تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثاني)

تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثاني)

تأليف
جُرجي زيدان

تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الثاني)

جُرجي زيدان

رقم إيداع ٢٠١٣/٧٢٧٧
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٢٦٦ ٨‬

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه
٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

تصميم الغلاف: سيلڨيا فوزي.

جميع الحقوق الخاصة بصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2013 Hindawi Foundation for Education and Culture.
All other rights related to this work are in the public domain.

مقدمة

في مثل هذا اليوم من العام الماضي صدر الجزء الأول من هذا الكتاب، وكان لصدوره تأثير في عالم الأقلام لأهمية موضوعه وحداثة عهده في هذا اللسان، فقرظته الصحف وكتبت فيه المقالات الانتقادية، ووردت إلينا كتب الفضلاء من رجال العلم في مصر وسوريا وأوربا وأمريكا وفارس والهند، مشحونة بعبارات التنشيط والاستحثاث على المثابرة في هذا السبيل، وفيهم مَن لم يكن يظن تأليف هذا الكتاب ممكنًا لقلة المصادر المساعدة على ذلك، فزادنا هذا كله نشاطًا وإقدامًا على هذا العمل الجليل.

ومن غريب ما اتفق لنا في أثناء تأليف هذا الكتاب أننا أعلنَّا عزمنا على تأليفه ونحن لا نتوقع أن يجتمع عندنا من مواده ما يزيد على مثل هذا الجزء، فلما شرعنا في درس الموضوع والتنقيب عما ينطوي تحته من الأبحاث الفلسفية التاريخية مما يتعلق بعواملِ التمدنِ الإسلامي، انكشف لنا من أحوال ذلك التمدن ما لم يكن يخطر بالبال، فاتسع المجال للقلم فرأينا الموضوع يشغل أربعة أضعاف ما قدرناه، فأصدرنا الجزء الأول وفيه مقدمات تمهيدية عن حال العرب قبل الإسلام إلى نهضتهم الأخيرة، ثم ظهور الإسلام وانتشاره ونشأة الدولة الإسلامية وتواريخ مصالحها وجندها وبيت مالها، وقلنا في مقدمة ذلك الجزء إننا سننشر بقية الكتاب في ثلاثة أجزاء أخرى في مثل حجمه.

فلما بدأنا كتابة الجزء الثاني زاد المجال اتساعًا ولم يعد يكفي الباقي منه أربعة أو خمسة أجزاء غير هذا، بحيث تزيد أجزاء الكتاب كلها على ستة أو ربما سبعة أجزاء مما لا يمكن تحديده إلا بعد الفراغ من كتابته.

أما هذا الجزء فموضوعه «ثروة المملكة الإسلامية» وهي ركن عظيم من أركان ذلك التمدن، وقد قسمنا البحث فيها إلى «ثروة الدولة الإسلامية»؛ أي ثروة الحكومة ورجالها، وإلى «ثروة المملكة الإسلامية»؛ أي ثروة البلاد وأهلها، وبحثنا في ثروة الدولة بحثًا تاريخيًّا فلسفيًّا، فابتدأنا بتاريخ تلك الثروة من أيام النبي فالخلفاء الراشدين فبني أمية فالعباسيين، وبيَّنَّا الأسباب التي دعت إلى تقلب هذه الثروة واختلافها باختلاف تلك الدول، وعلاقة ذلك بطبيعة كل دولة ونظامها وقوانينها، حتى وصلنا إلى ثروة الدولة الإسلامية في العصر العباسي، فقسمناه إلى عصرين: «الأول» وهو العصر الزاهر، و«الثاني» وهو عصر الاضمحلال، وفي العصر العباسي الأول نضجت الثروة وبلغت أوجها، ففضلنا الكلام فيه تفصيلًا وصدرناه بتمهيد في تاريخ ذلك العصر وما ساعد على قيام هذه الدولة، ثم عمدنا إلى النظر في ثروة الدولة العباسية، وقبل الشروع فيه أتينا بفذلكة في جغرافية المملكة الإسلامية في القرن الثالث للهجرة، شفعناها بخريطة لبيان نسبة الولايات الإسلامية بعضها إلى بعض، ثم ذكرنا ثروة العباسيين من أيام السفاح والدولة في طفولتها حتى بلغت أشدها في أيام الرشيد والمأمون، فأتينا بثلاث قوائم مالية عن ارتفاع جبايتها في أيام المأمون وبعيده، وقابلنا بينها، فكان مقدار ما يبقى في بيت مال الحكومة نحو ٣٠٠ مليون درهم في السنة وهي بقية لم تتفق لدولة من الدول، فعمدنا إلى النظر في أسباب تلك الثروة، فأفضى ذلك إلى النظر في مصادر الجباية ونفقاتها وأسباب كثرة الخراج وقلة النفقة، فأسباب كثرة الخراج أربعة:

- (١)
سعة المملكة الإسلامية.

- (٢)
اشتغال الناس في الزراعة وتعمير البلاد.

- (٣)
ثقل الخراج المضروب.

- (٤)
صدق العمال في توريد المال المجموع.

وأسباب قلة النفقة ثلاثة:

- (١)
قلة الموظفين.

- (٢)
عدم وجود الدين على الحكومة.

- (٣)
اقتصاد الخلفاء الأولين.

ولما فرغنا من الثروة العباسية في العصر الأول نظرنا في أحوالها في عصر الاضمحلال، وقدمنا الكلام بفصل في علة ذلك الاضمحلال ثم مقدار الجباية في ذلك العصر، وبحثنا في سبب تناقصها فحدا ذلك بنا إلى النظر في أسباب قلة الجباية وكثرة النفقات، وأسباب قلة الجباية خمسة:

- (١)
ضيق المملكة.

- (٢)
تخفيض الخراج المضروب.

- (٣)
استئثار العمال بالجباية.

- (٤)
انشغال الناس بالفتن عن العمل.

- (٥)
تحول أكثر البلاد إلى ضِياع.

وأسباب كثرة النفقات خمسة أيضًا:

- (١)
إسراف الخلفاء ونسائهم، وفيه بحث فيما بلغت إليه ثروة نساء الخلفاء.

- (٢)
كثرة أبواب النفقة في الدولة.

- (٣)
زيادة الرواتب، وتحت هذا الباب تفصيل عن تاريخ رواتب موظفي الحكومة من العمال والكتاب والوزراء والقضاة، ثم أهل الخلفاء وحاشيتهم فالجند، ورواتب أخرى.

- (٤)
النفقة على البيعة.

- (٥)
استئثار رجال الدولة بالأموال لأنفسهم، ويتفرع من ذلك بحث عن حال الوزراء في عصر الاضمحلال وتفشي داء الرشوة فيهم، وما يجتمع إليهم من الأموال وبيت مال الحكومة فارغ والخلفاء يشكون الفقر، وما آل إليه ذلك من مصادرة الوزراء وأخذ أموالهم بالقوة، وبحثنا مثل هذا البحث أيضًا في العمال والكتاب والحجاب، وختمنا هذا القسم بخلاصة إجمالية للموضوع.

ثم عمدنا إلى النظر في القسم الثاني وهو «ثروة المملكة الإسلامية» أي ثروة البلاد وأهلها، فتكلمنا إجمالًا عن حالة البلاد في ذلك العصر، وعن اختصاص المدن بالثروة وأسباب انحصارها في الفئة الحاكمة ومن ينتمي إليهم من أهل الوجاهة والنفوذ وسائر أهل البلاد في فقر مدقع، وختمنا الكلام بوصف أشهر المدن الإسلامية في مصر والشام والعراق والمغرب والأندلس، كالبصرة والكوفة والفسطاط وبغداد وغيرها، وما بلغت إليه من الثروة والعمران في عهد ذلك التمدن.

ولما صدر الجزء الأول من هذا الكتاب عرف الفضلاء أهمية موضوعه ووعورة مسلكه، فعمد أرباب الأقلام إلى تقريظه وانتقاده في الجرائد والمجلات فضلًا عن الكتب الخاصة، فرأينا في مجمل ذلك ما نشطنا، لكننا رأينا لبعضهم انتقادًا لمواضع من الكتاب عدَّها خطأ لأنها لا تطابق ما يعلمه هو من مصادر هذا الموضوع، فرددنا عليه وبينا له أن التبعة في ذلك على قلة ما وصلت إليه يده من تلك المصادر وأسندنا كل قول من أقوالنا إلى مصدر وثيق أجمع المؤرخون على صحته١ وقرأنا نحو ذلك الانتقاد في جرائد أخرى تعجل فيها الكاتب إلى الحكم علينا بالخطأ في بعض المواضع، والخطأ في تعجله؛ لأننا لم ننقل حقيقة تاريخية عن غير الثقات من المؤرخين، وقد أوردنا أكثر أسمائهم في مقدمة الجزء الأول، فلو اطلع المنتقدون على تلك المصادر لكفوا أنفسهم مؤونة الانتقاد، وكان قد خطر لنا ونحن نكتب ذلك الجزء أن نذيِّل صفحاته بالمآخذ التي نقلنا عنها تلك الحقائق، ولكننا أمسكنا عن ذلك ضنًّا بصفحات الكتاب؛ لأننا لم نبدِ رأيًا ولا قلنا قولًا إلا وسندنا فيه كتاب أو عدة كتب، فالإشارة إلى تلك الكتب في ذيل الصفحات تستغرق جانبًا منها، على أننا لو فعلنا ذلك لكفينا أنفسنا وكفينا حضرات المنتقدين مؤونة العناء في الأخذ والرد بلا طائل.

•••

وقد توسمنا في مجمل ما قرأنا من التقاريظ والانتقادات رغبة حضرات الكتاب في ذكر المصادر، وكتب إلينا جماعة من أهل الفضل الغيورين على العلم يستحثوننا على ذلك، وبينهم بضعة من علماء الهند وفارس نذكر منهم عالمًا كبيرًا من علماء الهند عرف قراء العربية فضله من بعض ما نشر بينهم من آثار علمه، نعني صديقنا شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني ناظر العلوم والفنون في حيدر أباد الدكن، فإنه من أوسع الناس اطلاعًا على التاريخ الإسلامي وآدابه، فلما اطلع على الجزء الأول كتب إلينا كتابًا يسفر عن تقديره هذا الموضوع حق قدره، ولكنه انتقد إغفالنا ذكر المصادر في ذيول الصفحات، قال: «استلمت كتاب تاريخ التمدن الإسلامي بغاية الشوق؛ لأن موضوع الكتاب يهمني بنوع خاص، ولم أعرضه على أحد إلا أُعجب به غاية الإعجاب، وظني أن تأليفكم هذا يترجم إلى لساننا الأردو (الهندستاني) ولا شك أنه يقع موقع القبول في البلاد الإسلامية كلها، ولكنني أنتقد عليكم أمرًا لا يسعني كتمانه، وهو أن دأبكم في التأليف أنكم تكتفون بذكر مصادر الكتاب في أوله إجمالًا من غير التزام الاستشهاد في كل محل وموضوع، وفيه مفاسد كثيرة، منها أننا رأينا كثيرين من مستشرقي أوربا يذكرون أمورًا مهمة من المسائل العلمية أو الاختراعات وينسبونها إلى العرب، فنغتر بذلك ويذهب بنا الفخر كل مذهب ثم إذا راجعنا الأصل وحققنا الأمر يظهر أنهم استنوقوا الجمل وما كان هناك شيء يذكر ولا مأثرة تنقل، لا نقول إنهم يتعمدون الكذب، ولكنهم يغلطون في الاستنباط، فلو كانوا يذكرون مصادر الرواية ومآخذها لكان يسهل لنا المراجعة إذا مست الحاجة، ومنها أن كتب التواريخ لها مدارج ومراتب، فما لم تذكر أسماء الكتب بالخصوص لا يتميز جيد الرواية من رديئها، ولا أقواها من أضعفها.» ا.ﻫ.

•••

فلما عمدنا إلى كتابة هذا الجزء رأينا أن نعود إلى رأينا الأول فنذيل صفحاته بالمصادر التي اعتمدنا عليها مع تعيين الكتاب والجزء والصفحة.

واختصرنا في ذلك جهد الطاقة ضنًّا بالمكان، ولا يخفى ما يقتضيه هذا العمل من التدقيق والمراجعة، وفي تقليب صفحات هذا الجزء قبل تصفحها دلالة كافية على مقدار ما بذلناه من العناء في تأليفه، وخصوصًا لأنه أول كتاب في هذا الموضوع كتب على هذا النسق.

وليس تاريخ التمدن الإسلامي من الكتب التي يلهو بها العامة للتسلية، ولا من الكتب الفكاهية كالروايات ونحوها، وإنما هو موضوع تاريخي اجتماعي يبين أسباب نشوء المدنية وأسباب انحطاطها، ويتخلل ذلك أبحاث فلسفية في علاقة تلك الأسباب بعضها ببعض، وما ينجم عنها من العبرة والموعظة، فهو من الكتب التي يقرؤها الخاصة أهل الاطلاع، ولم نعمد إلى تأليفه إلا بعد أن أعددنا أذهان القراء لهذا الموضوع بما نشرناه بين ظهرانيهم من الروايات التاريخية الإسلامية منذ عدة أعوام، مما تلذ قراءته للخاصة والعامة بما تحويه من الحقائق التاريخية في سياق الحكاية الغرامية، فلما تهيأت الأذهان ولمسنا عند القراء شوقًا إلى مطالعة التاريخ الإسلامي، عمدنا إلى تأليف هذا الكتاب وهو تاريخ الإسلام الحقيقي؛ لأن تاريخ الأمة لا يقوم بسرد حروبها وفتوحها، وإنما هو تاريخ نشوئها وتنظيم حكومتها وتاريخ ثروتها وعلومها وآدابها ونظامها الاجتماعي ومصيرها، أو هو تاريخ تمدنها، ولنا فيما بسطناه من وعورة هذا المسلك عذر على ما قد يعتور مشروعنا من النقص، والكمال لله وحده.

هوامش

(١) راجع المؤيد عدد ٣٧٥٧ و٣٧٥٨.

ظواهر التمدن وحقيقته

لخَّصنا في الجزء الأول من هذا الكتاب نشأة الدولة الإسلامية وتاريخ مصالحها الإدارية والسياسية والمالية تمهيدًا للنظر في تمدنها، ولكل تمدن ظواهر يبدو بها للناظرين وحقيقة تتجلى منه للباحثين، أما الظواهر فهي ما نراه من ثمار ذلك التمدن كالثروة والأبهة والعلم والأدب والصناعة والتجارة ونظام الهيئة الاجتماعية وآدابها، وأما حقيقة التمدن فهي ما ينتج عنه من الخير أو الشر، من السعادة أو الشقاء للمستظلين بظله أو سواهم من بني الإنسان، ومن ظواهر التمدن الإسلامي الثروة والعلم والأدب والصناعة والتجارة، ونظام الهيئة الاجتماعية وآدابها، وسنحصر بحثنا في هذا الجزء في ثروة المملكة الإسلامية دون سواها.

والبحث في ثروة المملكة يقتضي النظر في مصادر تلك الثروة وأسبابها وأوجهها باعتبار الدول والعصور والنظر في ثروة كل عصر مع دراسة ما إذا كانت الثروة مفرقة بين الأهالي أو محصورة في فئة منهم أو في الحكومة أو في رجالها، ودراسة ما يتصل بذلك من وصف ثروة المدن والأبنية وغيرها.

ومعلوم أن المملكة الإسلامية بلغت أوجها من الغنى والثروة في العصر العباسي، فلو كان غرضنا مجرد وصف تلك الثروة لاكتفينا بالإشارة إلى مقدار ما كان يُحمَل إلى بيت المال من الجبايات، وما كان عليه الخلفاء وأتباعهم من الغنى والبذخ وعددنا موارد الثروة ومصادرها، ولكننا عوَّلنا منذ أخذنا في تأليف هذا الكتاب أن نسند كل حادث إلى أسبابه بالبحث عن العلل الحقيقية وتتبع الأسباب إلى أصولها وعلاقة ذلك كله بالمجموع العام، مع اعتبار الأحوال واختلافها باختلاف العصور.

والمملكة الإسلامية عند التخصيص هي غير الدولة الإسلامية؛ لأن هذه العبارة عن الحكومة ورجالها، وأما المملكة فهي البلاد وأهلها، فيحسن والحالة هذه أن نقسم الكلام في الثروة المذكورة إلى: ثروة الدولة الإسلامية، وثروة المملكة الإسلامية، ونتكلم في كل منهما باعتبار العصور المتقدم ذكرها.

وبناء على ذلك سنجعل الكلام في ثروة الدولة الإسلامية باعتبار العصور، فنبدأ بعصر النبي ﷺ، فالخلفاء الراشدين، فبني أمية، فالعباسيين، ونقسم كل عصر إلى أبواب، بعضها للبحث في ثروة الحكومة أو بيت المال، والبعض الآخر للبحث في ثروة رجال الحكومة، وما يستلزمه ذلك من النظر في أسباب تلك الثروة وعلة كثرتها أو قلتها، وتاريخ الخراج والجزية وغيرهما وأبواب النفقة وغير ذلك.

وبناء على ذلك نقول إن ثروة الدولة الإسلامية مرت في خمسة أدوار أو عصور وهي:

- (١)
عصر النبي ﷺ.

- (٢)
عصر الخلفاء الراشدين.

- (٣)
عصر بني أمية.

- (٤)
عصر العباسيين الأول أو عصر الازدهار العباسي.

- (٥)
عصر العباسيين الثاني أو عصر الاضمحلال.

أما الدول الإسلامية الأخرى في مصر والأندلس وغيرهما فالكلام في ثروتها يأتي عرضًا بطريق الاستشهاد أو التمثيل؛ لأن المراد بالتمدن الإسلامي إنما هو التمدن العباسي الشهير.

ثروة الدولة الإسلامية

(١) عصر النبي (من سنة ١–١١ﻫ)

إذا كان المراد بثروة الدولة ما يزيد من دخلها على خرجها أو ما تختزنه بعد نفقاتها من الأموال ونحوها، فالدولة الإسلامية في عصر النبي لم يكن عندها ثروة حقيقية؛ لأنهم لم يكونوا يختزنون مالًا ولا كان عندهم بيت مال، بل كانوا إذا أصابوا غنيمة فرقوها فيما بينهم، وكذلك الصدقات فإنها كانت تفرق في أهلها، وإذا ظل منها شيء استبقوه لحين الحاجة إليه، وكان النبي ﷺ يتولى ذلك بنفسه، وأكثر الصدقات من الماشية والإبل والخيل، فكان يسمها بميسم خاص بها تمتاز به عن سواها.

فكانت ثروة الدولة في عصر النبي عبارة عن بقايا الزكاة من إبل أو خيل أو ماشية، وتمتاز عن أموال سائر الناس بمراعٍ خاصة كانت تُحبَس فيها بالبقيع قرب المدينة يعبرون عنها بالحِمى١ وبميسم كان النبي نفسه يسمها به٢ وبلغت الأموال في أيام النبي نحو ٤٠٠٠٠ بين إبل وخيل وغيرها٣ ومن هذه الأموال وما يلحق بها من مال الصدقة النقد كانوا ينفقون على غزواتهم وعلى تحصيل الزكاة وإعالة الفقراء ونحوهم.

(٢) عصر الخلفاء الراشدين

هذا هو عصر الإسلام الذهبي، عصر العدل والتقوى، كانت الحكومة جارية فيه على سنن العدل والاستقامة والغيرة الحقيقية على الدين ونبذ الدنيا، وهو العصر الذي اتخذه المسلمون منوالًا ينسجون عليه، وكلما حادت دولة من دولهم عن جادة الحق طلبوا إليها الرجوع إليه والسير على خطوات الخلفاء الراشدين؛ لأن الحكومة انتقلت بعدهم إلى طور جديد وانقلبت من الخلافة الدينية إلى الملك السياسي، ونشأت في الخلفاء والعمال المطامع وأخذوا في حشد الأموال بأية وسيلة كانت.

(٢-١) بيت المال

توفي النبي والمسلمون هم رجال الحكومة والجند، ولم يكن عندهم بيت مال للأسباب التي قدمناها، ولم يكونوا يتطلبون المال إلا لقضاء الحاجات، وكان أكثر ما يرد عليهم منه ماشية وحنطة وخيلًا ونحو ذلك من أموال الصدقة والغنيمة وكانت النقود قليلة بين أيديهم، فلما فتحوا الشام وفارس ومصر، وردت عليهم الأموال ذهبًا وفضة فأدهشتهم كثرتها وتنبهوا لها، يقال إن أبا هريرة قدم على عمر بن الخطاب من البحرين بمال وفير فقال له عمر: «بم جئت؟» قال: «بخمسمائة ألف درهم» فاستكثره عمر وقال: «أتدري ما تقول؟» قال: «نعم، مئة ألف خمس مرات.» فصعد عمر المنبر وقال: «أيها الناس قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كِلنا لكم كيلًا وإن شئتم عددنا لكم عدًّا.»٤ وكان ذلك من جملة ما دعاه إلى وضع الديوان وفرض العطاء لكل واحد من المسلمين باعتبار السابقة والقرابة من النبي، ولكنه نهى عن اختزان المال فقال له قائل: «يا أمير المؤمنين، لو تركت في بيوت الأموال شيئًا يكون عدة لحادث إذا حدث.» فزجره عمر وقال له: «تلك كلمة ألقاها الشيطان علي فيك وقاني الله شرها، وهي فتنة لمن بعدي، إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، وهي عدتنا التي بلغنا بها ما بلغنا.»٥

فلما كثرت الأموال في أيام عمر ووضع الديوان فرض الرواتب للعمال والقضاة ومنع ادخار المال وحرم على المسلمين اقتناء الضياع والزراعة أو المزرعة؛٦ لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم تدفع لهم من بيت المال حتى إلى عبيدهم ومواليهم، أراد بذلك أن يبقوا جندًا على أهبة الرحيل لا يمنعهم انتظار الزرع ولا يقعدهم الترف والقصف، فإذا أسلم أحد من أهل الذمة سكان البلاد الأصليين صار ما كان في يده من الأرض وداره إلى أصحابه من أهل قريته، تفرق فيهم وهم يؤدون عنها ما كان يؤدي من خراجها ويسلمون إليه ماله ورقيقه وحيوانه ويفرضون له راتبًا في الديوان مثل سائر المسلمين.٧

والغرض الذي كان يرمي إليه عمر من هذه القاعدة أن يُبقي أهل الذمة وأرضهم مصدرًا للمال الذي يحتاج إليه المسلمون في إتمام الجهاد ووقفًا لمصالحهم مدى الدهور، أما إذا اشترى المسلمون الضياع فإنهم يستقلون بنفعها دون سواهم، ولا تمضي بضعة أجيال حتى تصير أملاكًا خاصة بهم٨ وعمر يريد أن يبقيها محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين، لا تباع ولا تورث لما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد٩ وأيد هذه القاعدة عمر بن عبد العزيز الأموي وكان يقلد ابن الخطاب في كل خطواته فقال:

أيما ذمي أسلم فإن إسلامه يحرز له نفسه وماله، وما كان من أرض فإنها من فيء الله على المسلمين، وأيما قوم صالحوا على جزية يعطونها، فمن أسلم منهم كانت داره وأرضه لبقيتهم.١٠

فترتب على ذلك ونحوه ترفع المسلمين عن سائر الأعمال من تجارة أو صناعة أو نحوهما.

(٢-٢) ثروة الخلفاء وعمالهم

علمت مما تقدم أن الراشدين لم يكونوا يلتمسون ثروة، فلما توفي أبو بكر لم يجدوا عنده من مال الدولة إلا دينارًا واحدًا سقط من غرارة؛١١ لأنه كان يفرق كل ما يجتمع عنده على السواء لا ينظر إلى مصلحة نفسه، بل هو أنفق كل ما كان عنده من المال قبل إسلامه، وذلك أربعون ألف درهم غير ما اكتسبه من التجارة؛ لأنه كان يتجر ليستعين على النفقة، ثم فرضوا له مالًا معينًا من مال المسلمين لينفقه على نفسه وعياله؛ لئلا يشتغل بالتجارة عن النظر في مصالحهم، فلما دنا أجله أوصى أن تباع أرض كانت له ويدفع ثمنها بدلًا مما أخذه من مال المسلمين١٢ وكان عنده ثوبان أوصى أن يكفن بهما.

وأخبار عمر بن الخطاب في الزهد والنزاهة أشهر من أن تذكر، ويقال بالإجمال إنه مؤسس دولة المسلمين، وقد أسسها على أمتن دعائم الملك، أسسها على العدل والتقوى والزهد والاستهلاك في نصرة الحق مما يندر اجتماعه في رجل واحد وقد يوهم لغرابته أنه من قبيل المبالغة، ويسهل علينا التصديق به إذا تذكرنا النتائج التي ترتبت على تلك المناقب مما لم يسمع بمثله في التاريخ، يكفي منها تلك الفتوح التي جعلت الأموال تنصب نحو بيت المال في المدينة كما ينصب الماء من الميازيب، وعمر مع ذلك لا يلتفت إليه ولا يأخذ منه إلا ما فرضه لنفسه كسائر الصحابة الأولين، وكان إذا احتاج إلى مال فوق راتبه جاء إلى بيت المال فاستقرضه حتى يفيه إياه من عطائه فيما بعد١٣ ولما طعن وأحس بدنو الأجل قال لابنه: «إني استلفت من بيت مال المسلمين ثمانين ألفًا فلترد من مال ولدي فإن لم يفِ مالهم فمال آل الخطاب.»١٤ وزهده في الطعام واللباس مشهور.

ويقال نحو ذلك في الإمام علي، فقد كان مغاليًا في الزهد والعدل، ومن أقواله: «تزوجت بفاطمة وما لي فراش إلا جلد كبش، ننام عليه بالليل ونعلق عليه ناضحنا بالنهار، وما لي خادم غيرها.» وجاءه في أيام خلافته مال من أصبهان فقسمه على سبعة أسهم، فوجد فيه رغيفًا فقسمه على سبعة أسهم ودعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يُعطَى أولًا، ولم يبنِ آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وكان يأتي بحبوبه من المدينة في جراب، وقيل إنه أخرج سيفًا له إلى السوق فباعه وقال: «لو كان عندي أربعة دراهم ثمن أزرار لم أبعه.» ومناقبه لا تحصى.١٥

•••

وقد ساعد الخلفاء الراشدين على تأييد العدل والحق أن عمالهم كان أكثرهم من أهل التقوى وحسن الاعتقاد في الإسلام، فكان عمر إذا اكتسب أحد عماله مالًا من تجارة أو سبيل آخر غير عطائه المفروض له قاسمه عليه وهو لا يرى في ذلك غبنًا، كذلك فعل بسعد بن أبي وقاص عامله على الكوفة، وعمرو بن العاص عامله على مصر، وأبي هريرة عامله على البحرين١٦ وغيرهم.

ولا غرابة في ذلك؛ لأن العامل إذا رأى خليفته زاهدًا تقيًّا يمنع نفسه من كل شيء، ويستهلك في مصلحة الأمة فإنه يقتدي به ولو كان ذلك مخالفًا لرأيه، على أن الخليفة نفسه لا يولي أعماله إلا من يكون على رأيه وخلقه، وخصوصًا عمر، فقد كان شديدًا على العمال يتفقدهم كل سنة، ويعزلهم لأقل تهمة، ذكر أنه استعمل على حمص رجلًا اسمه عمير بن سعد، فلما انقضت السنة كتب إليه: «أقدم إلينا» فلم يشعر عمر إلا وقد قدم إليه الرجل ماشيًا حافيًا عكازه في يده، وأدواته ومزوده وقصعته على ظهره، فلما رآه عمر قال: «يا عمير أأجبتنا أم البلاد بلاد سوء؟» فقال: «يا أمير المؤمنين أما نهاك الله أن تجهر بالسوء وعن سوء الظن؟ وقد جئت إليك بالدنيا أجرها بقرابها.» فقال: «وما معك من الدنيا؟» قال: «عكازة أتوكأ عليها وأدفع بها عدوًّا إن لقيته، ومزود أحمل به طعامي.» فقال: «ما صنعت بعملك يا عمير؟» قال: «أخذت الإبل من أهل الإبل، والجزية من أهل الذمة، ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، فوالله يا أمير المؤمنين لو بقي عندي منها شيء لأتيتك به.» فقال له: «عد إلى عملك.»١٧

•••

ولا بد لنا مع ذلك من أن نقف هنيهة للنظر في أمر يفتقر إلى تفسير، قلنا إن عمر لم يكن يختزن مالًا ونهى عن اختزانه، فلو كانت الأموال التي ترد إلى بيت المال تفرق على السواء كما كانت تفرق الغنائم في أيام النبي وأبي بكر لهان عليه أن لا يختزن، ولكنه فرض أعطية معينة يتناولونها كل عام.

ونعلم أيضًا أن الأموال زادت كثيرًا في أيامه بما انضم إليهم من الأعمال بالفتح، وكلها تؤدي الخراج والجزية فضلًا عما يلحق بيت المال من الغنائم، فما الذي كان يفعله عمر بما يفيض من تلك الأموال بعد دفع الأعطية المذكورة؟ يظهر أنه كان يفرقه في أهل الحاجة أو لعله كان يستبقي بعضه على أن يفرقه، ولا يعد ذلك اختزانًا؛ لأنه إنما منع الاختزان للحرب.

(٢-٣) اقتناء المسلمين للأموال

على أن رأي عمر بعدم اختزان المال ينافي المبدأ الأساسي الذي تقام عليه الدول وتتأيد به السلطات؛ لأن اختزان الأموال من ضروريات الملك، ولكن المسلمين الأولين لم يكونوا يعدون الخلافة ملكًا سياسيًّا، ولذلك لم تطل مدتهم إلا ريثما انقضى عصر النبوة وزالت دهشتها، فعاد الناس إلى فطرتهم وتسابقوا إلى حشد الأموال والاستئثار بالسلطة.

وقد باشروا ذلك في أيام عثمان بن عفان (سنة ٣٣–٣٥ﻫ)؛ لأنه لم يكن شديدًا مثل عمر وكان مع ذلك أمويًّا، فاعتز الأمويون به وأرادوا أن يعيدوا لأنفسهم السلطة التي كانت لهم في الجاهلية، وكان بنو هاشم قد سلبوهم إياها بعد الإسلام لأن النبي منهم، فأخذ عثمان يولي الأعمال رجالًا من أقربائه وفيهم من لم يعتنق الإسلام إلا يأسًا من فوزه على المسلمين، وكثرت في أيامه الفتوح وفاضت الغنائم فكان يستخص أهله منها بأكثر من سائر الصحابة، كما فعل بغنائم إفريقية سنة ٢٧ﻫ فإن المسلمين حاربوها وعليهم عبد الله بن سعد (أخو عثمان من الرضاع) فبلغت غنائمهم منها ٢٥٠٠٠٠٠ دينار أعطى خُمسها إلى مروان بن الحكم وزوجه ابنته١٨ وكان هذا الخمس من حقوق بيت المال، وأبطل عثمان محاسبة العمال؛ لأنهم من أهله، فازدادوا طمعًا في حشد الأموال لأنفسهم، وخصوصًا معاوية بن أبي سفيان عامله على الشام وهو أكثرهم دهاءً وأبعدهم مطمعًا، فكان في مقدمة الذين أبطلوا قاعدة عمر في منع المسلمين من الزرع واتخاذ الضياع ونحوها.

وكيفية ذلك أن المسلمين لما فتحوا الشام وأقروا الأرض في أيدي أصحابها، كان جانب كبير منها ملكًا للبطارقة قواد جند الروم، فلما غلبت الروم وفر البطارقة أو قتلوا ظلت ضياعهم سائبة لا مالك لها فأوقفها المسلمون على بيت المال، فكان العمال يقبلونها كما يقبل الرجل ضيعته (أي يضمنها) ويضيفون دخلها إلى بيت المال، فلما استقر معاوية على ولاية الشام واقتدى بالروم في البذخ واتخاذ الحاشية لم يعد راتبه يكفيه، ورأى من عثمان ضعفًا وميلًا فكتب إليه أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله لا يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم ومن رسل الروم ووفودهم، ووصف في كتابه هذه المزارع وأن لا مالك لها وليست هي من قرى أهل الذمة ولا الخراج وسأله أن يقطعه إياها،١٩ وكان عمر قد جعل لمعاوية على عمله في الشام راتبًا مقداره ألف دينار في السنة٢٠ وهو كثير بالنظر إلى رواتب العمال في تلك الأيام، فلما طلب من عثمان أن يقطعه تلك الضياع أجابه إلى طلبه فوضع يده عليها وجعلها حبسًا على فقراء أهل بيته، فجرأه ذلك على التمادي في اقتناء الأرض وبيعها في أيام خلافته والإذن للمسلمين في ذلك.

واقتدى بمعاوية غيره من العمال وسائر الصحابة، فاقتنوا الضياع والعقار وفيهم جماعة من كبار الصحابة المعروفين مثل طلحة والزبير وسعد وغيرهم، وزادت أموالهم وظهر الغنى فيهم حتى عثمان نفسه فإنه اقتنى الضياع الكثيرة واختزن الأموال، فوجدوا عند خازنه بعد موته ١٥٠٠٠٠ دينار و١٠٠٠٠٠٠ درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما ١٠٠٠٠٠ دينار، وخلَّف خيلًا وإبلًا٢١ والظاهر أن عثمان اندفع إلى تسهيل الثروة على المسلمين بما زاد عنده من الأموال، وأغراه أهله وخصوصًا معاوية، ثم صار امتلاك العقار مألوفًا شائعًا.

ومن أسباب شيوع الأملاك بين المسلمين أن عثمان أقطع هو وخلفاؤه بعض الأرض مما لم يتعين مالكوه على أن يدفعوا شيئًا لبيت المال في مقابل الإيجار أو الضمان كما تقدم، فلما حصلت فتنة الأشعث سنة ٨٢ﻫ حرق الديوان وضاعت السجلات فأخذ كل قوم ما يليهم.٢٢

على أن المسلمين لم يكونوا راضين عن أعمال معاوية في هذا الشأن؛ لأنه لم يساوِ بينهم فيه فنقموا عليه وخصوصًا الفقهاء ورجال التقوى، وفي حكاية أبي ذر الغفاري ما يغني عن البيان؛ فقد كان هذا الرجل مغاليًا في التمسك بقاعدة عمر، وكان يرى «أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته أو شيء ينفقه في سبيل الله أو يعده لكريم»،٢٣ وكان يقوم في الشام ويقول: «يا معشر الأغنياء، واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار تكوى بها جباهُهم وجنوبهم وظهورهم.» وما زال يقول ذلك ويكرره حتى ولع الفقراء بقوله وأوجبوه على الأغنياء، فشكا الأغنياء إلى معاوية ما يلقون منهم، وكان معاوية يشكو أَمَرَّ من شكايتهم؛ لأن أبا ذر وَبَّخَهُ غير مرة لاختزانه المال، ومما قاله له على أثر بنائه قصر الخضراء في دمشق، وقد سأله معاوية: «كيف ترى هذا؟» فقال أبو ذر: «إن كنت بنيته من مال الله فأنت من الخائنين، وإن كنت بنيته من مالك فإنك من المسرفين.»٢٤ فعظم ذلك على معاوية فأراد أن يوقعه في ما يوجب محاكمته فبعث إليه بألف دينار أراد أن يغريه بها ثم يتهمه باكتناز المال، فلما وصلت الدنانير إلى أبي ذر فرقها حالًا مع أنها وصلته ليلًا، وجاءه رسول معاوية في الصباح يزعم أنه دفع المال إليه خطأ وأن معاوية يطلبه فأخبره أنه أنفقه في ساعته، فلم يَرَ معاوية سبيلًا إلى اتهامه بالفتنة فكتب إلى عثمان: «إنك أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر.» فكتب إليه: «احمله على قتب بغير وطاء.»٢٥ فلما جاء المدينة حاكمه عثمان فلم يرهب سلطانه وجاهر بما يراه من جشع بني أمية وخروجهم عن الحق، فأخرجه عثمان من المدينة إلى الربذة بالعنف وظل هناك حتى مات، فنقم المسلمون بموته على عثمان في جملة ما نقموه عليه إلى مقتله.

فلما قتل عثمان سنة ٣٥ﻫ وقامت الفتنة في الخلافة وأرادها معاوية لنفسه، رأى بين دعاتها من هم أحق بها منه نسبًا وسابقة، فاحتال إليها بالمال فازدادت رغبته في الاستكثار منه لبذله في إنشاء الأحزاب، ولا غرو فإن المال قوة تتحول إلى ما شئته من القوى، وهو منذ القدم مرجع المشروعات العظمى، ولا يزال حتى اليوم المحور الذي تدور عليه سياسة العالم المتمدن، فما من حرب أو سلم أو محالفة أو معاهدة وما من فتح أو حصار إلا والمحرك عليه أو الداعي إليه «المال»، وكذلك فعل معاوية فاستخدم بالمال جماعة من دهاة العرب نصروه بالدهاء والسيف، حتى أفضت الخلافة إليه بعد واقعة صفين ولكنها لم تصفُ له إلا بعد مقتل علي (٤٠ﻫ) وتنازل الحسن له عنها، والناس مع ذلك يعلمون أن معاوية إنما فاز ببذل المال حتى قال زين العابدين ابن حفيد الإمام علي: «إن عليًّا كان يقاتله معاوية بذهبه.»٢٦ وسار بنو أمية على خطوات معاوية في ذلك، فجعلوا المال أكبر نصير لهم على دعاة الخلافة من بني هاشم وعلى الخوارج وغيرهم، فجرهم ذلك إلى الاستكثار منه بأي وسيلة كانت كما سيأتي.

فالثروة في عصر الراشدين كانت محرمة على المسلمين، ولكن تحريمها لم يبقَ طويلًا؛ لأن بقاءه يقتضي بقاء عمر بن الخطاب، أو من يكون في مثل مناقبه وتقواه مع بقاء العرب على الفطرة البدوية مما يخالف نواميس العمران، فلذلك لم يكد يختلط العرب بالروم والفرس حتى تاقت نفوسهم إلى الترف وحشد الأموال وزادهم ميلًا إلى ذلك رغبة بني أمية في الاستكثار منها، فانقضى عصر الراشدين ولم يرَ المسلمون مثله بعده، وظل أبو بكر وعمر مضرب أمثال القوم قرونًا متطاولة، إذا اعوج حاكم أو خليفة طلبوا إليه أن يقتدي بهما، وخصوصًا عمر، فقد كانوا يحاولون التشبه بعدله وحزمه وشدته في الحق، حتى إن أشهر عمال بني أمية ظلمًا ودهاءً أرادوا الاقتداء به في ذلك، فتهوروا وانقلب فيهم إلى الظلم والعسف، يقال إن زياد ابن أبيه أراد أن يتشبه بعمر بن الخطاب في ضبط الأمور والحزم والصرامة وإقامة السياسات إلا أنه أسرف وتجاوز الحد، ثم أراد الحجاج بن يوسف أن يتشبه بزياد فأهلك ودمر.٢٧

(٣) عصر بني أمية (من سنة ٤١–١٣٢ﻫ)

تمتاز دولة بني أمية عن دولة الراشدين بأن السلطة تحولت فيها من الخلافة الدينية إلى الملك السياسي، وتمتاز عن الدولة العباسية بأنها عربية بحتة شديدة التعصب للعرب كثيرة الاحتقار لسواهم، ولذلك فإن أهل الذمة وغيرهم من سكان البلاد الأصليين قاسوا من خلفاء بني أمية ومن عمالهم الأمور الصعاب، حتى الذين أسلموا منهم فإن العرب كانوا يعاملونهم معاملة العبيد وكانوا يسمونهم «الموالي»، ويعدون أنفسهم ذوي إحسان عليهم لأنهم أنقذوهم من الكفر، وإذا صلوا خلفهم في المسجد حسبوا ذلك تواضعًا لله، وكان بعض العرب إذا مرت به جنازة مسلمة قال: «من هذا؟» فإذا قالوا: «قرشي» قال: «وا قوماه!» وإذا قالوا: «عربي» قال: «وا بلدتاه!» وإذا قالوا: «مولى» قال: «هو مال الله يأخذ ما شاء ويدع ما شاء.» وكانوا يحرمون الموالي من الكُنَى ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب، ولا يمشون في الصف معهم٢٨ وكانوا يسمونهم العلوج، وفي كتاب الموالي للجاحظ أن الحجاج لما قبض على الموالي الذين حاربوا مع ابن الأشعث أراد أن يفرقهم حتى لا يجتمعوا، فنقش على يد كل واحد منهم اسم البلدة التي وجهه إليها، وقد تولى ذلك النقش رجل من بني عجل فقال الشاعر:

وأنت من نقش العجلي راحته

وفر شيخك حتى عاد بالحكم٢٩

وسنعود إلى تفصيل ذلك في الكلام عن نظام الهيئة الاجتماعية في المملكة الإسلامية في جزء آخر من هذا الكتاب، وإنما أشرنا إلى ذلك هنا لبيان مقدار تعصب العرب في دولة بني أمية على غير العرب ولو كانوا مسلمين.

وكان من جملة نتائج تعصب بني أمية للعرب واحتقارهم سائر الأمم أنهم اعتبروا أهل البلاد التي فتحوها وما يملكون رزقًا حلالًا لهم، يدل على ذلك قول سعيد بن العاص عامل العراق: «ما السواد إلا بستان قريش، ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه.»٣٠ وقول عمرو بن العاص لصاحب «إخنا» لما سأله عن مقدار ما عليهم من الجزية فقال عمرو: «إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خف عنا خففنا عنكم.»٣١ فاتخذوا ذلك ونحوه ذريعة للاستيلاء على ما شاءوا من أموال الناس، وقد جرأهم على ذلك معاوية إذ جعل بعض الأعمال طعمة لبعض عماله والبعض الآخر ضمنه بمال زهيد، فعل ذلك في بادئ الرأي ترغيبًا لهم في نصرته، ثم توالت عليه وعلى من خلفه من بني أمية الحروب مع أحزاب بني هاشم والخوارج وغيرهم، فاضطروا إلى الاستكثار من الأموال ولا سبيل إلى جمعها إلا بالخراج والجزية من أهل البلاد، فاستخدموا من العمال من يثقون باقتدارهم على جمع الأموال فضلًا عن الحرب، وأشد أولئك العمال وطأة الحجاج بن يوسف عامل عبد الملك على العراق، واحتاج عبد الملك إلى مقاومة جماعة من مناظريه على الخلافة، وفيهم عبد الله بن الزبير في مكة، والمختار بن أبي عبيد في العراق، وغيرهما، فوكل ذلك إلى الحجاج وأمثاله فاستخدموا العنف في تحصيل الأموال بحق وبغير حق.٣٢

(٣-١) أجور العمال

وكان عمال بني أمية يجورون على أصحاب الأرض من أهل الذمة في التحصيل ونحوه، لا يهمهم بقي لهم من المحصول شيء أم لا، وكان الخراج يومئذ على المساحة، فيؤخذ على الأرض مال معين زرعت أم لم تزرع، وكان من شروط الخراج أن يستبقى لأصحاب الأرض ما يجبرون به النوائب والحوائج، ومما يحكى أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ تلك البقية منهم فأجابه: «لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك، وأبقِ لهم لحومًا يعقدون بها شحومًا.»٣٣

والظاهر أن الضغط على أهل القرى وأصحاب الأرض حمل بعضهم على الإسلام احتماء به فأصبحوا من الموالي، فلم يمنع ذلك تحصيل الخراج والجزية منهم فألزمهم الحجاج٣٤ الخراج مع أنهم تنازلوا عن مغارسهم لأهلهم وغادروا القرى وسكنوا الأمصار فرارًا من تلك الضرائب، فأمر الحجاج بردهم وطالبهم بالخراج لأن المسلمين كانوا إلى ذلك الحين لا يقيمون إلا في المدن التي بنوها هم، وأهل البلاد الأصليون يقيمون في القرى للزرع والحرث، فمن اعتنق منهم الإسلام رفع الخراج عن رأسه، وصار ما كان في يده من الأرض وداره إلى أصحابه، يؤدون عنها ما كان يؤدي من الخراج كما تقدم، وينزل هو إلى الأمصار كالكوفة والبصرة والفسطاط.

ففعل ذلك في أيام الحجاج جماعة كبيرة، ربما التمسوا به النجاة من الضغط فإذا هو ملاقيهم، وكتب الحجاج إلى الأمصار: «أن من كان له أصل في قرية فليرجع إليها لتؤخذ منه الجزية والخراج»، فعل ذلك في أيام ابن الأشعث فخرج الناس وهم يبكون وينادون: «يا محمداه! يا محمداه!» ولا يدرون إلى أين يذهبون، فاضطروا إلى الانضمام للأشعث على الحجاج.٣٥

ولم تكن تلك المعاملة خاصة بالحجاج من عمالهم، فقد فعله مثله أيضًا يزيد بن أبي مسلم عامل يزيد بن عبد الملك على إفريقية٣٦ وكذلك فعل الجراح في خراسان٣٧ وغيره فيما وراء النهر٣٨ وكان أهل سمرقند قد أسلموا على أن ترفع الجزية عنهم، فظلوا يأخذونها منهم فعادوا إلى دينهم.

أما النصارى وغيرهم من أهل الذمة الذين ظلوا على دينهم فيكفي في تمثيل حالهم اعتبار ما تقدم من معاملة الذين أسلموا منهم، فكانوا يسومونهم العذاب في تحصيل الجزية، ورأى هؤلاء أن اعتناق الإسلام لا ينجيهم من ذلك، فعمد بعضهم إلى التلبس بثوب الرهبنة؛ لأن الرهبان لا جزية عليهم، فأدرك العمال غرضهم من ذلك فوضعوا الجزية على الرهبان، وأول من فعل ذلك منهم عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر بإحصاء الرهبان، وفرض على كل راهب دينارًا٣٩ وهي أول جزية أخذت من الرهبان، وأمثال هذه الحوادث كثيرة في تاريخ بني أمية.

•••

ولم يكن ذلك كل ما اقترفوه في سبيل جمع المال، فإنهم زادوا الخراج عما كان عليه في أيام الراشدين، بدأوا بذلك من أيام معاوية فأراد أن يزيد قيراطًا، فكتب إلى وردان مولى عمرو بن العاص أمير مصر أن: «زد على كل امرئ من القبط قيراطًا»، فكتب إليه: «كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا أزيد عليهم؟»٤٠ ولعل عمرًا لم يطعه في ذلك لأن مصر طعمة له، فلما انتقلت إلى خلفاء بني أمية بعد عمرو زادوا في الخراج ما شاءوا، وأشهر من فعل ذلك عبيد الله بن الحبحاب متولي الخراج من قبل هشام بن عبد الملك (سنة ١٠٥–١٢٥ﻫ) فإنه زاد على القبط قيراطًا في كل دينار فلم يصبر القبط على ذلك، وكانوا لا يزالون هم السواد الأعظم، فثاروا فحاربهم المسلمون وقتلوا منهم جمعًا كبيرًا، وحدث نحو ذلك على يد أسامة بن زيد التنوخي متولي الخراج فإنه أوقع في النصارى وأخذ أموالهم، وكثر الالتجاء إلى الرهبنة في أيامه فأراد أن يمنع ذلك لأنه يضر في الخراج والجزية، فأحصى الديور والرهبان كافة ووسم أيدي الرهبان بحلقة من حديد فيها اسم الراهب واسم الدير وتاريخه، فكل من وجده بغير وسم قطع يده، وألزم كل نصراني بمنشور يحمله يدل على أنه أدى ما عليه، وكتب إلى العمال بأن من وجد من النصارى وليس معه منشور أن يؤخذ منه عشرة دنانير، ثم كبس الديارات وقبض على عدة من الرهبان بغير وسم، فضرب أعناق بعضهم وضرب باقيهم حتى ماتوا تحت الضرب.٤١

على أن ذلك لم يكن برضى الخليفة، فلما بلغ هشام بن عبد الملك ذلك كتب إلى عامله بمصر أن يجري النصارى على عوائدهم وما في أيديهم من العهود، ولم يطل العمل بهذا الأمر فعاد العمال إلى ظلمهم، وفي جملتهم حنظلة بن صفوان فإنه زاد في الخراج وأحصى الناس والبهائم، وجعل على كل نصراني وسمًا صورة أسد وتتبعهم فمن وجده بغير وسم قطع يده.٤٢

وقس على ذلك أمثلة كثيرة من شدة عمال بني أمية على أهل الذمة والموالي وغيرهم من العرب.

•••

ومن أمثلة ما اقترفه بنو أمية من زيادة الخراج والجزية أن أهل الجزيرة بالعراق كانت جزيتهم دينارًا، ومُدَّين قمحًا، وقسطين زيتًا، وقسطين خلًّا في العام، فلما تولى عبد الملك بن مروان استقل ذلك، فبعث إلى عامله فأحصى الجماجم وجعل الناس كلهم عمالًا بأيديهم، وحسب ما يكسب العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته، وطرح أيام الأعياد في السنة كلها فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنانير، فألزمهم ذلك جميعًا وجعلها طبقة واحدة.٤٣

ولم تكن ضرائبهم قاصرة على أهل الذمة والموالي، ولكنها شملت العرب المسلمين أنفسهم، وذلك أن محمدًا أخا الحجاج بن يوسف لما تولى اليمن أساء السيرة وظلم الرعية، وأخذ أراضي الناس بغير حقها وضرب على أهل اليمن خراجًا سماه «الوظيفة»، فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله هناك بإلغاء تلك الوظيفة والاقتصار على العشر.٤٤

وكان عمال بني أمية في فارس يخرصون الثمار على أهلها؛ أي يحزرون مقدارها، ثم يقومونها بسعر دون سعر الناس الذي يتبايعون به، فيأخذونها قرفًا على قيمتهم التي قدروها.٤٥

وكان من أساليبهم في الاستكثار من الأموال ضرب الضرائب على الأرض الخراب، وكانوا يفرضون على الأهالي هدية في عيد النيروز بلغت في أيام معاوية ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم٤٦ وفرضوا مالًا على من يتزوج وعلى من يكتب عرضًا٤٧ وكانوا يكيلون للعامل بكيل وللأكار بكيل آخر، ويكلفون أهل الخراج أرزاق العمال، وأجور المدى وحمولة الطعام، وثمن صحف وقراطيس، وأجور الكيالين ومؤونتهم، وإذا أتى أحدهم بالدراهم ليؤديها في خراجه يقتطع الجابي منها طائفة ويقول: «هذا رواجها وصرفها.»٤٨

•••

ولم يكن عمال بني أمية يأتون هذه الأعمال من عند أنفسهم دائمًا، بل كثيرًا ما كانوا يفعلونها بأمر خلفائهم كما قد رأيت مما كتبه معاوية إلى وردان، وكان ذلك شأنه في تحريض عماله على جمع الأموال وهم يخترعون له الطرق للاستكثار منها٤٩ وكذلك فعل من جاء بعده وخصوصًا عبد الملك؛ لأنه كان شديد الحاجة إلى المال ومناه الله بالحجاج فلم يترك وسيلة في استخراج المال إلا اتخذها، أما لو أراد الخلفاء إبطال هذه المظالم لهان عليهم إبطالها؛ لأن العمال في أيام عمر بن الخطاب كانوا يرتكبون مثل ذلك فلا يسكت عمر عنهم.

ولما جار عمال الأهواز في أيامه شكاهم أبو المختار يزيد بن قيس بقصيدة، بين فيها أرباحهم من أهل الرساتيق والقرى وسماهم في قصيدته، وحرض عمر على مقاسمتهم ما ربحوه، إلى أن قال:

فقاسمهم أهلي فداؤك إنهم

سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر

ولا تدعوني للشهادة إنني

أغيب ولكني أرى عجب الدهر

فبعث عمر إليهم فقاسمهم شطر أموالهم حتى أخذ نعلًا وترك نعلًا، ولم يكتفِ بمقاسمة العمال ولكنه قاسم بعض إخوتهم، فاعترض هؤلاء، فقال أحدهم لعمر: «إني لم أَلِ لك شيئًا.» فقال له: «أخوك على بيت المال وعشور الأبلة وهو يعطيك المال تتَّجِر به.» فأخذ منه عشرة آلاف.٥٠

•••

وكانت مشاطرة عمر عماله حجة اتخذها معاوية بعد ذلك في مشاطرة العمال، فلم يكن يموت له عامل إلا شاطر ورثته وهو يقول: «إنها سُنَّة سنها عمر.» ثم تدرج إلى استصفاء أموال الرعية، وهو أول من فعل ذلك.٥١

فالعمدة في حفظ النظام على الرأس، فإذا صلح صلحت الأعضاء، فقد رأيت أن خلفاء بني أمية طلبوا المال لقيام دولتهم بأي وسيلة كانت، فأمدوا العمال بالسلطة وأطعموهم فعمد هؤلاء إلى إحراز الأموال إلى أنفسهم أيضًا، واقتدى بهم العمال الصغار كالكاتب والجابي ونحوهما، فزادت شكوى أصحاب الأرض فاضطر العمال إلى إخراج أعمال الجباية من العرب وتسليمها إلى الموالي، ومنهم الدهاقين أصحاب الضياع في العراق، فعل ذلك ابن زياد عامل الخراج سنه ٦٤ﻫ فعاتبه بعضهم فأجابه: «كنت إذا استعملت العربي كسر الخراج، فإذا أغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت صدورهم، وإن تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه، فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى بالأمانة وأوهن بالمطالبة منكم، مع أني جعلتكم أمناء عليهم لئلا يظلموا أحدًا.»٥٢

•••

وفي كلام القاضي أبي يوسف في عرض وصيته للرشيد بشأن عمال الخراج ما يبين الطرق التي كان أولئك الصغار يجمعون الأموال بها، قال: «بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي جماعة، منهم من له حرمة ومنهم من له إليه وسيلة ليسوا بأبرارٍ ولا صالحين، يستعين بهم ويوجههم في أعماله يقتضي بذلك الذمامات فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه، إنما مذهبهم أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية، ثم إنهم يأخذون ذلك كله — فيما بلغني — بالعسف والظلم والتعدي، ويقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد، ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة، وهذا عظيم عند الله شنيع في الإسلام.»٥٣

وكان شأن بني أمية وعمالهم وجباتهم على نحو ما تقدم حين تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٩٩ﻫ وكان تقيًّا منصفًا، فأراد أن يرد الأمور إلى ما كانت عليه في أيام سميِّه وجده لأمه عمر بن الخطاب، فأصدر أوامره إلى العمال بإبطال تلك المظالم وعينها بأسمائها مفصلة٥٤ وأبطل لعن علي على المنابر وكان أهله قد اقتنوا الضياع وأخذوا كثيرًا منها من أهل الذمة بغير حق، ففتح بابه للناس وأعلن: «أن من كانت له ظلامة فليأتِ.» فأتاه المظلومون وفيهم النصارى واليهود والموالي وغيرهم، ومنهم من يشتكي اختلاس ماله، وآخر اغتصاب ضيعته، وكان ينصفهم بالحق والعدل ولو كان الحكم على ابنه أو أخوته أو أبناء عمه، قال ابن الأثير: «وقال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: إن أهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه ولا هم أن يعطونيه، وإني قد هممت برده على أربابه، قال: فكيف تصنع بولدك؟ فجرت دموعه وقال: أكلهم إلى الله٥٥ وأخذ أموال أعمامه وأولادهم وسماها «مظالم»،٥٦ فلما رأى أهله ذلك خافوا على سلطانهم، وهو إنما قام بالمال فإذا خرجت الضياع والأموال من أيديهم ذهب ضياعًا، فمشوا إلى عمته فاطمة بنت مروان وشكوه إليها فأتته فقال لها: «إن الله بعث محمدًا ﷺ رحمة ولم يبعثه عذابًا إلى الناس كافة.»٥٧

ولما رأى الموالي عدله وتقواه اغتنموا الفرصة وشكوا إليه ما يقاسونه من الذل والضغط، وكان الجراح بن عبد الله الحكمي عامل خراسان قد أرسل إلى عمر بن عبد العزيز في الشام وفدًا: رجلين من العرب ورجلًا من الموالي، فتكلم العربيان والمولى ساكت فقال له عمر: «ما أنت من الوفد؟» قال: «بلى» قال: «فما يمنعك من الكلام؟» فقال: «يا أمير المؤمنين، عشرون ألفًا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج، وأميرنا عصبي جاف يقوم على منبرنا فيقول: أتيتكم حفيًّا، وأنا اليوم عصبي، والله لرجل من قومي أحب إليَّ من مائة من غيرهم، وهو بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان.»٥٨ فقال عمر: «أَحْرِ بمثلك أن يوفد» وكتب إلى الجراح: «انظر من صلى قِبَلَكَ فضع عنه الجزية.» فرغب الناس في الإسلام وتسارعوا إليه فقيل للجراح: «إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفورًا من الجزية فامتحنهم بالختان.» فكتب الجراح إلى عمر بذلك فأجابه: «إن الله بعث محمدًا داعيًا ولم يبعثه خاتنًا.»٥٩

وفعل عمر نحو ذلك مع عامله على مصر حيان بن شريح، وكان حيان قد كتب إليه: «أما بعد فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار أتممت بها عطاء أهل الديوان، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل.» فكتب إليه: «أما بعد فقد بلغني كتابك، وقد وليتك جند مصر وأنا عارف ضعفك، وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطًا، فَضَعِ الجزيةَ عمن أسلم، قبَّح الله رأيك، فإن الله بعث محمدًا هاديًا ولم يبعثه جابيًا، ولعمري لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم في الإسلام على يديه.»٦٠

•••

وقس على ذلك عماله الآخرين، فإنه عزل من لم يوافقه منهم فأصبحت الدولة ورجالها كلها ضده؛ لأنه حاول إصلاح الأمور بالعنف دفعة واحدة والطفرة محال، وما في بني أمية وعمالهم إلا من كره ذلك منه، فلم يصبروا على خلافته، وانتهت خلافته في ظروف غامضة سنة ١٠١ﻫ/٧٢٠م ويعده المؤرخون من الخلفاء الراشدين، وإذا قالوا «العمرين» أرادوه وعمر بن الخطاب.٦١

فترى مما تقدم أن القواعد الأساسية التي قام عليها الإسلام تدعو إلى الإنصاف والرفق، ولكن تطبيق هذه القواعد اختلف باختلاف الذين يتولون شؤونها، ولو أتيح لعمر بن عبد العزيز أن يعيدها إلى ما كانت عليه في عهد ابن الخطاب لامَّحت مظالم بني أمية، ولكنه جاء في غير أوانه فذهب سعيه هدرًا، ولما مات عادت الأمور إلى مجاريها ورافقها رد الفعل فصارت إلى أشد مما كانت عليه قبله، وبالغ العمال في الاستبداد والعسف وشددوا في استخراج الخراج وزادوه، حتى اضطر بعض أصحاب الأرض إلى الإلجاء؛ أي أن يلجئوا أراضيهم إلى بعض أقارب الخليفة أو العامل تعززًا به من جباة الخراج كما سيأتي.

