خلاصة الحياة السياسية والاجتماعية

(١) توطئة

أما أثر المال في النفوس وأثر الأحزاب السياسية وكيف تغيرت وجهات النظر في كثير من الأمور الدينية، فإنك قد وقفت على شيء من ذلك فيما سردناه لك.

على أنا نظن أنه قد آن لنا أن ندون بعض ملاحظاتنا في هذا العصر، وآن لنا أن نتكلم عن نصيب الوزراء والقواد والزعماء في هذه الدولة التي كان للوزراء والقواد والزعماء الأثر الكبير في تدعيم بنيانها وتقوية أركانها وتشييد سلطانها.

(٢) نكبة الوزراء

نريد أن نلاحظ أن حياة الوزراء وحياة القواد والزعماء كانت تنتهي في الغالب بنكبتهم في حياتهم أو استصفاء أموالهم.

ومع أنا نحيلك إلى بعض المصادر القيمة في هذا الموضوع مثل كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن الهلالي بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب، وإلى ما كتب من الفصول في غيره، نريد أن نلاحظ أن جُلَّهم قد نكبه خليفتُه مثل نكبة المنصور لأبي مسلم وعبد الله بن علي وأبي سلَمة الخلال وأبي الجهل، ونكبته لأبي أيوب المورياني، ونكبة الربيع بن يونس الذي سمَّه الهادي، ونكبة المهدي ليعقوب بن داود، ونكبة الرشيد للبرامكة، والمأمون لمن رأيت.

نلاحظ ذلك ونلاحظ أن غدر الخلفاء بوزرائهم في ذلك العهد قد لاكته الألسنة وتكلمت في الشعراء؛ فقد قال بعضهم حينما قتل المتوكلُ وزيرَه محمد بن عبد الملك الزيات:

كما نلاحظ أيضًا تنصُّل شخصيات عظيمة من قبول الوزارة في ذلك العهد لما عهدوه من وخيم عواقبها، وسوء مغبَّة الاضطلاع بها، فقد ذكر ابن طيفور أن ثمامة بن أشرس المتكلم المعروف قال: لما قُتل الفضل بن سهل بعث إليَّ المأمون وكنت لا أنصرفُ من عنده إلا الوَقْعة إلى منزلي، ثم يأتيني رسوله في جوف الليل فآتيه، وكان قد أهَّلني لمكان الفضل بن سهل من الوزارة، فلما رأيته قد ألحَّ عليَّ في ذلك تعاللتُ عليه، فقال لي: إنما أردتك لكذا وكذا، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لا أقوم بذلك، وأحرِ بي أن أضنَّ بموضعي من أمير المؤمنين وحالي أن تزول عنده، فإني لم أر أحدًا تعرض للخدمة والوزارة إلا لم يكن لتسلم حالُه ولا تدوم منزلته. ورشَّح له أحمد بن أبي خالد الأحول، ثم انظر إلى اعتلاله عليه مرة أخرى حينما رشَّح له يحيى بن أكثم؛ فإنك توقن معنا بنفور رجال الدولة من الوزارة وهربهم من شرَكها وسُوء عقباها.

(٣) الاستصفاء

هم ينفرون من الوزارة لأن خاتمة حياتهم كانت التقتيل كما رأيت، وينفرون منها لأن مصير أموالهم وأموال ذويهم كان في الغالب إلى الاستصفاء والاغتصاب.

ولقد عم الاستصفاء سائر رجال الحكومة حتى الرعية، وأصبحت بتوالي الأيام المصدر الأول لتحصيل المال.

فالعامل يستصفي مما للرعية، والوزير يستصفي مما للعمال، والخليفة يستصفي مما للوزراء ومما للناس على اختلاف طبقاتهم، حتى لقد أنشئُوا للاستصفاء ديوانًا خاصًّا مثل سائر دواوين الحكومة، فكان المال يتداول بالاستصفاء كما يتداول بالمتاجرة.

