جيوبنا وجيوب الأجانب

جيوبنا وجيوب الأجانب

تأليف
سلامة موسى

جيوبنا وجيوب الأجانب

سلامة موسى

رقم إيداع ٢٢١٨٤ / ٢٠١٣
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٥٧٦ ٨‬

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه
٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

جميع الحقوق الخاصة بصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2013 Hindawi Foundation for Education and Culture.
All other rights related to this work are in the public domain.

صناعتنا وحضارتنا

منذ أكثر من ست سنوات وأنا أُبدي وأعيدُ في ضرورة نقل بلادنا من الحضارة الزراعية إلى الحضارة الصناعية، حتى لقد بات تكراري لهذا الموضوع وإدماني البحث فيه أشبه الأشياء بالهوس أو الوسواس.

ولكن مما يُثلِج قلبي أن أرى كثيرين غيري قد أصبحوا يروْن رأيي ويقولون به. فهم يرون الآن أن العالم قد شُطر شطرين؛ أحدهما: تلك الأمم الصناعية، وهي الأمم السَّائدة المُتمدنة، والآخر: هو الأمم الزراعية، وهي الأمم الشرقية المَسُودة التي تخلفت عن الرُّقيِّ في القرن العشرين.

ويكاد التمدن ينحصر في الصناعة، فنحن وأوروبا سواءٌ في الزراعة لا يُمكن الفلَّاح في فرنسا أو ألمانيا أو روسيا أن يستغل الأرض بأحسن مما يستغلها فلَّاحنا. فإذا كان ثَمَّ فرقٌ بيننا وبين هذه الأمم في الحضارة فهو فرقٌ في الصناعة لا في الزراعة، وإذا كان هناك رُقيٌّ وهنا انحطاطٌ فإنما يُعزَى ذلك إلى أن هناك صناعة يُمارسونها ويَثْرون منها ويتفننون فيها، بينما نحن قد حُرمنا منها، ورضينا بالاقتصار على الزراعة.

وفي الصناعة فنون ومخترعات وميدان واسع للتفكير والابتكار، وليست الحال كذلك في الزراعة، والأمم الصناعية هي الأمم الغنية القوية، بينما الأمم الزراعية كالهند والصين ومصر لا تزال في فاقة لا تبرحها، والمزارع والفلاح كلاهما محافظ جامد يكره التطور والانقلاب؛ لأن طبيعة العمل الذي يُمارسه — وهو الزراعة — يوحي الجمود بما فيه من استقرار، ولكن الصانع حر الذهن منطلق التفكير يرى من المخترعات المتوالية في الصناعة ما يجعله هو نفسه يرضى التطور والانقلاب.

ومن هنا حرية الفكر في الغرب وتقييدها في الشرق، ومن هنا الرُّقي في أوروبا والجمود — بل الركود — في آسيا، ولست تجد أمةً مُتمدِّنة اليوم على وجه الأرض تقتصر على الزراعة، بل هي عندما تُعنى بالزراعة — كإنجلترا — تُمارسها بالآلات أي بالطرق الصناعية، وتجعل من العزبة مصنعًا لكبس اللحوم والفواكه.

وتتجه عناية الأمم المُتمدِّنة — ألمانيا وفرنسا وإنجلترا — إلى الصناعة، فهي تحميها بضرائب جمركية تمنع دخول البضائع الأجنبية التي تُزاحمها، كما تحميها وتُرقِّيها بإعانات كبيرة تدفعها الحكومة لأصحاب المصانع، وهاهم المحافظون في إنجلترا قد كسبوا معركة الانتخابات، وكان موضوعها الذي حقق لهم الفوز هو حماية المصنوعات البريطانية من المُنافسة الأجنبية.

فالصناعة الآن هي كل شيء، هي التي تَشغل ساسة الأمم، وهي التي تشغل العلماء في معاملهم وتجاربهم، وهي موضوع الدرس عند الاقتصاديين. أما الزراعة فكادت تنحصر الآن بين الأمم المتأخرة والمُتوحشة.

وليس هناك شك في أن هذا الكلام يؤلمنا، ولكن ألسنا نقول الحق؟ أليس الواقع المشاهَد الآن أننا والسودانيين وسكان نيجيريا والكونغو والهند نزرع القطن لكي يصنعه الألمان والإنجليز وسائر «المتمدنين» أقمشة وملابس؟

وهذه الأمم الأوروبية الراقية الغالبة تعرف أن الصناعة هي السبب لرقيها وغلبتها وسيادتها، وهي لذلك تَدْأَبُ في مُعاونتها، ونحن نذكرُ فيما يلي جدولًا يرى منه القارئ مقدار الملايين من الجنيهات التي دفعتها حكومة بريطانيا للمصانع لكي تقرر لها الفوز في ميدان المنافسة الصناعية في العالم، وهذه الأرقام هي مجموع ما دفعته الحكومة بين سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٣٠؛ أي في عشر سنوات:

صناعة صفائح الفولاذ

٢٤٠٦٠٠٠ج

صناعة الطيران

٢٠١٩٠٠٠ج

صناعة الفحم

٣٥٢٧٦٠٠٠ج

صناعة الملاحة

٨٣٣٠٠٠ج

صناعة الأصباغ

٥٧٥٠٠٠ج

صناعة الكتان

٣٤٣٠٠٠ج

صناعة النقل الموطري

١٩٧٠٠٠ج

فهذه الأرقام تدل القارئ على مقدار العناية التي تبذلها الحكومة البريطانية لمصانعها؛ لكي تُرقِّيها وتزيدها قوةً على المنافسة مع أنها أمةٌ عريقة في الصناعات، بل هي أهملت الزراعة لإقبال الشعب على الصناعة إقبالًا عظيمًا.

فكيف بنا ونحن أمةٌ مُبتدئة في الصناعة؟

إن واجبنا — أفرادًا وأمة وحكومة — أن نعمل لترقية صناعتنا، ونحضَّ الناس على أن يشتروا المصنوعات التي يصنعها المصريون؛ لأننا بذلك ننشر التمدن بين الشعب، وذلك أن مدنية القرن العشرين ليست المدنية الزراعية، وإنما هي المدنية الصناعية مدنية العلم والاختراع والتفكير في المستقبل دون الماضي.

ولكن إذا كان واجب الأفراد أن يشتروا ما يصنعه المصريون من مصنوعات، وأن يسألوا ويدققوا في البحث عن الصانع هل هو مصري أم أجنبي، فمن واجب الحكومة أن تُعين المصانع المصرية بإعاناتٍ ماليَّة على نحو ما تفعل في المدارس الأهلية، ولكن بنسبة أكبر وبمبالغ أضخم، ويجب ألَّا يبرح أذهاننا أن المصنع يرى العامل ويفتح ذهنه ويُكسبه علمًا يُهذِّبه وحرفة يعيش منها كما تفعل المدرسة مع التلميذ؛ بل أحيانًا أحسن وأوفى ممَّا تفعل المدرسة.

كانت روميَّة في القرن الثالث قبل الميلاد تجد قبالتها في مكان تونس الآن دولة كبيرة قوية تُنافسها في البحر المتوسط هي دولة قرطجنة، وأحس أحد شيوخ رومية بالخطر من هذه الدولة فجعل ديدنه أن يختم كل خُطبة يخطبها في مجلس الشيوخ بعبارة هي: «يجب أن تُدمَّر قرطجنة.»

وكان لهذه العبارة قوة الإيحاء في النفوس. فما زال النزاع بين رومية وقرطجنة حتى دمرت هذه الأخيرة، ونجت رومية من مزاحمتها.

ونحن الآن إلى مثل هذه الصيحة نكررها كل يوم، ونجعلها هوسنا ووسواسنا وجنوننا، وهي «مصنوعاتنا المصرية» فلا نتخذ من الأقمشة سوى القماش المصري، ولا نأكل سوى الطعام المصري، وبذلك وحده لا نلغي الامتيازات الأجنبية فقط؛ بل نصير أمة متمدنة تعيش في القرن العشرين.

إن السيادة الآن ليست للأمم الحربية بل للأمم الصناعية، وليست «قرطجنة» اليوم هي المدافع والقنابل، ولكنها المصنوعات التي تقرر الغنى والثروة لهؤلاء والفاقة والبؤس لأولئك.

آلات الحضارة ومُنتجاتها

الفرق بين آلات الحضارة ومنتجاتها هو كالفرق بين الشجرة والثمرة. فإذا تحدثنا عن الحضارة الغربية، وقلنا بضرورة أخذها واصطناعها، فيجب ألا يتطرق إلى ذهن القارئ أننا نعني بذلك أن نشتري المصنوعات الأوروبية، ونُزيِّن بها بيوتنا، فنقتني الأتومبيل والفنوغراف، ونكسو أنفسنا بالقماش الأجنبي، ونؤثِّث منازلنا بالأثاث الأوروبي؛ لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا لا نعدو استعمال الثمرة لا الشجرة، ونشتري المنتجات دون الآلات.

وإنما عنينا — وما زلنا نعني — باصطناع الحضارة الأوروبية أن نأخذ آلاتها دون منتجاتها، فنحن نريد إنشاء المصانع؛ لكي نصنع فيها الأقمشة والزجاج والأصباغ والأطعمة ونحو ذلك. فإذا تكلَّمنا عن فائدة الأتومبيل وضرورة الإكثار منه في بلادنا فليس معنى ذلك أننا نريد أن نستورد آلاف الأتومبيلات كل عام؛ لأن هذا العمل لا ينتهي إلا بخرابنا وهو خراب قد يُرافقه تأنق وبذخ، ولكنه خرابٌ مع ذلك عند موازنة الدخل والخرج، والخطة الحكيمة في هذه الحال أننا نسعى قبل كل شيء لإنشاء صناعة الأتومبيلات في مصر، وقد نضطر إلى التدرج فيها. فنصنع صندوق الأتومبيل من الخشب أو الحديد، وننجده بالقطن والقماش، ونطليه بالأصباغ التي نريدها. فنقصر استيرادنا على العجل والكوتشوك والموطر، ونتدرج في كل ذلك إلى أن يأتي يومٌ نستطيع فيه أن نصنع الأتومبيل كله في بلادنا.

هذا هو معنى اصطناع الحضارة الأوروبية. فالأمة المصرية لن تكون أمة متمدنة لأن أغنياءها يقتنون الأتومبيلات، ويستعملون التلفون، ويفترشون البسط والسجاجيد الأجنبية، وينامون على الأسِرَّة الباريسية، ويلبسون الأقمشة الإنجليزية. كلا، لن تُحسب الأمة متمدنة بهذه الظواهر. بل هي إذا تمادت فيها فإنها تنساق بها نحو الخراب؛ لأنها في كل ما تعمله تشتري الثمرة وتستهلكها دون أن تغرس الشجرة وترعاها بالعناية والحيطة لكي تنمو وتبسق.

وعلى ذلك لن نكون أمة متمدنة إلا إذا أخذنا الشجرة؛ أي لن ندخل في عداد المتمدِّنين إلا إذا أقمنا الآلات في بلادنا لنسج الأقمشة، وصنع المصنوعات الأخرى.

ولكي أزيد القارئ إيضاحًا لهذا الموضوع أضع أمامه مقابلةً بين القاهرة وباريس.

فباريس تأخذ طعامها من قرى الريف الذي يحيط بها، وتستهلك هذا الطعام. ثم تدفع ثمنه لسكان هذه القرى مصنوعاتٍ تصنعها مصانعها وتبعث بها إلى الريف. فبين باريس وبين قرى الريف الفرنسي حركة تبادل ومقايضة؛ الأولى تُقدِّم المصنوعات، والثانية تُقدم المأكولات، وعلى ذلك نجد باريس ترتبط بالريف الفرنسي ارتباطًا اقتصاديًّا؛ هذه تكسو، وهذه تغذو.

فلننظر الآن في المقابلة الثانية بين القاهرة والريف الذي يُحيط بها. فمن الجهة الواحدة نجد الدقيق الأسترالي يَعُمُّ مخابز القاهرة فلا ينتفع بثمنه الريف المصري، ولكن يمكن أن يقال بوجه الإجمال إن الريف المصري يغزو القاهرة، ولكن هل القاهرة تُعطي كما تأخذ؟

في باريس مصانع تصنع الأحذية والأقمشة والخمر والنبيذ والأثاث والزجاج، وهي تُخرج ما تُنتجه هذه المصانع، وتقدمه لسكان القرى في الريف بدلًا مما يُقدمه لها هؤلاء السكان من الأطعمة. فتخرج نقود الباريسيين إلى جيوب هؤلاء السكان كما تعود نقود هؤلاء فتدخل في جيوب الباريسيين.

ولكن علاقة القاهرة بالريف المصري ليست كذلك. فإن القاهرة خلو من المصانع، وإنما هي تقف بين سكان الريف في مصر وبين المصانع في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها موقف السمسار أو التاجر؛ إذ هي لا تنتج شيئًا.

فالقروي المصري لا يأخذ بدلًا من طعامه الذي يُقدمه لسكان القاهرة مصنوعاتٍ مصرية كما يأخذ القروي الفرنسي من سكان باريس مصنوعات فرنسية، وإنما يأخذ مصنوعات أجنبية ليس لسكان القاهرة فيها سوى مهمة السمسار؛ أي التاجر. فليس هناك إذن ارتباط بين القاهرة وبين القرى المصرية؛ لأن الحقيقة أن القاهرة مستقلة استقلالًا اقتصاديًّا من الريف المصري، وهذا عكس ما نرى بين باريس والريف الفرنسي، أو بين لندن والريف الإنجليزي.

والنتيجة المعقولة لهذا التقاطع الاقتصادي بين الحواضر المصرية والقرى المصرية هو ازدياد الفقر أو على الأقل هو الركود الاقتصادي، ويرجع هذا إلى أن ريفنا منتج وحواضرنا غير منتجة، والعلة الأساسية لذلك ترجع إلى أن حواضرنا تقتصر على التجارة دون الصناعة. ففي العواصم والحواضر الأوروبية والأمريكية مصانع تصنع المصنوعات، وتبعث بها للريف، وتأخذ بثمنها طعامًا. وليس عندنا مصانع تؤدي هذه المهمة، وتجعل التبادل الاقتصادي بين المدينة والقرية مفيدًا للأمة يزيد ثروتها.

الوطنية العاملة

لمَّا أُعلنت الحرب الكبرى سنة ١٩١٤ شعر جميع المفكرين في العالم أنها انفجار وطني، وأن الوطنية بلغت بهذه الحرب أَوْجَها، وتجاوزت منفعتها، وأنه يَحسن بالأمم أن يضعفوا الروح الوطنية، ويجعلوا للعالمية مكانًا في نفوسهم إلى جنب الوطنيَّات المتعددة، وكانت هذه الغاية هي التي قصد إليها الرئيس ولسون حين اقترح تأليف عصبة الأمم.

ولكن على الرغم من انتهاء الحرب ومن وجود عصبة الأمم نرى الآن أن الوطنيات على أشدها، وأن الحرب — بدلًا من أن تُخمد الروح الوطنية، وتوجه نظر الناس إلى عصبة الأمم، وتبعث فيهم الروح العالمية — قد بعثت فيهم وطنية حادَّة هي الآن أحدُّ مما كانت سنة ١٩١٤.

ولكن إذا نحن تعمقنا في البحث لم نجد في هذه الظاهرة غرابة. فليس شك في أن الروح العالمية قد سرت في العالم عقب الحرب، وأن جميع القادة والمفكرين يرغبون في بقاء عصبة الأمم، ويتشوفون إلى اليوم الذي تستطيع فيه هذه العصبة أن تكون الحكومة الرئيسية للعالم تتوجه إليها كل أمة مظلومة بمظلمتها، فتكف عنها اعتداء الأمم الظالمة. على أننا — ونحن نرغب في هذا السلام العالمي، ونتشوف إليه، ونُفكر في قمع روح الاعتداء — نضطر إلى التفكير في أنفسنا، وإصلاح أحوالنا القريبة منَّا، ولذلك نجد أن أعظم رجل ينزع إلى السلام والعالمية — وهو غاندي — هو أيضًا أعظم الوطنيين حدةً في وطنيتهم.

والوطنية الحديثة التي ابتعثتها الحرب تختلف عن الوطنية التي سبقت الحرب. فقد كانت تلك تصلصل بالسيوف، وتنافس بالبوارج والمدافع، وهي ما تزال باقية إلى حدٍّ ما في فرنسا وبولونيا، ولكن الوطنية الحديثة تتجه نحو ترقية الصناعة الوطنية وزيادة الثروة، ونحو الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وهي من هذه الناحية تأتلف وروح السلام العالمي وعصبة الأمم، ولكنها تختلف عن تلك الروح التي بعثت على الحرب؛ تلك كانت تهدم وهذه تبني.

وأينما تأملت العالم الآن ألفيتَ فيه وطنيات حادة تشمل الشرق والغرب، وتعمل للإصلاح العام، وغاندي هو مَثَل من الأمثلة العليا لهذه الوطنية الجديدة. فهو يدعو إلى الصناعة الوطنية والإصلاح الاجتماعي العام، ولا يُفكر في تأليف جيش. ثم هو من دعاة السلام العالمي، ولولا اشتغاله بمكافحة الاستعمار الإنجليزي لكان الآن خليفة ولسون يدعو إلى مبادئه، ويدفع عنها لإيجاد حكومة قوية للعالم.

ثم هذه الوطنية الصينية التي حررت المرأة، وهدمت الأصنام، وألَّفت أبجدية جديدة للعامة، ومثال تركيا الجديدة في وطنيتها الجديدة واضح أمامنا. فإنها وطنية إصلاحية تُحارب السياسة الاستعمارية كما تحارب الماضي الذي كان يستعمر العقول.

أما في أوروبا فقد أخذت الوطنية الجديدة أشكالًا مختلفةً؛ ففي ألمانيا حركة وطنية ولكنها في الوقت نفسه حركة اشتراكية يقودها الزعيم هتلر، وفي إيطاليا وطنية فاشية يقودها الاشتراكي السابق موسوليني، وهي تقوم أو تنحصر في الإنهاض الصناعي للأمة. بل هذه هي بريطانيا قد ظهرت في هذا الشهر بمظهر غريب من الوطنية هو حماية المصنوعات الوطنية.

