الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الثاني)

الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الثاني)

تأليف
محمد فؤاد شكري

الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الثاني)

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٠٩٦ ٤‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٧.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٥.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صدر في شهر مارس من هذا العام (١٩٥٨) المجلد الأول من «الصراع بين البورجوازية والإقطاع»، الدراسة التي عقدناها لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، أو بالأحرى في النصف الأول منه بين سنتي ١٧٨٩، ١٨٤٨، وكنا حاولنا في هذا المجلد الأول إظهار الصلة بين نشوء المبدأ القومي والمذهب الحر، وبين ظهور البورجوازية أو الطبقة المتوسطة، تخوض غِمارَ نضالٍ عنيف ضد أصحاب السيطرة من الطبقات الممتازة في المجتمع الأوروبي، ذلك المجتمع الذي لم يكن — حتى هذا الوقت — قد استطاع القضاء على بقايا الإقطاع في أوروبا، لا من الناحية الاجتماعية، ولا من الناحية السياسية، أو الأخرى الاقتصادية.

وكنا قد أوضحنا في المجلد الأول كذلك، كيف أن الثورة الفرنسية كانت التجربةَ الكبرى التي مرَّت بها البورجوازية، عندما راحت هذه تعمل لتشييد صرْح الدولة القومية ذات المبادئ الحرة، فتوقف على نجاح هذه التجربة ظفَرُ البورجوازية بالسلطة في ظل نظام «دستوري»، وتلك كانت الغاية التي هدفت إليها الطبقة المتوسطة دائمًا في نضالها ضد الطبقات ذات الامتيازات في «النظام القديم»، ولقد كان معنى فشل البورجوازية — لو أن عناصر الرجعية في أوروبا تمكنت من قمع «الثورة» — أن يقضى لمدة من الزمن — لا شك في أنها سوف تطول كثيرًا — على القومية والمذهب الحر، كمُثُلٍ عُلْيَا يسترشد بها المجتمع البورجوازي في أوروبا، في بناء نظامه السياسي بالشكل الذي عرفه القرن التاسع عشر بعدئذ.

ونحن في هذا المجلد الثاني — الذي بين يدي القارئ الكريم — قد قَطَعْنا شوطًا آخر في دراسة «الصراع بين البورجوازية والإقطاع»، وذلك في فترة من التاريخ الأوروبي بين عامي ١٧٩٩–١٨١٥، شهدت أحداثًا جسيمة خلَّفت آثارًا عميقة على كيان المجتمع الأوروبي من الناحيتين المادية والروحية معًا، ولقد كان بسبب ذلك أن اصطلح المؤرخون على تسمية هذه الفترة «بعصر نابليون»، ولم يكن غرضنا في هذه الدراسة تفصيلَ تاريخ الإمبراطورية النابليونية لبيان الأحداث والوقائع وحسب، ولكننا توخَّيْنا أن نُبْرز الحقيقة التالية: وهي أن الإمبراطورية التي أقامها نابليون كانت «إمبراطورية بورجوازية» قامت على أكتاف الطبقة المتوسطة في فرنسا، واستطاعت أن تفرض سلطانها على أوروبا خصوصًا بفضل مؤازرة البورجوازية «العالية» لها، واستندت على تشريعاتٍ تؤمِّن أهل الطبقة البورجوازية على مصالحهم، ووضعت لها تنظيمات كفلت لهؤلاء السيطرة السياسية والاقتصادية في الدولة.

ومن هذه الناحية، كانت الإمبراطورية النابليونية إذَنْ حلقةً أخرى في سلسلة التجارب الكبرى، التي مرَّت بها الطبقة المتوسطة منذ قيام الثورة الفرنسية إلى أن أَمْكَنَ أن تفوز البورجوازية نهائيًّا بالسيطرة في النظام الأوروبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتَدَعَّمَتْ بذلك أركان القومية والمذهب الحر، الدعامتين اللتين تقوم عليهما هذه السيطرة البورجوازية.

وكما حدث أن رضيت البورجوازية أثناء الثورة الفرنسية بتضحية المبادئ الحرة الديمقراطية، فقد حدث عند تأسيس الإمبراطورية النابليونية أن رضيت البورجوازية كذلك بتضحية كل الحقوق السياسية التي كان من حقها التمسكُ بها، ومبعث التضحية في كلا الحالين كان رغبةَ البورجوازية في الاطمئنان على مصالحها بالصورة التي تخَيَّلَتْها حينئذ، أما نابليون فقد أخذ يعوض البورجوازية عن حقوقها السياسية التي فَقَدَتْها؛ بابتداع ألقاب النبل والشرف، وإقامة «بلاط» إمبراطوري، وإصدار أوسمة جوقة الشرف، وغير ذلك من «مظاهر» الإمبراطورية اللازمة «لنظامه»؛ وحتى يتسنى مكافأة هذه البورجوازية العالية على الخدمات التي صارت تسديها لإمبراطوريته.

ومثلما كان للثورة الفرنسية آثار ظاهرة في أوروبا من ناحية القومية والمذهب الحر، فقد خلَّفَت الإمبراطورية النابليونية كذلك من هذه الناحية آثارًا خطيرةَ الشأن على أوروبا، كانت أهمها مباشرة — ولا شك — استثارة «الأمم» للمقاوَمة ضد نابليون، وهي المقاوَمة التي أدَّتْ إلى انهيار السيطرة النابليونية في أوروبا، وسوف يرى القارئ أن مبعث هذه المقاوَمة «الأممية» ضد نابليون كان انتشار الشعور الوطني، وذيوع الآراء «القومية» التي نادى بها قادة الرأي والمفكرون في البلدان ذاتها التي خَضَعَتْ لنظام نابليون وإمبراطوريته.

بقيت كلمة أخيرة: هي أننا أضفنا إلى هذا المجلد قسمًا من البحث المتعلق «بأوروبا تحت نظام مترنح»، وهو الذي يشمل الفترة الباقية من هذه الدراسة، أي بين سنتي ١٨١٥–١٨٤٨، على أن يتم نَشْر بقية فصوله في المجلد التالي، وقد رأينا أن نرجئ الكلام عن أهمية الصراع بين البورجوازية والإقطاع في هذه الفترة؛ حتى تتاح الفرصة إن شاء الله لصدور المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب.

والله ولي التوفيق.

المؤلف

العباسية

٣ ربيع الثاني ١٣٧٨ / ١٦ أكتوبر ١٩٥٨

الكتاب الثالث

عصر نابليون

الباب الأول

القنصلية

١٠ نوفمبر سنة ١٧٩٩–١٨ مايو سنة ١٨٠٤

تمهيد

الجمهورية القنصلية وديكتاتورية الفرد

ذكرنا أن مجلس الخمسمائة الذي اجتمع برئاسة لوسيان بونابرت مساء يوم ١٠ نوفمبر سنة ١٧٩٩ — وهو يوم انقلاب ١٩ بريمير — كان قد قرر أن يعهد إلى اللجنة القنصلية التنفيذية التي تألفت من «سييس» و«روجرديكو» و«بونابرت» بتنظيم إدارات الحكومة، ونشر السَّكِينة والاستقرار في الداخل، والوصول إلى تحقيق السلام على قواعد ثابتة ومشرفة في الخارج، ولم يكن ذلك برنامج الهيئة الحاكمة فحسب، بل كان السلام في الداخل والخارج مطلب الأمة بأسرها، بعد أن أتعبتها الحروب الطويلة، وأنهكت أعصابها الانقلابات المتلاحقة، وصارت ترنو إلى تحقيق الآمال الكبيرة التي كانت تجيش في صدور أبنائها، وقت أن بدأت الثورة سنة ١٧٨٩، أو تريد أن تجعل أمرًا مفروغًا منه، نتيجتين على الأقل من نتائج هذه الثورة: إلغاء الحقوق الإقطاعية، وعملية بيع أملاك الدولة، وذلك كان برنامجًا ضخمًا ولا شك.

ولكن بونابرت الذي تَسَلَّم من الآن فصاعدًا زمام الحكم في الجمهورية الجديد، كان يدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتق هذا النظام، ولم يتردد في تحمُّل مسئولية الاضطلاع بها وحده، ولكن قبل أي نشاط آخر كان يجب الفراغ من وضع الدستور الذي كانت قد تألَّفَتْ لجنةٌ لِوَضْعه، وهو الدستور الذي تحتم لذلك أن يَكْفُل للجنرال بونابرت أكبر قسط من السلطة؛ كي يتسنى له تنفيذ مشيئة الأمة على أساس البرنامج الذي أوضح معالمه قرار مجلس الخمسمائة يوم أن عمل هذا المجلس على «إنهاء الثورة».

الفصل الأول

دستور العام الثامن

١٣ ديسمبر سنة ١٧٩٩

استغرق وَضْع الدستور الجديد مدة شهر ونصف شهر تقريبًا من ١١ نوفمبر إلى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٩٩، ومنذ أول ديسمبر كانت جريدة المونيتر قد أذاعت ملخصًا لبعض الآراء التي تقدم بها «سييس» كقواعد للدستور الجديد، يبغي منها أن يجعل حق الانتخاب مقصورًا على شاغلي الوظائف العمومية في الهيئات الإدارية والقضائية والتشريعية في الدولة، الذين سماهم الشعب أصلًا لهذه الوظائف، أو الذين عينتهم الحكومة بها، وصاروا لذلك يهتمون جديًّا بضرورة المحافَظة على المبادئ التي أتت بها الثورة والإبقاء على النتائج التي تمخضت عنها، وأما الهيئة التشريعية؛ فقد أشار «سييس» بأن تتألف من أربعمائة عضو يتجدد ربع عددهم سنويًّا، يضعون القوانين وفق حاجات المجتمع ومَطَالِب الحكومة، وقد وضع «سييس» على رأس هذا النظام كله «ناخبًا أعظم» لا يمكن عَزْله، يُعطَى مخصصات قَدْرُها ستة ملايين فرنك ويقيم في قصر فرساي، ويلحق بخدمته ثلاثة آلاف حارس، تصدر باسمه القرارات والقوانين وأحكام القضاء، ثم إن هذا الناخب الأعظم يسمي قنصلين: أحدهما للحرب، والآخر للسلام.

هذه المقترحات لم تَلْقَ قبولًا لدى بونابرت الذي سرعان ما هاجمها هجومًا عنيفًا بدعوى أنها خليط من الآراء المهوشة، وحَمَلَ بونابرت على ذلك «الناخبِ الأعظم» خصوصًا؛ إذ قال عنه: إنه «ظل هزيل لملك كسول»، وأمكن بفضل وساطة «تاليران» و«رودرر Roederer» تَجَنُّب القطيعة بين بونابرت وسييس، ولكن بونابرت ما لَبِثَ حتى جَمَعَ لديه بمَقَرِّه في قصر لكسمبورج أعضاء لجنة الدستور (يوم ٢ ديسمبر سنة ١٧٩٩)، فلم يَمْضِ أحد عشر يومًا على اجتماعهم حتى كان قد تم إنجازُ مواد الدستور الجديد في ٩٥ مادة، وذلك في ١٣ ديسمبر سنة ١٧٩٩ (أي يوم ٢٢ فريمير من السنة الثامنة)، وقد صار يُعرف بدستور العام الثامن.

وقد احتفظ هذا الدستور بنظام التمثيل النيابي، ولو أنَّ هذا التمثيل كان اسميًّا فقط؛ حيث كاد يقضي النظام الذي جاء به الدستور على كل صوت للشعب، ذلك بأن الانتخاب جُعِلَ على أربع مراحل؛ إذ ينتخب سواد الشعب «أعيان أو نواب القومونات»، بينما ينتخب هؤلاء من بينهم عُشْر عددهم فقط «أعيان أو نواب المديريات»، ثم ينتخب هؤلاء بدورهم من بينهم عُشْر عددهم كذلك «أعيان أو نواب فرنسا»، ثم يجري من بين هؤلاء الأخيرين انتخاب أعضاء الهيئة التشريعية.

والهيئة التشريعية تتألف من مجالس ثلاثة: مجلس الشيوخ Le Sénat من ٨٠ عضوًا يعينهم القناصل لمدة حياتهم، مهمتهم السهر على الدستور والإشراف على تطبيقه، ثم تعيين أعضاء المجلسين الآخرين «التربيون Tribunat» و«المجلس التشريعي Corps Législatif» باختيارهم من قوائم الانتخاب، وأما «مجلس التربيون» فيتألف من مائة عضو، ومهمته بحث ومناقشة القوانين والمسائل التي تعرضها عليه الهيئة التنفيذية، «والمجلس التشريعي» يتألف من ٣٠٠ عضو، ومن حقه فقط الموافقة على هذه القوانين أو رَفْضها.

أما السلطة التنفيذية: فقد تألفت من ثلاثة قناصل لمدة عشر سنوات، من الممكن تجدُّدها بصورة مستمرة، على أن يكون بونابرت «قنصلًا أول» وأن يحتفظ بالمنصِبَيْن الآخرين لكل من «كمباسيرس Cambacérès» و«لبران Lebran»، ونصَّت المادة ٤١ من الدستور على أن من حق القنصل الأول «استصدار القوانين، وتعيين وعزل أعضاء «مجلس الدولة Conseil d’Etat» حسب إرادته، والوزراء والسفراء وكبار الوكلاء الخارجيين، وضباط الجيش في البر والبحر، وأعضاء الحكومات «الإدارات» المحلية، وقومسييري الحكومة «نوابها» لدى المحاكم، وهو الذي يسمي كل القضاة لدى المحاكم الجنائية والمدنية، خلاف قضاة الصلح وقضاة النقض دون القدرة على عزلهم»، بينما نصَّت المادة ٤٢ على أن للقنصل الأول القول الفصل في كل أعمال الحكومة الأخرى؛ فيكفي قرار القنصل الأول لاعتماد أي إجراء أو لإبطاله، وليس للقنصلين الثاني والثالث إلا صوت استشاري فحسب.

وواضح إذن أن هذا الدستور أعطى كل سلطة فعلية للقنصل الأول، فإلى جانب الحقوق التشريعية والتنفيذية الواسعة التي صارت له، كان من حقه — بالاشتراك مع القنصلين الآخرين، ولم يكونا في نفس مرتبته — تعيينُ أعضاء مجلس الشيوخ، وهؤلاء هم الذين يُعَيِّنون أعضاء الهيئة التشريعية «بمجلسيها: التشريعي، والتربيون»، وذلك باختيارهم من بين الأسماء الواردة في آخر قائمة للانتخاب بعد تعدُّد عملية الانتخاب ذاتها في مراحلها الأربع السالفة الذكر، فلم يعد الشعب قريبَ الصلة بممثليه، بل كادت تختفي تمامًا في هذا النظام كل إرادة له.

ولقد أُعْلِن هذا الدستور رسميًّا يوم ١٥ ديسمبر سنة ١٧٩٩، وأدرك سواد الشعب أن الدستور الجديد إنما يعطي كل سلطة لقائده المظفر «بونابرت»، ولم يَرَ الشعب في ذلك إلا سببًا لرضائه ولزيادة اطمئنانه على أن الأمور سوف تسير في الطريق المحقق للسكينة والاستقرار في الداخل ولبسط ألوية السلام في الخارج.

وأعرب الشعب عن ثقته الكاملة في النظام الجديد عندما تقرَّرَ الاستفتاء العام على هذا الدستور — تطبيقًا للمادة الأخيرة منه — في اليوم نفسه (١٥ ديسمبر)، فأيَّدَ الشعبُ الدستور بأغلبية ساحقة، حيث تبين عند إعلان نتيجة الاستفتاء في ٧ فبراير سنة ١٨٠٠ أن الذين قبلوا الدستور ٣٠١١٠٠٧، بينما الذين رفضوه بلغوا ١٥٦٢ فقط، ولم يَنْتَظِر بونابرت ظهور نتيجة الاستفتاء ليعلن بداية العمل بالدستور، بل تحدد لوضعه موضع التنفيذ يوم ٢٥ ديسمبر سنة ١٧٩٩.

وبادر بونابرت بتأليف «مجلس الدولة»؛ فاختار للتعاون معه رجالًا اعتقد فيهم القدرة على القيام بمهامهم، دون نظرٍ إلى ماضيهم السياسي، مِنْ هؤلاء كان «بولاي دي لامورث Boulay de la Meurthe» صاحب القانون المعروف الذي حرم نبلاء العهد القديم كل حقوق المواطن، ثم «رودرر Roederer» من رجال العهد القديم، وأحد أعضاء الجمعية الأهلية التأسيسية، ثم «ديفرمون Defermon» وكان من الجيروند، ثم «برون Brune» وكان من مؤسسي نادي الكوردلييه قبل التحاقه بالجيش، ثم «غانتوم Ganteaume» وقد اشترك في الحرب الأمريكية، وقد تعيَّن هؤلاء لرئاسة أعمال التشريع والشئون الداخلية والمالية والحربية والبحرية.

وكذلك اختار سييس، وروجيرديكو، وكمباسيرس، ولوبران مع بونابرت أعضاء «مجلس الشيوخ» دون تمييز بين الأحزاب أو الهيئات القديمة، سواء كان الذين وقع الاختيار عليهم من رجال «العهد القديم» أو أعضاء الجمعية الأهلية التأسيسية، أو حكومة الإدارة، كما كان من بينهم علماء وعسكريون وماليون وغير ذلك، وقد اختار أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء — حسبما نص عليه الدستور — أعضاء المجلس التربيون المائة، وأعضاء المجلس التشريعي الثلاثمائة.

ووقع الاختيار على الأعضاء السبعة الذين تألفت منهم الوزارة، دون نظرٍ كذلك إلى ماضيهم القديم، أو إلى الأحزاب والهيئات التي كانوا ينتمون إليها سابقًا؛ نذكر من هؤلاء الوزراء «برثييه Berthier» الذي تعيَّن للحربية، وتاليران الذي تسلم وزارة الخارجية، و«فوشيه Fouché» الذي عُيِّن للبوليس «أو الشرطة»، وكان إلى جانب هؤلاء وزراء للبحرية، والمالية «لوسيان بونابرت»، وللعدل.

وهكذا كما قال بونابرت: «سوف يجد رجل الثورة (الثوري) ما يبعث على الثقة في هذا النظام عندما يشهد فوشيه وقد صار وزيرًا، وسوف يملأ الرجاء صدر الرجل من النبلاء في إمكان العيش بسلام طالما أن أسقف أوتان القديم (أي تاليران) قد صار كذلك وزيرًا، فأَحَدُ هذين يحمي يساري والآخر يحمي يميني، لقد افتتحت طريقًا عظيمًا في استطاعة الجميع أن يسيروا فيه.»

ولتحقيق «العيش بسلام» عمدت حكومة القنصل الأول إلى استصدار التشريعات التي أَلْغَتْ بها قانون الرهائن، وأجازت عودة المبعدين الذين كانوا قد نُفُوا على أثر انقلاب فريكتدور، وأَوْقَفَتْ إضافة أسماء جديدة على قوائم المهاجرين، واستبدلت بالقسم القديم «الذي تقرر من ١٦ يوليو سنة ١٧٩٧» وكان منطويًا على كراهية شديدة للملكية، وعدًا بسيطًا بالولاء للدستور، وبدأت تحقيقًا لمعرفة عدد القساوسة الذين كانوا في السجن.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لنشر السلام الداخلي: استصدارها العفو عن ثوار الغرب «الشوان Chouans» الذين يرضون بالتسليم، مع التهديد بتوقيع أشد العقوبة على زعماء ثورة فنديه الذين لا تزال تمدهم إنجلترة بالمعونة، وفي ١٨ يناير سنة ١٨٠٠ قَبِلَ أكثرية زعماء فنديه وبريطانيا الاتفاق مع الحكومة، واستطاعت هذه التخلص من زعماء الثورة الذين أَصَرُّوا على المقاوَمة «مثل «فروتيه Frotté» في نورمانديا الذي قُبِضَ عليه وأُعْدِمَ في ١٨ فبراير سنة ١٨٠٠»، وأما في بريطانيا فقد انهزم زعماء الثورة وسَلَّمَ كادودال Cadoudal في ١٤ فبراير، ثم لم يلبث أن فرَّ إلى إنجلترة «في مايو» عندما اكْتُشِفَت مؤامرة للملكيين ضد النظام الجديد «في مايو» من السنة نفسها (١٨٠٠).

ولتأمين السلام الداخلي من أعداء «الجمهورية» الذين اتخذوا من بعض الصحف أداة ينفثون بها سمومهم، قرَّرَتْ حكومة القنصلية إلغاء حرية الصحافة، وهي التي نَصَّتْ دساتير الثورة الثلاثة التي صدرت بين عامي ١٧٩١، ١٧٩٩ على وجوب احترامها — ولو أنه لم يكن لها وجود عمليًّا — فصدر مرسوم في ١٧ يناير سنة ١٨٠٠ بوقف وتعطيل كل الصحف السياسية في باريس «طوال مدة الحرب» وكان عدد الصحف التي سُمِحَ باستمرار صدورها ثلاث عشرة صحيفة فقط، وَجَبَ عليها أن تجعل اهتمامها مقصورًا على «العلوم والفنون والآداب والتجارة والإعلام».

الفصل الثاني

السلام العام

صلح أميان (٢٥ مارس ١٨٠٢)

ولما كانت مهمة النظام الجديد تحقيق السلام العام، أي: إنهاء الحرب التي كان يهدِّد استمرارُها ببقاء التحالف الدولي «الثاني» قائمًا ضد فرنسا، فقد صار واجبًا على بونابرت مواجهة الموقف الخارجي بمواصلة الحرب مع النمسا، حجر الزاوية في هذا التحالف، وحمل إنجلترة على عقد صُلْح مشرف مع فرنسا.

وبدأ بونابرت بأن نشر خطابين مفتوحين، أحدهما: إلى ملك إنجلترة جورج الثالث بتاريخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٧٩٩، والآخر: إلى الإمبراطور فرنسيس الثاني، يعرض عليهما الصلح، ولكنهما رفضا أن يجيبا على رسالة من شخص اعتبراه «مغتصبًا» للحكم، ثم إن الحكومة الإنجليزية «وزارة وليم بيت» كان قد صَحَّ عزمها على إضعاف فرنسا، واعْتَقَدَتْ أن في وسْعها — إذا استطالت الحرب بضعة شهور أخرى، وتزايد ضعف فرنسا — أن تحصل من هذه على شروط أفضل للصلح، وأما النمسا فكانت مرتبطة بحليفتها إنجلترة، ولا تريد علاوة على ذلك مغادَرة إيطاليا، وحينئذ لم تسفر عن شيء المحادثات التي دارت بين الفريقين، فكان جواب إنجلترة أن عودة الأسرة القديمة (البربون) إلى الحكم في فرنسا كفيلٌ وَحْدَهُ لدرجة كبيرة بضمان السلام والهدوء في أوروبا، وأَظْهَرَتْ هذه المفاوَضَةُ بونابرت أمام الشعب الفرنسي بمظهر الراغب في السلام حقًّا، والذي صار مُرْغمًا على أن يخوض غمار حرب «ضرورية» كان بونابرت — ولا شك — يريدها على أمل الفوز بانتصارات جديدة لزيادة دعم سلطانه.

وعلى ذلك فقد أخذ القنصل الأول يتهيأ للحملة المقبلة، فمن الناحية السياسية عمل على عزل النمسا بأن استمال بروسيا «فردريك وليم الثالث» إلى التزام الحياد، وروسيا «بول الأول» إلى الخروج من التحالف، ومن الناحية العسكرية اتخذ عدة إجراءات لضمان تموين الجيش بحاجاته الكاملة، ومنع سرقات الموردين، وذلك لاعتقاد القنصل الأول أن طاعة الجند وخضوعهم للنظام الدقيق مرتهنان بسد حاجاتهم من الأغذية والملابس والعتاد، كما دعا للخدمة العسكرية كُلَّ المطلوبين للجندية في هذا العام، وجمع في «ديجون Dijon» جيشًا من الاحتياطي يبلغ الستين ألف رجل، تحت قيادة الجنرال «برثييه»، ومهمة هذه القوة الأولى كانت تخليص الجنرال «ماسينا Massena» الذي كان النمسويون قد أرغموه مع الجنرال «سولت Soult» على الارتداد بجيشه إلى جنوه، وفرضوا عليه الحصار بها.

وكانت حملة هذا العام (١٨٠٠) قد بدأت منذ شهر أبريل بالعملية التي أفضت إلى محاصرة «ماسينا» في جنوة، مع زميله «سولت»، وكان الأول هو صاحب القيادة على جيش إيطاليا، واستطاع القائد النمسوي «ميلاس Mélas» أن يُرْغِم جيشًا فرنسيًّا آخر بقيادة «سوشيه Suchet» على الارتداد إلى «برغيتو Borghetto»، ثم لم يلبث أن وَضَعَ قوات كبيرة على حصار جنوة، بينما صار يتعقب «سوشيه» ببقية جيشه على أمل أن يتمكن من افتتاح الحدود الفرنسية ذاتها من ناحية «بروفنس».

ذلك كان الموقف عندما تدخل بونابرت ليفسد خطط النمسويين، فبينما استعد «مورو Moreau» قائد جيش ألمانيا لعبور نهر الراين لغرض الزحف على فينَّا بطريق حوض الدانوب، عهد بونابرت بشئون الحكم إلى «كمباسيرس»، ثم غادر باريس في ٦ مايو ليزحف بجيشه عبر جبال الألب السويسرية؛ حتى يتسنى له — بالنزول إلى سهول بيدمنت — أن يشن هجومًا على الجيش النمسوي في خطوطه الخلفية، وتقرر عبور الألب من ممر سان برنار، فوصل بونابرت إلى جنيف في ١٠ مايو، وبدأت عملية الزحف والعبور الشاقة، فلم تَمْضِ أيام قلائل حتى كان الجيش (٣٥٠٠٠) قد بلغ القمة (١٥ مايو)، ثم بدأ الهبوط، وبعد يوم واحد (١٦ مايو) كانت طلائع هذا الجيش قد استطاعت بقيادة «لان Lannes» الاستيلاء على «أوستا Aosta»، وبعد تذليل بعض العقبات استأنف الجيش زَحْفَه إلى شاطئ نهر «تيشينو Ticino»، وفي الوقت نفسه كانت قوات فرنسية أخرى قد عَبَرَت الألب «عند سان جوثار» و«مون سنيس Mont. Cenis».

وعندئذ بدلًا من الزحف صوب الجنوب لتخليص ماسينا «مما أرغمه على التسليم في جنوه في ٤ يونيو، وإخلاء جنوه في اليوم التالي»، اتجه بونابرت صوب ميلان (٢ يونيو)، وقد وزع بونابرت قواته إلى ثلاث فرق، فارتكب خطأ مواجهة الجيش النمسوي الرئيسي بقيادة «ميلاس» بقسم من جيشه فقط، وفي سهل «ألكسندرا Alexandrie» إذن استطاع العدو اختراق خطوطه (١٤ يونيو)، وكان ميلاس وهو رجل مُسِنٌّ قد أَخَذَ منه التعب فانسحب إلى «مارنجو» متخلِّيًا عن القيادة العامة لرئيس أركان حربه الجنرال «دي زاك Zach»، الذي كان عليه إتمام العمليات الأخيرة لإحراز نصر صار مؤكدًا، ولكن لم يلبث أن وصلت إلى ميدان المعركة قوات فرنسية جديدة بقيادة الجنرال «ديزيه Desaix» سدت طريق زحف النمسويين، الذين سرعان ما أوقفتهم مدفعية «ديزيه»، ثم شن الفرسان الفرنسيون على جناحهم هجومًا عنيفًا أرغمهم على التقهقر إلى «ألكسندرا»، فانقلب انتصار النمسويين إلى هزيمة؛ وبذلك صار النصر من نصيب الفرنسيين في هذه المعركة المشهورة، معركة مارنجو (١٤ يونيو ١٨٠٠) التي كلفت «ديزيه» حياته، وخسر الجيشان المتقاتلان خسائر جسيمة، وارتد النمسويون في اليوم التالي إلى ما وراء «المنشيو Mincio» فأخلوا لمبارديا وبيدمنت «بمقتضى اتفاق ألكسندرا الذي عَقَدُوه مع الفرنسيين في ١٥ يونيو ١٨٠٠».

ويُعْتَبر انتصار «مارنجو» نجاحًا حاسمًا لسياسة بونابرت الإيطالية، حيث استطاع إعادة تأسيس جمهورية ما وراء الألب Cisalpine في ١٧ يونيو ١٨٠٠، والتي اتسعت في ٧ سبتمبر بضم إقليم «نوفارا Novarais»، وسَمَّى الجنرال «جوردان Jourdan» حاكمًا على بيدمنت، وأَمَرَ بهدم القلاع القائمة على ممرات الألب للدفاع عنها ومنع المرور منها، كما ترتب على هذا النصر الحاسم أن تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسرية، حيث أَمَرَ بحل حكومة الإدارة في الجمهورية الهلفيتية Rep. Helvétique في ٨ أغسطس، وسَمَّى «رينهارد Rienhard» قومسييرًا ساميًا، على رأس قوة من خمسة عشر ألف رجل، وطلب من تاليران أن يُعِدَّ مع المختصين دستورًا جديدًا لهذه الجمهورية.

ولقد كان انتصار «مارنجو» كذلك ذا آثار حاسمة على الموقف الداخلي في فرنسا، فقد تَأَكَّدَتْ بفضله سمعة بونابرت، وزادت سيطرته الداخلية، في حين وَضَعَ هذا النصر حدًّا لمؤامرات المَلَكِيِّين التي كان يدبرها لويس الثامن عشر من منفاه «في ميتاو Mittau من أعمال كورلاند الروسية، وبالقرب من ريجا» ويمده الإنجليز بالمال، ويتخذ له وكلاء لهذه الغاية في باريس وأوجسبرج، ثم إن بونابرت لم يلبث أن أَقْدَمَ على مناورة جريئة من أجل استمالة الملكيين إليه عندما حذف — بِجَرَّة قلم واحدة — أسماءَ (٥٢٠٠٠) مهاجر من قوائم المهاجرين — أي سَمَحَ لهم بالعودة إذا شاءوا إلى فرنسا — ولم يشترط في نظير ذلك سوى شَرْط واحد بسيط فقط، هو أن يُقْسموا يَمِينَ الولاء للحكومة، وذلك في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٠.

وفي الوقت الذي زحف بونابرت على رأس جيشه عَبْر جبال الألب، وأحرز انتصارَ مارنجو الحاسم على جيوش النمسا في سهول بيدمنت، كان جيشٌ آخَرُ (هو جيش الراين) بقيادة الجنرال «مورو Moreau» قد عهد إليه — كجزء من خطة غزو النمسا — بالتوغل في ألمانيا والزحف بطريق نهر الطونة «أو الدانوب» من أجْل الوصول إلى فينَّا والاستيلاء عليها، وقد قام «مورو» بمناورات بارعة في بفاريا، حتى وصل إلى «أولم ULM» (١٩ يونيو) ولم يُعِقْ تقدُّمه إلَّا إرساله النجدات إلى إيطاليا، ومع ذلك فقد تمكَّن من قَطْع خط الرجعة على النمسويين بقيادة الجنرال «كراي Kray» الذي طَلَبَ — مرغَمًا — (في ١٥ يوليو) وقْفَ العمليات العسكرية حتى يُخلي بفاريا، وعندئذ اضْطُرَّ الإمبراطور «فرانسوا الثاني» النمسوي إلى الكتابة إلى بونابرت (منذ ٥ يوليو) جوابًا على رسالة بونابرت السابقة إليه منذ ديسمبر سنة ١٧٩٩ التي يعرض فيها الصلح، وأَوْفَد الإمبراطور مفاوضًا من قِبَلِه لإبرام الصلح.

وكان الإمبراطور يرجو في الوقت نفسه أن يَطُول أَمَدُ المفاوضة، وذلك نزولًا على رغبة الإنجليز الذين دفعوا له مبلغًا جسيمًا من المال في نظير عدم إبرامه الصلح مع فرنسا قبل شهر فبراير من عام ١٨٠١، ولكن «تاليران» و«بونابرت» سهل عليهما توريط مندوب الإمبراطور «الكونت سان جوليان Sain Julien» حتى وَقَّع على «مبادئ الصلح» في ٢٨ يوليو، وعندئذ أَنْكَرَتْ عليه حكومته هذا العمل ورَفَضَت الاعتراف به، واقترح النمسويون بدلًا من ذلك عقد مؤتمر للصلح تُدْعَى إليه إنجلترة، فوافق الفرنسيون ووَقَعَ الاختيارُ على «لونفيل Lunéville» مكانًا للمؤتمر، وحدَّد «تاليران» يوم ٢٤ أغسطس لبداية جلساته.

وفي «لونفيل» كان ممثل الإمبراطور، رئيس وزرائه «كوبنزل Louis de Cobenzl» (الذي خلف الرئيس السابق ثوجو Thugut منذ ٢٥ سبتمبر)، وممثل بونابرت شقيقه جوزيف (منذ ٢ أكتوبر)، ومع أنه كانت قد بدأت المفاوضات من أجل الصلح، فقد خشي بونابرت أن يعمد النمسويون إلى الخديعة بإطالة أمد المفاوَضة، فأصْدَرَ أوامره إلى قواده في ٢٢ نوفمبر باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو، فاستطاع «مورو» أن يُلْحِق الهزيمة بجيش الأرشيدوق جون الذي خلف «كراي» في قيادة القوات النمسوية، في واقعة «هوهنلندن Hohenlinden» في ٣ ديسمبر سنة ١٨٠٠، وعندئذ انفتح الطريق إلى فينَّا، فاضْطُرَّ الإمبراطور إلى طَلَبِ الهدنة «في «ستيار Steyer» في ٢٥ ديسمبر»، ومن ناحية أخرى تَمَكَّنَ جيش الجنرال «برون Brune» (جيش ما وراء الألب) التقدم حتى «تريفيزو Tréviso» «في إقليم البندقية» في ١٥ يناير سنة ١٨٠١، بينما عمل الجنرال «مورا Murat» (والذي تزوج من أخت بونابرت «كارولين» في يونيو سنة ١٨٠٠) على تدعيم قوات الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال «ميوليس Miollis» في تسكانيا ووافق على منح النابوليتان (أهل نابولي) بعد هزيمتهم الهدنةَ في «فولينو Foligno» في ١٨ فبراير سنة ١٨٠١.

وفي الوقت الذي كان يتهيأ فيه بونابرت لمفاوَضات الصلح في «لونفيل» أَمَرَ بعقد معاهَدة مع إسبانيا في «سان الديفونسو San Iidefnso» تنازَلَتْ بمقتضاها إسبانيا عن لويزيانا وسِتِّ بوارجَ إسبانية، في نظير أن ينال لويس دوق بارما — وهو ابن شقيق ملكة إسبانيا ماريا لويزا — وَعْدًا بإنشاء مملكة إيطالية له تتألف من تسكانيا والمقاطعات الباباوية Legations أول أكتوبر سنة ١٨٠٠، وعشيةَ هذه المعاهدة كان بونابرت قد جعل شقيقه جوزيف يعقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية (في ٣٠ سبتمبر) تُنْهِي الخلافات السائدة من وقت حكومة الإدارة بين البلدين بشأن حرية البحار من جهة، ومن جراء تدخُّل الفرنسيين في نزاعات الاتحاديين (الفدرائيين) والجمهوريين في الولايات المتحدة، فاعترفت الجمهوريتان في هذه المعاهدة إذَنْ (معاهدة مورتفونتين Mortefontaine) بمبدأين أساسيين من المبادئ الدولية الخاصة بالملاحة في البحار، أحدهما: تبعية المتاجر للدولة التي تحمل السفينةُ عَلَمَهَا، والآخر: عدم سريان حق التفتيش على كل سفينة يحرسها ويرافقها مركب حربي، وفي ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٠٠ وقَّع قيصر روسيا بول الأول على وثيقة «حياد مسلح» يقوم على نفس هذه المبادئ مع كل من السويد والدنمارك وبروسيا.

وكان في هذه الظروف حينئذ أن انتهت المفاوضات في لونفيل (من ٢ يناير إلى ٩ فبراير سنة ١٨٠١) إلى إبرام الصلح في ٩ فبراير، الذي أملاه القنصل الأول، وكادت شروط هذا الصلح تكون مطابقة تمامًا لشروط صلح كامبوفرميو.

فبمقتضى صلح لونفيل تنازَلَتْ الإمبراطورية الجرمانية عن كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين على أن ينال الأمراء الذين انْتُزِعَت أراضيهم تعويضًا يُعْطَى لهم من أملاك الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، فجدَّدَ الإمبراطور التنازُلَ عن المقاطعات البلجيكية والأراضي حتى حد نهر الراين، واعترف باستقلال جمهورية خلف الألب «سيزالباين» التي ضَمَّتْ إليها إقليمَيْ «فيرونا Veronais» و«حوض البو Poiésine»، وذلك بعد أن كانت قد ضمت إليها إقليم «نوفارا Novarais» الذي اقْتُطِعَ من بيدمنت؛ حتى يفتح لجمهورية ما وراء الألب طريق ممر «سمبلون Simplon»، كما ضمت إليها كذلك المقاطعات البابوية «أو الرسولية Legations»، واعترفت النمسا أيضًا باستقلال جمهوريات «بتافيا» هولندة و«هلفيتيا» سويسرة، وليجوريا «جنوة»، وحصل دوق مودينا الذي كان قد فَقَدَ دُوقِيَّتَه في صلح كامبوفرميو، على «برايسجاو Breisgau» في ألمانيا، كما نص على أن ينال دوق تسكانيا تعويضًا في ألمانيا كذلك: هو مطرانية «سالزبورج Salzbourg» بعد تحويلها إلى إمارة علمانية ودائرة انتخابية، أي ذات صوت في انتخاب الإمبراطور.

وأما غراندوقية تسكانيا ذاتها فقد أُنْشِئَتْ منها مملكة «إتروريا Etruria»، وأعطيت إلى لويس دوق بارما، ومن ناحية أخرى احتفظت النمسا بأملاكها القديمة في البندقية حتى نهر «الأديج Adige»، ولم تَذْكُر معاهدة «لونفيل» شيئًا عن ملك نابولي أو ملك سردينيا «بيدمنت» أو البابا، الأمر الذي جعل مصيرهم ومصير بلادهم في يد بونابرت؛ وعلى ذلك فقد امتدت حدود فرنسا حتى نهر الراين؛ فأنشئت مديريات أربع جديدة بِاسم مديريات الراين (منذ ١٩ مارس سنة ١٨٠١) وهي مديريات: «الرور Roer»، و«السار Saare»، «الراين موزيل Rhin et Moseile»، و«مونت تونير Mont-Tonnerre».

وفي ٢١ مارس ١٨٠١ أُبْرِمَت معاهدة «أرانجوز Aranjuez» مع ملك إسبانيا شارل الرابع، تأكَّدَتْ بمقتضاها شروط معاهدة «إلديفونسو Ildefonso» السابقة فيما يتعلق بلويزيانا ومملكة إتروريا.

وفي ٢٩ مارس أَبْرَمَ في فلورنسه، فردنند الأول ملك نابولي، معاهدةً تَنَازَلَ بمقتضاها عن الأقاليم التي كانت له في تسكانيا وعن جزيرة إلبا، ووافق على احتلال الفرنسيين لقلاعه، وعلى إغلاق موانيه في وجه السفن الإنجليزية.

واستمرت المفاوضات بنجاح مع بول الأول قيصر روسيا الذي كان يبغي القيام بحملة ضد الإنجليز في الهند.

وفي إنجلترة سقطت وزارة بيت (٥ فبراير ١٨٠١) عندما حاول رَفْع القيود السياسية التي كان يقيد بها الكاثوليك، مسألة تَحَرُّر الكاثوليك Catholic Emancipation، وخلفه في الوزارة أدنجتون Addington الذي سُمِّيَتْ وزارته الجديدة — حتى قبل تشكيلها — بوزارة السلام.

وهكذا تضافرت — على ما يبدو — كُلُّ العوامل التي جَعَلَت الأمل كبيرًا في أن يسود السلام أوروبا، وتبلغ القنصلية مقصدها الأول الذي تولت السلطة والحكم بزعامة بونابرت لتحقيقه، ولكن لم يكن مقدرًا الوصول قَبْل مُضِيِّ عام كامل إلى هذا السلام العام الذي ينشده كل فرنسي، وينشده بونابرت نفسه؛ ذلك أن بونابرت كان يهمه أن يظفر من إنجلترة على موافقتها على كل التغييرات التي أحدثها في سويسرة وفي إيطاليا، وأن تبقى مصر في حوزته قبل أي شيء آخر، وكانت لا تزال «الحملة الفرنسية» في مصر بقيادة الجنرال «منو Menou»، وأن يسترجع مالطة التي كانت قد سُلِّمَتْ للإنجليز منذ سبتمبر ١٨٠٠، وذلك حتى يتسنى له — بفضل امتلاكه لهذين المركزين؛ مصر ومالطة — بَسْطَ السيطرة الفرنسية على حوض البحر الأبيض الشرقي، وكان تحالفه مع القيصر بول الأول شرطًا أساسيًّا لنجاح سياسته هذه، ولكن حدث في لِيل ٢٣ مارس ١٨٠١ أن اغتيل القيصر على يد رجال بطانته الذين كانوا قد قبلوا العمل مع إنجلترة، وبموت القيصر انهار «الحياد المسلح»؛ فضرب الأسطول الإنجليزي مدينة كوبنهاجن في ٢ أبريل وحطم الأسطول الدنماركي، فكانت تلك باكورة نشاط «وزارة السلام» الإنجليزية الجديدة.

ولما كانت قد فشلت مؤامرة دبرت قبل ذلك لاغتيال بونابرت بوضع مفجرات في طريقه في شارع سانت نيكيز Saint-Nicaise في ٢٤ ديسمبر ١٨٠٠، أي قبل حادث اغتيال القيصر بول بثلاثة شهور فقط، وتبع اغتيال القيصر ضرب كوبنهاجن، فقد عزا بونابرت هذه «الجرائم» إلى تدابير الإنجليز الذين قال عنهم: إنهم فشلوا في محاولة اغتياله يوم ٢٤ ديسمبر، ولكنهم نجحوا في إلحاق الأذى به في سان بطرسبرج، العاصمة الروسية، بفضل اغتيالهم القيصر بول.

ولم يكن ذلك كل الأذى الذي ألحقه الإنجليز بالقنصل الأول، ولإحباط مشروعاته فهم قد استطاعوا إنزال قواتهم في مصر، وأوقعوا بالجنرال منو هزيمة قاصمة في معركة «كانوب» في ٢١ مارس ١٨٠١، ثم لم تَمْضِ شهور ثلاثة حتى انهزم القائد الفرنسي الآخر «بليار Belliard» الذي اضطر إلى التسليم في القاهرة في ٢٧ يونيو من العام نفسه، وتضاءل أمام هذه الهزائم ذلك النجاح الذي أدركه أمير البحر الفرنسي «لينوا Linois» في قتاله مع الأسطول الإنجليزي أمام «الجزيراس» على الشاطئ الإسباني الجنوبي عند مضيق جبل طارق (٨ يوليو)، ثم في قادش على مسافة إلى الغرب من الموقع الأول (في لِيل ١٢-١٣ يوليو)، أو نجاح القائد الآخر لاتوش-تريفيل Latouche-Tréville في الجولة بأسطوله في مواني القنال الإنجليزي (بحر المانش) دون أن يستطيع أمير البحر الإنجليزي نلسون فِعْل شيء لِوَقْفه في محاولتين أخفق هذا الأخير فيهما في ٤، ١٥-١٦ أغسطس ١٨٠١.

على أن إنجلترة سرعان ما وَجَدَتْ أنها قد صارت إلى جانب هذا في عزلة متزايدة عندما اضْطُرَّت البرتغال إلى عقد معاهدة في باداجوز Badajoz مع إسبانيا في ٦ يونيو ١٨٠١ تحت ضغط فرنسا التي أَرْغَمَتْ ملك إسبانيا شارل الرابع على غزو البرتغال، وكان ملكها صهرًا له، فقام بالغزو المطلوب، ولكنه بادَرَ بعقد الصلح مع البرتغال خشية حدوث تدَخُّل فرنسي، وتعهدت البرتغال في معاهدة «باداجوز» — وتقع هذه على الحدود بين إسبانيا والبرتغال — السالفة الذكر إلى إغلاق موانيها في وَجْه السفن الإنجليزية، وتنازلت عن مقاطعة أوليفنسا Olivenca لإسبانيا، ودَفَعَتْ عشرين مليونًا من الفرنكات تعويضًا لفرنسا، أَضِفْ إلى هذا أن إنجلترة كانت تعاني من قلة المؤن والأغذية، بينما بَلَغَ الدَّيْن العام ملايين عدة من الجنيهات، الأمر الذي جعل الإنجليز يميلون — الآن — إلى عَقْد الصلح مع فرنسا.

وعرض «هوكسبري Hawkesbury» وزير الخارجية البريطانية على الوكيل الفرنسي «لويس غليوم أوتو Otto» أن تحتفظ فرنسا بمصر لقاء أن تحتفظ إنجلترة بمالطة، ورَفَضَ بونابرت هذه العروض، ثم دارت المباحثات وتعدَّدَتْ صنوف المساومة حسب تغير ظروف السياسة والحرب بين الفريقين، حتى أَمْكَنَ التوقيع على ما يُعْرَفُ باسم «مقدمات الصلح» في لندن في أول أكتوبر ١٨٠١، على أساس إرجاع مصر إلى تركيا، ومالطة إلى فرسان القديس يوحنا «تحت ضمان الدول»، واستبقت إنجلترة بعض فتوحاتها: سيلان التي أخذتها من هولندة، وترينداد التي حصلت عليها من إسبانيا، ومستعمرة رأس الرجاء الصالح التي صار الحكم فيها ثنائيًّا بين إنجلترة وهولندة، وأقرت إنجلترة امتلاك فرنسا لشاطئ الراين الأيسر، واعْتَرَفَتْ بالجمهوريات الحديثة التي أقامها بونابرت، وتم التصديق على مقدمات الصلح هذه في ١٠ أكتوبر.

وتَبِعَ عقد الصلح مع إنجلترة الدخول في مفاوضة مع «ماركوف Markoff» مندوب إسكندر الأول القيصر الجديد، انتهت بعقد معاهدة للصلح بين روسيا وفرنسا في باريس في ٨ أكتوبر.

وقد لزم مضي ستة شهور قبل أن تتحول «مقدمات» لندن إلى صلح نهائي؛ وذلك لأن الحوادث كانت تسير في مصر بالصورة التي أرغمت «منو» على التسليم في الإسكندرية يوم ٣١ أغسطس ١٨٠١، والانسحاب إلى فرنسا، حيث وصل إلى طولون يوم ١٥ نوفمبر، أي بعد توقيع مقدمات الصلح في لندن، وعندما كانت تسير المفاوضات بكل همة من أجل الاتفاق على شروط الصلح النهائية، فانتزعت هذه الحوادث كل قيمة لذلك التعهد الذي التزمت به فرنسا في مقدمات صلح لندن بشأن إرجاع مصر إلى تركيا، أضف إلى هذا زيادة مخاوف الإنجليز من أطماع القنصل الأول الذي عمد إلى تأكيد سيطرته على إيطاليا باستصدار دستور جديد لجمهورية ما وراء الألب Cisalpine «والتي ستعرف بعد قليل باسم الجمهورية الإيطالية» والتي تَعَيَّنَ بونابرت رئيسًا لها (في ٢٥ يناير ١٨٠٢).

وكان أكثر ما يخشاه الإنجليز إصابة مصالحهم التجارية بالضرر بسبب نشاط الفرنسيين في العالم الجديد عندما تجددت الحرب بين الفرنسيين والزنوج في جزيرة سان دمنجو بزعامة «توسيان لوفرتير Toussiant L’Ouverture» فأبحرت حملة من المواني الفرنسية إلى جزر الهند الغربية في فبراير ١٨٠٢، وكانت الحملة بقيادة الجنرال لكلير Leclerc، وعندما أبرمت فرنسا معاهدة أرانجوز السالفة الذكر مع إسبانيا وهي التي أعطت لويزيانا إلى فرنسا؛ لتتخذ هذه منها قاعدة لمناوأة تجارة الإنجليز في أمريكا، ولكن التباطؤ في إبرام الصلح لم يكن ليخدم المصالح الإنجليزية في شيء، كما كان من العبث الامتناع عن الاعتراف بالجمهوريات الإيطالية؛ وعلى ذلك فقد وَقَّعَت إنجلترة على الصلح مع فرنسا في أميان Amiens يوم ٢٥ مارس ١٨٠٢، وقَّع المعاهدة من الجانب الإنجليزي لورد كورنواليس Cornwallis، ومن الجانب الفرنسي جوزيف بونابرت.

وبمقتضى هذه المعاهدة تنازَلَتْ إنجلترة عن كل فتوحاتها أثناء الحرب، ما عدا ترينداد وسيلان اللتين بَقِيَتَا في حوزتها، كما وَعَدَ الإنجليز بإعادة مالطة إلى فرسان القديس يوحنا، ونَصَّت المعاهدة على أن تَضْمَنَ استقلالَ هذه الجزيرة كلٌّ من بريطانيا والنمسا وإسبانيا وروسيا وبروسيا، ثم حصل الاتفاق على إرجاع مصر إلى تركيا، وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة الصقليتين (أي: نابولي) وإعادة أملاك البرتغال.

واعْتَبَرَ البرلمانُ في إنجلترة شروطَ هذه المعاهدة مُجْحِفَة بالمصالح البريطانية، وشعرت الأمة الإنجليزية بأنها تنطوي على إهانة لها، حتى إن البرلمان عند موافقته على معاهدة أميان وضع التحفظ الآتي: «إن البرلمان يوافق على المعاهدة، ولكنه يضع ثقته التامة في حكمة ويقظة جلالة الملك «جورج الثالث» لاتخاذ كل الإجراءات التي قد تصبح ضرورية في حال تبدُّل الشئون العامة لما هو أفضل، وعندئذ يَعِد البرلمان والأمة بمؤازرة جلالته بكل ما يملكون من أنفس ومال وبنفس الهمة والولاء كما فعلوا في الحرب الأخيرة.»

ولكن هذا «التحفظ» لم يَلْقَ أيَّ اهتمام من جانب فرنسا، بل كان كل ما يعنيها هو الوصول إلى السلام العام بعد عشر سنوات من الحروب المتصلة، فتعود تأتي إلى فرنسا محصولات المستعمرات والمؤن والمواد الأولية، ويعود إلى العمل في الحقول الجنود المسرحون، الأمر الذي سوف يترتب عليه انتشار الرخاء، وبَسْط ألوية الحرية في كل مكان.

ومع ذلك فلم يَعُدْ يبدو أن هناك أي أمل — سواء في فرنسا أو في إنجلترة — في أن الصلح الذي أَمْكَنَ الوصول إليه في «أميان» سوف يستمر طويلًا، فلم تلبث أن تَجَمَّعَت الأسباب التي أَدَّتْ إلى العداء بين الدولتين، بعد مُضِي عام واحد فقط، ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا العداء ثم تجدُّد الحرب الأوروبية العامة بعد ذلك كانت حكومة القنصل الأول قد أَنْجَزَت برنامجًا واسعًا من الإصلاحات الداخلية التي جعلت بحقٍّ أيام القنصلية من أزهى العهود التي شهدتها فرنسا في تاريخها، ومهدت — إلى جانب غيرها من العوامل — لقيام الإمبراطورية.

الفصل الثالث

الإصلاح الداخلي: مجد القنصلية

وكما لقيت سياسة بونابرت الخارجية النجاحَ الذي زاد من رَفْع سمعته بين بني وطنه، لقيت إصلاحاته الداخلية النجاحَ الذي أفادت منه فرنسا لأجيال قادمة في تنظيمها الإداري والتشريعي خصوصًا.

فمن ناحية التنظيم الإداري أنشأ بونابرت المركزية الإدارية الكاملة، حيث استبدل «بضباط» النظام القديم، وبأولئك الذين ملأت الثورة بهم الوظائف «بالانتخاب» موظفين تُعَيِّنُهم وتعزلهم الحكومة، ويربطهم نظام دقيق صارم للتوظف، يحملهم مسئولية الأعمال التي يقومون بها، وقد ساعد على تثبيت دعائم هذه المركزية الإدارية تقدُّم المواصلات بفضل ما أُدْخِل من تحسينات على نظام البريد، ثم استخدام البرق — الذي كان مخترعه المهندس الفرنسي كلود شاب Chappe (١٧٦٣–١٨٠٥) والذي استُخْدِم لأول مرة في سنة ١٧٩٤ — وصدرت القوانين الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد في ١٧ فبراير ١٨٠٠ و٤ مارس ١٨٠١.

واهتم القنصل الأول بشئون المال من حيث العمل على تنظيم تقدير الضرائب وطُرُق جبايتها، فصدر قانون في ١٨ مارس ١٨٠٠ لتعيين الحكومة مُحَصِّلًا خاصًّا في كل ناحية أو قسم، وفي ٤ فبراير ١٨٠٤ صار الجباة موظفين يَصْدُر تعيينهم من قِبَل القنصل الأول، ومنذ ١٨٠١ تَعَيَّن مفتشون عموميون للخزانة، من عملهم مراجعة حسابات المحصلين والجباة وسائر موظفي المالية، وصار لكل مديرية ومركز وناحية فئتان من الموظفين: تتألف الأولى من المدير Directeur في المديرية، والمراقب Controleur في المركز، و«الموزع Répartiteur» — أي مُقَسِّم أو مُقَدِّر الضريبة المباشرة على المطلوب منهم أن يدفعوها — في الناحية أو القسم، وينحصر عَمَلُ كل هؤلاء في تقدير وفرض الضريبة، وأما الفئة الثانية: فتتألف من الخازن العام «الخازندار Trésorier Gén.» و«المحصل العام Réceveur Gén.» في المديرية، و«المحصل الخاص Réceveur Partieulier» في المركز، و«الجابي Percepteur» في الناحية أو القسم، ويخضع الجميع لسيطرة وزيري المالية والخزانة في النهاية.

وفي ١٣ فبراير ١٨٠٠ أنشئ «بنك فرنسا» الذي أشرف على إدارته في أول الأمر لجنة من ثلاثة أعضاء، يعاونها مجلس من خمسة عشر نائبًا، بلغ عدد أسهم تأسيسه الأولى ثلاثين ألفًا، قيمة كل منها ألف من الفرنكات، قوبلت بالمعارضة الشديدة مما اضطر القنصل الأول وكبار الموظفين إلى شراء معظمها، وكان على هذا المصرف — وهو مؤسسة رسمية — أن يقرض الحكومة، ولكن بنك فرنسا كان قبل أي شيء آخر مصرفًا «خصوصيًّا» لتنشيط التجارة بتسهيل عمليات الخصم للتجار، وبينما اضطرت الحكومة في بداية عهد القنصلية إلى عقد القروض بفائدة ١٨٪ على الأقل، فقد انخفضت قيمة الفائدة بكل سرعة حتى وصلت إلى ٦٪ وإلى ٤٪ نتيجة لنشاط هذا المصرف، وفي ٢٤ أبريل ١٨٠٣ صار لبنك فرنسا الامتياز الذي انفرد به لاستصدار ورق النقد (البنكنوت) لمدة خمس عشرة سنة، واضْطُرَّت المصارف التي كان لها الحق قبل ذلك في إصدار ورق النقد إما لتصفية أعمالها، وإما لأن يبتاعها بنك فرنسا نفسه.

وقام تنظيم القضاء على مبدأ التخلي عن انتخاب «القضاة»، وصار من حق بونابرت «تعيين» كل أعضاء الهيئة القضائية في مختلف مراتبها من القوائم المجهزة بأسماء المرشحين لوظائف القضاء، وحيث إنه لم يعد هناك ما يجعله يخشى من عودة الأرستقراطية القضائية التي تألفت منها «البرلمانات» في العهد أو النظام القديم، فقد أنشأ بونابرت ٢٩ محكمة استئنافية، أقيمت أكثرها في الأماكن نَفْسِها التي وُجْدِتْ بها من قبل «البرلمانات»، كما جُعِلَتْ لها معظم الاختصاصات القديمة التي كانت لهذه البرلمانات أيضًا، وفي ١٨ مارس ١٨٠٠ صدر قانون لتنظيم الهيئة القضائية على نفس الأساس الذي قام عليه تنظيم الإدارات الأخرى، حيث تأتي بعد قاضي الصلح المحكمة الأولية (واحدة في كل مركز) ثم المحاكم الاستئنافية وعددها ٢٩ محكمة، وإلى جانب هذا تحتفظ كل مديرية بمحكمة جنائية، وفي قمة النظام القضائي محكمة النقض والإبرام، ثم وزير العدل المسمى «بالقاضي الأعظم».

وكان من ضروب الإصلاح القضائي — ولعله من أهمها — استصدار مجموعة القوانين التي عُرِفَتْ باسم «قانون نابليون Code Napoléon» أو «القانون المدني Code Civil»، ولم يكن هذا القانون من صنع نابليون وإنشائه، ولكن كان للقنصل الأول الفضلُ في إنجاز هذه المجموعة وإصدارها، فقد شهدت البلاد قَدْرًا من التشريعات أو القوانين المتضاربة من بقايا العهود القديمة، بعضها رومانيُّ المَنبتِ، وبعضها يستند إلى العرف والتقاليد، وبعضها صدر عن المجالس أو الهيئات الثورية السابقة، حتى لقد ظَهَرَت الرغبة المُلِحَّة في ضرورة التأليف بين هذه التشريعات والقوانين وتوحيدها من أيام مجالس الثورة، فوعد دستور ١٧٩١، ثم دستور ١٧٩٣ بتحقيق هذه الرغبة، فنص الدستور الأول على قانون مدني عامٍّ للبلاد بأكملها، وتحدث الثاني عن قانون مدني وجنائي مُوَحَّد لكل الجمهورية؛ فتشكلت لجنة برئاسة «كمباسيرس» في ١٢ أغسطس ١٨٠٠ لإخراج مجموعة القوانين المطلوبة، وكان «كمباسيرس» قد حدد منذ ٩ سبتمبر ١٧٩٤ ما عرفه بالضرورات الثلاث التي يجب توافرها ليستطيع أي إنسان الحياة كعضو من أعضاء المجتمع البشري: «أن يكون سيدًا على نفسه، وأن يملك ما يسد به حاجته ومطالبه، وأن تكون له القدرة على التصرف في شخصه وماله بما يحقق أكبر نفْع ممكن لصالحه.»

وكان أن عملت اللجنة على هُدَى هذه «الضرورات الثلاث»، فانتهت من عملها بعد أربعة شهور، حتى إذا فرغت اللجنة مِنْ وَضْع القانون، أبلغت صُورَته إلى محكمة النقض والإبرام وإلى المحاكم الاستئنافية؛ لتبدي هذه ما يعن لها من ملاحظات عليه، ثم أحيل المشروع مع ملاحظات هذه الهيئات القضائية إلى «مجلس الدولة»؛ حتى يبحثه القسم القانوني أو التشريعي بهذا المجلس، فبدأتْ مناقشة القانون في هذا المجلس يوم ١٧ يوليو ١٨٠١، وعقد المجلس لبحثه جلسات عدة (١٠٢) حضر منها بونابرت وترأس ٥٧ جلسة، ورفض مجلسُ التربيون — عندما عُرِضَ عليه المشروع — بعضَ بنوده، وفَعَلَ مثل ذلك المجلسُ التشريعي، فتريث بونابرت حتى يتجدد أعضاء هذين المجلسين (حسب الدستور مرة كل سنة) على يد مجلس الشيوخ، وعندئذ أَقَرَّ المجلس التشريعي كُلَّ بنوده بين ٥ مارس ١٨٠٣–١٥ مارس ١٨٠٤، وفي ٢٧ مارس ١٨٠٤ صدر قانون باعتماده في مجموعة واحدة من بابَيْن أو فصلين و٢٢٨١ مادة.

والقانون المدني أو قانون نابليون، مع أنه تقنين مناسب لمجتمع من الطبقة المتوسطة (البورجوازي) المحافظة التي يستغرق الاهتمامُ بالأرض كلَّ عنايتها، ويقوم نظامها على روابط الأسرة الشرعية التقليدية، فقد كان متأثرًا كذلك بصورة واضحة بكل المبادئ والقواعد التي أتت بها الثورة، مثل المساواة بين كافة الأبناء في الحقوق، والحد من حرية الوصية، ثم المساواة بين جميع المواطنين والأخذ بالفكرة العلمانية في الزواج المدني، بأن يحدث هذا الزواج سابقًا على العقد الديني، وأن يتسنى فك رباط الزوجية.

ولعل أصدق تعليق على القانون المدني القول بإنه: «لم يكن ابتداعًا، ولكنه كان تنسيقًا … وهو إنما يَحْمِل في طياته موجزًا لكل تلك التقاليد التاريخية الطويلة المتوارَثة من الأزمنة القديمة بعد إحيائها وتجديدها على يد الثورة، وأمكن أن يكون متلائمًا مع حاجات المجتمع الذي تمخضت عنه الأزمة، لقد حفظ بضعة من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الثورة، وحيث إنه صادِرٌ عن شعور قومي ومعبِّر له، فقد كان عامل وحدة كذلك، وهو مما يشترك الفرنسيون جميعًا — وعلى السواء — في امتلاكه، أي إنه قانون عامٌّ واحد ليطبق عليهم جميعًا»، ومع هذا لم يعد قانون نابليون فرنسيًّا وحسب، بل صار أوروبيًّا كذلك؛ لأنه كان ينقل في بنوده المبادئ الرئيسية التي نادت بها الثورة الفرنسية.

ووجه القنصل الأول عنايته للناحية الدينية، ذلك بأن «العبادات» التي أتت بها الثورة كعبادة محبة الله والإنسان، وعبادة الفضيلة، وعبادة العقل … إلخ، كانت قد فقدت — الآن — كل اعتبار لها، وعند عودة الهدوء بعد عواصف الأيام السابقة، نشد الشعب السكينة الروحية في العودة إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية، واستطاعت كنيسة روما (البابوية) أن تسيطر في هذه الظروف على القساوسة الفرنسيين الذين صاروا خاضعين لها وحدها سيطرة لم تكن تمارسها إطلاقًا حتى في ظل نظام الاتفاق الكنسي Concordat الذي أُبْرِمَ مع البابوية في عام ١٥١٦، أضف إلى هذا أن بونابرت نفسه لم يكن يدين بعقيدة دينية معينة، ولكنه كان يدرك مدى القوة الروحية العظيمة الكامنة في العقيدة الدينية، والتي تَجْعَل منها عَامِلَ استقرارٍ سياسي واجتماعي في الدولة، ولقد خبر بنفسه في إيطاليا منذ ١٧٩٦ القوة التي تمتعت بها هناك كنيسة روما، كما خبر قبل كل شيء قوة الروح الدينية العميقة والمتغلغلة دائمًا في نفوس الفرنسيين، وقد أَمْكَنَ أن يفيد الملكيون المناوئون للنظام القائم من هذه الروح الدينية القوية لإثارة الاضطرابات والعصيان في إقليم فنديه خصوصًا، فهل يعجز بونابرت عن استمالة هذه القوة إلى جانبه لتأييد النظام القائم بإعادة تأسيس الكنيسة الفرنسية «الجاليكانية» وإرجاع سطوتها الدينية إليها والعمل على تحريرها من كل سيطرة رومانية.

وكان البابا الجديد «بيوس السابع» الرجل الذي في وسع القنصل الأول أن يَتَفَاهَمَ معه لإبرام الاتفاق الذي يريده مع الكنيسة، فقد تُوُفِّيَ سلفه «بيوس السادس» في أغسطس ١٧٩٩، وانْتُخِبَ الكردينال كيارا مونتي Chiaramonti باسم بيوس السابع تحت حماية النمسا في البندقية في مارس ١٨٠٠، ولكنه استرجع كل الأملاك البابوية بعد قليل؛ بفضل انتصارات الفرنسيين في مارنجو (يونيو)؛ ولذلك فقد صار يرحب بمقترحات بونابرت الذي أَسَرَّ إلى أحد الكرادلة منذ ٢٥ يونيو رغبةً في إعادة العلاقات بين فرنسا وبين «رئيس الكنيسة العالمية»؛ فبدأت من ثَمَّ مفاوضات طويلة وشاقة بين ممثلي القنصل الأول وممثلي البابا، وأشرف بونابرت بنفسه على قسم من هذه المفاوضة، ودارت المباحثات حول مسائل ثلاث: (١) هل يجري إعلان الكاثوليكية دِينَ الدولة الرسمي؟ وحصل الاتفاق على أن تكون ديانة «أكثرية الأمة». (٢) ثم كيف يجري اختيار الأساقفة للقيام بإدارة شئون الأسقفيات التي خفض عددها في التنظيم الجديد، وكان القنصل الأول يريد اختيار أشخاص جدد لاستبعاد القساوسة المستنكرين أو المخالفين الذين ثبت تطرُّفهم ومن المتوقع أن يصعب قيادهم، وكذلك القساوسة من غير المستنكرين، ولكن ثبت أنهم كانوا موضع شبهات كثيرة؛ لاعتقاده أن الاختيار الحسن وحده كفيل بإنهاء الانقسام في صفوف رجال الدين من مستنكرين ومحلفين، ولم يكن البابا يُظْهِر أيَّ عطْف على من سمَّاهم «بالدخلاء» على رجال الدين، أي أولئك الذين هادنوا الثورة وساروا في ركابها وحلفوا يمين الولاء لها، ولكنه اعتقد أن ليس من حقه التصرف في «وظائف» كان يشغلها أصحابها قبل سنة ١٧٩٠، ولم يكن هناك معدى عن الوصول إلى حلٍّ وَسَطٍ لإنهاء هذه المسألة. (٣) وثم كيف يكون حل مسألة الأملاك الأهلية، أي أملاك الكنيسة التي استولت عليها الدولة، ولم يكن في وسْع البابا التخلي عن أملاك الكنيسة حتى لا يَتَّهِمه أحد بأنه قد تصرف في أملاك الكنيسة — وهي شيء مقدس — بالبيع أو الشراء، أي بثمن زمني Simonie، فصار ضروريًّا البحث عن عبارة تَمْنَع من توجيه هذا الاتهام إلى البابا من جهة، وتستبقي الأملاك الكنسية في أيدي أصحابها العلمانيين الذين استولوا عليها من جهة أخرى.

وأخيرًا بعد الاتفاق على كل هذه النقاط أَمْكَنَ توقيع الاتفاقية الكنسية «الكونكردات» في باريس في ١٥ يوليو ١٨٠١، وكانت من سبع عشرة مادة، وبها اعترفت حكومة الجمهورية بأن الكاثوليكية هي دين أكثرية المواطنين الفرنسيين إلى جانب قناصل الجمهورية، وجعلت العبادة الكاثوليكية علنية في كل أنحاء فرنسا، وأُلْغِيَتْ كل الأسقفيات والمطرانيات القديمة، وطالب البابا رجال الدين بالتخلي أو الاستقالة من مناصبهم لتحقيق هذا الإلغاء، ثم أنشئت عشر مطرانيات وخمسون أسقفية جديدة جعل تعيين شاغليها من حق القنصل الأول، بينما يأتي التثبيت في وظائفهم الدينية من لدن الكرسي البابوي في روما، واعتمد البابا المبيعات التي حصلت من أملاك الكنيسة أيام الثورة، وتَعَهَّدَ عن نفسه وعن خلفائه بالتنازل عن أية ادعاءات للمطالبة باسترجاعها في المستقبل.

وتعهدت الحكومة الفرنسية من جانبها بأن تأخذ على عاتقها تخصيص معاشات أو مرتبات كافية لإعالة رجال الدين من كل الدرجات، وأخيرًا تحتَّم على رجال الدين أن يُقْسِمُوا يمينَ الولاء للحكومة القائمة، وصار الدعاء للجمهورية أو للقناصل قِسْمًا من الصلاة التي تُتْلَى في الكنائس.

وصار التصديق على هذه الاتفاقية الكنسية «الكونكردات» في ١٠ سبتمبر ١٨٠١، ولكنها لم تصبح قانونًا نافذًا إلا يوم ٨ أبريل ١٨٠٢ عندما أضاف بونابرت إلى «الكونكردات» قرارات أساسية أو تنظيمية Articles Organiques، كان الغرض من إضافتها التغلب على معارضة الهيئة التشريعية، وبمقتضى هذه القرارات أو المواد امتنع على روما إرسال أية رسالة «براءة» بابوية أو منشور بابوي وغير ذلك، أو أن تبعث لتمثيلها سفيرًا أو رسولًا بابويًّا ومن إليهما من غير موافقة الحكومة، كما صار رجال الدين ممنوعين من عَقْد أية مجامع دينية، أو مجالس للمباحثة في شئون الكنيسة من غير موافقة الحكومة، بينما تناولت القرارات تنظيم شئون الإدارة في الكنيسة وكيفية الحكم فيها بصورة تؤكد الحقوق والحريات الجاليكانية التي كانت للكنيسة الفرنسية بمقتضى قرارات سنة ١٦٨٢، أو الإعلان أو التصريح Declaration الذي صَدَرَ في عهد لويس الرابع عشر والذي فَصَلَ الكنيسة في فرنسا عن كنيسة روما وضمن لها حياة مستقلة، وجعل رئيس الدولة في فرنسا هو كذلك رئيس الكنيسة بها.

وقد احتج البابا على هذه القرارات أو المواد التنظيمية التي لم تكن ضمن الشروط التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية ١٥ يوليو ١٨٠١، والتي أضيفت من غير سابق إنذار إلى المواد السبع عشرة التي اشتملت عليها الاتفاقية المذكورة، ولم يَأْبَهْ بونابرت لاعتراضات البابا، وفي ١٨ أبريل ١٨٠٢ أقيم احتفال صلاة للشكر على ذلك السلام العام الذي انتشرت ألويته بفضل صلح أميان، وذلك السلام الذي صار يسود الكنيسة، وقد أرضى هذا السلام «المواطن الفرنسي» عمومًا.

وشملت عناية القنصلية مسائل التعليم، ومن المعروف أن المؤتمر الوطني أيام الثورة كان قد أَنْشَأَ نوعًا من المدارس المركزية Ecoles Centrales أو المتوسطة، أفلح عدد كبير منها في تأدية رسالته بالرغم من عقبات الفوضى الاقتصادية والحرب المشتعلة على الحدود، وصعوبة موازنة الميزانية، إلى غير ذلك من صعوبات الحياة في تلك الأيام، ومع ذلك فقد ساد روح «الحرية والاستقلال» هذه المدارس، وكان كل ما يخشاه الأساتذة والمدرسون ما بدأ يظهر من حذر واسترابة من جانب القنصلية نحو هذه المدارس التي انعدمت الثقة بها.

وقد تحققت مخاوف هؤلاء عندما أصدر وزير الداخلية «شابتال Chaptal» في ١٦ مارس ١٨٠١ منشورًا إلى مأموريه افتتحه بقوله:

لم يعد يكفي وجود مدرسة مركزية واحدة بكل مديرية للتعليم العام، وإن مطلب الأهلين في كل مكان منذ عشر سنوات إنما هو إنشاء معاهد للتعليم ناجحة يلقَى فيها الشباب تعليمًا سهلًا قصيرًا.

إنه وبمقتضى المشروع الوزاري استعيض عن المدارس المركزية أو المتوسطة بعدد من مدارس القرية Communales (٢٥٠ مدرسة) يحتل بها تعليمُ العلوم المكانَ الأول مع تقوية تدريس اللاتينية، وإلغاء بعض المواد التي كان منها الأجرومية والتاريخ، ثم دار الكلام عن «مدارس رئيسية Principales» (٢٥ مدرسة)، وفي ١٢ مارس ١٨٠٢ عُهِدَ بالإشراف على التعليم العام إلى «رودرر Roederer» وهو منصبٌ أُلْحِقَ بوزارة الداخلية.

وفي أول مايو ١٨٠٢ صَدَرَ قانون أُلْغِيَتْ بمقتضاه المدارس المركزية أو المتوسطة واستعيض عنها بمدارس التعليم الثانوي أو الليسيه Lycées، وبينما تُرِكَت الدولة لعناية الإدارات المحلية، وللجهود الشخصية، المدارس الأولية والابتدائية، تَوَلَّتْ هي الإشراف على مدارس الليسيه وعلى المدارس الخاصة، وقد أوضح «رودرر» الغرض من هذا التنظيم في قوله: إنما هو رَبْط الآباء بطريق الأبناء، أي: أولئك الذين انتهى تعليمهم بأولئك الذين يبدأ تعلمهم، بالحكومة، وربط الأبناء بطريق الآباء بها، وإنشاء نوع — على حد تعبير رودرر — من الأبوة العمومية Paternété Publique، وكان «رودرر» نفسه هو الذي أوضح كذلك أن الغرض من التعليم سياسي أكثر منه أدبي أو خلقي.

وبالطريقة نفسها أراد بونابرت الذي كان من أعضاء المجمع العلمي منذ ٢٥ ديسمبر ١٧٩٧ — والذي أنشأه المؤتمر الوطني في سنة ١٧٩٥ ليحل محل الأكاديميات القديمة — نقول: أراد بونابرت أن يتخذ من هذا المعهد أداة لفرض السيطرة الذهنية، أي: السيطرة على الفكر في فرنسا، فصدر قرار في ٢٣ يناير ١٨٠٣ انقسم المجمع بمقتضاه إلى شُعَب أربع: للعلوم الطبيعية والرياضية، وللغة والآداب الفرنسية، وللتاريخ والآداب القديمة، وللفنون الجميلة، وهو تقسيم ألغى أقسام علوم الأخلاق والسياسة التي جذب إليها دائمًا أصحاب المثل العليا.

وكما عمل بونابرت على تنظيم التعليم، والمجمع العلمي، والقضاء، والإدارة، والكنيسة … إلخ، فقد وجب كذلك تنظيم الجيش، وتوجيهه الوجهة التي يريدها القنصل الأول، وبمعنًى آخر وتعبيرٍ أدقَّ؛ صار على الجيش أن يُعَاوِن في تأليف تلك الطبقة الأرستقراطية التي أرادها بونابرت الآن، على شريطة أن لا تكون مستندة إلى حق المولد، بل تقوم على تأدية الأعمال والخدمات العامة التي يتميز أصحابها عن غيرهم بما يُبْدُونه من جُهْد وتضحية يجعلانهم جَدِيرِين بكل تكريم من جانب الدولة؛ وعلى ذلك فقد اقترح بونابرت عن طريق «مجلس الدولة» إنشاء نظام جوقة الشرف Légion d’Honneur التي تتألف من خمسة عشر حشدًا أو جماعة تتألف كل منها من سبعة ضباط عظام، وعشرين قومندانًا، وثلاثين ضابطًا، وثلاثمائة وخمسين فارسًا، ولكل من هذه الرتب مكافأة مالية معينة، وكان من قول بونابرت: «إن الواجب يقتضي أن يكون هناك توجيه لروح الجماعة في الجيش، وتأييد هذا التوجيه، وأما ما يلقاه الجيش من تأييد قائم الآن فمبعثه الفكرة التي لدى أولئك العسكريين أنهم يحتلون مكان النبلاء القدامى أو الأسبقين، إن من شأن هذا المشروع — مشروع جوقة الشرف — أن يزيد من قوة نظام التعويض والجزاء «أو المكافأة» وإنه ليُؤَلِّف كلًّا واحدًا، وإن في ذلك لبداية تنظيم الأمة.»

وقد لقي هذا المشروع معارَضَة شديدة بدعوى أنه ينطوي على خطر محقَّق من وجهة النظر الاجتماعية، ومع ذلك فقد قدَّمَه «رودرر» إلى المجلس التشريعي بوصْف أنه يعمل لإقامة منظَّمة يعضِّد وجودها كل «قوانيننا الجمهورية»، وتعاوَن من غير شك على دعْم أركان الثورة، فصدر قرار ٩ مايو ١٨٠٢ الذي أنشأ جوقة الشرف، يشترط (في مادته الثامنة) على كل شخص ينضم إلى هذه الجوقة أن يحلف يمين الشرف على خدمة الجمهورية بأمانة وولاء، وللمُحافظة على أرض بلاده وعدم التفريط في أي شبر منها، والدفاع عن حكومته وعن قوانينها، ومقاومة أو محاربة أية محاولة أو مجهود يُبْذَل من أجل تأسيس الإقطاع من جديد؛ وذلك بكل الوسائل التي تُقِرُّها العدالة والحكمة والقوانين القائمة، وأخيرًا التعاون بكل ما لديه من قوة في تأييد مبادئ الحرية والمساواة، ووقع الاختيار على أحد كبار علماء الطبيعيات «لاسيبيد Lacépède» ليكون أَوَّلَ رئيس لجوقة الشرف هذه، وأما توزيع أوسمتها؛ فبدأ للمرة الأولى بعد تأسيس الإمبراطورية، وذلك في ١٤ يوليو ١٨٠٤ تحت قبة مبنى الأنفليد Invalides.

ولقد ترتب على عقد السلام العام واستقرار الهدوء في الداخل، أن نشط دولاب العمل، ودبَّت الحياة من جديد في مختلف ميادين الإنتاج؛ فشهدت البلاد عودة الرخاء من جديد، وتوفرت أسباب العمل ونقْصُ عدد المتعطلين، ينهض دليلًا على ذلك معرض الصناعة الذي أقيم في مارس ١٨٠١ بفضل جهود «شابتال Chaptal»، أَضِف إلى هذا إصلاح الطرق، وإنشاء الفنارات والموانئ، وتأسيس البورصة (١٨٠١)، والعمل بنظام القياس المتري الذي كانت قد قررته الجمعية الأهلية التأسيسية، وإعادة تنظيم شوارع العاصمة وشق شوارع جديدة بها (شارع ريفولي)، وبناء الأرصفة على نهر السين «رصيف أورساي Quai d’Orsay»، والعمل لإقامة الكباري على هذا النهر نفسه «وهي التي صارت بعد قليل كوبري الفنون Pont des Arts، وكوبري المدينة Pont de la Cité، وكوبري أوسترليتز d’Austerlitz».

ونشطت الحياة الاجتماعية في عهد القنصلية حول بلاطَيْن تأسَّسَا من جديد في قصرَي التويلري Tuileries ومالميزون Malmaison، واشتدت المنافسة بينهما، واجتمع نبلاء العهد القديم القدامى مع أصحاب السراويل الطويلة من طبقة العامة الذين أَثْروا حديثًا، وتقدموا درجاتٍ في الحياة الاجتماعية الجديدة، وذلك في مناسبات الولائم والأعياد التي كان ينظمها «كمباسيرس» أو «تاليران» أو «مدام دي ريكامييه Récamier» … إلخ.

وتجدد «الباليه» في أوبرا باريس منذ فبراير ١٨٠٠، وأضحت باريس مرة ثانية ملتقى الزوار الأجانب، والمكان الذي تَصْدر عنه طرازات الأزياء الجديدة، ووَصَفَ الكُتَّاب المجتمعَ الفرنسي في عهد القنصلية بأنه: «كان ينبض بالحياة، ويشع بالسعادة، لا يفتر عن الحركة والنشاط ويدأب على الاستمتاع بلذائذ العيش، حقًّا لقد كان ينقصه الكياسة والسجايا الطيبة، ولكنه قَبِلَ الحياة على علاتها بسماحة وخُلُق رَضِيٍّ دون التورط في تعقيدات عاطفية، أو البحث — دون جدوى — وراء آراء وفكرات معينة، لقد كان مجتمعًا اتسم بسلامة المزاج، عَرَفَ كيف يعيش طيبًا، ويأكل جيدًا، ويحب حبًّا قويًّا … لقد كان مجتمعًا سعيدًا.»

ولا جدال في أن الطبقة الوسطى (البورجوازي) — وهي الطبقة الحاكمة في الأمة من أيام الثورة — قد جنت أعظم الفائدة في ظل هذا النظام الاجتماعي الذي تَدَعَّمَتْ أركانه على عهد القنصلية، ولكن لا جدال كذلك في أن سواد الشعب أو الطبقة المحكومة منه قد أفادت من انتشار الرخاء العام، ومن تأمين الطرق، وتقدم وسائل النقل «والمواصلات» وارتفاع الأجور، وانخفاض نفقات المعيشة.

لقد جعلت كل هذه الإصلاحات الفرنسيين يعتبرون بونابرت — الذي سَمَتْ مكانتُه فوقَ الأحزاب جميعها، سواء من أنصار الثورة أو النظام القديم — الزعيمَ الذي استطاع إنهاء الثورة بطريق العمل على دعم تلك المبادئ التي قامت عليها، وذلك بوقف المغالاة والتطرف الذي صَحِبَ تطبيق هذه المبادئ مع عدم التخلي عنها في الوقت نفسه، بل الاستمساك بها بكل قوة، ولقد عبَّر بونابرت عن موقف «اللاحزبية» الذي اختاره لنفسه في قوله: «لئن حَكَمْتُ بواسطة حِزْب من الأحزاب، لصِرْتُ — عاجلًا أو آجلًا — معتمدًا في حكومتي على مؤازرته، وتابعًا له … إني رجل قومي.»

الفصل الرابع

التمهيد للإمبراطورية

كان من أثر الانتصارات التي أحرزها بونابرت في الخارج وتوصُّله لإبرام الصلح في أميان في مارس سنة ١٨٠٢، ونجاح إصلاحاته الداخلية — الأمران اللذان ترتب عليهما استتباب الهدوء والسكينة والاستقرار الداخلي خصوصًا — أن زادت نقمة المتطرفين الثوريين والملكيين على القنصل الأول الذي حَطَّمَ كل أَمَلٍ لديهم في إمكان إنهاء النظام القائم، فتآمَرَ الفريقان على حياته، وتعددتْ محاولاتُ اغتياله، من ذلك محاولة الملكيين قَتْلَه في شارع سانت نيكاز بتفجير برميل من البارود في طريقه وهو يمر بعربته من هذا الشارع إلى دار الأوبرا في باريس، وقد ذكرنا كيف نجا القنصل الأول وأخفقت هذه المؤامرة (٢٤ ديسمبر سنة ١٨٠٠)، وقد سَبَقَتْ هذه المحاولة محاولة أخرى فاشلة من جانب اليعاقبة؛ عندما حاول المتآمرون طعنه بمُدْية وهو يريد الدخول إلى دار الأوبرا (أكتوبر سنة ١٨٠٠)، وقد انتقم بونابرت من اليعاقبة بإرسال عدد كبير منهم إلى المنفى في كايين في جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

ولكن كان لانتصارات القنصل الأول في الميدانين الخارجي والداخلي أَثَرٌ من نَوْعٍ آخر، كان أخْطَرَ شأنًا، هو التمهيد لقيام الإمبراطورية، ولإنهاء عهد القنصلية، ذلك بأن مجلس التربيون بعد إذاعة معاهدة الصلح الذي أُبْرِمَ في أميان اتخذ قرارًا إجماعيًّا يوم ٦ مايو سنة ١٨٠٢ بضرورة التعبير للقنصل الأول عن تقدير الأمة لجهوده الرائعة وشكرها له، وفي ٨ مايو قرر مجلس الشيوخ (السناتو) عندئذ أن يمد قنصلية بونابرت عشر سنوات أخرى، تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى التي نَصَّ دستور العام الثامن (دستور القنصلية) عليها، ولكن هذا القرار لم يَنَلْ رضا بونابرت الذي طلب — الآن — أن يكون للأمة صوت في قيامه بأعباء منصبه، ووضع بنفسه صيغة القرار الذي صدر يوم ١٠ مايو لاستفتاء الشعب في أن يصبح بونابرت قنصلًا مدى الحياة، وبالفعل جرى استفتاء الشعب كما أراد بونابرت، وأعلن مجلس الشيوخ النتيجة يوم ٢ أغسطس سنة ١٨٠٢، فكانت الموافقة بأكثرية ٣٥٦٨٨٨٥ صوتًا من مجموع ٣٥٧٧٢٥٩ صوتًا.

وعلى ذلك لم تلبث أن أُدْخِلَتْ بعد يومين فقط على إعلان هذه النتيجة (٤ أغسطس سنة ١٨٠٢) التعديلات التي وَجَبَ إدخالها على دستور العام الثامن؛ حتى يتلاءم الدستور مع الأوضاع الجديدة التي نشأت، كما قال «كمباسيرس»، عن وجود نظام حكومي يستند على «رجل واحد» فقط، وكان الغرض من هذه التعديلات أن ينفرد القنصل الأول بكل سلطة في الدولة؛ فهو الذي يسمي رؤساء المجالس في الأقاليم «ومهمتها ترشيح قضاة الصلح وأعضاء مجالس البلديات وأعضاء الدوائر الانتخابية»، وهو الذي يسمي رؤساء الدوائر الانتخابية في المراكز «وتتألف من ١٢٠ إلى ٢٠٠ عضو، يضاف إليهم عشرة يعينهم القنصل الأول».

وكان من هذه التعديلات كذلك «مراجعة مادة الدستور التي تُخَوِّل مجلس الشيوخ (السناتو) حقَّ تنصيب القناصل»، وإعطاء هذا المجلس كل الخصائص اللازمة لأن يصبح مزوَّدًا حقًّا بالسلطة الوقائية الضرورية لصيانة النظام القائم، فيكون لمجلس الشيوخ القدرة على البت في المسائل التي أَغْفَلَها الدستور، والتي لا غنى عن الفصل فيها لصالح الدستور نفسه، ثم يكون له حقُّ وَقْف وظائف القضاة في المديريات مدة خمس سنوات، وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم، وحل المجلس التشريعي ومجلس التربيون.

وقد نص التعديل على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ (السناتو) ثمانين عضوًا، للقنصل الأول أن يزيد عليهم أربعين آخرين، ثم قَلَّ عدد أعضاء «مجلس الدولة» بسبب إنشاء «مجلس خاص Conseil Privé»، كما أُنْقِصَ عدد أعضاء مجلس التربيون إلى خمسين فقط، وقد نجم عن إدخال كل هذه التعديلات ما صار يُعْرَف باسم دستور العام العاشر (٢٤ أغسطس سنة ١٨٠٢).

على أن القنصلية لم تلبث أن شهدت في أيامها الأخيرة تحطُّم ذلك السلام العام الذي بذل بونابرت قصارى جهده لتحقيقه في معاهدة أميان (٢٥ مارس سنة ١٨٠٢) نزولًا على رغبة الأمة الفرنسية التي نشدت السلام دائمًا وكافأته على جهوده من أجله، كما شاهدنا تنصيبه قنصلًا أول مدى حياته، ولقد كان مِنْ أَثَرِ نقض السلام بالصورة التي سوف نعرضها، أن تهيأت الأسباب التي أبدلت جمهورية القنصلية بالإمبراطورية.

أما أسباب زوال السلام فكانت متعددة، منها: (١) تذمر الهولنديين الذين تحولت بلادهم إلى جمهورية عُرِفت باسم الجمهورية الباتافية، ولم تكن سوى جزء من الفتوحات الفرنسية، يهدد منها الفرنسيون إنجلترة مباشرة، لا سيما وأنهم كانوا يحتلون كذلك «انفرس Antwerp» في بلجيكا. (٢) ومنها ازدياد القلاقل في إيطاليا الشمالية. (٣) ومنها التداخل المتزايد في شئون ألمانيا، فإن بونابرت لما كان قد وعد «في معاهدة لونفيل» بتعويض الأمراء الذين انتُزِعَتْ منهم أملاكهم على شاطئ الراين الأيسر، فقد حصل من الدياط الألماني (أو المجلس الإمبراطوري) المنعقد في راتزبون Ratisbon على ما يُعْرَف باسم القرار النهائي الألماني Recés Germanique، أو النتيجة الرئيسية Conclusion Principale التي وصل إليها وفد الإمبراطورية، وذلك في ٢٥ فبراير سنة ١٨٠٣ ثم لم يلبث «الدياط» أن اعتمد هذا القرار في ٢٤ مارس، وصدَّقَ عليه الإمبراطور في ٢٧ أبريل من السنة نفسها؛ وبمقتضاه أُلْغِيَ عدد من الإمارات الألمانية الصغيرة بلغ ١١٢.

ولم يعد عدد كبير من المدن الحرة مربوطًا مباشرة بالإمبراطورية، وهي التي كانت أصلًا خاضعة في حكومتها للإمبراطور وتابعة له وحده، وتُسمى لذلك أيضًا «بالمدن الإمبراطورية»، وكان عددها إحدى وخمسين مدينة حرة، فصارت — الآن — ستة فقط، وهذا بينما زيدت مساحات الإمارات الكبيرة في ألمانيا — وذلك خصوصًا على حساب الإمارات الكنسية التي حولت إلى أخرى علمانية — فأمكن تعويض بروسيا عن المساحة التي فقدتها (٧٥٠) كيلومترًا مربعًا بمساحة أخرى في إقليم وستفاليا بين نهري الإلب والراين مقدارها اثنا عشر ألف كيلو متر مربع، وبدلًا من عدد السكان الذين فقدتهم (١٢٥٠٠٠) ضمت إليها نصف مليون نسمة، وكذلك نالت بفاريا تعويضًا إقليميًّا، وبالمثل بادن، وورتمبرج، وحتى النمسا — بالرغم من الهزائم العسكرية والسياسية التي توالت عليها.

وهكذا عمل بونابرت على وَضْع أكبر مساحة من الأراضي الألمانية في أيدي حفنة من الأمراء الألمان الذين سوف تقل حاجتهم لحماية فرنسا لهم بقدر زيادة قوتهم، وخدم بونابرت كذلك قضية البروتستانتية في ألمانيا، عندما صار هناك ستة ناخبين للإمبراطورية من البروتستنت (ثلاثة منهم قدامى في إمارات هانوفر وبراندنبرج وساكس، وثلاثة جدد، هم أمراء بادن، وورتمبرج، وهس) بينما كان عدد الناخبين الكاثوليك أربعة: في ماينز راتزبون، بفاريا، بوهيميا، سالزبورج تسكانيا، وهذا إلى جانب أن صار للبروتستنت سبعون صوتًا ضد أربعة وخمسين صوتًا للأمراء الكاثوليك، كما أضْحَت الدوائر الانتخابية في المدن من البروتستنت؛ وبذلك يكون بونابرت قد مهَّد لقيام إمبراطورية بروتستنتية في ألمانيا، حتى ذَكَرَ المؤرخون أن «الثورة الألمانية» التي أوجدت الإمبراطورية الحديثة في ألمانيا إنما انبعثت من ذلك القرار النهائي، أو تلك النتيجة الرئيسية Recés Germanique التي قررها الدياط، أو المجلس الإمبراطوري في راتزبون سنة ١٨٠٣.

وبينما كان بونابرت يسعى لإلحاق الأذى بالتجارة الإنجليزية بزيادة المكوس الجمركية، كان يعمل لتحقيق هذه الغاية بوسائل أخرى، ارتبطت في واقع الأمر بخطة واسعة «استعمارية» لصالح فرنسا، ذلك أنه أبرم معاهداتٍ مع وجاقات الغرب، مع طرابلس في ١٧ يونيو سنة ١٨٠١، ومع تونس في ٢٣ فبراير سنة ١٨٠٢، واتخذ من نهب القرصان لإحدى السفن الفرنسية ذريعة لمحاوَلة غزْو الجزائر، فوصل أسطول فرنسي إلى ميناء الجزائر في ٧ أغسطس سنة ١٨٠٢.

وخشيت إنجلترة أن يكون غرض فرنسا أن تستعيض عن خسارتها لمصر بالاستيلاء على الجزائر، ولم يضع جلاء الفرنسيين من مصر حدًّا لأطماع بونابرت في «الشرق» بل بقيت مشروعاته الشرقية «سرًّا» لا يدرك حقيقته أحد؛ فهو يوفد الكولونيل سباستياني Sebastiani في «بعثته» المشهورة في سبتمبر ١٨٠٢ بوصفه مندوبًا تجاريًّا إلى طرابلس الغرب ومصر والشام، ومن المعروف أن تقرير سباستياني لم يلبث أن أذاعته الجريدة الرسمية في يناير من العام التالي، ثم هو (أي بونابرت) يقترح على القيصر إسكندر الأول تقسيم أملاك السلطان العثماني، ثم هو يعين الجنرال «ديكان Decaen» في يونيو ١٨٠٢ قائدًا عامًّا لمراكز (مخازن) التجارة الخمسة الفرنسية في الهند، الأمر الذي سبَّب القلق لإنجلترة، خصوصًا عندما أبحر «ديكان» إلى مياه الهند مع أسطول قوي (مارس ١٨٠٣)، ولو أن الأوامر لم تلبث أن وصلته وهو لا يزال في طريقه بالتوقف عند جزيرة «إيل دي فرانس»، ثم إن الجنرال لكلير — الذي تزوج من باولين Pauline شقيقة بونابرت — لم يلبث أن أَبْحَرَ مع زوجته في فبراير ١٨٠٢ إلى سان دومنجو على رأس قوة من عشرة آلاف رجل — وقد سبق أن ذَكَرْنا ذلك — وقبض لوكلير على زعيم الثورة الزنجية هناك «توسيان لوفرتير» في ٧ يونيو، وكان توسيان قد أعلن دستورًا (في ٩ مايو ١٨٠١) للحكم الذاتي في الجزيرة، فأرسله لكلير — الآن — إلى فرنسا، حيث مات مسجونًا في إحدى قلاعها بمرض السل (في ٧ أبريل سنة ١٨٠٣)، وأعيد نظام الرقيق إلى الجزيرة في يوليو ١٨٠٢، ومع ذلك فقد اشتعلت الثورة من جديد في الجزيرة في شهر سبتمبر، واستطالت الحرب ولقي لوكلير حتفه في ٢ نوفمبر ١٨٠٢، ولم يسع «روشامبو Rochambeau» الذي خَلَفَ لوكلير إلا التسليم في ١٩ نوفمبر ١٨٠٣، وبدا كأنما فرنسا قد أصابتها الهزيمة الكاملة في هذه الجزيرة، وأما في المستعمرة الفرنسية الأخرى، لويزيانا، فقد تعين الجنرال «فيكتور Victor» قائدًا عامًّا لها (٢٤ سبتمبر سنة ١٨٠٢)، وتأسَّسَتْ بها إدارة مدنية قوية برئاسة «لوسات Laussat» الذي تَسَلَّم مهام منصبه في شهر مارس من العام التالي، ولكن لم يَمْضِ قليل حتى كانت قد أُبْرِمَتْ بين بونابرت والولايات المتحدة الأمريكية الصفقة التي تم بها ابتياع هذه الأخيرة لمستعمرة لويزيانا الفرنسية بمبلغ ثمانين مليونًا من الفرنكات (٣ مايو ١٨٠٣).

تلك إذن كانت مشروعات بونابرت الاستعمارية، ولم يكن أكثرها ناجحًا، ومع ذلك فقد كانت كافية لإزعاج إنجلترة التي طلبت «تفسيرًا» لهذا النشاط كله، وفي نوفمبر ١٨٠٢ كانت المباحثات قد وصلت إلى مرحلة لا تبشر باستمرار السلام طويلًا، فقد رَفَضَتْ إنجلترة إخلاء مالطة، متذرعة في رَفْضها هذا بكل تلك التغييرات والتعديلات التي يُدْخلها بونابرت على «الوضع» القائم في أوروبا، بينما تمسكت الحكومة الفرنسية بمعاهدة أميان، وكما أملى بونابرت تعليماته على تاليران (في ٢٣ أكتوبر ١٨٠٢) التمسك بكل مواد هذه المعاهدة، وعدم قبول شيء سواها، وهي التي استطاع بونابرت بفضلها تأكيد التغييرات التي أرادها وأدخلها على «الوضع» في أوروبا «ألمانيا، إيطاليا، هولندة، سويسرة» والتي تَحَتَّم بموجبها على إنجلترة التخلي عن مالطة، أما الإنجليز فقد تمسك وزير خارجيتهم لورد «هوكسبري» من جانبه بضرورة العودة «بالوضع» القائم في أوروبا إلى ما كانت عليه وقت إبرام معاهدة أميان، ولا شيء غير ذلك، فاستطالت المفاوضة حينئذ مدة ستة شهور دون الوصول إلى نتيجة.

وفي ٦ مارس سنة ١٨٠٣ اتخذت الحكومة الإنجليزية «وزارة أدنجتون» قرارًا بالتعبئة، وبعد أيام قليلة طلبت من الحكومة الفرنسية إخلاء هولندة وسويسرة، وإعطاء ملك سردينيا تعويضًا مناسبًا عن أملاكه التي فَقَدَها في بيدمنت، وقَرَّرَت الاحتفاظ بمالطة حتى تتم إجابة هذه المطالب.

وفي ١٢ مايو غادر السفير الإنجليزي لورد هويتورث Whitworth باريس، وفي ١٩ منه قَبَضَت الحكومة الإنجليزية على سفينتين فرنسيتين؛ فقرَّرَ بونابرت إلقاءَ القبض على كل الرعايا الإنجليز في فرنسا بين الثامنة عشرة والستين من عمرهم، وأرسل قواده «مورتييه Mortier» لاحتلال هانوفر في ألمانيا، و«سان سير Saint-Cyr» لاحتلال أنكونا في إيطاليا وللزحف على أترنتو وبرنديزي، بينما رحل بنفسه إلى نورمانديا وإلى البلجيك ليشرف في موانئهما على بناء النقالات اللازمة لعبور بحر المانش (القنال الإنجليزي)، ثم انْبَرَت الجريدة الرسمية «المونيتور Moniteur» للحملة على إنجلترة وتوجيه الاتهام لساستها الذين يعملون — كما قالت — لإرجاع ملكية البربون إلى فرنسا، وإرغام فرنسا على الانكماش في دائرة حدودها القديمة، وتحطيم كل المآثر التي أتت بها الثورة.

وانتهز المهاجرون تكدُّر العلاقات بين فرنسا وإنجلترة بهذه الصورة ليُجَدِّدُوا نشاطهم باستئناف المؤامرات ضد القنصل الأول؛ فإن أحد هؤلاء المهاجرين «الملكيين» الذين لجئوا إلى لندن «جورج كادودال Cadoudal» وكان من زعماء ثورة الشوان Chouans — الاسم الذي أُطْلِقَ على الثوار الملكيين في إقليم بريطاني — استطاع في أغسطس ١٨٠٣ النزول سرًّا وبصحبته الجنرال «بيشجرو Pichegru»، واثنان من أسرة بولينياك في مكان على ساحل نورمانديا نَقَلَتْهم إليه سفينة إنجليزية، ثم قصدوا ثلاثَتُهم إلى باريس حيث حاولوا إشراك الجنرال «مورو Moreau» معهم في مؤامرة لاغتيال القنصل الأول، اعتمادًا على ما سمعوه عن تذمر هذا القائد، ولأنه كان يتمتع بسمعة عالية كقائد مظفَّر يجذب إليه الجماهير، ولكن المتآمرين كانوا من أول الأمر موضع رقابة البوليس القنصلي، ومع أن «مورو» اجتمع مرتين اجتماعًا خاصًّا أو سرِّيًّا برئيس المؤامرة كادودال وبالجنرال بيشجرو، وكان معروفًا عنه التذمر من النظام القائم والمعارضة له، يرى فريق من المؤرخين أنه لم يكن بحال من الأحوال مؤيِّدًا للمؤامرة على اغتيال حياة القنصل الأول، أو أنه اشترك بصورة فعالة في تدبيرها، ولكن ما إن وقف «فوشيه Fouché» ناظر (وزير) البوليس على حقيقة المؤامرة حتى ألقى القبض على كل من: مورو في ١٥ فبراير ١٨٠٤، وبيشجرو في ٢٩ فبراير، وأخيرًا كادودال في ٩ مارس، ثم تبع ذلك إلقاء القبض على أكثر من أربعين متهمًا في هذه المؤامرة، ويعزو كثيرون تقرير القنصل الأول القبض على مورو إلى رغبته في التخلص من أكبر منافس له، أو المنافس الوحيد الذي كان بونابرت يخشى خطره ونفوذه.

وكان أثناء محاكمة كادودوال وزملائه أن أعلن أحد المتهمين أنه كان من المنتظر أن يرأس أحد الأمراء هذه المؤامرة، مما جعل الحكومة تشدد المراقبة على السواحل على أمل القبض على الكونت دارتوا Artois شقيق الملك لويس السادس عشر، والدوق دي بري Berry «ابن الكونت دارتوا»، أضف إلى هذا أن أحد العملاء السريين «ميهي ديلاتوش Méhée de La Touche، وكانت الحكومة الفرنسية قد بَعَثَتْ به للتجسس في لندن ثم في ألمانيا»، أبلغ المسئولين في باريس أن دوق أنجيان Enghien الابن الأكبر لدوق بربون، وحفيد برنس كونديه Condé يقيم في بلدة إتنهايم Ettenheim في إقليم — أو إمارة — بادن، على مسافة قريبة من بلدة ستراسبورج على الحدود الفرنسية، وكان دانجيان مشغولًا بحبه العظيم لإحدى قريباته شارلوت دي روهان Rohon، ولا يدري شيئًا عن مؤامرة كادودال أو غيرها من المؤامرات، ولكن سبق أن حمل السلاح ضد الثورة، وكان دائمًا على استعداد لحمله مرة أخرى إذا ما قام المهاجرون بأية محاولة لإعادة أسرته «البربون» إلى العرش في فرنسا، وكان دانجيان لذلك على علاقات بالمتذمرين في الألزاس «وأهم مدنها ستراسبورج» من النظام القائم.

ولما كان قد أَزْعَجَ القنصلَ الأول سيلُ التقارير التي أَتَتْه من كل مكانٍ عن المؤامرات التي تُدَبَّر لاغتياله، وَتَزَعَّمَ الملكيون هذه المؤامرات ضد حياته، فقد صمم على إنزال العقوبة الصارمة بهم، وقرر القبض على الدوق دانجيان، معقد آمالهم، واعتباره شريكًا في المؤامرة التي حاك خيوطها كلٌّ من كادودال وبيشجرو، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أي دليل على أن دانجيان كان ضالعًا — بحال من الأحوال — معهما في هذه المؤامرة أو يدري شيئًا عنها.

ويبدو أن بونابرت اعتقد بوجود مؤامرة لتدبير غزو على فرنسا باشتراك دوق دانجيان يعاونه «ديمورييه»، وفي لِيل ١٥ مارس ١٨٠٤ اقتحمت ثلة من الجنود الحدودَ وقبضت على دانجيان في إتنهايم، ثم اقتادته إلى قلعة ستراسبورج، وبعد يومين نُقِلَ بسرعة إلى باريس، ولكنه ما وصل إلى «بواباتها» يوم ٢٠ مارس حتى نُقِلَ إلى قلعة «فينسن Vincennes» بالقرب من باريس، وفي نفس الليلة أُجْرِيَت محاكَمته أمام محكمة عسكرية تَشَكَّلَتْ بكل سرعة، فصدر الحكم بإعدامه، وأُعْدِمَ في صباح اليوم الثاني الباكر (٢١ مارس ١٨٠٤).

وأما أصحاب المؤامرة الحقيقيون فقد حُوكِموا في شهر يونيو من السنة نفسها، وكان «بيشجرو» قد انتحر في سجنه قبل المحاكمة (منذ ٦ أبريل)، فصدر الحكم بالإعدام على كادودال وثمانية عشر آخرين، بينما حُكِمَ على «مورو» بالسجن سنتين، وقد استبدل بونابرت بهذا الحكم النفي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تَنَفَّذَ حُكْم الإعدام في «كادودال» وعشرة من زملائه في ٢٥ يونيو، وصَدَرَ العفْوُ عن الثمانية الباقين، وكان من هؤلاء الماركيز دي رفيير Riviére ثم عضوا أسرة بولينياك اللذان سَلَفَ ذكرهما.

وكان الذي صَادَقَ على هذه الأحكام، وأَمَرَ بالعفو عن المُدَانِين الثمانية الإمبراطور نابليون الأول؛ لأنه كان من الآثار المباشرة لاكتشاف هذه المؤامرة التي دَبَّرَها «كادودال» وإخوانه، أن أقام بونابرت صَرْح الإمبراطورية في فرنسا، وتبوأ عَرْشها.

الباب الثاني

الإمبراطورية

١٨٠٤–١٨١٥

تمهيد

كان بونابرت يرمز — في نظر الأمة الفرنسية — إلى النجاح الذي وَصَلَتْ إليه ثورتها الكبرى، بمعنى تأمين النتائج التي تَمَخَّضَتْ عنها هذه الثورة، والآثار التي ترتبَتْ على قيامها في داخل البلاد، وفي علاقاتها مع الدول، وكان تَشَبُّثُ الأمة الفرنسية — وعلى وجه الخصوص «الثوريين» الذين قامت على أكتافهم الثورة — بالنظام الحكومي الذي يحفظ للطبقة المتوسطة كل الحقوق الجديدة التي حَصَلَتْ عليها، العاملَ الحاسِمَ في كل تلك التطورات التي شاهدناها من أيام اجتماع الجمعية الأهلية التأسيسية وصدور دستور الثورة الأول سنة ١٧٩١ إلى وقت «إنهاء الثورة» في انقلاب بريمير المعروف في نوفمبر سنة ١٧٩٩ الذي أَسْقَطَ حكومة الإدارة، ومَهَّدَ لقيام القنصلية.

وفي كل التطورات أو التغييرات التي حدثت، وصَدَرَت بسببها أو كأثر لها دساتيرُ الثورة المعروفة: دستور ١٧٩١، ثم دستور ١٧٩٣ (دستور السنة الثانية للثورة) ثم دستور العام الثالث (١٧٩٥) الذي قامت عليه حكومة الإدارة، وأخيرًا دستور العام الثامن (١٧٩٩) وهو دستور القنصلية؛ نقول: إن الغرض من كل هذه الأحداث كان إنشاءَ النظام الذي يكفل «بقاء» الثورة، ويَذُود عنها كلَّ خطر داخلي أو خارجي — على حد سواء — يهدد بعودة النظام القديم، وفي ركابه طبقة الأشراف الأرستقراطية القديمة وطبقة رجال الدين، وهما الطبقتان اللتان جَرَّدَتْهما الثورة من امتيازاتهما وأملاكهما لحساب البورجوازية الناشئة التي قادت البلاد إلى الثورة، وبقيت مسيطرة على مُقَدَّرَاتها، ويعني في اعتبارها «استمرارُ» الثورة دوامَ المزايا التي صارت تستمتع بها، والتي توقَّفَتْ استدامتُها على دَفْع الأخطار التي تهددت (الثورةَ) من الداخل والخارج معًا.

ولقد شاهدنا في «التطور» الدستوري الذي حصل كيف رضي «الثوريون» — من أجل احتفاظ البورجوازية بالسيطرة الجديدة التي ظفرت بها — أن يضحوا بالمبادئ الديمقراطية التي نادت بها الثورة لتأسيس نظام للحكم، يقوم على قواعد تكفل تمثيل الأمة تمثيلًا صحيحًا، وإشراك «مندوبيها أو ممثليها» في الحكم إشراكًا كاملًا صحيحًا، فضيَّقَت الدساتيرُ المتتالية حقوقَ الانتخاب، ثم جَعَلَت الانتخاب على درجات، وحَرَمَتْ منه أكثرية المواطنين، وإن شذ عن ذلك دستور ١٧٩٣، ولو أنه — كما هو معروف — لم يوضع أصلًا مَوْضِعَ التنفيذ، والحد من هيمنة الهيئة التشريعية في نظير أن يزيد مرة بعد أخرى سلطان الهيئة التنفيذية، وذلك بنسبة انكماش عدد القائمين عليها، فصاروا خمسة في حكومة الإدارة أو المديرين، ثم صاروا ثلاثة في حكومة القنصلية، لتنحصر أسبابُ السلطة في يد قنصل واحد فقط في النهاية، ورضي الثوريون الذين مهَّدوا لحكومة الفرد بهذه الصورة أن «يُنْهُوا» الثورة باعتبار أن في هذا «الإنهاء» ذاته ضمانًا «لاستمرارها»، وانعقدت آمالهم وآمال الأمة الفرنسية قاطبةً على شخْصِ القنصل الأول لتحقيق هذه الغاية الأخيرة، فكان لضمان «استمرار» الثورة أن نودي بالجنرال بونابرت قنصلًا لمدى الحياة (١٨٠٢)، وكان لهذا السبب نفسه أن نودي — الآن — بإمبراطورية نابليون الأول.

الفصل الأول

دستور العام الثاني عشر

١٨ مايو ١٨٠٤

تذرَّعَ الذين أرادوا إنشاء الإمبراطورية بأن الأمة قد صارت — أَكْثَرَ من أي وقت مضى — في حاجة ماسة لتأمين «نتائج» الثورة، التي يكفل بقاءُها وجودَ الرجل — نابليون بونابرت — الذي تآمر الملكيون أعداءُ الثورة على حياته أكْثَرَ من مرة، وأرادوا اغتياله في الوقت الذي استؤنفت فيه الحرب مع إنجلترة، وظهرَت الرغبة في أن يصبح لبونابرت الحق في تعيين خَلَفٍ له، ولإعطائه لقبًا جديدًا، وقد بحث مجلس الدولة هذه الرغبة، ولكنه أعلن يوم ٥ أبريل ١٨٠٤ موافقته على مبدأ الوراثة فحسب، وعندئذ اتجه القنصل الأول إلى «مجلس التربيون» الذي قرر يوم ٣٠ أبريل: (١) أن يُعْلَنَ نابليون بونابرت «القنصل الأول حاليًا» إمبراطورًا، وأن يبقى بهذه الصفة قائمًا بأعباء الحكم في حكومة الجمهورية الفرنسية. (٢) أن يكون منصب الإمبراطورية وراثيًّا في أسرته. (٣) وأن تُقَرَّرَ نهائيًّا الأنظمةُ اللازمة لذلك.

لم يَلْقَ هذا المشروع أيَّ معارَضة في مجلس التربيون إلا من جانب «كارنو Carnot» وحده، ثم أحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ (السناتو) الذي وافَقَ عليه وطالَبَ بإدخال التعديلات أو التغييرات الدستورية الضرورية، على أساس أن هذه قد صار لا غنى عن الأخذ بها بسبب المؤامرات التي يحيكها أعداء فرنسا ضد سلامة الدولة، بينما ثبت عجز الأنظمة الحكومية الجمهورية عن مواجهة الصعوبات التي تصادفها البلاد الآن، وقد ثبَتَتْ لذلك حاجتُها المُلِحَّة لقيام حكومة قوية ومستقرة بها، وقال بورتاليس Portalis (في ١٦ مايو ١٨٠٤): «إن الدول العظمى لا يجدر بها ولا تحتمل غير نوع من الحكومات، هو حكومة الفرد، وإن الوراثة حاجز ضد المنازعات الحزبية، وإن الوسيلة الوحيدة للقضاء على أحقاد أسرة البربون القديمة وإنهاء آمالها في استرجاع الحكم في فرنسا، وإحياء الامتيازات التي أَعْطَتْها كل تلك السلطات التي أساءت استخدامها إنما تكون بجعل السلطة وراثية في أسرة جديدة، نالت تقدير الشعب وعرفانه بجميلها عليه.»

وأخذ مجلس الشيوخ يعمل لإعداد «قانون الإمبراطورية Senatus-Consulte de l’Empire»، وفي ١٨ مايو ١٨٠٤ صدر القانون النظامي الذي بفضله: (١) تأسَّسَت الإمبراطورية وما يتبع ذلك مِنْ وَضْعِ أنظمةٍ لترتيب الوراثة وشئون الأسرة «المالكة» الإمبراطورية ونظام الوظائف الكبيرة وألقاب الشرف … إلخ. (٢) وإدخال التعديلات اللازمة على اختصاصات السلطات «التشريعية والتنفيذية» العامة، فأصبح للإمبراطور سيطرة أكبر على مجلس الشيوخ، وأنشئت محكمة عُلْيَا لنظر المخالفات أو الجرائم التي يرتكبها أعضاء الأسرة الإمبراطورية والوزراء وكبار الموظفين، وكذلك الجرائم أو الاعتداءات التي تُرْتَكَب والمؤامرات التي تُدَبَّر ضد أَمْن الدولة وضد شخص الإمبراطور نفسه، (٣) ثم إجراء استفتاء عام للأمة في هذا النظام كله.

وفي الاستفتاء الذي أَعْلَنَ مجلسُ الشيوخ نتيجتَه في ٦ نوفمبر ١٨٠٤، بلغ عددُ الأصوات المؤيِّدة للإمبراطورية ٣٥٧٢٣٢٩، وكانت الأصوات المعارِضة ٢٥٧٩ فقط، ومع ذلك فإن هذه الأرقام لم تكن تدل على أن الاستفتاء كان يعبر عن حقيقة الرأي العام تمامًا؛ لأن الممتنعين عن التصويت — أي الذين لم يشتركوا في الاقتراع — اعتبَرَتْهم الحكومة مؤيدين للدستور الجديد، أَضِفْ إلى هذا أن قانونًا يُصْدِره مجلس الشيوخ لم يكن يتطلب إجراء استفتاء عام ليصبح نافذًا، ولذلك لم يكن المقصود من هذا الاستفتاء الحصول على تصديق الشعب على لقبِ أو حكومةِ الإمبراطورية، بِقَدْر ما كانت الرغبة تأييد نظام الوراثة بالصورة التي أتى بها قانون الإمبراطورية، وقد جَعَلَ هذا القانونُ من حق الإمبراطور أن يتبنى أحد أبناء أشقائه، وفي حالة عدم وجود وارث من صلبه مباشرة أو عدم تبني أحد أبناء أشقائه ينتقل تاج الإمبراطورية إلى أخويه يوسف، ولويس بونابرت وأبنائهما، وقد حُرِمَ من الوراثة كُلٌّ من شقيقيه الآخَرَيْن لوسيان وجيروم؛ لأنهما عَقَدَا زِيجات لا يرضى عنها.

وكان بعد تقرير نظام الإمبراطورية أن أنشئت سِتَّ وظائف كبرى، ورُفِعَ عدد كبير من قواد نابليون إلى مرتبة المارشالية ومُنِحُوا ألقابَ الشرف الرفيعة، وكانت الوظائف الكبيرة التي أنشئت هي: الناخب الأعظم Grand électeur وتَعَيَّنَ بها جوزيف بونابرت شقيق الإمبراطور، ومهر دار (حامل الأختام) الإمبراطورية Archichncelier وتعيَّنَ بها كمباسيسرس، ومهر دار الدولة وشغل هذه الوظيفة يوجين بوهارنيه، والضابط الأعظم «للقوات العسكرية» Connetable وتعيَّنَ بها لويس بونابرت — شقيق آخر للإمبراطور — وأميرال أو ضابط أعلى للبحرية وشغل هذا المنصب القائد مورا، وأنشئت إلى جانب هذا عدة وظائف «للبلاط» الإمبراطوري مثل الخوري الأعظم Grand Aumônier للإمبراطورية، وهو منصب شغله الكردينال جوزيف فيش Fesch — أحد عمومة الإمبراطور — وكبير الحُجَّاب Grand Chmbellan، وكان هذا «تاليران» الذي سمي كذلك نائب الناخب الأعظم، ثم كبير الإصطبلات GR. Écuyer وكان كولينكور Caulincourt ثم مارشال القصر Grand Maréchal du Palais وكان ديروك Duroc، ثم كبير الصائدين بالكلاب Grand Veneur وكان «برثييه»، وأخيرًا كبير الأمناء GR. Maître des-Cérémonies وكان دي سيجور De Segur.

وأما الإقطاعات وألقاب الشرف التي كوفئ بها العسكريون في عهد الإمبراطورية فقد بلغت اثنين وعشرين، تمتع بها كبار قواد الإمبراطور، وهم برثييه، برنادوت، دافو، ماسينا، ناي، كلرمان، لان، ماكدونالد، أودينو، مورتييه، فيكتور، ديروك، أوجيرو، مونسي، سولت، أريجي Arrighi، مارمون، جونو، ليففر، موتون Moutoun بينما بلغ عدد الذين مُنِحُوا هذه الألقاب والإقطاعات لخدماتهم المدنية والسياسية ثمانية: هم؛ تاليران، فوشيه، ماريه Maret، شامباني Champagny، سافاري، رينييه Régnier، جودان Gaudin، نال لقب الإمارة منهم برتييه وبرنادوت وتاليران، وجمع بين لقب الإمارة والدوقية دافو وماسينا، وناي، وصار الباقون أدواقًا، بينما أُعْطِيَ موتون لقب الكونتيه.

وأما هذه الإمبراطورية التي أوجدها قانون ١٨ مايو ١٨٠٤ فكانت مزيجًا من الجمهورية والملكية بالصورة الظاهرة التي تَعَارَفَ الناس عليها، ولكنها في جوهرها كانت شيئًا يختلف عن الجمهورية والملكية — أو الإمبراطورية المتعارف عليها — ولا يمكن اعتبارها إلا شيئًا مستولدًا من عبقرية نابليون نفسه، ولا تفتأ تزداد هذه الطبيعة أو الخاصية وضوحًا بمرور الزمن، حتى إذا بَلَغَت الإمبراطورية ذروتها في السنوات التالية (١٨٠٧–١٨٠٩) كان الانفراد بهذه الصفة أبرز مميزاتها، أو قل: إنه المميز الوحيد لها من الملكيات أو الإمبراطوريات العادية الأخرى.

فقد كان نابليون هو الذي رأى تأسيس إمبراطورية بدلًا من مَلَكية؛ لأن المَلَكية كانت لا تزال مقترنة في أذهان الناس بكل تلك المساوئ والمظالم التي قامت الثورة لتحرير الأمة منها، وخشي نابليون أن يتحدى إنشاء الملكية من جديد الفرنسيين في شعورهم، وأن يكون عاملَ استفزاز لهم للمطالَبة بالحرية، فقال: إن إعلان الإمبراطورية فيه إرضاء لأنانية الأمة دون تحريك حبها للحرية أو استثارة هذا الشعور لدرجة متطرفة، وكانت الإمبراطورية القائمة حتى هذا الوقت من عشرة قرون مضت هي الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولم يكن فرنسوا الثاني «الذي خلف الإمبراطور ليوبولد الثاني منذ ١٧٩٢» قد تُوِّجَ بعد إمبراطورًا عليها، فلم يَنَلْ لقب إمبراطور إلا في أول سبتمبر ١٨٠٤، أي بعد إعلان تأسيس إمبراطورية نابليون الأول ببضعة شهور، ولم يكن يُرْضِي كبرياء نابليون شيء في هذا الوقت قَدْر إدراكه أن في وسْعه الاستهانة بكل التقاليد التي ارتبطتْ بهذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة القديمة التي شَيَّدَ شارلمان صرْحها، فظلت تَصْدُر كلُّ أعمال الحكومة الرسمية حتى عام ١٨٠٩ باسم «الجمهورية الفرنسية» إلى جانب اسم الإمبراطور نابليون.

ومع هذا؛ فقد كانت الملكية هي التي أقيمت الآن في فرنسا، وبكل حذافيرها حتى مظاهر الفخامة الخارجية، بالرغم مِنْ وَصْف إمبراطورية نابليون بأنها الجمهورية الفرنسية، ولم يكن تأسيس هذا النوع من المَلَكية شيئًا جديدًا، أو خطورة مفاجئة، فقد تطوَّرَت «الجمهورية» التي نادى بها المؤتمر الوطني (٢٥ سبتمبر ١٧٩٢) وشَهِدَت البلاد في عَهْد حكومة الإدارة «أو المديرين» كثيرًا من مظاهر فخامة المَلَكية، ثم تزايدَتْ وتأكدَتْ هذه المظاهر خصوصًا في عهد القنصلية: وجود بلاط، وصالونات، وملابس رسمية لموظفي الدولة، وأعياد، واحتفالات في قصر التويلري … إلخ، أما الآن فقد بلغت هذه المظاهر ذروتها، وذلك: أولًا: بإعطاء لقب «ماريشال الإمبراطورية» في ١٤ مايو ١٨٠٤ إلى ثمانية عشر قائدًا من الذين كسبوا انتصاراتهم في الحملات الإيطالية، خصوصًا تحت قيادة نابليون بونابرت نفسه، هم: برثييه Berthier، مونسي Moncey، ماسينا Massina، أوجيرو Augereau، جوردان Jourdan، برنادوت Bernadotte، برون Brune، مورا Murat، مورتييه Mortier، بسيير Bessières، سولت Soult، لان Lannes، ناي Ney، دافو Davout، ثم كلرمان Kellerman، سيروريه Sérurier، بيرينون Pérignon، ليففر Lefèbvre، وعددهم ثمانية عشر مارشالًا، لم يلبث أن ضم إليهم في السنوات التالية القواد: فيكتور Victor (١٨٠٧)، أودينو Oudinot، ماكدونالد، مارمون Marmont (١٨٠٩)، سوشيه Sucht (١٨١١)، جوفيون سان سير Gouvion Saint Cyr (١٨١٢)، وبونياتوسكي Poniatowski.

وثانيًا: بأن وزع الإمبراطور في قصر الأنفاليد للمرة الأولى وسام جوقة الشرف (يوم ١٤ يوليو ١٨٠٤) على مستحقيه. وثالثًا: بأن أقيمَ حفل ديني فخم في كنيسة نوتردام لتتويج الإمبراطور، وقد اهتم نابليون بهذا الاحتفال؛ فمهَّد له بالمفاوضة مع البابا بيوس السابع من جهة، وبعقد قرانه في الكنيسة من جهة ثانية، وكان زواج بونابرت من جوزفين بورهانيه زواجًا مدنيًا فحسب (أول ديسمبر)، وفي اليوم التالي (٢ ديسمبر ١٨٠٤) أُقِيمَ حفل التتويج الذي حضره البابا، ولكن بدلًا من أن يضع البابا التاج على رأس نابليون وزوجه، انتظر نابليون حتى بارك البابا التاج فتناوَلَه من يده وتَوَّجَ به نفسه، ثم وضعه على رأس الإمبراطورة التي ركعت أمامه.

ولئن دَلَّتْ واقعة التتويج هذه على شيء، فإنما تدل على أن الإمبراطورية مستولدة من عبقرية نابليون وحده ومتصلة بشخصه قبل أي شيء آخر، فهو الرجل الذي صار له حتى هذا الوقت أربعُ سنوات ونيف وهو متربع في دست الحكم في فرنسا، يجمع في يديه كل أسباب السلطة، وينفرد بممارستها وحده، ويبذل قصارى جهده لإتقان أساليب الحكومة الفردية مع ما يقتضيه ذلك من تدريب صارم على ضرورة نظر الأشياء بنفسه، والإحاطة بها إحاطةً تامة، ثم تقرير ما يجب اتخاذه بشأنها؛ وذلك لأن صاحِبَ الحُكْم — أو الملك كما قال نابليون — لن يكون شيئًا مذكورًا إذا لم يكن هو كل شيء، وحتى يتسنى له أن يكون كل شيء، وجب عليه أن يكون في كل مكان، حقًّا لم يُنْكِر نابليون افتتانه بالسيطرة والسلطة، ولكنه — كما وصفه هو نفسه — كان من نوع افتتان الفنان بآلته الموسيقية.

ونفى نابليون (مارس ١٨٠٤) أنه طَمُوح أو أن له أطماعًا، فإذا كان لا مناص من الاعتراف بوجودها، فهي حينئذ أطماع قد امتزجت امتزاجًا في كيانه حتى صارت — كما قال — بمثابة الدم الذي يجري في عروقه والهواء الذي يستنشقه، ونابليون هو الذي عَرَّفَ «المستحيل» بأنه «الشبح الذي يُفْزِع الخائف الوجل، والملجأ الذي يلوذ به الجبان الرعديد»، وكان صاحب هذا التعريف الذي أنكر المستحيل هو مؤسس الإمبراطورية الذي نهض بأعباء الحكم فيها وحده، ولم يشأ أن يشاركه في ديكتاتوريته إنسان، والذي أعتقد أن له من العبقرية ما يهيئه لأن يكون «شخصية تاريخية» — كما قال هو نفسه — وليس بشرًا كسائر البشر.

الفصل الثاني

نظام الإمبراطورية

ديكتاتورية نابليون

نصت المادة الرابعة عشرة من القانون النظامي للإمبراطورية الصادر في ١٨ مايو ١٨٠٤ على أن يجري «تنظيم القصر الإمبراطوري بما يتفق وهيبة العرش وعظمة الأمة»، ذلك بأن العرش سوف يكون له بلاط لامِع يتألف من مارشالات الإمبراطورية، وكبار الموظفين وأصحاب المناصب والألقاب الرفيعة، فصدر في ١٣ يوليو ١٨٠٤ قرار بترتيب درجة كل فئة من هؤلاء بالنسبة لغيرها في السلم الاجتماعي.

ثم إن نابليون لم يلبث أن استصدر طائفةً من المراسيم، مَنَحَ بها ألقابَ الشرف أفرادَ أسرته وكبارَ القواد في إمبراطوريته، وأَنْعَمَ عليهم بالأملاك الواسعة خارج فرنسا؛ فكانت مملكة نابولي وصقلية من نصيب شقيقه جوزيف الذي صار ملكًا عليها (٣٠ مارس ١٨٠٦)، ودوقية جواستالا Guastalla التي ضمتها فرنسا إليها في ١٨٠٦ — وتقع على نهر ألبو على الحدود بين مودينا ولمبارديا في إيطاليا — أُعْطِيَتْ لشقيقته باولين Pauline، ودوقية كليف Cleves، وبرج Berg (في ألمانيا على حدودها الشمالية الغربية مع فرنسا) إلى مورا، وإمارة نوشاتيل Neuchatel (على الحدود بين فرنسا وسويسرة) إلى برتييه، وفي ٦ يونيو ١٨٠٦ مَنَحَ شقيقه لويس مملكة هولندة، وصار لويس ملكًا عليها.

وأما الإمبراطور نفسه فقد استبقى في حَوْزَته أملاكًا واسعة في إيطاليا، عهد بالحكومة والإدارة بها إلى طائفة من رجال دولته، هم تاليران الذي أُعْطِيَ إمارة بنيفنتو Benevento «في قلب نابولي»، ودوقية بارما إلى كمباسيرس، ودوقيه بلازانس Plaisance (بياسنزا Piacenza على نهر بو Po) إلى لوبران Lebrun، ودوقية تارنتو Tarento (في جنوب إيطاليا) إلى ماكدونالد، ثم دوقية أوترنتو Otranto (قريبة منها) إلى فوشيه Fouché، ودوقية جيتا Gaeta (في نابولي) إلى جودان Gaudin، وعلاوة على ذلك فقد كان الغرض من الإنعام بألقاب الشرف على طائفة أخرى من قواده ورجال دولته، تخليد ذكرى الأحداث الهامة أو الوقائع الفاصلة في تاريخ إمبراطوريته؛ فالمارشال ماسينا مُنِحَ لقب دوق ريفولي Rivoli الواقعة التي أَحْرَزَ فيها بونابرت أحد انتصاراته الحاسمة في إيطاليا (١٤ يناير ١٧٩٧)، كما أعطى لقب أمير إيسلنج Easling؛ تخليدًا لذكرى الموقعة التي انتصر فيها نابليون بالاشتراك مع ماسينا وغيره من كبار قواده على جيوش النمسا — وإن كان الفرنسيون كالنمسويين قد تحملوا خسائر فادحة (٢٢-٢٣ مايو ١٨٠٩).

ونال المارشال ناي Ney لقب دوق الشنجن Elchingen، وأمير مسكوفا Moscowa لإحياء ذكرى الانتصار على النمسويين في واقعة الشنجن (١٤ أكتوبر ١٨٠٥) التي اشترك فيها ناي، وتقديرًا لجهوده كذلك في واقعة نهر مسكوفا (٧ سبتمبر ١٨١٢) التي مَكَّنَتْ نابليون من الدخول إلى موسكو (في ١٤ سبتمبر) وأعطى المارشال دافو لقب دوق أورشتاد Auerstadt وأمير إيكموهل Echmuhl، وأورشتاد هي المعركة التي انتصر فيها دافو، فأكمل النصر الذي أحرزه نابليون على الجيوش البروسية في واقعة إيينا Jena (١٤ أكتوبر ١٨٠٦)، أما إيكموهل فكانت الواقعة التي انتصر فيها نابليون وساهم فيها دافو كذلك على جيش النمسا «في بفاريا» في ٢٢ أبريل ١٨٠٩.

واعتقد نابليون أن من صالحه تأمين مستقبل الأسرات التي صارت مواليةً له في النظام الجديد، وارتبطَتْ أقدارها نهائيًّا بمصير البيت البونابرتي الحاكم، فأعاد حق أيلولة الإرث إلى الابن الأكبر في الأسرة (منذ ١٨٠٦) فيما يتعلق بطبقة كبار العسكريين، ثم إنه أضاف إلى نظام الإرث حق «الاستعاضة» بمعنى أنه يحق للمورث إذا لم يوجد عقب مباشر له أن يسمي في وصيته من يشاء ليرثه، ثم أنشأ (في أول مارس ١٨٠٨) نظامًا يتسنى بفضله تخصيص نصيب من أملاك الأسرة يكفي وارث اللقب لأن يعيش في المستوى الذي يفرضه لقب النبل الذي يحمله، وكان في نفس هذا التاريخ (أول مارس ١٨٠٨) أن صدر القانون الذي أنشأ رسميًّا طبقة النبلاء أو الأشراف في الإمبراطورية.

واحتفظ الإمبراطور في الوقت نفسه بحق مَنْح ما يشاء من ألقاب النبل والشرف للقواد والمديرين، ورجال الإدارة المدنيين وللعسكريين وغير هؤلاء من رعاياه الذين يتميزون بالخدمات التي يُسْدُونها للدولة.

وقد شاهدنا كيف أن نابليون قد رَفَعَ عددًا من القواد وكبار الموظفين إلى مرتبة الإمارة والدوقية، ولقد بلغ خلال ثماني سنوات فقط عدد من رَفَعَهم نابليون إلى مرتبة الإمارة أربعة، وإلى الدوقية ثلاثين، وإلى الكونتية (٣٨٨) وإلى البارونية (١٠٩٠)، وإلى جانب هذا صار للإمبراطورة «جوزفين» وللأميرات شقيقات الإمبراطور «إليزا Elisa، وباولين، وكارولين Caroline» وصيفات شرف، واستُدْعِيَتْ إحدى السيدات لتلقين كل هؤلاء الوافدات على الحياة الاجتماعية العالية، قواعدَ السلوك في هذا المجتمع وفْق تقاليد البلاد في العهد القديم.

ولم يفرق الإمبراطور بين نبلاء العهد القديم والنبلاء المستحدثين، بل وَزَّعَ منحه وعطاياه على الفريقين بالتساوي، طالما أن نبلاء العهد القديم صاروا مُلْتَفِّين حوله، وبذل قصارى جهده ليمزج بين الجماعتين بعقد الزيجات بينهما؛ فقرب من «بلاطه» أسرات مونتمورنسي، ونوال، وروهان Rohan، وشوازيل براسلان Choiseul-Praslin، وفيليب دي سيجور Ségur — من رجال العهد القديم — أُعْطِيَ منصبًا في جيش الإمبراطور وصار كبير الأمناء، ولقي ناربون وزير الحرب أيام لويس السادس عشر نفس العناية وأُلْحِق بالجيش الإمبراطوري، بينما دخل عديدون من طبقة صغار النبلاء قديمًا في خدمة الحكومة، ووَجَدُوا في الإدارات التي أُلْحِقُوا بها زملاء من الطبقة المتوسطة «المستنيرة» والتي تأثرت بفلسفة القرن الثامن عشر، والذين كانوا لذلك يدينون بمبدأ الطاعة للحكومة «المستبدة المستنيرة».

وضَمَّتْ فروع الإدارة إليها موظفين من بين الذين اشتركوا في مجالس الثورة ولم تُطِح المقصلة برءوسهم أيام إرهاب اليعاقبة، أو إرهاب الملكيين المناوئين للثورة، وهرعوا يؤيدون القنصل الأول ثم الإمبراطور الذي عَرَفَ كيف يربطهم بالنظام الذي أقامه، وكيف يفيد من خدماتهم، فتعيَّن عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني القدامى في وظائف الدولة الكبيرة والإدارة الإقليمية «كمديرين في المقاطعات».

ولما كانت الإمبراطورية التي أعادت النظام إلى نصابه تحترم مبدأ التملك، ومن واجبها تأمين الناس على أموالهم وأملاكهم الخاصة، أي تأمين الطبقة المتوسطة على كل ما تعتبره هذه الطبقة ضروريًّا لبقاء «امتيازاتها»، فقد قَصَرَتْ حقَّ الانتخاب في نظام الحُكْم الذي أوجدته على المواطنين الذين يدفعون القسط الأكبر من الضرائب، أي أعضاء الأسرات ذات القدر أو المكانة الكبيرة في الماضي وفي الحاضر؛ بفضل ثرائها وارتباطاتها الواسعة العائلية وغيرها في الإقليم، وما اشتهر عنهم من حسن السمعة والآداب العالية في حياتهم الخاصة والعامة على السواء، أو كما قال نابليون: «تلك الأسرات الطيبة التي كانت تنتمي إلى ما عُرِفَ في الماضي باسم العامة، أو الطبقة الثالثة»، وواضح أن نابليون إنما كان يبغي من ذلك الاعتمادَ على كل المزايا الأدبية والمادية التي للطبقة المتوسطة في تدعيم بناء إمبراطوريته الداخلي.

وفي ضوء هذه الرغبة خضع كلُّ إصلاح داخلي في عهد الإمبراطورية للاعتبارات المتصلة بمصالح الطبقة المتوسطة «المحترمة» أو «العالية» التي ارتبط مصيرها دائمًا «بالأرض» فتحددت الضريبة على الأملاك والعقارات والأراضي، وتلك هي الموارد الرئيسية لإيرادات الدولة، بصورةٍ ترسم حدود أملاك الأفراد (الزمام)، وتعيَّن حقوق وواجبات كل فرد الخاصة بالأرض التي يملكها، وبالمثل طلب في التأريع (الذي صدر به قانون منذ ١٨٠٧) أن تضع القرى كشوفًا مفصلة للزمام؛ لبيان أملاك الأفراد بكل دقة، وتقدير قيمة الضريبة التي يدفعونها، وفي ذلك — كما هو ظاهر — ضمان لأصحاب الأرض (المتملكين) من اعتداء الغير على أملاكهم أو «اعتداء» الخزانة «الحكومية» عليهم.

ومع ذلك فقط عظم اعتماد الإمبراطور في بقاء نظامه على إمكان إنشاء هيئة تعليمية وادعة ومسالمة، تكون بمثابة القوى الأدبية التي يستند إلى مؤازرتها صرْح إمبراطوريته، ذلك أن نابليون كان يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن بقاء الدولة أو كيانها السياسي مرتهن بوجود هيئة تعليمية تدين بمبادئ ثابتة، ما دام أن الإنسان يولد وهو لا يدري أي أنواع الأنظمة جدير بتأييده؛ الجمهورية أم الملكية؟ وهل الأفضل أن يكون صاحب عقيدة وإيمان أو أن يكون لا دينيًّا؟ وفي رأيه أن الدولة لا تصنع الأمة بل ترتكز الدولة دائمًا على أسس غير محددة، ومقلقلة، وهي معرَّضة لحدوث الاضطرابات وخاضعة للتغييرات التي تطرأ عليها.

ثم لم تلبث أن أخذت تتبلور آراء الإمبراطور تدريجيًّا حتى استطاع أن يعرض آراءه ورغباته على «مجلس الدولة» بصورة محددة في فبراير ١٨٠٦، وكانت هذه إنشاء «جامعة إمبراطورية» يكون لأعضائها وحدهم الحقُّ في القيام بأعباء التعليم والإشراف عليه، وأن يُعْهَدَ إليهم بمهمة رئيسية هي «توجيه الرأي العام في الناحيتين السياسية والخلقية»، وبَحَثَ مجلس الدولة هذه الرغبة حتى شهر أبريل، ثم تناول مجلس الشيوخ الموضوع، وفي ١٠ مايو ١٨٠٦ صدر قرار بتأسيس هيئة تحمل اسم الجامعة الإمبراطورية١ يُعْهَد إليها بمفردها بمهمة التربية والتعليم العام في أنحاء الإمبراطورية، وهو قرار يقوم على مبدأ المركزية في التعليم.

ولا جدال في أن نابليون لم يكن يريد من وراء هذه المركزية في التعليم إخضاع الشباب الفرنسي وحده لنظام موحد من التعليم والثقافة يكفل — بإشراف الدولة — رَبْط هذا الشباب الفرنسي بالإمبراطورية، وإنما أراد بهذا النظام الموحد أن يُرَوِّض كل شباب الإمبراطورية المترامية الأطراف من أبناء الشعوب التي خضعت حديثًا للسيطرة العسكرية التي فَرَضَها الإمبراطور عليها بقوة السلاح، ولما يَمْضِ الوقت الكافي لاستقرارها على قبول «فكرة» الإمبراطورية، والرضاء «بنظامها» وذلك بأن يُقِيمَ — إلى جانب روابط السيطرة العسكرية وروابط الانخراط في سلك الإدارات «أو الوظائف الحكومية» المحلية — نوعًا آخر من الروابط عن طريق هذه المركزية في التعليم والثقافة.

ولقد كانت الخطوة التالية بعد «تأسيس» الجامعة الإمبراطورية، إعداد «دستور» لتنظيم العمل بهذه الجامعة وتعيين وجوه نشاطها، واستطال البحث في مشروع هذه الجامعة، حتى إذا كان يوم ١٧ مارس ١٨٠٨ صدر القانون النظامي الخاص بالجامعة الإمبراطورية، وكان يتألف من ١٤٤ مادة، وبمقتضى هذا القانون امتنع من الآن فصاعدًا على أي إنسان إنشاء مدرسة، أو الاشتغال بالتعليم ما لم يكن من أعضاء الجامعة الإمبراطورية ومتخرجًا في إحدى كلياتها، وأما هذه الكليات فكانت خمسًا: اللاهوت، والقانون، والطب، والعلوم، والآداب، ويلي هذه الكليات الخمس في الترتيب مدارس التعليم الثانوي «أو الليسيه»، ثم تأتي المدارس الإعدادية «أو التجهيزية» التي تقوم بالإنفاق عليها المجالس النيابية، ثم المدارس الداخلية الخاصة، وأخيرًا المدارس الابتدائية.

ونصت المادة ٣٨ من هذا القانون على القواعد التي يقوم عليها التعليم في كل هذه المدارس «وفي الجامعة الإمبراطورية» وكانت ثلاثًا: الديانة الكاثوليكية، والولاء للإمبراطور، والطاعة لقرارات الهيئة التعليمية، وكانت هذه ترسم نظامًا صارمًا لأعضائها لدرجة إلزام فريق ممن يَشْغَلون منهم بعضَ المناصب العالية في هذه الهيئة بالعيش متبتلًا.

وفي نفس اليوم (١٧ مارس ١٨٠٨) صَدَرَ قرار آخر بتعيين رئيس لهذه الجامعة، هو «لويس دي فونتان Fontanes»، ثم لم تلبث أن وُسِّعَت السلطات المعطاة له باستصدار قرار آخر في ١٧ سبتمبر ١٨٠٨، وقد اشتمل هذا القرار على بعض المواد الخاصة بتنظيم الجامعة؛ فنصت المادة الثالثة على أنه ابتداء من أول يناير ١٨٠٩ تُغْلِقُ أبوابَها كلُّ مؤسسة تعليمية لم يصدر من رئيس الجامعة ترخيص باستمرارها في العمل، ثم توالى استصدار القوانين المنظِّمة لعمل الجامعة واختصاصات كلياتها وعمدائها ولوائحها الداخلية إلخ، ثم من أجل إنشاء مدرسة للمعلمين (٣٠ مارس ١٨١٠)، وذلك بإعادة مدرسة المعلمين التي كانت قد تأسست أيام المؤتمر الوطني سنة ١٧٩٥ لإمداد المدارس المختلفة بالمدرسين اللازمين لها، وقد صدرت كل هذه القوانين بين ١٠ فبراير ١٨١٠ و١٥ نوفمبر ١٨١١.

وبمقتضى القانون الصادر في ١٥ نوفمبر ١٨١١ صار للقساوسة الحق في تأسيس مدرسة أكليريكية صغيرة في كل مديرية، لا يقتصر دخولها على الأطفال الذين يراد إعدادهم للكهنوت فقط، وبهذا القانون زِيدَ من ناحية أخرى عدد مدارس الليسيه فبلغت المائة في كل أنحاء الإمبراطورية، كما جُعِلَتْ كلُّ المؤسسات التعليمية الخاصة خاضعة للجامعة الإمبراطورية، وذُكِرَتْ أنواع العقوبات التي يمكن توقيعها على أعضاء هذه الجامعة.

وهكذا أدى إنشاء الجامعة الإمبراطورية وتنظيم المؤسسات العلمية والإكثار من عدد المدارس إلى زيادةِ استمالة الطبقة المتوسطة، وتوثيق علاقاتها بالنظام القائم، وهي الطبقة التي شغفت دائمًا بالدرجات العلمية و«الشهادات الرسمية» التي تؤمن لأبنائها فتح طريق الوظائف الحكومية، وتجعلهم يطمئنون إلى «مستقبلهم المهني» بينما ترمز الشهادات التي يحصلون عليها إلى الطبقة التي ينتمون إليها، ينهض دليلًا على هذا الشغف بالدرجات العلمية للغرض الذي ذكرناه أن معاهد التعليم في فرنسا في عام ١٨١٣ وحده أعطت درجة البكالوريوس لعدد من الخريجين بلغ (١٦٥٨)، والبكالوريوس أولى الشهادات الجامعية حسب قرار ١٧ مارس ١٨٠٨، يليها الليسانس، ثم الدكتوراه وهي أعلاها.

على أن التعليم لم يكن كله تحت هذه السيطرة العلمانية وحدها، فترك الإمبراطور للهيئات الدينية تعليم الفتيات، وعني نابليون عناية خاصة ببنات ضباطه الذين لقوا حتفهم في ميادين القتال؛ فأسَّسَ لتنشئتهن في مايو ١٨٠٧ ست مؤسسات أو مدارس إمبراطورية، جعلها تحت «حماية» الملكة هورتنس Hortense ابنة زوجه جوزفين، والتي تزوجت من لويس شقيق الإمبراطور، والذي صار ملكًا على هولندة (منذ ١٨٠٦).

وإلى جانب هذا كانت قد أُعِيدَتْ مدارس «الفرير» الرهبان المسيحية إلى فرنسا منذ ١٨٠١، فعُهِدَ إليها — الآن — بالتعليم الابتدائي، ولقد كان الغرض الجوهري الذي استهدفه الإمبراطور أن يتعلم أبناء الأمة الفرنسية الديانة المسيحية، وأن يدينوا بكل «التعاليم والإرشادات Catéchisme Impérial» التي أَخَذَتْ بها جميع الكنائس في الإمبراطورية الفرنسية «والتي تدور حول واجب المسيحيين نحو نابليون الإمبراطور، وهو واجب يتطلب منهم الحب والاحترام لشخصه، والطاعة لأوامره، والولاء لحكومته، وتأدية الخدمة العسكرية، وكل هذه شرائط ضرورية للمحافظة على الإمبراطورية وعلى عرشه وللدفاع عنهما، وذلك ليس فقط لأن «الإله» قد فَوَّضَه الحكم والسلطان، واتخذه صورة منه على الأرض، بل وكذلك لأنه أعاد الدين والعبادة على نحو ما كان يعرفه الفرنسيون ونشأ آباؤهم وأجدادهم عليه، ولأنه عمل على استقرار النظام العام بفضل ما أوتي من حكمة وأصالة رأي، ولأنه يذود عن حياض الدولة بصارمه البتار، ولأنه نال المبارَكة المقدسة على يد البابا رئيس الكنيسة الأعلى، وأما أولئك الذين يُقَصِّرون في تأدية هذا الواجب عليهم، فهم — حسبما يقول بطرس الرسول — إنما يقاومون النظام الذي أقامه الله نفسه، ويستحقون لذلك نزول اللعنة الأبدية عليهم.»

تلك كانت «التعاليم والإرشادات» التي نادت بها وأذاعتها «كنائس الإمبراطورية» وهي «تعاليم» تؤيد سلطان الإمبراطور المطلق، وتدعو لنفس المبادئ التي حاربتها الثورة أصلًا، والتي تقول بحق الملوك المقدس «أو حقهم الإلهي» في الحكم.

وكان ضروريًّا لاستكمال هذه الدعائم التي قامت على ديكتاتورية الفرد في نظام الإمبراطورية النابليونية أن يَفْرِض الإمبراطور رقابةً صارمة على الصحافة التي اتهمها نابليون بترويج الشائعات، أو الأنباء التي يُذِيعُها في القارة الوكلاءُ الإنجليز أعداؤه، ليُحْدِثوا بلبلةً في الأذهان، لا يسع النظام القائم السكوت عليها أو إغفال آثارها السيئة والمؤذية، فكتب منذ ٢٢ أبريل ١٨٠٥ إلى مدير البوليس «أو الأمن» فوشيه، أن يستدعي هذا الوزير لديه رؤساء تحرير صحف «جورنال دي ديبا Journal des Débats» و«بوبليسيست Publiciste»، و«جازيت دي فرانس Gazette de France»، وهي الصحف التي اعتقد نابليون أنها واسعةُ الانتشار ليعلنهم؛ أنهم إذا استمروا يقومون بدور الترجمان الذي يَنْقل ما يجيء في الصحف والنشرات الإنجليزية وإزعاج الرأي العام بصورة مستمرة — لِنَشْرِهم بحماقةٍ الأخبارَ التي تصدر عن فرانكفورت وأوجزبرج دون تدبُّر لمعاني ما ينْشُرُونه ودون روية — فإن صحفهم لن يطول بقاؤها، «وليعلموا» أن عهد الثورة قد انتهى، وأنه لم يَبْقَ في فرنسا غير حزب واحد.

وقد تكرر الإنذار من نابليون بعد أيام قليلة (٢٨ أبريل) وأعلن أن «إصلاح الصحافة» قد صار ضروريًّا، وأن إجراءً سوف يُتَّخَذُ قريبًا لتحقيق الغاية؛ لأن من الحماقة — كما قال — أن تكون هناك طائفة من الصحف تسيء استقلالَ حرية الصحافة، ولا تحاول أن تفيد من المزايا التي تكفلها هذه الحرية لها؛ وعلى ذلك فقد صدرت تشريعات في ٢٠–٢٢ مايو، ٧ أغسطس ١٨٠٥ تَطْلُب من الصحف تقديم حساباتها للبوليس، وأن تَدْفَع مبلغًا من المال يُخَصَّصُ لإنشاء «رقابة» على الصحف، ثم لم يلبث أن صدر تشريع لتنظيم الرقابة على النشر والطباعة في ٥ فبراير ١٨١٠، على أن يجري العمل بالتنظيم الجديد ابتداء من أول يناير ١٨١١، وبمقتضى هذا القانون أنشئت إدارة عامة «للرقابة» أُلْحِقَتْ بوزارة الداخلية لها الإشراف على كل ما يَتَعَلَّق بشئون المطابع والمكتبات — أي دور النشر ومحال بيع الكتب — وعُهِدَ إلى هذه الإدارة بإصدار «جورنال عامٍّ للمكتبة والمطبعة» بمثابة قائمة بأسماء الكتب المطبوعة، والمطابع التي تولت طبعها، ثم أُنْقِصَ عددُ المطابع في باريس إلى الستين فقط، وتَحَتَّمَ أن ينال أصحابها ترخيصًا بممارسة عملهم، وأن يحلفوا يمينًا بالامتناع عن طبع شيء يتعارض مع واجب الولاء للإمبراطور وصالح الدولة، وجُعِلَ للمدير العام الحق في وقْف الطبع في أي وقت يشاء للأسباب التي يراها، ثم يحتم على أصحاب المكتبات — الذين لم يُقَيِّد القانون عددهم — أن ينالوا ترخيصًا من الحكومة لمحالهم، وأن يُقْسِموا نفسَ اليمين التي سَبَقَتْ، ثم لم يلبث أن تَحَدَّدَ بعد قليل عددُ الصحف التي يجب إصدارها، فصدر قانون في ٣ أغسطس ١٨١٠ يُجِيزُ إصدار صحيفة واحدة فقط في كل مديرية، بينما صدر من أجل تحديد الصحف في باريس قانون في أكتوبر من السنة نفسها يجيز صدور أربع صحف فقط: كانت «المونيتور Moniteur» الجريدة الرسمية، و«جورنال دي لامبير Jour-de l’Empire» — وهو الاسم الذي صارت تُسَمَّى به الآن صحيفة «الجورنال دي ديبا» ذات الانتشار الواسع، والتي كانت موضع نقمة نابليون — ثم «جورنال دي باري Jour-de Paris» — وكان مختصًّا بنقل أخبار المجتمع — وأخيرًا جازيت دي فرانس Gazette de France، التي اهتمت بالأنباء الدينية، وفي ١٨ فبراير ١٨١١ صدر قرار بالاستيلاء على (جورنال دي لامبير) دون دفع أي تعويض لأصحابه، ثم لم يلبث أن تَبِعَ ذلك استصدارُ قرارٍ آخر في ١٧ سبتمبر ١٨١١ بمصادرة الصحف الباريسية الأخرى، وبذلك تكون قد قضت الإمبراطورية على الصحافة في فرنسا، ومن الآن فصاعدًا لم يَعُدْ يُنْشَرُ شيء من الأنباء السياسية إلا بموافقة الحكومة، ونادرًا ما كان يحدث هذا، وفي غالب الأحايين كانت هذه الأنباء التي تذاع أنباء كاذبة.

ومثلما فُرِضَت الرقابة على الصحف — وكانت رقابة خانقة — خَضَعَ المسرح للرقابة التي كانت أشد تدقيقًا وصرامة على نحو ما كان منتظرًا، حيث كان إقبال الجمهور على المسرح عظيمًا في وقتٍ كان للمسرح الفرنسي نجومُه المتألقة، في شخص تالما Talma (١٧٦٣–١٨٢٦) الممثل الأثير عند نابليون نفسه، ومدموازيل مارس Mars المتخصصة في هزليات موليير، وماريفو Marivaux، ثم مدموازيل جورج Georges وغير هؤلاء.

وكان نابليون من المعجبين بالمسرح، وبالتمثيليات الجدية، وبتأثير من «تالما» لم يتردد في تشجيع «الكوميدي فرانسيز» بمنح هذه المؤسسة مبلغًا جسيمًا من المال (يوليو ١٨٠٢، يناير ١٨٠٣)، ولكن الجمهور كان يُقْبِل على المسارح الصغيرة والتمثيليات الخفيفة التي لا قيمة أدبية أو خلقية لها، وظَلَّ منصرفًا عن المسرح الجدي، حتى حدث في بداية عام ١٨٠٦ أن لَفَتَ تاليران ومدام دي ريميزا Rémusat — صاحبة المذكرات المشهورة عن حياة البلاط في عهد نابليون — وغيرُهما، نَظَرَ نابليون للحالة السيئة التي صار إليها مسرحا الأوبرا، والأوبرا كوميك، وحساباتهما المرتبكة، فقرر الإمبراطور أن يجعل صدور إِذْن منه ضروريًّا لتأسيس أي مسرح، وأن يحيل على وزارة الداخلية حسابات المسارح لفحصها؛ حتى يمكن تصفية المسارح التي يَثْبُت خَلَلٌ في ميزانيتها، ثم أُغْلِقَت المسارح القريبة من «الكوميدي فرانسيز» بدعوى مراعاة الذوق والمحافظة على التقاليد، وطُلِبَ من مسرح مشهور في حي الباليه رويال الانتقال إلى مكان آخر في تاريخ معَيَّن، وتَحَدَّد نوعُ الاستعراضات في دار الأوبرا، بحيث اقتصرت هذه على رقصات الباليه، وحفلات الرقص التنكري.

ولم تَمْنَع مشغولياتُ السياسة والحرب الإمبراطورَ من الاهتمام بالمسرح؛ فهو يكتب في ١٧ مارس ١٨٠٧ إلى الإمبراطورة جوزفين، من أوسترود Osterode التي عَسْكَرَ بها عقب معركة إيلو Eylau: «أنها ما يجب أن تذهب إلا إلى المسارح العظيمة، وأن تشهد التمثيلية دائمًا من مقصورة فخمة»، أما المسارح العظيمة التي عناها نابليون فإنه لم يلبث بعد خمسة أسابيع فحسب أن صدر قرار (٢٥ أبريل ١٨٠٧) ببيانها عندما قُسِّمَت المسارح إلى كبيرة وثانوية؛ فكان من الأولى: الكوميدي فرانسيز، والإمبراتريس (الإمبراطورة) وهو حاليًا مسرح الأوديون Odéon، والأوبرا، والأوبرا كوميك، وأما الثانية: فكانت مسارح الفودفيل والجايتيه Gaité وعدد كبير آخر من نفس هذه الطبقة.

وفي ٢٩ يوليو صَدَرَ قرارٌ آخر بجعل عدد المسارح ثمانية فقط، بما في ذلك المسارح الأربعة الكبرى، وابتداء من ٦ أغسطس ١٨٠٧ «لم يعد في استطاعة مخلوق تأدية أية مسرحية على غير المسارح المصرح بوجودها في باريس بأي عذر من الأعذار، ولا السماح بدخول النظارة، حتى ولو كان ذلك بالمجان، ولا إلصاق أي إعلان أو توزيع أية تذكرة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي فَرَضَتْها القوانين وسلطات البوليس على مرتكبي هذه الجرائم»، وبذلك تكون صناعة المسرح قد صارت صناعة حكومية، وحياة المسرح وظائف إدارية وتشرف الدولة على ذلك كله إشرافًا وثيقًا.

وفي ظل هذا النظام كان الحَجْر على الفكر الحر أمرًا طبيعيًّا؛ لأن الإمبراطور الذي أراد بناء مجتمع يقوم على التجانس الفكري المرتبط بتلك «التعاليم والإرشادات» الإمبراطورية التي سَبَقَ أن أشرنا إليها، لم يكن يرضى عن وجود الكتاب المستقلين في إمبراطوريته، أو الفلاسفة وأولئك السياسيين الذين يعنون بشئون السياسة وبالتفكير في مسائلها دون أن يكونوا من محترفي السياسة الذين تستخدمهم الدولة في وظائفها الدبلوماسية؛ ولذلك فقد ألغى نابليون — كما شاهدنا — من أقسام «المجمع العلمي Institut» قسم علوم الأخلاق والسياسة (في يناير ١٨٠٣؛ أي من أيام القنصلية)، وشَرَعَ الإمبراطور يوجه عنايته إلى الطريقة التي وَجَبَ — في نظره — أن يكتب بها تاريخ الأمة الفرنسية، فهو يبذل العطايا ويعطي المرتبات السخية للكتَّاب الذين يسجلون تاريخه وسيرته، أو يكتبون تاريخ البلاد من وجهة النظر التي يرضى هو عنها؛ من ذلك أنه عيَّن مبلغًا كبيرًا من المال لإنجاز «الموجز التاريخي»٢ الذي كان قد بدأه الشاعر والكاتب هينو Hénault (١٦٨٥–١٧٧٠) رئيس برلمان باريس في القرن الماضي، ومَنَعَ من ناحية أخرى نَشْرَ مُؤَلَّف مونلوزييه Montlosier (١٧٥٥–١٨٣٨) «دراسات في تاريخ فرنسا».٣

وقد اشتهر صاحبها بكتاباته ضد اليسوعيين، ولذلك لم يكن عجيبًا أن يَقِفَ في صفوف المعارضة ضِدَّ الإمبراطورية أعظمُ كاتبَيْن فرنسيين ظهرا في هذا العهد النابليوني، هما شاتوبريان Chateaubriand، ومدام دي ستال Staël.

تلك إذن كانت الأسس التي قامت عليها تنظيمات الإمبراطورية وإصلاحاتها الداخلية، وهي الأسس التي أنشأت تلك الديكتاتورية التي كان لا معدى عنها في اعتبار نابليون لاستقرار الأمور في فرنسا بالصورة التي تَكْفُل بقاء الإمبراطورية كنظام للحكومة الداخلية، ولتثبيت دعائم أسرة بونابرت — البيت الحاكم الجديد في فرنسا.

على أنه مما تَجْدُر ملاحظته أن هذه الأغراض المباشرة التي توخَّاها نابليون — مِنْ فَرْض ديكتاتورية الإمبراطورية في الداخل — كانت ذات أَثَرٍ حاسم كذلك في تشكيل علاقات الإمبراطورية بغيرها من الدول والحكومات في أوروبا، ولا ينال من قوة هذا العامل — تثبيت أركان الإمبراطورية ذاتها وضمان بقاء بيت بونابرت الحاكم في فرنسا — أن كانت السياسة التي اتبعها نابليون تهدف إلى دوام السلام العام، وفي دوام السلام العام تثبيتٌ لعروش إمبراطوريته، أو أنها كانت تهدد بإشعال نار الحروب دائمًا من أجل ضم أملاك جديدة إلى إمبراطوريته، وتوسيع رقعة هذه الإمبراطورية لعله يجد في هذا الاتساع ذلك الاستقرار الذي ينشده لحكومته.

والحقيقة التي لا مشاحة فيها أن هذه الديكتاتورية الداخلية قد أعانته على المضي في سياسة الغزو والحروب الخارجية، كما أنها كذلك وبالدرجة نفسها، قد ساعَدَتْ على تقويض عروش إمبراطوريته عندما سدد الأعداء الخارجيون ضرباتهم ضد هذه الإمبراطورية، وعبثًا حاوَل الإمبراطور استنهاض الهمم في أمة أنهكتها الحروب، وكان قد سَلَبَها — مِنْ أَمَدٍ طويل — كُلَّ حرياتها.

١ Université Impèriale.

٢ Abrégé Chronologique.

٣ Etudes sur L’Histoire de France.

الفصل الثالث

أوج الإمبراطورية: من أوسترلتز إلى تلست

١٨٠٥–١٨٠٧

قابلت أوروبا — بالقلق — إعلان الإمبراطورية وإنشاء تلك الديكتاتورية التي أخضعت الفرنسيين لسلطان نابليون ووَضَعَتْ كل السلطة في يده، وأفزعت أصحاب التيجان في أوروبا هذه السلطة التي صارت للإمبراطور بالرغم من أنه كان في تأسيس الإمبراطورية ضمان لذلك النظام الاجتماعي، الذي جعل الملوك في أوروبا يتضامنون في مناصبة الثورة في فرنسا العداء من أجل المحافَظة على العهد القديم بكل ما كان للطبقات العليا فيه من حقوق وامتيازات.

ولكن مبعث الخوف من هذه الإمبراطورية النابليونية المستحدثة كان التغييرات السياسية التي حصلت في أيام حكومة القنصلية في ألمانيا وإيطاليا وهولندة وسويسرة، والتي كان «خُلُق» هذه الإمبراطورية ينبئ بأن «الاعتداءات» التي شكت منها «أوروبا الشرعية» سوف تفقد هذه الصفة العدوانية في ظل السيطرة الفرنسية الجديدة، وتصبح تغييرات «مشروعة» من المنتظر لها الاستمرار والبقاء ما دامت الإمبراطورية، ومن المنتظر أن يتزايد الخطر بدرجة تهدِّد بزوال العهد القديم جملةً وبكل ما يشمل من حقوقٍ وامتيازاتٍ للملوك «الشرعيين»، ما دام نابليون الإمبراطورُ قد جعل نصْب عينيه دائمًا تثبيت دعائم أسرته (البيت البونابرتي) في الحكم — ليس في فرنسا وحدها، بل وفي أوروبا — مع ما يستلزمه ذلك من اتخاذ إجراءات عسكرية لتوسيع رقعة الإمبراطورية على حساب الحكومات «الشرعية» من جهة، ونشر المبادئ التي أتَتْ بها الثورة للحد من سلطان هذه الحكومات في داخل بلادها، ثم تقويض عروشها في النهاية على أيدي رعاياها من جهة أخرى.

ولقد ظَهَرَتْ بوادر هذا الخوف والقلق عندما امتنع أصحاب التيجان «الشرعية» في أوروبا عن تهنئة نابليون بتتويجه إمبراطورًا، وشذَّ عن هؤلاء ملك إسبانيا وحده «فردنند السابع» وكان مع ذلك بربونيًّا، ثم لم يلبث أن تألف ضد فرنسا — بكل سرعة — ما صار يُعْرَف باسم التحالف الدولي الثالث.

فقد رَفَضَ نابليون وساطة القيصر إسكندر الأول الذي رغب في أن يُخلي الإمبراطور الأقاليم المحتلة فيما وراء جبال الألب (إيطاليا) ونهر الراين (ألمانيا)، واستدعى القيصر سفيره في باريس في أغسطس ١٨٠٤، وبقي بها قائم بالأعمال هو «الكونت دوبريل d’Oubril» الذي لم يلبث أن اسْتُدْعِيَ هو الآخر في شهر أكتوبر من العام نفسه، وهذا بينما أَوْفَدَ القيصر إلى لندن مبعوثًا «الكونت نيقولا نوفوسيلتزوف Novosiltsov» يَحْمل تعليماتٍ لمحالَفة مع إنجلترة، ولكن حكومة لندن لم تكن راضية تمامًا عن شروط هذه المعاهدة المعروضة عليها، وعلى ذلك فقد تأجَّل عقْدُ هذه المحالَفة؛ حتى أَمْكَنَ الوصول إلى اتفاقٍ بين الحكومتين، فأُبْرِمَت معاهدةُ سان بطرسبرج بينهما في ١١ أبريل ١٨٠٥.

وبمقتضى هذه المعاهدة صار «مفهومًا» أن فرنسا يجب أن تنكمش حدودُها إلى ما كانت عليه قديمًا، وأن دولًا كبيرة يجب إنشاؤها على هذه الحدود «للسهر» على فرنسا، هي هولندة التي تنضم إليها بلجيكا، وبيدمنت التي تضم إليها ليجوريا وبارما، ومن المحتمل أيضًا لمبارديا، ثم بروسيا، وأن ينال القيصر إسكندر تعويضًا في بولندة، وقد رفضت إنجلترة الدخول في مباحثات مع روسيا حول مسألة حقوق المحايدين وعدم خضوع سُفُنِهم للتفتيش في أعالي البحار، وتَجَنَّبَت الخوض في موضوع السلام الدائم، الذي كان يشغل ذهن القيصر إسكندر.

ومنذ ٦ نوفمبر ١٨٠٤ كانت النمسا قد عَقَدَتْ معاهدة سرية مع روسيا لضمان أراضيها في إيطاليا، ولتقرير الوضع القائم في «الشرق»، ومع ذلك فقد ظلت مدةً من الزمن مترددةً في إعلان خصومتها، والدخول في محالَفة سافرة ضد الرجل الذي أنزل بها كل الهزائم القاصمة التي عرفناها من أيام «الحملة الإيطالية» المشهورة، ولكن النمسا لم تلبث أن قررت الانضمامَ إلى المحالَفة الأوروبية عندما وجدت أن نابليون قد أحال — بَعْد بضعة شهور من الاحتفال بتتويجه إمبراطورًا على الفرنسيين — جمهوريةَ ما رواء الألب Cisalpine إلى مملكة سماها مملكة إيطاليا، ثم تَوَّجَ نفسه ملكًا على هذه المملكة في ميلان في ٢٥ مايو ١٨٠٥، ثم عيَّن يوجين بوهارنيه نائبًا للملك، ثم لم يلبث أن ضم نابليون إلى الأملاك الفرنسية، جنوة (في ٤ يونيو)، ثم أعطى لوقا وبيومبينو Piombino إلى زوج شقيقته إليزا «باكيوشي Pacciocchi»، وجعل من مملكة إيطاليا وجمهورية ليجوريا وجنوة، مديريات فرنسية أُدْمِجت في فرنسا في ٣٠ يونيو ١٨٠٥، وعندئذ انضمت النمسا إلى محالفة سان بطرسبرج في ٩ أغسطس ١٨٠٥.

وبقيت بروسيا واقفة على الحياد؛ لأن غرضها الاستيلاء على هانوفر التي كان يحتلها نابليون، والتي لم تكن بروسيا تدري ما إذا كان الإمبراطور سيتخلى عنها لإنجلترة.

وكان نابليون — على نحو ما اعتقد فرنسوا الثاني — يهتم في هذا الحين اهتمامًا جديًّا بمشروع غزو إنجلترة — بالرغم من قوة البحرية الإنجليزية المتفوقة على البحرية الفرنسية تفوقًا كبيرًا — فأنشأ منذ ١٨٠٣ معسكرًا عند بولوني، وأرسل السفن المُعَدَّة لنقل الجنود إلى المواني الشمالية، وأعَدَّ سبعة جيوش لهذا الغزو: في إمبلتوز Ambleteuse «بقيادة دافو»، وفي بولوني بقيادة «سولت»، وفي مونترويل Montreuil بقيادة «ناي»، وفي أراس Arras بقيادة «لان»، بينما وقف القائد «مورا» مع احتياطي الفرسان في الخلف، وتولى «مارمون» قيادة طرف الجناح الأيمن عند «يوترخت»، بينما وقف أوجيرو في بريطاني Bretagne على طرف الجناح الأيسر، وكان على كل من هولندة وإسبانيا والبرتغال تزويد هذا الجيش بالإمدادات المالية وبالسفن لمحاربة «طغاة البحار».

وكان ضروريًّا العملُ ما أمكن لإخلاء «القنال الإنجليزي» — بحر المانش — من الأسطول الإنجليزي؛ ليتسنى نقل جيش الغزو الفرنسي إلى الشواطئ الإنجليزية دون تكبُّد خسائر؛ فتظاهر الإمبراطور بأن غَرَضَه الأول إرسال حملة إلى جزر الهند الغربية، وخرجت لهذه الغاية بالفعل السفن الفرنسية بقيادة أمراء البحر «غانتوم» من برست Brest، ومسيسي Missiessy من روشفور Rochefort، ولاتوش-تريفيل Latouche-Treville الذي خلفه فيلنوف Villeneuve من طولون.