أما الخلفاء فإنهم زادوا انغماسًا في الترف، وأولهم يزيد بن عبد الملك فإنه انقطع إلى اللهو والخمر، واشتغل عن مصالح الدولة بجاريتيه: سلامة، وحبابة وحديثهما مشهور،٦٢ وخلفه أخوه هشام وكان بخيلًا، وفي أيامه زيدت الضرائب في مصر على يد الحبحاب كما تقدم، وجاء بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان مثل أبيه في اللهو والخمر فقتله أهله وولوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة ١٢٦ﻫ، وكان عازمًا على إصلاح الأمور اقتداءً بعمر بن عبد العزيز، كما يؤخذ من خطاب ألقاه عند مبايعته،٦٣ فأصابه من الفشل نحو ما أصاب عمر؛ لأن الأحوال كانت غير ملائمة، وفي أيام خلفه مروان بن محمد تغلب بنو العباس وصارت الخلافة إليهم.

وكان بنو أمية قد انغمسوا في الترف واللهو والخمر، وأصبحوا لا ينظرون إلى ما يؤيد سلطانهم ولا يبالون في انتقاء عمالهم، وربما ولوا العامل عملًا بإشارة جارية أو مكافأة على هدية كما فعل هشام بن عبد الملك بالجنيد بن عبد الرحمن، وكان الجنيد قد أهدى امرأة هشام قلادة من جوهر فأعجبت هشامًا فأهدى هشامًا قلادة أخرى فولاه هشام على خراسان سنة ١١١ﻫ٦٤ وبلغ ثمن الجارية في أيام بني أمية ١٠٠٠٠٠٠ درهم وهي الذلفاء٦٥ وأصبح العمال لا هَمَّ لهم إلا حشد الأموال والاستكثار من الصنائع والموالي، ولم يعد أهل العدل يرضون بولاية الأعمال مخافة أن يقصروا بالمال الذي يطلبه الخلفاء، كما حدث ليزيد بن المهلب لما ولاه سليمان بن عبد الملك العراق، فقال يزيد في نفسه: «إن العراق قد أخربها الحجاج وأنا اليوم رجاء أهل العراق، ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت كالحجاج، أدخل على الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها، ومتى لم آتِ سليمان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل مني.»٦٦ وقس على ذلك رأي غيره ممن يؤثرون الرفق، فلم يرغب في الولايات إلا أهل المطامع، وجعل الخلفاء من الجهة الأخرى يطمعونهم بالرواتب الفادحة، فبلغ رزق يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق في أواخر أيام بني أمية ٦٠٠٠٠٠ درهم٦٧ وكان العمال يبذلون جهدهم في اختزان الأموال لأنفسهم لعلمهم أن الولاية غير ثابتة لهم، فكثرت أموالهم واتسعت ثروتهم فبلغت غلة خالد القسري أمير العراق في أيام هشام ١٣٠٠٠٠٠٠ درهم٦٨ أي نحو مليون دينار، فأصبح الخلفاء لا يعزلون عاملًا من عمله إلا حاسبوه على ما عنده من المال، وكانوا في أيام معاوية يشاطرون العمال اقتداء بعمر بن الخطاب، ثم صاروا يحاكمونهم ويستخرجون كل ما تصل إليه معرفتهم من أموالهم، كما فعلوا بخالد القسري إذ وشى به كاتبه حيان النبطي أنه فرق ٣٦٠٠٠٠٠٠ درهم، فبعث هشام إليه من أخرج معظم هذا المال منه ومن عماله٦٩ ويسمون هذا العمل «استخراجًا» وكانوا يستخدمون الشدة فيه فوقع بين العمال والخلفاء تنافر زاد الخطر على دولة بني أمية.

أما ارتفاع الدولة الإسلامية في أيام بني أمية، أي مقدار ما كان يجتمع لهم من الخراج والجزية وغيرهما، فقد ضاع تفصيله في جملة ما ضاع من أخبارهم في الفتن، على أن المملكة الإسلامية بلغت في أيامهم اتساعًا عظيمًا يعدل اتساعها في أيام العباسيين، ولكن عمدتهم كانت على العراق والجزيرة والشام ومصر، وأما الأطراف فقد كان خراجها يذهب بين العمال والكتاب والجباة، على أن كثيرًا منها لم يكن يدفع شيئًا يستحق الذكر؛ لأن قدم الأمويين لم تكن راسخة فيها.

•••

واختلفت جباية العراق والشام ومصر باختلاف السنين والعمال، وقد فصلنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب، وخلاصته أن متوسط جباية العراق في أيامهم نحو ١٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم وجباية مصر ٤٠٠٠٠٠٠ دينار (أو ٤٨٠٠٠٠٠٠ درهم) وجباية الشام ١٧٢٠٠٠٠ دينار (أو ٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم) فيكون ارتفاع هذه البلاد نحو ١٩٨٠٠٠٠٠٠ درهم يضاف إليه أموال البلاد الأخرى مما لا نعرف مقداره.

وخلاصة ما تقدم أن الأموال كانت تستخرج في أيام بني أمية بكثرة، ولكنها لا تسمى ثروة؛ لأنها كانت تصرف في الحروب لتأييد شوكتهم، فقد حاربوا عليًّا، والحسين بن علي، والمختار بن أبي عبيد، وعبد الله بن الزبير، وحاربوا الخوارج وغيرهم، ناهيك بما كان يقوم من الفتن بين القبائل العربية اليمنية والمضرية وبين العرب والموالي، فضلًا عما كان ينفقه الخلفاء والأمراء في البذخ واللهو والقصف.

(٤) الدولة العباسية

للدولة العباسية عصران، يختلف أحدهما عن الآخر اختلافًا عظيمًا: العصر الأول وهو ما يعبرون عنه بالعصر الزاهر، يمتد من أول نشأة هذه الدولة سنة ١٣٢ﻫ إلى آخر أيام المأمون سنة ٢١٨ﻫ، وفيه بلغت الدولة العباسية قمة مجدها وأنشأت التمدن الذي نحن في صدده، وفيه أدركت ثروة الدولة الإسلامية أعظم ما بلغت إليه في عصر من العصور، وعليها مدار الكلام في هذا الكتاب.

والعصر الثاني — ويعبرون عنه بعصر التقهقر أو الاضمحلال — يبتدئ بخلافة المعتصم سنة ٢١٨ﻫ وينقضي بانقضاء الدولة العباسية من بغداد، وفيه تقهقر التمدن الإسلامي وقلت الثروة وضعفت الدولة حتى انحلت عراها وانقضت أيامها.

(٤-١) العصر العباسي الأول (من سنة ١٣٢ إلى ٢١٨ﻫ)

سبب قيام هذه الدولة

رأيت فيما تقدم أن العصر الأموي يمتاز عن عصر الراشدين بانقلاب الحكومة فيه من الخلافة الدينية إلى السياسية الدنيوية، وأن خلفاءها وعمالها إنما كان همهم جمع المال، وأنه يمتاز عن العصر العباسي بتعصب أهله للعرب واحتقارهم سائر الأمم، وخصوصًا الشعوب التي كانت تحت سلطانهم في البلاد التي دانت لهم؛ في مصر، والشام، والعراق، وفارس، وخراسان، وغيرها، وفيهم: القبط، والنبط، والروم، والسريان، والكلدان، والفرس، والترك، والسودان، وغيرهم — حتى الذين أسلموا منهم — فأصبحت تلك الأمم تئن من معاملتهم، وزادها نفورًا ما كانوا يتخذونه من العنف في تحصيل الخراج، وأصبحوا يودون الخروج من حوزتهم وينصرون كل من دعا إلى خلعهم٧٠ وخصوصًا الموالي، فإنهم باعتناقهم الإسلام خسروا أراضيهم ومنازلهم، وأصبحوا مطالبين بالذهاب إلى الحرب لحماية الدولة، فكان بنو أمية يخرجونهم إلى القتال مشاة بلا رزق ولا فيء، وكان خصوم هذه الدولة يغتنمون الفرص ويستنصرون الموالي عليها ويجعلون لهم الأرزاق وأول من فعل ذلك المختار بن أبي عبيد سنة ٦٦ﻫ؛ إذ جاء للانتقام من قتلة الحسين بالكوفة، فعظم ذلك على العرب وقالوا: «إن المختار قد آذى بموالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم فيئنا.» فقال لهم المختار يومئذ: «إذا أنا تركت مواليكم وجعلت فيئكم لكم تقاتلون معي بني أمية وابن الزبير، وتعطونني على الوفاء عهد الله وميثاقه وما أطمئن إليه من الإيمان؟» فتفاوضوا فيما بينهم فقال أحدهم: «إن أطعتموني لم تخرجوا» فقالوا له: «لِمَ؟» فقال: «لأني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا، ومع الرجل شجعانكم وفرسانكم مثل فلان وفلان ثم معه عبيدكم ومواليكم وكلمة هؤلاء واحدة، ومواليكم أشد حنقًا عليكم من عدوكم، فهم مقاتلوكم بشجاعة العرب وعداوة العجم.»٧١

وكان ذلك شأن الموالي مع كل من قام يدعو إلى خلع بني أمية، ولذلك كثر الخوارج في أيامهم وقام في نفوس العرب أن الخلافة لا يشترط فيها القرشية٧٢ على أن هذا الاعتقاد لم يتمكن من نفوس المسلمين إلا بعد أجيال، أما يومئذ فكان الدعاة أكثرهم من أهل بيت النبي، وفيهم العلويون من نسل الإمام علي ابن عم النبي، والعباسيون من نسل العباس عمه، وكان الخراسانيون من أكثر الناس نقمةً على بني أمية للأسباب التي قدمناها، فأخذوا بيد العباسيين وقائدهم أبو مسلم الخراساني، ولما نهضوا نهض معهم أعداء بني أمية من العرب وغير العرب في كل أنحاء المملكة الإسلامية، فضلًا عن أهل البلاد غير المسلمين، فدارت الدائرة على بني أمية وانتصر العباسيون، فجعلوا عاصمتهم في العراق بالقرب من أنصارهم.

وعرف العباسيون علة سقوط بني أمية، فتجنبوا الوقوع في مثلها، فاتخذوا الجند والأعوان من الفرس، واستبقوا الجند العربي أيضًا من ربيعةَ ومُضَر رغبة في المحافظة على العصبية العربية لأنها عماد الإسلام.

ولم يكونوا يستطيعون التوفيق بين العنصرين؛ لأنهم انساقوا بطبيعة الأمور إلى الاختلاط بالفرس والتزيي بألبستهم من القلانس ونحوها، جعلوا ذلك فرضًا واجبًا عليهم، وأول من أخذ الناس بلبسها المنصور سنة ١٥٣٧٣ فأمرهم بلبس القلانس الطوال المفرطة الطول، فقال أبو دلامة:

وكنا نُرجِّي من إمام زيادة

فزاد الإمام المصطفى في القلانس

نراها على هام الرجال كأنها

دنان يهود جللت بالبرانس

على أن غضب العرب لم يغير شيئًا من مجاري الأمور، فاتخذ الخلفاء أمهات أولاد من الفرس، أولدوهن أولادًا تولوا الخلافة، وفيهم ميل فطري إلى العنصر الفارسي، وازداد هذا العنصر تغلبًا في بلاد الخلفاء بما اتخذوه من الوزراء ورجال الشورى منهم: كالبرامكة وغيرهم، وكان الفرس يبذلون جهدهم في خدمة الدولة العباسية بنصح وصدق نية؛ لأن في قيامها صلاح بلادهم.

العرب والبيعة

على أن الخلفاء لم يكن لهم غنى عن جزيرة العرب، وفيها الحرمان: الكعبة، وقبر النبي ﷺ وفي احترامهما احترام الدين الإسلامي، وعليه تقوم دعائم الخلافة، وزد على ذلك أنهم كانوا يخافون أهل الحرمين من التشيع لآل علي، وهم في حاجة إلى بيعة فقهاء المدينة لما لهذه البيعة من الأهمية في تأييد الخلافة وتوكيد البيعة، وكان أهل الورع من الخلفاء لا يقطعون أمرًا دونهم٧٤ فشق ذلك على الفرس وخافوا أن يرجع النفوذ إلى العرب، فينتقموا منهم وتذهب مساعيهم أدراج الرياح، فسعوا في إغفال بلاد العرب، ولا سبيل إلى إغفالها والكعبة فيها، وهي حج المسلمين والحج من أركان الإسلام، فحبب بعضهم إلى المنصور أن يستبدل الكعبة بما يقوم مقامها في العراق وتكون حجًّا للناس، فبنى بناء سماه القبة الخضراء تصغيرًا للكعبة٧٥ وقطع الميرة في البحر عن المدينة٧٦ فاتخذ العرب ذلك حجة على العباسيين، وأظهروا البيعة لمحمد بن عبد الله من آل علي، وخلعوا بيعة المنصور، وقد أفتى لهم بذلك مالك بن أنس الإمام الشهير،٧٧ وكان بنو أمية في الأندلس قد قطعوا دعوة بني العباس بعد أن دعوا لهم مدة قصيرة٧٨ عند دخول عبد الرحمن بن معاوية كما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب واستقل عبد الرحمن بالأندلس لبعدها عن دار الخلافة، ثم استولى محمد بن عبد الله على المدينة فخافه المنصور، وبذل قصارى همه في قتله، ولم يستطع ذلك إلا بعد العناء الشديد.

•••

فكان ما قاساه المنصور من عواقب إهماله الحرمين عبرة لخلفائه، فلما تولى ابنه المهدي أكرم أهل الحرمين، وكسا الكعبة كسوة جديدة، وفرق هناك مالًا عظيمًا جاء به معه من العراق مقداره ٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم، وجاءه وهو في المدينة ٣٠٠٠٠٠ دينار من مصر، و٢٠٠٠٠٠ دينار من اليمن ففرقها كلها وفرق ١٥٠٠٠٠ ثوب، ووسع المسجد واتخذ حرسًا من الأنصار عددهم ٥٠٠ رجل حملهم معه إلى بغداد وأقطعهم الأرض٧٩ وأمر بحفر نهر الصلة بواسط وأحيا ما عليه من الأرض، وجعل غلته لصلات أهل الحرمين والنفقات هناك٨٠ وأصبح إكرام الحرمين على هذه الصورة سنة في بني العباس في أثناء حجهم، أو عند طلب البيعة لأولادهم، فإن الرشيد حج سنة ١٨٦ﻫ ومعه ابناه الأمين والمأمون، فلما وصل المدينة أعطى فيها ثلاث أعطيات عنه وعن ولديه، وفعل نحو ذلك في أهل مكة وبلغ ما فرقه ١٠٥٠٠٠٠ دينار وكتب هناك كتابًا بولاية العهد للأمين وآخر للمأمون ووضع الكتابين في الكعبة٨١ وأصبحت النفقة على الحرمين من جملة نفقات الدولة الضرورية، وعاد شأن العرب إلى الظهور، والخلفاء يرون ذلك ضروريًّا؛ لتثبيت أقدامهم في الملك.

•••

على أنهم كانوا من الجهة الأخرى لا يستغنون عن الفرس، وهم وزراؤهم ومشيروهم، فزادت المنافسة بين العنصرين حتى كان ما كان بين الأمين والمأمون، واستنصر المأمون جند خراسان وهم أخواله؛٨٢ لأن أمه فارسية وقام العرب ينصرون أخاه الأمين، وأمه عربية هاشمية٨٣ وجنده ينصرون العرب فغلب جند المأمون فقبض على أزمة الملك فعاد النفوذ إلى الفرس، فشق ذلك على العرب ونقموا عليه وأرادوا البيعة لسواه وإخراج الأمر من يده٨٤ فازداد كرهًا لهم ورذلهم، فعوتب في ذلك مرة وهو في الشام فقال له رجل: «يا أمير المؤمنين، انظر لعرب الشام كما نظرت لعرب خراسان.» فقال له: «أكثرت عليَّ، والله ما أنزلت قيسًا من ظهور خيلها إلا وأنا أرى أنه لم يبقَ في بيت مالي درهم واحد، وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط، وأما قضاعة فساداتها تنتظر السفياني حتى تكون من أشياعه، وأما ربيعة فساخطة على ربها مذ بعث نبيه من مضر.»٨٥

ولما تولى المعتصم سنة ٢١٨ﻫ واصطنع الأتراك والفراغنة ازداد العرب هوانًا في عيون أهل الدولة وتقاصرت أيديهم عن أعمالها حتى في مصر، فإن آخر عربي تولاها عنبسة بن إسحق الضبي سنة ٢٣٨ﻫ٨٦ وأراد المعتصم أن يستغني عن بلاد العرب جميعًا، وكان قد بنى سامرا بقرب بغداد وأقام فيها جنده فأنشأ فيها كعبة وجعل حولها طوافًا واتخذ منى وعرفات، غرر به أمراء كانوا معه لما طلبوا الحج خشية أن يفارقوه٨٧ فأصبح لفظ «عربي» مرادفًا لأحقر الأوصاف عندهم، ومن أقوالهم: «العربي بمنزلة الكلب، اطرح له كسرة واضرب رأسه.»٨٨ وقولهم: «لا يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به.»٨٩ وأصبح الأمراء والوزراء وسائر رجال الدولة من الفرس والترك والديلم وغيرهم، وصار الخلفاء يؤيدون مناصبهم بالأجناد وبذل المال، وقلت العناية بالعرب وأحزابهم.

•••

وكان العرب من الجهة الأخرى يجاهرون بكره الفرس وغيرهم من الأعاجم، ويطعنون فيمن يميل إليهم ولو كان من الخلفاء، ولذلك فلما مات المعتصم وتولى بعده الواثق كان دعبل الخزاعي الشاعر المشهور في الصميرة، فلما جاءه نعيُ المعتصم وقيام الواثق أنشد هذين البيتين:

الحمد لله لا صبر ولا جلد

ولا عزاء إذا أهل البلا رقدوا

خليفة مات لم يحزن له أحد

وآخر قام لم يفرح به أحد

وخلاصة ما تقدم أن الجامعة الإسلامية كانت في عصر الراشدين عربية وكان غرضهم الأول نشر الإسلام في الأرض، يدفعهم إلى ذلك اعتقادهم المتين بصدق الرسالة وأن الله يدعوهم إلى ذلك، فلما تولاها بنو أمية استعاضوا عن ذلك الاعتقاد بطلب المال، وتحول الغرض إلى السلطة الزمنية السياسية وظلت الجامعة العربية متينة، وفي عصر العباسيين استبدلوا العصبية العربية بالأعاجم، واحتاجوا في اصطناعهم أو استخدامهم إلى المال وانخرطوا هم في سلكهم بواسطة الأمهات، ثم أصبح الأعاجم من الفرس والترك والديلم والصفد والفراغنة وغيرهم يتسابقون إلى الاستئثار بالنفوذ بواسطة المال كما سترى.

هوامش

(١) الماوردي ١٧٦.

(٢) البخاري ١٩٠ ج١.

(٣) شرح الموطأ «خط».

(٤) المقريزي ٩٢ ج١.

(٥) ابن الأثير ٢٤٨ ج٢، والفخري ٧٥.

(٦) المقريزي ٢٥٩ ج٢.

(٧) ابن عساكر (نسخة كريمر).

(٨) كتاب الخراج لأبي يوسف ١٤.

(٩) ابن عساكر.

(١٠) المقريزي ٧٧ ج١.

(١١) ابن الأثير ٢٠٤ ج٢.

(١٢) ابن الأثير ٢٠٧ ج٢.

(١٣) ابن الأثير ٢٩ ج٣.

(١٤) اليعقوبي ١٨٣ ج٣.

(١٥) ابن الأثير ٢٠٢ ج٣.

(١٦) اليعقوبي ١٨١ ج٢.

(١٧) المستطرف ٩١ ج١.

(١٨) اليعقوبي ١٩١ ج٢.

(١٩) ابن عساكر (خط).

(٢٠) المقريزي ٩٥ ج١.

(٢١) المسعودي ٣٠١ ج١.

(٢٢) الماوردي ١٨٣.

(٢٣) ابن الأثير ٥٥ ج٣.

(٢٤) ابن الفقيه ١٥٦.

(٢٥) اليعقوبي ١٩٩ ج٢.

(٢٦) المقريزي ٤٣٩ ج٢.

(٢٧) ابن خلكان ١٢٤ ج١.

(٢٨) العقد الفريد ٧٣ ج٢.

(٢٩) العقد ٧٤ ج٢.

(٣٠) الأغاني ٣٠ ج١١.

(٣١) المقريزي ج١.

(٣٢) ابن الأثير ١٠ ج٥، وكتاب الخراج لأبي يوسف ٦٢.

(٣٣) الماوردي ١٤٣.

(٣٤) ابن خلكان ٢٧٧ ج٢.

(٣٥) ابن الأثير ٢٢٥ ج٤.

(٣٦) ابن الأثير ٤٨ ج٥ وابن خلكان ٢٧٧ ج٢.

(٣٧) ابن الأثير ٢٤ ج٥.

(٣٨) ابن الأثير ١١١ ج٥.

(٣٩) المقريزي ٤٩٢ ج٢.

(٤٠) البلاذري ٢٢٧.

(٤١) المقريزي ٤٩٢ ج٢.

(٤٢) المقريزي ٤٩٣ ج٢.

(٤٣) البلاذري ٧٣.

(٤٤) كتاب الخراج لأبي يوسف ٢٤.

(٤٥) طبقات ابن سعد (عن فان فلوتن).

(٤٦) اليعقوبي ٢٥٩ ج٢.

(٤٧) الطبري ١٣٦٧ ج٢.

(٤٨) كتاب الخراج لأبي يوسف ٦٢.

(٤٩) اليعقوبي ٢٥٨ ج٢.

(٥٠) البلاذري ٣٨٥.

(٥١) ابن الفقيه ١٠٩.

(٥٢) ابن الأثير ٦٩ ج٤.

(٥٣) كتاب الخراج ٦١ و٦٢.

(٥٤) الطبري ١٣٦٦ ج٣، وابن الأثير ٢٩ ج٥.

(٥٥) ابن الأثير ٢٩ ج٥.

(٥٦) ابن الأثير ٢٩ ج٥.

(٥٧) ابن الأثير ج٤ ص١٦٤ (طبعة المطبعة المنيرية، القاهرة ١٣٥٧).

(٥٨) الطبري ١٣٥٤ ج٢.

(٥٩) ابن الأثير ٢٤ ج٥.

(٦٠) المقريزي ٧٨ ج١.

(٦١) السيوطي، تاريخ الخلفاء ص١٥٥.

(٦٢) انظر الفخري: الآداب السلطانية (طبعة محمود توفيق الكتبي، القاهرة ص٩٥).

(٦٣) ابن الأثير ٣١٧ ج٥.

(٦٤) ابن الأثير ٧٢ ج٥.

(٦٥) إعلام الناس ٣٥.

(٦٦) الطبري ١٣٠٦ ج٢.

(٦٧) ابن خلكان ٢٨١ ج٢.

(٦٨) ابن خلدون ٩٦ ج٣.

(٦٩) اليعقوبي ٣٨٨ ج٢ وابن الأثير ١٠٤ ج٥.

(٧٠) ابن الأثير ١٨٩ ج٣.

(٧١) ابن الأثير (القاهرة ١٣٥٦) ٤ / ٣٦٥–٣٦٦.

(٧٢) الاستقصا ٦٠ ج١.

(٧٣) الطبري ٣٧١ ج٣.

(٧٤) أبو الفداء ٢٠٩ ج١.

(٧٥) الطبري ١٩٧ ج٣.

(٧٦) ابن الأثير ٢٦١ ج٥.

(٧٧) ابن الأثير ٢٥١ ج٥.

(٧٨) ابن الأثير ٢٣٥ ج٥ و٤٥ ج٦ وابن خلدون ٢٨٠ ج٣.

(٧٩) الطبري ٤٨٣ ج٣.

(٨٠) قدامة ٢٤٢.

(٨١) ابن الأثير ٦٩ ج٦.

(٨٢) ابن الأثير ٩٠ و٩٢ ج٦.

(٨٣) الطبري ٩٣٧ ج٣.

(٨٤) ابن الأثير ١٢٦ ج٦.

(٨٥) ابن الأثير ١٧٦ ج٦.

(٨٦) المقريزي ٤٥٥ ج٢.

(٨٧) المقدسي ١٢٢.

(٨٨) ابن الأثير ٢١١ ج٦.

(٨٩) الطبري ١٥٨٨ ج٣.

ثروة الدولة العباسية في العصر العباسي الأول

وصلنا إلى موضوع هذا الكتاب بعد هذا العرض لأحوال الدولة الإسلامية حتى العصر العباسي؛ لأن الثروة الإسلامية لم تنضج إلا في هذا العصر وعليه سيكون مدار كلامنا، وتقاس ثروة الدولة المالية بما يبقى في بيت مالها من دخلها بعد النفقات لا بمقدار الدخل على الإطلاق؛ إذ قد يكون الدخل كثيرًا والنفقة أكثر منه وتقع الدولة تحت العجز، فإذا اعتبرنا ذلك كانت ثروة الدولة العباسية في العصر الأول طائلة، وإن كنا لم نقف على ميزانيتها في عهد الخلفاء الخمسة الأولين فلم نعلم مقدار جبايتها في العام مما يعبرون عنه «بارتفاع الدولة» لضياع حساباتها في الفتنة بين الأمين والمأمون، إذ احترقت الدواوين١ وضاعت الدفاتر كما احترق ديوان بني أمية عام الجماجم٢ ولكننا نعلم مقدار الثروة في أيامهم مما كانوا يختزنونه من المال في أثناء حكمهم.

(١) الثروة في أوائل الدولة

فالخليفة الأول أبو العباس السفاح لم يحكم إلا أربع سنوات (من سنة ١٣٢–١٣٦ﻫ/٧٤٩–٧٥٣م) قضاها في الحروب ولم يجمع مالًا، ولما مات لم يجدوا في بيته إلا تسع جبات وأربعة أقمصة وخمسة سراويلات وأربعة طيالسة وثلاثة مطارف خز٣ وأما المنصور فإنه حكم ٢٢ سنة (١٣٦–١٥٨ﻫ/٧٥٣–٧٧٤م) وكان رجلًا حازمًا كثير الاحتياط شديد الحرص على المال واختزانه، لا عن بخل ولكنه كان يخاف الفتن، فلما مات خلف في بيت ماله ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم و١٤٠٠٠٠٠٠ دينار٤ وبتحويل هذه الدنانير إلى دراهم باعتبار الدينار ١٥ درهمًا — وهي قيمته في ذلك العصر تقريبًا — كان مجموع ما خلفه المنصور ٨١٠٠٠٠٠٠٠ درهم (والدرهم نحو خمسة وأربعين مليمًا)، فلما دنا أجله أوصى ابنه المهدي قائلًا: «قد جمعت لك في هذه المدينة من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور، فاحتفظ بها فإنك لا تزال عزيزًا ما دام بيت مالك عامرًا.»٥ ويدل ذلك على دهاء المنصور واحتياطه للزمان، على أن سيرته كلها تدل على الحزم والعظمة والدهاء، وهو في الحقيقة مؤيد دولة بني العباس، حارب في سبيل سلامتها حروبًا كثيرة أنفق فيها أموالًا طائلة منها ٦٣٠٠٠٠٠٠ درهم أنفقها في حرب الخوارج بإفريقية سنة ١٥٤ﻫ، فاعتبر ما أنفقه في الحروب الأخرى وهي كثيرة، فضلًا عما كان يبذله لأهله فإنه بذل لجماعة منهم في يوم واحد ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم٦ وأنفق على بناء بغداد وحدها ٤٨٣٣٠٠٠ درهم٧ ناهيك بما كان ينفقه على إصلاح الري وبناء الجسور، فإذا اعتبرت ذلك كله هان عليك تقدير ما وصل إلى بيت المال في أيام المنصور بمليار درهم (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) على الأقل، فإذا قسمت ذلك على سِنِي حُكْمِهِ (٢٢) لحق السنة ٤٥٠٠٠٠٠٠ درهم سوى الأموال التي كان يأخذها من العمال إذا عزلهم واستخرج أموالهم؛ لأنه كان إذا عزل عاملًا أخذ ماله وتركه في بيت مال مستقل سماه «بيت مال المظالم» وكتب على كل مال اسم صاحبه، ولما أحس بدنو الأجل أوصى ابنه المهدي في ذلك قائلًا: «قد هيأت لك شيئًا ترضي به الخلق ولا تغرم من مالك شيئًا، فإذا أنا مت فادعُ هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التي سميتها المظالم فاردد عليهم كل ما أُخذ منهم، فإنك ستُحمد بذلك إليهم وإلى العامة.»٨ ففعل المهدي ذلك لما تولى، وقد يتبادر إلى الذهن أن المنصور استكثر المال بما أخذه من أموال بني أمية بعد قهرهم وهي كثيرة، ولكن تلك الأموال ظلت منفردة في خزانة خاصة يسمونها «مال أهل بيت اللعنة».٩

وثروة المنصور قد تعد قليلة بالنظر إلى ثروة الرشيد، فقد خلف في بيت المال عند وفاته (سنة ١٩٣ﻫ) ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم ونيفًا١٠ ومدة حكمه نحو مدة حكم المنصور غير ما أنفقه الرشيد وما بذله وأسرف فيه وكرمه مشهور، وقد يخطر في البال أن هذا المال تجمع من أيام المنصور فالمهدي فالهادي فالرشيد ولم يجتمع كله في أيام الرشيد، ولكن الواقع أن المهدي أنفق كل ما خلفه المنصور وكل ما جباه في أثناء خلافته (من سنة ١٥٨–١٦٩)؛١١ لأنه كان كثير السخاء، ولم يحكم الهادي إلا سنة وبعض السنة، ويروى من فرط سخائه أنه أعطى عبد الله بن مالك أربعمائة بغل موقرة دراهم وغيرها، فلا يعقل أن يجتمع عنده مال يستحق الذِّكْر، فما خلفه الرشيد في بيت المال إنما جمع في أيامه، وإذا قدرناه باعتبار مدة حكمه لم يزد كثيرًا عما تركه المنصور لما بينهما من البون الشاسع في السخاء؛ فقد كان الرشيد كريمًا حتى إنه لم يكن يعرف للمال قيمة١٢ وكان المنصور متهمًا بالبخل١٣ ناهيك بما كان من أمر البرامكة في أيام الرشيد وما امتلكوه من الضياع وبذلوه من الأموال مما هو معلوم.

ولما مات الرشيد سنة ١٩٣ تنازع ولداه الأمين والمأمون على الخلافة وتحاربا، وكان الأمين في بغداد وقد أتته أمه زبيدة بخزائن أبيه١٤ والمأمون في خراسان ودامت الحرب بينهما بضع سنوات أنفق الأمين في أثنائها كل ما كان في بيت المال مع ما أنفقه في خاصته؛ لأنه انقطع في أثناء خلافته إلى اللهو والخمر وبذل الأموال في طلب الملهين وضمهم إليه، وأجرى عليهم الأرزاق واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقسم الأموال والجواهر في خواصه من الخصيان والنساء.١٥

فلما قتل الأمين سنة ١٩٨ استوثق الأمر في المشرق والمغرب للمأمون، وزاد نفوذ الخراسانيين في أيامه؛ لأنهم هم الذين أعادوا الملك إليه، واستتبت السكينة في المملكة العباسية واشتغل المأمون في نقل العلوم إلى العربية، وسنأتي على تفصيل ذلك في جزء آخر من هذا الكتاب خاص بالعلم والأدب.

•••

أما الثروة في أيام المأمون فإنها اتسعت لاستكانة الناس إلى العمل واجتماع القلوب، ومدة حكمه ٢٢ سنة نحو مدة أبيه الرشيد وأبي جده المنصور، ولكننا لم نقف على مقدار ما خلفه في بيت المال عند وفاته، ولعل خبر ذلك ضاع في جملة ما ضاع من هذا القبيل لقلة عناية مؤرخي تلك الأيام بهذه الأبحاث.

على أن ادخار المال أصبح بعد الخلفاء الراشدين من الأمور المألوفة عند ملوك المسلمين في كل الممالك والعصور، قيل إن عبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس الشهير (تولى سنة ٣٠٠–٣٥٠) جمع في بيت ماله إلى سنة ٣٤٠ﻫ نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار١٦ وكانت جباية الأندلس في أيامه ٥٤٨٠٠٠٠ دينار ومن السوق والمستخلص ٧٦٥٠٠٠ دينار فالجملة ٦٢٤٥٠٠٠ ما عدا أخماس الغنائم فإنها كانت كثيرة١٧ وكان الناصر ينفق على جنده ثلث هذا المال فقط وينفق ثلثها على شئون الدولة ويدخر الباقي١٨ وقد بالغ ابن خلدون في مقدار ما خلفه الناصر في بيت المال فجعله ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار، ولم يذكر ذلك جزافًا ولا خامر كلامه شك بل هو حولها إلى الوزن فكانت على تقديره ٥٠٠٠٠٠ قنطار١٩ وهو قول بعيد لا ندري كيف تطرق إلى قلم هذا الفيلسوف، ويدل على بعده عن المعقول أن ابن حوقل وهو من معاصري تلك الدولة قدَّر ما اجتمع في بيت مال الحكم المستنصر بن الناصر بعد موت أبيه من خدمه والمصادرين وغيرهم فلم يزد على ٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار وعد ذلك كثيرًا لم يجتمع لدولة من الدول في ذلك العصر٢٠ وكانت بغداد يومئذ في عصر الاضمحلال وخلفاؤها وقوادها ووزراؤها يتقاتلون على المال ويصادر بعضهم بعضًا.

أما في أيام المأمون فالمال الذي كان يجتمع من صوافي الجباية في بيت المال كل عام لم يجتمع في دولة من دول المسلمين ولا غيرهم، وقد وقفنا على مقدار تلك الجباية في مقدمة ابن خلدون نقلًا عن «جراب الدولة»٢١ وهي أقدم جريدة أو قائمة وصلت إلينا من حسابات الدولة الإسلامية، تليها جريدة أخرى نقلها قدامة بن جعفر وأخرى رواها ابن خرداذبه، وكلها لا تتجاوز أواسط القرن الثالث للهجرة، وسنذكر كلًّا منها ونقابل بينها ليتبين لنا مقدار تلك الثروة.

ولكننا نرى قبل التقدم إلى ذكر الجباية أن نأتي على فذلكة في جغرافية المملكة الإسلامية في أيام المأمون لتتضح نسبة أعمال تلك المملكة بعضها إلى بعض، وإلى عاصمة المملكة العباسية.

(٢) جغرافية مملكة الإسلام في عصر المأمون

(٢-١) حدودها

يحدها من الشرق أرض الهند بما يلي حوض نهر السند شرقًا وبعض الصين وبحر فارس، ومن الغرب مملكة الروم، ويعبر عن تلك الحدود الآن بالبحر الأسود وآسيا الصغرى وبحر الروم والروس والبلغار، ومن الشمال بلاد السرير والخزر واللان في آسيا وجبال البيرينيه في أوربا.

وفي خريطة هذه الأيام بلاد سيبيريا وبحر قزوين وبحر الروم، ومن الجنوب بحر فارس وما يلي مصر من بلاد النوبة وقد بينا مساحتها وعدد سكانها في الجزء الأول من هذا الكتاب.

وتقسم هذه المملكة إلى عدة أعمال تختلف مساحتها ونسبتها بعضها إلى بعض باختلاف الدول والأزمنة، وسنبين ما كانت عليه حوالي عصر المأمون نقلًا عن جغرافيي العرب في تلك الأيام وخصوصًا الإصطخري وابن حوقل وابن الفقيه، فهي تُقَسَّمُ إلى سبعة وعشرين إقليمًا، منها سبعة في المغرب وعشرون في المشرق؛ وهي:

أقاليم المغرب

أقاليم المشرق

ديار العرب

العراق

أرمينية

قومس

بحر فارس

خوزستان (الأهواز)

أذربيجان

مفازة خراسان

ديار المغرب

فارس

بلاد الران

سجستان

مصر

كرمان

الجبال

ما وراء النهر

الشام

مكران

الديلم

خوارزم

بحر الروم

طوران

طبرستان

الجزيرة

السند

جرجان

وإليك وصف كل من هذه الأقاليم بما يمكن من الإيجاز:

(٢-٢) ديار العرب

وهي جزيرة العرب يحيط بها بحر فارس من عبادان — وهو مصب ماء دجلة في البحر — فيمتد على البحرين حتى ينتهي إلى عمان، ثم ينعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن حتى ينتهي إلى سواحل اليمن إلى جدة، ثم يمتد إلى مدين حتى ينتهي إلى أيلة (وهي إيلات الحالية على خليج العقبة)، فهم يريدون ببحر فارس كل ما يحيط ببلاد العرب من المياه، ولكنهم يعبرون عن الجزء الممتد من باب المندب إلى أيلة ببحر القلزم وهو البحر الأحمر، ويحدها من الغرب الشمالي برًّا بلاد الشام وفلسطين بخط منحنٍ يمتد من أيلة إلى البحيرة المنتنة (أي البحر الميت) فالشراة فالبلقاء فأذرعات وسلمية فالخناصرة إلى الفرات إلى الرقة وقرقيسيا والرحبة فالكوفة إلى البطائح فواسط إلى عبادان.

وتقسم ديار العرب إلى الحجاز وفيه مكة والطائف والمدينة اليمامة ومخاليفها، ونجد الحجاز المتصل بأرض البحرين، وبادية العراق، وبادية الجزيرة، وبادية الشام، واليمن المشتملة على تهامة، ونجد اليمن وعمان ومهرة وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخاليف اليمن.

(٢-٣) بحر فارس

ويراد به عندهم كل البحور المحيطة ببلاد العرب من مصب ماء دجلة في العراق إلى أيلة٢٢ فيدخل فيه ما نعبر عنه اليوم بخليج فارس وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر وخليج العقبة ولا يهمنا وصفه في هذا المقام.

(٢-٤) ديار المغرب

يراد بها في اصطلاحهم كل سواحل أفريقيا الشمالية وراء حدود مصر غربًا، ويدخل في ذلك:

- (١)
برقة.

- (٢)
إفريقية وهي تونس.

- (٣)
تاهرت في الجزائر.

- (٤)
طنجة والسوس وزويلة في مراكش.

أما برقة فهي مدينة وسط، واقعة في مستوٍ من الأرض خصبة تطيف بها البادية يسكنها طوائف من البربر، وبينها وبين إفريقية مدينة طرابلس الغرب، وهي من عمل إفريقية مبنية من الصخر ويليها المهدية ثم تونس، وهي كبيرة خصبة ثم القيروان وهي عاصمة إفريقية وأكبر مدينة فيها واقعة في البر، وكذلك تاهرت فإن عاصمتها تاهرت، ومن مدنها أيضًا سجلماسة وهي بعيدة في الصحراء.

ويجعلون الأندلس جزءًا من بلاد المغرب لأنها كانت تابعة لها عند فتحها، والأندلس (إسبانيا) مملكة كبيرة عاصمتها قرطبة وحدودها معروفة، ومن أشهر مدنها جيان وطليطلة وسرقسطة ولاردة ووادي الحجارة وترجالة وقورية وماردة وباجة وغافق ولبلة وقرمونة وإستجة ورية، وعلى سواحلها شنترين ومالقة وجبل طارق وغير ذلك.

(٢-٥) مصر

وحدود مصر في تلك الأيام مثل حدودها اليوم تقريبًا ويلحقون بها البجة والنوبة إلى حدود البحر الأحمر فالعقبة.

(٢-٦) الشام

ويراد بها سوريا على العموم وتقسم إلى سبعة أقسام:

- (١)
جند فلسطين.

- (٢)
جند الأردن.

- (٣)
جند حمص.

- (٤)
جند دمشق.

- (٥)
جند قنسرين.

- (٦)
العواصم.

- (٧)
الثغور.

فجند فلسطين أول أجناد الشام غربًا، يحده من جهة مصر رفح، ومن الشمال اللجون وفيه يافا وأريحا وبيت لحم وغزة والشراة والبحيرة المنتنة وغوربيسان ونابلس، وكانت قصبة فلسطين الرملة ويليها في الكبر بيت المقدس.

وجند الأردن قصبته مدينة طبرية.

وأما جند دمشق فقصبته مدينة دمشق، وهي أعظم مدن الشام على الإطلاق وهي معروفة.

وأما جند حمص فقصبته مدينة حمص وهي مشهورة، ويتبعها الطرطوس وسلمية بطرق البادية وشيزر وحماة وكانتا صغيرتين.

وجند قنسرين قصبته حلب وهي مشهورة إلى اليوم، وكان لها شأن كبير لوقوعها في طريق العراق إلى الثغور والعواصم، ومن مدنها مدينة قنسرين وهي صغيرة ومعرة النُّعمان.

وأما العواصم فيراد بها أعالي الشام وراء حلب إلى إسكندرونة وقصبتها أنطاكية، وهي تلي دمشق في النزاهة، وكانت عاصمة الشام على عهد الروم، وكان عليها سور ضخم للغاية قيل إن دوره للراكب يومين، ومن مدن العواصم بالش على ضفة الفرات ومنبج في البرية.

أما الثغور فهي ما وراء العواصم إلى حدود جبل طورس في آسيا الصغرى، ومن مدنها الشهيرة سميساط على الفرات وملطية وهي أكبر الثغور، وحصن منصور ومنها الحدث ومرعش وزبطرة والهارونية والمصيصة وأذنة وطرسوس، وقد يدخلون الثغور في العواصم ويطلقون عليها جميعًا اسم العواصم، والمراد بالثغور عندهم (أي عند المسلمين) المدن الواقعة على الحدود بينهم وبين الروم، ولذلك كان عندهم ثغور شامية أي الحدود مما يلي الشام، وحدود جزرية أي الحدود مما يلي الجزيرة.

(٢-٧) بحر الروم

ويراد به وصف ما فيه من الجزائر مما لا دخل له في غرضنا الآن.

(٢-٨) الجزيرة

بين دجلة والفرات بلاد واسعة تعرف بما بين النهرين، يسمى القسم الشمالي منها: الجزيرة، والجنوبي: العراق، والفاصل بينهما تكريت على دجلة، والأنبار أو هيت على الفرات، ويلحق الجزيرة بعض البلاد وراء الضفتين في بعض المواضع، يحدها من الشمال ميافارقين وما يليها غربًا إلى الفرات قرب ملطية، ومن الجنوب هيت على نهر الفرات وتكريت على دجلة، ويحدها من الغرب الجنوبي بادية الجزيرة ومن الشرق الجبال وأذربيجان.

والجزيرة بلاد خصبة جدًّا مثل بلاد العراق، ومن أشهر مدنها الموصل على دجلة من جهة الغرب وسنجار في وسط البرية بديار ربيعة، ليس في الجزيرة بلد فيها نخل مثلها، ونصيبين وكانت أنزه بلد في الجزيرة، ودارا وهي صغيرة، ورأس عين مدينة مستوية الأرض في دار مضر، وآمد في أعالي دجلة، وجزيرة ابن عمر على دجلة أيضًا، ومن مدنها على الفرات الرقة وقرقيسيا والحديثة وهيت، وفي أواسطها أيضًا حران وهي مدينة الصابئين، والرها وهي قديمة مشهورة بالمدارس والعلوم أيام السريان، وسروج مدينة خصبة كثيرة الأعناب.

وفي الجزيرةِ مفاوزُ يسكنها قبائل من ربيعةَ ومضر، تقيم ربيعة في الشمال الشرقي ومضر في الجنوب الغربي، وقد كانوا هناك قبل الإسلام.

وهم أهل خيل وغنم وإبل على أنهم متصلون بالقرى والمدن فهم بادية حاضرة، وتكريت آخر حدود الجزيرة على دجلة وكان أكثر أهلها نصارى.

(٢-٩) العراق

هو القسم الجنوبي من بين النهرين وما يجاوره، طوله من تكريت على دجلة من الشمال إلى عبادان على بحر فارس في الجنوب، وعرضه من قادسية الكوفة في الغرب إلى حلوان في الشرق، ومحيطه إذا بدأنا من تكريت نسير شرقًا إلى شهرزور ثم جنوبًا شرقيًّا إلى حلوان فالسيران والصيمرة فحدود السوس إلى عبادان، ثم ينعطف إلى البصرة ومنها صعدا نحو الشمال والغرب في البادية على سواد البصرة وبطائحها إلى الكوفة، ثم على الفرات إلى الأنبار ومن الأنبار شمالًا إلى تكريت، ويسمى ما بين دجلة والفرات السواد، هذه حدود العراق في إبان التمدن الإسلامي، وهي تختلف عن حدوده الآن وخصوصًا لأن مجاري الأنهر تغيرت، وسنعود إلى تفصيل ذلك في مكان آخر.

وأشهر مدن العراق بغداد وهي قصبته، وعاصمة المملكة الإسلامية في إبان مجدها، بناها المنصور، والبصرةُ وهي مدينة عربية، بناها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب، وللبصرة بطائح سيأتي تاريخها في موضع آخر.

وواسط مدينة عربية أيضًا بناها الحجاج في وسط السواد، والكوفة غربي الفرات وهي من بناء العرب، ومن مدن العراق النهروان شرقي دجلة على نهر اسمه النهروان جف الآن، وحلوان في آخر حدود العراق شرقًا، وكانت مدينة كبيرة بقرب الجبل، والحيرة قرب الكوفة والأبلة قرب البصرة.

(٢-١٠) خوزستان

هي شرقي العراق بينها وبين فارس يحدها من الشمال كور الجبال، ومن الشرق فارس وأصبهان، ومن الغرب العراق، ومن الجنوب خليج فارس، عاصمتها مدينة الأهواز، وإليها تنسب خوزستان فيقال لها الأهواز، وتقسم إلى كور أولها كورة الأهواز، ثم جندي سابور والسوس وتستر ورامهرمز وسرق وعسكر مكرم، وقصبة كل كورة المدينة المسماة باسمها.

(٢-١١) بلاد فارس

وهي واقعة بين خوزستان في الغرب وكرمان في الشرق، ويحدها شمالًا أصفهان وبادية خراسان، ومن الجنوب والغرب بحر فارس، وتقسم بلاد فارس إلى خمس كور أكبرها كورة إصطخر، قصبتها إصطخر، ثم كورة أردشير خُرة وقصبتها جور، وفيها أيضًا مدينة شيراز وهي عاصمة بلاد فارس بها دواوينها ودار الإمارة، ثم كورة دارابجرد وكورة أرجان قصبتها مدينة أرجان، ثم كورة سابور وهي أصغر كور فارس وفيها مدينة كازرون، ومن بلاد فارس بقاع يقيم فيها قبائل من الأكراد يزيدون على مئة حي يتعيشون بالمرعى والحرث في بقاع يقال لها رموم، ويقدرون تلك القبائل في بلاد فارس وحدها بنحو ٥٠٠٠٠٠ بيت ينتجعون المراعي في المشتى والمصيف على مذاهب العرب، وقد يكون في البيت الواحد من الأرباب والأجراء والرعاة نحو عشرة رجال، فإذا اعتبرنا معدل الرجال في كل بيت خمسة كان عدد الرجال الأكراد ٢٥٠٠٠٠٠ رجل، وباعتبار ما يلحقهم من النساء والأولاد يزيد عددهم على عشرة ملايين.

(٢-١٢) كرمان

هي أكبر من فارس واقعة بين فارس في الغرب ومكران وسجستان في الشرق، ويحدها من الشمال مفازة خراسان ومن الجنوب بحر فارس، وأشهر مدنها الشيرجان وبم وجيرفت وهرموز.

(٢-١٣) مكران

هي شرقي كرمان وإلى شرقيها طوران وبعض بلاد السند، وفي الشمال سجستان وبلاد الهند وفي الجنوب بحر فارس، وهي أكبر من كرمان ومن مدنها التيز وكيز ودرك وراسك.

(٢-١٤) طوران

هي أصغر من فارس واقعة بين مكران في الغرب وبلاد السند في الشرق والشمال وبحر فارس في الجنوب، وأشهر بلادها محالي وكيزكانان وقصدار.

(٢-١٥) السند

والسند آخر حدود مملكة الإسلام في الشرق وأشهر مدنها المنصورة وهي بلسان الهنود برهماناباذ ومنها الديبل على شاطئ البحر والملتان وغيرها، أما المنصورة فإنها واقعة على خليج من نهر مهران يحيط بها في شبه الجزيرة وأهلها مسلمون، ويطلق الإصطخرى على مكران وطوران والسند اسم السند.

(٢-١٦) أرمينية

هي في أعالي مملكة الإسلام فوق الجزيرة تحدها من الشرق أذربيجان والران، ومن الغرب بلاد الروم (في آسيا الصغرى)، ومن الشمال جبال القبق (القوقاس)، ومن الجنوب الجزيرة قصبتها ديبل وفيها دار الإمارة والنصارى بها كثيرون، ومن مدنها خلاط وأرزن وقاليقلا وميافارقين، ويعدها بعضهم من الجزيرة، وهكذا فعلنا.

(٢-١٧) أذربيجان

في شرقي الجزيرة يحدها من الغرب الجزيرة وأرمينية ومن الشرق بحر الخزر وبلاد الديلم ومن الشمال بلاد الران ومن الجنوب كور الجبال، عاصمتها مدينة أردبيل، وفيها العسكر ودار الإمارة، طولها ميلان في ميلين، ويلي أردبيل في الكبر المراغة وكانت قبلًا دار الإمارة، وتليها أرمية على شاطئ بحيرة الشراة، ومن مدنها سلماس ومرندوشيز.

(٢-١٨) بلاد الران

هي شمال أذربيجان، يحدها من الشرق بحر الخزر ومن الغرب أرمينية، ومن الشمال جبل قبق ومن الجنوب أذربيجان، أكبر مدنها مدينة برذعة ثم تفليس والباب، ومنها بيلقان والشاوران وغيرها.

(٢-١٩) الجبال

يراد بالجبال جبال فارس وهي تقسم إلى كور أشهرها ماه الكوفة وهي الدينور، وماه البصرة وتسمى نهاوند، ويحد الجبال من الشرق مفازة خراسان وفارس، ومن الغرب العراق والجزيرة، ومن الشمال أذربيجان والديلم والري وقزوين، ومن الجنوب خوزستان والعراق، وهي تشتمل على مدن مشهورة أعظمها همذان والدينور وماسبذان وأصبهان وقم وقاشان ونهاوند واللور والكرج وقزوين وشهرزور وحلوان، مساحة همذان فرسخ في فرسخ وكان لها سور أبوابه من حديد، والدينور (ماه الكوفة) نحو ثلثيها، وأصبهان مدينتان بينهما ميلان، ونهاوند (ماه البصرة) واقعة على جبل بناؤها من طين، وحلوان مدينة في سفح الجبل المطل على العراق، وشهرزور قريبة من العراق، وقزوين في أعالي فارس وهي ثغر بلاد الديلم، وقُم مدينة عليها سور وهي خصبة، وقاشان مدينة صغيرة.

(٢-٢٠) الديلم

هي جبال مطلة على بحر الخزر (بحر قزوين) يحدها من الجنوب قزوين وبعض أذربيجان، ومن الشمال بحر الخزر ومن الشرق قومس ومن الغرب أذربيجان، وأهل الديلم صنفان: سكان الجبال وسكان السهول، ومن توابعها الري وأبهر وزنجان والطالقان وقزوين والرويان.

(٢-٢١) طبرستان

وهي تلي الديلم شرقًا واقعة على بحر الخزر أيضًا يحدها من الشرق جرجان ومن الغرب الديلم، أكبر مدنها آمل وهي مركز الولاية وسارية وهي بلاد كثيرة المياه ودماوند (أو دنباوند).

(٢-٢٢) جرجان

هي شرقي طبرستان وشماليها، يحدها من الشمال تركستان ومن الجنوب قومس ومن الشرق خراسان ومن الغرب بحر الخزر، أكبر مدنها مدينة جرجان وهي أكبر من آمل، ثم أستراباد في الجنوب ودهستان على شواطئ البحر.

(٢-٢٣) قومس

هي جنوبي جرجان وطبرستان وهما يحدانها من الشمال، وأما من الجنوب والشرق فحدودها مفازة خراسان، ومن الغرب تحدها بلاد الري قصبتها مدينة الدَّامَغَان.

(٢-٢٤) مفازة خراسان

هي بادية واقعة في أواسط بلاد المشرق يحدها من الشمال قومس ومن الجنوب بلاد فارس وسجستان، ومن الشرق سجستان وخراسان، ومن الغرب الجبال والري، وهي أقل من بادية العرب سكانًا، وبعض هذه المفازة تابع لخراسان والبعض الآخر تابع لعملي فارس وكرمان، وهي وعرة ويصعب سلوكها بالخيل لقلة الماء فيها.

(٢-٢٥) سجستان

هي واقعة في شمالي مكران يحدها من الشرق مفازة بينها وبين السند، ومن الجنوب مكران، ومن الشمال أرض الهند، ومن الغرب مفازة خراسان، أكبر مدنها زرنج وبست والطاق وغيرها.

(٢-٢٦) خراسان

هي من أخصب بلاد المشرق وأوسعها يحدها من الشرق الشمالي ما وراء النهر، ومن الشرق الجنوبي بلاد السند وسجستان، ومن الشمال خوارزم وبلاد الغز في تركستان، ومن الجنوب مفازة خراسان وفارس، ومن الغرب قومس، وتقسم خراسان إلى كور أعظمها نيسابور ومرو وهرات وبلخ يليها كور قوهستان وطوس ونَسَا وأبيورد وسرخس واسفزار وبوشنج وياذغيس وكنج — رستاق ومروروذ وجوزجان وطخارستان وزم وآمل.

عاصمة خراسان مدينة نيسابور وهي أعظم مدنها جميعًا وتسمى أيضًا أبو شهر، واقعة في أرض سهلة أبنيتها من طين، سعتها فرسخ في فرسخ، ومدينة مرو وتعرف بمرو الشاهجان وهي قديمة البناء، ومدن خراسان كثيرة وبلادها آهلة وتربتها خصبة وقد كان للمسلمين منها ارتفاع عظيم.

(٢-٢٧) ما وراء النهر

هي آخر بلاد الإسلام شمالًا شرقيًّا، يحدها من الشمال بلاد تركستان وبلاد الهند، ومن الغرب الجنوبي خراسان يفصل بينهما نهر جيحون، ومن الشمال الغربي خوارزم، ومن الجنوب طخارستان، وهو من أخصب أقاليم الإسلام وأنزهها وأكثرها خيرًا، وأشهر نواحيها بخارى وسمرقند وكش ونخشاب وبيكند والساغانيان وفرغانة والسغد والشاش وأشروسنة وخوجند.

