سابعًا: خاتمة: الواقع التاريخي بين الإثبات والتغيير

لما كانت أحكام مرتكب الكبيرة تتراوح بين الإيمان والكفر والفسوق، فإن الخلاف حول إمامة عثمان وأفعاله جعلها أول واقعة تاريخية تُثير هذا التمايز في الأحكام؛ فقد كان هناك خلاف على أعماله مثل ضرب أتقياء الصحابة، ومنعه العطاء عنهم، ونفي البعض، واستدعاء بعض المنفيين، وعدم تطبيق حد القتل، وتولية أقاربه وجزل العطاء لهم، وجمع القرآن وحرق باقي المصاحف، وحمى الحِمى، وإتمام الصلاة بمنًى، وارتقاء منبر الرسول، وعدم حضور بدر، وتأخره عن بيعة الرضوان … إلخ. وهي أفعال توجب النصح للحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فقهاء الأمة وعلمائها، أخطاء في العمل السياسي تغليبًا للهوى على المصلحة، وترجيحًا للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة.^١ ثم تظهر الاختيارات الثلاثة: الإيمان والكفر والفسوق. فالإمام مؤمن، وقد كان مُصيبًا في أفعاله، ثم قُتل مظلومًا، واعتُبر قتله فسقًا. وأما القعود عن نصرته والدفاع عنه إن كان بأمر الإمام حقنًا للدماء ودرءًا للفتنة فلا حرج، وإن كان نهى الإمام عن نصرته فهم معذورون، وإن كان إعانة للمُهاجمين فهو فسقٌ مثل الهجوم عليه وقتله. إن الدليل على براءة الإمام ليس تبشيره بالجنة، فالجنة نتيجة لقانون الاستحقاق، والجزاء على الأعمال، وليس نتيجة الدعوات له، دعوة أو أكثر، أو لأنه زوج ابنة النبي، بل تطبيقًا للحكم على أفعاله. فالولاية والعداوة لقاتليه ولكل من أكفره. وهو بهذا المعنى إمامٌ مثل الإمامين السابقين عليه.^٢ ويصعب أن يكون كافرًا إلا عند اعتبار الكبيرة كفرًا، بل إن كفره يمتدُّ إلى بيعته منذ قبولها، وليس فقط إلى أفعاله بعد الولاية.^٣ وقد يكون الاختيار الثالث محاولة لإثبات الإيمان النظري والخروج العملي، أو عن طريق تطوره في الزمان، وتغيُّره في إيمان السنوات الأولى إلى كفر السنوات الأخيرة.^٤ ونظرًا لأن الأحكام الثلاثة غير كافية نظريًّا فقد تتم تبرئة كل من الفريقين؛ إذ يصعب معرفة أيُّهما ظالم وأيُّهما مظلوم. وقد تتم إدانة كل من الفريقين، فأحدهما فاسق دون تعيينه.^٥ وفي مقابل إدانة الفريقين والحكم عليهما بالفسق، من جهة الإمام لأن أعماله توجب الفسق، ومن جهة قاتليه لأن الفسق لا يوجب القتل، يتم التوقف عن الحكم كليةً لا بالإيمان ولا بالكفر ولا بالفسوق لكلا الفريقين أو لأحدهما دون الآخر.^٦ وتخلصًا من المأزق قد يتم إنكار الواقعة ذاتها التي تُقلق الوجدان وتُحير النظر ويصعب معها الحكم؛ وبالتالي يتم إنكار حصار الإمام وقتله بالغلبة والقهر، إنما قتل الإمامَ شرذمةٌ قليلة على غِرة من غير حصار؛ وبالتالي التخفيف من الواقعة، وتحويلها من واقعةٍ سياسية تتشابك فيها الشرعية إلى واقعة قتل عادية يطبَّق فيها حد القصاص.^٧ والحقيقة أن الغرض ليس إصدارًا للأحكام على التاريخ، بل تحليل التاريخ بقصد التعرف على طبيعة الموقف السياسي، ورؤية العوامل التي ساهمت في صنع القرار؛ فالنظرية السياسية العلمية هي التي يمكن عن طريقها فهم المواقف السياسية في التاريخ. ليست القضية الواقعة التاريخية، بل أسسها النظرية؛ فليست القضية إنكار حصار الإمام وقتله بالغلبة والقهر أو إثباته، بل الدافع والأساس النظري؛ فسبيل التحقق من الوقائع التاريخية هو الخبر المتواتر، وليس علم العقائد.