وخرج الأسطول الإنجليزي بقيادة «كورنواليس» لمطاردتهم، ولكن «غانتوم» لم يستطع الابتعاد كثيرًا من برست، بينما وصل «مسيسي» مبكرًا إلى جزر الهند الغربية بدرجة أنه اضْطُرَّ إلى العودة إلى روشفور، حيث بقي مختبئًا بها، وأما فيلنوف الذي غادر طولون في ٢٩ مارس ١٨٠٥ فقد وَصَلَ إلى المارتنيك في ١٣ مايو ولم يجد بها أحدًا، وعندئذ أَمَرَهُ نابليون بالإبحار إلى فيرول Ferrol (طرف إسبانيا الشمالي الغربي)؛ ليجتمع بالأسطول الإسباني بقيادة جرافينا Gravina ليعيد الكَرَّة من جديد في الهند الغربية.

وقابل هذه الخطوة أمير البحر الإنجليزي نلسن — الذي طارد أسطول «فيلنوف» دون جدوى — بأن أوصى بحشْد الأساطيل الإنجليزية عند رأس فينيستير Finisterre — على الساحل الإسباني الغربي إلى الجنوب من ميناء فيرول — واشتبك زميله أمير البحر الإنجليزي «كالدر Calder» في معركة غير حاسمة مع الأسطول الفرنسي بقيادة «فيلنوف» في ٢٢ يوليو ١٨٠٥؛ وعجز عن مَنْع فيلنوف من دخول ميناء فيرول، وعندما حاول فيلنوف بعد ذلك — بسبب تبكيت نابليون الشديد له — الخروج من فيرول (١٧ أغسطس) للذهاب إلى روشفور وبرست، منعته رياح معاكسة من متابعة السير، وصار مهدَّدًا بهجوم العدو عليه بقوات متفوقة على قواته؛ فاضْطُرَّ للاتجاه إلى ميناء قادش Cadix «في الجنوب»، ومع أنه كتب إلى وزير البحرية يشكو من أن سفنه في حاجة إلى الإصلاح والترميم، وأن الضباط والنوتية الذين يعملون على ظهرها تنقصهم الخبرة والكفاءة، فقد صدرت إليه أوامر الإمبراطور بالإبحار صوب الشرق لتأييد الحملة التي يقودها الجنرال «جوفيون سان سير» ضد صقلية.

وقرر فيلنوف — عندما هَدَّدَ الإمبراطور بأن يخلفه أميرٌ آخر للبحر — أن يخرج بسفنه إلى عرض البحر في مأموريته الجديدة بالرغم من معارضة أركان حربه، فاستطاع نلسن أن يلحق به على مسافة عشرين ميلًا من الميناء الإسباني بالقرب من رأس الطرف الأغر Trafalgar، وفي المعركة التي دارت في (٢١ أكتوبر ١٨٠٥) استطاع كولينجوود Collingwood نائب أمير البحر الإنجليزي أن يَفْصِل أسطول جرافينا عن الأسطول الفرنسي، ويُلْحِق بالأول هزيمة بالغة، اضطر بعدها جرافينا للانسحاب إلى قادش ليموت بها متأثرًا بجراحه، بينما انتصر نسلن على الأسطول الفرنسي انتصارًا باهرًا، وإن كان نلسن نفسه قد أصيب أثناء المعركة إصابة قاتلة أَوْدَت بحياته، فقد وقع فيلنوف في الأسر وتَحَطَّمَت أو غرقت أكثر قطع الأسطول الفرنسي، وعندما قامت العاصفة في أول المساء استطاع الضابط البحري الفرنسي دومانوار Dumanoir العودة بفلول الأسطول الفرنسي-الإسباني إلى ميناء قادش، وكانت «الطرف الأغر» آخر المعارك البحرية العظمى في عهد الإمبراطورية، ولم يتسع نابليون بعد هذه المعركة التي قَضَتْ على أسطوله أن يعيد بناء البحرية الفرنسية؛ فصارت إنجلترة هي صاحبة السيطرة الكاملة في البحار.

وانتهزت النمسا فرصة مشغولية نابليون بهذه العمليات البحرية وذيوع الاعتقاد بأنه قد صَحَّ عَزْمُه على غزو إنجلترة؛ فبادرت بامتشاق الحسام وزحف إمبراطورها فرنسوا الثاني على بفاريا، فعبر نهر الإن Inn (أحد فروع الطونة) في ٧ سبتمبر ١٨٠٥ وفي ٩ سبتمبر استولى على ميونخ.

ولكن نابليون بالرغم من مشغوليته بمسألة غزو إنجلترة وحوادث الحرب البحرية الخطيرة كان لا يفتر اهتمامه بالتدابير اللازمة لمواصلة الحرب البرية ضد أعدائه؛ فقد أملى على معاونيه منذ ١٣ أغسطس ١٨٠٥ وهو في بولوني نفسها خطة الحملة المقبلة؛ ولذلك فقد استطاع تحويل قواته الضخمة الممتدة من بحر المانش (القنال الإنجليزي) إلى نهر الراين للزحف صوب نهر الدانوب، وكان زحفًا سريعًا، أوصل (الجيش الأعظم) بعد عشرين يومًا فقط إلى ماينز Mainz، الأمر الذي جعل القائد النمسوي «ماك Mack» يبادر بالزحف بدوره بكل سرعة عبر الأراضي الألمانية من الجنوب؛ حتى يسد الطريق في وجه نابليون عند الغابة السوداء ونهر الراين، ولكن نابليون انحرف بقواته نحو الشمال ولم يترك إلا جزءًا يسيرًا من جيشه بقيادة «أوجيرو» يسير صوب ستراسبورج (أي نحو الجنوب)، ثم قصد عن طريق وادي نهر «المين Main» (أحد فروع الراين) حتى بلغ «ورزبورج Wurzburg»، ومن هذه انثنى إلى الجنوب واستقر في مكان يسمى «دونويرث Donauwörth» خلف «أولم Ulm» التي كان قد وصل إليها الجنرال «ماك»، ثم احتل نابليون أوجزبرج، وبذلك قطع خطوط مواصلات النمسويين بعاصمتهم فينَّا، ثم التحم مع الجنرال «ماك» في جملة معارك — منها معركة إلشنجن Elchingen التي ينسب إليها لَقَب الدوقية الذي حصل عليه الجنرال ناي، وقد اضطر «ماك» إلى الانزواء في أولم والاحتماء بها بعد هذه الالتحامات، حتى اضْطُرَّ إلى التسليم بها في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٥ بعد حملة استمرت أربعة عشر يومًا فقط، وبلغ عدد النمسويين الذين سلموا في أولم تسعة وعشرين ألف مقاتل.

وكانت الخطوة التالية مواجهة جيوش روسيا التي حضرت لمعاونة حليفتها النمسا، وكانت الجيوش الروسية بقيادة القيصر إسكندر والمارشال كوتوزوف Koutousov قد دَخَلَت الأراضي النمسوية، ووصلت طلائعها أمام فينَّا، وكان القيصر قد ذهب إلى برلين لمقابلة ملك بروسيا فردريك وليم الثالث وملكتها لويزا، حيث أقسم الملكان على قبر فردريك الأكبر في بوتسدام في ٣ نوفمبر يمين الصداقة والولاء، وأَذِنَت الحكومة البروسية للقوات الروسية بالزحف عبر أراضيها في سيلزيا من أجل الدخول في الأراضي النمسوية والوصول إلى فينَّا، وقد فعلت حكومة بروسيا ذلك دون أن تعلن العداء ضد فرنسا.

وكان بسبب هذه التطورات الأخيرة، وصعوبة الموقف المالي والاقتصادي في داخل فرنسا وقتئذ أن نصح تاليران بالاعتدال، وأشار على نابليون بتنفيذ سياسته؛ فيتخلى الآن عن بروسيا، وعن كل محاولة للتفاهم معها، ويعمل من ناحية أخرى لعقد الصلح مع النمسا على أساس تعويض هذه الأخيرة في الشرق — أي على حساب الإمبراطورية العثمانية — ولكن نابليون لم يَأْبَهْ لهذه النصيحة، ودخل فينَّا في ١٣ نوفمبر ١٨٠٥، وعندما طلب فرنسوا الثاني الهدنة اشترط نابليون أن تجلو أولًا القوات الروسية عن كل أراضي النمسا، ولكن الروس رفضوا الجلاء، فشرع نابليون في مطاردتهم، وعندئذ اتجه القيصر إسكندر صَوْب بروسيا، وأوفدت هذه وزيرها البارون دي هوجويتز Haugwitz يحمل عروضًا للتوسط إلى المعسكر الفرنسي، فبلغه يوم ٢٨ نوفمبر، ولكن لم تَمْضِ أيام قليلة حتى حدث بالقرب من قرية أوسترلتز Austerlitz في صبيحة ٢ ديسمبر ١٨٠٥، أن دارت رحى المعركة التي اشترك فيها أباطرة ثلاثة «فرنسا، النمسا، بروسيا» وانهزمت فيها القوات الروسية النمسوية هزيمة بالغة، كانت كافية لإنهاء المحالفة الثالثة ضد فرنسا والقضاء على أعضائها؛ فطلبت النمسا الصلح، وتقهقر قيصر الروسيا عن طريق بولندة، واضطرت بروسيا إلى تناسي اتفاقاتها في بوتسدام، وشعرت إنجلترة — بالرغم من النصر الذي أحرزته في «الطرف الأغر» — أنها هي الأخرى قد انهزمت في هذه الواقعة، فقال وليم بيت: «لقد لحقت بي الإصابة أنا كذلك في أوسترليتز»، وتوفي بيت في ٢٣ يناير ١٨٠٦.

وعلى ذلك فقد عقدت الهدنة بين فرنسا والنمسا في أورشيتز Urchitz في ٦ ديسمبر ١٨٠٥، وعُقِدَت المعاهدات بين فرنسا وبين حلفاء النمسا السابقين: بفاريا في ١٠ ديسمبر، وورتمبرج في ١١، وبادن في ١٢ ديسمبر ورفع ناخبا بفاريا وورتمبرج إلى مرتبة الملكية، وناخب بادن إلى الغراندوقية، واتسعت رقعة أملاك الثلاثة، وفي ١٥ ديسمبر فرض نابليون على النمسا معاهدة شونبرون Schoenbrunn، وبمقتضاها أُعْطِيَتْ هانوفر لبروسيا، وفي مقابل ذلك تَنَازَلَتْ هذه عن أنسباخ Ansbach إلى بفاريا، وعن كليف ونيوشاتيل إلى فرنسا، ثم أبرمت معاهدة الصلح النهائية مع النمسا في برسبورج Presburg في ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥، وبمقتضاها تنازلت النمسا عن إستريا Istria (ما عدا تريسته Triesta) ودلماشيا وكل فينيسيا Venetia إلى فرنسا لتضم إلى مملكة إيطاليا، وهذه الأقاليم تكفل وصول السيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك، ثم أخذت من النمسا كل الطرق المؤدية إلى نهر الراين، وهي أقاليم: التيرول، فورارلبرج Vorarlberg (إلى الغرب من التيرول)، وترنتان «أو ترنت» Trentin Trent وأُعْطِيَتْ إلى فرنسا، ولم تَنَل النمسا تعويضًا عن ذلك كله غير سالزبورج Salzbourg، وقد اعترفت النمسا كذلك بمَلِكَيْ بفاريا وورتمبرج وبسيادتهما الكاملة على أملاكهما.

وكان معنى ذلك أن أتم صلح «برسبورج» عملية انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة والقضاء عليها نهائيًّا، وقد وقَّعَ فرنسوا الثاني على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطورًا لألمانيا والنمسا»، ولكن لم تَمْضِ ستة شهور حتى كان فرنسوا الثاني قد خَسِرَ لقب الإمبراطور على ألمانيا.

ولكن لم يَكَدْ يعود نابليون إلى باريس حتى رفضت بروسيا الإذعان لشروط معاهدة شونبرون (١٥ ديسمبر)؛ فرفض فردريك وليم الثالث التنازل عن أنسباخ، وطالب بمدن اتحاد الهانسا: برمن، وهمبورج، ومن المحتمل أيضًا لوبك، وأعلن الهانوفريين والإنجليز بعزمه على البقاء في احتلال هانوفر حتى وقت السلام العام، وذلك بدلًا من القوات الفرنسية أو القوات المتحالفة مع فرنسا، كما لو كان يبغي من هذا الإعلان نقض كل اتفاق حصل مع نابليون الذي اعتبر هذه الخطوة من جانب بروسيا تدبيرًا غادرًا، وأَخَذَ يتهيأ لحملة جديدة، بينما أُرْغِمَ البارون دي هو جويتز على التوقيع على وثيقة تحتوي على نصوص معاهدة شونبرون وذلك في باريس في ١٥ فبراير ١٨٠٦، وكان على بروسيا إذن أن تختار بين الحرب أو التصديق على هذه المعاهدة، واضطر فردريك وليم الثالث إلى التصديق عليها.

وبسبب هذه الانتصارات قرر نابليون في ٢٦ فبراير ١٨٠٦ إقامة قوس نصر Arc de Triomphe تكريمًا «للجيش الأعظم» الذي جعل الأمة الفرنسية تشعر بالمجد والفخار، وإن كانت لا تزال تبني آمالًا عظيمة على قدرة عاهلها الذي أَضْفَتْ عليه من ذلك الحين لقب «العظيم Le Grand» في إعادة السلام إلى فرنسا ونَشْر ألويته في أوروبا.

وفي نظر كثيرين لم تكن تسمية نابليون بالعظيم صادرة عن رغبة في منافَقَة الحاكم الذي فَرَضَ ديكتاتوريته على الشعب الفرنسي، أو لإظهار فروض الطاعة والاحترام لشخصه؛ وإنما صدرت عن شعور عميق بالإعجاب والتقدير، عبَّر عنه الرأي العام بإضفاء هذا اللقب على العاهل الذي انتظرت الأمة الفرنسية — قبل أي شيء آخر — أن يستقر السلام على يديه في الداخل والخارج معًا.

وقد بذل الإمبراطور (في يناير ١٨٠٦) قصارى جهده لتصفية الأزمة المصرفية، كما أعاد النظر في تنظيم بنك فرنسا؛ فاستصدر في ٢٢ أبريل ١٨٠٦ قانونًا جَعَلَ من هذا المصرف مؤسسة حكومية، ويُشْرِف على إدارته مدير تُعَيِّنه الحكومة، وإلى هذا العهد كذلك يرجع تاريخ الإجراءات التي اتُّخِذَتْ بشأن الأوضاع السائدة وقتئذ في الحكومات أو الدويلات التي أقامها نابليون في ألمانيا وإيطاليا.

ففيما يتعلق بإيطاليا أعلن الإمبراطور منذ ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥ وهو في شونبرون، أن «ماري كارولين ملكة نابولي — التي عرف الناس علاقاتها المشينة مع نلسن — لم تعد تحكم نابولي»، وفي ١٩ يناير ١٨٠٦ كتب إلى أخيه جوزيف من شتوتجارت Stuttgart أنه يريد إنهاء حكم البربون في نابولي، وأنه يريد أن يعتلي عرشَ هذه المملكة أحدُ أفراد أسرته، وبذلك تكون إيطاليا وسويسرة وهولندة وممالك ألمانيا الثلاث (بفاريا وورتمبرج، وربما برج Berg بعد رفعها إلى مرتبة المملكة) الدولَ التابعة لنابليون والمتحدة اتحادًا فدراليًّا مع فرنسا والتي تتألف منها الإمبراطورية الفرنسية، وقَبِلَ جوزيف بونابرت إنشاء إدارة في نابولي بحماية القائدين الفرنسيين جوفيون سان سير، وماسينا.

وفي ٣٠ مارس ١٨٠٦ أُعْلِنَ جوزيف ملكًا على الصقليتين، أي على نابولي، دون أن يفقد حقوقه في عرش فرنسا، واضْطُرَّ فردنند الرابع ملك نابولي وزوجه «وأسرته» إلى الاحتماء في جزيرة صقلية حيث نقلهما الأسطول الإنجليزي إليها، وقد ذَكَرْنا كيف أن شقيقته «باولين» أُعْطِيَتْ إدارة جواستالا، وكذلك أُعْطِيَتْ شقيقته الأخرى «إليزا» إمارة لوقا وبيومبينو Piombino، ثم أُعْطِيَتْ بعد قليل غراندوقيةَ تسكانيا، وهكذا لم يعد مستقلًا في أملاكه بإيطاليا غير البابا الذي احتج على احتلال الفرنسيين «أنكونا» في ١٣ نوفمبر ١٨٠٥، على أن الإمبراطور لم يلبث أن قيد استقلال رئيس الكنيسة الأعلى؛ عندما أملى عليه نوعَ السياسة التي وَجَبَ على البابا اتباعها في علاقاته الخارجية، ومنْعه من السماح لمندوبي الدول المعادية لفرنسا بمقابلته، أو لسفنها بالدخول في موانيه، وهي دول سردينيا (بيدمنت)، وإنجلترة، وروسيا، والسويد، وقد احتج البابا بيوس السابع على كل هذه القيود، ولكن دون جدوى (٢١ مارس ١٨٠٦).

وفيما يتعلق بألمانيا؛ كانت إعادةُ تنظيمها مهمةً أكثر صعوبة وتحتاج إلى وقت أطول، وكثير من الصبر والحذر، وقد بدأ نابليون بأن أنشأ على ضفة نهر الراين الأسفل غراندوقية برج وكليف التي أعطاها لمورا (زوج شقيقته كارولين) في ١٥ مارس ١٨٠٦، ومع أن هذه كانت دويلةً صغيرة؛ فقد كان ميسورًا أن تتسع رُقْعَتُها دائمًا بتهديد اقتطاع هانوفر من بروسيا وضمها إليها، ثم إن نابليون مضى في «سياسة الزواج» التي أراد بها توثيق العلاقات مع الأسرات الحاكمة الألمانية؛ فزوَّجَ يوجين بوهارنيه ابن الإمبراطورة جوزفين، من الأميرة أوجستا Augusta ابنة مكسمليان الأول ملك بفاريا (١٤ يناير ١٨٠٦)، وكانت هذه مخطوبة لوريث عرش بادن الأمير شارلس، الذي زوجه الإمبراطور من قريبة الإمبراطورة «ستفاني تاشر Stephanie Tascher» في ١٨ أبريل ١٨٠٦، ثم زوج شقيقه جيروم بونابرت من كاترين، ابنة ملك ورتمبرج (٢٣ أغسطس ١٨٠٧)؛ وبذلك صارت الأسر الحاكمة الثلاث في ألمانيا الجنوبية مرتبطة بالأسرة الحاكمة في فرنسا، وفي ٦ مايو ١٨٠٦ قرر نابليون إلزام كارل دالبرج Dalberg كبير مستشاري الإمبراطورية الألمانية وناخب ماينز ومطران راتزبون أن يختار الكردينال فيش Fesch عم نابليون معاونًا له، ومن حقه أن يخلفه في منصبه، ثم نال المارشال برثييه Berthier رئيس هيئة أركان الحرب العامة إمارة نيوشاتيل التي تخلى عنها فردريك وليم الثالث ملك بروسيا، ثم كان من نتائج هذه السياسة كذلك — سياسة ربط البيوت المالكة في أوروبا عمومًا بالبيت الإمبراطوري الفرنسي — أن سَمَّى نابليون شقيقه لويس (وزَوْج هورتنس، ابنة الإمبراطورة جوزفين) ملكًا على هولندة (٢٦ مايو ١٨٠٦).

على أنه كان في ١٢ يوليو ١٨٠٦ أن تم في باريس توقيع المعاهدة التي تأسَّس بموجبها «اتحاد الراين Confédération du Rhin» أجرأ «تعديل إقليمي» أَوْجَدَهُ نابليون في ألمانيا، وكان هذا الاتحاد يتألف من ستة عشر عضوًا هم: ملكا بفاريا وورتمبرج وغراندوقات بادن، هس درمستاد، وبرج، ثم كبير مستشاري الإمبراطورية الألمانية «الأمير كارل دالبرج» وعشرة أمراء آخرين من أصحاب الإمارات الصغيرة، ولعل أهم نتيجة عاجلة ترتَّبَتْ على هذا التعديل الإقليمي؛ أن انفصمت العلاقة تمامًا بين «الاتحاد» الجديد، وجثمان الإمبراطورية الألمانية، واختفت من الوجود نهائيًّا الإمبراطورية الرومانية المقدسة، حيث قد اشترطت المعاهدة على كل عضو من أعضاء اتحاد الراين أن يبلغ المجلس الإمبراطوري (الدياط) أو الدايت Diet قبل يوم أول أغسطس ١٨٠٦؛ أنه قد انفصل تمامًا عن الإمبراطورية، وفي ٦ أغسطس تنازل فرنسيس (فرنسوا) الثاني عن لقب إمبراطور ألمانيا، ومن ذلك التاريخ لم يَعُدْ إمبراطورًا إلا على النمسا وحدها فقط، وذلك باسم فرنسيس الأول، أما نابليون فقد أعلن نفسه «حاميًا» للاتحاد، وسمى «كارل دالبرج» كبير المستشارين، أي رئيس مجلس الاتحاد (أو الدياط)، ونقل مقر الدياط الجديد من راتزبون إلى فرانكفورت، وكان على أعضاء اتحاد الراين تقديم المعونة للإمبراطور في وقت الحرب، وأما جيوش الاتحاد (من ٣٦ ألف رجل) فقد وُضِعَتْ تحت تصرف «حامي الاتحاد».

وبهذه الاستعدادات إذن استطاع نابليون مواجهة الموقف في أوروبا، ولم يكن يبدو آنئذ أنَّ خَطَرَ الحرب قريب، بالرغم من أن إنجلترة كانت منذ ١٦ مايو ١٨٠٦ قد مَنَعَت السفن الإنجليزية من الدخول إلى المواني الفرنسية والهولندية أو غيرها من مواني البلاد المتحالفة مع فرنسا، وهدَّدَتْ بمصادرة السفن الفرنسية أو سفن البلاد المحالفة لها إذا حاولت الدخول في المواني الإنجليزية والاستحواذ على المتاجر في بطون هذه السفن والقبض على الأشخاص الذين يُعْثَر عليهم بها.

ومع ذلك فقد قامت المفاوضات — وقد اعترضَتْها الصعوبات — بين لندن وباريس من أجل الوصول إلى اتفاق يعيد السلام إلى أوروبا، واشترك في هذه المفاوضات الكونت دوبريل الذي كان قد أوفده القيصر إلى باريس بعد سحبه منها من نحو عامين مضيا تقريبًا لهذه الغاية، وقد دارت المفاوضات حول مصبات كتارو Cattaro (على ساحل الأدرياتيك الشرقي جنوب دلماشيا)، التي كانت قد احتفظَتْ بها معاهدة برسبورج لفرنسا، ولكن استمر الروسيون في احتلالها منذ شهر مارس، ولما كان نابليون قد عاوَدَهُ حلم تقسيم أملاك الإمبراطورية العثمانية، فقد رفض بقاء الروس في كتارو (في دلماشيا) مثلما رَفَضَ بقاء البربون (ملك نابولي وملكتها) في صقلية؛ وعلى ذلك فقد وقَّعَ الكونت دوبريل مع الجنرال كلارك Clarke في ٢٠ يوليو ١٨٠٦ معاهدةَ سلام يتخلى بمقتضاها القيصر عن كتارو، ولكن يستمر في احتلالها «الجزر السبع» و«جزر الأيونيان»، ووعد نابليون بالحصول على جزر البليار من ملك إسبانيا لإعطائها لملك نابولي (الصقليتين) ولكن القيصر إسكندر رفض التصديق على هذه المعاهدة.

وكان القيصر قد أفاد من مشغوليات نابليون، واستطالة المفاوضة معه لإعادة تنظيم جيشه، ثم إنه نجح (منذ ١٢ يوليو) في انتزاع بروسيا من المحالفة مع فرنسا، وكانت بروسيا تعتبر «اتحاد الراين» تهديدًا مباشرًا موجَّهًا لسيطرتها ولنفوذ أسرة براندنبرج — البيت الحاكم بها — في ألمانيا الشمالية، ونقمتْ على نابليون «مسلكه الغادر»؛ إذ إنه يعرض سرًّا إرجاع هانوفر إلى إنجلترة، فعَدَّتْ ذلك خيانة من جانبه، على أن الموقف لم يلبث أن تغيَّر في إنجلترة عندما مرض وتوفي شارل جيمس فوكس Fox في (١٣ سبتمبر ١٨٠٦)، وتولى الحكم من جديد الحزب المناوئ لفرنسا، وضاع بذلك كل أمل في إمكان الوصول إلى تسوية مع إنجلترة.

وفي ٩ أغسطس قرر فردريك وليم الثالث التعبئة العامة، وفي ٢٦ سبتمبر بعث بإنذار إلى نابليون تنتهي مُدَّتُه في ٨ أكتوبر، وزحف الجيش البروسي عبر أراضي سكسونيا قاصدًا إلى الراين، وعندئذ أَسْرَعَ نابليون لمقابلة البروسيين؛ فوضع قواته في مواجهتهم في خط يَمْتَدُّ من جوتا Gotha إلى إيينا Jena من أجل الاستيلاء على «إيينا»، وتقع على نهر سال Saal أحد فروع نهر الإلب Elbe، وقطع مواصلات البروسيين بالعاصمة «برلين» بفضل السيطرة على كباري السال، فحاول البروسيون اجتياز النهر بالقوة، ولكن الفرنسيين أقاموا مدفعية قوية على المرتفعات الغربية، وأنْزَلُوا بالبروسيين هزيمة بالغة (وقد اشترك في المعركة من قواد نابليون كل من: أوجيرو، لان، سولت، وناي، وكذلك فرسان مورا)، فحاوَل البروسيون العثور على مكان إلى الشمال يجتازون منه النهر ولكن دون جدوى، بل لم يلبثوا أن اصطدموا مع الفرنسيين بقيادة «دافو» عند أورشتاد Auerstadt، واشتبك معهم دافو في معركة حامية بالرغم مِنْ نُصْح الجنرال برنادوت له بالتريث (وكان على مسافة غير بعيدة منه)؛ لتفوُّق البروسيين عليه؛ إذ يبلغ عددهم ٧٠٠٠٠، بينما جيشه يبلغ ٢٥ ألفًا فقط، ولكن «دافو» دحر البروسيين وأرغَمَهُم على التقهقر صوب «فايمر Weimar»، وقد كافأ نابليون «دافو» بإعطائه لقب دوق أورشتاد، وكانت هذه الواقعة — واقعة إيينا وأورشتاد — في ١٤ أكتوبر ١٨٠٦.

ولم تلحق الهزيمة في هذه الواقعة بالجيش البروسي وحده وحسب، بل لحقت الهزيمة بالأمة البروسية قاطبة؛ ذلك أنه بينما كان الجيش الذي استمر يطارده الفرنسيون في بوميرانيا Pomerania، وميكلمبورج Mecklembourg يلقي سلاحَه أمام العدو، عَجَزَتْ المدن المحصنة والقلاع القوية عن المقاومة، وسلمت ستيتن Stettin إلى طلائع فرسان الجنرال لاسال Lassalle في ٢٨ أكتوبر، وسلمت مَجْد بِرْج إلى الجنرال ناي في ٨ نوفمبر، وفعلت ذلك أيضًا كاسترين Custrin التي عَرَضَ حاكمها البروسي على القوة الفرنسية الصغيرة التي سَلَّمَ لها أن يزودها بالقوارب لعبور نهر «الأودر»، وفي ٢٧ أكتوبر ١٨٠٦ دخل نابليون برلين، وهكذا كما قال هنريك هايني Heine: «لقد نفخ نابليون بفمه على بروسيا، فلم يعد لبروسيا وجود.»

ولقد بقي نابليون وسط حروبه القارية هذه مشغولًا كذلك بنضاله مع إنجلترة؛ فكان وهو يعسكر في برلين أن ابتكر نوعًا جديدًا من الحرب ضد هذه الدولة، وذلك بأن استصدر يوم ٢١ نوفمبر ١٨٠٦ مرسومات برلين المشهورة لفرض الحصار على إنجلترة بإنشاء ما يُعْرَف باسم «الحصار القاري Blocus Continental»، وقد اتخذ نابليون هذه الخطوة كإجراء مضاد لقرار الإنجليز الذي مر بنا في ١٦ مايو ضد السفن الفرنسية، فأعلن «في مرسومات برلين» أن إنجلترة قد صار الحصار مضروبًا عليها، وحَرَّمَ التعامل التجاري معها والاتصال بها، وإلا تَعَرَّضَ فاعِلُ ذلك للعقوبة الصارمة، وجُعِلَتْ مَتَاجِر وممتلكات الرعايا البريطانيين خاضعة للمصادرة، ومُنِعَتْ كل السفن الآتية من إنجلترة أو من مستعمراتها، أو التي زارت في طريقها إحدى المواني الإنجليزية من دخول المواني الفرنسية، وصار يقبض على كل الرعايا الإنجليز، سواء في فرنسا أو في البلاد المحالِفة لها، أو التي تحتلها فرنسا.

وتلك كانت قرارات خطيرة، فهي ولا شك قد زادت من حدة الأزمة الاقتصادية في فرنسا وفي القارة الأوروبية، ولم يكن من المنتظر أن تتحمل الإمارات والممالك الخاضعة لسلطان نابليون — والتي تؤلِّف جزءًا من إمبراطوريته أو تلك المتحالفة معه — مَضَارَّ هذا النظام القاري طويلًا، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن فرنسا لم يكن لديها البحرية التي يَسَعُها السهر على نظام يقتضي تنفيذه وجود السفن الحربية الكافية لمراقبة الحصار المفروض على الجزر البريطانية، ثم على المواني الأوروبية في الأملاك الواسعة الخاضعة للإمبراطورية.

وكان فردريك وليم الثالث قد انسحب في تقهقره إلى كوينجزبرج Konigsberg ينتظر بها قيصر روسيا الذي كان يزحف على رأس جيشه صوب نهر الفستيولا، وما إن علم نابليون باحتشاد الروس عند الفستيولا حتى غادر برلين قاصدًا إلى بولندة في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر ١٨٠٦، وكان الوطنيون البولنديون يُعَلِّقون على نابليون آمالًا عظيمة في أنه سوف يعيد للأمة البولندية استقلالها القديم، وأفاد نابليون من هذا الشعور نحوه؛ فأنشأ «ألايًا بولنديًّا» من الفرسان البولنديين المشهورين بالفروسية، وضم إليهم عددًا من البروسيين الفارِّين من صفوف الجيش البروسي، وقد يكون الإمبراطور قد فَكَّرَ فعلًا في إعادة تأسيس بولندة المستقلة القديمة، على أن يُعَوِّض النمسويين عن فقدهم غاليسيا التي سوف تُضَمُّ إلى بولندة، وذلك بإعطائهم سيلزيا، واقترح على فرنسيس الأول إمبراطور النمسا أن يعيد إليه سيلزيا التي انتزعها فردريك الثاني (الأكبر) من ماريا تريزا، وأضافها إلى أملاك بروسيا، ولكن الإمبراطور لم يذهب في نشاطه إلى أبعد من هذا، عندما كان كل ما اهتم به هو أن يمتنع عن فعل شيء فيه إغضاب لروسيا التي كان يبغي الاعتماد عليها في نضاله ضد إنجلترة، وهي الدولة التي كان من المستعصي عليه عقد السلام معها.

واتخذ نابليون مقره في وارسو التي وصل إليها في ١٩ ديسمبر ١٨٠٦، وأقام معسكره بها، (وكان عندئذ أن تَعَرَّفَ بماري والسكي Walweska المشهورة)، ومن وارسو أثناء شتاء ١٨٠٦-١٨٠٧ صار نابليون يَحْكُم الإمبراطورية، ويُشْرف على الحكومة، ويُصْدر أوامره لأعضاء مجلس الدولة الذين حضروا إليه لتَلَقِّي هذه الأوامر، ومن المتفق عليه أن نشاط نابليون الذهني قد بَلَغَ ذروته مدة إقامته في معسكر وارسو.

ولم يلبث الروس، الذين تولى قيادتهم الآن الجنرال بنيجسن Bennigsen أن استأنفوا نشاطهم في منتصف شهر يناير ١٨٠٧، وحاول أن يُقَسِّمَ الجيش الفرنسي إلى قسمين، بتوجيه الهجوم ضد قوات برنادوت الذي وقف عند طرف الجناح الأيسر عند البنج Elbing على أمل الإلقاء به وبجيشه إلى البحر «البلطيق»، ولكن برنادوت قاوم هذه المحاوَلة مقاوَمةً صادقة عند «موهرونجن Mohrungen» (في ٢٦ يناير ١٨٠٧)، وعندئذ تحوَّلَ بنيجسن صَوْب كونيجزبرج خشية أن يستطيع نابليون تطويق جيشه، وفي طريقه إلى هذا المكان الأخير توقف عند «إيلو Eylau» حيث دارت بهذا المكان رَحَى معركة عظيمة وسط الثلوج المتساقطة والتي غطت أرض المعركة، وكانت بمثابة الستار الكثيف الذي يحجب حركات الجيوش المتقاتلة (٨ فبراير ١٨٠٧)، فقد كاد يقضي على قوات الجنرال «أوجيرو» بسبب هذا الثلج الكثيف؛ لعجزه عن ملاحظة تحركات الجيش الروسي؛ فاستطاع الفرسان الروس الإحاطة بنابليون، وكاد هؤلاء أن يأسروه لولا هجمات الجنرال مورا الباسلة، وقد استطاع «مورا» اختراق صفوف المشاة الروس، ثم كفل تحقيق النصر أخيرًا وصول «دافو» و«ناي».

وبعد هذا النصر (الغالي الثمن) في أيلو، عَسْكَرَ نابليون «بالجيش الأعظم» عند أوسترود Osterode، التي صار يبعث منها الأوامر والتعليمات إلى الحكومة بباريس، يطلب إقامة الأعياد احتفالًا بالانتصارات التي أحرزها الجيش، ويؤنب الصحف على الأخطاء التي ترتكبها، ويدافع عن ذكرى ميرابو الذي هاجمه أحد أعضاء المجمع العلمي، ويأمر بطرد مدام دي ستال Staël … إلى غير ذلك.

وفي أول أبريل ١٨٠٧ استقر به المقام في قصر فينكنشتاين Finckenstein (إلى الشمال الغربي من أوسترود، وكلاهما في بروسيا الشرقية)، وفي هذا المكان أخذ يُعِدُّ الخطة ويدبرها ضد روسيا: (١) فهو من نهاية مارس كان قد بدأ حصار دانزج Danzig وكانت ذات أهمية كبيرة بسبب المؤن العظيمة المخزونة بها، ولموقعها الإستراتيجي على ميسرة «الجيش الأعظم»، حيث يمكن أن تَنْزِل بها القوات الروسية والإنجليزية أو السويدية، وكان يقوم البروسيون بقيادة المارشال كالكروت Kalkreuth عن دانزج ضد الفرنسيين الذين يحاصرونها بقيادة ليففر، وقد سلمت دانزج في ٢٦ مايو. (٢) ثم إن سباستياني ممثل الإمبراطور في تركيا، استطاع أن يجعل السلطان العثماني «سليم الثالث» يعلن الحرب على روسيا في ٢٤ ديسمبر ١٨٠٦، وكان الروس قد غزوا ملدافيا (البغدان)، ثم إنه قام بتحصين القسطنطينية بدرجة جعلت الأسطول الإنجليزي بقيادة دكويرث Duckworth — بعد أن كان قد اقتحم الدردنيل في ١٩ فبراير ١٨٠٧ — يرتد على أعقابه في ٢ مارس، ولقد صار «سباستياني» المستشار الفعلي للسلطان الذي قَرَّرَ إرسال جيش عثماني على نهر الدانوب من أجل الانضمام إلى جيش القائد الفرنسي مارمون Marmont الذي يحتل دلماشيا. (٣) ثم إن نابليون لم يلبث أن أبرم في فينكنشتاين معاهدة مع فارس للمحالَفة ضد روسيا وإنجلترة في ٤ مايو ١٨٠٧.

وبفضل هذه الخطوات إذن صار يبدو أن روسيا — ابتداء من حدودها الجنوبية عند تركيا وفارس إلى حدودها الشمالية عند البلطيق — قد باتت تحت رحمة نابليون، ولكن كان لا مَفَرَّ من إحراز نصر حاسم، وبدرجة أعظم مما حصل في إيلو، حتى يرضخ الروس الذين صلوا لله شكرًا على النصر الذي زعموه لأنفسهم في هذه المعركة، ويرضخ حليفهم فردريك وليم الثالث الذي كان بعد واقعة إيلاو هذه قد جَدَّدَ اتفاقه مع الروس في بارتنشتاين Bartenstein منذ ٢٦ أبريل ١٨٠٧.

وعند فريدلاند Frideland إذَنْ في ١٤ يونيو ١٨٠٧، وهو يوم ذكرى واقعة مارنجو، أنزل الفرنسيون هزيمة بالغة بالروس الذين اضطر قائدهم بينجسن Bennigsen إلى الفرار بفلول جيشه صوب نهر النيمين «نيامن Niemen»، والتخلي عن الدفاع عن كونيجزبرج التي دخلها «سولت» في ١٧ يونيو، واشترك من القواد في واقعة فريدلاند كل من لان Lannes، ومورتيه Mortier، وناي Ney، ثم مورا الذي لم يلبث مع فرسانه أن احتل تلست Tilst يوم ١٩ يونيو.

وشعر القيصر إسكندر بالخيبة بعد توالي هذه الهزائم وضاعت ثقته في حلفائه، ورغب في السلام؛ فطلب مقابلة نابليون، واستجاب الإمبراطور لهذه الرغبة، فأعد لمقابلة العاهلين رمث وسط مجرى النيمن يوم ٢٥ يونيو، واستطاع نابليون وإسكندر تقرير مبادئ الصلح بكل سرعة، وعبثًا حاول الاطمئنان على مصير بلاده، ملك بروسيا فردريك وليم الذي انتظر واقفًا على الشاطئ تحت المطر الغزير مدة الساعات الثلاث التي استغرقتها مقابلة العاهلين، وقد وافق نابليون — إرضاءً للقيصر — على عقد الهدنة مع بروسيا، ولكنه رفض إرجاع حصونها إليها.

وفي اليوم التالي (٢٦ يونيو) حصل اجتماع ثانٍ حَضَرَهُ فردريك وليم، ولكن نابليون أَظْهَرَ كل ازدراء نحو الرجل الذي وصفه بضيق الأفق، وضعف الشخصية ونقص الكفاءة، وعبثًا حاوَلَتْ لويزا ملكة بروسيا إنقاذَ بلادها بذرف الدموع والإلحاف المستند على جمالها، حيث تقرر أن تكون بروسيا الدولةَ التي تتم تسوية الصلح على حسابها، فتم توقيع الصلح بين فرنسا وروسيا في ٧ يوليو ١٨٠٧ «في تلست»، وفي ٩ يوليو بين فرنسا وبروسيا، ففقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلب، والولايات البولندية التي كانت قد ضمتها إليها في تقسيم ١٧٩٣، ثم الجزء الجنوبي من بروسيا الغربية الذي كانت قد حصلت عليه في سنة ١٧٧٢، وهذا بينما أُعْطِيَتْ «كوتباس Cottbus» إلى سكسونيا، وصارت دانزج مدينةً حُرَّةً تحت حماية سكسونيا وروسيا المشتركة، وقد رضي نابليون أن تبقى بروسيا مكونةً من مديريات أو أقاليم أربعة فقط هي: دوقية براندنبرج، ودوقية بوميرانيا، ثم سيليزيا العليا وسيليزيا السفلى، أي بالرقعة التي كانت عليها مملكة بروسيا في بداية سنة ١٧٧٢، وعلل نابليون موافقته على الإبقاء على بروسيا بحدودها المنكمشة هذه بأنه إنما فعل ذلك استجابة لرغبة قيصر روسيا، الذي يُهِمُّ نابليون أن يقيم الدليل بالإبقاء على بروسيا نزولًا على رغبته، على أنه يعتز بصداقة إسكندر ويبغي أن يقوم بين الدولتين — روسيا وفرنسا — اتحادٌ على أسس من الصداقة الخالصة والثقة الكاملة، وهكذا فَقَدَتْ بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف عدد سكانها الذين صاروا الآن أقل من خمسة ملايين نسمة، وزيادة على ذلك فقد طَلَبَ من بروسيا الاعتراف بالإمارات والممالك التي أوجدها نابليون، فهي (أي بروسيا) قد تَخَلَّتْ عن أقاليمها على يسار نهر الإلب ليضيف إليها نابليون الجزء الأكبر من هانوفر، ويؤسِّس من هذه الأراضي مملكةَ وسْتفاليا التي نودي بأخيه جيروم ملكًا عليها، ثم إن بروسيا فقدت ولاياتها البولندية لتتألف منها دوقية وارسو تحت حكم ناخب سكسونيا الذي صار ملكًا، بينما أُعْطِيَتْ بيالستوك Bialystok لروسيا، وبمقتضى المادة السابعة والعشرين من معاهدة ٩ يوليو تَعَهَّدَ فردريك وليم بإغلاق بلاده في وجه السفن والتجارة الإنجليزية.

وفي المعاهدة التي وُقِّعَتْ بين فرنسا وروسيا (في ٧ يوليو ١٨٠٧)، ذَكَرَتْ موادها كل هذه الأقاليم التي أُخِذَتْ من بروسيا، وأن بروسيا لم تَسْتَبْقِ ولاياتها الأربع السالفةَ الذكر إلا احترامًا من نابليون لرغبة القيصر.

وكان نابليون قد اقترح بالفعل إزالةَ بروسيا من الوجود كلية؛ حتى يصبح نهر الفستيولا الحدَّ الفاصل بين الإمبراطوريتين الفرنسية والروسية، ثم إن المعاهدة ذَكَرَتْ كذلك الطريقة التي أراد بها الفصل في مصير هذه الأراضي المأخوذة من بروسيا لإنشاء مملكة وسْتفاليا ودوقية وارسو.

وقد اعترف القيصر إسكندر بكل هذه الإجراءات والترتيبات، كما اعترف بتلك التي سَبَقَ أن أجراها نابليون في ألمانيا وإيطاليا، ثم تخلى القيصر عن كتارو وجزر الأيونيان، ووعد بالاعتراف بجوزيف بونابرت ملكًا على نابولي (الصقليتين) إذا أُعْطِيَ ملكها فردنند جُزُرَ البليار أو جزيرةَ كريت تعويضًا له، وكان القيصر — كما سلف القول — قد رَفَضَ التصديق على المعاهدة التي وَقَّعَهَا مندوبه الكونت دوبريل في باريس في يوليو من العام السابق بشأن كتارو والأيونيان والبليار، وإلى جانب هذا قَبِلَ القيصر وساطة نابليون لعقد السلام بين تركيا وروسيا، بينما قبل نابليون وساطة القيصر لعقد السلام بين فرنسا وإنجلترة.

وفي اليوم نفسه (٧ يوليو) أُبْرِمَتْ معاهدة سرية لعقد محالفة بين فرنسا وروسيا، تَعَهَّدَ الحليفان بمقتضاها بمعاونة كل منهما الآخر بكامل قواته، أو بالقدر الذي يحصل الاتفاق عليه عند نشوب القتال بين أحد الطرفين وبين أية دولة أوروبية، ونَصَّتْ على أنْ يُبْلِغ قيصرُ روسيا نواياه إلى إنجلترة بأنه سوف ينحاز إلى جانب فرنسا إذا رَفَضَتْ إنجلترة وساطة روسيا، أو رفضت إبرام الصلح حتى يوم أول نوفمبر ١٨٠٧ على أساس اعترافها بحق الدول في حرية الملاحة في البحار، والتخلي عن كل الفتوحات التي استولت عليها إنجلترة منذ ١٨٠٥ في مقابل إعادة هانوفر إليها، وفي هذه الحالة تُدْعَى الدنمارك والسويد والبرتغال والنمسا لإعلان الحرب على إنجلترة، فإذا رفضت السويد ذلك دُعِيَتْ الدنمارك للقتال المشترك ضدها.

ونَصَّت المعاهدة السرية على أنه إذا رفضت تركيا وساطة فرنسا انحازت هذه إلى جانب روسيا ضد الباب العالي، وفي هذه الحالة تتفق الدولتان (روسيا وفرنسا) على تحرير كل الولايات الأوروبية الخاضعة للدولة العثمانية، فيما عدا الروملي والقسطنطينية، وهكذا يكون نابليون قد تخلى عن صداقته ومُحَالَفَتِه لتركيا.

ولقد تَذَرَّعَ نابليون — لتبرير هذه الخطوة المنطوية على الخديعة — بأنَّ مؤامرةً في السراي طَوَّحَتْ بعرش السلطان سليم الثالث، وأَفْضَتْ إلى موته يوم ٢٩ مايو ١٨٠٧، ليتولى مكانه السلطان مصطفى الثالث، فإن نابليون عند وصول أبناء هذا الانقلاب إلى تلست لم يلبث أن اعتبره من فعل الإله لإقامة الدليل على أن الإمبراطورية العثمانية لم يعد ممكنًا بقاؤها.

وتم التصديق على المعاهدة الروسية الفرنسية في تلست يوم ٩ يوليو، ولقد تَرَتَّبَ على هذه الاتفاقات التي أُبْرِمَتْ في تلست أن تَدَعَّمَ نفوذ نابليون في القارة الأوروبية بأسرها، وبالصورة التي تجعله قادرًا على أن يجعل من «الحصار القاري» أداةً فعَّالَة يهدد بها إنجلترة، فالجنود الفرنسيون يحتلون دانزج — المدينة الحرة — وبروسيا تحتلها القوات الفرنسية حتى تدفع الغرامة المفروضة عليها، والقيصر إسكندر قد اعترف بالتغييرات الإقليمية التي حصلت في ألمانيا: إنشاء اتحاد الراين، ومملكة وسْتفاليا، كما اعترف بمملكة هولندة «ومِلْكية لويس شقيق الإمبراطور عليها»، وبمملكة نابولي في إيطاليا وملكها جوزيف بونابرت.

أما نابليون فقد عاد إلى باريس في ٢٧ يوليو، وكتب الكونت دي سيجور Ségur (كبير الأمناء) في مذكراته:

إن الإمبراطور في ثمانية عشر شهرًا اشتبك في مائة واقعة وأربع معارك كبيرة، وحَطَّمَ أربعة جيوش وخَلَقَ ستة ملوك جدد (هم ملكا بفاريا وورتمبرج سنة ١٨٠٦، وملك سكسونيا سنة ١٨٠٧، ومن بين أفراد أسرته جوزيف بونابرت، ملك نابولي، ولويس بونابرت ملك هولندة سنة ١٨٠٦، وجيروم بونابرت ملك وسْتفاليا سنة ١٨٠٧)، ثم إن جميع الدول العظمى في القارة الأوروبية من بطرسبرج إلى نابولي الذين كانوا قد تحالَفُوا ضده بمسعى إنجلترة تحولوا الآن ضد هذه الدولة.

لقد بلغت الإمبراطورية النابليونية في تلست أَوْج رفعتها، ولقد كان نابليون نفسه يدرك هذه الحقيقة، ويعترف بأن أسعد أيام حياته كانت تلك التي اقْتَرَنَتْ بالانتصارات السياسية والعسكرية التي تَوَّجَتْها اتفاقات تلست، فقد سئل فيما بعد وهو بمنفاه في سانت هيلانة عن أسعد الأوقات في حياته، فأجاب: «ربما كانت هذه أيام أن كنت في تلست؛ فقد كنت متوجًا بأكاليل النصر، أُمْلِي القرارات وأَسُنُّ القوانين، ويَحُفُّ بي الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشيتي.»

وفي فرنسا نفسها كان الإمبراطور يستمتع بالسيطرة المطلقة؛ فلا مقاوَمة ولا اضطرابات، فهو قد أَنْقَصَ عدد المسارح الشعبية في باريس إلى ثمانية فقط، بمقتضى قرار ٢٩ يوليو ١٨٠٧ الذي مرَّ بنا ذِكْرُه، على أن أهم تغييرٍ حَدَثَ في هذه الفترة لدعم أركان سيطرة الإمبراطور الفردية كان اتخاذ بعض الإجراءات ضد «مجلس التربيون» الذي وُصِفَ بأنه لا يزال يحتفظ — بعض الشيء — بذلك الروح المضطرب الديمقراطي الذي تَسَبَّبَ — من مدة طويلة — في إثارة المتاعب بفرنسا، فقد صدر قرار من مجلس الشيوخ في ١٩ أغسطس ١٨٠٧ بإلغاء مجلس التربيون، وبأن ينضم أعضاءه إلى المجلس التشريعي الذي جُعِلَ سِنُّ القبول به لا يَقِلُّ عن الأربعين سنة، وانتقلت اختصاصات مجلس التربيون إلى ثلاث لجان من هذا المجلس التشريعي.

وفي ١٥ أغسطس ١٨٠٧ احتفلت باريس بالنصر الباهر الذي أحرزه نابليون، احتفالًا فَاقَ بفخامته كل الاحتفالات السابقة، وكان هذا الاحتفال — بشهادة «فوشيه» — احتفالًا «قوميًّا» بكل ما ينطوي عليه هذا الوصف مِنْ مَعْنًى؛ فلم يكن الاحتفال — على حد قول فوشيه — لتكريم البطل نابليون، بل لتمجيد العاهل الذي شاء الإله أن يكون هدية السماء إلى الأمة الفرنسية.

ومع ذلك فمما لا شك فيه أن تلك الإمبراطورية — التي بَلَغَتْ أَوْج الرفعة في تلست — كانت نتيجةَ جهودٍ بَذَلَهَا شخصٌ واحد، وارتَبَطَ مصيرها بمصيره، وهي إمبراطورية كان من الواضح أن بقاءها مُرْتَهن كذلك بدوام تلك المحالفة مع روسيا، وهي المحالفة التي اعتمد عليها نابليون في تنفيذ سياسة الحصار القاري، أكبر إجراء مُوَجَّه ضد إنجلترة، ارتبط بنجاحه بقاءُ الإمبراطورية النابليونية، كما كان لا معدى عن انهيار الإمبراطورية في النهاية إذا قُدِّرَ له الفشل، ولكن المحالفة مع روسيا لم تكن عملًا من المنتظَر دوامُه، ومن الواضح أنَّ ثمة عوامل عديدة تجعل هذه المحالفة بين العاهلين إجراءً شخصيًّا لا يستند إلَّا على أطماعهما ومصالحهما الذاتية فحسب، ولا يستهدف تسويةً تَكْفل الاستقرار في أوروبا، فإذا حَدَثَ أيُّ اختلاف بينهما انحلت المحالَفة.

وقد تُحَدِّق الأخطار بعدئذ بالإمبراطورية من كل جانب، وذلك كان مبعث الضعف في ذلك الصرح الشامخ الذي أقامه العاهل الفرنسي في تلست، وكما كتب دي سيجور أيضًا: إن اليد التي رَفَعَتْ عماد هذا البناء في وسعها وَحْدَها أن تحفظه قائمًا، وفي وسعها وَحْدَها كذلك أن تهدمه.

وفي السنوات التالية سوف تُبَرْهِن الحوادث على مَبْلَغ صِدْق هذه الملاحظة.

الفصل الرابع

أزمة الإمبراطورية: الحصار القاري

١٨٠٧–١٨١١

كانت الأغراضُ التي استهدف نظامُ الحصار القاري تحقيقَها ثلاثة: أولها؛ موافقة الدول «في القارة» الأوروبية بأسرها، سواء بطريق الرضا أو بإرغامها على إغلاق كل موانيها دون التجارة البريطانية، وثانيها: استبدال السلع التي تُنْتِجها المصانع الأوروبية «في القارة» بالمصنوعات البريطانية، وثالثها: تحقيق السلام البحري وضمان حرية البحار، وانتزاع ذلك انتزاعًا من العدو المشترك «بريطانيا» بهدم اقتصاديات الإنجليز وتحطيم بحْريتهم، بفضل تَحَالُف القوات البحرية في أوروبا بأسرها ضدهم.

وتَوَقَّفَ الوصول إلى هذه الأغراض الثلاثة على استطالة المدةِ التي يبقى فيها نظام الحصار القاري نافذًا، وبمعنًى آخر؛ المدةِ التي تظل فيها أوروبا خاضعةً لسيطرة نابليون وتَدِين بالطاعة له، في وقتٍ كان لا بد أن تئن حكوماتها وشعوبها من وطأة هذا النظام القاري عليها، عندما تَرَتَّبَ على تنفيذه حرمان القارة الأوروبية من السلع والمواد الضرورية، وغلاء الأسعار غلاء فاحشًا، ووَقْف كل تجارة بحرية، وتعطيل النقل البري وعجْزه عن إمداد الأسواق بحاجاتها بدرجة كافية أو في صورة رتيبة منظمة، وانتشار الكساد في التجارة الداخلية، وذلك في حين أنه كان من المتعذر على الشعوب في أجزاء القارة التي خَضَعَتْ للسيطرة الفرنسية إدراكُ الغرض الذي سعى نابليون إليه من هذا النظام الصارم الذي فَرَضَهُ عليهم، وتَعَذَّرَ على نابليون والسلطات الفرنسية إقناعهم بأن من الخير لهم التضحية بحاضرهم — وذلك بترويض أنفسهم على الحرمان وشظف العيش في ظل الإمبراطورية — من أجل مستقبل كان — على أحسن الفروض — يحوطه الغموض والإبهام من كل جانب.

ومع ذلك فقد كان نابليون صحيح العزم على تنفيذ نظام الحصار القاري، وكان اعتماده في ذلك — على نحو ما ذَكَرَ هو نفسه — أن يدع القوات البرية (الجيوش) تَقْهَر القوات البحرية (الأساطيل)، وتلك مُحَاوَلة اقْتَضَتْهُ أن يشن حربًا مُدَبَّرة وطويلةَ الأجل ضد إنجلترة، وكان لا معدى — في الوقت نفسه — لاستمرار هذه الحرب المدبرة بنجاحٍ ضد إنجلترة، أن يتدخل في شئون الأمم، سواء ما خَضَعَ منها لسلطانه المباشر كجزء من إمبراطوريته، أو كانت تربطها بعجلة هذه الإمبراطورية معاهَدات التحالف والصداقة.

ولم يكن متيسرًا — في ظل هذا النظام القاري — أن تقف دولة من الدول في أوروبا موقف الحياد من الحرب القائمة، فتلك التي لا تُقَاتِل إلى جانبه هي بالضرورة في صَفِّ أعدائه، فاضْطُرَّت الدنمارك إلى إعلان موقفها إلى جانِبِ نابليون، وضَرَب الأسطولُ الإنجليزي عاصمتها كوبنهاجن في أول سبتمبر ١٨٠٧، وحَطَّمَ سُفُنَها وكلَّ عتاد الحرب في ترسانتها، وفي ٧ سبتمبر قررت الحكومة الدنماركية تسليم بقايا أسطولها «للإنجليز»، وبقيت السويد إلى جانب إنجلترة، وكان حينئذ أن استطاع القيصر إسكندر وفقًا لمعاهدة تلست، أن يستولي منها على فنلندة (في فبراير ١٨٠٨).

وأما البرتغال فقد كانت تربطها بإنجلترة معاهدة صداقة وتجارة من الأزمنة القديمة (١٧٠٣)، وتثق في قوة البحرية الإنجليزية ضد اعتداءات وأطماع الإمبراطور نابليون، ورَفَضَت الحصار القاري، وعندئذ أعلن نابليون من فونتنبلو Fontainebleu عَزْلَ بيت براجنزا Braganza مِن الحكم، وهي الأسرة الحاكمة في البرتغال (في ٢٩ أكتوبر ١٨٠٧)، وأَعَدَّ مع السفير الإسباني إيزكويردو Izquierdo مشروعًا لتقسيم أملاك البرتغال.

وفي المعاهدة السرية التي أُبْرِمَتْ في فونتنبلو في ٢٧ أكتوبر أُعْطِيَت البرتغال الشمالية (لوزيتانيا Lusitania وهو الاسم القديم للبرتغال) مع ميناء أوبرتو Oporto كعاصمة لها؛ إلى ماري لويز ملكة إتروريا Etruria «بإيطاليا» على أنْ تَتَنَازَلَ هذه عن مملكة إتروريا إلى إليزا بونابرت التي طَلَبَ إليها منذ ٢٣ نوفمبر أن تتسلم مقاليد الحكم بها.

وفي نفس المعاهدة أُعْطِيَت البرتغال الجنوبية إلى مانويل جودوي Godoy (أمير السلام، ومحظي الملك الإسباني) كما نال لقب أمير الغرب Algrave (المقاطعة الجنوبية في البرتغال)، وأما ما تَبَقَّى من البرتغال، وهو لشبونة وما حولها، فقد تُرِكَتْ لتحتلها قوات نابليون إلى أن يحين الوقت عند عقد السلام العام لإرجاعها إلى شارل الرابع ملك إسبانيا وصاحب السيادة على لوزيتانيا (أي البرتغال الشمالية) والغرب (البرتغال الجنوبية)، وإمبراطور الأمريكتين (أمريكا الإسبانية، والأخرى البرتغالية).

وعلى ذلك فقد عُهِدَ إلى القائد الفرنسي «جونو Junot» بمهمة احتلال البرتغال، فزحف «جونو» على طول نهر التاغوس Tagus وأوقع بالبرتغاليين هزيمة حاسمة عند أبرانتس Abrantés «على النهر» دَخَلَ بعدها لشبونة في ٣٠ نوفمبر ١٨٠٧ ليجد يوحنا السادس صاحب الحكم في البرتغال قد أبحر قبل ذلك بأيام ثلاثة فقط من لشبونة قاصدًا إلى البرازيل ليتخذ مَقَرَّ حكومته بها.

أما إنجلترة فكانت تَمُرُّ وقتئذ في أزمة اقتصادية طاحنة، يُخْشَى من استفحال نتائجها الاجتماعية والمالية من حيث زيادة التعطل عن العمل وانتشار البطالة، وهبوط قيمة الأوراق المالية، وارتفاع الدين العام من ٢٦٠ إلى ٨٧١ مليون جنيه، ومع ذلك فقد كانت مصممة على الاستمرار في مقاوَمة الحصار القاري، وكانت الوزارة القائمة هي وزارة المحافظين «حزب التوري Tory» برئاسة دون بورتلاند Portland، وقد خَلَفَتْ هذه وزارةَ الأحرار حزب الويجز Whigs (برئاسة جرنفيل Grenville) في مارس ١٨٠٧، وكان من أعضاء الوزارة الجديدة كل من كاسلريه وزيرًا للحرب، وجورج كاننج للسياسة الخارجية، وكان كاسلريه وكاننج قد صَحَّ عَزْمُهما على أن تسلك الحكومة مسلكًا قويًّا في سياسة المقاوَمة ضد نابليون، وكانت وزارة جرنفيل السابقة قد اتَّخَذَتْ منذ يناير ١٨٠٧ قراراتٍ تجيب بها على مرسومات برلين، وذلك بأن أعلنت الحصار على كل المواني الفرنسية ومواني البلاد التابعة لها أو الدول المعترِفة بمرسومات برلين، فلم تلبث وزارة بورتلاند — لإظهار استيائها من مرسومات برلين — أن استصدرت قرارات أخرى في ١١ نوفمبر ١٨٠٧، نزل بسببها إرهاق شديد على سفن الدول المحايدة كلها بما في ذلك سفن الدول الصديقة أو حتى المتحالفة مع الإنجليز أنفسهم، فأَخْضَعَتْها هذه القرارات لحق تفتيش البحرية الإنجليزية لها، وأَلْزَمَتْها فوق ذلك بالوقوف في إحدى مواني بريطانيا (المملكة المتحدة) أو في جبل طارق ومالطة، ودَفْع إتاوة تعسفية على المتاجر التي في بطونها، والحصول على مأذونية أو ترخيص بالتجارة؛ ليتسنى لها الدخول في إحدى المواني الإنجليزية إطلاقًا.

فلقيَت الدول المحايدة عناء شديدًا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي أَلْحَقَتْ بها هذه القراراتُ أذًى كبيرًا، حتى إنها استصدرت قانونًا في ٨ ديسمبر ١٨٠٧ لتنفيذ قانونٍ سابق كان قد صَدَرَ في العام الماضي (١٨٠٦) لِمَنْع التبادل التجاري مع الدول الأوروبية، وطَلَبَ جفرسون Jefferson (رئيس الولايات المتحدة) من الكونجرس استصدار قرارات لإغلاق المواني الأمريكية في وَجْه التجارة الأجنبية.

وكان يبدو أن نابليون في وُسْعه — إذا شاء وقتئذ — الاستفادةُ من شعور الاستياء المتزايد هذا ضد إنجلترة، ولكنه — وقد صَمَّمَ على المضي في سياسة الحصار القاري إلى النهاية — لم يلبث أن أجاب على إجراءات الإنجليز بأن استصدر في ١٢ ديسمبر ١٨٠٧ «مرسوم ميلان» الذي نَصَّ على أن كل سفينة — مهما كانت الدولة التي تَرْفَع هذه السفينة علمها — تخضع لتفتيش السفن الإنجليزية، أو تُرْغَم على الرحلة إلى إنجلترة، أو تَدْفَع إتاوةً ما إلى الحكومة الإنجليزية، تَفْقِد بسبب هذا الفعل نَفْسِه جِنْسِيَّتها، وينتهي تمتُّعها بالضمان الذي يُخَوِّلُه لها عَلَمُها الذي ترفعه، وتُعْتَبَر أملاكًا إنجليزية.

وعلى ذلك فإن «مرسوم ميلان» جاء مكملًا لمرسومات برلين في شدتها وصرامتها، وعَدَّهُ نابليون إجراءً لا غِنى عنه لمواجَهة ذلك «النظام الوحشي» — على حد وَصْفه له — الذي أَخَذَتْ به إنجلترة، وقال: إن العمل بهذا الإجراء لن ينتهي إلا إذا عاد الإنجليز إلى الاعتراف بحقوق الإنسان واحترموا مبادئ العدالة والشرف.

وتنفيذًا لمرسومات برلين وميلان إذن، ولتضييق الحصار القاري المضروب على إنجلترة بضمان إغلاق المواني الأوروبية في وجه السفن الإنجليزية، ومَنْع كل اتصال بين القارة الأوروبية وإنجلترة، لم يلبث نابليون أن اتخذ من الخطوات ما اعْتَقَدَ أنه قَمِينٌ بتأكيد سيطرته على أوروبا.

ففي إيطاليا احتل قائده الجنرال ميوليس Miollis روما في ٢ فبراير ١٨٠٨، ولم تَمْضِ أسابيع قليلة حتى كانت أُدْمِجَتْ في مملكة إيطاليا كلٌّ من مقاطعات أنكونا وأربينو Urbino التي انْتُزِعَتْ من الأملاك البابوية.

وفي إسبانيا تزايَدَ تدخُّل نابليون في شئونها بصورة نشيطة، بسبب الخلافات الناشبة بين أعضاء الأسرة المالكة الإسبانية والتي هددت بزوال نفوذ مانويل جودوي، محظي الملك شارل الرابع، فقد أراد ولي العهد — فردينند (فردينند السابع فيما بعد) ويبلغ الثالثة والعشرين من عمره — التخلص من جودوي، مدفوعًا إلى ذلك بتحريضِ حاشيته؛ لإنهاء النفوذ السيئ الذي كان لهذا الوزير على والديه، ولكي يصل هو إلى الحكم والسلطة، وكان فردينند مترملًا من مدة قصيرة، فأوحى إليه السفير الفرنسي في مدريد «أوجيه بوهارنيه» أن يَطْلُب من نابليون (في ١٢ أكتوبر ١٨٠٧) يد إحدى أميرات بيت بونابرت، فلم تَمْضِ أيام على «مؤامرة» فردينند حتى أَلْقَت الحكومة القبضَ عليه وعلى معاونيه (في ٢٩ أكتوبر)، لتَفُكَّ إسارهم بمجرد أن علمت الحكومة بأنَّ هذه «المؤامرة» غَرَضُها المحالفة مع البيت البونابرتي، وتَقَدَّم الملك شارل الرابع نفسه يطلب رسميًّا إتمام هذه المصاهرة (١٨ نوفمبر ١٨٠٧).

وكان الفرنسيون قد استطاعوا التوغل في الأراضي الإسبانية قبل هذه الحوادث، بدعوى إرسال الإمدادات إلى البرتغال (وقد عَرَفْنا أن جونو لم يلبث أن احتل لشبونة في ٣٠ نوفمبر ١٨٠٧)، وبدعوى حماية إسبانيا نفسها بمنع الإنجليز من إنزال قواتهم في أراضيها عن طريق جبل طارق، فاستطاع القائد «مورا» على رأس جيش من ثمانين ألفًا أن يجتاز جبال البرانس، وأن يحتل المواقع الاستراتيجية والحصون في إسبانيا الشمالية، يعاونه في ذلك القواد: مونسي Moncey، وبسيير Bessières، وديبون Dupont تحت إمرته، وأن يزحف على العاصمة مدريد (ودخل مورا مدريد في ٢٣ مارس ١٨٠٨).

على أنه بينما تمكن نابليون مِنْ بَسْط سيطرته على إيطاليا، وإلى درجة كبيرة — كما يبدو — على إسبانيا، كان من واجبه أن يبذل قصارى جهده لتهدئة قيصر روسيا حليفه، وإزالة مخاوفه، وإقناعه — تبعًا لذلك — بالاستمرار على تنفيذ سياسة الحصار القاري ضد إنجلترة، وكان الذي يَقُضُّ مضجع القيصر إسكندر إنشاء غراندوقية وارسو «على يد نابليون، وفي معاهدة تلست»، فقد اعْتَبَر القيصرُ إنشاءَ هذه الغراندوقية محاولةً جدية لبعث وإحياء مملكة بولندة القديمة، وفي ذلك خطرٌ على كيان الإمبراطورية الروسية ذاتها ويهدِّد بانحلالها، أَضِفْ إلى هذا أنه كان يخشى من أَنْ تُصْبِح بولندة عند إحيائها ملجأً لليهود «المشردين في أنحاء الأرض» يَحْشدون بها قُوَّتَهم لتهديد الكنيسة الأرثوذكسية (كنيسة روسيا).

ومع أن المحالفة الروسية الفرنسية لَقِيَتْ كُلَّ تعضيد من حكومة القيصر التي تولى فيها روميانتزوف Roumiantsov وزارةَ الخارجية، وسبيرانسكي Speranski وزارةَ الداخلية، ولكن أحدًا من النبلاء (الطبقة الأرستقراطية) أو رجال البلاط ما كان يؤيد هذه المحالفة، ولم يشأ النبلاء العسكريون أن يتناسوا ذكرى معركة إيلو (٨ فبراير ١٨٠٧) التي انهزموا فيها، وإن كانوا قد زعموا لأنفسهم النصر بسبب الخسائر الفادحة التي تَكَبَّدَها الفرنسيون في هذه الواقعة — على نحو ما سَبَقَ ذِكْرُه في موضعه — فاحتفَلَتْ روسيا بأَسْرِها وقتئذ بهذا النصر، زِدْ على ذلك أن طبقة ملاك الأرض «بويار Boyar» كانت متأثرة بمصالحها فحسب، فهي لا تكاد تجد ما تبيعه لفرنسا، بينما كانت إنجلترة الدولة التي تحتاج بَحْريتها العظيمة إلى الأخشاب والقنب لصناعة السفن، وتُبَاع هذه الأشياء من أملاك البويار الواسعة، فحَرَمَهُم الحصار القاري من أهم مواردهم، وأَظْهَرَت الأرستقراطية الروسية شُعُورَها نحو فرنسا بمحاولة الابتعاد دائمًا عن السفير الفرنسي الجديد «سفاري Savary»، وقد اعتبره النبلاء مسئولًا عن مقتل دوق دانجيان، في حين أنهم صاروا يقربون إليهم «المهاجرين» الفرنسيين، مثل الدوق دي ريشيلو Richelieu، أو سفير بيدمنت «بيت سافوي» الذي أسقطه نابليون، وكان السفير «جوزيف دي ميستر Maistre» صاحِبَ شهرة، عاش في بطرسبرج خمسة عشر عامًا (١٨٠٢–١٨١٧)، وسَجَّلَ أحداثها في مذكرات معروفة باسم «أمسيات سان بطرسبرج Sorées de Saint-Pétersbourg».

ومع ذلك فقد بذل نابليون قصارى جهده لإقناع القيصر بالإبقاء على المحالفةفتنازل فردينند السابع في الفرنسية، ولاستلال سخيمة النبلاء الروس، وصار يُلَوِّح أمام ناظري إسكندر بالمزايا العظيمة التي سوف تعود على روسيا في القريب العاجل عندما يستطيع الحليفان — وبإشراك النمسا معهما كذلك — الزحفَ صوب القسطنطينية، ثم صوب الدجلة والفرات؛ للسير من هذه الجهات إلى الهند.

وعندما تَعَيَّنَ «كولنكور Caulaincourt» سفيرًا لدى روسيا في مكان «سفاري»، طلب منه نابليون في ٢ فبراير ١٨٠٨: «أن يُبْلِغَ القيصر أن رغبات نابليون هي رغباته، وأن «النظام» الذي أوجده نابليون إنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا «بنظام» القيصر نفسه، وأن ليس هناك ما يدعو للاصطدام بينهما؛ لأن الدنيا أو العالم مُتَّسِع بدرجة تكفي للاثنين أن يتخذا مكانهما به، وأن نابليون لن يُلِحَّ على القيصر في طلب إخلائه الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان)، وأن القيصر لا يجب أن يلح عليه في طلب إخلاء بروسيا، وأن نابليون لا يرى صعوبةً ما في أن يستولي القيصر على السويد، وأن يأخذ ستوكهلم العاصمة نفسها، بل من الواجب أن يقوم القيصر بهذه الخطوة، ولن تجد روسيا فرصةً أَنْسَبَ من هذه التي تعرض لها لأن تتخذ بطرسبرج مركزًا يتوسط أملاكها، وأن تتخلص من هذا العدو الجغرافي (السويد).»

وتلك كانت عروضًا متصلة بواقع الموقف في أوروبا، وأَلْصَق بمصالح روسيا المباشرة من تلك المشروعات الواسعة التي استهدفت احتلال القسطنطينية والوصول بطريق الدجلة والفرات إلى الهند.

ولكن كل هذه العروض وما صَحِبَها من مباحثات بين السفير الفرنسي الجديد في بطرسبرج «كولنكور» والقيصر إسكندر، ووزير خارجيته روماينتزوف لم تسفر عن شيء؛ إذ سرعان ما تعطَّلَتْ فجأة بسبب الحوادث التي وَقَعَتْ في إسبانيا، والتي أثارت أُمَّةً بأسرها (الأمة الإسبانية) ضد نابليون.

ولقد كان في إسبانيا أن أُوقِدَت الشرارة التي أَشْعَلَتْ نار الحرب القومية في أوروبا ضد السيطرة النابليونية، فقد ذَكَرْنَا كيف أن الفرنسيين توغلوا في الأراضي الإسبانية بقيادة «مورا» حتى وصلوا إلى أبواب مدريد، بدعوى حماية إسبانيا من الإنجليز، لكن مثول الخطر الفرنسي بوجود الجيوش الفرنسية أمام العاصمة ذاتها لم يلبث أن جعل الإسبانيين يدركون أن الإمبراطور الفرنسي إنما يريد الاستيلاء على بلادهم، وأن يطوح باستقلالهم، ويملي عليهم القرارات والقوانين التي يرغمهم على الإذعان لها مهما كانت مناقِضَةً لمصالحهم الوطنية؛ فاهتاجت النفوس ضد هؤلاء الأجانب المعتدين على بلادهم، وضد الحكومة «الإسبانية» الضعيفة التي رَضَخَتْ عن طيب خاطر لهذه «الإهانات»، وشرع الملك شارل الرابع — الذي أخلى مكانه للغزاة الفرنسيين — يُفَكِّر في مغادرة مَقَرِّه الملكي في «أرانجوز Aranjuez» على مسافة إلى الجنوب عن مدريد للإبحار من قادش قاصدًا إلى أمريكا، ولكن الثورة سرعان ما اشتعلت في ١٨ مارس ١٨٠٨، ولم يُنْقِذْ «جودوي» من أيدي الثوار إلا تَنَازُل الملك عن العرش لصالح ابنه فردينند السابع، الذي رَحَّبَ به الشعب، وأحاط بموكبه في الطريق من «أرانجوز» إلى مدريد (٢٣ مارس).

وكان لهذا الحادث — حادث أرانجوز — أكْبَرُ الأثر في رأي كثيرين في أن يَعْمِد نابليون إلى تغيير الخطة التي كان قد رَسَمَهَا لمُعَالَجة مسألة إسبانيا، حقًّا لقد ظل دائمًا غَرَضُه أن يتخذ من إسبانيا وسيلة لزيادة قوة فرنسا، ولكن التغيير طرأ على الوسائل المحقِّقة لهذه الغاية، فهو كان يريد مبدأَ الأمر التخلصَ من محظي الملك «مانويل دي جودوي» الذي كان مكروهًا من الشعب الإسباني، وأن يضع في حكومة البلاد بدلًا من «جودوي» رجالًا من اختياره، ولكن ثورة فردنند ضد أبيه، واضطرار شارل الرابع إلى التنازل (حادث أرانجوز) جعل نابليون يَعْدِلُ عن خطته الأصيلة، ويلجأ إلى أساليبَ أَدَّتْ إلى نتائج خطيرة.

فما إن وَصَلَهُ خبر تَنَازُل شارل الرابع عن العرش حتى أعلن «نابليون» أن هذا التنازل ملغِيٌّ، وأن العرش قد صار خاليًا.

وفي خطاب بعث به إلى أخيه لويس، ملك هولندة بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٨٠٨، ويُبْرِز إلى عالم الوجود للمرة الأولى الطريقة التي أراد بها نابليون «معالجة» المسألة الإسبانية، عرض الإمبراطور على شقيقه عَرْش إسبانيا، وفي هذا العرض كانت أصول «الحرب الإسبانية» التي امتدت سنوات طويلة، والتي كانت أحدَ العوامل الحاسمة في النهاية في سقوط الإمبراطورية النابليونية.

فقد احتج شارل الرابع — ومن المرجح أن ذلك كان بتأثير من مورا — على الشدة التي عومل بها، حتى اضْطُرَّ إلى التنازل عن العرش، وبعث بهذا الاحتجاج إلى نابليون، بينما استطاع مورا أن يقنع فردينند (الابن) بالذهاب إلى الحدود الفرنسية لمقابلة الإمبراطور، عله ينال منه تثبيته على عرش إسبانيا، واستدعى نابليون الوالد وولده لمقابلته في بايون Bayonne عبر الحدود في الأراضي الفرنسية، وأطلق «مورا» سراح «جودوي» ليذهب هو الآخر إلى بايون، واستقبل نابليون شارل الرابع وزوجه «ماريا لويزا» بمظاهر التكريم اللائقة بالملوك، وبعد مشادة عنيفة بين الأب وابنه، في حضوره، أَرْغَمَهُما نابليون على التنازل عن كل حقوقهما في عرش إسبانيا «لصديقهما العزيز وحليفهما الإمبراطور»، فتنازل فردينند السابع في ٥ مايو، وبعد أيام قليلة (١٠ مايو) تَنَازَلَ شارل الرابع الذي بدا كأنه صار لا يبغي إلا تمضية ما تَبَقَّى له من عمرٍ بين زوجه وصديقهما «الوحيد» جودوي، ورحلوا جميعًا إلى «كومبيين Compiegne».

وأما فردينند السابع فقد أُعْطِيَ إقليم «فلانساي Valençay» لإقامته، وكان من أملاك تاليران، وتقع كومبيين وفلانساي داخل الحدود الفرنسية.

وفي ٦ يونيو سنة ١٨٠٨ صَدَرَ قرار بتنصيب جوزيف بونابرت ملكًا على إسبانيا، وقد حَلَّ محله في نابولي «مورا» ملكًا على هذه الأخيرة.

وفي ١٥ يونيو قَابَلَ وَفْد إسباني الإمبراطور في بايون لِيُبْدِيَ موافَقَتَهُ على قبول جوزيف بونابرت ملكًا على إسبانيا، ووعد نابليون الوفد بأن حكومة عادلة حكيمة سوف تتولى إدخال الإصلاحات الحرة إلى بلادهم.

واغتبط نابليون بهذه النتيجة «السهلة» التي وَصَلَ إليها، وزاد من اغتباطه أن جاءه آنئذ خبرُ إخفاقِ مؤامرة دَبَّرَها في باريس أحدُ الضباط المطرودين من الجيش لآرائه الجمهورية، الجنرال دي ماليه Malet، مع جماعة من أعضاء مجلس الشيوخ «المثاليين» لعزل نابليون، وإعادة تأسيس الجمهورية، فاكْتَشَفَ أَمْرَهَا ديبوا Dubois مدير البوليس، ومُنَافِس «فوشيه Fouché» الخطير على وزارة الداخلية (٨ يونيو ١٨٠٨)، فقد اعتقد نابليون أنه في الوقت الذي تآمر عليه بعض الفرنسيين — ولإنهاء عهد الإمبراطورية — أن الشعب الإسباني الذي أساء ملوكُه حكومته، قد قَبِلَ بسهولةٍ تنصيبَ أميرٍ عليه (جوزيف بونابرت) من أسرة ينبئ اختيارُه منها بأن عهدًا من الإصلاح والرخاء لا بد أن يبدأ سريعًا.

وجَمَعَ نابليون في بايون مجلسًا Junta من الإسبان لوضع دستور جديد للمملكة، واستطاع هؤلاء بعد اثنتي عشرة جلسةً فقط أن يُعِدُّوا دستورًا كان منسوخًا من دستور الإمبراطورية الفرنسية نفسه، أعلن نابليون اعتماده له في ٧ يوليو ١٨٠٨، وبعد يومين اثنين دخل جوزيف بونابرت الأراضي الإسبانية، ليجد الثورة مشتعلة في كل إسبانيا.

فقد رَفَضَ الشعب الإسباني الاعتراف «بالأمر الواقع»، والإذعان لما يعتبره إهانة لَحِقَتْ بشرف الأمة، وكانت قد قامت اضطرابات خطيرة في مدريد؛ عندما ذاع خبر «مؤامرة بايون»، وحاول الفرنسيون نقل فرنسوا — أصغر أبناء شارل الرابع — من القصر الملكي؛ فخرج الإسبانيون في مظاهرات صاخبة لم تَلْبَثْ أن تحَوَّلَتْ إلى التحامات دامية عندما أَمَرَ «مورا» بإطلاق النار على المتظاهرين، وتَبِعَ ذلك اصطدام الفريقين بعضهما ببعض يوم ٢ مايو ١٨٠٨، وهو اليوم الذي اشتهر في تاريخ المقاومة الأهلية بإسبانيا Dos Mayo بأنه كان بداية الحرب التحريرية؛ إذ سرعان ما تألفت «المجالس» التنفيذية الثورية في المدن الهامة، وصار يتولى السلطة العليا «مجلس» أشبيلية، وأعلنت «الحرب حتى الموت» ضد الفرنسيين، إلى أن يرحل هؤلاء من بلادهم، وتَعُود الأسرة الإسبانية (البربون) إلى الحكم ثانية، وتَسْتَرْجع البلاد استقلالها، وقامت المذابح في فالنسيا Valencia وقادش، وفي أكثر الأقاليم الجنوبية، ليس للخلاص من الفرنسيين وحدهم، بل ومن الإسبانيين الموالين لهم، وسَاعَدَ على المقاوَمة أن البلاد جبلية، ويخترق الجبال ممرات ضيقة ذات أغوار بعيدة، مما يَجْعَل سهلًا حرب العصابات التي كان من أفرادها — إلى جانب المقاتلين — القساوسة والرهبان الذين اعتبروا الفرنسيين أعداء للدين، ولقد استطاع هؤلاء جميعًا أن يقاوموا الجيوش الفرنسية مقاومة عنيفة، تحت إرشاد المجالس التنفيذية التي ذكرناها.

وبدأت العمليات العسكرية بأن أَمَرَ الإمبراطور بأن يزحف جيشٌ بقيادة الجنرال ديبون Dupont على أشبيلية، وعلى أن يكون من مهمته كذلك إنقاذ بقايا الأسطول الفرنسي الذي ظل ملتجئًا في قادش من أيام معركة الطرف الأغر، واحتل جيش ديبون قرطبة ٧ يونيو ١٨٠٨، ولكنه سرعان ما اضطر إلى التقهقر أمام القوات الإسبانية المتفوقة عليه، حتى بلغ في تقهقره «أندوجار Andujar» (وتقع قرطبة، وإلى الشمال منها أندوجار على نهر الوادي الكبير، وتقع جنوب قرطبة على النهر نفسه إشبيلية)، ومكان أندوجار عند مدخل الممرات الضيقة في جبال مورينا Sierra Morina وتَعَذَّرَ على «ديبون» التقدم، ولكنه بدلًا من الارتداد إلى ممرات سِيرَا مورينو واتخاذ موقف الدفاع، بعث بالجنرال «فيديل Vedel» مع نصف الجيش تقريبًا للاستيلاء على مرتفعات أو «ممرات» ديسبينا بيروس Despëna Perros، وتقع سلسلة الجبال هذه إلى الشمال من أندوجار، فانتهز القائد الإسباني الفرصة (وهو كستانوس Castanos) ليبعث بجزء من قواته بقيادة ردنج Rédinng (من كبار العسكريين والنبلاء الإسبان) إلى بايلن Baylen الواقعة بين المكانين كي يفصل بين جيشي ديبون وفيديل.

ولا شك أن تلك كانت مناوَرة تنطوي على مجازَفة كبيرة، وتُعَرِّض الإسبانيين في «بايلن» للاندحار التام، لو استطاع جَيْشَا ديبون وفيديل الإطباقَ عليهم، ودارت في «بايلن» معركة حامية بين ديبون وبين الإسبان بقيادة «ردنج» الذي دَفَعَ كل هجمات ديبون الذي أراد اختراق الصفوف الإسبانية دون جدوى، حتى إذا أُنْهِكَ الفرنسيون وخَارَتْ قواهم ظَهَرَ «كستانوس» في المؤخرة ليُجْهِزَ عليهم؛ وعندئذ عَرَضَ ديبون أن يستسلم بجيشه إذا سمح له بالعودة مع قواته إلى فرنسا، ومع أن «فيديل» كان قريبًا من مكان المعركة ويسمع صوت إطلاق المدافع وفي وسعه إذا أسرع أن يعاون ديبون معاونة جدية، فقد آثر البقاء في موضعه، وعندما بلغه أن رئيسه يقترح التسليم على العدو، فضَّل الارتداد صوب الممرات «ديسبينا بيروس»، وكان ذلك مسلكًا إجراميًّا في نظر الكثيرين، ولا يقل عنه خطورةً ما فعله «ديبون» نفسه الذي جَعَلَ شروط التسليم تشمل جيش «فيديل» أيضًا (٢٣ يوليو ١٨٠٨)، ومع ذلك فقد قبل «فيديل» هذه الشروط، ورجع — الآن — ليستسلم مع جيشه عندما كان في وسعه أن يذهب بجيشه سالمًا إلى مدريد، أما مجموع الفرنسيين الذين سلموا في هذه الواقعة «بايلن» فكان ١٨ ألفًا، بينما بلغ عدد قتلاهم أكثر من ثلاثة آلاف، وقد رفض مجلس إشبيلية أن يعود الأسرى إلى فرنسا، بل استبقاهم جميعًا في حوزته.

تلك إذن كانت هزيمة بايلن، التي زاد من خطورة أثرها إقدام جوزيف بونابرت بعدها بأيام قلائل على إخلاء إسبانيا حتى نهر الإبرو Ebro في الشمال.

وأما أثر هذه الهزيمة الآخر، فكان أن شجع النجاح الذي أحرزه الإسبانيون البرتغال على إعلان الثورة، فنادى الأهلون في أوبرتو Oporto بتأييدهم لبيت براجنزا (الأسرة المالكة البرتغالية)، وبادروا بإلغاء الحكومة الفرنسية وتأليف مجلس تنفيذي مؤقت للحكم، وانضمت كل الأقاليم في البرتغال الشمالية إلى الثورة التي لم تلبث أن امتدت كذلك إلى الأقاليم الجنوبية، وما إن بلغ الحكومة الإنجليزية نبأ هذه الثورة حتى أسرعت بإرسال جيش إلى البرتغال بقيادة السير أرثر ولزلي Arthur Wellesley (دوق ولنجتون فيما بعد)، نزل في شاطئ البرتغال عند خليج مونديجو Mondego (عند مصب نهر مونديجو) يوم ٢ أغسطس ١٨٠٨، وكان جيش «جونو» في البرتغال في لشبونة وما حولها ويبلغ الثمانية والعشرين ألفًا قد صار معزولًا بها منذ قيام الثورة في إسبانيا، ولو أن «جونو» كان مصممًا على الدفاع عن البلاد التي فتحها، فاستطاع القضاء على الثورات «الضعيفة» التي قامت في كل مكان بين ٦–١٦ يونيو، وكانت هذه «ضعيفة»؛ لأن الفرنسيين سبق أن سرحوا الجيش البرتغالي القديم، وجمعوا الأسلحة واستولوا على كل مستودعاتها ومخازن الذخيرة فيها، فلم يجد الشعب «الثائر» قوة مدربة يمكنه الاستناد عليها في ثورته، وتَعَذَّر الحصول على الأسلحة، وتجول جيش «جونو» في أنحاء البرتغال، وتمكن من إخماد الثورات المشتعلة بها، واعتقد جونو أن في وسعه الاحتفاظ بفتوحاته طويلًا، ولكن نزول الإنجليز في البرتغال سرعان ما حَطَّمَ هذه الآمال.

فقد انتصر «ولزلي» على جيش جونو عند فيميرو Vimiero في ٢١ أغسطس ١٨٠٨، وعندئذ اضْطُرَّ جونو الذي كان يتولى قيادة الجيش الفرنسي بنفسه في هذه الواقعة إلى عقد اتفاق «كينترا Cintra» في ٣٠ أغسطس، وبمقتضاه وافق القائد الفرنسي على إخلاء البرتغال بأسرها فورًا، على أن تحمله السفن الإنجليزية مع جيشه إلى فرنسا (إلى لوريان Lorient، ورشفور Rochefort) وفي ١٢ سبتمبر ١٨٠٨ احتل الإنجليز لشبونة، وفي ٣٠ سبتمبر لم يكن هناك جندي فرنسي واحد في كل البرتغال.

وأقامت هزيمة فيميرو وهزيمة بايلن قبلها، الدليل على أن جيوش الإمبراطور لم يعد الانتصار مستعصيًا عليها، وقد ضارعت هذه الهزائم في خطورة آثارها الهزيمة التي لحقت منذ نيف وسبع سنوات الجنرال «منو» في الإسكندرية، وترتب عليها انسحاب جيش الشرق من مصر.

ولا جدال في أن مسئولية الهزيمة التي لحقت بجيش الفرنسيين في إيبريا كانت موزعة على الإمبراطور نفسه وعلى قائديه: ديبون، وفيديل خصوصًا، فهو قد أخطأ التقدير عندما استهان بقوة الإسبان، وبعث لغزو بلادهم جيشًا ضئيل الحجم لم يتدرب جنوده تدريبًا كافيًا، بينما افتقر قواده إلى الكفاءة العسكرية والشجاعة الأدبية، على نحو ما ظهر من جانب «ديبون»، وإلى النشاط والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، على نحو ما تبيَّن من مسلك «فيديل»، وقد اتهمهما الإمبراطور بالخيانة والجبن، وقد قَدَّمَهما للمحاكمة العسكرية، وأثبتت هذه أنهما ارتكبا جريمة الإهمال، وقبلا شروطًا للتسليم مهينة للشرف؛ وعلى ذلك فقد سُجِنَ كلاهما، فاستمر «ديبون» في السجن إلى سنة ١٨١٤، وأما «فيديل» فقد عفا عنه الإمبراطور بعد سنوات قليلة واستخدمه مرة ثانية.

وكان «جونو» وحده الذي خرج من حوادث الحرب في شبه جزيرة إيبريا دون أن يلحق به الأذى، فقد شاء نابليون أن يحمي هذا القائد الذي وَقَّعَ على «اتفاق كينترا» برفعه إلى مرتبة الدوقية، فنال «جونو» لقب دوق أبرانتس Abrantés إحياء لذكرى المعركة التي انتصر فيها جونو على البرتغاليين ودخل بعدها لشبونة في العام السابق (نوفمبر ١٨٠٧).

ومهما يكن مِنْ أَمْر، فقد أثبت الانسحاب من البرتغال، ومن أكثر أجزاء إسبانيا بعد هذه الهزائم أن «الجيش الأعظم» لم يعد بالجيش الذي لا يُقْهَر، وتجاوب في أنحاء أوروبا صدى هذه الحقيقة التي اسْتُكْشِفَتْ في إيبريا، ووجب على الإمبراطور أن يمنع ذيوع هذا الاعتقاد بكل وسيلة، وإلا تَرَتَّبَ على انتشاره ثُمَّ رسوخه في الأذهانِ تَحَرُّكُ الشعوب بالثورة ضِدَّه وسَعْيُها لتقويض أركان إمبراطوريته، وكان نابليون منذ أن بَلَغَتْهُ أخبار الهزيمة في «بايلن» — ٢٣ يوليو ١٨٠٨ — فقد أَمَرَ ثلاثة جيوش من خيرة جيوشه «الألمانية» المدربة، وهي جيوش فيكتور Victor، ومورتييه Mortier، وناي Ney بالذهاب إلى إسبانيا، وعَقَدَ الآمال على إمكان جوزيف بونابرت (الملك) والجنرال سافاري القائد الأعلى والذي حل محل «مورا» في إسبانيا، الصمود في مراكز أمامية حتى تصلهما النجدة، ولكن هذه الآمال تحطَّمَتْ بعد الحوادث التي ذكرناها، وصارت مهمة الجيوش الزاحفة أن تعيد من جديد فتح شبه جزيرة إيبريا، وأما هذه القوات الحاضرة من ألمانيا فقد بدأت طلائعها تجتاز ممرات البرانس في آخر شهر أكتوبر ١٨٠٨، وعندئذ كان الإمبراطور نفسه قد ولَّى وجهه شطر «إرفورت Erfurt».

لقد حاول نابليون مكافحةَ الأثر الذي أحدثتْه هزيمة جيوشه في إيبريا بالذهاب بنفسه إلى إسبانيا، لإعادة الأمور إلى نصابها هناك، ولتأكيد أن ما فَعَلَهُ في إسبانيا لم يكن عملًا «ثوريًّا»، ولكن من نتائج العهد القديم؛ لأن إسبانيا — كما قال — يجب أن تكون فرنسية، وهي الإرث الذي طَالَبَ به لويس الرابع عشر لابنه ولي العهد من زوجته ابنة فيليب الرابع ملك إسبانيا، ولحفيده الذي صار لويس الخامس عشر، فتلك «وصية» قال نابليون: إن الواجب يقتضيه قبولها مع تاج الملكية على فرنسا، طالما أن لويس الرابع عشر قد أَهْرَقَ الدماء الغزيرة من أجل أن تتبوأ نفس الأسرة عرش البلدين: فرنسا وإسبانيا، غير أن الإمبراطور ما كان يستطيع الذهاب بنفسه إلى إسبانيا دون أن يستوثق سلفًا من أن أوروبا لن تنتهز فرصة سحب أكثر جيوشه منها — لإرسالها إلى إيبريا — للقيام بالثورة في مؤخرته، هذا من جهة، وأن النظام القاري الذي ضرب الحصار على إنجلترة سوف يظل نافذًا وبنفس الصرامة التي استمر يُنَفَّذ بها بعد إبرام معاهدة تلست على وجه الخصوص مع روسيا (٧–٩ يوليو ١٨٠٧) وهذا من جهة ثانية.

ولذلك فقد بادر الإمبراطور بتسوية مسألة بروسيا بأن عقد معها اتفاقًا في باريس في ٨ سبتمبر ١٨٠٨، أخلى الفرنسيون بمقتضاه بروسيا، في نظير أن يَنْقُص عددُ الجيش البروسي إلى ٤٢ ألف رجل فقط، وأن تَدْفَع تعويضَ حربٍ لفرنسا مبلغ ١٤٠ مليون فرنك، وعلى شريطة أن تبقى حاميات فرنسية تحتل المواقع الثلاثة التالية: جلوجو Glogau، وكاسترين Küstrin، وستيتن Stettin، وكلها تقع على نهر الأودر، وذلك حتى تقوم بروسيا بتأدية التزاماتها وفق المعاهدة، ثم ذهب الإمبراطور لمقابلة القيصر إسكندر في إرفورت.

وفي إرفورت استمرت مقابلة العاهلين حوالي شهر تقريبًا (من ٢٧ سبتمبر إلى ٢٤ أكتوبر ١٨٠٨)، وكان في إرفورت أن شهد العهد النابليوني أزهى أوقاته إطلاقًا، حيث أقيمت الزينات وتميزت الحفلات بالبذخ والفخامة عندما احتشد رجال البلاط من روس وفرنسيين يحفون بالإمبراطور، وقام الممثل العظيم «تالما» بأداء تمثيليات كورنيل Corneille، وأصغى الجميع باهتمامٍ وعنايةٍ زائدة لكل ما أراد الإمبراطور أن يقصه من ذكريات الشباب عندما كان «ضابط مدفعية»، واستطاع عندما ذهب في رحلة قصيرة إلى فايمر Weimar، أن يُجْزِل العطاء لاثنين مِنْ أَلْمَع قادة الفكر الألمانيين وقتئذ، هما الشاعر جيته Goethe، والفيلسوف القصصي والمؤرخ ويلاند Weiland.

ولكن تلك كانت جميعها مظاهر خادعة؛ فالقيصر كان متحفظًا ولا يريد التورط في تعهدات جديدة، فهو كان قد توقف في كونجسبرج، قبل الذهاب إلى إرفورت وقابَلَ هناك ملك بروسيا فردريك وليم وزَوْجه لويزا، وهو إلى جانب هذا وجد في إرفورت «تاليران» يحذره من عواقب ترك نابليون يعمل من أجل توسيع رقعة إمبراطوريته، وكان تاليران قد أخلى مكانه في وزارة الخارجية ليحل محله «شامباني Champagny» وزيرًا لها، واستطاع — بمعاونة القيصر — أن يزوج ابن أخيه من أميرة كورلاند، وقد أشار تاليران على القيصر فوق ذلك بعدم الموافقة على مشروع نابليون الذي أراد الزواج من إحدى أميرات البيت القيصري، وأدرك نابليون أن المحالفة التي عُقِدَتْ أواصرها في تلست قد انتهى أجلها، ولكنه عمد إلى المراوغة كما فعل صاحبه؛ كسبًا للوقت، فوعد بإخلاء غراندوقية وارسو ليستخدم في إسبانيا الجنود الذين كانوا في احتلالها، واعترف بحق القيصر في امتلاك الإمارات الدانوبية، ملدافيا وواليشيا Walachia (البغدان والأفلاق) على أمل أن يتعهد القيصر بإقناع النمسا — وبالوسائل التي يراها — بالوقوف ساكنةً أطْوَلَ مُدَّة ممكنة يريدها نابليون حتى يتفرغ لنضاله المزمع في إسبانيا.

ويبدو أن القيصر قد أشار فعلًا على البارون دي فنسنت Vincent سفير فرنسوا الأول، إمبراطور النمسا، أن يتخلى هذا الأخير عن محاولة الالتجاء إلى الحرب مرة ثانية لحسم خلافاته مع فرنسا، وقَبِلَ القيصر إسكندر الاعتراف من جانبه بكل الإجراءات التي اتخذها نابليون في إسبانيا «واغتصاب عرشها»، ووعد بإمداده بمائة وخمسين ألف جندي في حالة نشوب الحرب ثانية بين فرنسا والنمسا.

وعلى ذلك فقد وقع الفريقان في ١٢ أكتوبر ١٨٠٨ «اتفاق إرفورت» الذي تناول الموقف في بروسيا وبولندة وفقًا لما سَبَقَ الاتفاق عليه في تلست، كما شمل مصير الإمبراطورية العثمانية، على أساس أن تستبقي روسيا مؤقتًا في حوزتها الإمارات الدانوبية، مع إرجاء الفصل نهائيًّا في هذه المسألة؛ خوفًا من أن يرتمي السلطان العثماني في أحضان إنجلترة، على أساس أن تمتنع فرنسا عن الاشتراك في الحرب إذا أعلن الأتراك الحرب على روسيا، ثم تعهد نابليون وإسكندر بالمحافظة على سلامة ما بقي من أملاك الدولة العثمانية، وكان واضحًا أن الإمبراطور في هذا الاتفاق قد حَرَمَ القيصر — على وجه الخصوص — من تحقيق أعز أمانيه، الاستيلاء على القسطنطينية ومضيق الدردنيل، وكان واضحًا كذلك — ولهذا السبب نفسه — أن القيصر لن يؤيد نابليون في أي إجراء يتخذه للضغط على النمسا وإهانتها، وهكذا؛ فمع أن العاهلين وَقَّعَا معًا على رسالة بَعَثَا بها إلى ملك إنجلترة جورج الثالث في ١٢ أكتوبر يطلبان منه الموافقة على عقد الصلح، ويهددانه بإلحاق الأذى ببلاده إذا تَعَطَّل بسبب رفضه إبرامُ السلام العام — ولم تُسْفِر هذه الرسالة عن نتيجة — فقد وَقَّعَ نابليون وحده على رسالة شديدة العبارة لتهديد إمبراطور النمسا.

ومع ذلك، فقد أسفر اتفاق إرفورت عن النتيجة المباشرة التي توخاها نابليون منه، وهي السماح له بالذهاب إلى إسبانيا «ليغزوها» من جديد، وكانت المقاوَمة في إسبانيا قد زادت شدة على شدتها عندما استطاعت قوات الماركيز دي لارومانا La Romana الإسبانية الإفلات من رقابة الفرنسيين والانضمام إلى القائدين الإسبانيين: كستانوس، وبلافوكس Palafox، وكان نابليون قد احتجز «لارومانا» بجيشه في جزيرة فونن Funen الدنماركية، ولكن «مؤامرة بايون» سببت تذمُّر هذه القوات الإسبانية، واستطاع الأسطول الإنجليزي أن ينقلها من شمال ألمانيا إلى إسبانيا.

وغادر نابليون باريس في ٢٩ أكتوبر ١٨٠٨ على رأس مائة وسبعين ألف مقاتل، قسمهم إلى سبعة جيوش بقيادة خيرة قواده: لان، سولت، ناي، فيكتور، ليففر، مورتييه، جوفيون سان سير، بينما تولى قيادة الحرس الإمبراطوري الجنرال بسييير Bessières، وحصل أول اشتباك عند زرنوسا Zornosa «بإقليم بسكاي الإسباني» في ٢٩ أكتوبر، وارتد الوطنيون الإسبانيون، وعند جامونال Gamonal أمام برجوس Burgos أَوْقَعَ بهم الإمبراطور هزيمة ساحقة في ١٠ نوفمبر، وكان الجيش الإسباني الصغير بقيادة إستريمادورا Estremadura وقد توالت الهزائم بعد ذلك على الإسبانيين؛ فانهزم القائد الإسباني بواكيم بليك Blake عند إسبينوزا Espinosa (١١ نوفمبر)، وانهزمت قوات كستانوس وبلافوكس في ٣٠ نوفمبر عند «توديلا Tudela» على يد الجنرال «لان».

وزحف نابليون بطابور واحد فقط من جيشه لاقتحام ممرات سوموسييرا Somosierra التي وقف على حمايتها الإسبان بقيادة بنيتوسان جوان Benito San-Juan فتم له ذلك بعد معركة قصيرة (٣٠ نوفمبر)، وفي ٢ ديسمبر كان نابليون على أبواب مدريد التي دخلها يوم ٩ ديسمبر ١٨٠٨ لِيَضَعَ أخاه جوزيف على عرش إسبانيا ثانية، وليُصْدِر طائفة من القرارات «الإصلاحية» والتي أنهى بفضلها الحقوق الإقطاعية، وألغى محكمة التفتيش، وأغلق ثلثي الأديرة.

وكان الإنجليز في أثناء ذلك قد اعترفت حكومتهم «ووزير الخارجية بها جورج كاننج» بالمجلس التنفيذي Junta الذي أنشأه الإسبان في قادش، على أساس أنه يمثل ملك إسبانيا الشرعي فردنند السابع، ويعمل باسمه، وأمد الإنجليز هذا المجلس — الذي اعترفوا له بحقوق الحرب — بالمعونة المالية وبالجيوش، وأرسلوا الإمدادات كذلك لتقوية جيشهم الرابض في البرتغال (بعد اتفاق كينترا بتاريخ ٣٠ أغسطس ١٨٠٨)، وقد عُهِدَ بقيادته إلى السير جون مور Moore (٦ أكتوبر)، ولكن هزيمة الجيوش الإسبانية ودخول نابليون إلى مدريد سرعان ما أَرْغمَت «المجلس التنفيذي» على الفرار إلى «إشبيلية Seville»، وتفرقت قوات الوطنيين الإسبانية في كل مكان، وباستثناء الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون مور في البرتغال بدا كأنما قد صارت إسبانيا بأسرها على وشك التسليم للإمبراطور، ووجد الجنرال مور بعد هذه الحوادث أن موقفه قد بات شديد الحروجة؛ فشرع يتقهقر بجيشه إلى لشبونة (٢٨ نوفمبر) — وكان مور عقب توليه القيادة قد بدأ يزحف صوب إسبانيا ليضم قواته إلى جيوش حلفائه — فارتد الآن نحو العاصمة البرتغالية، ولكنه عاد فصمم على التقدم بعد أن تلقى من الممثل الإنجليزي في مدريد «فرير Frere» — وكانت هذه لم تسقط بعد في أيدي الفرنسيين — ما شجعه على المضي في مغامرة الزحف صوب مدريد؛ فبلغ سلامنكا Salamanca في (١٣–٢٣ نوفمبر)، ثم بقي بها ينتظر وصول مدفعيته (٣ ديسمبر) ليستأنف الزحف إلى بلد الوليد Valladolid، ولكن لم يلبث أن جاءته الأنباء عن هزيمة الإسبان وعن دخول نابليون إلى مدريد، وأهم من هذا كله لم يلبث مور أن علم بتحرك الجيوش الفرنسية، ونابليون نفسه للإطباق على قواته، فقَرَّرَ مور التقهقر بكل سرعة إلى جاليكيا Galicia (الإقليم الواقع في طرف إسبانيا الغربي)، ونَفَّذَ الإنجليز خطة تقهقرهم بنظام حتى وصلوا إلى «أستورجا Astorga»، ولكن بعد هذه الأخيرة ظهرت بوادر العصيان وعدم الطاعة؛ بسبب المشاق التي تَكَبَّدَها الجيش المتقهقر في إقليم جبلي، ووسط فصل الشتاء، وعندما بلغ الإنجليز المرتفَعات المطلة على «كورونه Coruna» الميناء الذي أزمعوا الإبحار منه إلى بلادهم، كان الجيش في حالةٍ يُرْثَى لها، وكان عندئذ أن حاول «سولت» محاوَلَةً يائسة ليمنع السير جون مور وجيشه من الوصول إلى هذا الميناء والإبحار منه.

وكان نابليون قد جاءته الأنباء بأن إمبراطور النمسا يعمل لفصم علاقاته مع فرنسا، وأنَّ مؤامرةً ضد حياة الإمبراطور قد اكْتُشِفَتْ في باريس؛ ولذلك قرر العودة إلى عاصمة مُلْكِه، فغادر إسبانيا يوم ٣ يناير ١٨٠٩ بعد أن عَهِدَ بقيادة الجيش إلى «سولت» وأوصاه «بإلقاء الإنجليز إلى البحر».

وطارَدَ «سولت» هؤلاء مطارَدَةً عنيفة حتى اشتبك بهم عند مرتفعات كورونه في معركة حامية يوم ١٦ يناير ١٨٠٩، أَسْفَرَتْ عن قتل قائدهم السير جون مور، ولكنها لم تنجح في مَنْع الإنجليز من الإقلاع على مراكبهم من كورونه يوم ١٨ يناير ١٨٠٩.

ووصل نابليون إلى باريس يوم ٢٣ يناير عن طريق بلد الوليد وبايون؛ ليوقف المؤامرة التي نمى إليه خَبَرُها ضد حكومته، وكان تاليران — أثناء حملة إسبانيا — قد اتفق مع فوشيه على التخلص من شخص الإمبراطور؛ ليحل محله الجنرال مورا، واكتفى نابليون بعد مشادة عنيفة مع تاليران بأن حَرَمَه من وظائفه (كبير الحجاب) ثم كان عليه مواجهة المحالفة الدولية الجديدة التي تشكلت ضده (المحالفة الدولية الخامسة).

فقد كان من أثر الثورة في إسبانيا أن نَفَضَت الشعوب الألمانية عنها ثوب الاستكانة والخنوع، الذي جعلها ترضى بالمصير الذي يريده لها نابليون من غير أن تُحَرِّك ساكنًا، فحركتها الثورة في إسبانيا من سباتها، وتضافرت الأسباب التي جعلت الألمانيين ينتقضون بدورهم على السيطرة النابوليونية، فهم قد غدت بلادهم تحت هذه السيطرة مَعْبرًا أو ممرًا للجيوش الفرنسية المتقاتلة في أوروبا «وفي إسبانيا»، مع ما يقترن بذلك من وجوب تقديم المؤن، ودَفْع الإتاوات، وكانت الغرامات العسكرية التي فُرِضَتْ — عليها إلى جانب هذا — عِبئًا ثقيلًا أبهظ كاهلهم، في وقتٍ اشتدت عليهم فيه وطأة الأزمة الاقتصادية بسبب نظام الحصار القاري الذي فَرَضَه نابليون على كل أوروبا الخاضعة لسلطانه، أو «المتحابة» و«المتحالفة» معه، وتلك شدائد تَحَمَّلَها الشعب الألماني بسبب الهزائم العسكرية التي لحقت به، وكان ضروريًّا لخلاصه منها أن يعمل لغسل الإهانات التي أتت بها هذه الهزائم العسكرية، فبدأ يستيقظ شعوره الوطني (القومي) رويدًا رويدًا، ويَتُوق للقيام بعمل يُنْهِي به السيطرةَ الأجنبية (النابليونية) التي أَذَلَّتْه كل هذا الإذلال، وأَفْقَدَتْه كرامته الوطنية.

ولقد أتيح للفيلسوف الألماني فيشته Fichte أَنْ يُعَبِّرَ عن هذا الشعور القومي الناشئ في ألمانيا، في سلسلة من المحاضرات «الأربع عشرة» التي ألقاها في دار «أكاديمية برلين» في شتاء ١٨٠٧-١٨٠٨ بعنوان: «أحاديث أو خطب موجهة إلى الأمة الألمانية» لم يَجِد البوليس سببًا لمنعه من إلقائها، واكتفت الرقابة بحذف المحاضرة الثالثة عشرة فقط؛ لأنها كانت عنيفة، وقد أجاز البوليس هذه المحاضرات على اعتبار أن صاحبها فيلسوف ألماني شهير، لا يبغي منها إلا إصلاح قواعد التربية والتهذيب في بلاده، والواقع أن «فيشته» أراد في محاضراته هذه أن يبين للشعب الألماني أنه هو وحده (أي الألمان أنفسهم) المسئول عن كل الأذى الذي لحق به بسبب الغزو الفرنسي، وأن في وسع الشعب الألماني وحده إزالة هذه المساوئ وإصلاح شئونه بنفسه، وعليه — قبل أي شيء آخر — إبراز القوى الكامنة في كل تلك الخصائص التي يتميز بطابعها كشعب ألماني، فلأن لهذا الشعب «ألمانيته» ومن واجبه الاحتفاظ بهذه «الألمانية»، صار يتحتم عليه الوقوف في وَجْه أية محاولةٍ للامتزاج بشعب آخر أجنبي عنه، والاندماج فيه لدرجة الاختفاء من الوجود بذاتيته «الألمانية»، وانصهاره في هذا الشعب الأجنبي، بل صار لزامًا عليه أن يُنْشِئ أو يخلق قومية مستقلة عن كل الأمم «والدول» الأخرى، وألمانيا فنن جرماني أي أحد فروع الشعب الذي رسالته أن يربط النظام الاجتماعي القائم في أوروبا العجوز بالدين الصحيح، كما هو محفوظ في آسيا المتوغلة في القِدَم، فيُعْمَل بذلك على بداية عهد جديد.

لقد احتفظ الشعب الألماني بمسقطه، وبلغة أجداده، وبعنصريته، ولكن الألمان خلال نصف القرن الأخير استبدت بهم الأنانية، وصاروا متصفين بالعجز؛ لأنهم تركوا أنفسهم يشردون في عالم الفكر النقي دون أن يزعجهم التفكير في شئون الدنيا حولهم، التي تأزمت فيها الأمور بدرجة صارت تدعوهم إلى أن يوجهوا قواهم الذهنية لعلاجها بعد أن يتجدد شباب هذه القوى بفضل ما هنالك من قابلية للعالم الإنساني للترقي وبلوغ مراتب الكمال، فإذا امتنع الألمان عن نسيان نوع الحياة القائمة على قوة الفكر، صار في وسعهم أن ينزعوا من يد القوة المتوحشةِ الهيمنةَ على مصائر العالم.

وكان عندئذ أن تألفت بعض الجمعيات السرية، نذكر منها خصوصًا «حلف الفضيلة Tugenbund» الذي أسسه ماكس لهمان Max Lehman الأستاذ والمؤرخ الألماني، بمعاونة أحد الموظفين «موسكا Mosque»، وقد أشاد كثيرون — وربما لدرجة المغالاة — بالأثر الذي كان لهذه الجمعية في نشر آراء «فيشته» وتوضيحها، وإذاعة أماني الألمان القومية، وجمع المؤيدين والأنصار حول هذه المبادئ القومية الجديدة.

واعْتُبِرَت بروسيا خيرَ مكان يتسنى فيه قيام «الأمة» الألمانية الناشئة، إذ إن بروسيا إلى جانب شعور شعبها بضرورة الإصلاح الذي لا معدى عنه للنهوض بالبلاد بعد كبوتها وهزيمتها في الحرب ضد نابليون، كانت كذلك موئل الألمانيين الذين صَحَّ عزمهم على التضحية بكل عزيز لديهم لتحرير بلادهم من السيطرة النابليونية، فكان «هاردنبرج Hardenberg» الوزير البروسي السابق الذي لجأ إلى «ريغا» تحت حماية القيصر، لا يزال يوجه سياسة مليكه فردريك وليم الثالث، ويذكر له المبادئ التي جَعَلَتْ في نَظَرِه الموظفين الفرنسيين — منذ قيام «الثورة» التي فتحت أمام المواطنين جميعهم باب الترقي — يُقْبِلون على خدمة الدولة بحماس، فالثورة جَدَّدَتْ شباب فرنسا عندما حطمت أعداء التقدم المتشبثين بالنظام الزائل، وقضت على المساوئ القديمة، وأيقظت القوى النشيطة من سباتها، وتلك هي المبادئ والقوى التي يستمد منها نابليون نفوذه وسلطانه، «إن روح القرن الذي نعيش فيه تدعو حتمًا — كما استمر هاردنبرج يقول — إلى أن تقوم الدولة ذات النظام الملكي على مبادئ ديمقراطية.»

ثم إن بروسيا وجدت في وزيرها البارون ستين Stein خيرَ مَنْ يَسْهَر على إدخال الإصلاحات الاجتماعية والإدارية التي تقوم على هذه المبادئ التي بسطها «هاردنبرج»، ومع أن كثيرين حَذَّرُوا من المغالاة في تقدير آراء «ستين» الحرة، فالذي لا شك فيه أن بروسيا مدينة للبارون ستين بوصولها لمرتبة الدولة القومية الألمانية بالصورة التي أَوْجَدَتْها العبقرية الألمانية ذاتها، والتي تتفق مع تقاليد ألمانيا ومصالحها، وكان «ستين» — الذي وُلِدَ في نساو — قد دَخَلَ في خدمة بروسيا قبل تأليف المحالفة الدولية الرابعة، ووصل إلى رئاسة الحكومة (الوزارة) على أثر ذهاب «هاردنبرج» إلى المنفى، فأصدر في ٩ أكتوبر ١٨٠٧ قرارًا بإلغاء الرق كان ذا أثر ضئيل؛ لأنه أعطى الفلاحين حَقَّ امتلاك الأرض دون أن يُمَكِّنَهم من امتلاكها فعلًا، ثم إنه أَعَدَّ مشروعًا للإصلاح الإداري على أساس اللامركزية في الأقاليم، وذلك بأن يستبدل «بالبيروقراطية» ممثلين بالانتخاب، يَعْرِفون أقاليمهم حَقَّ المعرفة بسبب عيشهم الطويل بها، وذلك حتى يتسنى إشراك الأمة في إدارة شئونها والسهر على مصالحها، وهو إجراء — في نظر كثيرين كذلك — لم يكن ذا أهمية بالغة.

وعلى ذلك فقد كانت هذه «الإصلاحات» لا تَبْعَث في حينها على الأمل العظيم في أنَّ عهدًا من الإصلاح الواسع المدى قد بدأ في بروسيا، أو أنه كان يُخْشَى من أثرها لتحريك الشعب على الثورة والانتفاض على سُلطة الإمبراطورية؛ ولذلك لم يَأْبَهْ نابليون لهذه الإصلاحات وآثارها، ولو أنه انتهز الفرصة للتخلص من «ستين» استنادًا على انتشار التذمر في وستفاليا.

وكان للإمبراطور علاقات بالمتذمرين بها، وعلى رسالة من القائد الروسي وتجنستاين Wittgenstein في ١٥ أغسطس ١٨٠٨ إلى الملك فردريك وليم الثالث يطلب إبعاد «ستين»، فأصدر نابليون وهو بإسبانيا أمرًا بنفيه (في سبتمبر ١٨٠٨)، فاضْطُرَّ «ستين» إلى مغادرة البلاد والهرب إلى النمسا، ولكن بعد عامين استطاع «هاردنبرج» أن يظفر برضاء مليكه عليه، فعاد إلى برلين ليتعاون مع «شارنهورست Scharnhorst»، «وجنسيناو Gneisenau» على إتمام الإصلاحات التي كان هذان الأخيران قد بدآها في الجيش، وأهم هذه الإصلاحات تسريح الجنود بمجرد تدريبهم على فنون القتال، بعد خدمة قصيرة، ليحل محلهم دفعات جديدة، يُدَرَّبون بسرعة حتى يأتي فوج آخر بعد تسريحهم، وهكذا، وذلك ليكون لدى بروسيا جيش كبير وقت الحاجة دون أن يزيد عدد الجيش النظامي عن ٤٢ ألف رجل، وهو الرقم الذي حددته معاهدة تلست لأقصى ما يمكن أن يبلغه الجيش البروسي.

ووَقَعَتْ في أثناء ذلك كله بعضُ الحوادث التي تَدُلُّ على وجود الاضطراب وانتشار القلق في أنحاء ألمانيا، والتذمر من السيطرة النابليونية، ومع أنه سَهُلَ دائمًا على السلطات الحكومية «الخاضعة لنظام الإمبراطورية» إخماد هذه الاضطرابات والفورات بكل سرعة، فلقد كانت في حد ذاتها كافيةً للتدليل على أن حوادث أكثر جدية لا بد واقعة في النهاية، وأن شعورًا «قوميًّا» أَخَذَ يشتد في ألمانيا، ولا يلبث حتى يقوى بدرجة تهدد بتقويض عروش الإمبراطورية النابليونية، وتنهي سلطانها من ألمانيا.

من ذلك «الثورة» التي قامت في إقليم التيرول، والتي اشترك في تحريكها كل من أندريا هوفر Höfer (صاحب حانة)، وراهب كبوشي يُدْعَى كاسبينجر Caspinger، ضد بفاريا التي كانت قد حصلت على التيرول من النمسا بمقتضى معاهدة برسبورج، أيْ نزولًا على رغبة نابليون، وقد استمرت مقاوَمة الثوار في التيرول حتى شتاء ١٨١٠ عندما قُبِضَ على «هوفر» وأُعْدِمَ رميًا بالرصاص في منتوا Mantoue، ثم كانت هناك محاولات أخرى أَخْفَقَتْ جميعها، منها: محاولة الضابط البروسي كاط Katt الاستيلاء على مجدبرج، والمحاولة التي قام بها الكولونيل دورنبرج Dörnberg من حرس الملك جيروم بونابرت لتحريك الفلاحين في وستفاليا على الثورة، فحَصَدَت المدافعُ الثوارَ تحت أسوار كاسل Cassel، ومنها المحاولة الفاشلة التي أراد بها الماجور «شل Schill» تحريكَ فرسانه على الثورة (٢٨ أبريل ١٨٠٩)، وكان «شل» محبوبًا من الشعب بسبب بسالته في حملة ١٨٠٦، واشتهاره بكراهيته للفرنسيين، فقد أَخْفَقَ وانهزم فرسانه، ولَقِيَ مصرعه في سترالسند Stralsund «شمال ألمانيا»، ومن ذلك أيضًا أن دوق برونزويك إولز Oels الابن الرابع للدوق برونزويك الذي انهزم في واقعة «أورشتاد»، والذي فَقَدَ أملاكه سنة ١٨٠٦، لم يلبث أن جَنَّدَ ضد الفرنسيين ما أُطْلِقَ عليهم اسم «فرسان الموت»، فاستطاع الاستيلاء على برنزويك (أملاكه القديمة) واسترجع قصر آبائه، ولكن ذلك لم يستطل إلا أيامًا معدودة، سرعان ما طُرِدَ بعدها من برنزويك، ثم طُورِدَ مطارَدة عنيفة وهو في طريق فِراره عَبْر وستفاليا، حتى كاد يُقْبَض عليه، ولكنه تَمَكَّن من بلوغ مصب نهر الوزر Weser بالقرب من برمن Bremen، حيث أَنْقَذَتْه سفينة إنجليزية هَرَبَ على ظَهْرها.

وتلك جميعًا كانت محاولات متفرقة، لا تستند على تدابير مُحْكَمَة، ولا تربط بينها خطة معينة للعمل، وكان لذلك مقضيًّا عليها بالفشل من البداية، ومع ذلك فهي تُعْتَبَر بَالِغة الدلالة على مقدار الضيق الذي شعر به الشعب الألماني حتى نفذ صبره، وما عاد يحتمل الخضوع لسلطان الإمبراطورية النابليونية، وهي كذلك تُعْتَبَر مُؤْذِنة بأنَّ انفجارًا «قوميًّا» ضد هذه السيطرة سوف يحدث لا محالة، وسواء في القريب العاجل أو بعد فترة من الزمن، وعند أول بادرة.

ولقد جاءت هذه البادرة التي فَجَّرَت بركان المقاوَمة الأهلية ضد نابليون والسيطرة الفرنسية في ألمانيا على يد النمسا.

فقد حَطَّتْ — ولا شك — معاهدةُ برسبورج من شأن النمسا في أوروبا، بعد أن أفقدها الإمبراطور كلَّ أملاكها في إيطاليا، وأرغمها على التخلي عن أكثر أملاكها في ألمانيا لحساب بفاريا وورتمبرج وبادن خصوصًا، ووَجَدَت النمسا أنها قد صارت بفضل هذه المعاهدة في عداد الدول الضئيلة القيمة، ولا تحتل في محفل الدول الأوروبية إلا مرتبة ثانوية، ولكن النمسا رَفَضَت الإذعان لهذا المصير، بل إنها وَجَدَتْ في المبادئ والتعاليم التي نادى بها «فيشته» للاحتفاظ بالذاتية الألمانية، الوسيلة التي تُمَكِّنها من جمع الشعوب الألمانية في صعيد واحد للنضال ضد السيطرة الأجنبية (الفرنسية) التي تبغي القضاء على الوطن الألماني، ومحو التقاليد والذكريات الجرمانية العتيدة التي تفخر بها الأمة الألمانية.

ووجدت النمسا في حوادث الاضطرابات والثورات الصغيرة التي ذكرناها في التيرول وفي وستفاليا ما يشجعها على المضي في محاوَلة إنقاذِ الوطن الألماني، وبدأت النمسا استعداداتها بإعادة تنظيم جيوشها، فأَشْرَفَ على هذا التنظيم وزيرُها الكونت فون ستاديون Stadion (الذي خلف كوبنزل Cobenzl)، والأرشيدوق شارل.

وفي ١٢ مايو ١٨٠٨ صدر قرار بإنشاء «الميليشيا الجديدة»، ووَعَدَتْ إنجلترة بمد هذه القوة الجديدة بالمال والسفن، وأما روسيا التي كان عليها أن تمنع النمسا من التحرك ضد نابليون ليفرغ لحربه في شبه جزيرة إيبريا فإنها هي الأخرى بدأت تفطن بعد إرفورت، وبفضل مساعي تاليران إلى حقيقة نوايا الإمبراطور، ولم يكن في وسع القيصر الاستغناء كليةً عن صداقة نابليون، وهو الذي يلوح أمام ناظريه بمشاريع «الشرق» العظيمة، ولكن إسكندر لم يكن يسعه كذلك أن يغفل أهمية وجود النمسا كحاجز بين إمبراطوريته وإمبراطورية غريمه، ويهمه كذلك الإبقاء على كيانها، وكان اعتمادًا على كل هذه الاعتبارات إذَنْ أنْ حاوَلَت النمسا انتزاع روسيا كلية من محالفاتها مع نابليون، فأوفدت إلى بطرسبرج سفيرها «شوارزنبرج Schwarzenberg» لهذه الغاية، ووعد القيصر أن يَبْذُل كل ما وُسْعه من جهد وحيلة ليتجنب امتشاق الحسام جديًّا ضد النمسا.

وكان اعتمادًا على هذه التأكيدات إذن أَنْ زَحَفَ الأرشيدوق شارل على رأس جيشه يوم ١٠ أبريل ١٨٠٩ صوب بفاريا، واقتحم حدودها، ومعنى ذلك أن النمسويين دخلوا أراضي «اتحاد الراين» الذي كان نابليون «حاميًا» له، ويُعِينُ استئنافَ النمسا القتالَ بهذه الصورة، تأسيسُ المحالَفة الدولية الخامسة ضد فرنسا؛ لأن الحرب التي أشْعَلَتْها النمسا الآن جاءت في وقْت تدور فيه الحرب في إسبانيا، ولأن إنجلترة أفادت من هذه الحوادث، فأرسلت النجدات إلى لشبونة وعَيَّنَتْ لقيادتها السير أرثر ولزلي محل السير جون مور.

وفي يوليو ١٨٠٩ بعثت بأسطولها لتحطيم الأحواض والأسطول الفرنسي في ميناء أنتورب — أو انفرس — (حملة جزيرة فالشيرين Walcheren) وقد أَخْفَقَتْ هذه المحاوَلة، واضْطَرَّت بقية الحملة إلى العودة لإنجلترة في أغسطس من السنة نفسها، ومن جهة أخرى اعتمدت النمسا في نضالها ضد الإمبراطور على عوامل أخرى لها خطرها، هي القوة المعنوية أو الروحية التي بدت في الحركات الثورية التي ذكرناها (حركة أندريا هوفر)، ثم التذمر المتولد من الضيق الاقتصادي بسبب سياسة الحصار القاري، وأخيرًا الغضب الديني من معاملة البابا بيوس السابع رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالعسف والجور على يد العاهل الفرنسي.

أما نابليون فقد غادر باريس في حملة هذا العام (١٨٠٩) يوم ١٣ أبريل بعد أن أناب عنه في الحكم «كمباسيرس»، وكان جيشه في هذه الحملة يكاد يكون بتمامه جيشًا جديدًا يتألف ثلث قواته من فرق أجنبية «ألمانية»، بينما ضمت القوات الفرنسية إليها شبانًا يافعين لم يبلغوا السن القانونية للتجنيد، وتخرَّجوا في سرعة من المدارس الحربية في سان سير Saint-Cyr أو «لافليش La Flèche» المدرسة الحربية الإعدادية لأبناء الضباط، أو من المدارس الثانوية (الليسية)، كما ضَمَّتْ إليها جنودًا من المُسَرَّحِين من الخدمة العسكرية، ومع أن جيش نابليون كان أقلَّ عددًا من جيش النمسا؛ إلا أنه احتفظ بميزتين هامتين: المدفعية القوية، والسرعة في العمليات العسكرية التي اشتهر بها نابليون.

وعبثًا حاول النمسويون بقيادة الأرشيدوق شارل أن يفصلوا جيش «دافو» في راتزبون عن جيش «ماسينا» في أوجزبرج، فقد اشتبك معهم الإمبراطور في معركة (أو سلسلة من المعارك) دارت رحاها خمسة أيام (من ١٩ إلى ٢٣ أبريل ١٨٠٩)، كانت أهمها في «إكموهل Eckmühl» في ٢٢ أبريل — نال دافو على أثرها لقب أمير إكموهل — وعجز النمسويون بعد هذه المعارك عن وَقْف زحف الفرنسيين، فنشبت معركة دامية عند إبرزبرج Ebersberg في ٣ مايو، ودخل نابليون فينَّا للمرة الثانية في ١٣ مايو ١٨٠٩.

وجمع الأرشيدوق شارل فلول جيشه ليُعِدَّ جيشًا جديدًا من حوالي الثمانين ألف رجل، تَقَدَّمَ بهم على نهر الدانوب حتى صار على مقربة من فينَّا، وتهيأ نابليون لمقابلته، وفي ٢٠ مايو تمكن جيش ماسينا — من ٤٠ ألف — من اتخاذ مَوَاقِعِه على الضفة اليسرى للنهر في مكان يتوسط المسافة بين قريتي أسبيرن Aspern، وإيسلنج Essling، واشتَبَكَ الفريقان في معركة حامية، وتبادَلَ الجيشان المتقاتلان احتلالَ أسبيرن وإيسلنج مراتٍ عديدة، وانقضى يوم المعركة الأول (٢١ مايو) والأرشيدوق شارل يحتل هذا الموقع (أسبيرن)، وفي القتال الذي دار يوم ٢٣ مايو تَحَمَّل الفريقان خسائر جسيمة، ولم يَجِد الإمبراطور مناصًا من إصدار أَمْرِه بالتقهقر، وبلغت خسائر الفرنسيين في هذه المعركة ثلاثين ألفًا تقريبًا، وبلغت خسائر النمسويين عشرين ألفًا، وأصيب في هذه الواقعة القائد الفرنسي «لان» بجرح قاتل؛ ليقضي نَحْبه بعد أيام قلائل، وأما «ماسينا» فقد استطاع أن يجمع فلول الجيش الفرنسي، ونال ماسينا لقب أمير إيسلنج، ولكن هذه الواقعة — واقعة أسبيرن وإيسلنج — (٢١-٢٢ مايو) كانت ذات أثر خطير على سمعة نابليون.

وقد قضى نابليون ستة أسابيع بعد هذه الواقعة يعمل بكل همة لتعويض خسائره وإعادة بناء الجيش؛ استعدادًا لمحاوَلة جديدة من أجل عبور النهر (الدانوب، عند فينَّا) والالتحام مع العدو في معارك فاصلة على الضفة الأخرى.

وكان النمسويون عندما بدءوا تعبئة جيوشهم في يناير وفبراير ١٨٠٩ قد أَعَدُّوا جيشًا بقيادة الأرشيدوق جون John لغزو إيطاليا الشمالية الشرقية، بينما تهيأ الأرشيدوق فردنند للزحف من كراكاو Cracow بجيش آخر لاحتلال وارسو (عاصمة غراندوقية وارسو)، وقد تقدم هذا الجيش الأخير بكل سرعة داخل الأراضي البولندية، وأوقع الهزيمة بالوطنيين البولنديين بقيادة «بونياتوسكي Poniatowski» في ١٩ أبريل، وفي ٢٣ أبريل دخل وارسو، ولكن بونياتوسكي الذي جَمَعَ جيشه في غاليسيا Galicia لم يلبث أن احتل لوبلن Lublin (في ١٤ مايو)، ثم ساندومير Sandomir (على نهر الفستيولا) في ١٨ مايو.

وفي ٢٠ مايو استولى بعد هجوم عنيف على زاموس Zamosz «جنوب لوبلن، إلى الغرب من نهر الفستيولا»، وتقدم الروس (حلفاء الإمبراطور) في الوقت نفسه عبر الحدود الروسية-النمسوية إلى لمبرج Lemberg، بينما شَرَعَتْ قوات بولندية تزحف على وارسو وتقترب منها، فما إن وَجَدَ الأرشيدوق فردنند نفسه مهدَّدًا من كل جانب حتى قرر إخلاء وارسو يوم ٣ يونيو، والانسحاب إلى مكان بعيد منها، على أن ينسحب بجشيه أخيرًا إلى أولمتز Olmütz (الأراضي النمسوية) عن طريق كراكاو (يوليو ١٨٠٩).

وكما أخفقت عمليات النمسويين العسكرية ضد بولندة، لم يظفروا بنتيجة من حملتهم العسكرية في إيطاليا؛ فقد عَبَرَ جيش الأرشيدوق جون الحدود الإيطالية عند تارفيس Tarvis في ٩ أبريل، وأَنْزَلَ بعد ذلك بأيام قليلة هزيمةً كبيرةً بجيشٍ فرنسيٍّ إيطاليٍّ يقوده نائب الملك في إيطاليا البرنس يوجين بوهارنيه، عند ساشيل Sacile «إلى الجنوب» في ١٦ أبريل، ثم لم يلبث أن انتصر مرة أخرى على الفرنسيين عند كالديرو Caldiero في ٢٩ أبريل، ولكن أخبارًا سيئة لم تلبث أنْ وَصَلَتْه عن سوء الموقف في ألمانيا؛ قَرَّرَ بسببها الانسحاب إلى ما وراء الحدود الإيطالية (في بداية مايو).

وبعد عدة الْتحامات مع قوات البرنس يوجين الذي كانت قد وصلته النجدات عندئذ، ولم يُحرِز النمسويون أيةَ انتصارات جديدة، اضطر الأرشيدوق جون إلى التخلي عن إقليم كارينثيا Carinthia «النمسوي» لنائب الملك في إيطاليا، والانسحاب إلى المجر (هنغاريا)، فوصل يوم ٧ يونيو إلى «راب Raab» يتعقبه يوجين الذي كانت مهمته الآن تغطية تحركات الجيش الفرنسي الرئيسي الزاحف على المجر، ثم أَوْقَعَ يوجين بالنمسويين الهزيمةَ عند «راب» في ١٤ يونيو، وتقهقر الأرشيدوق إلى برسبورج عن طريق كومورن Komorn، وقد اسْتُدْعِيَ من برسبورج للاشتراك في واقعة واجرام Wagram.

وكذلك اضطر النمسويون الذين اشتبكوا في معارك مع قوات المارشال مارمون في كرواتيا ودلماشيا إلى الارتداد والانسحاب إلى الأراضي النمسوية.

وفي أثناء ذلك كله كانت العلاقات في هذه اللحظة ذاتها قد ساءت لدرجة بعيدة بين الإمبراطور والبابا بيوس السابع؛ فقد احتل الجنرال ميوليس Miollis — كما عرفنا — روما في ٢ فبراير ١٨٠٨ من أجل مراقَبة تنفيذ الحصار القاري، ومن ذلك الحين وَجَدَ البابا أنه في حَرْب «فعلية» مع الإمبراطورية الفرنسية، فقد أوقف ونفى سكرتير الدولة (البابوية) الكردينال جبرييلي Gabrielli؛ لأنه مَنَعَ الموظفين في الأملاك (أو الدولة) البابوية من حلف يمين الولاء للحكومة الدخيلة، وخلفه الكردينال «باكا Bacca» الذي سار في نفس سياسة المقاوَمة ضد السيطرة الفرنسية، وهي المقاومة التي امتدت إلى كل أنحاء إيطاليا.

وقد شرح الكردينال «باكا» لأعضاء الهيئة السياسية في البلاط البابوي (٣٠ نوفمبر ١٨٠٨) الحال السيئة التي صارت عليها حكومة رئيس الكنيسة الأعلى، تحت السيطرة النابليونية فقال: «إن الكنيسة المستعبدة قد صارت خاضعة لسلطان السلطة الزمنية، بينما قد بقي رئيسها الأعلى حبيسَ سجْنٍ ضيق منذ عشرة شهور، فريسة للإهانات والاعتداءات من كل نوع، محرومًا من وزرائه ومُبْعَدًا عنهم، مشلولَ السلطة للقيام بوظائفه.» ولكن نابليون لم يلبث أن أجاب على هذه المقاومة باستصدار قرار من فينَّا في ١٧ مايو ١٨٠٩، يعلن فيه أنه لم يعد هناك مسوغ لبقاء السلطة الزمنية التي يمارسها البابا، ذلك أن الأملاك البابوية قد ضُمَّت الآن إلى الإمبراطورية الفرنسية، وأن روما قد صارت مدينةً حرة وتابعة للإمبراطورية، وأراد نابليون أن يعوض البابا عن خسارته؛ فقرر زيادة أراضيه ومزارعه بدرجة تستطيع بها أن تُدِرَّ عليه ريعًا سنويًّا يبلغ مليوني فرنك، على أن البابا لم يلبث هو الآخر من ناحيته أن استصدر بعد ستة أسابيع فقط (١٠ يونيو ١٨٠٩) قرار حرمان ضد «أولئك الذين ارتكبوا، وأَمَرُوا، ورَحَّبوا بالاعتداءات التي وَقَعَتْ على السدة الرسولية، وأشاروا بها ووافقوا عليها»، وقاوَمَ البابا أمْرَ نابليون بالقبض على الكردينال «باكا» وأخيرًا ألقى الجنرال «رادت Radet» القبض على البابا نفسه في ٦ يوليو ١٨٠٩، ونقله إلى سافونا Savona (ناحية الغرب من جنوة) حيث بَلَغَها يوم ٢٠ أغسطس.

واليومُ الذي أُلْقِيَ فيه القَبْضُ على البابا بيوس السابع (٦ يوليو) كان اليومَ الذي أَحْرَزَ نابليون فيه النصر على النمسويين في واقعة (واجرام) الدموية؛ فقد عَبَرَ الجيش الفرنسي نهر الدانوب، وقد بلغ المائة والخمسين ألْفَ مقاتل، قبل ذلك بيومين (٤ يوليو)، ثم وقعت الواقعة عند واجرام على مسافة ٤ أميال من النهر، وساهم في المعركة نُخْبَة من القواد الفرنسيين: دافو، ماسينا، ماكدونالد، مارمون، أودينو Oudinot، وقد رُقِّيَ الثلاثةُ الأخيرون إلى مارشالات فرنسا، ثم لوريستون Lauriston، ودروت Drouot، وبرتييه Berthier الذي نال لقب أمير واجرام، وتَكَبَّدَ الفرنسيون في هذه المعركة خسائر لا تقل عن خسائر أعدائهم، كما أنهم عجزوا عن الاستفادة من هذا النصر؛ لافتقارهم للفرسان من جهة، ولعدم وجود قوات احتياطيةٍ كافِيَةٍ لديهم من جهة أخرى، ولكن فرانسوا الأول (إمبراطور النمسا) الذي كان يعوزه المال والحلفاء، لم يلبث أن اضْطُرَّ إلى توقيع الهدنة في زنايم Znaim في ١١ يوليو، وبدأت من ثم المفاوَضات بين مترنخ Metternich (عن الجانب النمسوي)، وشامباني Champagnz (عن الجانب الفرنسي) في ألتنبورج Altenbourg من أجل عَقْد الصلح، وسارت المفاوضات بخُطًى وئيدة.

ولا جدال في أن فرنسوا الثاني (عاهل النمسا) قد وَجَدَ نفسه مخدوعًا من ناحية القيصر إسكندر، الذي كان يرجو فرانسوا وجوده، والذي اعتقد أنَّ بوسْعه — إذا هَبَّ لنجدته، أو تَدَخَّلَ مع «حليفه» الإمبراطور — أن يَمْنَعَ هذا الأخير من التمادي في عدائه ضد النمسا، ووجد فرانسوا نَفْسَه مخدوعًا كذلك من ناحية بروسيا التي استسلمت لسلطان نابليون، ثم مخدوعًا أخيرًا من ناحية الإنجليز الذين أَخْفَقَتْ حملتهم على جزيرة فالشيرين.

ولم يكن نابليون متفرغًا تمام التفرغ لمفاوضات الصلح مع النمسا؛ فهو يشك في ولاء فوشيه مدير البوليس الذي تولى شئون وزارة الداخلية مؤقتًا بسبب مَرَض وزيرها «أمانويل كريتيه Cretet»، وقد انتهز فوشيه فرصة نزول الحملة الإنجليزية في جزيرة فالشيرين ليدعو الحرس الوطني للاحتشاد، وكان يتولى قيادته برنادوت، ويشك نابليون في ولائه كذلك.

ثم إن فوشيه صار يشجع الحركات التي تَجْمَع بين الجمهوريين والملكيين في جهد مشترك ضد نابليون لمناوأة «الطاغية»، واتَّخَذَ نابليون من جانبه الخطوات التي رآها كفيلة بإفساد هذه المؤامرات؛ فاستبدل بالقائد برنادوت، الجنرال «بسيير» في الدفاع عن أنتورب (أنفرس)، وأخذ يجرد تدريجيًّا الحرس الوطني من الأسلحة، وتظاهر بأنه لم يَرَ في مناورات فوشيه إلا دليلًا على شدة حماس هذا الأخير في خدمته، فرفعه إلى مرتبة الدوقية (في ١٥ أغسطس ١٨٠٩)، وغدا فوشيه دوق أوترانتو Otranto، ولكنه عَيَّنَ بوزارة الداخلية في أول أكتوبر مونتاليفيه Montalivet، وكان مَوْضِعَ ثقته، أَضِفْ إلى هذا أن الإمبراطور صَادَفَ متاعب كذلك في فينَّا عندما حاول أحد الألمان «ستابس Staps» الاعتداءَ على حياته (١٢ أكتوبر).

وأخيرًا وُقِّعَتْ معاهدةُ الصلح مع النمسا في فينَّا «شونبرون Schönbrunn» في ١٤ أكتوبر ١٨٠٩، وقد أَصَرَّ نابليون على إنقاص الجيش النمسوي العامل إلى مائة وخمسين ألف مقاتل وحسب، وعلى أن تدفع النمسا تعويضًا (٨٥) مليونًا من الفرنكات، ثم فَقَدَت النمسا من أملاكها غاليسيا الشمالية التي أُعْطِيَتْ إلى غراندوقية وارسو، على أن تنال روسيا إقليم تارنبول Tarnopol الملاصق لحدودها، وقد أراد نابليون بإعطاء تارنبول لروسيا أن يقيم الدليل على أنه لا يعمل لإحياء بولندة القديمة؛ وذلك حتى يقضي على مخاوف القيصر، وكذلك فَقَدَت النمسا سالزبورج Salzbourg، وبرونو Braunau وقد أُعْطِيَتَا لملك بفاريا، وأُدْمِجَتَا تبعًا لذلك في اتحاد الراين، ثم تنازلت النمسا عن موانيها على بحر الأدرياتيك (ميناء تريسته) وعن كارينثيا وكارنيولا Carniola وجزء من كرواتيا Croatia؛ ليتألف من كل هذه الأقاليم بالإضافة إلى دلماشيا (التي سبق أن تَخَلَّتْ النمسا عنها منذ ١٨٠٥) ما صار يُعْرَف باسم المقاطعات الأليرية Provinces Illyriennes، نسبةً للإقليم الجبلي المُطِلِّ على الأدرياتيك والذي يضم كارنيولا، وكارينثيا، وتريسته.

وقد أُدْمِجَتْ هذه (المقاطعات الأليرية) في الإمبراطورية الفرنسية؛ لإحكام نظام الحصار القاري في هذا الجزء من أوروبا، ثم إن إمبراطور النمسا اعترف رسميًّا بكل الملكيات والإمارات التي أوجدها نابليون، وتَعَهَّدَ بالامتناع عن إنشاء أية صلات ودية مع إنجلترة، والقيام على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل دقة، وهكذا أصْبَحَت النمسا بفضل هذه المعاهدة (معاهدة شونبرون) مُجَرَّدَ دولة ثانوية تخضع لسلطان نابليون وتسير في فلك الإمبراطورية الفرنسية، وبَسَطَ نابليون سَيْطَرَتَه على كل أوروبا.

ولقد بدا مع ذلك هذا السلطان مزعزعًا، ما دامت تُحَاكُ المؤامرات ضد حياة العاهل الفرنسي، وما دام السلام الداخلي — في داخل فرنسا ذاتها — قد ظل مهدَّدًا لسببٍ هامٍّ؛ هو افتقار نابليون لوريث من صُلْبِه يكفل إنشاء «بيت بونابرتي»، أي: أسرة حاكمة يَلْتَفُّ حولها الفرنسيون لصيانة نظام الحكم وضمان الاستقرار والسلام في الداخل، ومن أجل المحافَظة على صَرْح الإمبراطورية النابليونية، كي يسود السلام في الخارج.

وانعَقَدَت الآمال في أول الأمر على أن ابن شقيق نابليون — ملك هولندة، لويس — من زوجته هورتنس، ابنة جوزفين بوهارنيه، ولكن هذا الوريث المنتظر «نابليون شارل» لم يلبث أن توفي في سن الخامسة (في ٥ مايو ١٨٠٧)، واستأثرت مشكلة وراثة العرش بتفكير كل من تاليران، وفوشيه، خصوصًا أثناء حملة ١٨٠٩؛ خوفًا من أن يصيب نابليون مكروه أو تلحق الهزيمة بجيوشه ويتصدع بناء الإمبراطورية، ثم فاتَحَ كلاهما «مورا» وغيره في هذه المسألة.

وأما نابليون نفسه فكان يفكر من مدة طويلة في الطلاق من زوجه جوزفين، ولكن يمنعه من اتخاذ هذه الخطوة عاطِفَتُه القوية نحوها، من جهة؛ ولأن جوزفين قامت دائمًا بدور الإمبراطورة خيرَ قيام، وساعَدَ بَذَخُها وإسرافها في إحياء الحفلات وتنظيم الحياة في البلاط الإمبراطوري على رواج التجارة وانتعاش السوق الباريسية، التي اشْتُهِرَتْ سريعًا بإنتاج الأطرزة الراقية من أدوات ومستلزمات التجميل، والملابس وما إلى ذلك، ومع ذلك فقد اشتهرت جوزفين بالاندفاع وعدم التريث، وأَسْرَفَتْ إسرافًا عظيمًا في الإنفاق على زينتها، أو على القصور الإمبراطورية، خصوصًا في تأثيث وتجميل قصر مالميزون Malmaison، قصرها الأثير الذي تخلو فيه بأصدقائها والمقربين إليها.

ثم إن جوزفين أَجْزَلَت العطاءَ دائمًا للغير في كَرَم وسخاء؛ فبلغ ما أنفقته خلال ثماني سنوات فقط خمسة وعشرين مليونًا من الفرنكات، ثم إن الإمبراطورة كانت مَدِينَةً بمبالغَ طائلةٍ (استطاع فوشيه تأديةَ بعضِ هذه الديون سرًّا من ميزانية البوليس)، وإلى جانب هذا كله، كانت جوزفين مَوْضِعَ كراهية الأسرة البونابرتية، لا سيما بعد أن عجزت عن إنجاب وليٍّ للعهد، ووريثٍ للعرش الإمبراطوري، الأمر الذي لم يَدَعْ مجالًا في نَظَرِ هذه الأسرة للشفقة والرحمة، وقاوَمَتْ جوزفين — ما استطاعت المقاومة — فكرةَ ومشروعَ الطلاق، ولكنها ما لبثت حتى وَجَدَتْ نفسها تخضع رويدًا رويدًا لقبول هذه الفكرة، عندما تخلى «فوشيه» عن تأييدها بعد أن صار يعتقد بضرورةِ إنجابِ وريثٍ للعرش، وصار يَصِفُ الطلاق بأنه التضحية التي يجب على جوزفين أن تفتدي بها فرنسا، ثم طفق ولداها يوجين وشقيقته هورتنس يبذلان قصارى جهدهما لإقناعها بضرورة هذا الطلاق، وقد عَهِدَ الإمبراطور إلى يوجين (في ٣ نوفمبر ١٨٠٩) بأن يقنع والدته بصورة نهائية بالموافقة على الطلاق، وفي ٣٠ نوفمبر أبلغ الإمبراطور زَوْجَه بعزمه على تطليقها، وعندئذ استدعى أعضاء بيت (أسرة) بونابرت إلى باريس (ما عدا لوسيان، وكان مغضوبًا عليه لزواجٍ غيرِ متكافئ أَقْدَمَ عليه دون موافقة نابليون، وما عدا جوزيف ملك إسبانيا، وإليزا)، وفي حضور الأسرة حصل الطلاق (١٥ ديسمبر ١٨٠٩)، وفي اليوم التالي صَدَّقَ مجلس الشيوخ (السناتو) على هذا الطلاق.

وكان هذا الطلاق طلاقًا مدنيًّا، ووجب تصديق البابا عليه حتى يستوفي شرائطه الدينية، وحاول نابليون عبثًا انتزاع هذه الموافقة من البابا الذي أقام دائمًا في أَسْرِه في سافونا، وعندئذ أَصْدَرَ مجلس الشيوخ قرارًا في ١٧ فبراير ١٨١٠، بأن الدولة البابوية (حكومة روما) — وهذه كان قد سَبَقَ ضَمُّها إلى فرنسا في الظروف التي ذكرناها، منذ حوادث ١٨٠٨، ١٨٠٩ — تُؤَلِّفُ جزءًا لا يتجزأ من الإمبراطورية الفرنسية، وأن مدينة روما هي المدينة الثانية في الإمبراطورية، ويحمل ولي العهد الإمبراطوري — والذي لم يولد بعد — لَقَبَ مَلِكِ روما، ويقيم أمراء البيت الإمبراطوري، أو عظماء الدولة «بلاطًا إمبراطوريًّا في روما»، ويصير تتويج الأباطرة في كنيسة بطرس الرسول في روما بعد أن يُتَوَّجُوا أولًا في كنيسة نوتردام في باريس، وذلك قبل مُضِيِّ السنة العاشرة من حُكْمِهم.

ولتأكيد استقلال العرش الإمبراطوري نَصَّ القرار على أن كل سلطة أجنبية عاجزة تمامًا عن ممارسة شيء من السلطات الروحية في داخل الإمبراطورية، وأن الواجب يقتضي البابوات حلف اليمين على عدم المساس في شيء بالقرارات التي اتخذها مجمع القساوسة في سنة ١٦٨٢، والتي قامت عليها الكنيسة الجليكانية (الفرنسية الأهلية)، والتي تقوم عليها كذلك كل الكنائس الكاثوليكية في أنحاء الإمبراطورية، وجاء في قرار ١٧ فبراير ١٨١٠ أن البابا «بيوس السابع» حُرٌّ في اختيار مكان إقامته، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك إما في روما وإما في باريس، وأن تُخَصَّصَ له إيرادات، مليونان من الفرنكات، وأن تَتَحَمَّل الميزانية الإمبراطورية نفقات جميع الكرادلة في روما، ومنظمة الرسالات الكاثوليكية التبشيرية.

وفي أثناء ذلك كان الإمبراطور ينظر في اختيار زوجة جديدة له، وكَلَّفَ «كولينكور» أن يَجُسَّ نَبْض القيصر في زواج الإمبراطور من أميرة روسية (من أسرة القيصر)، وكان وزراء القيصر: روميانتزوف Roumiantzov، وسبيرانسكي Speranski — وهما اللذان يؤيدان التقرب من فرنسا — قد عقدا آمالًا كبيرة على عَقْدِ مصاهرة بين الأسرتين في بطرسبرج وباريس؛ من أجل استمرار اتجاه السياسة الروسية نحو التحالف مع فرنسا، ولكن مشروع نابليون سرعان ما اصطدم بصخرة عنيفة، هي مقاوَمة والدة القيصر إسكندر «صوفيا دورثيا Sophia Dorothea» الألمانية (أميرة ورتمبرج) وأرملة القيصر بول الأول المقتول في سنة ١٨٠١، وكانت هذه تَكْرَهُ كراهيةً شديدةً كُلَّ شيء يَمُتُّ بصلةٍ لفرنسا، وتَكْرَه ثورتها والرجلَ (أي نابليون) الذي جاءت به هذه الثورة وجنى ثمارها، وكان بسبب هذه الكراهية أن بادَرَ إسكندر بمجرد أن شعر باتجاهات نابليون بعد «إرفورت» بتزويج شقيقته كاترين — وتبلغ الثانية والعشرين — من الأمير جورج غراندوق أولدنبرج Oldenburg، ولكن كان لدى القيصر شقيقة أخرى تصغرها «سنها خمس عشرة سنة» هي الغرندوقة آن Anne، وهي التي تقدم نابليون — الآن — (يناير ١٨١٠) يطلب يدها.

وعلى ذلك فقد انتحل القيصر شتى الأعذار للتخلص من المصاهرة، تارة بدعوة أن القيصرة الأم متغيبة في رحلة بعيدة عن العاصمة ويجب انتظار عودتها، وتارة بالقول إن الغراندوقة الصغيرة لا ترغب في استبدال عقيدة أخرى بعقيدتها الأرثوذكسية، مما قد يعرضها لكراهية الشعب الفرنسي، أو على أحسن الفروض لانعدام الميل نحوها، وفوق هذا وذاك هناك الخوف الكامن دائمًا من محاولة نابليون بعث الدولة البولندية القديمة إلى الوجود، وتهديد كيان روسيا، وضرورة الحصول على ضمانات أوفى لتأمين روسيا من هذه الناحية.

وهكذا تعَدَّدَ إرسال الرسل بين باريس وسان بطرسبرج دون الوصول إلى نتيجة، وأَدْرَكَ نابليون في آخر الأمر أن طَلَبَهُ الزواج من أميرة روسية لا يلقى قبولًا، وعندئذ اتجه صوْب النمسا.

ولم يكن نابليون في قرارة نفسه راضيًا عن الزواج من أميرة نمسوية، وهو الذي اشتبك مع النمسا في حروب دموية، وأَوْقَعَ بجيوشها الهزائم البالغة مرة بعد أخرى، والتي يحقد عليها حقدًا شديدًا، وأما النمسا فقد نَظَرَ عاهلها «فرنسوا الأول» — كذلك هو فرنسوا الثاني بوصفه إمبراطورًا للإمبراطورية الألمانية — لمشروع المصاهرة مع الإمبراطور الفرنسي كخطوة يستطيع بها إنقاذ مملكته المهدَّدة بالفناء السريع أمام الجيوش النابليونية، وعَقَدَ وزيرها «مترنخ» الآمال الكبار على هذه المصاهرة من حيث استطاعته التفريق بين نابليون والقيصر إسكندر، وانتزاع نابليون من المحالفة مع روسيا، وجَذْبه بدلًا من ذلك إلى المحالفة مع النمسا؛ حتى يَحْفَظَ للنمسا بقاءها، ما دام صاحب السلطان في أوروبا، حتى إذا أَفَلَ نَجْمه وتبين أن صرح الإمبراطورية الفرنسية قد بدأ ينهار، انقلبت النمسا ضده، لتُسَدِّد إليه الضربة الغادرة، ومن حيث لا يتوقع نابليون أن تُسَدَّدَ إليه منها؛ لتقوض عروض هذه الإمبراطورية المنهارة.

وكان مترنخ هو الذي أشعر المسئولين الفرنسيين منذ ٢٩ نوفمبر ١٨٠٩ (في فينَّا) أن الأرشيدوقة ماري لويز ابنة فرنسوا الأول (منذ ١٨٠٤ بوصفه إمبراطورًا للنمسا) وتبلغ الثامنة عشرة لن يَرْفُض أحد تزويجها من العاهل الفرنسي إذا تَقَدَّم يطلب يدها، وجَرَتْ مباحثات في هذا الشأن في باريس، وأخيرًا جمع نابليون في باريس في ٢٩ يناير ١٨١٠ مجلسًا كبيرًا للتشاور، حضره كبار رجال الإمبراطورية وعددٌ من الوزراء، فكان كمباسيرس ومورا في صف المصاهرة الروسية، وفَضَّلَ يوجين بوهارنيه، وشامباني، وتاليران الزواج النمسوي، وكان نابليون نفسه يُؤْثِر زواجًا روسيًّا على كل ما عداه، ولكنه لم يلبث أن وافق على المصاهرة النمسوية؛ اعتقادًا منه بأن الزواج من إحدى حفيدات شارل الخامس ولويس الرابع عشر كفيل بأن يَحْفَظَ ثمرة انتصاراته، وأن فيه ضمانًا لضبط ألوية السلام العام.

وإلى جانب هذا كله فإن المصاهرة مع أقدم البيوت الحاكمة العريقة في أوروبا (أسرة الهابسبرج) لا بد أن يُضْفِيَ على بيت بونابرت الذي تأسس على أنقاض أسرة مالكة عريقة أخرى (أسرة البربون) صفةَ الشرعية التي تَرْفَع هذا البيت البونابرتي «المغتصِب» إلى مصافِّ البيوت المالكة في أوروبا، واعتقد نابليون أن الظفر بهذا الاعتراف بمشروعية البيت البونابرتي عن طريق المصاهرة مع أحد البيوت العريقة الحاكمة، سواء في ألمانيا (الهابسبرج)، أو في روسيا (رومانوف)، عَمَلٌ لا يقل في خطورة أَثَرِهِ عن إنجاب وريث للعرش من أجل المحافَظة على الإمبراطورية، وما ينطوي عليه ذلك من دعم السيطرة النابليونية في كل أنحاء أوروبا.

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن وَصَلَتْه الأنباء الأخيرة من روسيا (٥ فبراير سنة ١٨١٠)، وانعدم كل أَمَلٍ في مصاهرة بيت رومانوف الروسي، كلف نابليون البرنس يوجين بوهارنيه أن يطلب من السفير النمسوي «شوارزنبرج» يد الأرشيدوقة ماري لويز، وفي ٢٣ فبراير جاءت الموافقة، وفي ٢ مارس وصل «برثييه» إلى فينَّا لعقد صك الزواج (٩–١١ مارس).

وغادرت ماري لويز فينَّا يوم ١٢ مارس في طريقها إلى باريس، وعند كورسيل Courcelles بالقرب من سواسون استقبل نابليون زَوْجَه ليسير بها إلى باريس، وفي أول أبريل صار الاحتفال بالزواج المدني «في سان كلو» ليَعْقُبه الاحتفال بالزواج الديني في قصر اللوفر في اليوم التالي.

وقام بالعقد الكردينال فيش، وامتنع عن حضور هذا الزواج عدد من كبار رجال الدين والكرادلة (١٣)، الذين اعْتَبَرُوا طلاقَ الإمبراطور من زوجته السابقة جوزفين غيرَ قانونيٍّ، وقد تَعَرَّضَ هؤلاء للنفي في الأقاليم «بسبب عصيانهم» مع مصادَرة أموالهم، ومَنْعهم من ارتداء أردية الكرادلة الحمراء.

ولم يلبث الإمبراطور أن غادر باريس يوم ٢٠ أبريل ١٨١٠ قاصدًا إلى البلجيك، واصطحب معه في هذه الرحلة زَوْجَه الجديدة لقضاء «شهر العسل»، ومن المعروف أن بلجيكا كانت من أملاك النمسا حتى انتزعتها فرنسا منها «أيام الثورة» سنة ١٧٩٢، وبقي عديدون من أهل بلجيكا يُكِنُّون الولاء للبيت النمسوي، إلا أن نابليون كان له غرض آخر إلى جانب قضاء شهر العسل في هذه البلاد الصديقة لزوجه، ذلك أنه كان يريد مراقَبة تنفيذ الحصار القاري في حدود إمبراطوريته المواجهة لإنجلترة التي لم يَفْتُر عداؤها له، ثم في حدود إمبراطوريته المتاخمة لهولندة وقد أصبحت هذه مركزًا نشيطًا للتهريب إلى إنجلترة ومنها، ويؤمها المصرفيون الذين يحاولون بمناوراتهم المالية إلحاق الأذى بالاقتصاد الفرنسي، وقد اختلطت بهذا كله المؤامرات المنبعثة عن الأطماع الشخصية لدرجة أنَّ أُفُقَ السياسة في أوروبا سرعان ما صار متلبدًا بالغيوم، ولعل السبب الرئيسي في ذلك كان إصرار نابليون على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل صرامة.

وكان غرض نابليون من التشبث بتنفيذ الحصار القاري، التضييقَ على إنجلترة؛ حتى يُرْغِمها على التسليم وطلب الصلح، على أساس الاعتراف بإمبراطوريته، والخضوع لسلطانه الممتد على أوروبا، ولقد شعرت إنجلترة بالضيق ومرَّت بأزمة اقتصادية شديدة بسبب هذا الحصار القاري، ولكن الذي لا شك فيه كذلك أن أوروبا ذاتها شعرت بمثل هذا الضيق، وصارت هي الأخرى تمر بأزمة اقتصادية شديدة بسبب سياسة الحصار القاري، وكانت هولندة في طليعة الدول التي شَكَتْ من الأزمة بسبب حرمانها من حرية الملاحة والتجارة التي اعتمدت عليها حياتها الاقتصادية، ولم يتردد ملكها لويس بونابرت في إبلاغ الإمبراطور حقيقةَ الحالة، ورَفْض الحلول التي أشار بها نابليون لمعالجة هذه الأزمة، وكانت تدور حول خَفْض قيمة الفوائد وأقساط الديون التي تدفعها الحكومة الهولندية، وحَرص الملك لويس على الاقتصاد في نفقات الحكومة، وأغمض عينيه عن تجارة التهريب التي استطاع الشعب الهولندي بفضلها وحدها العيشَ وقتئذ، ثم قام بمحاولته في سبيل السلام مع إنجلترة، وكان وسيطاه في هذه المحاولة لابوشير Labouchère المصرفي الهولندي، وبارنج Baring المصرفي الإنجليزي.

وعندئذ ضاق نابليون بأخيه ذرعًا، ولم يلبث أن استدعاه إلى باريس في نوفمبر ١٨٠٩، وأَلْزَمَه بقبول موظفين فرنسيين لمراقبة الجمارك، وملاحظة الشواطئ الهولندية، ثم عَقَدَ معه بعد قليلٍ معاهدةً في ١٦ مارس ١٨١٠، انتزع بمقتضاها كل الضفة اليسرى لنهر الفال Vaal، وعَدَّ الملكُ لويس هذه الإجراءاتِ إهانةً له، وصَمَّمَ على الاستقالة، وقد نَصَحَهُ مستشاروه بالبقاء على عرشه (١٧ أبريل ١٨١٠).

على أن اقتطاع هذا الجزء الجديد من هولندة، لضمه إلى فرنسا من أجل تضييق الحصار القاري من هذه الناحية على إنجلترة، كان من أَثَرِهِ أن زادت صلابة الإنجليز وإصرارهم على المضي في النضال ضد العاهل الفرنسي، وقام مصرفي آخر «أوفرارد Ouvrard» — وهو فرنسي صديق لفوشيه، ويُولِيه الملك لويس حمايته — بنفس المحاوَلة التي قام بها من قبل كلٌّ من لابوشير وبارنج، واعْتَقَدَ أن في قُدْرَتِهِ أن يَعِدَ الإنجليز بالتخلي عن البلاد الواقعة خارج حدود فرنسا الطبيعية، ثمنًا لعقد الصلح معهم، ولكن الإمبراطور بمجرد أن عَلِمَ بالمؤامرة، عَزَلَ فوشيه من وزارة البوليس ليعهد بها إلى سافاري دوق دي روفيجو Rovigo، وذهب فوشيه «للمنفى» في تسكانيا، لينتقل منها (في ٢٧ أغسطس ١٨١٠) إلى أملاكه في أيكس Aix، ليَرْقُب من هناك تَطَوُّر الحوادث، ومؤامرات اليعاقبة أو الملكيين ضد الإمبراطورية، ثم إن نابليون لم يلبث أن تشاجر مع أخيه، وفي أول يوليو ١٨١٠ تنازَلَ لويس عن عَرْش هولندة، ليَخْلُفه وَلَدُه، وذهب إلى بوهيميا.

وفي ٩ يوليو استصدر الإمبراطور قرارًا بضم هولندة إلى الإمبراطورية، وفي ١٣ ديسمبر صَدَرَ قرارٌ من مجلس الشيوخ بتقسيم هولندة إلى مقاطَعات «فرنسية» تحت إدارة «لوبران»، وتنظيم الجمارك بها بصورة تربطها بنظام الجمارك الفرنسية، وخفْض قيمة الدين العام إلى الثلث.

وهكذا استطاع نابليون إنشاء رقابة فعَّالة على الشواطئ، ولكن إنجلترة — بفضل أسطولها الكبير — بَقِيَتْ محْتَفِظَة بالسيادة في البحار؛ فلم تنقطع علاقاتها التجارية مع مستعمراتها، ومع المستعمرات الفرنسية ذاتها، ونشطت لإنشاء هذه العلاقات مع البلاد التي ثارت في أمريكا لتظفر باستقلالها، مثل المكسيك، وكولمبيا (أبريل ١٨١٠)، كما صارت جزر هيلجولند في بحر الشمال، وصقلية، ومالطة في البحر المتوسط مراكز هامة للتهريب، ومخازن ومستودعات للبضائع، تصدر بها «التراخيص» لسفن الدول المحايدة لتمنع عنها التفتيش والمصادَرة.

وقد بَلَغَ عَدَدُ ما صدر من هذه التراخيص ٢٦٠٠ في سنة ١٨٠٧ و١٨٠٠٠ في سنة ١٨١٠، ولم يكن في وسْع نابليون إلا أن يبذل قصارى جهده لمسايرة هذا النظام (نظام التهريب) الذي هَدَّدَ بتحطيم مراسيم برلين وميلان لفرض الحصار القاري على إنجلترة، فأجاز في ١٢ يناير ١٨١٠ للقراصنة ولصوص البحر أن يعرضوا البضائع والمتاجر التي في حوزتهم للبيع في نظير أن تُحَصِّل الحكومة ضريبة بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪ من قيمتها، كما سَمَحَ هؤلاء بتصدير بضائعهم ومتاجرهم بعد دفع ضريبة بنفس النسبة، ثم لم يلبث أن صَدَرَ قرار آخر في ٥ أغسطس ١٨١٠ لزيادة نسبة الضريبة المُحَصَّلة على المحصولات والمنتجات الآتية من المستعمرات، سواء أكانت هذه إنجليزية أم فرنسية أم غير ذلك، فارتفعت الضريبة من ١٠٪ إلى ٥٠٪، وصدرت قرارات في ١٨ و١٩ أكتوبر ١٨١٠ بإنشاء محاكم جمركية، وفيما عدا المنتجات القطنية التي ظَلَّتْ تجارتها ممنوعة، صار نابليون نفسه — بفضل هذه الأنظمة «الجمركية» التي ابتدعها لمواجَهة النشاط الذي حاوَلَ به أصحابه اختراق الحصار القاري — «مهرِّبًا» هو الآخر، يسعى للاستفادة من حركة التهريب الواسعة هذه؛ ليملأ خزائنَه بالمال بدلًا من أن يستولي المهربون والقراصنة على أرباح هذه التجارة «السرية».

ولم يكن التهريبُ الوسيلةَ الوحيدة التي لجأت إليها إنجلترة في نضالها ضد الحصار القاري؛ فإنه سرعان ما تألف في شمال أوروبا حلف لصالح التجارة البريطانية، كان أهم أعضائه السويد، وإمارة أولدنبرج Oldenburg، وكانت السويد — لانحيازها الشديد للسياسة الإنجليزية — قد طَرَدَتْ مَلِكَهَا جوستاف «الرابع» أدولف منذ ١٣ مارس ١٨٠٩؛ لأنها عَدَّتْه مسئولًا عن خسارة بوميرانيا السويدية، التي فشل في محاولة استرجاعها سنة ١٨٠٧، وفنلندة «التي غزتها روسيا منذ مارس ١٨٠٨ واستولت عليها من السويد».

وكان الملك شارل الثالث عشر الذي خلفه على العرش لا وارث له؛ فقررت السويد في سنة ١٨١٠ اختيار أحد قواد نابليون لوراثة العرش على أمل أن تقربها هذه الخطوة من فرنسا ومن إمبراطورها المظفر، والذي يرمز إلى كل المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية، وانتظرت السويد أن ترفعها هذه العلاقة الجديدة إلى مصاف الدول الكبيرة وتزيل عنها آثار إهانة الهزائم السابقة، ووَقَعَ اختيارُها على المارشال برنادوت الذي كان من أصهار البيت الإمبراطوري لزواجه من ديزريه كليري Dèsirée Clary١ شقيقة زوجة جوزيف بونابرت «جوليا كليري»، فتم انتخاب برنادوت وليًّا للعهد ووارثًا لعرش السويد في ٢١ أغسطس ١٨١٠، فاتخذ اسم شارل جان «وصار الملك شارل الرابع عشر في سنة ١٨١٨»، ودَخَلَ ستوكهلم العاصمة في بداية نوفمبر.

وقد اعتمد نابليون على وجود برنادوت في السويد لتشديد الحصار القاري على إنجلترة من هذه الناحية وإغلاق السويد في وَجْه المتاجر الإنجليزية، ولكن وَلِيَّ العهد الجديد لم يشأ أن يكون أداةً يحركها الإمبراطور، ولم يكن يؤمن بسياسة الحصار القاري، وكان يريد ضم النرويج إلى السويد والاستيلاء عليها من الدنمارك، التي كانت متحالفة مع نابليون، وأَدْرَكَ برنادوت أن بوسعه الاستفادة من العلاقات المتقلبة بين فرنسا وروسيا لتحقيق برنامجه، وعلى ذلك فإنه لم يلبث أن أَعْلَنَ أنه يضع نفسه بملء الثقة في كنف القيصر إسكندر وتحت حمايته، ومن ذلك الحين صار بحر البلطيق مفتوحًا للسفن الإنجليزية، وفي أكتوبر ١٨١٠ استطاع الإنجليز تفريغ حمولة ستمائة سفينة على الشاطئ البروسي.

