الدمقراطية

الدمقراطية

تأليف
دِلَيل بيرنز

ترجمة
محمد بدران

الدمقراطية

The Challenge to Democracy

دِلَيل بيرنز

Delisle Burns

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: يوسف غازي

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢١٨٦ ١‬

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام ١٩٢٩.
صدرت هذه الترجمة عام ١٩٣٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢١.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

مقدمة الترجمة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد ﷺ، وعلى جميع أنبيائه ورسله، وبعدُ؛ فهذا كتاب في الدمقراطية رأيتُ ورأَتْ معي لجنة التأليف أن أنشره في هذا الوقت، الذي بدأتْ فيه ثقة الناس بالمبادئ الدمقراطية تتزعزع، وأخذتْ معاوِل الدكتاتورية تعمل في قواعدها لتدكَّها دكًّا، وأرجو أن يكون في الآراء التي يعرضها المؤلف، عرضًا نَزِيهًا معتدلًا بعيدًا عن المُغالاة والتعصُّب، ما يُعِيد إلى المبادئ الدمقراطية ثقةَ الناس بها، ويقوِّي آمال أنصارها والمُستمسِكين بسننها، ولعلَّنا في مصر نستطيع أن ننتفع بهذه الآراء في نهضتنا الحاضرة، فنُقِيم نُظُمنا السياسية والصناعية والتعليمية على أساسٍ دمقراطي صحيح، بهذه الكلمة القصيرة أقدِّم الكِتاب إلى قُرَّاء العربية، وأترك للمؤلف أن يحدِّثهم عن آرائه بعدَ أن نقلتُها إليهم بلغتنا العربية، نقلًا حافظتُ فيه عليها بقدْر ما أستطيع من الدقة والأمانة، فليس لي في الكتاب إلا ألفاظه، وتعليقات وشروح رأيتُها ضرورية للقارئ العادي، وأرجو أن أكون بذلك قد وُفِّقتُ إلى خدمة لُغَتي وبلادي.

محمد بدران
مايو سنة ١٩٣٨

مقدمة المؤلف

إن هذا الكتاب لا يبحث في الدمقراطية، من حيث هي نظام من نُظُم الحكم فحسب، بل يُعنَى أولًا بالبحث فيها من حيث هي مسألة من مسائل الفلسفة السياسية، أمَّا هذه النظم التي تُسمَّى عادةً نُظُمًا دمقراطية، فلا يتعدَّى بحثه فيها علاقتها بالغرض الذي قامتْ من أجْلِه، والمَثَل الأعلى الذي تَسعَى لتحقيقه، ومَن أرادَ أن يتوسَّع في معرفة هذه النظم؛ فعليه أنْ يَلجَأ إلى غير هذا الكتاب، وبخاصة إلى الكتب التابعة لهذه السلسلة ككتاب البرلمان للسير كورتناي إلبرت Parliament by Sir Courtenay Ilbert.

ولما كان بعض الأوساط قد أخذ يبدو عليه في هذه الأيام شيء من الشك، في المبادئ التي تستند إليها حقوق الشعب في المناقشات العامة، وانتقاد ولاة الأمور وعزل المسيطرين على الحكومة تنفيذًا لإرادة المحكومين، فإن كتابًا في الدمقراطية لا يصح أن يكون تحليلًا علميًّا جافًّا، بل لا بد أن يشتمل أيضًا على بحثٍ نفساني وحكم أدبي.

س. و. ب.
جلاسجو في سبتمبر سنة ١٩٣٤

الفصل الأول

نشأة الدمقراطية

١

الدمقراطية لفظ متعدِّد المَعَاني يَمُتُّ إلى العواطف ببعض الصلة، إذا رأى فيه بعض الناس لواء خفاقًا يدعوهم إلى الانضواء تحته، لا لفظًا علميًّا جامدًا خاليًا من العاطفة، فقد يرى فيه البعض خرافة عتيقة ذهبتْ روعتها وأبلَى الزمان جِدَّتَها، ذات صلاتٍ ممقوتة بالرأسمالية والاستعمار؛ لذلك لم يكن موضوع هذا الكتاب مما يُبحث عنه في معاجم اللغة، بل مما يُبحث عنه في عواطف الأحياء من الناس؛ الرجال منهم والنساء وأهوائهم وعاداتهم ومعتقداتهم؛ أي إن البحث في اشتقاق اللفظ ومعرفة أصله لا يكاد يُفِيدنا في شيء، بل إن خير وسيلة لمعرفة معنى الدمقراطية، أن ننظر إلى ما يعمله مَن نعيش بينهم من الرجال والنساء، فإذا فعلنا ذلك رأَيْنا عامة الناس؛ رجالهم ونساءهم في بعض البلاد يتمتعون بقسطٍ من السلطة السياسية، عن طريق الجمعيات النيابية والوزارات المسئولة، وتلك هي الدول الدمقراطية.

لكننا نرى الشعوب في أكثر البلاد تسيطر عليهم فئة قليلة من الحكام، سلطانهم مُطلَق من كل قَيْد، ولا يُباح للناس أن يَنقدوه، وفي بعضها أُعيدت منذ عهدٍ غير بعيد السلطة السياسية بشكلها القديم.

لقد كانت كثرة الناس في البلاد الغربية منذ عشرين عامًا، إذا ذُكرتْ أمامَهم المبادئ الدمقراطية، عدُّوا ذلك من نافلة القول أو مِن البديهات، وكان يظن أن الناس وإنْ لم يُؤتَوْا حظًّا كاملًا من العقل والإدراك، لا يَستَحْيون أن يفكِّروا ذلك التفكير القليل الذي تسمح لهم به مداركهم، فإذا شاء أحدهم أن يسلك سبيلًا، كان أفضل له أن يسلكها مختارًا من تِلْقاء نفسِه، لا أن يُرغَم على سلوكها، وكان أكثر الناس «رقيًّا» يقولون إن الخير في أن نُقنِع عامة الناس أن يفعلوا ما ينفعهم وينفع غيرَهم، لا أن نُكرِهَهم على فعله، وكان يظن أن النظم التي يُطلِق عليها الناس اسم النظم الدمقراطية، لا سيما السياسية منها، تطلق عقول عامة الناس بعض الإطلاق، وتسمح لهم أن يفكروا باختيارهم ومن تلقاء أنفسهم، وتشجع البحث والمناقشة في مختلف الآراء تمهيدًا للفصل في السياسة العامة، تلك كانت نظرة الناس منذ عشرين عامًا، ولكن من الخطر أن تُعَدَّ المبادئ، حتى المبادئ الحسابية، من البديهات المفروغ منها؛ لأن مَن يفعل ذلك يَنسَ أن هذه المبادئ قد كشفتْها للناس في يومٍ من الأيام جهود بُذلتْ عن قصد، وليستْ هي حقائق أُوحِيَتْ إلى الناس من غير تفكيرٍ وتصوُّر وتجربة، انظر مثلًا إلى الضرب في أرقام فوق العشرة، تجد أنه كان عملًا لا يستطيعه عامة الناس قبل القرن السادس عشر، أما الآن فإننا لا نجد في ذلك شيئًا من الصعوبة، كذلك الحال في فن الحكم فقد جُرِّبت فيه عدة طرق، ابتغاء بثِّ التعاون المتبادَل بين مَن تجمعهم رابطة الجوار، وكان من أثرها أن ارتقى هذا الفن بعض الارتقاء في القرن التاسع عشر، وكان مما استعان به فن الحكم في تاريخه الطويل الدِّين والشِّعْر، ولكن الخوف والطمع والاندفاع في الولاء والإخلاص، قد استُخدمت كلها لحفظ النظام وتحسين العلاقة الاجتماعية، وكانت النتيجة أن بعض الناس رفعوا أنفسهم إلى كراسي الحكم، وبعضهم رفعتْه الظروف أو الجماعات التي كانت تتطلع للزعامة، وتغيَّرت أشكال الحكومات أكثر مما تغيرت الديانات أو طرق الحصول على الطعام واللباس واستخدامها لسدِّ حاجات الإنسان، ثم أسفرت التجارب المتعددة عن نوعٍ من الحكم جديد يُسمَّى «الدمقراطية»، لجأ إليه الناس عن قصدٍ في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر، وقد استُعير الاسم الذي أُطلِق على هذا النظام الجديد من نُظُم الحكم بشطرَيْه؛ أي تولِّي أمر الناس وخضوعهم، استُعير هذا الاسم من اللغة اليونانية؛ لأن التفكير السياسي في ذلك الوقت كان يُسَيْطر عليه تجدد الاهتمام بمدنية اليونان والرومان القديمة ذات الصبغة الاسترقاقية؛ ولأن قادة الفكر الذين كانوا يرغبون في الإصلاح الاجتماعي في القرن الثامن عشر، كانوا يتطلَّعون إلى الآداب اليونانية والرومانية القديمة؛ ليَجِدوا فيها الوسائل التي يستطيعون أن يُقِيموا بها قواعد الحكم على غير الأهواء الشخصية المتقلِّبة، وخُيِّل إليهم أنهم لن يَجِدوا لذلك النوع من الحكم بديلًا إلا حكم «الشعب»، الذي كان قائمًا حسب ظنهم في أثينا وروما مالكتَيِ الرقيق، لكن الحرية والمساواة في أثينا وروما كانتا امتيازًا اختُصَّ به نفر قليل من الذكور مُلَّاك البيوت، وهم الذين كانوا يحكمون سائر الشعب، وكانت السلطة السياسية فيهما موزَّعة بين هذا النفر القليل.

٢

وليست الطرائق التي كانت تتبعها أثينا وروما مما يتناسب مع أحوال وقتنا الحاضر؛ لأن الاسترقاق لا يرضاه الناس جهرة، ولقد كان التقيد بهذه الطرائق في الماضي القريب، معطلًا للجهود التي تُبذَل للوصول إلى حقيقة ما نفهمه من الدمقراطية، وما نسعى إليه من القضاء على الفقر والظلم والحروب؛ ذلك بأن هذه الشرور الثلاثة مما لا يتفق بحالٍ من الأحوال مع «الدمقراطية» كما نفهمها الآن، ولكنها مع ذلك كانت من العوامل المُعتَرَف بوجودها في كل أنواع الحكومات القديمة، وهذا سبب من الأسباب التي تدعونا إلى عدم البحث في أنواع الحكومات الأولى التي كانت تسمى حكومات «دمقراطية».

ولما سقطت الحضارة اليونانية الرومانية وعَفَتْ آثارُها في العصور المظلمة، ساد العالمَ الغربيَّ كلَّه تقريبًا حكمُ الإقطاع، وهو نوع من السلطة العامة يقوم على وراثة الأرض، وعلى أساس الخدمة التي يؤدِّيها الأفراد، فلما جاء القرن الرابع عشر الميلادي، نشأ بين تجار بعض الدول الصغرى وصناعها نوع من الحكم جديد، فقام في إيطاليا، وبخاصة في مدن فلورنس Florence وسينا Siena والبندقية Venice وجنوا Gnoa، حكمٌ راقٍ أساسه التعاون بين الأنداد للتخلص من سيطرة نُبَلاء أوروبا عليها.

كذلك كان يتولَّى الحكم في أجزاءٍ صغيرة من سويسرا طوائف من الأنداد والزراع والصناع، ثم سادت «الدمقراطية» بعد ذلك بقليلٍ في مدن الأراضي الوطيئة Netherland،١ فتقدَّمت الحضارة في هذه المدن من الوجهتين المادية والمعنوية، وجرَّبَتْ هذا النظامَ أيضًا مدن هنسا Hansa٢ الألمانية، وكان هذا الحكم حكمًا «دمقراطيًّا»، إذا قُصد بالدمقراطية أن تُسيطر على الشئون العامة طائفة من المواطنين الأحرار الأنداد، لكن سلطة هذا النفر كانت تقوم على ما لهم من الأملاك، وكانوا يحكمون السواد الأعظم من زملائهم سكان المدن حُكمًا هو أقرب إلى الحكم الألجاركي Oligarchy٣ أي: حكم الخاصة الأقلِّين.

ثم طغَتْ على دمقراطية المدن في العصور الوسطى الأتقراطيات، التي قامت في الأمم الأوروبية الحديثة خلال القرن السادس عشر، لكن الأمراء المحلِّيِّين قبلَ ذلك الوقت كان من عادتهم أن يستشيروا أتباعهم الذين يَدِينون لهم بالطاعة، فلما قام الحكم الأتقراطي بَقِيَ لهؤلاء الأمراء حق انتقاد الحاكم المطلق، وإسداء النصح له، واحتفظ الأمراء بهذا الحق وبخاصة في إنجلترا، فأصبح البرلمان الإنجليزي أداة لبحث السياسة العامة من جميع نواحيها وتوجيه النقد إليها، مع أنه لم يكن في أول أمره إلا وسيلة يستخدمها الملوك للحصول على ما يلزمهم من المال؛ ويستخدمها الشعب لكي يشترط لأداء المال شروطًا ويقيده بقيود، وهذا أساس من الأسس التي تقوم عليها الدمقراطية الحالية، وهو انتقاد السلطة القائمة، ومناقشة السياسة العامة مناقشة حرة طليقة، ولا ينقص من قيمة هذا الأساس أن البرلمان الإنجليزي قبل نهاية القرن التاسع عشر، لم يكن يعبِّر في الغالب إلا عن رأي طائفتَيِ المُلَّاك والتجار؛ وذلك لأن وسائله نفسها قد استُخدمت فيما بعدُ للتعبير عن آراء أعم وأكثر انتشارًا، يُضاف إلى هذا أن الجمعيات النيابية التي كانت قائمة في العصور الوسطى وفي عصر النهضة، ساعدت كلها، ولا سيما البرلمان الإنجليزي، على إقامة «حكم القانون» مكان حكم الأهواء، وتلك هي «الحرية المدنية» التي أضْحَتْ فيما بعد أساسًا آخَر من أسس الدمقراطية، وقد قال هيرودوت Herodotus عن الأثينيين: إن خضوع الناس لحكم القانون هو الحرية بعينها؛ وذلك لأن سيادة القانون تحمي كل فرد من أفراد المجتمع، رجلًا كان أو امرأة، من العسف وبطش السلطة الاستبدادية، وتكفل له حقَّه في أن يُحاكَم أمامَ قُضاة مستقلِّين، وتَقِيه شرَّ مَن يريدون أن يعتدوا على آماله المشروعة وأمواله وعقوده التي يُبرِمها مع غيره، ومن هذا يرى أن البحث العلني في السياسة العامة والاتفاق على الظروف والأحوال التي تكتنف الحياة العادية، كل ذلك قد أصبح من العادات الراسخة حتى قبل أن يكون للدمقراطية، كما نفهمها الآن، وجود.

لقد كان الناس منذ قرن من الزمان أو أكثر من قرن بقليلٍ، يعيشون مع إخوانهم يطعمون وينامون ويتجرون تحت إشراف الملوك وعمال الملوك، ولم يكن أحدٌ من هؤلاء الملوك ليستطيع أن يعامل الناس كما يحب ويهوى غير مقيد بقيود، وغاية ما في الأمر أن بعض الملوك كانوا أكثر من غيرهم إذعانًا لآراء طوائف الملاك والتجار، مجتمعين في هيئات نسميها الآن برلمانات أو مجالس الأمة أو دُور النيابة، لكن سلطان الملوك كان يلوح لسواد الناس سطانًا «إلهيًّا» في بعض نواحيه، وكان لشخص المَلِك تلك الروعة السحرية التي كانت تُلازِم الطبيب والكاهن في الزمن القديم، لكن مسيحية العصور الوسطى قد سَرَتْ فيها أفكار جديدة اضطربت لها أحوالها، حتى إذا جاء القرن السادس عشر أخذت جماعات صغيرة مستقلة مؤلَّفة من أفرادٍ أنداد، تنظِّم أمرَ دِينها بنفسها في شمال أوروبا الغربي وفي أمريكا بعد ذلك الحين، واستنتج الناس من هذه البروتستنتية في الدِّين أن في استطاعتهم إيجاد برتستنتية شبيهة بها في السياسة وهي الدمقراطية، هذا إلى أن ملوك عهد الإصلاح قد عملوا على إضعاف مقام رجال الدِّين وتقويض سلطانهم، ولكنهم بذلك قد أوْهَنوا سلطانَهم بأيديهم؛ لأن الناس إذا أمكنهم أن يَضَعوا لأنفسهم ما يشاءون من قواعد الدِّين، من غير أن يستعينوا بقوة القسس السحرية، أمكَنَهم أيضًا أن يَضَعوا لأنفسهم من نُظُم الحكم ما يريدون، من غير أن يلجئوا إلى الملوك ذوي «الحق الإلهي»، وإذا كان الجدل العلني وانتقاد أولي الأمر نافعَيْن في الدين، فما أجدَرَهما أن ينفعا أيضًا في السياسة وتدبير الشئون العامة! ولذلك أخذت بعض الطوائف الدينية تقوم بتجاربٍ جديدة في الحكم «الشعبي»، كما حدث في سويسرا مثلًا، وفي إنجلترا قامت في القرن السابع عشر جماعات من هذا النوع، أقضَّتْ مضاجع طوائف المُلَّاك والتجار، التي أرادتْ أن تستبدل بسلطان الملوك سلطان البرلمان، ثم قامت طائفة «المسوين»٤ وغيرها من دعاة المساواة الاجتماعية، وأخذت تجادل وتنازع في حقوق الملاك وحق المِلْكية العقارية، وهل تخوِّل المِلْكية الفردية لصاحبها حقوقًا سياسية، فأحدث هذا الجدل شيئًا من الاضطراب.٥

وقام في أثناء ذلك بعض الكُتَّاب في الشئون العامة فاستحدثوا نظرية للطبيعة البشرية؛ ليُفسِّروا بها سلطة الحكام الأدبية، على أساس غير الأساس القديم، وهو الاعتقاد بتلك الصفة السحرية المعروفة بحق الملوك «الإلهي»، وكانت أولى هذه النظريات نظرية العقد الاجتماعي، الذي أنشأ الناس بمقتضاه حكومتهم الأولى كما يزعم أصحاب هذه النظرية، ومعنى هذا أن الحكومة قائمة على نوعٍ من التراضي، لا على أمرٍ من الله، سبحانه وتعالى.

ثم جاء جون لك John Locke٦ فقال إن شروط هذا العقد تكاد تكون مقصورة على حماية المَلِك، والناس بعد ذلك أحرار فيما تشمله هذه الشروط، وتردَّدتْ على ألسنة القراء والكتاب القليلين في ذلك الوقت عبارة «حقوق الإنسان» أو الحقوق «الطبيعية»، التي قامت الحكومة على أساسها، بدل العبارة القديمة عبارة: «حق الملوك الإلهي»، وبذلك انتقلت القوة السحرية الخفية من المَلِك إلى جماعةٍ عجيب أمرها، غامض كنهها تُسمَّى «الشعب»، ولم يكن «الشعب» في وقتٍ من الأوقات ليشمل الناس كلهم، بل إن هذا اللفظ لا يزال حتى الآن في بعض البلاد لا يشمل النساء، ومهما يكن من هذا الأمر فقد كان المفروض نظريًّا وقتئذٍ، أن عددًا كبيرًا من الذكور الراشدين يجب أن يتولَّوا الحكم فيما حولهم، تلك هي النظرية التي طلع بها الفلاسفة على الناس في ذلك الوقت، ولكن من الصعب دائمًا أن يتبيَّن الإنسان أثر النظريات في نمو فن الحكم، إن النظريات في العادة إنما وَضَعَها الفلاسفة لتفسير حالة قائمة، وكثيرًا ما وُضعت لتبرير أمر وقع بالفعل، ولكن الناس قد اتخذوا من النظريات في بعض الأحيان منهاجًا جديدًا للعمل.

على أن اعتراض الناس على الحق «الإلهي» وحكم الفرد لم يكن اعتراضًا نظريًّا محضًا، بل كانت نظرية «حقوق الإنسان» وطرق انتزاع الحكم من أيدي الملوك، نتيجة لما ترتب على النظام القديم من متاعبٍ وشكوك، كان منشأ معظمها المال؛ ذلك بأن حكم الملوك كان شديد الوطأة على الناس، وقد أَوْقَرتِ الضرائب والمطالب المالية ظَهْرَ التجار بنوعٍ خاص، وظلَّ الذين يُطلَب إليهم أداء المال اللازم لسياسة الملوك قرونًا عدة، يحاولون أن يحموا أنفسهم من هذه المطالب بتقييدها بشرط، ومن ذلك أن البرلمان في إنجلترا شرع في القرن الثالث عشر يشترط على الملوك أن يرفعوا عن كاهل الشعب بعض المظالم، قبل أن يوافق على ما يطلب إليه أن يؤديه من الضرائب، أما في غير إنجلترا من البلاد فقد أمكن الملوك «أن يعيشوا من مواردهم الخاصة»؛ أي أن يحصلوا على مصادر للإيراد ليس من السهل منعها عنهم كما تُمنَع عنهم الضرائب، ولكن الإنجليز استطاعوا قبل غيرهم أن يقضوا قضاءً نهائيًّا على حق المَلِك، في أن يقرر من تلقاء نفسه متى يطلب الضرائب وكيف يحصل عليها، يضاف إلى هذا أن الإنجليز قد تعوَّدوا منذ تسعمائة عام أو نحوها أن يحكمهم ملوك أجانب، فقد حكمهم النورمان Normans والبلانتجنت Plantagenets وآل تيودر Tudors وآل استيورت Stuarts، وحكمهم مَلِك هولندي، ثم حكمهم آل هنوفر Honoverians،٧ وقد كان في وسع المُلَّاك المحلِّيِّين و«الشعب» أن يفرضوا على هؤلاء الملوك رقابة ظاهرة أو خفية، وأصبح من الحقائق المقررة المعروفة منذ زمنٍ بعيد أن حكم مجلس الوزراء ومسئولية الوزراء أمام البرلمان، قد نشآ مِن جهْل المَلِك بالعادات والتقاليد الإنجليزية، وقصارى القول أن إشراف دافعي الضرائب عليها ورفع المظالم عن الشعب بقوة الشعب نفسه، وأخيرًا قيام الحكومة «المسئولة»، كل هذه نشأت أولًا في إنجلترا، وليس ثمة شك في أن نشأتها في إنجلترا قبل غيرها من البلاد، ترجع أولًا إلى أنها كانت أقل تعرضًا لأهوال الحروب من سائر الدول الأوروبية، وترجع ثانيًا إلى أن إنجلترا كانت أسبق من غيرها إلى توحيد حكومتها، على أن الفكرة التي كانت تتملَّك عقول الناس حتى نهاية القرن الثامن عشر، هي أن القانون قواعد أبدية تُشرَح وتُفسَّر، أو هو إرادة الحاكم نفسه، وحتى البرلمان الإنجليزي نفسه كان حقه لا يتعدَّى الاقتراح والانتقاد، ولم يحاول قط أن يتولَّى الحكم أو يجعل لنفسه الإشراف الأعلى على الحكومة، وفي خلال هذه المرحلة من مراحل نمو الحكم الشعبي، أنشأ الأمريكيون دولة الولايات المتحدة، وشبَّتْ عَقِبَ إنشائها نيران الثورة الفرنسية، ولم يتردَّد معظم دُعاة التجارب الحكومية الأمريكية والفرنسية في اعتناق المبادئ القائلة بوجود «حقوق طبيعية للإنسان»، وبأن كل الحكومات يجب أن تقوم على تعاقدٍ من نوعٍ ما، أو على رضاء المحكومين، على أن الإنجليز لم يَقِفوا عند هذا الحدِّ بل خَطَوْا بعدَه خطوة أخرى.

ذلك أن البرلمان الإنجليزي أخذ يُشرف شيئًا فشيئًا على السلطتين التشريعية والتنفيذية، حينما ابتدعت طريقة الحكم بوساطة مجلس الوزراء، وجعل اختيار الوزراء أنفسهم من بين أعضاء البرلمان، فصاروا بهذه الطريقة عُرضة للنقد والإقالة بإرادة البرلمان نفسه، وأصبحت هذه سُنَّة أخرى جديدة جوهرية ابتدعتْها الدمقراطية، وهي إشراف الجمعية المنتخبة على الهيئة التنفيذية، ولما جاء القرن التاسع عشر وأصبحت أغلبية الذكور الراشدين في البلاد هي التي تختار أعضاء هذه الجمعية المنتخبة، بدأتِ الدمقراطية الحديثة، وأصبح المقصود بكلمة «الشعب» هم الذكور الراشدين، لا «أصحاب الأملاك»، كما كان يُفهَم من هذا اللفظ في أمريكا وفرنسا وإنجلترا حتى أوائل القرن التاسع عشر، نَعَمْ، إن «الشعب» الذي يختار ممثليه لا يزال حتى الآن مقصورًا على الذكور الراشدين في فرنسا وسويسرا وغيرهما من «الدمقراطيات»، ولكن الأمم التي أصبحت أكثر من هذه إطاعة لحكم العقل والمنطق، قد خوَّلت النساء في وقتنا هذا نصيبًا من السلطة السياسية، فمنحتْهنَّ أيضًا حق الانتخاب، ولم تحصل النساء في إنجلترا على هذا الحق بأوسع معانيه إلا في عام ١٩٢٨، ولم يحصلن عليه في بعض الدمقراطيات الأخرى إلا قبل ذلك الوقت ببضع سنين، وكان حصولهن عليه آخِرَ أثَر من آثار المُثُل الدمقراطية العليا في النظم السياسية، وبهذه الخُطا التي خطاها فن الحكم وصلنا إلى الحالة القائمة الآن في شمال أوروبا الغربي وأمريكا والمستعمرات البريطانية المستقلة، وكان من أثر هذه القوى الجديدة التي وُجدت في ميدان السياسة، أنْ أَخَذَت وظائف الدولة تتبدَّل عمَّا كنت عليه من قبلُ.

إن الرُّوح الذي يسود الحياة الاجتماعية في فرنسا وأمريكا أكثر «دمقراطية» منه في بريطانيا، ولكن ذلك لا يرجع إلى أثر التنظيم السياسي في تلك البلاد؛ فأما في فرنسا فهو من آثار نظام التربية واتساع توزيع المِلْكية الفردية، وأما في أمريكا فسببه عدم وجود طبقة «عليا» ممتازة، وشعور المساواة بين هؤلاء «السابقين الأولين» من الأمريكيين، والأثر الذي بثَّتْه فيهم فئةٌ قليلة من الرجال أمثال رؤسائهم الثلاثة: توماس جفرسن Thomas Jefferson وأندرو جكسون Andrew Jackson وأبراهام لنكولن Abraham Lincoln، وليس أدل على قوة هذا الأثر مما كتبه جفرسن الذي ينتمي إلى طبقة المُلَّاك الأرستقراطية، والذي عبَّر عن مبدأ الدمقراطية الأساسي بقوله:

الإنسان حيوان عاقل، يصون حقَّه ويَمْنَعه من الوقوع في الزَّلَل قوًى معتدِلة، يعهد بها إلى أشخاص يختارهم بنفسه، ويظلُّون قائِمِين بأداء واجبهم ما داموا خاضِعِين لإرادته.

٣

وإذن فالدمقراطية التي نحن بصددها في هذا الكتاب حديثة العهد جدًّا، وقد كان لهذه «الدمقراطية» الجديدة في القرن الماضي عِدَّة معانٍ مختلفة، أما الآن فيَلُوح أن الذي يفهمه معظم الناس منها، هو حق العدد الكبير من أفراد الشعب العاديين في كل بلدٍ من البلاد أن يستبدلوا بحكامهم حكامًا غيرهم، ويُشرفوا بعض الإشراف على طريقة حكمهم، ويتناقشوا علنًا في كل طرائق الحكم وقرارات الحكومة، مناقشة مصحوبة بحريتهم في انتقاد جميع ولاة الأمور، ولا شك في أن هذه الطريقة الجديدة من طرق الحكم بشقَّيْه؛ السيطرة والخضوع، أكثر تعقيدًا من الطرق القديمة، كما أن الآلة المولِّدة للكهرباء المستخدَمة في الإضاءة أكثر تعقيدًا من الشمعة، وهذا الاختلاف في الوسائل يؤدِّي إلى اختلاف في النتيجة، فإذا وُجد عدد كافٍ من الناس يرغبون في أن يَجنُوا تلك الثمار التي تُنتِجها الدمقراطية، كان في مقدورهم عادة أن يَجِدوا الوسائل التي تمكِّنهم من تسيير الآلة الحكومية الجديدة، على أن ما قام به الناس من التجارب وما بذلوه من الجهود لمعرفة الطرق المختلفة لسير الحكم الدمقراطي، قد أنسى الكثيرين منهم الغَرَض الذي مِن أجْلِه بُذلت هذه الجهود الأولى، أنساهم أن الغرض الذي من أجله قامت كل الحكومات سواء أكانت دمقراطية أم غير دمقراطية، هو أن تسهل على الناس أن يعيشوا بعضهم مع بعض، لكن من أصعب الأشياء بطبيعة الحال، أن يعيش الناس بعضهم مع بعض إذا سار كل منهم على هواه، وفي الناس كثيرون لا يعرفون لأنفسهم «هوًى» خاصًّا مطلقًا؛ ولذلك قد تَجِد منهم مَن يُعارض الدمقراطية؛ لأنها لا تُنِيل الإنسان ما يشتهي من جهة؛ ولأنه لا يشتهي ما تُنِيله إياه من جهةٍ أخرى.

وكان أهم القوى التي أدَّت إلى نشأة الدمقراطية، هي رغبة طائفة المُلَّاك والتجار في أن يُسيطروا على النظم التي يعيشون في كنفها، وشعور العَدَد الكبير من الناس أن مشيئة الحاكم وهواه أضرُّ الأشياء بدافعي الضرائب، ولقد كانت هذه المعركة في بعض الأحيان بمثابة احتجاج على السيطرة «الخارجية»، كما حدث في حرب الاستقلال التي أثارتْها المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، فلما نالتْ هذه الولايات استقلالها، أنشأتْ لنفسها حكومة ذات سيادة لا يرأسها مَلِك، وقائمة على أساس دمقراطي، كما جاء في إعلان الاستقلال الصادر في عام ١٧٧٦ وفي الدستور الذي وُضع في عام ١٧٨٧، وكانت الحكومة الفرنسية قد أعانت هذه الولايات المتحدة في نزاعها مع بريطانيا العظمى، كما كان الكُتَّاب الفرنسيون على علمٍ بالنظرية البريطانية في الحقوق المدنية، ثم شبَّتْ في عام ١٧٨٩ ثورة في فرنسا، انتهتْ بإعدام مَلِكها في عام ١٧٩٣، وإعلان الجمهورية فيها، وخروج هذه الأمة، التي ظلَّتْ أكثر من قرنٍ من الزمان تتولَّى زعامة المدنية الأوروبية، خروجًا تامًّا على مبادئ الحكم القديم، التي كانت تقوم عليها سياستها الداخلية والخارجية، واستعار الفرنسيون من الأمريكيين ما كانوا يردِّدونه في أقوالهم عن «حقوق الإنسان» و«سيادة الشعب»؛ ليعبِّروا به عن المبدأ الجديد الذي سيتخذونه قاعدة لنظام الحكم في بلادهم.

وقد جاء في إعلان حقوق الإنسان الصادر في عام ١٧٨٩، والذي أقرَّتْه الجمعية الوطنية في باريس، أن الجهل واحتقار حقوق الإنسان هما كل أسباب بؤس الشعب وفساد الحكم، وتنص المادة الأولى من هذه العقيدة الجديدة على أن الناس يُولَدون متساوِين ويظلون أحرارًا متساوين في الحقوق، وجاء في المادة الثانية أن الغرض الذي تقوم من أجله كل هيئة سياسية، هو المحافظة على حقوق الإنسان المقرَّرة الطبيعية، وتقرر المادة الثالثة أن الأمة مصدر السيادة والسلطات جميعها، وتفترض المادة السابعة عشرة أن من البديهات الأولية أن: «حق المَلِك حقٌّ مقدَّس لا يصحُّ التعرُّض له»؛ وبذلك أصبح ما كان من قبل مجرد نظريات فلسفية قوة عظيمة الأثر في نظام الحكم، ومع أن المعاني المقصودة من ألفاظ «الحقوق» و«السيادة» و«الأمة» و«الملك» لم تكن واضحة كل الوضوح، فإن القوم قد خَطَوْا خطوة جديدة من الوِجْهة العملية، في إقامة سلطة الحكم على رضاء مَن لهم مصلحة مباشرة في الشئون العامة، وبخاصة مَن كان لهم شيء من المُلْك، وبهذا أصبحتِ الدمقراطية، كما نفهمها نحن، حقيقة سياسية واقعية.

وقد استمدَّ الأمريكيون والفرنسيون نظريتهم من الكُتَّاب الإنجليز وبخاصة من جون لك John Locke، وتأثَّروا في سياستهم العملية بما كان سائدًا من الآراء عن معنى نظام الحكم البرلماني البريطاني، ولكن علينا ألَّا نَنسَى أنَّ البرلمان البريطاني في تلك الأيام كان يُسيطر عليه كبار المُلَّاك، وأن انتخاب النواب كان في الواقع مهزلة يُمَثِّلها عدد قليل من الناس ورثوا هذا الحق أو ابتاعوه، وأن المسئولية الوزارية أمام الهيئة المنتخبة بالمعنى الذي نفهمه منها الآن لم يكن لها وجود، كذلك كانت الوظائف المدنية هِبَة يَهَبها النفر القليل الذي يسيطر على الحكومة، وكانت الرشوة متفشِّية في جميع الإدارات، ولكن تقاليد معينة للخدمة العامة كانت موجودة في ذلك الوقت، وإنْ لم يَلتَفِت إليها أصحاب النظريات السياسية، أخطأ الناس في فهم نظام الحكم البريطاني خطأ كان من أهم أسبابه ما كتبه عنه منتسكيو Montesquieu،٨ لكن الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين كانوا رغم هذا واضعي أساس الدمقراطية الحديثة، لقد كانت النظم التي تتألَّف منها طريقة الحكم الجديد نظمًا إنجليزية، كما كانت المُثُل العليا لهذا الحكم إنجليزية أيضًا، ولكن ما فهمه الفرنسيون من هذه النظم وتلك المُثُل كان له أكبر الأثر في البلاد الأخرى.

نَعَمْ، إن بعض مقاطعات في سويسرا قد مارست نظام الحكم الشعبي في نطاقٍ ضيق، وإن طوائف صغيرة من التجار في جميع أنحاء أوروبا وبخاصة في ألمانيا وإيطاليا، قامت بتجارب في حكم المدن دامت عدة قرون، ولكن أنصار الحكم الدمقراطي نفسه كانوا حتى أواخر القرن الثامن عشر، يشكُّون في إمكان قيام هذا النظام في نطاقٍ واسع يشمل أمة بأجمعها؛ ذلك بأن عَقَبَتَيْن كانتا تقومان في سبيل هذا النوع من الحُكْم؛ أُولاهما: أن في الحكومة الواسعة النطاق لا يستطيع المحكومون أن يؤثروا بأنفسهم في حكامهم، والعقبة الثانية: أن الحرب وهي من شئون الدولة قد تركتْها الحكومات البلدية دون أن تقرِّر في أمرها شيئًا، والحق أن طبقة البورجوازي Bourgeoisie، وهو الاسم الذي أُطلِق على التجار والموظفين في ذلك الوقت، كانت «طبقة ثالثة» لم يسبق لها تجارب في الحكم الأممي الواسع النطاق؛ ولذلك واجهت صعابًا «داخلية» في علاقة الشعب بحكومته، وأخرى خارجية في علاقات الحكومات بعضها ببعض.

فأما الصعوبة الأولى وهي الصعوبة الداخلية، فقد ذُلِّلتْ بتعديل نظام النيابة الذي كان سائدًا في العصور الوسطى وبالتوسع فيه، وذلك بأن جُعل «للشعب صاحب السيادة» حق اختيار بعض أفراده لينطقوا باسمه، لقد كان «الشعب» نفسه هو الذي يضع القوانين، ويسيطر على الحكام في «دمقراطيتَيْ» أثينا وروما القديمتين، بل وفي بعض مقاطعات سويسرا، وكان بعض الكُتَّاب ومنهم روسو Rousseau بصفةٍ خاصة، لا يعترفون بأن الشعب «حرٌّ» من الوجهة النظرية، إلا إذا اشترك جميع أفراده اشتراكًا مباشرًا في السياسة العامة، لكن فكرة النواب والأنصار كانت مع ذلك فكرة معروفة في ذلك الوقت، يُلجَأ إليها في تقديم الشكاوى؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يُفرَض أن الشعب يظل صاحب السلطة العليا، إذا اختار كله عددًا قليلًا من أفراده ليعملوا باسمه ما لا يستطيع أن يعمله هو بنفسه، وكانت أقدم الطرق لاختيار النواب طريقة القرعة، وتلك من غير شك هي خير الطرق لاختيار شخص عادي يمثل مجموعة متجانسة، ولكن طريقة الانتخاب الحالية كانت الطريقة العادية لاختيار القائم بأعمال السلطة التنفيذية، فلما اتبعت هذه الطريقة الأخيرة في الانتخاب، أصبح النواب الجدد رجالًا أخصائيين في عملهم الجديد، ولَيْسوا «رجالًا عاديين متوسطين».

وكان الانتخاب، إذا وجد اختلاف في الرأي، يتطلب فرز الأصوات، ومن ذلك نشأت عادة تقرير الرأي بالأغلبية، واتبعت الهيئة المنتخبة في أعمالها نظام إصدار القرارات بالأغلبية، الذي بمقتضاه نال أفرادها حظَّهم من السلطة؛ ولذلك حَرَصوا على أن تدلَّ نظرياتهم على أن «إرادة» أغلبية الجمعية هي حقيقة «إرادة الشعب»، أو أنها هي الطريقة العملية الوحيدة لتمثيل هذه الإرادة، ولقد أَلِف الناس في معظم البلاد نظام التمثيل النيابي وحكم الأغلبية، حتى لَيُخَيَّل إليهم أنه من الوسائل الطبيعية التي لا غِنى عنها في نظام الحكم، وأصبحوا منذ بداية القرن التاسع عشر يَرَوْن أن من الأمور البديهية أن يقوم الحكم على «رضاء المحكومين»، وأن يكون «الرأي العام» هو القوة المحركة في السياسة العامة، والحق أن أحدًا من الناس لا يكاد يرى أن مِن واجبه أن يسأل: هل يوجد حقًّا شيء يقال له: «إرادة الشعب» أو «الرأي العام»، وإذا وُجدا فما هو كنههما؟ وليس معنى هذا أن الأفكار القديمة عن الحكم الدمقراطي الأول أفكار خاطئة أو مُضلِّلة، كلَّا، إن هذه الأفكار كان مرجعها هو الحقائق، وهي التي دفعت الناس في طريق العمل، ولكننا الآن أصبحنا نعرف الشيء الكثير عن الحقائق التي بُنيت هذه الأفكار عليها، والفضل في ذلك راجع إلى علم النفس وتاريخ الإنسان الطبيعي والتاريخ الثقافي، لكن الحقيقة التي لا تزال قائمة على الرغم من هذا العلم، هي أن ما يعتقده الناس في الحكم لا يكاد يقلُّ أهمية عن حقائق الحكم نفسها، ومعنى هذا أن الاعتقاد في حدِّ ذاته حقيقة كغيرها من الحقائق الأخرى، ولما كان الناس يعتقدون أن الاقتراع يُظهِر «الرأي» أو «الإرادة»؛ أي الرأي المقرون بالعمل، فقد أصبح الغرض الذي ترمي إليه النظم الدمقراطية، أن تجعل رأي السكان جميعهم أو إرادتهم تُسيِّر أعمال الحكومة أو تؤثر في سَيْرها.

ولقد كان عددٌ غير قليل من الرجال والنساء ذوي الهمة والنشاط، يؤمنون بالدمقراطية في القرن الماضي، ولكنهم كانوا يخوضون في سبيل إيمانهم غمرة من العادات والمعتقدات القديمة، يزينها كثيرٌ من الألفاظ الطنانة الرنانة، فقد نشر كثيرٌ من الكتب للاحتجاج على كل توسعٍ في منح السلطة السياسية والاجتماعية لعامة الشعب ودهمائه، وقال المثقفون: إن الدمقراطية سوف تقوض دعائم النظام، وتقضي على الثقافة والحرية «الحقيقية»، ويقصدون بتلك الحرية من غير شك ما يتمتعون هم به منها، ولا يزال بعض هؤلاء يردِّدون هذا القول في أيامنا هذه، وأما المتطرفون المتحذلقون فقد أخذوا يندبون ما سيصيب الحكومة من اختفاء «روح العصر»، وغيره من العناصر الأخرى ذات الروعة والجلال، لكن حق الانتخاب مع ذلك أخذ يتسع في القرن الماضي حتى ناله كثيرٌ من عامة الشعب، وأخذت رقابة هؤلاء العامة وسيطرتهم على الحكومة تزدادان وتقويان، وصارت مزايا القانون والنظام توزع بين أفراد الشعب عامة توزيعًا أقرب إلى العدل والمساواة، كذلك أمست العلاقة بين الحكومات بوجهٍ عام أبعد عن علاقة المصارعين أو القرصان، وأقرب إلى مبادئ السلم والعدل التي نادت بها الثورة الفرنسية، ولم يبقَ للحرب الآن في قلوب الناس ما كان لها من الإجلال منذ قرن من الزمان، ويرجع معظم الفضل في ذلك إلى الدمقراطية.

غير أن النجاح الذي لاقتْه جهود عامة الشعب للاشتراك في السلطة العامة، قد انتقص في أوروبا بين عامَيْ ١٧٩٣، ١٨٣٠، لكن مبادئ حرب الاستقلال الأمريكية والثورة الفرنسية أخذت تستجمع قواها مرة أخرى، واتسع نطاق حق الانتخاب في كثيرٍ من بلاد أوروبا الغربية، وتم إلغاء النخاسة والرِّقِّ بعد ذلك، واستمتعت طبقات التجار وأصحاب الأعمال بالإشراف على السياسة العامة، وشبَّتْ في العَقْد الرابع من القرن الثامن عشر وكذلك في عام ١٨٤٨، عدة ثورات «حرة» ومنح الملوك في بعض البلاد «دساتير»، سمحوا فيها بجزءٍ يسير من السلطة لعددٍ قليل من رعاياهم المصطفَيْنَ، ولم يحلَّ العَقْد الثامن من القرن التاسع عشر، حتى كان البلد الذي يُسَيْطر عليه هوى مَلِكه وبطانته ومشيئتهم المُطلَقة يُعَدُّ بلدًا من الطراز العتيق، ولم يَجِدِ الملوك بدًّا من أن يعترفوا بصراحة مختلفة الدرجات بأنهم مدينون بسلطانهم «للشعب»، ولم يلبث رؤساء الجمهوريات أن قُبِلوا في الأوساط الممتازة من المجتمعات الدبلوماسية، وبذلك تقربت الملكية القديمة من المَثَل الأعلى الدمقراطي، لكن دُعاة هذا المَثَل الأعلى قد تقربوا أيضًا من النظام القائم وقتئذٍ.

٤

إن المشكلة التي تؤدي إليها كل حركة سياسية، هي أنها لا يمكن وقف سَيْرها عند الحد الذي يَرضَى به قادتها، ويَصدُق هذا على الحرية كما يَصدُق على غيرها من الحركات، فلقد كانت الدعوة إلى الحرية تُناصِر الدمقراطية منذ أول الأمر، ولم يختتم القرن التاسع عشر حتى نال معظم السياسيين من الحرية ما كانوا يطمحون إليه، وظنوا أنه إذا نال غيرهم منها أكثر مما نالوا، فقد يَضُرُّ ذلك بهم، وكانت الأمم الأوروبية وهي تسعى لزيادة إنتاجها والبحث عن أسواق لبيع مصنوعاتها، قد استحوذت في أفريقية وآسيا على أملاكٍ سُمِّيت «بالمستعمرات»، وكانت الفكرة التي تملَّكتْ عقول الأوروبيين في ذلك الوقت أن «الرجل الأبيض قد ألقى على عاتقه» واجب حكم الشعوب، التي ظنَّها عاجِزة عن أن تحكم نفسَها بنفسها، وبذلك أصبحت الدمقراطيات الكبرى إمبراطوريات، واتفق أن أساليب الحكم الاستعماري من الوجهتين النظرية والعملية لم يكن لها وجود في التقاليد الدمقراطية؛ ولهذا بقي الحكم الاستعماري حتى الآن حكمًا استبداديًّا هو شر أنواع الاستبداد؛ لأنه استبداد الأجنبي، وقد يكون تارةً استبدادًا خيرًا وطورًا استبدادًا غير خير، لقد كان هَمُّ الدمقراطيات أن يُحرَّر «الشعب» من حُكَّامه الأجانب، وأن يُشرف «الشعب» على حكومة الإقليم الذي يعيش فيه، لكن الإمبراطوريات قد سارت على نقيض هذين المبدأين في حكم الشعوب الخاضعة لها؛ ولذلك كانت مبادئ «الحرية» تعمل على مقاومة الحكم الاستعماري بكافة أنواعه في القرن التاسع عشر، وحاول الفرنسيون الذين أخذوا على عاتقهم تَبِعة حكم المستعمرات، أن يوفِّقوا بين الإمبراطورية والدمقراطية بقبول ممثلين في مجلس النواب الفرنسي لطوائف قليلة العدد من الوطنيين، سكان المستعمرات الفرنسية الخارجية، وبذلك أصبحت هذه الأملاك من الوجهة النظرية أجزاء من فرنسا نفسها، وكذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها حتى بعدَ أن انتَزَعَتْ من إسبانيا بورتو ريكو Porto Rico والفليبين Phillippines،٩ أَبَتْ من الوجهة النظرية أن تعترف بوجود سلطة استعمارية لها، وافترضت أن هذه الأراضي هي أجزاء من الولايات المتحدة تُماثِلها في نظام حكمها، وحاولت النظم الاستعمارية الجديدة في بريطانيا العظمى، وبخاصة النظم الاستعمارية «الحرة»، أن توفِّق بين حكم البريطانيين للشعوب الخاضعة لسلطانهم وبين المعاني التقليدية للحرية، ولكن المُثُل الدمقراطية العليا رغم هذا كله، قد بقيت من العوامل المُثيرة للقَلَق والاضطراب بين الشعوب الخاضعة للحكم الأجنبي.

هذه هي الحال فيما يختص بنظام الحكم الداخلي، أما من حيث علاقة الدول بعضها ببعض، فإن أقلَّ ما يَفرِضه المَثَل الدمقراطي الأعلى أن يكون الإقناع لا القوة، خير وسيلة لتأييد حقوق إحداهن قِبَل الأخرى، لكن الدول التي يُسمِّيها الناس دولًا «دمقراطية» كانت كغيرها مدججة بالسلاح، ولم تكن سياستها الخارجية لتمتاز في شيءٍ عن سياسة الدول التي تسير على النظام القديم، ولا يمكن تفسير هذه الحال إلا بنظريةٍ من اثنتين؛ فإما أن العلاقة بين «الشعوب» لا تختلف في شيءٍ عن العلاقة التي كانت بين الملوك من قبلُ، وإما أن السياسة الخارجية والدبلوماسية لا تلائمان الدمقراطية بحالٍ من الأحوال، وبعبارةٍ أخرى: إما أن تكون الدمقراطية في الشئون الدولية هي الاستبداد بعينه، وإما أن المبادئ الدمقراطية «محلية» محضة لا تنطبق مطلقًا على العلاقة بين الدول، ومهما يكن من أمر النظريات؛ فإن الواقع أن الحرب والاستعداد المتزايِد للحرب، لم ينقطع لهما سبب طوال القرن التاسع عشر، ومعنى هذا أن قيام النظم الدمقراطية في داخل بعض الدول، لم يَمنَع هذه الدول نفسها من أن تحتفظ في علاقاتها بالدول الأخرى بالنظم القديمة، لم يَكَد يطرأ عليها أقل تغيير، فكأن المبادئ الدمقراطية لم يكن لها أثر في حكم المستعمرات ولا في الحكم «الدولي»؛ أي في العلاقة القائمة بين الدول بعضها وبعض.