وإذن يمكن أن يقال إن النزعة الوطنية في كلٍّ من بريطانيا والهند تتجه نحو غاية واحدة هي إنهاض الصناعة الوطنية وحمايتها، وهذه هي الحال في إيطاليا أيضًا بل في تركيا. ثم يجب ألا يبرح أذهاننا أن القتال الناشب الآن بين منشوريا واليابان يرجع إلى مثل هذه النزعة؛ إذ إن الصينيين يُقاطعون البضائع اليابانية إيثارًا للبضائع الصينية الوطنية.

والآن لنا أن نتساءل: إذا كانت الوطنيات القديمة العسكرية قد انتهت بالحرب الكبرى فما هي نهاية هذه الوطنيات الحديثة الاقتصادية؟

فالجواب على ذلك: هو أن هذه الوطنيات ستنتهي بالسلام العام؛ لأن الاستعمار سيفشل أمام النزعة الحاضرة نحو تنشيط الصناعات الوطنية، وذلك لأن الاستعمار يسير وراء الأسواق، فإذا كفت كل أمة نفسها زراعة وصناعة لم يعد للاستعمار سبب للبقاء، ولسنا نعني بالكفاية استغناءً تامًّا، وإنما نعني أن يكون أكثر اعتمادها في حركتها التجارية والصناعية على نفسها مع الاستعانة بعض الشيء بالتجارة الخارجية.

وقد يبدو هذا الكلام غريبًا للقارئ؛ إذ يستبعد هذا الزعم وهو أن تكفي كل أمة نفسها، وأن تنزل التجارة الخارجية منها منزلة حقيرة، ولكن ماذا نقصد نحن، وماذا تقصد الأمم جميعها بالحماية الجمركية إذا لم تكن هذه هي غايتها؟

صحيح أنها غاية بعيدة، ولكنها هي الغاية المقصودة، وهي ليست مما يستحيل تحقيقه … فقد كانت الأمم جميعًا تكفي نفسها صناعاتٍ ومصنوعاتٍ قبل نحو مائة سنة. فلما ظهرت الآلات في أوروبا شاع الاستعمار لكي يفتح لمصنوعاتها الأسواق البعيدة في آسيا وأفريقيا بل في أوروبا نفسها، وكانت لذلك أعظم دولة استعمارية في العالم — وهي بريطانيا — أعظمَ دولة صناعية أيضًا.

فإذا كانت الوطنية العاملة الحديثة قد اتجهت نحو الصناعة الوطنية، سواء في الهند أو إيطاليا أو بريطانيا أو الصين أو تركيا فإنها يجب أن تتجه في بلادنا نحو هذه الغاية. فإنه ليس شيء يكف يد الاستعمار مثل الصناعة الوطنية، وليس شيءٌ يعمل للسلام العام مثل الصناعة الوطنية.

وذلك لأن زوال الأسواق الكبيرة سيمنع التنافس، وما إليه من سيادة البحار وفتح الطرق والحصول على الامتيازات.

ولن يكون اليوم بعيدًا حين تقتصر التجارة الخارجية على الحاصلات الزراعية ومُستخرجاتها مما يُلازم الأقاليم الجغرافية ولا يتعدَّاها.

فنحن مثلًا سنستورد البن من برازيل أو الحبشة، ولكننا سنُصنِّع الأتومبيل وننسج الأقمشة في بلادنا.

وفي هذه النزعة صلاح للعالم، وقمع للروح الإبليسية الاستعمارية.

البطالة تهدم شبابنا

تتفشى البطالة في مصر تفشيًا واضحًا يحسه كل فردٍ في الأمة؛ إذ لا تكاد تخلو أسرةٌ راقيةٌ من واحد أو اثنين من الشبان الذين تعلموا وأحرزوا شهادتهم ثم تعطلوا يقضون شبابهم في يأسٍ، ولا نقول في لهو؛ لأن خواء جيوبهم قبل فتور نفوسهم يمنعهم من اللهو.

ولسنا نذكر إلى جنب هؤلاء أولئك العمال العاطلين في المدن وفي الريف؛ فإن عطلتهم طارئة للأزمة الحاضرة، أما عطلة الشبان المتعلمين فهي ليست طارئة، بل هي مقيمة كالداء المتمكن الذي يجد من الوخامة بيئةً صالحةً يعيشُ فيها.

فمنذ سنوات ونحن نرى مئات — بل آلافًا — من الشبان المتعلمين المتعطلين، وكان كثيرٌ منَّا يعزو تعطلهم إلى أنهم لم يتعلموا التعلم الذي يهيئهم للعمل الحر، وأن الروح الاستقلالية عندهم ضعيفة، ونحو ذلك، وليس هناك شك في أن هذا النقد يحتوي على شيء من الصحة، ولكنه ليس العلة الأساسية لتعطل شبابنا وإضاعة حياتهم هباءً كأنهم أصفار في عالم الإنتاج.

إن لنا في هؤلاء الشباب فجيعة كلما تأملنا حالهم. فهم منا بمثابة الآلة الثمينة التي أنفقت النفقات الطائلة على صنعها حتى إذا تَمَّت تُركت للغبار يعلوها والصدأ يأكلها، وهم منا بمثابة الحجر الغشيم نكلِّف أكبر المثَّالين بأن ينحت منه تمثالًا حسنًا حتى إذا تم، وبدا لنا مصقولًا عمدنا إليه فألقيناه في خزانةٍ أو طمسناه في الأرض كأنه لم يكن.

وهذا هو حالنا مع هؤلاء الشبان؛ فقد أنفقنا على تعليمهم وتهذيبهم، وصَقَلْنَا أذهانهم، وثقفنا أجسامهم وعقولهم حتى إذا آن لنا أن نجني منهم ثمرة ما أنفقناه، ونحاسب على الربح الذي حققناه من هذه التكاليف ألفيناه صفرًا لا قيمة له، وهذا إلى شقاء يحسه هؤلاء الشبان عندما يتأملون أنفسهم متعطلين لا ينفعون أنفسهم، ولا ينتفع بهم أحد.

وفي بلادنا آلاف من الحاصلين على شهادة الحقوق والتعليم والطب البيطري والصيدلة والآداب والعلوم، غير عشرات الآلاف من الحاصلين على الكفاءة والبكالوريا والشهادة الابتدائية، وكل هؤلاء يتعطلون ويَذْوُون وهم في أوفق سن من أعمارهم للإنتاج والفائدة.

فما هي العلة الأصلية لهذا التعطل؟ وإلى متى تدوم هذه البطالة التي يشقى بها شباننا؟

ليست العلة الأصلية في التعليم، ولا في ما نظنه من الضعف في الروح الاستقلالية عند شُبَّاننا، وإنما الحقيقة أن شُبَّانَنَا لا يجدون أعمالًا توافقهم؛ لأن هذه الأعمال قد احتكرها الأجانب. فالتجارة والصناعة في أيدي ربع مليون من الأجانب ينتشرون في المدن المصرية من الإسكندرية إلى أسوان، وهم يستخدمون أبناءَهم دون شُبَّاننا، وهؤلاء الأجانب يستولون على المرافق الاقتصادية كالصيرفة والتجارة والسمسرة والصناعات الكبيرة، وهم — كما قلنا — يستخدمون الشُّبَّان الأجانب.

ولنضرب مثلًا على ذلك بنك مصر، وأي بنك أجنبي آخر في القاهرة؛ فإن الموظفين في بنك مصر من الشُّبَّان المصريين الذين يحملون شهادات مختلفة من الابتدائية إلى الكفاءة إلى البكالوريا إلى شهادة الحقوق، بل فيهم من يحمل شهادة دار العلوم والمعلمين العليا، وجميع هؤلاء الشبان من المصريين. ثم انظر إلى بنك أجنبي وابحث فيه عن مصري متعلم فإنك لن تجد واحدًا في المائة.

وهذه هي حالنا أيضًا في المتاجر. ففي القطر المصري نحو عشرة آلاف متجر كبير يشتغل فيها أكثر من خمسين ألف شاب أجنبي فرنسي وإنجليزي وإيطالي ويوناني، وقد لا يبلغ عدد المصريين — من غير الخدم — الذين يعملون في هذه المتاجر أكثر من مائة.

وهذه المتاجر والمصارف والمصانع في أوروبا تستوعب حمَلة الشهادات، ولكنها في بلادنا أجنبية، وهي تستخدم الشبان الأجانب، وقد لا يصح أن نلومها على ذلك …

ومن هنا عطلة شُبَّاننا المتعلمين بينما الشباب الأجانب لا يتعطلون. فإننا ما زلنا أمة تشتغل بالزراعة، وتقصر مجهودها عليها إلى حدٍّ كبير.

ومن تكليف الناس ضد طباعهم أن نطلب من الشاب المتعلم أن يترك المدينة، ويعمد إلى الريف فيسكنه ويزرع الأرض. فإن التجارب دلَّتنا على أنه لا يستطيع أن يزرعها بأحسن مما يزرعها الفلاح الذي لم يتعلم.

فلو كانت الصيرفة والتجارة والصناعات الكبيرة في أيدينا لوجد شُبَّاننا المتعلمون عملًا صالحًا فيها كما وجدوا في بنك مصر.

فهذه إذن هي الحقيقة، ولن يكون علاجها بأن ننعى على شُبَّاننا ضعف استقلالهم، ونقول بسوء التعليم؛ لأن العلة الحقيقية تنحصر — أو تكاد تنحصر — في أن الأعمال الحرة (غير الزراعة) هي الآن كلها — أو معظمها — في أيدي الأجانب، وهم يُفضلون أبناءهم على أبنائنا، وهم بذلك أغنياء ونحن فقراء، وشُبَّانهم يزدادون ثروة وصحة وعلمًا، وشباننا يزدادون فقرًا ويأسًا وسخطًا.

وليس من المحتَّم على حامل شهادة الحقوق أن يتعطل إذا لم يشتغل بالقضاء أو المحاماة، وهو يرضى بأن يعمل كاتبًا مسئولًا في مكتب تجاري للسمسرة أو القومسيونجية أو البقالة أو الصيرفة، ولكنه لا يجد، وهو لا يجد لأن له زميلًا أجنبيًّا قد استولى على هذا العمل، وقُل مِثْل ذلك في سائر حمَلة الشهادات. فإنهم عاطلون الآن، وسيتعطلون في المستقبل ما دامت الصناعة والتجارة في غير أيدينا. فهل من علاج لهذه الحالة؟

العلاج واضح، وهو أن نجعل الصناعة والتجارة والصيرفة في أيدينا فنشجع الموجود منها الآن، ونُقبل عليه، وندعو له بأموالنا وقلوبنا، وننشئ الجديد منها، ثم يجب ألا يبرح أذهاننا أن هناك أعمالًا حرة خفيفة قليلة التكاليف كإنشاء الفنادق والمطاعم والقهوات وبيع أصناف البقالة والخضراوات وما إلى ذلك، فيجب على شُبَّاننا أن يُقبلوا عليها.

إن شُبَّاننا عاطلون؛ لأني أنا وأنت وأهلي وأهلك ما زلنا نعمد إلى الأجنبي نشتري منه حاجاتنا بينما نحن نرى أن الشبان الذين يستخدمهم عنده أجانب، وبينما نحن نرى أن في أهلي وأهلك شبَّانًا عاطلين. فلنعالج العطل في بلادنا بأن نُقبل على مصنوعاتنا فنشتريها، وأن نُكبر من شأن التاجر المصري فنجعل معاملته دينًا نؤمن به ولا ننزل عنه.

فإذا عاملناه واتسعت تجارته أو راجت صناعته فإنه لن يستخدم سوى شباننا هؤلاء الذين نراهم الآن عاطلين.

الواردات الإنسانيَّة إلى بلادنا

أصبحت الحماية الجمركية عامة عند جميع الأمم المتمدنة، فهي الآن تمنع البضائع الأجنبية من الدخول في موانيها، أو هي لا تجيز لها منافسة المصنوعات والحاصلات الوطنية إلا بعد أن تثقلها بضرائب فادحة تبلغ أحيانًا مائة في المائة، وهي تفعل ذلك إيثارًا للصانع الوطني على الصانع الأجنبي.

وقد اختططنا هذه الخطة أيضًا فأخذنا في حماية حاصلاتنا ومصنوعاتنا، وإن كنا لم نبلغ الغلو الذي بلغه الأمريكيُّون والإنجليز والإيطاليون والفرنسيون؛ فإننا ما زلنا نستورد الفواكه والدقيق الأجنبي وكثيرًا من الأطعمة، ولا نفرض عليها إلا أقل ما يمكن من الضرائب الجمركية، مع أن هذه الأشياء كان يجب أن تثقل بأعباء الضريبة بحيث تقل كميتها أو تنعدم، ولا عبرة بأن يقال إن الدقيق المصري لا يكفي الناس، فإنه إذا مُنع الدقيق الأجنبي وغلت أسعار الدقيق المصري عمد الفلاح المصري إلى أرضه فخص جزءًا كبيرًا منها للقمح وكفى البلاد دقيقها.

ولكن هناك واردات أخرى تَرِد إلى بلادنا وهي أضر لنا وأفسد لنظامنا وثروتنا من واردات البضائع، نعني تلك الواردات الإنسانية التي تدخل بلادنا فتُفسد نظامنا الاقتصادي، وتُلقي بشبابنا في عطلة دائمة. فالأوروبيون يتبادلون الهجرة؛ لأن شبانهم على مستوى واحد من الكفاية الحرفية. فإذا هجر الألماني بلاده إلى فرنسا لم يكن له أي امتياز في الحذق والمعرفة، ولذلك لا يخشاه الفرنسيُّون، ومثل ذلك يمكن أن يقال في الأمم الأخرى الأوروبية.

أما حيث يكون هناك امتياز فإن الأمم لا تحجم عن سن قوانين تمنع الهجرة إليها. فمن المعروف مثلًا أن الأجور غالية جدًّا في الولايات المتحدة، وأن العامل الأوروبي أو الآسيوي يمكنه أن يقبل العمل في تلك الولايات بأجرٍ منخفض، والمصانع الأمريكية تفرح لهجرته إليها، وترحب به؛ لأنها تستطيع أن تستغله بأحسن مما تستغل العامل الأمريكي، ولكن حكومة الولايات المتحدة حرصًا على منفعة العامل الأمريكي تمنع الهجرة إلى بلادها إلا بشروطٍ ثقيلة جدًّا يكفي أن يعرف القارئ منها أن الذين يُؤذن لهم من المصريين بالهجرة إلى الولايات المتحدة في العام لا يزيد على عشرة أو خمس عشرة من الأنفس.

وفي بلادٍ مثل بلادنا تُؤذينا الواردات الإنسانية أكثر جدًّا مما تؤذينا واردات البضائع؛ فإننا نشتري البضاعة ونستهلكها في يومٍ أو في عام، ولكن المهاجر إلينا من الأمم الأجنبية يبقى في بلادنا قوة حية طول حياته، فيملأ مكانًا في حياته الاقتصادية كان يمكن الشاب المصري أن يملأه. فهو في مقامه في مصر يُحدث عطلًا لشاب مصري إزاءه. ثم هو يمتاز علينا بأنه جاء من وسط مثقف متمدن يحذق صناعة ما فإذا زاحمنا غلبنا في وسط بلادنا وعقر دارنا.

وفي مصر الآن نحو ربع مليون أجنبي قد أوشكوا أن يجعلوا الإسكندرية ميناءً أجنبيًّا، وقد أصبحت البورصة احتكارًا لهم، وهم الآن أصحاب البنوك والمتاجر الكبرى ليس فيهم عاطل؛ لأنهم يستخدمون أبناء أممهم دوننا، وعندنا نحن ما لا يقل عن مليون عاطل كان يمكن استخدام عدد كبير منهم أو استخدامهم جميعًا لو كانت الصناعات والتجارات والصيرفة في أيدينا.

وإذن يجب علينا أن نخشى الواردات الإنسانية إلى بلادنا أكثر مما نخشى واردات البضائع؛ لأن البضائع إلى الاستهلاك والنفاد، أما الصانع أو التاجر الأجنبي فحيٌّ يعيش ويعقب ويتكاثر نسله، ويملك ثروة البلاد، وخطره القادم أكبر من خطره الحاضر.

وكما قيدنا الواردات من البضائع بالضرائب الجمركية لكي نحمي المصنوعات والحاصلات المصرية كذلك يجب أن نحمي الشاب والعامل المصري من منافسة شبان الأجانب وعُمالهم — الذين يُهاجرون إلينا — بقوانين تُقيِّد الهجرة إلى بلادنا.

ولا بد أن كثيرين من أبناء الأمم الأجنبية يُفكرون في الهجرة إلينا هذه الأيام؛ لما يُعانونه من اشتداد الأزمة عندهم، ولما يبلغهم من السعادة التي لقيها المهاجرون إلينا؛ إذ أصبحوا سادتنا يملكون تجارتنا، بل هم كادوا يملكون عقاراتنا، فيجب أن نسنَّ قانونًا لمنعهم من القدوم إلينا ومزاحمتنا على العيش الضنين الذي نلقاه في بلادنا.

المزاحمة الأجنبية تقتل صناعاتنا الفنية

أصدرت مصلحة الصحة إحصاءً عن صناعة الطب في مصر، ورعوية القائمين بها، ويتضح من هذا الإحصاء أن عدد الأطباء هو ٢٥٠٢ هذه هي رعويتهم:

١٧٣٧

مصريًّا

٢٢٢

يونانيًّا

١٦٤

تركيًّا

٩٧

إيطاليًّا

٩٥

بريطانيًّا

٣٨

فرنسيًّا

٣٥

روسيًّا

٢٠

ألمانيًّا

١٨

سويسريًّا

١٥

نمسويًّا

١٣

أمريكيًّا

١٠

بولنديُّون

٥

رومانيُّون

٥

بلجيكيُّون

٤

فارسيُّون

٢٠

من أممٍ أخرى

فعدد الأطباء الأجانب هو ٧٦٥ يُزاحمون ١٧٣٧ طبيبًا مصريًّا.

