مذكرات لينين

مذكرات لينين

عن الحروب الأوروبية ماضيها وحاضرها

تأليف
فلاديمير لينين

ترجمة
أحمد رفعت

مذكرات لينين

memoires de vladimir lenine

فلاديمير لينين

Vladimir Lenin

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: محمد الطوبجي‬

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٣٣٦ ١‬

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الروسية عام ١٩١٧.
صدرت هذه الترجمة عام ١٩٢١.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٧.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

كلمة المعرب

إن الحرب الكبرى التي قلبت كيان العالم الأرضي، وقضت على أعظم دول الاستبداد والاستعمار، وتوشك أن تقضي نتائجها على البقية الباقية من هذه الدول المتحكمة في رقاب العباد، والمستأثرة بالسلطة المطلقة سواء في بلادها، أو في البلاد التابعة لها، قد أبرزت لنا من عالم الخفاء رءوسًا كبيرة كانت تعمل بتؤدة وحزم وعلم لإنقاذ شعوبها من سيطرة أفراد قلائل يتحكمون فيها وفق أهوائهم ومطامعهم، حتى إذا ما أتمت تلك الرءوس الكبيرة أعمالها الدائرة على محور منتظم نهضت فجأة، ومتعت أممها بفوائد أعمالها، ومن موجب الأسف أن الجمهور المصري لا يعرف شيئًا عن تلك الرءوس الكبيرة التي أحدثت أعظم انقلابات العالم، فرأينا أن نفسح جانبًا من مجال أعمالنا الموصولة لإطلاع جمهورنا على آراء تلك الرءوس تاركين للقراء حرية الحكم لها أو عليها.

ولما كان لينين رئيس حكومة السوفيت الآن، وأحد بناة هيكل العقيدة البولشفية من تلك الرءوس الكبيرة التي طبقت شهرتها الآفاق شرقًا وغربًا، وهو لا يزال إلى اليوم من أهم العاملين قولًا وفعلًا على تحرير النوع الإنساني من الخضوع للسلطة الفردية، ومن عبادة القوة الغاشمة، وهو بهذه الصفة العدو الألَدُّ لدول الاستعمار، فقد رأيت أن أنقل إلى جمهورنا هذا الكتاب الذي أودع فيه لينين خلاصة أفكاره التي حملته على قلب كيان دولة الاستبداد القيصري.

وعدا هذا السبب، فإني أردت بتعريب هذا الكتاب وصل سلسلة المعلومات الأكيدة عن تفاصيل الحرب الكبرى، تلك المعلومات التي بدأتها بكتاب هندنبرج ثم بكتاب وليم ليكيه عن راسبوتين، وهذا الكتاب سيكون ثالثة حلقات هذه السلسلة، ثم أتبعه بكتاب آخر في منتهى الأهمية لا أزال مشتغلًا بتعريبه.

وقد قرَّبت ألفاظ هذا الكتاب — كما فعلت في الكتابين السالفين — إلى الأذهان؛ ليستطيع كل مصري ملم بالقراءة البسيطة أن يتلوه، وأن يدرك معانيه بغير صعوبة.

فعسى أن يجد القراء في عملي هذا تسليةً لهم في هذا الزمن العصيب وفائدة يستخلصونها منه.

أحمد رفعت
مساء ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢١

لينين

لقد خاضت الصحف كثيرًا في سيرة لينين، وأوردت عنه الأنباء الجمة؛ لأن من الممكن اعتباره أعظم رجل على وجه الكرة الأرضية في الوقت الحاضر، ولسنا نريد بهذه الكلمة الوجيزة أن نأتي بتاريخ حياته مفصلًا؛ لأن هذا عمل آخر لا يتسع له كتابنا هذا، وإنما نريد أن نورد للجمهور المصري خلاصة مختصرة جدًّا من تاريخ حياته تقربه إلى ذهن الجمهور، حتى إذا ابتدأ في تلاوة أقواله، والاطلاع على أفكاره، يسهل عليه فهم مقاصد هذا الرجل الشهير الذي كثر مادحوه وذامُّوه.

لينين روسي لا يزال في شرخ الشباب أتم دراسة الحقوق، ولما حان وقت اشتغاله بالمحاماة كان مثله، كمثل كارل ماركس الذي انصرف عن مهنته الرسمية، وهي المدافعة عن الأشخاص جناةً أو مجنيًّا عليهم، إلى مهنته الحقيقية، وهي المحاماة عن الإنسانية المظلومة المضطهدة المعذبة، ولما كانت الإنسانية شائعة في العالم أجمع، وحمايتها أو الدفاع عنها يقتضي عملًا فوق طاقة فرد أو جماعة من أمة واحدة، فقد رأى لينين كما رأى من قبله كارل ماركس، أن يبدأ بالدفاع عن عضو الإنسانية المعذب في وطنه، وهو الطبقة المستعبدة من شعبه.

إلا أن يد الحكومة القيصرية المستبدة لم تسمح له بالاعتراف بهذه المهنة الشريفة فقضت بنفيه إلى سيبريا، ولكن القدر المتغلب على كل إرادة وقوة أراد أن ينقذه من منفاه الذي كان لا شك قاضيًا على حياته، كما قضى على مئات الألوف من شهداء الحرية الأبرار.

ولما نجا لينين من منفاه بقي في البلاد الإسكندنافية، وهو على اتصال برفاقه، ومشايعيه في داخل البلاد الروسية الذين كانوا يشتغلون في الخفاء، ويعدون العدوة لليوم المنتظر، فلما اشتدت وطأة الحرب، وتزعزعت أركان الدولة الروسية المستبدة من ضربات المطرقة الألمانية الهائلة، خشي لينين أن يخضع القيصر نيقولا الثاني للإمبراطور غليوم الثاني، فيبرم الصلح معه، وتفلت الفرصة السانحة من لينين وأشياعه، فأسرع باستخدام هذه الفرصة التي قلما يسمح الدهر بمثلها، فخابر ألمانيا واستخدم ذهبها في تنفيذ مأربه، وكانت ألمانيا إذ ذاك تبذل منتهى جهدها لحمل الروسيا على الصلح المنفرد لتتمكن من نقل جنودها الموجودين في الساحة الشرقية إلى الميدان الغربي، فما كادت تتأكد من قدرة لينين على قلب حكومة القيصر، وإيجاد حكومة اشتراكية تكره الحرب وتريد السلم، حتى أمدته بالأموال الطائلة، فزالت دولة الاستبداد.

غير أن لينين لم يكن من الرجال الذين يطمعون في الشهرة الباطلة، ويتطلعون إلى المجد الكاذب، فترك لغيره تولي شئون البلاد الروسية، واقتصر على أن يكون فردًا من جملة العاملين لخير شعبه ورقي بلاده.

ولكن الأنانية والغطرسة حملت تروتسكي على أن يستبد بالحكم، وأوشك أن يجعل نفسه دكتاتورًا؛ أي حاكمًا مطلقًا لو لم يتدارك لينين الأمر، ويعمل على إسقاط تروتسكي في البلاد ففر هذا إلى فرنسا.

وحينئذ أدرك لينين أن تخليه عن العمل، وإطلاق الأعنة لسواه من ذوي المطامع والأهواء لا بد أن يلقي الروسيا مرة أخرى بين أيدي الظلم والاستبداد، فعمد إلى الظهور حينئذ، وتولى شئون بلاده بنفسه.

وهو لا يزال حتى الآن يكافح الرجعيين، ويقاوم الدسائس الأجنبية، وكم من مرة صارت حياته عرضة للخطر، بل لقد جاءتنا الأنباء أكثر من مرة بقتله، أو القبض عليه، أو فراره، ثم أسفرت الحقيقة عن نجاته من المكائد والمؤامرات، وبقائه على قيد الحياة ثابتًا في مركزه وعمله ثبات الجبال الراسخة.

والرجل في مأكله وملبسه ومسكنه ملتزم منتهى البساطة، ولا همَّ له إلا نشر مبادئه الحرة التي ترمي إلى تحرير العالم بأسره من نير الاستعباد، وتجعل كل الناس إخوانًا متساوين.

وليس لينين من الغباوة إلى حد أنه لا يفهم أن التطرف في كل شيء مذموم، وأن الطفرة مخالفة لنواميس الطبيعة؛ ولهذا بدأ يلطف من مبادئه حتى يتمكن من جمع سائر طبقات الشعب الروسي حوله.

وقبل أن نختم هذه الكلمة، نقول: إن للينين فضلًا عظيمًا في إنقاذ تركيا، إذا قدر الله لها السلامة والحياة، ولم يقع القائمون بشئونها الآن في الأشراك الخفية المنصوبة لها بطرق باعثة على الوقوع فيها من عدة جوانب.

تنبيه من المؤلف

لقد صار وضع هذا الكتاب في شهري أغسطس وسبتمبر سنة ١٩١٧، وكنت قد وضعت أيضًا مشروع الفصل السابع الذي عنوانه التجربة المستخلصة من ثورتي ١٩٠٥ و١٩١٧، ولكني بعد أن كتبت العنوان، لم أجد متسعًا من الوقت لكي أخط سطرًا واحدًا من هذا الفصل؛ لأن الأزمة السياسية منعتني من تنفيذ هذا العزم بنشوب ثورة نوفمبر ١٩١٧، ومع ذلك فإن هذا الحائل الذي منع من نشر بقية الكتاب يدعو إلى الارتياح؛ لأن تحريرها تأجلت إلى زمن طويل؛ إذ من الأفيد دراسة «التجربة المستخلصة من الثورة» بدلًا من الكتابة في صددها.

ن. لينين
بيتروغراد في ٣٠ نوفمبر ١٩١٧

المستهل

المبدأ الماركسي في الحكومة ومهمة طبقة العمال في الثورة

إن مسألة الحكومة قد أخذت في أيامنا هذه شأنًا خاصًّا من الوجهة النظرية، ومن الوجهة السياسية العملية؛ فإن الحرب الاستعمارية قد زادت وعممت تحويل رأس المال الاحتكاري إلى رأس مال احتكاري حكومي، فإن الاستعباد الوحشي الواقع على العمال الذين تستخدمهم الحكومة الذي يزداد اتحادًا شيئًا فشيئًا مع نقابات أصحاب رءوس الأموال ذوات القوة العظيمة، يكاد يصل إلى أن يصير بالتدريج ذا خصائص متناهية في الفداحة، فأعظم البلاد حضارة ومدنية وعلمًا أخذت تتحول — نحن نتكلم عن الماضي — إلى أماكن أشغال شاقة — لومانات — عسكرية للعمال.

فالفظائع التي لم يُسمع بمثلها، ومصائب الحرب التي لا تنتهي جعلت حالة الجماهير لا تطاق، وزادت في غضبها واستيائها، فصورة طبقة العمال في العالم أجمع على وشك أن تصبح قابلة للتنفيذ، وصارت علاقة هذه الطبقة بالحكومة محور اهتمام عظيم في الوقت الحاضر.

إن العناصر التي تذهب إلى انتظار الأوقات المناسبة، وهي العناصر التي تجمعت في غضون عشرات السنين التي انقضت في السلم النسبي قد أوجدت تيارًا للاشتراكية المخادعة تسلط على الأحزاب الاشتراكية الرسمية في العالم أجمع، وهذا التيار — المؤلف من أحزاب بليخانوف، وبوترسوف، وبريخكوفسكي، وروبانوفيتش، ثم تحت شكل مستتر قليلًا تألف من أشياع تسيريتيللي، وتشيرنوف، وشركائهما في الروسيا، ومن شيدمان، وليجيين، ودافيد، وأنصارهم في ألمانيا، ومن رينوديل، وجيسدوفاندرفيلد في فرنسا وفي بلجيكا، ومن هيندمان والفبابينيين في إنجلترا، إلى سواهم من أمثالهم — الذي هو اشتراكي بالألفاظ، ولكنه محبذ لفكرة الوطنية بالفعل يمتاز بخضوع شائن مهين من قبل زعماء الاشتراكية لمصالحهم التي ليست مصالح وجاهتهم الوطنية فقط، بل مصالح حكومتهم الخاصة بالمثل؛ لأن أغلب تلك الدول المعبر عنها بالدول العظمى تستثمر وتستعبد منذ زمن طويل عددًا عظيمًا من الشعوب الصغيرة الضعيفة، وما هذه الحرب الاستعمارية إلا طريقة من طرق التنازع على تقسيم أسباب هذا النوع من الغنيمة، فالكفاح الذي تقوم به الجماهير النشطة للتخلص من نفوذ طبقة الماليين بنوع عام، والماليين الاستعماريين بوجه خاص، لا يمكن أن يقرن بالنجاح بدون أن يكون مصحوبًا بمصارعة الأوهام السيئة التي يتمسك بها أشياع انتهاز الفرص مراعين بها جانب الحكومة.

وقبل كل شيء نبدأ باستعراض تعليم ماركس وإنجيل عن الحكومة، شارحين بتفصيل هذا المبدأ الذي صار تركه في زوايا الإهمال، أو صار إخراجه من حدوده الطبيعية بواسطة مذهب انتهاز الفرص، ثم نتكلم فيما بعد بنوع خاص عن ممثل هذه المبادئ المخرجة عن طورها الطبيعي، وهو كارل كاوتسكي الذي هو زعيم الاشتراكية الدولية الثانية من عام ١٨٨٩ إلى ١٩١٤ الذي أصيب بفشل محزن إزاء الحرب الحاضرة.

وأخيرًا نستخلص أهم التعاليم المستمدة من تجربة ثورتي ١٩٠٥ و١٩١٧ الروسيتين، ولا سيما الأخيرة منهما، وهذه الأخيرة في الوقت الذي نحن فيه (مستهل أغسطس ١٩١٧) في نهاية المرحلة الأولى من انتشارها وتمكنها، ولكن كل هذه الثورة لا يمكن الخوض في شئونها إلا باعتبارها إحدى حلقات سلسلة ثورات طبقات العمال الاشتراكية، التي استوجبتها الحرب الاستعمارية، ومسألة علائق الثورة الاشتراكية القائمة بها طبقات العمال بالحكومة ليست ذات معنى سياسي عملي فقط، بل ذات أهمية حالية لا مثيل لها؛ لأن هذه المسألة أفهمت الجماهير ما يجب أن تفعله لتتحرر من نير صاحب رأس المال في المستقبل القريب.

(أغسطس ١٩١٧) ن. لينين

الفصل الأول

الحكومة والثورة: الطبقات الاجتماعية والحكومة

(١) الحكومة نتيجة الاختلاف الدائم بين طبقات الشعب

إن مذهب ماركس١ أصيب في هذه الآونة بما أصيب به مذاهب المفكرين الثوريين، ورؤساء الطبقات المضطهدة في صراعهم لأجل تحرير تلك الطبقات، وكبار الثوريين كانوا دائمًا عرضة للمصادرة والاضطهاد طوال حياتهم، وكانت تعاليمهم موضعًا لأفظع الأحقاد، ولحملات الأكاذيب والمطاعن المتناهية في السخف، والحماقة الموجهة ضدها من الطبقات المتحكمة الغاشمة، وبعد وفاتهم يحاول خصومهم أن يجعلوهم مثال التُّقى والفضيلة باعتبارهم من الأولياء والقديسين، ووضع أكاليل المجد على هاماتهم لأجل تسلية الطبقات المضطهدة وغشها وتضليلها، مع الاستمرار على تحطيم أساس تعاليمهم الثورية.

وينضم إلى هؤلاء المتحكمين الغاشمين، فريقا الأعيان ومتحيني الفرص من طائفة العمل اللذيْنِ يتحدان في تهذيب المذهب الماركسي، فهما إما يتناسيان، أو يصقلان، أو يخرجان القسم الثوري من هذا المذهب عن طبيعته، بل يبعدان عن هذا المذهب روح الثورة بالمرة، فأول ما يبدآن بعرضه من مبادئ هذا المذهب، بل بالمغالاة في تفخيمه وإجلاله هو كل ما كان قابلًا للانطباق على مصالح جماعة الأعيان والوجهاء، وهنا ينقلب الاشتراكيون الوطنيون إلى ماركسيين «لا تضحكوا!» فالعلماء الوجهاء الذي كانوا يتاجرون بالأمس في ألمانيا بأنقاض المذهب الماركسي الذين يحاولون هدمه أصبحوا يتكلمون شيئًا فشيئًا في إمكان وجود مذهب ماركسي ذي صبغة وطنية ألمانية يكون المراد منه إعداد نقابات للعمال بطريقة منظمة باهرة للقيام بحرب فتح واستعمار.

وأمام هذا الأمر الجاري الآن، وبما أنهم أفلحوا في إبعاد المذهب الماركسي عن طبيعته الحقيقية بالتدريج، فمهمتنا هي أن نقيم دعائم المذهب الاشتراكي الماركسي كما كانت عليه من قبل، ولا سيما المبادئ المختصة من هذا المذهب بمركز الحكومة، وحينئذ يجب علينا لأجل تحقيق هذا الغرض أن نسرد جملًا عديدة من كتب ماركس وإنجيل.٢ وإيراد هذه السلسلة الطويلة من جمل هذين الرجلين من شأنه جعل عملنا ثقيل الوطأة في عرضه على الجمهور بهذه الصفة، ولا يساعد على تسهيل تعميمه بين الناس قاطبة، ولكننا من جهة أخرى نرى استحالة الوصول إلى الغرض المقصود إلا بهذه الواسطة الوحيدة، فلا بد من إيراد كل الجمل المبسوطة في كتب ماركس وإنجيل، أو على الأقل الجمل الجوهرية التي تتكلم ببيان واضح عن مركز الحكومة، ويجب أن يكون إيرادها بشكل تام بقدر ما يمكن؛ ليستطيع القارئ أن يقف على حقيقة آراء منشئ المذهب الاشتراكي العلمي، وبهذه الطريقة الاستدلالية سنظهر للملأ عيانًا، وبالاعتماد على الأدلة القاطعة كيف أبعد أنصار كاوتسكي مبادئ الاشتراكية الأصلية الصحيحة عن غرضها الأساسي وعن طبعتها الأولى.

ولنبدأ بكتاب إنجيل المنتشر جدًّا بين الأيدي وهو كتاب «مبدأ الأسرة والملكية الخاصة والحكومة»، الذي ظهرت الطبعة السادسة منه في ستوتجارت٣ عام ١٨٩٤، ومن الواجب علينا أن نترجم الجمل التي سنقتبسها من هذا المؤلف من الأصل الألماني مباشرة؛ لأن التراجم الروسية على الرغم من تعددها إما أن تكون ناقصة، وإما مشوهة وفاسدة في النقل إلى درجة تبعدها عن أصلها بالمرة.

