الدبلوماسية

الدبلوماسية

‏‏‏‏‏‏‏‏مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
جوزيف إم سيراكوسا

ترجمة
كوثر محمود محمد

مراجعة
علا عبد الفتاح يس

الدبلوماسية

Diplomacy

جوزيف إم سيراكوسا

Joseph M. Siracusa

الطبعة الأولى ٢٠١٥م
رقم إيداع ١٠٩٦٨ / ٢٠١٤

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

سيراكوسا، جوزيف إم.
الدبلوماسية: مقدمة قصيرة جدًّا/تأليف جوزيف إم سيراكوسا.
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٩٠٠ ١‬

١- الدبلوماسية

أ- العنوان

٣٢٧٫٢

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.نُشر كتاب الدبلوماسية أولًا باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٠. نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي.

Arabic Language Translation Copyright © 2015 Hindawi Foundation for Education and Culture.DiplomacyCopyright © Joseph M. Siracusa 2010.Diplomacy was originally published in English in 2010. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

All rights reserved.

إلى ذكرى أبي

مقدمة

تعود مهنة الدبلوماسي — شأنها شأن بعض المهن الأخرى القديمة — لزمنٍ مُفرط القدم؛ فيؤرِّخ ديفيد رينولدز بداية ظهورها إلى العصر البرونزي على أقل تقدير، وتكشف وثائق من مملكة الفرات في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، ومن عهد حكم إخناتون لمصر بعد ذلك بأربعة قرون، عن عالم من المبعوثين المتنقلين تُحرِّكهم قضايا الحرب والسلام. ورغم أنه كان عالمًا بدائيًّا وفقًا لمعايير اليوم، لا تحكمه إلا قواعد قليلة، وتفصل بين أجزائه مسافات هائلة، فقد كان شكلًا واضحًا من أشكال الدبلوماسية. وقد تطوَّرت الدبلوماسية بدرجةٍ كبيرةٍ منذ ذاك العهد لتغدوَ لها معانٍ مختلفة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، بدءًا من تعريفها المنمَّق — تعريف هارولد نيكلسون بأنها «إدارة العلاقات بين الدول المستقلة عبر المفاوضات.» ووصولًا إلى تعريفها غير المنمق الذي وضعه وين كاتلين: «فن انتقاء المعسول من الكلام إلى أن تجد حجارة تقذف بها.» لكن أيًّا كان تعريفنا للدبلوماسية، لا يشكك كثيرون في أن مسار الأحداث الكبرى في الدبلوماسية الدولية الحديثة وعواقبها قد شكَّلت عالمنا الذي نحيا فيه وغيَّرت منه.

ويهدف هذا الكتاب إلى تعريف القارئ العادي بقضية الدبلوماسية ودراستها من منظورٍ تاريخي. ونظرًا لأنه قائم على أمثلةٍ مستقاة من مراحل ووقائع تاريخية هامة، فإنه مصمَّم لتوضيح فن الدبلوماسية بصورةٍ حية؛ وهو ما من شأنه أن يجذب القارئ ويرشده في الوقت نفسه، مع إبراز التغيرات التي طرأت على الطرق الدبلوماسية في المراحل التاريخية الهامة. إنني لا أسعى إلى سرد تاريخ الدبلوماسية للقارئ، بل إلى أن أُبيِّن له صور اختلاف ممارسة السياسات الدبلوماسية في نقاطٍ بعينها من التاريخ. لا شك أن للدبلوماسية تاريخَها الخاص؛ فالمؤسسات تتبدل، وتتوافر موارد جديدة مع الوقت، لكنني أود هنا أن أعمد إلى استخدام دراسات حالةٍ بعينها لأُبرز المتطلبات المتباينة أشد التباين التي تفرضها الظروف على ممارسات الدبلوماسيين، كما أهدف إلى أن أُبين كيف يمكن أن تكون للسياسات الدبلوماسية المحنَّكة — كما للتهوُّر وللمغالاة في الحذر وللحماقة — آثار مهمة على مقدرات الأمم. بعبارة أخرى، دراسات الحالة المختارة هنا ستُبين أن الدبلوماسية كانت — ولا تزال — عنصرًا مهمًّا في إدارة شئون الدولة، ومن دون الحنكة الدبلوماسية قد يبقى النجاح السياسي هدفًا صعب المنال.

في هذا السياق، سنتناول بإيجاز تطور الدبلوماسية الحديثة مع التركيز على الدبلوماسيين ودورهم، وتسليط الاهتمام بصورةٍ خاصة على فن إبرام المعاهدات، والسياسات الدبلوماسية التي انتُهجت إبان الثورة الأمريكية التي أنذرت بتمزق أوصال الإمبراطورية البريطانية في سبعينيات القرن الثامن عشر، والأصول الدبلوماسية للحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي التي تلتها والتي قوضت أربع إمبراطوريات، وقضت على جيل كامل من الشباب، كما نركز على مؤتمرات القمة السرية التي كانت وراء الليلة التي قسَّم فيها ستالين وتشرشل أوروبا، والتي أنذرت باندلاع الحرب الباردة، والعلاقة الدبلوماسية غير المتوازنة التي كانت خلف إبرام معاهدة أنزوس (أو المعاهدة الأمنية الأسترالية النيوزيلندية الأمريكية) التي صمدت لأكثر من خمسين عامًا. وأخيرًا، نلقي الضوء على النظام الاقتصادي العالمي الذي يضم — على سبيل المثال لا الحصر — أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات الحكومية الدولية، والسياسات الدبلوماسية التي تنتهجها منظمات المجتمع المدني التي فتحت آفاقًا جديدة في ممارسة الدبلوماسية مع تسهيل مشاركة أطراف جديدة.

نجد من تحليل الاختلافات الواضحة بدراسات الحالة التي نتناولها — مثل الأنظمة الحكومية المتنوعة التي مثَّلَها كل عصر من الدبلوماسية، وثورة الاتصالات التي كانت لها أهمية كبيرة لا سيما في مؤتمرات القمة الحديثة — أن القاسم المشترك بين دراسات الحالة هذه هو الدور العالمي الذي تلعبه المفاوضات. في الفصول التالية، يسعى الدبلوماسي دائمًا — بوصفه متفاوضًا — للتوصل إلى اتفاق أو تفاهم أفضل نوعًا ما من الحقائق التي كان سيسوغها موقفه الأساسي، ولا يفضي بأي حالٍ لوضعٍ أسوأ مما كان سيتطلبه موقفه الأساسي. ينطبق هذا على العلاقات بين الدول المستقلة بقدر ما ينطبق على العلاقات بين المنظمات والأفراد. ولم ينجح جميع الدبلوماسيين في ذلك بالطبع، وبعضهم تفوَّق على الآخر. في الوقت نفسه، على كل دبلوماسي أن يحرص على أن يَضمَنَ من يمثِّلهم، مع الحرص في الوقت نفسه على التأكد من أن خصمه بدوره يضمن من يمثلهم. من بين الحالات التي سنتناولها تفوُّق الدبلوماسيين الأمريكيين إبان الثورة الأمريكية والذين أجبرتهم واقعيتهم على التفكير والتصرف كما يحتم الموقف، ووفقًا لما تفرضه قواعد القوة، بالتغاضي عما تفرضه المبادئ والقيم الأخلاقية التي كانوا يعتنقونها؛ إذ لم يكن أمامهم مجال كبير للمناورة، وكان الخوف من الفشل ملازمًا دائمًا لهم. من هنا تحوَّل تحذير بنجامين فرانكلين — الذي جاء في وقته — من ضرورة ترابط المستوطنات الأمريكية معًا أو انهيارها واحدةً بعد الأخرى إلى النتيجة الرائعة التي حققها دبلوماسيو الثورة الأمريكية، الذين استفادوا أيَّما استفادة من المحن التي عانت منها أوروبا. حدث كل هذا في عهدٍ كان وصول الخطاب فيه من فيلادلفيا إلى باريس يستغرق شهرًا أو أكثر.

وعلى غرار المواقف الدبلوماسية الأخرى التي سنتعرض لها في هذا الكتاب، كان للتبعات التاريخية المترتبة على تلك السياسات أثر عميق؛ فعلى سبيل المثال، كان تمزُّق الإمبراطورية البريطانية في سبعينيات القرن الثامن عشر من الوقائع المحتومة في التاريخ الحديث، ولو تمتعت الإدارة السياسية البريطانية بدرجة الحكمة التي اكتسبتها في القرن التالي لأمكن أن يقود كومنولث بريطاني-أمريكي أو أمريكي-بريطاني العالمَ على طريق التنمية السلمية، دون الخوف من تهديد الإمبراطورية الألمانية، أو النازية الألمانية، أو روسيا الشيوعية. ومثل هذه الاحتمالات يختص بدراستها التاريخ الافتراضي، وهي مثار توقعات مبهرة لا حصر لها. بالمثل، لم تفلح السياسات الدبلوماسية التي انتهجها بسمارك لإدارة الدولة في الفترة التي سبقت بداية القرن العشرين في منع الانجراف إلى هاوية الحرب؛ ومن ثَمَّ — وكما كتب المؤرخ آرنولد توينبي — كانت الحضارة الغربية تشارف «عهدًا من القلاقل» يشبه ما شبَّ في الدول التابعة لليونان القديمة من قلاقل أدَّت إلى أنها دمرت نفسها؛ أو كما قال هنري كسنجر: «بما أن الحرب العالمية الأولى لم يَسِرْ بها شيء وفقًا للمُخطط، كان من المحتم أن يكون السعي إلى السلام غير ذي جدوى إطلاقًا مثلما كانت التوقعات التي ألقت الأمم بسببها نفسها إلى هذه التهلكة.» ورغم كل ما بذلوه من مجهودات، كان ما حققه الدبلوماسيون في معاهدة فرساي هو النقيض تمامًا لما شرعوا في تحقيقه، وهو ما جعلهم — بتعنُّت وبصورة مأساوية — يمهدون الطريق للحرب التالية التي كانت أكثر بشاعة. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة تاريخ الدبلوماسية كقصة تحذيرية.

تعبيرًا عن شكري وتقديري، أود أولًا أن أُعرب عن امتناني لصديقي وزميلي، مانفريد ستيجر، على اقتراح موضوع هذا الكتاب، وأندريا كيجان ولوسيانا أوفلاهيرتي وإيما مارشنت، من مطبعة جامعة أكسفورد، على ما بَذَلْنَه لإصدار هذا الكتاب، كما أود أن أشكر ساندرا آسرسون على تزويدي بالصور والتعليقات الملحقة التي تزين فصول الكتاب التالية. وسأكون مقصرًا إن لم أتوجه بالشكر للموفدين ممن لا أعرفهم على تقاريرهم المليئة بالأفكار، واقتراحاتهم البنَّاءة. وقد أمدني كل من لا يتفقون معي في الرؤية بالوقود الفكري لمادتي. وتتجلى وتبرز الأفكار التي أَدينُ بها من اللحظة الأولى، سواءٌ في نص الكتاب، أو في المراجع، أو في القراءات الإضافية التي أوردتها. ولا حاجة بي لأن أقول — لكنني سأقول هذا على أي حال: إنني وحدي أتحمل المسئولية عن النص التالي.

جوزيف إم سيراكوسا

ملبورن

الفصل الأول

تطوُّر الدبلوماسية

اختصت الدبلوماسية بصورتها التقليدية في المقام الأول بالانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم والعكس صحيح. بعبارة أخرى، تُعنى الدبلوماسية بأوجه التواصل في الصراع وصناعة السلام. ورغم أن هذا جانب أساسي من جوانب الأنشطة الدبلوماسية في الماضي والحاضر، تجب أيضًا ملاحظة أن هذا الجانب يُعد اليوم هو الجانب الوحيد والأهم على الإطلاق؛ فقد غدت الدبلوماسية إلى حدٍّ كبير أوسع نطاقًا من السياسات الدبلوماسية التي تمارسها الدول والحكومات، ورغم أن الشكليات الدبلوماسية الرسمية القانونية التي قامت على مؤتمر فيينا الذي عُقد عام ١٩٦١ حول العلاقات الدبلوماسية لا تعترف إلا بالعلاقات الدبلوماسية على النطاق الدولي فقط؛ فمن الصعب غض الطرف عن السياسات الدبلوماسية التي تمارَس على نطاق النظام الاقتصادي الدولي، بدءًا من الأنشطة التي تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات إلى تدخلات المنظمات الحكومية الدولية الاقتصادية العاملة على مستوى العالم، ولا سيما منظمة التجارة العالمية؛ فلهذه المنظمات بدورها شبكات من العلاقات الدبلوماسية التي تعمل داخل الأنظمة الدبلوماسية التقليدية وخارجها. وينطبق الأمر نفسه على نطاقٍ شاسع آخر من النشاط الدبلوماسي يتمثل في منظمات المجتمع المدني. كما أن القصص الملحمية للدول الفاشلة، وتلك التي دخلت في طور الفشل، والصراع المدني، والإرهاب الدولي؛ قد نتج عنها في الواقع عالم جديد تمامًا من علاقات التواصل الملحة بين الدول والمنظمات غير الحكومية، وبين المنظمات غير الحكومية من جهةٍ والمنظمات الحكومية الدولية من جهة أخرى، وبين المنظمات غير الحكومية بعضها وبعض. وسوف نتناول هذه التطورات فيما بعد (انظر الفصل السادس).

(١) تطوُّر الدبلوماسية

يعود أصل كلمة «دبلوماسية» إلى قدماء الإغريق؛ فأُطلِقت لفظة الدبلوماسي في اليونان القديمة، في الواقع، على الرجل الكبير السن، ثم استُخدمت فيما بعدُ في اللغة الفرنسية للإشارة إلى عمل المُفاوِض. وللنشاط الدبلوماسي بلا شك تاريخ طويل، يعود — بمعنى الكلمة — إلى آلاف السنين؛ فأول أثرٍ باقٍ يدل على الأنشطة الدبلوماسية هو خطاب نُقش على لوح حجري يعود إلى قرابة ٢٥٠٠ عام قبل الميلاد، عُثر عليه في المنطقة المعروفة الآن بشمال إيران، وقد حمله على الأرجح مبعوث سافر ذهابًا وإيابًا قرابة ١٢٠٠ ميل بين مملكتين متباعدتين. وقد جرت عادة الحكام على إرسال المبعوثين بعضهم إلى بعض لعدة أسباب؛ كالحيلولة دون وقوع حرب، ووقف العداء وإبرام المعاهدات، أو لمجرد استئناف العلاقات السلمية وتعزيز التجارة بينهم. أما عهد الدبلوماسية الحديث فيعود وفقًا للمتعارف عليه إلى صُلح وستفاليا الذي عُقد عام ١٦٤٨، والذي وضع حدًّا لنزاعات حرب الثلاثين عامًا، وأرسى مبدأ استقلال الدول، وحرية الاعتقاد والتسامح الديني. أما أول وزارة خارجية فأسسها الكاردينال الفرنسي ريشيليو عام ١٦٢٦، الذي طرح كذلك المنهج الكلاسيكي في العلاقات الدولية، القائم على مبدأ الدولة المستقلة الذي تحركه المصالح القومية كهدف نهائي. وقد استخدمت بريطانيا العظمى في القرن الثامن عشر سياساتها الدبلوماسية لخدمة توازن القوى الدولية، بينما استخدمت النمسا في عهد مترنيش سياساتها الدبلوماسية لإعادة بناء مجلس أوروبا، الذي قامت فيما بعدُ ألمانيا في عهد بسمارك بحله لتغير بذلك وجه الدبلوماسية الأوروبية وتجعلها — على حد تعبير هنري كسنجر: «لعبة وحشية تدور حول سياسة القوة.»

شكل ١-١:
الكاردينال ريشيليو. [1]

ومع انهيار الملكية — التي كانت تزعم حقها الإلهي في الحكم — أمام الأنظمة الملكية الدستورية والجمهورية، ترسخ أكثر فأكثر إنشاء السفارات والمفوضيات في جميع أنحاء أوروبا، ومع نهاية القرن التاسع عشر تبنَّى العالم بأسره الدبلوماسية على الطريقة الأوروبية؛ إذ كانت نظامًا دبلوماسيًّا مكتمل النمو. فأصبح لدى الدول الكبرى سفارات في نظيراتها من الدول الكبرى، ومفوضيات في الدول الصغرى، ورأَس السفارات سفراء بينما ترأس الوزراء المفوضيات. وقد توقف فيما مضى تصنيف البعثات الدبلوماسية كسفارة أو مفوضية، وتنصيب رئيسها كسفير أو وزير، على الأهمية التي توليها حكومتا الدولتين للعلاقات المتبادلة بينهما. فعلى سبيل المثال، لم تُقم الولايات المتحدة في القرن الأول من تأسيسها إلا مفوضيات في الدول الأجنبية، وبالمثل لم تُقم حكومات الدول الأخرى إلا مفوضيات لها بالعاصمة الأمريكية. لكن عام ١٨٩٣، أجاز الكونجرس الأمريكي ترقية العديد من المفوضيات الأمريكية المهمة إلى سفارات شريطة أن تتخذ الدول الأخرى الخطوة نفسها. ومنذ ذلك الحين، أخذت السفارات تدريجيًّا تحل محل المفوضيات حتى عام ١٩٦٦، الذي شهد تحوُّل آخر مفوضيتين أمريكيتين (في بلغاريا والمجر) إلى سفارات؛ الأمر الذي دلَّ على الأهمية المتزايدة التي أولتها الولايات المتحدة الأمريكية لسياساتها الدبلوماسية.

(٢) الدبلوماسية العامة

كان اتصال السفارات والمفوضيات مع المواطنين العاديين في الدولة المضيفة محدودًا للغاية، وعليه الكثير من القيود الصارمة، غير أن هذه القيود في نهاية المطاف نظَّمتها اتفاقية هافانا عام ١٩٢٨، التي نصت — تحت عنوان «مهام المسئولين الدبلوماسيين» — على عدم تدخُّل هؤلاء المسئولين في الشئون الداخلية للدولة المضيفة، وأن تقتصر علاقاتهم معها على المعاملات الرسمية. من ثَمَّ، لم تجمع بين دبلوماسيي الدول الأجنبية ومواطني الدول المضيفة علاقات رسمية بوجهٍ عام. قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، تمثلت العلاقات الدبلوماسية بالأساس في علاقات بين الحكومات؛ بحيث مُنع الدبلوماسيون الأجانب من المشاركة في السياسات الداخلية أو الخارجية للدولة التي كانوا يؤدون فيها مهامهم. غير أن اتفاقية هافانا لم تصل إلى حد أن تنص بوضوحٍ على أنه يحظر على المبعوثين الدبلوماسيين التواصل مع مواطني الدول الأجنبية؛ الأمر الذي كان سيبدو غير واقعي بما أن إعداد التقارير عن أحوال الدول التي كانوا مُعتمَدِين لديها كان من المهام المقررة للبعثات المقيمة منذ نشأتها في القرن الخامس عشر، وبالطبع لم يكن ذلك ممكنًا دون مقابلة مواطني الدولة المضيفة، رغم أن ذلك قد اقتصر على دوائر الصفوة السياسية والتجارية والاقتصادية على المستوى المحلي. وقد كان الهدف الأساسي من الشرط الذي ينص على قصر «المعاملات الرسمية» على وزارات الخارجية هو حماية مكانة تلك الوزارات بين الوزارات الأخرى، ولا يتعلق الأمر بالمواطنين بوجهٍ عام؛ ومن ثَمَّ تلافي الفوضى في العلاقات الثنائية بين الدول.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اتسع نطاق النشاط الدبلوماسي لعدة أسباب، لا سيما ضغوط الحرب الباردة، وحديثًا الحرب الدولية على الإرهاب؛ ليشمل تأسيس علاقة اتصال بين الحكومات والمواطنين، وهو ما يُعرف على نطاقٍ كبير باسم الدبلوماسية العامة. يشير هذا المفهوم بصفة أساسية إلى تأثير التوجهات العامة على وضع السياسات الخارجية وتنفيذها. وتتجاوز الدبلوماسية العامة — وهو مصطلح صاغه الدبلوماسي الأمريكي المحنك إدموند جوليون عام ١٩٦٥ — حدود الدبلوماسية التقليدية، وهدفها أن تغذيَ الحكومات الرأي العام في الدول الأخرى. وعلى القدر نفسه من الأهمية، فإن الدبلوماسية العامة تدعم صراحة تفاعل الدوائر الخاصة والمصالح في دولة مع نظائرها في دولة أخرى، الأمر الذي يسهله تدفُّق المعلومات والأفكار عبر حدود الدول.

وفقًا لتشارلز وولف وبراين روزن، يمكن فهم الدبلوماسية العامة على النحو الأمثل بمقارنة خصائصها الأساسية بخصائص الدبلوماسية «الرسمية». أولًا: الدبلوماسية العامة تتسم بالشفافية، وبأنها واسعة الانتشار، وهو ما لا ينطبق على الدبلوماسية الرسمية. ثانيًا: تنتقل ممارسة الدبلوماسية العامة من الحكومات إلى مجتمعات أكبر من المواطنين — أو في بعض الحالات إلى مجتمعات مختارة من المواطنين (لا سيما في الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي) — بينما تقتصر ممارسة الدبلوماسية الرسمية على الحكومات بعضها وبعض. ثالثًا: ترتبط القضايا والموضوعات التي تُعنَى بها الدبلوماسية الرسمية بممارسات الحكومات وسياساتها، فيما ترتبط القضايا والموضوعات التي تُعنَى بها الدبلوماسية العامة بمواقف عموم المواطنين وسلوكياتهم. ونظرًا لأن الدبلوماسية العامة معرضة دائمًا لاتهامها بشن الدعاية والتدخل في الشئون الداخلية، فإنها تمثل تحديًا لنص مؤتمر اتفاقية هافانا ومعانيها المتضمنة.

(٣) الدبلوماسيون والمعاهدات

تُعنَى الدبلوماسية التقليدية بدرجةٍ كبيرة بإبرام المعاهدات. ويضع قاموس أكسفورد الإنجليزي عدة تعريفات مختلفة لمصطلح «معاهدة»؛ فمن حيث المعنى المحدود، تُعرَّف المعاهدة على أنها: «عقد بين دولتين أو أكثر يُعنَى بالسلم، أو التحالف لتحقيق هدنة، أو بالتجارة، أو غير ذلك من العلاقات الدولية.» وهي بالمعنى الأكثر اتساعًا: «تسوية أو ترتيب يتم التوصل إليه باتفاقٍ أو تفاوض، ويكون في صورة اتفاقيات أو مواثيق أو عقود.» كما كان من الممكن أن يذكر قاموس أكسفورد شيئًا عن التمييز بين المعاني المحددة لكلٍّ من «الاتفاقية» و«المعاهدة»، لكنه لم يفعل. بينما كان مصطلح «اتفاقية» يُستخدم في القرن التاسع عشر عادةً للإشارة إلى الاتفاقيات الثنائية، أصبح في القرن العشرين يُستخدم بوجهٍ عام للإشارة إلى المعاهدات الرسمية المتعددة الأطراف، أو التي يشارك فيها الكثير من الأطراف. وعادة ما يُطلق على الوثائق التي يجري التفاوض عليها تحت رعاية منظمة دولية — كالأمم المتحدة مثلًا — «اتفاقيات»، أما في العلاقات الثنائية، فيُستخدم هذا المصطلح غالبًا للإشارة إلى المعاهدات ذات الطابع التقني أو الاجتماعي؛ كالمعاهدات حول الضمان الاجتماعي أو الازدواج الضريبي.

لكن أيًّا كان المصطلح المستخدَم، تعد سلطة إبرام المعاهدات — التي تعد أكثر صور الاتفاقيات رسميةً وأرفعها مقامًا بين الدول، والتي يضطلع بها غالبًا الدبلوماسيون — سمةً أساسية من سمات التمتع بالسيادة. ويعد مبدأ أن المعاهدات المبرمة بصورة شرعية مُلزمة على الموقعين — الذين يتعين عليهم الالتزام بها بحسن نية — قاعدةً أساسية في القانون الدولي، كما أن هذا المبدأ هو الأساس الذي يقوم عليه النظام الحديث للعلاقات الدولية. والشروط المعتادة اللازمة لإبرام المعاهدات السارية هي تمتعُ الأطراف المتعاقدة بالأهلية اللازمة للدخول في ارتباطات دولية، ويجب أن يكون المبعوثون للتفاوض بشأنها لهم من السلطات ما يخوِّل لهم ذلك، كما يجب أن يتمتع الموقعون بحُرية التصرف. ومن المتعارف عليه أيضًا أن المعاهدات تصبح مُلغاةً إن أُبرمت تحت التهديد أو باستخدام القوة مما يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الذي يجسده ميثاق الأمم المتحدة. أما معاهدات السلام التي تُبرم بعد وقف أعمال الحرب، فكانت تعد سارية المفعول بسبب الحروب التي سبقتها. ورغم ذلك، وضعت الولايات المتحدة سياسة تقضي بعدم الاعتراف بأي معاهدة أو اتفاقية تُبرم بسبل مغايرة لميثاق كيلوج-بريان (١٩٢٨)، أو معاهدة سلام باريس التي انضمت الولايات المتحدة بموجبها إلى دول العالم الأخرى في نبذ الحرب كأداة تُستخدم في السياسات الوطنية. يُعرف هذا المبدأ بمبدأ ستيمسون، نسبةً إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هنري ستيمسون الذي أعرب رسميًّا في عام ١٩٣١ عن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لغزو اليابان لمنطقة منشوريا، رافضًا قَبول أي تغيير في توزيع الممتلكات الإقليمية نتيجةً لهذا الغزو، وقد تبنَّت عصبة الأمم مبدأ ستيمسون، وتضمنت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام ١٩٦٩ مبادئ مماثلة.

على المستوى الدولي، فإن نطاق سلطة الدولة في إبرام المعاهدات لا تقيده حدود من الناحية العملية، ويتضمن إبرام المعاهدات المتصلة بالاستحواذ على الأراضي خارج البلاد، والتنازل عن الأراضي الداخلية، وترسيم الحدود وتعديلها، والتعهُّد بالتعاون المتبادل، وضمان الاستثمارات الأجنبية، وتسليم المتهمين أو المدانين بالجرائم لحكوماتهم. وقد تكتسب المعاهدات طبيعة تجعلها صانعة للقوانين، وطبيعة دولية كالاتفاقيات حول القوانين البحرية، أو حول المزايا والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية والعاملون بها. علاوةً على أن المعاهدات المتعددة الأطراف تعد أساسًا لقيام المنظمات الدولية، وتحديد سلطاتها ومهامها الخاصة.

يمكن تصنيف العديد من المعاهدات بوصفها اتفاقيات إما سياسية أو تجارية. وقد تتعلق المعاهدات السياسية بوجهٍ خاص بالدفاع المشترك في حالات الهجوم المسلح، أو بضمان التزام موقف سياسي محدد كالحياد، أو بالحفاظ على حدود الدولة الحالية. وكان مفهوم الأمن المشترك على وجه الخصوص — أي الالتزام العالمي الدائم والمشترك بمناهضة أعمال العدوان وضمان الأمن — من المستحدثات الشديدة الأهمية للعلاقات الدولية في القرن العشرين، وقد تضمنه ميثاق عصبة الأمم (في المادة العاشرة) تحت إصرار الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، وعاد للظهور بصورةٍ معدلة في ميثاق الأمم المتحدة. أما المعاهدات التجارية فتُؤمِّن عادةً مزية اقتصادية متبادلة؛ كخفض التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة بين أطراف الاتفاقية. وتشمل هذه الاتفاقيات في العصر الحديث في أحيانٍ كثيرة فقرة تشترط على كل طرف موقِّع للاتفاقية منح أطراف الاتفاقية الأخرى شروطًا جيدة مماثلة للشروط التي اتفقت عليها هذه الأطراف مع أي دولة أخرى (فقرة «الدولة الأَولى بالرعاية»). وأبرز المعاهدات المتعددة الأطراف من هذا النوع هي الاتفاقية العامة للتعاريف الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات). ثَمَّةَ نوع آخر من المعاهدات يشترط طرح النزاعات للتحكيم أمام محاكم خاصة، أو أمام مؤسسات كالمحكمة الدائمة للتحكيم، أو محكمة العدل الدولية.

لا يفرض القانون الدولي شكلًا محددًا للمعاهدات أو إجراءات محددة لإبرامها؛ فقد تُبرم بتبادل مذكرات دبلوماسية تتضمن نصًّا متفقًا عليه وموقَّعًا من قِبل المسئولين المُخوَّلين بذلك، أو بتوقيع نسخة أو أكثر من نص الاتفاقية من قِبل مسئولين مُخوَّلين بالتعبير عن موافقة حكوماتهم على الالتزام بالمعاهدة. ويتطلب الكثير من المعاهدات الهامة التصديق عليه من قِبل كل طرف من أطراف المعاهدة، وفي مثل هذه الحالات يوقع المتفاوضون — بعد التوصل إلى اتفاقٍ على النص النهائي للمعاهدة — على وثيقة المعاهدة، ثم يطرحون المعاهدة المقترَحة للتصديق عليها من قِبل السلطات المخوَّلة بذلك دستوريًّا، التي تتمثل عادةً في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة. وتمضي هذه الإجراءات في بعض الدول — وفي بعض الأحيان — بسهولة وبالصورة المتوقَّعة. على سبيل المثال، عندما أراد القائد الأعلى للاتحاد السوفييتي جوزيف ستالين إبرام ميثاق عدم الاعتداء مع أدولف هتلر عام ١٩٣٩ (الميثاق النازي-السوفييتي)، لم تنطوِ العملية على أي عراقيل أو إجراءات، ولكن في مواضع أخرى يصبح إبرام المعاهدات شديد التعقيد، ومشحونًا سياسيًّا، والنتيجة غير مؤكدة.

تُعد المعاهدات ملزمة لأطرافها (مبدأ العقد شريعة المتعاقدين)، لكنها قد تتعرض للإنهاء بعدة طرق؛ فقد تنص المعاهدة نفسها على انتهائها في وقتٍ محدد، أو قد تسمح لطرفٍ بتقديم إخطار بإنهائها يسري إما بوقت تسلُّم الإخطار أو بانقضاء فترة محددة، وقد تبطل بإنكار أحد موقِّعيها لالتزاماته، غير أن هذا الإنهاء من طرفٍ واحد قد يثير إجراءات انتقامية. وقد تُفسَخ المعاهدة بصورة طبيعية؛ سواءٌ بقيام حرب، أو بإنكارها، أو في أوقات أخرى بالاعتماد على مبدأ «تغيُّر الظروف»؛ أي عندما تنقضي الأحوال التي ارتآها الطرفان عندما وقَّعا المعاهدة (الظروف المحيطة بتوقيع المعاهدة، ومن ثَمَّ الأساس الفعلي الذي قامت عليه المعاهدة)، ويطرأ تغيُّر جسيم على هذه الظروف. لكن من الملحوظ أن مبدأ تغير الظروف لا ينطبق بصفةٍ عامة على المعاهدات الأساسية العامة؛ كميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف. ويزخر التاريخ الدبلوماسي بأمثلة لكلتا الحالتين؛ على سبيل المثال، قدمت إمبراطورية اليابان وألمانيا النازية إخطارًا رسميًّا بالانسحاب من عصبة الأمم، بينما انهارت اتفاقيات تحالفات الحرب الباردة العظمى؛ كحلف سياتو (حلف جنوب شرق آسيا) ومعاهدة وارسو. ومؤخرًا قدمت الولايات المتحدة إخطارًا بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية مع الاتحاد السوفييتي السابق؛ روسيا الاتحادية.

(٤) اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

صيغت قواعد القانون الدولي التي تحكم إبرام المعاهدات وسريانها وآثارها وتفسيرها، وإجراء التعديلات عليها وتعليقها وإنهاءها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تم تبنِّيها عام ١٩٦٩، في مؤتمر عُقد بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد شارك في هذا الحدث ممثلون من ١١٠ دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا والاتحاد السوفييتي، وأغلب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من الدول غير الأعضاء من بينها سويسرا. وقد وضع مسودة الاتفاقية لجنة القانون الدولي. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير عام ١٩٨٠ بعد التصديق عليها مِنْ قِبَل ٣٥ دولة. وقد وقَّعت الولايات المتحدة الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعدُ، إلا أن الولايات المتحدة تَعتبر أغلب قواعد اتفاقية فيينا ممثلة للقانون الدولي المتعارف عليه.

تتضمن اتفاقيات التعاون والسلام الدولي الخلفية الدبلوماسية للتاريخ البشري بدءًا من المعاهدات الأوروبية التي قام بها كونجرس فيينا (عام ١٨١٥)، والتي تُعد علامة استرشادية فارقة، ومعاهدة برست ليتوفسك (عام ١٩١٨)، ومعاهدة فرساي عام (١٩١٩)، إلى أحداث بارزة كميثاق عصبة الأمم (عام ١٩١٩)، وميثاق الأمم المتحدة عام (١٩٤٨)، ومنظمة حلف شمال الأطلسي عام (١٩٤٩). وقد تمتعت المعاهدات المؤثرة في السلام الدولي ونزع السلاح بصمود مذهل. كان إبرام معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي عام ١٩٦٣ — التي منعت الدول الموقِّعة من إجراء تفجيرات نووية في الجو أو فوق الأرض — بمنزلة نقطة التحول في الحرب الباردة. لقد خَطَتِ القوى العظمى خطوة أخرى في اتجاه العقلانية النووية. وتبقى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية — التي وقَّع عليها ١٩٠ دولة — العقبة العالمية القانونية والدبلوماسية الوحيدة أمام انتشار الأسلحة النووية. وقد نجحت هذه المعاهدة في وضع معايير دولية تقف في وجه انتشار الأسلحة النووية إلى جانب تأسيس نظام تفتيش دولي يبقى إلى اليوم أفضل آمالنا في منع تحويل وقود المفاعلات النووية إلى أسلحةٍ للدمار الشامل. إن الدبلوماسية والدبلوماسيين هما اليوم مفتاحا مواجهة أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، بما فيها الانتشار النووي (كما في حالتَي إيران وكوريا الشمالية كبداية)، والإرهاب الدولي، والاحترار العالمي، وهي التحديات التي لا تقترب من نطاق لعبة التنافس الدولي.

هوامش

(1)

© Superstock/Getty Images.

الفصل الثاني

دبلوماسية الثورة الأمريكية

مع انتهاء حرب السنوات السبع عام ١٧٦٣، سيطرت بريطانيا العظمى على أكبر إمبراطورية منذ سقوط روما، غير أن انتصارها في هذه الحرب استوجب معه إعادة تنظيم السيطرة على أراضي أمريكا الشمالية الشاسعة المنتزَعة من فرنسا وإسبانيا. وسعيًا لمنع اندلاع المزيد من الحروب مع الهنود، حظر إعلان عام ١٧٦٣ إقامة المستوطنين البيض فيما وراء منطقة جبال الأبالاش الشاسعة؛ ومن ثَمَّ، نشرت الحكومة البريطانية جيشًا دائمًا لم يسبق له مثيل في منطقة البر الرئيسي للقارة الأمريكية؛ بهدف الدفاع والحفاظ على الأمن في تلك المنطقة. ولمواجهة تكلفة هذه الالتزامات، والتحرر من العبء المادي الثقيل الذي خلفته الحرب، سعت لندن إلى فرض ضرائب جديدة، وقوانين تجارية إمبريالية تَلافى المستعمرون فرضها طويلًا؛ ومن ثَمَّ، تعد نهاية الحرب الفرنسية والهندية — وهو الاسم الذي اشتُهرت به حرب السنوات السبع في أمريكا — نهاية ما يسمى «سياسة التجاهل الصحي».

اتُّخذَت إجراءات بريطانية لا تهدف فقط إلى إحلال السلام والاستقرار بأمريكا الشمالية، بل أيضًا إلى مطالبة المستعمرات بالمشاركة في تكاليف الدفاع والإدارة. غير أن المستعمرات بحلول ذلك الوقت كانت تنظر إلى نفسها بصفتها كيانًا يتمتع بالحكم الذاتي؛ أو «ذات سيادة مستقلة» بالتعبير الأحدث، ورفضت أن يفرض عليها البرلمان البريطاني وملك بريطانيا ضرائبها. من جهة أخرى، رفض الملك والبرلمان البريطاني قبول هذا المنظور الحديث لمفهوم الإمبراطوريات؛ ومن ثَمَّ وجدت بريطانيا العظمى نفسها تخوض حربًا، ليس ضد مستعمراتها فحسب، بل ضد أغلب دول أوروبا كذلك في نهاية المطاف. ورغم أن تلك الحرب لم تشكل كارثة مكتملة الأركان على الجيش البريطاني، فإنها سلبت بريطانيا العظمى أثمن ممتلكاتها الاستعمارية، وأطاحت بها من فوق عرش القوة الذي صعدت إليه بمعاهدة باريس عام ١٧٦٣.

لم يكن الهدف المبدئي للثورات المسلحة الاستقلال، بل استعادة وإقرار ما آمن أهل المستعمرات أنه حقهم بصفتهم رعايا بريطانيين. كانت المستعمرات قد أعلنت قبولها لوضعها القانوني تحت السياسة البريطانية قبل عام ١٧٦٣، ولكن تحوُّل المستعمرات إلى البحث عن الاستقلال في العام الثاني من الصراع يرجع جزئيًّا إلى رفض الحكومة البريطانية لأي حلول وسط، وتبنِّيها عوضًا عن ذلك لإجراءات قمعية، كما يرجع إلى الوعي المتنامي للمزايا التي قد تتحقق لها من الاستقلال. لم ينجح أحد في طرح الحجج المؤيدة للاستقلال بهذه الدرجة من الإقناع مثل ذلك المُهاجِر الذي وفد حديثًا من إنجلترا، والذي يدعى توماس بين. كان توماس بين قد هاجر إلى أمريكا في أواخر عام ١٧٧٤ تاركًا وراءه العديد من الوظائف التي فشل فيها، وبعد أقل من عامين، في يناير عام ١٧٧٦، نشر كتيبًا بعنوان «المنطق السليم». بيع من هذا الكتيب ما يقرب من ١٢٠ ألف نسخة في الشهور الثلاثة الأولى، وكان بمنزلة الدفاع الأكثر فعالية عن قضية الاستقلال. وقد تضمنت الحجج التي طرحها توماس بين في الكتيب حُجَتين كانت لهما أهمية كبيرة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية مستقبلًا. دفع بين بأن الاستقلال من شأنه أن يحرر المستعمرات السابقة من الوقوع في شراك الحروب الأوروبية التي لا علاقة للمستعمرات بها، وأن إعلان الاستقلال سيعزز فرصها أيضًا في الحصول على المساعدات الأجنبية.

(١) السعي للحصول على المساعدات الأجنبية

نظرًا لما كانت تعانيه المستعمرات من تدنِّي حالها كثيرًا مقارنةً بالدولة الأم التي تتبعها من حيث عدد السكان والثروة والصناعة والقوة العسكرية والبحرية، لم يكن باستطاعة المستعمرات أن تأمل في إحراز نصر عسكري حاسم إلا بمساعدة إحدى القوى الأوروبية الكبرى. كان الكونجرس قبل أشهر من اتخاذ قرار الاستقلال قد أسَّس لجنة سرية للتواصل مع أصدقاء أمريكا بالخارج، فأرسلت تلك اللجنة إلى باريس عميلًا سريًّا مُتخفِّيًا كأحد التجار طلبًا للإمدادات ولاعتمادٍ مالي. وسرعان ما وجد هذا العميل — وهو سيلاس دين من ولاية كونيتيكت، الذي بلغ باريس في يوليو عام ١٧٧٦ — أن الحكومة الفرنسية على استعداد لدعم المستعمرات المتمردة على بريطانيا سرًّا. كان وزراء فرنسا في الواقع يتحيَّنون الفرصة المناسبة منذ عام ١٧٦٣ لتقويض بريطانيا العظمى وإذلالها، غريمة فرنسا التي انتصرت عليها. وقد رأى الكاتب المسرحي الفرنسي الشهير والدبلوماسي الهاوي، كارون دو بومارشيه، الذي كان بالفعل على تواصل آنذاك مع عميل آخر من المستعمرات هو آرثر لي في لندن؛ أن الفرصة قد سنحت أمامهم لاغتنامها. وكان هذا أيضًا هو رأي وزير الخارجية الفرنسي، كونت دو فيرجين، الذي تمكَّن مع بومارشيه من إقناع ملك فرنسا لويس السادس عشر بأن تقديم المساعدات إلى المستعمرات يصب في مصلحة فرنسا.

غير أن فرنسا حتى تلك اللحظة لم تكن على استعداد لإعلان صداقتها للمستعمرات البريطانية؛ لذا أمدتها بالمساعدات المادية سرًّا فقط. وقد نجح ذلك عبر تأسيس بومارشيه لشركة تجارية وهمية، تُدعى شركة رودريج هورتاليز إيه كومباني، انتقل عبرها البارود وغيره من الإمدادات الأساسية من مخازن الأسلحة الفرنسية إلى جيوش جورج واشنطن. كما أقنعت فرنسا إسبانيا أيضًا بإمداد المستعمرات بالمساعدات بهذه الطريقة وعبر وسائل أخرى؛ فأسهمت فرنسا إجمالًا في القضية الأمريكية بمساعدات مالية تقدَّر بقرابة مليونَي دولار، وفقًا لقيمة الدولار آنذاك، وقروض تربو قيمتها على ٦ ملايين و٣٥٠ ألف دولار، فيما أسهمت إسبانيا بمساعدات مالية بلغت قيمتها ٤٠٠ ألف دولار، وقروض بلغت قيمتها ٢٥٠ ألف دولار.