وبعد قتل الإمام بدأ الخلاف حول الإمامة لحد الاقتتال بالسيف بين أنصار الإمام الجديد وأتباع الإمام المقتول، وبدل أن تخفَّ الواقعة الأولى زادت تعقيدًا بالواقعة الثانية.^٨ وتظهر الأحكام الثلاثة على الواقعة الجديدة، وهي الإيمان والكفر والفسوق؛ فالإمام الجديد مُصيب في حروبه، في وقعتَي الجمل وصفين، ومُحاربوه مُخطئون. ويتراوح خطأ قاتليه بين الفكر والفسوق والبغي والخطأ، وذلك يستوجب التوبة والرجوع إلى الحق والتسليم له. وتظل الإمامة للإمام الجديد دون مُنازعيه على الإمامة ومُقاتليه عليها.

وقد يُتلمَّس لمُقاتلي الإمام الجديد العذر بأنه أخطأ في التحليل وإن كان على نيةٍ طيبة؛ فالقصد هو الصلاح، وليس الأمر إيمانًا أو كفرًا أو فسوقًا بقدر ما هو خطأ في الاجتهاد. وهو أمرٌ فرعي وليس أمرًا أصوليًّا، موضوعٌ فقهي وليس موضوعًا عقائديًّا.^٩ لكن قد يتم تكفير كل من قاتل الإمام الشرعي الجديد، وتكفير كل من خالفه، سواء كان الكفر خالصًا أو شركًا، مغفورًا أو غير مغفور.^١٠ وبعد تكفير المُخالفين يتم الرجوع إلى الوراء تدريجيًّا حتى يتم تكفير كل الأئمة السابقين، بل قد يبلغ الأمر تكفير الإمام نفسه إن لم يُحارب مُخالفيه، ويكون مرتدًّا عن الدين!^١١

وقد يكون الإمام الجديد قد أخطأ نسبيًّا أو كليًّا؛ فهو وإن كان قد أصاب في قتال مُخالفيه إلا أنه أخطأ أنصاره الخارجين عليه، وكان يمكنه أن يكون أكثر رفقًا بهم، ولكن بوجهٍ عام كانت الحرب مفروضة عليه.^١٢ أما قلب الآية وتخطئة الإمام الجديد وتصويب مُقاتليه فيصعب فهمه. وإن طلب القصاص من قتَلة الإمام السابق هو تحويل للقضية العامة إلى قضيةٍ خاصة، ورد مصلحة الأمة إلى مجرد قصاص. والحقيقة أن تخطئة الإمام الجديد إنما كان مَطمعًا في السلطة مع أخذ القصاص من قتَلة الإمام السابق ذريعة وستارًا، وهو ما عُرف في التاريخ باسم «قميص عثمان»، وفي وقت الفتنة والشقاق، كأن موضوع القصاص أخفُّ وطأة من وحدة الأمة. ولما كان القصاص يتم بالإمام فإن قوة الإمام ووحدة الأمة وراءه تكون دافعًا لتنفيذ الحد، وإلا كان الإمام أضعف من خصومه، وكان خصومه أقوى منه.^١٣ أما الاختيار الثالث، وهو القول بفسق مرتكب الكبيرة، فإنه احتمالٌ نظري أيضًا، وليس خروجًا على الإجماع؛ لأنه لم ينعقد إجماع على مرتكب الكبيرة والواقع التاريخي، وكانت الأمة منقسمة إلى قسمين، ومختلفة في حكمين، الإيمان والكفر.^١٤ ففي النزاع بين الإمام وخصومه أحدهما، دون تحديد أيهما، فاسق. والحقيقة أن هذه حيطة تجعل الإمام الشرعي وخصومه الذين يُنازعونه الشرعية على المستوى نفسه، كما أنها تجعل الإمام الشرعي موضع احتمال في الفسق، كما أن عدم التعيين هو موقفٌ نظري صرف وليس موقفًا عمليًّا، وكأن السياسة علمٌ رياضي لا يتطلب موقفًا أو حكمًا. ولما تلاعن الفريقان وأقسم أحدهما على تكذيب الآخر لا بد أن تسقط شهادتهما؛ فإذا لم يكن الحل