وكذلك لا يزال النظام السابق للعهد الدمقراطي باقيًا في النظم الاقتصادية، ولكن معظم الناس ومِن بينهم معظم أنصار الدمقراطية يعدون «من طبيعة الأشياء» أن يقوم النظام القديم؛ ذلك بأن الدمقراطية قد وزَّعتِ النفوذ السياسي المترتِّب على حق الانتخاب على عددٍ كبير من الأفراد، ولا شك في أن الذين كانوا يطالبون للعمال في بريطانيا بحقوقهم السياسية،١٠ والذين كانوا في البلاد الأخرى يطالبون بحق الانتخاب لجميع العقلاء الراشدين، هؤلاء كلهم كانوا يعتقدون أن السلطة السياسية ستمحو أسباب المظالم الاقتصادية، ولا شك أيضًا في أن بعض ما كان يقع من المظالم على طبقات العمال اليدويين، قد قلَّ إنْ لم يكن قد مُحِيَ على أثر التوسع في حق الانتخاب، لكن أحدًا لم يكن يتصور في القرن التاسع عشر أن المبادئ الدمقراطية يمكن تطبيقها على نظام الإنتاج والتوزيع، اللهم إلا أقلية ضئيلة جدًّا، وحتى هذه الأقلية كانت إذا فكرت في الدمقراطية وتأثيرها في التجارة والصناعة، فكرت فيها من طريق الاقتراع والنيابة، مع أن المشكلة الحقيقية التي نراها الآن ماثلة أمام أعيننا، والتي غفل عنها آباؤنا وأجدادنا من قبلُ، هي اعتقاد معظم الناس أن النظام الاقتصادي السائد الآن قائم على «طبيعة الأشياء»؛ ولذلك نرى معظم الناس يعتقدون بجد أن مِن النظم الطبيعية أن يستحوذ بعض الناس على مقدار من الثروة، ويتمتعوا بقسطٍ من الراحة يزيد على حاجتهم، في حين أن أكثر الناس لا ينالون من الثروة والراحة، إلا ما يكفي لسد رمقهم وتمكينهم من القيام بعملهم، ذلك في رأيهم نظام مقرر ثابت كثبوت أفلاك الكواكب ومسارات النجوم، ولا يخالجهم شك في أن النظام الاقتصادي الحاضر ونظام الملكية القديم، وهو دعامة هذا النظام الاقتصادي، كليهما نظام أوجدتْه الطبيعة البشرية، لا عاصم منه ولا مناص من وجوده؛ ولهذا يلوح أن مبادئ الدمقراطية بعيدة عن النظم الصناعية والسياسة الإنتاجية بُعْدَها عن التنفُّس أو الهضْم، ولا يزال يتراءى «للمتعلِّمين» أن من السخف أن يعتقد إنسان أن الدمقراطية، التي تفترض المساواة في السلطة السياسية، تفترض أيضًا المساواة في الثروة الاقتصادية؛ ولذلك حَرَصت التقاليد الدمقراطية «الحرة» على ألا تطبق مبادئها خارج دائرة السياسة، وهذا هو الموقف الذي يَقِفه معظم أنصار الدمقراطية والداعِين لها في الوقت الحاضر.

لكن العوامل التي تَدفَع عامة الناس إلى المطالبة بنصيبهم من السلطة السياسية ما زالت تعمل عملها، ولقد كان من آثارها أن الصناع اليدويين في قليلٍ من البلاد الغربية أنشئوا في القرن التاسع عشر نقابات الصناع؛ ليتَّقِيَ بها مَن لا ملك لهم ما كانوا يقاسون من جرَّاء الاضطراب في الإنتاج والتوزيع حسب نظامهما التقليدي القديم، ولم تلبث هذه «الدمقراطية الصناعية» أن خَلَقَت لنفسها زعماءها، وحددت خطتها الثابتة المنسجمة، وإن كانت لا تزال محصورة في حدودٍ ضيقة، وخير ما أوجدتْه أنها أشعرتْ أعضاءها بصفةٍ عامة أن لا خير يُرجى من النظم السياسية، إذا ظلت النظم الاقتصادية هي المسيطرة على توزيع القوة والسلطان، وقد أفلحت نقابات العمال في أن تجعل لها بعض السيطرة على مستوى الأجور وشروط العمل في ظل النظام التقليدي القائم في بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وغيرها من بلاد أوروبا الغربية، أما في الولايات المتحدة فقد كانت حركة نقابات العمال ضعيفة لتأثرها بحركة العمال المهاجرين، كما كانت محافِظة في سياستها الاقتصادية؛ لأن فُرَص الإثراء الشخصي كانت فيها مهيأة تهيئة أقرب إلى العدل والمساواة منها في أوروبا، ولكن القرن التاسع عشر ما كاد ينتهي، حتى كانت نقابات العمال في كل البلاد الغربية قد كوَّنتْ لها طائفة من المعتقدات، أبطأتِ السير نحو الدمقراطية، إن لم تكن قد أوقفتْه بالفعل، ولا تزال الفكرة القائلة بأن من حق جميع أفراد المجتمع أن يتساوَوْا في حظِّهم من نِعَم المدنية جميعها، لا أن يقتصر هذا الحق على الحرية المدنية والتشريع، لا تزال هذه الفكرة تختمر وتعمل عملها في نظام العالم الاقتصادي.

٥

لذلك كان من السخف أن نظن أننا قد وصلنا إلى ما نبغي من الدمقراطية، بل إن الخطر ليَحِيق بالقَدْر الذي حصلنا عليه منها، وأكبر السبب في ذلك أن هذا القدر ضئيل، والآن نرى الدمقراطية تجاهد عن نفسها جهادًا عنيفًا لتحتفظ بما كسبه العالم منها في بعض النواحي السياسية، وما كاد هذا الجهاد العام يبدأ حتى توالت عليها الضربات من خلفها، وأخذت معاول الفاشية والشيوعية تعمل لتقويض دعائمها، بل لتقويض دعائم الحكم المتمدين بأجمعه، وبينا يعمل أنصار الدمقراطية لإصلاح نظام حكم المستعمرات، واستبدال الوسائل السلمية بالحرب في فض المنازعات، وإيجاد وسائل اجتماعية للإشراف على إنتاج الثروة وتوزيعها على الأفراد، نرى أعداء الدمقراطية لا يكتفون بالدعوة إلى الاستعمار والحرب الأهلية والقومية والسخرة، بل يدعون أيضًا إلى كم الأفواه ومنع المناقشات العامة وتحريم النقد، ويريدون أن يفرقوا بين الناس فلا يكونوا كلهم أحرارًا متساوين، بل تكون كثرتهم خاضعة محرومة حقوقها وحريتها، ونرى أنفسنا الآن كما رأينا أنفسنا مرارًا في تاريخنا القديم، قد أضلَّنا الجدل فلا ندري ما نرغب وما السبيل إلى تحقيق ما نرغب.

ولهذا يجب علينا عندما نبحث في الدمقراطية، أن نفرق بين المَثَل الأعلى «للدمقراطية»، وبين نُظُم الحكم القائمة في بعض البلاد والتي تُسمَّى بهذا الاسم، فأما الدمقراطية من حيث هي مَثَل أعلى، فهي الفكرة العاطفية التي ترمي إلى وجود مجتمع لم يُخلَق بعدُ، يتساوى كل أفراده رجالًا ونساء في حظِّهم من نِعَم الحياة المتمدينة جميعها، فلا يُعتَدَى عليهم ولا يُحكَمون حكمًا استبداديًّا، ويتمتعون بحظٍّ موفور من الثروة والراحة، فيستطيع كلٌّ منهم أن يَجِدَ في هذا المجتمع مجالًا حرًّا واسعًا لإظهار ما وَهَبَه الله من كفايات، ولمَّا كانت أهم هذه المواهب هي قدرة الفرد على أن يعمل مع غيره للمصلحة العامة، فإن المَثَل الدمقراطي الأعلى يتطلب أيضًا وجود مجتمع يمدُّه جميع أفراده بأفكارهم ومشاعرهم من تلقاء أنفسهم، ويقومون فيه كلهم بالأعمال العادية التي تَحفَظ ما بلغه من الرقي والمدنية، لكن علينا ألَّا نَنسَى أن المَثَل الأعلى وإنْ كان يُعبِّر عن الرغبة في شيء، يتطلب أيضًا معرفة الحقائق المرتبطة بما هو واقعي وما هو مستطاع، فكما أن من العبث مثلًا أن يتطلب الإنسان أن تخرج من نواة البلح شجرة غير النخلة، كذلك كان من العبث أيضًا أن يتطلب من الناس أن يكونوا ملائكة من نور؛ ولهذا يجدر بنا إذا أردنا أن تكون رغباتنا عملية ممكنة التنفيذ، أن نُلِمَّ بحقيقة الحياة البشرية الواقعية.

ويلوح أن الأساس الذي كان يقوم عليه المَثَل الدمقراطي الأعلى في وقتٍ من الأوقات، هو الاعتقاد بأن الناس كانوا في أول أمرهم فُرادَى متفرِّقين «أحرارًا»؛ أي لا صلة بين الواحد منهم والآخر، وأن هؤلاء الأفراد قد اجتمعوا ليكونوا المجتمع أو «الدولة»، وقد ارتبط هذا المَثَل الأعلى في القرن الثامن عشر بالدعوة إلى استخدام «العقل»، وتغليبه على العقائد التقليدية التحكمية والعواطف أو الانفعالات «الحماسية»، ومعنى هذا أن المثل الدمقراطي الأعلى كان في مبدأ أمره مثلًا «فرديًّا» و«عقليًّا» في آنٍ واحد، أما الآن فإننا نعلم أن اجتماع الناس بعضهم ببعض طبيعة متأصلة في نفوسهم، لا تقل في قوتها عن طبيعة الانفراد أو الانفصال بينهم إنْ لم تَزِدْ عليها، وأن التفكير لا يقتصر على العدِّ والحساب، ولا يمكن فصْلُه عن العواطف بحالٍ من الأحوال؛ ولهذا فإن المثل الأعلى للمجتمع المتساوي الأفراد في الوقت الحاضر، لا يشترط في أفراد ما كان يتطلبه الناس عادة فيهم منذ قرن من الزمان، ولكن لا يزال يفترض على الأقل أن كل فرد من أفراده، رجلًا كان أو امرأةً، قد أوتي شيئًا من قوة العقل والاختيار من تلقاء نفسه، كما أُوتِيَ نصيبًا من القدرة على الائتلاف مع زملائه، كذلك لم يعدم الناس رجالًا كانوا أو نساء حظَّهم من العواطف التي لا تَخضَع لحكم العَقْل، ولا يزال مِن طبْعهم القصور الذاتي، والعداوة والبغضاء بين بعضهم وبعض، ولكن المثل الدمقراطي الأعلى يتطلب أن تزداد قدرة الناس على أن يستخدموا ما وهبهم الله من عقلٍ وقوة اختيار وائتلاف.

وليستِ النُّظُم التي تُسمَّى بالنظم الدمقراطية، والتي أهمها النظم السياسية، إلا العدد والوسائل التي تُستَخدَم للاقتراب من المَثَل الدمقراطي الأعلى، وليس هذا المثل هو الكمال المُطلَق الثابت، وإنما هو مَعْلم أو دليل الاتجاه، فإذا أوجدنا النظم وبرعنا في استخدامها، فقد اتَّجَهْنا الاتجاه الصحيح، والغرض الذي تَسعَى لإدراكه الدمقراطية هو وجود مجتمع من أفراد متساوِين، يَعمَلون فيما بينهم للمصلحة العامة بالاتفاق مع المجتمعات الأخرى المماثِلة لمجتمعهم، أما النظم القائمة الآن، والتي نسميها نظمًا دمقراطية، فبعضها قديم سابق للنظم الدمقراطية، أُدخِل عليه شيء من التعديل، وبعضها نتيجة اختراع وتجارب في ميادين من العمل جديدة، فالحكومة البرلمانية؛ أي الحكومة النيابية المسئولة، مثلًا لا تبلغ من العمر إلا نيِّفًا ومائة عام، ولكن أصولها أقدم من ذلك عهدًا، ولا تزال بعض النظم القائمة كالقوى المسلحة التي تستخدمها الدول ليحارب بها بعضها بعضًا، وحقوق المِلْكية التي يسيطر بها بعض الناس على أفراد الشعب رجالهم ونسائهم، لا تزال هذه النظم حيث كانت في الزمن القديم، لم يؤثر فيها المَثَل الدمقراطي الأعلى أقل تأثير، أما غيرها كالنظم التي يُستعان بها على تربية الشعب وتحسين صحته، فحديثة العهد جدًّا لم يكن لها وجود في الزمن القديم، وكذلك شأن الدولة نفسها والنظام الدولي، الذي يربط كثيرًا من الدول بعضها ببعض، فكلاهما نظام عتيق، لكن مدلول لفظَيِ «الدولة» و«الحكومة» قد أثَّر فيه سَيْر الدمقراطية تأثيرًا أكبر مما يظنه الناس عادة.

ويَصدُق هذا أيضًا على «القانون» و«الحرية» و«السلم»، فكلها قد تغيَّر معناها تبعًا لرقي فن الحكم بتأثير التقاليد الدمقراطية؛ ولذلك يحسن بنا ونحن نقرأ الفصول التالية في هذا الكتاب، أن نَضَع نَصْب أعيننا عادات الناس الحقيقية رجالهم ونسائهم، ونهتمَّ بها أكثر من اهتمامنا بالألفاظ، وأول ما يجب علينا هو أن نعرف إلى أي حدٍّ تكون الدمقراطية، من حيث هي مَثَل أعلى، نظامًا مرغوبًا فيه أو قابلًا للتنفيذ، وعلينا بعد ذلك أن نعرف ما في النظم الدمقراطية القائمة الآن من خيرٍ وشر.

١ الأراضي الوطيئة، أو الأراضي المنخفضة: هي المعروفة الآن ببلجيكا وهولندة. (المُعرِّب)

٢ مدن هنسا هي عصبة من المدن قامت في شمال ألمانيا في العصور الوسطى قوامها نحو سبعين مدينة، تكوَّنت كما تكوَّن غيرها من عصابات المدن للتغلب على الصعاب والأخطار، التي كانت تعترض التجارة في العصور الوسطى، وأُنشِئت لها محطات تجارية ومنائر على الشواطئ، وأسطولًا لحماية تجارتها من لصوص البحار، وكان لها سفراء في بعض البلاد الهامة، وقد ظلت هذه المدن مسيطِرة على التجارة في غرب أوروبا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، ومن أهم مدنها مدينة دانزج Dantzing. (المُعرِّب)

٣ ألجاركي: لفظ إغريقي مشتق من كلمتين: Oligo = قليل، Archo = أحكم، وكان الكُتَّاب السياسيون من الإغريق القُدَماء يَستَعمِلون هذا اللفظ للدلالة على الحكومة التي تتولَّاها أقلية من الأعيان، يستخدمون سلطتهم في الغالب لمصلحتهم الخاصة وتوسيع دائرة امتيازاتهم وسلطانهم، فهي بالنسبة للحكم الأرستقراطي كالاستبداد بالنسبة للحكم المَلَكي. (المُعرِّب)

٤ طائفة من الحزب الجمهوري المتطرف الثوري نشأت في الجيش البرلماني في عام ١٦٤٧، وأبادها كرمول Cromwell سنة ١٦٤٩ وكانت تقول بلزوم مساواة الناس كلهم في المرتبة. (المُعرِّب)

٥ انظر كتاب «التفكير السياسي» في هذه السلسلة.

٦ جون لك John Locke فيلسوف إنجليزي كان معاصِرًا لزميله هبز في القرن السابع عشر، وهو من أنصار نظرية العقد الاجتماعي، ولكنه يفسِّر عقدَه بطريقةٍ تخالف طريقة زميله، فهو يقول إن الإنسان مخلوق اجتماعي عاش حينًا من الدهر في سلام، دون أن يَجِد سببًا للخصام؛ لسهولة العيش وكثرة الخيرات، وعدم الحاجة إلى الادِّخار، وعدم جود ما يدخر، ثم اخترع التعامل بالنقود فبدأ الإنسان يدَّخر، وبدأ التزاحم والتنافس، وأصبح من اللازم أن يوجد حكم قوي نافذ الكلمة على الجميع، فاتفقت كل جماعة على شخصٍ اختاروه ليكون ذلك الحكم؛ وليحمي حريتهم وأنفسهم وأموالهم من عبث العابثين، مقابل وضع قوة الأفراد تحت تصرفه، فإذا ما خالف شروط العقد القائمة على مصلحة الجماعة، حق للغالبية عزله (انظر كتاب «الحرية والدولة» للأستاذ محمد عبد الباري). (المُعرِّب)

٧ أول النورمان وليم دوق نورمندية في فرنسا، الذي أغار على إنجلترا في عام ١٠٦٦ وتُوِّج مَلِكًا عليها، وأول ملوك أسرة أنجو أو البلانتجنت هو هنري الثاني الذي تولَّى الملك في عام ١١٥٤، وهنري هذا والد رتشارد قلب الأسد المشهور في الحروب الصليبية، وفي عهد هذه الأسرة أُرغِم المَلِك على توقيع العهد الأعظم Magna Carta، الذي يُعَدُّ أساس حرية الشعب الإنجليزي، وحكمت أسرة تيودر إنجلترا من ١٤٨٥ إلى ١٦٠٣، وأول ملوكها هنري تيودر دوق رتشمند الذي سُمِّي فيما بعدُ هنري السابع، وآخِر مَن تولَّى المُلْك منها الملكة أليصابات المشهورة، وجاءت بعدها أسرة استيورت في عام ١٦٠٣، وفي عهدها قامت الثورة والحرب الداخلية بين المَلِك والبرلمان، وأُنشئت الجمهورية في أيام كرمول، ولكنها لم تُعمَّر طويلًا، أما المَلِك الهولندي فهو وليم أورنج زوج ميري ابنة جيمس الثاني، وقد استدعاهما الشعب لقبول تاج إنجلترا، حينما اشتدَّ النزاع بينه وبين جيمس الثاني سنة ١٦٨٨، وأول مَلِك من أسرة هنوفر هو جورج الأول، وهي ألمانية الأصل حكمت من عام ١٧١٤. (المُعرِّب)

٨ منتسكيو: كاتب فرنسي شهير في السياسة والقانون (١٦٨٩–١٧٥٥)، كان لكتاباته القانونية والسياسية أثرٌ كبير في فرنسا والعالَم أجمَع، وقد تأثَّر بآرائه أعظم رجال الثورة الفرنسية ومفكِّروها، وهو صاحب نظرية فصل السلطات التي أشرنا إليها من قبلُ.

٩ بورتو ريكو جزيرة صغيرة من جزائر الهند الغربية، والفليبين مجموعة جزائر في أرخبيل الهند الشرقية، وكلها من الأملاك الإسبانية التي استولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. (المُعرِّب)

١٠ يشير المؤلف إلى الحركة المعروفة بحركة Chartism التي قامت في بريطانيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، والتي ترمي إلى زيادة حقوق العمال السياسية، وقد قامت على أثر استياء الشعب من نتائج مشروع الإصلاح الذي قُدِّم للبرلمان في عام ١٨٣٢، ومن الأزمة الاقتصادية التي أصابت العمال بعد ذلك الوقت، وكان أهم ما تطلبه هذه الحركة هو إعطاء حق الانتخاب لجميع الرجال، وجعل الانتخاب بالاقتراع، وعقد البرلمان في كل سنة، وإلغاء الشروط الخاصة بالمَلِك لأعضاء مجلس النواب، وتقرير مكافأة لأعضاء المجلس، وتساوي الدوائر.

الفصل الثاني

العقائد المُعارِضة للدمقراطية

١

الناس في كل مكان ينتقدون الدمقراطية، فأنصارها والداعون إليها لا يستطيعون أن يَمْتَنعوا عن نقْدها، ولو امتنعوا لكانوا خارجين على المبادئ التي يَدِينون بها، وأعداؤها يُندِّدون بعيوب النظم الدمقراطية، ويتذرَّعون بهذه العيوب للدعوة إلى نظامٍ غيرها؛ ولكي نفهم حجج الطرفين يجب علينا أولًا أن نتأكد من أن الأنصار والمعارضين يفهمون من كلمة «الدمقراطية» معنًى واحدًا؛ نقول هذا لأن بعض الجدل القائم الآن، يدل على أن هذا الاتفاق في فهم مدلول اللفظ أمر مشكوك فيه؛ ولهذا كان واجبًا علينا في هذا البحث، أن نفهم من لفظ الدمقراطية معنًى واحدًا لا لَبْسَ فيه ولا غموض، وهذا المعنى هو أن الدمقراطية نظام للحكم، تتولَّاه جمعيات نيابية تُشرِف على وزراء الدولة المسئولين، وأن النواب في هذه الجمعيات تُراقِبهم مراقبة متفاوتة الدرجات هيئة من المواطنين، تُرشِدهم إلى العمل أو تدفعهم إليه دفعًا،١ وليست لهذه الهيئة صفة رسمية في الحكم، وأفرادها يختلفون في آرائهم السياسية، كما أن من قواعد الدمقراطية أن الوزراء الذين تُشرِف عليهم المجالس النيابية في المسائل الكبرى، يتمتعون بالسلطة الكافية للعمل بوحي أفكارهم؛ وذلك لأنهم إذا لم تكن لهم هذه السلطة لا يمكن أن تَقَع عليهم أية تَبِعة، وقد يَنسَى الناس أحيانًا أن المسئولية الحكومية تتطلب أن يُعطَى المسئولون سلطة فعَّالة.

ولقد ظلَّ فلاسفة السياسة قرونًا عِدَّة يَبحَثون في الطريقة التي تؤدِّي بها الحكومة أعمالها، وفي وسائل تنظيمها، وكان من نتائج بحثهم أن عَرَف عامة الناس كثيرًا من الاصطلاحات السياسية؛ كالاقتراع والانتخاب والقانون، وأصبحتْ لغة الناس العادية في نقاشهم وفي صحفهم السيارة تتضمَّن نظرية في الحكم تؤثِّر في كلِّ بحث يُثار في الدمقراطية، لكن هذا الجدل الذي يُثار حول النظريات التي يُبنَى عليها الحكم الواقعي، يَجِب ألَّا يَحجب عن عيوننا حقيقة هذا الحكم؛ لأننا لو أخذنا بالنظرية كاملة غير منقوصة، لوجدنا أن في نظم الحكم عادات وأفعالًا لا تتفق معها بحال من الأحوال، فنرتبك ونَضِل من غير داعٍ، فليس بصحيحٍ مثلًا أن «الشعب» الحر صاحب السيادة، تُمْلِي عليه حكمتُه أن يختار أعظم أفراده نبلًا وأوفرهم ذكاءً وجدًّا؛ ليُعبِّروا عن إرادته الإجماعية في مجلس من خيار الساسة، يشمله النظام التام ويسير بإرادته وزراء الدولة، الذين هم أعظم منه نبلًا وأوفر ذكاءً وعقلًا، ذلك كله حديث خرافة! وشتان ما بين حقيقة السياسة والحكم وبين ما يُكتَب عنهما في الكتب! وإنْ كنَّا لا نُنكِر أن ما يعتقده سواد الناس قد يكون في معظم الأحيان، أبلغ أثرًا وأعظم أهمية في الشئون العامة مما يحدث بالفعل، والسبب في هذا الاختلاف بين الفرض والحقيقة، أن الدمقراطية من الناحية العملية وليدة النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد نشأت على أثر ما بذلتْه الأمم الأوروبية من الجهد لمعالجة مشاكل النظام الصناعي الجديد، وكان لا بد أن يستعين أصحاب العقول الراجحة في ذلك الوقت، بما كان سائدًا فيه من الآراء والعادات، ولم تكن لهم عن ذلك مندوحة وهم الذين نَشَئُوا في القرن الثامن عشر وتثقَّفوا «بثقافته»؛ ولذلك انساقوا من حيث لا يعلمون إلى الاعتقاد بصحة بعض الآراء السائدة وقتئذٍ عن الناس رجالهم ونسائهم، وهي آراء أقلُّ ما نعتقده فيها الآن أنها أفكار مشكوك في صحتها؛ فقد افترضوا مثلًا أن في وُسْع أيِّ إنسان، أن يتعلَّم كيف يستخدم عقلَه أحسنَ استخدام في شئون السياسة العامة، وهو اعتقاد خاطئ في كثيرٍ من نواحيه، كما افترضوا أيضًا أن المحاجة هي تقدير المنافع ووزنها، وأن خير أنواعها ما لم يكن للعواطف أثر فيه، وذلك أيضًا خطأ محض، وقد أخذوا بناءً على هذين الفرضين وغيرهما من الفروض، يُقِيمون نظامًا جديدًا من الحُكْم يَفِي بالأغراض التي وَسِعَها علمهم، فلم تكن نتيجة عملهم هي المثل الدمقراطي الأعلى، بل كانت هي النظام العملي الذي لا يزال قائمًا في بعض الدول الغربية.

فالدمقراطية إذن من الوجهة العملية نظام مِن نُظُم الحكم، تقوم السلطة العامة المنظمة فيه على اتفاقٍ ملحوظ بين عِدَّة طوائف مختلفة، تريد أن تستخدم هذه السلطة لفائدتها، فهو اتفاق بينها على ألَّا تَتَقَاتَل، إذا استطاعتْ كلٌّ منها أن تَصِل إلى هذه السلطة في وقتٍ من الأوقات، وقد نظَّمت هذه الطوائف نفسَها على هيئة أحزاب سياسية، منشؤها التقاليد في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، والمميزات الاقتصادية والاجتماعية في بعضها كبريطانيا العظمى، وهي في البعض الآخَر كفرنسا طوائف من السياسيين المحترفين، وتسعى كل طائفة من هذه الطوائف؛ لكي تستعين بأكبر عدد مستطاع من الأفراد، وتحصل على أكبر عدد من أصواتهم، وتختلف هذه الطوائف بعضها عن بعض في تفاصيل السياسة التي يدعو إليها كل منها، ولكنها كلها تفترض أنها لا تقصد بما تعرضه وتدعو إليه خيرَها وحدَها بل خيرَ المجتمع؛ أي خير الأمة بصفةٍ عامة، وأهم الوسائل التي يستخدمها أفراد هذه الطوائف، لإظهار مقدرتهم الشخصية والوصول إلى السلطة من طريقها هي الخطابة السياسية، وقد يستطيع بعض الأفراد وهم في كراسي الحكم، أن ينالوا بواسطة الصحافة بعض الشهرة والمكانة بحسن إدارتهم للأعمال الحكومية أو مقدرتهم في المفاوضات السياسية، ويناصر معظمُ الساسة العاملين طائفةً أو حزبًا من هذه الأحزاب يرأسه زعيم منتخب، أما كثرة الأهالي فلا تُعنَى بالشئون العامة عناية دائمة، وأكبر الظن أنها لا تستطيع أن توجِّه إلى تلك الشئون هذه العناية الدائمة، ولكنْ من المستطاع أن يُستَعان بنفوذهم كلهم في أوقات الانفعال والثوران، غير أن فيهم فئات قليلة العدد تُعنَى عناية جدِّيَّة بالشئون العامة، وتكوِّن في هذا الموضوع أو ذاك ما يُعرف «بالرأي العام»، ولا شك في أن الدمقراطية التي من هذا النمط، هي تجربة يُراد بها حمل أكبر عدد مستطاع من أفراد المجتمع، على ألَّا يعملوا في الشئون العامة بأيديهم فحسب، بل بعواطفهم وعقولهم أيضًا، فليست هي إذن طريقًا للجدل بين الفلاسفة، ولا هي نزاعًا بين النَّوْكَى، وإنما هي وسيلة يستطيع بها عامة الناس رجالًا ونساء أن يتفقوا فيما بينهم، على أن يتعاونوا لتحقيق بعض الأغراض المشتركة، ولهذه الأغراض ما للوسائل من الأهمية؛ لأن لفظ «الدمقراطية» لا يُقصَد به في بعض الأحيان الأداة الحكومية القائمة بالفعل، وإنما يُقصَد به المَثَل الأعلى للحكم، والحق أن الأحزاب السياسية والانتخاب والمناقشات التي تتخذ أساسًا لسَنِّ القوانين، وغير هذه من الوسائل تقوم كلها على فرض أن المجتمع المتساوي الأفراد أمر مرغوب فيه، ومعنى هذا أن جميع الخطط التي تسير عليها الدمقراطية، إنما هي وسائل لإيجاد مجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لكل فرد من أفراده الحق في أن ينمي جميع مواهبه إلى أقصى حدٍّ باتصاله مع غيره من الأفراد، وليس فيه واحد يُسخَّر لمنفعة فرد آخَر أو لمنفعة أية «أمة» أو «دولة»، ولا يَخفَى أن نظام الحكم الذي يستعين بالمناقشة والنقد، والذي تصدر أحكامه على أساس الاتفاق الذي قد ينقض فيما بعدُ، لا يمكن أن يؤدي إلى الطاعة العمياء أو السلطة المعصومة من الأخطاء، وأنه نظام لا يصلح للحرب ولا يعين على الاسترقاق، أيًّا كان نوعه حتى الاسترقاق الصناعي، وهو يفترض وجود غرض يسعى إليه لما يحقق بعدُ في أي مكان، فليس هو إذن نظامًا يدعو إلى السكون والركود، بل يبعث على الحركة الدائمة، ولكنه قد يتخذ من الوجهة العملية ستارًا لكل أنواع المطامع الشخصية والمساوئ الشعبية، وقد يُغرِّر بالعقول فيَخلق فيها أوهامًا سياسية لا وجود لها في الحقيقة، غير أنه على الرغم من هذا كله قد أنشأ أداة فنية للإدارة المنظمة والتشريع المُتقَن، نَعَم، إن الحكم الدمقراطي ليس في حقيقته كما يَصِفه أنصاره، ولكن الخير الذي عاد على الناس بفضله إلى أيام الحرب العظمى، يفوق ما عاد عليهم من أي نظام غيره.

٢

لكن طوائف من الناس في الروسيا وإيطاليا وألمانيا، قد أنشأت في تلك البلاد نظامًا من الحكم، غير هذا النظام الدمقراطي القائم الآن يُدعَى النظام الدكتاتوري؛ أي الحكم الفردي المُطلَق من كل قيد، وليس ثمة أثر يُستدَلُّ منه على أن زعماء الحكم الدكتاتوري أو الداعين إليه، قد مارسوا الحكم الدمقراطي أو كانت لهم فيه أية تجارب عملية، وتدل بعض حملاتهم على النظام البرلماني أو الحكومة المسئولة، على أنهم يَجهَلون سَيْر الحكم على هاتين القاعدتين، بل إنك لَتَجِد حتى في البلاد التي تُسمَّى بلادًا دمقراطية آلافًا من الشبان، وبخاصة في الطبقة «المتعلِّمة» منهم، لا يكادون يفقهون شيئًا عن الحكم بكافة أنواعه، ثم قام جيل من النشء جديدًا ألمَّ بنُظُم الحكم القديمة، التي أبْلَى بعضَها من غير شكٍّ مرُّ الليالي وانتقال الأحوال، ولما كان علم هذا الجيل بالشئون العامة ضئيلًا، فإن قوة الفصاحة والبيان مهما ضعفت، يسهل عليها أن تُقنِع أفرادَه بأن في مقدورهم أن يصلحوا نظام العالم كله، وتلك رغبة شريفة كل الشرف؛ لذلك سنضرب الآن صفحًا عن الانتقادات التي يوجهها هؤلاء إلى الدمقراطية، ونأخذ في بحث أكثر النظم المعارضة لها انتشارًا، وإنا لنستطيع أن نعلم الشيء الكثير عن معنى الدمقراطية، إذا وازنَّا بينها وبين غيرها من نظم الحكم ومُثُله العُلْيا، ولكن من العبث أنْ نُوازِن الآن بينها وبين الحكم المَلَكي أو الحكم الألجاركي؛ لأن هذين النوعين لا وجود لهما في الواقع؛ إذ لم يَبقَ لها أثر إلَّا في بطون الكتب، وحتى في البلاد التي لا يزال الحكم يجري فيها على سننهما كالهند وأفريقية، فإنهما من غير شك سائران إلى الاندثار، ولا نرى من الوجهة العملية بديلًا للحكم الدمقراطي في العالم الحاضر، إلا دكتاتورية اليمين٢ أو اليسار؛ ولذلك سنوازِن بين هذا النوع من الحكم وبين الدمقراطية.

إن الأساس الذي يقوم عليه الحكم المعارِض للدمقراطية، والذي يسمى الآن بالدكتاتورية، مأخوذ بعضه من الخرافات والأساطير، وخلاصة هذا الأساس من الوجهة النظرية، أن الدكتاتورية هي إشراف فئة قليلة ممتازة على المجتمع كله لخير جميع أفراده، وهذه الفئة قد بلغت الغاية القصوى في «إدراك» الخير العام والإخلاص له، والطريق الذي تسلكه هذه الفئة المختارة التي تَدِين بالطاعة في النظام الفاشي «لزعيم» واحد موهوب، هو طريق الإقناع لكسب رضاء الكثرة الساذجة، والإرغام لمنع كلِّ مَن جعلتْه تربيته الأولى أقلَّ استعدادًا لقبول هذا النظام من انتقاده أو معارضته، وللحكم الدكتاتوري القائم في العالم الآن مَظهَران؛ هما الشيوعية والفاشية، فأما النظرية الشيوعية فتقرِّر أن الدكتاتورية ضرورية لمَحْو سيطرة الرأسماليين على المجتمع، ويقول أصحابها إنها تُعبِّر تعبيرًا صادقًا عن عقيدة «الكتلة العاملة»؛ أي الذين يعملون بأيديهم في الصناعات، ويعتقدون أنها وسيلة لإقامة مجتمع خالٍ من نظام «الطبقات»، وهو المجتمع الذي لم يوجد بعدُ في أي بلدٍ من بلاد العالَم، ويَعدُّون كلَّ خروج على هذا الرأي دليلًا على الانحطاط الخُلُقي، وكلَّ خارج عليه مأجورًا «للرأسماليين»؛ ولذلك لا يتوانَوْن عن قتْل المعارِضين أو زجِّهم في أعماق السجون، وترجع الألفاظ التي تُصاغ فيها هذه النظرية إلى أواسط القرن التاسع عشر، وتكاد كلها تُؤخَذ من مؤلفات كارل ماركس Karl Marx،٣ وهم يفترضون أن تحليل كارل ماركس للمميزات الاجتماعية والسلطة الاجتماعية تحليل صحيح، ويبنون سياستهم على بعض عبارات متقطعة كتبها عن «الثورة»، ومن ذلك نرى أن النظرية الشيوعية عقيدة ثابتة لم تنشأ من تجارب العصر الحاضر، بل نشأت من تجارب مضى عليها نحو مائة عام.

أما الدكتاتورية الفاشية فإنها ترجع إلى ما قبلَ ماركس، وتستَمِدُّ تعاليمَها من أستاذه هيجل Hegel،٤ وإن كانت أقلَّ إدراكًا لذلك من الماركسية؛ لأن الأولى أقلُّ اعتمادًا على العقل من الثانية، ولقد كان من المُصادفات التاريخية أن هذا النوع من الدكتاتورية وُجد أولًا في إيطاليا، التي لا تزال حتى الآن تُلازِمها ذكريات روما القديمة بفاشاتها،٥ «وأهلًا بقيصر» هي التحية التي كانت تهديها إلى دكتاتوريتها، وبطرقها الفخمة، وإيمانها بأن لا مَجْد إلا المَجْد الحربي، على أن الفاشية مع ذلك ليست رومانية إلا في طقوسها، أما النظرية نفسها فمِن مخلَّفات أواسط القرن التاسع عشر، ومستمدة من أساليب الاستبداد التي كانت تَخشَى قوة الشعب، وتستمِدُّ السلطان من الرُّوح القومية الجديدة؛ وعلى هذا فإن الفاشية وأختها النازية الألمانية، تؤمِنان بوجود الزعيم المُلهَم الذي لا يَقبَل النقْد، والذي يعمل مع فئة قليلة العدد من الأنصار المختارين؛ ليُقِيموا مجْدَ الأمة المختارة أو يسوُّوا بينها وبين غيرها من الأمم.

وتفترض هذه النظرية أن الناس كلهم خُدَّام «للأمة» الممثَّلة في الدولة كما تَصوَّرها هيجل، وأن أشرف الأعمال وأنبلها هي الحرب، تُوقَد نارها من أجل السلم بطبيعة الحال، والناس بإزائها صنفان؛ فأما المؤمنون بها فلا يحتاجون إلا إلى القيادة والإرشاد، وأما المُعارِضون الخارجون بطبيعة الحال على الحق الموحَى إلى الزعيم، فيجب أن «يُرَبَّوْا» بالعنف أو بالسجن.

ويعرض أنصار الدكتاتورية بنوعَيْها الشيوعية والفاشية نظريتهم على الناس؛ ليستبدلوها بالدمقراطية العتيقة البالية، ويزعم هؤلاء أن الحرية والعدالة النزيهة مبادئ سخيفة، أو أعذار كاذبة، تتخذ ستارًا لاستغلال الناس وحجب ما تأصَّل فيهم من فروقٍ اجتماعية وجنسية، وتؤمِن الدكتاتورية بنوعَيْها «بحق» الدكتاتور في أنْ يَقتُل أو يجدع أو يسجن من غير محاكمة، كل مَن يحاول تغيير النظام القائم، وتفسِّر الحق تفسيرًا جديدًا عجيبًا لا نظنه يختلف عن «القوة» في شيء، وتفترض النظرية الدكتاتورية أن أغلبية الخاضعين للحكم الدكتاتوري بنوعَيْه يَقبَلونه ويَرضَوْن عنه؛ وذلك لأن الدكتاتورية تَستَخدِم الاستفتاء وغيره من طرق الاقتراع، كما كانت تستخدمها عهود الطغيان القديم؛ لإيهام الناس بصفةٍ عامة أن أغلبية الشعب الساحقة تؤيدها، وإنْ كانت لا تَسمَح بأن يَسبِق الاقتراع أقلُّ نقْد أو مناقشة، فكأن هذه النظرية تقول: إن في مقدور مَن لا يصح الاعتماد عليهم في بحث أية مسألة أو تفهُّم معناها أن يُجِيبوا عنها جوابًا صائبًا، ولم يتضح لأحدٍ بعدُ حتى في الوجهة النظرية، كيف اختبرت مقدرة الفئة القليلة المشرفة على مصائر الأمور بالفعل، وعرفت كفايتها الفائقة، والغيرة على المصلحة العامة التي تتملك نفوسها، ولكن النظام يفترض أن هذه الفئة قد اختُبرت، وإن لاح لغير المؤمنين بالنظرية الدكتاتورية أن هذا الاختبار، لم يكن إلا القوة التي استحوذت عليها في الحرب الداخلية، والتي لا تزال محتفظة بها إلى الآن.

لكن الحكم الدكتاتوري العملي أهمُّ لدَيْنا من النظرية الدكتاتورية، شأنه في ذلك شأن الدمقراطية سواء بسواء، ومهما يكن منشأ المصدر الذي استمدَّت منه آداب القرن التاسع عشر الفلسفية هاتين العقيدتين، فإن الحرب الكبرى من غير شك هي مبعث الآثار النفسانية التي أوجدتْ هذين النوعَيْن من أنواع الحكم المعارِضَيْن للدمقراطية، إن الدكتاتورين كثيرون وعلى أنواعٍ شتى، ولكن لا حاجة بنا إلى أن نفصِّل القول في أشكال الدكتاتورية الحربية، التي عَرَفها الناس في كثيرٍ من البلاد قبل الحرب الكبرى بزمنٍ طويل، أو التي ظلت قائمة في بعضها إلى يومنا هذا، ذلك بأن الدكتاتورية التي قامتْ بعد الحرب ظاهرة جديدة في نوعها، وُلدت في صفوف الجيوش المغلوبة، ومنشؤها النفساني هو تلك الفوضى الروحية، التي بعثتْها تجارب الزمالة الطويلة في ميدان القتال، حينما حاقت بها الهزيمة وذهبت مجهوداتها أدراج الرياح؛ ولهذا قامت الدكتاتوريات في الروسيا وإيطاليا وألمانيا، فأما في الروسيا فلأن الجندي العادي قد فقد ثقته بالسلطات التي قذفت به إلى ميدان القتال؛ ولذلك عمَّ الاضطراب جميع أنحاء البلاد، لما تبيَّن للجنود عجز المُشرِفين على الشئون السياسية العامة، فقامت على أثر ذلك طائفة قليلة العدد من رجال أولي حزْم وبأس شديد، ودَعَتِ الناس إلى نوعٍ جديد من أنواع الزمالة والنظام والطاعة العمياء والعقيدة الصحيحة، التي استمدوها من كتابات كارل ماركس، وأعانَهم على غرضهم أن الفوضى التي أعقبتِ الهزيمة الحربية، قد أحوجت الروسيا إلى ذلك الانقلاب العنيف القائم على العواطف التي بعثتْها الحرب في نفوس الشعب، لكن الوسائل التي استخدمها العهد الجديد في أول قيامه، لم تكن تختلف عن وسائل العهد الذي قبلَه، إلا في أنها تُنفَّذ بأساليب أعتق، أما في إيطاليا فكان لا بد أن تُنسَى هزيمة كابورتو Caporetto،٦ وأن يعود إلى الأمة إيمانها بكرامتها؛ لتتغلب على الآثار النفسانية التي أعقبت تلك الهزيمة؛ ولذلك لجأت الفاشية من أول الأمر إلى الروح القومية القديمة، تستعين بها على بلوغ أغراضها، وأخذ دُعاتُها يهاجمون النُّقاد الذين يرمون الإيطاليين بالعجز الحربي، ويُشهِّرون بالساسة الضعفاء، أو الفاسدين، حتى عادت لكثيرين من الشبان ثقتهم بأنفسهم، وأما في ألمانيا فقد آلَمَتِ الهزيمة في الحرب الكبرى مشاعرَ آلاف الناس، الذين آمَنوا من غير أن يشعروا بالمَثَل العسكري الأعلى، واعتقدوا أن الألمان أبناء موت لا يُقهَرون، وقد شعروا أن معاهدة فرساي Versailles٧ إذلال واستعباد لهم بسبب ما فيها من مَظالِمَ واضحة بادية للعيان، وكانت الضائقة الاقتصادية التي قاسَى العالَم كلُّه أهوالَهَا نذيرًا بانفجار مراجل الصدور، فثار الألمان على اليهود كما كان يحدث في العصور الوسطى وقت الاضطرابات الشعبية، وحدثت حوادث قتْل وسجن ذهب ضحيتها بعضُ مَن كان يُظن أنهم جَنَحوا إلى السِّلْم، أو مالوا إلى إصلاح حال العمال اليدويين الاجتماعية، فأرضت هذه الحوادث الطبقات الوسطى التي لُقنت الخوف من «بلشفية» موهومة، وأُعيدت على مسامعها ذكريات الفتنة الأهلية التي اندلع لهيبها في عام ١٩١٩، واعتقد الشعب أنه مُقبِلٌ على عهدٍ جديد قائم، كما يلوح على الصفات العجيبة التي يتَّصِف بها الشعب المختار، بقيادة زعماء في مقدورهم أن يقتلوا معارضيهم أو أنصارهم على السواء، ولا يَظنَّنَّ أحدٌ أن الدكتاتورية الجديدة، وإن عارضت الدمقراطية، قد أوجدها استياء الناس من الحكم الدمقراطي، كلَّا، إن الحجج التي يُدلِي بها أنصار الدكتاتورية لِيُبرهِنوا بها على ضرر المناقشات الحرة وانتقاد ولاة الأمور، وعلى ضرورة تغيير الحكم القائم على الاقتراع الشعبي، إن هذه الحجج لم تُكشَف إلا بعد أن استولت على السلطة جماعات مسلحة ومارستْها بالفعل، ولما كان أكثر الناس ممن يؤمنون بقضاء الله وقدره، فقد خُيِّل إليهم أن ما وقع كان لا بد من وقوعه، ولسنا الآن بصدد البحث في هذه المسألة العويصة الدقيقة، وحسبنا أن نقول إن مِن المُسلَّم به أن تجارب السنين العشرين الماضية، قد أظهرت عجز المجالس النيابية في البلاد التي لم ترسخ فيها قدم الدمقراطية العملية، والسبب في هذا العجز أنها لم تفهم النظام الدمقراطي على حقيقته، إن البحث في الشئون العامة أمر له قيمته، ولكن الدمقراطية لم تَقُلْ في يومٍ من الأيام: إن البحث في الأمور يُغني عن الحكم فيها، وانتقاد ولاة الأمور له أهميته، ولكن أحدًا لا يظن أن هذا النقد يجب أن يصل إلى الحدِّ الذي يُوهِن سلطة ولاة الأمور، ويُعجِزها عن العمل، وليس ثمة شك في أن نظام الحكم في البلاد التي عجزت حكوماتها عن الفصل في شئونها، أو تثبيت سلطانها، كان نظامًا فاسدًا. وقصارى القول أن الشعوب التي لم تألَف الوسائل الدمقراطية كثيرًا ما تُخطئ في فهم حقيقة السلطة التنفيذية في نظام الحكم الدمقراطي، ولكن أشكال الحكومات التي سبقت قيام الدكتاتورية في الروسيا وإيطاليا وألمانيا، لم تكن نُظُمًا دمقراطية إلا في مظهرها الخارجي فحسب.

٣

ومهما يكن منشأ الدكتاتورية في الوجهتين النظرية والعملية، فإن الخطط التي يسير عليها هذا النظام جديرة بالعناية والدرس، وقد يكون من أحسن الأشياء في الموازنة بينها وبين الدمقراطية، أن نسلِّم لأنصار الدكتاتورية بكل ما يعزونه إليها من الفضائل، لنفرض إذن أن الدكتاتورين لا يصدرون في أعمالهم عن شهوة السلطة، أو المطامع الشخصية المستترة وراء دعواهم بأنهم يقومون بالواجب العام، ولنفرض أن الفئة المصطفاة القابضة على زمام الأمور، هي أقدر أفراد المجتمع وأكثرهم رغبة في العمل للصالح العام، وأن الزعماء واللجان المُسيطِرة على الدولة لا تضعف إذا لم تَجِدْ أمامَها مَن يُعارِضها، نسلِّم بذلك كله ونفرض أننا لا نبحث في أعمال الدكتاتورية في بلدٍ من البلاد القائمة، بل نبحث فيما نستطيع أن تعمله إذا أفلح أنصارها في عمل كل ما يرجونه من الخير، ولسنا نشك في أن مقدور دعاة الدكتاتورية أن يصرفوا بعض الشئون كشئون الحرب مثلًا، أحسن مِن تصريف رجال الحكم الدمقراطي لها، ولكن علينا في هذه الحال أن نسأل أنفسنا هل ما تُحسِن الدكتاتورية عملَه جدير بالعمل؟ قد لا تكون الدمقراطية مثلًا نظامًا صالحًا للاستعداد للحرب، ولكنها مع ذلك قد تكون السبيل الوحيدة لمنع خطر الحرب، وقد يظن أن في مقدور الدكتاتورية والدمقراطية أن تضطلع كلتاهما ببعض واجبات الحكومة كما تضطلع به الأخرى، ومثال ذلك شئون الصحة والتعليم والكفاية الصناعية.

وكثيرًا ما يشير دُعاة الدكتاتورية إلى ما يُشاهَد مِن رقيٍّ في شئون الصحة والتربية والإنتاج الصناعي، ويتخذون ذلك دليلًا على نجاح طريقتهم في الحكم، ولسنا نُنكِر أن الروسيين والإيطاليين قد يكونون أقوى صحة وأحسن تربية وأقدر على الحصول على بعض المنتجات الصناعية، مما كانوا قبل دخول الحكم الدكتاتوري إلى بلادهم، لكننا لا نظن أن الدكتاتورية الألمانية قد استطاعت أن تَرقَى بشئون الصحة والتربية عما وصلت إليه أعمال البلديات القديمة، قبل أن يخوض هتلر وأتباعه غمار السياسة، ومع ذلك فإننا إذا سلَّمنا أن في مقدور أية دكتاتورية أن تُرقِّي شئون الصحة والتربية، فإن هذا لا يعني أن الدكتاتورية خير من الدمقراطية؛ ذلك بأن الوسائل التي تستخدمها الدكتاتورية للوصول إلى هذه الأغراض، لم تُكشف ولم تَصِل إلى درجة الكمال إلا في كَنَف الدمقراطية، فكل ما تستخدمه الدكتاتورية من قوانين الصحة ووسائل جرِّ المياه إلى الدُّور والطرق الحديثة في تنظيم المدارس، قد أخذتْه من النتائج التي وصل إليها ذلك النوع من الحكم الذي تتظاهر باحتقاره؛ أي إن الدكتاتورين يستخدمون ما وصلت إليه الطرائق التي يُشبِعونها ذمًّا وتقريعًا، وهي حرية المناقشة، والبحث في الآراء المتعارضة، وانتقاد ولاة الأمور، وإن استخدام الدكتاتورية للنتائج التي وصلت إليها الدمقراطية؛ لَيُعَدُّ في ذاته اعترافًا من الأولى بما هي مدينة به للثانية، وليس ثمة شك في أن مَن لم يتعودوا التفكير بأنفسهم، لا يستطيعون أن يفهموا أن نتائج التفكير ليست وحيًا يوحَى إلى الناس، وإنما هي أحكام يصلون إليها بعدَ تفكيرٍ عميق ومجهودٍ كبير، فالأغبياء يظنون أن النتائج «عقائد» مقرَّرة؛ لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا الأبحاث التي أدَّتْ إلى هذه «العقائد» الموهومة؛ ولهذا نرى كثيرين من الناس يتوهمون أن المجاري والمدارس منشآت طيبة؛ لأن طاغية مُلهَمًا من الطغاة قد أُوحِيَ إليه أنها كذلك، في حين أن الناس قد كشفوا فائدة المجاري والمدارس بإنكارهم تلك المبادئ التي تمثلها الدكتاتورية.

ولما كان من مستلزمات الدكتاتورية الحَجْر على المناقشة العلنية للآراء المختلفة في السياسة العامة، ومنع الناس من انتقاد السلطة القائمة، فإن الأحكام التي تصدر في ظل هذا النظام إنما يُتوصَّل إليها بوسيلةٍ غير الاستنتاج المنطقي، أو باستخدام الاستنتاج المنطقي استخدامًا قاصرًا محدودًا، وليست بنا حاجة في هذا البحث إلى تحليل الوسيلة الحقيقية التي تستخدمها الدكتاتورية للوصول إلى أحكامها، وحسبنا أن نقول إنها ليست هي الوسيلة الدمقراطية؛ لأنها لا تَقبَل المناقشة الحرة والانتقاد العلني، فليست هي إذن الوسيلة التي استعان بها العلم على تحسين وسائل العلاج وطرق التعليم، لكن أحدًا لا يجادل في أن طرق العلم خير من سائر الطرق، وأن الدكتاتوريات نفسها تستخدم ما وصل إليه العلم بهذه الطرق، وأن كشف حقيقة جديدة أفضل للإنسان من قبول هذه الحقيقة، من غير أن يعرف السبيل المؤدية إليها، على أننا نحب أن نقرر هنا أن المبدأ القائل بأن كشف الحقائق الجديدة أفضل من قبولها لا يكون صحيحًا، إلا إذا فرض أن ثمة حقائق جديدة لا بد في كشفها بالطريقة نفسها، أما إذا عُرفت الحقائق كلها فإن ذلك المبدأ لا يكون صحيحًا.