(٢) التحالف الفرنسي

شكل ٢-١:
بنجامين فرانكلين. [1]

بدأ اعتماد هذه التدابير لبرنامج المساعدات السرية قبل وصول سيلاس دين إلى باريس. وبعد صدور إعلان الاستقلال الأمريكي، أرسل الكونجرس إلى فرنسا الدبلوماسي الأمريكي الأشهر والأكثر قدرةً على الإقناع وإثارةً للإعجاب في عصره: بنجامين فرانكلين. وفي باريس، انضم فرانكلين إلى سيلاس دين، وآرثر لي، الذي قدِم من لندن ليشكل الثلاثةُ معًا لجنة أمريكية ثلاثية. وقد هدد عملاءُ بريطانيا جهودَ اللجنة على نحوٍ شديد؛ مما قاد المؤرخ جوناثان دَل إلى وصف اللجنة بأنها «بمنزلة مكتب توظيف لعملاء المخابرات البريطانية.» كان أحد أهم عملاء بريطانيا هو الدكتور إدوارد بانكروفت — وهو أحد سكان ولاية ماساتشوستس الأصليين — الذي كان يعمل سكرتيرًا لسيلاس دين. كان بانكروفت يعمل سرًّا لدى الحكومة البريطانية، وينقل إليها بإخلاص جهود اللجنة وعلاقاتها مع الوزراء الفرنسيين. وكان آرثر لي موقنًا من خيانة بانكروفت، لكنه لم يستطع زعزعة ثقة بنجامين فرانكلين ودين به. وعلاوةً على الدور الذي لعبه عملاء بريطانيا، سرَّب فرانكلين بين الحين والآخر معلومات لأسباب سياسية، فيما استغل دين معلومات سرية سعيًا لتحقيق بعض الخطط التي انطوت على مجازفة.

كان الهدف الرئيسي لمهمة فرانكلين هو ضمان اعتراف الحكومة الفرنسية الرسمي بالولايات المتحدة كدولة مستقلة؛ الأمر الذي أمكن تحقيقه بتوقيع معاهدة بين فرنسا والولايات المتحدة؛ إذ كان فرانكلين قد أحضر معه إلى باريس مسودة معاهدة صداقة وتجارة مقترحة، أعدتها لجنة تابعة للكونجرس، جسَّدت المبادئ الليبرالية التجارية التي كان الكونجرس يأمل أن تتبناها دول العالم التجارية كافة، وليس فرنسا فحسب. وقد اعتبرت خطة المعاهدات لعام ١٧٧٦ أول وثيقة وطنية هامة تتناول السياسة الخارجية الأمريكية، وتكون بمنزلة دليل إرشادي لصانعي السياسات الخارجية الأمريكية إلى ما هو أبعد من مقتضيات الثورة الأمريكية. وقد أكد جون آدامز — المسئول الرئيسي عن وضع نموذج المعاهدة — مرارًا على أن أي معاهدة فرنسية-أمريكية يجب أن تكون في شكل علاقات تجارية دون أي ارتباطات عسكرية أو سياسية، فقال عن فرنسا:

علينا ألا نعقد أي تحالف معها يورطنا مستقبلًا في أي حروب بأوروبا … وعلينا أن نرسخ هذا الأمر كمبدأ أساسي وشعار لا يُنسى؛ التمسك بمبدأ الحيادية الكاملة في جميع الحروب الأوروبية التي قد تحدث مستقبلًا.

رغم صداقته مع الولايات المتحدة، رفض كونت فيرجين أن يمنحها اعترافًا رسميًّا — وهو الذي كان من شأنه أن يعرضها للدخول في حرب مع إنجلترا — إلى أن يبرهن الأمريكيون على قدرتهم على القيام بدورهم والانتصار في الحرب. فمن المتفهم أنه لم يرغب في توريط فرنسا في حرب بسبب قضية خاسرة، إلا أن هذا البرهان لم يَلُحْ في الأفق حتى ديسمبر من عام ١٧٧٧، عندما تنامت أنباء أن جيش الجنرال بورجوين البريطاني — الذي اندفع من مونتريال إلى نيويورك — اضطُر إلى الاستسلام أمام جيش الجنرال جيتس بمقاطعة ساراتوجا؛ فكانت تلك هي الإشارة التي انتظرها فيرجين الذي حاول الاستعانة بإسبانيا لنصرة هذه القضية، فلما ماطلت إسبانيا قرر أن تمضيَ فرنسا من دونها في هذا الأمر.

أُبلغ أعضاء اللجنة الأمريكية في ١٧ ديسمبر بموافقة فرنسا على منح الولايات المتحدة الأمريكية اعترافًا رسميًّا بها، وإبرام معاهدة معها. وفي ٦ فبراير من عام ١٧٧٨، تم توقيع معاهدة صداقة وتجارة، ومعاهدة تحالف بين فرنسا وأمريكا في باريس؛ على أن تصبح معاهدة التحالف سارية حال خوض بريطانيا العظمى حربًا مع فرنسا بسبب اتفاقية الصداقة والتجارة. وهكذا، عكست معاهدة الصداقة والتجارة بوضوحٍ المبادئ التي أرساها آدامز في خطة المعاهدات التي صدرت عام ١٧٧٦، غير أن معاهدة التحالف جاءت مناقضة لدعوته إلى تجنُّب الدخول في تحالف مع فرنسا «وهو ما قد يضعنا في موقف حرج فيما بعدُ، ويورطنا في الحروب الأوروبية مستقبلًا.»

وكان الكونت فيرجين قد سارع باتخاذ هذا الإجراء خشية دخول إنجلترا في تصالح مع مستعمراتها السابقة؛ إذ كان استسلام جيش بورجوين قد أثار ضجة في إنجلترا، وقاد وزارة الخارجية البريطانية إلى عرض شروط تسوية سخية مع الأمريكيين. وفي شهر مارس من ذاك العام، أقر البرلمان البريطاني سلسلة من القوانين التي تُلغي كل التشريعات التي سُنَّت منذ عام ١٧٦٣ التي شكا منها مواطنو المستعمرات، وفي شهر أبريل، نُدبت إلى أمريكا لجنة رأسها إيرل مدينة كارلايال، خُوِّلت بالموافقة على جميع مطالب الكونجرس الأمريكي فيما عدا الاستقلال، إن توقفت المستعمرات السابقة عن القتال وظلَّت على ولائها للتاج البريطاني. ويُستدَل على مدى استعداد بريطانيا العظمى لإنقاذ إمبراطوريتها بالتمزق من الشروط التي عرضتها اللجنة؛ كحق التحكم بالضرائب، وانتخاب حكام الولايات وغيرهم من المسئولين الحكوميين الذين كانوا فيما مضى يُعيَّنون، وحق التمثيل في البرلمان البريطاني إن رغبوا في ذلك، ومواصلة انعقاد الكونجرس كهيئة تشريعية أمريكية، وإعفاء المواطنين من أجرة الإبراء (وهو إيجار يُسدد بدلًا من بعض الخدمات الإقطاعية المطلوبة)، وضمان عدم إجراء تعديلات على اتفاقيات المستعمرات إلا بموافقتها، والعفو الشامل عن جميع المشاركين بالتمرد. بعبارة أخرى، كانت هذه الشروط تمنح أمريكا فعليًّا صفة الدولة ذات السيادة.

لو أن مثل هذا العرض قد قُدِّم في أي وقتٍ سابق لإعلان الاستقلال — أو ربما في أي وقت قبل استسلام بورجوين — لكان على الأرجح سيجد القبول، وكانت الولايات الثلاث عشرة المزعجة ستشكل معًا عندئذٍ أول دولة مستقلة ذات سيادة تابعة للتاج البريطاني، غير أن العرض جاء متأخرًا. ومع اعتراف فرنسا بأمريكا، وتعهدها بالتحالف معها، وتقديم مساعدات علانية لها، بدا الاستقلال أكيدًا، ولم يعد هناك مجال للتراجع؛ ومن ثَمَّ صدَّق الكونجرس الأمريكي على المعاهدات مع فرنسا دون التوقف لحظةً للتفاوض مع لجنة كارلايل.

جعلت معاهدة الصداقة والتجارة من كلتا الدولتين «الدولة الأولى بالرعاية» لدى الأخرى، وجسدت — بلا تغيير من الناحية العملية — المبادئ الليبرالية نفسها لخطة المعاهدات التي رُسمت عام ١٧٧٦، وهي المبادئ التي ستحمي مصالح الطرفين الموقِّعَين للمعاهدة واللذين قد يتصادف أن يكون أحدهما على الحياد في حين يخوض الطرف الآخر حربًا. كانت معاهدة التحالف ستصبح سارية فقط إذا تورطت فرنسا في الحرب القائمة مع بريطانيا العظمى، وكان هدفها «الحفاظ بفعالية على حرية الولايات المتحدة الأمريكية وسيادتها واستقلالها «بشكلٍ تامٍّ ومطلق».» رفضت فرنسا تمامًا وضع أي خطط للاستيلاء على منطقة برمودا، أو أي منطقة أخرى من قارة أمريكا الشمالية التي كانت قبل إبرام معاهدة باريس في عام ١٧٦٣ — أو بموجب تلك المعاهدة — تتبع بريطانيا العظمى أو المستعمرات البريطانية السابقة، لكنها احتفظت لنفسها بحق الاستيلاء على أيٍّ من المستعمرات البريطانية بغرب الهند. أما الولايات المتحدة من جهة أخرى، فكانت لديها الحرية في غزو منطقة برمودا والاستيلاء عليها، أو على أيٍّ من مستعمرات البر الرئيسي التابعة لبريطانيا العظمى. كما قضت المعاهدة بألا يعقد أيٌّ من الطرفين معاهدة سلام منفصلة مع بريطانيا العظمى، أو يوقف القتال معها إلى أن تُحقق حرب الاستقلال الأمريكية انتصارها. وتعهد كلا الطرفين بأن يضمن «بدءًا من لحظة توقيع المعاهدة إلى الأبد، ومهما كانت القوى المضادة» الحفاظ على الأراضي الأمريكية التي تخضع لسيطرتها آنذاك، والتي قد تظفر بها من الحرب، وتعهدت فرنسا — بالإضافة إلى ذلك — بضمان حرية الولايات المتحدة الأمريكية وسيادتها واستقلالها.

شكلت المعاهدة التي أشرنا إليها توًّا «التحالف المُورِّط» الوحيد الذي شاركت به الولايات المتحدة الأمريكية حتى منتصف القرن العشرين، وكان من شأن هذا التحالف أن يسبب متاعب كبيرة قبل أن يُنبَذ عام ١٨٠٠، غير أنه كان تحالفًا ضروريًّا لتحقيق استقلال الولايات المتحدة. فأرسلت فرنسا إلى أمريكا جيشًا بقيادة الجنرال روشامبو، وكذلك بُعثت أساطيل فرنسية بقيادة الأميرال ديستان والأميرال دوجراس قبالة الساحل الأمريكي. وتتجلى أهمية المساعدات الفرنسية للولايات المتحدة في المشهد الأخير من الثورة الأمريكية في معركة يورك تاون التي حوصر فيها جيش الماركيز كورن واليس البريطاني بين أسطول فرنسي وجيش حلفاء شكَّل الفرنسيون ثلثيه.

(٣) إسبانيا والثورة الأمريكية

تأخرت إسبانيا عن المشاركة في الحرب لأكثر من عام بعد خوض فرنسا لها رغم تحالف أسرتَي الدولتين الحاكمتين (عبر الميثاق الأسري)، ورغم تقديمها المساعدات سرًّا للولايات المتحدة الأمريكية. كانت هناك مزايا يمكن لإسبانيا أن تجنيَها من الفوز في الحرب على إنجلترا، تمثلت في إمكانية استعادة منطقة جبل طارق (التي خسرتها عام ١٧١٣) وفلوريدا (التي خسرتها عام ١٧٦٣)، وقد أمل البلاط الإسباني في استعادة منطقة جبل طارق — الأكثر أهميةً بين المنطقتين — سلميًّا كمكافأة على دوره في الوساطة بين بريطانيا العظمى وفرنسا؛ ومن ثَمَّ، لم توقع إسبانيا معاهدة تحالف واضحة مع فرنسا (معاهدة آرانخويث في ١٢ أبريل عام ١٧٧٩) إلا عندما رفضت بريطانيا العظمى خدماتها في الوساطة، لتعلن بعدها الحرب على بريطانيا العظمى في ٢١ يونيو ١٧٧٩. وكانت معاهدة التحالف الفرنسية الأمريكية قد كفلت لإسبانيا الحق في الانضمام بصفتها عضوًا في التحالف، لكن إسبانيا رفضت التوقيع على المعاهدة أو إبرام أي معاهدات من أي نوع مع الولايات المتحدة؛ فبوصفها هي نفسها قوة استعمارية، ترددت إسبانيا في الاعتراف رسميًّا بالتمرد في مستعمرات بريطانيا العظمى. وقد أمضى الدبلوماسي الأمريكي، جون جاي، شهورًا عديدة مريرة في مدريد ملتمسًا الاعتراف بالولايات المتحدة دولة مستقلة، لكن بلا جدوى. ولم يكن حتى عرض التنازل عن مطالبة أمريكا بحق الملاحة عبر نهر المسيسيبي ليقنع الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالجمهورية الوليدة. وبموجب معاهدة آرانخويث، وافقت فرنسا وإسبانيا على أنه لا يحق لإحداهما إبرام معاهدة سلام مع بريطانيا حتى استعادة إسبانيا لمنطقة جبل طارق، ونظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تعهدت بعدم عقد معاهدة سلام مع بريطانيا دون فرنسا، فإنها لم يعد بمقدورها — مع وضع شروط المعاهدات في الاعتبار — إبرام معاهدة سلام حتى استعادة إسبانيا لمنطقة جبل طارق.

وفي أمريكا، تعارضت مصالح إسبانيا مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الولايات المتحدة من جهةٍ تريد أن يكون نهر المسيسيبي هو الحد الغربي لها، وأن تتمتع بحق الملاحة فيه عبر الأراضي الإسبانية حتى خليج المكسيك. غير أن إسبانيا من جهة أخرى، حرصًا على احتكار الملاحة والتجارة في نهر المسيسيبي وخليج المكسيك قدر الإمكان، رفضت التنازل للأمريكيين عن حق استخدام النهر، أو أن تترك لهم موطئ قدم على ضفته الشرقية. بعبارة أخرى، كانت الحدود الغربية للولايات المتحدة ستغدو أقرب ما يكون إلى قمة جبال الأبالاش إن كانت إسبانيا قد تعاملت مع الأمر بصورةٍ أفضل.

عزز موقف إسبانيا في المساومة جرأة وحماسة حاكم ولاية لويزيانا الشاب برناردو دي جالفيز، الذي هزم البريطانيين — بعد أقل من عامين من دخول إسبانيا في الحرب — هزيمة منكرة، وطردهم من كل أنحاء غرب فلوريدا، من مدينة ناتشيز شمالًا إلى بينساكولا شرقًا؛ ليعزز موقف إسبانيا في المطالبة بالتخلي عن فلوريدا في نهاية الحرب، والتمتع بالسيطرة الكاملة على منطقة جنوب المسيسيبي.

(٤) بيدق في لعبة الشطرنج الأوروبية

وجدت الولايات المتحدة أنه للفوز باستقلالها يتحتم عليها التورط في الصراعات الدولية والسياسات الأوروبية، غير أن هذه الصراعات والسياسات نفسها تهدد بإنهاء الحرب من دون انتزاع الاستقلال الأمريكي. فلم يمضِ وقت طويل قبل أن تكلَّ إسبانيا من الحرب بعدما خاضتها على مضض؛ فاستقبلت الحكومة الإسبانية عام ١٧٨٠ بعثة بريطانية أتت للتفاوض بشأن شروط معاهدة سلام. وفيما يتعلق بأمريكا، عرض وزراء إسبانيا عقد هدنة طويلة بين بريطانيا العظمى و«مستعمراتها» من دون الاعتراف باستقلال المستعمرات، ومع تقسيم المنطقة وفق مبدأ «الحدود الموروثة»، أو بعبارة أخرى، احتفاظ كل طرف بالأراضي التي يسيطر عليها في ذلك الوقت؛ الأمر الذي كان سيدع منطقة ماين والجبهة الشمالية ومدينة نيويورك ولونج آيلاند والموانئ البحرية الرئيسية بجنوب فيرجينيا تحت سيطرة بريطانيا.

أعرب كونت فيرجين عن استيائه من هذه المحادثات البريطانية الإسبانية التي تعد انتهاكًا لمعاهدة آرانخويث، غير أنه أبدى من جهةٍ أخرى استعدادًا للإصغاء لعروض الوساطة من قِبل إمبراطورة روسيا كاثرين الثانية، وإمبراطور النمسا جوزيف الثاني؛ وهو ما كان ستترتب عليه الآثار نفسها في أمريكا. إلا أن جون آدامز الذي عُيِّن مبعوث السلام الأمريكي — والذي قدِم من لاهاي إلى باريس بِناءً على طلب كونت فيرجين — رفض العرض تمامًا وبلا تردد عندما قدَّمه له الأخير، وصرَّح بأنه يرفض عقد أي هدنة حتى انسحاب القوات البريطانية كاملةً من الولايات المتحدة، وأنه لا سبيل لخوض أي مفاوضات مع بريطانيا من دون ضمانات باحترام سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أرضها واستقلالها. لكن الأمر كان مختلفًا في الولايات المتحدة؛ إذ كان إقناع الكونجرس الأمريكي أسهل من إقناع آدامز، حيث صاغ الكونجرس تحت ضغط الوزير الفرنسي لا لوزيرن (وأحيانًا بالترغيب بالمال) تعليمات جديدة لمبعوثي السلام الجدد في أوروبا في ١٥ يونيو عام ١٧٨١. لم تقتصر هذه التعليمات إلى المبعوثين على قَبول وساطة إمبراطورة روسيا والإمبراطور النمساوي فحسب، بل طلبت منهم أيضًا أن ينصاعوا لوزراء فرنسا، «فلا يتخذوا إجراءات في مفاوضات السلام أو الهدنة من دون علم هؤلاء الوزراء أو موافقتهم، وأن يمتثلوا لنصحهم وآرائهم.» لذا، لعل الحظ كان حليف الولايات المتحدة عندما رفضت الحكومة البريطانية عروض الوساطة.

(٥) بريطانيا العظمى في موقف عصيب

شكَّل استسلام كورن واليس لجورج واشنطن وروشامبو بمعركة يورك تاون في ١٩ أكتوبر عام ١٧٨١ ذروة مأساة بريطانيا التي باتت في حرب — أو على شفا حرب — مع أغلب دول العالم الغربي، وقد أضافت بريطانيا بنفسها هولندا إلى قائمة من يظاهرونها العداء بعد أن رفضت السماح لها باستمرار تجارتها المحايدة مع فرنسا. كانت دول البلطيق وروسيا والدنمارك والسويد عام ١٧٨٠ قد شكَّلت «عصبة الحياد المسلح» بهدف حماية تجارتها مما اعتبروه ابتزاز البحرية البريطانية غير المشروع لها، وانضمت إلى هذه الدول بروسيا، وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ومملكة الصقليتين، والبرتغال حليفة بريطانيا التقليدية؛ وهكذا، لم يعد لدى البريطانيين الكثير من المكاسب التي يأملون في تحقيقها بمواصلة الحرب.

في فبراير عام ١٧٨٢، قرر مجلس العموم البريطاني بعد نبأ كارثة معركة يورك تاون إنهاء الحرب. وفي مارس، استقالت وزارة اللورد فريدريك نورث التي عجَّلت سياساتها باندلاع الصراع مع الولايات المتحدة؛ لتحل محلها وزارة جديدة برئاسة ماركيز روكنجهام. وشرع إيرل مدينة شيلبورن، الذي شغل منصب وزير الخارجية لشئون دول الجنوب في عقد محادثات سلام، بإرسال ريتشارد أوزوالد الاسكتلندي للتشاور مع الممثلين الأمريكيين بباريس. شغل إيرل شيلبورن منصب رئيس الوزراء بعد وفاة ماركيز روكنجهام في يوليو عام ١٧٨٢، لكنه واصل توجيه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمر الذي كان من حسن طالع أمريكا لأنه كان مُؤيِّدًا لعرض شروط سلام سخية، وهو ما قد يؤدي إلى استعادة بريطانيا العظمى لسيطرتها على أغلب التجارة الأمريكية مستقبلًا، وقد تغري الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بالعودة إلى الانضمام لنوع من الفيدرالية التابعة للإمبراطورية البريطانية.

انتدب الكونجرس الأمريكي خمسة ليكونوا مفوضي سلام، تولى ثلاثة منهم فعليًّا إجراء المفاوضات. كان بنجامين فرانكلين بباريس عندما بدأت المفاوضات، أما جون جاي الذي كان يسعى بلا جدوى إلى الحصول على اعتراف بالاستقلال وعقد معاهدة في مدريد، فقد وصل في يونيو عام ١٧٨٢. وجون آدامز الذي حصل على اعتراف بالاستقلال وقرض من هولندا وصل إلى باريس في أكتوبر. وكان هنري لورنز موجودًا في الوقت المناسب لتوقيع المعاهدة فيما رفض توماس جيفرسون — خامس من انتدبهم الكونجرس الأمريكي — المشاركة في المفاوضات. تولى أغلب المفاوضات بنجامين فرانكلين وجاي، ثم جون آدامز الذي قدم إسهامات ثمينة قُرابة انتهاء المفاوضات.

(٦) فرص الدبلوماسية

كان للمبعوثين الأمريكيين ثلاثة أهداف رئيسية: (١) الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الذي صار أكيدًا، (٢) والحصول على أقصى حدود ممكنة للولايات المتحدة، (٣) والاحتفاظ بامتيازات الصيد على سواحل المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية التي تمتع بها سكان المستعمرات بوصفهم رعايا بريطانيين. وقد كانت الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بالاستقلال الأمريكي، والتعامل بسخاء مع المطالب الأمريكية الأخرى، آملة أن تحصل في المقابل من الولايات المتحدة على: (١) سداد ديون المزارعين الأمريكيين ومَن سواهم مِن قبل اندلاع الثورة إلى الدائنين البريطانيين، و(٢) الموافقة على تعويض الموالين — الأمريكيين الذين أعلنوا ولاءهم لبريطانيا العظمى في الصراع — نظير الأراضي والممتلكات الأخرى التي استولت عليها الولايات التي كانوا يعيشون فيها.

كانت أكثر المطالب الأمريكية إثارةً للجدل هي تلك المتعلقة بالحدود الأمريكية؛ إذ لم تستتبع مطالب الأمريكيين في هذا الصدد تسوية مع بريطانيا العظمى فحسب، بل استتبعت كذلك نزاعات مع إسبانيا، وهي نزاعات اختار فيها كونت فيرجين دعم حلفائه الإسبانيين لا الأمريكيين. حلم بنجامين فرانكلين وغيره من القادة الأمريكيين — في أوقات كانوا فيها أكثر تفاؤلًا — بضم كل المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وبعض الجزر النائية إلى الاتحاد الكونفدرالي الأمريكي، غير أن تحقيق تلك الآمال كان مستحيلًا. ما طالب كونجرس الولايات المتحدة بأحقيته فيه هو إجمالي المنطقة الغربية الواقعة بين جبال الأبالاش ونهر المسيسيبي، التي تمتد — من الجنوب — من دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة إلى خطٍّ شمالي رُسم من نهر سانت لورانس عند دائرة العرض الشمالية ٤٥ درجة وحتى بحيرة نيبسينج (التي شكلت الحدود الجنوبية الغربية لمقاطعة كيبك قبل عام ١٧٧٤)، ومنها إلى منبع نهر المسيسيبي. لم تنظر الحكومة البريطانية — التي قامت سياساتها منذ عام ١٧٦٣ على اعتبار استمرار تبعية الأراضي الغربية للتاج البريطاني — بعين الجدِّ لمطالبات الكونجرس تلك، التي قامت بالأساس على الفقرات الواردة في بعض مواثيق المستعمرات، والقائلة بأحقية المستعمرة في جميع الأراضي الممتدة من حدودها الشرقية إلى المحيط الهادي.

في جنوب نهر أوهايو، منحت المستوطنات الأمريكية في وسط ولاية كنتاكي وشرق ووسط ولاية تينيسي الولايات المتحدة أساسًا قويًّا للمطالبة بهذه المناطق، لكن إلى الجنوب كان الإسبانيون — لا الأمريكيون — هم من أجلى البريطانيين؛ فقد سيطر الإسبانيون على الضفة الشرقية من نهر المسيسيبي حتى مدينة ناتشيز شمالًا، وأملوا — كما أشرنا مِنْ قَبْل — في حرمان الأمريكيين من الوصول إلى نهر المسيسيبي، ورسم الحدود بالقرب من حوض مياه جبال الأبالاش قدر الإمكان. وقد حظوا في إطار سعيهم لذلك بدعم فرنسا.

في صيف عام ١٧٧٩، اتخذ الكونجرس أولى الخطوات نحو مفاوضات السلام بتعيين جون آدامز مفوضًا لذلك الغرض، وتضمنت التعليمات التي أُعدت لآدامز في ١٤ أغسطس عام ١٧٧٩ أن تضم الحدود الأمريكية إجمالي المنطقة التي طالبت بها الولايات من جبال الأبالاش حتى نهر المسيسيبي، وأضافت أنه رغم «شدة أهمية التنازل عن كندا ونوفا سكوشا لعملية السلام ولتجارة الولايات المتحدة»، ورغم أهمية ضمان حقوق متكافئة في المصايد، فإن الرغبة في إنهاء الحرب قد دفعت الكونجرس إلى الامتناع عن جعْل تحقيق هذه الأهداف مطلبًا نهائيًّا. وعليه — تحت ضغط الضرورة العسكرية وضغط الوزير الفرنسي — فقد عدَّل الكونجرس الأمريكي مطالبه. فأصرَّ الكونجرس في التعليمات الجديدة التي صدرت في الخامس عشر من يونيو عام ١٧٨١ فقط على استقلال الولايات المتحدة، والحفاظ على المعاهدات المبرمة مع فرنسا كشروط لا غنى عنها. أما فيما يتعلق بالحدود الأمريكية، فتقرر أن يَعتبر المفوضون التعليمات السابقة على أنها تعبر عن «رغبات وتوقعات الكونجرس»، لكن دون الالتزام بها إن مثَّلت عقبة تعترض تحقيق السلام. بعبارة أخرى، كانت مهمة المفوضين هي انتزاع ما يمكنهم من الشروط التي اقتُرحَت قبل عامين، وقد وُفِّقوا إلى حدٍّ كبير في هذا الإطار.

(٧) مفاوضات السلام

وضع الإسبانيون والفرنسيون — لا البريطانيون — أولى العقبات في وجه الأمريكيين. عندما بلغ جون جاي باريس متوجسًا من إسبانيا وفرنسا بعد فشل مهمته في مدريد، وجد ما أكَّد شكوكه بصورةٍ مزعجة؛ حيث كشفت المباحثات مع السفير الإسباني بباريس، ومع متحدث باسم كونت فيرجين عن عزم الإسبانيين، بدعمٍ من فرنسا، على منع الأمريكيين من وادي المسيسيبي. كما أضرَّ الدعم الفرنسي للمطالب الإسبانية بالعلاقات الخاصة التي تجمع بين كونت فيرجين والمفوضين الأمريكيين، كان كونت فيرجين في السابق قد أيَّد تواصُل المفاوضات الفرنسية والأمريكية مع بريطانيا بصورةٍ منفصلة بعضها عن بعض، ولكن بخطًى متوازية، مع إدراك أن أيًّا من التسويتين لن تصبح سارية دون الأخرى. من ثم، واصل فرانكلين وجاي مفاوضاتهما على الشروط المبدئية مع البريطانيين، متجاهلَيْن — وكان لهما في ذلك مبررات قوية — إبلاغ الوزراء الفرنسيين — الذين فُرِضوا عليهما بموجب تعليمات الخامس عشر من يونيو ١٧٨١ — «بأكثر الاتصالات سرية ونزاهة بين الطرفين.» كما تجاهلا في التفاوض على التسوية الخاصة بهما مع بريطانيا العظمى مطالبة إسبانيا بالجزء الغربي شمال دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة، مُفترضَيْن — كما فعلت بريطانيا — استمرار تبعية هذا الجزء لبريطانيا العظمى، وحريتها في التصرف به.

كان فرانكلين في محادثاته غير الرسمية مع أوزوالد قد حدد ما اعتبره — بصفته أمريكيًّا — شروطًا «أساسية» وشروطًا أخرى «يُوصَى بها» لتحقيق سلام دائم. كان من بين الشروط التي عدَّها «أساسية»، بعد الحصول على الاستقلال وانسحاب القوات البريطانية: «قصر حدود كندا» على الحدود التي كانت عليها قبل قانون كيبك (أي عند خط سانت لورانس-بحيرة نيبسينج)، «إن لم يكن على حدود أصغر»، والاحتفاظ بامتيازات الصيد. أما الشروط التي «يُوصى بها» والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق تصالح دائم، فكانت تتضمن تعويض بريطانيا العظمى للمتضررين من خسائر الحرب، والاعتراف بالخطأ في مرسوم برلماني أو وثيقة رسمية أخرى، ومنح السفن والتجارة الأمريكية حق دخول الموانئ البريطانية والأيرلندية بنفس الشروط التي تتمتع بها بريطانيا، و«التخلي عن كل شبر من كندا».

عقب ذلك تأخر في المفاوضات، أولًا لعدم تمتع أوزوالد بتفويض رسمي بأنه ممثل للحكومة البريطانية، ثم بعد وصول تفويضه في ٨ أغسطس فإنه لم يخوله الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة كشرط مبدئي للمفاوضات، بل على العكس فإنه خوَّله التفاوض مع ممثلين عن «مستعمرات» تابعة لبريطانيا العظمى، بيد أنه خوَّله بجعل قضية الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة تحتل البند الأول من المعاهدة المقترحة. كان فرانكلين وجاي في بادئ الأمر يميلان إلى الإصرار على الاعتراف الرسمي باستقلال الولايات المتحدة كشرط لبدء المفاوضات، لكن خوفًا من انتهاز فرنسا لأي تأخر في إبرام المعاهدة للإضرار بمصالح الولايات المتحدة، اتفقا على قبول تفويض جديد يخول لأوزوالد التعامل مع مفوضي الولايات المتحدة الأمريكية كاعتراف بالاستقلال، إلا أنه بمرور الوقت ونتيجة للمكابرة والإصرار على الشكليات انقلب الموقف لما ليس في صالح الولايات المتحدة.

في الأول من سبتمبر، تلقى أوزوالد تعليمات بالموافقة على شروط معاهدة سلام تقوم على الشروط «الأساسية» التي اقترحها فرانكلين، تتنازل فيها بريطانيا للولايات المتحدة عن الجزء الغربي حتى خط بحيرة نيبسينج شمالًا، دون اشتراط سداد ديون ما قبل الحرب، أو تعويض الموالين عن الممتلكات المصادرة منهم. ووقَّع المُفوِّضُون بالفعل بالأحرف الأولى من أسمائهم على مسودة من المعاهدة تتضمن هذه البنود في ٥ أكتوبر وأُرسِلَتْ إلى لندن، غير أن النتائج المؤسفة لتأخر إبرام المعاهدة أصبحت واضحة. فقد وصلت إلى لندن أنباء عن فشل هجوم كبير على منطقة جبل طارق التي كانت تحت حصار القوات البرية والبحرية الإسبانية والفرنسية لثلاث سنوات. ومع هذا النصر بدأت نبرة إيرل شيلبورن إزاء الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر حزمًا؛ فلم يقتصر الأمر على الإصرار على سداد ديون الدائنين وتعويض الموالين فحسب، بل حاول كذلك في اللحظة الأخيرة الحفاظ على السيطرة على الجزء الشمالي الغربي، رغم أن هذا الإجراء الأخير قد لا يكون سوى محاولة تهدف للحصول على تنازلات في نقاط أخرى. وقد جاء في تقرير بنجامين فرانكلين أن البريطانيين «أرادوا أن تصل حدودهم جنوبًا إلى أوهايو، وأن يستقر الموالون في ولاية إلينوي، لكننا لم نختر هؤلاء الجيران.»

أصرَّ المبعوثون الأمريكيون — بعد أن عزز موقفهم انضمام جون آدامز إليهم — على الاحتفاظ بالجزء الشمالي الغربي، غير أنهم أبدوا استعدادًا لتقديم تنازلات في هذه النقطة ونقاط أخرى، فوافقوا على تضمين بنود لصالح الموالين والدائنين البريطانيين، وعلى أن يكون نهر سانت كروا — الذي اقترحه الكونجرس في البداية — هو الحد الشمالي الشرقي للبلاد بدلًا من نهر سانت جون، وهو ما وضع أساس جدل استغرقت تسويتُه ستين عامًا. من جهة الغرب، تخلى المفوضون الأمريكيون عن اقتراح مدِّ الحدود الأمريكية إلى بحيرة نيبسينج ووافقوا على قبول أي من بديلين: إما خط يمتد غربًا على طول دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٤٥ درجة من نهر سانت لورانس إلى نهر المسيسيبي، أو خط يمتد عبر منتصف نهر سانت لورانس والبحيرات العظمى، ومنهما عبر بحيرة ليك أوف ذا وودز إلى نهر المسيسيبي. قبِل البريطانيون بالخيار الثاني، ووُقِّعت معاهدة مبدئية بين الطرفين في ٣٠ نوفمبر عام ١٧٨٢ في باريس، لن تصبح سارية إلا عندما تعقد فرنسا معاهدة سلام مع إنجلترا.

شكل ٢-٢:
خريطة حدود الولايات المتحدة الأمريكية بموجب معاهدة باريس.

ومن ثم، كانت المعاهدة التي وقَّعها وصدَّق عليها الطرفان ليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث نواحٍ مقارنة بالمسودة المُوقَّعة في ٥ أكتوبر؛ إذ تضمَّنت أحكامًا مزعجة فيما يتعلق بالموالين والدائنين البريطانيين، كما جاءت الحدود الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية بموجبها تتبع خط نهر المسيسيبي وبحيرة نيبسينج بدلًا من المرور من خلال البحيرة. وبهذا التعديل الأخير خسرت الولايات المتحدة أثمن وأكبر جزء من مقاطعة أونتاريو الحديثة. ولو أبدى جاي وفرانكلين استعدادًا للتفاوض مع أوزوالد على أساس تفويضه الأول، لأمكن على الأقل الاتفاق على «الشروط الأساسية» التي طرحها فرانكلين في أوائل سبتمبر بدلًا من الاتفاق عليها بعد شهر، ولأمكن أن يقبل إيرل شيلبورن بهذه الشروط قبل أن تصله أنباء الانتصار في جبل طارق.

الأمر المميَّز بشأن المعاهدة هو أن الولايات المتحدة حصلت على كل هذا القدر الذي حصلت عليه، لا سيما مع تنازل بريطانيا عن حيازتها لجميع الأراضي شرق نهر المسيسيبي الواقعة بين البحيرات العظمى ودائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة. ولتفسير هذا التنازل يجب ألا ننظر إلى الثِّقل القانوني لمواثيق المستعمرات أو الانتصارات الحربية التي أحرزها جورج روجرز كلارك، وإنما إلى سياسة إيرل شيلبورن المتفتحة المستنيرة؛ فقد دفعته رغبته في تحقيق التصالح السلمي إلى إدراك أن ثمة وسيلة لتحقيق ذلك بتكلفة زهيدة بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. بدا الجزء الشمالي الشرقي الذي طالب به الأمريكيون ذا قيمة هزيلة بالنسبة إلى بريطانيا العظمى؛ إذ تبيَّن أن تنظيم تجارة الفراء في تلك المنطقة يُكبِّد الخزانة الملكية البريطانية خسائر فادحة، وأظهرت التجربة أن المنطقة لم تكن ذات قيمة كبيرة من دون التحكم في مصب نهر المسيسيبي الذي بات يخضع لسيطرة مُحْكَمة مِنْ قِبَل إسبانيا أكثر من أي وقت مضى، فما المانع من شراء النوايا الحسنة الأمريكية بثمن بَخسٍ كهذا؟!

(٨) المعاهدة

نصَّتْ تفاصيل الأحكام الرئيسية للمعاهدة المبدئية التي وقَّعها الطرفان في ٣٠ نوفمبر عام ١٧٨٢ على التالي: تبدأ حدود الولايات المتحدة من مصب نهر سانت كروا عند حدود ماين، وتمتد على طول ذلك النهر إلى منبعه، ومنه شمالًا إلى المرتفعات التي تفصل بين نهر سانت لورانس وحوض مياه المحيط الأطلنطي، على امتداد هذه المرتفعات إلى أقصى نقطة في الشمال الغربي لنهر كونيتيكت، وعلى طوله إلى دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٤٥ درجة، مع امتداد هذا الخط حتى نهر سانت لورانس. ومن وسط هذا النهر ووسط بحيرات أونتاريو وإيري وهورون والتي تتصل ببحيرة سوبيريور، ومن خلال تلك البحيرة إلى بحيرة لونج ليك، ثم عبر بعض البحيرات الصغيرة والجداول إلى بحيرة ليك أوف ذا وودز والتي كانت من المفترض أن تمتد من أقصى نقطة في الشمال الغربي لها حدود البلاد الغربية حتى نهر المسيسيبي. وهو خط حدود يستحيل وضعه؛ حيث إن نهر المسيسيبي يتجه جنوبًا تمامًا. يمتد هذا الخط مع نهر المسيسيبي جنوبًا حتى دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة، ويمتد شرقًا موازيًا لدائرة العرض هذه حتى نهر تشاتاهوتشي ويتبع مجراه إلى نقطة تقاطعه مع نهر فلينت، ومنها يقفز مباشرة إلى منبع نهر سانت ماري الذي يتبعه وصولًا إلى المحيط الأطلنطي. اشترطت فقرة سرية طرَحَها البريطانيون لكن لم تنص عليها المعاهدة النهائية أنه إذا احتفظت بريطانيا العظمى بغرب فلوريدا، فستكون الحدود الشمالية لتلك المقاطعة هي الحدود ذاتها التي حدَّتها منذ عام ١٧٦٤؛ أي ليس دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة، بل خط يمتد شرقًا من نقطة التقاء نهر يازو بنهر المسيسيبي. وتقرر أن تظل الملاحة بالمسيسيبي «مجانية ومفتوحة لرعايا بريطانيا العظمى ومواطني الولايات المتحدة» إلى الأبد.

اعترفت بريطانيا العظمى باستقلال الولايات الثلاث عشرة وسيادتها، كلٌّ بصورة مستقلة، ووعدت بسحب جيوشها ومواقعها العسكرية وأساطيلها من الأراضي والمياه الإقليمية الأمريكية «بأقصى سرعة ممكنة»، وأتاحت للصيادين الأمريكيين «حرية» ممارسة عملهم في المياه الإقليمية للمستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية كما كان الوضع في الماضي. ومن جانبها، قدَّمَت الولايات المتحدة بعض الوعود التي تخدم مصالح الموالين والدائنين البريطانيين. واتفق الطرفان على أن الدائنين من كلا الجانبين يجب «ألا يواجهوا أي عقبات قانونية» في استرداد كامل مستحقاتهم من الديون الصحيحة السابقة، ووافقت الولايات المتحدة على عدم ملاحقة أي أشخاص أو مصادرة أملاكهم بسبب الدور الذي لعبوه بالحرب، ووعدت بأنها «ستقدم توصيات جدية» للمجالس التشريعية بالولايات تنصح فيها باستعادة الموالين لحقوقهم وأملاكهم، باستثناء بعض الحالات.

شكلت المعاهدة المبدئية — باستثناء الفقرة السرية منها — المعاهدة النهائية التي وقَّعها الطرفان في ٣ سبتمبر عام ١٧٨٣؛ أي في الفترة نفسها التي تصالحت فيها بريطانيا مع أعدائها الآخرين. وتنازلت بريطانيا العظمى عن مستعمرات فلوريدا — دون تحديد الحدود — لإسبانيا التي لم تكن طرفًا بالمعاهدة بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، ومن ثم لم تعتبر نفسها مقيدة بأحكام المعاهدة فيما يتصل بالملاحة في نهر المسيسيبي والحدود الجنوبية للولايات المتحدة. من هنا، كان على الولايات المتحدة تجاوز العديد من الصعوبات مع كلٍّ من إسبانيا وبريطانيا العظمى قبل أن تتحول شروط معاهدتها من حبر على ورق إلى حقيقة ملموسة.

(٩) مشكلات الاستقلال

سرعان ما أدرك الأمريكيون أن الطريق إلى الاستقلال ليس مفروشًا بالورود. وبنهاية الحرب رسميًّا في عام ١٧٨٣ اعترفت فرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا والسويد بالحكومة الأمريكية الجديدة، وجاب الدبلوماسيون الأمريكيون حديثو الخبرة دول أوروبا بلا جدوى للحصول على اعتراف رسمي بالولايات المتحدة من روسيا وبروسيا والنمسا وإسبانيا ودوقية توسكانا الكبرى؛ حيث لاقوا في بلاط هذه الممالك استقبالًا فاترًا. عدد قليل فقط من الملوك كان على استعداد لتقليد تسرع الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا بتأييد التمرد وتأسيس حكومة جمهورية بالولايات المتحدة.

