لا شيوعية ولا استعمار

لا شيوعية ولا استعمار

تأليف
عباس محمود العقاد

لا شيوعية ولا استعمار

عباس محمود العقاد

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٦٠٧ ٣‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٥٧.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٤.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

مقدمة

عنوان هذا الكتاب هو خلاصةٌ موضوعةٌ في أربع كلمات، وهو النتيجة التي ينتهي إليها البحث في الكتاب؛ فموقف الشرقيين بين الشيوعية وبين الاستعمار أنه لا شيوعية ولا استعمار.

ولمَن شاء أن يوازن بين الخطَرَيْن، ولكن الموازنة بينهما ليست من أغراض هذه الرسالة؛ فكلاهما خطرٌ وكلاهما حقيقٌ بالحذر والاجتناب، وقد يشتد الخطر من مرضٍ ويهون الخطر من مرض، ولكن الطب لا يبحث الأمراض ليوازن بينها وإن عرف مبلغ الخطر من كلٍّ منها، وإنما يبحث الأمراض ليمنعها جميعًا ويعالج كلًّا منها بالعلاج الذي يناسبه، ويحتاط لكلٍّ منها بالحيطة التي تدفعه، ومَن كان يعلم أن الزكام أهون شرًّا من السرطان، فهو لا يعلم هذا العلم ليختار الزكام ويدفع السرطان؛ إذ لا يُصَاب المريض بالداء إلا على اضطرارٍ لا خيرة فيه.

ولا حيدة بين مصيبتين، ولا إنصاف في الموازنة بين شرين؛ فإن الحيدة والإنصاف عمل القضاء الذي يتساوى لديه الطرفان، وأما المُهدَّد بالمَصَاب فلا حيلة له فيما يهدده غير العداء والمقاومة، فإنْ فعَلَ غير ذلك فهو واقفٌ من الشر موقف الغريب، بل هو واقفٌ موقف الغريب من نفسه ومن وجوده، كأنه ينظر إلى وجودٍ لا يعنيه.

قلتُ في مقدمة كتابي عن هتلر: «في هذا الكتاب ما أنا بقاضٍ ولا يسرني أن أكونه؛ لأنني لا أُحسِن التسوية بين الخصمين في قضية الطغيان والحرية الإنسانية، وأحمد الله أنني خصمٌ قديمٌ فيها منذ نيف وثلاثين سنة.»

وأكرِّر في الكلام على الشيوعية والاستعمار ما قلته عن النازية ودين الغصب والقسوة؛ فلا قضاء هنا بل عداء، ومَن كان يعلم الشيوعية والاستعمار حق العلم ثم ينظر إليهما نظرة الغريب الذي لا يعنيه أمرهما، فهو مجرم، ومَن كان يجهلهما، فهو أحجى ألَّا يقف منهما موقف القضاء ولا موقف العداء.

•••

ويأبى علينا الموازنة بين الشيوعية والاستعمار شيءٌ آخَر، وهو أن الشيوعية استعمارٌ يحيط بعيوب الاستعمار كله، وليس استعمارها طارئًا من طوارئ الضرورة الموقوتة تخضع له اليوم وتنبذه بعد فترة تقصر أو تطول، بل هو أساس من أسس المذهب الشيوعي لا فكاك منه في أول الطريق، ولا في آخِر الطريق، فإنه المذهب الذي يقرِّر لأصحابه أن السيطرة على ثروة الأمة شرطٌ لازمٌ للسيطرة على أزمة السياسة فيها، فمَن رفع يديه عن ثروة بلدٍ من البلدان فلا بقاء لسلطانه فيه.

فالشيوعية والاستعمار — من ثَمَّ — لا يتناقضان، ولا موازنة بينهما على هذا الاعتبار، وإذا جاز أن تنعقد الموازنة، فإنما تكون بين جهد الكفاح للشيوعية وجهد الكفاح للاستعمار، أو بين الخطر المُقبِل والخطر المُدبِر، وسيكون هذا مدار البحث في الفصول التالية لينتهي إلى نتيجةٍ واحدةٍ، وهي أننا لا نختار في مقاومة الخطَرَيْن إلا بمقدار ما نستعدُّ للمقاومة بسلاحها النافذ في جميع الأحوال.

عباس محمود العقاد

الجزء الأول

لا شيوعية

الشيوعية من الوجهة العلمية

كان الشيوعيون يسمون مذهبهم بالفلسفة المادية، أو بالاشتراكية العلمية، أو بالاشتراكية التقدمية، ويريدون بذلك أن يميِّزوا فلسفتهم من الفلسفات التي تقوم على المبادئ الروحية، أو تبني الاشتراكية على الدين والعاطفة، وترجع بها إلى قواعد الأخلاق المقرَّرة في العُرف والعقيدة.

وكانت هذه الأسماء تسوغ في الأسماع عند المناداة بها في النصف الأول من القرن التاسع عشر، قبل أكثر من مائة سنة.

كانوا يومئذٍ يحسبون أن «المادة» شيءٌ ملموسٌ مفهومٌ غنيٌّ عن التفسير، صالحٌ لتفسير كلِّ شيء بحقائقه ومقاييسه.

وكانوا يومئذٍ يظنون أن العلم قادر على كل معضلةٍ، كاشفٌ لكل سِرٍّ، واصلٌ إلى كل حقيقة.

وكانوا يومئذٍ ينكرون العاطفة الإنسانية والمطالب المثالية، كأنها ضلالة مسلمة لا تكون حيثما كانت إلا مناقضة للعقل والرأي القويم، مسترسلة مع الأهواء الكاذبة والأوهام الخادعة.

وكل أولئك اليوم سخف لا يستند إليه صاحب رأي، ولا يُقنِع أحدًا من الماديين أو المثاليين.

فالمادة نفسها غير مُفسَّرة وغير مفهومة، فهي من باب أولى لا تفسِّر ما عداها، ولا تزال سرًّا من الأسرار يتطلب منا الفهم ولا يُدْنِينا من فهم غيره.

كان «المادي» قبل مائة سنة يخبط الأرض بقدمه، ويقول: «هذه هي الحقيقة التي تستند إليها، وأما ما عداها من الآراء المثالية والعقائد الروحية، فهي خيال أو ضلال.»

فاليوم يعلم أن مادة الأرض التي يخبطها بقدمه أبعد حقيقة، وأعسر فهمًا من كل ما يُقَال عن الروحيات والمثاليات.

ما هي هذه المادة؟ هل هي لون؟ هل هي جسم؟ هل هي ثقل؟ هل هي امتداد؟

لا … إن اللون عارض من عوارض النور، والنظر يتغيَّر على حسب الإضاءة وعلى حسب العين التي تراه.

والجسم كله ذرات تنشق فتتحول إلى اهتزاز في الأثير، ولا يدري أحدٌ ما هو الأثير؛ لأنه لا طعم له ولا جرم ولا حركة، ولا فرق في المدلول عند عارفيه بين كلمة الأثير وكلمة الفضاء.

والثقل لا وجود له خارج نطاق الجاذبية، والامتداد شيء لا يُفهَم؛ لأنه لا يتناهى في القِصَر، ولا يتناهى في الطول، سواء نظرنا إلى امتداد الزمن أو امتداد المكان.

فالمادة أخفى من الروح.

والفيلسوف الذي يدق الأرض بقدمه، ويتوهم أنه وضعها على حقيقة الحقائق ليس له رأس أصح من تلك القدم في فهم حقائق الأشياء.

أما «العلم» فقد ذهبت عنه فتنة الغرور الاولى، واضطر — راغمًا — إلى التواضع في دعواه، فغاية ما يدَّعِيه اليوم أنه يصف ويسجل، وأن مجموعة العلم كله إنما هي مجموعة علوم وتسجيلات، وأن ما كان يعرفه علماء العصر الذي نشأت فيه الاشتراكية العلمية لا يفسِّر ظاهرةً واحدةً من ظواهر زمنه، فضلًا عن تفسير الظواهر الطبيعية والتاريخية والنفسية عامةً تامة من مبدأ الخليقة الى آخِر الزمان.

أما الزراية بالعاطفة الإنسانية، فيقابلها في العصر الحاضر إفراطٌ في التعويل على خفاياها وتخريجاتها، ودراسة لكل سرٍّ بمسبار العاطفة حتى «الفلسفة المادية»، وبواعثها من نفوس الماديين.

•••

ولا محل لبيان التناقض بين دعوى «التقدمية» وبين الرجوع في كلِّ رأي إلى فكرة إنسانٍ عاش في أوائل القرن التاسع عشر، كائنًا ما كان نصيبه من العلم والذكاء.

وقد يجوز قبل مائة سنة أن يُقَال عن دعاوى الفلسفة المادية إنها مقررات علمية تنظر إلى الوقائع المحسوسة، ولا تُنبِئ عن نتيجة من نتاج الأطوار الاجتماعية، إلا كانت حقيقة من حقائق الرياضة التي لا تقبل الاختلاف بين حاسبٍ وحاسبٍ ولا بين حينٍ وحينٍ.

فلعل هذا كان جائزًا قبل مائة سنة … أما اليوم فكل الحقائق المحسوسة التي أنبأ بها كارل ماركس، فهي أباطيل محسوسة لا يمتري فيها ماديان ولا مثاليان.

كان يقول: إن أمم الصناعة الكبرى هي الأمم المُعرَّضة لظهور الشيوعية فيها. فإذا بالأمر ينقلب من النقيض إلى النقيض، وإذا بالشيوعية تظهر بين الأمم على قدر خلوها من الصناعة الكبرى.

وكان يقول: إن إلغاء رأس المال يقضي على أسباب الاستبداد، ويمنع تعدُّد الطبقات. فإذا بإلغاء رأس المال في روسيا ينتهي إلى استبداد يتحكم في السياسة والثروة العامة والخاصة، ويتحكم في الأرواح والأقدار، ويُخرِج للمجتمع طبقةً من الحكام أقوى من الطبقة المعاصرة لها في كل أمةٍ من أمم رأس المال.

وكان يقول: إن الثروة تتجمع ولا تتوزع. فإذا هي تتوزع وتنتشر حتى يعد الشركاء في المصنع الواحد بالألوف.

وكان يقول: إن المطبعة والورق والبارود والمدن التجارية هي عوامل التاريخ في الحضارة الأوروبية. فإذا بهذه العوامل جميعًا قد وُجِدَت في الصين قبل وجودها في الغرب بألفي سنة، وبين حضارة الصين وحضارة الغرب أبعد ما يكون من فارقٍ بين حضارتين.

كذلك لم يظهر من حركات الشيوعية في العصر الحديث أنها حركات خاصة بالصناعة الكبرى، أو بحالةٍ دون غيرها من الحالات الاقتصادية أو الاجتماعية، فإن هذه الحركات قد ظهرت بين زراع سبرطة، وبين عمال روما وبين طوائف الزنج في البصرة، ولم يكن لها من سببٍ في جميع هذه الحالات إلا ازدحام المتذمرين في مكانٍ واحدٍ، واغتنامهم للفرصة من ضعف الدولة على إثر هزيمة حربية أو كارثة داخلية؛ فما حدث في روسيا بعد الحرب العالمية الأولى كان يصح أن يحدث فيها قبل ألف سنة، كما حدث في غيرها، وما كان حدوثه في روسيا لأنها بلاد صناعية، ولا لأنها تطورت بالأطوار الاجتماعية التي قرَّرتها الفلسفة المادية، ولكنه حدث لأن الجيوش المنهزمة ثارت فاستولت على زمام الثورة فيها طائفة منظَّمة، كالطائفة التي استولت على حركات النازيين والفاشيين بين الألمان والإيطاليين.

ونكاد نعتقد أن حركات الثورة التي نشبت في روسيا وما ماثلها، كانت تنشب فيها بعنوانٍ من العناوين غير الشيوعية، لو لم يولد كارل ماركس، ولم ينتشر بين أتباعه مذهب يُسمَّى بالفلسفة المادية أو الاشتراكية العلمية، فما كان حتمًا لزامًا أن يشيع في روسيا مذهب رجل وُلِد في ألمانيا، ودرس مذهبه في انجلترا وجمع مؤتمراته في سويسرا أو بلجيكا أو بلاد الشمال، وكلُّ عنوان صالحٌ لإلصاق اسمه بالحركة الثورية متى هزلت الحكومة وتجمَّعَ الثوارُ متمردين في مكانٍ واحدٍ، فإذا كانت للشيوعية مَزِيَّة في هذا الباب على سائر الدعوات، فمَزِيَّتها أنها غنية عن المجهود العقلي في إقناع المتمردين المتذمرين بالاستماع إليها، فإنه ما من مذهبٍ من المذاهب الثورية إلا وهو في حاجةٍ إلى بعض المجهود العقلي لتعليم المبادئ وبث العقائد وتقرير الآراء إلا الشيوعية … فهي على نقيض ذلك لا تحتاج إلى مجهود للإقناع، بل إلى إسقاط كل مجهودٍ، وإعفاء الذهن من كل إقناع، فلا وازع ولا عُرف ولا رياضة للفكر أو للخلق على سُنَّة مُتَّبَعة، ولا مبدأ مرعي ولا صفة مطلوبة، بل المطلوب كله نكسة إلى حالة البهيمية السائمة، أو إلى شرٍّ من حالة البهيمية السائمة؛ لأن البهيم في القطيع يدين ببعض الموانع، ويحجم عن بعض الدوافع، وليس للشيوعي مانع يمنعه ولا دافع يحجم عنه، إلا أن يكون مانع القيد ودافع السوط والعصا.

والمجتمعات الإنسانية منذ كان لها نظام مُتَّبَع في عهد القبيلة تنشئ العادات والشرائع، وتروِّض النفوس على سُنَن الأخلاق والآداب، وتهديها الفطرة إلى ضرورة الوازع لجمحات الجهل والشباب، وتنقضي الأحقاب بعد الأحقاب، ولا يزال الجهل والشباب بحاجة إلى وازعٍ جديدٍ يعزز ما تقادم عليه العهد من وازعٍ قديمٍ. وهذا هو العمل الإنساني الدائم الذي لا يستغني عن جهد العقول ورياضة النفوس، وهذا هو السد الذي يصد التيار الجارف ويسوسه للري والخصب بدلًا من إطلاقه للخراب والبوار. وما من مذهبٍ من مذاهب الثورة والإصلاح يستغني عن رياضة ذلك التيار بشيءٍ من التوجيه والتنظيم، إلا الشيوعية التي تعلن أن الخراب مطلوب، وأن الوازع مكروه، وأن الجهل والشباب معًا لا يحتاجان إلى وازعٍ ولا رياضة، ولا يمنعهما مانع أن يستبيحا كل محظور.

ما حاجة هذا المذهب إلى مجهود؟ إنما يحتاج إلى إعفاء النفس من كل مجهود، ولا صعوبة في ذلك على مخلوقٍ جاهلٍ مغلوبٍ على هواه.

فالشيوعية هي مذهب الطفل الممسوخ الذي نفهم أن الذنب على أبويه، وعلى البيت وعلى المدرسة، وعلى الأمة وعلى الخلق والخالق، ولكنه لا ذنب له في أمرٍ من الأمور، ولا حرج عليه أن يقعد عن كل عملٍ ويكسل عن كل واجبٍ، ويطالب بكل حقٍّ، ويسيء إلى كل إنسان.

والشيوعية هي بالإيجاز «أفيون الشعوب» الرخيص وخمرتها المبذولة، يبلغ من سخفها أنها تصم الدين بهذه الوصمة، وتذهل عن حقيقتها هي عن غباءٍ مفرطٍ أو عن لجاجةٍ في المكابرة والإنكار، وهذا القول الهراء عن الدين آخِر وصف يمكن أن ينطبق عليه، وأول وصف ينطبق على مذهب كارل ماركس بجميع معانيه؛ فالشعور بالمسئولية والمسكرات نقيضان، وما من دينٍ إلا وهو يوقظ في نفس المتدين شعورًا حاضرًا بالمسئولية في السر والعلانية، ويجعله على حذرٍ من مقارفة الذنوب بينه وبين ضميره، ويوحي إلى الفقراء والأغنياء على السواء أنهم لن يستحقوا أجرًا بغير عملٍ وبغير جزاء، وشتان هذا وقول القائلين: إن الدين يخدر المرء كما تخدره المسكرات وعقاقير الأفيون. إنما المسكر حقًّا هو مذهب كارل ماركس من جميع نواحيه؛ لأنه يرفع عن الضمير شعوره بالمسئولية، ويغريه بالتطاول والبذاء على ذوي الأقدار والعظماء. إنه يرفع عن الضمير شعوره بالمسئولية؛ لأنه يلقي بالمسئوليات كلها على المجتمع، ويقول ويعيد للعجزة وذوي الجرائم والآثام أنهم ضحاياه المظلومون، وأن التبعة كلها في عجزهم وإجرامهم واقعة عليه، ويتمم عمل السُّكْر بحذافيره حين يُطلِق ألسنتهم بالاتهام على كل ذي شأن ينظرون إليه نظرة الحسد والضغينة، ويعز عليهم أن يساووه بالعزيمة والاجتهاد. ولو أنك نظرت إلى فعل السكرة في المخمور لم تجد لها في نفسه شهوة تستهويه غير هذا الشعور بإسقاط المسئولية، وهذا التطاول على أعظم عظيم كما يقول كل سكران غابت به السكرة عن حقائق الأشياء، وما كان للماركسية من سحرٍ يستهوي السفلة إليه غير هذا السحر، الذي يبذلون فيه الدراهم ويجدونه في الماركسية جمعًا بغير ثمن، وعليه المزيد من التغرير بالعقول، وشفاء أدواء الحسد والانتقام.١

•••

ومن الخطأ المتواتر أن يُقَال: إن الشيوعية مذهب الطبقة العاملة أو الطبقة الفقيرة؛ لأنها في لبابها مذهب طباع وأخلاق يتقبله كل مَن تلوَّثت طبائعه بلوثة اللؤم والأنانية، وأسقط عن نفسه تبعة العمل ومئونة التكليف، وغلبت فيه الكراهية والحسد على محبة الخير للناس، ولا يتقبل الشيوعية فقيرٌ محرومٌ برئت نفسه من هذه اللوثة، واستقر في طبعه الإيمان بالجد والكفاية، وإنما يتقبلها المحروم إذا خامرته مع الحرمان رذيلة الحسد والكسل، وسوَّلت له الأنانية أن يطمع في جميع الحقوق، ويُسقِط عن كاهله جميل الفروض والتكاليف، ومَن كان كذلك من الأغنياء فهو شيوعيٌّ، وإذا لم يكن من العاملين باليد أو من ضحايا الحرمان.

وقد أسس الشيوعية اثنان لم يكونا من أبناء الطبقة العاملة ولا الطبقة الفقيرة؛ فكارل ماركس من الطبقة الوسطى، وفردريك إنجلز من الطبقة الغنية، ولكنهما من المستعدين للشيوعية بالطباع والأخلاق، وكلاهما نموذج للطبع الممسوخ في اتجاهين متقابلين.

كان كارل ماركس كما يقول أبوه «أنانيًّا»، لا يربطه بأسرته إلا اعتقاده أنها «مخلوقة من الذهب» تعطيه منه كل ما يبتغيه، وكانت أمه تقول له إنها تخشى أن يظل طوال عمره عالة عليها، وكان صديقه وصفيُّه «إنجلز» يصفه بجمود العاطفة وحب التعالي على أصحابه بهذا الجمود، وعاش داعية «العمل» زهاء ثلاثين عامًا لم يعمل فيها ما يكفي لقوته عامًا أو بعض عام.

ولم يكن إنجلز عالة على الناس في رزقه، ولا احتاج أن يكون عالة عليهم في أمرٍ من أمور المعاش، ولكنه كان عالة عليهم بطبعٍ مؤنثٍ مدخول يلقي زمامه لكل مَن عاشره ولو كان من النساء، ويحب الثورة كما تحب الطبائع المؤنثة مناظر العنف وسورة الغضب والهياج.

وأقطاب الشيوعية من تلاميذ ماركس وإنجلز يجذبهم إلى «المذهب» طبعٌ فاسدٌ، قبل أن يجذبهم إليها رزقٌ محدودٌ أو عيشٌ مكدودٌ. كان لينين في طفولته يتلهى بكسر أجنحة الطير، وتهشيم الحيوانات الأليفة، ويقول في شرح برنامجه مع مخالفيه إن أسلوبه معهم أسلوب السحق والإبادة، ولا شأن له معهم بالمناقشة والإقناع، ويكتب إلى صاحبه جوركي فيقول إن فناء ثلث العالم الإنساني لا يعنيه، وإنما يعنيه أن تستقر الشيوعية على أساس.

وكان ستالين مجرمًا مُشوَّه الخلق لا يتورع أن يرمي مركبة البريد بالقذيفة المتفجرة ليسطو على مرتبات الموظفين المنقولة فيها، ويقضي صباه بين التجسس للقيصر والحماسة للثورة، ثم يتولَّى الحكم فيبيد من أساتذته وزملائه أضعاف مَن أبادهم القياصرة من آل رومانوف.

•••

وباب النجاة من وباء الشيوعية فيما نعتقد أنها مذهب لا يقوم على آرائه ولا على أخلاقه مجتمعٌ صالح للبقاء والتعمير؛ إذ كانت في صميمها «سلبية» هادمة لا يُقَام عليها بناء من مادتها، ولا تصلح مادتها بحالٍ من الأحوال للبناء، ولو خلص المجتمع الروسي — بعد الثورة — للشيوعية على حقيقتها لما تماسَكَ، ولا انتظم خلال هذه السنين الأربعين، وإنما يتماسك المجتمع وينتظم هناك بمقدار المخالفة بينه وبين الشيوعية لا بمقدار المطابقة والتوفيق؛ فكل ما قامت الشيوعية لهدمه فهو موجود يتمكَّن مع الزمن ولا يؤذن بالزوال. ونظام «رأس المال» لم يتغيَّرْ منه إلا أن رءوس الأموال بحذافيرها قد اجتمعت في أيدي الدولة، فتولت إدارتها لتثبيت أقدامها على الرغم من مشيئة كل ذي مشيئة في البلاد، ولا عبرة بمَن يعيشون ويموتون في كل وطنٍ مُنْسَاقين منقادين بغير مشيئةٍ للموافقة ولا للإنكار … فأمثال هؤلاء سواء في طاعة السادة من الشيوعيين، والسادة من الفاشيين والنازيين، وأصحاب رءوس الأموال، ولا يعدم نظام رأس المال طاعةً كطاعتهم في مجتمعات الحرية أو مجتمعات الاستبداد.

ولا مذهب الآن بعد الإيغال في الابتعاد عنه كلما استحال تطبيقه على مبادئه النظرية، بل تقوم الدولة اليوم مقام المذهب وتود لو تخلصت منه ما استطاعت، ولكنها لا تستطيع؛ لأن بقاء المذهب هو حجة البقاء للدولة وحجة النظام الذي تستند اليه، وهذه هي «النقيضة» التي ستقضي على المذهب أو على الدولة في النهاية؛ فلا بقاء لهما مجتمعَيْن.

يقول الماركسيون: إن نظام «رأس المال» نظام تقضي عليه نقائضه التي لا تقبل التوفيق.

ونقائض رأس المال لم تقضِ عليه حتى الآن، ولكن الخلاص من نقائض الشيوعية يجشمها من متاعب الحيرة ما لم يتجشم رأس المال.

فالسلام في العالم جو لا تعيش فيه الشيوعية؛ لأن طلب القرار وطلب الفتنة نقيضان.

والسلام في العالم حالة لا تستغني عنها الدولة؛ لأنها لا تقوى على محاربة العالم بمذهب يفقد حجته في بلادها، ولا يستطيع أن يخلق له حجة غالبة في خارجها.

لا أمان مع السلام ولا بغير السلام.

ولا بد في النهاية من زوال المذهب أو زوال الدولة.

وقد زال نصف المذهب إلى الآن، وما بقي منه فالدولة حائرة فيه؛ هل تتشبث به وتبقيه أو تتخلص منه وتلغيه؟

١ من كتاب «أفيون الشعوب» للمؤلف.

قيصرية

تُنسَب القيصرية إلى قياصرة الروس، ويُراد بها في العُرف السياسي كل حكم يتغلب فيه حب التسلط، وتوسيع الدولة واعتبار السيادة الحكومية سيادة شخصية ينفرد بها صاحب الأمر، ولا يتقيد فيها بالشورى ولا بشعور المحكومين.

وتُوصَف «روسيا الحمراء» بأنها دولة قيصرية لا تزال كما كانت في أيام القياصرة على سبيل المشابهة بين العهدين في جميع هذه الخلال، ولكن التشبيه أحرى أن ينقلب عند المقارنة بين القيصرية والشيوعية، فلا تكون القيصرية مضرب المثل في مظاهر التسلط وتوسيع المُلك واستبداد الحاكم بأمره في شئون الدولة، بل تكون الشيوعية هي مضرب المثل في جميع هذه الخلال.

ذلك أن الدولة القيصرية لم تبلغ في عهدٍ من عهودها المظلمة مبلغ الدولة الشيوعية في كثرة البلاد التي تحكمها، ورهبة الجبروت على محكوميها، واستطاعة الحاكم فيها أن يصنع بالأرواح والأموال ما بدا له، متسترًا بنصوص القوانين أو مستبدًّا بالرأي جهرةً غير مكترثٍ لنصٍّ أو لقانونٍ.

فأوسع القياصرة مُلكًا لم يزد مُلكه على نصف البلاد التي تشملها الدولة الشيوعية اليوم من أواسط أوروبا إلى شواطئ المحيط الهادي في آسيا الشرقية، ولا يدخل فيها تعداد البلاد التي يحاولون أن يحكموها، ويتسلطوا على حكوماتها وشعوبها بالطوابير الخامسة والمؤامرات المتَّفَق عليها بين حكَّام الكرملين وحكَّامها المحليين.

وربما خضعت للقياصرة بلاد لا تميزها صفة من صفات الاستقلال السياسي، التي اصطلح عليها فقهاء العلوم السياسية في العصر الحديث، فهي بلاد تابعة للقيصر خاضعة لعرشه وكفى. إلا أننا إذا نظرنا للواقع رأينا أن الخانات الوطنيين في تلك البلاد كانوا على نصيبٍ من الاستقلال الواقعي أوفر من نصيب الأمم الحديثة التي تخضع للدولة الشيوعية، وأن القيصر القديم لم يكن في وسعه أن يتعرض لتفصيلات الحُكم في الشعوب، التي تدين بالطاعة لخاناتها الوطنيين؛ لأنها فيما عدا الشئون الخارجية وحصة الإتاوة المفروضة على البلد لم تكن تشعر بحكومة غير حكومة الخان، ولم يكن قيصر الروس عندها إلا شبحًا مرهوبًا من بعيد.

وعلى غير هذه الحالة تقوم العلاقة بين القيصرية الحديثة والبلاد التي خضعت لسلطانها، على تعدُّد العناوين المصطلَح عليها في عُرف فقهاء السياسة.

وقد تنقسم البلاد الخاضعة للقيصرية الحديثة إلى قسمين: قسم مستقل صاحب سيادة يُسمَّى بالملحقات أو بالكواكب التي تدور في فلك الدولة “Satellites”.

وقسم آخَر داخل في اتحاد الجمهورية الشيوعية على درجات من الحكم الذاتي، وحرية التصرف في العلاقات الخارجية.

إلا أنها جميعًا بين ملحقات وتوابع أو ولايات لا تخرج من نطاق الحكم الذي يفرضه الكرملين، ولا تُعرَف لها «شخصية قومية» بمعزلٍ عن سياسة الكرملين في وجهتها العامة، ولا يستطيع أكبرها استقلالًا أن يخالف تلك السياسة في مسألةٍ عالميةٍ تقررت فيها خطة الكرملين أمام الدول الأخرى … أما أن تجترئ إحدى الملحقات على مناقضة السياسة التي يمليها الكرملين في المسائل العالمية، فذلك من وراء الحسبان.

وقد كشفت ثورة بولونيا وثورة المجر مدى الطغيان الذي تفرضه القيصرية الحديثة على أمم الملحقات المستقلة، وبولونيا والمجر أوفرها نصيبًا من الاستقلال في عُرف السياسة الدولية.

فما هو إلا أن بدرت من الشعب المجري بوادر التذمُّر من طغيان القيصرية الشيوعية، حتى صدر الأمر إلى حكومة المجر الوطنية بالضرب على أيدي المتذمرين، واعتقال قادة الحركة بغير هوادة وبغير تسويف، وانتظر سادة الكرملين هنيهة، فلم يجدوا من الحكومة الوطنية ذلك النشاط الذي يريدونه في قمع كل حركة تجترئ على الشكوى من طغيان القيصرية الخانق، فصدر الأمر في هذه المرة إلى الجيش الروسي بالزحف على عاصمة المجر، وإسقاط حكومة «ناجي» وإقامة حكومة أخرى من صنائع الكرملين، وتولى الجيش الأحمر ما عجزت عنه الحكومة الوطنية من فظائع البطش والتنكيل والإرهاب، فامتلأت الطرقات بجثث القتلى، وامتلأت مركبات السكة الحديد وسيارات النقل بالألوف من المعتقلين المُبعَدين إلى الأطراف الروسية؛ تنفيذًا لخطة «النفي بالجملة»، وتبديل السكان بالسكان من غير أبناء البلاد، ومعظم هؤلاء المعتقلين شبان فيما دون العشرين، يختارونهم من هذه السن «لتعليمهم» أو صبغهم بالصبغة الحمراء بين أندادهم من الروسيين، فإن لم يتيسر لهم أن يصبغوهم بالصبغة المطلوبة أبادوهم، أو قطعوا ما بينهم وبين أوطانهم مدى الحياة.

ولم ينجُ من هذا البلاء الواصب إلا مَن اعتصم بالجبال، واستطاع الهرب إلى خارج البلاد، ويبدو من عدد الهاربين أن الأمة المجرية كلها كانت خليقة أن تلوذ بالهرب من بلادها لو أنها استطاعت؛ لأن عدد الهاربين بلغ نحو ربع مليون من الرجال والشبان، وهم بطبيعة الحال أقدر على الهرب من الشيوخ والنساء والأطفال، وحسبك من بلاءٍ لا نجاة منه للأمة كلها بغير الهرب ولو تستطيع!

•••

وإذا كانت القيصرية الحديثة قد استفادت فنًّا من فنون الحكم لم تمارسه القيصريات الغابرة، فلا نرى أنها استفادت شيئًا في فن إخفاء المظالم، وسترها بالمعاذير والتهم التي يتعلل بها الظالم للعدوان على المظلومين؛ فقد كان قياصرة الروس يسترون مظالمهم بألوانٍ من المعاذير تقبل التصديق، وتُكسِبهم تأييد «المحايدين» من أمة الروس والأمم الأجنبية، فكانوا يتعللون تارةً بجشع اليهود وتارةً بمؤامرات الفوضويين وتارةً غير هذه، وتلك بالغيرة على الكنيسة أو على شعائر الأماكن المقدسة، ولم تكن تعوزهم في مجزرةٍ من المجازر علة من أمثال هذه العلل.

أما القيصرية الحديثة فكل ما تفتقته الحيلة لها من أمثال هذه المعاذير أن ثورة العمال في المناجم، وثورة الشبان الناشئين من الخامسة عشرة إلى العشرين، إنما هي تدبير من تدابير الإقطاع أو سماسرة رأس المال في الخارج، وطالما اعتقل الروس الأقدمون أشخاصًا معروفين بأسمائهم ومذاهبهم تُلصَق بهم تهمة الفوضوية، أو الاحتكار، أو غيرها من التهم التي يعتمدونها لتسويغ المجازر أو تسويغ الإهمال في قمعها، واتخاذ الحيطة لها قبل وقوعها، أما القيصريون المحدثون فيذكرون الدسيسة الإقطاعية ألف مرة، ولا يذكرون في مرةٍ منها فردًا واحدًا تحيق به التهمة ويدينه التحقيق، ولو كان تحقيقًا من قبيل تحقيقات المحاكم المعروفة في حركات التطهير.

وأغرب التهم حقًّا أن يكون الناشئ من أبناء الخامسة عشرة إلى العشرين ضحية للإقطاعية، التي أخذت في الزوال منذ الحرب العالمية الأولى، وأن يكون عمال المناجم معتصمين في مناجمهم بتدبير أصحاب الأموال، وأن تسقط حكومة وتُقام حكومة والجيش الأحمر في البلاد «يتفرج» كما يُقال، ولا يتدخل لإسقاط معارضيه وإقامة صنائعه ومؤيديه.

ويتم الشبه بين الحجج القيصرية وحجج الاستعمار في هذه المعاذير، كلما قابلنا بين دعواها ودعواهم على الشعوب التي تحاربهم بالثورة ويحاربونها باختلاق التهم عليها.

فالأمة المصرية ثارت على الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، واستخدم المحتلون كل ما وسعهم من بطشٍ في قمع ثورتها، ثم أحسوا حرجهم أمام العالم واحتاجوا إلى العذر المقبول أمام شعوب الحضارة، فبماذا اعتذروا؟ اعتذروا بأنهم لا يقمعون ثورة قومية ولا حركة طبيعية، ولكنهم يحبطون فتنة خبيثة دبَّرها الترك والألمان المنهزمون، وعجزوا كما عجزت القيصرية الحمراء عن تقديم شخصٍ واحدٍ، تجوز عليه تهمة التحريض على الفتنة من قِبَل الترك والألمان، وكان من أغرب الدعاوى حقًّا أن يستطيع الترك والألمان المنهزمون أن يثيروا في هزيمتهم فتنةً لم يقدروا على إثارتها وهم منتصرون، ولكنها ليست بأغرب من دعوى الإقطاعية على عمال المناجم أو ناشئة الجيل الذي لم يشهد في بلاد المجر دولة من دول الإقطاع.

على أن أسباب الثورة في المجر وبولونيا وبلاد الملحقات، والتوابع في القارة الأوروبية أثبت وأقوى من أن يجدي فيها الإنكار، أو تجدي فيها براعة الدعاة في الإخفاء والاختلاق.

أسبابها أن القيصرية الشيوعية تحاول جهدها أن تقبض بكلتا يديها على أَزِمَّة السياسة الاقتصادية في كل مكانٍ تحرص على النفوذ فيه، وماذا تجدي الدعاية أو الاختلاق في إنكار هذه الحقيقة؟

هل تنكر القيصرية الشيوعية قواعد مذهبها الأولى والأخيرة … هل تنكر إيمانها بأن السيطرة السياسية تابعة للسيطرة الاقتصادية؟ وهل هي — مع إيمانها بهذا — تطمع في بقاء نفوذها حيث تريد النفوذ دون أن تملك أَزِمَّة الثروة والاقتصاد؟ هل يوافق مذهبها في أساسه أن تترك توجيه الثروة لغيرها في مجتمعٍ من مجتمعات ملحقاتها وتوابعها؟

فالتبرؤ من التحكم في ثروات الأمم دعوى تُقبَل من كل قيصرية قبل أن تُقبَل من القيصرية الشيوعية.

وقد تكذب الأخبار والإشاعات، ولكن هذه الحقيقة لا تكذب ولا تقبل الإنكار.

فإما أن تكون القيصرية الشيوعية مسيطرة على أَزِمَّة الثروة في البلد، إما أن ترحل عنه ولا تهتم بأمره، وكل ما يُقَال غير ذلك فهو إنكار لمذهب القوم من الأساس، وليس قصاراه أنه إنكار لخبر أو تكذيب لدعاية.