قال إنجيل، وهو يلخص تحليله التاريخي: «ليست الحكومة على الإطلاق قوة مرسلة للحكم من خارج دائرة الهيئة الاجتماعية»، فالحكومة إذن ليست لها ميزة، بل هي عبارة عن تحقيق فكرة أدبية، فهي صورة ونتيجة للروية والصواب كما أكد ذلك هيجل.٤

فالحكومة إذن ليست إلا من عمل الهيئة الاجتماعية إلى حد ما من تشكلها، بل ليست الحكومة إلا طريقة من طرق الاعتراف بأن الهيئة الاجتماعية مرتبكة في اختلاف داخلي لا يمكن حله جعلها تنقسم على نفسها إلى فرق متعارضة غير قابلة للتصالح والاتفاق، فأصبحت عاجزة عن التخلص من وطأة انقسامها وتفرقها، وعلى هذا صار الشعور بأنه لا بد من وجود قوة ظاهرة للعيان تحول دون مصائب هذا الخطر الذي سببه اختلاف المصالح الاقتصادية المتصادمة، وتكون ذات نفوذ محسوس في الهيئة الاجتماعية، قوة لها خاصية تلطيف المصادمات المتواترة ووقفها عند حد «النظام»، وهذه القوة المستخلصة من المجتمع، ولكنها أسمى منه، والتي أخذت تبتعد عنها شيئًا فشيئًا هي «الحكومة».

فهذه هي الفكرة الأساسية من المذهب الماركسي المختصة بإيضاح تاريخ نشأة الحكومة، ومعنى وجودها قد بسطناها بمنتهى الوضاحة والبيان.

فما الحكومة إلا نتيجة التظاهر بمظهر التنازع والتخاصم واستعصاء طبقات المجتمع على التصالح والتوافق، فحيثما وجد هذا النزاع بين الطبقات، واستحكمت حلقاته إلى حد أن تصير المصالحة بينها مستحيلة تظهر الحكومة لأجل التوفيق ما بين هذه الطبقات، ويقابل ما تقدم: أن وجود الحكومة هو دليل على أن منازعات طبقات المجتمع غير قابلة للحسم والتوفيق.

عند هذه النقطة ذات الشأن الجوهري الأهم بالتدقيق يبتدئ تسويء وإفساد المذهب الماركسي بالذهاب في خطين أساسيين.

فمن جهة يعمد الفلاسفة الأعيان، وعلى الأخص الفئة الأكثر وجاهة منهم، وهم مضطرون بحكم الحوادث التاريخية القاهرة التي لا يمكن إنكارها إلى الاعتراف بأن الحكومة لا توجد إلا حيثما توجد المنازعات والاختلافات ما بين الطبقات الاجتماعية، ولا سيما حيثما يشتد الصراع ما بين هذه الطبقات، ولكنهم يعدلون مذهب ماركس بالتحايل على جعل ماركس يقول إن الحكومة هي العضو أو العامل الموفق ما بين الطبقات المتنازعة، ولكن ماركس لا يقول إلا أن الحكومة لا يمكن أن تعمل، ولا أن توجد إذا أصبح التوفيق ما بين الطبقات الاجتماعية ممكنًا، إلا أن جهابذة الأعيان ومؤلفيهم الذين لا يأبهون بضمائرهم أكثر من اهتمامهم بمصالحهم، يستخلصون على الدوام من أقوال ماركس نصوصًا يطبقونها على مبدئهم الذاهب إلى أن الحكومة هي أداة التصالح، وعامل التوفيق ما بين طبقات المجتمع، ومن رأي ماركس أن الحكومة هي عضو مهيمن على الطبقات، أو بالأوضح عضو استعباد طبقة لطبقة أخرى، فهي التي أوجدت «نظامًا» للأشياء وشرعته، وبموجبه أيَّدت وقوَّت هذا الاستعباد بإخمادها تصادم الطبقات، ومن رأي سياسي الفئة المتناهية في الوجاهة أن النظام هو بالتدقيق المصالحة بين الطبقات، وليس استعباد طبقة لطبقات أخرى، وما إخماد التصادم إلا عبارة عن إنجاد التصالح، وليس هو بمثابة انتزاع الوسائل والطرق التي تكافح بها الطبقات المضطهدة الطبقة المتحكمة فيها.

ومن هذا القبيل ما حدث من الاشتراكيين الثوريين وكل المنشفيين حينما عُرضت أمامهم في ثورة ١٩١٧ مسألة مدلول وظيفة الحكومة في أتم أوجه مباحثها؛ أي إنها عندما عُرضت فعليًّا متطلبة عملًا وقتيًّا نفصل فيه الجماهير أجمعوا كلهم بغير استثناء على نظرية فئة الوجهاء القائلة بأن الحكومة عامل الإصلاح والتوفيق ما بين الطبقات، وظهرت إذ ذاك حلول ومقالات لا تحصى بأقلام المحررين السياسيين المنتمين إلى هذين الحزبين، وكلها مستعارة من نظرية فئة الأعيان والوجهاء ومنتهزي الفرص، وهي «المصالحة»، وأما كون الحكومة هي العضو المتحكم من طبقة ذات جرأة ومجازفة لا يمكن أن تتصالح مع الطبقة المقابلة أي المضادة لها، فهذا ما لا تقوى على قوله فئة الأغنياء الوجهاء.

وإن معرفة الاشتراكيين الثوريين والمنشفيين بحقيقة كنه الحكومة، لمن أقوى الأدلة القاطعة على أنهم ليسوا اشتراكيين مثلنا، نحن البولشفيين الذين ظللنا دائمًا نقيم الأدلة على أنهم ليسوا سوى ديمقراطيين من فئة الوجهاء الذين يتقربون إلى الاشتراكيين من الوجهاء اللفظيين فقط.

على أن تشويه المذهب الماركسي جارٍ بطريقة أدق وأبرع، فهم من الوجهة النظرية لا ينكرون أن الحكومة هي عضو التحكم من إحدى الطبقات، ولا أن التنازع بين الطبقات لا يمكن استئصاله، ولكنهم يتجاهلون أو على الأقل يبرزون ما يأتون به في حلة مصقولة، وهو: إذا كانت الحكومة نتيجة عدم الاتفاق بين الطبقات المتناقضة، وإذا كانت قوة متفوقة على المجتمع آخذة في التباعد شيئًا فشيئًا عن المجتمع، فمن الجلي المؤكد إذن أن تحرير الطبقة المضطهدة من المستحيل إلا بواسطة الثورة الحادة فقط، بل بدون إبطال آلة الحكومة التي أوجدتها الطبقة المتماسكة التي يتجلى فيها هذا التباعد، وهذه النتيجة الواضحة نظريًّا من تلقاء نفسها استخلصها ماركس بتدقيق تام، كما سنرى ذلك فيما بعد، من التحليل التاريخي المحسوس لمسائل الثورة، وهذه النتيجة هي التي نسيها كاوتسكي، وأخرجها عن طورها الطبيعي، كما سنبين ذلك بالتفصيل في الإيضاح الذي سنسطره.

(٢) القوة المسلحة الممتازة والسجون … إلخ

ثم قال إنجيل: «واقتداء بالنظام القديم الذي كان متبعًا في الأسرات والقبائل، عمدت الحكومة أولًا إلى تقسيم رعاياها إلى مناطق منفصلة من البقاع.»

وهذا التقسيم يتراءى لنا كأنه «طبيعي»، غير أنه في الحقيقة قد استلزم صراعًا طويلًا ضد نظام العشائر والأسرات القديم.

«… وكان ثاني عمل مميز لها إيجاد سلطةٍ علنية لا تتفق مطلقًا اتفاقًا مباشرًا مع الشعب منظمة نفسها في شكل قوة مسلحة، وهذه السلطة العلنية الممتازة لا غنى عنها؛ لأن انتظام الشعب من تلقاء نفسه صار مستحيلًا منذ أن انقسمت الهيئة الاجتماعية إلى طبقات … وهذه السلطة العلنية توجد في كل بلد، فهي لا تشتمل على رجال مسلحين فقط، بل أيضًا على عناصر مادية كالسجون، وأماكن الاضطهاد من كل نوع، وهي أمور لم تكن معروفة في نظام العشائر.»

وقد توسع إنجيل في الكلام على هذه القوة التي تَسمَّت بالحكومة، وهي قوة صادرة من الأمة إلا أنها أسمى منها، وهي آخذة في الابتعاد عنها شيئًا فشيئًا، ومن أي شيء تتألف على الأخص هذه القوة، إنها تتألف من قوة مسلحة حاصلة على سجون، وعلى وسائل أخرى.

إننا محقون في التكلم عن قوة مسلحة ممتازة؛ لأن السلطة العامة الخاصة بكل بلد لا تتفق مباشرة مع الشعب المسلح، وبنظامها القائم بذاته.

ويبذل إنجيل مجهوده كسائر المفكرين الثوريين، في لفت العمال إلى أهم ما طرأ على مجموع الشعب، الذي لم يكن له من قبل شكل مخصوص، من التغير الذي استلزم إدخال أشكال جديدة عليه، فالجيش الدائم والشرطة هما أهم أشكال هذا التغير، وهما في الوقت نفسه العاملان الأساسيان اللذان تستتب بهما قوة الحكومة، وهل كان من المنتظر أن يحدث شيء خلاف هذا التطور؟

فمن جهة السواد الأعظم من الأوروبيين الموجودين في أواخر القرن التاسع عشر، الذي يوجه إنجيل الخطاب إليهم، والذين لم يروا ولم يلاحظوا عن قرب حدوث أية ثورة عظيمة لم يكن من المنتظر أن يحدث شيء خلاف ما تقدم الكلام عنه، وهم لا يعرفون شيئًا مطلقًا عما يختص ﺑ «النظام القائم بذاته في الشعب المسلح بمحض إرادته»، وتجيب المذاهب الأوروبية والروسية على السؤال الآتي وهو:

من أين جاءت الحاجة إلى الفيالق الخاصة المؤلفة من الأشخاص المسلحين — وهي البوليس والجيش الدائم — المنفصلين، والمميزين عن المجتمع، والناهضين في منزلة فوق منزلته»، بجملة أو جملتين من أقوال سبنسر أو ميخايلوفسكي، ومتخذين أدلتهم من الفرص التي تعرض اتفاقًا في الحياة الاشتراكية، ومن تنوع الوظائف، إلى غير ذلك … وهذه الشواهد تتراءى في صفة علمية، ولها مفعول عجيب في تخدير أعصاب الجمهور الساذج، بإبهام الأمر المهم الجوهري، وهو: تجزئة المجتمع إلى طبقات متعادية غير قابلة للتصالح، ولو كانت هذه التجزئة غير موجودة لامتاز النظام الذاتي للشعب المسلح من تلقاء نفسه بتعقده، وبوضعه الغني، إلى غير ذلك مما يستلزمه النظام الابتدائي لعصابة من القرود المسلحة بعصي، أو لعصابة من الرجال الناشئين على الفطرة، أو من الرجال الملتئم شملهم في شكل عشائر، ومع ذلك فهل كان من الممكن حدوث مثل هذا النظام؟

من المستحيل حدوثه، لأن المجتمع المتمدين منقسم إلى طبقات متعادية، وغير قابلة للتصالح، فالتسلح الاختياري يدعو إلى التقاتل فيما بينها بالسلاح، فما تكاد الحكومة تتكون حتى تصبح قوة ممتازة، وحتى تتواجد فيالق من الرجال المسلحين، وكلما أتلفت الثورة الجهاز الحكومي، فإنها ترينا إلى حد الوضوح التام كيف أن الطبقة المتملكة تعيد تنظيم فيالق مؤلفة من الرجال المسلحين ليستخدموا في المحافظة على تسلطها، وكيف تجتهد الطبقة المضطهدة في إيجاد نظام جديد من النوع نفسه لا لتقدمه لخدمة المستعلين بل لخدمة المستغلة مجهوداتهم.

ويعرض إنجيل في الجمل المسرودة بطريقة نظرية، نفس السؤال الذي تطرحه علينا كل ثورة عظيمة بطريقة عملية بوضوح تام وبتسلسل مستمر، وهو السؤال المختص بالصلات الموجودة بين الفيالق الممتازة المؤلفة من الرجال المسلحين، ونظام الشعب المسلح باختياره، وسنرى كيف أن هذا السؤال يوجد الجواب الشافي عنه في تجربة الثورات الأوروبية والروسية.

ولكن لنعد الآن إلى ما بدأ إنجيل ببسطه.

لقد ظهر أن هذه السلطة العامة يعتورها الضعف في بعض الأحيان، كما هو مشاهد في بعض جهات أمريكا الشمالية — والكلام هنا يختص باستثناء نادر المثال جدًّا في المجتمع الرأسمالي، وبعض جهات أمريكا، وذلك قبل عهد الاستعمار الذي تغلب على الأفكار الحرة — ولكن على العموم هذه السلطة العامة آخذة في النمو:

إن السلطة العامة تزداد نموًّا كلما اشتد الخُلف، وازداد التنازع ما بين الطبقات في داخليتها، وكلما صارت الحكومات المتجاورة أوفر قوة وأكثر نفرًا، فانظروا فقط إلى أوروبا الحاضرة التي أدى تنازع الطبقات فيها وتراميها في ميادين الفتوحات، إلى نمو السلطة العامة إلى درجة أصبحت تهدد بالتهام كل المجتمع بما فيه الحكومة نفسها.

إن هذه السطور قد خُطَّت حوالي عام ١٨٩٠، ويرجع تاريخ آخر مقدمة لكتاب إنجيل إلى ١٦ يونيه سنة ١٨٩١، إن التيار الاستعماري المتمثل في الملكية المطلقة المتمتع بها المحتكرون، وهي القوة العظمى للمصارف المالية الكبرى، وسياسة إدارة المستعمرات المتناهية في التسلط إلى ما يجري في هذا السبيل، لم تكن إذ ذاك إلا وشيكة الابتداء في فرنسا، وكانت إذ ذاك أشد ضعفًا في أمريكا وفي ألمانيا، ومن بعد هذا التاريخ خطا التوسع في الفتوحات خطوة هائلة كادت تجعل الكرة الأرضية بأسرها في سنة ١٩١٠ مقسمة تقسيمًا نهائيًّا ما بين هؤلاء الخصوم المتزاحمين، أي ما بين الدول الكبرى المنكبة بشراهة إلى غنائمها، ومنذ ذلك الحين أخذت التسليحات البرية والبحرية تعظم بدرجة لا يمكن تصورها حتى انتهت إلى الدرجة التي بلغتها عند نشوب حرب الجشع الاستعماري، التي استغرقت المدة المترامية ما بين عام ١٩١٤ و١٩١٧ لتنازع السيادة العامة على العالم بأسره ما بين إنجلترا وألمانيا، ولاقتسام الغنيمة المطروحة بينهما، هذه الحرب التي استغرقت كل قوى الهيئة الاجتماعية لسد مطامع السلطة الحكومية إلى الحد الذي بلغته هذه الكارثة الفادحة العامة.

ولقد عرف إنجيل كيف يسوئ ويفضح سباق الفتوحات باعتباره أحد الصفات الممتازة الأساسية المرتكزة عليها سياسة الدول العظمى الخارجية، في حين أن خبثاء الاشتراكية الوطنية الحربية لم يعملوا في المدة الكائنة، ما بين ١٩١٤ و١٩١٧ على أثر تفاقم المزاحمة بين تلك الدول، إلى أن صارت مائة مثل مما كانت عليه من قبل، وأدت إلى تلك الحرب الاستعمارية الشعواء، سوى أن يبرروا مجهودات وجهائهم ذوي المصالح الاستثمارية، بجمل فاتنة يضعونها للتغرير بالعقول البسيطة كالدفاع عن الوطن، وكالدفاع عن الجمهورية، وكالدفاع عن الثورة، إلى غير ذلك من جمل التغرير والتضليل.

(٣) الحكومة آلة استغلال الطبقة المستعبدة

لتوطيد دعائم السلطة العامة الممتازة المستخلصة من المجتمع والمتفوقة عليه ينبغي وضع ضرائب، والالتجاء إلى عقد قرض عام.

وفي هذا الصدد كتب إنجيل ما يلي:

إن الموظفين الذين ليسوا سوى أعضاء من الهيئة الاجتماعية أصبحوا — بمقتضى سلطة التوظف التي خولتهم إياها السلطة العامة، وبحق جباية الضرائب — فوق مستوى هذه الهيئة الاجتماعية التي صاروا بهذه الطريقة منفصلين بالطبع عنها، والحرية الاختيارية في الاحترام المجموع للأعضاء العاملة من هيئة العشائر السالفة لم تعد كافية، ولا مرضية لهؤلاء الموظفين لو استطاعوا أن يحصلوا عليها، فكان هذا مدعاة لسن قوانين خاصة تقضي بتقديس وعدم خدش شرف الموظفين، فأصبح أحقر عامل من رجال البوليس له من النفوذ أكثر مما كان لممثلي العشيرة، بل من تلك العاطفة الإجلالية التي كان يتمتع بها زعيم العشيرة بمحض اختيار المجتمع من غير تهديد وسوق بالعصا، تلك العاطفة التي يتمنى الحصول عليها رئيس أي عسكرية لأي بلد متمدين في العالم بأسره.

وهنا يعرض السؤال الآتي المختص بالمركز الممتاز الذي يتمتع به الموظفون باعتبارهم أعضاء من السلطة العامة، والنقطة الجوهرية في هذا السؤال هي: من ذا الذي جعلهم فوق مستوى المجتمع؟

إننا سنرى كيف أمكن حل هذه المسألة النظرية بالطريقة العملية بواسطة مشاغبي باريس في سنة ١٨٧١، وكيف صار الخروج بها عن مجراها الطبيعي بمعرفة المغرر كاوتسكي في ١٩١٢.

قال إنجيل: «بما أن الحكومة وليدة الاحتياج إلى الخصومة الموجودة بين الطبقات، وبما أنها في الوقت نفسه قد تولدت من المصادمات التي حدثت بين هذه الطبقات، فهي بالطبع، وبحكم القاعدة العامة حكومة أقوى الطبقات، تلك الطبقة التي بمقتضى مركزها الاقتصادي تعتبر ذات السيادة والتملك، والتي بفضل قوة الحكومة ونفوذها صارت بالمثل الطبقة السائدة سياسيًّا، بهذه الطريقة تحصلت على وسائل جديدة لاستعباد الطبقة المحكومة المستعبدة، واستغلال مجهوداتها، وليست الحكومات العتيقة على عهد العصور المظلمة هي التي كانت أعضاء الاستغلال التي تسخر الأرقاء والأسرى، بل الحكومة الدستورية التمثيلية المعاصرة هي بالمثل آلة استغلال العمال لحساب رأس المال، ومع ذلك فقد وجدت مدد توازنت فيها قوى الطبقات المتصارعة بدرجة جعلت السلطة العامة إلى وقت ما في موقف مستقبل غير مغرض بين الكفتين المتراجحتين، وبهذه الطريقة أصبحت كحكم عادل بينهما.»

وهذه هي الحالة التي أنصفت بها الحكومة الملكية المطلقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والحكومة اليونانية في سلطتها الأولى، وفي سلطتها الثانية في فرنسا، وحكومة بسمارك في ألمانيا.

