادة إنتاج القطن في الولايات المتحدة عافيته بعد الحرب الأهلية (١٨٦٢–١٨٦٥).

والظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. ومن ثم، طرح الخديوي إسماعيل في عام ١٨٧٥ الأسهم التي تمتلكها مصر في قناة السويس — ٤٤ بالمائة من إجمالي الأسهم — للبيع من أجل تجنب خطر الإفلاس، وقد اشتراها على الفور رئيس الوزراء البريطاني بنيامين دزرائيلي — الذي حصل على قرض قدره ٤ ملايين جنيه استرليني من بنك عائلة روتشيلد من أجل شراء هذه الأسهم — دون إخبار البرلمان أولًا. وفي العام التالي أنشأ إسماعيل باشا اللجنة العامة للدين — التي تتكون من مسئولين من فرنسا والنمسا وإيطاليا (وبعد فترة قصيرة) بريطانيا العظمى — لتساعده في إدارة أزمة الدين المتفاقمة التي تواجهه. مع ذلك قاوم الخديوي بعناد الضغط الذي مارسته لجنة الدين عليه حتى يبيع بعض ممتلكاته ويقلل حجم الجيش. وبحلول عام ١٨٧٩، ارتفعت ديون مصر لتصل إلى ٩٠ مليون جنيه استرليني (نحو ٤٫٥ مليارات جنيه استرليني حاليًّا). وفي شهر يونيو من العام نفسه، خضع سلطان تركيا للضغط الدبلوماسي الدولي الذي مورس عليه وأصدر فرمانًا بعزل إسماعيل باشا وتعيين ابنه توفيق الذي ارتأت القوى الأوروبية أنه أكثر طاعة. لم يمضِ وقت طويل حتى حددت القسطنطينية قوام الجيش المصري بنحو ١٨ ألف جندي، ومنعت توفيق باشا من السعي للحصول على ديون أجنبية دون إذن السلطان.

حتى تلك اللحظة، لم تُبدِ بريطانيا اهتمامًا كبيرًا بمصر. فمنذ حملة نابليون على مصر ما بين عامي ١٧٩٨–١٨٠١ التي لاقت مصيرًا مشئومًا، كانت فرنسا هي التي تتزعم فتح الطريق أمام الاستثمارات الأوروبية. كان البريطانيون — بالرغم من استيائهم إلى حد ما من التأثير التجاري والسياسي الفرنسي في مصر — مهتمين بشكل رئيسي بأمن الطريق البري إلى الهند. وقد اشتد الغضب عندما وصلت أخبار مخطط ديليسبس إلى لندن للمرة الأولى، واعتبرها رئيس الوزراء في ذلك الوقت — اللورد بالمرستون — مخططًا فرنسيًّا للسيطرة على الشرق الأدنى بأكمله، وحاول البريطانيون جاهدين إعاقة شق القناة، إلا أنه بمجرد افتتاحها للتجارة، كانت المفارقة أن اتضح أن المنتفعين الرئيسيين منها هم البريطانيون أنفسهم. وقد مثَّل شراء دزرائيلي لأسهم إسماعيل باشا اعترافًا من لندن بأن قناة السويس — بالرغم من أنها ملكية دولية — تتحول سريعًا لتصبح شريانًا استراتيجيًّا حيويًّا للإمبراطورية البريطانية.