أما أنواع الاستصفاء ومقاديره في ذلك العصر فنترك الكلمة في هذا للوزير ابن الفرات قريب العهد بالمأمون، قال: «تأملت ما صار إلى السلطان من مالي فوجدته ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار، وحسبت ما أخذته من الحسين بن عبد الله الجوهري بن الجصاص فكان مثل ذلك». فكأنه لم يخسر شيئًا لأنهم يقبضون بالاستصفاء ويدفعون بالاستصفاء، وإذا استصفي أحدهم من مال لم يكن في وسعه أداؤه كله مُعجَّلًا أجَّلوه بالباقي، وساعدوه على تحصيله أو جمعه بردِّ جاهه وتغيير زيه وإنزاله في دار كبيرة فيها الفرش والآلة الحسنة؛ ليستطيع التدخل في جمع الأموال من الناس.

وتعددت أسباب الاستصفاء وجهاته حتى أصبح كل صاحب مال أو منصب عرضة له، وهاك بيانًا لما قبضه ابن الفرات من الاستصفاء على أيام الراضي بالله ننشرها لك لتكون أنموذجًا لأنواع الاستصفاءات ومقاديرها:

ومن المعقول أن نستنبط من ذلك أن الوزير أو العامل لا بد أن يجنح إلى الرشوة، فيعوض المال الذي سيُستصفَى منه والثروة التي ستُغتصب منه.

ويجوز لنا أن نستدل من هذه العبارة ومما ذكره الطبري وسواه من تخفيض بعض الخلفاء لخراج بعض البلدان عقب ثورة من الرعية أو زيارة ملكية، على أن العمال كانوا يجنحون إلى الشدة والعسف وجمع المال بشتى الوسائل، وكل ذلك من جراء النظام المتبع معهم كما أسلفنا، فتأمل كيف يكون عسف الولاة للرعية بسبب عسف الملوك للولاة والعمال.

(٤) ثروة الخلفاء ورجال الدولة وبذخهم

نريد أن نقيد ملاحظة أخرى وهي نتيجة لازمة من نتائج الاستصفاء والاغتصاب، تلك الملاحظة هي استفحال ثروة الخلفاء طبعًا، واستفحال ثروة كبار رجالاتهم والمقربين من أفراد البيت الملكي من بطانة وحاشية، واستفحال بذخهم، واستفحال أعطياتهم، ونحن وإن كنا لم نجد مصدرًا منظمًا في هذا الموضوع، وخاصة في العصر المأموني، فقد عثرنا في كتاب «لطائف المعارف» للثعالبي أن «المكتفي» وهو قريب الصلة بعصر المأمون قد خلف مائة مليون دنيار! وهذا تفصيلها:

ومن المعقول أن نتخذ من حالة هذا الخليفة العباسي مقياسًا لغيره، وإن كنا نعلم أن غيره مثل الرشيد والمأمون كانا أبسط منه سلطانًا وأكثر أعوانًا، فهما إن لم يكونا أرفع منه شأنًا ليسا بأقل منه بالثروة مكانًا.

أما ثروة كبار رجالهم، فإنا نذكر لك هنا على سبيل المثال نصًّا هامًّا يصح أن نتخذه أساسًا لتقدير ثروة أسرة الفضل بن سهل أو أسرة طاهر بن الحسين أو غيرهما من أساطين الدولة وأقطاب المملكة، وهو النص الذي رواه سهل بن هارون، أحد المعاصرين، خاصًّا بثروة البرامكة، وكلامه حجة لا محالة لأنه إلى جانب كونه من المعاصرين الواقفين على مجريات الأمور وبواطنها في ذلك العهد، فقد كان يشغل وظيفة خازن دار الحكمة في أيام المأمون، قال: «… وأمر الرشيد بضم أموالهم فوجد من العشرين ألف ألف التي كانت مبلغ جبايتهم اثني عشر ألف ألف مكتوبٌ على بِدَرها صكوك مختومة تفسيرها رقيمًا حبوا بها، فما كان منها حِباءٌ على غريبة أو استطراف مُلحة تصدق به يحيى، وأثبت ذلك في ديوانها على تواريخ أيامها، فكان ديوان إنفاق واكتساب فائدة، وقبض من سائر أموالهم ثلاثين ألف ألف وستمائة ألف وستة وسبعين ألفًا إلى سائر ضياعهم وغلاتهم ودورهم ورياشهم، والدقيق والجليل من مواعينهم، فإنه لا يصف أقله ولا يعرف أيسره إلا مَن أحصى الأعمال وعرف مُنتهى الآجال».