وهكذا كانت بالمثل حكومة كيرنسكي في الروسيا الجمهورية بسياستها الاضطهادية التي اتبعتها ضد طبقة العمال الثوريين في الوقت الذي كانت العناصر الديمقراطية تدير فيه شئون السوفيت بطريقتها المألوفة لدى فئة الأعيان الأنانيين، وكل هذه الحكومات أصبحت عاجزة، وصارت الفئة الوجهية فيها غير قادرة تمام القدرة على تثبيت سلطات العمال البلشفيين.

ثم قال إنجيل: «إن الثورة في الجمهورية الديمقراطية تستخدم نفوذها بطريقة غير مباشرة، ولكنها طريقة مؤكدة النجاح؛ أولًا: بفضل إفساد إخلاص وبساطة الموظفين «في أمريكا»، وثانيًا: بفضل الاتحاد ضد سياسة حكومة البورصة «في فرنسا وأمريكا».»

وقد توسع الحكم الاستعماري، وحكم المصارف المالية بطريقة بارعة الحيلة في تأييد وتثبيت قوة الثروة العظيمة في سائر الجمهوريات الديمقراطية، فمن قبيل ذلك ما كاد يحدث في أحضان الجمهورية الروسية الديمقراطية التي أريد التأليف في شهر عسلها، أي في أول عهدها ما بين الاشتراكيين الثوريين والمنشفيين وفئة الأعيان في الحكومة المؤتلفة لو لم يقف المسيو بالتشينسكي دون كل الوسائل الخاصة التي هي عرضة لتحقيق هذا الغرض، وبذلت لأجلها الوسائط العظيمة من قبل أرباب رءوس الأموال وأشياعهم المشتغلين بالتوريدات العسكرية، ذلك الوقوف الذي أدى إلى خروج بالتشينسكي من الوزارة، والاستعاضة عنه بالطبع بوزير آخر من قبيلة إغراء أرباب رءوس الأموال بجُعْل عظيم مقداره ١٢٠ ألف روبل سنويًّا، وعلى أي محمل يمكن حمل هذا العمل؟ أليس على محمل إفساد ذلك الموظف مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة، وهل ذلك التأليف الذي يُراد إيجاده ما بين النقابات الصناعية هو تحالف أو مجرد رابطة اتصال وصداقة فقط؟ وما هي المهمة التي كانت ملقاة على عواتق تشيرنوف وتيسيريتللي وافكسنتييف وسكوبيليف؟ وهل هم الحلفاء المباشرون لذوي الملايين المختلسين أو غير المباشرين فقط؟

إن قوة الثروة العظيمة تظل في ثبة تامة وطمأنينة دائمة في ظل الجمهورية الديمقراطية التي لا تضيرها سياسة التوسع الرأسمالي السيئة، إن الجمهورية الديمقراطية هي خير غشاء سياسي لستر مقاصد الساسة الرأسمالية بقدر الإمكان، وهذا هو السبب في أن رأس المال بعد أن استولى بفضل باليتشينسكي وتشيرنوف وتيسيريتللي وشركائهم على هذا الغشاء المتين، مكن سلطته بطريقة فعالة مؤكدة التأثير لا يستطيع أي تغير في الأشخاص، وفي هيئات الحكم أو في الأحزاب الكائنة في أحضان الجمهورية الديمقراطية الوجيهة أن تزعزع نفوذها الراسخ وسلطانها المكين.

ومن الواجب أن يلاحظ في هذا المقام أن إنجيل يشرح بطريقة وافية حق التصويت العام؛ الذي هو آلة لسيادة الطبقة الوجيهة، إن التصويت العام كما يقول بحسب ما أدت إليه التجربة الطويلة في الاشتراكية الديمقراطية الألمانية هو «الدليل على رقي ونضوج مبادئ الطبقة العاملة، وهو لا يمكن أن يؤدي إلى مطمع فوقه، ولن يمكن أن يؤدي إلى شيء بعده مطلقًا في ظل الحكومة الحاضرة».

إن فئة الديمقراطيين الأعيان من نوع اشتراكيينا الثوريين والمنشفيين وإخوانهم وهم كل الاشتراكيين الوطنيين، ومنتهزي الفرص المبشرين في أوروبا الغربية، ينتظرون الوصول إلى شيء أعظم من حق التصويت العام، وهم يشتركون مع عامة الشعب، ويقنعونه بصواب هذه الفكرة العقيمة الذاهبة إلى أن التصويت العام في ظل الحكومة الحاضرة موصل إلى الإعراب الحقيقي عن رغبة السواد الأعظم من العمال، ومؤدٍ إلى تنفيذ هذه الرغبة.

ونحن لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نورد الاعتقاد الفاسد، ومن الملاحظ أن تصريح إنجيل المتناهي في الوضاحة، والمحدد تحديدًا دقيقًا في هذا الصدد قد أبعد عن حقيقته وطبيعته بالخطوات والدعوات والمؤتمرات التي قامت بها الأحزاب الاشتراكية الرسمية، أي بواسطة منتهزي الفرص، وسنظهر هنا بطريقة واضحة جدًّا كل ما احتوته هذه الفكرة التي يأبى إنجيل قبولها من الخطأ والفساد، وعند توسعنا فيما يلي في بسط نظريات ماركس وإنجيل عن الحكومات الحاضرة.

إن إنجيل يلخص نظريته في العبارات الآتية المستمدة من أشهر كتبه انتشارًا بين أيدي العامة كما يلي:

وهكذا يثبت أن الحكومة لم تكن موجودة في كل زمان، فقد وُجدت مجتمعات مرت في أدوارها من غير حكومة، وبدون أن يكون لها أدنى علم بالحكومة وبالسلطة الحكومية، وعلى أثر ما حدث من التقدم في المسائل الاقتصادية التي دعت الضرورة إلى تعلقها بانقسام المجتمع إلى طبقات صارت الحكومة من جراء هذا الانقسام ضرورة لازمة للمجتمع. إننا نسير الآن بخطوات واسعة نحو ترقية المقصد المنشود، ومن قبيل ذلك، إن وجود هذه الطبقات لم تعد فقط ضرورة قهرية، بل لقد أصبحت عقبة كَأْدَاء أمام الحصول على النتيجة المنشودة، فالطبقات ستختفي بطريقة لا يمكن تجنبها كما حدث في أطوار تكونها، وفي الوقت الذي ستختفي فيه الطبقات تختفي فيه بالمثل الحكومة بطريقة لا يمكن اتقاؤها أيضًا، والهيئة الاجتماعية التي ستنظم من جديد طريقة الإنتاج على طريقة المشاركة الحرة العادلة بين المنتجين ستضع الآلة الحكومية في المكان اللائق بها؛ في متحف الآثار العتيقة بجانب البندقية ذات الفتيلة والفأس البرنزية.

وإنك لن تجد البتة في أدبيات الدعوة الاشتراكية الديمقراطية المعاصرة مثل هذا النسق المحكم، ولو فُرض ووجد شيء من هذا القبيل لحملوه على غير محمله الحقيقي، أو لاعتبروه من قبيل الاستدلال فقط على فساد مبدأ إنجيل، ولأهملوا كل ما في هذا التعبير من الصفاء، وصقل الجوهر، والتغلغل في الاشتراكية الثورية، ومن أين لهم أن يؤتوا بمثل هذا التشبيه البديع المحكم في قوله «إرسال الآلة الحكومية برمتها إلى متحف الآثار»، بل لقد خفي على أفكارهم في معظم الأوقات الماضية أو تجاهلوا ما أراد إنجيل بالآلة الحكومية.

(٤) تلاشي الحكومة والثورة العنيفة

إن كلمات إنجيل عن تلاشي الحكومة لها شهرة عظيمة؛ لأنها كثيرًا ما يُستشهد بها، إذ هي خير محلل للمذهب الماركسي في سائل مذهب انتهاز الفرصة الذي يجب الوقوف عنده للإفاضة في شرحه، وسنورد جميع الجملة الاستدلالية المجتزأة منها تلك الألفاظ.

إن طبقة العمال ستتولى السلطة العامة، وتبتدئ في الحث على التمسك بوسائل الإنتاج الذي يصبح ملكًا للحكومة، ولكنها بهذا العمل نفسه تقضي على نفسها بيدها باعتبارها طبقة، كما أنها بهذه الطريقة نفسها تستأصل شأفة كل مميزات الطبقات، والمناقضات الموجودة بينها كما تقضي بالعمل نفسه على الحكومة، إن المجتمع الذي ظل موجودًا حتى الآن، والذي لا يزال موجودًا بالفعل، والذي سيموت بين منازعات الطبقات، في حاجة إلى الحكومة، وإلى إيجاد نظام تقضي به الطبقة المستغلة لتثبت به دعائم الطرق المتبعة من قبل في سبيل الإنتاج؛ أي بمعنى أخص لتثبت القوة المتغلبة على الطبقة المستغلة جهودها في دائرة نوع محدد من الضغط المؤدي إلى الإنتاج بفروعه العديدة «وهذه الوسائل القهرية تشتمل على الاستعباد، والاستخدام، والاستئجار»، فالحكومة كانت الممثل الرسمي لكل الهيئة الاجتماعية التي تتمثل بواسطتها في حيز ظاهر، ولكنها كانت بهذه المثابة فقط باعتبارها حكومة إحدى الطبقات التي تمثل في عصرها بمفردها مجموع الهيئة الاجتماعية.

وفي الأعصر القديمة كانت الحكومة هي سيدة الأرقاء، وفي الأعصر الوسطى صارت حكومة الأشراف ذوي الإقطاعيات، وهي تمثل في عصرنا هذا زمرة الأعيان والأغنياء، وحينما تصير الحكومة الممثلة الحقيقية للهيئة الاجتماعية بأسرها، فإنها تصير حينئذ عديمة الجدوى أي لا عمل لها، ومن الآونة التي لا تصير فيها أية طبقة اجتماعية في حاجة إلى أن تظل تحت نير الضغط، ومن الوقت الذي يمكن فيه بواسطة اختفاء التحكم في الطبقات، والمنازعة لأجل الوجود الشخصي المنبعث عن الفوضى الحاضرة في طرق الإنتاج القضاء على المصادمات، وعلى سوء التصرف التي يحدثها ذلك النزاع الشخصي من تلك الآونة، ومن ذلك الوقت لا يكون هنالك ما يقتضي الإخماد، وحينئذ لا توجد حاجة لوجود القوة الخاصة المعدة للقمع والتسلط، وعلى ذلك لا يبقى لزوم لوجود الحكومة بالمرة، وأول عمل تصير به الحكومة ممثلة حقيقية لكل الهيئة الاجتماعية، هو الاستيلاء على سائر وسائل الإنتاج باسم الهيئة الاجتماعية، وهو في الوقت نفسه آخر عمل مستقل تقوم به بصفتها حكومة، وحينئذ يتلاشى من تلقاء نفسه تداخل السلطة الحكومية في العلائق الاجتماعية؛ إذ يصبح عملًا لا موجب له في سائر الفروع واحدًا بعد الآخر، وبدلًا من استيلاء الحكومة على إرادة الأشخاص يتحول عملها إلى إدارة الأشياء وإلى تدبير الإنتاج، ولا تكون الحكومة قد انمحت، بل تكون قد انطفأت جذوتها أو ماتت من تلقاء نفسها، وعلى نور هذه الأمور يجب البحث في قيمة الجملة المتضمنة «الحكومة العامة الحرة»، وهي الجملة التي يمكن أن يكون لها في هذه الآونة حق في التواجد كعنوان للدعوة، ولكنها في نهاية البحث تصبح علميًّا مستحيلة الوجود، وعلى هذا الضوء نفسه أيضًا يجب البحث في قيمة مطالب من يطلق عليهم اسم الفوضويين التي ترمي إلى وجوب محو الحكومة ما بين يوم والآخر.

ويمكن القول بدون تخوف من الانخداع أنه لن يبقى على ألسنة سائر الأحزاب الاشتراكية الموجودة اليوم من هذا التحليل المعقول المحكم الذي بسطه إنجيل، والحافل بالرأي الحازم المأثور سوى ما يعبر عنه ماركس بموت الحكومة، مخالفًا بذلك المذهب الفوضوي القائل بمحو الحكومة.

وإن الاجتراء بهذا التعبير من المذهب الماركسي هو بمثابة تحويله إلى مذهب ترقب الفرص؛ لأنه بعد مثل هذا التأويل لا يبقى عليه إلى تمام تحوله إلى نقيضه، سوى ظل حائر بسيط من التعديل الذي يحدث على مهل من طريق الرقي الفكري من غير وثوب ولا عاصفة ولا ثورة، فتلاشي الحكومة من تلقاء نفسها بحسب الاعتقاد الشائع أو المنتشر أو السائد على عقول العامة إذا أمكن القول بذلك، هو بلا شك إمحاء الثورة إن لم يكن الرد السلبي عليها.

إن مثل هذا التفسير هو أعظم تشويه للمذهب الماركسي يستخدم في مصلحة الوجاهة والإثراء، وهو تشويه قائم من الوجهة النظرية على تناسي أهم المناسبات، والاعتبارات الموضحة في استنتاجات إنجيل التي سردناها برمتها:

(١)

ففي نفس مفتتح تدليله قال إنجيل بأن طبقة العمال إذا استولت على السلطة «تعدم بهذه الواسطة الحكومة بصفتها حكومة»، وأما ما يراد بهذا القول، فليس من المعتاد الإطالة في شرحه، ومن الطبيعي إما أن يصير تجاهل هذا الموضوع بالمرة، وإما أن يصير اعتباره كضرب من ضروب الضعف الهيجلي الذي اقتبسه إنجيل، وفي الواقع إن هذه الكلمات تعبر باختصار عن الخبرة المستخلصة من إحدى كبريات الثورات التي قامت بها طبقات العمال، وهي التجربة المستخلصة من الحركة المشاعية التي جرت في باريس سنة ١٨٧١ التي سنتكلم عنها بتوسع كبير في مكانها.

وفي الواقع إن إنجيل تكلم عن إعدام الحكومة التي تمثل الأعيان بواسطة ثورة الطبقة العاملة، في حين أن كلمتي «موت الحكومة» إنما يراد بها البقايا المتخلفة من حكومة طبقة العمال التي تباشر الشئون عقب الثورة الاشتراكية، وأما حكومة الأعيان فبمقتضى رأي إنجيل لا تموت، بل تعدمها طبقة العمال في غضون الثورة، والتي تموت بعد هذه الثورة هي حكومة العمال أو شبه الحكومة.

(٢)

أن الحكومة «قوة خاصة للاضطهاد»، وهذا التعبير الوجيه الدقيق الصادر من إنجيل على أتم ما يكون من الوضوح، ومنه يؤخذ أن هذه «القوة الخاصة بالاضطهاد» الواقع على طبقة العمال من طبقة الوجهاء؛ أي على ملايين العمال من فئة قليلة من الأغنياء، يجب أن تحل محلها «قوة خاصة بالاضطهاد» الواجب وقوعه على فئة الوجهاء من طبقة العمال بواسطة حكم العمال المطلق أو دكتاتورية العمال، وبهذه الطريقة يتم «استئصال الحكومة بصفتها حكومة»، وبهذه الواسطة يتيسر أمر الحصول على وسائل الإنتاج باسم الهيئة الاجتماعية، على أن أمر الاستعاضة عن قوة خاصة «وهي قوة الأعيان» بقوة خاصة أخرى «قوة العمال» فلا يمكن أن يعادل في حد نفسه إهلاك الحكومة.

(٣)

وأما هذا التلاشي أو بطريقة أوضح وأبهر «هذه السكتة»، فإن إنجيل يتكلم عنها ببيان تام في العصر الذي يلي عصر استيلاء الحكومة على وسائل الإنتاج باسم الهيئة الاجتماعية، أي بعد حدوث الثورة الاشتراكية، ونحن نعلم كلنا أن الحكومة في هذا العهد ليست سوى هيئة ديمقراطية، ولكن لا يوجد فرد واحد من منتهزي الفرص يذهب إلى أن إنجيل يقول بخمد أنفاس الديمقراطية أو بموتها، وهذا الأمر يظهر لأول وهلة في منتهى الغرابة، ولكنه في الحقيقة غير معقول بالمرة إلا لدى أولئك الذين لا يفكرون في أن الديمقراطية هي نفس الحكومة، وأن لا بد من اختفاء الديمقراطية باختفاء الحكومة، ولا يوجد سوى الثورة ما يمكنه أن يقضي على الحكومة الغنية قضاء مبرمًا، فلا سبيل مطلقًا للراحة العامة إلا بموت الحكومة على العموم أي بمحو الفئة الديمقراطية.

(٤)

أن إنجيل بتقريره مبدئه القائل بموت الحكومة، أسرع بإثبات أن هذا المبدأ موجه ضد منتهزي الفرص وضد الفوضويين، وقد جعل إنجيل نتائج مبدئه هذا موجهة قبل كل شيء ضد منتهزي الفرص.

ومن الممكن الرهان على أن ٩٩٩٠ نفسًا من عشرة آلاف شخص ممن يقرءون هذه السطور، أو ممن سمعوا الكلام عن قوله «موت الحكومة» يجهلون مطلقًا، أو يحاولون أن ينسوا أن إنجيل لم يوجه نتائج مبدئه ضد الفوضويين فقط، ولا يقل عدد الذين يجهلون ما هي الحكومة الحرة العامة عن تسعة من العشرة الباقية من العدد المقدر فيما تقدم، ولا ما إذا توجهت الحملة على هذه الحكومة من جانب إنجيل، فإنما تكون موجهة من قبله بالمثل على منتهزي الفرص، وعلى هذا النمط يدون التاريخ، وعلى هذا النمط أيضًا يحدث التلاعب والغش بغير وجدان في أعظم مبدأ ثوري إلى حد أن يجعل شيئًا مبتذلًا في أفواه العامة.

إن الحكم على الفوضويين قد تكرر أكثر من ألف مرة، ودوَّى في الآفاق، وثبتت كلماته في العقول حتى أصبح من الأوهام التي لا يمكن انتزاعها من العقائد، وأما الحكم على منتهزي الفرص، فقد تُرك في ظل الإهمال، وخيمت عليه عناكب النسيان!

إن الحكومة العامة الحرة، هي عمدة برنامج الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين ورمزهم الشائع في عام ١٨٧٠، وهذا الرمز لا يوجد فيه أي معنى سياسي خارج عن دائرة ذلك الاصطلاح الفخم الرنان المحتوي على معاني الوجاهة والإثراء وهو الديمقراطية، وبالنظر لكون هذا الاصطلاح أو هذا الشكل يرمي إلى إيجاد جمهورية ديمقراطية، فإنجيل يقبل بصفة وقتية وجوده لأجل ترويج الدعوة الاشتراكية الصحيحة فقط، ولكن هذا الرمز أو الاصطلاح هو من المذهب الانتهازي؛ لأنه لا يتضمن فقط ديمقراطية غنية ذات صبغة سيئة، بل يتضمن أيضًا ما لا يمكن فهمه من الانتقاد الاشتراكي على كل حكومة بوجه عام، ونحن إنما نرى في الجمهورية الديمقراطية خير نوع من أنواع الحكومات لطبقة العمال، ما داموا تحت نفوذ رأس المال، ولكننا نخطئ إذا نسينا أنَّ الاستعباد المأجور هو تجزيء الشعب حتى في أعظم جمهوريات الأعيان ديمقراطية.