وكل ما يُذَاع من أخبار تلك البلاد المغلقة في وجه العالم، فهو تطبيق طبيعي للمذهب الذي يقوم على تسخير الوسائل السياسية للوسائل الاقتصادية.

وبجدع الأنف تفرط الشيوعية القيصرية في زِمَامٍ من أَزِمَّة الاقتصاد تستطيع أن تقبض عليه في بلدٍ تعمل على إبقاء نفوذها فيه.

ولهذا فعلت فِعْل المستعمرين في معاملة شعوب الملحقات والتوابع، فأخذتهم بذنب النازية التي كانت مُسلَّطة عليهم برغم أنوفهم، وتعلَّلت بمبادئ الغرامات والتعويضات لاستيفاء حصتها من شعوب أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية التي كانت خاضعةً للنازيين، ولم تستوفِ حصتها — بالبداهة — من هتلر وجورنج وجوبلز وهيس وريبنتروب، ولكنها استوفتها من الشعوب التي تبكي عليها من ظلم السيادة الأجنبية وظلم الإقطاع.

وبدأت بعد الحرب العالمية الثانية بنزع المصانع والآلات الضخمة من البلاد المغلوبة التي حقت عليها الغرامة أو التعويض، ولم تُعِدْ إلى تلك البلاد شيئًا مما نزعته إلا على شريطة «الإدارة المشتركة»، التي يتساوى فيها الروس والوطنيون، ويتولاها مدير يرضى عنه الكرملين، ولن يكون هذا المدير إلا أداة مطواعًا لأمر سادته وأصحاب الفضل عليه في ترشيحه وتغليب كلمته على معارضيه، ولن يكون «وطنيًّا» محليًّا في سياسته، ولو كان من الوطنيين المحليين، وله عذر حاضر يحمي به وجهه أمام ناقديه من قومه وغير قومه، وهو عذر الأنفة من الوطنية التي تقدِّم العصبية على مصالح الطبقة ومصالح الحزب الشيوعي أو الأحزاب الشيوعية، وكلها ينبغي أن تكون على رأي سواء في جميع الأوطان.

•••

وعلى الجملة تتلخص العلاقة بين القيصرية الشيوعية وأتباعها في كلمتين: الاستغلال والإكراه؛ فلا يخضع شعبٌ من الشعوب لطغيان القيصرية، إلا وهو عاجز عن المقاومة الحكومية أو الشعبية، ولا يخف طغيان القيصرية في بلدٍ من البلدان إلا بمقدار الخوف من مقاومته وانتقاضه، ولا حساب هنا للحرية ولا لرعاية الحقوق.

وتقول الدعاية هنا ما تقول، فالواقع أن قيام السلطة القيصرية على القمع والإكراه بين الأمم التابعة لها أمرٌ ملموسٌ في مجامع الدول لا تجدي فيه المكابرة ولا تلفيق المعاذير. فإن الاستعمار الذي يتكلَّم عنه الشيوعيون كما يتكلمون عن الغول أو الأفعوان لم يُرهِب أتباعه كما تُرهِب القيصرية الحمراء أتباعها في أهم التوابع والملحقات، وأيسر مقارنة هنا بين مواقف كندا والهند وزيلاندا الحديدة، ومواقف بولونيا والمجر وفنلندا تدل على الفارق البعيد بين طغيان القيصرية الشيوعية وطغيان الاستعمار المنعوت باستعمار رأس المال؛ فبينما تجترئ كندا مثلًا على منابذة إنجلترا والوقوف في صف معارضيها في هيئة الأمم المتحدة، ننظر إلى الدول التابعة للقيصرية الشيوعية، فلا نرى دولة منها تجترئ على «الحياد» في مسألةٍ من المسائل العالمية، التي تفترق فيها الخطط والسياسات، وقَلَّ منها مَن تجترئ على اجتناب التصويت عند احتدام الخلاف.

وإذا كان هذا نصيب الدولة ذات «الكيان السياسي»، فليس من المعقول أن تكون الشعوب التي لا كيان لها أعظم نصيبًا من استقلال الرأي وحرية الإرادة، فإن هذه الشعوب «تندمج» في الاتحاد الشيوعي، ولا يزيد رأيها فيه على صوتٍ واحدٍ من أصوات الكثرة الغالبة في القرارات النهائية، وهي على هذا لا تملك صوتها الواحد مستقلًّا عن طغيان الكرملين؛ لأن دساتير الشعوب المحلية تنص على المساواة في الحقوق السياسية بين الروس وأبناء تلك الشعوب، ومعنى ذلك أن الحقوق كلها للروس في الحكومات المحلية؛ لأنهم أعضاء في حزبٍ واحدٍ منظمٍ، يقابلهم شتيتٌ من الوطنيين المتفرقين لا يُقبَل أحدهم في الحزب ما لم يكن مرضيًّا عنه مضمون الموافقة قبل انتظامه فيه، ومتى كان المرجع الأخير إلى حزبٍ منتظمٍ في الإدارة المحلية يؤيده حزبٌ منتظمٌ في الدولة الحاكمة، فلا حرية ولا استقلال ولا وجود للصوت الذي يطلب الحرية والاستقلال؛ لأنه سرعان ما يتعرض لتهمة الخيانة والانشقاق حين تبدر منه المخألفة في مسألةٍ واحدةٍ، ثم تتكرر في مسألتين أو ثلاث. وإذا كان أقطاب المذهب من أمثال مولوتوف ومالنكوف وشبيلوف يتعرضون لهذه التهمة في المجلس الأعلى في بلاد الروس نفسها، فما بالك بالعضو التركماني المسكين إذا اجترأ على مخالفة خطة متَّفَق عليها بين سادة الكرملين؟ وما ضمانه من الدستور أو الرأي العام إذا كان هذا الضمان معدومًا في مجالس الأقطاب والأعلام؟

إن بناء قنطرة في بلاد البشكير يحتاج إلى التصديق من سادة الكرملين، وإن مد أنابيب الماء أو سكة «الترولي» في نالشيك nalchick لا يتم بغير الموافقة من أولئك السادة، ولا يتكلف القوم مداراة ذلك؛ لأنه من المنشورات الرسمية في الصحف الكبرى، وما أشرنا إليه هنا منشورٌ في تاريخٍ واحدٍ من صحيفتين كبيرتين هما صحيفة برافدا Pravda وإزفستيا izvestia الرسميتين «١٨ يونيو سنة ١٩٥٠».

ويُقَاس على حقوق الحُكم الذاتي في مد السكك والأنابيب حق الأمة في حرية التعليم، أو حرية الاعتقاد، أو حرية الاتصال بالبلاد الخارجية؛ فإنها كلها مكفولة بمثل هذه الكفالة التي لا محصل لها في النهاية إلا أنها كفالة حروف وكفالة نفاق.

هذه قيصرية الشيوعية، وتلك قيصرية الطغاة المستبدين، إذا اختلفتا فإنما تختلفان لأن القيصرية الشيوعية تستبيح كل منكرٍ تتعلل له بحقوق الشعب، وتستهين فيه بجميع المحظورات، ولكن القيصرية الغابرة كانت تعرف المحظورات وتحتال لها بالفتاوى الشرعية كلما اندفعت فيها بغير رَوِيَّة، وقلما كانت قادرةً على اختراع تلك الفتاوى لكل محظور.

واستبداد

والقيصرية في حكم الرعايا الوطنيين ليست بأهون ولا أرحم من القيصرية في حكم الشعوب الغربية من بلاد الملحقات أو أعضاء الاتحاد، فهذه وتلك قائمة على الاستبداد المطلق من قيود الشريعة والأخلاق؛ فلا قيود لها غير قيود الضرورة القاهرة التي لا يَقْدِر عليها ولاة الأمور.

إن الروسيين الذين أبادهم الحزب الشيوعي يُعَدُّون بالملايين، كان يكفي أن يكون أحدهم من ملَّاك الأرض ليُبَاح دمه بغير محاكمةٍ وبغير سؤال، وكان يكفي في بعض الأحوال أن يأكل الفلاح وآله ذبيحةً من البقر أو الضأن ليُستَباح دمه ويقال عنه إنه معطِّل لمشروع المَزارع الجماعية، يتعمد أن يذبح الماشية لكيلا تُؤخَذ منه للمشاركة في مشروعٍ من تلك المشروعات، بل كان يكفي لاستباحة الدم والحرية ما هو أيسر من هذه التهم الكبار كتهمة الكسل في الزرع، أو التقصير في تسليم الحصة المفروضة على المحصول، وجريمة هؤلاء جميعًا تدخل في عداد جرائم التعطيل والتثبيط التي تُعاقَب بالإعدام.

ولا يقل ضحايا الحزب الشيوعي عن عشرين مليونًا ذهبوا ضحية للقتل الجزاف، أو للحرمان والجوع، أو النفي والتشريد في مجاهل سيبيريا ومعاقل قطب الشمال. ويبلغ من استخفاف دعاة الثورة الحمراء بدم الإنسان أنهم يحسبون كلمة الثورة مسوِّغًا كافيًا لاستباحة دماء الملايين، كأنها الوسيلة الوحيدة لنجاح ثورتهم أو إجراء هذه التجربة في سبيل النجاح، ويقول لينين بغير مواربةٍ في خطابٍ منه إلى الكاتب جوركي: إن إبادة ثلث الجنس البشري ليس بذي بال، وإنما المهم أن تنجح الشيوعية بأية حال.

لكنه عذرٌ لا يستر طبيعة الضراوة بالشر في نفوس هؤلاء الطغاة؛ فإن أعضاء الحزب أنفسهم لا يسلم المقهور منهم من شرور المنتصرين عليهم في التنازع على مناصب الجاه والجبروت، وقد عمل الشيوعيون على الثورة في عهود ثلاثة من قياصرة آل رومانوف، فلم يقتل القياصرة الثلاثة عشر الذين قتلهم ستالين وحده من كبار الزعماء بَلْهَ الصغار المجهولين، وخليفة ستالين نفسه هو الذي يقول: إنه من بين المائة والتسعة والثلاثين الذين انتخبوا في المؤتمر السابع عشر، ثمانية وتسعون اعتُقِلُوا وأُعدِمُوا رميًا بالرصاص خلال عامَيْ ١٩٣٧ و١٩٣٨ على الخصوص … ولم يكن هذا مصير أعضاء اللجنة المركزية فحسب، ولكنه كان مصير أكثر المندوبين الذين اشتركوا في المؤتمر السابع عشر … فمن ١٩٦٦ مندوبًا كانوا يملكون حق الاشتراك في الاقتراع أو يتمتعون بحقوق استشارية، أُلقِيَ القبض على ١١٠٨ أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مناهضة للثورة.

ومضى ستالين فلم يَسْلَم كبار الزعماء من استبداد القادرين على الاستبداد، ولم يُتَّهَم أحد من هؤلاء الزعماء بتهمةٍ أقل خطرًا من تهمة الخيانة العظمى، وعداوة الشعب والمروق من مبادئ الثورة، وأشباه هذه التهم التي لا تقل العقوبة في إحداها عن الموت مع التشهير والتحقير، ولا يتطلب الأمر لإثبات هذه التهم واستحقاق العقوبة عليها أكثر من الاقتراع مع القلة في مجلسٍ من مجالس الحزب العليا، أو في هيئةٍ من هيئات الصناعة التنفيذية؛ فإذا قال تسعة إن زيادة المصنوع من الجرارات غير لازمة، وقال عشرة إنها لازمة لا غنى عنها، فالتسعة خونة مُعَادون للشعب مارقون على عقيدة الثورة، دليل إدانتهم أنهم أقل في العدد بواحدٍ من زملائهم المخالفين، وإذا كان من رأي مولوتوف وملنكوف وكاجنوفتش وشبيلوف واثنين أو ثلاثة معهم أن السياسة الخارجية تفرط في اللين أو تفرط في الشدة، وكان من رأي الفريق الآخَر أنهم مخطئون، فهم مخطئون خطأ الأبد الذي لا علاج له غير الموت البدني أو الموت المدني، ما دام القائلون بخطئهم يزيدون عليهم بواحدٍ أو اثنين.

ولو كان هذا الاختلاف مُحرَّمًا على الكبار والصغار في أول عهد الثورة، لجاز أن يُقَال إن الخوف على الثورة يبيح ما لا يُبَاح من فرط الشدة والقسوة جمعًا للشمل ومنعًا للشقاق، ولكنه يُحرَّم بعد أربعين سنة، ويستكثر على أكبر القادة الزعماء من ذوي المبادئ والآراء، وما يحرم على زعيم نيف على الستين وهو في خدمة الثورة والدولة، وارتفع فيهما إلى مكان القيادة منذ ثلاثين سنة، لن يكون مُباحًا لفردٍ من الأفراد محجوب عن أسرار الدولة وبرامجها في السر والعلانية، ما دام المتهم من المنكوبين المنكودين والمنتقم من الظافرين المتحكمين.

وسواء صدق هؤلاء الظافرون أو كذبوا في اتهامهم لخصومهم، فالثورة على الحالين أحقر ما عرف الناس من ثورات في تواريخ الأقدمين والمحدثين.

فليس أحقر من ثورةٍ يخون مبادئها مئات من زعمائها متطوعين بغير داعٍ للخيانة، وهم في مراكز القيادة والرعاية.

وليس أحقر من ثورةٍ تدين المئات من زعمائها ظلمًا، وتفتري عليهم تهم الخيانة واحدًا بعد واحدٍ، وهم مستسلمون بغير نصيرٍ ولا شفيع.

وليس أحقر من استبدادٍ يجري مجراه على هذه الوتيرة بعد أربعين سنة من قيام الثورة، سواء جرى فيها لضرورةٍ أو لغير ضرورة.

فالثورة التي تضطر إلى الاستبداد، ولا تستغني عنه بعد أربعين سنة، هي كارثة بلاء واصب وليست بحركة إصلاح مأمول.

والثورة التي تصطنع هذا الاستبداد، وتقترف آثامه وموبقاته لغير ضرورةٍ هي مؤامرة إجرام لا أمان فيها للمحكومين ولا للحكام.

ولا أمان في نهاية الأمر لمَن يُصَاب بهذا الاستبداد، أو لمَن يشهد المصاب بعد المصاب وهو مُعفَى من نكباته لهوان شأنه على سادته ومُسخِّريه، فكلُّ مَن هلك أو سلم فهو من ضحاياه، ولكن الهالكين يخرجون بالموت من سلطانه الغاشم، وتبقى الآفة «الناجية» بمُصَابٍ أفدح من مُصَاب الهالكين؛ لأنها تبقى وهي مُلغَاة العقول والضمائر تصدق عن فئةٍ من أبنائها بعد فئةٍ أنهم أبطال الشرف والنجدة، وأنهم شياطين الخيانة والدمار، فإن لم تصدق هذا فهي لا تبالي ما تصدق وما تُكذِّب؛ لأنها لا تحفل العدل والظلم، ولا تعرف الغضب للمظلوم ولا الغضب على الظالم، ولا تعدو أن تكون كالماشية التي تُسَاق منها البهيمة بعد البهيمة للذبح، وهي لا تسأل عن شيءٍ غير الجوع والظمأ، أو تكون من بني الإنسان في حالٍ كحال السجناء من أراذل الخلق، لا يحسبون للحرية ولا للسمعة حسابًا ما دام في السجن مسكن وملبس وغذاء.

وعنصرية

في القارة الآسيوية بضع عشرة أمة صغيرة يتراوح عددها من مليون إلى خمسة عشر مليونًا أو نحو ذلك، وكلهم في الأصل تُرْك طورانيون يدينون بالإسلام على المذهب السني، ويتكلمون لهجات من اللغة التركية يفهمونها جميعًا بكتابةٍ واحدةٍ، ولا يصعب على أحدهم أن يتفاهم بها مع أبناء الأقاليم الأخرى، ولا شك أنها تتوحد كما توحدت الفرنسية أو الإيطالية بين لهجات الأقاليم في بلادها، إذا استُخدِمت في الكتابة والأحاديث العامة كما تُستخدَم اللغات القومية.

ولكن القيصرية الشيوعية — باسم رعاية الحقوق واحترام الاستقلال الذاتي لتلك الشعوب — تمزقها في حدودها وأنظمة حكمها أجزاء مبعثرة لا يجتمع جارٌ منها على جارٍ، ولا يُقبَل من أحدها أن يُذكَر له أصلًا جامعًا ينتمون إليه باللغة والسلالة.

… والعمل على محو معالم القومية في هذه الشعوب، وقطع كل علاقةٍ بينها وبين تراث اللغة والتاريخ — فيها — هو زبدة المبادئ التي تعلنها قرارات الحزب، وتذيعها الصحف الرسمية، ويشرحها في الكتب والمنشورات علماؤها المُجنَّدُون لتنفيذ برامجها الثقافية. وما من كتابٍ يُؤذَن له بالخروج من المطبعة في أرجاء روسيا، إلا وهو بمثابة الأمر الحكومي المفروغ من تحضيره ومراجعته وتطبيقه على مشروعات السنين كما تقررها نظم الدولة، بعد أن تفرض العقوبة الصارمة على مَن يخالفها.

ولقد سلك المستعمرون الحمر مسلك جميع المستعمرين في تخدير ضحاياهم بالوعود الكاذبة، وتغريرهم بزخارف الأباطيل ومحرجات الإيمان على نية الحنث بها من اللحظة الأولى، فأعلنوا في أوائل أيام الانقلاب الشيوعي بلاغًا طنانًا وجَّهوا فيه الخطاب إلى الشعوب الآسيوية الإسلامية بصفةٍ خاصةٍ، وأكدوا فيه لكل شعبٍ منها أنه آمن بعد اليوم على حريته التامة في معتقداته وشعائره وعاداته، ومقومات العُرف واللغة بين عشيرته وأهله، وآذنوه بزوال الحكم القيصري، وزوال عهد الحجر والطغيان بزواله إلى غير رجعة، وما هو إلا أن هدأت الثائرة، واستقرت الدولة الجديدة في مراكزها حتى عادت القيصرية في أشنع صورها، وحل الخوف محل الأمان في كل وعدٍ من وعود الحرية والطمأنينة، وقال قائلٌ من أمناء تلك الشعوب المهاجرين في حديثٍ يمتزج بالسخر الأليم: «إن المخدوعين المساكين كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا مواضع المُصادَرة المُنتظرَة، رجعوا إلى بقية الشعائر التي وعدوهم باحترامها، فعلموا أنها هي الهدف المقصود بالضربة التالية …»، ولم يكن هذا الساخر مازحًا فيما وصفه من تقدير قومه، وإن ساقه في مساق التهكم والسخرية؛ فإن الشعائر المقدسة قد أصبحت في الواقع مرادفة للجرائم المُحرَّمة على تلك الشعوب … حتى الشكوى من القيصرية في إبَّان طغيانها أصبحت دليلًا على التشبث بالنعرة القومية، فوجب اتهام المجاهرين بها والقضاء على دعاتها، وتساوَى في هذا الاضطهاد جميع الشعوب الإسلامية، مَن كان منهم في أقاليم أوروبية ومَن كان منهم في أقاليم آسيا الغربية أو آسيا الوسطى، فصدر الأمر في القرم بتقسيم اللغة التي يتكلمها القرميون إلى ثلاث لهجات، وضبط كتابتها على حسب الأبجدية الروسية لا على حسب الأبجدية العربية، ونادى وزير المعارف — ألكسندروفتش — في المؤتمر الشيوعي السابع عشر بوجوب تطهير هذه اللهجات، وإدخال الكلمات الروسية في موضع الكلمات المحذوفة منها، وشاعت سياسة التشتيت والتمزيق في اللهجات، بل في فروع اللهجات؛ ليتيسر محوها وتصعيب استخدامها في مقاصد العلم والثقافة، وتعجيزها عن الثبات — من ثَمَّ — أمام اللغة الروسية التي اجترفتها جميعًا في معاهد الدراسة ودواوين الحكومة، ومنشورات المصالح والمجالس السياسية.

وقد كان ستون مليونًا من أبناء الشعوب الآسيوية يقرءون صحيفة «ترجمان»، التي كان يصدرها المصلح الكبير إسماعيل غصبر المعروف في القاهرة، وكانوا على اختلاف لهجاتهم يفهمونها ويتداولونها، فأمر المستعمرون الحمر — أنصار حرية الشعوب — بمصادرة كل صحيفةٍ من قبيلها، واعتبارها داعية إلى النكسة والرجعية والتشبث بالنعرة الوطنية، وصادروا مع مصادرتها كل سيرةٍ من سِيَر البطولة يتغنى بها أبناء الشعوب المغلوبة؛ لأن ثورة الأبطال الوطنيين في وجه القياصرة إنما كانت ثورة على الأمة الروسية، التي ساقت الحضارة والمعرفة إلى تلك الشعوب …

وحاقت اللعنة بالأدباء الذين يذكرون أوطانهم بالثناء، ويفخرون بالانتماء إليها، فاتُّهِمَ الشاعر التركماني جمعة مرادوف بالنكسة الرجعية؛ لأنه نظم قصيدة عنوانها «بلدي تركمانستان» عابتها صحيفة الحزب «تركمانسكايا أسكرا» في عددها الصادر في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٩٥١، وقالت في انتقاد الشاعر: إنه لا يختص التركمان السوفيتية بالكلام، بل يعمم القول على جميع بلاد التركمان، ويصورها كأنها جنة على الأرض … وإنما ينبغي على الشاعر أن يتحدث عن تركمان السوفيتية؛ لأنها إحدى الجمهوريات الأخوات في داخل الاتحاد السوفييتي العظيم.

وسيقت الأمم غير الروسية إلى عقد مؤتمر تُعلِن فيه ولاءها للدولة المستعمرة، وسخطها على دعاة التجديد والإحياء في الحركة الوطنية، فخطب باجيروف نائب الرئيس بذلك المؤتمر قائلًا: «إن رئاسة اتحاد الكُتَّاب السوفيتيين رأت حوالي سنة ١٩٤٨ أن تعقد في موسكو اجتماعًا لتنظيم المناقشة في مسألة القومية، التي ينتمي إليها الكُتَّاب السابقون ومؤلفاتهم غير مستثنية من ذلك أمثال ذلك الكتاب الرجعي، الذي ينطوي على عداوة الشعب وتسميم الأفكار بسموم الجامعة الإسلامية، نعني كتاب ديدى كركوت dedakorkyt.»

ولكن هذا الرأي قد تقرر رفضه في لجنة الحزب المركزية، وعرفنا بفضل هذه اللجنة طوايا الكتاب السيئة، وأن نميط اللثام عن حقيقة الرجعية.

وتعقَّب النقاد الرسميون أناشيد البطولة والوطنية في الأمم الخاضعة للدولة المستعمرة، فوصموها بخبث النزعة وسوء الطوية، وقال باجيروف المتقدم ذكره في عدد يوليو سنة ١٩٥٠ من مجلة بولشفيك، وهو يتحدث عن «شامل» بطل القوقاز الذي اشتهر بثورته على القيصر قبيل منتصف القرن التاسع عشر: «إننا اذا أردنا أن نفهم فكرة صميمة عن حركة شامل هذه، فَلْنذكر أنها كانت حركة دينية، وأنها أشد أعراض الجامعة الإسلامية نكسةً وعداوةً.»

وقالت مجلة كومونست في عدد يناير سنة ١٩٥٣: «إن المؤلف جعفروف الذي كان يظن سنة ١٩٤٤ أن الحركات القومية، التي ثارت على روسيا خلال سنة ١٨٩٨ وسنة ١٩١٦، كانت من حركات التحرر الوطني، قد عاد فأدرك خطأه وكتب في سنة ١٩٥٢ أنها كانت حركات إقطاعية متعصبة …» ومضت المجلة تقول: «إن هذا الكتاب — أيْ كتاب جعفروف — يتعمق في البحث عن جذور العلاقة الودية بين أمم آسيا الوسطى وبين الأمة الروسية العظيمة، ويلفت النظر على نحوٍ خاصٍّ إلى الدلالة التقدمية التي يدل عليها ضم هذه الأمم إلى الحظيرة الروسية … فإن هذا الضم قد أتاح لها فرصة المساهمة في ثقافة روسيا العظيمة.»

وصحيفة الدولة — برافدا — تردِّد هذه الأقوال، وتصرِّح في السابع من أكتوبر سنة ١٩٥٢ أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تمنع سموم الجامعة الإسلامية … ثم تصرِّح في الثالث عشر من فبراير سنة ١٩٥٣ بأن المؤرخ سليمانوف مضلِّل كاذب؛ لأنه يزعم أن الشعوب التركية تجمعها ثقافة مشتركة. وتصرِّح صحيفة الدولة الأخرى — ازفستيا — قبل ذلك في الثاني من سبتمبر سنة ١٩٥١ ببطلان الدعوة التي يجنح إليها مجمع العلوم ببلاد الأزبك لإحياء كتب السلف الإسلامية، وادخار مخطوطاتها ومتفرقاتها.

وقد بدأت هذه السياسة منذ الأيام الأولى التي أفاق فيها سادة الكرملين من شواغل حربهم الداخلية، ولكنهم كانوا يراوغون في تنفيذها بين المصانعة والخديعة، أو بين القمع والحيلة، حتى كشفوا القناع عنها حوالي سنة ١٩٣٠، فدفعوا أذنابهم إلى المؤتمر الذي سمَّوه بالمؤتمر التاريخي في سمرقند؛ ليعلنوا البراءة من الوحدة القومية … أو ليعلنوا بعبارةٍ أخرى أنهم — أبناء آسيا الوسطى — أشتات متفرقون، وليسوا بالعنصر الواحد في الأصل، ولا في اللغة ولا في التراث القديم، وقد اجتمع المؤتمر سنة ١٩٣٥، وأصدر قراره — العلمي — بوجوب تصحيح النظر إلى تلك الوحدة المزعومة بين القازاق والتركمان والجرغيز والأزابكة، وجيرانهم الآخرين … ولسنا ندري كيف يطمع دعاة الاستعمار الأحمر في تصديق هذه الأضحوكة عن أناسٍ طائعين مختارين، يشدون رحالهم إلى بلدٍ واحدٍ؛ ليسوِّغوا للغاصب تمزيقهم وإنكار أصولهم وابتلاعهم بعد ذلك أشتاتًا مبعثرين.

ويجوز تصديق هذه الأضحوكة لو كانت المسألة هنا مسألة مبدأ في المذهب الماركسي، يطبقونه على جميع الأوطان وبين جميع الشعوب … أو لو كان الشعور الوطني على مذهبهم شعورًا بغيضًا لديهم يحرِّمونه على الأمم الحاكمة، كما يحرِّمونه على الأمم المحكومة، ولكن الواقع في الإمبراطورية الروسية على نقيض ذلك من طرفيه؛ فإن العصبية الوطنية مفروضة مشكورة في روسيا، حيث تكون مذمومة مدحورة في البلاد الخاضعة لسلطانها، وكلما اشتدَّ ولاة الأمر في تحريم العناية باللغة والتراث القومي في قُطْرٍ من الأقطار الآسيوية، قابلوا ذلك بالحماسة الروسية للعنصر واللغة والثقافة في أضيق حدودها، ولم يصنع النازيون والفاشيون في تهوسهم المرذول بالمفاخر المحتكرة للجنس الآري، والمآثر الموقوفة على الجرمان وأسلافهم دون سواهم من أمم العالم؛ بعض ما صنعه دعاة العظمة السلافية — بل عظمة الجنس الروسي على حدة — بين سائر أجناس السلاف الحاضرين والغابرين، فإنهم ردوا إلى هذا الجنس فضلًا واحدًا لا منازع لهم فيه، يدعون به السبق إلى كل اختراع، والانفراد بكل فكرةٍ قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة.

ففي سنة ١٩٤٠ منح مجلس الوزراء جائزة الدولة للمؤرخ ريباكوف reybecov؛ لأنه زعم في كتابه عن صناعات روسيا القديمة أن روسيا كانت مصدر المعارف الصناعية التي انتقلت منها إلى الغرب، واستفادت منها بولونية وبوهيمية وما جاورهما.

وصحيفة الدولة تحيي قصة كاترين الثانية في الصور المتحركة، فتُعِيد قصيدة شاعرها الذي وصف ذلك العهد بأنه عهد الظفر القاصف، والغلبة الجانحة، والعبقرية الروسية في ميادين القتال. وقادة روسيا الذين خدموا القياصرة تُعَاد ذكراهم المئوية أو الخمسينية لكل مناسبة عارضة، أو لغير مناسبة على الإطلاق غير أرقام التواريخ، فيشيد كاتبهم شاتاجين shatagin في شهر مايو سنة ١٩٥٠ بذكرى انقضاء مائة وخمسين سنة على وفاة القائد سفيروف suverov، ويحيي هذه الذكرى الخالدة بمقالٍ مُسهَبٍ استغرق أكثر من عشر صفحات في العدد التاسع من مجلة البولشفيك، والدولة هي التي تتولى نشر كتاب كوفاليف kovalev، الذي يُعِيد معظم المخترعات إلى سابقةٍ روسية، ويقول فيه إن لومنسوف الروسي سبق لافوازيه إلى قانون بقاء المادة والطاقة، وأن بتروف سبق جميع العلماء العالميِّين في كشوف الصناعة الكهربية، وأن لينز وياكوبي سبَقَا المخترعين والكاشفين إلى استطلاع أسرار المغناطيسية الكهربية، وأن بلزنوف سبق واطس إلى اختراع القاطرات البخارية، وأن يابلخوف ولوديجين سبَقَا المخترعين إلى الاهتداء لنور الكهرباء بأكثر من ثلاثين سنة، وأن بوبوف هو مخترع جهاز الإذاعة حوالي سنة ١٨٩٥، وأن برويجين سبق الفلكيين إلى رصد حركات المذنبات، وأن لوباشفسكي هو صاحب الآراء الحديثة التي جدَّد بها علوم الرياضة، وأنشأ بها هندسة تنافس هندسة إقليدس القديمة، وأن علماء الروس بالإيجاز قد سبقوا جميع العلماء والمخترعين في ميادين الصناعة العصرية والعلم الحديث.

وكلما اجتمع مؤتمر المعلمين الذي يوحي بسياسة التعليم إلى المدارس كافة في أنحاء الامبراطورية، نادى بوجوب تعليم الدروس جميعًا باللغة الروسية … وصحيفتهم المخصَّصة لإذاعة هذه السياسة هي التي نشرت خلاصة هذه القرارات في السابع من شهر أبريل سنة ١٩٥٤، فقالت في الفصل الافتتاحي: إن الأكرانيين وأبناء روسيا البيضاء واللاتفيين والاستونيين والقازاق والأزابكة والشراكسة والأرمن والتتر إلخ إلخ … يدرسون بجد وشغف لغة أختهم الكبرى الأمة الروسية العظيمة.

وهذه الصحيفة هي التي نشرت في الثلاثين من شهر يونيو سنة ١٩٤٣ برنامج التعليم، فقالت إنه من اللازم في السنوات الباكرة أن يتعلم الأطفال محبة كل ما هو وطني من تربة الوطن … وأن تغرس في نفوسهم الفكرة التي تجلب دموع الفرح إلى أعينهم عند الإشارة إلى هذه الأمم الكبرى، وتسري بالقشعريرة إلى الدم، كلما مر بالذهن خاطر يهددنا بفقدها.١

فالمبادئ التي يروِّجها سماسرة الاستعمار الأحمر عن الوطنية البغيضة والعنصرية البرجوازية، وأشباه هذه المحفوظات المبتذلة إنما هي بضاعة تصدير لمحو جميع العناصر، وبقاء عنصر واحد يسودها، ويرغمها على التغني بمفاخره والاشمئزاز من مفاخرها، وهذه سياسة عنصرية لم تبلغ مبلغها سياسة مرسومة في عهدٍ من عهود الاستعمار، مما سبقت به دول العصور الوسطى، أو لحقت به دول الاستعمار الحديث إلى القرن العشرين.

فالمستعمرون حتى هذا القرن، لم يعلموا ولا حاولوا أن يعملوا على ابتلاع السلالات وهضمها في سلالةٍ واحدةٍ تحيط بالأمم المغلوبة، وتُخرِجها عن أصولها، وتقتلعها من جذورها، وتسوقها إلى عقد المؤتمرات ووضع برامج التدريس لهجر لغاتها ودفن تراثها التنكري لماضيها ومستقبلها، وغاية ما ترامى إليه أمل المستعمرين في محو معالم القومية بين الشعوب الخاضعة لهم، أنهم كانوا يجعلونهم بالمنزلة الثانية فيما يتعلق بالحكم وولاية الأمور العامة، فأما هذه السياسة التي تجعل القومية جريمة ومفخرة في وقتٍ واحدٍ، وتفرض على المغلوب أن يتغنى بمفاخر سادته، ويزري بمفاخر قومه، فتلك خاصة من خواص هذه القيصرية الحمراء لم يسبقها سابق في تاريخ الاستعمار.

١ مقدمة كتاب الاستعمار الاقتصادي من سلسلة الناقوس.

مع العالم

الشيوعية دولة ومذهب، أو دولة ودعوة، ولا تبرأ سياسة الدولة — ذات الدعوة — من دسائس النفاق والمراوغة.

فهي إذا كفت عن الدعوة في الأمم الأخرى خانت مبادئها، وتنكرت لرسالتها، وتراءت في ظاهرها بغير ما تضمره في باطنها.

وهي إذا نشرت دعوتها لتشجيع الفتنة بين شعوب الدول الأخرى خانت قضية السلام، واصطنعت الغش في قواعد المعاملة الخارجية بينها وبين حلفائها وأعدائها.

ولا بد من باطن غير الظاهر في الحالتين، ولا بد من فقدان الثقة في سياسة الداخل والخارج، وهي أساس كل علاقة صالحة …

•••

وقد تقرَّرَ بالتجربة المتطاولة أن «الموقع الجغرافي» يتحكم في سياسة الدولة، فتمضي في وجهةٍ واحدةٍ، وإن تغيَّرَتْ فيها النظم والحكومات، ويسمون هذا الرأي في علم السياسة الحديث ﺑ «الجيوبولتيك» أو السياسة الجغرافية.

ويصدق هذا الرأي على وجهة السياسة الروسية من عهد قياصرة رومانوف إلى عهد قياصرة الشيوعيين، فكل ما طمع فيه آل رومانوف من الفتوح أو مناطق النفوذ، فهو مطمع للساسة الشيوعيين، وقد كان آل رومانوف يقولون إنهم يريدون فتح الأستانة لاستعادة كنيسة «أيا صوفيا»، وإقصاء آل عثمان عن عاصمة الكنيسة الشرقية القديمة، فانقضى عهد آل عثمان وقام بالأمر في الأستانة وموسكو أناس ينظرون إلى الدين بغير نظرة القياصرة والخلفاء، ولكن سادة الكرملين يطلبون الأستانة، ويطلبون البوسفور والدردنيل، كما كان يطلبها قياصرة الحرب وقيصر السلام.

سياسة الأمس وسياسة اليوم في الدولة الروسية على اتفاقٍ في الوجهة العامة، وتزيد سياسة اليوم بالدعوة إلى مذهب الدولة، والاتجاه بها إلى إشاعة القلق والخراب في كل مكان، ولا سيما بلاد المشرق التي يتطلع إليها «الرفقاء» الحمر، كما تطَلَّعَ إليها من قبلهم أصحاب التيجان.

وَلْنضرب مثلًا من أمثلة كثيرة بمسألةٍ معروفةٍ في البلاد الشرقية، وهي مسألة البترول.