تلا الاستقلال اعتراف القليل من الدول بالولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرًا في عام ١٧٨٤ استسلمت إسبانيا وأرسلت دون دييجو دي جاردوكي بصفته أول وزير مفوض لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقَّعت بروسيا معاهدة مع الولايات المتحدة عام ١٧٨٥، ووقَّعت المغرب معاهدة عام ١٧٨٦. وبحلول عام ١٧٨٧، أصبحت لدى الولايات المتحدة معاهدات تجارية مع هاتين القوتين ومع فرنسا (١٧٧٨)، ومع هولندا (١٧٨٢)، ومع السويد (١٧٨٣)، فيما لم تقم معاهدات تجارية بينها وبين بريطانيا العظمى حتى عام ١٧٩٤، ولم تربطها بإسبانيا أي معاهدات حتى عام ١٧٩٥. لم تُقِم الحكومة البريطانية وزنًا كبيرًا للولايات المتحدة حتى إنها لم تبعث وزيرًا يتمتع بصلاحيات كاملة إلى فيلادلفيا حتى عام ١٧٩١، رغم أنها استقبلت جون آدامز بصفته وزيرًا لها عام ١٧٨٥، وكان لها ممثلون قنصليون وممثلون في الموانئ الأمريكية.

كانت هناك أسباب «لضعف مكانة» الولايات المتحدة المؤقت هذا؛ فقد كانت دولة وليدة، ونتاج ثورة، وتجربة ديمقراطية، وتعداد سكانها ضئيل، وتفتقر إلى الموارد السائلة، كما أن حكومتها — بموجب بنود الاتحاد الكونفدرالي — لم تتمتع بما يدعو أي قوة أجنبية إلى احترامها؛ فهي حكومة لا تمتلك دخلًا يمكن أن تعتمد عليه، وحكومة بلا جيش أو أسطول بحري، وبلا قوة تساعدها على فرض سيطرتها على حكومات ولاياتها الثلاث عشرة. حكومة كهذه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع بريطانيا، وحكومة كهذه لا تستطيع قطع وعود مع ضمان أنها ستلتزم بها، أو إصدار تهديدات مع توقع أنها ستكون قادرة على تنفيذ تهديداتها. كما لم يمكنها ضمان المساواة في المعاملة التجارية بالخارج، ولم تستطع فرض سيادتها على المنطقة التي عُهِدَتْ إليها بموجب معاهدة السلام أو إنهاء الاحتلال الأجنبي على أرضها سواء بالقوة أو بالجهود الدبلوماسية. لم تُحَل أيٌّ من المشكلات القومية المُلِحَّة إلا بعد أن حل محل هذه الحكومة حكومة أكثر فعالية بموجب دستور عام ١٧٨٧، وحتى عندئذٍ كان الفضل في الحلول التي وضعتها يعود بدرجة كبيرة إلى تورط فرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى في حروب الثورة الفرنسية. وهكذا، كما قال البروفيسور صامويل إف بميس في مقولته الشهيرة: «أضحت مصائب أوروبا فوائد لأمريكا.»

هوامش

(1)

© Getty Images.

الفصل الثالث

الأصول الدبلوماسية للحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي

يصعب تصديق هذا في بعض الأحيان، لكن الخمسة عشر عامًا السابقة على اندلاع الحرب العالمية الأولى شهدت ذروة حركة السلام الدولية؛ فقد كثرت منظمات السلام الدولية وحظيت بالاحترام، وتأسست المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وأُبرِمت العشرات من معاهدات التصالح. لقد آمن بقوة بعضٌ مِمَّن شهدوا هذه السنوات الهادئة التي عمَّها السلام بأن عهد الحروب — على الأقل الحروب الكبرى — قد ولَّى. وقد بدا جليًّا أنه في ضوء الإمكانات المكلفة والمدمرة للتكنولوجيا الحديثة؛ فإنه حتى المنتصر في هذا الصراع سيخسر أكثر بكثير ممَّا قد يجني. افترض العالم أن البشرية تتمتع بالعقلانية، وبإمكانها أن ترى حماقة إهدار الموارد الثمينة في لعبة تدمير الذات. في عام ١٨٩٣، كتب إدوارد بيرنشتاين — العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني — منتقدًا سباق التسلح الأوروبي باهظ التكلفة الذي ساد في ذلك الوقت: «إن جهود التسلح المتواصلة التي أجبرت الدول الأخرى على مواكبة خُطى ألمانيا في التسلح هي نوع من الصراع. لا أدري إن كان هذا التعبير قد استُخدِم مِنْ قَبْل، لكن يمكن وصف هذا الصراع بأنه حرب باردة … ليس هناك إطلاق رصاص، لكن ثمة حالة من الاستنزاف.» من حيث تقويض مستوى رخاء الشعوب وإهدار الموارد التي تحتاجها المجتمعات في عملية الإصلاح الاجتماعي. لقد توصل الكثير من المفكرين بلا شك إلى الاستنتاج نفسه الذي خلص إليه الكاتب البريطاني نورمان إنجل في كتابه المؤثر «الوهم الكبير» الذي نُشِر عام ١٩١٠، حيث أكد الكتاب بصورة مقنعة أن لا أحد يخرج منتصرًا حقًّا من الحرب في العصر الحديث.

تغيَّر الأمر برمته في ٢٨ يونيو عام ١٩١٤ في العاصمة البوسنية سراييفو، عندما أشعلت عملية اغتيال الشرارة الأولى لأزمة دبلوماسية انتهت بحرب عالمية كبرى. أصاب غافريلو برينسيب — وهو شابٌّ صربي قومي مُتعصب وعضو بجماعة إرهابية تُدعى «اليد السوداء» — الأرشيدوقَ فرانسيس فرديناند — وريث عرش الإمبراطورية النمساوية المجرية — وزوجته الحبيبة صوفي في مَقتلٍ. وبما أنه كانت هناك أسباب قوية للشك في ضلوع صربيا في هذا الاغتيال، قررت الحكومة النمساوية اللجوء إلى العنف لحل مشكلة البلقان، ومن ثم القضاء تمامًا على التهديد الدائم الذي يهدد استقرار إمبراطورية هابسبورج متعددة القوميات. كانت تلك المنطقة شديدة الأهمية لمصالح إمبراطورية هابسبورج لتخوفها من اندلاع القلاقل بين سكانها من السلافيين، وكذلك من التوسع الروسي. أرسلت حكومة فيينا خبيرًا قانونيًّا إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة والاستعداد لبناء قضية قوية، وفي شهر يوليو امتثل برينسيب المراهق وزملاؤه المتآمرون للمحاكمة، وصدر الحكم بإدانتهم، ولكن عندما لم تذعن بلجراد لمطالب فيينا التالية، أعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على صربيا في ٢٨ يوليو، وتعرضت بلجراد للقصف في اليوم التالي.

(١) الأصول الدبلوماسية للحرب العالمية الأولى

سرعان ما وجدت الدول الكبرى نفسها تخوض حربًا بسبب التحالفات الأوروبية التنافسية وطموحاتها وأطماعها القديمة قدم الزمان؛ فانخرطت في هذا المد الهائل الذي أفرزته الحركات القومية والإمبريالية والعسكرية. في غضون أيام من إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب، أعلنت الإمبراطورية الألمانية (التي تشكِّل النصف الثاني من قوى دول المركز أو المحور) الحرب على روسيا القيصرية بعدما بدأت روسيا في التعبئة العامة تأهبًا للدفاع عن صربيا، كما أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا بعد أن توقَّعت دعم الأخيرة لروسيا. من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا العظمى الحرب على ألمانيا بعد الغزو الألماني لبلجيكا، التي ضمنت بريطانيا وقوفها على الحياد منذ وقت طويل، ثم انضمت اليابان إلى بريطانيا في الحرب بوصفها حليفها في الشرق الأقصى، وانضمت إيطاليا إلى فرنسا وحلفائها (قوات الحلفاء). وفي نهاية الأمر، انخرطت أربع وعشرون دولة من بينها تركيا وبلغاريا ورومانيا واليونان، ثم — بنهاية المطاف — الولايات المتحدة عام ١٩١٧ في هذا الصراع الكبير؛ لتثبت صحة توقُّع المستشار الألماني أوتو فون بسمارك، بأن «تصرفًا أحمقَ لعينًا» في منطقة البلقان من شأنه أن يشعل يومًا فتيل حرب أوروبية شاملة. كما أثبت السياسي البريطاني السير إدوارد جراي بدوره أنه كان مصيبًا عندما قال: «إن الظلام يحل على أنحاء أوروبا كافةً، ولن يعود النور ليغمرها مرة ثانية في زماننا.» وربما كان الأحرى أن يضيف إلى مقولته أيضًا زمان الجيل التالي؛ إذ إن أحداث عام ١٩١٤ مهدت للحرب التالية، لقد كانت بمنزلة حرب متواصلة، حرب ثلاثين عامًا مريعة أخرى.

إلا أنه من الخطأ أن نتصور أن الحرب العالمية الأولى — التي أسفرت عن أوسع دمار ثقافي، وأوسع موجة من القتل الجماعي في أوروبا منذ حرب الثلاثين عامًا — تسببت فيها عملية اغتيال واحدة، بل يعود سببها الأساسي — ولكنه ليس السبب الوحيد — إلى دبلوماسية التحالف التي نشأت على مر سنوات طويلة بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا من جهة، وبين فرنسا وروسيا من جهة أخرى. وقد كانت هذه التحالفات المُورِّطة هي ما صنعت النظام العالمي الهش الذي انهار عندما اندلعت الحرب — أو بالأخص عندما أعلنت الإمبراطورية الروسية تعبئة جيوشها — وخاضت القوى العظمى الحرب، باستثناء إيطاليا التي انتظرت للمراهنة على الحصان الرابح الذي تتحقق معه مصالحها. وحتى نفهم هذه السلسلة، ونفهم العقلية الألمانية على مشارف الحرب العالمية الأولى، لا بد أن نبدأ من صعود بروسيا-ألمانيا إلى مراتب القوى العظمى في القرن التاسع عشر.

(٢) الدور الفريد للجيش الألماني

بالرجوع إلى تاريخ صعود بروسيا-ألمانيا إلى مراتب الدول العظمى في القرن التاسع عشر، نجد أن الإنجاز المتمثل في توحيد ألمانيا تحت حكم ولاية بروسيا نتج عن ثلاثة حروب قصيرة خاطفة، خُطِّط لها بدقة، وصُمِّمت ونُفِّذت لأهداف محدودة ومحددة بدقة. لا شك أن هذه الحروب لم تكن حروب فتوحات، بل قامت لأسباب سياسية مستقلة خططت لها قيادات سياسية، ونفذها قادة الجيش من أصحاب الخبرة. يقف خلف إنجازات القرن التاسع عشر تلك قصة صعود بروسيا المذهلة إلى مصاف الدول العظمى الأوروبية تحت حكم الأمراء الناخبين والملوك من أسرة هوهنتسولرن في القرنين السابع عشر والثامن عشر. كان ملوك وأمراء هذه الأسرة الحاكمة — لا سيما ملك بروسيا فريدريك الأعظم الذي امتدَّ حكمه من عام ١٧٤٠ إلى عام ١٧٨٦ — هم من أسَّسَ لسياسة الحكم البروسية الألمانية التي قامت على العلاقة الصحيحة بين القيادات السياسية ولواءات الجيش؛ مما كان يعني بالأساس أن يتولى الملك مسئولية وضع السياسات كافة، وأنه إذا رأى أن خوض حرب ما يشكل ضرورة لأسباب تتعلق بالدولة، فإنه يفوض الجيش للتخطيط للحرب وخوض غمارها. وبهذه الطريقة، كان من المفهوم إمكانية تأمين الحماية القصوى للبلاد. وقد لعبت أسرة هوهنتسولرن على جميع المستويات المهمة دورًا مؤثرًا في تشكيل الثقافة السياسية البروسية الألمانية التي امتدت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

شكل ٣-١:
حرب الخنادق: الاستيلاء على الغابة الواقعة غرب بلدية أوبي (١٩١٧)، بريشة الفنان جون ناش. [1]

يجب الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه في بلد حبيس مثل بروسيا-ألمانيا يحيط به أعداء محتملون من كل جانب تعيَّن على رجال الدولة الألمانيين التأهب لاحتمال نشوب حرب في أي وقت، وتهديد دائم بالتعرض للهجوم قد لا يقع في الغد القريب، لكنه محتم الوقوع مستقبلًا. من ثم، كانت الكفاءة الفنية لضباط الجيش الألماني على رأس قائمة أولويات الدولة، ويمكننا أن نلحظ بالفعل في بروسيا الألمانية — بعد توحيد ألمانيا عام ١٨٧١ — منظومة تحكَّم فيها الجيش في أولويات السياسات الخارجية، ثم سيطر في نهايات المطاف على السياسات الدبلوماسية.

(٣) الاستمرار المحتوم للعداء الفرنسي-الألماني

شكل ٣-٢:
الأمير أوتو فون بسمارك. [2]

عندما أسس المستشار الألماني أوتو فون بسمارك الرايخ الألماني عام ١٨٧١، أتى هذا بالدرجة الأولى على حساب فرنسا في حرب التوحيد الثالثة. تعرضت فرنسا لإذلال وحشي؛ فقد وقع الإمبراطور الفرنسي في الأسر ثم نُفي إلى الخارج، ووقعت البلاد تحت احتلال جزئي، وتعيَّن عليها دفع تعويضات حرب جسيمة، وخسرت إحدى مقاطعاتها الهامة؛ وهي منطقة الألزاس واللورين التي أصبحت تُدعى «المقاطعة الإمبراطورية» إلى أن استعادتها فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى. وكان من شأن هذا الخزي الذي تعرضت له فرنسا أن يجعلها عدوًّا دائمًا للإمبراطورية الألمانية الجديدة، ومن ثم كان متوقعًا أن ترغب في الثأر. كان بسمارك يعي هذا بقوة، ومن ثم وضع السياسات الدبلوماسية لألمانيا منذ تلك اللحظة على افتراض أن فرنسا سترغب دومًا في التحالف مع قوة أوروبية عظمى أخرى؛ كي تمنع ألمانيا من الاقتراب منها ثم تهاجمها في الوقت المناسب.

يدور جزء كبير من التاريخ الدبلوماسي لتلك الفترة حول العداء التاريخي بين فرنسا وألمانيا، وبوجه خاص حول العداء بسبب منطقة الألزاس واللورين، ويمكننا أن نجادل — كما جادل المؤرخون — حول مدى انتشار الرغبة في الثأر بين طبقات المجتمع الفرنسي. ولو أمكن سؤال المواطنين — لو كانت استطلاعات الرأي موجودة آنذاك — عن الدولة التي قد تخوض فرنسا حربًا ضدها لرجَّحت الآراء في الأغلب إنجلترا لا ألمانيا، لكن شبح هذا العداء ظل يطارد المستشار الألماني بسمارك على الدوام. ومن ثم، على الصعيد السياسي، كان يتعين عليه أن يقف في وجه تشكيل التحالف الكابوسي المناوئ لألمانيا؛ التحالف بين فرنسا وروسيا. ونظرًا لمخاوف بسمارك من أن تتعرض بلاده للهجوم من الشرق والغرب من فرنسا وروسيا، انصبت سياساته الدبلوماسية بكل قوتها على الحفاظ على التحالفات لأطول فترة ممكنة لإرجاء المحتوم؛ أي الحرب التالية التي ستشتعل عاجلًا أو آجلًا. كانت خطة بسمارك دائمًا هي تشكيل تحالفات ثلاثية — تشكيل مجموعة من ثلاث قُوًى دائمًا تتحالف ضد فرنسا — أو بعبارة أخرى، إن كانت القوى العظمى خمس دول، فيجب تشكيل تحالف من ثلاث دول. وكان هناك بالأساس حليفان محتملان متاحان: إيطاليا التي ستنضم إلى المزايد الأقوى عام ١٩١٥، وبريطانيا العظمى. ولم يكن من المحتمل أن تتحالف بريطانيا العظمى مع فرنسا عدوها اللدود لقرون، أو أن تتحالف مع روسيا؛ نظرًا لأنهما كانتا تتنازعان لوقت طويل في صراع «اللعبة الكبرى» للسيطرة على بعض البقاع؛ مثل: شمال الهند، وباكستان، وجميع المناطق حتى جنوب آسيا.

في عام ١٨٧٣، أبرم بسمارك على عجلٍ معاهدة بين إمبراطوريات شرق ووسط أوروبا الثلاثة: إمبراطورية بروسيا-ألمانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية، وروسيا القيصرية. قضت المعاهدة — التي أُبْرِمَتْ في زيارة للمستشار الألماني إلى سانت بطرسبرج — أنه إذا ما تعرض أي طرف من أطراف المعاهدة للهجوم مِنْ قِبَل قوة أوروبية أخرى يتعين على الطرف الآخر أن يهبَّ لنجدته بقوة قوامها ٢٠٠ ألف جندي. باختصار، كان بسمارك يحاول إيجاد طريقة كي يضمن لبلده دولتين صديقتين يمكن الاعتماد عليهما، لكن سيتضح أن هذا الأمر شديد الصعوبة على المدى البعيد. روسيا بوجه خاص لم تكن تشعر بالارتياح تجاه هذا الاتفاق، ومن ثم دخل بسمارك عام ١٨٧٩ في تحالف من نوع آخر بين ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية. قام هذا التحالف الثنائي المناوئ صراحةً لروسيا على أساس دعم ألمانيا للإمبراطورية النمساوية المجرية والمقاومة المجرية لأنشطة روسيا في البلقان. ظلت هذه المعاهدةُ — التي كانت مدتها خمس سنوات، ولكنها كانت تُجدَّد بصفة مستمرة — ساريةً حتى عام ١٩١٨، وكانت حجر الأساس لسياسة بسمارك في عقد التحالفات. لم يكن بأحكام المعاهدة مجال للالتباس، بل كانت واضحة وصريحة، ونصَّت على التالي: إذا تعرض أي طرف من طرفيها للهجوم مِنْ قِبَل روسيا، يقدم له الطرف الآخر المساعدة بجميع قواته، وفي حال تعرض أيٍّ من الطرفين لهجوم مِنْ قِبَل قوة أخرى يلزم الطرف الآخر الحياد على الأقل، وفي حال دعم روسيا لقوة أخرى يلتزم كلا الطرفين بتقديم المساعدات للآخر. ظل هذا التحالف الثنائي أحد ثوابت تلك الفترة بأكملها، وهو يفسر قيام الألمان في يوليو عام ١٩١٤ بإعطاء الضوء الأخضر الشهير للنمساويين بعد اغتيال فرانسيس فرديناند؛ مما سمح لحكومة فيينا بالتصرف كما تشاء تجاه صربيا، مع العلم تمامًا بأن هذا التصرف سيقود في نهاية المطاف إلى الدخول في حرب مع روسيا.

(٤) معاهدة إعادة الضمان

مع تطور السياسات الأوروبية في تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأ يتضح بصورة متزايدة أن هدف بسمارك المتمثل في الإبقاء على تحالف يُعوَّل عليه يتكون من ثلاث قوًى؛ هدفٌ يصعب تحقيقه بسبب تعارض المصالح الحيوية لكلٍّ من روسيا وإمبراطورية النمسا والمجر لفترة طويلة، لا سيما في منطقة البلقان التي ظلت لأعوام عديدة مثار احتكاك وصراع بين الدولتين. من ثم، حاول بسمارك عقد صفقة أخيرة مع روسيا لتسير جنبًا إلى جنب مع معاهدة سرية منفصلة تُدعَى «معاهدة إعادة الضمان»، التي أُبرِمت عام ١٨٨٧ لتحل محل عصبة الأباطرة الثلاث المنقضية والتي أُبرِمت عام ١٨٨١ ورفضت روسيا تجديدها. وتعهدت القوتان بموجب معاهدة إعادة الضمان بالتزام الحياد حال خوض إحداهما حربًا مع قوة ثالثة، غير أن هذا لا ينطبق حال خوض حرب «شرسة» مع فرنسا، أو خوض روسيا حربًا مع النمسا. واتفق الطرفان كذلك على العمل على الإبقاء على «الوضع الراهن» في منطقة البلقان، على أن تقر ألمانيا بنفوذ روسيا المهيمن على بلغاريا. وتمثل هذه المعاهدة الشهيرة آخر جهود بسمارك لإبعاد روسيا عن فرنسا، وشراء صداقتها بالتوقيع على معاهدة تتخلى فيها ألمانيا عن مكاسب كان يُعرَف أن روسيا لا تستطيع أن تدركها بسبب المعارضة النمساوية، لكن تبيَّن أن هذا أمر يصعب تنفيذه، وانقضت المعاهدة رسميًّا بعد تقاعد المستشار الألماني عام ١٨٩١.

لكن كانت المعاهدة قد أضحت إلى حد كبير مجرد حبر على ورق قبل ذلك. حاول المؤرخون الألمان كثيرًا تصوير معاهدة إعادة الضمان على أنها أروع خطة وضعها بسمارك؛ لأنه إن أمكن الإبقاء عليها كانت ستقطع الطريق على قيام التحالف العسكري بين روسيا وفرنسا الذي حدث عام ١٨٩٣. في تلك الفترة كان ثمة تبادل للمذكرات الدبلوماسية بين الحكومتين الفرنسية والروسية، تُقِرُّ رسميًّا بقبول اتفاقية عسكرية تم التوصل إليها قبلها بثمانية عشر شهرًا. كانت المعاهدة في واقع الأمر سياسية بقدر ما كانت عسكرية، لكنها صُنِّفَت معاهدة عسكرية للتحايل على الدستور الفرنسي الذي قضى بطرح كل المعاهدات على مجلس النواب الفرنسي، وكان من المقرر أن تظل سارية المفعول ما دام التحالف الثلاثي (١٨٩٢) قائمًا. وقد نصت الاتفاقية على أنه في حال تعرض فرنسا للهجوم مِنْ قِبَل ألمانيا، أو مِنْ قِبَل إيطاليا بدعم من ألمانيا، تُقدِّم روسيا المساعدة بكل قواتها في مواجهة ألمانيا؛ وفي المقابل تُقدِّم فرنسا المساعدة بكل قواتها في حال تعرض روسيا لهجوم مِنْ قِبَل ألمانيا، أو لهجوم مِنْ قِبَل إيطاليا تدعمه ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، وهو ما أنذر بخطر أكبر، أن الاتفاقية قضت بأنه في حال قيام قوى التحالف الثلاثي، أو أيٍّ من أعضائه (ألمانيا والنمسا وإيطاليا) بإعلان التعبئة العامة؛ فإن فرنسا وروسيا تعلنان تعبئة قواتهما فورًا ودون توانٍ. ورغم أن التحالفات الرسمية لم تكن تُنشَر في صحيفة «لو فيجارو» أو صحيفة «لو تون» أو أي صحيفة أخرى، كانت الخطوط العريضة للمعاهدة معروفة للجميع. وقد أدركت وزارات الخارجية بلندن وفيينا وبرلين ما تعنيه هذه المعاهدة؛ ألا وهو نهاية عزلة فرنسا الدبلوماسية، وتحقُّق الكابوس الذي طالما قض مضجع بسمارك.

(٥) عسكرة الدبلوماسية الألمانية

في الحقبة الدبلوماسية التي أعقبت عهد بسمارك، شعر جهاز الأركان العامة لبروسيا الألمانية بضرورة أن يكون الحل العسكري هو الحل الأول لأزمة الدولة الدبلوماسية. وكان جهاز الأركان العامة قد توقع بالفعل حتمية اضطراره لخوض حرب في جبهتين في مواجهة فرنسا غربًا وروسيا شرقًا، وشدد على أهمية تأسيس دفاعات قوية في تلك المنطقة؛ أي في جهة الشرق. لكن في عهد رئيس الأركان العامة الجديد — الكونت فون شليفن — الذي استمر في منصبه من عام ١٨٩١ حتى عام ١٩٠٥، سيطر مفهوم ثوري جديد على الدولة، وعلينا أن نتوقف لوهلة لعرض هذا المفهوم؛ نظرًا لما يكشفه عن طبيعة العلاقة بين الجيش والحكومة المدنية في الإمبراطورية الألمانية. أول ما علينا أن نضعه في الاعتبار هو أن القيادة الألمانية كانت تعتقد أن الحرب مع فرنسا وحلفائها — أيًّا كانوا — حتمية؛ فكان هذا هو السيناريو الوحيد في تصورهم، ثم أتى فون شليفن وأدرك أن الحرب سيتحتم خوضها على جبهتين في مواجهة فرنسا وروسيا في الوقت نفسه؛ وهو ما أثار مشكلة جوهرية تمثلت في الإمدادات العسكرية، إلا أنه كان لدى فون شليفن حل لها، ارتكز هذا الحل على مفهوم جديد — جديد بالنسبة إلى العصر الحديث — يُدعَى حرب الإبادة. كيف كان من المفترض أن تنجح الخطة؟ بما أن مساحة روسيا كبيرة ويصعب السيطرة عليها، وسيستغرق الحشد للحرب شرقًا وقتًا طويلًا؛ فثمة فرصة وجيزة لتدمير فرنسا تكون أولًا في صورة حرب خاطفة، تنتهي في غضون أسابيع قليلة كما حدث عام ١٨٧٠، وبعد الانتهاء من إبادة الجيش الفرنسي يتجه الجيش الألماني شرقًا ليؤازر القوة الأصغر المرابطة في مواجهة روسيا بتعزيز شامل في هذا القطاع. وكان التسليح الألماني الفائق إلى جانب التخطيط سيكفلان التعامل مع القوات الروسية المتثاقلة بحيث تعود القوات الألمانية للاحتفال بأعياد الميلاد في ديارها. وهذا التصور الذي أورثه فون شليفن أدى إلى عسكرة السياسة الدبلوماسية الألمانية على نحو أكبر.

ما يبدو غير معقول — من منظورنا اليوم — هو أن القيادة المدنية الممثلة في المستشار الألماني ومجلس الوزراء لم تُبلَّغ بالتفاصيل الأساسية للخطة، وأهمها أن الخطة في الجبهة الغربية تطلبت زحف الجيش الألماني عبر بلجيكا المحايدة حتى يتمكن الجيش بأسرع ما يمكن من اتخاذ مواقعه شمال باريس بما يسمح بفرض حصار على المدينة، وفي الوقت نفسه يتقدم جيش ألماني آخر عبر نهر الراين جنوبًا ليطوق باريس من ذلك الاتجاه. وشددت الخطة على أن ينتهي هذا في غضون أسبوعين، وكما أطلق عليها فون شليفن معركة «كاناي فائقة»، في إشارة إلى إبادة هانيبال للقوات الرومانية عام ٢١٦ قبل الميلاد. وكادت الخطة أن تفلح، فما الذي أدى إلى فشلها؟ تمثل السبب الأول في رفض بلجيكا الانصياع، ورفضها لمطالب ألمانيا بالسماح لجيشها بالزحف عبر أراضيها، واستبسل الجيش البلجيكي بالفعل في الحرب، بل تصدى على نحو بطولي لقوات الجيش الألماني الذي فاق الجيش البلجيكي في القوة العسكرية والوحشية، بما في ذلك الإعدام الفوري لآلاف من المدنيين والسلب والنهب المدبر لمكتبة جامعة لوفان الشهيرة وغيرها من المواقع التاريخية. أما السبب الآخر والأهم الذي أدى بالخطة إلى الفشل، فهو أن خطة شليفن لم تضع في الاعتبار احتمال تدخل القوات البريطانية في الحرب بالنيابة عن بلجيكا التي كانت بينها وبين بريطانيا معاهدة منذ عام ١٨٣٩ (بروتوكول لندن). وعلى وجه الدقة ربما وضع فون شليفن في اعتباره إمكانية تدخل القوات البريطانية، لكنه ظن أن هذا التدخل لن يزيد عن مجرد أعمال استفزازية ليس أكثر، كما لو أن لندن قد تسمح باحتلال بلجيكا مِنْ قِبَل قوة قد تكون شديدة العداء لها. ظنَّ فون شليفن أن القوات البريطانية لا تستطيع خوض حرب برية، وهي فكرة تكونت لديه من أداء بريطانيا المزري إلى درجة واضحة في مواجهة البوير في حرب جنوب أفريقيا (١٨٩٩–١٩٠٢).

وبالنظر إلى ما حدث، يجد المرء أن تقديرات فون شليفن كانت — على أقل تقدير — قائمة على تحيزاته وآرائه المسبقة؛ لأن ما أحبط خطته الزمنية المُحكمة في الواقع هو تدخل قوات المشاة البريطانية. فكانت قدرة القوات البريطانية على الإطلاق السريع للنيران — وهو الدرس القاسي الذي تعلمته بريطانيا من أدائها المزري في البداية في مواجهة البوير — هي ما عرقل الجيش الألماني الذي كان يستعد لتطويق باريس في سبتمبر عام ١٩١٤. ومن ثم، نخرج باستنتاج بسيط، وهو أن قرار الزحف عبر بلجيكا ورَّط بريطانيا تلقائيًّا في الحرب لتنحاز إلى جانب فرنسا؛ وهو ما أدى إلى انهيار خطة شليفن العبقرية التي كانت لتفلح لولا هذا التدخل. غير أن ما علينا أن نتذكره هنا هو أنها كانت خطة تعاني مواطن قصور من الناحية السياسية والعسكرية في المقام الأول. وقد أقر المستشار الألماني بتمان هولفيج بهذا في مذكراته بعد الحرب، بل إنه في الواقع عندما علم أن الخطة ستؤدي إلى تحرك القوات البريطانية انهارت رباطة جأشه، وانتقل حكم ألمانيا الفعلي إلى الجيش الألماني.

(٦) الاستمرار الجنوني في حرب الإبادة

بعد فشل الخطة، كان القائد الجديد للجيش إريش فون فالكنهاين — الذي خلف القائد فون مولتكه الأصغر — يعتقد — أو تظاهر بأنه يعتقد — أنه ما زال قادرًا على تحقيق هدف ألمانيا الأساسي في الشرق والغرب، غير أن الموارد من الجند والعتاد لم تكن كافية لهذه المهمة الهائلة. لم يكن فون فالكنهاين نفسه في الواقع واثقًا تمامًا أنه قادر على تنفيذ المهمة بنجاح؛ فقد كتب في أوائل أغسطس مع بدء أعمال العنف: «حتى إن مُنينا بالهزيمة في هذه المهمة؛ فإنها لا تزال مهمة رائعة.» وأردف قائلًا بعبارة أخرى: «نشعر بأننا مضطرون للاستمرار في هذه الخطة رغم أنها ستفضي على الأرجح في نهاية المطاف إلى كارثة.»

لكن الأمور ازدادت سوءًا، فقد أخبر فون فالكنهاين المستشارَ الألماني في ١٨ نوفمبر عام ١٩١٤: «ما دام تحالف روسيا وفرنسا وإنجلترا قائمًا؛ فإن تحقيق النصر أمر مستحيل.» كان فون فالكنهاين بالفعل يفضل عقد معاهدة سلام منفصلة مع كلٍّ من هذه الدول، لكن كان هذا الأمر في تقديره مستبعدًا بسبب معاهدة لندن التي أُبرِمَتْ في سبتمبر عام ١٩١٤، والتي أجبرت الحلفاء الثلاثة على الإبقاء على تماسك جبهتهم الموحدة في مواجهة ألمانيا. من الصعب بمكان فهم عقلية القيادة الألمانية؛ فهي من ناحية أدركت أن المضي في مخططها سيفضي على الأرجح إلى كارثة لا تجدي شيئًا، لكنها من جهة أخرى لم ترغب في الإقرار بهذا علانية؛ إذ لم تكنْ كراهية ألمانيا لإنجلترا — ببساطة — لتسمح بذلك.

وليس من المغالاة هنا أن نؤكد على دور عداء ألمانيا لبريطانيا في تحريك السياسات الألمانية؛ إذ كان تدمير إنجلترا وإمبراطوريتها في الواقع أهم الأهداف الحربية لألمانيا في الفترة ما بين عام ١٩١٤ إلى عام ١٩١٨، ومن هنا جاء سعي ألمانيا المحموم وإنفاقها لأموال طائلة لبناء أسطول يخوض حربها في أعالي البحار. وقد رأى كبار الساسة والمفكرين أن ألمانيا كانت على مشارف نقطة تحوُّل هائلة في التاريخ ستقود لترسيخ طموحات ألمانيا في أن تصبح قوة عالمية، لا قوة أوروبية فحسب؛ فيتحرر العالم أخيرًا من القبضة المحكمة للتجارة البريطانية والضعف الفكري، ليحل محلهما التراث الثقافي الألماني الثري والتنويري. من ثم، فقد كانت المنافسة مع بريطانيا — قدر ما كان العداء مع فرنسا — هي ما تحرك مخطط ألمانيا للحرب.

(٧) الدبلوماسية إبان الحرب

ترجمت السياسات الرسمية للحكومة الألمانية كل هذه الأفكار عقب اندلاع الحرب مباشرة تقريبًا؛ ففي وثيقة لم يُعثَر عليها في أرشيفات برلين إلا بعد عام ١٩٤٥، تحمل عنوان «برنامج سبتمبر»، وُضِعَتْ بالتفاصيل الأهداف القديمة للحكومة الألمانية. شكلت هذه الأهداف في حقيقتها خلاصة العديد من المذكرات المطروحة أمام العديد من الوزارات، وقد تنبأت بتدمير روسيا وإمبراطوريتها تمامًا في الشرق، وكذلك سحق فرنسا واحتلال بقاع كبيرة من الأراضي الفرنسية بالشرق بحيث لا تقوم لفرنسا قائمة مُجددًا كقوة صناعية، كما تنبأت باحتلال بلجيكا احتلالًا دائمًا بهدف تأسيس قواعد بحرية ضخمة على بحر المانش بحيث تمثل تهديدًا لإنجلترا. أما هولندا، فبوصفها دولة من الدول الجرمانية تمتلك أراضي تابعة لها خارج البلاد فسيربطها علاقة خاصة بألمانيا، بالتحديد كانت ستتيح أمام القوات البحرية الألمانية أراضي مستعمرة الهند الشرقية الهولندية — أو إندونيسيا حاليًّا — لتأسيس قواعد بحرية قوية تسيطر ألمانيا من خلالها على المستعمرات ذاتية الحكم التابعة لبريطانيا في المحيط الهادي، بالإضافة إلى الهند. وتذكر الوثيقة أن كلًّا من فرنسا وبلجيكا والبرتغال ستتنازل لبرلين عن مستعمراتها في أفريقيا — فيما يُعرَف بخطة وسط أفريقيا — والأمر نفسه ينطبق على المستعمرات الفرنسية في منطقة غرب المحيط الهادي.

من المهم أن نتذكر أن مخطط ألمانيا الكبير لمنطقة «أوروبا الوسطى» جرى تنفيذه على أرض الواقع لفترة بعد هزيمة روسيا عام ١٩١٨، وتمثَّل ذلك في معاهدة برست ليتوفسك؛ بفضل تروتسكي ولينين والثورة البلشفية، فاحتلت ألمانيا جميع الأراضي من بحر البلطيق حتى البحر الأسود، لتجرِّد بذلك روسيا من مستعمراتها الغربية؛ كمقاطعة كورلاند وبولندا وأوكرانيا. وقد تقرر تنصيب أمير على عرش هذه الدول من الأسر المالكة العديدة التي تحكم إمارات ألمانيا الشرقية. وتُعَد هذه المعاهدة ذات أهمية تاريخية؛ لأنها تمنحنا صورة حية لما كان يمكن أن يكون عليه مستقبل أوروبا في حال نجحت خطط ألمانيا الحربية وأتت بثمارها.

(٨) مجازفة لودندورف الأخيرة

كانت فرحة النخبة الألمانية الحاكمة بعد معاهدة برست ليتوفسك عارمة؛ فلم يتبقَ أمامها إلا هزيمة قوات الحلفاء في الغرب؛ الأمر الذي يفسر الهجمات الهائلة التي شنتها بدءًا من ربيع عام ١٩١٨، عندما بدأت التعزيزات الضخمة القادمة من الشرق للانتشار بالجبهة الغربية في التحرك، وكادت جهودها أن تُكلَّل بالنجاح. في ٢١ مارس عام ١٩١٨، هاجم جيش ألماني قوامه مليون و٦٠٠ ألف جندي دفاعات قوات الحلفاء في خمس هجمات منفصلة على جبهة تمتد لأربعين ميلًا، وذلك بعد قصف قصير نسبيًّا امتدَّ لخمس ساعات — مقارنة بهجمات القصف التي اعتادت ألمانيا شنها لخمسة أيام. ونجح الجيش الألماني في اختراقها بالفعل، فتقدمت بعض وحدات الجيش الألماني في غضون خمسة أيام لأكثر من أربعين ميلًا، وشنَّت هجمة ناجحة مكمِّلة في الإقليم الفلامندي. لقد دفعت القوات الألمانية القوات البريطانية والفرنسية إلى التقهقر حتى بحر المانش تقريبًا. حُوصِرَتْ قوات الحلفاء تمامًا، وكان موقفها صعبًا بمعنى الكلمة، لكن ما حدث بعد ذلك كان متوقعًا، بل وتوقعه الكثيرون بالفعل؛ فقد بدأ الألمان يستنفدون من جديد غطاءهم وإمداداتهم، وبدأت القوات الألمانية تواجه مقاومة شديدة في كل موقع من المواقع الخمسة التي هاجمتها. ولأن الجنرال إريك فون لودندورف كان يدرك أن هذه على الأرجح هي الفرصة الأخيرة لألمانيا للفوز بالحرب، فقد أمر بشن هجمة يائسة أخيرة على قوات الحلفاء في يوليو فيما عُرِف بمعركة المارن الثانية، لكن تم التصدي للهجمة، وشن الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون — الذين شاركوا في الحرب في أبريل عام ١٩١٧ — هجومًا مضادًا؛ مما أحبط مخطط لودندورف بشن هجوم هائل على الإقليم الفلامندي، ووضع في الوقت نفسه زمام المبادرة في الشهور القادمة في يد القائد العام الجديد لقوات الحلفاء بفرنسا فرديناند فوش.

سعى الألمان في محاولة أخيرة لم تُجْدِ نفعًا إلى اقتحام مقر تمركز قوات الحلفاء في فرنسا في معركة أميان، حيث تمَّت الاستعانة بالأستراليين لتنفيذ هجمات الاختراق الرئيسية بمنطقة سان كوينتين؛ مما جعل الثامن من أغسطس من ذاك العام أصعب يوم واجهه الجيش الألماني. وبدءًا من ذلك الوقت، بدأ تقهقر الجيش الألماني حتى دعا جنرالات الجيش في نهاية المطاف إلى إبرام هدنة تم التوقيع عليها في ١١ نوفمبر عام ١٩١٨ في الحادية عشرة صباحًا. لم يكن الفوز بالحرب ممكنًا، رغم قرار البحرية الألمانية بعد إبرام الهدنة باجتياح بحر المانش لوقف وصول التعزيزات القادمة من إنجلترا؛ وذلك في إطار اعتقادهم أن الجيش الألماني سيكون قادرًا على الاحتفاظ بالأراضي التي ظل محتلًّا لها في بلجيكا وفرنسا. وقد أشعلت هذه الخطوة التي أقدم عليها قادة البحرية الألمانية فتيل الثورة الألمانية في ١٥ نوفمبر. كانت القوات الألمانية قد فاض بها الكيل، وانتهى بها الأمر إلى أن رفضت أن تجري التضحية بها في سبيل تحقيق الأحلام المستحيلة التي تراود قادة الجيش والنخبة الألمانية الحاكمة، ومن ثم اندلعت «ثورة نوفمبر» التي دفعت قيصر ألمانيا وأمراءها إلى التخلي عن العرش. وهكذا أدت الثورة إلى الدعوة لإقامة انتخابات أُجْرِيَتْ في يناير عام ١٩١٩، بعد مفاوضات طويلة منهكة خاضتها الأحزاب المختلفة. وأُجبِرَت الحكومة الجديدة بموجب دستور جمهوري على توقيع معاهدة فرساي في ٢٨ يونيو عام ١٩١٩؛ أي في الذكرى السنوية الخامسة لذاك اليوم المصيري في سراييفو.

(٩) عالم آمن للديمقراطية

افتقرت الحرب العالمية الأولى في سنواتها الأولى بلا شك لقواعد ومبادئ أساسية تحكمها؛ فشعر البريطانيون بالحيرة إزاء السبب الذي يدفعهم لخوض حرب مع ألمانيا، فأعرب رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج عام ١٩٠٨ عن وجهة النظر السائدة في بريطانيا تجاه ألمانيا قائلًا:

ها هي ألمانيا في وسط أوروبا، تناوئها فرنسا وروسيا على جانبيها، وجيشاهما معًا أعظم من جيشها … أفلا نخشى ذلك؟! أفلا نحشد إذن؟! أفلا نتسلح؟!

عندما خاضت بريطانيا الحرب كان ذلك — من الناحية الفنية — ردًّا على انتهاك ألمانيا لحياد بلجيكا، رغم أن معاهدة لندن الأصلية (بروتوكول لندن) لعام ١٨٣٩ تركت لمُوقِّعيها حرية اختيار الإجراء الذي يرغبون فيه. ومن ثم، تحرِّيًا للدقة، لم تكن بريطانيا حقيقةً مضطرة لخوض حرب مع ألمانيا، مع أن خيار خوض الحرب كان مشروعًا، بيد أنه حتى هذا السبب ليس بالمبرر الكافي لإشعال حرب عالمية. ولما كان لويد جورج يعي هذا جيدًا، حاول أن يجعل أهداف الحرب تتسع لتشمل استقلال بولندا، وتحقيق الحكم الذاتي للدول التي كانت ضمن الإمبراطورية النمساوية المجرية. وفوق كل شيء، كان على الحرب أيضًا أن تضمن تحقيق سلام عادل ودائم، إلا أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، كان هو من أوجد المبادئ السامية والأهداف النبيلة التي حشدت قوات الحلفاء لخوض الحرب؛ فشرح بوضوح في خطابه عن الحرب أمام كونجرس الولايات المتحدة في أبريل عام ١٩١٧ الأساس المنطقي لخوض الحرب قائلًا:

الآن وقد أصبحنا نرى الحقائق واضحة من دون ستار من الادعاءات الزائفة تحجبها، فإننا سعداء أننا نحارب إحلالًا للسلام المطلق في العالم، وتحريرًا للشعوب — بما فيهم الشعب الألماني — ودفاعًا عن حقوق الأمم الكبيرة والصغيرة، وحق الإنسان في كل مكان في اختيار نهج حياته وولائه. يجب أن يصبح العالم مكانًا آمنًا للديمقراطية. ليس لنا مصالح ذاتية نسعى لتحقيقها، ولا نطمع في غزو أو سيطرة … لسنا سوى مدافعين عن حقوق الإنسان.