ولكنَّ «تهريبًا» على هذا النطاق الواسع لم يكن نابليون ليَغْفُل عنه، أو يرضى باستمراره دون اتخاذ إجراءٍ مضادٍّ؛ ولذلك ما لبث الإمبراطور حتى قَرَّرَ الاستيلاء على الساحل الألماني بطوله، وكان الإمبراطور منذ ١٤ يناير ١٨١٠ قد تنازَل لأخيه جيروم ملك وسْتفاليا عن كل «حقوق» له على هانوفر، أي على الإقليم الواقع عند مدخل بحر الشمال.

وفي ١٣ ديسمبر من السنة نفسها — وبالرغم من احتجاجات جيروم — عمد الإمبراطور إذن إلى تمزيق قرار ١٤ يناير، وأَمَرَ بضم كل مدن الهانسا إلى الإمبراطورية الفرنسية، ومدن الهانسا Hansa هي همبرج، برمن، لوبك Lübeck، كما ضم كل الأراضي الواقعة بين مصبات نهري إمز Ems، والوزر Weser، والإلب Elbe، فامْتَدَّ بذلك سلطان الإمبراطورية إلى بحر البلطيق، وعهد الإمبراطور بإدارة هذه الأقاليم إلى القائد دافو Davout الذي اتخذ مَقَرَّهُ في همبرج ليُشْرِف منها على حركة «التهريب» في ألمانيا الشمالية، ولتقديم المهرِّبين الذين يقبض عليهم للمحاكَمة أمام «محاكم تجارية» لا استئناف لأحكامها.

وشملت هذه الأراضي الممتدة على طول الساحل الألماني الشمالي التي ضَمَّها نابليون لإمبراطوريته إمارةً صغيرة هي إمارة أولدنبرج، كان من الصعب — بالرغم من صغرها — ابتلاعُها وإدماجُها في الإمبراطورية؛ لأن حاكمها الأمير جورج كان زوجًا — كما عرفنا — للغراندوقة كاترين شقيقة القيصر، وقد عَرَضَ عليه نابليون تعويضًا له؛ إرفورت والأراضي المجاورة لها، ولكن أمير أولدنبرج رَفَضَ هذا العرض، فاقترح القيصر إسكندر تنصيبه على عرش بولندة، ولكن القيصر عمد في آخر ديسمبر ١٨١٠ إلى فتح المواني الروسية لدخول السفن الأمريكية، دون أن يتحقق ما إذا كانت هذه السفن قد وَقَفَتْ في موانئ إنجليزية أم لا، ثم إنه عمد إلى جانب هذا — بدعوى أنه إجراء مالي وحسب — إلى مَنْع استيراد كل المصنوعات الفرنسية، وعندئذ لم يَرَ نابليون بدًّا من الإجابة على ذلك باتخاذ قرار في ١٨ فبراير ١٨١١، يجعل نهائيًّا الاستيلاء على الأراضي التي ضَمَّهَا قرار ١٣ ديسمبر من العام السابق إلى الإمبراطورية الفرنسية بما في ذلك إمارة أولدنبرج.

ولقد كان مِنْ أَثَر تصميمه على تنفيذ سياسة الحصار القاري، أن عناية الإمبراطور شَمِلَت ملاحظة حدود إمبراطوريته الداخلية (أو البرية)، كما شَمِلَتْ حدودها الخارجية (أو البحرية)؛ ليمنع تهريب البضائع أو المنتَجات الإنجليزية عبْر سويسرة إلى إيطاليا — وكانت هذه السوقَ الرئيسي للمنتجات الفرنسية من الأقمشة والمنسوجات خصوصًا — فاحتل الإمبراطور «تيسن Tessin» عند ممر سمبلون، وإقليم فاليه Valais (جنوب الجمهورية الهيلفيتية أو السويسرية) في ١٢ فبراير ١٨١٠، وكان إخضاعُ إسبانيا المشكلةَ التي استغرقت جانبًا كبيرًا من نشاطه.

فهو لتنفيذ سياسة الحصار القاري — كذلك — قد عهد منذ ٨ فبراير ١٨١٠ بالحكم في الأقاليم الواقعة في إسبانيا على الشاطئ الأيسر لنهر الإبرو Ebro (وهي: كتالونيا، وأرغونة، ونافار، وبسكاي) إلى قواد عسكريين، فاسْتُقْطِعَتْ كل هذه الأقاليم من حكومة أخيه جوزيف بونابرت في مدريد، وأغضب جوزيفَ أن يرى كل هذه الأقاليم أُخِذَتْ منه ليصبح هو — على حد قوله — «مجرد حارس لمستشفيات مدريد»، واستمر يشكو مُرَّ الشكوى إلى باريس ولكن دون جدوى، وقاوَمَ الوطنيون الإسبان مقاوَمة عنيفة، وقد ظلت قادش مَقَرَّ حكومتهم الأهلية، وحاول «سولت» مرات عديدة تضييق الحصار عليها دون نتيجة، ومع ذلك فقد استطاع المارشال «ماسينا» الاستيلاء — بعد معركة حامية — على سويداد رودريجو Cuidad Rodrigo في ١٠ يوليو ١٨١٠، ثم لم يلبث أن سَقَطَتْ في يده «ألميدا Almeida»، وكانت من أقوى الحصون في البرتغال، واضطر «ولزلي» بقواته البريطانية البرتغالية لاتخاذ موْقِعٍ للدفاع عن العاصمة «لشبونة» عند «توريس فدراس Torres Vedras» التي حُصِّنَتْ تحصينًا قويًّا لهذه الغاية، وطارد الفرنسيون جَيْشَ ولزلي (دوق ولنجتون)، ولكنهم انهزموا عند بوساكو Busaco في ٢٧ سبتمبر، واستطاع «ولنجتون» السَّيْرَ صوب لشبونة حتى بلغ مرتفعات توريس فدراس، واتخذ مواقعه بها (٩ أكتوبر ١٨١٠)، وبعد أن أخفق ماسينا في مهاجَمة خطوط توريس فدراس، اتَّخَذَ هو الآخر مواقِعَه على نهر التاغوس عند سانتارم Santarem في انتظار وصول النجدات إليه، حتى إذا استطالت إقامته بها دون أي أمل في زحزحة الإنجليز عن موقعهم في توريس فدراس، بينما نقصت لديه المؤن وصار جيشه يعاني مشقات شديدة — قرر ماسينا الانسحاب إلى إسبانيا، وفي ٥ مارس ١٨١١ غادَرَ مع جيشه سانتارم، وكان من أسباب انسحاب ماسينا — ولا شك — ما وَقَعَ من انقسامات بينه وبين قواده، خصوصًا «ناي» و«جونو» اللذين ساءهما أن يتولى القيادة العليا عليهما «ماسينا».

وفي ميادين إسبانيا الأخرى كان النصر حليفَ القائد «سوشيه» وحده، وذلك في كتالونيا، (حيث أخضع تاراجونا Tarragona في ٢٨ يونيو ١٨١١، بعد أن حاصر الثوار بها)، وفي فالنسيا حيث نجح في إقامة حكومة مستقرة بها.

وسياسة الحصار القاري نفسها هي التي جَعَلَت نابليون يفكر أثناء ذلك كله (مارس ١٨١١) في مَنْح الأمريكيين بعض التسهيلات التجارية؛ لتشجيعهم على إعلان الحرب ضد إنجلترة التي كانت من جانبها تعمل لتنفيذ الحصار البحري على فرنسا بكل شدة، حتى إنها صارت تقبض على السفن التجارية الأمريكية لتقوية بحريتها، وتجبر الملاحين الأمريكان على الخدمة في سُفُنها، إلى غير ذلك من الأعمال التي أَنْذَرَتْ بقيام الحرب — لو استمر الحال على ذلك طويلًا — بين الأمريكان والإنجليز، «وقد أعلن الأمريكان الحربَ فعلًا على هؤلاء في يونيو ١٨١٢»، بل إن نابليون مِنْ أجل استمالة الأمريكان (الولايات المتحدة) إلى جانبه، وتشجيعها على قَطْع علاقاتها بإنجلترة، صار يفكر في وَقْف قرارات الحصار القاري بالنسبة لهم؛ حتى يشعروا — كما قال — بثقل وطأة الطغيان الإنجليزي الذي لا يحتمله أحد.

وفي ربيع ١٨١١ والإمبراطورية قد اتَّسَعَتْ رُقْعَتُها كلَّ هذا الاتساع الذي وإن جعل ممكنًا بَسْط السيطرة النابليونية على أوروبا، كان ينطوي على عوامل الضعف التي هَدَّدَتْ بانهيار هذه الإمبراطورية عاجلًا أو آجلًا، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه كل هذه الحوادث، وتُوَاجِه الإمبراطور المشكلات في إيبريا، وهولندة، وإيطاليا، وسويسرة، والسويد، وروسيا، والنمسا، وألمانيا بسبب الحصار القاري، وإصرار الإمبراطور على إحكام تنفيذ نظامه ضد إنجلترة لإرغامها على الخضوع لسلطانه، أَنْجَبَ نابليون في ٢٠ مارس ١٨١١ ابنًا، كان مجلس الشيوخ قد أَصْدَر قرارًا قبل ميلاده، بل وقَبْل زواج الإمبراطور، بإعطاء لقب ملك روما لولي عهد الإمبراطورية (١٧ فبراير ١٨١٠)، وكان الأباطرة الرومانيون يمنحون اللقب لوريث العرش، فأحيا نابليون هذا التقليد، وبدا الآن بمولد ملك روما أنَّ مستقبل البيت البونابرتي — في حكم الإمبراطورية النابليونية التي خَلَفَتْ الإمبراطوريةَ الرومانية المقدسةَ القديمة — قد بات مضمونًا.

فالإمبراطورية في ربيع ١٨١١ تتألف من ١٣٠ مديرية (أو إقليم)، وتمتد حدودها من الدنمارك إلى نهر الأبرو (في إسبانيا)، ومن هولندة إلى دلماشيا، وفي وسع نابليون — بكل جدارة — أن يرى نَفْسَه مساويًا لشارلمان، وفي مشروعاته العظيمة هذه ارْتَفَعَتْ باريس حتى صارت عاصمة العالم الغربي قاطبةً؛ يؤمها الناس من كل أنحاء أوروبا، وتزدان متاحِفُها بالتحف الفنية المجلوبة لها من كل البلدان، وباريس المدينة الأولى في الإمبراطورية التي صار بها كذلك مَقَرُّ البابا رئيس الكنيسة الأعلى، ولو أن مرتبته لم تَعُدْ تعلو — في هذا النظام الجديد — مرتبةَ مُجَرَّدِ كاهنٍ مُلْحَقٍ بخدمة الإمبراطور في شئون العبادة.

وازدحم بلاط الإمبراطورية في باريس بالأتباع من رجال الحاشية والوزراء وكبار الموظفين الذين انْحَنَوْا بخنوعٍ أمامَ نابليون «العظيم»، واختار الإمبراطور كبار موظفيه من بين النبلاء القدامى في العهد القديم، وكان لا مندوحةَ عن أن يضم البلاط الإمبراطوري هؤلاء النبلاء «الأصليين»؛ لإعطاء المظهر الأرستقراطي اللازم لحاشيةٍ أكثرها من أفراد العامة — أي الطبقة الوسطى الذين قامت «الثورة» على أكتافهم ووصلوا إلى مراكز الصدارة — ولقد كان في رأي كثيرين من المعاصرين أن البلاد لم تشهد عهدًا من الهدوء والسكينة — مفعمًا بالسعادة — كعهد الإمبراطورية وقتئذ، من أيام القنصلية، وشهد آخرون بأن الأرستقراطية الفرنسية — حتى في أزهى عصور الملكية — لم يبلغ ثراؤها مَبْلَغَ ما وَصَلَ إليه الآن، ولم تلمع أضواؤها بالدرجة التي بَهَرَت الأبصار في هذه الفترة من حياة الإمبراطورية النابليونية.

ومع ذلك فلم يكن هذا المجد الظاهري ينطوي على رخاء حقيقي، بسبب ازدياد البطالة والتعطل عن العمل المستمر، ولعجز الزراعة عن سد حاجة السكان، ولرداءة محصول سنة ١٨١١ على وجْه الخصوص، حتى نَزَلَ الضيق بالشعب وكَثُرَ تذمره، ومن ناحية أخرى كان مثل هذا التناقض ملاحَظًا في شئون البلاد التي خَضَعَتْ لسلطان الإمبراطورية؛ فالأقاليم التي لَقِيَتْ من نابليون عناية شخصية مثل جزء الأيونيان، وإيطاليا، واتحاد الراين، وفي كل مكان دَخَلَهُ نابليون بجيوشه، وصار ينشر فيه الآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية، نَشَطَ الأهلون في نهضة قومية جديدة يبغون إحياء أَمْجَادِهِم الماضية، وأما فيما عدا ذلك فقد صار الجميع يثنون من صرامة الديكتاتورية النابليونية، وشدة الطغيان الذي أرهقهم.

ووصف الكونت بالبو Balbo، من كبار الإداريين الطليان الذين استخدمهم نابليون في إيطاليا، وقد أحرز بالبو فيما بَعْدُ شهرةً كبيرةً كمؤرخ وكاتب، نقول: إنه وَصَفَ ظاهرة هذا التناقض في إيطاليا — وليس هذا الوصف مقصورًا على إيطاليا وحدها — في مُجْتَمَعٍ يخضع لعسف وطغيان السيطرة الأجنبية المفروضة عليه بحكم الغزو، ثم يشعر في الوقت نفسه بأنه مغمور بموجة من الرخاء، فيزدهر إنتاجُهُ ولا يَحُول الخضوع لسلطان الأجنبي دون إحساسه بالعزة، وتطلعه إلى بلوغ ذروة المجد الذي يسير في طريقه بخطًى ثابتة.

فقال بالبو ما معناه: «إن كل العهود التي خَضَعَتْ فيها إيطاليا للسلطان الأجنبي لم يعدل أَحَدُها مَبْلَغَ الرخاء والخصب والنفع والعظمة مثل ما بلغه عهد السيطرة النابليونية؛ فلم يَشْعُرْ أي إنسان بأن إهانةً ما قد لَحِقَتْه من جراء خدمة رجل ذي شهرة عالية ونشاط عظيم، كان نِصْف أوروبا يقوم على خدمته، وهو فوق ذلك إن لم يكن إيطاليًّا بحكم المولد، فهو بالأقل إيطالي بحكم أرومته، ويتسمى باسْمٍ إيطالي، حقيقةً حُرِمَ الطليان الاستقلالَ الحقيقي، ولكنهم عُوِّضُوا عن ذلك أن الأمل صار يملأ صدورهم في تحقيق أمانيهم في المستقبل القريب، وهم قد حُرِمُوا كذلك الحرية السياسية ولكنهم عُوِّضُوا عنها بمظاهر هذه الحرية السياسية، ثم سادت المساواة في الحقوق المدنية، وتلك في اعتبار كثيرين كانت تعويضًا عن الطغيان الذي اسْتَبَدَّ بهم، وإذا لم تكن هناك حرية في الكتابة والتعبير عن الرأي، فقد اختفى من جهةٍ أخرى شعورُ الحسد والحقد ضد المعرفة بكل أنواعها، واحتقار رجال العلم والقلم، وإذا كانت التجارة قد فَقَدَتْ نشاطها، فقد احْتَفَظَتْ بنشاطها الصناعةُ والزراعة وحرفة الجندية.

وفي عهد السيطرة النابليونية احترف مهنة الجندية أولًا أهل بيدمنت، وتَبِعَهُم الأهلون في لمبارديا، ثم رومانا، وأخيرًا أهل تسكانيا، ثم روما، ثم نابولي، فصار احترافُ الجندية الحياةَ التي اختارها الطليان؛ ليصبحوا إخوانًا في السلاح لأولئك الجند الذين هَزَمُوا أوروبا وأخضعوها، ولينالوا من هؤلاء كل مديح أثناء الخدمة في الجيوش الفرنسية، وبالجملة فإن السيطرة التي فَرَضَت الخضوع على إيطاليا لحكم نابليون قد جعلت الطليان يشاركون سادَتَهُم الاستمتاع بالحياة المفعمة بالنشاط والمباهج، ويشعرون بالكبرياء والعظمة التي يسعد بها هؤلاء السادة، ولم يَعُدْ هناك مكانٌ لشعور الضيق والكبت والإرهاق والعنت الذي كان يسود بينهم في الماضي، ولقد كان وقتئذ أن بدأ الأهلون ينطقون باسم إيطاليا في محبة وإعزاز، وإن أَخَذَتْ تختفي النزاعات والأحقاد والمنافسات الإقليمية المحلية، فإذا كانت نهاية القرن «الثامن عشر» تستأهل البداية الطيبة لهذا التحول، فإن هذا العهد — عهد السيطرة النابليونية — سوف يكون فاتحةَ عهدٍ جديد في مقدرات (أو مستقبل) إيطاليا.»

ولقد كان بسبب هذا التناقض نفسه بين لمعان المجد الظاهر، وما كان يُخَيِّم على الحياة الداخلية من مشكلات سياسية وأزمات اقتصادية في أنحاء الإمبراطورية النابليونية، كان من المتعذر في ٢٠ مارس ١٨١١ يوم مولد «ملك روما» أن يقطع أحدٌ برأي فيما إذا كانت الإمبراطورية آنئذ قد أشرفت على الموت والفناء، أو أن في وسع هذه الإمبراطورية «العظيمة» أن تبقى على الزمن، وأن المستقبل قد صار لها وحدها.

ولكن الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرَّتْ بها الإمبراطورية وقتئذ كانت مشكلات مادية، قد يسهل اتخاذ الإجراءات الملائمة، والنشيطة لمحاوَلة التغلب عليها، ومع ذلك فقد كانت هناك مشكلات أدبية ودينية، أي روحية تأثَّرَ بها الرأي العام في أنحاء الإمبراطورية، لم تكن معالَجَتُها — بصورةٍ يرضى عنها هذا الرأي العام في الإمبراطورية — أمرًا سهلًا مُيَسَّرًا، نعني بذلك معاملة نابليون للبابا، رئيس الكنيسة الأعلى، وتداخُل السلطة الزمنية — النابليونية — في شئون الكنيسة «والدين» دائمًا، والذي لا شك فيه أن نابليون لم يكن مُوَفَّقًا إطلاقًا في علاقاته مع البابا بيوس السابع والكنيسة.

فقد رَفَضَ البابا أن يَخْضَعَ لسلطان نابليون ويُقِرَّ تدخله في شئون الكنيسة، فقال بيوس السابع: «إن الآراء المؤسَّسة على الإيمان والشعور بالواجب تَظَلُّ راسخةً رسوخَ الطود، وليس في وسْعِ قوةٍ مادية أو أدبية — مهما كانت — أن تنال شيئًا من قوةٍ روحية من هذا الطراز.»

وجَمَعَ نابليون مجمعين للكنيسة أحدهما: في سنة ١٨٠٩، والثاني: في سنة ١٨١١، وأَكَّدَ كلاهما أن حَلَّ كُلِّ المسائل الدينية المختلف عليها إنما هو في يد الإمبراطور، وأن المسائل التي تهم العالم الكاثوليكي قاطِبَةً لا يمكن أن يتناولها مجلس كنسي مستقلًا عن البابا، ولكن من المستطاع عَقْد مجلس أهلي من رجال الدين لينظر موضوع «الكونكردات»، أي الاتفاقية التي أُبْرِمَتْ مع البابا في ١٥ يوليو ١٨٠١ — على أيام القنصلية — ويفصل فيما إذا كان يجب العمل بها أو وقفها.

وفيما بين عامي ١٨٠٩، ١٨١١ قامَتْ محاولتان للوصول إلى تسوية مع البابوية، ولكن دون جدوى، الأولى: كانت على يد كونت لبزلتيرن Lebzeltern النمسوي الذي تَدَخَّلَ لدى البابا باسم الإمبراطور فرنسيس الأول (الثاني) وذلك في مايو ١٨١٠، والثانية: حصلت في شهر يوليو من السنة نفسها على يدي الكردينال سبينا Spina والكردينال كاسيلي Caselli، وهما المفاوضان في اتفاقية الكونكردات سابقًا، وقد أبدى لهما البابا غَضَبَه من نابليون، ورَغْبَته في العيش في روما.

ثم تفاقَمَت الأزمة عندما استصدر الإمبراطور أمرًا في ٣ أغسطس ١٨١٠ بأن يُبَادِرَ أساقفة أربعة بالذهاب إلى أبروشياتهم فور تسميتهم، دون انتظار التقليد «أو التنصيب» القانوني، ثم لم يلبث أن سَمَّى الإمبراطور بعد قليل أسقفين أحدهما: لمطرانية باريس (١٤ أكتوبر)، والآخر: لمطرانية فلورنسه (٢٢ أكتوبر)، وقد أجاب البابا على هذه الإجراءات باستصدار المنشورات البابوية، التي سرعان ما صادرها البوليس، وأثارت غضب نابليون.

وكان أثناء هذا التوتر أن صَمَّمَ نابليون على إخضاع الكنيسة والبابا لسلطانه نهائيًّا، وعلى غرار ما اعتقد أن شارلمان قد سَبَقَهُ إليه؛ فأعلن في ١٦ مارس ١٨١١ عَزْمَه على دعوة مَجْمَع كنسي، فقال: «إن العصر الذي نعيش فيه يعود بنا إلى عَهْد أو أيام شارلمان؛ فقد تَجَدَّدَتْ كل الممالك والإمارات والدوقيات التي أُنْشِئَتْ منها جمهوريات على أنقاض إمبراطوريته، وذلك بفضل الإجراءات التي صَدَرَتْ بها قوانيننا، إن كنيسة إمبراطوريتي هي كنيسة الغرب والمسيحية العالمية بأسرها تقريبًا، لقد قَرَّرْتُ عَقْد مَجْمَع كنسي للعالم الغربي، وذلك حتى تكون الكنيسة الخاصة بإمبراطوريتي كنيسة واحدة من حيث النظام السائد بها، كما هي كنيسة واحدة من حيث العقيدة التي تقوم عليها.»

ووَجَّهَ نابليون الدعوة لاجتماع هذا المجمع الكنسي في ٢٥ أبريل ١٨١١، على أن ينعقد يوم ٩ يونيو، ولكن الانعقاد تأجَّلَ حتى يوم ١٧ يونيو، بعد أن أخْفَقَتْ محاولة جديدة قام بها مطارنة تور Tours وتريف Trêve ونانت للحصول على تنازلات من البابا.

وقد ترأس هذا المجمع الكردينال «فيش»، وحضره (١٠٤) من كبار رجال الدين، من بين (١٤٩) كانت الدعوة قد وُجِّهَتْ لهم، وبَعْدَ مناقشات حامية، سُجِنَ بسببها ثلاثة من القساوسة، وأُغْلِقَ المجمع فترةً من الوقت، صَدَرَ قرارُ المجمع في ٥ أغسطس ١٨١١ بأنه بعد مهلة ستة شهور من تسمية الأساقفة يستطيع رئيس الأساقفة أو المطران «المتربوليتي» إعطاءَ التقليد القانوني، أو يقوم بذلك أيضًا أقْدَمُ الأساقفة، وقد انتهى الأمر بأن تنازل البابا عن موقفه (في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨١١)، ولكنه اشترط النص على أن يفعل «المتربوليتي» ذلك باسم البابا القائم، وأنه ينبغي عليه أن ينال من البابا إنابةً أو تفويضًا رسميًّا يُخَوِّله إعطاء التقليد القانوني، وبهذا الشرط يكون البابا قد احتفظ بحقوقه أعلى من حقوق المجمع الكنسي.

فانتقم نابليون لنفسه بأن طارد أنصار أو أتباع كنيسة روما (أكتوبر ١٨١١)، وألقى «درسًا» في العقيدة على البابا نفسه الذي اتهمه بقصور الفهم وعدم التمييز بين القوانين والعقائد الدينية، وبين ما هو زمني وخاضع للتغيير، وأخيرًا ألغى الإمبراطور الاتفاقية مع البابا (الكونكردات) في ٢٣ فبراير ١٨١٢، فقال إنه يَعْتَبِر هذه الاتفاقية ملغاة، وإنه لا يسمح بتدخل البابا في مسألة تقليد الأساقفة القانوني، وفي ٢١ مايو ١٨١٢ أَمَرَ نابليون وهو بدرسدن «بألمانيا» أن يُنْقَلَ البابا إلى فونتنبلو (على مسافة قريبة من باريس)، وهو يرتدي ملابس القساوسة العادية حتى لا يَتَعَرَّف عليه أحد.

وفي ٩ مايو ١٨١٢ كان نابليون قد غادر سان كلو بعد أن جمع جيشًا ضخمًا يزيد عدده على مليون مقاتل، يريد أن ينقض به على روسيا؛ حتى يُصْبِحَ سيدًا على كل أوروبا، فلماذا لا يكون سيدًا على البابا؟

١ Desidérie Clary.

الفصل الخامس

نهاية الإمبراطورية

من حملة روسيا إلى غزو فرنسا (١٨١٢–١٨١٤)

لقد كانت المحالفة الروسية الفرنسية تنطوي من أول الأمر على العوامل المؤدية إلى تحطيمها في النهاية؛ فالإمبراطور أَغْدَقَ على القيصر عبارات المجاملة وأَظْهَرَ إعجابه بالعاهل الروسي، وفَعَلَ مثل ذلك القيصر نحو نابليون، سواء في مقابلاتهما على الرمث الذي أُقِيمَ وسط نهر النيامن، أو في تلست أو في أرفوت، ولكن بالرغم من مظاهر الصداقة من الجانبين، والمحالَفة العلنية والسرية التي رَبَطَتْ بينهما، فقد كان واضحًا أن الاتفاقات التي أُبْرِمَتْ كانت تخدم «مصالح» وتقوم على «تسويات» إن اعتبرها الطرفان تخدم مآربهما العاجلة، من حيث حمل القيصر على إقرار الترتيبات الإقليمية التي نَجَمَتْ من وجود الإمبراطورية النابليونية، والموافقة على سياسة الحصار القاري ضد إنجلترة، وامتداد النفوذ الفرنسي إلى الشرق على حساب الدولة العثمانية، والتعهد بوقف النمسا عن قتال الإمبراطور حتى يتفرغ لحربه الإسبانية، وكل ذلك تعزيزًا للسيطرة النابليونية في أوروبا في النهاية.

ومن حيث إن القيصر كان يجد من ناحيته في هذه المحالَفة وسيلة لمد نفوذه، وتوسيع أملاكه في بحر البلطيق خصوصًا، وتحقيقًا لحلم القيصرية القديم على حساب الدولة العثمانية كذلك، وإن كان القيصر لم يَفُزْ بأي وَعْد بشأن استيلائه على القسطنطينية، فقد كان من الواضح أن هذه المحالَفة إنما تخدم مصالح «وقتية» لم يجد كل من الطرفين محيصًا عن التسليم في الظروف القائمة وقتئذ بأن المحالفة — سواء رضي بها كلاهما في أعماقهما، أم ارتضياها نزولًا على واقع الموقف الراهن — إنما هي الوسيلةُ التي يمكن أن تَضَعَ موضع الاختبار — لفترة محددة من الزمن — متاخَمَةَ الإمبراطوريتين الكبيرتين: الفرنسية والروسية بعضهما لبعض، حتى إذا طرأ «تغيير» على واقع هذا الموقف الراهن ووَجَدَ أحد الطرفين أو كلاهما أن المحالَفة التي أُبْرِمَت والإمبراطورية النابليونية في أَوْجِها (في تلست وإرفورت ١٨٠٧-١٨٠٨) قد صارت بعد بضع سنوات فقط (١٨١١) متعارضة مع المصالح التي ينشدها أحدهما أو كلاهما بعد اتساع هذه الإمبراطورية، وتعدُّد ميادين النضال فيها بسبب سياسة الحصار القاري، وبداية المقاومة الأهلية في بعض أنحاء أوروبا واشتدادها في إسبانيا خصوصًا، كان لا معدى حينئذ عن أن يطرأ «تغيير» على هذه المحالفة ذاتها، بتحرر الطرفين أو أحدهما من التزاماتها.

ولا جدال في أن «تغييرًا» طرأ على الموقف في أوروبا في السنوات الأربع التالية للمحالفة (١٨٠٧–١٨١١)، ولا جدال في أن «تغييرًا» قد تَبِعَه كذلك وتَأَثَّرَتْ به المحالَفة الروسية الفرنسية، بدرجة أَفْضَتْ إلى انحلالها، ولا جدال في أن انحلال هذه المحالفة قد تَرَتَّبَ عليه من الآثار ما يجعله في عداد العوامل التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية النابليونية في النهاية.

أما أسباب «التغيير» الذي طرأ على المواقف فمتعددة، لعل أهمها:

أولًا: أن القيصر إسكندر بعد اتفاق إرفورت (١٢ أكتوبر ١٨٠٨)، لم يصنع شيئًا لمنع النمسا من دخول الحرب ضد نابليون، ولم يُقْبِل الروس (حلفاؤه) على الحرب ضد النمسا إلا بفتور ورخاوة، وأما الجزء من غاليسيا الذي كان نصيبَ القيصر من هذه الحرب (في صلح شونبرون)، فقد اعتبره الروس ضئيلًا، ثم إن الزواج النمسوي كان عملًا ذا نتائج خطيرة، حتى إن أحد موظفي البوليس جرؤ على الكتابة إلى «فوشيه» أن الحرب مع روسيا سوف تكون النتيجة الحتمية لزواج الإمبراطور من أميرة نمسوية، ومع أن القيصر رَفَضَ زواج إحدى أميرات الروس من نابليون، فقد نُظِرَ إلى هذه المصاهرة النمسوية على أنها مؤذنة بحصول انقلاب في محالفات الإمبراطورية الفرنسية، وذلك لصالح النمسا، ثم لم يلبث أن ظَهَرَ أَثَرُ التغيير في البلاط الإمبراطوري في باريس عندما صار «مترنخ» السفير النمسوي يتقدم في المكان على سفير روسيا البرنس كوراكين Kourakine.

ثانيًا: أن امتداد نظام الحصار القاري جَعَلَ العلاقات متوترة بين البلدين: فرنسا وروسيا، وزاد من توتُّر العلاقات بين العاهلَيْن: الفرنسي والروسي، وكان الروس في حاجة لإنجلترة التي يُصَدِّرُون إليها القمح والأخشاب والبوتاس (الملح) والقطران (القار) والغراء، بينما من ناحية أخرى دفعوا أثمانًا باهظة في شراء الحلي وأدوات الزينة من المصنوعات الفرنسية التي وَجَدَتْ منذ ١٨٠٧ سوقًا مفتوحة في روسيا، وفي ٣١ ديسمبر ١٨١٠ صدر قانون (أو قرار قيصري) فَرَضَ ضريبة على المنتجات الفرنسية الآتية بطريق البر إلى روسيا، بينما سَمَحَ لكل السفن بتفريغ بضائعها — حتى البضائع الإنجليزية ذاتها — في المواني الروسية ما دامت هذه السفن تابعة لدول محايدة، وقد زاد من حدة سوء التفاهم بين القيصر ونابليون ما حدث من إعلان هذا الأخير في ١٨ فبراير ١٨١١ ضم الشواطئ الألمانية، وخصوصًا إمارة «أولدنبرج» إلى الإمبراطورية.

ثالثًا: أن المسألة البولندية زادت الهوة اتساعًا بين إسكندر ونابليون، فمن المعروف أن غراندوقية وارسو كانت قد أنشئت سنة ١٨٠٧ على حساب بروسيا، ثم اتسعت مساحتها في سنة ١٨٠٩ على حساب النمسا، وصار يُخْشَى الآن من إحياء مملكة بولندة القديمة، وأن تزداد مساحتها مرة أخرى، وعندئذ تكون هذه الزيادة باسترجاع المقاطعات التي كانت أَخَذَتْها روسيا في عهد كاترين الثانية من بولندة في التقسيمات الثلاثة المعروفة في سنوات ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥، وقد جَعَلَ هذا الخوفُ القيصرَ لا يَكُفُّ عن التفكير في هذا الاحتمال، ويحاول الحصول من نابليون على ضمانات للمستقبل في هذه الناحية، فهو يقدم لنابليون بواسطة وزيره روميانتزوف مشروعًا في يناير ١٨١٠، ولكن نابليون يرفض التقيد باتفاقات معينة تُعَطِّل حرية العمل في المستقبل، ولو أنه صار يبذل قصارى جهده لتطمين القيصر من ناحية المسألة البولندية، ثم إن القيصر صار يعمل من جهة أخرى لاستمالة البولنديين أنفسهم لفصم علاقاتهم بالإمبراطور، فعرض على البرنس آدم تزارتورسكي Czartoryski — وهو صديق له من أيام الطفولة، وزعيم البولنديين الوطنيين الآن — أن يبعث إلى الوجود بولندة القديمة بحدودها التي كانت لها قبل التقسيم الأول سنة ١٧٧٢ تحت ضمانته، ثم حَاوَلَ تنفيذ مآربه بتدبير عصيان عسكري في مارس ١٨١١، لم يلبث القائد الفرنسي دافو Davout أن قابله بتقوية الحامية في وارسو.

وعلى ذلك فقد تَمَيَّزَتْ سنة ١٨١١ بقيام مفاوضات طويلة بني العاهلين الفرنسي والروسي، ولكن دون جدوى، حيث اختار كلاهما سياسيين جدد لهذه المفاوضة، فاستبدل نابليون الجنرال لورستون Lauriston بسفيره في سان بطرسبرج «كولينكور» الذي اعتبره «روسيًّا أكْثَرَ من اللازم»، بينما بعث القيصر في مهمة خاصة ياوره تشيرنيتشيف Tchernytchev ليكون إلى جنب سفيره في باريس البرنس «كوراكين» الذي اعتبره القيصر «فرنسيًّا أكثر من اللازم»، فلم تُسْفِر هذه المفاوضات إلا عن زيادة حِدَّة الخلاف لدرجة انفجار نابليون ضد «كوراكين» أثناء استقبال رسمي للهيئة الدبلوماسية في ١٥ مارس ١٨١١، حيث قال الإمبراطور: «لسْتُ قاصرَ الإدراك لدرجة أن أصدق أنك مشغول بمسألة «إمارة أولدنبرج»؛ لأني أدرك تمامًا أن مسألة بولندة هي التي تستأثر بتفكيرك، وإنكم لتفترضون مشروعات في صالح بولندة، ولكني بدأت أعتقد أنكم إنما تبغون أنتم الاستيلاء عليها، وإني لن أتخلى عن شبر واحد من الأراضي الفارسوفية، حتى لو عَسْكَرَتْ جيوشكم على مرتفعات مونمارتر.»

والحقيقة أن كلا الفريقين بسبب هذا الموقف الذي كان لا يفتأ يزداد سوءًا من وقت إلى آخر، كانا حينئذ يجهزان جيوشهما ويبذلان قصارى جهدهما لاستمالة الدول للتحالف معهما؛ تهيؤًا للحرب التي لم يعد هناك مفر منها.

أما القيصر إسكندر الذي اصطدمت مشاريعه في بولندة بذلك الولاء الذي أَظْهَرَه البولنديون وتَمَسَّكوا به نحو الإمبراطور الفرنسي، والذي عَبَّرَ عنه الشاعر البولندي ميكيفتش Mickiewicz، ودل عليه وجود ذلك العدد العظيم من البولنديين في خدمة «الجيش الأعظم»، فقد كان في وسعه الاعتماد على السويد، ذلك أن الحرب بين السويد وروسيا — التي استمرت حوالي سنة ونصف سنة وانتهت باستيلاء روسيا على فنلندة (١٨٠٩) — لم تترك جروحًا دامية بين الدولتين، ولم يلبث أن حَدَثَ تقرُّب بينهما عندما احتل نابليون بوميرانيا السويدية في يناير ١٨١٢، بل سرعان ما ارتمت السويد في أحضان القيصر، وكان وليُّ عهد السويد وقتئذ المارشال برنادوت الذي صار يقوم بنيابة الحكم الآن في السويد.

وفي ٥ أبريل ١٨١٢ عَقَدَ إسكندر وبرنادوت معاهَدَة لتعويض السويد عن فَقْدها فنلندة، بإعطائها النرويج (معاهدة سان بطرسبرج)، وتأكد الاتفاق في مقابلة آبو Abo في ٣٠ أغسطس «في فنلندة على ساحل البلطيق»، وقد حصل القيصر على ضمانة إنجلترة لهذا الاتفاق بشأن النرويج في ٣ مايو، وأبرم مع إنجلترة اتفاقًا في يوليو، وكذلك مع إسبانيا في الشهر نفسه، أَضِفْ إلى هذا أن القيصر حتى يتفرغ تمامًا لمُنَازَلَة نابليون لم يلبث أن سوَّى علاقاته بتركيا، بأن عقد مع هذه الأخيرة معاهدة بوخارست في ٢٨ مايو ١٨١٢ تَنَازَلَ بموجبها السلطان العثماني لروسيا عن أراضي ملدافيا (الأفلاق) الواقعة شرق نهر البروث، ووعد بإصدار عَفْو عن أهل الصرب، ووَافَقَ القيصر في مقابل ذلك أن يحتل جنود عثمانيون الحصون الصربية.

وأما نابليون الذي لم يَعُدْ في وسعه الاعتماد على محالفة مع السويد أو مع تركيا، فقد أَصَرَّ على أن يضم إليه — وبالرغم منهما — كلًّا من بروسيا والنمسا، وقد حَذَّرَ من برلين السفيرُ الفرنسي سانت مارسان Saint-Marsan والعملاءُ الفرنسيون الإمبراطورَ، كما فَعَلَ ذلك أتو Otto من فينَّا، حتى لا ينخدع بالوعود المعسولة وحسب، فأبرم الإمبراطور معاهدة مع بروسيا في ٢٤ فبراير ١٨١٢، وضعت بروسيا بمقتضاها عشرين ألف جندي بقيادة الجنرال يورك دي وارتنبرج Yorck de Wartenburg تحت أوامر الجنرال الفرنسي ماكدونالد، ثم أبرم مع النمسا معاهدة في ١٤ مارس ١٨١٢ وَضَعَت النمسا بمقتضاها ثلاثة عشر ألف مقاتل بقيادة شوارزنبرج تحت تصرف الإمبراطور، وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي أَغْضَبَتْها القوانين الصادرة في إنجلترة لفرض الحصار البحري على فرنسا والإمبراطورية النابليونية، وتدعيم سيطرة الأسطول الإنجليزي في البحار — وقد سبقت الإشارة إلى هذه القوانين — لم تلبث أن أعلنت الحرب على إنجلترة في ١٨ يونيو ١٨١٢، «بالرغم من أن إنجلترة ألغت هذه القوانين في ١٧ يناير من العام نفسه؛ لأن اتخاذ هذه الخطوة جاء متأخرًا.»

في ٢٥ أبريل ١٨١٢، أرسل القيصر إلى نابليون ما يُشْبِه إنذارًا حربيًّا، يَطْلب منه قبل كل شيء جلاء الجنود الفرنسيين من بوميرانيا السويدية، حتى إذا حدث ذلك أمكن بحث مسألة أولدنبرج والوسائل التي يتسنى بها تطبيق نظام الحصار القاري، وأَجَّلَ نابليون الجواب على هذا الإنذار، ثم غادر باريس فجأة في ٩ مايو، ومعه زوجه ماري لويز، قاصدًا إلى درسدن، حيث استقبله بها يوم ١٧ مايو ملك سكسونيا فردريك أوجستوس الأول Augustus الذي كان قد أُعْطِيَ غراندوقية وارسو في صُلْح تلست، وقد استقبل نابليون استقبالًا رائعًا بوصفه «عاهل أوروبا»، وأفاد نابليون من وجوده في درسدن، واصطحاب زوجه معه ليوثق صلاته بأصدقائه وحلفائه «الحقيقيين»، فتذرع بدعوى إسعاد ماري لويز بمشاهدة والديها، ليدعو كل أعضاء أسرتها، ودعا مع هؤلاء أيضًا الأمراء الألمان، وملك بروسيا نفسه، واستمرت الاحتفالات من ١٧ إلى ٢٩ مايو، ثم لم يلبث بعدها أن بعث بزوجه إلى براج في بوهيميا، ثم قصد هو إلى بوزن Posen في بولندة، ولكنه لم يشأ أن يزور وارسو التي أعلن بها «مجلس الدياط» وسط حماس أعضائه قرب إعلان استقلال بولندة، فبادر بحله السفير الفرنسي في وارسو «برادت L’abbé de Pradt» رئيس أساقفة مالين Malines، واعتقد نابليون أن الحرب سوف تكون قصيرة الأجل، لا تزيد مدتها على ثلاثة شهور وحسب، وفي ٢٢ يونيو ١٨١٢ أعلن الإمبراطور لجيشه «أن الحرب البولندية الثانية قد بدأت».

وكان عددُ جيش نابليون عند دخول المعركة ضد روسيا لا يقل عن ٦٧٨٠٠٠ مقاتل، وأكثر قواته من الفرق الأجنبية، من البلدان الحليفة للإمبراطورية أو التي ضمتها هذه إليها، فكان عدد البولنديين (بزعامة بونياتوسكي Poniatowski) سبعين ألفًا، وأما الباقون فكانوا من سكسونيا بقيادة الجنرال الفرنسي رينييه Jean Rynier، ومن وستفاليا بقيادة جيرون بونابرت، وإيطاليا بقيادة البرنس يوجين بوهارنيه، والجنرال مورا، وبفاريا بقيادة الجنرال ديروي Deroy، والبرنس ريد Wrede الجنرال البفاري كذلك، ثم من هولندة وسويسرة وإسبانيا (ولم يشغل الجنودَ الإسبانيين غيرُ التفكير دائمًا في الهرب والتخلف من الخدمة)، وبروسيا (٢٠ ألفًا بقيادة يورك)، والنمسا (٣٠ ألفًا بقيادة شوارزنبرج) وغيرها.

وبلغ عدد جنسيات الأجناد المشتركين في هذه الحملة نحو العشرين، «يتكلمون كل اللغات» ولم يكن الأجناد الفرنسيون أنفسهم يؤلفون نصْفَ قوة هذا الجيش، ومن بين هؤلاء حاول كثيرون الهرب، ودأبوا على عصيان الأوامر، فكان في رأي عدد من المؤرخين من الصعوبة بمكان، لانعدام التجانس بين وحداته ولسوء نظام التموين، منع هذا الجيش من ارتكاب أعمال النهب والسلب في طريقه، وأما قواده فكانوا: دافو، وناي، ويوجين في قيادة «الجيش الأعظم»، وبسيير Bessières وليففر ومورتييه يقودون الحرس «الإمبراطوري»، ومورا على الفرسان، ومكدونالد وأودينو وجوفيون سان سير والبروسيون في الجناح الأيسر، وجيروم ورينيه، وشوارزنبرج (القائد النمسوي) في الجناح الأيمن، بينما وَقَفَ خَلْف نهر الفستيولا الجنرال فيكتور على رأس القوات الاحتياطية الأولى، ثم وقف «أوجيرو Augereu» مع القوات الاحتياطية الثانية خلف نهر الأودر، على أن تتقدم القوات الاحتياطية جميعها في الزحف أمامًا مع تحركات جيش الغزو، وفيما عدا هذا بقي في فرنسا ١٥٠ ألف جندي، وفي إيطاليا خمسون ألفًا، وفي إسبانيا ٣٠٠ ألف، أي إن كل جيوش نابليون بلغ عددها ١١٨٨٠٠٠ مقاتل، دَخَلَ منهم روسيا لغزوها ٥٥٣ ألفًا.

وأما الجيش الروسي فقد بلغ ٣٥٠ ألف مقاتل موزَّعين في جيشَيْن: جيش الشمال بقيادة ليفونيان باركلاي دي توللي Livonien Barcly de Tolly، ويليه في القيادة الجنرال ويتجنستاين Wittgenstein، ثم جيش الجنوب بقيادة البرنس باجراتيون Bagration، وقد تَعَزَّزَتْ قواته فيما بعد عندما انْضَمَّتْ إليه أجناد الأميرال تشيتشاجوف Tchitchagov الآتية من نهر الدانوب (الطونة)، وكان حماس هذه الجيوش الروسية عظيمًا لقتال الغزاة المعتدين، كما كان إيمان الجنود عميقًا بروسيا المقدسة، وأما الرقيق، رقيق الأرض الذين كان في وسع نابليون أن يجمعهم حوله بالمناداة بتحريرهم، فقد استثارهم النبلاء بدافع العقيدة الدينية لكراهية الفرنسيين المنشقين على الدين، والقتال ضدهم، وأفلحوا في تحريك حماسهم عندما أطمعوهم في نهب مخازن (الجيش الأعظم) ومؤنه وعتاده.

وعَبَرَ نابليون نهر النيامن (الحدود الروسية) يوم ٢٤ يونيو ١٨١٢، وهذا وقت متأخر نسبيًّا، لقرب مجيء فصل الشتاء في روسيا، وفي ٢٨ يونيو دخل فيلنا Vilna، وكتب للإمبراطورة ماري لويز: «إن أعماله تسير بصورة طيبة جدًّا، وإن العدو قد فشل في خططه تمامًا»، وكان القيصر إسكندر يعيش في فيلنا منذ بداية شهر أبريل، وكان قد جمع «مؤتمرًا» بَعَثَتْ إليه الأممُ التي أَخْضَعَها نابليون لسلطانه، مندوبين من كل أنحاء الإمبراطورية من الوطنيين المتقدين حماسًا لتحرير أوطانهم من السيطرة النابليونية «الأجنبية»، كان من بينهم أرندت Arndt المشهور بعدائه الكبير ضد فرنسا منذ ١٨٠٥ خصوصًا، وستين Stein السياسي البروسي، وكلاهما يُعَبِّر عن الروح القومية (الوطنية) السائدة في ألمانيا ضد «الإمبراطورية».

ولكن ما إن جاءت الأخبار مُنْبِئة بعبور نابليون نهر النيامن — وكان القيصر يقيم حفلًا راقصًا — حتى اضطر إسكندر إلى مغادرة فيلنا بكل سرعة.

وفي ١٧ يوليو غادر نابليون فيلنا، فوصل إلى فيتبسك Vitebsk في ٢٨ يوليو، ولم يحصل أثناء هذا الزحف اشتباك بين الجيشين ما عدا بعض المناوشات البسيطة تجنب باركلاي دي توللي قائد جيش الشمال الروسي أثناءها الالتحامَ مع الفرنسيين، وعَوَّلَ نابليون على إجبار الروس على الاشتباك في معركة كبيرة عند سمولنسك Smolensk، المكان الذي كان منتظرًا اتحاد جَيْشَيْ روسيا به (الشمالي بقيادة باركلاي دي توللي، والجنوبي بقيادة باجراتيون)، ولكن في اللحظة التي يُحْكِم فيها نابليون مناورته لتطويق سمولنسك وقَطْع خط الرجعة على القوات الروسية، يعتمد هؤلاء إلى حرق المدينة، ويتقهقرون بسرعة (١٨ أغسطس)، فيطاردهم «ناي» مطاردة عنيفة، ويلتحم معهم في معركة عنيفة عند فالوتينا Valoutina-Goro، ولكن دون أن يُلْحِق بالجيش الروسي هزيمة حاسمة.

ودلت هذه المعركة (فالوتينا) في رأي كثيرين من ناحية الفن الحربي، على نجاح الخطط العسكرية الفرنسية، وعلى أن السبب الأكبر في هزيمة الروس هو أن قوادهم عجزوا — للخلافات التي بينهم — عن تنسيق جهودهم وتحركاتهم، ومع ذلك فقد عَجَزَ نابليون من ناحية أخرى عن إدراك ذلك النصر الحاسم الذي كان ضروريًّا لإنهاء حملة سنة ١٨١٢ قبل حلول فصل الشتاء؛ وعلى ذلك فإنه بدلًا من الاستقرار في هذا المكان مع جيشه حتى يُحَصِّن خطوطه ومواقعه على نهري دوينا Dwina، ودنيبر Dnieper ويَنْظُر في إعادة تنظيم بولندة وليتوانيا (وقد اجتاز أراضي ليتوانيا في زحفه)، لم يلبث أن غادر سمولنسك في ليل ٢٤-٢٥ أغسطس في وقت كان الحر شديدًا خانقًا، والمستشفيات ملأى بالجرحى — تحت عناية الجراح لاري Larrey — وزحف نابليون صوب موسكو المدينة المقدسة والتي لن يتخلى عنها الروس — كما اعتقد نابليون — دون أن يلتحموا مع الغزاة في معارك دامية، ويتسنى للعاهل الفرنسي حينئذ أن يُنْزِل بهم الهزيمة الفاصلة والتي تُمَكِّنه من العودة إلى باريس، ثم الاجتماع بزوجه ماري لويز قريبًا، كما كتب لها في ٢ سبتمبر، وفي كتابه هذا إلى زوجه أشار «نابليون» إلى كل تلك الحروب التي خاضها بنجاح منذ تسعة عشر عامًا، ثم إلى الحرب الراهنة التي وَعَدَ بأنه سوف ينهيها سريعًا.

أما الروس تحت قيادة «كوتوزوف Koutousov» — وكان من أصل روسي عريق جَعَلَهُ يتميز عن زملائه القواد الذين كانوا من أصول أجنبية وليست روسية خالصة، ويثير لهذا السبب نفسه الحماس في نفوس جنوده — نقول: إنهم استطاعوا تحصين مواقعهم في بورودينو Borodino تحصينًا قويًّا على شواطئ كالوتشا Kalotcha الذي يَصُبُّ بعد مسافة قريبة في نهر موسكو Moscowa.

وقد وَصَلَ الفرنسيون أمام هذه التحصينات يوم ٧ سبتمبر، ولكن الهجوم الذي قام به هؤلاء «بقيادة يوجين، وناي، ومورا خصوصًا» أرغم الروسيين على التقهقر وإخلاء تحصيناتهم، وكاد «دافو» أن يُلْحِقَ بهم هزيمة ساحقة لو أن نابليون رضي بإعطائه الحرس الإمبراطوري الذي استبقاه نابليون كقوة احتياطية أخيرة «ويبلغ الثماني عشرة ألف مقاتل»، وعلى ذلك تَمَكَّن الروس من الإفلات، بعد أن بلغ ضحاياهم من القتلى والجرحى خمسة وأربعين ألفًا، وكانت خسائر الفرنسيين في هذه الموقعة (بورودينو) عشرة آلاف قتيل، وأربعة عشر ألف جريح.

وتابع «الجيش الأعظم» زحفه بعد «بورودينو»؛ فسار في سهول مقفرة تَرَكَهَا الفلاحون الذين تقهقروا أمام الغزاة الزاحفين بعد أن أتلفوا الزراعة، وخرَّبوا كُلَّ أَثَرٍ للعمران، واعتمد نابليون و«الجيش الأعظم» على أن موسكو — عند بلوغها — سوف تعوضهما خيرًا عن كل المشقات التي صادفاها في هذا الزحف، بفضل ما بها من مخازن مليئة بالمؤن والأغذية والعتاد، وما بها من خزائن مفعمة بالكنور … إلخ، واعتمد نابليون على الالتحام في معركة فاصلة أخرى سريعة، تُمَكِّنه من الاستقرار في موسكو، وقد صار فصل الشتاء الروسي على الأبواب من جهة، وتَمَكُّنه من تموين جيشه من جهة أخرى.

ولكن الروس بقيادة «كوتوزوف» دائمًا، والذين تقهقروا من بورودينو إلى موسكو، كان قد صَحَّ عَزْمهم على عدم تعريض مصير جيشهم للخطر بالاشتراك في معركة كبيرة أخرى مع الفرنسيين، إذا حاربوا من أجل الدفاع عن موسكو؛ فقرروا إخلاءها، وأدرك الروس — إلى جانب هذا — أن الفرنسيين سوف تحل بهم الهزيمة لا محالة عند مجيء الشتاء، إذا وجدوا أنفسهم في أرض العدو، تفصلهم مسافات شاسعة عن قواعِدِهم ومخازِن مؤنهم وعتادهم، وذلك كله دون حاجة لقتالهم والاشتباك معهم في أية معارك؛ وعلى ذلك فإن الجيش الروسي لم يلبث أن غادر موسكو في ١٤ سبتمبر ١٨١٢ متسللًا من شوارعها وهو في طريق هربه إلى كولومنا Kolomna، وتبعه في انسحابه أكثر أهل موسكو، وكان قد سبق جلاء النبلاء والطبقات العليا من البلدة، كما نقلت منها المخازن والأشياء الثمينة، فلم يَبْقَ بها الآن غير قليلين (من الطبقات الدنيا) وأُخْلِيَتْ موسكو تمامًا، وفي مساء اليوم نفسه (١٤ سبتمبر ١٨١٢) دَخَلَتْ طلائع الجيش الفرنسي موسكو، وفي اليوم التالي (١٥ سبتمبر) اتَّخَذَ نابليون مَقَرَّه في قصر الكرملين Kremlin محل إقامة القياصرة من قديم الزمن في هذه العاصمة التي أَقْفَرَت الآن من أهلها.

وكتب نابليون إلى ماري لويز من قصر الكرملين:

إن مدينة موسكو تشبه في ضخامتها باريس، فيها من قباب الأجراس (١٦٠٠)، ومن القصور الجميلة (١٠٠٠)، والمدينة مجهزة بكل شيء، ومؤثثة تأثيثًا كاملًا.

ولكن منذ ١٩ سبتمبر لم يعد نابليون يذكر هذه القصور «التي تُضَارع في جمالها قصر الأليزية» في باريس، والمؤثثة على الطراز الفرنسي، وفي بذخ لا يتصوره العقل، أو يذكر ثكناتها العديدة أو مستشفياتها الضخمة، إلا ليتحدث في ألم عميق وأسًى بالغ عن التخريب الذي أصاب عاصمة القياصرة القديمة.

ففي مساء ١٤ سبتمبر، ولما يَمْضِ قليل على دخول الفرنسيين إلى موسكو واستيلائهم عليها شبت النار في موسكو، وظَلَّتْ مشتعلة مدة طويلة، وتغذي سعيرَها رياحُ الخريف، فاستعصى إخمادُها إلا بعد أن كانت قد الْتَهَمَتْ أكثر من سبعة آلاف مبنى، أي خَرَّبَتْ حوالي تسعة أعشار المدينة، وقال نابليون — في حُزْنٍ وهو يمر بين أطلالها بعد الحريق: «إنهم (أي الروس) لبرابرة حقًّا، وإن ذلك (حريق موسكو) لدلالة على ما سوف ينطوي عليه المستقبل من كوارث»، حقيقة لقد قضت النار على كل شيء، فهي قد ظلت مشبوبة مدة أربعة أيام، والتهمت الأخضر واليابس، ثم تزايد اشتعال وقودها؛ لأن الطبقة المتوسطة بيوتها الصغيرة مصنوعة من الخشب، فكانت كعيدان الكبريت، وللمرء أن يتساءل: هل كان الحريق مُدَبَّرًا أم بسبب حادث؟

والذي يبدو محقَّقًا أن الحريق كان مدبرًا، وأن حاكم موسكو «روستوبشين Rostopchine» عند انسحابه دَبَّر هذا الحريق، إن لم يكن فَعَلَه ونَفَّذَه، وكان بتدبيره أن انتزعت مضخات إطفاء الحريق، ومع ذلك فقد تغالى كثيرون في تقدير الخسائر «المادية» التي نجمت مباشرة من هذا الحريق، فإن نابليون الذي كان غادر موسكو أثناء الحريق للإقامة في قصر بتروسكوا الإمبراطوري Petrowskoïe لم يلبث أن عاد إلى الكرملين في ١٨ سبتمبر، وكان من قوله: «إن ما بقي بالمدينة بعد الحريق كان بمقادير تكفي حاجات الجند من مؤن ومتاجر، والعرق (الخمور الفرنسية) …» أي إنه كان هناك ما يكفي لتموين الجيش بأسره طوال فصل الشتاء.

ولكن كان لحريق موسكو آثار «معنوية» بليغة، لعل أهمها إشاعة اليأس — أو التخاذل — في نفوس الجنود الفرنسيين الذين يقيمون في عاصمة آثَرَ أهْلُها حَرْقَها وتخريبها على تسليمها لعدوهم، ثم كان من نتائجها أن الوطنيين الروس أنفسهم والذين ظلوا يجهلون تفاصيل حادث الحريق على حقيقتها، سرعان ما اعتقدوا أن الفرنسيين هم الذين أحرقوا عاصمة بلادهم لنهب هذه المدينة المقدسة وتدنيسها، وذلك اعتقادٌ جعلهم الآن — أكثر من أي وقت مضى — مُصَمِّمِين على المضي في قتال أعدائهم ويرفضون إطلاقًا أيَّ اتفاق أو مباحثة معهم، أَضِفْ إلى هذا أن «شوارزنبرج» عمد إلى المراوغة بعد هذه الكارثة، ولم يَعُدْ يُفَكِّر في شيء إلا محاولة إرجاع القوات النمسوية تحت قيادته إلى النمسا سليمة لخدمة عاهلها فرنسوا الأول (الثاني)، ولو كانت الخيانة الثمن الذي يَجِب دَفْعُه لتحقيق هذه الرغبة، وذلك في حين أن نابليون كان يعتمد على زوجه ماري لويز في حمل والدها العاهل النمسوي على إرسال النجدات لجيش شوارزنبرج لتقويته.

واستطالت إقامة نابليون في موسكو، واعتقد أن امتلاك هذه المدينة لا يزال ضمانًا قويًّا لقبول الروس الاتفاق والصلح في النهاية، فلم يشأ التخليَ عنها، وأَظْهَرَ أثناء إقامته بها نشاطًا غير عادي، حيث ظَلَّ يصرف شئون الإمبراطورية في همة عظيمة، ولكن كان قد صار فصل الشتاء أثناء ذلك على الأبواب، واستطاع الروس أن يحشدوا جيشهم ويهددوا بقطع المواصلات بين الفرنسيين في موسكو وبين مخازنهم وقواتهم الاحتياطية في سمولنسك، ولما كانت قد أَخْفَقَتْ كل محاولة للمفاوضة السلمية مع القيصر، فقد اضْطُرَّ نابليون في النهاية إلى مغادرة موسكو على أَمَل الوصول بكل سرعة إلى سمولنسك، ثم الانسحاب منها إلى «فيتبسك»، وإذا لزم الأمر الانسحاب كذلك إلى موقع أبعد.

وفي ١٩ أكتوبر ١٨١٢ أخلى الفرنسيون (١٢٠٠٠٠) موسكو، وكان في المؤخرة المارشال «مورتييه» لينسف قصر الكرملين بعد جلاء الجيش؛ بناءً على تعليمات نابليون نفسه، وقد نفذ «مورتييه» هذا الأمر، وتهدم أكثر القصر، وحتى يتجنب الجيشُ المنسحب الطريق الذي كان قد اتبعه في زحفه على موسكو، والذي صار الآن متخربًا — بفضل المقاومة الروسية — اختار نابليون خطًّا للانسحاب يميل إلى الجنوب صوب «كالوجا Kaluga» على نهر أوكا Oka، ولكنه اشتبك مع الروس في معركة شديدة عند مالو ياروسلافتز Malo-Yaroslàvetz في ٢٤ أكتوبر، لم يلبث أن اضْطُرَّ بسببها إلى اتباع الطريق الآخر إلى سمولنسك.

وتكبد الفرنسيون مشقات عظيمة؛ فقد بدأ الثلج يسقط يوم ٦ نوفمبر مؤذنًا ببداية فصل الشتاء الروسي القاسي، وقد عجل الشتاء بقدومه هذا العام عن السنوات الماضية، وكان قاسيًا قسوة شديدة، ومات كثير من الجنود وسط عواصف الثلج، وحتى أثناء وقوفهم للراحة في الليل وهم حول نيرانهم للتدفئة، ولقد بلغ عدد الخيول التي نفقت بسبب البرد والصقيع في الأسبوع الأول فقط من بداية تساقط الثلوج، ثلاثين ألفًا، وترتب على ذلك أن تخلى الجيش عن كميات عظيمة من الذخائر والعتاد والمدفعية، وإلى جانب هذا كله طارَدَ فرسان القوزاق الروسي كل المتخلفين، أو الرسل الذين ينقلون أوامر القائد العام إلى مرءوسيه.

وحاول «كوتوزوف» أن يُرْغِم وحدات الجيش على الانفصال عن بعضها بعضًا بمناوشتها على أمل أن تفصل المسافات الواسعة بين الفرق المجبَرة على التخلف وبين الجيش الرئيسي المتقهقر، وأخيرًا عندما وَصَلَ (الجيش الأعظم) إلى سمولنسك في ١٠–١٢ نوفمبر كان البرد والجوع والتعب قد فَتَكَ بحوالي الثلاثين ألف مقاتل، والفرسان قد فقدوا كل خيولهم تقريبًا، وخسرت المدفعية أكثر من ثلاثمائة مدفع.

ولقد كان في هذه الظروف البائسة، والتي أنبأت ببداية الانهيار أن عَرَضَ الوزير النمسوي «مترنخ» في ٤ نوفمبر أن يتدخل لدى روسيا، والمعاونة من أجل الحصول على «معاهدة طيبة» للسلام، وذلك بأن يأتي هذا التدخل في صورة وساطة؛ لأن «الوسيط» لا يمكن أن تكون له صفة «المحارب» — وكان للنمسا كما عرفنا قوات بقيادة شوارزنبرج في هذه الحملة الفرنسية ضد روسيا — وواضح أن غَرَض مترنخ من هذا العرض الذي تقدم به «للوساطة» أي: بالصورة التي تُنْهي دور النمسا، كدولة محاربة ضد روسيا، إنما كان الاستفادة من موافقة نابليون للخروج من الحرب أولًا، وإعادة جيش شوارزنبرج سالمًا إلى فينَّا، فيحرم نابليون المساعدة الحربية التي يلقاها من النمسا، وثانيًا حتى يتسنى لمترنخ عند انعقاد المفاوَضة أن يعمل لتوجيهها ضد صالح الإمبراطور الفرنسي، ولم يشجع نابليون هذا التدخل، كما أنه لم يدفعه أو يوقفه.

ولم يكن مستطاعًا البقاء على كل الأحوال في سمولنسك؛ فقد أَخَذَت المؤنُ تتضاءل، وصار يُخْشَى من نجاح الروس في تطويق «الجيش الأعظم»، وتزايد سقوط الثلوج واشتداد البرد، وقرر نابليون استئناف التقهقر دون إمهال، وقَسَّمَ نابليون قواته إلى أربعة «طوابير» تفصل بين كل منها مسيرة يوم، ولكن البرد الآن كان قد بلغ درجة الزمهرير، فسجل مقياس الحرارة أيام ١٤، ١٥، ١٦ نوفمبر ست عشرة درجة تحت نقطة التجمد، ثم إن فرسان القوزاق والفلاحين الروس، دأبوا على إزعاج الجيش المتقهقر، ومطاردة الجنود المتخلفين، ولم يستطع الفرنسيون أن يسرعوا السير بسبب قسوة المناخ، وضَعْف روحهم المعنوية، ولأن قواتهم كانت منهكة.

وفي ١٦ نوفمبر وَصَلَ الفرنسيون إلى «كراسنوي Krasnoi» جنوب سمولنسك بغرب، ليجدوا الروس بقيادة «كوتوزوف» يقطعون طريق نهر الدنيبر، ومتأهبين للالتحام مع الجيش الفرنسي، وكانوا ستين ألفًا، فدارت رحى معركة رهيبة لاختراق الخطوط الروسية عند هذا المكان «كراسنوي» بين ١٦–١٨ نوفمبر، نجح الفرنسيون أثناءها في اختراق هذه الخطوط في هجمات ثلاث بواسطة الحرس الإمبراطوري، ثم يوجين، ثم دافو، وقد استطاع «ناي» — الذي بدا كأنما قد انهزم مع المؤخرة — أن يَعْبُر النهر هو الآخر بعد الالتحام في موقعة عنيفة على الثلوج المتجمدة، وأن يَلْحَق بالإمبراطور وبقية الجيش عند أورشا Orsha على نهر الدنيبر بفلول «طابوره» الذي بلغ ١٥٠٠ رجل فقط، وعندما استأنف نابليون السير المتعب نحو نهر البريسينا Bérésina لم تكن تعدو قوة «الجيش الأعظم» الصالحة للخدمة (٢٤٠٠٠) مقاتل وحسب، بينما بقية الجيش (وعددهم ١٤٠٠٠) لم يكونوا سوى جنود متباطئين متخلفين، لا قدرة لهم على القتال، وعبءٍ ثقيلٍ على «الجيش الأعظم».

وعند «أورشا» وجد الفرنسيون الروسَ قد أحاطوا بهم، بقيادة «كوتوزوف» من الشرق، وتنجنستاين من الشمال، وتشيتشاجوف من الجنوب، ليَحُولوا دون استمرار تقهقر الفرنسيين وعبورهم نهر البريسينا، وعندئذ اشتبك الفرنسيون معهم في معركة حامية لتحطيم هذه الدائرة من القوات المطبقة عليهم (٢٦–٢٩ نوفمبر)، فقد أُعِدَّ كوبريان (جسران) بكل سرعة لنقل الجنود عبر النهر، ونقل نابليون معظم جيشه إلى الضفة المقابلة، ولكن قوات الجنرال فيكتور التي تولت حماية عملية العبور لم تلبث أن هوجمت هجومًا عنيفًا، وأرغمها الروس على التقهقر فوق هذين الجسرين دون نظام، فسقط أحدهما تحت ضغط ثقل المدفعية، بينما أمر «فيكتور» بنسف الآخر، فكانت مجزرة، ولقد هلك ألوف في هذه الموقعة «بريسينا» حيث أَوْقَعَ الروسُ مقتلةً كبيرة بالفرنسيين، وأسروا عددًا عظيمًا منهم، وأتمت هذه الكارثة تحطيم «الجيش الأعظم»، فلم يعد هناك (الآن) غير حوالي عشرين ألف مقاتل، يؤلفون القوة النظامية في هذا الجيش، أما الإمبراطور نفسه فقد نجا من هذه الواقعة، وحينئذ استأنف الجيش الزحف صوب فيلنا، حيث يمكن الوقوف بها «للراحة» والاستجمام بعد كل هذه المشاق التي تَكَبَّدَها الجيش المتقهقر، وانتظار النجدات التي يجب أن تصله من فرنسا، والبقاء بها في أمان حتى يأتي الربيع.

وفي ٣ ديسمبر ١٨١٢ وصل الإمبراطور بجيشه إلى «مولوديتشنو Molodetchno» على مسافة مائة كيلو متر فقط من فيلنا، ومن هذا المكان أصدر «نشرة ٣ ديسمبر» المشهورة، أو النشرة التاسعة والعشرين التي كَشَفَتْ حقيقة الكارثة للمرة الأولى، بعد أن ظلت هذه الحقيقة سرًّا مكتومًا كل هذه الشهور الماضية، ثم عهد بقيادة الجيش إلى «مورا» على أن يتولى برثييه Berthier رئاسة أركان الحرب، وقَرَّرَ نابليون العودة إلى فرنسا في ٥ ديسمبر، فغادر «سمورجوني Smorgoni» متنكرًا، وقد اصطحب معه «كولينكور» و«دوروك Duroc» ومترجمًا بولنديًّا، واستخدم الإمبراطور الزحافات لقطع هذه المسافات الشاسعة على الجليد بكل سرعة، فأمكنه الوصول إلى وارسو يوم ١٠ ديسمبر، وفي مساء ١٨ ديسمبر دَخَلَ باريس، فدُهِشَتْ زوجه ماري لويز والحاشية، وقد كانوا جميعًا لا يتوقعون وصول الإمبراطور، وفي هذه الصورة المفاجئة، بعد أن سَبَقَتْه بساعات معدودة فقط (النشرة التاسعة والعشرون)، وسبَّبَت الوجوم في عاصمة الإمبراطورية.

ولقد كان من أسباب هذا الوجوم كذلك — إلى جانب الأخبار التي أذيعت عن كارثة الحملة الروسية — تلك الهزائم التي لَحِقَتْ بالجيوش الفرنسية في إسبانيا؛ ففي إسبانيا كان الكورتيز Cortes (وهو بمثابة برلمان أهلي) في قادش قد استصدر دستورًا على مبادئ حرة في ١٨ مارس ١٨١٢، وبدأ دوق ولنجتون حملة ١٨١٢ في إسبانيا بالاستيلاء على سويداد رودريجو «واسترجاعها من الفرنسيين» في ١٩ يناير، ثم على «بداجوز Badajoz» في ٦ أبريل، بعد أن تَكَبَّد في سبيل ذلك خسائر فادحة، بيد أن الاستيلاء عليهما أعطى ولنجتون قواعد يستند عليها في عملياته الهجومية التالية، وكان ذا أَثَر ظاهر في تقرير مصير النضال في إسبانيا، وعندئذ تقدم ولنجتون في داخل إسبانيا والْتَحَمَ مع الجيش الفرنسي بقيادة «مارمون» في واقعة سلامانكا Salamanca التي انتصر فيها الإنجليز انتصارًا باهرًا في ٢٢ يوليو ١٨١٢، وقد جُرِحَ «مارمون» في هذه المعركة، وارتد بعد هزيمته إلى «برجوس Burgos» «في الشمال»، فضرب ولنجتون الحصار عليها، ولكنه ما إن شاهد مجيء النجدات إليها حتى رَفَعَ الحصار عنها في ٢١ أكتوبر.

وكانت مدريد بسبب هزيمة مارمون السابقة قد باتت مهددة، مما اضطر «سولت» إلى رفع الحصار عن قادش منذ ٢٥ أغسطس، والتقدم صوب الشمال للدفاع عن العاصمة، وتولى سولت القيادة العامة في إسبانيا، وأما ولنجتون الذي تابع تقهقره من «برجوس» صوب الجنوب ونزلت بجيشه خسارة كبيرة بسبب انعدام النظام من جهة، وقسوة المناخ من جهة أخرى، فقد تمكن بعد جهد ومشقة من الوصول إلى «سويداد رودريجو»، حيث قرر اتخاذها مقرًّا لتمضية جيشه فصل الشتاء بها، وعنئذد عاد الملك جوزيف بونابرت إلى العاصمة مدريد، ولكن كان واضحًا أن الفرنسيين فقدوا كل إسبانيا، جنوب مدريد دون أي أمل في استرجاعها.

وكان لهذه الهزائم في إسبانيا وما صَحِبَها من إهانات أَلْحَقَت الأذى بسمعة نابليون على وجْه الخصوص، نتائجُ ذاتُ آثار تشير بوضوح إلى الطريق الذي سوف تسير فيه الحوادث في المستقبل، ولعل من أبرز هذه الآثار العاجلة كانت تلك المؤامرة الغريبة، والتي كان من الممكن نجاحها — بالرغم من أنها أَخْفَقَتْ — وهي مؤامرة الجنرال ماليه Malet، وكان «ماليه» قد اشترك في مؤامرة جمهورية — هي الأولى من نوعها منذ ١٨٠١ — وذلك في غضون عام ١٨٠٨، وقُبِضَ عليه مع غيره من المتهمين، وكانوا إما من أعضاء المؤتمر الوطني السابقين أو أعضاء لجنة الأمن (الخلاص) العام، ولكن «فوشيه» بمؤازرة «كمباسيرس» نجح وقتئذ في إقناع نابليون بكتمان المسألة وإنهائها في سكون.

ونُقِلَ «ماليه» من السجن إلى مصحة، وأَخَذَ «ماليه» يُوَثِّق صِلاته ليس بالجمهوريين وحدهم، بل وبالملكيين كذلك هذه المرة، يدبرون جميعًا الخطة لإسقاط نابليون، ولقد كان إسقاط هذا العاهل المسألةَ التي اتفقت كلمة المتآمرين عليها؛ لأنهم اختلفوا في نوع النظام الذي يجب أن يَحُلَّ محل الحكومة القائمة، بل وإجراء الانتخابات لانعقاد الهيئات الانتخابية لإقراره، واستفاد المتآمرون من ذيوع إشاعة في باريس بأن الإمبراطور قد توفي، وهو في حملته بروسيا، فاستمالوا إليهم بعض الرؤساء العسكريين، ومدير البوليس في العاصمة «فروشو Frochot»، وفي يوم ٢٣ أكتوبر ١٨١٢ تَمَكَّنَ «ماليه» من القبض على وزير البوليس والمدير العام للبوليس «سافاري»، وعندما عَجَزَ عن استمالة الجنرال «هولان Hulin» القومندان العسكري في باريس، أَطْلَقَ «ماليه» عليه الرصاص، ولكن «ماليه» لم يلبث أن وقع هو وشركاؤه في قبضة الحكومة وأُعْدِموا جميعًا رميًا بالرصاص في ٢٩ أكتوبر، وبَلَغَتْ أنباءُ هذه المؤامرة نابليون يوم ٧ نوفمبر قبل وصوله إلى سمولنسك، فكان هذا الحادث من الأسباب التي جعلته يريد العودة إلى باريس بكل سرعة.

وكان وجهُ الخطورة في هذه المؤامرة — التي كان الفشل نصيبها — أن عددًا من الضباط بمجرد أن ذاع النبأ بوفاة نابليون، تَمَكَّنوا في ساعات معدودة من الاستيلاء على الحكومة، وأن مدير بوليس العاصمة انحاز إليهم دون أي اهتمام بوجود الإمبراطورة وولي العهد ملك روما، ووزراء نابليون وكل سلطات الدولة، بل إن «ماليه» ربما كان محقًّا عند استجوابه أمام الهيئة العسكرية التي حاكَمَتْه لمعرفة شركائه في المؤامرة، حين قال مخاطبًا رئيس الهيئة: «إنهم أنتم أنفسكم يا سيدي، وفرنسا بأسرها كذلك لو قُدِّرَ لي النجاح»، ولم يكن في وسْع نابليون إلا أن يذهب «ليرى بنفسه» ما يحدث بعاصمة إمبراطوريته.

ولا جدال في أن مؤامرة «ماليه» هذه كانت من الحوافز القوية التي جَعَلَتْه يصمم على العودة إلى عاصمة مُلْكه، وكان لا بد من رجوعه إلى باريس بعد أن بدأ أعداؤه يَرْفَعُون رءوسهم، ويَقْوَى أملُهم في التحرر من سيطرته، بسبب الكوارث التي نَزَلَتْ به خصوصًا في روسيا وإسبانيا.

وأما المشكلة العاجلة التي واجهت الإمبراطور عقب وصوله إلى قصر التويلري في باريس في مساء ١٨ ديسمبر ١٨١٢، فكانت اتحادَ أوروبا في المحالفة السادسة ضده، وأخذ الإمبراطور يَتَهَيَّأ لمواجهة أوروبا، وكان لا بد من تنظيم «الجيش الأعظم» من جديد قبل الدخول في الحرب المنتظرة.

وكانت بقايا «الجيش الأعظم» قد وصلت إلى فيلنا يومي ٨-٩ ديسمبر في حالة يُرْثَى لها، وتحت تهديد القوزاق (الفرسان الروس) الذين نَجَحَ «ناي» و«لواسون Loison» في دفْعهم بعد عناء ومشقة، وواصل الجيشُ تقهقُره فغادر فيلنا، بعد أن ترك بها الجرحى والمرضى ليذبحهم الروس دون شفقة، ووصل الجيش المتقهقر إلى «كوفنو Kovno» على نهر النيامن الذي عبره الجنود يوم ٣٠ ديسمبر، وكان في هذا اليوم كذلك أن عمد الجنرال يورك دي وارتنبرج قائد القوات البروسية (تحت أوامر القائد الفرنسي مكدونالد) إلى توقيع اتفاق مع الجنرال الروسي ديبتش Diébitch في تاوروجن Tauroggen، ينص على أن جيشه البروسي قد صار محايدًا، ثم اضْطُرَّ «مورا» إلى مغادرة كونجزبرج التي دخلها الروس يوم ١٥ يناير ١٨١٣، بينما تقهقر مورا جنوبًا حتى وَصَلَ إلى بوزن في بولندة، حيث بدأت الاتصالات بينه وبين مترنخ في مفاوضة عرجاء، ثم لم يلبث أن ذهب إلى نابولي عاصمة مملكته في إيطاليا.

ومع أن ملك بروسيا فردريك وليم الثالث استنكر اتفاق «تاوروجن»، فقد كان سبب ذلك أن برلين حتى يوم ٤ مارس ١٨١٣ كانت لا تزال تحتلها الجيوش الفرنسية، والحقيقة أن بروسيا بدأت «تخون» العهد مع فرنسا، منذ اللحظة التي لم يعد لدى هذه الأخيرة غير «جنود جرحى، ولا سلاح معهم ولا شجاعة لديهم»، وعبثًا حاول يوجين بوهارنيه — الذي خَلَفَ «مورا» في قيادة الجيش في «بوزن» (١٧ يناير ١٨١٣) وعلى نحو ما كتب لشقيقته «هورتنس» — أن يؤلف من الجيش الذي تحت قيادته قوةً تَكْفِي لوَقْف جيوش العدو «الروسية» وصَدِّها عن مطاردته من ناحية، وفي الوقت نفسه مواجهة أولئك الذين يُعْلِنُون عداءهم ضد فرنسا مرة بعد أخرى.

ثم إن شوارزنبرج وَجَدَ الفرصة مواتية لتنفيذ أغراضه، فعَرَضَ عليه السياسي الروسي البارون دي أنستيت Anstett هدنة من نمط الهدنة التي حَصَلَ الاتفاقُ عليها مع البروسيين في تاوروجن، وبعد أن أحال شوارزنبرج هذا العرض على حكومته في فينَّا — وهي التي كما رأينا، كانت تعمل للخروج من المحالفة مع فرنسا منذ ٤ نوفمبر من العام السابق لتتدخل ضدها — أَبْرَمَ شوارزنبرج مع الجنرال كوتوزوف في ٣٠ يناير ١٨١٣ اتفاق زيتيش Zeycz الذي أضحى بفضله كل جناح «الجيش الأعظم» الأيمن مكشوفًا؛ وعلى ذلك فقد تقهقر الفرنسيون إلى ما وراء نهر الأودر، بينما دخل القيصر وارسو (في ١٨ فبراير ١٨١٣)، ووقف البرنس يوجين في تقهقره في أقصى حدود سكسونيا الغربية عند نهر سال Saal (أحد فروع الإلب).

أما نابليون فقد علق على الموقف بقوله في ١٠ يناير ١٨١٣؛ بأنه وإن كان يريد السلام، فهو لا يهاب الحرب، وإنه لا يزال لدى الفرنسيين موارد عظيمة بالرغم من الخسائر التي سَبَّبَتْها قسوة المناخ؛ فالهدوء يسود البلاد في الداخل، ولا تريد الأمة إطلاقًا التنازل عن أمجادها وعن قُوَّتِها، وفي الخارج تؤكد — بأقصى ما يمكنها فِعْله — كُلٌّ من النمسا وبروسيا والدنمارك ولاءَها، فلا تفكر النمسا في فصْم عرى محالفة من المنتظر أن تجني منها فوائد عظيمة، ويعرض ملك بروسيا تقوية الفرق البروسية (في الجيش الفرنسي)، وقد قُدِّمَ للمحاكمة الجنرال يورك (دي وارتنبرج) أمام مجلس عسكري، والروسيا في حاجة إلى السلام، ومهما تآمرت إنجلترة لاستثارة حفيظتها فهي — حسب اعتقاده — لا تريد الاستمرار في حرب تكون عواقبها وخيمة عليها في النهاية.

ولا جدال في أن هذه كانت مجرد تصريحات رسمية مبنية على تفاؤل، لم يكن بحال من الأحوال نابليون مخدوعًا به نفسه، ينهض دليلًا على ذلك ما صار يبذله من جهد لإعادة بناء قوة فرنسا والإمبراطورية بالدرجة التي تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات المقبلة.

وكانت وسائل نابليون لتحقيق هذه الغاية متعددة؛ فهو (أولًا) أدرك أن الواجب يقتضيه إرضاء الشعور الكاثوليكي، وذلك بالصلح مع البابا، وكان نابليون قد نقله إلى «فونتنبلو Fontainebleau» منذ ١٩ يونيو ١٨١٢، قريبًا من باريس ليبقى تحت رحمته؛ وعلى ذلك فإنه لم تَمْضِ أيام ثلاثة على عودته إلى باريس حتى بادر نابليون بمناسبة السنة الجديدة فكتب للبابا بيوس السابع في ٢٩ ديسمبر ١٨١٢: «إنه بالرغم مما وقع من حوادث، ظَلَّ دائمًا يحتفظ بنفس المحبة لشخصه، ويؤكد له رغبته الصادقة في إنهاء كل الخلافات التي تفصل الدولة عن الكنيسة.»

وقد حَضَرَ إلى «فونتنبلو» يوم ٩ يناير ١٨١٣ أسقف نانت «ديفوازان Duvoisin» وثلاثة من الكرادلة يحملون إلى البابا مقترحات نابليون التي ظلت موضع بحْث ومفاوَضة، سَاهَمَ فيها نابليون بنفسه عندما زار البابا فجأة في ١٨ يناير، وبقي معه بضعة أيام يبحثان معًا شروط الصلح، ثم أسفر الأمر عن الاتفاق في ٢٥ يناير ١٨١٣ على إحدى عشرة مادة تألفت منها اتفاقية أو كونكردات فونتنبلو، وقد تضمنت هذه الاتفاقية شروطًا طيبة في صالح البابا والكنيسة، ولكنها احتفظت بموجب المادة الرابعة منها بالترتيبات التي وَافَقَ عليها المجلس الكنسي في سنة ١٨١١ بشأن التقليد القانوني، والتي عرفنا أنه بعد مهلة ستة شهور يكون للبابا أثناءها حق التقليد القانوني، تنتقل ممارسة هذا الحق إذا تأخر التقليد إلى المطران (أو المتربوليتي) أو إلى أقدم الأساقفة في المقاطعة، وكان بسبب ذلك أن وَقَّعَ البابا على «الكونكردات»، وهو في قرارة نفسه لا يرضى عنها.

وفي مساء يوم التوقيع نفسه أعلن نابليون في مذكرة رسمية أنه لم يكن يدور في خلده إطلاقًا أن يجعل البابا ينزل بسبب هذه الاتفاقية، وما ذَكَرَتْه موادها، عن حقوق سيادته الزمنية على أملاك «الدولة» البابوية، ومع ذلك فقد ظل البابا غير راض عن «الكونكردات»، ولم يتردد في إظهار عدم رضائه عنها، وعندئذ رأى نابليون أن يتعجل الأمر، فجعل مجلس الشيوخ يُعْلن في ٣ فبراير أن الاتفاقية (الكونكردات) الجديدة، قانون من قوانين الدولة.

ولكن البابا نزولًا على رغبة الكرادلة لم يلبث أن احتج على إعلان مقدمات الاتفاق بوصْفِ أنها المعاهَدة النهائية (٢٤ مارس)، وأرسل إلى الإمبراطور استدراكًا رَجَعَ فيه عن موافقته السابقة بدعوى أنه استدرجه لارتكاب هذا الخطأ، غير أن هذا التنصل لم يُثْنِ نابليون عن عزمه، وإظهار أن كل مسائل الكنيسة قد سُوِّيَتْ بالتفاهم التام والموافقة الكاملة من الجانبين، فأَعْلَنَ في اليوم التالي (٢٥ مارس) أن الكونكردات نافذة في كل أنحاء الإمبراطورية، وتقديم كل من يجرؤ على مخالفة نصوصها للمحاكمة، ليس أمام مجلس الدولة كما كان المعمول به سابقًا، بل أمام المحاكم الإمبراطورية، وزيادة على ذلك بادَرَ نابليون بتعيين اثني عشر أسقفًا للأسقفيات الشاغرة، واتَّخَذَ الإجراءات الكفيلة بعزل البابا عن مستشاريه وخلصائه، وبدا كأنما كل الخلافات قد أُزِيلَتْ بين البابا والإمبراطور.

وأحدث هذا الصلحُ «الظاهريُّ» الأثرَ المطلوبَ لدى سَوَاد الأمة والعالم الكاثوليكي، ولكن الحقيقة كانت إخفاق نابليون في كل محاوَلاته في استرضاء البابا بيوس السابع الذي بقي «سجينًا» في «فونتنبلو» حتى يوم ٢٢ يناير ١٨١٤ «ليُنْقَل منها إلى سافونا في ٢٤ يناير، ثم يعود من هذه إلى روما في ١٩ مارس بعد هزيمة الإمبراطورية»، وأما الكونكردات التي أُبْرِمَتْ في فونتنبلو فقد وُلِدَتْ ميتة.

وكان نابليون قد أَحْضَرَ معه إلى فونتنبلو الإمبراطورة ماري لويز عندما ذهب «لزيارة» البابا، ولعله كان يريد أن يقوم البابا بتتويجها حتى تزيد سُمْعَتُها ومكانتُها ارتفاعًا ويطمئن الإمبراطور نفسه — بفضل هذا التتويج البابوي — إلى استقرار الحكم في الإمبراطورية في أسرته، وأن يَخْلُفه ابنه ووليُّ عهده ملك روما على عرش هذه الإمبراطورية، فكان (ثانيًا) التفكير في تقوية مركز الإمبراطورة ماري لويز، واتخاذ الإجراءات التي تَكْفُل استقامة الأمور عند وفاته، وعدم تعرض العرش للضياع إذا تآمرَتْ بعض العناصر المعادية لقلب نظام الحكم، على نحو ما حاوَلَ «ماليه» ورفاقه أن يفعلوا، وحرمان أسرة بونابرت ومَلِك روما عَرْش الإمبراطورية.

وعلى ذلك فقد استَصْدَرَ نابليون قرارًا من مجلس الشيوخ في ١١ مارس ١٨١٣ بتخصيص صَداق لزوجه تتمتع به عند تَرَمُّلها، قدره أربعة ملايين فرنك، إلى جانب قصر الأليزيه وقصري التريانون «في فرساي، أحدهما الكبير: وقد بناه لويس الرابع عشر، والآخر الصغير: وهذا بناه لويس الخامس عشر»، ثم استصدر قرارًا في ٣٠ مارس بإنشاء مجلس للوصاية Conseil de Régence برئاسة ماري لويز، وكان هذا الإجراء مخالفًا لدستور السنة الثانية عشرة، أي دستور الإمبراطورية (بتاريخ ١٨ مايو ١٨٠٤)، ولكنه في نَظَرِ نابليون كان إجراءً ضروريًّا لتجنُّب حدوث اضطرابات دستورية، أو أخرى من نمط الانقلابات التي ذَكَرْنا أن محاولة «ماليه» كانت من أَمْثِلَتِها لقَلْب نظام الإمبراطورية.

على أن بقاء الإمبراطورية وضمان استمرار الحكم في بيت بونابرت كان كلاهما مرتهنًا بوجود القوة العسكرية التي تعتمد عليها السيطرة النابليونية في أوروبا، وكان دوام هذه السيطرة النابليونية شرطًا أساسيًّا للحيلولة دون انهيار الإمبراطورية، ولتثبيت دعائم النظام الذي أراد نابليون أن ينتقل العرش بمقتضاه إلى ملك روما، وأن تبقى من حق البيت البونابرتي وراثة الحكم في فرنسا؛ وعلى ذلك فقد كانت (ثالثًا) العناية بإعادة تنظيم الجيش أمرًا لازمًا؛ لا سيما بعد الكوارث التي كَبَّدَتْه خسائر فادحة في الحملة الروسية والحرب الإسبانية، ولأن الدول في أوروبا تَأَلَّبَتْ الآن ضد فرنسا في المحالفة الدولية السادسة، من إنجلترة وبروسيا والولايات أو الإمارات الألمانية، وإسبانيا والبرتغال وروسيا ثم السويد والنمسا، وذلك بعد أن تَبَيَّنَ لها أنه قد بات ممكنًا إنزال الهزيمة بجيوش نابليون «المظفرة»؛ فاستصدر نابليون قرارًا في ٢٢ ديسمبر ١٨١٢ بتوقيع العقوبة على الآباء الذين يمتنعون بشتى الوسائل عن تقديم أبنائهم للتجنيد، واستصدر قرارًا آخر في أبريل ١٨١٣ بإنشاء أربعة فرق من فرسان الحرس الذين يجري اختيار أكثرهم من الشبان أبناء الأغنياء في الأقاليم ليتألف منهم الحرس الإمبراطوري، وإلى جانب هذا فإنه لما كان مُجَنَّدُو طبقة سنة ١٨١٣ قد تَمَّ تجنيدهم فعلًا منذ أكتوبر ١٨١٢، فقد دُعِيَتْ للتجنيد الآن الطبقة التالية، أي مجندو سنة ١٨١٤، على أساس تقديم تاريخ الطلب للجندية عامين عن موعده، وقد أَشْرَفَتْ الوصية على العرش، ومجلس الوصاية على عملية التجنيد هذه الأخيرة خصوصًا؛ لاستحثاث الموظفين المسئولين على السرعة في إنجازها؛ ولذلك فقد أُعْطِي الجنود الشبان من هذه الطبقة لقب «الماري لويز».

وإلى جانب ما تقدم كانت هناك (رابعًا) استعدادات للتنظيم والتعبئة من نوع آخر تتناول مسائل ذات أهمية اجتماعية، من ذلك — على وَجْه الخصوص — استصدار قرار صَارَ مشهورًا بتاريخ ٢٦ مايو ١٨١٣ بتنظيم استخراج الفحم الحجري من إقليم أو مقاطعة ميرث Meurthe بفرنسا — على حدودها الوسطى الشرقية — على أساس اشتراكي بإشراف الدولة؛ حيث أنشئت جمعية للخدمة الاجتماعية تضم إليها الصُّنَّاع والمستخدمين، تتخذ مقرها في «لييج» مركز المقاطعة الرئيسي، وتتألف مواردها من إعانة تدفعها الحكومة ومستقطعات من أجور ومرتبات أعضاء الجمعية بنسبة اثنين في المائة، وإتاوات يدفعها أصحاب المناجم بنسبة ٠٫٥٠٪ من جميع الأجور والمرتبات الدائمة التي يدفعونها، وتقوم هذه الجمعية بتوزيع الإعانات والمعاشات، أي إن عملها كان تأمين العمال والمستخدمين ضد تَقَدُّم السن والتعطل عن العمل، والحوادث، ثم المرض، على أن يُسْمَح بامتداد هذا النظام إلى أقاليم مناجم الفحم الأخرى، وأن يشمل أصحاب الحِرَف الأخرى، ولم يمنع انتشار هذا النظام الاشتراكي ونجاحه غير انهيار الإمبراطورية النابليونية في الوقت الذي كان قد بدأ العمل به في أول مراحله، ولما يَكَدْ يَمْضِ زمن كافٍ على البدء في تنفيذه.

وأما هذا الانهيار فقد جاء النذير به من ناحية بروسيا، ذلك أن الفرنسيين بمجرد أن اضْطُرُّوا إلى إخلاء بروسيا الشرقية على أثر تقهقُرهم من روسيا في الظروف التي سَبَقَ ذِكْرُها، حتى حضر من المنفى الوزير البروسي «ستين» لينْضَمَّ إلى الجنرال يورك دي وارتنبرج، ولينشئ في هذه المقاطعة حكمًا دكتاتوريًّا، ويشرف على إعداد جيش قوي حسب النظام العسكري البروسي الجديد، ومن ناحية أخرى نجح «هاردنبرج» في إقناع الملك فردريك وليم الثالث — الذي كان من شيمته التردد دائمًا — بالذهاب إلى برسلاو في سيليزيا (٢٢ يناير ١٨١٣)؛ ليجد بها على قدم الاستعداد جيشًا بروسيًّا كبيرًا من خمسين ألف مقاتل، يتولى قيادَتَهُم أعظمُ القواد البروسيين: شارنهورست وجنسيناو Gneisenau، وكلوسوتيز Clauswitz، وبلوخر Blüchehr، وقد رَفَضَ هؤلاء خدمة الإمبراطور نابليون، فاستمرت تنحيتهم عن العمل مدة، حتى تَوَلَّوا (الآن) القيادة، وكان امتناعُهُم السابق عن خدمة نابليون من الأسباب التي جَعَلَتْهم يتولونها.

وقد اتُّخِذَتْ عدة إجراءات لتنظيم هذا الجيش، كانت موضع تفكير طويل ودراسة عميقة من مدة سابقة، من ذلك أنه صَدَرَ قرار في ٨ فبراير ١٨١٣ يجيز للقناصة المتطوعين من الجنود المشاة والفرسان، أن يتحملوا أنفسهم نفقات تسليحهم وعتادهم، في ١٦ فبراير صَدَرَ قرار آخر بوَقْف الإعفاء من الجندية طول مدة الحرب، وقد كان وَقْف الإعفاء من الجندية هذا — الذي لم يلبث أن صار معمولًا به بصورة نهائية — الأصل الذي اسْتَنَدَ عليه نظام الخدمة العسكرية الإجبارية الذي عَرَفَتْه بروسيا قبل غيرها من الأمم.

وفي ١٠ مارس (عيد ميلاد الملكة لويزا) أنشئ نظامُ الصليب الحديدي لتكريم كل أولئك الذين يمتازون بالبسالة في ميادين القتال ضد العدو، وذلك دون نظر للمولد أو للمنصب، وفي ١٧ مارس صَدَرَ قرار بتأسيس وتنظيم الجيش المُعَدِّ للدفاع عن البلاد Landwehr، وفي ٢١ أبريل صدر القرار الخاص بقوات الدفاع المؤلفة من كل القادرين على حمل السلاح، أي تعبئة الصالحين للخدمة العسكرية Landsturm، وتلك كانت قوات «حرة» غير الجيش النظامي العادي، وأَقْبَلَ على الانضمام إلى صفوفها الفلاحون وأبناء الطبقة المتوسطة، وساهَمَ النساء في تزويد الجيش بحاجاته وتأسيس هذه القوات المقاتلة «الحرة» بكل الوسائل، وصِرْنَ يَبِعْنَ ما لديهن من مصوغات وحُلِيٍّ من أجل الانتصار في الحرب المنتظرة «حرب التحرير Befreingskrieg»، وهي الحرب التي تاقَ لها الألمان، وراحوا يُعَبِّرُون عن ذلك الروح الوطني، أو الشعور القومي الجديد الذي أحيا في صدورهم الأمل في التخلص من السيطرة الأجنبية التي فَرَضَها نابليون عليهم، وحفزهم إلى التكتل في مجهود وطني مُتَّحِد يهدف إلى غَرَضٍ واحد هو إحياء الأمة الألمانية.

هذا الشعور القومي، وهذه الرغبة القوية في التحرير والخلاص عَبَّرَ عنهما الألمان في أغنياتهم وأناشيدهم، وفي منشوراتهم العدائية ضد السيطرة أو الديكتاتورية النابليونية، وفي الكراسات أو النشرات التي أذاعوها، من ذلك «أنشودة المزاهر والسيوف» للشاعر الألماني كارل تيودور كورنر Körner الذي تطوع في حرب التحرير، وغنَّى لها، ثم قُتِلَ في ساحة الوغى، بينما كان أرندت Arndt — الذي سَبَقَ ذِكْرُه، وهو أستاذ بجامعة جريفزوالد Griefswald — صاحب «أهازيج الحرب»، والشاعر فردريك روكيرت Rückert وله أغانٍ مشهورة، وهنريك كلايست Kleist وغير هؤلاء، وقد عبروا جميعًا عن ذلك الشعور القومي الذي جاش في نفوس الألمان لمدة طويلة قبل انفجار الثورة في ألمانيا سنة ١٨١٣ للخلاص من السيطرة الفرنسية.

ولقد سبق أن تَحَدَّثْنَا عن محاضرات «فيشته Fichte» في جامعة برلين، التي تأسست في عام ١٨١٠ فقط، فقد خَتَمَ محاضراته يوم ١٩ فبراير ١٨١٣ بقوله: «إن هذه المحاضرات سوف تُوقَفُ إلى أن تنتهي الحملة «أو الحرب» الحالية، وسوف نستأنف إلقاءها وقد تَحَرَّرَتْ بلادنا، أو أن نلقى الموت في سبيل الحرية»، وكان لهذه العبارات دوي عظيم.

وفي جامعة برلين — كذلك — اشتهر أستاذ آخر «شلايرماخر Schleirmachet» بتحريك النفوس، واستفزاز الأمة الألمانية للنضال ضد الرجل الذي يجب تحطيمه (نابليون)؛ لأنه — على حد قول أرندت — قد حَطَّمَ الحرية وهَدَمَ صرْح القانون.

ولقد كانت المفاوضات في كاليش Kalish بين القيصر إسكندر، والقائد البروسي كنسبيك Knesebeck (عن فردريك وليم الثالث ملك بروسيا) في ٩ فبراير ١٨١٣، وكانت مفاوضات دقيقة؛ لأن القيصر أراد إرجاع بولندة إلى روسيا والاحتفاظ بها تحت سلطانه، ودَفَعَ بروسيا صوب الغرب في اتجاه سكسونيا ونهر الراين، بينما أرادت بروسيا أن تتدعم أركانها في الشمال والشرق.

ثم استؤنفت المفاوضات في برسلاو، حيث حمل البارون أنستيت Anstett إلى فردريك وليم رسائل من قيصر روسيا (٢١ فبراير)، وانتهت المفاوضات إلى إبرام معاهدة برسلاو في ٢٧ فبراير، ثم التصديق عليها في كاليش في أول مارس ١٨١٣ لإنشاء محالفة دفاعية هجومية ضد فرنسا، وقد تعهَّد الطرفان بعدم الدخول في مفاوضات منفصلة مع العدو (فرنسا)؛ لأجل عقد السلام، وبأن يتخذا — بالاشتراك فيما بينهما — الخطوات اللازمة للحصول على تأييد النمسا من جهة، وعلى المعونة المالية من إنجلترة من جهة أخرى، وفي مادة سرية اتفق الفريقان على أن تعود بروسيا إلى ما كانت عليه حدودها في سنة ١٨٠٦، على أن يكون لها من الأقاليم ما يربط بروسيا القديمة بأراضي سيليزيا، وقد تَرَكَ هذا الإجراء لروسيا احتمال إرجاع بولندة تحت سيطرتها، ودَخَلَ الروس برلين في ١١ مارس، وفي ١٥ مارس قابل القيصر الملك فردريك وليم في برسلاو، وكان الوزير البروسي هاردنبرج عشية هذه المقابلة قد بعث إلى فرنسا بمذكرة يُفَسِّر فيها أسباب فَصْم العلاقات مع فرنسا، وخروج بروسيا على الإمبراطور.

وفي ١٧ مارس أَعْلَنَتْ بروسيا الحرب على فرنسا وأصدرت قرار تأسيس وتنظيم جيش الدفاع عن البلاد Landwehr — الذي سبق الكلام عنه — ثم أذاع الكاتب الألماني تيودور جوتليت هيبل Hipple دعوته المشهورة لاستنهاض أُمَّتِه للنضال ضد الأعداء (الفرنسيين)، وهي الدعوة أو النداء الذي يحدد بداية الثورة الألمانية — أو النهوض القومي — والذي تَجَاوَبَتْ أصداؤه في جميع أنحاء ألمانيا؛ فقد وجه «هيبل» النداء «للبراندنبرجيين، والبروسيين، والسيليزيين، والبوميرانيين، والليتوانيين، الذين يَعْرِفُون أنهم تذوقوا مرارة العذاب سبع سنوات بتمامها، والذين يَعْرِفون ماذا يكون مصيرهم المحزن إذا هم لم يُنْهُوا — في شرف واستبسال — هذا النضال الذي بدأ الآن.»

وناشد «هيبل» مواطنيه أن يَذْكُروا آباءهم وأجدادهم، والأمجاد التي كانت لهم؛ ليسترجعوها في ميدان الجهاد من أجل تحرير الوطن، بتحمل التضحيات التي لا يمكن أن توازي — مهما بلغت — كل تلك الأهداف المقدسة التي يجب عليهم أن يحاربوا من أجلها، وأن ينتصروا للفوز بها، إذا شاءوا إقامة الدليل على أنهم دائمًا أبدًا بروسيون وألمان.

ولقد أصدر القائد الروسي وتجنستاين بمجرد دخوله إلى برلين نداءً مشابهًا يدعو كل شعوب ألمانيا لِحَمْل السلاح، استهله بقوله: «الحرية أو الموت»، ثم أخذ يوجه الكلام «للسكسونيين والألمان» قائلًا: «إن كل اعتزاز بالأصول العريقة قد انتهى وطُوِيَتْ سجلات النبلاء بانتهاء سنة ١٨١٢؛ لأن أعمال جُدُودِنا المجيدة قد طَمَسَتْها الإهانات التي لَحِقَتْ بأحفادهم، ولكن ثورة ألمانيا ونهوضها سوف يتولد منها أسرات نبيلة جديدة، وهي وحدها التي سوف تُعِيد للأجداد المجدَ الذي فقدوه»، وثورة ألمانيا هي التي جَعَلَتْ في صفوف الجيش البروسي «يقف جنبًا إلى جنب ابنُ العامل وابنُ الأمير.»

وفي برسلاو أبرم الوزير البروسي «ستين» مع الكونت نسلرود Nesselrode ممثل القيصر اتفاقًا في ١٩ مارس ١٨١٣ بشأن تنظيم الإدارة والحكومة في الأقاليم الألمانية التي يصير استرجاعها من نابليون، وذلك بإنشاء خمس دوائر إقليمية كبيرة للإدارة العسكرية تحت نوع من الحكم، لوحظ فيه أن يكون حَلًّا وسطًا بين الميول والاتجاهات المحلية الإقليمية، لعدم إثارة مخاوف الملوك والأمراء الألمان، واحترامًا لرغباتهم، وبين المبادئ التي تهدف للوحدة والتي اعْتَنَقَها «ستين» نفسه.

وفي ٢٥ مارس أصدر القائد الروسي «كوتوزوف» منشورات تَحَدَّثَ فيها إلى الشعب الألماني، ليس عن الاستقلال وحْده وحسب للخلاص من السيطرة الأجنبية (الفرنسية)، بل عن الحرية كذلك، أي: تَمَتُّع الشعب الألماني بكل حقوقه المشروعة، والتي كانت قد طَمَسَتْها الديكتاتورية النابليونية.

ذلك كان الحال في بروسيا التي أدت ثورَتُها القومية إلى إعلان الحرب على الإمبراطورية الفرنسية، فماذا كان الموقف في الدولة «الألمانية» الكبيرة الأخرى، وهي النمسا؟

لقد دَأَبَ المؤرخون الألمان دائمًا على اعتبار مترنخ — الوزير النمسوي — صِنْوًا للوزير البروسي «ستين» في شدة الإخلاص للوطن، وغَمَرَ المؤرخون الألمان الوزيرَيْن بصنوف المديح والإطراء، وانعقد الرأي على أن مترنخ تحت ستار المحالفة مع فرنسا — منذ الزواج النمسوي وبسببه — كان لا يعمل إلا لتحطيم السيطرة الفرنسية، وإجبار فرنسا على التراجع والانكماش داخل حدودها «الشرعية»، وإعادة التوازن إلى أوروبا، وهو التوازن الذي هدمه نابليون بفتوحاته الواسعة.

وقد تَحَدَّثْنا فيما سبق عن الوساطة التي عَرَضَها مترنخ «للتدخل» مع روسيا من أجل الوصول إلى «معاهدة طيبة» للسلام بينها وبين فرنسا أثناء الحملة الروسية (نوفمبر ١٨١٢)، وشرحنا غَرَضَ مترنخ الحقيقي من هذه الوساطة، فعاد مترنخ الآن يقترح الوساطة مرة أخرى، بأن أوفد إلى باريس الكونت بوبنا Bubna، يعرض التدخل مع أعداء فرنسا، وغرضه الصحيح في هذه المرة التغلب على شكوك نابليون ومخاوفه من اتفاق الهدنة الذي أبرمه شوارزنبرج مع الجنرال كوتوزوف في «زيتيش» في يناير ١٨١٣، ثم من ناحية المرشال شوارزنبرج نفسه، الذي كان قد أُرْسِلَ في سفارة غير عادية لدى حكومة نابليون في باريس.

وفي الوقت نفسه بَعَثَ مترنخ رسولًا إلى لندن، البارون ويزنبرج Wessenberg متخفيًا ويحمل تعليمات بتاريخ ١٨ فبراير لم يلبث أن أبلغها إلى وزير الخارجية الإنجليزية لورد كاسلريه Castlereigh في ١٣ مارس، وقد أَتْبَعَهَا مترنخ — بعد معاهدة كاليش بين روسيا وبروسيا — بتعليمات أخرى بتاريخ ١٠ مارس، وَصَلَتْ ويزنبرج يوم ٢٤ أبريل، ومن ناحية أخرى عَرَضَ السفير الفرنسي الجديد في فينَّا الكونت ناربون Narbonne — والذي خلف «أوتو» — مشروعًا لتنظيم وسط أوروبا (٢٩ مارس) على أساس سيطرة نمسوية بدلًا من النظام الروسي-البروسي الذي كانت معاهدة كاليش تُمَهِّد له، فيتم تقسيم بروسيا، وتنال النمسا سيليزيا التي فَقَدَتْها من أيام حرب الوراثة النمسوية (صلح برسلاو ١٧٤٢).

ولكن مترنخ عارَضَ هذا المشروع باقتراح المبادئ التي رآها ضرورية لإعادة التوازن السياسي إلى أوروبا، وفحواها تَنَازُل فرنسا عن فتوحاتها والأملاك التي ضَمَّتْها إليها لإقامة صَرْح إمبراطوريتها، والتنازل عن سياسة الحصار القاري وإلغاء نظامه، والمحافظة على كيان بروسيا كمملكة لم تَفْقِد شيئًا من أراضيها ومتحدة اتحادًا وثيقًا مع النمسا التي لا ترغب في توسيع حدودها؛ وعلى ذلك فإن ناربون عندما استقبله الإمبراطور النمسوي فرنسوا الأول بعد أيام قليلة (في ٢٣ أبريل) لم يَلْقَ أي ترحيب، بل كان استقباله ببرود كثير، ومن جهة أخرى فإن السفير النمسوي شوارزنبرج — الذي ذَكَرْنا أنه موفد في سفارة خاصة لدى نابليون، وكان يحمل مقترحات مشابهة — لم يجرؤ عند مقابلة الإمبراطور (في ٩ أبريل) على إبلاغها له.

وفي ١٥ أبريل ١٨١٣ غادَرَ نابليون باريس في طريقه بكل سرعة إلى ماينز، ومنها إلى إرفورت ليتولى قيادة جيشه، وكان الحلفاء قد زَحَفُوا من «الأودر» صوب نهر الإلب، ثم بعد عبور هذا النهر الأخير أخذوا يتقدمون نحو نهر السال الذي تقع خَلْفَه وعلى مسافة منه إرفورت، وكانت خطة الفرنسيين حشْد قواتهم في جيشين: أحدهما بقيادة يوجين بوهارنيه، يعتلي نهر السال، والآخر يضم ناي، وأودينو، ومارمون، يأتي من الجنوب حتى يتلاقى الجيشان في سيرهما.

وفي ٢ مايو وَقَعَ أوَّلُ اشتباك بين الفريقين في سهول «لوتزن Lutzen» وكان انتصارًا «كاملًا» — كما وَصَفَهُ نابليون لزوجه ماري لويز — أحرزه الفرنسيون على القوات الروسية البروسية بقيادة وتجنستاين، الذي عَهِدَ إليه بالقيادة العامة بعد وفاة كوتوزوف، ولو أن هذا النصر كَلَّفَ «الجانبين» ثمنًا غاليًا، وطارد الفرنسيون العدُوَّ المتقهقر «والذي وَجَدَ السلامة في الانسحاب السريع في كل مكان».

وفي ٨ مايو دخل نابليون «درسدن Dresden» حيث وافاه بها ملك سكسونيا العجوز فردريك أوجستوس الأول الذي ضاعت معه مساعي مترنخ وبقي على ولائه للإمبراطور حتى النهاية، وقد أعاده نابليون الآن إلى عرش مملكته.

وتزايد تَذَمُّر نابليون من صهره فرنسوا إمبراطور النمسا، وتزايَدَتْ شكوكه من ناحية مترنخ، وغضبه منه، ووَصَفَهُ بأنه رجل مَكَايد ومؤامرت، وقد جاء «الكونت بوبنا» لمقابَلة نابليون في درسدن (١٦ مايو) ليعرض عليه الشروط التي تراها النمسا ضرورية «لوساطتها» بين الفريقين المتقاتلين: «إنهاءُ وحَلُّ غراندوقية وارسو، والتنازلُ عن الفتوحات وكل الأملاك التي للإمبراطور في ألمانيا، وإرجاع المقاطعات الليرية إلى النمسا»، ورَفَضَ نابليون هذه الشروط، وأَوْضَحَ للكونت بوبنا: «أن أحدًا لا يستطيع أن يأخذ من الفرنسيين شيئًا بضرب العصا»، وأنه — أي نابليون — لن يتنازل عن شيء إطلاقًا من كل تلك الأقاليم التي صارت دستوريًّا مُتَّحِدَة أو مندمجة في فرنسا، وأن الشرف يمنعه مِنْ فِعْل شيء من ذلك، وأن النمسا على كل حالٍ لم تكن أقوالها صريحة، أو تنبئ عن أغراضها الحقيقية؛ فالنمسويين بدءوا بمطالبته بإرجاع المقاطعات الليرية، ولكنهم سوف يطالبونه بعد ذلك بإخلاء البندقية، ثم ميلان، ثم تسكانيا، ثم إنهم سوف يُرْغِمُونه على القتال معهم والدخول في حرب ضِدَّهُم، وقال نابليون: ومن الأفضل إذن أن نبدأ بالقتال من الآن، وهكذا لم تسفر عروض الوساطة النمسوية عن شيء في صالح السلام.

وزَحَفَ الإمبراطور من درسدن للالتحام مع العدو الذي حَشَدَ قواته في موقع حصين إلى ما وراء بوتزن Bautzen، وهنا دارت رحى معركة حامية، يومي ٢٠-٢١ مايو ١٨١٣ تَشَتَّتَ فيها جيش «وتجنستاين»، وقُتِلَ في أثنائها «ديروك Duroc»، وفي ٢٢ مايو أَكْمَل الاشتباكُ الذي حصل في «ورشن Wurschen» النصرَ الذي أحرزه نابليون على الجيش الروسي البروسي، واستطاع أن يقول: «لعل في هذا النصر ما يجعل الوزارة في فينَّا تُقَلِّل من أطماعها»، ذلك أنه قد تَرَتَّبَ على هذا النصر أن تم طَرْد العدو من سكسونيا، وإن أَمْكَن غزو وإخضاع نصف سيليزيا، ثم إعادة جيروم بونابرت إلى العرش في وستفاليا، ودعم سلطان «دافو» في همبورج.

ولكن العدو لم تُيْئِسْه هذه الانهزامات؛ فقد تقهقر الروس والبروسيون إلى شفايدنيتز Schweidnitz في «سيليزيا» ليعيدوا تنظيم قواتهم، وحيث وَصَلَتْهم النجدات من السويد وأمكنهم الحصول على إعانات مالية جديدة من إنجلترة.

واستمر مترنخ في دور التمويه الذي دأب عليه من بداية هذه الحرب خصوصًا، فهو يكتب أن الانتقال من الحياد إلى الحرب أَمْر يتعذر حصوله إلا عن طريق الوساطة المسلحة، أي الإرغام، وصار يعتقد بعد واقعة «بوتزن» أن الفرصة قد صارت مواتية لأن يَعْرِض على نابليون إبرام الهدنة التي تُمَهِّد لاجتماع مؤتمر ينظر في شروط الصلح لعقد السلام العام، ووافق الإمبراطور على الهدنة التي وَقَّعَ عليها في بليزويتز Pleswitz في ٤ يونيو ١٨١٣، وكانت مدة هذه الهدنة حوالي شهرين تنتهي في يوم ٢٨ يوليو.

أما نابليون فقد وصل إلى درسدن في ليل ٩-١٠ يونيو ليقضي بها وقت الهدنة، وحيث جلب إليها جوقة الكوميدي فرانسيز، وفي ٢٥ يونيو وَصَلَ مترنخ، وفي ٢٦ يونيو اليوم التالي لوصول مترنخ كانت المحادَثة المشهورة التي صاح أثناءها نابليون، بعد أنْ تَبَيَّنَ له من «تَمْوِيهِ» الوزيرِ النمسوي وخداعه، أن النمسا لا محالة مُنْضَمَّة إلى أعدائه، لقد كان من الحمق البالغ أن أتزوج أميرة نمسوية! ولقد كتب نابليون إلى زوجه ماري لويز في أول يوليو، يصف مترنخ بأنه رجل مَكائد ومؤامرات، وأنه أساء النصح «للأب فرانسوا» والد ماري لويز وصِهْره، ثم كتب لها مرة ثانية في ٧ يوليو: أن من الممكن الوصول إلى إبرام السلام العام لو أن النمسا امتنعت عن الصيد في الماء العكر، وأن الإمبراطور فرانسوا مخدوع بوزيره مترنخ الذي رشاه الروس وابتاعوه بأموالهم، والذي يَعْتَقد أن السياسة هي القدرة على نسْج الأكاذيب.

وكان نابليون محقًّا في حذره من مترنخ ونقمته عليه، وفي توقُّعه كذلك أن تنضم النمسا إلى المحالَفَة القائمة ضده، ذلك أن مفاوضات لم تلبث أن قامت بين النمسويين وبين الروس والبروسيين، انتهت بعقد اتفاق في رايشنباخ Reichenbach بين الأطراف الثلاثة في ٢٧ يونيو ١٨١٣، وكان في رايشنباخ أن تَعَهَّدَت إنجلترة منذ ١٤–١٦ يونيو بدفْع إعانة شهرية قدرها ١٧ مليونًا لبروسيا، ٣٣ مليونًا لروسيا لاستمرار الحرب، ولكن تنفيذ هذا الاتفاق كان مُعَلَّقًا على رَفْض نابليون وساطة النمسا بينه وبين الروس والبروسيين، وعندئذ يكون غَرَض الحلفاء الثلاثة (روسيا، وبروسيا، النمسا) أن تعود حدود النمسا إلى ما كانت عليه في سنة ١٨٠٥، وأن تطالب بإخلاء كل ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهولندة.

ولكن مترنخ الذي توسَّط في عقد هذا الاتفاق كان لا يطمئن لنوايا القيصر — وكما كان ذلك رأيه — بينما اعتقد أن في وسعه في الوقت نفسه الوصول إلى اتفاق مع نابليون، فقابله في درسدن، حيث وَصَلَ إليها يوم ٢٥ على نحو ما ذكرناه، وعَرَضَ نابليون عليه المقاطعات الليرية في نظير بقاء النمسا على الحياد، الأمر الذي رَفَضَه مترنخ عندما أَصَرَّ على فرض وساطة النمسا بين الجانبين المتقاتلين لإبرام الصلح بينهما، أو أن النمسا إذا رَفَضَتْ وساطتها سوف تنضم حتمًا إلى الحلفاء ضد فرنسا، مما جعل نابليون يصف نفسه بالحمق البالغ؛ لأنه تزوج من أرشيدوقة نمسوية، على أن نابليون في ٣٠ يونيو لم يلبث أن غيَّر موقفه، وقَبِلَ الوساطة التي عرضها مترنخ أيضًا، وامتد أجل الهدنة إلى يوم ١٠ أغسطس.

وأراد نابليون كسْب الوقت، فلم يُصْدر تعليماته إلى «كولينكور» إلا يوم ٢٨ يوليو، وقد نَصَّتْ هذه على المطالَبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبْلَ الحرب، ورَفَضَ نابليون أن يُزَوِّده بسُلْطات التعاقد الكاملة، وعلى ذلك فقدْ رَفَضَ مُفَوَّضُو الحلفاء عند وصول «كولينكور» إلى براج Prague — المكان المُعَد لعقد المؤتمر (في ٢٨ يوليو) — المفاوَضة معه، وبعثوا به إلى مترنخ الذي تمسك بشروط هدنة بليزويتز، وأَصَرَّ على قبول نابليون لمقدمات الصلح التي يريدها الحلفاء، وعندئذ (في ١٣ أغسطس) وافق نابليون على إخلاء غراندوقية وارسو، وتمسك بدانزج، ورضي بإعادة مملكة بروسيا على شرْط تعويض ملك سكسونيا (حليفه) عن الأراضي التي سوف يفقدها بأراضٍ أخرى عدد سكانها نصف مليون نسمة، كما تنازَلَ نابليون عن المقاطعات الليرية ما عدا تريسته، وإيستريا Istria، ولكن عندما وَصَلَتْ عروض نابليون هذه إلى المؤتمر (أي في ١٣ أغسطس) كان وصولها بعد فوات الوقت؛ لأن كاسلريه — الذي شَجَّعَه انتصار ولنجتون الحاسم في إسبانيا على الفرنسيين في واقعة فيتوريا Vittoria (في ٢١ يونيو ١٨١٣) — لم يلبث أن طالَب بالاحتفاظ بصقلية لفردينند الأول ملك نابولي، واشترط أن ينال برنادوت «في السويد» كل ما وَعَدَه الإنجليز به، وعمد مترنخ إلى إعلان انتهاء المؤتمر — مؤتمر براج — الذي سماه نسلرود «بالمؤتمر السخري أو الاستهزائي Congrès dérisoire»، وفي ١٢ أغسطس أعلن الحرب على فرنسا.

وكانت جيوش الحلفاء ثلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت، وجيش سيليزيا بقيادة بلوخر، وجيش بوهيميا بقيادة شوارزنبرج، وأفاد الحلفاء من مشاوَرات وخِبرات اثنين تركا صفوف الفرنسيين لخدمة العدو أحدهما: جوميني Jomini وهو سويسري كان رئيس أركان حرب القائد ناي، والثاني: مورو Moreau الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية بناء على طلب القيصر، وقد نصح «مورو» بعدم الاشتباك في معركة مع نابليون نفسه، وبدلًا من ذلك الالتحام مع قواده، حتى إذا انهزم هؤلاء سهلت هزيمة نابليون وإجباره على التقهقر، ثم إملاء شروط الصلح عليه في باريس.

والذي حدث في هذه الحملة (حملة ١٨١٣) أن اشتبك الفريقان في سلسلة من المعارك؛ فانهزم شوارزنبرج في معركة درسدن في ٢٧ أغسطس أمام نابليون، ولكن الحلفاء سجلوا انتصارات على قواد نابليون؛ فانتصر برنادوت على جيش أودينو Oudinot في جروس بيرين Gross-Beeren في ٢٣ أغسطس، وانتصر بلوخر على ماكدونالد في كانزباخ Katzbach في ٢٦ أغسطس، وانتصر الروس على القائد فاندام Vandamme في كالم Kulm في ٢٩-٣٠ أغسطس، وانهزم «ناي» في دينويتز Dennewitz في ٦ سبتمبر.

ثم إن الحلفاء (روسيا، بروسيا، النمسا) بادروا بدعم المحالفة الثلاثية في تبليتز Teplitz في ٩ سبتمبر، وفي ٣ أكتوبر انضمت إنجلترة إلى المحالفة، وفي ٨ أكتوبر أُبْرِمَتْ معاهدة ريد Reid للتحالف بين بفاريا والنمسا، وبمقتضاها خرجت بفاريا من اتحاد الراين وتعهدت بضم قواتها فورًا إلى جيوش الحلفاء، وفي ٩ أكتوبر حصل الاتفاق بين إنجلترة والنمسا، ومَدَّت الأولى الثانية بإعانة مالية كبيرة لتغطية نفقات الحرب، وفي ٢٣ أكتوبر خرجت ورتمبرج على نابليون وانضمت إلى المحالفة.

وما إن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسيا (٥٠٠٠٠) بقيادة بنينجسن، حتى زحفوا مرة أخرى على سكسونيا في ٣ أكتوبر، واتخذوا مواقعهم على الضفة اليسرى لنهر الإلب، وكان من الواضح أن خطة الحلفاء هي حشد قواتهم في سهول ليبزج Leipsig في مؤخرة الفرنسيين حتى يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقُرهم إلى فرنسا.

واضطر نابليون — بسبب خروج بفاريا من اتحاد الراين من جهة، ولأن الحلفاء حاوَلوا قطْع خطوط مواصلاته مع نهر الراين — إلى الارتداد والزحف على ليبزج، فبلغها يوم ١٥ أكتوبر على رأس جيش من (١٦٠٠٠٠) مقاتل، ومع أن هذا كان جيشًا ضخمًا فإنه كان ينقص كثيرًا عن عدد قوات الحلفاء الذين حشدوا في ميدان المعركة في ليبزج ما لا يقل عن (٣٢٠٠٠٠)، وفي المعركة التي دارت بين ١٦–١٩ أكتوبر والتي عُرِفَتْ باسم «حرب الأمم» انهزم نابليون، وكان من عوامل هذه الهزيمة وصول قوات جديدة في يوم المعركة الأول بقيادة برنادوت وكولوريدو Colloredo، وبنينجسن Bennigsen (السويد، النمسا، روسيا)، بينما لم يكن في وُسْع نابليون الاعتماد على أية نجدات لتقوية جيشه، وقد أدرك نابليون خطورة الموقف؛ فعرض في مساء اليوم نفسه (١٦ أكتوبر) مقترحات للاتفاق على هدنة تمهيدًا للمفاوضة من أَجْل الصلح، ورَفَضَ الحلفاء مقترحاته عندما تعَهَّدوا فيما بينهم بعدم الدخول في أية مفاوَضات مع الإمبراطور إلا بعد أن يكون آخر جندي فرنسي قد انسحب من الأراضي الألمانية حتى نهر الراين، وعلى ذلك فقد استؤنف القتال يوم ١٨ أكتوبر، وكانت معركة حامية، انتصر فيها الحلفاء بسبب تفوقهم العددي، وقدرتهم دائمًا على تعويض خسائرهم في الرجال، ولأن جنود سكسونيا وورتمبرج وعددهم اثنى عشر ألفًا، تَخَلَّوْا عن نابليون أثناء اشتداد المعركة وغادَرُوا صفوف جيشه لينضموا إلى قوات برنادوت.

وانهزم نابليون وتقهقر جيشه إلى إرفورت (صوب الغرب)، وكانت عملية التقهقر هذه مشوبة باختلال النظام لعدم وضْع خطة محكمة لها، وعندما عبر الجنود الجسر الوحيد من بين عدد من الجسور كان نابليون قد أَمَرَ بإقامتها على نهر السيتر Elster لم يلبث أن تحطم تحتهم، وكان من بين الغرقى القائد البولندي (بونياتوسكي)، وفي صباح اليوم التالي (٩ أكتوبر) وجد الحلفاء ميدان المعركة خاليًا، وتأكَّد لهم أنهم كسبوا المعركة.

وفي إرفورت التي وقف فيها الإمبراطور يومين، استطاع نابليون جمع ثمانين ألف جندي استعدادًا لاستئناف التقهقر صوب فرنسا، والزحف على هناو Hanau لعبور المين Main أحد فروع نهر الراين، ولما كان الجيش البفاري بقيادة الجنرال ريد Wrede قد اتخذ مواقعه عند هناو ليمنع الفرنسيين من عبور النهر، فقد اشتبك الفريقان في معركة حامية يوم ٣٠ أكتوبر، انتصر فيها الفرنسيون انتصارًا حاسمًا، وتمكن الإمبراطور من متابعة السير بكل سرعة صوب الراين الذي عَبَرَه مع جيشه عند ماينز Mainz يوم ٢ نوفمبر.

وعند ماينز ترك الإمبراطور الجيش الذي بلغ عَدَدُه الآن أقل من ٧٠ ألف مقاتل وحسب، وأَسْرَعَ هو في العودة إلى عاصمته، فغادر القصر الملكي في ماينز يوم ٧ نوفمبر ووصل إلى سان كلو في ٩ نوفمبر.

ولم يكن تقهقر الإمبراطور من ألمانيا كل الهزيمة التي لحقت به وبالإمبراطورية، فقد انكمشت حدود هذه الإمبراطورية في كل نواحيها الأخرى؛ ففي إسبانيا حيث انتصر ولنجتون — كما ذكرنا — على قوات جوزيف بونابرت في واقعة فيتوريا في ٢١ يونيو ١٨١٣، اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب منها، بعد أن قَرَّرَتْ واقعة فيتوريا مصير حكومة (أو ملكية) جوزيف بونابرت قصيرة الأجل، فإنه لم يَمْضِ أسبوعان على هذه الواقعة، حتى كان ولنجتون مستوليًا على كل الحدود الإسبانية الشمالية الغربية من رونسيسفال Roncesvalles إلى مصب نهر البيداسو Bidassoa، ويقف على حصار قلعة سان سباستيان San Sebastian على الشاطئ وبامبيلونا Pampeluna في الداخل، وبدأ المارشال سولت — الذي تولى القيادة العامة الآن ووصل إلى بايون في ١٣ يوليو — يعمل لتخليص بامبيلونا؛ فحصلت معارك يائسة بين ٢٥ يوليو وأول أغسطس عند ممرات البرانس في رونسيسفال ومايا Maya انتهت بارتداد سولت إلى ما وراء الجبال في الأراضي الفرنسية.

ثم إن سان سباستيان لم تلبث أن سَقَطَتْ في أيدي قوات ولنجتون في ٣١ أغسطس، وعَبَرَ الإنجليز نهر البيداسو يوم ٧ أكتوبر، وفي ٣١ أكتوبر وبعد حصار عنيف وطويل سُلِّمَتْ بامبيلونا للإسبان، وهذا في حين أن ولنجتون نفسه استطاع السيطرة على كل الإقليم الشمالي الغربي خلف البرانس، وفي الأراضي الفرنسية حتى أبواب مدينة بايون نفسها، وكان القائد الفرنسي الآخر «سوشيه Suchet» قد أخلى هو الآخر فالنسيا Valencia على الشاطئ الشرقي ووَصَلَ إلى نهر البيداسو منذ ٢ يوليو، وعلى ذلك، ولما لم يعد يحتل الأراضي الإسبانية جندي فرنسي واحد اضطر نابليون إلى إبرام معاهدة فالنسيه Valençay (بفرنسا) في ٨ ديسمبر ١٨١٣، وبموجبها استرجع الملك فردنند السابع عرش إسبانيا.

ومن ناحية حدود الألب — أي في إيطاليا — حارب يوجين بوهارنيه النسمويين، الذين صاروا خطرًا يهدد سلطان الفرنسيين في إيطاليا؛ إذ إنهم احتلوا المقاطعات الليرية، ثم بدءوا يزحفون الآن عن طريق نهر الدراف Drave والتيرول، وقد ساعدهم على ذلك انتقاض بفاريا على الفرنسيين في الظروف التي عرفناها، فتقهقر يوجين على نهر الأديج، ومع ذلك فقد اشتبك مع النمسويين في معركة عند كالديرو Caldiero في ١٥ نوفمبر ١٨١٣، وانتصر عليهم ولكنه كان نصرًا لا جدوى منه ولا طائل تحته؛ فقد احتل النمسويون الرومانا Romagna والمقاطعات الوسطى من الولايات البابوية Marshes، وكان «مورا» قد ترك نابليون في إرفورت ليعود إلى عاصمة مُلْكه في إيطاليا، وبمجرد وصوله إلى نابولي بدأ المفاوضة مع البرنس مترنخ ليحصل من النمسويين على اعتراف بمملكته في نابولي لقاءَ أن ينضم هو للحلفاء ضد نابليون، ورحب النمسويون برسول مورا في فينَّا، ولم يؤجل «الخيانة» بعض الوقت إلا محاولات الإنجليز الذين أرادوا أن يعيدوا الأسرة المالكة السابقة «البربون» والمقيمة في بليرمو بجزيرة صقلية إلى العرش في نابولي، فقد احتفظ الإنجليز للمَلِك فردنند، ملك نابولي السابق بكل حقوقه وطالبوا بإرجاع جيتا إليه، وأظهروا استعدادهم لإنزال خمسة وعشرين ألف رجل في إيطاليا، فأغضب ذلك «مورا» وجعله ينضم إلى نابليون، ولكنه عاد للمفاوضة مع مترنخ الذي عقد معه معاهدة صلْح ومحالفة في ١١ يناير ١٨١٤ تضْمَن لمورا عرش نابولي في نظير أن يضمن مورا عرْش صقلية للملك فردنند الرابع.

ومن ناحية الحدود الشرقية (الراين) فقد أُخْلِيَتْ هولندة، وتألَّفَتْ بها حكومة مؤقتة أعلنت استقلال «الولايات المتحدة الهولندية» في ٢١ نوفمبر ١٨١٣.

وفي ألمانيا لم يَعُدْ بها غير الحاميات الموزعة في المدن الألمانية الكبيرة، في درسدن، ويتنبرج، مجدبورج، ستيتن Stettin، كاسترين Custrin، جلوجو Glogau، وقد صمد القائد الفرنسي راب Rapp في الدفاع عن دانزج سبعة شهور، ولم يَبْقَ غير «دافو» في همبورج التي عجز الحلفاء عن إخراجه منها، فلم يسلم «دافو» المكان إلا بعد سقوط الإمبراطورية، وبناء على أوامر رسمية من الملك لويس الثامن عشر حين عودة البربون إلى فرنسا.

ولم يكن الحلفاء — وخصوصًا مترنخ — جادِّين في إبرام السلام؛ ولذلك فقد عمد مترنخ إلى تدبير ما صار يُعْرَف باسم «حملة السلْم»، والتي كان غَرَضُه من إثارتها خديعة الرأي العام وكسْبه إلى جانبه، باعتبار أنه «والحلفاء» يرغبون حقيقةً في عقد الصلح مع نابليون، واستخدم مترنخ لهذا الغرض الوزير الفرنسي السابق لدى حكومة سكسونيا الكونت سانت إينان Saint-Aignan وكان أسيرًا في «فايمار Weimar» أثناء الحملة الماضية، وكان موجودًا (الآن) في فرانكفورت التي اتخذها الحلفاء مقرًّا عامًّا لهم (أول نوفمبر ١٨١٣)؛ فعرض بواسطته على نابليون شروط الصلح على أساس انكماش فرنسا إلى حدودها الطبيعية «الألب والراين والرانس»، واستقلال ألمانيا، وهولندة وإيطاليا «عن فرنسا» مع التحفظ فيما يتعلق بالأراضي النمسوية، ثم إرجاع البربون إلى الحكم في إسبانيا، ولم يَرِدْ شيء عن مملكة نابولي، ومع أن هذه كانت شروطًا قاسية فقد اعتبرها كل من هاردنبرج، وبلوخر، وكاسلريه غير كافية «للانتقام من نابليون».

ويعزو المؤرخون الفرنسيون السبب في إخفاق محاولة عقد الصلح على أساس هذه الشروط نفسها إلى مترنخ الذي لم يكن جادًّا حتى في هذه الشروط «المتطرفة»، فقد أجاب نابليون على هذه العروض بواسطة وزير خارجيته ماريه Maret منذ ١٦ نوفمبر، بأنه مستعد لإرسال «كولينكور» إلى منهايم Mannheim للمفاوضة، ولكن مترنخ في ٢٥ نوفمبر تَمَسَّكَ بأن من الضروري أولًا أن يعلن الإمبراطور رأيه في «القواعد العامة» التي يقوم عليها الصلح، وأجاب «كولينكور» في ٢ ديسمبر بأن الإمبراطور قابِل للقواعد العامة التي عُرِضَتْ عليه، لتكون أساسًا لمفاوضات الصلح، ويرى الكتاب الفرنسيون في تعيين كولينكور وزيرًا للخارجية — وهو من أنصار السلام — محل الوزير السابق «ماليه» وهو من أنصار الحرب، دليلًا على رغبة نابليون الصادقة في إبرام الصلح، وعلى القواعد التي عُرِضَتْ عليه، ولكن الحلفاء «ومترنخ» غداة جواب كولينكور كانوا قد اتخذوا من دعوى عدم مجيء هذا الجواب بالسرعة اللازمة ذريعة لإصدار منشور في ٤ ديسمبر يُحَمِّلون فيه نابليون مسئولية فشل المفاوضات، ويحاولون أن يفصلوا بين الإمبراطور وبين فرنسا، ويَعْرِضون الصلح من جديد على فرنسا: (السلام مع الأمة الفرنسية، والحرب ضد نابليون).

ولكن هذه كانت مناوَرة خاسرة؛ لأن سواد الفرنسيين بقوا على ولائهم للإمبراطور بالرغم من قوانين التجنيد واستطالة الخدمة العسكرية، ولكن الطبقات العليا لم تكن راضية عن الحالة التي وَصَلَتْ إليها فرنسا، وراح كثيرون — وعلى نحو ما توقع مترنخ — يُحَمِّلون الإمبراطور مسئولية فشل الصلح، لا سيما وقد جاءت متأخرةً موافقَتُه على «مقترحات فرانكفورت»، وهي العروض التي أراد الحلفاء «ومترنخ» أن تكون قواعدَ للصلح المنتظر، وذلك أن «لوبران» دوق بياكنزا والحاكم الفرنسي في هولندة كان قد اضطر منذ ١٦ نوفمبر إلى إخلاء أمستردام، وقامت الثورة في اليوم التالي (١٧ نوفمبر) في لاهاي، وأقام الهولنديون بها حكومة بادَرَتْ بطلب المعونة من إنجلترة، ودعوة أمير أورانج الذي بادَرَ بإجابة مُلْتَمَسِهِمْ — بكل سرعة — لتَسَلُّم أزمة الحكم في هولندة، وكان انكماش الحدود الفرنسية الشمالية الشرقية بهذه الصورة أهم سبب جعل الحلفاء يُصْدِرون منشور ٤ ديسمبر السالف الذكر.

وأما المتذمرون من أهل الطبقات العليا الفرنسية، والذين نقموا على الإمبراطور لأنه أضاع — في زعمهم — فرصة إبرام السلام العام؛ فقد ضموا إلى صفوفهم فريقًا من الوزراء والموظفين الذين خدموا النظام القائم من زمن طويل، وأهل الطبقة المتوسطة العالية، حتى إن الملكيين الذين كان الإمبراطور قد قضى عليهم تمامًا منذ عشر سنوات مَضَتْ، سرعان ما بدءوا يرفعون رءوسهم ويحيكون المؤامرات، ثم عمد جماعة من كبار الشخصيات للتآمر ضد النظام القائم، وكان على رأس هؤلاء «تاليران».

وأبدى نابليون منذ وصوله إلى باريس نشاطًا عظيمًا؛ فهو يعمل لاستنهاض الهمم وإشاعة الثقة في النفوس لمعالَجة النزول الذي حصل في الأوراق المالية، والذي كان قد بدأ عقب الحملة الروسية، ويُصْدر التعليمات لتجنيد الفئات التي لم تكن قد بَلَغَتْ دور الاقتراع والخدمة العسكرية، ويفرض الضرائب باسم إمداد الحرب بالمعونة المالية، وفي ١٩ ديسمبر ١٨١٣ يدعو المجلس التشريعي للاجتماع في جلسة يحضرها الإمبراطور وفي حضور مجلس الشيوخ (السناتو) ومجلس الدولة؛ ليعرض على أعضاء هذه الهيئات جميعًا ما قام به من جهود من أجل السلام العام، وليعبِّر عن ثقته في أن الفرنسيين لن يترددوا عن التضحيات الضرورية إذا لزم الأمر، وقد تألَّفَتْ لجنة من خمسة أعضاء لتفحص الرسائل والتقارير الدبلوماسية.

وفي ٢٩ ديسمبر أَعَدَّتْ هذه اللجنة تقريرًا عن الموقف في ضوء هذه المراسَلات الدبلوماسية جاء فيه أن الواجب يقتضي أن يكون الغرض الأوحد من الحرب في المستقبل «استقلال الشعب الفرنسي وسلامة أراضيه»، وأنه — لإشاعة روح التوثب في صفوف الجند المحاربين — يجب على الإمبراطور أن يقوم بتنفيذ القوانين التي تَكْفُل للفرنسيين حقوقهم في الحرية وتؤمنهم على سلامتهم وأملاكهم، والتي تضمن للأمة ممارسة حقوقها السياسية في حرية تامة، ولكن الإمبراطور مَنَعَ طَبْع التقرير وإذاعته لما فيه من تعريض ظاهر بحكومته من جهة، وبالسياسة التي أَدَّتْ في نظر المتذمرين — وأكثرهم من أعضاء هذه الهيئات التي جَمَعَهَا لينال منها تأييدًا لسياسته، وموافقةً على مواصلة الحرب — إلى الدخول في حروب أَنْهَكَتْ قوى الأمة، وأضاعت فُرَصَ السلام العامِّ، وعلى ذلك فقد حل الإمبراطور المجلس التشريعي (٢٠ ديسمبر).

وجاء في خطابه المُوَجَّه إلى أعضاء هذا المجلس: «أنه كان في وسعهم أن يسدوه صنيعًا طيبًا ولكنهم لم يفعلوا إلا إلحاق الضرر به، وأنهم لا يمثلون الشعب، في حين أنه هو الذي يمثل هذا الشعب، ولقد دَعَتْه الأمة أربع مرات ليتولى زمام الحكم بها، وحصل في كل مرة من هذه المرات الأربع على أصوات خمسة ملايين من المواطنين المؤيدين له، فهو لديه السند الذي يخوله الحكم، بينما لا يجد المجلس التشريعي سندًا ما يستند عليه، فهم ليسوا إلا نوابًا عن مقاطعات الإمبراطورية، أما المسيو «لينيه Lainé» أحد أعضاء لجنة الخمسة والذي قرأ التقرير السالِفَ الذكر الذي أَعَدَّتْه هذه اللجنة، فقد وصفه نابليون بأنه رجل دسائس ومؤامرات، وعميل لإنجلترة، وذو نفس خبيثة»، ثم سألهم: «وما الذي فَعَلَتْه معكم فرنسا هذه المسكينة حتى تريدوا إلحاقَ كل هذا الأذى بها؟»

واستمر يوجه الخطاب إليهم قائلًا:

لقد أردْتُمْ أن تلطخوني بالوحل، ولكني من أولئك الرجال الذين يلقون الموت ويأبون المَعَرَّة، وهل بمثل هذه التأنيبات تزعمون أنكم تُقِيلون عثرة العرش؟ وما العرش؟ إنه يتركب من قطع من الخشب المذهب عددها أربع، يغطيها قماش من القطيفة، إنما العرش هو الأمة، ولا يمكن أن يفصل أحد بين شخصي وبين الأمة دون أن يحطم هذه الأمة؛ لأنها في حاجة إلي أكثر من حاجتي أنا إليها، وماذا هي صانعة من غير قائد يقودها وزعيم يتولى أمورها؟ وأنتم تتقدمون بمطالب من أجل إصدار قوانين وتأسيس أنظمة، في حين أن صد العدو ودَفْعه هو المطلب الذي يجب أن تتوفر كل الجهود لتنفيذه كما لو لم يكن لدينا قوانين أو أنظمة، فأنتم حينئذ تودون محاكاة «الجمعية التأسيسية» القديمة وتريدون إشعال الثورة! ولكني لا أُشْبه الملك الذي كان موجودًا وقتذاك، وإني لأوثر أن أكون أحد أبناء الشعب صاحب السيادة على أن أكون ملكًا مُسْتَعْبَدًا أو مستَرَقًّا … عودوا إلى مقاطعاتكم …

ومن هارتويل Hartwell بإنجلترة، أَصْدَرَ الكونت دي بروفنس Provence (شقيق لويس السادس عشر) والمتطلع إلى العرش الفرنسي، منشورًا في أول يناير ١٨١٤ وَقَّعَه بإمضائه ملكًا على فرنسا، وفي هذا الوقت بدأ «شاتوبريان» — من الكُتَّاب المعارضين للإمبراطور — يَخُطُّ السطور الأولى في كراسته عن «بونابرت والبربون»، وكثر تَمَلْمُلْ تاليران واشتد تذمُّرُه، حقًّا لقد أنبأت الأحوال بأن النهاية قد بدأت.

وفي هذه الظروف إذن كان الحلفاء قد حشدوا جيوشهم (ربع مليون مقاتل) خَلْف نهر الراين، وصاروا يتهيئون لغزو فرنسا، وكان الجيش النمسوي (١٢٠٠٠٠) جيش بوهيميا بقيادة شوارزنبرج قد عبر نهر الراين عند «بازل Basel» على الحدود السويسرية يوم ٢١ ديسمبر، وزحف على مهل نحو «لانجر Langres» التي أخضعها في ١٦ يناير ١٨١٤، ووقف عند مدخل حوض نهر السين، ثم استأنف زَحْفَه في حوْض هذا النهر قاصدًا إلى باريس من الجنوب الشرقي، ومن ناحية الشرق في الوسط كان جيش سيليزيا (٦٥٠٠٠) بقيادة بلوخر قد عبر نهر «الراين» من عدة جهات بين منهايم وكوبلنز (أول يناير ١٨١٤)، وبعد أن اجتاز جبال الفوزج استولى على نانسي Nancy، وكانت الخطة بعد الاستيلاء على شالون Châlons وعلى حوض نهر المارن Marne الانضمام إلى جيش شوارزنبرج أمام باريس، ومن ناحية الشمال كان جيش الحلفاء بقيادة الروسي وينزينجرود Winzingerode والبروسي بولو Bulow ومعهما برنادوت.

وكانت مهمته الزحف على فرنسا بطريق كولون Cologne، ولييج Liége، ونامور Namours، واستطاع هذا الجيش أن يتخذ مواقعه أخيرًا في الطريق الموصل إلى باريس، مارًّا بلاوون Laon، وسواسون Soissons.

ومع أن قوات الحلفاء في ميادين القتال بلغت ٢٠٠٠٠٠ مقاتل عدا جيش الشمال، فقد تَعَذَّرَ على نابليون بالرغم من المحاولات التي بَذَلَها، أن يجهز للمعركة أكثر من ١١٠٠٠٠ رجل عدا القوات المحاربة في إسبانيا بقيادة «سولت» ضد ولنجتون، وقوات «سوشيه» في قطالونيا وأرغونه، ووَقَعَ على الإمبراطور وقواته التي كانت تحت أوامره مباشرة عبء مقاومة العدو، وذلك بعد أن كان الغزاة — ولما يَنْتَهِ شهر يناير (١٨١٤) — قد احتلوا خطًّا لعملياتهم العسكرية يمتد من «لانجر» في الجنوب، وإلى «نامور» في الشمال امتدادًا متصلًا، ويجعل ما يقرب من ثلث مساحة فرنسا واقعًا تحت سيطرتهم العسكرية.

وعلى ذلك فقد وَقَّعَ الإمبراطور في ٢٣ يناير ١٨١٤ قرارات رسمية لتجديد نيابة ماري لويز على العرش «يعاونها كمباسيرس»، وجمع في قصر التويلري رئيس وكبار ضباط الحرس الأهلي في باريس؛ ليعهد إليهم في لغة مشوبة بالعاطفة العميقة، بالسهر على شخص الإمبراطورة، وولي العهد الصغير ملك روما «أعز ما لديه في العالم»، ثم صدر قرار بتعيين جوزيف بونابرت (ملك إسبانيا السابق) النائب أو القائم مقام العام في الإمبراطورية والمستشار الأول لصاحبة النيابة أو الوصاية، ماري لويز، وفي هذا القرار ترك الإمبراطور الإمبراطورة وملك روما في أيدي الحرس الأهلي الشجعان، وفي ساعة مبكرة من صباح يوم ٢٥ يناير ١٨١٤ غادر نابليون باريس.

ولم تكن المعارك الأولى التي التحم فيها نابليون مع العدو معاركَ حاسمة، فهو قد بدأ بمحاولة الاشتباك بالجيش السيليزي بقيادة بلوخر؛ لمَنْعه من الاتصال بجيش بوهيميا، قيادة شوارزنبرج، فالتحم بقوات بلوخر على نهر «أوب Aube» — أحد فروع السين — عند بريين Brienne في ٢٩ يناير ١٨١٤ وانتصر عليه، ولكن بلوخر استطاع الاتصال بجيش شوارزنبرج، وفي أول فبراير واجَهَ الإمبراطور عند لا روثيير La Rothiére قوات تبلغ ثلاثة أضعاف قواته؛ فانهزم، واضطر إلى التراجع إلى ترويز Troyés ثم إلى نوجنت Nogent «وكلاهما على السين».

وكان واضحًا حينئذ أن من العبث مواصَلة القتال، وأن من الخير لنابليون — لو أنه شاء الاحتفاظ بعرشه — المفاوضة مع العدو، وفي لِيل ٤-٥ فبراير يبعث إلى «كولينكور» بتعليمات تعطيه تفويضًا كاملًا لعقد الصلح، وفي ٧ فبراير وصلت «كولينكور» في شاتيون Chatillon الشروط التي يريدها الحلفاء للصلح، وكان هؤلاء يريدون إرجاع فرنسا إلى حدود ١٧٩٢، وعبثًا حاول «كولينكور» إقناع الحلفاء بالعودة إلى مقدمات فرانكفورت، أي إلى القواعد التي ذَكَرْنَا أن نابليون كان قد قبلها في ٢ ديسمبر ١٨١٣، وعندئذ بدلًا من تَحَمُّل المسئولية — وفي رأي كثيرين الفصل في مصير فرنسا، على أساس بقاء الحكومة النابليونية — أحال «كولينكور» هذه الشروط على نابليون لاتخاذ القرار النهائي، وفي لِيل ٧-٨ فبراير بعد ساعات عصيبة، رضخ الإمبراطور، ولكن ليعود في صباح ٨ فبراير لنبذ هذه الشروط كلية، وساعَدَ على إحياء الأمل في نفْس نابليون أن الحلفاء ارتكبوا أخطاء عسكرية عندما جعلوا جيوشهم تنفصل عن بعضها بعضًا مرة أخرى، باعتبار أن ذلك سوف يساعد هذه الجيوش على الزحف السريع صوب باريس من جهة، ويتيح الفرصة لتموينها بصورة أسهل؛ وعلى ذلك فقد انفصل بلوخر عن شوارزنبرج ليتقدم هذا الأخير على نهر السين، بينما يقصد بلوخر إلى باريس عن طريق سيزان Sezanne (٢ فبراير)، وأمله أن يقطع خط الرجعة على القائد الفرنسي ماكدونالد «على نهر المارن» الذي كان يتقهقر أمام القائد البروسي يورك (فون وارتنبرج).

وعلى ذلك فقد بادر نابليون بانتهاز الفرصة، ومحاولة الاشتباك مع كل جيش على حدة؛ فأنزل عدة هزائم بجيش بلوخر، وكان موزَّعًا على الطريق من شالون إلى شاتوتيري Château-Thierry (امتداد المارن)، فهزم هذه القوات المجزأة، الواحدة بعد الأخرى في معارك: «شامبوبير Champaubert» (١٠ فبراير)، «مونتميراي Montmirail» (١١ فبراير)، «فوشان Vauchamp» (١٤ فبراير)، واضطر بلوخر إلى التقهقر بعد أن تكبد خسائر فادحة، وكان ذلك نصرًا باهرًا، ولكن لم يَقْضِ على العدو الذي عادت قواته للتجمع مرة أخرى في شالون.

وأما جيش شوارزنبرج فكان قد عَبَرَ نهر السين، وأرغم القائدين الفرنسيين «أودينو» و«فيكتور» على التقهقر، وعبثًا حاول «ماكدونالد» — الذي انضم إليهما — وقْفَ الزحف النمسوي، وكان غَرَض شوارزنبرج الوصول إلى «مونتارجيس Montargis» وفونتنبلو «ثم باريس».

وعندئذ تقدم نابليون من «فوشان» صوب «مونتريه Montéreau» وأرغم العدو على التقهقر، واستعاد نابليون بعد مشقة — لنقص قواته — مونتريه في ١٨ فبراير، وانسحب شوارزنبرج إلى «ترويز»، ومع أن بلوخر كان قد وَصَلَ إلى فرع النهر المقابل «أوب»، فقد استمر تقهقر شوارزنبرج صوب «شومونت Chaumont» و«لانجر».

واستطاع بلوخر تنظيم قواته، ولكن نابليون شرع الآن (٢٨ فبراير) في مطاردته، فتوقف بلوخر (في أول مارس) ليتجه صوب الشمال لينضم إلى قوات «بولو» و«وينزينجرود»، وكانت تهاجم بلدة سواسون، وكادت تحل به كارثة لو أنه استمر في زحفه؛ لتعرضه لإطباق الفرنسيين عليه من الأمام والخلف، ولكن لم تلبث أن سلمت سواسون فجأة يوم ٣ مارس، وطارد نابليون بلوخر إلى ما وراء نهر الإيسن Aisne ليحشد بلوخر قواته من جديد، واشتبك في «لاوون» مع نابليون في معركة في ٩ مارس، وأرغم نابليون على الارتداد جنوبها، وكان «مارمون» يقف بقواته إلى الشرق، ولكنه لم يلبث أن تعرض هو الآخر لهجوم مفاجئ ونزلت به الهزيمة أثناء الليل، وفي ١٠ مارس تَعَرَّض نابليون بدوره لهجوم جديد، فارتد إلى سواسون.

وتجدَّدَتْ مساعي الصلح، وكان الإمبراطور قد أرسل وزير خارجيته «كولينكور» منذ ٥ يناير ١٨١٤ يعرض على الملوك الحلفاء المفاوضة من أجل عقد الصلح على أساس «القواعد» التي عُرِضَتْ في فرانكفورت؛ فتركه الحلفاء في لونفيل أيامًا طويلة (من ٥ إلى ٢٥ يناير) يضيع وقته فيها هباء، ثم وجهوا إليه الدعوة بالحضور للمفاوضة في شاتيون يوم ٣ فبراير، ووقع اختيار الحلفاء على مفاوضين من جانبهم، اشتهروا بعدائهم العظيم لنابليون؛ وكان هؤلاء ستاديون Stadion عن النمسا، وكاسلريه عن إنجلترة، والبرنس «أندريه رازموسكي Razoumovski» عن روسيا، وقد عرض هؤلاء أساسًا للصلح عودةَ فرنسا إلى حدودها في سنة ١٧٩٠، وتجاهلوا مسألة الحدود الطبيعية، والعروض التي قدموها سابقًا في فرانكفورت.

وكان شوارزنبرج حتى قبل هزيمته في «مونتريه» يوم ١٨ فبراير قد طلب في اليوم السابق عقد هدنة، ورفض وقتذاك نابليون الرد عليه؛ لأنه ما كان يفكِّر إطلاقًا — كما كتب لأخيه جوزيف بونابرت — في أن ينال الحلفاء منه شيئًا ما دامت بلاده terrritoire لم تتطهر منهم، ولم يكن نابليون يريد إلا صلحًا «معقولًا» يَكْتُب له البقاء والاستدامة، على أسس لا تتجاوز تلك التي قُدِّمَت في فرانكفورت، ووافق عليها نابليون نفسه، وكان غرض نابليون — الذي كتب لزوجه ماري لويز، ابنة الإمبراطور النمسوي يشرح لها أغراضه هذه — أن يستميل فرنسوا الأول لتأييد مقترحات ومساعي «كولينكور» في مؤتمر الصلح في شاتيون، وألا يكون «أداة» في يد إنجلترة، وطلب نابليون من ماري ليوز (٢٥ فبراير) أن تكتب لوالدها في ذلك، وأن تطلب من والدها رعاية مصالحها ومصالح ولدها ملك روما، وأن تؤكد له أن «الموت أفضل من قبول سلام مهين، ومُنَاقِض للشرف والعزة والكرامة»، فضلًا عن أنها سياسة خاطئة تلك التي ترضى بسلام من هذا النوع؛ لأنه لن يدوم طويلًا.

وعاود النمسويون طلب الهدنة — بعد طلبهم الأول يوم ١٧ فبراير — وذلك يوم ٢٤ فبراير، وأوفد نابليون في هذه المرة الجنرال دي فلاهو Flahaut إلى لاسيني Lassigny (في مقاطعة أوب) للمفاوضة، وزَوَّدَه بتعليماتٍ — مطابقة لما جاء في خطاب نابليون نفسه إلى «والد زوجته» بتاريخ ٢٢ فبراير — هي التمسك بالقواعد التي قُدِّمَت في فرانكفورت أساسًا للصلح، ولكن دون نتيجة، وقرر الحلفاء في شومونت يوم ٢٦ فبراير الإصرار على المقترحات التي قدَّموها في شاتيون إلى «كولينكور»، مع تحديد يوم ١٠ مارس آخِرَ موعد لقبولها، وقبل انقضاء هذه المهلة «الأخيرة» بيومٍ واحد استطاع كاسلريه (٩ مارس ١٨١٤) إبرام الميثاق الذي جَمَعَ الدول الأربع الكبرى: إنجلترة، النمسا، بروسيا، روسيا، في محالَفة مُدَّتُها عشرون سنة، ومُوَجَّهة ضد فرنسا، وتَعَهَّدَ الأطراف الأربعة بأن يُجَهِّز كل منهم جيشًا من ١٥٠٠٠٠ مقاتل عند الحاجة للذَّوْد عن النظام الأوروبي الجديد الذي صَحَّ عزْمُهم على تأسيسه هم وحدهم، على أنقاض الإمبراطورية النابليونية المنهارة، وقد جُعِلَ تاريخ هذه المعاهدة (معاهدة شومنت) يوم أول مارس، وتَعَهَّدُوا جميعًا بمتابعة القتال وعدم الدخول في مفاوضات لعقد صُلْح منفرد مع فرنسا، وحينئذ تعهد كاسلريه — وقد وجد آماله تتحقق في عقد هذه المحالفة الرباعية ضد فرنسا — بأن تدفع إنجلترة معونة مالية للحلفاء قدرها خمسة ملايين من الجنيهات عن سنة ١٨١٤.

وأما مؤتمر شاتيون فقد ظل يتعثر في أعماله، حقيقة حَصَلَ كولينكور يوم ١٠ مارس على مَدِّ أجل المهلة، وتَقَدَّمَ يوم ١٥ مارس بمشروع مقابل، على أساس بقاء يوجين بوهارنيه (نائب الملك) في إيطاليا، والاحتفاظ بسكسونيا لملكها فردريك أوجستاس، ومساهمة فرنسا في مؤتمر يُعْقَد لتنظيم أوروبا من جديد، ولكن بعد إبرام معاهدة شومنت لم يَعُدْ هناك أي أمل في الوصول إلى تسوية مع نابليون بالطرق السلمية على غير الأسس التي يريدها الحلفاء، أي انكماش فرنسا إلى حدود ١٧٩٠ وحسب، وفي ١٩ مارس إذن أُعْلِنَ انفضاض المؤتمر «في شاتيون».

واستعد الفريقان للمعركة الحاسمة: (معركة باريس) ذاتها.

وكان نابليون قد احتل هضبة كراءون Craonne شمال نهر الإيسن، بين سواسون ولاءون؛ ليَرْقُبَ حركات بلوخر، واستطاع أن يَدْفَعَ عنه هجومًا روسيًّا لزحزحته من هذا الموقع (٧ مارس)، ولكنه لم يلبث أن اصطدم أمام «لاءون» بالمواقع القوية التي اتخذها جيش بلوخر في هذا المكان، ولم يُصِبْ نابليون أي نجاح، ثم استطاع بعد قليل (١٣ مارس) أن ينتزع من أيدي الروس والبروسيين «ريمز Reims»، ولكن هذه الواقعة كانت آخر عهد نابليون بالانتصارات، ولم يعد الحظ يبتسم له بعدها، فمع أنه التحم مع شوارزنبرج يوم ٢٠ مارس في معركة دامية عند «أرسيز-سير-أوب Arcis-Sur-Aube»، كانت أحمى وقائع هذه الحملة إطلاقًا وذات نتائج تضارع في أثرها الحاسم معركة لودي التاريخية أيام الحملة الإيطالية، فإن نابليون بالرغم من أنه أَرْغَمَ شوارزنبرج على الارتداد فقد عَجَزَ عن الانتصار عليه انتصارًا حاسمًا، «بل إن نابليون — الذي خشي من عودة العدو لاستئناف الهجوم عليه — لم يلبث أن ارتد هو الآخر بطريق فيتري Vitry على المارن.»

وكان غَرَضُ نابليون من هذا الارتداد أن يَضَعَ قواته بأكملها وراء الجيش النمسوي؛ حتى يقطع خطوط مواصلاته مع نهر الراين، ويضطره إلى الابتعاد عن باريس والدخول في عمليات عسكرية في ميادين تقع حينئذ في المكان الذي يختاره نابليون، وفي غير الاتجاه الذي سارت فيه العمليات السابقة نحو باريس، وكادت هذه الخطة تنجح؛ لأن الحلفاء عَوَّلُوا على الارتداد نحو «لانجر» و«فيسول Vesoul» لتحطيم جيش الإمبراطور أولًا — أي في ميدان المعركة الذي اختاره نابليون — ثم الزحف على باريس بعد ذلك، ولكن الحلفاء لم يلبثوا أن غَيَّرُوا عَزْمهم، عندما سَقَطَ في أيديهم خطاب من نابليون إلى ماري لويز (٢٣ مارس)، وخصوصًا خطاب من «سافاري» — المشرف على البوليس — يشرح لنابليون هياج الخواطر في باريس تحت تأثير الدعاية التي يذيعها العدو، وتشيع روح الهزيمة في نفوس الباريسيين، فكان أن أشار القيصر — في مجلس الحرب الذي انعقد لبحث الموقف — بضرورة الزحف مباشرة على باريس.

وفي ٢٥ مارس تحركت الطوابير النمسوية لتنضم إلى جيش بلوخر في الزحف على باريس، بينما انفصل جزء من قوات الحلفاء بقيادة وينزينجرود ليتتبع نابليون؛ لإيهام هذا الأخير أن الحلفاء قد استجابوا لمناوراته والاتجاه صوب الجنوب بدلًا من الزحف على باريس، وقد اشتبك نابليون بكل قواته مع جيش «وينزينجرود» بالقرب من «سان ديزييه St-Dizier» في ٢٦ مارس، وانْطَلَتْ عليه الحيلة، ولكنه ما عتم أن وقف على الحقيقة في الصباح التالي من بعض أسرى العدو، فبادر عندئذ وبسرعة خاطفة ينكص على عقبيه صوب (ترويز) التي وصلها مساء ٢٩ مارس، ولكن الحلفاء كانوا قد سَبَقُوه في زحفهم إلى الشمال بأيام ثلاثة بتمامها، وفي يوم ٢٦ مارس نفسه كانوا أمام باريس، ولم يكن في طوق إنسان مهما أوتي من قوة ومهارة أن يلحق بهم، وبات متعذرًا على نابليون أن يبلغ باريس في الوقت المناسب؛ حتى يضع قواته تحت أسوارها للدفاع عنها.

ومع ذلك فقد اعتمد نابليون على مهارة وبسالة قائديه: مارمون، ومورتييه، وعلى وطنية الباريسيين، فواصل الجيش السير نحو باريس، وسبق نابليون نفسُه جيشَه، ولكن الحلفاء كانوا قد أوقعوا الهزيمة بقوات مورتييه ومارمون في ٢٥ مارس عند فيرشامبنواز Fère-Champenoise، حتى إن هؤلاء ارتدوا إلى أسوار باريس (يوم ٢٩ مارس) وهو نفس اليوم الذي غادرت فيه العاصمة ماري لويز ومعها ملك روما إلى بلوا Blois مقر الحكومة الجديد، وتجدد القتال في اليوم التالي (٣٠ مارس)، ودافع ببسالة عن العاصمة كل من مارمون، ومورتييه، ومونسي Moncey مع الحرس الأهلي، وطلبة المدرسة الحربية قبل أن يُرْغَموا على إلقاء السلاح، وقد أعطى جوزيف بونابرت نفسَه الأمرَ بالتسليم قبل أن يغادر باريس.

وفي لِيل ٣٠-٣١ مارس ١٨١٤ تم التوقيع على تسليم باريس، وفي تسليم باريس كانت نهاية الإمبراطورية، فلم تُفِدْ شيئًا في إحيائها وبعثها إلى الوجود أيةُ محاولات بعد ذلك، وبالرغم من نضال نابليون المرير طوال الخمسة عشر شهرًا التالية.

الفصل السادس

حكم المائة يوم وواترلو

١٨١٤-١٨١٥

آذن تسليم باريس بأن الإمبراطورية النابليونية — التي قامت قبل كل شيء على حد السيف — قد انطوت صفحتها، عندما ثبت (الآن) أن نابليون لن يكون في وسعه — بسبب الإرهاق الذي صارت تعانيه البلاد، والخسائر الجسيمة التي تَكَبَّدَتْها في الرجال، بعد حروب استمرت دون انقطاع تقريبًا من أيام المحالفة الأولى ضد الثورة (١٧٩٢) — أن يجند الجيوش التي تُعَادِل في قُوَّتِها جيوش الحلفاء، أولئك الذين صَحَّ عزمهم على تقويض عروش إمبراطوريته والانتقام «منه»، بالانتقام من فرنسا التي قامت فيها الثورة أولًا، فأطاحت بعرش الملكية الشرعية (البربون)، وقبلت أخيرًا ديكتاتورية «المغتصب» الذي أذاعت جيوشه مبادئ الثورة في أوروبا، وقوضت عروش الملوك والأمراء الشرعيين لتقيم على أنقاضها تلك الإمارات والممالك التي ضَمَّتْها إمبراطوريته.

ولكن تسليم باريس لم يُضْعِف عَزْم نابليون الذي صمم على المقاومة، فهو كان قد وَصَلَ إلى بار (الواقعة على نهر أوب) Bar-Sur-Aube يوم ٢٩ مارس عندما بلغه نبأ وصول الحلفاء إلى أبواب باريس، وفي المساء وصل إلى «ترويز» — كما قَدَّمْنا — وتابع السير بكل سرعة فبَلَغَ فونتنبلو في مساء ٣٠ مارس، وبعد أربع وعشرين ساعة أخرى وقف عند «فرومنتو-جوفيزي Fromenteau-Juvisy» في الطريق إلى باريس ليستبدل الخيول، وهناك علم بتسليم باريس، وعندئذ لم يشأ نابليون التسليم بأن خسارة العاصمة من شأنها إنهاء المعركة، وأراد الاجتماع بقواده (مارشالات فرنسا) ليشرح تفاصيل الخطة للمعركة المقبلة: إما التقدم لتوجيه الهجوم على باريس ذاتها؛ لاسترجاع العاصمة، وإما الانسحاب إلى نهر اللوار، حيث يوجد مقر الحكومة الجديدة في بلو لإعادة تنظيم جيشه، فاجتمع بالمارشال مارمون عند إسون Essones في أول أبريل، وهو المكان الذي انسحب إليه مارمون بعد تسليم باريس، وفي ٣ أبريل عقد نابليون مؤتمرًا حضره قواده الذين أرادوا إقناع الإمبراطور بإعلان تَنَازُله عن العرش، ولكن نابليون جَعَلَهم يرجعون عن رأيهم.

على أنه أثناء ذلك كان القيصر إسكندر، وملك بروسيا فردريك وليم قد دخلا إلى باريس يوم ٣١ مارس في احتفال رسمي، على رأس الجيوش المتحالفة (٢٣٠٠٠٠)، وقوبل العاهلان في الأحياء الغنية بالعاصمة بهتافات الحشود بحياة الملك! وحياة البربون! ثم هَتَفَ الناس في أنحاء باريس بحياة الإمبراطور إسكندر، وحياة ملك بروسيا، وحياة لويس الثامن عشر، كما نادَوْا بسقوط الطاغية نابليون.

واتخذ القيصر مَقَرَّه في منزل «تاليران»، حيث انعقد على الفور مؤتمر ضم إليه أعضاء الشيوخ من أصحاب المكانة، وكبار موظفي الحكومة، وكان بناء على طلب هؤلاء أن أَصْدَرَ الملكان منشورًا أَعْلَنَا فيه أنهما لن يتفاوضا مع نابليون بونابرت، ولا مع أي فرد من أعضاء أسرته، وحاول «تاليران» إيجاد حل دستوري لإنشاء حكومة مؤقتة تَحُلُّ محل حكومة فونتنبلو برئاسة نابليون المتهيئ للحرب، وحكومة بلوا، مقر ماري لويز، صاحبة الوصاية أو النيابة في الحكم، والتي تتحمل مسئولية التسليم؛ وعلى ذلك فإنه بناء على قرارٍ من مجلس الشيوخ — أي الأعضاء الحاضرين من هذا المجلس وهم ٦٤ شيخًا من ١٤٠، ودون اجتماع رسمي أو أية مباحثات — أنشئت حكومة مؤقتة من دوق دالبرج Dalberg، والكونت جوكور Jaucourt، ورجل الدين مونتسكيو Montesquiou، والجنرال بورنونفيل Beurnonville، ويترأس هذه الحكومة تاليران، وصدر هذا القرار في أول أبريل.

وهذه الحكومة المؤقتة التي قَبِلَ الحلفاءُ المفاوَضة معها فقط، اتخَذَتْ لنفسها كذلك سلطات جمعية تأسيسية؛ فاستصدرت تصريحًا موجزًا بالمبادئ التي يقوم عليها الدستور: بقاء مجلس الشيوخ (السناتو) والمجلس التشريعي، وإطلاق حق الانتخاب، والإبقاء على الرتب والمعاشات العسكرية، واحترام التزامات الدين العام، والاعتراف بقانونية مبيع الأملاك الأهلية، والعفو عن أصحاب الآراء التي لم تكن يرضى عنها نظام الإمبراطورية، وحرية العبادة، وحرية الصحافة، والتعبير عن الرأي، واعتبرت هذه الحكومة المؤقتة أن نابليون قد اعتدى على الدستور؛ فطلبت من المجلس التشريعي إعلان عَزْله، ونَفَّذَ المجلس هذه الرغبة يوم ٣ أبريل.

