أولًا: مقدمة: هل يجوز تكفير الفِرق؟

يعتمد تكفير الفِرق على حديث «الفرقة الناجية»،^١ سواءٌ تم عرضها على نحوٍ موضوعي مُحايد أو على نحوٍ ناقد مُفند؛ ففي كلتا الحالتين يتم حصر الفِرق وجمعها وتصنيفها وتكفيرها طبقًا لهذا الحديث. وهو حديثٌ مشكوك في صحته، وليس مُتواترًا، والتواتر هو شرط اليقين في الأدلة السمعية، والاتفاق مع الحس والعقل أحد شروط التواتر. وهل يُعقَل أن تكون اجتهادات الأمة كلها ضلالًا؟ ألا يُعارض ذلك القواعد الأصولية من أن للمُخطئ أجرًا وللمُصيب أجران، ومن أنه إذا كان الحق العملي واحدًا فإن الحق النظري مُتعدد؟ إن اختلاف صِيَغ الحديث في مَتْنه لَيدلُّ على عدم صحته؛ إذ يتراوح المتن بين العموم والخصوص، بين الإطلاق والتقييد. فإذا كان المعنى صحيحًا في بدايته إطلاقًا، فإن تخصيصه وتقييده، سواء في عدد الفِرق الهالكة أو في تعيين الفرقة الناجية، يُشكك في صحته؛ فالصيغة الكبيرة تشير إلى افتراق اليهود إحدى وسبعين فِرقة، والنصارى اثنتين وسبعين فِرقة، والمسلمين ثلاثًا وسبعين فرقة، وكأن الافتراق سُنة الكون، وقانون التطور، ومسار التاريخ! ووجود العدد سبعة في كل الأرقام الثلاثة يكشفه عن رمزية الأعداد في البيئات الدينية الشرقية القديمة، يونانية أو مسيحية أو إسلامية. وهل صحيح تاريخيًّا افتراق الأمم الثلاثة طبقًا لهذه المُتوالية الحسابية؟ وهل يُطابق هذا الإحصاء الواقع التاريخي؟ وهل هذا الإحصاء للفِرق في الماضي، أم في الماضي والحاضر، أم في الماضي والحاضر والمستقبل؟ وهل يمكن إحصاء فِرق لم تحدُث بعد، بل قد تحدُث في المستقبل، أم أنها نبوءة في المستقبل تدل على معجزة للرسول؟ ولماذا تزيد كل أمة فرقةً على الأمة السابقة؟ هل يدل ذلك على رقي بدليل الزيادة المطردة، أم على تأخُّر بدليل أن الفرقة تشتُّتٌ مُضاد للوحدة؟ وفي هذه الحالة الأخيرة يكون اليهود خيرًا من النصارى، وكلاهما خيرًا من المسلمين؛ لأنها أقل فُرقةً وتشتتًا ولو بفرقةٍ واحدة على الأقل. وقد ينتهي الحديث دون تعيين للفرقة الناجية، ويتوقف عند «إلا واحدة»، ويترك الاستثناء دون تعيين. وهو أقرب إلى العقل والتجربة؛ حتى تظنَّ كل فرقة أنها الناجية فتعمل صالحًا؛ لأن اليقين عملي وليس تاريخيًّا. وكأن الاعتقاد هو الذي يولِّد اليقين، وكأن كل فرقة تعتقد أنها ناجية فتعمل صالحًا تكون كذلك تاريخيًّا، وهي المقصودة. وهي كذلك بالفعل، بعملها الصالح، تكون ناجية؛ فالقصد الفعلي هو القصد التاريخي. وقد يتم التعيين للفرقة الناجية، «هي ما أنا عليه أنا وأصحابي»، وذلك بالتأكيد على فرقةٍ تاريخية بعينها، والتأكيد مرتان بلفظ «أنا»، أي الرسول وأصحابه، وهما جماعته التابعون له، جماعة تاريخية معيَّنة هم الصحابة دون غيرهم. وهذا ما يُناقض روح الإسلام وسلوكه العملي؛ فكل من يتبع الرسول ويأخذه قدوةً فهو مثل صحابته، بدليل أن أهل السنة والحديث في كل عصر حتى يوم الدين. ومع ذلك لم ينفع التحديد التاريخي النظري، وطغى عليه التحديد السلوكي العملي، وادَّعت كل فرقة أنها الفرقة المقصودة بالنجاة، فهي أحق باتباع الرسول من غيرها، وحدث التقاتل بينهما، فأيهما الفرقة الناجية؟ والجواب أنها أصبحت كلها هالكة بفعل التقاتل وإراقة دم الأخوة؛ لأن القاتل والمقتول في النار. وزيادةً في الإيحاء بصدق التعيين يتدخل السائل في صيغة الحديث بعد التعداد الأول، «قيل يا رسول الله: ما هي؟» فالتعيين إنما جاء على طلبٍ خاص وسؤالٍ محدَّد، وليس مجرد تخصيص للعموم. وكي يحدث التطابق التاريخي بين العدد والواقع التاريخي في الماضي والحاضر فحسب، فقد خلط بين الفِرق الكبيرة والفِرق الصغيرة، ثم تم تقسيم الكبيرة إلى فِرقٍ مُتعددة صغرى حتى يمكن إكمال العدد ثلاثة وسبعين. فالفِرق الكبيرة في الحقيقة ثلاث، والأقل منها في الكبر خمس، فيكون مجموع الفِرق الكبرى نسبيًّا ثمانية. ثم تنقسم الفِرق الثلاث الكبرى؛ الأولى إلى عشرين، والثانية إلى اثنتين وعشرين، والثالثة إلى عشرين. وتنقسم اثنتان من الخمسة الأولى إلى خمس فِرق، والثانية إلى ثلاث، في حين تبقى الثلاثة الأخرى من الخمس بلا قسمة.^٢ وهناك فِرقٌ مُتشابهة تم الفصل بينها لضرورة إكمال العدد.^٣ أما الفرقة الناجية فهي واحدة لا قسمة فيها، مع أن بها عشرات الفِرق المُتمايزة فيما بينها، وكلها من الفِرق الناجية. وقد تدخل بعض الفِرق الصغرى مع الفرقة الكبرى.^٤ كما أن البعض منها مُتداخلٌ يصعب الفصل بينها.^٥ وقد تنقسم فرقةٌ صغرى إلى فِرقٍ أصغر حتى يصعب العدد ويضطرب، ولا يُعرَف هل يصحُّ للفرقة الصغرى عدد أم للفُريقات الصغرى فقط.^٦ وقد ذُكرت الفِرق دون مراعاة لترتيبٍ تاريخي أو ترتيب من حيث الكبر أو الأهمية، بل يكفي فقط المطابقة للعدد السبعين المذكور. ومن الطبيعي أن تأتي الفرقة الناجية في النهاية، فختامه مِسك، وما بعد الضلال إلا الهداية. وبقدر ما يتم التفضيل في الفِرق الضالة وتقسيمها إلى فِرق، والفِرق إلى فِرقٍ أصغر، تُعرَض الفرقة الناجية وحدةً واحدة، مُتحدة مُتماسكة، وكأنها هي رأي الأمة والجمهور، الأصل والجذع، وما دونها الفروع والشتات. الفِرقة الناجية تجمع، والضالة تُفرق. الأولى تُوحد، والثانية تُبعثر. وهو حكم قيمة مسبق يقوم بالكشف عن موقف السلطة السياسي تجاه المعارضة، وموقف الدولة تجاه خصومها السياسيين؛ فالسلطة هي الأساس، والمعارضة خروج عليها. والحقيقة أن الفرقة الناجية تُكوَّن أيضًا من فِرق، بل ومن فِرقٍ صغيرة عدة، ولا تُمثل إجماعًا واحدًا على رأيٍ واحد، سواء في المسائل النظرية أو في الموضوعات العملية. يجمعها جميعًا التسليم بالأمر الواقع والإقرار بالسلطة القائمة.^٧