نسلِّم بأن الذين يتولَّوْن السلطة في الحكومات الدكتاتورية، قوم بلغوا حدَّ الكمال في النزاهة والمقدرة، فما هو أثر هذا النظام في أفراد الشعب الذين لا يشتركون في الحكم؟ أولئك يُرغَمون أو يُحمَلون على ترك شئون السياسة العامة كلها، يبحثها ويفصل فيها عددٌ قليل من الأفراد الممتازين، ففي شئون التربية يُلقَّن الأطفال والطلبة عقائد معينة، يقبلونها من غير أن يشكوا في صِدْقها، والغرض الذي ترمي إليه هذه النظم هو أن تصوغ عقول الأطفال والطلاب؛ لتجعلهم آلات مسخَّرة لإرادة «الزعيم» أو الفئة المُصطفاة، ومعنى هذا أن كل الحقائق الهامة قد عُرفت، وأن طريقة كشف الحقائق عديمة النفع، وأن «إرادة» الزعيم أو الحزب قد بلغت من الصلاح حدًّا لا يمكن معه تحسينها بالطريقة التي كوَّنتْها، فالزعيم في الفاشية يمثل «إرادة الأمة»، وهو اعتقاد سخيف لا معنى له، أما في الشيوعية فالمفروض أن «الحزب» يعبِّر عن أفكار الكتلة العاملة، التي لا تستطيع بغيره أن تعبِّر عن آرائها، وعلى هذا الأساس فإن جميع المخترعات الحديثة، التي يمكن الانتفاع بها في نشر الآراء وإيقاظ العواطف من داخل المدارس وخارجها، كالخيالة والمذياع والمطبوعات على اختلاف أنواعها، و«المظاهرات» العامة، كل هذه تستخدم لتصوغ أغلبية الشعب وتجعل منها آلات صالحة لتنفيذ إرادة «عليا»، ومن ذلك نرى أن نظام الدكتاتورية يُحرِّم على مَن ليس عضوًا في الفئة القليلة المسيطِرة، أن يستخدم ذكاءه أو ينتفع بعواطفه في كثيرٍ من تجارب البشر، كل أولئك قد حِيل بينهم وبين تجارب الاستكشافات الشخصية، وحُرِّم عليهم أن يبذلوا شيئًا من الجهد في سبيل هذا الاستكشاف، وأصبحت عقولهم وعواطفهم مقصورة على الأغراض التي توافق حكامهم، ولما كان كل نظام استبدادي ينقص من حيوية الخاضعين له وذكائهم، فإن الدكتاتورية ترفع من شأن الزعيم والفئة المُسيطِرة، بقدْر ما تحطُّ من القيمة الأدبية لكثرة الشعب؛ رجالها ونسائها وأطفالها.

وفوق هذا فإن الفصل في الشئون من غير بحثها علنًا، واتخاذ هذا البحث وسيلة للحكم، يجعل كثرة الشعب تظن أن الهوى لا الحق هو أساس السلطان، نَعَم، إن دكتاتورية الفرد أو الحزب قد يكون أساسها فكرة عامة عن الحق، يتخيلها الحاكمون المسيطرون، لكن الواقع أن هؤلاء لا يُبيِّنون للشعب أساس ما يصدرونه من الأحكام، وليس هذا إلا رجوعًا إلى أهواء عصر الإقطاع، التي أَنقَذَتِ العالمَ منها الثورة الفرنسية والحركة الدمقراطية في القرن التاسع عشر، ولقد يستطيع بعض الناس أن يقول كما قال ترازمكس Thrasymchus في جمهورية أفلاطون:٨ «إن الحق ليس إلا إرادة القوِيِّ؛ أي هواه.» لكن تلك الحجة قد دُحضت مرارًا، وسوف نُناقِشها نحن مرة أخرى، عندما نُحلِّل الأساس الذي تقوم عليه السلطة الدمقراطية، وحسبنا هنا أن نقول إن «الحق» لا القوة، هو الأساس الصحيح الذي يجب أن تقوم عليه السلطة في كل أنواع الحكم، وإذا كان هذا حقًّا فإن الحكم الدكتاتوري حكم فاسِد؛ لأنه يُضعِف الشعور بالحق المستقل عن إرادة الحاكم.

لقد تبيَّن إذن أن المبادئ التي تقوم عليها الدكتاتوريات بنَوْعَيْها — دكتاتوريات اليمين ودكتاتوريات اليسار — مبادئ فاسِدة لا يصح أن يقوم عليها حكم، بصرف النظر عن أنها تلجأ إلى وسائل التعذيب والجدع، والقتل والسجن من غير محاكمة للتغلب على ناقديها، وقد يقول دُعاة الدكتاتورية إن معارضيهم جاهلون «جهالة» مستعصية على العلاج، لكننا نقول لهم إنه إذا لم يُثمِر النصح، فقد يكون ذلك ناشئًا عن عجز مَن يحاولونه أو ضعف حجتهم، وهل في مقدور إنسان أن يقول إنه إذا لم يَفهَم السامعون خطيبًا وقع الذنب كله على السامعين؟ الحق أنه ليس في وسع أي امرئ أن يدَّعي أن الحجج التي يُقِيمها أعداء الدكتاتورية عليها، قد أملاها عليهم جهلهم بحقيقتها، اللهم إلا إذا كان اعتقاده هذا قد رسخ في ذهنه قبل أن يستمع إلى هذه الحجج.

لم يبقَ علينا بعدَ ذلك إلا أن نناقش بعضَ خُطَب مهرِّجي الطبقات «العليا»، ومؤلفي الروايات والقساوسة، الذين يرمون الدمقراطية بالفساد؛ لأنها لا تمكنهم هم أنفسهم من الاستيلاء على أَزِمَّة الحكم، ونقول: «خُطَبهم» عن قصْد؛ لأننا لا نستطيع أن نُسمِّيَ أقوالهم حججًا أو بينات، والطريقة التي يستخدمها هؤلاء المهرِّجون، هي أن يَطعَنوا بالباطل في نزاهة ممثلي الشعب المنتخبين وذكائهم، لعلهم بهذا الطعن يمحون من عقول الناس ما عرفوا عن الملوك الأقدمين والطبقات الأرستقراطية من بُعْد عن النزاهة وضعْف في الذكاء، وإنما لجأ العالم الغربي إلى طريقة الانتخاب؛ لينجو بها من عجز أولئك الذين يُعجَب بهم الآنَ نَقَدة الدمقراطية من الكُتَّاب، وهو عجز ليس فيه ريبة لمرتاب، لكننا نسلِّم جدلًا بأن الأمور كلها ستستقيم إذا أصبحتُ «أنا» دكتاتورًا، على فرض أني «أنا» رجل نزيهٌ نابِهٌ قدير كما تراني الآن، ولنفترض وجود استبداد خير أو دكتاتور بلغ أسمى المراتب في حب الخير وبُعْد النظر، إذا وجد هذا الاستبداد وذلك الطاغية لم تكن لنا من حجةٍ عليهما إلا الحجة التالية، وهي: إذا كانت مؤهِّلات الدكتاتور هي نزاهته وحصافته وكفايته، فإن أضمن طريق للقضاء على هذه الفضائل الثلاث أن تجعله دكتاتورًا، ذلك بأن كل دكتاتور مهما كانت صفاته لا يستطيع أن ينجو من العواقب، التي لا بد أن تنشأ من انعدام المناقشة العلنية والنقد الحر، إن الطبيعة البشرية تأبَى على الإنسان أن يحتفظ بفضله وبراعته إذا أصبح دكتاتورًا، حتى ولو كان ذلك الإنسان ممثلًا بارعًا أو وَرِعًا تَقِيًّا، وما أحسنَ قولَ اللورد أكتن Lord Acton٩ المأثور في ذلك المعنى: «كلُّ سلطة مَفسَدة، والسلطة المُطلَقة مَفسَدة مُطلقة.»

٤

على أننا نعترف مع ذلك أن حجج خصوم الدكتاتورية، ليس من شأنها أن تُقنِع الفاشيين أو الشيوعيين؛ وذلك لأن هذه الحجج قائمة على صفاتٍ مفترضة في طبائع الناس وصلاتهم بعضهم ببعض، وليست من صفات الفاشي أو الشيوعي المُقتنِع بصحة عقيدته، ومعظمها صفات قائمة على العاطفة لم تَرْقَ إلى مستوى العقل الواعي، وإذا اعتقد امرؤ حقًّا أنه قد عَرَف كل الحقائق المُهِمَّة عن العالم أو عن الشئون العامة، فإنه لا يُرجَى منه أن يُدرِك قيمة الطريقة التي نسمِّيها بالطريقة العلمية، فإذا حاججْتَه بالمنطق زاغَ من منطقك، ولجأ إلى العاطفة الصاخبة أو إلى الألفاظ المزخرفة عن «اللقانة» أو الإلهام، وكذلك إذا اعتقد إنسان بحق أن من الرجال والنساء مَن هم عاجزون بطبيعتهم عن معرفة ما هو خير لهم، استحال عليه أن يفهم معنى «الدمقراطية»، ولا يخلو عصر من العصور من وجود كثيرين من «المُتعالِين» «المزهوِّين» المُعجَبين بآرائهم، الذين لا يتأثرون بحكم العقل والمنطق، ولا يستنكفون عادة أن يشهدوا بذلك على أنفسهم في صلفٍ وتِيهٍ، حينما يقولون: إن التفكير عمل «تحليلي» سطحي أو مادي.

إن القول بأن شخصًا من الأشخاص يَعرِف الحقيقة كلها، ويُلهَم الخيرَ إلهامًا اختُصَّ به هو دُونَ غيرِه من الناس، هو الذي يؤدِّي إلى الاعتقاد بوجود «الوحدات العليا»، مثل: «الأمة» أو «الكتلة العاملة»، التي يُمكِن أن يُضحَّى من أجلها بالأفراد رجالهم ونسائهم، وبذلك تتحول «الوطنية» الساذجة لدى الفاشيين و«الثورة» لدى الشيوعيين إلى كائناتٍ خرافية، يستتر وراءها حب السلطة الكامِن في نفوس مَن ينادون بالتفاني في حب الأولى أو الثانية، فكما أن المدرِّسين يذكِّرون التلاميذ أحيانًا «بمدرستهم القديمة»؛ ليستعينوا بذكراها على الدعوة لطاعتهم والإخلاص لهم، كذلك يخلط الناس بسهولة بين «الأمة» والفئة الحاكمة بالفعل في مجتمعٍ من المجتمعات، وينادي «بالثورة» مَن ليس في مقدورهم أن يحصلوا على السلطة بغير هذه الطريقة، لكن ذلك لا يُفهَم منه أن الفاشيين والشيوعيين قوم منافقون، بل إن الفئة الصالحة منهم لا تشعر بالبواعث النفسانية العميقة التي تحركها، كما لا يشعر بذلك الساسة أو «رجال الحكم» العاديون في الحكومات الدمقراطية، ذلك بأن المؤثرات السياسية المسيطرة على نفوس دُعاة أي حكم مهما كان نوعه تكاد تكون واحدة، وكل ما تمتاز به التقاليد الدمقراطية من هذه الناحية، أن هذه المؤثرات يمكن أن يُعرف عنها ويُقال فيها في ظل الدمقراطية أكثر مما يُعرف عنها، ويُقال فيها في ظل الدكتاتورية.

على أنه يجب ألَّا يُفهَم من هذا البحث في الدكتاتورية من الوجهتين النظرية والعملية، أن جميع دُعاة الشيوعية والفاشية خَوَنة أو حمقى، فقد يكون أحد أنظمة الحكم شرًّا في ذاته، ولكن منشأه قد يكون ضرورة دَعَتْ إليها حال اجتماعية خاصة، وقد تكون الظروف هي التي أوجدت «شخصية» من نوعٍ خاص، سنحت لها الفرصة فاستولت على زمام السلطة، لكن هذا النظام قد يكون في كثيرٍ من الأحيان نتيجة سعي لإشباع بعض حاجات الشباب أو حاجات أصحاب العزيمة والشهامة والحماس، كما ينشأ الشر في بعض الأحيان من الخير، ألستَ ترى الرجل المستمسك بعقيدةٍ من العقائد يَضطَهِد مَن يَسعَى لإنقاذهم؟ والرجل «الفاضل» تصدر منه في بعض الأحيان أعمال ذميمة، إذا كانت نيته في المقياس الذي يحكم به على فضائله؟ ومِن هذا يتضح أن من أسباب قيام الدكتاتورية بعد الحرب الكبرى وجود رغبات لم تشبع ويجب أن تشبع، فإذا لم تشبع الدمقراطية هذه الرغبات نبذها البعض على الرغم مما أفاده الحكم الدمقراطي في الماضي، ولما كانت هذه الرغبات هي رغبات جماعات ليست لها تجارب في الدمقراطية، أو يعوزها الزعماء الدمقراطيون، كانت النتيجة هي دكتاتورية ما بعد الحرب.

وهاك أمثلةً من الرغبات التي يجب عدلًا أن تَشِيع؛ أول هذه الرغبات هي الرغبة في أن يشعر الإنسان بأن له «مكانًا» في المجتمع، لكن البطالة والغموض الذي يُحِيط بالمرء، وشعوره الغامض بأنه مهمل، وهو شعور تملَّك كثيرين من الناس بعد الحرب الكبرى، كل ذلك قد جعل الناس يُسارِعون إلى تلبية نداء كل مَن يدعوهم إلى العمل بأنفسهم، ذلك بأن الفكرة القديمة التي تقول بأن كل ما يُطلَب إلى المرأة العادية والرجل العادي أن يُعطِيَ صوتَه من حينٍ إلى حين، وأن ذلك كفيل بإصلاح كل المفاسد وإزالة كل الشرور، إن هذه الفكرة لا تبعث في النفوس أملًا كبيرًا، وفضلًا عن ذلك فإن كثيرين من الشبان وبعض النساء قد اشتركوا في الحرب العظمى، وقاموا فيها بواجباتٍ يومية سعيًا وراء مصلحةٍ عامة، ونشأت بينهم وبين زملائهم روابط أوثقت عُرَاها الملابس العسكرية والبنود والطبول، وإن من أسباب قيام الفِرَق «السياسية» ذات القمصان الملونة في دول القارة الأوروبية؛ رغبة الشبان الذين كانوا أطفالًا في أيام الحرب في الاندماج في سلك الجندية، على أن من الطبيعي أيضًا أن يرغب الرجال والنساء في أن يظهروا زمالتهم في السعي لبلوغ غرضٍ من الأغراض العامة.

أما صاحب العقيدة الشيوعية فقد ثار وحُقَّ له أن يثور من جَرَّاء المظالم القديمة التي كان يُعانِيها العمال في الصنائع اليدوية، وكثيرًا ما كانوا يدعون إلى الصبر وانتظار صلاح حالهم، ولكن هذه الدعوة كثيرًا ما تكون حجة يتذرَّع بها مَن لا يُعانون الظلم؛ ليبرروا بها توانِيَهم عن العمل، وليس ثمة شك في أن مصالح أرباب الأعمال الصناعية، ومصالح العمال الذين يكسبون قُوتَهم باستخدام الآلات أو الأرض أو القُوَى الصناعية، مُتضارِبة مَهْمَا وضع من النظريات لتعليل هذا التضارب، وإن ذكريات الحرب الكبرى لتجعل عبارة: «حرب الطبقات»، التي يوصف بها النزاع القائم بين الطوائف المختلفة، تشبيهًا يصف حالة حقيقية واقعية، فلا بد إذن من إيجاد وسيلة لتحقيق رغبة الذين يَسعَوْن لإصلاح عيوب المِلْكية، واستغلال الطبقات العاملة، هذا فيما يختص بالشيوعية، وأما صاحب العقيدة الفاشية فهو في الغالب شخص يعجب بالثقافة القديمة إعجابًا موروثًا أو مكتسبًا، وقد قامت هذه الثقافة على إخضاع الطبقات الاجتماعية بوسيلةٍ من الوسائل.

على أن الرغبة في الاحتفاظ بالثقافة لا تتنافى مع الحق، كما يبعد أن يستطيع ضحايا أي نظام أن يستبدلوا به نظامًا أحسن منه، ولو كان ذلك في مقدورهم لما ضحوا بأهم مظهرٍ من مظاهر شخصيتهم؛ ولهذين السببين يلجأ الفاشيون إلى حماسة الشباب، ويهيبون بها أن تقوم في وجه كل دعوة لتبديل أحسن التقاليد وأفضلها في نظرهم.

غير أن قدرة الشيوعية والفاشية على إشباع الحاجات العاطفية لبعض الناس، لا يمكن أن تنهض حجة على صلاح أحد النظامين أو كليهما؛ وذلك لأن هذه الحاجات يمكن تحقيقها بوسائل أخرى، لكننا لا نحب أن يُفهَم من مقابلة الدكتاتورية بالدمقراطية، أن الدكتاتوريات القائمة بالفعل شرٌّ محْض.

٥

ويسهل علينا أن ندرك العلاقة بين المَثَل الدمقراطي الأعلى والنُّظُم التي أُنشئت لتحقيق هذا المَثَل، إذا وازنَّا بين الدمقراطية والدكتاتورية. إن أقل ما تفترضه الدمقراطية، هو أنها تحاول استخدام جميع مواهب أفراد الشعب العاديين لتقرير السياسة العامة، ولا يخفى أن معنى هذا العمل وجود عقيدة من نوع ما في نفوس الدمقراطيين، معناه أن عامة الناس ذوو كفايات لم تُستَخدَم بعدُ، ولكنها يمكن إبرازها والانتفاع بها إذا أُقيم للحكم نظام يمكن من هذا الانتفاع، فليس الغرض من قيام الحكومة إذن هو الفوائد التي يجنيها منها المحكومون فحسب، بل هو أيضًا تكوين صنف خاص من الرجال والنساء، إن الصحة والعلم والشجاعة والوفاء من الصفات الطيبة التي توجد في طبائع جميع الرجال والنساء، ولكن أرقى أنواع هذه الصفات تَنتج من دوافع اختيارية في بعض الأفراد، ومن أجل هؤلاء تقوم نظم الحكم، كما تقوم من أجلهم أيضًا نُظُم الدِّين، ولما كان الناس لم يُخلَقوا لِيَنتَفِعَ بهم حُكَّامهم؛ ولا لِيُهيِّئوا سبيل المجد لأية هيئة من الهيئات دولة كانت أو أمة، فإن قيمة أي نظام من نظم الحكم تُقاس بالمستوى العقلي والخلقي الذي يبلغه مَن يقوم بينهم، وليس في الناس، رجالهم ونسائهم، مَن لا يستطيع أن يبلغ أرقى درجات الكفاية الخُلُقية والعقلية.

وخير وسيلة لاستخدام جميع مواهب الناس أن يُفسَح المجال لكل موهبة، تَظهَر في أي فردٍ من الأفراد في كل وقتٍ من الأوقات، ولا يُفهَم من هذا بطبيعة الحال أن الناس كلهم متساوون في مواهبهم، أو أنهم يجب أن يكونوا متساوين فيها، بل إن من الأسس التي يقوم عليها التعاون الدمقراطي وجود مواهب من أنواعٍ مختلفة؛ ولذلك فإن النظم التي تفترض أن كل إنسان يستطيع أن يقوم بكل عملٍ من الأعمال، ليست من الدمقراطية في شيءٍ وإن جَرَتِ العادة أن تعد كذلك، كما أن الفروق الموجودة في الكفايات في أي مجتمعٍ من المجتمعات، وإن كان صغيرًا كالأسرة مثلًا، ليست فروقًا في النوع فحسب، بل هي فروق في الدرجة أيضًا، فقد يفوق أحد الناس غيرَه في موهبةٍ بعينها، وقد يمتاز شخص عن غيره؛ لأنه يتصف بأنفع المواهب اللازمة للسياسة العامة؛ ولذلك كان من واجب النظم الدمقراطية أن تسمح للشخص ذي الكفاية بأن يقود غيرَه من الأشخاص مثلًا، ولكنها يجب ألَّا تسمح له بالتسلُّط عليهم، وثمة أشخاص يستطيعون أن يدركوا الصالح العام إدراكًا يفوق إدراك غيرهم، وأن يفهموا المشاكل الاجتماعية وطرق علاجها أسهل مما يفهمها سواهم؛ إذ ليس من المفروض في التقاليد الدمقراطية أن يتساوى الناس كلهم في كفايتهم للحكم على الشئون العامة أو السياسة العامة، أو أن مِن الواجب عليهم أن يَتَساوَوْا في تلك الكفاية، ولكنه يفترض مع ذلك أن على كل فرد أن يُصدِرَ حكمًا مستقلًّا من نوعٍ ما في هذه الشئون، والمفروض أيضًا أن عامة الناس يصدرون مثل هذه الأحكام، وأن مِن مصلحة الناس جميعًا أن يَكثُر عدد ما يصدرونه منها، ففي وسع كافة الناس مثلًا أن يعرفوا على الأقل هل تنفعهم حكومتهم أو تضرهم.

نعم، إنهم قد يخطئون في أحكامهم أحيانًا، ولكن قد ثبت بالبرهان القاطع أنه ما من أحدٍ إلا وهو معرَّض للخطأ، حتى الطغاة الذين لا ينتقدهم إنسان، بدليل أنهم يبدِّلون في خططهم السياسية، وترى التقاليد الدمقراطية أن احتمال الخطأ هو إحدى الوسائل المؤدية إلى معرفة الحقائق الجديدة؛ ولهذا كانت الخطة التي تسير عليها الدمقراطية، خطة المناقشة وانتقاد ولاة الأمور، جزءًا من النظام «العلمي» الذي يسير عليه الناس في أوروبا منذ القرن السادس عشر، ولا يمكن معارضة هذه الخطة إلا إذا سلَّمنا بالفكرة البالية التي كانت سائدة في العصور الوسطى، وهي أن الحقيقة ثابتة ونهائية، قد يخفق الناس في الجهود التي يبذلونها من تلقاء أنفسهم للوصول إلى الحقيقة ولعمل الخير، ولكن هذه الجهود نفسها لها قيمة في ذاتها؛ لأنها جهود اختيارية ترفع «مستوى» السلوك والخُلُق الفردي؛ ولذلك كان الواجب المفروض على كل نوعٍ من أنواع الحكم، أن يشجِّع المحكومين على بذل هذه الجهود الاختيارية.

يضاف إلى هذا أن الخير أو الحقيقة التي تكشف بطريق المناقشة والتجربة، هي الأساس الوحيد لسلطة الحكام الأدبية، وهذا المبدأ لا يتفق مطلقًا مع قولهم إن «الحق» لا يعدو أن يكون مظهرًا من مظاهر القوة المتفوقة، كما أن هذا المبدأ — مبدأ الحق أو الخير المستقل عن «إرادة» أي شخص من الأشخاص أو رغبته — هو أساس الدمقراطية؛ وذلك لأنه إذا كان في استطاعة أي فردٍ من الأفراد أن يتعرَّف الخير باستخدام مواهبه الخاصة، فإن «سلطة» الحكومة يمكن أن تعتمد على هذا الخير الذي يكشفه كل فرد من الأفراد، ومعنى هذا أن النفوذ الأدبي الكامن في أمر الحكومة الدمقراطية، هو مَيْل كل شخص أو الباعث الذي يدفعه لأن يتحرك باختياره في الاتجاه الذي يدلُّه عليه هذا الأمر؛ ولهذا فإنك لا تجد في الوسط الدمقراطي الصحيح شخصًا يُسخَّر لتنفيذ إرادة غيره، فليس إذن أساس السلطة الأدبية لحكومةٍ ما هو قوتها أو سلطانها الخارجي الذي تستطيع أن تَفرِضه على شخصٍ من الأشخاص، وليس أساس السلطة الأدبية للحكومة الدمقراطية هو إرادة الشعب فحسب، بل أساسها الصحيح أن هذه الإرادة حقَّة أو أنها في ذاتها مرتبطة بالخير العام، فالقوة الدافعة في الإنسان؛ أي «إرادته»، هي التي يُقال عنها إنها تَرضَى بالحكومة أو تُعاوِنها، وأما الشخص ذاته فإنه يتحرَّك من تلقاء نفسه مدفوعًا بالخير المستقل عن أهوائه وحالاته النفسية المتقلِّبة.

ويلوح أن هناك شيئًا من الالتباس منشؤه استعانة الحكومات الدمقراطية بالقوة في معاملة المجرمين والمجانين؛ ولهذا نرى بعض الناس وبخاصة أتباع تولستوي Tolstoi١٠ يعارضون في استخدام القوة أيًّا كان نوعها لإقامة العدل، لكن هذا الرأي لا يمكن أن يؤدي إليه مبدأ السلطة الأدبية السالف الذكر؛ لأن القوة لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تكون هي الأساس الذي يقوم عليه الحكم أو يُبنَى عليه العدل، ولكنها قد تكون الأداة التي تُستخدَم للوصول إليهما، ويُصبِح استخدام هذه الأداة واجبًا إذا ثبت أن في الناس مَن لا تنجح معه جميع وسائل النصح العادية أو المؤثرات الأدبية المعروفة في المجتمع، ذلك أن بعض الناس ينقصهم من الذكاء ما يكفي لمعاملتهم من هذه الناحية معاملة غير الآدميين، أولئك هم المعتوهون، وليس المجرمون الجديرون بهذه التسمية إلا معتوهين من نوعٍ خاص، فقمع هؤلاء وردعهم لا يتعارضان مع مبادئ الدمقراطية؛ لأن الفوضى لم تكن في يومٍ ما من مستلزمات الحرية؛ ولأن النظرية الفوضوية التي تفترض أن القيود بكافة أنواعها غير ضرورية نظرية غير صائبة، بُنيت على خطأ في تحليل الحقائق التي أنتجتْها التجارب، ولا يخلو المجتمع من أشخاصٍ مصابين بنقصٍ، يجعل من العدل أن تفرض عليهم إطاعة القواعد العامة للمجتمع الذي يعيشون فيه.

على أننا لا ننكر أن أخطاء قد ارتُكِبت ويمكن أن تُرتكب في المستقبل، عندما يُراد معرفة أي الناس هو المعتوه أو المجرم، ذلك بأن المقياس الذي تُقاس به قوة الإنسان العقلية قد يكون مقياسًا ساذجًا غير دقيق، وقد لا تكون «الجريمة»؛ أي الخروج على القانون خطأ من الناحية الأخلاقية إذا كان القانون فاسدًا، وقد يكون الذين يُعامَلون معاملة المجرمين ضحايا ظلم اجتماعي تَقَع تَبِعتُه على المجتمع كله، ولكننا نكرِّر هنا أن احتمال الخطأ في تطبيق مبدأ من المبادئ لا يُعَدُّ دليلًا على أن هذا المبدأ خاطئ، فإذا كانت الحكومات التي تدَّعي أنها حكومات «دمقراطية» قد استبدَّت وظلَمَتْ، وظهر هذا الظلم بنوعٍ خاص في معاملة الجنسيات الأجنبية عنها، فإنها عندما كانت تلجأ إلى هذا الاستبداد وذاك الظلم، لم تكن تسير على المبادئ التي تقوم عليها سلطتها الأدبية، بل كانت تنتهك حرمتها انتهاكًا، ذلك بأن هذه المبادئ تُمكِّن الناس على الدوام مِن أن يُجادِلوا أو يعارضوا الحكومة القائمة بالأمر فيهم، إذا رأَوْا أنها أخطأتْ فيما تدَّعيه من أنها تطبق هذه المبادئ في حالاتٍ معينة.

وقد يُقال أحيانًا إنه لا فرق بين الدمقراطية والدكتاتورية من الوجهة العملية؛ لأن الدمقراطية تُعامِل مُجرِميها كما تعامل الدكتاتورية معارِضيها، لكن هذا القول يغفل النقطة التي شرحناها من قبل نقطة اختلاف مبادئ الحكمين، إن الفارق الأساسي بين النظامين هو أن في وسع كل إنسان أن ينتقد أي قرار يصدر في ظل الدمقراطية ويتصل بالسياسة العامة، ويتفرع من هذا مبدأ أساسي آخَر أهم من المبدأ السابق، وهو أن الحقيقة بنتُ البحث، لا تكشفها إلا مناقشة الأفكار المتعارِضة، وأن الحقيقة الكاملة لم تُعرف كلها بعدُ.

ومجمل القول إذن أن ليست الدكتاتورية والدمقراطية متفقتين في الجوهر ومختلفتين في العَرَض؛ أي في مدى السلطة التي تُعطَى لمَن يقبضون على أزِمَّة الحكم، ولكنهما تختلفان في الأساس المعنوي الذي تقومان عليه، فليس الاختلاف بينهما كالاختلاف بين القوى «الطبيعية»؛ كالمَدِّ والجزْر أو التيارات البحرية أو الدوافع الغريزية في الإنسان، بل تختلفان كما تختلف الهمجية عن الحضارة أو العقائد التحكمية عن العلم الصحيح، وليست مبادئ الدمقراطية في الحقيقة إلا المبادئ العلمية استُخدمت لإصلاح شأن السياسة العامة؛ أي المبادئ التي رَفَعَتِ الإنسان عن مستوى القِرَدة الراقية، والتي قد ترفعه فيما بعدُ إلى درجاتٍ أسمى مما يتصوَّره العقل، لكن المبادئ التي تتكون منها عقيدة من العقائد لا تَظهَر قيمتها إلا بالتجربة والعمل، فقد يكون المَثَل الأعلى غايةً في الكمال، ولكنَّه لا يمكن العمل به، وقد يكون غامضًا مبهمًا لا يمكن أن يسترشد به في فن الحكم؛ لذلك يجب علينا أن ننتقل بالقارئ من العقائد المجردة إلى الحقائق الواقعية؛ أي من الصور العقلية التي نرغب في تحقيقها إلى النتائج الفعلية، التي يؤدي إليها العمل على تحقيق هذه الصور.

١ يريد الرأي العام. (المُعرِّب)

٢ دكتاتورية اليمين هي الفاشية، ودكتاتورية اليسار الشيوعية. (المُعرِّب)

٣ كارل ماركس (١٨١٨–١٨٨٣) واضِع مذهب الاشتراكية الدولية، وصاحب كتاب «الرأسمالية» Kapital، الذي يشرح فيه القانون الاقتصادي الذي يحرِّك المجتمع الحديث. (المُعرِّب)

٤ هيجل (١٧٧٠–١٨٣١) الفيلسوف الألماني الشهير، وأستاذ الفلسفة في جامعة جينا ثم في برلين، كان يحضر الناس لسماعه من جميع أنحاء ألمانيا ومن خارج ألمانيا، وكان يُحاضِر في المنطق وما وراء الطبيعة، وفي فلسفة الأخلاق والسياسة والجمال والفلسفة الدينية والاجتماعية وعلم النفس. (المُعرِّب)

٥ الفاشة Fasces حزمة من العِصِيِّ تتوسَّطها فأس، كانت تُحمَل في مواكب كبار الحُكَّام الرومانيين القدماء، وهي التي اشتُقَّ منها لفظ الفاشية. (المُعرِّب)

٦ كابورتو: قرية صغيرة على نهر إيسنزو Isonzo في إيطاليا، هَزَمَ فيها النمساويون الجيشَ الإيطالي في عام ١٩١٧. (المُعرِّب)

٧ معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أُرغِمت ألمانيا على توقيعها بعد هزيمتها في الحرب العظمى، وقَبِلتْ فيها ما فَرَضَه عليها أعداؤها السابقون من شروطٍ عسكرية واقتصادية وتأديبية وإقليمية شديدة الوطأة، أنكرها كلها هتلر في السنين الأخيرة، انظر هذه الشروط في كتاب «النتائج السياسية للحرب العظمى». (المُعرِّب)

٨ أفلاطون هو الفيلسوف اليوناني الشهير ومعلِّم أرسطوطاليس، عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، وله عِدَّة كُتُب؛ أهمُّها: كتاب «الجمهورية» في الأخلاق ونُظُم الحكم، وترازمكس من الشخصيات المذكورة في محاوراتها. (المُعرِّب)

٩ لورد آكتن (١٨٣٤–١٩٠٢) زعيم الكاثوليك الأحرار الإنجليز، اشتغل رئيسًا لتحرير عدة جرائد ومجلات، واستلفت الأنظار بحملته الشديدة على العقيدة القائلة بأن البابا معصوم من الخطأ، وعُيِّن أستاذًا للتاريخ في جامعة كامبردج سنة ١٨٩٥، وهو صاحب مشروع كتاب Cambridge Modern History، وقد خلَّف مكتبةً عظيمة ابتاعها بعدَ موته أحدُ سَرَاة الأمريكيين، وأهداها إلى لورد مورلي Lord Morley، ثم آلتْ بعدئذٍ إلى جامعة كامبردج. (المُعرِّب)

١٠ تولستوي (ليو تولستوي ١٨٢٨–١٩١٠): الكاتب القصصي والفيلسوف الروسي الشهير، كان من أبناء الأشراف وكبار المُلَّاك، وانخرط في سلك الجندية واشترك في حرب القرم، فاستطاع أن يرى الفرق العظيم بين بؤس الجند والفلاحين، وترف الأعيان والمُلَّاك، فأخذ يعمل على إصلاح حال الفلاحين ويدعو إلى نبذ الحرب، وقد تأثر بكتابات، روسو وتأثر بكتاباته زعماء الشيوعية، من أشهر كتبه Anna Karenina والبعث Reeurrection. (المُعرِّب)

الفصل الثالث

عيوب الدمقراطية وفوائدها

١

إذا كانت الشيوعية والفاشية، وهما أحدث النظم المعارضة للدمقراطية لا يَفضُلانها في شيء، فليس معنى هذا أن الدمقراطية جديرة بالبقاء، فقد يكون ثمة نظامٌ آخَرُ خيرٌ منها لم يجرِّبْه الناس أو لم يعرفوه بعدُ، والحق أن للنظم الدمقراطية القائمة بالفعل عيوبًا كثيرة، وأن إيمان الدمقراطية بمقدرة الناس ورجاءها في إيجاد مجتمع متساوي الأفراد، يجب ألَّا يَحُولَا دون توجيه النقد إلى الوسائل العملية التي سارت عليها، لقد كان أكثر ما يعترض به على النظم الدمقراطية في أيامها الأولى، حينما كان أهم موضوعات الجدل السياسي هو حق الانتخاب وحكم الأغلبية، كان أكثر ما يعترض به عليها أنها مقيدة «للحرية»، ولما كان الغرض الأول الذي يعمل له أنصار الدمقراطية هو توسيع دائرة «الحرية»، فإن منشأ هذا الاعتراض الأول أن الحرية قد فُسرت تفسيرًا يُخالف من بعض الوجوه ما كان يفهمه منها الدمقراطيون الأوَّلون، لقد شُغل الناس في أوائل القرن التاسع عشر بالنضال للقضاء على الامتيازات التي كانت تتمتع بها بعض الطبقات والطوائف، وكان كلُّ المفكِّرين في ذلك الوقت يمتدحون «الحرية» وحق «الانتخاب» ذي الصلة الوثيقة بالحرية.١

ولم تكن الحريات التي نالها الشعب في العصور الوسطى إلا حقوقًا اعترف بها الأشراف والحكام، ولم يكن مبدأ «التخلِّي»؛٢ الذي ساد النظم الصناعية الأولى إلا سعيًا وراء نوعٍ من أنواع «الحرية»؛ ولذلك كانت «الحرية» التي يُجاهِد في سبيلها دُعاةُ الدمقراطية الأولون هي حماية الشعب من نزوات الحكام وأهوائهم الشخصية، وقد نال هذه الحماية بسن قوانين كان يفترض بحق أن سيراعيها كل مَن يباشر السلطات العامة، ثم صارت هذه الحرية «المدنية» فيما بعدُ هي بعينها حق كل إنسان في أن يُحاكَم، وأن يُحاكَم محاكمةً من نوعٍ خاص أمام محلفين، قبلَ أن تُستَخدَم معه وسائل الإكراه والعنف، وتقرَّر بذلك المبدأ الذي يُوجِب على مَن يتولَّوْن السلطات العامة أن يجيئوا بالمُتَّهَم أمام القضاء، وأن يُطيعوا حكم القضاء فيه على الفور، وبذلك أُلغيت عادات القبض على الناس سِرًّا، والحكم عليهم سِرًّا، وعقابهم من غير محاكمة، وهي المظالم التي أحياها عهد الدكتاتورية في هذه الأيام، وكانت الخطوة الثانية في سبيل الحرية جعل القوانين المعمول بها مطابقة للمبادئ الخُلُقية السائدة في وقتها، لا للمبادئ التي كانت سائدة في الأزمنة الماضية، وكان من أثر ذلك أن استُخدمت طرق جديدة للتشريع، فكان من المَعاني التي تتضمَّنها الحرية أن يكون لكل إنسان الحق في أن يُبدِي رأيَه فيما يجب أن يكون عليه القانون، ولما كانت معظم القوانين المُتَّبعة في ذلك الوقت قديمة العهد، خُيِّل إلى الناس أن سَنَّ القوانين الجديدة هو أهم ما يجب أن يتولَّاه «الشعب» من وظائف الحكومة؛ ولذلك سُمِّي اشتراك الشعب في وضع القوانين «بالحكم الذاتي»، وسُمِّي الشعب الذي يَضَع قوانينَه لنفسه شعبًا «حرًّا»، ووُسعت دائرة حق الانتخاب؛ ليزداد عدد الرجال والنساء الذين يتمتعون بهذا النوع من «الحرية»، وتغيرت طريقة وضع القوانين، فكان لا بد من أن يعاد النظر أولًا في الأوامر والنواهي القديمة ليرفض منها ما يستحق الرفض، وأن تحدد واجبات الأفراد الجديدة، وكذلك أصبح المعنى المفهوم من «القانون» هو تحديد الأعمال والواجبات الجديدة التي تقوم بها السلطة العامة،٣ وكانت الطريقة التي اتُّبعت لبلوغ هذه الغاية هي زيادة عدد أفراد الأمة الذين يُبدُون آراءَهم في هذه الأعمال والواجبات، وسُمِّي هذا الحق بحق «الحرية» السياسية، وهو أيضًا من الحقوق التي لا تسمح بها الدكتاتورية.

على أن العلاقة بين الدمقراطية وتوسيع دائرة «الحرية»، كانت علاقة مبهمة غامضة حتى في البلاد ذات التقاليد الدمقراطية، والدليل على ذلك أن بعض الناس أخذوا يقولون إن تقدم الدمقراطية قد زاد على الحد الواجب، وليس ثمة شك في أن اتساع دائرة حق الانتخاب قد أدَّى إلى سَنِّ شرائع ونُظُم جديدة خاصة بالصحة، ومكافحة الأوبئة ودُور العلم وشروط العمل في الصناعات المختلفة، فهل ضيَّقت هذه الشرائع والنظم دائرةَ «الحرية»؟ وقيل أيضًا إن في ازدياد عدد مَن يتمتعون «بالحرية» المدنية أو السياسة خطرًا على حرية العمل والتفكير، والحق أنه لم تَكَد تُحطَّم الأغلال التي وضعتْها في رقاب الناس الامتيازاتُ والنُّظُم القديمة، حتى بدا لبعضهم أن الواجب يقضي بتنظيم شروط العمل ومكافحة الغش والفساد، وبذلك أخذ التجار والصناع، الذين وقفتِ الدولة إلى جانبهم ضد مُلَّاك الأراضي، يَعُدُّونها شرًّا ووبالًا عليهم؛ لأنها قيَّدت جهودهم التي يبذلونها في كسب المال لمنفعتهم، والتي كانوا يسمونها «بالمغامرات الفردية»، وكان من العقائد التي يؤمن بها أنصار «الحرية» في الصناعة، المعارضون لبعض الامتيازات القديمة، أن هذه المغامرات الفردية ستحقق أكبر خير مستطاع للمجموع؛ ولذلك قال آدم اسمث Adam Smith:٤ إن منافسة الفرد لجميع الأفراد إذا سعى كل إنسان وراء مصلحته، هي «الحرية» الطبيعية في أبسط مظاهرها؛ وبناءً على هذا المبدأ كان يُظن أن كل قيد تقيِّد به الدولة شروط العمل يتعارض مع «الحرية»، ويلوح أن دُعاة هذا المذهب كانوا يفترضون أن كل فرد قد أوتي من القوة والعقل، ما يستطيع به أن يحصل لنفسه من الحرية على القدر الذي يتفق مع مصلحته، ويرى لأول وهلة أنهم لم يُدخِلوا في حسابهم المعتوهين، وأنهم قد أغفلوا إلى جانب هؤلاء اختلاف المراكز التي يشغلها في المجتمع أفراد الطبقات الاجتماعية المختلفة، وعدوا العادات والنظم التقليدية «من طبيعة الأشياء»؛ وقد نشأ من هذا أن المِلْك بمعناه الذي كان يُفهم منه في القرن الثامن عشر كان يُعَدُّ حقًّا «طبيعيًّا»؛ ولذلك كان على الدمقراطية أن تُحافِظ على «المِلْك» محافظتها على «الحرية».

ولما لاح في الأفق نجم الدمقراطية مبشِّرًا بتوسيع دائرة حق الانتخاب؛ لكي تشمل العمال في الصنائع اليدوية، أخذ أنصار المغامرات الفردية المعارضون لتدخل الدولة أيًّا كان نوعه يحتجون على العهد الجديد، وانضم إليهم في هذا الاحتجاج خلفاء «العقليين»٥ الذين كانوا يعيشون في القرن الثامن عشر؛ لأن هؤلاء كانوا يخافون أن تقيد الدمقراطية المعبِّرة عن «عقل الجماهير» حرية الفنانين والسابقين الأولين في التجارب الاجتماعية، ولا يزال بعض الناس حتى في وقتنا الحاضر يقولون إن «الدمقراطية» تُفسِد الذوق، وتخلق الضوضاء والاضطراب، وتقضي على قوة الابتكار، ويقول غيرهم إن مهاترات الجرائد تفيض بأسوأ مظاهر الدعوة الدمقراطية الموجهة إلى العامة والرعاع، وإن الفراغ الذي تطلبه للكافة لا بد أن يحط من شأن التنعم المتمدين؛ لأنه لا يترك للطبقة المستنيرة «حرية» اختيار ما يلائمها من التنعم الراقي، وقد استنتجوا من ذلك أن الدمقراطية الحقة يجب أن تقف عند الحد الذي بلغتْه في منتصف القرن التاسع عشر ولا تتعداه؛ لأن «الحرية» إذا زادت أصبحت «استهتارًا»، بل بلغ منهم أن قالوا إن النظم التي تساعد العمال أو الجَهَلة، من شأنها أن تنقص من حرية الذين كانوا يتمتعون من قبل بهذه الحرية.

ولما كانت النظم الدمقراطية تقيد حرية الذين نالوا كل ما يحتاجون إليه في مغامراتهم الفردية وفي الاستمتاع بالراحة، أخذت الطبقات الوسطى تناوئها، كما كان يناوئها من قبلُ طبقة المُلَّاك الأرستقراطية والمعجبون بها، فإذا قلتَ الآن لبعض التجار والكُتَّاب: تعالَوْا نطبق المبادئ الدمقراطية تطبيقًا يعطي العامل اليدوي الحرية الاقتصادية، عارضوا في ذلك، مع أن هذا المبدأ عينه هو الذي حرر التاجر والصانع وصاحب الرأي المخالف في الدِّين من سيطرة ملاك الأرض ورجال الكنيسة، ويرى كثيرون أن الناس يكفيهم من الحرية أن يمنحوا حق الانتخاب؛ لأنه يترك للمسيطرين على موارد الثروة الاقتصادية ما يكفيهم منها، ولقد كانت الصلة القديمة بين الدمقراطية والمحافظة على المِلْك والحرية سببًا في إظهار الدمقراطية، كأنها عقبة قائمة في سبيل الاستزادة من الحرية، ونتج عن هذه المشكلة تياران معارضان من الأفكار هما الفاشية والشيوعية، فالفاشية تدعو إلى الاحتفاظ بالمِلْكية الفردية مهما لاقت في سبيل ذلك من عناء، وتندد «بالدمقراطية»؛ لأن اتساع دائرة الحقوق السياسية يحد من حقوق المِلْكية، أما الشيوعية فترى أن الدمقراطية تضليل وخداع؛ لأن ما تقره من حقوق المِلْكية الفردية يضيق دائرة ما تهبه من الحرية وينقص من قيمته؛ ولذلك يقول الشيوعيون: إن هذه الحرية ليست إلا خداعًا ووهمًا من أوهام البورجوازي، ولا ندري هل معنى ذلك أنها ليست الحرية التي يرغب فيها هؤلاء القوم، أو أن كل أنواع «الحرية» في رأيهم تتعارض مع مصالح المجتمع؟ والذي تكشف عنه كل هذه الانتقادات التي يوجهها إلى الدمقراطية، «الحرية» الفردية والطغيان الجديد هو الحاجة إلى معرفة حقيقة ما نرغب فيه حينما نسعى إلى «الحرية»، ويجدر بنا أن نذكر أن الذي يهمنا هنا ليس هو التعريف الفلسفي للحرية، بل ما يجنيه عامة الشعب من ثمارها، لكن الصورة الأولى التي حدد الناس بها طلبتهم من الحرية، حينما سمَّوْها كذلك كانت ترتبط في عقولهم بعقيدةٍ أخرى، وهي أن كل فرد وحدة منفصلة أو ذرة تشترك مع غيرها من الذرات؛ ليتكوَّن من مجموعها مجتمع،٦ وذلك زعمٌ خاطئ؛ إذ ليس من المرغوب فيه الآن أن يَبقَى الناس منفصلين بعضهم عن بعض، وليس المَثَل الأعلى للشخصية أنها وِحْدة منفصلة، بل إنها عنصر متحد مع غيره من العناصر لتكوين المجتمع، فإذا طالَبْنا بالحرية فلسنا نعني بذلك قطع كل صلة لنا بالمجتمع، ولسنا نطلب الوقاية لأنفسنا من جميع مَن عدانا فحسب، بل نطلب أن نُمَكَّن من استخدام كل كفاياتنا، وأهمها الكفايات التي يترتَّب عليها تعاوننا الودِّي مع غيرنا في العمل المشترك؛ ولذلك كان من أهم مظاهر الحرية بمعناها الحديث قدرة الشخص على أن يعمل مع غيره من الأشخاص؛ ولهذا أيضًا لا تُعَدُّ الأنظمة التي تمكِّن سكان مدينة من المدن، من أن ينشئوا لأنفسهم نظامًا للمجاري أو لتوريد مياه الشرب مثلًا أنظمة مقيدة للحرية، بل بالعكس تعد موسعة لدائرتها، وقد يكون في كل نظام نقص أو عيب، ولكن لا بد من وجود نظام ما؛ لكي يستطيع الناس أن يعملوا معًا، وأنفع الأنظمة لهذا العمل المشترك هو النظام الذي ينشأ من المناقشة العلنية والموافقة على القرارات التي تعقب المناقشة، فالنظم التي تمكن الناس من أن يتناقشوا ويوافقوا، بدل أن يُفرَض عليهم ما يُراد بهم رغمًا عنهم، هي التي تتفق مع الحرية بمعناها الحديث، فإذا كانت النظم القائمة في الوقت الحاضر لم تبسط سلطان هذه الحرية في ميادين غير التي توجد فيها الآن، فإن كل ما يدل عليه ذلك أن المبدأ الذي تقوم عليه يجب أن ينتشر حتى يعم هذه الميادين، ولا يدل على ذلك أن الدمقراطية قد أفلست كما يتوهم الشيوعيون؛ وذلك لأن مبادئ الدمقراطية قد عَدَّلَتْ كثيرًا من النظم، ومنها حقوق المِلْكية الشخصية نفسها تعديلًا خطيرًا، ولا صحة مطلقًا للادِّعاء بأن حقوق المِلْكية المشروعة قد أفلحت في عصرٍ من العصور، في مقاومة الطرق التي تسلكها الدمقراطية لتوسيع دائرة الحرية، بل الحق أن حقوق المِلْكية القديمة كانت ولا تزال تتطور باستمرار، حتى إن لفظ «المِلْك» نفسه قد تبدَّل معناه عمَّا كان عليه من قبلُ، وكذلك لا نوافق على ما يدَّعيه الفاشيون من أن التوسع في تطبيق المبادئ الدمقراطية، سيَقضِي على الكفايات الممتازة التي تُستَخدَم في الظروف الاستثنائية؛ وذلك لأن هذه المبادئ نفسها تمكن كل شخص من استخدام كفاياته الاجتماعية، وتفسح المجال بنوعٍ خاص أمام الكفايات الاجتماعية الممتازة، التي يتمتع بها أي شخص من الأشخاص، ولكن الذي لا تفعله المبادئ الدمقراطية هو أن تقيم سلطة تقضي على الملكية بجميع أشكالها، أو تمكن أي إنسان مهما أوتي من الكفايات الممتازة، من أن تكون له السيطرة التامة على غيره من الناس، ولا مِراء في أن النظم الدمقراطية قابلة للإصلاح والتحسين، ولكن هناك أغراضًا لا تصلح لها هذه النظم بحالٍ من الأحوال، فإذا قَبِل الإنسان المَثَل الدمقراطي الأعلى، فلا بد أن يسلِّم بأن هذه الأغراض غير صالحة.