ويجب على القارئ أن يذكر أن بين هؤلاء الأطباء المصريين عددًا غير صغير ممن دخلوا في الرعوية المصرية، وهم أجانب باللغة والدم والعادات والأخلاق.

وفي القاهرة والإسكندرية مئات من الأطباء المصريين الذين كسدت أعمالهم؛ لأن لهم مزاحمين من الأجانب، وهؤلاء المزاحمون لا يفضلون المصريين في البراعة الفنية والحذق في الصنعة؛ بل الواقع يدل في حالات كثيرة على أنهم دونهم، وأن خبرتهم بأمراضنا قليلة جدًّا. فإن الطبيب الذي يرد إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من ألمانيا أو روسيا لا يعرف الارتباكات التي تحدث من الرمد والبلهارسيا والملاريا والإنكلستوما؛ لأنها من الأمراض التي لا تكاد تعرف في تلك الأقطار، بينما هي كثيرة الحدوث عندنا.

فهذه صناعة فنية يُزاحم فيها أبناؤنا، ويُطردون منها؛ لأننا نفتح باب المُهاجرة إلينا فيفد علينا الأطباء والمهندسون والمحامون وسائر المحترفين للحرف الفنية، فيُضيِّقون العيش علينا، ويعممون الفقر بيننا، ثم لا يرضون مع هذه الامتيازات المالية التي لا تُجيزها أمةٌ أخرى لنفسها حتى يطلبوا امتيازاتٍ أخرى في القضاء المدني والجنائي.

ونحن نتساءل: ما الفائدة من الجامعة والمدارس الفنية إذا كان الشاب المصري المتخرج منها لا يجد نفسه مطالبًا بمزاحمة إخوانه من المصريين فقط؛ بل عليه أيضًا أن يُزاحم أبناء الأقطار الأخرى من إنجليز وألمان وروس وفرس ويابانيين؟

إننا الآن نحمي المصنوعات المصرية بضرائب جمركية، ولكننا لم نشرع إلى الآن في حماية أبنائنا المتعلمين من الواردات الإنسانية التي ترد علينا بالآلاف حتى لقد أصبح لنا منهم ربع مليون يعيشون بيننا، ويحتكرون تجارتنا، ويقفلون أبواب الأعمال الحرة في وجوه شباننا. فهل تبقى هذه الأبواب مُفتحة للمهاجرين الأجانب حتى يصير لنا منهم مليون كما هي الحال في الجزائر التي قُتلت فيها الحركة الوطنية قتلًا تامًّا بوجود هؤلاء الأجانب؟

في الشهر الماضي منعت الحكومة البريطانية مُغنيًا إيطاليًّا من الدخول في إنجلترا خشيةً منها أن يُزاحم هذا الأجنبي مُغنِّيًا إنجليزيًّا، مع أن حكومتنا تدفع إعانة قدرها ١٣٠٠٠ج للجوقات الأجنبية التي تُمثل في مصر، ولا تبالي المزاحمة التي يلقاها الممثلون المصريون من هذه الجوقات.

فالطبيب والمحامي والمهندس والممثل والمدرس والصانع والتاجر والصحفي — كل هؤلاء يلقى من المزاحمة الأجنبية ما يفسد عليه عمله، ويُحدث له الكساد مكان الرواج والفقر مكان الغنى، وإذا كانت الأمم القوية المتمدنة تحمي أبناءها من المهاجرين، فهل من الشطط أن نطلب حماية أبنائنا من الواردات الإنسانية؟

إن علينا واجبين: الأول يجب أن تقوم به الحكومة؛ وهو ألا تجيز لأحد من الأجانب القدوم إلى بلادنا ما لم تعرف أنه يُؤدي عملًا لا يمكن المصري أن يؤديَه، والثاني يقع على الأمة؛ وهو أن تُعامل أبناءها دون الأجنبي؛ فتقصد إلى الطبيب المصري، ولا نشتري شيئًا إلا من التاجر المصري متى أمكننا ذلك.

إننا ننصح للناس أن يشتروا البضاعة المصرية دون الأجنبية، ولكن البضاعة سرعان ما تُستهلك. أما الأجنبي المقيم بيننا فإنه يعيش نحو نصف قرن وهو طول إقامته يحرم شخصًا مصريًّا من العيش، ثم هو إذا مات ترك لنا سلالةً أجنبيةً لها محاكم مختلطة ومحاكم قنصلية، ولها أيضًا دولة محتلة تدَّعي حمايتها باعتبارها جزءًا من الأقلية.

لتكن مصر للمصريين؛ أي يجب أن يكون طبيبها ومحاميها ومهندسها وتاجرها وصانعها وصحفيُّها مصريين.

قيمة الصناعة

لكي يعرف القارئ الفرق بين الأمم الصناعية والأمم الزراعية يجب عليه أن يتأمل هذه المقابلات الصغيرة:

- (١)
نحن نبيع الآن قنطار الصوف بمبلغ يتراوح بين ١٢٠ و١٤٠ قرشًا، ونشتري قماش البذلة من الصوف التي لا يزيد وزنها على خمسة أرطال بنحو ثلاثة جنيهات، وهذا الفرق بين ثمن الصوف الخام وثمن القماش تربحه الأمم الصناعية.

- (٢)
نحن نبيع قنطار القطن الآن بثمن يتراوح بين جنيهين وثلاثة، ونشتري القطنية التي لا يزيد وزنها على ثلاثة أرطال أو أربعة بنحو ثلاثة جنيهات، والفرق بين ثمن القطن الخام وثمن القطنية تربحه الأمم الصناعية.

- (٣)
نحن نبيع جلد الثور بنحو عشرين قرشًا، ونشتري الحذاء بنحو مائة قرش، والفرق بين ثمن الجلد وثمن الحذاء تربحه الأمم الصناعية.

هذه أمثلةٌ ثلاثة تدل القارئ على أن الأمة التي لا تُمارس الصناعة، وإنما تقتصر على الزراعة، يجب أن تبقى فقيرة؛ لأنها تبيع حاصلاتها الخامة بأبخس الأثمان، وتبيعها بالقناطير، بينما الأمم الصناعية تبيعها بالأرطال وبأغلى الأثمان.

ثم لنترك هذه المقابلة، ولننظر في السيادة والتفوق لمن هما في العالم؟ هل هما للأمم الصناعية أم للأمم الزراعية؟ فهنا إذن مقابلة أخرى.

بريطانيا أمة صناعية وهي تستعمر الهند الأمة الزراعية، وفرنسا أمة صناعية وهي تستعمر تونس والجزائر ومراكش وجميعها أقطار زراعية، وأوروبا قارة صناعية على وجه العموم وهي تستعمر أفريقيا وآسيا على وجه العموم. فمن هنا يتبين أن القوة والسيادة للأمم الصناعية.

ثم انظر في مقابلة ثالثة؛ أيُّ الأمم أرقى في ميدان الحضارة والاختراع والثقافة والعلوم والآداب؟ هل هي الأمم الصناعية أم الأمم الزراعية؟

إن نظرة سريعة إلى خارطة العالم تدلنا على أن الأمم الصناعية هي التي تحمل علم التقدم الإنساني في جميع الميادين، فهي التي تكتشف وتخترع، وهي التي تقود الإنسانية نحو المثل العليا الجديدة، وليس هذا غريبًا؛ فإن الزراعة لا تتسع للاختراع والاكتشاف كما تتسع لهما الصناعة، والذهن البشري يجد في الصناعة مجالًا للاختراع لا يجد مثله في الزراعة، والصانع أمام الآلة يجد في نفسه الجراءة على التنقيح فيها والسيطرة عليها، بينما الزارع يجد نفسه عاجزًا أمام النبات؛ لأنه ينمو بقوةٍ خارجة عنه. فالصناعة توحي إلى الإنسان القدرة والقوة بينما الزراعة توهم العجز والاستسلام.

ثم أذكر القوة الحربية أليست هي ثمرة الصناعة؟ وهل يمكن أمة زراعية أن تصنع الديناميت والطيارات والغازات الخانقة والمدافع والقنابل؟

ثم أذكر بعد ذلك أمل المستقبل ورجاء الإنسانية في أن تتخلص من الجهد والكد، أليس كلُّ ذلك معلَّقًا بالاختراع والصناعة حتى يقوم الحديد والنار مقام الذراع الإنسانية؟

ونحن جميعًا نفخر باليابان، ونقول: إنها أمة شرقية نجحت وارتقت، ولكن هل ننسى أن نجاحها وارتقاءها لم يكن له من سببٍ سوى أنها أقبلت على الصناعة؟

فإذا كنت مصريًّا وطنيًّا فاذكر الصناعة، وعلق عليها رجاء الأمة في الاستقلال الاقتصادي، وإذا كنت إنسانيًّا فاذكر الصناعة، وعلِّق عليها رجاء الإنسان في أن يتخلص من الكد المرهق للمعاش بأن يجعل الآلات تقوم بهذا الكد دونه، وليس عليه عندئذ سوى الإشراف عليها، وإذا كنت تشك في أن القوة والعظمة والكرامة والعلم والثقافة إنما هي ثمرة الصناعة، فاذكر اليابان التي كانت أمة مطموسة لا يدري بها العالم قبل خمسين سنة، فإذا بها تنهض شمسًا مشرقةً بالصناعة، وبالصناعة فقط.

إن السبيل لكي نثرى ونرقى ونتخلص من الاستعمار الاقتصادي والحربي والأخلاقي هو الإقبال على الصناعات نتعلَّمها ونحض عليها، ونجعل من الصَّانع المصري رجلًا نحبه ونحترمه، ونُؤْثِر مصنوعاته على المصنوعات الأجنبية.

نساؤنا والصناعة المصرية

ليس هناك من يشك في الحماسة العظيمة التي تقابل بها الدعوة إلى الصناعة أو التجارة المصرية، وإن كل ما يُكتب عن هذا الموضوع يلقى من الشبان أعظم العناية والدرس والمناقشة. فقد رسخ في أذهاننا جميعًا أن الزراعة لم تعد تكفينا إذا أردنا أن نعيش أمة متمدنة ننفق عن سعةٍ على التعليم والصحة ووسائل الحضارة، وإن «الأعمال الحرة» يختص بها الأجانب دوننا؛ لأنهم يعملون في التجارة والصناعة، ولا يعملون في الزراعة.

رسخ هذا في أذهاننا فبِتْنا نتلقَّف أخبار صناعتنا وتجارتنا، ونبحث عنها، ونتحرى شراء مصنوعاتنا، وإيثار المصري على الأجنبي.

ولكننا نشعر — ونحن في هذا الجهاد الاقتصادي — أننا نسير فيه وعلى عواتقنا عبءٌ كبير يُثقلنا ويُبهظنا، ويُؤخرنا عن التقدم، وهذا العبء هو المرأة المصرية التي لا تسير معنا في هذا الجهاد، ولا تستطيع أن تعرف قيمته، فتتحمس له تحمس الشبان، وقد كان يمكننا أن نستغني عن حماسة الشبان جميعهم لو أن نصف نسائنا أو ربعهن كن يتحمسن ويقبلن على المصنوعات المصرية، وإيثار التاجر المصري على التاجر الأجنبي؛ وذلك لأن المرأة في مصر هي التي تنفق وتستهلك وتشتري بنفسها. أما الرجال فهم الكاسبون المنتجون، وقلما يتكلفون الذهاب إلى المتاجر لشراء إحدى السلع.

فإذا سار أحدنا في شارع تجاري من شوارع القاهرة ألفى مئات بل آلاف السيدات والأوانس المصريات وهنَّ مُقبلات على المخازن التجارية يشترين منها ما تشاء المصلحة أو الزهو، ثم هنَّ لا يُبالين التاجر أو البضاعة هل هما مصريَّان أم لا. فما يتحمس له الشاب ويتغنَّى في البحث عنه لا تكاد تلقي إليه السيدة أو الفتاة التفاتها، وهي عندما تقصد إلى التاجر لا تفكر إلا في السلعة التي تريد شراءها، وحسبها الحصول عليها من أي تاجر، ومهما كانت الصناعة التي تنتسب إليها.

ولذلك يمكن أن يقال إن حركتنا أو دعايتنا إلى الصناعة والتجارة المصرية ستبقى بطيئة أو عاطلة ما دامت المرأة المصرية لا تباليها المبالاة الكافية؛ لأن المرأة هي — كما قلنا — المستهلكة التي تشتري وتختار طعامنا وملابسنا وملابسنا وأثاث بيوتنا، فإذا لم تتحرَّ السلعة المصرية فإن حماسة الشبان تذهب هباءً لا قيمة لها.

وهذا الجمود الذي نلاقيه من المرأة المصرية يرجع في الحقيقة إلى جهلها، وإلى أنها لا تتصل بحركات التفكير العامة في مصر كما يتصل الشاب. فإن شباننا قد تعلموا فصار جمهور القراء منهم، فهم يقفون من الصحف والكتب على الموجات الذهنية الجديدة، ويستطيعون المناقشة النيِّرة عنها، أما النساء فعامتهن بعيدات عن الحركات الوطنية.

وفي وسعنا أن نستغني عن المرأة في الحركة الوطنية السياسية، ولكن ليس في وسعنا أن نستغني عنها في الدعاية إلى المصنوعات المصرية، وإلى إيثار التاجر المصري؛ لأنها — كما قلنا — تختص بالإنفاق والاستهلاك، وهي التي تقوم بشراء الحاجات للمنزل ولنفسها ولزوجها، وقلما يشتري الرجال شيئًا لأنفسهم.

ونحن الآن — بجمود المرأة المصرية وعدم مشاركتها في الدعاية للمصنوعات المصرية — نجني الثمرة المُرَّة لإهمالنا تعليمها في الماضي. فلو أننا عنينا بتعليمها وفتحنا ذهننا ولقنَّاها مبادئ الوطنية لوجدنا فيها الآن المعين على حركتنا المُلَبِّي لدعوتنا، وكان يمكننا عندئذ أن نثق بأنها لن تأذن بدخول الخبز الأسترالي في منزلها، وأنها ستُؤْثِر الأقمشة المصرية على سواها، ولن تتسامح في شيء تشتريه إلا إذا وثقت من أنه مصري، أو على الأقل لا يبيعه لها سوى تاجر مصري.

إن إهمالنا لتعليم المرأة يعود علينا الآن بخسارة مالية واضحة، وقد بات جهلها بأغراض الأمة، وحديث الشبان في الصناعة الوطنية عونًا عظيمًا للتاجر أو الصانع الأجنبي، فحماستنا الآن في الهواء؛ لأن المرأة المصرية لا تشترك معنا في عواطفنا، وهي لا تشترك لأنها لم تتعلم.

وإذن يجب علينا أن نجعل تعليم المرأة وتنويرها شرطًا لازمًا للدعوة الاقتصادية الوطنية، ونجاهر بأن من يُقاوم تعليمها إنما هو عدوٌّ للوطن يعمل لخرابه الاقتصادي قبل السياسي.

وقد نجحت الدعوة الاقتصادية في إنجلترا؛ لأن المرأة هناك مُتعلمة، فما هو أن أعلنت الصيحة حتى لبَّتْها، واستجابت لنداء الاقتصاديين الوطنيين، وفعلت ذلك؛ لأنها مُتعلمة تقرأ الصحف، وتجاري الرأي العام في نزعاته، ونساؤنا لا يُجارين الرأي العام، فهن لذلك بعيدات عن هذا الروح الاقتصادي الجديد الذي يشغل شباننا.

فليذكر الذين قاوموا تعليم المرأة هذا البلاء الذي نُبتلى به من جهلها الآن في ثروة البلاد، وليذكروا أنه لا يسير معنا في دعايتنا غير المتعلمات، وهن أقل من القليل ليس لهن أثر ظاهر في الحركة.

تجديد القرية المصرية

زار مصر في القرن السابع للهجرة شاب أندلسي يُدعى ابن سعيد، وتَنَقَّل في قُراها وكتب عنها، فكان مما قاله فيها هذه الكلمة:

ولقد تعجَّبتُ لما دخلتُ الديار المصرية من أوضاع قراها التي تُكدِّر العين بسوادها، ويَضيقُ الصدر بضيق أوضاعها.

وهذا الوصف يدل على الأثر الذي ينطبع في ذهن الغريب القادم إلينا من أوروبا، فإن ابن سعيد كان على الرغم من عربيَّته قد نشأ في الأندلس حيث بناء القُرى يقوم على الحجر اتقاءً للأمطار، والقرى الأوروبية جميعها لها رونق ورواء لهذا السبب، والأمطار كما تضطر القروي في أوروبا أن يبني منزله ويفرش شوارع القرية بالحجر، كذلك هي بتواترها تكسب القرية ثوبًا من النظافة — بل النَّصاعة — لا يمكن أن نراه في بلادنا حيث جفاف الهواء يجعلنا نرضى البناء بالطوب النيئ الذي يكسو قُرانا بالكدر والقتامة.

وقُرانا ما تزال كما عاينها ابن سعيد، لم نُفكر إلى الآن في بنائها بالحجر بدلًا من الطوب النيئ، ولكن حالها الآن تختلف من حالها في القرن السابع من حيث إن الصناعات القروية التي كانت شائعةً قد ماتت، فالفلاحون الآن لا يعرفون المغزل أو المنسج، وهم يكسون أنفسهم بأقمشة لنكشير، ويتناولون طعامهم في أطباقٍ من ألمانيا، وقد يتوهم القارئ أن زراعة القطن قد زادت القرى ثروة، وهذا خطأٌ فإن القطن لم يُفد الفلاح الأجير وإنما أفاد المزارع المالك، وهذا المزارع قد اعتاد أن يهجر قريته إلى المدن إذا أثرى. فالقرية المصرية ما تزال في الفاقة القديمة لم تنتفع بالقطن، ولم تعوض من خسارتها القديمة بإماتة الغزل والنسج شيئًا جديدًا.