ويجوز لنا كذلك أن نستخلص مما صرف على زواج بوران بالمأمون مبلغ ثروة الحسن بن سهل، كما يجوز لنا أن نتبين مقدار ثروة عبد الله بن طاهر من رواية صاحب النجوم الزاهرة الخاصة بإحدى مواقفه في الكرم ومُؤدَّاها: أنه افتدى الأسرى من الترك بنحو ألفي ألف درهم، ثم انظر ما رواه المسعودي في مُرُوجه خاصًّا بما فعله إبراهيم بن المهدي في زيارة للرشيد له؛ إذ اصطنع له طاهِيه جملة أطعمة فخمة وكان من جملتها جامُ سمك مقطَّع، فاستصغر الرشيد قِطعَه واستفسر منه عن حقيقتها، فأجابه إبراهيم بن المهدي: يا أمير المؤمنين، هذه ألسنةُ السمك. وقُدِّرت نفقة ما في ذلك الجام بألف درهم.

ثم انظر بذَخهم في لباسهم وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ما كانوا يلبسونه في المنادمة من مختلف الثياب وغاليها، ونريد أن نبين هنا ما وقفنا عليه من مخلَّفات بعض المعاصرين من الخلفاء والقواد؛ ليكون مثالًا تقريبيًّا لحالة من لم يصل إلى علمنا خبره، فقد ذُكر أن ما خلفه المُكتفي من الألبسة هو:

وذكروا أن ذا اليمينين توفِّي وفي خزانته ألف وثلاثمائة سراويل ديبقي لم يستعملها، وقيل إنهم وجدوا في كسوة بختيشوع الطبيب ٤٠٠ سراويل ديبقي.

وقد اطلعنا في الجزء العشرين من «كتاب نهاية الأرب» على أن ملك التبت قدم على المأمون ومعه صنم من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر، فأسلم الملك وأخذ المأمون الصنم وأرسله إلى الكعبة، وطالعنا فيه أيضًا أن ملك الهند أهدى إليه هدية نفيسة وكتب إليه مُعدِّدًا أمواله وثروته، مما يدل على بذخ العصر وثروة الملوك فيه.

وقد استفحل أمر البذخ في ذلك العصر حتى أصبحنا نرى أبا العتاهية مثلًا وهو المعروف ببخله يهدي إلى الرشيد في سبيل طلبه لعُتْبة ثلاث مَراوِح — وكان العباسيون قد تفننوا فيها وفي المَذَابِّ التي اخترعت في أيامهم — وكتب على كل مروحة بيتًا قال في مجموعها:

ولعلك إذا تذكرت أمر سُفن الأمين وبذخه وإسرافه مضافًا إليه ما ذكرنا هنا وغيره تؤمن بما نقول من بذخ العصر واستفحال ثروته، على أنا قد عثرنا على مصدرين ننشرهما مع الحيطة والحذر لبيان ثروة العصر، يتضمن الأول بيان الجباية في أيام المأمون، ويتضمن الثاني حالتها في أيام أخيه المعتصم مُفترضينَ في كلتا الحالتين جواز المبالغة في التقدير؛ في المصدرين نرى مع ذلك أن أي تقدير متواضع للخراج في ذلك العصر لا بد أن يكون عظيمًا ودالًّا على الثروة والغِنى والبذخ.