ليس هذا فحسب، بل كان في جعبته المزيد.

رأى ويلسون — انطلاقًا من وعي قوي بالمنحى الجديد الذي يسلكه التاريخ — بزوغ فجر عهد جديد؛ عهد من المسئولية والحرية، وقبل كل شيء، عهد من السلام. وكانت عصبة الأمم ستصبح الأداة الجديدة لهذا العهد الجديد؛ فتُشَكِّل — بوصفها شراكة من الدول الديمقراطية — عصبة مناصرة للشرف، وشراكة في الرأي، غير أن ويلسون لم يكن غير مبالٍ بالتضحيات التي ستتطلبها الحرب:

إنه لشيء مخيف الزج بهذا الشعب العظيم إلى الحرب، بل إلى أبشع الحروب وأشدها وبالًا؛ فتبدو الحضارة الإنسانية نفسها على المحك، لكن إعلاء الحق أثمن من السلم …

وكان لهذا التغير الكبير في السياسة الدبلوماسية الأمريكية ثمنه.

(١٠) المبادئ الأربعة عشر

كَلَّلت «مبادئ ويلسون الأربعة عشر» — التي عُرِضَتْ على الكونجرس في يناير عام ١٩١٨ — أهداف قوات الحلفاء في الحرب. ومن بين الموضوعات التي شددت عليها هذه المبادئ: الشفافية الدبلوماسية في إبرام المعاهدات، وحرية الملاحة البحرية، والمساواة في الشروط التجارية، وتقليص حجم التسليح، وتسوية المطالب الاستعمارية، والجلاء عن روسيا وبلجيكا ومنطقة الألزاس واللورين ورومانيا وصربيا، وتأسيس دولة بولندية مستقلة تتمتع بمنفذ على البحر. إلا أن أهم مبدأ من تلك المبادئ هو المبدأ الأخير الذي نصَّ على تشكيل عصبة الأمم لضمان استقلال الدول. طرح ويلسون هذه المبادئ بهدف تحديد شروط إرساء السلام بقدر ما طرحها لتحديد أهداف الحرب. وبينما قبلت بها ألمانيا لدى الموافقة على عقد هدنة، فإن قوات الحلفاء لم تقبل بها؛ فرفضت بريطانيا مبدأ حرية الملاحة البحرية، فيما طالبت فرنسا بتعويضات عن الخسائر. وفي الوقت نفسه، تلقى ويلسون ضربة موجعة داخل الولايات المتحدة في نوفمبر ١٩١٨، عندما أحرز الجمهوريون عدة انتصارات في انتخابات الكونجرس في مختلف أنحاء البلاد.

شعر ويلسون — في ظل الهجوم الذي تعرض له من الداخل والخارج — أنه مضطر لتقديم بعض التنازلات كحلٍّ وسط؛ فسمح على سبيل المثال لإيطاليا بالاستيلاء على ولاية تيرول النمساوية (رغم أنه عارض مطالبة إيطاليا بمقاطعة فيومي، وهي تُعرَف حاليًّا باسم رييكا، وتقع في كرواتيا)، ومنح سيليزيا ومنطقة الممر البولندي لبولندا، وسمح لليابان بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لألمانيا في مقاطعة شاندونغ. وبينما تصدى من جهة لاستيلاء فرنسا بصورة دائمة على نهر الراين، غَضَّ الطرف عن معاهدات سرية تقسم الغنائم المستحوذ عليها من الإمبراطورية الألمانية. فكان ويلسون — على ما يبدو — على استعداد للتضحية بأحكام المبادئ الأربعة عشر التي طرحها ليضمن تشكيل عصبة الأمم، وكان موقنًا بأن أي أخطاء ارتُكِبَتْ في توقيع معاهدة فرساي يمكن لعصبة الأمم معالجتها. لكن المفارقة أن الحكومة الأمريكية نفسها — ممثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي — كانت في نهاية المطاف هي من قضى على المشاركة الأمريكية في عصبة الأمم؛ وقضت بذلك على آمال ويلسون في عهد جديد من السلام الدائم القائم على مبادئ عالمية تكون بديلًا لألاعيب القوى العظمى.

رضخ لويد جورج هو الآخر لضغوط الشعب الإنجليزي لمعاقبة ألمانيا، وقد ذكر ونستون تشرشل موقف لويد جورج فيما بعدُ، وقال عنه:

دُهِش رئيس الوزراء ومساعدوه الرئيسيون، بل وسيطر عليهم — إلى حد ما — ما لقوه من حماسة عاطفية في الدوائر الانتخابية. كان جنود الحرب الشجعان الذين لم يفلح في ترهيبهم شيء قد ذاقوا الكثير والكثير من المعاناة، وأذكت الصحافة الشعبية مشاعرهم المكبوتة لتتحول إلى غضب عارم، وخيَّمت سحب الاكتئاب على الشوارع من أثر الجنود المقعدين والمشوهين، وعاد الأسرى ليَرْوُوا قصصًا مؤلمة عن الأسر والحرمان؛ فكان في كل منزل فقيد، وجاشت قلوب الملايين المكلومة بكراهية العدو الذي هزمناه، وبرغبة متعطشة في إنزال العقاب العادل به.

لم يحمل جورج للألمان نفس تعاطف ويلسون، فقد تكبَّدَتْ بريطانيا في نهاية الأمر خسائر بشرية رَبَتْ على الثلاثة ملايين شخص (لقي منهم قرابة مليون شخص مصرعهم)، فيما تكبدت الولايات المتحدة خسائر بشرية قوامها ٣٠٠ ألف تقريبًا (من بينهم ١١٥ ألف قتيل). تحدَّتْ كلٌّ من بريطانيا والمستعمرات ذاتية الحكم في المحيط الهادي وفرنسا دعوة ويلسون حول حق تقرير المصير، فتقاسموا المستعمرات الألمانية فيما بينهم بعد الحرب، وكان أقصى ما استطاع ويلسون انتزاعه هو وضع نظام انتداب على المستعمرات تُقدِّم فيه القوى الاستعمارية تقريرًا سنويًّا لعصبة الأمم.

لكن من الجدير بالاهتمام أن لويد جورج لم يذهب به الأمر إلى ما طالب به الفرنسيون، ففي خطاب للقيادات الأمريكية والفرنسية — فيما يُعرف باسم «مذكرة فونتينبلو» — رغم أنه كان موجهًا للقيادة الفرنسية، حذر لويد جورج من تأسيس دول جديدة تضم عددًا كبيرًا من الألمان، وعارض استمرار دفع التعويضات إلى ما بعد جيل الحرب، فنوَّه لذلك قائلًا:

قد تكون شروطنا صارمة، وقاسية، بل ولا تعرف الرحمة، لكنها في الوقت نفسه قد تكون على درجة من العدل حتى إن الدولة التي نفرضها عليها ستشعر في قرارة نفسها بأنها لا تملك حق الشكوى، غير أن الظلم والغرور اللذين رأيناهما ساعة النصر لن يجدا طريقهما إلى النسيان أو الغفران.

ورغم ذلك، ثمة شك في أن كلماته قد أثرت على التوجه الفرنسي.

(١١) الانتقام الفرنسي

كان الفرنسيون — يمثلهم «النمر» جورج كليمنصو — الأكثر سعيًا للانتقام بين القوى المُمثلة في مؤتمر باريس للسلام؛ إذ كان قَدْر الدمار والخراب الذي نزل بها في الحرب يَفُوق ما نزل بالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وإيطاليا، فتكبدت من الخسائر البشرية أربعة ملايين شخص، منهم مليون و٣٨٥ ألف شخص لقي مصرعه، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها فرنسا للهجوم مِنْ قِبَل ألمانيا. كما كان الفرنسيون لا يزالون يتجرعون مرارة الألم من أثر الحرب الفرنسية البروسية (١٨٧٠-١٨٧١) التي تعرضت فيها فرنسا لهزيمة ساحقة، علاوة على أن فرنسا ظلت تذكر جيدًا أن ألمانيا طالبتها في معاهدة السلام التي تلت تلك الحرب بدفع تعويضات حرب هائلة (خمسة مليارات فرنك ذهبي)، وبالتخلي عن الإقليم الحدودي الألزاس واللورين. ومن ثم، سعى كليمنصو في أعقاب انتصار فرنسا في الحرب العالمية الأولى إلى شلِّ ألمانيا عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا؛ وذلك بهدف الانتقام ومنع ألمانيا من تهديد فرنسا مجددًا.

كان الفرنسيون في نهاية المطاف هم الطرف الذي مارس أقوى نفوذ في معاهدة فرساي التي استعادوا بموجبها إقليم الألزاس واللورين، وحازوا السيطرة الاقتصادية على إقليم السار الغني بالفحم، رغم أن عصبة الأمم احتفظت بالسيطرة السياسية على هذا الإقليم الذي كان تابعًا لألمانيا في السابق إلى أن أُجْرِيَ استفتاءٌ عامٌّ سنةَ ١٩٣٤. كذلك احتلت فرنسا لخمسة عشر عامًا منطقة الراينلاند — وهي منطقة صناعية تمتد على الحدود الفرنسية — فيما مُنِحَتْ ثلاث مقاطعات غالبية سكانها من البولنديين والألمان إلى دولة بولندا التي أُعِيدَ تشكيلها من جديد، واستولت قوات الحلفاء أيضًا على أراضٍ تابعة لروسيا — التي انشقت عن قوات الحلفاء وأعلنت عقد معاهدة سلام منفصلة مع ألمانيا — لتكوين دول جديدة. وعلى أي حال، كانت الأطراف المشاركة في المعاهدة تستجيب بصفة خاصة لمطالب المجموعات العرقية في مختلف المناطق لمنحها حق تقرير مصيرها.

لكن لم يقم اعتبار مماثل للألمان المنهزمين، ففصلت المعاهدة ميناء دانزيج عن ألمانيا وحوَّلته إلى «مدينة حرة» تابعة لعصبة الأمم؛ حتى يكون لبولندا منفذًا على البحر، وحظرت صراحة على النمسا — أو ما تبقى منها بعد تفسخ إمبراطورية هابسبورغ — الاتحادَ مع ألمانيا، وجرَّدت ألمانيا المهزومةَ من كل مستعمراتها، وحُظِر عليها تملك أسلحة ثقيلة، أو تكوين قوات جوية، أو أي جيش يربو عدده على ١٠٠ ألف رجل. وفي نهاية الأمر، فرضت فرنسا وبريطانيا على ألمانيا تعويضات تغطي تكاليف الحرب بأكملها، بل وشملت أيضًا نفقات ثانوية مثل معاش للمشاركين في الحرب، وهو الأمر الذي أثار جدلًا آنذاك، ثم أثار جدلًا محتدمًا في المستقبل. ولما كانت التكلفة التقديرية للحرب لا سبيل لحصرها، تركتها قوات الحلفاء غير محددة، لكن لم يكن ثمة شك في أن ألمانيا ستتحمل ضرائب ثقيلة تضطر بموجبها بادئ ذي بدء إلى تسليم أسطولها التجاري بالكامل، وجميع ممتلكات مواطنيها الخاصة في الدول الأجنبية لقوات الحلفاء، إضافة إلى مبالغ طائلة من النقود نقدًا وذهبًا.

(١٢) أوزار الحرب

أدرجت قوات الحلفاء في المعاهدة فقرة عن معاقبة ألمانيا كمبرر للتعويضات الهائلة التي حكمت بها على ألمانيا. وتحسبًا لإغفال أي طرف لسبب هذه التعويضات؛ جاءت الفقرة ٢٣١ من المعاهدة كالتالي:

تؤكد قوات الحلفاء وحكومات الدول المشاركة، وألمانيا توافق، على مسئولية ألمانيا وحلفائها عن التسبب في كافة الخسائر والأضرار التي تكبدتها دول الحلفاء والدول المشاركة والمواطنون التابعون لها نتيجة للحرب التي فرضها عليها عدوان ألمانيا وحلفائها.

وكان هذا يعني أن الشعب الألماني تحمَّلَ وحده — ووحده تمامًا — المسئولية عن الحرب الأكثر دمارًا في التاريخ، رغم الأسباب المختلفة التي أدَّتْ إلى نشوب الحرب، ورغم تبرؤ الشعب الألماني من القيصر وتأسيس ديمقراطية برلمانية.

شكل ٣-٣:
قادة الدول الأربع الكبرى في فرساي: وودرو ويلسون، ولويد جورج، وجورج كليمنصو، وفيتوريو أورلاندو رئيس وزراء إيطاليا. [3]

حتى قبل التوقيع على معاهدة فرساي، كانت ثمة اعتراضات عليها في بريطانيا مِنْ قِبَل قلة من المنشقين. فانتقدت الأحزاب المعارضة للحكومة — حزب العمال والحزب المستقل — وثيقةَ المعاهدة بوصفها وثيقة سياسية بصورة شرسة؛ إذ كان لعدد من أعضاء حزب العمال البريطاني علاقات بالطبقة الألمانية العاملة، ومن ثم أدانوا المعاهدة التي ارتأوا أنها معاهدة عقوبية بالأساس. والأكثر أهمية من ذلك النقدُ البليغ اللاذع للمعاهدة الذي نشره عام ١٩١٩ رجل الاقتصاد جون ماينارد كينز، مسئول الخزانة البريطانية السابق والعضو الممثل لبريطانيا في مؤتمر باريس للسلام، والذي استقال احتجاجًا على شروط المعاهدة الاقتصادية. فندَّد كينز في كتابه «العواقب الاقتصادية للسلام» بالمعاهدة وصانعيها، وقد كان نقده أقل حدة على الإطلاق مع رئيس الوزراء لويد جورج، الذي رأى أنه تأخر كثيرًا في توجهه نحو الاعتدال، بينما وصف ويلسون بأنه رجل مثير للشفقة «يفتقر إلى المعلومات، بطيء الاستجابة، غير قادر على التكيف مع تغير الظروف.» وأضاف كينز أن ويلسون «لم تكن لديه خطة، أو برنامج، أو أي أفكار بنَّاءة من أي نوع لتجسيد الوصايا التي ظلَّ يَصْدع بها في البيت الأبيض.» أما الجزء الأكبر من تهكمه، فوجَّهه إلى كليمنصو، الذي كان يعتبر الشئون الأوروبية وكأنها «مباراة ملاكمة محترفين لا تنتهي؛ فازت فرنسا بهذه الجولة منها، لكنها بالطبع ليست الجولة الأخيرة.» وفقًا لكينز، لم يقتصر مسعى رئيس الوزراء الفرنسي على الثأر من عدو حربٍ فحسب، بل سعى إلى تدمير منافس سياسي واقتصادي تدميرًا فعليًّا؛ فكان «ينظر للمسألة كشأن خاصٍّ بين فرنسا وألمانيا، لا كقضية إنسانية وقضية تتعلق بصراع الحضارة الأوروبية لإرساء نظام عالمي جديد.» ومن ثم — من منظور كينز — كان مستقبل أوروبا بأسرها — وليس أقل من ذلك — على المحك.

تركَّزَتْ قوة هجوم كينز تحديدًا على الفقرات المتصلة بتعويضات الحرب من المعاهدة؛ إذ عارض عدم تحديد قيمة للتعويضات يتم الاتفاق عليها، وقال في ذلك إنه لم تكن هناك قط معاهدة تمنح طرفًا فيها سلطة التصرف المطلق:

من الواضح أن ما تمتعت به ألمانيا قبل الحرب من قدرات مادية تكفي لسداد إتاوة سنويًّا للخارج؛ قد تأثرت بخسارتها شبه الكاملة لمستعمراتها وصلاتها بالخارج، وبضياع أسطولها التجاري وأملاكها الخارجية، وبتنازلها عن عشرة بالمائة من أراضيها وسكانها، وعن ثلث مناجمها من الفحم، وثلاثة أرباع مناجمها من الحديد الخام، وبخسارة مليونين من أبنائها في مقتبل العمر ما بين جريح وقتيل، وبتجويع شعبها لأربع سنوات، وبأعباء ديون الحرب الهائلة، وبانخفاض قيمة عملتها إلى أقل من سُبع قيمتها السابقة، وبتمزق حلفائها وتشتت أراضيهم، وباندلاع ثورة داخل أرضها، وتهديد البلشفية لها على حدودها، وبدمار قوتها الذي لا يُعَد ولا يُحصى، وبأربع سنوات من الأمل في الانتصار بحرب ابتلعت كل شيء مُنِيَتْ فيها بالهزيمة في النهاية.

شكل ٣-٤:
جون ماينارد كينز. [4]

وقال كينز بأن أغلب تقديرات حجم التعويضات الهائلة المفروضة على ألمانيا قامت على افتراض خاطئ بأن ألمانيا ستكون مستقبلًا في موقع لإدارة تجارة أكبر من أي وقت مضى.

وكان مما أثار قلق كينز أيضًا، أن بريطانيا لم يسبق لها مِنْ قَبْل أن فرضت تعويضات واسعة المدى كهذه؛ إذ وفقًا للاتفاقية، خُوِّل للجنة التعويضاتِ الحصول على خمسة مليارات دولار أمريكي من ألمانيا في أي صورة (نقود سائلة، أملاك، مواد خام) بحلول مايو من عام ١٩٢١. وكما قال كينز معترضًا «فإن هذا الشرط أوكل إلى لجنة التعويضات سلطات ديكتاتورية للفترة سالفة الذكر تتحكم بها في جميع أملاك ألمانيا بأي صورة كانت.» لكن تبيَّن أن هذا ليس إلا أول فاتورة تدفعها ألمانيا من قائمة ديون ضخمة وغير واقعية تدين بها لقوات الحلفاء، كما توقَّع كينز أن تشهد ألمانيا فترة كساد اقتصاديٍّ كبير نتيجة للمعاهدة، يفقد على أثرها الكثيرون وظائفهم، ويهلك بسببها الكثيرون بما سببته خطط قوات الحلفاء للسلام من تضييق للخناق على اقتصاد جمهورية فايمار. بدا بالفعل لكينز أن صانعي السلام قد سعوا عامدين إلى تدمير ألمانيا، فيقول: «البنود الاقتصادية بالمعاهدة شاملة، ولم يُغَض الطرف بها عن أي شيء قد يتسبب في إفقار ألمانيا في وقتنا الراهن أو يعرقل تقدمها في المستقبل.» وفي النهاية نوَّه كينز إلى أن مصير ألمانيا مرتبط بمصير أوروبا، ومع تعجيزها بالديون سيعاني الاقتصاد الأوروبي بأسره. لقد كانت نظرته المستقبلية الرسمية شديدة التشاؤم؛ إذ قال: «نحن بصدد أن نشهد أوروبا وهي في حالة من العجز تنتشر فيها البطالة والفوضى؛ تمزقها النزاعات الداخلية والكراهية بين دولها، ويسودها الحروب والجوع والسلب والنهب والكذب.»

(١٣) خطأ

رغم أن طرح كينز اتسم بالمغالاة وخضع للمراجعة في وقت لاحق، فإنه استطاع أن يغير من اتجاه الرأي العام في بريطانيا، فهدم كتابُه في نهاية المطاف إيمانَ البريطانيين بالمعاهدة وبنزاهة الحرب في حد ذاتها، وأطلق عاصفة من المعارضة لشروط السلام. وبعدما كان البريطانيون في أوج فرحتهم بالنصر وشعورهم بنشوة الثأر، تولد لدى الشعب البريطاني شعور بالخوف والذنب مما صنعته أيديهم، وساد شعور بالخوف من أن تواجه بريطانيا نفسها مصاعب اقتصادية بسب شروط المعاهدة. كما أن لندن آنذاك كان لديها مخاوف من عدو جديد يُحتمَل أن يفوق ألمانيا خطورة؛ ألا وهو الاتحاد السوفييتي، بل وتخوفت بريطانيا من أن يدفع فرضُ المعاهدة ألمانيا إلى اللجوء إلى البلشفيين. كما ساور العديدَ من الإنجليز شعورٌ بتأنيب الضمير حيال المعاهدة، بعدما بث فيهم كينز مخاوف حيال الاستيلاء على أراضٍ تابعة لألمانيا مع مطالبتها بتعويضات عن تكاليف الحرب؛ فهل كان يصح فرض هذه الصعوبات على بلد دمرته الحرب بالفعل؟ لقد كان البريطانيون قديمًا بطبعهم أكثر تسامحًا، كما دفعت رغبةُ الفرنسيين الانتقامية الشديدة الكثيرَ من البريطانيين إلى التعاطف مع ألمانيا، وبالطبع سعت ألمانيا إلى استغلال هذا التعاطف بإطلاق حملة دعائية هائلة في بريطانيا العظمى، لم تؤدِّ — رغم أنها أحدثت أثرًا — إلَّا إلى زيادة الشكوك القوية بالفعل حيال أخلاقية شروط معاهدة السلام. وخلال جيل من الزمن توصَّل العديد من الفرنسيين إلى النتيجة ذاتها.

وبعيدًا عن تلك الأحكام على وجه الخصوص، بدأ استياء البريطانيين يتزايد من المبدأ الرئيسي الذي قامت عليه معاهدة السلام، وهو أن ألمانيا كانت المسئول الوحيد عن اندلاع الحرب؛ حيث رأى الكثيرون أن ألمانيا أو أي دولة أخرى لم تكن هي المتسبب في الحرب، بل كانت الحرب وليدة فعل غير مخطط له مسبقًا مِنْ قِبَل جميع المتورطين بها. وقد قال ديفيد لويد جورج — بعد أربعة عشر عامًا من الجلوس على مائدة المفاوضات حول شروط معاهدة فرساي — بأن الحرب العالمية الأولى كانت خطأً، فيقول:

بعد دراسة جميع الوثائق المتاحة من كل الأطراف بإمعان وعناية، توصلت إلى يقين بأن قيصر ألمانيا لم تكن لديه أدنى فكرة أنه ينجرف — أو يُستدرَج إلى الانجراف — في حرب أوروبية … ولم يتوقع خوض حرب باهظة الثمن، بل توقع نصرًا دبلوماسيًّا زهيدًا.

وفي النهاية، فشلت المفاوضات بسبب جميع الأطراف التي شاركت في توجيهها، وكما قال ديفيد لويد جورج: «إن الحرب كان يجب تلافيها، وكان ذلك ممكنًا.» وبحلول عام ١٩٣٧، لم يَعُدْ يخالفه الكثيرون الرأيَ في أوروبا، بل وحتى في أمريكا.

هوامش

(1)

© Imperial War Museum, London/The Bridgeman Art Library.

(2)

© Classic Image/Alamy.

(3)

© Mary Evans Picture Library/Alamy.

(4)

© TopFoto.

الفصل الرابع

الليلة التي قسَّم فيها ستالين وتشرشل أوروبا

من بين الكثير من الأحداث المثيرة للاهتمام التي أبرزت دبلوماسية الحرب العالمية الثانية عدد محدود من الأحداث أثار اهتمام الدارسين أكثر من الاتفاقية السرية لنطاق العمل في منطقة البلقان بين كلٍّ من رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والمارشال جوزيف ستالين، في المؤتمر الإنجليزي السوفييتي (الذي أطلق عليه البريطانيون الاسم الحركي: تولستوي)، الذي عُقِد في موسكو في خريف عام ١٩٤٤. كان اليوم هو التاسع من أكتوبر في وقت متأخر من المساء، وكان ذلك هو اللقاء الأول الذي يجمع تشرشل بجوزيف ستالين منذ اجتماع قادة الدول الثلاث الكبرى في طهران عام ١٩٤٣، حيث رأى تشرشل أن «اللحظة … مواتية للعمل» وطلب من الدكتاتور السوفييتي ستالين بلغة سياسة القوى قائلًا: «دعنا نُسوِّ مشكلاتنا في منطقة البلقان.» وتابع كلامه قائلًا على وجه التحديد:

لدينا مصالح ومهام وعملاء هناك؛ فدَعْنا نسعَ إلى تسوية الأمر بيننا حتى لا تتضارب مصالحنا هناك. فيما يتعلق بكلٍّ من بريطانيا وروسيا، ما رأيك في أن تهيمن روسيا على ٩٠٪ من رومانيا، ونسيطر نحن على ٩٠٪ من اليونان، وأن نتقاسم يوغوسلافيا مناصفة؟

وقد كتب تشرشل في مذكراته يقول إنه في الوقت الذي كانت فيه كلماته تلك تُترجَم:

كتبتُ على نصف ورقة:

- رومانيا:

– روسيا ٩٠٪.

– الآخرون ١٠٪.

- اليونان:

– بريطانيا العظمى (بالاتفاق مع الولايات المتحدة) ٩٠٪.

– روسيا ١٠٪.

- يوغوسلافيا ٥٠-٥٠٪.

- المجر ٥٠-٥٠٪.

- بلغاريا:

– روسيا ٧٥٪.

– الآخرون ٢٥٪.

وسط عدد الحضور القليل الذي اجتمع ذاك المساء في الكرملين، نظر ستالين إلى الورقة وهو يستمع إلى الترجمة، وبعدما فهم تمامًا ما يُقال، توقف قليلًا ثم «أخذ قلمه الرصاص الأزرق ووضع علامة صح كبيرة على الورقة وأعادها إلينا.» وهكذا، اختتم تشرشل قائلًا: «حُسِمت المسألة برمتها في وقت لا يزيد عن الوقت الذي استُغِرق في كتابتها.» وهكذا، ظلت الاتفاقية الأصلية دون مساس — أو هكذا كان يُعتقَد — مع بعض التغييرات الطفيفة بأن تكون نسبة السيطرة على المجر وبلغاريا هي ٨٠-٢٠٪ لصالح السوفييت، وهو الاتفاق الذي توصل إليه كلٌّ من وزير الخارجية أنتوني إيدن، ووزير الشئون الخارجية الروسي فياتشيسلاف مولوتوف، في اجتماعين إضافيين إبان تسوية النزاع حول الهدنة البلغارية.

شكل ٤-١:
قادة الدول الثلاث الكبرى في اجتماع طهران عام ١٩٤٣: تشرشل وستالين وفرانكلين دي روزفلت. [1]

لدى عودته إلى لندن، أبلغ رئيس الوزراء مجلس العموم البريطاني بثقة أنه فيما يتعلق بمنطقة البلقان، فقد تمكن من التوصل مع ستالين إلى اتفاقية مكتملة الأركان، وأضاف:

لا أرى أن اختلاف سياساتنا أو مبادئنا فيما يخص اليونان ورومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا، فضلًا عن المجر — بعيدًا عن منطقة البلقان — يشكل خطرًا مباشرًا يهدِّد بتقويض جهودنا الحربية المشتركة. لقد توصلنا إلى خطة عمل جيدة جدًّا فيما يتعلق بكل هذه البلدان، كلٌّ على حدة، ومجتمعة معًا؛ وذلك بهدف تركيز كل جهودها وتنسيقها لتتوافق مع جهودنا في مواجهة العدو المشترك والتأسيس — قدر الإمكان — لتسوية سلمية.

ورغم أنه من المتفق عليه بوجه عام أن مسألة تقسيم منطقة البلقان وفقًا لتلك النسب لم تُطرَح مجددًا على المستوى الرسمي في مؤتمر يالطا في فبراير من عام ١٩٤٥ — أو في أي وقت آخر فيما بقي من فترة الحرب العالمية الثانية — فما زال المؤرخون يختلفون حول أهمية الدبلوماسية الخاصة التي اتُّبعت في مؤتمر تولستوي؛ أهم المؤتمرات التي عُقِدَتْ في فترة الحرب.

(١) تشرشل والمقابلة الشخصية الثانية مع ستالين

ما الذي دفع تشرشل للسفر إلى موسكو في أكتوبر عام ١٩٤٤ سعيًا وراء معاهدة حول منطقة البلقان؟ لم يرَ الكثير من الباحثين سببًا للتشكيك فيما ذكره تشرشل بنفسه حول سبب قراره بالقيام بتلك الرحلة. فعَقِبَ العدوان السوفييتي في صيف عام ١٩٤٤ والذي شَهِد احتلال روسيا لبوخارست وإعلانها الحرب على بلغاريا؛ ليعقب ذلك بوقت قصير عقد هدنة معها، شعر تشرشل — وفقًا لما قاله — «بحاجة لمقابلة شخصية أخرى مع ستالين الذي لم ألقه منذ مؤتمر طهران (عام ١٩٤٣)، والذي شعرت — رغم مأساة وارسو — ببداية صفحة جديدة من العلاقات معه منذ بدء عملية أوفرلورد بنجاح.»

نوَّه تشرشل، إضافة إلى ذلك، إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاهدة «رغم أن التدابير التي اتخذتُها مع الرئيس في الصيف لتوزيع مسئولياتنا (البريطانية-السوفييتية) في تولي رعاية دول بعينها (اليونان ورومانيا على التوالي)، والتي تأثرت بحركة الجيوش، كانت كافية على مدار الأشهر الثلاثة التي كانت سارية فيها.» نشأت معاهدة البلقان الأولى — كما أُسْمِيَتْ — بسبب قلق تشرشل في وقت مبكر من شهر مايو إزاء ضرورة اتخاذ إجراء يضع روسيا عند حدها؛ فكتب رئيس الوزراء في مذكرة إلى إيدن في ٤ مايو: «الأمر غير واضح تمامًا بالنسبة لي، لكن من الواضح أننا على وشك مواجهة حاسمة مع الروسيين بشأن مؤامرتهم الشيوعية في إيطاليا ويوغوسلافيا واليونان … عليَّ أن أُقرَّ بأن موقفهم يزداد صعوبة كل يوم.» في البداية، طلب تشرشل من وزير الخارجية البريطاني صياغة وثيقة «لمجلس الوزراء، وربما لاجتماع رؤساء حكومات دول الإمبراطورية البريطانية، تحدد بإيجاز … القضايا الشائكة التي تجمع بيننا وبين الحكومة السوفييتية والتي تتطور في إيطاليا ورومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا، والأهم من ذلك في اليونان.»

كان الموقف بالنسبة لتشرشل لا يحتمل التباسًا أو غموضًا: «هل سنذعن لسيطرة الشيوعية على البلقان، وربما على إيطاليا أيضًا؟!» وعليه اقترحت الوثيقة — التي عُرِضت على مجلس وزراء الحرب في ٧ يونيو — ضرورة بذل جهود «بهدف تكثيف نفوذنا في منطقة البلقان، بتوطيد موقفنا في اليونان وتركيا … مع تلافي أي تحدٍّ مباشر للنفوذ الروسي في يوغوسلافيا وألبانيا ورومانيا وبلغاريا؛ وبهدف اغتنام كل فرصة ممكنة لمد النفوذ البريطاني في هذه الدول.» وحتى أثناء وضع تلك الوثيقة، سعى إيدن إلى لقاء السفير السوفييتي في لندن لإرساء القواعد الأساسية فيما يخص البلقان.

في الخامس من مايو، أي بعد يوم واحد من المذكرة التي أعرب فيها تشرشل عن مخاوفه، زار إيدن السفير السوفييتي جوزيف وأثار:

إمكانية عقد اتفاق عملي بيننا؛ بأن تتولى الحكومة السوفييتية الشئون الرومانية في المقام الأول، فيما نكون نحن المعني الأول بالشئون اليونانية، وتُقدِّم كل حكومة يد المساعدة للأخرى في هذه الدول.

فجاء الرد السوفييتي بعد أقل من أسبوعين بالموافقة على هذا المقترح، لكن اقترنت الموافقة بشرط، كما جاء في برقية إيدن للسفير البريطاني في موسكو:

يود الروسيون — قبل التأكيد بصورة نهائية على موافقتهم في هذا الشأن — أن يتبيَّنوا إن كنا قد شاورنا حكومة الولايات المتحدة في هذا الشأن، وإن كانت حكومة الولايات المتحدة قد أيدت بدورها هذا الاقتراح. وفي هذه الحالة، ستكون الحكومة السوفييتية على استعداد لتأكيد موافقتها النهائية.

وجاءت ملاحظات وزير الخارجية الأخيرة في البرقية في صورة تعليمات:

قلتُ (أي إيدن): إنني لا أعتقد أننا قد شاورنا حكومة الولايات المتحدة في هذا الصدد، لكننا بالطبع على استعداد لذلك، «ولا أتصور أنها سترفض»، فالمسألة في نهاية الأمر تتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة بقواتنا، ورومانيا تقع في نطاق سيطرة الجيوش الروسية فيما تقع اليونان في نطاق سيطرة قوات الحلفاء تحت قيادة الجنرال ويلسون في منطقة البحر المتوسط؛ لذا بدا من الطبيعي أن تتولى روسيا السوفييتية زمام الأمور في رومانيا، وأن نتولاها نحن في اليونان، وأن يدعم كلانا الآخر.

من الصعب تخيُّل كيف توقَّع إيدن إقناع الأمريكيين، بالنظر إلى أنه كان من المعروف عن وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل — المُناصِر العجوز لمبادئ وودرو ويلسون — رفضه القاطع لأي تقسيم لأوروبا، أو تجزئتها إلى مناطق نفوذ، أو — بتعبير كورديل هل في تعقيبه أمام الكونجرس الأمريكي عقب عودته من مؤتمر وزراء الخارجية في موسكو في أواخر عام ١٩٤٣ — «أي من الإجراءات الخاصة الأخرى التي بسببها كافحت الأمم في الماضي التعيس لحماية أمنها أو لتعزيز مصالحها.» ولا يمكن هنا مقاومة التفكير في أن الكرملين قد زجَّ بوزير الخارجية في مأزق على نحو متعمد.

على أي حال، زار السفير البريطاني اللورد هاليفاكس وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل في الثلاثين من مايو؛ لمناقشة هذه المسألة، وتساءل هاليفاكس — الذي أخفى مباحثات إيدن التي تمَّت بالفعل مع الروسيين وقدَّم اقتراحاته على أنها نتاج «تصورات مستقلة» للخارجية البريطانية: ماذا سيكون «رد فعل الولايات المتحدة إزاء إبرام اتفاق بين بريطانيا وروسيا يكون بمقتضاه لروسيا السيطرة على رومانيا، ولبريطانيا السيطرة على اليونان.» وبالرغم من أن كورديل هل وعد بالتفكير في الأمر، إلا أنه أبدى تحفظه الشديد تجاه التخلي عن «القواعد والسياسات الثابتة التي تتفق مع ما أعلناه من الخطوط الأساسية العريضة لسياساتنا ومبادئنا وممارساتنا.» طلب إيدن من تشرشل — قبل تسلُّمه تقرير هاليفاكس عن مقابلته مع كورديل هَل، وهو لا يزال غير متوقع لصعوبات مع وزارة الخارجية الأمريكية — أن يبعث برسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي روزفلت من أجل «تعزيز» التمثيل الدبلوماسي لوزارة الخارجية أمام كورديل هل. وعند هذه النقطة، ارتكب تشرشل وإيدن خطأ فادحًا، وأثارا شكوكًا جادة — لدى بعض الأمريكيين على الأقل — حول الأهداف الحقيقية للسياسة البريطانية في منطقة البلقان.

(٢) انكشاف السر

بعد أن لاحظ تشرشل أنه ثمة «مؤشرات مثيرة للقلق ظهرت مؤخرًا في علاقتنا بالروسيين فيما يتعلق بمنطقة البلقان، واليونان على وجه التحديد.» كشف عن السر عندما صرح للرئيس الأمريكي، فرانكلين دي روزفلت:

اقترحنا على السفير السوفييتي لدى بلدنا أن نتفق فيما بيننا بصورة عملية على تولِّي الحكومة السوفييتية السيطرة على شئون رومانيا، بينما نتولى نحن السيطرة على شئون اليونان، وأن تُقدِّم كل حكومة المساعدة للأخرى في الدولة الخاصة بها.

في سعي تشرشل لدفع روزفلت — الذي تكبله الانتخابات — إلى «مباركة» هذه الخطة، بذل جهودًا مضنية ليوضح له:

إننا لا نأمل بالطبع في تقسيم منطقة البلقان إلى مناطق نفوذ، وعند الموافقة على هذا الاتفاق علينا أن نوضح أنه ينطبق فقط في حالات الحرب، ولا يؤثر على الحقوق والمسئوليات التي سيتعين على القوى الكبرى الثلاثة ممارستها في التسوية السلمية، وبعد ذلك فيما يتعلق بأوروبا بأسرها.

وتكرر توضيح هذا الدافع لهاليفاكس بعد أسبوع. في الوقت نفسه، نقل هاليفاكس لإيدن دافعه الوحيد لإخفاء مبادرة الحكومة البريطانية بالتباحث أولًا مع السوفييت، قائلًا في برقية كتبها لإيدن في الخامس من يونيو: «تعمدت إخفاء حقيقة أنك تداولت الأمر مع الروسيين لأنني رأيت أننا بهذه الطريقة أقرب لنيل تأييد الأمريكيين.» وتابع كلامه محتجًّا:

مع مراعاة موقف سيادتكم وموقف رئيس الوزراء حيال المسألة ومراعاة الضرورات الواضحة ذات الطبيعة المُلِحَّة التي قد تستجد، ربما كان من الحكمة — عندما تلقيت أوامري بالتباحث في الأمر مع وزير خارجية الولايات المتحدة السيد كورديل هَل — أن يتم تأجيل اتخاذ خطوات على المستوى الأعلى، وأعني التباحث مع الرئيس الأمريكي إلى أن يتسنى لي إخطاركما بإحراز تقدم في مباحثاتي مع السيد هل. ومن ثم يمكن اتخاذ الإجراءات الأخرى التي قد تتطلعان إلى اتخاذها مع العلم بمجريات الأمور على المستوى الأدنى، وإلا فنحن نجازف بخلق ارتباك وإحراج أنفسنا.

لكن هاليفاكس واجه الارتباك والإحراج معًا.

عقب بعض المباحثات في وزارة الخارجية الأمريكية بين إدارة الشئون الأوروبية وشئون الشرق الأدنى، سلم القائم بأعمال وزير الخارجية، إدوارد ستيتنيوس، ملف القضية إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي، بريكينريدج لونج؛ لتقديم توصياته، فأعد لونج في غضون أيام جوابًا برفض المقترح، اعتمده الرئيس الأمريكي — بلا تغيير — بحلول العاشر من يونيو، وأخبر روزفلت تشرشل في لهجة قاطعة بأن الحكومة الأمريكية «ليس لديها استعداد للموافقة على الاتفاق المقترح.» وكان موقف واشنطن كما يلي:

باختصار، نعلم أن الحكومة المسئولة عسكريًّا في أي منطقة ستتخذ حتمًا القرارات وفقًا لما يستجد من التطورات العسكرية هناك، لكننا مقتنعون بأن اتفاقية من النوع المقترح ستعزز من الاتجاه الطبيعي لأن تمتد هذه القرارات لمجالات أخرى بخلاف الشئون العسكرية. ومن وجهة نظرنا، فإن ذلك سيقود بلا شك إلى استمرار الخلافات بينكم وبين السوفييت، وإلى انقسام منطقة البلقان إلى مناطق نفوذ رغم النوايا المعلنة بقصر الاتفاق على الشئون العسكرية.

ما المقترح البديل إذن؟ وجَّه الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء البريطاني نصيحة برفق قائلًا: «إننا نرى أنه من الأفضل أن توجه الجهود إلى تأسيس آلية تشاور لتبديد سوء التفاهم، والحد من الاتجاه إلى تأسيس مناطق نفوذ حصرية.» وقد أرسل تشرشل رده بحزمه المعهود، ولكن بالطبع بدون المجازفة بإفساد علاقته الخاصة بروزفلت.

وكتب في برقية وجَّهَها لروزفلت في اليوم نفسه: «إذا كان من المفترض أن يستشير كل طرف الطرف الآخر في كل شأن قبل اتخاذ أي إجراء، فلن تُتخَذ أي إجراءات قط؛ والأحداث ستسبق دومًا الموقف المتغير في مناطق البلقان تلك. فيجب أن يملك طرفٌ ما القدرةَ على التخطيط والتصرف.» وآلية التشاور «لن تكون إلا عقبة يتم تجاوزها دائمًا في حالات الطوارئ عن طريق تبادل الآراء بيني وبينك، أو بينك وبين ستالين.» ومضى تشرشل يخاطب كبرياء الرئيس — بعد أن شرح له حقائق احتمال دخول القوات السوفييتية إلى رومانيا قائلًا: «سيُقْدِم السوفييت على الأرجح على ما يحلو لهم بأي وسيلة.» ووضح الاستثمارات البريطانية من دماء وثروات في اليونان — موجهًا له العديد من الأسئلة: «ما الداعي لأن يتحول هذا الاتجاه الفعال إلى لجنة من المسئولين دون المستوى مثل تلك اللجان التي ننشرها حول العالم؟! لِمَ لا نبقي الأمر تحت سيطرة كِلَيْنا بما أننا نتفق على الكثير في هذا الأمر؟!» واقترح تشرشل بنهاية رسالته الاتفاق مع الرئيس روزفلت على فترة تجريبية لثلاثة شهور، بيد أنه بدا أنه كان سيرضى بشهرين كبديل أفضل من لا شيء. ويبدو أن روزفلت قد اقتنع بمنطق رئيس الوزراء الإنجليزي؛ إذ إنه رضخ لمقترح تشرشل — دون أن يخبر وزارة الخارجية على مدار أسبوعين أنه غيَّر موقفَه — شريطة أنه «يجب أن نحرص على توضيح أننا لا نؤسس لمناطق نفوذ بعد الحرب.» وبالطبع كان تشرشل — الذي هنَّأ نفسه بلا شك على قدرته على الإقناع وقدرته على تخطي وزارة الخارجية الأمريكية — ممتنًّا لذلك، ومن ثم كان كل ما تبقَّى هو إبلاغ السوفييت بما تمَّ التوصل إليه.