(٢-٢٨) خوارزم

ويعدها الإصطخري تابعة لما وراء النهر فإنها مستطيلة الشكل تمتد على ضفاف نهر جيحون في الشمال، يحدها من الشمال بحر خوارزم، ومن الجنوب خراسان وبلاد الصفد وتحدق بهذا الإقليم المفاوز من الشرق والغرب، قصبته مدينة خوارزم.

هذه خلاصة جغرافية المملكة الإسلامية حوالي عصر المأمون ونسبة أقاليمها بعضها إلى بعض تمهيدًا لما سنذكره من جباية المملكة العباسية، وهي تشمل كل هذه الأقاليم إلا الأندلس، ولم يكن كل إقليم منها قائمًا بذاته يؤدي خراجه باسمه، فإن بعض هذه الأقاليم كان داخلًا في عمل البعض الآخر، وقد اختلف ذلك باختلاف الأعصر، فربما ورد في قائمة الجباية ذكر خراج إقليم، ويكون المراد خراج إقليمين أو أكثر مما دخل تحت سيطرة عامله؛ إذ كثيرًا ما كان الخلفاء يولون العامل عدة أقاليم يسمونها باسم واحد منها لأسباب لا يمكن حصرها.

وقبل الشروع في إيراد خراج الأعمال العباسية واستخراج ارتفاع الدولة، لا بد لنا من بيان علاقة تلك الأقاليم أو الأعمال ببغداد عاصمة المملكة بالنظر إلى توريد الخراج.

(٣) علاقة الأعمال العباسية بالعاصمة

قلنا في كلامنا عن ولاية الأعمال في الجزء الأول إنها كانت في بادئ الرأي أشبه بالاحتلال العسكري منها بالتملك، وكان العمال في عهد الراشدين هم قواد الجند الذين فتحوا تلك الأقاليم، وواجباتهم مراقبة سير الأحكام في البلاد التي افتتحوها وإقامة الصلاة واقتضاء الخراج، وظلت أعمال الحكومة في داخل البلاد المفتوحة جارية على ما كانت عليه قبل الفتح، وكان الذين يباشرون جباية الخراج ويتولون أعمال الحكومة في البلاد موظفين من أهلها الأصليين، فإذا اجتمع الخراج والجزية أنفقوا من مجموعهما ما تحتاج إليه ناحيتهم من نفقات، ودفعوا الباقي إلى الحاكم المسلم، وهذا يدفع منه رواتب الذين معه من القواد والجند وما يقتضيه إصلاح الري من إقامة الجسور والسدود ويرسل الباقي إلى بيت المال في عاصمة الخلافة.

ذلك كان شأن الأعمال الإسلامية في زمن الراشدين، ولما أفضى الأمر إلى بني أمية واضطر معاوية إلى اكتساب الأنصار زاد في نفوذ العمال وجعل بعض الأعمال طعمة لهم، فازدادوا استقلالًا في أعمالهم، ثم دعت الأحوال إلى تمكين المسلمين من البلاد المفتوحة واستلام أزِمَّة الأحكام بأيديهم وتحويل الدواوين إلى لسانهم في أيام عبد الملك ومن جاء بعده — إلا جباة الخراج فإنهم ظلوا من أهل البلاد الأصليين: القبط في مصر، والدهاقين في العراق وفارس — وظل العمال يقبضون صوافي الخراج والجزية وينفقون النفقات اللازمة ويرسلون الباقي إلى بيت المال في دمشق، وهو ما يعبرون عنه بارتفاع الجباية، وإذا لم تكفِ الجباية للقيام بالنفقات طالبوا الخليفة بالباقي.٢٣

ولما تولى بنو العباس ظلت الأعمال على نحو هذا الشكل، ويهمنا في هذا المقام تتبع تلك العلاقة من حيث الجباية فقط، والظاهر أن العمال زادوا استقلالًا من هذا القبيل عما كانوا عليه في أيام بني أمية، حتى آل الأمر أخيرًا إلى تضمين الخراج؛ أي تقبيله، وهو أن يُوَظَّفَ على العامل مال معين يدفعه في السنة إلى بيت المال في بغداد، وهو يتولى قبض الخراج والجزية وسائر الضرائب وينفق ما ينفقه كما يشاء لا يطالبه الخليفة إلا بالمال المضروب، ويكون ذلك في إمارة الاستيلاء، كذلك فعل الرشيد مع إبراهيم بن الأغلب عامله على إفريقية، وكان هذا الإقليم عالة على الحكومة يحمل إليه من مصر كل سنة ١٠٠٠٠٠ دينار معونة له، فلما تولاه ابن الأغلب تنازل عن هذا المال وبذل أن يحمل كل سنة ٤٠٠٠٠ دينار٢٤ وفعل الرشيد نحو ذلك ببرقة فإنه جعلها قانونًا قائمًا، فوجه بمولى له فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار٢٥ وكذلك فعل المأمون مع عبد الله بن طاهر، فإنه وظف عليه خراج خراسان وما يتبعه سنة ٢١١ﻫ و٢١٢ﻫ قدرًا معينًا سيأتي ذكره، وقِسْ عليه ما قَبِله الفضل بن مروان من فارس والأهواز وما تقبله عمران بن موسى من السند٢٦ ثم صار التوظيف المذكور ضمانًا وتكاثر حتى آل إلى استقلال الأمراء بولاياتهم.

وجملة القول أن المال الذي كانوا يعبرون عنه بخراج البلد الفلاني إنما يراد به ما يرد على بيت المال من خراج ذلك البلد بعد أداء أعطيات الجند المقيم فيه ونفقات الجباية وإصلاح الري وسائر الكلف٢٧ أو بطريق التوظيف كما تقدم، فما يجتمع من جبايات الأعمال يعبرون عنه بارتفاع الدولة أو جباية الدولة؛ أي مجموع صافي الدخل، لا ينفق منه إلا على موظفي الدواوين ورجال الدولة في بغداد غير ما يأخذه الخليفة وأهله مما سيأتي تفصيله، وقد صرح ابن خلدون في مقدمة كلامه عن مقدار تلك الجباية في أيام المأمون بقوله: «ما يحمل إلى بيت المال ببغداد في أيام المأمون من جميع النواحي نقلته عن جراب الدولة.»٢٨ فبالقياس على ما تقدم يعتبر كل ما يرد من الكلام عن ارتفاع الدولة أنه صافي أموال الجباية.

(٤) جباية الدولة العباسية في العصر الأول

فلنتقدم بعد هذا التمهيد إلى تفصيل جباية الدولة العباسية في أيام المأمون باعتبار ما يرد من كل عمل في السنة، والتوفق إلى ذلك نادر في تاريخ الإسلام؛ لأن القوم قلما يدوِّنون غير حوادث الحرب والفتح والثورات وما إلى ذلك.

أما قوائم ابن خلدون وقدامة وابن خرداذبة فقد عثرنا عليها عرضًا، وهي:

- (١)
قائمة ابن خلدون: هي أقدمها كلها، وقد أوردها ابن خلدون في مقدمته في عرض كلامه عن «أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها»، وقال إنه نقلها عن جراب الدولة، وفيها مقدار الخراج الذي كان يرد على بيت المال في بغداد في أيام المأمون، وقبل تحقيق ذلك الزمن نوجه التفات القارئ لما تطرق إلى هذه القائمة من الخطأ بتوالي الأعوام، وقد تصفحنا النسخ المطبوعة من مقدمة ابن خلدون في مصر والشام، فرأينا خطأ في أسماء بعض البلاد الواردة في تلك القائمة، نظنه وقع من النساخ لتشابه في أشكال بعض الألفاظ، فلا بد من التنبيه إلى ذلك وإصلاحه قبل إيراد القائمة المذكورة؛ لأن الخطأ اللفظي المشار إليه يجر إلى الخطأ المعنوي لوقوعه في أسماء البلاد أو الأقاليم التي حمل الخراج منها، وهاك إصلاحها:

- (١)
كنكر:٢٩ هي لفظة لا معنى لها في هذا المقام، وصوابها «كسكر»، وهو إقليم من أقاليم السواد.

- (٢)
طبرستان والروبان ونهاوند:٣٠ فالروبان بالباء صوابها «الرويان» بالياء، وهي من إقليم الديلم وقد ذكرناها في محلها، ونهاوند قصبة كورة ماه البصرة من كور الجبال كما تقدم، ونظرًا لبعدها من طبرستان والرويان، فالغالب أن يكون المراد بها بلدًا آخر قريبًا من هناك، نظنها «دماوند»، وهي من كور طبرستان.

- (٣)
ما بين الكوفة والبصرة:٣١ لم نرَ في سائر القوائم ولا في غيرها من التقاويم كورة بهذا الاسم، وقد لاحظ ذلك البارون فون كريمر المؤرخ الألماني، ولكنه حسبها كورة من كور السواد واقعة وراء الفرات بين الكوفة والبصرة، دخلت في القوائم الأخرى باسم آخر،٣٢ والصحيح على ما نرى أن النُّساخ أخطأوا في قراءتهم «مابين»، وصوابها «ماها» أو «ماهين»: مثنى «ماه»، فيكون المراد «ماها البصرة والكوفة» وهما كورتان من كور الجبال، قصبة الأولى نهاوند، وقصبة الثانية الدينور — كما تقدم — ويؤيد ذلك سقوط هاتين الكورتين من قائمة ابن خلدون بالكلية.

- (٤)
ماسبذان والدينار:٣٣ ماسبذان من كور الجبال، تقدم ذكرها، وأما «الدينار» فلا مسمى لها في بلاد الإسلام، وقد يتبادر إلى الذهن أنها تحريف «الدينور» قصبة ماه الكوفة لو لم نكن قد وقفنا على اسم الماهين معًا في هذه القائمة، فهي على الغالب مبدلة من «الريان» وهي كورة بقرب كسكر في العراق.

وهناك غلط نسخي في تعيين مقدار الخراج في بعض الأقاليم صوابه ظاهر، مثل قوله عن خراج كور دجلة أنه عشرون ألف ألف درهم وثمانية دراهم، والعادة أن لا يدونوا في الديوان آحاد الدراهم٣٤ فالغالب أن يكون صوابها (وثمانمائة ألف درهم)، وكذلك قوله عن جباية الأهواز إنها خمسة وعشرون ألف درهم، والصواب ٢٥ ألف ألف درهم؛ لأنها نحو ذلك في القائمتين الأخريين، وكقوله في طبعة بولاق عن خراج قومس «ألف ألف مرتين وخمسمائة ألف من نقر الفضة» ونظن الصواب: «ومن نقر الفضة ألف»، فيكون خراجها ١٥٠٠٠٠٠ درهم و١٠٠٠ من نقر الفضة، وكقوله عن العسل الوارد من الموصل إنه ٢٠٠٠٠٠٠٠ رطل، والأقرب إلى الصواب أن يكون ٢٠٠٠٠ رطل فقط، ومن هذا القبيل خراج مصر، فقد ورد هناك أنه «ألف ألف ألخ»، والصواب على ما نرى «ألفا ألف ألخ» بالقياس على جبايتها في ذلك العصر، والخطأ إنما وقع في النسخ لتشابه اللفظين خطًّا.

أما زمن هذه القائمة فقد عينه ابن خلدون صريحًا فقال إنه في أيام المأمون، ولكنه لم يعين السنة، والمأمون حكم ٢٢ سنة من سنة ١٩٦–٢١٨، وحساب بيت المال في بغداد احترق في الفتنة بين الأمين والمأمون ثم لم يدون الحساب إلا بعد سنة ٢٠٤ﻫ.٣٥ فالقائمة المذكورة كتبت في ما بين ٢٠٤ و٢١٨ﻫ، ونظرًا لاختلاف خراج خراسان فيها عما وظفه المأمون على ابن طاهر سنة ٢١١ و٢١٢ﻫ، فالأرجح أنها كتبت بين ٢٠٤ و٢١٠ﻫ.

ورأينا للبارون فون كريمر المذكور انتقادًا على تاريخ قائمة ابن خلدون، خلاصته: أنها كتبت قبل عصر المأمون بعشرات من السنين، بحيث تتصل بعصر المهدي أو الهادي أي بين سنة ١٥٨ و١٧٠ﻫ، ومن أدلته على ذلك «أنه ورد فيها ذكر خراج السند وإفريقية وكانتا في أيام المأمون قد استقلتا عن سلطة بغداد، ولم يذكرهما قدامة ولا ابن خرداذبة».

والبارون فون كريمر لا يستخف برأيه في تاريخ الإسلام وتمدنه وآدابه؛ لأنه من أهل التحقيق والبحث، ومن أكثر الألمان تمحيصًا للحقائق، ولكننا نراه واهمًا في حكمه على هذه القائمة للأسباب الآتية:

- أولًا: أن استقلال الأقاليم عن سلطة بغداد لم يكن يستلزم استقلالها عن الخلافة العباسية وقطع المال عنها، نعم، إن إفريقية استقل بها الأغالبة، وتوارثوا الحكم فيها من سنة ١٨٤–٢٩٦ﻫ، ولكن استقلالهم هذا لا يمنع تأديتهم مالًا معينًا كما كان يفعل معظم الأمراء المستقلين في مصر وخراسان وغيرهما، فإنهم كانوا يخطبون لخليفة بغداد ويعتبرون أنهم تابعون له دينيًّا فقط، كذلك كان شأن الدولة الطاهرية في خراسان، والطولونية في مصر،٣٦ وكان بعضهم يقدم المال باسم الهدية، والبعض الآخر باسم الخراج أو الضمان أو غيرهما، وزد على ذلك أن إفريقية لم تكن تحمل مالًا إلى بيت المال إلا بعد سنة ١٨١ﻫ، أي بعد أن تولاها إبراهيم بن الأغلب، وهو الذي فرض على نفسه ٤٠٠٠٠ دينار، فلا يبعد أن يستمر الأغالبة على دفع مثل هذا المال إلى أيام المأمون؛ لأن الخلفاء العباسيين ظلوا يعدون إفريقية من مملكتهم كل أيام الأغالبة، وكانوا يعينون الولاة عليها من بغداد باعتبار أن الأغالبة تحت هؤلاء الولاة،٣٧ ويقال نحو ذلك في السند، بل نرى في هذا شاهدًا أقرب على صحة رواية ابن خلدون، فإن المأمون نفسه استعمل على السند سنة ٢١٦ﻫ عاملًا اسمه عمران بن موسى العتكي٣٨ على أن يحمل إليه منها مليون درهم بعد كل نفقة٣٩ ويدل ذلك على سيادته عليها، وإن كان المال المذكور أقل كثيرًا مما ذكره ابن خلدون، إذ يختلف المراد بحدود السند باختلاف الأزمنة، أما عدم ورود هذين البلدين في قائمتي قدامة وابن خرداذبة فقد يكون سببه عارضًا؛ إما لانقطاع الخراج منهما بعد قائمة ابن خلدون، أو لأسباب أخرى راجعة إلى دخول بعض الأقاليم في بعض أو غير ذلك كما سيتضح من مقابلة القائمتين التاليتين، وعلى كل حال فإن افتراض هذه الأسباب أقرب إلى الصواب من اتهام ابن خلدون بالخطأ أو الوهم، وهو ثقة كثير التبصر والتمحيص، وقد قال صريحًا إن هذه الجباية وردت على بيت المال في أيام المأمون.

- ثانيًا: أن ابن خلدون استحوذ على أوراق رسمية من أيام المأمون عن الدخل والخرج، كان يرجع إليها في تحقيق ما يكتبه في هذا الشأن ونحوه.٤٠

- ثالثًا: أن الديوان احترق في أيام الأمين، وقد قدمنا أنه لم يدون فيه حساب إلا بعد سنة ٢٠٤ﻫ، وأما ما كان منها قبل ذلك فقد ضاع.

فبناء على ذلك يترجح عندنا أن يكون الحق في جانب ابن خلدون، وأن يكون البارون فون كريمر واهمًا في اعتراضه، وفوق كل ذي علم عليم.

- (٢)
قائمة قدامة: دونها قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي في كتابه المسمى: «كتاب الخراج» ولم يصل إلينا منه إلا نتف طبعت في لايدن بعناية دي خويه المستشرق الهولندي الشهير، وقد توفي قدامة سنة ٣٣٧ﻫ، وكان أبوه نصرانيًّا وأسلم في أيام المكتفي (من ٢٨٩–٢٩٥ﻫ) وتولى منصبًا كبيرًا من مناصب الدولة العباسية، وألف كتبًا كثيرة من جملتها كتاب الخراج هذا، ويظهر أنه كتبه نحو سنة ٣١٦ﻫ نقلًا عن أوراق رسمية اتصلت به، ويستدل من مطالعة الكتاب أن ما ورد فيه من جباية البلاد يراد به جبايتها نحو سنة ٢٢٥ﻫ.

- (٣)
قائمة ابن خرداذبة: هو عبد الله بن خرداذبة، وذكر صاحب الفهرست أنه كان يتولى البريد في بلاد الجبال، ويظهر أنه كتب وهو في هذا المنصب كتابه «المسالك والممالك» وفيه هذه القائمة، ويظن دي خويه ناشر هذا الكتاب أن ابن خرداذبة كتبه سنة ٢٣٢ﻫ، ثم أضاف إليه بعض الزيادات فيما بعد بحيث لا يتجاوز حوالي سنة ٢٥٠ﻫ.

هذه القوائم الثلاث، وفيها جباية الدولة العباسية في إبان ثروتها، فلنوردها باعتبار قدمها، وأقدمها قائمة ابن خلدون، ثم قدامة، ثم خرداذبة:

(٤-١) جباية الدولة العباسية (في أيام المأمون — نقلًا عن ابن خلدون)

أسماء الأقاليم

من الدراهم

من الأموال والغلال

المجموع

٣١٨٦٠٠٠٠٠ درهم

السواد

٢٧٨٠٠٠٠٠

ومن الحلل النجرانية ٢٠٠ حلة ومن طين الختم ٢٤٠ رطلًا.

كسكر

١١٦٠٠٠٠٠

كور دجلة

٢٠٨٠٠٠٠٠

حلوان

٤٨٠٠٠٠٠

الأهواز

٢٥٠٠٠٠٠٠

وسكر ٣٠٠٠٠ رطل.

فارس

٢٧٠٠٠٠٠٠

ومن ماء الورد ٣٠٠٠٠ قارورة ومن الزيت الأسود ٢٠٠٠٠ رطل.

كرمان

٤٢٠٠٠٠٠

ومتاع يماني ٥٠٠ ثوب و٢٠٠٠٠ رطل من التمر.

مكران

٤٠٠٠٠٠

السند وما يليه

١١٥٠٠٠٠٠

و١٥٠ رطلًا من العود الهندي.

سجستان

٤٠٠٠٠٠٠

ومن الثياب المعينة ٣٠٠٠ ثوب ومن الفانيد ٢٠ رطلًا.

خراسان

٢٨٠٠٠٠٠٠

ومن نقر الفضة ٢٠٠٠ نقرة و٤٠٠٠ برذون و١٠٠٠ رأس رقيق و٢٠٠٠٠ ثوب متاع و٣٠٠٠٠ رطل إهليلج.

جرجان

١٢٠٠٠٠٠٠

و١٠٠٠ شقة إبريسم.

قومس

١٥٠٠٠٠٠

ومن نقر الفضة ١٠٠٠ نقرة.

طبرستان والريان ودماوند

٦٣٠٠٠٠٠

و٦٠٠ قطعة من الفرش الطبري و٢٠٠ كساء و٥٠٠ ثوب و٣٠٠ منديل و٢٠٠ جامة.

الري

١٢٠٠٠٠٠٠

و٢٠٠٠٠ رطل عسل.

همدان

١١٣٠٠٠٠٠

و١٠٠٠ رطل من رب الرمانين و١٢٠٠٠ رطل عسل.

ماها البصرة والكوفة

١٠٧٠٠٠٠٠

ماسبدان والريان

٤٠٠٠٠٠٠

شهرزور

٦٧٠٠٠٠٠

الموصل وما يليها

٢٤٠٠٠٠٠٠

و٢٠٠٠٠ رطل من العسل الأبيض.

أذربيجان

٤٠٠٠٠٠٠

الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات

٣٤٠٠٠٠٠٠

و١٠٠٠ رأس من الرقيق و١٢٠٠٠ زق عسل وعشر بزات و٢٠ كساء.

أرمينية

١٣٠٠٠٠٠٠

و٢٠ من القسط المحقور و٥٣٠ رطلًا من الرقم «ضرب من الوشي» و١٠٠٠٠ رطل من المسايح السورماهي و١٠٠٠٠ من الصونج «نوع من الأسماك البحرية» و٢٠٠ بغل و٣٠ مهرًا.

برقة

١٠٠٠٠٠٠

إفريقية

١٣٠٠٠٠٠٠

و١٢٠ بساطًا.

والجهات التالية وردت جبايتها بالدنانير:

أسماء الأقاليم

من الدنانير

من الأموال والغلال

الجملة

٣٩٠٨٥٥٠٠٠ درهم

قنسرين

٤٠٠٠٠٠

و١٠٠٠ حمل زيت

دمشق

٤٢٠٠٠٠

الأردن

٩٧٠٠٠

فلسطين

٣١٠٠٠٠

مصر

٢٩٢٠٠٠٠

و٣٠٠٠٠٠ رطل زيت

اليمن

٣٧٠٠٠٠

الحجاز

٣٠٠٠٠٠

سوى المتاع «لم يذكر»

المجموع

٤٨١٧٠٠٠

دينار وتساوي ٧٣٢٥٥٠٠٠ درهم باعتبار الدينار ١٥ درهمًا وهو تقديره في ذلك العصر.

فيكون المجموع بالدراهم

٧٢٢٥٥٠٠٠

يضاف إليه جباية الأقاليم المذكورة قبله

٣١٨٦٠٠٠٠٠

وترى من النظر في هذه القائمة أن خراج أقاليم المشرق كانوا يقدرونه بالدراهم، وخراج أقاليم المغرب بالدنانير (إلا برقة وإفريقية) وسترى نحو ذلك أيضًا في القائمتين الأخريين، والسبب على ما يظهر أن مناجم الفضة كانت أكثر في أقاليم المشرق منها في المغرب، وبعكس ذلك مناجم الذهب.

فمجموع جباية أقاليم المشرق (مع برقة وإفريقية) ٣١٨٦٠٠٠٠٠ درهم، ومجموع خراج سائر أقاليم المغرب ٤٨١٧٠٠٠ دينار، حولناها إلى دراهم باعتبار الدينار ١٥ درهمًا، وهو صرفه في ذلك العصر فبلغت ٧٢٢٥٥٠٠٠ درهم، وبإضافتها إلى جباية أقاليم المشرق بلغ المجموع كله ٣٩٠٨٥٥٠٠٠ درهم.

ورأينا في ما نقله فون كريمر من قائمة ابن خلدون بلدين هما الكرج والجيلان غير موجودين في ما لدينا من النسخ، نظنه وجدهما في نسخة فون همر برجشتال المستشرق النمسوي، خراج الأولى ٣٠٠٠٠٠ درهم، والثانية ٥٠٠٠٠٠٠ درهم، وليس هنا مكان التحقيق عن صحة هذه الرواية أو عدم صحتها.

فيكون مجموع جباية المملكة العباسية في أيام المأمون نحو ٤٠٠ مليون درهم، ما عدا الأموال والغلات مما لا نعلم حقيقة قيمته، وإذا أعدت النظر فيه رأيته شيئًا كثيرًا، والعادة في تقدير الجباية أن تقدر هذه الغلات بما تساويه من النقد، ويضاف مبلغها إلى مبالغ النقد، كما فعل صاحب جراب الدولة في غلات السواد ومعظمها في الأصل من الحنطة، وكما سترى في تفصيل طساسيج السواد بقائمتي قدامة وابن خرداذبة.

وقد تقدم أن الجباية التي كانت ترد إلى بيت المال في بغداد إنما هي صوافي ما تحصل منها في الأقاليم بعد دفع أموال الجند ونفقات الجباية وإصلاح الري ونحو ذلك من نفقات الأقاليم، ولم يبقَ على هذا المال إلا نفقات الدواوين في بغداد للخليفة ووزرائه وكتابه ورجال بطانته، وقد يرتاب القارئ في رواية ابن خلدون؛ لبعدها عما هو مألوف عندنا من ميزانيات دول هذه الأيام، وما فيهن من يبقى في صندوقها معشار هذا المال؛ ولذلك فنأتي بالروايتين الأخريين للمقابلة بينهما وبين رواية ابن خلدون.

(٤-٢) جباية الدولة العباسية (في أيام المعتصم — نقلًا عن قدامة بن جعفر)

كانت جباية السواد معظمها من الحنطة والشعير، وقد ذكر قدامة مقدار كل منهما مفصلًا باعتبار طساسيج السواد، أي نواحيه في الشرق والغرب.

اسم الناحية

مقدار الحنطة بالكر

مقدار الشعير بالكر

الدراهم

مجموع خراج السواد

١١٥٦٠٠

١٣٥٦٢١

٨٨٢١٨٠٠

طساسيج السواد في الجانب الغربي:

الأنبار ونهر عيسى

١١٨٠٠

٦٤٠٠

٤٠٠٠٠

طسوج مسكن

٣٠٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠٠٠

طسوج قطربل

٢٠٠٠

١٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

طسوج بادوريا

٣٥٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

بهر سير

١٧٠٠

١٧٠٠

١٥٠٠٠٠

الرومقان

٣٣٠٠

٣٣٠٠

٢٥٠٠٠٠

كوثي

٣٠٠٠

٢٠٠٠

٣٥٠٠٠٠

نهر درقيط

٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

نهر جوبر

١٥٠٠

٦٠٠٠

١٥٠٠٠٠

باروسما ونهر الملك

٣٥٠٠

٤٠٠٠

١٢٢٠٠٠

الزوابي الثلاثة

١٤٠٠

٧٢٠٠

٢٥٠٠٠٠

بابل وخطرانية

٣٠٠٠

٥٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

الفلوجة العليا

٥٠٠

٥٠٠

٧٠٠٠٠

الفلوجة السفلى

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٨٠٠٠٠

طسوج النهرين

٣٠٠

٤٠٠

٤٥٠٠٠

طسوج عين التمر

٣٠٠

٤٠٠

٤٥٠٠٠

طسوج الجبة والبداة

١٥٠٠

١٦٠٠

١٥٠٠٠٠

سوراو وبرنسيما

١٥٠٠

٤٥٠٠

٢٥٠٠٠٠

البرس الأعلى والأسفل

٥٠٠

٥٥٠٠

١٥٠٠٠٠

فرات بادقلي

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٦٢٠٠٠

طسوج السيليحين

١٠٠٠

١٥٠٠

١٤٠٠٠٠

روذستان وهرمزجرد

٥٠٠

٥٠٠

٢٠٠٠٠

تستر

٢٢٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

إيغار يقطين

١٢٠٠

٢٠٠٠

٢٠٤٨٠٠

كسكر

٣٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٧٠٠٠٠

طساسيج السواد في الجانب الشرقي:

طسوج بزرجسابور

٢٥٠٠

٢٢٠٠

٣٠٠٠٠٠

طسوج الرذانين

٤٨٠٠

٤٨٠٠

١٢٠٠٠٠

طسوج نهر بوق

٢٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠٠٠

كلواذي ونهر بين

١٦٠٠

١٥٠٠

٣٣٠٠٠٠

جازر والمدينة العتيقة

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٤٠٠٠٠

روستقباد

١٠٠٠

١٤٠٠

٢٤٦٠٠٠

سلسل ومهروذ

٢٠٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠٠

جلولا وجللتا

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠٠٠

الذيبين

١٩٠٠

١٣٠٠

٤٠٠٠٠

الدسكرة

١٨٠٠

١٤٠٠

٦٠٠٠٠

البذنيجين

٦٠٠

٥٠٠

٣٥٠٠٠

طسوج برز الروذ

٣٠٠٠

٥١٠٠

١٢٠٠٠٠

النهروان الأعلى

١٧٠٠

١٨٠٠

٣٥٠٠٠٠

النهروان الأوسط

١٠٠٠

٥٠٠

١٠٠٠٠٠

بادرايا وباكسايا

٤٧٠٠

٥٠٠٠

٣٣٠٠٠٠

كور دجلة

٩٠٠

٤٠٠٠

٤٣٠٠٠٠

نهر الصلة

١٠٠٠

٣١٢١

٥٩٠٠٠

النهروان الأسفل

١٧٠٠

١٣٠٠٠

٥٣٠٠٠

فمجموع جباية السواد باعتبار نواحيه ١١٥٦٠٠ كر حنطة، و١٣٥٦٢١ كر شعير، و٨٨٢١٨٠٠ درهم، على أن هذا المجموع يختلف عما قاله قدامة المذكور بعد أن أورد خراج كل ناحية بالتفصيل — كما تقدم — فقد قال في إيراد المجموع: «ذلك ارتفاع السواد سوى صدقات البصرة من الحنطة ١٧٧٢٠٠ كر، ومن الشعير ٩٩٧٢١ كرًّا، ومن الورق ٨٠٩٥٨٠٠ درهم٤١ ولعل السبب في هذا الفرق خطأ في قراءة بعض الأعداد، على أن الفرق على كثرته لا يعتد به فيما نحن فيه، بقي علينا أن نحول الحنطة والشعير إلى دراهمَ، وقد فعل جعفر ذلك فحولهما باعتبار ثمن الكرين المقرونين من الحنطة والشعير ستين دينارًا، والدينار على صرف خمسة عشر درهمًا بدينار، فبلغ ذلك ١٠٠٣٦١٨٥٠ درهمًا وقال إن صدقات البصرة ترتفع في السنة ٦٠٠٠٠٠٠ درهم، فإذا جمعت ذلك كله بلغ ١١٤٤٥٧٦٥٠ درهمًا على هذه الصورة:

١١٤٤٥٧٦٥٠

درهمًا

٨٠٩٥٨٠٠

الدراهم المجموعة ورقًا

١٠٠٣٦١٨٥٠

قيمة الحنطة والشعير بالدرهم

٦٠٠٠٠٠٠

صدقات البصرة

هذا هو ارتفاع السواد، فلنتقدم إلى إيراد جبايات سائر الأقاليم في المشرق والمغرب، وهي مع السواد:

أقاليم المشرق

درهم

(المجموع)

٣١١٥٨١٣٥٠

السواد

١١٤٤٥٧٦٥٠

الأهواز

٢٣٠٠٠٠٠٠

فارس

٢٤٠٠٠٠٠٠

كرمان

٦٠٠٠٠٠٠

مكران

١٠٠٠٠٠٠

أصبهان

١٠٥٠٠٠٠٠

سجستان

١٠٠٠٠٠٠

خراسان

٣٧٠٠٠٠٠٠

حلوان

٩٠٠٠٠٠

ماه الكوفة

٥٠٠٠٠٠٠

ماه البصرة

٤٨٠٠٠٠٠

همدان

١٧٠٠٠٠٠

ماسبذان

١٢٠٠٠٠٠

مهرجان قذق

١١٠٠٠٠٠

الإيغارين

٣١٠٠٠٠٠

قم وقاشان

٣٠٠٠٠٠٠

أذربيجان

٤٥٠٠٠٠٠

الري ودماوند

٢٠٠٨٠٠٠٠

قزوين وزنجان وأبهر

١٨٢٨٠٠٠

قومس

١١٥٠٠٠٠

جرجان

٤٠٠٠٠٠٠

طبرستان

٤٢٨٠٧٠٠

تكريت والطيرهان

٩٠٠٠٠٠

شهرزور والصامغان

٢٧٥٠٠٠٠

الموصل وما يليها

٦٣٠٠٠٠٠

قردي وبذيدي

٣٢٠٠٠٠٠

ديار ربيعة

٩٦٣٥٠٠٠

أرزن وميافاراقين

٤٢٠٠٠٠٠

طرون

١٠٠٠٠٠

آمد

٢٠٠٠٠٠٠

ديار مضر

٦٠٠٠٠٠٠

أعمال طريق الفرات

٢٩٠٠٠٠٠

أقاليم المغرب

دينار

(المجموع)

٥١٠٢٠٠٠

قنسرين والعواصم

٣٦٠٠٠٠

جند حمص

٢١٨٠٠٠

جند دمشق

١١٠٠٠٠

جند الأردن

١٠٩٠٠٠

جند فلسطين

٢٩٥٠٠٠

مصر والإسكندرية

٢٥٠٠٠٠٠

الحرمين

١٠٠٠٠٠

اليمن

٦٠٠٠٠٠

اليمامة والبحرين

٥١٠٠٠٠

عمان

٣٠٠٠٠٠

وبتحويلها إلى دراهمَ باعتبار الدينار ١٥ درهمًا تساوي ٧٦٧١٠٠٠٠ درهم وبإضافتها إلى مجموع جباية أقاليم المشرق والجزيرة أعلاه يكون مجموع ذلك كله ٣٨٨٢٩١٣٥٠ درهمًا، وهو ارتفاع الخراج على تقدير قدامة.٤٢

(٤-٣) جباية الدولة العباسية (في أواسط القرن الثالث للهجرة – على رواية ابن خرداذبة)

فصل ابن خرداذبة جباية أعمال السواد كما فصلها قدامة، وزاد على ذلك عدد الشون والبيادر مما يطول يطول بنا إيراده، فنكتفي بذكر جملته من الحنطة والشعير والفضة، وذلك عبارة عن ٦٣٤٠٠ كر حنطة، و٩١٨٥٠ كر شعير، و٨٤٥٦٨٤٠ درهمًا نقدًا، وبتحويل الحنطة والشعير إلى دراهمَ باعتبار الكرين المقرونين ستين دينارًا، والدينار ١٥ درهمًا كما تقدم، بلغت قيمتهما ٦٩٨٦٢٥٠٠ درهم، وبإضافة ذلك إلى الدراهم المجموعة نقدًا تصير الجملة ٧٨٣١٩٣٤٠ درهمًا.

ثم فصل جباية خراسان وما يلحق بها من الأقاليم في الدولة الطاهرية، باعتبار ما وظف عليها سنة ٢١٢ﻫ، ومقدار ذلك جملة ٤٤٨٤٦٠٠٠ درهم، و١٣ دابة للركوب، و٢٠٠٠ شاة من الغنم، و٢٠٠٠ رأس من السبي الغزية ما قيمته ٦٠٠٠٠٠ درهم، ومن الكرابيس الكندجية ١١٨٧ ثوبًا، ومن المرور وصفائح الحديد ١٣٠٠ قطعة نصفين، وكانت خراسان يومئذ تشمل نحوًا من خمسين عملًا في جملتها الري، وقومس، وجرجان، وكرمان، وسجستان، ونيسابور، وطخارستان، والطالقان، وأعمال ما وراء النهر، وفيها بخارى، والصفد، وغيرهما، وكان الطاهريون مستقلين بها ويدفعون عنها هذه الوظيفة (أي هذا القدر من المال)، وقد اقتصرنا على إجمال ذلك خوفَ التطويلِ، ومن أراد تفصيل جباية أعمال السواد وأعمال خراسان فليراجعها في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة، ولنتقدم إلى إتمام قائمته عن الأعمال الأخرى من الإجمال الذي ذكرناه:

أقاليم المشرق

دراهم

(المجموع)

٢٢٧٧١٥٣٤٠

السواد

٧٨٣١٩٣٤٠

خراسان وتوابعها

٤٤٨٤٦٠٠٠

شهرزور والصامغان

٢٧٥٠٠٠٠

ماسبذان ومهرجان قذق

٣٥٠٠٠٠٠

قم

٢٠٠٠٠٠٠

الأهواز

٣٠٠٠٠٠٠٠

فارس

٣٣٠٠٠٠٠٠

قزوين

١٢٠٠٠٠٠

ماه الكوفة

٣٨٠٠٠٠٠

أصبهان

٧٠٠٠٠٠٠

ديار مضر

٥٦٠٠٠٠٠

الموصل

٤٠٠٠٠٠٠

ديار ربيعة

٧٧٠٠٠٠٠

أرمينية

٤٠٠٠٠٠٠

أقاليم المغرب

دنانير

(المجموع)

٤٧٧٠٠٠٠

قنسرين والعواصم

٤٠٠٠٠٠

جند حمص

٣٤٠٠٠٠

جند دمشق

٤٠٠٠٠٠

جند الأردن

٣٥٠٠٠٠

جند فلسطين

٥٠٠٠٠٠

مصر

٢١٨٠٠٠٠

اليمن

٦٠٠٠٠٠

وبتحويل هذه الدنانير إلى دراهمَ تبلغ ٧١٥٥٠٠٠٠ درهم، تضاف إلى مجموع جباية أقاليم المغرب أعلاه على هذه الصورة:

درهم

٢٩٩٢٦٥٣٤٠

الجملة

٢٢٧٧١٥٣٤٠

جباية أقاليم المشرق

٧١٥٥٠٠٠٠

جباية أقاليم المغرب

(٤-٤) مجمل جباية الدولة العباسية

وخلاصة ما تقدم أن ارتفاع الدولة العباسية كان على معظمه في أيام المأمون، ثم أخذ في التناقص بعده، ولم يظهر ذلك النقص إلا بعد أواسط القرن الثالث للهجرة، لأسباب سيأتي بيانها، وأما قبل ذلك فإن ارتفاع هذه الدولة كان عظيمًا جدًّا، كما تبين من القوائم الثلاث التي ذكرناها، وهاكَ ملخصًا لها:

درهم

١٠٨٣٧١١٦٩٠

الجملة

٣٩٦١٥٥٠٠٠

جباية الدولة العباسية في أيام المأمون بين سنة ٢٠٤ و٢١٠ﻫ.

٣٨٨٢٩١٣٥٠

جباية الدولة العباسية في أيام المعتصم أو بُعَيْدَهُ إلى سنة ٢٢٥.

٢٩٩٢٦٥٣٤٠

جباية الدولة العباسية في أواسط القرن الثالث.[*]

[*] لا يخفى على المتأمل أننا عيَّنَّا هذه الأزمنة بالتقريب؛ إذ قد يرد في قائمة ابن خرداذبة مثلًا خراج إقليم كما وظف عليه في عهد قائمة ابن خلدون أو قدامة وبالعكس، وإنما اعتبرنا في تعيينها الأغلبية.

فترى من مقابلة هذه الأرقام أن الفرق في الجباية ظهر حتى في النصف الأول من القرن الثالث، وخصوصًا إذا اعتبرت ما أغفلناه من قائمة ابن خلدون من الأموال والأمتعة والمحصولات وهي من جملة الخراج، فمعدل الوارد إلى بيت المال في العام نحو ٣٦٠ مليون درهم، وهي صوافي جباية الأعمال كما قدمنا، مما لم نسمع بمثله في الدول قديمًا ولا حديثًا، إلا إذا اعتبرنا ما أورده بعضهم إجمالا بطريق العرض عن دولتي الروم والفرس، فقد قال جِبن مؤرخ الدولة الرومانية إن جباية هذه الدولة إبان سطوتها ومعظم سعتها تساوي نحو ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم، منها ١٣٥٠٠٠٠٠٠ درهم من آسيا (الصغرى)،٤٣ وذكر ابن خرداذبة أن جباية مملكة الفرس في أيام كسرى برويز بلغت ٤٢٠٠٠٠٠٠٠ مثقال، أو نحو ٧٢٠ مليون درهم، فإذا سلمنا بصحة هذه الأرقام أعوزنا الاطلاع على طريقة الإنفاق عندهم؛ إذ ربما كانت تستغرق معظم هذه الجباية بخلاف الدولة العباسية كما سترى، أما ما خلا هاتين الدولتين فالفرق بين جبايتها وجباية هذه الدولة عظيم جدًّا، فالدولة العثمانية بلغت معظم سعتها في أيام السلطان سليمان القانوني في أواسط القرن العاشر للهجرة، ولم يزد ارتفاع جبايتها في أيامه على ٨٠٠٠٠٠٠ دوكات٤٤ أو نحو ٢٨٤٣٧٥٠ جنيهًا مصريًّا، فأين ذلك من جباية الدولة العباسية؛ فإنها تزيد على أضعافه؟! وقِسْ على ذلك دول هذه الأيام باعتبار ما يبقى في صندوقها كما سيأتي.

ولنتقدم إلى الكلام في الجهات التي كانت تنفق فيها الأموال:

(٥) نفقات الدولة العباسية

لم نرَ فيما كتبه المؤرخون القدماء في العربية نصًّا يتعلق بهذا الشأن، ولا ندري إذا كانوا فعلوا ذلك عمدًا أو ضاع ما كتبوه في ثنيات الزمان، على أن مؤرخي المسلمين قلما دونوا حوادث التمدن الإسلامي أو ما هو في معناه، كمقدار الدخل أو الخرج وثروة المملكة وحال العلم، أو نظام الهيئة الاجتماعية غير ما جاء عرضًا في أثناء ذكر الوقائع الحربية، أو وصف مجالس الطرب — إلا ابن خلدون، فقد أورد جباية الدولة في عرض الكلام عن بذخها في إبانها، وأما قدامة وابن خرداذبة فقد ذكرا مقدار الخراج في عرض الكلام عن طرق البريد، وقد ذكر الخراج أيضًا بعض أصحاب التقاويم (الجغرافية) ولكن أحدًا منهم لم يذكر شيئًا عن الشؤون التي تنفق فيها الأموال المجموعة من الخراج في العصر الذي نحن في صدده.

على أننا بالقياس على ما عرفناه من أحوال ذلك التمدن، نرجح أن المال المشار إليه كان يوضع في بيت المال، بعد دفع رواتب الجند والكتاب والقضاة وسائر أرباب المناصب في دواوين الحكومة في بغداد، والموظفين الذين قد تعينهم الحكومة من بغداد وتدفع رواتبهم من بيت مالها ولو كانت أعمالهم في الخارج مثل عمال البريد٤٥ وغيرهم، وما بقي من أموال الجباية بعد هذه النفقات يوضع في بيت المال تحت اجتهاد الخليفة.٤٦

أما مقدار ما كان ينفق على الجند المقيدين في الدواوين وغيرهم فمما لا يمكن القطع فيه؛ لأنه يختلف باختلاف العصور وأحوال الخلفاء، ولم نقف على شيء صريح في هذا الشأن في العصر العباسي الأول ولا في غيره.

على أننا توفقنا بهمة البارون فون كريمر إلى قائمة تشمل ما اشترطه أحمد بن محمد الطائي على نفسه أن يقدمه من ضمانه إلى بيت المال، وفيه ما كان ينفقه بيت المال في بغداد في السنين الأولى من خلافة المعتضد العباسي (سنة ٢٧٩ﻫ)٤٧ وقد عين فيه مقدار المال اللازم لكل فئة من فئات الموظفين الذين تدفع رواتبهم من بيت المال، وجملة ذلك ٢٥٠٠٠٠٠ دينار في السنة، تدفع مياومة باعتبار كل يوم سبعة آلاف دينار، تفرق في الجند وموظفي الدواوين والخدم وغيرهم على هذه الصورة:

نفقات الدولة العباسية (في أيام المعتضد بالله سنة ٢٧٩ﻫ بالمياومة)

دينار في اليوم

٦٩٧٤

(الجملة)

١٠٠٠

أرزاق أصحاب النوبة ومن برسمهم من البوابين وفيهم البيضان من الجنابيين والبصريين وأصحاب المصاف بباب العامة وغيرهم والسودان وأكثر مماليك الناصر.

١٠٠٠

أرزاق الغلمان الذين أعتقهم الناصر (هو الموفق بن المتوكل) ويعرفون بالغلمان الخاصة.

١٥٠٠

أرزاق الفرسان من الأحرار المميزين.

٦٠٠

أرزاق المختارين، وهم جنود منتخبون من كل قيادة، وقد عرفوا بالشهامة والشجاعة.

٥٠٠

أرزاق المثبتين في أيام الناصر.

١١٠

أرزاق سبعة عشر صنفًا من المرسومين بخدمة الدار، والرسائل الخاصة، والقراء، وأصحاب الأخبار، والمؤذنين، والمنجمين، والفنجاميين، وأصحاب الأعلام، والبوقيين، والمضحكين، والطالبين، وغيرهم.

٥٠

المرتزقة برسم الشرطة في مدينة السلام، وغيرها.

٣٠٠

أثمان أنزال المماليك، وغيرهم.

نفقات المطابخ الخاصة والعامة، والمخابز، وإنزال الحرم، والحشم، ومخابز السودان.

١٠٠

ثمن وظائف الشراب للخاصة والعامة، وآلاته، ونفقات خزائن الكسوة، والخلع، والطيب، وحوائج الوضوء، وخزائن السلاح، والفرش … إلخ.

٤

أرزاق السقائين بالقرب في القصر، والخزائن، والمخابز، والدور، والحجر، والخدم … إلخ.

١٦٧

أرزاق الخاصة ومن يجري مجراهم من الغلمان والمماليك، دون الأكابر الأحرار، ومن أضيف إليهم من الحشم القدماء.

١٠٠

أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة، وخزائن الكسوة، والصناع من الصاغة، والخياطين، والعقادين، والأساكفة، والحدادين، والرفائين، والمطرزين، والنجادين، والوراقين، والعطارين، والمشهرين، والنجارين، والخراطين، والإسفاطيين، وغيرهم … إلخ.

١٠٠

أرزاق الحرم.

٤٠٠

ثمن علوفة الكراع في الإصطبلات الخمسة.

ما يصرف من ثمن الكراع، والإبل، والخيل … إلخ.

٣٠

أرزاق المطبخيين.

٣٠

أرزاق الفراشين، والمحلبيين، وخزان الفرش، والحمالين.

أرزاق أصحاب الركاب، والجنائب، والسروج، ومن يخدم في دواب البريد.

٤٤

أرزاق الجلساء، وأكابر الملهين، ومن يجري مجراهم.

أرزاق جماعة من المتطببين، وتلامذتهم … إلخ.

٧٠

أرزاق أصحاب الصيد من البازياريين، والفهادين، والكلابزريين وغيرهم.

أرزاق الملاحين في الطيارات، والشذات، والحراقات، وغيرها من السفن.

٤

ثمن النفط والمشاقة للنفاطات، والمشاعل وأجرة الرجال لخدمتها.

١٥

الصدقة التي تحضر كل يوم عند صلاة الصبح في خرقة سوداء.

جاري أولاد المتوكل.

جاري أولاد الواثق.

جاري أولاد الناصر.

٢٠

أرزاق مشائخ بني هاشم، وأصحاب المراتب، والخطباء في المساجد.

أرزاق جمهور بني هاشم من العباسيين، والطالبيين.

جاري عبيد الله بن سليمان (الوزير) مع خمس مئة دينار للقاسم ابنه (في الشهر) برسم العرض.

أرزاق أكابر الكتاب، وأصحاب الدواوين، والخزان، والبوابين، والمديرين، والأعوان، وسائر من في الدواوين، وثمن الصحف، والقراطيس والكاغد — سوى كُتَّاب دواوين الإعطاء وخلفائهم على مجالس التفرقة وأصحابهم، وأعوانهم، وخزان بيت المال، فإنهم يأخذون أرزاقهم بما يوفرونه من أموال الساقطين، وغرم المخلين بدوابهم.

جاري إسحق بن إبراهيم القاضي، وخليفته يوسف بن يعقوب والد أبي عمر، وأولادهما، وعشرة نفر من الفقهاء.

٥٠

نفقات السجون، وثمن أقوات المحبسين.

جاري المؤذنين في المسجدين، والمكبرين، والقوام، والأئمة، وثمن الزيت للمصابيح، والحصر، والبواري، والماء، وثمن الستار للصيف، والجلباب والخزف، والعمارة في شهر رمضان.

١٩

نفقات الجسرين، وثمن ما يبدل من سفنهما، وأرزاق الجسارين.

١٥

نفقات البيمارستان الصاعدي، ولم يكن يومئذ غيره، وأرزاق المتطببين والمآنين والكحالين، ومن يخدم المغلوبين على عقولهم، والبوابين، والجنازين، وغيرهم، وأثمان الطعام والأدوية والأشربة.

فالمجموع نحو سبعة آلاف دينار، وذلك نفقات الدولة العباسية في اليوم الواحد من أيام المعتضد (سنة ٢٧٩ﻫ)، ومجموع ذلك في السنة نحو مليونين ونصف (٢٥٠٠٠٠٠ دينار)، فإذا فرضنا نفقاتها في أيام المأمون والمعتصم نحو ذلك — وهي في اعتقادنا يجب أن تكون أقل من ذلك بالنظر إلى تكاثر الغلمان والمماليك في أواخر القرن الثالث عما كان في أوائله — فإذا فرضنا النفقات واحدة في أيام المأمون والمعتضد، وحولناها إلى دراهم باعتبار الدينار عشرين درهمًا على الأكثر، بلغ ذلك ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم، فإذا أسقطناها من معدل الجباية الذي ذكرناه وهو ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم، كان الباقي ٣١٠٠٠٠٠٠٠ درهم، أو قل ٣٠٠ مليون فقط، فالدولة التي يبقى في بيت مالها هذا المبلغ العظيم كل سنة تعد في معظم الثروة؛ لأننا لم نسمع بدولة من الدول يبقى في صندوقها نصف هذا المال، أو ربعه، أو عشره، إلا ما قدمناه عن دولتي الروم والفرس.

وزد على ذلك أن هذه النفقات جزء صغير من مال الجباية؛ لأنها عبارة عن خراج ما ضمنه الطائي من البلاد، وهي سقي الفرات، ودجلة، وجوخي، وواسط، وكسكر، وطساسيج نهر بوق، والذيبين، وكلواذي، ونهربين، والرذانين وطريق خراسان، وكلها من العراق، وهي بعضه كما يتضح ذلك من مراجعة قائمة قدمة، فلا مشاحة في أن نفقات الدولة العباسية كانت تستخرج من خراج بعض أعمالها.

(٦) تقدير هذه الثروة بنقود هذه الأيام (سنة ١٩٠٣)

ولكي ينجلي لنا مقدار هذه الثروة بالنظر إلى التمدن الحديث، يجب أن نحولها إلى نقود هذه الأيام، وقد تقدم أن الدينار كان صرفه في النصف الأول من القرن الثالث ١٥ درهمًا، فمقدار هذه الثروة بالدنانير ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار، ويقدرون الدينار بنقود هذه الأيام بنصف جنيه، فيكون مجموع الباقي في بيت المال في السنة يساوي عشرة ملايين من الجنيهات.

ثم إن قيمة النقود تختلف باختلاف ما تستبدل به من المحصولات، أو ما يستخدم به من الرجال، فصاحب ألف جنيه في بلاد يباع فيها إردب الحنطة بخمسين قرشًا يعد بمنزلة صاحب ألفين في بلاد يباع فيها الإردب بمائة قرش.

ويختلف ذلك في البلد الواحد باختلاف العصور، فصاحب بضعة آلاف قرش كان يعد عندنا في أوائل القرن الماضي من الأغنياء؛ لأن حاجيات الحياة كانت رخيصة جدًّا، ثم أخذت أثمانها تتصاعد بتكاثر الناس، وتفننهم في طرق المعائش، ولأسباب أخرى، حتى أصبح هذا المبلغ مما ينفقه أوساط الناس في شهر واحد، وقد لاحظنا فرقًا واضحًا في سعر الذهب في الأعوام الأخيرة بمصر، يجدر بالحكومة أن تتنبه له وتراعيه لعلاقته برواتب مستخدميها، وذلك أنه بالنظر إلى تصاعد أثمان المآكل وأجور المساكن، زادت نفقات البيوت نحو الربع عما كانت عليه منذ خمسة أعوام أو ستة، فالموظف الذي كان ينفق على عائلته ألف قرش في الشهر مثلًا أصبح لا يكفيه أقل من ١٢٥٠ أو ١٣٠٠ قرش، والراتب الذي كان يتقاضاه لا يزال واحدًا، ويعبر عن ذلك بنزول قيمة الذهب، فأصحاب الرواتب المعينة ينبغي أن تزداد رواتبهم كلما غلا السعر.

فللوقوف على حقيقة ثروة المملكة العباسية بالنظر إلى قيمة نقود هذه الأيام، يجب أن نقابل بين أثمان المحصولات يومئذ وأثمانها اليوم وأجور العمال في العصرين، وقد رأيت فيما تقدم أن ثمن الكر من الحنطة والشعير في أيام قدامة٤٨ ثلاثون دينارًا، والكر العراقي أربعون إردبًّا٤٩ والإردب من الحنطة والشعير اليوم يقدر بنحو جنيه، فالأربعون إردبًّا بأربعين جنيهًا أو ثمانين دينارًا أي نحو ثلاثة أمثاله في تلك الأيام.

وكانت أجرة الأستاذ البناء في أيام المنصور قيراط فضة، والروزكاري (الفاعل) حبتين،٥٠ والقيراط في العراق جزء من عشرين من الدينار٥١ والحبة جزء من ستين منه فكأن أجرة الأستاذ بنقود هذه الأيام ثلاثة أرباع الدرهم أي نحو ثلاثة قروش، وأجرة الفاعل قرش، وذلك نحو ثلث أجرته اليوم (سنة ١٩٠٣) أو ربعها، فالنقود في أيام العباسيين كانت تساوي ثلاثة أضعاف ما تساويه اليوم على الأقل، فالباقي في بيت مال العباسيين في السنة يساوي ثلاثين مليون دينار بنقود هذه الأيام، وكانت توضع في بيت المال تحت تصرف الخليفة واجتهاده، يستخدمها في الجهات التي يريدها أو تتراءى له فيها مصلحة للدولة، فهل نستغرب بعد ذلك إذا قيل لنا إن الخليفة الفلاني أعطى شاعرًا مائة ألف درهم أو عشرة آلاف دينار، ونحن نرى أغنياءنا اليوم يبتاعون الصورة القديمة بمائة ألف جنيه، والقطعة من الآثار القديمة (الأنتيكة) بنصف مليون جنيه أو مليون؟! وإنما ذلك من نتائج الغنى الفاحش.

وليس في دول هذه الأيام (سنة ١٩٠٣) ما يزيد الباقي في صندوقها على مليون واحد إلا نادرًا، مع أن مصادر الدخل عندها زادت عما كانت عليه في أيام العباسيين، خذ إنجلترا مثلًا، وهي من أعظم الدول الآن، فإن دخلها لعام ١٩٠٠ بلغ نحو ١٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه منها:

جنيه

٩٧٠٠٠٠٠٠

(المجموع)

٢٢٠٠٠٠٠٠

ضرائب المشروبات الروحية والتبغ والشاي.

٣٢٠٠٠٠٠٠

قيمة الرخص على بيع هذه المشروبات ونحوها.

١٨٥٠٠٠٠٠

ضريبة الإيراد.

١٣٠٠٠٠٠٠

طوابع البريد.

٣٠٠٠٠٠٠

من التلغراف.

٨٥٠٠٠٠٠

طوابع للعقود ونحوها.

فترى من هذا المجموع أن نحو أربعة أخماس دخل هذه الدولة من مصادر لا يكاد يكون لها أثر في صدر الدولة العباسية.

ويغلب في نفقات الدول الحديثة أن تساوي دخلها أو يبقى لها باق قليل جدًّا يندر أن يزيد على مليون جنيه، وكثيرًا ما يعجز صندوقها عن القيام بالنفقات كلها لحدوث ما يدعو إلى زيادة النفقة كالحروب ونحوها، كما حدث لإنجلترا في الأعوام الأخيرة أثناء حربها في جنوبي إفريقيا حتى اضطرت إلى الاستقراض كما هو مشهور، فما هو السبب في الفرق بين ميزانية دول هذه الأيام وميزانية الدولة العباسية؟ لا يتضح لنا ذلك إلا إذا ذكرنا أسباب الثروة العباسية.

هوامش

(١) قدامة ٢٣٦.

(٢) الماوردي ١٨٣.

(٣) الطبري ٨٨ ج٣.

(٤) المسعودي ١٧٧ ج٢.

(٥) الطبري ٤٤٤ ج٣.

(٦) ابن الأثير ١٣ ج٦.

(٧) المقدسي ١٢١، وسير الملوك ٥٤.

(٨) الطبري ٦ / ١٥٨.

(٩) ابن الأثير ٦ / ٤٠.

(١٠) الطبري ٧٦٤ ج٣ وابن الأثير ٨٥ ج٦.

(١١) المسعودي ١٧٧ ج٢.

(١٢) الطبري ١٣٣ ج٢.

(١٣) اقرأ أخبار بخله وتقتيره عند الطبري، تاريخ ٦ / ٣٠٩ وما بعدها وابن الأثير ١٢ ج٦.

(١٤) أبو الفداء ٢٠ ج٢.

(١٥) أبو الفداء ٢٢ ج٢.

(١٦) ابن حوقل ٧٧.

(١٧) نفح الطيب ١٧٩ ج١.

(١٨) ابن خلكان ٣٠ ج٢.

(١٩) ابن خلدون ١١٥ ج١.