بل الأرجح أن القرية المصرية قد ازدادت سوءًا في السنوات العشرين الماضية؛ لأن الفلاحين خسروا صناعة النقل بظهور الأتومبيل، فقبل عشرين سنة كانت القرى حافلة بالخيول والجمال، وكان النقل في المدن يجري على الخيول. فكانت تربية هذين الحيوانيْن تعود على الفلاح بربحٍ غير قليل، كما أن تجارة العلف كانت من التجارات الرابحة. أما الآن فالقرى خالية من الفرس والجمل، والمدن تشتري البنزين الأجنبي بدلًا من أن تشتري التبن والفول والشعير من الحاصلات المصرية.

فأرجح الظن أن فلاحنا الآن يُعاني من الفاقة على الرغم من زراعة القطن أكثر مما كان يعاني قبل عشرين سنة، والقرية المصرية الآن أحط مما كانت في القرون الماضية؛ لأنها عدمت صناعتها القديمة. فإذا أردنا أن نجددها ونرُد إليها حياتها فلن يكون ذلك إلا بأن نعيد إليها صناعتها القديمة بعد أن ننقحها، بحيث تستطيع أن تصمد للمزاحمة الأجنبية.

وأول ذلك أن نعيد إليها صناعة النسج؛ لأنها أسهل الصناعات، لا يحتاج النول الواحد من نفقات التأسيس إلى أكثر من ثلاثة جنيهات، والنول اليدوي يستطيع مزاحمة النول الآلي. ففي بعض مدن الصعيد إلى الآن أنوال قد تبلغ المائتين للمدينة الواحدة وكلها تعمل وكلها تربح. أما الغزل فما زلنا نحتاج إلى مغزلٍ سريع، وعندنا الآن كثيرون قد شغلوا بالهم بهذا الموضوع، ومنهم الشيخ أحمد الشَّامي الذي يوشك أن ينجح، ويُخرج لنا مغزلًا يُنتج نحو عشرة أضعاف ما يُنتجه المغزل العادي.

وليس من الممكن الآن أن نهزم الأتومبيل، ونعود إلى الفرس والجمل. بل الأرجح أن فتوحات الأتومبيل لم تبلغ إلى الآن غايتها، فقد يغير على الأرض الزراعية، ويطرد محراثنا من الحقل كما طرد دوابنا من المدن، ولكن يمكننا أن نجعل القرية ميدانًا نشطًا لصناعاتٍ أخرى مثل المربيات والعطور والأشربة الحلوة. فإن الفلَّاح الفرنسي يستعين على المعاش بصنع الخمور، ولكن فلَّاحنا لا يُمكنه أن يصنعها وإنما يمكنه أن يصنع المربيات.

أما مستخرجات اللبن فمن الصناعات التي يجب أن يحتكرها فلاحنا، ويجب ألا نُكفِّي أنفسنا فقط منها بل نُصدِّر منها إلى البلاد الأجنبية، وفي إنجلترا وفي الولايات المتحدة من البقر سلالة تُدعى «بقر جرزي» وهي غزيرة اللبن تدرُّ البقرة في اليوم ٣٥ رطلًا، ومثل هذه السلالة كان يجب أن تقتنيها الحكومة، وتعرق بها البقر المصري.

إن القرية المصرية في حاجة إلى التجديد الاجتماعي والثقافي والهندسي والإداري، وأساس ذلك كله هو التجديد الاقتصادي. فإذا نحن أغنيْنا القرية بالصناعات التي تدرُّ عليها المال أغنت هي نفسها بالتعليم وضروب الحضارة والرفاهية.

صناعاتٌ بلا وقودٍ نستطيعُ أن نُمارسَها بسهولةٍ

من الاعتراضات التي يعترض بها على نشر الصناعات في بلادنا أن القطر المصري خلوٌ من الوقود الذي تحتاج إليه المصانع، ولهذا الاعتراض طلاءٌ من الحقيقة، ولكنه أبعد ما يكون من لبابها وصميمها.

وليس يشكُّ أحد في أن صناعات كثيرة تحتاج إلى وقودٍ؛ بل إلى كمية كبيرة منه، كما هي الحال مثلًا في صناعات الأتومبيلات والقاطرات والزجاج والآنية المعدنية ونحوها، ولكن الأتومبيل الذي نشتريه بمائتي جنيه لا يستهلك من الوقود في صنعه ما يزيد على عشرة جنيهات، والساعة التي نشتريها بجنيه لا تستهلك من الوقود ما تزيد قيمته على قرش أو قرشين، ويمكن الأمة التي ترغب في الحضارة الصناعية أن تستورد الوقود كما تستورد إنجلترا القطن. فهذا القطن مثلًا لا يُزرع في إنجلترا ومع ذلك أثرى الإنجليز من صناعته، وليس في إيطاليا وقود من فحمٍ أو بترول وهي تستوردهما، وقد أصبحت على الرغم من ذلك أُمة صناعية مُتقدمة.

ثم هناك عشرات بل مئات من الصناعات التي لا تحتاج إلى وقود، أو أن الكمية التي تحتاج إليها قليلة جدًّا. فنحن نشتري كل عام عقاقير طبية بمئات الألوف من الجنيهات، ومعظمها أو كلها تقريبًا يمكننا أن نصنعه في بلادنا، فإن العلبة الصغيرة التي نُؤدِّي في ثمنها ريالًا كاملًا قد لا نحتاج في تهيئتها إلى أكثر من مليم من الوقود، وهناك عقاقير طبية كثيرة الآن تُستخرج من الحيوان، وقد اتجه الطب إلى هذه الناحية حديثًا اتجاهًا قويًّا سريعًا، والقول بأن هذه الصناعة تحتاج إلى وقود هو قولٌ مضحكٌ؛ لأن مقدار الوقود هنا صغيرٌ جدًّا.

وأمامي الآن جدول ببعض المصنوعات التي تَردُ إلينا من الخارج فنُؤدِّي ثمنها للأجنبي، وكان يُمكننا أن نصنعها في بلادنا دون أن يعترض علينا أحد بأننا نحتاج في صُنعها إلى وقودٍ. فمنذ أول مارس إلى آخر أغسطس من سنة ١٩٣٠؛ أي في مدة ستة أشهرٍ، استوردنا من الأثاث ما بلغت قيمته ٦٣٧٧٥ جنيهًا مع أن النجار المصري الآن يستطيع أن يصنع أجمل الأثاث بأرخص قيمة، وهو يصنعه بيديه، ولذلك يمكنه أن يتأنَّق ويتجوَّد، ويجعل من الصَّنعة فنًّا جميلًا يطبعه بشخصيَّتِه.

واستوردنا من أزرار الملابس ما بلغت قيمته ١٠٥٣٦ جنيهًا، مع أن هذه الأزرار تُصنع من الخشب والمحار، وكلاهما وفيرٌ في بلادنا، وقد استطاعت إحدى شركات بنك مصر أن تصنع الأزرار من المحار، وتسد حاجة أسواقنا.

وهناك صناعة أخرى لا تحتاج إلى وقود، وكان يجب أن نبرع فيها ونُصدِّر منها هي اللحم المملح أو المقدد أو المدخن، سواء أكان من السمك أو من غيره من الحيوان. فقد استوردنا من هذه الأشياء في الأشهر الستة التي ذكرناها ما بلغت قيمته ٧٩١١٣ج، وأغربُ من ذلك أننا استوردنا من مستخرجات اللبن ومن البيض والشهد في المدة نفسها ما بلغت قيمته ٩٦١١٣ جنيهًا، وهذا الرقم يجب أن يخجلنا؛ لأن بلادنا زراعية، وكان يجب على الأقل أن تكفي نفسها من مستخرجات اللبن.

ثم هناك صناعة الدباغة، وهي لا تحتاج إلى نارٍ، ومع ذلك استوردنا من الخارج في المدة المذكورة من الجلود المدبوغة ومصنوعاتها ما بلغت قيمته ١٢٢٤١٤ج.

ونحن نستورد من الخمور كميَّات هائلة كل عام يكون لنا منها خراب جيوبنا وفساد عقولنا، ولكن الخمور كما يعرف القرَّاء تنقسم إلى قسميْن؛ أحدهما: تلك الخمور المستقطرة التي تستقطر على النار بالأنبيق مثل العرقي والكنياك والوسكي وهي سمومٌ مُلَطَّفةٌ، وتلك الأخرى المخمرة مثل: البيرة والنبيذ وهي لا تحتاج إلى نار، وقد استوردنا من النبيذ في سنة ١٩٢٩ ما بلغت قيمته ٣٧٩٥١٦ جنيهًا، وكان يمكننا أن نحتفظ بهذا المبلغ الضخم بصنع النبيذ في بلادنا كما نصنع الآن البيرة؛ بل كان يمكننا أن نصدر منهما إلى الخارج.

ثم هناك الصابون الذي يُصنع «على البارد»؛ أي بالتفاعل الكيماوي بلا حاجة إلى نار، ومواده الخامة كلها في بلادنا، وصناعته لا تحتاج لتعلمها إلى أكثر من ساعة أو ساعتيْن.

وإلى جانب هذا يجب ألا ننسى الفواكه الكبيسة والمربيات، وأشباه ذلك من الصناعات القروية التي لا تحتاج إلى وقود، أو أن الوقود الذي تحتاج إليه ليس من القيمة بحيث يستعصي علينا أداء ثمنه.

فالاعتراض بأن الصناعة لا يمكنها أن تنجح في مصر لقلة الوقود هو اعتراض يدل على خبث أو سخف. فإننا يمكننا أن نستورد الوقود، ونزاول أي صناعة كما تفعل إيطاليا. كما يُمكننا أيضًا أن نمارس الصناعات التي لا تحتاج إلى وقودٍ ما.

المدارس والمنسوجات المصرية

المدارس هي أجدر المؤسسات بتشجيع الصناعة المصرية؛ لأنها تضم بين جدرانها شُبَّانًا وفتياتٍ هم رجال المستقبل ونساؤه، وعليهم يجب أن يعتمد الصانع والتاجر المصري في رعايته وإيثاره على التاجر والصانع الأجنبي.

فإذا غرسْنا في أذهان الطلبة والتلاميذ هذه الوطنية العملية، وجعلناهم يؤثرون الطعام المصري على موائدهم، ويفخرون باتخاذ الملابس من الأقمشة المصرية — استطعنا أن نجعل منهم بناة الاستقلال؛ لأنهم إذا شبُّوا بعد ذلك كان لنا أن نعتمد عليهم في التعصب العملي للعمل الحر الذي يُزاوله المصري سواء أكان صناعة أم تجارة.

والأعمال الحرة الآن في بلادنا يحتكرها الأجانب أو يكادون يحتكرونها، ونحن عندما نعامل التاجر الأجنبي أو نشتري المصنوعات أو الأطعمة الأجنبية إنما نساعد الأجنبي على العمل الحر بينما نحرم أبناءنا منه؛ إذ إن العمل الحر لا يعني شيئًا آخر سوى الصناعة والتجارة. فإذا نحن دأبنا في معاملة الأجنبي جنينا من ذلك الحرمان المؤكد لأبنائنا من العمل الحر، فلا يبقى لهم سوى وظائف الحكومة أو الزراعة، وكلتاهما لا تستطيع أمة أن تعتمد عليهما في رُقيِّها الاقتصادي، ومن هنا يجب علينا أن نبني استقلالنا على العمل الحر؛ أي عمل الأعمال الحرة بجراءة وتفاؤل، ولكن ليس لنا الحق في أن نحرِّضهم على هذه الأعمال الحرة ما لم نحرض الناس من جهةٍ أخرى على أن يعاملوهم دون الأجنبي، ومن هنا وجوب تلقين شباننا وفتياتنا هذه المبادئ العملية للوطنية في المدارس.

وليس التعليم الصحيح تلقينًا وإنما هو مزاولة. فيجب إذن عندما نريد أن نحُضَّ أبناءنا على الإقبال على مصنوعاتنا ألا نَقنع بالنصح، وإنما يجب أن نحملهم على أن يشتروا هذه المصنوعات ويستعملوها، وهذا هو ما تقوم به بعض مدارسنا المصرية الآن.

فإن القرَّاء يعرفون اسم السيدة نبوية موسى التي كانت ترأس تفتيش المدارس في وزارة المعارف، ثم استقالت فأسست مدارس «بنات الأشراف» في القاهرة والإسكندرية. فهذه السيدة التي يجب أن يفخر بها كل مصري، رأت منذ العام الماضي أن تساعد النهضة الصناعية؛ فحتَّمت على جميع التلميذات والطالبات اتخاذ الملابس المصرية، واشترت من أقمشة كوم النور وغيرها ما بلغت قيمته نحو ٣٠٠ جنيه، وحتَّمت عليهن أيضًا اتخاذ الأحذية المصرية، وأسست مشغلًا للنسيج في الإسكندرية تعمل فيه الفقيرات، فيتعلمن صناعة مفيدة ويتعلمنها مع ذلك بالمجان، وفي مدارس «بنات الأشراف» نحو ٧٠٠ طالبة وتلميذة سيَكُنَّ في المستقبل أمهات يدبرن بيوتهن وينفقن أموال أزواجهن، ولا بد أنهن يعرفن من الآن كيف يجب عليهن أن ينفقن هذه الأموال على الأطعمة والمصنوعات المصرية، وكيف يجب أن يقصرن معاملتهن على التاجر المصري حتى عندما يحتجن إلى بضاعة أجنبية.

وعلى القراء أن يعرفوا معلمة أخرى قد جندت نفسها في هذه الحركة هي الآنسة إنصاف عبد الله مديرة مدارس التوفيق للبنات؛ فإنها حتَّمت اتخاذ الملابس من الأقمشة المصرية، وعندها ٦٥٠ تلميذة وطالبة اشترين من الأقمشة ما بلغت قيمته ١٤٠ جنيهًا خرجت من جيوب الآباء إلى جيوب العمال في المحلة وكوم النور والفيوم وغيرها، بدلًا من أن تخرج إلى جيوب العمال في برلين ولندن وباريس، وقد ازداد العمل الحر قوة ومادة في مصر بهِمَّةِ هاتين السيدتين نبوية موسى وإنصاف عبد الله.

لكننا نحتاج إلى ألف سيدة من هذا الطراز يتولين تعليم فتياتنا؛ فيغرسن فيهن هذه الوطنية العملية حتى لا تشتري واحدة منهن طعامًا أو لباسًا إلا إذا وثقت من مصريته، أو إذا وثقت على الأقل أن التاجر الذي يبيعها مصري.

الحريرُ الصناعي

رفع أحد تجارنا المعروفين تقريرًا إلى الحكومة يطلب فيه منع دخول الريون — أي الحرير الصناعي — إلى بلادنا؛ لأنه يُزاحم القطن، وقد قال فيه إنه إذا راجت تجارته انحطَّ شأن القطن.

وليس هناك شكٌّ في أن الريون أغار على القطن وزحزحه قليلًا عن مكانه السابق، كما أغار على الصوف والقز والكتان من المنسوجات الأخرى.

ولكن مكافحة هذا الريون لن تكون بمنعه من الدخول في بلادنا؛ لأننا إن منعناه فإن الأمم الأخرى لن تمنعه. بل لو فرضنا أن الأمم التي تزرع القطن مثل الهند ومصر ستمنعه أو ستُقيم حواجز جمركية لا يمكنه أن يتجاوزها، فهل هذا المنع لن يحول دون هذه الصناعة الجديدة ودون رواجها بين القارات الخمس التي تتألف منها الكرة الأرضية؟

وبديهي أن الولايات المتحدة التي تزرع القطن مثلنا لن تمنع صناعته؛ لأنها هي نفسها قد نبغت فيها، وأصبحت تصدر الريون إلى الأقطار الأخرى.

فأولى من الكلام في منع الريون أن نبدأ — ونبدأ سريعًا — في إقامة مصنع أو مصانع للريون في مصر، ويجب ألا يبرح من أذهاننا أن همم المخترعين تتجه الآن نحو استعمال حطب القطن في طبخه، ومعنى هذا أننا إذا أقمنا مصانع للريون فإننا نستطيع أن نقدم المواد الخامة له بأيسر سبيل؛ بل نُقدم الوقود لطبخه من حطب القطن نفسه كما نصنع عجينته منه.

وأريد أن أقف هنا لكي أُبين للقارئ كيف أن الأمم الصناعية توشك أن تستغني عن الأمم الزراعية بما تخترعه في الصناعة. فقد لا تمضي علينا عشرون سنة حتى يكسو الأوروبيون أنفسهم بالريون، ويستغنوا عن أقطاننا وأصوافنا وكتاننا، وهم قد استغنوا إلى حدٍّ ما عن الجلود باستعمال الكوتشوك والمشمعات، وقد نجحوا في صنع الكوتشوك بالمواد الكيماوية دون حاجة إلى استيراده من الأقطار الزراعية، ولولا أن أثمانه انخفضت هذه الأيام انخفاضًا عظيمًا لظهرت هذه الصناعة الجديدة، وتغلبت في الأسواق على الكوتشوك الطبيعي.

ثم هم قد نجحوا في استخراج البترول والبنزين من الفحم، ومن قبل ذلك نجحوا في استخراج الصبغة النيلية بالطبخ كما يستخرجون الآن الريون من الخشب.

وقد كانت الهند تربح أرباحًا عظيمة من النيل الطبيعي، وتزرع ملايين الأفدنة بهذا النبات، ولكن هذا الاختراع نشر الإفلاس بين المزارعين الهنود الذين يختصون بالنيل، ولو أن الهند منعت استيراد النيل الصناعي لما استطاعت أن تعرقل سير هذه الصناعة الناهضة، وكذلك نحن لا يمكننا أن نقتل صناعة الريون بمنعه من الدخول في بلادنا.

وقد نجحوا في استخراج العطور والطيوب كيماويًّا، وأنت عندما يُرهقك الحر فتشرب كوبًا من شراب الموزثق إن هذا العطر الذي يُنعشك قد استخرج من الفحم.

ثم ماذا؟

ثم لن يكون اليوم بعيدًا حين يمكن المخترع الأوروبي أن يستغني عن استيراد القمح باستخراج غذاءٍ من الخشب.