كاتب إيدن السفيرَ السوفييتي في لندن في ١٩ يونيو قائلًا: «استشرنا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمر، وهي تؤيد الاتفاق المقترح.» والأهم أنه نوَّه: «يشعر الأمريكيون رغم ذلك ببعض القلق خوفًا من أن يتجاوز تطبيق هذا الاتفاق الظرف الراهن الذي دعا إلى إبرام هذا الاتفاق، وخوفًا من أن يفضي إلى تقسيم دول البلقان إلى مناطق نفوذ.» وهو ما يتعارض مع نوايا لندن «بتطبيق هذا الاتفاق في حالات الحرب فقط، ومع عزمها على ألا يؤثر على الحقوق والمسئوليات التي سيتعيَّن على الحكومات الثلاث ممارستها في التسوية السلمية، وتجاه أوروبا بأَسْرِها فيما بَعْدُ.» على كلٍّ، أنهى إيدن برقيته وألمح على نحو طفيف بوجود خلاف قائلًا:

لتحاشي خطر امتداد هذا الاتفاق إلى أغراض تتجاوز الأغراض التي وُضِع من أجلها، اقترحنا على حكومة الولايات المتحدة فترة تجريبية لمدة ثلاثة شهور — الأمر الذي وافقت عليه الحكومة الأمريكية — وبعد هذه الفترة يخضع الاتفاق للمراجعة مِنْ قِبَل الحكومات الثلاثة؛ لذا آمل أن توافق الحكومة السوفييتية على دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ بناء على هذا الأساس.

غير أن الحكومة السوفييتية كانت لديها خطط أخرى، فجاء رد السفير جوزيف على برقية إيدن في الثامن من يوليو، بأنه على ضوء تغير الظروف — وبخاصة إعراب الولايات المتحدة عن بعض التخوفات — يرى الكرملين ضرورة إيلاء المسألة المزيد من البحث، وأضاف: «إن الحكومة السوفييتية ترى أنه أصبح من المحبذ الآن التحدث إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر؛ للحصول على معلومات أكثر تفصيلًا حول موقفها تجاه هذه القضية.» وهو ما حدث بالفعل في ١ يوليو، ووضعت موسكو إيدن في موقف من يبرهن صحة كلامه.

جاء جواب وزارة الخارجية الأمريكية — مع عودة كورديل هل مجددًا إلى الصورة وكون الرئيس في منتصف حملة الانتخابات الرئاسية — على السوفييت بعد أسبوعين، وتحديدًا في ١٥ يوليو، بالتنويه إلى «صحة موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق البلقان لفترة تجريبية مدتها ثلاثة شهور، وقد جاءت هذه الموافقة في ضوء استراتيجية الحرب الحالية.» كما أضافت الخارجية الأمريكية أنه باستثناء هذا «الاعتبار شديد الأهمية» فإن الولايات المتحدة:

ترغب في الإعراب عن مخاوفها من أن يقود الاتفاق المقترح — بحكم طبيعة مثل هذه الاتفاقات — إلى تقسيم منطقة البلقان إلى مناطق نفوذ، وهو ما سيُعَدُّ تطورًا مؤسفًا بالنظر إلى القرارات التي تمَّ التوصل إليها في مؤتمر موسكو …

وبناءً على هذه القرارات، كانت وزارة الخارجية الأمريكية تأمل ألا يسمح أي إجراء مُقترَح:

بالإضرار بالمجهودات التي تهدف إلى توجيه سياسات حكومات قوات الحلفاء في إطار من التعاون بدلًا من اتخاذ إجراءات منفردة؛ إذ إن أي اتفاق من شأنه أن يوحي بتكوين مناطق نفوذ سيَحُول دون تأسيس نظام أوسع نطاقًا من الأمن العام تضطلع فيه جميع الدول بدور وتطبيقه تطبيقًا فعالًا.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أوضح — مع كل الاحترام بالطبع لعزم الرئيس المُسبَق على مخالفته في موقفه — أنه لن يبدي اعتراضًا على خوض فترة تجريبية لمدة ثلاثة شهور، ما دامت تحركات الاتحاد السوفييتي وبريطانيا لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على «الحقوق والمسئوليات التي سيتعيَّن على كلٍّ من الحلفاء الثلاثة الرئيسيين ممارستها إبان فترة إعادة إحلال السلام، وتجاه أوروبا بأكملها لاحقًا.» وأخيرًا — خشية أن يكون أحد الأطراف لم يفهم الأمر بوضوح — أكملت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرتها مفترضة أن «الاتفاق لن يؤثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مصالح هذه الحكومة أو الحكومات الأخرى المرتبطة بالحلفاء الثلاثة الرئيسيين.» وبالإضافة إلى التنويه إلى رفض فكرة مناطق النفوذ، تضمَّنَتْ مذكرة الخارجية الأمريكية اعتبارات أخرى — قد تكون أقل أهمية — يجب وضعها في الاعتبار.

في مايو عام ١٩٤٤، وجَّه الأدميرال ويليام دي ليهي — رئيس أركان الرئيس الأمريكي روزفلت — إلى كورديل هل خطابًا سريًّا للغاية عرَض فيه بعض الحجج العسكرية التي تناهض فكرة مناطق النفوذ في منطقة البلقان على غرار الاتفاقية البريطانية السوفييتية المقترحة. رأى ليهي — الذي تسجل مذكراته أنه «يرفض التضحية بالجنود والبحارة الأمريكيين لفرض أي حكومة على أي شعب، أو لتسوية اختلافات سياسية في أوروبا أو آسيا، إلا لمواجهة معتدٍ من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب دولية.» — أن مصلحة الأمة في فترة ما بعد الحرب ستتحقق بالحفاظ على «اتحاد القوى العظمى الثلاثة» إلى أن يحين الوقت «الذي يتم فيه إحكام التخطيط لهذه الاتفاقات للحيلولة دون اندلاع صراعات عالمية.» وبما أنه من المرجح بقوة في أي صراع عالمي يقع في المستقبل القريب أن تكون بريطانيا والاتحاد السوفييتي في معسكرين متحاربين، مع تمتع موسكو بهيمنة عسكرية طاغية في أوروبا لا يَسَع الولايات المتحدة في الوقت الراهن التصرف حيالها، فمن الحكمة أن «تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها وتستغل كل نفوذها للحيلولة دون حدوث موقف كهذا، ولتعزيز روح التعاون المتبادل بين بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة.»

بعبارة أخرى، كان ليهي يقصد أنه في حال اندلاع حرب بين لندن وموسكو، يشعلها على الأرجح نزاع إقليمي في القارة الأوروبية:

قد ننجح في الدفاع عن بريطانيا دفاعًا تامًّا … لكننا في ظل الظروف الراهنة لن نتمكن من هزيمة روسيا … ومن ثم قد نجد أنفسنا متورطين في حرب لا يمكننا الانتصار بها، رغم أن الولايات المتحدة لن تكون عرضةً للهزيمة أو الاحتلال.

إن محاولة تلافي مثل هذا الموقف كانت ببساطة بمنزلة الإقرار بحقائق الواقع الدولي الجديد الذي يتمثَّل في:

التطور الهائل الذي طرأ مؤخرًا على القوة الروسية العسكرية والاقتصادية التي ما زالت غير معلومة حتى وقتنا الراهن. وهو تطور ستثبت أهميته الشديدة — ولا شك — في تأثيره على العلاقات الدولية العسكرية السياسية مستقبلًا، وسيبلغ مستقبلًا مداه الكامل في ظل الموارد الروسية.

رغم أنه ثمة شك في أن ملاحظات ليهي تلك مثَّلَتْ تحولًا مهمًّا في موقف الولايات المتحدة الرسمي تجاه سياسة توازن القوى؛ فإنها مهمة من حيث دلالتها على موقف الولايات المتحدة الرسمي الواعي بحدود قدرتها على التأثير في مجرى الأحداث بأوروبا في فترة ما بعد الحرب، بما في ذلك منطقة البلقان.

(٣) رفض روزفلت

في تلك الأثناء، أعرب الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عن استيائه الشديد من الأسلوب الذي تعاملت به بريطانيا مع الاتفاق المقترح الخاص بمنطقة البلقان، فأبرق إلى تشرشل في ٢٢ يونيو يقول: «أعتقد أنه عليَّ أن أخبرك صراحةً باستيائنا من أن فريق العمل لديك أثار المسألة معنا فقط بعد أن عرضها على الروس، الذين تساءلوا (في تلك المرحلة المتأخرة) حول موافقتنا من عدمها.» وبعد أن تقبَّل روزفلت إلى حدٍّ ما تفسير وزارة الخارجية البريطانية للموقف بأن «الاقتراح أُثِير بالمصادفة» وحوَّلته حكومة الاتحاد السوفييتي إلى مقترح رسمي، فقد أمل «ألا تتطور قضايا على هذا القدر من الأهمية على هذا النحو مستقبلًا.» فلم يلبث جواب تشرشل أن أتى سريعًا موضحًا — إلى جانب الأمر الذي نال قدرًا وفيرًا من النقاش والتأكيد بأن الاتحاد السوفييتي هو القوة الوحيدة القادرة على فعل أي شيء في رومانيا، وأن عبء الشأن اليوناني يقع كله تقريبًا على عاتق بريطانيا — أنه لم يشكُ على الإطلاق من مكاتبات روزفلت الخاصة مؤخرًا إلى ستالين بشأن بولندا. أكد تشرشل للرئيس الأمريكي «أنا لا أشكو إطلاقًا من ذلك الأمر؛ لأنني أعلم أننا نعمل من أجل خدمة الأهداف والغايات العامة، وآمل أن ترى أن هذا هو موقفي فيما يخص الشأن اليوناني.»

وأقرَّ تشرشل مخاطبًا فطنة روزفلت السياسية أنه «من السهل عليَّ — احتكامًا للمبدأ العام الداعي للميل إلى سياسة اليسار وهو أمر شائع في السياسات الخارجية — أن أترك الأمور تتخذ منحًى عنيفًا عندما يُجبَر ملك اليونان على الأرجح على التنازل عن عرشه.» لتخلق العناصر التي يقودها الشيوعيون «عهدًا من حكم الإرهاب.» ومن ثم كانت الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون حدوث مثل ذلك الوضع هي إقناع موسكو بالتوقف عن دعم الشيوعيين والتوقف عن «دفعهم إلى الأمام بكل قوتها.» واختتم كلامه قائلًا: «طرحت في ظل هذه الظروف على الروسيين اتفاقًا مؤقتًا لتسيير الحرب على نحو أفضل، ولم يكن ذلك سوى اقتراح وجب الرجوع فيه إليكم للوصول إلى الاتفاق.» ويبدو أن روزفلت قد فهم مغزى الرسالة عندما أرسل ردَّه إلى تشرشل بعد عدة أيام قائلًا: «يبدو أنَّ كِلَيْنا عن غير قصد قد شرع في تصرفات فردية في اتجاه يتفق كلانا الآن على مواءمته للظرف الراهن.» غير أنه أوضح «أنه من الضروري أن نتفق دائمًا على المسائل المتعلقة بالحرب التي نخوضها كحلفاء.» وبدا أن المسألة أُغلِقَتْ عند هذا الحد.

لكن بعد عدة أسابيع، أوشك تشرشل على الانفجار غضبًا عندما تلقى أنباء من إيدن تفيد بأن الكرملين يرى ضرورة إيلاء مسألة تقسيم البلقان «المزيد من البحث»، وبأن الكرملين — في واقع الأمر — يطرح المسألة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ فكاتب وزير خارجيته في ٩ يوليو قائلًا:

هل يعني هذا أن كل ما توصلنا إليه مع الروس ينهار الآن بتدخل الولايات المتحدة المتحذلق، وأن مصير رومانيا واليونان يتحكم فيه الآن نظام قائم على تبادل البرقيات بين ثالوث القوى، نتدخل به نحن والولايات المتحدة في إدارة روسيا للوضع في رومانيا، ويدعم فيه الروسيون جبهة التحرير الوطني في اليونان، فيما يتبع الرئيس الأمريكي سياسة تؤازر الملك هناك، وعلينا نحن أن نترك الأمور تمر بسلام؟ إن حدث هذا، فستكون كارثة كبرى.

وعليه، أبلغ إيدن مجلس وزراء الحرب في اليوم التالي — أي في ١٠ يوليو — بأن اتفاقية نطاق العمل السوفييتية البريطانية المتعلقة باليونان ورومانيا قد «انهارت»، على حد تعبيره.

مع شعور تشرشل بالحيرة إزاء المعنى الحقيقي لردِّ وزارة الخارجية الأمريكية على تساؤل الاتحاد السوفييتي في الأول من يوليو — «فهل يعني هذا أن الأمريكيين قد وافقوا على فترة الشهور الثلاثة التجريبية، أم أن الاتفاق برمته قد راح سدًى مُجددًا؟» — ومع تزايد مخاوفه من احتمال تدخل الاتحاد السوفييتي في الشئون اليونانية — لا سيما مع إرسال بعثة مفاجئة من الضباط الروسيين إلى اليونان في أواخر يوليو — فقد اضطر إلى انتظار تغير دفة الحرب قبل أن يطرح أمام الاتحاد السوفييتي تسوية أخرى بشأن منطقة البلقان. ولا عجب مطلقًا — على ضوء تجاربه السابقة مع الأمريكيين — في أنه في المرة التالية التي سعى فيها للتصرف فيما يخص منطقة البلقان، خاطب بنفسه ستالين الذي ارتأى تشرشل أنه «شخص يمكن محادثته رجلًا لرجل.» وحتى ذلك الوقت، ومن الناحية العملية، ظلت اتفاقية مايو مشروعًا فاشلًا.

بحلول أكتوبر عام ١٩٤٤، أصبحت الفرصة سانحة أمام تشرشل؛ إذ كانت دفة الحرب قد تغيرت منذ ربيع ذاك العام على نحو جوهري في اتجاهين، أحدهما سيئ والآخر جيد. أما عن المنحى السيئ الذي سارت فيه الأمور، فقد رسَّخ الجيش السوفييتي أقدامه في رومانيا وبلغاريا واخترق يوغوسلافيا والمجر حديثًا. وعلى المنوال نفسه، اقتصر نفوذ بريطانيا في المنطقة على اليونان ويوغوسلافيا، وتمثل بصورة أساسية في بعثات الاتصال العسكري مع تنظيمات حرب العصابات في الدولتين، وكذلك — بدرجة أقل — في استضافتها في المنفى للحكومتين اللتين تشكلتا لكلٍّ منهما. كان الأمر الأكثر خطورة من منظور تشرشل هو التهديد الذي تتعرض له اليونان والمتمثل في احتمال احتفاظ بلغاريا بمقدونيا وثريس — أو بأجزاء منهما — اللتين جرى احتلالهما إبان الحرب. وقد تبيَّن أن مؤازرة بلغاريا لقوات الحلفاء لا تنفع ولا تشفع بما أن السوفييت باتوا هم المسيطرين على الوضع.

غير أن هذا كله لا يعني أن تشرشل سيسافر إلى موسكو دون أن تكون لديه ورقة مساومة؛ فإذا كان الروس قد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في زحفهم على جنوب شرق أوروبا، فقد حققت القوى الغربية انتصارات ذات أهمية. كانت الجبهة الثانية (ما يُعرَف بالجبهة الغربية) قد تأسست منذ مايو، وحُرِّرت كلٌّ من باريس وبروكسل، واختُرِقت حدود الإمبراطورية الألمانية، وبدا في الواقع أن ثَمَّةَ احتمالًا كبيرًا أن يبلغ العنصر الغربي من «التحالف الكبير» برلين قبل قوات الجيش الأحمر الروسي المتقدمة في زحفها. علاوة على ذلك، كان بإمكان تشرشل أن يتباهى بأن الإمبراطورية البريطانية ظلت تتمتع — حتى يوليو عام ١٩٤٤ على الأقل — بعدد من العملاء على اتصال بالعدو على مستوى العالم يفوق عملاء الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك ميل تشرشل بطبيعته — كما أبرق لستالين في رسالة في ٤ أكتوبر — للعودة إلى موسكو في ظل الظروف التي تحسنت كثيرًا منذ أغسطس عام ١٩٤٢، عندما تمثلت مهمة تشرشل الجادة آنذاك في إخبار القائد السوفييتي العظيم بأنه لن يكون هناك جبهة ثانية في عام ١٩٤٢. لكن ظلت الإشكالية الكبرى التي واجهت تشرشل هي — على حد تعبير هاليفاكس في يونيو السابق من ذلك العام — «كيفية نيل تأييد الأمريكيين». ومن ثم توجَّه تشرشل مباشرة — وهو ما كان متوقعًا تمامًا — إلى الرئيس الأمريكي الذي كانت قد جمعته به لتوِّه علاقات ودية في مؤتمر كيبك الثاني (من ١١ إلى ١٩ سبتمبر)، كما كانا قد التقيا في هايد بارك، رغم معارضة الولايات المتحدة لشن عمليات عسكرية في اللحظة الأخيرة في منطقة البلقان.

فأبلغ تشرشل الرئيسَ الأمريكي فرانكلين دي روزفلت في ٢٩ من سبتمبر بأنه يبحث مع إيدن السفر إلى موسكو لهدفين مهمين؛ أولهما: «حسم انضمام ستالين إلى التحالف ضد اليابان، وثانيًا: محاولة إبرام تسوية ودية مع بولندا. وثمة نقاط أخرى بشأن اليونان ويوغوسلافيا قد نتباحث بشأنها.» وتجنبًا لأي سوء تفاهم، طمأن تشرشل الرئيسَ الأمريكي بأنه سيبقيه «على اطِّلاع بكافة النقاط التي ستُطرَح.» وبعد عدة أيام، أرسل تشرشل إلى الرئيس الأمريكي طالبًا منه أن يقوم بإرسال رسالة إلى ستالين يخبره فيها بموافقته على هذه المهمة الدبلوماسية، وأن السفير الأمريكي بموسكو سيكون مستعدًّا للمشاركة في وقائع الاجتماع. بعبارة أخرى، كان تشرشل يسعى وراء مباركة الرئيس الأمريكي، وحصل عليها تقريبًا.

وفي مسودة الرد التي أعدَّها الأميرال ليهي، واعتمدها البيت الأبيض بلا تغيير، تمنى روزفلت لتشرشل «حظًّا موفقًا»، ذاكرًا أنه «يتفهم تمامًا دواعي الرحلة.» لكن الأمور تغيَّرت عند هذه النقطة؛ إذ وفقًا لروبرت شيروود، بعدما علم مستشار الرئيس هاري هوبكنز بأن «روزفلت يعتزم إرسال برقية لتشرشل … ينفض فيها يديه فعليًّا من المسألة برمتها (مسألة منطقة البلقان)؛ مما يعني أن روزفلت كان مقتنعًا بالسماح لتشرشل بالتباحث نيابة عن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بريطانيا العظمى.» اعترض هوبكنز على الرسالة وأمر بعدم إرسالها، على الرغم من أن هذا القرار جاء بعد مهاتفة هوبكنز للرئيس الأمريكي روزفلت. انطلاقًا من وعي هوبكنز لتحذيرات السفير أفيريل هاريمان في سبتمبر من موسكو بأن الوقت قد حان لنوضح للسوفييت «ما ننتظره منهم نظير نوايانا الطيبة»، وإدراكًا منه لميل تشرشل المعروف إلى عقد صفقة حول منطقة البلقان، أقنع هوبكنز روزفلت بأن البعث برسائل غامضة إلى تشرشل وستالين سيكون خطأً يقود على الأرجح إلى تأثير معاكس يُقصِي الإدارة الأمريكية عن الإحاطة بنتائج الاجتماع؛ سواء على صعيد ما يخص بولندا أو منطقة البلقان أو أي قضية أخرى موضع نقاش. ولما كانت الانتخابات الأمريكية قد بقي لها نحو شهر، وكان روزفلت قد ذاق عواقب وخيمة من جراء ما يُعرَف باسم خطة مورجنتاو لمعاقبة ألمانيا بقسوة، وافق الرئيس الأمريكي على أن يبعث برسالة مختلفة إلى تشرشل وستالين.

كتب روزفلت في ردِّه على تشرشل في ٤ أكتوبر: «أتفهم جيدًا الأسباب التي تجعلك تشعر بالحاجة إلى عقد اجتماع فوري بينك وبين العم جو (ستالين) قبل أن نجتمع ثلاثتنا معًا.» وتابع قائلًا: «القضايا التي ستناقشانها هناك تهم بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت والعم جو تؤيدانني الرأي في ذلك، حسبما أعتقد؛ لهذا أصدرت توجيهي إلى هاريمان بالحضور والمشاركة كمراقب لي، إن كان ذلك مقبولًا بالنسبة لك وللعم جو، وقد أبلغت ستالين بذلك.» وفي النهاية، اختتم روزفلت رسالته إلى تشرشل قائلًا بما لا يدع مجالًا للالتباس: «بينما لن يكون أفيريل هاريمان، بطبيعة الحال، في موقف يُلزِم الولايات المتحدة بأي شيء — إذ لا يمكنني أن أسمح لأي أحد بإلزامي مقدمًا بأي شيء — فإن حضور هاريمان سيسمح بإبقائي على اطِّلاع تام بمجريات الأمور. وقد طلبت منه العودة فور انتهاء المؤتمر.» وبأخذ كل شيء في الاعتبار، يجب أن يكون الاجتماع في موسكو «تمهيدًا مفيدًا» لاجتماع آخر بين القوى الثلاث العظمى بعد الانتخابات. وأجابه تشرشل في اليوم التالي، وشكره على أفكاره حول المسألة وعلى أمنياته الطيبة.

بقدر ما أصبح واضحًا الآن أن تشرشل لن يحظى بمباركة روزفلت مقدمًا قبل الاجتماع، حاول رئيس الوزراء البريطاني أن يُؤمِّن حريته في المناورة، فكتب إلى روزفلت: «يسرني حضور هاريمان لكل المؤتمرات الرئيسية، إلا أنني على ثقة بأنك لا تود إعاقة المحادثات الثنائية الخاصة بيني وبين العم جو (ستالين)، أو بين أنطوني (إيدن) ومولوتوف، فكثيرًا ما يُحرَز أفضل تَقدُّم في مثل هذه الظروف.» بيد أن تشرشل تابع كلامه مطمئِنًا روزفلت من جديد بقوله: «بإمكانك الاعتماد عليَّ لإطلاعك دائمًا بكل شيء يؤثر على مصالحنا المشتركة، بصرف النظر عن التقارير التي سيرسلها إليك هاريمان.»

أعربَتْ رسالةُ روزفلت إلى ستالين الذي بدا متحيِّرًا من كل ما فيها — إذ إنه افترض قدوم تشرشل إلى الاجتماع بموجب ما تمَّ التوصل إليه في كيبك من اتفاقيات — عن شعور مماثل حيال رغبة تشرشل في عقد مؤتمر مبكر، وأدلت بالتعليمات نفسها التي وجَّهَها روزفلت فيما يخص السماح للسفير هاريمان بحضور الاجتماعات كمراقب له. ربما كان انشغال الرئيس الأمريكي أكثر مما يجب بحماية خياراته مستقبلًا هو ما أدى إلى تشديده على اهتمامه الشخصي بالمباحثات القادمة، فأشار إلى ذلك قائلًا:

لا شك أنك تتفهم أنه في ظل هذه الحرب العالمية لا توجد بالمعنى الحرفي للكلمة قضية سياسية أو عسكرية لا تُمثِّل أهمية للولايات المتحدة. وإنني على يقين تام أن ثلاثتنا، وثلاثتنا فقط، قادرون على إيجاد حلول للقضايا المعلقة التي لم تُحسَم إلى الآن، ومن هذا المنطلق، ومع تقديري لرغبة رئيس الوزراء في عقد هذا الاجتماع، أَمِيل إلى اعتبار أن مباحثاتك القادمة مع تشرشل ستكون مباحثات تمهيدية لاجتماع ثلاثتنا الذي سينعقد، في رأيي، في أي وقت بعد الانتخابات التي ستُجرى هنا في الولايات المتحدة.

مرة أخرى، فشل البريطانيون في الحصول على دعم الأمريكيين مقدمًا، لكن هذه المرة لم يكن هناك أدنى مجال للشك لدى موسكو ولندن حيال موقف الولايات المتحدة.

ومن المثير للاهتمام أن الدبلوماسي نفسه الذي ساعد في صياغة مسودة هذه الرسائل لستالين وتشرشل، وهو تشارلز إي بولن — رئيس إدارة شئون شرق أوروبا — كان في الوقت نفسه يُصِرُّ على أن تُصْدِر الإدارة الأمريكية بيانًا لا يَدَع مجالًا للالتباس حيال موقفها في منطقة البلقان؛ بيانًا من دونه لا يكون أمام الولايات المتحدة إلا لوم نفسها على أي سوء تفاهم قد ينشأ لاحقًا. فقال في جداله داخل وزارة الخارجية: «جانَبَ الصوابُ هذه الحكومةَ نوعًا ما؛ لأن أيًّا من حلفائنا الرئيسيين لم تكن لديه بَعْدُ صورة واضحة حيال الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة، والمسئوليات التي ستضطلع بها في شرق أوروبا.» وأشار بولن كذلك إلى أنه بالنظر إلى حقيقة أن السوفييت يميلون إلى «قبول خطط شاملة تُطرَح عليهم من قِبل الآخرين» بدلًا من وضع خطط بأنفسهم؛ لذلك فإن الوقت ربما قد حان لطرح مسألة «ما إذا كنا سنحجم عن تقديم خطة للروسيين بخصوص التعامل مع تلك المنطقة.» غير أنه بحلول هذا الوقت كان تشرشل قد وصل بالفعل إلى موسكو ليطرح خطته.

(٤) ستالين «على استعداد لمناقشة أي شيء»

أمل تشرشل في بداية اجتماعه مع ستالين في مساء التاسع من أكتوبر في «أن يُوضِّحَا العديد من القضايا التي تَراسَلا بشأنها لوقت طويل.» وهو الأمر الذي ردَّ عليه ستالين بأنه على استعداد «لمناقشة أي شيء» ومن ثم، صرح تشرشل بعد الانتقال من مناقشة الشأن البولندي الذي سيطرَتْ تبعاتُه في نهاية المطاف على وقائع المؤتمر حتى مغادرة الوفد البريطاني في ١٨ أكتوبر بأن «بريطانيا يجب أن تكون القوة الرائدة في البحر المتوسط … وآمل أن يسمح له المارشال ستالين بأن يكون صاحب الكلمة الأولى في اليونان، كما سيسمح هو للمارشال ستالين أن يكون صاحب الكلمة الأولى في رومانيا.» الأمر الذي وافق عليه ستالين من دون الإشارة نهائيًّا إلى اتفاقية مايو، موضحًا أنه «إذا كانت بريطانيا مهتمة بمنطقة البحر المتوسط، فإن روسيا مهتمة بالقدر نفسه بمنطقة البحر الأسود.» وإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على أن تتشارك القوتان في مصالح متساوية في كلٍّ من المجر ويوغوسلافيا.

غير أن بلغاريا كانت النقطة التي مثَّلَتْ مسألة الخلاف الرئيسية لبريطانيا بما شكَّلَتْه من تهديد لوضع بريطانيا في اليونان؛ إذ كما ورد في سجلات وقائع الاجتماع: «أوضح رئيس الوزراء أن المصالح البريطانية فيما يخص بلغاريا أكبر منها في رومانيا» التي تمتعت فيها بريطانيا بنفوذ صوري بإقرار الجميع على مفوضية الحلفاء الخاضعة لهيمنة الاتحاد السوفييتي. فكان رد ستالين — الذي أشار إلى أن تشرشل يطالب بحقوق أكثر مما يجب لبريطانيا في المنطقة — أن بلغاريا في نهاية المطاف بلد يقع في نطاق منطقة البحر الأسود؛ ومن ثَمَّ يدخل في نطاق اهتمام روسيا، وسأل ستالين: «هل تتهيب بريطانيا شيئًا؟» فأجاب إيدن — الذي كان قد لزم الصمت حتى الآن — في حسم: «بريطانيا لا تخشى شيئًا.» وذكَّر القائد السوفييتي كذلك بأن «بريطانيا تخوض حربًا مع بلغاريا منذ ثلاث سنوات (بعكس حالة الحرب الحديثة بين الاتحاد السوفييتي وبلغاريا)، وبأنها تنشد حصة صغيرة تسيطر عليها في تلك الدولة.» وفي نهاية المطاف، توصَّل إيدن ومولوتوف في محادثاتهما على مدار اليومين التاليين إلى تسوية بشأن الهدنة البلغارية، وتغيير حصة سيطرة الاتحاد السوفييتي في المجر (٨٠٪ للاتحاد السوفييتي نظير ٢٠٪ لبريطانيا)؛ وبذلك أُبرِمَتْ على نحوٍ ما صفقة حول توزيع المسئوليات البريطانية والسوفييتية في منطقة البلقان. أما ما عَنَتْه بالضبط هذه الصفقة؛ فكان بالطبع شيئًا آخر.

إلا أنه على صعيد آخر من التحليل، من المثير للاهتمام أن ننوِّه إلى تأثير الرئيس الأمريكي الغائب على مناورات المشاركين بها. فرأى تشرشل — الذي كانت تجربته الأخيرة مع الأمريكيين حيَّة في ذهنه — أنه فيما يتعلق بصياغة توزيع المسئوليات، أنه «من الأفضل التعبير عنها بصيغة دبلوماسية واستخدام مفردات أقل حدة»، وعدم استخدام عبارة «تقسيم إلى مناطق نفوذ؛ لأنها قد تصدم الأمريكيين.» لكن «ما دام هو والمارشال ستالين يفهم كلاهما الآخر، فيمكنه شرح الأمور للرئيس الأمريكي» في الوقت والمكان الذي يختاره رئيس الوزراء بلا شك.

قاطع ستالين ضيفه تشرشل عند هذه النقطة «ليوضِّح أنه تسلَّم هو أيضًا رسالة من الرئيس روزفلت» تُوضِّح رغبة روزفلت في حضور السفير الأمريكي للمباحثات كمراقب لها، وطالبًا منهما النظر إلى المباحثات نفسها على أنها مباحثات ذات طبيعة تمهيدية. فأخبر تشرشل ستالين — خشية أن يتولد لدى الأخير انطباع خاطئ — بأنه يوافق بالطبع على رغبات الرئيس الأمريكي روزفلت، مُنوِّهًا إلى أنه والرئيس الأمريكي لا يُخفِيان أسرارًا، غير أنه رأى أن وجود هاريمان الذي سيكون مُرحَّبًا به «في الكثير من محادثاتهما» يجب ألا يعوق محادثاته الثنائية الخاصة مع ستالين، كتلك المحادثات الجارية في هذه اللحظة على الأرجح. وعلى الجانب الآخر، أقرَّ ستالين بأن رسالة روزفلت لم ترُقه؛ إذ «بدا أنها تطالب بالكثير من الحقوق للولايات المتحدة، ولا تترك إلا القليل للاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى اللذين تربط بينهما رغم كل شيء اتفاقيةُ تعاون مشترك.» في واقع الأمر — وكما كان ستالين يعي بكل تأكيد — لم تطالب رسالة الرئيس الأمريكي بشيء مما قاله، هذا إن طالبت بأي شيء على الإطلاق، بل إنه بمجرد أخذ حساسية الوضع الانتخابي للرئيس الأمريكي في الاعتبار يتبيَّن أن رسالته أقرب إلى رؤية جون لوكاتش عن «عدم اكتراث أمريكا تمامًا» بالمنطقة.

مع اقتراب نهاية المحادثات، طرح تشرشل نقطتين أخيرتين ليدرسهما قطعًا المارشال ستالين؛ أولًا: رأى، فيما يخص احتلال قوات الحلفاء المقترح لألمانيا، أنه من المستبعد استمرار بقاء القوات الأمريكية في ألمانيا، ومن ثَمَّ في أوروبا «لوقت طويل»؛ مما يعني أنه سيتحتم حسم المشكلات الأوروبية بتسوية بين بريطانيا والاتحاد السوفييتي. ثانيًا: ودون أدنى نوع من الكياسة هذه المرة، أراد تشرشل نفسه أن يُعرِّف ستالين «أن بريطانيا لديها كتائب محاربة ضد ألمانيا في كلٍّ من فرنسا وإيطاليا تضاهي الكتائب العسكرية الأمريكية حجمًا، كما أن الفرق البريطانية المشاركة في قتال اليابان تضاهي في عددها تلك الخاصة بالولايات المتحدة.» على حد ما ورد في التعقيبات الختامية لسجل الاجتماع. ويبدو أن تشرشل كان حريصًا على التوكيد لمضيفه ستالين أن بريطانيا تتمتع بما يؤهلها للحديث عن حل للمشكلات الأوروبية بقدر ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يُتوقَّع بقاء قواتها بأوروبا بأي حال من الأحوال.

(٥) الإنجازات

ما الذي أمل تشرشل في تحقيقه بالضبط من اتفاقية المحاصصة بين بريطانيا والاتحاد السوفييتي في منطقة البلقان على ما بها من نواقص؟ من المؤسف أنه لا يوجد جواب قاطع لهذا السؤال، رغم أن السجل الوثائقي للاتفاقية يُلمح بالكثير من الأسباب. ففي بيان رسمي مشترك وجَّهه تشرشل وستالين إلى روزفلت عن اجتماعهما الأول، أبلغا الرئيس الأمريكي، وفقًا لما قاله هاريمان بأن «علينا أن ندرس أفضل الطرق للتوصل إلى سياسة نتفق عليها حيال دول منطقة البلقان بما فيها المجر وتركيا.» وحذفا على ما يبدو العبارة الختامية التي قالا فيها: «مع أخذ مسئولياتنا المتفاوتة حيال هذه الدول في الاعتبار.» لكن هل كانت توجد حقًّا سياسة متفق عليها؟ اقترب تشرشل من تبيان الحقيقة في خطاب لم يُرسَل إلى ستالين بتاريخ ١١ أكتوبر، وذلك عندما نوَّه إلى أن «حصص السيطرة التي حددتها ليست إلا وسيلة نرى بها في أذهاننا مدى تقارب وجهات نظرنا، ومن ثم نُحدِّد الخطوات الضرورية للتوصل إلى اتفاق تام.» ورغم أن هذه الحصص «لا يمكن أن تكون الأساس لأي وثيقة معلنة — ليس في الوقت الراهن بالطبع — فقد تكون بمنزلة دليل إرشادي جيد نعمل من خلاله على تسيير شئوننا.»

بعد هذا الخطاب بيوم؛ أي في ١٢ أكتوبر، كتب تشرشل إلى زملائه في لندن شارحًا منظوره عن المحاصصة تلك:

لا يُقصَد من نظام الحصص هذا تحديد عدد أعضاء مفوضيات سيطرة الحلفاء لدول البلقان المختلفة، وإنما التعبير عن الاهتمامات والتوجهات التي تتناول من منطلقها الحكومتان البريطانية والسوفييتية مشكلات هذه البلدان؛ لتتكشف رؤية كلٍّ منهما للأخرى على نحو يمكن فهمه.

والأهم من ذلك، أضاف تشرشل:

لا تهدف اتفاقية المحاصصة إلا إلى أن تكون دليلًا إرشاديًّا، وهي بالطبع غير ملزمة للولايات المتحدة الأمريكية بأي نحو، ولا تؤسس لنظام ثابت لمناطق نفوذ، غير أنها قد تساعد الولايات المتحدة على تحديد موقف حليفيها الرئيسيين من هذه المناطق عند استعراض صورة الموقف ككل.

وقد أعاد إيدن على وكيل وزارة الخارجية البريطانية السير أورم سارجنت نفس الصورة:

يجب ألا ينصبَّ الكثير من الاهتمام على هذه الحصص التي لا تحمل إلا طبيعة رمزية، ولا توجد صلة محددة بينها وبين عدد البريطانيين والسوفييت الذين سيُعيَّنون في «مفوضيات سيطرة الحلفاء».

غير أن تشرشل طرح على الأمريكيين صورة مختلفة تمامًا — إلا أنها تتسم بالجرأة والثقة — عن مباحثات البلقان، وهي الصورة التي لم يكن الأمريكيون على دراية بها حتى هذه المرحلة.

في برقية أرسلها تشرشل إلى هاري هوبكنز في ١١ أكتوبر قال: إن «أجواء الود تعم كل شيء هنا، غير أن مسألة البلقان متشابكة بصورة مؤسفة.» وفي الواقع، استطرد مبررًا إقصاء السفير الأمريكي المستمر عن وقائع مباحثات البلقان: «لدينا في الوقت الحالي الكثير من الاختلافات وأوجه عدم الاتفاق حول منطقة البلقان، ومن ثم نفضل أن نواصل المباحثات بصورة ثنائية؛ حتى يتسنى لنا التباحث بصراحة أكبر عما ستتيحه لنا الاجتماعات الأوسع نطاقًا.» وأوضح تشرشل في اليوم نفسه للرئيس الأمريكي روزفلت أنه:

من الضروري حتمًا أن نحاول الوصول إلى اتفاق حول منطقة البلقان لمنع اندلاع حرب أهلية في العديد من الدول؛ حيث يُرجَّح أن كلينا سيدعم طرفًا، بينما يدعم العم جو (ستالين) الطرف الآخر. وسأبقيك على اطِّلاع بكل شيء، ولن يتم اتخاذ أي خطوات سوى اتفاقات تمهيدية بين بريطانيا وروسيا ستخضع للمزيد من النقاش والمباحثات معك، وأنا واثق من أنك لن تمانع على هذا الأساس أن نسعى للتوصل إلى اتفاق تام مع الروسيين.

ثم أبلغ تشرشل الرئيس روزفلت بعد أسبوع من ذلك، عشية مغادرته لموسكو، وهو ما يزال مصرًّا على عدم البوح إلا بما هو ذو ضرورة قصوى، بأنه «واثق من أن الاتفاقيات التي اتُّخِذَتْ بشأن منطقة البلقان هي أفضل الخيارات الممكنة.» وتابع كلامه قائلًا على وجه التحديد:

صار بإمكاننا الآن — إلى جانب تحركاتنا العسكرية الناجحة مؤخرًا — إنقاذ اليونان، ولا شك لديَّ بأن الاتفاق على انتهاج سياسة سيطرة بالمناصفة في يوغوسلافيا سيكون أمثل الحلول للصعوبات التي نواجهها جرَّاء تصرفات جوزيف بروز تيتو والتغيرات التي يشهدها الموقف المحلي الناجمة عن وصول القوات الروسية والبلغارية تحت إمرة القيادة الروسية لتقديم المساعدة للجناح الشرقي لتيتو. ويصر الروسيون على سيطرتهم في رومانيا وبلغاريا ودول البحر الأسود.

أما السوفييت، فكان ما لديهم ليقولوه أقل بطبيعة الحال.

كتب ستالين في برقية إلى الرئيس روزفلت في ١٩ أكتوبر: «تبادلنا الآراء أثناء إقامة السيد تشرشل والسيد إيدن في موسكو حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.» وحيث إن القائد السوفييتي كان على دراية أكيدة بأن السفير هاريمان وتشرشل قد أبلغا الرئيس الأمريكي بتقديراتهما لأهم نقاط المباحثات في موسكو، فقد سعى ستالين بدوره إلى إبلاغ الرئيس الأمريكي بتقديراته الشخصية، فأشار باختصار: «أرى من جانبي أنه يمكن القول بأن مباحثاتنا كانت شديدة الفائدة في تأكيد وجهات النظر المتبادلة حول موضوعات مثل موقف الطرفين تجاه … السياسة اللازم اتباعها حيال دول البلقان، وذلك ضمن أمور أخرى.» وأضاف ستالين:

أوضحنا أثناء المباحثات أننا قادرون على تعديل سياساتنا في جميع القضايا التي تواجهنا من دون أن نجد صعوبات كبيرة في ذلك، وإذا كنا لسنا في موقف يسمح إلى الآن باتخاذ القرارات الفورية اللازمة لهذه المهمة أو تلك … فقد تفتحت المزيد من الآفاق المشرقة. آمل أن تفيد مباحثات موسكو على نحو ما في تمكيننا من اتخاذ قرارات حاسمة في جميع القضايا المُلِحَّة ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع ثلاثتنا مستقبلًا.

وعلى عكس ما بدا من سهولة فهم العلامة التي وضعها ستالين بقلمه الرصاص الأزرق على نصف الورقة التي كتبها تشرشل، بدا أنه من الصعب التوصل على نحو أكيد إلى ما أمَّلَت الحكومة الروسية في تحقيقه من اتفاقية المحاصصة في منطقة البلقان.