ولقد ذكرنا فيما تقدم أن كل حكومة هي «قوة خاصة للاضطهاد» الواقع على الطبقة المضطهدة، وإذن لا يمكن أن تكون أية حكومة حرة، ولا مقبولة من الشعب بأسره، وهذا هو الذي أوضحه ماركس وإنجيل مرارًا عديدة إلى زملائهما المنضمين إلى حزبهما في عام ١٨٧٠.

(٥)

وفي كتاب إنجيل هذا الذي يتذكر كل الناس كلامه فيه عن مسألة تلاشي الحكومة، يوجد فيه شرح ضافٍ على معنى الثورة العنيفة، وفي هذا الشرح يوجد استدلال تاريخي ينقلب إلى ثناء على الثورة، وهذا يبين السبب في الجملة التي اختارتها الأحزاب السياسية المعاصرة، وهي «عدم تذكر ذلك الاستدلال»؛ لأنه قد تقرر هذه الأحزاب عدم الخوض في هذا الصدد مطلقًا، بل وعدم التفكير فيه بالمرة، ولهذا فإن هذه الفكرة لا تشغل مكانًا من أقوال الخطباء والكتاب الاشتراكيين اليومية التي ينشرونها على الجماهير في قالب الدعوة إلى المذهب الاشتراكي، ومع ذلك فإن فكرتي نشوب الثورة العنيفة، وتلاشي الحكومة مرتبط بعضهما ببعض ارتباطًا غير قابل للحل والتفكك، حتى إنهما يكادان يُعتبران فكرة واحدة، أو مبدأً واحدًا.

وهذا هو التدليل الذي يبسطه إنجيل في هذا الصدد:

لتمثل الشدة دورًا آخر في التاريخ كذلك الدور السيئ الذي قامت به الثورة، ولتكن هذه الشدة نفسها حسب ما يرى ماركس مولدة الهيئة الاجتماعية العتيقة الفظة هيئة اجتماعية جديدة، ولتكن بالمثل هذه الشدة نفسها السلاح الذي تفتتح به الحركة الاشتراكية طريقًا لها، وتحطم التقاليد السياسية الممقوتة الميتة، فلتكن الشدة كما ذكر وأكثر من ذلك، ولكن المسيو دوهرنج لا ينطق بكلمة عنها، وهو لا يقبل الالتجاء إلى استعمال الشدة، واعتبارها ضرورة تقضي بها المصلحة العامة في سبيل قلب حكم المستثمرين إلا بين التنهد والارتجاف والتحسر؛ لأنه مع الأسف الشديد يرى أن استعمال الشدة مؤدٍّ حتمًا إلى الإضرار بالحالة الأدبية لدى أولئك الذين يلجئون إلى استعمالها، وعلى هذا النسق يتكلمون عن الشدة والعنف على الرغم من الحماسة الفكرية والأدبية التي تتولد من كل ثورة ظافرة.

ومثل هذا القول يقال في ألمانيا التي سيكون لصدمة العنف فيها، التي سيحمل الشعب غالبًا على الالتجاء إليها، ميزة القضاء على روح الاستعباد الذي أوجد العقيدة الوطنية على أثر حرب الثلاثين سنة المخجلة، وهل هذه الحالة العقلية الكهنوتية المضحكة الهزلية السخيفة هي التي يمكن التجرؤ على عرضها على أعظم حزب ثوري عرفه التاريخ حتى الآن؟

فكيف يمكن التوفيق في مذهب واحد ما بين هذا المبدأ الثوري العنيف الذي ظل إنجيل يردده على مسامع الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين من ١٨٧٨ إلى ١٨٩٥ أي إلى وقت وفاته، وبين نظرية تلاشي الحكومة؟

وعادة يحدث التوفيق ما بين أحد الطرفين والطرف الآخر بواسطة مذهب الاجتزاء — أي اقتطاع جزء من فكرة أو مبدأ أو مذهب، والارتكاز عليه في ترويج مذهب مخصوص — بأخذ فكرة من هنا قائمة على التجربة، والتقاط مبدأ من هناك مرتكز على السفسطة لإرضاء زمرة الأقوياء في الساعة الحاضرة مع وضع كلمة التلاشي ٩٩ مرة من كل مائة مرة، بل وربما أكثر من ذلك في رأس الخطة الموضوعة من قبل، وأكثر الطرق اتباعًا إزاء المذهب الماركسي، وأعظمها انتشارًا في أدبيات الاشتراكية الديمقراطية الرسمية الحالية، إحلال القضايا المنطقية بجانب الاجتزاء؛ أي محاولة الإقناع بالوسائل المنطقية مع الاستدلال على ما يراد إثباته بألفاظ أو الجمل المجتزأة من مذهب ماركس.

ومن المؤكد أن هذه الطريقة ليست بدعة؛ لأن الإثبات بالاجتزاء حل محل الإثبات المنطقي في تاريخ الفلسفة اليونانية القديمة، فيمزج المذهب الماركسي بالسائل الانتهازي — انتهاز الفرص — وبتمويه الطريقة الاجتزائية بطلاء المنطق يمكن التوصل بلا عناء إلى تضليل الجماهير، ومن الميسور إرضاؤها، ونيل عطفها بالتظاهر بالإلمام بالمسألة المعروضة في مجال البحث، والحل من سائر الوجوه، وجميع أشكال تطورها، وكل عوامل التأثير المتناقضة فيها، غير أن هذا كله لا يوصل إلى حقيقة للفكرة الثورية التي يمكن استخلاصها من اطراد الرقي الاجتماعي.

لقد أسلفنا القول، وسنظهر بطريقة أوضح فيما سنورده من الشرح المسهب أن مذهب ماركس وإنجيل الداعي إلى الثورة العنيفة إنما يريد تحريكها على حكومة الأعيان؛ لأن هذه الحكومة لا تستطيع أن تتخلى عن مكانها لحكومة العمال — سلطة العمال المتحكمة — بواسطة التلاشي؛ إذ لا يتأتى هذا التطور بمقتضى القاعدة العامة إلا بالثورة العنيفة، وأن ثناء إنجيل على الثورة العنيفة لعلى اتفاق تام مع التصريحات الصادرة من ماركس — لنتذكر خاتمة «بؤس الفلسفة» والمنشور المشاعي اللذيْنِ يصرح فيهما ماركس بشمم وبتأكيد أن شبوب الثورة العنيفة لا يمكن اتقاؤه، ولنتذكر برنامج جوتا عام ١٨٧٥، ولقد ظل ثلاثين عامًا، وهو يجبه النزعة الانتهازية، وينحي عليها بلا تؤدة ولا إشفاق.

ومن المؤكد أن هذا الثناء لم يصدر عن اندفاع، أو غرور، أو حب في الجدل، بل خلاصة كل مذهب ماركس وإنجيل تنحصر في وجوب إعداد الجماهير بطريقة مرتبة للتشبع بعقيدة الثورة العنيفة، وأن في إهمال تلك الدعوة لأعظم خيانة واضحة موجهة ضد مذهب الميول الاشتراكية الوطنية والكاوتسكية.

إن الاستعاضة عن حكومة السراة والوجهاء بحكومة العمال لا تتم إلا بالثورة العنيفة، وانعدام حكومة العمال معناه انعدام كل حكومة لا يمكن زوالها إلا بطريقة التلاشي التدريجي، وقد توسع ماركس وإنجيل في إيضاح هذه النظرية بإسهاب وإحكام، دارِسَيْن حالة كل ثورة على حدة، ومحللين الدروس المستخلصة من تجربة كل ثورة بنوع خاص، فلنتخطَ ما نحن فيه إلى ذلك القسم من مذهبهما الذي هو بلا شك أهم أقسامه.

١ كارل ماركس مفكر ألماني مؤسس الاشتراكية الدولية ١٨١٨–١٨٨٣.

٢ جان جاك إنجيل كاتب اجتماعي ألماني يعتبر من أوائل من وضعوا المبادئ الاشتراكية ١٧٤١–١٨٠٢.

٣ ستوتجارت مدينة ألمانية عدد سكانها ٢٤٩٠٠٠ نسمة وهي عاصمة مملكة وورتمبرج وموقعها على مجرى النيزنباخ ولها شهرة بتجارة الكتب إذ توجد فيها مطابع ومكاتب عظيمة عديدة.

٤ فيلسوف ألماني ولد في ستوتجارت وفلسفته قائمة على أساس وحدانية الله والعالم وهي مستمدة من مذاهب كانت وفيخت وشيلينج ولتعاليمه التأثير الأكبر في النهضة الألمانية، ١٧٧٠–١٨٣١.

الفصل الثاني

الحكومة والثورة: التجربة المستخلصة من ١٨٤٨ إلى ١٨٥١

(١) ليلة الثورة

إن المؤلَّفَيْن الأولين في المذهب الماركسي التام وهما؛ «بؤس الفلسفة»، و«المنشور المشاعي» يطابق مقدمات الثورة التي حدثت في سنة ١٨٤٨، وبمناسبة سنوح هذه الفرصة نرى أن نبدأ بعرض المبادئ العامة للمذهب الماركسي، ولدينا هنا إلى حد ما فكرة عن حالة الثورة في ذلك العهد، وأظن أن هذه المناسبة أدعى إلى دراسة ما قاله مؤلفونا عن الحكومة أثناء تكلمهم عن الثورة، ثم نتدرج إلى خواتم التجارب التي استخلصوها من حوادث السنوات الكائنة ما بين ١٨٤٨ و١٨٥١.

كتب ماركس في كتابه «بؤس الفلسفة» ما يلي:

إن الطبقة العاملة في خلال رقيها وانتشارها ستوجد مجتمعًا جديدًا بدلًا من مجتمع الأعيان القديم، فتزول حينئذ فوارق الطبقات وخصوماتها، وإذ ذاك لا يبقى أقل احتياج إلى وجود سلطة سياسية؛ لأن السلطة السياسية ليست سوى اصطلاح رسمي قضت به الخصومات القائمة بين الطبقات المنقسمة من بعضها على بعض في بداخل جمعية الأعيان!

ومن المفيد بعد أن عرضت في هذا المقام فكرة اختفاء الحكومة، أن نلم بما جاء في هذا الصدد نفسه في المنشور المشاعي الذي اشترك في تحريره ماركس وإنجيل في نوفمبر من عام ١٨٤٧؛ إذ جاء في هذا المنشور ما يأتي:

إننا بإيرادنا أكثر الجمل زيوعًا وتداولًا عن رقي وتوسع الطبقة العاملة استطعنا أن نواصل حربًا أدبية أكثر أو أقل استتارًا ضد المجتمع الحالي، وسنظل على مواصلتها إلى أن تتحول إلى ثورة تتمكن بواسطتها طبقة العمال من إرساخ سلطانها بواسطة إسقاط فئة السراة والأعيان بعنف وقوة …

لقد رأينا مما أسلفنا القول عنه أن الخطوة الأولى التي خطتها ثورة العمال هي تطور — من الوجهة الأدبية ارتقاء — الطبقة العاملة إلى طبقة حاكمة، وهذا افتتاح الديمقراطية.

وستقيم الطبقة العاملة سلطتها السياسية على أنقاض السياسة المتداعية أركانها لتستخدمها في انتزاع رءوس الأموال من الفئة السرية شيئًا فشيئًا، ولتجمع بها كل أدوات الإنتاج بين يدي الحكومة، أي بين أيدي الطبقة العاملة المنتظمة في هيئة طبقة مستولية، ولتنمية القوى المنتجة بأسرع ما يمكن.

ونحن نرى هنا تكوُّن فكرة من أجَلِّ وأهمِّ الفكر الناهض عليها المذهب الماركسي فيما يختص بالحكومة، وهذه الفكرة هي «سلطة العمال المتحكمة» كما سماها ماركس وإنجيل على أثر تحرك المشاعية في باريس، ثم إننا نجد في هذه الكتابة تعبيرًا عن الحكومة في منتهى الإفادة والأهمية مع إيراد بعض من الألفاظ التي اندرجت في سلك النسيان من ألفاظ المذهب الماركسي، كالمثال الآتي: «الحكومة أي الطبقة العاملة المنتظمة في شكل طبقة مستولية.»

وهذا التعبير الذي وصفت به الحكومة لم يَصِر الاقتصار على عدم شرحه والتكلم عنه في أدبيات الدعوة السيارة التي تذيعها الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الرسمية فقط، بل لقد صار إغفاله فعلًا باعتباره غير قابل للاتفاق مع المذهب الاشتراكي الإصلاحي، وعلى تناقض تام مع المزاعم الانتهازية الباطلة المعهودة وخيالات الأعيان التي تزين لهم «ترقي وانتشار الديمقراطية بالطرق السلمية المشروعة».

إن طبقة العمال في حاجة إلى الحكومة التي تتغلب على الانتهازيين والاشتراكيين الوطنيين والكاوتسكيين حسبما يقرره المذهب الماركسي.

ولكن ذلك لا يتم مع تناسي ما يقرره المذهب الماركسي قبل كل شيء، من أنه لا يلزم لطبقة العمال إلا حكومة على وشك الفناء، أي مؤلفة بطريقة تجعلها تبتدئ منذ تكونها في التلاشي، وأنها لا يمكنها أن لا تتلاشى، ثم يجيء في الدرجة الثانية من الأهمية للعمال وجوب وجود «الحكومة المكونة من هيئة العمال المنتظمة في شكل طبقة مستولية».

الحكومة هي نظام خاص بإحدى القوات؛ أي هي نظام القوة المختصة بقمع وإخضاع إحدى الطبقات، فما هي إذن الطبقة التي تريد هيئة العمال أن تقمعها؟ من الواضح أنها طبقة المستغلين الوحيدة؛ أي طبقة الأعيان، فلا حاجة للعمال بالحكومة إلا لإحباط مقاومة المستغلين، ولا توجد سوى هيئة العمال هيئة أخرى تستطيع أن تحبطها وأن تكلل هذا العمل بنجاح؛ لأن هيئة العمال هي الطبقة الوحيدة المتشبعة بمبادئ الثورة المتطرفة إلى النهاية، والقادرة على ضم كل العمال وسائر المستثمرة مجهوداتهم تحت راية الصراع الناشب ضد فئة الأعيان للحلول محلها نهائيًّا.

إن ما يلزم للطبقات المستغلة هو التسلط السياسي للمثابرة على الاستغلال؛ أي لاستعماله في سبيل المصلحة الشخصية لقلة في منتهى القلة ضد السواد الأعظم من مجموع الشعب، وأما ما يلزم للطبقات المستغلة مجهوداتها، فهو التسلط السياسي الذي يقتضيه إتمام القضاء على كل استثمار؛ أي اللازم لأجل المحافظة على مصلحة السواد الأعظم من الشعب ضد الأقلية الصغرى من طائفة مستعبدي الأرقاء على الطراز الحديث؛ أي طائفة ملاك العقارات الثابتة وأرباب رءوس الأموال.

إن الديمقراطيين السراة المُتَسَمِّينَ اشتراكيين، والذين نصبوا لمصارعة الطبقات أحلامهم الحائمة حول التأليف ما بين جميع الطبقات، جعلوا من التعديل في المذهب الاشتراكي نوعًا من أنواع تصرفات الجان، فهم لا يذهبون إلى قلب سلطة الطبقة المستثمرة، بل يحاولون بكل هوادة ولطف إخضاع الأقلية المكينة في مركزها المطمئنة على سلطتها إلى الأغلبية.

وهذا الترتيب الخيالي الذي تحلم به الديمقراطية الغنية لا يمكن تحقيقه، وقد أظهرت فساده ثورتا عامي ١٨٤٨ و١٨٧١ في فرنسا؛ إذ أظهرت التجربة فيهما استحالة التوفيق ما بين الطبقات المختلفة؛ لأن فئة الأعيان خانت أمة الطبقة العاملة، وعبثت بمصالحها، ولم تراعِ لها حقوقًا، وكما أثبتت هذه الاستحالة التجربة المتخلصة من اشتراك الحزب الاشتراكي في العمل مع وزارة الأعيان في إنجلترا، وفي فرنسا، وفي إيطاليا، وفي كل مكان آخر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ولقد ظل ماركس طول حياته يصارع هذه الاشتراكية الغنية التي تذكر بالحالة الجارية على عهدنا هذا في الروسيا ما بين الاشتراكيين الثوريين والمنشفيين، وبعد أن راجع ماركس نفسه استقر رأيه على استعمال مذهبه المختص بمصارعة الطبقات حتى في رأيه عن السلطة السياسية وعن الحكومة.

ولن يتم قلب زمرة الأعيان إلا بواسطة الهيئة العاملة؛ فإنها الطبقة الوحيدة التي تساعدها أحوال كيانها الاقتصادية على أن تصير أهلًا للتأهب للقيام بهذا القلب، وبينما يقسم حكم الأعيان، وتمزق طبقة الفلاحين وسائر الطبقات الوسطى، فإنه يجعل هيئة العمال تزداد تضامنًا واتحادًا وانتظامًا.

وطبقة العمال هي الطبقة الوحيدة التي يجعلها مركزها الاقتصادي الخاص في وسائل الإنتاج الكبرى جديرة بأن تكون زعيمة كل الهيئات المشتغلة بأعمال أخرى غير الصناعة، وسائر الجماهير المستغلة في الغالب مجهوداتها، والمستعبدة والمنتهكة قواها بقدر ما أصيبت الهيئة العاملة أو أكثر منها، ولكنهن غير قادرات على التمالؤ والاتفاق فيما بينهن ليجاهدن وهن كتلة واحدة في سبيل تحررهن.

ولقد أدى مبدأ تكافح الطبقات الذي يستخدمه ماركس في مسألة الحكومة، والثورة الاشتراكية لسوء الحظ إلى الاعتراف بالسلطة السياسية، وهي حكم الطبقة العاملة المطلق؛ أي بوجوب وجود سلطة لا ينازعها إرادتها أحد، وتكون معتمدة مباشرة على قوة الجماهير المسلحة، فقلب فئة الأعيان لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحولت الطبقة العاملة إلى طبقة متولية قادرة على إخماد المقاومة التي لا بد لفئة الوجهاء من القيام بها وهي في حالة الاضطراب واليأس، وإلا إذا أمكن تنظيم كل الجماهير النشطة المستغلة جهودها للدخول في طور جديد من الحياة الاقتصادية.

فلا بد إذن لهيئة العمال من الحصول على سلطة الحكومة التي تنظم بها القوة المركزية، والقوة الفعالة التي تخمد بها مقاومة المستقلين، وتقود بواسطتها جمهور الأهالي العظيم بما فيه طبقة الفلاحين، وطبقة الملاك المتوسطين، وذوي المهن المقتزمة من أعمال هيئة العمال إلى نظام الطريقة الاقتصادية الاشتراكية التي يصير تقريرها.