الوسط رياضيًّا، وكان أقرب إلى هذا الطرف أو ذاك، فيمكن أن تصح توبة خصوم الإمام لأنهم من أهل بدر؛ أي ذنوبهم مغفورة نظرًا لقتالهم من أجل نصرة الحق أولًا، فكان جزاؤهم الجنة. كما أنه لا يصح ذم الصحابة أو ذكرهم بسوء. وقد يمتد الأمر إلى جعل الجميع مغفوري الذنوب مقبولي التوبة بما فيهم الإمام؛ وبالتالي يوضع الإمام من جديد على المستوى نفسه مع خصومه؛ لذلك يمكن تولِّي كل فريق على انفراد دون ضرب أحدهما بالآخر، إيقادًا لنار الفتنة، وضربًا للمؤمنين بعضهم بالبعض الآخر.^١٥ ويمكن التمييز بين النيات، فإن كانت الحرب للسلطة والسياق عليها فصاحبها فاسق، وإن كانت بغية المصالحة بين المؤمنين فصاحبها على حق.^١٦ ويمكن التوقف مع عدم البراءة من الإمام الشرعي، والبراءة من خصومه.^١٧ وقد يكفر الجميع يأسًا من الوصول، وزهقًا من البحث عن حقٍّ تسيل منه الدماء، وتتطاير فيه الرقاب.^١٨ وفي مقابل ذلك قد يصوب الجميع، سواء كان زهقًا من التكفير وحقنًا للدماء بصرف النظر عن عدم الاكتفاء النظري، أو كان عن اجتهاد؛ فللمُخطئ أجر، وللمُصيب أجران. والإمام اجتهد وأصاب، ومُقاتلوه اجتهدوا وأخطئوا. وهذا يفترض حسن النية عند الإمام بخصومه، ويستبعد نزاع الخصوم على السلطة ورغبتهم في انتزاعها منه.^١٩ وقد يكون المُصيب هو القاعد عن الفتنة والمُنعزل عن الفريقين المُتخاصمين، حقنًا للدماء وإطفاءً للنار، بالرغم مما في ذلك من تقاعس عن نصرة الحق وعدم مقاومة الباطل.^٢٠ وقد يسلم القادة ويهلك الأتباع؛ وذلك لأن القادة مجتهدون في الرأي ومسئولون عن أفعالهم، في حين أن الأتباع مُقلدون لم يُعملوا الرأي ولم يجتهدوا، بالإضافة إلى أنهم أعملوا سيوفهم في رقاب المسلمين.^٢١ وحلًّا للأمر كله بما في ذلك التوقف عن الحكم، قد تُنكَر الواقعة التاريخية كلها كما أُنكرَ من قبلُ مَقتل الإمام السابق، أو استبشاعًا للأمر.^٢٢ إن كل هذه الحلول الوسط تمحي التقابل بين الحق والباطل، وتضع الاثنين على نفس المستوى. إن كان يبغي المصالحة العامة فهو حق دون استسلام للباطل، وإن كان يبغي تقوية الباطل وإضعاف الحق فهو أقرب إلى الباطل منه إلى الحق، ونصرة لخصوم الإمام على الإمام.^٢٣

وبعد مقتل الإمام السابق وحروب الإمام اللاحق، وإنهاك القوى، وضياع وحدة الأمة في فتنةٍ اختلط فيها الحق بالباطل، كان من الطبيعي أن يحدث التحكيم؛^٢٤ فالتحكيم هو الحدث التاريخي الثالث الذي تظهر فيه الأحكام الثلاثة بالإيمان أو الكفر أو الفسوق. فالتحكيم — لا عن طريق التقية — صواب، تألفًا للمسلمين، ودرءًا للفتنة، ومنعًا لإراقة الدماء، وخوفًا على العسكر من الفساد والموت بلا طائلٍ ما دام الخصم قد بيَّن استعداده للحوار وتحكيم كتاب الله، والرجوع إلى الحق طواعيةً سِلمًا أفضل من الإذعان له كرهًا وحربًا.^٢٥ وقد تُصيب المُحكمة الأولى ثم تُخطئ بعد ذلك بخروجها على الإمام.