لعل ستالين عُنِيَ أكثر من أي شيء آخر — على غرار ما كان من روزفلت — بالحفاظ على خياراته في منطقة البلقان مفتوحةً إلى أن يهدأ على الأقل غبار الحرب الذي أثاره الجيش الأحمر. وبشيء يزيد قليلًا عن السخرية قدمت إحدى روايات التاريخ السوفييتي للحرب العالمية الثانية تقديرًا يقول بأنه باستثناء اليونان «فإن هجوم الجيش الروسي الأحمر الناجح بالجبهة الجنوبية الغربية لمنطقة البلقان قضى في نهاية المطاف على مخططات دوائر المحافظين المتشددين البريطانيين لاستباق وجود الاتحاد السوفييتي العسكري في منطقة البلقان.» ومن ثم، قد يبدو تمسك ستالين باتفاقية المحاصصة في منطقة البلقان مجرد جانب من محاولة مدروسة لشراء الوقت من أجل القضاء — في نهاية المطاف — على «مخططات دوائر المحافظين المتشددين البريطانيين لاستباق وجود الاتحاد السوفييتي العسكري في منطقة البلقان.» ومَنْ بإمكانه أن ينكر أن المارشال ستالين كان خبيرًا في شراء الوقت؟

بعد أن علم الرئيس الأمريكي تدريجيًّا بمقصد اتفاقية المحاصصة، وهو الذي لم يكن واثقًا بأي حال من معناها الحقيقي تمامًا كطرفَيْها الرئيسيين، آثر روزفلت الرد على الرسالة المشتركة الهامة التي وجهها له شريكاه في التحالف الكبير في ١٠ أكتوبر بلهجة اتَّسمت باللين، فجاء رده في ١٢ أكتوبر كالتالي: «سررت سرورًا بالغًا بما حققتماه من اتفاق في الآراء حول السياسات الدولية التي ما تزال تثير اهتمامنا، انطلاقًا من جهودنا المشتركة حاليًّا ومستقبلًا لمنع اندلاع حروب عالمية.» وبما أن روزفلت كان سياسيًّا حتى النخاع، فقد وعى تمامًا أنه من المستحيل تقريبًا إيجاد حلول سهلة للعديد من المشكلات الأوروبية. لذا، لا عجب مطلقًا في أنه أراد أن ينأى بنفسه قدر الإمكان عن هذه المشكلات، فيما عدا تلك المتصلة بألمانيا. وبطرح الاعتبارات السياسية الداخلية جانبًا، يبدو أن روزفلت أفصح عن أفكاره في أوضح صورها عندما كتب إلى هاريمان في برقية بتاريخ ١١ أكتوبر: «إن شغلي الشاغل في الوقت الراهن فيما يتعلق بمنطقة البلقان هو ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية وفق مقتضى الحال؛ لنضمن ألا تستدرجنا منطقة البلقان إلى حرب عالمية مستقبلًا.» غير أن الضرورة دَعَتْ إلى إرجاء هذه الإجراءات العملية التي انتوى روزفلت اتخاذها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر. وفي الوقت نفسه، جاء رد وزارة الخارجية الأمريكية على إحياء موسكو لسياسة مناطق النفوذ متمثلًا في برنامج خاص بها.

فأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في مذكرة قدَّمها وكيل الوزارة إدوارد ستيتينوس إلى فرانكلين دي روزفلت، في ٨ نوفمبر، أنه:

مع وعي الحكومة الأمريكية التام بالمشكلات القائمة بين بريطانيا العظمى والاتحاد السوفييتي؛ فإن هذه الحكومة لن تتخذ موقفًا يدعم أيًّا من الدولتين في مواجهة الأخرى، بل ينبغي على هذه الحكومة التوكيد على أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة (والتي يُعتقَد أنها تصبُّ أيضًا في الصالح العام) تكمن في إبرام اتفاقيات عادلة لتحقيق الأمن والسلام العام، اللذين يقومان على أساس حسن الجوار بين الدولتين، ويجب ألا تتبنى هذه الحكومة موقفًا يقتضي منها ربط مصالحها في الوقت الحالي بمصالح الاتحاد السوفييتي أو بريطانيا العظمى على حدة.

وفقًا لهذا المنظور، وجب أن تحتكم السياسة الأمريكية في منطقة البلقان وفي مناطق أخرى إلى المبادئ العامة التالية: مبدأ تقرير المصير، وتكافؤ الفرص التجارية، وحرية تحرك الصحافة وحرية الأفكار، وحرية المنظمات الأمريكية الخيرية والتثقيفية في ممارسة أنشطتها على أساس الدولة الأولى بالرعاية، وحماية مواطني الولايات المتحدة بوجه عام، وحماية حقوقهم الاقتصادية المشروعة، وترك عقد التسويات الإقليمية لما بعد الحرب. غير أننا نجهل أثر مذكرة الخارجية الأمريكية تلك على تفكير الرئيس الأمريكي.

(٦) واقعية كينان

على الجهة الأخرى من أوساط وزارة الخارجية الأمريكية، برزت آراء جورج فروست كينان مستشار وزير الخارجية، الذي استطاع بالفعل في عام ١٩٤٥ بينما كان عمره ٤١ عامًا أن يكون أحد كبار أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي الذين خدموا طويلًا في روسيا. كتب كينان لصديقه تشارلز بولن عشية مؤتمر يالطا: «أعي حقائق هذه الحرب، وأُدْرِك أننا لا نملك من القوة الكافية ما يُؤهِّلنا للفوز بالحرب وحدنا من دون مساعدة روسيا.» ثم تابع كلامه قائلًا:

أدرك أن جهود روسيا في الحرب اتَّسمت بالبراعة والتأثير، ويجب — إلى حد ما — أن تجني ثمارها على حساب الشعوب الأخرى في وسط وشرق أوروبا. لكنني لا أرى، مع هذا كله، سببًا يدعونا إلى أن نربط أنفسنا بهذا البرنامج السياسي المناوئ بقوة لمصالح مجتمع دول الأطلنطي ككل، والذي يشكل خطرًا شديدًا على كل ما نحتاج إلى حمايته في أوروبا. فما الذي يمنعنا من عقد تسوية لائقة وحاسمة مع روسيا، وهو أن تُقسَّم أوروبا صراحة إلى مناطق نفوذ؛ فنبتعد نحن عن مناطق النفوذ الروسية، ونُبعِد روسيا عن مناطقنا؟!

رأى كينان أن هذه السياسة هي «أنسب إجراء يمكننا اتخاذه خدمة لمصالحنا ولمصالح أصدقائنا في أوروبا، وهي أصدق أسلوب يمكننا أن نتعامل به مع الروس.» وتساءل كينان صاحب الدعوة إلى احتواء الاتحاد السوفييتي منفجرًا: «لكن ماذا فعلنا بدلًا من ذلك؟!» ثم استطرد قائلًا:

رغم أنه كان من الواضح أن واقع ما بعد الحرب يتشكل أثناء الحرب، رفضنا باستمرار أن نوضح صراحةً مصالحنا وآمالنا في منطقة وسط وشرق أوروبا، ورفضنا وضع أي حدود للتوسع الروسي وتحديد المسئوليات الروسية؛ مما أربك الروس ودفعهم إلى التساؤل على الدوام عما إذا كانوا يطلبون القليل أم أننا ننصب لهم فخًّا ما. كما رفضنا مواجهة قضايا سياسية وأجبرنا آخرين على مواجهتها من دوننا، ولم نطرح برنامجًا إيجابيًّا بنَّاءً لمستقبل القارة الأوروبية، أو أيًّا ما من شأنه تحفيز أصدقائنا أو جذب الموالين للعدو إلى صفنا.

كان بولن يؤيد بعض آراء كينان، إلا أنه فَطِن سريعًا إلى أن السياسة الخارجية التي تحدَّث عنها الأخير غير قابلة للتطبيق في الديمقراطيات. وخلص بولن — مترجم روزفلت ومندوب وزارة الخارجية المعيَّن حديثًا لدى السلطة التنفيذية الأمريكية — إلى أن «الدول ذات الحكم الشمولي الديكتاتوري هي وحدها القادرة على وضع مثل هذه السياسات وتنفيذها، بالإضافة إلى أنني لا أصدق لوهلة أننا كنا في أي وقت خلال هذه الحرب قادرين حقًّا على القيام بخلاف ما قمنا به.» ومرة أخرى لا ندري على وجه التحديد أثر هذه الأفكار على تفكير الرئيس روزفلت.

لكن مما لا شك فيه أن قضية المحاصصة في منطقة البلقان لم تُثَر مجددًا في الاجتماع التالي للدول الثلاث الكبرى في مؤتمر يالطا في فبراير عام ١٩٤٥ أو في أي وقت آخر. وعلى الصعيد العسكري، كان الاتحاد السوفييتي قد عزز سيطرته على وسط وشرق أوروبا. وانصبَّ اهتمام قوات الحلفاء، وفي مقدمتها روزفلت، على صياغة إعلان تحرير أوروبا كأفضل الطرق لإدارة مستقبل الدول التي حررها الجيش الروسي الأحمر، وهو الأمر الذي حل محل اتفاقية أكتوبر بشأن المحاصصة، التي كان الأمريكيون على علم بخطوطها العريضة. وبوجه عام، أعلنت القوى العظمى الثلاث مجتمعةً:

اتفاقها المتبادل على تنسيق سياسات حكوماتها الثلاث إبان فترة عدم الاستقرار المؤقتة؛ لمساعدة الشعوب المتحررة من هيمنة ألمانيا النازية وشعوب الدول التابعة لقوى المحور سابقًا، من أجل حل مشكلات هذه الشعوب السياسية والاقتصادية المُلِحَّة عبر سبل ديمقراطية.

غير أن قرار ستالين في مارس من ذاك العام بأن يرعى من جانب واحد حكومة أقلية في رومانيا، ناهيك عن الخلافات المستمرة التي نشأت حول تشكيل الحكومة البولندية، أوحيا لروزفلت ووزارة خارجيته بأن ما خطط له الكرملين هو ما أسماه ستالين ذات مرة «إعلانًا نظريًّا» لا «إعلانًا عمليًّا»، وقد كان ستالين يُفضِّل دومًا الإعلانات العملية. ولا شك أن هذا بدا لتشرشل النتاج الأول ﻟ «تدخل الولايات المتحدة المتحذلق» في الخطط التي كان يفضلها لتقسيم أوروبا، غير أن اتفاقيات تشرشل وستالين قد ساعدت على ما يبدو في استقرار مستقبل شرق أوروبا.

(٧) خاتمة

دعم تقدم الاتحاد السوفييتي إلى وسط أوروبا إبان صيف وخريف عام ١٩٤٤ الثورةَ التي دبَّتْ في ميزان القوى، والتي وقفت خلف المواجهة السوفييتية الألمانية الكبرى على الجبهة الشرقية من أوروبا، فكتب كينان في سبتمبر من موسكو أن مائتي مليون روسي «اتحدوا تحت قيادة موسكو القوية ثابتة العزم … لِيُشكِّلوا معًا قوةً واحدة أكبر من أي قوة أخرى ستبقى على ظهر القارة الأوروبية مع انتهاء هذه الحرب.» غير أن مواجهة أوروبا لأقوى ثورة في ميزان القوى بها منذ عهد نابليون بونابرت لم يُثِر قلق واشنطن على الإطلاق. وقد كان لها سبب وجيه في ذلك؛ إذ كانت القرارات العسكرية الأساسية التي قضت على توازن القوى التقليدي في أوروبا تُتخَذ في برلين لا في موسكو، فكان إشعال هتلر لحرب على جبهتين هو ما أطلق العنان للقوى التي باتت تحاصر الرايخ الثالث، وكان الهجوم النازي الوحشي على الاتحاد السوفييتي هو ما أذكى عزم الكرملين على منع تكرار هذه الكارثة. وهي غاية لم يعبأ الكثير من الأمريكيين بالجدال حولها.

توسعت طموحات موسكو في أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان تجاوبًا مع الفرص التي تدفقت مع توغل جيوش الاتحاد السوفييتي في أوروبا؛ فسعى الكرملين بالأساس، بعد عام ١٩٤١، إلى الحصول على اعتراف الغرب بالأراضي التي استولت عليها روسيا بموجب معاهدة عدم الاعتداء النازية السوفييتية، وهي أراضٍ استندت روسيا في المطالبة بها إلى بعض المزاعم العرقية أو التاريخية. وبحلول عام ١٩٤٤، وفي ظل غياب الاتفاقيات المقيدة أو القوى المناظرة تمتع الاتحاد السوفييتي بِحُريَّة التصرف وفق مصالحه المتنامية وميوله الأيديولوجية. فكانت آليات تغيير وجه أوروبا — لا المخططات التوسعية — هي ما حددت مجريات الأحداث، وكان اعتماد الغرب الضروري على الاتحاد السوفييتي لإنقاذه من ألمانيا يحمل في طياته ضريبة باهظة. ولا شك أن فرانكلين دي روزفلت وتشرشل قد وعيا أن انتصارات السوفييت اللازمة ستقترن بثمن، ومن ثم لم يحتجَّا على سياسة ضم الأراضي التي اتبعها الاتحاد السوفييتي في ظل اتفاقية عدم الاعتداء النازية السوفييتية، ولم يعارض روزفلت جديًّا الدبلوماسية الخاصة التي اتبعها تشرشل وستالين لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ.

هوامش

(1)

© TopFoto.

الفصل الخامس

معاهدة أنزوس

انحازت أستراليا بطبيعة الحال، بل تلقائيًّا، إلى أمريكا في الحرب الباردة. ومن هذا المنطلق، تُعَدُّ الصورة التقليدية لأستراليا كحليف موثوق به للولايات المتحدة صحيحة إلى حد كبير، غير أنها تشير ضمنًا كذلك إلى ميل الشريك الأصغر إلى التبعية؛ الأمر الذي كان مفقودًا على نحو واضح. اتحدت دولتا المحيط الهادي هاتان كما جرت العادة في رؤاهما حول القضايا الأيديولوجية والاستراتيجية المهمة، غير أن علاقتهما في جوانب أخرى يمكن أن تُوسَم عن جدارة بالاضطراب، لا سيَّما إبان السنوات الشداد المحبطة التي شهدت تطوُّر المواجهة بين الشرق والغرب بعد هزيمة دول المحور مباشرةً. ولم تعكس الصدامات المتكررة بين واشنطن وكانبيرا في أوائل الحرب الباردة أيَّ خلافات أيديولوجية حقيقية بين حكومة حزب العمال الأسترالية والإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس الأمريكي ترومان. وعلى النقيض من ذلك، كان مثار الخلاف الرئيسي هو إصرار قادة أستراليا من كلا حزبيها الرئيسيين على إقامة علاقة أمنية ملزمة بين أستراليا والولايات المتحدة، وإصرار صانعي السياسات الأمريكيين من كلا الحزبين الرئيسيين بالقدر نفسه، من جهة أخرى، على عدم الشروع في أي شيء من هذا القبيل في ظل الظروف القائمة آنذاك. بعبارة أخرى، أرادت أستراليا تحالفًا بينما تطلعت الولايات المتحدة إلى التعاون، غير أن كلا الطرفين لم يحصلا على مرادهما بالضبط.

شكل ٥-١:
جون كيرتِن. [1]

(١) حرب المصالح

ظهر توتر العلاقات بين البلدين حتى قبل هزيمة عدوهما المشترك، فصُدِم وزير الخارجية الأسترالي جون كيرتن ووزير الشئون الخارجية هيربرت في إيفات في أوائل عام ١٩٤٢ لدى اكتشاف صياغة الأمريكيين لاستراتيجية «الأطلنطي أولًا» التي أعطت الأولوية الأولى في الحرب لهزيمة ألمانيا لا اليابان؛ الأمر الذي ولَّد شكوكًا قاربت حد جنون الارتياب في نوايا الأمريكيين في منطقة المحيط الهادي.

أدَّى نجاحُ قوات الحلفاء في منطقة المحيط الهادي، على مدار عام ١٩٤٣، إلى تهدئة مخاوف أستراليا تدريجيًّا حيال إمكانية إحراز اليابان للنصر، لتنصبَّ مخاوف أستراليا منذ ذلك الوقت فصاعدًا على تبعات النصر الأمريكي. وبدا أن مخاوف أستراليا تستمد بعض جذورها من تصريحات وزير البحرية الأمريكية فرانك نوكس ورئيس تحرير صحيفة شيكاغو تريبيون روبرت بي ماكورميك التي أوضحا فيها أن حماية أمن الولايات المتحدة بعد الحرب قد تقضي بالاستحواذ على بعض القواعد في مجموعات الجزر التابعة للكومنولث البريطاني وبعض البلدان الواقعة سابقًا تحت الانتداب الياباني على المحيط الهادي. ولم تهدأ المخاوف الأسترالية بتاتًا بما أعلنه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سامنر ويلز من التأكيد على أنه لا توجد نوايا لدى الولايات المتحدة للتدخل في سيادة شعوب جزر هذه المنطقة على أراضيها. فرتَّبَ إيفات لإبرام اتفاقية مشتركة مع نيوزيلندا تؤكد أنه لن تطرأ أي تغييرات سيادية تؤثر على المستعمرات الواقعة جنوب خط الاستواء من دون إقرار كانبيرا وويلنجتون؛ الأمر الذي قُوبِل بالاعتراض في واشنطن كما هو كان متوقعًا. فسخر وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل مما يُسمَّى اتفاقية أنزاك، واصفًا إياها بأنها تقترح لمنطقة جنوب المحيط الهادي ما يشبه «مبدأ مونرو»، وأخبر رئيس الوزراء النيوزيلندي بيتر فريزر أنه: «من حيث النبرة والأسلوب؛ فإن الاتفاقية تشبه تمامًا الإجراء الذي اتخذته روسيا إزاء بريطانيا العظمى.» وقد وافقه رئيس الوزراء النيوزيلندي الرأي؛ الأمر الذي عزَّز ميل كورديل هل إلى إبراز إيفات على أنه رأس المشكلة. وقد أشار السفير الأمريكي السابق لدى اليابان جوزيف سي جرو بدوره إلى «قيادة إيفات الجازمة»، ورأى أن سياسة الولايات المتحدة إزاء المشكلات المتعلقة بالأراضي في منطقة جنوب المحيط الهادي «يجب أن تنصبَّ بالدرجة الأولى على منع النزعات التوسعية بعض الشيء — النابعة بالأساس من أستراليا لا من نيوزيلاندا — من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا بلا داعٍ.» ومن ثمَّ، تشككت كل حكومة في طموحات الأخرى.

لا شك أن جزءًا من المشكلة نبع من شخصية إيفات، فلم يسبق أن نجح دبلوماسي يُؤثِر الصالح العام ويَدِين بالولاء المطلق للغرب في تنفير أكثر مَنْ حرص على استرضائهم كما فعل إيفات؛ فوصفه السير ألكسندر كادوجان، وكيل وزارة الخارجية البريطانية للشئون الخارجية، الذي عُرِفَتْ عنه سخريته اللاذعة بأنه «أكثر رجل مخيف في العالم»، ونوَّه مغتبطًا إلى أن: «الجميع الآن يكره إيفات إلى حد انخفاض أسهمه بعض الشيء وتراجع أهميته.» وحذَّر مختص الشئون القانونية بوزارة الخارجية هنري رايف من أن وجود إيفات بالأمم المتحدة «ينذر بالمشاكل»، ومن أن مزاعمه ليست إلا واجهة لإخفاء طموحات أستراليا في المنطقة. دُهِش كورديل هل بدوره من سوء سلوك إيفات، ورأى ممثل الولايات المتحدة في كانبيرا نيلسون تي جونسون أن «جنون العظمة المتزايد» لدى الوزير الأسترالي يستأهل النقد؛ الأمر الذي كان لا يبشر كثيرًا ببداية علاقة تآلف أو تقارب.

كان الأمر محيرًا للغاية أيضًا؛ إذ لم يكن إيفات بأي حال مناهضًا للولايات المتحدة الأمريكية في سياسته العامة أو تصريحاته الخاصة، بل كان صادقًا عندما أخبر وزير الخارجية الأمريكي جيمس إف بيرنز بأن «قيادة دولتكم هي أساس التسوية في منطقة المحيط الهادي.» لكن العقبة الأساسية كانت في عدم استعداد إدارة ترومان للاضطلاع بالدور القيادي المحدَّد الذي كان في ذهن إيفات. وثمة سببان رئيسيان لذلك؛ أولهما أن إيفات آمن بلا شك أن العلاقات الأسترالية الأمريكية يجب أن يُنظَر إليها كعلاقات بين شريكين متكافئين يقيمان فيما بينهما مشاورات تامة ومؤثرة حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. لكن الولايات المتحدة لم تكن على استعداد لاعتبار أستراليا شريكًا مكافئًا لها، ولم يكن صانعو السياسات الأمريكيون على استعداد لقبول حق أستراليا في إبداء المشورة حول القضايا التي لا يُرى فيها مصلحة حقيقية لأستراليا. أما السبب الثاني، ولعله الأهم، فهو قناعة إيفات بضرورة أن تضمن الولايات المتحدة تشكيل تحالف عسكري رسمي مع أستراليا في منطقة المحيط الهادي؛ الأمر الذي رأى الأمريكيون أنه غير مقبول سياسيًّا، ويقف ضد مصالح أمريكا استراتيجيًّا؛ فالإمبراطوريات التي تنشأ بناءً على الاقتراح نادرًا ما تُسيِّر أمورها بسلاسة.

ومن ثمَّ، كانت المواجهة بين أستراليا والولايات المتحدة في الواقع محتمة الحدوث. أبدى إيفات استعدادًا للسماح للبحرية الأمريكية بإقامة قاعدة على جزيرة مانوس في مجموعة الجزر الأدميرالية الواقعة تحت الانتداب الأسترالي، شريطة توفير مَرافق في المقابل للأسطول الملكي الأسترالي في الموانئ الأمريكية. غير أن الأمريكيين آثروا التخلي عن مشروع مانوس، فطالب إيفات الولايات المتحدة بتضمين فقرة في معاهدة السلام التي تبرمها مع تايلاند، تحرم دخول تايلاند في أي اتفاقات خاصة بالسلع الدولية ما لم يسنح لأستراليا بأن تكون طرفًا في هذه الاتفاقيات. وفوق ذلك أخبر إيفات جون آر مينتر، القائم بأعمال الولايات المتحدة لدى كانبيرا، أنه يعتبر تدخل الولايات المتحدة في الشئون التايلاندية عملًا عدائيًّا، فكان رد مينتر هو أن إصرار إيفات على تضمين هذه الفقرة أمر على نفس القدر من العدائية. مضت التسوية السلمية كما خُطِّط لها، ونبَّه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية دين جي أتشيسون الرئيس ترومان إلى أن تصور إيفات ﻟ «خطة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا كدفاع مناظر لخطة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وكندا» يجب محاربته بقوة؛ بوصفه تصورًا «سابقًا لأوانه، وغير مستحسَن، ويمكن أن يُشجِّع الاتحاد السوفييتي على المناداة باتفاقيات شاملة مماثلة في مناطق أخرى من العالم بما يضر بمصالح الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية.» ومن هنا، ولضمان تقييد فرص إيفات في الترويج لهذا الأمر بنفسه في واشنطن، نصح نائب رئيس المراسم والتشريفات ستانلي وودوارد بعدم المغالاة في تشجيع قبول طلبات وزير الشئون الخارجية الأسترالي لمقابلة ترومان، فكتب بلهجة حادة: «في حال تحديد موعد للوزير الأسترالي لمقابلة الرئيس ترومان، تأمل الوزارة بشدة أن تتم المقابلة في الموعد الذي يناسب الرئيس لا السيد إيفات.»

وافق أتشيسون، في ٨ يوليو عام ١٩٤٦، على أن تقيم الدولتان علاقات قائمة على تبادل التمثيل على مستوى السفراء بوصفه «نتيجة طبيعية لتزايد أواصر العلاقات الودية والوثيقة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.» غير أن اختيار المعيَّنين لمناصب السفراء أبرز أن العلاقة تفتقر إلى التماثل إلى حد كبير. كان ريتشارد جي كيسي أول سفير أسترالي لدى واشنطن عام ١٩٤١. وكان السير فريدريك إيجلستون من أكثر الدبلوماسيين الأستراليين حنكة الذين شغلوا هذا المنصب منذ عام ١٩٤٥. أما السفير الأسترالي الجديد وقتها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فكان نورمان جيه ماكين، الذي كان وزيرًا سابقًا ومتحدثًا باسم مجلس النواب الأسترالي وأول رئيس لمجلس الأمن. وعلى النقيض، كان أول سفير أمريكي لدى أستراليا رجل أعمال يُدعَى روبرت باتلر ولم يشغل منصبًا رسميًّا في حكومة الولايات المتحدة إلا قبلها بثلاثين عامًا، عندما كان يشغل منصب نائب محافظ مدينة مينداناو، وقد صنفه درو بيرسون ﮐ «أحد أنبل السفراء الأمريكيين هدفًا، غير أنه أخرقهم.» وقد بدا غير مدرك إلى حد مريع للمسئوليات المتوقعة منه في المناسبات الرسمية، فافتتح معرض لوحات يضم أعمال دُوقة جلوستر بخطبة مقتضبة قائلًا: «أحب الفنون. هذا المعرض هو ما كنا ننتظره.»

مع ذلك، بدا أن باتلر يتمتع بشعبية في أستراليا؛ فحتى أكثر السفراء حنكة لم يكن ليفلح في إصلاح الضرر في العلاقات الأمريكية الأسترالية الذي تسببت فيه مهارة إيفات التي لا تفتر في إغضاب أقرانه الأمريكيين. وسرعان ما نشب جدل مرير آخر حول قرار القائد الأعلى لقوات الحلفاء بالسماح لبعثة يابانية لصيد الحيتان بدخول القطب الجنوبي في موسم الصيد لعام ١٩٤٦-١٩٤٧. زعم إيفات أن القائد الأعلى لقوات الحلفاء اتخذ هذا القرار بمفرده دون استشارة مسبقة لحكومات الحلفاء المعنية كحكومة أستراليا. وقد دعا هذا جورج أتشيسون الابن، المستشار السياسي للولايات المتحدة في اليابان، إلى أن يزعم أنه في حقيقة الأمر ثمة إخطار مسبق على الأقل بقرار القائد الأعلى لقوات الحلفاء، ومن ثمَّ يُعَدُّ تصريح إيفات مخادعًا فيما تضمَّنه من معانٍ. وعلى أي حال، أخبر أتشيسون وزير خارجية الولايات المتحدة جورج سي مارشال بأن:

التصريحات المحرَّفة والانتقادات غير المبرَّرة الصادرة عن الجهات الرسمية الأسترالية اتسمت بالعنف الشديد، وذاعت ذيوعًا كبيرًا في الشرق الأقصى، إلى الحد الذي دعا الولايات المتحدة إلى الحفاظ على مكانتها في اليابان والشرق الأقصى؛ حيث كانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارات في ذلك وأعلنت عنها … ويرى المقربون من المشهد السياسي الأسترالي أن المعارضة الأسترالية منبعها سياسة قائمة على السعي — عبر التصريحات الصارخة — إلى الوصول بأستراليا إلى الهيمنة الفعلية على الشرق الأقصى … وأي ترضية للأستراليين ستقوض بلا شك مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجزء من العالم.

(٢) منطقة حوض المحيط الهادي

تبيَّن من جديد أن الولايات المتحدة وأستراليا ليستا شريكتَيْ سلام بقدر ما هما غريمتان تتنازعان نزاعًا مريرًا للسيطرة على منطقة حوض المحيط الهادي. ولم يكن النزاع — قطعًا — نزاعًا خطرًا، غير أن ما ارتأت الولايات المتحدة خطورته الشديدة هو ما شكَّله تعنت أستراليا من تهديد للاستراتيجية الكبرى للحرب الباردة المفترض تطبيقها على نحو فعال. ففي ٨ مايو عام ١٩٤٧، في خطبة تُنبئ ﺑ «مشروع مارشال»، ربط أتشيسون بين اليابان وألمانيا بوصفهما «اثنتين من أهم ورش العمل في أوروبا وآسيا؛ حيث اعتمدت هاتان القارتان على إنتاجهما إلى حد كبير قبل الحرب.» لكنهما «عجزتا تمامًا عن بدء عملية إعادة إعمارهما؛ نظرًا لعدم وجود تسوية سلمية.»

كانت العقبة الأساسية التي تعترض إبرام تسوية سلمية مع اليابان هي تشبث إيفات بتبني سياسة صارمة تجاه اليابان، تؤدي في النهاية إلى تدمير قدرة هذا البلد على شن الحروب، وهو ما يستلزم — منطقيًّا — كبح ازدهاره الصناعي ومراقبته بقوة. ظل تهديد اليابان لبقاء أستراليا في حد ذاته حيًّا في أذهان الأستراليين. ومن ثمَّ، رفض إيفات قبول دعوة الأمريكيين لحضور مؤتمر في التاسع عشر من أغسطس عام ١٩٤٧ لمناقشة صياغة مسودة تسوية سلمية مع اليابان، وعقد بدلًا من ذلك مؤتمرًا خاصًّا به في كانبيرا في ٢٦ أغسطس، بدا أنه خُطِّط فيه لخرق واضح لمعاهدة السلام. غير أن إيفات واصل مخالفته للتوقعات، فزار الجنرال ماكارثر في طوكيو في شهر يوليو وغيَّر موقفه على ما يبدو ليتبنى الموقف الأمريكي فيما يخص اليابان، مؤكِّدًا لأتشيسون المتشكك لدى مغادرته أنه «يتمنى تحقيق أقصى تعاون بين الكومنولث البريطاني والولايات المتحدة بالاشتراك مع اليابان.» وصرَّح في الوقت نفسه في كانبيرا للصحافة الأسترالية التي أصابتها الحيرة أنه وجد نفسه والقائد الأعلى لقوات الحلفاء «متفقين على الخطوات اللازم اتخاذها في عملية التفاوض حول معاهدة السلام اليابانية، وحول المبادئ الرئيسية التي يجب أن تشتمل عليها المعاهدة، وحول سبل آلية الإشراف الممكنة على اليابان التي يجب إرساؤها بموجب المعاهدة.» غير أن وسائل الإعلام الأسترالية استطاعت أن تجاري تغير موقف إيفات الواضح بافتراض أنه اكتشف أن الجنرال ماكارثر كان طيلة الوقت يسلك السياسات الأسترالية.

لا شك أن زيارة إيفات لطوكيو — وفقًا لما نقله مسئول وزارة الخارجية الأمريكية روبرت إيه لوفيت لترومان — بَدَتْ وكأنها قد رأبت فجوة كبيرة في العلاقات ما بين البلدين، وأن «إيفات والجنرال ماكارثر قد توافقا على نحو رائع.» ولا شك على الإطلاق في أن إيفات رغب تمامًا في أن يتوافق كذلك مع الرئيس ترومان؛ فقد أكَّد للرئيس أنه صديق ومناصر مخلص له، وامتدحه على ««قوته» الفطرية التي تعززها «إنسانيته» و«اهتمامه» الدائم بالكادحين والمحرومين.» وزعم أنه «لا يمكن لعاقل أن يتشكك في «إخلاصه» التام لقضية السلام ولرخاء البشرية كافةً.» واختتم بنبأ مدهش للغاية صرَّح فيه بأن السفير باتلر «قد فاز بثقة وصداقة كل قطاعات هذا المجتمع.» ولم يكن بإمكان ترومان في ظل هذه الظروف إلا أن يرد على إيفات بأنه يؤمن تمامًا ﺑ «ضرورة أن تشاطر أستراليا الولايات المتحدة علاقة ود قوية.» وأنه يأمل أن يحرص إيفات دائمًا على لقائه كلما جاء لزيارة الولايات المتحدة، الأمر الذي أصرَّ مستشاروه بوضوح على الإقلال منه قدر الإمكان.

لم يكن أمام إيفات إلا أن يأمل في الأفضل؛ ففي إحدى خطبه الأخيرة كوزير شدَّد على أهمية «الحفاظ على «علاقات بلاده» الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية» التي رأى أن أستراليا تشاركها «علاقة ود وصداقة وثيقة». لكن على النقيض، لم يتوقَّع الأمريكيون من جراء تلك العلاقة إلا المشاكل ما دام إيفات وزيرًا للشئون الخارجية الأسترالية. وكان لوفيت قد حذَّر ترومان، في وقت سابق، من أسلوب إيفات «الحاد المتمركز حول ذاته وخطابه الفظ في المفاوضات والعلاقات الشخصية»، ورأى أنه «لا يمكن دومًا البتُّ بصورة قاطعة فيما إن كانت دوافعه نابعة من وطنية حقيقية أم غرور محض.» وذكرت وثيقة سياسات لوزارة الخارجية الأمريكية بصورة صارمة أن «الموقف الأسترالي إزاء الصراع حول إجلاء الاستعمار عن إندونيسيا لا يعين جهودنا للتوصل إلى نتيجة مُرْضِية … إلى حد أن هذا الموقف من الجانب الأسترالي يعمل على تقويض الجبهة الديمقراطية، وقد تسبَّب — وسيتسبَّب لنا — في الإحراج.» وبالمثل، جاء رأي وزير الدفاع الأمريكي جيمس في فوريستال حول إيفات أنه «كرئيس للجمعية العمومية هو مصدر إزعاج والتباس دائم. قادت أفعاله … إلى حد كبير إلى إضعاف موقف الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول المحايدة.»

وحتى الاستخبارات المركزية الأمريكية رأت أن موقف حكومة حزب العمال الأسترالية إزاء الشيوعية يتسم باللين، ونوَّهت للمستقبل إلى أن أخا إيفات كان رئيسًا لإحدى منظمات الجبهات الشيوعية في نيو ساوث ويلز. ورأى القائم بالأعمال الأمريكية في كانبيرا أندرو بي فوستر أن «سياسة إيفات القائمة على المنهج الأكاديمي البحت تجاه المشكلات الدولية» ستظل تقود إلى «معارضة تلقائية تجاه اقتراحات الولايات المتحدة وسياساتها فيما يخص مستقبل اليابان» وأن حكومة حزب العمال الأسترالية بأسرها «تحرص حرصًا شديدًا على وضع أستراليا كدولة مستقلة، وتنظر بعين الشك إلى ما تعده إمبريالية اقتصادية أمريكية، وتصر على ألا تُساق» في الوقت الذي تشارك فيه شعب أستراليا في «افتراض أن الولايات المتحدة ستنقذ أستراليا عندما تأتي الحرب القادمة، إن كانت هناك حرب أخرى، كما فعلت آخر مرة. وهو افتراض قائم على الرضا بالوضع الراهن.» وبدا أن أستراليا تنتظر التمتع بكل مزايا تحالفها مع الولايات المتحدة دون الاضطلاع بمسئولياتها.

ومرةً أخرى، لم ينجح تعيين أمريكا لسفير جديد لدى أستراليا في تحسين العلاقات الأسترالية الأمريكية إلا فيما ندر. فقد كرَّس المحامي ورجل الأعمال مايرون إم كوين فترةَ عمله في كانبيرا بين يوليو عام ١٩٤٨ ومارس عام ١٩٤٩ بالدرجة الأولى لحل المشكلات المتعلقة بالضرائب المزدوجة بين أستراليا والولايات المتحدة؛ الأمر الذي لم يكن في حد ذاته ليستفز الكثير من العداء على جانبي الأطلنطي، غير أن ثائرة إيفات ثارت عندما نُقِل كوين بناءً على طلبه إلى الفلبين قبل إتمام مدة خدمته المقررة في أستراليا. ويبدو أن محاولات إيفات لعرقلة نقله قد ألهمت كوين تعزيزَ مصالح الفلبين على حساب أستراليا؛ فذُهِل وزير الهجرة الأسترالي آرثر إيه كالويل عندما وجد نفسه متهمًا من قِبل كوين في مانيلا بالسعي وراء «إثارة نزاع طويل منفصل مع الفلبين». ولعل دهشة إيفات وسخطه كانا أكبر عندما اكتشف أن كوين كان «مسئولًا تمامًا» — بسبب تصرفات إيفات — عن تحركات تمَّتْ لحمله على إحلال فيليبينو كارلوس بي رومولو محل إيفات في رئاسة الجمعية العمومية، ويُرجَّح أن إيفات كان سيشعر بغضب أكبر إذا ما علم بقرار ترومان بإسناد منصب السفير الأمريكي في كانبيرا إلى عضو الكونجرس المنهزم في ولاية ألاباما بيت جارمان الذي لم يتقدم للمنصب إلا لاحتياجه إلى المال، فقد كتب في طلب تقدمه للوظيفة: «بما أنني أحتاج حقًّا لراتب، فسأقدِّر كثيرًا إسراعك بإسناد هذه الوظيفة إليَّ بأي وسيلة ممكنة.» بل رأى بعض من مناصري ترومان أن جارمان ليس أهلًا لهذه المهمة، رغم إجماعهم على أن كانبيرا ستكون بمنزلة منفى مناسب له. من هنا، كتب الأمين الدولي للاتحاد الدولي للعاملين في مجال الصناعات الخشبية في أمريكا إلى ترومان يقول: «أرى أنك قد رشحت عضو الكونجرس السابق عن ولاية ألاباما بيت جرمان للعمل سفيرًا لدى أستراليا، ويؤسفني سماع هذا. فقد عملنا هنا جاهدين لهزيمته؛ لأنه كان مناهضًا لبرنامجك ولبرنامج حزب العمال، لكن قد يكون من الحكمة مجددًا أن تتيح تعيين العديد من نواب الكونجرس من الجنوب في مناطق نائية.» وحقيقة، قد يبدو أن واشنطن لم تكن تُولِي أولوية كبيرة لتحسين علاقاتها مع حكومة حزب العمال الأسترالية.

كانت إدارة ترومان تعتمد في الواقع على رحيل حكومة حزب العمال مبكرًا ورحيل إيفات معها، ومن ثمَّ عزفت عن المصالحة أو حتى التعاون معها على نحو فعال، وقد وجد الدبلوماسيون الأستراليون أنفسهم في مواجهة مشهد مقلق كان أتشيسون فيه أبعد ما يكون عن الميل إلى الاسترضاء. وكان السفير الأسترالي ماكين قد تقدم آسفًا إلى وزير الخارجية الأمريكي في سبتمبر عام ١٩٤٩ برسالة «عاجلة» كالعادة من إيفات، يُعرِب فيها الأخير عن استيائه لدى علمه بانعقاد مباحثات في واشنطن تتصل بشئون الشرق الأقصى من دون مشاركة ممثل عن أستراليا، الأمر الذي أثار غضب أتشيسون. كانت الرسالة «غريبة للغاية … ويستحيل تمامًا أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم مناقشة أي مسألة تتعلق بالشرق الأقصى إلا بحضور ممثل من أستراليا.» إن إيفات «مدرك تمامًا للموقف ويفهم أننا سنتابع عملنا كما كنا نفعل.» ومن ثمَّ، دعا مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأقصى دبليو والتون باتروورث في الإطار نفسه إلى «عدم إذعان الولايات المتحدة لأي طلب من أستراليا في الوقت الراهن لتقديم ضمانات أمنية لها» إن جدد إيفات المطالبة بإبرام اتفاقية حول منطقة المحيط الهادي نظير موافقة أستراليا على مقترحات الولايات المتحدة فيما يخص عقد تسوية سلمية مع اليابان. وعليه، أشار مسئول شئون المستعمرات ذاتية الحكم جيه هارولد شَلو عشية الانتخابات الفيدرالية الأسترالية إلى أن «الحكومات الأسترالية المحافِظة ستكون أقل ميلًا إلى الكلام الحماسي، وستكون أكثر تعقلًا وأقل عداءً لوجهة النظر الأمريكية.» وفي يوم الانتخابات، كتب السفير «جارمان» إلى ريتشارد جي كيسي، الرئيس الفيدرالي للحزب الليبرالي، مهنئًا إياه مقدمًا على هزيمة حزبه لحزب العمال الأسترالي، وكان هذا ردًّا مثيرًا للاهتمام على جميع بوادر النوايا الطيبة التي قدَّمَها إيفات للديمقراطيين.

ساهم غياب إيفات عن الساحة في تحسين العلاقات الأسترالية الأمريكية وزاد من التوافق، غير أن واشنطن لم تأخذ في الحسبان ما قد تواجهه بدلًا من إيفات. زار جيمس بليمسول، عضو الوفد الأسترالي في لجنة شئون الشرق الأقصى، صديقَه القديم جون إم أليسون مدير مكتب شئون شمال شرق آسيا؛ لينبهه إلى أنه رغم تمنِّي الحكومة الأسترالية الجديدة «التعاون إلى أقصى حد مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الياباني»، فإنه «واثق من أن هذا التعاون يمكن أن يغدو أسهل إن تمَّ التوصل إلى اتفاقيات دفاع معينة فيما يخص منطقة المحيط الهادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.» وقد يكون إيفات قد اختفى عن الساحة بفعل المعارضة، لكن سياساته ظلَّتْ مطبقة ومعمولًا بها.

في الواقع، اكتسب الأستراليون بطلًا جديدًا كان في العديد من النواحي أكثر حظوة بالاحترام والتقدير من إيفات نفسه. ولم يزعم أحد قط أن وزير الشئون الخارجية الأسترالي الجديد السير بيرسي سي سبيندر تمتع بسعة إيفات الفلسفية ورؤيته الفكرية، لكن أحدًا لم ينكر قط أنه تمتع بسمات أخرى أكثر ملاءمة للساحة الدبلوماسية. خطَّطَ سبيندر في الأصل لمستقبل مهني بصفته رياضيًّا محترفًا، لكنه قرر بدلًا من ذلك مزاولة القانون، حيث أكسبه أسلوب تعامله مع شهود الخصوم لقبًا مثيرًا للإعجاب رغم قساوته؛ وهو «الطائر الجزار». وقد ظهرت مهاراته تلك في الأسبوع الأول له كوزير، عندما مرر سلسلة من الاقتراحات حول التعاون الاقتصادي عبر مؤتمر لوزراء خارجية دول الكومنولث في كولومبو في يناير عام ١٩٥٠، وأطاح بالمعارضة بتسريب خبر إلى الصحف الأسترالية في سيدني يدين «ميل ربوع القوة والنفوذ إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه في الوقت الحالي … كامتداد للتفكير السائد خلال فترة الحرب الذي يقدم الشأن الأوروبي على الشأن الآسيوي.»