شجع الاستحواذ على أسهم قناة السويس حكومة دزرائيلي على إظهار مزيد من الاهتمام بمصر، لكن تطلَّب الأمر الإفلاس الوشيك للدولة حتى أصبحت شئونها الداخلية في بؤرة اهتمام بريطانيا. ففي خريف عام ١٨٧٩، وضعت ضوابط صارمة على إنفاق الحكومة المصرية من قِبل مراقبَيْن ماليَّيْن، أحدهما بريطاني والآخر فرنسي. وقد قوبلت أفعالهما باحتجاجات شعبية في القاهرة. وفي العام التالي، اتفقت القوى الأوروبية على توحيد ديون مصر بسعر فائدة أقل في مقابل جدول صارم للسداد. ومن خلال هذا الاتفاق — الذي يُعرف بقانون التصفية — قسمت لجنة الدين عائدات مصر إلى نصفين: نصف من أجل سداد الديون إلى البنوك الخارجية وحاملي سندات الحكومة المصرية من الأجانب، والنصف الثاني من أجل تغطية تكاليف تشغيل الحكومة المصرية. ورأى كثير من المصريين أن هذه الترتيبات وضعت مصالح الأجانب فوق مصالح الشعب، وتركتهم تتملكهم مشاعر الغضب والحنق. وقد انفجر الاستياء القومي المستعر في سبتمبر من عام ١٨٨١ في ثورة قادها ضباط الجيش بقيادة الأميرالاي أحمد عرابي. وعند مواجهته لحشد جماهيري غاضب، قام توفيق باشا المتوتر بعزل رئيس وزرائه — الذي كان يعتبره الوطنيون أداة للمصالح الأوروبية — وجعل عرابي وزيرًا للحربية.

راقبت بريطانيا والقوى الأوروبية الأخرى التطورات في مصر وصبرها ينفد. وفي ربيع عام ١٨٨٢، صدرت أوامر للسفن الحربية البريطانية والفرنسية بالذهاب إلى الإسكندرية علامة على استياء حكومتيهما. وقد بلغ الغضب في لندن مبلغه في شهر يونيو التالي، مع ورود أخبار عن وجود شغب في الإسكندرية، حيث قُتل ٥٠ شخصًا من سكان المدينة اليونانيين، وتعرَّض مسئول بالقنصلية البريطانية للاعتداء. سرعان ما استعادت السلطات المصرية النظام، لكن الضرر كان قد وقع. فبعد شهر فتحت السفن الحربية البريطانية النيران على الإسكندرية بعد أن رفضت قوات عرابي تفكيك مدفعيتها الموجودة على الشاطئ، وتحوَّل جزء كبير من المدينة إلى حطام يتصاعد منه الدخان. في هذه الأثناء هرب توفيق باشا من القاهرة، ومن ثم أمر رئيس الوزراء البريطاني — ويليام جلادستون — القوات البريطانية بسحق عرابي. كان جلادستون حريصًا على كسب التعاون الفرنسي في هذا التدخل العسكري، لكن لم تكن هذه المساعدة متوقعة في القريب العاجل، فأصبح البريطانيون وحدهم. أُرسل ٤٠ ألف جندي تحت قيادة اللواء السير جارنيت ولسلي إلى مصر، وكانت لديهم أوامر بالزحف إلى القاهرة وإعادة توفيق إلى منصبه كخديوي. نزلت القوات في منتصف قناة السويس عند مدينة الإسماعيلية، وواجه جنود ولسلي المحترفين والمدرَّبين على أعلى مستوى جيش عرابي باشا في الطريق إلى القاهرة عند التل الكبير وألحقوا به هزيمة ساحقة. وفي اليوم التالي، الرابع عشر من سبتمبر، استسلمت العاصمة المصرية بدون قتال. ومع عودة توفيق باشا آمنًا إلى العرش، حوكم عرابي بتهمة التمرد، وثبتت إدانته وحكم عليه بالإعدام، لكن البريطانيين نفوه بدلًا من ذلك.

كان الاحتلال البريطاني لمصر هو نوع المغامرات الخارجية التي كان جلادستون سيشجبها إذا كان زعيمًا للمعارضة. ومع ذلك، وبالرغم من مقت جلادستون للحرب وأي شيء يشير إلى المغالاة في الوطنية، فقد كان يستنكر — وبشدة أكبر — موقف الدول التي ترفض احترام ديونها. لذا لم يكن لديه الكثير من مشاعر تأنيب الضمير بشأن قمع الثورة العرابية، لكنه كان يريد سحب القوات البريطانية بأسرع ما يمكن. وفي شهر يناير من عام ١٨٨٣، أرسل سكرتير الخارجية اللورد جرانفيل رسالة دبلوماسية لكل القوى العظمى، ورد فيها:

مع أن القوات البريطانية في الوقت الحالي باقية في مصر من أجل الحفاظ على السلم العام، فإن حكومة جلالة الملكة ترغب في سحب القوات فور سماح وضع الدولة بذلك وتنظيم السبل المناسبة للحفاظ على سلطة الخديوي.