وكان حينئذ — بعد مُقَابَلة عنيفة بين الإمبراطور والمارشال «ناي» وأحاديث طويلة مع قواده: أودينو، وليففر وغيرهما — أن رضي نابليون يوم ٤ أبريل بالتنازل عن العرش لصالح ابنه ملك روما، وبَعَثَ نابليون بقواده ناي ومكدونالد، ووزير خارجيته «كولينكور» إلى القيصر، وقد اصطحب هؤلاء معهم «مارمون»، وكان يقيم في «إسون»، وقد بدا لأول وهلة أن القيصر يميل لقبول تَنَازُل نابليون لصالح ولده، غير أن الحكومة المؤقتة استطاعت التأثير على جيش مارمون، بينما تَمَكَّنَ شوارزنبرج من استمالة مارمون نفسه إلى التخلي عن نابليون؛ فحدث في لِيل ٤-٥ أبريل — بفضل مساعي الحكومة المؤقتة — أن انضم جيش مارمون إلى صفوف الأعداء، وكشف بذلك فونتنبلو — مقر حكومة نابليون — وعندئذ أَصَرَّ القيصر على وجوب تنازُل نابليون، من غير قيد أو شرط، وفي ٦ أبريل وَقَّعَ نابليون وثيقة التنازل، ومن غير قيد أو شرط.

وفي اليوم نفسه نادى مجلس الشيوخ بالحكومة الملكية الوراثية، ووَجَّهَ الدعوة لاعتلاء عرش فرنسا إلى لويس ستانسيلاس إكسافييه Stansilas-Xavier شقيق الملك السابق لويس السادس عشر، واعتمد وثيقة دستور جديد يتألف من ٢٩ مادة، وبمقتضى هذا الدستور أُبْقِيَ في وظائفهم — واستمروا يفيدون ماليًّا تبعًا لذلك من هذه المناصب وكما فعلوا في الماضي — أعضاءُ مجلس الشيوخ الحاليون وسائر النواب الذين حضروا جلسة المجلس التشريعي، التي صدر عقبها قرار التأجيل إلى أَجَلٍ غير مسمًّى «ثم الحل» في ٢٩ ديسمبر من العام السابق، واحتفظ هذا الدستور في نظر أصحابه بالآثار المتخلفة عن «الثورة»، وفقًا للمبادئ التي أُعْلِنَتْ يوم أول أبريل، كما تَنَاوَلَ التنظيم الحكومي؛ فنص «في المادة الرابعة عشرة» على أن الوزراء يجوز أن يجمعوا بين الوزارة وعضوية مجلس الشيوخ أو المجلس التشريعي، «وفي المادة الحادية والعشرين» على أن جميع قرارات الحكومة يجب أن يُوَقِّعَ عليها الوزير المختص، ولكن الوزراء مسئولون عن أعمالهم.

وعامَلَ الحلفاءُ نابليون معاملةً سخية نظير تَنَازُله؛ فأعطَوْه جزيرة إلبا Elba لإقامته، مع معاشٍ سنويٍّ يبلغ المليونين من الفرنكات، وجعلوه يحتفظ بلقب الإمبراطور، وتم ذلك في معاهدة أبرمت في فونتنبلو يوم ١١ أبريل، وقد ضَمِنَتْ هذه المعاهدة أيضًا إعطاء الإمبراطورة «ماري لويز» دوقيات بارما، وبليزانس أو بياكنزا Plaisance, Piacenza، وجواستالا Guastalla (وكلها في إيطاليا)، وقد حاول نابليون في الليلة التالية الانتحار بتناول السم، وفي ٢٠ أبريل وَدَّعَ حَرَسَهُ القديم وداعًا مؤثرًا، ثم غادر فونتنبلو في طريقه إلى المنفى، مارًّا بروان، وليون، وإفينون، ثم أَبْحَرَ من فريجوز Fréjus يوم ٤ مايو إلى جزيرة إلبا على ظَهْر فرقاطة إنجليزية.

وفي الوقت الذي غادَرَ فيه نابليون فونتنبلو في طريقه إلى إلبا، غادَرَ الملك لويس الثامن عشر القصر الذي أقام فيه في هارتويل في مقاطعة بكنجهامشاير في إنجلترة (٢١ أبريل) في طريقه إلى لندن، وكاليه، ليصل إلى هذه الأخيرة يوم ٢٤ أبريل، وليدخل العاصمة باريس رسميًّا يوم ٣ مايو ١٨١٤، وبذلك عادت المَلَكية إلى فرنسا، وقُضِيَ على الأنظمة التي تولدت من الثورة: الجمهورية، والقنصلية (الجمهورية) والإمبراطورية.

ومنذ ٢٦ فبراير ١٨١٤ كتب نابليون للإمبراطورة ماري لويز:

إن الروس هم الذين أرادوا تقديم البربون وتأييد قضيتهم، فكانوا بسبب ذلك مَوْضِع سخرية الناس بهم، ولم يشأ إنسان مؤازرتهم في هذا العمل، فلم يؤيدهم النمسويون الذين لا يريدون إطلاقًا الكلام في موضوع البربون.

ويبدو أن نابليون كان وقتئذ على صواب فيما ذَهَبَ إليه؛ لأن الحلفاء ما كانوا يفكرون جديًّا في إعادة البربون إلى عَرْش فرنسا، وكان مترنخ يُؤْثر إقامة وصاية نمسوية، تشرف على حكومة باسم نابليون الثاني، أي تولية «ملك روما» عرْش فرنسا، وحتى يوم ١٠ مارس كان الحلفاء ضد عودة البربون، فقوبل مندوب تاليران لديهم، وكان من الملكيين (وهو البارون دي فيترول Vitrolles) مقابلةً جافة عندما أَخَذَ يتحدث عن البربون، ولكن تاليران ظل مثابرًا على تأييده لقضية البربون، واستطاع التأثير على القيصر إسكندر الذي ذَكَرْنا أنه أقام في بيته، حتى أقنعه بأنَّ عودة البربون إلى عرش فرنسا إنما هي اعتراف «بالمبادئ» التي يقوم عليها السلام وترمز لها، كما ترمز للاستقرار المنتظَر في ظل النظام الجديد في أوروبا.

وفي رأي كثيرين من المؤرخين أن ليس صدقًا القول بأن «البربون عادوا في ركاب الأجانب» إلى فرنسا، وليس صدقًا كذلك — في الوقت نفسه — القول بأن فرنسا كان لها مطلق الحرية — حسب ما وَعَدَ به القيصر إسكندر — في أن تختار نوع الحكومة التي تريدها، والواقع أن مبدأ إرجاع البربون إلى عَرْش فرنسا كان تَقَرَّر وحصل الاتفاق عليه بين رؤساء المحالفة الدولية وبعض رؤساء الإمبراطورية «النابليونية».

على أن موضوع انتقال السلطة إلى الملك العائد كان أكثر تعقيدًا من تقرير العودة في حد ذاتها؛ فقد دُعِيَ لويس ستانسيلاس إكسافييه، كما شاهدنا يوم ٦ أبريل لاعتلاء عرش فرنسا، ولكن لم يكن مستطاعًا إعلان ملكيته — ملكًا على الفرنسيين — إلا إذا قَبِلَ الدستور وأَقْسَمَ على احترامه، ولقد دأب لويس «الثامن عشر» — منذ وجوده في المنفى في ميتاو Mittau (وذكرنا أنها في كورلاند بروسيا)، ثم بعد ذلك في هارتويل (في إنجلترة) — على انتهاز الفرص، ولم يَفْتُر له نشاط، وكان من هارتويل إذن بمناسبة الحوادث الأخيرة أن أصدر منشورًا في أول يناير ١٨١٤ لتأييد حقوقه في العرش، ولما كان يشكو داء المفاصل (النقرس)؛ فقد سَبَقَهُ شقيقه الكونت دارتوا في الدخول إلى باريس (يوم ١٢ أبريل) بوصفه قائم مقام المملكة — وهو اللقب الذي أُعْطِيَ له يوم ١٤ أبريل — باعتبار أنه مندوب — على حد قوْل فوشيه — عن مجلس الشيوخ، وذلك إلى أن يَقْبَل لويس ستانسيلاس إكسافييه الدستورَ ويُقْسِم على احترامه.

وقد وَجَدَ المعاصرون في هذا الترتيب ضمانًا لسلطان الأمة وسيادتها، ولكن الذي حدث أنه سرعان ما صار مبعث مناقشات كثيرة حول قيمته، خصوصًا كإجراء يجب التقيد به في تقرير سيادة الأمة، أو تأييد حقوق الملكية الراجعة (الشرعية).

ومهما كان الأمر، فقد وَجَدَ الكونت دارتوا نفسه على رأس الحكومة بوصفه قائم مقام المملكة، واتخذ بهذه الصفة عدة إجراءات أثارت انتقادات كثيرة، منها الإبقاء على فئات وأنواع معينة من الضرائب التي كانت مَوْضع شكاية الشعب أيام الإمبراطورية، والتي كان «أرتوا» نفسه قد وَعَدَ بإلغائها يوم ٢٠ أبريل، ومنها أنه عين قومسييرين غير عاديين، مُهِمَّتُهم مراقَبة ولاء الموظفين (٢٢ أبريل)، ومنها أنه وَقَّعَ اتفاقًا مع الحلفاء في ٢٣ أبريل على أساس إرجاع حدود فرنسا إلى ما كانت عليه سنة ١٧٩٢، ثم إعادة الحصون التي يحتلها الفرنسيون خارج هذه الحدود بكل ما فيها من مدفعية، وذخائر، وسجلات؛ الأمر الذي جرَّد فرنسا من السلاح قبل إبرام الصلح معها.

وعندما استطاع لويس الثامن عشر أخيرًا مغادرة هارتويل، ظل مترددًا بين اتباع مشورة «بوزو دي بورجو Pozzo di Borgo» — وكان لاجئًا كورسيكيًّا الْتَحَقَ بخدمة القيصر وصار من مستشاريه، ويدين بالمبادئ الحرة، وقد نصح الملك بقبول الدستور — وبين نصيحة أولئك الذين وَضَعُوا حقوق المَلِك المشروعة فوق كل اعتبار، وكان لويس حريصًا على الاحتفاظ بكل سلطاته، ولا يريد بحالٍ التفريطَ في شيء منها، ولكنه كان كذلك حَذِرًا للغاية، ولا يودُّ أن يرفض الدستور رفضًا صريحًا.

فقد هنأ رئيس المجلس التشريعي الملك لويس على رغبته في إقامة حكومة «حكيمة ومتزنة»؛ لأنه لم يَطْلُب من الحقوق إلا ما كان كافيًا لمُمَارَسة الملك سلطاته بصورة تَجْعَل ممكنًا تنفيذ «الإرادة العامة» تنفيذًا أبويًّا؛ فأجاب الملك مؤكِّدًا الاتحاد التام الذي يربطه بممثلي الأمة، والذي يجب أن ينبثق منه «استقرار الحكومة، وسعادة الشعب»، وعندما تحدث تاليران باسم مجلس الشيوخ أشار إلى الأنظمة الإنجليزية «الدستورية»، ولكنه راح يرجو «أن تكون فرنسا حرة؛ حتى يكون الملك قويًّا»، وهكذا كان واضحًا أن الرأي لم يستقر على شيء قطعي فيما يتعلق بشكل الحكومة الدستورية المزمع إقامتها على أيدي الملكية الراجعة، هل يكفل الدستور سلطات الأمة وسيادتها، فيعمل الملك وحكومته لتنفيذ «الإرادة العامة» أو أن الدستور سوف يحفظ للمَلِك سلطات واسعة تَجْعَله قادرًا على إقامة حكومة غير مسئولة فعلًا أمام ممثلي الأمة؟

ولقد ظهر هذا التردد — وإن شئت الإبهام — في التصريح الذي أذاعَهُ المَلِك من سانت أوين Saint-Ouen يوم ٢ مايو قبل دخوله عاصمة مُلْكه، فقد أَشْرَفَ على إعداد هذا التصريح كلٌّ من البارون دي فيترول — وسَبَقَت الإشارة إليه — والدوق دي بلاكاس Blacas من أنصار الملك، وذلك من غير إشراك الهيئات السياسية في البلاد، وفي هذا التصريح أَوْضَحَ المَلِكُ آراءه ونواياه، فقد استهله بتأكيد مبدأ «الشرعية» في قوله إنه مَلِك فرنسا بإرادة الله، وإنه قد استَرْجَع عَرْش آبائه وأجداده بسبب حبه لشعبه، ولكنه أشار إلى تلك الثقة المتبادلة بينه وبين شعبه، والتي قال إنه لا غِنى عنها لانتشار الهدوء والسكينة وتوفُّر أسباب السعادة، ثم إنه اعتبر الدستور الذي أَعَدَّه مجلس الشيوخ (في ٦ أبريل) — والذي دعاه بمقتضاه ليتبوأ العرش باسم الأمة — مجرد مشروع لم يكن في وُسْعِه إطلاقًا — وهو الذي يَسْتَمِدُّ حقوقه المقدسة في الحكم من عند الإله — قبولُه، وقال الملك: «إن هذا المشروع مدموغ بطابع السرعة، كما يُلَاحَظ ذلك في معظم مواده؛ ولا غنى — لهذا السبب — عن مراجعة هذا الدستور وإعادة النظر فيه «لتصحيحه.»

وهكذا رَفَضَ المَلِكُ الاعترافَ بأن هناك سلطات أعلى من سلطاته، أو أنه يَسْتَنِد في اعتلائه العرشَ على دعوة الأمة له بأن يَفْعَلَ ذلك، أو أن للأمة «سيادة» تعلو السيادة التي له، أو أنه باعتلائه العرش إنما يُمَارِس السلطات التي يجري بها تنفيذ «الإرادة العامة»، حتى إذا اطمأنَّ الملك في «تصريحه» من هذه الناحية، لم يجد صعوبة ما في الاعتراف بأن القواعد التي قام عليها «مشروع» الدستور «قواعد طيبة»، وهي القواعد التي سبق ذِكْرُها: (ضمان الحرية الفردية والمساواة في الحقوق المدنية، وقانونية مبيع الأملاك الأهلية، والإبقاء على أنظمة الحكم التي عَرَفَهَا العهد الإمبراطوري، من حيث توزيع السلطات بين الهيئات التشريعية المعروفة، والهيئات التنفيذية، ثم وجوب إنشاء الحكومة على أسس دستورية).

وعلى ذلك فقد اختفى من «تصريح سانت أوين» كُلُّ ذِكْر لسيادة الأمة، بل إن الملك هو الذي سوف يَصْدر عنه الدستور، وحتى حينئذ اسْتَبْدَلَ باسم الدستور Constitution، العهد أو الميثاق، أو القانون النظامي للمملكة Charte.

وعلى ذلك فقد تَشَكَّلَتْ لجنة لوضْع الدستور الجديد، انتهت من مهمتها بين ٢٢ و٢٧ مايو، وأخذ واضعو الدستور «التنظيمَ السياسيَّ» عن الإنجليز، من حيث تقرير أن المَلِك يمارِس سلطاته التنفيذية بواسطة وزراء مسئولين، وأن مِنْ حقه وحده اقتراح القوانين، وأن مجلسًا للأعيان Chambre des Paris وآخر للنواب Ch. des Députés des Départements يقترعان على الضرائب وعلى القوانين، وأن مجلس الأعيان أعضاؤه يُعَيِّنُهم الملك، ومن الممكن أن تكون العضوية به وراثية، وأن مجلس النواب أعضاؤه بالانتخاب، على أن يكون للذين يدفعون ضريبة مباشرة قَدْرها خمسمائة فرنك حق الانتخاب، وللذين يدفعون ضريبة قَدْرها ألف فرنك حق النيابة، وفيما عدا ذلك، فقد تَحَوَّل «الآن» ومؤقتًا المجلس التشريعي الذي عَرَفَتْه الإمبراطورية إلى مجلسٍ للنواب، بينما تألف من الأرستقراطية الجديدة أكثريةُ مجلس الأعيان، من بينهم أربعة وثمانون «شيخًا» و«مارشالًا»، وهذا الدستور قُدِّمَ للقراءة في المجلسين يوم ٤ يونيو ١٨١٤.

وظاهرٌ أن هذا الدستور قد احتفَظَ بالتغييرات العريضة التي أَحْدَثَها، والمزايا التي نَجَمَتْ من «الثورة» و«الإمبراطورية» في الناحيتين السياسية والاجتماعية، وإن كان قد تم في صورة تَنَازُل صَدَرَ عن إرادة الملك، وفي ظل سيادته العليا.

ولقد كان الذي استأثر باهتمام الفرنسيين ولا شك، ليس صفات الملك وأغراضه، بقدر المعنى الذي انطوت عليه عودة الملكية إلى فرنسا؛ ففي اعتبارهم كان معنى الملكية الراجعة انتشار السلام، وذلك ما كانت قد بدأت في إقامة الدليل عليه «الحكومةُ المؤقتة» — برئاسة تاليران — عندما بادَرَتْ بتسريح المجندين، والتوقف عن طَلَبِ أية دُفْعَات جديدة للجندية، كما سَاعَدَ على ذلك عقد الهدنة على يد الكونت دارتوا (في ٢٣ أبريل) في الاتفاق الذي سَبَقَت الإشارة إليه، والذي دل على أن العهد الجديد (الملكية الراجعة) لا تَهْتَمُّ بالتوسع الذي أَحْرَزَتْه فرنسا على أيام الثورة ونابليون، ولم يكن قَبُولُها انكماشَ الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه سنة ١٧٩٢ إلا عملًا غيرَ حكيم، سوف يُفْقِدُها مزايا كان في وسْعها الاعتمادُ عليها في المساوَمة الخاصة بإبرام معاهدة الصلح النهائي مع الدول المتحالفة ضدها، ومن شأنه كذلك حرمان البلاد من ضمان ثمين للمحافَظة على مصالحها عند النظر في تصفية المشاكل التي نَجَمَتْ من «تجربة» إقامة الإمبراطورية النابليونية.

ولقد حاول تاليران أن يَحْصُل على بعض تعويضات لقاء تَخَلِّي فرنسا عن كل هذه الفتوحات التي فقدتها؛ فتحدث في ذلك مع مترنخ، ومع نسلرود، ومع كاسلريه — ولو أنه لم يشأ المباحثة مع هاردنبرج؛ لعدم تَوَقُّعِه الوصول إلى شيء مع بروسيا — ولكن دون جدوى، وحاوَلَ تاليران إقناع الحلفاء بأن تقوية حدود فرنسا الشرقية ضروري — من ناحية بلجيكا خصوصًا — حتى يتسنى الدفاع عن حدودها، وذلك بإعطائها مونز Mons، ونامور Namur، ولكسمبرج، وبما في ذلك أيضًا قيصر سلوترن Kaiserslautern في البلاتينات، واسْتَنْكَرَ الحلفاء هذا المطلب، وكفى في نظرهم لتأمين فرنسا من ناحية حدودها الشرقية إعطاؤها سافوي وكونتية نيس، ومن ناحية حدودها الشمالية، تحسين حدود ١٧٩٢ بضم الأقاليم المجاورة إليها في فيليبفيل Phileppeville، وماريانبورج Marianbourg، ثم سارلويي Sarrelouis، ثم لانداو Landau، وكلها مواقع تفيد في الدفاع وصَدِّ الغزو من نواحي نهري واز Oise، وسار Saare، ثم جبال الفوزج.

وأراد الحلفاء أن يفرضوا غرامةَ حرب أو «تعويضًا» على فرنسا، ودارت مناقشات طويلة حول هذا «التعويض»، ولم يُثْنِ الحلفاءَ عن عَزْمِهم غيرُ رَفْض لويس الثامن عشر دَفْع أية تعويضات، وعندئذ وَقَعَتْ مُعاهدة الصلح الأولى في باريس في ٣٠ مايو ١٨١٤، وَقَّعَها تاليران عن الملك الفرنسي، وممثلو النمسا وروسيا وبريطانيا وبروسيا.

وبمقتضى معاهدة الصلح هذه انْكَمَشَتْ فرنسا داخل الحدود التي كانت لها أيام «العهد القديم»، بل إنها تعهدت بالاعتراف بكل الترتيبات التي يتفق عليها الحلفاء بشأن الأقاليم التي تَخَلَّتْ عنها فرنسا والنظام الذي سوف يَنْجُم من هذه الترتيبات ليكفل التوازن الحقيقي والدائم في أوروبا، وأما هذه الترتيبات المنتظَرة فكان قد تم تقرير المبادئ التي تقوم عليها بحيث تتألف من الأراضي المنخفضة دولةٌ واحدة تَجْمَع بين بلجيكا وهولندة، وأن تسترجع النمسا كلًّا من لمبارديا والبندقية «فينيسيا Venetia»، وأن تستقل ألمانيا، ويتألف منها اتحاد كونفدرائي، وأن تحتفظ إنجلترة ببعض الجزر التي استولت عليها، وكانت جزءًا من المستعمرات الفرنسية: تباجو Tabago، أيل دي فرانس Ile de France، سانت لوسي Sainte-Lucie، سيشيل Seychelles.

ودَلَّتْ شروط الصلح الذي تم في باريس إذن على أن الذي حصل لم يكن رجوع الملكية إلى فرنسا وحسب، بل كان الغرض المتوخَّى منها كذلك إضعاف فرنسا ذاتها — وفرنسا كما كانت في العهد القديم — حقًّا لقد احتفظت فرنسا بأفينون Avignon «في الجنوب على نهر الرون»، ومنتبليار Montébeliard، وملهوسن Milhausen «في الشرق في إقليم الراين الأعلى»، وشامبري Chambéry، وأننسي Annecy «في سافوي»، وكانت فرنسا قد استولت على هذه الأقاليم قبل ١٧٩٢، وكذلك احتفظت بحقوقها القديمة في الصيد في «الأرض الجديدة»، نيوفوندلاند، الجزيرة الإنجليزية في أمريكا الشمالية، ولكنها فقدت عددًا من مستعمراتها، وحُرِمَتْ من أن يكون لها صوتٌ ما في توزيع الأسلاب من الإمبراطورية النابليونية.

وقد طَلَبَ الحلفاء قَبْل مغادرتهم باريس، أن يبادر لويس الثامن عشر باعتماد الدستور؛ لاعتقادهم أن في اعتماده ضمانًا لاستقرار الأمور ونشْر الهدوء والسكينة، عندما لاحظوا هياجًا في الخواطر، وثورة فكرية حول الدستور من جانب أصحاب الآراء الحرة الذين أرادوا التوسع في الحقوق المعطاة للأمة وتقرير سيادتها العليا، وأصدروا النشرات أو الكراسات لتأييد وجهة نظرهم، مثلما فَعَلَ جريجوا Grégoire (من أعضاء المؤتمر الوطني القدامى)، وبنيامين كونستان Constant وغيرهما، ومن جانب أعداء الفكرة الدستورية والمناوئين للدستور، وقد اشتركت الصحف في تأييد وجهات النظر المختلفة، فأيد الجورنال دي ديبا Journal des Débats، وجورنال دي باري de Paris فريقًا، وأيَّدَتْ غازيتة فرنسا Gazette de France فريقًا آخر، فتألفت يوم ١٨ مايو لجنة لوضع الدستور، باشَرَتْ عملها بكل سرعة، وقد ذَكَرْنا كيف أنها انتهت من وَضْعه يوم ٢٧ مايو، وأن الدستور قُدِّمَ للقراءة في المجلسين يوم ٤ يونيو.

على أن مهمة الملكية الراجعة الرئيسية — وهي ممارسة شئون الحكم — لم تلبث أن بدأت وكانت هذه مهمة خطيرة، بسبب التغييرات التي طرأت على نظام الحكم في الداخل من جهة، من حيث إقامة الملكية الدستورية التي يتوقف نجاحها على مدى تطبيق الدستور بصورة تَحْفَظ حريات الأمة، وتنال رضى الشعب عن العهد الجديد، وبسبب انكماش الحدود الفرنسية بمقتضى المعاهدة التي أُبْرِمَتْ مع الحلفاء في باريس، ومدى نجاح الملكية الراجعة في تجنب العزلة، ومحاولة إرضاء الشعور الوطني عن طريق المساهَمة بدرجة ملحوظة في الترتيبات الإقليمية المنتظرة لإعادة التنظيم السياسي في أوروبا.

وكان لويس الثامن عشر يتمتع بمزايا كثيرة، منها معرفته لشئون أوروبا، والمثابرة على العمل مع الحيلة والقدرة على المجاراة وتسيير الأمور، ولكن كان يَلْتَفُّ حَوْلَه «المهاجرون» من الذين طَمَسَتْ شهوةُ الانتقام من «الثورة» بصائرهم، وأرادوا استرجاع كلَّ امتيازاتهم وحقوقهم المفقودة، والذين قيل عنهم: «إنهم لم يتعلموا من دروس الماضي شيئًا، ولم يَنْسَوْا من حوادث هذا الماضي شيئًا»، والذين نقموا على «الدستور» أو ميثاق ١٨١٤ أنه مؤذن بانتشار «الفوضى الثورية» في البلاد وعقدوا آمالهم على «حكومة إصلاح»، مهمتها القيام بحركة تطهير شاملة لتصفية الموظفين، وإلغاء الحقوق الأساسية التي تَكْفُل حريات الأفراد والجماعات، وإعادة النظر في مبيعات الأملاك الأهلية؛ وبالجملة إزالة كل الآثار الاجتماعية والسياسية التي تمخضت عنها الثورة والإمبراطورية، والعودة بالبلاد إلى نظام «العهد القديم».

وألف الملك وزارته الأولى في ١٣ مايو، ولم يُعَيِّن رئيسًا للوزارة، ولكن كان من الواضح أن تاليران هو الذي يحتل مكان الصدارة في هذه الوزارة، ولما كان يستأثر بكل اهتمامه مسألة إعادة التنظيم السياسي في أوروبا — وهي المسألة التي سيتناولها مؤتمر فينَّا في نوفمبر، والتي غادر تاليران باريس من أجلها منذ سبتمبر لحضور هذا المؤتمر — فقد ترك تصريفَ شئون البلاد الداخلية للملك ووزرائه، ولا شك في أن غياب تاليران عن الوزارة كان ذا آثار سيئة عليها، حيث انعدم الانسجام بين أعضائها، فهناك فريق من الوزراء يضم وزير الحرب «ديبون Dupont» من قواد نابليون، ووزير البحرية «مالويه Malouet» وهو من أعضاء الهيئة التأسيسية أمام «الثورة»، ووزير المالية البارون لويس من أنصار المبادئ الدستورية، ووزير البوليس كونت «بوجنو Beugnot» من كبار الإداريين في عهد الإمبراطورية، وغرض هؤلاء استمالة طبقات الأمة لقبول النظام الجديد على أساس تطعيم الثورة بالمبادئ الملكية.

ثم كان هناك الفريق الآخر، مثل وزير الداخلية «مونتسكيو» عضو الحكومة المؤقتة السالفة الذكر، ووزير الخاصة الملكية الكونت «دي بلاكاس»، ووزير البريد «فراند Ferrand»، ثم وزير العدل «دامبراي Dambray»، وكل هؤلاء من الملكيين الرجعيين يريدون العودة بالبلاد إلى «العهد القديم».

وكان هذا الانقسام في الوزارة صورة مصغرة من الانقسام السائد في الأمة، وبَقِيَتْ إجراءات الوزارة مَوْضِع مناقشة عنيفة؛ بسبب تلك الاتجاهات المضادة التي لخصناها، واتسمت الحكومة بالفشل في كل نواحي سياستها الداخلية، فمن الناحية المالية والاجتماعية واجَهَ وزير المالية جملة احتجاجات شديدة من جانب الملكيين المتطرفين Ultra-Royalists مثل شقيق الملك «أرتوا Artois»، ودوقة دانجوليم Angouléme، ابنة لويس السادس عشر وزوجة ابن الكونت داتورا البكر «لويس»، وذلك عندما اعتزم بيع مسافة كبيرة من الأراضي التي تغطيها الغابات كانت ملكًا لرجال الدين من أجل موازنة الميزانية.

واشتركت الصحف «اليومية Quotidienne» و«الجورنال الملكي Journal Royal» وغازيتة فرنسا في الاحتجاج على هذه الخطوة المزمعة، ولم يكن الاتفاق على مسألة الأملاك الأهلية بيْن الذين ابتاعوا هذه الأملاك في عهدَي الثورة والإمبراطورية — وقد بقيت حقوق هؤلاء في امتلاكها غير ثابتة نهائيًّا — وبين أصحاب هذه الأملاك الأصليين، والذين انْتَزَعَتْها الدولة منهم، وهؤلاء من المهاجرين.

كما كانت الدولة استولت كذلك على أراضي الكنيسة؛ فتألفت لجنة برئاسة «فراند» لنظر هذه المسألة، وَصَلَتْ إلى قرار في شهر سبتمبر (١٨١٤) بإبقاء الأملاك الأهلية في أيدي الذين صارت لهم، وذلك تحقيقًا لما نص عليه الدستور «أو الميثاق»، ولكنها اقترحت إعادة الأملاك التي لم يحصل التصرف بالبيع فيها إلى أصحابها الأصليين.

وواضح أن هذا الترتيب أخضع موضوعًا قانونيًّا — حق التملك — لتأثير الفرصة وحدها، فالذين ابتاعوا هذه الأملاك واغتنموا الفرصة سابقًا، بقيت الأملاك في حَوْزَتهم ولم يَسْتَرْجِع أصحابُها الأصليون شيئًا، والذين فاتتهم الفرصة في السابق، أو كانوا هم أصحاب الأملاك التي لم تَتَصَرَّف فيها الدولة، بقي موقف الفريق الأول منهم على حالِهِ، وأُجِيزَ للفريق الثاني استرجاع أملاكهم، وكانت الدولة مستولية على الأملاك التي لم يبتعها الأفراد، ومع ذلك فقد رُفِضَ اقتراحٌ لتوزيع الأملاك غير المبيعة على الذين فَقَدُوا أملاكهم بنسبة خسائرهم، وتقرير بدلًا من ذلك صَرْف تعويضات لهم عندما يصلح حال مالية الدولة، وأَغْضَبَ وزيرُ المالية إلى جانب هذا دافعي الضرائب عندما وَجَدَ من واجبه — لموازنة الميزانية — الاحتفاظ بأنواع الضرائب التي كان الكونت دراتوا قد وَعَدَ بإلغائها (منذ ٢٠ أبريل).

وكان دارتوا قد وعد كذلك بإلغاء التجنيد، وكان من السهل تنفيذ هذا الوعد؛ لانتهاء الحرب من جهة، ولضرورة إنقاص النفقات العسكرية من جهة أخرى، ولكن تسريح الجنود استتبع الاستغناء عن عدد كبير من الضباط؛ فبَلَغَ عددُ الذين صاروا في الاستيداع ولا يُصْرَف لهم سوى نصف مرتباتهم، اثنى عشر ألفَ ضابط، وتزايد تذَمُّر هؤلاء واستياؤهم عندما وجدوا «المهاجرين» من الضباط الذين وصلوا إلى الرتب العسكرية وهم يحاربون ضد فرنسا ذاتها، يحتلون المراكز التي أَخْلَاها هؤلاء المُسَرَّحون، وحاوَلَ وزير الحربية الجنرال (ديبون) أن يجعل الالتحاق بالمدارس الحربية مقصورًا على أبناء الطبقات الأرستقراطية، ولكن الاحتجاجات ضد هذا الإجراء بلغت درجة من الشدة اضطرت الحكومة إلى العدول عنه.

وجانَبَ التوفيقُ الوزيرَ الجديد «سولت» الذي خلف «ديبون» في وزارة الحرب في ديسمبر عندما اتخذ عدة إجراءات أثارت ضِدَّه غَضَبَ الفرنسيين، وأوذيت بسببها سمعة الحكومة، لعل من أَخْطَرِها اضطهاده الجنرال إكسلمانز Excelmans، ثم تقديمه للمحاكمة أمام مجلس عسكري، بسبب وقوع خطاب منه إلى «مورا» ملك نابولي في أيدي الحكومة، ووعد «إكسلمانز» في خطابه هذا، إذا لم يحصل «مورا» تسوية طيبة في مؤتمر فينَّا، أن يَهُبَّ لنجدته واضعًا تحت تصرف «مورا» «ألف ضابط من الشجعان الذين تخرجوا في المدرسة «الحربية» وتحت أنظار جلالة الملك» أي «مورا» نفسه، وكان «ديبون» الوزير السابق قد اكتفى بتوجيه اللوم لهذا القائد، ولكن «سولت» أَنْقَصَ مرتباته إلى النصف، وأَمَرَهُ بمغادرة العاصمة، وعندما رَفَضَ القائد تنفيذ هذا الأمر الأخير، هوجم منزله ليلًا لتفتيشه، وانتهى الأمر بتقديمه للمحاكمة، ولكن عندئذ كان قد انتشر خبر هذه «الاعتداءات» في كل أنحاء فرنسا، وتَحَمَّس الشعب لقضيته تحمسًا كبيرًا، حتى غدا «إكسلمانز» بين عشية وضحاها «بطلًا» من الأبطال المعدودين، فكاتَبَتْه مدام دي ستال Staël، وصار يزوره «لانجونيه Lanjuinais» (وقد مرَّ بنا خبره في تاريخ الثورة)، وعَرَضَ عليه «لفاييت Lafayette» استضافته في بيته في الريف، مكانًا أمينًا يلجأ إليه، وعندما حكم في «ليل Lille» ببراءته في ٢٥ يناير ١٨١٥ قوبل هذا الحكم من الشعب بحماس منقطع النظير.

وكان من أسباب الاستياء كذلك من إدارة «سولت» في وزارة الحربية، ومن الحكومة عمومًا، أنه طلب من الجيش المساهَمة في التبرعات التي جُمِعَتْ لإقامة نصب تذكاري للمهاجرين الذين اشتركوا في حوادث ثورة «الملكيين» الشوان Chouan في كويبرون Quiberon سنة ١٧٩٥، وقد عَرَفْنَا عند الكلام عن هذه الثورات في عهد المؤتمر الوطني، أن الأسطول الإنجليزي كان قد نَقَلَ إلى شبه جزيرة كويبرون بضعةَ آلاف من المهاجرين وغيرهم للاشتراك في هذه الثورة.

ولم تُدْرِك الوزارة نجاحًا كذلك في معالَجة الشئون الدينية، وكان من الحوادث التي أهاجت الخواطر أنْ رَفَضَ رجالُ الدين إقامةَ الصلاة الجنائزية للاحتفال بتشييع جثمان راقصة مشهورة (٢٨ يناير ١٨١٥) — مدموازيل روكور Raucourt — مما تَسَبَّبَ عنه حصول الاضطرابات في باريس، ثم زاد من بلبلة الأفكار، إقامة الصلاة الاستغفارية في جميع أنحاء البلاد يوم ٢١ يناير (١٨١٥) لإحياء ذكرى الملك لويس السادس عشر الذي أُعْدِمَ في مثل هذا اليوم سنة ١٧٩٣، وبدأ الناس يتكلمون ثانية عن الاضطهادات والمصادَرات المتوقَّعة.

وهكذا لم تَنْقَضِ شهور على العهد الجديد حتى كان القلق قد استبد بالنفوس، ووجد الأحرار الأكثر اعتدالًا من غيرهم، أنهم بسبب ثورة الخواطر العارمة هذه قد صاروا يتآمرون ضد النظام القائم؛ فهناك لفاييت يعلن أن الحرية في خطر، وهناك مدام دي ستال تعقد الاجتماعات في قصرها (بشارع كليشي Clichy)، وتدعو للعشاء على مائدتها الأحرارَ من كل العناصر، وهناك البونابرتيون يجتمعون في منازل أصدقائهم، وكان أعظم المتآمرين نشاطًا جماعة عهد الإرهاب القديم، وعلى رأس هؤلاء «كارنو» الذي يبعث بمذكرة للملك تحوي أسباب الشكوى العامة من الحكومة، ثم «فوشيه» الذي يحيك المؤامرات لمساعدة الدوق دورليان على اعتلاء العرش، ثم «ثوريو Thuriot» و«جريجوار» و«ثيبودو Thibaudeau» وغير هؤلاء، بينما كان القائد «دورييه Drouet» في لِيل، يفكِّر في الزحف بجنوده على باريس.

وتضاربت آراء هؤلاء المتآمرين حول النظام الذي يجب أن يحل محل النظام القائم، فجماعةٌ أَيَّدُوا الدوق دورليان، وآخرون آثَرُوا البرنس يوجين، وفريق نادى بالجمهورية، وفريق ثانٍ أراد عودة نابليون إلى الحكم، ومع ذلك فقد اتفقوا على أمر واحد، هو أن هذا النظام القائم لا يمكن أن يدوم، وأخذ كثيرون يُحَدِّدون تاريخ اليوم الذي ينتهي فيه هذا النظام، ويختفي من الوجود تمامًا، وبينما كان «المهاجرون» يريدون إعادة بناء حصن «الباستيل» الذي خَرَّبَتْه الثورة، ورَمْز الحكومة الاستبدادية في العهد القديم، تداعت أركان الملكية الراجعة، وانتهت أيامها مؤقتًا (١٥ يوليو ١٨١٥) ليحكم نابليون من جديد، خلال المائة يوم التالية، قبل أن يستطيع البربون استرجاع العرش الذي فقدوه للمرة الثانية، والعودة إلى الحكم في فرنسا بعد أن تنتصر جيوش الحلفاء على نابليون في واقعة واترلو Waterloo.

ذلك أن هذا التذمر المتزايد من حكومة الملكية الراجعة وأساليبها، لم يكن يغيب نبأه عن نابليون وهو في منفاه في جزيرة إلبا «جزيرة الراحة» على نحو ما وصفت به، يرقب تَطَوُّر الحوادث في فرنسا، ولا يفقد الأمل في استرجاع سلطانه المفقود، فهو قد نزل في «بورتوفيراجو Porto Ferrajo» إحدى مواني جزيرة إلبا يوم ٤ مايو ١٨١٤، ولم يكن مكتئب النفس، فأبدى رضاه عن المكان الجميل الذي أُعِدَّ لإقامته، والحديقة التي يضمها، والهواء الطيب، والنظافة التي لاحظها، وطيبة الأهلين، ثم إنه أنشأ إدارة أو «حكومة» حقيقية عندما جَعَلَ «برتران Bertrand» وزيرًا للقصر، و«دروت Drouot» حاكمًا ووزيرًا للحرب، و«بيروس Peyrusse» وزيرًا للمالية، و«كامبرون Cambronne» قائد الجيش من (١٦٠٠) رجل، و«تاياد Taillade» قائد الأسطول من «طاقم عدده ١٢٩ رجلًا»، وأبدى نابليون نشاطًا فائقًا، فهو يقوم بالتفتيش على أعمال التحصينات، وينشئ المنازل والملاجئ، ويفتح الشوارع، ويبني دارًا للتمثيل، ويزرع الكروم، ويربي دود القز، ويزيد من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، ويعمل لتجميل المدينة ولتزويدها بالماء، ولم يكن يزيد عمره وهو في هذا المنفى عن خمسة وأربعين عامًا.

ولكن جروحًا عميقة كانت آثارها تحز في نفسه، فقد حَرَمَه الحلفاء أو أعداؤه زوْجَه ماري لويز، وابنَه ملك روما، الذي اقتيد إلى فينَّا لينشأ بها نشأة أمير نمسوي، وقد شكا مُرَّ الشكوى من ذلك، ولكن دون طائل، ولو أن والدته «ماريا ليتتزيا رامولينو Maria Letizia Ramolino» لم تلبث أن جاءت لتقيم معه (في أغسطس ١٨١٤)، أضف إلى هذا أن المعاش السنوي (٢ مليون فرنك) الذي تقرر له في معاهدة فونتنبلو لم يصله منه شيء، وقامت عدة محاولات لاغتياله، وراح تاليران المندوب الفرنسي في مؤتمر الصلح في فينا يُحَذِّر من عواقب وجود نابليون في هذه الجزيرة القريبة، ويشير بنقله إلى مكان بعيد من فرنسا، وكان في هذا المكان القريب من فرنسا، أن حَضَرَ (الآن) أحد قدامى الموظفين بمجلس الدولة «فليري دي شابلون Fleury de Chaboulon» (في ١٣ فبراير ١٨١٥) ليبلغه نبأ انتشار التذمر في الجيش، وكراهية الشعب المتزايدة للبربون؛ وعندئذ قَرَّرَ نابليون الفرار من إلبا والعودة إلى فرنسا.

وقد غادر نابليون إلبا يوم ٢٦ فبراير ١٨١٥، فبلغ الشاطئ الفرنسي ومعه عدد من جنود الحرس «الإمبراطوري» القديم، ونزل في خليج «جوان Jouan» يوم أول مارس «عند فيريجوس Fréjus» وتجنب نابليون طريق نهر الرون، حيث يوجد أنصار الملكية، واختار طريقًا آخر للذهاب إلى باريس، بقي الأهلون من أنصار «الثورة» على طوله، ويمر هذا الطريق بالمدن الآتية: كان Cannes، جراس Grass، دين Digne، سيسترون Sisteron، جاب Gap، «كورب Corps»، لافري Laffray، وكان وصوله إلى هذه الأخيرة في ٧ مارس، وهنا رَحَّبَ جنود الصف الخامس بعودة إمبراطورهم، ثم بلغ فيزيل Vizille، وهنا رحَّبَ به كذلك جنود الصف السابع، ثم رحَّبَ به كل جنود الحامية في جرينوبل Grenoble.

ومن الآن فصاعدًا كانت رحلة نابليون إلى باريس موكِب نصْر حقيقي بطريق ليون، حيث أصدر قرارًا بإلغاء راية البربون البيضاء والأنظمة التي أَوْجَدهَا لويس الثامن عشر، ثم أوكسير Auxerre حيث ألقى ناي بنفسه في أحضان الإمبراطور، وقد هَزَّتْه ولا شك مشاعر جنده نحو إمبراطورهم، وذلك بعد أن كان «ناي» وعد بأن يأتي بالإمبراطور موضوعًا في قفص من حديد، وفي ٢٠ مارس دخل نابليون باريس، وبذلك تكون قد انتهت قصة «طيران النسر».

وفي باريس وجد نابليون أن الملك لويس الثامن عشر قد تعلق بأذيال الفرار في لِيل ١٩-٢٠ مارس قاصدًا إلى «لِيل» ليذهب منها إلى غنت لاجئًا بها مدة المائة يوم التي حكم فيها نابليون فرنسا.

ومع أن الملكيين حاوَلوا المقاوَمة في بوردو Bordeaux، بزعامة دوقة دانجوليم، وفي طولون بزعامة فيترول ودوق دانجوليم، وحيث سلم جيشهما بعد أن كان أَيَّدَهما بعض الوقت المارشال ماسينا، وفي الغرب في أقاليم فنديه وبريتاني وأنجو، فقد أَخْفَقَتْ كل هذه المحاولات، ولم يكن السبب في ذلك نجاح الجيش وقوات الإمبراطور، بقدر ما كان مبعثه الاستياء العام من آل بربون الذين يبدو أنهم يريدون القضاء على كل تراث الثورة الذي عز على الشعب أن يفقده، والذي كان يرمز له في نظره شخص نابليون نفسه، وهكذا كانت «عودة نابليون» بمثابة عودة «الثورة» في صورة هجوم ضد البربون الذين أنكروا الثورة وأرادوا تحطيمها، فتضافر الآن الجنود والفلاحون ليُرْجِعوا إلى الحكم الرجل الذي شعروا نحوه بالحب من جهة، والذي ربطت بينهم المصلحة لتأييده وإعادة العرش إليه، وكانت «عودة نابليون» في رأي كثيرين لذلك «حركة وطنية عظيمة».

وأَدْرَكَ نابليون أن الواجب يقتضيه إقامة الدليل على أن أنصار «الثورة» قد صاروا فعلًا مندمجين في صفوف مؤيدي «البونابرتية»، فألَّفَ حكومته الجديدة من الفريقين: ماريه «سكرتير دولة»، دكريه Decrès للبحرية، جودان Gaudin للمالية، وموليان Mollien للخزانة، وكمباسيرس للعدل، ودافو للحربية، وكولينكور للخارجية، ثم كارنو للداخلية، وبدا تعيين كارنو على وجه الخصوص بمثابة الإشارة إلى الامتزاج الذي حصل بين «الثورة» و«البونابرتية»، وفضلًا عن ذلك فقد عمد نابليون إلى إشاعة الطمأنينة في النفوس، ووعد بأن يكون الحكم على قواعد دستورية، وقد طَلَبَتْ منه الهيئات الحكومية المختلفة أن يكون الحكم دستوريًّا (٢٦ مارس).

ولما كان نابليون قد أكد رغبته في تعديل أنظمة الإمبراطورية لتتمشى مع الروح الدستورية الجديدة، فقد استطاع «فوشيه» أن يأتي لمقابلة الإمبراطور بالرجل الذي اشتهر بآرائه الحرة من أيام الثورة، والذي نقم على نابليون ديكتاتوريته السابقة، والذي كان حتى الأمس القريب يصف الإمبراطور بالطغيان ولا يسميه إلا بأسماء البرابرة المتوحشين، من طراز «أتيلا» و«جانكيز خان»، وكان هذا الرجل «بنيامين كونستان»، الذي أَشْرَفَ على وضْع التعديلات التي صَدَرَ بها ما يُعْرَف باسم «القانون الإضافي Acte Additionnel»، والذي أُطْلِقَ عليه كذلك اسم صاحبه: «القانون البنياميني Benjamine»، وهو قانون إضافي؛ لأنه أُضِيفَ إلى دستور الإمبراطورية، وكان صدوره في ٢٢ أبريل ووافق عليه الشعب بالاقتراع العام، ولو أن عدد الذين اشتركوا في هذه العملية كان لا يزيد على مليون ونصف مليون نسمة، أي نحو نصف العدد الذي وافق سنة ١٨٠٢ على نظام القنصلية الذي صار نابليون بونابرت بمقتضاه قنصلًا أول مدى الحياة، وفي أول يونيو أُعْلِنَ «القانون الإضافي» رسميًّا.

وكان في خطوطه العريضة يشبه «الميثاق» من حيث إنشاء مجلسين؛ أحدهما للأعيان، والآخر للنواب، مع فارق هامٍّ هو توسيع اختصاصات هذين المجلسين وسلطاتهما في شئون التشريع والضرائب والميزانية، وتقييد سلطة الإمبراطور بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية، وتأمين القضاة على مناصبهم، وإلى جانب هذا، نَصَّ القانون الإضافي على حرية العبادة دون أن يَذْكُرَ شيئًا عن دين الدولة الرسمي، وعلى حرية الصحافة دون فَرْض أية رقابة مبدئية عليها، والاكتفاء بتطبيق القانون العادي عليها إذا لزم الأمر، وأمام المحلفين، كما يجب استصدار قانون لإعلان الأحكام العرفية، ونَصَّتْ آخر مواد هذا القانون الإضافي — وهي المادة السابعة والستون — على أنه لا يُسْمَح لأي شخص بحال من الأحوال أن يقترح إعادة البربون، أو طبقة النبلاء الإقطاعية القديمة، أو الامتيازات والحقوق الإقطاعية، أو ضريبة العشور، أو أية عبادة ذات امتيازات وسيطرة، ولا يجوز قطعًا محاولة النَّيْل من مشروعية بيع الأملاك الأهلية.

ذلك إذن كان جوهر النظام الجديد في الإمبراطورية العائدة، أو الإمبراطورية الدستورية التي أراد نابليون إقامتها، ولكن كان واضحًا من أول الأمر أن حياة هذه الإمبراطورية الجديدة مرتهنة بقدرة نابليون على الانتصار في ميادين القتال — قبل كل شيء آخر — على أعدائه، ذلك أن الإمبراطور منذ أن دانت له السلطة، صار يُحَاوِل إقناع الحكومات الأجنبية — والحلفاء خصوصًا — بأن نواياه سلمية، وأنه لا يريد الحرب، ولكن أحدًا ما كان يَثِقُ في تصريحاته ووعوده، بل على العكس من ذلك، بادَرَ ممثلو الدول المجتمعون في فينَّا — بمجرد أنْ بَلَغَهُمْ نبأُ فرار نابليون — بإعلان أن «الغاصب» قد فقد حماية القانون (١٣ مارس) أي إنه قد جُرِّدَ من كل حقوقه المدنية وغيرها وأُهْدِرَ دَمُه، ثم عمدوا إلى تجديد معاهدة شومونت في ٢٥ مارس ١٨١٥، وتعهدت الدول الأربع العظمى: روسيا، النمسا، بريطانيا، بروسيا، بعدم إلقاء السلاح «طالما بقي احتمال في قدرة بونابرت على إثارة المتاعب، أو محاوَلة استرداد السلطة والحكم في فرنسا وتهديد أوروبا في أمنها وسلامتها.»

وبالفعل حَشَدَ الحلفاء جيوشًا تزيد على المليون رجل، منهم (١٠٠٠٠٠) من الإنجليز والهولنديين بقيادة دوق ولنجتون، وكان مقرهم بلجيكا، ثم (١٥٠٠٠٠) من البروسيين بقيادة بلوخر حول نامور، ثم (٣٥٠٠٠٠) من النمسويين في جيشين: أحدهما صوب الراين، والثاني صوب جبال الألب، ثم (٢٢٥٠٠٠) من الروس يزحفون من نورمبرج، ووقفت فرنسا النابليونية أمام هذه الجحافل في عزلة تامة، واعتمدت على مواردها، واستطاع «دافو» في بضعة أسابيع إنشاء جيش من (٢٧٥٠٠٠) مقاتل.

وعَوَّلَ نابليون على تحطيم القوات الإنجليزية البروسية في الأراضي البلجيكية قبل وصول الجيوش النمسوية والروسية، فعَبَرَ نهْر السامبر Sambre (أحد فروع الموزيل) عند شارلروا Charleroi يوم ١٥ يونيو سنة ١٨١٥، فوقف بجيشه بين الإنجليز والبروسيين، وتمت عملية العبور «للجيش كله» في اليوم التالي، وتَمَكَّنَ نابليون يوم ١٦ يونيو من هزيمة البروسيين عند ليني Ligny، بينما ينجح «ناي» في إلحاق الهزيمة بالإنجليز في «كاتربرا Quatre-Bras»، ولكن لم ينشطا كلاهما للاستفادة من هذا النصر، وترك نابليون لقائده «جروشي Grouchy» مهمة احتواء «بلوخر» وحَبْسه في مواقعه، بينما زحف هو للالتحام مع الإنجليز عند غابة سوان Soignes، وتقع في طرفها الجنوبي بلدة واترلو، وعندئذ وقعت معركة واترلو التاريخية، التي انهزم فيها نابليون (١٨ يونيو ١٨١٥).

وكان من أسباب الهزيمة أن نابليون نفسه كان مريضًا، وأن تأخيرًا حصل في بدء الهجوم على مواقع الإنجليز، وأن نوعًا من الخيانة لم يُمكن تحديده سَبَّبَ خَلَلَ خطة المعركة، وأن «جروشي» عَجَزَ عن احتواء «بلوخر» الذي استطاع إعادة تنظيم قواته بسرعة وجاء لنجدة حلفائه الإنجليز، ثم تأخر «جروشي» في الوصول إلى ميدان المعركة بينما سبقه إليه «بلوخر» ونقْص قوات المشاة لدى نابليون، ولقد نجا المارشال «ناي» من الموت أثناء المعركة بأعجوبة، ووقع على عاتق القائد «كامبرون Cambronne» تأمين مؤخرة الجيش المتقهقر.

عاد نابليون إلى باريس بعد هذه المعركة، فبلغها في ليل ٢٠-٢١ يونيو مصممًا على مواصلة الدفاع، ولكن لم يُصْغِ إليه أحد، وعبثًا حاوَلَ إثارة الرأي العام لتأييده، وعبثًا حاوَلَتْ حكومته تجهيز جيش جديد للمعركة، وانقسم قواده فريقين: أحدهما؛ يريد الحرب إلى النهاية، ومن هؤلاء دافو، ودروت Drouot (وكان عدد الجند الذين يمكن تأليف جيش جديد منهم لا يزيد على ثمانين ألفًا وحسب)، وفريق يرى مستحيلًا الاستمرار في القتال، وبهذه القوات القليلة، وهؤلاء كانوا: «ناي» و«ماسينا» والقواد القدامى.

وكان من الواضح في هذه الظروف إذن أنَّ نابليون قد غدا وحده العقبة الكئود في طريق السلام، وحينئذ اقترح «لفاييت» على مجلس النواب والأعيان دعوة الإمبراطور إلى التنازل عن العرش، وفي ٢٢ يونيو تَنَازَلَ نابليون عن عَرْش فرنسا، وأَعْلَنَ في الوقت نفسه أن حياته السياسية قد انتهت، ولكنه احتفظ بالتاج لابنه الذي نادى به إمبراطورًا على الفرنسيين باسم نابليون الثاني.

ولم يشأ مجلس النواب اتخاذ قرار في هذه المسألة — وبالرغم من مساعي لوسيان بونابرت — وقَرَّرَ التأجيل، ثم لم يلبث أن انعقد بصورة جمعية أهلية أو تأسيسية؛ ليسمي «لجنة تنفيذية» من خمسة أعضاء، كان منهم فوشيه وكولينكور، ثم صدر «أمر يومي» بالاعتراف بنابليون الثاني، ولما كان نابليون الثاني في النمسا، وعاد لويس الثامن عشر إلى فرنسا منذ ٢٤ يونيو، ويساعده فوشيه بتآمره على نابليون، فقد بات ظاهرًا أن لا أمل في اعتلاء نابليون الثاني العرش، ولقد أَصْدَرَ لويس الثامن عشر منشورًا من «كمبراي» في ٢٨ يونيو، قال فيه: إنه «وَضَعَ نفسه بين الفرنسيين وبين جيوش الحلفاء»، ووَعَدَ بإعلان العفو العام.

وأقنع فوشيه نابليون بأن الوقت قد حان لمغادرة باريس؛ فغادَرَها في ٢٩ يونيو، وفي اليوم التالي وَصَلَ ولنجتون أمام العاصمة، وحاوَلَ مجلس النواب التخلص من حُكْم أسرة بربون، وبَعَثَ بوفد إلى ولنجتون يطلب أن يحل دوق دورليان محل لويس الثامن عشر، وكان تاليران الذي ظل في فينَّا من هذا الرأي أيضًا، ولكن دون نتيجة، وعندئذ انفض المجلسان (مجلسا النواب والأعيان) وانحلت اللجنة التنفيذية، ووَقَّعَ «دافو» — الذي عُهِدَ إليه بقيادة الجيش — وثيقةً تسليم باريس في ٣ يوليو، وانسحب إلى ما وراء نهر اللوار، ليدخل لويس الثامن عشر باريس مرة أخرى يوم ٨ يوليو ١٨١٥.

وكان نابليون أثناء ذلك قد وَصَلَ إلى ثغر روشفور Rochefort يوم ٣ يوليو بقصد الإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطَلَبَ من اللجنة التنفيذية بعض الفرقاطات لحراسته إليها بدعوى وجود بوارج إنجليزية لمنع عبوره المحيط، ورَفَضَتْ اللجنة التنفيذية إجابة طلبه، ومَنَعَتْه من ركوب البحر، وأَبْقَتْه في الحقيقة سجينًا تحت تَصَرُّفها، ثم أَمَرَ لويس الثامن عشر بتسليمه إلى الإنجليز (١٤ يوليو)، وكان نابليون نفسه قد بدأ يتفاوض معهم منذ ٩ يوليو لينقلوه إما إلى أمريكا وإما إلى إنجلترة، وفي ١٥ يوليو سَلَّمَ نفسه إليهم على ظهر سفينة الحرب الإنجليزية «بلروفون Bellerphon» التي أَبْحَرَتْ به رأسًا إلى إنجلترة، فوصلها يوم ٢٤ يوليو، ليجد أن الحكومة الإنجليزية لا تبيح له النزول إلى البر، ثم صَدَرَ قرار هذه الحكومة بإرساله إلى المنفى في جزيرة سانت هيلانة — في المحيط الأطلسي — وأَذِنَتْ له الحكومة الإنجليزية باختيار رفاقه في المنفى، فاصطحب معه القواد الثلاثة: مونثولون Montholon، وبرتران Bertrand، وجورجو Gourgaud، ثم الكونت لاس كاسيس Las Cases، ونَقَلَتْه إحدى سفن الحرب الإنجليزية الأخرى (نورثمبرلند) إلى سانت هيلانة التي وصلها يوم ١٦ أكتوبر ١٨١٥، وقد بقي نابليون في المنفى إلى أن قضى نحبه يوم ٥ مايو ١٨٢١، ولم تُنْقَل رفاته من هذه الجزيرة النائية إلى باريس إلا بعد مضي حوالي عشرين سنة أخرى، حيث حل في مثواه الأخير تحت قبة الأنفاليد في ١٥ ديسمبر سنة ١٨٤٠.

الباب الثالث

أوروبا والإمبراطورية

الفصل الأول

سياسة الإمبراطورية

تمهيد

انتهت الثورة الفرنسية بانتهاء القرن الثامن عشر، أي خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن، وبدأت صفحة جديدة في تاريخ فرنسا وفي تاريخ أوروبا بتسليم نابليون بونابرت زمام الحكم في فرنسا ابتداء من عهد القنصلية، وعلى وَجْه الخصوص من وقت تأسيس الإمبراطورية، ومع ذلك فقد اختلف الرأي حول حقيقة الدور الذي قام به نابليون في تحديد اتجاهات بلاده السياسية، وتشكيل العلاقات التي نشأت بينها وبين سائر الأمم الأوروبية أثناء الخمسة عشر عامًا التي تَلَت انتهاء الثورة الفرنسية، وانقسم المؤرخون إلى فريقين: فمنهم من يعتبر نابليون بمثابة «النتيجة» الحتمية التي أَفْضَتْ إليها «الثورة»، ويرى أن الثورة قد استمرت حتى بعد عهد القنصلية، وتأسيس الإمبراطورية، ولكنْ «متجسدة» في شخصه، وفريق آخر يرفض هذا الرأي، ويعتبر نابليون — على العكس من ذلك — رمزًا لكل ما هو «مناقض» للثورة، و«ينفي» المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة.

وفي مقدمة المؤرخين، أصحاب الرأي الأول، المؤرخ الفرنسي «جورج ليففر Lefebvre» الذي يَعْتَبِر نابليون بالنسبة لأوروبا أنه «هو» الثورة؛ ينهض دليلًا على ذلك — في رأي «جورج ليففر» نظام نابليون القاري — وهو خلاف «الحصار» القاري، وكان الإمبراطور يهدف من نظامه القاري إلى تحقيق غرض مقصود، هو تغيير تكوين أوروبا وإعادة بنائها على أُسُس المبادئ والآراء التي أَتَتْ بها الثورة الفرنسية، ومعنى ذلك إنهاء سلطان الحكومات المستبدة ونقل السيادة العليا في الدول الأرستقراطية للشعوب، واستصدار الدساتير التي تكفل لهذه الشعوب حقوقها المدنية والسياسية، وتخضع السلطة التنفيذية لإشرافها، وتنشئ الحكومات التي تستند حينئذ على ما هنالك من عقود مبرَمة بينها وبين هذه الشعوب إذا أخلت بشرائطها، حق للشعب أن يزيلها من الحكم ويتخلص منها.

ثم إن إعادة بناء أوروبا على أسس المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية، معناه كذلك تحرير الشعوب التي ترضخ لسلطان الحكم والنفوذ الأجنبي، ومعاونة هذه الشعوب على الشعور بذاتيتها وكيانها؛ حتى يتسنى نمو الشعور القومي بها، فتصبح شعوب أوروبا وقد استيقظ ثم اكتمل شعورها القومي «مجمع» قوميات متحررة، تدين بالآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية وتقدسها.

ولقد حاول نابليون نفسه، وبكل ما وَسِعَه من جهد وحيلة، إقامة الدليل على أنه ما كان يبغي من سياسته ونشاطه الحربي سوى تحقيق هذا «النظام القاري» على أسس تلك المبادئ التي ذكرناها، فعل ذلك على وجه الخصوص عندما صار يُمْلي على رجال حاشيته في سانت هيلانة أجزاء من المذكرات والذكريات التي حرص هؤلاء على تسجيلها، فكان نابليون نفسه صاحب تلك «الأسطورة النابليونية»١ التي صار يُرَوِّجها فيما بعد ابن شقيقه لويس، والذي اعتلى عرش فرنسا بعد وفاة الإمبراطور بثلاثين عامًا تقريبًا، باسم نابليون الثالث، كما صار يروجها المعجَبون به، ولا جدال في أن «الإمبراطورية» كانت ذات نشاط أَوْسع من «الثورة» في إيقاظ شعور القومية لدى الشعوب الأوروبية، ولكن الذي تَجِب معرفته على وجْه الدقة، هو ما إذا كانت هذه اليقظة القومية نتيجة «لسياسة» تحررية قومية، وتستند إلى المبادئ الحرة التي نادَتْ بها الثورة حقيقة، أم أنها كانت نتيجة «لرد فعل» حصل ضد «الإمبراطورية» التي فَرَضَتْ سلطانها على أوروبا، فهَبَّت الشعوب تناضِل من أجل الخلاص من السيطرة النابليونية، سواء أكان الحافز على هذا الجهاد شعور بوطنية أو «قومية محلية» أم شعور قومي ناضج يشمل الأمة بأسرها متحدة في نضالها لخلق «قومية» أي أمة متحررة جديدة.

وأما هذه «الأسطورة النابليونية»، ودعوى الذين يَعْزُون إلى الإمبراطور أنه كان يريد إنشاء «نظام قاري» يعيد به بناء أوروبا على أسس المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، فسوف تتضح حقيقة ذلك كله، ومدى انطباقه على ما وَقَع فعلًا في عهد هذه السيطرة النابليونية في أوروبا وضدها إذا أمكن بيان «السياسة» التي سار عليها نابليون، والمبادئ أو الآراء التي استرشد بها في علاقاته مع حكومات أوروبا وشعوبها، ثم بيان الأسلوب الذي أمكن به عمليًّا تطبيق هذه المبادئ والآراء النابليونية، خصوصًا في ألمانيا وإيطاليا وبولندة، وفي بولندة أَمْكَنَ بعث «أمة» وإحياء «قومية»، ولكن هذه السياسة النابليونية المستندة على المبادئ «الثورية» في بولندة كانت من إملاء اعتبارات محدودة، ولخدمة مآرب سياسةٍ خاصة، ومرتبطة بنشاط الإمبراطور وعلاقاته بالدول الأخرى، ومشروعاته التوسعية.

(١) سياسة نابليون

ومن المتعذر إخضاع سياسة نابليون للفحص كوحدة كلية، أو استصدار حُكْم شامل عليها جملة؛ لأن «شخصية» الإمبراطور و«خُلُقه» كانا في تغيُّر وتطوُّر مستمر من جهة، ولأن الظروف والمناسبات التي اقتضت اتخاذ إجراءات أو قرارات سياسية معينة، كانت متغيرة هي الأخرى بصورة مستمرة؛ وعلى ذلك فالرأي الذي قد يبديه أو يأخذ به في لحظة معينة لا يعني بالضرورة أن الإمبراطور متمسك به في كل أدوار نشاطه، أو أنه لا يزال على حاله عندما يحين الوقت بعد سنوات لوضعه ذاته مَوْضع التنفيذ، وهكذا كان ضروريًّا التمييز في حياة نابليون بين أدوار محددة تَشَكَّلَت فيها آراؤه و«سياسته» في صور معينة.

ولقد كان نابليون «عمليًّا» في تفكيره، وهذا إلى جانب أنه حَصَّلَ دراسة كلاسيكية كانت ذات شأن في تكوينه، وهو قد درس التاريخ دراسة «واقعية»، أي كحوداث مسبوقة بأسبابها ومتبوعة بنتائجها؛ فلم يكن حينئذ ممن يدينون بالفكرة «المثالية» المتحررة من الحس والمادة، التي أخذت بها «الثورة» لتعريف «الوطن» وإدراك معناه، فالوطن في اعتبار نابليون إنما هو الأرض والبلاد، وليس معنًى «مثاليًّا» أو فكرةً مُطْلَقَةً، وأما «القومية الفرنسية»؛ فقد كان تفسيرها في ذهن نابليون يَقْرُب من تفسير «النظام الغالي» الذي تأسست بمقتضاه ملكية فيلبريك الأول، من أسرة المرفنجيين في بلاد «غالة» — فرنسا — والذي كان مَوْضِع بحْث المفكرين في ماهية الدولة والأمة في القرن الثامن عشر، وعلى نحو ما سَبَقَت الإشارة إليه في مكانه.

على أن نابليون من جهة أخرى كان قد تأثَّر بفكرة معينة من «الأفكار» التي جاءت بها الثورة، هي فكرة «الحدود الطبيعية»، أي ضرورة أن تصل فرنسا إلى حدودها الطبيعية في الشرق والجنوب الشرقي والجنوب، وقد احتفظ نابليون بهذه «الفكرة» وتمسَّك بضرورة الوصول إلى الحدود الطبيعية طوال عهد الثورة، ثم حتى نهاية عهد القنصلية، وكانت إيطاليا هي الناحية الوحيدة خلال هذين العهدين التي تجاوَزَتْ فيها فكرة «الحدود الطبيعية» النطاق المنتظر لها، وإيطاليا هي البلاد التي وجد فيها المغامرون دائمًا منفذًا لنشاطهم، ومتسعًا لتحقيق أحلامهم، ولقد كان نابليون يريد من فتوحه الإيطالية في حملته الأولى إنشاء «مملكة» لنفسه، ولو أنه في مسألة إيطاليا هذه إنما كان يقوم بتنفيذ الخطط التي رسمتها حكومة الإدارة، ثم إن إيطاليا كانت بمثابة طريق عسكري، حتى بعد اجتياز جبال الألب بالنسبة لحدود فرنسا الجنوبية الشرقية.

والفتوحات الأولى في إيطاليا، والتي يمكن الاستدلال بها على سياسة نابليون، كانت ضم جزيرة إلبا (في ٢٦ أغسطس ١٨٠٢)، ثم بيدمنت (في ١١ سبتمبر ١٨٠٢)، ولقد كان في إيطاليا كذلك أن حصلت أولى فتوحات الإمبراطورية في جنوة في سنة ١٨٠٥.

وفيما عدا ذلك تَظَاهَرَ نابليون بأنه أمين على مبدأ «الوصول إلى الحدود الطبيعية»، وسواء كان مجرد ادعاء وتظاهُر يُخْفِي نفاقًا ورياء، أم صدر عن نية خالصة، فقد صار نابليون يردِّد مرات كثيرة أنه إنما يبغي أن يظل أمينًا على فكرة أن تكون فرنسا بحدودها الطبيعية فحسب؛ فيعلن وهو في برلين سنة ١٨٠٧ أمام وفد من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) أنه «لا يريد الحرب بل يكتفي بالراين» حدودًا لبلاده، وفي اللحظة التي ضم فيها إلى الإمبراطورية همبورج ولوبك، من مدن اتحاد الهانسا في ديسمبر ١٨١٠، أعلن «أن الواجب يقتضيه ألا يدع مجالًا للشك في نواياه وفي موقفه، من حيث عَدَم تجاوُز الحكومات الخاضعة له (أي للإمبراطورية) مباشرةً نهرَ الراين.»

وواضِح مقدار ما كان ينطوي عليه هذا التصريح من تناقُض ظاهر! ومع ذلك فقد بقيت «فرنسا بحدودها الطبيعية» الفكرة المسيطرة على ذهنه، حتى عند مفاوَضَتِه مع «الحلفاء» المنتصرين عليه أثناء ١٨١٣-١٨١٤، فقد كانت فرنسا في نظره هي «فرنسا الثورة» أي بحدودها عند نهر الراين وجبال الألب، يعارِض بها فكرة «فرنسا بحدودها القديمة» قبل الثورة، وهي النظرية التي أَخَذَ بها «الملكيون» الذين يمهِّدون لعودة ملكية البربون إلى فرنسا.

وهكذا — ومن أول الأمر — لم تكن «المثالية العالمية» — أي عدم التقيد بالانتماء إلى وطن معيَّن التي أتت بها الثورة الفرنسية — هي الفكرة التي دانَ بها نابليون؛ بل إنه أَخَذَ بفكرة «فرنسا العظمى» التي يَحُدُّها جغرافيًّا جبالُ البرانس وجبالُ الألب ونهرُ الراين، ومِنْ أوَّلِ الأمر أَظْهَرَ نابليون استخفافًا كبيرًا بحقوق الشعوب، من ذلك إجراء استفتاء في هولندة لاعتماد الدستور الذي أرادت القنصلية أن تَفْرِضَه على الهولنديين، فقد تَبَيَّنَ أن هناك ستة عشر ألفًا فقط يؤيدون الدستور، بينما يرْفُضه خمسة وعشرون ألفًا، فعمدت «القنصلية» للخروج من هذا المأزق إلى اعتبار الممتنعين عن التصويت، وعددهم (٣٤٧) ألفًا، مؤيدين له وفي صف الموافقين، أَضِفْ إلى هذا أن الفتوحات التي سَبَقَت الإشارةُ إليها قد حَدَثَتْ دون استشارة الشعوب المعنية، على العكس مما حصل على أيام «الثورة»، بل لقد تحولت الجمهورية الإيطالية إلى «مملكة» في ١٢ نوفمبر ١٨٠٢ دون استشارة الأهلين في إيطاليا الشمالية، وفي سويسرة أعطى «كانتون» أو ولاية «فاليه Valais» دستورًا في (٢٨ أغسطس ١٨٠٢) دون استشارة أهلها.

وإلى جانب هذا كله فالذي يجب ذِكْرُه أنه كان هناك فارِق عظيم بين هذه «الاستفتاءات النابليونية» التي كان الغرض منها الموافقة على «أمر واقع» حَدَثَ فعلًا، وبين الاستفتاءات الشعبية العادية التي غَرَضُها معرفة رغبة الشعوب العامة من أجل تحقيقها؛ وعلى ذلك ففي وسعنا القول بأن نابليون ما كان يقيم وزنًا كبيرًا للنظرية الثورية بشأن ذلك «التعاقد» الذي يؤسس الوحدة القومية على الموافقة الحرة.

تلك إذن كانت «الفكرة» الأولى التي أَخَذَ بها نابليون، وواضح أنها بعيدة كل البعد عن النظرية «الثورية»، على أن الإمبراطورية لا تلبث بعد هذه السنوات الأولى من تاريخها أن تتجه نحو فكرة أخرى؛ هي فكرة «الوحدة الأوروبية Unité Européenne»، ومعنى «الوحدة الأوروبية» في سياسة نابليون: أن تتزايد سيطرة فرنسا السياسية في أوروبا، وكان ابتداء من سنة ١٨٠٥-١٨٠٦ أن بُدِئَ العمل لتحقيقها، حتى إذا جاءت سنة ١٨١٠ صار نصف القارة الأوروبية من الناحية العملية «فرنسيًّا»، ولا جدال في أن سياسة «الوحدة الأوروبية» المنطوية على بسط السيطرة الفرنسية على أوروبا، إنما هي سياسة مضادة لأي اتجاه «قومي»، ولا يمكن أن تتواءم مع «القومية» إلا في حالة واحدة، وذلك إذا كانت «الوحدة الأوروبية» بدلًا من إخضاع أوروبا لسلطان فرنسا، تهدف إلى إنشاء اتحاد فدرائي من الأمم في صورة «ولايات متحدة» أوروبية.

ولقد اعتمد نابليون على الدعاية الماهرة والنشيطة لتبرير بسط سلطانه على أوروبا؛ فأعلن أنه لم يشأ الاعتداء على أوروبا، ولكن «إنجلترة» وحدها هي التي أرغَمَتْه إرغامًا على فعل ذلك بموقفها العدائي منه، ثم راح نابليون يدَّعي أن «الوحدة الأوروبية» إنما أنشئت كإجراء مُوَجَّه ضد إنجلترة، وتلك «بروبجاندا» كانت ذات أثر طيب بين سواد الشعب الفرنسي؛ لاستغلالها شعور الكراهية الذي وَلَّدَتْه في صدور الفرنسيين حروب الثورة ضد إنجلترة، وكانت هذه الكراهية هي الشعور «الوطني» الوحيد وقتئذ الذي شعر به الفرنسيون حقيقة؛ وعلى ذلك فإن أحدًا لم يُنَاقِش في ذلك الحين فكرة إنشاء «الوحدة الأوروبية» كإجراء لمقاومة إنجلترة، وقَبِلَ الناس في فرنسا وفي أوروبا هذا التفسير الذي أراده نابليون لسياسته التوسعية.

ولكن إذا نُحِّيَ جانبًا موضوعُ تحديد المسئولية أصلًا في إثارة هذه الحرب غير المنقطعة ضد إنجلترة، فهل كانت رغبة نابليون حقًّا الاستمرار في الحرب ضدها؟ لقد كانت الاتفاقات والمعاهدات التي أُبْرِمَتْ في «برسبورج» في ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥، وفي «تلست» في ٧ يوليو ١٨٠٧، وفي (فينَّا) — صلح شونبرون — في ١٤ أكتوبر ١٨٠٩ تتضمن شروطًا سَبَقَ أن ذكرناها في موضعها، لم تكن تستهدف مواصَلة النضال ضد إنجلترة، ولا يمكن تفسيرها في ضوء هذه الرغبة، لقد كان «الحصار القاري Blocus Continental» وحده هو الذي يفسر السياسة الفرنسية، باعتبار هذا الحصار القاري سلاحًا اقتصاديًّا موجَّهًا ضد إنجلترة، وهو بهذا المعنى وحده إنما يوحي بوجود فكرة «الوحدة الأوروبية»، ويَفْتَرِض وقوف أوروبا كوحدة اقتصادية في وَجْه إنجلترة لمقاومة الإنجليز وإغلاق مواني القارة ومنافذها في وجوههم.

وكانت سياسة «الحصار القاري» هذه مَبْعث الفتوحات «الشاطئية» التي حصلت وقتئذ على يد نابليون، ومع ذلك فلو صَحَّ أن الغرض من «الحصار القاري» إنشاء «الوحدة الأوروبية»، بمعنى جمع الكلمة في أنحاء القارة الأوروبية ضد إنجلترة، فإن النظام القاري قد جاء متأخرًا، ثم إنه لم يستمر إلا وقتًا قصيرًا جدًّا لتتولد منه كتلة أوروبية حقيقية، ولقد أدى تنفيذ سياسة النظام القاري إلى زيادة الصعوبات التي صار يصادفها نابليون، إلى جانب المقاوَمة في البلدان الخاضعة لسلطانه، بسبب التجنيد والضرائب وأعباء السيطرة الفرنسية عمومًا، والتي صارت تئن من ثقلها وتريد الخلاص منها الشعوب الداخلة في نطاق هذه الإمبراطورية النابليونية؛ ولذلك فلا يمكن اعتبار أن الحصار القاري قد أَوْجَدَ «شعورًا أوروبيًّا» نجح في إزالة تلك العاطفة «العالمية» التي نادى بها رجال الثورة، على أساس المشاركة في الشعور «بوطنية» إنسانية عالمية، أي: عدم التقيد بمحبة وطن معيَّن هو مسقط رأس الإنسان وبلده، أو حتى إزالة الشعور بالقومية المحلية، وتلك نتائج في حد ذاتها تجعل متعذِّرًا التمسكَ بفكرة «الوحدة الأوروبية» الموجَّهة ضد إنجلترة؛ لتبرير السيطرة النابليونية على أوروبا.

أما كيف كانت تتألف «الأمة» التي احتوتها الإمبراطورية النابليونية، وبسطت سلطانها عليها، وبمعنًى آخر؛ كيف تأسست هذه «الأمة»، وماذا كانت الأسس التي قام عليها التوسع الفرنسي لإنشاء هذه الإمبراطورية، فذلك أَمْر تُوَضِّحه كل تلك الآراء والنظريات التي تولدت تباعًا في ذهن نابليون، فجاءت متغايِرة ومتناقِضة، وبقدر اختلاف الظروف والمناسَبات والحوادث الواقعة، وبقدر ما كان يتطلبه معالَجة كل موقف وكل حالة، فكان هناك أصلًا «تراث» الثورة: الوصول إلى الحدود الطبيعية، بما في ذلك الاعتداء على إيطاليا واقتطاع أجزاء منها، مما كان معناه ببساطة زيادة «حجم فرنسا» واتساعها، ولقد أُدْمِجَت الأراضي التي تألفت منها فرنسا «المتسعة» هذه في الأراضي الفرنسية.

ولقد كان في هذا الدور كذلك أنْ لوحظ أَثَرُ عامِلٍ شخصي طرأ على هذه السياسة المنبعثة من «الثورة»، ذلك هو إنشاء «جمهورية ما وراء الألب»، والتي صارت فيما بعد «جمهورية إيطالية»، فلا جدال في أن مبعث إنشائها كان تفكير نابليون في إنشاء «دولة» أو مملكة لنفسه في إيطاليا، وتلك فكرة لم تلبث أن تخلى عنها سريعًا عندما هيأت له الظروف أن يصبح سيدًا على «دولة» أكبر حجمًا، وأكثر أهمية، وبدرجة عظيمة من تلك التي كان يريدها لنفسه في إيطاليا، فصار سيدًا على «فرنسا» بعد انقلاب برومير الذي أوجد القنصلية، وبذلك لم تعد فكرة تأسيس مملكة أو دولة لنفسه في إيطاليا فكرة نافعة، ومع ذلك فمما لا شك فيه أن هذا التفكير ذاته كان يعني بدايةَ تحوُّل ملحوظ في سياسة نابليون، التي صارت تهدف من ذلك الحين إلى تأسيس سيطرة شخصية، وتشمل — إن أمكن — أوروبا بأسرها، وأما هذه «الجمهورية الإيطالية» فقد أصبحت في سنة ١٨٠٥ «مملكة إيطاليا».

تلك إذن كانت القاعدة الأولى التي ارْتَكَزَتْ عليها «الإمبراطورية»: بسط السيطرة الفرنسية، ولقد كانت تستند هذه السيطرة على فكرة جديدة؛ هي إخضاع أوروبا لسلطانٍ موحَّد، أي فكرة إنشاء تلك السيطرة القارية، التي كانت مستوحاة من آراء من طراز ما كان يأخذ به لويس الرابع عشر، بشأن تأسيس دولة قومية أو وطنية عظيمة، بمعنى أن تَرْتَكِز فرنسا على عدد من الدول المتمتعة باستقلالها الذاتي، والتي تتبع فرنسا وتنال حمايتها في الواقع، وترتبط بها بروابط شخصية، وأما فرنسا العظمى هذه فقد ضَمَّتْ إليها كدول «محمية»، الجمهورية الهولندية بدستورها الذي صدر في سنة ١٨٠٢ في عهد القنصلية، ثم الجمهورية السويسرية (الهلفيتية) سنة ١٨٠٣، واتحاد الراين (الكونفدرائي) في يوليو ١٨٠٦، وارتبطت الجمهورية الهلفيتية واتحاد الراين بفرنسا برباط شخصي عندما صار الإمبراطور هو «الوسيط Mediateur» بين الجمهورية الهلفيتية وفرنسا، ثم «حامي Protecteur» اتحاد الراين، وتلك «سياسة» تعيد إلى الأذهان «السياسة العظمى» التي سار عليها لويس الرابع عشر، لإحراز التفوق السياسي لفرنسا في القارة الأوروبية.

ولم يقف نابليون عند فكرتَي السيطرة القارية، وإنشاء فرنسا العظمى، بل إنه لم يلبث أن أضاف إلى هاتين الفكرتين فكرة ثالثة، كانت سائدة خلال القرن الثامن عشر، ثم بُعِثَت الآن من جديد، ونعني بذلك فكرة «الميثاق العائلي Pacte de Famille»، فقد ارتكزت امبراطورية نابليون على نوع من الميثاق العائلي، ولكن بين أعضاء أُسْرَته عندما شَرَعَ يُعَيِّن أشقاءه وشقياته وأزواج شقيقاته أمراءَ وملوكًا، ويَخْلُق لهم مَمَالِكَ وإماراتٍ في أوروبا، وكان هؤلاء جميعًا أدوات للسياسة الفرنسية؛ فقد أنشئت غراندوقية برج Berg للجنرال «مورا» زوج شقيقته كارولين في يوليو ١٨٠٦، وتعيَّنَ أخوه جوزيف ملكًا على نابولي في مارس ١٨٠٦، ثم أخوه الآخر لويس ملكًا على هولندة في يونيو ١٨٠٦.

وهكذا تعاقَبَتْ ثلاث فكرات، كانت ذات أَثَر واضِحٍ في تشكيل «الإمبراطورية الفرنسية»، ومع ذلك فقد كانت هذه الإمبراطورية في الحقيقة نظامًا فدرائيًّا ممتزجًا بنظام عائلي، فإن امتداد اتحاد الراين الكونفدرائي لم يلبث أن وَسِعَ كل ألمانيا تقريبًا، وألمانيا هذه هي التي كانت قد أنشئت بها التيجان التي وُزِّعَت على «ملوك» بفاريا وورتمبرج وهانوفر وغيرها، وهي التي «خلق» بها نابليون مملكة جديدة — هي مملكة وستفاليا — تُوِّجَ أخوه «جيروم» ملكًا عليها.

أما في الشرق فقد بعث نابليون بولندة مرة أخرى، عندما أسس «غراندوقية وارسو» والتي سلم زمام الحكم بها ناخب سكسونيا، وهكذا نرى الإمبراطورية في سنة ١٨٠٧ تتجه نحو فكرة جديدة؛ فكرة إنشاء اتحاد فدرائي يجمع دول أوروبا.

على أن هذا الاتحاد لن يستمر طويلًا، بل إن نابليون لا يلبث حتى يعود مرة أخرى — وبعد ١٨٠٩-١٨١٠ — لفكرة إدماج أجزاء من أوروبا في كيان الإمبراطورية الفرنسية، فقد ترتب على سياسة «الحصار القاري» وواجب تطبيق هذه السياسة، أن استأنف نابليون خطة «الإدماج» التي سار عليها قبلًا؛ ففي سنة ١٨٠٩ عمد الإمبراطور إلى ضم «الدولة البابوية» إلى فرنسا، ثم هولندة في سنة ١٨١٠، ثم مقاطعات الهانسا في سنة ١٨١٢، كما ضم إلى فرنسا في جهات أخرى من أوروبا «المقاطعات الليرية Provinces Ilyriennes» «المطلة على ساحل الأدرياتيك الشرقي، وتشمل كارنيثيا، كارنيولا، كرواتيا، دلماشيا»، ثم البرتغال التي وُضِعَتْ تحت الإدارة الفرنسية.

وإلى جانب هذا كله، فثمة فكرة «إقطاعية» كانت ذات أثر في تشكيل أو بناء هذه الإمبراطورية، مبعثها رغبة نابليون في مكافأة «ماريشالاته» وكبار موظفي الإمبراطورية، بأن يُقْطِعَهم الإقطاعيات التي اختارها لهم قبل كل شيء في إيطاليا، ثم في ألمانيا، مثل إمارة بنفنتو، وبارما، بياسنزا، التي أُعْطِيَتْ بالتوالي إلى تاليران، وكمباسيرس، ولوبران، إلى جانب عدد من الإمارات والدوقيات الأخرى الكثيرة.

وعلى ذلك فقد كانت الإمبراطورية النابليونية متولدة من تفاعُل «فكرات» وآراء تتابَعَتْ بعضها في إثر بعض، ثم اختلف بعضها عن بعض، وكثيرًا ما كانت متناقضة، الأمر الذي جعل الإمبراطورية تبدو في النهاية جثمانًا سياسيًّا «ممسوخ الخلقة»، لا يجمع بين أجزائه المختلفة سوى رباط واحد، هو طموح الإمبراطور وأطماعه «الشخصية»، وحُبُّه للسيطرة والسلطان، ولا تندرج هذه الأجزاء التي اختص كل منها بنظامٍ وتكوينٍ يختلفان فيها عن غيرها، إلا تحت «نظام واحد» هو تَحَمُّل أعباء الخدمات العسكرية، والأنظمة المالية والاقتصادية التي فُرِضَتْ على «الدول» التي تألَّفَتْ منها أجزاء هذه الإمبراطورية النابليونية دون أي اعتبار لمبادئ القانون العام، وواضح أن «تركيب» الإمبراطورية بهذه الصورة لم يكن يُفْسِح — بحال من الأحوال — أيَّ مجال للاعتراف بوجود «قوميات» في أوروبا، أو أن هذه الإمبراطورية كانت تسترشد من بعيد أو من قريب بفكرة القومية.

ولعل هذه الحقيقة لا تلبث أن تتضح إذا عرضْنَا للطريقة التي حَصَلَتْ بها كل التغييرات الإقليمية التي صنعتها الإمبراطورية، خصوصًا في ألمانيا وإيطاليا، مسرحي هذه العمليات الواسعَيْن، ثم بحثنا موقف «الشعوب» من هذه التغييرات التي حَدَثَتْ، والتي انْبَسَطَتْ بفضلها السيطرة النابليونية على أوروبا.

أما الذي تَجْدُر ملاحَظَتُه مِنْ أَوَّل الأمر، فهو أن كل هذه التغييرات التي جَعَلَت أوروبا تتحول هذا التحول الضخم تحت السلطان الفرنسي، إنما استغرق إجراؤها خمس سنوات وحسب (١٨٠٥–١٨١٠)، وتلك مدة قصيرة جدًّا، فتتابَعَت التغييرات والتوزيعات والترتيبات الإقليمية، نتيجةً لكل تلك المعاهدات والاتفاقات التي تخلَّلَت الحروب المتصلة، ولقد شهدت ألمانيا على وجه الخصوص — قبل حروب المحالفة الدولية الثالثة أو بعدها — أقاليم تبدَّل عليها سلطان حكومات مختلفة، لا لسببٍ سوى مشيئة القدر — إذا صَحَّ هذا التعبير — ودون أن يتولد من هذه السيطرات الحكومية المتغيرة أي ردِّ فِعْل عميق لدى شعوب هذه الأقاليم.

ولقد كانت الفكرة البارزة من وراء هذه التغييرات «الحكومية» رعاية مصالح سياسية أو اعتبارات استراتيجية معيَّنة، أو رغبة الإمبراطور «نابليون» في توقيع العقوبة على أحد الأمراء أو تعويض أمير آخر عما فَقَدَهُ من أملاكه … وهكذا، أي إنَّ الذي تَحَكَّم في مصير هذه الأقاليم وفي مصير أهلها وشعوبها تبعًا لذلك، كان إرادة فردية وتحكمية بحتة، ومع ذلك فقد كان لا معدى عن أن تترك هذه التغييرات الإقليمية المتلاحقة والانقلابات العظيمة، أثرًا واضحًا في نفوس المعاصرين؛ هو أنْ فَقَدَ الناسُ أولًا: كلَّ شعور بالاطمئنان والأمن والاستقرار، وثانيًا: أن الكثيرين صاروا ينظرون لكل ما حدث كأشياء طارئة لا تلبث أن تزول هي الأخرى كما زال غيرها، وأن المستحيل دوام هذا البنيان الشامخ الذي صنعه الإمبراطور بيديه، بل إن هؤلاء المعاصرين كانوا يشاركون والدة نابليون نفسه «ليتيتزيا رامولينو» شعورها عندما تمنَّت لو أن هذا كله يدوم!٢ أيْ لا يتصورون دوام الأوضاع القائمة، والواضح أن هذه التغييرات والانقلابات الأوروبية لم تكن تسمح في طبيعتها بإقامة بناء سياسي مستقر.

وعلينا أن نعْرض الآن للآثار التي ترتَّبَتْ على هذه التغييرات والانقلابات التي حدثت في ألمانيا وإيطاليا، أي في البلدين اللذين كانا أكْثَر تعرضًا من غيرهما لأكبر هذه الانقلابات وأضخمها، التي حَصَلَتْ على يد نابليون.

في ألمانيا

ولعل أول ما تَجْدر ملاحظته بشأن التغييرات والانقلابات التي حَصَلَتْ على يد نابليون في ألمانيا؛ أن التعديلات الإقليمية بها كانت كثيرة، وأن أهم انقلاب حَدَثَ كان اختفاء الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، وأن كِلَا الأمرين وَقَعَا دون أن يحصل رَدُّ فِعْل يتحرك «الرأي العام» في ألمانيا بسببه، بل إن الذي حصل كان احتجاج بعض أصحاب المصالح الذين أُوذِيَتْ مصالِحُهُمْ، بسبب هذه التغييرات والانقلابات، أو الذين تَعَذَّرَ إشباع أطماعهم، والاستجابة لمطالبهم بدرجة كافية، من هؤلاء بارونات الإمبراطورية الذين ضُمَّتْ أملاكهم أو أُخْضِعَتْ في صورة من الصور للنفوذ الفرنسي مباشرة أو غير مباشرة، فانْخَفَضَتْ مَرْتَبَتُهُمْ بحكم تَبَعِيَّتِهِمْ لصاحب السيطرة الفعلية عليهم، والذين تَأَثَّرَ مركزهم بسبب التغييرات الإقليمية التي أجراها نابليون في نطاق النظام الذي أراد به إخضاع ألمانيا لسلطانه، ويُعْرَف أمثال هؤلاء البارونات والأمراء بأنهم هم الذين صاروا بفضل هذه الإجراءات لا يتبعون «الإمبراطورية» الألمانية Mediatisés.

ولمَّا لم يكن من شأن هذه التغييرات إذن إنعاشُ أو إحياءُ آيةِ آمالٍ لدى سواد الشعب في «تغيير» الحال التي كانوا عليها إلى ما هو أفضل منها، فقد ظل «الرأي العام» لدرجةٍ كبيرةٍ لا يَأْبَهُ بها.

وأول هذه التغييرات الهامة، والتي يمكن مقارنتها بتلك التي أَوْجَدَتْها من قبل معاهداتُ وستفاليا (١٦٤٨) من حيث نتائجها، فقد كان منشؤها القرار النهائي للإمبراطورية الجرمانية Recès d’Empire، الذي صدر في ٢٥ فبراير ١٨٠٣ على يد الدياط (المجلس الإمبراطوري) المنعقد في «راتزبون»، ولقد تَذَرَّعَ نابليون ليعيد تنظيم ألمانيا، بدعوى ضرورة أن ينال الأمراء الذين حَرَمَهُم أملاكَهم وأراضيهم، ضم الأقاليم الواقعة على شاطئ الراين الأيسر إلى فرنسا؛ تعويضًا عن هذه الأملاك والأراضي التي فقدوها في داخل ألمانيا ذاتها، وكانت مسألة «التعويضات» هذه عملية مالية مُرْبِحة، حينما أَقْبَلَ الأمراء الألمان «يتساومون» في مكتب «تاليران» خصوصًا في باريس، على مقدار التعويض الذي ينالونه ومكانه … إلخ، وتدفَّقَت الهدايا «والبقاشيش» والرشاوى، وكَثُرَت المساومات حتى صارت باريس سوقًا للمزايدة.

ولقد كان «القرار النهائي» للإمبراطورية الجرمانية هذا إجراءً ذا صبغة دولية معينة؛ فقد تَقَدَّمَتْ به فرنسا وروسيا بالاتفاق فيما بينهما (منذ ١٨ أغسطس ١٨٠٣) كخطوة موجَّهة ضد النمسا إلى حكومة فينَّا، ثم إن فرنسا من ناحية أخرى قد صار لها بفضله «أتباع» عديدون في ألمانيا، وفي هذين المعنيَيْن كان هذا «القرار النهائي» من صميم السياسة الفرنسية من أيام الملكية القديمة التي خَدَمَها ورَسَمَ خطوط سياستها التوسعية كل من «ريشليو» و«مزران» في النصف الأول من القرن السابع عشر.

ووَقَعَ عبءُ تنفيذ هذا «القرار النهائي للإمبراطورية» على وجْه الخصوص في ألمانيا الغربية؛ فكانت هذه أكثرَ الأقاليم التي تأثَّرَتْ به؛ لأنها كانت مُقَطَّعَة الأوصال، ومُجَزَّأة إلى «دويلات» ضئيلة أكثر من غيرها؛ فهناك إمارات و«دويلات» بارونات الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، ثم الإمارات الكنسية العديدة، حتى إذا صُفِّيَتْ هذه «الدويلات» بفضل «القرار النهائي» كان قد تَغَيَّرَ وجْه ألمانيا الغربية تغيُّرًا كاملًا.

ولقد تألَّفَ هذا «القرار النهائي» من إجراءات ثلاثة كبيرة: أولها؛ إحداث تغيير في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، بنقلها من حال إلى حالٍ مختلف عن السابق كُلِّيَّةً؛ فقد صار عدد «ناخبي الإمبراطور» عشرة، بسبب تعيين أربعة جدد هم مطران «سالزبورج» ودوق بادن، ودوق ورتمبرج، ودوق هس كاسل، واختفى اثنان من الناخبِين الكنسيِّين القدامى، هما ناخب كولونيا، وناخب تريف، وبقي على حالهم الناخبون الستة القدامى، وهم ناخبو بفاريا البلاتينات، وبوهيميا، وبراندنبرج، وهانوفر، وسكسونيا، وماينز، وهؤلاء جميعًا صارت تتألف منهم «كلية الناخبين»، وفي هذا الوضع الجديد صار بها أربعة من الناخبين الكاثوليك فقط، هم مطران ماينز، ومطران سالزبورج، وملك بوهيميا، وملك بفاريا، وذلك مقابل ستة من الناخبين البروتستنت.

وأما «كلية المدن» فقد اختفت أو كادت تختفي عمليًّا، فقد كانت هذه تشمل قبلًا (٥١) مدينة حرة، فلم يَبْقَ منها الآن سوى ست: كانت فرانكفورت، وهمبرج، وبريمين، وكوبك، ونورمبرج، وأوجزبرج، وكل هذه المدن بروتستنتية، وأما «كلية الأمراء» فقد تَغَيَّر تأليفها بسبب التعديلات الإقليمية التي حَصَلَتْ، فقد تَرَتَّبَ على عملية إلغاء تبعية الأمراء والبارونات للإمبراطورية المقدسة، وتخفيض مراتبهم بسبب الإجراءات الإقليمية وغيرها Médiatisations أن اختفى تمثيلُ كل الدويلات الضئيلة، وأن تَحَوَّلَت الإمارات الكنسية إلى علمانية، وأَنْقَصَ هذا الإجراءُ الأخيرُ بدرجةٍ عظيمة نفوذَ الكنسيين؛ ففي حين كانت نسبة تمثيل الإمارات الكنسية في «كلية الأمراء» في الماضي حوالي ٣٧ في المائة، فقد اختفت هذه النسبة في الترتيب الجديد، وصارت نسبة أصوات البروتستنت في «كلية الأمراء» الجديدة سبعين صوتًا، مقابل أربعة وخمسين صوتًا للكاثوليك.

وأخيرًا فقد قُسِّمَت الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى ثماني «دوائر» بدلًا من العشر السابقة، وهكذا تَغَيَّرَ وجه الإمبراطورية المقدسة من الناحية السياسية، حيث قد صار «الدياط» أو المجلس الإمبراطوري الذي يتألف من هذه الكليات والدوائر «بروتستنتيًّا» في جوهره، وانحسر نفوذ الكاثوليك في هذا المجلس الإمبراطوري حتى بات ضعيفًا جدًّا.

وأما النتيجة الهامة الثانية «للقرار النهائي للإمبراطورية الجرمانية»؛ فهي أنه قد حصل «تركيز إقليمي» على أثر اختفاء عنصرين هامين، هما: الدويلات الكاثوليكية، والنبلاء التابعين للإمبراطورية «المقدسة» مباشَرة، فلم يَبْقَ من الدويلات الكنسية سوى «ماينز» التي فَقَدَتْ جزءًا من أراضيها؛ فصارت لا تتعدى أملاكُها شاطئَ الراين الأيمن، في حين ضُمَّتْ إليها أسقفية راتزبون؛ تعويضًا لها عن الأراضي التي فَقَدَتْها، وإلى جانب «ماينز» بقيت الدويلات الكنسية التي كانت لرئيس فرسان التيتون،٣ ولرئيس دير مالطة.٤

وفيما يتعلق بالنبلاء أو طبقة الفرسان Ritterschaft؛ فقد اختفت تمامًا هذه الطبقة المؤلَّفة من كبار النبلاء، والفرسان، أو صغار النبلاء، وفي الوقت نفسه الذي اختفت فيه الدويلات الكنسية وطبقة النبلاء التابعين للإمبراطورية مباشَرة، برزت إلى عالَم الوجود حفنة من «الدول الكبيرة» ذات الحجوم أو المساحات الواسعة، أما أهم هذه الدول الكبيرة فكانت: بفاريا، وورتمبرج، ودوقية بادن، ودوقية هس-درمستاد، وبروسيا التي بلغت مساحتها الآن (١٢٠٠٠) بدلًا من (٢٧٥٠) كيلو مترًا مربعًا، وزاد عدد سكانها؛ فصار نصف مليون نسمة، بعد أن كان حوالي (١٢٥) ألفًا، موزعين في جهات مبعثَرة، ثم تزايَدَتْ مساحة «هانوفر» كذلك، فتَرَتَّبَ على هذا «التركيز الإقليمي» إذن أنْ نَقَصَ عددُ الدويلات الألمانية من (٣٦٠) إلى ثمانين دويلة فقط، وتلك نتيجة «إقليمية وسياسية» ضخمة ولا شك.

ولقد ساعدت إعادة تنظيم الإمبراطورية الرومانية المقدسة «الجرمانية» — بفضل هذا «القرار النهائي» الإمبراطوري — على إخراج النمسا من ألمانيا، حيث فَقَدَت النمسا أكْثَرَ ممتلكاتها فيما يُعْرَف باسم المدن الحدودية على نهر الراين، إلى جانب عدد من الممتلكات الصغيرة في الغابة السوداء، ثم المدن الصغيرة التي كانت للنمسا «منعزلة» في إقليم سوابيا، ولقد تنازلت النمسا عن بعض أقاليمها في ألمانيا لبعض الأمراء الطليان الذين أخذوها كتعويض لهم عمَّا فقدوه من أملاكهم في إيطاليا، فنال دوق «مودينا Modena» إقليمَيْ بريزجو Brisgau، وأورثينو Orthenau، ونال غراندوق تسكانيا إمارة سالزبورج التي تألَّفَتْ من المطرانيات القديمة والتي تحولت إلى أملاك علمانية في سالزبورج، وإيشستاد Eichstadt.

أما النمسا فقد أَخَذَتْ في مقابل ذلك بعضَ الأراضي في الألب: إترنت Trente، بريكسن Brixen، وقسم من مطرانية بساو Passau، وبذلك فَقَدَت النمسا أكثر ممتلكاتها «الإقليمية» في ألمانيا، وفضلًا عن ذلك فإن النمسا فَقَدَتْ — بسبب إعادة تنظيم الإمبراطورية المقدسة — ما كان لها من نفوذ عظيم في ألمانيا، وأخيرًا فإن النمسا ذاتها لم تلبث أن تَحَوَّلَتْ إلى «إمبراطورية النمسا» في ١١ أغسطس ١٨٠٤.

فقد رَأَت النمسا في وجود إمبراطور فرنسي — إلى جانب الإمبراطور الوحيد الذي عَرَفَتْه أوروبا حتى هذا الوقت، وهو إمبراطور «الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة» — إهانةً لها، وعلى ذلك فقد صار للنمسا تاجٌ إمبراطوري، وبدأت من هذا الحين تبتعد عن ألمانيا، وتنفصل بحياتها الخاصة بها عن الجثمان الألماني؛ لتصبح ذات كيان مستقل في نموه وتطوره عن سائر ألمانيا؛ الأمر الذي كان له نتائج ذات شأن كبير خلال القرن التاسع عشر، لا جدال في أن أهم هذه النتائج وأخطرها كان تخلِّي النمسا عن ألمانيا لتتولى بروسيا زعامتها.

تلك إذن كانت «النتائج» المترتبة على ذلك «القرار النهائي» للإمبراطورية Recès d’Empire (Recès Germanique) في سنة ١٨٠٣، والذي يُعْتَبَر بِحَقٍّ نُقْطَةَ التحول في حياة ألمانيا الحديثة؛ فقد تَوَلَّدَ بسبب هذا القرار — وكما شاهدنا — عَدَدٌ من «التجمعات» الإقليمية القوية في داخل ألمانيا، بفضل القضاء على التنظيم الإقطاعي القديم القائم على طبقة النبلاء والفرسان Ritterschaft وعلى الدويلات الكنسية، على أن الذي تجب ملاحظته أنه لم يكن هناك في كل ما حدث أيُّ شعور لصوالح وطنية أو قومية، بل إن الذي حَصَلَ لم يكن سوى «ترتيبات» بين الألمانيين، لإعادة التوزيع الإقليمي على أساسٍ جديد من القوى في نظام لم يكن من شأنه قَطْعًا إفساحُ أيِّ مجال «لقومية ألمانية».

ومع ذلك فإن هذا التحول أو التغير العظيم الذي طرأ على ألمانيا بسبب «القرار النهائي الإمبراطوري» لم يكن من المنتظر بقاؤه طويلًا، لا في شكله الإقليمي، ولا في صورته السياسية؛ فمن الناحية الإقليمية لم يكن هذا «القرار النهائي» إلا إجراء أوليًّا، سوف تتلوه إجراءات أخرى يهدف بها نابليون إلى إعادة رَسْم خريطة ألمانيا، بالقضاء على بعض الدول الجديدة التي أَوْجَدَها هو نفسه، كما أنه لم يلبث أن قضى على ثلاثٍ من المدن الحرة في سنة ١٨٠٦؛ فلم يَبْقَ من المدن الحرة بألمانيا سوى ثلاث: هي همبورج، وبريمين، ولوبك، ثم إن هذه لم تلبث أن اختفت جميعها في سنة ١٨١٠.

ثم إنه قضى على دول قديمة كانت قائمة في الماضي، هي «هس همبورج» في سنة ١٨٠٦، ودوقية برنسوبك في سنة ١٨٠٧، ودوقية أولدنبورج في سنة ١٨١٠، ثم إنه لم يلبث أن انتهى من مسألة إلغاء تبعية الأمراء والبارونات الألمان للإمبراطورية المقدسة Médiatisation بأن تقرر في سنة ١٨٠٦ أن جميع الأمراء أو البارونات الذين لا يُسْمَح بدخولهم شخصيًّا في «اتحاد الراين» يصير اعتبارهم تابعين للحكومات التي يعيشون في أرضها، ويَتَحَتَّم عليهم لذلك الحصول على «جنسية» الدول الإقليمية التي يقيمون بها، ولقد تَرَتَّبَ على هذا القرار أنه صار لا يوجد هناك من الآن فصاعدًا في ألمانيا مواطنون أو أمراء تربطهم أية روابط مباشرة بالحكومة المركزية، فكل هؤلاء من مواطنين وأمراء قد حصلوا الآن على «جنسية إقليمية».

واختفت من خريطة ألمانيا السياسية كذلك الدول التي تَمَتَّعَتْ أصلًا بعطفِ نابليون، وأوجدها «القرار النهائي الإمبراطوري»، من ذلك اختفاء نائب «هس-كاسل» في سنة ١٨٠٧، وأما الدول «أو الحكومات» الجديدة التي أَوْجَدَهَا نابليون، فكانت غراندوقية برج على شاطئ الراين الأيمن في سنة ١٨٠٦، ثم غراندوقية «ورتزبرج Würtzberg» التي أُعْطِيَتْ إلى فردنند صاحب تسكانيا بدلًا من «سالزبورج» التي كانت النمسا تَنَازَلَتْ له عنها.

وفي السنة نفسها (١٨٠٦) أنشأ غراندوقية فرانكفورت التي أُعْطِيَتْ إلى «دالبرج Dalberg» مطران ماينز القديم، ثم إلى جانب هذه الغراندوقيات الثلاث أنشأ نابليون مملكة وستفاليا التي أعطاها لأخيه «جيروم Jérome».

ولقد حَصَلَ «أتباع» السياسة النابليونية والمؤتمرون بأَمْر الإمبراطور على زيادات إقليمية، اتسعت بسببها مساحة «دولهم»، من ذلك غراندوقية «بادن Baden» التي كانت في سنة ١٧٨٩ تبلغ مساحتها (٣٦٠٠) كيلو متر مربع، وعدد سكانها (٢٠٠٠٠٠) نسمة، فصارت في نهاية عهد الإمبراطورية تبلغ مساحتها (١٥٠٠٠) كيلو متر مربع، وبَلَغَ عدد سكانها مليون نسمة، وأصْبَحَت دولة مهمة، وكذلك زادت مساحة «بفاريا» من (٥٦٠٠٠) إلى (٩٦٠٠٠) كيلو متر مربع، وعدد سكانها من مليونين إلى (٣٨٠٠٠٠٠) نسمة، ثم دوقية «ورتمبرج» من (٩٥٠٠) إلى (١٩٥٠٠) كيلو متر مربع، ومن (٦٥٠٠٠٠) إلى (١٣٥٠٠٠٠) نسمة، ثم سكسونيا بقيت على حالها تقريبًا، أي إن مساحتها كانت (٤٠٠٠٠) كيلو متر مربع، وعدد سكانها مليونا نسمة، وأما هذه جميعها فقد صارت — الآن — «دولًا متوسطة» كبيرة، وكلها خضعت لتغييرات مختلفة.

ولقد كانت «هانوفر» أكثر «الدول» التي خضعت لهذه التغييرات، وكانت «هانوفر» أملاكًا بريطانية؛ ولذلك فقد عمد نابليون إلى تجزئتها في صالح جيرانها، والتصرف في مصيرها حسب مشيئته؛ فهو يعطي هانوفر ذات مرة إلى بروسيا، ثم لا يلبث حتى ينتزعها منها، ثم لا يلبث حتى يقضي عليها؛ فتختفي «هانوفر»، ثم لا يلبث نابليون حتى يعيد إنشاءها من جديد ليضيف إليها أراضي جديدة، وليجعل منها المملكة المعروفة باسم «مملكة وستفاليا».

أضف إلى هذا أن السويد قد أُخْرِجَتْ من ألمانيا بعد أن كانت تمتلك بها «بوميرانيا»، ثم إن بروسيا قد اقْتَطَعَتْ أجزاء منها حتى إنها فَقَدَتْ نصف أراضيها.

ولقد أَفْضَتْ هذه التعديلات والتغييرات الجديدة إلى خَلْق «تركيزات إقليمية» جديدة على أساسِ اختفاء ما يزيد قليلًا على نصف «الدول» التي تركها «القرار النهائي الإمبراطوري»؛ فنزل عدد الدول الألمانية من ثمانين إلى ثمانٍ وثلاثين دولة فقط في آخر عهد الإمبراطورية، كما كانت قد اسْتَبْعَدَتْ وطَرَدَتْ من ألمانيا العناصرَ الأجنبية عنها.

وهكذا كان لا يمكن اعتبار «القرار النهائي الإمبراطوري» وثيقةً أو إجراء يَسْتَهْدِف ترتيباتٍ إقليميةً مستديمة، ومثل ذلك كان الترتيب أو التنظيم السياسي الذي وَضَعَهُ نابليون لألمانيا؛ فإن هذا التنظيم هو الآخر لم يُعَمِّر طويلًا.

فقد قَرَّرَ نابليون زوالَ الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة واختفاءها من الوجود، وفَرَضَ ذلك على النمسا في معاهدة «برسبورج»، وتَنَازَلَ فرنسيس الثاني رسميًّا عن لقب إمبراطور ألمانيا في ٦ أغسطس ١٨٠٦، وبفضل هذا الإجراء خَرَجَت النمسا من ألمانيا النابليونية، وفي الوقت الذي اخْتَفَتْ فيه الإمبراطورية المقدسة، رَفَعَ نابليون إلى مرتبة الملكية كلًّا من «بفاريا» و«ورتمبرج»، وفي مكان هذه الإمبراطورية التي عمرت من العصور الوسطى، أَوْجَدَ نابليون في ألمانيا «ترتيبات» أخرى: «اتحاد الراين» الذي تأسس في ١٢ يوليو ١٨٠٧، ويضم إليه ستة عشر أميرًا ألمانيًّا في الغرب والجنوب، ثم لم يلبث أن اتسع نطاق هذا «الترتيب»، أو هذه «المجموعة» السياسية في السنوات التالية، حتى صارت تضم في سنة ١٨٠٨ ثلاثة وسبعين عضوًا، أي كل «الحكومات» أو الدول الألمانية تقريبًا، فيما عدا بروسيا والنمسا، فقد بقيتا خارج الاتحاد.

ولقد حصل هذا الاتحاد على «دستور» تحدَّدَتْ فيه حقوق وواجبات الدول التي يتألف منها بالنسبة لبعضها بعضًا؛ فصار لهذه «الدول» مجلس أو «دياط» يتولى توجيه الإدارة المشتركة بينها، غير أن هذا الدستور بقي دون تنفيذ؛ لأن نابليون سمَّى نفسه «حامي اتحاد الراين»،٥ فتركز في يديه توجيه وإدارة شئون السياسة الخارجية من ناحية، وتجنيد الجيوش من أهل الاتحاد الصالحين للخدمة العسكرية من ناحية أخرى؛ وعلى ذلك فإن من المتعذر اعتبار «اتحاد الراين» دولة ألمانية تأسست في هذه البلاد، وإن كان الاتحاد — ولا شك — نوعًا من التكتل الذي حصل في ألمانيا، والذي يُعْتَبَر من وجهة النظر هذه إجراء «جديدًا» بالنسبة لحالة التشتت والتفكك التي كانت سائدة في ألمانيا قبل إنشائه.

وواضح من هذه التفصيلات التي ذكرناها أن شيئًا مما حَدَثَ جميعه لم يكن يستند على مبدأ من المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية؛ فلم يكن هناك احترام لقاعدة التكتل وحق الشعوب في التجمع على أساس «التعاقد»، ولم يكن هناك وجود لقاعدة موافقة الشعوب على الحكومات التي إنما تتألف بناء على رغبة هذه الشعوب ذاتها ورضائها عنها، ولم يكن هناك مكان لمبدأ القومية، بل إن الذي حدث لم يكن سوى إجراءات و«ترتيبات» تعسفية وحسب، وأقوى دليل على هذا «التعسف» أن هذه الترتيبات استمرت تخضع لكل تلك التغييرات التي طرأت عليها والتي أفقدتها صفة «الاستقرار» الذي تَعَذَّرَ بدوره أن يكون من نصيبها؛ لأنها إنما وضعت قوة واقتدارًا لمواجهة حالة طارئة وظرف معين، وللتغلب على «صعوبة» وقتية، أو لتنفيذ «فكرة» عابرة، ولا يحكمها سوى أطماع نابليون الشخصية، وطموحه هو نفسه، ولقد تَعَذَّرَ على كثيرين من المؤرخين — في ضوء كل الاعتبارات التي ذكرناها — التسليم بأنه كان لدى نابليون أية فكرة لقومية ألمانية تستند عليها إجراءاته و«ترتيباته» في ألمانيا.

ومع ذلك، وبالرغم من أن نابليون لم يكن لديه أية فكرة عن «خلق» قومية ألمانية، فإن العمل الذي أتمه في ألمانيا قد أدى إلى تكوين القومية الألمانية، وخَلْق شعور قومي ألماني، أما كيف أدت هذه «الترتيبات» النابليونية إلى خَلْق الشعور القومي الألماني، فذلك أمر يوضحه أولًا: ملاحظة أن التركيز الإقليمي الذي أنقص عدد الدويلات الألمانية من (٣٦٠) إلى (٣٨) فقط كان إجراءً لا يمكن الرجوع فيه، وخطوة اتُّخِذَتْ بصورة نهائية، ويتعذر بعدها إطلاقًا عودة ألمانيا إلى ذلك التشتت، وتلك التجزئة التي كانت عليها في الأزمان السالفة، ولن تكون بألمانيا بعدئذ دولة كنسية أو مدن حرة.

ففي ألمانيا النابليونية لم يكن يوجد بها من الدويلات الضئيلة (أي أقل من خمسة آلاف نسمة) سوى ثلاث فقط، نجت لأسباب شخصية؛ أي لارتباطها بأشقاء نابليون نفسه، وتلك كانت الدوقيات الثلاث: جيرولدسيك Géroldsek، إيزمبورج Isemburg، ليشتنشتاين Lichtenstein، وبمعنًى آخر فإن هذه التعديلات التي صَنَعَهَا نابليون في ألمانيا جَعَلَت التمهيد لوحدة البلاد ممكنًا.

وتفسير ذلك أن عدم الاستقرار السياسي والإقليمي الذي شاهدنا كيف أنه كان «القاعدة» التي حَكَمَت الإجراءات والترتيبات الإقليمية والسياسية النابليونية في ألمانيا، لم يلبث أن حَطَّمَ الصلات أو الروابط التاريخية التي في وُسْعِها تأييد الشعور المحلي في الحكومات المختلفة، وجعل هذه الروح المحلية شيئًا مشروعًا في آخر الأمر في ألمانيا.

فقضى عدم الاستقرار الإقليمي والسياسي على كل هذه التقاليد التاريخية الموضعية، و«القوميات» أو الوطنيات المحلية التي كانت تستند عليها، وثمة نتيجة هامة وأخيرة: هي أن الترتيبات الإقليمية والسياسية النابليونية قد اجْتَثَّتْ من جذورها قسمًا من طبقة النبلاء الألمانية المؤلَّفة من بارونات الإمبراطورية المقدسة، أي أولئك الفرسان الذين كانت أراضيهم سابقًا تتبع مباشرة الإمبراطور «في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة»، والذين لم تَعُدْ لهم الآن جنسية ما غير الجنسية الألمانية منذ أن اقْتُلِعُوا من أراضيهم التي كانت لهم، وهؤلاء الأمراء والنبلاء الذين فَقَدُوا أراضيهم، «وعُوِّضُوا عن قسم منها» وانفصمت صلتهم بالإمبراطور «في الإمبراطورية المقدسة Médiatisés»، لم تعد لهم أية حياة سياسية غير الحياة الألمانية، مثال ذلك البارون «ستين Stein» الذي تَرَدَّدَ ذِكْرُه كثيرًا أثناء هذه الدراسة والذي يمثل نوْعَ الألماني الأول الذي صار يدين بشعور الألمانية المتحدة.

ولا جدال في أن تلك كانت آثارًا حقيقية وعميقة، وإن كانت ثمارها قد ظَهَرَتْ بعد ذلك وفي وقت متأخر، بمعنَى أنه كان بعد مرور سنوات عديدة أن صار مستطاعًا تشكيل هذه الأحداث النابليونية في ألمانيا، في نتائجها التي أَفْضَتْ إلى توحيد «أو اتحاد» ألمانيا.

في إيطاليا

ولقد كانت سياسة نابليون في إيطاليا أكثر وضوحًا من سياسته في ألمانيا؛ لسبب واحد: هو أن نابليون كان غير مقيَّد بأية قيود في نشاطه في إيطاليا، بل حرًّا طليقًا لدرجة كبيرة جدًّا، يفعل ما يشاء ويهوى بها، ولا جدال في أنه من الممكن بسهولة في هذا الميدان الإيطالي معرفة الأسس التي قامت عليها السياسة الأمبريالية «التسلطية» النابليونية، وما إذا كانت هذه «التسلطية» تنطوي ضمن ما تنطوي عليه على أي اعتبارٍ لمبدأ القومية، أم أنها لم تكن تأبه لخلق قومية إيطالية.

ولعل أول ما تجدر ملاحظته أن إيطاليا كانت البلدَ الوحيد الذي راح نابليون يؤكد رغبته في أن يجعل منه «أُمَّةً» إيطالية، بل إنه لَمِمَّا يشير إلى هذه الرغبة تسمية نابليون جمهورية ما وراء الألب عند تحويلها إلى مملكة «بمملكة إيطاليا»؛ فقد أراد نابليون أن يتم هذا التحول بصورة تشمل شبه الجزيرة الإيطالية، وحتى يتسنى إنشاء «مملكة إيطاليا» التي سوف تضم إليها حينئذ كل بلاد أو «دويلات» إيطاليا.

ولقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يعطى فيها اسم «إيطاليا» إلى أي تكوين أو ترتيب سياسي في شبه الجزيرة الإيطالية، وعندما قدم الإيطالي «ملزي Melzi» رئيس الجمهورية القديم (جمهورية ما وراء الألب) تاج «مملكة إيطاليا» الجديدة — وحصل التتويج في ميلان في ٢٦ مايو ١٨٠٥ — قال له نابليون: «لقد كانت رغبتي «أو نيتي» دائمًا إنشاء «أو خلق» أمة إيطالية حرَّة ومستقلة، وأنا أقبل التاج وسأحافظ عليه، ولكن طوال الوقت — فقط — الذي تقتضي فيه مصالحي أن أفعل ذلك.» وذلك تصريح يشمل معنيين: أولهما؛ أن إيطاليا كانت البلدَ الوحيد الذي أَكَّدَ نابليون رغْبَتَه في أن يَخْلق به «أمة»؛ أي كان منتظرًا لذلك أن يتبع في إيطاليا سياسةً إن لم تَقُمْ على أساس قومي، فهي بالأقل تعترف بمبدأ القومية. وأما ثانيهما: فهو أن المصلحة «الشخصية» حسب تصريح العاهل الفرنسي كانت «نقطة الابتداء» بالنسبة للسياسة النابليونية في إيطاليا، ولقد تَقَدَّمَ كيف أن نابليون قد طاف في ذهنه خيالُ إنشاء مملكة لنفسه في إيطاليا قبل ذلك، وكيف أنه أراد فعلًا أن يتخذ من إيطاليا «مقفزًا» لتحقيق أطماع التوسع والمجد والشهرة، آية ذلك تلك «الترتيبات» التي تضمنتها معاهدة «كمبو فرميو» خصوصًا — ١٧٩٧ — لإنشاء سيطرة قوية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولإنشاء سيطرة «شرقية»، وفي كلا الأمرين احتلت إيطاليا مكانًا مرموقًا في برامج تلك (السياسة العظمى) الخاصة بالسيطرة، سواء في البحر المتوسط أو في «الشرق».

ولقد كان في وُسْع نابليون — كما ذَكَرْنا — أن يعيد تنظيم إيطاليا بالصورة التي يريدها؛ فقد سَبَقَ أن أَوْضَحْنا كيف قضت «الثورة الفرنسية» على إيطاليا «التقليدية» أو إيطاليا «التاريخية»، ثم إن النمسا منذ أن أَبْرَمَتْ معاهدة «برسبورج» — في ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥ — كانت قد طُرِدَتْ كذلك من إيطاليا؛ وعلى ذلك فقد صار نابليون «مُطْلَق اليد» حُرَّ التصرف، كما صار الميدان مفتوحًا أمامه في إيطاليا لينشئ تلك «الأمة الإيطالية» التي تَحَدَّثَ عنها — إذا شاء أن يفعل ذلك حقًّا.

ومع ذلك، فقد سلك نابليون في إيطاليا طريقًا، أقل ما يوصف به أنه قائم على النزعات والنزوات الشخصية المتعارِضة والمتناقِضة، ومن المقطوع به أنه لم تكن لديه أية فكرة عن «وحدة إيطالية»، اللهم إلا إذا اعْتُبِرَتْ كذلك تلك الصورة التي ارْتَسَمَتْ في ذهنه عن إخضاع أقاليم إيطاليا رويدًا رويدًا في «مجموعة» واحدة لإرادته وسلطانه وتوجيهه الشخصي والمباشر، وفيما عدا ذلك فالذي جرى في ألمانيا كان نفس ما حصل في إيطاليا من حيث «المزج» بين آراء غريبة ومتناقضة، قامت على أساسه الترتيبات الإقليمية والسياسية في إيطاليا.

فهناك «الملكية»، وهي أقدم الصور التي أحاط بها إطار هذا «المزج»، فتأسست في سنة ١٨٠٥ «مملكة إيطاليا» التي تَحَدَّثْنَا عنها، والتي أَخَذَتْ بمقتضى معاهدة «برسبورج» البندقية «فنيشيا» والأملاك البابوية في شمال جبال «الأبيناين»، الأمر الذي يبدو منه كأنما قد تَمَّ توحيد إيطاليا الشمالية، ومع ذلك فإن إيطاليا الشمالية هذه كانت قد اقتطعت منها جنوة، وبيدمنت، وأدمجتا في الإمبراطورية الفرنسية؛ فترتب على ذلك وجود «ثنائية» في النظام السياسي السائد في إيطاليا الشمالية، لا جدوى منها ولا طائل تحتها، حيث دَخَلَ قِسْم منها في نطاق الإمبراطورية الفرنسية فصار مندمجًا بها، في حين بقي القسم الآخر يؤلِّف مملكة كان نابليون نفسه ملكًا عليها.

ولقد عَرَفْنا أن «تسكانيا» قد تحولت إلى مملكة «إتروريا» على يد نابليون، لينال تاجها ابن دوق بارما المتزوج من ابنة ملك إسبانيا، وذلك ترتيبٌ اقتضاه صالح سياسة نابليون الإسبانية، وقد صارت ابنة ملك إسبانيا «ماري لويزا» وصية على مملكة «إتروريا» باسم ابنها، أو نيابة عنه لوفاة والده — لويس دوق بارما — منذ شهر مايو ١٨٠٣.

ثم إن نابليون لم يلبث أن أعطى في السنة نفسها (١٨٠١) جمهورية «لوقا» ودوقية «ماساكاراري Massa-Carrare» إلى شقيقته «إليزا باكيوشي»، وأخيرًا فقد أُقْصِيَتْ أسرة البربون عن عرش نابولي، وهي الأسرة التي قَرَّرَ نابليون إسقاطها في ديسمبر ١٨٠٥، ثم أعطى مملكة نابولي إلى أخيه جوزيف في ٣٠ مارس ١٨٠٦، ثم إلى «مورا» الذي خلف جوزيف على عرشها في سنة ١٨٠٨ — وقد تَقَدَّمَ تفصيل كل ذلك في موضعه.

ويَسْتَبِين من هذه الإجراءات المتخَذة في إيطاليا، أنه كانت هناك ثلاث «فكرات» متباينة تستند هذه عليها، أولاها: فكرة شخصية متمثلة في وجود «المملكة الإيطالية» التي ليست مملكة فرنسية أو مندمجة في كيان الإمبراطورية الفرنسية، ولكنها تابعة لهذه الإمبراطورية ويملكها نابليون «شخصيًّا»، وثانيتها: فكرة فدرالية «اتحادية» من نمط تلك الفكرة التي لوحِظَتْ في ألمانيا، وانبنى عليها الترتيب السياسي والإقليمي بها، وثالثتها: فكرة أسرية «أي عائلية» متمثلة في إنشاء مملكة نابولي لأخيه، وإمارة لوقا لشقيقته، ومع ذلك فهناك فكرة رابعة لا ندحة عن إضافتها إلى ما تَقَدَّمَ، وهذه كانت فكرة إقطاعية؛ لأن نابليون لم يلبث أن أنشأ اثنتى عشرة «إقطاعية» لماريشالاته، ثم إمارتين: إحداهما؛ لتاليران، وهي إمارة «بنيفنتو» المعروفة، والأخرى: لبرنادوت، هي إمارة «بونتي-كورفو Ponte-Corvo».

وهكذا كانت إيطاليا — ذلك الميدان المفتوح، والذي كان نابليون حرًّا طليقًا يفعل فيه ما يشاء بمطلق إرادته — مسرحًا لفكرات أربع متعارِضة، ومتقاطَعة.

ولم يكن هذا كل ما حصل؛ فقد أُدْخِلَتْ تعديلات جديدة بعد «تلست» — وهو الاتفاق بين نابليون والقيصر إسكندر، الذي يعين بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإمبراطورية النابليونية — اختفت بسببها إتروريا، فأخذها نابليون لنفسه في ٧ أكتوبر ١٨٠٧، ثم وَضَعَ على حكمها شقيقته «إليزا باكيوشي» في السنة التالية (١٨٠٨)، وأعطيت «إليزا» كذلك الحكم في «بارما»، و«بياكنزا» أو «البليزانس Plaisance»، وفي أبريل ١٨٠٨ أضيفت إلى مملكة إيطاليا الأراضي الواقعة بين «كمبانيا الرومانية» وشاطئ الأدرياتيك، وهذه من الأملاك البابوية التي كان يحكمها البابا، وفي فبراير ١٨٠٨ كانت قد احتلت روما نفسها، ثم لم تلبث أن أدمجت الأملاك البابوية في الإمبراطورية الفرنسية في ٢٧ مايو ١٨٠٩.

ومن الواضح أنه كان هناك اختلاف ظاهر في الأوضاع القائمة أثناء هذه السيطرة النابليونية في كل من إيطاليا وألمانيا؛ ففي إيطاليا اتخذ الخضوع للسيطرة النابليونية أشكالًا ثلاثة: إما في صورة حكومات شخصية، يحكمها نائب ملك في مملكة إيطاليا، أو تحكمها شقيقة الإمبراطور في تسكانيا، وإما كحكومات خاضعة لسيطرة فرنسا مباشرة، وتؤلف جزءًا من الإمبراطورية الفرنسية في روما، وجنوة، وبيدمنت، وإما حكومات تابعة، يتولى الحكم فيها شخص مفروض عليها فرضًا، وذلك في مملكة نابولي.

وعلى ذلك فقد اختفى النظام السابق في إيطاليا اختفاءً تامًّا، واستعيض عنه الآن بقيام «تركيز إقليمي» لم يترك سوى أربع كتل إقليمية فحسب، هي: مملكة إيطاليا، (تسكانيا)، الأملاك البابوية القديمة، مملكة نابولي، ومع ذلك فإنه لم يكن هناك وجود «للوحدة» القومية أو السياسية في هذا الترتيب الإقليمي والسياسي، والذي لم يكن يستهدف بحال من الأحوال إنشاء تلك «الأمة الإيطالية» التي تحدث عنها نابليون، وعن رغبته ونواياه الصادقة في «خلقها»؛ فلم ينشئ نابليون إيطاليا.

وفي ضوء ما تَقَدَّمَ جميعه يصبح متعذرًا القول بأن نابليون — سواء فيما يتعلق بألمانيا أو إيطاليا — كان يتبع سياسة ترمي إلى إحياء القوميات وبَعْثها، أو أنه قد أوجد إطلاقًا في البلدان التي دانت لسلطانه، شعورًا قوميًّا؛ بمعنى أنه كان يسعى «إيجابيًّا» لِخَلْق هذا الشعور القومي عن طريق سياسة مرسومة تهدف لهذه الغاية بذاتها.

في سائر أوروبا

على أنه قد يكون للعاهل الفرنسي سياسة أوسع مدًى بالنسبة لتنظيم أوروبا بأسرها، على اعتبار أن التقطيعات والتجزئات التي حصلت في ألمانيا وإيطاليا خصوصًا، ليست سوى خطوة أو خطوات تمهيدية، قد تؤدي إلى إنشاء «دولة» فذة في نوعها، فلا تعود تلك التقطيعات والتجزئات مما يُؤْبَه له، سواء أكانت عابرة أم كانت باقية ومستديمة، طالما أنها سوف تُمَهِّد في النهاية لظهور القوميات، والاعتراف بها في أوروبا.

ولقد سَبَقَ في بداية هذا البحث أن كنا عَرَضْنا لرأي المؤرخ الفرنسي «جورج ليففر» الذي فَسَّر السياسة النابليونية في ضوء ما أسماه «بالنظام القاري»، الذي أخذ به نابليون بعد «تلست»، ويتلخص رأي «جورج ليففر» في أن نابليون إنما كان يبغي من سياسته اتحاد أوروبا بأجمعها، بأن تَنْدَمِج تدريجيًّا في كيان «الإمبراطورية العظمى»، تلك الإمبراطوريةُ التي تأسست في سنة ١٨٠٥ أولًا، ثم تلك التي جرى إنشاؤها بعد سنة ١٨٠٧ في نطاق «النظام القاري» الذي فرضه نابليون على أوروبا، والذي كان متوقَّعًا أن يحيل هذه الإمبراطورية العظمى النابليونية إلى إمبراطورية من الطراز الروماني، متحدة أو موحدة، ويتولى إدارة شئونها رئيسها الأوحد فقط، ويدفعها أو يوجهها دافعٌ أو حافزٌ سياسي واحد يلزم هذه الإمبراطورية السير بأجمعها في طريق واحد.

ويستمر «جورج ليففر» فيقول: «إن الفكرة التي كان يدين نابليون بها عند تطبيق هذا «النظام القاري» على أوروبا، كانت إدخال «تجديد سياسي» على أحوال القارة، من حيث إعادة التنظيم الإداري والاجتماعي بها، وإنعاشها أو إعادة الشباب والفتوة إليها، وتلك الفكرة — «فكرة التجديد السياسي» — هي التي كانت بمثابة «المُلْهِم» لنابليون، والتي أَوْحَتْ إليه بكل الإصلاحات الداخلية التي أَتَمَّها فعلًا، أو كان يريد تنفيذها في كل الدول التي خضعت لسيطرة فرنسا، وأما الأداة التي وُضِعَتْ بها هذه الفكرة «التجديدية» مَوْضِع التنفيذ؛ فكانت «قانون نابليون Code Napoléon».»

وتلك نظرية في رأي كثير من المؤرخين «مغرية» حقًّا، ومع ذلك، فلو صح أن «النظام القاري» كان هدف نابليون، أي إنشاء «وحدة» أوروبية في نطاق «الإمبراطورية العظمى»، تحت السيطرة الفرنسية والنابليونية، فإن هذا النظام القاري نفسه متعارض مع مبدأ القومية؛ لأن «التجديد» المنشود سوف يبعث إلى عالَم الوجود تنظيمًا سياسيًّا من طراز «الملكية العالمية» التي راجَتْ فكرتها خلال القرن الثامن عشر، والتي شوهد رواجها قبل ذلك خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، لصالح الإمبراطور شارل الخامس أولًا، ثم لصالح لويس الرابع عشر؛ ولأن هذا «التجديد السياسي» إنما كان معناه خلق حضارة معينة، لا تلبث حتى «تذوب» في أتونها حضارات الشعوب المختلفة، أضف إلى هذا أن فكرة «النظام القاري» من وجهة النظر الفرنسية، إنما تعني بَسْط السيطرة الفرنسية على أوروبا بأجمعها، وتلك كانت السياسة التي اتَّبَعَتْها «الثورة» في الإقليم الواقع خلف نهر الراين، فأرادت «الإمبراطورية» الآن أن تجعلها تمتد حتى تشمل أوروبا بأَسْرها.

ومن المقطوع به أن نابليون في اتباعه هذه السياسة لم يكن يستهدف غير تحقيق المصلحة الفرنسية، وليس صالحًا أوروبيًّا، ينهض دليلًا على ذلك التعليمات التي زَوَّدَ بها الملوك والملكات الذين أعطاهم السيطرة في أوروبا، وكانت هذه تعليمات متَّفِقة جميعها في الغرض المرجوِّ منها؛ فهو يقول لأخيه «لويس»: «لا تنقطع عن أن تكون دائمًا فرنسيًّا»، ويكتب إلى «مورا»: «تَذَكَّرْ أني إنما جَعَلْتُ منك ملكًا لصالح نظامي»، ويكتب إلى أخته «كارولين»: «إني أَرْغَب قبل كل شيء آخر أن تجري الأعمال بما يتفق وصالح فرنسا، فإذا كُنْتُ قد غَزَوْتُ مَمَالِكَ وصارت لي فتوحات؛ فذلك حتى تفيد منها فرنسا»، وأما أولئك الملوك والملكات والغراندوقات الذين «خلقهم» نابليون، وسَلَّمَهُم مقاليد الحكم في أنحاء أوروبا، فقد كانت «تصرفاتهم» مَوْضِع استنكار الإمبراطور الشديد، إذا هم حادوا عن السياسة التي يعتبرها نابليون في صالح فرنسا، فيغضب عليهم، بل وينتهي الأمر بإلغاء مناصبهم، وضم الدول التي أعطاها لهم إلى فرنسا، كما حدث عندما غضب على أخيه «لويس» في هولندة.

ولقد اتسمت السياسة التي اتَّبَعَهَا نابليون وفَرَضَهَا على بلدان أوروبا الخاضعة لسلطانه بالتناقض؛ فلم تكن سياسة الإصلاحات الداخلية واحدة، لا في «الأماكن» ولا في «المناسبات» المتشابهة، بل كانت هناك سياسة قد يصح القول بأنها متلائمة مع كل دولة أو حكومة على حدة. مثال ذلك ما حَصَلَ في ألمانيا التي وَجَدَ بها «دولتان» متجاورتان، هما: غراندوقية فرانكفورت ومملكة وستفاليا؛ ففي كل منهما قامت سياسة داخلية مختلفة، واختلف التنظيم الداخلي في كل منهما عنه في الأخرى، بالرغم من تلاصقهما.

ثم في إيطاليا التي يعتقد «جورج ليففر» أن «النظام القاري» قد بَلَغَ بها ذروة كماله، لم تكن هناك سياسة داخلية موحَّدة في كل تلك التجزئات أو الأقسام التي أَوْجَدَهَا الإمبراطور الفرنسي، بل إن هذه الاختلافات في السياسة الداخلية مُشَاهَدة كذلك في البلدان التي خَضَعَتْ لإدارة نابليون مباشرة، ثم إنها أبرز وضوحًا أيضًا في البلدان التي كانت تحت «حمايته»، فاختلفت التنظيمات الداخلية في كل من بفاريا وورتمبرج وبادن عنها في الأخرى.

والحقيقة أن الإصلاحات التي حَصَلَتْ على يد نابليون نفسه، أو كانت «مستوحاة» منه في مختلف أنحاء أوروبا، كانت مختلفة بعضها عن بعض، بل وكانت متناقضة، ولا تبدو لهذا السبب نفسه أنها «أداة» أو وسيلة طيبة لتثبيت أقدام السيطرة الفرنسية، وتوطيد سلطان فرنسا في أوروبا، وهذا الاختلاف والتناقض كان مَبْعَثَ الرأي الذي أَخَذَ به فريق من المؤرخين الفرنسيين، وعلى رأسهم المؤرخ «شارل بوتاس Pouthas» الذي يقول: «إنه من المتعذر بتاتًا الاعتقاد بوجود «سياسة منسَّقة» ومترابِطة يسير عليها نابليون في أوروبا ويسعى لتنفيذها وتحقيقها، بل كل ما هنالك أنه وُجِدَتْ طائفة من الحلول لمعالَجة المواقف الطارئة، والتغلب على «الظروف» الوقتية.»

ومع ذلك فإن هذا المؤرخ (شارل بوتاس) كان من بين الذين لاحظوا أن هذه السياسة غير المنسقة والتي تألفت من «حلول» لمعالَجة مشكلات «طارئة» وفي مناسَبات وظروف وقتية، كانت تعمد إلى استخدام فكرة القومية بدرجة مُعَيَّنَة، وكوسيلة تجعل تنفيذ هذه السياسة ممكنًا، على نحو ما فَعَلَ نابليون عندما جَعَلَ الشاعر الهنغاري «باكساني Bacsanyi» يوجه نداء للهنغاريين في ١٥ أغسطس ١٨٠٩ يدعوهم فيه إلى «استئناف حياتهم كأمة»، ومع ذلك فإن هؤلاء لم يُلَبُّوا هذه الدعوة الموجَّهة لهم.

وقد يتضح المعنى الذي صَوَّرَتْه فكرة القومية والقوميات في ذهن نابليون، من محاولته إظهار الفوائد التي يجنيها أخوه «لويس» ملك هولندة لصالح هذه البلاد، إذا هو ظل «هادئًا مستكينًا»، فيقول نابليون (في ٢٠ مايو ١٨٠٥): «إنه يستطيع أن يضم إلى هولندة كل شمال ألمانيا الغربي»، معللًا ذلك بأن هذا القسم نواة لأولئك الشعوب الذين يفقدون روحهم الألمانية، الغرض الأول الذي تستهدفه سياسته، وواضح أن هذا القول ينطوي على مناقضة تامة لأية سياسة قومية، حيث يقرر نابليون نفسه في هذه العبارة أنه يريد أن يُفْقِد الألمان «روحهم الألمانية».

ومن هذه الناحية تُعْتَبر بولندة خير مثال لبيان الطريقة التي عَالَجَ بها نابليون فكرة القومية، فقد سَبَقَ أن لاحظنا كيف أن مصير بولندة كان مرتهنًا بمشيئة نابليون، وأن نابليون لم يكن ينظر إلى بولندة إلا «كورقة» سياسية وعسكرية في يده، «يلعب» بها كما «يلعب» بها القيصر إسكندر نفسه، ولم يكن القيصر إسكندر يأبه لآمال البولنديين الوطنية؛ فقد أَعَدَّ البرنس «تزارتوريسكي» مذكرات بَعَثَ بها إلى القيصر في شهري يناير وأبريل، ثم في ديسمبر ١٨٠٦ يُحَاوِل فيها إقناعه بضرورة إحياء مملكة بولندة القديمة دولة جديدة، وبأهمية إنشاء اتحاد فدرائي من الشعوب السلافية حول روسيا وتحت حمايتها، باعتبار أن يكون ذلك بمثابة القاعدة لسياسة روسية «عظيمة» تكفل لها السيطرة على تركيا، وعلى حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذه المحاولات ذهبت سُدًى، ولم يصنع القيصر الروسي شيئًا لإحياء بولندة.

ونظر نابليون من ناحيته إلى بولندة كمسألة «طارئة» لمعالَجة «ظروف» وقتية فحسب، وتتصل — كما يَتَوَقَّع هو — بعلاقاته مع روسيا أو «بالحل» الذي قد يُفَوِّت على روسيا أغراضها في السيطرة على تركيا والبحر المتوسط؛ ففي «النظام النابليوني» تَجَاوُر بولندة وتركيا روسيا، الأولى من الغرب، والثانية من الجنوب، وتجعلان روسيا في «عزلة»، وتبعدانها من السيطرة في البحر الأبيض المتوسط؛ وعلى ذلك فقد بَقِيَتْ بولندة في يد نابليون «أداة» — وحسب — لمعاوَنته على معالَجة مشكلة طارئة، هي بالأقل احتواء روسيا داخل حدودها ومَنْع امتداد نفوذها غربًا إلى وسط أوروبا، وجنوبًا إلى البحر المتوسط؛ ولذلك فقد راح نابليون يساوم بمصير بولندة في مفاوضاته في آخر سنة ١٨٠٨ مع قيصر روسيا، في موضوع زواج العاهل الفرنسي من شقيقة القيصر الغراندوقة كاترين، فعَرَضَ إعطاء القيصر بولندة لقاء الزواج من أخته، وفي اللحظة التي أراد فيها نابليون (في سنة ١٨٠٩) محالَفة القيصر ضد النمسا، عَرَضَ نابليون إعطاء القيصر إسكندر إقليم غاليسيا، وهو الذي كانت قد حصلت عليه النمسا في تقسيم بولندة الثالث (سنة ١٧٩٥) ولم تكن هذه «المساومات» — كما هو ظاهر — تنطوي على محاولة لتحقيق وجهة نظر بولندة.

ثم إنه حَدَثَ خلال العمليات المشتركة التي قام بها الروس والبولنديون أثناء حملة ١٨٠٩ ضد النمسويين في «غاليسيا» أن وَقَعَتْ اصطدامات بين الفرق الروسية والفرق البولندية، مما يدل على تعارُض «السياستين»: الروسية والفرنسية، ومع ذلك فقد نال القيصر في معاهدة فينَّا «شونبرون» التي أَبْرَمَتْ مع النمسا في أكتوبر ١٨٠٩ جزءًا من غاليسيا (إقليم تارنبول)، في حين أُعْطِيَتْ بقية غاليسيا إلى غراندوقية وارسو.

وبالرغم من هذا «التصرف الشخصي» في مصير البولنديين، فقد بقي هؤلاء يتحمسون لنابليون حماسة عظيمة، وبلغ اعتقادهم — كما يقول المؤرخ الفرنسي «البيرسوريل» — في قدرة نابليون على إحياء أُمَّتِهِم درجة لا يعدلها غير حماس البولنديين المعروف للتضحية بأرواحهم في سبيل إحياء مملكة بولندة القديمة، وراح البولنديون يؤيدون نابليون، وبعد هزيمة بروسيا سنة ١٨٠٨ التف هؤلاء حول الفرنسيين زرافات ووحدانًا عندما وَصَلَ نابليون إلى وارسو، ثم إنهم انخرطوا في سلك الجيش الفرنسي، ولقد ظلوا متمسكين بإيمانهم بالعاهل الفرنسي، ويغذي حماسهم الأمل إلى النهاية، بأن نابليون سوف يعمل قطعًا لإحياء بولندة وبعث الأمة البولندية.

على أن الذي فَعَلَهُ نابليون — أي إنشاء غراندوقية وارسو (في صلح تلست في يوليو ١٨٠٧) — لم يكن ذلك الذي عَقَدَ البولنديون عليه آمالهم، أَضِفْ إلى هذا أن الذي قام بتنظيم حكومة الغراندوقية الجديدة كان الفرنسيون، وليس رئيس «الدولة» الجديدة، ملك سكسونيا الذي ظل مقيمًا في درسدن، ولم يُمَارِس شئون الحكم في دولته الجديدة، وقد حصل البولنديون من نابليون على دستور (في ٢٢ يوليو ١٨٠٧) أنشأ سلطة تنفيذية وأوجد تمثيلًا للشعب في مجلس «دياط» يتألف من غرفتين: مجلس شيوخ من النبلاء، ومجلس نواب من ممثلين للأهلين على قاعدة الانتخاب بدفع قدر معين من الضرائب، على أن هذا التمثيل «الأهلي» لم يكن مجديًا؛ لأن مدة انعقاد «الدياط» جُعِلت خمسة عشر يومًا فقط كل سنتين مرة واحدة.

وإلى جانب هذه «الحكومة المركزية» جَعَلَ نابليون للبولنديين أنظمة أو مؤسسات حكومية من نمط الأنظمة الحكومية الفرنسية: إدارات وزارية، ومصالح «أو إدارات» عامة كبرى وهكذا، ولو أن بولندة تقلصت في هذا الترتيب أو «النظام النابليوني» إلى غراندوقية وارسو، فقد صار لها لأول مرة في حياتها سلطة مركزية محدَّدة، ونظام معين من الموظفين الفنيين أو المحترفين، وفي هذه الغراندوقية أدخل الإمبراطور في سنة ١٨١٠ القانون المدني الفرنسي، بعد أن ألغى «رقيق الأرض»، وكان إلغاء رق الأرض كل ما فَعَلَه نابليون للفلاحين البولنديين.

ومع أن بولندة النابليونية هذه كانت ذات طابع أرستقراطي؛ فلم يكن أهل الطبقة الأرستقراطية يشعرون بالاطمئنان؛ بسبب السياسة النابليونية «المتغيرة»؛ فكانوا يخشون دائمًا من أن يعمد نابليون إلى سياسة تحريرية بعيدة الأثر في صالح الفلاحين.

وانقسم «العظماء Magnates» أصحاب الأملاك الواسعة — والذين تتألف منهم الأسر العظيمة — فريقين: أحدهما؛ تَمَيَّزَ بعدائه الصريح لفرنسا، وقد بقي هؤلاء يؤيدون «الترتيبات» الروسية السياسية، ومن هؤلاء كان البرنس «تزار توريسكي» الذي ظل يؤيد وجهة النظر الروسية، ثم الفريق الآخر؛ وهؤلاء انحازوا إلى جانب فرنسا، كما فعل «يونياتوسكي».

وبين هؤلاء وهؤلاء وَقَفَ رجالُ الدين موقفًا «مبهَمًا» أو «غامضًا»، فهم قد أفادوا من السيطرة الفرنسية التي حفظت لهؤلاء أملاكهم ومناصبهم السامية في الدولة الجديدة، ولكنهم من ناحية أخرى كانوا غير مطمئنِّين للسياسة الفرنسية التي أَعْلَنَتْ حرية العبادة وحرية الضمير في الغراندوقية، وتَزَايَدَ قَلَقُهم وانزعاجُهم بسبب انتشار المحافل الماسونية واتساع نشاطها في البلاد، كما أَقْلَقَهُم ما أُعْطِيَ لليهود من حقوقٍ سياسية، ولو أنه كان بسبب هذا الانزعاج الكبير نفسه أن تَقَرَّرَ بعد فترة من الوقت سحْب هذه الحقوق السياسية من اليهود مدة عشر سنوات، وكذلك حق امتلاك الأراضي، وعلى ذلك كان هذا القلق مَبْعَث الشعور بعدم الرضى الذي أَخَذَ يطغى تدريجيًّا على رجال الدين، وخصوصًا لدى الرهبان الذين لم يلبثوا أن قاموا بحملة كبيرة ضد نابليون، عندما بدأ هذا سياسته المعروفة لاضطهاد البابا.

ولقد صادفت غراندوقية وارسو إلى جانب هذا كله طائفة من المشكلات الداخلية التي تَزَايَدَ خطرها، واحدة بعد أخرى، ولو أنه من المتعذر معرفة نتائج هذه الصعوبات، وما قد ينشأ عن تفاقمها، أو الوصول إلى رأي قاطِعٍ بشأن الوضع الذي سوف تكون عليه بولندة بسبب هذه الصعوبات نفسها، والسبب في ذلك أن غراندوقية وارسو التي خلقها نابليون لم تُعَمِّر إلا وقتًا قصيرًا جدًّا، على أن الذي يجب ذِكْرُه سواء وُجِدَتْ هذه الصعوبات أو انتفى وجودها، وسواء نال إنشاءُ هذه الغراندوقية رضاءَ الأمة البولندية رضاء تامًّا، أو أن البولنديين لم يشعروا بالرضى الكامل من ناحية تحقيق «الفكرة القومية» وخَلْق الوطن البولندي، فقد كان — ولا شك — إحياء بولندة — ولو أنه جاء بهذه الصورة المحددة — خطوة ذات شأن، بعد أن كانت هذه الدولة قد انمحت من الوجود، واختفت من خريطة أوروبا السياسية بعد التقسيمات الثلاثة المعروفة في القرن الثامن عشر.

ولذلك فقد بقي البولنديون وحْدَهم من بين شعوب أوروبا على ولائهم للعاهل الفرنسي، بالرغم من كل التقلبات «السياسية» التي حَدَثَتْ بعد ذلك؛ فهم قد أَمَدُّوا جيوش نابليون في أول الأمر بثلاثة وخمسين ألف مقاتل، ثم بلغت القوات البولندية أثناء حملة روسيا تسعين ألفًا، وفي جيش نابليون تولى القيادة ثلاثة عشر قائدًا بولنديًّا، توفي منهم اثنان في المعارك الحربية، أحدهما: المارشال «بونياتوسكي»، وكان من بين ضباط الجيش النابليوني ستة بكباشية، ظلوا قُوَّادًا في الجيش الفرنسي بعد سنة ١٨١٥، ولقد بَقِيَ قسم من هذه القوات البولندية في فرنسا بعد سقوط نابليون، باعتبارهم «مهاجرين» في خدمة الجيش الفرنسي.

ولقد كان في بولندة إذن أن بلغت سياسة نابليون «القومية» ذروتها، وبالصورة المحدودة التي شاهدناها؛ ولذلك فمن المتعذر القول بأن نابليون كان نصيرَ الحركات القومية في أوروبا، أو أنه بنى سياسته على تشجيع القوميات بها، وفي المرات القليلة التي نجم من سياسته «تشجيع» أو «إحياء» لهذه القوميات، لم يكن ذلك على الأقل شيئًا حدث باختياره، أو كغرض معيَّن اتجه صوبه عامدًا وبناء على سياسة موضوعة تستهدف تحقيقه لذاته.

والحقيقة أن القوميات سوف تربح ربحًا كبيرًا من هذا «النظام النابليوني»، ولكن ليس كنتيجة «لمبادئ» و«توجيهات» منبعثة من نابليون نفسه، وإنما كرَدِّ فِعْلٍ في شكل مقاوَمة عميقة وواسعة ضد السيطرة النابليونية في أوروبا.

١ Légende Napoléonne.

٢ Pourvuque ça doure!

٣ Grand-Maitre de L’Ordre Teutonique.

٤ Prieur de Malte.

٥ Protecteur de la Confedération du Rhio.

الفصل الثاني

المقاومة ضد فرنسا

تمهيد

لقد شاهدنا عند الكلام على الأثر الذي أَحْدَثَتْه الثورة الفرنسية في أوروبا، كيف أن أوروبا قد رَحَّبَتْ — بصورة تكاد تكون إجماعية — بهذه الثورة، إذا استثنينا — بطبيعة الحال — تلك المصالح التي كانت متعارضة مع الثورة، سواء أكان أصحاب هذه المصالح أهل الطبقات صاحبة الامتيازات أم الحكومات التي أوجدها «النظام القديم»، ولا جدال في أن «الثورة الفرنسية» كانت تتمتع وقتئذ بسلطان روحي عظيم في أوروبا.

على أن هذه السيطرة الروحية سرعان ما تبدلت على يد نابليون، فصارت سيطرة مادية استبدادية، قائمة على إخضاع أوروبا وشعوبها، تحت سلطان ذلك «النظام القاري» الذي تحدث عنه «جورج ليففر» والذي كان متعارضًا — كما رأينا — في جوهره مع مبدأ احترام القوميات وتحرير الشعوب، والذي تَسَبَّبَ عنه إثارة رد فعل كبير من جوانب متعددة ضد السيطرة الفرنسية والنابليونية، ولقد اتخذ رَدُّ الفعل الذي حصل شَكْلَ المقاومة الوطنية، الأمر الذي أحيا الشعور بالقومية ليسير جنبًا إلى جنب مع شعور الوطنية.

والذي يجب ذكره — وعلى نحو ما فعلنا مرارًا وتكرارًا أثناء هذه الدراسة — أن نابليون لم يكن هو صاحب الفضل عن طريق إجراء مباشر أو غير مباشر ومنبعث منه في خَلْق القوميات الأوروبية، وإنما هذه قد برزت إلى عالم الوجود كحركة مضادة للسياسة النابليونية، ومن أَجْل مقاوَمة ذلك «النظام القاري» نفسه الذي عزاه بعض المؤرخين إلى العاهل الفرنسي.

وثمة ملاحظة أخرى: هي أن رد الفعل الذي حصل لم يكن متشابهًا في مقداره ومداه وآثاره، والزمن الذي وَقَعَ فيه، ولم يحدث رَدُّ الفعل هذا في البلدان جميعها في وقْتٍ واحد ولحظة ومناسَبة واحدة، واختلفت النتائج كذلك التي ترتَّبَتْ على حدوثه.

ولعل رد الفعل الأول، والذي يسهل تَتَبُّع آثاره، كان ذلك الذي حدث في مجموعة الدول «القديمة» في أوروبا، أي تلك التي تم تكوينها في الأزمنة القديمة، وصار لها كيان، بدأ النضال بين أهل البلاد وحكوماتها من أجل المحافظة عليه وحمايته ضد اعتداءات الغزاة الفرنسيين، وذلك نضال بدأ من وقت مبكر، ثم حصل في صورة رد فعل «وطني» كذلك، والذي يدعو للدهشة أن نابليون نفسه عَجَزَ عن أن يفطن لحقيقة هذه المقاومة الوطنية ورد الفعل «القومي»، بل إنه لم يكن يتوقع حدوثه، ثم صار لا يَأْبَهُ له حتى بعد حصوله، ولعل أظهر مثال لذلك تلك المقاوَمة التي حَطَّمَتْ قواعد «النظام القاري» النابليوني في إسبانيا وروسيا، والنمسا وإيطاليا، إلى جانب هولندة والدول الألمانية مثل: بفاريا، ووورتمبرج، وبادن، وبروسيا خصوصًا، وتلك كانت حركة المقاومة التي سوف تتبلور في «حرب الأمم» المعروفة للقضاء على السيطرة النابليونية في أوروبا.

في إسبانيا

فقد وقفت إسبانيا موقفًا سلبيًّا من كل المناورات والاتفاقات السياسية التي قامت بها حكومتها؛ حكومة «جودي Godoi» أمير السلام المعروف، وكان الغرض منها التهيؤ للحرب إلى جانب فرنسا، أو الدخول في محالفة معها، فلم يحرك الإسبان ساكنًا، أما رد الفعل العكسي فإنه لم يلبث أن حَدَثَ مباشَرة بمجرد أن حاولت السيطرة الفرنسية الاستقرار بإسبانيا وفَرْض نفوذها الشامل عليها، ولقد أَجْمَعَ المؤرخون على أن نابليون لم يُظْهِرْ قدرًا من النفاق والقسوة الوحشية في معالجة شأن من الشئون مثلما بدا منه في معالجة هذه المسألة الإسبانية.

فرفض نابليون الاعتراف إطلاقًا بأن في وُسْع الإسبان أن يكون لهم في مجموع البلاد الخاضعة لهم ذاتية أو كيان ذو ملامح خاصة به، بل اعتقد أن الإسبان — كما صار يقول — إنما هم كغيرهم من الشعوب الأخرى سوف يُسْعِدُهُمْ أَعْظَمَ السعادة قَبُولُهم «الدساتير الإمبراطورية»؛ أي أنظمة الحُكْم التي تضعها لهم وتفرضها عليهم الحكومة الفرنسية، واحتقر نابليون من ناحية أخرى قُدْرة الثوار الإسبان العسكرية، ومدى الأعمال أو المقاومة التي كان في وُسْعهم أن يقوموا بها.

ولقد تَسَبَّبَ عن هذا الازدراء بالثوار والاستخفاف بقوَّتهم، أن عمد نابليون إلى بعثرة قواته وجيوشه في شبه الجزيرة، وإلى عدم إرساله إطلاقًا القوات العسكرية الكافية للقضاء على المقاوَمة وإخماد الثورة في إسبانيا بصورة حاسمة فاصلة، ولم يَعْنِ بتنظيم جيشه في إسبانيا بالدرجة التي اعتنى بها عادة عند تنظيم جيوشه المحارِبة في ميادين أخرى، حتى لقد صارت طبيعة البلاد الجغرافية والمسافات الشاسعة التي وَجَبَ أن تقطعها من مكان إلى آخر قواتُ مُشَاتِه العسكرية، من العوامل التي أَدَّتْ إلى الهزيمة في عدة مواضع، وكان هذا الاستخفاف بقوات الإسبان المحاربة، مَبْعَث إهماله تنظيم «القيادة العامة»، فانعدم أيُّ تنسيقٍ في عمليات القادة والرؤساء، وفي الحالات الاستثنائية القليلة التي كان نابليون موجودًا ليتولى القيادة العامة أو الإشراف عليها بنفسه، دَرَجَ قوادُه على العمل مستقلين عن بعضهم بعضًا في «جبهات» القتال المتعددة، ومع ذلك فالجدير بالملاحظة هنا أن الإسبان ما كان في وسعهم بتاتًا — سواء بوصفهم ثوارًا يحاربون حرْب عصابات، أو جيوشًا نظاميين — أن يتخلصوا من الجيوش الفرنسية وحْدهم، ومن غير أن يكونوا مؤيَّدين من الإنجليز، الذين كانوا أصحاب «السيطرة البحرية».

ولقد احْتَفَظَ الإنجليز بسيطرتهم في البحار دائمًا طوال الحرب ضد الثورة ونابليون، وكان بفضل احتفاظهم بهذه السيطرة البحرية أن استطاعوا «تغذية» الحرب في إسبانيا ونجدة الإسبان في قتالهم ضد فرنسا إلى النهاية.

أما نقطة البداية في رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية النابليونية في إسبانيا، فكانت احتلال شمال إسبانيا بدعوى تأمين مواصلات الجيش الفرنسي في البرتغال، وهو الجيش الذي تولى قيادته الجنرال «جونو» في آخر سنة ١٨٠٧ وبداية السنة التالية، ولقد مَرَّ بنا أثناء دراسة تاريخ الإمبراطورية النابليونية كيف أن «مورا» دَخَلَ إلى مدريد، العاصمة الإسبانية في ٢٣ مارس ١٨٠٨، وكيف أن «الأحداث» السياسية التي وَقَعَتْ بعد هذا الاحتلال الفرنسي كانت تَنَازُل الملك شارل الرابع عن العرش الإسباني في ١٤ مارس، ثم مقابلة «بايون» المشهورة التي نزل فيها الملك شارل الرابع وولده فردنند السابع في مايو من السنة نفسها «لصديقهما العزيز وحليفهما الإمبراطور» عن كل حقوقهما في عرش إسبانيا، ثم إعطاء تاج إسبانيا إلى جوزيف شقيق نابليون في ٥ مايو ١٨٠٨، ثم اجتماع «مجلس» انْتُخِب أعضاؤه حسب الطريقة التي أرادتها الحكومة الفرنسية من ثلاث طبقات من الناخبين، استصدر دستورًا «للملكية الإسبانية» بعد أن قَبِلَ جوزيف بونابرت تاجَ هذه الملكية، وقد دَخَلَ جوزيف مدريد يوم ٢٠ يوليو.

وَضِدَّ هذه السيطرة الفرنسية التي فُرِضَتْ على الإسبان، حصل رَدُّ فِعْل مباشر في صورة مقاوَمة فعلية، وكان قد سَبَقَ هذه المقاومة حركةُ عصيان أو ثورة، وقعت في «أرانجوز» يومي ١٧، ١٨ مارس ١٨٠٨، قَلَبَتْ حكومة «جودوي» الذي ذَكَرْنا أنَّ تَنَازُل الملك عن العرش لصالح ابنه كان السبب في إنقاذه من غضب الشعب، ثم وَقَعَ عصيان آخر بعد شهر من هذا الحادث الأول، وذلك بعد دخول الجنود الفرنسيين إلى مدريد، فقضى «مورا» على هذا العصيان بقسوة ووحشية في اليوم التالي (٢-٣ مايو)؛ فكان حينئذ أنْ رَفَعَ الإسبان علم الثورة مباشرة.

والذي تَجْدُر ملاحظته أنه لم يكن يوجد بإسبانيا طبقة متوسطة «بورجوازية»، اللهم إلا إذا استثنينا بعض المواني، خصوصًا قادش، ومعنى ذلك أنه كان مختفيًا من إسبانيا ذلك العنصر الذي كان مستعدًّا في بقية أوروبا لقبول النفوذ الفرنسي، فأمكن إذن أن تتحد كل عناصر المجتمع الإسباني في مقاوَمة السيطرة الفرنسية، وأول هذه العناصر الجيش النظامي، حيث إن الثورة التي اشتعلت في إسبانيا الآن لم تَكُنْ مِنْ صُنْع الشعب وحده فقط؛ فقد أعلن الجيش الإسباني النظامي معارَضَتَهُ ومقاوَمَتَهُ ضد فرنسا، في مجموعتين تَشَكَّلَتَا في التو والساعة، إحداهما: في الشمال في جاليكيا Galicia، وجالوتزو Galuzzo، والأخرى: في الجنوب في أندلوشيا Andalucia، وقد حصل هذا الجيش الإسباني على المعونة اللازمة — والتي بدونها ما استطاع أن يفعل شيئًا — من الجيش الإنجليزي الذي نَزَلَ في البرتغال، وهكذا انعدم في إسبانيا — وعلى خلاف ما حدث في ألمانيا وإيطاليا — وجودُ أيِّ تعاوُن أو مشارَكة عسكرية بين الإسبان والفرنسيين.

وكان عنصر المقاومة أو الثورة الباقي هو الشعب، ولقد توافرت الأدلة من أزمان بعيدة على أن الشعب الإسباني مُتَّصِف بالتعصب الديني، وبشدة التمسك بتعاليم المسيحية الأولى، ثم الكراهية للأجنبي، وذلك شعورٌ ظَهَرَ جليًّا ضد الإنجليز أنفسهم، كما ظهر ضد الفرنسيين، ثم لم يلبث أن «تَرَكَّزَ» ضد الآخرين لعدة أسباب؛ كان أهمها ولا شك: حدوث الغزو الأجنبي لبلادهم، ثم كل المساوئ والأضرار المادية التي تَحَمَّلَها الإسبان بسبب هذا الغزو نفسه، ومع ذلك فقد قامت الثورة أصلًا في مقاطعات لم تتعرض لغزو الفرنسيين، وفي ذلك دليل على أن العاطفة الوطنية، أو الشعور الأهلي «القومي» كان الحافزَ على هذه الثورة، مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك الأضرار المادية التي أشرنا إليها، والتي وقع عبئها على كاهل الشعب الإسباني.

فقد بدأت الحركة في إقليم «استورياس Asturias»، وجاليكيا في الشمال وفي أندلوشيا في الجنوب، أَضِفْ إلى هذا كله أن القساوسة ورجال الدين كانوا أصحاب نفوذ «ديني» عظيم على الشعب الإسباني، استطاعوا بفضله أن يُحَرَّضُوا «الفلاحين» على الثورة ضد الفرنسيين، ولا جدال في أن الشعور العميق بالكراهية للأجانب — الذين يمثلون في نَظَر الشعب الإسباني كل ما هو مخالِف ومناقِض للتقاليد الإسبانية العريقة — كان حافزًا قويًّا من الناحية العاطفية، على تحريك المقاومة ضد الفرنسيين.

وعلى ذلك فقد كانت الثورة في إسبانيا حركة «جماهيرية» سَاهَمَ فيها الفلاحون وصغارُ الناس من أهل المدن، وبقول آخر: «سوادُ الشعب الإسباني»، ولقد كان بسبب اشتراك هذا العنصر الشعبي في الثورة، أن أَخَذَتْ تَذِيع في أوروبا «أسطورة» الكفاح في إسبانيا، باعتبار أنها حركة مقاوَمة عمادها الشعب الذي وَقَفَ في جبهة واحدة في وَجْه الغزاة الفرنسيين.

وثمة عنصر آخر من عناصر «الثورة» أو المقاوَمة المسلحة ضد السيطرة الفرنسية؛ هو جماعة النبلاء الذين عَظُمَ لديهم الشعورُ بالكبرياء الوطني أكثر مما يشعر به سواد الشعب، ثم أثارهم ضد الفرنسيين — ولا شك — شُعُورُهم بالكراهية ضد «نظام» عمد إلى إقصاء النبلاء؛ ففَقَدَ هؤلاء بسببه نفوذَهم السياسي، وكلَّ سلطة في البلاد، ولقد جعلهم ذلك يقومون مباشرةً في وَجْه «جودوي»، ثم في وجه «فردنند السابع»، بمجرد أن أدركوا ارتباط هذا الأخير واتفاقه مع الفرنسيين «العنصر الأجنبي».

وأضمر النبلاء الإسبان عداء شديدًا ضد «الإصلاحات» التي يريد إدخالها «النظامُ الفرنسي» والتي يمثلها هذا النظام نفسه، وهو «نظام» يقتضي إهدار كل الامتيازات التي كانت لطبقة النبلاء في إسبانيا، وتلك كانت امتيازات اجتماعية على وَجْه الخصوص، لم يكونوا يريدون التخلي عنها، حتى في الحالات التي صار بعض هؤلاء يميلون فيها إلى الإصلاح السياسي المأخوذ من الأنظمة الإنجليزية؛ فقد كان معنى استمرار السيطرة الفرنسية في بلادهم — مع ما تنطوي عليه هذه السيطرة من العمل لإزالة الحقوق الإقطاعية، وتقرير مساواة الأفراد أمام القانون — أن يفقد النبلاء الإسبان كل سيطرتهم الاجتماعية؛ ولذلك فقد كان أحد هؤلاء النبلاء، الماركيز «دي سانتاكروز Santa-Cruz» هو الذي أعطى إشارة الثورة في «أوفيدو Oviedo» في أوائل يونيو ١٨٠٨.

ومع ذلك فقد كان العنصر الرابع — رجال الدين — هو العنصر الجوهري في هذه الثورة، حتى إن نابليون لم يلبث أن دَمَغَ هذه الثورة وهو يعلق على الحوادث الجارية في إسبانيا بأنها ثورة رهبان!١ والحقيقة أن عدد رجال الدين في إسبانيا كان عظيمًا، وأن هؤلاء كانوا أصحابَ نفوذ قَوِيٍّ وسلطة كاملة، ولقد كان يفوق عدد رجال الدين في إسبانيا آنئذ، ما كان يوجد بفرنسا ذاتها منهم، في سنة ١٧٨٩، مع أن عدد سكان فرنسا كان يزيد عن عدد سكان إسبانيا؛ فوُجِدَ بإسبانيا ستون ألفًا من القساوسة العالميين (أو العلمانيين غير القانونيين)، وحوالي المائة ألف من القساوسة القانونيين، وكل هؤلاء كانوا جميعًا في عداء ضد السيطرة الفرنسية، وللفكرة الفرنسية؛ لأن الثورة الفرنسية دأبت على اضطهاد رجال الدين، ولأن «النظام الفرنسي» إنما يرمز إلى تحويل الدولة إلى «دولة علمانية» والمجتمع إلى «مجتمع علماني»، ولأن نابليون العاهل الذي أراد أن يفرض السيطرة أو النظام الفرنسي على إسبانيا، كان في هذه الآونة ذاتها قد بدأ سلسلة اضطهاداته ضد البابا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، الأمر الذي أثار ثائرة العالم الكاثوليكي ضد الإمبراطور الفرنسي.

وعلى ذلك فقد ثار جميع رجال الدين الإسبان — باستثناء بعض أحبارهم في حالات نادرة جدًّا — ضدَّ فرنسا، بل وكان رجال الدين هؤلاء هم الذين قاموا بتنظيم الكفاح ضدها، فيكتب (في ٢٠ يونيو ١٨٠٨) مطران أشبيلية من روما التي كان بها وقتئذ إلى مطران غرناطة، تعليقًا على الحوادث التي أَفْضَتْ إلى تسمية جوزيف بونابرت ملكًا على إسبانيا:

لا شك أنك تُدْرِك تمامًا أن الواجب علينا عدم الاعتراف بشخص «ماسوني» — أي من البنائين الأحرار — مهرطق، ولوثري «أي منشق على كنيسة رومة» ملكًا على البلاد، كما هو حال كل أفراد أسرة بونابرت، وكل أفراد الأمة الفرنسية.