(٥) الخراج في عهد المأمون

يمتاز عهد المأمون بوجود أثر تاريخي يدل على مقدار الجباية الخراجية في جميع الأقاليم التي كانت تحت حكم الدولة العباسية، وهو الثبت الذي نقله العلامة ابن خلدون في تاريخه، وقد أحببنا لما في ذلك الثبت من الفائدة أن ننقله عنه، وها هو ذا:

(٦) الخراج في عهد المعتصم

أما جباية الدولة في أيام المعتصم، فهاك هي نقلًا عن قدامة بن جعفر: كانت جباية السواد معظمها من الحنطة والشعير، وقد ذكر قدامة مقدار كل منهما مفصلًا باعتبار طساسيج السواد، أي نواحيه في الشرق والغرب:

فمجموع جباية السواد باعتبار نواحيه ١١٥٦٠٠ كر حنطة، و١٢٣٩٢١ كر شعير، و٨٨٢١٨٠٠ درهم، على أن هذا المجموع يختلف عما قاله قدامة المذكور بعد أن أورد خراج كل ناحية بالتفصيل كما تقدم، فقد قال في إيراد المجموع: «ذلك ارتفاع السواد سوى صدقات البصرة من الحنطة ١٧٧٢٠٠ كر، ومن الشعير ٩٩٧٢١ كرًّا، ومن الورق ٨٠٩٥٨٠٠ درهم»، وقد قال المرحوم جرجي بك زيدان: ولعل سبب هذا الفرق خطأ في قراءة بعض الأعداد، على أن الفرق على كثرته لا يعتد به فيما نحن فيه. بقي علينا أن نحول الحنطة والشعير إلى دراهم، وقد فعل جعفر ذلك فحوَّلهما باعتبار ثمن الكُرَّين المقرونين من الحنطة والشعير ٦٠ دينارًا، والدينار على صرف ١٥ درهمًا بدينار، فبلغ ذلك ١٠٠٣٦١٨٥٠ درهمًا وقال: إن صدقات البصرة ترتفع في السنة ٦٠٠٠٠٠٠ درهم، فإذا جمعت ذلك كله بلغ ١١٤٤٥٧٦٥٠ درهمًا على هذه الصورة:

هذا هو ارتفاع السواد، فلنتقدم إلى إيراد جبايات سائر الأقاليم بالمشرق والمغرب وهي مع السواد:

وإذا ما حوَّلنا هذه الدنانير إلى دراهم باعتبار الدينار ١٥ درهمًا؛ فإنها تساوي ٧٦٧١٠٠٠٠ درهم، وبإضافتها إلى مجموع جباية أقاليم المشرق والجزيرة يكون مجموع ذلك كله ٣٨٨٢٩١٣٥٠ درهمًا، وهو ارتفاع الخراج على تقدير قدامة.

(٧) السعايات والجاسوسية

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالقيد وهي انتشار السعايات والدسائس في ذلك العصر انتشارًا مروعًا، ولعل سبب ذلك جنوح العباسيين إلى استعمال الجواسيس والرقباء بكثرة هائلة، فانظر مثلًا ما جاء في الجزء العشرين من كتاب «نهاية الأرب» عن المأمون؛ إذ يقول: إنه كان يحب سماع أخبار الناس حتى جعل برسم الأخبار ببغداد ألف عجوز وسبعمائة عجوز، فتأمل جاسوسية العصر التي لا يبعد البتة أن تكون لها يومئذ إدارات خاصة.

وبعد، فمهما يكن من افتراضك للمبالغة والغلو فيما يرويه لنا صاحب نهاية الأرب، فإن اطِّلاعك على كتاب ابن طيفور الذي كان معاصرًا لكثير من رواته، والذي كان قريب العهد بالمأمون وعصره، يقنعك بكثرة العيون وكثرة الأرصاد كثرةً قد تهولُك حقًّا وتدهشك صدقًا.

وقد سبق أن قلنا: إن جل الساسة العباسيين كانوا يوصون بحفظ الأسرار، ويحبون الرجل الكُتَمة القُفَلة، وكان لحفظ الأسرار عندهم مكانة عظيمة، وإنك إذا نظرت إلى قول المأمون: «تحتمل الملوك كل شيء إلا ثلاثة: إفشاء السر، والقدح في الملك، والتعرض للحرم» علمت حينئذ مكانة حفظ السر عندهم، وأنها في المنزلة الأولى من اعتبارهم، واستطعت أن تعلل لم كانت خططهم غير واضحة ولا جلية، وربما كانت مُعمَّاة مبهمة.