وفي الواقع لم ينتهِ الاحتلال البريطاني رسميًّا حتى صارت مصر مملكة مستقلة في فبراير عام ١٩٢٢. ويرجع طول تلك المدة إلى رجل واحد في الأساس: السير إيفلين بارنج. تحكَّم بارنج — الذي عُين المندوب السامي البريطاني في القاهرة في سبتمبر عام ١٨٨٣، وهو ضابط سابق في الجيش ومسئول كبير في حكومة الهند وله علاقة وثيقة بعائلة بارنج للصيرفة — في شئون مصر للربع قرن التالي، وقد اشتهر أكثر باللورد كرومر بعد حصوله على لقب إيرل في عام ١٨٩٢، ورأى أن واجباته تتمثل في دعم المصالح البريطانية في مصر، وجعل الحكومة المصرية توازن دفاتر حساباتها وتسدد الأموال للدائنين الدوليين. وكانت الوسائل التي يطمح كرومر إلى استخدامها لتحقيق هذه الأهداف مشابهة لتلك التي أتت بثمارها في الهند؛ وتتمثل في: «توجيه» بريطاني صارم «لأهل البلد»، وبرنامج موسع للعمل العام من أجل زيادة الإنتاج الزراعي — مثل إنشاء الطرق في الريف وخطط الري — ونظام مالي يهدف إلى تقليل عبء الضرائب الذي يحمله المزارعون المصريون على كاهلهم.

بهر اللورد كرومر — الذي كني ﺑ «اللورد» وكان رجلًا ضخم البنية — المصريين بأسلوبه الفخم؛ ففي زياراته الكثيرة وغير المعلنة عادةً إلى قصر الخديوي كان يحب التجول في شوارع القاهرة داخل عربة مكشوفة يجرها فريق من الجياد عظيمة التأنق ومحاطة بخدم يرتدي زيًّا موحدًا بديعًا. كان العرض أكثر من استثنائي؛ نظرًا لأن كرومر — الذي كان طوال تلك السنوات القوة الكامنة وراء عرش الخديوي — لم ترتفع رتبته الدبلوماسية قط عن كونه المندوب السامي. وصف رونالد ستورس — وهو حاكم استعماري جاء بعد ذلك، وانضم إلى الخدمة في الحكومة المصرية في عام ١٩٠٤ — نظام كرومر في الحكم غير المباشر بأنه يقف في المنتصف ما بين نظام «إنه أمر» للراج البريطاني في الهند و«الأسلوب شبه البيزنطي الذي رأته الحكومات الأوروبية ضروريًّا من أجل الحفاظ على هيبتها ومزاياها وعقودها وامتيازاتها في بلاط سلطان تركيا»، فقال:

لقد استنكرنا صيغة الأمر، وفضلنا الصيغة الشرطية، بل وحتى صيغة التمني المتلهف؛ فكنا «ننصح» الوزراء المصريين، و«نشرف على» الإدارات المصرية.