ولقد كان أصحاب الدور الأكبر، والكلمة النافذة أثناء الثورة، بعض هؤلاء الأحبار (كبار رجال الدين)، خصوصًا مَطارنة غرناطة، وإشبيلية، و«سانتاندر Santander» وأرسل الأساقفة منشورات إلى القساوسة المحليين، يرشدونهم فيها إلى الخطة التي يجب أن يتبعوها، ثم كان رجال الكنيسة في أحايين كثيرة هم الرؤساء المحليون للثوار، من ذلك أن مُتَزَعِّم الثورة في (فالنسيا) كان الكاهن القانوني «كالفو Calvo»، وفي «فالنسيا» هذه فتك الثوار بثلاثمائة وثمانية وثلاثين فرنسيًّا، ولقد كان في أحايين كثيرة الذين تزعموا الثورة هم رؤساء الأديرة، والرهبان، وحتى الراهبات كذلك، على أن «النظام الفرنسي» كان أصلًا قد كفل احترام وَضْع رجال الدين؛ فلم يَذْكر «دستور بايون» شيئًا عن تحويل إسبانيا إلى «دولية علمانية»، كما أن الكاثوليكية وحدها هي التي صار الاعتراف بها دينًا رسميًّا للدولة، ولكن نابليون بمجرد استيلائه على مدريد بادَرَ بإلغاء «محاكم التفتيش»، وحل الأديرة، وصادر ممتلكاتها، الأمر الذي صار سببًا جديدًا لاستثارة رجال الدين ضده.

وهكذا، فإنه على خلاف ما حَصَلَ في جهات أخرى من أوروبا؛ لم تَلْقَ «الآراء الفرنسية» المؤازرةَ اللازمةَ لتأييدها أو «الأداة» والوسيلة التي تُرَوَّج بها، حتى إن الطلاب في جامعات «ألكالا Alcala»، و«سلامنكا Salamanca»، و«بلد الوليد Valladolid» كانوا في طليعة الذين ناضلوا ضد السيطرة الفرنسية؛ فثار «النظام القديم» بكل بنائه الاجتماعي والديني في إسبانيا في وَجْه هذه السيطرة الفرنسية، والحقيقة أن التركيب الذي كان عليه هذا «النظام القديم» في إسبانيا آنئذ لم يكن يسمح بحال من الأحوال أن توجد في البلاد من أقصاها إلى أقصاها «عناصر» أو عوامل تَحُول دون حدوث هذه المقاومة المسلحة ضد فرنسا، وبذلك اتَّحَدَتْ جميع عناصر المجتمع الإسباني، فكانت يدًا واحدة في كفاحها ضد «النظام الفرنسي».

ولقد كانت لهذه المقاومة أو الثورة الإسبانية «ملامح» مُعَيَّنة اختصت بها، أولها: تلك القسوة والوحشية التي اتسمت بها أحداثها والتي كان مبعثها من جانب الإسبان، التطرف أو المغالاة التي اتَّصَفَ بها الخلق الإسباني من ناحية، ثم كل تلك الشدائد التي تَحَمَّلَها الشعب الإسباني نتيجةً لهذه السيطرة الفرنسية الأجنبية المفروضة عليه من ناحية أخرى، فاتخذ النضال بين الفريقين من أساسه شَكْل المذابح والاغتيالات والقتل وتعذيب الأسرى، أو المعتقلين في الجيوش.

ولعل أبرز مثال لهذه «الوحشية» ما وَقَعَ لجيش «ديبون» و«فيديل» عند تسليم الفرنسيين المعروف في «بايلن» في ٢٣ يوليو ١٨٠٨، على أساس عودة هؤلاء إلى بلادهم، فرفض «مجلس إشبيلية» أن يعود الجنود إلى فرنسا، وبقي هؤلاء أسرى في جزيرة «كابريرا Caberera» حيث ماتوا جميعهم جوعًا، ولقد قابل الفرنسيون — وعلى نحو ما كان منتظرًا — هذه القسوة بمثلها؛ فقد صاروا يُعْدِمون الأهلين «بالجملة» ويحرقون القرى، فكان نضالًا رهيبًا، على أن هذه الفظائع التي ارْتُكِبَتْ كان مبعثها كذلك من جانب الإسبان، استثارة شعورهم الوطني أو القومي الذي وَجَدَ متنفسًا له في هذه الصورة «العملية»، والتي تعددت أنواعها، والتي كان أبرزها — ولا ريب — ذلك الدفاع المجيد الذي ثَابَرَ عليه الإسبان طيلة شهرين بتمامهما — في يناير وفبراير ١٨٠٩ — ضد الفرنسيين الذين ضربوا الحصار على «سارجوسه Saragossa»، فدافع الإسبان عنها شبرًا شبرًا، وفقدوا في هذه المعركة الهائلة ستين ألفًا من القتلى، عدا الذين هَلَكُوا من المرضى وكانوا ثمانية وخمسين ألفًا.

ثم إن من خصائص هذه الثورة أنها كانت عامَّة شاملة، خرجت من «أستورياس» و«جاليكيا» من ناحية، ومن «أندلوشيا» من ناحية أخرى، لتمتد إلى كل أرجاء إسبانيا.

ولقد اتخذت هذه الثورة في كل الأماكن التي نشبت بها شكلًا يقوم على تأليف اللجان المحلية لقيادة الثورة، أي «المجالس الثورية» المعروفة باسم «جونتا Junta»، جمعت العصابات وزودتها بالأسلحة لتجول في طول البلاد وعرضها، وأنشأت «المجالس الثورية» الجيوش المحلية (المليشيا)، ولقد أيدت هذه العصابات والجيوش المحلية (المليشيا) عمليات الجيوش النظامية، أو خاضت هي بمفردها المعارك، إذا تبين أن الجيوش النظامية مشتبكة في ميادين أخرى.

وبلغ عدد «المجالس الثورية» سبعة عشر مجلسًا «أو جونتا» منتشرة في مختلف أنحاء إسبانيا، وتعتمد على تأييد الشعب الإسباني، وهذا «التنظيم» أو «العمومية» التي اتسمت بها الثورة هي التي تفسر — إلى حد كبير — عَجْز العمليات العسكرية الفرنسية؛ لأنه بالرغم من الانتصارات التي كان يحرزها الفرنسيون في المعارك التي خاضوا غمارها مع القوات الإسبانية النظامية أو الثورية، كانت لا تلبث حتى تبدأ عمليات جديدة في أماكن وميادين أخرى، فعَجَزَ الفرنسيون تمامًا عن إحراز نصر عسكري «فاصل» يحسم هذا النضال المستمر بينهم وبين الإسبان، ومع أنه من المُسَلَّم به أن الإسبان ما كانوا يقدرون في النهاية أن يظفروا بنتائج حاسمة، من غير المؤازرة المستمرة التي نالوها من الإنجليز، فقد كانت القوات الثورية الإسبانية كافية لتجعل الجيوش الفرنسية عاجزة من الناحية العسكرية.

وثمة طابع آخر لهذه الثورة أو المقاوَمة الإسبانية، هو اعتمادها على «الشعور المحلي»؛ لأن «عمومية» الثورة بالصورة التي شاهدناها، أي بمعنى اتفاق الكلمة ضد السيطرة الفرنسية لم تكن تدل على وجود «وحدة» أو اتحاد، تنصهر فيه كل عناصر المقاومة في جهد «قومي» متحد لتحرير «الأمة» الإسبانية من السيطرة الأجنبية؛ وذلك لأن التنافس كان شديدًا بين «مجالس الثورة» المتعددة، حتى أَمْكَنَ التمييز بين مجموعتين من هذه المجالس: إحداهما في الشمال، حيث كان مجلس «جونتا» استورياس، ثم مجلسا «جونتا» ليون Leon، وقشتالة القديمة تخضع جميعًا لمجلس جاليكيا، حتى حدث أن انفصل سريعًا المجلسان «جونتا» الأخيران عن مجلس جاليكيا.

وفيما يتعلق بالمجموعة الأخرى في الجنوب، اتخذ مجلس إشبيلية لنفسه اسم «مجلس (جونتا) إسبانيا والهند» أي الممتلكات الإسبانية فيما وراء البحار، ولو أن «جونتا إشبيلية» لم يكن يؤلف حكومة عامة، ومع ذلك فقد رفض «قائد» هذا المجلس الثوري، الكونت دي تيلي Tilly، أن يغادر جيش إشبيلية هذه المقاطعة للقيام بعمليات عسكرية في أقاليم أخرى، ولقد رفض كذلك «المجلس الثوري» في غرناطة المجاورة لها، الاعتراف بسلطان «جونتا إشبيليا» الذي يسمي نفسه «مجلس إسبانيا».

ولقد كان فقط في شهر سبتمبر ١٨٠٩ بناءً على اقتراح من «فلوريدا بلانكا Florida Blanca» أحد السياسيين القدامى، ورئيس «المجلس الثوري» في مارشيا Murcia في الجنوب الشرقي، أن تقرر اجتماع نواب عن المجالس الثورية في المقاطعات المختلفة، في «مجلس» ينعقد بمدينة «أرانجوز»، يتألف من النبلاء ورجال الدين، على أن المناقشة في هذا المجلس سرعان ما تناوَلَت المسائل السياسية، فظهر التعارض بين فكرتين: إحداهما فكرة «الاستبدادية المستنيرة»، ويتزعم هذا الاتجاه «فلوريدا بلانكا»، وفكرة الملكية من الطراز الإنجليزي، ويتزعم هذا الرأي «جوفيلانوس Jovellanos»٢ الشاعر المسرحي.

ومع ذلك فقد نجح هذا المجلس في تأليف وزارة إسبانية، ولكنهم لم يعينوا «قيادة عليا»؛ لأن القواد آثروا الاحتفاظ باستقلالهم، وهكذا أَمْكَنَ تأليف «جونتا مركزية»، غير أن هذه عجزت عن توطيد سلطانها، أو نفوذها الإداري في غير مقاطعتين اثنتين وحسب، وهما «ليون» و«قشتالة القديمة»، وهذا العجز عن إنشاء سلطة مُوَحَّدَة ومركزية وطنية يُوَضِّح ذلك الميل الغريزي لدى الإسبان الذين يميلون إلى التفكك «المحلي»، وإنشاء سلسلة من الوحدات الإقليمية ذات الطابع المحلي بمجرد اختفاء الطغيان المركزي، أي ظهور عجز السلطة المركزية عن فَرْض سلطانها الموحَّد على البلاد، وسوف تَبْرُز هذه الحقيقة واضحةً عند دراسة تاريخ إسبانيا بعد سقوط الإمبراطورية النابليونية خصوصًا، ولو أن ظاهرة «التفكك» و«المحلية» هذه سوف تبقى من خصائص التاريخ الإسباني طوال القرن التاسع عشر، وحتى الجزء الأول من القرن العشرين.

على أن هذه الثورة أو المقاوَمة الإسبانية كانت تنطوي كذلك على «جرثومة» الانقسامات والاختلافات السياسية، التي صار لها شأن بعد فترة من الزمن، وخصوصًا في المدة بين ١٨١٥، ١٨٤٨ على نحو ما سنفصله في فصول تالية.

فقد استطاع «جوفيلانوس» في سنة ١٨٠٩ أن يُرْغِم «الجونتا المركزية» على دعوة المجلس الوطني «الكورتيز Cortes» للاجتماع، فاجتمع الكورتيز في قادش في ٢٤ سبتمبر ١٨١٠، وكان يتألف من أعضاء انتخبتهم مجالس «الجونتا» الإقليمية، فيما عدا المقاطعات التي تَعَذَّر فيها إجراء الانتخابات بسبب الغزو والاحتلال الفرنسي، فقد سَمَّى اللاجئون من هذه المقاطعات في قادش الأعضاءَ الذين يمثلونهم في «الكورتيز» أو تولى تعيينهم مباشرة «مجلس الوصاية» الذي أنشئ في قادش كجزء من ذلك النظام المركزي الذي حاوَلوا إقامته في «غيبة» الجالس على العرش.

ولقد ضم «الكورتيز» إليه كذلك ستة وثلاثين نائبًا يمثلون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، جرى تعيينهم بنفس الطريقة، ويَدُلُّ تأليف الكورتيز بهذه الصورة «الحرة» على أن طبقة معينة تدين بالآراء التقدمية، إذا قِيسَتْ بسائر الطبقات الإسبانية، وفي مختلف أنحاء إسبانيا، كانت ذات أَثَرٍ في تشكيل المجلس الوطني، ونعني بها الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، فقد انفردت قادش وقتئذ بأنها المكان الوحيد الذي وُجِدَتْ به فعلًا طبقة بورجوازية هامة، وكانت الآراء السائدة في هذا المركز التجاري والسياسي الكبير آراء تقدمية نوعًا وبدرجة صار بها «الكورتيز» — وبسبب الطريقة التي تَأَلَّف بها كذلك — لا يمثل الرأي العام في إسبانيا بمجموعها ولا يتفق معه، ومع ذلك فإن هذا المجلس الوطني بحكم تأليفه، والآراء التي صار يَدين بها من حيث مؤازرته «للنظام القديم» القائم على دعامتي الملكية والكنيسة وتأييد النبلاء ومعارضته للحركات الثورية، كان مناقضًا للثورة في ذاتها.

وهذا «الكورتيز» هو الذي استصدر دستور ١٨١٢ لإسبانيا، وكان صورة من الدستور الفرنسي الأول (سنة ١٧٩١) مع تعديل أُدْخِلَ عليه بشأن اتخاذ الكاثوليكية وحدها دينًا للدولة، ولقد رَفَضَ القساوسة الاعتراف بهذا الدستور بالرغم من ذلك، ثم عمد الكورتيز إلى إلغاء محاكم التفتيش وإنقاص عدد الأديرة.

وهذا الدستور الذي صَدَرَ في سنة ١٨١٢ والذي قَبِلَتْه إسبانيا «الرجعية» سرعان ما أصبح مثار الانقسامات السياسية بين مختلف الأحزاب الإسبانية عقب عودة الملكية، على أثر انهيار السيطرة النابليونية، وتقوض عروش «الإمبراطورية»، ودار الخلاف في عهد الملكية الراجعة، وحتى سنة ١٨٤٨ بين الإسبانيين حول دستور ١٨١٢، إما لتأييده والتمسك به، وإما للقضاء عليه وإنهائه، وعلاوة على ذلك فقد صار لهذا الدستور نفسه أهمية كبيرة في تاريخ إيطاليا، عندما صار برنامج الثوار الطليان السياسي والذي عارضوا به طغيان الملكية المستبدة في بلادهم ورجعية «الحلف المقدس» وتداخله في شئون بلادهم لمحاولة إخماد الحركات القومية التحررية.

•••

تلك إذن كانت العناصر المختلفة التي تألَّفَتْ منها هذه الحركة القومية (الوطنية) في إسبانيا، ولقد كانت هذه الحركة «إسبانية» في خصائصها وملامحها، فالإسبانيون كان لديهم شعور قوي ونشيط بقوميتهم الممتزجة بوطنيتهم وبتقاليدهم، ولقد كان هذا «الشعور» هو مبعث المقاوَمة الشديدة ضد السيطرة الفرنسية، ومع ذلك فإن رد الفعل الذي حصل ضد هذه السيطرة، كان مع خطورته بسيطًا للغاية من وجهة النظر المثالية؛ إذ إنه كان رَدَّ الفعل الوطني الذي لا مناص من حدوثه ضد الغزو الأجنبي.

وفي روسيا

كان رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية شبيهًا بما حصل في إسبانيا؛ فلقد أسمى الروس حرب سنة ١٨١٢ «بالحرب الوطنية»،٣ وكانت هذه هي المرة الأولى التي تَعَرَّضَتْ فيها بلادهم للغزو الأجنبي، وأحدق الخطر بالروس منذ أن غزا السويديون بلادهم في عهد بطرس الأكبر من نحو قرن مضى، وارتكب نابليون الخطأ الذي لم يكن محتملًا أن يغير شيئًا من قوة رد الفعل الذي حصل في روسيا، وذلك بأنه رَفَضَ أن يجعل الحرب «شعبية» أي مقبولة من الشعوب التي يُهِمُّها الانتصار على روسيا، خصوصًا أولئك البولنديين الذين أرادوا إعلان إنشاء «مملكة بولندة» — في ٢٨ يونيو ١٨١٢ — والذين أرادوا أن يضموا إليها المقاطعات التي كانت استولت عليها روسيا وَقْت تأليف غراندوقية وارسو وأن يضموا «ليتوانيا» إلى بولندة، وذلك ما كان مستعصيًا على نابليون الموافقة عليه؛ لأنه كان يريد المفاوضة مع روسيا.

ومن ناحية أخرى فقد عَجَزَ نابليون عن استمالة الفلاحين الروس إلى جانبه أثناء هذه الحرب الوطنية، أو فريق منهم على الأقل؛ لأنه لم يكن يجرؤ على إعلان إلغاء رقيق الأرض، والعمل من أجل توزيع الأرض عليهم، ولا ريب في أن نابليون لو أنه أَقْدَمَ على هذه الخطوة لكان محتملًا كثيرًا نجاحه في جَذْب فريق من الفلاحين على الأقل، كما ذَكَرْنا لتأييده، ومن المقطوع به على كل حال جذب سواد الشعب البولندي إلى جانبه لو أنه حقق مطالب «الأمة» البولندية السياسية والاجتماعية، ولكن نابليون فَقَدَ فرصة جَعْل الحرب الروسية «حربًا شعبية» أي مقبولة من الشعبين البولندي والروسي على السواء، بسبب ما كان يدور في ذهنه من اعتبارات سياسية.

وأما المظهر الذي اتخذه رَدُّ الفعل ضد السيطرة الفرنسية أثناء حملة ١٨١٢، والذي دل على الطابع القومي الذي اتسمت به هذه الحرب الوطنية من الجانب الروسي، فقد كان اجتماع كلمة الروس، واتحاد الرأي فيما بينهم على رَفْض كل مفاوَضة مع الفرنسيين بالرغم من محاولات نابليون المتكررة للدخول في المفاوضة مع حكومة القيصر إسكندر، وتشبُّث الروس بموقفهم حتى آخر لحظة.

ولم يكن هناك مجال للمفاوضة حينما انحصرت المسألة لدى الروس في واحد من أمرين: إما التمسك بموقف الدفاع فحسب؛ لإجلاء الفرنسيين عن الأراضي الروسية وتحرير هذه منهم، وتلك كانت وجهة نظر القائد «كوتوزوف Kotouzov» وزعماء الروس القدامى، وإما على العكس من ذلك متابعة القتال بمجرد تحرير الأراضي الروسية إلى أن يتسنى إسقاط نابليون نفسه، والاطمئنان إلى تحرير أوروبا بأسرها، وذلك كان رأي القيصر إسكندر والدوائر المحيطة به، وكذلك اللاجئين في بلاط القيصر.

ولقد كان بفضل نشاط عصابات المقاومة الوطنية «أو القومية» أن أَمْكَنَ هزيمة «الجيش الأعظم» الفرنسي، عندما عمدت هذه العصابات إلى تحطيم وإتلاف المؤن، وتخريب القرى في طريق الجيش الفرنسي الزاحف؛ حتى لا يجد الفرنسيون زرعًا ولا ضرعًا، وقاسى هؤلاء شدائد وأهوالًا من المجاعة التي انتشرت بينهم، حتى إن الرأي الجديد بين المؤرخين يكاد يكون متفقًا على أن «المجاعة» وحْدها — وليس «البرد» كما هو شائع في «الأساطير» المتواترة عن «حملة ١٨١٢» — كانت سبب الهزيمة الرئيسي التي حاقت بالفرنسيين، فالثابت أن فصل البرد الشديد في روسيا لم يبدأ إلا بعد هزيمة الجيش الفرنسي واضطراره إلى الارتداد، وبعد أن كان قد وَصَلَ في تقهقره إلى «سمولنسك»، أي إن البرد القارس قد بدأ عندما كاد يكون الجيش الفرنسي متحطمًا تمامًا، بل إن البرد بقي بعض الوقت «معتدلًا» إن صح هذا التعبير، فلم يكن نهر «بريزينا» متجمدًا عندما حاول الفرنسيون واستطاعوا أن يعبروه، فلم يحطم البرد إذن الجيش الفرنسي، ولكن حرب العصابات هي التي حطمته، ومقاومة الروس أنفسهم.

وهكذا قوبل الغزو الفرنسي برد فعل «غريزي» ووطني للدفاع عن البلاد ضد الفاتح والغازي الأجنبي، ورَدُّ الفعل الذي حصل هو الذي أَمْكَنَ بفضله تقوية الأمة الروسية وتَماسُكها وترابطها، ولقد تَرَتَّبَ على ذلك حصول ردِّ فعل من نوع آخر، هو رد فعلٍ ثقافي ضد آراء الغرب وأساليب تفكيره، تَمَثَّلَ في عَلَمَيْن من أعلام الأدب والفن، أحدهما: الموسيقي «جلينكا Glinka» ١٨٠٢–١٨٥٧، والآخر: المؤرخ «كارامزين Karamzin» ١٧٦٥–١٨٢٦، وقد أصابا شهرة واسعة، وكانا قبل الغزو قد أَسَّسَا صحفًا أدبية في روسيا، وهما كذلك من الذين تأثروا قبلًا بالآراء الفرنسية، وبالحركة التعقلية التي أتت بها فلسفة المعرفة والتنور الألمانية Aufklärung، ثم بالروح العالمية، أي: الشعور بالانتماء لكل الأوطان والبلدان٤ التي أتت بها هذه الفلسفة، ولقد تَبَدَّلَتْ كل هذه الآراء على أثر رد الفعل الشديد الذي حصل بسبب غزو بلادهم، فحل محلها شعور بالوطنية و«المحلية» عميق.

وهذه الغريزة الوطنية التي أفضت إلى تأكيد وجود «قومية» كان لها كيان سابق، كانت كذلك العاملَ الذي أكد وجودَ القومية الهولندية، فقد زادت التقاليدُ القومية في هولندة قوةً على قوتها أثناء السيطرة الفرنسية، ذلك بأن «الجمهورية الباتافلية» — التي أنشأها الفرنسيون — لم تلبث أن أَدْخَلَت الإصلاحات السياسية الضرورية، والتي ساعدتها على النجاح في الدفاع عن حكومتها الذاتية «واستقلالها الذاتي» في موقفها من فرنسا، حتى إن لويس بونابرت الذي فَرَضَهُ شقيقه الإمبراطور مَلِكًا على هولندة لم يلبث أن وَجَدَ نفسه مضطرًا إلى العمل ضد «إرادة» نابليون الذي أراد أن تَتْبَعَ هولندة نظام السياسة الفرنسية، وتقف إلى جانب فرنسا في «نظامها القاري»، فخسر لويس بونابرت عرش هولندة؛ بسبب اضطراره إلى مسايرة الشعور الذاتي «أو القومي» الهولندي.

ولقد أثار الهولنديون صعوبات عديدة في طريق طائفة من الإصلاحات — خصوصًا الإصلاح الزراعي — التي أراد الفرنسيون إدخالها بالقوة في بلادهم، ثم إنهم صاروا يتحملون متاعب شديدة بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم مِنْ جرَّاء «الحصار القاري» الذي فَرَضَهُ نابليون على البلاد عنوة واقتدارًا لمحاربة إنجلترة، وكان لهذا الأذى الذي لحق بالمصالح الاقتصادية أكبر الأثر في استثارة الشعور الوطني «أو القومي» القديم في هولندة، (ابتداء من سنة ١٨١٠)، ولم يقبل الهولنديون «القانون المدني» وسائر القوانين الفرنسية، ولم يقبلوا كذلك تخفيض الفوائد المحتسَبة للدخول السنوية بقيمة الثلث (١٨١٠)، كما رفضوا إدخال الضرائب الفرنسية إلى بلادهم (١٨١٣)، ومما يجب ذِكْرُه أن كل الأثر الذي أَحْدَثَتْه هذه «المصالح المادية» لم يكن سوى زيادة شدة رد الفعل الوطني «أو القومي» الذي كان موجودًا من قبل.

وأما النتيجة الهامة لهذه السيطرة الفرنسية في هولندة، فكانت تقوية شعور العطف نحو أسرة أورانج الوطنية وزيادة تعلُّق الشعب الهولندي بها، وإعطاء هذه الأسرة طابعًا قوميًّا، جعَلها مقبولة من سواد الأمة الهولندية عند عودة الملكية إلى هولندة بعد سقوط الإمبراطورية (١٨١٥).

•••

وتلك الحالات التي درسناها لوجود رد فعل وطني ضد السيطرة الفرنسية في كل من إسبانيا وروسيا وهولندة، كانت حالات مبسطة للغاية من وجهة النظر المثالية لشعور وطني «أو قومي» مَبْعَثُه الشعب نفسه الذي كان لديه «قوميته» أو ذاتيته القديمة، على أن رد الفعل الذي حصل قد اتخذ مَظْهَر العداوة الشديدة ضد السيطرة الفرنسية، كمقاومة وطنية لإجلاء الغزاة والفاتحين الأجانب عن البلاد، ولم تكن هذه المقاومة «الوطنية» مستنِدة إلى أية فكرة توحي بأنه كانت هناك يقظة قومية، أيْ مقاوَمة منبعِثة عن شعورٍ عامٍّ شامل بوجود اتحادِ كلِّ عناصر المجتمع في مجهود مشترك ناجم عن وعي كامل بضرورة تضافُر كل أفراد الأمة، في نضال موجَّه لتحرير الأمة من كل سيطرة خارجية، بل إن الذي حدث في الحالات التي شاهدناها كان لا يعدو «مظاهر» لمقاوَمة فردية في بعض الأحايين، أو لمقاومة وطنية محلية في أحايين أخرى ضد الاحتلال الفرنسي والسيطرة النابليونية، ومعنى ذلك أن المقاومة التي حصلت إنما كانت من جانب «حكومات» معينة أو من جانب «أفراد»، وأن هذه «الحكومات» وهؤلاء «الأفراد» إنما تولَّوا المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي من تلقاء أنفسهم، أيْ بدافع وطني «أو قومي» غرزي، وشعور وطني محلي، وليس بناء على شعور أهلي «أو قومي» عامٍّ.

وكان لتصدي «الحكومات» للمقاومة أهمية مزدوجة بالغة، من حيث إن ذلك قد ساعَد أولًا على زيادة تركيز السلطة المركزية في «الدولة» وزيادة قوة الدولة، ومن شأن ذلك تطوَّر بناء الدولة، وتقدَّم تكوينها كوحدة سياسية كاملة، ومن حيث إن هذا التقدم ذاته في تكوين الدولة قد تَرَتَّبَ عليه زيادة الشعور «المحلي» قوة على قوته، بحيث صار يتعذر في حالات معينة أن يتم «إدماج» هذه الدولة المحلية في وحدة سياسية أعلى، وتتضح هذه الحقيقة بشطريها على وجه الخصوص فيما حصل في كلٍّ من بفاريا وبروسيا.

فلقد وَصَلَتْ بفاريا إلى مرتبة «الدولة الحديثة» في عهد السيطرة الفرنسية، وذلك بفضل الإصلاحات التي كان بدأها الوزير البفاري «فون مونتيجلاس Montgelas» منذ سنة ١٨٠٠، والتي استمرت ابتداء من سنة ١٨٠٧، ثم تُوِّجَتْ باستصدار دستور سنة ١٨١٠، وتلك «إصلاحات» تَمَّتْ بالتعاون مع فرنسا، وقد تَنَاوَلَتْ بناءَ الدولة نفسه، وأدت في الوقت نفسه إلى تقوية هذا البناء ودعْمه، فإن بفاريا لم تلبث أن أنشأت عدة مصالح للشئون العامة مثل التعليم والقضاء والبريد، والخدمات والمعونة العامة «والموازين والمكاييل»، مما أَوْجَدَ «بيروقراطية» أو خدمة حكومية تقوم عليها هذه الخدمات «والمصالح» العامة، وكان ذلك شيئًا جديدًا في تاريخ بفاريا.

ولقد خَلَقَتْ هذه البيروقراطية للدولة وحدتها الاقتصادية؛ فعُمِّمَت الضريبة المباشرة، وقضي على المُكوس (الجمارك) الداخلية، وبُدِئَ في عمل «تأريع» لتنظيم الضريبة العقارية «على الأرض»، ولقد أنشئت كذلك أجهزة للحكومة المركزية في شكل وزارات، ومجلس دولة ثم مجلس نيابي — كان بطبيعة الحال صوريًّا — لأنه لم تكن هناك حكومة برلمانية، ثم إن البلاد لم تلبث أن قُسِّمَتْ إلى «دوائر» أو مناطق إدارية، لكل واحدة منها الإدارات الخاصة بها، إلى جانب مجلس بلدي يخضع للإشراف الإداري الحكومي، ولقد جعل هذا التنظيمُ الحديثُ أملاكَ المَلِك الخاصة، ومرتبات المَلِك أو مخصصاته، منفصلة عن أملاك وأموال الدولة العامة؛ وبذلك أَمْكَنَ بناء الدولة الحديثة في بفاريا.

ثم إن الوضع الديني في هذه «المملكة» لم يلبث أن طرأ عليه تغيير ملحوظ عندما تقرر مبدأ التسامح الديني في سنة ١٨٠٣، وصار إلزاميًّا الالتحاق بالمدارس التي لا تمييز بين المذاهب فيها في سنة ١٨٠٥، وحصل البروتستنت على «وضْع» لهم في سنة ١٨٠٩، ثم تحولت أموال الأديرة وأملاكها إلى أموال عامة (١٨٠٢-١٨٠٣) وحَدَّدَت الحكومة البفارية علاقتها مع الكنيسة عندما استصدرت في فبراير ١٨٠٩ «القانون الديني»٥ الذي وَضَعَ قيودًا على سلطات الكنيسة (كنيسة روما) في صالح الحكومة البفارية عند مُحَاوَلة رَسْم العلاقات بين الكنيسة والحكومة، مما أدى إلى مَنْع إبرام أي اتفاق (كونكردات) بين هذه الحكومة وبين كنيسة روما؛ لرَفْض هذه الأخيرة القيود التي وُضِعَتْ على سُلْطَاتها.

ولقد تم إلى جانب هذا كُلِّه قَدْر من الإصلاح الاجتماعي، وإن لم يكن بنفس التقدم الذي شُوهِدَ في الإصلاحات السياسية، حقيقةً أُلْغِيَت الطبقات صاحبة الامتيازات في سنتي ١٨٠٧-١٨٠٨ وأُلْغِيَت المجالس التي كانت لها، ثم أُلْغِيَ الرق والواجبات المفروضة على الأفراد بسببه، ولكن البارونات أو الأمراء الذين فَقدوا أملاكهم وتَبَدَّلَ «وضعهم» بسبب التغييرات الإقليمية والسياسية التي حصلت Mediatisation بَقِيَتْ لهم امتيازاتهم، كما تأسست لصالح طبقة النبلاء خصوصًا بعض الامتيازات، ثم احتفظت هذه الطبقة بحقوق قضائية مُعَيَّنَة، من ذلك «تسخير» الفلاحين وتشغيلهم في الأرض دون أَجْر، ومع ذلك وبالرغم من عدم السير بهذا الإصلاح الاجتماعي إلى نهايته، فقد تَرَتَّبَ عليه عمومًا اختفاء «النظام القديم»، واختفاء البناء الإقطاعي ليحل محلها تكوين فردية أو ذاتية سياسية جديدة، حديثة وقوية، لا شك في أنها سوف تكون عنصر مقاوَمة، بفضل العقبات التي سوف تضعها في طريق أي وحدة ألمانية في السنوات المقبلة.

وفي «الدول» المجاورة لبفاريا، مثل «ورتمبرج» و«بادن» حصل في درجات مختلفة وصور متفاوتة نفس ما حصل في بفاريا؛ بحيث صار وجودهما مبعث صعوبات وعراقيل عديدة وخطيرة في طريق الوحدة الألمانية، وهكذا فإنه بعد «الوحدات» أو «الذاتيات» السياسية الضئيلة والبائسة التي شوهدت في ألمانيا سابقًا، لم تلبث أن وُجِدَتْ بألمانيا وحدات قوية مستندة على وطنية وقومية قوية، على أن الذي تَجْدُر ملاحظته أن هذه الوحدات القومية كانت وحدات مبعثها الشعور المحلي وحسب، وهو الشعور الذي قَوِيَ تحت السيطرة النابليونية أو بسببها، وكان لاستفحال خَطَرِ هذا الشعور المحلي الوطني آثار «معطلة» عندما جاء الوقت لإنشاء الوحدة القومية في ألمانيا بعد ذلك.

في بروسيا

ولقد حدثت نَفْس هذه الظاهرة في بروسيا كذلك، ولكن نتائج هذه «الذاتية» المحلية والشعور الوطني المحلي، كانت أشد خطرًا وأعظم جسامة مما حصل في بفاريا أو في غيرها؛ وذلك لأن التحول أو التغيير الداخلي «الشخصي» الذي وَقَعَ في بروسيا لم تلبث أن شملت آثاره كل ألمانيا، ليس في هذه الآونة فحسب، بل وفي السنوات المقبلة، وعلى صورة أَوْسَع مما ترتب على بروز «ذاتية» بفاريا، ومن أسباب ذلك أن إعادة تنظيم بروسيا، أثار اهتمامَ سواد الألمان أكثر مما أحدثته إعادة تنظيم بفاريا، حقيقةً خَضَعَتْ بروسيا آنئذ للإشراف «والسيطرة» الفرنسية، ولكن بروسيا بقيت مع ذلك الدولة الوحيدة «المستقلة» بصورة فعلية في ألمانيا، ولو أنها فَقَدَتْ حوالي نصف أملاكها، والدولة التي احتفظَتْ بتقاليدها المنبعثة من أمجادها القديمة، والتي كان المسعى لإحيائها وإنهاضها ضروريًّا لصنع «أداة العمل» التي سوف تكون ضروريةً لتخليص ألمانيا من نير السيطرة الفرنسية، ولا جدال في أن العمل من أجل إحياء بروسيا ونهضتها إجراء أو «حركة» موجَّهَة ضد فرنسا، سواء جاء هذا العمل من ناحية فريق من القادة والمسئولين الذين صَحَّ عَزْمُهم على تدبير النضال ضد فرنسا، أو كان مبعثه ارتياح بروسيا لهذا التغيير، أي التحرر من السيطرة الفرنسية نتيجة لكل تلك الشدائد التي ظل يعانيها الشعب الألماني بسبب احتلال الجيوش الفرنسية لبلادهم.

ولقد تضافَرَتْ هذه الحقائق جميعها على أن تُكْسِب حركةَ بَعْث بروسيا وإحيائها اهتمامًا اتخذ صورة قومية، كما صار لها نفوذ لم يلبث هو الآخر أن صار نفوذًا قوميًّا.

ومع ذلك فقد كانت هذه «الحركة» — إحياء بروسيا ونهضتها — عملًا بروسيًّا محضًا، ثم إنه لم يكن نتيجةً لحدوث ثورة أو انقلاب، بل إن الذي قام به كان البيروقراطية، ثم الجيش.

والحزب الوطني البروسي الذي نشد هذا البعث لم يكن سوى تلك الجماعة القديمة المُحِبَّة للحرب كخير وسيلة لتحقيق أغراض الدولة الناشئة، والتي عرفها «البلاط» البروسي من قديم، ولكن بعد أن دخلها «التجديد» ودبَّتْ فيها روح الشباب بفضل العناصر «الأجنبية» التي جاءت من مختلف جهات ألمانيا، لمعاونتها على بناء بروسيا في الظروف الصعبة التي كانت تجتازها الدولة وقتئذ، حيث كانت الحكومة البروسية قد لجأت إلى «كونجسبرج» في الظروف التي عرفناها، في حين استمرت الجيوش الفرنسية تحتل بروسيا حتى سنة ١٨٠٨.

ولقد سبق أن تكلمنا عن إعادة تنظيم الجيش في بروسيا على يد «شارنهورست» وأصْله من هانوفر، لجأ إلى بروسيا ليعيش بها، ثم «جنسينار» وهو من سكسونيا، وقد تَعَاوَنَ كلاهما مع الضباط البروسيين في هذا العمل، ومن هؤلاء الأخيرين كان «كلوزويتز Clauzewitz»، فتناول الإصلاح تطهير القيادة العليا وتنظيمها، مع رئاسة هيئة أركان الحرب، وإنشاء القوات المقاتلة الألمانية في ستة جيوش، وتأسيس مدرسة حربية، ومصلحة للحرب Kreigsdepartment كانت بمثابة هيئة أركان الحرب العامة، وإعادة تنظيم قوات المشاة في ضوء الفنون العسكرية الفرنسية (ومن ذلك تجديد المدفعية).

ولعل أهم إجراء في نَظَر الكثيرين اتُّخِذَ كعمل عدائي مُوَجَّه ضد فرنسا للتخلص من سيطرتها في ألمانيا آنئذ كان اختراع «نظام الاحتياطي» الذي أَمْكَنَ بفضله أن تَسْتَغِلَّ هيئة أركان الحرب الألمانية لصالحها القيودَ التي فَرَضَتْها معاهدة فرنسا مع بروسيا بتحديد عَدَد الجيش البروسي برقم أقصاه (٤٢٠٠٠)، فقد تَقَرَّرَ لإمكان تجاوُز القوات العاملة هذا العدد أن يتدرب الفلاحون الذين لا ينخرطون في سلك الجيش العامل تدريبًا عسكريًّا، وذلك مدة الخدمة العسكرية «أو التجنيد» التي جُعِلَتْ شهرًا من الزمان، يعود هؤلاء بعدها إلى أعمالهم العادية؛ لينالوا تدريبًا وتعليمًا عسكريًّا آخر على أيدي الضباط الذين يَكُونون في عطلة أو الجنود القدامى المُسَرَّحين، وهؤلاء العسكر الذين يُجَنَّدون لمدة شهر واحد ليعودوا بعده إلى بيوتهم، حيث يتلقون هناك تعليمًا حربيًّا صاروا يسمون «بأحصنة التقوية أو النجدة»٦ ويؤلِّفون قوات «الرديف».

وهكذا استطاعت هيئة أركان الحرب البروسية تعليم وتدريب أعداد عظيمة من الفلاحين وإنشاء احتياطي للجيش، يُدْعَوْن للخدمة العسكرية العاملة عند التعبئة، ثم إن هيئة أركان الحرب لم تلبث أن جَدَّدَتْ تأليف هيئة الضباط وإعادة الشباب إليها، بأن أَدْخَلَتْ أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في صفوف الضباط بعد اجتيازهم الاختبارات والتدريبات المخصَّصة لأولئك الذين يريدون التعليم للالتحاق ضابطًا في الجيش البروسي، على أن الذي يَجِبُ ذِكْره أن هذا الجيش قد ظل جيشًا بروسيًّا برغمٍ من أنه قد أُعِيدَ نظامه، وصار تجديده حسب نظرياتٍ وآراء فرنسية، وتحت تأثيرِ أغراضٍ ونزعاتٍ قومية، فبقي الجيش — جيش بروسيا القديم — جيشَ نبلاء، وليس جيشًا شعبيًّا أو قوميًّا، وإن كانت هيئات الضباط «القديمة» هذه قد صارت متأثرةً بروحٍ «وطنية» جديدة، ويسودها شعور العداء والكراهية ضد فرنسا.

ولقد شمل إحياء بروسيا وإنعاشها — إلى جانب إعادة تنظيم الجيش — إصلاح الحكومة والإدارة، وذلك كان العمل الذي قام به أولًا «ستين»، واستمر بعد ذلك — ولو أنه كان قد صار مشوَّهًا لدرجة معينة — على يد «هاردنبرج»؛ فقد ألغى النظام الحكومي القديم الذي يَرْجِع إلى عهد فردريك الثاني، والذي كان مجلس وزراء الملك يدير بمقتضاه شئون الحكم والإدارة، واستعيض عنه بتعيين ستة من الوزراء، كما ألغى نظام الوزراء والمجالس القديمة في الأقاليم، وحل «الحكام» أو المديرون مَحَلَّ هؤلاء في الأقاليم، وعندما تَسَلَّم «هاردنبرج» زمام السلطة مرة أخرى في سنة ١٨١٠ تَعَيَّنَ «مستشارًا Chancelier» الأمر الذي تَرَتَّبَ عليه أن صار هو المهيمن على أعمال الوزارة.

وأما فيما يتعلق بالحكومة المحلية؛ فإن «ستين» أَدْخَل إصلاحًا في سنة ١٨٠٨ تَنَاوَلَ شئون المجالس البلدية، ولو أن هذه المجالس بقيت دائمًا تَخْضَع للإشراف والمراقبة من الناحية الإدارية للسلطة المركزية، فصارت تتألف من مجلس منتخَب هو الذي يُسَمَّى «العميد»، أو رئيس البلدية ومعاونيه، ولم يعد هذا المجلس مؤلَّفًا من النقابات القديمة، بل بواسطة الانتخاب الذي يشترك فيه دافعو الضرائب، وفي سنة ١٨١٢ أنشئت في المقاطعات المختلفة هيئات للشرطة المحلية تخضع لإشراف «الدولة»، فكان بفضل هذه الإصلاحات إذن أنْ أَمْكَنَ إنشاء سلطة متماسِكة وقوية في وسْعِها إنهاء التردد الذي اتسمت به سياسة فردريك وليم الثالث الذي أحاط نفسه بكل تلك المنافسات والخلافات الداخلية، والتي جَعَلَتْ بروسيا دولة عاجزة وضعيفة، وهكذا لم تَعُد الدولة مجرد آلة، بل صارت — على حد قول «ستين» نفسه — كائنًا حيًّا.

وأما المظهر الثالث والأخير لحركة إحياء بروسيا وإنعاشها، فكان الإصلاح الاجتماعي، وكان قد حصل التفكير في إجراء إصلاح زراعي يتناول الأرض، كضرورة لا مَفَرَّ منها نتيجةً للأضرار الناجمة من الحرب في بروسيا الشرقية، وبسبب الضرورة التي أَوْجَبَتْ على أصحاب الأرض من السادة أن يعيدوا تجزئة الأرض وإرجاعها مرة أخرى للفلاحين الذين كانوا يستغلونها ويعيشون عليها، ثم أخرجوا منها، فقد كان تَقَرَّرَ في شهر أكتوبر ١٨٠٧ ليتسنى إعادة تنظيم الأملاك العقارية في بروسيا الشرقية، أنْ يكون لأصحاب الأملاك الحق في طَرْد فلاحيهم من الأرض وإدماج الأرض التي يستغلها هؤلاء في أملاكهم، وأن يزول ما كان عليهم من واجب حماية هؤلاء الفلاحين Bauerschietz، وذلك كله في نظير إلغاء «رق الأرض» وفي نظير تأسيس أنواع جديدة من التملك أو حقوق الملكية للفلاحين، ذلك أنه طُلِبَ من أصحاب الأملاك تخصيص قَدْر من الأراضي التي تُعْطَى للفلاحين التزامًا، على أن تكون ذات مساحة مساوية للأراضي التي كانوا يستغلونها سابقًا، وذلك إجراء «وسط» كان الغرض منه التوفيق بين حالة ناجمة من إلغاء الرق والنظام الإقطاعي، وبين ما كان لطبقة النبلاء من حقوق مستمدة من هذا النظام الإقطاعي نفسه.

ولقد فُرِضَتْ في الوقت نفسه ضريبة على الدخل حتى يُمْكن إعادة تنظيم موارد الدولة، وقد أَخَذَ بهذين الإصلاحين — الإصلاح الخاص بملكية الأرض، والآخر المتعلق بضريبة الدخل — برلمان Landtag بروسيا الشرقية، وصَدَرَ عن المجلس هذان الإصلاحان لسبب هامٍّ، هو أن الحكومة عَمَدَتْ إلى إفساح المجال بشكل أَوْسَع لتمثيل الطبقة البورجوازية في هذا المجلس، ثم إنها جَعَلَت التصويت بداخله عدديًّا بدلًا من أن يكون طبقيًّا، نمط الاقتراع السائد بمجالس القرن الثامن عشر، أما الإصلاح الذي حَدَثَ في بروسيا الشرقية، فإنه ما لَبِثَ حتى امتد إلى المقاطَعات الأخرى بفضل استصدار طائفة من «القرارات الإقليمية» بين سنتي ١٨٠٨، ١٨١٠ جعلت ممكنًا أن يبتاع الفلاحون الواجبات الإقطاعية التي كانت مفروضة عليهم في ظل «النظام القديم» الإقطاعي.

ولقد صار تحرير الفلاحين من الرق في أملاك الخاصة الملكية منذ ١٨٠٧، وفي سنة ١٨١١، أضاف «هاردنبرج» إصلاحًا آخر صار بمقتضاه الفلاحون من ملتزمي الأرض مُلَّاكًا لها، في حين أُلْغِيَت السخرة والالتزامات الإقطاعية، وفي نظير أن يترك الفلاحون للسادة أصحاب الأرض ثلث مساحة أرض الالتزام، وفي بعض الأحايين نصفها، وفي نظير أن يتنازل الفلاحون عن الحقوق التي لهم على الملاك في مُقَابِل أن يضفي هؤلاء الآخرون عليهم «حمايتهم»، ولقد كان من نتائج إلغاء الرق في مُقَابِل تَنَازُل الفلاحين عن جزء من الأراضي التي كانوا يستغلونها بالالتزام؛ أن صار هؤلاء أكثرهم أُجراء باليومية.

ولَقِيَتْ هذه الإصلاحات «الاجتماعية» معارَضة شديدة من جانب النبلاء البروسيين؛ حتى إن «ستين» و«هاردنبرج» صارا يريان ضروريًّا الاعتماد على قوة الرأي العام لإمكان تنفيذها؛ ففَكَّرَ «ستين» في إصلاح المجالس (البرلمانات) الإقليمية، وفي إنشاء مجلس أو برلمان قومي، «أو وطني» يتألف من طبقات تُمَثِّل مختلف العناصر التي يتألف منها المجتمع، ولكن على أن يكون التصويت بهذا المجلس عدديًّا وليس طبقيًّا، ولقد قوبل هذا المشروع بمعارَضة قوية، فاضْطُرَّ «ستين» إلى التخلي عنه، أما «هاردنبرج» فقد استطاع في سنة ١٨١١ أن يجمع «مجلس أعيان» لاستشارته في الإصلاحات التي يريدها بالرغم من معارَضة النبلاء، ثم إنه جمع في السنة التالية (١٨١٢) مجلسًا منتخَبًا روعي فيه تساوي نسبة التمثيل بين المقاطعات، بأن يكون لكل مدينة اثنان من النبلاء، واثنان من النواب، ومثل هذا العدد للدوائر الريفية (خارج المدن)، على أن يكون هؤلاء من الذين يملكون عقارًا «أو أرضًا»، ومع ذلك فقد كان هذا المجلس محرومًا من كل سلطة، ولا يجوز القول أنه كان هناك بسببه أي «تمثيل» سياسي في بروسيا.

وهكذا بقيت بروسيا دولة أرستقراطية، كانت طبقة النبلاء صاحبة النفوذ القوي بها، وهي الطبقة التي عارَضَتْ معارضةً شديدةً اتخاذَ أيِّ إجراء لإعادة تنظيم الدولة على أساس قومي، باعتبار أنه عمل ثوري، ولشد ما كان ترحيب النبلاء إذن عندما طُرِدَ «ستين» من الحكم في سبتمبر ١٨٠٨ بناء على أَمْر من نابليون، وبذلك نَجَحَتْ طبقة هؤلاء النبلاء من ملاك الأرض «اليونكر Junkers» في تعطيل إصلاحات هاردنبرج — في غير شئون المال والاقتصاد — ونالوا في مقاوَمَتهم هذه تعضيد الملك، فكان معنى ذلك أن بروسيا التي أرادت أن تبقى بروسيا وحسب، ودون أن يكون لها شأن بمعالجة الأمور من وجهة نظر قومية ألمانية، قد نجحت في أن تبقى «كما هي»، ولا تنظر للمسائل إلا من وجهة نظر بروسية «محلية» فقط، وكان معنى ذلك أيضًا أنه بالرغم من الشعور القوي السائد بالبلاد ضد فرنسا لم تجد بروسيا عائقًا يمنعها عند الضرورة من التعاون مع فرنسا سياسيًّا؛ فبروسيا لم تلبث أن اتَّجَهَ تفكيرها في سنة ١٨٠٨ للانضمام إلى «اتحاد الراين» على أمل أن ينفع ذلك في إقناع الفرنسيين بالتعجيل في الجلاء عنها، وكذلك انْضَمَّتْ بروسيا إلى فرنسا في النضال ضد روسيا، وأَمَدَّت فرنسا بقوات بروسية للاشتراك في القتال الدائر مع روسيا.

وواضح من دراسة موقف «الحكومة» سواء في بروسيا أو في بفاريا، أن رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية كان «فرديًّا»؛ فلم يكن ثمة تنسيق بين جهود أو موقف هذه الحكومات حيال النفوذ الفرنسي؛ وذلك لسبب واحد هامٍّ، هو غلبة الشعور الوطني المحلي، وانعدام الشعور القومي «أو الوطني» الذي يَتَرَتَّب على استثارته توحيد جهود الأمة الألمانية في كفاحٍ وطني عامٍّ يهدف إلى إنهاء كل سيطرة أجنبية ليس من بروسيا أو من بفاريا، أو من أية دويلة وإمارة أخرى وحدها، بل من كل ألمانيا بأَسْرها، حقيقةً تأسَّسَتْ — تحت السيطرة الفرنسية وبسبب هذه السيطرة ذاتها، سواء في بفاريا أو بروسيا — وحدات سياسية كانت أكْثَرَ قوة وحداثة من سابقاتها، بفضل «الإصلاحات» التي شاهدناها، ولكن تلك لم تكن «تنظيمات قومية».

على أن الذي يجدر ذِكْره أنه قد حصل كذلك — وفي غير ميدان «الحكومات» — رَدُّ فعل ضد السيطرة الفرنسية، من جانب «الأفراد» لم يكن مَبْعَثه هو الآخر أيَّ شعور أكيد بالقومية، فقد أَضَرَّتْ السيطرة الفرنسية والإصلاحات التي صَحِبَتْها والتغييرات التي حصلت بسببها، بمصالح كثيرة، فكان من الذين أُوذِيَتْ مصالحهم طبقة الفرسان Ritterschaft التابعين مباشرة للإمبراطورية الرومانية «الجرمانية» المقدسة، والذين أُخِذَتْ منهم أراضيهم بسبب التنظيمات الإقليمية الجديدة، وقُضِي على حقوق سيادتهم، ثم كان من هؤلاء أيضًا النبلاء وأفراد الطبقة المتوسطة «البورجوازي» الذين تَحَمَّلوا خسارات فادحة بسبب نَقْص دخولهم نتيجةً للتغيير الذي طرأ على قيمة السندات المالية، ثم بسبب إلغاء الحقوق الإقطاعية والالتزامات والحقوق التي كانت للطبقات أو عليها جميعًا، وعلاوة على ذلك فقد استُغْنِيَ عن خدمات عدد كبير من الضباط والموظفين، وذلك عند إعادة تنظيم الحكومات والإدارات المختلفة تحت السيطرة أو الإشراف الفرنسي.

واستبد القلق بالشباب الذين تبدَّدَ أملهم في ملء الوظائف التي تطلعوا إليها، ثم إن الاحتلال الفرنسي كان عبئًا ثقيلًا بهظ كاهل الأهلين بسبب النفقات الجسيمة التي تَحَمَّلَها هؤلاء، وبسبب المصادَرات التي حصلت، ولقد تَرَتَّبَ على هذا كله أن استبد شعور الكراهية ضد فرنسا بالأهلين، وكان شعورًا «وطنيًّا»، حدث من تلقاء نفسه، أو كان مبعثه تَعَرُّض المصالح — التي لمختلف طبقات الأمة — للخطر.

ولقد كان من أسباب استثارة هذه الروح العدائية «الوطنية» ضد فرنسا، وزيادة هياج الخواطر في ألمانيا، ما وَقَعَ من حوادث في إسبانيا في غضون عامي ١٨٠٨، ١٨٠٩؛ فقد هَزَّت المقاومة أو «الثورة» الإسبانية، الشعب الألماني هزًّا عميقًا ليفيق من سباته الطويل، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحرب ضد النمسا (أبريل ١٨٠٩).

ولقد كنا أَشَرْنا إلى بعض حوادث المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، مما وقع في أجزاء من أوروبا النابليونية، مثل الحركات الثورية التي قام بها بعض الضباط البروسيين أو الوستفاليين، أو حركات الدعاية والنشر ضد السيطرة الفرنسية، وكان قد أصدر أحد أصحاب المكتبات، ويدعى «بالم Palm» وهو بفاري، بعضَ الرسائل والكتيبات ضد الفرنسيين في غضون سنة ١٨٠٦، ولكن سرعان ما ألقى الفرنسيون القبض عليه وأعدموه رميًا بالرصاص، حتى إذا قامت الحرب مع النمسا وتعدَّدَتْ حوادث المقاوَمة، فحاول أحد الشبان «سباتس Spats» في شونبرون اغتيال نابليون في ١٢ أكتوبر ١٨٠٩ بعد سقوط فينَّا، وحاول بعض الضباط البروسيين والوستفاليين — كما ذكرنا — تحريك الثورة، وقد كنا ذَكَرْنا من هؤلاء الملازم «كاط Katt»، الذي حاول الاستيلاء على مجدبرج؛ فقُبِضَ عليه في «ستندال Stendal» في ٣ أبريل ١٨٠٩، ثم الكولونيل «دورنبرج» من حرس الملك جيروم في وستفاليا الذي استثار فرقته في ٢٢ أبريل من السنة نفسها، وأمكن التخلص منه بسهولة بجوار «كاسيل Cassel»، ثم الميجور «شيل Schill» الذي قام على رأس فرقة من الفرسان (الهوسار) يقصد إلى «كاسيل» في ٢٨ أبريل ١٨٠٩، فوجد الطريق إليها مقفلًا، وانحرف صوب الشمال لينزل في «سترالسوند» حيث حلت به الهزيمة وقتل (٣١ مايو)، ثم دوق «برنسويك أولز» الذي قاد ألايا من الهسيين في بوهيميا، فاحتل مدينة «ليبزج» مدة من الزمن، واستطاع أن يخترق ألمانيا ليصل إلى شاطئ البلطق في الشمال، تنقله سفينة إنجليزية عند مصب «الوزر Weser» بالقرب من «بريمين» إلى إنجلترة، ولقد كانت هذه حركات منعزلة بعضها عن بعض، لم تُحْدِث أثرًا ما على «الرأي العام» في ألمانيا، ولم تكن لها أية أهمية «قومية» حيث كانت جميعها حركات مقاوَمة «فردية».

وكنا قد أشرنا كذلك للثورة التي قامت في التيرول على يد الفندقي «أندريا هوفر» الذي حاز بسببها شهرة واسعة، وعلى يد أحد الرهبان الكابوشيين «كاسبينجر Caspinger»، ولقد كانت هذه الثورة أكبر أهمية من الحركات السابقة؛ فقد حَرَّضَ «هوفر» و«كاسبينجر» البلادَ على الثورة، واتخذ الثوار الجبال معقلًا لهم شهور عدة (من أبريل إلى أكتوبر ١٨٠٩)، ثم لم تلبث أن استؤنفت الثورة، ولكن في هذه المرة قُبِضَ على «أندريا هوفر» الذي اقْتِيدَ إلى ميلان وأُعْدِمَ بها (في ٢٠ فبراير ١٨١٠).

ولقد كانت هذه الحركة التي حَدَثَتْ في التيرول ثورةً قام بها الشعب في مجموعه، وإن كان لا يجوز تسميتُها بحركة وطنية ألمانية؛ لأن الثورة التي حصلت كانت موجَّهة ضد بفاريا التي كان إقليم التيرول قد دَخَلَ في حوزتها، فاتبعت بفاريا سياسةً تبغي منها تركيز السلطة في يدها، فألغت «البرلمان» أو المجلس التمثلي Landtag، ومع أن أهل البلاد «التيروليين» كانوا شديدي التمسك بالكاثوليكية، عمدت الحكومة البفارية إلى اتباع سياسة «علمانية» في إدارتها الكنسية أو الدينية، فألغت الأديرة ومؤسَّسات الكنيسة الخيرية، ثم إنه كان من أسباب تحريك الثورة في هذه الجبال؛ انتشار البؤس والضنك والشقاء بسبب سياسة «الحصار القاري»؛ وعلى ذلك فقد كانت هذه الثورة موجَّهة ضد الاستبدادية المركزية التي أرادت منها بفاريا إدماج هذه الجهات في أملاكها، وليس ضد السيطرة الفرنسية بمعناها الفعلي أو الصحيح، ولقد كان لهذه «الثورة» التيرولية — على كل الأحوال — آثار ملموسة في كل من إيطاليا الشمالية، وحوض الأديج وفي إقليم الرومانا «في إيطاليا».

وثمة حركة «فردية» يمكن اعتبارها من مجموعة الحركات التي ذكرناها، ونعني بذلك تلك الحركة التي قامت بها جمعية «حلف الفضيلة Tugendbund» السرية التي سَبَقَ كذلك أنْ أشرنا إليها عند الكلام عن الموقف في ألمانيا في خريف ١٨٠٩، أثناء الحرب والمقاوَمة في إسبانيا، وقد تأسس «حلف الفضيلة» — وهو من المحافل الماسونية أصلًا — في «كونجزبرج»؛ أنشأه ثلاثة رجال، هم: «لهمان»، و«بارديلبين Bardeleben»، و«بارش Barsch» إلى جانب «موسكوا Mosqua» الذي يَعْتَقِد كثيرون أن الدور الذي قام به — هذا الأخير — لم يكن بالأهمية التي أُعْطِيَتْ له، أما «غرض» حلف الفضيلة؛ فكان السهر والملاحظة لفضيحة أولئك الألمان الذين لا يَكُفُّون عن التعاون مع السلطات الفرنسية، وكان للحلف عدا «كونجزبرج» مراكز في برلين، وسيليزيا، وفي سنة ١٨٠٩ كان لديه خمس وعشرون «غرفة» — الاسم الذي سُمِّيَتْ به المجموعات السرية — تَضُمُّ إليها حوالي السبعمائة عضو، على أقصى تقدير، أو عددًا يتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة فقط في رأي كثيرين، وعَرَضَ هذا الحلف خدماته على الملك فردريك وليم الثالث والملكة لويزا، وأمكن إغراؤهما بتأييده، ولكن «الحكومة» وقَفَتْ موقفًا معاديًا من «حلف الفضيلة»؛ فنقمت عليه، وتجنب «ستين» و«شارنهورست» أن يكون لهما علاقة به، وانتهى الأمر بإلغاء «حلف الفضيلة» في غضون سنة ١٨١٠.

وواضح مِنْ كل ما تَقَدَّمَ أنه وُجِدَ فعلًا اضطراب أو «تحريك» وطني في ألمانيا، كان بمثابة محاوَلة للقيام بالثورة، ويتفق حدوث هذه الحركة مع الوقت الذي بدأت فيه الحرب مع النمسا في سنة ١٨٠٩، وواضح كذلك أن السيطرة الفرنسية كانت مكروهة من الشعب الألماني، آية ذلك كل الحوادث التي ذكرناها والتي كان مبعثها «رد الفعل» الذي حصل ضد هذه السيطرة الفرنسية، ومع ذلك فكل تلك إنما كانت حركات لم تترتب عليها أية آثار إيجابية أو أنها أفضت إلى نتائج محدودة، ولم تكن كذلك في حد ذاتها شيئًا عظيمًا، أو حركات قومية إطلاقًا، ولا يجب إغفال هذه الحقيقة بالرغم من محاولات المؤرخين الألمان أن يُضْفُوا عليها أهمية كبيرة عند محاولتهم — فيما بعد — «تمجيدَ» حركتهم القومية، فراحوا يضعون لهذه «الحركات» الفردية والمتناثرة «تفسيرات» قومية.

والمقاومة الوطنية أبسط الأشكال التي يتخذها الشعور القومي عند وصوله إلى درجة من النضج تؤذن بظهوره بعد قليل في وضوح كامل، ومع ذلك فلم يكن هناك ما يدل في هذه الآونة على أن «الشعور القومي» قد نضج بالدرجة التي تُؤْذن بظهوره فورًا، بل كان لا بد لحصول ذلك من مرور فترة أخرى، ولا جدال في أن الحركة الفكرية القومية قد سَبَقَتْ ظهور «الشعور القومي» بمدة طويلة، ولا جدال في أنه لم يكن هناك أي احتمال لقيام ثورة ما ضد السيطرة الفرنسية بعد صلح فينَّا (١٤ أكتوبر ١٨٠٩) الذي أنهى الحرب مع النمسا، وبعد زواج نابليون من الأرشيدوقة ماريا لويز النمسوية (أبريل ١٨١٠)، فاختفى كل أمل في إمكان التخلص من هذه السيطرة الفرنسية، وصار يبدو أن الألمان — في مجموعهم — قد وطَّدُوا العزم على التسليم بأحكام القدر بشكل منعهم من الإتيان بأية حركة، حتى لقد أَعْلَنَتْ ملكة بروسيا نفسها أنه لم يعد لديها أي أمل في شيء.

وفي هذا الوقت الذي تبددت فيه آمال الألمان في الخلاص، كانت تتزايد العوامل التي سببت استياء الشعب الألماني وتذمره من السيطرة الفرنسية وسخطه عليها، من ذلك ارتفاع أثمان المواد الغذائية إلى ثلاثة أمثالها، نتيجة لسياسة «الحصار القاري»، فالقهوة والسكر والكاكاو، وتؤلف جميعها عناصر هامة في غذاء الألمان قد بلغت أثمانها أرقامًا خيالية، فكانت مأساة لم يقابلها الشعب بالثورة، بل بقي سادرًا في استكانته، يخيم عليه نوع من الخمول وعدم الاكتراث، ومع ذلك فقد تَرتَّبَ على انهيار بروسيا (١٨٠٦-١٨٠٧) وسط هذا «الخمول» وعدم الاكتراث الذي خَيَّمَ على ألمانيا، أن نهض المفكرون وأولو الرأي والمثقفون عمومًا، يرسمون الخطوط لحركة جديدة باعتبار أن بروسيا كانت بمثابة المعقل الأخير الذي من المحتمل صموده في وجه السيطرة النابليونية، ولا مَفَرَّ من حدوث كارثة وطنية شاملة نتيجةً لانهيارها، إذا اتضح أن هؤلاء المفكرين والمثقفين لم يبادروا باعتبار هذا الانهيار «نقطة تحوُّل» في معنى الوطن والوطنية، لإحياء «الشعور القومي» وبَعْثه في البلاد.

ولقد كان للفيلسوف «هردر» في أول الأمر الفضل في خَلْق الحركة الأدبية «الابتداعية» أو الرومانتيكية (الرومانسية)، التي لم تَلْبَثْ أن صارت في طورها الثاني تُولِي اهتمامها العظيم لتاريخ البلاد، حتى لقد سَطَعَ أعلام كثيرون — إلى جانب رجال الأدب — من المؤرخين واللغويين، ووسع نشاطهم مراكز عديدة في ألمانيا، كانت أهمها — دون شك — مدينة «هيدلبرج Heidelberg»، حيث اشتهر أديبان هما «برنتانو Brentano» و«أرنيم Arnim» واللذان أَسَّسَا في سنة ١٨٠٦ مجلة «بوق الأطفال المدهش»،٧ كانت عبارة عن مجموعة من الأغاني الشعبية، واستمرت تظهر حتى سنة ١٨٠٨، وفي هذه السنة الأخيرة أَسَّسَا «جريدة الناسك Einsiedler Zeitung».

ولقد اجتمع حول هذين لفيف من الأدباء، من هؤلاء «لاموت فوكيه La Motte-Foqué» وهو من أصل فرنسي، هاجرت أسرته إلى ألمانيا بعد إلغاء مرسوم نانت في فرنسا «في القرن السابع عشر»، وإليه يرجع الفضل في إحياء الأساطير الألمانية القديمة، ومن هؤلاء كذلك كان «جوريز Goerrés» الذي سبق الحديث عنه عند الكلام عن الحركة «السيزرينانية»، والذي ذَكَرْنا أنه تَحَوَّل ضد فرنسا لتخليها عن المذهب الحر.

وقد انضم «جوريز» إلى هذه الجماعة سنة ١٨٠٧، وبدأ ينشر بعض القصص المأخوذة من الكتب الشعبية الألمانية،٨ ونشأ إلى جانب «هيدلبرج» مركز ثقافي آخر في مدينة «كاسيل»، كان قوامه الأخوان «جريم Grimm» وهما أمينا مكتبة هذه المدينة، وقد بدأ هذان بأن نشرا مجموعة من الأساطير والقصص الألمانية،٩ وفي كولونيا قامت حركة اتجهت بادئ الأمر إلى التنقيب عن أصول المسيحية القديمة، وإحياء العصر الوسيط الديني الألماني خصوصًا، وكان الأخوان «بواسيري Boisserie» متزعمي هذه الحركة، ولكن «هيدلبرج» كانت على ما يبدو أهم هذه المراكز الثقافية والأدبية، من حيث إشعال المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، فيقول «ستين» في ذلك: إن «هيدلبرج» هي التي أَشْعَلَتْ أساسًا تلك النيران التي أَدَّتْ فيما بعد إلى طَرْد الفرنسيين من ألمانيا.

ولقد كان من هذه المراكز التي ذكرناها: هيدلبرج، كاسيل، كولونيا، أن امتدت الحركة الأدبية الوطنية التي أشادت بماضي ألمانيا إلى كلِّ مكان فيها، فلا يلبث أن يصدر في درسدن من أعمال سكونيا، مجلة١٠ لتقوية دعائم الفن والآداب والعلوم الألمانية تحت إشراف «آدم مولر Müller»، وفي فينَّا ألقى «أوجست شليجل Schlegel» صديق مدام دي ستال، سلسلةً من المحاضرات في موضوع الأدب الألماني، هاجم فيها الذين يَعْمِدون إلى تقليد الأدب الفرنسي هجومًا عنيفًا، وحاوَل تحرير الأدب الألماني من كل نفوذ «غربي».

ثم حذا حذو هؤلاء الأدباء واللغويين ومن إليهم، طائفةٌ كبيرة من الذين كَرَّسُوا أنفسهم للتنقيب عن «الوثائق» التي تُلْقي أضواءً على جوانبَ عديدة من التاريخ الألماني؛ من هؤلاء المؤرخ «رومر Raumer» الذي تَخَصَّصَ في دراسة عهد أباطرة هوهنشتاوفن، ثم القانوني «سافيني Savigny» الذي وَضَعَ التقاليد والعادات الجرمانية الأصيلة في مواجهة الآراء والقواعد التي تَأَسَّسَ عليها القانون الفرنسي، وكان يرى في هذه العادات الجرمانية القائمة على الحرية «الجرمانية» الغرزية، الأسسَ التي يجب أن تَرْتَكِزَ عليها المقاوَمة والمعارَضة ضد السلطة المفروضة على البلاد والمستندة على القانون الفرنسي.

وأقام «هاجن Hagen» و«بوشينج Büsching» متحفًا يضم طرائف الفن والأدب في ألمانيا القديمة، وانتشرت في كل مكان الأناشيد «القومية» الألمانية، وتَخَصَّصَ عدد من الشعراء في نَظْم الشعر الوطني، مثل «تيودور كورنر Koerner» الذي سقط في معركة «ليبزج»، يُحَارِب في صفوف الحلفاء ضد جيوش الإمبراطور الفرنسي، ثم «كلايست Kleist» وكان ضابطًا بروسيًّا ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة «يينا Jena»، وَضَعَ عددًا من «الدرامات» التي استوحى موضوعاتها من التراث الألماني، وكانت أعظمَ هذه الدرامات شهرةً واحدةٌ بعنوان «معركة أرمينيوس»، تدور وقائعها حول ثورة حَرَّكَها «أرمينيوس» ضد الرومان، وكانت الإشارة في هذه الدراما واضحةً إلى احتمال حدوث ثورة ضد السيطرة الفرنسية وضد نابليون.

و«كلايست» كان صاحب دراما أخرى بعنوان «أمير همبورج»، مُثِّلَتْ سنة ١٨٢١، أي بعد وفاته بسنوات عديدة، (وكان قد مات منتحرًا في سنة ١٨١١)، وتُعْتَبَر هذه المسرحية وسابِقَتُها أَرْوَع ما أَنْتَجَه هذا المؤلف المسرحي الألماني، ولقد كانت الفكرة المسيطرة على هذه «الدرامات» أو التمثيليات مستوحاةً من شعور الكراهية العميقة للأجنبي، ثم شعور التحقير والازدراء بالأمراء الألمان «المتعاونين» مع الإمبراطور والسيطرة الفرنسية، كما أن هذه المسرحيات كانت تَحُثُّ الألمان على ضرورة التكتل، وتدعو لترويض النفس على النظام الدقيق من أَجْل خلاص ألمانيا وتحريرها من النفوذ الأجنبي «الفرنسي».

ولقد تَمَيَّزَ من بين هؤلاء الشعراء الوطنيين — وكان أبرزهم أثرًا الآن في ميدان العمل — «آرندت Arndt»، وقد عَرَفْنا عنه أنه كان أصلًا أستاذًا للتاريخ بجامعة «جريفزوالد Greifswald»، ثم رَحَلَ منها قاصدًا إلى السويد وَقْت الاحتلال الفرنسي، فبقي بالسويد بعضَ الوقت حتى غادَرَها إلى روسيا سنة ١٨١٢ لينضم إلى «ستين» الذي كان آنئذ يقيم بها.

وكان «آرندت» من الذين يعتقدون بأن البلدان جميعها وَطَن لكل إنسان، شأنه في ذلك شأن سائر «المتنوِّرين» والمثقفين الألمان في عصره، فنَشَرَ في سنة ١٨٠٢ مؤلَّفًا بعنوان «ألمانيا (جرمانيا) وأوروبا»،١١ استوحى فكرته من كتابات «فيتشه» وفلسفته الداعية لانتماء المواطن لكل بلدان العالم، ولكن لم يلبث أن تحوَّل «آرندت» عن هذه «المواطنية العالمية» على أثر الشدائد والأهوال التي ذاقها الشعب الألماني تحت السيطرة الفرنسية، فاستبدت به الكراهية للفرنسيين ولشخص الإمبراطور، ولم يلبث أن عَبَّرَ عن هذه الكراهية الشديدة لهم في مؤلف يختلف تمامًا عن سابقه بعنوان «روح العصر»،١٢ ظهر في سنة ١٨٠٧، وأشاد «آرندت» في هذا الكتاب بما أسماه المائة سنة العظمى في تاريخ ألمانيا، وذلك كان القرن السادس عشر، ثم تناول الأسباب التي أَدَّتْ إلى انحدار ألمانيا بعد هذا القرن وإلى ضَعْفها، فوَصَلَ إلى أن مبعث ذلك كان الضعف الذي لَحِقَ بالخلق الألماني ذاته من جهة، ثم فِعْل الكُتَّاب والفلاسفة الألمان الذين قَيَّدوا أنفسهم بالآراء والأساليب الأجنبية وتأثروا بها، والذين وَصَفُوا أنفسهم بأنهم مواطنون عالميون، أيْ ينتمون في وطنيتهم إلى جميع بلدان العالم، وعُرِفَ عنهم تَعَلُّقهم بالبشرية أو الإنسانية.

وقد ترك هذا النوع من «التفكير» آثارًا سيئة ورديئة في نَظَر «آرندت» الذي يقول: «إنه بدون شعوب لا وجودَ لأية إنسانية، وليس هناك شعوب من غير مواطنين أحرار، ولا وجود لعظماء الرجال بدون شعوب عظيمة، ولا وجود لشعوب عظيمة من غير وطنية»، ولقد حَمَلَ «آرندت» على بروسيا؛ لأنها أَخْفَقَتْ في تأدية الرسالة التي جَعَلَها القَدَر من نصيبها، فكان من رأيه أن فردريك الثاني — وإن كان ملك بروسيا — إلا أنه لم يكن قط ملكًا ألمانيًّا، فلم يَهْتَمَّ بسعادة ألمانيا، ولم يبذل جهدًا لتحقيق هذه السعادة ولرعاية المصلحة الألمانية، بل إن فردريك الثاني كان يسترشد في أعماله «وإصلاحاته» بالآراء والأساليب الفرنسية، أيْ إنه كان يستوحي نشاطه من «الخارج».

وهاجم «آرندت» الأمراء الألمان الذين أسماهم «بالخدم والأتباع»، والذين باعوا أنفسهم لسلطان الأجنبي، فكانوا في نظره «مجرمين» — على نحو ما وَصَفَهُمْ في خِطَابٍ وَجَّهَ فيه الكلام إليهم — لم يفكروا في ألمانيا لأنهم يجهلونها، ولم يضعوا كل ثقتهم في مستقبلها لأنهم لا يعرفونها، ثم راح يُحَمِّلُهم وِزْر اختفاء شعور الألمان بأن هناك روابط تجمعهم في صعيد واحد، أَهَمُّها اللغة الواحدة والأصل المشترك، حتى بات لا وجود لألمانيا؛ نتيجةً لِفِعْل الأمراء الألمان أنفسهم، وبسبب الأخطاء التي ارتكبوها هم وحدهم.

وفي روسيا، كتب «آرندت» قصائده الملآنة بالإشادة بالوطنية الألمانية والتي صار يدعو فيها مواطنيه للثورة، ونالت بعضُ قصائده شُهرة عظيمة، من ذلك قصيدته عن نهر الراين الذي هو نهر وليس حدودًا لألمانيا، وأثناء حملة ١٨١٣ أصدر سلسلة من القصائد لم تلبث أن جُمِعَتْ بعنوان: «أغاني الحرب».

وواضح أن هذا النوع «من الوطنية» الذي ظَهَرَ في تفكير وكتابات وقصائد وأغاني: آرندت، كلايست، هاجن، بوشينج، كرونر وغيرهم، لم يكن «فرديًّا»، «خصوصيًّا» أو «محليًّا» مِنْ نَمَط تلك «الوطنية» التي حَرَّكَتْ أهل التيرول على الثورة ضد بفاريا، ولكن هذه كانت وطنية ألمانية تشمل آفاقُها كُلَّ ألمانيا، وعلى النحو الذي ظَهَرَ خصوصًا في قصائد «آرندت».

ولقد كان «فيشته» — الذي تحدثنا عنه كثيرًا — خير من يُمَثِّل بكتاباته وآرائه هذا التحول الذي طرأ على الفكر الألماني من الاتجاه نحو «المواطنية العالمية» والنظرة الإنسانية الواسعة إلى تحبيذ الوطنية «والقومية» الألمانية البحتة، بسبب الكوارث التي نجمت من اندحار بروسيا في واقعة «يينا» في ١٤ أكتوبر ١٨٠٦، وكان أثناء الحرب أن أراد «فيشته» الانخراط في سلك الجندية لا كمقاتل؛ لأنه لا يستطيع ذلك، ولكن كواعظ يبذل قصارى جهده لتقوية أخلاق الجند وشد أزرهم، ولم يلبث «فيشته» أن تَبِعَ البلاط الذي انتقل بعد كارثة «يينا» إلى «كونجزبرج»، ثم أقام بعض الوقت لاجئًا في «كوبنهاجن» بعد ذلك، ولكنه آثَرَ العودة بكل سرعة إلى برلين، بالرغم من وجود الاحتلال الفرنسي بها، معرضًا نفسه للأخطار، غير أن السلطات الفرنسية لم تتعرض له بشيء.

وكان في شتاء ١٨٠٧-١٨٠٨ أن بدأ «فيشته» دروسه المشهورة التي جُمِعَتْ بعنوان: «محاضرات للأمة الألمانية»،١٣ يعني الأمة الألمانية، وليس للبروسيين، ذلك بأن فكرةَ وحدةِ ألمانيا هي التي اسْتَلْهَمَ منها هذه الدروس، وكانت مسيطرةً على محاضراته، فقال في محاضرته الأولى: «إنما أخاطب الألمان عمومًا، كُلَّ الألمان ودون استثناء، فإني لم أعد أعرف شيئًا عن تلك الانقسامات التي جزأت الألمان، وكانت سيئة الأثر عليهم، والتي أَدَّتْ إلى نزول الكوارث بنا، وإني أخاطب الغائبين الذين لا يحضرون هذه المحاضرات، مثلما أُوَجِّه خطابي إلى المستمعين لهذه الدروس، وأرجو — صادقًا — أن يصل صوتي إلى أقصى الحدود الألمانية»، على أن «فيشته» لم يشأ — بالرغم من ذلك — التخلي عن بعض آرائه الفلسفية القديمة، تلك الآراء الكانطية بشأن الإرادة والواجب الحتمي.

ولقد وَجَّهَ «فيشته» الدعوة لكل طبقات الشعب بشدة وحرارة؛ ليؤدي هؤلاء واجبهم الذي يَفْرِض عليهم مقاومةَ الغزاة الذين احتلوا بلادهم، وعَقَدَ «فيشته» آمالًا كبيرة على الشباب في القيام بأوفى نصيب من المقاوَمة المنتظَرة، «فكل فرد مسئول أمام الأجيال القادمة عن الجهد الذي يبذله من أجل تحرير ألمانيا وضمان خلاصها وأمنها»، فلا يجب أن تعتمد ألمانيا في خلاصها على أية مساعدة خارجية، بل يجب أن تضع ألمانيا كل ثقتها من أجل النجاح في الإرادة الحقة والواجب المُطْلَق، اللذين يَفْرضان عليها فَرْض المقاومة والنضال للتحرر من كل سيطرة أجنبية، وقال «فيشته»: «إن ألمانيا باعتمادها على هذه «الوطنية» وحدها، سوف تنال — من غيرِ شَكٍّ — خلاصها.»

وفي رأي «فيشته» أن إصلاح التربية والتعليم شَرْط أساسي لإعادة خَلْق أو صُنْع الروح الألمانية من جديد، وتلك فكرة أَوْحَت بها إليه تعاليم «كانط»، فنادى «فيشته» بوجوب وَضْع تربية وطنية «قومية» تستند عليها الثقافة الألمانية المراد إعادة خلقها أو صُنْعها، وكان من ضروب الإصلاح التربوي الذي أراده «فيشته» أن يُعْزَلَ الأبناءُ عن آبائهم؛ حتى لا يتلوث جيل الشباب المقبل بالرذائل القديمة التي سَبَّبَتْ هلاك ألمانيا، فيُعْهَد إلى الدولة بهؤلاء الأبناء لتعمل على تَنْشِئَتِهِم في نَوْع من المدارس الداخلية بَعِيدِين عن أُسَرِهِم، فيتساوى الأطفال جميعُهم في تَلَقِّي العلم، ويعيشون في منازل التعليم داخل «عالَم مغلَق» يتكفل بإنتاج كل ما يحتاج إليه هؤلاء الأطفال من أغذية وملابس وأدوات ضرورية، حتى إذا زاد الإنتاج على حاجة هذه «المنازل التعليمية»، بِيع الفائض ودَخَلَ الثمن خزينة هذه المؤسسات للإنفاق على الطلاب «الداخلية».

وكان غرض «فيشته» من هذا النظام أن يعيش الطلاب في مجتمعات صغيرة، معزولين عن المجتمع الألماني؛ وذلك حتى تتسنى تنشئتهم بروح جديدة غير تلك الروح الملوَّثة القديمة والتي كان نصيبها الفشل، أما هذا النظام التربوي الذي أراده «فيشته» فقد مَزَجَ — وعلى نحو ما هو ظاهر — بين التربية العقلية والأخرى اليدوية، أي ذلك النوع من التربية الذي ساد التفكير حَوْلَه في القرن الثامن عشر، ومع أن هذا الإصلاح التربوي والتعليمي كان ينطوي على ترتيبات غير عملية، أو «وهمية»؛ فقد اعتقد «فيشته» أنه الوسيلة الوحيدة لإمكان حدوث بعث خلقي ونهضة أخلاقية، كانا في نظر «فيشته» شرطًا أساسيًّا لإحياء ألمانيا ذاتها ونهضتها، وعَقَدَ «فيشته» الآمال الكبار على أجيال الشباب المُسَلَّحين بالخُلُق القويم لإنعاش ألمانيا.

ولم يكن ما نادى به «فيشته» في هذا الميدان إلا مستلْهَمًا من آراء وفلسفة «كانط»، ولكن الجديد في تفكير «فيشته» أنه صار يؤمن بفكرة «القومية» كما نادى بها «هردر»، فاتخذت «القومية» مكانةً عاليةً في تفكير «فيشته» وبَدَتْ في صفائها ونقائها فكرة «الإنسانية»، ورأى «فيشته» في اللغة الألمانية دليلًا يبرهن على عُلُوِّ مكانة «القومية» وتَفَوُّقها على «الإنسانية»؛ فاللغة الألمانية — في نظره — اللغة الأصيلة الوحيدة والتي احتفظت بصفائها البدائي، ونقاوتها الأصيلة، على عَكْس اللغات الأخرى التي ليست في نَظَرِهِ بدائيةً «أو فطرية» بل مُشْتَقَّة من اللغة اللاتينية، مثل الطليانية والإسبانية والفرنسية، وعلى عكس اللغات التي هي مزيج من عناصر مختلفة مثل الإنجليزية، وتلك جميعها لغات دَخَلَت الصنعة في خَلْقِها فَفَقَدَتْ حيويتها، فمالت إلى التقليد، بخلاف اللغة الفطرية والأصيلة التي يتكلمها الألمان، والتي كان من طبيعتها المحافَظة على طابعها الأصيل، أما هذا النقاء والصفاء الذي امتازت به اللغة الألمانية فقد عدَّه «فيشته» البرهان الناصع والدليل الحي على رِفْعة قَدْر «القومية الألمانية» وعُلُوِّ مكانتها، وتفوقها على غيرها من القوميات.

ولدى «فيشته» كان الشعب الألماني شعبًا بدائيًّا فطريًّا، مثل لغته البدائية الفطرية، تَسَنَّى له — أكثر من غيره من الشعوب الأخرى — الاحتفاظ بتلك الجرثومة التي وَضَعَهَا الله في خلقه لإنجاب أفضل الرجال وأعظمهم سموًّا وكمالًا، ولقد تَرَتَّبَ على هذه الحقيقة — في نظر «فيشته» — أنْ صار الأدب الألماني والثقافة الألمانية بمثابة «الرسالة» التي عَهِدَ بها الإله إلى الشعب الألماني لهداية وتنوير الإنسانية «أو البشرية»، وفي دروسه ومحاضراته تَتَبَّع «فيشته» الدور العظيم والمجيد الذي لَعِبَتْه ألمانيا على مسرح التاريخ، وخصوصًا في عهد الإصلاح الديني الذي كان «عملًا أو نتاجًا» ألمانيًّا يتعارض في رأيه مع ما أسماه بالأكاذيب التي قَبِلَتْها الشعوب اللاتينية، والرومانية، من جَرَّاء الفساد الذي انتشر على يد «الكنيسة» في عالم المسيحية.

ولقد خرج «فيشته» من كل هذا بفكرة واضحة؛ هي أن ألمانيا صاحبة رسالة لا يجب على المرء أن يَتْرُكها تزول وتموت؛ لأنها رسالة تريد النفع والخير لألمانيا وللإنسانية قاطبة؛ فألمانيا هي التي سوف ترسم للعالم الطريق وتُرْشِده إلى السير فيه للتوفيق بين «الإنسانية» أي الرغبة في تحقيق النفع للبشر، وبين «الحركة التعقلية» التي تَزِن الأمور بميزان العقل، وتفسرها في ضوء الأحكام العقلية، وكان في رأي «فيشته» أن هذا التوفيق سوف يترتب عليه الوصول إلى حل لمشكلة «الدولة المدنية»، ذلك أن الحركة التعقلية الفرنسية والفكر الفرنسي، إنما قد انتهيا فقط إلى تقرير الفكر الحر الذي لا قيود عليه، وإلى الكفر بالله والإلحاد، وإلى قيام الثورة الفرنسية.

ذلك كان موجز الآراء والنظريات التي نادى بها «فيشته» في دروسه ومحاضراته الموجَّهَة إلى الأمة الألمانية، وواضح أن مَوْقِفه الآن قد صار يختلف — بل يتعارض — تمامًا مع موقفه قبل الكارثة التي حَلَّت ببروسيا؛ فهو الآن يؤكد أن الألماني الذي يتشبث بألمانيته بكل ما وُسْعه من قوة، هو الذي في وُسْعه بفضل هذه «الألمانية» ذاتها أن يخدم «الإنسانية»، في حين أن أنصار «المواطنية العالمية» الذين رددوا سابقًا وجوب انتماء المرء لكل الأوطان أو البلدان، كانوا يرون أن بهذه الصفة العالمية وحدها يكون المرء في الوقت نفسه وأكثر من أي وقت مضى ألمانيًّا، و«فيشته» قد استطاع الآن — بجعله الحضارة (الثقافة) والأمة والدولة كلًّا واحدًا — أن يصل إلى فكرة القومية الكاملة.

ولقد كان لدروس ومحاضرات «فيشته» هذه آثار على جانب عظيم من الأهمية في بروسيا وفي كل ألمانيا الشمالية؛ فقد بَثَّتْ في نفوس الألمانِ الإيمانَ بأنَّ لهم حقوقًا «قومية»، وهيأتهم لاحتمالات المستقبل، وتحمس الشباب — على وجه الخصوص — لآراء هذا الفيلسوف الذي بَشَّرَ بالقومية، ولقد ظَهَرَ في الوقت الذي نَشَطَ فيه «فيشته»، أحد رعاة الكنيسة البروتستنت في برلين، «شلير ماخر Schleiermacher»، شَرَعَ منذ ١٨٠٨ ينشر دعوة مشابهة لدعوة «فيشته»، وغزت الآراء التي نادى بها كلاهما المحافل الماسونية والجمعيات السرية خصوصًا.

على أن الذي يَجْدُر ذِكْرُه أن الآراء التي نادى بها «فيشته» وغيره من المفكرين كانت لها آثار مستديمة، أو على الأقل بَقِيَتْ آثارها زمنًا طويلًا؛ فقد صار «فيشته» أحد أنبياء القومية الألمانية، وفي الصورة التي اتخذتها هذه القومية، أي الدعوة للألمانية «أو الجرمانية»، أما الوطن الألماني فلم تكن له حدود أو نهاية في اعتبار «فيشته»، كما أنه في اعتبار «آرندت» كل مكان يُدَقُّ فيه ناقوس اللغة الألمانية، وتلك الآراء التي شَهِدْنَا إذَنْ مولدها في (١٨٠٨-١٨٠٩) كانت لذلك نقطةَ التحول في «مثالية» سوف تنتشر خلال القرن التاسع عشر حتى تَعُمَّ كل ألمانيا، وإن كانت قد وَجَدَتْ لها الآن مركزًا تنبثق منه وجهازًا يعاونها على الانتشار، ونعني بذلك إنشاء جامعة برلين.

فمن المعروف أن أساتذة الجامعات في ألمانيا خلال القرن الثامن عشر، وفي بداية القرن التاسع عشر — إن لم يكن في السنوات التالية كذلك — كانوا يحتلون في تقدير الشعب الألماني مكانةً كبيرة، ولقد لَعِبَت الجامعات الألمانية في كل العصور والأوقات دورًا كبيرًا في تَطَوُّر الفكر الألماني، كما كان لها نفس الأثر في الحياة السياسية في ألمانيا، ولقد كان قادة الفكر الألمان جميعهم تقريبًا ممن تَخَرَّجوا في الجامعات أو قاموا بالتدريس بها، وانبعثت من الجامعات كل الحركات الفكرية، والآراء والمذاهب التي تأثر بها الألمانيون عمومًا، ولعل أقرب مثال لذلك انتشار اللوثرية على يد مارتن لوثر، الذي كان أستاذًا جامعيًّا، ولقد أدرك هذه الحقيقة تمامًا الحكام من آل هوهنزلرن؛ فاقترنت كل خطوة من خطوات إنشاء الدولة البروسية بإنشاء جامعة جديدة، فوجدت في الأصل جامعة «كونجزبرج»، ثم لم يلبث أن تَبِعَها إنشاء غيرها، فأسس الهوهنزلرن جامعة في «هال Halle» عندما ارتفعت بروسيا إلى مرتبة مملكة.

ولقد حَدَثَ أن فَقَدَتْ بروسيا في اتفاق تلست (يوليو ١٨٠٧) بين القيصر إسكندر والإمبراطور نابليون نصف مساحتها تقريبًا، فكان رأي ملكها «فردريك وليم الثالث»: «أن الدولة يجب عليها الاستعاضة عن القوة المادية التي فَقَدَتْها بالقوة الذهنية»، وكان قد كتب «شلير ماخر» قبل ذلك من «هال» في أول ديسمبر ١٨٠٦ يصف التأثير الذي في استطاعة أستاذ الجامعة أن يُحْدِثه في عقول (أو أذهان) تلاميذه، بأنه قد صار الآن أعظم مما كان في أي وقت مضى، ويؤكد اعتقاده بأن ألمانيا التي وَصَفَها بأنها «قلب أوروبا» سوف تصبح قريبًا ذات قوة جديدة وكبيرة، ثم لم يلبث أن انتقل إلى برلين ليبدأ سلسلة «عظاته» في الوقت الذي جذب إليه هذا المركزُ الثقافيُّ الجديد كلَّ المثقفين في البلاد.

وهكذا تَضَافَرَ الغرضان: السياسي والفكري أو الثقافي؛ ليجعلا ممكنًا إنشاء جامعة برلين، على أساس إدخال الإصلاح الأخلاقي والفكري أو الثقافي الذي كان يُعَدُّ ضروريًّا لبعث ألمانيا وإنعاشها وإنهاضها، فقال «شلير ماخر»: «سوف تصبح برلين مَرْكَزَ النشاط الثقافي «والذهني» في ألمانيا الشمالية والبروتستنتية والأرض الصلدة المهيأة لتأدية الرسالة التي اختصَّتْ بها وحدها الدولة البروسية»، ومعنى ذلك أن إنشاء هذه الجامعة «في برلين» لم يكن من أجل تنفيذ برنامج ذهني وثقافي فحسب، بل كان لتحقيق غرض سياسي كذلك.

وكان ببرلين وقتئذ عدد من المدارس الخاصة، ولكن لم يكن بها جامعات، في حين أن مدينة «هال» والتي وُجِدَتْ بها جامعتها العظيمة كانت قد فَقَدَتْها بروسيا ضمن الأملاك التي خَسِرَتْها بمقتضى معاهدة «تلست»، وفي براندنبرج لم يَعُدْ هناك غير المدارس الخاصة، ثم جامعة «فرانكفورت على نهر الأودر»، وهذه كانت جامعة صغيرة لا تكفي بحال من الأحوال لتأدية الرسالة المطلوبة، وعلى ذلك فبمجرد انفصال «هال» عن براندنبرج بَادَرَ أساتذة الجامعة بها بإرسال وَفْد إلى الملك «فردريك وليم الثالث» المقيم وقتئذ في «ممل Memel»؛ يَرْجُونَه نَقْل جامعتهم من «هال» إلى برلين، وخشي الملك إذا هو فَعَلَ ذلك أن يُثِيرَ عليه غضب الإمبراطور الفرنسي؛ لأن نابليون ما كان يرضى — بلا شك — أن تنتقل جامعة «هال» إلى ذلك الجزء من بروسيا الذي بقي على حاله، فرأى الملك «فردريك وليم الثالث» أن من الخير إنشاء جامعة جديدة، بدلًا من الاكتفاء بنقل الطلاب وهيئة التدريس إلى برلين.

وصادف مشروع تأسيس الجامعة الجديدة صعوبات معينة، مبعثها ما كانت تعانيه الدولة من ضائقة مالية بعد هزيمتها وانهيارها تجعل متعذرًا إنفاق المال في إنشاء جهاز لم تكن هناك في الظاهر حاجة مُلِحَّة لإنشائه، وثمة صعوبة أخرى «أخلاقية» مبعثها التخوف من معارضة جامعة فرانكفورت التي لم تكن تريد وجود مُنَافِس جديد لها، ثم معارضة مجلس بلدية برلين الذي خشي من وجود الطلاب الجامعيين في المدينة وتعريض «البرلينيات» — كما قال هذا المجلس — لما من شأنه إضعاف أو إفساد أخلاقهن بسبب ذلك، أَضِفْ إلى هذا صعوبة إنشاء المراكز الكبيرة في هيئة التدريس بدرجة تكفي لإغراء الأساتذة وجذبهم للجامعة الجديدة، ولقد أَمْكَنَ التغلب على كل هذه الصعوبات شيئًا فشيئًا، وبرزت فكرتان بشأن الجامعة المزمعة، فأراد «فيشته» أن تكون هذه بمثابة «دير علماني»، في حين نادى «شلير ماخر» بوجوب أن تكون جامعة برلين جامعة عادية من نمط سائر الجامعات المعروفة.

أما مُنْشِئ هذه الجامعة؛ فكان العالمَ اللغوي والأثري «وليم همبولدت» الذي ذكرناه مرارًا، والذي تولى في سنة ١٨٠٩ وزارةَ المعارف في بروسيا، وقد احتفظ «همبولدت» من صفة «المواطنية العالمية» باتساع الأفق، واحترام الاستقلال الذهني، وإن كان هو الآخر قد تخلى عن هذه «المواطنية العالمية» وصار يعتنق الفكرة الوطنية، ويفسر الرغبة في إنشاء جامعة برلين قول «همبولدت»: «إنه لم يعد هناك ملجأ أو حمى للعلوم والفنون الألمانية، في وقت خَضَعَتْ فيه ألمانيا لسلطان سيد أجنبي، ولسيطرة لغة أجنبية؛ ولذلك فقد صار واجبًا افتتاح مركز للعلوم الألمانية وتوجيه الدعوة للعمل به إلى كل أولئك الرجال من أصحاب المواهب والكفايات الذين لا يعرفون ملجأ يلجئون إليه.»

وحصل «همبولدت» من الدولة على كل المعاوَنة اللازمة؛ فأَعَدَّ قصر الأمير هنري، شقيق فردريك كمقر لها، وذلك كان أحد قصور برلين الهامة، ثم أُعْطِيَت الجامعة منحة مالية كبيرة، وأنشئتْ للأساتذة «وظائف» كافية، أيْ خُصِّصَتْ لهم المرتبات التي تكفي لجذبهم إلى الجامعة الجديدة، وعني «همبولدت» أعظم عناية باختيار الأساتذة الذين اشتهروا بولائهم لبروسيا، وكان من بين هؤلاء — وكما هو منتظر — «فيشته» الذي شَغَلَ بضعةَ شهور مَنْصِبَ مدير الجامعة، و«شلير ماخر»، كما وفد إليها طائفة من الأعلام المشهورين من مختلف أنحاء ألمانيا، نذكر منهم: «ميفيلاند Miefeland» في الطب، و«رايل Reil» في التشريح، و«سافيني Savigny» في القانون، ثم العالم اللغوي والفيلسوف «وولف Wolfe»، وافْتُتِحَت الجامعة في شهر أكتوبر من سنة ١٨١٠، وعَدَد تلاميذها (٢٥٦)، وهو رقم لم يَحْصُل تجاوُزه قبل ١٨١٤-١٨١٥، بل لم يلبث أن نقص هذا العدد في صيف ١٨١٣، وفي شتاء ١٨١٣-١٨١٤؛ فبلغ ثلاثة وعشرين، وتسعة وعشرن فقط؛ بسبب انخراط الطلاب في سلك الجندية جماعاتٍ ووحدانًا.

وفي ضوء الأرقام التي ذَكَرْناها قد لا يجوز اعتبار جامعة برلين في هذه السنوات الأولى «مركزًا» ثقافيًّا، ولكنها كانت «بداية» أكثر من أنها «نتيجة».

ولا جدال في أن جامعة برلين كانت — على كل الأحوال — مركزًا ثقافيًّا، ومستقرًّا للمشاعر الوطنية الملتهبة، وأحد العناصر الهامة في التجديد والإنعاش الروحي، والنهضة الأخلاقية التي عاونت على تقويم ألمانيا وتثقفيها.

ولم يكن البحث عن فكرة جديدة «للقومية الألمانية» من نصيب المفكرين ورجال الأدب والفلاسفة وحدهم، بل سَاهَمَ في ذلك أيضًا طائفة من الرجال الذين كان العمل «والتنفيذ» ميدانهم، ومن هؤلاء «ستين» الذي سَبَقَ ذِكْرُه كثيرًا والذي الْتَفَّ حَوْله كل الذين أرادوا «العمل» والنضال القومي من أجل تحرير ألمانيا، وكان «ستين» الذي وُلِدَ سنة ١٧٥٧ من «بارونات الإمبراطورية» وتَقَع أَرْضُه في حوض «اللاهن Lahn»، ولقد انْتُزِعَتْ منه هذه في التغييرات الإقليمية التي حَصَلَتْ في سنة ١٨٠٤، وضُمَّتْ إلى «نساو»، ففَقَدَ «ستين» بسبب هذا الحادث كل صلة قد تربطه بدولة معينة في ألمانيا، أي إن «ستين» صار يدين بالتبعية لألمانيا ذاتها، وليس لواحدة من الدول التي وُجِدَتْ بها.

ولقد كان لهذا «الأصل» الذي انْحَدَرَ منه «ستين» أكبر الأثر في احتفاظه بكل تلك التقاليد الرجعية التي لطبقة فرسان الإمبراطورية الرومانية «الجرمانية» المقدسة، فهو لم يفعل شيئًا لتحسين أحوال فلاحيه، وهو يحتقر الفلاسفة والكهنوتيين على السواء، أولئك الذين أَيَّدُوا الاستبدادية المستنيرة، وهو بطبيعة الحال ولسببٍ أقوى يَحْتَقِر كذلك «المواطنية العالمية»، ويُرْعِبه أشد الرعب كل تلك الآراء «الاجتماعية» التي جاءت بها الثورة الفرنسية، واشتد مَقْتُه وعَظُمَتْ كراهيته لها.

ولقد كان «ستين» من ناحيةٍ أخرى ورعًا تقيًّا، تَلَقَّى ثقافته الروحية وتكوينه الخلقي بجامعة «كوتنجن Coettingen»، وعشق دراسة التاريخ، حتى إنه لم يلبث منذ انسحابه من الحياة السياسية بعد ذلك أن شرع في سنة ١٨١٥ في إعداد مجموعة من الوثائق الخاصة بتاريخ ألمانيا؛١٤ وعلى ذلك فقد اجتمعت في «ستين» كل عناصر التقاليد الصحيحة الألمانية.

وقد الْتَحَقَ «ستين» بخدمة بروسيا كمهندس أولًا، ثم كإداريٍّ، ثم عُيِّنَ وزيرًا للدولة في سنة ١٨٠٤، ولم يكن «ستين» ممن يهتمون بتفاصيل الإدارة التي تَرَكَهَا لمرءوسيه، في حين اهتم هو بالمسائل الرئيسية، وحَاوَلَ «ستين» بعد كارثة «يينا» إزالة مساوئ الإدارة وإصلاح الجهاز الحكومي؛ فقَدَّمَ في ذلك مذكرات عديدة إلى الملك فردريك وليم الثالث، يطلب فيها إصلاحًا كاملًا يُنْهِي ذلك النظام الإداري الذي كانت تسير عليه الدولة من أيام فردريك الثاني، والذي ساعد على انهيار الدولة عند أول كارثة نزلت بها، والذي ثبت فشله.

وفي نهاية شهر مارس ١٨٠٧ انسحب «ستين» إلى نساو، التي لم يلبث أن بَعَثَ منها «بمذكرة نساو» المشهورة إلى الملك يَعْرض فيها برنامجًا لإصلاح الدولة على أن يستند هذا الإصلاح على ما أسماه «ستين» بالروح العام الذي تُمَثِّله الهيئات الإقليمية، وكان هذا البرنامج منشأ الإصلاحات التي أجراها «ستين» في بروسيا؛ فقد دعاه الملك للوزارة بعد تنحية «هاردنبرج» في آخر شهر سبتمبر من سنة ١٨٠٧، وظل «ستين» في كرسي الوزارة حوالي ثلاثة عشر شهرًا، وكان أهم عمل قام به؛ استصدار مرسوم تحرير الرقيق الذي كان قد أَعَدَّهُ قَبْل وصوله للوزارة، ثم إصلاح مجالس البلدية «في نوفمبر ١٨٠٨»، ثم الإصلاح الإداري «الذي نُفِّذَ في ديسمبر»، ولقد ترك «ستين» الوزارة في ٢٤ نوفمبر (سبتمبر) ١٨٠٨ — كما عرفنا — بناء على رغبة نابليون بدعوى اكتشاف السلطات الفرنسية أن «ستين» كان مشتركًا في تدبير عصيان أو ثورة تنشب في سيليزيا، وأنه كان يريد أن يجعل بروسيا تتدخل إلى جانب النمسا في الحرب التي أُعْلِنَتْ ضد فرنسا.

ولعل أهم ما قام به «ستين» أثناء وزارته، أن نفخ روحًا جديدة في هيكل الإدارة والحكومة البروسية؛ فقضى على البيروقراطية الموروثة من زمن فردريك الثاني، وسهر على تنفيذ الإصلاحات التي أَدْخَلَهَا حتى تتم بكل سرعة، وبصورة تجعل ممكنًا المضي فيها بدونه، وعندما نفاه نابليون خارج «الإمبراطورية»؛ لجأ «ستين» إلى النمسا حيث أخذ يؤيد إصلاحات الوزير النمسوي «ستاديون Stadion» الذي هيأ النمسا لتصبح قادرة على الانتقام من فرنسا، واستقر المقام «بستين» أولًا في قرية «برون Brünn»، ثم في مدية «براج»، وأَخَذَ يُدَبِّر الخطط والمشروعات لإشعال الثورة في ألمانيا ضد السيطرة الفرنسية، وبقي متصلًا بالوزير «هاردنبرج» وبالوطنيين البروسيين.

ولقد غادر «ستين» براج عندما ساءت العلاقة نهائيًّا بين القيصر إسكندر ونابليون، وفي شهر مايو ١٨١٢ استقر به المقام قريبًا من القيصر في سان بطرسبرج، فلم يَعُد إلى ألمانيا إلا بعد أن حلت الكارثة بجيش نابليون الأعظم في روسيا، وانتقاض العسكر البروسي بقيادة الجنرال يورك Yorck على الجيوش الفرنسية، فرجع إلى «كونجزبرج» في يناير ١٨١٣.

على أن الذي تَجْدُر ملاحظته أن «ستين» برغم أنه خَصَّصَ أكثرَ نشاطه السياسي لخدمة ملك بروسيا، لم يكن «بروسيًّا» في تفكيره وتدبيره، بل كان «ألمانيًّا» في نظرته للأمور وتقديره لها، وتلك كانت ميزة «أصيلة» تُمَيِّزه من «هاردنبرج» — الذي كان أصلًا من هانوفر — ومن الوطنيين البروسيين مثل «شارنهورست» وكل المصلحين العسكريين في بروسيا.

وعندما احتج «ستين» على فَقْد أملاكه في «لاهن» لم يكن مبعث هذا الاحتجاج حرصه على مصلحته الشخصية، أو نزعة أنانية، ولكن لأن هذه التغييرات الإقليمية والسياسية المترتبة على «القرار النهائي للإمبراطورية Recès d’Empire» كانت إجراء لا يمكن — على حد قوله — أن تفيد منه ألمانيا في تحقيق استقلالها، ولضمان الاستقرار بها، وهكذا كان استقلال ألمانيا واستقرارها — وتلك وجهة نظر «ألمانية» ولا شك — وليس المحافظة على مصالح خاصة وفردية الغرض الذي صار يعمل لتحقيقه، والهدف الذي استرشد به في كل أعماله.

بل إن «ستين» كان يرى وجوب أن تكون هذه التغييرات الإقليمية «والسياسية» على نطاق أوسع بكثير مما حدث؛ حتى لا يبقى في ألمانيا بأسرها سوى دولتين اثنتين فقط، هما بروسيا والنمسا، فهو عدو لكل الدويلات الصغيرة والوسطى، ويقسو قسوة بالغة على كل أولئك الأمراء «الجبناء» الذين حاوَلوا بطريقِ التقرب إلى الحكومة الفرنسية، زيادةَ مساحة أراضيهم وإماراتهم، فقد أَقَضَّ مضجعه أن التغييرات الإقليمية والسياسية والتي طُلِبَ من طائفة من الأمراء التضحيةُ ببعض ما يمتلكون بسببها لم تكن لصالح ألمانيا، أو لتحقيق غَرَضٍ نبيل وعظيم، يعود بالنفع على الأمة بأسرها.

وإذا كان «ستين» في السنوات التالية، أراد إصلاح حكومة بروسيا، فقد كان غرضه من ذلك أن يجعل بروسيا على درجة كافية من القوة تُهَيِّئها لاستناف النضال ضد فرنسا؛ فهو يكتب في مذكرة بعث بها إلى «ستاديون»:

إن الواجب يقتضي الآن تذكير كل ألماني بواجبه نحو الوطن المشترك، ودعوته لتأدية هذا الواجب بأن يبدأ النضال ضد أعداء البشرية، وأعداء ألمانيا.

ولقد جاء في مذكرة أخرى له في مارس ١٨١٠، أن الحاجة قد باتت مُلِحَّة لإعادة صُنْع وتنشئة الشعب الألماني؛ لاعتقاده أن تربية الشعب الألماني شَرْط أساسي لتقويمه، حيث إن القوة الروحية «والخلقية» قمينة بأن تجعله يتغلب في النهاية على القوة الجثمانية، والتي تمثلها في نظره السيطرة الأجنبية «الفرنسية».

وفي مُذَكِّرة قَدَّمَها للقيصر في سبتمبر ١٨١٢، أَوْضَح «ستين» الفكرة التي استند عليها في الحالة التي يجب أن تسود ألمانيا بعد الانتصار المنتظر على نابليون، فقال:

إن من الواجب قبل كل شيء الامتناع عن إعادة الأحوال القديمة إلى ما كانت عليه سابقًا، ذلك أن «الوضع» الذي نشأ نتيجة لمعاهدات وسيفاليا (١٦٤٨) كان يدعو للحزن والأسى حقًّا، بالرغم من أنه لم يكن في صالح ألمانيا ولا في صالح أوروبا أن تكون ألمانيا «مشلولة» الحركة ولا حول لها ولا طَوْل؛ بسبب الترتيبات الإقليمية والسياسية التي أَوْجَدَتْها هذه المعاهدات، وبَقِيَتْ آثارها «المشئومة» ما يزيد على قَرْن من الزمان.

أما الحل الذي ارتآه «ستين» فكان وحدة ألمانيا في دولة واحدة ذات نظام ملكي، وذات سلطة عليا واحدة يخضع الجميع لها، على أن تبقى لكل الأحرار حقوقهم المدنية والسياسية، فإذا تَعَذَّرَ إنشاء هذه الوحدة، وكان لا معدى عن وجود بروسيا والنمسا تتمتع كل منهما بذاتيتها المنفصلة، ولا مفرد من وجود عدد من الدويلات إلى جانبهما، فلا أَقَلَّ من أن يكون عدد هذه الدويلات قليلًا، وأن يتألف من تلك التي في الشمال اتحاد كونفدرائي حول بروسيا، ومن تلك التي في الجنوب اتحاد كونفدرائي آخر حول النمسا، وبذلك سوف يمتنع على هذه الدويلات أن تحيا حياة مستقلة، وأن تتبع سياسة خاصة بها، فلا تَدْخُل في مفاوضات مباشرة، أو تُبْرِم معاهدات ما مع الدول الأجنبية.

ومع ذلك وبالرغم من أن «ستين» كان «ألمانيًّا في أغراضه وسياسته»؛ فقد تَعَرَّضَ للوم الكثيرين من الذين عدوه «بروسيًّا»، وأخذوا عليه أنه إنما كان يعمل لصالح بروسيا فحسب، واتهموه بأنه يسيئ استخدام نفوذه في ألمانيا لنصرة المصالح البروسية، ولقد أجاب «ستين» على هذه المآخذ والاتهامات التي وُجِّهَتْ إليه في رسالة بعث بها في ٢٠ نوفمبر ١٨١٢ إلى السياسي الهانوفري الكونت فون مونستر Munster، يؤكد فيها أنه إنما يعمل دائمًا لما فيه صالح ألمانيا بأَسْرها، وليس لصالح بروسيا، قائلًا: إنه لا وطن له غير وطن واحد اسمه ألمانيا، وإنه يخلص لهذا الوطن إخلاصًا كاملًا ومن كل قلبه؛ فهو لا يقيم وزنًا في هذه اللحظات الخطيرة للأُسَر الحاكمة إلا من حيث إنها وسائل وأدوات «للحكم» فحسب، ولا يريد إلا أن تصبح ألمانيا بلدًا عظيمًا وقويًّا، وأن تسترجع استقلالها وحرياتها وذاتيتها القومية (أي شعورها بهذه القومية)، وأن تُصْبِح قادرة على الدفاع عن ذلك كله بالرغم من موضعها بين فرنسا وروسيا، وتحقيق هذه الرغبة إنما هو في صالح الأمة وأوروبا معًا … ثم إنه يريد الوحدة، وأما إذا كانت الوحدة مستحيلة، فلا أَقَلَّ من حصول انتقال يُفْضِي إلى هذه الوحدة.

وفي وُسْع الذين يلومونه على «بروسيته» أن يضعوا أية دولة أخرى يشاءونها في مكان بروسيا إذا أرادوا ذلك، وأن يُحَصِّنوا النمسا ويُزِيدوا من قوتها بإعطائها سيليزيا، وبادن، وبراندنبرج، وألمانيا الشمالية، مع استبعاد الأمراء الذين في المنفى، وأنْ يعُودوا ببفاريا وورتمبرج وبادن إلى الوضع الذي كان لها قبل سنة ١٨٠٢، وبالاختصار في وُسْعهم أن يجعلوا النمسا صاحبة السلطة والقوة والنفوذ الأعلى في ألمانيا، فإنه لن يتردد في الموافقة على ذلك إذا اتضح أنه إجراء طيِّبٌ ويمكن تنفيذه عمليًّا، ولكن يجب على الألمان «والحكومات الألمانية» أن تضع حدًّا لخلافاتها ومُنَازَعاتها التي تُشْبه — كما قال «ستين» — خصومات أُسْرَتَيْ «مونتاجيو» و«كابوليه» في مسرحية «شيكسبير» الخالدة «روميو وجولييت».

وفي سنة ١٨١٣ سوف لا يكون «ستين» مدفوعًا في نشاطه بأيِّ اعتبارٍ لمَصالح الحكومة البروسية، على أنَّ الذي تَجْدر ملاحظته أن «ستين» لم يكن يفكر في ألمانيا، والذي كان هَدَفُه رعاية مصالحهم من غير النمسا، ففي فكره اشتملت ألمانيا دائمًا على النمسا؛ لأنه إنما كان يسعى لبناء «ألمانيا العظمى».

وهكذا صار «ستين» يمثل فكرة الوحدة القومية الألمانية في معناها الأعلى، وفي أكبر درجات الشعور بها، ولا جدال في أن «ستين» كان يتقدم معاصريه كثيرًا في تفكيره هذا، ويَتَقَدَّم بِقَدْر كبير جدًّا في هذا التفكير على الحكومات الألمانية التي استرشدت بمصالحها الخاصة الإقليمية، سواء في الجنوب أو في الغرب، وسَرَّهَا أن ترى بروسيا وقد تَقَوَّضَتْ عروشها «في الحرب التي شنها عليها نابليون»، ووَجَدَتْ في التعاون مع فرنسا ما يخدم مصالحها، ولقد تَقَدَّمَ ستين في تفكيره كذلك على «الرأي العام» الألماني الذي ظل لا يعبأ بفكرة القومية.

على أن «ستين» كان متقدمًا في هذه الناحية كذلك على جماعة الوطنيين البروسيين الذين شارَكوه شعورَ الكراهية ضد نابليون، ولكنهم كانوا أنفسهم «بروسيين» وليسوا «ألمانيين»، فقد تَبِعَهُ «كلوزويتز» و«بوين Boyen» إلى روسيا، وأما «جنسناو» صاحب اليد الطولى في إحياء جيش بروسيا، فكان مثل «ستين» «ألمانيًّا» لا يأبه بالبروسية، وبقي لذلك بمعزل عن سائر زملائه، واستطاع «جنسناو» الإفلات إلى إنجلترة في مهمة خاصة، وقَدَّمَ للوصي على العرش١٥ في شهر أغسطس ١٨١٢ مُذَكِّرَة يطلب فيها إنزال جنود من الإنجليز على الشواطئ الألمانية؛ ليعاونوا في إنشاء إمبراطورية ألمانية عظيمة في الغرب والشمال، وفيما عدا الذين تبعوا «ستين» إلى روسيا، وفيما عدا «جنسناو» نفسه، بقي الآخرون في أماكنهم يواصلون عَمَلَهُم لتأدية رسالتهم؛ فحاوَلوا تحريك الثورة في سيليزيا، كما فعل أحدهم «جرونر Grüner»، أو ظلوا يتربصون الحوادث، حتى سَنَحَتْ الفرصة بعد هزيمة نابليون في حملة روسيا (١٨١٢).

وفي أثناء هذا كله كانت «الحكومة البروسية» ذاتها تقوم بدور مزدوج، فيسلم «هاردنبرج» الوطنيين إلى البوليس النمسوي، ويَتَحَالَف مع نابليون بالاتفاق مع «مترنخ» في حملة روسيا، في حين أنه استمر خُفْيةً ينشئ الصلات المتينة مع الوطنيين، ولقد فَصَمَ هذا الفريقُ من الوطنيين كُلَّ علاقة له بفرنسا، عندما حَلَّت الكارثةُ بنابليون في روسيا، ولم يَعُدْ هناك أيُّ مجال للشك في أن قوة «الجيش الأعظم» قد تحطمت نهائيًّا، فكان عندئذ فقط أنْ حاوَلَ هؤلاء وَضْع قوة بروسيا الجديدة تحت تصرف أولئك الذين صَحَّ عزمهم على الانتقام من نابليون وإنهاء السيطرة الفرنسية.

في إيطاليا

وقد لا تكون إيطاليا ميدانًا بارِزَ المَعَالِم، له خصائصه المميِّزة له على نحو ما حَدَثَ في ألمانيا، ولكن الفكرة القومية كانت قد بدأت تَظْهَر كذلك في إيطاليا، ولم تَلْبَثْ أنْ سَجَّلَتْها حوادث شتى بسبب المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، فكانت هناك حركات «فكرية» واتجاهات في الرأي، ثم حركات عملية، أو ثورية ضد هذه السيطرة النابليونية، وإن كان من المتعذر وَصْف هذه «الحركات» بأنها كانت «قومية» فعلًا وحقيقة، من هذه الثورة التي قامت في «كلابريا Calabria»، ثم امْتَدَّتْ إلى أن وسعت مملكة نابولي كلها، فقد كانت هذه ثورةً أو عصيانًا حَرَّضَتْ عليه الملكةُ «ماري كارولين» ملكةُ نابولي، ضِدَّ «جوزيف بونابرت» والسيطرةِ الفرنسية، وأَيَّدَتْ قوةٌ إنجليزية نَزَلَتْ في يوليو ١٨٠٧ هذه الثورةَ.

وضَمَّت الثورةُ إليها عناصرَ متعددة؛ فكان رؤساؤها من النبلاء، مثل «روديو Rodio»، ومن اللصوص وقطاع الطرق، مثل: «فراديافولو Fra Diavolo»، ومن القساوسة ورجال الدين، ومن الفلاحين، إلى جانب المُهَرِّبِين، وكل الخارجين على القانون من رجال عصابات «المافيا Maffia» في جبال الجنوب، والذين اشتركوا في النضال والثورة كوسيلة لِتَمَادِيهم في أعمال السلب والنهب في الحقيقة، ثم كان من بين الثوار كذلك كل أولئك المتذمرين الذين أَرْهَقَتْهم «المصادَرات» المتعددة والإتاوات الكثيرة المفروضة عليهم، إلى جانب قسوة «النظام» الجديد، وإصرار «الحكومة» على جَمْع الأسلحة منهم، ولقد كانت الفوضى «التقليدية» في نابولي هي التي أرادت أن تتخذ من «الحركة الوطنية» ستارًا لاستمرارها وبقائها، ومع ذلك فقد تألفت الجمعيات السرية لمتابعة المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، انفردت واحدة منها على وَجْه الخصوص بأن صار لها شأن كبير في المستقبل، ونعني بذلك جمعية «الكاربوناري Carbonaria».

ويبدو أنَّ أَصْلَ هذه الجماعة كان جمعية سرية من «أبناء العم الفحامين الطيبين»١٦ في مُقَاطَعة «فرانش كومتيه»، ويبدو أنه كان أثناء حكومة «يواكيم مورا» في نابولي أن صار «الكاربوناري» يدينون بفكرة وحدة إيطاليا.

ولقد كان بسبب الإيمان بفكرة الوحدة الإيطالية أن صار للكاربوناري وللجمعيات السرية الأخرى — التي دانت هي أيضًا بهذه الفكرة — شأنٌ كعنصر نشاط من عناصر المستقبل التي قام على أكتافها العمل من أجل تحرير إيطاليا، في المحاولات التي حصلت بين سنتي ١٨١٥–١٨٤٨.

على أن الذي يَجْدُر ذِكْرُه أن «مورا» من جهة أخرى قد بَذَلَ قصارى جهده لإرضاء «الشعور المحلي» والرغبات المحلية، أي الاستجابة لِمَطَالِبِ «شَعْبِه»، فأراد أن يسلك في علاقاته مع الإمبراطور الفرنسي مسلكًا مستقلًّا، ولا ينبئ عن خضوع حكومته خضوعًا كليًّا للسيطرة النابليونية، فقال: «لا يكون المرء ملكًا ليطيع أوامر غيره!» ولتنفيذ هذا التحرر من نفوذ نابليون إِذَنْ، طَفِقَ «مورا» يَجْمَع حَوْلَه طائفة من الطليان الذين عُرِفَ عنهم — بصورة من الصور — عداؤهم لنابليون، ومن هؤلاء وزيره «جالو Gallo»، ورئيس شرطته «ماجنيلا Magnella»، والذي كان مُتَّصِلًا بالجمعيات السرية، ويبدو أنه يَدِينُ بفكرة توحيد إيطاليا تحت سلطان «مورا» نفسه.

وواضحٌ أنَّ أنواع المقاوَمة التي ذكرناها ضد السيطرة الفرنسية لم تكن حركات «قومية» صحيحة، ولم تكن كذلك من الحركات القومية الصحيحة، كلُّ أنواع المقاومة التي قامت ضد السيطرة الفرنسية، على أيدي حكومات البربون التي أفقدها نابليون عروشها، ولجأت إلى صقلية أو إلى سردينيا، أو تلك التي قام بها الموظفون ورجال الدين في خدمة البابوية، ضد السيطرة الفرنسية، عندما أعلن نابليون (في ١٧ مايو ١٨٠٩) ضَمَّ الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية.

على أن السيطرة الفرنسية من ناحية أخرى قد أَحْدَثَتْ تغييرًا وتحولًا عميقًا في الأحوال الاجتماعية والسياسية السائدة في شبه الجزيرة الإيطالية، وبدرجة يمكن اعتبارُه بها عملًا مُمَهِّدًا لإنشاء الوحدة الإيطالية، ومع أن نابليون اتبع في «سياسته» الإيطالية خُطَطًا مُتَعَارِضَة ومتناقضة، وعلى نحو ما فَعَلَ في ألمانيا، فالشيء الواضح إجمالًا أن النظام المبني على الإقطاع قد أُلْغِيَ، كما أُلْغِيَ حق القضاء الخاص الذي تَمَتَّعَ به المُلَّاك أصحاب الأراضي، وجُعِلَ من اختصاص الخدمة العامة أو القضاء العام، وخَضَعَ النبلاء لقانون مشترك عامٍّ في كل ما يتعلق بأراضيهم وأشخاصهم، وأُلْغِيَت العشور التي كانَتْ تُدْفَع لرجال الدِّين، كما أُلْغِيَت الواجبات أو الالتزامات الشخصية التي على الأفراد نحو الملاك والسادة، وأَمْكَنَ — إلى جانب هذا كله — ملاحظةُ بداية إصلاحٍ زراعيٍّ في أماكن متعددة من إيطاليا.

ثم تَنَاوَلَ الإصلاح الإداري — في النواحي الخاضعة لهيمنة السلطات الفرنسية — تَبْسِيطَ الإجراءات الإدارية وإلغاءَ عددٍ عظيم من «الوظائف» الإدارية التي كانت عبئًا ثقيلًا ضَجَّ الأهلون منه، مثل الوظائف الشرفية التي يتناول شاغِلوها أجورًا عالية دونَ عَمَلٍ يؤدونه، وكان عدد الوظائف عظيمًا، ثم الوظائف التي كانت تُبَاع وتُشْتَرى، ثم عَمَدَت السلطات الفرنسية في الجانب الآخر إلى تنظيم المصالح والإدارات، لا سيما تلك المتعلقة بالحسابات العامة، وشَكَّلَتْ في كل مكان تقريبًا هيئاتٍ نظاميةً من الموظفين الذين يخضعون لأساليب وقواعد العمل الفرنسية.

ولقد كان للسيطرة الفرنسية في إيطاليا آثارٌ ظاهرة فيما حَدَثَ من تنظيمٍ للحياة القومية بها في نواحٍ متعددة، من ذلك تشكيل جماعة الموظفين الذين اسْتَخْدَمَتْهم السلطات الفرنسية من بين أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، والذين تَعَاوَنوا مع السيطرة الفرنسية، فقد كانت تضم هؤلاء المحافل الماسونية إليها، وهي التي أُعِيدَ تنظيمُها فصارت تُسَمَّى «بالماسونية الملكية والإيطالية»،١٧ والتي نَشَأَتْ أصلًا في إيطاليا الشمالية، ثم كان هناك الجيش الذي امْتَصَّ عددًا كبيرًا من السكان، بسبب اتساع نطاق التجنيد حتى شَمِلَ كل أنحاء إيطاليا تقريبًا، وذلك عندما بَلَغَ عدد الذين هلكوا من الطليان في جيوش نابليون ستين ألفًا.

ولقد وَصَلَ عدد الجيش في «مملكة إيطاليا» أي في إيطاليا الشمالية سنة ١٨١٠ حوالي تسعة وأربعين ألفًا، وفي سنة ١٨١١ بَلَغَ الرقم واحدًا وتسعين ألفًا، ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك مَفَرٌّ من اتصال الأهلين — سكان البلاد الطليان — بالجيوش النابليونية المُعَسْكِرة في أقاليمهم، وكان معنى ذلك أيضًا أن هذه الجيوش النابليونية — التي اعْتَمَدَت في إيطاليا على تجنيد الطليان لملء صفوفها — كانت تتألف من حشود من أصول مختلفة، صَارَتْ مجتمعة في مكان واحد، وفي «منظمة» واحدة — هي الجيش — لأول مرة، فصار ممكنًا حينئذ — وللمرة الأولى كذلك — أن يَحْصُل الاتصال والامتزاج بين النابوليتان والسردينيين، والجنوبيين، بأهل الميلانيز والشماليين عمومًا، ولقد كان ذلك أول امتزاج حَدَثَ مِنْ نَوْعه.

وأما الضباط الذين اسْتَخْدَمَهُم نابليون في جيشه؛ فقد صار اختيارهم — بقدر المستطاع — من بين النبلاء، ومن بين أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وثمة عامل آخر «لتوحيد» الطليان في نطاق الخضوع للسيطرة الفرنسية، نشأ من سياسة «الحصار القاري» التي أَوْجَبَتْ إنشاء نوع من الاقتصاد الموحد في إيطاليا، بمعنى التزام الطليان في أنحاء شبه الجزيرة باتباع نظام مُعَيَّن في علاقاتهم الاقتصادية مع بعضهم بعضًا، ومع البلدان الأجنبية.

وهكذا، فإن نابليون دون أن يَخْلُق «قومية إيطالية» — وذلك ما كان يَتَعَذَّر عليه فِعْلُه، وما لم يفعله إطلاقًا — قد أَوْجَدَ السيطرة الفرنسية التي جَعَلَتْ ممكنًا تَعَرُّف العناصر الإيطالية المختلفة والتي عاشت أجيالًا طويلة مُشَتَّتَة على بعضها بعضًا وبدرجة طيبة، ثم جَعَلَتْ ممكنًا قيام العمل المشترك بين هذه العناصر المختلفة، بإتاحة الفرصة لها لِفِعْل ذلك، ولا جدال في أن هذا التعارف، ثُمَّ الاشتراك في العمل، كانا كلاهما ضروريَّيْن للتمهيد لبناء «قومية» إيطالية في المستقبل.

على أنه — إلى جانب هذا كله — لا يجب إغفال ما كان للحياة الذهنية والثقافية والخلقية في إيطاليا من آثار هامة وعميقة في صُنْع الشعور القومي وإحياء الروح القومية في هذه البلاد، وعلى غرار ما حَدَثَ في ألمانيا؛ فقد شَهِدَت إيطاليا في هذه الفترة نهاية عَصْر الأدب الكلاسيكي، وقَبْل أن تَخْرج إلى عالم الوجود الحركة الابتداعية (الرومانتيكية)، فوُجِد من الكُتَّاب مَنْ كانوا لا يزالون يكتبون باللهجات المحلية، ويستلهمون موضوعاتِ كتابتهم من العناصر المحلية، والحياة الشعبية، ولكن هؤلاء كانوا الأخِيرِينَ من طرازهم، نذكر منهم الكاتب المحلي «ميلي Meli» وهو سيشلياني من بالرمو (١٧٤٠–١٨١٥)، وزميله «كارلوبورتا Carlo Porta» وهو من ميلان (١٧٧٧–١٨٢١)، وأما أكثرية الكُتَّاب فكانوا من الملتحقين بخدمة الفرنسيين كموظفين في الإدارات المختلفة، أو ينالون من حكومة الإمبراطور الفرنسي الإعانات والمرتبات.

ولقد كان فريقٌ من هؤلاء الكتاب أساتذة بالجامعات الإيطالية في بافيا وميلان وفلورنسة، وفريق آخر كانوا أعضاء في الهيئات التشريعية في «المملكة» الإيطالية، مثل «بوتا Botta»، ولقد كان هؤلاء جميعًا يدينون بالآراء الديمقراطية التي أَخَذُوها عن الفرنسيين، ويكتبون في تمجيد «الثورة الفرنسية» ويكيلون المدح لشخص نابليون.

ومع ذلك فقد كانت جهود وآثار هؤلاء الكتاب أثناء «العهد الإمبراطوري» في إيطاليا جهودًا «قومية» في معانٍ متعددة، ذلك أن جمال الأسلوب والموضوع الذي سَبَّب ازدهار هذا النوع من الأدب، لم يَلْبَث أنْ جَعَلَه جزءًا من التراث الإيطالي، وضَمِنَ نجاحًا باقيًا لهؤلاء الكتاب، حتى بعد أن انتهى هذا الشكل الفني الذي تميزت به كتاباتهم، أَضِفْ إلى هذا أن كثيرين من هؤلاء الكتاب دأبوا على تمجيد الوطن، وأشادوا بفكرة الوطنية ومحبة البلاد، بالرغم من أنهم كانوا من أصول محلية، يعنون بالمحليات، والتحقوا بخدمة الفرنسيين، فكان ممن نالوا شهرة ذائعة في هذا العصر «أوجوفوسكولو Ugo Foscolo» (١٧٧٨–١٨٢٧) الذي أَصْدَرَ في سنة ١٨٠٢ «رسائل جاكوبو أورتيز الأخيرة»١٨ يُصَوِّر فيها الآلام التي انتابت بندقيا بسبب اختفاء وطنه (البندقية)، ثم لفشله في الحب، حتى إنه عمد لإنهاء آلامه بالانتحار، ونال «فوسكولو» شهرة عريضة بفضل قصائده التي ظَهَرَتْ إحداها سنة ١٨٠٧ بعنوان: «القبور»،١٩ يشيد فيها بذكر الأرض التي صارت مقدسة لوجود قبور العظماء بها، وهم الذين يقودون المجتمعات البشرية ويرشدونها للأعمال العظيمة، والقبور التي صارت لذلك تربط الحكومات بالأرض التي نبت فيها الإنسان.

وهناك كاتب آخر نال شهرة مساوية؛ هو «فنسنتو مونتي Vincento Monti» الذي كان معاصرًا «لفوسكولو» لمولده في سنة ١٧٥٤، وكان صاحب نتاج ضخم من القصائد التي تغيرت موضوعاتها حَسْب الظروف والمناسبات وتحت تأثير الأحداث السياسية؛ فهو يكتب قصيدة في سنة ١٧٩٣ بمناسبة وفاة القائم بالأعمال الفرنسي «بازفيل Basville» الذي قُتِلَ في رومة، وهو ينشد قصيدة أخرى لتحية أحد الشعراء وعلماء الرياضة «ماشيروني Mascheroni»، وحتى يحتفل «مونتي» بهذا الشاعر الرياضي نَظَمَ أغنيات وأناشيد وطنية تَحَدَّثَ فيها عن أمجاد إيطاليا مُمَثَّلة في شخصيات عظماء رجالها من أقدم الأزمنة.

ثم إن «مونتي» لم يلبث أن صار «الشاعر الرسمي» للإمبراطور؛ فنظم القصائد في مديح نابليون، حتى إذا بدأ نَجْم الإمبراطور في الأفول جَذَبَتْ عروضُ النمسا المغرية هذا الشاعرَ بعد سنة ١٨١٤ للتخلي عن المذهب الحر الذي كان قد اعتنقه، وصار يُسَبِّح بحمد هذه الدولة الأوتوقراطية؛ وهكذا لم تكن أحاسيسه السياسية صادرة عن مبدأ واحد ثَبَتَ عليه صاحبه، ومع ذلك فقد كان «مونتي» في كل مراحل تطوره لا يفتأ يبحث عن العناصر التي تتألف منها عظمة إيطاليا وعظمة الوطن وصالِحه؛ ليصوغ كل هذه المعاني في قصائده.

ولقد كان هذا الأدب كذلك أدبًا قوميًّا، بمعنى أنه حَقَّقَ الغايةَ من ذلك المجهود الذي بُذِلَ من زمن طويل لتطوير اللغة، حتى صَنَعَ هذا الأدب من الإيطالية ما يَصِحُّ تسميتُه بلغة قومية؛ فقد اتفق الكُتَّاب جميعًا — على اختلاف منابتهم وبيئاتهم واتجاهاتهم — على ضرورة دراسة الإيطالية، وضرورة تنقية هذه اللغة وتقديسها، فعل ذلك حتى أولئك الذين كانوا منهم في خدمة الفرنسيين أو الْتَفُّوا حَوْلَهم، مثل «مونتي» و«سيزارولي Cesaroli» أو أولئك الذين احتفظوا باستقلالهم الكامل، مثل «فوسكولو»، أو «جوشو Guoco»، وهذا الأخير كان يدين بالآراء التي نادى بها «هردر» في ألمانيا عن تقديس اللغة «الأهلية» والأساطير الشعبية الأصيلة، واعتبارها أساسات يرتكز عليها بناء الأمة، وأخيرًا أولئك الذين عُرِفُوا بعدائهم للسيطرة الفرنسية، مثل «نيكوليني Niccolini».

وقد استطاع هؤلاء جميعًا، وعن طريق بحوثهم في نقد الأدب، ودراساتهم في قواعد اللغة، وبفضل نتاجهم الأدبي العالي الذي صار مَثَلًا يَحْتَذِيه الأدباء الناشئون وغيرهم؛ نقول: استطاع هؤلاء جميعًا تنقية اللغة، وإحداث نهضة لغوية «إيطالية» أو «وطنية» عظيمة في إيطاليا، ولقد كانت اللغة الإيطالية السائدة هي «اللسان» التسكاني، حيث كانت «التسكانية» اللغة الرسمية الإيطالية منذ أمد طويل، فعمد هؤلاء الآن إلى تطهير هذه «اللغة» من كل شائبة وإعادتها إلى نقاوتها الأولى.

ولقد كان من أسباب نجاح جهودهم؛ التشجيع الذي نالوه من نابليون نفسه، حتى ظفروا بتحقيق شيء مما أرادوه في هذا السبيل في سنة ١٨٠٩ عندما تقرر أن تكون الإيطالية هي اللغة المستخدَمة في المحاكم، حتى في الأراضي التي ضُمَّتْ «من إيطاليا» إلى فرنسا، وفي سنة ١٨١٢ وافَقَ نابليون على إعادة تشكيل «أكاديمية العلوم» في فلورنسة، فكان هذا النشاط الأدبي واللغوي مبْعَثَ شعور جديد لدى الطليان بالفخر والكبرياء، يُضَاف إلى شعورهم القديم بأمجادهم الغابرة، كما لا يَجِبُ إغفالُ نهضتهم المعاصرة في الفنون الأدبية والموسيقى.

وواضح مما تَقَدَّمَ إذن، أن الفكرة القومية في إيطاليا بقيت في هذا العهد ضِمْن إطار الأقوال وحسب، تلقى تعبيرًا عنها في نوع الأدب الجديد، والإحياء اللغوي «الأدبي» ولم تَدْخل بتاتًا إلى ميدان العمل السياسي، فلا تزال معدودة لذلك «إضافةً» تُزِيد من قيمةِ ومقدارِ التراث الأدبي والفني الإيطالي فقط، في وقت لم يكن منتَظَرًا فيه — بسبب ما حَصَلَ مِنْ تعاوُن مع الفرنسيين — أن تبرز إلى عالم الوجود «فكرة قومية» أو شعور قومي صحيح في إيطاليا، وإن كانت كل العوامل التي ذكرناها قد مَهَّدَتْ لوجود هذا الشعور القومي بعد ذلك.

١ Insurrection de Moînes.

٢ Gaspar Melchor de Jove-Lianos.

٣ La Guerre Patriotique.

٤ Cosmopolitisme.

٥ L’Edict de Religion.

٦ Krümper “Chevaux de Renforts”.

٧ Le Cor Mérvellaux De L’enfant.

٨ Deutsche Volksbücher.

٩ Les Légendes des Bafants et de la Maison.

١٠ Phébus.

١١ Germanien und Europa.

١٢ Geist Der Zeit.

١٣ Discours à La Nation Allemande.

١٤ Monuments Germanicae Historiae.

١٥ أمير ويلز كان وصيًّا بسبب مرض والده جورج الثالث، ثم اعتلى العرش سنة ١٨٢٠ باسم جورج الرابع.

١٦ Bon Cousins Charbonniers.

١٧ Franco-Maçonnerie Royale et Italienne.

١٨ Les dernièros Lettres de Jacopo Ortiz.

١٩ Les Sépulcres.

الفصل الثالث

انهيار السيطرة النابليونية

تمهيد

حاوَلْنا في الفصلين السابقين تَتَبُّع رَدِّ الفعل الذي حَصَلَ ضد السيطرة الفرنسية في مختلف أنحاء أوروبا، وهو رد الفعل الذي جَعَلَ الشعوب تحاول التحرر من سلطان الحكومة الأجنبية، والذي أدى لذلك إلى مولد «القومية» ومَهَّدَ لظهورها، ولقد شاهَدْنا كيف أن المحاولات الناجمة مِنْ رَدِّ الفعل الذي حَصَلَ كانت «فردية» أو «محلية» أو «منعزلة» عن غيرها؛ فلم يكن مَبْعَثَها شعورٌ عامٌّ، وجهد منسَّق يَجْمَع كل عناصر الأمة، سواء في ألمانيا، أو في إيطاليا، أو في غيرهما من البلدان التي خَضَعَتْ لهذه السيطرة الفرنسية في «ثورة» واحدة أو قومة «وطنية» تبغي التحرُّرَ والخلاصَ من هذه السيطرة وإنهاءَها؛ لتُقِيمَ في مكانها «وحدة قومية» ألمانية أو إيطالية.

على أن الذي نريد بيانه الآن، أن هذه السيطرة الفرنسية لم تلبث أن انهارت بفعل الحروب التي حصلت في أوروبا في غضون سنتي ١٨١٣-١٨١٤ والتي عُرِفَت «بحروب التحرير والخلاص»،١ والتي مَهَّدَ لها تحطيم «الجيش الأعظم» في حملة روسيا، وغَزْو ألمانيا وانقلاب النمسا على الإمبراطور «نابليون»، وثورتها على السيطرة الفرنسية، وكل تلك كانت حوادث بمثابة اختبار لقُوَى ذلك الشعور القومي الذي شَهِدْنا بدايته أو بزوغه في كل أنحاء أوروبا.

ونحن في هذا الفصل سوف نحاول بيان مدى مساهَمة الشعوب في الحوادث أو الحركات السياسية والعسكرية التي أَفْضَتْ إلى سقوط نابليون، ثم طَرْده وإنهاء سيطرته من أوروبا الوسطى أولًا، والتي أَفْضَتْ إلى هزيمة فرنسا وإنهاء حكومته بها ثم طَرْده منها أخيرًا، وواضح أنَّ مِثْل هذه المحاوَلة سوف تستلزم حتمًا تَتَبُّع الفكرة القومية ومراقبتها عن كثب في كل «مظهر» تَتَّخِذه هذه الفكرة، ثم عند انتقالها مِنْ حَيِّز الفكر إلى ميدان العمل: عسكريًّا وسياسيًّا؛ لتبرز أخيرًا إلى عالم الوجود على أنقاض السيطرة النابليونية والإمبراطورية الفرنسية.

(١) بولندة

وكانت بولندة البلد الأول الذي انْحَسَرَ عنه سلطان الفرنسيين، وفي حين بقي القواد العسكريون، مثل «بوفياتوسكي» على ولائهم للإمبراطور نابليون، كان السياسيون يبذلون قصارى جهدهم للمحافظة على المظهر القومي الذي صار على كل حال لبولندة بإنشاء غراندوقية وارسو، وعلى ذلك فقد طَلَبَ البرنس «تزارتوريسكي» — الذي عَرَفْنا أنه من الموالين لروسيا — من القيصر إسكندر بَعْث مملكة بولندة القديمة، بإنشاء مملكة جديدة يكون مَلِكُها أحد أشقاء القيصر نفسه، أي الغراندوقات الروس، فقال «تزارتوريسكي» — مخاطبًا القيصر: «فإذا حانت الساعة لتنتقم الأمة البولندية من الغزاة، ولَقِيَت المعاونة من جلالتكم في ذلك، وحارَبَتْ لتحقيق هذه الغاية، فإن أَثَرَ ذلك سوف يكون عظيمًا رائعًا، بل ويتجاوز كل ما قد تنتظرونه، وإني متعهد بالتوقيع على كل شيء دون إبطاء.»

ولقد عَرَضَتْ كذلك من ناحية أخرى «حكومة وارسو» التسليم لروسيا على شرط إعادة أو إحياء بولندة حتى ولو كان ذلك تحت حكومة روسية مع اتحادها مع «ليتوانيا»، واستصدار دستور لها.

ولكن هذه العروض «البولندية» لَقِيَتْ مقاوَمة ومعارَضة شديدة من جانب الوطنيين الروس، مثل «نسلرود Nesselrode»، بل ومن جانب البارون دي ستين الذي ذَكَرْنا أنه لجأ إلى بطرسبرج، وصار أَحَدَ مستشاري القيصر، فكان من رأي «ستين» الذي ذَكَرَه في رسالة له بتاريخ ٧ نوفمبر ١٨١٢؛ أنَّ الواجب مَنْع إنشاء مملكة بولندة مهما كان الثمن؛ لأن إنجلترة والنمسا سوف تتَّحِدان في مقاوَمة هذا العمل، ثم إنه يَخْشَى على وَجْه الخصوص أن يتَرَتَّب على إحياءِ أو إعادةِ تأسيس مملكة بولندة، اصطدامَ النمسا مع روسيا، والحيلولة دون نجاح التحالف الدولي ضد فرنسا، فكان تحت تأثير «ستين» من جهة، ومعارَضة «نسلرود» من جهة أخرى، أنْ تَجَنَّبَ القيصر الاستجابة لعروض البولنديين (١٣ يناير ١٨١٣)، وراح يَبْذُل الوعود المعسولة لهم، الأمر الذي كان — على الرغم من ذلك — كافيًا لأن يَلْزَم البولنديون السكينة ليشهدوا سقوط الغراندوقية دون أن يُحَرِّكوا ساكنًا، وليتمكن الروس من الاستيلاء على وارسو دون قتال في ٩ فبراير ١٨١٣.

وأما «موقف» المعارَضة الذي وَقَفَه «ستين» من إعادة تأسيسِ أو إحياءِ مملكة بولندة القديمة، فيفسره أن القومية الألمانية قد وَقَفَتْ — بمجرد ظهورها — مَوْقِف العداء من القومية البولندية، ورَفَضَ الألمانُ أن يَتَمَتَّع البولنديون بالمزايا التي لهذه الحياة القومية، والتي كان الألمان يريدونها لأنفسهم.

(٢) بروسيا الشرقية

وكانت بروسيا الشرقية، التالية بعد بولندة في ترتيب البلدان التي انحسرت عنها السيطرة النابليونية «الفرنسية»، وكانت ثورة بروسيا الشرقية أوَّل مَظْهر لوجود القومية الألمانية، والجدير بالذكر هنا أن الكارثة التي حَلَّت بالإمبراطورية الفرنسية بسبب حملة نابليون في روسيا، لم يكن ممكنًا إدراك أهميتها أو عُمْق أَثَرها في التو والساعة في أنحاء الإمبراطورية، بل إن إدراك مقدار الخسارة الفادحة التي سَبَّبَتْها هذه الكارثة لم يَحْدُث إلا تدريجيًّا، حتى إذا اتضحت هذه الحقيقة أَخَذَتْ تتساقط «خطوط» الفرنسيين العسكرية والسياسية، واحدًا بعد واحد، وصار الفرنسيون لا يقفون في تقهقرهم، مرحلة بعد أخرى، إلى أن تَخَلَّصَت الأراضي الألمانية من وجودهم، وتحررت من سيطرتهم بانحسار مَوْجَة المد الفرنسي عن ألمانيا انحسارًا مطردًا، أولًا عن «خط» الفستيولا، فيصل الفرنسيون في تقهقرهم إلى خط الأودر (في نهاية فبراير ١٨١٣)، ثم يرْتَدُّون بعدئذ إلى نهر «الإلب».

ولقد شاهَدْنا في الفصول السابقة — عند الكلام عن انهيار الإمبراطورية النابليونية — كيف أن القوات الفرنسية في أقصى الشمال كان عليها أولًا الارتداد إلى نهر «النيامين» في النصف الثاني من شهر ديسمبر (١٨١٢)، فصَدَرَ الأمر إلى «ماكدونالد» بالانسحاب إلى «تلست» في ١٨ ديسمبر ١٨١٢، ثم تَبِعَ ذلك الانسحاب إلى «الفستيولا» من نهر «النيامين» وهو الانسحاب الذي تَرَتَّبَ عليه الجلاء عن بروسيا الشرقية.

ولقد كان بفضل هذه الحوادث أن تسنى قيام الثورة في بروسيا الشرقية، فقد كان «ماكدونالد» يتولى حينئذ قيادةَ أقصى الميسرة، حيث يؤلِّف الجيش العاشر قِسْمًا من «الجيش الأعظم» في احتلال إقليم «كورلاند Courland»، وكان فريق من هذا الجيش العاشر يتألف من البروسيين بقيادة الجنرال «يورك Yorck»، وهو من الطبقة الأرستقراطية البروسية المحافظة، وكان «يورك» أصلًا من الذين يكرهون «الثورات» كراهية شديدة، ولا يريد بحالٍ من الأحوال أن تكون ألمانيا — على حد قوله — مسرحًا لحوادث دامية كتلك التي حَصَلَتْ أثناء «الثورة» في فرنسا، ثم إنه كان من الذين يحرصون بقوة على تقاليد الجيش البروسي، من عهد فردريك الأكبر (الثاني)، وحَزَّ في نفسه كثيرًا لذلك أن يرى هذا الجيش وقد وَصَلَ إلى حال سيئة، ولقد تسنى لهذا القائد «البروسي» بحكم موقع قواته في أقصى اليسار أن يكون مُلِمًّا بالأنباء المفصَّلة عن حقيقة الموقف، أكثر من القائد العام الفرنسي «ماكدونالد» الذي بقي في عُزْلَة، ويجهل ما كان يدور في مؤخرة جيشه.

وأما الذي حَدَثَ في «مؤخرة» جيش ماكدونالد فهو أن عروضًا تَقَدَّمَ بها الروس في نهاية شهر سبتمبر ١٨١٢ إلى الجنرال «يورك» على يد الحاكم الروسي في «ريجا Riga» — والذي كان إيطاليًّا يُدعَى «باولوتشي Paulucci» — وعلى يد القائد الأعلى للقوات الروسية، وبعث «يورك» يطلب تعليمات من حكومته في «برلين»، ولكن هذه تركته دون أية تعليمات، وبقي «يورك» يماطل الروس مدة شهرين، ويسعى ليَظْفَر بفسحة من الوقت في اتصالاته بقائده الأعلى «ماكدونالد».

ولقد عَمِلَ «يورك» — من تلقاء نفسه — على توسيع نطاق المفاوَضات التي عَرَضَها عليه الروس، وكان يريد الحصول على ضمانات للمملكة بأسرها، أي الدولة البروسية؛ فحصل من القيصر إسكندر في ١٨ ديسمبر ١٨١٢ على تَعَهُّد بعدم إلقاء روسيا السلاح قبل إعادة تأسيس بروسيا بالأقاليم التي كانت لها حتى تسترد مكانتها بين الدول الكبرى، وهي المكانة التي كانت متمتعة بها قبل سنة ١٨٠٦.

وهكذا استطاع هذا القائد — الذي كان في عزلة عن حكومته ودون تلقي تعليمات منها — أن يُحِيلَ مفاوضات «عسكرية» بدأت لإبرام هدنة لوقف القتال إلى مفاوَضة «سياسية»، وعندما وَصَلَتْه في ٢٩ ديسمبر ١٨١٢ أوامر «ماكدونالد» باللحاق به عند «تلست» خلف نهر «النيامين»، بادَرَ «يورك» بعد تردُّد قصير بالتسليم للروس في اتفاق «تاوروجين Tauroggen» في ٣٠ ديسمبر ١٨١٢.

وكان تسليم «تاوروجين» على غاية من الأهمية، بل ويعتبر نقطة التحول في «الحركة الألمانية»؛ فمن الناحية العسكرية وَجَدَ «ماكدونالد» نَفْسَه مكشوفًا بسبب هذا التسليم في جناحه الأيسر، فاضْطُرَّ إلى التقهقر من «النيامين» صوب «الفستيولا»؛ وكنتيجة لذلك اضْطُرَّ إلى إخلاء «بروسيا الشرقية»، ومع ذلك فلا يجب اعتبار هذا «التمرد» الذي حصل من جانب «يورك» — بالرغم من جسامة الآثار الناجمة من هذه الخطوة — حركةً قومية ألمانية، بل إن الذي حَدَثَ لا يعدو أن يكون «ردَّ فِعْل» عسكري ووطني من جانب أحد البروسيين فحسب.

ولقد صار الموقف متغيرًا بسرعة عظيمة بعد تسليم «تاوروجين»؛ لأن بروسيا الشرقية كانت حالُها على درجة كبيرة من السوء بسبب التخريب والدماء الذي حَلَّ بها، نتيجةً للقتال الذي دارَ في أرضها أثناء حملة ١٨٠٧ (معركتا إيلو وفريدلاند)، ثم أثناء عمليات سنة ١٨١٢ عند إعداد الحملة ضد روسيا، وأثناء الحملة نفسها، فأُنْهِكَتْ قوى بروسيا الشرقية تمامًا — وعلى وجه الخصوص — بسبب مصادَرة المؤن وغير ذلك من المنتَجات التي اسْتَوْلَتْ عليها فرنسا «لتموين» جيوشها، الأمر الذي هيأ بروسيا الشرقية لأن تشعر بالعداء المستحكم ضد فرنسا.

على أن «بروسيا الشرقية» كانت — إلى جانب هذا — القسمَ من ألمانيا الذي شاهَدَ أهلُهُ وحدهم «الجيش الأعظم» بعد أن حَلَّتْ به الكارثة في روسيا؛ فشَهِدُوا «الهاربين» المهزومين من الجنود الذين اجتازت فلولهم هذا الإقليم، في طريق تقهقرهم المطرد وقد استبد بهم الهلع والفزع بعد الهزيمة التي أصابتهم، أَضِفْ إلى هذا أن «الموظفين» في بروسيا الشرقية كانوا من البروسيين «الوطنيين»، الذين أرادوا تخليص «وطنهم» من وطأة السيطرة الأجنبية.

تلك إذن كانت الأسباب التي أَدَّتْ إلى إشعال الثورة في بروسيا الشرقية، ولقيت هذه الثورة كلَّ تأييد من جانب «شون Schoen» رئيس الإدارة البروسي، والذي كان منتميًا لنفس الجماعة الوطنية التي الْتَفَّتْ حول «ستين»، ثم من جانب القائد الأعلى في بروسيا الغربية الجنرال «بولو Bulow» الذي أَخَذَ على عاتِقِه دعوة كل «المسرَّحين» إلى الخدمة.

وأما «يورك» فقد بدأ من تلقاء نفسه يشن هجومًا على خطوط الفرنسيين الخلفية، في الوقت الذي استمر فيه الروس يهاجمون هؤلاء، وبالرغم من أن «الحكومة البروسية» كانت لا تزال «حليفة» لنابليون. والذي تَجْدُر ملاحظته أن كل النشاط الذي حَدَثَ أثناء هذه الثورة كانت الهيئات المختلفة في الإدارة والجيش معًا هي القائمة به، ولكن دون تصريحٍ من هذه الحكومة ذاتها أو اعتراف من هذه به، وخارج نطاق «المسئولية الحكومية».

والواقعة الحاسمة في هذه الثورة كانت وصول البارون «ستين» إلى كونجزبرج في ٢٢ يناير ١٨١٣، وقد حضر «ستين» مزوَّدًا بتفويضٍ كامل من القيصر إسكندر للعمل ضد الفرنسيين، ولقد كنا ذَكَرْنا عن «ستين» أنه كان في تفكيره «ألمانيًّا» ولا يَأْبَه كثيرًا بمصالح بروسيا في حَدِّ ذاتها، ومنفصلة عن صالح ألمانيا، فكان «ستين» مدفوعًا في نشاطه بعدائه وكراهيته لفرنسا؛ ولذلك فقد وَجَّهَ اللوم بمجرد وصوله هو «وجنسناو» إلى رئيس الإدارة في بروسيا الشرقية «شون»؛ لأنه لم يذبح الفرنسيين الذين مَرُّوا من «مقاطعته»، ولم تكن في نظر «ستين» ثورة بروسيا الشرقية إلا أداة أو وسيلة للقيام بعمل أعظم؛ هو خلاص ألمانيا وتحريرها، وتأسيس ألمانيا «جديدة» مرة أخرى.

وكان من أجل خلاص ألمانيا وتحريرها وإعادة إنشائها، أن عمد «ستين» إلى رَفْع «الحصار القاري» فورًا، والذي كان عبئًا ثقيلًا على بروسيا، وإلى جمع الإتاوات للإنفاق منها على المقاوَمة التي يُعْزَى إليه كلُّ الفضل في تنظيمها بأن بادَرَ بجمع «مجلس الطبقات» الإقليمي في بروسيا الشرقية لتقرير إنشاء وتنظيم الجيش، واستطاع «ستين» أن يؤسس من العناصر المحلية نوعًا من «الحكومة» تتولى شئون الإدارة والحكم وتنظيم المقاومة في غيبة الحكومة الملكية.

أما المجلس الإقليمي فقد اجتمع في «كونجزبرج» في ٥ فبراير ١٨١٣، وفي ٧ فبراير أَقَرَّ المشروع الذي كان قد أعده «ستين» لإنشاء الجيش، وعندئذ غادر «ستين» بروسيا الشرقية ليذهب إلى الروس تاركًا لأصدقائه الذين خَلَّفَهم بها مهمة تنظيم الثورة، وكان «المجلس الإقليمي» يتألف من سبعين عضوًا؛ نصفهم من ممثلي طبقة النبلاء، والنصف الآخر ممن يمثلون المدن والمهن الحرة، وكان هذا المجلس في حقيقة أَمْرِه مجلس نبلاء فحسب؛ حيث لم يشترك الشعب في انتخاب أعضائه، فبقي الشعب بعيدًا عن هذه الحركة.

على أن هذا المجلس بسبب انعقاده دون صدور دعوةٍ له بالاجتماع من الملك، وبفضل القرارات التي اتَّخَذها، نَجَمَ من وجوده افتئات على حقوق الملك، كما كان إجراءً ثَوْريًّا في صميمه، بالرغم من كل تصريحات وإعلانات الولاء لمليكهم التي أَصْدَرَها أعضاؤه، وتأكيدهم الخضوع للملكية.

ولذلك فقد تَمَيَّزَت الحركة البروسية بظاهرتين، بَقِيَتَا تلازمانها في كل أدوارها، أولاهما: أنها كانت حركةَ «نبلاء» قامت بها الطبقات العليا في المجتمع البروسي، وثانيتهما: أن هذه الحركة لم تكن «حكومية» ولم تَخْشَ العمل خارج النطاق الحكومي، وصارت لذلك تدعو لمبادآت العمل الثورية، فكان أنْ أتم «المجلس» تأليف الجيش الإقليمي، عندما اتخذ قرارًا بذلك في ٧ فبراير ١٨١٣ بأن يصير تشكيل هذا الجيش الإقليمي Landwehr خارج نطاق الجيش النظامي، والسبب في ذلك أنه كان لا يزال يسود الطبقات المتنورة في بروسيا شعورٌ بعدم الارتياح، أو بالعداء ضد الجيوش المحترفة، وهو الشعور الذي كان ملحوظًا بين أوساط هذه الطبقات في أواخر القرن الثامن عشر، أما هذا الجيش الإقليمي Landwehr المؤلَّف من أهل البلاد، فهو الذي يجب أن يكون الأداة اللازمة للدفاع عن أرض الوطن ضد الغزو الأجنبي من جهة، وكذلك أداة الثورة ضد السيطرة الأجنبية بمجرد اختراق العدو لحدود البلاد.

والْتَحَقَ بهذا الجيش الإقليمي كل الشباب والرجال من سن الثامنة عشرة إلى سن الخامسة والأربعين، المتطوعون منهم أولًا، ثم أولئك الذين يأتي دورهم للخدمة العسكرية بطريق «القرعة»، على أن يكون لهؤلاء الاختيار في الوقت نفسه في أن يأتوا بمن يحل محلهم في الجيش.

والذي تجب ملاحظته أن هذا الإجراء الأخير لم يكن مذكورًا في مشروع «ستين» الأصلي، الذي ذكرنا أن «المجلس» كان قد اقْتَرَعَ بالموافقة عليه في يوم ٧ فبراير نفسه، ولكن لم تلبث أن طلبت «الطبقة الثالثة» — التي تمثل المدن — إدخاله، كما أبدى الجنرال «يورك» رغبته في ذلك، ولقد بدأ التنفيذ فورَ الاقتراع على مشروع إعادة تأسيس الجيش وتنظيمه، دون انتظار موافقة الملك الذي كان بعيدًا.

ولكن للمرء أن يتساءل عن أَثَرِ أو صَدَى هذه الثورة التي حَصَلَتْ في بروسيا الشرقية على سائر المقاطعات التي تتألف منها دولة بروسيا، فإن الذي حصل كان أنْ غادَرَ الملك برلين في ٢٢ يناير ١٨١٣ قاصدًا إلى «برسلاو Breslau» بعد أن عمل على تنحية الجنرال «يورك» من قيادته، وبعد أن وَجَّهَ اللوم إلى «مجلس الطبقات» في كونجزبرج بسبب القرارات التي اتخذها، وعلى ذلك فإنه لم تلبث أن تُرِكَتْ حكومة الملك جانبًا، وتشكل نوع من «الحكومة المضادة» من الوطنيين في براندنبرج، وعمد القُوَّاد الذين شاهدناهم على رأس الثورة، مثل «يورك» و«بولو» إلى التفاهم مع القائد الروسي الأعلى «ويتجنستين Wittgenstein»٢ مِنْ أَجْل الزحف صوب نهر «الأودر» ضد الفرنسيين، وضَغَطَ هذا الإجراء على يد الملك؛ فوجَّه فردريك وليم الثالث في ٣ فبراير ١٨١٣ دعوةً للمتطوعين للانخراط في صفوف الجيش حتى يُزِيدوا من قُوَّته، وفي ٩ فبراير أَوْقَفَ الملكُ كُلَّ الاستثناءات من الخدمة العسكرية في طبقة الشبان من سن السابعة عشرة إلى الرابعة والعشرين، فكان من أَثَر هذه الترتيبات أن أصيب الشعب البروسي «بحمى» خفيفة من أجل الدفاع عن الوطن وخلاصه.

ولقد كان «الجيش الإقليمي» إذن — Landwehr — بمثابة حجر الأساس للقومية البروسية، عندما أقبل على التطوع به البروسيون من مختلف الطبقات، وخصوصًا الطبقات المثقفة التي لوحِظَتْ فيها الملامح الأولى للقومية الألمانية، فاعْتَنَقَ أهلها — بحماس شديد — فكرةَ التسليح العام للنضال ضد فرنسا، فصار أساتذة الجامعات يتولَّوْن «شرح وتفسير» مرسوم الدعوة للمتطوعين (منذ ٣ فبراير)، فَعَلَ ذلك «فيتشه» في برلين، و«ستفان Stefens» في برسلاو، وغيرهما في سائر الجامعات في «هال» و«كونجزبرج»، وحتى في بروسيا القديمة التي كانت قد ضمتها إليها «الدولة الفرنسية»، ثم في «يينا» في شهر مارس (١٨١٣).

وجذبت هذه الحركة — على وجه الخصوص — كل الشباب؛ فكان شباب الجامعة هم الذين الْتَحَقُوا «بالجيش الإقليمي» أولًا، وبقيت جامعة برلين مدة من الزمن تكاد تكون خالية من طلابها؛ فلم يوجد بها سوى ثلاثة وعشرين وحسب، واشتركت طبقتا النبلاء والبورجوازي مع الشباب في حركة التطوع هذه، وكان لذلك أن صارت هذه الحركة، حركة الأوساط المثقفة والطبقات العالية، وقَدَّمَتْ برلين وحدها ستةَ آلاف متطوع، في حين بَلَغَ عدد سكانها وقتئذ مائة وخمسين ألفًا، ولقد تَرَتَّبَ على حماس الرغبة في التطوع أن خَلَت الكليات في أماكن أخرى من طلابها، وتَعَدَّدَت الأمثلة على صِدْق هذه الرغبة؛ ففي «سيليزيا» طَلَبَتْ كل هيئات الموظفين أن تحل هيئات أخرى محلها ليتطوع أفرادها في الجيش، ثم عمد أحد القواد الشبان «لوتزوف Lützov» إلى إنشاء فرقة من «القناص السود Chasseurs Noirs»، مُهِمَّتُها إدخال المتطوعين في صفوف الجيش الإقليمي، من الذين يريدون ذلك في جهات أو أقسام ألمانيا الأخرى.

على أن هذه الحركة لم تلبث — على ما يظهر — أن أَزْعَجَت السلطات الحكومية في ألمانيا وخارجها، فانزعج «مترنخ» مما أسماه «بهياج الخواطر الفظيع» المنتشر في سيليزيا، وفي بوهيميا، ووستفاليا، ثم في التيرول كذلك، فكتب في ١٨ فبراير ١٨١٣: «إنه ليس بالأعمى الذي لا يرى خطورة هذه الحركات الشعبية المستثارة باسم شَرَف ألمانيا واستقلالها؛ لأن هذه سوف لا تلبث أن تحطم الصلات والروابط السياسية والاجتماعية»، ولقد كان الانزعاج الذي حَصَلَ وقتئذ هو مبعث كل ذلك الانزعاج والتخوف الذي غشي الحكومات الأوروبية بعد انقضاء عهدي الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون، والتي صارت تتوجس خيفة من كل حركة شعبية تتوقع أن تنقلب — عاجلًا أو آجلًا — إلى «ثورة» عارمة تجرف هذه الحكومات نفسها.

وأما هذه الجيوش «أو القوات» البروسية الكبيرة؛ فقد صارت مدفوعة في نشاطها بحدة العاطفة «الوطنية» وشعور الكراهية العظيمة، الذي كان مَبْعَثه كل تلك الأحقاد التي أثارتها السيطرة الفرنسية، وزَرَعَها في القلوب النظام النابليوني. ولقد طغى شعور الكراهية هذا على كل ألمانيا؛ فامتدَّ الهياج حتى شَمِلَ كل ألمانيا الشرقية، ثم ألمانيا الشمالية عندما ضمت «حركة التطوع» إليها مدينة «همبورج» وأقاليم الهانسا.

ومع أن «حكومة» بروسيا أرادت التزام خطة «التحفظ»، وكانت تبغي رَبْط قضيتها بمصالح النمسا، وتشعر بالارتياب من ناحية روسيا، وكانت متحذِّرة من أطماع القيصر إسكندر، ويستبد بها القلق والخوف من الأساليب والأعمال الثورية التي اقترنت بنشاطِ الحركة الوطنية، فقد اضْطُرَّت هذه الحكومة إلى العمل تحت ضغط هذا التيار الجارف من الشعور الوطني، ورَضَخَ فردريك وليم الثالث لآراء «ستين» الذي حَضَرَ بنفسه إلى «برسلاو» — المكان الذي قصد إليه الملك كما ذَكَرْنا بعد مغادرته برلين — فكان بسبب ضغط «ستين» عليه أنْ قَبِلَ فردريك وليم الثالث المحالفة مع روسيا في معاهدة «كاليش Kalisch» في ٢٧ فبراير–أول مارس سنة ١٨١٣، وقد كانت تلك معاهدة مزعجة تمامًا لحكومة بروسيا؛ لأن القيصر مُقَابِلَ التحالف ضد فرنسا قد تَعَهَّدَ «في مادة سرية» بإرجاع بروسيا إلى الحدود التي كانت بها سنة ١٨٠٦، دون أن يَصْدُر منه أيُّ تأكيد بأن تسترجع بروسيا الأقاليمَ جميعها التي كانت في حَوْزتها قبل سنة ١٨٠٦، ودون الحصول على أي ضمان بإعادة تأسيس بروسيا بالصورة التي كانت عليها قبل الغزو الفرنسي، وذلك في مقابل هذه المخاطرة العظيمة: الاشتباك في حَرْب جديدة مع روسيا ضد فرنسا.

ولقد كان وصول القيصر نفسه إلى برسلاو في ١٥ مارس ١٨١٣ ضروريًّا ليعلن فردريك وليم الثالث الحرب على فرنسا في ١٦ مارس، وليتخذ في اليوم التالي (١٧ مارس) قرارًا على جانب عظيم من الأهمية؛ هو أن يعمم نظام «الجيش الإقليمي» الذي نشأ في بروسيا الشرقية، حتى يشمل كل مقاطعات أو أقاليم المملكة، ولكن مع فارق هامٍّ، هو إلغاء حق الاختيار الذي يخوِّل الأفرادَ المقترعين للخدمة تسميةَ غيرهم ليحلُّو محلهم في هذه الخدمة العسكرية — على نحو ما سَبَقَ تفصيله — وفي ١٢ أبريل ١٨١٣ قَرَّرَ الملك نوعًا من «التعبئة العامة» في بروسيا من طراز ما فَعَلَتْه «الثورة الفرنسية» في سنتي ١٧٩٢-١٧٩٣، وفُرِضَت الخدمة العسكرية الإجبارية على البروسيين مدة اشتعال الحرب.

وهكذا تبدو هذه الحركة البروسية «تلقائية» من نوع أخلاقي، تلتقي فيه الحركتان اللتان سَبَقَ أن تناولنا كلًّا منهما على حدة: المقاومة البروسية الصحيحة ضد السيطرة الفرنسية، أو الحركة «الوطنية» البروسية، ثم «فكرة» الإحياء والتجديد أو الانتعاش الأخلاقي التي كان قد أَخَذَ بها الرؤساء والقادة الألمان المثقفون وعملوا بها من أَجْل خَلْق ألمانيا جديدة، بِبَثِّ الروح القومية بها.

ولمعرفة مدى اشتراك المجتمع البروسي مع سائر المجتمعات في ألمانيا في هذه الثورة ضد فرنسا، كانت ضروريةً دراسةُ التنظيم العسكري الذي حَصَلَ على أثر الحوادث التي وَقَعَتْ في بروسيا، أي الوقوف على مقدار الأثر الذي كان للقرارات التي ذكرناها في شهري فبراير ومارس ١٨١٣ والأسلوب أو الطريقة التي نُفِّذَتْ بها.

وبشأن التنظيم العسكري الذي حدث، لا مناص من التمييز بين عنصرين تتألف منهما القوات المقاتلة، هما: «المتطوعون»، و«الجيش الإقليمي Landwehr»؛ فالأولون كانت تضمهم فرق مخصوصة ومعزولة، لكل واحدة منها رئيسها، فلم تَدْخُل في نطاق الجيش، ومبعث هذا النوع من التنظيم كان احترام آراء كل أولئك الذين ظلوا يسيئون الظن «بالجيش المحترف» ويضمرون العداء له، وهم الذين تَجْمَعُهُم الطبقات المتنورة والغنية في بروسيا؛ فكان انخراط المتطوعين في مجموعات منفصلة، وفرق «حرة» بمثابة الامتياز الذي صار لأهل الطبقات المثقفة والمتعلمة والتي كانت في بحبوحة من العيش، وعلى ذلك فقد قل عدد المتطوعين لدرجة كبيرة جدًّا في سلاحَي المدفعية والمهندسين، وهما «السلاحان» اللذان لم يكن بهما «متطوعون»، أو أن هؤلاء كانوا قد اندمجوا فيهما اندماجًا كليًّا مع سائر الجند، وأما عدد «المتطوعين»؛ فقد بَلَغَ في شهري مارس وأبريل ١٨١٣ حوالي خمسة عشر ألف متطوع، وذلك رقم قياسي، تَدَرَّبَ من هؤلاء حوالي سبعة أو ثمانية آلاف بدرجة تؤهلهم للاشتراك في العمليات العسكرية، ابتداء من شهر مايو، وأما الجيش الذي انهزم على يد نابليون في واقعتي «لوتزن» و«بوتزن» — في مايو ١٨١٣ — فقد كان الجيش النظامي البروسي، لم يكد يزيد حجْمه على ما كان عليه في وقت السلم، ولم ينضم إليه إلا عدد قليل من قوات المتطوعين، والرديف Krümper فبلغ عدده خمسة وثلاثين ألف مقاتل.