(٨) الدعاوة «البروپاچندا»

وهناك مسألة أخرى نحدثك بها، وهي جديرة بالملاحظة قمينة بالبحث، تلك هي عنايتهم بأمر الدعاوة وتقويتهم حملاتهم فيما يريدون الدفاع عنه، فقد كان إتقانهم لأمرها وعلمهم بأفانينها ووقوفهم على نظمها بالغًا مبلغًا عظيمًا؛ إذ كان في مكنتهم وطوع بنانهم أن يصوروا الحق باطلًا والباطل حقًّا، وإن فيما رواه الطبري وغير الطبري عن سِنيِّ حياة المأمون واستخدامه للرقاع تعلَّق على ظهر من يقتل أو يعاقب من رجالات دولته الغُنية والكفاية فيما نحن بسبيل القول فيه.

وإنا نسوق إليك مثلين لتأييد ما ذهبنا إليه:

فأنت ترى من هذا إلى أية درجة من العناية والاهتمام وصلت الدعاوة «البروباجندة» المأمونية.

ولا غرو فقد أفادت المأمون أيَّما إفادة، وقد كان المسلمون بسبب نشاط العباسين في الدعوة لأنفسهم أطوع لهم مما كانوا لبني أمية، واعتقدوا أن خلافتهم تبقى أبد الدهر حتى يأتي السيد المسيح، وغُرس في أذهان الناس بتوالي الأزمان أن الخليفة العباسي إذا قتل اختل نظام العالم، واحتجبت الشمس وامتنع القطر وجف النبات! كل ذلك من أثر عناية العباسيين بالدعاوة لأنفسهم، واهتمامهم أيَّما اهتمام بتبرير تصرفاتهم وتزكية أعمالهم.

ثم انظر ماذا حصل لإبراهيم بن المهدي ترَ أن الدعوة المأمونية أبتْ إلا أن يقعد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند، وصيَّر الدعاةُ المِقْنَعة التي كان متنقِّبًا بها في عنقه، والملحفة التي كان مُلتحفًا بها في صدره ليراه الناس ويعلموا كيف أُخِذ.

وانظر أخيرًا — رعاك الله ووفقك — إلى ما يحدِّثنا به أحمد بن أبي دواد عن كلمة المأمون في هذا الصدد، قال: «قال لي المأمون: لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك من وزرائهم، ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين الملوك وحُماتهم وكُفاتهم، وبين صنائعهم وبطانتهم، وذلك أنهم يرون ظاهرَ حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة، ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهرًا، حتى يزال الرجل يقول: ما أوقع به إلا رغبة في ماله أو رهبة في بعض ما لا تجود النفوس به، ولعل الحسد والملالة وشهوة الاستبدال اشتركت في ذلك، وهناك خيانات في صلب الملك أو في بعض الحُرَم فلا يستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع العورة في الملك، ولا أن يحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك الذنب، ولا يستطيع الملك ترك عقابه لما في ذلك من الفساد على علمه بأن عذره غير مبسوط للعامة ولا معروف عند أكثر الخاصة».

(٩) صعوبة مهمة المؤرخ

والحق أنها مهمة صعبة أن تستكشف حقيقة الظالم من المظلوم، والغالب من المغلوب، والهادي والضال في هذه الدولة التي لعبت فيها الأقلام والألسنة دورًا عظيمًا، ولولا ما جنحنا إليه من الاطلاع على شتى المصادر، وقضينا في ذلك تمهيدًا طويلًا ودرسًا مملًّا مُتعبًا، فطالعنا أقوال الأحزاب المتضاربة، ووازنَّا بين كلمة هذا ودفاع ذاك لما كنا بالغين بعض ما بلغناه من إماطة اللثام عن بعض الحقائق التاريخية. وفي هذا القدر الكفاية عن حياة المأمون الخليفة، وآن لنا أن نتكلم عن نواحيه الخلقية.