وقد استُعمل سلاح الألقاب لنصرة الفرقة الناجية، وحصارًا للفِرق الهالكة، استعملته السلطة ضد فِرق المعارضة؛ فالمتكلمون أهل الأهواء، والمعتزلة مُعطلةٌ مجوس الأمة، والثُّوار خوارج، والرافضون شيعة أو روافض … إلخ. وقد استمرَّ هذا التقليد متبَعًا حتى الآن في اتهام فِرق المعارضة بالعمالة والإلحاد والكفر والخروج. وقد أتت معظم التسميات والأوصاف والألقاب من الآخرين، أي من الخصوم، وليس من الفرقة ذاتها موضوع الاتهام؛ فالمعتزلة والشيعة والخوارج، وهي فِرق المعارضة الرئيسية الثلاثة، كلها نعوت من الفرقة الناجية، وتُوحي كلها بالخروج على النهج القديم والصراط المستقيم؛ فالمعتزلة من الاعتزال من الجماعة، والشيعة من التشيع والخروج على الحياد والموضوعية، والخوارج من الخروج على الإمام ورفض السلطة وإعلان العصيان.^٨ وتُسمِّي فِرق المعارضة الفرقة الناجية بالأُموية، وأنصارَها بالأمويين؛ أي السلطة. فإن صعُب الحصول على اسمٍ مُتميز يَدِين ببنائه اللفظي، فإنه يمكن استعمال أسماء أخرى من مضمون الفرقة الهالكة واتجاهها، مثل الباطنية لقولها بالباطن دون الظاهر، أو الحرمية لإباحتها المحرَّمات، أو السبعية لقولها بالأئمة السبعة. وقد يُشتق الاسم من اللباس، مثل المُحمرة للبسهم الحُمرة، أو تسميتهم المسلمين حميرًا. وقد يُشتق الاسم من الأسماء الوثنية التي ينتسبون إليها، مثل البابكية أو المزدكية. فإن استعصى ذلك كله نُسبت الفرقة إلى اسم مؤسِّسها، وكأنها فرقةٌ شخصيةٌ تدور حول زعيمها، وليس لها موقفٌ فكري أو اتجاه نظري، وكأن الخلاف بين الفِرق هو صراع على السلطة. وما دامت السلطة بيد الدولة فإن خصومها عُصاةٌ خارجون على القانون. وقد يُستمدُّ الاسم من المكان حتى ترتبط بمنطقة وبلدٍ دون جماعة وأنصار، ودون فكر ورأي. فإذا ما ارتبطت الفرقة باسم الرأي والعقيدة، فإنها في الغالب عقائد ضالة، مثل إنكار القدر والجبر والتشبيه والتأليه.^٩ وكثيرًا ما يتم الاعتماد على بعض الأحاديث المشكوك في صحتها لتأييد التسمية واستعمال سلاح الألقاب، مثل «القدرية مجوس هذه الأمة». وكثير من هذه الأحاديث تُشير إلى عقائد ظهرت في وقتٍ متأخر بعد عصر النبي، وقد وُضعت من أجل حصار الخصوم السياسيين، وهدم عقائدهم باستعمال الحجج النقلية، سلطة سياسية تعتمد على سلطة دينية. معظمها أحاديث ظنية ضعيفة السند، يُعارض متنها العقل والحس والمشاهدة.^١٠ وعلى الضد من ذلك تُستعمل ألقاب المدح والثناء لوصف الفرقة الناجية، مثل أهل الحق والإثبات، وكلها في مقابل أهل الأهواء، أهل الزيغ، أهل الضلال، أهل البدع. وينجح سلاح الألقاب في مجتمعٍ يُفضل الحق على الباطل، والاستقامة على الاعوجاج، والسنة على الاجتهاد، والتقليد على البدعة، والإثبات على النفي، والجماعة على التفرد؛ فأهل السنة يسيرون على الطريق الرئيسي دون تشعيب أو تفريق، وأهل الحديث يأخذون بالحديث دون تنكر له في مجتمعٍ تحوَّلت فيه سلطة القرآن إلى سلطة الحديث، وتشخَّصت فيها النبوة في شخص النبي، وتحوَّل الحديث فيه إلى السيرة. وأهل السلف أفضل من الخلف الذين تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات. وهم الأصحاب، جمهور الأمة، الجماعة، وليسوا الأعداء أو إحدى فِرق الأمة أو أحد شِعابها. إذا ما سُمِّيت أشعرية فلأنَّ مؤسِّسها نصير أهل السنة والمُدافع عن الحق ضد أهل الأهواء. الفرقة الناجية هي التي بها خلاص الأمة، فرقة الدولة، وحزب السلطة. ولكن يظل السؤال: ناجيةٌ عند مَن؛ عند الله أو عند السلطان؟