الفصل الأول

قواعد تمهيدية

(١) الرق وما كان عليه عند الرومان

الرق هو حال المملوك لآخر، وحالته عند الرومان تختلف حسب الأعصر والأدوار؛ ففي الأزمنة الأولى كان العبد معتبرًا ككائن حي لا حق له مطلقًا — أي منقولًا يتكلم — لا رادع لتصرفات سيده فيه، إلا أن هذه السلطة المطلقة قد أوقفت عند حد في عهد القياصرة — بعد أن رأى العبد ما لم تره عين بشر — حيث أصدرت في أيامهم أوامر شتى بخصوص تقييد سلطة السيد وإيقافها عند حد، منها:
  • (١)

    لا يجوز للسيد أن يبيع عبده لأحد لا يشتريه إلا لمضاربة الوحوش.

  • (٢)

    العبد الذي يتركه سيده لمرض أو لشيخوخة يعتبر حرًّا.

  • (٣)

    من قتل عبدًا مريضًا أو هرمًا ليستريح منه؛ يقاصُّ.

  • (٤)

    كل من خصى عبده أو قتله بلا ذنب أو باع أفراد عائلةِ عبدٍ متفرقين يعاقَب.

وفي جميع الأزمان الرومانية كان زواج العبد معتبرًا غير شرعي؛ وبذلك ليس له على أولاده سلطة أبوية، ولا علاقة بينه وبينهم إلا من حيث تحريم زواج البنت — أي إن العبد لا يتزوج ابنته — وهو تمييز بين العبيد والحيوانات. {العجم}.

وما يرتكبه العبد من الآثام والجرائم يعاقب عليه إن كانت ضد الهيئة الاجتماعية، وأما إذا كانت ضد فرد من الأفراد، فلا يحاكم إلا بعد عتقه، وإن أُضِرَّ العبد فلِسَيده أن يطالب الضار بتعويضات كما يفعل ذلك إن أُتلف له شيء.

(٢) اعتقاد الرومان في حل الرق

إن الرومانيين كانوا يبنون دعائم حل الرق على دليلين:
  • الأول: أن الغالب له الحق في قتل ما لديه من الأسرى — كما هو معنى الاتفاق الدولي إذ ذاك — وعليه فالاستعباد عمل خير وبر.
  • الثاني: أن الغالب يعد مالكًا لأسراه ولأموالهم، والمالك يتصرف في أملاكه كيف شاء؛ وعليه فله حق استخدامهم واستعبادهم.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١