وأما «الجيش الإقليمي»؛ فقد عَظُم به عدد المتطوعين الذين استجابوا لنداء الدولة، وكان تنظيم هذا الجيش بطيئًا، وتَمَّ في صور غير متكافئة، وإن كان قد صار يشكل في مجموعِهِ «جيشًا وطنيًّا» مؤسَّسًا على «التعبئة العامة»، ومع ذلك فقد صار هذا الجيش الوطني في حقيقته تنظيمًا إقليميًّا؛ لأن «مجالس» المقاطعات أو الأقاليم هي التي قامت بتنظيمه وتشكيله، فأنشأت هذه لجانًا من اثنين من النبلاء واثنين من ممثلي العامة لتعيين الضباط، ولم يتم تنظيم «الجيش الإقليمي» بدرجة متساوية في كل من سيليزيا وبروسيا الغربية، أي في بروسيا القديمة البولندية، فقد كَثُر فرار المجنَّدين من صفوف الجيش، وأكثر الذين هربوا من الخدمة — بدلًا من الالتحاق بالجيش — كانوا من أصل بولندي، فعَبَرُوا الحدود إلى خارج البلاد.

وفي بروسيا الشرقية كان كذلك عدد الهاربين من التعبئة العسكرية كبيرًا، وفي بوميرانيا استطاع الفارون من الخدمة العسكرية — وكانوا كذلك كثيرين — الهروب بطريق البحر واللجوء إلى السويد أو إلى الجزر الدنماركية، وعجز «الفلاحون» في الريف عن «الفرار» من الخدمة؛ لوقوعهم من أجيال عديدة تحت نفوذ وسلطان سادتهم من «اليونكر»، ومع ذلك ففي أحايين كثيرة شوهد هؤلاء الأسياد «اليونكر» يقودون بأنفسهم «فلاحيهم» إلى مراكز الخدمة العسكرية، ولكن نجاح «الجيش الإقليمي» كان محقَّقًا في المقاطعات أو الأقاليم التي كانت أصلًا بمثابة الدروع الواقية ضد الغزاة على حدود بروسيا، فكثر عدد الذين انخرطوا في سلك «الجيش الإقليمي» دون انتظار «للقرعة العسكرية» ومدفوعين بالواجب الوطني؛ ففي حين بَلَغَتْ في المتوسط نسبة الملتحقين بالجيش الإقليمي بطريق «القرعة» ١٢٪ فحسب، وهي نسبة ضئيلة، وَصَلَتْ هذه في أقاليم الثغور في بروسيا الشرقية ٢٧٪، وفي وسط براندنبرج كانت ١٤٪، وفي بقية المقاطعات بلغت حوالي ٨٪، وتلك الأرقام تدل — ولا ريب — على أنه كان هناك نوع من «الزعزعة» الوطنية.

ولكن لا يجب أن يغيب عنا كذلك أن نظام القرعة لم يشمل كل «المجندين» في الجيش الإقليمي؛ فقد أُرْغِم قسم كبير من الأهلين على الانخراط في سلك الجيش إرغامًا بطريق التجنيد الجبري.

وفي هذا الجيش Landwehr احتفظ النبلاء بالمراكز والوظائف العسكرية العليا؛ فوحَّدوا صفوفهم لِيُبْعِدوا من هيئة الضباط — بكل ما وسعهم من جهد — أفرادَ الطبقة المتوسطة (البورجوازية)؛ فصار النبلاء هم الذين يَشْغَلون وظائف «الضباط» في هذا الجيش، وكان هؤلاء من الذين عني «شارنهورست» في السنوات السابقة بتدريبهم وتهيئتهم لملء هذه المناصب.

وبلغ عدد قوات «الجيش الإقليمي» حوالي المائة والعشرين أو المائة والثلاثين ألفًا من مجموع الجيش البروسي بأسره، الذي قُدِّرَ بنحو مائتين وسبعين ألف مقاتل، وكان في شهر أغسطس ١٨١٣ أن ظهر «اللاندفهر» في ميدان المعارك، وكان يؤلف وقتئذ حوالي نصف عدد القوة «العاملة»، ولا جدال في أن وجود «الجيش الإقليمي» قد أَدْخَلَ تغييرًا كاملًا على طابع الجيش البروسي و«شَكْله» الذي كان حتى هذا الوقت «جيشًا محترفًا»، على أن الذي يجْدُر ذِكْره أن تشكيل «الجيش الإقليمي» والتغيير الذي حدث بسببه على طابع وتكوين الجيش البروسي عمومًا، لم يؤدِّيَا بحال من الأحوال إلى اندماجِ أو امتزاجِ «الطبقات الاجتماعية» في الفرق العسكرية؛ وذلك لأن الجيش الإقليمي لم يكن «تعبئة ديمقراطية» على غرار التعبئة العامة التي حصلت على يد حكومة «الثورة» في فرنسا، بل إن هذا الجيش الإقليمي كان مجرد تنظيم عسكري، ولا غَرَضَ من إنشائه إلا الحرب والقتال فحسب، فلم يكن غير «المتطوعين» في هذا الجيش الإقليمي ممن يعتبرون عنصرًا وطنيًّا وقوميًّا حقيقة.

وهكذا، فالذي يبدو من هذه الدراسة أن الحركة الوطنية أو القومية البروسية قد بَقِيَتْ غيرَ مستكمَلة، وبالدرجة أو الصورة التي بَقِيَتْ بها غير مستكملة كذلك إصلاحات «هاردنبرج» والحكومة البروسية التي ذكرناها في ميادين الاجتماع والإدارة؛ ولذلك فإن هذا «الجيش الإقليمي» مع ما كان يَرْمُز إليه من نهضة أخلاقية ووطنية، كان لا يعدو كَوْنَه أداة مواتية لمواجهة موقف عسكري، هو ضرورة القتال للتحرر من السيطرة الأجنبية.

(٣) سائر ألمانيا

ذلك إذن كان أَثَر الثورة التي حصلت في «بروسيا الشرقية»، والتنظيم العسكري الذي أَوْجَدَ «الجيش الإقليمي» على بروسيا.

أما في خارج بروسيا، وبمعنًى آخر في سائر ألمانيا؛ فالذي لا شك فيه أن ألمانيا بأَسْرها كان يحركها للثورة شعورُ الكراهية والعداء العظيم لفرنسا، وهو شعور وطني، ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تتغلغل بالدرجة الكافية ليتأثر بها المجتمع الألماني بأجمعه، ولم تكن عامَّةً في كل أنحاء ألمانيا، ولا يجب لذلك المغالاة في تقدير قيمتها، أو التسليم بادعاء الأسطورة القائلة بأن ألمانيا بشعوبها قد هَبَّتْ متكتلةً في ثورة عارمة شاملة ضد السيطرة النابليونية، وتلك حقيقة سوف توضحها الحوادث التالية.

فقد بذل «ستين» بادئَ ذي بدء وجماعتُه قصارى جهدهم لإحداث ثورة عامة في كل أنحاء ألمانيا لإشعال حرب قومية «ألمانية» ضد فرنسا، فأكْثَرَ من توجيه النداءات وإذاعة الدعوة التي شَفَعَهَا بالإنذارات والتهديدات لتحريك هذه الثورة «القومية»، وآثَرَ «ستين» العملَ في هذا الميدان — على نحو ما جَرَتْ عليه عادته — بالتعاون مع روسيا، فأصدر — بالاشتراك مع «نسلرود» في ١٩ مارس ١٨١٣ باسم ملكيهما — نداء موجَّهًا «لألمانيا» أَوْضَحَا فيه أن خلاص ألمانيا هو الغرض من الحرب، ودَعَوَا للاشتراك في هذه الحرب التحريرية كلَّ شعوب وملوك وأمراء ألمانيا، ولقد رَسَمَ هذا النداء صورة لما سوف يكون عليه الوضع سياسيًّا في ألمانيا بعد إنهاء السيطرة النابليونية؛ فأعلن «ستين» و«نسلرود» انحلال «اتحاد الراين الكونفدرائي» على أن تحل محله «لجنة مؤقتة» لإدارة الأراضي الألمانية المستنقذة من السيطرة الفرنسية، وتتألف من مجلس مندوبين عن روسيا وبروسيا والحكومات الأخرى التي تنضم إليهما، مع تسمية «ستين» رئيسًا لهذه الإدارة.

وبمقتضى البرنامج الذي وضعاه تصبح البلاد مقسَّمة إلى خمسة أجزاء، من: سكسونيا، ووستفاليا، وغراندوقية برج Berg، وأقاليم «ليب Lippe»، ومصبات نهر الإلب مع مكلنبرج، ثم راح الاثنان في هذا النداء يتهددان كل أمير ألماني يتخلف عن إجابة الدعوة بفقد ممتلكاته. وواضح من لهجة هذا النداء والأغراض التي هَدَفَ إليها أن «ستين» نفسه كان إلى حد كبير مسئولًا عنه.

وإلى جانب هذا النداء صَدَرَ نداء آخر، وجَّهَه إلى ألمانيا القائدُ الروسيُّ المعروف «كوتوزوف» في ٢٥ مارس ١٨١٣، وهذا النداء يُفَسِّر الغرض من «الحركة» أو الثورة بقوله: «إنه مساعَدة الشعوب والأمراء في ألمانيا على استرجاع ذلك التراث الذي اغْتُصِبَ منهم، والذي يَتَعَذَّر النيلُ بشيء منه، ونعني بذلك حرياتهم واستقلالهم، الشرف والوطن! فلا يَسَعُ كل ألماني مستحِقٍّ لهذه التسمية إلا المبادرة بالانضمام إلى صفوفنا فورًا … وبقدر استناد قواعد هذا العمل ومبادئه على الروح القديمة التي للشعب الألماني واقتدائه بها، سوف يتسنى لألمانيا — التي تَجَدَّد شبابها، وزاد نشاطها، وصارت مُتَّحِدَة — أن تعود للظهور ثانية؛ لتتبوأ مركزًا ممتازًا بين أمم أوروبا.»

ولقد كانت تلك التي صدر بها هذان النداءان في ١٩ و٢٥ مارس «لغة ثورية»، الأمر الذي كان في حد ذاته شيئًا جديدًا في ألمانيا، والذي تَرَتَّبَ عليه من جهة أخرى أن طَفِقَ الألمان يفسرونه بأنه بمثابة التعهُّد المزدوج، في صالح الحرية السياسية من ناحية، وفي صالح الوحدة القومية من ناحية أخرى.

وأما هذه الحركة «القومية» التي وُجِّهَت الدعوة للألمان من أجلها، فقد أَثْمَرَتْ في التو والساعة حركةً من القريض الوطني، حيث نبت جيل جديد من الشعراء، عرفنا منهم «تيودور كرونر» الذي ذَكَرْنا أنه قُتِلَ في واقعة «ليبزج»، والذي جُمِعَت أغانيه وأناشيده بعنوان «المزهر والسيف»،٣ كما كان منهم الشاعر «روكيرت Rüekert» الذي نَشَرَ منظوماته، ثم «شينكندورف Senenkendorf»، ثم «أوهلاند Uhland» وغير هؤلاء كانوا كثيرين.

على أن «الحكومات» الألمانية وَقَفَتْ — على العكس من ذلك — موقفًا في غاية «التحفظ» من الأحداث الجارية؛ فلم تشأ هذه الحكومات «الانتقاض» على نابليون إلا في خريف سنة ١٨١٣، أيْ بعد أن تأكَّدَ لديها أن سقوط نابليون وهزيمته قد صار أمرًا محقَّقًا، وذلك على خلاف ما حدث في ألمانيا الشمالية، التي انتشرت بها الثورة بكل سرعة في «همبورج» في ١٨ مارس، ثم في «مكلنبرج» التي قَدَّمَتْ وحدها عددًا من «المتطوعين» بلغ ستة آلاف، أما «بفاريا» فإنها لم تَنْبِذ الولاء لنابليون إلا يوم ١٦ سبتمبر، وكان في ٨ أكتوبر فقط أن أَعْلَنَت الحرب ضده، وانتظرت «ورتمبرج» هزيمة نابليون في واقعة «ليبزج» بين ١٦–١٩ أكتوبر لتعلن موقفها العدائي منه أخيرًا في ٢٣ أكتوبر، ولقد كانت هذه الحكومات تَتَّجِه بنظرها صَوْب النمسا، وتوجيهات الحكومة النمسوية «ووزيرها مترنخ»، وليس صوب المجموعة البروسية الروسية التي يُشْرِف على توجيهها — كما شاهدنا — «ستين» بالتعاون مع «نسلرود».

ثم إن حركة المقاومة هذه أو الثورة لم تمتد إلى ألمانيا الغربية، بل بقيت لا تتعدى ألمانيا الشرقية والشمالية؛ فظلت بلاد الراين بعيدةً عن هذه الحركة، حتى إن «بوجنو Beugnot» القائم الفرنسي بشئون الحكم والإدارة في غراندوقية «برج» لم يلبث أن لاحظ — كما أثبت ذلك في جورناله — كيف أن الطبقات العليا الراينية وحدها كانت تُقَابِل بالسرور خَبَرَ انكسار الجيش الفرنسي في روسيا، في حين أن سواد الأهلين قد أَحْزَنَتْهُم حزنًا عميقًا هذه الكارثةُ، على أن الذي يجب ذِكْرُه على كل الأحوال أن الإدارة الفرنسية في إقليم الراين قد خَلَّفَتْ آثارًا بعيدة الغور سوف يظهر تفاعُلُها من جديد فيما سوف يَقَعُ من حوادث بعد سنة ١٨١٥ خصوصًا.

ولقد صادَفَتْ هذه الحركة الثورية «في ألمانيا» صعوبات عديدة، مبعثها رغبة أصحاب «المصالح» السياسية في سد الطريق أمامها، وفي مقدمة هؤلاء كان الوزير النمسوي «مترنخ»، الذي اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد هذه الحركة الثورية، بأن أخضع «ستين» ولجنته الإدارية التي سَبَقَ الحديث عنها لإشراف «لجنة دبلوماسية» خاصة، ثم أثار أصحابُ البنوك الألمان المصاعبَ عندما رفضوا قبول السندات الإنجليزية التي قدمها الإنجليز إلى الحكومة الألمانية لتمويل العمليات العسكرية التالية، ثم كان من هذه الصعوبات التي صادفَتْها الحركة الثورية أنه لم توجد «عصابات» للمناوشات المحلية خلف الخطوط الفرنسية، على غرار ما حدث في الحرب الإسبانية.

وهكذا، لم تكن هذه الحركة — كما ذكرنا — ثورة عارمة عَمَّتْ ألمانيا بأسرها ضد السيطرة الفرنسية، ولو أنه مما لا شك فيه أن البلاد (ألمانيا) في مجموعها قد قامت بالثورة فعلًا، مدفوعة بعاطفةِ أو شعور الكراهية الشديدة ضد فرنسا.

ولقد كان على أساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسي في البلاد أن ارتكَزَتْ نهائيًّا وبصورة حاسمة العاطفةُ أو الشعور القومي في ألمانيا.

وكان أثناء «المباحثة» في الشروط التي يجب عَقْد الصلح مع فرنسا على أساسها في سنة ١٨١٤، أن بَرَزَ هذا الشعور القومي — بمعنى الانبثاق من الكراهية لفرنسا ولسلطانها — في إطارات معينة؛ فقَدَّمَ «ستين» إلى القيصر مشروعًا للصلح، طلب فيه أن تكون حدود ألمانيا عند نهر الموز Meuse، ولكسمبورج، ونهر الموزيل، وجبال الفوزج Vosges، وعلى أن يَدْخل في نِطَاقها كذلك قسم من الدنمارك، وفي سنة ١٨١٤ صار «ستين» يؤيد ادعاءات روسيا وبروسيا على بولندة وسكسونيا، في الوقت نفسه الذي طالب فيه باتساع ألمانيا من ناحية الغرب.

وفي سنة ١٨١٥ صار «ستين» يحاول إقناع القيصر إسكندر بأن سلامة ألمانيا وأَمْنها يُحَتِّمان وصول حدودها الغربية إلى نهر الموز، وفي مذكرة أعدها في ١٨ أغسطس ١٨١٥، ذَكَرَ «ستين» أن العاهل الفرنسي لويس الرابع عشر كان في سنة ١٧١٠ قد نَظَرَ موضوع التخلي عن «الألزاس»، وذلك في مفاوضات «جيرترودنبرج Gertruydenberg» بالأراضي المنخفضة والتي حصلت على أثر هزائمه في حرب الوراثة الإسبانية، وهي الحرب التي انتهت بصلح بوترخت في مايو ١٧١٣.

ولقد وجد فريق آخر من أنصار القومية الألمانية عند النظر في شروط الصلح المرتقب مع فرنسا، وكان «جوزيف جوريز Goerres» الذي سَبَقَ ذِكْره كثيرًا، متزعم هذا الفريق، فنشر سلسلة من المقالات في الجريدة الراينية «عطارد الراين»٤ يبين فيها إرجاع فرنسا إلى حدودها التي كانت لها في سنة ١٧٩٢، إنما يعتبر حلًّا رديئًا للمسألة؛ لأن سلامة القومية الألمانية تتطلب أن تكون الحدود عند جبال الفوزج وهضبة الأردين Ardenne، وفي أثناء حكومة «المائة يوم» عند عودة نابليون من جزيرة إلبا إلى فرنسا، كتب «جوزيف جوريز» مقالًا بعنوان «فرنسا المقسمة» أو فرنسا المصفدة٥ أعلن فيه أن أوروبا لن تعرف السلام إلا إذا أُنْزِلَتْ فرنسا إلى مرتبة الدولة من الدرجة الرابعة.

وفي مقال آخر كتب «جوريز»:

إنه لن يكون هناك أي أمل في السلامة والأمن من جانب هذا الشعب الفرنسي إلا إذا صار عاجزًا تمامًا، وصار للألمان من ناحية أخرى قوة ساحقة، ولا يجرؤ على التفكير في تحدي هذه القوة أحد، والفرنسيون عاجزون عن التمسك بأية قيم أخلاقية، وليس هناك أساس لإمكان الاعتماد عليه في التعامل معهم؛ ولذلك فقد وجب علينا أن ننتزع منهم أملاك شارل الجسور، أو عند تَعَذُّر ذلك الإلزاس واللورين وملحقاتهما.

ولقد طالبت صحيفة أخرى Deutsche Blätter باسترجاع كل الأقاليم التي اقْتُطِعَتْ من ألمانيا في مختلف العصور؛ الأراضي المنخفضة، الدنمارك، والمقاطعات البلطيقية، وكورلاند، فطالبت بضم كل مكان «أو إقليم» تَقْطُن به أُسَر ألمانيَّة من الإلزاس، حتى «ليفونيا Livonia»، ومن أقاليم «جريسون Grisons» حتى «شلزويج» حيث يتطلب الاشتراك في اللغة والعادات، والمزاج «أو العبقرية» أن يتأسس نَوْع من التنظيم السياسي المشترك أو المتحد، يَبْسُط حمايته على بلجيكا وهولندة في الغرب، وجوتلندة Jutland في الشمال، وعلى أن يحد هذا التشكيل السياسي من الغرب هضبة «الأردين» وغابتها، وجبال الفوزج والجورا Jura، ومن الجنوب جبال الإلب حتى بحر الأدرياتيك، ومن الشرق جبال الكربات، وأما داخل هذه الحدود فلا يجب أن يكون هناك غير لغة واحدة، ومثل سياسي واحد.

وواضحٌ أن هذه المطالب إنما تستند على الآراء التي نادى بها «هردر»، وتكاد تكون صورةً طبق الأصل من نظريَّته القائلة باستناد القومية على اللغة، ولكن مع توسُّع في الصورة السياسية التي سوف تَتَجَسَّم فيها هذه الفكرة بدرجةٍ لا شك في أنها مما قد يُدْهَش له «هردر» كثيرًا.

وهكذا كانت القومية الألمانية عند بدء ظهورها، أو في فَجْر بزوغها، قوميةً تدعو للألمانية أو الجرمانية، كما أنها كانت تمتاز بذلك الطابع الديني الذي جعل «الجيش الإقليمي Landwehr» يتخذ شعارًا له: «مع الله، ومن أجل الملك والوطن»، والذي جَعَلَ المجندين أو المتطوعين للالتحاق بهذا الجيش، يبدءون حياتهم فيه بحضور صلاة دينية، حتى إن الجنرال «بولو» كتب لأحد أصدقائه في مارس ١٨١٣ أن بوسعه — وكما فعل أوليفر كرمويل «الإنجليزي» — أن يُعْطِيَ كُلَّ فارس من فرسانه نسخة من الكتاب المقدس ليحملها معه في سرج جواده، ولقد أُقِيمَ نصب تذكاري بأسماء القتلى في الحرب في كل كنيسة لوثرية، وأما هذا الطابع الديني فقد نَهَضَ وجوده دليلًا على ذلك الاتجاه الذي حَصَلَ منه انبثاق الروح القومية في ألمانيا، ليجعل من ألمانيا «أداة» في يد الإله، يَصْدُر نشاطها عن مشيئة الإله نفسه ولتأدية الرسالة التي يريدها المولى.

(٤) بقية أوروبا

وفي غير ألمانيا: لم تَتَّخِذ حروبُ التحرير ذلك الشكلَ العنيف، ولم يكن لها ذلك الأثرُ الفعلي النافذُ بالدرجة التي شوهدت في ألمانيا.

ففي إسبانيا

كانت حركة التحرير العبءَ الذي وَقَعَ على كاهل القوات العسكرية، وخصوصًا القوات العسكرية الإنجليزية؛ فقد انتشرت الثورة في هذه البلاد في خريف ١٨١٣ في أقاليم بسكاي ونافار، بصورة ألزمت فريقًا من القوات الفرنسية بقيادة «كلوزيل Clausel» على الوقوف وعدم الحراك في أماكنهم، ثم كان من نتيجة الزحف الذي قام به «ولنجتون» على «سلامنكا» من جهة، ثم قيامه من عند نهر «دورو» قاصدًا إلى «جاليكيا Galicia» لإمداد الثوار بالمساعدة من جهة أخرى، أن اضْطُرَّ «جوزيف بونابرت» إلى الانسحاب من مدريد مع عسكره حتى نَهْر «الإبرو Ebro»، ولقد ذَكَرْنا عند الكلام عن الحرب الإسبانية ضد نابليون، كيف أن «ولنجتون» — بعد أن أَنْزَلَ الإنجليزُ جنودَهم على الساحل الإسباني بعد تحريره — استطاع أن يُحْرِزَ انتصارًا عظيمًا على الفرنسيين في واقعة «فيتوريو» في ٢١ يونيو ١٨١٣، وهو النصر الذي أَرْغَمَ جيش «جوزيف بونابرت» على التقهقر خلف نهر «البيداسوا»، أي إنه أُرْغِمَ على ترك إسبانيا بأسرها، وأما جيش «كلوزيل» في «جاليكيا» فقد التقى به خلف الحدود الإسبانية كذلك، في حين تقهقر جيش «سوشيه Suchet» صوب «روسيليون Roussillion»، وبالجملة فإن الذي حصل في إسبانيا لم يكن إلا تعاونًا كاملًا بين الثورة القومية أو الوطنية في البلاد والحملة الإنجليزية العسكرية.

•••

على أن الوقائع العسكرية في أوروبا الشمالية الغربية — على خلاف ما حَصَلَ في إسبانيا — لم يكن لها أَثَرٌ حاسم في حركة التحرير التي حَدَثَتْ، بل كانت الوقائع السياسية قبل كل شيء آخر هي التي فَعَلَتْ ذلك؛ بمعنى أن «السياسة» التي جَرَتْ عليها البلدان في هذا القسم من أوروبا، كانت المسئولةَ عن خلاص الشعوب والحكومات وتحريرها من السيطرة النابليونية.

ومن ناحية الترتيب الزمني؛ حصل تحريرُ أوروبا الشمالية الغربية بعد تحرير أوروبا الوسطى، ولا جدال في أن وجود عنصر سياسي — كعامل جوهري — وأكثر أهمية من العنصر العسكري في بَعْث أو مَوْلِدِ الشعور القومي في هذه المنطقة، مما يضفي على تاريخ «القومية» طابعًا فريدًا في نوعه.

ففي هولندة

اضْطُرَّ حاكمها الفرنسي «لوبران» — القنصل القديم في عهد القنصلية بفرنسا — إلى مغادرة العاصمة في ١٦ نوفمبر ١٨١٣، وكانت خطة الإنجليز أن يزحف «برنادوت» مع قواته — التي تؤلف الجناح الشمالي الأقصى لجيوش الحلفاء — على هولندة بكل سرعة لينتزعها من الفرنسيين، وأن يمد يد المساعَدة للقوات الإنجليزية المنتظر نزولها في هذه البلاد، ولكن بدلًا من الزحف صوب هولندة مباشرة، آثر «برنادوت» أن يزحف عن «هولشتين Holstein»، مدفوعًا بمصالحه الخاصة، حيث أراد إرغام الدنمارك — وقد وصل إليها «الآن» بقواته — على التخلي له «وللسويد» عن النرويج، وعلى ذلك فقد وَجَدَ الهولنديون — بسبب تخلف «برنادوت» — أنه صار عليهم وحدهم القيامُ بكل الأعباء والجهود اللازمة للتحرر والخلاص، وكان من هذه الحقيقة أن اتخذت حركة الخلاص والتحرر في هولندة طابعًا قوميًّا في جوهره؛ فبدأت الثورة في ١٧ نوفمبر ١٨١٣ في لهاي وأمستردام، وتشكلت حكومة ثلاثية برياسة «هوجندروب Hogendrop» — أحد رجال السياسة.

وطلبت هذه الحكومة النجدات من لندن، ووجَّهَتْ نداءً للبرنس أورانج حتى يحضر لقيادة الثورة، وبالفعل نزل «أورانج» في البحر عند «شفيننجن Scheveningen» في ٣٠ نوفمبر ١٨١٣ وسط مظاهرات الشعب الحماسية، وذلك في حين أن القائد البروسي «بولو» لم يلبث أن وَصَلَ من الغرب مخترقًا هولندة في بداية شهر ديسمبر؛ فبلغ «أوترخت» التي أَصْدَرَ منها بتاريخ ٩ ديسمبر ١٨١٣ منشورًا موجَّهًا إلى البلجيكيين، وكان الموظفون الفرنسيون في أثناء ذلك كله قد بادَروا بمغادرة البلاد بكل سرعة، خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر من سنة ١٨١٣.

وواضح أن انتهاء السيطرة الفرنسية من هولندة لم يكن نتيجة عمليات عسكرية، ولقد كان من أَثَر ثورة الهولنديين لخلاص بلادهم، أن انتقل خط الدفاع الفرنسي إلى بلجيكا ودون أن يكون لهذا «الدفاع» قُدْرَةٌ ما على الافتئات أو «الاعتداء» على هولندة، وثمة حقيقة يجب ذِكْرها، هي أن السيطرة الفرنسية في سنواتها الأخيرة في هولندة — «كحكومة» أجنبية شديدة الوطأة على البلاد — قد أَفْلَحَتْ في أن يزيد تَعَلُّق الهولنديين بأُسْرة أورانج ومحبَّتهم لها، فرَحَّب هؤلاء في حماسٍ عظيم بحكومتهم الجديدة، واستقبلوا بهذا الحماس نفسه «استقلالَهم القومي» الذي كان لهم في الماضي، والذي استرجَعُوه الآن بزوال السيطرة الفرنسية.

وفي بلجيكا

تضافَرَتْ في أول الأمر عوامل عدة جَعَلَتْ من اليسير انحياز البلجيكيين إلى جانب السيطرة الفرنسية، من ذلك تسوية الخلاف مع الكنيسة بفضل «الكونكردات»، أي الاتفاق الذي أَبْرَمَتْه الحكومة القنصلية الفرنسية مع البابا بيوس السابع في ١٥ يوليو ١٨٠١ «وصار نافذًا من التصديق عليه في ١٠ سبتمبر، ومنذ أن اعْتُبِرَ أحدَ قوانين الدولة في ١٨ أبريل ١٨٠٢»، فأعيدت الديانة الكاثوليكية رسميًّا في بلجيكا — والبلجيكيون من المتمسكين بالكاثوليكية، ومن ذلك الفوائدُ التي صاروا يجنونها من الإصلاحات الاجتماعية والإدارية التي أدخلها الفرنسيون في بلادهم — ولقد ساد الرخاء فترة من الزمن في أول الأمر، نتيجة لسياسة «الحصار القاري»، فانتشر الهدوء والأمن الداخلي، ولم يَصْعُب على البلجيكيين حينئذ قبول السيطرة الفرنسية.

أَضِفْ إلى هذا أن البلجيكيين لم يشعروا بأية عاطفةِ ولاءٍ نحو النظام الذي كان قائمًا في بلادهم قبل عهد «الثورة الفرنسية»، حيث كانت بلجيكا — الأراضي المنخفضة الجنوبية — جزءًا من الأملاك النمسوية، وخَضَعَتْ لذلك لسيطرة نمسوية كانت شديدة الوطأة عليها، ومصحوبة بنوع من التعسف والطغيان الاجتماعي، الذي أَخَذَ به «السادةُ» — كبار أصحاب الأراضي والأملاك ورجال الدين — الشعبَ مأخذًا شديدًا، والذي أَوْجَدَهُ — مِنْ وجهة نظر الكنيسة من ناحية أخرى — فَرْضُ سلطان الحكومة على الكنيسة ذاتها.

ولم يكن هناك وجود تحت السيطرة النمسوية وفي عهدها «لأراض منخفضة» أو «بلجيكا»، أو أية «ذكريات» قد تربط البلجيكيين بتراث «قومي»، ولكن ذلك كله لم يلبث أن أَخَذَ في الظهور تحت السيطرة الفرنسية بسبب ثقل وطأة هذه السيطرة على البلجيكيين، وخصوصًا في السنوات الأخيرة منها، وأثناء انهيار الإمبراطورية الفرنسية، فكان عندئذ أن بدأت تبرز الخطوط الأولى لما سوف يصبح «قومية بلجيكية»، ولما سوف يَصْنَع كلَّ تلك العوامل التي أفضت بين عامي ١٨١٥–١٨٣٠ إلى مولد الدولة البلجيكية بعد حوادث الثورة التي قامت في بروكسل، وامتدت إلى سائر البلاد في شهر أغسطس ١٨٣٠ على نحو ما سيأتي تفصيله في موضعه.

ولقد كان العنصر الأول في هذه الحركة الوطنية — والذي كان على درجة كبيرة من الأهمية — تلك «المقاوَمة الدينية» التي وُجِّهَتْ ضد الحكومة الإمبراطورية، وكان مبعث هذه المقاومة قبل كل شيء تلك «التعاليم الإمبراطورية الدينية» التي تَحَدَّثْنا عنها في فصول سابقة،٦ والتي جَعَلَتْ معارَضة النظام الإمبراطوري السائد إنما يستحق مرتَكِبُها اللعنةَ الأبدية، ورَفَضَ رجالُ الدين والبلجيكيون عمومًا قبولَ هذا النوع من «التعاليم الدينية» أو المسيحية الإمبراطورية، وأثار نضال الإمبراطور مع البابا بيوس السابع الذي أَخَذَ يشنه في بداية سنة ١٨١٠ — واضطهاد نابليون للبابا — تَذَمُّر وغَضَب البلجيكيين.

ومنذ سنة ١٨١٠ بدأت حركة عميقة من جانب رجال الدين والأهلين الكاثوليك في بلجيكا، قوامها المعارضة للحكم الفرنسي، وتزعم المعارضة والمقاومة الأساقفة «حتى الذين كانوا من أصل فرنسي»، نذكر من هؤلاء القادة الكنسيين: أسقف «جاند Gand» وأسقف «تورناي Tournai»، ومن كبار رجال الدين والمطارنة: «دي بروجلي Broglie» و«هيرن Hirn» ثم غير هؤلاء، وقد كانوا جميعًا يتمتعون بنفوذ عظيم على الشعب، خصوصًا اثنان منهم، هما: «فاند فلد Van de Velde»، و«دوفيفيه Duvivier»، ولقد تصدى هذان الأسقفان لمعارَضة مشروعات نابليون التي اتضحت في «المجمع الكنسي Concile» الذي عقده في شهر يونيو ١٨١١، والتي كان الغرض منها — على نحو ما ذكرناه في موضعه — أن يَنْتَزِع الأساقفةُ حَقَّ رسامة القساوسة، وهو الحق الذي رَفَضَ البابا أن يكون لهم، وكان الأسقفان البلجيكيان في مقدمة المعارضين لهذه المشاريع، فألقى نابليون القبضَ عليهما، وسرعان ما نَجَمَ من هذه الخطوة انتشار روح تمرُّد وعصيان حقيقي بين رجال الدين في بلجيكا، كان على درجة بالغة الخطورة.

فقد رَفَضَ القساوسة في أبرشياتهم أو أسقفياتهم، الاعتراف بمن يحل في مكان هذين المقبوض عليهما، ثم إنهم رفضوا الاعتراف بالأساقفة الذين صار تعيينهم في «مالين Malines»، وفي «لييج Lièges» بقرار من الحكومة، وصدر الأمر بتولي العمل في أبرشياتهم دون انتظار لرسامة البابا (منذ شهر أغسطس ١٨١٠)، وكان هذان هما الرئيس الديري «برادات L’Abbé Pradt» وزميله «لوجياز Lejeas».

ثم إن تلامذة المدارس الأكليريكية كانوا أقوياء الشكيمة، لم يلبثوا أن آثروا الالتحاق بالجيش على الاعتراف بالرؤساء الديريين الجدد، فأُلْقِيَ بِعَدِيدِينَ منهم (حوالي مائة وثلاثة وتسعين من تلاميذ المدارس الأكليريكية في جاند) في سجون بلدة «ويزل Wesel» الواقعةِ على نهر الراين، ومات منهم كثيرون، أما الخوارنة فقد رَفَضُوا أن يطلبوا الخير وطول الحياة في تراتيلهم بعد القداس، بل صاروا بدلًا من ذلك يُحَرِّضون الفلاحين على الثورة، ثم كَثُرَ عدد أولئك الذين أَخَذُوا يَقُصُّون خَبَر «المعجزات» التي أجازت السماءُ حدوثَها — «إشارةً» إلى قُرْب زوال عهد السيطرة الفرنسية، وأُفُول نجم الإمبراطور نابليون — وكَثُرَ عدد أولئك «المتنبئين» والضاربين في عالَم الغيب الذين شَرَعُوا يجولون في طول البلاد وعَرْضها يوزعون على الأهلين «الرسائل» التي أَخْفَوْها تحت أرديتهم وعباءاتهم.

ولقد تضافَرَت الأدلةُ على أن مقاوَمة القساوسة ورجال الدين هذه كانت تلقى تأييدًا كبيرًا من جانب «الرأي العام» في بلجيكا، الأمر الذي جَعَلَ لهذه المقاوَمة آثارًا بعيدة.

وثمة سبب ثانٍ لهذه المقاوَمة ضد السيطرة الفرنسية كان منشأه الأزمة الاقتصادية التي ساعَدَتْ على اتساع دائرة التذمر والغضب من الإدارة الفرنسية، والذي كان أصلًا — كما شهدنا — تذمرًا دينيًّا؛ فصار يشمل الآن كل تلك الطبقات التي كانت ذات ميول عدائية ضد الكنيسة، ثم تلك التي كانت أثناء عهد الرخاء تَدِينُ أكثر من غيرها بالآراء الفرنسية، والذي تَجِبُ ملاحظته أنه بالرغم من التدين الذي اشتهر به البلجيكيون عمومًا، وإيمانهم العميق بالعقيدة الكاثوليكية؛ فقد كان هناك فريق من السكان أو الأهلين في بلجيكا، اتخذوا — على العكس من ذلك — موقفًا عدائيًّا من الكنيسة، وأيدوا الحركة «التعقلية»، وتلك حقيقة هامة؛ لأن العداء كان مستحكمًا بين هذين العنصرين، وهو عداء بين «مثاليتين» كان موجودًا من أيام السيادة النمسوية، ثم إنه لا يلبث أن يتضح مرة أخرى عندما يصبح هذان التياران المتناقضان أساسَ تأليف الأحزاب السياسية في بلجيكا، عند استقلال البلاد بعد ذلك وإنشاء الملكية بها.

أما الأزمة الاقتصادية فقد بدأت تستفحل سنة ١٨١٣، نتيجة لنظام الحصار القاري خصوصًا الذي أصاب صناعة النسيج بالعجز؛ لتعَذُّر الحصول على المواد الخام اللازمة لها؛ فاضطر الغزالون في «جاند» مثلًا أن يستغنوا عن ألف وثلاثمائة عامل دفعة واحدة، وفي خريف ١٨١٣ نَزَلَ إنتاج الأقمشة إلى العُشْر فقط من مقداره السابق، وفي المقاطعة التي بها «بروكسل» خرج حوالي ستة آلاف من العمل «بأن نَقَصَ عدد العمال من خمسة عشر ألفًا إلى تسعة آلاف فقط».

ومنذ ١٨١١ كان قد بدأ يتزايد إفلاس المصارف (البنوك) وأَشْهَرَ عديدون من التجار كذلك إفلاسهم، ولَحِقَ الأذى بالمواني مثل «أوستند»، و«انتورب» حيث أصيب بالشلل نشاطهما نتيجةً للحصار القاري، وكان من المتوقع أن يؤدي الحصار القاري إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي مَبْعَثه هذه الأزمة الاقتصادية ذاتها، والذي كان سببه كذلك الضرائب الثقيلة التي فَرَضَتْها الحكومة الفرنسية تنفيذًا لسياسة الحصار القاري، ولأنه تَعَذَّرَ بفضل هذا الحصار نفسه ورود المواد الخام وغيرها من السلع من الخارج، وقد عانى سواد الشعب البؤس والضنك نتيجةَ غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية، ثم زاد تذمره بسبب «التجنيد» الذي أَخَذَتْ تشتد وطأته يومًا بعد آخر؛ فبلغ عدد المجندين من شعب بلجيكا القليل مائة وعشرة آلاف في سنة ١٨١١، ثم ارتفع هذا الرقم إلى مائة وعشرين ألفًا في سنة ١٨١٢، وإلى مائة وستين ألفًا في سنة ١٨١٣، يضاف إلى ذلك «الحرس الأهلي» الذي بَلَغَ مائة ألف رجل.

وكَثُرَتْ محاولات الشباب الإفلات من الجندية، وساعَدَت المجالس البلدية هؤلاء الشبان على الفرار من الخدمة العسكرية، ولم تَتَعَاوَنْ مع السلطات المسئولة عن التجنيد، حتى إنه لم تلبث أن صارت «الجندرمة» تُطَارِد الصالحين للخدمة العسكرية، وكان من بين الحوادث الكثيرة المتصلة بهذه المسألة قيام المجندين بعصيان كبير في مدينة «بروج Bruges» في شهر أبريل ١٨١٣، فأوسعوا رئيس هيئة التجنيد بها ضربًا حتى قَتَلُوه، ثم مَزَّقُوا سجلات التجنيد والتعبئة، وتزايَدَتْ وطأة التجنيد حتى صار يشمل الأسر الموسرة والأعيان؛ فقد صار يؤخذ أبناء الطبقة المتوسطة (البورجوازي) لإدخالهم المدارس الحربية، وفي سنة ١٨١٣ فَرَضَ نابليون على هؤلاء تأليف حرس شرف، فبعث هذا الإجراءُ الرعبَ والفزعَ في قلوب الأسر البورجوازية، عندما رأى الأثرياءُ الذين دفعوا مبلغًا كبيرًا من المال (خمسة آلاف أو ستة آلاف فرنك) لإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية، هؤلاء يُنْتَزَعُون منهم «لتجنيدهم» بالرغم من هذه التضحية.

ولقد كان هناك سببٌ ثالث للتذمر الذي حدث من السيطرة «والحكومة» الفرنسية، مَبْعَثُه ذلك النظام البوليسي الذي تأسَّسَ في بلجيكا، والذي نَشَرَ نوعًا من الاضطهاد والضغط تزايَدَتْ صرامته يومًا بعد آخر، حتى صارت الحياة في البلاد تُشْبِه الحياة في ظِلِّ محاكم التفتيش الرهيبة في الأزمان السالفة، فعَظُمَ الحجْرُ على حرية الرأي وحرية الفرد، بفضل التنظيمات التي أنشأها الحكم الفرنسي.

فمنذ سنة ١٨١١ صار تنظيم «هيئة عليا للبوليس Haute Police» في بلجيكا، ذات وكالات أو قوميسيريات خاصة٧ «ولجان عامة»٨ لا تخضع للمديرين أو مأموري البوليس، ولكنها تتلقى أوامرها من باريس مباشرة، وفي بعض الأحايين ضد هؤلاء «المأمورين» أنفسهم، لدرجة أن هؤلاء لم يَلْبَثوا أن شعروا بوطأة هذه «الجاسوسية» المهيمنة عليهم وعلى الأهلين على السواء، وعلى ذلك فقد كانت هيئة «البوليس العليا» هذه «سلطة» تعسفية، تتدخل في شئون كل إنسان وفي دقائق كل مسألة، ومع ذلك فقد عَرَفَ البلجيكيون كيف يتشبثون بحرياتهم الشخصية، حينما كانت الحرية الشخصية — أي حرية الفرد — مع تقاليد الحكم الذاتي عن طريق المجالس البلدية، أقوى الخصائص التي تَمَيَّزَ بها شعور البلجيكيين السياسي.

ولقد حَدَثَ في اللحظات الأخيرة للإمبراطورية أن ثارت «فضيحة» أَحْدَثَتْ رجة عنيفة بين أهل البلاد، وذلك عندما ألقى البوليسُ القبضَ على «وربروك Werbrouck» عميد بلدية «أنتورب» الذي ارتاب البوليس خطأ — ولا شك، ودون أن ينهض دليل على ذلك على كل الأحوال — في أنه يُشَجِّع «التهريب» لاختراق الحصار القاري، ومع أن رئيس البوليس تَقَدَّمَ بشخصه ضامنًا له، فقد أُوقِفَ عميد البلدية عن عمله ووظائفه، ثم لم يلبث أن صَدَرَ أَمْر شخصي من الإمبراطور نابليون؛ فأُلْقِيَ القبض عليه وقُدِّمَ للمحاكمة في نفس الوقت الذي صودرت فيه أملاكه بصورة غير قانونية، وبالرغم من أن قضاة المحكمة والمحلفين قد «اختيروا» بعناية؛ فقد بَرَّأَتْ محكمة بروكسل ساحة «وربروك» في ربيع ١٨١٣ بعد أن تولى الدفاع عنه أحد المحامين الفرنسيين «برييه Berryer» — الذي سوف يتولى الدفاع بعد عامين من هذه الحوادث عن المارشال «ناي Ney» في فرنسا (١٨١٥).

وقابَلَ الرأيُ العامُّ تبرئةَ «وربروك» بمظاهرات صاخبة، وجُنَّ جنون نابليون الذين كان في هذه اللحظة مشغولًا بقيادة العمليات العسكرية في سكسونيا؛ فأصدر أوامره من «درسدن» إلى مجلس الشيوخ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة بروكسل، وتقديم عميد بلدية أنتورب للمحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى؛ فأُعِيد القبض على «وربروك» وأودع السجن، وكان «وربروك» متقدمًا في السن فلم يلبث أن توفي في محبسه، وقبل أن يظهر أمام محكمة أخرى، ولكن في أثناء ذلك كانت إمبراطورية نابليون قد تقَوَّضَتْ عروشها.

وعلى ذلك، وبسبب كل هذه العوامل الدينية والاقتصادية والسياسية، تَحَوَّلَ الرأي العام في بلجيكا في غضون سنتي ١٨١٣-١٨١٤ تحولًا تامًّا ضد فرنسا؛ فكل الطبقات في غضب شديد ضد السيطرة «والحكومة» الفرنسية، وكان تحت تأثير السخط والتذمر أن «استيقظت» الذكريات القديمة، فارتسمت في أذهان البلجيكيين صور «زاهية» لذلك الحكم الذاتي الذي «تمتعوا» به قَبْل السيطرة الفرنسية، وشعر المسنون — خصوصًا وهم يؤلفون الطبقة المحافظة — بالحنين لذكريات «السيطرة النمسوية» التي كانت سيطرة «أبوية» لم تُسَبِّب للأهلين إرهاقًا ولا عنتًا.

ومنذ هزيمة الجيش الأعظم في روسيا وتقهقره من موسكو، وذيوع هذا الخبر في بلجيكا، أَبْلَغَ مديرو البوليس عن إشاعات «مؤذية» صارت رائجة في كل مكان تقريبًا، في مقاطعة «ليز Lys»، وفي أكثر المقاطعات اصطباغًا بالفرنسية في بلجيكا مقاطعة «أورت Ourthe»، أي في الجنوب الشرقي، وفي إقليم «لييج» حَذَّرَ مديرُه السلطات من «أن رغبة الأهلين عامة إنشاء دولة منفصلة»، وفي شهر أبريل ١٨١٣ انزعج مديرٌ جديد عُيِّنَ لهذا الإقليم عندما شاهَدَ عند وصوله إلى بروكسل الجدران في كل مكان وقد غَطَّتْها اللافتات والإعلانات ذات العبارات الشديدة اللهجة والمعادية لفرنسا، ولقد تَبَيَّنَ من تقارير المديرين في مجموعها أن ثلاثة أخماس الأهالي في مقاطعة «أورت» كانوا لا يزالون متعلقين بالفرنسيين ومتمسكين بولائهم لهم قبل معركة ليبزج، ولكن في المقاطعات الأخرى لم يلبث أن صار أربعة أخماس السكان — على العكس من ذلك — أعداءً لفرنسا بعد معركة ليبزج، وانتشر روح التمرد والعصيان انتشار البارود بينهم.

ولقد كان للثورة التي قامت في هولندة آثار عميقة في بلجيكا؛ فقد اشتعلت الثورة في هولندة — كما شاهدنا — في ١٧ نوفمبر ١٨١٣، فلم تَمْضِ أيام قلائل حتى أَعْلَنَ مدير بروكسل في ٢١ نوفمبر أنه يخشى من حدوث ثورة عامة، ولم يَلْبَثْ أن امتنع الناس عن دفع الضرائب، ورَفَضَت المجالس البلدية أن تَبْعَثَ للإمبراطور بالخُطَب والالتماسات التي طُلِبَ منها إرسالها له، وامْتَنَعَ المجندون عن الالتحاق بالجيش، وتَأَلَّفَتْ في المدن فرق من «الحرس» الخاص بالمدن،٩ مُهِمَّتُها — من حيث المبدأ — الدفاع عن هذه المدن ضد الغزاة أو المعتدين على البلاد، ولكن لم يلبث «المدير» في جيماب أن صار يتساءل: إذا لم تكن مهمة هذا «الحرس» الحقيقية هي مد يد المساعدة لجيوش الحلفاء عند حضورها؟ ولقد حضرت جيوش الحلفاء فعلًا إلى بلجيكا في آخر ديسمبر ١٨١٣، فجاءت طلائعها أولًا، ثم جاءت بعدها الجيوش ذاتها في شهر يناير ١٨١٤ فدَخَلَتْ بروكسل في أول فبراير آتية من الشمال، وقد استمرت العمليات العسكرية في بلجيكا حتى نهاية شهر مارس ١٨١٤ تقريبًا.

ولكن هؤلاء البلجيكيين الذين اتفقت كلمتهم على الكراهية لفرنسا، واتحدت جهودهم ضد السيطرة والحكم الفرنسي، ثم حضَرَتْ جيوش الحلفاء لتحرير بلادهم واستنقاذها من هذه السيطرة الفرنسية البغيضة، لم يكن لهم رأي مسموع لدى دوائر هؤلاء الحلفاء أنفسهم — العسكرية والسياسية — بشأن مستقبلهم، ذلك أن تقرير مصير البلاد سوف لا يكون مرتبطًا بالرغبات التي يبديها البلجيكيون «لحلِّ» مسألتهم، بل إن «الحلفاء» هم الذين سوف يتوَلَّوْن إيجاد حلٍّ للمسألة البلجيكية، يستند على اعتبارات سياسية عامة، قوامها المحافظة على توازن القوى في أوروبا، ودون استشارة الشعب البلجيكي نفسه، أو حتى التفاهم معه على «المصير» المنتظر له.

ففي اللحظة التي دَخَلَ فيها الجنرال «بولو» مدينة «بوترخت» وَجَّهَ نداء للبلجيكيين يدعوهم فيه للثورة، ثم إن دوق «ساكس فايمر» الذي كان قد وَقَعَ عليه الاختيارُ أولًا ليَحْكم البلاد، لم يلبث هو الآخر أن أصدر منشورًا من بروكسل في ٧ فبراير ١٨١٤، جاء فيه: «إن الطغيان قد انتهى أَجَلُه، وإن النظام قد أصبح يسود البلاد من جديد، وإن استقلال بلجيكا قد صار أمرًا لا شك فيه»، ودعا البلجيكيين إلى أن يكونوا هم «المحررين» لبلادهم.

ولكن الذي يجب التساؤل عنه، هو هل قام البلجيكيون بالثورة العامة، أو بمجهود مُسَلَّح تمَخَّضَت عنه كراهيتهم الشديدة للفرنسيين وتذمُّرُهم من الحكم الفرنسي، فساهَموا في استنقاذ بلادهم إلى جانب جيوش الحلفاء التي حَضَرَتْ إلى بلجيكا لإنهاء السيطرة الفرنسية منها؟

الحقيقة أن سواد البلجيكيين كانوا قانعين بأن يشاهِدوا نهاية الحكم الفرنسي تَتَقَرَّر على أيدي جيوش الدول المتحالفة ضد نابليون، دون أن يُسْهِموا هم أنفسهم في العمليات المحقِّقة لهذه الغاية، فلم تَحْذُ أية مدينة من المدن البلجيكية حذو المدن الهولندية، مثل أمستردام أو لهاي أو غيرهما، بل على العكس مما حدث في هولندة كان موقف البلجيكيين مدموغًا بعدم الاكتراث، و«البلادة» أو الخمول، وعدم المبالاة بما يجري حولهم؛ فهم لم يشتركوا في المعركة، لا في جانب الحلفاء «المحرِّرين»، ولا في جانب الفرنسيين، بل تركوا الأمور تجري في أعنتها، وراحوا ينتظرون ما سوف تُسْفِر عنه من نتائج.

ولقد أَفْصَح «هوجندروب» زعيم الثورة الهولندية عن اشمئزازه من مسلك البلجيكيين، فكتب في يناير ١٨١٤:

لو أن البلجيكيين أَظْهَروا من النشاط ما يكفي لأن يَنْجَحوا وحدهم في طرد الفرنسيين من بلادهم؛ لصار يَحِقُّ لهم أن يُقَرِّروا هم أنفسهم مصيرهم، ولكن المرء لا يسمع منهم إلا مقالة واحدة تتردد من كل مكان، إنهم يريدون مشاهدة جنود الدول المتحالفة ومجيئ هؤلاء إلى بلادهم، وبمعنى آخر إنهم يريدون أن يفتتح غيرهم بلادهم وأن يغزوها.

ولا جدال في أن بعض السبب في ذلك التخاذل أو عدم الاكتراث، كان مَرَدُّه إلى ذلك الخلاف والانقسام الذي أَشَرْنا إليه في صفوف البلجيكيين بين جماعة الطاعنين في السن، من المحافظين الذين ذَكَرْنَا أنهم كانوا يحنون لذكريات العهد النمسوي، ويريدون عودة النظام القديم، والذين طالَبوا باجتماعِ ممثلي الأمة عن مجلس الطبقات في كل من وِلَايَتَيْ «برابانت Brabant»، و«هينولت Hainault»، واتَّصَلُوا من أجل ذلك بالإمبراطور النمسوي فرنسيس الثاني، اعتقادًا منهم بأن النمسا سوف يهمها الأمر باعتبار أنها الدولة التي كانت تملك الأراضي الواطئة «البلجيكية» قبل «الثورة الفرنسية»، على أن جماعة الشباب من الذين لم يَعْرِفوا «النظام النمسوي»، ومن الأهلين الذين اشتغلوا بالصناعة، والذين صارت لهم مصالح جديدة، كانوا جميعًا من أنصار «حقوق الإنسان»، وعدم إلغاء الإجراءات التي تم بها «بيع» الأملاك الأهلية.

ولقد حَكَمَ الحلفاءُ بلجيكا بواسطة قومسييرين من النمسويين، ثم إنهم احتفظوا — أو على الأقل تظاهَروا بأنهم يريدون الاحتفاظ — بالجهاز الإداري الذي أَوْجَدَه الفرنسيون دون إدخال تعديل عليه؛ فعيَّنوا بدلًا من الفرنسيين في الوظائف الكبرى، موظَّفين من أهل البلاد، ولكنهم أَبْقَوا الفرنسية لغة رسمية، وكان في الأقاليم الفلمنكية فقط أن اضْطُرُّوا إلى ترجمة الكتابات الرسمية إلى اللغة الفلمنكية، بجوار النص الفرنسي.

وفي ٧ مارس ١٨١٤ صَدَرَ قرار بإلغاء «الكونكردات»، وتَوَلَّتْ الكنيسة رعاية الشئون الدينية، وكل تلك كانت اتجاهات دَلَّت على أن الحلفاء يريدون انتهاج سياسة تستجيب لمطالب الأهلين، وتُرْضِي رغبتهم في الاستقلال، ولكن سرعان ما صار «احتلال الحلفاء» عبئًا ثقيلًا، أَرْهَق الأهلين أكثر مما أَرْهَقَهم الاحتلال الفرنسي السابق؛ لأن الحلفاء الذين عَرَفُوا أن احتلالهم «مؤقت» ولن يدوم بقاؤهم في بلجيكا، طفقوا يصادرون ويستولون على الأموال والمواد من الأهالي دون شفقة أو هوادة، حتى إن احتلال هؤلاء «المحررين» سرعان ما صار موضع كراهية أشد من تلك التي أثارها الاحتلال الفرنسي الذي تَخَلَّصَت البلاد منه.

ولقد بَقِيَ الشعب البلجيكي في واقع الأمر، يتخذ موقفًا سلبيًّا وسط كل هذه الاضطرابات وهياج الخواطر الذي شمل أوروبا بأسرها وقتئذ، حتى إن البارون فنسنت Vincent — وهو «القومسيير العام» أو الحاكم الذي تولى الحكم في بلجيكا إلى أن يَحِينَ موعد الفصل في مصيرها — سَجَّلَ في مذكراته عند الكلام عن البلجيكيين:

إن المرء لا يسعه في حكومة بلادهم إلا أن يتوخى — أكثر من اللازم في إدارة الشئون العامة بها — الحرص على تجنيب السلطات خَطَرَ وجود نَفْسها في موضع يجعلها تصطدم بادعاءات ومطالب الأهلين الديمقراطية من جهة، وبذكريات الدساتير «أو الأنظمة القديمة»، وهي الذكريات التي يَكْمن الخطر كذلك في إحيائها وبعثها.

ولعبارات هذا الحاكم العامِّ النمسوي أهمية كبيرة من حيث إنها تشير إلى وجود ذلك الانقسام الذي تَكَلَّمْنا عنه بين فريق المحافظين من الأهالي المشدودين إلى الماضي، وفريق الشباب المربوطين بالإصلاحات التي جاءت بها «الثورة الفرنسية» والمبادئ التي نادت بها.

وكان هذا الانقسام مَبْعَث عَجْز البلجيكيين، ومبعث المنازعات التي حصلت بينهم، ومع ذلك فقد لَمَسَ هذا الحاكم النمسوي في الوقت نفسه وجود رغبة واحدة لدى الفريقين، هي تحقيق الحرية المحلية، سواء اتخذت هذه الرغبة صورة «العزلة» والحياة الإقليمية، أو إنشاء الوطن القومي البلجيكي، ولقد كان متعذرًا أن تتحقق هاتان الغايتان معًا وفي وقت واحد، ولا جدال في أن «تفاعل» كل منهما على حدة من ناحية، ثم وجودهما «بآثارهما» إلى جانب بعضهما بعضًا، إنما يؤدي إلى ذيوع نوع من الفوضى في «الفكر» و«العاطفة»، وينهض في الوقت نفسه دليلًا على وجود هذه الفوضى في تفكير البلجيكيين وعواطفهم.

والحقيقة أن البلجيكيين في هذه المرحلة، وبعد إنهاء السيطرة الفرنسية من بلادهم لم يكونوا بَعْدُ قد بَلَغوا الوضع الذي يؤذن بتأسيس «الدولة»؛ فهم دائمًا متمسكون بحرياتهم وحقوقهم وتقاليدهم المحلية، وأنظمتهم الإقليمية ومجالسهم البلدية، وتعوزهم الرغبة أو الإرادة في أن تكون لهم حريات أسمى وأعلى من تلك التي يتمتعون بها في ممارسة أعمالهم المحلية «الصغيرة»، ولقد كان هناك — من ناحية أخرى — إدراكٌ كامل لكل تلك المصالح الاقتصادية، أو الحقوق المدنية التي نشأت من أيام «الثورة الفرنسية»، والتي ظَلَّتْ قائمةً بعد سقوط فرنسا، ولكن من المقطوع به أنه لم يكن هناك وجودٌ بَعْدُ «لِقومية بلجيكية»، بل كان كل الذي حَدَثَ أن احتوى الانقسام الذي شهدناه بين فريقي المحافظين، كبار السن، والشباب المتأثرين بالإصلاحات والمبادئ «الفرنسية» الحديثة، على البذور التي نَبَتَ منها فيما بعد الشعور القومي في بلجيكا.

وفي إيطاليا

كانت البلاد مسرحًا للمؤامرات والتيارات السياسية المختلفة التي كان بعضها يستهدف الوحدة الإيطالية، أو خَلْق الأداة التي تفيد في بلوغ هذا الغرض في النهاية، ولكن دون أن يتفق ذلك مع «حركة» ما من جانب سواد الشعب الإيطالي، ودون أن يعني انتقال الفكرة «الإيطالية» — فكرة إنشاء دولة إيطاليا — إلى دور الشعور السياسي وإلى ميدان العمل، حتى بين الطبقات التي كانت أكثر نموًّا وتطورًا في تفكيرها السياسي من غيرها، وكانت تدين بهذه الفكرة ذاتها.

وفي عهد السيطرة الفرنسية في إيطاليا، كان يساند الفكرة القومية عدد من «الجماعات» التي ظَهَرَتْ في ميدان السياسة؛ فحَاوَلَ فريق منهم أن يفيد من أطماع بعض كبار السياسيين أو يبثوا في نفوسهم هذه الأطماع، وفريق آخر كان مدفوعًا بمَصَالِحِه الشخصية، ثم كان أولئك الذين هم أكثر «مثاليَّة» ويدينون حقيقةً بآراء قومية، وهؤلاء الأقوام هم الذين التفوا حول «يوجين بوهارنيه» نائب الملك في «مملكة إيطاليا» في الشمال، أو حول «يواكيم مورا» في الجنوب، ولقد قامَتْ مؤامرات كبرى ثلاث على أيدي أنصار هذه الجماعات، لم تلبث أن صفيت واحدة منها بسرعة كبيرة، وهي التي كان يحكيها «يوجين بوهارنيه»، وبقيت الأخريان من تدبير «مورا» و«مترنخ» وتحريكهما.

وقد بدأ الفريقان نشاطهما بالتعاون فيما بينهما، ثم انتهى الأمر إلى قيام المنافسة الشديدة بينهما بشأن مصير البلاد، وقد كان بفضل السياسات التي اتبعها هؤلاء الثلاثة: «يوجين بوهارنيه»، و«مورا»، و«مترنخ» أن صار ممكنًا وَضْع المسألة الإيطالية على بساط البحث، ثم إخراج هذه المسألة في الوقت نفسه من دائرة نشاط الدول القارية المباشر، والتي لم تكن تهتم بالمسألة الإيطالية، والتي تُرِكَتْ بين أيدي النمسا وحدها فقط، منذ بداية سنة ١٨١٣، تدبير حل لهذه المسألة.

إلا أن إنجلترة — بالرغم من ذلك — صارت الدولة التي أَوْلَتْ اهتمامها المسألةُ الإيطالية؛ فهي قد أَيَّدَتْ أسرة البربون اللاجئة في صقلية، ثم إن سفيرها في نابولي، لورد «بنتينك Bentinck» قد أَخَذَ من تلقاء نفسه، ولدرجة معينة — دون انتظار تعليمات بهذا الشأن من حكومته — يفرض إرادته على فردنند الرابع ملك نابولي (ملك الصقليتين)، وساهَمَ في توجيه السياسة الإيطالية ضد «مورا» الذي حل محل «فردنند» على عرش نابولي.

وفي إيطاليا الشمالية: كانت «مؤامرة» يوجين بوهارنيه تدور حول رغبة هذا الأخير في الاحتفاظ لنفسه «بمملكة إيطاليا»؛ فلا يقنع بمنصب نائب الملك، بل يريد أن يكون الحُكْمُ من حقه مباشرةً بأن يستمر بقاء هذه المملكة، وأن يكون هو الملك المتوَّج عليها، وبعد معركة «ليبزج» (في أكتوبر ١٨١٣) — وكان يوجين قد اشْتَرَكَ في هذه الواقعة التي انهزم الفرنسيون فيها — رَجَعَ «يوجين» إلى ميلان، ورَفَضَ إخلاء إيطاليا الشمالية على خلاف الأوامر التي صدرت إليه من نابليون، ليفعل ذلك، وليعود مع الموظفين الفرنسيين إلى فرنسا، ومع ذلك فقد كان مركزه على درجة كبيرة من الخطورة من الناحية العسكرية، بسبب زحف النمسويين الذين جاءوا من المقاطعات «الإلليرية» بطريق نهر الدراف Drave من جهة، ثم مجيئ نمسويين آخرين بطريق نهر «الأديج» من جهة أخرى، مما أرغم «يوجين» على الارتداد والتراجع إلى لمبارديا فيما وراء «الأديج»، في حين احتل النمسويون من ناحية إقليم الرومانا، ثم جبال الألب من ناحية أخرى.

ومع ذلك فقد كان «يوجين» نفسه مترددًا؛ فهو يريد البقاء على «عرشه» ثم هو لا يجرؤ على خيانة نابليون خيانة علنية، ثم هو لا يجرؤ كذلك على دعوة ممثلي الشعب للاجتماع؛ ليعتمد على تأييد الشعب له، وحاول «يوجين» المفاوَضة مع الحلفاء ليُقِرَّ هؤلاء بقاءَه على العرش، وبالرغم من أنه في لحظة من اللحظات لَقِيَ تأييدًا من القيصر إسكندر، إلا أنَّ تَنَازُل نابليون عن العرش «في ٦ أبريل ١٨١٤» لم يلبث أن تَرَتَّبَ عليه إرغام «يوجين بوهارنيه» عسكريًّا على التسليم إلى القائد النمسوي «بيلجارد Bellegarde» في ٢٦ أبريل ١٨١٤.

ولقد ظهرت في ميلان في هذا الوقت الأحزاب السياسية، فكان أحدها «الحزب النمسوي» الذي تَأَلَّفَ قبل كل شيء من أولئك الذين آثروا السكينة والسلام على أية اعتبارات أخرى، ثم من أولئك «الرجعيين» الذين أرادوا عودة «النظام القديم»، ثم من أولئك الذين عَقَدُوا آمالهم على النمسا، فتوقعوا أن تنال لمبارديا حكمًا ذاتيًّا، وقاموا بحملة دعاية عريضة في صالح النمسا، ولقد وُجِدَ إلى جانب هذا الحزب النمسوي، حزب لا شك في أنه يثير اهتمامًا أكبر، هو «الحزب الحر الإيطالي» الذي شَمِلَ أكثريةَ النبلاء في إقليم ميلان (الميلانيز)، والذين أرادوا استقلال ميلان (الميلانيز)، على أن تكون ميلان المستقلة دولة أكبر اتساعًا، هي مملكة إيطاليا لا يعنيهم أن يكون الأمير أو الملك المنتظر تتويجه على هذه المملكة نمسويًّا أو إنجليزيًّا أو إيطاليًّا؛ طالما قد تَحَقَّقَ استقلال المملكة، واطمأنوا لدوام هذا الاستقلال، ولاحتفاظ مدينة ميلان بأهميتها كعاصمة لهذه المملكة، وبما كان لها من سيطرة في إيطاليا الشمالية، وطالما صحب تأسيسَ هذه المملكة المستقلة إعطاؤهم حقَّ الإشراف على شئونها وتوجيه نشاطها.

وكان رئيس هذا الحزب الحر الإيطالي «كونفالونييري Confalonieri» الذي بادَرَ مع حزبه بتحريك أهل ميلان للقيام بالثورة عند تَنَازُل نابليون عن العرش؛ حتى يُرْغِمَ مجلس الشيوخ في ميلان على دعوة الدوائر الانتخابية، فقامت الثورة فعلًا في ٢٠ أبريل ١٨١٤، وأنشأ مجلس بلدية ميلان حكومةَ «وصاية» لم تلبث أن أَوْفَدَتْ «كونفالونييري» نفسه إلى باريس ليتباحث مع الحلفاء في موضوع استقلال مملكة إيطاليا الشمالية وإعطاء هذه المملكة دستورًا، ولكن «كونفالونييري» وَصَلَ إلى باريس متأخرًا وبعد فوات الفرصة؛ لأن النمسويين كانوا «المنتصرين» في الحرب من ناحية، ولأن «الحلفاء» كانوا قد قرروا من ناحية أخرى تسوية المسألة الإيطالية دون انتظار لمعرفة رغبات الطليان أنفسهم؛ فدخل «بيلجارد» ميلان في نهاية شهر مايو ١٨١٤، وصار يبذل الوعود الطيبة للأهالي، في الوقت الذي اتَّخَذَ فيه احتياطات عسكرية معينة، بالتخلص من القواد الطليان الذين كان محتملًا أن يتزعموا المقاوَمة ضد السيطرة النمسوية.

والحقيقة أن هذا «الحزب الحر الإيطالي» لم يكن بالقوة التي كان يجب أن تكون له لو أنه كان يمثل حركةً إيطالية عامة؛ ذلك بأن هذا الحزب لم يكن إلا عنصرًا من عناصر هذه الحركة وحسب، فهو حزب محلي (ميلاني) وليس حزبًا «إيطاليًّا»، واقتصر تفكيره على مصير ميلان، ولم يشمل إيطاليا في مجموعها؛ فهو حزب وطني محلي، كان قوامه الجيش إلى جانب النبلاء، وكان الجيش على أهبة الاستعداد لتأييد حكومة مستقلة إذا وُجِدَتْ هذه الحكومة، ولكنه في جوهره كان حزبًا محليًّا، أَضِفْ إلى هذا أن الدولة المستقلة أو مملكة إيطاليا المنتظرة — حسب تقدير هذا الحزب — لم تكن تتعدى الأقاليم الميلانية (الميلانيز)، وأقاليم البندقية، وعندما جَمَعَ الحزبُ الدوائرَ الانتخابية حَدَثَ ذلك فقط في الجهات التي يتكلم أهلها باللهجة المحلية اللومباردية.

ولقد كانت الدعوة أو النداءات التي صَدَرَت عن القائمين بالحركات التي تزعَّمَها «مورا» أو تلك التي دَبَّرَها «مترنخ» تنطوي على «فكرات» أوسع مدًى وأبعد عمقًا من تلك التي نادى بها هذا الحزب الميلاني (الحزب الحر الإيطالي)، واستطاع أولئك الذين الْتَفُّوا حول «مورا» و«مترنخ» تأدية مهمتهم بنجاح، حتى إن هذين سرعان ما صارا مدفوعين رويدًا رويدًا، إلى اعتناق أو قبول «الفكرات» أو «المدركات» الواسعة التي نَبَتَ أو تَوَلَّدَ منها ما صار يُعْرَفُ باسم «إيطاليا».

أما «مترنخ» فقد أراد قبل كل شيء — وتلك كانت نقطة البداية في سياسته — أن يَفْصِل إيطاليا من نابليون، أي أن ينتزعها منه، وأن يفصل «مورا» من الإمبراطور؛ حتى يتسنى له التخلص من «يوجين بوهارنيه»، واستنقاذ إيطاليا الشمالية من الفرنسيين المسيطرين عليها، ولقد كان بسبب هذا الدافع أن صار «مترنخ» ميَّالًا عند الضرورة للتفاهم مع «مورا»، وبقي «مورا» في نابولي بعد التقهقر من روسيا (٤ فبراير ١٨١٣)، وانحصرت غايته في الاحتفاظ بتاجه وعرشه، وكان «مورا» يَعْلَم جيدًا أنه موضع ريبة وشك من جانب نابليون، بسبب سلوكه كثيرًا مَسْلَك «الملك» المستقل، وبدليل أن نابليون كان قد هَدَّدَه بالعزل، وبطلب استدعائه؛ ولذلك فقد كان «مورا» على أهبة الخروج على نابليون والتخلي عنه عند الضرورة، في نظير بقائه على عرش نابولي، ومنذ عودته إلى مقر مُلْكه بادر بإيفاد بعثة إلى فينا برياسة الأمير «كارياتي Cariati»، مُهِمَّتُها الحصول على ضمانات في صالحه، معلنًا استعداده في نظير ذلك للترحيب بزحف الجيوش النمسوية على إيطاليا.

ووفد إلى نابولي، والتف حول «مورا» أناس صاروا يغرونه على المضي في طريقه، وهؤلاء كانوا أعضاء «الكاربوناري» الذين هم عنصر ثوري، ويدينون بآراء جمهورية في جملتها، ويرفضون عودة «النظام القديم» بحال من الأحوال، والذين اشتد عداؤهم له، وإلى جانب هؤلاء «الكاربوناري» الثوريين وُجِدَ الوطنيون الذين اعْتَنَقُوا فكرة إنشاء إيطاليا حقيقة، والذين كانوا من الطبقة المتوسطة (البورجوازية) ومن «المستنيرين» الذين أرادوا إنقاذ الحريات المدنية، والإصلاحات الحرة التي أَدْخَلَتْها إلى البلاد السيطرةُ الفرنسية، والذين كانت تَجِيش في صدورهم الروح الوطنية (القومية) في الوقت نفسه.

ثم وُجِدَتْ إلى جانب هؤلاء وأولئك جماعةُ المناوئين للحركات الثورية، والذين لا يترددون إذا قامت الثورة في استخدام أسوأ أساليب السياسة لإخمادها، ولقد دَفَعَ هؤلاء «مورا» إلى السير في سياسته دون أن يخشى من أية اضطرابات داخلية قد تَحْدُث بدعوى أن النمسويين سوف يتدخلون لا محالة عندئذ لإخمادها ولإعادة النظام إلى نصابه بعد ذلك.

ثم كانت هناك تحريضات لورد «بنتينك» السفير الإنجليزي الذي أنشأ وهو بصقلية علاقات مع «مورا»، ويريد استخدام «مورا» ضد الفرنسيين، وعَرَضَ عليه إرسال نجدة من خمسة وعشرين ألف إنجليزي على شرط أن يسلم «مورا»، «جيتا Gaëte» لينزل بها هؤلاء من البحر، والذي لا شك فيه أن السفير الإنجليزي كان يعمل لخديعة «مورا»؛ إذ من الثابت أن «بنتينك» إنما كان يخدم مصالح الملك البربوني «فردنند»، في صقلية، في الوقت الذي حَاوَلَ فيه إقناع «مورا» وجَعَلَهُ يعتقد أن «بريطانيا العظمى» مستعدة لتأييده في أي عمل يأتيه ضد «الطاغية»؛ أيْ: نابليون.

كل هذه «المجموعات» حول «مورا» اشتركت في مداهنته وتملُّق كبريائه، وزَيَّنَ هؤلاء له المجدَ والشهرة مما سوف يصبح حقًّا له إذا صار «مُحَرِّرَ إيطاليا ومُنْقِذَها»، واستخدموا كل ما لديهم من وسائل الضغط والإغراء ليقنعوه بتزعُّم حركة التحرير؛ ليصبح بَطَلَ الحرية الإيطالية، وتردَّدَ «مورا»، وفجأة بمجرد أن طَلَبَ نابليون منه الانضمام إليه في حملة ألمانيا، تراجَعَ «مورا»؛ فكتب إلى الإمبراطور يُلَبِّي الدعوة في ١٢ أبريل ١٨١٣، وبادَرَ بالذهاب إليه، وحارَبَ في معركة «ليبزج»، ولكن قبل الهزيمة الأخيرة صَحَّ عزم «مورا» على التخلي عن المصلحة الفرنسية نهائيًّا؛ فترك نابليون في «إرفورت»، وعاد إلى نابولي في ٤ نوفمبر ١٨١٣، وفي هذه اللحظة كان «مورا» قد قَرَّرَ إيثار صالِحَه الخاص على صالِح نابليون، والعملَ لِنَفْعه الشخصي هو وحده.

ولقد اقْتَرَحَ «مورا» على نابليون في ١٠ نوفمبر ١٨١٣، إعلان استقلال الطليان، وإنشاء أمة واحدة في إيطاليا، ومن المحتمل أنَّ مبعث هذا الاقتراح كان رغبة «مورا» في اتخاذ رَفْض نابليون له عذرًا يسوِّغ به انتقاضَه عليه وانفصاله عنه، أو كان مبعثه أن «مورا» نفسه يريد أن يقوم بهذا الدور ذاته — إعلان استقلال إيطاليا، وإنشاء «الأمة» الإيطالية — وقد لَخَّصَ «كولينكور» المقترحات التي تَقَدَّمَ بها «مورا» في مذكرة لتُعْرَض على نابليون، كان مما جاء بها تعليقًا على ما يقترحه «مورا»:

إن الغرض الذي يريده الملك «مورا ملك نابولي» هو استقلال إيطاليا … ولقد صنعتم جلالتكم — مخاطبًا نابليون — من إيطاليا أمةً، وتريد أكثرية الطليان أن تكون لهم حياة سياسية، ولقد أدرك ذلك مَلِك نابولي؛ فأخذ يبذل قصارى جهده مستخدمًا كل الوسائل ليصبح هذا هو الرأي السائد في كل مكان، وليَجْمَعَ في صعيد واحد — إذا استطاع — كلَّ أعضاء (أقسام) إيطاليا.

وفي تلك العبارات تتجسم للمرة الأولى فكرة إنشاء إيطاليا موحدة ومستقلة، وعلى أن يكون «مورا» صاحب صولجان الحكم بها.

ولقد كانت النمسا صحيحةَ العزم آنئذ على انتزاع «مورا» من جنب نابليون، وانتزاع إيطاليا من السيطرة النابليونية، وفي أثناء حملة ألمانيا، كان «مترنخ» على اتصال مستمر بزوجة «مورا» الملكة كارولين — شقيقة نابليون — يتفاوَض معها، وبعد عودة «مورا» — عقب واقعة «ليبزج» — إلى نابولي، أَوْفَدَتْ إليه النمسا — بموافقة إنجلترة وروسيا — سفيرًا هو الجنرال «نايبرج Neipperg»، تَقَرَّرَ سفره إلى نابولي في ١٠ نوفمبر ١٨١٣، فبَلَغَهَا في آخر ديسمبر، وجَرَت المفاوضات بين «نايبرج» و«مورا» بكل سرعة؛ فأبرم «مورا» في ١١ يناير ١٨١٤ معاهدةَ تحالُفٍ متبادلٍ مع النمسا؛ فضَمِنَتْ النمسا تاج «مورا» وتعهَّدَتْ باستخدام وساطتها لدى الحلفاء لاستمرار هذا التاج في حوزته، ولقد أُلْحِقَ بهذه المعاهدة اتفاقٌ سِرِّيٌّ تَعَهَّدَتْ فيه النمسا بأن تبذل قصارى جهدها؛ لتحصل على تنازُل من فردنند البربوني عن كل حقوقه في عرش نابولي، ولتقنع إنجلترة بإبرام السلام فورًا مع «مورا»، وفي هذا الاتفاق السري قَبِلَت النمسا كذلك أن يزداد حجم مملكة «مورا»، بضم بعض الأراضي من الأملاك البابوية إليها، بزيادة أربعمائة ألف نسمة.

وبالفعل تَمَكَّنَ «مترنخ» من إقناع لورد «بنتينك» بإبرام «هدنة» بين الإنجليز و«مورا» في ٣ فبراير ١٨١٤، وكان «مورا» نفسه — تنفيذًا لمعاهدة التحالف مع النمسا — قد قَطَعَ كل صلة له بنابليون منذ ١٤ يناير، وأَعْلَنَ الحرب عليه، وبدأ عملياته العسكرية باحتلال رومة في ١٩ يناير، ودَخَلَ الجيش النابوليتاني أنكونا في ٣٠ يناير، وفي ٣١ يناير دخلوا «بولونا»، في حين احتل النمسويون من جانبهم الأملاك البابوية في رافنا Ravenna، وفرارة Ferrara، وبولونا، وبذلك تكون قد انهارت السيطرة الفرنسية في إيطاليا الوسطى؛ كانهيارها في أكبر قسم من إيطاليا الشمالية — على النحو الذي شهدناه عند تسليم «ميلان» للنمسويين في ٢٦ أبريل، واحتلال هؤلاء لها — وبمجرد إعادة البابا «بيوس السابع» إلى إيطاليا بعد أن فُكَّ إساره من «فونتينبلو» التي كان نابليون قد نفاه إليها منذ مايو ١٨١٢، حاوَلَ «مورا» جهْد طاقَتِه — منذ وصول البابا إلى إيطاليا في آخر مارس ١٨١٤ — لإقناعه بالتنازل له عن جزء من الأملاك البابوية.

والذي تجدر ملاحظته أن كل «الترتيبات» والمباحثات التي حَصَلَتْ حتى هذه اللحظة بين «مترنخ» و«مورا» كانت تدابير سياسية بحتة، وذات صبغة محلية، وبصفة شخصية بحتة كذلك، ولكن من اللحظة التي نجحا فيها في تحطيم السيطرة الفرنسية في إيطاليا اتَّسَعَ برنامج كل منهما طفرة واحدة؛ فتزايدت أطماع «مورا» الذي استمر يتكتل حوله الطليان من الجماعات التي سَبَقَ ذِكْرها، وأَخَذَ يَفِدُ — ضِمْن مَنْ وفدوا عليه في نابولي — وفود من رومة يرجونه الاستيلاء على مدينتهم، وأراد «البناءون الأحرار» الماسون — الذين كان «مورا» أستاذًا أعظم لهم — أن يضعوه على رأس إيطاليا بأجمعها، وكان تحت تأثير كل هذه العوامل وحتى يزيد عَدَدُ أتباعه وأنصاره أن سار «مورا» حثيثًا في طريق الإصلاحات الدستورية التي أرادها لمملكته، وجاءه التأييد من كل جانب، من ناحية أولئك الذين ابتاعوا أملاك الكنيسة بعد أن صارت هذه علمانية، وصارت أملاكها أموالًا عامة، أو الذين ابتاعوا كذلك أملاك النبلاء التي بيعت.

وكان «مورا» قد أَوْضَحَ للسفير النمسوي، أن النمسا لن تَرْبح شيئًا من كل تلك الدويلات الصغيرة التي تريد إنشاءها في إيطاليا، ولكن الهدوء والسكينة سوف يسودان إيطاليا، ونفوذ النمسا سوف يتوطد بها إذا جَعَلَ النمسويون في قدرة «مورا» أن يكون لديه دائمًا جَيْش من ستين ألف مقاتل، وفي الوقت نفسه أَخَذَ «مورا» يتراسل مع نابليون في جزيرة إلبا، واستمر يتفاوض مع البابا كي يحصل منه على الاعتراف بتاجه، ولينال قسمًا من الأملاك البابوية، يضمه إلى مملكته في نظير استرجاع البابا لبقية أملاكه «أو الدولة» البابوية، وكان لدى «مورا» برنامجان للعمل يستندان على وجود «احتمالين»، مبعثهما اعتقاد «مورا» أن سقوط نابليون قد أَلْحَقَ الضعف على كل الأحوال بمركزه، فهو إما أن ينجح في الاعتماد على وجود «رأي عام» إيطالي قوي يؤيده في إنشاء دولة إيطالية تحت حكمه، وإما أن يحصل نهائيًّا على تاج نابولي إذا أَخْفَقَ المشروع الأول.

وأما «مترنخ» الذي تسنى له الخلاص من نابليون، فقد أَخَذَ يُفَكِّر الآن في الخلاص من «مورا»، ولكنه كان مقيَّدًا بالمعاهدة — معاهدة التحالف — المبرمة بين مورا والنمسا في ١١ يناير ١٨١٤، ثم بالاعتبارات المرتبطة بالطريقة التي أراد بها «مترنخ» التصرف في مصير الأملاك (الدولة) البابونية، و«الأرشيدوقات» النمسويين الذين يريد ترتيب نظام للحكم لهم في إيطاليا، و«دويلاتها» الصغيرة المبعثرة.

وأراد «مترنخ» أن يضع للمسألة الإيطالية حلًّا يوجِد بها ترتيبات، من نَوْع تلك الترتيبات التي حصلت في ألمانيا؛ فيؤسِّس اتحادًا كونفدرائيًّا إيطاليًّا، يكون أعضاؤه من المؤيدين لسياسة النمسا، والخاضعين لنفوذها، فتحتفظ النمسا بمملكة إيطاليا باسم «مملكة لمبارديا فينيسيا»، وفي بيدمنت يُرَتِّب زواج أحد الأرشيدوقات النمسويين من ابنة «فكتور عمانويل» الذي لا ولد له ذكرًا، فيتسنى عندئذ — وبعد إلغاء قانون الوراثة المعمول به، والذي يَمْنَع النساء وأولادهن من الملك — أن يُصْبِح هذا الأرشيدوق مَلِكًا على بيدمنت وسردينيا، وفي تسكانيا ومودينا تأسست بها حكومة الأرشيدوقين، أما «ماري لويز» الإمبراطورة القديمة، وكذلك الحكام من أسرة البربون في بارما، فقد أراد مترنخ أن يكون لهم الحكم في وسط إيطاليا، وكل هذه الحكومات الخاضعة لنفوذ النمسا هي التي يضمها الاتحاد الكونفدرائي الذي أراده مترنخ.

ولذلك فقد وُجِدَ برنامجان متعارضان لتقرير مصير إيطاليا، هما برنامج «مورا» و«مترنخ»، ولكن من المستطاع أن يُؤَدِّيَ كل منهما إلى إعادة تنظيم إيطاليا، وذلك بتأسيس دولة «إيطاليا»، إما في صورة «مملكة»، وإما في شكل «اتحاد كونفدرائي»، وكِلا النوعين إنْ هو إلا تنظيم عامٌّ وشامل، لم يَسْبِق أن شَهِدَت له إيطاليا مثيلًا في حياتها كلها.

ولكن الفشل كان مزدوجًا؛ لأن «مورا» اعْتَقَدَ أن عودة نابليون بعد فراره من إلبا سوف تُمَكِّنه من تحقيق مشروعه، وكان «مورا» قبل ذلك قد طَلَبَ من مترنخ إعطاءه حق المرور بقواته عبر الأملاك البابوية لمقاومة النفوذ النمسوي، وقابَلَ مترنخ هذا الطلب بالرفض، ولكن «مورا» لم يلبث أن بدأ عملياته العسكرية بعد نزول «نابليون» في «فريجوز»، باختراق خط الحدود الذي يفصل بين نابولي والأملاك البابوية؛ فقد طلب في ١٩ مارس ١٨١٥ حَقَّ المرور لقواته عبر إقليم «كامبانا» الرومانية، ورَفَض البابا؛ فاحتل جيش «مورا» إقليم «كامبانا Campagne»، وفي ٢٩ مارس اجتاز خط الحدود النمسوية، ودخل إلى «الرومانا»، فكان معنى ذلك قَطْع العلاقات مع النمسا، وعمد «مورا» إلى إصدار «نداء» من «ريميني Rimini» في ٣٠ مارس، موجَّهًا للإيطاليين، جاء فيه:

إن الساعة قد حانت ليتحقق مصير إيطاليا المجيد، فإن الله يدعو الإيطاليين ليكونوا «أمة مستقلة»، فَلْتُدَوِّ إذن صيحةٌ واحدة تَتَجَاوَب أصداؤها من جبال الألب في الشمال، إلى مضايق صقلية في الجنوب، تنادي باستقلال إيطاليا … إن ثمانين ألفًا من الطليان يزحفون تحت أوامر مليكهم، ويحلفون يمينًا مغلظة أنهم لن يذوقوا طَعْم الراحة حتى تتحرر إيطاليا.

واختتم «مورا» هذا النداء بأنْ طَلَبَ من كل الأحرار الشجعان في إيطاليا أن يلتفوا حوله؛ ليخوضوا المعركة سويًّا، وفي ٢ أبريل دَخَلَ «مورا» بولونا، ثم بعد يومين (٤ أبريل) دخل «مودينا».

ومع ذلك فإن «الحركة القومية» التي بنى «مورا» آماله على إثارتها والاستفادة منها لم تحدث؛ فلم تُثِرْ «حركة» مورا هذه أيَّ حماس، اللهم إلا بين قسم من الشباب وبعض الطبقات المستنيرة المثقفة؛ فألَّفَ الموسيقار «روسيني Rossini» «أنشودة الاستقلال»، وتَعَيَّنَ «روسي Rossi» أستاذُ القانون في «بولونا»، قومسييرًا للمقاطعات الأربع، وكان من أنصار هذه الحركة القومية، وتألَّفَتْ هذه الجماعة أو هذا الحزب الوطني (القومي) من عناصر جاءت جميعها من بين الطبقات المتعلمة، إلى جانب بعض النبلاء ورجال الجيش، فلم يكن هناك وجود لحركة «شعبية» أي من جانب سواد الشعب، وظَلَّ الخمول وعدم الاكتراث يسيطران تمامًا على سواد الأهلين؛ واضطر «مورا» إلى الاعتماد على قواته المقاتلة وحدها، فكان عندئذ أن سَهُلَتْ هزيمته على يد الجيش النمسوي الذي أَرْغَمَ «مورا» على التقهقر بكل سرعة صوب «نابولي»، ثم لم يلبث أن تنازل عن عرشه وسَلَّمَه للإنجليز، ثم غادَرَ البلاد إلى «كان Cannes» في ٢٠ مايو ١٨١٥، ثم ذهب إلى «كورسيكا» التي لم يَلْبَثْ أن غادرها في ٢١ سبتمبر؛ ليقوم بحركة لاسترجاع عَرْشه المفقود، فأُلْقِيَ القبضُ عليه عند نزوله من البحر في «بيزو Pizzo» في أرض «كلابريا»، وحُكِمَ عليه بالموت وأُعْدِمَ رميًا بالرصاص في ١٣ أكتوبر ١٨١٥، على نحو ما سَبَقَ ذِكْرُه في موضعه.

ولقد كان بفضل «تدابير» وترتيباتٍ شخصيةٍ، أن تَسَنَّى «لمورا» أن يُصْبِحَ بطل «القضية الإيطالية» عندما أراد استخدام هذه التدابير «البسيطة» كوسيلة لصنع أو خلق «دولة» إيطالية، ولم يكن هناك وجود في الحقيقة لذلك «الحزب الوطني» أو القومي الذي وَجَّهَ له «مورا» نداءاته؛ لأن هذا الحزب الوطني لم يكن يوجد إلا في صورة طائفة من المبادئ والأفكار المثالية لم تُتَحْ لها الفرصة بعدُ للذيوع والانتشار، والتي كان يعتنقها بعض العناصر من المثقفين والعسكريين، والذين تأثروا كذلك بالفكرة الدستورية.

وكما أَخْفَقَتْ تدابير «مورا» المستَنِدة على «الملكية» و«القومية»، ولتأسيس دولة إيطالية موحَّدة؛ فقد أَخْفَقَتْ كذلك تدابير «مترنخ» لإنشاء دولة اتحادية (كونفدرائية) في إيطاليا؛ فقد تخلى «مترنخ» عن جزء من أطماعه عندما صار ضروريًّا الانتهاء سريعًا من وَضْع تسويات الصلح في فينَّا، فكان من المستحيل أن يحصل على الأملاك البابوية، بل استرجع البابا أقاليم «رافنا» و«فرارة» و«بولونا» لتعود أملاكه إلى الوضع الذي كانت عليه في سنة ١٧٨٩، وكانت الدول — بعد انتهاء الخطر الذي كان يتهددها من ناحية نابليون بعد هزيمة هذا الأخير في «واترلو» — قد صارَتْ تقابِلُ بتحفُّظٍ وحَذَرٍ شديدَيْن مقترحاتِ مترنخ، وتَقِفُ من «سياسته» موقفًا أكثر استقلالًا من الماضي، وتشعر بأنها صارت قوية بالدرجة التي تَقْدر فيها على مقاومته، وكانت تلقى الدول تأييدًا في مَوْقِفها هذا من جانب روسيا وفرنسا.

وعلى ذلك فقد «تجنب» ملك نابولي (فردنند الرابع، أعيد إلى عرشه الآن باسم فردنند الأول)، والبابا وملك بيدمنت، الإصغاءَ لمقترحات مترنخ، ورفضوا «الكونفدرائية» التي اقترحها «مترنخ» حلًّا للمسألة الإيطالية، بل إنهم رفضوا كذلك — بعد فترة من الزمن قصيرة — اقتراحًا لإنشاء «اتحاد بريدي» لتنظيم البريد بين الدويلات والإمارات الإيطالية؛ وعلى ذلك فقد بَقِيَتْ إيطاليا «مصطلحًا جغرافيًا»، حسب التعريف الذي صاغه مترنخ نفسه بعد ذلك ليصف به إيطاليا.

ولعل أَهَمَّ ما تجدر ملاحظته عند المقارنة بين الحركتين الإيطالية والألمانية أن ثمة اختلافًا كبيرًا يميز كلًّا منهما عن الأخرى؛ ذلك بأن الطليان لم يشتركوا — وعلى نحو ما فَعَلَ الألمان — في تحرير بلادهم واستنقاذها من السيطرة الفرنسية، فلم يَعُد الدور الوحيد الذي قاموا به، تأليف ذلك الحزب الميلاني الذي أسمى نفسه «الحزب الوطني الإيطالي»، والذي لم يكن إلا حزبًا محليًّا، ثم تقوية كل تلك الأماني الوطنية التي صارت مرتكزة على النشاط الذي سوف يقوم به «مورا»، والتي كانت في الحقيقة لا تستند على أصول عريقة ولا تنسيق يربط اتجاهاتها ويوجِّه نشاطها.

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك أصحاب المصالح الذين أَزْعَجَهُم ضياع كل الإصلاحات والتغييرات التي حَصَلَتْ على أيام السيطرة الفرنسية، وصاروا لا يريدون عودة «النظام القديم»، بل لقد كانت الفكرة القومية يحوطها الإبهام الشديد، حتى في تفكير الأدباء والمثقفين، والذين عُرِفُوا بالتقدم الذهني أكثر من سواهم، وصفوة القول: إن من المتعذِّر ملاحظة يقظة قومية في إيطاليا، من طراز تلك اليقظة القومية التي شوهدت في ألمانيا آنئذ.

١ Guerres de la delivrance.

٢ Louis Adolph, Prince of Sayn.

٣ Hymne de la Lyre et L’épée.

٤ Rheinsche Merkur.

٥ La France Partagée ou la France Enchainée.

٦ Catéchisme Imperial.

٧ Commissariats Spéciaux.

٨ Commissions Généraux.

٩ Gardes Urbaines.

الخلاصة

أما وقد انتهينا من هذه الدراسة الطويلة والدقيقة، التي شَمِلَتْ عهدي الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية، وموقف «أوروبا» من هذين الحدثين العظيمين، وتأثُّرها أو بالأحرى تأثُّر حكوماتها وشعوبها بهما، من حيث محاوَلة تقويض دعائم «النظام القديم» أو القضاء على بقايا «الإقطاع» من كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ثم من حيث إفساح المجال لظهور الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي وَقَعَ على كاهلها عبء المقاوَمة «روحيةً» كانت — وتلك متمثلة في حركة الفكر والأدب والفن — أم «مادية» فعلية — متمثلة في العمليات العسكرية — ثم من حيث إفساح المجال كذلك لطبقات النبلاء ورجال الكنيسة في بقايا المجتمع القديم، للمساهمة الجدية أحايين كثيرة في حركات التحرر والخلاص من السيطرة الفرنسية (الأجنبية)، الأمر الذي تَرَتَّبَ عليه جميعه — وبفضل وجود هذه السيطرة الفرنسية ذاتها والتي بدأت تمتد إلى أوروبا من أيام «الثورة»، ثم صارت تشمل القارة بأسرها تقريبًا أيام «الإمبراطورية» — أن تَكَشَّفَتْ «قوميات» كان لها كيان، وإن لم تكن قد أُتِيحَت الفرصة لبروزها إلى حَيِّز الوجود قبل حوادث «الثورة» وحروب نابليون و«سياسته»، وإن بدأ إلى جانب ذلك ميلاد «قوميات أخرى عديدة».

على أن الذي نود الإشارة إليه مستخلصًا من كل هذه الدراسة: أن الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية لم يكن لديهما قطعًا — وكما شاهدنا — أية «سياسة» قومية، أو سياسة تَهْدِف إلى خَلْق وصُنْع «القومية» أي الدول والأمم التي تَشْعُر بقوميتها وكيانها الذاتي الخاص بها، وواضح أن «السياسة» القومية غير «الفكرة» القومية أو «نظرية» القومية؛ لأن «النظرية» القومية قد وُجِدَتْ فعلًا على أيام الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية.

والأمم التي تَوَفَّرَ بها وجود العناصر اللازمة لِخَلْق «القومية» كان في وُسْعها أن تَقْطَع شوطًا ملحوظًا في طريق الشعور بذاتيتها وكيانها، وذلك إما بفضل هذه «النظريات» التي أَتَتْ بها الثورة الفرنسية وزَوَّدَتْ بها هذه الأمم، وإما بفضل «الأمثلة» التي قَدَّمَتْها الثورة في صِلاتها مع الشعوب التي أرادت الثورة أن يكون من حق هذه الشعوب وحدها الفصل في مصيرها، وإما لأن «الثورة» قد أعطت هذه الشعوب الفرصة للنضال من أجل التحرر من كل سيطرة أجنبية، وتأسيس «ذاتية» مستقلة، وكانت اليونان وإيرلندة وبولندة من البلدان التي فَعَلَتْ ذلك، ولو أنه تَعَذَّرَ الوصول إلى نتائج حاسمة من نضالها؛ لأن أهل هذه البلدان كانوا «معزولين» ويصعب إرسال النجدات إليهم، ولأن «السياسة الفرنسية» قد تَخَلَّتْ عنهم.

ومع ذلك فقد أثارت «الثورة الفرنسية» والإمبراطورية النابليونية، رد فعل كبير في البلدان الأخرى للدفاع عن الوطن، والدفاعُ عن الوطن هو أول الأسس التي تقوم عليها كل «قومية»، وفي هذه الصورة الوطنية أَمْكَنَ ظهورُ بوادر الشعور القومي، أو الفكرة القومية للمرة الأولى، وذلك كان عينَ الذي حدث في الأمم التي تَمَتَّعَتْ بكيان ذاتي، أو وطني وقومي، قبل أن تمتد السيطرة الفرنسية على أوروبا، ونعني بذلك إسبانيا وروسيا وهولندة.

وثمة نوع آخر من الأمم في ألمانيا، ولدرجة أقل في إيطاليا، كانت من الناحية السياسية في مستوًى ينخفض عن مستوى الأمم السالفة الذكر، حيث إن العاطفة القومية لديها لم تكن مع وجودها قد تَعَدَّتْ — حتى هذا الوقت — النطاقَ الفكري والثقافي البحت، وفميا يتعلق بألمانيا وإيطاليا، كانت المشكلة هي معرفة ما إذا كان الشعور القومي سوف يستمر باقيًا بعد زوال ضرورة الدفاع المشترك عن الوطن في ألمانيا وإيطاليا، وسوف يجد أسبابًا أخرى غير النضال ضد الاحتلال الأجنبي للبلاد تَكْفُل له الاستمرار والبقاء.

أما السيطرة الفرنسية؛ فمن المُسَلَّم به أنها خَلَّفَتْ بعض الآثار و«الجروح» في أوروبا؛ فأوروبا سوف لا تعود إلى الحال التي كانت عليها سابقًا، ذلك أن هذه السيطرة قد أَحْدَثَتْ «تبسيطًا» في كيانها السياسي عندما تأسست في كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وحدات إقليمية كانت أكبر حجمًا من «الدويلات» التي وُجِدَتْ بها في الزمن السابق، ثم أَحْدَثَتْ هذه السيطرة «تبسيطًا» كذلك في كيانها الاجتماعي، عندما أُلْغِيَت الامتيازات والإدارات الإقليمية والتي كانت للنبلاء، وقُضِيَ على العراقيل التي قَيَّدَتْ نشاط الأفراد واتصالهم ببعضهم بعضًا داخل «الدولة»، مثل الأنظمة الجمركية ورسوم استخدام الطرق وما إلى ذلك، وفي كل مكان — تقريبًا — تَرَتَّبَ على الإصلاحات الاجتماعية شيء من التقريب بين طبقات المجتمع، لم يَسْبِق إطلاقًا حصوله بأية درجة.

وأخيرًا فقد ازدحمت في أذهان الناس ذكريات عديدة تَعَذَّرَ عليهم التخلي عنها أو نسيانها فيما بعد، وكانت مرتبطة بتلك الآراء والنظريات والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، أو نَجَمَتْ من رد الفعل الذي حَصَلَ ضد السيطرة النابليونية.

ولقد بَقِيَتْ شعوب أوروبا متأثرةً بهذه «الذكريات» مدةَ قَرْن من الزمان، كانت الثورة الفرنسية تستثير في أذهانهم دائمًا معاني الحرية والمساواة والبطولة والتضحية في سبيل هذه المبادئ، ومن أجل الدفاع عن الوطن، ولقد كانت هذه «المبادئ» والمثل العليا التي غرستها الثورة الفرنسية والسيطرة النابليونية — الأولى: بفضل المبادئ التي أذاعتها، والثانية: بفضل رَدِّ الفعل الذي حَصَلَ ضدها — هي التي جَعَلَتْ ممكنًا يقظة الشعور القومي على درجاته المتفاوتة التي شاهدناها، ثم بداية الحركات القومية في السنوات التالية، عندما استأنَفَتْ الشعوبُ — مباشرة بعد سقوط إمبراطورية نابليون — الصراعَ ضد الحكومات الراجعة، وبقايا الإقطاع في ظل «النظام القديم» الذي أراد الملوك والأمراء الراجعون إلى عروشهم التي كانوا قد طُرِدُوا منها، أن يعيدوه بحذافيره.

ولقد كانت «الطبقة المتوسطة» البورجوازية هي التي قامت على أكتافها الحركات القومية في الأدوار التالية، ليس من أجل تحرير أوطانهم من السلطان الأجنبي وحسب، بل ولإنشاء الحكومات الدستورية التي انتظرَتْ «البورجوازيةُ» أن يكفل الدستور — الذي يجب أن تقوم هذه الحكومات على أساسه — مشاركتها في الحكم، إن لم يكن استئثارها بكل أسبابه، وذلك كان نضالًا شديدًا استَمَرَّ طيلة الفترة التالية (١٨١٥–١٨٤٨) التي هي مَوْضع دراستنا في الفصول التالية، وهو نضال قد استمر كذلك إلى ما بعد هذه السنوات التي ذكرناها.

الكتاب الرابع

أوروبا تحت نظام مترنخ (١٨١٥–١٨٤٨)

المقدمة

كانت مهمة الدول بعد سقوط نابليون وزوال إمبراطوريته أن تَضَعَ تسوية للمشكلات التي أَوْجَدَها التوسع الفرنسي، أثناء السيطرة النابليونية في أوروبا، وذلك بإعادة تنظيم أوروبا من الناحيتين السياسية والإقليمية خصوصًا، ولقد استرْشَدَت الدول الكبرى عند وضع هذه التسوية بقواعد معيَّنة أساسية: أولها؛ الشرعية، أي التمسك بمبدأ إرجاع العروش إلى أصحابها الشرعيين، ومعنى ذلك إعادة الأسر الحاكمة القديمة التي أُقْصِيَتْ عن الحكم منذ ١٧٩٢ على أيام الثورة ونابليون، واسْتُبْدِلَ بها غيرها في حكومة الأقطار أو الدول والممالك التي أُنْشِئَتْ من جديد أو تلك التي أزيل عن عروشها أصحابها الأصليون، وفي أكثر الأحايين لم يكن هؤلاء الحكام (الملوك والأمراء) الراجعون معروفين لشعوبهم كما كرههم هؤلاء كراهية شديدة، فأدى العمل بهذه القاعدة إلى عودة البربون إلى فرنسا، وحرمان أسرة بونابرت من الحكم، ثم إنه كان من معنى الشرعية أن صار معمولًا بالمبدأ القائل بضرورة اعتبار الشعوب أن الواجب يقتضيهم أن يَقْبَلوا الحكام الذين يُفْرَضون عليهم وأن يُذْعِنوا لهم، وأن يَمْتَنِع عليهم حتى مجرد التفكير إطلاقًا في أن لهم حقًّا في اختيار من يريدون تنصيبه حاكمًا عليهم.

وأما ثاني هذه الأسس: فكان المحافَظة على توازُن القوى بين الدول، ومعنى الموازنة بين القوى — التوازن الدولي — أن لا يُسمح لدولة بالتفوق على غيرها من الدول؛ وذلك حتى لا تَبْسُط سيطرتها على أوروبا، على غرار ما فَعَلَت الإمبراطورية النابليونية، ولكن مبدأ المحافظة على التوازن الدولي عند تطبيقه كان معناه العودة إلى ما دَرَجَ عليه العمل في القرن الثامن عشر، من حيث المبادرة إلى توزيع الأسلاب بين المنتصرين على أن يكون لأقوى الدول النصيبُ الأوفرُ منها.

فكان الذي أفاد من تطبيق مبدأ التوازن الدولي بهذه الصورة كل من إنجلترة وروسيا، وبروسيا والنمسا والسويد، فسوف نرى أن إنجلترة احتفظت بمقتضى التسوية الأوروبية بالسيطرة في البحار، الأمر الذي سَاعَدَ على زيادة نشاطها وتوسُّعها التجاري، كما أضافت إلى أملاكها عددًا من المستعمرات، أما روسيا فقد استولت على أكثر الأقاليم التي تَكَوَّنَتْ منها قديمًا مملكة بولندة، كما احْتَفَظَتْ بفنلندة. ثم إن بروسيا ضَمَّتْ إليها النصف الشمالي من سكسونيا، وكذلك عددًا من الإمارات والمقاطعات عند نهر الراين، وضَمَّت السويد إليها النرويج بعد أن انْتُزِعَتْ هذه الأخيرة من الدنمارك، وأما النمسا فقد أفادت من مبدأ التوازن الدولي، باسترجاع سيطرتها السابقة في إيطاليا، والعمل — كما أراد مترنخ — على تفكيك أوصال إيطاليا لتصبح شبهُ الجزيرة الإيطالية مُجَرَّدَ تعبير أو مصطلح جغرافي.

والمبدأ الثالث: كان تأمين أوروبا ضد تجدُّد الغزو من ناحية فرنسا؛ فقد خَشِيَت الدول أن تَسْتَرِدَّ فرنسا أنفاسها بعد الهزيمة التي لَحِقَتْ بها، فتبدأ في التسلح من جديد، وتصبح خطرًا يتهدد أوروبا بالغزو مرة ثانية، ولقد كان هذا الخوف من ناحية فرنسا أهم المؤثرات التي ظَلَّتْ تسيطر على مباحثات المؤتمرات التي عُقِدَتْ في أوروبا لإبرام الصلح أولًا، ثم للمحافظة على السلام بعد إبرام معاهدات الصلح في الفترة التالية، وكان هذا الخوف — بدوره — هو مبعث ما حَدَثَ من ترتيبات سياسية وإقليمية أنشأت حولَ الحدود الفرنسية حلقةً من الدول التي تكون على درجةٍ من القوة تكفي لاحتجاز فرنسا أو لاحتوائها داخل حدودها التي رَسَمَتْها لها معاهَدات الصلح النهائية، فيكون في وُسْع هذه الدول الحاجزة ضد الغزو الفرنسي إذا تجدَّد.

وعملًا بهذه القاعدة إذن، ضُمَّتْ بلجيكا إلى هولندة، ونالت بروسيا الأراضي الألمانية في جهة نهر الراين، وضَمِنَت الدول استقلال سويسرة وحيدتها كإجراء ضروري لتقوية الاتحاد السويسري، وأُعْطِيَتْ سافوي إلى بيدمنت، واقترن العمل بهذا المبدأ ثم بمبدأ توازي القوى قَبْله باتباع قاعدة «التعويضات» التي أَخَذَ بها السياسيون في مؤتمر فينَّا، من أجل تعويض الدول التي اقْتُطِعَتْ أجزاء منها، أو فَقَدَتْ بعض أملاكها بما يساوي مساحةَ هذه الأجزاء التي فَقَدَتْها أو عدد سكانها.

وتلك المبادئ جميعها، التي أَخَذَتْ بها الدول «الكبرى» عند وَضْع التسوية الأوروبية لم تَلْبَثْ أن صارت — وعلى نحو ما سنفصله في موضعه — مبعث كل الأحداث والمشكلات التي عرفها القرن التاسع عشر، وهي مشكلات قامت على أساس رغبة الشعوب التي اكْتَمَلَ نضجها القومي في نَقْض هذه التسوية وإلغائها فيما يتعلق بالترتيبات الإقليمية والسياسية التي قامت على المبادئ الثلاثة السالفة الذكر؛ فإيطاليا وألمانيا كلتاهما ترغبان في الوحدة أو الاتحاد، وبلجيكا والنرويج كلتاهما تريدان الانفصال والاستقلال، الأولى عن هولندة، والثانية عن السويد، وبولندة تبغي التحرر والخلاص من روسيا، وإلى جانب هذا كله قامت الشعوب في الدول «الصغيرة» تريد التخلص من الحكام الرجعيين الذين جاء بهم مبدأ «الشرعية»، وتَعْمَل للتحرر من تَدَخُّل الدول «الكبرى» في شئونها حتى تَفْرِض عليها حكمًا رجعيًّا استبداديًّا، أو لتُرْغِمها على الرضوخ لحكم أجنبي عنها.

وفي السنوات من ١٨١٥ إلى ١٨٤٨ بذلت الدول الكبرى كلَّ ما وُسْعها من جهد وحيلة «لتنفيذ» هذه المبادئ الثلاثة التي قامت عليها التسوية الأوروبية، وكان معنى «التنفيذ» محاوَلة التمسك بجوهر هذه التسوية وتفاصيلها في وجه كل الرغبات المشروعة التي كانت تجاهلتها الدول الكبرى عند وضع التسوية الأوروبية، وعلى ذلك فقد تَمَيَّزَتْ هذه السنوات الثلاثون، من أجْل المحافَظة على الأوضاع التي أَوْجَدَتْها هذه التسوية الأوروبية، بقيام نوع من المحالفات بين الدول الكبرى على أساس التدخل في شئون الدول «الصغرى»؛ لإخماد كل نزعة أو محاوَلة للتخلص من الحكم الأجنبي، ولإنهاء الحكومة الاستبدادية، أي إن هذه السنوات الثلاثين قد شهدت صراعًا مستمرًا بين الحكومات «الشرعية» الراجعة أو العائدة، وأنصار الرجعية، وبين الحركات القومية الوطنية وأنصار الحرية في أوروبا.

وأما هذا النظام الرجعي الذي استند على التسوية الأوروبية من جهة، وعلى ضرورة استمرار هذه التسوية وبقائها والمحافظة على آثارها من جهة أخرى، وذلك بمحاولة القضاء على الحركات الدستورية (المذهب الحر)، والأخرى الاستقلالية (المذهب القومي)، فقد كان يمثله في أوروبا البرنس دي مترنخ Clement Metternick-Winneburg (١٧٧٣–١٨٥٩).

وقد أَمْلَتْ على مترنخ الظروفُ التي نشأ فيها في خدمة الإمبراطورية النمسوية «وآل هابسبرج» السياسة التي لم يكن هناك مناصٌ من اتباعها، ليس فقط من أجل المحافظة على كيان الإمبراطورية النمسوية نفسها، وكانت هذه تتألف من شعوب وعناصر «أو جنسيات» متعددة: جرمانية، سلافية، مجيارية … إلخ، وتتكلم هذه الشعوب بلغات مختلفة، بل ولضمان الفوز بمكان الصدارة الذي يرجو مترنخ أن تحتله هذه الإمبراطورية بين الدول في أوروبا، فهو عدو لكل تغيير في داخل الإمبراطورية النمسوية يهدف إلى تحرُّر شعوبها المتباينة عن طريق إنشاء الحكومات الوطنية والدستورية، الأمر الذي يهدد بانحلال هذه الإمبراطورية، وهو عدو لكل تغيير يحدث في داخل الدول الأوروبية الأخرى، أو يطرأ على العلاقات الدولية المؤسَّسة على التسوية الأوروبية (في سنة ١٨١٥)؛ لأن من شأن هذا التغيير تعكير السلام العام، وتهديد التوازن الدولي الذي كَفِلَتْه التسوية الأوروبية، والذي حَفِظَ للنمسا نفوذًا كبيرًا في كلٍّ من إيطاليا وألمانيا، وذلك نفوذ حرصت النمسا دائمًا على تدعيمه، وإن كان قد عاد ذلك عليها بالضرر والوبال في النهاية.

وعلى ذلك فقد صار اسم مترنخ علَمًا على سياسة «التدخل» في أوروبا، أي السياسة التي اتُّبِعَتْ من أجل القضاء على الحركات القومية (الاستقلالية) والدستورية بها، ذلك أن مترنخ كان صاحب سياسة المحالفات العملية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، وهو الذي يتدخل لقمع الثورات في إيطاليا وألمانيا، ويعقد مع روسيا وبروسيا اتفاقات القمع ضد الحركات الدستورية والقومية، ويمتنع عن تأييد ثورة اليونانيين ضد السلطان العثماني صاحب السيادة الشرعية عليهم، بالرغم من اتفاق كلمة الدول الكبرى على إنقاذ اليونانيين من الفناء على يد الجيوش المصرية العثمانية، ويبادر بتأييد السلطان العثماني نفسه في نِضَالِه مع واليه وتابعه في الباشوية المصرية، وذلك لتَمَسُّك مترنخ في كلا الحالين بمبدأ الشرعية فوق الاعتبارات الأخرى.

أما في داخل بلاده (النمسا) فقد صار «نظام مترنخ» عَلَمًا على الدولة البوليسية التي اعتمدت على الأساليب البوليسية الصارمة في تَعَقُّب المناوئين للنظم القائمة ومطاردتهم، وهم الأحرار والقوميون، وعمدت إلى إلغاء حرية الفرد السياسية، وحرية الصحافة، وفَرَضَت القيود التي وأَدَتْ حرية الرأي، وأخضعت أنظمة التعليم للرقابة الصارمة، والجامعات للتضييق الشديد، ولقي الأحرار والقوميون على أيديها السجن والنفي والتشريد، ولقد اتَّبَعَت الدول الأخرى في أوروبا هذه الأساليب نفسها، بدرجات متفاوتة؛ لتحقيق الغاية الكبرى ذاتها التي هدف إليها «نظام مترنخ» بأكمله، وهي المحافظة على التسوية الأوروبية التي وُضِعَتْ سنة ١٨١٥ دون تغيير.

على أن مترنخ بنظامه البوليسي الرجعي إنما كان يناضل ضد قوات لم يكن هناك معدى عن نجاحها في آخر الأمر، وبعد شوط طويل من المقاومة، ونقصد بذلك قوات الشعوب التي طَالَبَتْ بحقوقها الدستورية والاستقلالية، والتي لم يكن يتسنى لها أن تظفر بهذه الحقوق إلا عن طريق تحطيم التسوية الأوروبية ذاتها؛ التسوية التي نهض «نظام مترنخ» للمحافظة والإبقاء عليها؛ ولذلك فقط اشتَعَلَت الثورات في كل مكان تقريبًا، وفي أزمنة متفقة أو متفاوتة، وكان اشتعالها بمثابة رد الفعل لهذا النظام المترنيخي نفسه، ولغرض القضاء عليه.

ثم إن الثورة لم تلبث أن اشتعلت في النمسا أيضًا، وذلك على أثر قيام ثورة فبراير ١٨٤٨ المشهورة في باريس، فوقَعَت الثورة في فينَّا في ١٣ مارس ١٨٤٨، واضطر مترنخ إلى الاستقالة، وفي اليوم التالي (١٤ مارس) غادر مترنخ البلاد هربًا «مع زوجه» بطريق مورافيا وسكسونيا، ثم هانوفر وهولندة، إلى إنجلترة للانزواء في برايطون Brighton، ومع أن «نظام مترنخ» لم يُقْضَ عليه مباشرة بفرار صاحبه، فقد خَسِرَ هذا النظام أكبر العاملِين على تأييده، وكان اختفاء مترنخ من الميدان مؤذنًا ببداية انتصار المذهب القومي والمذهب الحر في أوروبا «والتمهيد بذلك للسيطرة البورجوازية»، وإن كان هذا الانتصار لم يَتِمَّ إلا رويدًا رويدًا، وفي مراحل متعددة، استمر فيها النضال طيلة الثلاثين سنة التالية.

الفصل الأول

التسوية الأوروبية

(١) مؤتمر فينَّا

لقد تقدم كيف انتهت الحروب التي بدأت في أوروبا في عهد الثورة الفرنسية، ثم استمرت في عهد الإمبراطورية النابليونية، بأن انتصر الحلفاء على نابليون في ليبزج (١٨١٣)، ثم لم يلبثوا أن غزوا فرنسا نفسها في أوائل العام التالي، واستطاع البربون أن يعودوا إلى عرش آبائهم، وأن يعقد الحلفاء الصلح مع فرنسا في معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤.

ولكن حروب الثورة ونابليون كانت أكثر من مجرد نضال بين الدول المتحالفة وبين فرنسا، بل إن هذه الحروب كانت بمثابة العاصفة الهوجاء التي اجتاحت أوروبا؛ لتُبِيدَ معالم الحياة القديمة بها، فلم تَسْتَطِع دولة أو شعب أو أسرة الإفلاتَ من التأثر بها؛ ولذلك فقد بات ضروريًّا أن يجتمع «مؤتمر» يتسنى فيه البحث في شئون أوروبا العامة وتسوية المشكلات التي نَجَمَتْ من هذه الحروب الطويلة، ووَقَعَ الاختيار على فينَّا لتكون مَقَرَّ هذا المؤتمر؛ لأنها مدينة أوروبية عظيمة، وعاصمة لدولة من الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب، ولأن حكومتها — حكومة الإمبراطورية النمسوية — كانت تمثل كل ما ينطوي عليه معنى المحافظة على التقاليد والقانون والنظام في أوروبا وقتئذ.

على أن ثمة ملاحظات بشأن هذا المؤتمر جديرة بالذكر، منها: أن هذا المؤتمر لم ينعقد لإبرام الصلح، والسبب في ذلك أن شروط الصلح كان قد تم وَضْعها في معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤، ومن ذلك الحين كانت الحرب منتهية فعلًا وقانونًا بين فرنسا وبين الدول المتحالفة، وفي استطاعة فرنسا لذلك عند انعقاد المؤتمر أن تَطْلُب الانضمام إلى الأسرة الدولية، أَضِفْ إلى هذا أن الغرض من عقد هذا المؤتمر لم يكن إعادة تنظيم شئون أوروبا على قواعد جديدة، باعتبار أن «النظام الأوروبي» قد انهار فعلًا من أساسه نتيجة لحروب الثورة ونابليون خلال العشرين سنة الماضية، وأن الواجب يقتضي أصحاب التسوية أن يؤسسوا نظامًا أوروبيًّا جديدًا، تَخْتَلِف القواعد التي يقوم عليها عن تلك التي اسْتَنَدَ إليها التنظيم الأوروبي في القرن الثامن عشر.

ولكن الذي حدث أن السياسيين الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر، اعتقدوا على العكس من ذلك، أن النظام القديم وبالصورة التي عَرَفَهَا القرن الثامن عشر — أي احترام السلطات الحكومية وتمجيد التقاليد، والمحافَظة على التوازن الدولي — هو خير نظام وُجِدَ ليضمن للشعوب حرياتها، وليحقق سيادة القانون، وأن كل ما تدعو الحاجة إليه الآن لا يعدو حينئذ أن يكون إدخال بعض التحسينات وحسب، والتي وإن كانت ضرورية فإنها لا يجب أن تنال بحال من الأحوال من جوهر هذا النظام القديم نفسه، ولا جدال في أنهم قد فعلوا ذلك، وأنهم أَصَرُّوا على أن تعود الحال إلى سابق العهد بها، وأنهم تجاهلوا فيما فعلوا حادث الثورة «الفرنسية» العظيم، وكل المبادئ الجديدة التي جاءت بها هذه الثورة، الأمر الذي أدى إلى اعتبار فترة انعقاد هذا المؤتمر، ثم الفترة التالية التي شَهِدَتْ رجوع الملكيات السابقة إلى الحكم، والعودة إلى الأنظمة القديمة عمومًا، أنها عهد الرجعية في أوروبا.

وكان الأصل في نشأة هذا المؤتمر أنه جاء في معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤) في مادتها الثانية والثلاثين، أن تتعهد الدولة المشتركة وقتئذ في الحرب من كلا الطرفين بإرسال مندوبيها في خلال شهرين إلى فينَّا؛ للاجتماع في مؤتمر عامٍّ لوضْع التسوية التي تَضَمَّنَتْها نصوص هذه المعاهدة، على أنه لما كان يَحِقُّ لفرنسا — بحكم هذه المادة، ولأنها كانت في حالة سِلْم مع الدول بفضل إبرام معاهدة الصلح هذه — أن تشترك في وَضْع التسوية المزمعة، فقد أراد الحلفاء أن يَحْرِموها هذا الحق، فأضافوا مادة سرية، اضطرت فرنسا إلى الموافقة عليها، نَصَّتْ على أن يكون للحلفاء فيما بينهم هم وحدهم فقط الحق في وَضْع المبادئ والقواعد التي تجري عليها تسوية الصلح النهائية.

وعلى ذلك صار المؤتمر يتألف من الدول التي وَقَّعَتْ على معاهدة باريس الأولى، وكانت سبعة، هي: بريطانيا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا، والسويد، وإسبانيا، والبرتغال، وحينما تَبَيَّنَ أن العدد كبير، انحصر النشاط بموجب اتفاق بين الدول الكبرى بين دول أربع فقط، هي: بريطانيا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا؛ تَأَلَّفَ منهم ما يُعْرَف باسم «لجنة الأربعة»، ولقد نجح تاليران عند اجتماع المؤتمر — بفضل مهارته السياسية — في أنْ يَجْعَلَ الدول توافق على انضمام فرنسا إلى هذه اللجنة التي تحولت عندئذ إلى «لجنة خماسية»، وكانت لجنة الخمسة هذه هي المؤتمر فعلًا؛ فاستأثرت وحْدها ببحث المشكلات والمسائل الهامة، وباتخاذ القرارات الحاسمة بشأنها، وعندما انتهى مؤتمر فينَّا من أعماله انضمت ثلاث دول أخرى هي: السويد، وإسبانيا، والبرتغال إلى الدول الخمس الأولى في التوقيع على وثيقة أو قرار المؤتمر النهائي Final Act في ٩ يونيو ١٨١٥.

وأما ممثلوا سائر الدول والإمارات الذين بَلَغَ عددهم في فينا المائة تقريبًا، فقد اشترك قليلون منهم في أعمال اللجان الأخرى الفنية، ولما كان المؤتمر لم يَجْتَمِع إطلاقًا بهيئته الكاملة، ولم يَعْقِد جلسة واحدة رسمية تضم جميع أعضائه، سواء عند البدء في العمل أو عند الانتهاء منه، فقد قَضَى المؤتمر — بمعناه الأعم — وقته في إقامة الحفلات الراقصة والمآدب، ووَجَدَ فريقٌ من ممثلي الدول والإمارات والدوقيات وما إليها فراغًا من الوقت لكتابة المذكرات والرسائل؛ فكتب أحد هؤلاء البرنس دي لين Ligne يصف «نشاط» المؤتمر لصديق له:

لقد كان قدومك في الوقت المناسب؛ لأنه إذا كانت تروقك الحفلات الراقصة والأعياد (الزينات) فأنت قمين بأن تَجِدَ ما يُشْبِع نهمك منها؛ فالمؤتمر لا يمشي ولكنه يرقص! وفينَّا مزدحمة بأصحاب التيجان، والكل يصرخون: السلام، العدالة، التوازن الدولي، التعويضات، وأما أنا فإني قانع بالمشاهدة والملاحظة فحسب، وكل ما أطْلُبه من تعويض هو قبعة جديدة؛ لأن قبعتي بَلِيَت من المرات العديدة التي أَرْفَعها لتحية السادة الذين أُصَادِفُهم في كل منعَطَف وشارع.

ولقد شهدت فينَّا أيام هذا المؤتمر عددًا من الشخصيات العظيمة حقًّا، من هؤلاء مترنخ وزير النمسا وأعظم السياسيين في أوروبا حنكة وتجربة، مع أنه لا يتجاوَزُ الواحد والأربعين من عمره، ثم إسكندر الأول قيصر روسيا، الرجل الخيالي الحالم والعبقري، والذي يَحْمل على كتفيه رأسًا مزدحمًا بالآراء والمشروعات، ثم فردريك وليم الثالث ملك بروسيا، الرجل الطيب والضعيف، ثم لورد كاسلريه Castlereagh وزير خارجية بريطانيا، وهو رجلُ عَمَلٍ وجِدٍّ وذو تجربة، ويَتَّصف بالاتزان والأمانة، وأخيرًا تاليران الذي خَدَمَ نابليون وزيرًا لخارجيته حتى سنة ١٨١٤، ثم نبذه للإمبراطور وهو يصيح في وجهه: «إنك لن تُحْجِم عن ارتكاب الخيانة حتى في حق أبيك نفسه.»

وبدأت أعمال المؤتمر أخيرًا باجتماع ممثلي الدول الأربع: بريطانيا، روسيا، النمسا، بروسيا في ١٣ سبتمبر ١٨١٤، وفي ٢٣ سبتمبر وصل تاليران إلى فينَّا، ولم يَرْتَحْ تاليران لعُزلة فرنسا وانزوائها بعيدة عن لجنة الأربعة؛ فقرر تصحيح هذا الوضع بأساليب سوف يأتي ذِكْرها في حينه، وتحقَّقَتْ رغبته عند إنشاء لجنة الخمسة التي ضَمَّتْ فرنسا إليها، وإلى جانب هذه اللجنة الخماسية أنشأ المؤتمر عددًا من اللجان الأخرى لدراسة الموضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة؛ فكانت هناك «لجنة الثمانية»، وهي التي وَقَّعَتْ على القرار النهائي — كما تقدم — في ٩ يونيو ١٨١٥، ولم تكن مهمةُ هذه اللجنة سوى تَلَقِّي القرارات والبحوث الخاصة بالمسائل الأوروبية الهامة، ودَرَسَتْ هذه اللجنة موضوع تجارة الرقيق ومسألة الاتحاد السويسري، ثم كانت هناك «اللجنة الألمانية» لبحث شئون ألمانيا ووَضْع دستور لها، ثم «لجنة الإحصاءات» وقد اختصت بتعداد السكان في الأراضي التي يراد استبدالها أو إعطاؤها كتعويض كجزء من التسويات التي يَتَّفِق عليها المؤتمر.

وأما سكرتيرو المؤتمر فقد تَمَيَّزَ منهم اثنان، أحدهما: فردريك فون جنتز Gentz، أكبر الدعاء والناشرين الذين حَمَلُوا على نابليون الأول، وكان جنتز في خدمة بروسيا ثم انتقل في عام ١٨٠٢ إلى خدمة النمسا، ومنذ ١٨١٢ صار «الروح الشريرة» المتسلطة على مترنخ، أو شيطانه الذي لا يفارقه، ولقد بقي فون جنتز بعد مؤتمر فينَّا سكرتيرًا لكل المؤتمرات التي عُقِدَتْ حتى سنة ١٨٢٢، وأما الآخر: فكان دي مارتنس Martens، وهو لا يقل شهرة عن فون جنتز، وصاحب مجموعة المعاهدات المعروفة Recueil de Traités.

ولقد تناوَل المؤتمر مسائل تسعًا تتعلق ببولندة وسكسونيا، وبحدود الراين، وببلجيكا وهولندة، وبالدنمارك والسويد، وبسويسرة، وبإيطاليا، وبالاتحاد الألماني، وبالأنهار الدولية، وبتجارة الرقيق.

غير أنه قَبْل الكلام عن الحلول التي وَصَلَ إليها السياسيون في هذه المسائل يجب أن نَذْكر أن المؤتمر كان مُقَيَّدًا في أعماله بطائفة من المعاهدات والاتفاقات التي أَبْرَمَتْها الدول فيما بينها أثناء القتال ضد فرنسا، وكانت هذه تُوَضِّح الطريقة التي يجري بها توزيع الأراضي والأقاليم في إيطاليا الشمالية والأراضي المنخفضة السفلى (بلجيكا)، وعلى ضفة نهر الراين اليسرى، وكذلك مسألة إعداد دستور فدرائي لسويسرة.

وفيما يلي أهم هذه المعاهدات والاتفاقات:

(١)

معاهدة كاليش Kalisch في ٢٨ فبراير ١٨١٣ بين روسيا وبروسيا، تنازَلَتْ بروسيا بموجبها عن شَطْر كبير من ادعاءاتها على بولندة، في نظير تعويضها من أراضي ألمانيا (عدا هانوفر) بقدر ما كان لها قبل سنة ١٨٠٦.

(٢)

معاهدة ريشنباخ Reichenbach في ٢٧ يونيو ١٨١٣ وهي معاهدة تحالف بين النمسا وروسيا وبروسيا لاقتسام غراندوقية وارسو فيما بينها.

(٣)

معاهدة تبليتز Teplitz في ٩ سبتمبر ١٨١٣، لِدَعْم أركان المحالفة السابقة، وكان الظاهر في سكسونيا ستكون التعويض الذي تناله بروسيا.

(٤)

معاهدة ريد Ried في ٨ أكتوبر ١٨١٣، وبمقتضاها حَصَلَ مَلِك بفاريا على حَقِّ استبقاء ما كان بيده من الأراضي ما عدا التيرول والمقاطعات النمسوية على نهر «الإين Enns».

(٥)

معاهدة كييل Kiel في ١٤ يناير ١٨١٤، وبمقتضاها تَنَازَلَ فردريك السادس ملك الدنمارك عن النرويج في نظير حصوله على لونبرج Luneberg، واستبْقَتْ إنجلترة في يدها جزيرة هيلجولند، وكانت السويد قد حَصَلَتْ منذ آخر أغسطس ١٨١٢ في معاهدة أبو Abo مع روسيا على حق الاستيلاء على النرويج في نظير مساعدتها الحلفاء ضد فرنسا.

(٦)

معاهدات شومونت Chaumont في أول مارس ١٨١٤، وكانت ثلاثًا ذات منطوق واحد بين بريطانيا من جانب، وكلٍّ من النمسا وبروسيا وروسيا على حدة من جانب آخر، وقد تَقَرَّرَ في مادة سرية أن تَسْتَرِدَّ الولايات أو الإمارات الألمانية استقلالها، ولكن في نطاق اتحاد عامٍّ يجمع بينها، وقد صار إدماج هذا النص في معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤).

وزيادة على ذلك فإن الحلفاء الذين وَقَّعُوا في أثناء النضال ضد نابليون، على معاهدة شومونت وهم مترنخ عن النمسا، وهاردنبرج عن بروسيا، ونسلرود عن روسيا، وكاسلريه عن إنجلترة، قد اتفقوا أيضًا على عقد اجتماعات دورية لتأكيد التفاهم وتوثيق الصلات الودية فيما بينهم، وبذلك تكون معاهدة شومونت قد تَضَمَّنَتْ أيضًا أساس نظام المؤتمرات التي عَقَدَتْها الدول الكبرى، عندما أَخَذَتْ هذه الدول تُبَاشِر حَقَّها في المحافظة على السِّلْم في أوروبا، وهي المهمة التي اضْطَلَعَتْ بالقيام بها، وكان مؤتمر فينَّا نفسه أول وأهم هذه المؤتمرات التي عَقَدَتْها الدول لهذه الغاية، وإن لم يكن آخرها.

(٧)

معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤، وهذه المعاهدة تُعْتَبَر «المفتاح» لأعمال المؤتمر؛ لأنها تَضَمَّنَتْ كثيرًا من الحلول التي عُرِضَت الآن على المؤتمر كأمْر واقع ومفروغ منه، من ذلك إرجاع الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه في أول يناير ١٧٩٢ مع زيادة بسيطة في الجنوب الشرقي والشمال والشمال الشرقي؛ فتنازَلَتْ فرنسا عن حقوق سيادتها على أكثر من اثنين وثلاثين مليون نسمة، ثم نَصَّت المعاهدة على انضمام بلجيكا إلى هولندة في مملكة واحدة، وانضمام البندقية ولبمارديا إلى النمسا، وجمهورية جنوة إلى بيدمنت (سردينيا).

ثم إنها نَصَّتْ على إنشاء اتحاد من الولايات الألمانية، كما أَبْقَتْ جزيرة مالطة وبعض المستعمرات الفرنسية (جزر توباجو، سان لوسيا، إي لدي فرانس) ثم مستعمرة الرأس الهولندية في حوزة بريطانيا، وأخيرًا مَهَّدَتْ معاهدة باريس الأولى لظهور النزاع بين الدول المتحالفة حول المسألة البولندية السكسونية، وذلك حينما كانت بولندة (غراندوقية وارسو) من الأراضي التي انْتُزِعَتْ من فرنسا النابليونية، وكانت مملكة سكسونيا حليفة نابليون، من أراضي العدو التي يَجِبُ النظر في مصيرها؛ وذلك كله نتيجةً لانكماش حدود فرنسا — حسب هذه المعاهدة — إلى ما كانت عليه قبل حروب الثورة ونابليون.

(٢) المسألة البولندية-السكسونية

وكانت هذه في الحقيقة أَصْعَب المشكلات التي كادت تتحطم بسببها أعمال المؤتمر، ومنشأ هذه المشكلة أن معاهدة كاليش (٢٨ فبراير ١٨١٣) كانت — كما رأينا — قد تَضَمَّنَتْ وعدًا بتوسع بروسيا في ألمانيا الشمالية، بينما نالت روسيا حقَّ التصرف في بولندة؛ فاعتمدت روسيا على هذه المعاهَدة في المطالبة بكل بولندة، وأراد القيصر إسكندر الأول أن يضم غراندوقية وارسو التي أنشأها نابليون، إلى بقية أجزاء بولندة التي كانت روسيا قد استولت عليها من أيام تقسيم بولندة في القرن الثامن عشر في معاهدات التقسيم الثلاث المعروفة في ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥.

والغرض من ذلك أن يتسنى بَعْث بولندة القديمة إلى الوجود مرة ثانية، ولقد أراد القيصر أن يمنح بولندا دستورًا ديمقراطيًّا، وأن يقيم بها حكومة برلمانية، وأن يَجْمَع بين بولندة وروسيا في اتحاد تحت تاج القيصر الشخصي فقط، ولكن غراندوقية وارسو كانت تتألف من المقاطعات البولندية التي هي أصلًا من نصيب بروسيا في التقسيمات السابقة؛ ولذلك فقد بات واجبًا الحصول على موافقة بروسيا، وقد وافَقَتْ بروسيا على رغبات القيصر لقاء أن تَنَالَ هي تعويضًا في سكسونيا بالاستيلاء خصوصًا على درسدن وليبزج أهم مدنها، بدعوى أن ملك سكسونيا فردريك أغسطس قد سَقَطَ حقُّه وحقُّ أسرته في الاستفادة من مبدأ الشرعية، أي إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين؛ لأنه استمر مواليًا للإمبراطور نابليون حتى معركة ليبزج (أكتوبر ١٨١٣)، ولم يَعُدْ له أيُّ حقٍّ في الاحتفاظ بأملاكه؛ لأنه خانَ المصلحة الألمانية، ولم تَجِدْ روسيا ما يمنعها من قبول وجهة النظر هذه، وراحت روسيا وبروسيا تُعَضِّد كلٌّ منهما مَطَالِب الأخرى.

على أن هذه المشروعات لم تكن تَلْقَى تأييدًا من جانب مترنخ رجل المؤتمر الأول؛ لأن إحياء أو بعث بولندة القديمة على نحو ما أرادت روسيا كان معناه استيلاء روسيا على غاليسيا Galicia، وكراكاو Cracow، وكانت كلتاهما من نصيب النمسا في تقسيمي ١٧٧٢، ١٧٩٥، ومعناه أيضًا امتداد نفوذ روسيا إلى نهر الفستيولا الذي تَقَعُ عليه وارسو، أي إلى وَسَط أوروبا، وذلك ما كانت تخشاه النمسا، ثم إن مترنخ كان يخشى من ناحية أخرى من ازدياد نفوذ بروسيا في ألمانيا الشمالية والوسطى إذا هي استولت على أهم أجزاء سكسونيا، ثم إن كاسلريه — إلى جانب هذا كله — مع عطفه على إحياء بولندة وبعثها إلى الوجود ثانية كان متخوفًا هو الآخر من زيادة نمو بروسيا بدرجةٍ تُهَدِّد هانوفر (مسقط رأس الأسرة الإنجليزية المالكة) بالخطر.

وعلى ذلك فقد انقسمت الدول الأربع فريقين: روسيا وبروسيا في جانب، وإنجلترة والنمسا في جانب آخر، ولم تلبث أن تَأَزَّمَت الأمور بين هذين الفريقين؛ حتى إن القيصر أَخَذَ يتهدد المؤتمر، ثم قال في حديث له مع تاليران: «إن لدي مائتي ألف جندي الآن يرابطون في دوقية وارسو، فليحاول من يشاء إخراجي من هذه الدوقية، وأما أنا فقد أَعْطَيْت سكسونيا إلى بروسيا»، وهذا الخلاف الظاهر على مسألة بولندة-سكسونيا هو الذي أعطى تاليران الفرصة التي كان يَتَحَيَّنُها منذ وصوله إلى فينا (٢٣ سبتمبر)؛ ليُخْرج فرنسا من عزلتها وليُشْرِكها في محادثات لجنة الأربعة، فقد أَدْرَكَ تاليران أن بوُسْع فرنسا أن تفعل ذلك إذا هي قبضت الآن على ناصية التوازن بين هذه الدول.

وشارل موريس دي تاليران بيريجور Taliyrand-Périgord كان قد نال حنكة كبيرة وتَقَلَّبَتْ به ظروف السياسة منذ أن بدأ حياته في سلك رجال الدين وبَلَغَ مرتبة أسقف قبل الثورة، ثم جلس في مجلس طبقات الأمة الذي انعقد في ١٧٨٩، ولم يلبث أن ترك وظائفه الدينية ليذهب في سنة ١٧٩١ إلى لندن في مهمة سياسية، وقد قضى تاليران بعد ذلك حوالي السنتين ونصف السنة في الولايات المتحدة الأمريكية (١٧٩٣–١٧٩٥)، فلم يعد إلى بلاده إلا في عهد حكومة الإدارة، وتعين حينئذ وزيرًا للخارجية، حتى إذا سَقَطَتْ حكومة الإدارة التحق تاليران بخدمة نابليون، فبقي في خدمته حتى استغنى عنه الإمبراطور في سنة ١٨١٤.

وعند عودة المَلَكِيَّة الراجعة، ملكية لويس الثامن عشر، شغل تاليران منصب وزير الخارجية، وصار يعمل لإنقاذ وطنه من انتقام الحلفاء المنتصرين، مستندًا على أن فرنسا النابليونية قد انتهى أَمْرُها بسقوط نابليون، وأن فرنسا البربونية ليست مسئولة عن الحروب الطويلة الماضية، وبمجرد وصوله إلى فينَّا، أخذ تاليران يعمل لتحقيق مأربه، ولما كان شديدَ الإعجاب بالنظم الإنجليزية — منذ زيارته للندن في ١٧٩١ — وكانت إنجلترة من ناحية أخرى تُبْدِي في شخص وزيرها كاسلريه عطفًا على فرنسا، فقد سهل التفاهم بين كاسلريه وتاليران، وبخاصة عندما أخذ تاليران يؤيد وجهة نظر إنجلترة والنمسا في الخلاف القائم حول المسألة البولندية السكسونية.

وعلى ذلك فما إن عَقَدَ المؤتمر أولى جلساته الرسمية في ٢٤ ديسمبر ١٨١٤ حتى تَقَدَّمَ كاسلريه ومترنخ باقتراحٍ يطلبان فيه أن تُضَمَّ فرنسا إلى المؤتمر، وأصرا على قبولها ضِمْن لجنة الأربعة، فأَزْعَجَ هذا الاقتراحُ والإصرار على التمسك به كلًّا من روسيا وبروسيا، ولكن تَعَذَّرَ عليهما الرفض؛ لأن فرنسا منذ أن وَقَّعَتْ على معاهدة باريس الأولى (في ٣٠ مايو ١٨١٤) لم تَعُدْ دولةً معادية، هذا من جهة، ولأن تاليران راح يهدد من جهة أخرى باستثارة الدول الصغيرة للوقوف موقف المعارَضة، وبتحريضها على المطالَبة بالمساهمة الفعلية في أعمال المؤتمر، إذا رُفِضَ الاقتراح بانضمام فرنسا إلى الدول الأربع الكبرى، وعندئذ اضطرت روسيا وبروسيا إلى القبول، وكانت الأمور قد تَحَرَّجَتْ بينهما وبين إنجلترة والنمسا، وفي ٢٤ ديسمبر ١٨١٤ دخل تاليران إلى لجنة الأربعة.

ومنذ أن تشكَّلَتْ لجنة الخمسة — بدخول تاليران إلى لجنة الأربعة — أقبل تاليران على تعضيد النمسا وإنجلترة وتأييدهما قلبًا وقالبًا، وأَسْفَرَ تعضيدُه لهاتين الدولتين عن عَقْد محالَفة سرية «دفاعية» بين الدول الثلاث: إنجلترة وفرنسا والنمسا في ٣ يناير ١٨١٥، وحينئذ لم يكن هناك مناصٌ أمام روسيا وبروسيا، إذا بَقِيَ الفريق الآخر متمسكًا بموقفه، وأرادتا تجنب الحرب من قبول حَلٍّ وَسَطٍ لِفَضِّ المشكلة البولندية السكسونية.

أما هذا الحل الوسط الذي تم الاتفاق عليه، فقد أُبْقِيَتْ بمقتضاه سكسونيا مملكةً مستقلة، ويدخل في نطاق حدودها كلٌّ من درسدن وليبزج، ولو أنها اضْطُرَّتْ إلى التخلي عن خُمْس مساحتها الشمالية إلى بروسيا، كما نالت بروسيا تعويضًا آخر «بدلًا من سكسونيا» في وستفاليا وعلى شاطئ الراين، وأما روسيا فقد استولت على بولندة فيما عدا بوزن Pozen، وبروسيا الغربية (بما فيها دانزج وثورن Thorn) فقد احْتَفَظَتْ بهما بروسيا، وفيما عدا غاليسيا (بما فيها تارنبول Tarnopole) التي احْتَفَظَتْ بها النمسا، وفيما عدا كراكاو التي أُعْلِنَتْ مدينةً حرة، وبهذا سُوِّيَت المشكلة البولندية السكسونية.

على أنه إذا كان هذا الحل الوسط قد خَدَمَ مصالح إنجلترة والنمسا في هذه المسألة، فمن المشكوك فيه كثيرًا أن تاليران أفاد شيئًا من تأييده لهاتين الدولتين، وذلك عدا خروج فرنسا من عزلتها، ودخولها في لجنة الأربعة، وانحلال المحالَفة ضد فرنسا، وهي الأمور الثلاثة التي قال هو نفسه: إنه جناها من تأييده للمصالح الإنجليزية النمسوية في مشكلة بولندة سكسونيا.

والحقيقة في رأي طائفة من المؤرخين أن تاليران بتدخُّله الذي أدى إلى هذا الحل الوسط لِفَضِّ المشكلة البولندية السكسونية قد تَسَبَّبَ في ضياع أكبر فرصة أتيحت لسياسيٍّ فرنسيٍّ كان في وُسْعه بانتهازها أن يُسْدِيَ خدمةً جليلة لوطنه؛ وذلك لأن بروسيا وروسيا كانتا على استعداد في هذه الآونة لأن تبذلا في سخاءٍ لقاءَ حصولهما على مؤازرته لهما، فتقدم إليه المندوب البروسي «هاردنبرج Hardenberg» عن بروسيا وروسيا معًا باقتراح فحواه: أن ينال مَلِك سكسونيا في حالة استيلاء بروسيا على مملكته، تعويضًا في أقاليم أخرى تقع على شاطئ الراين الأيسر ليؤسس فيها مملكة جديدة؛ بحيث تتألف هذه الدولة الناشئة من دوقية لكسمبرج، ومطرانية تريف Tréves، ومدينة بون Bonn، وأديرة بروم Prüm، وستافيلو Stavelot، ومالميدي Malmédy، ويبلغ سكانها ٧٠٠٠٠٠ نسمة.

وقد لَقِيَ هذا المشروع معارَضة شديدة من جانب مترنخ؛ لأن هذا الأخير كان لا يريد استيلاء بروسيا على سكسونيا كما عَرَفْنا، ثم انبرى كاسلريه كذلك لمعارَضة المشروع؛ لأن الوزير الإنجليزي لم يكن يريد إقامة دولة ذات ميول واضحة نحو فرنسا على شاطئ الراين الأيسر، فتصبح بلجيكا مهدَّدة بخطر جديد، وتلك جميعها أسباب مفهومة لتفسير معارضة كل من النمسا وإنجلترة للمشروع المقترح، ولكن الذي لم يكن مفهومًا أن يتصدى تاليران لمعارضة مشروع تفيد فرنسا من نجاحه فوائد ظاهرة، وهي فوائد يمكن إجمالها في الحقائق التالية؛ وأولها: أن ناخب سكسونيا فردريك أغسطس، كان صديقًا لفرنسا، وأن الدولة الجديدة مِن المنتظَر أن تكون الكاثوليكية عقيدتها، وأن يكون أكثرية سكانها من الغاليين، وأن الأسرة المالكة بها، وهي التي أبعدت عن مواطنها الأصلي في سكسونيا، من المنتظر أن يشتد نفورها من بروسيا، وأن الدولة المقترحة سوف تكون بمثابة حاجز بين فرنسا وألمانيا، ومن المحتمل أن يَمْنَع وجودُ هذه الدولة الحاجزة وقوعَ الاصطدام بين هاتين الدولتين أجيالًا طويلة.

وقد يبدو أن تاليران كان متخوفًا إذا هو أيد المشروع البروسي «الروسي» أنْ تعْمد إنجلترة والنمسا إلى خَوْض غمار الحرب لمَنْعه ووَقْفه، ومع ذلك فقد كان مُحْتَمَلًا كذلك أن يؤدي انحيازُه إلى جانب إنجلترة والنمسا وإصرار هاتين الدولتين على التمسك بآرائها إلى نشوب الحرب كذلك.

وعندما وقَّعَ تاليران على معاهَدة التحالف بين الدول الثلاث: إنجلترة والنمسا وفرنسا، كتب في اليوم التالي (٤ يناير ١٨١٥) إلى مليكه لويس الثامن عشر، مزهوًا بعمله هذا:

مولاي! لقد انحل التحالف الآن، وإلى الأبد!

حقيقةً حَطَّمَ تاليران بهذه الخطوة التحالف الأوروبي ضد فرنسا، ولكن في رأي الذين نقدوا سياسة تاليران «أنه قد نَجَحَ في إعطاء فرنسا شَرَفَ القتال من أجل المحافظة على سلامة النمسا وتأييد النصر الذي أَحْرَزَتْه السياسة الإنجليزية.»

(٣) تسوية فينَّا

ومنذ أن سُوِّيَت المشكلة البولندية السكسونية صار سهلًا أن يتم الاتفاق على حلول مقبولة للمسائل الأخرى، وهكذا فإنه بمجرد أن بَلَغَت المؤتمر أنباء فرار نابليون من جزيرة إلبا في ٦ مارس ١٨١٥ — وكان نابليون قد غَادَرَهَا منذ أول مارس — انْزَعَجَ المندوبون انزعاجًا كبيرًا وبادروا يعملون بكل سرعة لإنجاز «القرار النهائي»، ثم وقَّعُوا على هذا القرار في ٩ يونيو ١٨١٥، أي قبل نشوب معركة واترلو بتسعة أيام فقط، وأما هذا القرار النهائي فقد تَضَمَّن التسوية التي وَضَعَها السياسيون للمسائل التسع التي سَبَقَت الإشارة إليها، وذلك في الصورة التالية:

أولًا: حصلت روسيا على فنلندة من السويد، ثم على بسارابيا من تركيا، وبسطت سلطانها — كما رأينا — على دوقية وارسو، فاستطاعت أن تَنْفُذ إلى وسط أوروبا.

ثانيًا: رَفَضَت النمسا استرجاع ممتلكاتها في جنوبي ألمانيا وفي بلجيكا؛ لِبُعْد بلجيكا ولصعوبة الدفاع عنها، ولأن النمسا — كما أراد مترنخ — أرادت أن تُؤَسِّس إمبراطوريتها بعيدة عن كل اتصال مباشر بفرنسا، وأن تعمل بدلًا من ذلك على توحيد قوتها في وسط وجنوبي أوروبا، فاستولت لذلك على التيرول وسالزبرج.

وأما بلجيكا فقد ضُمَّتْ إلى هولندة في مملكة واحدة تحت تاج أسرة أورانج Orange، على أمل أن يضمن وجودُ مملكة متحدة الاستقرارَ في هذه المنطقة الخطرة (بين مصبات الشلدت والراين)، وهي التي تهدد دائمًا السلام في أوروبا.

ثم نالت النمسا عن خسارة بلجيكا تعويضًا في شبه الجزيرة الإيطالية، فاسترجعت إقليم الميلانيز (لمبارديا) التي خَضَعَتْ لها منذ معاهدات بوترخت في سنة ١٧١٣، كما حصلت على البندقية ودلماشيا، وكافة الجزر التي كانت لجمهورية البندقية في سنة ١٧٩٧ ما عدا جزر الأيونيان: كرفو، وزانطي، وكيفالونيا وغيرها مما تَأَلَّفَ منها الآن دولة واحدة حرة ومستقلة (بمقتضى معاهدة في ٥ نوفمبر ١٨١٥) ووُضِعَتْ تحت حماية بريطانيا، وأَصْبَحَت النمسا بفضل استيلائها على البندقية وشاطئ الأدرياتيك دولة بحرية.

ثالثًا: ولما صار مترنخ يريد أن يجعل من إيطاليا «تعبيرًا أو مصطلحًا جغرافيًّا» فقد طبقت الدول في إيطاليا مبدأ «الشرعية» أيْ إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، فرجع ملك سردينيا إلى مملكته، وضُمَّتْ إليه جمهورية جنوة القديمة، وأُعِيدَتْ أسرة إست Este إلى مودينا Modene، وأسرة لورين هابسبرج إلى تسكانيا، ثم خولف هذا المبدأ مؤقتًا عندما أُعْطِيَتْ ماري لويز زوجة نابليون وابنة إمبراطور النمسا فرنسيس الثاني، دوقية بارما لمدة حياتها، حتى إذا توفيت (وكانت وفاتها في سنة ١٨٤٧) عادت بارما إلى أسرة بوبرون بارما، بينما عادت لوقا Lucca التي كانت في يد هذه الأسرة الأخيرة طوال المدة الماضية بمقتضى التسوية إلى غراندوقية تسكانيا، وعندما انضم «مورا» ملك نابولي إلى الإمبراطور نابليون وَقْت فراره من إلبا وعودته إلى فرنسا، خرجت مملكة نابولي من حوزته، ثم أُعْدِم فورًا بعد ذلك، وعادت نابولي إلى ملكها القديم فردنند الأول، من بيت بربون، ولقد أَسْفَرَتْ هذه التسويات عن تَمَتُّع النمسا بنفوذ عظيم في شبه الجزيرة الإيطالية.

رابعًا: وكان التعويض الذي أَخَذَتْه بروسيا في منطقة الراين يتألف من الإمارات الكنسية القديمة التي كان نابليون استولى عليها في ماينز، وتريف، وكولونيا مع غيرها من المطرانيات، وهذا إلى جانب عَدَدٍ من الإمارات العلمانية، والمدن الإمبراطورية الحرة التي كان قد استولى عليها نابليون أيضًا، فتألَّفَتْ من هذه جميعها الآن مقاطعة الراين السفلي Nieder Rhein، وكذلك حصلت بروسيا على مقاطعة وستفاليا (حول مونستر Münster خصوصًا)، ثم أخذت من الدنمارك، بوميرانيا السويدية Pomerania في نظير تَنَازُلها للدنمارك عن دوقية لونبرج على نهر الإلب.

خامسًا: احتلت إنجلترة جزيرة هليجولند (من أملاك الدنمارك) — ومما تَجْدُر ملاحظته أن إنجلترة تَنَازَلَتْ عنها فيما بعد إلى بروسيا في معاهدة أُبْرِمَتْ سنة ١٨٩٠ — ثم احتفظت بمالطة، وجزر الأيونيان، ومستعمرة الرأس الهولندية، وسيلان، وديمارارا «في جوايانا البريطانية» وسان لوسيا وتوباجو وترينداد.

سادسًا: تَضَمَّنَت التسويات الباقية: فصل النرويج من الدنمارك وإعطاء النرويج إلى السويد في نظير استيلاء روسيا على فنلندة من أملاك السويد، ثم استيلاء بروسيا على بوميرانية السويدية، تسوية مسألة الاتحاد السويسري بالإبقاء على الكانتونات (المقاطعات) التسع عشر القديمة، مع إضافة ثلاثة كانتونات جدد إليها «منها جنيف»، ووَضْع دستور فدرائي لها، ثم ضمان حياد سويسرة بواسطة الدول الثمان، وَضْع دستور اتحادي لألمانيا، فصار الاتحاد الكونفدرائي الألماني يتألف من أربع وثلاثين إمارة (زيدت واحدة فصارت خمسًا وثلاثين في سنة ١٨١٦)، وأُعْطِيت رياسة الاتحاد إلى النمسا، جَعْل الملاحة حرة في الأنهار الدولية، إعلان الدول الثمان أن إلغاء تجارة الرقيق في العالم أَمْر يستحق كل عناية وكل انتباه، ولو أن تحديد الوقت المناسب لإلغاء هذه التجارة صار من حق كل دولة أن تختاره متى شاءت، أُبْقِيَت الحدود بين إسبانيا والبرتغال على حالها.

سابعًا: لم يتناول المؤتمر مسألة أمريكا الإسبانية، ولو أن كاسلريه على وَجْه الخصوص كان يُدْرِك أنَّ من المتعذر في المستعمرات الإسبانية «وكذلك في المستعمرات البرتغالية» العملَ بالنظام الحكومي القديم الذي أُعِيدَ في شبه جزيرة إيبريا، كما كان واضحًا أن أمريكا الإسبانية سوف تُصْبِح «أسواقًا» لبريطانيا التي زادت أملاكُها في العالم الجديد بمقتضى تسويات الصلح، ولقد كان مفروغًا منه أن أزمة سوف تحدث في أمريكا الإسبانية نتيجة لسياسة القمع والحكومة الأوتقراطية التي تجري عليها إسبانيا في أملاكها الأمريكية، كما أنه كان من المتوقع أن تَتَعَقَّد الأمور في البرتغال التي أَعْلَنَ اندماج «البرازيل» مستعمراتها القديمة معها في مملكة واحدة، ولكن عند انعقاد المؤتمر في فينَّا (١٨١٤-١٨١٥) لم تكن واحدة من الدول العظمى سوى بريطانيا تريد التدخل في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا؛ وذلك لأن روسيا كانت تَطْمَع أن تشغل في البلاط الإسباني في مدريد مركز المستشار المخلص الأمين للحكومة الراجعة، في حين أن فرنسا كانت تؤيد مصالح فرع أسرة بربون الإسباني.

نقد التسوية

قامت تسوية فينَّا على أساسين هما: توازن القوى، والتعويضات، قاعدتا الدبلوماسية الأوروبية في القرن الثامن عشر، فأَرْجَعَ السياسيون فرنسا إلى ما كانت عليه قبل حروبها الأخيرة كي يعيدوا التوازن الدولي في أوروبا، ثم إنهم اتبعوا خطة تعويض الدول التي أُخِذَتْ منها أراضيها لإعطائها إلى دول أخرى، ولو أن كلًّا من إنجلترة وبروسيا والنمسا وروسيا قد احْتَفَظَتْ بما استولت عليه، سواء كان هذا الذي استولت عليه «حكومات» لم يعد لها وجود مثل مالطة والبندقية، أو مقتطعًا من حكومات، كانت سابقًا من حلفاء فرنسا، مثل السويد وتركيا وبولندة، كذلك صار إرجاع الأسر القديمة إلى الحكم في الدول التي نَحَّى نابليون أصحابها عن عروشهم وضَمَّها إلى فرنسا، ولكن هذا المبدأ (الشرعية) لم يُتَّبَع أيضًا بحذافيره، فلم يشأ المؤتمر عودة الأسر الحاكمة التي كان يسوؤه رجوعها أو التي أراد توزيع أملاكها في شكل «تعويضات» تُعْطَى للدول التي تولى المؤتمر التصرف في أملاكها، وفي الواقع أن هذا كله إنما كان يجري وفْق المبادئ والتقاليد وما أَخَذَ به العرف الدبلوماسي في القرن الثامن عشر، فلم يُفَكِّر إنسان أن هناك ما يدعو لاستشارة الشعوب التي أَخَذَ المؤتمر على عاتقه أن يَفْصِلَ هو وحده في مصيرها.

ثم إن المؤتمر لم يلبث أن أضاف إلى قاعدتي توازن القوى والتعويضات اعتبارًا آخر؛ هو ضرورة الاطمئنان لعدم تكدير السلام من ناحية فرنسا في المستقبل، أي اتخاذ التدابير والإجراءات التي تَمْنَع فرنسا من الإقدام على أية اعتداءات جديدة؛ فأحاط المؤتمر مدن فرنسا بحلقة من الدول التي أرادوا أن تكون قوية بدرجةٍ تكفي لِمَنْع فرنسا من استئناف الاعتداء؛ فضموا بلجيكا — كما رأينا — إلى هولندة، وأعطوا الأراضي الواقعة على ضفة الراين اليسرى إلى ألمانيا بينما دعموا استقلال سويسرة التي ضمنت الدول حيادها، ثم أعطوا سافوي إلى بيدمنت لتقوية الحدود الشرقية الجنوبية بالنسبة لفرنسا.

ولقد ترتب على العمل بمبدأ توازُن القوى نتائج هامة؛ فقد كان أساس النظام الجديد — حسب تسوية فينَّا — إنشاء توازُن القوى بين مجموعتين من الدول العظمى: إنجلترة وفرنسا، الدولتان الغربيتان في جانب، وروسيا وبروسيا والنمسا الدول الثلاث الشرقية في جانب آخر، ولم تكن واحدة من هذه الدول العظمى قويةً بالدرجة التي تعطيها السيطرة بمفردها على شئون أوروبا أو القدرة على المغامرة بدخول الحرب وإحراز النصر على الدول الأخرى، وكان يَقَعُ بين هاتين المجموعتَيْن إقليمُ وسط أوروبا، ويشمل ألمانيا وإيطاليا وسويسرة والأراضي المنخفضة (بلجيكا وهولندة).

أما ألمانيا وإيطاليا فكانت كل منهما مجزَّأة إلى دويلات وإمارات صغيرة، بينما ضمنت الدول حيادَ سويسرة ثم الأراضي المنخفضة، وتَمَكَّنَتْ أسرة هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدويلات الصغيرة في إيطاليا وألمانيا؛ بفضل ما كان لها من أملاك في إيطاليا، وما تَمَتَّعَتْ به من نفوذ في ألمانيا بسبب أن الإمبراطور النمسوي كان رئيس الاتحاد الكونفدرائي بها، فلم تَعُدْ أسرة هابسبرج في حاجة إلى توسع جديد من ناحية، في حين أنها وَجَدَتْ من ناحية أخرى أن مِنْ صالحها أن تَظَلَّ قائمةً هذه الدويلاتُ الصغيرة، فصارت سياسة النمسا التمسك بالوضع القائم والمحافظة عليه وإخماد كل الثورات القومية والدستورية في المستقبل.

ولكن كان من أثر زيادة نفوذ النمسا في كلٍّ من إيطاليا وألمانيا أن تَأَخَّرَتْ وحدة الأولى، وتَعَطَّل اتحاد الثانية مدة خمسين سنة تقريبًا، أي حتى ١٨٧٠-١٨٧١، أَضِفْ إلى هذا أن انشغال النمسا وتدخُّلها في شئون إيطاليا وألمانيا حَرَمَها فرصةَ التفرغ لِمَدِّ نفوذها في أوروبا الجنوبية الشرقية، وكان هذا ميدانًا أفضل وأكثر سهولة لِتَوَسُّعها، وأدعى لخدمة مصالحها السياسية من ميدان وسط أوروبا.

ثم إن انسحاب النمسا من الحدود الفرنسية الشرقية بتخليها عن بلجيكا، ثم حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على نهر الراين، لم يلبث أن جَعَلَ منوطًا بمملكة بروسيا حق الدفاع عن ألمانيا عمومًا، فارتفع شأن بروسيا، ثم انتقلت إليها تدريجيًّا الزعامة في ألمانيا حيث صارت قِبْلَةَ أنظارِ الدويلات والإمارات الصغيرة التي تَطَلَّعَتْ إليها في الدفاع عنها، واضطرت بروسيا إلى إنشاء جيش قوي، في قدرته تأدية هذه المهمة. أَضِفْ إلى هذا أن التسوية التي حَدَثَتْ في فينَّا وأعطت بروسيا أقاليم متفرِّقَةً في أنحاء ألمانيا، لم تلبث أن جَعَلَتْ بروسيا مُرْغَمَةً على العمل لربط هذه الأقاليم بعضها ببعض، فكان ذلك بداية السياسة التي أَفْضَتْ إلى تشييد صرح الاتحاد الألماني (١٨٧٠-١٨٧١).

وفي الوقت الذي قَوِيَ فيه نفوذ النمسا وروسيا، وقد أُعْطِيَتْ هذه الأخيرة — كما عَرَفْنَا — منفذًا إلى أوروبا الوسطى باستيلائها على بولندة، فلم يَبْقَ من بولندة ذاتها سوى مدينة «كراكاو» التي أُنْشِئَتْ مدينةً حرة ذات حكومة جمهورية أرستقراطية، ثم بدأ يرتفع شأن بروسيا، كانت السويد مُرْغَمة على الانزواء في اسكندناوة بعد أن فَقَدَتْ فنلندة وبوميرانيا السويدية، وقد نالت السويد — كما رأينا — النرويج تعويضًا لها عن الأقاليم التي فَقَدَتْها.

وأما الإمبراطورية العثمانية فلم يكن لها مندوبون أصلًا في مؤتمر فينَّا؛ لأن المؤتَمِرِين تجاهلوا — خطأ منهم ولا شك — وجود المسألة الشرقية بمشكلاتها الشائكة في اليونان، والولايات الدانوبية: الأفلاق والبغدان «ولاشيا وملدافيا» ومصر، وتلك مشكلات لم يكن هناك مناصٌ من مواجهتها عاجلًا أو آجلًا.

ومما يَجْدر ذِكْره أن العمل بمبدأ توازن القوى كان معناه أيضًا، بمجرد أن أعيدت «الدول» التي غيرت الثورةُ ونابليونُ حكوماتِها، أن يعود الملوك والأمراء السابقون إلى حكوماتهم القديمة، وبالطراز الذي كان سائدًا أيام «النظام القديم»، وحينئذ انتشرت الملكيات المُطْلقة في أوروبا، فلم يَزِدْ عدد الدول التي كان لها دساتير تقيد حكوماتها على ست فقط، كانت إنجلترة وفرنسا والأراضي المنخفضة والجمهوريات السويسرية الأرستقراطية التي يَضُمُّها اتحاد سويسرة الكونفدرائي، والنرويج (منذ نوفمبر ١٨١٤) ومملكة بولندة الجديدة (التي أنشأها القيصر إسكندر الأول ومَنَحَهَا دستورًا سنة ١٨١٥)، ومع ذلك حتى هذه الدول أبقت دساتيرُها جميعًا السلطةَ الحقيقيةَ في يد الملك، أو في يد أرستقراطية صغيرة.

وكان من المتعذر إغفالُ آثار المبادئ الحرة التي جاءت بها الثورة الفرنسية، والتي هدفت إلى إنشاء نوع من الحكومات أكثر ديمقراطية من الحكومات الراجعة، فتزايَدَ عدد المتذمرين الذين أَخَذُوا يعارضون الأنظمة السياسية التي أعادها السياسيون إلى الوجود سنة ١٨١٤، ثم أغفلوا رغبات الشعوب (والمذهبَ القومي وليدَ حروب الثورة ونابليون) عندما شرعوا يقتسمون الأراضي ويوزعونها بسكانها فيما بينهم دون أن يستشيروا أهلها في مصيرهم، فأنْشَئوا دولًا غابَتْ منها روابط اللغة والجنس والشعور بالمصلحة، أو الاتفاق في المذهب، مثال ذلك تجزئة إيطاليا وألمانيا وبولندة، أو توسع النمسا حتى صارت تَضُمُّ بين حدودها مجموعة من الأمم لا يَرْبِطُ بينها رابط، فانتشر بسبب هذا العمل التذمُّرُ بين الأهلين الذين راحوا يؤلفون في الدول المختلفة أحزابًا «وطنية» للمطالَبة بتحقيق الأهداف القومية، ولقد كان من المنتظر — وكما حدث فعلًا — أن ينضم المتذمرون «الأحرار» الذين يريدون الحكومة الديمقراطية إلى المتذمرين «الوطنيين» أصحاب المطالب القومية، فيؤلف الفريقان حزبًا أو جماعة واحدة، مُهِمَّتُها المعارَضة الشديدة من أجل تحطيم التسوية التي وَضَعَها السياسيون في فينَّا.

فلما أن عمدت الحكومات الأوتقراطية والرجعية إلى التقرب من بعضها بعضًا كي تتآزَرَ فيما بينها لتدفع عنها هذا الخطر، شعر «المعارضون» في كل دولة بضرورة التقرب من زملائهم في الدول الأخرى، والتعاون فيما بينهم جميعًا ضد الحكومات الاستبدادية والأجنبية التي فَرَضَتْ سلطانها عليهم.

ولما كانت إمبراطورية النمسا تضم في حدودها أكبر مجموعة من الأمم ذات الأهداف القومية والديمقراطية التي يُهَدِّد تحقيقُها كيانَ الإمبراطورية نفسه، فقد اهتمت النمسا قبل غيرها من الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة من أجل القضاء على كل حركة للتذمر والمقاوَمة في أرجائها، وأَسْمَى مترنخ هؤلاء المتذمرين «بالثوريين»، ثم راح يُلَخِّص الموقف في قوله: «إن غرض هذه الجمعيات الثورية واحد لا يتغير، هو قَلْب كل نظام حكومة قانوني قائم، فالواجب على الملوك أن يُقَابِلوا هذا بمبدأ واحد لا يتغير أيضًا، هو المحافظة على كل نظام حكومة قانوني قائم.»

وبَيْن أولئك الملوك وأصحاب السلطان الشرعي الذين يريدون المحافظة على كل نظامِ حكومةٍ قانونيٍّ قائم، وبَيْن أحزاب المعارَضة من الوطنيين والأحرار والديمقراطيين الذين أرادوا قَلْب كُلِّ نظامِ حكومةٍ قانوني قائم، لم يلبث أن نَشَبَ ذلك النضال المستعر الذي استمر طيلة القرن التاسع عشر، عندما صارت بلجيكا تَطْلُب الانفصال عن هولندة، والنرويج عن السويد، وصارت بولندة تَنْشُد استقلالها، وتُحَاوِل كلٌّ مِنْ إيطاليا وألمانيا تحقيق وحدتها أو اتحادها، ثم صارت الشعوب في الدويلات الأقلِّ أهمية تبذل قصارى جهدها للتخلص من حكامها الرجعيين، ولإنشاء الحكومات الوطنية والقومية، والتحرر من السيطرة الأجنبية المفروضة عليها.