^١١ وقد يحدث نزاع حول الفرقة التي ينطبق عليها الاسم المذموم «القدرية»، هل هم نُفاة القدر أم مُثبتوه؛ من ينفي القدرة عن الله ويُثبتها للإنسان، أم من يُثبتها لله وينفيها عن الإنسان، وذلك في حالة صحة الخبر؟ وبالتالي يُستعمل سلاح الألقاب في كل الأوجه وعند جميع الفِرق كسلاح وكسلاحٍ مُضاد، مع أن فِرق المعارضة لها أسماؤها من نفسها، مثل «أصحاب العدل والتوحيد»، ولكن الذي اشتهر هي أسماؤها من الخصوم الذين كتبوا التاريخ ودوَّنوا عقائد الفِرق.^١٢ ويتَّضح سلاح الألقاب أيضًا في صياغات العبارات، أي في ألفاظ الحديث؛ فإذا كان الأمر يتعلق بذكر رأي لفرقةٍ ضالة، فإن اللفظ يكون «زعم» أو «ادَّعى» أو «افترى» أو «كذب». أما إذا كان الرأي للفرقة الناجية، فإن اللفظ يكون «قال» أو «أجمع» أو «اتفق». ويقوم المؤرخ أحيانًا باستجلاب اللعنات على صاحب الفرقة الهالكة، أو توعُّده بالسلطان، أو استعداء الجمهور عليه. ويتجاوز نقد أفكاره إلى الطعن في شخصه وأخلاقه وسيرته، كأن الغرض من مصنَّفات الفِرق هو الدفاع عن مذهب الفرقة الناجية، والتعريض بآراء الخصوم تحت ستار التاريخ.

والحقيقة أن التكفير سلاحٌ سياسي ضد الخصوم تحت ستار العقائد، سلاح مُتبادل بين السلطة والمعارضة، بل وسلاح مُتبادل بين فِرق المعارضة بعضها ضد البعض الآخر؛ مما يُسبب في تبعثُرها وتشتُّتها وتفرُّقها، فتضعف أمام السلطة الواحدة. وكما يصل تكفير الفرقة الناجية إلى حد تكفير كل فِرق المعارضة، فإن إحدى فِرق المعارضة في المقابل تُكفر كل من لابس السلطان، أو اتصل به، أو زايد في الإيمان.^١٣ وماذا يبقى من فِرق الأمة لو كفر الجميع؛ لو كفَّرت الفرقة الناجية الفِرق الهالكة ضد الخصوم تحت ستار المعتقدات والمزايدة في الإيمان تملُّقًا للعامة ودفاعًا عن السلطان؟ بل إن العقائد ذاتها هي أيضًا سلاحٌ نظري عند كل فرقة تُدافع به عن مواقفها الاجتماعية والسياسية. لا يوجد إذن تكفيرٌ نظري أو عملي، بل يوجد تباين في المواقف السياسية، وبالتالي اختلاف في الأُطر النظرية. فإذا ما تم إرجاع «الإلهيات» إلى «الإنسانيات»، وبالتالي العودة إلى التجارِب الإنسانية الأولى التي منها نشأت الإلهيات، ينتهي سبب التكفير؛ فقد كان في أحسن الأحوال وبفعل الفقهاء حكمًا شرعًا على صورٍ فنية ونظرياتٍ دفاعية أو هجومية لها تأويلها في التجارب الإنسانية، وليس بناءً على أحكامٍ عقلية أو شرعية. وإذا ما تم الاتفاق على حدٍّ أدنى من المواقف السياسية والاجتماعية، ودون الوقوع في المزايدة الإيمانية أو تبعية للسلطات السياسية، فإنه يمكن نزع سلاح التكفير، والسماح باختلاف الأُطر النظرية على أساس أنها اجتهاداتٌ نظرية في مواقف اجتماعية مختلفة. وتظلُّ كلها شرعية في إطار الوحدة الوطنية لأمةٍ واحدة.