أي غرض لسياسة الشيوعية فيها غير سياسة الشغب والتخريب؟

هل تقوم هذه السياسة على مصلحة العالم؟

هل تقوم على مصالح البلاد الشرقية؟ هل تريد أن تعطل إنتاج البترول من جميع الآبار؟ هل تريد أن تستولي هي على الآبار بعد تعطيلها؟ هل تريد أن تبقى تلك الآبار مدفونة أو في حكم المدفونة بين أناسٍ يجهلون صناعاتها ولا يملكون أدواتها؟ …

ليس في غرضٍ من هذه الأغراض ما يدخل في تقدير دولة، ولكنها أغراض تدخل في تقدير الدعاة الذين يعملون للقلق والتخريب، ولا يبالون في سبيلهما مصلحة العالَم ولا مصالح البلاد الشرقية، فإن مصلحة العالَم ومصالح البلاد الشرقية لا تتحقق بإهمال البترول في آباره، والدولة الروسية لا تترك البترول في بلادها مهدرًا، ولا تقترح وسيلة لاستخراجه من البلاد الخارجية أصلح من وسائله الحاضرة، وهذه سياسة واحدة من سياسات كثيرة تجري عليها الشيوعية، ولا نتيجة لها غير القلق والفساد.

وإذا كان في العدوان الدولي ما هو شر من طمع الاستعمار، فذاك هو العدوان الذي يستوفي الطمع، ويزيد عليه سعاية السوء لإثارة النقمة وإشاعة البغضاء بين الأمم، فلا يزال بكيد الساسة والدعاة يلبي مطالب الدولة بالطمع، ويلبي مطالب الدعوة بالنقمة والخراب.

وقد يدل «الموقع الجغرافي» أيضًا على طبيعة الشيوعية في عملها بالقوة وعملها بالإقناع، فمما يدل على أن عملها بالقوة أكبر من عملها بالإقناع، أن «سلطتها» أنجح ما تكون في البلاد التي تصل إليها بالسلاح والمال أو معونة المرافق المالية؛ فإن سلطتها في الهند أضعف من سلطتها في الصين وكوريا الشمالية، وسلطتها في الصين وكوريا الشمالية أضعف من سلطتها في البلاد الآسيوية الإسلامية التي تقع إلى جوارها، ولا توجد أسباب غير أسباب السلاح والمال تجعل الشعوب المتساوية في الثقافة وطبقة المعيشة متفاوتةَ الأثر بالنسبة إليها، كما تتفاوت إسبانيا وبلاد البلقان، أو كما تتفاوت أمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى، أو كما تتفاوت جميع البلاد المجاورة لمصادر القوة الروسية وجميع البلاد التي تبتعد عن جوارها.

ولأكثر من سببٍ واحدٍ كانت الشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى أوفر من سواها قسمة من وطأة الدولة والدعوة في آونةٍ واحدةٍ، فهنا يعمل الجوار الجغرافي والجوار التاريخي عملين متسابقين في تعجيل الإخضاع، ونشر المذهب والسُّلطَة بكل ما تملكه الدولة والدعوة من قوةٍ وتأثيرٍ، فإن قسمة البلاد الإسلامية الآسيوية من «عناية» الشيوعية تزداد بازدياد العداوة المتأصلة بين أجناس المغول والسلاف، وازدياد وقائع الفتح والاستعمار من أقدم عهود القياصرة، وليس مما يضعفها على الزمن اشتداد المقاومة التي يلقاها المستعمرون عامةً من أتباع الديانة الإسلامية، وليس مما يضعفها في الزمن الحديث خاصةً أن الإسلام دين يشتمل على نظامٍ اجتماعيٍّ، وفكرة خلقية تنافِس الفلسفة المادية في كل معرضٍ من معارض المعيشة ومقاييس الأخلاق.

وإذا صح في أمر الشيوعية مع الأمم جميعًا أنها لا تقبل التوسط على سلامٍ، فهو أصح من ذلك بين الشيوعية والإسلام؛ فلا بقاء للشيوعية في بلادٍ تدين بالإسلام، ولا بقاء للإسلام في بلادٍ تدين بالشيوعية، وكل سياسة تقوم على دعوة السلام والوفاق بين الشيوعية وأصحاب العقائد المخالفة لها، فهي دعوة قائمة على نفاقٍ، وعلى تربصٍ كمينٍ كالتربص بين الأعداء المتسترين.

إن معسكر الشيوعية لا يأمن على نفسه مع بقاء الديمقراطية، وإن معسكر الديمقراطية لا يأمن على نفسه مع بقاء الشيوعية، وكلاهما على حذرٍ من الآخَر لا خفاء به، ولا نكران له، ولا شك فيه.

ولكنهما مع ذلك مختلفان أبعد اختلاف.

فإذا علمتَ أن أحدًا يعقد العزيمة على هدم داري وإهدار دمي، فتربصت له، فكلانا على هذا متربصٌ بصاحبه، ناظرٌ إليه نظرة الحذر والعدوان، ولكننا لا نُلَام على خطأ واحدٍ، ولا نطالب بعملٍ واحدٍ عند مَن يريد الإنصاف أو ينظر نظرة السواء.

وقيام الشيوعية على هدم المجتمعات التي تخالفها، وإيمانها بأن الخير كل الخير في تفكيك أوصالها وتعجيل زوالها، حقيقتان لا تقبلان المغالطة، ولا يكون المتجاهل لهما إلا مغرضًا من البداءة وهو يداري الغرض، متشيعًا جد التشيع تحت سريان العدل والمساواة.

وإذا قال الشيوعي إنه يؤمن ﺑ (التعايش السلمي)، فمعنى ذلك أنه يكفُّ عن تنفيذ مذهبه، أو أنه يرتاب في صدقه ولا يؤمن ضربة لازب بانهدام المجتمعات العالمية في وقتٍ قريبٍ، ولا أمل له في نجاح الدعوة من قبله ما لم يكن قد عَدَل حقًّا عن الكيد لمَن يعايشهم معايشةً سلميةً، والتربص بهم تربص الوارث بمَن يترقب موته، ويعامله على هذا الأساس، وما هو بأساس صالحٍ للمعايشة السلمية، بل هو أساس المعاملة بين مَن يعيش ومَن يموت، أو بين الوارث والموروث المطموع فيه.

ونحن لا نستبعد أن يكون المؤمنون بالشيوعية قد شكُّوا في قواعد المذهب التي يبنون عليها نبوءاتهم عن مصير مجتمعات الأمم إلى الدمار العاجل؛ فإنْ لم تبلغ شكوكهم هذا المبلغ، فلعلهم قد شكُّوا في سرعة الوقت الذي يتم فيه الدمار المحتوم، ورتبوا على التمهُّل في الانتظار سياسة توافقه غير السياسية التي تتعجل الوقعة الحاسمة بين المعسكرين، ولكن قضية السلام العالمي لا تُنَاط بهذه الشكوك في قواعد المذهب، ولا في طول الأمد المقدور لتحقيق نبوءاته، وإنما تُنَاط قضية السلام العالمي بقوة العوامل التي تتعلق به وترجوه، كما تُنَاط بخشية الخطر من أهوال الحرب وسوء عُقبَاها مع قلة جدواها، فإذا انتصرت هذه العوامل ونجحت في المقاومة والمطاولة، جاز أن يتبدَّلَ خلال هذه الفترة كثيرٌ من القواعد والعقائد، وأن تلوح للمشكلات المعقدة وجوه من الحل المُرضِي ميسورة في ظلال التعاون والسلام.١

والأمر — بعدُ — رهين برجحان هذا الرجاء في المستقبل، ولكنه من العبث أن تنخدع الأمم بدعوة السلام من قِبَل الشيوعيين، فإن دعوة السلام نفاق من كل نظام يعلق رجاءه في المستقبل على تخريب المجتمعات القائمة، وأضيع الآمال في «التعايش السلمي» أمل يقوم على سياسة لم تعرف «التعايش السلمي» بين أقطابها سنةً واحدةً منذ قامت الدولة الشيوعية، فلا علاج لاختلاف الرأي بينهم إلا أن يقتل القادر منهم مَن يعجزون عن مقاومته، ويتعقبهم بالتهمة والمذمة وهم في جوف التراب.

١ مقدمة المؤلف لكتاب التعاون الاقتصادي من سلسلة الناقوس.

أكثر من دعوة وأكثر من دولة

من أبرز معالم الطريق التي تشير إلى مصير الشيوعية وَضْعُ «الصين الشعبية» دعوة ودولة بعد الحرب العالمية الثانية.

فعلى حسب العناوين اللفظية تعد الصين الشعبية فتحًا عظيمًا للشيوعية، وامتدادًا واسعًا لدعوتها ولدولتها؛ لأنها أدخلت في المذهب أربعمائة مليون إنسان، وضمت إلى الدولة «ملحقًا» سياسيًّا حربيًّا يتبعها في الأزمات وفي الحروب.

وعلى حسب النتيجة العملية تُعتبَر الصين على وضعها الجديد هدمًا للدعوة الشيوعية، ومنافسًا شديد الخطر للدولة الروسية لا يُؤمَن جواره؛ لأنه جوار نظيرين لا يطول العهد بالتناظر بينهما على وئام.

إن ثورة الصين تقوم على الاعتراف بالملكية الأرضية، وعلى توزيع الأرض بين الأسر من صغار الفلاحين، ومستقبلها إذا نجحت مستقبل أمة تؤمن بالأسرة، وتحافظ على مبدأ الملك في أثبت أشكاله وأشدها استعصاءً على التغيير. وما من أحدٍ في الصين يعتقد أنه تتلمذ في هذه الثورة للشيوعية الروسية أو شيوعية سواها؛ لأن مبادئها تقررت في الصين قبل ثورة الروس الأخيرة بعدة سنوات، ودستورها مشروع في برنامج «سن ياتسن» الذي يقول منذ نشر مبادئه الثلاثة عن الديمقراطية والوطنية والاشتراكية: «أما الاشتراكية فبرنامجي لها ما يأتي: أولًا؛ تقسيم الأرض على أساس النسبية، وقد حاولت أيام مقامي بنانكنج إذ كنت أتولى الرئاسة المؤقتة أن أنفذ هذا البرنامج؛ فلم أستطع لأنني لم أفهم …»

وهو الذي يقول في شرحٍ من شروحه الكثيرة لهذه الاشتراكية: «إن المشكلات الاجتماعية تنشأ من التفاوت بين الغني والفقير، فماذا نعني بالتفاوت أو قلة المساواة؟ لقد كان الفارق موجودًا بين الغني والفقير في الأزمنة الغابرة، ولكنه لم يكن فارقًا حاسمًا كما نراه اليوم؛ إذ يملك الغني الأرض كلها ولا يبقى للفقير حتى القليل منها. وعلة هذا التفاوت اختلاف أساليب الإنتاج؛ فقد كان قاطع الخشب مثلًا يستخدم الفئوس والمدى وما إليها، ولكن المكنات تحل محل هذه الأدوات في العصر الحاضر، ويُستطَاع الحصول على محصولٍ كبيرٍ بعمل بدني قليل، ولنضرب مثلًا آخَر من أعمال الزراعة، ففي الأزمنة الغابرة كان المعول كله في هذا المجال على الجهود الإنسانية، ثم نشأت المحاريث التي تجرها الخيل والبقر، فزادت سرعة العمل وقلت الجهود البدنية، ثم استُخدِمَت القوة الآلية اليوم في أوروبا وأمريكا، فأصبح من المستطاع حرث ألفَيْ فدان وزيادة في اليوم الواحد، وأمكن الاستغناء عن الخيل والبقر، فنجم من هذه الحالة فارقٌ هائلٌ يعبر عنه بنسبة ألف إلى واحد. فإذا انتقلنا من هذه الأمثلة إلى وسائل المواصلات رأينا أن الوسائل الحديثة، كالبواخر والسكك الحديدية قد جعلت النسبة أكثر من ألف إلى واحد عند المقابلة بين هذه القوة والقوة الإنسانية.

وَلْنتكلم أولًا عن اشتراكية الأرض؛ فنظام الأرض مختلف بين أوروبا وأمريكا، ولا يزال نظام الإقطاع قائمًا في إنجلترا من حيث أصبحت الأرض مملوكة للآحاد في الولايات المتحدة.

إلا أن برنامجي يدعو إلى التقسيم النسبي اتقاءً لشرور المستقبل، التي بدرت اليوم بوادرها. وَلْنضرب مثلًا بما حدث تحت أعيننا منذ أُنشِئ المجلس البلدي في مدينة كانتون؛ فإن المواصلات تقدَّمت وأخذت أثمان الأرض على الجسر، وعند مزدحم السكان ترتفع ويُبَاع «المتر» الواحد بعشرات الألوف من الريالات، وهذه كلها يملكها آحاد يعيشون بجهود الآخرين، وإن نظام الأرض القديم في الصين يوافق بعض الموافقة نظام التقسيمات النسبية، فإذا أردنا أن نطبق هذا النظام وجبت ملاحظة هذه الشروط، وهي فرض الضريبة على حسب قيمة الأرض، والتعويض على حسب القيمة العُرفية، وقد اتبع التقسيم على ثلاث درجات إلى اليوم في البلاد الصينية، ولكن قيمة الأرض لم تكن فيما مضى بهذا الارتفاع؛ لنقص وسائل المواصلات وأدوات الصناعة، فلما تقدمت المواصلات والأدوات الصناعية مع بقاء التقسيمات العتيقة، نجَمَ من ذلك ارتفاع غير متناسب مع قيمة الأرض … وعلى هذا ينبغي إذا أردنا اتقاء شرور هذه الحالة أن نفرض الضرائب بنسبة واحد في المائة من قيمة الأرض … أما مسألة رأس المال، فقد نشرت أخيرًا كتابًا عن تنمية الصين الدولية، بحثت فيه مسألة الاستعانة برءوس الأموال الأجنبية لترقية صناعة الصين وتجارتها …»

فالثورة في الصين دعوة لم تصدر من المذهب الشيوعي، ولم تُطبَّق على حسب مبادئه، ولم يكن للمذهب الشيوعي أثرٌ فيها غير أثر «التسمية» بعد شيوعها، فلو لم توجد في روسيا دعوة شيوعية لقامت دعوة «سن ياتسن» على قواعدها، وجرى تطبيقها كما شرحها مؤسسها قبل نيف وخمسين سنة، وأعاد شرحها مرةً بعد مرة عقب نشوب الثورة في روسيا، دون أن يُغيِّر حرفًا واحدًا من برنامجه الأول.

وليس الفارق بين الدعوتين من الفوارق التي تزول أو تضيق بعد التنفيذ والتطبيق، فإن كثرة المنتفعين بحق الملكية الزراعية لا يهدر هذا الحق، ولا يحول دون سريانه على أنواع من الملكيات الأخرى، وقد يكون الملك الذي ينتفع به مليون في أمة تُعَدُّ بمئات الملايين مهدَّدًا بالزوال أو التغيير، ولكن الأمة التي كلها من المُلَّاك لا يوجد فيها مَن يثور على حق المُلك، إلا أن يكون من طلاب الزيادة فيه.

فالصين لا تواجه أمم العالم بمذهبٍ يناقض نظامًا من نُظُمها الاقتصادية في أساسه، وثورتها لا تُسمَّى ﺑ «الشيوعية» إلا من قبيل التسميات المرتجلة التي تنساق مع ألفاظ العناوين، ووجود الدعوتين منفصل في النشأة، منفصل في الأساس، منفصل في النتيجة، لعله أقرب إلى التناقض منه إلى التعاون والاتفاق …

على أن التعاون بين الدولتين أعسر — على طول الأمد — من التعاون بين الدعوتين.

فنحن لا نفهم شيئًا من عِبَر الماضي والحاضر، إن لم نفهم أن التنافس حتم بين الدوليتن الكبيرتين في جوارٍ واحدٍ، وربما كان أهون من ذلك خطرًا — وحتمًا — لو تنافستا مع اختلاف الدعوتين، فأما أن تطيق دولة تناهز مائتي مليون أن تخلق إلى جانبها دولة تناهز ضعفيها عددًا، ولا تقل عنها موردًا وعُدَّة وثروة، فهذا من خوارق العادات فيما كان وفيما سيكون.

وكل ما بدا حتى الآن من سياسة الدولتين يتمشى مع «تقاليد» الماضي قبل ثورة الروس وثورة الصين، فلما اتفقت الدولتان على معاهدة (٥ فبراير سنة ١٩٥٠) كان الخطر المشترك عندهما هو ذلك الخطر «التقليدي»، الذي عرفته روسيا والصين في حروب الشرق الأقصى من عهد القياصرة وأبناء السماء؛ فلا تتقيد إحداهما بالمعونة العسكرية للأخرى، إلا إذا وقع عليها الاعتداء من اليابان على انفرادٍ، أو في حلفٍ من الأحلاف، ولو أبرمت هذه المعاهدة في فبراير سنة ١٩٠٠، لما نظرت في السياسة الدولية إلى عداوةٍ مشتركةٍ غير عداوة اليابان ومَن يحاربون في صف اليابان!

•••

ومن الفوارق التي ترتبط بنظام الدولة في روسيا والصين، أن الولاء للمذهب الماركسي شرطٌ من شروط الولاء للدولة في جميع الأقطار التابعة لاتحاد الجمهوريات السوفييتية، يُعاقَب الخارج على المذهب بعقوبة الخيانة العظمى، ولا يُقبَل منه عذرٌ من أعذار حرية الرأي إذا اجترأ على مناقضة مبدأ من مبادئ المادية الثنائية في أصولها أو فروعها.

وهذه قداسة لا يعرفها الصينيون لمذهب كارل ماركس، ولا لمذهبٍ من المذاهب الفلسفية «المستورَدة» من الخارج، كما كانوا يقولون عنها في مطلع الثورة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وقد يكون «الصيني» ماديًّا ثنائيًّا مُطَّلِعًا على فلسفة كارل ماركس في مصادرها وشروحها، ولكنه لا يخرج بذلك من وراثته العريقة التي توحي إليه أن حكمة الصين هي حكمة الأولين والآخرين، وأن واردات الغرب في العلم كوارداتها في الصناعة، تؤخذ بما لها من قيمةٍ موقوتةٍ، ولا تُحسَب من تراث الحكمة الخالد في أمةٍ تتوارث أدب السلوك وهداية الحياة من الأسلاف إلى الأعقاب، وقد يناقض طبيعة الصيني — أصلًا — أن ينطوي على «إيمان عام» يلازمه في الرأي والشعور، ومسائل السياسة ومسائل المعيشة، فهو يعرف الإيمان «مفرَّقًا»، ولا يعرفه جملةً واحدةً محتويًا لجميع عناصر الرأي والعقيدة.

وفي شهر فبراير (سنة ١٩٥٧) تكشفت في الصين وثيقة هامة كتبها «ماوتسي تونج» إلى مجلس الحكومة الأعلى؛ ليعرض فيها خلاصة تجارب الثورة خلال سنواتها الثمان، فقال في تلك الوثيقة: «إن الماركسية الآن ليست من الأزياء القومية الشائعة»، وإن السياسة الصينية يجب أن تعنى بنشر المبادئ والنظريات، ولكن على غير الأسلوب الخشن العتيق، بل يجب على الساسة أن يسلموا وجود الاختلافات المقبلة ما داموا يعتقدون أنها اختلافات، وليست بأضداد يقف بعضها لبعضٍ بالمرصاد.

ويرى ماوتسي تونج في تلك الوثيقة أن الحكومة يحق لها أن تتولى تنظيم الأعمال القومية في خطوطها الواسعة، دون أن تلغي حق المجتمع في تنظيم شئونه، ولا حق الجماهير في الابتداع والإنشاء.

ولا يمنع الرئيس الصيني وجود الطوائف والجماعات في الأمة الواحدة، ولكنه يقسمها في مجموعها إلى قسمين متقابلين: أحدهما تتفق مصالحه ومصالح الأمة، والآخَر ينفرد بمصلحةٍ خاصةٍ تستغل المصالح العامة لمنافعها الضارة بغيرها، ولا مانع من تعدد الطوائف مع اتفاقها في الوجهة العامة، ولكنها إذا اختلفت وتناقضت لم يكن للمشكلة من حلٍّ غير الثورة الجانحة، وتعذر تدبيرها على أساس التعاون بين الحكومة والمحكومين.

ولا نخال أن وثيقة من وثائق الاتهام في روسيا قد اشتملت على «مروق» أشد من هذا المروق من دستور الشيوعية المقدس في عُرف الماركسيين، ولا أن «المدعي العام» هناك بحاجةٍ إلى سندٍ أقوى من هذا السند للمطالبة بتوقيعِ أشدِّ العقاب على أسوأ الخيانات.

وسوف تقترب الدعوات وتبتعد في المستقبل إلى اليمين وإلى اليسار، ولكن الدعوة الروسية والدعوة الصينية تقتربان إلى التنافس على كسب الميدان العالمي، وتحرص كلٌّ منهما على كسب استقلالها والاحتفاظ بكيانها في وقتٍ واحدٍ، وفي هذه الحالة لا تغتبط الدعوة بأن تصبح دعوتين، ولا الدولة بأن تقوم إلى جانبها دولة تشاركها في رسالتها، فإن دعوةً واحدةً في هذه الحالة أسلم من دعوتين، ودولة واحدة أوقى من دولتين.

•••

إن تجربة الصين أضخم التجارب في أمم العالم لضخامة البلاد التي وقعت فيها، ولكنها ليست بأدل تلك التجارب على الخلل المتأصل في جذور المذهب الماركسي، ولا على العوائق العملية التي تحول دون تطبيقه في مجتمعٍ من مجتمعات العصر الحاضر في المشرق والمغرب، فربما كانت تجربة يوغسلافيا على صِغَرها — بالقياس إلى الصين — أدل على ذلك الخلل، وأولى منها بالتذكر في معرض البحث عن عيوب المذهب وبطلان نظرياته وتقديراته.

تلك التجربة التي تُسمَّى الآن ﺑ «التيتية» منسوبة إلى «تيتو» زعيم يوغسلافيا، قد سبقت تجربة الصين بالزمن وبالدلالة، وقد نشأت في أول أمرها تمرُّدًا على استبداد الرفيق ستالين، وتمرُّدًا على استبداد المذهب في شئون الملكية الزراعية، وأجور العمال والموظفين، ثم ابتعدت من المذهب طورًا بعد طورٍ وسنةً بعد سنةٍ، حتى اقترنت في الزمن الأخير بالثورة الصريحة على أصول المذهب وزعمائه المؤسِّسين لقواعده من ماركس إلى لنين، فليس موضع الانتقاد عند فلاسفة يوغسلافيا الماديين أن فلسفة ماركس ولنين تحتاج إلى التعديل عند التطبيق، أو أن التطبيق ينتهي بها إلى التصحيح في طورٍ من أطوارها المرجوة في المستقبل، ولكن الانتقاد اليوم قائمٌ على هدم المذهب من أصول قواعده، وعلى القبول الجازم بأنه ينشئ الطبقة المستغلة، ولا يزيلها أو يزحزحها عن مكانها … وشارح هذه الفلسفة الحديثة ملوفان دجيلاس milovan djilas وزير الدعوة السابق في بلاده ينقل تعريف الملكية من القانون الروماني القديم، وهو أنه «حق الحيازة والتمتع والتصرف»، ويقول: إن هذا التعريف يصدق حرفًا حرفًا على حق الطبقة المسيطرة على بلاد الشيوعيين في الاستيلاء على مرافق الدولة، واحتكار رءوس أموالها مع التمتع بها والتصرف فيها كما يفعل المالك بمُلكه، وله كتاب مطول باسم الطبقة الجديدة يقيم الأدلة على صِدْق هذا الرأي بالإحصاءات والشواهد المستمَدة من مصادر الحكومات والدواوين والمصانع والشركات، ولا يعتقد المؤلف أن المذهب الماركسي يصلح لعمل نافع في علاج مشكلات العصر، إلا أن يكون هذا العمل تعجيلًا منظمًا لحركة التصنيع في البلاد التي تخلفت فيها الصناعة، وغلبت عليها عيوب البداوة في أساليب الزراعة ونظم الإقطاع.

الجزء الثاني

ولا استعمار

مبدأ الاستعمار

إن تنازع الأمم لتغليب أمة على أمة، وتسخير الأضعف منها في خدمة الأقوى بالأنفس والأموال؛ ديدن قديم في التاريخ.

وهو قديمٌ أيضًا في التنازع بين الشرق والغرب منذ عرفت هذه التفرقة في تقسيم الأمم إلى شرقيةٍ وغربيةٍ، ولا شك أن هذا التنازع قديمٌ سابقٌ لعصور التاريخ؛ لأن البقايا الثابتة التي بقيت لنا مما قبل التاريخ تدل عليه. ومن هذه البقايا وجود اللغات الهندية الجرمانية، التي صدرت من أرومةٍ واحدةٍ سكنت زمنًا في البقاع الوسطى بين القارتين الآسيوية والأفريقية، ثم اتجهت طائفةٌ منها شرقًا وجنوبًا، واتجهت طائفة أخرى غربًا وشمالًا في مواقع شتَّى تمتد من أقصى الهند إلى أقصى الجُزُر البريطانية؛ فهذه الأصول الهندية الجرمانية هي في الوقت نفسه أصول التنازع والتغالب على رقعةٍ واحدةٍ من الأرض، لم تتسع للنازلين بها من سلالةٍ واحدةٍ أو من عصبةٍ لغويةٍ واحدةٍ، ولا تكون هذه أول سلالةٍ في هذه الرقعة، مع قيام السلالات من حولها بين سامية وكوشية وطورانية وغيرها من الفروع أو الأصول المجهولة.

فالتنازع إذن قديمٌ بين الأمم، وهو قديمٌ كذلك بين الشرقيين والغربيين، أو بين مَن كانوا يومًا من الأيام شرقيين أو غربيين …

ولكن ليس هذا هو الاستعمار الذي يعنيه المؤرخ الحديث منذ القرن الثامن عشر؛ لأن الاستعمار عند المؤرخ الحديث إنما يُطلَق على حركةٍ إجماعية ترمي إلى غرضٍ مشتركٍ تحقيقًا لدعوى واحدة، تدَّعيها أمم متعددة في فترةٍ محدودةٍ، لها عواملها وأسبابها التي لم تجتمع قَطُّ لحركةٍ إجماعية من قبلها؛ فلا استعمار بهذا المعنى قبل الاستعمار المعروف في القرون الأخيرة، بل لم توجد بين الأمم حركات إجماعية من قديم الزمن، فكل ما ظهر من هذه الحركات في التاريخ، فإنما ظهر بعد عصور التاريخ القديم، ولم يكن في الوسع أن يظهر قديمًا؛ لأنه مرتبط بمرحلةٍ من مراحل التاريخ العالمي لا يتهيأ لها أن توجد قبل الأوان.

وهذه الحركات الإجماعية في العصور المتأخرة متداخلة مشتبكة لا تنفصل إحداها من الأخرى بفاصلٍ حاسمٍ يقطع الصلة بينها، بل لا تخلو حركةٌ اليومَ كلَّ الخلُوِّ من عوارض أمسها وغدها على صورةٍ واضحةٍ لا التباس فيها، فمَن كتب عن حركةٍ إجماعيةٍ في القرن العشرين لم يتيسر له أن يفهمها حق فهمها دون الرجوع إلى الحركة الإجماعية، التي مهدت لها في القرن الثامن عشر، ومهدت لها قبل ذلك في القرون الماضية.

وحركة الاستعمار إحدى هذه الحركات، لا نفهمها حق فهمها ما لم نرجع قبلها إلى حركة الحروب الصليبية، ولعلها أول حركةٍ إجماعية قامت بدعوى واحدةٍ في التاريخ العالمي، منذ وعيناه وألممنا بالجوهري من دعاواه ودواعيه.

وينبغي أن نفرق بين الحركات الإجماعية التي تحدث من جرَّاء التحالف بين دول عدة، وبين الحركات الإجماعية التي تحدث من شيوع دعوى واحدة بين أممٍ متفرقةٍ، فإنما يحدث ذلك التحالف لأنه خطة من خطط القتال في أقدم الميادين وأحدثها على السواء، ولا تحدث الحركة الإجماعية للاتفاق في دعوى واحدة، إلا لأنها مرحلةٌ في التاريخ العالمي شاملةٌ للحكومات والشعوب، مرتبطةٌ بميادين القتال وبغير تلك الميادين.

والحروب الصليبية هي أكبر الحركات الإجماعية بين الغرب والشرق، ولعلها أولها ومصدرها.

والاستعمار هو الحركة الإجماعية التي تليها، وتستعيد الكثير من دعاواها ودواعيها.

لا بد لهذه الحركات من «دعوى» مشتركةٍ أو من حجةٍ عامةٍ، وهذا هو الفارق بينها وبين الحركات التي لا ترجع إلى شيءٍ غير توازن القُوَى، وإتمام العدة للهجوم أو الدفاع.

وقلما خَلَتْ دعوى من أثرٍ يبقى فيها من آثار سابقتها كما تقدَّمَ، وقد تجتمع الدعويان في وقتٍ واحدٍ إلى حين.

وقد كانت دعوى الاستعمار قائمة على «رسالة الرجل الأبيض»، أو على الأمانة التي اضطلعت بها الحضارة الأوروبية لإصلاح أمم العالم.

وما كان في وسع القوم أن يخترعوا هذه الدعوى لو لم تسبقها دعوى مثلها من القارة الأوروبية، ترمي إلى غايةٍ كهذه الغاية في زمانها، ونعني بها دعوى الحروب الصليبية.

ولقد مضى اليوم على آخِر الحملات الصليبية نحو خمسة قرون، ولا يمكن أن يقال إنها اختفت من ميادين السياسة أو الدعاية، ولا تزال لها رجعات تتردد طوعًا أو كرهًا في تصريحات الساسة وتعليقات المؤرخين، كما تتردد حينًا بعد حينٍ في مساعي الجماعات والآحاد.

يقول المؤرخ الهندي سردار بانيكار panikkar في كتابه «آسيا والسيطرة الغربية» بعد تمهيدٍ وجيزٍ عن عصر الامتداد الأوروبي: «إنه من الضروري لفهم الدافع الديني الاقتصادي السياسي وراء هذا الحلم وهذا المسعى، أن نعرض بإيجاز لبعض النزعات في التاريخ الأوروبي خلال القرنين السابقين، فمن عهد صلاح الدين الذي استرد بيت المقدس من الصليبيين أصبح الإسلام من قاعدته في مصر منظَّمَةً قوية حائلة بين القارتين الأوروبية والآسيوية، وانتهت إلى غير طائلٍ تلك الانفجارات الملتهبة من الحماسة والغيرة والحركة التي جاشت بالعالم المسيحي في الحملات الصليبية الثلاث، وإذا بالنصر الذي أحرزه صلاح الدين كما يبدو من وجهة النظر التاريخية في أثناء العصور المتأخرة قد أصبح عاملًا من أقوى العوامل الحاسمة في تاريخ العالم، ووطد السيادة الإسلامية على سواحل سوريا ومصر لعدة قرون مُقبِلة، ولم تخفَ هذه الحقيقة عن ساسة الغرب، كما يؤخذ من توجيه الحملة الصليبية الخامسة (١٢١٨–١٢٢١) إلى مصر نفسها.»

إلى أن يقول: «وإذا كانت البرتغال قد أصبحت وريثة (جنوا) في الرحلات البحرية، فقد أصبحت كذلك في القرن الخامس عشر وريثة المسيحية في وجه الإسلام، ولم تسرِ روح الحملة الصليبية إلى الجزيرة الأندلسية وحسب، بل أضافت إليها وقدة من الحَمِيَّة والنشاط في القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد؛ إذ بينما كان الإسلام في رأي الممالك الغربية الأخرى خطرًا بعيدًا، كان هذا الخطر مرهوبًا مخِيفًا على الأبواب في رأي أبناء قشتالة وأراغون وبرتغال.»

وليست هذه وجهة نظر هندية شرقية أوحاها الشعور الهندي الشرقي إلى كاتبٍ يمثلها من ناحية القومية، بل هي وجهة نظر المؤرخ حينما نظر إلى الموقف من جميع نواحيه.

وفي كتاب «أوروبا والدنيا الواسعة بين سنتي ١٤١٥ و١٧١٥»، يقول المؤلف الأستاذ باري parry: «إن خطة البرتغاليين نحو الشرق لم تكون قَطُّ مجرد خطة من خطط التزاحم على التجارة، وما خطر لهم قَطُّ أن يضاربوا العرب والبنادقة بأسعار يخفصونها، وبضائع من الأبازير يُغرِقُون بها الأسواق الأوروبية، وما كان في وسعهم أن يفعلوا ذلك لو أرادوا، وإنما كان الموقف بين البرتغاليين والعرب من البداية موقف قتال عنيف ملأته العصبية بالمرارة.»

ويقول وليام كارلتون من جامعة فلوريدا في كتابه عن تطور السياسة الخارجية الأمريكية: «إن الحرب الإسبانية الأمريكية سنة ١٨٩٨ هي التي أدت إلى العدول عن مذهب القارية الأمريكية، وكان من نتائج هذه الحروب أن أمريكا ارتبطت بالفلبين على بُعد سبعة آلاف ميل من قلب الشرق الأقصى، وكانت حجج الاحتفاظ بها متعددة، ومنها حكم القدر وأمانة الرجل الأبيض، وفرصة تنصير الوطنيين، وتوفيق الحظ بالاستيلاء على مكان إلى جوار أرض القارة الآسيوية.»

وتراخى الزمن ولم تزل دعوة الدين ودعوة السياسة تتماشيان معًا بعد أن دخل الاستعمار في آخِر أطواره بالقارة الأفريقية، فكان دعاة الدين والسياسة يختلفون؛ لأنهم مختلفون في المذهب الذي ينتمون إليه، كما يختلفون على الدولة التي يعملون لضم البلاد المستعمرة إليها. وقال بارنز barnes في كتابه الإمبراطورية أو الديمقراطية: «إن المسيحيين في أوغندا من أتباع الكثلكة والكنيسة البروتستانتينية ظلوا يتقاتلون بينهم — ويسمَّى الآخرون في لغة أهل البلاد وإنجليزا، والأولون بتلك اللغة وإفرينسا — وكم من مرةٍ ضجت بينهم عداوة الجنس والدين.»

وكلٌّ من المؤرخين الشرقيين والغربيين يكتب تاريخه في النصف الأول من القرن العشرين، وهو يستمع إلى خطب القادة الغربيين الذين تكلموا عن غزو فلسطين في الحرب العالمية الأولى، فوصفوها بأنها الحرب الصليبية الأخيرة، وبعد انتصاف هذا القرن يتناول تاريخ العالم ثلاثةً من المؤرخين، هم هيس hayes ومون moon ووايلاند wayland، فيلخصون أسباب الاستعمار العصري في أربعة، هي: (١) رغبة أصحاب الحماسة الوطنية في إضافة أملاك إلى أوطانهم. (٢) رغبة أصحاب الأعمال في فتح الأسواق وحماية التجارة. (٣) فكرة الاستيلاء على بعض المواقع، أو الدفاع. (٤) الرغبة في تمدين الأمم المختلفة أو تنصيرها.

وأولى الأمور بالملاحظة في هذا الصراع أنه يتكرر في بقاع الأرض بعد فصل الدولة والكنيسة في البلاد الفرعية، وأن الدولة تعترف بالدعوة الدينية خارج بلادها؛ لأنها تعتبرها دعوةً سياسية تستعين بها على خصومها في مجال السياسة الدولية.