ومع ذلك، وبالرغم من كل هذه المثالب والعيوب، فقد نَجَحَتْ تسوية فينَّا في تحقيق الغرض المباشر الذي هدفَتْ إليه الدولُ التي وَقَّعَتْ على معاهدة باريس الأولى (في ٣٠ مايو ١٨١٤)، وكانت تريد وقتئذ إقامةَ نظام حقيقي ودائم للتوازن الدولي في أوروبا، حقيقةً طرأ على هذا النظام شيءٌ من التبدُّل بانفصال بلجيكا عن هولندة في سنة ١٨٣١، أو حينما خَطَتْ إيطاليا خطوة كبيرة نحو وحدتها في سنتي ١٨٥٩-١٨٦٠، ولكن هذا النظام لم يَتَصَدَّع، بل إنه على العكس من ذلك استطاع أن يخدم السلام العامَّ في أوروبا مدة طويلة، فلم يُعَكِّرْ صَفْوَ السلام في الفترة التالية سوى قيام حرب القرم (١٨٥٣–١٨٥٦)، ولقد وَقَعَتْ هذه الحرب في ميادين بعيدة، فلم تنشغل الشعوب والدول بحروب كبيرة، الأمر الذي جَعَلَ ممكنًا انتشار الانقلاب الصناعي، وتَبِعَا ذلك، نمو النظام الرأسمالي في إنجلترة أولًا، ثم في سائر أوروبا، والحقيقة أن نظام التوازن الدولي الذي أَوْجَدَتْه تسوية فينَّا لم تتصدع أركانه إلا حين قامت الحرب السبعينية بين ألمانيا وفرنسا، ففَقَدَتْ فرنسا إقليمي ألزاس ولورين لتستولي عليهما الإمبراطورية الألمانية الجديدة على يد مستشارها الأول بسمارك (١٨٧١).

الفصل الثاني

الاتحاد الأوروبي١

أَزْعَجَ فرار نابليون من إلبا السياسيين المجتَمِعِين في فينَّا؛ فبادَورا — كما تَقَدَّمَ — بالتوقيع على التسوية النهائية «أو القرار النهائي» في ٩ يونيو ١٨١٥، وفي ١٨ يونيو انهزم نابليون في واترلو، وواجه السياسيون أمرين: عَقْد الصلح من جديد مع فرنسا التي آزَرَتْ نابليون أثناء حُكْم «المائة يوم»، ثم تجديد مُحَالَفة الدول العظمى على أساس الاتحاد فيما بينها بعَمَلٍ مشترك للغرض منه، اتقاءَ أية أخطار قد تُهَدِّد السلام العام من جانب فرنسا في المستقبل، ثم المحافظة على التسوية النهائية التي تَمَّتْ في فينَّا لعدم تكدير السلم كذلك في أوروبا.

معاهدة باريس الثانية (٢٠ نوفمبر ١٨١٥)

ففيما يتعلق بالأمر الأول، عَقَدَ الحلفاء معاهدة جديدة مع فرنسا؛ هي معاهدة باريس الثانية في ٢٠ نوفمبر ١٨١٥، فَقَدَتْ فرنسا بمقتضاها كثيرًا من المزايا التي كانت نالَتْها في معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤) بسبب أنها ساعَدَتْ نابليون على الحكم مرة ثانية عند عودته من إلبا، فأُرْجِعَتْ فرنسا الآن إلى الحدود التي كانت لها سنة ١٧٩٠ (أي بدلًا من حدود ١٧٩٢ التي كانت نَصَّتْ عليها معاهدة باريس الأولى)، ثم طُلِبَ منها دَفْع تعويض قَدْره سبعمائة مليون من الفرنكات يُؤْخَذ منها جزءٌ لتقوية الحصون التابعة للدول ذات الحدود الملاصقة للحدود الفرنسية، ويُوَزَّع بقيةُ المبلغ على حكومات الحلفاء والدول الأخرى التي أصابَتْها أضرار من ناحية فرنسا، وقد قُسِّمَ هذا المبلغ الضخم بصورة يَتَمَكَّن بها الفرنسيون من سداده في خلال خمس سنوات على أقساط متساوية، وبشريطةِ أن يحتلَّ مائة ألف مقاتل من جيوش الحلفاء حصون فرنسا الشمالية الشرقية، إلى أن يتم تسديد المبلغ بأجمعه.

ومع أن الفرنسيين وقتئذ شعروا بصرامة هذه الشروط وقسوتها، فقد كان في وُسْع الحلفاء أن يفرضوا على فرنسا شروطًا أشد قسوة، ولكنهم لم يفعلوا، بل إنهم رَفَضُوا مثلًا إعطاء إقليم «ألزاس» إلى بروسيا، وكان مندوبَا بروسيا قد طالَبَا بهذا الإقليم، وهما هاردنبرج وهمبولدت Humboldt، ولقد دَلَّت التجربة بعدئذ على أن احتفاظ فرنسا بالألزاس كان ضروريًّا لتأمين التوازن السياسي في أوروبا، زِدْ على ذلك أنَّ أحدًا لم يكن يتوقع أن ترضى إنجلترة بأن تنال هولندة كلَّ المستعمرات التي كانت في حوزتها سابقًا، فتستعيد هولندة بفضل معاهدة أبرمت معها في ١٣ أغسطس ١٨١٤ كلَّ المستعمرات التي كانت لها عند أول يناير ١٨٠٣ ما عدا رأس الرجاء الصالح، ثم دمارارا Demarara، ونهري إسكويبو Essequibo، وبربيس Berbice في جوايانا بأمريكا الجنوبية، فتترك إنجلترة هولندة تستولي على بتافيا (جاوه)، مما أَدْهَشَ نابليون نفسه، الذي زاد من دهشته كذلك أن تترك إنجلترة فرنسا تمتلك جزيرة بربون (إلى الشرق من جزيرة مدغشقر).

التحالف الرباعي٢

وأما عن الأمر الثاني، فقد انطوت فكرة الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالُف بين الدول التي اشتركت في النضال ضد فرنسا من جهة، ثم السعي من أجل المحافظة على السلام عمومًا في أوروبا من جهة أخرى، وعلى ذلك فإن فكرة الاتحاد الأوروبي إنما تَرْتَدُّ في أصولها إلى الوقت الذي كانت لا تزال تُعْقَد فيه المحالفات الدولية لمواصلة القتال ضد نابليون، فمن الثابت أن فكرة الاتحاد الأوروبي قد أَخَذَ بها على وجه الخصوص رجال السياسة الإنجليز «بت الأصغر Pitt وكاسلريه» منذ ١٨٠٥ أثناء النضال ضد نابليون، أَضِفْ إلى هذا أن كاسلريه لم يكن يقنع — أثناء انتصارات نابليون المتكررة وبسببها — بمجرد عَقْد المعاهدات المنفصلة التي عَمَدَت الدول وقتئذ إلى إبرامها متفرقة فيما بينها، مثل معاهدة كاليش (في فبراير ١٨١٣) بين روسيا وبروسيا، أو معاهدة «ريد» في أكتوبر من السنة نفسها بين بافاريا والنمسا، أو تلك التي عَقَدَتْها بريطانيا مع كل حليف من حلفائها على حدة، وأدرك كاسلريه أن من الضروري عَقْد معاهدة عامة تسمو على كل هذه الاتفاقات والمعاهدات المنفصلة والمتفرقة.

ولقد تزايَدَ وضوح الحاجة إلى إبرام هذه المعاهدة حينما رَفَضَ نابليون شروط الصلح التي كان قد عَرَضَها عليه الحلفاء في «شاتيون Chatillon» في ٧-٨ فبراير ١٨١٤، وذلك بعد انتصارهم على جيوشه في معركة ليبزج المعروفة منذ أكتوبر من العام السابق، فأَسْفَرَتْ مساعي كاسلريه حينئذ عن إبرام معاهدة «شومنت» في أول مارس سنة ١٨١٤، وهي المعاهدة التي عَرَفْنا أنها تَتَأَلَّف من ثلاث معاهدات متشابهة بين بريطانيا وبين كلٍّ من النمسا وبروسيا وروسيا على حدة، ولهذه المعاهدة أهمية كبيرة باعتبار أنها احتوت على الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في الفترة التالية؛ فقد قَرَّرَ الموقِّعون على هذه المعاهدات الثلاث مواصَلة الحرب ضد نابليون وعدم الدخول في مفاوضات صُلْح منفرد مع العدو المشترك: فرنسا، ثم تَعَهَّد كلٌّ منهم بتقديم ستين ألف مقاتل إذا هاجمت فرنسا إحدى الدول الأعضاء الموقِّعة على المعاهدة، بعد إبرام الصلح، ثم إن هذه الدول الأربع التي وَقَّع مندوبوها على المعاهدة عمدت إلى الاحتفاظ بحق الاشتراك فيما بينها متحدة.

وبمجرد عَقْد الصلح مع فرنسا من أجل اتخاذ أفضل الوسائل القمينة بضمان استمرار السلام في أوروبا من جهة، واستمراره بين كل دولة وأخرى من بين الدول المتعاقِدة من جهة أخرى، وكان معنى هذا أن النص الذي جاء بالمعاهدة خاصًّا بتقديم الإمدادات العسكرية عند وقوع العدوان من جانب فرنسا، لا يجب أن يكون متعارضًا مع أي نظام أوسع مدًى لضمان السلام العامِّ قد تضعه الدول عند عقد مؤتمر الصلح النهائي، أو يكون معطلًا له.

ولقد تجددت معاهدة شومنت هذه في جوهرها عندما عَقَدَ الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤، ثم لم تلبث أن تجدَّدَتْ مرة ثانية عندما بادَرَ الحلفاء إلى عَقْد معاهَدة للتحالف فيما بينهم في فينَّا في ٢٥ مارس ١٨١٥ بمجرد ذيوع نبأ فرار نابليون من إلبا، وقد حَقَّقَتْ هاتان المعاهدتان «في شومنت وفينَّا» الأغراض المتوخَّاة مِنْ عَقْدهما، فقُضِيَ على قوة نابليون، وأَبْرَم الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الثانية (في ٢٠ نوفمبر ١٨١٥).

وكان عندئذ أن خشي كاسلريه ومترنخ أن يترتب على نجاح المحالَفة في تحقيق الغرض المباشر منها، وهو هزيمة فرنسا، انفراطُ عقدها، وذلك في وقت كان الواجب يقتضي رجال السياسة في أوروبا أن يعملوا من أَجْل المحافظة على السلم واستقراره، وأن يتخذوا كل الاحتياطات التي تَمْنَع فرنسا من استئناف عدوانها إذا شاءت تكدير السلام في أوروبا مرة أخرى.

ولذلك فقد استطاع كاسلريه — على وجه الخصوص — أن يظفر بتجديد «المبدأ» الذي تَضَمَّنَتْه معاهدة شومنت السابقة، من حيث المبادرة بتقديم القوات العسكرية إذا وَقَعَ عدوان جديد من جانب فرنسا، وعَقْد اجتماعات دورية لبحث المشكلات التي يَتَهَدَّد تأزُّمها السلم في أوروبا؛ ففي اليوم نفسه الذي وَقَّعَتْ فيه الدول: روسيا، بروسيا، النمسا، إنجلترة على معاهدة الصلح مع فرنسا، أي في ٣٠ نوفمبر ١٨١٥، أَبْرَمَتْ هذه الدول الأربع فيما بينها معاهدة «تحالف رباعي»، كانت هي الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في السنوات التالية.

فقد تَعَهَّدَت الدول الأعضاء في هذه المحالَفة الرباعية بتأييد معاهَدة باريس الثانية المبرَمة مع فرنسا في التاريخ نفسه، ثم إنها أَخَذتْ على عاتقها أن تُبَادِرَ كُلٌّ منها بتقديم ستين ألف مقاتل لمساعدة أيِّ عضو من أعضاء المحالفة يَقَعُ عليه هجوم في المستقبل، وأبرَزَت المادة السادسة من المعاهدة فِكْرَةَ الاتحاد الأوروبي كما صوَّرَتْه معاهدات شومنت، وإنما بصورة عملية، فنَصَّتْ على ما يأتي:

حتى يُمْكِن دَعْم الروابط التي تَجْمع في الوقت الحاضر الملوكَ الأربعة في اتحادٍ وثيقٍ، يوافق المتعاقدون على تجديد عَقْد اجتماعاتهم في فترات أو أوقات (دورات) معيَّنة، سواء كانت هذه الاجتماعات تحت إشرافهم شخصيًّا، أو حَضَرَهَا وزراؤهم الذين يمثلونهم؛ وذلك لتبادل الرأي (أي المشاورة) فيما يتعلق بمصالحهم المشتركة، ولفحص الوسائل «أو الإجراءات» التي يُقِرُّ الرأي في كل فترة أو دورة من هذه الدورات على اعتبارها ذات أعظم أَثَرٍ طيب في تأمين هدوء وسكينة الأمم (الشعوب) ورخائها، وفي تأييد واستقرار السلام في «الدولة أو في» أوروبا.

ولما كان كاسلريه أكبر المسئولين عن إنشاء هذا التحالف الرباعي، (على أساس معاهدتي شومنت في مارس ١٨١٤ وفينَّا في مارس من السنة التالية)، ونَصَّ هذا التحالف على عَقْد اجتماعات دورية لفحص المسائل التي تَمَسُّ مصالح أعضائه المشتركة، ولتوطيد السلام في أوروبا، ثم تَرَتَّبَ على وجود هذا النص وتطبيقه قيامُ «الاتحاد الأوروبي» الذي أَخَذَ يعالِج المشاكل التي ظَهَرَتْ في أوروبا في الفترة التالية؛ فقد صار ضروريًّا معرفةُ آراء كاسلريه نفسه في هذا الاتحاد، وماذا كان موقفه منه، ثم إنه لا غنى عن هذه المعرفة في آخر الأمر؛ لأن السياسة التي سار عليها كاسلريه إلى وقت وفاته في أغسطس ١٨٢٢، ثم استرشد بمبادئها الجوهرية جورج كاننج Canning الذي خَلَفَه في وزارة الخارجية البريطانية، كانت في النهاية مع العوامل التي حَطَّمَت الاتحاد الأوروبي، أي القضاء على ذلك النظام الذي بَذَلَ كاسلريه نفسُه كُلَّ ما يملك من جهد ومهارة سياسية من أجل إنشائه.

وروبرت ستيوارت كاسلريه كان من أَقْدَر الوزراء الإنجليز الذين نالوا احترام رجال السياسة في أوروبا؛ وذلك لما اتَّصَف به من هدوء واتزان وأصالة رأي، وقد قام بدور هامٍّ في سياسة بلاده الداخلية مدةَ ربع قرن من الزمان تقريبًا، ثم ظهر على مسرح السياسة الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة، ومنذ أن شغل كاسلريه منصب وزير الخارجية (١٨١٢) — في وقتٍ كان فيه نابليون صاحبَ القوة والغلبة الظاهرة، وكان ضروريًّا لذلك عدم انفراط عقد المحالفة الأوروبية ضد فرنسا — لم يلبث أن أبدى كاسلريه مهارةً فائقة في أشد أوقات الحرب حرجًا ليَحُولَ دون تفكُّك المحالفة الأوروبية، وعندما سقط نابليون، جاء كاسلريه إلى فينَّا لحضور مؤتمر الدول المنعقد بها، وكانت المبادئ التي استرشد بها في سياته الخارجية هي التعاون مع الدول للمحافظة على السلام في أوروبا، ثم التزام خطة عدم التدخُّل إطلاقًا في شئون الدول الداخلية.

ولقد تمسك كاسلريه بمبدأ عدم التدخل لاعتقاده الراسخ أن مبعث تكدير السلام دائمًا إنما هو تدخُّل الدول الكبيرة في شئون الأخرى الصغيرة، وجعل كاسلريه نصْب عينيه المحافظة على مَصالح الدول الصغيرة، على أنه في أثناء هذا كله كان شديد الحرص على سلامة المستعمرات البريطانية، ويعمل بجد لتأمين طريق الإمبراطورية البريطانية إلى الهند وبقاء هذا الطريق مفتوحًا دائمًا، وقد اقتضى كاسلريه العمل بهذه المبادئ، أن صار يؤيد فيما بعد القوميات الناشئة ويعترف باستقلال الشعوب وبالحكومات الوطنية «الفعلية أو الواقعية» التي تقيمها.

ومع هذا فإن كاسلريه يُعْتَبَرُ بحقٍّ مسئولًا إلى حد كبير عن التسوية الأوروبية التي وُضِعَتْ في فينَّا، وهي تسوية أَغْفَلَتْ — كما رأينا — المبادئَ التي نادى بها الأحرار والوطنيون القوميون في أوروبا، غير أن السبب في انحراف كاسلريه عن هذه المبادئ الحرة والوطنية كان اعتقاده بضرورة تحقيق التوازن الدولي عن طريق تقوية كل من النمسا وبروسيا في وسط أوروبا.

أما الحافز الأكبر لكاسلريه إلى إنشاء التحالف الرباعي؛ فكان خوفه من فرنسا وتجدُّد الاعتداء من ناحيتها، فاحتاط للأمر بعقد أواصر المحالفة مع الدول الكبرى من جهة، وتدبير احتلال فرنسا نفسها (وقد استمر هذا الاحتلال حتى سنة ١٨١٨) من جهة أخرى، وكان تحقيق هذه الحيطة إذن في إبرام المحالفة الرباعية، على أن تلك في نفس الوقت كانت حقيقة جَعَلَتْ متعذِّرًا أن يرضى كاسلريه بتاتًا بأن يخرج هذا التحالف الرباعي عن الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله، فيَتَّخِذ منه السياسيون الرجعيون في أوروبا، وعلى رأسهم مترنخ أداةً للتدخل في شئون الدول الداخلية، بدعوى أن إخماد كل ثورة أو انقلابٍ قد يحدث في داخل هذه الدول ضروريٌّ من أجل صيانة السلام العامِّ في أوروبا، ثم إنه كان واضحًا للسبب نفسه أن من المتعذر أن يَقْبَل كاسلريه الموافقة على أية محالَفات ترمي إلى هذه الغاية.

وفي ضوء هذه الاعتبارات إذن تكون سياسة كاسلريه عند إنشاء التحالف الرباعي قد نجحت أولًا: في ضمان تنفيذ الشروط التي فرضها المنتصرون في الحرب على فرنسا، بمقتضى معاهدات الصلح، وثانيًا: في أنها بإنشاء نظام الاتحاد الأوروبي قد أتاحت الفرصة لتسوية عدد من المشكلات التي ظَهَرَتْ فيما بعد، من غير حاجة للالتجاء إلى الحرب كوسيلة ناجعة لفضها.

الحلف المقدس٣ (٢٦ سبتمبر ١٨١٥)

وفي الوقت الذي وَضَعَ فيه السياسيون هذه القواعد العملية لتنفيذ شروط التسوية الأوروبية التي حَصَلَتْ في فينَّا، ولتأييدها، وللمحافظة على السلام العام في أوروبا، كان قيصر روسيا إسكندر الأول، قد أَخْرَجَ إلى عالم الوجود مشروعًا آخر للسلام من ثمرات خياله الخصب، كان قد فَكَّرَ فيه من مدة طويلة، ثم راح يقلب وجوه الرأي فيه من جديد حينما انتصر الحلفاء على نابليون، وبدءوا يعقدون اجتماعاتهم لوضع تسوية الصلح الأخيرة، وقام مشروع القيصر على فكرة أن يصبح الملوك إخوة، وأن يسترشدوا في معاملاتهم مع بعضهم بعضًا بمبادئ المسيحية وتعاليمها.

ومنذ سنة ١٨٠٤، وقت أن تَأَلَّبَت الدول — في محالفات دفاعية على الأكثر — ضد نابليون كتب القيصر إسكندر إلى الكونت نوفوسيلتزوف Novossilzoff مندوبه في إنجلترة في ١١ سبتمبر ١٨٠٤، يشرح الفكرة التي لم تَكُنْ ترمي فقط إلى خلاص أوروبا عند القضاء على نابليون، بل ومن أَثَرِها كذلك خلاص الإنسانية نفسها والمحافظة على «حقوقها»، وموجز هذه الفكرة إنشاء اتحاد أوروبي مُهِمَّتُه أن يُفْصَل بالطرق السلمية فيما قد يَقَعُ من خلافات بين الدول، على أن هذا المشروع القيصري كان سابقًا لأوانه، بسبب انتصارات الإمبراطور الفرنسي المتتابعة، حتى إذا انهزم نابليون أخيرًا، وظَهَرَ الاهتمام بضرورة المحافظة على السلم في أوروبا، تقدم القيصر إسكندر بمشروعه من جديد، وفي هذه المرة أراد أن يستند الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إليه على كل المبادئ والتعاليم التي جاءت بها المسيحية؛ أي إن القيصر أراد أن يتخذ من «الدين» أساسًا تقوم عليه العلاقات بين الدول، وكان لمشروع القيصر — بهذا الثوبِ الديني الذي أُضْفِيَ عليه، والذي عُرِفَ باسم «الحلف المقدس» — آثار عديدة ومنوعة.

فقد كان من المعروف عن القيصر إسكندر الأول أنه رجل تنطوي شخصيته على متناقضات كثيرة، وأن ثمة عاملين متضادين يتنازعانه دائمًا، هما: التقدم والسير نحو الحرية والأخذ بمبادئ الأحرار، ثم الجمود والتوقف، بل والاستدارة للمضي في طريق الرجعية، ثم إنه كان محبًّا لنفسه، تستثيره العاطفة، وصاحب أهواء ونزوات نفسية، لا يستقر على حال، ومن المعروف أنه حينما تَقَدَّم بمشروع الحلف المقدس كانت تغمره موجة من التقى والورع، ويعيش تحت تأثير أرملة أحد السياسيين الروس، كتبت فيما مضى طائفة من القصص؛ هي البارونة جوليانه فون كرودنر Krüdner، كان القيصر قابَلَها في مدينة «بال» بسويسرة في خريف ١٨١٣، في وقت كانت فيه هذه السيدة قد نَبَذَتْ حياة الترف واللهو التي انغمسَتْ فيها سابقًا، وصارت تأخذ على عاتقها مهمة اعْتَقَدَتْ أنها موحى بها إليها؛ هي إرشاد الملوك والأمراء إلى الطريق السوي.

ولقد كان لنشأة القيصر الأولى أكبر الأثر في أنه صار متقلب الأطوار لدرجة أن غدت شخصيته «لغزًا» غامضًا من الألغاز التي عَجَزَ العصر الذي عاش فيه عن فك طلاسمها؛ فهو قد قضى طفولته في بلاط الإمبراطورة كاترين الثانية، وهي جدته لأبيه (١٧٦٢–١٧٩٦)، وكان بلاطَ لهو ولعب، أَطْلَقَ فيه العنان لشهوات الحياة ولذائذها، ثم قضى دور المراهقة تحت إشراف أبيه القيصر بول الأول (١٧٩٦–١٨٠١)، وكان هذا رجل شذوذ ومتناقضات، عَلَّمَ ابنه الشغف بالتفصيلات العسكرية، كما عَلَّمَه أن يُحِبَّ «الإنسانية» حبًّا نظريًّا فقط، وأن يحتقر الرجال مهما عَلَتْ أقدارهم، ثم كان مُعَلِّم القيصر في شبابه، فرديك سيزاردي لاهارب Harpe، وهو سياسي سويسري، من الذين اعتنقوا مبادئ اليعاقبة وأيدوا الثورة الفرنسية، لم يلبث أن لَقَّنَ إسكندر المبادئ والتعاليم التي نادى بها فيلسوف الثورة «جان جاك روسو»، وفي أثناء ذلك كله تلقى القيصر تعليمه العسكري على يد المارشال سوليتكوف Solitkoff، والذي حرص كذلك على تدريبه تدريبًا صارمًا حتى بَرَعَ في معرفة تقاليد الأوتقراطية الروسية، وبعد مقتل أبيه «بول» في سنة ١٨٠١ أَظْهَرَ إسكندر ميولًا دينية واضحة، كان لحريق موسكو فيما بعد (١٨١٢) أعظم الأثر في دعمها، كما زاده إمعانًا في هذه النزعة الدينية وقوعُه تحت تأثير البارونة فون كرودنر، وكانت فون كرودنر هي نفسها التي راجَعَتْ في باريس وثيقة الحلف المقدس، كما تضمنها الإعلان أو التصريح الذي صَدَرَ به في ٢٦ سبتمبر ١٨١٥، وذلك قبل أن يُقَدِّم القيصر نص هذه الوثيقة إلى حلفائه.

أما وثيقة الحلف المقدس فكانت تتألف من مقدمة وثلاث مواد، فجاء في المقدمة ما معناه أن إمبراطوري روسيا والنمسا، وملك بروسيا صاروا يعتقدون بأنه قد بات ضروريًّا أن يسترشدوا في علاقاتهم مع بعضهم بعضًا بالمبادئ السامية التي نادى بها الدين المسيحي والحقائق العالية التي أتى بها، وأنهم لا يبغون من إعلانهم هذه الوثيقة إلا أن يُطْلِعوا العالم أجمع على القرارات التي اتخذوها لهذا الغرض، فنصت المقدمة إذن على أنه:

ليس لهذه الوثيقة من غَرَضٍ سوى أن تُعْلِن للعالم أجمع أنه قد صَحَّ عَزْم المُوَقِّعين عليها — سواء فيما يتعلق بإدارة شئون بلاد كل منهم، أو فيما يتعلق بشئون علاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات الأخرى — على أن يسترشدوا بمبادئ الديانة المقدسة (المسيحية) وحدها، وهي مبادئ العدالة والمحبة المسيحية والسلام، وتلك مبادئ لا ينبغي أن يكون الأخذ بها مقصورًا على العلاقات الشخصية وحسب، بل يجب أن تكون ذات أَثَرٍ مباشر على ما يصدر من آراء عن الملوك والأمراء، وأن يَسْتَرْشد بها هؤلاء في كل خطواتهم بوصف أنها الوسيلة الوحيدة لدعم الأنظمة الإنسانية ومعالَجة وجوه النقص بها.

وفي المادة الأولى: «تَعَهَّدَ الملوك الثلاثة المتعاقدون بالبقاء متحدين، وتَجْمَع بينهم أواصر الأخوة الحقيقية والتي لا تنفصم عراها، اهتداء بما جاء به الكتاب المقدس الذي يأمر جميع الناس أن يعتبروا أنفسهم إخوانًا، ولما كانوا يَعُدُّون أنفسهم أبناءَ وطنٍ واحد فإنهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» المعاوَنةَ والمساعَدة والنجدة، وحيث إنهم يعتبرون أنفسهم آباء لرعاياهم ولأجنادهم في أسرة واحدة فهم سوف يسوسونهم بروح الأخوة نفسها التي تحفزهم إلى الذود عن الدين والسلام والعدالة والمحافظة على هؤلاء جميعًا.»

وهم المادة الثانية جاء ما نصه:

وعلى ذلك فإن المبدأ الوحيد الذي يسير عليه العمل بين الحكومات أو بين رعاياها، سوف يكون تأدية الخدمات من جانب كل فريق للآخر، وإقامة الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابتة على تبادُل المحبة التي يجب أن تملأ قلوبهم ليعتبروا أنفسهم جميعًا أعضاء أمة مسيحية واحدة، أما الأمراء الثلاثة المتحالفون فإنهم يعتبرون أنفسهم مجرد وكلاء من قبل الإله ليحكموا فروعًا ثلاثة من أسرة واحدة: النمسا وبروسيا وروسيا، معترفين بذلك بأن الأمة المسيحية التي يؤلفون هم ورعاياهم قسمًا منها، ليس لها غيرُ سيد واحد، هو الإله يسوع المسيح …

وبمقارَنة ما جاء في هذه المادة الثانية في وثيقة «الحلف المقدس»، والتي دَعَتْ لاتخاذ الدين أساسًا للمحاولات التي يُرْجى بها حسم المشكلات السياسية، بالمادة السادسة التي أتت في وثيقة التحالف الرباعي، والتي أقامت الاتحاد الأوروبي على أساس عقْد مؤتمراتٍ دورية لِفَضِّ المنازعات التي قد تُهَدِّد بتعكير صفو السلام العامِّ في أوروبا، لا يلبث أن يتضح الفارق الكبير بين تفكير القيصر إسكندر، الذي طغى عليه نوع من التصوف المبهم وقتئذ، وبين الطريقة العملية الإيجابية التي اهتدى إليها كاسلريه لمحاولة المحافظة على التسوية الأوروبية.

وفي المادة الثالثة والأخيرة: وُجِّهَت الدعوة إلى بقية الدول التي تريد الاعتراف بهذه المبادئ المقدسة حتى تنضم إلى الحلف المقدس.

وقد امتدح الشاعر الألماني جيته Goethe (١٧٤٩–١٨٣٢) الفكرة التي أَوْحَتْ بالمبادئ السامية التي قام عليها الحلف المقدس، والذي قال «جيته» عنه أنه خير محاوَلة إطلاقًا لإسداء خدمة جليلة لقضية الإنسانية.

ولكن وثيقة الحلف المقدس عند إذاعتها لم تلبث أن أثارت دهشة رجال الدين الكاثوليك، فقال الفيلسوف الديني الفرنسي جوزيف دي ميستر Maistre (١٧٥٣–١٨٢١): إن قيام محالفة بين ملوك ثلاثة أحدهم كاثوليكي (النمسا)، والثاني بروتستنتي (بروسيا) أي مُهَرْطِق، والثالث أرثوذكسي (روسيا) أي مُنْشَق، لأكبر دليل على عدم المبالاة بالفوارق الدينية التي تفصل بين هذه المذاهب المختلفة، وإنه كذلك لمظاهرة كبرى لتأييد الهراطقة ضد العقيدة الكاثوليكية الصحيحة.

أما رجال السياسة فكانت دَهْشَتهم عند قراءة هذه الوثيقة لا تقل عن دهشة رجال الدين الكاثوليك؛ من ذلك أنَّ مترنخ راح يصفها بأنها «طبل أجوف»، و«أمان إنسانية مكسوة بحلة دينية»، «وفيض من عواطف التُّقى والورع التي تجيش في صدر القيصر إسكندر»، ثم إن كاسلريه صار يعتبرها «خليطًا من الصوفية والكلام الفارغ»، ووَصَفَها فون جنتز بأنها: «زينات مسرحية» … وهكذا، ومع ذلك فقد انْضَمَّتْ أكثر الدول إلى الحلف المقدس؛ مراعاةً لشعور القيصر إسكندر، وكان من بين الدول التي انضمت إليه فرنسا، وهي التي تَلَمَّسَتْ دائمًا كل الطرق للخروج من عزلتها السياسية، والعودة إلى المجتمع الأوروبي، أما إنجلترة فقد امْتَنَعَتْ عن التوقيع على هذه الوثيقة بدعوى أن الدستور يمنع الملك أو الوصي على العرش من فعل ذلك.

ومما يجب ذِكْره، من ناحية أخرى: أن «الحلف المقدس» قد خَلَّفَ آثارًا عميقة في أذهان سواد الناس مدة جيلٍ بأكمله، عندما ساد الاعتقادُ بأن قيام الحكومات الاستبدادية، ثُمَّ إخماد كل حركات أو ثورات الشعوب التحريرية، إنما كان من أسباب وجود الحلف المقدس، كما كان من نتائج إنشائه؛ ولذلك فقد ظَلَّ أعداء الملكية الراجعة في فرنسا مثلًا، يخلطون بين الحلف المقدس، وبين المحالفات الدولية التي عُقِدَتْ سابقًا ضد نابليون؛ فاعتبروا الحلف المقدس أداةً مُوَجَّهَة ضد فرنسا وضد المبادئ الحرة في أوروبا، في حين أن الأحرار صاروا يعتبرون الحلف المقدس مسئولًا عن انتشار الرجعية في المدة التالية.

ومع ذلك فإن الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسئولًا، لا عن انتشار الرجعية، ولا عن قيام «نظام الحكم» المبني على الاستبداد وعلى إخماد الحركات القومية والدستورية في أوروبا، بل كان المسئول في ذلك كله التحالف الرباعي وحده فقط، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها: أنَّ تَعَهُّدَ أعضاء الحلف المقدس بمساعدة بعضهم بعضًا في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» كان تعهدًا يتعذر تنفيذه؛ لأن الظروف والمناسبات أو الزمان والمكان لم تكن معيَّنة ومحدَّدة، على عكس ما حدث في معاهدة التحالف الرباعي التي أَوْضَحَتْ هذه الظروف والمناسبات، ثم عَيَّنَتْ قَدْر المساعدة المطلوبة ونَوْعها، وهي ستون ألف مقاتل يقدمها كل عضو عند وقوع الاعتداء على أحد أعضاء المحالفة، كما نَصَّتْ على عقد المؤتمرات الدورية، أي إن التحالف الرباعي قد وَضَعَ القاعدة التي من شأنها أن تجمع بين الدول في صورة عملية، في اتحاد أوروبي له أغراض معيَّنة ومحدَّدة معروفة.

وزيادة على ذلك فإن مترنخ سرعان ما أدرك ما كان للتحالف الرباعي من قيمة عملية، فاعتمد عليه في نجاح سياسته التي كانت ترمي إلى تأليف جبهة متحدة من الحكومات الأوروبية، غَرَضُها إخماد الحركات والثورات التي قد تُهَدِّد النظام القائم والسلم في أوروبا، ومع أن مترنخ كان يرى في الحلف المقدس «طبلًا أجوف»، فقد أدرك أيضًا إمكان الاعتماد على هذا الحلف المقدس في الجمع بين الدول الموقعة على وثيقته، والتقريب فيما بينها للقيام بعمل مشترك — دائمًا على أساس التحالف الرباعي — الغرض منه تأييد النظام القائم، ثم تحويل التحالف الرباعي نفسه إلى أداة فعالة للتدخل في شئون الدول الداخلية، إذا اقتضى تأييد النظام القائم هذا التدخل، حتى يمكن إخماد الحركات والثورات الدستورية والقومية في أوروبا.

ولكن لما كانت هذه هي أغراض مترنخ السياسية، وكان هذا هو موقفه من «الاتحاد الأوروبي»، فقد اصطدمت هذه السياسة وهذه الأغراض مع السياسة الإنجليزية التي بدأها كاسلريه، وظل يسير على منوالها جورج كاننج من بعده، وواضح أن هذا الاصطدام كان أول الأسباب التي أَدَّتْ في النهاية إلى فشل «الاتحاد الأوروبي»، وأما هذه الحقيقة فإنها سوف تستبين عند معالجة المشكلات السياسية التي صادفها رجال السياسة بعدئذ.

وكانت المشاكل الأوروبية التي واجَهَتْها الدول في الفترة التالية مباشَرة بعد تسوية الصلح في فينا (١٨١٥) أربعًا:

أولها: أن فرنسا التي عَقَدَتْ الدول التحالف الرباعي، واحتل «الحلفاء» أرضها، ثم فرضوا عليها غرامة مالية كبيرة، إمعانًا منهم في الحيطة والحذر منها، استطاعت أن تَدْفَع أقساط التعويضات المطلوبة منها بتمامها، وصارت تريد الخلاص من عزلتها السياسية، وبات لذلك ضروريًّا أن يَفْصِل السياسيون فيما إذا كان ممكنًا أن يؤذن لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو أن تبقى تحت إشراف الدول، وتلك مسألة لا مناصَ من عَقْد مؤتمر لبحثها، استنادًا إلى ما جاء في مواد التحالف الرباعي «والمادة السادسة منها خصوصًا».

وثانيها: أن الدول المنتصرة ضَمِنَتْ ممتلكات وأراضي كل عضو من أعضاء المحالفة الرباعية ضد أية اعتداءات خارجية قد تَقَعُ عليها (وخصوصًا من جانب فرنسا)، ولكن الدولة المنتصرة لم تَضْمَنْ بقاء الحكومات الداخلية التي يُنْشِئها أعضاء المحالفة بصورة دائمة ومن غير تغيير، فكان ضروريًّا إذن معرفةُ ما إذا كان ذلك يعني أن لهؤلاء الأعضاء أو لغيرهم أن يقيموا إذا شاءوا حكوماتٍ دستوريةً في داخل بلادهم، أو أن من المحتَّم على الحلفاء التدخل في شئون هذه الدول من أجل تأييد حكومات الملكيات المستبدة المطلقة بها، وتلك كانت مسألة «التدخل Intervention» التي ما لَبِثَتْ أن واجهت الدول بسبب الثورات والاضطرابات التي وَقَعَتْ في شبه الجزيرة الإيطالية.

وثالثها: أن الحلفاء ضمنوا ممتلكات وأراضي بعضهم بعضًا في أوروبا، ولكنهم تركوا جانبًا الإمبراطورية العثمانية، فهل كان معنى تقرير مبدأ الضمان في معاهدة التحالف الرباعي أنه مُطَبَّق كذلك على الإمبراطورية العثمانية بالرغم من إغفال أَمْرها، وأن الواجب عليهم أن يضمنوا كذلك ممتلكات هذه الإمبراطورية، أو أن مبدأ الضمان لا ينسحب عليها؟ لقد رَفَضَ القيصر إسكندر أن يبحث المؤتمرُ في فينَّا «المسألة الشرقية»، ولكن قيام الثورة في اليونان ضد السلطان العثماني لم يلبث أن اضطر الدولَ أن تواجه هذه المشكلة بصورة جدية.

ورابعها: أن الحلفاء كذلك لم يتناولوا شيئًا من شئون المستعمرات الأوروبية في أمريكا، وقد سَبَقَ القول كيف ترك الحلفاء في مؤتمر فينَّا معالجة مسألة المستعمرات التي لإسبانيا في العالم الجديد، ولكن لم تلبث الحوادث في هذه المستعمرات أن أرغمت الدول على بَحْث هذه المسألة في أحد المؤتمرات التالية (مؤتمر فيرونا).

مؤتمر إكس لاشابل Aix-La-Chapelle

وعلى ذلك فقد عَقَدَت الدول أول اجتماعاتها في سبتمبر ١٨١٨ في إكس لاشابل من أعمال وستفاليا في ألمانيا للفصل في موضوع فرنسا؛ وذلك لأن فرنسا كانت — كما ذكرنا — قد دَفَعَتْ أقساط التعويضات المطلوبة منها حتى ذلك التاريخ، وأبدى رئيس وزرائها دوق دي ريشيليو Richelieu استعدادَ حكومته لسداد بقية التعويضات فورًا، وطَلَبَتْ فرنسا أن تسحب الدولُ جيشَ الاحتلال من بلادها، وحيئنذ لم تَرَ الدول ما يَمْنَعُها من الاستجابة لهذه الرغبة؛ فإن كاسلريه خصوصًا كان قد اطمأن إلى فرنسا، وصار لا يرى ما يحول دون عودتها إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي، ثم إنه كان يرجو عند انعقاد المؤتمر أن تتاح الفرصة أيضًا لتسوية النزاع بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية، وإن كانت الدول — ومن بينها إنجلترة كذلك — لم تلبث أن وافَقَتْ على أن تكون أعمال المؤتمر مقصورة على بحث المسائل الخاصة بفرنسا فقط مباشرة.

ولذلك فقد صار على المؤتمر عند انعقاده في ٢٠ سبتمبر ١٨١٨ أن يفصل في أمرين: جلاء قوات الاحتلال عن الأراضي الفرنسية، ثم إدخال فرنسا في نطاق المحالفة القائمة، أي المحالفة الرباعية.

ولقد كان ميسورًا الوصول إلى قرار نهائي بصدد جلاء قوات الاحتلال من الأراضي الفرنسية، وذلك بمجرد أن تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التي تسدد بها فرنسا فورًا بقيةَ التعويضات المطلوبة منها، فوافقت كل من بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا على جلاء جيش الاحتلال، وذلك في معاهدة «إكس لاشابل» في ٩ أكتوبر ١٨١٨، وعندئذ شَرَعَتْ الدول تَبْحَثُ طَلَبَ فرنسا الانضمام إلى المحالفة الرباعية.

واختلفَتْ آراء الدول في هذه المسألة؛ فقد اقترح القيصر إسكندر بقاء التحالف الرباعي كما هو موجَّهًا ضد فرنسا، على أن يُسْمَحَ لفرنسا في الوقت نفسه بالانضمام إلى محالَفة عامة أخرى، تُعْلِن فيها الدولُ عَزْمَها على القضاء على الثورات، ومساعدة بعضها بعضًا، وعلى الخصوص مساعدة الدول التي تَتَعَرَّض حكوماتها للتقلقل والاضطراب، على أن هذا كان معناه — إذا قبل المؤتمر اقتراح القيصر — أن تأخذ الدول على عاتقها محاربة الشعوب التي ظلت تقوم بالثورة آنئذ، وفي السنوات التالية لإنشاء الحكومات الدستورية في بلادها؛ ولذلك لقي اقتراح القيصر — وكما كان متوقعًا — رفضًا قاطعًا من جانب كاسلريه الذي امتنع امتناعًا تامًّا عن أي تدخُّل في شئون الدول الداخلية.

فكان حينئذ أن جعل مترنخ الدول الأربع تعقد اتفاقًا سريًّا فيما بينها يوم أول نوفمبر ١٨١٨ تتعهد بموجبه استخدام جيوشها مشتركة ومتحدة ضد فرنسا إذا حَدَثَتْ بها ثورة ناجحة يترتب عليها تهديد أَمْن جيرانها وسلامتهم، ولقد وافقت إنجلترة على هذا الإجراء، ولكن في حالة واحدة فقط، هي اعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنسا.

وعلى ذلك فقد تَقَدَّمَت الدول الأربع في ٤ نوفمبر ١٨١٨ بمذكرة مشتركة إلى فرنسا تعلن فيها أن معاهدة ٩ أكتوبر ١٨١٨ التي ينتهي بفضلها احتلال الأراضي الفرنسية إنما هي في نَظَرِ هذه الدول آخر ما يُتَّخَذ من خطوات تكميلية لتأييد السلام العام، ثم وُجِّهَت الدعوة إلى الملك الفرنسي؛ ليعمل من الآن فصاعدًا بآرائه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الأربعة لتحقيق ما يعود بالنفع على الإنسانية وعلى فرنسا معًا.

ولقد وافق المؤتمر على هذا «الحل الوسط» في ١٥ نوفمبر ١٨١٨، وذلك في وثيقتين: إحداهما؛ تتضمن المبدأ الذي وافقَتْ عليه الدول الأربع في الاتفاق السري بتاريخ أول نوفمبر، فكانت هذه الوثيقة عبارة عن «بروتوكول سري» تجددت بمقتضاه المحالفة الرباعية لمراقبة فرنسا ولحمايتها كذلك من الأخطار الثورية التي تتهددها، وعلى أن يُبَلَّغ هذا البروتوكول إلى دوق دي ريشيليو، ويَطَّلِع عليه بصفة خاصة، وأما الوثيقة الثانية فقد قامت على المبدأ الذي وُوفِقَ عليه في «المذكرة المشتركة» في ٤ نوفمبر، فكانت «تصريحًا Declaration» دُعِيَتْ فرنسا إلى الانضمام إليه، وجاء فيه أن الدول الخمس: بريطانيا، وروسيا، وبروسيا، والنمسا، وفرنسا، تنوي توثيق عرى الاتحاد فيما بينها على أساس المعاهدات والاتفاقات المعقودة للمحافظة على السلام، وذلك كان الأساس الذي تمسكت بريطانيا به دائمًا، والمبدأ «العملي» الذي قام عليه التحالف الرباعي، والذي كان يجب في نظر بريطانيا أن يقوم عليه الاتحاد الأوروبي.

ولما كانت إنجلترة تُعَارِض فكرة عقد مؤتمرات دورية باعتبار أن هذه ترمز إلى النظام نفسه — التدخل — الذي وَقَفَتْ هي كلَّ جهودها على معارضته، وكانت القاعدة التي رَضِيَتْ بها إنجلترة أن تنعقد اجتماعات خاصة، أي «جزئية» لمعالَجة ما قد يطرأ من حوادث معينة وبشروط محددة، فقد جاء في ختام «التصريح» توضيحًا لهذه الشروط المحددة أنه لا ينبغي عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شئون الدول الأخرى، من غير أن تَطْلُبَ هذه ذلك، وفي حضورها إذا لزم الأمر، وكان معنى ذلك — وبالرغم من هذه الشروط المحددة — أنْ تَقَرَّرَ في هذا «التصريح» مبدأ التدخل.

وهكذا كان مؤتمر إكس لاشابل نصرًا بينًا لسياسة مترنخ؛ لأن «النتيجة السعيدة» — على حد قوله — التي وَصَلَ إليها المؤتمر كانت دعم أركان المحالفة — التي صارت الآن بانضمام فرنسا إليها، محالفة خماسية Quintuple Alliance — ضد الثورات في أوروبا، فيكتب:

إن تغييرًا ما لن يطرأ إطلاقًا على النظام القائم في المستقبل.

وزيادة على ذلك فقد أَلْبَسَ «الحلُّ الوسط» الذي وَافَقَتْ عليه الدول في إكس لاشابل رُوحَ الحلف المقدس «هيكلًا جثمانيًّا»، فراح مترنخ يبذل حينئذ كل ما في وسعه من جهد وحيلة في السنوات التالية (١٨١٨–١٨٢٣) خصوصًا كي يجعل من الحلف المقدس شيئًا حقيقيًّا وأداة فعالة «كحكومة مديرين أوروبية» تفرض النظام البوليسي على بقية الدول وتسيطر على شئونها لإرغامها على البقاء في نطاق نظام سياسي لا يتغير، بإخماد الحركات الدستورية والقومية، وتأييد الحكومة المطلقة المستبدة، وذلك كان جوهر «النظام المترنيخي» نفسه الذي سَبَقَ لنا وَصْفه، وخَضَعَتْ لسلطانه أوروبا ليس في علاقات الدول الخارجية وحسب، بل وفي شئونها الداخلية كذلك من سنة ١٨٢٣ خصوصًا إلى وقت قيام ثورات فبراير ١٨٤٨، وفرار مترنخ نفسه كما عرفنا من فينَّا في مارس من السنة نفسها.

وإلى جانب انتصار مترنخ في مؤتمر إكس لاشابل (باستصداره تصريح ١٥ نوفمبر ١٨١٨) أحرز مترنخ انتصارًا آخر، عزز به نظامه، وذلك عندما تَمَكَّن من استمالة القيصر إسكندر الأول إلى آرائه، بعد أن كان هذا الأخير قد مَنَحَ بولندة دستورًا منذ ٢٧ نوفمبر ١٨١٥، وافتتح في وارسو أول «دياط» أو برلمان لمملكة بولندة الجديدة في ٢٧ مارس ١٨١٨، فأراد مترنخ إزالة هذه الأفكار الحرة والخطرة من رأس القيصر، وسَهَّلَ على مترنخ إدراك غايته؛ لأن القيصر كان وقتئذ متأثرًا بكتابات «إسكندر ستوردتزا Stourdza»، وهو كاتب وسياسي روماني من البغدان (ملدافيا) وَضَعَ مذكرة عن الأحوال السائدة في ألمانيا، لَفَتَت انتباه القيصر الذي طَبَعَ منها عددًا صار يوزعه على الملوك والأمراء والسياسيين المجتمعين في المؤتمر، وقد أكد «ستوردتزا» في هذه المذكرة أن الثورة على وشك الاندلاع في ألمانيا.

ولقد أزعج القيصر كذلك قبيل انعقاد المؤتمر أن الطلبة في وارتبرج Wartburg قاموا بمظاهرات في أكتوبر ١٨١٧ احتفالًا بمرور ثلاثمائة سنة على بداية الإصلاح الديني في ألمانيا، ومرور أربعة أعوام على معركة ليبزج (أكتوبر ١٨١٣) أو حرب الأمم ضد نابليون، التي تُعْتَبَر مظهر الروح القومية الألمانية، فأَحْرَقَ الطلبة في هذا الاحتفال كل ما وَقَعَ بأيديهم من كتب تتناول موضوع الحكومات الاستبدادية وتشيد بها، أَضِفْ إلى هذا أنه حدث بعد مؤتمر إكس لاشابل أن أقدم كارل ساند Karl Sand أحد الطلاب الألمان بجامعة يينا Jena على اغتيال أحد كبار الصحفيين والكاتب المسرحي الألماني «أوجست فون كوتزبيو Kotzebue» وذلك في مانهايم Mannheim في ٢٣ مارس ١٨١٩، وكان كوتزبيو معدودًا من جواسيس روسيا في ألمانيا، كما كان إلى جانب إمداده القيصر بالمعلومات عن أحوال ألمانيا السياسية واتجاهات الرأي العام بها، صديقًا حميمًا له، ولكل هذه الأسباب إذن بدأ إسكندر — وهو الرجل العاطفي دائمًا — يشك من ذلك الحين في «حكمة» تأييده للآراء والمبادئ الحرة، ولقد لقي مترنخ معاوَنة صادقة من رجل الرجعية الآخر، فردريك فون جنتز، في إقناع القيصر بنبذ هذه الآراء الحرة ظِهريًّا.

ثم عمد مترنخ إلى «استمالة» فردريك وليم الثالث ملك بروسيا إلى سياسته، فأخذ يهدده بانسحاب النمسا من الاتحاد الألماني إذا امتنعت بروسيا عن تأييد سياسته، ثم تكللت مساعي مترنخ بالنجاح، واستطاع أن يبسط «نظامه» على سائر ألمانيا عندما انعقد في كارلسباد، من أعمال بوهيميا في ٧ أغسطس ١٨١٩، مؤتمر حضره مندوبون عن النمسا وبروسيا وبافاريا، وبادن، ونساو، وورتمبرج، ومكلنبرج، وهيس، وساكس فايمر،٤ لم يلبث أن استصدر طائفة من القرارات الرجعية عُرِفَت باسم «مرسومات كارلسباد»،٥ صارت بدورها قوانين فدرائية، أيْ مُطَبَّقة في أنحاء الاتحاد الألماني عندما أجازها «دياط» هذا الاتحاد في فرانكفورت في ٢٠ سبتمبر ١٨١٩، ثم لم تَلْبَث أن تأيدت في مؤتمر عقده في فينا وزراء الولايات والإمارات الألمانية برياسة مترنخ نفسه، فصدر بها «قرار فينَّا النهائي»٦ في ١٥ مايو ١٨٢٠، فكان بموجب هذه القرارات «البوليسية» أن وُضِعَت الجامعات تحت إشراف الحكومات لمراقبة المواد التي تدرس بها من الناحية السياسية، وأنشئت رقابة على الصحف، وأقيمت لجنة في «ماينز» مهمتها البحث عن المحرضين على الثورة وإرشاد الحكومات المحلية إليهم لتقبض عليهم، وقد عُهِدَ إلى هذه اللجنة نفسها بالبحث في حوادث الثورات والاضطرابات الماضية، فقَدَّمَتْ في هذا الموضوع وحده حتى نهاية ١٨٢٢ أربعة مجلدات ضخمة مشحونة بتقاريرها.

ثم إنه سرعان ما وَقَعَ من الحوادث بعد استصدار «مرسومات كارلسباد» ما جعل القيصر إسكندر يعرض عن مستشاريه الأحرار مثل كابوديستريا اليوناني «الكرفوي» ودي لاهارب (السويسري)، ويزداد اقتناعًا بحكمة استصدار هذه المرسومات، فلا يكتفي بالانحياز إلى مترنخ في سياسته، بل صار هو الآخر يطلب اتخاذ إجراءات رجعية صارمة إمعانًا في الحيطة والحذر.

من هذه الحوادث كان مقتل دوق دي بري Berry ابن شارل شقيق ملك فرنسا لويس الثامن عشر، طَعَنَهُ لوي بيير لوفيل Luovel بمُدْية على باب دار الأوبرا في باريس في مساء ١٣ فبراير ١٨٢٠، فقد كان لهذه الجريمة أَثَرٌ بالِغٌ في نفس القيصر الذي شَبَّهَ عمل لوفيل بفعلة كارل ساند، وتزعزعت ثقته نهائيًّا في آراء «كاببوديستريا» الحرة المعتدلة.

وأما الحادث الثاني الهامُّ فكان قيام الثورة العسكرية في إسبانيا بسبب تمرُّد الجنود في ثكنات قادش، وكان هؤلاء ينتظرون بها منذ ١٨١٦ ترحيلهم إلى أمريكا، فأعلنوا عصيانهم في أول يناير ١٨٢٠، وراحوا يطالبون بدستور ١٨١٢ وانتشرت الثورة في البلاد.

وعندئذ تقدم القيصر باقتراح دعوة مؤتمر للانعقاد في باريس للبحث في الموقف عمومًا، كما أعلن استعدادَه لإرسال جيش بالنيابة عن حكومات أوروبا، وباسمها لإخماد الثورة في إسبانيا، كما أنه قد اقترح إنشاء لجنة من وزراء الدول المتحالفة تتخذ مَقَرَّها في باريس، مُهِمَّتها الإشراف على سير الأمور في فرنسا ذاتها، فكان أن مهدت هذه المقترحات لعقد المؤتمر التالي الذي اجتمع في «ترباو» في أكتوبر ١٨٢٠ في ظروف يمكن إيجازها فيما يلي.

التمهيد لمؤتمر ترباو Troppau

رَفَضَ كاسلريه ومترنخ اقتراح القيصر إنشاء لجنة لمراقبة سير الأمور في فرنسا، بدعوى أن ذلك مخالف لما سَبَقَ الاتفاق عليه مع فرنسا في مؤتمر إكس لاشابل، في معاهدة ٩ أكتوبر ١٨١٨ التي أَنْهَت الاحتلال، وفي «تصريح» المحالفة الخماسية في ١٥ نوفمبر ١٨١٨، ومن شأنه إثارة القلاقل بدلًا من العمل على تهدئتها، كما هو الغرض المقصود من إنشاء هذه اللجنة المقترحة، ثم إن كاسلريه عارَضَ دعوةَ مؤتمرٍ للانعقاد دونَ بيان الغرض من انعقاده بصورة واضحة جلية، في حين أنه لم يكن يرى في صالح الدول كذلك الانغماسَ في شئون فرنسا الداخلية، وتلك كانت كلها مبادئ متفِقة مع ما سارت عليه دائمًا السياسة الإنجليزية.

وأما الدوافع التي حَفَّزَتْ مترنخ إلى معارضة دعوة المؤتمر للانعقاد، فكانت تختلف كلية عن الأسباب التي أبداها كاسلريه؛ فلم يكن مترنخ يهتم في قليل أو كثير بما يحدث من اضطرابات خلف جبال البرانس، في حين أن تدخل القيصر لإخماد الثورة في إسبانيا معناه أن جيشًا روسيًّا كبيرًا سوف يجتاز الأراضي النمسوية في طريقه إلى إسبانيا، وفي هذا خطر مباشر، عليه أن يدرأه، ولما كان مُتَعَذِّرًا على مترنخ أن يَرْفُض الدعوة إلى عقد مؤتمر بالسهولة التي بدت من جانب إنجلترة — صاحبة سياسة عدم التدخل المعروفة في شئون الدول الداخلية — فقد راح ينتحل الأعذار للحيلولة دون عقد المؤتمر، تارة بدعوى أن الغرض من المحالفة إنما هو معالجة أدواء أوروبا الأدبية أو الخلقية قبل كل شيء، في حين أن الثورة في إسبانيا حدث «مادِّيٌّ» وحسب، وتارة أخرى بدعوى أن التدخل بدلًا من التهدئة سوف يزيد الأمور ارتباكًا والحالةَ اشتعالًا، وتارة ثالثة بدعوى أن أعضاء المؤتمر المزمع عَقْده سوف يكونون خمسة بدلًا من أربعة، ومن المتعذر استمالة إنجلترا أو فرنسا (وهما من أعضاء المحالفة الخماسية) إلى جانب الدول الثلاثة الأخرى (روسيا، النمسا، بروسيا)، أيْ إلى الجانب الذي يريد التدخل في شئون إسبانيا.

ولقد ظل مترنخ معارضًا لعقد المؤتمر حتى شهر يونيو ١٨٢٠، ولكنه سرعان ما تخلى عن موقفه عندما حدث في شهر يوليو ١٨٢٠ أن اشتعلت الثورة العسكرية في نابولي واضطر ملكها فردنند الأول إلى قبول دستور ١٨١٢ الإسباني (أي استصدار دستور مثله)، فكان لهذا الحادث — الذي هَدَّدَ بالزوال النظامَ الحكوميَّ النمسوي في إيطاليا — أَعْظَمُ الأثر في تشكيل الخطة التي اعتزم مترنخ الآن اتباعها.

ذلك أن هذه الثورة التي نشبت في نابولي، إذا قُدِّرَ لها النجاح، تكون مصدر خطر كبير على «نظام مترنخ» برمته في إيطاليا، زد على ذلك أن مترنخ لم يلبث أن وَجَدَ في هذه الثورة الوسيلة التي تُمَكِّنه من تحقيق أغراضه؛ لأن اشتعال الثورة في نابولي، أي: في مكان قريب من ممتلكات الإمبراطورية النمسوية ومناطق نفوذها في إيطاليا، سوف يعطيه الفرصة ليحمل الدول على تحويل انتباهها عن مسألة إسبانيا إلى مسألة أخرى، هي مسألة الثورة في نابولي، في وسْعِه إذا تناوَلها بمهارته السياسية المعهودة — وعلى نحو ما كان يرجو — أن يجعل النمسا صاحبةَ القول في هذه المسألة، وليس روسيا، لو أن مسألة إسبانيا بقيت تستأثر بانتباه الدول.

ثم إن البحث في موضوع الثورة في نابولي سوف يَجْعَل ممكنًا إرجاء النظر في مسألة إسبانيا، وبذلك يتسنى تجنُّب خَطَر سوق الجيوش الروسية عبر الممتلكات النمسوية في طريقها إلى إسبانيا، أضف إلى هذا أن النمسا ذاتها صاحبة حقوق ظاهرة تُمَكِّنها من التدخل في شئون نابولي، وهذه حقوق مستندة إلى معاهدة سابقة كانت النمسا قد عَقَدَتْها مع نابولي في ١٢ يونيو سنة ١٨١٥، جاء في مادة سرية بها، أن تتعهد الحكومة النابوليتانية بعدم إدخال أية تغييرات دستورية — أي في طرائق الحكم — غير ما يسمح بإدخاله من تغييرات دستورية في الممتلكات النمسوية في إيطاليا، وكان تسويغه التدخل على أساس هذه المعاهدة حجة قوية، لم تستطع الحكومة الإنجليزية التي قامت سياستها على عدم التدخل في شئون الدول إلا أن تَعْتَرِف بأن للنمسا حقًّا في هذا التدخل، بناء على ما ورد في معاهدة ١٢ يونيو سنة ١٨١٥، ما دامت النمسا تَعْتَقِد بوجود خطر يتهدد مصالحها، ويهدم نفوذها في إيطاليا بسبب الثورة التي حدثت في نابولي، ولم تتردد فرنسا وبروسيا في الموافقة على هذا الرأي كذلك.

ولكن روسيا ظل موقفها لا يدعو للاطمئنان تمامًا؛ لأن النابوليتان (أهل نابولي) الأحرار صاروا يَدَّعُون أنهم إنما قد استندوا في ثورتهم على معاوَنة القيصر ومساندته الأدبية لهم، وكان لهذا الادعاء نصيب من الصحة؛ لأن وكلاء القيصر — خصوصًا «دي لاهارب» — كانوا يَجُوبُون أرجاء إيطاليا لينشروا المبادئ الحرة بها؛ ولذلك فقَد عُنِي مترنخ بضرورة القضاء على ما كان يَعْتَقِده الأحرار في إيطاليا مِنْ أَنَّ في وسعهم الاعتماد على مؤازرة روسيا لهم، فقد خشي أن يكون لروسيا أهداف بعيدة وغامضة، مستترة وراء هذه الميول غير الطبيعية لتشجيع الروح الثورية.

وعلى ذلك فقد انتهز مترنخ فرصة وجود القيصر في وارسو، فاقترح عليه أن يعقد امبراطورَا روسيا والنمسا اجتماعًا يكون مقصورًا عليهما وحدهما؛ لبَحْث المسائل التي تشغل الأذهان وقتئذ، ولكن القيصر إسكندر رَفَضَ أن يتم تفاهُمٌ «منفصل» بين الإمبراطورين وحدهما فقط ومن غير أن يُشْرِكَا معهما بقيةَ الدول التي وَقَّعَتْ على «تصريح» إكس لاشابل بتاريخ ١٥ نوفمبر ١٨١٥، وهو التصريح الذي قال «كابو ديستريا» مستشار القيصر وقتئذ: إنه أَلْغَى عند صدوره التحالف الرباعي، وأَوْجَدَ بدلًا منه «التحالف الخماسي»، بانضمام فرنسا إلى الدول الأربع، ولا يمكن لذلك أن تعترف روسيا بغير «اجتماع مشترك» تحضره كل الدول، ومعنى ذلك أن القيصر لا يرضيه غير انعقاد مؤتمر على غرار ما حدث في إكس لاشابل سنة ١٨١٨.

ولقد لقي هذا الرأي أيضًا كلَّ تأييد من جانب فرنسا استنادًا إلى أن الاضطرابات التي وَقَعَتْ في إسبانيا وإيطاليا، إنما هي من نوع المسائل التي كان يدور حولها التفكير وَقْتَ أن اتَّخَذَت الدول قراراتها المعروفة في إكس لاشابل، وكان واضحًا أن فرنسا ترغب مُلِحَّةً — وإن كانت لا تستطيع إظهار هذه الرغبة علانية — في أن تجد نفسها دائمًا إلى جانب بقية الدول الكبرى في عمل مشترك حاسم داخِلَ نظام الاتحاد الأوروبي.

ذلك إذن كان موقف النمسا وفرنسا، ولكن لماذا دَعَتْ روسيا إلى عقد مؤتمر أوروبي؟ وهذا سؤال يحاوِلُ المؤرخ الفرنسي إميل بورجوا Bourgeois الإجابة عليه بقوله: «إن القيصر كان يرجو أن يُثَارَ الخلاف بين الدول إذا اجتمع ممثلوها في مؤتمر عامٍّ، فيؤدي هذا الخلاف إلى قيام الحرب العامة، وحينئذ يتسنى لروسيا، وإلى جانبها فرنسا كحليفة لها، هزيمة النمسا والقضاء عليها»، وقد يكون هذا الرأي منطويًا على مبالغة كبيرة، وأن غرض القيصر من الدعوة لعقد مؤتمر أوروبي، لا يعدو أن يكون مجردَ إنشاء نوع من «البوليس الدولي» تحت إشراف الحلف المقدس لملاحظة مجريات الأمور في أوروبا.

وعلى كل حال فقد ظَلَّ مترنخ يرفض فكرة المؤتمر الأوروبي، ويتذرع بمختلف الدعاوى لتجنب عَقْده، ثم كان من محاولاته لمنع المؤتمر أنه ما لَبِثَ حتى تقدم باقتراح فحواه أن يَرْفُضَ الحلفاء الاعتراف بحكومة نابولي الثورية، وأن يؤيدوا بواسطة وزرائهم في فينَّا الإجراءات التي تتخذها النمسا لقمع الثورة في نابولي، ومعنى العمل بهذا الاقتراح انتفاء الحاجة إلى دعوة مؤتمر أوروبي.

ولكن كاسلريه لم يلبث أن رَفَضَ (في ١٦ سبتمبر ١٨٢٠) المساهمة في مشروع قال: إن من شأنه — وبالصورة التي يريدها مترنخ — إنشاء محالَفة عدائية ضد نابولي، وإرغام إنجلترة على الاشتراك في الحرب التي سوف تكون نتيجة هذه المحالفة العدائية، ورَفَضَتْ إنجلترة التدخل عنوة في شئون نابولي الداخلية، كما رَفَضَتْ أن تُشَجِّع غيرها على هذا التدخل، على أن كاسلريه أبدى في الوقت نفسه استعداده للتخلي جانبًا والسماح للنمسا بالعمل ما دامت هذه ترى في حوادث نابولي خطرًا على مصالحها ونفوذها في إيطاليا — باعتبار أن للنمسا حقًّا في هذا التدخل مستندًا (كما ذكرنا) على المعاهدة مع نابولي المبرمة في ١٢ يونيو ١٨١٥ — وعندئذ يصير «لمؤتمر الوزراء» الذي يقترحه مترنخ فائدة كبرى، من حيث أن هذا المؤتمر في فينَّا، سوف يتسلم — كما قال كاسلريه — «التقرير» الذي تُقَدِّمه النمسا عن أعمالها في «نابولي» من جهة، وسوف يَحُول، من جهة أخرى، دون وقوع شيء، يتعارض مع النظام الراهن الذي يسود أوروبا في الوقت الحاضر.

وواضح أن الأخذ برأي كاسلريه كان معناه إنشاء «هيئة رقابة» مهمتها الإشراف على أعمال النمسا، وذلك ما كان لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبله النمسا، وعندئذ فقط لم يجد مترنخ مناصًا من قبول الفكرة التي نادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدعوة مؤتمرٍ للانعقاد على غرار مؤتمر إكس لاشابل، ولو أن مترنخ كان لا يزال يرجو أن يُسْفِر هذا المؤتمر عن اتفاق كلمة الدول على عَمَلٍ مشترك يعطي النمسا ما تصبو إليه من «تأييد أدبي» على الأقل حينما تمضي في سياستها الإيطالية.

مؤتمر ترباو Troppau «في سيليزيا»

حضر هذا المؤتمر القيصر إسكندر الأول ووزيراه كابوديستريا ونسلرود، ثم وَلِيُّ عهد بروسيا ومعه هارندبرج وبرنستورف Bernstorff، ثم فرنسوا الأول إمبراطور النمسا ومعه مترنخ وجنتز Gentz، ثم حضر عن إنجلترة لورد ستيوارت Stewart شقيق كاسلريه، ثم عن فرنسا دي فيروناي Ferronays سفيرُها في بطرسبرج وصديق القيصر، والماركيز دي كارامان Caraman من رجال السياسة في العهد القديم ومن المعجَبين بشخص مترنخ.

ومن مبدأ الأمر كان مقضيًّا بالفشل على رجاء مترنخ في أن يجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتأييد سياسة النمسا في إيطاليا، ومبعث هذا الفشل؛ الاختلاف العظيم بين المبادئ والقواعد التي أراد مترنخ السير عليها، وبين تلك التي استرشدت بها السياسة الإنجليزية خصوصًا.

فقد أراد مترنخ، كما بسط ذلك في مذكرة له قَدَّمَها للمؤتمر أن يجعل مصلحة النمسا من تَدَخُّلها في شئون نابولي متَّفِقة في صميمها مع مصلحة أوروبا عمومًا؛ لأن الدول يهمها — كما قال — المحافظة على المعاهدات، ويهمها أن تتآزر فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الثورة الداخلية التي تُهَدِّد كيانها؛ ولذلك فالمؤتمر مهمته أن يحدد المبادئ والقواعد التي يجب أن ينبني عليها التدخل في نابولي.

ومن السهل تحديد هذه المبادئ إذا فَرَّقَ الحلفاء بين «الثورات المشروعة» التي تأتي من أعلى — وهذه لا تستدعي تدخلًا من جانب الدول — والثورات غير المشروعة التي تأتي من أسفل، وواجبُ الدول في هذه الحالة عدم الاعتراف بأية تغييرات قد تنجم منها، بل واجبها العمل من أجل إزالة هذه التغييرات، كما لو حَدَثَتْ تمامًا هذه التغييرات في داخل بلادها ذاتها، فإذا أَقَرَّت الدول هذه القواعد تكون في الحقيقة قد أقرت مبدأ التدخل Intervention الذي أراد مترنخ أن يتخذ منه أساسًا ثابتًا يبني عليه تدخُّله في مسألة نابولي، باعتبار أن الدول الأوروبية الكبرى ذات حق واضح صريح في القضاء على الثورات الداخلية إطلاقًا، محافَظَةً على السلام العام في أوروبا، على أن مبدأ «التدخل» هذا، هو ذاته ما كانت إنجلترة تسعى دائمًا لتجنُّبه من بداية المؤتمرات إلى نهاية عهدها.

ولذلك فقد تمسك كاسلريه بالفكرة الأصلية التي أوجدت «التحالف» على أساس الارتباط بالمعاهدات القائمة دائمًا، وقَصَرَ مهمة «التحالف» على تأدية الغرض الذي وُجِدَ من أجله، والمعروف أن مُهِمَّة التحالف هي مَنْع وقوع الاعتداء على عضو من أعضائه والمحافَظة على السلام العام، ولا يمكن اتخاذ التحالف الرباعي (٢٠ نوفمبر ١٨١٥) وسيلة للتدخل في شئون الدول، زِدْ على هذا أن تصريح إكس لاشابل «أو التحالف الخماسي Quintuple Alliance» (١٥ نوفمبر ١٨١٨) اشترط أن يمتنع على الدول عقد اجتماعات جزئية لبحث شئون دولة أخرى إلا إذا طَلَبَتْ ذلك هذه الدولة، ثم جرى البحث — إذا لزم الأمر — في حضور الدولة المختصة، ولا يعني هذا كله أن للدول الكبرى أية حقوق تجعل في قدرتها — قانونًا — التدخل في شئون الدول الصغرى الداخلية، وعلى ذلك فقد رَفَضَتْ إنجلترة مبدأ «التدخل» ثم أَيَّدَتْها فرنسا في ذلك.

واعتمد مترنخ حينئذ على تعضيد قيصر روسيا — إسكندر الأول — له، الذي أبدى «أسفه العظيم على كل ما قاله وفَعَلَهُ بين ١٨١٥، ١٨١٨ وأَحْزَنَه ما ضاع من وَقْتٍ سُدًى»، وأراد الآن أن يتدارس مع مترنخ الوسائل التي يمكن بها تدارُك ما فات، واعْتَرَفَ أن مترنخ كان مصيبًا تمامًا في إدراك الحال على حقيقتها، وأَظْهَرَ لذلك استعداده لأن يلبي كل ما يَطْلبه مترنخ منه، واستنادًا على هذا التأييد إذن استطاع مترنخ أن يغفل معارضة إنجلترة وفرنسا؛ فتعدَّدَت اجتماعات ممثلي الدول الثلاث: النمسا، روسيا، بروسيا، وأسفرت هذه الاجتماعات عن عَقْد «بروتوكول ترباو» الذي وَقَّعه أعضاء «الحلف المقدس»، أيْ: روسيا، وبروسيا، والنمسا، في ١٩ نوفمبر ١٨٢٠، ومع أن إنجلترة رَفَضَت التوقيع على هذا البروتوكول، فقد انضمت إليه فرنسا خشية العزلة السياسية.

ونَصَّ بروتوكول ترباو على أن:

الدول التي يحدث تغيير في حكوماتها بسبب قيام ثورة بها، ويترتب على هذا التغيير تهديد للدول الأخرى، تَفْقِد بحكم الضرورة عضويتها في التحالف (الاتحاد) الأوروبي، وتَظَلُّ خارج التحالف ومستبعَدة منه إلى أن يجيء الوقت الذي يعطي الموقفُ الداخلي في هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام القانوني والاستقرار، أما إذا نَجَمَ من هذه التغييرات أخطار مباشرة تهدد الدول الأخرى، فالدول المتحالِفة تتعهد فيما بينها بإرجاع الدولة المذنبة إلى حظيرة التحالف «أو الاتحاد الأوروبي» إما بالوسائل السلمية، وإما بقوة السلاح «أي بطريق الحرب» إذا لَزِمَ الأمر.

ولم يَكْتَفِ كاسلريه بمجرد الرفض (١٦ ديسمبر ١٨٢٠)، بل نقد البروتوكول نقدًا مرًّا؛ لأن إنجلترة — كما قال — لا يمكنها الموافقة على نظامٍ من شأنه إيجاد نوع من حكومة عامة في أوروبا لها من السلطان ما تستطيع به تحطيم السيادة العليا في داخل الدولة، وكعضو من أعضاء المحالَفة لا تستطيع إنجلترة كذلك تَحَمُّل مسئولية القيام بأعمال «بوليسية» من قبيل ما يريده أصحاب هذا البروتوكول.

ولقد تأجل مؤتمر ترباو من غير الوصول إلى قرار بشأن المسألة الإيطالية، ولكن على أن يَجْتَمع المؤتمر في شهر يناير من العام التالي (١٨٢١) في مدينة ليباخ Laibach، وعلى أن يُدْعَى لحضوره فردنند الأول ملك نابولي؛ لأن الدول الثلاث التي رَفَضَت المفاوضة مع حكومة ثورية، أرادت أن يحضر فردنند بنفسه حتى يُمْكِن المفاوضة والاتفاق معه شخصيًّا.

مؤتمر ليباخ Laibach

وانعقد المؤتمر التالي في ليباخ (وتقع في حوض الساف أحد فروع نهر الطونة في كرنيولا من أعمال النمسا)، وذلك بين ٨ يناير و١٢ مارس ١٨٢١، وقد حضره إمبراطور النمسا وقيصر روسيا ومترنخ، كما حضره فردنند الأول ملك نابولي، وكان هذا قد أَقْسَمَ أمام شَعْبه أن يظل أمينًا في دفاعه عن الدستور الذي مَنَحَهُ له الشعب عند قيام الثورة (وهي التي طالَبَتْ باستصدار دستور من نمط الدستور الذي نالته إسبانيا في عام ١٨١٢)، وجاء إلى ليباخ في الظاهر كي يتوسط بين شعبه وبين الدول على أساس بقاء الدستور، ولكنه حضر في الحقيقة ليطلب مساعَدة الدول ضد شعبه، فقَرَّر المؤتمر، وبمعنًى أصح أعضاء الحلف المقدس الثلاثة: النمسا، روسيا، بروسيا، إلغاء دستور نابولي، ثم عَهِدَ ثلاثتهم إلى النمسا بمهمة تنفيذ هذا الإلغاء بالقوة العسكرية، وعلى ذلك فقد ذَهَبَ جيشٌ نمسوي بقيادة الجنرال فريمونت Frémont إلى نابولي لتحقيق هذا الغرض، فأَخْمَدَ الثورة الدستورية، وأعاد إلى فردنند سُلْطته الاستبدادية.

وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله جاءه نداء آخر من ملك سردينيا لنجدته ضد رعاياه الثائرين، فأرسلت النمسا جيشها — الذي جمعته في لمبارديا لهذه الغاية دائمًا — لإخماد الثورة في بيدمنت، فانهزم الثوار في واقعة نوفارا Novara في ٨ أبريل ١٨٢١، واحتل الغزاة تورين العاصمة، وأُعِيدَ — بفضل هذه العمليات — «النظام القديم L’Ancien Régime» إلى سردينيا.

وفي مايو ١٨٢١ انفَضَّ المؤتمر، ولكن بعد أن أَعَدَّ منشورًا لإرساله إلى الحكومات الأوروبية، يوضح فيه المبادئ التي اسْتَرْشَدَتْ بها الدول الثلاث خصوصًا — وهي دول الحلف المقدس — في سياستها، فجاء في هذا المنشور أن الغرض من التحالف الأوروبي إنما هو تأييد المعاهدات القائمة، والمحافَظة على السلام العامِّ، وتحقيق سعادة الأمم، وأن التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية والإدارية، والتي تَحْدُث في داخل الدول يجب أن تأتي من جانب أولئك الذين أعطاهم «الله» مسئولية الحكم في هذه الدول.

وعلى ذلك فإن المؤتمر لم يَقْنَع بتأييد مبدأ التدخل Intervention الذي أَسْفَرَ عنه مؤتمر ترباو، بل عَمِلَ على إرجاع النظام القديم بحذافيره، على أساس الاعتراف من جديدٍ بحقِّ الملوك الإلهي أو المقدَّسِ في الحكم، فكانت هذه القرارات التي اتُّخِذَتْ في ليباخ والأعمال التي تَمَّتْ على يد المؤتمر، من العوامل التي زادت شُقَّة الخلاف اتساعًا بين دول «الحلف المقدس» الأصليين: النمسا، روسيا، بروسيا، وبين إنجلترة على وجه الخصوص، ثم أَدَّتْ في النهاية إلى انهيار نظام الاتحاد الأوروبي، ذلك أن هذه الدول الثلاث قد أَحْكَمَتْ في ترباو وليباخ روابطَ المحالَفة بينها، على أساس التدخل في شئون الدول الداخلية بصورة جَعَلَتْ من المتعذِّر على إنجلترة إطلاقًا أن تجد قاعدة عامة يَصْلُح اتخاذُها أداةً للعمل المشترك المفيد بينها وبين هذه الدول.

ولكن متاعب الحلف المقدس كانت لا تزال كثيرة؛ فقد حدث أثناء انعقاد المؤتمر في ليباخ أن جاءت الأنباء عن قيام الثورة في بلاد المورة، أضف إلى هذا أن الثوار في إسبانيا استطاعوا أن ينتزعوا من الملك فردنند السابع دستورًا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية في مدريد، وهذا بينما كانت الثورة مشتعلة في مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنوبية، فأعلنت «الأرجنتين» استقلالها منذ ٩ يوليو ١٨١٦، وأُنْشِئتْ ديكتاتورية مستقلة في براجواي منذ ١٨١٧، وأعلنت ديكتاتورية أخرى في فنزويلا، على يد سيمون بوليفار Bolivar منذ ١٨١٣، واستطاع بوليفار كذلك أن يُحَرِّر «كولمبيا» بعد انتصار كبير في واقعة بوياكا Boyaca في ١٧ أغسطس ١٨١٩، وبعد ذلك بعامين تحَرَّرَتْ «بيرو» في سنة ١٨٢١، وفي مايو ١٨٢٢ أَعْلَنَت المكسيك استقلالها، وفي هذا الشهر أيضًا أَعْلَنَ «بدرو Pedro» نفسه إمبراطورًا مستقلًا في البرازيل، و«بدرو» هو ابن الملك يوحنا السادس البرتغالي الذي عاد «من البرازيل» إلى لشبونة عام ١٨٢١.

وبسبب هذه الاضطرابات إذن تَقَرَّرَ قبل انفضاض مؤتمر ليباخ أن ينعقد المؤتمر مرة أخرى في خريف العام التالي (١٨٢٢) في فيرونا Verona.

وكان أكبر المتحمسين للمسألة الإسبانية — بما في ذلك مستعمراتها الأمريكية — القيصر إسكندر، ومع أن القيصر كان يشجع — في هذه الآونة بواسطة سفيره بوزو دي بورجو Pozzo di Borgo — الحركةَ الدستورية في باريس، فقد اتخذ موقفًا رجعيًّا في مدريد، وأبدى استعداده لإرسال جيش روسي إلى إسبانيا لإعادة الحكم المطلق بها، يجتاز هذه المرة في سيره إليها الأراضي الفرنسية.

ولم يكن قيصر روسيا هو وحده المتهم بهذه المسألة؛ فقد استرعت الثورة الدستورية في إسبانيا انتباه رئيس الوزارة الفرنسية الجديد بعد ريشيليو، وهو الكونت دي فيليل Villèle (٢٢ ديسمبر ١٨٢١)، فقد وَقَعَتْ بعض الاضطرابات بين الضباط الفرنسيين في بلفور Belfort وستراسبورج ولاروشيل وغيرها، وأَظْهَرَت المدرسة الحربية في سومير Sumur — في هذه الآونة — ميولًا وعواطف واضحة نحو نابليون الثاني الدوق دي رشتاد Reichstadt وقضيته؛ ولذلك فقد صار فيليل يخشى من انتقال عدوى الاضطرابات من إسبانيا إلى فرنسا، ولكن فيليل رَفَضَ اقتراح القيصر بشأن إرسال جيش روسي عبر الأراضي الفرنسية لإخضاع الثورة في إسبانيا، ولَمَّا كان يؤيد مصلحة أسرة بربون الحاكمة بفرعيها في فرنسا وإسبانيا، فقد أَسْرَعَ بإقامة ما سماه «عازلًا صحيًّا Cordon Sanitaire» من الجنود الفرنسيين على طول الحدود الإسبانية، لحماية فرنسا الجنوبية من عدوى الحمى الصفراء المنتشرة وقتئذ في إسبانيا، وعندئذ صار من المتوقَّع حدوث «تدخل عسكري» في إسبانيا، وفي هذه الظروف إذن انتشار الثورات في العالَمَيْن الجديد والقديم، والتفكير في التدخل العسكري في هذين العالَمين من أجل إخماد الثورة المستمرة بهما، انعقد مؤتمر فيرونا في منتصف أكتوبر ١٨٢٢.

مؤتمر فيرونا Verona٧

حضر المؤتمر إمبراطور النمسا، وقيصر روسيا، وملوك بروسيا وسردينيا ونابولي، وغراندوق تسكانيا، ودوقة بارما، ودوق مودنيا، ثم كثيرون من السياسيين، وعلى رأسهم مترنخ، وكان يمثل فرنسا وزير خارجيتها دوق مونتمورنسي Montmorency وسفيرها في لندن شاتوبريان Chateaubirand، ويمثل إنجلترة دوق ولنجتون (قاهر نابليون) ولورد ستيوارت Stewart شقيق كاسلريه الأصغر، ولم يحضر كاسلريه؛ لأنه مات منتحرًا منذ ١٢ أغسطس ١٨٢٢ قبل انعقاد المؤتمر، ولم يشأ وزير خارجية إنجلترة الجديد جورج كاننج Canning الذهاب إلى فيرونا؛ لأنه لا يرتاح لسياسة مترنخ.

وكان على المؤتمر أن يُعَالِج مسألتي إسبانيا وإيطاليا، كما كان منتظرًا أن تثير اهتمام المؤتمر مسألةٌ هامة أخرى؛ هي الثورة التي قامت في المورة، وقد استغرقت مسألة إسبانيا معظم نشاط المؤتمر، فتُرِكَتْ مسألة إيطاليا من غير الوصول إلى حل حاسم بشأنها، ولم يجرؤ المؤتمر على بَحْث المسألة اليونانية؛ لاختلاف الدول في أمرها، حيث كان مترنخ يعتبر اليونانيين ثوارًا فحسب شَقُّوا عصا الطاعة على تركيا صاحبة السيادة والسلطة الشرعية في البلاد، في حين أن القيصر إسكندر كان يعتبر اليونانيين إخوانه في الدين الذين إنما يناضلون من أجل الحياة ذاتها.

أما فيما يتعلق بإسبانيا فقد أَظْهَرَ المندوبون الفرنسيون من اللحظة الأولى ما صَحَّ عليه عَزْم حكومتهم من حيث التدخل، ليس فقط للقضاء على الثورة في إسبانيا، بل ولإخمادها في مستعمراتها الأمريكية كذلك، وأيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحات الفرنسية، وفي ٣٠ أكتوبر قَرَّرَ المؤتمر التدخل المسلح في شئون إسبانيا، وفي ١٩ نوفمبر ١٨٢٢ بَعَثَتْ هذه الدول بإنذار إلى مجلس الكورتيز الإسباني وسَحَبَتْ سفراءها من مدريد، وامتنعت إنجلترة عن مجاراة الدول في هذا العمل؛ فأعلن «ولنجتون» أن الحكومة الإنجليزية لا توافق إطلاقًا على أي تدخل في شئون الدول الداخلية ولا تؤيده، وانْفَضَّ مؤتمر فيرونا في ١٤ ديسمبر من السنة نفسها.

ولكن في بداية العام التالي (١٨٢٣) تَعَيَّنَ شاتوبريان في وزارة الخارجية الفرنسية، وكان من سياسته التدخل للقضاء على الثورات في إسبانيا وفي مستعمراتها الأمريكية معًا، وعلى ذلك لم يلبث أن أعلن ملك فرنسا لويس الثامن عشر الحرب على إسبانيا في ٢٨ يناير ١٨٢٣، وغزا البلاد جيش فرنسي أُسْنِدَتْ قيادته إلى دوق دانجوليم d’Angouleme (ابن شقيق الملك)، فاحتل الفرنسيون مدريد في ٢٤ مايو، وفي ٣١ أغسطس سلم الكورتيز — من غير قيد ولا شرط — إلى الملك فردنند السابع (بمقتضى معاهدة تروكاديرو Trocadero) وعاد فردنند إلى عاصمة ملكه على أسنة الرماح الفرنسية.

ولم يكن هذا الغزو بتفويض من الدول، بل قامت به فرنسا على مسئوليتها الخاصة، ومع ذلك فقد رَضِيَ به مترنخ الذي وَجَدَ في انشغال فرنسا بهذا الغزو ما يصرفها عن المسألة اليونانية وتأييد الثوار في المورة، ولم يكن مترنخ كذلك يتوقع أن يترتب على الانتصارات الفرنسية في إسبانيا قيام حرب عامة أوروبية.

ولكن المسألة الإسبانية لم تَقِفْ عند هذا الحد، بل مضى شاتوبريان يريد إخماد الثورة في المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية، وكان من المنتظر أن يَلْقَى في رغبته هذه تأييدًا من جانب القيصر إسكندر الذي أراد هو الآخر من مدة طويلة عودةَ السلام إلى هذه البلاد البعيدة، ولكن هذه كانت مشروعات لَقِيَتْ من جهة أخرى كُلَّ معارضة من جانب وزير الخارجية البريطانية «جورج كاننج» الذي أراد أن يَظَلَّ العالم الجديد يعيش في حرية واستقلال، وأن يفتح أبوابه للتجارة الأوروبية، ولإنجلترة أكبر نصيب في هذه التجارة، وأن يُغْلِق أبوابه دون أي تدخُّل مسلَّح من جانب أوروبا.

ولقد كان للموقف الذي اتخذه كاننج في المسألة الإسبانية ومستعمرات إسبانيا الأمريكية أعظم الأثر في انحلال «نظام مترنخ» بالصورة التي أَظْهَرْته بها في هذه الآونة فكرة «الاتحاد الأوروبي».

ولقد كانت تواجه جورج كاننج عندما تَسَلَّم شئون وزارة الخارجية البريطانية (منذ أغسطس ١٨٢٢) مسائل ثلاث: ثورة اليونان في المورة، وسوء العلاقات بين روسيا وتركيا، ثم شئون إسبانيا الداخلية، وأخيرًا علاقات إسبانيا مع مستعمراتها الثائرة عليها في أمريكا الجنوبية، ثم لم تلبث أن أُضِيفَتْ مسألة أخرى رابعة، ناشئة عن محاولة تحديد مركز أسرة براجانزا Braganza (الأسرة الحاكمة) في البرتغال والبرازيل.

ويَجْدُر قبل الحديث عن موقف كاننج من هذه المسألة، أن نُلِمَّ بشيء عن المبادئ والقواعد العامة التي استرشد بها في سياسته الخارجية وقتئذ، وهي السياسة التي قد يكون أَصْدَق وَصْف لها ما قاله بعض المؤرخين عند المقارَنة بينها وبين سياسة سَلَفِه كاسلريه؛ أن الفرق بين هاتين السياستين لم يتناول المبادئ الجوهرية الأساسية، ولكنه انحصر — أكثر من أي شيء آخر — في مقدار ما تَجِدُهُ بعض الاتجاهات المعيَّنة من تأكيدٍ وبروزٍ أكبر وأوْسع، كما أنه كان في نوع الوسائل والطرائق التي تُتَّبَع في معالَجة بعض المسائل أو إغفال بعضها الآخر.

فالثابت أن كاسلريه وكاننج كانا يريدان استعلاء النفوذ الإنجليزي، ثم إنهما كانا يريدان وَقْف الاعتداءات الأجنبية، بمعنى تدخُّل الدول الكبيرة في شئون الدول الصغيرة الداخلية، ولكن مع فارِقٍ واحدٍ هو: أن كاسلريه كان مُقَيَّدًا بماضيه السياسي عندما اضْطُرَّ إلى عَقْد المحالفات والمعاهدات مع الدول أثناء النضال ضد نابليون، بينما يجد كاننج أنه حُرٌّ طليق لا يُقَيِّد نشاطَه السياسي ارتباطاتٌ ما سابِقة؛ ولذلك فقد عَارَضَ كاننج فيما سماه «سياسة كاسلريه الأوروبية» وطَالَبَ من أيام مؤتمر إكس لاشابل باتباع «سياسة إنجليزية»، ولم يوافِق بتاتًا على مادة التحالف الرباعي السادسة (٢٠ نوفمبر ١٨١٥) التي نَصَّتْ على عقد الاجتماعات «أو المؤتمرات» الدورية، بل كان يُعَارِض في الحقيقة نظامَ المؤتمرات نفسه الذي ارتبط بفكرة الاتحاد الأوروبي، فهو يريد أن يكون عَمَلُ التحالف الرباعي مقصورًا على مراقَبة فرنسا فقط، ولم يكن يحفل بالحلف المقدس، ويخشى إلى جانب هذا أن يغدو التحالف الرباعي بمثابة أداة لتخويف وإرهاب الدول الصغيرة، بل ولإثارة شكوك وشبهات الشعب البريطاني في أغراض ونوايا الوزراء الإنجليز أنفسهم، واتهامهم بأنهم يعملون لخيانة الحريات البريطانية، نزولًا على إرادة الملوك والطغاة المستبدين الأجانب.

ولذلك فإنه عندما اتخذَتْ دول الحلف المقدس قراراتها الرجعية المعروفة في «ترباو» و«ليباخ» أَعْلَنَ كاننج (٢٠ مارس سنة ١٨٢١) سياسة إنجلترة في مسألة نابولي، وموقفها من «الحلف المقدس الجديد»، وموجزها: أن تلتزم إنجلترة جانب العزلة وعدم التدخل في شئون القارة، حتى إذا حَدَثَ أَمْر عظيم الشأن وَجَبَ عليها أن تتدخل، وهي مستندة حينئذ على مؤازرة قوة كافية تَجْعَل هذا التدخل مجديًا وحاسمًا.

ثم أَعْلَنَ سياسة بلاده العامة، فقال: إنها التمسك دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شئون الدول الداخلية الأخرى، وذلك مبدأٌ لن تَحِيدَ عنه إنجلترة إطلاقًا، ثم إنها في الوقت نفسه تَرْفُض كل تطرُّف، سواء حدث في صالح الاستبداد والطغيان — وكاننج ضد الرجعية بكل معانيها — أو كان في جانب الديمقراطية الثورية — وكاننج ضد الروح الثورية كذلك — ففي رأيه أن القوميات النشيطة إنما تَسْتَمِدُّ حياتها من التاريخ نفسه، وتعتمد في وجودها على الحقائق التاريخية، فلا يجب إذن أن يَكْبَحَ الرجعيون جماحها تطبيقًا لنظريات رجعية معينة، ولا يجب في الوقت نفسه أن يحرك المهيجون الشعوبَ للثورة تطبيقًا لنظريات حرة متطرفة.

ولذلك خشي كاننج في أواخر سنة ١٨٢١ أن يكون السياسيون الإنجليز قد أَغْفَلُوا العمل بالسياسة التي وَضَعَ قواعدها كاسلريه في العام السابق، عندما طَلَبَتْ منه الوزارة الإنجليزية إعداد «مذكرة Memorandum» تُبَسِّط وجهة النظر الإنجليزية في المسائل التي شَغَلَت الأفكار قَبْل انعقاد مؤتمر «ترباو»، فأَعَدَّ كاسلريه في ٥ مايو ١٨٢٠ «الوثيقة الحكومية State Paper» المشهورة التي تَضَمَّنَتْ مبدأ «عدم التدخل Non-intervention» الذي تَمَسَّكَتْ به إنجلترة، فقد جاء في مذكرة كاسلريه هذه: أن التحالف الذي قام بين الدول إنما كان موجَّهًا ضد فرنسا، ولم يكن مقصودًا منه أن يُصْبِح «إدارة» للتدخل في شئون الدول الداخلية أو للإشراف عليها، أو أنْ يصبح «اتحادًا» لحُكْم العالم بواسطته، ثم تَحَدَّثَت المذكرة عن مبدأ «عدم التدخل» فقالت: «إن مبدأ تداخل إحدى الدول بطريق القوة في الشئون الداخلية لدولة أخرى من أجل تنفيذ واجب الطاعة الذي على رعايا هذه الدولة للسلطات الحاكمة بها، إنما هو مسألة على جانب كبير من الدقة من الناحية الأدبية (الخلقية)، والناحية السياسية كذلك، وبريطانيا العظمى إنما تتدخل إذا وَقَعَ حادِثٌ يُخِلُّ بالتوازن الإقليمي في أوروبا، وعندئذ يكون تدخُّلها بصورة مجدية، ولكنها آخِرُ حكومة في أوروبا يُنْتَظَر منها أو يكون في قُدْرَتها الاجتراء على التداخل في مسائل ذات طابع نظري أو عامٍّ، وغير محدَّدة.»

وهذه القواعد التي ذَكَرَها كاسلريه في مذكرته كانت هي بنفسها التي قامت عليها سياسية جورج كاننج.

وقد ساء كاننج أن يرى كاسلريه يجتمع بالبرنس مترنخ أثناء زيارة ملك إنجلترة جورج الرابع لهانوفر (في ألمانيا) في أكتوبر ١٨٢١؛ لأن مترنخ صاحب مبدأ التدخل الذي تَقَرَّرَ في ترباو وليباخ، وبسبب ما ظَهَرَ من أنَّ كاسلريه ومترنخ قد صار رأيهما متفقًا تقريبًا بصدد المسألة الشرقية، فقد كان موقف كاننج في هذه المسألة يختلف عن موقف كاسلريه منها، حيث يرى كاننج أنَّ عَرْض مسألة اليونان على بساط البحث في مؤتمر يُعْقَد خصيصًا لهذه الغاية، إنما هو مضيعة للوقت ولا يساعد على حل المشكلة، فصار يعارِض في دعوة مؤتمر للانعقاد «في فيرونا» في حين كان كاسلريه موافقًا على انعقاد هذا المؤتمر، وقد أَعَدَّ كاسلريه قبل وفاته التعليمات التي أُعْطِيَتْ إلى المندوب الإنجليزي في المؤتمر دوق ولنجتون، وكانت هذه تَتَناول المسألة التركية، ومسألة إسبانيا والمستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية، والمسألة الإيطالية، ويبدو من التعليمات التي أَعَدَّهَا كاسلريه أنه كان يعتقد أن المسألة الشرقية (التركية) سوف تكون مَوْضِع اهتمام المؤتمر كُلِّيَّة، ولا يقيم المؤتمر وزنًا كبيرًا لمسألة إسبانيا الأوروبية.

ولكن سرعان ما فَقَدَت المسألةُ الشرقيةُ كُلَّ أهمية لها في مؤتمر فيرونا، واحتلت مسألةُ إسبانيا الأوروبية مكان الصدارة في مباحثات المؤتمر، ولقد كان كاسلريه يَتَوَقَّع أن تجيء مصاعِبُ المؤتمر من ناحية روسيا، ولكن سرعان ما تبين كذلك عند انعقاد المؤتمر أن فرنسا كانت هي مصدر المتاعب في فيرونا؛ لأن سياسة فرنسا — وكانت تهدف إلى التدخل في صالح البربون في إسبانيا — خضعت وقتئذ لتأثير النزاعات الحزبية الداخلية.

ولذلك فإنه لما كان محور السياسة الفرنسية «التدخل»، بينما قامت السياسة الإنجليزية على «عدم التدخل» فقد صارت العلاقات الإنجليزية الفرنسية هي المحور الذي دارت حوله أعمال المؤتمر، ولقد كان واضحًا من مبدأ الأمر أن «فيليل» إنما يسترشد في خطته نحو إسبانيا بالمصلحة الفرنسية وحدها، وأن فرنسا لن تتقيد في عملها بأية قرارات قد تصدر من المؤتمر مُنَاقِضة لهذه المصلحة، وأن الوزير الفرنسي لن يَطْلُب مساعَدة ما من إحدى الدول، بل ويَتَعَذَّر عليه قبول هذه المساعدة إذا عُرِضَت عليه من أجل إخضاع إسبانيا، بل ويجب عليه مقاومَتُها إذا فُرِضَتْ هذه المساعدة عليه فرضًا، أو جاءت في صورة إرسال جيش يخترق الأراضي الفرنسية في طريقه إلى إسبانيا، فبات واضحًا إذن أن كل ما يستطيع المؤتمر فِعْله هو أن يُسْدِي «مساعدته الأدبية» فحسب لتأييد التدخل الفرنسي في إسبانيا.

ولقد أدرك كاننج أن مُضِيَّ فيليل في إصراره على التدخل المُسَلَّح بمفرده في إسبانيا من شأنه أن يُمَهِّد لخروج فرنسا من المحالَفة المقدسة الجديدة، ولانفصالها منها، ومع أن سياسة كاننج كانت الحيلولة بكل وسيلة دون حصول «تدخُّل مشترك» من جانب دول هذه المحالَفة مجتمعة، فقد تمسَّك بالسياسة التي سار عليها دائمًا، وكتب إلى دوق ولنجتون، مندوبه في المؤتمر (في ٢٧ سبتمبر ١٨٢٢) أن حكومته مستمسكة بسياسة عدم التدخل «مهما كانت النتائج»، وكان الإصرار على هذه السياسة من جانب إنجلترة السبب الذي أدى إلى فَشَلِ المؤتمر في النهاية، وفي ٣٠ نوفمبر ١٨٢٢ غادَرَ ولنجتون فيرونا.

ولا شك في أن السبب الآخر في فشل المؤتمر كان تصميم فيليل — من ناحية أخرى — على المضي في سياسة «تدخُّل» ثابتة، ومستقلًّا عن الدول إذا لَزِمَ الأمر، وَوَجْه الخطر في هذه السياسة أن استعداد فرنسا لخوض غمار الحرب من أجل إرجاع البربون إلى عرش إسبانيا بسلطاتهم المطلقة السابقة، إنما كان معناه إحياء سياسة «الميثاق العائلي» القديم بين فرنسا وإسبانيا (بتاريخ ٧ نوفمبر ١٧٣٣).

ومن المحتمل كذلك أن يتبع هذا التدخل محاوَلات أخرى من أجل إعادة فَتْح المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فقد صَرَّحَ فيليل في ديسمبر ١٨٢٢ بأنه: «إذا شاءت الحكومة الإسبانية إرسالَ أحد أبناء الأسرة المالكة إلى المكسيك، أو إلى بيرو، أو إلى أي مكان في أمريكا الإسبانية، على رأس جيش لمحاوَلة استئناف العلاقات بين المستعمرات وبين إسبانيا، فإن الحملة التي يجري إعدادها الآن في مواني فرنسا على استعداد لأن تكون تحت أَمْر الحكومة الإسبانية لِنَقْل عضو البيت المالك مع الجيش المُزْمَع إرساله معه إلى أي مكان يريدون أن يذهبوا إليه»، وذلك ما كان ينطوي على تهديد مُبَاشِر لمصالح إنجلترة، التي وَجَدَتْ حينئذ إذا كان في استطاعة فرنسا إحرازُ التفوق السياسي في إسبانيا الأوروبية — بفضل ما لديها من قوات مسلَّحة تستخدمها لهذه الغاية — فمن الواجب على إنجلترة أن تَعْمَلَ لإحراز التفوق التجاري في أمريكا الإسبانية، ولكن باستخدام الوسائل الدبلوماسية، وكان مَوْقِف كاننج في هذه المسألة بالذات — وما تفرع عنها — من العوامل الحاسمة التي قَضَتْ على الاتحاد الأوروبي في النهاية.

مسألة أمريكا الإسبانية

وذلك لأن كاننج قد صَحَّ عَزْمه من أول الأمر على أنه إذا أُتِيحَ لفرنسا الاستيلاء على إسبانيا، أو الاستئثار بالنفوذ الأعلى بها — وقد بَقِيَت الجيوش الفرنسية التي أعادت فردنند السابع إلى العرش بحكومته المطلقة، مُعَسْكِرة في إسبانيا حتى سنة ١٨٢٧ — فالواجب أن يكون استيلاء فرنسا على إسبانيا وحدها، ودون الاستحواذ على أملاكها في «الهند الغربية»، بل اعتقد كاننج أن امتداد النفوذ الفرنسي إلى إسبانيا، وتوطُّده بها من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن الدولي في أوروبا.

ولذلك صار حتمًا على حكومته أن تبذل كل جهودها لمؤازرة المستعمرات الإسبانية في نِصْف الكرة الغربي؛ حتى تتحرر هذه من كل نفوذٍ إسباني وأجنبي بها، فتصبح دولًا مستقلة وعاملًا حاسمًا لذلك في إعادة التوازن الدولي في القارة الأوروبية؛ لأن حرمان إسبانيا، أو فرنسا — في حالة امتداد نفوذها إلى إسبانيا — من المستعمرات الأمريكية سوف يحرمهما القوة التي تَجْعَل لهما النفوذ المستعلي في أوروبا، أَضِفْ إلى هذا أن إسبانيا يَتَعَذَّرُ عليها معالَجة مشكلة الاعتداءات التي كانت تَقَعُ من جانب المستعمرات على السفن والملاحة الإنجليزية، في حين أنَّ كُلَّ ما يهتم به الإنجليز أن تبقى العلاقات التجارية قائمة لا يعطلها شيء بينهم وبين المستعمرات الإسبانية في أمريكا، ثم إن وزير خارجية فرنسا «شاتوبريان» يريد التدخُّل بين إسبانيا ومستعمراتها الثائرة عليها في كوبا وبرتوريكو، ويريد علاوة على ذلك أن يُنَصِّبَ أمراء فرنسيين من آل بربون في المستعمرات الإسبانية التي حصلت على استقلالها الفعلي، في المكسيك، وبيرو، وبونس إيرس، وهو مشروع كشف القناع عن نوايا فرنسا ومَبْلَغ أطماعها، وبات واجبًا على كاننج أن يعمل لتعطيل هذه المشروعات بكل وسيلة.

ولقد تَعَدَّدَت العوامل التي ساعَدَتْ على فشَل مشروعات «شاتوبريان»، عندما لم تكن الحكومة الفرنسية ذاتها متحمِّسة لها؛ ولأن الملك فردنند السابع رَفَضَ أن يستولي أمراء البربون الفرنسيون على شيء من الأملاك الإسبانية، ولأن الحكومة الإنجليزية — وسياستها كما عرفنا — رَفَضَتْ أن يحصل تدخُّل فرنسي في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، أَضِفْ إلى هذا كله أن الولايات المتحدة الأمريكية عارَضَتْ كل تدخُّل يأتي من جانب أوروبا، وبالأحرى من جانب فرنسا في شئون أمريكا اللاتينية، أي الجنوبية.

أما عدم تحمُّس الحكومة الفرنسية عمومًا لمشروعات وزير خارجيتها «شاتوبريان» فقد ظَهَرَ عندما استطاع كاننج أن يحصل بعد مفاوَضة مع سفير فرنسا في لندن الدوق دي بولينياك Polignac على بيان قاطع في ٩ أكتوبر ١٨٢٣ بأن فرنسا ليست لديها أية نوايا للعمل المسلح ضد المستعمرات الإسبانية.

وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية على قَدْر كبير من الأهمية؛ لأنه أَسْفَر عن وَضْع مبدأ عامٍّ شامل يمنع العالم القديم — أي الدول الأوروبية — من التدخل في شئون «العالم الجديد» بأجمعه، وليس فيما هو متصل بالمستعمرات الإسبانية وحدها فقط، فقد بعث الرئيس جيمس منرو Monroe في ٨ مارس ١٨٢٢ برسالة إلى مجلس الكونجرس الأمريكي يوصي فيها بضرورة الاعتراف بكل مستعمرة إسبانية استطاعت التحرر والخلاص، أمة مستقلة، وكانت الولايات المتحدة قد أَخْرَجَتْ إسبانيا من أمريكا الشمالية، منذ أن ابتاعت لويزيانا من فرنسا (في سنة ١٨٠٣ وكان نابليون قد أرغم إسبانيا على إرجاعها إلى فرنسا قبل ذلك بثلاث سنوات)، واستولت على فلوريدا نهائيًّا منذ ١٨١٩، وصارت تريد الآن إخراج إسبانيا من أمريكا اللاتينية (الجنوبية)، فاعترفت بأن لأهل المستعمرات الإسبانية الثائرة صفة المحاربين النظاميين في حرب أهلية، ثم إنها فتحت موانيها لسفنهم، فكانت لا تنظر كذلك بعين الارتياح للتطورات الأوروبية التي أَفْضَتْ إلى تدخُّل فرنسا في المسألة الإسبانية، وساءتها المشروعات التي أتى بها «شاتوبريان»، والتصريح الذي أدلى به «فيليل». وهكذا الْتَقَت الرغبات الأمريكية في هذه الناحية بالرغبات الإنجليزية.

وحينما كان كاننج يتفاوض مع الدوق بولينياك من أجل الحصول على بيان ٩ أكتوبر ١٨٢٣ السالف الذكر؛ كانت تجرى مفاوَضة أخرى بينه وبين الوزير الأمريكي في لندن «ريتشارد رش Rush» غَرَضُها استمالة الحكومة الأمريكية إلى استصدار تصريح مشترك بينها وبين بريطانيا، ضِدَّ أيِّ تدخُّل أوروبي في أمريكا، وذلك في وقت كانت حكومات الحلف المقدَّس تسعى فيه لدعوة مؤتمر أوروبي جديد لتقرير الوساطة بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن ينعقد هذا المؤتمر بالرغم من تخلي فرنسا عن أية مشروعات من جانبها للتدخل الفعلي «أو المسلح».

وعلى ذلك فقد اقْتَرَحَ كاننج على الوزير الأمريكي، منذ ١٦ أغسطس سنة ١٨٢٣ أن تشترك الحكومتان: الأمريكية والإنجليزية في اتخاذ إجراء يَمْنَع فرنسا من التدخل في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فعمد الرئيس «منرو» إلى استشارة الرئيسين السابقين: جفرسون Jefferson، وماديسون Madison في الأمر، فأوصى كلاهما بقبول مقترحات كاننج، وذلك في رأي جفرسون؛ لأن أوروبا كانت تعمل جادة في هذا الحين لتغدوا مركزًا للطغيان والرجعية، الأمر الذي يقتضي الأمريكيين أن يعملوا — وبِجِدٍّ كذلك — ليصبح نصف الكرة الغربي مَوْئلًا للحرية، وذلك مسعى — كما قال جفرسون — في مقدور أمة واحدة فقط، أكثر من غيرها، هي الأمة الإنجليزية أن تعطله.

ومع ذلك فقد جاءت هذه الأمة نَفْسُها تَعْرِض على الأمريكيين الإرشاد والمعاونة، والاستعداد للسير معهم في الطريق الموصل لهذه الغاية، ومن صَالِح الأمريكيين أن يَقْبَلوا مقترحاتها؛ حتى يَفْصِلوا هذه الأمة الإنجليزية من العصبة الرجعية في أوروبا، وحتى يَجْذِبوها بقواتها البحرية الكبيرة إلى صَفِّ الحكومات الحرة، وذلك من شأنه أن يُفْضِي في النهاية إلى تحرير قارة بأسرها (هي قارة أوروبا).

ولقد كان لهذه القوات البحرية الإنجليزية الكبيرة وَزْن كذلك في تشكيل الأسباب التي جعلت الرئيس السابق «ماديسون» يوصي بقبول مقترحات كاننج، ففي رأيه أن الولايات المتحدة تستطيع مواجَهَة العالم دون خوف أو وجل، في عصر اشتد فيه النضال بين الحرية والطغيان، إذا هي ضَمَّتْ إلى قواتها الأساطيل البريطانية، ومن واجب الولايات المتحدة تأييد الحرية — على الأقل — في هذا الجزء من العالم.

والواقع أنه حينما كان كاننج يريد مَنْع إسبانيا من أن تسترجع في يدها احتكار التجارة في مستعمراتها الأمريكية القديمة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تَعْمَل من ناحيتها لتحقيق الغرض المزدوج الذي تحدَّثْنا عنه سابقًا، وهو مَنْع الدول الأوروبية من فَتْح بلدان أمريكا اللاتينية (الجنوبية) وإخضاعها لسلطانها، ثم استمالة إنجلترة إلى الارتباط معها في سياسة مشتركة، تَصْرِف إنجلترة نهائيًّا عن «النظام الأوروبي» وتَدْفَعها للوقوف إلى جانب الحكومات الحرة.

ومع ذلك فقد لقي الاقتراح الإنجليزي كُلَّ معارَضة من جانب وزير الخارجية الأمريكية وقتئذ «جون كونيزي آدمز Adams»٨ الذي بنى رَفْضَه العمل المشترك مع إنجلترة على اعتبارات عدة، مبعثها خوفه من أن تؤدي هذه المشاركة إلى دخول الولايات المتحدة ذاتها دائرة «النظام الأوروبي» الذي تسعى لانتزاع بريطانيا منه، ثم خَوْفه من أن التصريح المنشود ضِدَّ أي تدخل أوروبي في أمريكا لا يلبث حتى يتخذ شكلًا يدل على أن الدولتين (إنجلترة والولايات المتحدة) ليس غرضهما مجرد الحيلولة وحسب دون استيلاء دولة أوروبية على قسم من أملاك إسبانيا في أمريكا، بل إنهما تتعهدان فوق ذلك بالامتناع هما أيضًا عن فِعْل ذلك، الأمر الذي يَغُلُّ يد الولايات المتحدة فلا تستطيع في المستقبل الاستيلاءَ على بعض الأقاليم التي كانت تريدها، مثل تكساس Texas، أو كوبا Cuba، وكان «آدمز» يرغب على وَجْه الخصوص في الاستيلاء قريبًا على كوبا، فكان في رأيه إذن أن من الضروري أن تبتعد الولايات المتحدة كُلَّ البعد عن «النظام الأوروبي»، وأن تَحْرِص على أن يبقى الباب مفتوحًا لتضم إليها ما تشاء من الأقاليم في المستقبل، أي إن «آدمز» لم يكن يريد التقيُّد بتصريح يَغُلُّ يد الولايات المتحدة عن العمل.

ولقد أخذ الرئيس «منرو» بهذه الاعتبارات التي عَزَّزَها انتفاء كل خطر مباشِرٍ من جهةِ أوروبا نتيجةً للاتفاق الذي حصل بين كاننج وبولينياك في ٩ أكتوبر ١٨٢٣، وكان تحت تأثير هذه الاعتبارات إذن أن أصدر «منرو» تصريحه المشهور الذي تَضَمَّنَتْه رسالته إلى مجلس الكنجرس الأمريكي في ٢ ديسمبر ١٨٢٣، وكان هذا التصريح يشمل المبادئ الآتية؛ وأولها: أن الولايات المتحدة ليست لها أية مصلحة، ولا تريد التدخل في شئون أوروبا السياسية، وأنها تريد من الدول الأوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدخل في شئون العالم الجديد السياسية، بل إنها لن تتردد في قتال أية دولة تُحَاوِل أن تَفْرِض أو أن تَبْسُط سيطرتها السياسية في أمريكا، وأخيرًا أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شئون المستعمرات والممتلكات الحالية التي للدول الأوروبية «في أمريكا».

تلك كانت القواعد التي يتألف منها «مبدأ منرو Monroe Doctrine» الذي اسْتَلْفَتَ وَقْتَ صدوره أنظار رجال السياسة في أوروبا، فسبَّبَ انزعاجًا كبيرًا للوزير الفرنسي «شاتوبريان»، الذي اعتقد أنه إنما صدر بناء على تأييد من بريطانيا أو لمجرد إرضائها، وكتب ليبزيلترن Lebzeltern السفير النمسوي في بطرسبرج إلى البرنس مترنخ يصف الدهشة العظيمة التي أثارتها في العاصمة الروسية، رسالة الرئيس منرو إلى الكنجرس، وأما مترنخ فقد قَابَلَ إعلان هذا المبدأ بشن هجوم عنيف على رسالة الرئيس الأمريكي، حتى إنه قال: «ينبغي على الدول أن تتخذ الإجراءات التي تَمْنَع أطفال أوروبا من أن يصبحوا الرجال البالغين في أمريكا.»

ولقد أبلغ الرئيس منرو الوزير الإنجليزي في واشنطون «أدنجتون Addington»٩ أن السياسة الأمريكية التي أَفْصَحَ عنها مبدأ منرو، إنما هي متفقة في نَظَرِه مع السياسة الإنجليزية، ولقد كان ذلك صحيحًا؛ لأن مبدأ منرو قد صَدَرَ فعلًا بموافقة الحكومة الإنجليزية، بل كان صدوره نتيجة للاقتراح الذي جاء من جانب كاننج لِمَنْع التدخل الأوروبي في شئون أمريكا، أو بالأحرى في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا.

ومن المحتمَل في رأي كثيرين، أن الحكومة الإنجليزية هي التي اقترحت استصدار هذا المبدأ من جانبٍ واحد، كما أنه من المقطوع به لو صممت فرنسا على إرسال جيشها لنجدة القوات الإسبانية في أمريكا لكان الأسطول الإنجليزي قد بادر بمؤازرة الولايات المتحدة في الحرب التي تنشب حينئذ بينها وبين فرنسا؛ لأن بريطانيا وهي صاحبة إمبراطورية مترامية الأطراف كان يعنيها — كما يعني الولايات المتحدة تمامًا — أن تبقى أمريكا بعيدة عن كل سيطرة أجنبية، وتلك حقيقة شَرَحَها كثيرون في قولهم: إن مبدأ منرو كان يعتمد دائمًا في بقائه على قوة البحرية البريطانية، بل إن الاعتماد على قوة البحرية البريطانية كأساس عملي لقيام المحالفة الإنجليزية الأمريكية، كما ارتسمت في ذهن كل من جفرسون وماديسون، كان ركن الزاوية في ذلك «النظام الأطلنطي» الذي بدأ التفكير في إقامته في سنة ١٨٢٣ كإجراء مناهِض ومعارِض «للنظام الأوروبي»؛ لتحقيق الغرض المزدوج الذي سبق الكلام عنه: مَنْع الدول الأوروبية من الإقدام على فتح البلدان الأمريكية اللاتينية «في أمريكا الجنوبية»، وضمان انضمام إنجلترة إلى جانب الحكومات الحرة وانصرافها عن النظام الأوروبي المعروف برجعيته الشديدة وقتئذ.

وعلى ذلك فمع أن التصريح الذي تضمنتْه رسالة الرئيس منرو إلى مجلس الكنجرس الأمريكي، كان تصريحًا من جانب واحد Unilateral، فقد جاء محقِّقًا للأغراض التي أرادها كاننج، وبينما انتصرت الرجعية في إسبانيا أَمْكَنَ أن تنجو أمريكا الجنوبية (اللاتينية) من طغيان الحلف المقدس.

وكانت الحكومة الإنجليزية قبل صدور مبدأ منرو بستة أسابيع فقط (في ١٧ أكتوبر ١٨٢٣) قد أَوْفَدَتْ قناصلها إلى المدن الهامة في أمريكا الجنوبية، وأما القوات الإسبانية فقد لَحِقَتْ بها الهزيمة في آخر المعارك التي خاضت غمارها في بيرو (في ديسمبر ١٨٢٤)، وفي هذا العام الأخير نفسه اعترفت إنجلترة باستقلال بونس إيرس، وكلومبيا، والمكسيك، وفي ٢ فبراير ١٨٢٥ عَقَدَت إنجلترة معاهدة صداقة وتجارة وملاحة مع الأرجنتين (بونس إيرس) تُعْرَف بمعاهدة ري ودي لابلاتا، واعترفت باستقلال «اتحادها الكونفدرائي»، ثم إنها اعترفت باستقلال بوليفيا وبيرو وشيلي في السنة نفسها، وبذلك تكون قد زالت أو كادت تزول من الوجود كليةً الإمبراطوريةُ الإسبانية في أمريكا.

وهكذا تسبَّبَت سياسة كاننج في فشل الحلف المقدس، وتبعًا لذلك في إخفاق محاوَلة الدول أن تَحْكُم أوروبا بطريق «المؤتمرات»، ومَرَدُّ ذلك إلى أن إنجلترة ما كانت تَجِدُ في هذه المؤتمرات ما يحقق الأغراض التي أرادتها سياستها، ولم تكن احتجاجات كاننج مُجَرَّدَ عبارات بليغة وحسب، عندما أخذ يتساءل عن ذلك النفوذ الذي قيل إنه كان لإنجلترة في مشاورات التحالف «الأوروبي»، والذي قال كاننج: «إن مترنخ كان يحث الحكومة الإنجليزية على عدم التفريط به»، ثم انبرى كاننج يقول: «لقد رفعنا صوتنا بالاحتجاج في ليباخ، ثم عارَضْنا معارَضَةً شديدة في فيرونا، ولكن احتجاجاتنا اعْتُبِرَتْ كقصاصة وَرَقٍ لا قيمة لها، وذَهَبَتْ معارَضَتُنا أدراج الرياح، فإذا كان لنفوذنا أن يبقى قائمًا في الخارج فالواجب أن يعتمد هذا النفوذ على مصادر القوة في داخل بلادنا، وتلك تكون بالتعاطف والتفاهم بين الشعب والحكومة، وتتم في الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة التي يَتَّفِق عليها الرأي العام، ثم في الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين مجلس العموم والتاج البريطاني.»

وأخيرًا كان موقف كاننج في المسألة البرتغالية أَحَدَ الأسباب الحاسمة التي أَدَّتْ كذلك إلى إخفاق محاوَلة الحكم في أوروبا عن طريق المؤتمرات السياسية.

المسألة البرتغالية

ويرجع تاريخ المسألة البرتغالية، فيما يتعلق بسياسة كاننج، إلى سنة ١٨٠٧ عندما أَصْدَرَ نابليون الأول قراره المعروف بانتهاء حُكْم أسرة براجانزا Braganza، وهي الأسرة الحاكمة في البرتغال، فقد فَرَّتْ هذه الأسرة من البرتغال في الوقت المناسب، ونَقَلَتْ مركز الحكومة إلى البرازيل، وعند سقوط نابليون (١٨١٥) كان من المنتظر أن يعود الملك يوحنا السادس إلى لشبونة، ولكنه فَضَّلَ — كما سبق القول — الإقامة في ريو دي جانيرو، وصارت البرتغال تَشْغَل مركزًا ثانويًّا بالنسبة لمستعمراتها، ثم بقي الحال على ذلك إلى أن امتدت الثورة من إسبانيا إلى البرتغال سنة ١٨٢٠، فاضطر يوحنا السادس للعودة إلى البرتغال ليوطِّد سلطانه بها (١٨٢١)، أما في البرازيل؛ فقد عمد أهلها في العام التالي إلى نبذ سلطان البرتغالي، والمناداة بأكبر أبناء الملك «دون بدرو Dom Pedro» إمبراطورًا دستوريًّا عليهم في مايو ١٨٢٢.

ومع ذلك فإن تدخُّل فرنسا الناجح وقتئذ في شئون إسبانيا لم يلبث أن أحيا آمال الرجعيين في البرتغال بزعامة الملكة كارلوتا Carlota زوجة يوحنا السادس التي رَفَضَتْ أن تنفصل البرازيل عن البرتغال، واعتمدت على مؤازرة ابنها الأصغر دون مجويل Miguel وارِث عرش البرتغال، في حمل الملك يوحنا السادس على اعتزال العرش حتى تتمكن من تنفيذ أغراضها، فانتهز الفرصة الوزير الفرنسي في لشبونة «هيد دي نوفيل Hyde de Neuville» وصار يبذل قصارى جهده ليجعل النفوذ الفرنسي يحتل مكانَ الصدارة في البرتغال بدلًا من نفوذ الإنجليز حلفاء البرتغال من قديم الزمان، وتَدَخَّلَ لإحالة النزاع على الحكومة الفرنسية، ثم عَرَضَ على الملك يوحنا استقدام جنود فرنسيين من إسبانيا — وكان لا يزال بها بعض الحاميات الفرنسية — إلى البرتغال لنجدته، فعارَضَ كاننج في هذا التدخل الفرنسي بمجرد أن بَلَغَتْه أنباؤه، وأَخَذَ يهدد البرتغال بحرمانها من مساعدة بريطانيا لها.

وكان أنصار الدستور في البرتغال قد طَلَبُوا مساعَدة بريطانيا العسكرية، ولكن كاننج الذي نادى دائمًا بمبدأ عَدَم التدخل لم يكن في وُسْعه إجابة هذه الرغبة؛ ولذلك فقد اكتفى بإرسال أسطول بريطاني صغير إلى نهر التاجة (التاجوس) وراح يوضِّح في الوقت نفسه لفرنسا ولسائر الدول، أنه لَمَّا كانت إنجلترة قد امْتَنَعَتْ عن التدخل لتأييد فريق معيَّن فقد بات واجبًا على فرنسا أن تمتنع هي الأخرى عن التدخل لتأييد الفريق الثاني.

وأفاد وجود الأسطول الإنجليزي في مياه نهلر التاجوس؛ لأن دون مجويل لم يلبث أن قام بانقلاب حكومي في أبريل ١٨٢٤، فاضطر الملك يوحنا للالتجاء إلى إحدى السفن البريطانية ليستأنف نشاطه منها، ولينجح في استرجاع عرشه، وعندئذ ذهب دون مجويل إلى المنفى (١٣ مايو ١٨٢٤) فأعيد النظام، وأُبْعِد المؤيِّدون للمصلحة الفرنسية، ورأى «فيليل» أن يحد من غلواء وزير خارجيته «شاتوبريان»؛ فبادَرَ باستدعاء «هيد دي نوفيل» من لشبونة في ديسمبر ١٨٢٤، فلم تُرْسِل فرنسا جيشًا إلى لشبونة، وبالتالي لم تَذْهَبْ أية قوات — وعلى خلاف ما كان يبغي شاتوبريان — إلى البرازيل، وانتصرت سياسة كاننج.

وفي العام التالي (١٨٢٥) تَوَسَّطَ كاننج لتسوية الخلافات القديمة بين البرازيل والبرتغال، فأسفرت مساعيه في مؤتمر عُقِدَ لهذه الغاية في لندن، عن إبرام معاهدة في ٢٩ أغسطس ١٨٢٥، اعْتَرَفَ بموجبها يوحنا السادس باستقلال البرازيل، «وبولده المحبوب» دون بدرو، إمبراطورًا عليها.

ولكن ما إن توفي يوحنا السادس في مارس ١٨٢٦ حتى قام النزاع بين أنصار مجويل الرجعيين، وبين الإمبراطور بدرو، وطلب المجويليون من إسبانيا أن تتدخل في النزاع القائم، وعندئذ اضطر كاننج للتدخل في ديسمبر ١٨٢٦ حتى يَمْنَعَ إسبانيا من تلبية هذا الطلب، وكان المبدأ الذي استند إليه كاننج لتبرير تدخُّله أن إنجلترة وإن كانت لا تريد التدخل لتأييد جماعة دون أخرى في البرتغال، فهي لا يمكنها في الوقت نفسه أن تجيز لغيرها هذا التدخل، وفي البرلمان أَعْلَنَ كاننج أن قوة بريطانية قد أُرْسِلَتْ إلى البرتغال، فحال هذا الموقف الحاسم دون التدخل الإسباني.

وهكذا تَحَطَّمَتْ سياسة التدخل التي أرادها الحلف المقدس، وذلك في الوقت الذي كانت تبدو فيه هذه السياسة كأنها حقيقة واقعة في أوروبا، وكان تحطمها على صخرة المسألتين: الإسبانية الأمريكية، والبرتغالية البرازيلية، وفي ١٢ ديسمبر ١٨٢٦ استطاع كاننج أن يقف في البرلمان ليقول في زهو وافتخار: «هل كان من الضروري إذا احتلت فرنسا إسبانيا أن نضرب نحن نطاق الحصار على قادش، حتى نتجنب نتائج هذا الاحتلال؟ كلا، لقد تَطَلَّعْتُ إلى طريق آخر، وبَحَثْتُ عن تعويض لنا في نصف الكرة الثاني، ذلك أني حين صرت أفكر في أَمْر إسبانيا، وبالصورة التي عَرَفَها بها أجدادنا من قبل، لم يلبث أن تقرر لدي أنه إذا استولت فرنسا على إسبانيا فلتكن إسبانيا وحدها، ودون الهند الغربية! لقد أردت أن يبرز العالَم الجديد إلى الوجود؛ حتى يتسنى إعادة توازن القوى إلى نصابه في العالم القديم.»

فشل الاتحاد الأوروبي

كان معنى تحطيم سياسة التدخل، إخفاق فكرة الاتحاد الأوروبي، ومن أول الأمر تَجَمَّعَت الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل، وذلك منذ أراد السياسيون الرجعيون — وعلى رأسهم مترنخ — أن يجعلوا من المحالَفة — التي استند إليها الاتحاد الأوروبي، والتي كانت وسيلة فحسب لمراقبة فرنسا — أداةً الغرضُ منها القضاء على كل الثورات والحركات الدستورية والأهلية، والتدخل في شئون الدول الداخلية، ثم إن أعضاء الحلف المقدس لم يجعلوا هذا التدخل مقصورًا على الدول الأوروبية، بل أرادوا التدخل في شئون العالم الجديد، الأمر الذي عارَضَتْه إنجلترة معارَضةً شديدة، كما عارَضَتْه كذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما تمسَّكَتْ إنجلترة بمبدأ عدم التدخل في المسألة الإسبانية الأمريكية، وفي المسألة البرتغالية البرازيلية، كانت فكرة الاتحاد الأوروربي مقضيًّا عليها بالفشل كما أرادَتْه الدول الأوتقراطية، وانقسمت الدول فريقين: فريق الدول الأوتقراطية؛ روسيا، النمسا، بروسيا، وهي أعضاء الحلف المقدس الأصيلة، وفريق الدول المتمسكة بالمبادئ الحرة: وهي الدول الغربية، إنجلترة، وأخيرًا فرنسا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت إلى جانب إنجلترة في مشكلة المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فعطلت مطامع وأغراض الدول الأوتقراطية الرجعية صاحبة مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلية.

وفي الفترة التالية زاد الانقسام، واتَّسَعَتْ شُقَّة الخلاف بين الدول عندما تطلبت المسألة الشرقية حلًّا حاسمًا لتهدئة اليونان وتحريرها من السيطرة العثمانية، فوُضِعَ استقلال اليونان — كما سيأتي ذكره — تحت ضمان بريطانيا وفرنسا وروسيا، بدلًا من وَضْعه تحت ضمان التحالف الأوروبي عامة، أضف إلى هذا أن الدول التي اضْطُرَّتْ إلى العمل المشترك في مسألة استقلال بلجيكا، وتوطيد ملكية أورليان في فرنسا (بعد ثورة يوليو ١٨٣٠)، لم تلبث أن وَجَدَتْ نفسها منقسمة بعضها على بعض بسبب الثورات التي انتشرت في أوروبا في هذا العام نفسه، فتعاقدت كل من روسيا، النمسا، بروسيا في اتفاق برلين السري في١٥ أكتوبر ١٨٣٣ على أساسِ تأكيد المبادئ التي تَضَمَّنَها بروتوكول ترباو المعروف (١٩ نوفمبر ١٨٢٠).

ومن ذلك الحين أَصْبَحَ الحلف المقدس بمثابة اتحاد صريح بين الدول الملكية الثلاث الشرقية للذود عن الأوتقراطية ضد أخطار الثورة، ومع ذلك فقد كان من نتيجة عقد هذا الاتفاق السري في برلين، أن الاتحاد الأوروربي، أي العمل المشترك بين الدول في المسائل التي تعرض لها، ظل عاملًا هامًّا في السياسة الدولية، ويرتكز — كما أرادت السياسة البريطانية دائمًا — على قاعدتَي احترام الارتباطات التي تضمنَتْها المعاهدات المبرَمة بين الدول، وأن للدول التي يَخُصُّها الأمر الحق في نظر المسائل التي ينجم من إثارتها تهديد لمصالحها، وفي الفترة التالية حدث أول اختبار لفكرة الاتحاد الأوروبي، في هذا الوضع الجديد، عندما تلبدت في أفق السياسة الدولية غيوم المسألة الشرقية.

١ European Concert.

٢ Quadruple Alliance.

٣ Holy Alliance.

٤ Nassau; Wartemburg; Mecklenburg; Hesse; Saxe.Weinar.

٥ Carlsbad Decrees.

٦ Vienna Final Act.

٧ تقع فيرونا على نهر الأديج في البندقية بإيطاليا.

٨ John Quency Adams, (1823–1825).

٩ Henry Urwin Addington (1823–1825).

الفصل الثالث

المسألة الشرقية

اليونان ومصر

تمهيد

المسألة الشرقية تعبير يُقصد به تعريف الإمبراطورية العثمانية في ضوء علاقاتها مع الشعوب التي خَضَعَتْ لها وتألفت منها الإمبراطورية، ثم في ضوء علاقاتها مع الدول الأوروبية خصوصًا، وموقف هذه الدول منها؛ ولذلك فإن تاريخ المسألة الشرقية إنما يمر في دورين هامين: أولهما؛ يستغرق القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حين بلغت الدولة العثمانية أَوْج قُوَّتها، فلم يكن يشغل أوروبا حينئذ غير التفكير في أجدى الوسائل التي يُمْكِن بها تجنُّب الخطر العثماني ودَفْعه عنها، وأما ثانيهما: فقد استمر طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وذلك عندما أخذ الضعف يدب في جثمان الدولة وانهزم العثمانيون أمام أسوار فينَّا (١٦٨٣)، ثم في واقعة موهاكز بعد أربع سنوات (١٦٨٧)، وفي القرن الثامن عشر كان الذي اهتمت به الدول هو البحث في الطريقة التي يمكن بها ملء الفراغ الذي نَجَمَ من تقلُّص سلطان الدولة العثمانية بصورة تدريجية من أوروبا، ولقد كان في أواخر هذا الدور أن اتخذت المسألة الشرقية ذلك الشكل الحديث الذي عرفتها به أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

وأهم العوامل التي أَبْرَزَت المسألة الشرقية ذلك شكلها الحديث، كانت ازدياد ضَعْف العثمانيين في القسطنطينية، ونهضة شعوب البلقان الصغيرة المسيحية، واطراد نمو الشعور القومي بين هذه الشعوب، ثم الأثر الذي نَجَمَ من تفاعُل هذين العاملين على سياسة الدول الأوروبية الكبرى.

فقد اشتركت كل من روسيا والنمسا بين سنتي ١٧٨٨، ١٧٩١ في مهاجمة تركيا، وأَخَذَتْ روسيا لنفسها حق حماية المسيحيين داخل الإمبراطورية العثمانية، وتقدَّمَتْ في زحفها صوب البحر الأسود، حتى ضَمَّتْ إليها ميناء آزوف، ولقد حاوَلَ وقتئذ الوزير الإنجليزي «ويلم بت الأصغر» إظهار خَطَر التقدم الروسي على كيان الدولة العثمانية، وما سوف يترتب عليه من آثار في محيط السياسة الدولية، ولكن دون جدوى، ومن ذلك الحين وَضَعَتْ إنجلترة المبدأ الذي استرشَدَتْ به سياستها في المسألة الشرقية عمومًا مدة التسعين سنة التالية، وهو المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، ثم لم تلبث أن سَلَكَت النمسا في سنة ١٧٩١ طريق الاعتدال مع تركيا، فأعادت إليها كل الفتوحات السابقة تقريبًا، وانبنت سياستها على الرغبة في مساعدة الدولة العثمانية وحمايتها.

وكان السبب في سياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، من جانب النمسا وإنجلترة؛ أن هاتين الدولتين صارتا تدركان منذ ١٧٩١ أن تركيا وإنْ ظَلَّتْ حقيقةً مصدرَ أخطار على أوروبا، فإن ذلك لم يكن بِسَبَبِ قُوَّتها كما كان الحال في الأزمنة السابقة، ولكن بسبب ضعفها؛ ولذلك فحينما كانت روسيا في مطلع القرن التاسع عشر لا تزال تهتم بمتابعة الزحف على شواطئ البحر الأسود، وتهدف دائمًا لامتلاك القسطنطينية، جَعَلَت النمسا من نفسها رقيبًا على النشاط الروسي، وهددت بالانقضاض على جناح روسيا إذا أثارت هذه الحربَ مع تركيا، وانشغَلَتْ بها، أما إنجلترة فقد صَمَّمَتْ على حماية التجارة في حوض البحر الأبيض الشرقي (الليفانت)، والدفاع عن القسطنطينية ذاتها ضد كل هجوم يقع عليها.

ومن أواخر القرن الثامن عشر، كان واضحًا أن المسألة الشرقية سوف تحمل الدول الكبرى على التدخل عاجلًا أو آجلًا في شئون الإمبراطورية العثمانية، التي أَخَذَتْ تنتشر الاضطرابات في أنحائها بسبب ما ظَهَرَ من رغبة قوية في التخلص من الحكم العثماني، والظفر بالاستقلال من جانب الشعوب المسيحية في داخل الإمبراطورية العثمانية، في حين اعتبرت الدولة نشاط رعاياها هؤلاء عصيانًا يجب إخماده بكل الطرق، ولو استلزم الأمر اللجوء للمجازر ووسائل الإبادة الأخرى.

وثمة سبب آخر للتدخل؛ هو أن الدولة العثمانية لم تُحَاوِل أن تُصْلِح شيئًا من أحوال «الذميين» وهم رعاياها المسيحيون، حتى إذا كانت قد اضْطُرَّتْ في بعض الأحايين إلى مَنْح هؤلاء قدرًا من «الامتيازات» التي تَحْفَظ لهم أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، فإن هذه «الامتيازات» لم تكن لها قيمة من الناحية العملية.

ولذلك، لم تلبث أن ظَهَرَتْ بوضوح في مطلع القرن التاسع عشر العناصر الجوهرية التي تَأَلَّفَتْ منها مشكلة «المسألة الشرقية»، وهي: أولًا: وجود حكومة أو دولة شرقية في أوروبا تسيء الحكم بين ملايين من الشعوب المسيحية الخاضعة لسلطانها، وذلك في الوقت الذي كان ظاهرًا فيه أن الضعف ينتاب هذه الحكومة أو الدولة الشرقية، وأنها تسير تدريجيًّا في طريق الانحلال، وثانيًا: وجود مجموعة من الحكومات أو الدول الأوروبية التي تهتم بمصير هذه الحكومة أو الدولة الشرقية، ثم وجود روسيا من بين هذه الحكومات، وقد انفردت وَحْدَها في رغبة العمل على زيادة هذا الانحلال العثماني سرعة على سرعته، وثالثًا: وأخيرًا، وجود مجموعة من الشعوب التي نَضَجَ شعورها القومي، وصارت تريد التخلص من السيطرة العثمانية.

ولقد كان من هؤلاء الأخيرَيْن الصرب، الذين بدءوا الثورة ضد تركيا قبل غيرهم من الشعوب البلقانية؛ فقد ثار الصرب بقيادة قره جورج، (ومعنى قره Kara: الأسود) في سنة ١٨٠٤، واستمر النضال مدة حتى نال قره جورج وعدًا بإنشاء حكومة ذاتية في بلاده، وذلك في معاهدة بوخارست التي أُبْرِمَتْ في ٢٨ مايو ١٨١٢ بين روسيا وتركيا، ولكن لم تلبث أن لحقت به الهزيمة، واضطر للفرار من البلاد في العام التالي (سنة ١٨١٣).

ثم استطاع منافِسُه وعَدُوُّه، ميلوش أوبرينوفيتش Milos Obrenovic إشعال الثورة في الصرب مرة أخرى في سنة ١٨١٥، وأَفْلَحَ في إقامة حكومة «واقعية de Facto»، تكفل استقلالًا فعليًّا لبلاده، ثم تَخَلَّصَ من قره جورج عند عودة هذا الأخير إلى صربيا بقتله (سنة ١٨١٧)، واختار الزعماء الصربيون «ميلوش» أميرًا وراثيًّا عليهم، وحَصَلَ على اعتراف من تركيا بهذه الإمارة سنة ١٨٢٠ عندما مَنَحَتْه الحكومة العثمانية لقب «أمير الصرب في باشوية بلغراد»، ثم اعتمد ميلوش على روسيا في تأييد مركزه، وقد ظَهَرَ أَثَرُ هذا التأييد الذي ناله منها في المعاهدات التي عَقَدَتْها روسيا مع تركيا في أكرمان (١٨٢٦) وإدريانويل (١٨٢٩) — وسيأتي ذِكْر هاتين مفصلًا — تَأَكَّدَ بفضلهما استقلال الصرب الذاتي، وأَعْلَنَتْ تركيا اعترافها بهذا الاستقلال الذاتي في ٥ فبراير ١٨٣٠.

وفي السنة نفسها جَعَلَتْ تركيا لقب الإمارة وراثيًّا في أسرته، ثم صَدَرَ خط شريف بعد سنوات ثلاث (١٨٣٣) رسم حدود الإمارة الصربية الجديدة، والتي بَقِيَتْ مع تمتعها بالاستقلال الذاتي تَدِين بالتبعية للسلطان العثماني، حتى تَقَرَّرَ نهائيًّا استقلالها في سنة ١٨٧٨ في ظروف سوف يأتي ذِكْرها.

على أن الذي يعنينا الآن أن ثورة الصرب هذه سواء في سنة ١٨٠٤، أو في سنة ١٨١٥ لم تَسْتَرْعِ وقتذاك انتباه الدول الكبرى في أوروبا، بل بَقِيَتْ تسير الأمور في مجراها العادي، في حين أن الذي لَفَتَ أنظار أوروبا كان قضية شعب آخر من شعوب البلقان، هم اليونانيون الذين كانت لهم أطماع تشبه أطماع الصرب، من حيث الرغبة في التحرر من سلطان العثمانيين، فقد تَحَدَّثَ عن هذه «الآمال الوطنية» في مؤتمر فينَّا، كلٌّ من القيصر إسكندر ووزيره كابوديستريا (ومن المعروف أن الأخير من أصل كرفوي).

ولكن في مؤتمر فينَّا لم تكن الدول متفقة بينها على موقف معيَّن تجاه المسألة اليونانية، فمن ناحية كانت النمسا (ووزيرها مترنخ)، تريد المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، في حين أن روسيا (والقيصر إسكندر) تقِفُ ضد هذه السياسة، ولقد بقي الحال على ذلك إلى أن حدث في ٦ مارس ١٨٢١ أن عَبَرَ نَهْرَ بروث Pruth، أحدُ اليونانيين الذين كانوا في خدمة روسيا، هو الأمير إسكندر إبسلانتي Ypsllanty، ليُشْعِل الثورة ضد تركيا في ولايتها الدانوبية ملدافيا وولاشيا (البغدان والأفلاق)، فأثار بعض النجاح الذي لقيه إبسلانتي في أول الأمر اهتمام الدول، ولم يلبث أن حرَّك هذا الاهتمام المسألة الشرقية.

استقلال اليونان

اشتعلت الثورة في ياسي Jassy ببلاد البغدان (ملدافيا) في مارس ١٨٢١ وشَجَّعَ على قيامها اعتماد الثوار على مساعدة القيصر إسكندر لهم، وكان غرض هؤلاء ليس فقط تحرير المقاطعات الدانوبية (الأفلاق والبغدان)، بل وطَرْد العثمانيين كذلك من أوروبا كلها، وإحياء إمبراطورية اليونان القديمة في الشرق «أي الدولة البيزنطية»، وأذاع إبسلانتي أنه يتلقى التأييد والعون الكامل من دولة عظمى معينة.

إلا أن القيصر الذي كان قد انحاز إلى مترنخ، ووقع على «بروتوكول ترباو» منذ نوفمبر ١٨٢٠ لم يكن في وُسْعه تعضيد الثورة العلنية ضد صاحب السلطة الشرعية في البلاد، وهو السلطان العثماني، ثم إن رغبة الثوار في الاستقلال والتحرر من كل نفوذ أجنبي، وإنشاء الإمبراطورية البيزنطية القديمة مرة أخرى، جعل القيصر يعدل عن مساعدتهم.

ولقد تعدَّدَتْ — إلى جانب ذلك — العواملُ التي جَعَلَتْ هذه الثورة مقضيًّا عليها بالفشل من البداية، من ذلك قيام الثورة في المقاطعات (الولايات) الدانوبية، أي بعيدة عن أرض المورة (اليونان)، وتوجيه الدعوة للفلاحين ملاك الأرض، أي طبقة البويار Boyar، وهم من الفلاحين «الولاشيين»؛ ليقوموا بالثورة، في حين أن هؤلاء إنما كانوا يكرهون اليونانيين — الذين يحكمونهم مباشرة — أكثر من كراهيتهم للأتراك، أَضِفْ إلى هذا وجود الفوارق الجنسية بين اليونانيين الذين يُشْعِلون الثورة، وبين الرومانيين والبلغار أهل مقاطعتَي الأفلاق والبغدان، ثم إن اليونانيين اعتمدوا على تحريك ثورةٍ كانت في جوهرها «طبقية»، باستثارة البويار ضد الطبقة الحاكمة العثمانية، وفضلًا عن ذلك فإن إبسلانتي بدلًا من الزحف فورًا على بوخارست واحتلالها قبل أن يتحرك الأتراك لمطاردته أضاع الوقت في ياسي، حيث أَخَذَ يَسْلك مسلك الملك المتوَّج، فانْفَضَّ أتباعه من حوله، ثم إنه أَقَرَّ المجازر التي ذَهَبَ ضحيتها ألوف المسلمين في «جالاتز Galatz» وياسي وغيرهما، فانصرف كثيرون عن قضيته.

وجاءت بوادر الفشل عندما بعث «كابوديستريا» برسالة إلى إبسلانتي يوبِّخُه فيها على إساءة استخدامه اسم القيصر، ويأمره بإلقاء السلاح فورًا، وكان في صالح إبسلانتي أن يَفْعَلَ ما أُمِرَ به، ولكنه أَعْلَنَ أنَّ تَنَصُّل القيصر وإنكاره العلني للثورة ليس إلا مناورة غَرَضُها المحافظة على السلام في أوروبا، في حين أن القيصر قد أكد له سرًّا إسداء روسيا كل معاونة له، ولقد كان هذا ادعاء لا فائدة فيه؛ لأن الاختلافات والنزاعات أخذت تَتَفَاقَم بين اليونانيين والفلاحين الولاشيين الذين كانوا انضموا إليهم، ولأن الجيوش العثمانية الزاحفة عليهم لم تلبث أن أَوْقَعَتْ بقوات الثوار اليونايين الرئيسية هزيمة حاسمة في معركة دراجاشان Dragashan (في ١٩ يونيو ١٨٢١) فأَنْهَتْ هذه الهزيمة الثورة في الأفلاق (ولاشيا)، وعندئذ فَرَّ إبسلانتي عبر حدود ترنسلفانيا إلى النمسا.

ثم أمكن إخماد الثورة بسهولة في البغدان (ملدافيا) عندما تَبَيَّنَ أن روسيا لن تبعث بأية نجدات للثوار الفلاحين، فعزلوا الحاكم المحلي الذي كان يؤيد إبسلانتي واضطروه هو أيضًا إلى الفرار خارج البلاد، فدخل الأتراك إلى ياسي في ٢٥ يونيو ١٨٢١، وانسحب بقايا اليونانيين إلى نهر بروث، حيث وقفوا عند «سكاليني Skaleni»، يدافعون عن أنفسهم ببسالة، ولكن دون جدوى، وبهذه الهزيمة في «سكاليني» قُضِيَ على الثورة الشمالية نهائيًّا، وتلاشى بانتهائها كلُّ أَمَلٍ لدى اليونانيين في إحياء الإمبراطورية اليونانية القديمة (الدولة البيزنطية).

أما إبسلانتي فقد اعتقله مترنخ — الذي التزم خطة الحياد التام في المسألة اليونانية، وهو الذي قام النظام الرجعي في أوروبا على يديه — بمجرد عبوره الحدود النمسوية، وسَجَنَه في قلعة موهاكز، فقضى إبسلانتي في الحبس سبع سنوات إلى سنة ١٨٢٧، ثم توفي في العام التالي (١٨٢٨) في فينَّا.

غير أن حركة إبسلانتي سرعان ما جعلت اليونانيين يقومون بالثورة في بلاد المورة وفي الجزر اليونانية هذه المرة، فبدأ اندلاع الثورة في بتراس Patras في أبريل ١٨٢١ دون ترتيب أو تنظيم سابق، وأَوْقَعَ الثوار بالمسلمين مذبحة كبيرة، ثم امتدت الثورة عبر مضيق كورينت Corinth إلى الشمال، فانتشرت في مقدونيا وطراقيا Thessaly، ولقد تَبَيَّنَ أن الثورة في هذه المرة تختلف عن ثورة إبسلانتي في المقاطعات الدانوبية اختلافًا كليًّا؛ وذلك لأن «جمعية الأخوان Hetairia Philike» السرية — وهي التي تأسست منذ ١٨١٤ في أوديسا لطرد الأتراك من أوروبا وإحياء الإمبراطورية الإغريقية القديمة (الدولة البيزنطية) — لم تكن ترضى عن الحركة التي قام بها إبسلانتي في المقاطعات الدانوبية للأسباب نفسها التي كانت من عوامل فشل هذه الثورة الشمالية، وعَمِلَ الأخوان لتحريك الثورة في المورة؛ ليقوم بها شعب مُتَّحِد في الجنسية هو الشعب اليوناني، ثم تحددت أغراض الثورة فصارت الرغبة في تحرير اليونانيين من سيطرة شعب أجنبي عنهم هم العثمانيون، الذين يختلفون عنهم في الجنس واللغة والدين، ثم الظفر باستقلال اليونان فحسب بدلًا من محاولة إحياء الإمبراطورية اليونانية القديمة.

وكان مما شجع الثوار على المضي في ثورتهم عصيان علي باشا والي يانينا Janina، ومشغولية الأتراك في الحرب ضد فارس؛ فاحتل الثوار تريبوليتزا Tripolitza مَقَرَّ الحكومة، ومَثَّلوا بالأتراك أفظع تمثيل، وبين سنتي ١٨٢١، ١٨٢٥ كان النجاح حليف الثوار عمومًا، بسبب تفوقهم البحري، ثم بسبب تدفُّق المتطوعين من أوروبا للذود عن اليونان، وعن «حضارتها القديمة» كما اعتقدوا، ولو أن الحكومات الأوروبية ذاتها لم تتدخل في المسألة.

وفي هذه الفترة أعد اليونانيون دستورًا (١٨٢٢) أنشأ حكومة في مجلس تشريعي واحد، وكان رئيسها إسكندر مافروكرداتس Mavrokordats، ثم تألَّفَت اللجان لمساعدة اليونانيين في جنيف وباريس ولندن، وخَضَعَتْ سياسة الدول الخارجية لضغط الرأي العام في أوروبا، فصار من الواضح أن إنجلترة وفرنسا سوف تضطران تحت ضغط هذا الرأي في كل منهما إلى التدخل في المسألة اليونانية، حتى ولو بقيت روسيا ممتنعة عن التدخل في هذه المسألة، ثم لم تلبث أن عظمت الضجة في أوروبا عندما استقدم السلطان العثماني محمود الثاني، قوات وَالِيهِ في مصر، محمد علي، لإخماد الثورة في اليونان، فنزل إبراهيم بن محمد علي بجيشه في المورة في فبراير ١٨٢٥، وأنزل بالثوار الهزيمة، وصار لزامًا على الدول الكبرى أن تهتم بأمر هذه الثورة، فبدأ من ذلك الحين التدخل الأوروبي بصورة جدية، وانفتح على مصراعيه باب المسألة الشرقية.

وكان من أسباب التدخل الأوروبي وفاة القيصر إسكندر، واعتلاء أخيه الأصغر القيصر نيقولا الأول العرش في أول ديسمبر ١٨٢٥، وكان نيقولا مملوءًا بالحمية والنشاط، ولم يكن يقيد نشاطه وجود اتفاقات سابقة بينه وبين الدول، على خلاف ما كان عليه الحال أيام أخيه الإسكندر؛ فاسترشد نيقولا بتقاليد روسيا السياسية القديمة في موقفه من الإمبراطورية العثمانية، وأراد مؤازرة اليونانيين في محنتهم، وساعَدَهُ على ذلك وجود أسباب كثيرة تدعو للاحتكاك بين روسيا وتركيا، فقد أَهْمَلَتْ تركيا تنفيذ المادة الخامسة من مواد معاهدة بوخارست، التي ذَكَرْنَا أنها أُبْرِمَتْ بين تركيا وروسيا في ٢٨ مايو ١٨١٢، ومن بين ما نَصَّتْ عليه هذه المادة أنْ تخلي تركيا البغدان (ملدافيا) من العسكر العثماني؛ ولذلك فقد عَظُمَ خوف النمسا وإنجلترة من أن تقوم روسيا بالهجوم الآن ودون إبطاء على تركيا.

ولقد كانت سياسة كل من كاننج ومترنخ متفقة في مبادئها الجوهرية بصدد القضية اليونانية منذ قيام الثورة في اليونان في سنة ١٨٢١ إلى وقت نزول إبراهيم باشا في أرض المورة (١٨٢٥)؛ فقد اعْتَبَرَ كلاهما هذا النضال مسألةً خاصةً بالعثمانيين واليونايين وحدهم، وأن واجب الدول العظمى أن تَحُولَ دون إقدام دولة من الدول على التدخل واستخدام القوة لفض أو تسوية النضال القائم، واعتقد كاننج إذا تَدَخَّلَتْ روسيا منفردة بطريق الحرب لتسوية النزاع العثماني اليوناني، فذلك معناه أن تَلْتَهِم روسيا اليونان أولًا، ثم تركيا ثانيًا.

ولكن النجاح العظيم الذي أَحْرَزَه إبراهيم في المورة جَعَلَ روسيا تُقَرِّر قطعًا ضرورة التدخل؛ لتَحْفَظ الشعب اليوناني من الفناء والإبادة، واضطر كاننج بسبب التغيير الذي طرأ على الموقف أن يعيد النظر في سياسته، وكان كاننج يعطف على اليونانيين في نضالهم من أجل الخلاص والحرية، وإن كان في الوقت نفسه من مؤيدي سياسة إنجلترة التقليدية من أيام وليم بت الأصغر، ومن قواعدها المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، فكانت مهمته إذن محاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين، وذلك باستمالة روسيا إلى جانب إنجلترة في العمل لتحرير الشعب اليوناني، ثم مَنْع روسيا في الوقت نفسه من اللجوء للحرب كوسيلة ظاهرة ومواتية لتحقيق هذه الغاية؛ وعلى ذلك فقد أراد كاننج أن يحول دون انفراد روسيا بالعمل في المسألة اليونانية.

واختار كاننج للمفاوضة مع قيصر روسيا دوق ولنجتون «الدوق الحديدي»، صاحب الشهرة العسكرية الواسعة في أوروبا، وخير شخصية «جذابة» للتأثير على حاكم روسيا الأوتقراطي، والمعروف بميوله العسكرية، فوصل ولنجتون إلى بطرسبرج في ٢٦ فبراير ١٨٢٦، وذلك في وقت كانت تأزَّمَتْ فيه العلاقات بين روسيا وتركيا، فلم تَمْضِ أسابيع على وجوده بالعاصمة الروسية حتى كان قد أتم إبرام «بروتوكول بطرسبرج» في ٤ أبريل ١٨٢٦، وفيه اتَّفَقَ الفريقان على عَرْض وساطتهما على تركيا — وكان اليونانيون أنفسهم قد طلبوا من قبل الوساطة بينهم وبين العثمانيين — فإذا قَبِلَ الباب العالي وساطة إنجلترة وروسيا، وَضَعَتْ هاتان الدولتان تسويةً للمسألة اليونانية على قاعدة إعطاء اليونان الحكم الذاتي مع بقاء التبعية لتركيا صاحبة السيادة عليها، أما إذا رَفَضَتْ تركيا الوساطة تظل الدولتان متمسكتين بهذه القاعدة ذاتها كأساس لأية تسوية تحدث على أيديهما للمسألة اليونانية في المستقبل، ثم نَصَّتْ المادة السادسة على إبلاغ البروتوكول إلى عواصم فرنسا والنمسا وبروسيا، ودعوة هذه الدول الثلاث لضمان المعاهدة التي تُسَوِّي العلاقات بين تركيا واليونان، وهو ضمان تعطيه روسيا كذلك.

وفي ٧ أكتوبر ١٨٢٦ سُوِّيَت الخلافات بين روسيا وتركيا عندما عَقَدَ الفريقان معاهدةً في أكرمان Akerman، تأيَّدَتْ بفضلها نصوص معاهدة بوخارست (١٨١٢)، وتَدَعَّمَتْ على وجه الخصوص المزايا التي كانت نالَتْها في هذه المعاهدة كلٌّ من الأفلاق والبغدان والصرب.

أما بروتوكول بطرسبرج فقد اتضح عند تبليغه للدول، أن فرنسا وَحْدها كانت مستعدة لتأييده؛ ولذلك فقد تَحَوَّل بروتوكول بطرسبرج إلى معاهدة بين بريطانيا وروسيا وفرنسا، أُبْرِمَتْ في لندن في ٦ يوليو ١٨٢٧، واشتملت — إلى جانب ما جاء بخصوص التسوية في البروتوكول الأصلي — على نصٍّ صار للدول بمقتضاه أن تتبادل تعيين القناصل مع بلاد اليونان، لإنشاء الصلات التجارية معها، إذا رفَضَتْ تركيا الوساطة، وكذلك أن تعمل بقدر المستطاع «ومن غير أن تشترك مع هذا في القتال الدائر»؛ لوقف الاصطدام بين الفريقين المتحاربين.

ثم نَصَّت المواد الإضافية في هذه المعاهدة، على أنه إذا رَفَضَ أحدُ الفريقين المتحاربَيْن «الهدنة» التي تَعْرِضها الدول مع وساطتها، فالدول المتعاقدة سوف تجد نفسها مُرْغَمة حينئذ على استخدام كل ما تمليه عليها الظروف من وسائل لتحقيق الأغراض المباشرة من الهدنة المنشودة، بأن تبذل قصارى جهدها لمَنْع وقوع الاصطدام بين الفريقين المتحاربين، وتطبيقًا لهذه المعاهدة إذن وافَقَت الدول الثلاث (إنجلترة وفرنسا وروسيا) على إرسال تعليمات متمشية مع هذه القرارات إلى قواد أساطيلها في «الليفانت»، ولقد كانت معاهدة لندن آخر ما قام به جورج كاننج من نشاط؛ لأنه لم يلبث أن توفي في ٨ أغسطس ١٨٢٧، وكان قد وَصَلَ إلى رئاسة الوزارة منذ شهر أبريل من السنة نفسها، فخَلَفَه في رئاسة الوزارة لورد جودريتش Goderich، وفي وزارة الخارجية لورد ددلي Dudley.

وفي اليونان كانت الحوادث تسير بسرعة عظيمة، ولدرجة أنه لم يعد هناك مَفَرٌّ من التدخل إذا رغبت الدول في استنقاذ اليونان؛ وذلك لأن إبراهيم الذي كان قد نزل في مودن Moden (في طرف المورة الجنوبي الغربي)، وأَخْضَعَهَا في فبراير ١٨٢٥، سرعان ما استولى على غيرها من المواقع، حتى أَخْضَعَ ميسولونجي Missolongi في ٢٢ أبريل ١٨٢٦، ثم سقطت في يده أثينا في ٥ يونيو ١٨٢٧، وبسقوط أثينا صارت المورة بأكملها تقريبًا تخضع لسلطان العثمانيين.

وكان بعد حادث سقوط أثينا بشهر واحد فقط أن أَبْرَمَت الدول الثلاث — إنجلترة وروسيا وفرنسا — معاهدة لندن السالفة الذكر (في ٦ يوليو سنة ١٨٢٧)، وحينئذ حاصرت أساطيل هذه الدول بقيادة هيدن Heyden الروسي، ودي ريني Rigny الفرنسي، وكودرنجتون Codrington الإنجليزي — وكانت له القيادة العامة — خليج نفارينو Navarino، وفي ٢٠ أكتوبرة ١٨٢٧ أَمَرَ كودرنجتون أساطيل الحلفاء بالدخول في الخليج، وكان يبغي الاتصال بالقيادة العثمانية لِوَقْف تخريب قرى الثوار حول الخليج، ومع ذلك فقد تَوَقَّعَ الفريقان أن تؤدي هذه الحركة إلى نشوب القتال، وبالفعل وَقَعَتْ في هذا اليوم نفسه معركة نفارينو البحرية التي انتصر فيها الحلفاء، وحطموا الأسطولين المصري والعثماني، فلم تَشْهَد الإمبراطورية العثمانية كارثة بحرية مثل هذه الكارثة منذ واقعة ليبانتو Lepanto التي انهزم فيها الأسطول العثماني على يد أساطيل الدول المتحالفة (إسبانيا والبندقية والبابوية) قبل ذلك بقرنين ونصف من الزمان (أكتوبر ١٥٧١).

على أن إنجلترة بالرغم من انتصار نفارينو بقيت متمسكة بموقف الحياد، فقد سَقَطَتْ وزارة جودريتش بمجرد ذيوع أنباء المعركة وتحطيم الأسطول العثماني، وشكل الوزارة الجديدة دوق ولنجتون، واستنكرت إنجلترة عمل كودرنجتون؛ لأنه كان مكلَّفًا فقط بوضع الحصار على الأسطول العثماني من غير الاشتباك معه في معركة يكون من آثارها إضعاف تركيا، وخدمة المصالح الروسية، وإثارة موضوع تقسيم الممتلكات العثمانية، فجاء في خطاب العرش الجديد بالبرلمان الإنجليزي — ومن المقطوع به أن ولنجتون هو الذي صاغ هذا الخطاب:

إنه بالرغم من البسالة التي أَظْهَرَتْها الأساطيل المتحدة، يَأْسَف «ملك بريطانيا» عظيم الأسف لوقوع هذا الاصطدام مع بحرية حليف قديم (هو السلطان العثماني)، ولكن جلالته لا يزال كبير الرجاء في أن لا يتبع هذا الحادث المشئوم Untoward Event قتال آخر، وأن لا يعطل الوصول إلى تسوية ودية للخلافات القائمة بين الباب العالي وبين اليونانيين.

ولقد أفاد ولنجتون من هذا النصر البحري في نفارينو بأن أفلح في الوصول إلى اتفاق مع محمد علي، أُبرم بالإسكندرية في ٦ أغسطس ١٨٢٨، انسحب بمقتضاه الجيش المصري من المورة، ولكن قَبْلَ أن يُوضَعَ هذا الاتفاق مَوْضِع التنفيذ، كانت فرنسا قد أَرْسَلَت إلى المورة الجنرال مازون Maison على رأس جيش كبير، فبلغ «مازون» المورة في بداية سبتمبر، ولم تلبث أن أخذت القوات المصرية العثمانية المورة، وهكذا كانت نفارينو الخطوة الأولى في استقلال اليونان، وأما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة لقيام الحرب بين روسيا وتركيا.

ذلك أن السلطان محمود الثاني الذي انتهز فرصة قيام الحرب بين روسيا وفارس (سنة ١٨٢٦) كان قد رَفَضَ شروط معاهدة لندن؛ لغضبه من اتحاد الدول وتدخلها المشترك بينه وبين «رعاياه» اليونانيين، ولأنه وَجَدَ مشجعًا له على المضي في ذلك، فيما كان يلمسه من معارَضة مترنخ لسياسة الدول الثلاث إنجلترة وفرنسا وروسيا، ثم لم تلبث نكبة نفارينو أن أثارت ثائرته، فأبطل معاهدة أكرمان، وأعلن الجهاد الديني ضد الدول المتحالفة، خصوصًا روسيا التي عزا إلى دسائسها وقوع هذه الكارثة الكبرى.

ولكن القيصر نيقولا الأول منذ أنهى الحرب مع الفرس «في معاهدة توركمانكي Tourkmanchai» في ٢٢ فبراير ١٨٢٨، كان على استعداد لخوض غمار الحرب ضد تركيا، وفي بداية الحرب لم يكن التوفيق حليف الروس، ثم تحسَّنَت الأحوال في صالحهم في العام التالي، فدَخَلَ قائدهم دبيتش Diebitsch أدرنه (أدريانوبل) في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٢٩، وحَصَلَ ما كانت تخشاه إنجلترة وفرنسا عندما صارت الدولة العثمانية مُعَرَّضَة بسبب هذه الهزيمة للانهيار، ولو أن ديبتش نفسه كان في حالة من الضعف سوف تُرْغِمه على التقهقر دون شك إذا صمد الأتراك في دفاعهم وأبدوا شيئًا من المقاومة الصادقة، على أن ممثل بروسيا في القسطنطينية فون موفلنج Von Müffling لم يلبث أن تَدَخَّلَ بين الفريقين فعَقَدَتْ تركيا مع روسيا معاهدة أدريانوبل Adrianople في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٢٩، وكانت هذه من أقسى المعاهدات التي أُرْغِمَتْ تركيا على قبولها.

ففي معاهدة أدرنه صارت الأفلاق والبغدان (الولايات الدانوبية) إمارتين مستقلتين استقلالًا فعليًّا وإن بَقِيَتَا تحت السيادة العثمانية؛ فلكل منهما الحق في اختيار أمير «هوسبدار Hospodar» يحكم الإمارة مدة حياته، وتَدْفَع الولايتان الجزية لتركيا عند وفاة الأمير الحاكم واختيار الأمير الجديد، ثم تَعَهَّدَتْ روسيا بضمان رفاهية أهل هاتين الولايتين، وفيما يتعلق باليونانيين، كفلت المادة العاشرة من المعاهدة تحرير بلادهم، حيث أعلن الباب العالي موافقته الكاملة على معاهدة لندن المبرمة في ٦ يوليو سنة ١٨٢٧ «بين بريطانيا وفرنسا وروسيا» بشأن إعطاء اليونان استقلالًا ذاتيًّا تحت السيادة العثمانية، كما قَبِلَتْ تركيا «بروتوكولًا لاحقًا» بين هذه الدول الثلاث (في ٢٢ مارس ١٨٢٩) لتخطيط حدود اليونان.

وهكذا خَسِرَ الأتراكُ اليونان، ثم إنهم فقدوا إلى جانب ذلك، وبمقتضى المادة الثالثة من المعاهدة نَفْسِها دلتا «مصبات» نهر الطونة «أو الدانوب» التي أُعْطِيَتْ لروسيا.

واطمأن اليونانيون بعد جلاء الجيوش المصرية العثمانية من بلادهم، ثم صاروا لا يَخْشَوْن جانب العثمانيين بعد أن أُوذِيَتْ سمعتهم أذًى بليغًا بسبب معاهَدة أدريانوبل، فاستعصى عليهم قبول الحل الذي تَضَمَّنَتْه هذه المعاهدة الأخيرة لقضية بلادهم، ورَفَضُوا الاستقلال الذاتي تحت السيادة العثمانية، فلم تلبث أن دارت المباحثات في لندن حول المسألة اليونانية، بين وزير الخارجية البريطانية لورد أبردين Aberdeen والسفير الفرنسي مونتمرنسي لافال Montmorency-Laval والسفير الروسي البرنس ليفين، فعقدوا مؤتمرًا لهذه الغاية تَعَدَّدَتْ جلساته، وكان رأي إنجلترة في النهاية الذهاب في حل هذه المسألة إلى أَبْعَد ما تضمنته شروط معاهدة لندن، ودَفَعَ إنجلترةَ لاعتناق هذا الرأي اعتبارُها أن تركيا لم تَعُدْ قادرة على أية مقاوَمة، وأن وجود «دولة تابعة» بالصورة التي تريدها هذه المعاهدة إنما يُفْسِح المجال — بسبب عَجْز الأتراك — لتدخُّل روسيا، على نحو ما فَعَلَتْ هذه في الأفلاق والبغدان.

وأسفرت المباحثات عن عقد بروتوكول بين الدول الثلاث (إنجلترة وروسيا وفرنسا) في لندن في ٣ فبراير ١٨٣٠ بشأن استقلال اليونان، فنصت المادة الأولى على أن تُصْبِح اليونان دولة مستقلة، وأن تتمتع بكل الحقوق السياسية والإدارية والتجارية المرتبطة بالاستقلال التام، ثم رَسَمَت المادة الثانية حدود الدولة اليونانية الجديدة، وأَدْخَلَتْ في نطاقها عددًا من الجزر في بحر إيجه، ونَصَّت المادة الثالثة على أن حكومة اليونان ملكية وراثية.

وفي ١١ فبراير من السنة نفسها عُرِضَ العرش الجديد على الأمير ليوبولد من أسرة ساكس كوبرج Saxe-Coburg فقَبِلَه، ولكنه عاد فرَفَضَه بعد أسابيع قليلة، وأُشِيعَ أن كابوديستريا الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة اليونانية منذ سنة ١٨٢٧ هو الذي جَعَلَ الأمير يرفض العرش؛ فاستطاع خصوم كابوديستريا «اليونانيين» اغتياله في ٩ أكتوبر سنة ١٨٣١ في نوبليا Nauplia (على ساحل المورة الشرقي)، وعندئذ قامت الحرب الأهلية.

وفي فبراير ١٨٣٢ عَرَضَت الدول الثلاث العرش على البرنس أوتو Otto ثاني أبناء ملك بفاريا فقَبِلَه، ثم وَقَّعَت الدول الثلاث مع بفاريا معاهَدة في لندن في ٢٧ مايو ١٨٣٢ لتنظيم الوراثة في بفاريا، ثم لرسم حدود اليونان بشكلٍ أضاف إليها مساحة جديدة؛ فأُعْطِيَت الجزر التي ذَكَرَها بروتوكول لندن في ٣ فبراير ١٨٣٠، ثم وُسِّعَت حدودها حتى صارت تمتد من خليج فولا Vola شرقًا إلى خليج أرتا Arta غربًا، ووافقت تركيا على هذه الحدود الجديدة في اتفاق القسطنطينية في ٢١ يوليو ١٨٣٢.

وفي ٢٨ يناير ١٨٣٣ نَزَلَ في نوبليا «أوتو» أول ملك لليونان الحديثة، يحاوِل إنشاء الحكومة الموطدة بها وإعادة الهدوء والسلام إليها، يُعَاوِنه في مهمته الشاقة — بَيْن شَعْب أَلِفَ حياة الرعي والنزاعات الداخلية وأعمال القرصنة من أزمنة بعيدة — نخبةٌ من الموظفين البفاريين، والجنود «المرتزقة» من البفاريين كذلك.

مصر وتركيا

كانت ثورة المورة واستقلال اليونان بمثابة المقدمة لعرض المسألة الشرقية بحذافيرها على بساط البحث أمام الدول، حينما لم تَجِدْ هذه بدًّا من التساؤل في السنوات القليلة التالية عما يَجِبُ عمله إزاء تركيا، هل يجب المحافَظة عليها من التفكك والانحلال؟ أم التعجيل بالقضاء على رِجْل أوروبا المريض حتى تَقْتَسِمَ الدول ممتلكاته فيما بينها؟ وبمعنًى آخر تحديد المبادئ التي يَجِبُ أن تسترشد بها الدول في سياستها نحو تركيا.