ولست أغلو أو أستسلم للوهم في هذا الزعم. فإننا كلنا نذكر السكرين الذي شاع من مدة قريبة، وأخذ إلى حدٍّ ما مكان السكر، وكان هذا السكرين يُستخرج من المواد الكيماوية دون النبات. ثم رأى مخترعه أنه ليس خاليًا كل الخلو من الضرر فامتنع عن صنعه، ولكن فشل التجربة الأولى سيفتح الباب لتجارب آتية يحقق فيها النجاح، وقد ذكرت إحدى الصحف أن مصنعًا أسس في سويسرا لصنع السكر من الخشب، ولا نعرف نتيجة عمله للآن.

فالصناعة تُغِير الآن على الزراعة وتأخذ مكانها، وهذا هو التقدم على الرغم مما فيه من خسارة وقتية تقع بنا. فإن الزراعة من أشق الأعمال، واستنتاج حاصلاتها يحتاج إلى وقت طويل، ومن الخير للإنسان أن تنتصر الصناعة عليها، وعلينا أن نوطن النفس على انتصارها القريب.

إن من يتأمل العالم الآن يجد تيارين؛ أحدهما على السطح وهو تيار السياسة والأحزاب وهو الذي يملأ أعمدة الصحف وحديث الناس، ولكن هناك في الخفاء تيارًا آخر يجري مطمئنًّا صامتًا هو تيار العلم والصناعة، وهذا التيار الثاني هو الذي يبدل الآن من معايش الناس وأفكارهم، وسيبدل قريبًا من نظام اجتماعهم وحكوماتهم، وهذا التيار الثاني إذا نحن تأملناه ألفينا خطورته كبيرة جدًّا بحيث لا يبقى للتيار السياسي أي معنى أو دلالة، ومن وقتٍ لآخر تطفو على السطح أشياء صغيرة من هذا التيار الثاني كما يحدث لنا الآن من الريون، وهي تدلنا على أننا على فوهة بركان من الانقلابات المنتظرة من الصناعة.

تثبيط الصناعة المصرية

يجد المشتغلون بالصناعات المصرية الآن عوامل مختلفة تعمل لتثبيطهم، علينا نحن أن نتيقظ وننبه الجمهور كما ننبه الحكومة إليها.

وأقوى هذه العوامل هو المزاحمة الأجنبية التي تحاول أن تقتل كل صناعة ناشئة في بلادنا. ففي مصر آلاف من التجار الذين يعيشون بالاتجار بالبضائع الأجنبية، وهم على اتصال مستمر بالمصانع الأجنبية، وهم يستفيدون منها بالبيع والسمسرة، وقد أصبح ارتباطهم بها يرجع إلى ثلاثين سنة أو أربعين، ولهم معاملات معها تعود عليهم بالربح الوفير، وهذه المعاملات تكاد تكون احتكارًا لهم؛ لأنها تجري في جو من الخفاء لا يدري التاجر المصري عنه شيئًا؛ وذلك أن معظم التجار المصريين لا يعرفون المصانع الأوروبية، وإنما يقصرون معاملتهم على السماسرة والتجار الأجانب في مصر، وكل تاجر من هؤلاء التجار يعامل المصانع المختلفة في القطر الذي ينتسب إليه؛ فالتاجر الإنجليزي في مصر يُعامل مصانع إنجلترا، والتاجر الفرنسي يُعامل مصانع فرنسا، وهلم جرًّا.

ولهذين الاعتبارين يخشى التجار الأجانب في مصر أن تنشأ في مصر صناعات تحرمهم من المعاملة مع مصانع الأمم التي ينتسبون إليها من جهة، كما تحرمهم الاستفادة من صغار التجار المصريين الذين يعاملونهم. فهم لذلك ينظرون نظرة الخوف من الصناعات المصرية الناشئة، ويعملون الآن لمقاومتها، وهم يعرفون أنه عندما تستفيض الصناعة عندنا يذهب عنهم الاحتكار الذي لهم الآن في التجارة بالبضائع الأجنبية، ويعرفون أنهم سينزلون منزلة المساواة مع التاجر المصري؛ إذ يستطيع هو أن يشتري من المصنع المصري كما يشترون هم رأسًا وبدون وساطتهم.

لقد مررتُ ببعض المخازن التجارية في القاهرة فوجدت منهم طعنًا غريبًا في مصنوعاتنا. فهذه بفتة بنك مصر يتعمد التجار الأجانب الطعن فيها، والاعتذار عن عدم بيعها لسخافة نسجها، مع أنه قد ثبت أنها أرخص وأمتن من جميع أنواع البفتة الأجنبية، وهذه هي السجاجيد والأكلمة المصرية لا تباع في مخازن السجاجيد التي يديرها ويملكها الأجانب. أما الصيدليات الأجنبية فمعظمها يُقاطع القطن الصحي الذي يُصنع في المحلة، ولا يبيع سوى القطن الأجنبي.

ولا بد من أن الجمهور سينتبه إلى هذه الأعمال كما لا بد أن تنبُّهه هذا سيضطر التاجر الأجنبي إلى أن يُراعي عواطفنا، ويُقدم لنا مصنوعاتنا، ويكف لسانه عن الطعن فيها.

ولكن التاجر الأجنبي ليس هو المثبط الوحيد والعقبة الوحيدة للرُّقِيِّ الصناعي في بلادنا. فإن هناك عقبات أخرى تقع التبعة فيها على الحكومة أهمها إغراق أسواقنا ببضائع أجنبية رخيصة تحُول دون إنتاج ما يُماثلها في بلادنا. فلا بد من إقامة أسوار عالية من الضرائب الجمركية تمنع تدفق البضائع الأجنبية على أسواقنا، وهذه بريطانيا العظمى قد ألقت علينا درسًا بالغًا في الحماية الجمركية؛ إذ جعلت الضريبة تبلغ مائة في المائة على بعض الواردات الأجنبية، وذلك لكي تجد الصناعة الإنجليزية الميدان خلوًا في المدن الإنجليزية.

على أن هناك نوعًا آخر من التثبيط لا يعرفه الجمهور نعني به هذه الشروط القاسية التي تشترطها مصلحة الصحة على المصانع الصغيرة والكبيرة على السواء. فمنذ أشهر عمد أحد شباننا الأذكياء إلى إنشاء ملبنة في أسيوط لكي يصنع فيها الجبن ويبيع منها اللبن والقشدة والزبدة والجبن لمديرية أسيوط، فبعد أن بناها وتكلف نفقات بنائها جاءت مصلحة الصحة تأمره بهدمها وإعادة بنائها على شروطٍ أخرى. فعاد وهدم وبنى. ثم عادت مصلحة الصحة إلى اقتضاء شروط أخرى.

وفي المحلة الكبرى عشرات من المصانع المختصة بالغزل والنسج تشرط عليهم مصلحة الصحة أن تُفرش بالبلاط أو الأسمنت أو الأسفلت، وأن تُدهن جميع الأخشاب بزيت الكتان، وأن تُطلى الجدران بالأسفلت إلى ارتفاع متر ونصف، وأن تُغطى المناور بنسيج من السلك الدقيق وهذا بخلاف الزجاج، وأن تُدفع رسوم للرخصة زيادة على الضريبة السنوية. إلخ. إلخ.

فهذه شروط قد يسهل على المصنع الكبير أن يقوم بها؛ بل هي قد تكون ضرورية للمصانع الكبيرة لتجَمُّع العمال فيها، ولكن المصنع الصغير الذي يجر حياته جرًّا ليس من الإنصاف أن نثقله بهذه الشروط؛ لأنها قد تقتله قبل أن يستطيع الاستقلال.

ومما يجب أن تتنبَّه له حكومتنا أن هذه الشروط التي تشترطها للمصانع عندنا قد نقلتها نقلًا عن أوروبا، والأحوال الصحية في أوروبا تبررها؛ لأن العامل الأوروبي يعيش في منزله وفي الحي الذي يقطنه في أحوال راقية. فالمصنع هناك يستوي بالمنزل في الأحوال الصحية، ولكن ليس من العدل أن يعيش عاملنا في منزله على التراب فنطلب من صاحب المصنع أن يفرشه له بالأسفلت والبلاط، وكان أولى بالحكومة أن تبني منازل حسنة للعمال قبل أن تطالب أصحاب المصانع بأن تكون مصانعهم على مستوى واحدٍ مع المصانع الأوروبية.

ولا أظن أني أُتهم بقلة العطف على العامل المصري بهذا الكلام؛ لأن الواقع أني مُتَّهَم بشدة العطف عليه، وقد نالني من ذلك أذًى ليس قليلًا، ولكني أعتقد أن مصانعنا تحتاج إلى رعاية وتساهل في طورها الحاضر وهو طور الإنشاء والبداية.

قصةُ مَصْنَعيْنِ مِصْرِيَّيْنِ

الصيحة العالية الآن في مصر هي الصناعة والتجارة؛ فإننا نرى الزراعة في إفلاسٍ، والمزارع والفلاح في فاقةٍ وذلةٍ، وننظر لشوارع القاهرة أو الإسكندرية فنجد الأتومبيلات الفاخرة تحمل النزلاء من الأجانب الأغنياء الذين يشتغلون بالتجارة والصيرفة. ثم ننظر لشباننا المصريين نظرة الأسف؛ لأنهم عاطلون، ونبحث عن السبب الذي يُبقيهم في عطلةٍ دائمةٍ تأكل أعمارهم وأذهانهم وصحتهم فنجده في أن الأعمال الحرة — أي التجارة والصناعة والصيرفة — قد احتكرها الأجانب دوننا، وهم يستخدمون أبناءهم بدلًا من أبنائنا.

ونحن الآن متنبهون إلى هذه الحال نلح إلحاحًا عظيمًا على الأمة والحكومة والأفراد والهيئات بإيثار المصنوعات المصرية وتشجيعها والإقبال على التاجر المصري واختصاصه بعنايتنا بل بتعصبنا لبضائعه، ولنا الآن شبان يفكرون ويتحمسون يشتري أحدهم المنديل المحلاوي رمزًا للوطنية الاقتصادية، فإذا ضحك منه آخر كان من هذا الضحك مناقشة مفيدة يخرج منها الدَّاعي إلى الصناعة والتجارة الوطنية ظافرًا قد كسب جنديًّا جديدًا إلى صفِّه.

وأنا أذكر لهؤلاء الشبان قصة مصنعين مصريين وعبرتها واضحة لا تحتاج إلى إيضاح أو تعليق.

ففي سنة ١٨٩٨ أنشئت في القاهرة شركة لغزل القطن ونسجه، وكان رأس المال المطلوب لإنشائها ١٦٠٠٠٠ جنيه، فأقبل عليها الناس واشتروا أسهمها، واشتد الإقبال حتى غطى رأس المال خمس مرات، واختارت الشركة بقعة حسنة في بولاق في وسط مساكن العمال، وأسست مصنعًا حديثًا، وجاءت له بمدير إنجليزي فنِّي.

ومضى المصنع عامًا يعمل في الغزل والنسج، وكان ينسج البفتة السمراء من نفاية القطن المصري، ولكن الحكومة التي كان يسيطر عليها الإنجليز رأت أن هذا المصنع يجب ألا يشجع، وهنا نصح اللورد كرومر لحكومتنا بأن تفرض عليه ضريبة قدرها ٨ في المائة حتى لا يمتاز بشيء على المصنوعات الإنجليزية والأجنبية الواردة من الخارج.

وهنا قد نتساءل: ولماذا لا تمتاز مصنوعاتنا على المصنوعات الأجنبية؟ ولماذا «يجب» علينا أن نفرض عليها ضريبة أسوة بالمصنوعات الأجنبية؟

فالجواب على ذلك هو الاستعمار؛ فإن المستعمرين أرادوا من احتلالهم بلادنا أن يستغلوها، وكيف يمكن الاستغلال إذا كنا سنزرع القطن، ثم نغزله وننسجه؟

ولكن هؤلاء المستعمرين وجدوا هذه الضريبة لا تكفي لخراب هذا المصنع. فانظر الآن ماذا فعلوا: مضى عام والمصنع يعمل، فانتدبت وزارة المالية أحد مستخدميها لكي يقصد إليه ويحاسبه، ويعرف دخله وخرجه؛ لكي يأخذ حصة المالية وهي ٨ في المائة، وقصد المندوب وحاسب المصنع على هذه القيمة باعتبار ثمن القطن الوارد للمصنع، ولكنه عندما عاد وقرأ المستشار الإنجليزي قائمة الحساب دُهش لوفرة الأرباح التي تحققت لهذه الشركة، ورأى أن ضريبة ٨ في المائة لن تؤثر أي أثر في نجاحها. فرد المندوب إلى المصنع لكي يُحاسبه ثانيًا على أساس البضائع القطنية الخارجة منه، وليس على أساس القطن الخام الوارد إليه، وعاد المندوب فزاد الضريبة بذلك من ٨ في المائة إلى ٣٥ في المائة.

وحتى مع هذه الضريبة الباهظة لم يُفلس المصنع. فماذا يفعل الإنجليز؟

عمدوا إلى المدير الفنِّي فأخذوه من المصنع، وعينوه في منصب في الحكومة بضعفي المرتب الذي كان يتقاضاه سابقًا، ثم جاءوا بمدير آخر. ثم لم تمض سنتان حتى أُقفل المصنع، وبيعت آلاته وأدواته.

وقد تتساءل هنا: وما شأن الموظفين الإنجليز في تعيين المدير لهذا المصنع؟ ألم تكن الشركة مستقلة من الحكومة المصرية؟

وهنا أجيبك بأغرب ما في هذه القصة، وهو أن هذه الشركة كانت إنجليزية، ولكن الإنجليز المستعمرين لم يطيقوا نجاح شركة إنجليزية للغزل والنسج في مصر خشية أن تكون في المستقبل أسوة وقدوة لشركات أخرى تنشأ إلى جانبها، ولذلك ضحوا بمصلحة الشركة خدمةً لشركات الغزل والنسج في إنجلترا.

وقصة أخرى لا تحتاج إلى شرحٍ طويل، وهي قصة مصنع آخر هُدم أيضًا وبيعت آلاته، هو مصنع الطرابيش في قها.

فقد كان يملك هذا المصنع رجل مصري اشترى أدواته واستكمل آلاته، وما زال يواليه بالتحسين والترقية حتى أخرج لنا طرابيش حسنة تماثل الطربوش النمسوي، وتمتاز عليه بالثمن المنخفض، وساعده على النجاح أن الحرب الكبرى قطعت عنا الواردات النمسوية، فأصبح له ما يُشبه الاحتكار لهذه الصناعة وكثرت أرباحه، ولكن انتهت الحرب وعادت التجارة بيننا وبين النمسا، فتركنا الطربوش النمسوي يدخل بلادنا ويزاحم الطربوش المصري دون أن نفكر في حماية هذه الصناعة المصرية بفرض ضرائب جمركية على الطربوش النمسوي، ومع ذلك، ومع هذه المنافسة، استطاع مصنع قها أن يعيش ويربح.

فماذا يفعل النمسويون؟

عمدوا كما عمد الإنجليز مع قبلهم إلى التضحية. فأرسلوا بعض مموليهم إلى مصر فاشتروا المصنع.

ثم ماذا؟ … هدموه هدمًا.

والآن نحن نشتري الطربوش النمسوي صاغرين، وندفع كل سنة مئات الأُلوف من الجنيهات للنمسا، والطربوش الذي لا تزيد تكالفيه على عشرة قروش نشتريه الآن بنحو خمسين قرشًا تربحها النمسا وتخسرها مصر.

والمَغْزَى واضح، وهو أننا يجب أن نعامل الصانع والتاجر المصري، ونفضل المصنوعات المصرية على كل شيء أجنبي، ونؤسس المصانع والمتاجر.

دمياط والمحلة الكبرى

يمر أحدنا في الريف الآن فلا يلقى سوى الفاقة الضاربة والضيق العام، ولا يسمع من الفلاح الأجير والمزارع المالك غير قصة واحدة تتكرر هي قصة الآلام والحرمان والإفلاس والجوع، وكيف أن الأرض التي كان يملكها المصريون قد بيعت بأثمان بخسةٍ، وقد أصبحت ملكًا حلالًا للأجنبي يؤجرها لمن يشاء، وكيف تُباع المحاصيل بأثمان هي دون تكاليفها؛ لكي تسدد ضرائب الحكومة أو أقساط البنوك.

ويسير أحدنا في المدن فيلقى التجارة كاسدة، ووجوه التجار كاسفة؛ لقة الاستهلاك، وتراكم البضائع، وإلحاح الدائنين في اقتضاء ديونهم، والأمة الآن عاجزةٌ عن الاستهلاك؛ لأنها لا تجد المال لشراء حاجتها من البضائع، ومن هنا وفرة قضايا الإفلاس، فقد بلغ عدد هذه القضايا في شهر أكتوبر الماضي وحده في المنصورة والقاهرة والإسكندرية ٤٢ قضية كان المفلسون فيها ٣٤ من المصريين و٨ من الأجانب.

وسيزداد الإفلاس في شهر نوفمبر، وسيطرد الازدياد إلى أن يخف ضغط الأزمة عن التجار.

وهذه الحال عامة في أنحاء القطر ريفه ومدنه، باستثناء مدينتين هما دمياط والمحلة الكبرى.

فإذا جلت في إحدى هاتين المدينتين ألفيت الناس في رغدٍ، ليس فيهما تاجر مفلس، وليس في شوارعهما تلك المناظر المحزنة مناظر الفاقة كالأهدام البالية والحوانيت المقفلة والأجسام الهزيلة التي تنبئ بقلة الطعام وسوء السكنى، وإنما ترى عكس ذلك حركة واضحة في الأعمال الحرة، ورواجًا في البيع والشراء، وإقبالًا من الجمهور يتضح في وجوه مستبشرة، ونشاط في السعي إلى الحوانيت والمصانع.