(٣) البحث عن الأمن الجماعي

كان من أهم الدروس التي تعلمها سبيندر في كولومبو أن اتحاد الكومنولث في حد ذاته لم يكن أساسًا مناسبًا يمكن تشكيل نظام أمن جماعي عليه؛ فزعم أن مسألة إبرام معاهدة دفاع حول منطقة المحيط الهادي «قد أُثِيرَتْ عمدًا بمؤتمر الكومنولث على هذا النحو ليتم رفضها.» ومن ثمَّ، عدَّل حديثه ليلقى استحسان الأمريكيين في خطاب ألقاه في ٩ مارس عام ١٩٥٠ أصرَّ فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لمواجهة «ترسخ الشيوعية في الصين، والخطر الواضح الذي سيترتب على بروزها كقوة نامية في منطقتي الجنوب والجنوب الشرقي من آسيا.» تمثَّلَت المجهودات التي ستُبذَل من أجل «تحقيق استقرار الحكومات وخلق ظروف حياة اقتصادية ومستويات معيشة تفقد الشيوعية في ظلهما ما تثيره من جاذبية فكرية زائفة» في «إجراءات طويلة المدى بالضرورة». وكان من الضروري في الوقت نفسه أن «تدرس فورًا جميع الحكومات — التي تهتم اهتمامًا مباشرًا بالحفاظ على السلام في جنوب وجنوب شرق آسيا، وتهتم كذلك برفع مستوى رخاء البشرية في ظل نظام ديمقراطي — إمكانيةَ إبرام شكل من أشكال المعاهدة الإقليمية للدفاع المشترك من الناحية العملية.»

خدمت الظروف سبيندر أكثر مما خدمت إيفات بدرجة كبيرة. ففي ٢٤ يونيو أبلغ سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سول جون موتشيو عن شن «هجوم شديد مختلف عن غارات الدوريات التي اندلعت في الماضي» بلغ في رأيه حدَّ «الهجوم الشامل على جمهورية كوريا». ومن ثمَّ، لم يلبث كيث سي شان، مندوب أستراليا لدى الأمم المتحدة، أن استفسر على الفور — بناءً على تعليمات من سبيندر — عن الخطوة التي يمكن اتخاذها لمقابلة القوة بالقوة، وظنَّ على الأرجح أن الأستراليين في موقف يمكِّنهم من تقديم يد المساعدة في حال قررت الأمم المتحدة اتخاذ إجراء حاسم لمواجهة هذا العدوان. كان سرب الطائرات رقم ٧٧ من سلاح القوات الجوية الملكية الأسترالية متأهبًا للهجوم بالفعل في اليابان؛ حيث كان تحت إمرة إدارة العمليات التابعة لسلاح القوات الجوية الأمريكية الخامس. وفي ٢٩ يونيو، عرضت الحكومة الأسترالية على أتشيسون رسميًّا مساعدة سرب الطائرات إلى جانب المدمِّرة باتان وبارجة شولهافين، وفي صبيحة الثاني من يوليو بدأت طائرات الموستانج التابعة لسرب الطائرات رقم ٧٧ قصف طائرات تي-٣٤ التابعة لكوريا الشمالية، وقصف قوات كوريا الجنوبية التي تسلك الاتجاه نفسه أحيانًا. ولم يكن الأستراليون على وجه التحديد أول من قدَّموا عرضًا إيجابيًّا بتقديم المساعدة للولايات المتحدة، لكنهم كانوا حقيقةً أول من خاض تلك الاشتباكات.

كان أمام سبيندر خيار بديل آخر. قرر ترومان في ٣٠ يونيو إرسال قوات برية تابعة للولايات المتحدة لخوض المعركة في كوريا، واعتبرت هيئة الأركان المشتركة أن «أستراليا قادرة على الإمداد بثلاث كتائب مشاة … وأن هذا الإسهام من جانب أستراليا مطلوب للغاية.» فقرَّر رئيس وزراء أستراليا روبرت جي مينزيز زيارة لندن لاستشارة الحكومة البريطانية قبل تحديد سياسة أستراليا، حيث أُبلِغ هناك بأن البريطانيين يؤيِّدون قراره بعدم توريط القوات الأسترالية في الحرب. وبعدما بلغ مينزيز وسط الأطلنطي عائدًا إلى بلاده، قرر البريطانيون حينها إرسال قواتهم الخاصة. ولما أبلغ الدبلوماسي الأسترالي السير ألان وات سبيندر بنوايا البريطانيين، بدأ سبيندر على الفور في الضغط على القائم بأعمال رئيس الوزراء السير آرثر فادن لإصدار بيان — على مسئوليته ودون استشارة مينزيز أو أي وزراء آخرين — كتبه سبيندر مفاده أن الحكومة الأسترالية قرَّرَتْ توفير القوات البرية اللازمة لخوض المعركة في كوريا استجابة لنداء الأمم المتحدة، وكان توقيت سبيندر مثاليًّا؛ إذ تزامَنَ في الواقع بيانه غير التقليدي إلى درجة كبيرة مع بيان الحكومة البريطانية، ونجحت أستراليا أخيرًا في تصدر صف دول الكومنولث.

بات سبيندر يتطلَّع إلى مقابل لخدماته، غير أن مينزيز عارض تمامًا — تحت ضغط من بريطانيا — فكرةَ إبرام معاهدة بشأن منطقة المحيط الهادي تُستثنَى منها بالضرورة غالبيةُ دول الكومنولث الأخرى، وأخبر فادن بأن يحذر سبيندر من أن هذا المشروع «غير مطروح على خريطة المنطقة.» ووصفه بنفسه بأنه مشروع «بنية فوقية قائمة على أساس من الهلام.» غير أن «الطائر الجزار» لم يتأثر بذلك، وصرَّح سبيندر في المؤتمر السنوي لإدارة نيوساوث ويلز في الحزب الليبرالي، في الرابع من أغسطس، أن «المشاورات بين أعضاء الكومنولث البريطاني ليست دائمًا مُقنِعة أو مؤثرة.» ومن ثم صرَّحَت الحكومة الأسترالية بأنها:

منذ تولِّيها السُّلْطة في ديسمبر الماضي شدَّدَت، بوجه خاص، على رغبتها في تأسيس علاقة وثيقة إلى أقصى درجة مع الولايات المتحدة … وما حدث في كوريا يُعبِّر عن العلاقة الوثيقة التي سَعَيْنا جاهدين إلى تأسيسها، ومن ثم ستسعى الحكومة الأسترالية إلى توثيق أواصر هذه العلاقات أكثر؛ لينشأ على جانبي المحيط الهادي دولتان متفاهمتان يمكنهما العمل مع الديمقراطيات الأخرى في المنطقة؛ بهدف إرساء الاستقرار في هذا الجزء من العالم.

كان بيرسي سبيندر أكثر تحديدًا في خطابه للأمة عشية مغادرته في جولة إلى لندن وواشنطن؛ فصرح بأنه:

يجب على أستراليا أن تسعى لإحياء علاقة العمل الوثيقة التي قامت مع أصدقائنا الأمريكيين خلال الحرب، وهذه العلاقة يجب أن تأخذ في الوقت المناسب شكلًا رسميًّا في إطار معاهدة خاصة بمنطقة المحيط الهادي.

لكن ظلَّ على سبيندر إقناع الأمريكيين بالمعاهدة، وقد قرَّر عن دهاءٍ انتهاج أسلوب المصارحة عندما التقى الرئيس الأمريكي ترومان؛ فأوضح للأخير أن إبرام معاهدة خاصة بمنطقة المحيط الهادي لن يكون له معنى ما لم تكن الولايات المتحدة طرفًا فيها، لكنه فشل تمامًا في إحراز أي تقدم خلال مفاوضاته في هذا الصدد مع حكومات دول الكومنولث الأخرى. فوافق ترومان على مناقشة الأمر مع وزير خارجيته أتشيسون، الذي لم يشعر بالارتياح على الفور تجاه سبيندر، وأخبره على نحو مقتضب بأنه لا يتصور تعرض أستراليا لهجوم عدائي، أو فشل الولايات المتحدة في تقديم المساعدة لها، وفيما عدا هذا لم يقدم أتشيسون سوى:

أحكام عامة حول المصاعب التي تعترض اتخاذ أي إجراءات أمنية إقليمية … والاختلافات الكبيرة بين مجموعات دول شمال الأطلسي ودول غرب المحيط الهادي وآسيا، وهو موقف غدا مكررًا ومألوفًا.

أبدى ممثِّل الولايات المتحدة الخاص جون فوستر دولز تشبثًا برأيه أكثر من أتشيسون عندما التقى سبيندر في حديقة فلاشنغ ميدوز العامة لمناقشة معاهدة السلام اليابانية. بدأ دولز بمواجهة سبيندر — من دون أي مقدمات — بأكثر المواقف الأمريكية تشددًا وعنادًا، مُقدِّمًا إليه وثيقة حذفت أي إشارة على الإطلاق إلى أي قيود على حرية اليابان في إعادة التسلح، الأمر الذي لم يكن سبيندر ليقبل به على الإطلاق، فأخبر دولز بأن أستراليا لن تقبل أبدًا بمعاهدة كهذه، ولم يرَ أن اقتراح دولز بأن تُبقي الولايات المتحدة على بعض القوات التابعة لها في اليابان من شأنه أن يوفر أدنى حماية أمنية لأستراليا. وكان الحل الوحيد من وجهة نظره هو إبرام معاهدة حول منطقة المحيط الهادي، فما كان من دولز إلا أن صرح بأن مخاوف سبيندر من اليابان مغالًى فيها؛ فكان جواب سبيندر هو أن أوجه اعتراض دولز على إبرام المعاهدة مجرد أوهام، ورغم هذا اتفق دولز مع سبيندر على وجوب التوصل إلى تسوية.

شكل ٥-٢:
جون فوستر دولز. [2]

كانت التسوية التي تم الاتفاق عليها في ٣٠ أكتوبر بين كلٍّ من سبيندر ودولز ودين راسك، بعد عقد المزيد من المباحثات، اقتربت فعليًّا من حيث المبدأ من الموافقة على اقتراح الجانب الأسترالي. تحدَّث سبيندر أمام البرلمان الفيدرالي في كانبيرا مشيرًا إلى مسودة صدَّق عليها راسك وقال:

وجدتُ في الولايات المتحدة الأمريكية مشاعرَ صداقة خالصة إلى أقصى حد تجاه أستراليا والشعب الأسترالي … ولا شك لدي، في هذه اللحظة، في أن هذه الدولة الصديقة ستهب فورًا وعلى نحو مؤثر لمساعدتنا في حال تعرض أستراليا للاعتداء. غير أن ما تتطلع إليه أستراليا ليس مسألة التزامات من جانب واحد … فنحن نتطلع إلى أساس إقليمي دائم لتحقيق الأمن المشترك تتم صياغته طبقًا لميثاق الأمم المتحدة، يرتكز في محوره على التزامات مماثلة للالتزامات التي حددتها الفقرة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تقضي على وجه التحديد بأن الهجوم المسلح على إحدى الدول الأعضاء يُعَد هجومًا مسلحًا على جميع الدول الأعضاء، ونرغب في أن نرى آلية رسمية تُتخَذ نكون بموجبها شركاء للولايات المتحدة من بين دول أخرى؛ مما سيسمح لنا بالتخطيط على نحو فعال لاستخدام مواردنا وقوتنا العسكرية.

(٤) الحرب الكورية

لعلَّ تطلعات سبيندر كانت ستظل صعبة المنال لولا أن الولايات المتحدة كانت في حاجة ماسة إلى حليف يمكنها أن تعوِّل عليه مع خوض القوات الصينية الحرب الكورية في ٢٥ أكتوبر. فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني إيرنست بيفن صراحة أنه لا يستطيع تبنِّي مقترح الولايات المتحدة بأن تدخُّل الصين قد يستلزم قيام قوات الأمم المتحدة بخرق حدود منشوريا. وفي المقابل، حثَّ سبيندر على ضرورة التطرق بوضوح في مجلس الأمن إلى أن استمرار قوات الأمم المتحدة في التزام ضبط النفس أمر غير منطقي ولن يكون في مصلحتها من الناحية العسكرية، وحذَّر الأستراليين من أن الاتحاد السوفييتي يستغل الصين لتضطلع بدوره بدلًا منه سعيًا وراء تحقيق خطة طويلة الأمد للسيطرة على العالم، وشدَّد على أنه في ظل هذه الظروف «يجب ألا نسمح لشيء بالوقوف في وجه الشعوب الحرة، لا سيَّما الشعب البريطاني الذي يقف صامدًا مع الولايات المتحدة في ظل الصعوبات التي تواجهنا.» وقد ساعدت تصريحات سبيندر القوية حول دعم الولايات المتحدة هيئة أركان الحرب المشتركة في التوصل إلى قرار بأن تبدأ الخارجية الأمريكية في أقرب فرصة بَحْثَ سبل إبرام معاهدة سلام لمنطقة المحيط الهادي مع أستراليا، غير أن هيئة أركان الحرب المشتركة لم تكن على استعداد للنظر في احتمال استقبال بعثة عسكرية أسترالية في واشنطن لبحث تفاصيل المعاهدة معها، وكانت وجهة نظرهم التي دعموها بقوة:

من الناحية العسكرية، أي مكاسب يمكن تحقيقها من دعوة الحكومة الأسترالية إلى إرسال بعثة عسكرية رفيعة المستوى إلى واشنطن ستكون مكاسب مؤقتة، وعلى الأرجح لا تُذكَر. ومن ناحية أخرى، ترى هيئة أركان الحرب المشتركة أن قدوم هذه البعثة إلى واشنطن سيؤدِّي إلى أضرار عسكرية خطرة بعيدة الأثر، ولا سيما في ضوء تخطيط الولايات المتحدة في الوقت الراهن لخوض حرب عالمية.

على الرغم من ذلك تزايدت صعوبة تجاهل المساعي الأسترالية؛ إذ تعجَّل سبيندر مرة أخرى إبرام المعاهدة، وصاغ كيث سي شان، مندوب أستراليا بالأمم المتحدة — بناءً على توجيهات سبيندر بالأساس — مسودة قرار أمريكي بمجلس الأمن في ٢٠ يناير عام ١٩٥١ لإدانة ضلوع الصين في الهجوم على كوريا، على الرغم من نصح مينزيز له بتوخي الحذر بناءً على توجيهات لندن. ومن هنا تساءلت صحيفة «إيدج» التي تصدر من مدينة ملبورن الأسترالية، مشيرة إلى تبدل موقف كيث سي شان كثيرًا بناءً على من يلتقيه أخيرًا من مينزيز أو سبيندر: «هل ستكون سياستنا الجديدة هي القبول بأي ما يصدر عن واشنطن؟» ارتأى سبيندر أن تسلك السياسة الأسترالية الجديدة هذا النهج على الأقل حتى يتم توقيع معاهدة منطقة المحيط الهادي، ويُنتزَع النصر. ووفقًا للسير آلان وات، نجح سبيندر في بث درجة من الوئام في العلاقات الأسترالية الأمريكية لم تشهدها هذه العلاقة منذ حرب المحيط الهادي، وقد سهَّل من مجهودات سبيندر في هذا الاتجاه بلا شك عدم وجود معارضة مؤثرة بالبرلمان الأسترالي، خلا معارضة رئيس وزرائه مينزيز في واقع الأمر. لم يكن مفهوم الحزبين المتعارضين موجودًا بمعناه الحقيقي في المناخ السياسي الأسترالي، غير أن حزب العمال كان على أقل تقدير يُقدِّم دعمًا بطريق غير مباشر من خلال استنكار محدودية دعم أستراليا العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في كوريا، وقد كانت له أسباب وجيهة في ذلك. فشدَّد رئيس حزب العمال جوزيف بي تشيفلي على أن «المسألة لا تتعلق بطبيعة الحكومة المعيَّنة في كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية، ما يهم هو أن ثمة دولة تعرضت لهجوم وحشي غاشم بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.»

رغم هذا كان الطريق لا يزال طويلًا. ظل مينزيز معارضًا لإقصاء البريطانيين عن المباحثات، ووصل دولز إلى كانبيرا في ١٤ فبراير لإجراء المباحثات مع الأستراليين والنيوزيلنديين، مستعدًّا للتظاهر بأن مسألة معاهدة منطقة المحيط الهادي لم تُثَر قط على نحو يرتبط بمعاهدة السلام مع اليابان. وإذا بسبيندر يخبر دولز على الفور بأن الحكومة الأسترالية لن تقبل أبدًا بمعاهدة كالتي يقترحها دولز من دون إجراءات تصاحبها لضمان أمن أستراليا. من جهة أخرى، حثَّ مينزيز سبيندر على عدم الضغط بشدة لإبرام معاهدة دفاع ثلاثية؛ لئلا يجازف بفرص الحصول على ضمان رئاسي على الأقل بتأمين أستراليا ونيوزيلندا، غير أن سبيندر (الطائر الجزار) وعى طبيعة مَنْ يتعامل معه، وأقر دولز في نهاية المطاف بأنه كانت لديه النية طوال الوقت للتباحث بشأن معاهدة منطقة المحيط الهادي. وبعد ثلاثة أيام من الجدل العنيف، اتفقت الوفود الثلاثة على مسودة معاهدة أمن تمثل نص معاهدة أنزوس النهائي مع اختلافات طفيفة.

لم يتغير موقف أستراليا على نحو جذري تجاه الولايات المتحدة الأمريكية مع تغير الحكومة الأسترالية في كانبيرا. وكان إيفات قد حرص على عقد تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما حرص عليه بيرسي سبيندر. لكن كان وجه الاختلاف الوحيد ببساطة هو أن محاولات إيفات باءت بالفشل فيما أفلحت محاولات سبيندر، كما وقفت الظروف في صف سبيندر على عكس إيفات. وكان سبيندر بلا شك أكثر حنكة في إدارة الأمور، غير أن كل المهارات التكتيكية في العالم ما كانت لتُجدي نفعًا أمام عناد وتصلب رأي أتشيسون ودولز، ما لم يدفع تدخل الصين في كوريا بالولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة مع اليابان من دون إبعاد أستراليا، ظهيرتها الصاخبة في منطقة المحيط الهادي. من هنا، كان ماو زيدونج هو العرَّاب الحقيقي لمعاهدة أنزوس، غير أنه لا يمكن الاستهانة بالدور الذي لعبه تعاون الحزبين الرئيسيين بأستراليا في السياسة الأسترالية؛ فقد كان تعاونًا صلبًا، علاوة على أن سبيندر تحالف عامدًا مع الولايات المتحدة كلما سنحت له الفرصة، فيما بدا — في واشنطن على الأقل — أن إيفات يفعل العكس، غير أن إلحاح سبيندر كان ذا هدف في رؤيته. انتُزعت معاهدة أنزوس في نهاية المطاف من واشنطن رغم مخاوف وزارة الخارجية الأمريكية ورغم إصرار هيئة أركان الحرب المشتركة الأمريكية، الذي لا يتزعزع، على أن يظل التواصل مع الأستراليين والنيوزيلنديين في مسائل الدفاع الأمني ظاهريًّا قدر الإمكان.

شكل ٥-٣:
توقيع معاهدة أنزوس في سان فرانسيسكو عام ١٩٥١. [3]

وُقِّعَتْ معاهدة أنزوس — أو معاهدة الأمن التي ضمت كلًّا من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية — في سان فرانسيسكو في الأول من سبتمبر عام ١٩٥١، وصدَّق عليها الرئيس الأمريكي ترومان في ١٥ أبريل ١٩٥٢، ودخلت حيز التنفيذ بعد أسبوعين من إبرامها في ٢٩ أبريل. إذا ما نظرنا إلى هذه الاتفاقية سنجد أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعقد ما سُمِّي باتفاقية سلام «ناعم» مع اليابان، وتأتي منافية للاتهامات التاريخية بتصاغر الطرف الأقل قوة؛ لذا فإن مفاوضات تحالف الأنزوس لم تأتِ إلا بعد مساومات شاقَّة. كان مثار الخلاف الرئيسي، الذي شكَّل نوعًا من المفارقة، هو إصرار قادة الحزبين الرئيسيين بأستراليا على تأسيس علاقة تحالف أمني مُلزمة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، وإصرار صانعي السياسات الأمريكيين من الحزبين المتعارضين في الولايات المتحدة الأمريكية بالقدر نفسه على عدم الشروع في أي إجراء من هذا القبيل. ببساطة، أرادت كانبيرا ضمانًا استراتيجيًّا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لها في المرة القادمة التي تُجابِه فيها المشكلات، فيما تطلعت الولايات المتحدة إلى تعاون أو فرصة للاستفادة من موقع أستراليا الجغرافي الفريد في منطقة غرب المحيط الهادي، بالإضافة إلى موقعها السياسي بوجه عام في جنوب شرق آسيا، غير أن كليهما لم يحظَ بما أراد بالضبط، مع احتفاظ قادة أستراليا مستقبلًا بحق النظر إلى التحالف الأمريكي الأسترالي على نحو مختلف قليلًا عن منظور الولايات المتحدة الأمريكية له. يذكر المؤرخ كورال بيل، الذي كان يعمل في وزارة الشئون الخارجية الأسترالية آنذاك، أنه في مختلف الأحوال «كان التفسير الأصيل للاتفاقية بالنسبة إلى صانعي القرار في كانبيرا … أن المنطق الذي استندت إليه المعاهدة هو اعتبار أن المعاهدة — في ٩٠٪ منها — غطاء أمني يقي من تجدد الطموحات اليابانية في منطقة المحيط الهادي، و١٠٪ منها يُعتبَر كبوليصة تأمين للوقاية من الميول التوسعية الصينية مستقبلًا.» فآسيا ستظل دومًا بقعة خطرة بالنسبة إلى أستراليا من دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجي.

(٥) خاتمة

لم تكن العلاقة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مجرد تناقض؛ فمن ناحية، كان تشاطُرُ علاقةٍ وثيقةٍ بين البلدين هو الوضع المنطقي بين هاتين القوتين اللتين تشكل كلٌّ منهما قارة، واللتين أنجبتهما بريطانيا، وشكلتهما حدودهما، وكلتاهما مهتمتان بقضية الأمن الدولي، وتتشاركان قواسم ثقافية وسياسية مذهلة. ومن جهة أخرى، لم تكن أي علاقة دبلوماسية تنشأ بينهما إلا علاقة غير متوازنة، وهو الأمر الذي فرضته الظروف؛ إذ استطاعت الولايات المتحدة بطبيعة الحال منذ العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الاعتمادَ على تعداد سكاني يزيد بمقدار خمس عشرة مرة عن تعداد أستراليا، وعلى موارد اقتصادية تَفُوق موارد أستراليا بمقدار تسع عشرة مرة. وكان لهذا التفاوت الكبير في القوى نتيجة حتمية؛ ففي أي شراكة دبلوماسية بين الدولتين كانت الولايات المتحدة تمثِّل أهمية أكبر بكثير لأستراليا مما كانت تمثله أستراليا بالنسبة للولايات المتحدة، ومن ثم يمكن النظر إلى معاهدة أنزوس على أنها انتصار للدبلوماسية الأسترالية.

هوامش

(1)

© Bettmann/Corbis.

(2)

© Paul Schutzer/Time Life Pictures/Getty Images.

(3)

© PA Photos.

الفصل السادس

الدبلوماسية في عصر العولمة

من الثابت والبديهي أن الدبلوماسية في عصر العولمة قد أضْحَتْ تتجاوز بكثير العلاقات الدبلوماسية بين الدول والحكومات، وقد يُجادل البعض بأن الشكليات القانونية التي تحكم اليوم، والتي قامت على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١، لا زالت تعترف فقط بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن كل آليات الدبلوماسية التقليدية ما تزال حية ومقبولة، وهي بلا شك في صميم الموضوع. وتشمل هذه الآليات الشبكات القنصلية الموسعة التي تغذيها بالأساس المشكلات المتصلة بحركة الشعوب الدائمة والكبيرة، التي تُعَدُّ بلا شك إحدى السمات البارزة لعصرنا، إضافةً إلى الكوارث الإنسانية التي تؤثر على إعلامنا اليومي. لكن على صعيد آخر، وجدت الدول نفسها مرغمة على تغيير ممارساتها الدبلوماسية على مستوى المؤسسات وعلى المستوى الخارجي. وكان من أبرز النتائج لذلك على كلا المستويين انخفاض عدد ممثلي الدول لدى الدول الأخرى — على سبيل المثال، يبلغ عدد دبلوماسيي أستراليا الآن خُمس ما كان عليه عام ١٩٩٦ — علاوة على الأزمات المالية المستمرة التي تواجهها البعثات الدبلوماسية، والجدال الساخن الدائم حول هدف البعثة الدبلوماسية الفعلي الآن، وما ترتب على ذلك من ظهور مبادئ «الدبلوماسية العامة» (انظر الفصل الأول).

لكن على أرض الواقع، يستحيل تجاهل السياسات الدبلوماسية الخاصة بالنظام الاقتصادي العالمي، والتي تتراوح ما بين أنشطة الشركات متعددة الجنسيات إلى تدخلات المنظمات الحكومية الدولية الاقتصادية على مستوى العالم، لا سيَّما منظمة التجارة العالمية؛ وهي منظمة حكومية دولية حديثة نسبيًّا انبثقت عن جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين تحت مظلة اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة). تتمتع جميع هذه المنظمات بشبكات من العلاقات الدبلوماسية المهمة التي تعمل في إطار المنظومة الدبلوماسية التقليدية وخارجها. وينطبق الأمر نفسه على نطاق شاسع من الأنشطة الدبلوماسية، وهو مجال دبلوماسية منظمات المجتمع المدني، على الرغم من أن القليل من المحللين يرون أن هذه المنظمات قد صُنِّفت تصنيفًا خاطئًا. على أي حال أدت القصص الملحمية للدول الفاشلة وتلك التي دخلت في طور الفشل والصراعات المدنية والإرهاب الدولي إلى تكوين منظومة عالمية جديدة تمامًا من الاتصالات المُلِحَّة بين الدول والمنظمات غير الحكومية، وبين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، وبين المنظمات غير الحكومية بعضها وبعض. وسنسعى في الملاحظات التالية إلى إيضاح السياق الذي تعمل فيه هذه المنظمات.

من السمات المميِّزة للعولمة في القرن الحادي والعشرين تزايُد تعقد العلاقات العالمية وسرعة انتقال المعلومات حول العالم؛ مما يفتح سبلًا جديدة لممارسة الأنشطة الدبلوماسية، ويساعد في الوقت نفسه على انضمام مشاركين جدد إليها. وقد جعلت العولمة العالم أكثر حساسية تجاه الأزمات المالية أو الاستراتيجية المفاجئة مهما بدت متمركزة في مناطق محددة للوهلة الأولى. ولا يوجد مثال على ذلك أفضل من الأزمة المالية العالمية الكبرى التي ظهرت عام ٢٠٠٨، وترتبت عليها خسائر انتقلت إلى الجيل التالي من دافعي الضرائب على مستوى العالم.

على القدر نفسه من الأهمية، فإن تغيُّر نطاق العلاقات العالمية يضمن فعليًّا أن ظهور القضايا الأمنية بأشكالها كافة قد يحدث على نحو مفاجئ، ويمكن أن يتغير شكلها ومداها على نحو سريع. ومن هنا، يكون مفيدًا أن نعتبر المخاطر الأمنية التي تواجهها البشرية «متعددة الأشكال والأوجه»؛ بمعنى أنه في أي لحظة من الزمن قد يتعرض الأفراد ومجتمعاتهم للعنف السياسي أو لندرة الموارد البيئية، وهو ما قد يولِّد وحده مجموعة من المخاطر المستقبلية؛ كنقص الغذاء، والأزمات الاقتصادية، وانتشار الجرائم والأمراض، وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن ثمَّ، فإن تصنيف أزمة أمنية إلى عسكرية أو بيئية أو اجتماعية أو مالية من شأنه أن يُقلِّل من أهمية «خيوط» الأحداث المترابطة والقرارات والأفكار والمعتقدات التي تشكِّل مسارات المخاطر.

(١) أزمات معقدة

«تتجمع» أزمات الأمن البشري عند مجالات مخاطر ترتبط بعضها ببعض رغم ديمومة المشكلات. وعند تصنيف المخاطر تصنيفًا اعتباطيًّا، على سبيل المثال، يميل تحليل مخاطر الأمن البشري إلى التداعي في حال غياب تقدير آليات التفاعل بين عوامل هذه المخاطر. فعلى سبيل المثال، يخلق تهريب المخدرات ارتباطًا مؤقتًا بين مصائر المجتمعات في العالم المتقدم والعالم النامي، حتى وإن كان عدد الأفراد المتورطين في هذه المشكلة ضئيلًا؛ فقد قدَّر مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة عدد من يستخدمون العقاقير المخدرة على نحو غير قانوني على مدى اثني عشر شهرًا من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٦ ﺑ ٢٠٠ مليون شخص، من تعدادٍ سكانيٍّ عالميٍّ بلغ ٦ مليارات و٤٧٥ مليون شخص، تعاطى منهم ١١٠ ملايين شخص العقاقيرَ المخدرة بصفة شهرية، وتم تصنيف ٢٥ مليون شخص منهم، أو ما يساوي ٠٫٦٪ من التعداد العالمي لمن بلغوا السن القانونية للعمل (من ١٥ عامًا إلى ٦٤ عامًا) متعاطين لفترات طويلة. ومع ذلك، توقف إجمالي الميزانية السنوية لمكافحة المخدرات في الولايات المتحدة عند ١٢٫٥ مليار دولار عام ٢٠٠٤؛ وهو ما يزيد عن قيمة إجمالي تبرعات الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بمقدار أربع مرات. ويُعتبَر هذا مقياسًا لحجم «مشكلة» تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، والتي يتجاوز تأثيرها بكثير عدد مدمني المخدرات إلى التأثير الهدَّام لمهربي المخدرات وشبكات الأنشطة الإجرامية التي تحيط بالمدمنين. كما أن الفساد في صفوف رُتَب الشرطة وبين مسئولي الحكومة يُخِلُّ تدريجيًّا بتطبيق القانون وبثقة عامة المواطنين في المؤسسات الحكومية. وعلى الصعيد الإقليمي، يؤدي إنتاج المخدرات في أمريكا اللاتينية إلى الإخلال باستقرار الحكومات الشرعية، ويخلق — بمعنى الكلمة — «دول مخدرات» في مناطق خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية.

وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تُوفِّي أكثر من ٥٧ مليون شخص عام ٢٠٠٦ من جراء أمراضٍ يمكن الوقاية منها، وهو عدد وفيات مرتبط بالأمراض تجاوز في عام واحد إجمالي عدد قتلى معارك الحربين العالميتين. ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، بلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) ٣٣ مليون شخص على مستوى العالم، تركزت الغالبية العظمى منهم جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا؛ حيث شكلوا ٢٢٫٥ مليون مصاب، أو ٦٨٪، من مجموع المصابين. ومن بين مَنْ تمَّ تشخيصهم بالفيروس نسبةٌ ضئيلة تدهورت حالاتهم إلى متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، التي يتدهور فيها جهاز المناعة ويتدمر تدريجيًّا. وفي عام ٢٠٠٦، تُوفِّي مليونا مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز؛ ليشكلوا بذلك ما يزيد قليلًا على ١٪ من إجمالي الوفيات الناجمة عن الأمراض. وفيما يمكن علاج أمراض كالسل والكوليرا والملاريا، يمكن تحجيم الفيروس المسبِّب لمرض الإيدز بمضادات الفيروسات القهقرية، لكن يظل المرض إلى اليوم مرضًا عضالًا، ولا يقتصر البحث عن «علاج» لهذا المرض على البحث عن عقار عجيب يمكنه تدمير الفيروس، بل يشمل أيضًا إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية الاجتماعية التي يُعرَف عنها قدرة الفيروس على الانتشار بها.

يمكن ربط الصراعات — علاوة على جذورها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل وحتى الثقافية — بالتغييرات الجذرية في البيئة الطبيعية؛ إذ وفقًا للعالِم والكاتب الأمريكي جارِد دياموند تعود الأسباب الرئيسية التي قادت إلى الإبادة الجماعية في رواندا، والتي راح ضحيتها ما يُقدَّر ﺑ ٨٠٠٠٠٠ شخص عام ١٩٩٤ إلى تدهور حال الأراضي والضغوط السكانية التي صاحبت ذلك، والتي أخلَّتْ باستقرار المجتمع الرواندي، كما أنه من المرجح أن تزداد ندرة الموارد، ويرتفع معها احتمال تدفق جماعات اللاجئين بوجه عام عبر الحدود الدولية بسبب الظروف البيئية.

يضع لنا البروفيسور نيكولاس ستيرن، رجل الاقتصاد الأسبق في البنك الدولي، سيناريو عالميًّا مخيفًا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتغير المناخ؛ إذ استطاع ستيرن من خلال جمع البيانات العلمية حول التغيرات أن يضع مقياسًا متدرجًا للكوارث الطبيعية والبشرية الناجمة عن احترار الغلاف الجوي للأرض. وكانت أسوأ السيناريوهات المتوقعة هو عند ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض بخمس درجات مئوية؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وإغراق مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية المنخفضة، ونقص المياه على نطاق واسع؛ مما يهدد الأمن الغذائي في الهند والصين، اللتين تشكِّلان معًا ثلث تعداد سكان العالم، الأمر الذي تترتب عليه تبعات واضحة على الأمن الاقتصادي والسياسي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبينما يزداد قبول هذا السيناريو كسيناريو منطقي حتى في الأوساط الأكثر تشكيكًا به، ثبتت صعوبة تنسيق خطوات علاج هذه المشكلة على المستوى العالمي.

(٢) السعي لتحقيق الأمن البشري

رأت لجنة الأمم المتحدة للأمن البشري في تقريرها لعام ٢٠٠٣ أن الحيلولة دون اندلاع الصراعات، والقضاء على الأمراض، وتخفيف حدة الفقر، والوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز حقوق الإنسان؛ هي قضايا أمنية مترابطة فيما بينها. ويتفق نطاق الأمن البشري — وفقًا لهذا التعريف — مع الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة.

حدَّد مؤتمر قمة الألفية التابع للأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ هذه الأهداف الإنمائية التي شملت، على سبيل المثال لا الحصر:

(١)
القضاء على الفقر والجوع.

(٢)
توفير التعليم الأساسي على النطاق العالمي.

(٣)
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

(٤)
خفض معدل وفيات الأطفال.

(٥)
تحسين مستوى صحة الأمهات.

(٦)
الحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض.

(٧)
تشجيع الاستدامة البيئية.

(٨)
تطوير شراكة عالمية لتحقيق التنمية.

ومما يدل على الاهتمام بصياغة رسالة الأمم المتحدة لتحقيق تأثيرها الإقناعي، ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان (١٩٩٦–٢٠٠٦) من جمع لهذه الأهداف؛ ليعكس بذلك مبادئ وودرو ويلسون وفرانكلين دي روزفلت.

على الرغم من طرح هذه الأهداف بلغة الدبلوماسية العامة المحايدة، فإن كلًّا منها يتطلب لتحقيقه التغلب على تحديات ثقافية وسياسية جسيمة على المستوى المحلي. إن الأهداف الإنمائية للألفية تنبني على دراسة عملية مذهلة أجراها رجل الاقتصاد أمارتيا سين حول الدور المهم والحاسم الذي يلعبه توفير التعليم والصحة، والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان في تحقيق رخاء البشرية.

شكل ٦-١:
كوفي أنان. [1]

يُعَدُّ تحقيق المساواة بين الجنسين اليوم هدفًا محوريًّا للوصول إلى التنمية البشرية المستدامة؛ إذ يؤدي «تمثيل المرأة» — حيثما يُسمَح به في عملية التنمية — إلى استغلال الموارد البشرية والطبيعية على نحو أكثر فعالية؛ لأن المرأة تميل إلى ضمان المساواة في تقسيم الموارد المقدَّمة إلى المجتمع، والتأكد من الاستفادة من دروس التنمية ونقلها إلى الأجيال القادمة، إلا أن مؤيدي المساواة بين الجنسين يواجهون معارضة قوية في المجتمعات التي تُحرَم فيها المرأة من الالتحاق بمستويات التعليم العليا ومن العمل؛ إذ تُستغَل «القيم التقليدية» في العديد من أنحاء العالم لتبرير إقصاء المرأة. وليس الأمر مسألة صراع بين المحافظة الدينية والحداثة العلمانية؛ ففي العديد من الدول الإسلامية الحديثة، ومن بينها ماليزيا على سبيل المثال، تُشكِّل الفتياتُ غالبيةَ الطلاب في مرحلة التعليم بعد الثانوي. فالأمر يتعلق بالأحرى بالتقاليد الراسخة والهيمنة الذكورية والتخلف الاقتصادي؛ وهي عوامل تتعلق بالأنظمة ككل، وقد يستغرق هدمها عدة عقود.

يرى البروفيسور رولاند باريس أن مفهوم الأمم المتحدة الواسع للأمن البشري بنطاقه الشامل من القضايا التي تضمَّنها يحمل مخاطرة؛ وهي أنه ربما يشكل عبئًا ثقيلًا يمنعه من أن يكون تعريفًا قابلًا للتطبيق. في التقرير الذي أصدره المركز الكندي للأمن البشري بجامعة كولومبيا البريطانية عام ٢٠٠٦، عمل الباحثون على تضييق بؤرة الاهتمام وحصر نطاق الأمن البشري في دراسات «حالات العنف العالمي ودرجته وأسبابه ونتائجه». ومن خلال وضع الأمن البشري على نحو منصف في مدار الدراسات المعنية بالصراعات، أَوْلَى هذا المنهجُ أهميةً قصوى للمساعدات الإنسانية لضحايا الحرب، وللظروف التي تُعزِّز السلام في الدول، وبين الدول بعضها وبعض. لكن المفارقة أن هذا التوجُّه يضمن على نحو غير مقصود أن تظل الحرب على رأس برنامج الأمن الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حصر اهتمامنا في الأسباب المباشرة للصراعات والنتائج المترتبة عليها يفقدنا تَلَمُّس مسارات المخاطر التي قد تنشأ على المدى الطويل وتتراكم لتؤدي إلى انهيار مجتمعي.

كما أن قصر مفهوم الحرب والصراع على معايير إحصائية يشوِّه قراءتنا لسلامة النظام العالمي المعاصر. فوفقًا لبيانات قدَّمها باحثون سويديون، يختلف مدى الصراعات وشدتها عن مدى الحرب وشدتها من حيث عدد «الوفيات الناجمة عن المعارك» سنويًّا، فإذا وصل عدد الوفيات الناجمة عن المعارك إلى ٢٥ حالة وفاة سنويًّا — من بينها وفيات المدنيين — فإنه حينئذٍ يُصنَّف تحت بند الصراع المسلح في وقائع العنف السياسية، بينما يُصنَّف العنف السياسي كحرب إذا بلغت الوفيات الناجمة عن المعارك ١٠٠٠ حالة وفاة سنويًّا ما بين وفيات في القتال أو في غير القتال. وزعم الباحثون بتطبيق هذه المعايير أن عدد الحروب يتضاءل، وأن العالم يتحوَّل بالتالي إلى مكان أكثر أمانًا. ومع ذلك، فليس بالضرورة أن يكون إطلاق الرصاص متبادلًا لتتحقق شروط الحرب أو النزاع المسلح. وحتى نستطيع تقييم احتمال اندلاع العنف السياسي وتصاعده إلى حالة حرب؛ علينا أن نُقدِّر الأسباب المختلفة التي تدفع الأشخاص للجوء إلى العنف، والأسباب التي تدفع الدول لشن حروب بعضها تجاه بعض. وبدلًا من التركيز على العنف المباشر وتبعاته، علينا أن نبحث «علامات الإنذار المبكر» التي تنبئ عن الصراع أو الحرب؛ سعيًا لتقليص اللجوء إلى العنف السياسي.

في حالات «الصراع المستتر» قد توجد اتفاقيات لوقف إطلاق النار، أو حتى معاهدة رسمية بين الأطراف المتنازعة، لكن تظل الحاجة قائمة إلى تبدد المظالم والشكوك التي أشعلت العنف السياسي بين الطرفين. على سبيل المثال، تقف القوات الهندية والباكستانية بعضها في مواجهة بعض على خط تقسيم كشمير المتنازع عليه حيث تتبادلان أحيانًا إطلاق القذائف والنيران، بينما تنخرط الجماعات المحاربة التي ترعاها كلتا الجهتين في أعمال عنف إرهابية على كلا جانبي الحدود. وفي سريلانكا انهار عام ٢٠٠٥ وقف إطلاق النار الذي عُقِد عام ٢٠٠١ بين الحكومة السريلانكية وحركة «نمور التاميل» الانفصالية التي تحارب لتأسيس وطن مستقل شمال وشرق سريلانكا، عندما واصل الطرفان صراعهما الذي يمتد لعشرين عامًا. والمثير للسخرية أنه بينما لا يزال وقف إطلاق النار قائمًا — من الناحية النظرية فقط — وصلت أعداد الوفيات إلى نحو ٧٠٠٠ شخص منذ تجدُّد الصراعات بين الطرفين، ويمكننا إيجاد أمثلة لحالات العنف القاتل التي تتكرر على نحو دوري إلا أنها تحدث باستمرار في كافة أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

(٣) نطاق الأمن

كي يكتسب أيُّ تعريف للأمن البشري قوةً إيضاحية ويلقى قبولًا واستحسانًا لدى صناع القرارات والباحثين على حد سواء، يجب أن يرتبط من الناحية المفاهيمية بأفكار النظام العالمي. وبعبارة أخرى، يحتاج صناع القرارات إلى الأدوات الفكرية والاستعداد لفهم «النطاق الكامل» لمفهوم الأمن من أجل تحديد المخاطر الأمنية التي تهدده، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تَحُول دون التصعيد الذي يؤدي إلى استعمال القوة. وحتى يصبح تعريف الأمن قابلًا للتطبيق على مستوى السياسات؛ يجب أن يرتكز على إدراك القيود التي يفرضها نظام العلاقات «الفوضوي» بين الدول، والذي لا يخلو من النقائص. وهذا يقود حتمًا إلى تنازلات في تحديد أولويات قضايا الأمن البشري، وإلى توترات بين من يميلون إلى الاحتكام إلى الأخلاقيات والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية، وبين من ينظرون إلى العالم بمفاهيم سياسة القوى.