(٢٠) ابن حوقل ٧٧.

(٢١) ابن خلدون ١٥٠ ج١.

(٢٢) الإصطخري ٢٨.

(٢٣) المقريزي ٧٧ ج١.

(٢٤) ابن الأثير ٦٣ ج٦.

(٢٥) اليعقوبي (كتاب البلدان) ١٣٣.

(٢٦) ابن خرداذبة ٣٤ و٤٣ و٤٨ و٥٧.

(٢٧) المقريزي ٩٧ ج١.

(٢٨) ابن خلدون ١٥٠ ج١.

(٢٩) في السطر الثامن من طبعة بولاق صفحة ١٥٠.

(٣٠) في السطر ٢١ من الصفحة المذكورة.

(٣١) في السطر ٢٦ من تلك الصفحة.

(٣٢) Cult. gesch. des Orients 1.356.

(٣٣) في السطر ٢٧ من تلك الصفحة.

(٣٤) الطبري ١٤٦٨ ج٣.

(٣٥) قدامة ٢٣٦.

(٣٦) المقريزي ٣٢١ ج١.

(٣٧) ابن الأثير ٤٥ ج٧.

(٣٨) ابن الأثير ٤٥ ج١.

(٣٩) ابن خرداذبة ٥٧.

(٤٠) ابن خلدون ٣٢٩ ج١.

(٤١) كتاب الخراج «طبعة ليدن» ٢٣٩.

(٤٢) وقد رأينا اختلافًا قي قائمة قدامة بين التفصيل والإجمال لعله تطرق إليها من النساخ فمحصناه بقدر الإمكان.

(٤٣) Gibbon’s Roman Empire 1.110.

(٤٤) Porter’s Conts, Hist. of Turkey. Ms.

(٤٥) ابن خرداذبة ١٥٣.

(٤٦) الماوردي ١٧٩.

(٤٧) Einnahmebudget des Abbasiden Reiches.

(٤٨) قدامة ٢٣٩.

(٤٩) محيط المحيط.

(٥٠) ابن الأثير ٢٧٢ ج٥.

(٥١) محيط المحيط.

أسباب الثروة العباسية

من القضايا البديهية أن مثل هذه الثروة لا يتأتى إلا إذا كان الدخل كثيرًا وكانت النفقة قليلة، والثروة المشار إليها عبارة عن الباقي من إسقاط الخرج وهي سبل النفقة ونرى الفرق بينهما، ونبين أسباب كثرة الأولى وقلة الثانية.

(١) مصادر الجباية

كانت الجباية في أوائل الهجرة قاصرة على الزكاة، ثم حدثت الغنائم بعد واقعة بدر الكبرى ثم الجزية لمن صالح على نفسه من نصارى جزيرة العرب ويهودها، وتوفي النبي ﷺ ومصادر الجباية الزكاة والغنائم والجزية، فلما كانت الفتوح في الشام والعراق ومصر وضعوا الخراج والعشور على الأرض والمكس على التجارة، وانقضت دولة الراشدين وهذه مصادر الجباية، وما زال الحال على ذلك في أيام بني أمية مع ما فرضوه من الضرائب غير القانونية واستخدموه من العنف في تحصيلها كما تقدم، ومما وضعوه في أيامهم ضرائب الأسماك، وضعها محمد بن مروان في أثناء ولايته أرمينيا سنة ٧٢ﻫ١ ونظنهم وضعوا أيضًا أعشار السفن وهي العشور التي تؤخذ من المراكب المارة في البحار، وأخماس المناجم التي تحفر لاستخراج المعادن منها، وما زالت مصادر الجباية تزداد وتتفرع حتى أصبحت في أيام العباسيين عديدة ترجع إلى أحد عشر وهي:

- (١)
الصدقة أو الزكاة.

- (٢)
الجزية.

- (٣)
الخراج.

- (٤)
المكوس (الفردة).

- (٥)
الملاحات والأسماك.

- (٦)
أعشار السفن.

- (٧)
أخماس المعادن (أي المناجم).

- (٨)
المراصد (الجمارك).

- (٩)
غلة دار الضرب.

- (١٠)
المستغلات.

- (١١)
ضرائب الصناعة وغيرها.

على أن العمدة في زيادة الثروة إنما هي على الخراج، حتى إنهم سموا مجموع الجباية خراجًا بإطلاق البعض على الكل، فإذا قالوا خراج فارس مقداره كذا وكذا أرادوا مجموع جبايتها من كل الضرائب، وعليه فلنبحث أولًا في الخراج وسبب كثرته في العصر العباسي الأول، ثم نلم بالضرائب الأخرى على وجه الاختصار.

(١-١) أسباب كثرة الخراج

الخراج ما يوضع من الضرائب على الأرض أو محصولاتها، ولكثرته في الدولة العباسية أسباب أهمها أربعة، وهي:

سعة المملكة العباسية

لما كان المعول في مقدار الجباية على الخراج، فجباية المملكة تتعاظم بزيادة مساحة أرضها وخصب تربتها، والمملكة الإسلامية في العصر العباسي الأول كانت عظيمة الاتساع جدًّا، بل هي أوسع ممالك التمدن القديم (وخصوصًا إذا اعتبرنا إسبانيا منها) إلا مملكة الإسكندر فربما قاربتها.

أما مساحة المملكة العباسية فتقديرها إنما يعرف من مساحات الممالك التي قامت مقامها اليوم، وهي:

مساحة المملكة العباسية (في القرن الثالث للهجرة)

أسماء البلاد

الدولة التابعة لها سنة ١٩٠٣

مساحتها بالأميال

المجموع

٣٣٢٨٠١٤

إيران كلها

شاه العجم

٦٢٨٠٠٠

أفغانستان

مستقلة

٢١٥٠٠٠

بلوجستان

إنجلترا

١٣٠٠٠٠

السند

إنجلترا

٤٨٠٠٠

تركستان روسيا فقط

روسيا

٢٥٧٠٠٠

بلاد القوقاز «تفليس»

روسيا

١٥٣٠٠

أرمينية وكردستان

تركيا

٧٢٥٠٠

العراق، الجزيرة

تركيا

١٠٠٢٠٥

سوريا، فلسطين

تركيا

١٠٩٥٠٩

جزيرة العرب «منها»

تركيا

٢٠٠٠٠٠

القطر المصري

تركيا

٤٠٠٠٠٠

النوبة وبعض السودان

السودان

٣٠٠٠٠٠

طرابلس الغرب

تركيا

٣٩٨٠٠٠

جزائر الغرب

فرنسا

١٨٤٥٠٠

تونس

فرنسا

٥١٠٠٠

مراكش

مستقلة

٢١٩٠٠٠

فمجموع مساحة هذه المملكة ٣٣٢٨٠١٤ ميلًا مربعًا، وذلك نحو مساحة أوربا كلها، فخراج ممالك أوربا لو جباه المسلمون لم يزد على خراج مملكتهم، فاعتبر عدد تلك الممالك وفيها أعظم دول الأرض اليوم، فلو كان اعتماد تلك الدول في جبايتها على الخراج لما استقام أمرها، وإنما عمدتها على ضرائب المشروبات الروحية والجمارك كما تقدم.

على أن سعة المملكة العباسية لا تكفي وحدها لتعليل ثروتها؛ لأن المملكة العثمانية بلغت من السعة في أيام السلطان سليمان القانوني ما يقرب من سعة مملكة بني العباس، ومع ذلك فإن الجباية في أيامه لم تزد على ٢٨٤٣٧٥٠ جنيهًا مصريًّا كما رأيت، وإنما ساعد الدولة العباسية على ذلك اهتمام الناس بالزراعة ونقل الضرائب وخصب الأرض وغير ذلك.

اشتغال الناس بالزراعة

قلنا في كلامنا عن بيت المال في عصر الأمويين إن عمالهم كانوا يسيئون إلى أصحاب الخراج من الرعايا، بما يستعملونه من العنف والعسف في تحصيلها، فتشاغل الناس عن الزرع فأهملت الأرض، وزادها إهمالًا انتشاب الفتن والحروب في العراق وفارس وسائر أنحاء المملكة الإسلامية، ونقم الناس على حكومتهم وأبطلوا الزراعة نكاية فيها، ولقلة انتفاعهم بها، فأصبح معظم البلاد خرابًا من الإهمال٢ وفيها الضياع والمزارع، فلما تولى العباسيون، ونشروا لواء العدل، وأحسنوا معاملة أهل الذمة والموالي، وأمنوهم على حقوقهم وأموالهم وأرواحهم، عاد الناس إلى الاشتغال بالزرع وغيره.

وكان للخلفاء الأولين من بني العباس عناية كبرى بتأييد الأمن وتعمير البلاد، ورعاية أهلها من الذميين والموالي، فالمنصور كان يتتبع العمال الظالمين ويأخذ أموالهم، ويستبدل بهم سواهم، ويضع ما يأخذه من أموالهم في بيت مال مفرد سماه بيت مال المظالم٣ وكان يبعث إلى الأطراف يسأل عن أسعار الغلة لئلا يظلم الناس بعضهم بعضًا، ويبحث عن كل ما يقضي به القضاة أو يعمل به الولاة، وعما يرد إلى بيت المال وعن كل ما يحدث، فإذا رأى الأسعار تغيرت سأل عن السبب، وإذا شك في شيء مما قضى به القاضي سأله ووبخه،٤ وبعد أن كان الموالي كالأرقاء في أيام بني أمية أصبحوا في أيام العباسيين هم أهل الدولة وحماة الخلافة، يوصي الخلفاء بعضهم بعضًا برعايتهم وخصوصًا آل خراسان، فقد أوصى المنصور ابنه المهدي قائلًا: «انظر إلى مواليك، فأحسن إليهم وقربهم، واستكثر منهم، فإنهم مادتك لشدتك إذا نزلت بك، وأوصيك بأهل خراسان خيرًا، فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك.٥ وكذلك فعل المأمون وغيره، وكان المنصور يشغل نهاره في النظر في الخراج والنفقات، ومصلحة معاش الرعية والتلطف معهم مما يؤدي إلى اطمئنانهم وهدوئهم، ومن وصاياه لابنه المذكور: «يا بني لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة، ولا تعمر البلاد بمثل العدل.»

وأدلة عدل الخلفاء العباسيين الأولين وتقواهم ورفقهم كثيرة، فقد كان المهدي يجلس للمظالم فينصف الناس من عماله وقضاته وأهله، وأخبار الرشيد في العدل أكثر من أن تحصى، وكان إذا ذكروا الظلم بين يديه بكى، من أمثلة ذلك أنه كان قد حبس أبا العتاهية وجعل عليه عينًا يأتيه بما يقول، فرأوه يومًا قد كتب على الحائط:

أما والله إن الظلم لؤم

وما زال المسيء هو الظلوم

إلى ديان يوم الدين نمضي

وعند الله تجتمع الخصوم

فأخبر بذلك الرشيد، فبكى وأحضره واستحله وأعطاه ألف دينار.

وله مع أبي العتاهية حديث أغرب من هذا، وهو أن الرشيد أولم وليمة ووضع طعامًا، وطلب إلى أبي العتاهية أن يصف ما هم فيه من النعيم، فقال:

عِشْ ما بدا لك سالمًا

في ظل شاهقة القصور

يسعى عليك بما اشتهيـ

ـت لدى الرواح وفي البكور

فإذا النفوس تقعقعت

في ظل حشرجة الصدور

فهناك تعلم موقنًا

ما كنت إلا في غرور

فبكى الرشيد، فقال الفضل بن يحيى: «بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته!» فقال الرشيد: «دعه، رآنا في عمى فكره أن يزيدنا.»٦

وأمثلة ذلك كثيرة عن الرشيد والمأمون مما لا يستوعبه كتاب، فكيف لا يستتب الأمن في ظل هؤلاء؟! ولماذا لا تخصب الزراعة وتتسع التجارة في حمايتهم؟! وكيف لا يتقاطر الناس إلى جوارهم والاستهلاك في خدمتهم؟! وكيف لا تعمر البلاد في ظل العدل وهو ميزان نصبه الله بين عباده، فلا عمران إلا في ظله، ولا حياة إلا به؟! ولا يتم عز للسلطان إلا بالعدل، إذ لا عز للملك إلا بالرجال، ولا قِوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل إلى العمارة إلا بالعدل٧ والعدل أساس الملك.

ومما ساعد على عمران المملكة العباسية أن الخلفاء كانوا يبذلون جهدهم في تعمير ما تركه الأمويون خرابًا من الضياع والمزارع، بتسليمها إلى من يصلحها ويعمرها٨ فضلًا عما كانوا يبذلونه من العناية في شق الأنهر وإنشاء السدود وغيرها مما يسهل الري.

السواد

فعمرت بذلك البلاد وكثرت غلتها، وخصوصًا السواد (أو العراق)، فإنه من أخصب بقاع الأرض، وإذا راجعت ما ذكرناه من جبايته رأيت خراجه ١٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم، وذلك نحو ثلث خراج المملكة كلها، والسواد كثير الجباية من أيام الفرس، فقد جباه قباذ بن فيروز ١٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم٩ وجباه كسرى بن قباذ ٢٨٧٠٠٠٠٠٠ درهم١٠ وجباه غيرهما من ملوك الفرس ١٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم، سوى ٣٠٠٠٠٠٠ من الوضائع لموائد الأكاسرة١١ كانوا يجبون ذلك على غير ظلم ولا عسف، ولكنهم كانوا يعتنون بالري فيحفرون الترع ويبنون السدود والجسور، ووادي الفرات — كما لا يخفى — كثير الشبه بوادي النيل من جملة وجوه لخصب تربته، وغزارة مائه، وهو يفيض مثله كل سنة ولكن الفرات ودجلة يجريان من الشمال إلى الجنوب ويفيضان في الشتاء، والنيل يجري من الجنوب إلى الشمال ويفيض في الصيف، ويحتاج السواد بعد كل فيضان إلى إصلاح ما تخرَّب من الجسور ونحوها بطغيان الماء.

وكان ماء دجلة يجري قديمًا عبر مجراه اليوم، أي أنه كان يجري مثل مجراه اليوم من بغداد جنوبًا إلى المدائن فالدير فالعاقول فجرجرايا فجابول إلى ماذرايا، ومن هناك ينعطف غربًا حتى يسير سيرًا عموديًّا إلى فم الصلح فواسط، حتى يصب في البطائح حيث يلتقي بالفرات ومنها إلى دجلة العوراء بقرب البصرة، ومنها إلى خليج فارس قرب عبادان، ثم يجري بعد ذلك من ماذرايا شرقًا، ثم ينعطف جنوبًا شرقيًّا على ما هو عليه اليوم، وكان الفرات فرعين: أحدهما بجانب الكوفة، والآخر شرقيها، وكلاهما يصب في البطائح.

البطائح

والبطائح مستنقعات أو أرض كان يغمرها الماء في أسفل العراق بين البصرة والكوفة، وسببها أن دجلة انبثق في أيام قباذ بثقًا كبيرًا بقرب كسكر، فأغفل أمره حتى غلب ماؤه وأغرق كثيرًا من الأرض العامرة التي كانت تليه وتقرب منه، فلما ولي أنوشروان العادل الشهير أمر بذلك الماء فزحم بالمسنيات (أي أقام الجسور على جانبي المجرى القديم) حتى عاد بعض تلك الأرض إلى العمارة، ثم خلفه ابنه برويز، وفي أيامه زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمة (في السنة السادسة للهجرة) لم يُرَ مثلُها وانبثقت بثوق كبار، فجهد برويز أن يسكرها حتى ضرب أربعين سكرًا في يوم واحد فلم يقدر على رد الماء، فظلت الحال على ذلك حتى جاء المسلمون لفتح العراق وشغل الفرس بالحرب، فكانت البثوق تنفجر ولا يلتفت إليها أحد ويعجز الدهاقين عن سدها، فعظم ماؤها واتسعت البطيحة وعظمت١٢ ومع ذلك فقد كان خراج هذه الأرض المستنقعة كبيرًا؛ فإن عبد الله بن دراج استغل منها ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم في خلافة معاوية بن أبي سفيان،١٣ لكنهم قلما عُنُوا بإصلاحها والانتفاع بالأرض المغمورة، فلما تولى الحجاج بن يوسف اشتغل بالحروب عن إصلاح الري، وفي أيامه انبثقت بثوق أخرى وكبرت البطائح، فكتب إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بخبرها وأنه قدر للنفقة على سدها ٣٠٠٠٠٠٠ درهم، فاستكثرها الوليد، فقال له أخوه مسلمة بن عبد الملك: «أنا أنفق على سدها من مالي على أن تعطيني خراج الأرض المنخفضة التي يبقى فيها الماء بعد إنفاق المال على أيدي ثقاتك.» فرضي الوليد بذلك فحصلت للوليد أرض وطساسيج كثيرة، فحفر نهرين سماهما السيبين وتألف الأكرة (أي عمال الأرض) والمزارعين وعمر تلك الأرض، واستخرج للوليد أيضًا من البطائح ثم لهشام بعده مالًا كثيرًا، ثم جرى الناس على ذلك إلى أواخر بني أمية.١٤

ولما أفضت الخلافة إلى العباسيين واتخذوا السواد مقر ملكهم، جعلوا همهم إحياء أرضه باحتفار الأنهر وإنشاء الجسور، حتى تشابكت الترع في السواد، وأصبح ما بين دجلة والفرات سوادًا مشتبكًا غير مميز، تخترق إليه أنهار من الفرات،١٥ وقس على ذلك سائر أنحاء العراق، وهو لم يَصِرْ إلى هذا الخصب والرخاء إلا في أيام العباسيين لارتياح الناس إلى العمل، ورغبة الخلفاء في تعمير البلاد، مع قابلية الأرض لذلك.

خراسان

ومن البلاد التي زاد بها الخراج زيادة كبرى خراسان، فقد كانت أرضًا خصبة بالإضافة إلى سعتها، ورغبة أهلها في نصرة الدولة العباسية وخراج خراسان نحو ٤٠٠٠٠٠٠٠ درهم، إذا أضيف إلى خراج العراق بلغ المجموع نحو نصف جباية المملكة كلها ولذلك كانت عناية بني العباس في إبان دولتهم مبذولة في هذين البلدين وفي الحجاز، وكان يقال: أما العراق فللمال، وأما خراسان فللمال والرجال، وأما الحجاز فهو مصدر الثقة في الخلافة وتثبيت البيعة، وعمران خراسان في ذلك الوقت مما لا ريب فيه، قال المقدسي في عرض كلامه عن مدائن العراق، وقد أطنب في عمرانها: «فهذه مدن بغداد، وبخراسان قرى كثيرة أجل من أكثر هذه المدن.»١٦ وكثيرًا ما كان الخلفاء العباسيون يعدون خراسان المملكة كلها.١٧

ويدخل في ولاية خراسان بلاد ما وراء النهر، وهي كثيرة الخصب جدًّا، قال ابن حوقل: «ولم أَرَ ولم أسمع في الإسلام بظاهر بلد أحسن من ظاهر بلد بخارى؛ لأنك إذا علوت قندهار لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على مغارسَ تتصل خضرتُها بلون السماء، وكأن السماء قبة زرقاء على بساط أخضر، تلوح القصور ما بين ذلك كالتراس اللمطية أو كالكواكب العلوية بياضًا ونورًا من أراضي ضياع مقومة بالاستواء كوجه المرآة.» قال: «والمشار إليه من متنزهات الأرض: صفد سمرقند ونهر الأبلة وغوطة دمشق.»١٨ ناهيك بعمران سائر المدن الإسلامية في ذلك العصر الزاهر.

مصر

ولا غرابة فيما تقدم من عمران البلاد في ظل الدولة العباسية، فإن العدالة توطد دعائم الأمن، وإذا أمن الناس على أرواحهم وحقوقهم تفرغوا للعمل، فتعمر البلاد، ويرفه أهلها، ويكثر خراجها، اعتبر ذلك بمصر وتاريخ جبايتها، فقد كان عدد سكانها عند الفتح الإسلامي نحو ٢٠٠٠٠٠٠٠ نفس على ما أجمع عليه مؤرخو العرب، ويستبعد أهل زماننا إمكان هذا.

وأكثر منهم استغرابًا أهل أوائل القرن الماضي، فقد ذكر الدكتور كلوت (بك) تقدير العرب لسكان وادي النيل أنه عشرون مليونًا، وعقب عليه بأنه «بعيد الاحتمال؛ لأن طبيعة الأرض لا تحتمل أن يزيد عدد سكانها على ثلث هذا القدر»،١٩ وقد رأينا اليوم أنه زاد على نصفه، ولا يزال آخذًا في الزيادة.

أما كلوت (بك) فإنه أعظم ذلك؛ لأن إحصاء هذا القطر كان على عهد كتابه (سنة ١٨٤٠) ٣٠٠٠٠٠٠ نفس فقط، على أنه لما ذكر هذا الإحصاء أظهر إعجابه بزيادة سكان وادي النيل في عهد محمد علي عما كانوا عليه في أيام المماليك.

أما في أيام الأمراء المماليك قبله فلم يكن يزيد عدد سكان مصر على ٢٠٠٠٠٠٠ نسمة، ولا نظن الأرض المزروعة فيها كانت تزيد على مليون فدان وبعض المليون بالنظر إلى ما كان يقاسيه المصريون من استبداد الأمراء المماليك، فلما استقرت الأحوال في العصر الحديث تزايد السكان واتسعت مساحة الأرض المزروعة حتى بلغت الآن ٥٥٠٠٠٠٠ فدان (سنة ١٩٠٣) وسكانها نحو عشرة ملايين وهم آخذون في الزيادة، وبالطبع إن مقدار الجباية يزداد بزيادة العمران وكثرة السكان، وهما لا يكونان إلا في ظل العدل الصحيح، اعتبر ذلك في جباية مصر بالنظر إلى الدول والعصور فترى أنها تمشت على هذه القاعدة تمامًا:

كانت جباية مصر في زمن الراشدين أعلى ما بلغت إليه في الإسلام، فقد جباها عمرو بن العاص في زمن عمر بن الخطاب ١٢٠٠٠٠٠٠ دينار ومساحة الأرض للزراعة على تقديرهم ٣٠٠٠٠٠٠٠ فدان، وجباها عبد الله بن سعد في أيام عثمان ١٤٠٠٠٠٠٠ دينار، ولكنه استعمل العنف في تحصيلها،٢٠ فلما كانت أيام بني أمية وكان ما كان من ظلم العمال وعنفهم انحطت الجباية، ولم تزد في أيامهم على ٣٠٠٠٠٠٠ دينار إلا في أيام ابن الحبحاب على عهد هشام بن عبد الملك فبلغت ٤٠٠٠٠٠٠ دينار؛ لأنه بذل الجهد في تحصيلها وتعديلها وزاد الخراج، فلما كانت الدولة العباسية لم تزد الجباية كثيرًا لبعد مصر من دار الخلافة يومئذ فظلت على نحو ما كانت عليه في أيام بني أمية، ولما أخذت الدولة العباسية في التقهقر زاد انحطاط الجباية في مصر حتى أصبح في بعض سِنِي القرن الثالث للهجرة ٨٠٠٠٠٠ دينار، فلما تولاها ابن طولون سنة ٢٥٧ﻫ استقصى عمارتها فبلغت جبايتها في أيامه ٤٠٠٠٠٠٠ دينار مع رخاء الأسعار، وكان القمح كل عشرة أرادب بدينار٢١ فلما انقضت دولة بني طولون والدولة الإخشيدية ودخلت مصر في حوزة الفاطميين سنة ٣٦٣ﻫ جباها جوهر القائد ٧٠٠٠٠٠٠ دينار٢٢ لكنه لم يستطع ذلك إلا بزيادة الخراج على الأفدنة، ثم عادت الجباية فانحطت وارتقت تبعًا لما تناوب عليها من الدول مما يطول شرحه.

وآخر عهدنا بانحطاطها على أيام الأمراء المماليك في أواخر القرن الثامن عشر — كما تقدم — إذ كانت جبايتها قليلة جدًّا مع كثرة الضرائب والتشديد في تحصيلها، وإليك ميزانية الحكومة المصرية سنة ١٢١٣ﻫ/١٧٩٨م:

ميدة أو نصف

١٦٧٧٣٤٥١

الباقي

الوارد

٨٠٤٦٠٠٦٨

مال الميري على القرى والأوقاف

١٠٨٧٠٧٧٣

مال الميري على الإيراد

٢٢٨١١٨٠٥

مال الميري على الصنائع والمأكولات

٢٥٠٩٠٨١

مال الميري على الرؤوس

١١٦٦٥١٧٢٧

مجموع الوارد

الخارج

٢٩٣٩٢٤٧

نفقات كبار الموظفين

٢٩٧٧٢٦٥٧

نفقات الجند

٢٦٥٣٥٨٥

نفقات مختلفة

٨٤٣٨٩٩٤

نفقات العلماء والتعليم ووقفيات

١٣٨٩٢١٣٩

نفقات رجال الدين والجوامع ونحوها

٤٢٠٧١٦٥٤

نفقات الحج

٩٩٨٦٨٢٧٦

مجموع الخارج يستخرج من مجموع الوارد أعلاه

والباقي المشار إليه كانوا يسمونه الخزنة، وكانوا يحملونها إلى الأستانة كل سنة، ولما تمرد حكام مصر، حاول بعضهم إسقاطها، والبعض الآخر تخفيضها، ثم انتهت أخيرًا إلى أن يقتطعوا منها ٩٢٨٣٤٥١ نصفًا في مقابل نفقات فوق العادة على هذه الصورة:

ميدة أو نصف

٩٢٨٣٤٥١

الجملة

٣٠٠٠٠٠٠

ترميم قلاع القاهرة

١٥٠٠٠٠٠

ترميم قلاع سائر القطر

٢٠٠٠٠٠٠

أثمان سكر وخلافه

٢٧٨٣٤٥١

نفقات أخرى يأمر بها شيخ البلد

فإذا أسقط هذا المال من الخزانة المذكورة كان الباقي ٧٥٠٠٠٠٠ ميدة.٢٣

وخلاصة ما يهمنا في هذا المقام أن مجموع الإيراد في عصر المماليك بلغ ١١٦٦٥١٧٢٧ نصفًا، أو ميدةً، والميدة في تلك الأيام كانت تساوي أربعة سنتيمات تقريبًا٢٤ أو كل ٢٨ نصفًا تساوي ٤ قروش و٣٧٥ من ألف من القرش، فجباية مصر يومئذ قيمتها بالقروش نحو ١٨١٥٦٢٥٠ قرشًا.

غير أن قيمة نقود تلك الأيام كانت تختلف عن قيمتها اليوم، وقياس ذلك الاختلاف أسعار المأكولات؛ فقد كان ثمن الرطل من اللحم الضاني سبعة أنصاف وثمن إردب القمح ٢٤٠ نصفًا٢٥ فإذا قسنا ذلك بأثمانها في هذه الأيام رأينا الميدة أو النصف يقابل نصف القرش المصري تقريبًا، فتكون جباية مصر في عصر المماليك تساوي نحو ٥٨٠٠٠٠٠٠ قرش مصري أو ٥٨٠٠٠٠ جنيه، فلما تولتها العائلة الخديوية أخذت جبايتها في الزيادة حتى بلغت في العام الماضي (١٩٠٧) ١١٨٥٠٠٠٠ جنيه، أي أكثر من عشرين مرة من جبايتها في أيام المماليك، والتربة واحدة، والنيل واحد، والفصول على حالها.

ثقل الخراج المضروب

كان الخراج المضروب على الأرض في المملكة العباسية يختلف نوعه باختلاف البلاد، فبعضها بالمساحة، أي أن يضربوا على المساحة المعلومة من الأرض مالًا معينًا في العام، سواء زرعت تلك الأرض أم لم تزرع، والبعض الآخر بالمقاسمة، أي أن يكون الخراج جزءًا من حاصل الأرض بعد زرعها واستغلالها، فما لم يزرع لا يطالب بخراجه، وكلٌّ من خراج المساحة والمقاسمة درجات وفئات سيأتي بيانها، ولما كان السواد (أو العراق) أهم أقاليم المملكة العباسية بالنظر إلى الخراج بدأنا به.

السواد

كان السواد لما فتحه المسلمون يُجبَى بالمساحة باعتبار «الجريب»، وهو قطعة من الأرض مساحتها ستون ذراعًا في ستين أي ٣٦٠٠ ذراع مربع، فكل ما كانت مساحته جريبًا كان الفرس يأخذون عليه قفيزًا (أي محصول قفيز من الأرض عينًا) ودرهمًا٢٦ والقفيز عشر الجريب (أي ٣٦٠ ذراعًا بلديًّا مربعًا، وهم يقولون القفيز ويريدون غلته، أي أنهم كانوا يأخذون عشر المحصول كله عينًا؛ لأن القفيز عشر الجريب وزيادة على ذلك درهمًا نقدًا عن الجريب) ويعبرون عن القفيز وزنًا بثمانية أرطال، ويقدرون قيمته ثلاثة دراهم٢٧ وكانت ضريبة الخراج بالقفيز معروفة في الجاهلية، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى:

تُغِلُّ لكم ما لا تُغِلُّ لأهلها

قُرًى بالعراق من قفيز ودرهم

فإذا اعتبرنا القفيز بثلاثة دراهم كان الجريب بثلاثين درهمًا، يؤخذ عليه أربعة دراهم أي نحو ١٣ وثلث في المئة، وهو خراج خفيف جدًّا، لولا أن كثيرًا من الأجربة تبقى بلا زرع ويدفع أصحابها الخراج عنها.

فلما فُتِح السواد على عهد عمر بن الخطاب، وعلم بما كان الفرس يجبونه، أمر بمساحته فمسحوه وعدلوه باعتبار نوع الغرس، وخلاصة ذلك: أنه أبقى الخراج على الحنطة كما كان في أيام الفرس، أي على الجريب قفيز ودرهم أو أربعة دراهم، وجعل على الجريب من الكرم عشرة دراهم، ومن النخيل ثمانية دراهم، ومن القصب ستة دراهم، والرطبة خمسة دراهم، وعلى الشعير درهمين، وعلى الرأس من الناس ١٢ درهمًا أو ٢٤ أو ٤٨ درهمًا، وأخرج من ذلك النساءَ والصبيانَ٢٨ وكان العمال يجبون السواد لعُمَرَ ١٢٠٠٠٠٠٠ درهم باعتبار أنه ٣٠٠٠٠٠٠٠ جريب، وظل السواد في أيام الراشدين عامرًا وأكثره مزروعًا، فلما كانت الفتنة بعد مقتل عثمان، واشتغل المسلمون بالحروب إلى أيام بني أمية، واستصفاء الأموال في أيام معاوية والحجاج وغيرهما، اشتغل أهل السواد عن الزرع كما تقدم، ومع ذلك فإن الحجاج جباه نحو جبايته في أيام عمر، ولا بد أنه استخدم العسف والشدة في ذلك؛ لأن صاحب الأرض كان يُطالَب بالخراج عن أرض لم يزرعها، فإذا لم يؤدِّ ما عليها ظل عليه الخراج دينًا عامًا بعد عام، فيتراكم ذلك على أصحاب الأرض وهم يزدادون ضنكًا، فخربت البلاد وهجرها أهلها، وجرى على ذلك معظم عمال العراق بعده حتى اضطر أصحاب الأرض إلى الإلجاء كما سيأتي، ناهيك بما كان في نفوس أهل السواد وغيرهم من كره بني أمية لتعصبهم للعرب، واحتقارهم لغير العرب ولو كانوا مسلمين.

فلما أفضت الخلافة إلى العباسيين سنة ١٣٢ﻫ، وجهوا عنايتهم إلى السواد، بنوع خاص، وأول من فعل ذلك منهم المنصور، فإنه نظر في السواد فإذا هو يكاد يكون خرابًا للأسباب التي قدمناها، فرأى أن من الظلم استبقاء الخراج عليه بالمساحة على تلك الصورة، فجعل خراج الحنطة والشعير مقاسمة (وهما أكثر غلات العراق) أي أن يؤخذ خراج الأرض من غلتها إذا زرعت، فإذا لم تزرع لا يؤخذ منها شيء، وأبقى اليسير من الحبوب والنخل والشجر من الخراج بالمساحة،٢٩ ولا ندري كم جعل حصة بيت المال من المقاسمة المذكورة، ولكننا نعلم أن ابنه المهدي (من سنة ١٥٦–١٦٩) عين ذلك وحدده فجعل المقاسمة بالنصف في الأرض التي تُسقَى سيحًا أي بدون تعب، وبالثلث في الأرض التي تُسقَى بالدوالي وبالربع في الأرض التي تُسقَى بالدواليب، وأبقى خراج النخل والكرم والشجر على المساحة (أي تركه يحسب على أساس المساحة المزروعة) وفضل بعضه على بعض باعتبار قربه من الأسواق والعرض، أشار عليه بذلك وزيره معاوية بن يسار،٣٠ فكان خراج العراق عبارة عن نصف غلته تقريبًا؛ لأن أكثره يسقى سيحًا، وهو خراج ثقيل، ولكن الناس عدوه يومئذ فرجًا ورحمة.

ويظهر أن الهادي أو الرشيد زاد على ذلك الخراج العشر، فصار خراج العراق نصف غلته وعشرها أي ستة أعشارها، وظل ذلك شأنها إلى سنة ١٩٢ﻫ فأسقط الرشيد العشر وأبقى النصف فقط٣١ وما زال أهل السواد يدفعون نصف غلتهم خراجًا إلى سنة ٢٠٤ﻫ فجعلها المأمون خمسين٣٢ فكأنه أسقط عشرين في المائة من مقدار الخراج، وخفض خراج بعض البلاد الأخرى غير السواد كالري، فإنه جاءها سنة ٢١٠ﻫ فأقام فيها مدة، وأمر بتخفيف الخراج عنها، فلما انصرف وبلغ أهل (قم) ذلك طلبوا إليه أن يحط خراجهم كما فعل بالري فأبى، فتمردوا وامتنعوا عن أداء الخراج وكان مقداره ٢٠٠٠٠٠٠ درهم فحاربهم المأمون وجباه في ذلك العام ٧٠٠٠٠٠٠ درهم تأديبًا لهم.٣٣

فترى مما تقدم أن خراج السواد كان ثقيلًا بالنظر إلى ما كان عليه في أيام الراشدين على المساحة؛ لأنهم كانوا يأخذون على الجريب أربعة دراهم ونسبة الجريب إلى الفدان كنسبة ١٢٦٠ : ٤٢٠٠ أو نسبة ١٠٠ : ٣٣٣ وثلث، فإذا كان على الجريب ٤ دراهم كان على الفدان ١٣ وثلث، وهو خراج زهيد بالنظر إلى ما يبقى بورًا فهو كثير، وربما كان المعدل في الحالين واحدًا، يدلك على ذلك أن الفرق في ارتفاع الخراج بين المساحة في أيام الراشدين والمقاسمة في إبان كثرتها لا يعتد به، أما بالنظر إلى هذه الأيام (سنة ١٩٠٣م) فإن ضرائب السواد ما زالت حتى في أيام المأمون تعتبر ثقيلة بالنسبة إليها؛ إذ ليس في العراق الآن أرض يزيد خراجها على خمس غلتها، وفيها جانب كبير يؤخذ منه العشر فقط، وفي لبنان ظاهر الخراج على المساحة ولكنه مؤسس على المقاسمة؛ لأنهم مسحوا الأرض وقسموها باعتبار ما يحصل من غلتها باختلاف المغروسات، فالأرض التي غلتها كيل زيتون أو حمل ورق توت أو بذار مد قمح أو ما تساوي قيمته ٣٦٠ قرشًا سموها سهمًا، وفرضوا على السهم ٢١ قرشًا إلا ربع قرش، فيكون الخراج ٦ في المائة فقط.

مصر

ويلي العراقَ في الخصبِ مصرُ، وكان خراجها على المساحة باعتبار الفدان وهو قطعة من الأرض كانت مساحتها عندهم ٤٠٠ قصبة، والقصبة خمسة أذرع بذراع النَّجَّار وستة أذرع وثلثَا ذراع بذراع القَمَّاش.٣٤

وفي تعريف الحكومة المصرية اليوم الفدان قصبة، والقصبة ٣٫٥٥ من المتر المربع، وبتحويله إلى أمتار مربعة يكون الفدان نحو ٤٢٠٠ متر مربع، وقد تزيد أو تنقص قليلًا.٣٥

وقد تقدم ما كان يقاسيه المصريون في عهد بني أمية من العسف وزيادة الضرائب، فدخلت الدولة العباسية مصر وأكثرها خراب لما كان يسوم أهلَها عمالُ بني أمية من زيادة الخراج، وأشهر من فعل ذلك منهم عبيد الله بن الحبحاب في أيام هشام بن عبد الملك، فإنه زاد على القبط قيراطًا في كل دينار كما تقدم، فآل ذلك إلى ثورة كبرى، على أن الثورات كانت تتوالى في مصر بسبب ضغط العمال، فلما تولى العباسيون بعثوا إليها العمال، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون رعاية أعمالهم، وملاحظة سيرهم، كما كانوا يلاحظون سير عمال العراق؛ لبعد وادي النيل عن مركز خلافتهم، فكان العمال حتى في صدر الدولة العباسية يضاعفون الخراج، ويشددون في تحصيله، كما فعل موسى بن علي سنة ١٥٦ﻫ في أواخر أيام المنصور، وموسى بن صعب في أيام المهدي، فإنه ضاعف الخراج وشدد في استخراجه٣٦ وربما كان ذلك بإيعاز الخليفة؛ لأن المهدي زاد الخراج على أهل العراق كما رأيت.

أما في أيام المأمون أي في إبان الثروة الإسلامية فقد كان الخراج المضروب على مصر دينارين عن كل فدان،٣٧ وذلك كثير بالنظر إلى ما يؤخذ منها الآن، إذا اعتبرنا الفرق في السعر بين تلك الأيام واليوم؛ لأن الخراج المضروب على أطيان مصر الخراجية (وهي الجانب الأكبر) يختلف مقداره اليوم باختلاف خصبها، وهو وإن كان على المساحة فأساسه المقاسمة؛ لأنهم قسموا القطر المصري إلى نواحٍ يختلف خراجُها باختلاف خصبِها.

وأخصب النواحي لا يزيد خراج الفدان فيها على ١٨٠ قرشًا،٣٨ وأمثال هذه الفدادين قليل جدًّا، وأما الأكثر فخراجه حوالي مائة قرش، وفيها ما خراجه عشرون قرشًا، أو عشرة قروش، وإذا اعتبرنا غلة الأرض بالنظر إلى خراجها، رأينا الخراج لا يزيد على خمس الغلة بوجه التقريب؛ لأن الفدان الذي تقدير خراجه مائة قرش مثلًا يضمن بخمسة جنيهات أو ستة.

وإذا استخرجنا معدل خراج مصر على كل الفدادين، رأينا معدل خراج الفدان لا يزيد على ٨٥ قرشًا؛ لأن في القطر المصري نحو ٥٥٠٠٠٠٠ فدان زراعي بلغ مقدار خراجها للسنة الماضية (١٩٠٢) ٤٦٥٢٥٧٠ جنيهًا٣٩ فيلحق الفدان الواحد نحو ٨٥ قرشًا، وقد تقدم في غير هذا المكان أن القرش اليوم يساوي ثلث قرش تلك الأيام، فالديناران خراج الفدان في أيام المأمون يساويان ستة دنانير في هذه الأيام أو ثلاثة جنيهات، فيكون خراج مصر في أيام المأمون يزيد على ثلاثة أضعافه في هذه الأيام (سنة ١٩٠٣).

ولكن يظهر أن الخراج في مصر زاد بعد المأمون، حتى بلغ في أواسط القرن الرابع للهجرة لما جاءها القائد جوهر وفتحها باسم الخلفاء الفاطميين ثلاثة دنانير ونصفًا، فجعلها هو سبعة دنانير٤٠ وذلك شيء كثير.

وقد رأينا في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي أنه: «ليس على مصر خراج، ولكن يعمد الفلاح إلى الأرض فيأخذها من السلطان ويزرعها، فإذا حصد ودرس وجمع رُشِمَت بالعرام وتُرِكت، ثم يخرج الخازن وأمين السلطان فيقطعان (أي يأخذان) كرى الأرض ويعطيان ما بقي للفلاح»، ولكن ذلك كان خاصًّا بالأرض التي كانت الحكومة تقبلها أي تضمنها وليس لها مالك، وقد تكون في الأصل لبعض القواد أو العمال من الروم الذين قتلوا في الحرب أو هربوا، فبقيت حلالًا لبيت المال كما تقدم، فيضمنها الحاكم ويأخذ ضمانتها عينًا أو نقدًا.

بلاد أخرى

وهناك بلاد بعضها كان يجبى بالمساحة، والبعض الآخر بالمقاسمة، فبلاد فارس مثلًا كان خراجها على ثلاثة أصناف: (١) المقاسمة، (٢) المساحة، (٣) القوانين، وهي المقاطعات (أي الإقطاعات)، على أن أكثر بلاد فارس على المساحة، وتختلف الأخرجة فيها باختلاف البلاد فأثقلها في شيراز٤١ فإن خراج الجريب حنطة أو شعيرًا ١٩٠ درهمًا والجريب من الأرطاب والمباطخ ٢٣٧ ونصف درهم، ومن القطن ٢٥٦ درهمًا وأربعة دوانق، ومن الكرم ١٤٢٥ درهمًا، ولكن الجريب عندهم كبير أي سبعون ذراعًا بذراع الملك، وهو تسع قبضات٤٢ فإذا فرضنا أن الجريب جريبان من أجربة العراق فالخراج مع ذلك لا يزال ثقيلًا جدًّا، وهو خراج تلك البلاد في أواسط القرن الرابع، ولم نقف على مقداره في أيام المأمون.

ومن هذا القبيل خراج المغرب في أيام الأغالبة، فقد بلغ خراج الفدان في أيام عباس بن إبراهيم بن الأغلب ١٨ دينارًا٤٣ ولا نظن مثل هذا المال يطول اقتضاؤه من أصحاب الأرض، وإنما هو يختلف باختلاف الأعوام والأحوال.

وجملة القول أن الخراج كان في العصر العباسي الأول ثقيلًا، ومع ذلك لم يكن يعسر اقتضاؤه، وقلما شكا الناس ثقله، وربما استطاع العامل أن يجمع الملايين من الدراهم بسهولة في بضعة أيام، كما اتفق للمأمون لما مر بدمشق وكان أخوه المعتصم عاملًا له عليها، وقد قل المال مع المأمون فشكا ذلك إلى المعتصم فقال: «يا أمير المؤمنين كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعة.» فجاءه بثلاثين ألف ألف درهم (٣٠٠٠٠٠٠٠) من خراج ما يتولاه له ففرق معظمه وهو واقف.٤٤

(٢) سائر مصادر الجباية

على أننا لا نرى بأسًا من الإشارة إلى ما بقي من مصادر الجباية في العصر العباسي الأول لتتمة الموضوع — منها:

- (١)
أعشار السفن: هي ضريبة ذات بال، كان يرد منها إلى بيت المال مبالغ وافرة، لم نعثر على تفصيلها ولا وقفنا على مقدار ما كان يجبى منها في العصر العباسي، ولكن يؤخذ مما نعلمه من اتساع التجارة في تلك الأيام، بين العراق وسائر أقطار الدنيا حتى الهند والصين، أن السفن كانت كثيرة وأحمالها ثمينة، وقد ذكروا تاجرًا واحدًا من تجار البصرة في القرن السادس للهجرة اسمه حسن بن العباس، له مراكب تسافر إلى أقصى بلاد الهند والصين، بلغ مقدار ما يتحصل من ضرائبها ١٠٠٠٠٠ دينار في العام٤٥ فاعتبر ذلك وقس عليه غيره في البصرة وغيرها من ثغور الإسلام، وفيها ما يكون أكثر دخله من أعشار السفن، فقد كان ضمان أعشار المراكب في عدن في القرن الرابع ٢٠٠٠٠٠ دينار،٤٦ وضمانها في القرن السادس ١١٤٠٠٠ دينار٤٧ والظاهر أن جباية تلك الأعشار كانت في العصر العباسي أقل مما صارت إليه بعد ذلك؛ لأننا نرى في جريدة علي بن عيسى التي كتبها للخليفة المقتدر سنة ٣٠٦ﻫ أن ضرائب المراكب في البصرة بلغت ٢٢٥٧٥ دينارًا، وقد تقدم أن أضعاف ذلك كان يتحصل من أحد تجارها بعد قرنين.

- (٢)
أخماس المعادن: كانت المعادن عندهم ضربين: ظاهرة، وباطنة، فالمعادن الظاهرة ما كان جوهرها المستودع فيها بارزًا، كمعادن الكحل والملح والقار والنفط، فهذه لا يجوز إقطاعها؛ لأنها كالماء والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه (ومن قبيل ذلك أراضي المراعي والكلأ والآجام)، وأما المعادن التي في باطن الأرض فهي ما كان جوهرها مستكنًّا فيها، فهذه كانت الحكومة تقطعها لمن يستخرجها، ولها الخمس مما يخرج منها،٤٨ ونظرًا لسعة المملكة العباسية فقد كانت المناجم فيها عديدة، ومنها الذهب والفضة والنحاس والزئبق والفيروز والزبرجد وغيرها، وهاكَ أمثلةً منها ومن أماكن وجودها:

كانت في خراسان معادن الذهب والفضة والفيروز والرخام وطين الختم والنوشادر والزئبق٤٩ وفي ما وراء النهر معادن الذهب والفضة والزئبق لا يكاثره معدن في الغزارة والكثرة٥٠ وفي بلاد فارس عامة المعادن: الفضة والحديد والأنُك والكبريت والنفط والصفر والزئبق، وبغربي أصبهان معدن الكحل٥١ وفي كرمان مدينة اسمها دمندان كان فيها أكثر معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والنوشادر والصفر٥٢ ومن هذا القبيل مغاوص المرجان بسواحل إفريقيا الشمالية، وهو شيء كثير كانوا يوسقون من منجم واحد منه خمسين قاربًا أو أكثر، وفي كل قارب عشرون رطلًا٥٣ وفي سوريا معادن الحديد، كانت بجوار بيروت، والمغرة الجيدة في حلب وجبال الحمر في مكان آخر، ومعدن الرخام في فلسطين، ومعدن الكبريت في الأغوار٥٤ وفي مصر معادن الشب بالصعيد، وكانت العربان تحضره من مناجمه إلى ساحل أخميم وأسيوط والبهنسا، ويحمل منه إلى الإسكندرية أيام النيل، وكانوا يبيعون منه تجار الروم نحو ١٢٠٠٠ قنطار بسعر أربعة دنانير لكل قنطار إلى ستة، وكذلك النطرون في البر الغربي للنيل وفي غيره كان يستخرج منه كل سنة ١٠٠٠٠ قنطار، وكان يضمن في بعض الأحوال ضمانًا تبلغ قيمته ١٥٥٠٠ دينار.٥٥

وفي النوبة مما يحاذي أسوان معدن الذهب المشهور، قال ابن حوقل: «والمعدن ليس من أرض مصر، ولكنه في أرض البجة وينتهي إلى عيذاب، والمعدن أرض مبسوطة لا جبل فيها وهي رمال ورضراض ومجمع تجارهم العلاقي.»٥٦ وفي بلاد الغرب مما يلي سجلماسة معادن الذهب والفضة، وكذلك في ما وراء ذلك إلى بلاد السودان،٥٧ وكان في صعيد مصر جنوبي النيل (كذا) معدن الزبرجد في برية منقطعة عن العمارة،٥٨ وفي البحرين بخليج فارس مغاوص اللؤلؤ، وفي صنعاء مناجم العقيق وبين ينبع والمروة معادن الذهب، وعلى شواطئ عدن ومخا (في اليمن) العنبر.٥٩

هذه أمثلة مما كان في المملكة العباسية من المعادن تمثيلًا لما كان يجبى من أخماسها إلى بيت المال، وكانوا يقطعون هذه المعادن إقطاعًا أو يضمنونها تضمينًا بمال معين، وقد يكون ذلك المال كثيرًا، من أمثلة ذلك أن معادن الفيروز في نيسابور بلغت ضمانتها في أواسط القرن الرابع للهجرة ٧٥٨٧٢٠ درهمًا.٦٠

- (٣)
الجزية والزكاة: كانت الجزية في صدر الإسلام كثيرة، ثم تناقصت بدخول الناس في الإسلام، والزكاة كان لها شأن كبير في أول الإسلام، ثم قلَّتْ أهميتُها، وسيأتي بيان ذلك.

- (٤)
المكوس والمراصد: وهما تقابلان الجمارك والعوائد في هذه الأيام، وكانوا يأخذون ضريبة من كل تجارة واردة في البحر أو البر، مهما يكن نوعها من الأنسجة أو المحصولات أو المصنوعات أو الرقيق أو غيره، وكان يحصل لهم من ذلك مال كثير، ولا نعلم مقدار ما كان يجمع منه، ولكن يظهر أنها كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان، وربما اختلفت في البلد الواحد باختلاف الزمان، وفي الزمن الواحد باختلاف البلاد مما لا يمكن حصره، وإنما نأتي بما شاهده شمس الدين المقدسي بنفسه في مصر في أواسط القرن الرابع للهجرة من الضرائب التي كانت تؤخذ في تنيس ودمياط، قال: «وأما الضرائب فثقيلة بخاصة تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل، وأما الثياب الشطوية فلا يمكن القبطي أن ينسج شيئًا منها إلا بعد ما يختم عليها بخاتم السلطان، ولا أن تباع إلا على يد سماسرة قد عقدت عليها، وصاحب السلطان يثبت ما يباع في جريدته، ثم تحمل إلى من يطويها، ثم إلى من يشدها بالقشر ثم إلى من يشدها في السفط، وإلى من يحزمها، وكل واحد منهم له رسم يأخذه، ثم على باب الفرضة (أي الميناء) يؤخذ شيء، وكل واحد يكتب على السفط علامته، ثم تفتش المراكب عند إقلاعها، ويؤخذ بتنيس على زق الزيت دينار ومثل هذا وأشباهه، ثم على شط النيل بالفسطاط ضرائب ثقال، رأيت بساحل تنيس ضرائبيًّا جالسًا قبل قبالة هذا الموضع (يجمع) في كل يوم ألف دينار، ومثله عدة على سواحل البحر في الصعيد وساحل الإسكندرية، وبالإسكندرية أيضًا على مراكب الغرب، وبالفرما على مراكب الشام، ويؤخذ بالقلزم من كل حمل درهم.»٦١

وذكر ابن حوقل: أنه كان يتحصل مما يخرج من أذربيجان إلى نواحي الري ولوازم على الرقيق والدواب، وأسباب التجارات والأبقار والأغنام ١٠٠٠٠٠٠ درهم في السنة.٦٢

على أن هذه الضرائب وأمثالها لم يكن لها رواج في أوائل الدولة العباسية، ولا كانت غلتها تستحق الذكر، ولكن دخلها تعاظم في عصر الاضمحلال.

- (٥)
المستغلات وغلة دار الضرب: يراد بالمستغلات ما يجبى لبيت المال من أسواقٍ أو منازلَ أو طواحينَ، ابتناها الناس في أرض تربتها للسلطان (أي يملكها السلطان) فيؤدي عنها أجرة٦٣ وذكر ابن خرداذبة مبلغ غلات الأسواق والأرحاء ودور الضرب في مدينة السلام بغداد ١٥٠٠٠٠٠ درهم في السنة،٦٤ وبلغت غلات ومستغلات سامرا وأسواقها ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم في السنة.٦٥

فالدولة العباسية في إبان زهوها كانت تجبي من هذه الضرائب شيئًا كثيرًا، ولكن العمدة كانت على الخراج كما تقدم.

(٢-١) صدق العمال في إرسال المال المجموع

قد رأيت مما ذكرناه من جور عمال بني أمية أنهم كثيرًا ما كانوا يستأثرون بالخراج لأنفسهم، إما بإذن الخلفاء كما فعل عمرو بن العاص بمصر إذ جعلها معاوية طعمة له في مقابل نصرته على علي، أو بحجة الحاجة إلى المال في الحروب كما حصل في أيام الحجاج، أو استرضاء لعامل متمرد التماسًا لقعوده (أي سكوته وطاعته)،٦٦ أو أن يعصي العامل بالخراج لغير سبب كما فعل مسلمة بن عبد الملك في ولايته على العراق في أيام أخيه يزيد٦٧ فإن «يزيدَ» استحيى أن يطالبه بالخراج؛ ولعله خاف عصيانه، ناهيك بما كان يكتمه العمال عن خلفائهم من أموال الفيء والغنائم وهي من حق بيت المال، وقد يذكرونها ويطمعون فيها كما فعل يزيد بن المهلب بعد فتحه جرجان سنة ٩٨ﻫ، فإنه أصاب مالًا كثيرًا بقي منه لبيت المال ٦٠٠٠٠٠٠ درهم، كتب عنها للخليفة لكنه استبقاها لنفسه،٦٨ ذلك ونحوه دعا الخلفاء في بعض الأحوال إلى أن يستخرجوا المال من عمالهم بالقوة كما تقدم.

أما بنو العباس، فقد كان معظم عمالهم في أوائل الدولة من أهلهم الأقربين، ثم استعملوا أنصارهم الفرس، وهم أكثر الناس رغبة في قيام دولتهم، وكان الخلفاء من الجهة الأخرى لا يقصرون في زيادة رواتبهم حتى بلغت في أيام المأمون ثلاثة ملايين درهم٦٩ وهي عِمالة (بكسر العين وهي المرتب) الفضل بن سهل على المشرق، ولم يدرك مثلها أحد من عمال بني أمية؛ لأن أكبر راتب اقتضاه عمالهم لم يزد على ٦٠٠٠٠٠ درهم، وهي عمالة يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق.٧٠

ومما ساعد بني العباس في أوائل دولتهم على حفظ نظام أعمالهم، وإجماع العمال على ولائهم سدادُ رأي وزرائهم، وخصوصًا البرامكة، فإنهم كانوا واسطة عقد تلك الدولة، وزهرة تمدنها، وكذلك كان الفرس على الإجمال؛ لأنهم كانوا يعدون استيلاء بني العباس عليهم رحمة من الله كانوا يتوقعونها منذ أعوام للتخلص من بني أمية واحتقارهم إياهم.

وهناك أسباب أخرى لكثرة جباية الدولة في أيام المأمون؛ كقلة الحروب والفتن، فإنها مذهبة للأموال، مضيعة للخراج، مفسدة للأعمال، لاشتغال الناس عن الزراعة والتجارة وإنفاق الأموال في الجند.

(٣) أسباب قلة النفقة

فرغنا من الكلام عن أسباب كثرة الخراج في الدولة العباسية بالقياس على أيام بني أمية، وهذه الأيام (سنة ١٩٠٣) وهي القسم الأول من أسباب الثروة العباسية، فلنأتِ إلى القسم الثاني وهو قلة النفقة، وأهم أسبابها ثلاثة:

(٣-١) قلة الموظفين

يختلف عدد الموظفين في مصالح الحكومة باختلاف نمط تنظيمها، ويقال بالإجمال: إنهم أقل عددًا في الحكومات الاستبدادية منهم في الحكومات المقيدة؛ لاستغناء الحكم المطلق عن تدوين كل شيء وضبطه لمراجعة النظر فيه، اعتبر ذلك في المحاكم القضائية، ومقدار الفرق بين عدد موظفيها في عهد الأحكام العرفية، وبينهم في عهد الأحكام القانونية، وقس عليه سائر مصالح الحكومة والسبب فيها متشابه، ويكفي لبيان هذا الفرق مقابلة عدد موظفي الحكومة المصرية قبل نظامها الحالي بعددهم اليوم.

كانت حكومة مصر قبل دخول الفرنسيين إليها (في أواخر القرن الثامن عشر) لا تزال على نحو ما رتبها عليه السلطان سليم الفاتح وابنه السلطان سليمان.

وخلاصة ذلك أن رئيسها (الباشا) وهو الوالي المرسل من الأستانة يليه ٢٤ بيكًا (طلبه خانه) منهم ١٢ يتولون المصالح الكبرى في القطر؛ وهم:

- (١)
الكخيا: وهو نائب (الباشا) وكاتم سره.

- (٢)
الدفتردار: وهو ينظم في الخراج ويقابل ناظر المالية عندنا.

- (٣)
أمير الخزنة: وهو يحمل إلى الأستانة ما يخصها من خراج مصر.

- (٤)
أمير الحج: وهو يتولى قيادة الحج إلى الحجاز.

- (٥)
ثلاثة قباطين لقيادة ثغور السويس ودمياط والإسكندرية.

- (٦)
خمسة مديرين لأقاليم جرجا والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية.

وهناك أربعة كشاف لأقاليم القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم، وأعمالهم مثل أعمال البكوات مديري الأقاليم الأخرى.