وهذه «المصانع» هي التي أنقذت دمياط والمحلة الكبرى من الأزمة الحاضرة، وهي التي أكسبَتْهما الثراء والرغد، بينما غيرهما من المدن المصرية يعاني الفاقة والضيق. ففي دمياط حركة نشيطة لصنع الأحذية التي تباع الآن في أنحاء القطر بل بعضها يصدر إلى الخارج، وفيها حركة أخرى نشيطة لصنع الأثاث الفاخر الرخيص، وهو يُحمل على السفن إلى المنصورة والقاهرة وغيرهما من مدننا، وكذلك بها مناسج يدوية صغيرة، وهذا بالطبع غير اختصاصها في صنع الجبن والزبدة؛ إذ هي تُموِّن الآن أسواقنا بهما، وقد زادت ثروتها زيادةً محسوسة بمصيف رأس البر الذي يستهلك مقدارًا كبيرًا من الحاصلات الزراعية التي تستنتج في الإقليم المحيط بها، وهذا الاستهلاك قد أغنى الفلاح حول دمياط، وزاد قدرته على الاستهلاك، فهو الآن إذا قدِم إلى دمياط حمل معه كيسًا حافلًا بالنقود، وعاد إلى قريته وقد تحمل بالبضائع …

وكذلك الحال في المحلة الكبرى، فإن هذه المدينة الصناعية التي تمتاز بغزل القطن والحرير ونسجهما لا تكاد تشعر بالأزمة؛ لأن هذه الصناعة قد زادت ثروتها، وزادت لذلك قدرتها على الاستهلاك، فهي تبيع مدن القطر أقمشة الحرير والقطن، وتنقد عمالها أجورًا حسنة، ويتبادل الإنتاج والاستهلاك، فتنشط حركة البيع والشراء. فلست ترى هناك حانوتًا مقفلًا، ولا عاملًا عاطلًا، ولا رجلًا يسير في أسمال بالية مرقعة، ولا أسرة تضيق بعيشها، ولا تاجرًا مفلسًا.

هاتان المدينتان — دمياط والمحلة الكبرى — تعيشان في رغد في هذه الأزمة التي تُعانيها سائر المدن المصرية؛ لأنهما تعملان في الصناعة، وتنتجان المصنوعات إنتاجًا، أما سائر المدن فلا تنتج شيئًا. فالتبادل بين المحلة وأقاليم الريف التي حولها هو تبادل طبيعي كلاهما ينتج وكلاهما يتبادل البيع والشراء، وكذلك الحال في دمياط والأقاليم الريفية المحيطة بها.

ولكن الحال ليست كذلك في القاهرة أو طنطا أو الإسكندرية؛ لأن هذه المدن لا تنتج شيئًا إذ هي تقتصر على بيع البضائع الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية، فهي تقف من الريف المصري موقف السمسار فقط، والمبادلة الحقيقية هي بين هذا الريف المصري وبين إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، ومن هنا فَقْرُ هذه المدن، واشتداد الأزمة فيها، وضعف سكانها عن الاستهلاك.

في دمياط والمحلة الكبرى عمال مصريون يصنعون المصنوعات، ويستطيعون الاستهلاك، ولكن العمال الذين يصنعون المصنوعات للقاهرة وطنطا والإسكندرية ليسوا مصريين، وإنما هم إنجليز وفرنسيون وإيطاليون يعيشون في أقطارهم المختلفة، ويبعثون بمصنوعاتهم إلينا.

وعلى ذلك يمكننا أن نقول: إننا عاجزون الآن عن الاستهلاك في مصر، وإننا نعاني الكساد والأزمة أكثر من الأمم الأخرى؛ لأننا لا ننتج مصنوعاتنا، بل نجلبها من الخارج، ففائدتها تعود على العامل الأجنبي دون العامل المصري، والبلدتان الرائجتان عندنا هما المحلة الكبرى ودمياط؛ لأنهما تنتجان وإنتاجهما يجعلهما قادرتين على الاستهلاك.

أَمُرُّ في طريقي كل يوم على شارع كلوت بك، وهو يمتاز بأن ٩٠ في المائة من تجاره مصريين، ومع ذلك عددت فيه ٧٦ حانوتًا مقفلًا، قد أقفلها أصحابها إما للإفلاس وإما للكساد، وهذه الحال ناشئة من أن جمهور القاهرة لا يستطيع استهلاك البضائع؛ لأنه جمهور غير منتج لا يمارس الصناعات، ولو كان يمارس الصناعات مثل دمياط والمحلة الكبرى لما أقفل فيه حانوت واحد.

هلموا إلى الصناعات. هلموا إلى الحضارة. هلموا إلى الغنى والثروة والقوة، فإنه ليس شيء في العالم يزيد الثروة مثل الصناعة، ولتكن لنا كرامة مصرية تحدونا إلى إيثار المصنوعات المصرية على مصنوعات العالم كله، ولتكن كل مدينة عندنا هي المحلة أو دمياط.

الحرير الصناعي

منذ عشر سنوات لم يكن أحد يسمع عن الريون؛ أي الحرير الصناعي. أما الآن فليس واحد في مصر ممن يحملون منديلًا أو يلبسون جوربًا لا يستعمل هذا النسيج الجديد، وليست امرأة في مصر سواء أكانت فقيرة أم غنية لا تستعمله، وهي تشتريه باعتباره حريرًا، ولا تعرف له اسمًا آخر، مع أن الفرق شاسع بينه وبين الحرير، وهو من حيث الصنعة والتأليف الكيماوي أقرب إلى الورق منه إلى القماش.

وهذا الريون يكتسح الحرير أمامه ويأخذ مكانه، وقد بدا جافيًا له نعومة مفرطة كأنها ملاسة الزجاج، وله ألوانٌ زاهيةٌ تُخرجه عن الذوق، وتضعه في مصاف البهارج، حتى لقد كان يُعرض منه المتر بقرشين فلا يُباع؛ وذلك لأن بهرجته لم تكن صارخة فقط بل كانت فاضحة لا ترضاها سيدةٌ راقيةٌ.

وشرع صانعوه يعالجون نقائصه وعيوبه، ونجحوا في ذلك حتى أصبح بعض الأقمشة المصنوعة منه يباع بأغلى مما يباع به حرير القز. فيمكن ربة الدار الآن أن تشتري من الريون أقمشة يتراوح ثمنها بين ثلاثة قروش وثلاثين قرشًا للمتر، ويمكنها أن تتخذ منه الملابس الغالية والرخيصة.

وهذا الحرير الصناعي — أي الريون — هو من عجائب الصناعة الحديثة. فقد اعتاد الإنسان منذ أن عرف اللباس أن يكسو عريه بأقمشة مصنوعة من فراء الحيوان أو من ألياف النبات، ولكن الريون يُطبخ على النار كما يُطبخ الورق، وهو يُؤخذ من الخليوز الذي تُصنع منه أدوات الباغة والورق، فإذا صار عجينة عولج بالصودا الكاوية وبغيرها من المركبات الكيماوية، ثم صُبَّ بعد ذلك من ثقوب يخرج منها فتائل دقيقة تجمد فتستعمل بعد ذلك غزلًا يباع للنسيج.

وقد انتشرت هذه الصناعة انتشارًا عظيمًا في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وأخذت تنشأ في إيطاليا واليابان، وقد أنزلت حرير القز إلى مكانة ثانوية في عالم النسيج، وقبل نحو عشر سنوات لم يكن رأس المال المؤثل في هذه الصناعة يزيد على المليون من الجنيهات في العالم كله، أما الآن فإن عشرات الملايين من الجنيهات تُستخدم في إنشاء مصانعه في جميع الأمم المتمدنة الصناعية، وذلك للثقة العظيمة بنجاحه في المستقبل.

وقد قلنا إن هذا الريون يُصنع من الخليوز الذي يُصنع منه الورق، والخليوز هو مادة الخشب، ولكن الذين يصنعونه قد رأوا أنهم كلما اقتربوا من بعض الأشجار دون البعض كان نجاحهم أضمن، ولذلك صاروا يطبخون غصون التوت وأوراقه التي يُقتات بها دون القز، ويستخرجون منها غزلًا حريريًّا يُحاكي غزل الدود، وكذلك فكروا حديثًا في طبخ سيقان القطن حتى يحصلوا من عناصر هذه الشجرة على مادة مطبوخة تُحاكي فتائل القطن نفسه، وهم في ذلك يجرون على مبادئ الكيمياء الحديثة، فيصنعون في المصنع ما يصنعه الحيوان أو النبات في جسمه الحي.

وهم إذن قد فتحوا بابًا جديدًا لهذه الزراعة التي لا بد أن تنهزم أمام الريون، ولكنه مع ذلك بابٌ ضيقٌ؛ لأن الكمية التي ستُؤخذ من أشجار القطن ستكون قليلة والربح الأكبر للصانع دون الزارع؛ لأن أشجار القطن ستكون بالنسبة إلى صانع الريون مادة خامة كمادة الخشب بالنسبة إلى صانع الورق.

ومن آن لآخر نسمع في مصر همسات التذمر؛ بل صيحات الاحتجاج التي تعلن خشية التجار والزراع من انتشار الريون، ومنهم من يطلب منع دخوله إلى بلادنا حتى لا يكون مزاحمًا للقطن، وليس ثمة شك في أنه أكبر مزاحم الآن للقطن والحرير، وهو مزاحم تدل الدلائل على أنه قد استقر له النصر القريب؛ لأن قدرة الصانع ستزداد بزيادة الخبرة، وعما قريب سنرى عشرات الأنواع من الأقمشة الرقيقة والثخينة والزاهية والكابية والمتينة والسخيفة والرخيصة والغالية من هذا الريون؛ وذلك لأن الطابخ سيبدأ في التجارب، وسيكرر التنقيحات، ومداهما واسع أمامه؛ إذ هو غير مُقيد بطبيعة النبات كما هي حال الغازلين للقطن أو الكتان أو الحرير أو الصوف.

فما هي حيلتنا إذن أمام هذا الاختراع الجديد؟

ليس حيلتنا أن نمنع هذا القماش من الدخول إلى بلادنا لكي تبقى للقطن مكانته كما يقول التجار والزراع، ومثل هذا الاقتراح يشبه اقتراح الحلاقين المصريين في منع شفرات الحلاقة؛ لأنها تُغني الناس عن الذهاب إلى حوانيتهم، فإن الاختراع متى كان سهلًا واضح الربح يصير من الخسارة على الناس أن يُمنعوا من استعماله، وأن يضطروا إلى اتخاذ ما هو أغلى منه.

وإنما السبيل الواضح أمامنا هو أن نؤسس المصانع للريون في بلادنا، وقد يمكن اللجنة التي تُشرف على مشروع الفرش أن تُفكر في هذا الموضوع. أو يمكن تأليف شركة تبعث أولًا وقبل كل شيء ببضعة شبان إلى مصانع الريون في الأمم الصناعية، وخمسة أو عشرة من هؤلاء الشبان ينفعون البلاد أكثر من ألف شاب حاصل على شهادة الحقوق من باريس أو غيرها من الجامعات.

الهنود يغزلون وينسجون

تلقَّيتُ بالبريد تقريرًا لجمعية «جميع الغزالين الهنود» عن سنة ١٩٢٩–١٩٣٠، ومركز هذه الجمعية هو أحمد باد، وهو يصف مجهود هذه الجمعية في العام الذي ينتهي في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٠.

والقراء يعرفون أن غاندي حين رأى أن الإنجليز قد سدوا في وجه بلاده جميع منافذ الاستقلال عمد إلى محاربتهم حربًا سلميَّةً بالمنسج والمغزل. فقام هو بنفسه واقتنى مغزلًا يغزل به كل يوم مقدارًا من الخيط، وأنشأ هذه الجمعية، وجمع لها التبرعات من الأغنياء لنشر المغزل بين سكان القرى.

والقرية الهندية تشبه القرية المصرية من وجوه كثيرة، ويكاد يكون للاثنتين تاريخ واحد. فقبل الاحتلال البريطاني — سواء عندنا أو عند الهنود — كانت القرية تغزل وتنسج لنفسها حاجتها من الأقمشة، وما زلنا نرى في قُرانا عجائز من الجنسين يُمارسون الغزل على المغازل القديمة للتسلية أكثر مما هو للفائدة. كما أننا ما زلنا نرى المناسج تنسج الأقمشة الخشنة التي يشتريها الفلاح، فتعيش على جسمه نحو عشر سنوات لا تبلى، وكلنا يعرف ذلك «البشت» الذي يلبسه فلاحنا من النسيج المصري، وهو معطف يكسو الجسم دون الذراعين والساقين، فإذا سأل سائل عن عمره ألفاه يُناهز من السنوات سبعًا أو عشرًا.

كان للهنود مثل هذه الصناعات اليدوية في الغزل والنسج، ولكن الإنجليز عندما احتلوا الهند قتلوا هذه الصناعات؛ بل لقد ذكر بعض المؤرخين أنهم قطعوا أيدي النساجين حتى لا ينسجوا الأقمشة الحريرية التي تنتصر في الأسواق بما لها من متانة وجمال، وهم لم يقطعوا أيدينا كما فعلوا مع الهنود، ولكنهم فتحوا الباب للمنسوجات الأجنبية فهزمت المناسج المصرية، وصار الفلاح المصري يشتري البفتة الأجنبية دون القماش المصري، ولما أسسنا مصنعًا للنسج في بولاق، ورأوا منه بوادر النجاح، وأنه سينافس منسوجات لنكشير ضربوا عليه ضرائب فادحة، وأخذوا المدير فعينوه في منصب حكومي، وانتهى المصنع بالإفلاس مع أنه في السنة الأولى من تأسيسه بلغت أرباحه نحو ثلاثين في المائة من رأس المال.

رأى غاندي أن يُقاوم الإنجليز مقاومة اقتصادية، ورأى أن فاقة الهنود هي أصل هوانهم وانحطاطهم، فأراد أن يعيد إلى القرية الهندية سابق استقلالها الاقتصادي، فنشر الدعوة للمغزل، ودعا الهنود إلى الغزل، وأسس هذه الجمعية التي ذكرناها، والتي تعمل تحت رياسته، ثم دعا الهنود إلى ترك الأقمشة الأوروبية، واتخاذ القماش الهندي الذي غُزل ونُسج في الهند رمزًا للكرامة الاقتصادية والكرامة الوطنية.

ولقد قرأت تقرير هذه الجمعية الذي يقع في ٤٤ صفحة حافلة بالإحصاءات والبيانات، وإني هنا ألخصه للقارئ المصري الذي يجب أن يعرف أن حالنا هي حال الهنود في الشقاء والفقر أمام هؤلاء الإنجليز المحتلين، وأن السلاح الذي استعمل في الهند لمقاومتهم ونجح في ابتعاث الكرامة الاقتصادية للهنود لا شك أيضًا في أن ينجح في مصر في رد عادية المستعمرين.

بدأ التقرير بالتعبير عن سرور الجمعية لأن النسج الوطني زاد في العام الماضي عن العام الأسبق بمقدار ٧٤ في المائة، وفي بعض الأقاليم تضاعفت الزيادة بل بلغت أكثر من الضعف. ففي إقليم مهرا اشترا بلغت الزيادة ١٥٢ في المائة، وفي بنجاب ١١٥ في المائة، وفي دلهي والأقاليم المتحدة بلغت الزيادة ١٧٣ في المائة.

وتعزو الجمعية هذه الزيادة إلى أن الحماسة السياسية كانت في العام الماضي على أشدها، وقد بعثت هذه الحماسة الجمهور إلى اتخاذ الملابس الوطنية. فكثر الطلب على الأقمشة الهندية حتى بلغ المبيع منها ١١١٦٧٩٢٠ ياردة مربعة.

وليس هذا الرقم مقدار ما بيع من الأقمشة الهندية في الهند كلها، وإنما هو مقدار ما عملت به الجمعية لعلاقةٍ لها بالنساجين الذين نسجوها، وهناك مصانع آلية كبيرة يملكها الهنود وتعمل بالآلات، كما أن هناك كثيرين من النساجين ليست لهم علاقة بالجمعية. فهؤلاء وهؤلاء لم يُذكروا في هذا التقرير.

وقد رأت الجمعية أن حماسة الجمهور أضرت كما أفادت؛ لأن الغزالين حين رأوا الإلحاح عليهم في طلب الغزل يشتد أهملوا بعض الشيء في دقة الغزل، فظهرت عيوب جديدة في النسيج الوطني لم تكن واضحة في السنوات السابقة، وقد كان للجمعية ١٢٤ مخزنًا للبيع فبلغ عددها ٢٨٤ في السنة الماضية، وعدد الغزالين هو الآن ١٧٩٥٤٣ والنساجين هو ١٣٧٣٣ وعدد موظفي الجمعية هو الآن ١١٤٥.

وغاية الجمعية هي — كما قلنا — أن يكون في كل بيت مغزل يستعمله أعضاء الأسرة في فراغهم عندما يفرغون من الأعمال الزراعية، وهذا الفراغ كثير في الهند، وهو عندنا في مصر ليس قليلًا. فإن فلاحنا لا يعمل طول العام وأعضاء أسرته كذلك.

ومما قاله التقرير: أنه اتضح للجمعية أن هناك قرى استغنت استغناءً تامًّا عن الأقمشة الأجنبية بالنسيج الوطني؛ بل إنه قد جهزت العرائس من هذا النسيج، وهذا الخبر وحده يدلنا على أن النسيج ترقى، فإن العروس لا ترضى الأقمشة الخشنة الجافية.

والذي يجب أن ننتبه له هو أن الآلات تتغلب في أكثر الأحيان على الأيدي، وهذا هو السبب لتغلب الأقمشة الأوروبية، وتتغلب عليها؛ لأن الآلات تتحمل نفقات النقل والشحن والسمسرة والتعبئة بينما الصناعات القروية لا تتحمل شيئًا من ذلك.

وتأسف الجمعية لأن أمراء الهند لم يعطفوا على الحركة عطفًا عمليًّا؛ أي لم يتبرعوا لها بشيء، ولم يشجعوها ويدعوا لها، وهذا هو المنتظر.

وعرضت الجمعية نحو مبلغ ٧٠٠٠ جنيه مكافأة لمن يخترع مغزلًا يمكنه أن يغزل في اليوم ستة عشر ألف ياردة في ثماني ساعات بحيث يمكن إدارته باليد أو القدم، وبحيث يمكن صنعه في الهند، وقد وصل إليها إلى الآن عشرون مغزلًا يطلب أصحابها المكافأة، ولكنها لم تقر على واحد منها.

هذه هي خلاصة التقرير المفيد، وهو صفحة مجيدة من حياة الهنود ستكتب في تاريخ استقلالهم.