•••

ومن هذه البداءة نعلم كيف انتهت أوروبا إلى رسالة الرجل الأبيض عنوان الاستعمار الحديث، وميسمه الظاهر بين حركات التاريخ الجماعية.

فما استطرد الأوروبيون إلى هذه النتيجة إلا من تلك المقدمة، وما كانت رسالة الرجل الأبيض وأمانة الحضارة الأوروبية إلا النسخة المُنقَّحة من رسالة الخلاص الروحي، وأمانة الإصلاح، وتطهير الأرض من مفاسدها.

ولم يتحول الأوروبيون إلى هذه الدعوة، إلا لأن هذا التحول ضرورة قاسرة تفرضها مجاراة الزمن على أنصار الكنيسة ومعارضيها، فقد كان القرن السادس عشر وما بعده فترة متَّسِمة بالانشقاق بين أتباع الكنيسة، والثورة على سلطانها، فتحوَّلَ المستعمرون إلى النداء بأمانة الرجل الأبيض؛ لأنه النداء الذي يعطي الأوروبيين ما يدَّعونه من حقوق الفتح والسيادة، ولا يُلجِئهم إلى الاعتراف بالسُّلطة الدينية والتسليم بما تميَّزَ به بعض المستعمرين على بعض من حقوق التبشير والولاية. ولم يرفض أنصار الكنيسة هذا النداء الجديد، بل قبلوه وكرروه؛ لأنه نداء يؤيد الدعوة الدينية في بعض معانيه، ولا يستلزم حتمًا أن يلغيها أو ينقصها ويُسقِط حقوقها، ولعله كان وسيلةً منتظرةً للتوفيق بين روح الزمن الماضي وروح الزمن الحديث زمن الثورة العلمية، والتبشير باسم الثقافة الإنسانية، فمَن أراد من المستعمرين أن يجاري العصر ولا ينشقَّ عن الماضي، أمكنه أن ينادي رسالة «الرجل الأبيض»، كأنها كلمة مرادفة لرسالة القارة الأوروبية، تشمل بدعواها كل ما شملته دعوى هذه القارة قبل عصر الاستعمار بعدة قرون؛ فإن حجة الرجل الأبيض إنما هي حجة القارة الأوروبية في جميع عصورها، ويزداد عليها بعد عصر الحروب الصليبية أنها امتدت إلى الرجل الأمريكي، الذي صبغ الأقطار النائية فعلًا بالصبغة البيضاء، وحقَّق له السيادة على الأجناس الحمراء والسوداء.

ولا نحسب أننا نفهم سر انتقال الدعوة الصليبية إلى الدعوة البيضاء، إلا إذا فهمنا أن الرسالة الجديدة جاءت لتحل محل الدعوة الصليبية، كما جاءت لتمتد بها وتستفيد من سوابقها؛ فنحن لا نفهم سر هذا الانتقال على حقيقته إذا فهمنا أن رسالة الرجل الأبيض نسخة مكررة من الحروب الصليبية في جميع تفصيلاتها، ولا نفهمه على حقيقته إذا فهمنا أن اللاحق من الدعوتين يلغي السابق في جميع تفصيلاته، وإنما القول الفصل بين الأمرين أن هناك اختلافًا كثيرًا، وهناك اتفاقًا كثيرًا بين الدعوة التي سلفت والدعوة التي حلت في محلها. وكذلك يكون الحال في كل شيئين حل أحدهما محل الآخر … ليست سيارة اليوم مناقضة لمركبة الخيل بالأمس، وليست هذه بتلك في جميع أجزائها ومنافعها، ولكنهما — بعدُ — شيء واحد في الغاية، وشيئان مع اختلاف الزمن في الصنعة والتركيب.

أسباب الاستعمار

كل حركةٍ كبيرةٍ مشتركةٍ في تواريخ الأمم لا بد أن ترجع إلى أسباب كثيرة، ولا تنحصر في سببٍ واحدٍ بالغًا ما بلغ من التشعب والاتساع.

وكل سببٍ واحدٍ ينتحل لتفسير حركة من هذه الحركات يقصر عن تفسيرها في النهاية، ولا يصلح لتحقيقها في التاريخ ما لم تقترن به أسباب مصاحبة له، أو بعيدة منه في مبادئها وعواقبها.

والاستعمار حركة من هذه الحركات المشتركة في تواريخ الأمم الشرقية والغربية، كل سبب فريد يُذكَر لها يقصر عن تفسيرها، ويحدث مثله في فترةٍ من فترات التاريخ، فلا يؤدي إلى مثل نتائجها.

قيل كثيرًا إن سبب الاستعمار هو إغلاق الطريق على تجارة الهند والبلاد الشرقية، ولكن تجارة الهند والبلاد الشرقية كانت متصلة من طريقٍ غير طريق البحر الأبيض المتوسط، ثم أُغلِقَت بعد فترةٍ من الزمن، ولم تنشأ من إغلاقها حركةٌ ترمي إلى السيطرة على تلك الطريق المغلقة.

كانت في روسيا طريق للتجارة الشرقية تسلكها الشركات الهولندية والبريطانية، وشركات الموانئ على بحر الشمال، وكان قياصرة الروس يشجعون هذه الشركات، ويرحبون بها ويغنمون منها الإتاوات والهدايا في ذهابها وإيابها، ثم أغلقت الدولة الروسية هذه الطريق على الشركات الهولندية والبريطانية بعد استيلاء تلك الدولة على الشواطئ الأستونية؛ لأنها أرادت أن تحتكر الغنيمة كلها لنفسها، وتُشرِف على سَيْر القوافل من داخلها، ولم تحدث من جرَّاء إغلاق هذه الطريق على التجارة الشرقية حركةٌ من قبيل حركة الاستعمار.

وقيل كثيرًا إن حركة الاستعمار نشأت من زحام السكان في القارة الأوروبية، ونزوعهم إلى الهجرة والتعمير في البلاد النائية.

ولا يصدق هذا التعليل على بلدٍ واحدٍ من البلاد الشرقية التي اتَّجَه إليها المستعمرون في الخطوات الأولى من حركة الاستعمار؛ فإن جملة النازحين إلى الشرق من الأوروبيين لا يكفون لتعمير قرية واحدة، وكل مَن هاجر إلى الشرق فإنما كان يرتاده زائرًا متاجرًا ليعود إلى وطنه ويستقر فيه بعد رحلةٍ أو بضع رحلات، وإنما يصدق ذلك التعليل على المهاجرين النازحين إلى القارة الأمريكية، سواء كانوا من البريطان والهولنديين أو من الإسبان والبرتغاليين، وسواء قصدوا إلى الشمال أو قصدوا إلى الجنوب، ولم تلبث هجرتهم أن تحوَّلَتْ إلى إقامةٍ دائمةٍ، فاتخذوا من مقامهم الجديد وطنًا يملكونه دون أبنائه الأصلاء ودون الوافدين إليه على السواء.

وقيل كثيرًا إن كشف الطريق إلى الشرق كان سبب الاستعمار الأول، وهو قول لا يمنع السائل أن يسأل: وما سبب الكشف عن ذلك الطريق؟ ولكننا ندع هذا السؤال وننتهي مع الطريق المكشوف إلى غاية مداه، فهل كان يكفي أن يكشف الأوروبيون طريق الشرق ليستولوا عليه؟ هل كانوا يصلون إليه مستعمرين لو أنهم كشفوه قبل ذلك بمائة سنة أو مائتين؟ وهل كان من المستطاع أن يتم الاستعمار لو لم تصاحبه بواعث الحروب الأندلسية، ونزاع المذاهب الدينية وبحوث العلماء عن الجغرافية والفلك، وتقدُّم الملاحة في الغرب مع تقدُّم الصناعة وتقدُّم التسليح؟

وكل أولئك هل كان يكفي لنشأة الاستعمار لو لم يكن حكم الرجل الأبيض للرجل الأبيض في القارة الأوروبية، قد وصل إلى نقطةٍ من نقط التحول التي لا — بعدها — من التغيير.

فما كان الرجل الأبيض ليفكر في دعوى الأمانة على حكم الدنيا، وهو مُسخَّر للحكم أو قابل للتسخير، وقد كان هذا الرجل الأبيض مغلوبًا على أمره في عهد الإمبراطوريات الأوروبية التي دانت لها بالطاعة شعوب أوروبية متعددة الأجناس واللغات، ثم تمزقت هذه الإمبراطوريات، وخرج منها أمراء الإقطاع بفتاتٍ من السلطة والاستقلال، ثم تجمعت الأوطان التي تدين بالطاعة لأبنائها وتأبى الخضوع للحاكم الأجنبي عنها، ثم نبتت أمانة الرجل الأبيض حين نبت الرجل الأبيض المستقل بحكم نفسه عن غيره من أبناء جنسه؛ ولهذا تأخَّرَ في ميدان الاستعمار أولئك الأوروبيون، الذين وجدوا في قلب القارة مَن يحكمونهم ويقنعون بحكمهم، ولعلهم لو استقلوا جميعًا بحكم أنفسهم قبل عهد الحضارة الحديثة التي اشتهرت باسم الحضارة الأوروبية، لما تخيَّلوا لهم رسالة إنسانية يحسبونها معلَّقَة في عنق الرجل الأبيض، ولوقفوا عند حد الرسالة الدينية التي اندفعوا إليها زمنًا في حملات الصليبيين.

•••

وربما اكتملت في قومٍ من الأقوام جميع البواعث، والأسباب التي تُحسَب من بواعث الاستعمار وأسبابه، ولكنهم لا يتحركون لاستعمار قُطر من الأقطار قبل أن يتم لهم كيان دولي أو شخصية سياسية، وكذلك كانت حال إيطاليا في عهد الاستعمار قبل استقلالها، وبعد اتحاد أجزائها في دولةٍ مستقلةٍ، فإن أطوارها الاجتماعية والاقتصادية قبل الاستقلال لم تكن تختلف في شيءٍ جوهريٍّ عن الأطوار المعهودة في إسبانيا والبرتغال، مما كان سببًا في رأي المؤرخين لدخولهما في حومة الاستعمار، ولكن إيطاليا — غير المستقلة — لم يكن في وسعها بطبيعة الحال أن تدخل الحومة كما دخلها الإسبان والبرتغاليون، ولا بد لها من السيادة القومية أولًا قبل أن تفكر في بسط السيادة على غيرها، فلما ظفرت بهذه السيادة لم تكن أسبابها الاجتماعية أو الاقتصادية هي الحافز لها على استعمار الأقطار الشرقية، ولم تكن لها رءوس أموال تثمرها في خارج بلادها، ولا معامل صناعية كبرى تحتاج إلى المستعمرات لتصريف مصنوعاتها أو جلب خاماتها، وإنما كانت مسألة الاستعمار في لبابها مسألة «وجاهة دولية»، ومناظرة بينها وبين الدول اللاتينية التي سبقتها إلى المضمار، وأصبحت في عداد الدول الكبرى؛ لأنها في عداد الدول التي تملك المستعمرات وتحكم الشعوب.

فعلى خلاف الشائع عن ضرورة الاستعمار لتثمير الأموال في الخارج، كانت شركات إيطاليا في الخارج إلى سنة ١٨٨٠ تصفي رءوس أموالها، وتسلم أعمالها للحكومة لتدبرها بإشراف موظفيها؛ ففي سنة ١٨٧٠ أسَّست الشركة الملاحية الكبرى — شركة روباتنيو — مرسى لها في ميناء عصب على البحر الأحمر، ولم تمضِ عشر سنوات على تأسيسه حتى كانت قد باعت سفنها، وأسلمت مرساها للحكومة خوفًا من إشهار إفلاسها، ولما حاولت الحكومة أن تستفيد من هذه السفن — بعد الاستيلاء على ميناء مصوع أيام حرب الدراويش — تحرجت العلاقات بينها وبين أمراء الحبشة، وتعذَّرَ الاتفاق بين الطرفين على نقل الصادرات والواردات بواسطة القوافل أو السفن الإيطالية، ولم يكن عند الدولة الناشئة فضل مال تُنفِقه على الحرب لإرغام أمراء الحبشة على قبول معاملتها، ولم يكن لها فضل من التجارة تروِّجه في خارج بلادها، ويكفي لاستخدام سفنها في البحرين الأبيض والأحمر، بل كانت معاهدتها التجارية مع فرنسا قد انقطعت في تلك الآونة لحنق فرنسا من مسايرة وزارة كريسبي للسياسة الألمانية في أوروبا الوسطى، فلم تكن عند الإيطاليين أموال يديرونها يومئذٍ في الصناعة أو التجارة، ويطلبون من أجلها إدارة المستعمرات، ولولا البواعث النفسية — بواعث الوجاهة الدولية — لما شعر الإيطاليون بضرورةٍ قَطُّ تُلجِئهم إلى الدخول في حومة الاستعمار.

ولعل هذه البواعث النفسية كانت في الحرب الإيطالية الحبشية الأخيرة أظهر منها في الحرب الأولى، التي أعقبت أَزْمَة سنة ١٨٩٦، وانتهت بالهزيمة النكراء في عدوة، فإن العظمة الرومانية التي حاول موسليني أن يبني عليها مجد إيطاليا ألفاشية كانت ضربًا من الخيلاء الخاوية أمام شبح الهزيمة النكراء في الحرب الحبشية الأولى، وقد أراد موسليني في الواقع أن يغزو بلاده بالدعوى والدعاية، حين أقدم على غزو الحبشة بعد أربعين سنة من العار وسوء السمعة العسكرية، وأراد أن يغزو أوروبا بالدعوة والدعاية بعد ما افتضح من ضعف إيطاليا، وتسليمها في الحرب العالمية الأولى. ولو أن الحملة الإيطالية على الحبشة صفيت من جميع هذه البواعث النفسية، لما بقي لها باعث اقتصادي أو سياسي يغري الحاكم المسئول بالتصدي لمشكلة الحرب، وما يتبعها من سوء السمعة وسوء العلاقة بالدول الأخرى.

وكم تقلب من أسباب الاستعمار بين رحلات البرتغال في القرن السادس عشر، وبين غزوات الإيطاليين من أواخر القرن التاسع، أيْ أوائل القرن العشرين؟ فهل يخطر على البال أنها أسباب واحدة عملت في ثلاثة قرون، وعملت في روما كما عملت في مدريد ولشبونة، وعملت في هذه جميعًا كما عملت في لندن وباريس وبرلين وبروكسل وأمستردام؟

إنما هي حركة التاريخ كله بما احتواه من عوامل الحياة المشتركة بين الأمم والحكومات، وكل اختزال لهذه العوامل فهو اختزال للحقيقة في فهم كل حركةٍ كبيرةٍ من الحركات العالمية.

وأوجز ما يمكن من التلخيص لهذه العوامل المتغلغلة في جوانب الحياة الإنسانية أن نثوب بها إلى شطرين كبيرين يقتسمان بينهما تلك العوامل في تفصيلاتها، وهما شطر العوامل النفسية وشطر العوامل الاقتصادية، وأول الشطرين أرجحهما وأقواهما على الدوام في جميع الحركات التاريخية الكبرى، ومنها حركة الاستعمار.

لهذا كانت البرتغال أسبق من إنجلترا إلى المضمار، ولو لم تكن العوامل النفسية قوتها الراجحة في هذه الحركة لكانت إنجلترا أولى بالسبق إليها؛ إذ كانت عندها السفن وعندها الخبرة بالملاحة، وعندها الحاجة المُلحَّة إلى التجارة الخارجية، وعندها بوادر الصناعة الحديثة وأدواتها، وعندها الشركات التي ترتبط بكل مكانٍ في القارة الأوروبية.

•••

ولا حاجة إلى الإطالة في سرد المسائل التي تنطوي في شطر العوامل النفسية، فهي تتلاقى بجملتها في الدين والعنصر والأفكار العلمية.

ولا حاجة كذلك إلى الإطالة في سرد المسائل الاقتصادية، فهي تتلاقى بجملتها في التجارة والصناعة وأحوال المعيشة.

أما عامل الدين، فتكفي نظرة إجمالية في تاريخ أوروبا منذ القرن الثاني عشر إلى مفتتح عصر الكشوف، لنعلم أن الشواغل الدينية كانت تغمرها في مشرقها إلى مغربها، فلا يتأتى أن تصدر عنها حركة عامة دون أن تمتزج بالدين في ناحيةٍ من نواحيها، إن لم تمتزج به في جميع نواحيها؛ ففي عصر الصليبيين شملتها الدعوة الدينية من القسطنطينية إلى الجزر البريطانية، ثم انقسمت القارة إلى ثلاثة معسكرات في الشرق والوسط والمغرب، لم يكن معسكر منها يخلو من مشكلةٍ حيويةٍ لها علاقة وثيقة بالدين، فكانت أوروبا الشرقية مشغولة بمدافعة الترك العثمانيين عن حدودها، وكانت أوروبا الوسطى مشغولة بمقدمات حرب الثلاثين وجرائرها، فضلًا عن المنازعات بين الكنيسة وطلاب الإصلاح، وكانت أوروبا الغربية مشغولة بأمثال هذه المنازعات مع اشتغالها ببقايا الفتن المتخلفة في حروب الإسبان والبرتغال والمغارِبَة.

ففي مثل هذا الجو الذي تغمره الشواغل الدينية، لا يتأتى أن تصدر عن القارة حركة عامة بمعزلٍ عن البواعث الدينية في تدبيرها أو تنفيذها.

وليست مسائل العنصر بأقل من مسائل الدين شأنًا في امتزاجها — تدبيرًا وتنفيذًا — بأسباب الحركات العامة.

ويبدو لنا أن المؤرخين الأوروبيين لم يولوا مسائل العنصر حقها في تقدير الحوادث السياسية، بل في تقدير الحوادث الدينية التي نشأت من تنازع السيادة بين العناصر القومية، فما من مشكلةٍ دينيةٍ خلت من مشكلةٍ عنصريةٍ تسبقها أو تصاحبها، وما من خلافٍ على المعتقد خلا من آثار الخلاف بين طبائع الأقوام التي تتألف منها شعوب القارة الأوروبية، وهي في مجموعها شعوب اللاتين وشعوب الجرمان والثيوثون، وشعوب الصقالبة أو السلاف.

لِمَ كان اللاتين جميعًا — إلا القليل منهم — تابعين للمذهب الكاثوليكي والكنيسة الرومانية؟!

ولِمَ كان الجرمان والثيوثون جميعًا — إلا القليل منهم — تابعين لمذاهب لوثر وكلفن وغيرهما من الخارجين على مذهب الكثلكة؟

ولِمَ كان الصقالبة جميعًا — إلا القليل منهم — خارجين على المذهبين؟

بل لماذا بقيت الكثلكة حيث اجتمعت السيادة العنصرية وسيادة الإمبراطورية المقدسة في الدولة النمسوية؟

ليس أدل على تغلغل هذا الباعث العنصري في كل علاقةٍ بين شعوب الغرب من بقاء آثاره في علاقات المستعمرين خارج القارة، كما حدث في علاقات الإنجليز والهولنديين والإسبان والفرنسيين.

لقد اختلف هؤلاء المستعمرون، وتصارعوا على الأملاك والأموال في القارة الآسيوية، ولكن الإنجليز والهولنديين تفاهموا على المساومة، حيث تعذَّرَ هذا التفاهم بين الإنجليز والفرنسيين، وبين الإنجليز والإسبان، في أوائل عهد الاستعمار، فكان الخلاف بين الجرمان واللاتين — حيث كان — خلاف محو واستئصال يقابله خلاف التفاهم والمساومة، كلما اختلفت أُمَّتَان من عنصر الجرمان والثيوثون.

ولم يزل هذا التنافس بين العنصرين اللاتيني والجرماني قويًّا إلى أيامنا هذه في القرن العشرين، ولكنه كان على أشده في أيام نشأته عند نهاية القرون الوسطى، قبل قيام الدول الجرمانية الكبرى ووقوع التنافس بينها على السيادة العالمية، كما تنافس الألمان والإنجليز حتى لجأ هؤلاء إلى محالفة الفرنسيين، ولجأ أولئك إلى محالفة الطليان.

وقد بدأ التنازع بين العنصرين على السيادة العالمية في قلب القارة الأوروبية، ثم امتد إلى القارات الأخرى عند اتجاه الأوروبيين إلى الاستعمار في الشرقَيْن الأقصى والأدنى، فلم ينعزل هذا التنافس قَطُّ بين العنصرين في خطوة من خطوات الاستعمار الأولى، سواء ظهرت في صورة الخلاف بين مذاهب الكثلكة والمذاهب البروتستانتينية، أو في صورة الخلاف على مزايا الحكم، أو مصالح التجارة والسياسة.

ولا مندوحة من الالتفات إلى هذه الدعوة العنصرية في كل مرحلةٍ من مراحل الاستعمار منذ نشأته إلى أيامه الأخيرة قبل الحرب العالمية الثانية؛ فإن هذه الدعوة العنصرية لم تختفِ قَطُّ من جو السياسة العالمية على ضيعةٍ من الضيع، ولمناسبةٍ طارئةٍ من مناسبةٍ مُدبَّرةٍ ذهب أوانها. فلما اتفق الجرمان واللاتين والصقالبة على الاستعمار، ظهر شعار الرجل الأبيض مقتبَسًا ولا شك من أصول الدعوة العنصرية، ولما خيف أن يختلف المستعمرون من الجرمان واللاتين والصقالبة ظهرت صيحة «الخطر الأصفر» لتوحيد الدول المستعمِرة في وجه الأمم الشرقية الثائرة، ولما انقسمت أوروبا انقسامها الحاسم بين الحربين العالميتين، كانت الدعوة الآرية أجهر الدعوات المترددة في جوانبها، وانتشرت مع الدعوة الآرية دعوةٌ مصاحبةٌ لها تفرِّق بين الآريين الأصلاء والآريين الدخلاء، وتقسِّمهم إلى طبقات تتفاوت في حقوق الحكم والسيادة على غيرها من الشعوب من بيضٍ وصفرٍ وسمرٍ وسودٍ.

•••

أما الأفكار العلمية التي كان لها أثر في نشأة الاستعمار، فأهمها فكرة «استدارة الأرض» وإمكان الوصول إلى مشرقها من الاتجاه إلى آفاقها الغربية.

وهذه الفكرة، في أسلوب تأثيرها على الحوادث، نموذجٌ لسائر الأفكار العلمية في خضوعها لدواعي المصلحة، وفي إخضاعها لتلك الدواعي بالمشيئة والإقناع.

فالأوروبيون الغربيون كانت لهم مصلحة تضطرهم إلى البحث عن طريقٍ للتجارة مع الشرق غير طريق البحر الأحمر، وما جاوره من بلاد العرب والترك العثمانيين، وكانت فكرة استدارة الأرض توافق البحث عن الطريق المقصود وتؤدي إلى تحقيق المصلحة المطلوبة، ولكن هذه المصلحة لم تخلق فكرة الأرض الكروية، ولم تكن وحدها كافية للقيام بالرحلة إلى الآفاق الغربية، بل اجتهد كولمبس سنوات لإقناع أصحاب المصلحة بمصلحتهم، ثم أقنعهم بها فلم يصل إلى ما أراد ولا إلى ما أرادوا من جميع رحلاته، وجاءت خطته في الكشف خاضعة لفكرته العلمية، ولم تكن فكرته العلمية خاضعة لخطته؛ إذ لولا إيمانه باستدارة الأرض لطلب الكشف من طريقٍ آخرٍ، كما طلبه البرتغاليون من طريق الطواف حول القارة الأفريقية.

ولعل الفكرة العلمية أفادت كولمبس وأفادت عصره كله من ناحيتها العامة، التي بعثت في النفوس حب البحث والاستطلاع، وجعلت الوقوف على كروية الأرض بالتجربة العملية مطلبًا مستحقًّا للبحث عنه مع ما فيه من النفع والمصلحة، ولولا حب الاستطلاع لكان اهتمام التجار بالكشوف والرحلات مقدَّمًا على اهتمام الرحالين والمغامرين ممَّن يخدمون التجارة وليسوا من ذويها، فلم يقم كولمبس بالرحلة لأنه تاجر أبرع من زملائه، ولا لأنه تاجر أحرص منهم على الربح والثراء، ولكنه قام بها لأنه مغامِر علمي يحفزه التطلُّع إلى المجهول قبل كل حافزٍ من الكسب والغنيمة.

أما شطر العوامل الاقتصادية في نشأة الاستعمار، فقوامه كما هو معلوم تجارة المشرق في أصناف الأبازير والأنسجة والطيوب، وقد تكررت الإشارة إلى هذه التجارة في كل حديثٍ عن أسباب الاستعمار؛ حتى خُيِّل إلى الناس أنها هي السبب الوحيد للحملة على المشرق، وأنها كانت كافية وحدها لابتداء هذه الحملة والمثابرة عليها، ولكنه ظنٌّ مبالَغٌ فيه، وإشاعة من قبيل الإشاعات التي تثبت بالتواتر، ولا تثبت على التمحيص والاستقراء، فما كانت تجارة المشرق كافية بغير العوامل الأخرى لخلق حركة الاستعمار في حينها، وهي — سواء دارت على الأبازير والأنسجة — لم تكن مما يهم القائمين بالاستعمار خاصةً بين الأوروبيين، ولم تكن مما يعييهم أمر الحيلة فيه …

فالأبازير كانت لازمة على الأكثر لعلاج الأطعمة، وحفظ اللحوم في البلاد الباردة التي تحتاج إلى اللحوم المحفوظة خلال أشهر الشتاء، وليست بلاد الإسبان والبرتغال من هذه البلاد، ولا هي من الأقاليم التي يعييها تدبير غذاء الشتاء بغير علاج الأبازير، وقد مضى على أبناء أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية زمنٌ طويلٌ تعوَّدوا فيه أن يقنعوا من هذه الأبازير بما يصل إليهم من طريق القوافل الروسية والبلقانية، فلم يكرثهم أن يفقدوا مواردها من غير تلك الطريق.

والأنسجة كانت من مطالب الترف التي يقدر عليها أصحاب الثروات الواسعة، ويملكون وسائل استيرادها في طريق البر والبحر في بلاد الفرس والترك العثمانيين، وقد كانت للشركات الإنجليزية «مكاتب توكيل» في البصرة وحلب وسواحل فلسطين، عملت في نقل التجارة بعد انتظام الطرق البحرية حول القارة الأفريقية، وكان في الوسع قبل ذلك تعميم هذه المكاتب والوكالات على طول المسافة بين سواحل الخليج الفارسي وسواحل فلسطين، كما كان في الوسع أن تُذلَّل عقبات السفر والاتِّجَار في بلاد الترك العثمانيين بالامتيازات الأجنبية، التي أخذوا في السماح بها من عهد سليمان القانوني؛ فالذين يذكرون التجارة الشرقية، ويحسبونها سبب الأسباب في نشوء حركة الاستعمار يبالغون — بل يفرطون في المبالغة — ولعًا منهم بتعظيم شأن المسائل المادية في توجيه حركات التاريخ، وغرامًا بتهوين شأن البواعث النفسية التي تمتزج على الدوام بتلك المسائل المادية، كلما اتسع نطاقها وتناولت مختلف الأمم من مختلف الظروف.

وقد كان سوء المعيشة فاشيًا في أرجاءٍ متفرقةٍ من القارة الأوروبية، يوم توجهت الكشوف الأولى للبحث عن طرق التجارة الشرقية، ولكن سوء المعيشة هذا كان على أشده في أرجاء أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى، ولم يدفعهم إلى الاتجاه نحو المشرق القريب منهم، بل دفعهم على نقيض ذلك إلى الاتجاه نحو المغرب، كما فعل قياصرة الروس وعواهل الدولة النمسوية، وما كان سوء المعيشة في مردِّه إلى أصوله إلا نتيجة للأزمات النفسية التي أثارت الشعوب تارةً لطلب الاستقلال السياسي، وتارةً لطلب الحرية الدينية، وتارةً أخرى للتنازع على السيادة العنصرية … فلما تفرَّقت الأقاليم المستقلة، واختل النظام في الأقطار الواسعة بعد تمزيق شملها وتفتيت مواردها بين صغار الأمراء وولاة الإقطاع، تجمعت تلك الحالة السيئة، واضطربت معيشة الملايين من أبناء القارة في مشرقها ومغربها، وكان قصارى ما بلغ سوء الحال بتلك الملايين أنه استفزها إلى الثورة في أوطانها، أو رسم لها القِبْلَة التي تنتقل إليها إذا خطر لها أن تهجرها … ومثلها في ذلك مثل الألمان يوم شاعت بينهم دعوةُ الاتجاه إلى المشرق، وتصايحوا بشعارهم المشهور «من برلين إلى بغداد، ومن بغداد إلى الهند»، ثم بقي الألمان في بلادهم، وبقي هذا الشعار «قبلة مرسومة» عند أهل السياسة قلما يتعدى دواوين الحكومة والشركات، وكذلك حدث يوم ضاقت بالأوروبيين سُبُل العيش في القرن السادس عشر وما بعده على أول عهدهم بحملات الاستعمار؛ فقصارى ما بلغ الحنق بهم يومئذٍ أنه جعل الاتجاه إلى الخارج أمرًا قريبًا من التفكير، ولكنهم لم يفارقوا أوطانهم جماعات جماعات؛ ليسلكوا طريق التجارة وينعموا بالأنسجة والأبازير، وإنما فارقوا أوطانهم جماعات جماعات بعد أن علموا أن السفر للإقامة الطويلة، وأنهم يسافرون إلى الهند الغربية لا إلى الهند الشرقية، وينازعون الهنود الحمر، ولا نزاع لهم مع هنود الأنسجة والأبازير.

وعلينا — بعدُ — أن نذكر أن عوامل الاستعمار ما بين مادية أو نفسية تتناقض فيما بينها، ولا تطرد على نهجٍ واحدٍ في جميع الحوادث والأوقات، ولا في جميع الدول الغالبة والشعوب المغلوبة، وهي لا تكون طبيعية معقولة إلا إذا عُرِضَ لها هذا التناقض، ووقع فيها الاستثناء كثيرًا أو قليلًا على حسب الأحوال؛ إذ كان الاستعمار قد استغرق من الزمن عدة قرون ومن المكان عدة أقطار، وتقلبت فيه الحوادث، وطرأت عليه المفاجآت من آونةٍ إلى آونةٍ ومن بقعةٍ إلى بقعةٍ، ومن قبيلٍ إلى قبيلٍ، ومحال أن يكون هذا كله قد دخل في حساب المستعمرين من الوهلة الأولى، ومحال أن يكون للاستعمار حسابٌ مختومٌ ينتهي بانتهاء الطبقة الأولى، أو الطبقات التالية من أصحابه القائمين عليه، فإذا اصطدموا على ممر الزمن بمشكلةٍ لم تدخل في تقديرهم، ولم تكن في مقاصدهم، فلا مناص لهم من مطاوعة الضرورات، ومناقضة الغرض الذي كانوا يتوخونه يوم رسموا سياستهم لليوم والغد المعلوم أو المجهول؛ ولا عجب إذن أن نرى البنادقة والمماليك يتحالفون على البرتغاليين، وأن نرى البرتغاليين والمسلمين يتحالفون على المغول، ولا أن يكون بين الهولنديين والعرب حلف وبين الهولنديين والإسبان عداء؛ فهذا كله من اختلاف الاتجاه في عرض الطريق مع الثبات في النهاية على الطريق الأخير. وقد يساعدنا على تصور هذا الاختلاف الموقوت أن نذكر أن السفينة تسير في الجنوب إلى الشمال — مثلًا — ولا يمنع ذلك أن يكون على ظهرها مَن يسير من الشمال إلى الجنوب، بل لا يمنع ذلك أن تعرج السفينة غربًا وشرقًا، وفي كل اتجاه تضطرها عوارض الجو إلى اتخاذه ريثما تعود، فتنتظم في طريقها المقصود من الجنوب إلى الشمال.

وفي تاريخ الاستعمار الشرقي أعمال متفرقة تُحسَب من النتائج الباكرة لتلك العوامل المادية والنفسية التي أجملناها فيما تقدَّمَ، ولكننا إذا أردنا أن نميِّز بينها عملًا واحدًا ترتبط به جميع النتائج اللاحقة في استعمار الشرق، لم نجد بينها ما هو أحق بالتمييز من استيلاء البرتغال على ميناء «سبتة» في سنة ١٤١٥؛ لأنه كان فاتحة المعرفة بالطريق وفاتحة الأعمال «المنفذة» في وقتٍ واحدٍ، وأحرى بنا أن نرجع في سرد مقدمات هذا الحادث إلى مؤرخي الغرب؛ لننفي عن الخاطر مظنة الانقياد للشعور الشرقي في مسألة ترتبط بالعداء القديم بين الاستعمار وضحاياه.

تناول الأستاذ باري Parry مقدمات هذا الحادث في كتابة عن «أوروبا والدنيا الواسعة»، وهو أوجز المؤلفات وأدقها في هذا الموضوع، فقال في الفصل الثاني من الكتاب:

إن الاستيلاء على سبتة وضَعَ البرتغاليين في موضع يهيِّئ لهم معرفة وافية بالقارة الأفريقية لم تكن متهيئة لغيرهم من الأوروبيين؛ فإن الأمير هنري الملَّاح قد سمع في سبتة — ولا ريب — بالقوافل التي ترحل في الصحراء إلى تمبكتو، وتعود منها بالعاج والتبر مقايضة على البضائع من زنوج وادي النيجر، ولعله سمع هناك بالطريق التي تتجه شرقًا إلى غانا محقِّقة بذلك رجاء مَن يرجو أن تكون أفريقيا شبه جزيرة، خلافًا لما قرَّره الجغرافي بطليموس، ولعله قد سمع أيضًا من المصدر نفسه بمصبات بلاد صنهاجة والنيجر، التي قد يتبيَّن لمَن يتتبعها أنها إما أن تكون بواغيز متصلة بالبحر الهندي، أو أنهارًا تنبع في جبال القمر التي شاع في الأخبار المتناقلة أنها منبع الأنهار في وسط القارة الأفريقية، وغلب الاعتقاد بأنها منبع نهر النيل.

وفي سنة ١٤١٩ — وهي السنة التالية لبعثته الثانية إلى سبتة — قبل الأمير هنري منصبه الشرقي بولاية الجرف أقصى ولايات البرتغال في الجنوب، فاعتزل البلاط الملكي وشواغل السياسة، وأخذ في إقامة مستقره الصغير على «سجر» فوق رأس سان فنشنت هضبة البرتغال الصخرية إلى الجنوب الغربي منها، وبقي ثمة يرقب المحيط الأطلسي بين حاشيته الصغيرة التي معظمها من أناسٍ ركبوا البحر، أو عناهم أمر التجارة والرحلات على متنه، بين ملاحين وفلكيين وبناة سفن وراسمي خرط وصانعي أدوات وآلات تُستَخدم في الملاحة، وكان كثير منهم إيطاليون دعاهم الأمير هنري للعمل على نفقته وتحت إشرافه. وطفق في سنة ١٤٢٠ يبعث من ميناء لاجوس القريب سلسلة من البعوث للكشف عن السواحل الأفريقية، واستطلاع الطريق إلى الهند، وهي بلاد كانت معروفة بمحصولاتها وإن لم يكن عند الأوروبيين خبر عنها غير أخبار القصص والإشاعات، ويُفهَم من يوميات (ازورارا) أن الأمير هنري كان يفكر في وجود الطريق الشرقية، ويتوق إلى فرصةٍ سانحةٍ لتحويل الأمم الزاخرة من أبناء الهند إلى الديانة المسيحية، ويرجو في الوقت نفسه أن يتمكن من عقد محالفةٍ تجاريةٍ حربيةٍ بينه وبين مملكة الحبر حنا Prester john، ذلك الشبح البعيد الذي كان يومئذٍ يشبه أشباح الأساطير. أما أساس أخباره من الواقع فهو ولا ريب قائم على ممكلة الحبشة المسيحية التي يحيط بها الأعداء من المسلمين، ولا تزال للقبط كنيسة بها على جرفٍ من الثبات، فإذا تسنَّى للبرتغاليين أن يصلوا إلى مملكة الحبر حنا، فقد بات المسلمون في أفريقيا الشمالية محصورين بين سدودٍ مُحكَمةٍ من المسيحيين، ولعل البرتغاليين واصلون إذن إلى مجرى من الماء في غربي أفريقيا يبلغ بهم إلى منابع النيل، حيث ينحدرون معه ويدهمون المغاربة من خلفهم، فإن لم يتحقق أمل من هذه الآمال فحسبهم أن يعلموا أن القوافل ترحل من شمالي أفريقيا للاتِّجَار مع الزنوج على أطراف الصحراء، ومتى اهتدى البرتغاليون بحرًا إلى بلادهم، فهنالك يفتتحون معهم سوق التجارة الرابحة، ويُدخِلُون الكثير منهم في الديانة المسيحية، ومن الجائز أن الأمير هنري كان له نصيب من ولع الاستطلاع العلمي، الذي شاع بين الخاصة من أبناء عصره إلى جانب هذه المقاصد التجارية العسكرية الدينية.