ومن المصالح الأخرى القاضي وأمير الضربخانة والمحتسب.

وكان الجند عبارة عن ست فرق تسمى وجاقات وهي:

- (١)
وجاق المتفرقة: وهو مؤلف من نخبة الحرس السلطاني.

- (٢)
وجاق الجاويشية: وهو مؤلف في الأصل من صف ضابطان جيش السلطان سليم فعهد إليهم جباية الخراج.

- (٣)
وجاق الهجانة.

- (٤)
وجاق التفقجية: وهم ناقلو البنادق.

- (٥)
وجاق الانكشارية: وهم أخلاط من نخبة القبائل الخاضعة للدولة العثمانية، وكانوا يعرفون أيضًا بالمستحفظين لإناطة محافظة البلاد بهم.

- (٦)
وجاق العزب.

وكان كل من هذه الوجاقات مؤلَّفًا من أفراد يقال لهم «وجاقلية» واحدهم «وجاقلي» على كل وجاق منها ضابط، يلقب بالآغا، يصحبه الكخيا والباش اختيار والدفتردار والخزندار والروزنامجي،٧١ ومن اجتماع هؤلاء الضباط من سائر الوجاقات يتألف مجلس شورى الباشا فلا يقضي أمرًا إلا بمصادقتهم.

هذه خلاصة نظام الحكومة المصرية المركزي، ولا ترى عدد الموظفين فيه يزيد على خمسين (ما عدا الجيش)، فإذا اعتبرنا ما يلحقه من الكتَّاب والنوَّاب وغيرهم ربما بلغ إلى ٢٠٠ أو قل ٣٠٠ أو ٤٠٠، وهو يقابل في هذه الأيام نظارات الحكومة ومجلس النظار والمعية ومصلحة الصحة والبوليس وسائر المصالح، مما يربو عدد موظفيها على ألفين كما يأتي:

الموظفون في الحكومة المصرية الآن فئتان: الفئة الأولى: العمال، وهم الذين يتولون أعمالها وإدارة شؤونها، ومنهم النظار، ورؤساء الأقلام، والكتاب والحسَّاب، والفئة الثانية: الخدمة، ومنهم الفراشون، والبوابون، ونحوهم، وإليك عدد الموظفين من طبقة العمال فقط مرتبة باعتبار النظارات والمصالح والأقلام.٧٢

عدد موظفي الحكومة المصرية لسنة ١٩٠٢ من طبقة العمال

عدد

٢٢٤٥٤

(الجملة)

١١٢١

المعية وتوابعها

١٨

مجلس النظار

٢٦

مجلس الشورى

٢٤

نظارة الخارجية

٤١٩

نظارة المالية

٤٢٤

نظارة المعارف

١٨٦

نظارة الداخلية

٢٧٦٠

نظارة الحقانية

٦٢٩

نظارة الأشغال

٣٣٠٦

نظارة الحربية

١٧١٥

مصالح إدارة الأقاليم وماليتها

٦٦٤٤

مصلحة البوليس

٥٢٦

مصلحة الصحة

١٠٥

مصلحة السجون

١٥

مصلحة منع الرقيق

٣٦

مصلحة الدفترخانة

٥١٠

مصلحة الجمارك

٢١٨

خفر السواحل

١٤٠

الدخوليات (الجمارك)

٤

مصايد الأسماك

١٣

الرسالة

١٩٣٨

السكة الحديدية

٣٢٧

التلغرافات

٢٩

ميناء الإسكندرية

٥٥٠

البوستة

١٠٣

الفنارات

٦

الليمانات

١٥

التمغة للمصاغات

٣٠١

مكاتب تابعة للمعارف

١١

الكتبخانة الخديوية

٤

الأنتكخانة

١٤

المطبعة الأهلية

٩٠

أملاك الميري الحرة والمشتركة

٢٢٧

القومسيون البلدي

فجملة موظفي الحكومة المصرية من العمال ٢٢٤٥٤، فإذا أخرجنا منهم المصالح ذات الإيراد إذ لا دخل لها في إدارة شؤون الحكومة وهي:

عدد

٢٩٦٨

(الجملة)

١٩٣٨

السكك الحديدية

٣٢٧

التلغرافات

٢٩

ميناء الإسكندرية

٥٥٠

مصلحة البوستة

١٠٣

الفنارات

٦

الليمانات

١٥

قلم التمغة

ومصالح إدارة الأقاليم وعدد موظفيها ١٧١٥، كان المجموع ٤٦٨٣، وبإخراجه من العدد الأصلي يبقى ١٧٧٧١ وهو عدد موظفي الحكومة المصرية في نظاراتها ومصالحها ما عدا الجيش، فاعتبر الفرق العظيم بين هذا العدد وبين ما كان عليه في أيام المماليك، وقس عليه عدد موظفي الحكومة في الدولة العباسية.

على أن ذلك يتضح من مراجعة قائمة نفقات الدولة العباسية، فإنك ترى معظم أصحاب الرواتب هناك من الجند، وخَدَمَةِ البلاطِ، والحرس الخاص، والغلمان، والحشم، والفراشين، وأصحاب الصيد، ونحوهم، وليس من عمال الحكومة الحقيقيين إلا جزء صغير وهم المعبر عنهم «بأكابر الكتاب»، وأصحاب الدواوين، والخزان، والبوابين … إلخ، وعبد الله بن سليمان (الوزير)، وإسحق بن إبراهيم القاضي، والفرسان، ونفقات السجون، والعلوفة، ونحو ذلك، ولا نظن نفقات الحكومة على مصالحها الحقيقية تزيد على نصف ذلك المال (أي ١٢٥٠٠٠٠ دينار) مع أن نفقات الحكومة المصرية الآن على مصالح الإدارة والتحصيلات وحفظ النظام فقط تزيد على ٣٢٥٠٠٠٠ جنيه، وما مصر بالنظر إلى المملكة العباسية إلا جزء صغير، وأما سبب هذه الزيادة فمن كثرة الموظفين لما اقتضاه النظام الحديث من الضبط والتحرير كما تقدم.

على أن السبب في قلة نفقات الدولة العباسية من حيث الموظفين ليس قلة عددهم فقط، ولكنَّ هناك سببًا آخر ذا بال، أعني تسديد أرزاق بعض العمال من مال يوفرونه ولا يدخل في باب الوارد؛ فقد رأيت أن أرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخزان … إلخ ١٥٦ وثلثا دينار في اليوم، غير أن هؤلاء ليسوا كل موظفي الدواوين بل هم الكبراء فقط، ويتضح ذلك من قوله هناك: «سوى كُتَّاب دواوين الإعطاء وخلفائهم على مجالس التفرقة، وأصحابهم وأعوانهم، وخزان بيت المال، فإنهم يأخذون أرزاقهم مما يوفرون من أموال الساقطين، وغرم المخلين بدوابهم.» ويدل ذلك أيضًا على اختصار الحسابات مما لا يرتكبه في هذه الأيام أصغر الباعة إذا أراد ضبط حسابه فضلًا عن دوائر الحكومة، فإن أموال الساقطين وغرم المخلين كان يجب أن تدون في أبواب الوارد، وتدون رواتب أولئك الموظفين في باب النفقات، وعلى أننا نستبعد أن لا يكون لهذه القيود محل في دفاتر الحكومة العباسية، وأنها أسقطت من هذه القائمة حبًّا في الاختصار أو لأسباب أخرى.

(٣-٢) عدم وجود الدين على الحكومة

من أدران التمدن الحديث، انغماس الحكومات الأوربية في الديون، وما من دولة إلا وهي مدينة بمال لا بد لها من تأدية فوائده، أو تسديد بعضه من دخلها كل عام، فهو عبء ثقيل على ماليتها وسبب كبير في قلة ما يفضل من دخلها، مع كثرة أبواب الدخل عندها مما فرضته من الضرائب المختلفة التي لم تكن معروفة في الدولة العباسية، أو كانت معروفة على صورة خفيفة جدًّا، فقد تقدم أن دخل إنجلترا ١٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه يجتمع نحو أربعة أخماسها من ضرائب أكثرها حديثة العهد، وأن نفقات الدولة تستغرقها كلها، فمن أسباب ذلك أن ربع هذا الدخل تقريبًا يذهب في وفاء فائدة ما على هذه الدولة من الديون، ولولا ذلك لبقي في خزينة الحكومة الإنجليزية كل عام حوالي ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه أي نحو ثروة الدولة العباسية كلها، وليست إنجلترا وحدها غارقة في الديون، فإن معظم دول أوربا مثلها، وإن تفاوتت ديونها، وهاك بيانًا بديون أشهر دول العالم في آخر القرن التاسع عشر، بقطع النظر عن كسور المليون، وقد رتبناها في الجدول الآتي باعتبار الأكثرية:

ديون أشهر دول العالم (Statesman’s year book)

جنيه

٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠

(الجملة)

١٢٥٠٠٠٠٠٠٠

فرنسا

٧٠٠٠٠٠٠٠٠

إنجلترا

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

روسيا

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

الولايات المتحدة

١٢٨٠٠٠٠٠٠

الدولة العثمانية

١٢٠٠٠٠٠٠٠

النمسا

١٠٣٠٠٠٠٠٠

مصر

١٠٠٠٠٠٠٠٠

ألمانيا

٩٣٠٠٠٠٠٠

هولندا

٥٤٠٠٠٠٠٠

الصين

٤٨٠٠٠٠٠٠

اليابان

٢٢٠٠٠٠٠٠

إيطاليا

١٢٠٠٠٠٠٠

إسبانيا

وقد تراكمت هذه الديون على تلك الدول بتوالي الأجيال، بما احتاجت إليه من النفقة في الحروب، أو في إنشاء المشروعات الكبرى، أو نحو ذلك مما لم تكن الدولة العباسية في غنى عنه، ولكنها كانت في أيام زهوها تنفق مما تدخره من فضلات الجباية كما تقدم. فلما قلت الجباية وكثرت أسباب النفقة في طور الاضمحلال، ولم يبق في بيت مالها ما تنفقه في الحروب عمدت إلى استخراج الأموال من أهل الثروة، وخصوصًا من كبار موظفيها كالوزراء، والعمال، والكتاب الذين أثروا من مالها بالاختلاس ونحوه، وسموا ذلك مصادرة كما سيأتي.

على أن الدولة العباسية كانت في بعض الأحيان تستسلف المال من بعض التجار في مقابل أوراق لم يحل أجلها، وأكثر ما كانوا يفعلون ذلك مع اليهود، وهم أقدر الناس على المرأباة كما لا يخفى، وبلغ مقدار الربا الذي كانوا يأخذونه على تلك القروض نحو ٢٠ في المائة، فقد كان علي بن عيسى وزير المقتدر في أوائل القرن الرابع الهجري إذا احتاج إلى المال، وليس له وجه استسلف من التجار على سفاتج وردت من الأطراف، ولم تحل بعد.

وكان مقدار ما يدفعه عليها من الربا دانقًا ونصفًا على كل دينار في الشهر، فإذا استدان عشرة آلاف دينار بلغ رباها في الشهر ٢٥٠٠ درهم، وأشهر من كان يتعامل معهم من صيارف اليهود في بغداد رجل كان يعرف بيوسف بن فنحاس، وهو من تجار الأهواز أيضًا، وآخر اسمه هرون بن عمران أو من قام مقامهما مدة ست عشرة سنة،٧٣ غير أن ذلك لا يعد من قبيل الدين الأهلي الشائع في هذه الأيام.

(٣-٣) اقتصاد الخلفاء الأولين وتدبيرهم

من الأمور المقررة في التاريخ السياسي أن مؤسسي الدول ومن يتلوهم من الأمراء الأولين يغلب فيهم الاقتصاد والتدبير، ولولا ذلك لم يَتَأَتَّ لهم إنشاء الدول أو تثبيت دعائمها، ويعبر فلاسفة التاريخ عن ذلك بصبوة الدولة، والصبوة تدعو إلى النمو بالادخار، فإذا بلغت الدولةُ شبابَها وتَمَّ نموُّها عادت ناكصة على عقبيها، كما يتقهقر المرء إلى الكهولة فالشيخوخة، فالدولة العباسية نشأت في حوزة السفاح طفلةً، فتناولها المنصور صبية فغذاها وأنماها حتى أدركت شبابها في أيام الرشيد والمأمون، ثم تقهقرت إلى الكهولة فالشيخوخة فالهرم في أيام الخلفاء الذين أتوا بعد ذلك.

توفي السفاح وقد ملك أربع سنوات، ولم يخلف سوى بعض الثياب٧٤ ولو كان طماعًا لجمع مالًا كثيرًا؛ لكثرة ما وقع له من غنائم بني أمية فضلًا عن الجبايات وغيرها.

وخلَفَه المنصور فتولاها بضعًا وعشرين سنة ادَّخر في أثنائها نحو ٨١٠٠٠٠٠٠ درهم كما تقدم، وكان لفرط حرصه متهمًا بالبخل، ولم يكن بخيلًا ولكنه كان لا يضع الكرم في غير موضعه، لم يكن يبذل المال إلا إذا رأى في بذله منفعة في تأييد دولته، وفضل المنصور في تأييد الدولة العباسية بالحزم والشدة والعدل مثل فضل عمر بن الخطاب في تأييد الإسلام، يكفيك من دلائل اقتصاده وتدبيره وحسن نظره ما أوصى به ابنه المهدي عند وفاته، من ذلك قوله: «قد جمعت لك من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين كفاك لأرزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث، وإياك أن تدخل النساء في أمرك، وإياك والأثرة والتبذير لأموال الرعية، واشحن الثغور، واضبط الأطراف، وأَمِّنِ السبلَ العامة، وأدخل المرافق عليهم، وادفع المكاره عنهم، وأعد الأموال واخزنها، فإن النوائب غير مأمونة، وهي من شيم الزمان، وأعد الكراع والرجال والجند ما استطعت وإياك وتأخير عمل اليوم إلى الغد فتتدارك عليك الأمور وتضيع، وأعد رجالًا في الليل لمعرفة ما يكون في النهار، ورجالًا في النهار لمعرفة ما يكون في الليل، وباشر الأمور بنفسك، ولا تضجر، ولا تكسل، واستعمل حسن الظن، وأسئ الظن بعمالك وكتَّابك، وخذ نفسك بالتيقظ.»٧٥

•••

قضى المنصور مدة خلافته، ولم يُرَ في داره لهو ولا شيء يشبه اللهو أو اللعب، أو العبث، إلا مرة، كان في مجلسه فسمع جلبة فأمر حمادًا التركي وكان واقفًا على رأسه أن يبحث عن سبب ذلك، فمضى فرأى خادمًا من خدم المنصور وقد جلس وحوله الجواري وهو يضرب لهن بالطنبور، وهن يضحكن، فعاد حماد وأخبر المنصور فقال: «وأي شيء هو الطنبور؟» فوصفه له فقال: «وما يدريك أنت ما الطنبور؟!» فقال: «رأيته بخراسان»، فقام المنصور ومشى إلى الجواري فلما رأينه تفرقن خوفًا منه، فأمر بالخادم فضرب رأسه بالطنبور حتى تكسَّرَ الطنبورُ، وأخرج الخادم فباعه.

•••

وكان المنصور بخيلًا على نفسه باللباس، كان يرتدي جبة هروية ويرقع قميصه، وإذا استجداه أحدٌ بخل إلا إذا رأى الجود لازمًا، فربما سأله أحدهم درهمًا فلا يعطيه، ويعطي الآخر ألفًا بلا سؤال، من أمثلة ذلك أن أحد معارفه القدماء لقيه بعد الخلافة وكان فقيرًا فسأله المنصور: «ما عيالك؟» قال: «ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن.» فقال له: «أنت أيسر العرب، أربعة مغازل يدرن في بيتك!» ولم يعطه شيئًا، ولما توفي عيسى بن نهيك سأل المنصور خادمه عما خلَّفه من المال فقال الخادم: «خلف ألف دينار أنفقته امرأته على مأتمه.» فقال: «كم خلَّف من البنات؟» قال: «ستًّا»، فأطرق المنصور ثم أمر لكل من البنات بثلاثين ألف دينار وسعى في تزويجهن، وفرق المنصور في أهل بيته في يوم واحد ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم.٧٦

ولما توفي المنصور خلفه ابنه المهدي، وكان شبيهًا بأبيه من عدة وجوه؛ ومن جملتها النظر في دقائق الأمور، وفي أيامه ترتبت الدواوين وتنظمت إدارة الحكومة، وتقررت القواعد على يد وزيره معاوية بن يسار٧٧ وكان يجلس للمظالم بنفسه، وكان تقيًّا ورعًا، ولكنه لم يكن في مثل ما كان عليه أبوه من الاقتصاد، وتولى بعده الهادي زمنًا قصيرًا، ثم الرشيد وكان تدبير المملكة قد أفضى إلى الوزراء من آل برمك، وقد اتسعت الأرزاق وكثرت الأموال، وكان البرامكة أهل كرم وسخاء، فزادوا الخلفاء كرمًا وكانوا يحرضونهم على ذلك منذ صغرهم، كما فعل يحيى البرمكي مع الرشيد وكان يسايره يومًا فقام رجل فقال: «يا أمير المؤمنين عطبت دابتي.» فقال الرشيد: «يُعطَى خمسمائة درهم.» فغمزه يحيى، فلما نزل الرجل قال الرشيد ليحيى: «يا أبتاه أومأت إليَّ بشيء وقتما أمرت بالدراهم فما هو؟» فقال: «مثلك لا يجري هذا المقدار على لسانه، إنما يذكر مثلك خمسة آلاف ألف، وعشرة آلاف ألف.» قال: «فإذا سئلت مثل هذا كيف أقول؟» فقال: «تقول: يُشترَى له دابة ويفعل به فعل نظرائه.»٧٨

وكان الرشيد ميالًا للجود من فطرته، فنشطه ذلك حتى صار إلى أبعد مما أرادوه، واضطروا إلى إيقافه عند حده،٧٩ وأوغل الخلفاء بعد ذلك في البذخ والإسراف، وهما من أسباب سقوط دولتهم على ما سيجيء.

وجملة القول أن أسباب الثروة العباسية في عصرها الأول كثرة الدخل وقلة النفقة، وأسباب كثرة الدخل:

- (١)
سعة المملكة.

- (٢)
اشتغال الناس بالزراعة والتجارة لاطمئنان خواطرهم.

- (٣)
ثقل الخراج المضروب على الأرض.

- (٤)
صدق العمال في إرسالهم المال المجموع إلى بغداد.

وأسباب قلة النفقة:

- (١)
قلة الموظفين.

- (٢)
عدم وجود الدَّيْنِ.

- (٣)
اقتصاد الخلفاء الأولين.

هوامش

(١) ابن الأثير ١٩٦ ج٤.

(٢) الفخري ١٥٧.

(٣) ابن الأثير ١٣ ج٦.

(٤) الطبري ٤٣٥ ج٣.

(٥) ابن الأثير ٨ ج٦.

(٦) ابن الأثير ٨٨ ج٦.

(٧) ابن خلدون ٢٤٠ ج١.

(٨) الفخري ١٥٧.

(٩) ابن خرداذبة ١٤.

(١٠) الماوردي ١٦٥.

(١١) ابن الفقيه ٢٠٥.

(١٢) قدامة ٢٤٠.

(١٣) الماوردي ١٧١.

(١٤) قدامة ٢٤١.

(١٥) الإصطخري ٨٣.

(١٦) المقدسي ١٢٢.

(١٧) اليعقوبي ٥٥٥ ج٢.

(١٨) ابن حوقل ٣٤٥.

(١٩) Aperҫu gén. sur I’Egypte 1–165.

(٢٠) ابن حوقل ٨٨.

(٢١) المقريزي ٩٩ ج١.

(٢٢) ابن حوقل ١٠٨.

(٢٣) Descrip. d’Egypte Xll.

(٢٤) الخطط التوفيقية ١٥٥ ج٢٠.

(٢٥) الخطط التوفيقية ١٥٥ ج٢٠.

(٢٦) الماوردي ١٦٥.

(٢٧) الماوردي ١٤١.

(٢٨) كتاب الخراج لأبي يوسف ٢٠.

(٢٩) الماوردي ٧٧ و١٦٨.

(٣٠) الماوردي ١٦٨ والفخري ٦٤ والبلاذري ٢٦١.

(٣١) الطبري ٦٠٧ ج٣ وابن الأثير ٤٨ ج٦.

(٣٢) الفخري ١٩٨ وابن الأثير ١٤٧ ج٦ والطبري ١٠٣٩ ج٣.

(٣٣) الطبري ١٠٩٣ ج٣.

(٣٤) المقريزي ١٠٣ ج١.

(٣٥) القوانين العقارية ١٦١.

(٣٦) المقريزي ٣٠٨ ج١.

(٣٧) المقريزي ٩٩ ج١.

(٣٨) القوانين العقارية ١٦٤ وما بعدها.

(٣٩) ميزانية مصر لسنه ١٩٠٢ صفحة ١٢.

(٤٠) ابن حوقل ١٠٨.

(٤١) الإصطخري ١٥٧.

(٤٢) المقدسي ٤٥١.

(٤٣) ابن الأثير ١٣٥ ج٦.

(٤٤) الطبري ١١٤٣ ج٣ — وفي ابن الأثير وأبي الفداء والفخري أن مقدار ذلك المال ثلاثون ألف ألف ألف درهم «٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠» وهذا خطأ من النساخ.

(٤٥) ابن حوقل «في الذيل».

(٤٦) ابن حوقل ٢٠.

(٤٧) ابن حوقل «في الذيل».

(٤٨) الماوردي ١٨٧.

(٤٩) المقدسي ٢٢٦.

(٥٠) ابن حوقل ٣٣٧.

(٥١) الإصطخري ١١٥ و٢٠٢.

(٥٢) ابن الفقيه ٢٠٦.

(٥٣) ابن حوقل ٥١.

(٥٤) المقدسي ١٨٤.

(٥٥) المقريزي ١٠٩ ج١.

(٥٦) ابن حوقل ١٠٧.

(٥٧) المقدسي ٢٣١.

(٥٨) الإصطخري.

(٥٩) المقدسي ١٠١.

(٦٠) المقدسي ٣٤١.

(٦١) المقدسي ٢١٣.

(٦٢) ابن حوقل ٣٥٣.

(٦٣) ابن حوقل ٢١٧.

(٦٤) ابن خرداذبة ١٢٥.

(٦٥) اليعقوبي (كتاب البلدان) ٣٨.

(٦٦) ابن الأثير ١٤٣ ج٢.

(٦٧) ابن الأثير ٤٧ ج٥.

(٦٨) الطبري ١٣٣٤ و١٣٥٠ ج٢.

(٦٩) الطبري ٨٤١ ج٣.

(٧٠) ابن خلكان ٢٨١ ج٢.

(٧١) جرجي زيدان: تاريخ مصر الحديث ١١ ج٢ (طبعة ثالثة).

(٧٢) ميزانية الحكومة المصرية لسنة ١٩٠٢.

(٧٣) Einnahmebudget des Abbasiden Reiches 63.

(٧٤) ابن الأثير ٢١٩ ج٥.

(٧٥) ابن الأثير ٨ ج٦.

(٧٦) ابن الأثير ١٣ ج٦.

(٧٧) الفخري ١٦٣.

(٧٨) سير الملوك ٧٨.

(٧٩) الطبري ١٣٣٢ ج٣.

ثروة الدولة العباسية في عصر الاضمحلال

(١) تمهيد في أسباب ذلك الاضمحلال

لكل دولة أدوار شبيهة بأدوار الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة: فالدولة العباسية بلغت شبابها في أيام الرشيد والمأمون وهو العصر العباسي الزاهر، ثم أخذت بعدهما في الانحدار نحو الكهولة فالشيخوخة، كما بلغت الدولة الأموية في الشام شبابها في أيام عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، والدولة الأموية بالأندلس بلغت شبابها في أيام الخليفة الناصر وابنه الحكم المستنصر، والدولة العثمانية بلغت ذلك الدور في أيام السلطان سليمان، وقِسْ على ذلك، وقد قسم ابن خلدون أيام الدولة إلى خمسة أطوار:

- (١)
الظفر.

- (٢)
الاستبداد.

- (٣)
الفراغ.

- (٤)
المسالمة والقنوع.

- (٥)
الإسراف والتبذير.١

وهو تقسيم إجمالي ربما لا ينطبق على أحوال جميع الدول انطباقًا تامًّا إلا بالتأويل، وأما تقسيمها باعتبار العمر فإنه صريح واضح، ويحسن بنا قبل التقدم إلى الكلام عن الثروة العباسية في عصر الاضمحلال أن نذكرَ أسباب ذلك الاضمحلال مما يتعلق بموضوع هذا الكتاب فنقول:

(١-١) العرب والفرس

علمت مما تقدم أن الدولة العباسية إنما قامت بنصره الفرس وخصوصًا أهل خراسان، وهؤلاء لم ينصروها إلا انتقامًا لأنفسهم من بني أمية؛ لِمَا كان من تعصبهم للعرب، واحتقارهم سائر الأمم الخاضعة لهم ولو كانوا مسلمين، فالعباسيون عرفوا للفرس فضلهم في ذلك فقربوهم واستخدموهم في مصالح الدولة، واتخذوا منهم الوزراء والعمال والكتَّاب وغيرهم، فضعف شأن العرب وصاروا ينظرون إلى الدولة نظر المحاذر المراقب ولا حيلة لهم في إرجاع نفوذهم، وبلغ الفرس أرفع المنازل عند العباسيين في أيام البرامكة، فزاد حقد العرب عليهم وسعوا في إسقاطهم رغم ما كان من جود البرامكة وكرم أخلاقهم، ولعلهم كانوا يبالغون في السخاء دفاعًا عن مركزهم، على أنهم لم ينجوا من الحساد ممن ينتصرون للعرب فوشوا بهم واتهموهم بالطمع في الملك حتى نكبهم الرشيد، ومن أشهر وشاتهم الفضل بن الربيع وهو لم يكن عربيًّا ولكنه ينتسب إلى العرب لاتصال نسبه بمولى عثمان بن عفان.٢

فلما نكب البرامكة ظن العرب أنهم سيرجعون إلى شوكتهم وسلطانهم، ثم مات الرشيد واختلف ابناه الأمين والمأمون على الخلافة، والأمين عربي الأبوين؛ لأن أمة زبيدة حفيدة المنصور، فأخذ أهل بغداد بناصره وفيهم جند العرب (الحربية)، وأما المأمون فأمه فارسية، وكان في خراسان بين أخواله وشيعته٣ فنصره الخراسانيون كما نصروا أجداده، وانتهى الخلاف بمقتل الأمين وفوز المأمون، فعاد النفوذ إلى الفرس وعادوا إلى امتهان العرب، فعظم ذلك على هؤلاء، وخصوصًا لما تولى الحسن بن سهل، وهو فارسي مجوسي الأصل حديث العهد في الإسلام، فطعنوا في إسلامه وقالوا: «لا نرضى بالمجوسي ابن المجوسي.» وتمردوا على الحكومة، ولكنهم عادوا إلى السكينة قهرًا٤ وجاء المأمون إلى بغداد واستتب الأمر له ولنصرائه، واشتغل هو بالعلم والفلسفة فجره ذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق، فازداد العرب كرهًا له ولكنهم لم يستطيعوا رده.

(١-٢) الأتراك

فلما مات المأمون سنة ٢١٨ﻫ أفضت الخلافة إلى أخيه المعتصم بالله، وكانت أمة تركية الأصل من بلاد الصفد في تركستان٥ فشب محبًّا للأتراك، وكان قد أصبح لا يأتمن الفرسَ على نفسه بعد أن قتلوا أخاه الأمين، وهي أول مظاهر جرأتهم على الخلفاء، ولم يكن له من الجهة الأخرى ثقة في جند العرب؛ لما يعلمه من ضعفهم بعد ما سامهم إياه العباسيون من الإذلال، وزِدْ على ذلك أن أخاه المأمون أوصاه عند دنو أجله بمحاربتهم، فلم يَرَ له غنًى عن الاعتماد على من ينصره من غير الفرس والعرب، وكانت الفتوح الإسلامية قد أدركت ما وراء النهر، وكان العمال هناك يبعثون الهدايا إلى بلاط الخلفاء وفي جملتها صبيان الأتراك والفراغنة، فهان عليه اقتناؤهم لاتصال نسب أمه بهم، فاقتنى منهم ألوفًا اشترى بعضهم بالمال والبعض الآخر أتاه على سبيل الهدية، وتكاثروا حتى بلغ عددهم ثمانية عشر ألفًا٦ فضاقت بهم بغداد وضجر البغداديون من سوء تصرفهم، فابتنى لهم مدينة سامرا وأنزلهم فيها،٧ وأطلق لهم الأرزاق وجنَّد منهم الجنود، ولا ريب أنهم كانوا عونًا له في تأييد سلطانه، والفوز في حروبه ضد أعدائه من الروم والترك، ولكنهم كانوا من الجهة الأخرى سبيلًا إلى تقهقر الدولة العباسية بما كان من مطامعهم في الأموال، واستئثارهم بالنفوذ، حتى أصبحت الدولة وبيت مالها وخلفاؤها تحت رحمتهم.

وكان المأمون عالمًا حكيمًا، وكل بطانته وجلسائه من أهل الحكمة والعلم، وكان مع ذلك رقيق الجانب يُضربُ المثلُ برقَّته ودَعته، قال يحيى بن أكثم: «ماشيت المأمون يومًا من الأيام في بستان مؤنسة بنت المهدي، فكنت من الجانب الذي يستره من الشمس، فلما انتهى إلى آخره وأراد الرجوع أردت أن أدور إلى الجانب الذي يستره من الشمس فقال: «لا تفعل، ولكن كن بحالك حتى أسترك كما سترتني.» فقلت: «يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك حر النار لفعلت، فكيف الشمس؟!» فقال: «ليس هذا من كرم الصحبة.» ومشى ساترًا لي من الشمس كما سترته.»٨

وقال يحيى بن خالد بن برمك أيضًا: «كنت نائمًا عند المأمون فعطش فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه، وأنا نائم فينغص علي نومي، فرأيته وقد قام يمشي على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء، وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلثمائة خطوة، فأخذ منها كوزًا فشرب ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من الفراش الذي أنا عليه فخطا خطوات خائف لئلا ينبهني حتى صار إلى فراشه.»

وبالغ المأمون في ملاطفة حاشيته ورجال دولته حتى طمع خدمه فيه واستخفوا به، قال عبد الله بن طاهر: «كنت عند المأمون يومًا، فنادى بالخادم: يا غلام! فلم يجبْه أحدٌ، ثم نادى ثانيًا وصاح: يا غلام! فدخل غلام تركي وهو يقول: «ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا يشرب؟! كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام! إلى كم يا غلام؟!» فنكس المأمون رأسه طويلًا فما شككت أن يأمرني بضرب عنقه! ثم نظر إليَّ وقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتتحسن أخلاق خدمنا.»٩

•••

تلك كانت مناقب المأمون من اللطف والدَّعة والحلم، مع العلم والأدب والفضل وسعة الصدر، فخلفه المعتصم وكان عاريًا من العلم يقرأ قراءة ضعيفة١٠ وكان غضوبًا شديد النقمة١١ منصرف الهمة إلى ركوب الخيل واللعب بالصوالجة١٢ وساعده على ذلك قوة بدنه فقد كان يحمل ألف رطل ويمشي بها خطوات١٣ فرأى رجال الدولة فرقًا بعيدًا بينه وبين أخيه، فلم يخلصوا له فازداد هو رغبة في أتراكه وفراغنته، وكان مع ذلك على رأي أخيه المأمون من قبيل القول بخلق القرآن، فاستخدم العنف والشدة في تأييده حتى لقد أحضر أحمد بن حنبل الإمام الشهير وسأله عن رأيه في القرآن فلم يجب إلى القول بخلقه، فأمر بجلده جلدًا عظيمًا حتى غاب عقله وقطع جلده وحبس مقيدًا١٤ فزاد نفور عامة المسلمين منه وخصوصًا العرب وهو لا يكترث بذلك، وإنما كان معتمده على جنده الأتراك وهم حديثو العهد في الإسلام وفي التمدن الإسلامي؛ لأنهم جاءوا من بلاد كانت لا تزال في عهد الجاهلية، وكانوا حجر عثرة في طريق ذلك التمدن، ففسدت النيات واضطربت الأحوال وابتدأت الدولة في التقهقر من ذلك الحين.

(١-٣) المال

وكانت غاية المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين تأييد الإسلام ونشره ورفع شأن العرب، فلما طلب الأمويون الخلافة احتاجوا إلى المال، فبذلوا كل وسيلة في سبيل جمعه وقلت الرغبة في تأييد قواعد الدين، ولكنهم ظلوا على تعصبهم للعرب وزادوا عليه احتقارهم سائر الأمم، فكان مطمح أنظارهم «العرب والمال»، فلما تولى العباسيون أهملوا أمر العرب، واستبدلوه بنصرة الإسلام على الإطلاق، وانصرفوا في أيام زهوهم إلى الاشتغال بالعلم والفلسفة والتجارة وغيرها من عوامل التمدن، واستعانوا على ذلك بالفرس وكانوا عريقين في المدنية قبل الفتح الإسلامي، وفيهم استعداد فطري للتمدن فضلًا عن أن تأييد الدولة العباسية يعود بالعمران على بلادهم؛ لأن مركز الخلافة فيها، فاخلصوا الخدمة فعمرت البلاد ونضجت الثروة وتدفقت ينابيعها، ففاضت الأموال في خزائن الخلفاء ورجال دولتهم فأسرفوا وانغمسوا في الرخاء والرغد والترف، حتى بلغوا قمة المجد في أيام الرشيد والمأمون، فلما كانت أيام المعتصم واستكثر من المماليك الأتراك — كما تقدم — واستخدمهم في مصالح الدولة، انحصرت غاية رجال الدولة في اختزان الأموال لأنفسهم ولو آل ذلك إلى خراب البلاد؛ لأنها ليست بلادهم ولا أهلها أهلهم، وإنما كان همهم حشد الأموال وحملها إلى بلادهم١٥ وضعف الخلفاء عن رد شكيمتهم فطمع فيهم العمال والوزراء واستبدوا، وصاروا يتسابقون إلى الاستئثار بالأموال فتحولت ثروة الدولة العباسية من الخليفة وبيت المال إلى الوزراء والعمال والكتَّاب والقواد ونحوهم، فاضطر الخلفاء لإصلاح شؤونهم واستبقاء سلطانهم إلى الجند، والجند يتطلبون الأموال، والأموال عند الوزراء والعمال والكتاب، فعمد الخلفاء إلى مصادرة هؤلاء؛ أي أخذ أموالهم بالقوة، والمصادرة تحتاج إلى رجال وهم لا يعملون عملًا إلا بالمال.

فأصبح المال محور القوة لحفظ كيان الدولة، وعليه معول الخلفاء في تثبيت بيعتهم ومحاربة أعدائهم والدفاع عن حياتهم، حتى في داخل قصورهم، وامَّحت العصبية القرشية التي قضت على عيسى بن مصعب بن الزبير أن يخالف أباه مصعبًا في أثناء محاربته عبد الملك بن مروان سنة ٧١ﻫ ويسلم نفسه للقتل حياءً من قريش، وكان مصعب قد يئس من البقاء وهو يدافع عن حق أخيه عبد الله في الخلافة، فجاءه محمد بن مروان فبذل له الأمان إذا سلم فأبى ولكنه حرض ابنه عيسى على التسليم لحفظ حياته فأجابه الغلام: «لا تتحدث نساء قريش أني خذلتك ورغبت بنفسي عنك.» فقال له مصعب: «اذهب أنت ومن معك إلى عمك في مكة فأخبره بما صنع أهل العراق ودعني فإني مقتول.» فقال الغلام: «لا أخبر عنك قريشًا أبدًا، ولكن يا أبتِ الحقْ بالبصرة فإنهم على الطاعة، أو الحقْ بأمير المؤمنين.» فقال مصعب: «لا تتحدث قريش أني فررت.» ثم قال لابنه: «تقدم إني أحتسبك.» فتقدم وقاتلوا حتى قتلوا جميعًا.١٦

ثم إن ثروة الدولة تتبع حال الدولة من العسر واليسر، فلما كانت الدولة العباسية في إبان عمرانها على عهد الرشيد والمأمون كانت الثروة على معظمها فيها، ثم أخذت في التقهقر بغتة من أيام المعتصم، ويتضح ذلك جليًّا من مقابلة مجاميع القوائم الثلاث المتقدم ذكرُها وأقدمها أكثرها وهي:

- (١)
قائمة ابن خلدون من سنة ٢٠٤ إلى ٢١٠ﻫ ارتفاعها ٣٩٦١٥٥٠٠٠ درهم.

- (٢)
قائمة قدامة من سنة حوالي ٢٢٥ﻫ ارتفاعها ٣٨٨٢٩١٣٥٠ درهمًا.

- (٣)
قائمة ابن خرداذبة من سنة حوالي ٢٥٠ﻫ ارتفاعها ٢٩٩٢٥٦٣٤٠ درهمًا.

فترى أن ارتفاع الدولة كان في أول القرن الثالث نحو ٤٠٠ مليون درهم، ما عدا الأموال والغلات، ثم صار في الربع الأول من القرن المذكور ٣٨٨ مليون بدون غلات، ثم صار في أواسط ذلك القرن أقل من ٣٠٠ مليون، فاعتبر هذا التدريج في النقص إلى أواخر أيام الدولة، على أننا لا نستطيع إثبات ذلك صريحًا في كل العصور؛ لقلة المصادر التي بلغت إلينا في هذا الشأن، إما لعدم عناية الحكومة في تدوين الميزانيات المضبوطة، أو لضياعها في أثناء الفتن الأهلية وغيرها.

(٢) مقدار الجباية في عصر الاضمحلال

وإذا نظرنا فيما كان يجتمع ببيت المال من بقايا الجباية على توالي الأعوام، رأيناه لا يقاس بما كان يبقى فيه على عهد الخلفاء الأولين، على أنهم كانوا إذا توفق لهم خليفة حكيم يقتصد فيجمع شيئًا خَلَفَه من يسرف فيضيعه، ومن أمثالهم المأثورة أن ما جمعه السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد أنفقه الأمين (سنة ١٩٣–١٩٨)، وما جمعه المأمون والمعتصم والواثق أنفقه المتوكل (سنة ٢٣٢–٢٤٧)، وما جمعه المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي أنفقه المقتدر (سنة ٢٩٥–٣٢٠ﻫ).

أما مقدار الجباية في العام فلم نتوفق إلى تفصيل له إلا في أيام المقتدر، إذ اضطر وزيره علي بن عيسى لتبرئة نفسه مما لحق بيت المال من العجز أن يرفع تقريرًا بما كان من مقدار الدخل والخرج لعام ٣٠٦ﻫ، وكانت نسخة هذا التقرير ضائعة حتى أظهرها البارون فون كريمر، ونشرها في كتاب سماه جباية الدولة العباسية١٧ لسنة ٣٠٦، وصدَّره بمقدمة ألمانية؛ ذكر فيها كيفية عثوره على تلك النسخة، وما عاناه في قراءتها؛ لأنها مكتوبة بخط عربي غير مألوف، وأبدى ملاحظاته على تلك القائمة مما يطول شرحه فنكتفي بذكرها كما قرأها هو.

والقائمة المذكورة عبارة عن أربعة أقسام:

- الأول: في جباية السواد وملحقاته.

- والثاني: في جباية المشرق، أي البلاد الواقعة شرقي السواد.

- والثالث: جباية المغرب، أي البلاد الواقعة غربي السواد.

- والرابع: جباية الأموال الخاصة والموقوفة.

(٢-١) جباية الدولة العباسية لسنة ٣٠٦ﻫ

وهي قائمة علي بن عيسى وزير المقتدر كما قرأها فون كريمر.

جباية السواد

حرف (أي بيان) عن السواد والأعمال المعمورة والبلاد المذكورة.

دينار

١٨٤٦١٨١

(المجموع)[*]

١٥٤٧٧٣٤

أموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب (أي الغرب) بالبصرة والمراكب بها وسائر ما ينسب إليها ويجري معها باذوريا وكلواذي ونهربين ١٦٦٢٨٣ درهمًا.

تفصيلها:

١٩٨٣١٣

الأنبار وقطربل وسد.

٧٥٥٧٦

بهرسير والرومقان وإيغار يقطين وجازر والمدينة العتيقة.

٢٥٠٠٠

كوني ونهر درقيط.

٩٥٢٦

الزاب الأعلى ونهر كشتاسب.

١٦٧٣٦

الفلوجة العليا والأرحاء.

١٣٥٨٥

الفلوجة السفلى والنهرين وعين التمر.

١٤٠٢٥٩

السيب الأعلى وسورا وبابل وخطرنية وباروسما الأعلى.

٣٨٣٥٠

نهر الملك ومورجا ونهر جوبر والأساسان والمالكيات.

٤٦٣٣٦

باروسما الأسفل.

١١٠١٥٤

طساسجة الكوفة والخزن.

٥٠٢١٩

العمارات بِسُرَّ مَنْ رَأَى.

٢٠٥٩٠

نهر بوق والدير الأسفل.

٣٤٣٠٠

بزر جسابور.

٢٠٠٣٥

الراذابان.

١٣٦٦٦

روستقباد.

٤٦٤٨٠

النهروان الأعلى وسمنطاي.

٤٠٣٢٧

النهروان الأوسط.

٦٠٥٣٢

النهروان الأسفل.

١٥٩٠٨٩

الصلح والمنازل.

٤٢٤٩٩

بادرايا وباكسايا.

٣١٠٧٢٠

واسط مع الخاصة والمستحدثة والعباسية بعد النفقات الراتبة.

١٢١٠٩٥

البصرة وكور دجلة.

٢٢٥٧٥

المراكب بالبصرة.

٤٢٧٥٠

أموال الضمانات وما يؤدى عن فصول الأنهار مما ينسب إلى مفردات.

٨٠٢٥٠

العبارة بهيت.

١٦٩٧٥

أسواق الغنم بمدينة السلام وسُرَّ مَنْ رَأَى وواسط والبصرة والكوفة.

١٦٠٠٠

الجوالي بمدينة السلام.

١٣٨٧٤

ما يؤدى إلى الحضرة عن مال الارتفاقات والشجر والمقاطعات.

[*] ترى فرقًا كبيرًا بين هذا المجموع والمجمل المذكور في أول القائمة لعل سببه خطأ في قراءة الأعداد في الأصل، وسنعتمد على المجمل الأول.

جباية المشرق

٦٤٣٩٦٦٣

(المجموع)

١٢٦٠٩٢٢

كور الأهواز ضمانًا على إبراهيم بن عبد الله المسبع وغيره.

١٦٣٤٥٢٠

أموال فارس مع ما يسوغه مؤنس الخادم مع ما في أيدي أصحاب الأطراف مما ورد نفلًا (هبة) فقط.

٢٥٨٠٤٠

ضياع الأمراء بهذه النواحي مع مال المراكب بسيراف.

٣٦٤٣٨٠

كرمان مع ضياع الأمراء سوى مال العهد والورح وقرى المفازة وما يسوغه مؤنس الخادم عن مال الخزن والجهبذة (الصيرفة).

٨٠٠٠٠

مقاطعة عمان سوى اللطف (هدايا) المحمول إلى الحضرة.

١٥٧٠٥٢٥

ارتفاع الخراج والضياع العامة بالمشرق على العقد والارتفاع بالأمانة والضمانة.

٤٦٥٠٧٨

الخراج والأعشار والأخماس بالري والدماوند مع ما فيه مما استخرجه ابن داودان وأحمد بن علي.

١٢٢٦٤٤

الضياع بها

قزوين وزنجان وأبهر:

١١٥٧١٠

الخراج

٥٨٢٩

الضياع

قم:

١٩٧٢٢٩

الخراج

٨٠٢٢٩

الضياع

أصفهان:

٤١٠١٧٨

الخراج على العقد المجددة مع خراج الأكراد وما يغل من الإيغار وضياع السلطان.

١٨٩٣٣٤

الضياع بها

ماه البصرة والإيغارين:

١٨٥٦٣٦

الخراج

٢٦٧٥٢٠

الضياع

همدان:

١٥٠٤٨٠

الخراج

٥٥٧٨٩

الضياع

ماسبذان:

٥٧٧٤٦

الخراج

١٦٧٥٠

الضياع

١٧٦٢٥

ساوة ودار الضرب به.

١٠٥٦٧٨

ماه الكوفة بالخراج سوى الضياع الرأسية والمستحدثة والطعم.

٨٩٥٠٠

الضياع بها

٣٠٠١٥

حلوان عن الخراج والضياع.

٢٢٥١٩٣

أذربيجان وأرمينية على المعارفة التي فورق عليها سبيل السعر.

جباية المغرب

حرف الضياع والخراج العامة بالمغرب وأجناده بعد الاحتسابات التي وضعها (أي خصمها) العمال من أصول الارتفاع كما هو جارٍ في العادات وسوى مقاطعات وثمن أجناس الغنائم مع ما فورق أهل (جزيرة قبرس) على أدائه في كل سنة والأعمال المذكورة والأموال المسماة.

يكون ما يتعلق بالمغرب وأجناده ٤٧٤٦٤٩٢، تفصيله:

٤٦٥٩٣٤١

(المجموع)[*]

٢٩٠٧٧٣

مصر والإسكندرية بعد الاحتسابات القديمة

١٠٨٠٠٠٠

وسوى مصادرة الماذرائيين ومال المرافق والتجارة الواردة وأثمان الغنائم

جند فلسطين بعد الاحتسابات

٨٠٧٥٠

مال

٢٣٠٦٤٧

جند الأردن بعد الاحتسابات

٤٠٤٦٠

مال

١٠٢٠٦٢

١١٣٠٥٧

جند دمشق بعد الاحتسابات

٢٠٠٤٦٠

مال

١١٥١١٤

جند حمص بعد الاحتسابات

١٣٣٠٩٧

مال

١٣٣٠٩٧

جند قنسرين والعواصم بعد الاحتسابات

٣٥٢٥٧٠

مال

١٥٧٦٥

دلوك ورعبان

٥٢٩٨٥

الثغور الشامية سوى صلح (أي ما صالح عليه) أحمد بن الحسين الكاتب

٥٣٩٧

شمشاط وحصن منصور وكيسوم بعد الموضوع (أي بعد الذي وضع منه أي أسقط)

٦٥٣٣٢

مال

١٤٥٠١

سميساط وملطية بعد الاحتسابات

مال

٥٤٧٨

آمد سوى ما جمع في إقطاع وكاسة بعد الاحتسابات

٨٢٤٢٢

مال

٥٦٧٥٠

أرزان وميافارقين بعد الاحتسابات

٨٢٤٢٢

مال

٢٥٧٢٢٥

ديار مضر

٢٢٧٩٧

ديار ربيعة بعد الاحتسابات

٣٠٤٠٩٣

مال

١٧٧٥٠

الموصل ومردين وبهذرا والرساتيق الجبلية بعد الاحتسابات

٤٩٢٤٣٠

مال

٩٦٥٨٤

طريق الفرات

[*] ترى فرقًا بين هذا المجموع والمجموع المذكور في أعلاه، وسنعتمد على ذاك.

جباية الأموال الخاصة

يكون أموال الأعمال المسماة وأموال الخاصة والأموال الموقوفة وغير ذلك.

١٧٦٨٠١٥

(المجموع)

٢٨٩٠٣٦

الضياع المستحدثة بعد الذي جرى في ضمان واسط أسوة حال الخاصة

٥١٦٤٤٧

أموال الخاصة ما كان منها بنواحي واسط فإنه أضيف إلى أموال العامة وخلط بها ودخل في حمولها ونفقاتها

١٨٥٤١١ العبر (أملاك الشواطئ أي الأملاك على السواحل)

١١٦١٦٠ الأهوار (المستنقعات)

٧٢٦٢٦ المشرق

١٠٤٠٠٠ المغرب

١٨٧٧٨

هيت وأعمالها سوى ضياع السكر

٨٢٤٠ العبر

٥٨٤٥٠ المغرب

٥٢٦٢ الأهوار

٦٢٢٠٠ المشرق

١٤٤٧٦٠

مال الضياع العباسية سوى ما هو بنواحي واسط

١٤٧٣٢ العبر

١٤٢٤٦ الأهوار

٣٠٦٧٢ المشرق

٧٥١١٦ المغرب

٤٥٧٠

مال الموقوف للمساجد سوى ما كان منها بواسط

٢٢٨٦٩ المشرق

١٢٧٦٠ المغرب

٦١٧١٢٦

مال الضياع الفراتية

١٧٠٢٢٦ العبر

١٢٩٧٢٤ الأهوار

٩٧٣٣٦ فارس

٩٥٢٧٨ المشرق

١١٤٢٢٥ المغرب

١٠٠٣١٨

مال الضياع المفردة في سنة ثلاث وثلاثمائة

٧٦٩٨٠

مال الخزن والجهبذة سوى ما يجمعه العمال مع أصول الأموال وسوى ما سوغه مؤنس الخادم منها بفارس وسوى ما دخل منها في ضمان واسط

الخلاصة

١٤٥٠١٩٠٤

دنانير

١٥٤٧٧٣٤

جباية السواد

٦٤٣٩٦٦٣

جباية المشرق

٤٧٤٦٤٩٢

جباية المغرب

١٧٦٨٠١٥

جباية الأموال الخاصة

(٢-٢) نسبة هذه الجباية إلى ما كانت عليه في العصر العباسي الأول

فمجموع هذه الجباية أكثر من ١٤ مليونًا ونصف مليون من الدنانير، وإذا تحولت إلى دراهمَ بلغت نحو جباية العصر العباسي الأول، غير أن الحال في هذه الجباية غير ما كانت عليه في ذلك العصر؛ لأن هذا المجموع لم يَفِ بالنفقات اللازمة للدولة، وكانت النفقات قد تضاعفت لأسباب سيأتي بيانها، ومن أدلة ذلك ما جاء في «عنوان السير» عن نفقات الدولة على عهد علي بن عيسى، وقد ذكرها المؤلف المذكور بنوع خاص غير النفقات الاعتيادية وهي:

دينار

٩٧٧٢٩٢٥

٣١٥٤٢٦٥

نفقات الحرمين وطريقهما

٤٩١٤٥٦

نفقات الثغور

٥٦٥٦٩

رواتب القضاة في الممالك

٣٤٤٣٩

رواتب ولاة الحسبة والمظالم في جميع البلاد

٧٩٤٠٢

رواتب أصحاب البريد

وكل هذه الأبواب لم يكن لها ذكر في قائمة المعتضد، ناهيك بزيادة الجند وغيره من أسباب النفقة، بحيث زاد الخرج على الدخل في أيام علي المذكور ٢٠٨٩٨٩٤ دينارًا.١٨

وقِسْ على ذلك أحوال بيت المال قبل المقتدر وبعده، مما يختلف باختلاف الخلفاء والوزراء وسائر الأحوال، ولكن يقال بالإجمال إن الثروة تقهقرت بعد المأمون بتقهقر الدولة وانحطت بانحطاطها، والثروة — كما قدمنا — ما يفيض من الدخل على الخرج ولذلك قلما كان يبقى في بيت المال بقية إلا في أحوال قليلة وبمبالغَ صغيرةٍ، فالمعتصم ترك في بيت ماله ٨٠٠٠٠٠٠ درهم١٩ والمستعين (سنة ٢٥١ﻫ) خلَّف في بيت المال ٥٠٠٠٠٠ دينار،٢٠ والمكتفي (سنة ٢٩٥ﻫ) خلَّف ١٥٠٠٠٠٠٠ دينار، والظاهر أنها اجتمعت بتوالي الخلفاء، فلما تولى المقتدر أنفقها كلها، وأنفق ما جمعه في أيامه من أموال المصادرة فضلًا عن الخراج،٢١ حتى قدروا ما أنفقه ضياعًا وتبذيرًا بنيف و٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار٢٢ ما عدا نفقات الدولة، واضطر مع ذلك لاسترضاء الجند والغلمان للخلافة أن يبيع ضياعه وفرشه وآنية الذهب،٢٣ وبلغ من فقر بيت المال في أيام المطيع لله سنة ٣٦١ﻫ أنه باع ثيابه وأنقاض داره ليدفع ٢٠٠٠٠٠ درهم طُلِبت منه للجند في أثناء الفتنة ببغداد،٢٤ وكانت أحوال الخلفاء قد تغيرت في أيام الراضي بالله سنة ٣٢٢ﻫ وخرجت قيادة الأمور من أيديهم، ولم يبقَ لهم غير الخطبة والسكة.٢٥

ولاضمحلال الثروة العباسية أسباب توضح كثيرًا مما جاء في جريدة علي بن عيسى من أسماء بعض الضرائب غير المألوفة.

هوامش

(١) ابن خلدون ١٤٧ ج١.

(٢) ابن خَلِّكَان ٤١٢ ج١.

(٣) ابن الأثير ٩٢ ج٦.

(٤) ابن الأثير ١٢٩ ج٦.

(٥) ابن الأثير ٢١٥ ج٦.

(٦) القرماني ١٥٧.

(٧) اليعقوبي (كتاب البلدان) ٣٢.

(٨) العقد الفريد ٢٠٩ ج١.

(٩) المستطرف ٩٦ ج١.

(١٠) القرماني ١٥٥.

(١١) أبو الفداء ٢٧ ج٢.

(١٢) ابن الأثير ٢١٦ ج٢.

(١٣) الفخري ٢٠٩.

(١٤) ابن الأثير ١٨١ ج٦.

(١٥) ابن الأثير ٢٠٩ ج٦.

(١٦) ابن الأثير ١٥٩ ج٤.

(١٧) Ennahmebudget des Abbasiden Reiches.

(١٨) عنوان السير نقله كريمر في كتاب Einnahmebudget des Abbasiden Reiches.

(١٩) الفخري ٢٠٩.

(٢٠) الطبري ١٥٤٥ ج٣.

(٢١) ابن الأثير ٤ ج٨.

(٢٢) ابن الأثير ٩٠ ج٨.

(٢٣) صلة تاريخ الطبري ١٤٤.

(٢٤) ابن الأثير ٢٤٤ ج٨.

(٢٥) الفخري ٢٥٢ وابن الأثير ١٤٢ ج٨.

أسباب اضمحلال الثروة العباسية في العصر العباسي الثاني

قلنا في بحثنا عن الثروة العباسية في العصر العباسي الأول وعلة كثرتها إن أسباب تلك الثروة كثرة الجباية، وقلة النفقة، وفصلنا ذلك تفصيلًا.

فأسباب قلة الثروة يجب أن تكون قلة الجباية، وكثرة النفقة، ولكل من هذين البابين فروع ولكل منها أسباب، هاك تفصيلَها:

(١) أسباب قلة الجباية

(١-١) ضيق المملكة العباسية

بلغت المملكة العباسية أكبر سعتها في أيام الرشيد والمأمون، ثم أخذت بعض الولايات تنفصل عنها لأسباب يطول شرحها، وأول ما استقل من الولايات العباسية إفريقية، بدأت بالاستقلال في أيام الرشيد كما تقدم، ثم خراسان في أيام المأمون، ثم مصر في أيام المعتمد في أواسط القرن الثالث للهجرة، ثم فارس وما وراء النهر وغيرها، ولم يمضِ الربع الأول من القرن الرابع حتى انقسمت تلك المملكة الواسعة إلى بضعة عشر قسمًا، كل منها في حوزة دولة من دول المسلمين، على أن معظم هذه الدول كانت تعد الخليفة العباسي رئيسها الديني وتؤدي إليه أموالًا، بعضها باسم الضمان، والبعض الآخر باسم المصالحة، والآخر باسم الهدية أو غير ذلك، وكان أكثرهم لا يؤدي ما عليه إلا مرة كل بضعة أعوام، وطبيعي أنَّ تَشتُّتَ المملكة على هذه الصورة يقلل مقدار الجباية.

(١-٢) تخفيض الخراج المضروب

ذكرنا من أسباب زيادة الثروة العباسية في أيام زهوها ثقل الضرائب، وخصوصًا في العراق؛ إذ كانت مقاسمة على النصف إلى أيام المأمون، فأدرك هذا الخليفة العاقل ثقل هذا الخراج، ورأى الثروة فائضة في بيت ماله، والأموال متوفرة، فعمد إلى التخفيف عن الناس فجعل خراج العراق خمسين١ أي أنه أنقصه عشرين في المائة وهو إسقاط عظيم، وقد ظهر فرق ذلك في ارتفاع جباية العراق حالًا؛ إذ كان في قائمة قدامة ١١٤٤٥٧٦٥٠ درهمًا فصار في قائمة ابن خرداذبة ٧٨٣١٩٣٤٠ درهمًا؛ لأن الأول قدره على ما يظهر باعتبار النصف، والثاني باعتبار الخمسين.