المغزل الهندي

يعرف القراء أن غاندي يتبع خطتين لتحقيق الاستقلال الهندي؛ أولاهما: سلبية، وهي تتوقف على مكافحة الاستعمار البريطاني بالعصيان المدني، أي الكف عن دفع الضرائب أو معاونة الموظفين في إدارة البلاد، ثم مقاطعة البضائع الإنجليزية، والثانية: إيجابية، وهي تعميم الغزل بين سكان القرى حتى تزيد ثروة البلاد، ويكتسي أبناؤها بالنسيج الهندي دون النسيج الأجنبي.

يقول غاندي: «ولكي نفهم تمام الفهم حركة الغزل الوطني وما تعنيه يجب أن نفهم أولًا ما لا تعنيه هذه الحركة؛ فهذه الحركة لا تعني منافسة الصناعات الأخرى، ولا تحاول أن تأخذ مكانها؛ إذ هي في الواقع لا تريد أن تستلب من الصناعات الأخرى عاملًا واحدًا يعمل في صناعة ما، ويربح منها أكثر مما يربح من الغزل. فمن التضليل أن نقابل بين الأرباح التي تجنى من الغزل وبين الأرباح التي تُجنى من الصناعات الأخرى، وأقول في كلمة مختصرة: إن الغزل باليد ليس الوسيلة للثروة العظيمة، وإنما الغاية الوحيدة التي نقصد إليها من الغزل هي أننا نجد فيه حلًّا دائمًا لمسألة المسائل في الهند، وهي البطالة القهرية التي يقع فيها معظم سكان الهند نحو ستة أشهر من كل عام؛ لعدم وجود عمل متمم للزراعة يقي الفلاحين القحط الذي يصيبهم من وقت لآخر، ولولا هذان العاملان لما كانت هناك حاجة إلى المغزل؛ إذ يجب أن نقدر الفاقة الهائلة التي يُعانيها سواد الأمة الهندية.»

ثم يأخذ غاندي بعد ذلك في اقتباس أقوال الموظفين الذين عاينوا حالة الفلاحين، والذين يثبتون أن الفلاح الهندي يتعطل نحو ١٥٠ يومًا على الأقل في العام. ثم يقول: «ومن الواضح إذن أن هؤلاء الموظفين متفقون على أن جميع المشتغلين بالزراعة يتعطلون نحو نصف العام، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا التعطل هو العلة الأساسية لفاقة الفلاحين، وإذا كان الإنجليز أنفسهم يقولون عن مقاطعة لنكشير (بإنجلترا) حيث بلغ متوسط ما يفلحه الفلاح ٢١ فدانًا: «إنه يكون من النعم العظيمة على الفلاح الإنجليزي لو أنه عرف صناعة يُمارسها داخل بيته في مدة الشتاء وحين يسوء الجو كما كانت الحال في الأزمنة السابقة.» وإذا كان الإيطاليون مع ما عندهم من صناعات متقدمة في النسج لا تزال نساؤهم في البقاع التي ينبت فيها التوت يشتغلن بالغزل، فهل نحتاج نحن إلى أن نجادل في الهند عن ضرورة إيجاد صناعة قروية تتصل بالزراعة؟

«لقد كثر الجدال بشأن هذه الصناعة التي يجب أن تقوم إلى جانب الزراعة، وهذا الجدال لم يبدأ إلا بعد أن أخذنا في نشر المغزل، وهذا المغزل نفسه هو الذي بعث على التفكير والجدل، واني أتقدم لهؤلاء المفكرين في تواضع لكي أقول إن المغزل ليس اكتشافًا جديدًا مثل أتومبيل فورد، وإنما هو اهتداء الأم إلى طفلها الذي ضل عنها، وعلى الناقد أن يذكر أن الطفل هنا هو الشعب الهندي، وهو أكثر شعوب العالم جمودًا، والأم هنا هي هذه الصناعة اليدوية التي تغذوه وتدفئه.»

«وإذا نحن عرفنا هذه الحقيقة فإننا لن نجد من يقترح صناعة أخرى غير الغزل، وقد يقترح بعضهم بيع اللبن والجبن والزبدة، ولكن الهند ليست دنمركا التي تزود بريطانيا بأربعين في المائة من زبدتها. ففي سنة ١٩٠٠ حصلت دنمركا على ثمانية ملايين جنيه ثمنًا للزبدة وثلاثة ملايين جنيه ثمنًا للحم الخنزير من بريطانيا، وتربية الخنازير هي صناعة إضافية تقوم إلى جنب صناعة اللبن؛ لأن الخنزير يقتات بمخيض اللبن، ولكن الهند لا تجد إلى جوارها «هندًا» أكبر منها لتشتري منها الجبن والزبدة، ولا يمكن أن نطلب من المسلم أو الهندوكي أن يُربي الخنازير في الهند، وكذلك يجب أن لا نفكر في تربية الدجاج أو النحل لهذا السبب، وهذا إذا لم يكن لصعوبة تعلمها. ثم لا يمكن الهند أن تزيد أرضها الزراعية كما فعلت إرلندا حتى يمكن الفلاح الهندي أن يزرع أكثر من فدان كما هي حاله الآن … وليس هناك من يقترح في جد أن يأخذ الفلاحون في صناعة الكراسي والسلال وحياكة الجوارب. فإن كل هذه الصناعات لن تجد السوق المستعدة لشرائها كما يجد الغزل …»

ثم يقول غاندي: «فإذا اعترض أحد بأن الغزل لا يعود على الغازلين إلا بربح ضئيل، وأنه بذلك تضييع للجهد والوقت، أجبناه بأن الغزل لا يقصد منه أن يكون صناعة قائمة برأسها يعيش منها محترفها، وإنما نحن نقدمه لأولئك الذين يجدون فراغًا من وقتهم يتعطلون فيه. فإذا قيل لنا إن ما يربحه الغازل من الغزل هو نحو ١٦٠ قرشًا في العام، وإن هذا ربح ضئيل جدًّا، أجبناه بأن صاحب الكلمة العليا في هذا الموضوع هو ذلك الذي يعرف الفاقة الهائلة التي يعيش فيها سواد الأمة.»

ثم يشرح غاندي بعد ذلك كيف أن المغزل لا يحتاج إلى رأس مال، وأن المواد الخامة — وهي القطن — حاضرة أمام جميع سكان القرى، وكيف أنه لا يحتاج إلى تعليم ولا إلى جهد، فيمكن الشيخ الفاني والصبي الصغير أن يمارساه، وأن الحاجة إليه عامة ودائمة؛ إذ هو يلي الطعام من هاتين الناحيتين، ثم هو لا يعارض الشعائر الدينية، وهو أقوى وسيلة لمكافحة القحط بزيادة ثروة الفلاح، وهو لا يحتاج من الغازل إلى أن يترك قريته، فهو بذلك رباط عائلي، كما أنه لا يحتاج منه إلى أن يُهمل الزراعة؛ إذ هو سيغزل فقط في أوقات فراغه وتعطله من الزراعة.

بريطانيا تحمي مصنوعاتها

أجد هذه الأيام لذة أنيقة في تصفح الجرائد الإنجليزية، وأحسن ما يعجبني فيها إعلاناتها التي يعلن فيها التجار والصناع عن بضائعهم بأنها إنجليزية، وأن واجب كل إنجليزي أن يشجعها دون البضائع الأجنبية. فهذا مثلًا إعلان قرأْتُه في الصنداي إكسبرس هذا الأسبوع عن شركة بناء تبني المنازل وتبيعها بالتقسيط. فهي تقول إن الطوب قد صنع في قمينة إنجليزية، والخشب والأسمنت والزجاج والمفاتيح والأُكر والقيشاني بل المسامير نفسها قد صُنعت في مصانع إنجليزية. فهذه الشركة تفتخر بأنها لم تستورد شيئًا من الخارج لبناء منازلها، ولذلك يجب على الإنجليزي أن يُشجعها ويشتري منازلها.

وفي فصلي الشتاء والصيف يهرع الإنجليز إلى المشاتي والمصايف الأجنبية، سواء أكانت في مصر أم في جنوبي فرنسا أم في جزر أزور أم في غيرها، والآن تكتب المقالات في مدح المشاتي الإنجليزية، وأن الشمس فيها أصحى مما هي في مونت كارلو الفرنسية التي لا يكف عنها المطر، وتكتب المقالات أيضًا في حث أصحاب الفنادق والمطاعم على العناية بالنازلين عندهم حتى لا يفكروا في الهجرة إلى فرنسا أو مصر لقضاء الشتاء فيهما.

وقد اقترب عيد الميلاد الذي يقع في ٢٥ ديسمبر، والمأثور عند الإنجليز أن يحتفلوا بهذا العيد بدندي سمين يزين المائدة، والدنادي الإنجليزية لا تكفي السكان، ولذلك سيضطر الجزارون إلى أن يجلبوا مقدارًا كبيرًا منها من الأقطار الأجنبية. فماذا يفعل الإنجليز لكي يحققوا الامتياز والسيادة للدندي الإنجليزي على الدندي الأجنبي حتى يغلو ثمن الأول ويرخص الثاني؟

تقترح الصحف الآن أن كل دندي يرد إلى إنجلترا من الخارج تكسر إحدى رجليه، فإذا علقه الجزار عرف المشتري أنه أجنبي سافل فلا يدفع فيه سوى أبخس الأثمان، أما الدندي الإنجليزي الذي سيذهب ثمنه إلى جيوب الإنجليز فيجب أن يسمو إلى أعلى قيمة وهو يعلق سليمًا لا تُكسر له ساق.

ويذكر القراء كيف أن تجار البيض الإنجليز كانوا قد نشروا دعاية ضد البيض المصري، وقد توبلوا حكاياتهم عنه بقصة مرعبة، وهي أن إحدى السيدات كسرت بيضة مصرية فإذا بتمساح صغير يخرج منها، والآن يقترحون أن يختم البيض الإنجليزي بطابع خاص يُعرف به فيشتريه الإنجليز ولا يشترون البيض المصري.

وقد أقام الإنجليز سورًا عاليًا من الضرائب الجمركية؛ إذ فرضوا ضريبة قدرها ٥٠ في المائة على ٢٣ صنفًا من المصنوعات، وأجاز البرلمان لوزير التجارة أن يفرض من الضرائب ما يبلغ ١٠٠ في المائة على كل مصنوع يزاحم المصنوعات البريطانية بحيث يخشى عليها من مزاحمته.

وفي هذا القدر كفاية لتنبيه القارئ المصري الذي لا يزال يتسامح في شراء المنسوجات بل الأطعمة الأجنبية. فإن بريطانيا أغنى منا بمائة ضعف، بل أكثر من ذلك، ولكنها تدعو الآن دعاية قوية لتفضيل مصنوعاتها على المصنوعات الأجنبية، ونحن أمة فقيرة تُباع أرضنا الآن في سوق الدلالة بأبخس الأثمان، وتنتزع عقاراتنا فيستولى عليها المالك الأجنبي، ويعود سيدًا في عقر دارنا نخدمه. ثم نلبس لباسنا كله رجالنا ونساءنا وأولادنا من صنع الأجنبي، ثم تبلغ بنا المجانة أن نشتري حتي طعامنا من الأجانب وندفع الملايين من الجنيهات ثمنًا للدقيق الأسترالي.

فأي شيء أغرب من هذا في الفرق بين أخلاق الإنجليز الذين يكسرون رجل الدندي الأجنبي وبيننا الذين نشتري خبزنا من القمح النابت في قارة أستراليا بينما فلاحنا تُباع أرضه بأبخس الأثمان؟

إننا في حاجة إلى أخلاق مصرية جديدة تكون لها قوة الإيمان الديني في النفوس فلا نذوق كسرة خبز نعرف أنها خلطت بدقيق أجنبي، ولا نأذن بدخول شيء من الطعام الأجنبي في منازلنا، فلا لحم ولا جبن ولا فواكه أجنبية تمسها اليد المصرية. بل علينا أن نقنع بذلك؛ إذ يجب أن نصنع ملبوساتنا من الأقمشة المصرية، ولا نشتري القماش الأجنبي إلا ونحن مضطرون آسفون. ثم مع ذلك ومع هذا الاضطرار وهذا الأسف يجب أن نشتريها من تاجر مصري وليس من تاجر أجنبي. بهذا وحده تحقق لبلادنا كرامة اقتصادية تزيدنا ثروة وقوة.

باتا: صانعُ أحذية

باتا رجل تشكوسلوفاكي يحترف صنع الأحذية والاتجار بها، ولكنه جرى في هذه الصناعة على نسق القرن العشرين؛ إذ هو يصنع في اليوم الواحد — أجل في اليوم الواحد — ١٣٥٠٠٠حذاء؛ أي إنه يكاد يتم في الأسبوع الواحد نحو مليون زوج من الأحذية.

ومصانع باتا هي نفحة من المستقبل، إذا تأملنا مغزاها عرفنا إلى أين تسير هذه الحضارة. فإن المصانع تتضخم الآن تضخُّمًا عظيمًا، وأصحابها يحكمون بل يتحكمون في العالم، وينقلون لعنة العمل التي لعن بها آدم وكُلِّف فيها بعرق الجبين من الإنسان إلى الآلات، بحيث يقعد الصانع للمراقبة والإشراف بينما الدواليب تدور أمامه وكأن الحياة قد انبعثت فيها فهي تؤدي العمل وهي صامتة.

وإنما تم لهذه المصانع الضخمة هذا النجاح؛ لأنها سارت على مبدأ التخصص، والعامل في هذه المصانع لا يعمل سوى شيء واحد هو جزء صغير جدًّا من الأتومبيل أو من الحذاء أو من غيرهما من المصنوعات، أو هو لا يصنعه بنفسه ويُباشره بيديه وإنما تصنعه الآلة وله عليها الإشراف فقط، وما دامت الآلة لا تصنع سوى شيء واحد فهي تصنعه على غرار واحد لا يختلف المصنوع عندها؛ إذ هي تُخرج أمثلة متحاكية متساوية لأبعادٍ متجانسة المواد. ثم تُجَمِّع هذه الأجزاء بعد ذلك فتُرَكِّب الواحد مع الآخر، وتستوي لنا من ذلك السلعة المطلوبة للسوق.

ولكي ندرس هذه النزعة الجديدة يجب أن ندرس ثلاثة مصانع في ثلاثة مدن هي شيكاغو ثم ديترويت ثم زلين.

فأول من ابتدع هذه الطريقة في الصناعة هو شركة اللحوم في شيكاغو. فهناك نجد مصنعًا يحتوي على غرفٍ كثيرة في كل غرفة عامل لا يعمل سوى عمل واحد. فعندما يصل الخنزير إلى المصنع يعلق في الغرفة الأولى من قدميه فيمر على العامل الأول فيقتله ويستصفي دمه، وليس لهذا العامل سوى هذا العمل. ثم يسير الخنزير وهو معلق إلى غرفة أخرى فيُسلخ. ثم ينتقل إلى غرفة ثالثة فتُؤخذ أحشاؤه، ثم ينتقل إلى غرفة رابعة فخامسة فسادسة. فلا تمضي عليه نحو عشر دقائق منذ دخوله في المصنع حتى يكون قد تفرقت أجزاؤه؛ فبعضها قد مُلِّح، وبعضُها قد دُخِّن، وبعضها قد حُشي في المصارين، وبعضها قد كُبس في العلب. بل روثه قد استحال إلى سماد وجلده قد أُحيل إلى غرفة الدباغة.

وقد استضاء فورد بما تفعله شركة اللحوم في شيكاغو فأسس مصانعه في ديترويت، وهي المصانع التي تصنع في اليوم ١٠٠٠٠ أتومبيل. فإن الحديد الخام يدخل من ناحية في المصنع فيخرج من ناحية أخرى أدوات مجهزة يركب بعضها ببعض، فإذا هي أتومبيل سوي لا يحتاج لكي يسير إلا إلى البنزين، وقد بالغ فورد في التخصيص وعنده آلات قد لا تعمل شيئًا سوى مسمار معين لا تعمل غيره. فالمصنع عنده نهر مستطيل له روافد يمده كل منها بجزء من الآلات. فإذا انتهى إلى المصب كان الأتومبيل مجهزًا كاملًا.

وقد زاد فورد على ما تعلمه من شركة اللحم في شيكاغو بأن جعل يُعنَى بالعمال، ويبني لهم البيوت، ويؤسس لهم المطاعم حتى الملاهي قد عُنِيَ بها، وهذا إلى زيادة الأجور زيادة فاحشة تجعل سائر المصانع في العالم تخشى مثاله.

ثم جاء هذا الثالث باتا؛ فإنه أنشأ في مدينة زلين في تشكوسلوفاكيا مصنعًا للأحذية جرى فيه على مبدأ شيكاغو وديترويت. فإنه يأخذ الجلد خامًا فيدبغه ويُحيله أدمًا، ثم يسير الأدم في المصنع غرفة بعد غرفة أمام العمال الذين يشرفون على عمل الآلات فقط. فهذه الآلة تقص وهذه تخيط وهذه تكوي، فلا يمضي على رحلة الجلد بضع دقائق حتى يكون الحذاء قد تم وخرج من الناحية الأخرى كما يخرج الرغيف من الطابون.

واتَّبع باتا مثال فورد في العناية بالعمال، وهي عناية لها فائدة مزدوجة لباتا وللعامل. فإنه يبني لعماله بيوتهم، ويصنع أثاثهم، ويبيع لهم مأكولاتهم، ويؤسس لهم ولأولادهم الملاهي والمدارس، وهو لذلك لو باع الزوج من الأحذية بعشرة قروش لربح فيه.

فهذه إذن أمثلة ثلاثة للصناعة الجديدة كما ستكون في القرن العشرين. فإن الحديد والنار يأخذان مكان اليد الإنسانية، وينقلان عبء الكد من الإنسان إلى الآلة، ثم هذه الآلة تغزو الزراعة كما تغزو الصناعة، ولن يمضي على العالم المتمدن سنوات حتى تصير الصناعة كلها على هذا الغرار، ومهما شجعنا نحن صناعتنا الصغيرة اليدوية فيجب أن نحسب لها عمرًا قصيرًا؛ لأن المستقبل للآلة وليس للعامل باليد.