في الواقع تنبأت سياسات دول القوى الصغرى إلى المتوسطة بمفهوم الأمن البشري، على سبيل المثال، وضعت الحكومة الأسترالية إطارًا شكَّل نموذجًا أوليًّا لمفهوم الأمن البشري — من دون استخدام هذا المصطلح — ضمن السياسات الخارجية وسياسات الدفاع التي تبنتها في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. كما نبَّه البيان المعني بأمن أستراليا الإقليمي الذي صدر عام ١٩٨٩ إلى العلاقة بين الأخطار التقليدية وغير التقليدية التي تواجه أستراليا ومنطقة آسيا بدءًا من التخلف ووصولًا إلى تهريب المخدرات والإيدز. ومن الجدير بالاهتمام أن تشريعات السياسة الأسترالية وضعت استجابة إيجابيَّة «متعددة الأبعاد» لتلك المشكلات تشتمل على التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والتقني؛ مما يربط بالتالي أمن أستراليا بأمن الدول المجاورة لها مباشرةً. وقد تبنت كندا مؤخرًا برنامج أمنٍ بشريٍّ شامل واضح المعالم، وكذلك فعلت اليابان والعديد من الدول الأعضاء بشبكة الأمن البشري. وتضع كندا تعريفًا واسعًا للأمن البشري تدخل فيه اعتبارات على مستوى المؤسسات والأفراد والأنظمة الشاملة، يمكن قراءة الخطوط العريضة منه كالتالي:

… هو في جوهره مجهودات تُبذَل لبناء مجتمع عالمي تكون فيه سلامة الفرد هي أهم الأولويات الدولية، وقوة محفزة للعمل الدولي، وتُعلَى فيه المعايير الإنسانية الدولية وسيادة القانون؛ لينسجا معًا شبكة مترابطة تحمي الفرد، يخضع بها من ينتهك هذه المعايير للمساءلة التامة، وتُبنى بها المؤسسات العالمية والإقليمية والثنائية التي قامت في الماضي أو تقوم في المستقبل، ويتم تجهيزها من أجل تعزيز هذه المعايير وتطبيقها.

(٤) الحوكمة على مستوى الأنظمة

مع انتقال بؤرة اهتمام الأمن من التركيز على تحقيق الأمن للدول، ومن السعي إلى القوة العسكرية إلى تحقيق أمن الشعوب أو الأفراد، يفتح الجدلُ بشأن الأمن البشري فرصًا لتعريف أكثر شمولًا ومرونة للأمن يتم فيه التمييز بين مستويات التحليل المحلية والعالمية؛ فحتى إذا كانت أهمية الأماكن تتضاءل وفقًا لما تؤكد عليه نظرية العولمة مع تجاوز العلاقات الاقتصادية العالمية حدود «الزمان والمكان»، يظل الارتباط بالمكان والهوية والأمة حقيقة بارزة وقوية على الأرض. فعلى سبيل المثال، قامت خمس دول — هي: بريطانيا، والولايات المتحدة، والصين، والاتحاد السوفييتي، وفرنسا — عام ١٩٤٥ بوضع برنامج منظمة الأمم المتحدة، وبحلول عام ٢٠٠٨ أصبح عدد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ١٩٢ دولة من مجموع ٢٠٧ دول على مستوى العالم. وما زالت الدول الأعضاء الخمس الدائمة تتمتع بنفوذ كبير، لكنها تضطر لممارسة هذا النفوذ في سياق بيئة أكثر تعقيدًا لم يتراجع فيها الارتباط بالحيز السياسي القومي، سواء كان هذا الارتباط حقيقيًّا أو متوهمًا.

يرى جيم ويتمان أن «أكبر دليل على ذلك أن قدرتنا على توليد ظروف غير مرغوبة وخطرة في بعض الأحيان على نطاق عالمي تَفُوق بدرجة كبيرة آليات تشاورنا وسيطرتنا.» إذ «تصنع» المجتمعات البشرية مخاطر أمنية عالمية جديدة بمعدل أعلى بكثير مما تستطيع المؤسسات القائمة مواكبته. ومع تبني كوفي أنان أسلوب الإدارة النيوليبرالية، يرى أنان أن الألفية الجديدة تحتاج بالتالي إلى طريقة جديدة لحل المشكلات العالمية، طريقة ينصبُّ تركيزها على «التكامل» و«الترابط» و«المرونة» و«القدرة المعلوماتية» بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية والحكومية الدولية. ومن ثمَّ، كان الإصلاح المؤسسي وإصلاح القوانين الدولية أساسيين لتحقيق الأمن البشري.

حددت الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة أولويات للسياسات كي يتبناها المجتمع الدولي، غير أن تحقيق هذه الأولويات يعتمد على حشد المؤسسات والأفراد واستنفارهما؛ فلا يمكن أن يتحقق الأمن البشري من دون أسس اقتصادية وسياسية راسخة لدعم تلبية الاحتياجات الأساسية، والتي تُقدِّم أكثر من مجرد وعود بأن يصبح تحقيق الطموحات لحياة أفضل في متناول الأفراد «العاديين». تقف الدول بين الفرد والمجتمع الدولي وقد تضع رخاء مواطنيها في صدر اهتماماتها الوطنية العليا أو لا تفعل، وقد تضطهدهم أو تشن الحروب عليهم. ومن ثمَّ، يتطلب تطوير برامج الأمن البشري — في ظل غياب سيادة عالمية — تدخلات دولية، بداية من تقديم المساعدات الهادفة إلى تحقيق التنمية وحتى نشر قوات حفظ السلام، ومن ثمَّ يصبح مفهوم الحوكمة هنا بمنزلة تحدٍّ لصياغة «حلول» لمجموعة مذهلة من التحديات الأمنية.

في ظل غياب نظام الحكومة العالمية الذي يعتمد على المشاركة الحقيقية من جميع الأطراف، تصبح الدولة فقط هي ما يُقدِّم احتمالًا حقيقيًّا ملموسًا لقيام الديمقراطيات الليبرالية التي يمتدحها من ينتقدون تدخل الحكومات في الشئون الاقتصادية. وتُعتبَر الحوكمة الفاعلة على المستوى الوطني مكملًا لا غنى عنه لتطوير الأمن البشري، ولكن — وفقًا لما توصلت إليه لجنة أفريقيا — فإن التخلف الذي تعانيه أفريقيا هو نتيجة مباشرة لفشل الحكومات الأفريقية على مدى أربعين عامًا؛ إذ انتهت اللجنة إلى أن «ضعف الحكومة وغياب الدولة الفاعلة» تجلَّى في «عجز الحكومات والخدمات العامة في وضع إطار العمل الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الصحيح الذي سيشجع على النمو الاقتصادي ويسمح للفقراء بالمشاركة فيه».

وبالمثل، لا يمكن تحقيق المفهوم العالمي المثالي لمجتمع بلا حدود سياسية إلا بآلية سياسية أخرى يمكن بها اتخاذ القرارات وتسوية الخلافات على الصعيدين المحلي والعالمي؛ فما تزال الدول هي الركيزة الأساسية للنظام العالمي، وثمة تساؤلات مهمة تتصل بمدى تطور آليات العلاقات بين الدول وما إذا كانت قد وصلت إلى الحد الذي يسمح بسحب القوات العسكرية بينها. فمع انتشار استخدام القوة في النظام الدولي، وتعقُّد شبكات الحوكمة واتساعها، يواصل الأفراد والحكومات السعي وراء القوة أو ممارستها لتحقيق أكثر الأغراض أنانية وعدوانية. وقد أدَّى انتشار الكيانات الفاعلة غير الحكومية في أواخر القرن العشرين إلى اتساع نطاق العمل المعياري على المستوى العالمي؛ بدءًا من الأنشطة البيئية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه وعلى النحو ذاته، قادَتْ هذه العملياتُ التي اسْتَشْرَتْ عَبْرَ الحدود الوطنية إلى اتساع نطاق الأنشطة المناهِضة للعالمية، وإلى انتشار الأنشطة الإجرامية.

(٥) نشأة منظمات المجتمع المدني

تلعب المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية دورًا مهمًّا في سد الفجوات الخدمية المتمثلة في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية والإغاثة في حالات الكوارث وتطوير البنى التحتية على نطاق ضيق؛ وهي الفجوات الناشئة عن عجز الحكومات التي تعاني من نقص الموارد أو الإرادة السياسية القاصِرة. غير أن دور هذه المنظمات — ويُطلَق عليها أيضًا منظمات المجتمع المدني — أكثر تنوعًا بكثير من حكوماتها؛ فهي تسعى إلى تحقيق مهام إنسانية، وتختلف هذه المنظمات من الناحية النظرية عن الجمعيات أو المنظمات السياسية أو الاقتصادية المحضة. ونظرًا لاختلافها عن الحركات الاحتجاجية والنوادي الاجتماعية والعصابات الإجرامية بفضل أهدافها غير الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية، اجتذبت هذه الكيانات الفاعلة غير الحكومية اهتمامًا كبيرًا بفضل قدرتها على التأثير على الشبكات الاجتماعية وحشدها. ويُفرِّق مانويل كوستويا، في دراسة له حول التصنيف النموذجي لمنظمات المجتمع المدني، بين الكيانات الفاعلة عالية التنظيم التي تستحق مسمى «منظمة» وبين «الحركات» التي لم تتبلور بعدُ؛ إذ تتسم منظمات المجتمع المدني المنظمة بهياكل تتيح صناعة القرارات وبتفويض المسئوليات ووضع الميزانيات والبرامج. وفي المقابل، تتسم الحركات الاجتماعية — كالمنتدى الاجتماعي العالمي الذي يجتمع فيه الأفراد للتحاور وتبادل الأفكار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك — بعدم وجود معالم تميزها وببدائيتها وتقلبها؛ من حيث إن وجودها يتسع وينحسر مع اتساع وانحسار القضايا العالمية، ومع تبدل أولويات منظميها.

فئات المنظمات غير الحكومية الدولية

وفقًا للجنة الأمم المتحدة للحوكمة العالمية، تُصنَّف المنظمات غير الحكومية كمنظمات دولية عندما تدير أنشطتها في ثلاث دول أو أكثر. وبناءً على هذا التعريف، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية الدولية المتعارف عليها ٢٨٩٠٠ منظمة عام ١٩٩٣، مقارنةً بعدد ١٧٦ منظمة فقط عام ١٩٠٩. وتشير الدراسات الأحدث إلى أن عدد تلك المنظمات كان أقل بكثير قُرابة عام ٢٠٠١ حيث لم يتجاوز ٦٠٠٠ منظمة غير حكومية دولية، رغم أن هذا العدد يدل على معايير أكثر حصرية. وقد قُدِّر عدد المنظمات غير الحكومية الدولية شمال خط الاستواء عام ١٩٩٠ ﺑ ٢٥٠٠ منظمة؛ مما يدل على أن أغلب المنظمات غير الحكومية الدولية التي تقع مقراتها الرئيسية في دول العالم المتقدم تنتشر في دول العالم الثالث فيما يُعرَف ﺑ «بلدان الجنوب». ويشمل هذا الفروع التابعة لمنظمات الشمال الكبرى؛ كمنظمة «الرؤية العالمية»، ومنظمة «كير» الدولية، وشبكة «أصدقاء الأرض العالمية»، ومنظمات أخرى. وبغض النظر عن العدد الدقيق لهذه الكيانات الفاعلة متعددة الجنسيات، فقد حازت في مجال توفير الخدمات على مصداقية متزايدة لدى منظمة الأمم المتحدة والبنوك متعددة الأطراف (مثل البنك الدولي وبنوك التنمية المحلية)، التي تعتمد على مساعدة المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية وجمع المعلومات المحلية.

ولَّدت نهايةُ الحرب الباردة أزماتٍ إنسانيةً في أنحاء من العالم لم تكن الحكومات الغربية والمؤسسات متعددة الأطراف قادرة على الوصول إليها مِنْ قَبْل، بينما تمكَّنت المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية من الاستفادة من الشبكات الاجتماعية الراسخة، وامتازت بالقدرة على التنقل، واستطاعت العمل في مناطق الحرب مع الهيئات ذات السياسات المحايدة المعلنة، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود. وفوق ذلك، نما حجم الموارد المالية الموجهة للتنمية والمخصصة للمنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي تأتي من البنك الدولي والتبرعات العامة. ببساطةٍ، شكَّلت المنظمات الخدمية والحقوقية عبر الوطنية مكملًا لأهداف التنمية الدولية في وقت كانت تطول فيه برامج التنمية.

الشركات متعددة الجنسيات

يُنظَر إلى الشركات متعددة الجنسيات، والشركات بوجه عام، بعين الشك في دوائر التنمية. تُعرَّف الشركات متعددة الجنسيات بأنها شركات تشتغل بالإنتاج عبر حدود دولتين أو أكثر. وقد نمت هذه الشركات سريعًا من حيث العدد والحجم مستفيدةً من بيئة العمل الدولي المستقرة والمنفتحة نسبيًّا في الغرب وفي آسيا بعد عام ١٩٤٥. وبحلول عام ٢٠٠٦، قُدِّر عدد تلك الشركات بنحو ٧٨٠٠٠ شركة تتمركز مقارُّها بصفة رئيسية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا. تنقل الشركاتُ متعددةُ الجنسيات الخاماتِ والمكونات والمنتجات مكتملة الصنع بصفة دورية عبر الحدود الوطنية، وتشكِّل عمليات النقل «الداخلية» تلك نسبةً كبيرةً من التجارة العالمية. بينما تعمل الكيانات الأكبر حجمًا بين القارات، مثل شركة «شِل» التي تدير عمليات الطاقة بدايةً من الاستكشاف والإنتاج ووصولًا إلى مرحلة التكرير والمعالجة عبر أكثر من ١٣٠ دولة، وقد واجهت أيضًا معارضة شديدة من المنظمات غير الحكومية كمنظمة أصدقاء الأرض في هولندا.

من دراسات الحالة الكلاسيكية، بل والمستمرة، للشركات متعددة الجنسيات والتي تُعَدُّ مثالًا على قدرة منظمات المجتمع المدني على إجبار هذه الشركات على الخضوع، ما حدث في أواخر عام ٢٠٠٩؛ حيث أصدرت محكمة مقاطعة لاهاي حكمًا باختصاص محكمة هولندية بعمليات شركة «شِل نيجيريا». بدأت القصة عندما رفعت منظمة أصدقاء الأرض بهولندا مع أربعة مزارعين من نيجيريا دعوى قضائية على شركة «شِل نيجيريا» وشركة «شِل» الأم في هولندا في وقت سابق من ذاك العام؛ بهدف فضح التلوث النفطي في دلتا النيجر التي استهدفتها عمليات استخراج النفط الخام منذ خمسينيات القرن العشرين. لفت الكاتب النيجيري والناشط البيئي كين سارو ويوا أنظار العالم إلى الأضرار البيئية التي تعاني منها تلك المنطقة جراء عقود من التخلص من النفايات النفطية على نحو عشوائي. قاد سارو ويوا — بصفته في بداية الأمر المتحدث الرسمي باسم حركة «الدفاع عن بقاء الشعب الأوغوني» ثم بصفته رئيسًا لهذه الحركة — حملة سلمية مناهِضة للتدهور البيئي الذي تعانيه أراضي أوغونيلاند ومياهها جراء عمل الشركات النفطية متعددة الجنسيات، ولا سيَّما شركة «شِل». غير أنه اعتُقِل في ذروة حملته السلمية، وحُوكِم أمام محكمة عسكرية خاصة، وأعدمته حكومة الجنرال ساني أباتشا العسكرية عام ١٩٩٥ بتُهم يعدها الكثيرون تُهمًا سياسية. وأثار إعدامُه سخطًا دوليًّا، وقاد إلى تعليق عضوية نيجيريا في دول الكومنولث لأكثر من ثلاث سنوات.

وفي نفس الوقت، تنتج شركات صناعة السيارات، كشركات «هوندا» و«تويوتا» و«فورد» و«جنرال موتورز»، السيارات وتقوم بتجميعها بالقرب من كبرى الأسواق الإقليمية في أوروبا وآسيا. وتكشف المقارنات التي تُعقَد بين الإنتاجية القومية وإيرادات مبيعات هذه الشركات أن العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على مستوى العالم هي كيانات اقتصادية فاعلة تماثل في أهميتها العديد من الدول متوسطة المساحة. ونظرًا لما تمثله الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للحكومات الوطنية من فرص عمل جديدة وزيادة في الإيرادات الضريبية، تسعى تلك الحكومات بشدة إلى جذب استثمارات هذه الشركات. وتسعى الشركات إلى «المراجحة التنظيمية»؛ أي استغلال ثغرات الأنظمة للالتفاف على الرقابة والنظم المالية للدولة، مستغلةً في ذلك ضعف قدرة الدول على المساومة لدى تنافسها مع الدول الأخرى لجذب الاستثمارات المربحة.

شكَّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الغرب ومن اليابان وكوريا عاملًا مهمًّا في نمو آسيا الاقتصادي السريع في أواخر القرن العشرين، لا سيَّما في تايلاند وفيتنام، غير أنها تواجه اتهامًا من قِبل منظمات التنمية وحماية البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان بانتهاج ممارسات تضر بصحة ورخاء الأفراد والمجتمعات في دول العالم النامي. جاءت اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب، التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتجذب الانتباه — على نحو محدود — داخل القطاع الخاص العالمي إلى الآثار المدمرة للفساد وإلى التكاليف المحتملة للرشاوى التي تقوم بها الشركات ذات المقار الموجودة في الدول المبرمة لاتفاقية مكافحة الرشوة. كما تواجه الجهود الدولية لمساءلة الشركات التي تمارس أو تشارك في تدمير البيئة أو تشغيل الأطفال أو العنف السياسي معارضةً عنيفة من داخل مجتمع الأعمال. لكن من دون تعاون قطاع الشركات الخاصة متعددة الجنسيات يصعب تصور تحقيق الأهداف الإنمائية التي وضعتها الأمم المتحدة.

أثناء الفترة التي شغَل فيها كوفي أنان منصبه أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، عكفت الأمم المتحدة على تنفيذ برنامج لاستشارات الأعمال تحت مظلة «اتفاق عالمي»، تُستغَل فيه الموارد البشرية والمالية الضخمة، التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات، وما لديها من تأثير أكيد؛ لتحقيق أهداف إنسانية. ولكن تكمن المفارقة في أن قدرة هذه الشركات أو المشروعات الخاصة — أيًّا كان نوعها — على المشاركة بمثل هذه الجهود محدودة بحكم طبيعة التنافس بين الأعمال. يزعم أنصار السوق الحرَّة — كرجل الاقتصاد ميلتون فريدمان — أن المسئولية الاجتماعية التي تتحملها الشركات هي أن تحقق أرباحًا؛ لأنه من الأرباح تتولَّد فرص العمل والإيرادات الحكومية ويزيد الاستهلاك. غير أنه عندما تقوِّض ممارسات الفساد التي تزاولها الشركات برامج الأمم المتحدة كما حدث في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الشهير في العراق، أو تدعم تلك الممارسات الأنظمة الوحشية مقابل حصولها على الموارد الطبيعية، فإن ذلك من شأنه أن ينتهك القوانين الدولية، بل ويقوِّض الأمن البشري والعالمي.

المنظمات الإقليمية

عندما تأسست الأمم المتحدة، لم تكن هناك مؤسسات إقليمية بارزة يمكن أن تُشكِّل جسرًا للربط بين المؤسسات العالمية والمحلية، وقد بدأت المؤسسات الإقليمية في لعب دور محوري في الحوكمة العالمية بتوسيط البرامج العالمية لتحقيق الأمن الإقليمي. وتُعَدُّ أوروبا المنطقة الأكثر تقدمًا من حيث تطوير المؤسسات فوق الوطنية. بدايةً من تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم الحجري والصلب، كان تحقيق المكاسب المتبادلة من خلال التعاون الاقتصادي هو الآلية الأساسية في تشكيل الجماعة الاقتصادية الأوروبية ثم الجماعة الأوروبية التي أصبح اسمها اليوم الاتحاد الأوروبي. وقد اتسع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ تشكيله عام ١٩٩٣ من ١٢ دولة إلى ٢٥ دولة مع تزايد عدد الدول المتقدمة للعضوية. وعلى الرغم من أن هذا التوسع قد تعرض لاستهزاء المتشككين، فإنه يوضح بالأرقام مدى جاذبية الأمن الاقتصادي، لا سيَّما بالنسبة إلى الدول الأوروبية الصغيرة.

شكل ٦-٢:
دبلوماسية المجتمع المدني: إيرين خان، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (إلى اليسار)، وخافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (إلى اليمين)، خلال اجتماع لهما في الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٠٨. [2]

حاز مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات السيادية للدول الأعضاء؛ إذ بإمكان الاتحاد الأوروبي سن قوانين ملزمة فيما يتصل بتوفير الرفاهية وحماية حقوق الإنسان ووضع الحد الأدنى من الأجور وتحديد المعايير البيئية ومعايير سلامة الغذاء وأكثر من ذلك. ورغم أن الاتحاد الأوروبي وَاجَه فشلًا مع بداية تشكيله عام ١٩٩٣ بإخفاقه في التعامل بفاعلية مع أزمة انقسام يوغوسلافيا سابقًا إلا أنه وصل بعد ذلك إلى مرحلة من النضج ككيان فاعل يُحقِّق الأمن البشري على المستوى الإقليمي. ويتجه الاتحاد الأوروبي اليوم إلى كونه «جماعة أمنية» في أوروبا يسعى من خلالها الاتحاد — وليس الدول الأعضاء بوصفها كيانات مستقلة ذات سيادة — إلى انتهاج سياسة خارجية أوروبية، والاضطلاع بدور متزايد في تحقيق الأمن في أوروبا وأفريقيا. فأرسل الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٠٣ قوات حفظ سلام إلى جمهورية مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)؛ لإرساء الاستقرار في هذه الدولة بعد حرب أهلية قصيرة اندلعت بها عام ٢٠٠١. ومما يدل على عزم الاتحاد الأوروبي على لعب دور أكثر فاعلية في تحقيق الأمن على المستوى الإقليمي، يحتفظ الاتحاد الأوروبي اليوم بقوات «الاستجابة السريعة» متعددة الجنسيات، والتي يبلغ قوامها ١٥٠٠ جندي؛ لمواجهة الأزمات الاستراتيجية والإنسانية، ليس في أوروبا وحسب، بل أيضًا في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

شكل ٦-٣:
الاضطرابات المدنية في أفريقيا: رجلان من قبيلة «كيسي» يجريان في حقل بينما يحاربان مجموعة من سكان قبيلة «كالينجين» في بلدة شيبلات غربي غينيا في الثالث من فبراير عام ٢٠٠٨. [3]

أصبحت المنظمات الإقليمية اليوم أكثر نشاطًا؛ ربما لأنها بدأت تدرك أن ضعف موارد منظمة الأمم المتحدة يتطلب تقديم المساعدة لها للاضطلاع بمهمتها الأمنية على المستويين الإقليمي والوطني. وتوجد إلى جانب الاتحاد الأوروبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا — التي لا تماثل شهرتُها شهرةَ الاتحاد الأوروبي لكنها تتمتع بنفوذ مؤثر — وهي أكبر منظمات الأمن الأوروبي، من حيث إنها تتضمن روسيا بوصفها خليفة للاتحاد السوفييتي. وبالاشتراك مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تتضمن الولايات المتحدة الأمريكية، تطورت مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتتحول من وسيط للحوار في مجال تحقيق الأمن البشري ومنظمة داعمة للديمقراطية إلى العمل في مجال حفظ السلام. وترى الباحثة السياسية نينا جرايجر والخبيرة في مجال الأمن والسلام أليكساندرا نوفوسلوف أنها «المنظمة الأهم في إرساء المعايير في أوروبا.» رغم أن فاعليتها هذه يقوِّضها التنافس الاستراتيجي المتجدد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

باختصار، تُعزِّز العولمة من كفاءة الروابط بين الدول المتعددة، غير أنها تجعل المجتمعات القومية عُرضة لمجموعة أكبر من الصدمات الدولية والمخاطر الأمنية. وعلى الصعيد الداخلي، يواجه العديد من الدول الناشئة موقفًا ثنائيًّا يتمثل في الحاجة إلى تأسيس كيانات سياسية قابلة للنمو والبقاء، بينما يصارع من أجل البقاء في ظل اقتصاد عالمي «مفرط في اتجاهه نحو العولمة». ولا يشكِّل هذا التحدي الدبلوماسي تحدِّيًا لبلدان الجنوب فحسب، بل للعالم المتقدم أيضًا. وكان من نتائجه أيضًا أن أصبحت الدبلوماسية الحديثة أكثر تحديًا وتعقيدًا؛ فعالم اليوم هو عالم جديد مليء بالمجازفات.

هوامش

(1)

© Stephen Chernin/Getty Images.

(2)

© Dominique Faget/AFP/Getty Images.

(3)

© Roberto Schmidt/AFP/Getty Images.

المراجع وقراءات إضافية

مقدمة

David Reynolds’s observation on the origins of diplomacy is in Summits: Six Meetings That Shaped the Twentieth Century (Basic Books, 2007). The Toynbee and Kissinger quotes are found in Daniel M. Smith and Joseph M. Siracusa, The Testing of America, 1914–1945 (Forum Press, 1979) and Henry Kissinger, Diplomacy (Simon and Schuster, 1994), respectively.

الفصل الأول

To begin at the beginning, see Harold Nicolson’s faded—and fading—classic, Diplomacy (Harcourt Brace, 1939), which is not to be confused with Henry Kissinger’s otherwise brilliant diplomatic history, Diplomacy (Simon and Schuster, 1994), which, Kissinger assures us, is quite different in scope, intentions, and ideas. Indispensable is M. S. Anderson’s treatise on the evolution of diplomacy to 1919, The Rise of Modern Diplomacy, 1450–1919 (Longman, 1993). The history of diplomacy is admirably covered in G. R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practice, 4th edn. (Palgrave Macmillan, 2009); Keith Hamilton and Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration, 2nd edn. (Routledge, 2010); and Adam Watson, Diplomacy: Dialogue between States (Routledge, 1982). For a critique of the culture of traditional diplomatic services, see Shaun Riordan, The New Diplomacy (Polity Press, 2002).

How diplomats represent state institutions in a complex relationship of facts designed to bring order to international society is explored in The Diplomatic Corps as an Institution of International Society, ed. Paul Sharp and Geoffrey Wiseman (Palgrave Macmillan, 2008). G. R. Berridge has much to say in Return to the United Nations: UN Diplomacy in Regional Conflicts (Palgrave Macmillan, 1991). For the emerging diplomacy of civil society, see Paul Battersby and Joseph M. Siracusa, Globalization and Human Security (Rowman and Littlefield, 2009). Quotes on public diplomacy are taken from Charles Wolf, Jr, and Brian Rosen, Public Diplomacy: How To Think About It and Improve It (RAND, 2004). Also useful is Walter R. Roberts, ‘The Evolution of Diplomacy’, Mediterranean Quarterly, 17 (Summer 2006): 55.

For the history and significance of treaties, see Charles L. Philips and Alan Axelrod (eds.), Encyclopedia of Historical Treaties and Alliances, 2 vols (Facts on File, 2001); J. A. S. Grenville, The Major International Treaties, 1914–1973: A History and Guide with Texts (Methuen, 1974); Mario Toscano, The History of Treaties and International Politics (Johns Hopkins University Press, 1966); and Eileen Denza, Diplomatic Law, 3rd edn. (Oxford University Press, 2008).

الفصل الثاني

The best summary of the diplomacy of the American Revolution is Samuel Flagg Bemis, The Diplomacy of the American Revolution (D. Appleton-Century, 1935). Bemis skilfully exploits archives in offering a Whig interpretation of an innocent America dealing with corrupt Europe. This interpretation has been challenged, but not the coverage and detailed analysis. Also useful are Jonathan R. Dull, A Diplomatic History of the American Revolution (Yale University Press, 1985); Reginald Horsman, The Diplomacy of the New Republic (Harlan Davidson, 1985); and Robert R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760–1800, Vol. 1: The Challenge (Princeton University Press, 1959).

Arthur M. Schlesinger’s The Colonial Merchants and the American Revolution, 1763–1776 (Longmans, 1918) is a landmark study of the origins of the American Revolution, showing the role merchants played in staving off radical measures of Parliament and colonials until 1776.

The best general account of British ministerial politics and the American question for 1773 to 1775 is Bernard Donoughue, British Politics and the American Revolution, the Path to War, 1773–75 (Macmillan, 1964). For a description of British military objectives and successes, see Piers Mackesy, The War for America, 1775–1783 (University of Nebraska Press, 1993). William C. Stinchcombe, The American Revolution and the French Alliance (Syracuse University Press, 1969) analyses the domestic reaction to the French alliance in America, making the case that colonial Americans suspended their traditional anti-French and anti-Catholic beliefs to make it a success. For a discussion of domestic and international factors and influences, consult Richard W. Van Alstyne, Empire and Independence: The International History of the American Revolution (John Wiley, 1965).

Benjamin Franklin was the most important diplomat of the American Revolution and because of this has attracted much scholarly attention. The best studies of Franklin and his times are Claude A. Lopez and Eugenia W. Herbert, The Private Franklin: The Man and His Family (Norton, 1975); Gerald Stourzh, Benjamin Franklin and American Foreign Policy (University of Chicago Press, 1954); and Carl Van Doren, Benjamin Franklin (Viking, 1938).

The standard account of Henry Laurens, John Adams, Benjamin Franklin, and particularly John Jay, who negotiated the peace with Great Britain in 1782, is Richard B. Morris, The Peacemakers: The Great Powers and American Independence (Harper and Row, 1965). This well-researched work is marred only by the author’s excessive distrust of Vergennes and Europeans in general. Valuable insights are found in Lawrence S. Kaplan, ‘The Treaty of Paris 1783: A Historiographical Challenge’, International History Review, 5 (August 1983): 431–42; and Ronald Hoffman and Peter J. Albert (eds.), Peace and Peacemakers: The Treaty of 1783 (University of Virginia Press for the United States Capitol Historical Society, 1986). The Royal Instructions to the Peace Commission of 1778 are conveniently located in S. E. Morison (ed.), Sources and Documents Illustrating the American Revolution, 1764–1788 (The Clarendon Press, 1923).

الفصل الثالث

The best general introductions to European history covered by this chapter are Norman Rich, Great Power Diplomacy, 1814–1914 (McGraw-Hill, 1992); A. J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918 (Oxford University Press, 1954); Christopher J. Bartlett, The Global Conflict: The International Rivalry of the Great Powers, 1880–1990 (Longman, 1994); Norman Stone, Europe Transformed, 1878–1919 (Oxford University Press, 1999); and James Joll, Europe since 1870, 4th edn. (Penguin, 1990). Nineteenth-century diplomacy is treated in Christopher J. Bartlett, Peace, War and the European Powers, 1814–1914 (Palgrave Macmillan, 1996); and F. R. Bridge and Roger Bullen, The Great Powers and the European States System, 1815–1914 (Longman, 1980). Useful access to primary source material is provided by Ralph R. Menning (ed.), The Art of the Possible: Documents on Great Power Diplomacy, 1814–1914 (McGraw-Hill, 1996).

For the breakdown of Bismarck’s alliance system, see Richard Langhorne, The Collapse of the Concert of Europe: International Politics, 1890–1914 (Palgrave Macmillan, 1981); William L. Langer, The Franco-Russian Alliance, 1890–1894 (Harvard University Press, 1929) and The Diplomacy of Imperialism, 2nd edn. (Knopf, 1968); and George F. Kennan, The Decline of Bismarck’s European Order: Franco-Russian Relations, 1875–1890 (Princeton University Press, 1979). James Joll and Gordon Martel’s The Origins of the First World War, 3rd edn. (Oxford University Press, 2006) remains the best general introduction to the subject, while the best military history of World War I is B. H. Liddell Hart, History of the First World War (Weidenfeld and Nicolson, 1970). For the harm done on the ground level, see Alan Kramer, Dynamic of Destruction: Culture and Mass Killing in the First World War (Oxford University Press, 2007); and Alexander Watson, Enduring the Great War: Combat, Morale and Collapse in the German and British Armies, 1914–1918 (Cambridge University Press, 2008).

For the entry of the United States into the war and its subsequent rejection of the Treaty of Versailles, see Thomas J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order (Princeton University Press, 1995); Daniel M. Smith, The Great Departure: United States and World War I, 1914–1920 (Wiley, 1965); and Arthur S. Link, Wilson, the Diplomatist (Johns Hopkins University Press, 1957).

For Germany’s ‘September Program’, see Fritz Fischer, Germany’s War Aims in the First World War (Norton, 1967). Fischer lays the blame for war squarely on Berlin. John A. Moses’s The Politics of Illusion: The Fischer Controversy in German Historiography (Barnes and Noble, 1975) presents a detailed review of Fischer’s revisionist thesis. Jay Winter and Antoine Prost’s The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the Present (Cambridge University Press, 2006) is an important comparative study, analysing a multitude of books on World War I written by French, British, and German scholars in order to show patterns of themes and methods over time.

For the historical debate surrounding the course and consequences of the Treaty of Versailles, see Manfred F. Boemeke, Gerald D. Feldman, and Elisabeth Glaser (eds.), The Treaty of Versailles: A Reassessment after 75 Years (Cambridge University Press, 1998). Quotes by David Lloyd George, Winston Churchill, and John Maynard Keynes in this chapter are found in David Lloyd George, British War Aims (George H. Doran, 1917) and War Memoirs (Little Brown, 1932–7); Winston Churchill, The World Crisis (Butterworth, 1923–31), vol. 5; and John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace (Harcourt, Brace and Howe, 1920), respectively.

الفصل الرابع

Before all else, I should like to pay tribute to John Lukacs, whose ‘The Night Stalin and Churchill Divided Europe’, The New York Times Magazine, 5 October 1969, 37–50, inspired a generation of scholarship, including my own. See Joseph M. Siracusa, Into the Dark House: American Diplomacy and the Ideological Origins of the Cold War (Regina Books, 1998) and ‘The Meaning of TOLSTOY: Churchill, Stalin, and the Balkans, Moscow, October 1944’, Diplomatic History, 3 (Fall 1979), 443–63, which is a discussion of the source material for this meeting located in the Public Record Office. Also useful are Albert Resis, ‘The Churchill-Stalin Secret “Percentages” Agreement on the Balkans, Moscow, October 1944’, American Historical Review, 85 (1981), 368–87, and ‘Spheres of Influence in Soviet Diplomacy’, Journal of Modern History, 53 (1981), 417–39; and Vojtech Mastny, Russia’s Road to the Cold War: Diplomacy, Warfare, and the Politics of Communism, 1941–1945 (Columbia University Press, 1979).

Recommended overviews of the war years include the first volume in Norman A. Graebner, Richard Dean Burns, and Joseph M. Siracusa, America and the Cold War, 1941–1991: A Realist Interpretation, 2 vols (Praeger Security International, 2010); Gerhard L. Weinberg, A World at Arms: A Global History of World War II (Cambridge University Press, 1994); William H. McNeill, America, Britain and Russia: Their Cooperation and Conflict, 1941–1946 (Oxford University Press, 1953); Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought (Princeton University Press, 1957); and John L. Snell, Illusion and Necessity: The Diplomacy of Global War, 1939–1945 (Houghton Mifflin, 1963). On the British side, see Sir Lleywellyn Woodard, History of the Second World War: British Foreign Policy in the Second World War, 5 vols (HMSO, 1970–6) and John Charmley, Churchill’s Grand Alliance: The Anglo-American Special Relationship, 1940–57 (Hodder and Stoughton, 1995). The best reference work for the period is The Oxford Companion to the Second World War, ed. I. C. B. Dear (Oxford University Press, 1995).

Winston Churchill’s recollection of events is found in Chapter 15, ‘October in Moscow’, in The Second World War, vol. 6, Triumph and Tragedy (Houghton Mifflin, 1953). Also useful are The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1939–45, ed. David Dilks (Cassell, 1971); Anthony Eden, The Memoirs of Anthony Eden, Earl of Avon: The Reckoning (Houghton Mifflin, 1965); W. Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941–1946 (Random House, 1975); R. E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (Putnam’s, 1977); Charles E. Bohlen, Witness to History, 1929–1969 (Norton, 1973); and George F. Kennan, Memoirs, 1925–1963 (Little, Brown, 1967).

الفصل الخامس

That Australian scholars have been talking and writing about the United States far more than American scholars have been talking and writing about Australia should come as no surprise. See Joseph M. Siracusa, ‘The United Sates, Australia, and the Central Pacific’, in Guide to American Foreign Relations since 1700, ed. Richard Dean Burns (ABC-CLIO, 1983). Also see Joseph M. Siracusa and Yeong-Han Cheong, America’s Australia/Australia’s America: A Guide to Issues and References (Regina Books, 1997); and Joseph M. Siracusa and David G. Coleman, Australia Looks to America: Australian-American Relations since Pearl Harbor (Regina Books, 2006).

For general background, see C. Hartley Grattan, The United States and the Southwest Pacific (Harvard University Press, 1961); Warner Levi, American-Australian Relations (University of Minnesota Press, 1947); and Gordon Greenwood, Early Australian-American Relations (Melbourne University Press, 1944).

Trevor R. Reese’s Australia, New Zealand, and the United States (Oxford University Press, 1969) provides a broad survey of the conclusion and operation of the ANZUS Treaty, while Joseph G. Starke’s ANZUS Treaty Alliance (Melbourne University Press, 1965) remains the classic treatment of the subject.

Also useful are Harry C. Gelber, The Australian-American Alliance: Costs and Benefits (Penguin, 1968); Henry S. Albinski, ANZUS, the United States and Pacific Security (University Press of America, 1987); and Coral Bell, Dependent Ally: A Study in Australian Foreign Policy (Oxford University Press, 1988).

Memoir literature includes D. Dilks (ed.), The Diaries of Sir Alexander Cadogan, 1938–45 (Cassell, 1971); Walter Millis (ed.), The Forrestal Diaries: The Inner History of the Cold War (Cassell, 1952); and P. C. Spender, Exercises in Diplomacy: The ANZUS Treaty and the Colombo Plan (Sydney University Press, 1969). Primary documents for ANZUS may be found in The ANZUS Documents, ed. A. Burnett (Australian National University, 1991) and Australian-American Relations since 1945, ed. Glen St J. Barclay and Joseph M. Siracusa (Holt, Rinehart and Winston, 1976).

الفصل السادس

Portions of this chapter have been adapted from my recent study, with Paul Battersby, Globalization and Human Security (Rowman and Littlefield, 2009).

The concept of globalization has gathered a rich bibliography in a relatively short period of time and become embedded in the social science lexicon. A good general and brief study of globalization is Manfred Steger’s Globalization: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2003). For a comprehensive and multi-layered introduction, see John Baylis and Steve Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Oxford University Press, 2001). Baylis and Smith bring together authored chapters on history, political theory, conflict and security, international institutions, environmental politics, and human rights.

For the economic dimensions of globalization, see Jurgen Osterhammel, Niels Petersen, and Donna Geyer, Globalization: A Short History (Princeton University Press, 2005); Niall Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern World (Basic Books, 2001); and Erich Rauchway, Blessed among Nations: How the World Made America (Hill and Wang, 2006).

The processes of what we recognize as globalization span several centuries. For different historical perspectives, see David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Perraton, Global Transformations: Politics, Economics, and Culture (Stanford University Press, 1999). Also useful are Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Polity Press, 1990) and Runaway World (Routledge, 2000); Frederic Jameson and Massao Mioyshi (eds.), The Cultures of Globalization (Duke University Press, 1998); and James H. Mittleman (ed.), The Globalization Syndrome (Princeton University Press, 2000).

For critical perspectives on human security, see Giorgio Shani, Makoto Sato, and Mustapha Kamal Pasha (eds.), Protecting Human Security in a Post 9/11 World: Critical and Global Insights (Palgrave Macmillan, 2007). Also see International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect (International Development Research Center, 2001); and Andrew Mack, The Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century (Oxford University Press, 2005).

The quotes in this chapter may be found in Nicholas Stern, The Stern Review: The Economics of Climate Change (HM Treasury, 2006); Roland Paris, ‘Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?’, in New Global Dangers: Changing Dimensions of International Security, ed. M. E. Brown, O. R. Cote, Jr, S. M. Lynn-Jones, and S. E. Miller (MIT Press, 2004); Jim Whitman, The Limits of Global Governance (Routledge, 2005); Manuel Mejido Costoya, Toward a Typology of Civil Actors: The Case of the Movement to Change International Trade Rules and Barriers (United Nations Research Institute for Social Development, 2007); and Nina Graeger and Alexandra Novosseloff, ‘The Role of the OSCE and the EU’, in The United Nations and Regional Security: Europe and Beyond, ed. Michael Pugh and Waheguru Pal Singh Sidhu (Lynne Rienner, 2003).