واقتدى بالمأمون في تخفيض الضرائب من جاء بعده من الخلفاء، فأبطل الواثق سنة ٢٣٢ﻫ أعشار السفن٢ وقد رأيت أنها ضريبة ذات بال كان يرد منها إلى بيت المال شيء كثير، واقتدى بالواثق خلفه المتوكل، فأرفق بأهل الخراج بتأخير ميقات اقتضائه شهرين، وسبب ذلك أن الفرس قبل الإسلام كانوا يبدأون بجباية الخراج في النوروز، وهو يقع عندهم في الخامس من حزيران (يونيو)، وكانوا يكبسون في كل مائة وعشرين سنة شهرًا بحيث يرجع النوروز إلى الخامس من حزيران، فإذا مضت ١٢٠ سنة أسقطوا شهرًا فيجعلون الخامس من حزيران الخامس من أيار (مايو) ولا يعيدون النوروز أو يطالبون بالخراج إلا بعد شهر أي حتى يأتي الخامس من حزيران، فلما فتح المسلمون العراق وفارس ظل الحساب في جباية الخراج على ما كان عليه قبل الإسلام حتى تمت المائة والعشرون، وكان ذلك في ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق، فأراد الفرس أن يسقطوا شهرًا على جاري عادتهم فنهاهم خالد وقال: «هذا من النسيء الذي نهى الله عنه.» واستشار الخليفة هشام بن عبد الملك في ذلك فوافقه على إبطال الكبس، فظل الحساب الجاري متقدمًا شهرًا عن الحساب الحقيقي الذي تنضج فيه الغلات، وظل الفرس يحاولون العود إلى الكبس فلم يتم لهم، ولما كانت خلافة الرشيد طلبوا إلى يحيى بن خالد أن يتوسط لدى الخليفة بشأن ذلك، فأراد يحيى أن يجيب طلبتهم، فتقوَّل أعداؤه في ميله إلى الزرادشتية فعدل عن عزمه، وما زال ذلك الفرق يتعاظم بتوالي الأعوام حتى صار في أيام المتوكل يقع في نيسان (أبريل) والزرع أخضر، واتفق أن المتوكل مر ببستان فرأى الزرع أخضرَ، فقال لرفيق له: «ما لي أرى الدواوين تطلب الخراج والزرع لم ينضج؟» فقص عليه السبب، فأمر أن يضاف إلى تلك السنة ما كان تأخر، فإذا هو شهران وبضعة أيام حتى يصير النوروز في الوقت اللازم، فأصدر أمره بذلك سنة ٢٤٣ﻫ ففرح الناس؛٣ لأنه رفع عنهم من خراج تلك السنة نحو الخمس فقال البحتري في ذلك:

إن يوم النوروز عاد إلى العهـ

ـد الذي كان سنه أردشير

ولكن أمر المتوكل لم ينفذ تمامًا لأنه قتل بعد قليل، واضطربت أحوال الخلافة، حتى إذا كانت أيام المعتضد بالله روجع في ذلك فأصدر أمره آخر سنة ٢٨١ﻫ بتأخير النوروز ستين يومًا، وكان قد وافق أوائل المحرم سنة ٢٨٢، فأمر أن يكون في ١٣ ربيع أول منها، وجعلوه موافقًا ١١ حزيران (يونيو) وأن يُكبسَ بعد ذلك في كل أربع سنين من سني الفرس يوم واحد٤ — فعل ذلك ترفيهًا للناس ورفقًا بهم.٥

وكان المهتدي (٢٥٥ﻫ) قد أمر بإسقاط الكسور عما بقي من الزرع على المساحة، وذلك أن المنصور لما جعل خراج العراق مقاسمة كما تقدم أبقى بعضه على اسم الخراج القديم بالمساحة، وكان ينكسر على أصحابه شيء كل عام والحكومة تطالب به، فلما تولى المهتدي أمر بإسقاط الكسور وغض النظر عن أمثالها، ومقدار ذلك نحو ١٢٠٠٠٠٠٠ درهم في السنة.٦

فنرى من مجمل ذلك أن مواردَ الخراجِ ضعفت عما كانت عليه في عصر الرشيد والمأمون، وكان ذلك مساعدًا على تقليل الجباية.

الجزية والزكاة

ومن هذا القبيل ما أصاب الجزية من النقص، بدخول الناس في الإسلام بتوالي الأعوام، حتى انحطَّ مقدار ما يجبى منها بمدينة السلام في أواسط القرن الثالث للهجرة ١٣٠٠٠٠ درهم٧ وقد رأيت في قائمة علي بن عيسى أنهم جبوها ١٦٠٠٠ دينار؛ أي نحو ضعفي ما ذكره ابن خرداذبة، ومع ذلك فإذا اعتبرنا تقديرها على أوسط قيمتها وهي ٢٤ درهمًا على الشخص، كان عدد الرجال نحو ٩٠٠٠ وبإضافة ما يلحقهم من النساء والأولاد لا يزيد عددهم على ٤٠٠٠٠ نفس من أهل الذمة في مدينة بغداد من النصارى واليهود، وهي في إبان مجدها وسكانها يزيدون على المليون، فقس على ذلك سائر المدن.

ويقال نحو ذلك أيضًا في الزكاة، فقد تناقصت بتوالي الأعوام، حتى كادت تتلاشى، وأصبحت المطالبة بها تدعو إلى التذمر،٨ وكانت قد أبطلت في مصر حتى أعادها السلطان صلاح الدين الأيوبي، وتذمر المسلمون منها، وشنعوا على الذي يطالب بها، حتى إذا تولى المنصور قلاوُن سنة ٦٧٨ﻫ أبطل الزكاة من مصر.٩

(١-٣) استئثار العمال بالجباية

قد رأيت استبداد العمال في عصر بني أمية، واستئثارهم بالخراج، وكيف تحسنت أحوالهم في عصر العباسيين، غير أن ذلك التحسنَ لم يدم طويلًا، فلما ضعف شأن الخلفاء عاد العمال إلى ما تطمح إليه أنظارهم من طلب الاستقلال بالحكم أو الاستئثار بالجباية، واضطر الخلفاء إلى التراضي معهم على مال مضمون وأن يكون أقل مما يجبَى، وهو الضمان أو المقاطعة، كما قاطع المأمون بشير بن داود على السند سنة ٢٠٥ﻫ على أن يدفع له ١٠٠٠٠٠٠ درهم في العام١٠ مع أن ارتفاع جبايتها الحقيقي ١١٥٠٠٠٠٠ درهم١١ وضمن البريدي الأهواز على أيام الراضي كل سنة ٣٦٠٠٠٠ دينار، على أن يدفعها أقساطًا١٢ وخراجها الحقيقي يزيد على أربعة أضعاف هذا المبلغ، ومع ذلك فالضامنون لم يكونوا يدفعون إلا قليلًا مما تعهدوا به، فإذا ألحَّ الخليفة عليهم في المطالبة اتخذوا الحاجة ذريعة إلى الاستقلال التام، فيستنجد الخليفة جنده ونصرتهم تحتاج إلى المال، ومن تمكن من المال ملك واستبد.

(١-٤) اشتغال الناس بالفتن والظلم عن العمل

لما نشأت الفتن، وانتشبت الحروب بين طوائف الجند، أو بينهم وبين العمال، انشغل الناس عن تجارتهم وزراعتهم، وتوقف العمال، وغلت الأسعار، وتعطلت الزراعة لضياع الأمن، فقلَّتِ الجبايةُ، واحتاج العمال والقواد إلى الأموال، فظلموا الناس في تحصيلها منهم فزاد الخراب، وما من هادم للعمران كالظلم، فإنه يغل الأيدي ويقعد الناس عن السعي، فينشغل به الزارع عن زراعته، والتاجر عن تجارته، والصانع عن صناعته، ووبال ذلك عائد على الدولة إذ لا قوام لها إلا بالرعية، والمشهور أن الظلم أخذ المال من يد مالكه بلا عوض ولا سبب، ولكنه أعم من ذلك كثيرًا، فإن كل من أخذ ملك أحد، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقًّا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجباة الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب الأملاك على العموم ظلمة … فإذا ساد الظلم أقبل الخراب لا محالة.

ومما زاد البلاء جسامة، أن أكثر ما احتفره الخلفاء المصلحون في أوائل الدولة العباسية من الترع والأنهار لري الأرض وتسهيل الاستغلال انسد بالحروب؛ لأن المحاربين كثيرًا ما كانوا يضطرون إلى سد الأنهار ليمنعوا سفن الأعداء من المرور فيها١٣ فضلًا عما يدعو إليه إهمال العمال من فساد الري وضياع الزرع.

(١-٥) تحويل أكثر البلاد إلى ضِياع

يراد بالضِّياع عندهم المَزارع، أو ما يعبر عنه المصريون بالأبعادية أو العزبة، ويغلب في الضياع أن تكون لأهل الدولة من الخلفاء أو أقاربهم أو عمالهم أو وزرائهم أو كتابهم، أو مَنْ يلوذُ بهم من أهل النفوذ، وقد رأيت في هذا الجزء أن عمر بن الخطاب نهى المسلمين عن اتخاذ الزرع واقتناء الضياع؛ لحكمة أرادها من بقائهم على أهبة الرحيل عند الاقتضاء، لا يقعدهم الترف أو القصف، كما نهى عن اختزان المال في بيت المال، غير أن هاتين القاعدتين لم يطل العمل بهما إلا ريثما انتقلت الدولة الإسلامية من الخلافة الدينية إلى الملك العضوض في أيام بني أمية، فاختزن الصحابة الأموال واتخذوا المصانع (أي الدور المبنية) والضياع كما بيَّنَّاه هناك.

واقتدى بهم من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، وكان أقدمهم على ذلك الخلفاء من بني أمية؛ فقد أكثروا من المصانع والضياع حتى كان بعض أهلهم يقبضها اغتصابًا من أصحابها وليس من ينصفهم؛ لتعصب بني أمية للعرب واحتقارهم سائر الأمم واعتبارهم ما فتحوه من الأرض ملكًا حلالًا لهم، فما أرادوا أخذه أخذوه، وما أرادوا تركه تركوه١٤ حتى أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز فعمل على الاقتداء بعمر بن الخطاب بالرفق والإحسان مع العدل، باسترجاع الضياع المغتصبة إلى أهلها من النصارى أو اليهود أو المجوس، فساء ذلك أهله فعجلوا به وعادت الأحوال بعده إلى أشدَّ مما كانت عليه كما تقدم.

فلما أفضت الخلافة إلى بني العباس سنة ١٣٢ﻫ أعملوا السيف في بني أمية، ففروا وتركوا أموالهم وضياعهم فاستولى عليها العباسيون، ولم يعدوا امتلاكها مخالفًا لشروط الخلافة لاعتبارهم ذلك لازمًا لحياطة الدولة أو حقًّا من حقوق الملك؛ إذ ليس من أوامر الدين أو نواهيه ما يمنعهم من ذلك صريحًا، والإنسان ميال بفطرته إلى الاستكثار من حطام الدنيا واختزان القوة إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، فالخلفاء العباسيون في أوائل دولتهم بذلوا الجهد في إنصاف الناس وتأمينهم؛ ليبينوا لهم الفرق بين حالهم في أيام بني أمية وفي أيامهم، فلم يكونوا يغتصبون ضيعة ولا مالًا، ولكن بعض الذين دخلوا في خدمتهم أو انتموا إليهم من الأمراء أو الكبراء كانوا يمدون أيديهم إلى ضياع الناس، وكان الخلفاء ينصفون أصحاب الضياع إذا تظلموا ويردون ضياعهم إليهم١٥ على أن ذلك قلما كان يقلل من مطامع أهل الدولة في أموال الناس، فاستكثر العمال والوزراء وغيرهم من اقتناء الضياع والأبنية بحق أو بلا حق، والخلفاء يمنعونهم جهد الطاقة فإذا لم يتمكنوا من منعهم بالحسنى صادروهم أو قبضوا أموالهم بعد موتهم، كما فعل الرشيد بأموال محمد بن سليمان عامله على البصرة، وكان مبلغها ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم سوى الضياع والدور والمستغلات، وكانت غلته ١٠٠٠٠٠ درهم في اليوم١٦ وأمثال هذا القبض كثيرة ناهيك بالمصادرات التي سيأتي تفصيلها، فالضياع التي تقبض على هذه الصورة تصير إلى الخليفة أو الدولة، فآل ذلك إلى استكثار الخلفاء أنفسهم من الضياع.

على أن أكثر ما يكون اقتناء الضياع لحاشية الخليفة وأهله، وهذا طبيعي في الحكومات الاستبدادية، وخصوصًا إذا كان الحاكم كريم الخلق أو ضعيفًا تؤثر عليه وساطة أهله ورجال حاشيته، ولذلك كثرت الضياع عند رجال الدولة حتى صاروا يتهادونها أو يُنعِمون بها على الناس كجائزة على قصيدة أو خطاب أو نكتة أو غير ذلك، وفي أخبار البرامكة كثير من أمثال هذه العطايا، ومن هذا القبيل ما فعله الحسن بن سهل لما زُفَّتْ ابنتُه بوران إلى المأمون، فإنه كتب ضياعه في رقاع جعل اسم كل ضيعة في رقعة ونثرها على القواد فمن وقع له رقعة أخذ الضيعة المسماة فيها.١٧

وكان من أبواب اقتناء الضياع عندهم — حتى في صدر الدولة العباسية — كثرة ما كان من الأرض المهملة من عهد بني أمية، فكان الخليفة يعهد إلى بعض أهله أو خاصته في تعميرها وغرسها ثم تصير له كما فعل المنصور بابنه صالح؛ إذ أمره بعمارة بعض المزارع العاطلة في الأهواز١٨ ومن أحيا أرضًا مواتًا فهي له.

الإلجاء

ومن أسباب كثرة الضياع عند أهل الخلفاء ورجال الدولة إلجاء الأهالي ضياعهم ومغارسهم إلى بعض أقارب الخلفاء أو العمال تعززًا بهم من جباة الخراج، فكان صاحب الأرض يلتجئ إلى بعض أولئك الكبراء فيستأذنه أن يكتب ضيعته أو ضياعه باسمه، فلا يجرؤ الجباة على العنف أو الظلم في اقتضاء خراجها بل هم قد يكتفون منهم بنصف الخراج أو ربعه مراعاة لذلك الكبير، ويجعل صاحب الضيعة نفسه مزارعًا له ويدون ذلك في دفاتر الحكومة، فتصبح تلك الضيعة بتوالي الأعوام ملكًا للمُلْجَأ إليه١٩ ويصبح صاحبها الأصلي شريكًا في غلتها، ومثل هذا الإلجاء يحدث في كل العصور في البلاد التي يخاف أهلها سطوة الحكام واستبدادهم.

وقد بدأ الإلجاء في الإسلام في أيام بني أمية لما كان من ظلم عمالهم، فألجأ أهل السواد في ولاية مسلمة بن عبد الملك وخلافة أخيه الوليد ضياعهم إلى مسلمة المذكور تعززًا به من جباة الخراج، ثم صارت تلك الضياع له وبقيت في أعقابه حتى قامت الدولة العباسية، فاستولى الخلفاء العباسيون عليها في جملة ما استولوا عليه من أموال بني أمية وضياعهم، وأُقطِعت هذه الضياع لداود بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم صارت من الضياع السلطانية٢٠ وكذلك فعل بعض أهل المراغة في أذربيجان مع مروان بن محمد لما تولى أرمينية فإنهم ألجأوا تلك الضيعة إليه فقبضت في جملة ما قبض من ضياعهم.٢١

وامتد الإلجاء إلى أيام بني العباس بالاستمرار فألجأ أهل زنجان ضياعهم إلى القاسم بن الرشيد تقربًا إليه ودفعًا لمكروه الصعاليك عنهم، فكتبوا له الأشرية (أي كتبوا له صكوكًا ببيعها له) وصاروا مزارعين له ثم صارت تلك الأرض من الضياع السلطانية،٢٢ وحدث نحو ذلك أيضًا في فارس، فقد كانت فيها ضياع ألجأها أربابها إلى الكبراء من حاشية السلطان بالعراق وظلت تجري بأسمائهم فخفف عنهم الربع وبقيت أجيالًا وهي في أيدي أهلها بأسماء هؤلاء يتبايعونها ويتوارثونها٢٣ وأصبح أهلها مزارعين لهم.

ولم ينقضِ عصرُ الازدهارِ العباسي حتى أصبح في حوزة الخلفاء وأقاربهم ورجال دولتهم ما لا يحصى عدده من الضياع، واضطرت الحكومة إلى إنشاء ديوان خاص بخراجها وعشورها سموه «ديوان الضياع»، وهو غير ديوان الخراج، وقد رأيت مقدار خراج الضياع فيما دوَّنه علي بن عيسى في جريدة سنة ٣٠٦ﻫ وكلها في بلاد المشرق في الري ودماوند وقزوين وزنجان وقم وأصبهان وهمذان وماسندان وغيرها، وترى خراج الضياع في بعض المماليك يزيد على خراج الأرض الأخرى، فخراج الضياع في ماه البصرة والإيغارين مثلًا ٢٦٧٥٢٠ دينارًا، وخراج سائر الأرض هناك ١٨٥٦٣٦ دينارًا، ولو عوملت الضياع في مقدار الخراج وطرق تحصيله مثل معاملة الأرض الأخرى لزاد خراجها أضعاف ذلك؛ لأن خراج تلك الضياع كان خفيفًا جدًّا بالنظر إلى غيره، وكثيرًا ما كان يترك ولا يطالب به أعوامًا على مقتضى أحوال السياسة وعلاقة ذلك بالعمال والخلفاء، وربما تراكم الخراج عدة أعوام حتى تتغير السياسة ويأتي من يطالب به.٢٤

الضياع السلطانية

وكانت الضياع بالإجمال قسمين: الضياع العامة وهي ضياع رجال الدولة وأرباب الثروة من الأهلين وغيرهم، والضياع السلطانية وهذه أقسام سميت بأسماء تدل على أنواعها؛ وهي:

- (١)
الضياع الخاصة: وهي ما يملكه الخليفة نفسه لا يشاركه فيه أحد، وقد رأيت خراج هذه الضياع في جريدة علي بن عيسى — غير ما كان منها في نواحي واسط لأنه أضيف إلى أموال العامة — ٥١٦٤٤٧ دينارًا.

- (٢)
الضياع العباسية: وهي في الغالب لبني العباس أهل الخليفة، وقد بلغ عددهم في أيام المأمون ٣٣٠٠٠ نفس٢٥ وبلغ خراج تلك الضياع سنة ٣٠٦ﻫ ١٤٤٧٦٠ دينارًا سوى ما هو منها في واسط.

- (٣)
الضياع المستحدثة: قد رأيت خراجها في تلك السنة ٢٨٩٠٣٦ دينارًا.

- (٤)
الضياع الفراتية: وسميت بذلك لأنها واقعة على ضفاف الفرات، وخراجها لذلك العام ٦١٧١٢٦ دينارًا.

وكانت هذه الضياع من سواد بغداد والكوفة والبصرة وواسط والأهواز وأصبهان٢٦ يضمنونها أحيانًا بأموال معينة في العام٢٧ ولها دواوين وكتاب وعمال.

فالضياع على إجمالها قليلة الخراج مع أنها أخصب الأرض؛ لأن الخلفاء وعمالهم كانوا يغضون عن كثير من الأموال المطلوبة منهم٢٨ وقد يتركونها لهم، ومع ذلك فقد رأيت خراج الضياع السلطانية يزيد على مليون ونصف غير ما هو منها في واسط وغيرها مما يدل على كثرة تلك الضياع وسعتها، والظاهر أن ذلك طبيعي في الدولة المطلقة في تلك العصور؛ فقد ذكرنا في هذا الكتاب أن جباية الدولة العثمانية بلغت في أيام السلطان سليمان ٨٠٠٠٠٠٠ دوكة منها ٥٠٠٠٠٠٠ من الضياع السلطانية وحدها.٢٩

الإيغار

وكان عندهم ضرب من استهلاك الخراج اسمه «إيغار»، ومعناه في الأصل «استيفاء» فيقولون: «أوغر العامل الخراج أي؛ استوفاه.» ثم استخدموها بمعنى الإعفاء من الخراج بمال معين يدفعه صاحب الأرض مرة واحدة ولذلك قالوا: «أوغر الملك الرجل الأرض.» جعلها له من غير خراج، أو هو أن يؤدي الخراج إلى السلطان الأكبر فرارًا من العمال ويسمى ضمان الخراج إيغارًا٣٠ فكان أصحاب الضياع يستوغرون ضياعهم إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، ومن الإيغارات المشهورة في الدولة العباسية «إيغار يقطين»، وأصلها أن رجلًا اسمه يقطين أوغرت له ضياع من عدة الطساسيج ثم صار ذلك إلى السلطان فنسب إلى إيغار يقطين.٣١

(٢) أسباب كثرة النفقات

(٢-١) إسراف الخلفاء ونسائهم

من الأمور الطبيعية في العمران إذا كثرت الأموال في الدول أن يَسْخُوَ الملوك في بذلها، وخصوصًا في الدول المطلقة، وعلى الأخص في الدولة العباسية، والخليفة مطلق التصرف في بيت المال٣٢ ودعاة الخلافة كثيرون لا يقعد فتنتهم غير استرضاء الأحزاب بالمال أو كسر شوكتهم بالحرب، والأول أسلم عاقبة وأقرب منالًا إذا توفرت الأموال، وقد رأيناها متوفرة خصوصًا في عصر الرشيد والمأمون، فلا غرو إذا رأيناهما يبذلان الأموال في استكفاف الأذى عن الدولة، أو سد أفواه أهل الفتن، لكنهم تجاوزوا ذلك إلى صنوف البذخ وضروب التبذير والترف، فاقتنوا الجواري واتخذوا الفرش من الخز والديباج والحرير والمسامير الفضة٣٣ وابتنوا المتنزهات والقصور والمدن واقتنوا الندماء وأنشأوا مجالس الغناء، وارتكبوا سائر ضروب الترف والتأنق في الطعام واللباس والرياش، وقد سهل عليهم ذلك لقرب عهد العراق وفارس من بذخ الفرس قبيل الفتح الإسلامي٣٤ وأطلقوا أيدي نسائهم وأمهاتهم وخاصتهم في الأموال.

ثروة نساء الخلفاء

لم يتزوج السفاح إلا امرأة واحدة،٣٥ وقبل أن يُتَوَفَّى المنصور أوصى ابنه المهدي ألا يشرك النساء في أمره٣٦ ومع ذلك فإن الخيزران أم الرشيد كانت هي صاحبة الأمر والنهي في أيام الهادي وأيامه، وكان وزيره يحيى بن خالد بن برمك تحت أمرها٣٧ فأفضى نفوذها إلى حشد الأموال لنفسها حتى بلغت غلتها في العام ١٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم؛٣٨ وذلك نحو نصف خراج المملكة العباسية لذلك العهد، وغلة أعظم متمولي العالم اليوم لا تزيد على ثلثي هذا المال، فقد ذكروا أن إيراد روكفلر الغني الأمريكي الشهير نحو ١٠٥٠٠٠٠٠ دينار، وقد بينا في غير هذا المكان أن قيمة النقود كانت تساوي ثلاثة أضعافها اليوم، والدينار نصف جنيه، فتكون غلة روكفلر نحو ثلثي غلة الخيزران.

وكانت الخيزران مع ذلك شديدة الوطأة رغَّابة في الاستئثار، فلما آنست في ابنها الهادي معارضة لإرادتها دست إليه من قتله!٣٩ ولما ماتت توسع الرشيد بأموالها وأقطع الناس ضياعها.٤٠

على أن الخيزران كانت من أهل العلم والرأي، فلا غرابة في اقتنائها الأموال في إبان الثروة العباسية، إنما الغرابة في اقتناءِ أمهاتِ الخلفاءِ الأموالَ الكثيرةَ في عصر الاضمحلال وبيت المال فارغ، فإن «قبيحة» أم المعتز وجدوا لها من مخبآت في الدهاليز ونحوها نحو ٢٠٠٠٠٠٠ دينار نقدًا ومالًا تقدر قيمته من التحف والجواهر مما نأتي بذكره على سبيل المثال: من ذلك مقدار مكوك من الزمرد الثمين ونصف مكوك لؤلؤ كبير ونحو كيلجة ياقوت أحمر مما قدروا قيمته ٢٠٠٠٠٠٠ دينار، وكانت مع ذلك قد عرضت ابنها للقتل من أجل ٥٠٠٠٠ دينار.٤١

•••

وأغرب من ذلك شأن أم محمد بن الواثق فقد كانت غلتها ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار٤٢ في العام تنفقها في جواريها وهي نحو غلة الخيزران، وأخرجوا من تربة والده المقتدر ٦٠٠٠٠٠ دينار كانت مخبأة هناك، ولم يعلم بها أحد مع ضيق الخليفة وفراغ بيت ماله٤٣ وقس على ذلك أمهات الخلفاء الآخرين في العراق وغيره من بلاد الإسلام؛ فقد كُنَّ يتمتعنَ بالنفوذ ويستولين على الأموال بالتواطؤ مع القواد ورجال الجند، بما يتاح لهن من إطلاق الأيدي في أمور الدولة كما فعل المستعين العباسي (٢٤٩ﻫ) فإنه أطلق يد والدته ويد أتامش وشاهك الخادم في بيوت الأموال وأباحهم فعل ما أرادوا، فكانت الأموال التي ترد من الآفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة.٤٤

فلا عجب والحالة هذه إذا تحول الغنى إلى النساء والخدم والقواد، وهل تستغرب بعد ذلك إذا علمت أنه كان بين رياش أم المستعين بساط أنفقت على صنعه ١٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ربما درهم)، فيه نقوش على أشكال الحيوانات والطيور وأجسامها من الذهب وعيونها من الجواهر،٤٥ أو إذا قيل لك إن فلانة حشت فم الشاعر الفلاني درًّا فباعه بعشرين ألف دينار،٤٦ أو إذا سمعت بهدايا قطر الندى وغيرها من نساء الخلفاء؟!٤٧

ناهيك بما كان في بلاط الخلفاء العباسيين وغيرهم من القهرمانات اللواتي كن يتولين شؤون دور الخلفاء والنفقة عليها بالاتفاق مع الوزير أو من ينوب عنه،٤٨ فكان لهؤلاء النساء نفوذ عظيم في قصور الخلفاء وفي أعمال الدولة، كما كانت تفعل أم موسى القهرمانة في أيام المقتدر في أوائل القرن الرابع للهجرة٤٩ ولم يكن لأولئك القهرمانات سبيل للإنفاق لولا ما في قصور الخلفاء من الجواري والخدم وغيرهم.

الجواري والغلمان

وقد رأيت فيما ذكرناه من مناقب المنصور أنه لما علم بوجود الطنبور في داره كسره على حامله، لكن لم يمضِ على موته أربعون سنة حتى أصبحت دور الخلفاء مسرحًا للغناء واللهو، قالوا إنه كان في قصر الرشيد ثلثمائة جارية ما بين جنكية إلى عودية إلى دفية إلى قانونية إلى زامرة إلى مغنية إلى راقصة إلى سنطيرية فضلًا عمن كان في قصره من الندماء والمضحكين كالشيخ أبي الحسن الخليع الدمشقي٥٠ وابن أبي مريم المدني٥١ وغيرهما، وما من جارية إلا وثمنها ألف دينار أو عشرة آلاف دينار٥٢ إلى مئة ألف دينار غير ما يقتضيه اقتناؤهن من النفقات الأخرى كالألبسة والحلي وهي شيء كثير؛ فقد اشترى الرشيد خاتمًا بمئة ألف دينار٥٣ وقس على ذلك.

ناهيك بما كانوا يقتنونه من المماليك والغلمان مما يعدون بالمئات والألوف؛ فقد بلغ عدد خدم المقتدر ١١٠٠٠ خصيٍّ من الروم والسودان٥٤ غير ما يقتضيه ذلك من الأبنية والقصور والرياش؛ فقد بنى المعز دارًا في بغداد أنفق عليها ١٣٠٠٠٠٠٠ درهم٥٥ وبنى الأمين قصورًا في الخيزرانية أنفق عليها ٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم٥٦ واصطنع في دجلة خمس حراقات (سفن) إحداها على صورة الأسد والثانية بصورة الفيل والثالثة بصورة العقاب والرابعة بصورة الحية والخامسة بصورة الفرس أنفق عليها مالًا عظيمًا وفيها يقول أبو نواس:

سخر الله للأمين مطايا

لم تسخر لصاحب المحراب

فإذا ما ركابه سرن برًّا

سار في الماء راكبًا ليث غاب

عجب الناس إذ رأوك على صو

رة ليث تمرُّ مرَّ السحاب

سبحوا إذ رأوك سرت عليه

كيف لو أبصروك فوق العقاب

ذات زور ومنسر وجناحيـ

ـن تشق العباب بعد العباب

تسبق الطير في السماء إذا ما

استعجلوها بجيئة وذهاب

ومما يحسن إيراده مثالًا على بذخهم أن الأمين أمر يومًا أن يفرش له على دكان في الخلد، ففرش عليها بساط ذرعي ونمارق وفرش مثله وهيئ من آنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيم، وأمر قيِّمة جواريه أن تهيئ له مائة جارية صانعة فيصعدن إليه عشرًا عشرًا بأيديهن العيدان يغنين بصوت واحد٥٧ ففعلت، وسنأتي على تفصيل بذخ الخلفاء وطرق إسرافهم في الجزء المتعلق بالهيئة الاجتماعية من هذا الكتاب.

السخاء

على أن الإسراف كان أكثره فيما يبذلونه كرمًا وسخاءً، ومنه ما ينفق يوميًّا فرضًا واجبًا، فقد كان الرشيد يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته٥٨ وكان المأمون ينفق على خاصته كل يوم ٦٠٠٠ درهم٥٩ فاعتبر مقدار ذلك في السنة فيزيد على ٢٠٠٠٠٠٠ درهم، وليس هذا بالشيء الذي يذكر بجانب ما كانوا يهبونه من الجوائز ونحوها؛ فقد فرَّق المنصور في يوم واحد ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم على أهل بيته٦٠ وفرَّق المأمون في يوم واحد ١٥٠٠٠٠٠ درهم على ثلاثة أشخاص،٦١ وقد رأيت في هذا الكتاب أنه فرق ٢٤٠٠٠٠٠٠ درهم ورجله في الركاب، وأوصى الرشيد للمأمون بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم، وتصدق المعتصم في أثناء خلافته بما مجموعه ١٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم٦٢ وبلغ ما أنفقه المقتدر ضياعًا ما خلا الأرزاق ٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار،٦٣ فضلًا عن جوائزهم للوافدين من الشعراء وغيرهم، وربما بلغت جائزة الشاعر مائة ألف درهم، وذكروا جوائزَ كثيرة بنحو هذه القيمة أو أكثر، وروى ابن خلكان عن سالم الشاعر المعروف بالخاسر أنه نظم قصيدة مدح فيها المهدي وحلف أنه لا يأخذ قيمتها إلا مائة ألف ألف درهم (١٠٠٠٠٠٠٠٠) فأعطاه إياها، وفي ذلك مبالغة ظاهرة لكنها تدل على مبلغ ذلك السخاء٦٤ وكثيرًا ما كانوا يهبون الشعراء الضياع فضلًا عن الأموال.٦٥

هل كانوا يفعلون ذلك حقيقة؟

فهذا وأمثاله يحسبه أهل هذا الزمان من قبيل الخرافات بالقياس على ما يعلمونه من القواعد الاقتصادية، على أننا لا نظنهم يقولون ذلك بعد ما تبين لهم من مقدار الثروة العباسية، ومقدار ما كان يبقى من الأموال تحت تصرف الخلفاء، أو من يقوم مقامهم كالوزراء والكتاب، إلا إذا شككنا في حقيقة تلك الثروة وهو شك في التاريخ على إجماله؛ لأن المؤرخين على اختلاف عصورهم ومواطنهم متفقون على ما بيناه من هذا القبيل كما رأيت.

ثم إننا إذا اعتبرنا نظام الهيئة الاجتماعية في تلك الأيام على ما سنفصله في الأجزاء التالية من تأثير الشعراء ونحوهم في مركز الخليفة نفسه هان علينا تصديق ما كانوا ينالونه من الهِبَاتِ الكبرى، على أننا نعرف بين أغنيائنا اليوم من يبذل ٥٠٠٠٠ جنيه و١٠٠٠٠٠ جنيه ثمن صورة أو قطعة من الآثار القديمة لا تنفع ولا تضر، وقرأنا بالأمس أن مورجان الأمريكي الشهير اشترى صورًا بمليون جنيه ليقدمها هدية لبعض المتاحف.

وزِدْ على ذلك أننا نستدل على صحة ما تقدم أيضًا من سياق بعض الوقائع المروية من هذا القبيل، مثل حديث المؤمل عن قدومه على المهدي وهو ولي عهد، قال: «قدمت على المهدي في الري وهو ولي عهد فأمر لي بعشرين ألف درهم لأبيات امتدحته بها، فكتب إليه المنصور (أبوه) يعذله ويلومه ويقول له: «إنما كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم.» — إلى أن قال — وبعث المنصور يستقدمني إليه حتى جئت ودخلت عليه فقال: «هيه! أتيت غلامًا غرًّا فخدعته …» فقلت: «نعم أصلح الله أمير المؤمنين، أتيت غلامًا غرًّا كريمًا خدعته فانخدع.» فقال المنصور: «أنشدني ما قلت فيه.» فأنشدته (ثم ذكر القصيدة) ومطلعها:

هو المهدي إلا أن فيه

مشابه صورة القمر المنير

فقال: «والله لقد أحسنت، ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم.» وقال: «أين المال؟» قلت: «ها هو ذا.» قال: «يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم وخذ منه الباقي.» فخرج الربيع فحط ثقلي ووزن لي أربعة آلاف درهم، وأخذ الباقي.»٦٦ فترى من هذه الحكاية أنهم كانوا يقدرون الشعراء بآلاف الدراهم.

هل كان الخلفاء يسرفون من أموالهم الخاصة؟

بقي علينا النظر فيما كان الخلفاء يهبونه من الجوائز ونحوها، هل كانوا يؤدونه من أموالهم الخاصة أم من بيت مال الحكومة المعبر عنه ببيت مال المسلمين؟ وهو موضوع مبهم لم نجد فيه قولًا صريحًا، على أن سكوت المؤرخين عنه يرجح أنهم كانوا يدفعون ذلك من بيت المال، ولا جناح فيه عليهم؛ لأن الإمام هو ولي بيت المال ينفقه فيما يرى فيه مصلحة المسلمين حسب اجتهاده، وقد يرى في إجازة الشاعر أو هبة العالم فائدة للدولة.

على أننا رأينا ذكرًا لبيت مال الخاصة في أيام الهادي، ويظهر من سياق بعض الحوادث التي وقعت للخلفاء أنهم كانوا إذا أمروا لشاعر أو غيره بمال إنما يريدون أن يدفع له من بيت مال المسلمين، وأن الوزراء كثيرًا ما كانوا يتذمرون من ذلك الإسراف ولا ينفذون أمر الخليفة في الصرف، كما وقع لعيسى بن دأب مع الهادي، وذلك أن عيسى المذكور كان من أكثر أهل الحجاز أدبًا وأعذبهم ألفاظًا، وكان قد حظي عند الهادي حظوة لم تكن لأحد قبله، فأمر له مرة بثلاثين ألف دينار في دفعة واحدة، فلما أصبح ابن دأب أرسل قهرمانه إلى الحاجب في قبضها فقال الحاجب: «هذا ليس إلي فانطلق إلى صاحب التوقيع وإلى الديوان.» فعاد إلى ابن دأب فأخبره فقال: «اتركها» فبينما الهادي في مستشرف له ببغداد رأى ابن دأب وليس معه إلا غلام واحد فاستدعاه، فلما وقف بين يديه قال له الهادي: «أرى ثوبك غسيلًا وهذا شتاء يحتاج فيه إلى الجديد.» فقال: «باعي قصير.» فقال: «وكيف وقد صرفنا إليك ما فيه صلاح شأنك؟» فقال: «ما وصل إليَّ.» فدعا الهادي صاحب بيت مال الخاصة فقال: «عجل الساعة بثلاثين ألف دينار.» فأحضرت وحملت بين يديه،٦٧ فيظهر من سياق هذه الحكاية أن الخليفة أراد أن يدفع إليه المال من بيت المال العام، فلما لم يدفعوا له أمر بدفعه من بيت ماله الخاص.

ومن هذا القبيل ما اتفق ليحيى بن خاقان، إذ أمره الرشيد أن يدفع ثمن جارية ١٠٠٠٠٠ دينار، فاستكثر يحيى المال واعتذر عن دفعه، فغضب الرشيد فأراد يحيى أن يبين له مقدار ما يتحمله بيت المال من هذا الإسراف فيما لا مصلحة للدولة فيه، فجعل ذلك المال دراهم فبلغت نحو ١٥٠٠٠٠٠ درهم فوضعها في الرواق الذي يمر به الرشيد إذا أراد الوضوء، فلما رأى الرشيد ذلك المال استكثره، ولما أخبروه أنه ثمن الجارية أدرك إسرافه ولكنه شعر بما في ذلك من الجرأة عليه ومحاولة غل يديه فحفظ ذلك في نفسه، ويقال إنه كان من جملة ما حمله على نكبة البرامكة.٦٨

واتفق نحو ذلك للواثق بالله مع وزيره ابن الزيات في ثمن جارية فلما مطل الوزير بالدفع أمره أن يدفع ضعفين ففعل.٦٩

وفي كتاب أبي سفيان الثوري إلى الرشيد جوابًا على كتاب استدعاه به إلى بغداد ما يشبه كلام أبي ذر الغفاري لمعاوية، ويدل على أن الرشيد كان يهب ويجيز من بيت مال المسلمين، وذلك أن الرشيد دعاه بكتاب بعثه إليه في الكوفة، وأخبره أن الناس قدموا إليه، وأنه فتح بيوت الأموال وأعطاهم من المواهب السنية … إلخ، فأجابه أبو سفيان بكتاب شديد اللهجة وفي جملة ذلك قوله: «أما بعد؛ فإني كتبت إليك أعلمك أني صرمت حبلك وقطعت ودك، وأنك قد جعلتني شاهدًا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك أنك هجمت على بيت مال المسلمين، فأنفقته في غير حقه وأنفذته بغير حكمه، ولم ترضَ بما فعلته وأنت ناءٍ عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك، فأما أنا فإني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين حضروا كتابك، وسنؤدي الشهادة غدًا بين يدي الله الحكم والعدل، يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبُهم والعاملون عليها في أرض الله، والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم (يعني العاملين)؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟»٧٠

فهذا وأمثاله يدل على أن الخلفاء كانوا يهبون ويجيزون ويبذخون ويسرفون من بيت المال.

(٢-٢) تكاثر أبواب النفقة في الدولة

بيَّنَّا في الجزء الأول من هذا الكتاب كيف تدرجت الدولة الإسلامية في إدارتها منذ كان النبي ﷺ هو الأمير والقاضي والقائد حتى أصبح موظفو الحكومة في أيام الراشدين ستة، وما كان من تزايدهم بتزايد الحضارة واتساع المملكة في أيام بني أمية فبني العباس، وكانت تلك الإدارات تتكاثر عندهم بتكاثر الثروة وميل الخلفاء ورجال دولتهم إلى الترف والرخاء، فأصبحت في أيام الرشيد أكثر منها في أيام المنصور، وفي أيام المأمون أكثر منها في أيام الرشيد، وقس على ذلك تكاثرها في أيام من جاء بعدهم من الخلفاء، فقد قرأت في جريدة المعتضد من أصناف المرتزقين في بلاط الخليفة من الغلمان والمماليك وأصحاب المطابخ والجلساء وأصحاب الركاب، ما لم يكن له ذكر في صدر الدولة العباسية، وقس عليهم أصناف الخدم الخاصة من الأطباء والمغنين والندماء، مما لا يقع تحت الحصر، وكله قد اقتضاه الترف في حضارة الدولة.

وزد على ذلك أن بعض النفقات كانت تصرف أول الأمر من غير بيت المال، فصارت تصرف منه لأسباب كثيرة لا سبيل إلى معرفتها، إذ لم يرد نص صريح بشأنها، وإن كنا نستدل عليها ضمنًا من نصوص كثيرة، مثل ما نراه من الفرق بين جريدة النفقات في أيام المعتضد سنة ٢٧٩ﻫ وبين جريدة علي بن عيسى لعام ٣٠٦ﻫ فإنك تجد في هذه نفقاتٍ لا ذكر لها في تلك، مثل نفقات الحرمين، ورواتب القضاة في المماليك، وولاة الحسبة، وأصحاب البريد في جميع البلاد ونفقات الثغور، فإن هذه الأبواب غير واردة في تلك؛ لأن العمال كانوا يقومون بها من خراج أعمالهم كما أشرنا إلى ذلك، فلما ضعف الخلفاء وتمرد العمال اضطرت الدولة إلى دفعها من بيت مالها.

وقد تقدم في الجزء الأول أن ارتفاع الثغور كان ينفق في مصالحها فلا يرد منه شيء إلى بيت المال، على أنهم كثيرًا ما كانوا يحصلون منها على الأموال الطائلة من الغنائم ونحوها في صدر الدولة العباسية٧١ أما في أيام الاضمحلال فقلت الغزوات، وبطلت الغنائم، وتحمل بيت المال نفقات تلك الثغور، وزادت عما كانت عليه في صدر الدولة حتى بلغت في أيام المقتدر نحو ٥٠٠٠٠٠ دينار، وكانت قبله ١٠٠٠٠٠ دينار، وهو مقدار ارتفاعها الذي ينفق في مصالحها،٧٢ ناهيك بما حدث من نفقات الجند وغيره.

(٢-٣) زيادة الضرائب

ولم تقتصر زيادة النفقات على نشوء إدارات لم تكن من قبل، ولكن الإدارات القديمة زادت نفقاتها عما كانت عليه في أوائل الدولة، وطبيعي أنه إذا كثرت ثروة الدولة وسعت على رجالها وزادت رواتبهم وما يجري لهم من الأرزاق فإذا كانت تلك الدولة مؤسسة على أساس ضعيف لا تلبث أن تنحط ثروتها وتبقى الرواتب كما هي، فيقصر بيت المال في تأديتها فيضطروا إلى فرض الضرائب الفادحة واستخدام العنف في تحصيلها، فتضعف همة الناس عن العمل وتزداد البلاد فقرًا.

كان المسلمون في أيام النبي ﷺ وأبي بكر يرتزقون مما يقع في أيديهم من الغنائم، فتختلف حصة كل منهم باختلاف مقدار تلك الغنائم، حتى تولى عمر بن الخطاب ووضع الديوان وجعل لكل مسلم راتبًا معينًا في السنة وميزهم باعتبار أنسابهم وقرابتهم من النبي، أو سابقتهم في الإسلام وليس باعتبار ما يؤدونه من الأعمال؛ فقد يكون أحدهم كاتبًا أو عاملًا أو قاضيًا على السواء، فلما تفرعت إدارات الدولة وتميزت لم يَرَوا بدًّا من تعيين الرواتب باعتبار المناصب، فجعلوا لكل من الجندي والعامل والكاتب والحاجب والقاضي وغيرهم راتبًا معينًا، ولما حدثت الوزارة في الدولة العباسية جعلوا لها راتبًا كما جعلوا لسواها من المناصب المستحدثة.

واختلف مقدار راتب كل من هذه المناصب باختلاف الدول والعصور، فلننظر في تاريخ أشهر تلك المناصب باعتبار رواتبها بالنظر إلى ما نحن فيه.

رواتب العمال

كان راتب العامل في أيام عمر ٦٠٠ درهم في الشهر٧٣ ثم اختلف باختلاف العمال والأعمال، فقد جعل عمر لمعاوية على الشام ألف دينار في السنة٧٤ ولما أفضى الأمر إلى بني أمية أصبحت ولاية الأعمال فوضى على ما تقتضيه الأحوال من أطماع العمال بنصرتهم أو التوسيع لهم في النفقة لحرب الخوارج أو العلويين أو غير ذلك، فربما جعلوا الولاية كلها طعمة لا يدفع عنها العامل شيئًا، بل ينالها مكافأة على خدمة قام بها، على أنَّ ذلك كان خاصًّا بالعمال الكبار؛ كعامل العراقين، أو مصر، أو خراسان، وقد بلغ راتب يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق في أيامهم ٦٠٠٠٠٠ درهم في السنة،٧٥ وبلغت غلة خالد القسري ١٣٠٠٠٠٠٠ درهم،٧٦ وليس هذا الأخير من قبيل الراتب فلا يقاس عليه.

وكان تحت هؤلاء العمال عمال يفرقونهم في أعمالهم، كما كان يفعل الحجاج في العراق، وعمرو بن العاص بمصر، فالعمال الصغار كانت رواتبهم محددة لا تزيد على ٣٠٠ درهم في الشهر،٧٧ وظلت على نحو ذلك في صدر الدولة العباسية إلى أيام المأمون، فزادها وزيره الفضل بن سهل في جملة ما زاده من الرواتب على أثر ما كان من تكاثر الثروة مع رغبة الخليفة في إرضاء نصرائه من أهل خراسان، أما مقدار ذلك الراتب فإنه كان يختلف باختلاف الأعمال؛ لأن العمل قد يقتصر على ولاية صغيرة أو يعقد له على عدة ولايات فتقدر العمالة بقدر اتساعه وأهميته، وباعتبار رضى الخليفة عن عامله ونحو ذلك، فقد عقد المأمون للفضل بن سهل على المشرق من جبل همذان إلى التبت طولًا ومن بحر فارس إلى بحر الديلم (قزوين) وجرجان عرضًا، ويدخل في ذلك كل ما وراء العراق شرقًا إلى الهند وجعل له عمالة قدرها ٣٠٠٠٠٠٠ درهم في السنة، وعقد له لواءً على سنان ذي شعبتين وأعطاه علمًا وسماه ذا الرياستين:٧٨ السيف والقلم، ونقش على سيفه بالفضة من الجانب الواحد «رياسة الحرب»، ومن الجانب الآخر «رياسة التدبير»،٧٩ فعل المأمون ذلك له لما كان من نصرته إياه في خلافه مع أخيه الأمين، فلا يقاس به العمال الذين كانوا يتولون الأعمال الصغرى، ومنهم بضعة عشر عاملًا تحت راية الفضل بن سهل في المشرق، وعمالة هؤلاء تختلف أيضًا باختلاف الولايات، ويظهر أنها كانت تتراوح بين ٣٠٠ و١٠٠٠ درهم قياسًا على ما ذكره ابن حوقل من رواتبهم في أيام منصور بن نوح.٨٠

وأما عمال الولايات الكبرى التي كانت علاقتها رأسًا مع الخليفة، فقد كانت رواتبهم كبيرة جدًّا كما رأيت من راتب الفضل بن سهل، وكانت عمالة الحسين بن علي الماذراني على مصر في أوائل القرن الرابع للهجرة ٣٠٠٠ دينار في الشهر٨١ أو ٦٠٠٠٠ درهم، ومقدار ذلك في السنة ٧٢٠٠٠٠ درهم، وقس على ذلك.

فإذا اعتبرنا هذه الرواتب بالنظر إلى هذه الأيام (سنة ١٩٠٣) رأيناها فاحشة جدًّا؛ لأن الولايات في الدولة العثمانية ثلاث درجات: الدرجة الأولى راتبها ٢٥٠ ليرة عثمانية في الشهر، والثانية ٢٠٠، والثالثة ١٥٠، وراتب عامل إنجلترا على الهند (نائب الملك في الهند) ٢٠٨٣٣ روبية في الشهر٨٢ أي نحو ٢١٨٧٥ جنيه في السنة وهو أعظم رواتب العمال في هذا العهد، ومع ذلك فإنه أقل من راتب الماذراني المتقدم ذكره، ناهيك بما كان يكتسبه عمال الدولة العباسية من الاتِّجار ونحوه.

رواتب الكُتَّاب

وكانت رواتب الكتاب إلى أيام المأمون مثل رواتب العمال الصغار، لا يزيد مقدارها في الشهر على ٣٠٠ درهم، فزادها الفضل بن سهل كما تقدم ولم نقف على مقدار تلك الزيادة، ولكن بالقياس إلى غيرها يجب أن تكون كثيرة، فضلًا عما كانوا يستولون عليه من الأخرجة اليومية.

وقد عدد المقريزي ما كان يستولي عليه كاتب من كتاب مصر على عهد الدولة الفاطمية في اليوم الواحد، من البقولات والتوابل والحلويات والأثمار والفاكهة والعطريات وسائر الأطعمة، ومن الألبسة والأفرشة وما كان يجري من ذلك كله على أولاده وأهله، فاستغرق تعداده نحو صفحتين أو ثلاث صفحات من قطع هذا الكتاب، فاكتفينا بالإشارة إليه تفاديًا من التطويل، ومن أراد التفصيل فليراجعه هناك.٨٣

رواتب الوزراء

الوزارة من محدثات الدولة العباسية، وأول من اشتهر من وزرائها البرامكة، ولم نقف على مقادير رواتبهم، والظاهر أنها كانت كبيرة، فضلًا عن إطلاق أيديهم في بيت المال يقطعون ويصلون كما يتراءى لهم، على أننا قد رأينا في قائمة النفقات في أيام المعتضد أن راتب الوزير دينار في اليوم أو ألف دينار في الشهر، فإذا اعتبرنا تقدير النقود بالنظر إلى قيمة الفضة والذهب في هذه الأيام زاد هذا الراتب على ١٥٠٠ جنيه، وما من وزير يبلغ راتبه إلى هذا المقدار اليوم، فإن راتب الوزير في الدولة العثمانية ٣٠٠ ليرة عثمانية في الشهر، إلا الصدر الأعظم فإن راتبه ألف ليرة، والوزير المصري راتبه ٢٥٠ جنيهًا في الشهر، وراتب أكبر وزراء إنجلترا ٢٠٠٠ جنيه في العام.٨٤

على أن رواتب الوزراء كانت تختلف باختلاف العصور والدول، كان راتب الوزير على أيام الناصر الأندلسي ٨٠٠٠٠ دينار في السنة غير الهدايا٨٥ وكان راتب يحيى بن هبيرة وزير المقتفي في أواسط القرن السادس للهجرة ١٠٠٠٠٠ دينار في السنة٨٦ وكان للوزراء — فضلًا عن رواتبهم المشار إليها — رواتب لأولادهم وإخوتهم وخدمهم وأتباعهم، وأرزاق، ووظائف كثيرة، وخاصة في مصر، فقد كان راتب الوزير في الدولة الفاطمية ٥٠٠٠ دينار في الشهر، ولمن يليه من ولد أو أخ من ٣٠٠ إلى ٢٠٠ دينار، ثم حواشيهم على مقتضى عدتهم من ٥٠٠ إلى ٣٠٠ دينار، ما عدا الإقطاعات٨٧ وغير ما يجري عليه وعلى أهله من المأكولات وسائر حاجيات الحياة، فقد كان للوزير ابن عمار أيام العزيز بالله الفاطمي بمصر من الجرايات لنفسه وأهل حرمه من اللحم والتوابل ما قيمته ٥٠٠ دينار في الشهر، ومن الفاكهة سلة بدينار، وعشرة أرطال شمع بدينار، ونصف حمل بلح٨٨ وكان راتب الوزير في الدولة السلجوقية عشر مغل البلاد.٨٩

رواتب القضاة

كان راتب القاضي في أيام الراشدين مائة درهم في الشهر، ومؤونته من الحنطة،٩٠ ثم ارتقى في أيام بني أمية مثل سائر الرواتب فصار راتب قاضي مصر سنة ٨٨ﻫ ألف دينار في السنة٩١ أي نحو عشرة أضعافه في أيام الراشدين، فلما أفضت الخلافة إلى بني العباس أنزلت الرواتب فصار راتب قاضي مصر في أيام المنصور ٣٠ دينارًا في الشهر، ثم تصاعد في عهد من خلفه حتى بلغ في أيام المأمون (سنة ٢١٣ﻫ) ٤٠٠ درهم في الشهر، أي ٢٧٠ دينارًا، ثم عاد في أيام ابن طولون إلى ألف دينار في السنة.٩٢

وأما في بغداد فلم نطلع على راتب القاضي في أوائل الدولة العباسية، ولكننا رأينا في جريدة المعتضد أن راتب القاضي ١٦ وثلثَا دينار في اليوم أو ٥٠٠ دينار في الشهر — بما فيه أجور عشرة من الفقهاء وخليفة القاضي — ومع ذلك فإنه راتب كبير بالنظر إلى رواتب قضاة هذه الأيام، فإن راتب شيخ الإسلام في الأستانة لا يزيد على ٥٠٠ ليرة عثمانية في الشهر، مع اعتبار الفرق في قيمة النقود بين تلك الأيام واليوم.

رواتب الخلفاء وأهلهم

قد رأيت أن الخلفاء كانوا يفرضون الرواتب لأهل الوزراء والكتاب، فبالأولى أن يفرضوها لأنفسهم وأولادهم، والخليفة هو القابض بيده على بيت المال، لكننا لم نجد قولًا صريحًا في هذا الشأن غير ما كان يأمر به الخلفاء لأهلهم من الضياع أو الأموال، وأكثر ما كانوا يفعلون ذلك في أول الدولة إذا خافوا أهلهم من مناظرتهم على الملك، فكانوا يشترون مبايعتهم بمال يرضون به أهلهم كما فعل المنصور مع عيسى بن موسى، إذ اشترى منه البيعة لابنه المهدي بمبلغ ١١٠٠٠٠٠٠ درهم له ولأولاده٩٣ أو للتوسعة عليهم واستنصارهم كما فعل مع أعمامه فإنه أمر لكل واحد منهم بمليون درهم تدفع إليهم من بيت المال وهو أول من فعل ذلك،٩٤ ويظهر أنها كانت تدفع إليهم في كل عام، ولما توفي ابنه المهدي فرض لأهل بيته كل واحد ٦٠٠٠ درهم في السنة٩٥ والظاهر أنهم بقوا على نحو ذلك فضلًا عما كانوا ينالونه من الهبات الطائلة، وخصوصًا أبناء الخلفاء وولاة عهدهم، فإن الهادي أمر سنة ٢٧٠ﻫ لابنه الرشيد بمليون دينار، وأن يحمل إليه نصف الخراج٩٦ على أثر ما كان من عزمه على خلعه من ولاية العهد.

والظاهر أن الرشيد زاد في رواتب أهله، وكذلك المأمون بالقياس على ما كان من زيادة الرواتب في خلافته، وكان أعضاء العائلة قد زاد عددهم حتى بلغوا في أيامه ٣٣٠٠٠ نفس، ولما توفي المستعين سنة ٢٤٨ﻫ ابتاع من المعتز والمؤيد جميع ما لهما وأشهد عليهما بذلك، وترك للمعتز ما يتحصل منه في السنة ٢٠٠٠٠ دينار، وللمؤيد ما يتحصل منه ٥٠٠٠ دينار وحبسهما.٩٧

فلما كانت أيام ابن رائق أمير الأمراء في أوائل القرن الرابع للهجرة، كفت أيدي الخلفاء عن بيت المال، وصار إلى رجال الدولة، وأول من كفت يده الراضي بالله الذي توفي سنة ٣٣٩ﻫ واستبد القواد ورجال الدولة في الأموال وصار الخلفاء في حاجة إلى الراتب بعد ما ذهبت سيطرتهم عن بيت المال فقرروا لهم راتبًا زهيدًا.٩٨

ويظهر أن الخلفاء لم تكن لهم قبل ذلك رواتب معينة، غير ما كان يصيبهم من الغنائم بحسب الشرع، إلا أبا بكر فقد فرضوا له ٦٠٠٠ درهم لما يصلحه ويصلح عياله بالمعروف٩٩ ثم لم نَرَ ذكرًا لرواتب الخلفاء إلى أيام ابن رائق، فلما استولى معز الدولة الديلمي على بغداد سنة ٣٣٤ﻫ فرض للخليفة المستكفي ٥٠٠٠ درهم كل يوم لنفقاته، ولكنه قلما كان يدفعها إليه،١٠٠ ثم كان ما كان من فقر الخلفاء مما يأتي ذكره في حينه.