وقد عمد السياسي والوزير الفرنسي جيزو Guizot إلى تفسير المسألة الشرقية في خطاب أدلى به أمام مجلس النواب الفرنسي في ٢ يوليو ١٨٣٩، فقال:

إن السياسة التي يجب اتباعها هي سياسة المحافَظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، من أجل المحافظة على توازن القوى في أوروبا، فإذا حَدَثَ أن اقْتُطِعَتْ أجزاء معينة من هذه الإمبراطورية تحت ضغط الحوادث، فانفصلت إحدى المقاطعات «أو الولايات» من جثمان هذه الإمبراطورية المتداعية، فالسياسة الرشيدة حيئنذ هي السماح لهذه المقاطعة «أو الولاية» بأن تتمتع بالسيادة الكاملة والاستقلال، حتى تغدو عضوًا من أعضاء الأسرة الدولية، وتُفِيد في إنشاء التوازن الأوروبي الجديد الذي يُنْتَظَرُ أن يَحُلَّ مَحَلَّ التوازن القديم عند زوال العناصر التي كان هذا التوازن يتألف منها.

ولقد كان هذا التفسير في رأي كثيرين أَفْضَلَ تفسير للمسألة الشرقية، وفي وُسْع المرء أن يَفْهَم في ضوئه الشيءَ الكثير عن سياسة إنجلترة — وفرنسا خصوصًا — نحو هذه المسألة في المائة سنة التالية.

على أن هذا التفسير الذي جاء به جيزو لم يكن سوى المعنى الأعم الذي عَرَّفَ به السياسيون الفرنسيون المسألة الشرقية، في حين أنه كان لهذه المسألة في نظرهم معنًى آخر، وتفسير أخص في الوقت نفسه؛ فللمسألة الشرقية في اعتبارهم شِقَّان: مسألة القسطنطينية، وهي التي ينطبق عليها تفسير جيزو، ومسألة الإسكندرية، أو مسألة ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمانية المعروف باسم مصر؛ وذلك لأن الفرنسيين اعتبروا البحر الأبيض المتوسط وشاطئ أفريقية الشمالية من المسائل المتصلة اتصالًا وثيقًا بمصالحهم.

وبين سنتي ١٨٣٠–١٨٤٠ تَحَدَّدَ معنى المسألة الشرقية بأكملها، بما فيها مسألتَي القسطنطينية والإسكندرية بشكلٍ أَثَّرَ تأثيرًا عميقًا على علاقات الدول الخمس العظمى الأوروبية فيما بين بعضها بعضًا، ثم كان من نتيجة ظهور المسألة الشرقية على مسرح السياسة الدولية بمعناها الكامل، أنْ وَقَعَتْ في سنتي ١٨٣٩-١٨٤٠ أزمة خطيرة كادت تُفْضِي إلى إشعال حرب أوروبية تَقِفُ فيها فرنسا ضد إنجلترة، ولم يمكن تَجَنُّب وقوع هذه الحرب إلا بصعوبة كبيرة.

أما أسباب هذه الأزمة؛ فبعضها مَرَدُّه إلى التبدل الذي طرأ على سياسة كلٍّ من روسيا وفرنسا خصوصًا، ومَرَدُّ البعض الآخر إلى توتُّر العلاقات بين السلطان العثماني وواليه في الباشوية المصرية محمد علي، وكان السبب في تَبَدُّل السياسة الفرنسية أن فرنسا اتخذت لنفسها وجهة نظر مزدوجة في موضوع المسألة الشرقية، عندما صارت تُمَيِّز بين ما سَمَّتْه بمسألة الإسكندرية، وبين مسألة القسطنطينية، فدعاها العمل من أجل تأييد مصالحها في البحر المتوسط وعلى شواطئ أفريقية الشمالية إلى إرسال حملة إلى الجزائر (في عهد وزارة يولينياك) للاستيلاء عليها، وكانت فرنسا تريد أن يقوم والي مصر محمد علي بإرسال حملة إلى هذه البلاد لتأديب باي الجزائر الذي ساءت علاقته مع فرنسا، فطلب محمد علي مبلغًا كبيرًا من المال، وأربعة سفن حربية نظير قيامه بهذا العمل.

ثم تدخَّلَتْ إنجلترة وعارَضَتْ بشدة أن يُنَفِّذ محمد علي هذا المشروع تحت إشراف فرنسا، وحَذَّرَتْه من النتائج الخطيرة التي يَتَعَرَّض لها إذا أَقْدَمَ على ذلك؛ لأن إنجلترة كانت — إلى جانب تَمَسُّكها بمبدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية — تُقَاوِم كل سياسة أو خطة من شأنها دَعْم نفوذ فرنسا في الشرق، وعندئذ أَرْسَلَتْ فرنسا منفردةً حَمْلَتَها إلى الجزائر، وفي يوليو ١٨٣٠ ضَمَّتْ إليها هذه البلاد، واقْتَطَعَتْ بعملها هذا إقليمًا من أقاليم الإمبراطورية العثمانية، ثم إنها لم تَكْتَفِ بهذا؛ بل أَخَذَتْ تشجع محمد علي في ثورته ضد السلطان صاحب السيادة الشرعية عليه، على أَمَلِ أن يساعِد نجاح محمد علي في تأييد المصالح الفرنسية ذاتها في البحر الأبيض المتوسط؛ ولذلك كانت فرنسا في هذا الدور من أدوار المسألة الشرقية (١٨٣٠–١٨٤٠) عاملًا ظاهرًا من عوامل تَفَكُّك الإمبراطورية العثمانية، بدلًا من روسيا التي كانت عامِلَ التفكك الظاهر أثناء المسألة اليونانية.

أما روسيا فقد أَدْخَلَتْ تغييرًا واضحًا على أساليبها السياسية بعد عام ١٨٣٠ عندما اتخذت في المسألة الشرقية موقفًا «عكسيًّا»؛ فأصبحت لا تهدف الآن للاستيلاء على القسطنطينية، والاستيلاء على كل ما يقع في طريقها من ولايات وأقاليم حتى تصل إلى العاصمة العثمانية، بل صارت خلال السنوات العشر التالية تبغي المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، والسبب في هذا أن روسيا التي اضْطُرَّت اضطرارًا للاعتراف باستقلال اليونان، سرعان ما أَدْرَكَتْ أن «اقتطاع» أحد أقاليم الدولة العثمانية ليس معناه استقلال هذا الإقليم عن تريكا وحسب، بل — وهذا هو المهم — استقلاله عن روسيا أيضًا، فقد تَخَلَّصَت اليونان سريعًا من النفوذ الروسي، وساعدتها الدول العظمى على ذلك؛ لأن المصالح الروسية في البلقان لم تكن مُتَّفِقَة دائمًا مع مصالح هذه الدول، وزيادة على ذلك، فقد أَخْفَقَتْ روسيا في دَعْم نفوذها في الأفلاق والبغدان، وكَرِهَ الرومانيون روسيا كراهيةً شديدة، وفي الصرب جَعَلَ أميرها «ميلوش أوبرينوفتش» روسيا بمثابة مخلب القط في منازعاته مع تركيا.

وعلى ذلك فقد جَمَعَ القيصر نيقولا الأول منذ ١٨٢٩ لجنة من رجال الدولة الروسيين لبحث النتائج المتوقعة من انهيار الإمبراطورية العثمانية، ومدى استفادة روسيا من تفكُّك هذه الإمبراطورية، فجاءت نتيجة بحوثهم — وعلى خلاف ما جرت عليه سياسة روسيا التقليدية القديمة — أنَّ من مصلحة روسيا المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية؛ لأنه إذا انحلَّتْ هذه الإمبراطورية خَرَجَتْ إلى حيز الوجود دول بلقانية صغيرة، ولكنها قوية، يتعذر على روسيا أن تتدخل في شئونها بنجاح، بينما إذا بقيت الإمبراطورية متماسكة استطاعت روسيا — بفضل ما لها في تركيا من حقوق وامتيازات كبيرة كَفَلَتْها المعاهدات والاتفاقات القديمة — أن تستخدم هذه الحقوق والامتيازات في زيادة السيطرة الاقتصادية والتوغل السلمي في كيان الإمبراطورية، وعلى ذلك يجب على روسيا إذا أرادت التوسع الإقليمي أن تَتَّجِهَ صوب أرمينيا أو بغداد، وتترك جانبًا القسطنطينية.

ووافق القيصر نيقولا الأول على نتائج بحوث هذه اللجنة، بالرغم من عدم ارتياحه لها وتذمُّره منها، وفي السنوات العشر التالية كان هَدَفُه المحافظة على كيان الدولة العثمانية، ثم أَبْلَغ القيصر نبأ هذا التحول الجديد إلى النمسا، فنال تعضيد مترنخ وتأييده لسياسته، ولكن كبرياءه مَنَعَتْه من إبلاغ هذه الآراء الجديدة إلى إنجلترة، فظَلَّ وزيرها بلمرستون Palmerston يعتقد أن القيصر لا يزال يطمع في القسطنطينية ويريد الاستيلاء على المضايق (البسفور والدردنيل)، وكانت إنجلترة في هذا الدور أيضًا تؤيد المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية كعامل أساسي في المحافظة على التوازن الدولي في أوروبا.

وقد ظَهَرَتْ هذه الاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة عندما تأزَّمَتْ العلاقات بين السلطان محمود الثاني وبين محمد علي، فمع أن السلطان أعطى محمد علي حكومة كريت مكافأةً على مساعداته في حرب اليونان؛ فقد ساء محمد علي ضياع أسطوله في نفارينو وأراد تعويضًا كافيًا بالحصول على حكومة الشام، بل إنه لم يكن يتردد في إعلان استقلاله إذا أَمِنَ شر الدول، وخصوصًا إنجلترة، وخشي محمود الثاني في الوقت نفسه من ازدياد بأس وقوة محمد علي بعد أن فتح السودان، ودَخَلَتْ جيوشه بلاد العرب، فأَضْمَرَ لِوَالِيه كراهيةً شديدة، وكان من السهل قيامُ الحرب بينهما، فغزا إبراهيم الشام في نوفمبر ١٨٣١، وسَقَطَتْ في حوزته يافا وغزة وبيت المقدس، ثم عكا ودمشق وحلب (يوليو ١٨٣٢)، وعبر إبراهيم جبال الطورس وهزم الأتراك في قونية (في ٢١ ديسمبر ١٨٣٢)، وباتت القسطنطينية ذاتها مهددة بالخطر، وكان السلطان أمام هذه الهزائم المتوالية قد طَلَبَ معونة إنجلترة ونجدتها، ومنذ أغسطس ١٨٣٢ اقترح على السفير الإنجليزي في القسطنطينية سترافورد كاننج Strafford Canning عَقْد محالَفة مع إنجلترة لإخضاع باشا مصر، ولكن بلمرستون رَفَضَ مقترحات تركيا، وعندئذ لم يجد السلطان مناصًا من الالتجاء إلى روسيا — عدوته القديمة — لنجدته، قائلًا: «إن الغريق يمسك بالثعبان إذا لَزِمَ الأمر لنجاته»، فطلب في فبراير ١٨٣٣ نجدة روسيا المسلحة ضد محمد علي، وأجاب القيصر نيقولا هذه الرغبة في التو والساعة.

وفي ٢٠ فبراير ١٨٣٣ دَخَلَ الأسطول الروسي مياه البسفور، وأنزل النجدات الروسية قبالة القسطنطينية، وعندئذ نشطت الدبلوماسية الأوروبية لإرغام محمد علي على قبول تسوية مع الباب العالي، فأصدر السلطان «التوجيهات» الجديدة — وهي قائمة بأسماء الولاة والباشوات الجدد المعينين في حكومة ولايات الإمبراطورية — ومن بينهم محمد علي لتثبيته في حكومة مصر وكل الشام بما فيها دمشق وحلب، ثم جزيرة كريت، وإبراهيم لتثبيته في حكومة الحبشة وحكومة جدة، وفي ٣ مايو ١٨٣٣ أبلغ الباب العالي إبراهيم باشا في كوتاهية إعطاءه «أطنة» وتعيينه محصِّلًا لها، وفي اليوم التالي أَعْلَنَ الباب العالي عقد السلام رسميًّا، وظَهَرَ كأنما قد انفرجت الأزمة.

ومع ذلك فقد بَقِيَت السفن الروسية والجنود الروس بالقرب من القسطنطينية، وفي ٥ مايو وَصَلَ إلى القسطنطينية الكونت أرلوف Orloff سفيرًا فوق العادة لروسيا، وأَقْلَقَ مَسْلَكُه في العاصمة العثمانية بقية سفراء وممثلي الدول، وبمجرد أن أَقْلَعَت العمارة الروسية من المياه العثمانية ساوَرَت الدولَ الشكوكُ من ناحية روسيا، وكانت الدول مُحِقَّة في شكوكها؛ لأن أرلوف قَبْل ذهابه كان قد عَقَدَ مع وزير الخارجية العثمانية وقائد الجيوش معاهَدَةَ تحالُف في سراي هنكاراسكلسي Unkiar Skelessi على شاطئ البسفور الآسيوي في ٨ يوليو ١٨٣٣، ولم تبلغ هذه المعاهدة إلى وزارة الخارجية البريطانية إلا بعد مُضِيِّ أكثر من سبعة شهور على عَقْدِها.

وكانت المعاهَدة تتألَّف من «نصٍّ» ظاهر أو علني، و«مادة» منفردة سرية، وكان «النص» — من وجهة نظر الدول — لا يبعث على الاطمئنان كلية عندما تضمن عَقْد محالَفة دفاعية هجومية بين روسيا وتركيا لمدة ثماني سنوات، وأما المادة المنفردة، فكانت أسوأ أثرًا لأنه جاء بها: «إن جلالة إمبراطور روسيا، رغبة منه في أن يوفِّر على الباب العالي العثماني النفقات والمشقات التي قد تَحْدُث له من جراء تقديم المساعدة الجدية (أي لحليفته روسيا في حالة الاعتداء عليها حسب المادة الأولى من المعاهدة)، لن يَطْلُب هذه المساعدة إذا طَرَأَ من الظروف ما يقضي على الباب العالي بتقديمها، ولكن بدلًا من هذه المساعدة التي يتحتم عليه تقديمها إذا دَعَت الضرورة عملًا بمبدأ تبادُل المنفعة الذي تَتَضَمَّنُه المعاهدة المذكورة يقصر الباب العالي عَمَلَه لمصلحة روسيا على إغلاق بوغاز (مضيق) الدردنيل، أي على عدم السماح لأية سفن حربية أجنبية بالدخول في هذا البوغاز بأية حجة من الحجج.»

وفي نظر «فرسينييه Frycinet» مؤرخ «المسألة المصرية» أن هذه المعاهدة وَضَعَتْ تركيا تحت حماية روسيا رسميًّا، كما جَعَلَتْ منها حارسًا على البحر الأسود لصالح روسيا حتى تَمْنَع أعداء هذه من الدخول إلى البحر الأسود، بينما تستطيع روسيا ذاتها الخروج منه حسب مشيئتها، وأما الروس أنفسهم فقد اعتبروا وَقْتَ عَقْد هذه المعاهدة أن حدود دولتهم الجديدة قد صارت عند مضايق الدردنيل ذاتها، وفي الواقع كان واجب تركيا — حسب المعاهدة — إذا دَخَلَتْ روسيا الحرب مع إحدى الدول، وطَلَبَتْ من تركيا إغلاق البوغازات، أن تفعل ذلك، فلا يستطيع أعداء روسيا مهاجمتها عن طريق المضايق، في الوقت الذي تستطيع فيه السفن الحربية الروسية الخروج إلى البحر الأبيض المتوسط للهجوم على أعدائها في أي مكان تريده.

ومع أن الحكومة الروسية لم تبلغ الدول معاهدة هنكاراسكلسي إلا في ربيع العام التالي (١٨٣٤) فقد وَقَفَتْ أوروبا الغربية على حقيقة المعاهدة عقِب إبرامها بأيام قليلة، ثم نَشَرَتْ إحدى الصحف الإنجليزية «مورننج هيرالد Morning Herald» في لندن موجَز المعاهدة في ٢١ أغسطس ١٨٣٣، ونَشَرَتْ بعد ذلك موجَزًا للمادة السرية (في ١٦ أكتوبر ١٨٣٣)، فأثار الوقوف على حقيقة المعاهدة الشعور العامَّ في لندن وباريس، وفي سبتمبر ١٨٣٣ أعطى وزير الخارجية التركية الجديد نسخة من المعاهدة ومن المادة المنفردة (السرية) إلى السفير الإنجليزي «لورد بونسبي Ponsonby»، وعندئذ أرسل بلمرستون إلى بونسبي حتى يُبَلِّغ الحكومة العثمانية أن في استطاعتها الحصول على معاونة الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط إذا هي آثرت ذلك على تأييد القوات الروسية لها بمقتضى شروط المعاهدة (مارس ١٨٣٤).

ووَقَفَتْ كذلك الحكومة الفرنسية موقفًا حاسمًا، فذَكَرَ وزير خارجيتها دوق دي بروجلي Broglie إلى سفير حكومته في بطرسبرج (أكتوبر ١٨٣٣) أن روسيا إنما تريد بعملها هذا أن تُعْلِنَ في وجه أوروبا بأسرها تصميمَها على أن تجعل استئثارها بمطلق النفوذ المنفرد في شئون الإمبراطورية العثمانية مبدأً من مبادئ القانون الدولي، وكان واضحًا أن فرنسا وإنجلترة لا يمكن أن تَقْبَلَا ذلك.

على أن القيصر نيقولا كان قد حصل على تأييد من جانب النمسا وبروسيا عندما اجتمع القيصر مع وزيره نسلرود بِوَلِيِّ عهد بروسيا «فردريك وليم» وبالإمبراطور فرنسيس «فرانسوا» الأول ووزيره مترنخ في منشنجراتز Münchengratz في بوهيميا بين ١٠–٢٠ سبتمبر ١٨٣٣، فقد تأكَّدَ في هذا المؤتمر حق كل «مَلِك في طَلَب نجدةِ ومساعَدة الملوك الآخرين»، ثم أضاف المجتمعون أنه لا يجوز لأية دولة أن تتدخل لتعطيل ومَنْع هذه المساعدة ما دام لا يَطْلُب أحد منها ذلك، حقيقة وعد القيصر البرنس مترنخ الذي «كره المعاهدة» — معاهدة هنكاراسكلسي — بأنه لن يطلب تنفيذ نصوصها إلا بعد أن يَقْبَل وساطة النمسا أولًا، ولكن الموقف لم يتغير بالرغم من هذا «التعديل»، وبقيت معاهدة هنكاراسكلسي خطرًا يتهدد أوروبا؛ ولذلك اتَّفَقَتْ كلمة إنجلترة وفرنسا على مقاوَمة روسيا إذا استخدَمَتْ هذه الحقوق التي صارت لها بمقتضى المعاهدة (هنكاراسكلسي).

ومع هذا فإن الاتفاق بين الدولتين الغربيتين (فرنسا وإنجلترة)، في هذا الوجه من وجوه المسألة الشرقية — أي في مسألة القسطنطينية — لم يُمَهِّد أو أنه كان لا يدعو إلى اتفاقهما في الوجه الآخر للمسألة الشرقية، وهو المسألة المصرية؛ إذ سرعان ما ظَهَرَ الخلاف بين هاتين الدولتين عندما تَحَرَّجَت الأمور مرة أخرى بين السلطان ومحمد علي في عامي ١٨٣٩-١٨٤٠.

فقد تحرجت العلاقات بين محمود الثاني ومحمد علي؛ خصوصًا منذ نشوب الثورة في سوريا لأسباب منوعة؛ منها تحريض تركيا وروسيا عليها (١٨٣٤)، ولقد حاوَلَ محمد علي — حسمًا للنزاع — إعلان استقلاله عن تركيا، ثم تكرَّرَتْ محاولاته في ذلك خلال الأعوام التالية (١٨٣٤، ١٨٣٦-١٨٣٧، ١٨٣٨) ولكن الدول مَنَعَتْه من إعلان الاستقلال، وانحصرت جهود وزير الخارجية البريطانية لورد بلمرستون: أولًا: في إضعاف نفوذ محمد علي حتى لا يطغى بقُوَّتِه على الدولة العثمانية، وثانيًا: في مَنْع الروس من أن يَضَعُوا موضع التنفيذ معاهدةَ هنكاراسكلسي.

ولما كانت السياسة الفرنسية تسير في تيارَيْن متضادَّيْن «أو متعاكسَيْن» — تحقيقًا للمصالح الفرنسية في مسألة الإسكندرية، وذلك بتأييد محمد علي، ثم تحقيقًا لهذه المصالح ذاتها في مسألة القسطنطينية، وذلك بإبطال معاهدة هنكاراسكلسي — فقد أَمْكَنَ أن يَتَّفِق كل من بلمرستون، ورئيس الوزارة الفرنسية المارشال سولت Soult على أنه إذا قامت الحرب بين السلطان ومحمد علي، ودَخَلَ الأسطول الروسي المياه العثمانية (القسطنطينية) تنفيذًا لمعاهدة هنكاراسكلسي فإن إنجلترة وفرنسا تُعْلِنَان الحرب على روسيا، وعندئذ وأمام هذا الإصرار من جانب إنجلترة وفرنسا كتب نسلرود إلى سفير حكومته في لندن «بوزو دي برجو Pozzo di Borgo» في ١٧ يونيو ١٨٣٩ أنه يريد تَجَنُّب أية أزمة يدعو حدوثها إلى تنفيذ المعاهدة، وأكَّد هذه الرغبة أيضًا من جانب روسيا السفير الإنجليزي في بطرسبرج لورد كلانريكارد Clanricarde إلى حكومته.

ولكن الأزمة سرعان ما وَقَعَتْ عندما انهزم الجيش العثماني هزيمة حاسمة على يد إبراهيم في معركة نصيبين Neseb غرب نهر الفرات في ٢١ يونيو ١٨٣٩، ثم مات محمود الثاني في أول يوليو قبل أن تَصِلَه أخبار هذه الكارثة، ثم سَلَّم الأسطول العثماني إلى محمد علي في مياه الإسكندرية في بداية يوليو، وهكذا فَقَدَتْ تركيا — كما قال جيزو — في ظَرْف أسابيع ثلاثة فقط: سلطانها، وجيشها، وأسطولها، وأما هذه الكارثة فقد هَدَّدَتْ بإلحاق الخلل بالتوازن الدولي في أوروبا لا محالة إذا لم تتَّحِد الدول الأوروبية في عمل مشترك في المسألة الشرقية؛ حتى لا تترك السلطان الشاب الجديد، عبد المجيد، وتابعه المنتصر محمد علي، يعملان وحدهما ومن غير وساطة أَحَدٍ لِفَضِّ النزاع القائم بينهما.

وكان في هذه الظروف أن تَخَلَّتْ روسيا عن الامتيازات والحقوق التي كانت لها في معاهدة هنكاراسكلسي، وأن قَدَّمَت فرنسا في هذه الآونة الخطيرة اهتمامها بمسألة القسطنطينية للمحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية وحرمان روسيا الاستفادة من هنكاراسكلسي، على اهتمامها بمسألة الإسكندرية وتأييد محمد علي، ثم اجتهدت كي تخرج المسألة المصرية من نزاع بين تركيا ومصر فقط، لتصبح مسألة أوروبية عامة، فلا ينفرد السلطان بوضع أُسُس الصلح مع محمد علي من غير وساطة أو إشراف الدول، فبعث المارشال سولت إلى سفيره في لندن البارون بوركيني Bourqueney في ٢٦ يوليو ١٨٣٩ بما معناه: «أن سرعة سير الحوادث قد تُفَوِّت على الدول الأوروبية فرصةَ التدخل، فلا تؤخذ بعين الاعتبار مصالح السياسة العامة الرئيسية، وحيث إنه من مصلحة إنجلترة وفرنسا وكذلك النمسا — ولو أنها لا تُفْصِح عن ذلك علنًا — أن يكون وجوبًا هدف «الاتحاد الأوروبي» أو العمل المشترك الحقيقي «بين الدول» هو قَسْر روسيا على العمل المشترك مع الدول في شئون الشرق وتعويدها عليه؛ ولذلك فإني أعتقد، أنه يجب على الدول في الوقت الذي توافِق فيه موافَقة تامة على الميول السلمية التي يبديها الباب العالي، أن تَطْلُب من هذا الأخير عَدَم التعجل في شيء، وعَدَم المفاوَضة مع الوالي «محمد علي» إلا عن طريق وساطة حلفائه الذين سوف يكون تعاوُنُهم ولا شك وسيلةً أفضلَ مِنْ أَجْل الحصول له على شروط مضمونة وأكثر ملاءمة لمصلحته.»

وكانت فرنسا ترجو أن تَمْتَنِع روسيا عن الاشتراك مع الدول في اتخاذ هذه الخطوة وتتحقق عزلتها، ولكن روسيا وجدت من الحكمة التنازل عن معاهدة هنكاراسكلسي، بينما رَحَّب بلمرستون بهذه الفرصة المواتية للقضاء على المصالح الروسية، وللقضاء على محمد علي الذي اعتبره مسئولًا عن إذلال الدولة العثمانية وإضعافها، كما كان من أغراض مترنخ تعطيل المفاوضات المباشرة بين السلطان وبين الوالي الثائر على صاحب السيادة الشرعية عليه، وانحازت بروسيا إلى جانب النمسا؛ ولذلك، وبناء على ما تَقَدَّم جميعه، أصدرت الدول الخمس العظمى (إنجلترة، روسيا، النمسا، بروسيا، فرنسا) في ٢٨ يوليو سنة ١٨٣٩ مذكرة مشتركة، بَعَثَتْ بها إلى السلطان حتى لا يُبْرِم صلحًا مع محمد علي من غير موافقة الدول، وحتى ينتظر ما قد يُسْفِر عنه اهتمام الدول بالمسألة الشرقية، وهكذا أَمْلَتْ المصلحة المشتركة على الدول ضرورة العمل «المتحد»، وظَهَرَ كأنما الاتحاد الأوروبي قد أَصْبَحَ حقيقة واقعة، وظهر كأنما فرنسا نفسها قد أَصْبَحَت المتزعمة للاتحاد الأوروبي.

ولكن فرنسا ارتكبت بعملها هذا خطأ جسيمًا — ولا شك — عندما فَتَحَتْ مجال التدخل للدول وعَطَّلَت الاتفاق المباشر بين محمد علي والسلطان؛ إذ سرعان ما ظَهَرَ الخلاف بين فرنسا وبين إنجلترة وسائر الدول، خصوصًا عندما أرادت إنجلترة أن تُصْبِح مصر وحدها فقط لمحمد علي وتجلو جيوشه من سوريا، بينما أرادت فرنسا أن يحتفظ والي مصر بسوريا أيضًا، وانحازت روسيا إلى جانب إنجلترة فيما ذهبت هذه إليه؛ حتى لا تبسط فرنسا نفوذها على كل المنطقة الممتدة من مصر إلى جبال طوروس تحت جناح محمد علي، وعلى أمل أن يؤدي الخلاف بين فرنسا وإنجلترة إلى فَصْم عُرَى ذلك التحالف الإنجليزي الفرنسي الذي استمر إجمالًا طيلة السنوات العشر الماضية (أي منذ ١٨٣٠) تقريبًا.

ومع أن السفير الفرنسي في لندن الجنرال سباستياني Sebastiani الذي عاد إلى سفارة لندن في خريف ١٨٣٩، فقد حَذَّرَ سولت رئيس الوزارة الفرنسية من عواقب الإصرار على مؤازرة محمد علي، وما يترتب على ذلك من عزلة فرنسا في النهاية، فقد صمم سولت على المضي في تأييد محمد علي، وهو يرجو أن يتعذر على الدول الأربع الأخرى الوصول إلى اتفاق فيما بينها، ولكن بلمرستون — الذي لم يكن يريد عزلة فرنسا — لم يلبث أن أبلغ سباستياني أن إنجلترة وروسيا على وفاق تامٍّ فيما بينها، وبادَرَ سباستياني فأَبْلَغَ بدوره هذه الحقيقة إلى حكومته، وكان أمام سولت لذلك أحد أمرين: إما أن يتخلى عن تأييده لمحمد علي ويترك جانبًا المطالَبَة بسوريا، وإما أن يرضى بعزلة فرنسا وخروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن سولت كان لا يزال لديه أمل في نجاح محاوَلة أخيرة؛ فاستدعى سباستياني من لندن وأرسل بدلًا منه رجلًا اختص بدراسة التاريخ الإنجليزي من زمن طويل، وأَظْهَر في كتاباته تقديرًا طيبًا للخلق الإنجليزي، ولو أنه لم يَزُرْ هذه البلاد في الماضي، وذلك الرجل كان جيزو الذي حاضر في السربون، وشغل منصب وزير المعارف في فرنسا، والذي كان يقول: «لم أزر إنجلترة قط، ولم أشتغل بالسياسة!»

ووصل جيزو إلى دوفر في ٢٧ فبراير ١٨٤٠، في طريقه إلى مَقَرِّ سفارته في لندن، وكان يَحْمِل تعليمات فحواها: أن يبذل قصارى جهده ليحفظ التفاهم والاتفاق مع إنجلترة، وليحفظ فرنسا مكانًا ضمن مجموعة الدول الخمس في الاتحاد الأوروبي، على أن يُصِرَّ في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء سوريا إلى محمد علي كشرط أساسي لذلك كله، وفي أول مارس خَلَفَ تيير Thiers في رياسة الوزارة الفرنسية المارشال سولت، وكان تيير متمسكًا بضرورة إعطاء سوريا إلى محمد علي، وبدأ جيزو في لندن يشعر بعزلة فرنسا، ومنذ ١٢ مارس ١٨٤٠ أنبأ رئيسه «تيير» أن فرنسا إذا استمرت متمسكة بتأييدها لمحمد علي فإنها سوف تجد نفسها مضطرة في النهاية إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولكن تيير كان مستعدًّا — كما كان سولت من قبل — لمواجَهة هذا الاحتمال.

ولقد قامَرَ تيير — وكما قامر سولت من قبل — على أمرين؛ أولهما: أن محمد علي سوف يقاوِمُ بنشاطٍ كلَّ تدبيرٍ الغرض منه انتزاع الشام من قبضته، وثانيهما: أن وسائل القسر والشدة التي قد تُتَّخَذ ضده سوف تذهب جميعها سدًى، وكان تيير كما أثبتت الحوادث بعد ذلك مخطئًا في تقديره.

فقد حضر نوري أفندي السفير العثماني في باريس إلى لندن في أبريل سنة ١٨٤٠؛ ليقدم مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية، وإلى بقية سفراء الدول الخمس يُبلغهم فيها استعداد الباب العالي لإعطاء باشوية مصر وراثة إلى محمد علي (أي من غير سوريا)، باعتبار ذلك الشرط الوحيد الذي يقبل السلطان بمقتضاه الصلح مع محمد علي، وفي ١٢ أبريل عَرَفَ جيزو أن إنجلترة وروسيا والنمسا وبروسيا متفقة فيما بينها على نوع الإجابة التي يتضمنها الرد على مذكرة السفير العثماني، وفي اليوم التالي بعث بلمرستون بصورة من هذا الرد إلى جيزو، وسأله إذا كان في استطاعته هو الآخر أن يجيب على مذكرة السفير العثماني بالمعنى نفسه، ولكن تيير رَفَضَ الإجابة على المذكرة العثمانية.

وفي الشهرين التاليَيْن شُغِلَ جيزو بمسائل أخرى، وفي أواخر مايو حَضَرَ إلى لندن سفير عثماني جديد، هو شكيب أفندي، وطلب تيير من جيزو عَدَمَ التحدث إلى شكيب أفندي في شيء لاعتقاده — كما قال — أن تسوية المسألة لن تَحْدُث في لندن مع السفير العثماني، وأخطأ تيير في ذلك؛ لأن بلمرستون لم يلبث أن دعا جيزو إلى وزارة الخارجية البريطانية في ١٧ يوليو ١٨٤٠، وقرأ عليه «مذكرة» جاء فيها أنه نظرًا لامتناع فرنسا عن الانضمام إلى جانب الدول الأربع: بريطانيا، النمسا، روسيا، بروسيا، عَقَدَتْ هذه الدول فيما بينها معاهَدة لِوَضْع تسوية نهائية للنزاع القائم بين السلطان ومحمد علي، هذه المعاهدة كانت اتفاقية لندن المشهورة التي وَقَّعَتْها الدول الأربع في ١٥ يوليو ١٨٤٠، يحدوها إلى ذلك الرغبة في المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، وهكذا وَجَدَتْ فرنسا نفسها بسبب إصرارها على المطالبة بسوريا لمحمد علي بمعزل عن سائر الدول.

وتَضَمَّنَت اتفاقية لندن، شروط الصلح المزمع إبرامه بين الباب العالي وبين محمد علي، على أساس أن يحتفظ هذا الأخير بباشوية مصر فقط وراثة في أسرته، كما نَصَّتْ على تعاون الدول الأربع في رد الجيش المصري عن القسطنطينية إذا هَدَّدَ محمد علي العاصمة العثمانية، وطَلَبَ الباب العالي مساعدة الدول، وكان معنى قبول روسيا هذا «البند» أنها تنازَلَتْ عن حقها الخاص في الدفاع عن القسطنطينية بمقتضى معاهدة هنكاراسكلسي، وزيادة على ذلك فقد نَصَّتْ المادة الرابعة على استمرار العمل بالقاعدة القديمة التي اتبعتها الإمبراطورية العثمانية، وهي غَلْق الدردنيل في وجه جميع السفن الأجنبية الحربية، وما دام الباب العالي نفسه في حالة سلم مع الدول.

وعندما وصلت أخبار هذه الاتفاقية إلى باريس، شعرت فرنسا بأن إهانة بالغة قد لَحِقَتْ بها، ورأت الحكومة الفرنسية أنه كان يجب دعوتها للتوقيع على اتفاقية لندن قبل إبرامها، ولو أن تيير نفسه لم يلبث أن اعترف بعد ذلك (في أغسطس) أنه كان من المعروف جيدًا أن فرنسا لو أنها دُعِيَتْ للتوقيع على المعاهدة لَرَفَضَتْ أن تفعل ذلك، وفي الواقع كان السبب الذي جَعَلَ بلمرستون يُسْرِع متكتِّمًا في إجراءات إبرام المعاهدة، أن فرنسا في هذه الآونة كانت بواسطة سفيرها «بونتوا Pontois» في القسطنطينية تقوم بمفاوَضة منفصلة من أَجْل عَقْد الصلح بين محمد علي والباب العالي على أساس الشروط الفرنسية، وكان سير المفاوضات في القسطنطينية السبب الذي جعل «تيير» يطلب من جيزو التمسك بمسألة سوريا، وتوقع تيير بين لحظة وأخرى أن يسمع من سفيره في القسطنطينية أن المفاوضات قد انْتَهَتْ بعقد الصلح على أساس إعطاء سوريا إلى محمد علي، وعندئذ يستطيع «تيير» مواجهة بلمرستون بالأمر الواقع.

ولكن بدلًا من ذلك، استطاع بلمرستون الذي أَدْرَكَ حقيقةَ ما كان يجري أن يواجه الوزير الفرنسي باتفاقية لندن، واشتد غضب تيير، واشتد غضب الأمة الفرنسية التي ظَلَّتْ من مدةٍ تتوق نفسها إلى الحرب نتيجة لتأثرها «بالأسطورة النابليونية»؛ ولرغبتها في استعادة مجد الفتوح الماضية في عهد إمبراطورية نابليون، ولم يُلَطِّف شيئًا من حدة هذه الروح العسكرية إرسال الحملات والجيوش إلى بلاد الجزائر، وظَهَرَ كأنما الحرب واقعة لا محالة، وكان كل ما يَشْغَل ذهن تيير أثناء هذه الأزمة، إنما هو التفكير في أي الجهتين عليه أن يبدأ بتسديد ضربته المباشرة: ضد إنجلترة، أم ضد بروسيا «للوصول إلى الراين»، وفي أثناء هذا كله كانت الحوادث تسير بكل سرعة في سوريا.

فقد رَفَضَ محمد علي شروط اتفاقية لندن، وحَرَّكَ بونسنبي السفير الإنجليزي في القسطنطينية الثورة في الجبل (لبنان)، وفي ١١ سبتمبر ١٨٤٠ ضَرَبَ أمير البحر السير شارلس نابيير Napier بيروت بالقنابل من البحر واستولى عليها، وأحرز بعد قليل انتصارًا حاسمًا على القوات المصرية في واقعة برية عند نهر الكلب، وفي ١٤ سبتمبر أعلن السلطان عَزْل محمد علي، وكان على فرنسا الآن أن تُقَرِّر الحرب أو أن تمتنع عن المحاربة كلية.

وفَضَّلَتْ فرنسا عدم الدخول في حرب ضد مجموعة من الدول أعاد اتحادها إلى الذاكرة محالَفة الدول القديمة في شومونت ضد فرنسا سنة ١٨١٤، وكان الملك الفرنسي «لويس فيليب» ضد الحرب، ويؤيد رَغْبَته في السلم أصحاب الأملاك والأراضي، وأرباب الصناعة في فرنسا، فأرسل تيير إلى لندن مذكرة في ٨ أكتوبر كانت بمثابة «عرض للسلام» تَضَمَّنَت استعداد فرنسا للنزول عن إصرارها السابق بشأن بقاء سوريا في حوزة محمد علي إذا حصلت إنجلترة وبقية الدول لمحمد علي على وراثة الحكم في مصر.

وكانت المذكرة مكتوبة بلهجة شديدة ومفرغة في قالب إنذار، ومع هذا فقد كان إقلاع فرنسا عن إصرارها السابق هو كل ما تريده الدول؛ لأن إعلان عزل محمد علي لم يكن الغرض منه سوى إرغامه على قبوله التسوية؛ ولذلك فإن نابيير بعد انتصاره في بيروت، وبمجرد أن سقطت في قبضته عكا أيضًا في ٣ نوفمبر، قصد بأسطوله إلى الإسكندرية، ثم لم يلبث أن عقد في ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤٠ مع بوغوص بك ممثل محمد علي إنفاقًا في الإسكندرية تَعَهَّدَ فيه محمد علي بإخلاء سوريا في نظير احتفاظه بالحكومة الوراثية في مصر ذاتها.

ولما كان هذا متَّفِقًا مع ما طَلَبَتْه فرنسا في مذكرة ٨ أكتوبر، فقد أَقَرَّت الدول اتفاق نابيير، وفي الشهور الأولى من العام التالي (١٨٤١) أسفرت المفاوضات التي اشتركت فيها فرنسا في هذه المرة، بواسطة سفيرها الجديد البارون بوركيني، والذي خَلَفَ جيزو عندما تَعَيَّنَ هذا الأخير وزيرًا للخارجية، في الوزارة التي أَلَّفَهَا سولت، عقب سقوط تيير في ٢١ أكتوبر سنة ١٨٤٠ عندما رفض لويس فيليب أن يكون خطاب العرش في لهجة عسكرية عنيفة، نقول: إن هذه المفاوضات أَسْفَرَتْ عن إقناع السلطان بإصدار فرمان في ١٣ فبراير ١٨٤١ يعطي حق الوراثة لمحمد علي ولأسرته من بعده في مصر فقط، ومن غير أن يكون معها سوريا أو كريت، وفي أول يونيو صدر الفرمان الأخير الذي أَكَّدَ مبدأ الوراثة وإنما على أن تكون هذه للأرشد فالأرشد من أسرة محمد علي، كما أكد الفرمانان الأول والثاني بقاء مصر جزءًا من أجزاء الإمبراطورية العثمانية.

ولقد كان من المتيسر بعد ذلك أن تعمل الدول لاستكمال تسوية المسألة الشرقية بصورة تَتَنَاول وجْهَها الآخر، أي ما أَسْمَتْه فرنسا بمسألة القسطنطينية؛ فانعقد مؤتمر لهذه الغاية في لندن حضرته فرنسا إلى جانب بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا أيضًا، فعَقَدَت الدول المجتمعة في ١٣ يوليو ١٨٤١ اتفاقية البوغازات، أو اتفاقية لندن التي تَضَمَّنَت المبدأ الثابت الذي كان دائمًا القاعدةَ التي أَخَذَتْ بها الإمبراطورية العثمانية في الأزمنة السابقة، والذي كان من مقتضاه مَنْع السفن الحربية الأجنبية من دخول المضايق «الدردنيل والبسفور»، طالما أن الباب العالي في حالةِ سِلْم مع الدول.

وهكذا ألغى هذا الاتفاق المركز الممتاز الذي كان لروسيا في علاقاتها مع تركيا، وفي مسألة البوغازات خصوصًا، بمقتضى معاهدة هنكاراسكلسي، كما أن هذه الاتفاقية قد حَلَّتْ محل معاهدة ١٥ يوليو ١٨٤٠ (وفاق لندن) بين الدول الأربع، ولو أنها كانت لا تلغي هذا الوفاق، ثم أتاحت الفرصة لفرنسا حتى تخرج من عزلتها وتَنْضَمَّ إلى مجموعة الدول في الاتحاد الأوروبي.

الفصل الرابع

فرنسا (١٨١٥–١٨٤٨)

ثورات ١٨٣٠، ١٨٤٨، وفشل نظام الحكم الرجعي في فرنسا

تمهيد

عَقَدَ الحلفاء معاهدة شومونت في أول مارس ١٨١٤ لمواصلة الكفاح ضد نابليون، وفي ٣٠ مارس من السنة نفسها دَخَلَتْ جنودهم باريس، وعاد البربون معهم إلى عاصمة ملكهم القديمة، فدخل لويس الثامن عشر إلى باريس في ٣ مايو ١٨١٤، ثم استتب له الأمر في فرنسا نهائيًّا بعد حكم المائة يوم وانهزام نابليون في واقعة واترلو (يونيو ١٨١٥) وذهابه إلى المنفى.

ومن مبدأ الأمر كان مقضيًّا بالفشل على ملكية البربون الراجعة لأسباب عدة: بعضها متصل بطبيعة المسائل التي واجَهَت البربون عند استلامهم أزمة الحكم، ومن كان من واجبهم أن يَجِدُوا لها حلولًا موفَّقة ثم أَخْفَقوا في ذلك، والبعض الآخر متصل بالمبادئ الرجعية — مبادئ العهد القديم — التي أَخَذَ بها البربون، والأساليب التي أرادوا أن يطبقوها في حكومتهم مُتَنَاسِين جميع التغييرات التي حَدَثَت في داخل البلاد من بداية الثورة الفرنسية (١٧٨٩) إلى وقت عودتهم (١٨١٤).

وكانت المشكلة الكبرى التي ورثتها الملكية الراجعة من عهد الثورة ونابليون، محاولة التوفيق بين هدفين مختلفين: إنشاء نوع من الحكومة ترضى عنه البلاد، واتباع سياسة «خارجية» ترضى عنها الدول.

وفي الخمسين سنة التالية قامت محاولات ثلاث لتحقيق هذين الهدفين، أولها: في عهد الملكية الراجعة ذاتها، وقد أَخْفَقَ البربون في هذه المحاوَلة؛ لأنهم لم يتمتعوا بالاحترام الكافي، لعودتهم إلى البلاد كما اعتقد كثيرون وقتئذ في ذيل جيش الاحتلال الأجنبي، ولأنهم أساءوا الحكم الداخلي، أي إنهم فشلوا في إقامة نوع الحكومة التي يرضى عنها الفرنسيون، فانتهى الأمر بقيام ثورة يوليو ١٨٣٠ وضياع ملكهم، وأما المحاوَلة الثانية: فقد وَقَعَتْ في عهد ملكية أسرة أورليان التي تَوَلَّت الحكم بعد ثورة يوليو، وأخفقت لأن لويس فيليب اتبع سياسة خارجية كانت متعارضة تمامًا مع رغبات الأمة، ومع أن هذه الملكية استندت إلى مؤازرة الطبقة المتوسطة إلا أن هذا أَجَّلَ فَقَطْ سُقُوطَها بعض الوقت، فشبت ثورة فبراير ١٨٤٨ التي أطاحت بملكية أسرة أورليان، وأعلنت الجمهورية الثانية، وأما المحاولة الأخيرة: فكانت في عهد لويس نابليون الذي استطاع أن يجمع حول العرش قلوب الفرنسيين مدة من الزمن، ولكن هذا النجاح نفسه لم يلبث أن نفر الدول التي أثار لويس نابليون مخاوِفَها عندما حاوَلَ إحياء مجد وانتصارات الإمبراطورية الأولى، فسقطت إمبراطوريته في النهاية بعد هزائم سبتمبر ١٨٧٠ وصار إعلان الجمهورية الثالثة.

والحقيقة أن تاريخ فرنسا من وقْتِ رجوع البربون (١٨١٥) إلى وَقْت إنشاء الجمهورية الثالثة (١٨٧١) إنما يدور حَوْل أمرين هامَّيْن، أولهما: رغبة الفرنسيين في تحطيم التسوية — تسوية الصلح في فينَّا — التي ارتبطت في أذهانهم بانكماش حدود بلادهم، واعتبروها مهينة لشرف الوطن، ثم ارتطام هذه الرغبة بتصميم الدول التي وَضَعَت التسوية على التمسك بها كأساس للنظام الأوروبي؛ لأنها خشيت من حدوث اضطرابات خطيرة إذا هي سمحت بوقوع أية اعتداءات على هذه التسوية، وأما الأمر الثاني: فهو رغبة الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي جنت أعظم فائدة من الانقلابات والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت أيام الثورة وعهد نابليون، في أن تظل محتفظة بما في أيديها من مزايا عن طريق إنشاء حكومة دستورية تقف حائلًا أولًا: دون مطالب المهاجرين Emigrés الذين عادوا مع الملكية الراجعة وأرادوا استرداد ما كان لهم من حقوق وامتيازات وثروة وأرادوا عودة «النظام القديم» بحذافيره، وبدعاماته الثلاث: الملكية المطلقة، والكنيسة الممتلكة ذات الأراضي والأملاك الواسعة، ثم أرستقراطية النبلاء الوراثية، وثانيًا: دون تسرُّب المبادئ الاشتراكية إلى طبقات الصناع والعمال وتغلغُل هذه المبادئ في كيان المجتمع حتى لا ينجم من ذلك إفساح المجال لعناصر جديدة تشترك مع الطبقة الوسطى (البورجوازية) في الحكم عن طريق التوسع في قواعد الانتخاب وشرائطه، أي إن البورجوازية أرادت التمسك (بالمبادئ الحرة) وحسب.

ولقد كان من تفاُعل هذه العوامل جميعها أن قامت ثورات ١٨٣٠، ١٨٤٨، كما وَقَعَت الحوادث التي سَبَّبَتْ سقوط الإمبراطورية الثانية (١٨٧٠)، ويتضح ذلك كله من دراسة تاريخ فرنسا بعد سنة ١٨١٥.

(١) الدستور

كانت مهمة البربون عند عودة لويس الثامن عشر إلى عرش فرنسا التوفيق بين مبدأين متناقضين: الشرعية Legitimacy وهو مبدأ العهد القديم، وسيادة الشعب، وهو ثمار الثورة، وتلك كانت مهمة شاقة، ثم إنه كان عليهم إلى جانب هذا، عقد الصلح «للمرة الثانية» مع الحلفاء المنتصرين، وهذه أيضًا لم تكن مهمة يسيرة، وقد رَفَضَ تاليران رئيس الوزارة إبرام المعاهدة «القاسية» معتمدًا في رَفْضِه على إمكان إثارة غضب الشعب، ولكن الملك «الحذر» والذي كره تاليران؛ لأنه من رجال الثورة القدامى ووزير نابليون السابق، لم يشأ إثارة أزمة بينه وبين الحلفاء، فاستقال تاليران واستقالت الوزارة، وألف دوق ريشيليو Richelieu الوزارة الجديدة (في ٢٤ سبتمبر ١٨١٥)، ووقع ريشيليو على معاهَدة باريس الثانية في ٢٠ نوفمبر ١٨١٥.

ومع هذا فقد كان السبب الأكبر في استقالة تاليران عجْزه عن مقاوَمة متطرفي المهاجرين، الذين تَأَلَّفَ منهم حزب الملكيين المتطرفين Ultra Royalists واشتطوا في مَطالبهم خارج وداخل مجلس النواب الجديد الذي جرى انتخابه حسب الميثاق أو العهد الدستوري، الذي كان أصدره لويس الثامن عشر كما عَرَفْنا في ٤ يونيو ١٨١٤، عقب عودته إلى باريس، ولقد حُكِمَتْ فرنسا وفْقَ أحكام هذا الدستور من حين العمل به إلى وقت قيام الثورة في يوليو ١٨٣٠، وكانت مآخذ الدستور ونقائصه، ثُمَّ ما تَرَتَّبَ على إصداره من انقسام الأمة إلى فريقين كبيرين؛ يتمسك أحدهما بهذا الدستور، ويريد الآخر تعديله أو إلغائه، من أسباب هذه الثورة الرئيسية.

وكان «العهد الدستوري» يتألف من مقدمة وستة وسبعين بندًا، ومؤرخًا في السنة التاسعة عشرة من حكم الملك، كأنما لم يَسْمَعْ أحدٌ شيئًا عن حدوث ثورة فرنسية أو قيام حكم نابليون، جاء في المقدمة أن كل السلطة ترتكز في شخص الملك، ولو أن الملك — كما فَعَلَ أَسْلَافُه لويس الحادي عشر وهنري الثاني وشارل التاسع ولويس الرابع عشر — كان على استعداد لأن يعدل طريقة ممارسة هذه السلطة، وذلك بإعادة إنشاء مجلس للأشراف أو النبلاء، والاستعاضة بمجلس للنواب عن المجالس القديمة، كما جاء في المقدمة أن الملك بمحض إرادته، وباستخدام سلطته الملكية يَمْنَح رعاياه بما له من حقوق السلطة هذا «العهد الدستوري» عن نفسه وعن خلفائه وإلى الأبد، فكان معنى هذا القول أن الشعب نفسه لم يُسْهِم بشيء في إعداد هذا الدستور، أو تؤخذ موافقته عليه؛ ولذلك فالدستور دستور يمكن إلغاؤه Revocable.

ومن مواد الدستور الست والسبعين، ضَمِنَت الإثنتى عشرة مادة الأولى حقوق المواطنين الفرنسيين؛ وهي المساواة أمام القانون، بصرف النظر عن الرتب والألقاب، وذلك كان المبدأ الأساسي الذي أَتَتْ به الثورة، وحق الجميع في إشغال الوظائف المدنية والعسكرية، فلا تَحْتَكِر طبقة معينة الوظائف في الدولة، كما كان الحال لدرجة كبيرة قَبْل الثورة، ثم ضمان حرية الفرد باحترام القانون؛ فلا يجوز القبض على إنسان أو أن تُوَقَّع عليه عقوبة إلا بمقتضى إجراء قانوني، وقد أنهى الأخذُ بهذا المبدأِ السجنَ التعسفيَّ، ثم حرية العبادة وإقامة شعائر الدين واعتناق أي المذاهب التي يشاؤها الفرد، ولو أن الكاثوليكية ظَلَّتْ بمقتضى الدستور دين الدولة الرسمي، ثم حرية الصحافة «ما دامت متفقة مع القوانين التي لا غنى عنها لمنع إساءة استخدام هذه الحرية»، ثم ضمان الملكية مع عدم استثناء الأملاك الأهلية، أي ضمان بقاء الممتلكات التي اغتصبها الأفراد من التاج أو الكنيسة أو النبلاء، أو حصلوا عليها بصورة من الصور في أيدي أصحابها الجدد.

وكان ضمان الملكية إلى جانب ما جاء في مادة أخرى (التاسعة) مَنَعَت استقصاء آراء الأفراد ومعتقداتهم السياسية في الأيام التي سبقت عودة «الملكية» خير ما يطمئن أفراد الطبقة البورجوازية على مراكزهم ومصالحهم، وأفراد هذه الطبقة هم الذين ابتاعوا الأملاك الأهلية بعد مصادَرة أملاك الكنيسة والنبلاء والتاج في عهد الثورة، ثم أيدوا القوانين والأوامر التي أَصْدَرَتْها حكومات الثورة، وأما النص على حقوق الفرنسيين المدنية عمومًا واحترامها، كما جاء في هذا الدستور، فقد دَلَّ على أن البربون كانوا مستعدين لقبول ذلك الجزء من تراث الثورة وعهد نابليون الذي من شأنه أن يطمئن الشعب الفرنسي إلى أن الملكية الراجعة لا تريد اجتياح الحريات والحقوق التي أصبحت عزيزة عليه، والسبب في هذا أن البربون أرادوا أن يكسبوا عطف الشعب (الطبقة المتوسطة) في وقت كانت حكومتهم لا تزال في حاجة ظاهرة إلى الاستقرار عند أول قدومهم.

ولكن الدستور في الوقت الذي أعطى فيه الحرية الفردية لجميع المواطنين الفرنسيين، ترك الأمة في مجموعها من غير ضمان لحرياتها؛ لأن ضمان حريات الأمة إنما يكون بدعم المسئولية الوزارية، وذلك بأن يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرتبط بقاؤه بثقة المجلس الذي تنتخبه الأمة، أي البرلمان، وذلك ضمانٌ كان الدستور خلوًا منه، فقد جاء في المادة الثالثة عشرة: «إن شخص الملك مقدس ولا يمكن أن يمسه شيء، ووزراءه مسئولون، والملك وحده صاحب السلطة التنفيذية»، ومع ذلك فقد تُرِكَت هذه المسئولية الوزارية من غير حل؛ ففي حين كان للملك الحق في تعيين وزرائه، لم يَذْكر الدستور إذا كان من واجب الملك أن يختار هؤلاء من بين الأكثرية في المجلس حتى تكون حكومته برلمانية أو دستورية، وعلى كل الأحوال فقد صار يُفَسِّر كل من لويس الثامن عشر وشارل العاشر من بعده هذه المادة الثالثة عشرة بأنها تخولهما حق دعوة الوزارة وإقالتها حسب مشيئتهما ودون التقيد في ذلك برغبة مجلس النواب.

وبمقتضى هذا الدستور تألَّفَت الهيئة التشريعية من مجلسٍ للأعيان، وآخَرَ للنواب، وصار للملك الحق في مَنْح ألقاب الشرف والنبل وراثةً أو لمدى الحياة فقط، وقرر لويس الثامن عشر أن تكون ألقاب النبلاء وراثية، ولم يكن الملك يميل في أول الأمر إلى خلق نبلاء جدد، ولكن تاليران وغيره من المستشارين سرعان ما أقنعوه بأن خَلْق مثل هؤلاء سوف يوحي إلى الدول الأوروبية بالثقة الكافية في استقرار أنظمة الحكم الفرنسية، ولما كان الدستور «في مادته السابعة والعشرين» يُطْلِق حق «خلق» النبلاء من كل قيد، فقد اسْتُخْدِم هذا الإطلاق في «غمر» مجلس الأعيان بالنبلاء الجدد في المناسبات الهامة، من ذلك خلق ثلاثة وسبعين نبيلًا في سنة ١٨١٩ في وزارة ديكاز Decazes، وستة وسبعين في سنة ١٨٢٧ في وزارة «فيليل».

وأما مجلس النواب فكان يتألف من نواب يُنْتَخَبون لمدة خمس سنوات، وقد جُعِلَ حق الانتخاب مقصورًا على الذين يدفعون ضرائب مباشرة قَدْرها ثلاثمائة فرنك سنويًّا، ولا تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، بينما اشْتُرِطَ في النائب أن يبلغ الأربعين أو يزيد، ويدفع ضريبة مباشرة قدرها ألف فرنك سنويًّا على الأقل، وهي شروط في صالح طبقة الأثرياء فقط؛ ولذلك فإن مجلس النواب سرعان ما صار أداة حكومية تمثل مصالح الأغنياء، وصار عدد المتمتعين بحق الانتخاب يقلون عن مائة ألف ناخب من مجموع تسعة وعشرين مليون نسمة، هم سكان فرنسا، وأما الذين يَصْلحون للنيابة فكانوا اثنى عشر ألفًا فقط، وكان يتجدد خُمس عدد النواب سنويًّا، وللملك الحق في حل مجلس النواب في أي وقت وإجراء انتخابات عامة جديدة.

ومما تجدر ملاحظته أن الدستور لم يُعَيِّن الطريقة التي تجري بمقتضاها الانتخابات، وحَدَّد مرسوم ملكي عدد النواب؛ فكان عددهم (٤٠٢) نائبًا في سنة ١٨١٥، ثم أُنْقِصَ هذا العدد بعد حل المجلس في سبتمبر ١٨١٦ إلى (٢٦٢) فقط.

(٢) الإرهاب الأبيض

وقد تبع عودة الملك إلى باريس (يوليو ١٨١٥) بعد حكم المائة يوم، وقوع حوادث دامية كثيرة خصوصًا في جنوبي فرنسا حيث قُتِلَ كثيرون من رجال الثورة القدامى ومن البونابرتيين «مثل المارشال برون»، واسْتَعَرَت الأحقاد الدينية من جديد في نيم Nimes؛ حيث أَوْقَعَ الكاثوليك بالبروتستنت مذبحةً كبيرة، بدعوى أن هؤلاء الأخيرين عطفوا على نابليون وكان لهم نشاط عظيم إبان حكومة المائة يوم؛ وهكذا انتشر ما يعرف بالإرهاب الأبيض، وزادت خطورته في ليون وأفينيون، وادعى حثالةُ القوم الولاءَ لملكية بربون الراجعة، ولم تتردد حكومة الملك الراجع في الانتقام من رجال العهد الماضي، لا سيما أولئك الذين حنثوا في يمين الولاء للملك لويس الثامن عشر وانضموا إلى نابليون أثناء المائة يوم، وكان كثيرون من هؤلاء قد استطاعوا الفرار من فرنسا عقب واقعة «واترلو».

ولما كانت وزارة تاليران التي استمرت في الحكم من يوليو إلى سبتمبر سنة ١٨١٥ قد أَظْهَرَتْ بعض الاعتدال في موقفها من هذه الحوادث الانتقامية، فقد أُبْعِدَتْ من الحكم، وتولى الدوق دي ريشيليو رياسة الوزارة، وفي عهده حُوكِمَ المارشال «ناي» وأُعْدِمَ في ٧ ديسمبر ١٨١٥، وفي اليوم التالي قَدَّم ريشيليو مشروعًا لاستصدار العفو عن جميع الذين اشتركوا في الحوادث الماضية، ما عدا أولئك الذين كانت لا تزال تجري فعلًا محاكَمَتُهم، فوافق المجلسان وصَدَرَ القانون المنشود، وأما الذين صَدَرَتْ ضِدَّهُم أحكام بسبب أعمال ارتكبوها قبل يوليو ١٨١٥، أي قَبْل عودة الملك، فقد بلغوا حوالي تسعة آلاف، ولو أن العقوبة في أكثر الأحيان كانت مُجَرَّد الطرد من الخدمة.

وفي وسط هذه الموجة من الإرهاب الأبيض تم انتخاب المجلس الأول (في أغسطس ١٨١٥)، فدَخَلَ المجلس عدد عظيم من مؤيدي الملكية الراجعة، عُرِفُوا باسم «الملكيين المتطرفين Ultras»، وبَلَغُوا في حماسهم للملكية الراجعة حدًّا جَعَلَ لويس الثامن عشر يُسَمِّي مجلسهم «بالمنقطع النظير»،١ ويَنْصَح هؤلاء المتطرفين بألا يكونوا مَلَكِيِّين أكثر من الملك.

وتزايَد الإرهابُ الأبيض — بعد تأليف مجلس النواب على هذه الصورة — شِدَّةً على شدته، وعندئذ اضْطُرَّ الملك إلى حَلِّ المجلس في سبتمبر ١٨١٦، وفي الانتخابات الجديدة حصلت وزارة ريشيليو على أكثرية من العناصر الملكية المعتدلة، أَيَّدَتْ سياسة التهدئة والتسكين التي اتَّبَعَهَا ريشيليو في الداخل والخارج معًا.

وعلى ذلك فقد أَمْكَنَ أن تَتَمَتَّعَ الملكية الراجعة بمجيء هذا المجلس الجديد بعهد هو أفضل العهود — بلا مراء — في تاريخها، استمر حتى سنة ١٨٢٢، أي إلى الوقت الذي قَرَّرَ فيه «فيليل» العودة إلى أساليب ومبادئ «العهد القديم»، فأضاع بذلك أَعْظَمَ فرصة سنحت لضمان نمو واستقرار النظام البرلماني الثابت في فرنسا، وقد مَهَّدَ «فيليل» بهذا العمل لإشعال ثورة يوليو وسقوط ملكية البربون الراجعة في النهاية.

(٣) الأحزاب السياسية

ولما كان خُمْس عدد الأعضاء يتجدد سنويًّا فقد بدأ جماعة من الأعضاء المستقلين والأحرار يدخلون مجلس النواب بعد سنة ١٨١٦، حتى إذا كان عام ١٨١٨ أصبح من الميسور ملاحظة وجود اختلاف في الرأي بين أعضاء المجلس، وأمكن التمييز بين أحزاب ثلاثة ظاهرة؛ أولها: حزب اليمين، وهم الملكيون المتطرفون، وشعارهم «الحرب ضد الثورة» «الفرنسية»، وأَقْدَر رجالهم فيليل وشاتوبريان Chateaubriand، وصحيفتهم «الجورنال دي ديبا»،٢ وكان تأسيسها أيام الثورة في ٢٩ أغسطس ١٧٨٩، وكانت «معتدلة»، وثانيها: حزب الوسط، وهؤلاء من الملكيين المعتدلين، ويهدفون للتوفيق بين الملكية والثورة، وأَقْدَر رجالهم ريشيليو وديكاز، وثالثها: حزب اليسار، وهؤلاء من الأحرار الذين قَبِلُوا الملكية ولكنهم أرادوا إنشاء حكومة مسئولة على الطراز الإنجليزي، وأَقْدَر رجالهم بنيامين كونستان Benjamin Constant، ولافيت Laffitte، وكازمير برييه Casmir Périer، والأخيران من المصرفيين، ثم انْضَمَّ إليهم أيضًا البونابرتيون.

وأهم صحف اليسار كانت «الدستور»،٣ وهي «معتدلة» كذلك، أَضِفْ إلى هذا أنه كان هناك فريق آخر يَقْرُب من اليساريين، وإن كان منفصلًا عنهم، ويُعْرَف باسم «النظريين أو المذهبيين Doctrinaires» منهم الفيلسوف «رويه كولار Royer Collard» ثم جيزو Guizot، وصحيفتهم «لوكورييه»،٤ وكان من جماعتهم في مجلس الأعيان الدوق بروجلي Broglie، وقد وُجِدَ في مجلس الأعيان قلائل من الجمهوريين، مثل لفاييت Lafayette.

وكان أصحاب السطوة والنفوذ عند عودة الملكية الراجعة، الملكيون المتطرفون أَلَد أعداء الثورة، والذين صمموا ليس فقط على القضاء على كل أثر للآراء الحرة التي جاءت بها الثورة «الفرنسية»، بل أرادوا الرجوع بفرنسا إلى الوراء، وتوجيه نمو البلاد التاريخي ليسير في طريق رجعي، ثم إنهم يمثلون سياسة المهاجرين التقليدية الذين كافَحُوا الثورة من المنفى بكل شدة، واعتزموا بمجرد عودتهم ظافرين إلى وطنهم أن يستردوا كل امتيازاتهم وكل أسباب السلطة الاستبدادية، وبقوا حوالي العشرين سنة يُمَنُّون أنفسهم بالانتقام متى رجعوا إلى الحكم في فرنسا.

وكان برنامج المتطرفين يستند إلى فكرة أساسية هي إحياء النظام القديم، وإنما مع تعديلات تَتَّفِق قبل كل شيء مع مصالح طبقة النبلاء والأشراف التي هي طبقتهم، وإن لم تكن هذه التعديلات ملائمةً لصالح الملكية نفسها، وقد وَجَدُوا أن خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي إرجاع الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق سطوتها، وعَقْد محالَفة وثيقة بين الكنيسة والدولة، أو بين المذبح والعرش — كما قالوا — واتخاذ هذه المحالَفة أساسًا يَبْنون عليه مشروعاتهم، وحتى تتمكن الكنيسة الكاثوليكية من استرجاع سطوتها ومكانتها، أراد المتطرفون أن تستعيد الكنيسة جميع الأملاك التي اغْتُصِبَتْ منها أيام الثورة، وكانت لا تزال في حوذة الدولة.

ثم إنهم أعطوا رجال الدين حق الإشراف على التربية والتعليم؛ فتَعَيَّن في سنة ١٨٢٢ أسقف لرياسة الجامعة وأُعْطِيَ سلطات واسعة، كما سُمِحَ لليسوعيين (الجزويت) بالعودة إلى فرنسا وتأسيس معاهدهم الدينية والتعليمية بها، وكان الغرض من هذا كله أن يستطيع حزب الكنيسة إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي في فرنسا تحت ستار العناية بحياة الأمة الروحية والخلقية، فتُتاح الفرصة لبَذْر بذور الرجعية وتهيئة الأفكار لقبول تغيير النظام القائم، ثم كان من وسائلهم لتعزيز جهود الكنيسة في نَشْر فكرة التسليم والخضوع المُطْلَق أنهم أَنْشَئُوا رقابة نشيطة على الصحف والمطبوعات حتى تَمْنَع الحكومة نَشْر كل ما تراه ضارًّا بمصالحها ومُعَطِّلًا لأهدافها، فيتقيد بذلك الرأي العام ويخضع لتوجيه الحكومة.

وكذلك أراد المتطرفون أن يستغلوا سياسة البلاد الخارجية بشكل يَجْعل ممكنًا قبول التغييرات التي اعتزموا إجراءها في حياة مواطنيهم الداخلية؛ وذلك لأنه كان من المتعذر إطلاقًا في رأي أكبر كُتَّابهم (شاتوبريان) أنْ تحتل أسرة بربون مكانًا ثابتًا في قلوب الشعب الفرنسي؛ إلا إذا انتصر البربون في معارك عسكرية وأَكْسَبَهُم هذا الانتصار مجدًا وفخرًا، وهكذا كان يتلخص برنامج «المتطرفين» في إقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعائم موطدة، وإنشاء الكنيسة الغنية صاحبة الأملاك الواسعة، ولم يكن الغرض من هذا كله إلا استرداد امتيازاتهم السابقة، فقد صَحَّ عزم هؤلاء «المتطرفين» على استرجاع الممتلكات والحقوق التي كانت لطبقة النبلاء القديمة عند نشوب الثورة الفرنسية، أَضِفْ إلى هذا أنهم أرادوا الآن الاستئثار بقسط وافر من السلطة السياسية التي ظلوا حتى هذا الوقت محرومين منها، وما كانوا يرضون بديلًا عن هذين الأمرين ثمنًا لولائهم للملكية وللكنيسة.

وأما المعتدلون — من جماعات الوسط واليسار و«المذهبيين» — فقد دافَعُوا عن الثورة، وأرادوا استمرارها، ولكن من غير الروح الثورية — كما قالوا — ثم إنهم بنوا الآمال على أن من الممكن أن يتم تحالُفٌ بين النظام والحرية، وبين الشرعية والثورة، أي إنهم تَمَسَّكوا بكل قوة بتراث الثورة، وما كانوا يرضون بعودة النظام القديم بحال من الأحوال؛ ولذلك فقد تَعَذَّرَ أي اتفاق بينهم وبين «المتطرفين»، أَضِفْ إلى هذا أن المعتدلين كانوا يَنْفُرون من الآراء المتطرفة، ويَقْبَلون الملكية التي فُرِضَتْ عليهم وعلى الفرنسيين قاطبة، بسبب الانتصارات العسكرية التي أَحْرَزَتْها جيوش الأعداء، ويَرَوْن التمسك بالولاء للملك ما دام الملك يَحْتَرِم من جانبه الشروط التي تَبَوَّأَ بمقتضاها عرش فرنسا.

ولما كان الحلفاء المنتصرون قد أَصَرُّوا على أن تكون الملكية الراجعة دستورية كضمان لا معدى عنه لبقاء واستمرار حكومة البربون في فرنسا، فقد تَمَسَّك المعتدلون بالدستور الذي أصدره لويس الثامن عشر؛ لأن هذا الدستور قضى نهائيًّا على تقاليد «النظام القديم» وأَحَلَّ مكانها تقاليد الثورة والإمبراطورية «النابليونية»، حيث قد أَخَذَ عن الثورة مبادئ التسامح والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بين الطبقات في خدمة الدولة، أي فتح أبواب الوظائف أمام الجميع، بينما أَخَذَ من الإمبراطورية أداة الحكومة المركزية.

وكان واضحًا أن التوفيق متعذر بين حزبَي المتطرفين والمعتدلين، وأن لا مَفَرَّ من سقوط أحد هذين الحزبين وخروجه من الميدان السياسي في آخر الأمر؛ لأن فرنسا لم تكن تستطيع احتمال الصراع إلى ما لا نهاية من أجل الاستئثار بالسلطة والنفوذ بين هذين الفريقين، وأما نتيجة هذا الصراع فكانت اندحار المتطرفين، ومع ذلك فإن التأثير المباشر على مجرى الحوادث وتسيير دفة الأمور وسط هذه التيارات المتناقضة كان يتوقف على شخص الملك نفسه، وكان من حُسْن حظ البربون آنئذ أن لويس الثامن عشر لم يكن يجهل «نفسية» الأمة، أو حقيقة مركزه المزعزع حينما قال كاسلريه: «يبدو أن هناك رأيًا واحدًا فقط، هو أنه إذا انسحب جنود الحلفاء «من فرنسا» لن يبقى جلالة الملك أسبوعًا واحدًا على عرشه.»

ولم يكن لويس الثامن عشر بالرجل الذي يستمرئ حياة «التجول» السابقة، بل يبغي الاحتفاظ بعرشه؛ ولذلك عمد الملك إلى حَلِّ ذلك المجلس «المنقطع النظير» الذي ضم متطرفي الملكيين، وعَهِدَ بالوزارة إلى ريشيليو — وهو من المعتدلين — في الظروف التي ذكرناها (في سبتمبر ١٨١٦).

ونجحت وزارة ريشيليو في سياستها الخارجية عندما كسب ريشيليو ثقة الحلفاء، وتقرَّر في مؤتمر إكس لاشابل (١٨١٨) — على نحو ما عرفنا — انسحاب جيوش الاحتلال من فرنسا، وكان هذا نصرًا دبلوماسيًّا للوزير، ولكن الانتخابات الجديدة السنوية لم تلبث أن أَسْفَرَتْ عن دخول عناصر جديدة عززت جماعة «الأحرار» في المجلس، فأَجْبَرَ هؤلاء ريشيليو على الاستقالة في ديسمبر ١٨١٨، وعندئذ تولى الوزارة دوق ديكاز، وهو كَسَلَفِهِ من المعتدلين، وكان ديكاز مُقَرَّبًا من الملك وصاحبَ مهارة برلمانية، واتسمت إدارته بطابع الحكمة.

وقد اعتمد ديكاز على مؤازرة الأحرار في المجلس كما وَعَدَ «المذهبيون» بتأييده؛ فألغى في أول مايو ١٨١٩ الرقابة على الصحف، وتقرَّرَتْ حرياتها، ولكن مقتل دوق دي بري في ١٣ فبراير ١٨٢٠ سرعان ما أثار ضد ديكاز العناصر المتطرفة؛ فحَمَّلَه المتطرفون — بسبب أساليبه المعتدلة — مسئوليةَ هذا الحادث، ولم تلبث أن سَقَطَتْ وزارته، وكان سقوط ديكاز مؤذنًا ببداية ذلك التغيير الذي أفضى إلى سيطرة الرجعيين والمتطرفين على شئون الحكم في فرنسا بشكلٍ أدى في النهاية إلى انفجار ثورة يوليو ١٨٣٠.

فقد كان من أَثَرِ مَقْتل دوق دي بري أن اختفت جماعة الوسط من المجلس؛ فأصبح المجلس ينقسم الآن إلى فريقين ظاهرين فقط: اليمين من المتطرفين، واليسار من الدستوريين والأحرار، ووَجَدَ المتطرفون أن الوقت غير مناسب ليتولى أنصارهم الوزارة؛ ولذلك فقد عُهِدَ إلى ريشيليو بتأليف الوزارة الجديدة، وفي عهد ريشيليو أُعِيدَت الرقابة على الصحف، ثم صدر قانون الانتخاب في يونيو ١٨٢٠، ضيق حقوق الانتخاب لمصلحة الطبقة الممتلكة الغنية، وذلك بإدخال ما يُعْرَف باسم «التصويت الضعفي Double Vote»، فقد رُفِعَ عدد النواب من ٢٥٨ إلى ٤٣٠ على أن ينتخب الناخبون النواب في الأقاليم وعدد هؤلاء (٢٥٨)، ثم يعود الناخبون أنفسهم ممن يدفعون أكثر الضرائب في أقاليمهم — وهم ربع عدد الناخبين — فينتخبون من جديد العدد الباقي من النواب، أي (١٧٢) نائبًا، وبذلك يكون هذا الربع من عدد الناخبين قد اشترك مرتين في عملية الانتخاب، أي أدلى بصوته مرتين، وصار لذلك ممثلًا تمثيلًا ضعيفًا في مجلس النواب.

وقد ترتب على هذا النظام إذن أن دَخَلَتْ بعْدَ حادث مقتل دوق دي بري أكثريةٌ متطرفة إلى مجلس النواب لم تكن ترضى عن «اعتدال» ريشيليو، فلم تلبث أن اضطرته إلى الاستقالة في ديسمبر ١٨٢١؛ فألف الوزارة الجديدة زعيم المتطرفين الكونت دي فيليل، الذي استمر في الوزارة سبع سنوات من عام ١٨٢١ إلى ١٨٢٧، واستطاع أن يُنَفِّذَ برنامج المتطرفين الذي سَبَقَ وَصْفُه.

(٤) وزارة فيليل

كانت سياسة فيليل رجعية بحتة، ولكنه اتبع في تنفيذها أساليب دلت على المهارة والحنكة، وكانت تختلف عن تلك التي سَبَّبَتْ إخفاق المتطرفين في سنة ١٨١٦؛ ذلك أنه لم يشأ إزعاج البلاد بإظهار تطرفه، بل عمد إلى اتباع سبيل التؤدة والاعتدال الظاهر في تنفيذ سياسته، حتى وَصَفَهُ جيزو برجل الاعتدال في حزبه، ومع ذلك ففي رأي كثيرين أن فيليل كان مخطئًا عندما قرر المضي في سياسةٍ رجعية نصيبها الإخفاق لا محالة، وهو الرجل الذي اشتهر بأساليبه الإدارية الحكيمة وبدربته السياسية، وسواء أخطأ فيليل أو لم يخطئ في تفهم «نفسية» أُمَّتِهِ وإدراك ميول الشعب وعواطفه الحقيقية، فالثابت على كل الأحوال أنه كان مصمِّمًا على المضي في تجربته الرجعية مهما كانت النتائج.

ولقد اعتمد فيليل في ذلك على قوة الكنيسة، وقوة المصالح المادية، يستخدم التربية الدينية كأداة للدعاية (البروبجندا) السياسية ولاستئصال ذكريات الثورة وبذْر بذور المبادئ التي يستند إليها نظامه السياسي، ويستخدم «قوة المصالح المادية» في استمالة الرأي العام وتحويل الشعب من الشئون السياسية إلى الاهتمام بالسعادة المادية، وقد شرع فيليل ينفذ هذا البرنامج خطوة فخطوة وبكل حَذَرٍ واعتدال وحكمة، وكاد يكون النجاح نصيبه ولا شك لولا طغيان المتطرفين، والانقسام الذي حدث في صفوف حزبه، مما أَفْسَدَ عليه سياسته في النهاية.

نَفَّذَ فيليل إذن سياسته تدريجيًّا؛ فشَدَّدَ الرقابة على الصحف (١٨٢٢)، وفَرَضَ ضرائب عالية على الواردات إرضاءً لأصحاب المصانع الأغنياء، وأعطى الكنيسة حق الإشراف على التربية والتعليم، ولقد كان ظاهرًا عند وصول فيليل إلى الحكم أن لا مَفَرَّ من اتخاذ إجراءات صارمة ضد «الثورة» وأنصارها بسبب انتشار الجمعيات السرية وكثرة المؤامرات التي تُدَبَّر لإثارة العصيان في الجيش؛ فقد أُلْقِيَ القبض على بعض المتآمرين من العسكر في «لاروشيل»، واتضح أنهم ينتمون إلى جمعية الكاربوناري السرية Charbonnerie — على غرار جمعية الكاربوناري التي دَبَّرَت الثورة في إيطاليا عام ١٨٢٠ — وحَدَثَ هذا في وَقْت اندلعت فيه الثورة في إسبانيا أيضًا، واضطر فيليل — كما سبقت الإشارة إليه — إلى إنشاء ذلك «الكردون الصحي» على الحدود بين إسبانيا وفرنسا بحجة منع انتقال وباء الكوليرا المنتشر وقتئذ في إسبانيا.

وعندما نجح الغزو الفرنسي في إسبانيا (في مارس سنة ١٨٢٣) تَدَعَّمَ انتصار أحزاب اليمين في مجلس النواب؛ فرَفَعَ فيليل إلى مرتبة النبلاء سبعةً وعشرين نبيلًا جديدًا تعزيزًا لمركز الحكومة في مجلس الأعيان، ولإضعاف الأكثرية «الحرة» في هذا المجلس، واستصدر قانونًا للانتخاب (١٨٢٣) جَعَلَ مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلًا من خمس؛ فيتجدد سُبع أعضاء المجلس فقط كل سنة بدلًا من خُمْس أعضائه، وفي سنة ١٨٢٤ عَظُمَ نفوذ «المتطرفين» في مجلس النواب حتى أعاد هذا المجلس بتطرُّفه إلى الأذهان ذكرى مجلس ١٨١٥ «المنقطع النظير»؛ ولذلك فقد سُمِّيَ «بالمجلس الذي عُثِرَ عليه ثانية»،٥ وفي ١٦ سبتمبر ١٨٢٤ توفي لويس الثامن عشر، وتولى من بعده أخوه الكونت دارتوا باسم الملك شارل العاشر.

وكان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بأن للملوك حقًّا مقدسًا في الحكم، ثم إنه كان صاحبَ ميول شديد نحو الأكليريكية «أي لتأييد الكنيسة»، حتى صار الملكيون يُعْرَفون الآن باسم «حزب القساوسة Parti-Prêtre»، ولم يكن من المنتظر — وقد نَاهَزَ الملك السابعة والستين من عمره — أن يتخلى عن معتقداته أو أن ينحرف عن ميوله؛ ولذلك فقد استطاع فيليل الذي بقي في رياسة الوزارة أن يُنَفِّذ برنامج الملكيين المتطرفين بحذافيره، وكان أهم ما حدث تعويض المهاجرين الذين خرجوا إلى المنفى في عَهْد الثورة وحارَبوا في صفوف الأعداء ضد فرنسا بمبلغ جسيم من المال (أربعين مليون جنيه)، وضَعُفَتْ مقاوَمة الأحرار في المجلس؛ فكان عددهم لا يزيد على العشرين، ومع ذلك فقد ضم الأحرار إلى صفوفهم طائفةً من أكفاء الرجال في فرنسا، ثم انحاز شوتوبريان إلى جانبهم بعد أن أخرج من سفارة لندن بعد اعتلاء شارل العاشر العرش، فصار يمد بالمقالات جريدة اليمين المعتدلة «جورنال دي ديبا»، وكانت هذه الصحيفة قد انتقلت نهائيًّا إلى صَفِّ المعارضة في عهد شارل العاشر، ووَضَعَتْ خدماتها تحت تصرُّف جماعة الأحرار.

ولما كانت سياسة التحالف بين «المذبح والعرش» التي جرى عليها فيليل قد أَيْقَظَتْ مخاوف الأمة، وتركزت المعارَضة الحرة ضده في مجلس الأعيان، فقد عمد فيليل من أجل التغلب على هذه الصعوبات إلى «خلق» ستة وسبعين نبيلًا جديدًا في سنة ١٨٢٧، ثم إنه بادر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة.

ولكن نتيجة الانتخابات جاءت على خلاف ما كان يرجوه، فاستطاع الأحرار أن يؤلفوا أكثرية معارضة في المجلس الجديد، وعندئذ اضْطُرَّ فيليل إلى الاستقالة بعد حكومة دامت سبع سنوات كانت سياستها في أثنائها ناجحة إجمالًا: تَقَدُّم مادي في الداخل، ونجاح في السياسة الخارجية في الحملة الإسبانية، وفي انتصار نفارين.

وبعد شهر من استقالة فيليل اضْطُرَّ شارل العاشر إلى قبول وزارة «معتدلة»؛ فأَلَّفَ الكونت دي مارتنياك Martignac الوزارة الجديدة، وكانت غايته الاعتماد على أحزاب الوسط في الحكم، ولكنه فشل في استمالة الأحرار والمعتدلين، ولم يَنَلْ تأييد الملكيين المتطرفين، كما أن الملك وَجَدَهُ «معتدلًا» أكثر مما ينبغي، فاتحدت كلمة الأحرار والمتطرفين ضده، وسقطت وزارته في أبريل ١٨٢٩.

(٥) وزارة «بولينياك Polignac» والتمهيد للثورة

وكان معنى سقوط مارتينياك إخفاق آخر محاولة في عهد الملكية الراجعة — ملكية البربون الشرعية — من أجل التوفيق بين الملكية وبين الحرية الدستورية، وعندما كَلَّفَ الملكُ البرنسَ جول دي بولينياك بتأليف الوزارة الجديدة، قابَلَ الرأي العام الفرنسي هذا النبأ بغضب شديد؛ لأن بولينياك كان أحد زعماء المهاجرين في عهد الثورة، واشترك في مؤامرة «كادودال» المعروفة لاغتيال نابليون وحُكِمَ عليه بالإعدام، واستُبْدِلَ السجن بالإعدام بناء على وساطة جوزفين، ثم إن بولينياك كان احتج في سنة ١٨١٥ ضد الدستور ورَفَضَ أن يُقْسَمَ يمين الولاء له وبقي سنوات طويلة من أقرب المقربين إلى شخص شارل العاشر، ويؤيد أشد القوانين المتطرفة التي اقترحها شارل وأراد استصدارها.

ولم يلبث بولينياك بمجرد وصوله إلى الحكم أن أعلن عزمه على «إعادة تنظيم المجتمع وإعادة ما كان لرجال الدين من نفوذ وشأن في أعمال الدولة، وإنشاء أرستقراطية قوية وإحاطة هذه الأرستقراطية بالامتيازات»، ولكن بولينياك لم يكن — لضَعْفه وتردُّده — الرجل الذي في استطاعته حقًّا تنفيذ هذا البرنامج الرجعي المتطرف، بل إنه صار يعتمد على كسب الانتصارات الخارجية في استمالة الأمة إلى تأييد سياسته؛ فأَرْسَلَ حملة إلى الجزائر (في يوليو ١٨٣٠) كانت ناجحة، واعتمد على هذا الانتصار فأجرى انتخابات جديدة، ولكن نتيجة هذه الانتخابات جاءت على عكس ما كانت الحكومة تنتظره، ومع ذلك أصر بولينياك على بقاء الوزارة على حالها، وعلى تعديل قانون الانتخاب وتقييد حرية الصحافة، وهي مسائل اعتقد بولينياك أنها ضرورية حتى يمكن «امتزاج» الأحزاب، وحتى يمتنع الاصطدام بينها، الأمر الذي دل ليس فقط على عناده، بل وعلى قِصَر نظره؛ لأن الإصرار على المضي في هذه المسائل ذاتها لم يلبث أن أَوْدَى بملكية البربون.

ولم تلبث الحكومة أن شعرت بحرج مركزها عندما أَتَت الانتخابات بأكثرية مُعَارِضة لها في مجلس النواب، ولم يشأ مجلس الأعيان تأييد الحكومة في إجراءات من شأنها — كما قال هذا المجلس — «أن تضع الوزارة في موقف المعارضة الصريحة والعلنية ضد مجلس النواب»، وعندئذ لم يَجِد شارل العاشر ووزيره مخرجًا من هذا المأزق إلا بحل المجلس ولما يَجْتَمِعْ بعد، وتعطيل الضمانات التي كفلت للشعب حرياته، بدعوى أن هذه الحريات قد أسيء استخدامها.

ولما كانت المادة الرابعة عشرة من الدستور تجيز للملك استصدار «مراسيم» للمحافَظة على سلامة الدولة، فقد نشرت الجريدة الرسمية «المونيتور Moniteur» في ٢٥ يوليو ١٨٣٠ «مراسيم سان كلو الأربعة المشهورة»، وكان سان كلو أحد قصور شارل العزيزة لديه، وتُعْلن حل مجلس النواب، وإدخال تغييرات على قانون الانتخاب (من ذلك إنقاص عدد النواب إلى مائتين وخمسين نائبًا)، ودعوة الهيئة التشريعية للاجتماع يوم ٢٨ سبتمبر، ثم تقييد حرية الصحافة، ولم يكن هناك أي شك في عدم قانونية المرسومين الخاصين بإدخال التغييرات على قانون الانتخاب، وتقييد حرية الصحافة، وكان تعليق السفير الإنجليزي في باريس لورد ستيورات دي روثزاي Rothesay، أن الحكومة قد استصدرت هذه المراسيم كوسيلة تقيس بها قوتها إزاء قوة خصومها.

(٦) ثورة يوليو ١٨٣٠

وبمجرد ذيوع نبأ هذه المراسيم الأربعة نزلت أسعار الأوراق المالية، واحتج عليها كبار العلماء، فأثارت الملكيةُ القديمة ضِدَّهَا — على حد قول لويس بلان — عداء المال والعلم من البداية، فتوقف المصرفيون في باريس عن إجراء عمليات الخصم، وتَعَذَّر على أصحاب الصناعة الحصول على المال أو الاقتراض، وطفقوا يُخْرِجون من مصانعهم العمال في أعداد كثيرة؛ وعلى ذلك فإنه سرعان ما أقيمت المتاريس في شوارع باريس، ووَقَعَ الاصطدام بين العمال والجنود، وسُفِكَت الدماء، وعندئذ تَسَلَّحَ أعضاء «الحرس الأهلي» القديم — وكان هذا الحرس قد انحل منذ عام ١٨١٨ — فاحتلوا مبنى أوتيل دي فيل، كما استولى الثوار على مكاتب الحكومة ودواوينها وامتنع عن الحكومة المال (٢٨ يوليو)، وكان أكثرية الثوار من الجنود القدامى وأعضاء الكاربوناري، وجماعة الجمهوريين والعمال.

وتولى الجمهوريون تنظيم الثورة، وسيطر البورجوازيون عليها، واتحدت كلمة العمال الذين هدفوا إلى أغراض سياسية وحسب، فلم يطلبوا تغييرات اجتماعية، وكلمة الممولين، أصحاب العمل، فتحالفت — كما يقول لويس بلان — الطبقة الوسطى (البورجوازية) مع الشعب في هذه الثورة، وهي التي استمرت حوادثها طوال ثلاثة أيام بتمامها (٢٧، ٢٨، ٢٩ يوليو سنة ١٨٣٠)، وقد عُرِفَتْ هذه باسم «الأيام المجيدة الثلاثة».٦

وفي يوم ٢٨ يوليو اجتمع ثلاثون عضوًا من أعضاء المجلس المنحل في منزل المصرفي الغني كازمير برييه Casimir Péier، وكان يكره الفوضى و«حكم الغوغاء»، وتقرر تأليف حكومة مؤقتة اتَّخَذَتْ مَقَرَّها في مبنى «أوتيل دي فيل»، وعُرِضَتْ رياسة الحرس الأهلي على لفاييت، رجل الثورة القديم، وقَبِلَ لفاييت المنصب، وعرض التاج على «لويس فيليب» دوق أورليان، وعبثًا حَاوَلَ شارل العاشر إصلاح الخطأ الذي ارتكبه، فسحبت الحكومة المراسيم الأربعة في ٢٩ يوليو، ولكن هذا الإجراء جاء متأخرًا، كما لم تُفْلِح محاوَلة أخرى عندما أراد شارل العاشر التنازل لصالح حفيده ابن دوق دي بري Berry وهو دوق دي بوردو Bordeau، فدخل لويس فيليب إلى باريس، وركب إلى مبنى أوتيل دي فيل مرتديًا حلة جنرال ويحمل شارة الثورة المثلثة الألوان، وظَهَرَ على الشرفة وإلى جانبه لفاييت، وتعانَق الاثنان وسط هتافات الجماهير المحتشدة، وحينئذ لم يجد شارل العاشر مناصًا من مغادَرة فرنسا؛ فترك سان كلو في ٣ أغسطس إلى فرساي، ومنها إلى نورماندي، فوَصَلَ إلى شربورج في ٤ أغسطس ١٨٣٠، ومن هناك حَمَلَتْه وحاشيته سفينتان إلى إنجلترة، حيث عاش بها مدة «في أدنبره باسكتلندا» ثم انتقل إلى النمسا (إلى براج ثم إلى جوريتز Goritz) وقد توفي بها سنة ١٨٣٦.

نتائج ثورة يوليو

ولثورة يوليو أهمية كبيرة في تاريخ فرنسا، ولو أنه كان يبدو أن هذه الثورة في ظاهرها لم تُحْدِث تغييرات جوهرية؛ فقد بَقِيَت «الملكية» نظامًا للحكم بالرغم من إقصاء البربون عن العرش، بل إن العرش انتقل إلى أسرة أورليان، وهي فرع من أسرة بربون ذاتها، وهذا مع العلم بأن الجمهوريين هم الذين نَظَّموا الثورة وتسلموا زمامها، وهم الذين تَأَلَّفَتْ منهم الحكومة المؤقتة في «أوتيل دي فيل»، وكانوا يعتبرون الثورة عملًا لا يَتَحَدَّوْن به فقط ملكية بربون، بل وكل أوروبا التي كانت أَرْغَمَتْهم على قبول الإهانة الوطنية في عام ١٨١٥، ومع ذلك فقد تَعَذَّرَ على الجمهوريين تحقيق مآربهم؛ لأن الظروف التي أَفْضَتْ إلى زوال حكم البربون وسقوط ملكيتهم، جَعَلَتْ من المتعذر بل ومن المستحيل إقامة الجمهورية في فرنسا؛ لأن أوروبا في عام ١٨٣٠ كانت — ولا شك — تُفَسِّر إنشاء الجمهورية بأنه عمل عدائي تقصد فرنسا أن تتحداها به، ولا يمكن أن ترضى أوروبا به، وهي لا تزال تَذْكُر حوادث ١٧٨٩.

ولذلك فقد كان من المتوقع إذا أنشئت الجمهورية أو يَعْمِد «الحلفاء» القدامى إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدفع شرور هذا الخطر بكل سرعة، وأمام هذه الاعتبارات كان كل ما استطاع الجمهوريون أن يفعلوه إذن هو الاحتجاج على إعادة النظام الملكي، وفي هذه الظروف تَمَكَّن الأحرار في المجلس — الذي كان شارل العاشر أَعْلَنَ حَلَّه، ثم اجتمع الآن من تلقاء نفسه — من إنشاء نظام للحكم في البلاد يَتَّفِق مع رغباتهم، وذلك بابتداع حل وسط يضمن استمالة الدول الأوروبية بالإبقاء على نظام الملكية في فرنسا، واستمالة العناصر الديمقراطية التي تتألف منها الطبقة المتوسطة (البورجوازية) بتقديم الضمان الكافي ضد عودة الأرستقراطية إلى الحكم من جهة، وضد انتصار الاشتراكية العمالية من جهة أخرى، أما هذا الحل الوسط فكان عَرْض التاج الفرنسي على «لويس فيليب» الذي اشترك مع الثورة في معاركها «في فالمي وجيماب ونرويندن» وابن فيليب المساواة الذي أعدمته الثورة في سنة ١٧٩٣.

وزيادة على ذلك فإن ثورة يوليو لم تفشل فقط في إزالة الملكية، بل أَخْفَقَتْ كذلك في إدخال تغييرات واسعة على الدستور نفسه، ولم تحقق «سيادة الأمة»، فقد اهتم مجلس النواب قبل دعوة لويس فيليب للحكم بإعداد دستور جديد حتى يُقْسِم الملك يمين الولاء له عند تنصيبه، ولم يكن هذا الدستور الجديد في الحقيقة إلا دستور عام ١٨١٤ مع تعديلات بسيطة تناوَلَت المواد التي سَبَّبَت المتاعب في الماضي؛ فعُدِّلَت المادة الرابعة عشرة بشكل يُجِيز للملك استصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ القوانين، ويَمْنَعْه في الوقت نفسه من وقف القوانين أو تعطيلها، وكذلك لم يَعُد اقتراح القوانين من حق الملك وحده، بل صار المجلسان (النواب والأعيان) يتمتعان بهذا الحق أيضًا، ثم جعلت جلسات مجلس الأعيان علنية مثلها في ذلك مثل جلسات مجلس النواب، وبدلًا من النص على الكاثوليكية أصبح الدين الذي تعتنقه أكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمي.

ثم نص الدستور على عدم عودة الرقابة على الصحف بتاتًا، وبمقتضى المادة السابعة والستين صار عَلَم الدولة ثم شارتها، علم الثورة المثلث الألوان ثم شارة الثورة المعروفة «الكوكارد Cocarde»، وزيادة على ذلك فقد اختفت من الدستور الجديد، تلك المقدمة التي اشتمل عليها دستور ١٨١٤، والتي أَيَّدَتْ نظرية حق الملك المقدس في الحكم، وذكرت أن إعطاء الدستور كان منحةً من الملك لشعبه، ثم أُنْقِصَ سن الناخب إلى خمس وعشرين والنائب إلى ثلاثين، ونَصَّ الدستور على أنه لا يمكن أن يتم تغيير في قواعد الانتخاب إلا بقانون؛ وذلك لضمان عدم تعطيلها.

ثم صدر قانون بقواعد الانتخاب الجديد في ١٨٣١ ظل معمولًا به حتى عام ١٨٤٨، أُلْغِيَ بمقتضاه «التصويت الضعفي»، ووُسِّعَ حق الانتخاب حتى يشمل الذين يدفعون مائتي فرنك ضرائب عقارية بدلًا من ثلاثمائة فرنك، وأُنْقِصَت الضرائب إلى مائة فرنك فقط في حالة المحامين والأطباء والقضاة والأساتذة ومَنْ إليهم، وأما النواب فصاروا يدفعون خمسمائة فرنك ضرائب بدلًا من ألف فرنك، وبذلك ضوعف عدد الناخبين تقريبًا، أي صاروا مائتي ألف ناخب، وكان عدد سكان فرنسا حسب تعداد سنة ١٨٣١ اثنين وثلاثين مليونًا ونصف مليون نسمة، ومن هؤلاء المائتي ألف كان يتألف جزء البلاد القانوني Pays Legal، أي ذلك الجزء من الأمة الذي كان يتمتع بحق الانتخاب والنيابة.

وظاهِرٌ من هذا أن ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة أصحاب الأملاك، أي الطبقة المتوسطة الغنية (أرستقراطية المال)، ولقد ظَلَّت البورجوازية تتمتع بالسلطة وتحتكرها طوال عهد هذه الملكية، وهكذا وجد أولئك الذين اشتركوا في ثورة يوليو، والذين أرادوا على وَجْه الخصوص توسيع حقوق الانتخاب، وخصوصًا العمال الذين حُرِمُوا السلطة السياسية أنهم قد خُدِعوا في آمالهم وأغراضهم، وكان اعتماد ملكية يوليو على الطبقة المتوسطة (البورجوازية) وعلى جماعة اليمين من هذه الطبقة، وهم أصحاب سياسة «الجمود» من عوامل ضَعْف هذه الملكية التي سُمِّيَت بملكية يوليو؛ نسبة إلى الثورة التي كانت سببًا في وجودها، ثم إن ذلك كان أيضًا السبب في إشعال الثورة التي أودت بهذه الملكية (ملكية يوليو) ذاتها في النهاية.

ملكية يوليو: عوامل ضعفها

ولقد تعدَّدَت العوامل — إلى جانب الاعتماد على طبقة البورجوازي وعلى أصحاب سياسة «الجمود» — التي سَبَّبَتْ ضَعْف ملكية يوليو وأَدَّتْ إلى زوالها، وكان من أخطر هذه العوامل تلك التي ارتبطت بنشأتها ونَجَمَتْ من البحث في طبيعة تكوينها عندما صار يتناقش كثيرون فيما إذا كان لويس فيليب يحكم مستندًا إلى حق الملوك المقدس في الحكم، أو إلى رغبة وإرادة الشعب الممثلة في نوابه، وواضح أن ملكية يوليو — وهي وليدة الثورة — ما كانت تستند إطلاقًا إلى حق الملوك المقدس في الحكم، بل لعله كان من حسنات ثورة يوليو أنها بنجاحها قد قَضَتْ نهائيًّا على أية ادعاءات من جانب الملوك أن لهم حقوقًا مقدسة في الحكم، كما أن هذه الثورة قد أطاحت بمبدأ الشرعية الذي أيده مؤتمر فينَّا وتمسك به المتطرفون الملكيون، وهو المبدأ الذي كان من نتيجة تمسُّك البربون به وببرنامج المتطرفين المبني على أساس الشرعية عمومًا، ليس سقوط ملكية البربون ذاتها فحسب، بل واختفاء برنامج المتطرفين كذلك من حياة الأمة السياسية، بل إن ثورة يوليو من هذه الناحية إنما تُعْتَبَر مكملة لثورة ١٧٨٩ على أساس تأييد مبادئ المساواة، والعلمانية Secularism، والحرية والدستور.

ومما يؤيد عدم إمكان ملكية يوليو أن تعتمد على حق الملوك المقدس في الحكم، أن هذه الثورة (ثورة يوليو) لم تَقْبَل دوق بردو Bordeau ابن دوق بري، وحفيد شارل العاشر وارثًا للعرش، بل اختارت لاعتلائه لويس فيليب من فرع الأسرة الآخر (أورليان – بربون)، ومع ذلك فقد تساءل كثيرون إذا كان يعني اعتلاء لويس فيليب العرش في هذه الظروف أن السيادة قد صارت متركزة في الشعب، وذلك رأي أخذ به فريق على اعتبار أن شعب فرنسا هو الذي «انتخب» من الوجهة العملية الملك لويس فيليب، وكان في استطاعته وبملء حريته أن ينتخب ملكًا آخر غيره، وزيادة على ذلك فإن الشعب الذي انتخبه في إمكانه كذلك أن يعزله أو يُبْعِده من الحكم.

وأما الذين خالفوا هذا الرأي فكانت حجتهم أن التشبث بهذا الكلام معناه أن ملكية يوليو ليست في حقيقة الأمر إلا «جمهورية» في حين أن «الجمهورية» كنظام للحكم قد رُفِضَتْ تمامًا، ولو أن أحدًا لا يُنْكِر في الوقت نفسه — كما قالوا — أن مركز ملكية يوليو مركز «خاص»؛ لأن أساس النظام الجديد كان عبارة عن عَقْد أو ميثاق الملك والأمة، وكلاهما يتمتع بقسط من «السيادة»؛ ولذلك فكلا الطرفين ضروري للآخر، ويكملان بعضهما بعضًا، ولم تَعْتَرِف فرنسا اعترافًا مطلقًا بنظرية سيادة الشعب أو سيادة الملك الكاملة، بل إن امتزاج السيادتين الكامل والذي لا مَفَرَّ منه هو أساس الدولة، وقد أفصح لويس فيليب نفسه عن نظرية الملكية هذه، عندما قال: «إنه يملك بفضل من الله وبناء على إرادة الأمة»، وهكذا كان الأساس القانوني الذي استندت إليه ملكية يوليو أساسًا غير ثابت، ومن أول الأمر موضع مناقشة كبيرة.

وثمة عامل آخر من عوامل الضعف؛ هو أن ملكية يوليو لم تكن لها سيطرة موطَّدة في داخل البلاد وهيمنة تامة على شئونها، ومَرَدُّ ذلك إلى أن الذي فَصَلَ في سنة ١٨٣٠ في مصير فرنسا كان مجلس النواب، وهو مجلس سَبَقَ أن حله شارل العاشر، ولكنه اجتمع من تلقاء نفسه لتقرير مسألة إعطاء التاج إلى لويس فيليب، فلم يكن اجتماعه إذن قانونيًّا، أَضِفْ إلى هذا أن الذين اشتركوا في بحث هذه المسألة كانوا (٢٥٢) عضوًا فقط من (٤٣٠)، وأن الذين أَعْطَوا أصواتهم في صالح لويس فيليب كانوا (٢١٩)، أي إنه كان مشكوكًا في مركز هذه الملكية من الناحية القانونية من البداية، وقد نَجَمَ من ذلك أن ملكية يوليو فَرَّغَتْ كل جهودها للعمل على توطيد مركزها، ووجَّهَتْ معظم نشاطها لبسط سيطرتها على الشعب الفرنسي ودعم وجودها.

وأما محك هذه السيطرة أو ضمان هذا الوجود فكان متوقفًا على مقدار احترام الشعب لملكية نشأت في ظروف ثورية وتَشَكَّلَتْ لسبب جوهري هو الرغبة في عدم استعداء الدول الأوروبية ضد فرنسا إذا أَعْلَنَ الجمهوريةَ أولئك الجمهوريون الذين قادوا ثورة يوليو وأشرفوا على تنظيمها؛ ولذلك لم تكن ملكية يوليو ذات أصول بعيدة أو تعتمد على تقاليد عتيقة تَفْرِض احترامها على الشعب، بل كانت تَسْتَمِد بقاءها من رغبات الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الغنية، وتعتمد في حياتها على تعضيد هذه الطبقة لها، وكان إنشاؤها نتيجة لاعتبارات عملية بحتة، في حين أنها محرومة من السمعة المجيدة التي تضفي عليها عظمة الملك وأُبَّهته.

وقد أظهر مترنخ حقيقةَ هذا الوضع في قوله: «إن لويس فيليب وَجَدَ نفسه عند اعتلاء العرش في مركز لا يمكن الاحتفاظ به؛ لأن الأساس الذي قام عليه سلطانه لم يكن سوى نظريات جوفاء وحسب، بينما يفتقر عرشه إلى تأييد ذلك الاستفتاء الذي استندت عليه جميع الحكومات التي تشكلت بين عامي ١٧٩٢–١٨٠١، كما أن عرشه يفتقر كذلك إلى التأييد المستمد من الحق التاريخي، وهو حق استندت عليه ملكية بربون الراجعة، ثم إن عرشه يفتقر أيضًا لقوة الشعب التي تستند عليها الجمهورية، والانتصارات العسكرية التي تستند عليها الإمبراطورية، ثم للعبقرية والسلطان اللذين تمتع بهما نابليون، والمبدأ الذي أَيَّدَ «حقوق» البربون؛ وعلى ذلك فإن استمرار هذه الملكية وبقاءها سوف يعتمد على سير الحوادث وتقلبات الظروف.»

حقيقةً بقيت واستمرت ملكيةُ يوليو أكثر مما قُدِّرَ لإمبراطورية نابليون، أو لملكية البربون الراجعة أن تبقيا، ولكن ذلك كان بقاءً محفوفًا بالمخاطر وتحدق به الصعوبات من كل جانب، بل وكان لهذا السبب نفسه من العوامل التي مَهَّدَتْ لسقوط هذه الملكية، ومن أشد هذه المخاطر وأقسى الصعوبات التي صادفتها ملكية يوليو، كان وجود الأعداء «الخارجيين» الذين أنكروا عليها حق البقاء نفسه، ثم وجود الانقسام في صفوف أنصار هذا النظام الجديد الذين اختلفت آراؤهم بشأن السياسة التي وجب على ملكية يوليو اتباعها في الداخل والخارج معًا.

أما الأعداء «الخارجيون» فهم «الشرعيون» الذين يطالبون بالعرش لدوق دي بردو «هنري الخامس»، ابن دوق بري وحفيد شارل العاشر، والذين اعتبروا لويس فيليب مُغْتَصِبًا سَرَقَ التاج من صاحبه الشرعي، دوق بردو، وتَوَلَّى زَعَامَةَ هذه الجماعة أرملة دوق بري، كارولين ابنة فرنسوا الأول ملك نابولي، والتي أدارت المعارضة القوية من منفاها في إنجلترة، واعتمدت في نشاطها على أن الدول سوف تُقْبِل على تأييدها دفاعًا عن مبدأ الشرعية الذي تستند عليه حكوماتها، كما أنها اعتمدت على قوة الحزب البربوني في فرنسا ذاتها، وقد اعتدقت دوقة دي بري أن لهذا الحزب قوة يُعْتَدُّ بها في البلاد، ثم إنها كانت متيقنة من مؤازرة رجال الدين والنبلاء، ومن تأييد إقليم فندية الذي اشتهر أهله بولائهم للبربون دائمًا، ولقد عَظُمَ أملها في النجاح لدرجة أنها أَعَدَّت — مُقَدَّمًا — دستورًا لإعلانه بمجرد عودة ابنها «هنري الخامس» إلى عرش آبائه، وكانت لا تفتأ تتأهب للعودة إلى فرنسا.

وإلى جانب هؤلاء الشرعيين، كان هناك «الجمهوريون» وبعض هؤلاء من الطبقة البورجوازية، والبعض الآخر من العمال، ويطالبون جميعهم بحق الانتخاب العام، وهؤلاء الجمهوريون الذين استطاع لفاييت أيام الحكومة المؤقتة أن يجذبهم لإقامة ملكية يوليو بعد أن أَكَّدَ لهم أنها سوف تكون «أفضل أنواع الجمهوريات» المعروفة، ثم تبين للجمهوريين بعد ذلك أنهم خُدِعُوا، فكان نشاطهم إلى جانب نشاط الشرعيين مصدر خطر كبير على ملكية يوليو.

ولقد تَعَرَّضَتْ هذه الملكية كذلك لنقمة جماعة «الوسط اليساري» الذين يحتقرون الموقف الوسط Juste Milieu، ودأبوا على مهاجَمة الحكومة، كما كانت هناك بين العمال عناصر اشتراكية، خصوصًا تحت زعامة «برودون» وهو من العمال، وصاحب الكتاب المعروف «ما هي الملكية؟» ثم ليوس بلان الصحفي البورجوازي، وكانت الدعاية الاشتراكية منتشرة بين جمعيات سرية عديدة في فرنسا، أَضِفْ إلى هذا ذيوع الأسطورة النابليونية التي رَوَّجَ لها البونابرتيون دائمًا منذ ١٨١٥، وتَدَفَّقَت المطبوعات التي رَوَّجَت كذلك لهذه الأسطورة، ومن أهمها مذكرات «لاس كاسيس Las Cases» المشهورة عن سنت هيلانة، الجزيرة التي نُفِيَ بها الإمبراطور نابليون، وقد نَشَرَتْ هذه المذكرات بين سنتي ١٨٢١–١٨٢٣، ولم تَنَلْ وفاة ابن نابليون، دوق دي رشتاد Reichstadt في سنة ١٨٣٢ من قوة هذه الدعاية، بل إن «تيير» ولم يكن بونابرتيًّا لم يلبث هو الآخر أن ساعد على ترويج الأسطورة النابليونية عندما كتب تاريخه المشهور عن القنصلية والإمبراطورية، وظهر الجزء الأول منه في سنة ١٨٤٥.

ولقد تعرَّضَتْ ملكية يوليو لأخطار أخرى كذلك، كان مصدرها هذه المرة وقوع الانقسام في صفوف مؤيدي هذه الملكية أنفسهم؛ فقد انقسم هؤلاء فريقين: فريق أصحاب الحركة والتقدم، وفريق الجمود والمقاوَمة من المحافظين، وكان على رأس الحركيين والتقدميين لافيت Lafitte، وهو من أغنياء المصرفيين في باريس، ثم لفاييت، وكان من رأي هذا الحزب أن ثورة يوليو ١٨٣٠ لم تَنْتَهِ بمجرد اعتلاء لويس فيليب العرش، بل هي باقية ومستمرة، وطالبوا في برنامجهم الداخلي بإجراء عدة إصلاحات ذات صبغة ديمقراطية، على أن يتم الإصلاح تدريجيًّا دون سرعة ثورية، وفي الخارج أرادوا مساعدة الشعوب التي قامت بالثورة ضد سوء الحكم في بلجيكا وبولندة وإيطاليا، حتى إذا غَدَتْ فرنسا متمتعة بنظم أكثر ديمقراطية في الداخل، وأيدت الحركات الديمقراطية في الخارج تَسَنَّى لها حينئذ تحت رعاية الأحرار «من البورجوازية دائمًا» أن تستعيد ذلك المركز الذي كفلته لها الثورة الكبرى (في سنة ١٧٨٩).

أما حزب الجمود من جماعة المحافظين فكان زعمائه كازمير برييه، وجيزو، ودوق دي بروجلي، وهذه الجماعة اعتقدت أن ثورة يوليو ١٨٣٠ قد انتهت، وذلك بمجرد أن قَبِلَ لويس فيليب الدستور المعدل (٩ أغسطس سنة ١٨٣٠) واعتلى العرش، وكان في رأيهم أن ثورة يوليو أَحَلَّتْ ملكًا يريد المحافَظة على النظام البرلماني كما تأسس في سنة ١٨١٤ مَحَلَّ ملك آخر كان يريد القضاء على هذا النظام، أي إن ثورة يوليو كانت ثورة شعبية قامت لتَمْنَع حدوث ثورة ملكية، ثم إن هدف هذه الثورة إنما هو المحافظة على الأنظمة الموجودة، وليس المقصود منها توسيع هذه الأنظمة في اتجاه ديمقراطي، وفي رأيهم أخيرًا أن الواجب على فرنسا أن تعمل لتستعيد حياتها الطبيعية من غير إبطاء، وأن تقضي على الهياج الثوري حتى تهدأ النفوسُ ولا يَسُود القلقُ دوائرَ الأعمال.

ومع ذلك فقد كان مصير الملكية متوقفًا لدرجة بعيدة على الطريق الذي سوف يسلكه في إدارة شئون الحكم، ولقد فَضَّلَ لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين أو الجموديين، ولو أنه لم يستطع في بادئ الأمر أن يَقْطَع كل صلته بحزب الحركة والتقدم؛ ولذلك فقد ظَلَّ الملك منذ أن استقام له الأمر يُشَكِّل وزارات «تجريبية» من الحزبين، ولكن هذه الوزارات الائتلافية بسبب طبيعة تكوينها نفسه عجزت عن السير على سياسة واضحة متماسكة، مما تَرَتَّبَ عليه استمرار هياج الخواطر في باريس، ومطالَبة الجماهير بإعدام وزراء شارل العاشر الذين كانوا نصحوه باتخاذ الإجراءات الأوتقراطية التي سبَّبَت الثورة، وهاجم الدهماء في شوارع باريس أنصار «الشرعيين»؛ فنَجَمَ عن هذا كله أن رَكَدَت الأعمال، وتَعَطَّلَ الصناع الذين غادَرَ منهم حوالي مائة وخمسين ألفًا باريس للبحث عن عمل في جهات أخرى، وتزعزعَت الثقة في الحكومة، فنزلت أسعار الأوراق المالية بسرعة، وشعرت الطبقة البورجوازية بعدم الاطمئنان على مصالحها فانحازت إلى جماعة المحافظين الجموديين، وبذلك تَمَهَّدَ الطريق أمام هذا الحزب ليصل إلى السلطة.

وفي ١٣ مارس ١٨٣١ عَهِدَ الملك إلى «كازمير برييه» بتأليف الوزارة من حزب الجموديين المحافظين، وهو الحزب الذي ظَلَّ يتمتع بالسلطة مغ تغييرات طفيفة، حتى نهاية عهد هذه الملكية.

وزارة كازمير برييه Périer

وكان كازمير برييه رجل حزب الجموديين أو المحافظين الأول، صاحب ثروة طائلة، قاد المقاوَمة ضد «اليمين» وضد «اليسار» على السواء، وضَمِن وصوله إلى الوزارة والحكم مصالح الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الغنية أَفْصَحَ عن برنامجه في الحكم غداة تأليفه الوزارة — وهو برنامج عمل به حزب المحافظين في المدة التالية — فأَعْلَنَ أنه يعتزم المضي في تنفيذ المبادئ التي جاءت بها ثورة يوليو من غير ضعف، ودون حاجة للتطرف، وهي مبادئ — كما قال — تتعارض تمامًا مع الثورة والعصيان، ومن شأنها في الوقت نفسه مقاوَمة اعتداءات السلطة التنفيذية، فهو يَعْتَبِر انتصار الثورة في يوليو نصرًا للقانون؛ لأن هذه الثورة أقامت حكومة ولم تنشئ عهدًا من الفوضى، كما أنها لم تقوض أركان المجتمع، ولكن الذي تأثر بها كان النظام السياسي وحده فقط، أي إن ثورة يوليو قد هَدَفَتْ — على حد قوله — إلى إنشاء حكومة يجب أن تكون حرة ونظامية في الوقت نفسه؛ ولذلك لا ينبغي أن يصطبغ بالعنف نشاطُ هذه الحكومة في الداخل أو الخارج على السواء؛ لأن كل دعوة لاستخدام القوة في الداخل، وكل تشجيع للثورات الشعبية في الخارج لا يعدو أن يكون خرقًا لمبادئ ثورة يوليو.

ووَصَفَ «برييه» القواعد التي تسير عليها سياسة الحكومة الداخلية بأنها استتباب النظام وتنفيذ القوانين واحترام السلطات وعودة الأمن العام إلى نصابه واستقرار الهدوء والسكينة، وقال عن سياستها الخارجية: إن الواجب يقتضي أن تقوم هذه على القواعد نفسها التي ذَكَرَهَا، ثم إنه وَضَعَ مبدأ عدم التدخل بمعناه المزدوج، أي عَدَم تدخل الحكومة الفرنسية في جانب الشعوب الثائرة على حكوماتها، ثم عَدَم تدخل الدول الأوروبية فيما يجري من أحداث وراء حدود كل منها، وذلك مبدأ يتعارض — كما هو واضح — مع المبدأ الذي استند «الحلف المقدس» عليه في نشاطه، وجدير بالذكر أن كازمير برييه نفسه لم يلبث أن تدخل في شئون إيطاليا وبلجيكا باسم مبدأ عدم التدخل هذا.

فقد اعتمد كازمير برييه في سياسته الخارجية لتعزيز مركز ملكية يوليو على إنشاء تفاهُم وثيق مع بريطانيا كاد يكون محالَفةً، لَعِبَ في دعم أركانها دورًا كبيرًا تاليران الذي خَرَجَ من عزلته في فالنساي Valençay عند حدوث ثورة يوليو، وقابَلَ الملك يوم ٨ أغسطس غداة موافقة المجلس النيابي على إعطائه التاج، وقد ذَكَرَ تاليران أن الحديث في هذه المقابَلَة تَنَاوَلَ وجهات نظر الدول الأوروبية وخصوصًا إنجلترة بشأن هذه الثورة، واعتبار أن إنجلترة يجب أن تكون أكثر الدول عطفًا على فرنسا، وأوضح ميلًا نحوها بسبب الأنظمة السائدة بها، والثورات التي حدثت بها.

وقَبِلَ تاليران السفارة في لندن، وظل يشغل منصب السفير هناك حتى شهر أغسطس من ١٨٣٤، وفي أثناء الأزمة البلجيكية عند ثورة البلجيكيين — متأثرين بثورة يوليو — للانفصال عن هولندة، وأرادت فرنسا التدخل في ظروف سيأتي ذِكْرها في موضعها، عمل تاليران على بقاء العلاقات الوثيقة مع إنجلترة على أساس التعاون معها في هذه المسألة، وفي ريس تدعمت هذه العلاقات كذلك، ونجح هذا التعاون في منع بروسيا من بَسْط نفوذها على نهر الشلدت، كما نجح في تطمين أوروبا إلى أن فرنسا لا تريد مِنْ تَدَخُّلها الاستحواذ على بلجيكا، الأمر الذي أَيَّدَ مركز وزارة برييه، وملكية لويس فيليب نفسه، ولو أن هذا الأخير لم يلبث أن أثار غضب الشعب الفرنسي لِرَفْضه التاج الذي عَرَضَه البلجيكيون وقتئذ على أحد أبنائه دوق دي نيمور Nemours في فبراير ١٨٣١.

ولقد بقي هذا التفاهم الودي بين إنجلترة وفرنسا دعامة قوية تعتمد عليها ملكية يوليو، ليس في علاقاتها الخارجية وحسب، بل وفي مركزها الداخلي كذلك، إلى الوقت الذي قُضِيَ فيه على هذا التفاهم بسبب اصطدام مصالح الدولتين في عام ١٨٤٦ في مسألة الزواج الإسباني، على نحو ما سيأتي ذِكْره.

وكان سبب التدخل في إيطاليا قيام الثورة سنة ١٨٣٢ ضد سلطان البابوية في إقليم رومانا Romagna، مما جعل البابا جريجوري السادس عشر يطلب نجدة النمسا، ويرسل مترنخ جيشًا لمساعدته، وعندئذ أرسل «برييه» جيشًا فرنسيًّا لاحتلال أنكونا في الأملاك البابوية في فبراير ١٨٣٢، وقد بقيت القوات الفرنسية في هذه الجهات كل المدة التي بقيت فيها القوات النمسوية في رومانا، أي إلى سنة ١٨٣٨، وكان لاحتلال أنكونا أعمق الأثر في أوروبا؛ حيث قد تَعَزَّزَ بفضله مركز ملكية لويس فيليب بين الدول الأوروبية العظمى، ولكن كل هذه الجهود التي بَذَلَهَا كازمير برييه في الداخل والخارج أَضْعَفَتْ صحته، فلم يستطع مقاوَمة مرض الكوليرا الذي أصيب به وتوفي في ١٦ مايو ١٨٣٢.

ومع أن الملك أَلَّفَ جملة وزارت بعد ذلك من حزب المحافظين الجموديين، فقد بقيت المبادئ التي وَضَعَهَا كازمير برييه هي المبادئ التي استرشَدَتْ بها هذه الوزارات، وتتلخص فيما يتعلق بالشئون الداخلية في ضرورة المحافظة على دستور ١٨٣١، وعدم إدخال أية تغييرات عليه أو إجراء إصلاحات ديمقراطية دستورية، ومعنى ذلك عدم تحقيق رغبات الشعب الفرنسي الذي أراد التمتع بقسط أوفر من الحياة الديمقراطية النيابية، وفي الشئون الخارجية قامت على عدم التدخل، أي عدم إجابة رغبات الشعب الفرنسي كذلك، وهو الذي أراد التدخل في صف الشعوب التي كانت تُطَالِب بالحياة الدستورية أو تريد تحقيق الفكرة القومية.

إلا أن التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلي والخارجي كان معناه في نظر الشعب الفرنسي أن ملكية يوليو قد أَخْفَقَتْ في تبرير وجودها، وبمجرد أن اعتقد الفرنسيون بانعدام المبرر لوجود هذه الملكية، صار زوال ملكية يوليو مسألة وقت فقط، ومرتهنًا بتطور الحوادث، ولم يعد هناك مفر من سقوط هذه الملكية في النهاية.

(٧) فترة الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي

وفي عهد الوزارات التالية كان أول ما عنيت به الملكية، العمل من أجل الاحتفاظ ببقائها أمام معارضة الشرعيين والجمهوريين الذين تآمروا لقلب ملكية يوليو، وكانت الحكومة استطاعت في عهد وزارة كازمير برييه إخماد حركات الشرعيين والجمهوريين بعد حوادث دامية، عندما قررت دوقة دي بري العودة إلى فرنسا، بالرغم من نصيحة أنصارها الذين حَذَّرُوها من عدم استكمال الاستعدادات اللازمة للثورة، فنزلت في الأرض الفرنسية في فبراير ١٨٣٢، وأرادت تحريك الثورة في إقليم فنديه في مايو، ولكنها أَخْفَقَتْ وقَضَت الحكومة على الثورة، ثم أَلْقَت القبض على دوقة دي بري، ولم تُطْلِق سراحها إلا بعد ضياع هيبتها وزوال أهميتها السياسية.

ولم يلبث الجمهوريون بعد وفاة كازمير برييه أن حَرَّكوا الثورة في باريس في يونيو عام ١٨٣٢، ولكن أحدًا من الزعماء لم يشترك في هذه الحركة، وامتنع العمال عن المساهمة فيها، فقَضَت الحكومة على الثورة بعد قتال استمر طيلة يومين في شوارع باريس، ولقد كان لهذه الثورة بالرغم من فشلها أهمية كبيرة باعتبار أنها أول عصيان جمهوري سافِر حَدَثَ منذ سنة ١٨١٥؛ ولأنها كانت أشد حركات المعارضة التي صادَفَتْها الملكية حتى هذا الوقت.

ولم ييأس الجمهوريون بسبب هذا الفشل؛ فقاوَموا الثورة في عدة أماكن، وكانت أعنف هذه الثورات ما حدث في مدينة ليون، وذلك في عهد وزارة المارشال سولت Soult (وهذه تألفت بعد وفاة كازمير برييه ببضعة أشهر حاوَل الملك خلالها أن يحكم من غير وزارة)، أما هذه الثورة فقد نشبت في شهر أبريل ١٨٣٤، واستمرت خمسة أيام، وكان سببها بعض المشاكل المتصلة بالعمل والعمال، ثم سريعًا ما اتخذت صبغةً سياسية، على أن الحكومة التي قَضَتْ على هذه الثورات لم تُحَاوِل استمالة العناصر المعادية لها، أو أن تبحث مشاكل العمال التي كانت من أسباب هذه الاضطرابات، بل وَجَّهَتْ كل اهتمامها لمجرد القضاء على الجمهوريين — خصومها السياسيين — قضاء مُبْرَمًا، وكان من الوسائل التي لجأت إليها الحكومة لتحقيق هذه الغاية فَرْض رقابة صارمة على الصحف، ولقد ظَلَّتْ ملكية يوليو — من مبدأ نشأتها، وبالرغم من ضمان حرية الصحافة في دستور ١٨٣١ الذي أُعْلِنَ كذلك إلغاء الرقابة كلية — تضطهد الصحف الجمهورية على اعتبار أنها أعدى أعداء النظام الحكومي الجديد، حتى إنها قَدَّمَتْ لنظر القضاء بين يوليو ١٨٣٠ وسبتمبر ١٨٣٤ أكثر من خمسمائة قضية صحفية، كما أنها فَرَضَتْ غرامات مالية فادحة على رؤساء التحرير، وأودعتهم السجون.

ولقد لقيت جريدة تربيون Tribune على وجه الخصوص — وهي جريدة جمهورية متطرفة في عدائها للحكومة — كل عنت وإرهاق، فَقُدِّمَ أصحابها للمحاكمة ما لا يقل عن مائة وإحدى عشر مرة، ودَفَعُوا مائة وسبعة وخمسين ألفًا من الفرنكات غرامة مالية، ثم تفاقمت هذه المحاكمات بعد الحركات الثورية الفاشلة في سنة ١٨٣٤، وقررت الحكومة تقديم بعض الذين قَبَضَتْ عليهم في الاضطرابات الأخيرة — وعددهم مائة وأربعة وستون متهمًا — للمحاكَمة أمام مجلس الأعيان بدلًا من اتباع نظام المحلفين، واستغرقت محاكمتهم وقتًا طويلًا (من مارس ١٨٣٥ إلى يناير ١٨٣٦)، فسُجِنَ البعض ونُفِيَ البعض الآخر، ولكن لم يلبث أن صَدَرَ عَفْوٌ عامٌّ بمناسبة زواج أكبر أبناء الملك، فأُخْلِيَ سبيلهم.

وكان من أثر هذه المحاكمات والأساليب الصارمة التي اتبعتها الحكومة مع معارضيها أن أمكن إسكات الجمهوريين مدة طويلة، ولو أنه كان من أسباب ضعف الجمهوريين كذلك الانقسام الذي حصل في صفوفهم.

ولقد كان من مظاهر الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي، ما وَقَعَ من حوادث الاعتداء على حياة الملك نفسه؛ فقد بَلَغَتْ هذه ستًّا بين عامي ١٨٣٥–١٨٤٦، كما اكْتُشِفَتْ مؤامرات كثيرة لاغتيال الملك اشترك فيها الجمهوريون.

وكان أفظع هذه المحاولات التي دُبِّرَت للاعتداء على حياة الملك، ما حدث في ٢٨ يوليو ١٨٣٥ عندما أَشْعَلَ أحد الكورسيكيين براميل محشوة بالبارود في أحد شوارع باريس وذَهَبَ ضحية هذا الحادث عدد كبير من الباريسيين بينما نجا الملك وأبناؤه بأعجوبة.

على أن هذه المحاولات الإجرامية لم تلبث أن أَضْعَفَتْ من شأن الجمهوريين وقيمتهم، كما أن الذعر الذي سَبَّبَتْه هذه المحاولة الجهنمية جَعَلَ الحكومة تُقَرِّر الانتقام من جميع خصومها بكل شدة، ومن غير تفرقة، فاستصدرت في سبتمبر ١٨٣٥ عدة قوانين لمحاكمة الذين يهددون أمن الدولة أمام محاكم خاصة، ولصدور الأحكام على المتهمين في غيابهم، وكان أهم القوانين التي استصدرت «قانون الصحافة» لحماية الملك والدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وذلك بفرض غرامة مالية كبيرة (من خمسين ألف فرنك) على كل من يدعو إلى العصيان — ولو كانت دعوته فاشلة — أو يقذف في حق الملك، أو ينشر الصور الكاريكاتورية أو يجمع التبرعات لدفع الغرامات الموقعة على الصحف … وغير ذلك.

ثم فُرِضَتْ غرامة مالية فادحة على كل فرنسي يحاوِل الدفاع عن أنواع حكومات غير نوع الحكومة القائمة، أو يعلن تأييده لأسرة مالكة سابقة، أو يناقش حق الملكية القائمة في العرش، ثم أعيدت الرقابة على الرسوم والصور الكاريكاتورية والمسرحيات، ورُفِعَت إلى مائة ألف فرنك قيمة الرسوم التي تدفعها الصحف في نظير التصريح اللازم لصدورها.

هذه القوانين — قوانين سبتمبر ١٨٣٥ — سرعان ما أغضبت الأحرار والمعتدلين الذين اعتبروا هذه الإجراءات التعسفية، أمرًا لا مسوغ له، بعد مرور خمس سنوات كانت الصحافة متمتعة في أثنائها بحرية ظاهرة، ومع أنه كان من الواضح أن حماية الملك والدستور شيء مرغوب فيه، فإن تَعَدُّد هذه القوانين الصارمة سوف يؤدي — كما قالوا — إلى زيادة عدد الجرائم بدلًا من زوالها.

ومع أن المقصود من هذه القوانين كان الانتقام من «الشرعيين» و«الجمهوريين» على وَجْه الخصوص وإلحاق الأذنى بهم، فقد كان «الشرعيون» أصحاب ثراء وغنًى، واستطاعت صحفهم أن تدفع الغرامات الفادحة التي وُقِّعَت عليها، أما صحف الجمهوريين فقد عَجَزَتْ عن تدبير المال اللازم؛ ولذلك اختفى أكثرها.

وهكذا قاست الصحافةُ في عهد ملكية يوليو عنتًا وإرهاقًا يُشْبِهان ما قَاسَتْه في عهد الملكية الراجعة، وشعر الفرنسيون أن الحرية الشخصية لم يعد لها وجود في عهد هذه الملكية، فكان استصدار هذه القوانين إذَن من عوامل إضعاف ملكية يوليو، ولا يقلل من أهمية هذا الأثر أن الحكومة بفضل هذه القوانين استطاعت أن تشعر بالاطمئنان من ناحية خصومها من جماعتي الشرعيين والجمهوريين، وأنه لم يَعُدْ من المعارضين أمامها سوى جماعة البونابرتيين.

ولم يكن لويس فيليب يشعر بأية مخاوف من ناحية البونابرتيين، بل على العكس من ذلك؛ كان لا يرى سببًا يمنعه من السير في طريق من المقطوع به أنه طريق محفوف بالمخاطر على عرشه، وذلك عندما طَفِقَ يعمل بمحض إرادته على تعزيز «الأسطورة النابليونية» حتى يقيم الدليل في زَعْمه على أن ملكية يوليو مختلفة عن ملكية البربون السابقة في أنها ملكية وطنية، ولا تسعى لإخماد بقايا العصر النابليوني وإزالة آثاره، بل تعتز بالتراث النابليوني وتَعُدُّه من المفاخر الوطنية، فأَتَمَّ لويس فيليب بناء «قوس النصر Arc de Triomphe» الذي كان بدأه نابليون، وأَطْلَقَ على بعض الشوارع والجسور أسماء المعارك النابليونية، وزَيَّنَ جدران قصر فرساي بالرسوم التاريخية النابليونية إلى جانب رسوم لويس الرابع عشر، ثم إن حكومته لم تُظْهِر انزعاجًا من المحاولات التي كان يقوم بها — من أجل استرداد العرش — لويس نابليون ابن ملك هولندة لويس «شقيق نابليون الأول» وهورتنس ابنة الإمبراطورة جوزفين.

وكان لويس نابليون يطالب بعرش فرنسا منذ وفاة دوق دي رشتاد ابن نابليون، فقد حَاوَلَ لويس نابليون تحريك الثورة في ستراسبورج في عام ١٨٣٦، وعندما أخفق قَبَضَتْ عليه الحكومة، ولكن بدلًا من محاكمته، أَذِنَتْ له بالإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومع أن لويس نابليون عاد في السنة التالية إلى سويسرة ثم انتقل منها إلى إنجلترة، وظل يعمل دائمًا لإحياء ذكرى عمه الإمبراطور نابليون، فقد طَلَبَ لويس فيليب موافقة الحكومة الإنجليزية على نقل رفات نابليون من سنت هيلانة إلى باريس، حتى يرقد الإمبراطور كما كَتَبَ في وصيته على ضفاف السين، وسط الشعب الفرنسي الذي أحبه نابليون حبًّا عظيمًا.

وفي ديسمبر ١٨٤٠ احتفلت الحكومة بنقل رفات الإمبراطور إلى مرقده الأخير تحت قبة الأنفاليد، فأذكى هذا العمل «الأسطورة النابليونية»، وكان قد انتهز لويس نابليون الفرصة فجَدَّدَ محاوَلَتَه ونزل في ستين من أنصاره بالقرب من «بولوني» على الشاطئ الفرنسي في ٦ أغسطس ١٨٤٠، ولكنه فشل، فقُدِّمَ إلى المحاكمة في هذه المرة أمام مجلس الأعيان وحُكِمَ عليه بالسجن في قلعة «هام» مدة حياته، وبقي بها ست سنوات إلى أن تَمَكَّنَ من الفرار سنة ١٨٤٦، ولكن خَطَرَ البونابرتيين كان قد زال «مؤقتًا» قبل ذلك بمدة طويلة.

وكل هذه — ولا شك — كانت عوامِلَ ضَعْف تنال من كيان ملكية يوليو، ومع ذلك فقد كان عَجْز الملك عن تأليف حكومة برلمانية ثابتة — وبالتالي عدم الاستقرار الحكومي — من أكبر أسباب ضَعْف هذه الملكية وزوالها في النهاية.

فقد بَلَغَ عدد الوزارات التي تَشَكَّلَتْ خلال عشر سنوات (١٨٣٠–١٨٤٠) عشر وزارات، كان رؤساؤها من المحافظين الجموديين الذين انحصرت مهمتهم في دعم مركز الملكية وتأييد سلطانها والقضاء على أعدائها في الداخل، ثم المحافظة على السلام مع الدول في الخارج، وبمجرد أن انتصر المحافظون والجموديون على أعدائهم من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين، انقسموا فيما بينهم إلى جماعتين كبيرتين: حزب الوسط اليساري بزعامة «تيير»، وحزب الوسط اليميني بزعامة «جيزو»، فكان من مبدأ «تيير» وجماعته أن الملك «يتولى ولا يحكم»، أي إن الملك يجب أن يختار وزراءه دائمًا من بين حزب الأكثرية في المجلس، ولا يتدخل في شئون الحكم، وأما «جيزو» وجماعته فكان مبدأهم «أن العرش ليس مقعدًا خاليًا»، أي إن الملك — مع احترامه لرأي الأكثرية في المجلس — ليس مُلْزَمًا باتباع رأي هذه الأكثرية، وليس مكلَّفًا باختيار وزرائه من بين حزب الأكثرية، ومن الواجب أن يكون لسياسة الملك آثار ظاهرة في توجيه الدولة وإدارة شئونها.

وكان لويس فيليب لا يرضى بأن تكون له رياسة الدولة فحسب، كما أراد «تيير»، بل عَمِلَ على أن يكون حاكمًا حقيقيًّا، أي إنه أراد أن «يتولى ويحكم»، وأَصَرَّ على أن يكون له رأي مسموع في السياسة الخارجية خصوصًا، وأن يتدخل بواسطة وزرائه في شئون الإدارة والحكم.

وانتهز الملك فرصة القضاء على مقاومة أعدائه من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين، ثم الانقسام الذي حصل في صفوف الجموديين، وأخذ يُشَكِّل الوزارات التي تدين بالطاعة له، ولكن هذا العمل سرعان ما أثار المعارَضة القوية ضد «سياسة البلاط «أو القصر» وضد وزارات البلاط»، وكثرت الإشارة إلى ما حَدَثَ سابقًا للملك شارل العاشر، وعندئذ اضْطُرَّ الملك إلى استدعاء «تيير» لتشكيل الوزارة مرة أخرى، وكان تيير قد شَكَّلَها مرة قبل ذلك، ووزارة تيير هذه الأخيرة هي التي حصلت على أيامها أزمةُ المسألة الشرقية — بسبب النزاع بين محمود الثاني ومحمد علي — واضْطُرَّ تيير إلى الاستقالة عندما رَفَضَ الملك الانسياق إلى الحرب بسبب هذه الأزمة (ديسمبر ١٨٤٠)، وطَلَبَ الملك من جيزو تأليف الوزارة، فشَكَّلَها المارشال سولت الذي ظل يشغل منصب رئيس الوزارة حتى نوفمبر ١٨٤٧، في حين احتفظ جيزو بوزارة الخارجية، ولو أنه كان المسيطر الحقيقي على الوزارة حتى سنة ١٨٤٨، وبتشكيل هذه الوزارة تسنى لفرنسا في عهد ملكية يوليو أن تَتَمَتَّع للمرة الأولى بالاستقرار الحكومي.

(٨) حكومة جيزو: سياسة الجمود وآثارها

وفي هذه السنوات التي سيطر فيها جيزو، زعيم الجموديين (من الوسط اليميني)، تَجَمَّعَت الأسباب المباشرة التي أدت إلى إشعال الثورة في فبراير (١٨٤٨) وزوال ملكية يوليو.

فقد رَفَضَ جيزو أن يعترف بحقيقة واضحة؛ هي أن فرنسا تريد تغيير أنظمتها السياسية، بل وكانت في حاجة مُلِحَّة لهذا التغيير، فبقي متمسكًا بالدستور الصادر في سنة ١٨١٤ والمعدل في سنة ١٨٣٠، وكان برنامجه الاحتفاظ بالنظام في الداخل والسلم في الخارج كخير وسيلة لزيادة ثراء فرنسا ورفعة شأنها، أي «المحافظة — كما قال — على السلام في كل مكان وفي كل وقت.»

واقتضى التمسك بالدستور أن يحتفظ جيزو بالشكل البرلماني للحكومة، أي ضرورة الاستناد إلى أكثرية في مجلس النواب تؤيد الحكومة دائمًا وتوافق على تصرفاتها، واستطاع جيزو أن يحصل دائمًا على هذه الأكثرية؛ ولذلك فقد شَهِدَتْ فرنسا في هذه الفترة (١٨٤٠–١٨٤٨) نوعًا من الحكم يقوم على الجمود الشديد، أي المحافظة على النظم الموجودة وعدم التغيير، ويعتمد على تأييد مجلس النواب، بينما كان معروفًا في طول البلاد وعَرْضها أن هذا المجلس لا يمثل الرأي العام في شيء، ولا يُعَبِّر عن عقائد البلاد في مجموعها، وتساءل الفرنسيون عن السبب الذي جعل جيزو يظفر — مع ذلك — بهذه الأكثرية المؤيدة له في مجلس النواب دائمًا.

ولقد تَبَيَّنَ عند البحث أن الرشوة والفساد هما سبب وجود هذه الأكثرية التي أَيَّدَت الوزارة دائمًا في مجلس النواب، وتفسير ذلك أن جزء الأمة القانوني Pays Legal الذي عَرَفْنَا أنه يتألف من الناخبين والنواب، كان جزءًا محدودًا حيث بَلَغَ عدد الناخبين مائتي ألف فقط، منهم أربعمائة وثلاثون نائبًا، وهو عدد يجعل من السهل على الحكومة في دولة ذات نظام مركزي مُوَحَّد أن تبتاع — إذا شاءت — ضمائر وذمم الناخبين والنواب على السواء، بما يمكن أن تؤديه لهم الحكومة المركزية من خدمات، تفيد منها أقاليمهم — مثل مد خطوط السكة الحديد في عصر انتشار السكة الحديد — أو تعود بالنفع على أشخاصهم وذوي قرباهم … إلخ.

وسَاعَدَ على هذا الفساد أن القانون لم يَحْرِم النواب من أن يجمعوا بين النيابة والوظائف الحكومية؛ فكان هناك حوالي المائتي نائب يشغلون وظائف حكومية، وفي سلطة الحكومة ترقيتهم ومكافأتهم، ولا شك في أن نظامًا من هذا الطراز كان عرضة للامتهان والسخرية، ويُؤْثِر أصحابه مصالحهم الذاتية على مصالح الوطن، ولم يكن هناك مفر من قيام معارضة شديدة ضده في آخر الأمر.

وعلى ذلك فقد تميز تاريخ هذه السنوات السبع من ١٨٤١ إلى ١٨٤٨ بقيام حركة من أجل المطالبة بالإصلاح النيابي في فرنسا على أساس تخفيض مقدار الضرائب التي يدفعها الصالحون للانتخاب والنيابة، وإفساح المجال لهيئات وطبقات معينة لا يستطيع أفرادها دَفْع أية ضريبة لممارسة حقوق الانتخاب، ثم مَنْع النواب من شغل الوظائف الحكومية؛ فيكثر بذلك عدد المتمتعين بحقوق الانتخاب والنيابة من جهة بدرجة تَجْعل من المتعذر على الحكومة رشوتهم، كما يصبح النواب بعيدين من جهة أخرى عن تأثير الحكومة ونفاذها، ولكن جيزو كان يقابِل هذه المطالب بالرفض دائمًا، حتى ضَجَّ المطالبون بالإصلاح بالطرق الدستورية، وقال لامارتين Lamartine: «إن فرنسا قد باتت متململة، وتشعر بالسأم والضجر.»٧

وفي الوقت الذي تمسكت فيه ملكية يوليو بسياسة المقاومة السلبية؛ أي مقاوَمة الفوضى في الشوارع، مقاوَمة الشرعيين والجمهوريين، ومقاوَمة مَطَالِب الأمة لإجراء الإصلاح النيابي في الداخل واتباع سياسة إيجابية في الخارج تحترم مبادئ الحرية، وفي الوقت الذي أَغْفَلَتْ فيه معالَجة شئون العمال؛ فلم تَهْتَمَّ بإجابة أو فَحْص مَطالِب أخرى جديدة في النواحي الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي، كانت عناصر المعارضة تزداد قوة ضد الحكومة، ومن أَخْطَر هذه العناصر جماعة الاشتراكيين الذين بدءوا يظهرون في الميدان، وكانوا أكثر راديكالية من الجمهوريين أنفسهم؛ لأنهم كانوا لا يريدون تغييرًا في شكل الحكومة السياسي وحسب، بل ويهدفون كذلك إلى تغييرٍ جارِفٍ في شكل المجتمع نفسه، أو بمعنًى أدق في طبيعة العلاقات القائمة بين أكثرية الأهلين الذين يكسبون قُوتَهم بعرق جبينهم، وبين الطبقة الممتلكة من الرأسماليين وأصحاب العمل في فرنسا.

فقد شهد عهد ملكية يوليو دور الانتقال من نظام الصناعات الصغيرة المنزلية إلى نظام المصانع والورش واستخدام الآلات والبخار في الصناعة، وقد قَطَعَ هذا الدور شوطًا كبيرًا، وظَهَرَتْ نتيجةً لهذا الانقلاب الصناعي عدةُ مشاكل، كان لا بد من استصدار تشريعات جديدة لتسويتها أو حلها من جهة، ولحماية الطبقات العمالية من الأضرار والمساوئ التي اقترنت بحدوث هذا الانقلاب من جهة أخرى، ولكن ملكية يوليو التي هي حكومة البورجوازية والطبقات الغنية والرأسمالية، لم تُعِرْ هذه المشاكل أيَّ اهتمام، بل استمر الرأسماليون وأصحاب العمل يستغلون مصانعهم والأيدي العاملة بها أسوأ استغلال، ويجمعون الثروات الطائلة، في حين مَنَعَت القوانين الفرنسية هؤلاء العمال من تأليف الاتحادات «والنقابات» التي تُدَافِع عن مصالحهم أو تَعْمَل لتحسين أحوالهم، أَضِفْ إلى هذا أن الطبقة العمالية بَقِيَتْ محرومة من التمثيل النيابي عندما تمسكت الحكومة بالدستور دون تغيير أو تعديل، ورَفَضَتْ إجراء أي إصلاح نيابي، فكان من أثر هذا كله أن صارت الطبقة العمالية في فرنسا من ألد أعداء النظام القائم بها.

وصار من المنتظر في هذه الظروف أن يتجه المفكرون مثل سان سيمون، ولويس بلان إلى بحث مشاكل العمل والعمال والعلاقة بين العمل ورأس المال، ثم يقومون بالدعوة إلى الاشتراكية، فكان ذلك مبدأ ظهور الحزب الاشتراكي في فرنسا، وهو حزب هَدَّدَ بظهوره وجود الملكية ذاتها، كما هدد النظام الصناعي والتجاري القائم، فقد هدف الاشتراكيون إلى إنشاء الجمهورية على اعتبار أن الجمهورية أفضل الوسائل التي تجعل العناصر الديمقراطية تتمكن من السيطرة على الحكومة.

وهكذا تعددت عوامل التذمر من حكومة جيزو، وكثرت عناصر المعارضة الشديدة ضدها، ومع أنه تَعَذَّرَ أن تَتَّحِدَ هذه العناصر فيما بينها للقيام بعمل إنشائي مشترك لتبايُن آرائها واختلاف أغراضها، فقد كان من السهل، ومن المنتظر أن تتفق كلمتها عند التصميم على القيام بعمل من نوع آخر، هو هَدْم النظام السائد وتقويض عروشه.

ولقد كان لسياسة الحكومة الخارجية أَثَرٌ كبير في زيادة التذمر من ملكية يوليو، التي ظَهَرَتْ — بسبب جمودها — شديدة الحرص على المحالفة الودية مع إنجلترة لدرجة التفريط أحيانًا في حقوق الكرامة الوطنية، وشديدة الرغبة في استمالة الملكيات المطلقة والرجعية في أوروبا، وبعيدةً كل البعد عن مؤازرة الأحرار في أي مكان، وحريصةً كُلَّ الحرص على خدمة مصالح الأسرة المالكة فقط، ولو أدى هذا إلى التضحية بمصالح الأمة.

فقد عابت المعارضة على حكومة جيزو موقفها من المسألة الشرقية، وعقد اتفاقية البوغازات (يوليو ١٨٤١)، كما حملت على سياسة الحكومة في إجازة تفتيش السفن الفرنسية في البحار بدعوى مكافحة تجارة الرقيق؛ لأن الاتفاقات التي عَقَدَتْها الحكومة في هذه المسألة مع إنجلترة (منذ ١٨٣١–١٨٣٣) ثم مع النمسا وبروسيا وروسيا (١٨٤٢)، وهذه ليست دولًا بحرية، تُعطي الأسطول الإنجليزي — وهو المتفوق من حيث العدد على الأسطول الفرنسي — حقًّا واسعًا في التفتيش، من شأنه الإضرار بالتجارة الفرنسية، ثم احْتَجَّت المعارضة احتجاجًا شديدًا على موقف الحكومة المتخاذل من إنجلترة في مسألةِ أو حادث بريتشارد Pritchard (١٨٤٤)، وكان بريتشارد قنصلًا لإنجلترة لدى بوماري Pomare ملكة جزيرة تاهيتي Tahiti (في المحيط الهادي إلى الشرق من أستراليا)، طرده الفرنسيون من الجزيرة وضموا تاهيتي إلى أملاكهم، فساءت العلاقات بين إنجلترة وفرنسا، ولكن لويس فيليب لم يشأ الدخول في حرب مع إنجلترة بسبب ما سماه «حماقات تاهيتي»، وأعلن استنكاره لضم الجزيرة، وحصل القنصل الإنجليزي على تعويض كبير.

وكذلك أثار هذا التحالف الودي مع إنجلترة غَضَبَ الفرنسيين عندما توترت العلاقات بين فرنسا ومراكش، وقد كان من المنتظر بعد أن احتلت فرنسا بلاد الجزائر أن تبسط نفوذها على مراكش، ولكن إنجلترة لم تلبث أن تدخلت لتحذر فرنسا من مغبة الإقدام على احتلال هذه البلاد، فعَدَّت المعارضةُ قَبُولَ هذا التحذير إهانةً لشرف الوطن.

وأخيرًا تَحَطَّمَ التحالف الودي بين إنجلترة وفرنسا على صخرة الزواج الإسباني، عندما أراد جيزو أن يتخذ من هذه المسألة وسيلة لتأييد مركز حكومته، فأعلن في أكتوبر ١٨٤٦ أن حكومته قد صَحَّ عَزْمُها على عقد زواج ابن الملك لويس فيليب، دوق دي مونبا نسييه Montpensier من لويزا فرناندا Louisa-Fernanda ابنة ملك إسبانيا فردنند السابع (المتوفى سنة ١٨٣٣)، وكانت هذه شقيقة لإيزابلا الثانية ملكة إسبانيا، ثم زواج إيزابلا نفسها من فرنسسكو دي أسيز Asis دوق قادش، وفي سنة ١٨٤٥ كان هذا المشروع قد قَطَعَ مرحلة كبيرة، وكان معنى هذا الزواج؛ التمهيد لاعتلاء دوق مونبا نسييه عرش إسبانيا؛ لأنه لم يكن متوقَّعًا أن تُنْجِب الملكة إيزابلا وارثًا للعرش الإسباني، ولم تَرْضَ إنجلترة عن هذا المشروع، فقضى إصرار جيزو على المضي في مشروع هذا الزواج (١٨٤٦) على التحالف الودي مع إنجلترة، الأمر الذي أدى إلى عزلة فرنسا السياسية.

وزادت مصاعب جيزو الخارجية عندما أَخَذَ بلمرستون — كي ينتقم من السياسة الفرنسية — يعمل لإقناع مترنخ بأن وجود دوق مونبا نسييه في مدريد من شأنه إعادة ذلك الاتحاد القديم بين إسبانيا وفرنسا الذي كان على أيام لويس الرابع عشر وفيليب الخامس، كما صار «بلمرستون» يعمل لتعكير العلاقات بين النسما وفرنسا حول مسألتَي إيطاليا وسويسرة، وحاوَلَ بكل الطرق تحطيم حكومة جيزو وحكومة لويس فيليب بتهيئة الوسائل التي تستطيع المعارَضة وخصومها أن يحطموها بها.

وكأنما لم يكن ذلك كله كافيًا لإرهاق الحكومة وإضعافها، بل حَدَثَ أن فَقَدَت الحكومة سُمْعَتها بسبب فضيحة لم تكن هي مسئولة عنها؛ وذلك أن أحد كبار النبلاء دوق شوازيل براسلان Choiseul-Praslin قَتَلَ زَوْجَه إرضاءً لعشيقته، وكانت زوجة ابنة المارشال سباستياني، فلما قُدِّمَ الدوق للمحاكمة انْتَحَرَ في سجنه (في أغسطس ١٨٤٧)، فكان لهذه الفضيحة أثر كبير في إشعال ثورة فبراير من العام التالي، كما كتب سانت بيف Sainte-Beuve، يضارع الأثر الذي أَحْدَثَه عناد جيزو نفسه ورَفْضه إجابة مَطَالِب المعارضة أو الوصول إلى اتفاق معها.

وزيادة على ذلك فقد نَجَمَ من إمعان الحكومة في اتباع سياسة الحماية الجمركية الصارمة أن اشتدت الأزمة الاقتصادية في البلاد، لا سيما وأن محاصيل سنتَيْ ١٨٤٥، ١٨٤٦ كانت رديئة، فقاسى الشعب متاعب كثيرة، ومع أن وزارة السير روبرت بيل Peel بإنجلترة أَلْغَتْ قوانين الغلال Corn Laws في يونيو ١٨٤٦ واتخذت قبل ذلك إجراءات لتيسير المعيشة — كإنقاص الضرائب الجمركية على المواشي واللحوم المستوردة، وما إلى ذلك — فإن شيئًا من هذا لم يحدث في فرنسا، ثم امتدت الأزمة الاقتصادية إلى سنتي ١٨٤٧-١٨٤٨، وفي رأي كثيرين أن هذه الأزمة كانت السبب العميق في تحريك الثورة، ولو أن السبب الظاهر والمباشر كان الاصطدام بين الحكومة والمعارضة في مسألة إصلاح قانون الانتخاب.

(٩) الثورة (١٨٤٨)

فقد سبق بيان فساد النظام البرلماني في عهد هذه الملكية التي سُمِّيَتْ تارة بملكية الطبقات الممتلكة، وتارة أخرى بملكية دافعي الضرائب للحصول على حق الانتخاب والنيابة،٨ ومع أن المعارَضة ظَلَّتْ تجدد مطالب الإصلاح النيابي كل عام؛ فقد تَمَسَّك جيزو برَفْض هذه المطالب دائمًا، معلنًا أن المعارضة إنما تبغي مجرد إثارة المشاكل السياسية في حين أنها لا تمثل رأي الأمة الحقيقي في شيء، فما لبثت المعارضة حتى وَجَدَت أن من العبث الاعتماد على الطرق البرلمانية المشروعة للوصول إلى الإصلاح المطلوب، ووجدت أنه صار لزامًا عليها أن تقيم البرهان القاطع على أن الأمة إنما تشاركها حقيقة الرغبة في الإصلاح.

وعندئذ أَعَدَّت المعارضة ما يُعْرَف باسم «مآدب الإصلاح Reform Banquets»، وهي اجتماعات يحضرها عدد غفير من الناس، يخطب فيهم زعماء المعارضة الذين يطلبون الإصلاح، وتُوَزَّع فيها المنشورات، وكان الغرض من هذه الحركة الضغط على الملك ووزيره جيزو، ومما هو جدير بالذكر أن أصحاب هذه المآدب كانوا من أحزاب المعارضة الموالية للملك والتي أرادت فقط أن تجعل الملكية تُغَيِّر سياستها، ولكن لم تلبث أحزاب المعارضة المعادية للملكية أن أقامت هي الأخرى اجتماعات شبيهة بهذه المآدب، وكثرت هذه «المآدب الإصلاحية» خلال عام ١٨٤٧، فكانت بمثابة استفتاءات غير رسمية أَظْهَرَت بوضوح أن الشعب يريد الإصلاح النيابي حقيقةً.

ولكن الملكية بدلًا من إجابة هذه المطالب بَقِيَتْ غيرَ متأثرة بما يجري حولها، بل إن الملك لم يلبث أن حمل في خطاب العرش على ما وَصَفه بأنه هياج أثارته الشهوات العدائية العمياء، أو أَنْكَرَ أن للشعب حقًّا من الناحية القانونية في عقد هذه الاجتماعات، وعندئذ قَرَّرَت المعارضة عَرْض قانونية هذه الاجتماعات على القضاء ليُفْصَل في مشروعيتها، وتقرر أن تُعْقَد لهذه الغاية مأدبة كبيرة في باريس يوم ٢٢ فبراير ١٨٤٨.

وكان من المنتظر أن يحدث بسبب ذلك اصطدام خطير بين الحكومة والشعب، وتَوَقَّعَ الذين راقَبوا الحوادث عن كثب قيام الثورة؛ فكتب السفير الإنجليزي في باريس لورد نورمانبي Normanby في ٧ فبراير ١٨٤٨ «إن الرأي يكاد يَتَّفِق بالإجماع على أن هذه الأحوال لا يمكن أن تستمر طويلًا، وإن إصلاح قانون الانتخاب هو مطلب الجميع، حتى إن الناخبين والنواب أنفسهم — أي جزء البلاد القانوني Pays Legal — قد انقلبوا الآن ضد الحكومة، كما أن الحكومة تخسر الانتخابات الفرعية، ولا تستطيع أن تجمع الحرس الأهلي وهو الأداة التي تعتمد عليها في تأييد سلطانها»، ومنذ ١٠ فبراير تَوَقَّع نورمانبي حصول اصطدام خطير بين الحكومة وأخصامها.

وزاد الأمرَ خطورةً عندما رَفَضَ الملك أن يستمع لنُصْح أسرته التي خشيت من وقوع الكارثة إذا ظَلَّ الملك مستمسكًا بوزيره، فظهر للشعب — وعلى حد قول جيزو — أن الأسرة المالكة نفسها قد صارت منقسمة على بعضها بعضًا، وفي هذه الظروف أَعْلَنَ جيزو فجأة أنه لا يَرْفُض أية اقتراحات غَرَضُها الإصلاح حقيقة، فقوبل هذا التصريح باعتدال كبير من جانب المعارضة، وفي ١٩ فبراير وَصَلَ الفريقان إلى حل بخصوص «المأدبة» المنتظرة على أساس أنْ تَعْقِدَ المعارَضةُ الاجتماعَ في اليوم المحدد له، حتى إذا حضر البوليس انفض المجتمعون في سلام، وقُدِّمَت القضية للمحاكم للفصل فيها، وكان الغرض من هذا الاتفاق تَجَنُّب حَدَث الثورة، ويشبه ذلك ما فَعَلَه الملك شارل العاشر عندما سحب المراسيم الأربعة المعروفة في يوليو عام ١٨٣٠، ولكن في كلا الحالين جاء إجراء الحكومة متأخرًا؛ لأن الشعب الباريسي كان قد بدأ الآن يتحرك للثورة فعلًا، وبالأساليب المتبعة — المظاهرات والشغب وإقامة المتاريس في الشوارع — وذلك كله رغم أنوف رجال المعارضة البرلمانية.

وفي ٢٢ فبراير وَقَعَت المشاغبات والمصادمات بين المتظاهرين والبوليس، وحَدَثَ نَهْب وتخريب، وأقيمت المتاريس وزادت الحال خطورة في اليوم التالي؛ حيث رَفَضَ الحرس الأهلي — وكان قد أمكن جَمْع بعض قواته — تفريق الثوار، ثم راح الحرس بدلًا من ذلك ينادي بسقوط جيزو، ويهتف بحياة الإصلاح، وعندئذ أعلن جيزو في مجلس النواب استقالته (٢٣ فبراير)، فقابل الشعب سقوط الوزارة بالتهليل والحماس البالغ؛ فارتفعت أسعار الأوراق المالية، وأزيل كثير من المتاريس من الشوارع، وأضيئت بعض أحياء العاصمة، وأقيمت الزينات، واعْتَقَدَ كثيرون أن الأمور قد هدأت عندما قَبِلَ «تيير» و«أوديلون بارو Odilon Barrot» تشكيل الوزارة الجديدة.

ولكن سرعان ما تبدل الحال فجأة، بسبب أن المتظاهرين أرادوا إضاءة مبنى وزارة الخارجية، فحدث احتكاك مع البوليس، وأطلق البوليس الرصاص على المتظاهرين، فسقط اثنان وخمسون قتيلًا، وعندئذ حمل الثوار جثث رفقائهم القتلى وَسَطَ المشاعل وطافوا بها في شوارع العاصمة، وأعيدت المتاريس، وبدلًا من المناداة بالإصلاح صارت الجماهير تَطْلُب الانتقام وتنادي بحياة الجمهورية.

وفي اليوم التالي (٢٤ فبراير) نَصَحَت الأسرة المالكة لويس فيليب بالتنازل عن العرش، وبعد معارَضَة شديدة من جانبه، اضطر لويس فيليب إلى التوقيع على وثيقة بالتنازل، وأَمَرَ «تيير» الجيش الموجود بالعاصمة أن ينسحب، بدعوى ضرورة إبعاده عن مسرح الثورة، ليبقى محتفظًا بنظامه العسكري، فرضخ الجيش وهو كاره، ويقول السفير الإنجليزي نورمانبي: «إن الجيش كان مستعدًّا للدفاع عن الملكية، ولكنه صَدَعَ بما أُمِرَ به، ثم لم يلبث أن قَبِلَ الحكومة المؤقتة»، وهكذا كان «تيير» على حد قول «نورمانبي»: «مسئولًا عن نجاح الثورة.»

كان تَنَازُل لويس فيليب لمصلحة حفيده الكونت دي باري de Paris، ولكن سرعان ما تألفت في اليوم نفسه (٢٤ فبراير) الحكومة المؤقتة — التي ذكرها نورمانبي — واتخذت مبنى أوتيل دي فيل مقرًّا لها، ولقد كان أعضاؤها عن الجمهوريين: لامارتين، ولدرو رولان Ledru-Rollin، ولوي (لويس) بلان Louis Blanc، وغيرهم، وأَعْلَنَ لامارتين الجمهورية في مساء اليوم نفسه، وفي الأيام الثلاثة التالية بقي الموقف شديد الخطورة، وانتشرت الفوضى في باريس، ولكن الحكومة المؤقتة تَمَكَّنَتْ من اجتياز الأزمة بسلام، واشترك لامارتين بنفسه مع قوة الحرس الأهلي في إعادة النظام، وفي ٢٨ فبراير استطاع أن يقول: لقد تَغَلَّبْنا تمامًا على الفوضويين، وهكذا طُوِيَتْ صفحة ملكية يوليو، ملكية البورجوازية، والطبقة الممتلكة، أو ملكية أصحاب حقوق الانتخاب والنيابة.٩

١ Chambre Introuveable.

٢ Journal des Debats.

٣ Constitutionnel.

٤ Courrier.

٥ Chambre Retrouvée.

٦ Trois Glorieuses.

٧ La France S’ennuie.

٨ Monarchie Censitaire.

٩ Monarchie Censitaire.

الخلاصة

لقد تَجَمَّعَت الأسباب الكثيرة التي أَدَّتْ إلى زوال هذه الملكية (ملكية يوليو)، وكلها أسباب ترتد في أصولها إلى رغبة هذه الملكية في تعزيز كيانها، وضمان بقائها واستمرارها، وهي التي اعتبرها أصحاب التيجان في أوروبا «ملكية دخلية»، احتلت مكانها بين سائر الملكيات ذات التقاليد العتيقة الموروثة، دون أن يكون لها من هذه التقاليد شيء تستند إليه، ثم هي كذلك التي اعتبرها فريق من الفرنسيين «غير شرعية»، سواء كان هؤلاء من أنصار البربون، أو من الجمهوريين، أو من البونابرتيين.

ولقد كانت هذه الرغبة في البقاء مبعث سياسة الجمود التي اتبعتها ملكية يوليو، في تدبير شئون الحكم الداخلي، وفي توجيه علاقاتها الخارجية، ثم تشبثت بهذا الجمود لدرجة أنها فَقَدَتْ في النهاية كل مُبَرِّر لوجودها في نظر الفرنسيين، فكان زوالها أمرًا مفروغًا منه؛ فهي قد اصطدمت في الداخل برغبة الإصلاح النيابي، وكانت تلك هي الصخرة التي تَحَطَّمَتْ عليها، بينما كان التحالف الودي مع إنجلترة في علاقاتها الخارجية، النكبة التي جَرَّتْ عليها الكوارث، فسبق أن أوضحنا كيف أن لويس فيليب أراد الاستفادة من هذا التحالف لتعزيز مركز «الملكية» بين الدول الأوروبية ولتنفيذ مشروع الزواج الإسباني، وتلك أغراض اعتبرها الجمهوريون والاشتراكيون — كما اعتبرها الشعب الفرنسي عمومًا — أغراضًا شخصية فحسب، لا هَدَفَ لها إلا خدمة مصلحة البيت المالك على حساب مصالح الأمة ذاتها، حتى إن لامارتين عند تأليف الحكومة المؤقتة، قال — يشرح السبب في سقوط حكومة لويس فيليب؛ إنه مشروع الزواج الإسباني: «لقد قلت دائمًا إن الرغبة في تحقيق هذا الغرض الأناني سوف تكون مبعث هلاك «لويس فيليب»؛ لأن هذا الزواج دفعه لاتباع سياسة كان لا يمكن أن تقبلها البلاد»، وصَرَّحَ لامارتين بأن الحكومة المؤقتة سوف تُعْلِن في فرصة قريبة ما ينهض دليلًا على أن هذه السياسة التي اتبعتها ملكية لويس فيليب في موضوع إسبانيا لم تكن في صالح الوطن، وبالفعل نَشَرَت الحكومة بين شهري مارس وسبتمبر ١٨٤٨ طائفة من الوثائق السرية التي عُثِرَ عليها في قصر التويلري عقب الثورة تؤيد دعواها، وأَلْحَقَت الأذى البليغ بسمعة لويس فيليب وبملكية يوليو عمومًا.

وقال المؤرخ ليبسون Lipson — تعليقًا على ثورة ١٨٤٨: «من الطبيعي أن تستميل هذه الثورة المرء لأن يعقد مقارَنةً بينها وبين الحركات السابقة ضد لويس السادس عشر، وشارل العاشر، أما الثورة الأولى فيمكن القول إجمالًا: بأنها كانت مُوَجَّهَة ضد ملكية استبدادية، بينما كانت الثانية ضد الأرستقراطية ذات الامتيازات، في حين أن الثورة الثالثة كانت ضد حكومة الطبقة المتوسطة»، ويقول آخر: «لقد تأسَّسَت المساواة القانونية في سنة ١٧٨٩، والمساواة الاجتماعية في سنة ١٨٣٠، والمساواة السياسية في سنة ١٨٤٨، وتَحَطَّم سلطان البورجوازية في حكومة فرنسا بفضل إنشاء حق الانتخاب العام، وقد أصبحَت السلطة السياسية الآن من نصيب الشعب، وكانت ملكية يوليو تَفْخَر بأنها تشغل مركزًا وسطًا بين الرجعية والثورة، بين تطرف الأرستقراطية ومغالاة «إسراف» الديمقراطية، ولكنها وقد اتخذت موضعًا غير مُسْتَقِر في توازنه كان سقوطها من أول الأمر مسألة وقت فقط، حيث تَعَرَّضَتْ للهجوم عليها من كل جانب، وتَضَافَرَتْ كل القوى في البلاد لإلحاق الأذى بها.

ولقد كانت الطبقات المتوسطة هي دعامة هذه الملكية، واستندت سلطة هؤلاء على أساس قانوني؛ هو حق الانتخاب، ولكن لم يكن لهم أي سلطان أدبي أو روحي على سائر أفراد المجتمع؛ فهم ليسوا أصحاب حقوق تاريخية لأن يكونوا طبقةً حاكمة، وتلك حقوق لو أنها كانت لهم لَجَعَلَتْ ممكنًا رضاء الأمة الفرنسية عن ادعاءاتهم، ثم إنهم لما كانوا يمثلون الثروة والغنى والقوة المادية، فقد أثاروا ضِدَّهم عداءَ أولئك الذين قام في نظرهم النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد على الظلم وانتفاء العدالة؛ ولذلك فَقَدْ صار في نهاية الشوط تأييد البورجوازية مبعث ضعف بدلًا من أن يكون سببًا لقوة هذه الملكية.

وأخطأ لويس فيليب خطأ جرَّ الوبال عليه، عندما لم يعمل لتوسيع القاعدة التي قام حُكْمُه عليها، ومما زاد في جسامة الآثار المترتبة على هذا الخطأ أن التأييد الذي لَقِيَه من هذه البورجوازية كان فاترًا وغير ثابت، فمع أن مصالح البورجوازية كانت تتطلب استقرار الملكية، فقد خَيَّمَ الخمول والتراخي وعدم المبالاة على أهل هذه الطبقات المتوسطة، فهم قد رَاضَوا أنفسهم مُكْرَهين على قبول سياسة الحكومة السلمية، ولم يلبث أن بطل اهتمامهم بتلك المناقشات الجوفاء التي يثيرها ممثلوهم تحت قبة البرلمان، وكما دَلَّت الأحوال وقتئذ كان الأمل الوحيد في تَغَلُّب لويس فيليب على الصعوبات التي أحاطت بموقفه، هو استطاعته أن يَصْرِف ذهن الشعب الفرنسي إلى التفكير في موضوعات أخرى، وذلك ما فشل فيه لويس فيليب فشلًا ذريعًا؛ فقد قامت سياسته على قاعدة جوهرية هي المحافظة على السلام في أوروبا، ومع أن هذا الغرض قد تَحَقَّقَ دون التضحية بمصالح الأمة أو دون أن يجلب العار عليها، فإن الوصول إلى هذه النتيجة أَخْفَقَ في إرضاء مشاعر رعاياه وأحاسيسهم، وكان لويس فيليب مكروهًا من البلاد؛ لأنه بَدَّدَ آمالها ولم يُحَقِّق لها أطماعها.

لقد كانت فرنسا في حاجة مُلِحَّة مرة أخرى لأن تتطهر بنيران الحرب؛ حتى يمكن أن تتذوق نعيم السلام مع الشرف.