٢

والمطعن الثاني الذي يُوجَّه إلى الدمقراطية، وهو أحدث عهدًا من المطعن الأول، أنها تقوم على أساسٍ من التمويه إنْ لم نَقُلْ من الغش والخداع، فالمفروض في الأحزاب السياسية مثلًا أنها جماعات حرة، تتألَّف من أشخاص قد اختاروا لأنفسهم خطة من الخطط السياسية، ولكن الحقيقة أن معظم أعضاء أي حزب سياسي قد انضموا إليه اتباعًا لسياسة آبائهم؛ أو لوجود صلة واهية بين هذا الحزب وبين إحدى البيئات أو الديانات أو المصالح الاقتصادية، والحق أنه يستحيل على الإنسان أن يعتقد أن أغلبية الناخبين، يعنون ببحث ما يُلقَى على مسامعهم من الحجج المؤيدة لمقترحات الحزب الذي يُعطونه أصواتهم في النهاية أو الداحضة لها، وأقل من هذا احتمالًا أن يفكر الناخبون تفكيرًا جديًّا في صالح المجتمع بوجهٍ عام، حينما يختارون نائبًا يمثلهم في أحد المجالس النيابية، بل الذي يحدث بالفعل أن معظم الناخبين يصدرون أحكامًا سطحية تقوم على أسسٍ واهنة.

ذلك محصل هذا النقد، وأول ما يُرَد به عليه أن الالتجاء إلى أصوات الناخبين، عمل لا يشترط فيه أن يقوم على أساس من العقل بحالٍ من الأحوال، فإذا اتُّخِذ هذا أساسًا للطعن على الدمقراطية، فإن الناقد يَبني نقدَه على مبادئ علم النفس التي كان يقول بها الدمقراطيون القدماء، وهي مبادئ غامضة مشكوك في صحتها؛ وذلك لأنه يفترض أن الاستعانة بالناخبين يجب أن تكون قائمة على أساس «العقل»، بالمعنى الذي كان يُفهَم من هذا اللفظ في القرن الثامن عشر، وهو أن قوة الاستدلال العقلي لا تعدو أن تكون نوعًا خاصًّا من الإحصاء المجرد عن العواطف، شبيهًا بعض الشبه بعمليات الجمع والطرح الحسابية، وكانوا يعدون العقل أشبه شيء بآلة تعمل بنفسها، إذا قَدَّمتَ إليها الحجج الصحيحة من ناحية أعطتْك القرار الصحيح من ناحيةٍ أخرى، وذلك زعم خاطئ، فليس ثمة عيب قط في العواطف واستثارة العواطف، وقد يكون اعتقاد البعض أن فيهما خطرًا أثرًا من آثار الزهد أو البيورتانية Puritanism،٧ ولا شك في أن هذا الاعتقاد يرجع أيضًا إلى الخوف من «الحماس»، ذلك الخوف الذي كان متسلِّطًا على العقول في القرن الثامن عشر، ومهما يكن سبب هذا الاعتقاد، فإن كل استنتاج عقلي لا بد أن يتأثر بالعواطف تأثرًا يختلف في شدته؛ لأن الإنسان العادي ليس آلة حاسبة جامدة، فإذا اعترض البعض إذن على الدمقراطية بأنها لا تعامل الناس معاملة هذه الآلات، كان اعتراضهم غير وجيه، على أننا لا ننكر أن الاعتراض على استثارة العواطف ناشئ من وجود بعض العواطف المنحطَّة في الإنسان، فالشخص ينحطُّ بسبب الخوف والغيرة مثلًا، كما تسمو به الثقة وعزة النفس، وكل هذه عواطف، وعلى هذا يكون منشأ الشر الناتج من استثارة العواطف، هو انحطاط العواطف التي تُستثار بالفعل، وليس منشؤه العاطفة في حدِّ ذاتها، فمَثَل العاطفة كمَثَل القوة المحرِّكة لا يصح أن يَخشَى الإنسان بأسَها، وإن استخدمت في المفرقعات للتخريب والتدمير، فإذا تحدث الناس عن خطر الانفعالات النفسية في السياسة، كان مقصدهم أن العواطف الأولية المنحطَّة كثيرًا ما تستخدم لتأييد بعض الأشخاص أو بعض المبادئ السياسية، ولا حاجة إلى القول بأن هذا العيب ليس مقصورًا على الدمقراطية؛ لأن الخُطَب التي تُستثار بها الغوغاء وتُلهَب بها عواطف الجماعات من الأمور العادية في ظل الدكتاتوريات الحاضِرة، كما كان شأنها في ظل الحكومات الملكية والحكومات الألجاركية في الزمن القديم.

على أنه إذا سُلِّم بأن في استثارة بعض العواطف خيرًا ونفعًا، فقد يلوح أن الدمقراطية تظل من الوجهة العملية محتالة مخادِعة؛ لأنها تُتِيح الفرصة لمَن لا يتأثَّرون بالحجج لأن يُحاجوا ويُجادِلوا، وذلك اعتراض لا يُوجَّه في الحقيقة إلى الدمقراطية نفسها، بل يوجه إلى الخطط التي يَسِير عليها السياسيون، ولكن الناقدين في هذا أيضًا يفترضون في الدمقراطية أكثر من حقيقتها، إن الدمقراطية تكون مخادِعة حقًّا إذا كان من مستلزماتها التظاهر بالأدلة والحجج، ولكن نُقَّاد الدمقراطية كثيرًا ما يخلطون بين النظريات والأعمال، ويحكمون على العمل بالفساد إذا لم يتفق مع نظريةٍ بالية عتيقة، قد يكون صحيحًا أن قليلًا من الناخبين يحكِّمون العقل والمنطق قبل أن يُعطوا أصواتَهم، ولكن الدمقراطية لا تتطلب ذلك من جميع الناخبين، بل الذي تتطلَّبه أن تُتاح لكل إنسان الفرصة التي تمكِّنه من أن يستخدم من العقل ما يَرَى استخدامَه، وبذلك ينمِّي القليل الذي لدَيْه منه، والدمقراطية العملية لا تفترض أن يكون كل إنسان منطقيًّا يحكِّم عقله في كل مسألة، بل كل ما تفترضه أن يستطيع كل إنسان أن يكون كذلك في أية مسألة، وليس في ذلك الافتراض شيء من الغش والخداع.

وثمة اعتراض من نوعٍ آخر لا يقوم على طريقة الدعوة إلى سياسة ما، بل على طريقة ابتكارها الأول أو كشفها، ومجمل هذا الاعتراض أن الخطة التي يسير عليها حزب من الأحزاب لم تشترك في وضعها عقول معظم أعضاء الحزب، بل هي نتيجة تفكير عضو واحد أو طائفة قليلة من الأعضاء، فإذا قام «الرأي العام» يطالب بهذا الشيء أو ذاك، فإن الذي يحدث عادة أن يتولَّى عددٌ قليل من الأعضاء استمالة كثيرين منهم إلى إصدار قرارات أو تأييدها، في حين أن كثيرين من هؤلاء المؤيِّدين لا يفهمون منها إلا النَّزْر اليسير؛ ولهذا يَعُدُّ نقاد الدمقراطية الرأي العام وهمًا وخرافة؛ لأن كثرة الناس لا رأي لهم مطلقًا في كثيرٍ من الموضوعات التي تهتم بها السياسة العامة، وقد تسمع بعض الناس يقولون إن حكم «الشعب» ليس في حقيقته إلَّا دعوى باطلة، تستتر وراءها السلطة الحقيقية، سلطة الفئة القليلة المحرِّكة للإرادة التي تكوِّن الرأي العام، وإنك إذا تحرَّيْتَ الحقيقة وجدتَ الأغلبية العظمى للناخبين في حزبٍ من الأحزاب، أو في جهةٍ من الجهات تخضع لنفوذ عدد قليل من الأفراد، وهؤلاء الأفراد القلائل الذين يسيطرون بالفعل على الرأي العام عن طريق الصحافة بنوعٍ خاص، هم فئة الأغنياء ووكلاء الأغنياء؛ ولهذا يقولون إن الرأي العام إنما يتكوَّن من المعلومات التي يختارها أصحاب الصحف لبعض مآربهم، ومن شهوة السلطة والنفوذ المتمكنة من نفوس هؤلاء الكبراء، فهو في رأيهم لا يعدو أن يكون مظهرًا من غرارة الأغلبية، وليست الخطة التي يظن أن الرأي العام يؤيدها أو يوجدها، إلا سلطة «اليد الخفية» للفئة أو الطبقة الحاكمة، وهي «حلقة» أو زمرة من الرجال في مركز السلطة لا يعرف أعضاؤها إلا مصلحتهم الخاصة.

هذا هو الاعتراض الثاني، وقبل أن نردَّ عليه نقول إننا لا يَسَعنا إلَّا أن نسلِّم بأن «السياسة العامة»، في جوهرها من وضع عدد قليل من أصحاب النفوذ، وهذا أمر لا مفر منه في كل مجتمعٍ مهما كانت صفته، وإذا كان للأغنياء في مجتمعنا الحاضر معظم النفوذ، فليس الذنب ذنب الدمقراطية مطلقًا؛ لأن هذه الحال قد نشأت من روابطٍ سابقة لعصر الدمقراطية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، قائمة على أساس الثروة، ولا تزال باقية إلى الآن حتى في المجتمعات التي يتساوى أفرادها في حقوقهم القانونية والسياسية، على أننا إذا صرفنا النظر عن الفروق الاقتصادية بين الناس وحصرنا بحثنا في نقطة الخلاف الكبرى، لا بد أن نسلِّم كذلك بأن اختلاف الناس في شخصياتهم وذكائهم، من شأنه أن يجعل لبعض الناس سلطة على غيرهم عند وضع الخطط السياسية، فإذا كانت الدمقراطية تجيز هذا النوع من السلطة أو تساعد عليه، فلا يصح أن يكون ذلك موضعًا للاعتراض؛ لأنها لا تفترض مطلقًا أن الناس متساوون في عقولهم أو أنهم يجب أن يكونوا متساوين، ولقد قيل بحق إن تساوي الناس كلهم، ليس إلا افتراضًا تبدأ به الدمقراطية «لكي تتبيَّن به أصلحهم.»

وخير ما يجب أن يُفهَم من عبارة: «المستقبل المهيَّأ لذوي المواهب»، هو المبدأ الدمقراطي الذي يوجِب إتاحة الفُرَص المتساوية للوصول إلى السلطة والنفوذ، وهذه الفرص تمكن أكثر الناس كفاية ونزاهة وغيرة على المصلحة العامة من الوصول إلى السلطة، ولا يوجد مذهب من المذاهب الفكرية يُنكِر على أمثال هؤلاء حقَّهم في الاستحواذ على السلطة، بل إن مما يؤخذ على الخطط الدمقراطية في هذه الأيام، أن الفُرَص التي تُتاح للناس ليست متساوية؛ لأن أبناء الأغنياء يمتازون عن غيرهم في سعيهم لنيل النفوذ السياسي؛ ولأن مقايس الكفاية والنزاهة والغيرة على المصلحة العامة مقاييس ساذجة غير دقيقة، على أن هذا العيب نفسه لا ينهض حجة على الغرض الذي ترمي إليه الدمقراطية؛ لأن المقاييس يمكن دائمًا إصلاحها كلما انتشر التعليم، وقوي في الناس شعور الجماعة، وقلَّلت الوسائل الدمقراطية من الفوارق بين الثروات، أما محو الكفايات البارزة الممتازة فليس من أغراض الدمقراطية، ولا يفترض ذلك فيها إلا مَن يشوِّهون مبدأ المساواة أو يسيئون فهم معناه، ولا يوجد رجل واحد يعتقد أن أثر الرجل البطيء الفهم في تكوين الرأي العام، يعادل أثر العبقري الفذِّ، وليس ينقص من قيمة الرأي «العام» أنه تكوَّن بتأثير طائفة قليلة من الناس، إذا كان ما أُتيح لكل فرد من الفرص للاشتراك في تكوين هذا الرأي يُعادِل ما أُتِيح لغيره.

وقد يُقال أحيانًا إنه إذا وُزِّعت الثروة توزيعًا أكثر انطباقًا على العدل والمساواة، فقلَّت بذلك سيطرة أصحاب رءوس الأموال على تكوين الرأي العام، أصبحت الدمقراطية أنقى عنصرًا وأقوى أثرًا، وعندئذٍ تَحول التطورات الاقتصادية بين الفئة الغنية القليلة وبين استئثارها بالسلطة السياسية، وتمهِّد الدمقراطيةُ الصناعية السبيلَ لقيام الدمقراطية السياسية، ذلك قول سنبحثه فيما بعدُ، على أن ثمة اعتراضًا آخَر على الدمقراطية يبقى قائمًا حتى إذا مُحي سلطان الثروة من الوجود، ويقوم هذا الاعتراض على ما يفترضونه من عجز الرجل العادي أو المرأة العادية عن الحكم في مسائل الشئون العامة، أو اختيار أليق الناس لتولِّي المناصب العامة.

ومحصل هذا الاعتراض أن الدمقراطية تُعلِي مقام العجز، كما يقول إميل فاجيه Emile Faguet؛٨ لأن الأغلبية لا تختار إلا الشخص الذي تفهمه، ولما كانت الأغلبية قليلة الكفاية في ممارسة الشئون العامة، فإنها تفضِّل اختيار مَن هم على شاكلتها ليتولَّوا المناصب العامة، وأقصر طريق لديها للوصول إلى السلطة، حينما يكون الوصول إليها موقوفًا على أصوات الأغلبية، أن يلجأ الناس إلى أبسط الأفكار عن الموضوع المطروح للبحث، وهي عادة أبعد الأفكار عن الصواب، وإذن فالسياسي في الدمقراطية يَخدَع الجمهور ويُعلِي من قدْر العجز.

ليس من السهل أن نردَّ تهمة العجز التي توجَّه للنواب المنتخبين؛ لأن الناس يختلفون في معنى لفظ «العجز»، كما أن علماء النظريات السياسية يخطئون كل الخطأ في حكمهم على السياسيين العمليين، ذلك بأن المقياس الذي تُقاس به كفاية الحكام الإدارية أو مقدرتهم على إدارة دفة السياسة العامة، يجب أن يختلف عن المقياس الذي يقاس به علمهم، فالخطيب الذي يستطيع أن يؤثِّر في طبقة العامة، ليس لهذا السبب أقل كفاية من زميله الذي لا يستطيع أن يؤثر إلا في الفلاسفة، وإذا فضَّل العامة من الشعب رجلًا يبغضه المتعلِّمون أو المثقفون، فإن هذا التفضيل لا ينهض دليلًا على عجزهم عن اختيار زعيم لهم، والحق أن من الصعاب التي تواجهها الدمقراطية أن المقاييس القديمة التي تقاس بها الثقافة، والتي يؤمن بها عادة أعداء الدمقراطية، تفترض وجود مجتمع من طبقاتٍ منفصلة، إن لم نقل إنها تفترض وجود مدنية قائمة على الاسترقاق، وإن ما يسميه البعض سوء أدب قد يكون في حقيقته أدبًا لا يناسب نظامًا اجتماعيًّا باليًا عتيقًا، وقد لا يكون ما يسمونه عجزًا إلا عدم القدرة على فعل ما لم تبقَ حاجة إلى فعله، كإصدار الأوامر إلى المرءوسين، وفي الحق إننا نشك كثيرًا في مقدرة نَقَدة الدمقراطية أنفسهم على النقد؛ لأن المقاييس التي يقدِّرون بها الكفاية تقوم على فروضٍ غير صحيحة، وأهم هذه الفروض الخاطئة هو إعجابهم اللاشعوري بالأشخاص «المتفوِّقين»، الذين يحبون بطبيعة الحال أن يُعَدُّوا منهم، لقد لجأت الدمقراطية حتى الآن إلى استخدام الخبراء، واصطَفَتِ الأخصائيين لتحسين الأحوال الصحية، وإصلاح طرق التربية والنقل ونُظُم الضرائب والوظائف العامة، وفي عملها هذا أكبر حجة تُفحِم نَقَدة الوسائل الدمقراطية، كما سنبيِّن ذلك فيما بعدُ، وحسبنا هنا أن نقول إن حسن قيام الحكومات بهذه الأعمال، هو المقياس الصحيح الذي تُقاس به كفايتها، وليس ذلك القياس هو احتفاظها بثقافة تقليدية قديمة.

لقد كانت معظم الانتقادات التي بحثناها هنا خاصة بتطبيق بعض المبادئ على الخطط التي تسير عليها الحكومات، ولقد قَصَرْنا همَّنا على الانتقادات الأساسية التي يلوح أنها تُلقِي ظلًّا من الشك على الغرض، الذي قامت من أجله النظم الدمقراطية، لكن خير ما يُرَد به على مثل هذه الانتقادات بوجهٍ عام، هو وصف النتائج الواقعية التي أدَّى إليها قيام الدمقراطية في القرن الماضي.

٣

إذا كان صحيحًا أن قيمة الشيء لا تُعرَف إلا بعد تجربته، فإن قيمة نظام الحكم الدمقراطي لا تُقاس بسهولة تنفيذه، بل بالأثر الذي يُحدِثه في الحياة العادية لعامة الناس، ولا شك في أن ما تم على يديه حتى الآن لا يدعو إلى الاغتباط، وحتى إذا كانت النظم الدمقراطية قد أفادت العالم في خلال القرن الماضي، فقد تكون عديمة النفع في وقتنا الحاضر، لكننا يحسن بنا قبل أن ندرس مشاكلنا الحاضرة أن نتعرف كيف حلَّت مشاكل أخرى كانت قائمة من قبل، نَعَم، إن في العالم كثيرًا من المساوئ تنتظر العلاج، ولكن وجودها يجب ألَّا يحجب عن بصائرنا قيمة الوسائل، التي تخلَّص بها العالم من الشرور والمساوئ السابقة، وما أكثر الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون في أيامنا الحاضرة آلام الفاقة والضعف، وكلنا ينوء بالعبء الباهظ الذي ألقاه على كواهلنا استعدادنا لاتقاء خطر الحرب المقبلة، لكننا لا نقاسي الآن ما كان يقاسيه أسلافنا من عجز المحصولات الزراعية في بقعةٍ من بقاع الأرض، أو من انتشار الطاعون والهيضة والتيفوس في المدن، أو من الجهل الفاضح والإدمان الوحشي للمُسكِرات، اللذَيْن كانا يسودان البيئات الصناعية في الأزمنة الماضية، لقد نجا العالم الآن من هذه الشرور، ويرجع معظم الفضل في نجاته منها إلى نظام الحكم الدمقراطي، الذي تقدَّم في ظلاله العلم، وانتشرت المعارف بين عامة الناس رجالهم ونسائهم، فكانت لهم من ذلك القوة التي تغلبوا بها على هذه الشرور والآثام.

لا ننكر أن تنظيم الحكم على المبادئ الدمقراطية لم يكن وحدَه سبب هذا التقدم، لكن لولا هذا التنظيم لما استطاع الناس أن ينتفعوا بالعلم، وأن تنتشر بينهم المعارف إلى الحد الذي نراه الآن، وليس أدل على ذلك من أنه حتى بعد استخدام العلم في حاجات الجمهور وانتشار التعليم الشعبي في بعض الأقطار، ظلت بلاد أخرى ترزح تحت مصائب المرض والقحط كما كانت ترزح تحتها في العصور الوسطى، أما الأقطار التي استطاع الشعب فيها أن يُشعِر أولي الأمر بسلطانه، ويؤثر في أعمالهم بنفوذه، فهي البلاد التي نَجَتْ كثرة الناس فيها مما كانت تُعانيه في العصور الوسطى، فبريطانيا العظمى وفرنسا والدول الصغرى في غرب أوروبا، وبعض البلديات الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية والأملاك البريطانية المستقلة، هي البلاد التي نجحت في القضاء على الأوبئة والمجاعات أكثر من غيرها، أي إن النجاح كان حليف الحكم الدمقراطي.

على أن نجاح الحكومات الدمقراطية في القضاء على الأوبئة في القرن التاسع عشر حديث قديم قد بليت جِدَّته، وليس في الناس مَن يهتمُّ بالأخطار التي نجا منها، بل إنه إذا ما اطمأن لسلامته صبَّ اللعنات على مَن عمل لإنقاذه، ولاح له مَظهَر مُنقِذه مبتذلًا لا جِدَّة فيه؛ ولذلك لا يَرَى أحد في الغارات التي تُشنُّ على الوباء والجهل «مجدًا وفخارًا»، ألسنا نخرج سراعًا إلى ميادين القتال نحفر الخنادق، إذا نفخ في النفير ودقت الطبول، ولا نسير على أصواتها إلى حفر المصارف؟ وهل وجدتَ إنسانًا يقول إن في تصريف أقذار المدن، وفي مد أنابيب الماء إليها روعة وجمالًا؟ ولكن انظر إلى آثار هذه الأعمال؛ تجد أن آثارها هي نفوسنا الكريمة، فلولا ما أمدَّتْنا به الدمقراطية من وسائل لتحسين الصحة العامة، لكان كثيرون ممَّن جاوزوا الخمسين منَّا في عداد الأموات، ولأنهكت العِلَل مَن بَقِيَ منَّا على قيد الحياة، نعم، قد يكون في ذلك ضرر يلحق بالجيل الناشئ من الشبان، الذين ينتظرون الآن أعمالنا وأموالنا ليَنعَموا بها، ولكن يلوح بوجهٍ عام أن مِن الخير أن يكون المجتمع أقلَّ تعرضًا للموت والمرض مما كان عليه آباؤنا في العصور الوسطى، ولا ريب في أن رقيقي الحال في البلاد ذات الحكومات الدمقراطية، أقل تعرضًا للعِلَل والموت مما كانوا عليه في الأزمان الماضية، فلست ترى الآن بيننا طوائف المتسوِّلين من المرضى والمُقعَدين الذين كانوا يقفون على أبواب الكنائس في العصور الوسطى، وقد وصلنا إلى ما نحن فيه الآن بتحسين وسائل التغذية واستخدام العلم في علاج الأمراض، والفضل في كليهما عائدٌ إلى فن الحكم، نَعَم، إن مظاهر العظمة والفخامة في بعض العواصم، كانت من أعمال الحكومات التي يُسيطِر عليها الملوك أو الطبقات الحاكمة، كما كانت الحال في ألمانيا والنمسا قبل عام ١٩١٤، ولكن حتى في هذه الدول نفسها كانت نشأة الحكم الدمقراطي في البلديات، هي السبب في تحسين وسائل الصحة العامة.

وسنبحث فيما بعد في النظم والمنشآت التي أوصلتْنا إلى هذه الغاية، وحسبنا أن نلاحظ هنا أثر هذا النظام الجديد؛ لأن بعض الناس قد يَرَى أن تحسُّن الصحة أمر قليل الخطر، مع أنه قد خلق صنفًا جديدًا من الرجال والنساء تكوَّن منه مجتمع من نوع جديد، أعضاؤه أكثر تشابهًا في قواهم الجسمية والعقلية، وقد حدث معظم هذا التغير بفضل الحكومات «المحلية»، التي نظمت الصلات اليومية بين الأهلين المتجاورين، ولا تزال التقاليد تَرَى في ذلك العمل أمرًا عاديًّا خاليًا من الروعة، لكن الحقيقة أن تجمع الناس في المصانع والمدن منذ قرن من الزمان، على أثر انتشار النظام الصناعي الجديد وسهولة التبادل التجاري، زاد خطر المرض وضعف الصحة، وكانت المدن وقتئذٍ تحت سيطرة عدد قليل من ذوي الثراء، ولم يكن أحد يعرف أن المرض يمكن اتقاؤه بتنظيم وسائل الخدمة العامة، حتى بدت مساوئ الحالة الجديدة ظاهرة للعيان، فأثارت من الاهتمام والانتقاد ما أدَّى إلى اختراع نظم جديدة للعناية بالصحة العامة، ووسائل جديدة للوقاية من الأمراض، وكانت النتيجة التي لم تُقصَد لذاتها أنْ زاد متوسط عمر الشخص من حوالي ٣٤ سنة إلى ٥٩ في أقل من نصف قرن، كما زادت أيضًا مقدرة الناس على أن يَرَوْا ويسمعوا ويحسوا زيادة كبيرة.

يضاف إلى هذا أن التعليم قد نظم وتحسَّنتْ بعض وسائله في كنف الدمقراطية، وذلك أنه بعد أن اتَّسَعَتْ دائرة حق الانتخاب في أوائل القرن التاسع عشر، أنشأ ولاة الأمور في البلاد الدمقراطية مدارس لتعلم السواد الأعظم من السكان، ثم زادت رغبة عامة الناس في التعلم، كما تدل على ذلك الجهود التي بذلوها في سبيله دون معاونة الحكومات في أوائل القرن التاسع عشر، ورأى المسيطرون على القوة الاقتصادية أن الأوفق لهم، أن يستخدموا في الأعمال الصناعية على الأخص عمالًا نالوا حظًّا أوفر من التعليم؛ ولذلك نقصت نسبة الأمية في البلاد الدمقراطية، وأصبحت عادات الناس وطباعهم أرقى وأكثر حضارة مهما كانت أسباب هذا الرقي، وأُصلحت وسائل التعليم بتأثير العلماء الخبيرين، وبفضل السلطات العامة والمناقشات العامة، حتى أصبحنا الآن وإذا بنا نَرَى لأول مرة في التاريخ آباء الجيل الحاضر في البلاد ذات الحكومات الدمقراطية، دون غيرها ممن تعلموا في المدارس، نعم إن طرق التعليم المدرسي كانت طرقًا معيبة، وإن نظام التعليم الحاضر لا يفي بالغرض المقصود، ولكن من السخف أن نقابل الحالة الاجتماعية التي أدَّى إليها انتشار التعليم العام، بالحال التي كانت سائدة قبل قيام الحكم الدمقراطي.

وآخِر ما نذكره هنا أن أحوال العمل والعمال في عهد الدمقراطية، قد تحسنت عما كانت عليه في العهود السابقة، وأن الفضل في ذلك راجع بعضه إلى التشريع وبعضه إلى التنظيم الاختياري، الذي قام بها الأُجَراء من تِلقاء أنفسهم مستعينين بالحقوق التي خوَّلها لهم القانون، وهنا يجدر بنا أن نفرِّق بين وسائل الإنتاج الضرورية في العالم الحاضر وبين «الرأسمالية»؛ أي سيطرة رءوس الأموال ووكلائهم على هذه الوسائل، لا نُنكِر أن في التنظيم الصناعي مَخَاطرَ عِدَّة سببها، احتشاد جيوش العمال في المصانع وفي غيرها من الأماكن، لكن نظام الإنتاج الجديد كان نعمة وبركة ظاهرة عمَّتْ جميع الناس، فمِن مَنَافِعِه رخص الطعام والخدمات، وضمان العرض، وزيادة أنواع السلع النافعة، حسبنا هذا القول في فضل التنظيم الصناعي، أما الرأسمالية فقد كان من آثارها أن مزايا هذا النظام الجديد لم توزع بين الناس توزيعًا عادلًا يتساوى فيه الجميع، بل إن هذا النظام قد وضع مزايا استثنائية في يد فئة قليلة من الناس، استطاعت أن تنتفع بكل فرصةٍ سنحت لها للحصول على الثروة والاستئثار بها لنفسها، وساد الاعتقاد بأن الخير سيعم الناس جميعًا، بفضل الأعمال التي مكَّنتْ أفرادًا قلائل من الاستحواذ على الثروة الطائلة، ولكن الرأسمالية لم تجعل لهذا النظام الجديد من أثرٍ، إلا فتح أبواب لأنواع جديدة من النشاط، للتجارة بدل الزراعة، فأوجدت بذلك أصنافًا جديدة من الناس، وبقي المجتمع بوجهٍ عام كما كان من قبلُ لا تجد كثرته إلا الكفاف من العيش، ولكن مساوئ نظام المصانع، وبخاصة ما كان يقاسيه منها النساء والأطفال، قد أثارت عاطفة إنسانية كانت هي التي أعانتِ الدمقراطيين الأولين، وشجَّعت بوادر الثورة بين العمال، فأدَّى كل ذلك إلى سَنِّ القوانين للإشراف على جهود الفئة القليلة «المُغامِرة»، ولتقرير حق العمال اليدويين في تنظيم نقابات العمال، وغيرها من الجمعيات التي تعمل لمساعدة أعضائها وحمايتهم، ولم تستطع أية قوة، حتى قوة أصحاب رءوس الأموال في الصناعة الجديدة، أن تَحُول دُون ازدياد حرية العمال اليدويين والأُجَراء.

لكن عددًا قليلًا من نَقَدة الدمقراطية يحاجون، بأن التحسن الذي طرأ على حياة عامة الناس، لم يكن إلا طلاء من الذهب مُوِّهت به الأغلال التي في أعناقهم، وهؤلاء النقاد يُعارضون في الإصلاح الاجتماعي؛ لأنه يَجعَل كثرة الناس أقلَّ مَيْلًا إلى الانتقاض والثورة، لا نَعرِف قط حجة أوْهَى من هذه الحجة، ولكننا مع ذلك نسمح لأنفسنا بأن نناقش معناها، هذه الحجة تفترض أنه كلما زادت الحالة سوءًا كان ذلك أدْعَى إلى قلبها من أساسها، وذلك خطأ في فهم نفسية الناس؛ لأن الجياع والمرضى لا يصبحون أكثر نشاطًا وأعظم ذكاءً، بل بالعكس يضعف نشاطهم ويضمحل ذكاؤهم، أما الغذاء الصالح، فيجعل الناس أكثر استعدادًا للعمل لتحقيق رغباتهم، وحتى إذا كان لا بد من الالتجاء إلى العنف، لا إلى وسائل النصح والإقناع، فإن الصحة أقوى دعامة للثورة من المرض، ألَا ترى أن الأمراض التي كانت تفتك بأجسام الطبقات الفقيرة في العصور الوسطى، والجهل الذي كان مخيمًا على عقولهم، قد استعبَدَاهم أكثر ما استعبدتْهم القوانين؟ لكن عندنا لمَن يعيبون آثار الإصلاح الاجتماعي ردًّا أقل من الرد السابق مجاملة، إننا ليُخيَّل إلينا أن رغبتهم في السلطة أقوى من حبهم لسعادة عامة الشعب، لا ننكر أن الحرص على إصلاح صغائر الأمور، والرغبة في القضاء على «النظام» القائم من أساسه، قد يكونان في بعض الأحوال مما يُحمَد الإنسان عليه، ولكنهما قد يكونان في بعض الأحوال الأخرى من الأدلة على شهوة الحكم، المتمكِّنة من نفوس مَن لا يصلحون لإقناع غيرهم بآرائهم، إن أولئك الذين يحبون أن يصلوا إلى كراسي الحكم بأي ثمن، قد لا يشعرون في أنفسهم بتلك الرغبة؛ ولذلك لا تُعَدُّ رغبتهم فيه إثمًا يؤخَذون به، وقد تَظهَر تلك الرغبة بأشكالٍ وطرق متعددة، لكن الذين يتناولون السياسة العامة بالبحث في كنف الحكم الدمقراطي يحاذرون دائمًا، من الخطر الذي قد تؤدِّي إليه مطامعهم، فهم يخشَوْن دائمًا أن يُلهِيَهم عن تحسين حال طبقات الشعب المعيشية، تفكيرهم في ابتكار مشروع جديد أو إصلاح أداة في دولاب الإدارة، نحن نقر أن التقاليد الدمقراطية قد أساء إليها اندفاع دُعاتها وتسرُّعهم، ولكننا نقرِّر أيضًا أنها كانت على الدوام عونًا على تحسين حال الناس المعيشية؛ رجالهم ونسائهم وأطفالهم من نواحٍ معينة، وأن هذا التحسن قد جعل المجتمع كله في البلاد الدمقراطية أكثر اقتدارًا وذكاءً؛ ولذلك يخطئ مَن يقول إن ما أفاده الناس من الدمقراطية في شئون الصحة والتعليم والتنظيم الصناعي يحول بينهم وبين الرقي؛ إذ الحقيقة أنه يُتيح لهم الفُرَص ليبدِّلوا نظام المجتمع من أساسه.

١ إن لفظي Freedom، Franchise من أصلٍ واحد.

٢ مبدأ التخلِّي هو مبدأ جماعة الطبيعيين الذين كانوا يَدعون إلى الحرية في مرافق الحياة، وترْك الأفراد أحرارًا في الأعمال الصناعية والتجارية، وترْك البضائع تنتقل من مكانٍ إلى مكان من غير أن تُوضَع عليها قيود، وكانوا يَرَوْن أن خير نظام اقتصادي هو الالتجاء إلى القوانين الطبيعية، وأن لا فائدة مطلقًا من معاكسة الطبيعة، ويتلخَّص مذهبهم في العبارة المأثورة: اتركْه يعمل؛ اتركْه يَمُر Laissez Passez, Laissez Faire.

٣ انظر كتاب «البرلمان» للسير ش. إلبرت في هذه السلسلة.

٤ آدم اسمث (١٧٢٣–١٧٩٠) عالم اسكتلندي يُعَدُّ واضِعَ أساس علم الاقتصاد السياسي الحديث، اشتغل أستاذًا للمنطق والفلسفة الأخلاقية في جامعة جلاسجو، وخير كتبه كتابه الشهير «بحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها»، وهو يوافق جماعة الطبيعيين الذين يقولون بترك الأفراد أحرارًا في أعمالهم التجارية والصناعية. (المُعرِّب)

٥ العقليون Rationalists أصحاب المذهب القائل بوجوب إخضاع كل شيء لطرق البحث والإثبات العلمي، وهم في الأخلاق لا يَرَوْن واجبًا إلا ما يوافق الضمير على أنه كذلك. (المُعرِّب)

٦ يشير المؤلف إلى نظرية الفيلسوف الإنجليزي هبز Hobbs الذي عاش في القرن السابع عشر، ومضمونها أن جماعة البشر مكوَّنة من ذرات سابحة في عالم الاجتماع، وهي ذرات متنافرة ليس بينها شيء من الجاذبية، ولا تحرِّكها سوى الرغبات والشهوات المتعارضة، وأن الناس لذلك كانوا في عراكٍ مستمر؛ لأن الإنسان الفطري في زعمه مخلوق شرس شكس، لا تنقطع بينه وبين أخيه الحروب؛ ولهذا اتفق الناس على أن يختاروا شخصًا يسلطونه عليهم لحماية أنفسهم وأموالهم من كل معتدٍ في الجماعة أو خارجها، وتعرف هذه النظرية بنظرية العَقْد الاجتماعي (ملخص من كتاب «الحرية والدولة»، تأليف الأستاذ محمد عبد الباري). (المُعرِّب)

٧ البيورتان Puritans هم البروتستنت المتطرفون، وقد كان لهم شأن ديني وسياسي عظيم في أيام كرمول. (المُعرِّب)

٨ إميل فاجيه: أديب وناقد فرنسي (١٨٤٧–١٩٠٦)، تخرَّج في كلية النورمال بباريس، وعُيِّن في عام ١٨٩٠ أستاذًا للآداب في السوربون، واختير عضوًا في المجمع العلمي الفرنسي (الأكاديمي) في عام ١٩٠٠، ومن أشهر مؤلَّفاته كتابه في تاريخ الأدب الفرنسي. (المُعرِّب)

الفصل الرابع

النظم الدمقراطية

١

إن ما تم على يد الدمقراطية حتى الآن، وما يمكن أن يتم على يديها في المستقبل، يرجع بعضه إلى النظم التي استُخدمت حتى الآن، والتي يمكن أن تُستخدَم فيما بعدُ؛ ذلك بأن الدمقراطية، من حيث هي مَثَل أعلى للحكم، قد أَوْجَدت نُظُمًا جديدة تُعَدُّ نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الدمقراطية من الوجهة العملية، وقد استرعت هذه النظم من اهتمام الناس، أكثر مما استرعتْه الأغراض التي وُجدت هي من أجلها، ويرجع معظم السبب في ذلك إلى أن السياسة العملية وفن الحكم يهتمَّان بكيفية تحقيق حاجيات الناس أكثر مما يهتمان بهذه الحاجيات نفسها، ولما كان الناس يعتقدون بحق أن المَثَل الأعلى يكون أكثر جاذبية، إذا ثبت أن في الإمكان تحقيقه، فإن الغرض الذي كانت ترمي إليه الجهود المبذولة لإيجاد مجتمع متساوي الأفراد، تقوم حقوق الشخص فيه على رضاء غيره من الأشخاص لا على قوَّته هو، لم يكن ليحتاج إلى بحثٍ مستمر؛ لأنه كان مفروضًا أن هذا الغرض قد اتُّفق عليه بوجهٍ عام، في الوقت الذي كانت النظم الموصلة إليه تَرقَى وتنمو، أما الآن فقد أصبحنا لا نَسلَم من الاعتراض إذا افترضنا أن المجتمع المتساوي الأفراد الذي لا تسيطر عليه القوة، هو المجتمع الذي يفضله كافة الناس، لكننا إذا لم نسلِّم بأن قيام مثل هذا المجتمع أمر مرغوب فيه، فإننا لا نستطيع أن نفهم حقيقة الوسائل التي تسير عليها النظم الدمقراطية، وعلى هذا فإننا سنصف هذه النظم وندرسها هنا، على افتراض أن المساواة والرضا هما الغرض المقصود من نظام الحكم.

إن النظم المرتبطة بالدمقراطية منذ نشأتها هي اختيار النواب بالاقتراع، ومناقشة السياسة العامة مناقشة علنية على لسان الفئات المتنازِعة المنظمة على هيئة أحزاب سياسية، ووجود وزراء مسئولين أمام مجلس نيابي أو رئيس منتخب يشرفون على الشئون الإدارية، ولنظام الحكم أيًّا كان نوعه وظيفتان؛ إحداهما: المحافظة على القانون القائم بالفعل، والثانية: هي تغيير هذا القانون، ويحتفظ كل نظام للحكم بالقانون القائم ويعمل على تغييره بطريقتين؛ طريقة الإقناع، وطريقة القوة، ولكن النسبة بين ما يستخدم من القوة، وما يستخدم من الإقناع تختلف باختلاف النظم، فالنظام الدمقراطي يعمل على منع القوة بتاتًا إلا ما يلزم منها لتقييد الأنواع المنحطَّة عن المرتبة البشرية،١ لكن كل نظام حتى النظام الدمقراطي نفسه قد ورث شيئًا من أساليب الحكومات السابقة، وما من حكومةٍ مهما كانت نزعتها الدمقراطية تستطيع أن تتجنب كل أنواع القوة.

لكن النظم الموضوعة للمحافظة على القانون في كنف الحكم الدمقراطي، أكثر مرونة وأكثر قبولًا للنقد، وأكثر اعتمادًا على المحاجة والإقناع من النظم التي تستعين بها أنواع الحكم الأخرى، على أن أهم ما يمتاز به الحكم الدمقراطي عن غيره من أنواع الحكم المعارضة له، هو النظم التي يستخدمها لتغيير القانون، ذلك أن الحكومات القديمة لم تكن تحسب لهذا التغيير حسابًا؛ لأنها لم تكن تحس بأن القوانين تتطور مع الزمن، بل كانت تعد القوانين القديمة أشياء مخلدة، أما الآن فقد تبيَّن لنا أن تطور وسائل الحكم أمر لا مندوحة عنه، تحتِّمه التغيرات الطبيعية التي لا بد من حدوثها في المناخ وخصب التربة، وعدد السكان والعلاقة بين الأجيال المختلفة، وهذه التغيرات أدَّت إلى معرفة ما يسميه أتباع بنتام Bentham٢ «مبدأ التشريع المستمر»، ذلك أن كل مجتمع في حاجةٍ إلى أن يكيف نفسه، حسب ما يطرأ عليه من ظروفٍ جديدة ناشئة من القوى التي تعمل على تقدُّمه، ومما يطرأ عليه من شرور عارضة، ويرى بعض الناس أن تكون الثورة هي الوسيلة التي تتبع لإحداث هذا التطور، والثورة معناها التغيير العنيف المفاجئ البعيد الأثر، لكن يلوح أن التاريخ يدل على أن كل ثورة إنما تحدث مفاجأة من غير قصد؛ ولهذا لا يمكن أن يرسم لها الطريق وتمهد لها الأسباب، وسواء أكان ذلك أم لم يكن؛ فإن الوسيلة العملية لهذا التغيير في الحكم الدمقراطي هي استخدام النظم المؤدية إلى تغيير القانون تغييرًا تدريجيًّا، عن طريق مناقشة السياسة العامة جهرًا، والاقتراع عليها ونقدها نقدًا مستمرًّا، والنظم التي تستخدم لإحداث هذا النوع من التغيير هي البرلمانات وما شاكَلَها من الهيئات النيابية، واستخدام هذه الهيئات من أخص خصائص الحكم الدمقراطي العملي؛ ولذلك يجدر بنا أن نبحث الآن في كيفية قيام هذه النظم بواجبها؛ لنعرف إلى أي حدٍّ تستطيع أن تحقق الغاية التي تعمل لها، ويحسن بنا أن نقرر هنا أن هذه النظم ليست خالدة أو كاملة، وإنما هي تجارب يُستعان بها على توجيه العادات والطبائع البشرية المعتادة الوجهة الصالحة.

إن الاقتراع هو أظهر مظاهر الدمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات، ولقد كان حق الانتخاب هو أهم المشاكل السياسية التي قامت في أوائل القرن التاسع عشر، ولم يكد ينتهي هذا القرن حتى نالت النساء في كثيرٍ من البلاد حق الانتخاب، على الأساس الذي أدَّى إلى توسيع دائرة حق الانتخاب قبل ذلك الحين، ولا تزال النساء في بعض البلاد التي تقول إنها بلاد دمقراطية كفرنسا مثلًا محرومات من هذا الحق، لكن الناس بوجهٍ عام يَرَوْن أن الدمقراطية الصحيحة هي التي تمنح حق الانتخاب، لمَن بلغ سِنَّ الرشد من الرجاء والنساء على السواء، فكل مواطن في هذه البلاد يفترض فيه أنه يفكر في الشئون العامة، وأن يصدر أحكامًا عن طريق الاقتراع على مشاكل معينة في السياسة العامة، وهذا في اعتقاد الناس هو الذي يُمَيِّز المواطن، ذا الحقوق السياسية عن التابع الخاضع لحكم غيره، ولا جدال في أن الاقتراع في حد ذاته أقل أهمية من البحث الذي يسبقه، كما أوضح ذلك تكفيل Tocqueville؛٣ وذلك لأن هذا البحث يحدِّد الخطة السياسية ويوضح الظروف القائمة، والقوى التي يمكن الاستعانة بها لعلاج مثل هذه الظروف، كما أن من شأنه أن يجعل كل المواطنين أكثر رغبة في أن يعيشوا مع مَن يُخالِفونهم في الرأي في محبةٍ وسلام، وينتج من هذا أن الصوت الذي يُعطى في ظل الدكتاتورية، من غير أن يسبقه بحث أوَّلي في الآراء المتعارضة، ومن غير انتقاد حرٍّ لوُلاة الأمور، لا يماثل الصوت الذي يُعطى في ظل الدمقراطية؛ أي إن الأصوات التي تُعطى تحت حكم الدكتاتوريات ليست أصواتًا دمقراطية بأي حالٍ من الأحوال، وإنما هي هتاف وتحيات لكل ما تقترحه الحكومة، ولا تدل مطلقًا على أن أصحابها يفهمون تلك المقترحات، فالصوت الذي يُعطى في ظل الدمقراطية، إذن هو صوت يعبِّر عن رأي سبقتْه مناقشة حرة، سواء أكان هذا الرأي صائبًا أم خاطئًا، سديدًا أم أخرق، والمفروض أن البحث العام بين ذوي الآراء المتعارضة، قد أكسب الصوت صفته الواجبة وهي الموافقة بعد إعمال الفكر والروية، ولا شك في أن الاقتراع ليس هو كل ما يجب على المواطنين، وقد لا يكون أهم ما يجب عليهم، ولكن من أهم واجبات المواطن المتمتع بالحكم الدمقراطي أن يناقش السياسة العامة ويُبدي رأيَه فيها.

والاقتراع يحدث في انتخابات النواب وفي إصدار القرارات في المجالس النيابية؛ فأما في الحالة الأولى، حالة اختيار النواب، فقد طالب به الشعب أولًا في أوائل القرن التاسع عشر؛ ليستعين به على الاشتراك مع بعض الطبقات والجماعات الممتازة في السلطة السياسية، وكان المفروض وقتئذٍ أن خير ما يحفظ «مصالح» الفرد، هو أن يختار مَن يُمثِّله في المجلس النيابي، وسبب ذلك أن ملوك إنجلترا في العصور الوسطى كانوا يجمعون المال من رعاياهم، بطريقة تطورت بالتدريج حتى أصبَحَتْ هي النظام البرلماني الحديث، كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب، فكان المَلِك إذا طلب مالًا أبدى المطلوب منه رأيه في هذا الطلب بوساطة النواب، وبذلك أصبح اختيار هؤلاء النواب في آخِر الأمر موكولًا إلى أعيان الجهة، أو أغنيائها الذين استعانوا بالنظام النيابي على مراقبة السياسة العامة، فكان طبيعيًّا إذن أن يعتقد المُصلِحون في أواخر القرن الثامن عشر أن إعطاء الصوت لنائب ما، وسيلة من وسائل الاشتراك في السلطة، ثم جُعل حق الانتخاب في كثيرٍ من الأقطار بعد سنة ١٨٣٠ أو حوالي ذلك الوقت، ميزة تُمنَح لبعض الطبقات الاجتماعية ذات الأملاك الثابتة، وقُصر أولًا على الرجال دون النساء، بعد أن كان هذا الحق قبل ذلك الوقت يُورث أو يُشترى بالمال، وقد أكثروا وقتئذٍ من ذكر «الشعب» و«الشعب ذي السيادة»، ولكن «الشعب» من الناحية السياسة لم يكن يشمل في خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر، حتى في البلاد الدمقراطية، إلا عددًا قليلًا من الذكور ذوي الأملاك، وهؤلاء هم الذين كان يظن أن لهم «مصالح حقة في البلد»، أما غير هؤلاء كالنساء أو العمال اليدويين مثلًا فكان المفروض أنه لم تكن لهم مثل هذه المصالح، مع أنه كان يُطلب إلى العمال اليدويين أن ينضموا إلى صفوف الجيش، ألَا ما أعجبَ هذه الأوهامَ السياسيةَ وأكثر سخافاتها!

على أن حق الانتخاب الضيق الذي نالتْه الشعوب في أوائل القرن التاسع عشر، كان يُطلَق عليه اسم «الدمقراطية» تمييزًا له عن الملكية المطلقة أو الألجاركية، ولم تكن هذه التسمية جديدة، فقد ذكرنا من قبلُ أن المدن المستقلة في أيام الحضارة اليونانية الرومانية كانت تُسمَّى «دمقراطيات»، مع أن السلطة فيها كانت محصورة في يَدِ عدد من الذكور مُلَّاك البيوت الذين كانوا يسيطرون على النساء والرقيق، لكن تبيَّن بعد ذلك أن الحال الاجتماعية في القرن التاسع عشر لا يمكن معها مقاومة ما كان يطلبه النساء والعمال اليدويون من نصيب في السلطة السياسية، فنشأت من ذلك في بعض البلاد الدمقراطية بشكلها الحاضر، الذي يتمتع فيه الراشدون من الرجال والراشدات من النساء بحق الانتخاب، وقد بقيت النساء حتى الآن محرومات من هذا الحق في بعض البلاد، وهي على العموم البلاد ذات التقاليد الاجتماعية الاستبدادية كاليابان، أو التي للمذهب الكاثوليكي فيها سلطان كبير.

والطريقة المتبعة في النظام الدمقراطي لاختيار أعضاء المجالس النيابية هي طريقة الاقتراع السري، وبهذه الطريقة لا يُستطاع إرهاب الناخبين، ويتبيَّن الإنسان من طريقة فرز الأصوات بوجهٍ عام والحكومة القائمة بالأمر وقت الانتخاب؛ ذلك أنه إذا كان للحكومة القائمة بالأمر فعلًا؛ أي الأشخاص الذين بيَدِهم زمام السلطة والذين يحكم الناخب على أعمالهم، إشراف على فرز الأصوات؛ فإن الناخبين لا يَثِقون بالنتائج التي تُعلَن؛ ولهذا كان لا بد من وجود هيئة حاكِمة تسيِّر دولاب الإدارة، مستقلة عن سياسة الحزب الحاكم وقت الانتخاب؛ ومن هذا نشأت الحاجة إلى وجود هيئة الموظفين المدنيين التي لا يتعرض أعضاؤها للعزل تبعًا لإرادة الحكومة القائمة بالأمر وحدها، وبذلك يتحقق الغرض المقصود من الانتخاب، وهو تمكين المواطنين من أن يعبِّروا عن رغبتهم أو «إرادتهم» أو «رأيهم»، تعبيرًا صادقًا لا يخضعون فيه لضغطٍ أو قوة.