وكان التقدم في السنوات الأولى بطيئًا شديد البطء، فلم تتمكن سفينة أوروبية من تجاوز رأس بجادور إلى الجنوب إلا بعد أربع عشرة سنة، وكان ميناء بجادور هذا أول معالم الطريق إلى الغرب من أفريقيا، والعقبة المخيفة أمام السفن التي تتلمس مجراها عند سواحلها، يصد الملاحين عنها تلك الرهبة من بحر الظلمات التي ورثوها من العرب، وذلك الخوف من الأمواه الغالية تحت شمس المدار بأشعتها الملتهبة، التي وقع في أوهامهم أنها تصبغ مَن يصلاها بصبغة الزنوج السود، إلا أن الأمير هنري كان من أولي الصبر والعزم، وكان من أعوانه فتى ناشئ يُسمَّى جيل أيانيس، خرج في رحلة تطوف حول رأس بوجادور، فثبت له أن البحر إلى جنوبها وإلى شمالها متشابهان، وتتابعت رحلات الكشوف بعد سنة ١٤٣٤ على نسقٍ أسرع وأهدأ مما كان قبل ذلك.

وكانت العقبة النفسية الأخرى التي كان عليهم تذليلها اعتقاد بعضهم أن الرحلات الأفريقية لا طائل تحتها، ولا منفعة من ورائها، فظهر خطأ هؤلاء في سنة ١٤٤١، حين عادت إحدى البعثات من الساحل الذي يقع قريبًا من جنوب رأس بوجادور بكيس فيه تبر وجماعة صغيرة من أسرى الزنوج، وقد بلغ عدد العبيد الذين جاءت بهم السفن البرتغالية بعد ذلك إلى سنة ١٤٤٦، نحو ألف عبد بين مأسور ومُشتَرى من زعماء السواحل من رأس بوجادور إلى رأس برانقة التي كشفها الرحَّالون سنة ١٤٤٢، وقد عومل هؤلاء العبيد معاملةً رقيقةً في عُرف تلك الأيام؛ إذ كان سادتهم يعنون عناية دقيقة بتعليمهم عقائد المسيحية، ويستخدمونهم أحيانًا للترجمة في البعثات التالية، واتسعت تجارة الرقيق بعد ذلك، فبنى الأمير هنري مَعْقِلًا ومصنعًا مُخصَّصين لها على جزيرة أرجيوم، فكان هذا المصنع أول معهد أوروبي للاتِّجَار وراء البحار.

ولما رأى الأمير أن الكشوف التي أشرف عليها عادت ذات قيمة تجارية مُجدِية، حصل على رخصةٍ من الملك أخيه باحتكار التجارة مع سواحل غانا، وأراد مع ذلك أن يجعل لمغامرات غانا صفةً دينيةً محبوبةً، فحصل من البابوات المتعاقبين على براءات الغفران لكلِّ مَن عمل في الكشوف الأفريقية، كما حصل على امتيازٍ منهم بحق التبشير بالديانة المسيحية بين الزنوج. وقد كانت عادة الالتجاء إلى البابوات في مسائل الكشوف وراء البحار تقليدًا دبلوماسيًّا هامًّا من تقاليد ذلك العصر، أسفر فيما بعدُ عن مآزق مضحكة يوم اشتركت إسبانيا وغيرها من الأمم في هذه الكشوف البحرية، وانتفع بها الأمير هنري في تحقيق برنامجه الأساسي، الذي كان يبتغي به إخراج البرتغال من مشاكل السياسة في شبه الجزيرة الأندلسية، وفي القارة الأوروبية برمتها؛ كي تشتغل بما هو أوفق لأبنائها الملَّاحين بناة السفن، وأحرى أن يتيح لهم السبق على أممٍ أكبر منهم وأقوى.

ووصل المؤلف أخبار هنري الملاح بأخبار أقدم الكشَّافين بعد وفاته، وهو بارتلميودياس bartholmeu، فقال: إن المعروف عن دياس جد قليل، فليست له صورة محفوظة، ولم تبقَ من رحلته أخبار مفصَّلَة، ولعله كان من أصلٍ وضيعٍ كما كان أكثر الملاحين في زمنه، ولكنه كان ولا ريب ملَّاحًا عظيم القدرة والبراعة؛ لأن فاسكو دا غاما vasco de gama حرص بعد عشر سنوات أشد الحرص على الاهتداء في رحلته بهداية إرشاده ووصفه، ونحن نعلم اليوم أن تجاربه كان عليها المعول في تركيب أسطول داجاما، وتزويده بمعدات الملاحة.

… وكان لدياس نصيبه من يُمْنِ الطالع كما كان له نصيبه من القدرة والبراعة؛ فإنه كان على خط عرض خليج والفش walfisch، حين هبَّتْ على سفينته عاصفة قذفت بها بعيدًا من مرأى الأرض ثلاثة عشر يومًا، حاول بعدها أن يقتفي أثر الميناء ليقترب من ساحل أفريقيا الغربي، فإذا به يرسي على خليج موصل في المحيط الهندي المنشود، وهَمَّ أن يتابع رحلته لولا أن رجاله تعبوا وملُّوا وبدت عليهم بوادر الشغب والتمرد، ورأى أن سفينته أصغر وأضعف عُدَّةً وزادًا من أن يدفع بهما إلى المغامرة في المجهول، وكان قد ترك أزواده في خليج والفش، فوافقهم على العودة إليها للقفول من ثَمَّ إلى الوطن، وكانت رؤيته للرأس الكبير الذي خرج للبحث عنه عرضًا في أثناء الطريق، وسمَّاه كما قال مؤرخه باروس barros رأس الأعاصير، وإنما كان الملك هو الذي غيَّر هذا الاسم، وسمَّاه رأس الرجاء بعد أوبة دياس.

وتستطرد الأخبار من قصة دياس إلى قصة أكبر الكشافين بعده فاسكو دا جاما vasco de gama صاحب العبارة التي لخصت أغراض الرحَّالين الأوروبيين في كلمتين: «أبازير ومسحيين». ويقول المؤلف في استطراده من حيث انتهى إلى رأس الرجاء: «إنها قُضِيَ لها أن تظل رأس الرجاء المجتنب بضع سنوات؛ لأن طرق الهند قد بدا أنها مفتوحة، ولكن الرحلات إليها ليست مما تقدم عليه الممالك الصغار بغير رويةٍ وتدبرٍ، وكان الملك قد شُغِلَ بالمتاعب السياسية ومنازعات الوراثة، ثم ازدادت المشكلة تعقيدًا بعودة السفينة — نينا — سفينة كولمبس إلى نهر التاجوس في شهر مارس سنة ١٤٩٣، وركَّابها يزعمون أنهم بلغوا بها إلى الشرق الأقصى من السواحل الآسيوية، فإذا صدق كولمبس وجماعته فقد ذهب الشطر الأكبر من رحلات البرتغاليين في نحو قرنٍ كاملٍ سدًى على غير جدوى، وأفلتت الغنيمة التي لاح للبرتغاليين أنها في قبضة أيديهم فآلت إلى أيدي الإسبان، وهي الحرب إذن لا محالة … ولكن البرتغاليين لم تخدعهم رواية كولمبس حقبة طويلة، بل شغلتهم بمحاولات شحيحة يرمون بها إلى الحيلولة بين الإسبان والاسترسال في الكشوف، ولم تنعقد عزائمهم على تسيير أسطول إلى الهند قبل سنة ١٤٩٥، ولم يخرج الأسطول في رحلته إلا في سنة ١٤٩٧، وهو أسطول فاسكو دا جاما الذي كان يتألف من سفنٍ أربع، ثلاث منها من ذوات الشرائع المربع، والرابعة من مراكب السفر مُعدَّة للكشف، وحمل البضائع للتجارة.»

ويقول المؤلف: «إن دا جاما مر بأماكن عدة على الساحل الشرقي من القارة الأفريقية لتموين السفن بالماء والوقود، والتقط في ميناء (ملندي) الملاح المسلم ابن ماجد الذي شاء الحظ أن يكون من نوابغ عصره في فنون الملاحة الفلكية، فاستطاع بمعونته أن يعبر المحيط الهندي إلى ميناء قليقوت أحد المراكز المشهورة لتجارة الأبازير، فقوبل هنالك مقابلةً لا تبشِّر برجاءٍ كبيرٍ، وكانت حمولته من الحلي الصغيرة والأنسجة الصوفية بضاعةً مزجاة في الأسواق الهندية، ووجد حاكم قليقوت قليل الرغبة في التخلي عن علاقته المجدية بالعرب، الذين كان منهم عنده جالية من التجار بذلت غاية جهدها لإقناعه بالإعراض عن مطالب البرتغاليين، ولكن دا جاما قد استطاع بعد الإلحاح والمشقة أن يجمع مقدارًا من الفلفل والقرفة عاد بها إلى بلاده، وبدأت من ثَمَّ قصة الدسائس الأوروبية الطويلة مع أمراء الهند الوطنيين، واستغرقت رحلة دا جاما سنتين قضى منها ثلاثمائة يوم على متن البحر، وفقد ما يزيد على ثلث بحارته على الأرجح من إصابتهم بداء الأسخربوط.»

يقول المؤلف بعد بيان حاجة الأوروبيين إلى الأبازير: «إن انتشار تجارة الأبازير في القرن الخامس عشر كان على اتصالٍ وثيقٍ بانتشار الإسلام غربًا وشرقًا منافسًا للمسيحيين والهنود؛ إذ كان الترك العثمانيون يفزعون أوروبا الشرقية، وكانت قبائل أخرى من أواسط آسيا تزحف على الهند، حيث قامت أسر متتابعة على عرش دلهي، وتفرَّقَتْ على الساحل الغربي إلى مدينة (جوا) عدة ممالك يحكمها السلاطين المسلمون، فلم تثبت من بقايا الدول الهندية غير مملكة (فيجاينجار) إلى الجنوب، وكان الإسلام يمتد بحرًا في تلك الآونة، وتستولي الجاليات من أبنائه على مراكز التجارة في أفريقيا الشرقية إلى (موزنبيق) في الجنوب، وراح التجار المسلمون ينشرون ديانتهم في الهند الشرقية، ويؤسسون ثمة إمارات تعمل في التجارة يستوي فيها على العروش أمراء من أمة الملايا بالنسب، ومن المسلمين بالعقيدة يشتغلون بتجارة الأبازير في أهم الجزر التي تخرجها، وحينما ذهب المسيحيون الأوروبيون شرقًا وجدوا المسلمين سبقوهم هنالك، حتى لم يبقَ من تجارة الأبازير إلى سنة ١٥٠٠ شيء في غير أيدي المسلمين.»

ثم يستطرد المؤلف إلى ابتداء الغزوات البرتغالية، فيقول بعد إشارةٍ مجملةٍ إلى رحلات المبشرين في الشرق الأقصى: «إن القائد «البوكرك» لما ذهب في رحلته الأولى إلى الهند سنة ١٥٠٣، لم تكن للبرتغاليين محلات يترددون عليها غير خانات ينزل بها عمال الملك، أو وكلاء الشركات التجارية لشراء الأبازير من الأسواق الساحلية، ويعود إليهم بين عامٍ وعام أسطول مسلَّح يبحر من لشبونة ليجمع منهم ما حصَّلوه خلال العام، وعلى أمراء تلك الجهات يتوقف بقاء تلك الخانات ونجاحها، فلا مناص للبرتغاليين لتحويل تلك المواقع المتخلخلة إلى معاقل ثابتة ودول مسيحية واسعة من الاعتماد على أسطول ثابت في المحيط الهندي، ولا مناص لذلك الأسطول من مقرٍّ بحري موفور الوسائل لتموين السفن وإصلاحها، وتزويدها بالملَّاحين والصنَّاع الذين يحلون مع الزمن محل مَن يهلك من زملائهم بآفات الجو والمرض، ولا مناص لهم مع هذا وذاك من حصون تعززها طوافات تسيطر على مداخل المحيط ومسالكه، وعليهم أن يحولوا تجارتهم القائمة على قاعدة لشبونة البحرية إلى سلسلةٍ من المؤسسات التجارية والملاحية، تغطي الشرق الأوسط من أقصاه إلى أقصاه، وكانت هذه هي الخطة الجريئة الطموح بتكاليفها الفخام، التي فرضها البوكوك على حكومته الشحيحة، بعد أن أصبح في سنة ١٥٠٩ خلفًا للقائد الميدا almeida في الولاية على تلك الجهات.»

•••

إلى هنا يمكن أن يُقَال إننا رأينا أمامنا أسباب الاستعمار الواقعة في دور التنفيذ بين الإحجام والإقدام، والمثابرة على الخطط أو العدول عنها بحكم الطوارئ والمناسبات.

وهذه الأسباب الواقعة في دور التنفيذ أولى بالالتفات إليها من الأسباب النظرية المستخلصة من الواقع، حسبما يراه الباحث المتفلسف تطبيقًا لمذهبه أو رأيه في مجرى التاريخ.

فكثيرًا ما تضللنا الأسباب النظرية عن النتائج العملية؛ لأنها تعطينا عن الحوادث صورة غالطة تجعلنا نتوقع ما لا يُتوقَّع، ونستغرب ما لا غرابة فيه، وتليح لنا أن في الأمر تناقضًا حيث ينبغي أن نرى الأمر على استقامةٍ وسواءٍ مع ما يقتضيه الواقع والتفكير الصحيح.

ولأسباب النظرية التي ينتحلها المتفلسفة لمعظم الحركات الكبرى، كحركة الإصلاح، أو كالثورة الفرنسية، أو رحلات الكشف، أو انقلاب الصناعة؛ توهَّمنا أن هناك شخصًا يعيش ثلاثمائة أو أربعمائة سنة، ويباشر العمل فيها جميعًا لغرضٍ واحدٍ يعلمه منذ البداءة، وينبغي أن تكون أعماله كلها على اطراد مع ذلك الغرض، وإلا وجب أن نشك في الحوادث أو نشك في النتائج والمقدمات.

فهذه الصورة المغالطة لأسباب الأطوار التاريخية تضللنا عمَّا كان وعمَّا يكون، بل تضللنا عمَّا هو واقع بين أيدينا بالقياس إلى ما يشبهه من الأطوار الغابرة.

ولو اعتمدنا على هذه الصورة الغالطة في تعليل أسباب الاستعمار، لتمثلنا أمامنا «تجارة الأبازير» شخصية متيقظة متربصة تسوق الناس أمامها سوقًا إلى تحقيق مرامها في مدى قرنين أو ثلاثة قرون، فلا يملك الناس أمامها إرادة يُصِيبون فيها أو يخطئون، ولا يحتاجون إلى تفكير المفكر، ولا إقناع المقنِع أمام تلك الشخصية التي تقودهم قهرًا على حسب البرنامج المرسوم …

أما الأسباب الواقعة في دور التنفيذ، فنحن نعلم منها عمل الإرادة وعمل الضرورة متجاورتين متساويتين في كل حادثٍ كبيرٍ أو صغيرٍ، ونعلم منها أنه ما من حادثٍ يتم على وجهٍ من الوجوه، إلا ومن الممكن أن يتم على وجهٍ آخَر لو سارت الأمور مسيرًا آخَر في بقعةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ من الكرة الأرضية.

وما تقدَّمَ من قصة الاستعمار البرتغالي كافٍ لبيان أسباب الاستعمار الشرقي بين فعل الضرورة ونقل الإرادة، وبين الإصابة بالمصادفة والإصابة بالتقدير، ولكن هذا كله لم يكن حتمًا لزامًا لتحقيق وجود الاستعمار، لولا ظروف أخرى لا عمل فيها لأحد من هؤلاء العاملين الفعالين فيما يبدو من قريب.

ماذا لو وصل البرتغاليون إلى الشرق والأساطيل التجارية الشرقية أقوى من أساطيلهم بتركيب السفن، وبما تحمله من عُدةٍ وسلاح.

وماذا لو انهزمت الأساطيل الشرقية مرةً، ثم عاودت الكَرَّة فانتصرت في الكَرَّة الثانية، ووقفت محاولات البرتغاليين في خطوتها الأولى، أو نكصت على عقبيها عند منتصف الطريق؟

كل أولئك كان من الممكن القريب لولا اختلاف يسير هنا واختلاف يسير هناك، لا يأتي من تدبير العاملين الفعالين، ولا من وحي تجارة الأبازير.

إن وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي كان في الواقع مرحلة مشكوك فيها من مراحل الاستعمار، ولم يجعله مرحلةً حاسمةً ناجحةً غير أمرين بعيدين من تسلسُل الأسباب في هذا السياق.

أول هذين الأمرين أن السفن البرتغالية كانت أقوى بتركيبها وسلاحها، وخبرةِ ملَّاحِيها، وأقدر على القتال من سفن التجارة الشرقية بين سواحل الهند وسواحل القارة الأفريقية.

وثاني هذين الأمرين أن سفن المماليك التي كانت قادرة على مساجلة السفن البرتغالية، قد خرجت من الميدان بعد هزيمتهم في مصر أمام الدولة العثمانية، ودخول مصر في حوزة تلك الدولة؛ فإن سلاطين الترك لم تشغلهم تجارة البحر الأحمر كما شغلتهم حروب القارة الأوروبية، ولم تحفزهم البواعث العاجلة إلى بناء الأساطيل خاصةً لمحاربة البرتغاليين في المحيط الهندي؛ إيثارًا منهم للغلبة على البنادقة في البحر الأبيض، وهم أعداء البرتغاليين وأعداء الترك العثمانيين على السواء.

إن مقدمات الاستعمار في الشرق قد تمت يوم وصل البرتغاليون إلى المحيط الهندي، واعتمدوا على القوة في حماية طرق الملاحة وموانئ التجارة، ولكنها تمَّتْ من جانبٍ واحدٍ هو جانب الغرب، وكان من الجائز أن تنقطع عن نتائجها لو أنها صادفت في الشرق قوةً تصدها وتثنيها على عقبيها.

إلا أن الأحوال التي صادفها البرتغاليون في الشرق لم تكن خليقة أن تصدهم عن سبيلهم، أو تكف غيرهم من المنافسين لهم على اللحاق بهم، فاتصلت المقدمات بنتائجها على النحو المعروف لنا في التاريخ.

لقي أمراء الشرق طلائع الكشَّافين بالريبة التي يلقى بها كل غريب مجهول المقاصد والأسرار، وعرفوا مقاصدهم التجارية والدينية، فلم يحفلوها ولم يروا بينهم وبين تجَّار العرب وملَّاحيهم من فارقٍ، إلا أنهم خبروا هؤلاء ولم يخبروا أولئك الطارئين من الغرب البعيد.

فلما ظهر أولئك الطارئون بقوتهم في البحار، وانكشف من أغراضهم أنهم لا يقنعون بما دون السيطرة والاحتكار، تنبَّهَ الأمراء الغافلون، وسعى ملك قليقوت — أقربهم صلةً بالبرتغاليين — إلى التحالف عليهم مع أعدائهم من مماليك مصر ورؤساء البندقية، وكان هؤلاء يسعون مثل سعيه، ويحذرون الطارئين الواغلين مثل حذره، فأسفرت مساعيهم عن استعداد المماليك بأسطولٍ كبيرٍ ساعدهم البنادقة في بنائه لمُنَازَلة أسطول البرتغال، والتقى الأسطولان عند بمباي فكانت الغلبة في هذه المعركة للمماليك، ثم تجددت المعركة وجمع لها البرتغاليون كل ما استطاعوا من السفن الممتازة بأجهزتها وأسلحتها، وخِبْرتها بالبحار المختلفة، فانهزم المماليك في هذه الجولة هزيمتهم الأخيرة (سنة ١٥٠٩)؛ لأنهم فقدوا مُلْك مصر بعدها، حين افتتحها السلطان سليم الأول العثماني بعد تسع سنوات (١٥١٧).

ولقد كان من المتوقع أن يعاود المماليك الكَرَّة لانتزاع السيادة على المحيط الهندي من أيدي البرتغاليين، فلا تتم لهم الغلبة عليه لولا ما أصاب المماليك من هزيمةٍ لم تقم لهم من بعدها قائمة، بل كان من الجائز أن يتصدى العثمانيون لمنازعة البرتغاليين، لو كانت ملاحة المحيط الهندي تعنيهم كما كانت تعني المماليك، ولكنها مصادفات التاريخ التي لا تقع للغالبين ولا للمغلوبين في حسبان، وهذه إحدى تلك المصادفات …

وما هو إلا أن ظفرت دولة غربية بالسيادة على طريق الهند، حتى بدأ بين الدول الغربية ذلك السباق الذي تعاقبت أشواطه شوطًا بعد شوطٍ زُهَاء أربعة قرون، وانتهى إلى مداه أو كاد في منتصف هذا القرن العشرين.

سباق الاستعمار

من السهل أن نتخيل صدى الخبر الذي شاع في أوروبا عن عودة الأسطول البرتغالي بالبضائع الشرقية، بعد طوافه حول القارة الأفريقية، واهتدائه إلى طريق الهند التي دام البحث عنها زُهَاء عمر إنسان من المعمرين.

لقد أوشك أن يطلق الحكومات والبيوت التجارية في سباقٍ طائشٍ إلى الهند الموعودة بغير قيدٍ ولا ضابطٍ، فإذا كان هذا السباق الطائش قد ثاب إلى شيءٍ من التؤدة، فما كان ذلك عن حكمةٍ ولا روية، ولكنها شواغل الفتن الداخلية والحروب العامة والمنازعات على كشوف الأميركتين، قد أرجأت ذلك السباق إلى حينٍ، وصرفت القوم إلى الخطر القريب اضطرارًا، فصبروا حقبةً أخرى عن الأمل المنظور الذي اقتربوا منه بعد طول اصطبار …

وقد كان السباق بين الدولتين الرائدتين في ميدان الكشوف خطبًا يسيرًا من أول أمره إلى نهايته؛ لأن هاتين الدولتين — وهما إسبانيا والبرتغال — كانتا في كنف الرعاية البابوية تأتمران بأمرها، وتستمدان النفوذ منها في الخلاف بينها وبين الدول الأوروبية الأخرى، فاجتهد الفاتيكان اجتهاده في التوفيق بينهما، وقسم المواقع التي تنكشف لهما حصتين محدودتين على قاعدة الكشف التي اعتمدت عليها كلٌّ منهما، فجعل لإسبانيا جميع المواقع التي تنكشف على قاعدة السفر غربًا للوصول إلى الهند والصين، وجعل للبرتغال جميع المواقع التي تنكشف على قاعدة الوصول إلى الهند عن طريق الطواف حول القارة الأفريقية، وتلحق بها البرازيل، وأقيم بين الدولتين خطٌّ في وسط المحيط الأطلسي ملحوظ فيه ذلك التقسيم.

ثم انتهى السباق بين الدولتين بتوحيد العرشين، فانزوت البرتغال من مجال الكشف والاستعمال، وآلت السياسة الاستعمارية كلها إلى العاصمة الإسبانية.

ثم دارت الدائرة على إسبانيا بعد هزيمتها البحرية في معركة «الأرمادا» المشهورة، فكانت هذه الهزيمة إحدى المراحل الحاسمة في تاريخ الاستعمار، بل في تاريخ العصر الحديث، وبرزت في المجال ثلاث دول أوروبية لم يكن لها شأن فيه إلى ذلك الحين.

استقلت هولندا من سيطرة إسبانيا، فنازعتها السلطان في التجارة وفي التبشير؛ لأن التجارة الهولندية قبل الاستقلال كانت مُسخَّرة للدولة الغالبة، فانطلقت من قيودها طامحةً إلى السيادة في ذلك المجال المشترك الذي عرفته يوم كانت مُسخَّرة فيه، وأملى لها في طموحها أنها كانت تنازع السادة الإسبان في العقيدة كما تنازعهم في السيادة الإسبانية؛ لأنها كانت تدين بمذهب «كلفن»، وتنكر مذهب الكنيسة البابوية، وتنكر معه حق الانفراد بالدعوة المسيحية.

وأكبر من هذا الأثر في مجال الاستعمار ظهور الدولة الفرنسية في مكان الزعامة بين دول القارة الأوروبية، بعد خروج هذه الزعامة من أيدي الدولة الإسبانية؛ فإن فرنسا أصبحت أكبر دول القارة مستعمرات في آسيا وأفريقيا مع مستعمراتها في أمريكا الشمالية، وأصبحت كذلك وريثة الإسبان في قيادة الكثلكة العالمية، ولم تَزَلْ تتشبث بهذه القيادة فترة غير قصيرة بعد فصل الدولة والكنيسة.

وأكبر من هذين الأثرين معًا في مجال الاستعمار أن الجزر البريطانية انفردت بالسيادة على البحار بعد هزيمة الإسبان البحرية، فلا مبالغة إذا قيل إن بريطانيا العظمى قبضت على زمام السياسة الاستعمارية في العالم، منذ معركة «الأرمادا» إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن العشرين.

وكانت بريطانيا العظمى تنافس فرنسا القوية ولا تنافس هولندا الصغيرة، بل لعلها — لولا بعض الخلافات العارضة — قد أخذتها تحت جناحيها؛ لتعمل باسمها كلما دعا الأمر إلى مقابلة الدعوى الفرنسية بدعوى أمة أخرى من الأمم الأوروبية، ومن ذاك أنها استولت على الأملاك الهولندية في الشرق بعد احتلال الفرنسيين لهولندا أثناء حروب نابليون؛ لأنها كانت تحارب الفرنسيين وتحالف الهولنديين.

على أن هولندا — مع صِغَرها بالقياس الجغرافي والعسكري — توضع في الصف الأول بين المستعمرين الأسبقين، وتعتبر خطتها في التسلل إلى المستعمرات بمثابة التجربة التي استفاد منها اللاحقون بها في الزمن، ومنهم الإنجليز.

ومن فكاهات الحوادث ومناقضات الصروف أن دعاة الإنجليز إلى الاستعمار، إنما كانوا يأتَمُّون بكتاب ألَّفه الهولندي لنشوتين Linschoten (سنة ١٥٩٦) يصف به كشوف البرتغال، ويقول مترجمه إلى الإنجليزية: «عسى أن تعمل هذه الترجمة الحقيرة عملها في أمتنا الإنجليزية، فتبعث فيها رغبةً في مزيدٍ من شرف الاستعلاء بين الأمم بالسيادة العالمية، بفضل ما نبنيه من الجدران الخشبية» … يعني الأساطيل.

وتعتبر هولندا على صِغَرها شيخة المستعمرين في كثيرٍ من وسائل الاستعمار وتمهيداته، من قبيل التبشير والاستشراق، واستخدام المعاهدات والمحالفات في كسب الحقوق الشرعية، وهي التي سنت للمستعمرين اللاحقين بها تحويله من عهدة الشركات إلى عهدة الدولة، فأنشأت مجالس الحكم إلى جانب مكاتب الإدارة، ثم جعلته نظامًا حكوميًّا تغلب الصفة الرسمية فيه على صفة الأعمال الشعبية.

وإنما ألجأ الدول إلى انتزاع العمل من أيدي الشركات أنها احتاجت إلى الاعتماد على القوة لإكراه أبناء البلاد الشرقية على قبول معاملتها، كما احتاجت إلى القوة في منافسة بعضها لبعض، وحماية الطريق بين مناطق النفوذ، وقد اضطرتها طبيعة الاحتكار التي لا تفارق الاستعمار إلى كف الشركات عن التنافس فيما بينها على رفع أثمان الشراء، وخفض أثمان البيع مما ذهب بربح التجار وربح الدولة، وكاد أن يقضي على الحركة في مهدها بعد فترة الرواج والازدهار الأولى، وقد أثار هذا الرواج حسد الحاسدين بين أبناء الأمة الواحدة، فهَبَّ فريقٌ منهم يطلب من الحكومة أن تضع أيديها على شركات التجارة الخارجية، وأعانه على ذلك سوء السمعة الذي فشا حول أثرياء التجارة الجديدة، وضجة الشكاية من مظالمهم في معاملة أبناء الشرق ومعاملة أبناء بلادهم العاملين في شركاتهم، وهَبَّ فريقٌ آخَرُ إلى مزاحمة أولئك الأثرياء بزيادة الأثمان التي يشترون بها بضائع الشرق، وخفض الأثمان التي يبيعونها بها في أسواق أوروبا وغيرها من الأسواق، فلم يبقَ في الدول المستعمرة مَن يعارض تحويل النظام بجملته من عهدة الشركات إلى عهدة الحكومات، وكانت سوابق هولندا أول تجربة لحكومات الغرب في هذا التحويل.

وسرعان ما اطردت الدول الثلاث — هولندا وفرنسا وبريطانيا — في سباقها الاستعماري، حتى أدركتها على أعقابها كلُّ دولةٍ أوروبيةٍ ثبت لها كيانٌ قوميٌّ في محيط السياسة العالمية، فلم يتخلف عن هذا المضمار غير الدول التي شغلتها مسألة الوحدة الداخلية في طور التكوين، وكل دولة أوروبية كانت مشغولة بمسألةٍ من هذه المسائل بعد الشوط الأول من أشواط الاستعمار.

ومن ثَمَّ اختلطت صبغة الفخر وصبغة المظهر بهذا السباق كما تختلط بكل سباقٍ، فأصبحت المجاراة فيه مطلوبة لذاتها غير مشروطة بالمنفعة المرجوة منها، وأصبحت حيازة الأرض المستعمَرة علامة من علامات المساواة بين الدول الكبار، تتطلع إليها كل دولةٍ ناشئة ملكت سيادتها وقرنت بينها وبين السيادة على سواها، وسرت العدوى إلى كلِّ دولةٍ نشأت في أوروبا أو في إحدى القارات الأخرى، فما هو إلا أن تم لألمانيا وإيطاليا كيانٌ قوميٌّ، حتى توثبت كلتاهما للدخول في المضمار، وكذلك صنعت الولايات المتحدة في الأمريكتين، وكذلك صنعت اليابان في آسيا، وجعلت من فخرها الآسيوي أن تكون أحق بالقارة العريقة من الأوروبيين والآسيويين.

وظلت غايات السباق تكثر كلما كثر المتسابقون، حتى استنفدت الشرق كله من أقصاه إلى أوسطه إلى أدناه، وكاد الزحام على الشرقَيْن الأوسط والأدنى أن يغطي على الزحام الأصيل إلى الهند والصين وجزر الملايا التي اشتهرت باسم الشرق الأقصى، بعد تقسيم الشرق كله على حسب المسافات، وتعاظم اهتمام المستعمرين بالشرقَيْن الأوسط والأدنى لأغراضٍ شتَّى تستوعب جميع أغراض الاستعمار.

أولًا: لأن الشرقَيْن الأوسط والأدنى لازمان لحماية الطريق إلى الشرق الأقصى.

وثانيًا: لأنهما في أول الأمر كانا قِبْلَة الطامعين، لم يبحثوا عن قِبْلَةٍ غيرهما إلا لعجزهم عن الاستيلاء عليها، فلما تألَّبَتْ مطامع الاستعمار على الشرق كله عادت إليهما أنظار الناظرين من قديمٍ وجديدٍ، ولا سيما المتأخرين في سباق الاستعمار ممَّن دخلوا في الحلبة بعد فراغ السابقين الأولين من تقسيم غنائم الهند والصين والجزر الشرقية.

وثالثًا: لأن أقطار الشرق الأدنى وبعض أقطار الشرق الأوسط كانت كلها بقايا تابعة للدولة العثمانية، التي اصطلحت الدول الكبرى على تسميتها باسم «الرجل المريض»، المتفق على تقسيم تركته حلًّا لما سمَّوه يومئذٍ بالمسألة الشرقية …

ورابعًا: لأن بلاد الشرقَيْن الأوسط والأدنى أسواق صالحة لترويج المصنوعات الحديثة، مذ كانت بلادًا عمَّرتها الحضارة عدة قرون، وعوَّدت أهلها اقتناء اللوازمات والكماليات من مطالب الأمم المتحضرة؛ فهي بهذا الاعتبار أنفع لدول الصناعة من مستعمراتها في القارة الأفريقية، وبعض مستعمراتها في القارة الآسيوية.

وخامسًا: لأن الحصول على خامات المواد الصناعية ميسور في بلاد الشرقَيْن الأوسط والأدنى، وتشاء المصادفات أن تظهر في هذه البلاد ينابيع النفط الذي يعوِّل عليه أصحاب المصانع وأدوات المواصلات.

وسادسًا: لأن الدول التي تنتحل الدفاع عن مذهبٍ من المذاهب تجد الذرائع ممهَّدَة لديها للتدخل في شئون الشرق الأدنى باسم الدفاع عن أبناء مذهبها، أو الدفاع عن الأماكن المقدسة، ويكفي لبيان سعة النطاق الدولي الذي تعمل فيه هذه الذرائع، أن نذكر أن حرب القرم التي اصطدمت فيها روسيا وإنجلترا وفرنسا وتركية وسردينية، بدأت بخلافٍ على رعاية معهدٍ من معاهد بيت المقدس، يدَّعِي الروس حق الأولوية في رعايته والإشراف عليه.

وسابعًا: إن الرقعة الوسطى بين القارات الثلاث موقع من أخطر مواقع الدفاع والهجوم في الحروب الكبرى، وهذا هو الموقع الذي تقيم فيه أمم الشرقَيْن الأوسط والأدنى، وتتألَّب حوله كلُّ تلك المطامع والتَّعِلَّات.

ويبدو من مراجعة هذه الظروف المتشابكة، أن بلاد الشرقَيْن الأوسط والأدنى أوفر مواقع الأرض حظًّا من المطامع التي تغري بالاستعمار، والتَّعِلَّات التي يتذرع بها المستعمرون للإقدام عليه، فلو لم تكن لهذه الظروف المتشابكة ظروف أخرى تكافئها وتدفع شرورها، لكانت مهمة الاستقلال أشق المهام على طلاب الاستقلال من الشرقيين في تلك البلاد.

إلا أن الواقع أن الظروف من الجانبين تتكافأ وتتعادل، ويرجح منها جانب الاستقلال على جانب العدوان، كلما تقدَّمَ الشرقيون واشتد النزاع على بلادهم بين المستعمرين.