وفرض الأعطية للملوك وأهلهم عادة جارية عند معظم الأمم الآن، والغالب في الدول المتمدنة أن تكون تلك الرواتب معينة في مميزاتها، وهاك رواتب العائلة المالكة في إنجلترا لعام ١٩٠٢:

رواتب العائلة المالكة في إنجلترا لعام ١٩٠٢

جنيه إنجليزي

٦٣٠٠٠٠

١١٠٠٠٠

راتب الملك

١٢٥٨٠٠

راتب خدم القصر

١٩٣٠٠٠

نفقات القصر

٤١٢٠٠

نفقات أخرى وتبرعات

٤٧٠٠٠٠

(جملة مخصصات الملك)

١٦٠٠٠٠

رواتب سائر أعضاء العائلة

وهذه رواتب العائلة الخديوية لعام ١٩٠٢:

جنيه مصري

٢٥٥٣٦١

١٠٠٠٠٠

مخصصات الخديو

٩٧٩٢٧

مرتبات العائلة الخديوية

٥٧٤٣٤

نفقات كابينة الخديو

ولسلطان تركيا راتب مقداره في الشهر ٧٥٠٠٠ ليرة عثمانية، أو ٩٠٠٠٠٠ ليرة في السنة ما عدا النفقات والمخصصات (عام ١٩٠٢).

رواتب حاشية الخليفة

ونريد بحاشية الخليفة الموظفين المتعلقة أعمالُهم بشخص الخليفة، وليس بأعمال الدولة كالأطباء والحجاب والحرس الخاص، ورواتبهم من بيت مال الخاصة، وقد يكون لهم رواتب من بيت مال العامة، وكانت كبيرة، نستدل على ذلك من مخصصات جبريل بن بختيشوع طبيب الرشيد، ومنها رواتب نقدية كان يؤخذ بعضها من بيت مال العامة، والبعض الآخر من بيت مال الخاصة، وإليك راتب جبريل المذكور في السنة كما وجدوه مدونًا بخط كاتبه:١٠١

مرتبات جبريل بن بختيشوع طبيب الرشيد في السنة

درهم

٤٩٠٠٠٠٠

(الجملة)

من بيت مال العامة

١٢٠٠٠٠

راتب نقدي

٦٠٠٠٠

النزل

١٨٠٠٠٠

(المجموع)

من بيت مال الخاصة

٥٠٠٠٠

راتب نقدي

٥٠٠٠٠

ثياب قيمتها

٥٠٠٠٠

هدية على عيد صوم النصارى

١٠٠٠٠

هدية على يوم الشعانين (ثيابًا قيمتها هذا المبلغ)

٥٠٠٠٠

هدية على عيد الفطر نقدًا

١٠٠٠٠

هدية على عيد الفطر (ثيابًا قيمتها ذلك المبلغ)

١٠٠٠٠٠

لفصد الرشيد دفعتين في السنة كل دفعة ٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

لشرب الدواء دفعتين في السنة كل دفعة ٥٠٠٠٠

٤٢٠٠٠٠

(المجموع)

من أصحاب الرشيد نقدًا وثيابًا وأطيابًا

٥٠٠٠٠

درهم من عيسى بن جعفر

٥٠٠٠٠

درهم من زبيدة أم جعفر

٥٠٠٠٠

درهم من العباسية

٣٠٠٠٠

درهم من إبراهيم بن عثمان

٥٠٠٠٠

درهم من الفضل بن الربيع

٧٠٠٠٠

درهم من فاطمة أم محمد

١٠٠٠٠٠

كسوة وطيب ودواب

٤٠٠٠٠٠

(المجموع)

من البرامكة

٦٠٠٠٠٠

من يحيى بن خالد

١٢٠٠٠٠٠

من جعفر بن يحيى الوزير

٦٠٠٠٠٠

من الفضل بن يحيى

٢٤٠٠٠٠٠

(المجموع)

٨٠٠٠٠٠

غلته من ضياعه

٧٠٠٠٠٠

من فضل مقاطعته

فجملة رواتبه فقط ٤٩٠٠٠٠٠ درهم في العام، فإذا جمع ذلك في مدة خدمته كلها وهي ٢٣ سنة كان مقدار ما قبضه من مال الدولة العباسية ١١٢٧٠٠٠٠٠ درهم يخرج منها ما قطع عنه من مرتبات البرامكة بعد نكبتهم في العشر السنين الأخيرة، وهو ٢٤٠٠٠٠٠٠ درهم؛ فالباقي ٨٨٧٠٠٠٠٠ درهم، وهو جملة ما اكتسبه من بيت المال غير الصلات الجسام، وأما ما أنفقه فهو:

درهم

١٢٨٦٠٠٠٠٠

والمجموع في الأصل ٩٠٠٠٠٠ دينار و٩٠٦٠٠٠٠٠ درهم

٢٧٦٠٠٠٠٠

جملة نفقاته على نفسه وبيته في ٢٣ سنة بمعدل ١٢٠٠٠٠٠ درهم في السنة

٧٠٠٠٠٠٠٠

ثمن دور وبساتين ومتنزهات ودواب ورقيق وغيرها

٨٠٠٠٠٠٠

ثمن آلات وأجر وصناعات ونحو ذلك

١٢٠٠٠٠٠

ما صار في ثمن ضياع ابتاعها لخاصته

٥٠٠٠٠٠

ثمن جواهر وما أعده للذخائر

٣٠٠٠٠٠٠

ما أنفقه في البر والصلات والمعروف

٣٠٠٠٠٠٠

ما كابره عليه أصحاب الودائع وجحدوه (أي أنكروه)

وَقِسْ رواتبَ سائرِ الحاشيةِ على هذه النسبة في تلك الأيام، فقد كانت غلة صاحب حرس الرشيد ٣٠٠٠٠٠ درهم في السنة، وغلة صاحب شرطته ٥٠٠٠٠٠ درهم، وغلة حاجبه ١٠٠٠٠٠٠ درهم في السنة.١٠٢

رواتب الجند

بيَّنا في باب الجند من الجزء الأول كيف كان المسلمون كلهم جندًا، وذكرنا ما فرضه لهم عمر من الرواتب باعتبار النَّسَب والسابقة، وكيف تضاعفت رواتبهم في أوائل بني أمية ثم نقصت في أواخرها، ثم زادت في أوائل بني العباس، ثم نقصت حتى صارت في أيام المأمون ٢٤٠ درهمًا في السنة للجنديِّ الرَّاجِلِ (النفر) فضلًا عن حصته من الغنائم إذا غزا، ويظهر أن تلك الحصة من الغنائم كانوا يحسبونها عن الجند في صدر الدولة العباسية، حتى طلبوا من محمد الأمين سنة ١٩٨ﻫ أن يردها عليهم إذا غزوا فردها فأصاب الرجل ستة دنانير.١٠٣

ولما قامت الفتنة بين الأمين والمأمون كان كل منهما يرغِّبُ جندَه فيه بالأعطيات، فلما فاز جند طاهر بن الحسين على جيش علي بن عيسى بن ماهان سنة ١٩٥ زاد المأمون أعطيات جند طاهر حتى جعل راتب الواحد ثمانين درهمًا في الشهر (٩٦٠ درهمًا في السنة)١٠٤ أي أنه أعادها إلى ما كانت عليه في أيام السفاح، فلما انتهت الفتنة عادت إلى ٢٤٠ درهمًا.

الأفشين وبابك

فلما أفضت الخلافة إلى المعتصم سنة ٢١٨ﻫ وكان ما كان من اقتنائه الأتراك والفراغنة والمغاربة وتجنيدهم، وضعف الخلفاء للأسباب التي قدمناها، أصبح مرجع القوة في كل شيء إلى الجند، وكانت فاتحة ذلك النفوذ استفحال أمر بابك الخرمي في أرمينيا وأذربيجان، وكان بابك قد ظهر في أيام المأمون يدعو الناس إلى دين جديد أساسه الحلول أي تقمص الأرواح١٠٥ فبعث إليه المأمون جنودًا هزمهم غير مرة، فلما تولى المعتصم جعل همه قمع بابك؛ لأنه أصبح خطرًا على ملكه فبعث إليه أتراكه بقيادة رجل منهم اسمه الأفشين حيدر بن كاووس سنة ٢٢٠ﻫ ثم أردفه بآخر اسمه بغا الكبير ومعه المال، وآخر اسمه جعفر الخياط ثم أنفذ إليه إيتاخ ومعه ٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم لنفقات الجند، وبعد حروب سنتين فاز الأفشين وقبض على بابك بحيلة بذل فيها المال.

وجاء ببابك إلى سامرَّا فخرج الواثق بن المعتصم وسائر أهل المعتصم لاستقباله باحتفال، وهم لا يصدقون أنهم نجوا من بابك على يده؛ لأنه كان قد أمعن في البلاد نهبًا وقتلًا، فقتل في عشرين سنة ٢٥٥٥٠٠ نفس وغلب على معظم قواد المأمون والمعتصم، فلما قبض الأفشين عليه أمر المعتصم أن يركبوه على الفيل، فأركبوه واستشرفه الناس وكان بابك عظيم الجثة، ثم أدخلوه على المعتصم في دار فأمر سياف بابك نفسه أن يقطع يديه ورجليه فقطعها، فسقط بابك فأمره بذبحه ففعل وشق بطنه وأنفذ رأسه إلى خراسان وصلب بدنه في سامرا، وكان ذلك اليوم يومًا مشهودًا أمن فيه المعتصم على ملكه وعرف ذلك الفضل للأفشين ورجاله، وكان لا ينفك عن مواصلة الأفشين بالعطايا والخلع من يوم خروجه إلى يوم رجوعه، فكان يرسل إليه كل يوم خلعة وفرسًا ويدفع إليه في أثناء إقامته بإزاء بابك (سوى الأرزاق والأنزال والمعاون) عن كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وعن كل يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم، ولما عاد الأفشين تقدم المعتصم بنفسه وألبسه وسامين مرصعين بالجوهر ووصله بعشرين مليون درهم: عشرة ملايين منها لنفسه وعشرة يفرقها في عسكره، وعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء يمدحونه.١٠٦

فالأفشين لم يثبت في محاربة بابك إلا طمعًا في المال، مع ما كان يواصله به المعتصم من الخلع والأموال في أثناء الحرب، ثم ما دفعه إليه عند رجوعه، وكان الأفشين يرسلها كلها إلى بلاده حتى وهو في دار الحرب، فكان إذا اجتمع إليه مال من غنيمة أو هدية بعث به رأسًا إلى بلدة أشروسنة فيما وراء النهر بطريقة سرية، فيجتاز حملة المال بخراسان فيعلم بهم عاملها ابن طاهر فيكتب إلى المعتصم بشأنهم، المعتصم يأمره أن يطلعه على كل ما يراه من هذا القبيل، فأنفذ الأفشين مرة مالًا كثيرًا جعله في أواسط أصحابه في الهمايين فبعث ابن طاهر ففتشهم فوجد المال فقال: «من أين لكم هذا المال؟» قالوا: «للأفشين» فأخذه وأظهر أن الأفشين لا يفعل ذلك وإنما هم لصوص، فوقعت الوحشة من يومئذ بين ابن طاهر والأفشين حتى آل الأمر إلى حبسه، وقد تبين من محاكمته أنه لم يعتنق الإسلام إلا طمعًا في المال وأنه لا يزال على المجوسية.١٠٧

•••

وقس على ذلك سائر جند المعتصم، فإنهم إنما كانوا يحاربون لمجرد كسب الأموال وحملها إلى بلادهم في أقصى الشرق — فكيف تستقيم دولة هذا جندها؟ — على أن الخلفاء لم يكونوا يجدون بدًّا من استنصارهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال، فكانوا يبذلون لهم الرواتب الكبيرة غير ما يهبونهم إياه من الهدايا ونحوها اقتداءً بما كان يفعله المعتصم معهم؛ لأنه بنى لهم سامرا، وأقطعهم فيها الإقطاعات، واشترى لهم الجواري فأزوجهم منهن، ومنعهم أن يتزوجوا أو يصاهروا أحدًا من المولدين، إلى أن ينشأ لهم الولد فيتزوج بعضهم إلى بعض، وأجرى للجواري الأتراك أرزاقًا قائمة، وأثبت أسماءهن في الدواوين، فلما يكن يقدر أحد منهم على أن يطلق امرأته ولا أن يفارقها.١٠٨

فإذا اعتبرت هذه النفقات مع أرزاق الرجال، وما قد يحتاجون إليه من المؤونة والأخرجة كان المجموع عظيمًا جدًّا، قال الطبري في حوادث سنة ٢٥٢ﻫ: «وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة، فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في السنة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار، وذلك خراج المملكة كلها لسنتين.»١٠٩ ونظن أن المراد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم (لا دينار)؛ إذ يستبعد أن يجتمع هذا القدر من الخراج دنانير في سنتين؛ لأننا لو حولناها إلى دراهم باعتبار الدينار عشرين درهمًا — وهي قيمته في ذلك الحين — لكان خراج المملكة في السنة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم، وقد رأينا خراجها في إبان ثروتها لا يزيد على ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ درهم، فإنفاق ٢٠٠ مليون درهم على الجند في سنة واحدة أمر عظيم جدًّا، وخصوصًا إذا اعتبرنا قيمة النقود في تلك الأيام، ولكنه لا يعد شيئًا بالنظر إلى نفقات الجند في هذه الأيام (سنة ١٩٠٣)؛ لأن التمدن الحديث اقتضى الاحتياط والتجنيد وإعداد المعدات، حتى كثرت نفقات الجند كثرة فاحشة وخصوصًا إذا أضفنا إليها نفقات الأساطيل، فإنجلترا مثلًا تنفق على جنديتها برًّا وبحرًا نحو ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه في السنة، وفرنسا تنفق نحو هذا المبلغ، وكذلك روسيا، وهو مع اعتبار قيمة النقود بالنسبة إلى تلك الأيام لا يزال يعادل ضعفي ما كان ينفقه العباسيون تقريبًا، ولكننا أعظمنا ما أنفقوه بالنظر إلى ما كان من طرق إنفاق الجند عندهم.

ناهيك بما كان يرتكبه الجند العباسي من اغتصاب أموال الناس في منازلهم وحوانيتهم لأقل سبب يحدث، والخلفاء لا يعدون ذلك ذنبًا لهم، بل ربما عنَّفوا الناس لأنهم لم ينقلوا سلعهم وأمتعتهم إلى مكان لا يعرفه الجند.

على أن الخلفاء كانوا ينشطون مطامع الجند فيهم، بما كانوا يشرطونه على أنفسهم من المال إذا هم فعلوا لهم الأمر الفلاني حتى في ساحة الحرب، فكانوا إذا احتدم القتال وخاف الخليفة أو الأمير ضعفًا صاح في جنده: «من جاء بأسير فله عشرة دنانير، ومن جاء برأس فله خمسة دنانير.» كما فعل المقتدر سنة ٣٢٠ﻫ.١١٠

أما رواتب الجند العباسي، أي ما كانوا يتقاضونه قدرًا معينًا في العام، فقد تبين من قائمة نفقات الدولة في أيام المعتضد — على ما مر في هذا الكتاب — أن أرزاق الجند من الفرسان والمماليك ونحوهم لا تزيد على ١٥٠٠٠٠٠ دينار أو ٣٠٠٠٠٠٠٠ درهم، ثم استفحل أمر الجنود الأتراك بتوالي الأعوام وتعددت فرقهم، وتزايدت رواتبهم مما لا يمكن حصره؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال فضلًا عن سكوت المؤرخين في هذا الشأن إلا ما قد يتناولونه عرضًا.

فقد بلغ عدد فرقة الرجالة المصافية (أي الحرس) الملازمين لدار الخليفة المقتدر سنة ٣١٧ﻫ ٢٠٠٠٠ رجل، بلغت رواتبهم ١٢٠٠٠ دينار في الشهر، أي ستة دنانير لكل واحد، وكان عدد الفرسان ١٢٠٠٠ فارس رواتبهم في كل شهر ٥٠٠٠٠٠ دينار، وذلك نحو ٤٢ دينارًا لكل واحد، أو نحو ١٢٠٠٠ درهم في السنة للفارس، و١٤٤٠ درهمًا للراجل، وكانوا مع ذلك كثيرًا ما يثورون ويطلبون الزيادات ويهددون الخليفة بالقتل إذا لم يجبهم١١١ وتداخلوا في منازل الخلفاء، ووضعوا أيديهم على الخلافة، وصاروا يولون من شاءوا، وإذا أتت الأموال اقتسموها فيما بينهم لا يتركون منها للخليفة أو الديوان إلا القليل، كما فعل أتامش وشاهك في أيام المستعين بالله سنة ٢٤٩ﻫ.١١٢

وكما كان القواد يطمعون في الخلفاء ويستبدون بهم كانوا أيضًا يستأثرون بالأموال دون أفراد الجند حتى لقد ثار هؤلاء مرارًا على قوادهم وطالبوهم بالأموال وهددوهم، وإذا لم يروا منهم إصغاءً وتلبيةً قتلوهم، كما فعلوا بالقائد وصيف سنة ٢٥٣ﻫ؛ فإن الأتراك والفراغنة والأشروسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهر فخرج إليهم بغا ووصيف وسيما فكلمهم وصيف بالجفاء وقال لهم: «خذوا التراب، ليس عندنا مال!» فوثب عليه بعضهم وقتلوه١١٣ وكثيرًا ما تظلموا للخلفاء، وشكوا مما صار إليه قوادهم من الإقطاعات التي قد أجحفت بالضياع والخراج، وما صار إلى كبرائهم من المَعَاون والزيادات في الرسوم القديمة بالإضافة إلى ما كان ينفق في أرزاق النساء والدخلاء الذين قد استغرقوا أكثر أموال الخراج١١٤ حتى طلبوا التخلص منهم وعرضوا أن يقود الجند أخو الخليفة.

رواتب الجند الآن

على أننا إذا اعتبرنا رواتب الجند الإسلامي على اختلاف عصوره من أيام الراشدين إلى أواخر الدولة العباسية، وقسناها برواتب جنود هذه الأيام (سنة ١٩٠٣) رأيناها تزيد عليها زيادة فادحة، فقد رأيت أن راتب الجندي في أيام الراشدين تراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ درهم في السنة، ثم صار أيام بني أمية ألف درهم، وتقلب في أيام العباسيين حتى صار في أيام المقتدر ١٤٤٠ درهمًا للراجل، و١٢٠٠٠ درهم للفارس في السنة، تلك رواتب أفراد الجند (الأنفار) عندهم مع أن راتب النفر في الدولة الإنجليزية للراجل شلن وللفارس شلن و٩ بنسات في اليوم، ومقدار ذلك في السنة نحو ٤٥٥ درهمًا (حوالي ١٩٩٠ قرشًا مصريًّا) للراجل و٣٥ جنيهًا مصريًّا للفارس، على أن رواتب الجند عندهم تختلف في كل من المشاة والفرسان باختلاف الفرق، ولكنها في كل الأحوال عظيمة بالنظر إلى رواتب الجند في الدول الأخرى، وأما بالنظر إلى الدولة العباسية فإنها صغيرة وخصوصًا إذا اعتبرنا قيمة النقود في الحالتين.

ومن أسباب كثرة نفقات الجند اليوم كثرة الضباط وكبر رواتبهم، وإن كنا لا نعلم مقدار رواتب ضباط تلك الأيام وهم القواد، وهاك رواتبَ الجند الإنجليز من أكبر الضباط إلى النفر (العسكري) في اليوم١١٥ ثم رواتب الجندين العثماني والمصري:

رواتب الجند الإنجليز في اليوم بالجنيه والشلن والبنس (سنة ١٩٠٣)

المشاة

الفرسان

بنس

شلن

جنيه

بنس

شلن

جنيه

٨

٨

الجنرال (المشير)

١٠

٥

١٠

٥

الفريق

٣

٣

اللواء

١٨

٦

١

١

أميرالاي

١٨

٦

١

١

قائمقام

٧

١٣

١٥

بكباشي

٧

١١

١٣

يوزباشي

٦

٦

٦

٧

ملازم أول

٣

٥

٨

٦

ملازم ثانٍ

١

٩

١

النفر

رواتب الجند العثماني في الشهر (سنة ١٩٠٣)

رواتب الجند المصري في الشهر (سنة ١٩٠٣)

قرش عثماني

قرش مصري

٢٥٠٠٠

المشير

المشير (لا يوجد)

١٠٠٠٠

الفريق

٧٥٠٠

الفريق

٦٠٠٠

اللواء

٦٥٠٠

اللواء

٢٠٠٠

أميرالاي

٤٧٠٠

أميرالاي

١٨٠٠

قائمقام

٣٠٠٠

قائمقام

١٢٠٠

بكباشي

٢٥٠٠

بكباشي

٧٠٠

قولاغاسي

١٥٠٠

صاغقو لاغاسي (هو الصاغ اليوم)

٥٠٠

يوزباشي

٩٠٠

يوزباشي

٢٥٠

ملازم أول

٦٠٠

ملازم أول

٢٠٠

ملازم ثانٍ

٥٠٠

ملازم ثانٍ

٢٠

نفر

٣٠

نفر

رواتب أخرى

كانت سياسة الملك في تلك العصور تقتضي استرضاء بعض الناس ممن يخاف الخلفاءُ أقلامَهم أو ألسنتَهم أو أحزابَهم؛ لأن المملكة لم تكن تخلو من دعاة يطلبون الخلافة لأنفسهم من العلويين أو الخوارج أو غيرهم، والملك لا يخلو من حُسَّاد يترقبون فرصةً للانتقام، وكان للخطابة والحماسة يومئذ تأثير على الرأي العام أكثر مما للصحافة في هذه الأيام، فالخلفاء العقلاء كانوا يؤثرون ملافاة شرور المقاومين بالإحسان إليهم أو الرفق بهم، فيقطعون ألسنتهم بالجوائز الوقتية أو بالرواتب الجارية، كما يفعل ملوك هذه الأيام بالصحافة، فإن بعضهم يدفع الرواتب السنوية إلى أرباب الصحف في مقابل سكوتهم عنه، والبعض الآخر يبتاع مساعدتهم في إنهاض الهمم أو جمع كلمة الأحزاب، فالشعراء والخطباء ونحوهم كان شأنهم في تلك الأيام مثل شأن الصحافة اليوم، فلا غرابة إذا بذل الخلفاء الأموال لاسترضائهم.

وأول من فعل ذلك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان، فكان يسمع التقريع بأذنه ولا يجازي عليه إلا بالعطاء، ولذلك كانوا يعبرون عن إجازة الشاعر بقطع لسانه١١٦ وكان يفعل ذلك بالشعراء والوجهاء وغيرهم، وسار الخلفاء بعده على خطواته وفرضوا الأعطية لرؤساء الأحزاب من بني هاشم والطالبيين ونحوهم، وصاروا يهبون الأموال لمن يخافونهم على سلطانهم، وأكثر ما كان الخلفاء يهبونه من الجوائز والعطايا للوفود والشعراء إنما كان يُعْطَى لنحو ذلك الغرض.

وكانوا يفرضون الرواتب أحيانًا لأناس يرجون نصرتهم على مناظريهم في الملك، كما فعل العزيز بالله الفاطمي سنة ٣٨١ﻫ بعلي بن الحسين من آل المغربي لما جاءه من بغداد، فإنه جعل له ٦٠٠٠ دينار في السنة وسماه من شيوخ الدولة١١٧ وقد يفرضونها لطبقات الناس من أهل العوز، كما فعل الإخشيد بمصر في أوائل القرن الرابع للهجرة، فإنه فرض للضعفاء والمستورين من أبناء النعم وأجناس الناس (ليس فيهم أحد من الجيش ولا من الحاشية ولا من المتصرفين بالأعمال) رواتب بلغ مقدارها في أيام كافور الإخشيدي ٥٠٠٠٠٠ دينار في السنة،١١٨ فلا بد من أن يكون مثل هذه الرواتب في الدولة العباسية.

ناهيك برواتب الحاشية والأعوان ونحوهم، ممن تندرج رواتبهم في نفقات الدولة؛ فقد رأيت أنها كانت كبيرة، ومن هذا القبيل حواشي الأمراء والعمال والوزراء وغيرهم، وقد يبلغ عددهم عند بعضهم بضعة آلاف١١٩ أو تزيد.

عدد أيام الشهور

شرعت الدولة العباسية في زيادة الرواتب في إبان ثروتها، ولم تكن تشعر بثقل تلك الزيادة لوفرة الأموال الواردة على بيت المال، ثم ما لبثت أن رأت الجباية تتناقص ولم يعد في إمكانها إنقاص الرواتب بعد أن تعوَّدَ أصحابُها الإسرافَ والبذخَ واقتناءَ الخدمِ والمماليكِ اقتداءً بخلفائهم، ولم يعد في الإمكان كذلك إقالتهم خوفًا من غضبهم، فعمد الوزراء إلى حيلة حسنة اقتصدوا بها شيئًا كثيرًا من المال، وذلك أنهم جعلوا الرواتب مياومة، فإذا أرادوا تخفيض بعضها وكان مقدار الراتب ألف دينار في الشهر مثلًا، فبدلًا من أن يجعلوه ٨٠٠ دينار يبقونه على ما كان ويزيدون أيام ذلك الشهر فيجعلونها أربعين يومًا أو خمسين، فأصبح لكل فئة من الموظفين تقريبًا شهر خاص يختلف عدد أيامه عن أيام أشهر الآخرين.

فقائمة نفقات المعتضد المنشورة في هذا الجزء يختلف شهر كل من أصحاب الرواتب فيها عن شهر غيره، فالغلمان الذين أعتقهم الناصر كانت أيام شهورهم أربعين يومًا، فأساءوا الأدب في مطالبة كانت منهم فجعلها خمسين يومًا، ثم لما تولى المعتضد جعلها ستين يومًا، والفرسان الأحرار والمميزون كانت شهورهم خمسين يومًا فجعلها تسعين ونسبوا إلى التسعينية، ثم جعل شهور بعضهم ١٢٠ يومًا، وأشهر المختارين سبعون يومًا، وأشهر الفرسان المثبتين ١٢٠ يومًا، وكذلك المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام والسقايين وقس عليهم سائر الموظفين في هذه القائمة وغيرها، فالذي راتبه ألف دينار في الشهر إذا جعل شهره ١٢٠ يومًا كأنه تنزل إلى الربع، وكثيرًا ما كان يعجز بيت المال عنها ويقصر عن تأديتها شهرًا بعد شهر حتى يثور الجند، فإما أن يخلعوا الخليفة، أو يقتلوه، ويفوز بالخلافة صاحب المال.

(٢-٤) النفقة على البيعة

رأيت فيما تقدم أن الخلفاء في أوائل الدولة العباسية كانوا يحتاجون في تأييد بيعتهم إلى استرضاء أهل الحرمين، وكانوا يحملون إليهم الأموال ويبذلون لهم الأعطية، ويفرقون فيهم الهدايا، فلما ضعف شأن العرب بعد المعتصم، وقوي جند الأتراك أهمل أمر الحرمين، وصارت القوة إليهم أو بالأحرى إلى المال؛ لأن الأتراك إنما يحاربون مع المال، وصارت مبايعة الخلفاء راجعة إلى رضاهم، أو إلى من يدفع المال إليهم، على أن الخلفاء كانوا من أوائل الدولة يسترضون الجند ويكرمونهم بالهدايا عند كل بيعة، ويسمون ما يدفعونه إليهم في هذه السبيل «حق البيعة»، فلما تولى الأمين فرق في الجند رزق ٢٤ شهرًا١٢٠ ولولا ذلك لم يحكم شهرًا واحدًا، ولما أراد المأمون أن يبايع لعلي الرضا صرف للجند راتب شهر على أن يصرف لهم الباقي إذا أدركت الغلة١٢١ فلم يقبلوا ولعله لو عجل لهم بالمال لبايعوا لمن شاء، وكان بنو أمية يعطون في مقابل البيعة ولاية عمل يجعلونها طعمة عدة سنين، كما فعل عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن خازم سنة ٧٢ﻫ وكان عبد الملك يحارب ابن الزبير في مكة ويخاف منه، فبعث إلى ابن خازم المذكور يدعوه إلى بيعته ويطعمه خراسان سبع سنين.١٢٢

وأما بعد أيام المعتصم، فأصبحت البيعة تجارة ينالها صاحب المال أو صاحب الجند والمعنى واحد، وكان الجند يسرون بخلع الخلفاء طمعًا في المال؛ لأنهم كلما تولى خليفة طالبوه بحق البيعة ورزق ستة أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل على قدر مطامعهم١٢٣ وهناك من أمثال هذه المطالبات ما لا يعد ولا يحصى، فتراجع في تاريخ الخلفاء العباسيين، فانشغل الخلفاء بذلك عن سياسة المملكة، واختلت الأحكام، وأصبح همهم منصرفًا إلى حفظ أرواحهم واستبقاء ضياعهم، وصارت البلاد فوضى للجند، أو لمن يستطيع استخدامهم، وانشغل الناس عن الزراعة والتجارة، وأهملت الأعمال بوجه الإجمال.

•••

وزاد أهل البلاد شقاءً أن قواد الجند كانوا إذا أعوزهم المال، ولم يكن في بيت المال ما يكفي، استخرجوه من الأهالي، وكثيرًا ما كان يحدث ذلك في أثناء الحروب بين فرق الجند في تنازعهم على تولية أحد الخلفاء، فقد نهب جند الديلم أموال الناس في بغداد في أثناء الخصام بين ناصر الدولة ومعز الدولة سنة ٣٣٤ﻫ بشأن الخليفة المطيع لله، وكان مقدار ما نهبوه من أموال المعروفين فقط ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار١٢٤ ولما عين الخليفة المستكفي «شير زاد» أميرًا للأمراء في تلك السنة، زاد هذا أعطيات الجند زيادة كثيرة على جاري عادتهم عند كل بيعة، لكنه لم يجد في بيت المال ما يعطيهم، فقسط الأموال على العمال والكتاب والتجار وغيرهم، وظلم الناس، فظهرت اللصوص في بغداد، وأخذوا الأموال نهبًا، ففر التجار وأصبحت البلاد فوضى.١٢٥

فآل ذلك وأمثاله إلى تتابع الإحن على البلاد، فتقاعد أهل المدن عن العمل، كما تقاعد أهل القرى عن الزرع، وغلت الأسعار، وتوالى الجوع أعوامًا على مدن العراق، وخصوصًا بغداد، فكثر اللصوص وصاروا طوائفَ عديدةً، لا عمل لهم إلا النهب عند سنوح الفرصة، وخصوصًا في أثناء الفتن، ومنهم العيارون والشطار، ولم يجد الخلفاء ما يستأجرون به جندًا لدفع الفتن أو إخماد الثورات، على أنهم كثيرًا ما كانوا يمسكون عن دفع المال، ولو كان في خزائنهم؛ لأنهم يرون النفوذ لسواهم، كما حدث للمقتدر سنة ٣٢٠ﻫ فإنه أمسك عن دفع الأموال وهي عنده وعند والدته، حتى آل الأمر إلى قتله بمساعي مؤنس الخادم، فكان ما فعله مؤنس سببًا لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيهم١٢٦ حتى تجرأوا على نهبهم ومصادرتهم كما حدث للمطيع سنة ٣٦١ إذ سطا جند الروم من جهة الجزيرة حتى بلغوا نصيبين، وسبوا وأحرقوا ففر أهلها إلى بغداد يستنجدون الخليفة وجنده وأهل المدينة، فشغب الناس وخافوا فطلب بختيار (صاحب الأمر يومئذ هناك) إلى الخليفة أن يدفع المال للنفقة على الغزاة لمحاربة الروم، فقال المطيع: «إن الغزاة والنفقة عليها وعلى غيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي، وتجبى إليَّ الأموال، وأما إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء، وإنما يلزم مَن البلاد في يده، وليس لي إلا الخطبة فإذا شئتم أن أعتزل فعلت.» فلم ينفعه ذلك الاحتجاج فاضطر إلى بيع ثيابه وأنقاض داره وغير ذلك لدفع ٤٠٠٠٠٠ درهم، فشاع الخبر أن الخليفة صودر، على أن المال المذكور لم ينفق في الغزاة وإنما أنفقه بختيار في مصالحه،١٢٧ وما أشبه حال الخلفاء العباسيين مع جندهم الأتراك بحال سلاطين آل عثمان مع جندهم الانكشارية في القرن الثامن عشر وبعيده، ولا ندري كيف كان يصير حالهم لو لم ينكبهم السلطان محمود الثاني سنة ١٨٢٦.

فلم يبق في الدولة العباسية، والحالة هذه مصدر للمال للقيام بنفقات مصالحها واستبقاء جندها؛ لأن الفتن أقعدت الناس عن العمل فخربت البلاد، ولكن الجند لا بد منه لحفظ السلطة، فلما استولى معز الدولة بن بويه على بغداد في خلافة المطيع شغب الجند عليه وأسمعوه المكروه فضمن لهم إيصال أرزاقهم، ولما أعجزه ذلك من طريق الحلال، اضطر إلى ضبط الناس وأخذ أموالهم من غير وجوهها فلم يغنه ذلك شيئًا، فارتأى أن يسلم القرى والضياع إلى قواده ورجاله ليزرعوها ويستغلوها، فسلم إليهم ضياع الخلافة وضياع أصحاب الأملاك فبطل لذلك أكثر الدواوين وزالت أيدي العمال، وكانت البلاد قد خربت للأسباب التي قدمناها، فاستأثر القواد بالقرى العامرة فزادت عمارتها وتوفر دخلها بسبب الجاه والنفوذ، وأخذ الأتباع القرى الخربة فزادت خرابًا فردوها وطلبوا غيرها، وأهملوا الاهتمام بمشارب القرى وتسوية طرقها، فهلكت وبطل كثير منها، وأخذ غلمان المقطعين في تحصيل العاجل بالظلم، وبالجملة فقد تعذر على معز الدولة بهذه الطريقة جمع ذخيرة للنوائب والحوادث، وكان قد أكثر من إعطاء غلمانه الأتراك والزيادة لهم في الإقطاع، فحسدهم الديلم فزادت الوحشة والمنافرة عما كانت عليه بينهما.١٢٨

(٢-٥) استئثار رجال الدولة بالأموال لأنفسهم

إذا بلغت الدولة إلى قمة ثروتها، وانغمس الملك في الترف والقصف، وتقاعد عن مباشرة الأحكام بنفسه، تحول النفوذ إلى المحيطين به، أو الذين ينوبون عنه، أو يتوسطون بينه وبين الناس، كالوزير، والعامل، والكاتب، والحاجب، والقائد، وأصبح الأمر والنهي في أيديهم، فيستأثرون بالأموال لأنفسهم يجمعون منها ما استطاعوا، فيسرفون ويبذخون على ما تقتضيه أحوالهم وأطوارهم، ولا يكون ذلك إلا في الدولة المطلقة التي ليس على أعمالها مراقب ولا محاسب، فمن ينوب عن الملك من الوزراء أو الكتاب أو الحجَّاب في عصر الترف والتقاعد يكون له مثل ذلك من النفوذ، وخصوصًا في مثل الدولة العباسية؛ لأن وزراءها وكتابها من أمة لم تقم دولتهم إلا بها، ولم يَزْهُ تمدنهم إلا بعلمائها، ولذلك كان للوزراء في هذه الحالة الكلمة النافذة، والسيف القاطع، حتى في إبان تمدنها، اعتبر ما كان من نفوذ البرامكة في أيام الرشيد، وما كان من إحرازهم الأموال لأنفسهم، حتى كان الرشيد يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه١٢٩ فلما غلوا يديه عما كانت تتطلبه نفسه من الترف والاستبداد١٣٠ نكبهم على ما هو مشهور، كما نكب المهدي قبله وزيره يعقوب بن داود، وكان قد استوزره وسلم إليه الأمور، وفوض إليه الدواوين، وانشغل المهدي عنه باللهو وسماع الأغاني، فعظم ذلك على الناس، وخصوصًا العرب، فهجوا يعقوب، ومن ذلك قول بشار بن برد:

بني أمية هبوا طال نومكم

إن الخليفة يعقوب بن داود

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا

خلافة الله بين الناي والعود١٣١

ووشى بعض الناس إلى المهدي بذلك فاستدعاه، وقبض عليه وسجنه وظل في سجنه أعوامًا طوالًا.

وكما اتفق للمأمون مع يحيى بن أكثم القاضي عندما عهد إليه بتدبير مملكته وأكرمه نحو إكرام الرشيد للبرامكة١٣٢ ولكنه لم يكن راضيًا عنه لأشياء لم تعجبه منه، ولذلك فلما دنت وفاة المأمون أوصى أخاه المعتصم قائلًا: «لا تتخذن وزيرًا تلقى إليه شيئًا؛ فقد علمت ما نكبني به يحيى بن أكثم في معاملة الناس وخبث سيرته.»١٣٣ وكان العرب يكرهون الوزراء خصوصًا لأنهم في الغالب من الفرس، وكانوا يصفونهم بالجبن والبخل وقبول الرشوة، قال أعرابي يصف وزيرًا:

ومظهر نسك ما عليه ضميره

يحب الهدايا بالرجال مكور

أخال به جبنًا وبخلًا وشيمة

تخبر عنه إنه لوزير١٣٤

على أن الوزراء كثيرًا ما كانوا يمنعون المال عن الخلفاء ضنًّا ببيت مال المسلمين أن يذهب في الإسراف لا طمعًا فيه لأنفسهم، كما اتفق للواثق مع وزيره ابن الزيات؛ إذ أعجبه صوت غنته إياه جارية اسمها «علم» فأمر لصاحبها بخمسة آلاف دينار، فمطل ابن الزيات في دفعها فغضب الواثق وأمره أن يدفع ضعف ذلك المال، فدفع إليه ١٠٠٠٠ دينار.١٣٥

وكان الوزراء يزدادون نفوذًا واستئثارًا بالمال بزيادة ضعف الخلفاء، حتى صارت معظم الأموال إليهم.

الوزراء

بلغ من ثروة الوزراء ما يشبه ثروة الخلفاء أو بيت المال في أيام الازدهار، كأن الأموال تحولت من بيت المال إلى بيوت هؤلاء الناس، وصارت الوزارة مطمح أنظار أهل المطامع، يبذلون الرشى ويقدمون الهدايا رغبة فيها، على أنها كثيرًا ما كانت تعرض عرضًا على من يقوم بنفقات الجند١٣٦ ولكن الغالب أن تبذل الأموال في سبيل الحصول عليها إما رأسًا إلى الخليفة، كما فعل ابن مقلة إذ بذل ٥٠٠٠٠٠ دينار حتى استوزره الراضي في أوائل القرن الرابع للهجرة، وكما فعل ابن جهير إذ ابتاع الوزارة من القائم بأمر الله بمبلغ ٣٠٠٠٠ دينار،١٣٧ أو بواسطة واحد من خاصة الخلفاء يستخدمونه بالمال، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا لاعتقادهم أنهم يسترجعون في أثناء وزارتهم أضعاف ما بذلوه، بما تصل إليه أيديهم من الرشوة، من تولية العمال والنظار والكتاب وغيرهم.

ومن غريب ما يحكى عن ارتشاء الوزراء أن الخاقاني وزير المقتدر بلغ من سوء سيرته في قبول الرشوة أنه ولَّى في يوم واحد تسعة عشر ناظرًا للكوفة، وأخذ من كل واحد رشوة، فانحدروا واحدًا واحدًا حتى اجتمعوا جميعًا في بعض الطريق، فقالوا: «كيف نصنع؟» فقال أحدهم: «ينبغي إن أردتم النصفة أن ينحدر إلى الكوفة آخرنا عهدًا بالوزير، فهو الذي ولايته صحيحة؛ لأنه لم يأتِ بعده أحد.» فاتفقوا على ذلك فتوجه الرجل الأخير نحو الكوفة وعاد الباقون إلى الوزير ففرقهم في عدة أعمال، وهجاه بعض الشعراء بقوله:

وزير لا يمل من الرقاعه

يولي ثم يعزل بعد ساعه

ويدني من تعجل منه مال

ويبعد من توسل بالشفاعه

إذا أهل الرشى صاروا إليه

فأحظى القوم أوفرهم بضاعه١٣٨

وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغيرهم من موظفي الدولة ضريبة في كل عام بصفة هدية استبقاء لرضاهم.

على أن بعضهم، وهو نادر، لم يكن يقبل الرشوة، ولا يعمل إلا بالحق، مثل عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل على الله فإنه كان عفيفًا، ذكر الفخري أن صاحب مصر حمل إليه ٢٠٠٠٠٠ دينار وثلاثين سفطًا من الثياب المصرية على عادته مع غيره من الوزراء، فلما أحضرت بين يديه قال لوكيل صاحب مصر: «لا والله لا أقبلها ولا أثقل عليه بذلك.» ثم فتح الأسفاط وأخذ منها منديلا وضعه تحت فخذه وأمر بالمال فحمل إلى خزانة الديوان وصحح بها وأخذ به دورًا لصاحب مصر.١٣٩

ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وصدق الخدمة علي بن عيسى وزير المقتدر، وهو صاحب جريدة الخراج التي نشرناها في هذا الجزء، ولا يخلو أن يكون غيرهم قد أخلص الخدمة، ولكن يقال بالإجمال إن الوزراء في عصر التقهقر العباسي قلما كانوا يتولون الوزارة إلا طمعًا في اختزان الأموال، فإن أبا الحسن بن الفرات وزر للمقتدر ثلاث دفعات: الأولى سنة ٢٩٦ﻫ بقي فيها ثلاث سنين، فكان مقدار ما اجتمع عنده من المال يساوي ٧٠٠٠٠٠٠ دينار أُخِذت كلها مصادرة، ثم عاد إلى الوزارة سنة ٣٠٤، وخُلع سنة ٣٠٦، ثم عاد ثالثة سنة ٣١١، وخُلع سنة ٣١٢، فمجموع المدة التي مكث بها في الوزارة في الدفعتين الأخيرتين نحو ثلاث سنوات، فكان عنده لما خلع أخيرًا ما يزيد على ١٠٠٠٠٠٠٠ دينار، وضِياع يستغل منها كل سنة ٢٠٠٠٠٠٠ دينار١٤٠ ومع ذلك لم يذكره المؤرخون بسوء لفرط كرمه وإحسانه، وكان إذا ولي الوزارة يغلو الثلج والشمع والكاغد لكثرة استعماله له؛ لأنه ما كان يشرب أحد كائنًا من كان في داره في الفصول الأربعة إلا الماء المثلوج، ولا كان أحد يخرج من عنده بعد الغروب إلا وبين يديه شمعة كبيرة نقية، وكان في داره حجرة معروفة بحجرة الكاغد كل من دخلها واحتاج إلى شيء منه أخذه١٤١ وكان يطلق لأصحاب الحديث عشرين ألف درهم، وللشعراء عشرين ألف درهم، ولأصحاب الأدب ٢٠٠٠٠ درهم، وللفقهاء ٢٠٠٠٠ درهم، وللصوفية ٢٠٠٠٠ درهم.١٤٢

وكان يجري الرزق على خمسة آلاف من أهل العلم والدين والبيوت والفقراء، وأكثرهم تبلغ نفقته ١٠٠ دينار في الشهر، وأقلهم خمسة دراهم وما بين ذلك١٤٣ فغطى الكرم طمعه، كما غطى طمع البرامكة قبله، وقطع ألسنة الشعراء وكسر أقلام المؤرخين.

وهناك كثيرون من الوزراء جمعوا أموالًا طائلة، وانغمسوا في أنواع الترف والبذخ، وذلك طبيعي في الدول المنتظمة على الطرق القديمة؛ لأن الوزراء كانوا يجمعون الأموال الكثيرة حيثما كانوا في العراق أو في مصر أو الأندلس، فقد خلَّف المادرائي وزير بني طولون بمصرَ من الضياع الكبار ما لم يملكه أحد قبله إلا في النادر وارتفاعها ٤٠٠٠٠٠ دينار كل سنة سوى الخراج، وقد وهب وأعطى وأفضل وحج ٢٧ حجة أنفق في كل منها ١٥٠٠٠٠ دينار.١٤٤

ويعقوب بن كلس أول وزراء الفاطميين كان في جملة أملاكه إقطاع في الشام دخله ٣٠٠٠٠٠ دينار في السنة، وخلَّف أملاكًا وضياعًا وقياسرة ورباعًا وخيلًا وبغالًا ونوقًا وغير ذلك ما قيمته ٤٠٠٠٠٠٠ دينار، غير ما أنفقه في تجهيز ابنته وهو ٢٠٠٠٠٠ دينار، وخلَّف ٨٠٠ حظية سوى جواري الخدمة، وأربعة آلاف غلام عُرِفوا بالطائفة الوزيرية١٤٥ وخلَّف الأفضل أمير الجيوش وزير المستنصر الفاطمي ما لم يُسمع بمثله وذلك ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار عينًا١٤٦ و٢٥٠ إردب دراهم من نقد مصر، و٧٥٠٠٠ ثوب ديباج أطلس، و٣٠ راحلة إحقاق ذهب عراقي، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته ١٢٠٠٠، ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة مجالس في كل مجلس عشرة مسامير، على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أيما أحب لبسه، و٥٠٠ صندوق كسوة ما عدا الخيل والبغال والماشية والجواري والعبيد مما لا يحصيه عد.١٤٧

وقس على ذلك أحوال الوزراء في الأندلس، فإن هدية الوزير ابن شهيد لعبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٧ﻫ تدل على مقدار تلك الثروة، فقد أوردها ابن خلدون والمقري وفصلها هذا الأخير تفصيلًا حسنًا في ثلاث صفحات كبيرة.١٤٨

وحدث نحو ذلك في الدولة العثمانية في إبان ثروتها وبعيدها، فكان الوزراء يقتنون الضياع الواسعة ويحتالون في استغلالها بأن يوقفوها على بعض المساجد بشرط أن يستولي ورثتهم على معظم ريعها ليخلصوا أنفسهم من خراجها أو عشورها.١٤٩

•••

وأما الأبواب التي كان وزراء الدولة العباسية يتكسبون منها تلك الأموال فكثيرة، من جملتها قبول الرشوة في التوظيف كما تقدم، وما يرد عليهم من هدايا العمال للسبب نفسه، ومنها اغتصاب الضياع بما لهم من النفوذ فيستولون على ما شاءوا بغير حساب، ناهيك بما كانوا يمدون إليه أيديهم من أموال الخراج الواردة إلى الديوان، وقد تقدم أن طرق دفاتر تلك الأيام لم تكن تمنع الاختلاس أو تظهره.

ومن أبواب الكسب أيضًا أن بعض الموظفين كانوا يحتاجون إلى رواتبهم، وهم مشغولون بما هم فيه من الخدمة، ولا سبيل لهم إلى المال، فكان بعض الوزراء يقيم من قبله أناسًا يشترون توقيعات أرزاق أولئك الموظفين بنصف قيمتها، ثم يقبضها هو كاملة١٥٠ وكانوا يفعلون نحو ذلك أيضًا في رواتب الفقهاء وأرباب البيوت، فكأنهم يقاسمون الناس على أنصاف رواتبهم، وهو اتِّجار برواتب الموظفين، فضلًا عن اتجارهم بالأرزاق وعما كانوا يكتسبونه ممن يضمن بلدًا أو خراجًا على سبيل الرشوة أو الاقتسام، وما كانوا يغتصبونه من التجار بنفوذهم وإغضاء الخلفاء عنهم١٥١ وكانوا يسمون ما يكتسبه الوزراء على هذه الصورة «مرافق الوزراء» وكانت مشهورة بين الناس، ومن مرافقهم أيضًا تنقيص عيار النقود، فكانوا يضربون الدنانير ناقصة فيربحون من ذلك مالًا طائلًا.١٥٢

تلك كانت حال الوزراء وفي أيديهم الحل والعقد، ومع ذلك فالخلفاء هم المطالبون بأرزاق الجند، وقد علمت ما كان من أمر الأتراك واستبدادهم بالخلفاء ومطالبتهم بالأموال لأرزاقهم ونفقاتهم، فلم يكن يرى الخلفاء سبيلًا إلى ذلك إلا بمطالبة الوزراء، فإذا لم يدفعوا أخذوا المال منهم بالقوة وهو ما يعبرون عنه بالمصادرة، وكانت رائجة في عصر التقهقر، إذ لم يكن من سبيل إلى سد نفقات الدولة إلا بها، ولا يكاد يتولى وزير إلا انتهت وزارته بالمصادرة أو بالقتل أو بهما جميعًا.

المصادرة

هي قديمة في الإسلام تتصل بعصر الراشدين، وكان العمال أول من وقعت عليهم المصادرات، فكانوا إذا اكتسبوا مالًا من تجارة أو سبيل آخر غير مرتباتهم المفروضة أخذ الخلفاء نصفه وأضافوه إلى بيت المال، كذلك فعل عمر بن الخطاب بعمَّاله على الكوفة والبصرة والبحرين١٥٣ وكانوا يسمون ذلك مقاسمة أو مشاطرة، فلما أفضت الأمور إلى بني أمية وكان ما كان من استبداد عمالهم وطمعهم في أموال الجباية، أصبح الخلفاء في أواخر الدولة لا يعزلون عاملًا من عمله إلا حاسبوه على ما عنده من المال، واستخرجوا ما تصل إليه أيديهم، وكانوا يسمون ذلك «استخراجًا».

ولما تسنم العباسيون منصة الخلافة كان معظم العمال في أوائل الدولة من إخوتهم وأعمامهم، ولم يكن ثمة ما يدعو إلى الاستخراج أو المقاسمة ولو ساءت سيرة بعضهم، ثم انتقلت الأعمال إلى رجال الدولة من غير أهلهم، فجنح العمال إلى الطمع والعنف في استخراج الأموال، فعمد الخلفاء إلى مصادرة أموالهم لاسترجاع ما استولوا عليه من غير وجه الحق.

حتى في أيام المنصور، فكان لا يعزل عاملًا إلا قبض ماله وتركه في بيت مال مستقل سماه «بيت مال المظالم»،١٥٤ وتكاثر تعدي العمال في أيام المهدي (سنة ١٥٨–١٦٩ﻫ) فاضطر هذا الخليفة إلى النظر في المظالم، وما هي إلا مظالم العمال، ثم نظر فيها بعده الهادي فالرشيد فالمأمون إلى المهتدي في أواسط القرن الثالث.

ومما نبه الخلفاء إلى مظالم العمال أن الوزراء كانوا يباشرون الأعمال نيابة عن الخلفاء، وكان هؤلاء يستشيرونهم فيمن يولونه من العمال، فربما استمعوا إليهم وربما خالفوهم، وخصوصًا البرامكة فإنهم كانوا إذا استشارهم الخليفة في ولاية عامل بيَّنوا له ما يعلمونه من أمره، ويتركون الأمر للخليفة بعد ذلك يقضي فيه بما يريد، ومن هذا القبيل أن الرشيد استشار وزيره يحيى بن خالد في تولية علي بن عيسى بن ماهان على خراسان فأشار عليه ألا يفعل، فخالفه الرشيد وولاه إياها، فلما شخص علي إليها ظلم الناس وجمع مالًا كثيرًا ووجه إلى الرشيد هدايا من الخيل والرقيق والثياب والمسك والأموال لم ير مثلها قط، فلما وصلت الهدايا إلى الرشيد أعجب بها وكان يحيى إلى جانبه فقال له الرشيد: «يا أبا علي، هذا الذي أشرت علينا ألا نوليه هذا الثغر، فقد خالفناك فيه فكان في خلافك البركة!» فقال: «يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، أنا وإن كنت أحب أن أصيب في رأيي وأوفق في مشورتي، فإني أحب أن يكون رأي أمير المؤمنين أعلى وفراسته أثقب وعلمه أكثر من علمي، إن لم يكن وراء ذلك ما يكره، إن هذه الهدايا ما اجتمعت لهذا العامل حتى ظلم فيها الأشراف، وأخذ أكثرها ظلمًا وتعديًا، ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفيها الساعة من بعض تجار الكرخ.»

قال الرشيد: «وكيف ذلك؟» قال: «قد ساومنا عونًا على السفط الذي جاء به من الجوهر فأعطيناه به ٧٠٠٠٠٠٠ فأبى أن يبيعه، فابعث إليه الساعة بحاجبي يأمره أن يرده إلينا لنعيد فيه نظرنا، فإذا جاء به جحدناه وربحنا ٧٠٠٠٠٠٠، ثم كنا نفعل بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك.»١٥٥ وفي كلام يحيى دليل صريح على ما كان يستطيعه الوزراء والعمال من جمع الأموال بلا حساب.

وقد رأيت أن الطمع تطرق إلى العمال، حتى في أيام الزهو العباسي، ولكن البرامكة أخلصوا المشورة فغلوا أيدي العمال عن الظلم، فلما نكب البرامكة كان فيمن جاء بعدهم من الوزراء المخلص وغير المخلص، فأطلقت أيدي العمال وأحرزوا الأموال لأنفسهم، وكانوا يسترضون الوزراء بالرشوة — كما تقدم — حتى استفحل أمرهم واكتنزوا الأموال الطائلة.

العمال

وغنى العمال ميسور في تلك العصور بالنظر إلى استقلالهم في إدارتهم وشؤونهم، وخصوصًا عمل الاستيلاء الفوضوي في كل شيء، وأبواب الكسب عندهم كثيرة: منها أن العامل إذا جاء فأول شيء يتوقعه أن يحمل إليه الناس الهدايا، وفيها من الدواب والجواري والأموال والثياب ما يبلغ مقداره شيئًا كثيرًا١٥٦ وقد يترك ذلك في مقابل ما يقدمه العمال من أمثال هذه الهدايا إلى الخليفة أو الوزير أو القهرمانة أو الكاتب أو الحاجب أو غيرهم من حاشية الخلفاء١٥٧ على أنهم كانوا يكسبون من مصادر أخرى كالاتجار بأصناف البضائع والأخشاب وغيرها١٥٨ ناهيك بما كانوا يخترعونه من صنوف الضرائب وتحصيل بعضها مرتين أو ثلاث مرات تبعًا لما تقتضيه حاجتهم إلى المال في إرضاء الوزراء، أو لادخاره والانتفاع به عند الاعتزال من المنصب، ومن أوسع أبواب الضرائب كسبًا لهم المكوس على التجارة، فقد ذكر المقدسي أن ثلث أموال تجار اليمن كان يذهب إلى السلطان١٥٩ وكانوا يأخذون على حمل الحنطة هناك نصف دينار.

•••

ومن أبواب الكسب للمال أن ينفق العامل على بناء بيت أو جسر أو على حفر ترعة أو نهر ألف دينار مثلًا، ويطالب بعشرة آلاف أو مائة ألف، وربما قدروا ما ينفقون فيه عشرة دنانير بستين ألف دينار١٦٠ فضلًا عن اغتصاب الضياع وغيرها١٦١ وما قد يجتمع لهم من فروق الأموال التي يقبضونها من الخراج بين الفضة والذهب، فهل من عجب بعد ذلك إذا بلغت أموال محمد بن سليمان عامل الرشيد على البصرة ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم، سوى الضياع والدور والمستغلات؟ وكان محمد هذا يغل كل يوم ١٠٠٠٠٠ درهم١٦٢ وبلغت أموال علي بن عيسى بن ماهان ٨٠٠٠٠٠٠٠ درهم،١٦٣ فلم ير الرشيد إلا الجنوح إلى الاستخراج وهو المصادرة.

وكان الغالب في بادئ الرأي أن يقبضوا أموال العمال بعد موتهم، كما فعلوا بمحمد بن سليمان المذكور، ثم صاروا يستخرجون أموالهم وهم أحياء كما فعل الرشيد بعلي بن عيسى، فإنه عزله واستصفى أمواله المذكورة، وحملها مع خزائنه وأثاثه على ١٥٠٠ جمل، غير ٢٠٠٠٠٠٠٠ درهم كان ابنه عيسى بن علي قد دفنها في بستان بداره في بلخ.١٦٤

مصادرة الوزراء

على أن مصادرة العمال لم يطل أمرها لاستقلالهم بأعمالهم بعد قليل، فأصبح المطلوب منهم لبيت المال في الغالب مالًا معينًا في العام على سبيل الضمان ونحوه، وتحولت الثروة المغتصبة إلى الوزراء، وفسدت النيات فلم يجد الخلفاء سبيلًا لسد عوز بيت المال إلا بمصادرتهم، وكان الخلفاء لا يرون في ذلك جورًا ولا شدة لاعتبارهم ما في أيديهم مختلسًا من حقوق بيت المال.

بدأت مصادرة الوزراء في الدولة العباسية من أولها، ولكنها كانت في أول الأمر على سبيل النكبة، والغرض منها الانتقام من الوزير لجريمة سياسية أو للتخلص منه لغرض آخر، ومن هذا القبيل مقتل أبي سلمة الخلال أول وزراء بني العباس، فبعد أن أيد دعوتهم بأمواله كما أيدها أبو مسلم الخراساني بسيفه وُشِيَ إلى السفاح أنه ينوي إخراج الدولة من أيديهم، فأوعز إلى أبي مسلم فقتله، ثم أصاب أبا مسلم من المنصور مثلُ تلك النكبة، ويقال نحو ذلك في نكبة البرامكة في أيام الرشيد، والفضل بن مروان في أيام المعتصم، وفي نكبة الفضل هذا رغبة في قبض أمواله؛ لأن المعتصم نكبه سنة ٢٢١ﻫ وأخذ من داره ١٠٠٠٠٠٠ دينار، وأثاثًا وآنية قيمتها ١٠٠٠٠٠٠ دينار١٦٥ ولما تمكن الاضمحلال من الدولة صار الغرض من مصادرة الوزراء مجرد الاستحواذ على أموالهم.