ويظن بعض الناس أحيانًا أن التعبير عن الرأي العام بانتخاب ممثليه، يحتاج إلى طريقة من طرق التمثيل النسبي، يقول هذا البعض إنه إذا أُريدَ أن يكون المجلس النيابي الذي يشرع للأمة، ويُشرِف على سياستها صورة صادقة لرأي المجتمع كله، فلا بد أن تُمثَّل في هذا المجلس كل هيئة ذات شأن من الناخبين، وأصحاب هذه النظرية يَعُدُّون المجلسَ النيابي صورة مصغَّرة للمجتمع، تمثِّل جميعَ آرائه على اختلاف أنواعها، ويَرَوْن أن تكون نسبة أصوات الجماعات المختلفة في المجالس، كنسبة أصوات أفراد المجتمع الممثل فيه، سواء كان هذا المجتمع هو الأمة كلها أو جزءًا من أجزائها، تلك هي النظرية، ولكن النظم السياسية المبتكرة القائمة على النظريات المعنوية المجردة شديدة الخطر؛ لأن كل النظريات المعنوية إنما تقوم على الفروض، ولأن صاحب النظرية لا يستطيع أن يستحضر في ذهنه وقت وضعها جميع الفروض المحتملة، وقد تكون فكرة اعتبار الناخبين وحدات متفرِّقة، ثم إضافة الناخبين الذين من رأي واحد في جهةٍ من الجهات، إلى الذي يلوح أنهم من رأيهم في جهةٍ أخرى، قد تكون هذه الفكرة فكرة خاطئة، ألسنا نعرف مثلًا أن «أحرار» إنجلترا ليسوا «كأحرار» رومانيا سواء بسواء؟ وحتى في الدولة الواحدة نرى أحيانًا أن الجدل المحلي والشخصي هو الذي يحدد صفات الأحزاب في الدائرة الانتخابية، وليست تحددها المبادئ السياسية، وفوق هذا هل يحسن أن يكون في المجلس النيابي من الآراء المختلفة بقدر ما في المجتمع كله من آراء؟ إن دعاة التمثيل النسبي المتطرف أنفسهم لا يطلبون أن تمثل في المجلس كل طائفة؛ لأن في كل نظام طوائف لا «يُقام لها وزن»؛ ولذلك تصبح المشكلة العملية التي تتمخض عنها هذه النظرية هي: أيُّ الطوائف يجدر أن تمثَّل في المجلس النيابي؟ وجواب هذا السؤال يقف من الناحية العملية على ما يفترض أن يؤدِّيَه المجلس من الأعمال، لقد قلنا من قبل إن المبدأ الدمقراطي يسمح ببحث جميع الآراء المختلفة بحثًا حرًّا، ولكنه لا يشترط أن يكون هذا البحث في داخل المجلس النيابي؛ لأن المجلس النيابي أو مجلس الأمة أو البرلمان هو الذي تصدر فيه القرارات عن السياسة العامة، وكل ما يجعل القرار الذي يصدر فيه أقل صراحة أو وضوحًا قد يؤثر تأثيرًا سيئًا في فن الحكم، ولسنا نقول هذا لنبرِّر به استبداد الأغلبية، بل نقصد أنه إذا كان أساس المهارة في الحكم هو التوفيق بين أكبر عدد مستطاع، فإن الحكم يتطلب أيضًا من المسئولين عملًا باتًّا جازمًا، وإنْ أغضب بعض الطوائف؛ ذلك بأن أي نظام من نظم الحكم مهما بلغ من ديمقراطيته، لا يمكن كل إنسان من أن يسير على هواه، قد يكون ضروريًّا أن يُعاد النظر في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، أو في الطرق الخاصة التي تسير عليها الانتخابات في البلاد المختلفة، لكن الفكرة الأساسية التي يقول بها أنصار التمثيل النسبي، وهي مضاعفة عدد الآراء المختلفة في الجمعيات التشريعية لم يؤدِّ السير عليها عمليًّا إلى إصلاح الحكم الدمقراطي، هذا إلى أن لدى الأقليات طرقًا أخرى كثيرة غير طريق التمثيل في المجالس النيابية، تستطيع بها أن تُشعِر الناس بنفوذها، ويجب أن يكون المقياس الذي تُقاس به قيمة كل إصلاح يُقترح هو ما يُحدِثه من الأثر في سير الأعمال، وقد يكون من الخطر أن نقول مع لورد بيكنزفيلد Lord Beaconsfield:٤ إن «إنجلترا لا يحكمها المنطق وإنما يحكمها البرلمان.» لكن ثمة منطقًا للشئون العملية، تعنو له الآراء المختلفة وقت الإقدام على عملٍ من الأعمال العامة.

٢

ويتطلب تنظيم الاقتراع وإشراف المجلس النيابي على الحكومة، في ظل الحكم الدمقراطي انضمام الأهالي باختيارهم إلى أحزابٍ سياسية مختلفة، وإن كانت الأحزاب قد وُجدت قبل أن توجد الدمقراطية، وإن كانت قد وَرثت حتى في عهد الدمقراطية شيئًا من عادات الفرق والجماعات، التي كانت قائمة في عهد الحكم المطلق أو غيره من أشكال الحكم، وليست الدمقراطية هي سبب جميع العيوب التي نشاهدها في النظام الحزبي، بل إن منشأ بعضها هو طبيعة الزمرة أو الهيئة الصغيرة، التي تتولَّى الترشيح وتُشرِف على الأتباع، هذا ولا بد لكل حزب سياسي قائم في النظام الدمقراطي من «مكتب» حزبي به موظفون، ولا بد له أيضًا من برنامج يَسِير عليه وشخصيات قوية تُشرِف عليه، وقد تكون كل هذه خطرًا يتعرَّض له السعي لتحقيق المَثَل الدمقراطي الأعلى، ولكن كل حزب ضعيف في أية ناحية من هذه النواحي الثلاث الضرورية، لا أمل له في الاستيلاء على زمام السلطة؛ لذلك كان لكل حزب نواة صغيرة من أشخاص يعملون في الشئون العامة، وإلى جانبهم أتباع من أشخاص عاديين مختلفين في عددهم، «يتبعونه» تبعية تختلف قوةً وضعفًا، كما يتبعون مذهبًا دينيًّا أو ناديًا من النوادي، ويمثل كل حزب في الغالب آراء إحدى الطوائف التي لها مصلحة خاصة أو فائدة مالية تسعى لإدراكها، وقد تصعب التفرقة بين الخطط السياسية للأحزاب في بعض البلاد كالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون الأحزاب في البعض الآخر كفرنسا مثلًا جمعيات من طوائف قليلة العدد من الساسة المحترفين، لا توجد بين وجهات نظرها أو سياستها العامة إلا أدق الفروق وأخفاها، لكن الأحزاب في جميع البلاد ذات النظم الدمقراطية، تساعد على إظهار الاختلافات في الآراء والتجارب الخاصة بالسياسة العامة، وإذا نجح حزب أو نجحت طائفة من الأحزاب في حمل أغلبية السكان على اعتناق آرائها، قبلت الأحزاب الأخرى أن يتولى الحزب الفائز أو الأحزاب الفائزة زمام الحكم، لقد ألِفَ قُرَّاء هذا البحث من الإنجليز والأمريكيين هذا النظام، إلى حدٍّ يجعلهم عاجزين عن إدراك ما فيه من جدة، وكثرة ما يحتاجه النجاح في تنفيذه من عاداتٍ وخصال دقيقة، وليس ذلك النظام من النظم التي يمكن إقامتها بين عشيةٍ وضحاها؛ لأنه يتطلب أن تتمكن عادة بحث السياسة العامة من نفوس مَن يختلفون في نظرتهم إليها، ويتطلب كذلك جوًّا من الاستقرار الاجتماعي يتعذر فيه استخدام العنف الشخصي إن لم نقل: يستحيل، ويتطلب فوق ذلك من الشعب بوجهٍ عام أن يفهم كيف يُستخدم العقل في استنباط وسائل جديدة للقيام بما يحتاجه من الأعمال، ولا تصلح الديانات الاستبدادية التي تأبى تحكيم العقل، ولا العادات التقليدية التي لا تَقبَل النقد، لأن تكون أساسًا يقوم عليه الجدل الدمقراطي بين الأفراد الذين ينتمون إلى أحزابٍ مختلفة، وكذلك قد تقوم الفوارق الشديدة بين الطبقات الاجتماعية حائلًا بين أصحاب الآراء المتعارضة وبين المناقشة الودية، لكن العادات والخصال الاجتماعية في بعض البلاد الأخرى تيسر سبل المناقشة العلنية في الآراء المتباينة، وقد ساعدت الأحزاب السياسية في هذه البلاد على إصلاح الحال الاجتماعية.

لكن السياسة الحزبية على الرغم من هذا كله، قد أصبح اسمها موضع السخط في كل مكان، وكثيرًا ما يؤكد نقاد الدمقراطية أن هذه السياسة تُضحِّي بالمصالح «القومية» أو مصالح المجتمع بوجهٍ عام؛ ولذلك نرى بعض الساسة حتى في البلاد الدمقراطية يفخرون بأنهم «مستقلون»، وليس ثمة شك في أن الإفراط في الخير جائز، وقد أدَّى الإخلاص للأمة نفسه إلى شر الأعمال، بل إن الإخلاص لله قد اتُّخذ ذريعة للقسوة والاضطهاد، فلا غرابة إذا خرج بعض التابعين لحزبٍ من الأحزاب السياسية عن جادة العقل، واتبعوا خطة أنانية خالية من التبصر، يُضاف إلى هذا أن الأحزاب القائمة في هذه الأيام قد نَمَتْ متأثِّرة بالاعتقاد الذي كان سائدًا في القرن التاسع عشر، وهو أن الصالح العام يتكون من طائفةٍ من الصوالح المتفرِّقة المشتركة بين المصالح المتنافسة، وفي هذه الحال يَمِيل كل حزب إلى أن يعمل لمصلحةٍ واحدة أو عدد من المصالح المتفرقة، أو طائفة من المصالح المتقاربة، مفترضًا أن المصالح الأخرى يدافع عنها غيره من الأحزاب، وبذلك يصبح معنى «توازن المصالح» هو التنافس بين الخصوم؛ ولهذا السبب استُعيرت الاصطلاحات الحربية واستخدمت في الجدل السياسي؛ ولهذا أيضًا يلجأ المرشحون إلى الناخب يُمَنُّونه بأنه سينال هو نفسه نفعًا من هذا الاقتراح أو ذاك، ويلوح أن بعض الساسة يعتقدون أن فوزهم في الانتخاب يكون أقرب إلى الاحتمال، كلما كثرت الأسلاب التي يَعِدون بها مؤيِّديهم.

على أن هذا لا يستلزم أن يكون الحزب السياسي قطيعًا من الأنعام لا همَّ له إلا مصالحه، بل الواقع أنه قد يسير على خطة يبغي بها الخير العام للمجتمع بأكمله، كما أن الناخب قد لا يؤيد مشروعًا من المشروعات لمنفعته الذاتية، بل للمصلحة العامة التي يشترك فيها مع غيره من الأفراد، وللناس آراء كثيرة مختلفة صحيحة في معنى الصالح العام؛ ولذلك قد لا يكون اختلاف الآراء بين الأحزاب ناشئًا من اهتمامها بمصالحها المتعارضة، بل ناشئًا من اختلاف وجهة نظر كلٍّ منها، حتى ولو كانت كلها ترنو ببَصَرِها إلى مطمحٍ واحد، أو تسعى كلها لغرضٍ واحد.

لقد سبق القول إن الدمقراطية متصلة بالفردية من جهة، وبتوازن المصالح المتضاربة من جهةٍ أخرى، ولكن هذين المبدأين لا يُعدَّان من أصولها الجوهرية، إلا بقدْر ما يُعَدُّ اسمها الإغريقي من هذه الأصول، إنما المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه هو بحث الآراء المختلفة أو المتعارِضة، واتخاذ هذا البحث وسيلة لتعرُّف طريق العمل الصحيح، وهذا البحث يساعد عليه قيام الأحزاب السياسية؛ ولذلك كان كل ما يُبذل من الجهود لإلغاء هذه الأحزاب في حقيقة أمره جهودًا تُبذل لتركيز السلطة كلها في يد واحدٍ منها بعدَ القضاء على نُقَّاده ومعارِضيه؛ ولهذا أيضًا كان وجود الأحزاب التي تعمل لخير المجتمع كله، وإن اختلفت نظرة كلٍّ منها إلى هذا الخير، أمرًا جوهريًّا لا غنى عنه لمناقشة الشئون العامة، ولإشراف الشعب على الحكومة؛ لأن هذه الأحزاب تعمل في داخل المجلس النيابي وخارجه.

٣

لقد كانت المجالس النيابية في أول أمرها وسيلة لمقاومة السلطة التنفيذية والحَدِّ من حقوقها؛ وذلك لأن الحكومات كانت فيما مضى تُعَدُّ في الغالب خطرًا على المحكومين؛ ولأن أهم ما كان يُعنَى به الحكم فيما مضى، هو أن يُشرِف على المجتمع عدد قليل من الرجال لمنفعتهم الخاصة، ولا يزال معظم الرجال والنساء حتى الآن لا يَرَوْن في الحكم إلا سلطة تفرضها عليهم وعلى جيرانهم فئة خفية يسمونها «الحكومة»، والحق أن الحكومة لم تكن إلا طائفة قليلة من الأشخاص، استطاعوا بوسيلةٍ من الوسائل أن يسيطروا على المراكز الرئيسية، التي تجعل لهم سلطانًا على غيرهم من الناس، لكن «الحكومة» في معظم البلاد الدمقراطية، قد أصبحت بعد التجارب التي حدثت في القرن التاسع عشر جزءًا من المجالس التشريعية، وأهم الحكومات التي تُستَثنَى من ذلك هي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تنفصل السلطة التنفيذية عن مجلس الأمة انفصالًا تامًّا، وحيث يُعَدُّ هذا المجلس عينًا مذكاة على «الحكومة» وقوة محددة لسلطانها، لكن الريبة القديمة في الحكومات لا تزال مع ذلك باقية في جميع الدمقراطيات.

ويراقب المجلس النيابي في الحكومات الدمقراطية الوزراء ويسألهم وينتقدهم، وقد جَرَتْ عادة مجلس النواب في فرنسا أن يَقِف من كل حكومة تقوم فيها موقف المتشكك المرتاب، ويلوح أن القاعدة التي كانت تفترضها النظرية القديمة المسماة بنظرية «فصل السلطات»،٥ هي أن الحرية إنما تقوم على تكليف شخص بعملٍ من الأعمال وتكليف غيره بمنعه من القيام بذلك العمل، ومن هنا نشأ شيءٌ من التوتر في العلاقة بين المجالس النيابية والوزراء المسئولين، لكن من مستلزمات الدمقراطية أن تكون «الحكومة» مسئولة أمام نواب الشعب، وأن يَترك النواب «للحكومة» كامل السلطة التي تمكِّنها من أن تقوم بعملها، ويحاول النظام الدمقراطي أن يجمع نظام الحكم الواحد، بين الانتقاد الحر لأولي الأمر والحكم النافِذ على أعمالهم، وبين العمل الحازم يتولَّاه ولاة الأمور.

وأهم وظيفة يقوم بها المجلس النيابي هي التشريع؛ أي سَنُّ القوانين الجديدة، أما في غير الحكومات الدمقراطية فتتولَّى السلطة التنفيذية هذا العمل، وتُصدِر القوانين دون مناقشة عامة، لكن من مزايا الدمقراطية أن القوانين التي تُصدِرها تتغيَّر كلما حدث تغير واسع النطاق في حال الشعب، وبذلك تقوم طريقة تغيُّر الوزراء وتبدُّل الأغلبية في المجالس النيابية المنتخبة، مقام الثورة في مقابلة التطورات الاجتماعية التي تطرأ على الأمة، والقاعدة المُتَّبَعة أن القوانين التي تُصدِرها المجالس النيابية، تَعرِض مشروعاتها أول الأمر على لجانٍ من هذه المجالس، أو على هيئة المجلس كلها، وقد تُعَدَّل هذه المشروعات وقت مناقشتها، ولقد كان ما يُسَنُّ من القوانين الجديدة في عهد الحكومات القديمة قليلًا في عدده، بسيطًا في نوعه؛ ولذلك كان من حق كل عضو في المجلس النيابي، بمقتضى النظرية الدمقراطية القديمة أن يقترح أي قانون جديد، أما الآن فإن الذي يحدث بالفعل أن السلطة التنفيذية، هي التي تقترح كل القوانين الجديدة الهامة، إلا في النظام الأمريكي، وقد حدث تبدُّل عظيم الخطر في نوع القوانين منذ قيام الحكم الدمقراطي؛ إذ أصبحت القوانين الجديدة تُسَنُّ الآن عادة لتنظيم خدمات عمومية، أو تقرير قواعد عامة يرغب الأهلون جميعهم في السير على مقتضاها، وبذلك قلَّتْ أهمية القانون بمعناه القديم؛ أي التحريم وفرْض العقوبات على المخالف، ولم يَعُدْ أهم ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكره هو السلطة العليا و«العقوبات»، على أن الحقوق الأساسية التي تَحفَظ كيان المجتمع، لا تَزَال إلى الآن يؤيدها القانون الجنائي، ويذبُّ عنها العقاب الذي جعلتْه الدمقراطية الآن أكثر إنسانية مما كان.

ولننتقل بعد ذلك إلى الكلام على المجالس النيابية، فنقول إن أعضاء الهيئة النيابية القديمة في إنجلترا؛ أي مجلس العموم، ومجلس الأمة السابق على العهد الدمقراطي في الولايات المتحدة، تختارهم الآن هيئة الناخبين المكوَّنة من جميع السكان العقلاء الراشدين، وبذلك أصبحت هاتان الهيئتان تعملان متأثرتين بعوامل جديدة، والحق أنهما قد أُدخِل على نظامهما تعديل جوهري، لا تدل عليه أساليب العمل القديمة التي يسيران عليها، لكن جميع المجالس النيابية القائمة في الوقت الحاضر لم ينشأ منها واحد، بعد أن شمل حق الانتخاب جميع الراشدين، وبعد أن تعددت واجبات الحكومات حتى شملت الصحة والتربية، ويُستثنَى من ذلك مجالس الدول الجديدة التي خُلقت بعد الحرب الكبرى مثل تشكوسلوفاكيا؛ ولذلك كان معظم مجالس النواب التشريعية القائمة في البلاد الدمقراطية في الوقت الحاضر هيئات قديمة ذات تقاليد عتيقة، تقوم بين ناخبين جُدد يختلفون عن الناخبين السابقين كل الاختلاف، وتؤدي واجبات حكومية لا تقل عن الناخبين في جدتها.

ولا تزال أنماط قديمة من المجالس غير النيابية قائمة حتى في البلاد التي تسيطر عليها نظم دمقراطية، وأهم المجالس الباقية من هذا النوع مجلس اللوردات البريطاني، ويكون تاريخ هذا المجلس صفحة من سجل الرقي المتعدِّد الصفحات، ولقد أدَّى أعمالًا خطيرة في الماضي، وإن لم يكن قط جزءًا من نظام الحكم الدمقراطي، وكذلك شأن الملكية في بريطانيا العظمى وفي بعض البلاد الأوروبية الصغرى، فهي بقية من بقايا العهد السابق للحكم الدمقراطي، لكن النظام الدمقراطي في أنقى صوره في فرنسا وأمريكا يفترض من غير شك وجود الحكم الجمهوري؛ أي إن الوظيفة التي هي رمز وحدة الشعب كله في النظام الدمقراطي وظيفة انتخابية، ولهذا النظام عيوب بطبيعة الحال، ولكن أكبر ظننا أن هذه العيوب ليست هي التي أبقتْ على الملكية في بعض البلاد، بل الذي أبقى عليها هو حكم العادة، ولا يخفى أن انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بوساطة الشعب أو عدم انتخابه لا يهم كثيرًا من حيث المبدأ، وإنما الذي يهم هو أن الشخص الذي يتولَّى هذا المنصب يتولَّاه فعلًا برضاء المجلس النيابي، ويظل فيه خاضعًا لإشرافه المستمر، فإذا كان للمجلس المنتخب السيطرة على رئيس السلطة التنفيذية، فقد تكون الملكية الدستورية نافعة حتى مع وجود النظام الدمقراطي؛٦ وذلك لأن تكييف النظم القديمة كاستعمال اللغة القديمة، يفيد من ناحية العواطف النفسانية التي لا يمكن إغفال شأنها في السياسة العملية، والناس يفهمون هذا التكييف أكثر من فهم إقامة أنماط للحكم جديدة، وإنشاء وظائف جديدة، كما يكون استعمال لفظ قديم لتأدية معنًى جديد، أفضل في بعض الأحيان من اختراع لفظ جديد لتأدية هذا المعنى، فالمشكلة العملية إذن هي طبيعة الهيئة التنفيذية في الحكومة لا شكلها.

٤

والآن فلنبحث في عمل السلطة التنفيذية في الحكومات الدمقراطية، تنظر التقاليد البريطانية إلى «التاج» كأنه الرمز الأخير أو الأعلى للسلطة التنفيذية، وليس التاج هو الملك، ولكن الملك بلا ريب هو العنصر الرئيسي من عناصر تلك السلطة التي تسمى بالتاج، وقد يُطلَق هذا اللفظ أحيانًا على قوى الدولة كلها، لكن هذه المسائل الدستورية لا تُثار إلا في أيام الأزمات؛ لأن عمل الحكومة حسب التقاليد البريطانية، يقوم به في الأحوال العادية هيئة الموظفين المدنيين خُدَّام المَلِك، ولجنة مؤلَّفة من الزعماء السياسيين تُسمَّى مجلس الوزراء، وتاريخ مجلس الوزراء وهيئة الموظفين المدنيين جدير بالدرس؛ لأنه يُعيننا على فهم حقيقة فن الحكم بقدر ما يُعيننا على ذلك تاريخ البرلمان نفسه، لقد كان البرلمان فيما مضى بمثابة الضابطة لدولاب الحكومة أو عجلة القيادة فيها، ولا يزال ذلك هو عمله الرئيسي حتى الآن، ولم يكن في يومٍ من الأيام هو الآلة الحقيقية التي تحرِّك دولاب الحكومة، بل إن أهم جزء في هذه «الآلة» هو الهيئة التنفيذية والإدارات المختلفة، تلك هي الحقيقة في الماضي والحاضر، وإن كان المؤرخون لم يَشرعوا في دراسة العناصر التي تتألف منها الحكومة إلا في الوقت الحاضر؛ ولذلك ظللنا أجيالًا عدة نعيش في جوٍّ مُشبع بالخوف من السلطة التنفيذية، يكاد يشبه الخوف الذي كانت تبعثه هذه السلطة في نفوس الناس في العصور الوسطى، وما زلنا نعدُّها سلطة ظالمة يجب فرض الرقابة عليها، والآن حتى بعد أن بدأ الناس يدركون أسرار الحكم، يغضب بعض رجال القانون في إنجلترا مما يسمونه «الأتقراطية الجديدة» أو «الاستبداد الجديد»، حتى كان من موضوعات البحث العام في السنين الأخيرة، موضوع السلطة التي يمنحها البرلمان للهيئة التنفيذية، والتي تخوِّلها حق التشريع في بعض المسائل الثانوية التي تتطلبها ظروف الوقت الحاضر، كذلك لا تتمتع السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بحب الأمة، ولما كان نظام الحكم القائم في تلك البلاد، أكثر من الحكم البريطاني اعتمادًا على قواعد وخطط موضوعة، وأقل منه اعتمادًا على النمو التدريجي غير المحسوس؛ فإن الدستور قد نص صراحة على حقوق السلطة التنفيذية، لكن الذين وضعوا نظام الحكم في أمريكا قد أخطئوا في فهم النظام البريطاني، وكان لهذا الخطأ أثره في النظام الذي وضعوه، وكان منشأ هذا الخطأ أنهم ظنوا أن لا بد من إيجاد التوازن بين حقوق السلطة التنفيذية وحقوق غيرها من السلطات، على أن التجارب اليومية من شأنها أن تغير بالتدريج نظام الحكم في كل البلاد حتى في البلاد ذات الدساتير المسطورة؛٧ ولذلك أصبح للهيئة التنفيذية في الولايات المتحدة ما لمثلها في بريطانيا العظمى من السلطة العليا، بعد أن أَنشَأَت نظام الموظفين الدائمين، ولسنا نقصد بالسلطة العليا أنها تسيطر على الاتجاه العام الذي يَسِير فيه الحكم، بل نقصد أنها تسيطر على القوى التي تحرِّك الدولة في أعمالها اليومية.

كذلك كانت نتيجة الجدل الذي ثار حديثًا في فرنسا، أن برز إلى الوجود نفس هذا النزاع بين الهيئة التنفيذية ومجلس النواب، نعم، إن رئيس الجمهورية الفرنسية أقل سلطة من رئيس الجمهورية الأمريكية، وإن مجلس الوزراء في فرنسا لا يخضع لرئيس الجمهورية الفرنسية، خضوع مجلس الوزراء الأمريكي لرئيس الجمهورية الأمريكية، ولكننا نستطيع أن نقول بوجهٍ عام إن الرغبة في تركيز السلطة في يد الهيئة التنفيذية آخذة في الازدياد في جميع البلاد الدمقراطية، وقد سَاعَد على تقوية هذه الرغبة نمو هيئة الموظفين المدنيين، والحق إن تاريخ هذه الهيئة لَيُعَدُّ صفحةً من أهم الصفحات في تاريخ الدمقراطية. ولقد كان يتملك هذه الهيئة في إنجلترا حتى في العصور الوسطى، شعور الغيرة على المصالح القومية، مع أنها لم تكن من الوجهة الاسمية إلا خَدَمًا للمَلِك شخصيًّا، ومع أن المناصب الكبرى كان يُكافَأ بها عادة أتباع الشخص صاحب النفوذ السياسي، أو الطائفة صاحبة ذلك النفوذ، فلما استهل العقد الثامن من القرن التاسع عشر أصبح امتحان المسابقة هو طريق التعيين في الوظائف المدنية، وأصبح للبرلمان إشراف عليها، فبثَّ ذلك في نفوس الموظفين المدنيين شعورًا راقيًا بخدمة الصالح العام، ولما أُلقيت على عاتق الدولة في البلاد الدمقراطية واجبات جديدة، وزادت بذلك أهمية الأعمال السلمية إذا قوبلت بأعمال القوى المسلحة كما سنبيِّن للقارئ فيما بعد، أصبح الجزء الأكبر من الأعمال الحكومية يتكون الآن من الواجبات اليومية، التي يقوم بها الموظفون في الإدارات والوزارات المختلفة، الذين لا يتأثرون بالمنازعات السياسية العادية، والذين يعملون على الدوام للمصلحة العامة بإشراف السياسيين المختلفين، الذين يتولَّوْن مقاليد الحكم كلما تغيرت الحكومة، وأصبحت مهارة هؤلاء الموظفين المدنيين هي الدعامة التي تستند إليها السلطة التنفيذية.

فإذا لم تكن النظريات المعنوية إذن هي الدليل على حقيقة الحكم الدمقراطي، بل كانت التجارب الواقعية هي ذلك الدليل، فإن هذا الحكم لا يمكن أن يُتَّهَم بالتردُّد، وسلطته العليا لا يمكن أن تُتَّهَم بالضعف، بل إن من الحق أن نقول إن للهيئة التنفيذية في الحكومات الدمقراطية في بعض الوجوه، سلطانًا أعظم وأقوى أثرًا من سلطانها في الحكومات الدكتاتورية، إن المظاهر تَخدَع الإنسان أحيانًا، ترى الأوامر يُصدِرها الطغاة فتظنها أوامر عسكرية صادرة من قائد الجيش الأعلى، ولكن الطغاة حين يُحرِّمون على الناس حق نقدهم إنما يعترفون بضعف سلطانهم؛ ولذلك تراهم في حاجةٍ إلى سَيْلٍ مستمر من «الدعاوة» الرسمية يؤيدون به سلطانهم ويفسرون به أوامرهم، في حين أن أغلبية الأهلين العظمى تُطيع أوامر السلطة التنفيذية في الحكومات الدمقراطية، إطاعة قائمة على العقل في الأحوال العادية؛ لأن أوامرها لم تَصدُر إلا بعد بحثٍ ونقد؛ ولأنها يمكن أن يعقبها النقد على الدوام، وقد يلوح أن احترام السلطة العليا في الجيش، أكثر منه في هيئةٍ من الرجال الأحرار يعملون معًا لغرضٍ مشترك، مع أن الحقيقة على عكس ذلك تمامًا، على أنه مهما يكن الفرق بين الدكتاتورية والدمقراطية فيما يختص بسلطان الهيئة التنفيذية، فإن الذي لا ينكره أحد قط أن الحكومات الدمقراطية أيضًا، تُصدِر أوامرها وقراراتها في كل يوم؛ لأن الحكم سلسلة متصلة من الأعمال وليس عدة حوادث متقطعة تقع من آنٍ إلى آن.

وثمة أمر آخر عظيم الخطر، وهو أن من الأعمال التي تقوم بها الحكومة في كل يوم تطبيق القانون على المشاكل التي هي مثار للخلاف، وهذا العمل تقوم به السلطة القضائية؛ أي المحاكم القانونية التي توجد في كل نظامٍ حكومي، ولكن تقدم فن الحكم جعل هذه المحاكم تستقل شيئًا فشيئًا عن إرادة الحكام أصحاب السلطة الفعلية في الحكومة القائمة في وقتٍ من الأوقات ولا تخضع لأهوائهم، وكان في وجود المحاكم حتى في عهد الحكومات الملكية شيء من الضمان يقي الناس شر استبداد الملوك وموظفيهم؛ وذلك لأن الناس بوجهٍ عام قد اصطلحوا على طائفة من الحقوق الأدبية، يجمعها كلها أو جلها «القانون»، ولا تتأثر برغبات ولاة الأمور وآرائهم؛ ولهذا فإن نوع الحكم الذي يسميه الألمان «الرشتستات» Rechtstaat أي «الدولة القائمة على الحق»، يمكن أن يوجد حتى في غير البلاد الدمقراطية، كذلك أدَّتِ النظرية المعروفة بنظرية «فصل السلطات» إلى جعل القضاة مستقلين عن الحكومة القائمة بالأمر، حتى قبل أن توجد النظم التي تعبِّر عن المبادئ الدمقراطية، بمعناها الذي نفهمه منها الآن في أية حكومة من الحكومات، ومنها الحكومة الإنجليزية نفسها، وبهذه المناسبة نقول إننا لا نستحسن عبارة «فصل السلطات»، ونفضل عليها عبارة اشتراك سلطات الحكومة؛ لأن التعبير الأخير هو الذي نستطيع أن نفهم به حق المحاكم في تطبيق القانون، وفي تفسيره تفسيرًا يكون بمثابة وضعه في صيغٍ جديدة، ولا تستطيع السلطة التنفيذية ولا الهيئة التشريعية في الحكومات الدمقراطية، أن تتدخل في أحكام المحاكم أو تعزل القضاة إلا بتطبيق قواعد موضوعة من قبلُ، ومن حق المحاكم في جميع النظم الدمقراطية أن تصدر أحكامها على أعمال السلطة التنفيذية، بل إن في وسع المحكمة العليا في النظام الأمريكي أن تنفذ بعض أحكامها، وإن خالفت القوانين التي يصدرها مجلس الأمة،٨ وسنبحث في تفاصيل هذا النظام فيما بعد، وحسبنا أن نقرر في هذا الصدد ذلك المبدأ الجوهري العام، وهو أن المحاكم في البلاد الدمقراطية هي الدعامة التي تستند إليها «الحرية المدنية» وحكم القانون.

٥

ويمكن تقسيم الأعمال العادية التي تقوم بها الحكومات إلى عدة أنواع، هي الشرطة «والدفاع» أولًا، والإشراف على الإنتاج وتوجيهه ثانيًا، والإصلاح الاجتماعي ثالثًا، تلك أعمال تقوم بها كل الحكومات الحاضرة، وإن كانت الحكومات قد بقيت إلى منتصف القرن الماضي لا تُعنَى إلا في النادر بنظام الإنتاج، ولا تهتم بتنظيم شئون التربية والصحة، بل كانت واجبات الحكومة مقصورة على حفظ النظام، و«الدفاع» عما يسمونه الحقوق القومية، لا تتعداهما إلى غيرهما، حتى اتسعت دائرة حق الانتخاب، وأُلغيت بعض المزايا التي كانت تتمتع بها الطبقة الحاكمة القديمة، ومن حقنا أن نربط هذا التوسع في واجبات الحكومة بالنظام الدمقراطي، نعم، إن أسبابًا أخرى كثيرة، غير ازدياد عدد الناخبين وتقوية إشراف الرأي العام على أعمال الحكومة، كانت مما أدَّى إلى اضطلاع الدولة بهذه المهام الجديدة، ولكن أحدًا لا يُنكِر أن قوة نفوذ الشعب كانت من الأسباب التي أدت إلى تغيير طبيعة الحكم؛ ولذلك لم تستنكف الدكتاتوريات نفسها، وهي نظام ساذج من وجوهٍ أخرى، من أن تنتفع بنتائج النظام الدمقراطي في تنظيم شئون الصحة والتربية، والحق أن الدولة الحديثة قد أصبحت مختلفة كل الاختلاف عن الدولة التي عرفها أفلاطون وأرسطوطاليس، بل وعن الدولة التي وصفها هيجل Hegel وهربرت اسبنسر Herbert Spencer،٩ ولو أُتيح لأحد الفلاسفة الأقدمين أن يطَّلِع على الأعمال التي تقوم بها الحكومة في أية دولة من الدول الحديثة، لأخذ منه العجب كل مأخذ، لكن نظرية الدولة التي تُلقَّن لطلاب العلم في الجامعات في الوقت الحاضر، لا يزال أساسها تحليل الظروف تحليلًا لا يَفِي الآن بالغرض الذي قامت لأجله.

وإذا أراد الإنسان أن يفهم كيف تسير الأعمال في الحكومة الدمقراطية، فعليه أن يرقب الوزير وموظفيه في مصلحةٍ من المصالح يتخذون القرارات، ويُصدرون التعليمات، ويجتمعون بالخبراء وممثلي الأعمال والمصالح المختلفة، نعم، إن الحكومات لا تزال حتى الآن تؤدي الواجبات التي كانت تؤدِّيها من قبلُ، ولكن هذه الواجبات قد تغيَّرت عما كانت عليه، فأصبح الجيش مثلًا بعدَ أن قَوِيَتِ العاطفة الدمقراطية، لا يجيشه أفراد مستقلون من علية القوم يستأجرون الجند ويؤلِّفون الفيالق التابعة لهم، واختَفَتْ من الوجود فصائل الجند التي كانت تختطف الناس لتُكرِهَهم على الانتظام في سلك البحرية، وأضحى رجال القوات المسلحة يجمعون حسب قانون عام موضوع لذلك الغرض، أو يتطوعون باختيارهم لأداء هذا الواجب تحت إشراف المجالس النيابية، ولا يستطيع الضباط الآن أن يشتروا الرُّتَب بالمال، وأصبح اهتمام رجال الشرطة المكلَّفين بحفظ النظام، يوجَّه الآن إلى منْع الجرائم وتنظيم المرور أكثر مما يوجه إلى القبض على المجرمين، وأما المحاكم فقد أضحت الآن أقل تحاملًا على الفقراء والجهال مما كانت عليه منذ خمسين سنة لا أكثر، وترى الآن خيرة رجال القانون كما ترى مدارس الحقوق في فرنسا والولايات المتحدة، تعترف كلها بالمبادئ الاجتماعية التي يقوم عليها ويتضمنها كل قانون، وبالأغراض الاجتماعية التي يجب أن يؤديها القانون.

أما الواجبات الاقتصادية التي تضطلع بها الحكومات الحديثة، فلا تزال تشمل ما كانت تشمله في الزمن القديم من الحيطة ضد الاحتيال في المعاملات أو الغش في المأكولات، ولا تزال بعض الطوائف ذات المصالح الاقتصادية المختلفة تكافح؛ لكي تَنَال من الدولة بعض المساعدات المالية أو غير المالية وبخاصة الطوائف التي تعمل في التجارة الخارجية، وكل هذه من الواجبات التي كانت تضطلع بها الحكومات حتى في القرن السادس عشر، ولم تكن مما استحدثتْه الدمقراطية، غير أن هناك نوعًا من الواجبات الاقتصادية الجديدة التي تقوم بها الحكومة، وهو سَنُّ القوانين ووضْع الأنظمة الخاصة بالمصانع وتأمين العمال من البطالة؛ ولذلك أصبحتْ هيئات العمال في الوقت الحاضر وثيقة الصلة بالمصالح الإدارية الحكومية، كما كان الماليون والتجار متصلين بها في العهد القديم، وليست هيئات العمال القائمة في البلاد الدمقراطية هيئات خلقتْها الحكومات خلقًا، وإنما هي جماعات اختيارية مكونة من أشخاص لهم آراؤهم الخاصة بهم، وتهتم الحكومات في الوقت الحاضر بمنْع الإضراب وإقفال المصانع في وجه العمال، ولكنها لا تفعل ذلك بإصدار الأوامر بل بوسائل التراضي والتحكيم بين المتنازعين، وتوجه الحكومة عنايتها المستمرة لترقية وسائل الإنتاج، سواء أكان ذلك من حيث ظروفه المادية أم من حيث معاملة الصناع والزراع.

والقسم الثالث والأخير من واجبات الحكومة الحديثة، هو الخاص بالإصلاح الاجتماعي من طريق تحسين وسائل الصحة والتربية، ولقد أخذتِ الحكومات منذ منتصف القرن التاسع عشر تُعنَى بالشئون الصحية وبتوريد المياه الصالحة للسكان، وغير ذلك من وسائل اتقاء الأمراض، والحكومات بأدائها هذه الخدمات تثبت أنها حكومات دمقراطية خالصة؛ لأن الفائدة التي تُرجَى من ورائها لا تختص بها فئة أو طائفة معينة، بل يعمُّ خيرُها المجتمع بأكمله، وينال منها كل عضو فيه بقدر ما يناله كل عضو آخر، فمجاري المدن واحدة للأغنياء والفقراء، والمال الصالح الذي يقدَّم لهؤلاء هو نفسه الذي يقدَّم لأولئك، وقد أخذتِ الدولة تُعنَى عناية متزايدة بتنظيم الخدمة الطبية لمصلحة السكان عمومًا على السواء، وأصبح النظام الصحي بأكمله موضع النقْد المستمر، يوجهه إليه الأخصائيون أو تتطوع بتوجيهه جماعات من الأشخاص، تُعنَى عناية خاصة بهذه الناحية من نواحي الخير العام، وكذلك الحال فيما يختص بشئون التربية، فإن الدولة الحديثة تعمل الآن لتمكين جميع أفراد الجيل المُقبِل، من أن ينالوا على الأقل حظًّا من العلم، يقوِّي الرابطة التي بينهم وبين المجتمع عن طريق القراءة والكتابة، حتى كان من النتائج المباشرة للحكم الدمقراطي أن التعليم لم يبقَ ميزة تختص بها طائفة أو فئة بعينها، بل أصبح مما تقوم به المدارس والجامعات في بعض البلاد بإشراف الدولة ورقابة المجلس النيابي، وأصبح التعليم لا يُقصد به في ظل الدمقراطية، من الوجهة النظرية على الأقل، أن يُلقَّن الناس كلهم عقيدة خاصة، بل يُقصد به مساعدتهم على أن ينقدوا ما يعرض لهم من الشئون ويحكموا بأنفسهم عليه.

وتؤلف أنظمة الحكم في النظام الدمقراطي وحدة مرتبطة الأجزاء، وهذه الأنظمة هي نتيجة التجارب التي عملت في نواحٍ مختلفة للقضاء على بعض المفاسد والشرور، أو إطلاق قوًى جديدة كامنة في حياة المجتمع، لكن بعض هذه الأنظمة ليس إلا تكييفًا لوسائل عتيقة، كما أن بعضها ناقص مَعِيب، غير أن الأساس الوحيد الصحيح الذي يجب أن يُبنَى عليه ما يوجه إليها من نقد، هو المبدأ الذي قامت عليه أو الغرض الذي أُنشئت لتحقيقه، قد يكون البرلمان الإنجليزي أو مجلس الأمة الأمريكي مثلًا في حاجةٍ إلى الإصلاح، ولكن العقل لا يُجِيز القضاء عليه؛ لأنه لا يجعل من الأرض جنة كجنة الخُلْد، ولا يمكن كل فرد من أن ينال مبتغاه؛ وذلك لأن المجالس النيابية وغيرها من الأنظمة الدمقراطية لم تنشأ لهذه الغاية، نعم، قد يشتطُّ في مطالبه الجيل الناشئ الذي لم يألَف الأوضاع السياسية، والذي أكسبه التوسع السريع الحديث في حق الانتخاب قوًى جديدة وشعورًا جديدًا نحو الحكومة، بعد أن أصبحتْ في هذا الوقت وثيقة الاتصال بالحياة اليومية، كما أن من السخف حقًّا أن يُرجى من أي شكل من أشكال الحكم الدمقراطي، أن يجوز ذلك الرضاء العام الذي تعمل العقول الساذجة لنيله من طريق الدكتاتورية، لكن السخط على التقاليد قد يكون دعامة طيبة يُقام عليها بناء صرح الإصلاح السليم الرشيد، إذا اتبعت فيه الخطة التي ثبتت صلاحيتها وأدَّتْ في الماضي إلى خير النتائج.

١ يقصد المجرمين والمعتوهين. (المُعرِّب)

٢ جرمي بنتام Jeremy Bentham (١٧٤٨–١٨٣٢) فيلسوف وكاتب عظيم في فقه القانون والأخلاق، وأعظم نُقَّاد الشرائع والحُكْم في أيامه، كتب في العقاب والغرض منه، وله آراء جديدة مبتكرة في التشريع المدني والجنائي، وكان في السياسة من أكبر الداعين إلى منح حق الانتخاب للرجال والنساء، وإلى طريقة الاقتراع السري ومكافأة النواب، وقد انتشرت آراؤه في بلاد القارة الأوروبية واعتنقها كثيرون، وقال عنه مل Mill إنه وجد فلسفة القانون فوضى وعماء فتركها علمًا صحيحًا. (المُعرِّب)

٣ تكفيل (الكونت ده تكفيل ١٨٠٥–١٨٥٠): سياسي فرنسي من كبار أعضاء مجمع العلوم الأخلاقية والسياسية في فرنسا، ومن أعضاء مجلس النواب الفرنسي، وأحد وزراء الخارجية الفرنسية، ومن أشد معارضي لوي نابليون، ومن أشهر كتبه كتابه عن الدمقراطية الأمريكية. (المُعرِّب)

٤ لورد بيكنزفيلد (بنيامين دزرئيلي إرل بيكنزفيلد)١٨٠٤–١٨٨١: سياسي عظيم وكاتب قصصي، يهودي الدِّين، محافِظ في المذهب السياسي، من أعماله أنه عرض وهو وزير للمالية في عام ١٨٦٧ مشروعًا للإصلاح النيابي وتوسيع دائرة حق الانتخاب، وأصبح رئيسًا للوزارة في عام ١٨٦٨، وهو الذي اشترى أسهم الحكومة المصرية في قناة السويس سنة ١٨٧٥، وهو الذي لقَّب ملكة إنجلترا إمبراطورة الهند سنة ١٨٧٦. (المُعرِّب)

٥ فصل السلطات: من النظريات التي سادت زمنًا ما وكان لها أثر بعيد في نظم الحكم، النظرية القائلة بأن هناك سلطات عامة، وأنها ثلاث فقط: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وأن الحكم لا يستقيم إلا إذا فُصلت كل واحدة منها عن الأخرى، وهذه النظرية بشقَّيْها لا يؤمن بها الكثيرون في الوقت الحاضر، فليست هناك سلطات متعددة، ولا يمكن فصل الهيئات السالفة الذكر، بل إنها تتدخل بعضها في أعمال البعض، ويراقب بعضها البعض، ومن أشهر القائلين بهذه النظرية الكاتب الفرنسي منتسكيو، ويَظهَر أن منشأها لديه خطؤه في فهم الدستور الإنجليزي. (المُعرِّب)

٦ لقد كانت الملكية في إنجلترا أكبر أسباب الاستقرار والهدوء فيها، وكان الملك هو أقوى رابطة تؤلف بين شعوب الإمبراطورية وتمنع أجزاءها من التفكك والانفصال. (المُعرِّب)

٧ الدساتير نوعان: دساتير مسطورة ودساتير غير مسطورة، فالدستور المسطور هو الذي وُضع في وقتٍ واحد، على يد لجنة أو جمعية وطنية انتخبها الشعب لهذا الغرض، ودُوِّنت موادُّه، ومعظم دساتير العالم، كالدستور المصري، من هذا النوع، أما الدستور الغير المسطور فهو الذي نما نموًّا تدريجيًّا من العادات والتقاليد التي كانت تدعو إليها الحاجة، ومن هذا النوع الدستور الإنجليزي. (المُعرِّب)

٨ وللمحاكم الأمريكية حق النظر في دستور القوانين. (المُعرِّب)

٩ هربرت اسبنسر (١٨٢٠–١٩٠٣): فيلسوف إنجليزي كتب في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، والأخلاق والسياسة والتربية العقلية والخُلُقية والبدنية. (المُعرِّب)

الفصل الخامس

الدمقراطية والسِّلْم

١

نَمَتِ التقاليد الدمقراطية خلال القرن التاسع عشر، ونَمَتْ معها نزعة قومية جديدة، وكانتِ الحدود التي رسمت «للأمة» هي التي عينت الطريق، الذي سلكه معظم التفكير السياسي في ذلك الوقت؛ ولذلك وضع هيجل Hegel نظرية للدولة بعد أن عُنِيَ بدراسة نماذج منفصلة من الدولة القائمة، وجعل مَثَله الأعلى بعد هذا الدرس نوعًا واحدًا منها هو الدولة البروسية Prussia، ثم وضع هربرت اسبنسر Herbert Spencer نظرية أخرى، أخذ معظم قواعدها من نوعٍ واحد غير النوع الأول هو الدولة الإنجليزية، وكتب كلاهما عن «الدولة» في جوهرها، ولا شك في أنه كان ثمة شيء من هذا الجوهر في أية دولة قائمة، ولكن تجاربهم المحدودة وجهتِ اهتمامهم بنوعٍ خاص إلى المسائل الخاصة بتكوين الدولة الداخلي؛ أي بالعلاقة بين نظام الحكم وبين المواطنين والرعايا الخاضعين له، ولقد يُخيَّل إلى مَن يطلع على آراء أصحاب النظريات السياسية القديمة، أن أهل كل دولة أو رعاياها لا تربطهم بأية دولة أخرى، أو بأفراد أية دولة غير دولتهم، روابط ذات أهمية، لكن الواقع أن الحروب التي كانت تقوم بين الدول من حينٍ إلى حين، والتجارة الخارجية التي لا تنقطع بينهن، كانتا تؤدِّيان إلى وجود علاقات خارج حدود الدولة، وكانت المعاهدات ونظام التمثيل الدبلوماسي سببًا في إحكام الروابط بين الدول، غير أن أصحاب النظريات السالفي الذكر لم يدركوا أثر هذه الروابط في كيان «الدولة»؛ ولذلك كان أكثر ما يدور عليه الجدل السياسي القائم في ذلك الوقت، هو نشاط الحكومة في داخل حدود الدولة نفسها.

لا ننكر أن مقصد دعاة الدمقراطية الأوائل في أيام الثورة الفرنسية، لم يكن مقصورًا على تغيير علاقة الشعب بنظام حكومته، بل كان يشمل أيضًا تغيير العلاقة بين الدول بعضها وبعض، ولا ننكر أنهم كانوا يعرفون أن الحرب من الشرور ذات الصلة الوثيقة بمطامع الأمراء؛ ولذلك جهروا مرارًا بمقاومتهم كل حرب اعتدائية، ولكنهم لم يُنشئوا نظامًا يقوم مقام الحروب، ولم يفكروا تفكيرًا منتجًا في خطةٍ تحل محل الحرب في «الدفاع عن الحقوق».

كذلك كان شأن الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت على أساس دمقراطي، والتي كان المفروض أن لا شأن لها بالحروب بتاتًا، وكان المقصود من كلمة واشنجتن Washington١ المأثورة، التي حذر فيها الأمريكيين من الوقوع في «شراك الأحلاف»، هو أن ينصح لهم بتجنب أسباب الحروب، ولا يزال هذا هو المعنى الذي يفهمه منها معظم الأمريكيين إلى هذا اليوم، ولا شك في أن آلافًا من الناس الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة؛ ليتحرروا فيها من ظلم الحكومات الأوروبية، كانوا يشعرون أن الحرب هي شر المصائب التي نجوا منها بهذه الهجرة، ومن هذا نشأ الاعتقاد الشائع في أمريكا، أن الحرب عادة مرذولة من عادات العالم القديم، والحق أن جميع عناصر الحركة السائرة نحو الدمقراطية في تلك البلاد، كانت تنطوي على نبذ أقدم غرض من الأغراض التي تقوم من أجلها الحكومات، وهو الحرب والاستعداد للحرب، لكن الموقف الذي وقفتْه كان موقفًا سلبيًّا محضًا، فلم يكن هناك إدراك حقيقي للعلاقة بين الدول، ولا للنظام الذي يمكن أن يحل محل الفوضى القديمة.

وكانت العاطفة المستولية على نفوس الشعب دون أن يشعر بها، هي أن النظام الدمقراطي في كل دولة لا يتعدَّى أثره حدودها، وكان طلب الحقوق والسلطات السياسية محصورًا في داخل الحدود التي افترضوها «للأمة»، وكان الناس يشعرون شعورًا غامضًا بأن الأمة تشمل السكان الذين تجمعهم وحدة اللغة والعادات، ونما الحكم وتركزت إدارته في حاضرة الدولة، وكان الجزاء الذي يرجو أن يناله المصلحون المتطرفون نظير أعمالهم، هو ما يكون لهم في العاصمة من المكانة، وأصبح النظام الدمقراطي «قوميًّا»، كما أصبح الذين يُطلَق عليهم لفظ «الناس» هم الذين يُطلَق عليهم أيضًا لفظ «الأمة»، وصار «الرأي العام» الذي يظن أنه هو المسيطر على الحكومة، عبارة عن عاطفة رعاياها وحدهم لا عواطف غيرهم من الأجانب، ولا يفهم من هذا الإحساس العام أن غيره قد رُفض بعد درس وتمحيص، بل الحقيقة أن مسألة التبعة الملقاة على كل حكومة نحو الحكومات الأخرى، أو نحو أهل كل دولة أخرى ورعاياها، لم يُعِرْها أحد قط أقلَّ اهتمام، اللهم إلا عددًا قليلًا من فقهاء القانون «الدولي» وطلابه، ومن الأدلة على ذلك أن أنصار حماية التجارة وحريتها مثلًا، كانوا خلال الجدل الذي يقوم بينهم بشأن التجارة الخارجية، يفترضون جميعًا أن في وسع أية حكومة أن تغض النظر عن تأثير سياستها في أهل الدول الأخرى ورعاياها، ولم يعترض معترض على سياسة تجارية بأنها يمكن أن تضر بالأجانب.