وبالتفكير في تلقين وتدريب حزب العمال على هذه المبادئ يرى أن المذهب الماركسي يعلم طلائع الطبقة العاملة التي هي خير كفء لتولي السلطة، وقيادة الشعب برمته إلى التمذهب بالاشتراكية، كما أنه خير كفؤ لإدارة وتنظيم طريقة حديثة يتبعها الشعب في سائر أجزاء حياته، ولأن تكون خير أداة وزعيم لإيجاد الحياة لسائر المشتغلين، وجميع المستثمرة جهودهم اجتماعية خالية من زمرة الأعيان والأغنياء، وأن تتم على أيديها كل هذه الأمور على الرغم من زمرة الوجهاء والماليين، أما المذهب الانتهازي، فعلى العكس من ذلك، لا همَّ له إلا أن ينفصل من المجموع، ويقتصر على تعليم زعماء العمال الذين قبلوا أن يبيعوا ضمائرهم للفئة المالية تلقاء أكلة يتناولونها على موائد الأغنياء، وأجور عظيمة يتقاضونها من ذوي النفوذ المثريين، فتعاليمهم لا تمتزج بشيء مطلقًا من مبادئ الثورة على ذوي اليسار، ولا بتغيير حالة الحياة الحاضرة بطريق الانطلاق، فهم إذن بتلك التعاليم يبتعدون بالشعب عن أي عمل ثوري ضد طبقة الأعيان وأصحاب رءوس الأموال.

إن مبدأ ماركس القائل «الحكومة أي هيئة العمل منظمة في شكل طبقة حاكمة» هو النظرية التي لا يمكن أن تنفصل عن كل التعاليم التي تعد هيئة العمل للدور الثوري الذي ستمثله في التاريخ، وهذا الدور قاعدته حكم الطبقة العاملة المطلق وحصولها على السلطة السياسية.

ولكن إذا كانت هيئة العمل في احتياج إلى الحكومة باعتبارها نظامًا خصوصيًّا للقوة اللازمة ضد فئة الأعيان، فمن الطبيعي أن يعرض هذا السؤال على أثر الاعتراف بلزومها، وهو: هل من الممكن تحقيق وجود هذا النظام بدون محو أو تدمير الآلة الحكومية التي أوجدتها فئة الوجهاء؟

إن الجواب على هذا السؤال هو الذي يتكفل به المنشور المشاعي؛ لأنه خاض في هذا الموضوع أثناء تلخيصه دروس العبر المستخلصة من الثورة التي حدثت ما بين عامي ١٨٤٨ و١٨٥١.

ملخص عن الثورة

بمناسبة مسألة الحكومة التي تهمنا نقول: إن ماركس قد درس نتائج الثورة التي قامت في باريس من ١٨٤٨ إلى ١٨٥١، ووضع عنها كتابًا عنوانه في ١٨ بريمير من عهد لويس بونابرت — أي في الشهر الأول من حكمه — جاء فيه:

ولكن الثورة متطرفة، فهي لا تزال قادمة في الطريق تجتاز أشد المحن، وتخترق النيران المطهرة، وهي تعمل عملها بطريقة مرتبة محكمة، ولقد أتمت لغاية ٢ ديسمبر سنة ١٨٥١ — وهو اليوم الذي أحدث فيه لويس بونابرت انقلابه — نصف عملها التمهيدي، هي تتابع الآن إتمام النصف الآخر، وقد بدأت عملها بتربية السلطة النيابية تربية دقيقة لتستطيع فيما بعد أن تسقطها من مكانتها.

والآن، وقد أدركت هذا الغرض فهي تثقف السلطة التنفيذية تثقيفًا كاملًا لتوصلها إلى معناها الحقيقي، ولتعزلها عن كل شيء، ولتجعلها متعارضة معها من غير أن تُنحي عليها بأية لائمة جديدة لكي تحشد ضدها كل القوى الساحقة، وحينما تنتهي الثورة من هذا النصف الأخير من عملها التمهيدي تنهض أوروبا حينئذ، وهي متشبعة بالحماسة وتقول لها: «إنك لتحسنين الكيد أيتها العجوز الشمطاء!»

وهذه السلطة التنفيذية بنظامها الديواني والحربي المتسع نطاقه، وجهازها الحكومي المتناهي في التعقد وفي التصنع والتكلف بجيش موظفيها البالغ نصف مليون إداري، وجيش مقاتليها البالغ نصف مليون من الأجناد، هذا النظام الوحشي المتطفل الذي يخفي تحت جرمه الهائل جثمان المجتمع الفرنسوي، ويسد عليه كل منافذ الفضاء، كان مبدأ تولده وظهوره على عهد الملكية المطلقة عقب انحطاط الحكم الإقطاعي الذي عمل هذا النظام المطلق على التعجيل بانحطاطه وسقوطه.

وأدت الثورة الفرنسوية الأولى إلى توسع الحكم المركزي «ومع ذلك فقد زادت في الوقت نفسه حجم وخصائص وعدد الموظفين المساعدين في السلطة الحكومية، فأتم بذلك نابليون صنع الآلة الحكومية»، ولم تزد عودة الأسرة البربونية، ولا ملكية يوليه شيئًا جديدًا على ترتيب تلك الآلة سوى إحداث تقسيم عظيم في مختلف الأعمال.

وأخيرًا رأت الجمهورية البرلمانية أنها مضطرة، وهي تصارع الثورة إلى تعزيز وتقوية وسائل الضغط، كما رأت أن تقوي وتزيد مصادر سلطة الحكومة وإشرافها المركزي، ولم يكن من شأن كل الثورات التي حدثت إلا أن تزيد في إحكام وإتمام عمل هذه الآلة بدلًا من تحطيمها، وكل الأحزاب التي كانت تتعاقب بعضها إثر بعض لم يكن لها من هَمٍّ سوى التصارع في سبيل التفوق والتسامي، وهي لأجل ذلك ترى أن حصولها على هذا الهيكل الحكومي الهائل بمثابة الغنيمة الكبرى التي تطلبت الظفر للوصول إليها.

ففي هذه الخلاصة المحكمة يتقدم المذهب الماركسي خطوة واسعة إلى الأمام بمناسبة إصداره المنشور المشاعي، ولقد بسطت هنالك بالمثل مسألة الحكومة، إلا أن بسطها كان مبهمًا ومندمجًا في الآراء والتعبيرات ذات الصبغة السطحية جدًّا، أما هنا فهذه المسألة مبسوطة بشكل محسوس، وبراهينها المتتالية من الأول إلى الآخر تبرز من تلقاء نفسها في منتهى الوضوح، وهي مشروحة شرحًا وافيًا، ومن الوجهة العملية قابلة للتنفيذ؛ إذ كل الثورات السالفة لم تزد على تحسين وإتمام الآلة الحكومية، في حين أن المطلوب إنما هو إلغاؤها وتحطيمها.

فهذه الخلاصة هي نفس روح المذهب الماركسي فيما يختص بالحكومة، وهذا الروح هو الذي لم تقتصر الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الرسمية على تناسيه وإهماله فقط، بل لقد تجاوزت إلى تشويهه، وتجريده من طبيعته — كما سنرى ذلك فيما بعد — وأهم من قام بهذا العمل المستنكر أعظم الاشتراكيين النظريين رئيس الاشتراكية الدولية العامة الثانية كارل كاوتسكي.

إن المنشور المشاعي يستخلص التعاليم العامة من التاريخ، فهو يرينا أن الحكومة العضو الحاكم من إحدى الطبقات، ثم يرشدنا إلى هذه النتيجة اللازمة؛ وهي أن الهيئة العاملة لا تتوصل إلى صرع ثلة الوجهاء إلا بعد أن تتمكن من السلطة السياسية، وبعد أن تستوثق من الحكم السياسي؛ أي بعد أن تصبح الحكومة هيئة العمال المنظمة في شكل طبقة متولية، وبعد أن تشرع هذه الحكومة المؤلفة من هيئة العمال في أن تتلاشى على أثر انتصارها؛ لأن المجتمع الذي تزول منه أسباب الخصومات والمنازعات لا يصير في حاجة إلى أية حكومة، ولا يمكن أن تبقى فيه حكومة ما.

وهنا لم يجرِ البحث لمعرفة فيما يجب أن يئول إليه — من جهة التوسع في الاستدلال التاريخي — حلول حكومة هيئة العمال محل حكومة زمرة الأعيان.

على أن ماركس بحث في هذه المسألة وحلها في عام ١٨٥٢، وبما أنه حريص على التمسك بفلسفته المادية المنطقية، فقد جعل أساس مباحثه قائمًا على ما استمده من التجارب التاريخية المستخلصة من حوادث الثورة التي توالت في السنوات العظيمة المتتابعة ما بين عامي ١٨٤٨ و١٨٥١.

وظلت مبادئ ماركس في هذا الصدد مدعمة بالتجارب المستجرة من دروس التاريخ تتلألأ عليها أشعة من الفلسفة الحكيمة، ومن المعلومات الواسعة في التاريخ المفصل.

فمسألة الحكومة تتوضح بطريقة محسوسة بالإجابة على الأسئلة الآتية:

كيف نشأت من الوجهة التاريخية حكومة الأعيان، والآلة الحكومية اللازمة لتسلط الفئة الوجيهة؟ وما هي التقلبات التي تقلبت فيها؟ وما هو النمو الذي نمته في خلال ثورات الأعيان، وإزاء حركات الحرية والاستقلال التي قامت بها الطبقات المستعبدة؟ وما هو الدور الذي ستقوم به هيئة العمال تجاه هذه الآلة الحكومية؟

إن سلطة الحكومة المركزية، وهي المسألة التي يتميز بها مجتمع الأغنياء نشأت على أثر سقوط الحكم المطلق، والهيئتان المميزتان لهذه الآلة الحكومية هما التشكيل الديواني واحتشاد الجيش الدائم، وقد وضح ماركس وإنجيل بتوسع ضافٍ في مؤلفاتهما العلائق التي تصل هاتين الهيئتين بفئة الأعيان، وهي العلائق التي تُعد بالآلاف.

وتدل التجربة على أن كل عامل يحسب حسابًا لهذه العلاقات في منتهى الوضوح والاقتناع، وقد سعت الطبقة العاملة إلى معرفة هذه الروابط بدروس تلقتها وكلفتها ثمنًا غاليًا، وهذا هو السبب في معرفتها وتطبيقها على الواقع بسهولة، وأحكام العلم الذي يقرر استحالة فصم هذه الروابط، وهو العلم الذي إما أن ينكره الديمقراطيون الأعيان جهلًا به وضلالًا، وإما أن يكونوا قد بلغوا من التضليل والإعنات إلى حدِّ تناسيهم أو إخفائهم ما قامت عليه الشواهد الحسية العديدة.

إن الهيئة الديوانية — أي موظفي الدواوين — والجيش الدائم هما العالتان اللتان أوجدهما مجتمع الأغنياء، وهما عالتان ناجمتان عن المنازعات والخصومات الداخلية التي تمزق هذا المجتمع، وما هما إلا عالتان تسدان منافذ الفضاء في وجه الحياة العامة، ويرى مذهب انتهاز الفرص على طريقة كاوتسكي، وهو المذهب الذي تستخدمه أيامنا هذه الاشتراكية الديمقراطية الرسمية أن هذه النظرية القائلة بأن الحكومة عضو ذو هيئات طفيلية هي من خصال وميزات الفوضويين فقط.

ومن الجلي أن توشية المذهب الماركسي وتسوئته بهذه الصفة في منتهى الأهمية، والفائدة لهذه الفئة المتوسطة التي لطخت صحيفة المذهب الاشتراكي بلطخة لا يمكن محوها حينما استجروه إلى تبرير وتزيين الحرب الاستعمارية تحت اسم وستار «الدفاع الوطني»، ولكن هذا التشويه ليس من الأمور التي لا يمكن إنكارها وإقصاؤها عن المذهب الاشتراكي الصحيح.

وظل جهاز هيئة الموظفين والعسكريين يزداد استكمالًا وإحكامًا وتقويًا في خلال كل ثورات الطبقة الغنية التي شهدتها أوروبا منذ سقوط العهد الإقطاعي، ومن المحقق أن الطبقة المتوسطة هي التي استسلمت إلى الانجذاب نحو الطبقة الغنية، وإلى الاستتباع والخضوع لها، وخصوصًا بفضل ذلك الجهاز الذي يمنح الطوائف العليا من الفلاحين، وصغار أرباب الصناعات والتجار وسواهم وظائف موافقة لهم بالنسبة لمراكزهم الاجتماعية، وهي وظائف بسيطة العمل رفيعة المرتبة تجعل منازلهم وحقوقهم فوق عامة الشعب، وإليك ما حدث في الروسيا:

أثناء نصف سنة مضت بعد يوم ١٣ مارس عام ١٩١٧ — وهو اليوم الذي شبَّت فيه الثورة والتهمت الحكم القيصري المستبد — فإن الوظائف التي تحجز عادة فيما سلف للمحاسيب وذوي الحظوة، أصبحت نهبًا مقسمًا ما بين الضباط من أبناء الأعيان والمنشفيين والاشتراكيين الثوريين، وأما الإصلاح فلم يحدث تفكير جدي فيه، بل إذا حدث كلام في صدده أرجئوا النظر إلى أن تلتئم الجمعية الدستورية، وهذه الجمعية لم تجتمع إلا أجزاء صغيرة إلى ما بعد الحرب.

الحرب بين الروسيا والدول المتحالفة الوسطى

وأما ما يختص باقتسام الغنيمة والاستيلاء على المناصب، فلم يفكروا في إرجائه يومًا واحدًا؛ فقد وُجد الوقت الكافي في الحال لتوزيع الوزارات ووكالات الوزارات ووظائف الولاة والمحافظين وغيرها، ولم ينتظروا لأجله انعقاد الجمعية الدستورية! ولم تكن لعبة الترتيبات اللازمة لتشكيل الحكومة إلا عبارة عن هذا التقسيم «الذي هو حصة الكلب من الصيد»، فنجم عنها الانسعار والتصارع في سائر البلاد الروسية من الأعلى إلى الأسفل سواء في الإدارة المركزية أو في الإدارات المحلية، فكانت النتيجة بعد مضي نصف سنة أي من مارس إلى سبتمبر عام ١٩١٧ ما يأتي: إرجاء الإصلاحات، والإسراع في اقتسام مراكز الموظفين، وتلافي أغلاط الاقتسام بسلسلة من الاقتسامات الأخرى.

غير أنه كلما صار اقتسام الجهاز الإداري بين الأحزاب المتنوعة من طبقتي الأعيان والمتوسطين — أي ما بين أبناء الوجهاء والاشتراكيين الثوريين والمنشفيين على مثال ما حدث في الروسيا — كلما صار من الواضح للطبقات المضطهدة، وعلى رأسها هيئة العمال وجوب اعتراضهم بالقوة ضد المجتمع المالي بجميع فئاته على اختلاف أنواعها، ومن هنا نشأت حاجة أحزاب ذوي الأموال حتى أشدها ديمقراطية — وفي جملتها حزب الثوريين الديمقراطيين — إلى مضاعفة الضغط على هيئة العمال الثوريين وتمتين جهاز الآلة الحكومية، وهكذا يلجئ مجرى الحوادث الثورة إلى جمع كل قوى التدمير ضد سلطة الحكومة، وهو لا يضطرها فقط إلى تعديل الآلة الحكومية وإصلاحها بل إلى تدميرها وإفنائها.

وليست هذه بسلسلة من النظريات والبراهين المنطقية، بل هي استقراء حقيقي للحوادث، والعظة البالغة المنتزعة من ١٨٤٨–١٨٥١، وكل هذه النتائج هي التي طرحت المسألة على بساط البحث بهذه الطريقة، ويمكن العلم بمقدار اعتماد ماركس على التجارب المستخلصة من وقائع التاريخ من الملاحظة الآتية، وهي أنه عام ١٨٥٢ لم يكن قد عرض مسألة البحث فيما يمكن أن يخلف الآلة الحكومية التي يجب إعدامها، وذلك لأن الخبرة والتجربة لم يكونا قد أوجدا إلى ذلك الحين المادة اللازمة لوضع الحل العملي المعقول لهذه المسألة، ولكن هذا الحل إنما جاء من تلقاء نفسه بحسب الترتيب التاريخي على أثر الحوادث التي جرت في عام ١٨٧١.

أما في عام ١٨٥٢ فالذي أمكن البحث في تحليله، ووضع الحل النهائي له استنادًا على التجارب التاريخية إنما هو إقدام ثورة العمال على جمع كل القوى المدمرة ضد سلطة الحكومة لأجل التوصل إلى تحطيم الآلة الحكومية.

وهنا قد يتعرضنا سؤال وجيه لا ينبغي لنا أن نتخطاه بغير الإجابة عليه، وهو: هل يحق لنا أن نعمم التجربة والملاحظات والاستنتاجات التي استخلصها ماركس، وأن ندعو إلى العمل بموجبها في وقت أبعد من التاريخ الذي حدثت فيه هذه الوقائع المستشهد بها في فرنسا، أثناء السنوات الثلاثة التي تتابعت ما بين ١٨٤٨ و١٨٥١؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب قبل كل شيء أن نورد ملاحظة خطَّها قلم إنجيل في هذا الصدد، ثم نخوض نحن في تفاصيل الإجابة على هذا السؤال.

كتب إنجيل في كلمته الافتتاحية لمقدمة الطبعة الثالثة لكتاب «١٨ بريمرير» ما يأتي:

إن فرنسا هي البلد الذي كان دائمًا لصراع الطبقات التاريخي فيه ختام حاسم في كل مرة أكثر مما يحدث من هذا القبيل في سائر البلاد الأخرى.

وفي فرنسا كانت تُصهر الحوادث العظيمة في كير تاريخ السلطات السياسية المتنوعة، لتخرج منه في كل دفعة أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل، وكان دائمًا للصراع بين الطبقات دخل كبير في هذه التطورات المتتابعة وتأثير مهم في نتائجها، وبالنظر لأنها كانت بمثابة مركز لدائرة الحكم الإقطاعي في الأزمان الوسطى، ونموذجًا للملكية المحتكرة منذ عهد النهضة الجديدة، فقد صار لثورتها الكبرى شأن عظيم لأنها بهذه الثورة الشهيرة قضت على الحكم الإقطاعي، وأسست حكم أصحاب الأملاك بدرجة من الوضوح لم يسبق إليها، ولم ينل مثلها أي بلد آخر من البلاد الأوروبية، ثم جاء دور مكافحة العمال لأصحاب رءوس الأموال، فرفع الأولون رءوسهم بشمم في وجوه الآخرين المتولين شئون السلطة، وقد أخذت هذه المصارعة هنا شكلًا من الجد لم تأخذ مثله في سائر البلاد الأخرى.