•••

وبلغت المصادرة معظمها في أيام المقتدر (سنة ٢٩٥–٣٢٠ﻫ)؛ لأن الوزراء استخفوا به لصغر سنه وأفضى تدبير الأمور في صدر أيامه إلى أمه ونسائه وخدمه، فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم، فخربت الدنيا وخلت بيوت الأموال وخُلع وأُعيد ثم قُتل١٦٦ وكثر تبديل الوزراء في أيامه وكثرت مصادراتهم، وأولهم ابن الفرات، وزر له ثلاث مرات، وقد تقدم ذكر ما احتشده من الأموال وقد صودر، فأخذت كلها منه، وخلفه الخاقاني وكان سيئ السيرة — كما تقدم — ثم علي بن عيسى، وكان فاضلًا ورعًا حاول إصلاح الأمور فلم يستطع لتمكن الفساد من عروق الدولة ثم حامد بن عباس وكان قاسي القلب في استخراج الأموال.

ووزر له أبو علي محمد بن عبيد الله الخاقاني وأحمد بن عبيد الله أحمد بن الخصيب، ومحمد بن علي بن مقلة صاحب الخط الحسن المشهور، وسليمان بن الحسن بن مخلد، وعبيد الله بن محمد الكلوذاتي، والحسين بن القسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب١٦٧ وما من وزير إلا وقبض أو صودر فأخذت أمواله وسجن أو قتل، وكثرت المصادرات في أيام المقتدر لغير الوزراء حتى القضاة والنساء والخدم، وربما زاد مجموع ما قبضه من المصادرة على ٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار، على أنهم قدروا جملة ما أنفقه من الأموال تبذيرًا وتضييعًا في غير وجه نيفًا و٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار، سوى ما أنفقه في الأمور غير الواجبة١٦٨ وقس على ذلك أحوال سائر الوزراء.

فأصبحت المصادرة بتوالي الأيام المرجع الرئيسي في تحصيل المال، فالعامل يصادر الرعية، والوزير يصادر العمال، والخليفة يصادر الوزراء ويصادر الناس على اختلاف طبقاتهم، على أن الخلفاء لم يكونوا يعمدون إلى المصادرة إلا عند حاجتهم إلى المال لأرزاق الجند أو لغيرها من نفقات الدولة، كما تعمد دول أوربا اليوم إلى عقد القروض لسد ما يعرض لها من النفقات اللازمة لحرب أو مشروع كبير.

وكان الخلفاء يعتبرون أموال أولئك الوزراء أو العمال حقًّا لبيت المال قد اغتصبوه، فاسترجاعه لا يُعَدُّ جورًا أو إجحافًا، وقد نجاهم ذلك من أثقال الدين الأهلي الذي تئن تحت عبئه معظم دول العالم المتمدن اليوم، فيذهب نحو ربع دخلها أو ثلثه في وفائه أو استهلاكه، وتضطر إلى استنباط الضرائب من أجل ذلك حتى أصبحت تلك الدول — وخصوصًا إنجلترا — تكلف الناس جعلًا على كل عمل يرجون به كسبًا.

الكُتَّاب

وهناك فئات أخرى من موظفي الدولة كانوا يستأثرون بأموالها، ومنهم كتاب الخراج ويهون ذلك عليهم؛ لأنهم يباشرون مصادر الجباية رأسًا.

وقد كانوا يطمعون في تلك الأموال في أيام بني أمية فما بعدها، ولكنهم لم يُشَعْ أمرُهم ويُخْشَ شرُّهم إلا في عصر التقهقر العباسي، فأمر الواثق سنة ٢٢٩ﻫ بحبس الكتاب وإلزامهم مالًا كثيرًا استخرجه منهم بالعنف١٦٩ وفعل نحو ذلك المعتز سنة ٢٥٥ﻫ،١٧٠ ومن الكتاب الذين اشتهروا بالغنى من مهنة الكتابة بيت المادرائي بمصر.١٧١

ولم يكن الغنى خاصًّا بكتاب الدواوين، بل كان يتناول كل كاتب من كتاب أهل الخلفاء وغيرهم، وكانت أكثر أموالهم تؤخذ بالرشوة والاختلاس، حتى اشتهروا بالظلم كما اشتهر الوزراء، وهجاهم الشعراء كما هجوا هؤلاء، من ذلك قول بعضهم وهو يمدح أحد الأمراء بالحزم والسهر على مصلحة الدولة:

هو ما علمت من الأمير فما الذي

تزداد منه وفيه لا يرتاب

لا تتقي الأجناد في أيامه

فقرًا ولا يرجو الغنى الكتاب

وقال ابن حبيبات الشاعر الكوفي يهجو الوزير والكاتب معًا:

ونجا خالد بن برمك منها

إذْ دعوه من بعدها بالأمير

أسوأ العالمين حالًا لديهم

من تسمى بكاتب أو وزير١٧٢

وكان من أبواب الكسب عند الكتاب ارتشاؤهم للتوسط في تولية العمال أو سواهم، كما فعل أحمد بن أبي خالد الأحول كاتب المأمون في توسطه لدى المأمون بتولية طاهر بن الحسين خراسان، وقد شرط له على نجاحه في ذلك ٣٠٠٠٠٠٠ درهم١٧٣ وكان كتاب الدواوين في الولايات يشاركون العمال فيما يأتيهم من الهدايا، أو من الرشوة وقد يقاسمونهم على النصف.١٧٤

الحجاب

وكانت ثروة المملكة عرضة لمطامع كل من كانت له دالة أو وساطة لدى ولاة الأمر، وخصوصًا الحجاب الذين يقفون بأبواب الخلفاء فإنهم من أكثر الناس دالة عليهم، فكانوا كثيرًا ما يستخدمون تلك الدالة واكتساب الأموال من تقديم الداخلين أو تأخيرهم والإذن لهم أو منعهم، فكانوا يرتشون للتعجيل في الإذن بالدخول على الخلفاء، وكان ذلك شأنهم حتى في عصر الراشدين، قال المغيرة بن شعبة: «ربما عرق الدرهم في يدي أرفعه ليسهل إذني على عمر.»١٧٥ وكثيرًا ما كانوا يتوسطون في تولية المناصب بالرشوة، كما توسط الربيع حاجب المنصور ليعقوب بن داود بمنصب الوزارة برشوة مقدارها ١٠٠٠٠٠ دينار،١٧٦ ويقال نحو ذلك في كل من يتوفق إلى دالة على الخليفة أو الأمير ولو كان خادمًا.

(٣) الخلاصة

وخلاصة ما تقدم أن الدولة العباسية لما غلب الجند على أمرها واستبد قواد الأتراك بها، تحولت ثروتها من بيت مالها إلى أيدي رجالها ممن ينوبون عن الخليفة أو يتوسطون بينه وبين الرعايا، كالعمال، والوزراء، والكتاب، والحجاب، ونحوهم، وأصبح الخلفاء لا يستطيعون استبقاء حكومتهم إلا باغتصاب أموال أولئك الموظفين، فكانوا كالذي يغتذي بأكل لحمه فآل ذلك إلى انحلال أمر الخلافة بعد أن بلغت غاية الضعف.

وقد يتبادر إلى الأذهان أن لثقل الضرائب دخلًا كبيرًا في سقوط الدولة العباسية، وقد رأيت أن الضرائب كانت ثقيلة في عصر الازدهار العباسي، عصر الثروة والعلم، ولم يكن الناس يشكون ثقلًا، بل ساءت حالهم منذ خفضت الضرائب، ولم يكن ذلك لأن تخفيض الضرائب يسوء الناس، ولكن تخفيضها في تلك الأيام قلل مصادر الثروة الواردة إلى بيت المال فزادت حاجة أصحاب المطامع من رجال الدولة، وكانت الأحوال قد اختلت بفساد النيات للأسباب التي ذكرناها، فزال الأمن واختل النظام العام، فتقاعد الناس عن العمل وقلت إيراداتهم وعجزوا عن إشباع مطامع رجال الدولة، فعمد هؤلاء إلى العنف في استخراج الأموال، فتعاظم الاضطراب وتضاعف الضيق في الناس حتى سئموا الحياة في دولة لا يأمنون فيها على أرواحهم ولا أموالهم.

ولو كانت كثرة الضرائب تخرب المماليك لكانت إنجلترا من أقرب الدول إلى الخراب؛ لما فيها من أصناف الضرائب التي لم يحلم بها العرب ولا خطرت ببالهم؛ لأنها فضلًا عن ضرائبها على المحصولات والواردات على اختلاف أصنافها، تقاسم الناس أرباحهم فتأخذ ضريبة على الإيراد وجعلًا على أية مهنة يريد الناس تعاطيها حتى المحاماة والطب في مقابل الإذن لهم في الاشتغال بها، والجعل المذكور ثقيل يختلف فيمن ينال أية رتبة من رتب القضاء من خمسين جنيهًا إلى عشرين، وقس على ذلك رسوم الأطباء والصيادلة والمحامين حتى الخطباء والوعاظ، وهناك ضرائب أخرى على معاملات المصارف وعلى أوراقها وعقودها وعلى الزواج والطلاق، وغير ذلك فيجتمع لها من هذه الرسوم أموال كثيرة.

وأما ضرائب الإيراد عند الإنجليز فإنها تشمل كل عمل يتكسب منه الناس حتى الوعاظ والخطباء، فكيف بأصناف التجارات والصنائع والبنوك وغيرها؟ والدولة الإنجليزية كلما احتاجت إلى مال عدلت ميزانيتها بزيادة الضرائب وخصوصًا على الإيراد، وأكثر ما تكون حاجتها إلى المال في حالة الحرب كما فعلت بميزانية سنة ١٩٠١ في أثناء حرب الترنسفال، فقد قدرت دخلها لذلك العام بمبلغ ١١٧٠٠٠٠٠٠ جنيه، وخرجها بمبلغ ١٥٤٠٠٠٠٠٠، والفرق بينهما ٣٧٠٠٠٠٠٠ سددت معظمه بزيادة الضرائب، وكانت ضريبة الإيراد ثمانية بنسات على الجنيه أي نحو ٣ وثلث في المائة، فجعلتها شلنًا في كل جنيه أي خمسة في المائة، فكان مقدار ما اجتمع لها من تلك الزيادة نحو ٩٠٠٠٠٠٠ جنيه، وفرضت ضريبة إضافية على البيرة بلغت حصيلتها ١٧٥٢٠٠٠ جنيه، وضريبة على سائر الخمور حصيلتها ١٠١٥٠٠٠ جنيه، وعلى التبغ ١١٠٠٠٠٠، وعلى الشاي ١٨٠٠٠٠٠جنيه وغير ذلك، فلما انقضت الحرب عمدت الحكومة إلى رفع تلك الإضافات، فخفضت ضريبة الإيراد أربعة بنسات أي أنها أرجعتها إلى ما كانت عليه، فقلَّت حصيلة الحكومة من الإيراد ٨٥٠٠٠٠٠ جنيه، وخفضت أيضًا ضرائب القمح وغيره.

وجملة القول أن إنجلترا مع كثرة ضرائبها وما أثقل كاهلها من الديون، فإنها تعد من أثبت الدول قدمًا وأوفرها ثروة، فتخفيض الضرائب لا شك أنه رحمة للناس، ولكن زيادتها لا تدعو إلى الخراب، وإنما يدعو إلى خراب الممالك «الظلم»؛ فإنه يقوض أركان الدول بما يدعو إليه من تقييد الأيدي عن العمل فيقعد الزارع عن زراعته، والتاجر عن تجارته، والصانع عن صناعته، ولا مال إلا إذا اشتغل هؤلاء، ولذلك قالوا: «العدل أساس الملك!»

•••

فالدولة العباسية لما أصبحت بعد المعتصم غنيمة للأجناد الغرباء يحملون أموالها إلى بلادهم، وأصبح الوزراء والعمال إنما يعملون لحشد الأموال، وأمسى الخليفة لا سلطان له حتى في قصره، وبين غلمانه وجواريه، تجمعت تلك الأثقال على رؤوس الرعية؛ لأن الجباية منهم، فطالبوهم بها بدون أن يساعدوهم على استغلالها فساءت حالهم كما علمت، أما دول هذه الأيام فأساس نظامها الحرية الشخصية، والمبادئ الاقتصادية، فلا يطالب أحد من الناس إلا بما يقتنع هو أنه حق صريح، وإلا فإنه يتظلم وظلامته مسموعة، وسنعود إلى هذا البحث في بعض الأجزاء التالية.

هوامش

(١) الفخري ١٩٨ وابن الأثير ١٤٧ ج٦ والطبري ١٠٣٩ ج٣.

(٢) الطبري ١٣٦٣ ج٣.

(٣) البيروني ٣١.

(٤) المقريزي ٢٧٣ ج١.

(٥) ابن الأثير ١٨٦ ج٧.

(٦) الماوردي ٧٧.

(٧) ابن خرداذبة ١٢٥.

(٨) ابن الأثير ٨٢ ج٢.

(٩) المقريزي ١٠٦ و١٠٨ ج١.

(١٠) ابن الأثير ١٤٩ ج٦.

(١١) ابن خلدون ١٥٠ ج١.

(١٢) ابن الأثير ١٢٦ ج٢.

(١٣) ابن الأثير ١٨١ ج٦ و٢٢٦ ج٨.

(١٤) المقريزي ٧٧ ج١ والأغاني ٣٠ ج١١.

(١٥) الماوردي ٨٧.

(١٦) المسعودي ١٨٨ ج٢.

(١٧) أبو الفداء ٣١ ج٢.

(١٨) الفخري ١٥٧.

(١٩) ابن الفقيه ٢٨٢ وابن خلدون ٣٠٨ ج١.

(٢٠) قدامة ٢٤١.

(٢١) ابن الفقيه ٢٨٤.

(٢٢) ابن الفقية ٢٨٢.

(٢٣) الإصطخري ١٥٨.

(٢٤) ابن الأثير ١٨٢ ج٧.

(٢٥) أبو الفداء ٢٤ ج٢.

(٢٦) ابن الأثير ٤٣ ج٨.

(٢٧) ابن الأثير ٦٨ ج٨.

(٢٨) Ein. Abb. 80.

(٢٩) Porter’s Const. His. Of Turkey M.S والدوكة عملة ذهبية من عملات البندقية Ducato نسبة إلى الدوج وهو حاكم البندقية، وهو لفظ محرف عن Du، وكانت البندقية في تلك العصور هي مصدر النقود الذهبية الصحيحة، ولا زال «العيار البندقي» في وزن الذهب مستعملًا عندنا إلى الآن.

(٣٠) محيط المحيط.

(٣١) قدامة ٢٤١.

(٣٢) الماوردي ٢٠٣.

(٣٣) إعلام الناس ٩٨.

(٣٤) ابن الأثير ٢٥٤ ج٢.

(٣٥) إعلام الناس ٤٥.

(٣٦) ابن الأثير ٨ ج٦.

(٣٧) ابن الأثير ٤٠ ج٦.

(٣٨) المسعودي ١٨٨ ج٢.

(٣٩) ابن الأثير ٤٠ ج٦.

(٤٠) سير الملوك ٨٥.

(٤١) الطبري ١٧١٩ ج٣.

(٤٢) الطبري ١٧٢٠ ج٣.

(٤٣) ابن الأثير ٧ ج٧.

(٤٤) ابن الأثير ٤٧ ج٧.

(٤٥) المستطرف ١٣٤ ج١.

(٤٦) ابن خلكان ١٩٩ ج١.

(٤٧) المستطرف ٤٦ ج٢.

(٤٨) ابن الأثير ٤٧ ج٨.

(٤٩) ابن الأثير ٢٤ ج٨.

(٥٠) إعلام الناس ٩٧.

(٥١) الطبري ٧٤٣ ج٣.

(٥٢) ترتيب الدول ١٢٦.

(٥٣) ابن الأثير ٤٤ ج٦.

(٥٤) الفخري ٢٣٤.

(٥٥) ابن الأثير ٣١١ ج٨.

(٥٦) ابن الأثير ١١٢ ج٦.

(٥٧) ابن الأثير ١٢٠ ج٦.

(٥٨) الطبري ٧٤٠ ج٣.

(٥٩) الفخري ٢٠٧.

(٦٠) ابن الأثير ١٣ ج٦.

(٦١) ابن الأثير ١٦٧ ج٦.

(٦٢) الطبري ١٣٢٩ ج٣.

(٦٣) ابن الأثير ٩٠ ج٨.

(٦٤) ابن خلكان ١٩٨ ج١.

(٦٥) الطبري ١٤٦٨ ج٢.

(٦٦) الطبري ٤٠٦ ج٣.

(٦٧) ابن الأثير ٤٣ ج٦ وطبعت المطبعة المنيرية ٦ / ٨١–٨٢.

(٦٨) الطبري ١٣٣٢ ج٣.

(٦٩) ابن الأثير ١٣ ج٧.

(٧٠) الدميري ١٨٨ ج٢.

(٧١) ابن الأثير ٢٧ ج٦.

(٧٢) قدامة ٢٥٣.

(٧٣) سراج الملوك ٢٧٧.

(٧٤) المقريزي ٩٥ ج١.

(٧٥) ابن خلكان ج٢.

(٧٦) ابن خلدون ٩٦ ج٣.

(٧٧) الطبري ٤٣٤ ج٣.

(٧٨) ابن الأثير ١٠٣ ج٦.

(٧٩) الطبري ٨٤١ ج٣.

(٨٠) ابن حوقل ٣٤٢.

(٨١) Ein Abb. 80.

(٨٢) ويتكر ٤٦٦.

(٨٣) المقريزي ٣٩٩ ج١.

(٨٤) ويتكر ١٧٠.

(٨٥) نفح الطيب ١٦٨ ج١.

(٨٦) الفخري ٢٧٨.

(٨٧) المقريزي ٤٠١ ج١.

(٨٨) المقريزي ٣ ج٢.

(٨٩) ابن خلكان ٧٣ ج٢.

(٩٠) سراج الملوك للطرطوشي (على هامش المقدمة).

(٩١) السيوطي ١١٥ ج٢.

(٩٢) السيوطي ١١٩ ج٢.

(٩٣) ابن الأثير ٢٧٥ ج٥.

(٩٤) الطبري ٤٢٠ ج٣.

(٩٥) سير الملوك ٦٥.

(٩٦) ابن الأثير ٤٠ ج٦.

(٩٧) الطبري ١٥٠٧ ج٣.

(٩٨) الفخري ٢٥٤.

(٩٩) المقريزي ٩٥ ج١.

(١٠٠) ابن الأثير ١٧٦ ج٨.

(١٠١) طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ١٣٦ ج١.

(١٠٢) طبقات الأطباء ١٣٢ ج١.

(١٠٣) الطبري ٩٧٢ ج٣.

(١٠٤) الطبري ٨٨٠ ج٣.

(١٠٥) ابن الأثير ١٣٤ ج٦.

(١٠٦) الطبري ١٢٣٢ ج٣.

(١٠٧) ابن الأثير ٢٠٩ و٢١١ ج٦.

(١٠٨) اليعقوبي «كتاب البلدان» ٣٣.

(١٠٩) الطبري ١٦٨٥ ج٣.

(١١٠) ابن الأثير ٩٠ ج٨.

(١١١) صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ١٤٢ — ج١٥١.

(١١٢) الطبري ١٥١٢ ج٢.

(١١٣) ابن الأثير ٧٠ ج٧.

(١١٤) الطبري ١٧٩٦ ج٣.

(١١٥) وبتكر ٢٢٠.

(١١٦) المستطرف ٣٤ ج١، أي أنهم يقولون إن الخليفة أعطى فلانًا الشاعر كذا من الدنانير؛ ليقطع بذلك لسانه عنه.

(١١٧) المقريزي ٤٥٩ ج٢.

(١١٨) المقريزي ٩٩ ج١.

(١١٩) ابن الأثير ١٨٣ ج٧.

(١٢٠) ابن الأثير ٨٩ ج٦.

(١٢١) الطبري ١٠٣ ج٣.

(١٢٢) ابن الأثير ١٦٨ ج٤.

(١٢٣) ابن الأثير ٧٥ ج٨.

(١٢٤) ابن الأثير ١٧٨ ج٨.

(١٢٥) ابن الأثير ١٧٦ ج٨.

(١٢٦) ابن الأثير ٩٠ ج٨.

(١٢٧) ابن الأثير ٢٤٤ ج٨.

(١٢٨) ابن الأثير ١٧٩ ج٨.

(١٢٩) المسعودي ٢٠١ ج٢.

(١٣٠) الطبري ١٣٣٢ ج٣.

(١٣١) الفخري ١٦٦.

(١٣٢) ابن خلكان ٢١٧ ج٢.

(١٣٣) الطبري ١١٣٩ ج٣.

(١٣٤) الطبري ١٠٨٨ ج٣.

(١٣٥) ابن الأثير ١٣ ج٧.

(١٣٦) ابن الأثير ٨٣ و٨٦ ج٨ وصلة تاريخ الطبري ٧٩.

(١٣٧) الفخري ٢٥٣ و٢٦٦.

(١٣٨) الفخري ٢٤١.

(١٣٩) الفخري ٢١٦.

(١٤٠) ابن خلكان ٣٧٢ ج١.

(١٤١) الفخري ٢٤.

(١٤٢) ابن الأثير ٥٧ ج٨.

(١٤٣) ابن خلكان ٣٧٢ ج١.

(١٤٤) المقريزي ١٥٥ ج٢.

(١٤٥) المقريزي ٦ ج٢.

(١٤٦) وهو في الأصل ستمائة ألف ألف دينار، ولا بد أن خطأ تطرق إلى نصه، إذ لا يُعقل أن يجتمع هذا المال عند واحد وهو يفوق مجموع خراج مصر لمائه سنة، فالأرجح أن يكون المراد ستين ألف ألف دينار كما قلنا، ويستبعد أن يكون المراد دراهم بدل دنانير؛ لأن أموال مصر قلما قُدِّرت بالدراهم.

(١٤٧) ابن خلكان ٢٢٢٢ ج١.

(١٤٨) نفح الطيب ١٦٨ ج١.

(١٤٩) Porter’s Gonst. Hist. of Turkey Ms.

(١٥٠) ابن الأثير ٨٤ ج٨.

(١٥١) الطبري ٧٠٣ ج٣.

(١٥٢) ابن الأثير ١٤٩ ج٨.

(١٥٣) اليعقوبي ١٨١ ج٢، والبلاذري ٨٣ و٣٨٥.

(١٥٤) الطبري ٤١٥ ج٣.

(١٥٥) الطبري ٧٠٢ ج٣.

(١٥٦) ابن الأثير ٥١ ج٦.

(١٥٧) Ein. Abb. 80.

(١٥٨) المقريزي ١٠٩ و٣٣٣ ج١.

(١٥٩) المقدسي ١٠٤.

(١٦٠) Ein. Abb. 76.

(١٦١) الماوردي ٧٨.

(١٦٢) المسعودي ١٨٨ ج٢.

(١٦٣) الطبري ٧١٣ ج٣.

(١٦٤) ابن الأثير ٨١ ج٦.

(١٦٥) ابن خلكان ٤١٥ ج١.

(١٦٦) الفخري ٢٣٦.

(١٦٧) الفخري ٢٣٩–٢٤٩.

(١٦٨) ابن الأثير ٩٠ ج٨.

(١٦٩) الطبري ١٣٣٠ ج٣.

(١٧٠) ابن الأثير ٨٥ ج٧.

(١٧١) المقريزي ٣٣١ ج١.

(١٧٢) الفخري ١٥٨.

(١٧٣) اليعقوبي ٥٥٤ ج٢.

(١٧٤) المقريزي ٩٩ ج١.

(١٧٥) الأعلاق النفيسة لابن رستة ١٩٥ ج٧.

(١٧٦) الفخري ١٦٦.

ثروة المملكة العباسية أي البلاد وأهلها

فرغنا من الكلام في ثروة الدولة (الحكومة) العباسية ورجالها، وبقي علينا النظر في ثروة المملكة، وهي البلاد بما فيها من الناس على اختلاف طبقاتهم من أهل التجارة والزراعة والصناعة وغيرهم، وكانت البلاد قسمين: المدن، والقرى.

(١) المدن

كانت المدنية محصورة في المدن دون القرى عملًا بقاعدة التمدن في تلك الأيام، وهي أن تكون الثروة والأبهة حيثما يكون ولاة الأمر، ومن يلوذ بهم، من الخليفة وآل بيته فرجال بلاطه فعماله ووزرائه، وهؤلاء كانوا يقيمون في المدن وخصوصًا العواصم، ولذلك عمرت بغداد والبصرة ودمشق والفسطاط والقاهرة والقيروان وقرطبة وغرناطة ونحوها، وظلت القرى والضياع مغارسَ لا عمارةَ فيها، ولا تكاد تجد أثرًا من آثار ذلك التمدن في غير المدن.

ففي هذه المدن فاضت ينابيع الثروة الإسلامية، وعاش الناس في الرخاء والرغد بجوار الخليفة ورجال دولته، ينالون جوائزهم وهداياهم ويبيعونهم السلع والجواهر، والأقمشة وما إليها، وفي هذه المدن كان يجتمع العلماء والشعراء والمغنون والندماء يتعيشون بما يجود به الخليفة أو أمراؤه أو رجال دولته.

ويمثل طبقات الناس في تلك الأيام قول الفضل بن يحيى: «الناس أربع طبقات: ملوك قدمهم الاستحقاق، ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي، وعلية أنهضهم اليسار، وأوساط ألحقهم بهم التأدب، والناس بعدهم زبد جفاء وسيل غثاء، لكع ولكاع، وربيطة اتضاع … همُّ أحدهم طعمه ونومه!»١

وقد جعل ابن خلدون عطاء السلطان أصل ثروة المملكة، وعلة كثرة جبايتها، لاعتباره أن الدولة أو السلطان السوق الأعظم للعالم ومنها مادة العمران، قال: «فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها، قلَّ حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية، وانقطع أيضًا ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم، وقلت نفقاتهم جملة، وهم معظم السواد، ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم، فيقع الكساد حينئذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج لذلك؛ لأن الخراج والجباية إنما يكونان من الاعتمار، والمعاملات، ونفاق الأسواق، وطلب الناس للفوائد والأرباح، ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حينئذ بقلة الخراج، فإن الدولة كما قلنا هي السوق الأعظم أم الأسواق كلها، وأصلها ومادتها في الدخل والخرج، فإن كسدت وقلت مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه.» ا.ﻫ.

فالمدن الإسلامية كانت مؤلفة من: الملوك وهم الأصل، ثم رجال الدولة، وإنما يكونون كذلك؛ لأن الملوك يختارونهم لفطنتهم، ثم الأغنياء، وأخيرًا الأوساط، وهم جمهور الناس ويكونون كما يشاء أولئك، وذلك يخالف حال الهيئة الاجتماعية في هذا العصر، عصر الحرية الشخصية، فالناس فيه مستقلون بأعمالهم كل منهم يعد نفسه عضوًا من أعضاء ذلك المجتمع لا يُستغنَى عنه، سواء كان صانعًا أو كاتبًا أو تاجرًا أو موظفًا.

أما في العصر العباسي فقد كان أهل المدن عالة على الخلفاء والأمراء فتحوم آمالهم حولهم، يلتقطون ما يجودون به عليهم، وهؤلاء إنما يجودون بما يصل إليهم من أموال الجباية، فإذا كثرت أكثروا وإذا قلت أقلوا، والجباية من الخراج، والخراج على الأرض، والأرض إنما يعمل بها الفلاحون وهي القرى، فالثروة العباسية مصدرها من القرى وتجمع من عرق الفلاحين، والفلاح أساس الثروة في كل العصور، وخصوصًا في البلاد الزراعية، وهو في الغالب أقل الناس حظًّا منها، وخصوصًا في عهد التمدن القديم أو ما نسج على منواله، إذ كانت الثروة والقوة في أيدي فئة الحكام أو من ينوب عنهم أو ينتمي إليهم، ويبقى سائر الناس أعوانًا أو أتباعًا أو خدمًا أو عبيدًا، يشتغلون إما بالصناعة لصنع ما قد يحتاج إليه أولئك من أصناف الأبنية والألبسة والأثاث والمجوهرات أو لخدمتهم في قصورهم بالتطبيب أو الكتابة أو لإمتاع سمعهم وبصرهم بالغناء والعزف أو لترطيب قلوبهم بالنظم والنثر ونحوهما، وإما بالفلاحة في الأرض واستغلالها، والفلاحون هم الفئة الكبرى من الناس في كل زمان، وسنفصل ذلك في الجزء المختص بالآداب الاجتماعية من هذا الكتاب.

فالثروة في المدن تابعة لثروة الحكومة أو رجالها للأسباب التي قدمناها، فلما كان بلاط الرشيد غاصًّا بالوفود وبيت ماله حافلًا بالنقود والبرامكة يبذلون المئات والألوف، كان تجار بغداد في نعمة وثروة وخصوصًا باعة المجوهرات والرياش؛ لأنها مما تتطلبه المدنية في عهد الترف والبذخ، فقد رأيت في بعض ما تقدم أن جوهريًّا بالكرخ في بغداد ساومه يحيى البرمكي على سفط من الجوهر بمبلغ ٧٠٠٠٠٠٠ درهم فلم يبعه٢ وهو جزء مما في حانوته، فما قولك بسائر ما فيه؟ وهناك جوهري آخر يقال له ابن الجصاص صادره الخليفة المقتدر سنة ٣٠٢ﻫ، فكان ما أخذوه من بيته من صنوف الأموال تزيد قيمته على ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار٣ وكان في بغداد شريف يسمى محمد بن عمر بلغ خراج أملاكه ٢٥٠٠٠٠٠ درهم في السنة،٤ وقس على ذلك سائر التجارات في بغداد وغيرها، فقد كان في إصطخر بيت ينتسب إلى آل حنظلة أحدهم عمرو بن عيينة بلغ من يساره أنه ابتاع بمليون درهم مصاحف فرقها في مدن الإسلام، وكان مبلغ خراج هذا البيت من ضياعهم نحو ١٠٠٠٠٠٠٠ درهم، ومنهم مرداس بن عمر كان خراج ماله ٣٠٠٠٠٠٠ وابن عمه محمد بن واصل ملكه مثل ملكه٥ وكان في سيراف تجار واسعو الثروة يزيد مال أحدهم على ٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم اكتسبها من تجارة البحر من العود والكافور والعنبر والجواهر والخيزران والعاج والأبنوس والفلفل وغيرها،٦ ومنهم من يبني دارًا فينفق على بنائها ٣٠٠٠٠ دينار٧ وأوصى أحدهم بثلث ماله لعمل فبلغ ١٠٠٠٠٠٠ دينار بين مركب قائم بنفسه وآلته،٨ وأمثال ذلك كثير في معظم مدن المشرق.

وقس عليه ثروة كل من خالط الخلفاء ونال جوائزهم، أو خدمهم في بلاطهم في إبان ثروتهم غير الوزراء والكتاب والعمال، فإنهم جمعوا أموالًا طائلة حتى المغنون والشعراء، فقد توفي إبراهيم الموصلي مغني الرشيد عن ثروة مقدارها ٢٤٠٠٠٠٠٠ درهم٩ وتوفي جبريل بن بختيشوع طبيب الرشيد وخلف ما يساوي ٩٠٠٠٠٠٠٠ درهم من ضياعٍ وجواهرَ ونقودٍ كما تقدم.

واعتبر ذلك في سائر البلاد والأحوال، فتجد الثروة كانت في الغالب عند الخلفاء، أو من ينتمي إليهم، حتى التجار فإنهم إنما كانوا يأمنون على ثروتهم بالانتماء إلى أولي الأمر.

(٢) القرى

أما القرى فقد كان سكانها الفلاحين من أهل البلاد الأصليين، ويسمونهم «أهل الخراج»، فهؤلاء يعملون بالأجرة أو شركاء لأصحاب الأملاك من الخلفاء أو الأمراء، أو من ينتمي إليهم من الأعيان، وخصوصًا الدهاقين في العراق وفارس، وهم أصحاب الإقطاعات الكبرى قبل الإسلام.

فلما كان الإسلام تقرب أولئك الدهاقين من الحكومة بأموالهم١٠ ونفوذهم في أهل بلادهم، ويندر أن يكون للفلاحين ملك خاص بهم لأسباب تقدم بيانها.

فسكان القرى هم الفلاحون ومن يجري مجراهم، وكانوا يقنعون بالحصول على ما يقوم بأود حياتهم، ويغلب فيهم الفقر المدقع، وربما كان بينهم من لم ير الدينار طول عمره، فكان أهل الدولة في المدن يبذلون الدنانير جزافًا ويهبونها مئاتٍ وآلافًا، وأهل القرى في فقر مدقع لو رأى أحدهم الدينار لقبله مثنى وثلاث، ولو دفعت إليه عشرة دنانير أو عشرين لأصابه خبل أو مات لساعته، كما اتفق للصياد بين يدي ابن طولون أمير مصر في أواسط القرن الثالث للهجرة، وهو مشهور بكرمه وبذخه، بما أنشأه من القصور والغياض والإصطبلات، وكان ينفق كل شهر ألف دينار على القراء، وهو الذي جاء وكيله يومًا وقال: «إني تأتيني المرأة وعليها الإزاز وفي يدها خاتم الذهب فتطلب مني فأعطيها.» فقال له: «مَن مد يده إليك فأعطه.»١١ ومع ذلك فإن هذا الأمير نفسه ركب في غداة باردة إلى جهات المقس بجوار الفسطاط، فأصاب بشاطئ النيل صيادًا عليه خلق لا يواري منه شيئًا، ومعه صبي في مثل حاله وقد ألقى الشبكة في البحر، فلما رآه ابن طولون رق لحاله وقال: «يا نسيم ادفع إلى هذا عشرين دينارًا.» فدفعها إليه ولحق ابن طولون، فسار ولم يبعد ورجع فوجد الصياد ميتًا والصبي يبكي ويصيح، فظن ابن طولون أن بعض سودانه قتله وأخذ الدنانير منه، فوقف بنفسه عليه وسأل الصبي عن أبيه فقال له الغلام: «هذا (وأشار إلى نسيم الخادم) دفع إلى أبي شيئًا فلم يزل يقلبه حتى وقع ميتًا.» فقال: «فتشه يا نسيم.» فنزل وفتشه فوجد الدنانير معه بحالها، فحرض الصبي أن يأخذها فأبى وقال: «هذه قتلت أبي وإن أخذتها قتلتني!» فأحضر ابن طولون قاضي المقس وشيوخه وأمرهم أن يشتروا للصبي دارًا بخمسمائة دينار تكون لها غلة وأن تحبس عليه وكتب اسمه من أصحاب الجرايات وقال: «أنا قتلت أباه؛ لأن الغنى يحتاج إلى تدريج وإلا قتل صاحبه، هذا كان يجب أن يُدفَع إليه دينار بعد دينار حتى تأتيه هذه الجملة على تفرقة فلا تكثر في عينيه.»١٢

فإذا كان هذا حال رجل من أهل ضواحي العاصمة، فكيف بأهل القرى البعيدين عن ترف الدولة وبذخها وجراياتها ووظائفها؟

(٣) المدن الإسلامية

نريد بالمدن الإسلامية ما بناه المسلمون من المدن لأنفسهم، وهي غير ما افتتحوه من مدائنِ الرومِ والفرس، والمدن الإسلامية عديدة في العراق والشام ومصر وإفريقية والأندلس وغيرها، ومنها ما لم يزل عامرًا إلى اليوم كالبصرة وبغداد والقاهرة، ومنها ما انقرض وعفت آثاره كالفسطاط بمصر والزهراء بالأندلس وسنذكر أشهرها ونصف ما بلغ إليه عمرانها في إبان التمدن الإسلامي تتمة لموضوع هذا الجزء، ولكننا نقول قبل ذلك كلمة إجمالية فيما حمل العرب أو المسلمين على إنشاء تلك المدن:

كان المسلمون في صدر الإسلام عربًا أهل خيام وماشية وخيل، يكرهون الإقامة داخل الأسوار وينفرون من الانحصار في المدن، فلما تأيد الإسلام واجتمع العرب على فتح الأمصار في العراق والشام ومصر، كانوا في بادئ الرأي إذا ساروا إلى غزو أو فتح اصطحبوا نساءهم وعيالهم، فإذا فتحوا بلدًا أقاموا في ضواحيه بخيامهم وأخبيتهم، وجعلوا هذا الموضع معسكرهم، وكان عمر بن الخطاب يشترط على جنده المقيمين في الأمصار ألا يقيموا في مكان يحول الماء فيه بينهم وبينه، حتى إذا أراد أن يركب راحلته إليهم ركب، كذلك فعل عمرو بن العاص في الفسطاط، وسعد بن أبي وقاص في الكوفة والبصرة، وكانت كلها مضارب لجند العرب الفاتحين يعبرون عنها بالرابطة أو المعسكر، فإذا طال بهم المقام اختطوا الأسواق وبنوا المنازل والقصور، ذلك كان شأنهم في صدر الإسلام فبنوا البصرة والكوفة والفسطاط على هذه الصورة.

فلما ضخم ملك العرب وتعددت دول المسلمين صاروا يختطون المدن تثبيتًا لفتوحهم كما فعل عقبة بن نافع عندما اختط القيروان في إفريقية (تونس الحالية) تثبيتًا للفتح الإسلامي لهذه الناحية، أو تحصنًا بها من أعدائهم كما فعل المنصور باختطاطه بغداد فإنه بناها حصنًا له، وكذلك فعل الفاطميون بالقاهرة، وكثيرًا ما كان الخلفاء يبنون المدن للتنزه بها والابتعاد عن الغوغاء، مثل سامرا والمتوكلية والزهراء وغيرها مما يطول بنا إيراده، فلنأتِ إلى وصف أشهر المدن الإسلامية في إبان ثروتها.

كثيرًا ما وصف المؤرخون المسلمون المدن الإسلامية، كما يصف السائحون اليوم ما يزورونه من المدن العظمى، ولكنهم لم يذكروا عدد سكان تلك المدن أو مساحتها إلا نادرًا، وإنما كان همهم تعداد ما في تلك المدن من الجوامع والحمامات، والغالب أن يبالغوا في ذلك إلى ما يتجاوز طور التصديق كما سترى، وإليك وصف أشهر المدائن الإسلامية مرتبة باعتبار قدمها:

(٣-١) البصرة

هي من أقدم المدن التي بناها المسلمون أو هي أقدمها، ولا تزال باقية إلى الآن، مصرها عتبة بن غزوان سنة ١٦ للهجرة١٣ وقد اتخذها العرب في بادئ الأمر معسكرًا في مكان لا يحول الماء بينه وبين مكة، فكان من البصرة على الضفة الغربية للفرات إلى مكة رمال وجبال وسهول لا يفصل بينهما نهر، وبنوها أولًا بالقصب ثم خافوا الحريق فبنوها باللَّبِنِ بإذن عمر — كما سيأتي في الكلام عن الكوفة — وجعلوا المدينة خططًا بحسب القبائل لكل قبيلة خطة، وجعلوا عرض شارعها الأعظم ستين ذراعًا، وهو مربدها، وعرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعًا، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، ووسط كل خطة رحبة فسيحة لمرابط خيولهم وقبور موتاهم، وتلاصقوا بالمنازل١٤ ونظرًا لموقعها التجاري فرضة للعراق ووسطًا بين الشام وفارس، أسرع إليها العمران واتخذتها الحكومة مقرًّا لإمارة العراق في أيام بني أمية فعمرت البصرة في أيامهم واتسعت عمارتها، حتى بلغت مساحتها في إمارة خالد بن عبد الله (القسري) فرسخين في فرسخين أي ٣٦ ميلًا مربعًا في أرض منبسطة لا جبال فيها، وذلك أوسع من مدينة القاهرة مع زيادة عمارتها اليوم (سنة ١٩٠٣).

وكثرت ثروة البصرة في أيام العباسيين لاجتماع التجار فيها، وتجاراتهم تمتد شرقًا إلى الهند والصين، وغربًا إلى أقصى بلاد المغرب، وجنوبًا إلى الحبشة، وكانت السفن ترسو في ميناها وتحمل أصناف التجارات من الأقمشة والأطياب وغيرها، وتكاثرت الثروة فيها بتكاثر الناس القادمين إليها للاتِّجار أو الإقامة، فابتنوا فيها القصور والحدائق وأنشأوا الميادين والبرك، قال ابن حوقل: «وهي موصوفة بالمجالس الحسنة، والمناظر الأنيقة، والميادين العجيبة، والفواكه البديعة، والبرك الفسيحة، لا تخلو من المتنزهين، ولا تعرى من المتطرقين منحدرين ومصعدين …»

وكانت مياه البصرة مرسى مئات من السفن التجارية، وقد ذكرنا في مكان آخر مقدار ما كانت الحكومة تجبيه من تاجر واحد من تجارها وهو نحو ١٠٠٠٠٠ دينار في العام، فقس عليهم التجار الآخرين وفيهم الكبير والصغير.

واشتهر أهل البصرة بالأسفار التجارية إلى كل الجهات، حتى ضرب المثل في ذلك فقالوا: «وأبعد الناس نجعة في الكسب بصري وخوزي، ومن دخل فرغانة (في الشرق) والسوس الأقصى (في الغرب)، فلا بد من أن يرى بها بصريًّا أو خوزيًّا (من أهل خوزستان) أو حيريًّا (من أهل الحيرة).»١٥ وشأنهم في ذلك شأن السوريين اليوم، أو هو دأبهم من عهد الفينيقيين.

وقد نقلنا في الجزء الأول من هذا الكتاب ما قاله الإصطخري عن سعة مدينة البصرة وعدد أنهارها على أيام بلال بن أبي بردة (سنة ١١٨ﻫ)١٦ وأنها زادت على ١٢٠٠٠٠ نهر، تجري بها الزوارق، وأن الإصطخري نفسه شك في صحة هذا العدد كما يشك كل من يقرأه، فذهب بنفسه لمشاهدة المكان في القرن الرابع للهجرة فلما عاينه قال: «وقد كنت أنكر ما ذكر من هذه الأنهار في أيام بلال حتى رأيت كثيرًا من تلك البقاع، فربما رأيت في مقدار رمية سهم عددًا من الأنهار صغارًا تجري في كلها زوارق صغار، ولكل نهر اسم ينسب إلى صاحبه الذي احتفره أو إلى الناحية التي يصب فيها، فجوزت أن يكون ذلك في طول هذه المسافة وعرضها.» وقال نفس هذا القول ابن حوقل في عرض كلامه عن البصرة،١٧ ومع ذلك ما زلنا نستكبر هذا العدد حتى رأينا عالِمًا دقيق الملاحظة أقام في البصرة أعوامًا طوالًا وخبر أرضها فذكرنا له ذلك فهون علينا تصديقه بما بيَّنه لنا من سعة البصرة في تلك الأيام وحفر الأنهار، وإمكان اشتباكها بحيث تتحول إلى مجار قصيرة هم يسمون كلًّا منها نهرًا، ويؤيد ذلك أنهم لا يريدون بالبصرة المدينة فقط التي ذكرنا أن مساحتها ٣٦ ميلًا مربعًا، وإنما يضمون إليها ما يتبعها من المغارس إلى عبادان عند بحر فارس، مع ما كانت عليه من الخصب وكثرة الفرس، قال ابن حوقل والإصطخري: «ولها نخيل متصلة من عبدسي إلى عبادان نيفًا وخمسين فرسخًا متصلة لا يكون الإنسان بمكان منها إلا وهو في نهر ونخيل أو يكون بحيث يراها.» فاعتبر هذه المسافة طولًا في مثل نصفها عرضًا على الأقل أي ١٥٠ ميلًا في ٧٥ وذلك ١١٢٥٠ ميلًا مربعًا، فيعقل أن يكون في الميل الواحد عشر ترع صغيرة، والله أعلم.

(٣-٢) الكوفة

بنيت الكوفة بعد البصرة ببضعة أشهر؛ بناها سعد بن أبي وقاص، ويقال في سبب بنائها إن سعدًا بعد أن فتح العراق وتغلب على الفرس نزل في عاصمتهم المدائن، ثم بعث إلى الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة وفدًا يخبره بذلك الفتح، فلما وصل الوفد إلى عمر رأى ألوانهم قد تغيرت وحالهم قد تبدلت، فسألهم عن سبب ذلك فقالوا: «وخومة البلاد غيرتنا.» فأمرهم أن يرتادوا منزلًا يُنزِلون فيه المسلمين؛ لأن العرب لا يوافقهم من البلاد إلا ما يوافق إبلهم، وكتب إلى سعد: «ابعث سليمان وحذيفة رائدين فليرتادا منزلًا بريًّا بحريًّا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر.»١٨ ففعل سعد ذلك فاختاروا مكانًا وراء الفرات وبينه وبين الحيرة، وبنوها أولًا بالقصب كما بنوا البصرة ففعلوا ذلك لتكون المنازل قريبة من الخيام فأحرقت، فاستأذنوا عمر في البناء باللبن فأجابهم إلى ذلك على شرط ألا يزيد أحدهم على ثلاثة أبيات ولا يطاولوها، وكان للكوفة شأن كبير عند الشيعة؛ لأن الإمام عليًّا جعلها عاصمة ملكه إلى أن قُتِلَ.

(٣-٣) الفسطاط

هي أول مدن المسلمين في القطر المصري، بناها عمرو بن العاص سنة ١٨ للهجرة، فيما بين القاهرة اليوم ومصر العتيقة، ومن بقاياها جامع عمرو والأطلال والخرائب حوله إلى المقطم، وكان ذلك المكان معسكرًا للعرب لما جاءوا لفتح حصن بابليون، وهو المعروف اليوم بدير النصارى أو دير مار جرجس بمصر العتيقة، فلما فتحوه ساروا إلى الإسكندرية لفتحها، فأمر عمرو بنزع فسطاطه (أي خيمته) فإذا فيه يمام قد فرخ فأخبروا عمرًا بذلك فقال: «لقد تحرم بنا بمتحرم.» فأمر بالفسطاط فأقر كما كان وأوصى به من بقي هناك من القبط، وسار بجنده حتى نزل الإسكندرية وفتحها وكتب إلى الخليفة عمر بالمدينة يخبره بذلك ويستشيره في السكنى فيها، فسأل عمرُ الرسولَ الذي أرسله عمرو: «هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟» قال: «نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل.» فكتب إلى عمرو: «إني لا أحب أن تُنزِل المسلمين منزلًا يحول الماء بيني وبينهم شتاء ولا صيفًا، فمتى أردت أن أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت.»١٩ فاستخلف عمرو في الإسكندرية حامية وأمر فشدت الرحال إلى حصن بابليون، فلما بلغوا فسطاط الأمير رأوه لا يزال منصوبًا وفيه الطيور، فنزلوا فيه وجعلوا تلك الخيمة مركزًا لمعسكرهم، ودعوا ذلك المكان من ذلك اليوم بالفسطاط، ثم انضمت القبائل بعضها إلى بعض وأخذوا في بناء البيوت لسكنى الجيوش، فاختط عمرو مدينة شمالي الحصن دعاها الفسطاط، فيها نحو عشرين حارة دعاها خططًا، وأقام أربعة من كبار رجاله ينزلون الناس في الخطط المذكورة بحسب أحزابهم وقبائلهم.

ثم أخذت الفسطاط تتسع وتزداد عمارة كلما رسخت قدم المسلمين في البلاد وتوطد سلطانهم حتى فاقت البصرة والكوفة في كثير من الوجوه.

وبلغ طولها على ضفة النيل ثلاثة أميال٢٠ وذكر مؤرخو العرب عن مقدار عمارتها أنه كان فيها ٣٦٠٠٠ مسجد، و٨٠٠٠ شارع مسلوك، و١١٧٠ حمَّامًا، وقد يستبعد ذلك، ولكن إيراده يدل في كل حال على العظمة والعمران، ومما نظمه الشعراء في مدحها قول الشريف العقيلي:

أحنُّ إلى الفسطاط شوقًا وإنني

لأدعو لها ألا يحل بها القطر

وهل في الحيا من حاجة لجنابها

وفي كل قطر من جوانبها نهر

تبدَّت عروسًا والمقطم تاجها

ومن نيلها عقد كما انتظم الدر٢١

وبلغ من تزاحم الناس في الفسطاط أن جعلوا المنازل طبقات عديدة بلغ بعضها خمس طبقات إلى سبع، وربما سكن في البيت الواحد ٢٠٠ من الناس، وبلغت نفقة البناء على بعضها ٧٠٠٠٠٠ وهي دار الحرم لخمارويه.٢٢

واشتهر من تلك الأبنية دار ضُرِبَ المثلُ بعظمتها وغِنى أهلها تسمى «دار عبد العزيز»، كانت مطلة على النيل، بلغ من سعتها وكثرة ساكنيها أنهم كانوا يصبون فيها أربعمائة راوية ماء كل يوم، ونقل بعضهم أن الأسطال التي كانت بالطاقات المطلة على النيل بلغ عددها ١٦٠٠٠ سطل مؤيدة ببكر وأطناب لها ترخى وتملأ، وذكر رجل دخلها في أوائل القرن الثالث للهجرة في زمن خمارويه بن أحمد بن طولون قال: «طلبت بها صانعًا يخدمني فلم أجد فيها صانعًا متفرغًا لخدمتي، وقيل لي إن كل صانع معه اثنان يخدمهما وثلاثة، فسألت كم فيها من صانع فأخبرت أن بها سبعين (كذا) صانعًا قَلَّ من معه دون ثلاثة سوى من قضى حاجته وخرج.»٢٣

وفي ذلك دليل على غنى أهل الفسطاط وترفهم، ومن هذا القبيل استكثارهم من الفرش، فقد يقتني أحدهم ألف فرشة أو عشرة آلاف فرشة، وذكروا رجلًا من أهل الفسطاط عنده ثلاثمائة فرشة كل فرشة لحظية، وكذلك كانوا يفعلون بالثياب ونحوها، وقد تكون أثمانها فاحشة فلا يبالون لغناهم، قال القضاعي إن قطر الندى ابنة خمارويه كان في جملة جهازها ألف تكة ثمن كل واحدة عشرة دنانير، فبلغ ثمنها كلها عشرة آلاف دينار، ناهيك بتأنقهم في المآكل والمشارب مما يطول شرحه، وقد فصله المقريزي وغيره في كلامهم على الفسطاط.

(٣-٤) بغداد

هي عاصمة العباسيين، بناها المنصور سنة ١٤٥ﻫ ولا تزال باقية إلى اليوم، وقد تغير موضعها مرارًا، والسبب في بنائها أن السفاح لما بويع بالخلافة وأكثر أنصاره في العراق وفارس، نزل الكوفة ومعه أخوه المنصور، ثم بنى السفاح قرب الأنبار مدينة سماها الهاشمية إشارةً إلى ما يجمع بين العباسيين والعلويين وانتقلا إليها٢٤ وبها مات السفاح وقبره فيها، وأقام المنصور في الهاشمية بضع سنين، ثم ثار جماعة الراوندية فَكَرِهَ سكناها وخرج يبحث عن مكان يبني فيه مدينة حصينة، فدلوه على مكان بغداد وحسنوه له، فبنى فيه مدينة سماها بغداد، وعرفت بمدينة المنصور.

بناها في الجانب الغربي لدجلة بشكل مستدير، وجعل حواليها قطائعَ لحاشيته ومواليه وأتباعه، فلما كانت أيام المهدي جعل معسكره في الجانب الشرقي من دجلة، وسُمِّيَ ذلك المكان عسكر المهدي، ثم انتقل إليه الوجهاء وأهل الدولة وبنوا فيه، وانتقلت الخلافة إلى الجانب المذكور، وامتدت أبنية الخلفاء وحدائقها على ضفة النهر، ويسمى جانب بغداد الشرقي الرُّصافة والجانب الغربي الكرخ.

وبلغت بغداد معظم عمارتها في أيام المأمون، حتى امتدت أبنيتها وبساتينها على بقعة قالوا إن مساحتها ٥٣٧٥٠ جريبًا، منها ٢٦٧٥٠ جريبًا في الجانب الشرقي، و٢٧٠٠٠ في الجانب الغربي٢٥ والجريب ٣٦٠٠ ذراع مربع، ونسبته إلى الفدان كنسبة ١٠٠ إلى ، فتكون مساحة بغداد كلها نحو ١٦٠٠٠ فدان، وهو شيء كثير، ولكن يظهر أنها كانت عبارة عن مدن متلاصقة، قال الخطيب البغدادي في تاريخه إنها أربعون مدينة، وإن الحمامات بلغ عددها في أيام المأمون ٦٥٠٠٠ حمام٢٦ وقد أراد صاحب سير الملوك بيان مقدار عمارة بغداد فقال: «وكان عدد الحمامات في ذلك الوقت ببغداد ستين ألف حمام، وأقل ما يكون في كل حمام خمسة نفر: حماميٌّ وقيم وزبال ووقاد وسقاء، يكون ذلك ثلاثمائة ألف رجل، وذكر أن يكون بإزاء كل حمام خمسة مساجدَ يكون ذلك ثلاثمائة ألف مسجد، وتقدير ذلك أن أقل ما يكون في كل مسجد خمسة نفر يكون ذلك ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان.»٢٧

ولا ينطبق هذا التخريج على ما نعلمه من أحوال هذه الأيام، فلا نسلم به كما هو، ولكنه يدلنا على ما بلغت إليه هذه المدينة من العظمة في عهد ذلك التمدن العجيب، وقد يؤيد ذلك ما رواه الطبري في أثناء كلامه عن الفتنة التي وقعت في بغداد سنة ٢٥٥ﻫ قال: «وقيل إنه عبر الجسرين من العامة في ذلك الوقت ١٠٠٠٠٠ إنسان في الزواريق.»٢٨ فإذا كان هذا عدد الذين عبروا النهر فما قولك بمن لم يعبروا؟ فلا نبالغ إذا جعلنا عدد سكان بغداد في ذلك العهد نحو مليون ونصف أو مليونين.

ناهيك بما كان من العمارة حول بغداد وفي سائر بلاد السواد، قال ابن حوقل، وقد رآها في أثناء القرن الرابع للهجرة: «وبين بغداد والكوفة سواد مشتبك غير متميز تخترق إليه أنهار من الفرات … إلخ.»٢٩

وهناك مدائن أخرى من بناء المسلمين ذات شأن كالقيروان في بلاد المغرب، وواسط في العراق، وغيرهما في مصر والشام وفارس، ناهيك بالمدائن التي كانت عامرة قبل الإسلام، وقد نزل فيها المسلمون وزادوا عمارتها، مثل دمشق الشام، وقرطبة، وغرناطة، وطليطلة، والإسكندرية، وسنأتي على شيء كثير من حضارة هذه المدن وغيرها فيما سنذكر من حالتها الاجتماعية في بعض الأجزاء الآتية إن شاء الله.

هوامش

(١) ابن الفقيه ١.

(٢) الطبري ٧٠٢ ج٣.

(٣) ابن الأثير ٣٣ ج٨.

(٤) ابن الأثير ٢٠ ج٩.

(٥) الإصطخري ١٤٢.

(٦) الإصطخري ١٥٤.

(٧) ابن حوقل ١٩٨.

(٨) ابن حوقل ٢٠٧.

(٩) سير الملوك ١١٣.

(١٠) ابن الأثير ١٠١ ج٥.

(١١) ابن خلكان ٢٢٣ ج٢.

(١٢) المقريزي ١٢٣.

(١٣) ابن الفقية ١٨٨.

(١٤) الماوردي ١٧١. وانظر عن اختطاط البصرة وتنظيمها كتاب الدكتور الصالح أحمد العلي: «التنظيمات السياسية والاقتصادية في البصرة» — بغداد ١٩٥٢.

(١٥) ابن الفقيه ١٩١.

(١٦) ابن الأثير ٩٣ ج٥.

(١٧) الإصطخري ٨٠.

(١٨) ابن الأثير ٢٥٩ ج٢.

(١٩) المقريزي ٢٩٦ ج١.

(٢٠) ابن حوقل ٩٦.

(٢١) المقريزي ٣٤٠ ج١.

(٢٢) المقريزي ٣٣٠ ج١.

(٢٣) المقريزي ٣٣٠ ج١.

(٢٤) ابن خلكان ١٥١ ج١.

(٢٥) سير الملوك ٥٥.

(٢٦) ابن خلدون ٢٨٧ ج١.

(٢٧) سير الملوك ٥٥.

(٢٨) الطبري ١٧٣٠ ج٣.

(٢٩) ابن حوقل ١٦٦.