ولن يبعد الزمن حين ترى في القرى المصرية مصنعًا كبيرًا يدخل فيه القطن من ناحية منه خامًا يحتوي على بذوره، ثم يمر من الغرفة الأولى إلى الثانية فالثالثة فالرابعة، فيحلج ويغزل وينسج، ويخرج من الطرف الآخر وهو أقمشة ساذجة ومصبوغة ثخينة ورقيقة.

وهذا بالطبع خيال، ولكن ليس لنا بقاء في العالم إذا لم نستطع في المستقبل أن نحقق هذا الخيال، وحسبُك من الخطر الذي ينتظرنا إذا أهملنا هذا الخيال فرضًا واحدًا، وهو أن نأذن لأحذية باتا أن تدخل بلادنا بلا قيود جمركية، فإنها لأول أسبوع تُلقِي في الشوارع عندنا نحو ٢٠٠٠٠ صانع مصري يصنعون الأحذية بأيديهم الآن.

دور السينما في مصر

يُعد السينما توغراف من أجمل الصناعات الحديثة وأربحها، وهو على حاله الحاضرة قد بلغ مبلغًا عظيمًا من الرُّقي، ولكن مستقبله مع ذلك أكبر من ماضيه، وهو بطبيعة العمل الذي يُمارس فيه قد جذب إليه أكثر الرجال والنساء وأجملهم تجند له أبطاله من جميع أنحاء العالم أينما وجدنا ذكاءً أو جمالًا، سواء في برلين أو توكيو أو نيويورك أو موسكو.

ولهذا أصبحت هذه الصناعة من أربح الصناعات حتى إنه لا يُستغرب من دار سينمائية تُبنَى هذا العام أفخم بناء أن تعود على أصحابها بعد سنة أو سنتين برأس المال كله، ومتى أُحسنت الإدارة ولوحظت عقلية الجماهير بدقة وانتباه لم يقل الربح الصافي كل عام عن ٣٠ أو ٤٠ في المائة من المال المؤثل.

ثم هي مع ذلك صناعة سهلة، سواء أكانت في إنتاج الأفلام أو في إدارة الدور، وقد استطعنا — نحن المصريين — أن ننتج نحو أربعة أو خمسة أفلام، بعضها بلغ حد الإتقان، كما استطعنا أن ندير بعض هذه الدور.

ولكن الذي يُلاحظ الآن هو أن هذه الصناعة كادت تكون احتكارًا خاصًّا للأجانب، فهم الذين يملكون أفخم الدور، وهم الذين يشترون الأفلام الجديدة، وإليهم يحج شباننا في كل مساء، وإلى جيوبهم تتدفق أموالنا، وهذا مع أننا ما زلنا في البداية، فإذا لم نستطع أن نرسخ لنا قدمًا في هذه الصناعة من الآن فإن نزعها من أيدي الأجانب يكون من أشق الأعمال في المستقبل؛ إذ يكونون قد حصلوا على التجارب الفنية، ودرسوا أهواء الجمهور، وجمعوا الأموال الضخمة، ومزاحمتهم — وهم على هذه الحال — ليست من الهينات.

بالأمس قام بناء غاية في الفخامة في أوسط بقعة من القاهرة، وهو دارٌ سينمائية يَملكها إيطالي. فقصد إليه بعض الشبان المصريين يسألونه أن يستخدمهم في عمله الجديد فاعتذر ولم يقبل، وهذا الذي فعله هذا الإيطالي سيفعله غيره من أصحاب الدور السينمائية القائمة، والتي ستقوم في المستقبل؛ ولذلك يجب علينا لهذا الاعتبار الاقتصادي وحده أن نجعل السينماتوغراف صناعة مصرية يملكها ويستغلها مصريون.

ولكن هناك اعتبارات أخرى تبعثنا على الاهتمام بهذه الصناعة، وتجعلنا نخشى بقاءها في أيدي الأجانب. فمن ذلك مثلًا أن الأفلام الصامتة لا يُكتب الآن بيان عنها باللغة العربية، ولذلك تقل قيمة الفيلم أمام المتفرج المصري، سواء أكانت هذه القيمة للتعليم أو للتسلية في معظم الدور الأجنبية. ثم هناك أفلام صائتة وأخرى ناطقة، وهي تُنطق باللغات الأجنبية دون العربية، فتقل قيمتها أيضًا للمتفرج المصري. ثم ليس مما يتفق وكرامتنا أن نكون في عقر دارنا وبلادنا ونخرج للتنزه والتسلية، فنسمع لغات الجاليات الأجنبية دون لغتنا.

وتأليف الدرامة السينمائية سيبقى إلى الأبد شائعًا بين الأمم، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لكل أمة حظها من هذه الدرامة. فإن السينما هو أقرب الصناعات إلى الفنون الجميلة والتقصير فيه يُعد لهذا السبب تقصيرًا في الفن يمس الكرامة، ويجرح الكبرياء القومية، وعلى ذلك لا يصح أن نتخلف عن الأمم في الفنون الجميلة؛ لأن هذا التخلف يعني تأخرًا في المدنية والذكاء والذوق.

فيجب أن تكون لنا درامتنا كما يجب أن تكون لنا دورنا السينمائية. ثم يجب أن نبدأ بالدار الفخمة فإن الدور الصغيرة لا تجذب الجمهور إلا إذا وضع وطنيته فوق تسليته، وهناك صناعات كالصحافة والسينماتوغراف لا يجوز فيها التدرج؛ إذ يجب أن تبدأ كبيرة وإلا لم يُقبِل عليها الجمهور، ولست بذلك أثبط القارئ عن العناية بالدور السينمائية التي يملكها المصريون مثل دار رمسيس (وهي ليست صغيرة) أو مثل المنظر الجميل، ولكني أرى أن المنافسة الحديثة تقتضينا إنشاء الدور الكبيرة الضخمة، وليثق كل مصري يدفع قرشًا في بناء هذه الدور أنه سيناله مضاعفًا بعد عامين أو ثلاثة؛ إذ لا يكاد يوجد في العالم الآن أربح من الدور السينمائية؛ ولذلك يجب تأليف الشركات الكبيرة لتهيئة الأفلام وتأسيس الدور.

ملابسنا من صنع أيدينا

كانت مصر مشهورة بصناعة النسج منذ أقدم الأزمنة؛ بل الأرجح أنها هي التي اخترعت الغزل والنسج، وقد ذكر هيرردتس السائح الإغريقي مدنًا في الصعيد مثل أخميم، ووصفها بأنها مشهورة بصناعة النسج، ولا تزال هذه المدينة تتمتع بهذه الشهرة إلى الآن؛ أي إنها لم تفقد هذه الصناعة منذ ثلاثة آلاف سنة.

وبقيت لمصر هذه الشهرة أيام العرب والمماليك، فقد ذَكَرَ ياقوت المتوفى سنة ٦٢٦ هجرية في معجم البلدان عدة مدن مصرية مشهورة بالنسج، فمما قاله عن أسيوط مثلًا: «وبها مناسج الأرمني والديبقي المثلث.»

وذكر دمياط فأسهب في براعة صُنَّاعها، وكان مما قاله: «أخبرني بعض وجوه التجار وثِقاتهم أنه بيع في سنة ٣٩٨ حلتان دمياطيتان بثلاثة آلاف دينار، وهذا مما لم يُسمع بمثله في بلد … وبها الفرش القلموني من كل لون؛ المعلم والمطرز ومناشف الأبدان والأرجل، وتتحف بها جميع ملوك الأرض.»

وقد كنا إلى عهدٍ قريبٍ لا تخلو قرية من قُرانا من الأنوال التي تنسج لنا أقمشة الفرش والملابس، ولكن انتشار الآلات في أوروبا أوشك أن يقتل هذه الصناعة؛ إذ قضي على كثير من الأنوال التي تنسج الأقمشة الرخيصة فلم يبق سوى الأنوال التي تنسج الأقمشة الغالية.

ونحن نستورد من الأقمشة في كل عام مقدارًا كبيرًا يتراوح ثمنه بين ١٢ و١٦ مليون جنيه، ولكننا مع ذلك نستهلك مقدارًا كبيرًا من المنسوجات المصرية مثل الشاهي والكريشة والملس والمناشف، وكذلك تُصنع أقمشة جافية يلبسها الفلاحون مثل البشت والزعبوط والدفية، وهذه الثلاثة الأخيرة تغزل وتنسج في مصر، أما الأقمشة الأخرى فإن الغزل يُستورد لها من الخارج أو من المغازل الآلية المصرية؛ لأنه غزل دقيق.

وفيما يلي يرى القارئ أشهر المدن التي تختص بالنسج، والرقم الذي يلي الاسم يدل على عدد الأنوال وعدد العمال؛ لأن لكل نول عاملًا:

المحلة الكبرى

٣٣٧٣

القاهرة

٣٣١١

قليوب

١٦٩٧

دمياط

١٠٧٤

سنورس

٨٢٩

منوف

٨٢٢

شبين الكوم

٧٣٤

ميت غمر

٥٧٤

قوص

٤١٥

أخميم

٢٧٦

طهطا

٢١٠

أبو تيج

٣٤٨

إمبابة

١٣٣

بلبيس

١٠٦

وعندنا الآن مناسج ميكانية؛ أي تُدار بالآلات لا بالأيدي، ولكنها قليلة، وأهم ما يجب أن نعرفه أن المغزل اليدوي ينهزم أمام المغزل الآلي، ولكن النول الذي يُدار باليد لا ينهزم؛ إذ يُمكنه أن يصمد لمزاحمة الآلات، وخاصة إذا كان ينسج الأقمشة الغالية من الصوف والحرير أو من أحدهما مع القطن أو الكتان.

ويمكن كل مصري أن يقيم نولًا بجنيهين أو ثلاثة ينسج عليه الأقمشة التي توافق البيئة المحيطة به. فإذا كان في القاهرة مثلًا أمكنه أن ينسج من الغزل الآلي قماشًا غاليًا. وإذا كان في القرية أمكنه أن يغزل للفلاحين الزعبوط والبشت من الغزل اليدوي.

وعلينا أن نطلب — بل نلح في طلب — المنسوجات المصرية، وإذا داخلنا الشك في مصريتها وجب علينا أن نطلب شهادة من البائع يعترف فيها بذلك بحيث نفهمه أنه إذا تبين لنا الغش جاز لنا أن نردها له.

بهذا وحده يصبح المصري منتجًا للمنسوجات. أما الآن فهو في أغلب الحالات مستهلك فقط، والمنتِج هو الصانع الأوروبي الذي يستنزف أموالنا كل عام إلى بلاده.

النول المصري

قدَّمنا لجمعية المصري للمصري هذا التقرير التالي: شعر أعضاء جمعية المصري للمصري أن الدعاية وحدها — وهي المهمة التي أرصدت الجمعية جهودها من أجلها — ليست كافية؛ لأنها تنتهي بالوعظ المتكرر. ثم لما كانت الظروف الحاضرة لا تسمح بإيجاد مجلة خاصة بالدعاية للصناعة والتجارة المصرية فكر مجلس إدارة الجمعية في إيجاد عمل إيجابي محسوس لأعضاء الجمعية يكون أساسًا للحركة.

فمن المعروف أن غاندي قد اتخذ المغزل أساسًا لحركته في الهند، وقد فكرنا نحن في المغزل أيضًا، واشترينا من الهند عشرة مغازل كان الظن أنها قد يمكن تعميمها في مصر، ولكن اتضح لنا أنها لا تختلف كثيرًا عن المغزل المصري، وكل ما هنالك من فرق أنها من الحديد، بينما المغزل المصري من الخشب.

ومن المعقول أن ينجح المغزل في الهند حيث يمكن العامل الهندي أن يقدر ١٥ مليمًا يربحها منه في اليوم ثمن ما يغزله من القطن، ولكن مثل هذا المبلغ لا يأبه له الفلاح المصري؛ لأنه يطمع في أجرٍ عالٍ، وتجري الآن محاولتان في مصر لإيجاد مغزل يدوي يمكن الفلاح أن يعتمد عليه في معاشه، فالأستاذ أحمد الشامي يشتغل باختراع مغزل من الحديد لغزل الصوف، وقد نجح إلى حد ما في اختراعه، والضابط حسني بك يشتغل في اختراع مغزل من الخشب لغزل القطن وهو ينتظر نتيجة قريبة، وإلى أن ينجح كلاهما أو إحدهما في اختراع مغزل سهل الصنع منخفض الثمن يمكنه أن يصنع على أقل تقدير نحو خمسة أضعاف ما يغزله المغزل البلدي يجب أن نترك هذا الموضوع ونلتفت إلى النول.

فإن الملاحظ أن المغزل البلدي قد انهزم أمام الواردات الأجنبية من الغزل الذي تصنعه الآلات في أوروبا. بينما النول المصري لم ينهزم؛ إذ يمكنه أن يُزاحم بنسيجه نسيج الآلات الكبيرة، ويبيعها بأثمان تُضاهي أثمانها أو أقل منها، وما زلنا في قُرانا نرى المنسوجات البلدية تباع للفلاحين مثل العباءة والدفية والبشت، وهي جافية النسج ولكنها متينة تعيش السنوات، وفي بعض قرى الصعيد أنوال كثيرة تكفي السكان حاجاتهم من الأقمشة. ثم إن بعض هذه الأنوال ينسج الأكلمة والسجاجيد.

وألاحظ هنا أن نسج السجاجيد لا يمكن أن يفيد الفائدة المالية المرجوة، ولذلك فإن هذه الصناعة إذا قُدر لها أن تعيش فإنما سيكون ذلك باعتبارها صناعة منزلية مثل التطريز، وتقوم به ربَّات البيوت للتسلية والتأنق. أما نسج الأكلمة فالفائدة محققة منه.

وقد ذكرنا المنسوجات الجافية التي يتخذها الفلاحون، وهذه المنسوجات مثل البشت والعباءة والدفية تغزل وتنسج في مصر، وخشونتها لا تعزى إلى أنها سيئة النسج؛ بل إلى أن غزلها بلدي قد غزل على المغزل اليدوي، ولكن في أنحاء القطر أنوالًا كثيرةً تعد بالآلاف تستعمل الغزل الآلي، وتنسج نسيجًا يُضاهي أجود المنسوجات الأوروبية، وهذه الأنوال يمكنها أن تقدم أقمشة الملابس الإفرنجية لجميع الشبان في مصر، سواء أكانت ملابس صيفية أو شتوية.

وهنا يجب أن نقف وقفة الحذر. فإن النول لن يمكنه أن يخرج لنا بفتة رخيصة كتلك التي تصنعها شركة بنك مصر، وإنما يمكنه أن يخرج لنا أقمشة متينة جميلة من القطن والحرير والصوف والكتان.

وتكاليف النول قليلة تتراوح بين ١٥٠ و٣٠٠ قرش، ويمكن الفلاح أن يصنعه بأقل من ذلك كثيرًا؛ إذ إن الأخشاب تتوافر عنده، وهذه هي تكاليف الصنع لنول عادي:

المجموع

١٩٢ قرشًا

٤ عروق خشب

٣٢ قرشًا

مربوعة من الزان

٢٠ قرشًا

مشط عرض ٩٠س

٣٠ قرشًا

مكوك

٥ قروش

سلب من الكتاب

١٥ قرشًا

دف

٢٠ قرشًا

٥٠ مكرة

٢٥ قرشًا

أجرة النجار

٤٠ قرشًا

أجرة الخراط

٥ قروش

والحائك ينسج في اليوم (٩ ساعات) ثلاثة أمتار من الحرير يحصل منها على أجر قيمته ١٥ قرشًا، وإذا كان النسيج من الصوف كان أجره أقل، وينقص عن ذلك إذا كان من القطن أو الكتان، ويمكن الحائك أن يُخرج كل يوم قماش بذلة كاملة.

ويشترى الغزل من القاهرة بسعر الكبة التي تزن أربعة كيلو غرامات ٢٨٠ قرشًا للصوف و٣٦٠ قرشًا للحرير و١٩٠ قرشًا للكتان، والعادة أن الحائك يحاسب على المتر من القماش لا على الساعة من العمل.

وقد دفعت الغيرة كثيرين من الوطنيين إلى إيجاد مناسج يحتوي المنسج منها على أربعة أنوال أو خمسة أو أكثر من ذلك، ولم أسمع واحدًا من الذين أنشئوا هذه المناسج يقول إنه قد خسر شيئًا، وعند الدكتور حلمي الجيار في دكرنس مثلًا منسج به عدة أنوال وفي مدرسة ثمرة التوفيق بالقاهرة نول لم تخسر فيه مليمًا.

فالاقتراح الذي نريد أن تأخذ به جمعية المصري للمصري هو أن تنشئ مدرسة لتعليم النسيج بحيث تكون الغاية منه تعميم النول في أنحاء القطر. ففي هذه المدرسة يعلم الصبيان كيف ينسجون ومن أين يشترون الغزل وكيف يميزون بين أنواعه. ثم يُعطَى التلميذ نولًا عند الخروج من المدرسة لكي يستقل بعمله. أما ثمن هذا النول فإما أن يوفر له من ثمرة عمله بالمدرسة، وإما أن يحتسب عليه دينًا يُسدَّد بعد ذلك، وأظن أنه يمكن أن نشترط على كل شعبة من شعب الجمعية أن يكون عندها منسج يحتوي على الأقل على نول واحد، وعلى أعضاء الجمعية أن يشتروا الأقمشة الخارجة منه أو يدعوا لها بين أقرانهم ممن ليسوا أعضاءً فيها.

لقد فكرنا في مظاهرة صامتة نقوم بها في شوارع القاهرة بملابس مصرية، وفكرنا في إيجاد جريدة أو مجلة تنطق باسمنا وتدعو دعايتنا، وفكرنا في زيارة المتاجر والمصانع، ولكن الحكومة الحاضرة كتمت أنفاسنا فمنعتنا من القيام بواحد من هذه الأعمال، وأذن لنا أن ندعو إلى إنشاء المناسج لكي يقوم النول في مصر مقام المغزل في الهند، ونحن نريد من النول تربية وطنية كما نريد منه فائدة اقتصادية.