إلا أنه كانت ثمة حدود لما تستطيع أن تحققه «وصاية كرومر المقنعة»، فمع أن إنفاق الحكومة المصرية أصبح تحت السيطرة مع أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، ظل الدين الخارجي مرتفعًا؛ إذ قابل الزيادةَ في صادرات القطن والسكر انخفاضٌ حاد في قيمتهما في أسواق السلع العالمية، كما أن حملة السير هربرت كتشنر ١٨٩٦–١٨٩٨ — سردار أو قائد الجيش المصري — لاسترداد السودان من الثوار الإسلاميين — الذين طردوا حكامهم المصريين قبل عقد — كانت مصدر قلق مستمر لكرومر من تكاليفها المتزايدة باستمرار حتى توجت الحملة بالانتصار في أم درمان في سبتمبر عام ١٨٩٨. وكان أحد الأمور الأخرى التي تثير السخط هو نظام الامتيازات التي يمنحها الولاة المصريون المتعاقبون للدول الأجنبية قبل عام ١٨٨٢، فقد أعطت هذه الامتيازات — التي عُرفت باسم «الامتيازات الأجنبية» — القوى العظمى مثل فرنسا حقوق احتكار مربحة للمشروعات المملوكة للحكومة — مثل خدمات البريد والتلغراف — ومنحت مواطنيها إعفاءً تامًّا تقريبًا من الضرائب المحلية ومن الخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم المحلية. وأصبح كرومر يرى «الامتيازات الأجنبية» ولجنة الديون الأجنبية على أنها العوائق الرئيسية التي تحول دون إقامة نظام مالي متسق في مصر يساعدها في تسديد ديونها بشكل أسرع؛ إلا أنه لم يستطع إلغاءهما.

مثل معظم الرجال الذين خدموا الإمبراطورية البريطانية في أوج مجدها، كان كرومر مؤمنًا بالتفوق الفطري للعرق الأنجلو ساكسوني. فكان موقفه تجاه الشعب المصري — لا سيما خليفة توفيق باشا الخديوي عباس الثاني — يتسم بالازدراء الذي أصبح أكثر وضوحًا مع تقدمه في السن. وقد قال ذات مرة متذمرًا: «من الصعب عليَّ أن أكون مبالغًا مهما عبرت عن الحاجة الماسة إلى حكام محليين على قدر من الكفاءة؛ فمثل هؤلاء لا وجود لهم.» وعلى مدار عقود، درست الحكومات البريطانية المتعاقبة مزايا وعيوب الخروج من مصر، ولكن كان كرومر نفسه قد اتخذ قراره بالفعل، فقال لوزارة الخارجية: «إن الحجة الأساسية ضد إنهاء الاحتلال البريطاني تستند إلى عدم كفاءة الطبقات الحاكمة في هذه الدولة؛ وكلما طال بقائي هنا، زاد إدراكي لهذا الأمر.»

كلما فكرت في الأمر، بدت سياسة الجلاء مستحيلة تحت أي ظرف.

وقد انتصرت وجهة نظر كرومر، فمع أنه تقاعد في عام ١٩٠٧، استمرت بريطانيا العظمى في السيطرة على مصر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويرجع الفضل الكبير في ذلك إلى قناة السويس، «العمود الفقري للإمبراطورية». ولكن تعرضت هيبة بريطانيا — التي قوضتها المشكلات الاقتصادية داخل بريطانيا ونهضة القومية العربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط — إلى تدهور شديد بعد عام ١٩٤٥، ثم دمرها بالكامل العدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦. أما الآن، فقد طوى النسيان اللورد كرومر إلى حد ما، لكن قصته وقصة مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تشتمل على العديد من السمات التي ربما نستطيع التعرف عليها في العناوين الرئيسية للأخبار في عصرنا الحالي عن منطقة اليورو التي مزقتها الأزمة.

في حالة رغبتكم في إضافة تعليق، برجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. تسجيل الدخول.
إذا لم يكن لديكم حساب فعليك تسجيل بياناتك. التسجيل.

تسعدنا مشاركاتكم وتعليقاتكم التي نتمنى أن تلتزم قواعد المشاركة البناءة.

جميع التعليقات (2)

  • default avatar
    Nasreldin Hindawy ·٢٧ نوفمبر ٢٠١٣، ١٨:٢٩ م

    تحليل مختصر ومفيد

  • default avatar
    creativewebdesigner ·٢٦ نوفمبر ٢٠١٣، ٩:٢٤ ص

    مقال رائع