كذلك كانت الدمقراطية من الوجهتين النظرية والعملية ذات صلة وثيقة «بالفردية»،٢ وكانت تنظر إلى الشخص على اعتبار أنه قبل كل شيء «إنسان»، وتعتقد أن اختلاف الناس في الجنس والعقيدة الدينية والوطن، ليس له أي أثر في حقوق «الإنسان» بصفته هذه؛ أي صفته الإنسانية؛ ولذلك خُيِّل إلى الناس أن الدمقراطية لا تتفق مع وجود الفروق القومية، لقد كان الإنجليزي والفرنسي في نظرها إنسانًا فحسب، ولاح أن المثل الأعلى الجديد الذي ترمي إليه ثورات القرن الثامن عشر، ينطوي على إهمال أمثال هذه الفوارق الجنسية، فلما قام كارل ماركس Karl Marx يدعو إلى فوارق جديدة بين الناس، ليست هي الفوارق القومية بل فوارق قائمة على المصدر الذي يستمدون منه إيرادهم، لما قام يدعو إلى ذلك، خيل إلى دُعاة «الحرية» أن هذه التفرقة الجديدة شرٌّ، حتى من التفرقة القائمة على أساس القومية، لكن نظم الحكم التي تقسم الناس «دولًا»، تقوم على أساس الفوارق الإقليمية واللغوية والخلقية الموجودة بين الناس، وقد بقيت هذه النظم في عهد الدمقراطية، كما كانت في العهود السابقة فيما يختص بعلاقة الدول بعضها ببعض، وإن كانت قد أصلحت في كل «دمقراطية» على حدة.

ذكرنا من قبل أن للشعوب في داخل الدول التي ساد فيها الحكم الدمقراطي حق مناقشة السياسة العامة علنًا، وأن للمجالس النيابية المُنتَخَبة فيها حق مراقبة السلطة التنفيذية، لكن النظم القديمة التي تربط الدول بعضها ببعض، وبخاصة نظام الهيئات الدبلوماسية المكونة من السفراء ووزراء الخارجية، لم تَكَد تتأثَّر بالنظام الدمقراطي مطلقًا، وذلك أن معظم الدول كانت قبل عام ١٩١٤ دولًا مَلَكية، وأن السياسة الخارجية فيها كانت تعد من حقوق الملوك الخاصة، وكان السفراء يعينون لدى «البلاط»، ولا يعينون لدى المجالس النيابية أو الشعوب، ولما كان أكثر من نصف دول العالم في ذلك الوقت لم يرقَ في فن الحكم، فوق المستوى الذي بلغتْه الدول الأوروبية في عصر النهضة، لم يكن مستغربًا أن تسير «الدمقراطيات» الجديدة في علاقاتها الخارجية على الأنماط السائدة وقتئذٍ، وكان من أثر ذلك أن بعض المعاهدات التي عقدتْها الدول الدمقراطية نفسها وقيدت بها الشعب كله، قد وقعت من غير أن يؤخذ فيها رأي المجالس النيابية المنتخبة، وكان وزراء الخارجية فيها يتذرعون بحجج عهد النهضة، فيمتنعون عن الإدلاء بما يطلب إليهم من المعلومات، وعن مناقشة السياسة الخارجية «لأسباب خاصة بسلامة الدولة» أو مراعاة «للمصلحة العامة».

غير أن الدستور الأمريكي حاول أن يبثَّ الروح الدمقراطي في السياسة الخارجية، بإعطاء مجلس الشيوخ The Senate بعض الإشراف على المعاهدات، وكذلك اختيرت في النظام الفرنسي لجنة خاصة من المجلسين لمراقبة السياسة الخارجية، لكن رؤساء الجمهوريات وجدوا بالتجربة أن معظم علاقاتهم بالحكومات الأجنبية، يسيطر عليها الوزراء والملوك كما كانوا يفعلون في عهد النظام القديم.

ولننتقل الآن إلى هيئةٍ أخرى من الهيئات، التي تتولَّى أمرَها الحكومة منذ القِدَم، وهي القوات المسلَّحة، لقد وجهت الدمقراطية عنايتها إلى هذه القوات؛ لكي تضمن خضوعها «للسلطة المدنية»؛ أي للسلطة التنفيذية العادية المنتخَبة والمسئولة عن أعمالها، لكن التقاليد التي تَسِير عليها القوات المسلحة في معظم البلاد الأوروبية هي تقاليد عصر الإقطاع، ولا يزال الولاء يفهم عادة على أنه خدمة تُقدَّم إلى شخصٍ معين، غير أنه قد أمكن في بعض الدول أن يُنقَل هذا الولاء «للشعب» ووزرائه، بإعطاء الدولة أو الأمة شخصية معنوية، وهناك سبب آخَر لاهتمام الدمقراطية بالقوات المسلحة، وهو أن هذه القوات أداة من أدوات السياسة، ذلك أن هذه القوات نُظِّمت لغرضٍ خاص هو الذي سُمِّيَ فيما بعدُ «بالدِّفاع»، ولما تولَّتِ الحكومات الدمقراطية أمرَ القوات المسلَّحة، وَقَفَتْ من الدول الأجنبية الموقف التقليدي الذي كانت تقفه هذه القوات من قبل، والذي يُعبَّر عنه بلفظ «الدفاع»، فكانت تَعُدُّ الأجانب بطبيعتهم أشخاصًا لا يُركَن إليهم، خَطِرين لا يُؤمَن جانبُهم ولا يَنصاعون في الغالب لحكم العقل، يُضاف إلى هذا أن الحكم الدمقراطي نشأ في عالم كان الملوك لا يزالون هم المسيطرين عليه، ولا يبعد أن يهدِّد الملوك هذا النظام الذي خُيِّل إلى بعضهم أنه سيؤدِّي إلى ثلِّ عروشهم؛ ولذلك وقفت الدمقراطية بطبيعة الحال موقف الدفاع عن نفسها.

وكانت نتيجة ذلك أنْ جَرَتِ الدمقراطيات في القرن الماضي، كما جرى غيرها من الحكومات على خطة زيادة قواتها المسلحة، واتخذت الوسائل الحربية أداة لتنفيذ مطالبها، ولم تَرَ الدمقراطية في أوروبا حرجًا من أن تسير على سياسة التجنيد الإجباري العام؛ أي أنْ تفرض الخدمة العسكرية في القوات المسلحة على جميع الرجال، والحق أن العقول، حتى في البلاد الدمقراطية، لم تفارقها بعدُ العقيدة القديمة، وهي أن الخدمة العسكرية أسمى الواجبات الوطنية.

أما العلاقات بين الدول فلم يكن هناك مفر من أن يؤثِّر فيها تقدُّم الحكم الدمقراطي، حتى وإنْ كان هذا التأثير غير مقصود بالذات، ذلك أن عامة الشعب إنما يهتمُّون بالمَطعَم والمَلبَس أكثر من اهتمامهم بالمجد والشهرة؛ وما ذلك إلا لأن معظمهم ممن يعملون بأيديهم، وأن أغلبيتهم الساحقة ممن يكسبون قُوتَهم بعَرَق جَبِينهم، وأن المجد والشهرة من الأغراض الخيالية التي تَسعَى إليها الطبقات العليا المستريحة، التي لا يُضطَرُّ أفرادها إلى العمل لكسب قُوتِهم، ومنشؤهما ذلك البهاء الروائي الذي يُحيط بالعادات القديمة، التي نَسِيَ الإنسان معناها الأصلي، وهما الدعامتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما شهرة القواد في الحروب، ومع أن من الممكن الاستعانة بدعوى الشرف القومي والعزة «القومية»، لتهيئة الشعب الكثير العدد لأن يعجب بالسطوة التي تجيء عن طريق النصر في ميدان القتال، فإن نظام الحكم الدمقراطي يظل غير صالح بطبيعته لإعداد عقول الشعب للحرب، وهذا هو منشأ القول الذي كان يتردد كثيرًا في القرن التاسع عشر، وهو أن «السلم» من المعاني التي ينطوي عليها لفظ الدمقراطية.

وكان المصلحون السياسيون ودُعاة حرية التجارة الأولون، يعتقدون أن السِّلْم سيكون هو النتيجة الطبيعية للحكم القائم على أساس حق الانتخاب الشعبي، ولكن يلوح أن السِّلْم لم يكن يُقصَد منه في ذلك الوقت إلا أن تَقِف إحدى الحكومات موقف الصداقة من حكومةٍ أخرى، أو أن يقف شعب من آخَر هذا الموقف؛ أي إنه كان مسألة عواطف أو مقاصد حسنة، ولم يكن مسألة نُظُم تُقام وخطط تُرسَم للوصول إلى هذا الغرض؛ ولهذا ظلَّتِ النظم القديمة قائمة منتشرة وإن كان الحكم الدمقراطي يُناصِر «السلم».

يضاف إلى هذا أن التجار وغيرهم من أصحاب الأعمال، كانوا ينقلون محصولات أوروبا ونفوذها إلى آسيا وأفريقية، وإن لم تكن هناك نظم أو هيئات حكومية تسد الثغرة الموجودة في علاقة الأمم والشعوب بعضها ببعض، واضطُرَّتِ الحكومات أن تسير في أثرهم، لا سيما الحكومات الدمقراطية التي انتشرت فيها النظم والأوضاع الصناعية الجديدة، وبذلك وجدتِ الدول «الدمقراطية»، وهي: بريطانيا العظمى وفرنسا وهولندة نفسها، قبل نهاية القرن التاسع عشر مضطرة إلى حكم شعوب خاضعة لسلطانها، فأخذ الاستعمار الحديث على عاتقه «العبء المُلقَى على كاهل الرجل الأبيض»، وأُقيم حكم الشعوب التابعة لغيرها بما فيها الشعوب التابعة للحكومات الدمقراطية على القوة، لا على رضاء المحكومين واختيارهم الحر، لكن الحقيقة أن المبادئ الدمقراطية لم يكن لها أثر في العلاقة بين الشعوب؛ ولذلك أسس الحكم الاستعماري، أو حكم الممتلكات الأجنبية، على النظام الاستبدادي القديم سواء أكان استبداديًّا عادلًا أم كان غير عادل. وكان من أثر إنشاء الإمبراطوريات والحمايات ومناطق النفوذ وغيرها من الأوضاع، أن قَوِيَتِ المنافسة القديمة بين الدول، التي كانت كلٌّ منها تَعُدُّ نفسَها مساوية في السيادة للأخرى، وقد جرَّ النزاع المقنَّع القائم بين هذه الدول للسيطرة على الأقطار المملوكة لها إلى الحرب العلنية في بعض الأحيان، ولم يكن يوجد في الحقيقة مبدأ يُرجَع إليه للتوفيق بين مطالب الحكومات المتنافسة غير النزاع والحرب.

والسبب في ذلك أن العلاقة بين الشعوب لم تكن تُعَدُّ في وقتٍ من الأوقات، من المشاكل التي تُعنَى بها الدمقراطية، ويلوح أن كبار المفكِّرين كانوا يَدْعون إما إلى العزلة الكاملة، أو إلى تقسيم العالم إلى عددٍ لا حصر له من الحكومات الصغيرة المنفصلة، وتلك هي الفوضى بعينها ونتيجتها الحرب لا محالة.

٢

لكن الأهوال التي قاساها الناس في الحرب العظمى، أشعَرَتْ كثيرين منهم رجالًا كانوا أو نساء بحاجة العالم إلى هيئةٍ دائمة تعمل لمنع الحرب، وبعبارةٍ أخرى أقرب إلى التعبيرات العلمية، إن السلم لم يَعُدْ مجرد عاطفة من العواطف، بل أصبح مسألة من مسائل التنظيم السياسي، ورُئي أن فن الحكم في حاجةٍ إلى أن يتسع حتى يشمل العلاقة بين الدول، وصار معظم الناس في الدول الغربية على الأقل، يعتقدون أن الدولة ليست شخصًا خياليًّا يمكن أن يضحِّي من أجله السكان، وإنما هي خدمة عامة، وأخذ الناس يتساءلون عن السبب الذي تشبُّ من أجله نار الحرب، ولم تَعُدْ تكفيهم ألفاظ «النصر» و«المجد»، وقد نشأ عن ذلك أنهم كانوا يُدعَوْن إلى القتال في الحرب العظمى، بحجة أن الأحوال ستصلح فيما بعدُ، وقيل لهم إن ويلات الحرب ستجعل العالم صالحًا لأنْ يَحيَا فيه الأبطال، وآمِنًا لا خوف فيه على الدمقراطية، ولكنهم لم يكن يَخفَى عليهم أنه إذا كان هذا هو الغرض الذي ستؤدي إليه الحرب، فإن خيرًا للعالم وأسهل عليه أن يَنَالَه بغيرها من الوسائل؛ لأن الاعتقاد الشائع أن الحرب مهما يكن من أمرها شر وفساد، وكان مَيْل الناس عامةً رجالُهُم ونساؤهم لأن يجنوا من الحكم فوائد ملموسة، مما قوَّى رغبتهم في أن يقضوا على الحرب قضاءً نهائيًّا، وكانت جماعات قليلة العدد في بعض البلاد الدمقراطية، قد اقترحت قبل نهاية الحرب العظمى أن تنشأ عصبة الأمم، وأخذ الرئيس ولسن President Wilson٣ عنهم هذه الفكرة في آخِر الأمر، فأدَّت هذه الدعوة إلى إنشاء عصبة الأمم بمقتضى معاهدات الصلح، وهذه العصبة هي هيئة منظمة من الدول، تعهدت حكوماتها أن تشترك في العمل لحفظ السلم، والسعي لتحقيق بعض المصالح المشتركة بين العالم، كشئون الصحة والنقل والإصلاح الاجتماعي، وغيرها من الأغراض الجديدة التي أُضيفت إلى واجبات الحكومات في القرن التاسع عشر؛ ولذلك أُنشئت عصبة الأمم، وصارت هي وهيئة العمل الدولية التابعة لها ومحكمة العدل الدولية المنضمة إليها، هيئات في مقدورها أن تحول «عاطفة» السلام إلى خطةٍ مرسومة وسياسة مقررة، وبفضلها أضحى للسلم معنًى جديد لم يكن له من قبلُ.

لقد شرحنا في غير هذا المكان نظام العصبة شرحًا وافيًا، وذكرنا الواجبات التي يفرضها عهدها، وحسْبُنا هنا أن نشرح العلاقة بين هذا النظام وبين الدمقراطية؛ لأنه هو أحدث النتائج التي وصل إليها تقدُّم النظام الدمقراطي في الناحية الدولية، وكان طبيعيًّا ومحتومًا أن يقوم هذا النظام أو ما يشبهه، في الوقت الذي وضعت فيه الدولة تحت سيطرة كثرة أهلها العاديين، لكن تجارب الحرب العظمى وأهوالها، كانت هي الباعث الحقيقي على إقامة نظم سياسية جديدة تُعنَى بالعلاقات بين الدول.

٣

وأول ما نذكره عن عصبة الأمم، أنها هي النتيجة الطبيعية لنمو الدمقراطية في فن الحكم، ونقول بعد ذلك إن العصبة لا تستطيع أن تقوم بواجبها مطلقًا، إلا إذا كانت أعظم الدول المنضمة إليها، إن لم تكن كلها، دولًا دمقراطية، فأما أثر الدمقراطية في العلاقات القائمة بين الحكومات أو الشعوب المنقسمة إلى دول منفصلة، فقد أشرنا إليه من قبل، فقلنا إن الاتجاه العام في النظم الدمقراطية هو التحقير من مجد الحرب والشك في نفعها، ولكن المسألة ليست مسألة مَيْل الشعب أو عاطفته فحسب، بل إن طبيعة الحكم كلها في الدمقراطية تؤدي إلى تبديل نشاط الدولة القديم بأكمله، إذ تُعلِي من قدْر الخدمات التي تؤدِّيها، وتصغِّر من شأن السلطان والقوة التي تفرضها على شعبها، لقد كان تنظيم السلطة والقوة العسكرية من الأعمال التي تقوم بها أبسط أشكال الحكم الذي يشرف عليه الملوك، أما ماء الشرب الصالح ومجاري المدن؛ فهي من الأمور التي ترى الحكومات الاستبدادية أنها أحقر من أن توجِّه إليها الكثير من عنايتها، وأخص خصائص المجتمعات السابقة لعهد الدمقراطية هو الأمر والطاعة، وكان المعنى الذي يُفهَم من القانون في ذلك العهد، وهو أنه أمر أو نهي يتبعه «عقاب»، والمعنى الذي يُفهَم من لفظَيِ السيادة والسلطان، كلاهما يمكن الانتفاع به في الحرب، أما إصلاح نظام الصحة والتربية فلا أهمية فيه للسلطان والسيادة، وكلما عُني بتنظيم الدولة على أنها هيئة للخدمة العامة، الغرض منها ترقية شئون الحياة المتمدينة العادية، قلَّتْ أهمية القوة وقلَّ استخدامها في أغراضها؛ ولهذا تعمل الدمقراطية التي تُعنَى بالخدمات العامة، على جعل الدولة هيئة منظمة للعمل في سبيل المصلحة العامة، أكثر مما تجعلها معسكرًا مسلَّحًا أو عصابة من اللصوص وقُطَّاع الطرق.

كذلك لا يستطيع مجتمعٌ من المجتمعات في هذا العالم الحاضر، الذي تتبادل دُوَله المتاجر الواسعة، والذي سهلت فيه سُبُل الاتصال وعمَّتْ جميع الأرجاء، لا يستطيع مجتمع من هذه المجتمعات أن يَحيَا حياة راقية من الوجهة المادية أو المعنوية، إلا إذا كانت حكومته تساعد غيرها من الحكومات، التي تعمل لهذه الغاية نفسها، وتتلقَّى منها المساعدة، فالفرنسيون مثلًا ينجون من الأوبئة وتُتاح لهم الفُرَص؛ لكي يُمتِّعوا أنفسهم بأنواع المسرات المختلفة والأفكار المستحدثة، إذا كانت الحكومات التي تعمل لهذه الغاية في بلاد الإنجليز والألمان، تقدم المساعدات للفرنسيين عن طريق حكومتهم، وليس هذا التعاون بين الحكومات قائمًا على العواطف أو الرغبة في إيثار الغير على النفس، بل يحتِّمه العقل والإدراك العادي، فالإدراك العادي الذي أنشأ في داخل الدولة نظام الحكم الدمقراطي، هو نفسه الذي يدفعها بطبيعته إلى أن توجه عنايتها في الخارج إلى نواحي النشاط الودي لا الحربي، وعلى العموم إن الدولة التي تقوم بما يجب عليها لأبنائها، من العناية بأحوالهم الصحية والتعليمية والتجارية والمالية، لا تستطيع أن تضطلع بهذه الواجبات إلا بمعاونة غيرها من الدول، وهذا التعاون يحتاج إلى تنظيم، والتعاون المنظم بين الدول هو السلم الحقيقي، فالسلم الذي نقصده إذن نظام موضوع وخطة مرسومة، وليس مجرد عاطفة، وهو عاملٌ جديد لم يكن له من قبلُ وجود في فنِّ الحكم، وليس اجتناب الحرب كل ما فيه، وإنما هو نظام دولي إيجابي يربط كثيرًا من الدول بعضها ببعض.

ثم إن الدمقراطية تَمِيل بطبيعتها إلى حلِّ المشاكل الداخلية في الدولة، عن طريق المناقشة لا عن طريق العنف، حتى إن التغييرات الأساسية في الحقوق القانونية، تتم في البلاد الدمقراطية عن طريق المناقشة بين ذَوِي الآراء المتعارِضة؛ أي إن المحافظة على الحقوق القائمة والاعتراف بالحقوق الجديدة، كلاهما قد رُوعي في النظام الدمقراطي من غير أن يلجأ الذين يتأثَّرون به إلى العنف والقوة، ولا يبرِّر النظام الدمقراطي استعمال القوة إلا للسلطات العامة، التي لا تنتمي إلى أحد الطرفين المتنازعين، والتي يُلجَأ إليها لمنع أحد الطرفين من أن يستخدم القوة لمصلحته، وحتى إذا لجأتِ الدمقراطية إلى القوة، فإن هذه القوة ليست هي الأساس الذي يقوم عليه سلطانها، وينتج من ذلك بطبيعة الحال أن المبادئ الدمقراطية تحرِّم على الدولة، أن تستخدم القوة في علاقتها بالدول الأخرى لتمنع الاعتداء على حقوقها؛ أو لتؤيد بها حكمها الخاص على مطالبها، بل إن الفرد في الدولة الدمقراطية لا حق له في استخدام القوة للدفاع عن النفس، إلا بفرض أنه نائب عن رجل الشرطة، أو على أنه يقوم بواجبٍ عمومي، ولا يحق له مطلقًا أن يقدِّر بنفسه أن حياته كانت مهددة بالخطر، إلا إذا استطاع أن يُثبِت ذلك للقضاء فيما بعدُ، وينتج من هذا أن المبدأ الدمقراطي يحتم على الدولة في علاقاتها بالدول الأخرى، أن تؤيد مطالبها بالحجة والمناقشة لا بالقوة والعنف، وألَّا تستخدم القوة لمنفعتها الخاصة بل للدفاع عن النظام الدولي، وفي هذا إنكار «لحق» الدولة التقليدي، في أن تتخذ الحرب أداة من أدوات السياسة القومية، وإذ كانت الحرب نظامًا عريقًا في القِدَم، تؤيِّده كثير من العواطف الخاطئة والكذب الروائي والمصالح الشخصية والمالية المتعددة، فإن مجرد إنكار «حق» الدولة القديمة في أن تلجأ إلى الحرب، لا يحتمل أن يقلِّل من خطر الحرب في المستقبل، لكن الدمقراطية مع ذلك لا تقاوم الحرب على أساس العاطفة فحسب، بل تقاومها أيضًا على أساس المبدأ؛ لأن الحرب والدمقراطية ضدان لا يتفقان.

وينتج من هذا أن السلم في النظام الدمقراطي، يحتاج إلى هيئات تنظم العلاقة بين الدول على أساسٍ ثابت دائم؛ أي إنه لا بد من وجود وسيلة عملية تمكِّن الدُّوَل من أن تعمل مجتمعة للأغراض العامة، التي تسعى لها جميع الحكومات الحديثة كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بوجهٍ عام، ولا بد أيضًا من وجود نظام مقرر لمعالجة ما يقوم من النزاع بين الحكومات، بوسائل المناقشة والتوفيق والتراضي بدل الالتجاء إلى الحرب، وكل نظام للحكم في أية دولة من الدول الحديثة، لم توجد فيه هذه النظم والخطط السياسية، التي تستلزمها بطبيعتها لمعالجة الشئون الخارجية أو الأجنبية، لا يُعَدُّ نظامًا دمقراطيًّا كاملًا من هذه الوجهة، ومعنى هذا بعبارة أخرى أن نظام عصبة الأمم القائم الآن أو ما يُشبِهه، هو نظام طبيعي يحتم وجوده نظام الحكم الدمقراطي، ولو لم يوجد هذا النظام لكان علينا أن نُوجِده، لنَصِل به إلى الأغراض التي يقوم من أجلها نظام الحكم الحديث، إن في مقدورنا بغير نظام العصبة أن نحصل على أسلاب الحرب، وأن نحصل على ما هو أعظم من ذلك، على الشرف والهيبة اللذين تجدهما العقول الساذجة في الحرب؛ أيْ أنْ نعيش في عالم العصور الوسطى الهمجي، بل إن في مقدورنا بغير العصبة أن ننال «السلم»، إذا كان معنى السلم هو الفترات التي تكون بين الحروب، أما السلم الحقيقي والحياة التمدنية في الظروف الحاضرة، فلا يمكن وجودهما إلا مع وجود هيئة دولية منظِّمة، والعصبة أول علامة من علامات هذا النظام، ولا يُعَدُّ أيُّ نظام من نُظُم الحكم «دمقراطيًّا» بحق، إلَّا إذا ارتبط مع غيره بهيئة سياسية، تؤدِّي تلك الخدمات التي تؤدِّي بعضها على الأقل عصبة الأمم الحالية، وعلى هذا فكل حكومة تعمل للمُثُل الدمقراطية العليا، لا بد أن تكون حكومة منظمة تنظيمًا لا يقتصر أثره على الشئون الداخلية، بل يتعدَّاه إلى الأغراض العامة الدولية.

٤

لكن نظامًا كنظام العصبة لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه، إلا إذا كانت أعظم الدول المشتركة فيه دولًا دمقراطية؛ لأنها إن لم تكن كذلك فإن النظام الآخر الوحيد المستطاع عمليًّا هو الدكتاتورية؛ إذ إننا لا نعتقد أن حق الملوك الإلهي يمكن أن يعود إلى الظهور، ويتخذ أساسًا للحكم في أي بلدٍ من البلاد، فالدكتاتورية إذن هي النظام العملي الوحيد الذي يمكن أن يحلَّ محلَّ الدمقراطية؛ ولهذا سنقصر بحثنا هنا على العلاقات الخارجية أو الأجنبية للدولة في ظل الدكتاتورية، وأول ما نذكره هنا أن المعلومات التي تصل إلى الدولة الدكتاتورية من الخارج، وكذلك آراء النقاد الأجانب في سياستها الحكومية، كل ذلك تُفرَض عليه الرقابة أو يُمنَع منعًا باتًّا، أما الجمعيات الدولية الاختيارية فيُضيَّق عليها الخناق، إن لم تحرِّم الدولة الدكتاتورية على رعاياها الانضمام إليها؛ ولهذا لا يمكن أن ينمو في الدولة الدكتاتورية رأيٌ عامٌّ، يشترك فيه رعاياها مع رعايا الدول الأخرى، هذه هي النقطة الأولى في بحثنا، وأما الثانية؛ فهي أن الدكتاتوريات تُعِدُّ رعاياها للحرب إعدادًا عمليًّا إن لم يكن نظريًّا؛ ذلك بأن السلم ليس من طبيعة الدكتاتورية، وحتى إذا رغب الدكتاتور فيما يسمِّيه «سلمًا»، فإن الاستعداد للحرب نظام صالح يعد به الناس إلى الأغراض الأخرى، والنقطة الثالثة، وقد سبق أن ذكرناها من قبلُ، هي أن كل دكتاتورية تعتمد على الحزب الذي يتولَّى زمام السلطة، تُعَدُّ القوة أداة طبيعية، بل أداة مرغوبًا فيها من أدوات السياسة، فهي لهذا تميل بطبيعتها إلى الحرب، ويؤيد هذه الرغبة اللاشعورية في الكفاح فلسفة جبرية، تقول: إن لبعض الأمم أو الطبقات حقًّا طبيعيًّا محتومًا في البقاء.

والدكتاتوريات الفاشية تُناصِر الحرب بلا مِراء، وقد لا يكون ثناء الدكتاتورين الفاشيين على الفضائل الهمجية الأولى، واستثارة الشعب إلى الاستماتة في الكفاح، وغير هذا وذاك مما يزين به هؤلاء خطبهم، قد لا يكون هذا كله إلا من قَبِيل البلاغة الخطابية، غير أننا لا يُخالجنا شك في أن النظام الذي يعجب به هذا النوع من الحكم أشد إعجاب، هو نظام الثكنات والخنادق، وقد قرر ذلك بالفعل كبيرهم موسوليني Mussolini، فقال: «إن الحرب تُظهِر أنْبَلَ سجايا الإنسان.» وكل ما يقوله الفاشيون في خطبهم في مدح السلم، قد لا يكون المقصود منه إلا أنهم في حاجةٍ إلى فترة من الزمن كافية للاستعداد للحرب، وليس ذلك مقصورًا على الفاشية، بل إن الشيوعية المعادية للحرب من الوجهة النظرية، لا تَمِيل بطبيعتها إلى السلم الحقيقي؛ لأن إشراف الحكومة على جميع الأخبار والآراء حتى في ظل دكتاتورية الشمال،٤ يفصل الشعب الخاضع لحكمها عن سائر الشعوب، فالدكتاتورية الشيوعية لا تسمح بأن يطَّلِع رعاياها على النقد الذي يوجَّه إليها من الخارج، والسياسة الخارجية التي تتبعها، وهي التي يتوقَّف عليها إشهار الحرب أو الجنوح إلى السلم، تفرض على الشعب الذي يُساق إلى الحرب، إذا أُعلنت كأنها أمر مقضي لا يحتمل جدلًا أو معارضة، وهذه السياسة تهيئ عقول المجتمع الشيوعي للحرب على الأجانب.

أما الحكومة الدمقراطية فإنها تسمح لكل الآراء الخارجية أن تصل إلى رعاياها، وتجيز أن يأتلف كل ذي مبدأ فيها مع مَن يعتنق مبدأه في دولةٍ أخرى، وترحِّب بمناقشة سياستها الخارجية ومعارضتها، وهل رأيتَ غير الدمقراطية حكومة تُجِيز بالفعل الدعوة إلى السلم، بل تُجيز ما هو أبعد من ذلك، تُجيز المبدأ المتطرف القائل بعدم مقاومة الاعتداء بمثله، وبذلك تهيئ العادات والأوضاع الدمقراطية جوًّا عامًّا معاديًا للحرب، على أن الحكومة الدمقراطية تساعد على السلم الحقيقي، لسببٍ أكثر من هذا جلاءً ووضوحًا، وهو أن أغراضها الكبرى لا يمكن تحقيقها إلا بالطرق والأنظمة الدولية، وهذه الأغراض هي تحقيق الرغبات العامة للشعب رجاله ونسائه، وليست هذه الرغبات مقصورة على الطعام والشراب، بل تشمل أيضًا اطمئنان العقل والثقة بالمستقبل، وغيرهما من الأغراض التي تَسعَى لتحقيقها عصبة الأمم، فهي إذن لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، إلا إذا كان عدد كبير من الدول التي تؤيِّدها دولًا دمقراطية، إن في الإمكان إنشاء عصبة من الدول الفاشية أو الشيوعية، ولكنها إذا أُنشئت لا تنشأ للأغراض التي ترمي إليها العصبة الحاضرة؛ لأن الحكومات الدمقراطية وحدَها، هي التي في مقدورها أن تسير العصبة القائمة الآن في الطريق الذي رسم لها من قبلُ.

على أننا لا نقصد بهذا كله أن أية حكومة من الحكومات القائمة بالأمر في هذه الأيام، تعمل مُخلِصة كل الإخلاص لإقامة صرح السلم المنظم، بل الحق أننا لا نزال في منتصف الطريق بين الهمجية والمدنية في جميع الشئون الدولية، ولا نزال كلنا حتى الذين يَرَوْن منَّا إمكان تغلُّب المدنية على الهمجية، نَخشَى خطر الانتكاس والعودة إلى الهمجية إذا ما دعا داعي القوة، حين تتعارض مصالح الدول، ويزيد من خطورة الموقف أن الدول جميعها، لا فرق بين الدمقراطية منها وغير الدمقراطية، مدجَّجة بالسلاح من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، ومع أن نُظُم السلم قد أُقيمت قواعدها على سبيل التجربة والاختبار، فإن سياسة السلم لا يكاد يفهمها أحد حتى الساسة المسئولون، ولما كان معظم أعضاء المجالس النيابية الدمقراطية أو البرلمانات على اختلاف أحزابهم يجهلون المشاكل الدولية، فإن هذه المشاكل تُحَلُّ باستثارة الأهواء والأحقاد القديمة، وإذا ما جاء وقت الانتخابات رأيتَ الناخبين كلهم يعارضون الحرب، ولكن قَلَّ منهم مَن يُعنَى أقل عناية بتغيير النظم القائمة أو السياسة المتبعة وتوجيهها وجهة سلمية، وليس في الشعور بسيئات الحرب والهتاف للسلم من فائدة، إلا بقدر ما كان من فائدة لشعور الناس في القرن الماضي بأن الهيضة وباء يجب القضاء عليه، إن مثل هذه العواطف لا تُجدي نفعًا إلا إذا أَوْحَتْ إلى الناس بخطةٍ للعمل مرسومة محددة، لكن الخطط العملية التي ترمي إلى التخلص من الحرب وتنظيم السلم الحقيقي، لا بد أن تحدث الاضطراب في بعض النظم القديمة الجليلة الشأن، كما فعلت من قبل مشروعات المجاري وإيصال المياه الصالحة إلى المدن، فتخفيض السلاح مثلًا أو الإشراف على تجارة الأسلحة والعدد الحربية، سوف لا يجعلان لأمةٍ من الأمم «أعظم أسطول» أو «أكبر جيش»، ولا يبقيان لأمةٍ من الأمم قواها المسلحة القديمة وكلمتها النافذة في خارج بلادها، وذلك ما لا تستطيع أغلبية الأمم أن تَقْبَله؛ ولذلك تراها تفعل كل شيء لمصلحة السلم، إلا الشيء الذي لا بد من فعله، ومن هذا يتضح أن مبادئ الدمقراطية التي تُقيم الحقوق على أساس المناقشة والاتفاق، لا على أساس القوة والبطش، لا تطبق تطبيقًا عمليًّا في علاقة الدول بعضها ببعض، بل إن نظم السلام نفسها كعصبة الأمم مثلًا، التي نشأت وبقيت تساندها الدول الدمقراطية، إن هذه النظم لا ينتفع بها الانتفاع الواجب.

٥

قلنا إن نظم السلم الإنشائي وسياسته هي النظم، وهي السياسة التي تتفق مع طبيعة الحكم الدمقراطي، وبقِيَ أن نرى الأثر الذي ينتج من تطبيق المبادئ الدمقراطية على الحكم القائم في العالم في الوقت الحاضر، نقصد على جزئه الخاص بالعلاقة بين الشعوب المختلفة في الجنس والقومية، وسنتخذ أساس بحثنا أن الغرض المقصود من الحكم، أن يمكن جميع الرجال والنساء من أن يعملوا بوسيلةٍ ما لتحصيل الخير، الذي يشتركون في الانتفاع به، وأن الكفايات الاستثنائية لا تُجيز انتزاع أزمة الحكم جميعها من أيدي عامة الشعب، ولا تبرر مطلقًا تكديس المنافع الخاصة لذوي الكفايات الاستثنائية، وسنفرض أيضًا أن النظم التي تستخدم للوصول إلى هذا الغرض تستلزم مناقشة الآراء المعارضة علنًا، ونقد ولاة الأمور وعزلهم طوعًا لإرادة الأغلبية، ولكن يجب ألَّا نستنتج من هذه الفروض أن الدمقراطية ينبني عليها اعتبار العالم كله وطنًا واحدًا، أو إيجاد حكومة واحدة له تقوم بالأمر فيه بدل الحكومات «القومية»، وعلى هذا الأساس تكون الخطوة الأولى، هي جعل الحكومة «القومية» مسئولة عن سياستها الخارجية، كما هي مسئولة عن سياستها الداخلية، وهذا يستلزم وجود نظم مختلطة أو دولية من نوع «النظم التعاهدية»، كما يستلزم أيضًا ألَّا تكون سيادة شعب ما عبارة عن سلطة مُطلَقة له خارجة عن القانون أو فوق سلطانه، بل تعني مسئوليته عن العمل الذي تتأثر به الشعوب الأخرى.

وبتطبيق هذا المبدأ على العلاقة القائمة بين المجتمعات المنظمة تنظيمًا راقيًا من جهة، والمجتمعات الساذجة النظم من جهةٍ أخرى؛ أي على حكم «المستعمرات»، نرى أن لا بد من توسيع دائرة نظام الانتداب الذي ينص عليه عهد عصبة الأمم، حتى تصبح كل حكومة «دمقراطية» تشرف على مجتمعٍ أقل من أهلها رقيًّا، مسئولة عن هذا الإشراف إلى حدٍّ ما أمام هيئة من الرأي العام أكبر من أهل بلدها، إن «الأمانة المقدسة» التي قيل إن عهد الانتداب يتضمنها واجب يؤدَّى لشعوب العالم قاطبة، والغرض الذي يرمي إليه هو رد هذه الأمانة إلى أهلها، بعدَ أن ينجح حاملها في إبراء ذمته منها، ويصبح وجوده لا داعي له، كذلك يجب أن تكون الحكومات المشرفة على أقطار غير مستقلة، ذات موارد طبيعية مسئولة عن كيفية استخدامها هذه الموارد أمام أناس من غير أهلها، ومِلَاك القول أن مبادئ الدمقراطية تستلزم وجود نظم وسياسة في الميدان الذي يكاد يكون غير مطروق، تحل محل الحرب الوحشية والقوة الغاشمة.

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى العلاقات بين المجتمعات المتساوية في الرقي والنظام، وجب أن تكون جميع الخطط السياسية المتبعة فيها نتيجة للمفاوضة والتوفيق بينها، فإذا لم تؤدِّ هذه إلى الغرض المطلوب، وجب أن تقرر هذه الخطط ويُفصَل فيها قضائيًّا على يد محكمة تنشأ لهذا الغرض، وهذا إذا تم يقضي على كل حجة يُتذرَّع بها لامتشاق الحسام، ويجعل القانون العام لا يعترف لدولةٍ من الدول بحق تدَّعِيه، إذا كانت قد حصلت عليه بإرادتها هي معتمدة على قوتها، أما المشاكل التي تقوم بين الدول بعضها وبعض، فإنها عند ذلك تُبحَث وتُسوَّى، كما تُسوَّى المشاكل التي تقوم بين الأفراد في إحدى الدول الحديثة، فالنظام المقترح إذن لا يخضع حكومات العالم لإرادة حكومة واحدة عالمية، بل يجعلها تقيم مجتمعة سلطة قضائية تخضع كلها لها.

فإذا رفضتْ إحدى الحكومات أن تنصاع إلى حكم القانون، أرغمتْها على ذلك سائر الحكومات بالقوة أو الضغط المختلف الأنواع، كالذي ينص عليه ميثاق العصبة، ولكن من المُسلَّم به أنه ما من حكومةٍ اعترفتْ صراحة بوجوب الخضوع لرأي المحكمة، وأباحت لأبنائها أن ينتقدوها؛ أي كان الحكم القائم فيها دمقراطيًّا حقيقيًّا، ما من حكومةٍ من هذا النوع تستطيع أن تنكث عهدها، من غير أن تعرِّض نفسها لثورة الشعب عليها، وليس من المستطاع إنشاء ما يسمِّيه البعض «شرطة دولية»، إلا إذا سبق إنشاءَها اعترافُ دول العالم بسيادة القانون، وإذا ما بلغتِ الدول هذا الحدَّ، أصبح استخدام قوة الشرطة ضد الحكومات الدمقراطية لا ضرورة له، أما غير الدمقراطية منها فلا يحتمل أن تقيِّد نفسها بواجب عرض جميع مطالبها على محكمةٍ عليا؛ وذلك للأسباب التي شرحناها من قبل، والتي تدل على نزعة جميع الدكتاتوريات للحرب.

فإذا نُظِّم العالم على أساس التعاون بين حكومات دمقراطية، أصبحت واجبات الحكومة لا تقوم بأدائها وحدات إقليمية، بل تنشأ بعد ذلك هيئات دولية أخصائية واجبها رعاية الصحة، وتنظيم وسائل النقل والتربية ونظام العمال والمالية وما ماثَلَها من الشئون، وليس من الضروري أن تكون «السلطات» التي تنشأ حسب النظام الجديد دولًا، بل قد تكون لجانًا من الأخصائيين تُشرِف عليها في قيامها بالواجب الذي أُنشئت له هيئات قائمة في جميع الأمم، ولدينا مَثَل لذلك في هيئة العمل الدولية، التي تبني ما تقرره من الاتفاقات على أساس الآراء التي يقدمها ممثلو هيئات أخرى، مكونة من العمال وأرباب الأعمال في الدول المختلفة، ولا تقدمها دول ذات سيادة، وكذلك تفعل المصارف المالية المركزية، التي لا تخضع كلها لإشراف الدول، والتي تؤدي واجبات دولية عن طريق «بنك التسويات الدولية» Bank of International Settlements، وزيادة على ذلك فقد أخذتِ الدبلوماسية في الوقت الحاضر تشمل الصِّلات بين وزارات المالية والتجارة في مختلف الدول، بعد أن كانت مقصورة قبل ذلك على وزارات الخارجية وحدَها، ومن هذا يرى أن السياسة يقلُّ اهتمامها بالمشاكل التي كانت فيما مَضَى مثارًا للحروب، كلما زادت عنايتها بأغراض الحكم الدمقراطي.

وآخِر ما نذكره في هذا الفصل أن السلم الإنشائي، وهو التعاون في سبيل الحياة المتحضرة، والذي لا يقتصر على تجنب أسباب الحرب، يستلزم أن يعود إلى عمل الناس العادي رجالهم ونسائهم ما كان له من الشرف والقدر، ونقصد بعملهم العادي إنتاج السلع وأداء الخدمات اللازمة للحياة العادية، وبذلك يمتنع الناس عن تمجيد المحاربين والإشادة بذكرهم في كل دولة من الدول، وينظرون نظرة أكثر رقيًّا وحضارة من ذي قبل إلى عمال السكك الحديدية والنساجين وكَتَبة المَصارف، الذين يقف على عملهم اليومي نجاح السياسة التي تعمل بالتدريج على إطالة الحياة البشرية وتحسين نوعها، فلا نعود بعدئذٍ تطرق آذاننا الخطب القديمة بألفاظها الطنانة الرنانة، ألفاظ الموت في سبيل الوطن، التي تخفي الغرض الحقيقي الذي يرمي إليه رجال الحرب، وهو قتل الأنفس في سبيل الوطن، ويحل محل هذا النداء حماس أقل منه همجية ووحشية.

١ واشنجتن (جورج واشنجتن ١٧٣٢–١٧٩٩): مُحرِّر الولايات المتحدة وأول رئيس لجمهوريتها، والرجل الذي لم يكن «والدًا إلا لوطنه». (المُعرِّب)

٢ يرمي المذهب الفردي في الحكم إلى إطلاق أقصى الحريات الممكنة للأفراد، يتولَّوْن من شئونهم ما يَرَوْن أنهم أقدر على القيام به من الحكومة، ويرى أنصاره أن ليس للحكومة أن تتدخل في الأعمال الاقتصادية؛ لأن الأفراد أقدر على القيام بها من الحكومة، ويقصرون واجب الحكومة على الشرطة والدفاع.
ويناقضه المذهب الاشتراكي الذي يقول إن على الحكومة أن تقوم بكل عمل، لا يستطيع الأفراد أن يقوموا به، أو يُحسِنوا القيام به، وهم طائفتان؛ الاشتراكيون المعتدلون ومذهبهم يرمي إلى إزالة المساوئ، التي أوجدتْها الرأسمالية؛ لكي تتحسن حال العامل، وذلك عن طريق التشريع، والشيوعيون ومذهبهم يرمي إلى انتزاع كل موارد الثروة وجعلها ملكًا عامًّا للأمة، وإشراف الدولة ممثلة في الحكومة على جميع المرافق العامة. (المُعرِّب)

٣ انظر كتاب «النتائج السياسية للحرب العظمى»، أو ترجمته العربية تحت عنوان التسوية التي أعقبتِ الحرب وعصبة الأمم. (المُعرِّب)

٤ الشيوعية. (المُعرِّب)

الفصل السادس

الدمقراطية والصناعة

١

لقد خطا فن الحكم بعض الخُطا في سبيل الرقي، والأمل كبير في أن يطَّرِد هذا الرقي في المستقبل، إن الدمقراطية قد وَفتْ بأغراضها في خلال القرن الماضي، وهي اليوم الدعامة الطبيعية لسياسة الرقي والتقدم، على الرغم من كل ما يوجَّه إليها من نقد، وما يستبدل في بعض البلاد بها من نظمٍ أخرى للحكم، لكن هذا القول لا يعني أننا راضون كل الرضا بما وصلنا إليه حتى الآن، سواء في النظم السياسية والاقتصادية القائمة أو في كيفية استخدام هذه النظم، بل كل ما قلناه حتى الآن لا يدل إلا على أن المبدأ الدمقراطي العام صحيح في ذاته؛ أي إن السياسة العامة يجب أن تقوم على أساس المناقشة الحرة، وأن مناقشة جميع أفراد الشعب في هذه السياسة وانتقادهم لها بعدَ وضْعها، يجب أن يجعلا تغييرها في الإمكان، ولكن أحدًا ممن يَدْعون إلى الدمقراطية بجد لا يمكن أن يقنع بالنظم الحاضرة، التي ورثناها من عهد التجارب الأولى في الحكم الدمقراطي؛ ذلك بأن النظم القائمة في هذا الوقت لإدارة الانتخابات والمناقشة العلنية وإصدار القرارات، لا تجعل لإرادة عامة الشعب، أو لآراء رجاله ونسائه، أثرًا كافيًا في السياسة العامة، بل إن هناك ما هو شر من ذلك، وهو أن هذه النظم لا تساعد على تكوين هذه الإرادة، أو هذا الرأي الذي يستحق أن يكون له ذلك الأثر؛ ولهذا كان أمام الحكم الدمقراطي الآن مشكلتان كلتاهما منفصلة عن الأخرى؛ أولاهما: كيف نجعل لإرادة الأهلين عامة أثرًا فعَّالًا، والأخرى: كيف نُوجِد إرادة أو رأيًا صالحًا أو صحيحًا؛ ولذلك يجب عند انتقاد النظم القائمة في الوقت الحاضر، أن يوجَّه النقد إليها من إحدى ناحيتين: هما فائدتها في التعبير عن إرادة الشعب، وقدرتها على إصلاح هذه الإرادة.

فأما من حيث التعبير عن إرادة الشعب، فإن الدمقراطية تستلزم من غير شك أن توضع القوانين إما بطريق الاقتراع العام المباشر؛ أي استفتاء الشعب، وإما بالطريق الثاني غير المباشر وهو طريق النواب؛ ولهذا يقول البعض إن السلطة التشريعية التي تمارسها هيئة شبيهة بمجلس اللوردات البريطاني، لا تتفق مع المبادئ الدمقراطية، فإذا كنَّا جادِّين في حرصنا على الحكم الدمقراطي، وجب علينا أن نُلغِيَ مثل هذه الهيئات، أو نجعلها إذا أبقينا عليها هيئات استشارية محضة، أو قائمة لمجرد الزينة والمراسم التقليدية، وإن من السخف حقًّا أن يُقال إن جماعة من الناس ورثوا حقوقًا تشريعية، أو مُنِحوا هذه الحقوق منحًا، يصلحون للتعبير عن إرادة الشعب أو آرائه، قد يكون رأي الشعب خاطئًا أو فاسدًا، ولكنه إذا لم يُعمَل به كان الحكم القائم هو الحكم الألجاركي غير الدمقراطي، وقد تكون هيئة موقرة١ جديرة بالبقاء، ولكن إذا كان بقاؤها يؤثر في طبيعة نظام الحكم القائم، فإننا نخدع أنفسنا إذا قلنا أو افترضنا أن مسألة الحقوق المخوَّلة لها ليست مسألة أساسية جوهرية، إننا نستطيع أن نتصور أن يكون المجلس الثاني المنتخب بطريقة من الطرق أيًّا كان نوعها مجلسًا دمقراطيًّا لا يتعارض وجوده مع مبدأ الحكم الدمقراطي، أما إذا وجدت هيئة غير منتخبة لها سلطة فعلية على التشريع والسياسة العامة، فإن وجودها يجعل قيام الدمقراطية الحقة مستحيلًا، نعم، إن مجلس اللوردات البريطاني قد ظل قائمًا؛ لأن البريطانيين لا يرغبون في «خلق المشاكل» إذا كان من المستطاع تجنبها، لكن السلطات المُخوَّلة لهذا المجلس في الوقت الحاضر لا تتفق مع المبادئ الدمقراطية في شيء، حتى بعد أن نقصت هذه السلطات بمقتضى القانون البرلماني الصادر في عام ١٩١١،٢ قد تكون الدمقراطية في رأي بعض الناس نظامًا بغيضًا، أما الذين لا يعتقدون أنها كذلك فإن الواجب يقضي عليهم بإلغاء جميع المجالس التشريعية غير المنتخبة.