وفي الكرة الأرضية بلاد مستعمرة كثيرة تسكنها أمم على درجاتٍ متفاوتةٍ من التعلُّم والاستعداد للحكم المستقل، وعراقة النسب إلى الحضارات الإنسانية، وليس بينها أمة أحق بمبدأ تقرير المصير من أمم الشرقَيْن الأوسط والأدنى، فإذا اضطرت هيئات الأمم العالمية إلى الاعتراف بمبدأ تقرير المصير، فلا سبيل لها إلى حرمان الأمم الشرقية من حقوقه ومستلزماته في عرض العلاقات العالمية، كائنًا ما كان باعث الاعتراف من نية الصدق والوفاء، أو نية الختل والنفاق.

وإنه لمن الهيِّن على ضمائر المستعمرين أن يمجدوا كل حقٍّ من حقوق تقرير المصير ومستلزماته، لو لم تكن ثمة ضرورة أخرى تَقْسِرهم إلى الاعتراف بها إلى جانب ضرورة الاعتراف بالحقوق والمستلزمات.

ولكن الضرورة الأخرى قائمة على الرغم من الضمائر والرغبات …

وتلك الضرورة الأخرى هي خطر النزاع بين المستعمرين من الكتلتين الشرقية والغربية، وخطر النزاع بين أعضاء كل كتلةٍ على حدة، فلا توجد مصلحة لدولةٍ مستعمرةٍ توازن الخطر على الدول جميعًا من صدمات النزاع المتجدد، وكوارث الحرب العالمية، وتفاقم النذر باشتعالها في كل أزمةٍ من أزمات القضايا الوطنية، أو كل مشكلةٍ من مشاكل السياسات المتعارضة في المعسكر الواحد، أو في المعسكرين المتناجزين، وأهون من ذلك أن تستقل أمم الشرقَيْن الأوسط والأدنى، وأن توكل مسائلها إلى حيلة الساعة، أو وحي المصلحة العاجلة لحظةً بعد لحظةٍ على حسب الطوارئ والمناسبات.

وغني عن القول أن «حيلة الساعة» لا تعطي المستعمرين طمأنينة إلى الشرقَيْن الأوسط والأدنى يستقرون عليها؛ فغاية ما في حيلة الساعة أنها تعطيهم طمأنينة ساعة، وكأنهم بحثوا عن حيلةٍ طويلة الأجل تسعفهم عند الحاجة بطمأنينة مثلها، فلم يجدوا أنفع لهم من دولةٍ يصنعونها بأيديهم، ولا يزالون على ثقةٍ من حاجتها إليهم، فهم يعطونها قرارها وهي تعطيهم ما يفتقرون إليه من قرارٍ.

وكانت دويلة إسرائيل.

وكانت هذه البدعة آخِر شوطٍ من سباق الاستعمار في الشرقَيْن الأوسط والأدنى.

فما أعجب هذه الوريثة النابية لمملكة أورشليم الأولى قبل سبعة قرون!

أنواع المستعمرات

من المعروف اليوم أن المستعمرات أنواع.

وإنما جرى البحث فى أنواع المستعمرات عندما شعر المستعمرون أنهم لا يستطيعون أن يعاملوا البلاد المغلوبة معاملةً واحدةً، فقسَّموها إلى درجاتٍ، وكان معنى التقسيم إلى درجات أنها تزيد أو تنقص في بعض الحقوق.

فكان الاعتراف بأنواعٍ من المستعمرات بمثابة الاعتراف الصريح بأنواع من الحقوق.

أما فيما عدا ذلك، فقد كان كلُّ ما يُعرَف للأرض المستعمرة أنها بلاد مملوكة لسيِّد مسلَّط عليها، قادرٍ على التصرف بها وبأبنائها تصرُّفَ السيد بالعبيد، لا يحاسبه أحد في شأنٍ من شئونهم إن لم يحاسب نفسه عليه.

نعم، إن المستعمرين عاهدوا بعض المستعمرات ولم يعاملوها معاملة البلاد المفتوحة بالسيف، ولكنهم في معظم الأحوال عاهدوا تلك البلاد ليتخذوا من حقوق العهد حجة يقصون بها المزاحمين لهم من المستعمرين الآخَرين، أو اكتفوا بمعاهدتها لأنهم لم يشعروا بالحاجة إلى فتحها، أو لأنهم يرعون لها حقوقًا يحترمونها ويحترمون أصحابها.

وحدث في بعض المستعمرات الأولى أن ذوي الرأي بحثوا فيما يحق للرعية الوطنية من المعاملة الشرعية تحديدًا لسلطان الولاة، أو تحديدًا لسلطان الملوك والأمراء.

غير أنهم نظروا في هذا الأمر لأن حقوق الملوك كانت في القرون الوسطى محل بحث بين الفقهاء بالنسبة إلى حقوق الله؛ ولأن الرعايا الأوروبيين هم الذين نقموا من الملوك إطلاق سلطانهم، وطغيان جبروتهم على نبلاء قومهم وعامتهم، فلما وُجِد لهؤلاء الملوك رعايا من غير الأوروبيين في الأمريكتين، بحَثَ الفقهاء في حقوق هؤلاء الرعايا وتساءلوا: هل يسري عليهم ما يسري على الرعية الصالحة من الأوروبيين، أو أن لهم حكمًا خاصًّا يُجِيز للملوك والولاة في معاملتهم ما ليس يجوز للراعي الصالح في معاملة الرعية الصالحة.

وجاء البحث «أولًا» من فقهاء الدين؛ لأنهم نازعوا الولاة سلطانهم في معاملة أبناء البلاد الأصلاء، وأرادوا أن توكل إليهم سياسة أولئك القوم لهدايتهم وتبشيرهم، وإدخالهم في زمرة «الرعية الصالحة» التي تجب لها رعاية حق الدم وحق المال.

واتفقت آراؤهم بعد الخلاف الطويل على أن التدين بالمسيحية شرطٌ لاستحقاق صفة الرعية الصالحة، فإذا عومل الوطنيون غير المسيحيين بشيءٍ من الهوادة، فإنما هي الهوادة التي يستحقونها في سبيل إقناعهم بقبول التبشير.

وبديهي أن هذا البحث إنما كان فرعًا للبحث الأصيل عن حقوق الرعية الصالحة، ولم يكن له باعث من النظر في إنصاف المغلوبين، وبخاصة مَن كانوا مغلوبين منهم بقوة السلاح.

فالاستعمار قد نشأ ولا محَلَّ فيه للاعتراف بحقوق أو مبادئ متَّفَق عليها لمعاملة المستعمرين، ولكنه كان يضطر إلى التسليم بشيءٍ من حقوقهم كلما تبيَّنَ له أن معاملتهم على سواءٍ لا تتأتى من الوجهة العملية، وقليلًا ما دخلت القيم الإنسانية والأخلاق المثلى فى حسابهم يوم أخذوا في التمييز بين أتباعهم، وإنما كان المرجع في ذلك إلى النعرة العنصرية التى قادتهم إلى اختراع أمانة «الرجل الأبيض» تسويفًا لحكم الشعوب، واغتصاب البلاد … فكان نظام الدومينيون — أرقى النُّظُم الاستعمارية — قسطًا محتكرًا للبلاد التي يسود فيها الرجل الأبيض من جنس الدولة الحاكمة، وكان بُعْد المسافة شفيعًا آخَر للسماح بنظام الدومينيون، وتخويل الحكومات المحلية ضروبًا من السلطة في المسائل الحاضرة التي لا يتيسر الرجوع فيها إلى رأي الدولة الحاكمة في العاصمة الكبرى، وكان خط الانفصال شفيعًا مهمًّا مع هذين الشفيعين لزيادة نصيب الدومينيون من حقوق الاستقلال.

ويلي الجنس الأبيض في حقوق الاستقلال وحدوده أجناس السمر والصفر والسود، على ترتيب درجاتهم من مظاهر الدولة في ماضيهم البعيد أو القريب.

فالأمم التي كانت لها عروش مؤسسة وحكومات قائمة كانت تظفر منهم بنصيبٍ من الحكم الذاتي، يستبقي العروش لأمرائها والحكومة لرؤسائها حيثما تيسر استبقاؤها بغير خطرٍ على نفوذ الدولة المستعمرة.

ومَن لم تكن لهم دول وحكومات خولوهم طائفة من مناصب الرئاسة في الحكومة على قدر نصيبهم من الحضارة والقدرة على ولاية المناصب المأمونة، ولا يفوتهم بذلك أن يجتذبوا إليهم زمرة المرشحين للولاية، حيث لا حاجة بهم إلى اجتذاب جمهرة الرعية.

فإذا كانت البلاد المغلوبة خلوًّا من الدولة القديمة ومن الطبقة المرشحة لمناصب الرئاسة، ما يناله أبناؤها أن يتولوا مناصب المرءوسين على كثرة أو قلة، حسب انتشار الوظائف في نظام الحكومة العصرية، ومَن غلبت بينهم نظم القبائل والعشائر تركوا لهم رئاستهم الموروثة، وكسبوا بذلك ولاء الرؤساء وسهولة الطاعة والانقياد من المرءوسين.

وسار المستعمرون سيرهم البطيء في توسيع هذه الحقوق، وترقية هذه النظم، فلم يرفعوا مستعمرةً من مستعمراتهم درجة إلا على اضطرار وبعد جهاد وإنكار.

ولكن بلاد «الرجل الأبيض» كانت تظفر على الدوام بالقسط الأوفى من توسيع الحقوق وتوفير معالم الاستقلال، فأصبح من حق الدومينيون بعد الحرب العالمية الأولى أن توفد السفراء عنها إلى الدول الأجنبية، وأن تعلن الحيدة في الحرب، أو تعلن الاشتراك فيها باختيارها، وازداد نصيب المستعمرات الأخرى على نسبة الزيادة في حقوق الدومينيون الخارجية والداخلية، فندرت بينهن أمة بقيت على ما كانت عليه قبل الحرب العالمية.

إلا أن الجديد في نظام الاستعمار هنا إنما هو الجديد من جهة المبدأ، لا من جهة الزيادة في عدد الوظائف ودرجات الحكومة الذاتية …

إن الحرب العالمية الأولى كانت حدًّا فاصلًا بين عهدين واضحين في تاريخ الاستعمار؛ لأنها أزالت الاستعمار من حيث «المبدأ»، وأبقت ما بقي منه على أساسٍ جديدٍ ينكر دعوى الملك، ولا يعترف لدولةٍ من الدول بحقٍّ تدَّعِيه لنفسها في حكم مستعمرة متقدمة أو متأخرة، ما لم يكن ذلك بالوكالة عن الأمم الإنسانية …

وكذلك قام ميثاق الأمم بعد الحرب العالمية الأولى على بطلان الاستعمار، واحترام حق تقرير المصير، ومعنى تقرير المصير أن الاستقلال حقٌّ طبيعيٌّ لكل أمةٍ تحكم نفسها أو تحكمها غيرها، فمَن كانت من الأمم مستقلة معترفًا لها بالاستقلال، فهي صاحبة السيادة على نفسها ولا سيادة لأحدٍ عليها، ومَن كانت سيادتها بيد غيرها، أو كانت موقوفة لعلةٍ عارضةٍ تحول بينها وبين ولاية حَقٍّ السيادة فيها، فهي في ذمة الإنسانية تختار لها مَن يحكمها إلى أن تملك زمام سيادتها، وليس للدولة المختارة لحكمها حق في تسخيرها واستغلالها، أو مَزِيَّة تمتاز بها على الدول الأخرى، وإنما تعطي الدولة الحاكمة من حقوق الولاية بقدر ما تحمله من المسئولية، أو بقدر ما يمكنها من النهوض بأعباء ولايتها.

واستحدثت للنظام الجديد أسماء تناسبه غير الأسماء التي سلفت في أيام الاعتراف بحق الاستعمار، فحل الانتداب والوصاية محل الحماية، وتركت الحماية السابقة بأسمائها إلى أن تتفاهم الدول الحامية والبلاد المحمية على وضعٍ من الأوضاع الحديثة، وبات مفهومًا بين أعضاء الميثاق أن العدوان على وطنٍ من الأوطان إنما هو خرق لميثاق الأمم جمعاء، ينبغي أن تمنعه الأمم جمعاء، ولا تنفرد بمنعه دولة حامية أو دولة محمية، فلا يتفق مع روح الميثاق أن تنفرد إحدى الدول بحماية وطنٍ من الأوطان الضعيفة، ولو كان موكولًا إلى ولايتها.

واتضحت الحدود على هذا النمط بين أنواع المستعمرات؛ فالانتداب للأمم التي تملك السيادة ناقصة، وينتظر أن تملك السيادة كاملة بعد فترةٍ وجيزةٍ، والوصاية للأمم التي تملك السيادة موقوفة إلى زمنٍ بعيدٍ، أو لا تبلغ مبلغ السيادة لقصورها عن الحكم الذاتي، واتقاء الخطر من اضطرابٍ فيها.

وتكفلت عصبة الأمم بالاستماع إلى شكاية الشاكين، وتحقيق ما يحتاج منها إلى التحقيق، وامتُنِعَ على دولةٍ أن تتعرض لولايات دولةٍ أخرى، إلا أن يكون تعرُّضها من قبيل المطالبة بالتحقيق في خلل إدارتها وظلم ولايتها.

وتم هذا كله من حيث المبدأ والعقيدة.

وشتان بين المبدأ أو العقيدة، وما يجري في الواقع، ويعهده الناس بين الحاكمين من الأقوياء والمحكومين من الضعفاء.

فقد بقيت المستعمرات، وبقي الاستغلال وبقيت مظالم الحكم، واستُبِيحَت الأوطان عنوةً، وعجزت عصبة الأمم عن حماية وطنٍ واحدٍ مُستَباح، أو عقوبة دولةٍ واحدةٍ تتحداها جهرة وتستبيح ما حرمته في الميثاق وأقرها على تحريمه المعتدون.

إلا أنه من قصور العقل فيما نعتقد أن يقال — مع هذا كله — إن تقرير المبدأ والسكوت عنه سواء، وأن العالم لم يستَفِدْ شيئًا من النظام الجديد، ولا يُرجَى أن يستفيد منه بعد حينٍ؛ فما زالت المبادئ تخالف الوقائع في تكاليف بني الإنسان من أممٍ أو آحادٍ، وقديمًا عرف الناس ضياع اليتامى في ذمة الأوصياء، وعرفوا حِيَل المحتالين على القاصرين والمحجور عليهم من مستحقي الحجر أو غير مستحقيه، ولكن محاسبة المختلسين والمحتالين على الرغم من هذا كله مبدأ مطلوب، وتقريره في المجتمعات غنم مكسوب، وإلغاؤه بعد تقريره جريمة لا تفر من عقابها، ولا تُصلِح الفساد المحذور بل تزيده وتغري مَن يتجنبه بأن يجترئ عليه.

ولا يخفى أن المبادئ التي تتصل بعلاقات الأمم كثيرًا ما تظهر في أوانها دليلًا على اتجاه الوقائع إلى تأييدها وتطبيقها، وزاجرًا لمَن يخالفها، ونذيرًا له بما يصيبه من مخالفتها.

ومصداق ذلك في هذا المبدأ أن البلاد التي استُبِيحَت خلافًا له واجتراءً عليه، لم تَبْقَ واحدةٌ منها في أيدي أصحابها المعتدين عليها.

فالبلاد التي اقتحمها النازيون والفاشيون ودعاة السطوة الحربية من اليابانيين قد خرجت جميعًا من أيديهم، ولم يحصلوا منها على غير الخسارة والهزيمة وسوء القالة، ولم يحصل مثل ذلك للدول التي قبلت المبدأ، ولو بالاحتيال عليه.

ولا يقال إن النازيين والفاشيين ودعاة السطوة الحربية قد أصابهم ما أصابهم لأنهم مهزومون ساء بهم الحظ، فأصابهم جزاء القانون.

فمن دلالات الواقع وتعزيزها للمبدأ أن تطبق الهزيمة على جميع مَن خالفوه.

ومن دلالات الواقع في جانب المنتصرين أنهم — بعد انتصارهم — لم يقدروا على إنكار حقوق مستعمراتهم، ولم تَبْقَ مستعمرة منها لم تنتفع بالمبدأ في تسويغ مطالب، أو تعزيز صفةٍ من الصفات الدولية التي تحرص الأمم عليها، ولم يكن المبدأ وحده هو منصف الهند والباكستان وبلاد النيجر وأوغندا، وما إليها من الشعوب الأفريقية، ولكن لولا المبدأ لما تم في الواقع أن ينال كل شعبٍ من هذه الشعوب درجة فوق درجته بين البلاد المحكومة؛ لأن المبدأ ينطبق على جميع هذه البلاد، ولا يجمعها الواقع في حالةٍ متفقةٍ وفي زمنٍ واحدٍ كائنًا ما كان.

•••

على أن الشعور الإنساني مقياس صحيح يُعتمَد عليه في بيان الفارق بين دعوى الاستعمار بالأمس ودعواه اليوم، ونحسب أن هذا المقياس أولى أن نعتمد عليه من مقياس مبادئ الرأي أو وقائع العيان.

واليوم يُعَاب السياسى بأن يقال عنه إنه من زمرة الاستعماريين أو المستعمِرين، ويعتبر نسبته إليهم وصمة يبرأ منها، ويحاول أن يموهها بانتحال أسماء للاستعمار غير اسمه الصريح.

ولا يستغرب الناس في عصرنا خجل الساسة من نسبتهم إلى زمرة الاستعمار؛ لأنهم يقرنون هذه النسبة بإثارة الحروب، واغتصاب الحقوق والعدوان على الأنفس والأموال، والاستكبار على الناس في غير موجب للكبرياء، ولكننا نعود إلى أبطال الفتح والتوسع أو إلى أبطال الاستعمار والسياسة الإمبراطورية في التاريخين القديم والحديث، فلا يشق علينا أن نتخيل دهشتهم من هذا الخجل بما يشرفهم في أعينهم وأعين السادة والعبيد في أزمنتهم، ولا نظن أن إسكندر المقدوني، بل نابليون وسسل رودس يستطيعون أن يتخيلوا وجود ذلك الإنسان الذي يخجل من فتح الممالك والسطوة على الملوك والشعوب، وربما تخيلوه فتخيلوا أنه لا يكون إلا واحدًا من أولئك المتفلسفة المتحذلقة الذين يتفيهقون على الناس بغرائب الآراء ونوادر الأقاويل، ولكننا لا نحسبهم يفهمون أن يكون الخجل من الاستعمار حديثًا يتردد في الصحف، ويدور على الأفواه ويُنادَى به في المحافل والأسواق. ومن أين يخطر هذا الخاطر للفتى الذي كان يتنهد أسفًا لأن أباه فتح ممالك العالم المعمور، فلم يَدَعْ له مكانًا يفتحه، وأوشك أن يبتليه بالتفكير في فتح السماء.

وجاء نابليون بعد الإسكندر بأكثر من عشرين قرنًا، فلم يُبْدِ مِن فعله أو مِن قوله أنه كان يكره أن يكون نسخة فرنسية من تلك النسخة المقدونية، أو يأبى أن يفخر بشيءٍ كان يفخر به صاحبه القديم.

وجاء سسل رودوس في عصرٍ بعد عصر نابليون، فكان توسيع الإمبراطورية أشرف عمل يعمله، بل أشرف أمنية يتمناها، ولحق به أناس من بني قومه إلى أيام الحرب العالمية لا يتورعون أن يحسوا كما أحس، أو يعملوا كما عمل، أو يقولوا كما قال.

وإنه لمن إنكار الواقع — لا من إنكار المبدأ فحسب — أن يغفل الباحث عن معنى هذا الشعور المختلف في الدلالة على الفارق بين دعوى الاستعمار بالأمس، ودعواه اليوم، ودعواه فى الغد القريب.

•••

و«التواضع الاستعمارى» آية أخرى من آيات الحكم على الاستعمار بمقياس الشعور.

ففي العصور الغابرة كان الفاتح يصول على الأمم ليستعلي بينها بشرف الفتح، ويرفع قدره وأقدار قومه مكانًا عليًّا يعفو له أبناء الوطن المفتوح، ولا يتطاولون إلى مساواته فيه، وما كان من شأن فاتحٍ أن يفتح بلدًا ليقول لأبنائه: إنني معكم على سواء، وإن حقي وحقكم شُرِّعَ في الدستور والقانون.

فلما بطل فخر الاستعمار ظهر «التواضع الاستعماري» قبل أن تظهر المبادئ العامة في السياسة الدولية، وما زال المستعمرون من أوائل القرن العشرين يتقربون إلى رعاياهم بمساواتهم في حقوق المواطنة، ويعبرون عن هذه المساواة بما طاب لهم من الصِّيَغ الدستورية، أو صِيَغ العُرف الشائع بين الديمقراطيين المحدثين.

فالإنجليزي سمح للهندي أن يساويه في حق الترشيح للنيابة في العاصمة الإنجليزية.

والفرنسي يقول: إن الجزائر وطن للفرنسيين، وإن فرنسا وطن للجزائريين.

والروسي يقول للترك الآسيويين: إن صعاليك الأمم قاطبة مشتركون في حقوق الأوطان.

والأمريكي يقول لأبناء الفليبين قبل تعديل الدستور الأخير: إن رعايا الولايات المتحدة، ورعايا الجزر الوطنيين سواء في حقوق المواطنة.

وهذه دول متفرقة تباشِر دعاوى الاستعمار على أشكالٍ وألوانٍ، ولكنها تصطنع التواضع الاستعماري؛ لأن «الفخر الاستعماري» قد أصبح في خبر كان، ولا يغيِّر من هذه الحقيقة أن يكون المستعمرون مخلصين أو مخادعين، فإنما الحقيقة من وراء الإخلاص والمخادعة أن الشعور بالفخر الاستعماري غير مقبول في العصر الحديث.

إن تقسيم المستعمرات إلى أنواع كان نقطة الانتقال الأولى في سبيل الاعتراف لكل نوعٍ منها ببعض الحقوق.

أما النقطة الأخرى — ولعلها الأخيرة — فهي اضطرار الدول إلى النص في ميثاقها على بطلان مبدأ الاستعمار، واحترام مبدأ «تقرير المصير».

آداب الاستعمار

تعوَّدَ الناس من الاستعمار قلة الصدق وكثرة الكذب، وأَلِفوا منه نقض المواثيق وخلف المواعيد، وتسايرت الأمثال بهذه الخلة فيه حتى شهد بها زبانية الاستعمار كما شهد بها ضحاياه، ولكنهم يشهدون بها اضطرارًا ليقولوا إنها واسطة تبرِّر الغاية، وإنها حيلة معيبة في سبيل مصلحةٍ محمودةٍ، وربما غلا بعضهم في دعواه، فزعم أنها مصلحة للمغلوبين ومصلحة للغالبين، وأنها في أمر المغلوبين كمصلحة الطفل القاصر الذي يُسَاق إلى نفعه ولا يقدر على إدراكه.

والاستعمار على اتفاق الأقوال كذوب، إلا أن الكذب خليقة نفسية يُوصَف بها الإنسان، ولا تُوصَف بها الحركات الاجتماعية أو حركات الأمم والحكومات، وأصح من ذلك أن يقال إن الاستعمار مستغل يقوم على الأثرة، وأن آدابه كسياسته في هذه الخلة، فما تواضع عليه من آداب فهو آداب استغلال، وما تواضع عليه من سياسة فهو سياسة استغلال.

•••

إنه يستغل الرذيلة كما يستغل الفضيلة: يستغل الجبن والخسة والحرص على المنفعة العاجلة كما يستغل المبادئ الكريمة والخلائق المحبوبة، فلو جمع ما قيل في الدعوة إلى الحرية والسلام والرقي والحضارة لوقعت حصته الكبرى في جعبة المستعمرين، وما انقضت فترةٌ قَطُّ في العصور الأخيرة على غير «رسالة إنسانية» جميلة، يترنم بها دعاة الاستعمار من أصحاب السيف والنار إلى أصحاب الأقلام والأفكار.

إلا أننا نتبرع للاستعمار بالشرف الأكبر إذا قلنا مع القائلين إنه يخلق ثلث الدعوات، ويخترع رسالتها اختراعًا من عنده؛ ليدرك بها مأربه ويخدم بها قضاياه.

وفي بعض المفسرين الماديين للتاريخ وَلَعٌ بإسناد الرسالات الإنسانية منذ القِدَم إلى سماسرة الاستغلال من الساسة وأصحاب الأموال، فلا غيرة في رأيهم على حرية الأرقاء، ولا على قضية السلام، ولا على أمثالها من القضايا، لولا المآرب التي يعمل لها المستعمرون والمستغلون، ويحاربون من أجلها مَن يحاربون، أو يسالمون مَن يسالمون.

عدو جاهل ولا مراء، ولو قال هؤلاء الماديون إن آداب الاستعمار زائفة وإن نياته غير خالصة، وإنه يستغل المبادئ بعد وجودها واصطلاح الناس على إكبارها وتأييد العاملين لها، لصدقوا وبلغوا ما يريدون من كشف النيات، والتحذير من الخدع والأضاليل، ولكنهم يصيبون الإنسانية بكذبٍ أقتل لها من كذب الاستعمار في أخبث دخائله حين يجحدون على الإنسانية قدرتها على التقدم، وينوطون فضائل التقدم كلها بأكاذيب المنافقين وأباطيل المكرة الخادعين.

فالاستعمار أعجز من أن يسبق الإنسانية قيد شعرة إلى فضيلةٍ لا تحسها، ولا ترتفع بآدابها إليها، ولا تكون فيها المنفعة للعديد الأكبر من أبنائها، فتصلح من ثَمَّ للاحتيال بها على بلوغ المطامع، وتدليس العقائد أو الدعوات. وقد حمل الاستعمار علم الحرية والدفاع عن الرقيق، وفعل ذلك لاستبعاد الشعوب الحرة لا لإطلاق الأرقِّاء المستعبَدين، وقد أرسل المستعمرون أساطيلهم ترود البحار وترصد السواحل، وتعترض السفن وتقتحم الموانئ، وتستبيح المواقع في الأقطار المستقلة؛ بحثًا فيما زعموا عن النخاسين والأرقِّاء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن أصبح «الفتح» منكرًا يحتاج إلى المعاذير، وبعد أن أصبح تحرير الرقيق مأثرة يدَّعِيها المدَّعِي ويرشو بها الضمائر، فتقبل الرشوية خالصةَ النية أو متواطنةً على الخداع، أما قبل ذلك فقد كان هذا الاستعمار يرسل أساطيله علانية؛ ليقود حملات النخاسة، وينقل الشحنة بعد الشحنة من الأرقِّاء المُغتَصَبين بغير ثمنٍ أو المبيعين بأبخس الأثمان، سِلعًا لا سعر لها في سوق البغي غير سعر الصيد المباح.

وما من داعيةٍ سياسيٍّ يحتاج في أيامنا هذه إلى الأطناب في تبشيع النخاسة والاتِّجَار ببيع الآدميين، ولكن الدعاة الذين قامت شهرتهم على تحرير الرقيق، كانوا إلى ما قبل مائة سنة يبحثون عن سببٍ آخَرَ غير سبب المروءة لإقناع أتباعهم بوجوب تحريم النخاسة؛ لأن الآداب الإنسانية لم تكن قد ارتفعت إلى المرتقى، الذي يجعل تحريمها من البديهيات لغير سببٍ آخَر سوى البشاعة البيِّنَة، التي لا تحتمل الآن إطالةً للجدال، فكان إبراهام لنكلن داعية التحرير الأكبر يضيف سبب الغيرة على الوحدة الوطنية إلى سبب الغيرة على الكرامة الإنسانية، كلما أراد أن يقنع نصيرًا له يحرص على إقناعه، وكتب قبل شهرٍ من إعلان التحرير إلى هوراس جريلي greley: «إن هدفي الأعظم في هذا الكفاح أن أنقذ الوحدة الوطنية لا أن أنقذ الشرق، ولا أن أقضي عليه، فإذا استطعت أن أحافظ على الوحدة دون أن أحرِّر عبدًا واحدًا فعلت، وإذا استطعت ذلك بتحرير جميع العبيد فعلت، وإذا استطعته بتحرير فريق منهم وإبقاء فريق منهم في العبودية فعلت …»

•••

ودور الاستعمار في قضية السموم والمخدرات كدوره في قضية الرقيق؛ دور المستغل التابع لا دور المخترع المتبوع. فإن الدول التي أقامت المؤتمرات في جميع القارات لمصادرة السموم المخدرة، ومطاردة العصابات القوية التي تخصصت لتهريبها، لم تتورع في القرن الماضي عن حماية هذه السموم، وإكراه الصينيين على استيرادها، وتشجيعهم على تعاطيها، وهل كانت حرب الأفيون — أو حروب الأفيون — التي اشتعلت في القرن التاسع عشر مما تجترئ عليه دولةٌ من الدول لو قامت مشكلتها في هذه الأيام؟ إن سياسة الدول لم تختلف من قبلُ ومن بعدُ لأنها تزهد اليوم في كسب كانت ترغب فيه بالأمس، ولكنها اختلفت لأن العقبات الأخلاقية التي تصد عن تجارة السموم كانت مذللة للاستعمار ممهدة تحت قدميه، فأصبحت في العهد الأخير مخيفة له أو عسيرة عليه.

•••

وقضية السلام من القضايا العالمية التي نرى فيها نوعًا من الاستغلال لكل نوع من الاستعمار، ولا نرى لها صورة من الصور يكون فيها دور الاستعمار دور اختراع وابتكار.

فالمستعمرون الذين شبعوا من الاستعمار ينصرون السلام؛ لأن الحرب إما أن تكون ثورةً عليهم من المغلوبين المطالبين بحقوقهم، أو منازَعَةً لهم من الأقوياء الطامعين في تراثهم، وفي كلتا الحالتين يغنمون من السِّلْم ما لا يغنمونه من القتال.

والمستعمرون الذين تأخرت بهم القافلة — كالنازيين والفاشيين — يستغلون قضية السلام على منهجين متعارضين؛ فهم في سياستهم الداخلية يشعرون بأن دعوة السلام في العصر الحديث قوة لا يستهَان بها، فيحاربونها من أجل هذا ويمثلونها لرعاياهم على غير حقيقتها؛ لأنهم يحتاجون إلى فلسفة الحرب في تربية الصغار وتلقين جماهير الدَّهْمَاء، ولا ينتفعون بفلسفة السلام في هذا المجال، ولكنهم في سياستهم الخارجية يشعرون بقوة الدعوة إلى السِّلْم في العصر الحديث، فينهجون في استغلالها منهجًا غير منهجهم في السياسة الداخلية، ويحاولون جهدهم أن يتهموا أعداءهم بإحراجهم واضطرارهم إلى مجاراتهم في عدد القتال وخطط المقاومة، ومنها تدريب الناشئة على الحرب وتلقين الجماهير صيحات النخوة والحَمِيَّة، ولو لم تسبقهم قضية السلام على الرغم منهم لما كانت لهم مصلحة في اختراعها في كلتا السياستين.

وأمانة «الرجل الأبيض» — وهي قضية الاستعمار الأولى — أحق القضايا أن يخترعها المستعمرون لو كانوا يملكون الاختراع في دعوةٍ من أمثال هذه الدعوات، ولكن الرجل الأبيض قد عاش زمانًا في القارة الأوروبية ضحية للاستعمار من الرجل الأبيض الذي يجاوره، أو ينتمي إلى عنصره وقبيله، وما التفتوا إلى طلب السيادة على السُّمر والصُّفر والسود، ولهم بقية من الأمل في السيادة على البيض من صميم الأوروبيين.

•••

فالاستعمار لا يخلق للأمم آدابًا تروج بينها ونتلقاها منه خدمةً لمصلحةٍ أو إيمانًا بعقيدة، وانما تنشأ الآداب الإنسانية وتبلغ مبلغ القوة والرهبة قبل أن تصبح صالحة للاستغلال والادعاء في سياسة المستعمرين … وهذه الحقيقة جديرة أبدًا أن تتقرر في أذهان الأمم المبتلاة بمطامع الأقوياء؛ لأنها هي الخاسرة إذا لم تفرِّق بين دعوات المستعمرين ونيات المستعمرين؛ فلا مصلحة للعالم في إحباط الدعوات الإنسانية التي ينتحلها المستعمرون، وإنما مصلحة العالم أن يتكشف النفاق عما وراءه، وأن تبقى دعوات بني الإنسان لبني الإنسان وراء كل نفاقٍ واستغلالٍ.

نهاية الاستعمار

أخذ الاستعمار في الزوال لأنه مرحلة من مراحل التاريخ التي لا توجد للدوام، ولا بد أن تنتهي بانتهاء دورها عند زوال أسبابها ووصولها إلى غاية مداها. ومن أسباب زوال هذه الأدوار أنها تجربة من تجارب الأمم في عالم المجهول، وأنها تنطوي على كثيرٍ من الأغلاط والمساوئ، كما تنطوي على كثيرٍ من الخطأ في التقدير ومن سوء الحساب عند القائمين بها والعاملين عليها.

إلا أن هذه المرحلة — مرحلة الاستعمار — كانت بدعة بين المراحل التاريخية بكثرة ما فيها من مزالق الاقتحام، ومفاجآت المجهول، وكانت أشواطها كلها كأنها خطوات متعسفة يبتدئ بها السالك طريقه، ويتوسطه قبل أن يعلم أنه قد ضل الطريق، ثم يقف بين الحيرة والعناد، ويصر على العناد؛ لأنه لا يستطيع الرجوع ولا يستطيع التسليم بالضلال.

وقد قيل — بحَقٍّ — إن مرحلة الاستعمار الحديث قد بدأت في وقتٍ واحدٍ مع عصر الاستكشاف، أو عصر البحث عن الطريق المجهول.

وكانت في الواقع بحوثًا كثيرة وطرقًا متعددة، فمِن ذاهبٍ إلى الغرب ليصل إلى الشرق من طريقٍ مجهولٍ حول الكرة الأرضية، ومِن ذاهبٍ إلى الجنوب ليصل إلى الشرق من طريق الطواف حول القارة الأفريقية، ومِن ذاهبٍ إلى الشمال ليصل إلى الشرق من ناحية القطب خلال الأقطار الروسية، ومِن ذاهبٍ إلى البحر الأحمر يريد أن يصل بينه وبين بحر الروم بسكةٍ من سكك البر أو مجرى من مجاري الماء.

كانت بحوثًا كثيرة عن طرق كثيرة.

وكذلك كانت بحوث الاستعمار التي افتتحت مع بحوث الاستكشاف في عصرٍ واحدٍ، كلها كانت من المغامرات وكلها كانت من المقامرة على المجهول؛ ولهذا كان خطأ الحساب وسوء التقدير أكبر أسباب الخيبة التي أصابت الاستعمار في منتصف الطريق أو قبل منتصف الطريق، وتقترن بهذه الأسباب الكثيرة أسباب أخرى من أخطاء المستعمرين، ومن نقائض الاستعمار نفسه في صميم تكوينه، وهي ليست بالشيء القليل.

مصادفة الموقع الجغرافي

فمن الأسباب العرضية التي دفعت ببعض الأمم إلى ميدان الاستعمار، أن هذه الأمم كانت في موقعٍ جغرافيٍّ يسوقها إلى الميدان، وما استعدت له غير هذا الاستعداد — العُرْفي — الذي جاء من طريق المصادَفَة.