على أن هذه الملاحظة قد أصبحت عتيقة خيالية لا حقيقة لها الآن؛ لأن هيئة العمال الفرنسويين قد انكفت بتاتًا عن كل مصارعة ثورية من بعد حركتها الشهيرة والأخيرة التي حدثت في عام ١٨٧١، على أن هذا الامتناع وإن طال عهده، فلا يقفل باب الرجاء نهائيًّا في أن تكون فرنسا بلد الثورات القديمة، ومهد الانقلابات العظيمة في مصاف الأمم التي ستتحد هيئاتها العاملة على القيام بالثورة العامة ضد السلطات المالية والاستثمارية والاستعمارية، فتحفظ سمعتها القديمة وتواصل عملها الذي بدأته حتى تتوجه بإكليل النجاح النهائي.

لنلقِ نظرة عامة على تاريخ البلاد المتمدينة في آخر القرن التاسع عشر ومفتتح القرن العشرين، فنرى الأمور الآتية حادثة بتمهل شديد وعلى أشكال مختلفة جدًّا، وفي ميدان متناهٍ في الاتساع:

أولًا: الاتفاق في الطريقة المتبعة في البلاد الجمهورية كفرنسا وأمريكا وسويسرا، وفي البلاد الملكية كإنجلترا إلى حد معين وألمانيا وإيطاليا والبلاد الإسكندنافية وسواها لأجل زيادة إنضاج السلطة البريطانية.

ثانيًا: استطالة النزاع ما بين أحزاب كبار الملاك وصغارهم على السلطة، لأجل اقتسام غنيمة الوظائف الإدارية، في حين أن أساسات طريقة حكم الأعيان باقية بغير حراك.

ثالثًا: التمادي في إتقان وإكمال وتثبيت السلطة التنفيذية بجهازها الديواني العسكري.

ولا يوجد أدنى شك في أن هذه ليست المظاهر العامة لكل الرقي الحديث الطارئ على حكومات رأس الماليين بوجه عام؛ ففي الأعوام الثلاثة التي تتابعت ما بين ١٨٤٨ و١٨٥١ أظهرت فرنسا منتهى ما وصلت إليه الأوساط المالية من التوسع والسمو.

إن عهد الاستعمار هو عهد المصارف المالية ذات رءوس الأموال الكبيرة، عهد احتكارات الماليين الهائلة، عهد توسع رأس المال الاحتكاري بصفته رأس مال احتكاري حكومي، ليظهر مقدار الآلة الحكومية بدرجة لا يمكن تصديقها، ونحو الجهاز الإداري العسكري بدرجة لم يُسمع بمثلها في نفس الوقت الذي تكاثرت فيه وسائل إرهاق الهيئة العاملة سواء في البلاد الملكية، أم في البلاد الجمهورية المتناهية في الحرية.

والتاريخ العام يتمشى بنا الآن من تمهيد وبدرجة أعظم بكثير من الحالة المعروفة عن حوادث ١٨٥٢ إلى «تجمع كل القوى» الثورية التي تستعد لها هيئة العمال في سائر البقاع لتحطيم الآلة الحكومية.

وهنا يعرض أمامنا هذا السؤال: بأي شيء ستعتاض هيئة العمال عن تلك الآلة بعد تحطيمها؟

ستزودنا مشاعية باريس فيما يلي بالمعلومات الكافية للإلمام بالإجابة الشافية على هذا السؤال.

الفصل الثالث

الحكومة والثورة: تجربة مشاعية باريس ١٨٧١ (تحليل ماركس)

(١) أين توجد بطولة نهضة المشاعيين؟

من المعلوم أن ماركس حذر عمال باريس في خريف عام ١٨٧٠ أي قبل الحركة المشاعية ببضعة أشهر، مظهرًا لهم أن كل حركة ترمي إلى إسقاط الحكومة تكون حماقة أملاها اليأس، ولكنه حينما رأى المعركة الفاصلة التي نشبت ضد العمال في مارس سنة ١٨٧١ والتي أجاب عليها هؤلاء بحمل السلاح، وحينما رأى الهياج قد أصبح أمرًا واقعًا لم يسعه الإمساك عن تحية ثورة الهيئة العامة، ومقابلتها بالإعجاب والتهليل، وعلى الرغم من تنبؤاته التي لشؤم الطالع قد تحققت لم يشأ ماركس أن يجبه العمال الباريسيين، ويُنحي عليهم باللائمة لإقدامهم على أمر لم يكونوا على تمام الاستعداد له، ولم تكن الفرص مساعدة عليه كما فعل ذلك جاحد المذهب الماركسي ذلك الروسي بليخانوف ذو الذكرى المحزنة التي شجعت كتاباته المهيجة العمال والفلاحين على المكافحة في نوفمبر ١٩٠٥، ثم عاد بعد ديسمبر من تلك السنة نفسها يصيح، وهو مرتدٍ ثوب الأحرار: «ما كان ينبغي حمل السلاح.»

ولم يقتصر ماركس على الإعجاب والافتخار ببطولة المشاعيين، بل أراد ما هو فوق ذلك كتعبيره الآتي في قوله: «واثبون لمهاجمة السماء.» ومع أن الحركة الثورية التي نهضت بها الجماهير لم تؤدِ إلى الغرض المقصود منها، فإن ماركس استفاد منها خبرة تاريخية ذات شأن عظيم باعتبارها خطوة إلى الأمام قبل شبوب ثورة العمال العامة في كافة أنحاء المسكونة، وشروعًا في العمل أهم بكثير من مئات البرامج والاستنتاجات والاستدلالات التاريخية، وقد اهتم ماركس بهذه الثورة أعظم الاهتمام، فحللها واستخرج العبرة منها، وتلقى وألقى منها دروسًا خططية، وبنى على هذه الأمور نظريته الكبرى المشهورة.

إن التصحيح الوحيد الذي ارتأى ماركس ضرورة إدخاله على المنشور المشاعي، إنما أقدم عليه بعد الخبرة التي اكتسبها من الثورة المشاعية الباريسية، ويرجع تاريخ آخر مقدمة للمنشور المشاعي وضعها ووقع عليها محررًا ذلك المنشور إلى ٢٤ يونيه عام ١٨٧٢.

فقد قال كارل ماركس وفر إنجيل في هذه المقدمة: «إن برنامج المنشور المشاعي أصبح اليوم عتيقًا بالنسبة للمكان الذي كُتب فيه.»

ثم قالا: «إن المشاعية بصفة خاصة، قد أقامت الدليل على أن الطبقة العاملة لا تستطيع أن تستولي فقط على آلة حكومية مكملة الصنع، ثم تديرها كما هي في سبيل مقاصدها.»

وقد استعار واضعا المقدمة الجملة الأخيرة المحصورة بين الأقواس الصغيرة من كتاب ماركس الذي عنوانه: «الحرب الأهلية في فرنسا».

وعلى هذا الاعتبار يكون ماركس وإنجيل قد حسبا لتلك الثورة من الشأن فوق كل حسبان حتى إنهما اعتمدا على حوادثها في إدخال تعديل في أساس المنشور المشاعي، الذي كان ولا يزال عمدة الاشتراكية في جميع أرجاء العالم.

ومن الأمور المتناهية في الأهمية أن هذا التعديل الجوهري المهم، هو الذي شطَّ به الانتهازيون عن مغزاه الحقيقي حتى أصبح من المؤكد أن تسعة من عشرة، لا بل تسعة وتسعين من مائة قارئ صاروا لا يفقهون المقصد الحقيقي من ذلك المنشور، ولا يحدث في نفوسهم التأثير الذي أراده كاتباه من وضعه.

وسنخوض في صدد هذا التشويه في أحد الفصول الآتية الذي سنفرد الكلام فيه بالتشويهات خاصة، ونحن نكتفي الآن بأن نلاحظ قبل الانتقال من هذا الموضع أن ماركس في تكلمه على استيلاء هيئة العمال على الآلة الحكومية، وهي مستكملة العدة حسنة النظام لم يقتصر على استهجان استخدامها في مصلحة العمال، بل حتم تحطيمها وإخفاء آثارها.

وفي ١٢ أبريل سنة ١٨٧١ أي في نفس الوقت الذي كانت المشاعية سائدة فيه على باريس كتب ماركس إلى كوجيلمان ما يأتي:

لو أنك تلقي نظرة على الفصل الأخير من كتاب «١٨ بريمير» لترينَّ فيه كيف توقعت قرب حدوث الثورة الفرنسوية، ولكن لا لأجل تبادل الأيدي الآلة الديوانية العسكرية، كما تكرر حدوث ذلك حتى الآن، بل لأجل تحطيمها — والكلمة التي استعملها ماركس باللغة الألمانية للتعبير عن التحطيم بالقاعدة التي تقابل الخط الرقعة عندنا هي زير بريخين — وهذا هو الشرط الأساسي لنجاح كل ثورة يمكن أن يقوم بها الجمهور في هذه القارة، وهذا بالتحقيق ما كان يرمي إليه زملاؤنا الأبطال بما حاولوه من إسقاط الحكومة في باريس.

وإن هذه الألفاظ الصادرة من ماركس، وهي: «تحطيم آلة الحكومة الديوانية العسكرية» لتحتوي ملخص الدرس العظيم الذي يلقيه المذهب الماركسي فيما يختص بمهمة الهيئة العاملة أثناء الثورة تجاه الحكومة، ولا شك في أن هذا الدرس النفيس هو الذي يراد نسيانه برمته على الدوام، والذي يجرده كاوتسكي من صفته الأصلية بلا خجل في التأويلات التي تناول بها المذهب الماركسي.

وأما الإحالة التي يوجه بها ماركس إلى كتابه «١٨ بريمير» فقد ذكرنا في غير هذا المكان الجملة المقصودة من هذه الإحالة برمتها.

وفي الجملة المنقولة عن ماركس توجد نقطتان ينبغي الإلماع إليهما؛ فأولاهما: أنه لم يذهب بالنتيجة التي يريد العمل بها إلى أبعد من القارة الأوروبية، وهذا ما كان يفهم من مجرى الأمور في سنة ١٨٧١؛ إذ كانت إنجلترا حينئذ لا تزال مثال البلاد المستغرقة برأس المالية المجردة من الصبغة العسكرية الإجبارية، وتكاد تصير إلى حد ما غير رازحة تحت عبء النظام الديواني، وهذا هو السبب في أن ماركس استثنى إنجلترا التي كانت الثورة بل الثورة العامة فيها على ما يظهر ممكنة الحدوث، بل لقد حدثت حينئذ من غير تحطيم «الآلة الحكومية المحكمة الصنع كما كان ينتظر».

وفي سنة ١٩١٤ في إبان عظمى الحروب الاستعمارية، تلاشت ميزة ذلك الاستثناء الذي أراده ماركس في ذلك الخطاب، فقد ساخت إنجلترا وأمريكا إلى عقيصتيهما في ذلك المستنقع العفن الدموي الحافل بالأدران الديوانية والعسكرية الأوروبية، وبعد أن كانتا الدولتين الكُبريين الممثلتين الحرية الإنجليزية الساكسونية المجردة من الشوائب الديوانية والعسكرية، أصبحتا متناهيتين في الضغط والإرهاق والاضطهاد والإخماد، وعلى ذلك أصبح الآن الغرض من كل ثورة عامة تنشب في إنجلترا أو في أمريكا تحطيم الآلة الحكومية المحكم صنعها، والذي تم إتقانها وتحسينها من عام ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٧ جريًا على مبادئ الاستعمار الأوروبي.

والنقطة الثانية التي يجب ملاحظتها في جملة ماركس الأخيرة، وتستدعي اهتمامًا خاصًّا بها هي ذلك الاحتياط الدقيق الذي احتاط به ماركس في قوله إن تحطيم الآلة الحكومية الديوانية العسكرية «هو الشرط الأساسي لكل ثورة عامية حقيقية»، فإن هذا الاحتياط أو هذا التعبير الذي خصص به الثورة بأن جعلها عامية لا عامة يتراءى مدهشًا من قبل ماركس، والروسيون البليخانوفيون والمنشفيون تلاميذ ستروف الذين يريدون أن يندمجوا في أعداد أنصار المذهب الماركسي يمكنهم أن يقابلوا هذا التعبير بالاحتقار؛ لأنهم يعتبرونه مذهبًا ضيق النطاق في الحرية، وأنه عدا المقارنة ما بين ثورة الأعيان وثورة العمال لا يتضمن في نظرهم شيئًا آخر، وفضلًا عن ذلك فإنهم يعتبرون هذه المقارنة كشيءٍ قد انتهى أجله.

على أننا لو ضربنا مثلًا بثورات القرن العشرين، لوجب علينا الاعتراف بأن الثورتين البرتغالية والتركية كانتا من جملة ثورات الأعيان، وعلى هذا فلم تكن أية ثورة منهما عامية؛ لأن جمهور الشعب في كلتا الثورتين لم يحدث بمطالبه الاقتصادية السياسية أي تأثير محسوس فيها، أما ثورة الأعيان الروسية التي هبت فيما بين ١٩٠٥ و١٩٠٧ فكانت على نقيض تينك الثورتين؛ فإنها على الرغم من عدم إحرازها النجاح الباهر الذي أحرزته الثورتان البرتغالية والتركية، فقد كانت بلا ريب عامية تمامًا؛ إذ اشترك فيها جمهور الشعب أو بمعنى أوضح أغلبيته؛ أي الأوساط المنحطة من الهيئة الاجتماعية الرازحة تحت نير الاستغلال، ووسمت صحيفة الثورة بميسم وجودها الخاص المعروف بنزعته إلى الاستعاضة عن المجتمع القديم المراد استئصال نظامه بمجتمع جديد يطابق هوى هذه الأوساط.

إن هيئة العمال لم تكن تكوِّن في أي بلد من البلاد الأوروبية في عام ١٨٧١ غالبية الشعب، فالثورة العامة القادرة على استدراج السواد الأعظم من الشعب إلى حركتها لم يكن في وسعها الوصول إلى هذه الغاية إلا إذا اندمجت فيها هيئة العمال وطبقة الفلاحين، فإن هذين الوسطين كانا يؤلفان ذاك الشعب، وهما متضامتان بحكم تساويهما فيما تفعله آلة الحكومة الديوانية العسكرية معهما من الإرهاق ومن استثمار مجهوداتهما.

فكسر هذه الآلة وتحطيمها هو مقصد الشعب العملي أو مقصد أغلبيته؛ وهي العمال والفلاحون، وهو الشرط الجوهري لهذا التحالف الحر المتوثق ما بين الفلاحين الفقراء وهيئة العمال، وبدون هذا التحالف لا تتقوى الديمقراطية ولا يحدث أي تطور اجتماعي.

فإلى صوب هذا التحالف كانت مشاعية باريس متجهة كما هو معلوم، ولكنها إنما أخفقت لسلسلة اعتبارات داخلية وخارجية.

وبالجملة فإن الكلام عن الثورة الفعلية الحقيقية بدون تناسي شخصيات الطبقة المتوسطة التي كثر الكلام عنها بإسهاب في مواضع كثيرة، إنما أراد به ماركس التكلم بوجه أدق وأحكم عن قوى أعم الطبقات في الشعوب التي كانت تتألف منها القارة الأوروبية في سنة ١٨٧١، ومن جهة أخرى فإنه أكد أن العمال والفلاحين باشتراكهم وتضامنهم في القيام بالثورة العامية الكبرى إنما يريدون أن يحطموا الآلة الحكومية بجهازها الديواني العسكري ليحلوا مكانها شيئًا جديدًا.

فما هو هذا الشيء الجديد؟

(٢) بماذا يُستعاض عن الآلة الحكومية إذا تحطمت؟

إن ماركس لم يُجِب على هذا السؤال في المنشور المشاعي الذي أصدره في عام ١٨٤٧ إجابة شافية، وبمعنى أتم أنه لم يفعل شيئًا في هذا الصدد سوى عرض هذه المسألة بدون تعيين الوسائل التي يمكن حلها بموجبها، فكان جوابه على السؤال المتقدم مقصورًا على قوله بالاستعاضة عن الآلة الحكومية «تنظيم الهيئة العاملة في شكل طبقة متولية» و«بالفتوح الديمقراطي»، وهذان جوابان حائران مبهمان.

على أن ماركس لم يفته أن الإجابة على ذلك السؤال بهذين التعبيرين غير مجدٍ ولا عملي، ولكنه لم يشأ أن يتعرض للإجابة العلمية بغير الاعتماد على التجربة العملية، ليتفادى الخطأ الذي قد يقع فيه إذا اعتمد على رأيه بدون الارتكان في وضع الحل المطلوب على الاختبار الذي لا بد للحصول عليه من انتظار تصاريف الأيام، ليستخلص منها ما يصح أن يكون قاعدة محكمة للحل المنشود، ولهذا ذكر ذلك الرأي مطلقًا في المنشور المشاعي، لا ليتخذ قاعدة عملية نهائية بل ليكون فكرة مبدئية لدى هيئة العمال يستأنسون بها في الثورة العامية المنتظرة، وترك لهم بعد ذلك حرية تطبيق العمل تفصيليًّا بحسب مقتضيات الأحوال.

ثم إن ماركس اهتم بهذه المسألة اهتمامًا عظيمًا في كتابه الحرب الأهلية — ترجم إلى الفرنسوية بعنوان المشاعية في باريس — وحللها تحليلًا دقيقًا مستندًا على التجربة المستخلصة من الحركة المشاعية، ولو أنها كانت تجربة ضعيفة الجوانب بالنظر لإخفاق تلك الحركة قبل أن تخطو خطوات يمكن الاعتداد بها والاعتماد عليها في تقرير ما يُراد من الحل، على أننا لا يسعنا إلا أن نورد هنا أهم النقط الواردة في ذلك المؤلف.

لقد انتقلت من الأعصر الوسطى إلى القرن التاسع عشر، وأخذت تعظم فيه «سلطة الحكومة المركزية بأعضائها التي لا غنى لها عنها وهي: الجيش الدائم، والبوليس، والهيئة الديوانية، والكنيسة، والقضاء»، وبفضل اتساع دائرة التنازع والتخاصم ما بين الطبقات؛ أي ما بين رأس المال والعمل، أخذت «سلطة الحكومة تزداد تشكلًا على التوالي في هيئة السلطة العامة المختصة باستخدام العمل وصبغه بصبغة آلة تعمل لتحقيق سيادة طبقة مخصوصة على سائر الطبقات الأخرى، وبعد كل خطوة تتقدمها الثورة إلى الأمام في كل مرة يشب لهيبها، كانت السلطة الحكومية تزداد تقويًا وضغطًا وتحكمًا».

وبعد ثورة ١٨٤٨-١٨٤٩ صارت «سلطة الحكومة الآلة الوطنية التي يستخدمها رأس المال ضد العمل»، وما كان للإمبراطورية الثانية من عمل سوى تقوية وتمكين هذه الآلة.