ومن الإصلاحات الأخرى المقترحة انتخاب النواب لتمثيل الأعمال أو الجماعات، التي تؤدي أعمالًا اقتصادية، لا لتمثيل مناطق أرضية، ويلوح أن هذا الاقتراح قد نال إعجاب مُنشئ دولة الجماعات في إيطاليا،٣ وقد ورد في الكتب المُؤلَّفة عن الفاشية،٤ وصف الغرض الذي يرمي إليه هذا النظام، وهذا الإصلاح المقترح مأخوذ من نظام النقابات الفرنسي، وكانت الفكرة الأساسية التي بُني عليها أن عمل الإنسان في هذا العالم الحديث، أعظم شأنًا من المكان الذي يُقيم فيه، ونحن حتى إذا صرفنا النظر عن أن الدولة بطبيعتها إقليمية في أعمال شرطتها وأعمالها الصحية وغيرهما من الواجبات، فإننا نشك كثيرًا في أن روابط المِهَن هي خير أساس لتقرير السياسة العامة، نحن لا نعترف في هذا الكتاب بأن الدمقراطية هي مجرد توازن بين مصالح متنافسة، فإذا تقرر أنها ليست كذلك، بل كانت وسيلة للتعبير عن إرادة عامة لخيرٍ عام، توطد دعائمه ويشترك الكل فيه، فإن جيرة الإنسان لا زملاءه في حرفته البعيدين عنه، هم خير مَن يعرف منهم كيف يتعاونون على العمل للصالح العام، الذي يَرَوْنه بأعينهم ويلمسونه بأيديهم؛ ذلك بأنه لا شيء يمكن أن يحل محل الاتصال الشخصي في المجتمع وتقابل الأفراد وجهًا لوجه، بالرغم من وجود الهيئات النظامية الكبيرة العدد الواسعة النطاق؛ ولهذا كانت الدائرة الانتخابية الإقليمية خير أساس لانتخاب عضو المجلس النيابي، وكان خير مكان يَلِيق لوجود الهيئة المكونة على أساس الحرف أو الوظائف، هو المجالس الاستشارية أو مجالس الخبراء الأخصائيين، أو المؤتمرات العامة التي لا تمُتُّ بصِلةٍ إلى البرلمان أو مجلس النواب الأعلى المسيطر على شئون الدولة.

على أن هذا لا يعني أن المجالس النيابية القائمة في هذا الوقت، تفي بجميع الأغراض التي أُنشئت من أجلها، ذلك بأن العلم بدقائق الصناعة ضروري عند سَنِّ بعض القوانين، والمعلومات الخاصة المستمرة لازمة لتوجيه السياسة الخارجية وجهتها الصحيحة، ونظم التربية تتبدل من أساسها تبدلًا يجعل رجال السياسة القدماء يبدون فيها آراء خاطئة، وهذه الأسباب كلها تحتِّم إصلاح الطرق المتبعة لمناقشة الوسائل العامة، والفصل فيها في المجلس النيابي سواء سمَّيْته برلمانًا أو جمعية أو مجلس أمة، وزيادة على ذلك فإن كثرة ما يسن من القوانين واختلاف أنواعها، يُعَدُّ سببًا كافيًا لنقل بعض الواجبات التشريعية إلى غير المجالس النيابية، أو جعلها من اختصاص هيئات محلية، لكن ذلك كله إصلاح للدقائق والتفاصيل، لا يُستطاع بحثه في هذا الكتاب، وحسبنا هنا أن يُفهم المبدأ الدمقراطي العام، وهو أن إرادة الشعب يجب أن تكون هي الإرادة النافذة.

٢

على أن أشد ما يوجَّه إلى النظم الدمقراطية من النقد في هذه الأيام، سببه أثر النظام الاقتصادي في منع إرادة الشعب من السيطرة على الحكومة، ذلك أن من المسلَّم به بوجهٍ عام أن فئة قليلة من ذوي الثراء، قد تسيطر على تكوين الرأي العام عن طريق الصحف أو غيرها من الوسائل، ولكن الواجب علينا في هذه الحال هو أن نُعنَى ببحث النظم، التي تساعد على وجود هذا العيب وطريقة إصلاحها، وأهم هذه النظم كلها هو نظام المِلْكية الخاصة لرأس المال الصناعي، يقول البعض إن الدمقراطية السياسية لا تستطيع أن تقوم بعملها، حتى تُلغَى المِلْكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ أي حتى تحلَّ الاشتراكية محلَّ الرأسمالية، وهناك انتقاد أخص من هذا وأضيق منه دائرة، وهو أن النظم الدمقراطية يجب أن تؤدي إلى إشراف هيئات شعبية، على أهم ما يُستخدَم فيه رأس المال المنتج، ويجب أن نلاحظ هنا أن النزاع لا يقوم على المِلْكية الخاصة للقبعات أو الأحذية مثلًا، بل إن الذي يقوم عليه النزاع هو أن تؤدَّى عن الأرض أو الآلات أو القوى المُستخدمة في الإنتاج فوائد أو أرباح، تجعل لأصحابها السيطرة على مَن يستخدمونها.

وإذا نظرنا إلى أعم أشكال النقد الذي يُوجَّه إلى النظم الدمقراطية الحاضرة، والذي أساسه أنها لا تعطي السلطة في الحقيقة للأغلبية، وجدنا هذا النقد ينصبُّ على وجود العدد الجم من أصحاب المِلْكية الصناعية في المجالس النيابية ومَن أقاربهم في مصالح الحكومة، لكن أصدق من هذا وأشد وقعًا أن النساء والرجال الذين يعتمدون في كسب قوتهم على أصحاب رأس المال الصناعي ووكلائهم، لا يستطيعون أن يعبِّروا عن آرائهم تعبيرًا حرًّا، وقد لا يجدون الوسائل التي تمكِّنهم من أن يكون لهم رأي صحيح، والحق أننا يجب ألَّا نغترَّ بالظواهر، إن الشخص، رجلًا كان أو امرأة، الذي يكدح طول يومه ليحصل على الكفاف من العيش، ولا يجد الفراغ الذي يمكنه من التفكير، ويخشى على الدوام أن يفقد عمله وهو مورد رزقه الوحيد، إن هذا الشخص ليس هو المواطن الحر المساوي لغيره، والذي تُحدِّثنا عنه الكتب، حتى ولو خلا الانتخاب من جميع وسائل الإرهاب المباشر؛ ولذلك يقول النَّقَدة إن الخطوة الثانية التي يجب أن تخطوها الدمقراطية نحو المساواة والحرية، هي أن يُقضَى على قوة أصحاب رءوس الأموال، وليس الغرض الذي يرمي إليه هذا العمل هو جعل الحرية السياسية حقيقة واقعية فحسب، بل يُقصد به كذلك تحقيق المَثَل الدمقراطي الأعلى، وهو وجود مجتمع من الرجال والنساء، في استطاعتهم أن يستخدموا ما وهبهم الله من كفايات لمنفعتهم الخاصة.

وإذا شئنا أن نفهم المشكلة القائمة الآن في أوروبا الغربية وأمريكا، وجب علينا أن نستعيد إلى ذاكرتنا التاريخ الحديث لنظام الإنتاج والاستهلاك؛ وذلك لأن الحياة المتمدينة كلها تقوم على الإنتاج أيًّا كان نوعه، وعلى الانتفاع بالمنتجات، كما أن طرق تبادل السلع والخدمات ذات أثر اجتماعي عظيم في معظم المدنيات، وإذا كانت الحكومات تُشرِف الآن إشرافًا عامًّا على نظام النقد، وتُشرِف بعض الإشراف على نظام الائتمان، فإنها لا تُشرِف على الوسائل الفعلية المُتَّبَعة في إنتاج السلع وأداء الخدمات؛ لأنها أحدث عهدًا من نظامَيِ النقد والائتمان.

لقد كان من أثر الإنتاج الكبير بقوة الآلات، أن دخل النظام الصناعي منذ قرن من الزمان في مجتمعٍ تسيطر عليه العقائد العتيقة، التي ورثها دون أن يشعر من مدنية الاسترقاق القديمة، وكانت المسيحية في خلال العصور الوسطى، والمبادئ الإنسانية التي بعثها عهد النور في القرن الثامن عشر، قد أَدخَلا بعض التعديل على أحوال العمال اليدويين القديمة، وقلَّلا من اعتمادهم على أصحاب الأراضي وغيرهم من ذوي الأملاك، وانتشر في العالم شعور عام بأن الناس متساوون من بعض الوجوه «عند الله»، وإن لم يَقُلْ أحدٌ، حتى ولا الكنيسة نفسها إن الناس متساوون «عند الناس»، وكان الاعتقاد السائد أن أفضل حياة هي التي تتفق مع «الوضع الذي وضع الله فيه الإنسان»، ولا يَخفَى أن معظم الناس رجالهم ونسائهم قد وُضعوا في موضعٍ أقلَّ مما وُضع فيه غيرهم، وقد حدث بالفعل أنه حينما احتاجتِ الصناعة الجديدة إلى الأيدي العاملة أو المَهارة، أمكن الحصول على عددٍ كبير من الرجال والنساء والأطفال واتخاذهم وسائل للإنتاج، وكان هؤلاء هم «الطبقات السفلى» أو «الطبقات العاملة»، الذين لم يكن في مقدورهم أن يحصلوا على قُوتهم، إلا بالعمل أمام الآلات التي يَمْتَلكها غيرهم.

وإن من الخطأ وسوء الفهم أن نفسِّر هذه الحال بأنها استغلال مقصود متعمَّد للعمال اليدويين، كما أن أصحاب رءوس الأموال لم يَتَحَدَّوْا بعملهم حقوقًا معترفًا بها، بل إنهم هم «وعمالهم» قد افترضوا وجود مراتب أو طبقات منفصلة؛ أي إنهم كانوا يعملون حسب القواعد التي قامت عليها كل مدنيات الاسترقاق القديمة، ولربما كانوا لا يشعرون بأنهم يعملون بهذه القواعد، بل بدا لهم أن من الأمور الطبيعية، إذا لم نقل من الأمور الصادرة عن العناية الإلهية، أن «يُدعَى» بعض الناس إلى العمل؛ ليحصلوا على الكفاف من العيش،٥ وأن «ينعم» البعض الآخر بالفراغ والمتاع الزائد على الحاجة، ولا يزال كثيرون من ذوي السلطان السياسي والاقتصادي، يفترضون أن هذه هي الحال الطبيعية، وإن كان تاريخ استخدام العمل في المدنية يُثبت أن الحال التي وُجدت في النظام الصناعي الجديد، لم تكن أكثر انطباقًا على الحال الطبيعية أو المحتومة من أية حال اقتصادية أخرى وُجدت قبلها، وكل ما في الأمر أنها كانت نتيجة فروض وعادات قامت عليها مدنيات الاسترقاق في بلاد اليونان وروما، نعم، إن هذه الظروف قد عُدِّلت بعض التعديل بتأثير عواطف العصور التالية، ولكنها لم تكن بأية حالٍ من الأحوال نتيجة «المنافسة الحرة» أو «الإقدام الحر»، كما أن توزيع القوة بين أصحاب الأملاك والعمال اليدويين، لم يكن جزاء «العفة والقناعة»، أو نتيجة تطبيق مقياس الكفايات، بل تلك ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، صاغها علم الاقتصاد الجديد؛ ليفسِّر بها سيطرة الأقلية الضئيلة على الأكثرية الساحقة في كل الهيئات الاجتماعية، وآمَن بهذه الألفاظ الخرافية كل الناس تقريبًا سواء أكانوا من ضحاياها أم من المنتفعين بمزاياها.

غير أن دخول التعابير الدمقراطية في لغة السياسة، والإحساس الجديد بالكرامة الإنسانية اللذين جاءت بهما الثورة الفرنسية، مع ازدياد الشعور بآلام الإنسانية، كل هذه العوامل بدأت تقوِّض دعائم الفروض التي قامت عليها الفوارق الاجتماعية القديمة، بعد أن عرف أن الناس إذا كانوا متساوين وأحرارًا بطبيعتهم في حقوقهم السياسية على الأقل، فلا بد من أن يكون هناك خطأ في النظام الاقتصادي القائم على انعدام المساواة، وعلى إلزام الأغلبية أن تكدح باستمرار، وبدا غريبًا على أية حال ألَّا يُبَاشر الإنتاج إلا في ظروفٍ تَحرِم الأغلبية الكبرى الراحة من عناء الأعمال، وتوجد «طبقة رافهة» تستمهد الراحة ولا تُفيد الإنتاج بشيء، فالدمقراطية من حيث هي نظام عملي للعلاقات الاجتماعية بين الناس، وعلى الأخص من حيث هي مَثَل أعلى يُراد تحقيقه، لا تتفق بحالٍ من الأحوال مع الوسائل التي كان يسير عليها التنظيم الصناعي الحديث، ذلك بأن من السخف والهذيان أن نقول إن الناس متساوون، في حين أن أغلبيتهم لا تكاد تحصل على الكفاف من العيش، وأن عددًا قليلًا منهم ينالون أكثر مما يستطيعون أن ينتفعوا به، لقد قال هذا وأكَّده كثيرٌ من الكُتَّاب في أوائل العهد الصناعي، وقاله أخيرًا كارل ماركس بعباراتٍ بليغة الأثر عظيمة الوقع في النفوس.

لكن المصلحين السياسيين في القرن التاسع عشر لم يعالجوا هذه المشكلة قط؛ لأنهم كانوا يفترضون عادة أن عدم المساواة الاقتصادية أمر لا خطر له، ما دام لكل رجل صوت في الانتخاب، وأنه ما دامت الأغلبية وهي من العمال ستقترع لمصلحتها، فإن في ذلك ما يكفي لأن تستقيم الأمور، ولا سيما إذا اعتقدت هذه الأغلبية أن مصلحتها تقضي بترك النظام الاقتصادي كما هو، وأدخل الاقتصاديون في رُوع الناس كلهم أن هذا النظام «من طبيعة الأشياء»، وأنه نتيجة «قوانين» سرمدية لا نتيجة عادات سيئة تؤدي إلى سيطرة البعض على البعض، أو اعتقادات رثَّة بالية في وجود نظام اجتماعي ثابت؛ ولذلك اقتصر العمل السياسي في الميدان الاقتصادي عادة على تخفيف الآلام الشديدة البارزة، وتلطيف حِدَّة ما كانت تسببه وسائل الإنتاج الجديدة من «احتكاك» في بعض الأحيان، نَعَم، إن ما سُنَّ من قوانين للمصانع، وما استُخدم أخيرًا من وسائل للتوفيق والمصالحة والتأمين من البطالة وتعويض العمال، من شأنه أن يجعل العلاقات الاقتصادية أكثر «دمقراطية» مما كانت، ولكن الفكرة التي بُنيت عليها هذه الإصلاحات، كانت فكرة المنح والتعديل داخل دائرة النظام القائم، نظام سيطرة البعض وخضوع البعض الآخر، ولم يكن يُلحَظ فيها أنها وسيلة لتقويض بنيان هذا النظام من أساسه، أما العامل السياسي الذي كان له أعظم أثر في الصناعة من الناحية «الدمقراطية»، فهو الاعتراف القانوني والسياسي بحق العمال في أن يؤلفوا النقابات؛ لأن ذلك كان بمثابة ثورة في العلاقات الأساسية بين العمال وأرباب الأعمال، فالعامل إذا أمكنه أن يضع بنفسه السياسة التي يسير عليها، لم يبقَ مجرد آلة مسخَّرة، لكن حق العمال القانوني في أن يؤلفوا باختيارهم جماعات لهم، لم يُعتَرَف به اعترافًا عامًّا في الولايات المتحدة؛ حيث لا تزال «الدمقراطية» من نوع الدمقراطية الفردية.

٣

ولم يكن الاعتراف بحقوق نقابات العمال في غير البلاد التي ذكرناها، إلا تسليمًا منها بحال جديدة قائمة بالفعل، وبذلك لم يكن أقوى عامل يدفع الأمم نحو الديمقراطية في الصناعة عاملًا سياسيًّا، بل كان هو اتحاد الصناع اليدويين باختيارهم ومن تلقاء أنفسهم، وتكوينهم نقابات يحمون بها أنفسهم ويدافعون بها عن مصالحهم،٦ وتلك هي الدمقراطية الحقيقية، وقد نشأت في العهد الصناعي بتأثير شعور الزمالة، والرغبة في تبادل المنافع بين العمال الرجال منهم والنساء، وقد بَعَثَ فيهم هذا الشعورَ وتلك الرغبةَ تجاربُهم العمليةُ في وسائل الإنتاج، بعدَ أن تبيَّن لهم أن أجورهم سوف تنقص، وأوقات عملهم سوف تطول كلما كان مستطاعًا أن تزيد الأرباح بمثل هذه الوسائل، مهما حسُنتْ نيَّات المسيطرين على الصناعات، وأتَى على الصناع حينٌ من الدهر أثبت فيه مَهَرة الاقتصاديين، وسرَّهم ما أثبتوا، أن هناك «رصيدًا»٧ تُؤدَّى منه الأجور، وأن هذه الأجور لا يمكن أن تزيد على ما بلغتْه في ذلك الوقت، وأثبتوا فوق ذلك أن حركة النقابات لا تستطيع أن ترفع هذه الأجور، لكن النقابات ازداد عددها، وارتفعت الأجور وتحسَّنتِ الأحوال في الصناعات الحسنة النظام، واعتقد العمال اليدويون على الأقل أن الفضل في ذلك، راجع للنقابات على الرغم من عقائد الاقتصاديين المقررة.

وقد استطاع العمال اليدويون بفضل الطريقة التي نشأت بها نقاباتهم، أن يجرِّبوا بأنفسهم أساليب الدمقراطية العملية، ولقد أخطئوا كثيرًا في تجاربهم، وقامت المنافسات والمنازعات في بعض الأحيان بين طوائف العمال المختلفين؛ لأن الحركات الجديدة بدأت على أيدي فئات قليلة العدد من العمال، كانت تلتقي كل منها بالأخرى؛ ولذلك لم يكن تاريخ النقابات في جميع البلاد هو تطبيق مبادئ معنوية مجردة، وإنما كان أعمالًا تجريبية في نواحٍ مختلفة، ترمي إلى تخليص العمال اليدويين من خضوعهم القديم، ولقد تعلَّم الملايين في هذه الحركة النقابية حقيقة المساواة في المنزلة، والعمل المشترك للصالح العام، والحرية في انتقاد ذوي السلطان، والإشراف على الوكلاء والمندوبين؛ أي إنهم تعلَّموا في الحركة النقابية حقيقة الدمقراطية العملية، وتخطَّتِ العواطف المشتركة حدود العمل والصناعة والدِّين والقومية، واتسعت دائرة هذه العواطف كما اتسع مجال التنظيم النقابي باستمرار.

ثم نشأت في بريطانيا العظمى وأوروبا الغربية في أواسط القرن التاسع عشر حركة تعاون المستهلكين، وذلك أن أصحاب الإيرادات الصغيرة، ومعظمهم من العمال اليدويين، نظموا لأنفسهم طرق الحصول على بعض السلع تنظيمًا يقلِّل من أثمانها، وينجيهم من عبء الأرباح التي كان يحصل عليها أفراد التجار، وكان المبدأ الذي قامت عليه هذه الحركة، هو استخدام رأس المال في غرضين: الشراء بالجملة والإشراف على البيع، وكانت النتيجة التي أدَّتْ إليها هي اتساع دائرة تجارب العمال في إدارة المشروعات التجارية الصغيرة ثم الكبيرة، التي يشترك فيها العمال ووكلاؤهم، وتلك أيضًا تجارب أخرى في الدمقراطية.

غير أن نمو حركتي النقابات العمالية وتعاون المستهلكين، لم يكن ليؤدي حتمًا إلى إيضاح الفروق بين هذه الحال الجديدة وبين النظام الاقتصادي القديم، ولم تكن حركة «العمال» من هاتين الوجهتين إلا وسيلة من وسائل الإصلاح داخل دائرة النظام المقرر، أما الخطوة التي تَلَت هذه الحركة فكان منشؤها اعتراف عدد قليل من المفكِّرين، بعضهم من بين طوائف العمال الأُجَراء وبعضهم من خارجها، بأن ثمة صراعًا في المبادئ بين النظام الاقتصادي المقرر وفكرة وجود مجتمع متساوي الأفراد، وقد أدَّى هذا إلى تأليف الأحزاب الاشتراكية، للسعي في إيجاد ممثلين للعمال في البرلمانات والمجالس النيابية، وسُمِّيت هذه الأحزاب في بعض البلاد بالأحزاب «الدمقراطية الاشتراكية»، كما سُمي الحزب الجديد في بريطانيا العظمى بحزب العمال، وهذه الأحزاب كلها متفقة في موقفها من الدمقراطية، وهو أن الحقوق السياسية التي حصل عليها العمال لا تَفِي بالغرض المقصود، ولكن الجدل قام ولا يزال قائمًا بين أعضائها، فمنهم مَن يقول إن الخطة التي اتُّبعت حتى الآن، يمكن استخدامها لنيل المساواة الاقتصادية، ومنهم مَن يعتقد أن المشكلة القائمة مشكلة عويصة متأصِّلة، وأن لا شيء يستطيع القضاء على سيطرة أصحاب رءوس الأموال الخاصة إلا الثورة العنيفة، ويسمَّى أصحاب الرأي الأول الآن بالاشتراكيين، كما يسمَّى أصحاب العقيدة الثانية بالشيوعيين، وقد ناقشنا آراء الشيوعيين من قبلُ، وعرفنا أنهم لا يكتفون بنقد النظم الدمقراطية القائمة، بل ينتقدون معها المبادئ الدمقراطية نفسها، فهي تدعو إلى العنف وإلى الحرب الأهلية، بحجة أن «غيرهم قد أوقد نارها أولًا».

لكن ما لنا ولهذا كله؟! إن هذا البحث مقصور على نقد النظم الدمقراطية، والمسألة التي نحن بصددها الآن هي: هل يمكن إصلاح هذه النظم القائمة؛ لكي نجعلها تساعد على المساواة الاقتصادية، أما أنها في حاجةٍ إلى الإصلاح فهذا ما يعتقده الجميع؛ لأنها قد سمحت من الوجهة العملية لأصحاب رءوس الأموال الخاصة، أن يؤخروا أو يمنعوا اتساع دائرة حق الانتخاب، ونشر التعليم بين العمال اليدويين، وتحسين أحوال المصانع، وتقرير المعاشات للعمال وتعويضهم مما يُصابون به من الأخطار، وتعيين الحد الأدنى القانوني للأجور، ونقص ساعات العمل، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لم يَنَلْها العمال إلا بعدَ أن استماتوا في الدفاع عنها، يُضاف إلى هذا أن ما كُشف أخيرًا من الفضائح الكثيرة، قد أَظهَر بجلاءٍ كيف يستطيع الأفراد المسيطرون على الإنتاج، أن يُفسدوا العمل ورءوس الأموال المستثمرة ويُسيئوا استخدامها، وما أقدَرَ الشركات الرأسمالية الكبيرة كلها على الاحتيال لنيل الإعانات وسلب الأموال! وأكثر هذه الشركات استهتارًا واندفاعًا في هذه السبيل هي شركات تجارة السلاح؛ ولهذا كان لا بد من إصلاح طرق الحكم، إذا أُريد أن يسود سلطان إرادة الشعب، ومن بين هذه الإصلاحات المنشودة تقليل نفقات الانتخابات، وإذاعة كل المعلومات المتصلة بالسياسة العامة، واتباع نظام الضرائب التصاعدية،٨ وتحديد حقوق الميراث، والتوسع في استخدام المذياع والخيالة لمقاومة تأثير الصحافة، لكن هذه الإصلاحات جميعها لا يُستطاع القيام بها، إلا إذا انتشرت في المجتمع الرغبة في المساواة أكثر من انتشارها في الوقت الحاضر، وهذا الانتشار موقوف على نظم التربية ووسائلها كما سنبيِّنه في الفصل التالي.

٤

على أن النظم التي يحتاجها المجتمع الدمقراطي، ليست هي النظم السياسية فحسب، كما أن شكل الحكم القائم الآن ليس هو وحده الذي يحتاج إلى إصلاح، ذلك بأن الصناعة في معظم نواحيها منظَّمة تنظيمًا يعوق سير الدمقراطية، وتُماثِلها في ذلك النظم الاقتصادية، نعم، إن هذه النظم كنظام المِلْكية العقارية أو الآلات الصناعية أو المواد اللازمة للإنتاج نظم سياسية من بعض الوجوه؛ لأنها تقوم على حقوقٍ قانونية، لكن النظام القائم الذي يخول صاحب المال أو وكيله الحق في أن يقرر ماذا يجب أن ينتج، وهل هناك ضرورة للإنتاج، ومَن من الناس يجب أن يستخدمهم في الإنتاج، هذا النظام نظام غير دمقراطي في جوهره وأساسه؛ وليس ذلك لأنه يعطل حرية الاختيار التي يجب أن يتمتع بها الناخبون فحسب؛ بل لأنه أيضًا يحطُّ من قدْر العمال، ويُعطي عددًا قليلًا من الأفراد حقوقًا استبدادية على السلع والخدمات النافعة للجميع؛ لذلك يقال إن المَثَل الدمقراطي الأعلى يتطلب أن يكون إصلاح هذه النظم بتغيير نظام الإنتاج من أساسه؛ لأن هذا النظام القائم في الوقت الحاضر، إن هو إلا تعديل لنظام الاسترقاق القديم، الذي يحقر من شأن العمل اليدوي والخدمات العادية التي تقوم عليها الحياة المتحضرة، ولا تكون هذه الخدمات استرقاقًا إلا إذا أعطَتْ أصحاب الأموال ووكلاءهم من الحقوق، ما يمكنهم من السيطرة على الإنتاج، ولن يشعر الناس بأن العمل اليَدَوي عمل شريف متحضِّر، يرفع من قدْر صاحبه، إلا إذا انتُزعت من هذه الطبقة تلك الحقوق الاستبدادية.

ولكن مهما يكن نوع الإصلاح الذي يتكفل به المصلحون عن قصدٍ وإرادة، فإن عليهم ألَّا يغفلوا ما حدث منذ أيام كارلس ماركس من تطورات «دمقراطية» غير مقصودة ولكنها مرغوب فيها، ومن هذه التطورات أن نقص أثمان الطعام والملبس ونفقات التعليم، قد جعل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية أكثر تعقيدًا مما كانت عليه من قبل، فالطبقات القديمة آخذة في التبدل، وقد بدلت وسائل الإنتاج الحديثة العلاقة بينها، فلم تعد كما كانت في الماضي نزاعًا صريحًا بين مصالحٍ متنافسة، بل أصبح هذا النزاع أقل كثيرًا مما كان، كذلك أصبحت حرب الطبقات أبعد احتمالًا؛ لأن الحرب تتطلب فروقًا واضحة بين الطرفين المتحاربين، وقد أوجدت الظروف الحاضرة عددًا كبيرًا من المحايدين الذين لا ينتمون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وتلك حال يصعب معها أن تدور رحى الحرب المركسية،٩ يُضاف إلى هذا أن المرافق العامة التي أقامتْها الحكومة المركزية، أو التي يُشرِف عليها ولاة الأمور المحليون في بعض البلاد، تسيطر الآن على مقادير كبيرة من رءوس الأموال؛ فمن ذلك أن نحو ثلثي المشروعات ذات رءوس الأموال الكبيرة في بريطانيا العظمى من الأملاك العامة، أو مما تشرف عليه بعض الإشراف هيئات حكومية عامة في الوقت الحاضر؛ ولهذا لا يبعد أن تكون العوامل التي تقوم عليها الدمقراطية الاقتصادية أو الصناعية في المستقبل، هي ازدياد قوة شراء المنتجات عن طريق «التنسيق» المقصود المدبَّر، وتخفيض نفقات الإنتاج الذي تُشرف عليه الهيئات الحكومية العامة، وقد يكون في قيام بعض المشروعات الجديدة مثل لجنة الكهرباء في بريطانيا العظمى، ما يُضعِف من سلطان الأفراد المضاربين في التجارة، فضلًا عن أنه قد اتضح الآن أكثر من ذي قبل لعددٍ كبير من الناس حتى بين أصحاب رءوس الأموال، أن للماليين ومنشئي الشركات الذين يعامَلون على اعتبار أنهم وكلاء لأصحاب الأموال، قد وضح أن لهؤلاء سلطات ومصالح تختلف كل الاختلاف عما للمساهمين، ولقد كان صاحب رأس المال يُعَدُّ فيما مضى عدو العمال، ولكن الظروف الحاضرة قد جعلتْه في بعض الأحيان ينحاز إلى جانب الأُجَراء، ضد الذين يحصلون على مكاسبهم عن طريق المضاربات المالية، وكذلك يتضح أن الحال الاقتصادية آخذة في التطور، ولسنا ننكر أن هذه التطورات تتيح فُرَصًا جديدة للشراهة الفردية أو المطامع الشخصية، ولكن منها ما يُعَدُّ بحقٍّ فُرَصًا سانحة للتقدم نحو الدمقراطية.

فإذا استفادت السياسة العامة من هذا الاتجاه الجديد، فإن قوى الإنتاج وأذواق المستهلكين الجديدة والطرق الجديدة لتنظيم وسائل الائتمان، كل هذه قد تزيد من حرية العمال اليدويين وسائر أصحاب الإيرادات الصغيرة المكتسبة، وتقلِّل الفوارق بينهم وبين غيرهم من الطبقات، فالمشكلة إذن هي كيف نَصِل إلى هذه السياسة، إننا إذا عرفناها كان رأي الأغلبية وإرادتها، وهي صاحبة الدخل القليل في جميع البلاد، أعظم قوةً وأبعد أثرًا؛ لأن أفرادها يشعرون عندئذٍ أنهم أكثر اطمئنانًا على أرزاقهم؛ ولأنهم سيكون لديهم من القوة والفراغ ما يستطيعون توجيهه للشئون العامة، والفارق الحقيقي بين هذه الحال الجديدة والحال الراهنة، أن معظم الناس في النظام الاقتصادي الحاضر لا يحصلون إلا على ما يكفي لبقائهم أحياء منتجين، في حين أن الأقلية تنال ما يزيد على حاجتها لتنفقه على مُتَع الحياة وزينتها، أما في النظام الاقتصادي المرجو، فإن جميع الأفراد تُتاح لهم الفُرَص ليتمتَّعوا بنصيبٍ من الفراغ الفائض والسلع والخدمات، أكثر مما يلزمهم للقيام بعملهم في الإنتاج، وفي هذا النوع الجديد من النُّظُم يمكن أن تقوم الدمقراطية، أما في النوع السابق فقيامها مستحيل، ولما كان النظام الاقتصادي القائم في وقتنا هذا أقرب إلى النوع الأول منه إلى النوع الثاني، فإنه لا يتفق مع النظم الدمقراطية ومُثُلها العليا، وعلى هذا الاعتبار لا يكون معنى المساواة الاقتصادية، باعتبارها من المُثُل الدمقراطية العليا أن يتساوى دخل الناس جميعًا، كما أن المساواة السياسية ليس معناها أن يتساوَى نفوذهم كلهم في السياسة، ولكن الذي تتضمنه هذه المساواة الاقتصادية، ألَّا يعتمد أي شخص في معيشته وفي حظِّه من نِعَم الحضارة على ما يكسبه شخصٌ آخَر، وهي تعني من غير شك التحرر الصريح من سيطرة أصحاب رءوس الأموال ووكلائهم.

ولقد كان وجود هذا التناقض بين النظام الاقتصادي القديم من جهة، والفكرة الدمقراطية من جهةٍ أخرى سببًا من أسباب الفاشية؛ ذلك أن أهم غرض ترمي إليه الفاشية، هو أن تمنع تطبيق المبادئ الدمقراطية على النظام الاقتصادي، وتنحصر سياستها الاقتصادية في تدعيم أركان النظام القديم، وتقوية الأفكار التي ورثها عن المدنيات الاسترقاقية؛ ولهذا فإن الفاشيين لا يكادون يسيطرون على مجتمعٍ من المجتمعات، حتى يحرموا نساءه حقَّ المساواة السياسية، ويقضوا على النقابات الصناعية، ويحرموا على العمال اليدويين أن يؤلفوا باختيارهم جمعيات نظامية أيًّا كان نوعها، ولقد قضى النظام الفاشي الإيطالي فضلًا عن ذلك على الحركة العمالية العظيمة الأخرى، وهي حركة الجمعيات التعاونية، وصادر أموالها، فعل ذلك «لمصلحة العمال الحقة»، التي تقول النظرية الفاشية إنهم لا يستطيعون أن يدركوها؛ ولذلك كان من صالح العمال أن يحرم عليهم عمل شيء لأنفسهم، ثم أنشأت الحكومة الدكتاتورية نقابات جديدة؛ لتَظهَر بمظهر الحرص على منفعتهم، وهذه النقابات الجديدة أحسن من النقابات السابقة نظامًا، وأقوى صلة، وأكثر خضوعًا لعواطف الفخار القومي، وإذعانًا واستسلامًا لسياسة الحكومة، فهي لا تشبه نقابات العمال الحقة إلا كما يشبه الفيلقُ النادي، أو كما يشبه السجن المدرسة، والحقيقة أن نقابات العمال الفاشية هي انتقاض على الدمقراطية، ورجوع بالصناع إلى تبعيتهم القديمة التي كانوا عليها في أيام المدنيات الاسترقاقية، والسبب واضح لا خفاء فيه، ذلك أن المساواة ليست من المُثُل العليا التي يعمل لها النظام الفاشي، وهذه هي الحال بعينها في الدكتاتورية الشيوعية، فمهما تكن النظرية الشيوعية وعلاقتها بالحركة العمالية، فإن نقابات الصناع في بلادها ليست جمعيات اختيارية، بل هي من عمل طائفة صغيرة من القائمين بالحكم في البلاد؛ ولذلك لا يُعَدُّ قيامها تسليمًا بمبادئ الدمقراطية، بل يُعَدُّ خروجًا عليها، وليس من أغراضنا هنا أن نقرر هل تكون الحال خيرًا مما هي عليه الآن أو شرًّا منه، إذا ما نهجت الشيوعية منهجًا صناعيًّا غير منهجها الحاضر، غير أن الحقيقة الواضحة التي تهمنا في هذا الجدل، أن نقرر أنه لا توجد نقابات للعمال من الطراز الدمقراطي، حيث لا يقوم العمال أنفسهم بإنشاء جمعياتهم بل يُنشئها لهم غيرهم.

وليست عداوة جميع الحكومات الأتقراطية للحركة النقابية اعتسافًا بعيدًا عن حكم العقل؛ ذلك بأن تضارب المصالح التي تعمل لها جمعات العمال المختلفة، وتباين الخطط التي تسير عليها، يبدوان كأنهما خطر على وحدة الأمة؛ ولذلك يرى دعاة الشيوعية أن نقابات الصناع المحلية أو الطائفية، من شأنها أن تقضي على السياسة العامة التي يراد وضعها لطائفة العمال بأجمعها، ولقد حصل بالفعل أن بعض زعماء نقابات العمال كانوا يعملون لخدمة أعضاء نقابتهم، ولو أضرَّ عملهم بمصالح المجتمع كله، بل ولو أضر بمصالح غيرهم من العمال، وتعمدت بعض نقابات العمال الماهرين أن تُلحِق الضرر بالنساء العاملات وبالرجال غير الماهرين، وحتى إذا لم تكن سياسة النقابات المرسومة هي السعي وراء المصالح الطائفية، فقد جرى أعضاء معظمها بالفعل على خطة إهمال المشاكل الكبرى التي تهم المجتمع كله، وهي خطة تجعل أعداء الحركة النقابية، يعدون النقابات عقبات في سبيل الدمقراطية لا دعائم تقوِّي صرحها؛ لأن الدمقراطية تتطلب من كل فرد ألَّا يحصر تفكيره في مصالحه وحدها، أو أن يجعل معظم تفكيره في هذه المصالح، ولا يمكن أن تكون الدمقراطية مجرد تطاحن وتسابق بين المتنافسين؛ ولهذا فإن سعي نقابات العمال وراء المصالح الطائفية قد يكون تناقضًا للدمقراطية.

لكن نقابات الصناع في المجتمعات الدمقراطية الراقية، قد أخذت في الاندماج والتحالف؛ لكي تؤلِّف من بَيْنِها جماعات كبرى ذات مصالح مشتركة، ولقد أظهرت نقابات العمال في بريطانيا العظمى وفرنسا على الأخص خلال السنين العشرين أو الثلاثين الأخيرة، أنها تشعر شعورًا راقيًا بما عليها من التبعة، التي تحتم عليها أن تسعى للصالح العام بمعناه الواسع غير المقصور على مصالحها الخاصة، فليس من السياسة «الطائفية» مثلًا ما تقترحه النقابات من تنظيم الصناعة تنظيمًا جديدًا، وليس منها أيضًا ما تبذله من الجهد لمنع الحروب، ولقد كان ازدياد قوة مَهَرة الصناع في الصناعات الحديثة كافيًا في حدِّ ذاته، لازدياد شعورهم بما عليهم من التبعة نحو المجتمع بوجهٍ عام، وقد يكون من سنن التدرُّج والنماء الطبيعي أن تقوم النقابات، التي بدأت على هيئة دمقراطيات صغيرة فتوسع دائرة أفقها، وتختط لنفسها خطة ترمي إلى فائدة جميع أعضاء المجتمع، فإذا فعلت ذلك كان فعلها أبلغ ردٍّ عملي على ما توجه إليها الدكتاتوريات من هجمات، ودليلًا قاطعًا على أن الجماعات الاختيارية تستطيع أن تعمل للصالح العام، كما تعمل له السيطرة الحكومية على العمال، لكن النقابات لم ترقَ بعدَ هذا الرقي في نظامها وسياستها، فإذا جاء الوقت الذي لا تسعى فيه الطوائف المؤلفة في داخل أي مجتمع من المجتمعات باختيارها، ومن تلقاء أنفسها إلى مصالحها الحزبية بل تعمل للصالح العام، إذا جاء هذا الوقت أمكن قيام الدمقراطية السياسية والاقتصادية بأوسع معانيها.

كذلك يتطلب التنظيم الدمقراطي الصناعي السير على خطةٍ جديدة في الانتفاع بالسلع والخدمات، ذلك بأن الذين يعملون في الصناعة والزراعة هم الكثرة العظمى، لمن يستهلكون معظم السلع وينتفعون بمعظم الخدمات، لكن هذه الكثرة لا تستهلك في العادة من السلع والخدمات إلا بقدر ما يمكن أفرادها من العمل في الإنتاج، مع أن القاعدة التي تقوم عليها السياسة الجديدة توجب ألَّا يُعامَل هؤلاء معاملة المنتجين فحسب؛ ولذلك تتطلب الدمقراطية الصناعية أن توزع قوة الانتفاع بالسلع والخدمات، توزيعًا يمكِّن كل فرد من أن ينال من الكماليات والمسرات فوق ما يحتاجه ليقوى به على الإنتاج، وبذلك وحده يستطيع الفرد رجلًا كان أو امرأة ألَّا يكون مجرد آلة ينتفع بها غيره، وقد رأينا فيما سبق كيف أدَّتِ الدمقراطية السياسية، إلى إنشاء خدمات اجتماعية عامة لتوزيع بعض السلع بين الناس حسب الحاجة، وإعطائهم منها أكثر مما يلزمهم لحفظ حياتهم، فإذا كان أحد لا يفكر في حرمان الفقير أو الصانع المسخَّر، خير ما يستطيع المجتمع أن يمدَّه به من الماء الصالح، ولا يقول إن الغرض من إنشاء الحدائق العامة والملاعب مقصور على مساعدة الناس على الإنتاج، فإن الفراغ وهو أثمن ما أنتجه النظام الصناعي الجديد، يمكن أن يوزع بين جميع الناس توزيعًا أقرب إلى العدالة والمساواة من توزيعه الحاضر.

وهناك مشكلة عويصة لم نتعرض لها بعدُ، فقد يسأل البعض أحيانًا: هل يحق لشخص أن يستمتع بخدمات الناس، من غير أن يؤدِّي هو نفسه خدمات لهم؟ ومن هذا القَبِيل ما يوجه من النقد الشديد لتوارث الثروة، ذلك النظام الذي يمكن الشخص من الانتفاع بخدمات الناس ولو لم يؤدِّ لهم أية خدمة، ومنه أيضًا ما يراه البعض من استحالة بقاء الطبقة المستريحة غير «العاملة»؛ أي ذلك النفر الذي لا يقوم بعملٍ قط، إذا أريد الوصول إلى المساواة؛ وذلك لأن الفراغ الذي يشترك فيه جميع مَن يعملون لكسب قوتهم — حسب هذه النظرية — هو القاعدة التي تجب مراعاتها في السياسة العامة، كل هذه مشاكل تُثار، لكن المشكلة الرئيسية ليست هي التحرر من القيود التي تفرضها على الصانع حاجات نظام الإنتاج القديم، وإنما المشكلة الرئيسية أن يجعل العمل الذي يُؤدَّى للمجتمع أساسًا لما يُعطَى للفرد من الحقوق، وليس كل ما تتطلبه الدمقراطية أن يستفيد الناس جميعًا من السياسة العامة، بل هي تتطلب أيضًا أن يعمل الناس جميعًا لحفظ كيان المجتمع، ولقد يُقال أحيانًا إن المواطنين جميعًا يعملون لهذه الغاية؛ لأنهم يشتركون في القيام بواجبٍ عام هو واجب الخدمة العسكرية، وأن هذا الواجب يرفع القائمين به إلى مراتب الشرف والفخار، ولكن يرد على هذا بأن تلك الخدمة ليست إلا نوعًا من أنواع الخدمات الاجتماعية الساذجة، وأن الواجب أن يعرف الناس أن مدَّ السكك الحديدية وعمل الخبز من الخدمات الاجتماعية، التي تكسب القائمين بها من الشرف ما يترتب عليه حقوق لهم، وهذا الاعتقاد من شأنه أن يمحو من عقول الناس اعتقادهم القديم، أن امتلاك الثروة هو أساس كل الحقوق، ولن يهدم هذا الاعتقاد بطبيعة الحال حقوق المِلْكية الخاصة للسلع ذات المنفعة الشخصية، لكنه سوف يجعل أساس الحقوق الوطنية كلها ما يؤدَّى من الخدمات، للوفاء بالحاجات العامة للمجتمع كله، وعندئذٍ تصبح إرادة الشعب (أو رأيه) معبِّرة عما يقوم به من العمل لحفظ كيان المدنية، ولا يكون في المجتمع طبقات «منحطة»؛ لأن أفراده كلهم سيصبحون من «الطبقة» العاملة.

ومن واجب التنظيم الصناعي أن يعمل لهذا النوع من المساواة والحرية (المساواة في الخدمة وإن لم تكن بالضرورة في قيمة الخدمة، وحرية الفرد في أن يستخدم كل كفاياته في التعاون الاجتماعي)، وليس في استطاعتنا هنا أن نشرح بالتفصيل أي اقتراح من الاقتراحات التي تُعرَض في هذه الأيام، للسير نحو المَثَل الدمقراطي الأعلى في الصناعة، وحسبنا أن نقول هنا إنه لا بد من وجود نظام اختياري للعمال، يجعل لهم أثرًا في سياسة الإنتاج؛ لأن الاقتصار على جعل العمال خُدَّامًا للدولة بدل أن يكونوا خُدَّامًا للشركة، قد لا يؤدِّي إلى الدمقراطية، إذا كان المقصود «بالدولة» إشراف المستهلكين على المنتجين، كذلك لا يكفي أن تكون الغاية التي يعمل لها، هي الوصول إلى الدمقراطية من طريق التوسع في المِلْكية الشخصية؛ لأن هذا التوسع لن يحل المشكلة الحقيقية، بل الذي يحلها هو تنظيم الإنتاج الكبير١٠ تنظيمًا واسع النطاق، يختلف كل الاختلاف عن نظام الحرف الذي كان قائمًا في العصور الوسطى؛ ذلك بأن العالم الذي يجب أن تقوم فيه الدمقراطية هو العالم الحاضر لا عالم تلك الأيام الخالية، ويجب أن يَظهَر أثر هذه الدمقراطية فيما يتمتَّع به المواطنون جميعًا، من نفوذٍ أقرب إلى المساواة في جميع المسائل التي تمس السياسة العامة.

٥

على أنه إذا فُرض أن إرادة الشعب ورأيه هما الإرادة العليا والرأي الأعلى، فقد بقي أن نعرف هل هذا الرأي وتلك الإرادة خير وصواب، ذلك بأن الدمقراطية لا تتطلب أن يفكر الناس كلهم فحسب، بل تتطلب أيضًا أن يكون تفكيرهم سبيلًا لفعل الخير، فكيف إذن تحل المشكلة الثانية؛ مشكلة إيجاد النوع الصحيح من «الإرادة»؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال، نقول إن الغرض من السعي نحو المساواة الاقتصادية، هو تحرير عقول كثرة الناس من الاهتمام الضيق بوسائل العيش، ولقد كان لمعاشات كبار السن وتعويضات العمال وتأمينهم من البطالة، آثار عقلية أو «نفسية» هامة، فقد قلَّلت ما يساور المجتمع من خوفٍ وقلق، ولا يَخفَى أن الذين يأمنون على أنفسهم من غائلة الجوع، يكونون في العادة أصحَّ رأيًا وإرادة في المسائل الكبرى، تلك هي النقطة الأولى، والنقطة الثانية أن الاعتماد على السلطات العامة وعلى الحقوق التي ترعاها، بدل الاعتماد على إحسان الفئة المسيطرة القليلة العدد يخلق في الناس إرادة أو «رأيًا»، كلاهما أدلُّ على الشخصية والاستقلال والابتكار في منشئه، وإن كان ألصق بالمجتمع في كنهه أو في غرضه، ومن هذا يرى أن النظم الدمقراطية في الصناعة، تعمل على ترقية نوع الإرادة التي يعبِّر عنها أي مجتمع.

على أن من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المَثَل الدمقراطي الأعلى، أن حرية التفكير واحتمال الخطأ هما أقرب السبل الموصِّلة إلى الحق والصواب، ولا شك في أن ازدياد الاستقلال الاقتصادي الذي تتمتع به كثرة أصحاب الإيراد القليل، سيجعلها أكثر عرضة للخطأ في السياسة العامة، ولكن هذا لا يبرِّر اعتقاد مَن هم أرقى من أفرادها درجة أن تعرضها للخطأ، لن يكون أيضًا وسيلة تكشف بها أشياء جديدة في السياسة العامة، إن ما يسمونه عقل الجماعة أو عقل القطيع يَقوَى في الجماعات المُستعبَدة الخاضِعة لحكم الاستبداد، نعم، يوجد في هذه الجماعات عدد قليل ممَّن يفكِّرون تفكيرًا فرديًّا، ولكن هذا لا يعني أن كل واحد منهم يفكر تفكيرًا مختلفًا عن غيره، وإذا سلَّمنا بأن هناك طريقين يمكن أن تسير فيهما السياسية العامة أحدهما صواب وثانيهما خطأ، فإن الاهتداء إلى الطريق الصواب يكون أسهل، إذا أمكن الناس كلهم أن يفكروا فيه بكامل حريتهم، وأن ينتقدوا كل مَن يتصدَّى لزعامتهم أو الحكم فيهم.

قد يلوح أن من السخف والوهم أن يتصور أحد في هذا العالم، الذي يسيطر عليه عدد قليل من الماليين ووكلاء أصحاب رءوس الأموال الصناعية، أن الأغلبية العظمى تستطيع أن تصل إلى الطمأنينة والمساواة الاقتصادية، ولكن ما كان يتصوره البعض أيام حكم الأشراف الممتازين، من أن الحكم يجب أن يعتمد على تأييد عامة الشعب، كان يلوح في تلك الأيام أكثر من هذا سخفًا، وقد يظن أيضًا أن لا شيء يبرر ارتباط الدمقراطية بالمساواة الاقتصادية؛ لأن الذين نالوا بفضل ممتلكاتهم ما يكفيهم من الدخل والطمأنينة، يعتقدون أن الواجب يقضي علينا بأن نقف عند الحد الذي وصلنا إليه، ظنًّا منهم أن الدمقراطية هي الحال التي نحن عليها، والنظم التي تمكنهم من أن يحتفظوا بما يمتلكون، وليست مَثَلًا أعلى يسعى العالم ليبلغه، أو نظمًا يفكر في ابتداعها، لكن الدافع السياسي، كما قلنا من قبل، لا يمكن أن يقضي عليه، حينما يؤدِّي إلى الغاية التي كان يعمل لها أنصاره الأولون، والدليل على ذلك أن الحقوق السياسية التي كانت تنادي بها ثورة الطبقات الوسطى في أواخر القرن الثامن عشر، كانت أيضًا حقوقًا اقتصادية من بعض الوجوه، فقد كان المالكون لعدد الإنتاج وأدواته يطالبون بحقِّهم في أن يستخدموا هذه العدد والأدوات استخدامًا أوسع وأتم؛ أي إنهم كانوا ينادون بحرية الإقدام والمغامرة والتحلُّل من القيود التي فرضتْها عليهم المِلْكية الإقطاعية أو العقارية، ولكن حق صاحب العدد في استخدامها يتغير معناه تغيرًا كبيرًا، إذا أصبحت «العدد» آلات ضخمة لا تحركها العضلات، بل تحركه «القوى» الآلية، وأصبحت المِلْكية نصيبًا في هذه الآلات التي لا تَقبَل التجزئة، ولم يبقَ حق المالك إلا وحدًا من عدة حقوق، والذي يهمنا الآن هو حق الذي يستخدم الآلات، فهل من العدالة أن يمنع المالك من استخدام الوسائل التي تمد الحياة المتمدينة بحاجياتها؟ إن استخدام الآلات الحديثة هو إنتاج واستهلاك معًا، إنتاج للقوة واستهلاك لمنتجاتها، وقد يكون لمالك العدد عمل يقوم به بين هاتين العمليتين، غير أن مركزه بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون هو نفس المركز الذي كان يشغله منذ قرن من الزمان؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تهتم الدمقراطية باستخدام الأدوات أكثر مما تهتم بملكيتها، وهي تبحث الآن في تعديل حقوق مالكها ومستخدمها تعديلًا جديدًا، وسيفرض على المِلْكية الشخصية للآلات الصناعية إذا قُدِّر لها البقاء، أن تؤدي أغراضًا اجتماعية ليست مما يفرض عليها أداؤه في الوقت الحاضر.