لماذا تكون البرتغال وهولندا وبلجيكا بين دول الاستعمار التي ملكت من المستعمرات ما لم تملكه كثير من الدول الكبار؟

لا سبب لذلك غير أنها كانت تقيم على شواطئ البحر الأطلسي، وكان البحر الأطلسي هو طريق الماء الوحيد المفتوح للبحث والتجربة بعد امتناع التجارة في بحر الروم، أو بحر الأبيض المتوسط.

وهذا سببٌ كافٍ لابتداء التجربة والمحاولة، ولكنه غير كافٍ للاستمرار والبقاء في الميدان، وبخاصةٍ بعد انكشاف المجهول، وتطوُّر الأغراض التي من أجلها بحَثَ الباحثون عن الطريق، وابتدءوا خطواتهم الأولى في تجارب الاستعمار.

وَلْنضرب المثل ببعض هذه «التطورات» في أمةٍ واحدةٍ، لعلها هي أسبق الأمم إلى هذا الميدان، ونعني بها أمة البرتغال.

فهذه الأمة قليلة العدد، قليلة الموارد الصناعية، قليلة العلاقة بالأمم الأخرى في القارة الأوروبية، وكان همها الأكبر أن تعثر على الطريق الذي ترسو عليه السفن، وأن تتغلب على السفن المنافسة لها في البحار المقصودة.

ومن المصادفات أن الدول التي كانت تزاحمها كانت يومئذٍ في شاغلٍ عن مزاحمتها؛ لأن الدول الإسبانية كانت تسيطر على شواطئ هولندا وبلجيكا، وكان الكشافون الإسبان متجهين إلى البحث عن طريق الهند في البحار الغربية على آثار «كولمبس» المشهور.

أما السفن التي كانت تزاحم سفن البرتغال في البحار الشرقية، فلم تكن مستعدة بالأسلحة الحديثة التي استعدت بها سفن البرتغال، ولم تكن في تركيبها صالحة لجميع أغراض الملاحة، أو أغراض الحروب البحرية، فلم تقدر على مقاومة السفن البرتغالية في هذه المنافسة الهوجاء.

وما كادت هذه الدولة السابقة إلى الميدان أن تظفر بالغلب على طريق الملاحة، حتى تبيَّنَ لها أن نقل التجارة وحده لا يكفي لاجتناء الغنائم المُنتظَرَة من هذا الطريق؛ فإنها لم تكن دولة صناعية، ولم تستطع أن تنافس الدول التي توافرت لديها أدوات الصناعة الكبرى، وقد أخذت هذه الصناعة الكبرى يومئذٍ في الظهور، أوشكت دول الصناعة أن تستولي على الأسواق، كما استولت على المعامل والصناعات.

نقص الموارد المنتظرة

والدول الصناعية الكبرى ما شأنها في هذا الصراع الذي انهزمت فيه البرتغال؟ هل سلمت من أخطاء التقدير، ومن سوء الحساب، ومن اختلاف الأغراض بين خطوات الاستعمار في بداءتها، وخطوات بعد التقدم إلى منتصف الطريق؟

كلا!

إن المشكلة جاءت هنا من اجتماع الصناعة والتجارة في يدٍ واحدةٍ؛ فلا بد للدول المستعمرة من موارد تحتكرها للحصول على الخامات، ولا بد لها من أسواقٍ تحتكرها لتصريف مصنوعاتها بغير مزاحَمَةٍ، ولا بد لها مع هذا وذاك من حراسة الطريق، ومن حراسة الموارد المحتكرة لجلب الخامات والموارد المُحتَكَرة لتصريف المصنوعات.

•••

والبرتغال إنما هي مَثَل واحد استحقت التقديم؛ لأنها كانت في طليعة السباق العالمي إلى الاستعمار، ولكنها لم تنفرد بالمفاجأة بين الدول الكثيرة التي خرجت معها، أو لحقت بها في هذا السباق؛ إذ كانت هذه الدول جميعًا قد فوجئت بعد حينٍ بما أخلف حسابها في أمرٍ من الأمور، ولم تمضِ عليهن أعوامٌ معدودات حتى علمن أن الغرض الأول، الذي خرجن للبحث عنه لا يغني زمنًا طويلًا في هذه المهمة، ولا يكفل لهن الثبات والنجاح بعد انكشاف الطرق المجهولة، التي خطر لهن في بادئ الأمر أن العثور عليها هو القِبلَة المقصودة وخاتمة المطاف.

كان الغرض الأكبر من حملات الاستكشاف أن تنتهي إلى طريق الهند من الغرب، أو من حوله القارة الأفريقية، وكان الرجاء المأمول — أو الرجاء الصالح — كما وصفوه يومئذٍ أن يعثر الرحَّالون على الموانئ التي ترسو عليها السفن في أمانٍ؛ لتفرغ وَسْقها وتعود بوَسْقٍ جديدٍ من خيرات الشرق وذخائره، بعد امتناعها من طريق البحر الأبيض المتوسط وما إليه.

فلما تحقَّق هذا الغرض وُوجِدَت الموانئ الصالحة للتبادل المنشود، ظهر أولًا أن بضائع أوروبا غير مرغوب فيها بين الشرقيين، ثم ظهر أن التنافس بين الرحَّالين المستشكفين يوشك أن يصعد بأثمان السلع الشرقية صعودًا لا يقل عن صعودها من جرَّاء الحجر عليها في طريق البحر الأبيض المتوسط وما إليه، وظهر بعد ذلك أن النزول في الموانئ لا يكفي لتحقيق البيع أو تحقيق الشراء، بل لا بد معه من سيطرةٍ على داخل البلاد لضمان الاحتكار وصد المزاحمين، وقمع المقاومة من جانب الشرقيين أبناء البلاد، ومن جانب الغربيين المنافسين في التجارة والاستكشاف.

ولما تقدمت معامل الصناعة الكبرى في القارة الأوروبية ظهرت مشكلة جديدة لم تكن في الحساب، وهي مشكلة الحصول على الخامات، وتصريف البضائع المصنوعة في أسواقٍ محميةٍ من مساومة المنافسين ومناظرة المخترعين والمبتدعين، وتفاقمت هذه المشكلة بعد أن أصبحت للغرب مصنوعات يرغب فيها الشرقيون، وقد كانت المصنوعات الأوروبية مزهودًا فيها بينهم قبل تقدُّم المعامل والآلات الصناعية الحديثة؛ لأن مصنوعات الأيدي في الشرق كانت أدق وأمتن من مثيلاتها عند الأوروبيين، وكانت مع دقتها ومتانتها أجمل منظرًا ومخبرًا على الأقل في أذواق الشرقيين، كما تعودوها على أشكالها المأنوسة منذ مئات السنين.

واختل الحساب في كل مستعمرةٍ من المستعمرات بلا استثناء من هذه الناحية، وهي ناحية الجمع بين طلب الخامات وتصريف البضائع المصنوعة، فلم يتفق قَطُّ أن يتم الجمع بينها في مستعمرةٍ واحدةٍ تؤخذ منها الخامات، وتُبَاع فيها المصنوعات، وكثيرًا ما وُجِدت المصنوعات حيث لا توجد الأسواق، وكثيرًا ما اصطدمت المطامع والسياسات من أجل ذلك حتى وقعت الحرب غير مرةٍ بين الدول المستعمرة، وتبيَّنَ منها — حتى في ذلك العهد — أن خسارة الاستعمار أكبر من جدواه، وأنه لا بد من الاتفاق على تقسيم الغنائم على وجهٍ من الوجوه، وإلا فلا غنمية لأحدٍ من المتنازعين على جميع الوجوه.

وفي هذا الشوط ضمنت الدول الصغيرة أن تستبقي ما ملكته على ضعفها منعًا للنزاع عليه بين الدول القوية الطامعة فيه، وتراضوا جميعًا — جهد ما استطاعوا — على ترك كل نصيبٍ لصاحبه، واجتناب المنازعات الدولية في هذا الميدان، اكتفاءً بالمنافسات التجارية، أو بمناورات السياسة التي لا تنتهي إلى الصدام أو تجريد السلاح.

الاحتكار

وتيسَّرَ الاحتكار بموافقة الجميع بعد أن كان احتكارًا مغتصبًا أو مختلسًا في غفلة الآخرين، فمَن استولى على جهةٍ من الجهات فهي له بأسواقها وأسعارها وخاماتها وبضائعها، يرفع منها ما يرفع ويضع منها ما يضع كما يشاء، وقد كان الاحتكار منذ البداءة ضرورة لا محيد عنها لكلٍّ من المستعمرين فيما استولى عليه، ولكنه كان في الوقت نفسه جرثومة الداء التي كمنت في أحشاء الاستعمار حتى قضت عليه بعد قرنٍ واحدٍ، وانتهت به إلى الباب المفتوح في أواخر القرن التاسع عشر، ذلك الباب الذي أريد به أن يُفتَح ليدخله المستعمرون جميعًا، فإذا به الباب الذي يخرجون منه تباعًا، ولا يزالون يخرجون!

•••

لقد كانت حركة الكشف عن طريق التجارة المجهول أشبه شيء — كلها — بمحاولة التاجر أن يكشف عن سر الصناعة المجهول؛ ليحتكرها ويذود المنافسين عليها، فكانت كل سفينة تصل إلى بقعةٍ من الأرض تبادر إلى رفع العلم عليها، وتسجيلها باسم الدولة وباسم الكنيسة، كأنها حوزة مغلقة في وجود الطارئين عليها من أصحاب الرحلات المتتابعة، واستطاعت البرتغال وإسبانيا أن تتفقا من مبدأ الأمر على الاحتكار؛ لأنهما سلكتا في الاستكشاف طريقين لا تنازُع بينهما، فاتجهت كشوف البرتغال إلى الطواف حول أفريقيا، واتجهت كشوف إسبانيا إلى الطواف حول الكرة الأرضية، وكانت كلتا الدولتين من أتباع الكنيسة البابوية، فحرصت الكنيسة على التوفيق بينها وسد ذرائع النزاع التي أوشكت أن تشجر بينها على أثر الرحلات الكشفية في مجاهل الأرض والماء، وبلغت قسوة الاحتكار أشدها في الجهات المتفق على تركها لدولةٍ من الدولتين، فصدر أمر الملك حنا الثاني البرتغالي في منتصف القرن الخامس عشر بإغراق كل سفينةٍ يلقاها عمال الدولة على سواحل غانا، أو الاستيلاء عليها بغير سؤال، ومتى استولت الدولة على سفينة غريبة وجب إلقاء مَن فيها من الربانية والنواتية فريسةً للقروش وحوش البحر المشهورة في تلك المياه، ولما اشتركت في ميدان الاستعمار دول الغرب، التي لا تدين بالطاعة للكنيسة البابوية — كإنجلترا وهولندا — سلكت في الاحتكار مسلكها الذي يوافق نظام الحكم فيها، فأصدرت إنجلترا عدة قوانين لتنظيم المعاملات الاستعمارية، أشهرها القوانين الثلاثة التي اشتهرت باسم قانون الملاحة (سنة ١٦٦٠)، واسم قانون التصدير (سنة ١٦٦٦)، واسم قانون رسم الزراعة (سنة ١٦٧٣)، وحرمت بقانون الملاحة حمل البضائع التي تدخل بلادها أو تخرج منها على غير السفن الإنجليزية، وفرضت على كل سفينة أن تودع في خزانة الدولة ضمانًا ماليًّا تستصفيه الدولة في حالة المخالفة، وأوجبت بقانون التصدير أن تكون البضائع المرسلة إلى المستعمرات مشحونة من أحد الموانئ الإنجليزية، وفرضت بقانون الرسوم الزراعية ضريبةً مقرَّرة على جميع الغلال والمحاصيل التي تُنقَل من مستعمرةٍ إلى أخرى، وأمرت لأجل ذلك بإحصاء جميع المزارع التي تنتج تلك الغلَّات والمحاصيل، وحَصْر منتجاتها ومقادير الصادرات والبقايا المتخلفة منها. وقد كانت هذه القيود تسخط أناسًا كثيرين من رعايا الدولة الإنجليزية، كما تسخط الغرباء الذين يعاملونها من أبناء الدول الأجنبية؛ لأن أصحاب السفن أيقنوا من اضطرار التجار والزرَّاع إلى حمل البضائع على سفنهم دون غيرها، فرفعوا الأسعار وغالوا بتقدير الأجور، ولأن إحصاء المزارع قيَّدَ الزرَّاع، وحال بينهم وبين حرية الاختيار في تقدير الأصناف والمساحات على حسب الظروف العاجلة، وأضَاعَ فُرَصَ الربح في غير الأسواق الإنجليزية.

وسلك الهولنديون مسلك الإنجليز في احتكار التجارة والزراعة لأنفسهم في مستعمراتهم، فما استطاعوا منعه بالقوانين منعوه وشددوا في تحقيق منعه، وما بقي بعد ذلك من منفسٍ للتجارة الحرة ضيَّقوه بالإجراءات الإدارية والمحاكمات القضائية التي تنتهي بإدانة المتهمين في جميع الأحوال، ومنها محاكمات اتُّهِمَ فيها رعايا الدول الأجنبية بالتواطؤ مع أبناء البلاد الوطنيين على قلب نظام الحكومة، وصدر فيها الحكم بالموت على المتهمين المعترفين بجريمتهم، كما جاء في الأحكام الصادرة عليهم.

وتشبَّثَ المستعمرون بخطة الاحتكار في كل بقعةٍ من الأرض وضعوا أيديهم عليها، ولو لم يقدروا على إلحاقها بدولتهم في صورةٍ من صور الاستعمار المصطلح عليها، وأسلوبهم في حكم السودان مَثَل من أمثلة الاحتيال على فرض الاحتكار على شكلٍ من الأشكال، حيثما تمكَّنُوا من فرضه وملكوا السلطة القادرة على تحقيقه؛ فالإنجليز قد دخلوا السودان باسم الحكومة المصرية، وأعلنوا ذلك فرارًا من مساومة الدول لا حفاظًا على الحقوق المصرية؛ إذ كان فتح السودان باسمهم غنيمة تفتح أبواب المساومة على تبادل الغنائم، وتتيح للدول المناقشة لهم أن تطالبهم بغنيمةٍ مساويةٍ لهذه الغنيمة في عُرف «المقايضات» السياسية، ولكنهم لمَّا فتحوا السودان باسم مصر تعرَّضُوا لمحظورٍ آخَر، وهو محظور الامتيازات الأجنبية التي كانت عامة مرعية في جميع البلاد التي كانت تدين يومئذٍ للسيادة العثمانية، ومتى قبلوا تطبيق الامتيازات الأجنبية في السودان غلَّت هذه الامتيازات أيديهم عن الاحتكار، وجاز للأجانب جميعًا كل ما يجوز للإنجليز بحكم المعاهدات الدولية؛ فخرجوا من هذا المحظور بحيلة الأحكام العُرْفية التي ظلت مضروبة على السودان إلى آخِر يومٍ من أيام الإنجليز فيه، وتأتَّى لهم بحجة هذه الأحكام العُرْفية أن يُبطِلوا ما شاءوا من النُّظُم، ويقرروا ما شاءوا من الإجراءات الموقوتة أو الدائمة؛ لأنهم في حالة استثناء يُبَاح فيها ما لا يُبَاح في جميع الأحوال.

وعلى الجملة يُقَال: إن الاحتكار والاستعمار صنوان لا يفترقان. وينبغي أن نؤكد هذه الحقيقة كل التوكيد في هذا المقام؛ لأنها تكشف القناع «أولًا» عن حقيقة الدعوى التي روَّجها المستعمرون باسم أمانة الرجل الأبيض في البلاد الشرقية، فإنهم ذهبوا إلى البلاد الشرقية متنازعين متقاطعين لا يطيق الرجل الأبيض منهم ظِلَّ الرجل الأبيض في جواره، ما لم يكن شريكًا له في حصةٍ من حصص الاحتكار.

وينبغي توكيد هذه الحقيقة «ثانيًا»؛ لأنها هي الحقيقة التي تفسِّر لنا نهاية الاستعمار في أوائل القرن العشرين. فكلما انقضى الاحتكار في مكانٍ انقضى فيه الاستعمار على أثره، ويجوز لنا أن نقول إن قوة الاستعمار تُقَاس بقوة الاحتكار، وإنه كلما لانت قبضة الاحتكار في بقعةٍ من بقاع الأرض لانت قبضة الاستعمار بمقدار ذلك، فلا استعمار حيث تتساوى الفرص، ويتساوى النفوذ، وتتساوى الحكومة المستعمرة وغيرها من الحكومات الأجنبية في علاقتها بوطنٍ من الأوطان.

الباب المفتوح

وعلى غير اختيار من الدول قبلت سياسة الباب المفتوح بعد التفاهم على الاحتكار الصارم كل منها فيما ملكته من الأرض، أو ساومت عليه لاعتباره من مناطق نفوذها على سُنَّة المبادلة والتقسيم، وإنما قبلت سياسة الباب المفتوح بعد التشدد في الاحتكار؛ لأن هذه السياسة كانت بديلًا من الأزمات والقلاقل والحروب التي تتوالى نذرها وتعطِّل التجارة والصناعة جميعًا، ولا تنحصر أضرارها في نقص الثمرات والأرباح، وظهرت في «المحيط الدولي» أممٌ كثيرةٌ لم يكن لها حساب في أيام الكشف والاستصلاح والبحث عن طرق التجارة والأسواق، فظهرت روسيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة إلى جانب إنجلترا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، من كبار الدول وصغارها التي ورثت تركة الاستعمار وصمدت آخِر الأمر في المضمار، وليست هذه الدول الحديثة من هوان الشأن بالمكان الذي يتجاهله المستعمرون أو يحمدون العاقبة إذا تجاهلوه.

وقد شعر المستعمرون بضرورة التفاهم على نظامٍ من قبيل نظام الباب المفتوح قبل تطبيق هذا النظام على نطاقٍ واسعٍ في السياسة العالمية، فاتفقت فرنسا وإنجلترا سنة ١٨٩٨ على نظامٍ سموه بنظام «عدم التمييز» non-discrimination في نيجيريا وداهومي وساحل الذهب وساحل العاج، وأعلنت بلجيكا الفُرَص المتساوية في مستعمرة الكونغو؛ لتجمع من المكوس الجمركية بعض نفقات الولاية، وتدفع حملات التشهير بمظالم الاستعمار البلجيكي في المستعمرات الأفريقية، وانعقد مؤتمر الجزيرة سنة ١٩٠٦ لتقرير نظام الباب المفتوح في المغرب الأقصى، مع التفاهم على تقسيم مناطق النفوذ بين الفرنسيين والإسبان، وتعددت في الشرق الأقصى معاهدات الدول التي سُمِّيت بالمعاهدات الدولية، أو المعاهدات القائمة على نظام الباب المفتوح، اشتركت فيها إنجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وغيرها من الدول الكبيرة أو الصغيرة، وأصبح من النصوص المألوفة في كل معاهدةٍ تُعقَد مع الصين أن كل امتيازٍ تمنحه الصين إحدى الدول — فيما بعدُ — يُعتبَر امتيازًا عامًّا لجميع الدول بغير حاجةٍ إلى تعميم النص باتفاقٍ جديدٍ. ثم جاء ميثاق عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، فجعل نظام الباب المفتوح ركنًا من أركان السياسة العالمية، ومبدأ من المبادئ المقررة لحفظ السلام واتقاء الحروب، وقررت المادة الثانية والعشرون من الميثاق أن مسألة الوصاية على المستعمرات المحكومة مسألةً دوليةً تنظر فيها عصبة الأمم، ويرجع الأمر فيها إلى لجنةٍ دائمةٍ من لجان العصبة تُشرِف على أعمال الدول ذوات الوصاية أو الانتداب، وتقرر — بموجب الميثاق — أن حرية الشعوب من جميع الأجناس أصلٌ من أصول الحقوق الإنسانية مرهون بموعده القريب، وأن تقرير الاستقلال على درجاتٍ لا يُبطِل حق الاستقلال ولا يُسقِط دعواه، بل هو اعترافٌ به لا اختلاف فيه، إلا أن يكون من قبيل الاختلاف على سن الوصاية في معاملة بعض القاصرين.

وليس عمل المؤرخ هنا أن يبحث عن نصيب هذه المبادئ من إخلاص الدول التي تعلنها، أو سوء نيتها في إعلانها منذ اللحظة الأولى؛ فإن تقرير المبدأ في المعاملات الفردية أو المعاملات الدولية خطوة لا يُستَهان بها من الوجهة العملية الواقعية، فضلًا عن الوجهة النظرية أو الأدبية، وقد يكون الناس جميعًا على دخلةٍ سيئةٍ في أمر المبادئ الأخلاقية التي يعلنونها ويسرُّون غيرها، بل ينقضونها بما يعملونه، ويحتالون لإخفائه أو يجهرون به غير مكترثين ولا متحرجين، ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقول إن تقرير مبادئ التحريم في الجرائم والمنكرات سواء والسكوت عنها أو الجهر بإباحتها وإعفاء مَن يقترفها من العقوبة، ومبدأ «الباب المفتوح» واحد من هذه المبادئ الهامة التي يقترن بها — ولا شك — تاريخ نهاية الاستعمار، ومسارعة الأمم إلى تقريره وتوكيده بعد الحرب العالمية الأولى يدل على حقائق كثيرة لا محل فيها للمغالطة، ولا للنفاق ولا لحسن النية أو سوئها في التنفيذ؛ لأن العبرة بما تدل عليه من الوقائع المتمثلة في شعور بني الإنسان، ومن أَجْلها تقرَّرَ مبدأ الباب المفتوح في الميثاق.

والوقائع التي يدل عليها إثبات المبدأ في ميثاق عصبة الأمم أن العالَم خرج من الحرب بأثرٍ متفَقٍ عليه عن خطر الاحتكار على السلام، وأن الأمم لا أمان لها من حروب أخرى إذا بقي الاحتكار على علَّاته غير مستنكرٍ وغير محدود، ولا يكون هذا الشعور العالمي إلا دليلًا على مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخ الاستعمار، يتبعها لا محالة عمل جديد ظاهر الأثر في خطط الحاكمين وحقوق المحكومين.

ضرائب الهجرة وضرباتها

ومما قيل عن الباب المفتوح: إنه سهم أصاب الاستعمار من يده؛ لأن المستعمرين اضطروا إلى فتح الباب إجابةً لمطالب المستعمرين، ولكن الاستعمار قد أُصِيبَ من يده بأكثر من سهمٍ واحدٍ، ومن هذه السهام ما هو أقرب مرمى وأشد إصماءً من مصاب الاستعمار بسهم التنافس بين شركائه المتفرقين من شتى الدول والحكومات؛ إذ كانت بعض هذه الدول تُصَاب بأيدي أبنائها وروادها المهاجرين إلى الأطراف النائية بحثًا عن الذهب، أو بحثًا عن الأرض الصالحة للمقام، ولم يسجل تاريخ الاستعمار في خطواته الأولى ضربة أصابته في صميمه، كالضربة التي جاءته من المستعمرات البريطانية والإسبانية في بلاد العالم الجديد، فإن الثورة التي قضت على الاستعمار البريطاني في أمريكا الشمالية، إنما كان قوامها أناسًا من الإنجليز يعاونهم مواطنون لهم من الهولنديين والجرمان، وسائر المهاجرين إلى الشمال من الأوروبيين، وكذلك كانت ثورات الجنوب التي انتهت باستقلال الحكومات المختلفة في القارة الجنوبية عن إسبانيا صاحبة السيادة عليها، فقد كان قوامها من المهاجرين الإسبان والبرتغاليين وأبنائهم المولدين، ولو كان الاستعمار نظامًا قابلًا للدوام لما قضى عليه أبناؤه بأيديهم قبل انقضاء جيلين من تاريخ الهجرة إلى البلاد المستعمرة. وهكذا يأبى الاستعمار المشاركة في المنفعة، ولو كان المشتركون فيها من جنسٍ واحدٍ أو من أمةٍ واحدةٍ، فلما اختلف المستعمرون المقيمون في أوطانهم والمستعمرون المهاجرون إلى الأقطار النائية، وجب أن يذهب أحد الفريقين فذهب البعيد من الغنيمة، وبقي القريب منها، وثبت مرة أخرى أن الاحتكار قوام الاستعمار، يعيش الاستعمار ما عاش الاحتكار، ويموت بموته في كل جوارٍ.

وأقرب من هذا المرمى إلى مقتل الاستعمار سهمه النافذ الذي أصيب به في منبته وبين ذويه وأوليائه؛ فالمهاجرون إلى القارتين الأمريكيتين قومٌ منفصلون عن مقامهم الأول، منقطعون عنه في مقامٍ بعيدٍ جعلوه لهم وطنًا جديدًا بديلًا من الوطن العتيق، ولكن المستعمرين — بعد قرنٍ واحدٍ من الزمان — منوا بالمعارضين لهم بين ظهرانيهم مقيمين معهم في عُقْر دارهم، مشاركين لهم في ولاية الحكم، أو في الخضوع له حينًا بعد حينٍ، ونعني بهؤلاء جميع الطوائف التي كانت محرومة من الحقوق النيابية، ثم حصلت عليها شيئًا فشيئًا من أواسط القرن الثاني عشر إلى أواسط القرن العشرين.

كانت أزمة الحكومات في عصر الرحلات الكشفية محصورة بين أيدي المحتكرين للبقاع والضياع، ومعهم بعض المحتكرين للغلات والثمرات التي تأتي من تلك البقاع أو من تلك الضياع، ثم نشأت حركة التجارة العالمية ونشأت على آثارها حركة الصناعة الكبرى، فاتسعت دائرة الحكومة ودخل في زُمرة الحاكمين أناسٌ لم يحسبوا قَطُّ من قبلُ إلا في عداد المحكومين الخاضعين لولاة الأمر بغير مشورةٍ، وبغير صوتٍ مسموعٍ في حالتي الرضى والسخط، أو حالتي الموافقة والاعتراض. فلما تكاثر مع الزمن عدد المشتركين في الحكم أصيب الاستعمار من مقتله القديم، أو أصيب — بعبارةٍ أخرى — من جانب الاحتكار كما يُصَاب في كل حينٍ.

ذلك أن الصناعة الكبرى قد نشأت وأنشأت معها أصحاب المعامل وعمَّالها المُسخَّرين في خدمتها، وكان أصحاب المعامل وعمَّالها سواء في مبدأ الأمر في طلب حصتهم من السلطة الحكومية، ثم افترق هؤلاء وهؤلاء، فأصبحت كل زيادة في حصة العمَّال نقصًا في حصة أصحاب المعامل والأعمال، وانتشر الأمر على الاحتكار لازدياد حصص المطالبين بالمشاركة فيه، ولكنه بقي زمنًا في بلاده وهو قادر على إرضاء هؤلاء المطالبين، كما بقي هؤلاء المطالبون زمنًا وهم راضون باليسير، أو قانعون بما أصابوه كارهون.

كان «إنجلز» يقول إن العمال في إنجلترا عمَّال بالنسبة إلى أصحاب الأموال في بلادهم، ولكنهم «برجوازيون» بالنسبة إلى شعوب المستعمرات التي تملكها الدولة البريطانية؛ لأنهم يظفرون بالأجور العالية على حساب الأيدي العاملة بالأجور القليلة من أبناء الشعوب المحكومة.

وربما صح كلام «إنجلز» في جملته، إذا نظرنا إلى السياسة الاستعمارية التي صمد عليها العمال الإنجليز بعد حصولهم على حقوق الانتخاب، ووصولهم إلى دستور الوزارة، ولكن الواقع أن اشتراك الكثيرين في حقوق الانتخاب قد أصاب الاستعمار بالجرح القاتل الذي استطاع إخفاءه، والصبر عليه في أيام السلم إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن الجريح الذي يحارب غير الجريح الذي يطوي جرحه في سلام؛ فلم يحتمل هذا الاستعمار الجريح وطأة المجهود العنيف في الحرب العالمية الأولى إلا بشق النفس، والمجازفة بالبقية الباقية من الرمق الضئيل، فلما أعقبتها الحرب العالمية التالية بلغ الجهد مبلغه الذي لا تُجدِي فيه المغالطة والتسويف، وانكشفت عقابيل الحرب عن استعمارٍ جريحٍ منزوف الجراح.

وقد حافظ المحتكرون على غنائم الاستعمار يومَ كانوا يحتكرونها وينفردون بجميع مواردها، ثم حافظوا عليها يومَ بقيت منها بقية مرموقة تساوي عناء المدافعة عنها، ثم حافظوا على الاستعمار بعد نفاذ غنائمه حقبةً من الزمن؛ لأن شهوة الاستعمار في أواخر عهده قد استحالت من الوجاهة النافعة إلى الوجاهة الفخرية ذهابًا مع التقاليد المأثورة والسمعة الموروثة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على استعمارهم بعد أن لصقت به شبهة الحروب ووصمة النفاق، وزالت منه حتى الوجاهة الفخرية بلا طائلٍ ولا عوض ولا أمان.

أسباب دينية

وهناك أسباب يصح أن تُسمَّى بالأسباب الدينية، لا تُهمَل في صدد الكلام على العقبات التي واجهت الاستعمار في خطواته الأولى، وكان لها بعض الأثر في تعويق سيره أو إضعاف قبضته على ضحاياه، وتتلخص هذه الأسباب الدينية في ارتباط سياسة أوروبا الغربية بسياسة الكنيسة في عصرٍ من أحرج عصورها، وأشدها اشتباكًا بأزمات الخصومة والمقاومة، ومحاولة الثبات في وجه التيارات العصرية التي كانت تجري في غير مجراها، ويكفي للإبانة عن قوة هذه الأسباب أن الانشقاق بين الهيئات الدينية والهيئات السياسية، وكان فوق ذاك عصر النهضة الذي تضاربت فيه تيارات الفكر والمصالح الاجتماعية في كل اتجاه.

وقد كانت إسبانيا والبرتغال من الدول التي ارتبطت سياستها بالكنيسة كل الارتباط، وتليهما فرنسا في أحوال كثيرة غير الأحوال التي يتغلب فيها دعاة الثورة والانفصال، وكانت الصبغة الدينية غالبة على سياسة الحكومات في أوروبا الغربية، وفي شبه جزيرة الأندلس على الخصوص؛ لاشتباكها زمنًا طويلًا بالحروب المتوالية بينها وبين مسلمِي الأندلس والمغرب الأقصى، واستمرار هذا الاشتباك بعد رحلات الكشف حول القارة الأفريقية، حيث كان الرحَّالون والكشَّافون يصطدمون بالعرب حول القارة شرقًا وغربًا إلى سواحل الهند الشرقية، وقد تقدَّمَ أن أميرًا هنديًّا سأله «فاسكو دي جاما» عما ينشده برحلته إلى الشرق، فقال: «أبازير ومسحيين». وتقدَّمَ أن الرحَّالين كانوا يسجلون حقوق الكشف في سجلات الكنيسة لتخويلهم حق الفتح، وحق الدعوة باسمها إلى الدين. وحدث في الأقطار الأمريكية التي ارتادها الفرنسيون أن القساوسة كانوا يحرمون على مخالفي الكنيسة دخول تلك الأقطار، ويخرجونهم منها إذا دخلوها بغير إذن من المراجع الدينية، ويرى بعض المؤرخين أن فشَلَ الاستعمار الفرنسي في العالَم الجديد يعود إلى هذا الخطر، الذي أبعد من ميدان التعمير والتوطين نخبةً من ذوي الآراء المستقلة والأمزجة القوية التي تشتد بين أصحابها نزعةُ التطلُّع إلى التجديد.

ومهما يكن من صواب هؤلاء المؤرخين، فالأمر المتفق عليه بين المؤرخين أن إسبانيا والبرتغال — وتليهما فرنسا — كانت أقل الدول نجاحًا في تجارب الاستعمار، وهذه هي الدول التي بدأت تجاربها وهي مرتبطة بسياسة روما في أحرج أوقاتها وأثقلها بالأعباء، بين مخالفات الأمس ومغامرات الغد المجهول.

النهضات الوطنية

والمصاب الأخير الذي ابتُلِيَ به الاستعمار إنما جاءه من فرائسه وضحاياه، أو من حيث كان يحتسب المصاب الأول، لو كانت حوادث هذه الدنيا تجري على الترتيب في حساب المترقبين والمتوقعين.

وهذا المصاب على تأخيره في الزمن لم يكن أخيرًا في قوته، ولا في خطره وبُعْد مرماه وسعة أثره؛ لأن رفض الاستعمار من جانب فرائسه وضحاياه خليق أن يضارع جميع القوى الخارجية، التي تحتمله أو تجاريه وتحيطه بالمساعدة والتمكين.

ولم تتأخر مقاومة الاستعمار من جانب المصابين به؛ لأنهم رفضوه بعد قبول أو أنكروه بعد ولاء، فإن كراهة الحكم الأجنبي طبيعة في النفوس لا تحتاج إلى تعليم ولا إلى تنبيه، وما من إنسانٍ يحس أن أجنبيًّا يحكمه إلا أحس مع هذا الاحساس البغيض بهوانٍ في نفسه، ونخوة تستثيره إلى الغضب والمقاومة، فلا يسلس قياده للحاكم الدخيل عليه. إلا أن الاستعمار لم يغلب فرائسه وضحاياه بالخوف وحده في مبدأ أمره، ولم يُخضِعهم بقوة الجيوش والأساطيل دون غيرها بعد الصدمة الأولى، التي فوجئوا بها على حين غرةٍ أو على غير علمٍ منهم بمَواطِن ضعفهم وهزيمتهم، ومواطن قوته وانتصاره، وما حدث قَطُّ في تاريخ الصراع بين الشعوب أن قويًّا منتصرًا أخضع قومًا لسلطانه بمحض القوة المادية، أو رهبة السلاح دون سواها، وإنما يُخضِعهم ويطيل خضوعهم له أن يروِّعهم بشيءٍ من الإعجاب يملأهم ثقة بامتيازه ورجحانه، ويزعزع ثقتهم بأنفسهم بين يديه، وكأنهم بذلك يعترفون له بالحث الذي يدَّعِيه، وينكرون على أنفسهم الحق في مقاومته وتحديه، وهذا هو السلاح الأكبر الذي يصيب الضحية بمثل الشلل النفساني، فلا تقدر على الحراك حتى تفيق من غشية ذلك الإعجاب.

وهكذا حدث بين المستعمرين وضحاياهم بعد صدمة الاستعمار الأولى؛ فإن هؤلاء الضحايا تمكَّنَ من نفوسهم شعورٌ مخيفٌ برجحان المستعمرين عليهم في العلم والنظام، والقدرة على تصريف الأمور وتذليل العقبات وتدارك الأخطاء، حتى خُيِّلَ إليهم أن الخضوع لهم ضربة لازب، وأن التمرد عليهم ضربٌ من المحال.

وكانت غاشية لا حيلة فيها بعد الصدمة الأولى، ولكنها لم تلبث طويلًا حتى أخذت تنقشع من هنا وهناك، وتنكشف عن الحقيقة كلما تكشفت للمغلوبين مَواطِن القوة فيهم ومَواطِن الضعف في الغالبين، ووضح بعد قليل أن الزمن مع المغلوبين، وأن العاقبة لهم بعد حين، وزاد في تمكين هذه الثقة من نفوس ضحايا الاستعمار أنها جاءت على مهلٍ فترةً بعد فترةٍ، ودرسًا بعد درسٍ، ومحاولةً بعد محاولةٍ، ونجاحًا بعد نجاحٍ، فكانت كالبناء الذي يرتفع على أساسه طبقةً بعد طبقةٍ، ولا تعجل طبقة منه إلى مكانها قبل أن تستقر دونه طبقةٍ تسندها وتدعم جذورها.