إن المشاعية هي نقيض الإمبراطورية، وقد تشكلت الإمبراطورية في بادئ الأمر بشكل جمهورية لا لتتوصل فقط إلى استئصال ملكية الطبقة المالكة، بل لتسود على هذه الطبقة المالكة نفسها.

ومن أي شيء يتكون هذا الشكل المعين لجمهورية العمال الاشتراكية؟ وأي نوع من أنواع الحكومات بدأت في إيجاده؟

«إن المشاعية بدأت أعمالها بإصدار أمر بإبطال الجيش الدائم، مستعيضة عنه بالشعب المسلح.»

وهذه الضرورة القصوى أو المقصد الجوهري قد أصبح اليوم جزءًا غير متجزئ من برنامج سائر الأحزاب المسماة باسم الاشتراكية.

ولكن الحقيقة أسفرت عن عدم تحقيق هذا المطلب الأساسي عندما أفلحت الثورة الروسية الأخيرة، فإن أحزابنا الاشتراكية الثورية والمنشفية أبت بعد حركة مارس ١٩١٧ تنفيذ هذا المبدأ القويم.

ولقد تألفت الهيئة المشاعية من مستشارين بلديين منتخبين بواسطة التصويت العام في سائر أقسام باريس، وكانوا مسئولين عن آرائهم وأعمالهم وقابلين للعزل في سائر الأوقات، وكانت الأغلبية بحكم الطبيعة مؤلفة من عمال ومن ممثلين معترف بهم من طبقة العمال.

«وكذلك رجال البوليس الذين كانوا إلى ذلك الحين آلة السلطة الحكومية، صار تجريدهم على الأثر من كل أعمالهم السياسية، وتحويلهم إلى عضو مسئول أمام المشاعية، وأصبح كل فرد منهم عرضة للعزل في سائر الأوقات.

وعلى هذا النمط أصبح مركز الموظفين الآخرين في جميع فروع الإدارة مرتبطًا بسلوكهم، وأصبح سائر الموظفين من أكبرهم إلى أصغرهم لا يتقاضون في الخدمة العامة أجورًا أكثر من أجور العمال الاعتياديين، واختفت كل امتيازات الموظفين، وكل العلاوات أو النفقات الخصوصية أو المكافآت التي كانت تُعطى لكبار الموظفين أو للنواب، ولم يبقَ لها ولا لمن كانوا يتقاضونها من أثر، وإذ لم تبقَ حاجة إلى حفظ النظام في الداخل ولا إلى المحافظة على المستعمرات في الخارج فلم يعد هنالك موجب لبقاء البوليس والجيش الدائم، وعلى أثر اختفاء هاتين الآلتين اللتين كانت تعتمد عليهما السلطة المادية في الحكومة المنقرضة عمدت المشاعية حالًا إلى القيام بواجب تحطيم آلة الاستعباد الأدبي وهي قوة الكهنوت.

وفقد القضاة استقلالهم الظاهري؛ إذ صار من الواجب انتخابهم بطريقة التصويت العام وأصبحوا مسئولين وعرضة للعزل من مراكزهم.»

وهكذا اكتفت المشاعية بالاستعاضة عن الآلة الحكومية المحطمة بديمقراطية على أتم ما يكون، فمن إلغاء الجيش الدائم إلى انتخاب كافة الموظفين وجعلهم تحت طائلة العزل، وفي الواقع أن هذا الأمر يؤدي إلى عمل هائل يرمي إلى استبدال بعض القواعد المتبعة بقواعد أخرى ذات نظام أساسي مبتكر مخالف للنظام السابق، وهذا هو الذي يعبَّر عنه بالتحقيق «بتحول المقدار إلى الصفة»، فالديمقراطية قد تحققت في أجلى مظهر وأحكم نظام كان من المستطاع الحلم به، وغدت بهذه الطريقة الطبقة العاملة السرية، والحكومة التي كانت القوة المختصة بالضغط والإرهاق الموجهين إلى إحدى الطبقات تحولت إلى شيء آخر ليس هو الحكومة بعينها.

وعلى ذلك فإن سحق الفئة السرية ومقاومتها العنيفة لم تبقَ لهما أدنى حاجة، في حين أن سحقهما كان من أعظم الأمور الجوهرية اللازمة للمشاعية؛ ولذا فقد كان أحد أسباب فشل المشاعية وهزيمتها عدم البت في هذا الصدد بطريقة حاسمة، فالتطور الذي حدث ظل مقصورًا في جوهره على انتقال الضغط من جانب إلى آخر، فبعد أن كان واقعًا من القسم الأصغر على القسم الأكبر من الشعب أضحى السواد الأعظم منه ذا السلطة المضطهدة على الجانب الأقل، وكذلك كان الأمر دائمًا في عهد الاسترقاق ثم في عهد الاستخدام وأخيرًا في عهد الاستئجار، ومن الواضح أنه عندما يكون السواد الأعظم من الشعب هو الذي يضغط على مضطهديه السابقين من الشعب نفسه فلا حاجة له البتة إلى إيجاد قوة خاصة للضغط، وبمقتضى هذا النسق بدأت الحكومة تتلاشى من تلقاء نفسها، فبدلًا من الأنظمة الخصوصية التي كانت توجدها أقلية ممتازة «وهي الموظفون الممتازون ورؤساء الجيش الدائم» أصبحت الأغلبية نفسها قادرة على أن تؤدي أعمال هذه الوظائف، وكلما ازداد الشعب تأدية لوظائف السلطة الحكومية بمحض إرادته كلما قل الشعور بالحاجة إلى هذه السلطة.

وقد اتخذت المشاعية إحدى الطرق العملية المؤدية إلى تحقيق ذلك الغرض النظري، واهتم بهذه الطريقة العملية ماركس، وهي في الحقيقة جديرة بالعناية والاهتمام، وهذه الطريقة هي: إبطال كل نفقات النيابة «أي نواب الجهات»، وإبطال الامتيازات النقدية التي يتمتع بها الموظفون، وخفض كل المرتبات الإدارية إلى مستوى «مرتب العامل البسيط»، فهنا حدث الشعور القوي بتحول الديمقراطية السرية إلى ديمقراطية عاملية، وانتقال ديمقراطية المضطهدين إلى ديمقراطية الواقع عليهم الاضطهاد، وتخطي الحكم من قوة خاصة بالضغط من جانب إحدى الطبقات إلى سحق الضاغطين بواسطة القوى المنظمة بمعرفة أغلبية الشعب المؤلفة من العمال والفلاحين، ومما لا شك فيه أن الدروس التي يلقيها ماركس بخصوص هذه المسألة العملية التي استمد حلها من عبر التاريخ وتجاربه على هيئة العمال العامة، وهي الدروس القيمة المختصة بأهم مسألة اجتماعية تدعو إلى راحة وسلام المجتمع العام هي التي أهملت أو صار تناسيها بنوع خاص بالنظر لفصلها بطريقة محسوسة معقولة، لا يمكن النزاع فيها في موضوع الحكومة التي كثرت واختلفت في أشكالها الأقوال، واحتدم حول وجودها وفنائها الجدال!

وفي الشروح والتأويلات المنتشرة بين سائر هيئات العمال، والتي لا يُحصى عددها لا توجد كلمة واحدة تحوم حول هذه النقطة الجوهرية الهامة! ولقد أصبح من المعتاد السكون على هذه المسألة كأنها فكرة ساذجة يجب إغفالها، وكان المثل المتبع في هذا الصدد مثل المسيحيين الذين أصبحت عقيدتهم دين الحكومة الرسمي، فإنهم غَدوا شديدي التمسك بذلك الدين غير أنهم تجاوزوا عن بعض أصوله التي اعتبروها في منتهى السذاجة، وما هي كذلك، بل هي من تعاليمه الأولية، فتركوا بإهمالها والاستخفاف بها أهم ما في ذلك الدين وهو روح الديمقراطية الثورية.

ويظهر أن خفض مرتبات كبار الموظفين هو الأمنية الوحيدة البسيطة للديمقراطية الساذجة الابتدائية، ولقد اعتاد أحد مؤسسي مذهب انتهاز الفرص، وهو الاشتراكي الديمقراطي القديم أذبرنستاين على أن يكرر المرة بعد المرة تلك السخائف المضحكة التي تلوكها ألسنة السراة ضد الديمقراطية الأولية، وهو في هذا الصدد مثل سائر الانتهازيين والكاوتسكيين المنتشرين بكثرة في أيامنا هذه؛ لم يشأ أن يفهم مطلقًا أن الانتقال من رأس المالية إلى الاشتراكية البحتة مستحيل الحدوث إلا بعد عودة قصيرة إلى المبدأ الاشتراكي الأولي، وإلا فكيف يتيسر إدارة وظائف الحكومة بالسواد الأعظم من الشعب أولًا ثم بعامة الشعب فيما بعد؟

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يرَ أن الديمقراطية الأولية القائمة على قاعدة رأس المالية، والمدنية رأس المالية هي شيء آخر خلاف الديمقراطية الأولية المستمدة أصولها من العصور القديمة المتقدمة على عهد ابتداع رأس المالية، إن المدنية رأس المالية قد أوجدت الإنتاج العظيم، فمن مصانع إلى سكك حديدية إلى بريد فتليفون إلى أمثال هذه الأشياء من وسائل الحضارة رأس المالية، وقد غاب عن الأفكار أن هذه الوسائل التي يسرت أسباب الراحة في الحياة إذا اتخذت قاعدة للنظر في شئون الوظائف التي لا تزال سائرة على نظام الحكومة العتيقة لوجدانها جعلت مباشرة أعمال الحكومة سهلة جدًّا لا تتخطى الأعمال الكتابية والحسابية والمراقبة، وهذه كلها أعمال من الميسور على كل فرد من الأهالي ملم بالقراءة والكتابة أن يؤديها مقابل أجر بسيط يعادل أجر أي عامل عادي، وعلى ذلك يمكن بل يجب اختفاء آثار المميزات والدرجات والرتب والألقاب.

إن طريقة التعيين في الوظائف بواسطة الانتخاب العام، وتعرض الموظفين لخطر العزل في كل آونة — بمعنى أنهم كلما انتهت مدة انتخابهم للوظائف يصير انتخاب غيرهم حتى لا تكون الوظائف محتكرة — بغير استثناء، وخفض المرتبات إلى درجة أجر العامل العادي ليست سوى وسيلة ديمقراطية سهلة تسير من تلقاء نفسها متضامنة مع مصالح العمال ومصالح الغالبية وهي طبقة الفلاحين، كما أنها تؤدي في الوقت نفسه بواسطة اتصال ما بين رأس المال والاشتراكية، وهذه الطريقة التي تتراءى بمظهرها الجميل إنما هي مختصة بالإصلاح الحكومي، وهي طريقة سياسية بحتة مؤدية حدوث تطور ظاهري في المجتمع، ولكنه لا يمكن أن يكون مفيدًا ونافذًا المفعول إلا إذا كان مصحوبًا بانتزاع الملكية من منتزعي الأملاك بواسطة التمهيد أو التنفيذ؛ أي بانتقال الملكية الخاصة برأس المالية بواسطة الإنتاج الداخل الآيل إلى حوزة الجمهور.

ثم كتب ماركس:

إن المشاعية حققت الأمنية التي كانت تحوم حولها، وتعمل لأجلها سائر ثورات الأعيان، وهي الحكومة ذات الأجر البخس بإبطالها أعظم مصدرين للإنفاق وهما: الجيش الدائم واستخدام الموظفين.

ويوجد ما بين الفلاحين وما بين الأوساط الأخرى من الطبقة الوسطى أقلية صغرى فقط ليست لها جامعة مخصوصة، ولا هي تمثل أية فئة من الفئات توصلت إلى معنى الإثراء والوجاهة؛ أي إنها صارت رغدة العيش، مرتاحة البال، حائزة لكثير من متارف التنعم على نسق الأعيان، إما بواسطة أعمالها الحرة، وإما بواسطة الوظائف التي استأثرت بها، واطمأنت على البقاء فيها وأحرزت كل امتيازاتها، أما السواد الأعظم من طبقة الفلاحين في أية بلد من البلاد الحافلة برأس الماليين، والتي توجد فيها طبقة من الفلاحين، وهي في أغلب هذه البلاد تكون أغلبية الأهالي، فإنهم مضطهدون من قبل الحكومة ويتمنون من صميم أفئدتهم أن يتمكنوا من قلبها، كما أنهم يتمنون أن يحصلوا على حكومة رخيصة.

وهذا المشروع لا يستطيع أن يخرجه من دائرة الرغبة إلى حيز العمل سوى هيئة العمال، وهي بتحقيقها هذه الأمنية تتقدم خطوة نحو تحويل الحكومة الحاضرة إلى الاشتراكية.

(٣) أبطال الطريقة البرلمانية

ثم قال ماركس:

ولا ينبغي أن تغدو المشاعية هيئة برلمانية، بل يجب أن تصير هيئة عاملة نشطة تشريعية وتنفيذية في آنٍ واحد.

وعوضًا عن البت كل ثلاثة أعوام، أو ست سنوات فيمن يكون العضو الذي يمثل الطبقة السائدة ويضطهد عامة الشعب في البرلمان، ينبغي أن يستخدم حق الانتخاب العام في مصلحة الشعب المنظم على النسق المشاعي، فيتمتع بفوائد الاقتراع، والتصويت العام كل العمال ورؤساء العمال وكتاب الحسابات، وكذلك أن يعم حق إعطاء الصوت الفردي حتى كل رئيس آخر من ذوي الشأن في إدارة الأعمال، وتكون عمليات الانتخاب العام صادرة من الجميع والمقصود منها فائدة المجموع.

وهذا النقد البرلماني الوجيه كتب في سنة ١٨٧١ على أثر استئثار الاشتراكيين الوطنيين والانتهازيين بالسيادة والحكم، ولا سيما بالتغلب على البرلمان، وهو بالطبع يندمج في سلك الصفحات المطوية المهملة من المذهب الماركسي، وقد ترك الوزراء والمحترفون بمهنة البرلمانية، والآبقون من هيئة العمال، والاشتراكيون الذين لا يتأخرون عن الاستفادة الشخصية كل انتقاد برلماني إلى الفوضويين، ووسموا كل مَنْ يتصدى لمثل هذا الانتقاد بميسم الفوضى، فلا غرابة إذا ما اشمأزت هيئة العمال في البلاد البرلمانية المسماة بالبلاد الراقية من الاشتراكيين المرائين أمثال شيدمان ودافيد ولجيين وسيمبات ورينودل وهاندرسن وفاندرفيلد وستوننج وبرانتنج وبيسولاتي وشركائهم، وأخذت تميل وتعطف إلى النقابة الفوضوية على الرغم من أن هذه النقابة صارت شقيقة الانتهازية.

ولم يُنْزِل ماركس طريقة الانقلاب الثوري مطلقًا منزلة التلاعب بالألفاظ على النمط المستحدث؛ نمط التضليل والتغرير الذي اتبعه بليخانوف وكاوتسكي وسواهما، وقد قاطع ماركس الفوضوية بلا شفقة لعجزها عن الاستفادة من حالة الإسطبل البرلماني المنتمي إلى طبقة الأعيان، ولا سيما في الوقت الذي يسود فيه روح الثورة، إلا أنه لم يكتفِ بتلك المقاطعة، بل عمد في الوقت نفسه إلى انتقاد الطريقة البرلمانية بفكر ثوري أصيل مرتكز على مبادئ الهيئة العاملة ومتجه إلى مصلحة العمال الحقيقية.

وقد أخذ ماركس ينتقل من بعيد خطوة فأخرى نحو إصدار حكمه القاطع بأن الوظيفة الحقيقية للهيئة البرلمانية هي إخماد صوت الشعب، وأن أعظم أعضاء كل برلمان شأنًا هو الذي يتفوق على زملائه في هذا الميدان، وليست هذه الوظيفة مقصورة على البلاد البرلمانية الملكية، بل هي عامة حتى في أعرق الجمهوريات ديمقراطية.

على أن مسألة الحكومة إذا طُرحت في مجال البحث، وإذا ما اعتبر البرلمان كإحدى دوائر الحكومة، فكيف يمكن الخروج من هذه الدائرة والتخطي إلى سواها قبل أن نلقي عليها نظرة فيما يجب أن تقوم به الهيئة العاملة نحوها؟

من الواجب علينا أن نعيد وأن نكرر مرارًا قولنا: إن دروس ماركس المستمدة من التمعن في استقراء حوادث وأعمال المشاعية قد نُسيت تمام النسيان، حتى إن الاشتراكي الديمقراطي المعاصر «ليزيز المارق المعاصر من الاشتراكية» لا يسعه أن يرى في نقد البرلمان معنى آخر سوى أنه انتقاد فوضوي أو رجعي.

فطريقة التخلص من الهيئة البرلمانية ليست بالتأكيد محو الدوائر التمثيلية ووسائل الانتخاب، بل تحويل هذه الطواحين اللفظية التي هي الآن دوائر تمثيلية إلى دوائر عملية، فمن الواجب إذن أن تكون المشاعية دائرة، ولكنها ليست برلمانية بل عملية؛ أي إنها تكون في وقت واحد مشرعة ومنفذة.

«دائرة ليست برلمانية بل عملية»، أفسمعتم هذا التعبير الذي يُقال لكم في وجوهكم أيها الأجْراء — جمع جرو وهو ولد الكلب — اللطاف البرلمانيون المنتمون إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحديث؟ تأملوا في أي بلد برلماني كائنًا ما كان من أمريكا إلى سويسرا، ومن فرنسا إلى النورفيج إلى غيرها، فلا ترون أعمال الحكومة الضرورية المهمة يجري الحل والإبرام فيها إلا وراء الحجب في الوزارات والسفارات والاستشارات وأركان الحروب، وأما مهمة البرلمان فمقصورة على الثرثرة لأجل غرض وحيد وهو تضليل البسطاء، وأن هذه الحقيقية في منتهى الثبوت والوضوح، وهي حادثة حتى في نفس الجمهورية الروسية وهي جمهورية الأعيان الديمقراطيين، فقد ظهرت فيها كل الميول والأهواء البرلمانية حتى قبل أن تتمكن من إيجاد هيئة برلمانية لها، ولقد نجح أبطال الطبقة الغنية الفاسدة أمثال سكوبيليف وتسيريتيللي وتشيرنوف وإفكزنتييف في إفساد السوفيت، وجعله على نسق أبشع وأضل البرلمانات المنتمية إلى فئة الأعيان، فانقلب إلى طاحونة ألفاظ، فأخذ حضرات الوزراء الاشتراكيين يغررون بعقول الفلاحين الممتلئين ثقة وطمأنينة بجملهم البليغة، وألفاظهم الرشيقة، وقراراتهم المرتبة ترتيبًا محكمًا، وبهذه الطريقة صار السوفيت مائدة حكومية تستخدم في غرضين:

أحدهما: أن يوضع فوقها الآنية الدسمة المفعمة بالوظائف ذات المراتب الفخمة والمرتبات الضخمة، ويلتف حولها أعظم عدد ممكن احتشاده من الاشتراكيين الثوريين والمنشفيين.