غير أنه لما كانت الدمقراطية تتطلب أن تحدد حقوق الناس بطريق غير طريق العنف والقوة، فإن الحقوق الجديدة التي تَسعَى لها تخضع كلها للمبدأ العام، وهو اتخاذ الإقناع وحكم الأغلبية الأساس الذي تقوم عليه الحياة الجديدة، ومهما عظمت العقبات القائمة في سبيل هذا الإصلاح، فإنها لا تبرر الخروج على الطريقة التي تحتم التقاليد الدمقراطية اتباعها في تذليل أية عقبة تقوم في سبيلها؛ وذلك لأننا نسعى لإيجاد مجتمع يقبل أعضاؤه القواعد الموضوعة طائعين، لا أن يُرغَموا على قبولها كارهين.

وينتج من هذا أن تطبيق المبادئ الدمقراطية على المشاكل الجديدة، واختراع أنظمة جديدة، يتطلبان في آخِر الأمر «روحًا» أو نزعة دمقراطية قوية، تستطيع أن تسلك سبلًا للعمل جديدة، وعليها في الوقت نفسه من الرقابة ما يمنعها من أن تلجأ إلى العنف والقوة، والذين يظنون أن هذه الروح لا تستطيع البقاء، إذا قام النزاع على الحقوق الأساسية التي يؤمن بها الناس الآن، وبخاصة على حقوق المِلْكية، إن الذين يظنون هذا الظن يدلون على أنهم قد فقدوا إيمانهم بالدمقراطية، قبل أن يحاولوا تطبيقها.

١ يشير إلى مجلس اللوردات البريطاني. (المُعرِّب)

٢ قانون عام ١٩١١ البرلماني: رفض مجلس اللوردات في عام ١٩٠٩ التصديق على قانون مالي أقرَّه مجلس النواب، فكانت نتيجة هذا الرفض أن صدر في عام ١٩١١ قانون عام، وافق عليه المجلسان يجعل لمجلس العموم السلطة التامة في المسائل المالية، فقد نص هذا القانون الجديد على أن كل مشروع قانون مالي، يُرسَل إلى مجلس اللوردات قبل اختتام دورته بشهرٍ على الأقل، ولا يقرره هذا المجلس من غير تعديل في خلال شهرٍ من تاريخ إرساله إليه، يرسل إلى المَلِك لتوقيعه ويُصبح بذلك قانونًا واجب التنفيذ، ولو لم يوافق عليه مجلس اللوردات، وقد وافق اللوردات أنفسهم على ذلك القانون، وبذلك رضوا بتقييد حقوقهم في المسائل المالية، وكان مجرد التهديد بأن يستعمل المَلِك حقَّه الدستوري فيزيد عدد اللوردات، بما يكفل إيجاد أغلبية في المجلس توافق على هذا القانون، كان مجرد هذا التهديد كافيًا لحمل المجلس على إقرار هذا المشروع. (المُعرِّب)

٣ سمَّى المؤلف إيطاليا دولة الجماعات؛ لأن مجلسها النيابي يمثل الجماعات الاقتصادية المختلفة، ولا يمثل المناطق الأرضية. (المُعرِّب)

٤ انظر كتاب «الفاشية» للميجر س. بارنز في هذه السلسلة.

٥ يشير المؤلِّف إلى النظرية المعروفة بنظرية الكفاف أو قانون الأجور الحديدي، التي وضعها الطبيعيون وأخذ بها آدم اسمث وغيره، ومضمونها أن العمل كالسلع بائعوه هم العمال ومشتروه أصحاب الأعمال، ولما كانت قيمة السلعة إذا اشتدت المزاحمة تُقَدَّر بنفقات إنتاجها، فكذلك إذا اشتدَّتِ المزاحمة بين العمال، قدرت أجورهم بالنفقات الضرورية لمعيشة العمال وإيجاد الأطفال الذين يحتاج إليهم المجتمع؛ لكي يحلُّوا محلَّ هؤلاء العمال عندما يعجزون عن العمل، وتلك بالطبع نظرية خاطئة مهما توسعنا في فهم عبارة الكفاف. (المُعرِّب)

٦ انظر كتاب «الدمقراطية الصناعية» لوب Webb.

٧ يشير المؤلف إلى النظرية الاقتصادية المعروفة بنظرية مخصص الأجور، وواضعها جون استيورت مل، ومضمونها أن متوسط سعر أجور العمال يحدد بعاملين؛ أولهما: ما يُخصَّص من النقود لدفع الأجور، وهو قدْر يتعين قبلَ البدء في الإنتاج لدفع أجور العمال، وثانيهما: عدد العمال، وبقسمة مخصص الأجور على عدد العمال ينتج متوسط سعر الأجر، واستنتج من هذا أنْ لا أمل في تحسين أجور العمال من طريق تأليف النقابات، وأن ليس للعمال إذا أرادوا أن يرفعوا أجورهم ويحسِّنوا أحوالهم، إلا أن يُهاجِروا أو أن يقلِّلوا نَسلَهم، أو أن يزداد مخصص الأجور بالاقتصاد، وهي نظرية خاطئة بالطبع. (المُعرِّب)

٨ الضريبة التصاعدية هي التي يزداد معدَّلها مع ازدياد الدخل، فإذا كان مَن دخلُه ألف جنيه يؤدِّي عنه ستين جنيهًا مثلًا بنسبة ٦٪ منه، فإن الشخص الذي يبلغ دخله ثلاثة آلاف جنيه يؤدِّي عنه حسب هذا النظام ثلاثمائة جنيه مثلًا بنسبة ١٠٪ وهكذا. (المُعرِّب)

٩ نسبة إلى كارلس ماركس. (المُعرِّب)

١٠ يقصد بالإنتاج الكبير الإنتاج بالجملة. (المُعرِّب)

الفصل السابع

الروح الدمقراطي

إن كل ما سمَّيْناه «دمقراطيًّا» في هذا الكتاب جديد في تاريخ الحضارة، وقد نشأت النظم الدمقراطية والمُثُل الدمقراطية العليا وسط عادات ومعتقدات قديمة، ولا يزال بعضها باقيًا مستترًا يعترض كل رقي جديد، ولا تزال توجد فضلًا عن السياسة والخطط الصناعية تيارات خفية من الإحساسات والمشاعر، يصعب معها أن تتقدم الدمقراطية، ومثال ذلك أن بعض أنواع الثقافة وطرق التربية تقاوم النزعة إلى المساواة في السياسة، وإلى الحرية في الأعمال الصناعية، مقاومة لا يكاد يشعر بها أنصارهما؛ لذلك كان أصعب المشاكل التي تواجهها الدمقراطية، هو «الجو» الاجتماعي السائد في المجتمع الذي تقوم فيه النظم الدمقراطية ومُثُلها العليا، وهذا الجو يَظهَر في طرق الحديث والعمل، وفيما بين الناس من فروقٍ اجتماعية واختلاف في الملبس والمسكن والأعمال، وهذه كلها تؤثر في السياسة والصناعة وتتأثر بهما كذلك، ولا يَخفَى أن الجو الاجتماعي السائد في مجتمعٍ ما يكاد يكون كله من عمل التربية، والحق أن عددًا من أصعب المشاكل في الدمقراطية الحديثة، قد نشأ من نظام التربية وطرائقها التي ورثها الجيل الحاضر عن المجتمعات السابقة لعهد الدمقراطية، فلا بد إذن من خلق جو اجتماعي دمقراطي في المدارس وغيرها من معاهد التربية القائمة في جميع المجتمعات، إذا أريد أن يكون للنظم الدمقراطية فيها أثر قوي فعَّال.

ولقد كان تقدُّم التربية الشعبية من أول بشائر الدمقراطية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وذلك أن العمال في النظام الصناعي الجديد شعروا بحاجتهم إلى زيادة معلوماتهم، كما شعر البروتستنت الأولون بحاجتهم إلى أن يتعلَّموا قراءة الإنجيل؛ لكي يُصبِح الدِّين دمقراطيًّا، فأُنشئت لهذا الغرض مدارس «الصدقة»، التي كان يعينها الموسرون المحسنون؛ لكي تؤدِّي أغراضًا دينية، وكانت هذه المدارس هي «ومعاهد الصناع الآليين» ومجلات التربية الشعبية، كلها قوًى اختيارية تعمل في سبيل التربية الدمقراطية في أوائل القرن التاسع عشر، ولكن النظام السياسي لم يتأثر بالمَثَل الأعلى الجديد، وهو إيجاد مجتمع أعضاؤه كلهم «متعلمون» إلى حدٍّ ما، إلا في العَقْد السابع والعقد الثامن من القرن التاسع عشر، عندما أخذتِ الدولة في بروسيا وفرنسا وإنجلترا على عاتقها واجب إنشاء المدارس لتعليم الشعب بأجمعه، وكذلك شَرَع وُلاة الأمور في البلاد الغربية لأول مرة في التاريخ يَعُدُّون العُدَّة لتعليم جميع النساء والرجال على السواء، وكان هذا العمل خطوة واسعة في سبيل إيجاد مجتمع متساوي الأفراد؛ ولذلك تُعَدُّ المدارس في الدول الغربية الحديثة جزءًا جوهريًّا من النظم الدمقراطية؛ لأن الغرض الذي أُنشئت من أجله أن يتعلَّم الشعب كله المبادئ العامة على الأقل، وأن يتساوى أفراد المجتمع رجالهم ونساؤهم في الفُرَص التي تُتاح لهم؛ ليتعلَّموا ويُدرِكوا الخير إدراك المتحضِّرين.

على أنه مهما تكن مقاصد الداعين الأولين إلى تعليم الشعب عامة، فإننا يجب أن ننظر إلى النتائج الطبيعية التي وصلوا إليها بالفعل، إننا إذا فعلنا ذلك خُيِّل إلَيْنا أن الروح الدمقراطي؛ أي إدراك الناس لمعنى المساواة الاجتماعية، وتوزيع الفراغ بين الناس جميعًا، والإخلاص للمصلحة العامة، لا يكاد يزيد اليوم في قوته في بعض البلاد، على ما كان عليه قبل أن يُعنَى بنشر التعليم العام؛ ولذلك يقول بعض الناس إن كل ما يرمي إليه النظام المدرسي الحاضر، هو أن يؤيد خضوع الأغلبية القديم لطبقة الأغنياء، ويقول البعض الآخر إننا إذا سلَّمنا بأن الغرض الذي يرمي إليه هذا النظام غرض دمقراطي، فإن الطرق التي يسير عليها طرق عقيمة، ليس هذا هو المكان الذي نَصِف فيه نظام التعليم الحاضر وصفًا مفصلًا، أو نحلِّل فيه جميع آثاره، لكن علينا أن نذكر، قبل كل شيء، أن نسبة الأمية قد نقصت بفضل النظم الدمقراطية، وليس أدلَّ على ذلك من أن نسبة الأميين الذين لا يستطيعون أن يقرءوا أو يكتبوا أية لغة من اللغات، لا تَقِلُّ عن ثمانين أو تسعين في المائة في البرازيل والهند، وأنها كانت قريبة جدًّا من هذا الحدِّ في الروسيا، قبل أن تستعين الدكتاتورية فيها بالنتائج التي رضيت بها الدمقراطية في النظام المدرسي، أما نسبة الأميين في فرنسا وبريطانيا العظمى والدول الأوروبية الصغرى، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما خلا الولايات الجنوبية؛ أي في البلاد ذات الحكومات الدمقراطية، فهي قليلة جدًّا، وتلك نتيجة من نتائج التربية الشعبية لا نظير لها في التاريخ.

قد لا نكون في حاجةٍ إلى القول إن قدرة عامة الشعب على القراءة والكتابة، تنجيهم من هذر القول وفضوله، وتمكِّنهم من نقد مَن يتصدرون للزعامة أو يدَّعون الخبرة والمهارة، لكن الموقف كله موقف جديد، ولا شك في أن نتائج ما بُذل من الجهود حتى الآن، لم تحقق ما كان يُرجَى منها من الآمال؛ لأن في الطرق العملية التي سارت عليها نظم التربية عيوبًا خفية، منشؤها أن التربية، ونقصد بها هنا التعليم المدرسي، نشأت في مدنية الاسترقاق ونَمَتْ في مدنية الطبقات والعقائد الكنسية التحكمية، ولم يكن الغرض الذي ترمي إليه هو أن تفي بحاجات الزُّرَّاع وأصحاب الحِرَف، بل كانت غايتها أن تسدَّ حاجة طبقة صغيرة من «الأخصائيين» في داخل الهيئة الاجتماعية، وظلَّت حتى بعد أن أصبح الغرض منها أن تشمل جميع الطبقات في القرن التاسع عشر، تحمل في ثناياها جميع الفروض والعادات التي كانت تسود المجتمع العتيق، فاحتفظت بما كان يجب عليها أن تجتثَّه من أصوله، وتُثبت ما كان من واجبها أن تحطِّمه لتحلَّ مكانَه؛ ولكن هذا لم يحدث لأن «التربية» في حدِّ ذاتها قد أخفقت؛ بل لأن نوع التربية الخاص الذي اتُّبع لم يكن يصلح قط لإيجاد مَلَكة النقد والإحساس بالصالح العام، الذي يحرسه ويحافظ عليه أنداد متعاونون، وهذه المَلَكة وهذا الشعور لا غنى عنهما في السَّيْر نحو المَثَل الدمقراطي الأعلى، فلم تكن التربية في حد ذاتها إذن هي السبب في عجز المدارس عن تثبيت قواعد الدمقراطية، بل كان سبب ذلك العجز هو الجو الاجتماعي الفاسد، الذي لم تقوَ التربية على محْوِه وخلْق جوٍّ غيره.

والجو الاجتماعي الذي يُشاهَد في آداب أي مجتمع ومُثُله الأخلاقية العليا، هو المَظهَر الذي يعبَّر به عما يسود ذلك المجتمع من أفكارٍ وفروض، يسلِّم بها ولا يكاد يشعر بها، فتَحِيَّة السيدة بخلْع القبعة، والتسليم باليد عند التلاقي أو الافتراق، وسيلتان للتعبير عن الاحترام وعن المُثُل الاجتماعية للحياة المشتركة في بلاد الغرب، لكن أحدًا لا يفكر في المعاني التي تنطوي عليها هذه الصور من الآداب، وأهم من هذه الصور العبارات الشائعة على الألسنة، والتي ننطق بها من غير تفكيرٍ كثير، كتقسيم المجتمع إلى طبقاتٍ «عليا» و«وسطى» و«سفلى»، ومن العبارات الشائعة في اللغة الإنجليزية التفرقة بين الطبقة «المستريحة» والطبقة «العاملة»، وهي تفرقة تنطوي على معنًى غير دمقراطي في أساسه وجوهره، وليست الفروق بين الطبقات والمقاييس التقليدية التي تُقاس بها الثقافة، ناشئة كلها من الفوارق الاقتصادية في الداخل كما يعتقد بعض الناس، بل قد يكون منشؤها اختلاف الجنس ووسائل اللهو أو العقيدة الدينية، ومهما يكن هذا المنشأ فإن الذي لا شك فيه أن المجتمع الدمقراطي، لا يَقبَل أن ينقسم إلى طبقاتٍ كالتي نراها في المجتمعات الغربية، كما لا يَقبَل نظام الطبقات السائد في بلاد الهند.

وليستِ الأفكار التي تدلُّ عليها الآداب والتعبيرات التقليدية في وقتنا الحاضر، إلَّا أثرًا من آثار المدنيات السابقة، وإذا كان من عادة الناس أن يبقَى في عقولهم ما حدث في الماضي كأنما هو من طبيعة الأشياء، فإنهم ينظرون إلى الصور القديمة للمدنية كأنما هي المدنية نفسها، ويفترضون أنه لا يمكن وجود حضارة أو ثقافة، إلا إذا وُجدت الفوارق بين الطبقات «المستريحة» و«العاملة»، وقامت طبقة «عليا» من السادة والسيدات بوضع القواعد التي يجب أن يراعيها الناس في صِلاتهم الاجتماعية، والناس يَمِيلون إلى الاعتقاد بأن ما كان صحيحًا في الماضي، يظل صحيحًا في الحاضر مهما اختلفتِ الظروف، بل يميلون إلى ما هو أسوأ من هذا، فيَعُدُّون ما كان مجرد تقرير للواقع وصفًا لحالٍ مثالية، فيَقبَلون من حيث لا يشعرون العادات القديمة، ويتخذونها موازين يقدِّرون بها قيمة الحضارة الحديثة.

ولو صحَّ هذا لتعارضتِ الدمقراطية و«المدنية» بمعناها المعروف كما يقول الكُتَّاب السابقون؛ ذلك بأن أقلَّ ما يتطلَّبه المَثَل الدمقراطي الأعلى هو وجود مجتمع أعضاؤه متساوون، ولا يمكن وجود مثل هذا المجتمع إذا قامت ثقافته على التفرقة بين الطبقات، وتسمية بعضها «عليا» وبعضها «سفلى» أو هذه «مستريحة» وتلك «عاملة»؛ لأن هذه التسمية في حدِّ ذاتها تفترض معاملة بعض أعضاء المجتمع، كأنهم في كل أعمالهم أو في معظم أعمالهم آلات لتثقيف غيرهم من الأعضاء، إنا لنعد من الشَّرَف والإخلاص للعقيدة أن يقول البعض، كما قال أرسطوطاليس والمستر كليف بل Mr. Clive Bell في كتابه «المدنية» وغيرهما من الكُتَّاب الأوَّلِين إن المدنية تحتم اتخاذ الأغلبية آلات أو عبيدًا مسخَّرين، وأكثر من هذا شرفًا وإخلاصًا للمبدأ أن نعترف بأن كل مدنية تجعل كثرة الناس فيها أرِقَّاء هي مدنية استرقاق، ولكن ليس من الشرف والإخلاص في شيء، أن نقول إن المجتمع الذي تكون كثرة أهله أرِقَّاء، على أي معنًى فُهم هذا اللفظ، مجتمع دمقراطي بالفعل، وليس ثمة شك في أن أهله يكونون أرقَّاء ينطبق عليهم هذا اللفظ بمعنًى من معانيه، إذا كانوا في كل أعمالهم أو في معظمها آلات لتثقيف غيرهم.

ولقد كان من نحس الطالع أن ارتبط لفظ الدمقراطية في أول الأمر بالحكم القائم في أثينا القديمة؛ حيث كان عدد كبير من مُلَّاك العبيد يسيطرون على النساء والرقيق، ويعتمدون عليهم في أداء الخدمات الأساسية اللازمة للمدنية؛ ولذلك أُطلِق لفظ الدمقراطية حتى في العصور الأخيرة على المجتمعات، إذا كان عدد كبير من أهلها الذكور الذين لهم حق الانتخاب يسيطرون على السياسة العامة، وإن بقي غيرهم من الذكور لا يشتركون في هذه السيطرة، وبقيت النساء كلهن ولا حظَّ لهن فيها، وبذلك كان أول مَن عرف أن روح المساواة والحرية أو جوهما روح طيب وجو صالح، هي تلك الفئات الصغيرة من الناس، التي نالت المساواة والحرية لأفرادها وحرَّمتْها على غيرهم، ولم تكن «الدمقراطية» الأثينية إلا تجربة أُجريت في ميدان ضيق محصور، وبقيت بضع سنين قليلة تستر وراءها مدنية استرقاقية، وكذلك كانت دمقراطيات المدن في العصور الوسطى، تجربة أُجريت في عالمٍ غريب عن هذه الدمقراطيات، ولا يمتُّ إليها بصِلة، ولا يزال النساء في فرنسا وغيرها من البلاد «اللاتينية» أو «الكاثوليكية»، محرومات حتى الآن من حق الاشتراك بأنفسهن في السلطة السياسية عن طريق الانتخاب، مع أن الناس يسمون هذه البلاد بلادًا «دمقراطية»، وأغرب من هذا أن أغلبية السُّود في الولايات الجنوبية من بلاد الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكنهم أن يشتركوا بأنفسهم في الإشراف على السياسة العامة، مع أن المفروض أن دستور الولايات المتحدة هو خلاصة «الدمقراطية» العملية، لكن هذه الأمثلة التي ضربناها لبقاء الروح أو الجو غير الدمقراطي مستترًا وراء لفظ «الدمقراطية»، ليست إلا عجزًا وقصورًا مسلَّمًا بهما عن بلوغ المَثَل الدمقراطي الأعلى.

أما البلاد التي بقيت فيها مدنية الاسترقاق قائمة، ولكن بشكلٍ خفي غير واضح، فهي بريطانيا وما ماثلها من البلاد التي مَنَحَتْ جميع الراشدين من أهلها رجالًا ونساءً نصيبًا مباشرًا من السلطة السياسية، وسبب ذلك أن تقاليد «الحرية» التي قامت على أساسها إصلاحات القرن التاسع عشر تكاد تكون كلها تقاليد سياسية محضة، ولا يزال كثيرون يعتقدون جادِّين أن الناس جميعًا يتمتعون بالحرية والمساواة، إذا كان لكلٍّ منهم صوت في الانتخاب، وكثيرًا ما نسمعهم يقولون إن العامل يعيش في مجتمعٍ ذي نظم دمقراطية، إذا كان له الحق في أن يُعطِيَ صوتَه لأي شخص يختاره، والحق أننا لا ننكر كما قلنا من قبلُ أن تقرير حق الانتخاب كان خطوة إلى الأمام؛ لأن عامة الشعب استطاعت بفضله أن تُشرِف على تصريف السياسة العامة بعض الإشراف، ولكن جزءًا آخَر من تقاليد «الحرية» في القرن التاسع عشر لا يزال مناقضًا للدمقراطية كل المناقضة؛ لأنه يحتال على الاحتفاظ بعقائدٍ مدنية الاسترقاق بما يشبه المكر والخداع؛ إذ يفترض أن الكثرة الغالبة في المجتمع من طبقة «دنيا» وأن هذا «من طبيعة الأشياء».

وقد لا تكون المساواة في الحقوق السياسية في مجتمعٍ يفترض أن الثقافة والمدنية تتطلبان وجود طبقة «عليا»، إلا وسيلة للاحتفاظ بعدم المساواة في المركز الاجتماعي والواجبات الاجتماعية، أليس المعنى العملي الذي يُفهَم من القول الحر المأثور وهو «المستقبل المفتوح للمواهب»، أن الفرصة سانحة لكل فردٍ من أفراد الطبقة «الدنيا»، أن يترك طبقته ويرقى إلى أخرى أسمى منها؟ نعم، إن هذه العبارة كان يُقصَد بها في أول الأمر، أن المؤهلات الشخصية هي التي يجب أن تَرفَع الإنسان إلى السلطة والمكانة الاجتماعية، بصرف النظر عن الصلات العائلية أو غيرها من الامتيازات، ولم يكن في هذا اللفظ أية إشارة إلى الفروق بين الطبقات الاجتماعية، لكن الذي حدث بالفعل أن الطبقات الاجتماعية، قد بقيت بطريقةٍ تكاد تكون لا شعورية، حينما مُنح الأعضاء النابهون من الطبقتين الدنيا والوسطى المركز الاجتماعي الذي لا تَزَال تحتفظ به طبقة «عليا»، وإذا ما انتُزع من طبقة «العمال» أنشط أعضائها وأكثرهم جدًّا وضُمُّوا إلى طبقة أرقى منها، أصبحتْ طبقة العمال بعد انتزاعهم منها أكثر عجزًا وأقلَّ ناصرًا مما كانت عليه من قبلُ، وكانت النتيجة وجود مجتمع بعيدٍ كلَّ البُعْد عن الدمقراطية بسبب استعمال عبارة مبهمة غامضة، واتباع طريقة جديدة لتثبيت الفروق القديمة بين الناس وتقسيمهم إلى «أعلى» و«أسفل»، يُضاف إلى هذا أن الجزاء الذي تَمْنَحه تقاليد الحرية للأفراد الموهوبين جزاء اقتصادي في الغالب، ذلك أن أفراد الطبقة العليا كانوا ينعمون بإيرادٍ شخصي كبير، وكان أطفال الفقراء يتطلعون بطبيعة الحال إلى تحسين مأكلهم وملبسهم، والآباء من الطبقتين «الوسطى» و«السفلى» يتوقون إلى أن يُصبِح أبناؤهم مطمئنين على أنفسهم من الوجهة الاقتصادية، إن لم يكونوا يرجون لهم عيشًا رضيًّا هنيئًا، لكن الجزاء الاقتصادي لم يكن هو خير ما يُجازَى به صاحب المواهب الممتازة، بل كان هذا الجزاء هو إعجاب أعضاء المجتمع بآداب الشخص الراقي وسلوكه، وليس هذا الإعجاب إلا إفصاحًا صريحًا عمَّا يعتقده هؤلاء المعجبون، من أن الحضارة والثقافة مِلْك لرجال الطبقة الراقية ونسائها.

ولعل أوضح ما يُفصِح عن هذه العقيدة، هو طرق التربية في بعض الأقطار ونظامها التقليدي؛ ذلك بأن المدارس هي الوسيلة التي يُعِدُّ بها مجتمع اليوم الجيلَ الجديد، الذي سيضطلع بالخدمات العامة وينعم بمُتَع الحياة المشتركة؛ أي إنها هي الوسيلة لتكوين المجتمع المُقبِل، وليس المدرسون هم الذين يخلقون المُثُل الاجتماعية العليا ويطبقون المقاييس الاجتماعية، بل هم المعبِّرون عن أفكار الراشدين في المجتمع الذي يعيشون فيه، سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا به، ولقد نشأ نظام التربية السائد في وقتنا الحاضر وطرقها قبل أن يفكر الناس في الدمقراطية.

ولهذا نرى نظام التربية في بعض البلاد كإنجلترا مثلًا يناقض الدمقراطية تناقضًا صريحًا لا يَخفَى على إنسان، فالمدارس في إنجلترا نوعان يختلف كلٌّ منهما عن الآخَر كلَّ الاختلاف، فأحدهما مخصص للطبقة الراقية من الرجال والنساء وخارج عن إشراف الدولة، والنوع الآخر مُعَدٌّ «للعمال»، والدولة هي التي تُنفِق عليه غالبًا، وبذلك تنشأ طائفة من رجال الإنجليز ونسائهم منفصلة عن الأخرى منذ بدء حياتها، وتُعَلَّم الطبقة العليا «الموسرة» أن لها ميزات عن غيرها، وأن عليها بطبيعة الحال تُلقَى التَّبِعات التي كانت ترتبط بهذه الميزات في العصور الوسطى، ويعتمد التلاميذ في مدارسهم وفي منازلهم على الخَدَم والأُجَراء؛ ليؤدوا لهم ما تتطلبه الحياة المتمدينة من الخدمات العادية، ويكادون هم ومدرسوهم يَقبَلون من حيث لا يشعرون الفروض التي كانت تقوم عليها ثقافة اليونان وروما الاسترقاقية؛ لذلك بقيت هذه الفروض في نظام التربية، وأدَّى بقاؤها فيه إلى نتائج بعضها وهو خير جدير حقًّا بالإعجاب؛ لأن ما أنتجه الفن القديم يستحق الإعجاب، أما النوع الثاني من المدارس الإنجليزية وهو الذي تُشرِف عليه الدولة أو تشترك في إدارته، فيتعلَّم فيه الكَتَبة والعمال اليدويون، وبذلك يَنشَئون منذ نعومة أظفارهم منفصِلين عن معاصريهم من أبناء الطبقة «العليا»؛ ولهذا نراهم يختلفون عن هؤلاء في كل شيءٍ حتى في كلامهم، وكان المقصود من هذا النظام أن يُلقَّن أبناء الطبقات السفلى شيئًا قليلًا من التعليم يؤهله للأعمال الكتابية، وقد نجح خير نجاح في ترقية عقول أغلبية الشعب، ولكنه ثبت انقسام المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين منفصلتين، وهناك نوعٌ آخَر من المدارس بئيس يُرثَى له هو المدارس الخصوصية Private Schools، التي أُنشِئت لتعليم أبناء الطبقة الوسطى، وقد سُمِحَ له بالبقاء بين العالم «الأعلى» والعالم «الأدنى»، تقليدًا لمدارس الطبقة «الراقية» ليتعلم فيه أبناء التجار؛ حتى لا يُلوَّثوا باختلاطهم بأبناء العمال اليدويين، ومع هذا كله يُقال إن المجتمع الذي يسوده هذا النظام من نظم التربية «مجتمع دمقراطي»، مع أنه في الحقيقة مجتمع يقسمه نظام التعليم جيلًا بعد جيل إلى طبقاتٍ منفصلة تعلو كل واحدة منهن على الأخرى.

لكن النظام المدرسي في بعض البلاد ذات الحكم الدمقراطي لا يقسم المجتمع هذا التقسيم، ففي فرنسا كلها وفي بعض أجزاء من الولايات المتحدة مثلًا، يتلقَّى العلم أبناء الأغنياء والفقراء والتجار والصناع اليدويين جنبًا إلى جنب في مدارس الدولة، وقد أدَّى هذا إلى وجود مجتمع أقرب إلى الدمقراطية الصحيحة من نظيره في بريطانيا العظمى، فالتجارب الفعلية إذن لا النظريات وحدها تدل دلالة واضحة على أن وجود نظام مدرسي واحد لجميع أبناء الشعب أمر لا بد منه لقيام الدمقراطية، وليس سبب ذلك أن هذا النظام المدرسي يؤثر أقل تأثير في حق الانتخاب أو غيره من الحقوق السياسية، أو أن له أثرًا كبيرًا في اختلاف موارد الناس المالية، بل سببه أننا لا نستطيع أن نُنقِذ المجتمع من المقاييس الأخلاقية والأفكار التي يتصورها الناس عن الحياة المتمدينة، والتي ورثوها عن مدينة الاسترقاق القديمة، إلا إذا كان النظام المدرسي واحدًا لجميع أبناء الشعب، وبغير هذا لا يمكن أن تكون الآداب والأخلاق التي نُعجَب بها واحدة في المجتمع كله؛ أي إنه لا يمكن بغير هذا أن يُساهم كل شخص في إيجاد هذه الثقافة المقررة، بقدر ما يساهم في ذلك غيره، ويجني من فوائدها ما يجنيه سواه من غير زيادة ولا نقصان.

على أن هذا النظام المدرسي الذي يسوِّي في التعليم بين جميع أفراد المجتمع، لا يمكنه أن ينمِّي الدمقراطية إذا ظلت طرق التربية فيه هي الطرق التقليدية المُتَّبَعة الآن، ولا يَخفَى أن طرق التربية السائدة في فرنسا وفي بريطانيا العظمى هي بعينها الطرق التقليدية، لتعليم طبقة من الطبقات في مجتمعٍ غير دمقراطي، إن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها هذه الطرق هي تعليم القراءة والكتابة؛ ولذلك فإن التربية النفسية مثلًا تجعل دمقراطية تلك البلاد دمقراطية «كَتَبة»، ويُخيَّل إلينا أن هذه الطرق تبعث في الفرنسيين كما تبعث في غيرهم شيئًا من الاحتقار الخَفِي للأعمال اليدوية، ولا يفترض في المدارس أن تعلم الناس كيف يحرثون الأرض أو يستخدمون الآلات، ولو أنها أرادت أن تفعل ذلك لما وجدت إلا القليل من المدرسين الذين يصلحون للقيام بهذه المهمة، وبذلك ينشأ الأطفال الذين سيعملون في المستقبل بأيديهم على احتقار العمل اليدوي، ويَرَوْن في القيام به استعبادًا لهم وامتهانًا لكرامتهم، وتفترض هذه النظم التعليمية التقليدية أن الإنسان لا يعمل بيده إلا إذا أُرغِم على ذلك إرغامًا؛ أي عمل كما يعمل العبد الذليل، وآخِر مَظهَر ظهر به هذا التفكير العتيق البالي في معنى الثقافة، هو الطعن المر الذي يوجِّهه إلى ملاحظة الآلات والإشراف عليها كُتَّاب خياليون لم يدخلوا في حياتهم مصنعًا، ولا يستطيعون أن يشرفوا على آلةٍ من الآلات، وذلك مظهر غاية في السخف والغرابة؛ لأن أصحابه يتطلَّبون منَّا أن نحترم المِعوَل والمجرفة ونحقر الكراكة والآلة البخارية، وليس هذا إلا بقية من أفكار الثقافة الاسترقاقية القديمة، التي ترتاب في كل ما هو نافع، لسنا ننكر أن من الاستعباد أن يُرغَم الرجل أو المرأة على العمل زمنًا طويلًا أمام الآلات الكبيرة، ولكن الناس كانوا أيضًا يُستعبَدون حين يشتغلون بالمعاول والمجارف، وليس شيء أسخف من الاعتقاد أن العُدَد الساذجة البسيطة أشرف من الآلات الضخمة؛ لأن الأساس الحقيقي الذي يقوم عليه شرف العمل اليدوي، هو أن هذا العمل وسيلة لخدمة المجتمع؛ ولذلك كانت طرق التربية الأدبية التي تحقر من شأن العمل، الذي يسد حاجات الحياة المتمدينة أبعد الطرق عن الدمقراطية الصحيحة.

وقصارى القول أن الوسائل التي تستخدم لتربية المجتمع بوجهٍ عام، يجب أن تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التي تُستَخدَم لتربية طبقة خاصة أو فريق خاص، لكن طرق التربية التقليدية التي لا تَزَال مُتَّبَعة في المدارس، تقوم كلها على حاجات طبقة خاصة مكوَّنة إما من أشخاص متفوقين يسيطرون على غيرهم، أو مِن الوكلاء أو السكرتاريين والكَتَبة؛ ولذلك يجب أن تقوم طرق التربية التي تحتاجها الدمقراطية، على أساس حياة المجتمع كلها من جميع نواحيها الضرورية؛ أي على الأعمال العادية الأساسية، ولا يستلزم هذا أن نعلِّم الأطفال كيف يحرثون الأرض أو يصنعون الخبز، ولكنه يستلزم بالتأكيد أن نجعلهم يفهمون حقيقة كل هذه الخدمات، التي يُسدِيها هؤلاء الصناع إلى المجتمع ويعظِّمون من شأنها، ولا شك أيضًا في أنه يستلزم الابتعاد عن الثقافة الأدبية المحضة، وبهذه الطريقة وحدها يستطيع الحارث ومسير الآلة في المستقبل أن يترك المدرسة، وقد تمكن منه شعور دمقراطي يجعله يُجِلُّ كلَّ عمل شريف، وينأى به عن احتقار العمل اليدوي احتقارًا ورثناه من غير شك عن الثقافة الأدبية ثقافة مُلَّاك العبيد، وبغير هذه الطريقة لا يتساوى جميع أفراد المجتمع في تعظيم كل مَن يخدمونه أيًّا كانت مهنتهم.

هذا إلى أن انقسام المجتمع إلى طبقاتٍ على هذا النمط التقليدي يحط من شأن كثرته؛ إذ يجعلها تَرضَى بأن يستخفَّ بعملها وتستصغر فائدته لها ولغيرها، فإذا شئنا أن نستبدل بهذه المقاييس الطائفية الجو الدمقراطي الصحيح في المجتمع، وجب علينا أن ننهج في التربية جميعها نهجًا جديدًا، يجب أن تُستخدم الطرق الجديدة في جميع المدارس المعاول والإِبَر كما تُستخدم الأقلام والورق، ويجب ألَّا تكون التربية تربية عواطف خيالية، بل يجب أن تكون من أدواتها أحدث الآلات، فالطائرة والمذياع يمكن أن يُستخدما في تعليم الحساب والجغرافية، وغيرهما من المعنويات المجردة التي تسمى «مواد في منهج الدراسة»، ولما كانت مشاكل طرق التربية قد بُحثت في غير هذا المكان، فإنه لم يبقَ علينا إلا أن نقول إن الغرض الذي يجب أن تعمل له كل هذه الطرق هو إيجاد مجتمع متساوي الأفراد، يشترك أعضاؤه في تحمُّل أعباء الحياة المتمدينة وجني ثمارها.

على أنه إذا كان خلق المجتمع الدمقراطي يتطلب توحيد نظام التربية في المدارس والجامعات، والابتعاد به عن طرائق الكَتَبة، فإن من الضروري أيضًا أن يسري في نظام التربية كله شعور بوحدة الحياة العامة؛ أعني أنه يجب أن تسري في التربية الدمقراطية فكرة الحياة المشتركة، التي يجب أن يحياها جميع أفراد المجتمع، لقد كانت الدمقراطية القديمة فردية متطرفة في عقائدها الخاصة بالتربية، ولسنا ننكر أنه كان من الصواب أن يُلقَّن التلاميذ أن الواجب على كل واحد منهم أن يعمل بنفسه، وأن خير الثمار التي تستطيع التربية أن تنتجها وأعظمها نفعًا، هي أن تجعل الشخص يعمل ويتصور ويفكر باختياره ومن تلقاء نفسه، ذلك رأي يجب أن يكرر على الأقل في هذه الأيام، أيام التربية «حسب الأوامر» في ظل الدكتاتورية، ولكن «عمل الإنسان بنفسه» لا يناقض اتفاقه مع غيره، وإن كانت الدمقراطية القديمة تحقر من شأن هذا الاتفاق مع الغير؛ لأن طرقها في التربية قد ورثت الفردية المتطرفة التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر؛ لذلك يجب علينا الآن أن نقاوم هذه العقيدة أو هذا الهوى، ونقرر أن الناس جميعًا يحتاج بعضهم إلى بعض، وأن «الاتفاق مع الغير» يمكن تعلُّمه، وأن حسن الصِّلات الاجتماعية والتعاون والعطف القومي، كل هذا يجب أن يكون أثرًا من آثار التربية، وبهذا وحده تكون الدمقراطية مجتمعًا حيًّا لا تلاقيًا عارضًا من أفراد أنانيين، وبتلك الطريقة وحدها يمكن أن يوجد في أي مجتمع تربة خصيبة وجو صالح، تنمو وتترعرع فيهما النظم الدمقراطية السياسية والاقتصادية؛ لذلك لم تكن أصعب خطوة وأهم خطوة في طريق إصلاح النظم الدمقراطية وبلوغ المَثَل الدمقراطي الأعلى، هي الخطوة السياسية أو الاقتصادية بل التعليمية.

وآخِر ما نذكره من النتائج أن العقيدة التقليدية التي يُنادي بها أنصار الدمقراطية، وهي القائلة بأن التربية تنقذنا من عقلية «الجماعة»، عقيدة إذا كانت صائبة من بعض النواحي فإنها خاطئة من نواحٍ أخرى، إن التربية في ذاتها خيرٌ لا شك فيه، ولكن المهم هو نوع التربية، بل كل الذي كانوا يفترضونه أن زيادة قليلة من الجرعة التي كان يُسقاها الناس من التربية القديمة، كفيلة بأن تمنع انتخاب الحمقى والطغام للمجالس النيابية، وتقي الرجال والنساء شر الصحافة المرتزقة وشر خداعها، ولا شك في أنهم كانوا في ظنهم هذا مخطئين؛ لأن التربية القديمة التي بقيت كما كانت في أواخر القرن الثامن عشر تربية ناقصة، وليس سبب هذا النقص أنها تركتِ الناس رجالهم ونساءهم عاجزين عن مناقشة قضية من القضايا أو فهم آراء نوابغ المؤلفين، بل سببه أنها لا تعظِّم من شأن العمل المادي، ولا تزيد من قدرة الناس على أن يعملوا معًا للصالح العام، وليست التربية التي تصلح للدمقراطية هي التي تقي الناس شر الأخطار، بل هي التي تمدهم بقوًى جديدة، كما أن القاعدة التي يجب أن تقوم عليها هذه التربية ليست هي الخوف من غرارة الدهماء، وهو خوفٌ لا يتفق مع أصول الدمقراطية مطلقًا، بل هي الثقة بقدرة الدهماء على أن يعيشوا مع زملائهم عيشة فيها من الحذق أكثر مما نراه الآن، وليست كثرة هؤلاء من البُلَهاء المُغفَّلين الذين لا يُنجيهم من غفلتهم إلا أن يزيد علمهم بالكتب وما فيها، بل إن كثرتهم لترغب في أن تعمل مع غيرها في وئام لمصالحها المشتركة إذا ساعدها على ذلك ما ورثتْه من الأنظمة.

وليس أسهل من أن يروع دعاة الدمقراطية بهذه المخاوف الموهومة؛ وهي «عقلية الجماهير»، و«الرجل المتوسط الذكاء»، و«عضو النقابة»، وتلك هي كلمات أقل ما يُقال فيها إنها أسماء لمسمَّياتٍ مجهولة لا يُعرَف عنها شيء، وماذا يَعرِف عن أولئك الناس العالِم والشخص «الراقي» الذي يُطِلُّ عليهم من نافذته، ولا يَلتَقِي قط في طريقه بالدهماء الذين يحملون إليه طعامه ويُنيرون له مسكنه، ونحن نقرأ بأن هؤلاء ليسوا من العلماء، وليسوا من القوم الأعلَيْنَ الراقِينَ، بل هم، والحق يُقال، من القوم «العاديين»، غير أن ذلك «الجمع» الذي يتخيله الرجل الراقي كذلك، إنما يتألَّف من أنواعٍ كثيرة شتَّى من الرجال والنساء بين طبائعهم العقلية من الاختلاف أكثر مما بين حِرَفهم وأعمالهم، أولئك هم المادة والعقل اللذان يتكوَّن منهما كل مجتمع، وليس يتكون من الحيوانات العاقلة التي تصوِّرها لنا الكتب الدراسية، بل إن تسعة وتسعين جزءًا من كل مائة جزء من الرجل الراقي، لا تختلف عن طبيعة الرجل العادي؛ لأن هذا الرجل الراقي يأكل وينام ويموت كالرجل العادي سواء بسواء؛ لذلك كان الرأي القائل بأن الوسيلة الوحيدة لإيجاد مجتمع دمقراطي متساوي الأفراد، هي خلق جماعة مكوَّنة من وحداتٍ تامة التماثل وهما من أوهام ذوي «الدرجات الرفيعة»، إن أساس الأخلاق أو السلوك واحد في جميع الناس، ولكنك لا تستطيع أن تجد واحدًا منهم «وسطًا» إلى درجة تنعدم معها شخصيته ومميزاته الخاصة، بل إنك لتجد أغلب الناس رجالًا كانوا أو نساء ممن يعملون طويلًا ولا ينالون من الأجر إلا قليلًا، إنك لتجد هؤلاء حتى في الظروف الحاضرة يختلفون فيما بينهم اختلافًا كبيرًا، وهذا الاختلاف يزداد ويَقوَى في المجتمع المتساوي الأفراد، وليست الدمقراطية هي التي تَطبَع آلاف الرجال والنساء بطابعٍ واحد وتصبُّهم في قالبٍ واحد، وإنما الذي يفعل ذلك بهم هو ما يُقام في سبيل الدمقراطية من عوائق وبخاصة في النظام الاقتصادي، وليس الذي يقضي على الشخصية والمميزات الفردية هو العمل أمام الآلات، ولا التخصص في صنع أجزاء المصنوعات، وإنما الذي يقضي على الشخصية هو طول احتباس بعض الناس في العمل للحصول على الكفاف من العيش، وحرمانهم ما يكفيهم من الراحة والاستمتاع، وليست الظروف الحاضرة هي التي تَمنَع بعض الناس من فَهْم حقيقة المجتمع المتساوي الأعضاء، وإنما يمنعهم من فهمها ما بقي في المجتمع من عادات مدنية الاسترقاق، وليس نظام الإنتاج الصناعي ولا السلع الرخيصة هما اللذين يَحُولان دُونَ قيام المدنية الدمقراطية، وإنما يَحُول دُونَ قيامها سيطرة أولئك الذين يملكون آلات الإنتاج ويسخِّرون غيرهم من الناس تسخير الآلات، ولو اتسعت حقوق السلطات العامة، وأُجيز لها أن تمحو من الوجود هذا النوع من المعاملة، لصلح الإنتاج الصناعي لأن يكون أساسًا تقوم عليه مدنية جديدة.

على أن الحياة في المجتمع، وهي الحياة التي لا بد أن تزيد التربية من حذقها والمهارة فيها، لا تقتصر على الصِّلات بين المتجاوِرين؛ ولذلك يجب أن يكون من أغراض التربية أيضًا، تنمية روح التعاون الدمقراطي بين الأنداد في الشعوب والأجناس المختلفة، وبذلك تستطيع المدارس أن تعمل على بثِّ رُوح وطنية جديدة ليست من نوع الوطنية الحاضرة، وطنية الطبول والمدافع و«الدفاع»، والنصر بل وطنية الخدمة العامة والرابطة الوثيقة بين الأمم، إن الوطنية هي حب المرء بلدَه، لكن أسباب هذا الحب كثيرة منها ما هو خير ومنها ما هو شر، فحب المرء بلده قد يكون حبًّا خالصًا قويًّا، إذا لم يتصور أن بلده مكان ذو أعداء، بل تصوره جماعة من الرجال والنساء يسارعون إلى معاضدة مَن يحتاج إلى معاضدتهم، وإذا شئنا أن نُقيم هذه الوطنية المتمدينة مكان الصخب والعجيج القديم، كان علينا أن نكتب التاريخ من جديد فنجعله سِجِلًّا لما تبذله الشعوب كلها من جهود، كما يجب أن يشعر الجيل الجديد بأن أهم ما يجب عليه القيام به ليس هو «دفع» الخطر عنه، بل زيادة التعاون بينه وبين الشعوب الأجنبية.

وهذا التعاون الوثيق هو الذي أوجد بالفعل الفنون الحديثة والعلم الحديث، وهو سبب ما نشاهِده من التقدم السريع في تطبيق العلم على الصناعة واستخدامه في معالجة الأمراض، وهل ينكر أحد أن الموسيقى والنحت والنقش والآداب كلها ذات صفة دولية؛ لأنها تعتمد على الصلة القائمة بين النوابغ العبقريين في الأقطار المختلفة المتعددة؟! أليس أهم أسباب تقدم العلوم أن الأمريكيين والإنجليز، قد استطاعوا أن ينتفعوا بالنتائج التي وصل إليها الألمان والفرنسيون والإيطاليون وغيرهم؟ أليس أكبر أسباب نجاح التجارة الدولية في تحسين طعام الناس جميعًا ولباسهم أنها تجارة تخطَّتِ التُّخُوم؟ إن الروح الدمقراطي ليتطلب الاعتراف بهذا كله.

وأخيرًا نقول إنه ليس من قَبِيل المُصادفات، أن تكون نشأة النظم الدمقراطية في السنين التي استُخدم فيها العلم أحسن استخدام لقضاء حاجات الإنسان العادية، لقد زاد عدد مَن لهم حق الانتخاب في نفس التاريخ الذي اختُرع فيه البَرْق والمسرة والمذياع، وكلما زاد عدد الرجال والنساء الذين يتمتعون بنصيب من السلطة العامة، سهلت سبل الاتصال بينهم جميعًا مهما بعدت الشُّقَّة بينَهم، كذلك كان عصر الدمقراطية هو العصر الذي تحسَّنتْ فيه طرق النقل بالسكك الحديدية والسفن البخارية والسيارات والطائرات، وسار الإنتاج الرخيص جنبًا إلى جنب مع المَيْل إلى المساواة الاجتماعية في العواطف والحقوق السياسية، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: «إن الإنتاج الكبير هو في جوهره إنتاج للجماهير.»

فالحركة الدمقراطية إذن ناحية من نواحي النشاط الإنساني الواسع المدى، الذي لا تكفي السياسة ولا الصناعة للدلالة عليه، لقد سَرَى في العالم نوع جديد من «الحياة في المجتمع»، وسواء أكانت الدمقراطية نظمًا فعلية قائمة أم مَثَلًا أعلى مبتغًى، فإنها تتفق «بطبيعتها» مع هذا النوع الجديد من الحياة؛ لأن روح العصر هو الروح الدمقراطي.

ولقد يلوح أن هذا الحكم ينقصه قيام الدكتاتورية والدعوة إليها؛ ذلك بأن أخطر ما يدعو إليه الداعون مِن نُظُم الحكم في هذه الأيام، هو النظم الاستبدادية العنيفة مسماة بأسماءٍ جديدة ومرتدية لباسًا جديدًا، ولقد يلوح أيضًا أن الرجوع إلى اضطهاد الخصوم السياسيين وإلى عقائد القرون الوسطى التحكُّمية، ينقض رأي القائلين بأننا نلمح بريق الدمقراطية ونَجِد ريحها في الهواء.

لكن النجاح المؤقت الذي تُصيبه العقول الساذجة لا يمكن أن يقف في سبيل الرقي الفكري العام؛ ذلك بأن نقد السلطات، ومناقشة الحقائق الجديدة، وأنماط الحُسْن والجمال الجديدة، كل ذلك راسخٌ في طبيعة الناس، فإذا لم تكن العلوم والفنون من الصُّدَف والمفاجئات، فإن الدمقراطية ليست إلا تطبيق المبادئ العلمية على الشئون العامة، ونقصد بالمبادئ العلمية مبادئ انتقاد السلطات وكشف الحقائق الجديدة؛ لذلك لا يبعد أن يَقضِيَ على العقائد الدكتاتورية التحكمية مَيْلُ أنصارها أنفسهم إلى التفكير، فلسوف يختلف فهمُهم لهذه العقائد، وإنْ بَقِيَ نصُّها كما هو، ولسوف يُرَى مرة أخرى أن اضطهاد الخصوم مستحيل، كما كان مستحيلًا في أيام التسامح الديني الأول، وذلك عندما تَقِلُّ الفروق بين الخصوم في عددهم وكفايتهم.

وإذن فالروح الدمقراطي الذي يقوم على الثقة بعامة الشعب، قد أُوتي من القوة ما يبعث في نفوسنا الأمل في المستقبل، وكل ما يحتاج إليه هذا الروح هو أن تزداد قُوَّته، حتى تتغلب على كل ما بقي من آثار الهمجية وعلى كل ما يَحُول دُونَ عودتها.