كانت في أوروبا نفسها حركات وطنية ظفرت بالاستقلال، فكانت مثالًا للقدوة ومبعاثًا للأمل في قلوب طلاب الحرية من الشرقيين.

وانتصرت في إبَّان سطوة الاستعمار دولة اليابان الشرقية على دولةٍ من أكبر دول الغرب وأضخمها اسمًا بين الشرقيين المصابين بالاستعمار على الخصوص، وتلك هي دولة الروس القيصرية التي كانت تمثِّل العتوَّ والطغيان على كل دولةٍ مستقلةٍ في الشرق، من تركيا إلى إيران إلى الصين إلى اليابان.

ونشبت الحرب العالمية الأولى، فكانت كأنها المعركة في بيت الأرباب خرجت منها الأصنام المرهوبة حطامًا فوق حطامٍ، وجاءت هذه الأصنام في خلالها تطلب النجدة من عبادها، وتقضي على البقية الباقية من شعائر عبادتها، فظفرت بالنجدة وضيَّعت معالم الربوبية، وخرج المنتصرون منها يُمْلُون الشروط على المنهزمين، ويتلقون الشروط من رعاياهم المشاركين لهم في بلائهم وانتصارهم المطالبين لهم بحصتهم، وفاءً بما كالوا لهم أيام الحرب من وعودٍ وما أبرموه من عهودٍ.

وظل المستعمرون بعد الحرب الأولى في حالةٍ تُتِيح لهم أن يراوغوا في إنجاز وعودهم وعهودهم، أو يعجِّلوا الوفاء بها في كثيرٍ من التمويه والتزييف، إلى أن كانت الحرب العالمية الثانية ولمَّا تندمل جراح الأولى، فبلغ المِطال بين الغريم والمدين غاية مداه؛ فلا مناص من إحدى اثنتين: سداد أو إفلاس.

هذا كله وضحايا الاستعمار يتيقظون ويتقدمون ويضيفون دراية التعلم إلى دراية الخبرة من مراس الحوادث، ومعاملة الأمم، والاطلاع على حقائق الأحوال في بلاد الأقوياء والضعفاء على السواء، وأنفع ما تعلموه في هذه الآونة أنهم عرفوا مبلغ قدرتهم على المقاومة والمطالبة، وعرفوا أنها قدرة لا يستخف بها القوي ولا تَدَعه على اطمئنانٍ إلى ما في يديه من غنائم الاستعمار وأسلابه، ولعلها لا تحرمه الغنيمة والسلب كل الحرمان، بل لعلها غير مطلوب منها أن تجشمه كل ذلك الحرمان، فإنها إذا جعلت خسارته أكبر من ربحه، وجعلت قلقه واضطرابه أرجح من أمنه واطمئنانه؛ كان ذلك حسبها من نجاحٍ وحسبه من خذلان.

وأتْبَعَ التقدم في المعرفة تقدُّم في العمل والصناعة، فنشأت بين الأمم المحكومة أعمال ناجحة يتولاها أبناؤها، وصناعات متقدمة يملكها أغنياؤها، ويديرها خبراؤها وصنَّاعها، ولعل المزاحمة هنا أيضًا لم تبلغ بالصناعة الوطنية أن ترجح على صناعة المستعمرين بعد طوال العهد بإتقان العمل وحُسن الإدارة، وانتشار النفوذ اللازم للتصريف والترويج، ولكن الصناعة الوطنية لا يُطلَب منها أن تبلغ هذا المبلغ في ميدان المزاحمة العالمية، وإنما يُطلَب منها أن تجعل المزاحمة عملًا كثيرَ الأعباء قليلَ الجدوى، تزيد أعباؤه في تكاليف الاستعمار وأخطاره، وتقلِّل من جدواه وضمان عقباه …

ظاهرة طبيعية صغيرة تقرِّب إلينا صورةَ هذه الظاهرة المتشعبة في أطوار الإنسانية، وإن كانت لا تماثلها في جميع خصائصها: إن الضغط الجوي يهشم القدح الصغير إذا خلا هذا القدح من الهواء، ولكن هذا القدح الصغير لا يحتاج إلى مقدارٍ من الهواء كالمقدار الذي يخفق في أجواء الفضاء ليدفع عنه ضغطها الساحق، بل يكفيه ملؤه من هواءٍ ليحمي نفسه من السحق، ولو كان من زجاجٍ أو ورقٍ هزيل.

فما هو إلا أن امتلأت أمم الأوطان المستعمرة بقوتها الوطنية، حتى تسنى لها أن تصمد في المقاومة، وتأمن السحق والفناء في مقاومتها، وسرت عدوى المقاومة إلى الأوطان التي تخلَّفت عن سائر الأمم المحكومة التي تقدَّمَتْ في مضمار العلم والحضارة، فنهضت للمطالبة بالحقوق شعوبٌ لم تكن لتجسر على رفع الصوت لولا صدى الأصوات التي سمعتها من زميلاتها في الأَسْر والضِّيْق، وشوهدت آثار هذه العدوى الصالحة بين الشعوب الآسيوية والشعوب الأفريقية في أوقاتٍ متقاربة، فهبَّتْ للمطالبة بالاستقلال التام شعوبٌ كانت تقنع بالحكومة الذاتية، وترضى بشكلٍ من أشكالها المحدودة لو لم تسبقها زميلاتها وشبيهاتها إلى نصيبٍ أوفى من نصيبها، وحريةٍ أوسع من حريتها.

وسرت العدوى بين الطرف الآخَر كما سرت بين هذا الطرف المغلوب؛ سرت إلى المستعمرين فاضطرت أشدهم قسوةً التخفيف من قسوته، وجعلت حاكم الشعوب المتخلِّفة حريصًا على الاقتداء بحاكم الشعوب المتقدمة في أساليب الترضية والمحاسنة، أو في أحابيل التهدئة والمراوغة، وفعلت هذه العدوى المحتومة فعلها المشكور في تخفيف القيود وتحسين الأحوال.

هذه النهضات الوطنية كانت ولا ريب أهم العوامل التي ضعضعت قوى الاستعمار فيما مضى، ولا تزال تُجهِز عليه في دور النزع والاحتضار، فلولا هذه النهضات الوطنية لما كانت سائر العوامل العالمية كافية لإخراج المستعمرين من مستعمراتهم في هذه الفترة الوجيزة بالقياس إلى أعمار الشعوب، ومهما يكن من كثرة المصاعب حول المستعمرات، فالحاكم المطمئن إلى داخل مستعمرته خليق أن يصبر على المصاعب الخارجية، وأن يطاولها فترة أخرى، موكولًا إلى مشيئته بعد ذلك في البقاء أو الخروج.

فالنهضات الوطنية — وإن لم تكن هى العامل الوحيد الذي قضى على الاستعمار — قد كانت هي العامل الوحيد الذي لا غنى عنه في النهاية للقضاء عليه.

إلا أن هذه النهضات قد لقيت من الظروف العالمية أقوى المشجعات وأنفع الأعوان، وسواء جاءت هذه الظروف العالمية مقصودةً أو غير مقصودة، فهي ولا ريب قد وُجِدَت في أوانها وحققت فوائدها بتدبيرٍ مقصودٍ، أو على الرغم من كل تدبيرٍ مقصودٍ …

كان من دواعي القضاء على الاستعمار أن العلاقات العالمية قد أخذت في الاتساع والاشتباك، قبل أن يستقر الاستعمار على قرارٍ وطيدٍ.

وكان اشتباك العلاقات العالمية أول أسباب النزاع بين المستعمرين الأقوياء، فكان هذا الاشتباك — من ثَمَّ — أول مسالك «الباب المفتوح»، وأشد الضربات التي أصابت الاحتكار في مقتله من أيدي الأقوياء.

ولم تَزَلِ العلاقات العالمية تشتبك بين الأقطار المتباعدة بمواصلات البر والبحر والهواء، ولم تَزَلْ مع هذا تشتبك بمعاملات التجارة والصناعة، ومطالب التصدير والتوريد، ولم تزل مع هذا وذاك تشتبك بالأخبار المسموعة والمقروءة التي تملأ الكرة الأرضية في صباحها قبل أن يهبط عليها المساء، أو في مسائها قبل أن يُشرِق عليها الصباح، فأصبحت كل بقعةٍ من بقاع الأرض عَصَبًا في جهازٍ واحدٍ من بنيةٍ واحدةٍ، تضطرب في أقصى العالم هنا فيضطرب لها أقصاه من هناك، وأصبحت كل أمةٍ تسكن في بقعةٍ من تلك البقاع شيئًا محسوسًا حاضر الأثر في السياسة العالمية، لا يتجاهله الأقوياء ولا يخرجونه من الحساب، بل ربما أخرجوا من حسابهم أمثالهم الأقوياء؛ لأنهم فرغوا من أمرهم واستعدوا لهم بعدتهم، وتربصوا بهم إلى حتفهم، فلا حيلة فيهم ولا علاقة بينهم غير العداء السافر أو العداء المستور. أما الأمم الضعيفة فلا غنى لهم عن إرضائها على وجهٍ من الوجوه، وليس في وسعهم أن يحتاطوا لها أو يأمنوا أذاها في أحرج المواقف وأعنف الأوقات، وماذا يمنع الأمة الضعيفة مثلًا أن تعرقل مواصلاتها أيامًا يتوقف عليا مجرى القتال في أكبر الميادين؟ وماذا يمنعها أن تعرقل سيل البترول من ينبوعه إلى مصبه القريب أو البعيد؟ وماذا يمنعها أن تعرقل التموين باحتجاز ما عندها، أو احتجاز المؤنة العابرة في أرضها؟

كل هذا وأشباهه سهل على الأمم الضعيفة في إبَّان الحرج، وكله مما يخشاه الأقوياء، ولا سبيل لهم إلى إتقانه إلا باستعمار العالم بأسره وهم لا يتفقون عليه، أو باسترضاء الضعفاء وهذا الذي اضطرتهم الحوادث إليه.

بل قد اضطرتهم الحوادث كارهين في مآزق الحرب العالمية إلى إمداد الأمم المغلوبة بالسلاح لمقاومة أعدائهم وأعدائها من المستعمرين الآخَرين، فسلم اليابانيون أسلحتهم للوطنيين في إندونيسيا حين حاقت بهم الهزيمة، فكانت هذه الأسلحة عونًا قويًّا لأبناء البلاد في مناضلة الهولنديين، ما كانوا ليظفروا به طواعيةً من طغاة اليابان ولا من طغاة أوروبا، لولا هذا المأزق الذي لا حيلة لهم فيه …

•••

وعلينا أن نذكر هذه العبرة — عبرة العوامل المشتركة — عند البحث في أطوار التاريخ العظمى، التي تشمل بآثارها أممًا كثيرةً ولا تنحصر فى أمةٍ واحدةٍ.

فالنهضات الوطنية، ونهاية الاحتكار، واشتباك العلاقات العالمية، كلها أطوار متساوقة متقاربة في أوقاتها وآثارها، لا يعمل منها عاملٌ واحدٌ بغير مساندةٍ من العوامل المصاحبة له في أوانه، ولا يتأتى أن تنفصل وتتفرق في مواقيتها؛ لأنها بطبيعتها تنبع من مصادرَ كثيرةٍ ولا تجري في مجرى واحدٍ.

على أن الاستعمار أنواع شتى، تختلف مصائره باختلاف أنواعه واختلاف أطوار الحوادث في كل نوعٍ منها.

وأشهر أنواع الاستعمار هي الاستعمار الاقتصادي، واستعمار التوطن، واستعمار الموقع أو الاستحكامات العسكرية، وقد كان للأطوار العالمية أثر في كل نوعٍ من هذه الأنواع غير الأثر الذي تعرَّض له النوع الآخَر، وإن كانت كلها تتجه إلى الإدبار، وتشعر كلَّ يومٍ بمشقةٍ جديدةٍ في سبيل الاحتيال على البقاء بين التيارات المتعارضة.

أصبح الاستعمار الاقتصادي كبير التكاليف بين المزاحمة من جهة والمقاومة من جهةٍ أخرى، فانهدم من أساسه بكثرة تكاليفه؛ لأنه لا يكون استعمارًا اقتصاديًّا إذا لم يكن يسير التكاليف موافقًا لأول مبادئ الاقتصاد.

أصبح هذا الاستعمار الاقتصادي خسارة صريحة، أو ربحًا يسهل الاستغناء عنه عند النظر إلى نفقاته وأعبائه، ومنها نفقات الحراسة والمقاومة والاستعداد الدائم لمطالب الدفاع أو مطالب الهجوم، وإذا أُضيفَ إلى هذه الأعباء أن الدولة التي تستأثر بحكم المستعمرة لا تستأثر بأسواقها ولا بخاماتها، ولا بسياستها الخاضعة على نحوٍ من الأنحاء لدواعي السياسة العالمية؛ فهي في الواقع لا تستأثر بشيءٍ غير متاعب الحكم ونفقاته، وما بقي للدولة الحاكمة بعد هذه المتاعب ذهبت به منافسة الصناعة الوطنية، وارتفاع أجور الأيدي العاملة فيها حقبةً بعد حقبةٍ، فلا اختيار لهذه الدولة بعد الموازنة بين الصفقتين غير الجلاء والتراجع بسلام.

والمَخْرَج من استعمار التوطن أصعب من ذلك كثيرًا في جميع الأحوال، وعلى جميع الفروض، أيًّا كانت نتيجة الموازنة بين الصفقتين من خسارةٍ صريحةٍ، أو من ربحٍ متعبٍ محفوف بالأخطار …

فإذا كان في البلد المحكوم مليون من المستعمرين الأجانب، يملكون فيه الأرض والمرافق، ويزرعون فيه ويتجرون، فليست المشكلة هنا مشكلة ربح أو خسارة، ولا هي مشكلة ربح بثمنٍ بخسٍ أو ربح بثمنٍ غالٍ، ولكنها مشكلة الجلاء الذي يقتلع المستعمرين من جذورهم، أو البقاء الذي يدغمهم في سواد الأمة المحكومة على طول الزمن طائعين أو كارهين.

ولكن ما هي النهاية على أية حال؟ إذا كان جلاء المليون عسيرًا، فأعسر منه فناء عشرات الملايين، وبخاصة حين يكون الزمن إلى جانب هؤلاء الملايين، ومعه الظروف العالمية وظروف السياسة الداخلية في البلد المسيطر على المستعمَرة؛ فلا نهاية لهذا النضال غير التسليم بحقيقة الحال، وحقيقة الحال أن الأجنبي المستعمِر مغلوب على الحالين في الحل والترحال، كيفما كان المآل.

أما استعمار الموقع، أو الاستحكامات العسكرية، فلا فائدة فيه للدولة القوية إلا إذا توافرت له شروطه الضرورية، وأهم هذه الشروط أن تشعر الأمة الضعيفة باشتراكها في الخطر الذي يدعو إلى استخدام ذلك الموقع عند وقوع الحرب، أو قبل وقوعها في أيام السلام، فإذا كانت الأمة الضعيفة لا تشعر بخطرٍ يهددها، فالدولة القوية التي تحتل مواقعها على الرغم منها تحارب عدوين بدلًا من عدوٍّ واحدٍ، وليس هذا من الحيطة التي يطمئن إليها المستعمرون، ولا سيما الحيطة في إبَّان القتال.

ومن الشروط الضرورية لاستعمار الموقع أن يوافِق المصالَح الاقتصادية لكلا الطرفين، وأن يقترن — مع تبادل المصلحة — بتبادل الرضى والاحترام، وألا يكون استخدام الموقع افتياتًا على حرية الأمة التي تملكه وتملك الحق في الإذن باستخدامه عند لزومه، وإلا تساوى عندها الطرفان: مَن يستولي على الموقع احتياطًا قبل القتال، ومَن يستولي عليه اغتصابًا بعد الفراغ من القتال.

ومن الشروط الضرورية لاستعمار الموقع في عصر العلاقات العالمية أن تكون له صبغة عالمية مشتركة، ولا تكون المصلحة فيه مقصورة على دولةٍ واحدةٍ، وبهذه الصفة يمتنع فيه التحكم والاضطرار، ويجري العمل فيه على سُنَّة الوساطة والتحكيم بين الشركاء كما يجري بين الأنداد والنظراء، ولا تزيد فيه حقوق أحدٍ بمقدار ما تزيد الفروض والواجبات باتفاقٍ معروفٍ بين الجميع.

•••

وصفوة القول في مصير الاستعمار أن العالم يشهد في العصر الحاضر نهاية الاستعمار بجميع أنواعه، وأنه منتهٍ إلى الزوال لا محالة كلما ظهر للأقوياء والضعفاء أن إثمه أكبر من نفعه، وأن علاقة التفاهم والاختيار أسلم للأقوياء من علاقة الإرهاب والاغتصاب …

النموذج الجديد

الولايات المتحدة الأمريكية هي النموذج الجديد للدولة العالمية منذ الربع الثاني للقرن العشرين.

وهي أقوى دول الأرض وأغناها وأكثرها اشتباكًا بالمصالح والعلاقات في أنحاء العالَمَيْن القديم والحديث.

هذه هي الدولة التي كان الساسة فيها يتناقشون إلى ما بعد قيام عصبة الأمم في إمكان العزلة، أو إمكان المضي على تطبيق مذهب «مونرو» بشقيه، فلا يد للأوروبيين في قضايا أمريكا، ولا يد لأمريكا في قضايا الأوروبيين.

وينقضي جيل — أو دون الجيل — وإذا بهذه العزلة ممكنة — إن أمكنت — في كل دولةٍ إلا في دولة الولايات المتحدة.

ولا حجة أقوى من هذه الحجة على سلطان القضاء الإلهي في شئون الدول وشئون بني الإنسان على التعميم.

وهذا النموذج الجديد يأتي بدورٍ سياسيٍّ مفروضٍ على الدولة التي تمثله، كما هو مفروض على الدول التي تناصرها أو تعارضها، فإذا قال قائلٌ: ماذا يريد هذا السياسي؟ أو ماذا يعني ذلك البرنامج؟ فمن الحتم اللزام عليه أن يسأل مع هذا السؤال: وماذا يستطيع إن أراد؟ وماذا يحدث على غير تقديرٍ إذا حدث هذا الحادث، أو ذلك على حسب التقدير؟

إن الولايات المتحدة عرفت أدوار الاستعمار جميعًا، وإن صحبت أشواطًا منه في منتصف الطريق ولم تصحبها من أوائل الطريق.

كانت مستعمرة للتوطن والاستغلال والهجرة، وكانت تنازع أبناء أمريكا الأصلاء وتأبى أن ينازعها الوافدون الدخلاء، من غير المهاجرين الأولين.

وشغلها الخلاص من «الاستعمار الأوروبي» في تاريخها الأول عن الدخول في ميدان الاستعمار والمغامرة مع المستعمرين، ثم شغلتها حروب التوحيد والتوطيد عن السياسة الخارجية في غير هذه القضية، ثم شغلها بعد ذلك أن تحمي نفسها من الإغارة الجديدة، فشرعت لها مذهبًا يحرِّم على الأوروبيين أن يحتلوا أرضًا من العالَم الجديد، أو يتدخلون في مشكلاته بقوة السلاح، وأوشكت أن تجعل «التعامل» معه مُحرَّمًا على غيرها، لولا أن التعامل الاقتصادي في تلك الحقبة على الخصوص لم يكن قابلًا للتقييد.

وبادرت الدولة البريطانية إلى الاعتراف بمذهب «منرو»، وتأييده في شئون القارة الأمريكية؛ لأنها تكسب بذلك حماية البقية الباقية لها في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، وبعض أطراف الجنوب.

واستراحت الولايات المتحدة إلى هذا الاعتراف؛ لأنه أعفاها من العناية بحراسة المحيط الأطلسي، فتحولت بعنايتها الخارجية جميعًا إلى المحيط الهادئ، أيام أن كان هذا المحيط الهادئ «بحرًا هائجًا» لا هدوء فيه.

كانت الدول الأوروبية قد تزاحمت على استعمار الصين، واكتساب الرخص والامتيازات في مرافقها الداخلية، وكانت اليابان تتحفز للهجوم على القارة الآسيوية، وروسيا من الطرف الآخر تتحفز لتعويض نصيبها من المستعمرات بعد أن حيل بينها وبين مضايق البوسفور والدردنيل، ورصدت لها إنجلترا قوتها عند خليج فارس، وعلى الطريق الوسطى إلى الحدود الهندية حتى بلاد الأفغان.

وفي أثناء ذلك كانت الولايات المتحدة تفعل كل ما تستطيعه لتوسيع رقعتها في القارة الأمريكية، بالتعاهد والشراء أو بالقوة إذا تعذَّر الاتفاق على التعاهد والشراء، واشترت «ألاسكا» في سنة ١٨٦٧ من روسيا، وحاربت إسبانيا سنة ١٨٩٨ من جرَّاء الفتنة في جزيرة «كوبا»، فأسفرت الحرب عن نزع جوام وبورت ريكو وجزر الفلبين من الدولة الإسبانية، وضمها إلى أملاك الولايات المتحدة، ثم استتبع ذلك أن تُضَم إليها جزر «هواي» تلبيةً لدعوة المتوطنين من رعاياها.

فلما جاء دور الدولة الجديدة في استعمار آسيا الشرقية، لم يكن لها موضع بين أمهات الاستعمار السابقات إلى الصين، وكان التنازع على الرخص والامتيازات قد أوشك غير مرة أن يجر الغرب كله إلى الحرب في الميادين الآسيوية والميادين الأوروبية، فأصبح استعمار الفتح والاحتلال بابًا مغلقًا في وجه الطامع الجديد، وبابًا خطرًا يخشاه الطامعون الأقدمون، وقادت الولايات المتحدة حملة «الباب المفتوح» في تقسيم المرافق الصينية؛ فكل رخصة تُعطَاها دولة من الدول تُعتبَر رخصة عامة على التساوي بين الدول جميعًا، بغير حاجةٍ إلى نصٍّ مكتوبٍ.

وإلى هنا كانت الولايات المتحدة قد اشتركت في أدوار الاستعمار على أنواعها الحديثة، من الفتح إلى التوطن، إلى الهجرة، إلى صفقات البيع والمقايضة، إلى «الاستعمار الجماعي» على برنامج الباب المفتوح.

لكنها تخرج الآن من الحرب العالمية الثانية بنموذجٍ جديدٍ لا تقوى على منافستها فيه دولةٌ من الدول العالمية، فلا تزال سياسة الباب المفتوح أوفق السياسات لها في محاولات النفوذ العالمية؛ لأنها أشبه بالسباق المفتوح أمام الخيل جميعًا، وعلى رأسها الجواد السابق في جميع الأشواط.

فهي اليوم تحتاج إلى كفِّ الآخَرين عن احتكار المستعمرات؛ لأنها تكسب ولا تخسر بالكف عن الاحتكار، وليس مما يطيب لها — بداهةً — أن ينعم غيرها باحتكار سوقٍ من الأسواق، وتتلقى هي النتائج التي يؤدي إليها الاحتكار والتنازع عليه، ومن هذه النتائج حرب عالمية لا تملك العزلة فيها كما كانت تملكها إلى عهدٍ غير بعيد.

وقد يحتاج صاحب الحانوت إلى احتكار سوقٍ من الأسواق إذا كانت له بضاعة فيها ينافسها النظراء، ويقدرون على ترويجها بسعرٍ أرخص من سعره ووسيلةٍ أيسر من وسيلته، ولكن هذا الاحتكار أبغض ما يكون إلى التاجر الذي يعرف ثروته، ويعرف قدرته، ويعرف أن إطلاق الأسواق جميعًا يكاد أن ينتهي إلى احتكارها له على اضطرار من البائع والشاري في نهاية المطاف.

•••

ومن لغو الفضول أن يُضَاع الوقت في إثبات الغرض لكل دولةٍ تعمل في سياسة العالم باسم المصطلح العالمية، أو باسم المصالح الإنسانية، أو باسم المصلحة القومية، سافرة ظاهرة بغير تورية ولا تزويق؛ فإن عمل الدولة لغرضٍ من الأغراض حقيقة مفروغ منها لا تحتاج إلى إضاعة الوقت في الجدل بين الإثبات والإنكار، وبعد ألفي سنة من الآن قد توجد دولة كبيرة — إن بقي المجال للدول الكبار في ذلك الزمن — فيوجد معها لا محالة غرض تسعى إليه، وتقدمه على أغراضٍ تناقضه وتدابره، ويقول القائلون ما شاءوا عن خدمة الإنسانية أو خدمة العالم، فهذا لا يمنع أن يكون للدولة أسلوبٌ في الخدمة يخالف أساليب غيرها، وأن يكون غرضها من السطو والثروة هو الغرض المُقدَّم على سائر الأغراض في زمانها …

أما النموذج الأمريكي من الدولة العالمية، فالذي تبيَّنَ من دوافعه التي يقصدها، ومن الدوافع التي ينساق إليها، أنه يرمي في سياسته الخارجية والداخلية إلى أغراضٍ منوعةٍ أهملها الأغراض الثلاثة التالية:

فالغرض الأول: هو كشف النفوذ في السياسة العالمية، والانتفاع في سبيل ذلك بكل ما لديه من الوسائل الاقتصادية والأدبية.

والغرض الثاني: إحباط الدعوة الشيوعية وضرب الحصار عليها للرجوع بها إلى أضيق حدودها.

والغرض الثالث: تخيف الضغط الداخلي الذي يتجدد على الدوام من فرط التضخم المالي في الأسواق الأمريكية، فإن إرسال التبرعات والمعونات إلى الخارج مصرف ضروري للأموال المتجمعة في بلاد الولايات المتحدة، وكل زيادة في هذه الأموال داخل البلاد، فهي زيادة في الغلاء وزيادة في أزمات الأجور والعمل، وفي الأخطار الاجتماعية التي يُخشَى أن تنفجر من وراء هذه الأزمات …

والذي يعني أبناء الأمم العالمية من هذه الأغراض الثلاثة هو الغرض الذي يرمي إلى تغليب النفوذ الأمريكي على سياسة العالم؛ فإن حماية النفس توجب على أمم العالم أن تحول بين هذا النفوذ، وبين الطغيان على حرياتها وحقوقها وشعائر استقلالها، وأن تحوِّل النفوذ الأمريكي إلى مصلحةٍ عالميةٍ بدلًا من تحويل المصلحة العالمية إلى نفوذ غالب للدولة الأمريكية.

ولقد وُجِدت في الكرة الأرضية وسائل المقاومة لهذا النفوذ يوم وُجِدت له وسائل الغلبة، واستطاعت دولةٌ واحدةٌ أن تجمع من السلطان ما لم يجتمع لدولٍ كثيرةٍ، مما يوشك أن يجعل السلطان حكرًا لها في العصر الذي ينقضي فيه حكر الاستعمار.

ووسائل المقاومة في هذا الميدان منوَّعة غير مطَّرِدة في كل قضيةٍ، ولكنها تئول في القضايا جميعًا إلى هذه الوسائل الثلاث.

و«أولها» الاستقلال القومي، فإنه في هذا الزمن الحديث قوة يعترف بها الواقع قبل أن تعترف بها النصوص والمواثيق.

والوسيلة الثانية هي التعاون بين الشعوب التي تصبح بالتعاون قوةً عالميةً تثبت كيانها أمام كل دولةٍ عالميةٍ، يكون لها من القوة والثروة فوق ما ينبغي لدولةٍ واحدةٍ.

والوسيلة الثالثة هي الانتفاع بظروف الدول القوية في حالتي الاتفاق والافتراق، أو هي الانتفاع بالأوضاع العالمية الحديثة التي جعلت كل أمةٍ صغيرة قادرة على عملٍ نافعٍ أو ضارٍّ، يحسب الأقوياء حسابه كظرف من الظروف.

ويحاول بعض الساسة أن يلقي في روع الأمم أن «الحيدة» في سياسة العصر العالمية مستحيلة، أو ممكنة بالثمن الذي يجعلها في حكم المستحيل.

والحيدة في رأينا مستحيلة بين الشيوعية والديمقراطية.

ولكنها غير مستحيلة بين الدول والحكومات في قضايا العالَم متفرقات.

فليس كل ما تعمله أمريكا ديمقراطية، وليس كل ما تعمله روسيا شيوعية، وليست كل قضيةٍ من القضايا مقطع الفصل بين العقيدتين.

وينبغي أن تكون الحيدة بصيرة على كل حالٍ، فإن الحيدة العمياء كالتشيع الأعمى خبط عشواء، لا يفرق بين الأعداء ولا بين الأصدقاء.

•••

وننتهي إلى الوضع الصحيح لكل دولةٍ عالميةٍ منذ منتصف هذا القرن إلى أن تتبدل الأحوال على نمطٍ جديدٍ غير نمطها الأخير.

إن المسألة كلها لتعزى اليوم إلى مسألة نفوذ بوسائله، ومسألة مقاومة بوسائلها التى تجدي في كل حالةٍ من حالاته.

ومتى وُضِعت القضية في موضعها هذا، فليس في الأمر فلسفة مبادئ، ولا برامج دعوة، ولا رأي يقبله هذا ويرفضه ذاك.

فأيًّا كانت الفلسفة أو كان البرنامج أو الرأي، فالذي عنده النفوذ يفعل به ما هو قادر عليه، والذي يحذر ذلك النفوذ يفعل كل ما هو قادر عليه لدفعه واتقاء ضرره.

ويشاء حظ العالم أن تكون وسائل النفوذ العالمي مقرونة بوسائل المقاومة العالمية، ولا عبرة اليوم أو غدًا باختلاف العناوين في كل قضيةٍ تخص بعض الأمم أو تعم الأمم جميعًا، إن هي إلا أسماء.

وبعد

وبعدُ، فقد مرت بنا في الصفحات الماضية صورتان فيها ملامح واضحة — وإن تكن موجزة — لكلٍّ من الاستعمار والشيوعية في وضعهما الصحيح من تاريخ العصر الحاضر.

فالاستعمار حركة من حركات التاريخ الدولي بلغت نهايتها، وفقدت حجة وجودها.

ومن فقدان حجة وجودها أنها لا تستند إلى مبدأ ولا تدعيه، فلا يوجد اليوم من أساطين الاستعمار مَن يقول إنه مستعمر، أو يُقَال عنه إنه مستعمر فيقبل هذه التسمية، ومَن كان من المستعمرين يتشبث بدعوى القوامة من الجنس الأبيض على سائر الأجناس، فهو يلوذ بهذه الدعوى من مكانٍ إلى مكانٍ ويكاد يقصرها على أرجاءٍ من القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة، وتضطره وقائع العالم وأطوار الشعوب التي يعاملها إلى التحفظ الكثير في استغلال دعواه؛ فهو لا يستطيع «أولًا» أن ينكر حق شعبٍ من الشعوب في حكم نفسه، وإن راوغ في تقدير الوقت الذي يتولى فيه حقه، وهو لا يستطيع «ثانيًا» أن يستأثر بأمانة الرجل الأبيض لدولةٍ واحدةٍ تنهض بها من عند نفسها، بغير موافقةٍ من زميلاتها فى الاستعمار، ومن زميلات الأمة المحكومة في مقاومة الاستعمار، وهو لا يستطيع «ثالثًا» أن يبني دعواه كلها على أمانة الرجل الأبيض موكولة إلى دولةٍ واحدةٍ، أو مجموعة من الدول، بل يحاول جهده أن يقرن هذه التعلة «الأدبية» بتعلةٍ واقعيةٍ تدور على دعوى السلام العام، والحيطة المشتركة لمدافعة الأخطار العالمية، وهو — بعد هذه الضروب الكثيرة من التحفظ والروغان — يحاول بما في وسعه أن ينشئ له مع الأمة المحكومة علاقة غير علاقة السيد والمسود، وقد تكون هذه العلاقة قائمة على الاشتراك في «الكومنولث»، أو في مجموعةٍ دوليةٍ واحدةٍ، أو في اتحادٍ بين أعضاء على درجاتٍ متقاربةٍ من المساواة.

وإذا كان الاستعمار قد فقد مبدأه عند أصحابه، فهو من قبل ذلك لم يكن له مبدأ يستند إليه عند ضحاياه، فلم يوجد من قبلُ — ولن يوجد اليوم — إنسانٌ ينتمي إلى بلدٍ مغلوبٍ ينادي بمبدأ الاستعمار، ويتردد في وصف العاملين على خدمته في بلادهم بصفة الخيانة والإجرام.

حركة من حركات التاريخ قد صارت إلى نهايتها، وأصبحت اليوم بغير قوامٍ تستند إليه غير الواقع الذي يتراجع أمام واقعٍ أعظم منه، وأجدر بالثبات في مجرى الحوادث؛ فليس للمستعمر اليوم مبدأ يسوغ به مطامعه، وليس لهذا المبدأ قيمة السند المرعي عند مَن ينتفع به، فضلًا عن المنكوبين بدعواه.

•••

هذا هو وضع الاستعمار في التاريخ الحديث.

أما الشيوعية فهي استعمار وشيء آخَر غير الاستعمار.

ومصير الشيوعية المستعمرة كمصير الحركة كلها في مراحلها التاريخية، ولكنها تختلف كثيرًا في أخطارها؛ لأنها لا تأتي بأخطار الاستعمار خالصة من أخطار الدعوة، التي تعم المستعمرين الشيوعيين وضحاياهم على السواء.

فإذا علمنا أن الاستعمار قد فقد حجته وضيَّع مبدأه الذي يستند إليه، فالشيوعية تدعو إلى مبدأ وتنادي بأنه هو المبدأ الذي لا مبدأ غيره بعد حينٍ، وحجتها إذا حبطت في الحاضر أنها تعمل للمستقبل، وترجو من النجاح فيه ما فاتها أن تدركه في خطواتها الأولى.

والخطر من الشيوعية أنها تُفقِد ضحاياها القدرة على المقاومة؛ لأنها لا تبقي لهم تلك الكرامة القومية التي تجمعت، وما زالت تتجمع بين أبناء الأمم المحكومة حتى اقتلعت الاستعمار من جذوره، وتكاد تقتلع تلك الجذور من كل أرضٍ نبت فيها.

فالاستعمار في الهند لم يقدر على استئصال عناصر المقاومة، ولم يزل يثير سخط الهنود عليه حتى تألبت منهم أمةٌ متفقةٌ في كراهته، معتزة بكرامتها على سلطانه، ولكن الأمة من الأمم لا تُبتلَى بالشيوعية بضع سنوات ثم تبقى فيها بقية للكرامة الوطنية تحفظ كيانها وتعيد لها أركانها؛ لأنها تمحو الأمة ولا تُبقِي منها غير قطيعٍ من الطَّغَام المهازيل، لا يشعرون بعاطفةٍ عامةٍ تجمعهم وتهدِّد سيادتهم، وما يشعرون به من «عاطفة» الحسد والقحة، فإنما يثيرهم على النعمة والمَزِيَّة ولا يثيرهم على الطغيان والجبروت، ويستغله السيد الغاضب المنتفع بطغيانه وجبروته على أيسر الوجوه بقليلٍ من شقشقة اللسان، وكثيرٍ من سموم الضغينة والشنان.

والكلمة الأخيرة في هذه العجالة أننا إذا عرفنا مساوئ الشيوعية والاستعمار، فلا محل عندنا للشيوعية والاستعمار، فإنهما شرَّان لا تبقى منهما بقية ويبقى معها خير لأمةٍ شرقيةٍ، وكل ما بين الشر والشر من فارقٍ فهو الفارق في الجهود التي تلزمنا للتيقُّظ له والحيطة منه، والسعي الناجح للخلاص من فِعْلِه ومن دعواه.