^٢٦ وقد يُخطئ الإمام دون أن يفسق إذا كان حكمه نتيجة عن اجتهاد، وفي هذه الحال يكون خطؤه صوابًا ما دام قد تم عن اجتهاد. قد يُصيب الإمام ولكن يأتي الخطأ من أحد الحكَمين الذي خدع الآخر.^٢٧ كما يصعب تكفير الإمام بعد الالتجاء إلى التحكيم، خاصةً وأنه كان مدفوعًا إليه من أنصاره قبل أن يتبرَّءوا منه، وبعد أن نزل الإمام على رأيهم وأعطى العهود والمواثيق لخصومه.^٢٨ وإن رفض التحكيم وإن كان يدل على قوة اقتناع بالحق، ورفض للمصالحة مع الباطل، وضرورة إقناع الخصم بالفعل في ميدان القتال من أجل إلحاق الهزيمة به، إلا أنه قد يكون قصر نظر؛ فالتشبُّث بالحق من حيث النظر قد يكون أحيانًا طفوليةً سياسية من حيث العمل؛ لأن ما يمكن تحقيقه بالنضال المستمر يمكن أن يتحقق أيضًا بالتحكيم؛ فالتحكيم نوع من إلزام الخصم السياسي بالحجة، ويؤسِّس حياته على النظر. وفي هذا الجو النفسي المشحون، حيث يريد كل مُقاتل أن يكون صاحب رأي، ويريد كل صاحب رأي أن يكون حامل سيف، تظهر البطولة في التشدد وعدم التنازل والتطرف؛ فالتمسُّك بالحق بطولةٌ نظرية، والبطولة في القتال تمسُّك بالحق. وفي هذا الإطار من تخفيف العواطف وتهدئة الخواطر قد يتم تصويب الكل، فالكل مجتهدٌ معذور، أو قد يُمنَع الكلام في الموضوع ويُحال إلى الله، أو يتم إنكار الواقعة التاريخية رغبةً في الهروب منها.^٢٩ ولكن تصويب الكل يُعارض بالحرب والقتال في الواقع، والواقع أبلغ من الموقف النظري. وإحالة الحكم إلى الله يُهدئ الخواطر، ولكنه لا يوقف الحرب. أما إنكار الواقعة التاريخية فإنه يُحدث تخلصًا من الموقف، وهروبًا من الواقع، وإيهامًا للنفس بالخلاص، وتحررًا فارغًا لها من الإشكال. والحقيقة أن المُتأمل في رواية التحكيم يجد أن الحق كان من جانب الإمام؛ فقد أنهكت الحرب الفريقين، ولم يعد هناك حلٌّ عسكري إلا بإراقة مزيد من الدماء. أما الخصوم فقد كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة، ولم يكن التحكيم بالنسبة لهم إلا حيلة للقضاء على وحدة معسكر الإمام. ولم يقم مُمثل الخصوم بإجراء الحيلة إلا بعد رشوة، حكم مصر مدى الحياة. وقد نجحت الحيلة في إيقاع الشقاق في معسكر الإمام وخروج الخوارج. وقد وُضعت الحيلة بحيث يحدث الشقاق، سواء في حالة القبول لأنه لا حاكم إلا الله، أو في حالة الرفض لأنه كيف يرفض الحكم للكتاب؟ وقد تردَّد الإمام في القبول أولًا، ولكن نزولًا على رغبة الجند قبِل التحكيم. وكان لا بد من التزام الإمام بالعهود والمواثيق التي أعطاها بعد قبول التحكيم. وقد استغل الخصم الدين، رفع المصاحف على الرماح، لأغراضٍ سياسية محضة، نظرًا لما يعرفه عن تقوى الإمام وجنده، بينما ضاعت التقوى من معسكر الخصوم، حتى إن فاتح مصر هو الذي قام باقتراح الحيلة وإجرائها، وكأن عمالته تحت الخليفة الثاني كانت مخالفة لعمالته تحت الحكام من بعده، وكأن الحاكم هو الذي يفرض على العامل قيمه وسلوكه.