والغرض الثاني: إلهاء الشعب ومشاغلته، وفي هذه الأثناء تُقضى حاجة الحكومة في الاستشارات — يريد محال المستشارين وما المقصود من ذلك سوى ألمانيا — وأركان الحروب! — كتب لينين هذا المبحث قبل أن يحدث الانقلاب الثاني الذي أسقط به كيرنسكي الذي فر إلى باريس بثلاثة أشهر.

وقد ظهرت أخيرًا في جريدة «الدييلونارودا» لسان حال الحزب الاشتراكي الثوري مقالة افتتاحية تقرر بصراحة لا مثيل لها أن أناسًا من المجتمع المحمود قد سقطوا في بؤرة الفساد السياسية، بل إن الجهاز الإداري في الوزارات المنسوبة إلى الاشتراكيين — معذرة عن هذا التعبير — يشتغل كعهده في الزمن الماضي، وأنه لم يطرا عليه أي تغيير، وأنه يعمل على تجريد كل إصلاح ثوري من خصائصه الحرة، ولكن حتى لو فرضنا عدم وجود هذا الاعتراف الصريح، أليس تاريخ اشتراك الاشتراكيين الثوريين والمنشفيين في الحكومة خير دليل مقنع على صحة قولنا؟ والعجيب المدهش في هذا الأمر هو أن يصل التغرير بالعقول إلى حد أن يجرؤ كل من المسيو تشيرنوف وروسانوف وزانزينوف وآخرون سواهم من محرري جريدة الدييلونارودا مع اشتراكهم في وزارة أبناء الأعيان على التصريح علنًا بغير حياء، ومن غير أدنى حساب للعواقب، بأنه لا يوجد في وزارتهم أقل تغيير من نظام العهد المنقرض! ولكن الذي لا تخدعه الظواهر يدرك في الحال أن هؤلاء القوم يستخدمون الجمل والتعبيرات الثورية ليسحروا بها ألباب البسطاء من الشعب، بينما تكون أعمالهم الحقيقية مطابقة لأهواء أرباب رءوس الأموال، وهذه هي حقيقة ودخيلة التآزر الودي الوزاري.

إن هذه البرلمانية السامة المتعفنة التي تديرها أيدي الفئة المالية، تستعيض عنها المشاعية بأنظمة أخرى لا تنقلب فيها حرية المناقشة والبحث إلى غش وتضليل، وحاملو التفويضات أنفسهم يجب عليهم أن يشتغلوا وأن ينفذوا بأنفسهم القوانين التي سَنُّوها، وأن يتحققوا بأنفسهم نتائج أعمالهم، وأن يجيبوا بأنفسهم أمام منتخبيهم مباشرة على كل ما يسألونهم عنه.

فالهيئات والدوائر التمثيلية تلبث وطيدة الدعائم، إلا أنه لن توجد هيئة برلمانية باعتبارها نظامًا خاصًّا، ولا باعتبارها قسمًا خاصًّا بالعمل التشريعي والإداري، ولا باعتبارها مركزًا ممتازًا للنواب، نحن لا يمكننا أن نتصور إمكان وجود هيئة ديمقراطية بل ولا ديمقراطية من هيئة العمال بدون أنظمة تمثيلية، ولكننا نستطيع بل يجب علينا أن نعمل لإيجادها بدون هيئة برلمانية إذا كان على الأقل الانتقاد الموجه إلى مجتمع الأعيان وأرباب رءوس الأموال لا يمكن اعتباره لدينا مجرد قول يذهب أدراج الرياح، وإذا كان مجهودنا الذي نبذله لأجل قلب سيادة الأعيان وتحكمهم ينبغي أن يظل مجهودًا جديًّا صادقًا لا أن يكون مجرد جملة مكهربة لا يراد بها إلا اصطياد أصوات العمال كما يفعل المنشفيون والاشتراكيون الثوريون، وكما يفعل أشياع شييدمان وأنصار ليجيين، والملتفون حول سيمبات، والآخذون بآراء فاندرفيلد.

لقد ألقى علينا ماركس درسًا مفيدًا عند كلامه على نوع الإدارة اللازمة للمشاعية ولديمقراطية الهيئة العاملة بتخصيصه الذي ذكره في قوله «وكل مدير آخر للأعمال»، فقد أراد أن يشترك أرباب رءوس الأموال «العمال ورؤساء العمال وكتاب الحسابات» في إعطاء الأصوات وترشيح الممثلين.

ومن هذا يتضح أن ليس لدى ماركس مثقال ذرة من الغفلة والبله، فهو يختلق ولا يسبح في لجة الوهم لأجل خلق مجتمع جديد مؤلف من كل المستحيلات، كلا ولكنه يدرس حالة تولد المجتمع الجديد من المجتمع القديم، كفرع من التاريخ الطبيعي، والشكل الذي سيحدث بواسطة الانتقال من المجتمع السابق إلى المجتمع الناشئ، وقد جعل قاعدة درسه مرتكزة على التجربة المستخلصة من حركة هيئة العمال في مجموعها، وبذل جهده في أن يكون هذا الدرس النتيجة العملية لذلك الاستقراء الدقيق، وجعل نفسه تلميذ المشاعية كما فعل كل كبار المفكرين الثوريين الذين لم يحجموا عن الاندماج في مدرسة التجربة المستمدة من الحركات الكبيرة التي تقوم بها الطبقة المضطهدة بدلًا من أن ينشروا بينها مواعظهم المتغطرسة الفاسدة كما يفعل بليخانوف بمثل قوله: «لا يجب الالتجاء إلى استعمال الأسلحة.» أو كما يفعل تسيريتيللي بمثل قوله: «يجب على كل طبقة أن تقف عند حدها.»

إن المسألة لا تدول حول محور إلغاء التوظف دفعة واحدة وفي كل مكان وإلى النهاية القصوى؛ لأن مثل هذا المشروع يُعتبر تحليقًا في جو الخيال، وإنما تدور حول محور استئصال الآلة الإدارية العتيقة في الحال والابتداء على الأثر في صنع آلة جديدة يسمح تركيبها بإبطال التوظف بحذافيره تدريجيًّا، وليس هذا الحل تحليقًا في جو الخيال بل هو الاختيار المقتبس من حركات المشاعية وأعمالها، وهو أول ما يجب على هيئة العمال الثورية تنفيذه في الحال.

إن الاشتراكية تجعل وظائف الإدارة الحكومية سهلة وبسيطة، وتعمل على اطراح التفاوت في المراتب والمرتبات، وتنظيم الهيئة العاملة في شكل طبقة متولية الأحكام تتكلم وتعمل باسم كل مجتمع العمال وكل رؤساء العمال وكتاب الحسابات.

لسنا ممن يبتنون قصور أمانيهم على قواعد الأوهام؛ لأننا لم نحلم يومًا ما باجتيازنا طفرة كل إدارة وكل طاعة، فإن أمثال هذه الأماني من أحلام الفوضويين المنبعثة من المغالاة في اختصاص حكم العمال المطلق، وليس لهؤلاء أي اتصال بالمذهب الماركسي، وهم في الحقيقة يعملون على إرجاء الثورة الاشتراكية إلى أن يتطور الناس بغير ما هم عليه من التطور الحالي! كلا، إننا لا نبتغي الانتظار إلى هذا الحين، بل نحن نريد الثورة الاشتراكية، والناس على جبلتهم الحاضرة والعمال لا يتعدون اتباع رؤسائهم والأعمال تحت رقابة كتاب الحسابات.

ولكن هذه الطاعة يجب أن تكون للطليعة المسلحة الناهضة في مقدمة سائر المستغلة مجهوداتهم وسائر الصناع وذوي المهن وهي هيئة العمال.

وعلى هذه الطريقة يمكن بل يجب ما بين كل يوم وآخر البدء في الاستعاضة عن طريقة مراتب الموظفين العموميين المعقدة المعهودة بالأثرة والميزة بطريقة الوظائف البسيطة التي يقوم بها رؤساء العمال والمحاسبون، وهي الطريقة التي تعتبر قابلة التنفيذ منذ الآن بين المتمدينين القادرين على الاضطلاع بمهام هذه الأعمال نظير أجور بسيطة تعادل أجرة العامل العادي.

ولنتولَّ تنظيم الصناعة العظيمة مبتدئين بما أوجده منها من قبل أرباب رءوس الأموال، لنتولَّ تنظيمها نحن أنفسنا، نحن العمال بما لنا من الخبرة التامة بصفتنا القائمين بما دقَّ وجلَّ من تلك الصناعات، ولنوجد إطاعة وانتظامًا تامَّيْن لهما قوة الحديد تؤيدهما سلطة حكومة العمال المسلحة، ولنجعل مهمة الموظفين العموميين مقصورة على مجرد تنفيذ إرادتنا، وليصيروا مسئولين وقابلين للعزل، ولا يكونوا سوى قسمين؛ رؤساء عمال ومحاسبين، لا يتناولون إلا الأجور الزهيدة كسائر العمال، وهذا مع احتفاظنا بالطبع بالفنيين والاختصاصيين في كل نوع من الأعمال والصنائع والمهن، فهذه هي مهمتنا العاملة، وعلى هذا الأساس ولأجل تحقيق هذا الغرض يمكن بل يجب أن تضرم الهيئة العاملة نيران الثورة.

وهذا المبدأ المختص بقاعدة الاهتمام بالإنتاج العظيم مؤدٍّ بطبيعته إلى تلاشي نظام التوظف بحذافيره على التوالي، وإلى الاستعاضة بشيء آخر في مكانه بالتدريج مخالف لكل وسائل الاسترقاق والاستئجار بنظام آخر من أمور تجعل الوظائف تصبح على ممر الأيام مجرد رقابة ومحاسبة في منتهى البساطة يقوم بها الجميع بالتناوب، ثم تغدوان فيما بعد تأملًا وإنعام نظر، وأخيرًا تتلاشى آخر ظلال لهما باعتبارهما عملين مخصوصين تتكلف بتأديتهما فئة متفرغة لهما من الناس.

وفي عام ١٨٧٠ أنشأ مفكر ألماني اشتراكي ديمقراطي نظامًا اشتراكيًّا مخصوصًا أطلق عليهم اسم «البوستة»، ولم يكُ ما هو أحكم من هذا النظام إلا أنه لم يلبث أن تحول إلى مصلحة منظمة على شكل احتكار الحكومة رأس المالية، فسلطة التوسع والاستعمار أصبحت تحول إلى نظام البوستة كل دوائر احتكارها، فالعمال العاديون المنهكة قواهم من نصب الأعمال، والذين لا تسد أجورهم ثغرات عوزهم، ولا تطفئ حرارة جوعهم، ظلوا خاضعين بحكم الاحتياج إلى النفوذ الديواني رأس المالي، ولكن آلة الحركة الاشتراكية على تمام الاستعداد للعمل، فبعد أن تعمل على إسقاط رأس الماليين، وكسر صلابة هؤلاء المستغلين بأيدي العمال المسلحين الحديدية، وتحكم الآلة الديوانية الحكومية الحالية نصبح وليس أمامنا سوى ترتيب عملي في منتهى الإتقان والإحكام، خالٍ من عناصر التطفل والفضول، يستطيع العمال المتحدون أن يديروه بأنفسهم بمهارة تامة بالاستعانة بالفنيين ورؤساء العمال والمحاسبين، مع جعل أجور الجميع متساوية معادلة لأجر أي عامل اعتيادي، فهذه هي المهمة المحدودة العملية القابلة للتنفيذ في الحال لإبطال كل وسائل الاحتكار، ولأجل تحرير العمال من نير الاستغلال، وهي مستفادة من التجربة العملية التي قامت بها المشاعية في باريس أثناء حركتها الكبرى.

وما مقصدنا الأسمى وغرضنا المعجل سوى أن تصير كل مرافق الحياة الاقتصادية منظمة على نسق «البوستة» التي يتساوى فيها الفنيون وملاحظو الأعمال والحاسبون وسائر بقية المستخدمين في تقاضي أجور لا تتخطى قيمة ما يتناوله من الأجر العامل البسيط، وأن يكون هذا النظام تحت إشراف وإدارة هيئة العمال المسلحة، هذا هو مرامنا المعجل، وهذان هما الشكل الحكومي والقاعدة الاقتصادية اللازمان لنا، وهذا الرجاء إذا تحقق قضى على الترتيب البرلماني وأحل في مكانه الأنظمة التمثيلية، وهي الأنظمة الوحيدة الكافلة إنقاذ الطبقة النشيطة من فساد دوائر النفوذ المالي الاحتكاري.

(٤) لَمُّ شمل الأمة

إن المشاعية لم تتمكن من النظر بإمعان في مسألة تنظيم وحدة الأمة؛ لأن مدتها لم تطل، ولأنها كانت منهمكة في توطيد دعائمها بمكافحة أعدائها الداخليين والخارجيين، ومع ذلك فيستخلص من النظرة البسيطة التي صار لقاؤها على هذه المسألة لمحاولة البدء في حلها وجوب اعتبار النظام المشاعي المنهج السياسي الوحيد الذي لا مناص من انتهاجه حتى في صغرى القرى … والمجالس المشاعية المحلية هي التي تنتخب اللجنة الوطنية التي تمثل البلاد برمتها في باريس.

فالوظائف القليل عددها العظيم شأنها هي التي ستظل في قبضة الحكومة المركزية، ولا ينبغي إزالتها «وما المطالبة بمحو هذه الوظائف إلا ضلال»، ويجب إسنادها إلى موظفين مشاعيين واقعين تحت طائلة المسئولية الشديدة.

وبهذه الطريقة المشاعية المحكمة لا يُهدم كيان الاتحاد الوطني بل يزداد توثقًا واستحكامًا، ولا بد من تحقيق الوحدة الوطنية على أثر محو السلطة الحكومية التي تزعم أنها تعمل على تقوية هذه الوحدة، والمحافظة عليها، في حين أنها تريد أن تبقى مستقلة عن الأمة وسائدة عليها، وفي الواقع إن هذه السلطة الحكومية ليست سوى عرض من أعراض الشلل التي تبدو على جثمان الأمة.

«فالغرض الأساسي إذن هو استئصال أعضاء الضغط والإرهاق التي تستخدمها سلطة الحكومة العتيقة، وانتزاع الوظائف المشروعة من هذه السلطة التي تدعي حق السيادة على الهيئة الاجتماعية لإسنادها إلى خدام صادقين للأمة مسئولين أمام المجتمع العام.»

ولسنا ندري إلى أي حد لم يفهم انتهازيو الاشتراكية الديمقراطية المعاصرة، أو بمعنى أوضح لا يريدون أن يفهموا هذا البيان الجلي الذي بسطه ماركس، إن الدليل المقنع على عدم فهمهم أو على مكابرتهم يظهر بأوضح مظهر في الكتاب الذي وضعه الجاحد برنستاين الذي أحرز به شهرة تعادل شهرة أيروسترات، وهذا الكتاب عنوانه «قواعد الاشتراكية الديمقراطية»، فقد كتب برنستاين في كتابه المذكور متصديًا للجمل التي سردناها فيما تقدم من أقوال ماركس ما يلي: إن هذا البرنامج بفحواه السياسي يلتئم من كل أوجهه الجوهرية بطريقة مدهشة مع المذهب الاتحادي، فإنه على الرغم من كل نقط الخلاف الموجودة في أمكنة أخرى من وجهة النظر ما بين ماركس وذلك المحسوب من «الطبقة الوسطى»، وأعني به برودون — وقد وضع برنستاين لفظتي «الطبقة الوسطى» بين الأقواس الصغيرة حاسبًا ذلك أنه يجعله عرضة للاستخفاف به — وتيار فكرهما في هذا الصدد في منتهى ما يمكن من التوافق والنماذج، ثم قال برنستاين: لا شك في أن أهمية المجالس البلدية قد عظمت «ولكن يظهر لي أن من المشكوك فيه أن الغرض الأساسي للديمقراطية حل الحكومات الحديثة، وقلب كيان أنظمتها رأسًا على عقب كما يتصور ذلك ماركس وبرودون بما يرميان إليه من تكوين جمعية وطنية مؤلفة من لجنات موفدة من قبل المجالس الإقليمية أو المحلية التي تتألف هي بالمثل من منتخبين ترسل بهم مجالس النواحي بطريقة تجعل شكل الهيئات التمثيلية الوطنية القديمة تدخل في خبر كان.

إن هذا لفي منتهى السذاجة الفظيعة! أيمكن الخلط ما بين آراء ماركس المختصة بملاشاة السلطة الحكومية المتطفلة بمبدأ برودون الاتحادي! ولكن هذا الخلط لم يجئ اعتباطًا لأنه لا يدور بخَلَد أي اشتراكي حتى ولو كان انتهازيًّا أن ماركس يتكلم هنا عن المبدأ الاتحادي — أي اتحاد عدة ولايات أو مقاطعات إلى غير ذلك، وكل واحدة منها محتفظة باستقلالها الإداري كالولايات المتحدة الأمريكية، وكالاتحاد السوفيتي، والاتحاد الألماني، والاتحاد النمسوي المجري سابقًا، وكالاتحاد البريطاني الذي وضعت قاعدته أخيرًا — ولو من قبيل معارضة المبدأ المركزي، وإنما هو يتكلم عن تحطيم آلة الحكومة المالية العتيقة الموجودة في كل بلد حافل بالأعيان وأصحاب رءوس الأموال.

إن الانتهازي لا يستطيع أن يكون له فكرة إلا مما يحيط به في الوسط المالي ذي الجمود الإصلاحي الذي إذا أراد أن يتكلم عنه لم يعد فكره حد المجالس البلدية! أما من جهة ثورة الطبقة العاملة فهيهات أن ينصرف فكره إليها.

وإن هذا الرأي الصادر من برنستاين لسخيف، ولكن هنالك ما هو أدهى وأَمَرُّ، ذلك أنه لم يتعرض أحد لمناقضة برنستاين في رأيه هذا، لقد حمل عليه كثيرون، ومن جملتهم بليخانوف في الروسيا وكاوتسكي في غرب أوروبا، ولكن لم يتعرض أحدهم لهذا التشويه الذي حاول به برنستاين أن يفسد المذهب الماركسي.

لقد برع هذا الانتهازي في تجاهل الفكرة أو الرأي الثوري الذي نسبه إلى المبدأ الاتحادي افتئاتًا على ماركس الذي خلطه بمبتدع الفوضوية برودون،١ ومع ذلك فإن كاوتسكي وبليخانوف اللذين يزعمان أنهما ماركسيان أرتدوكسيان، ومن المدافعين عن تعاليم المذهب الماركسي الثوري التزما الصمت في هذا الموطن! وهذا هو أحد الأسباب التي حملت على الاعتقاد بافتقار أشياع كاوتسكي إلى آراء الانتهازيين في التمحيص ما بين الماركسية والفوضوية، وسنعود إلى الخوض في هذا الصدد.

لا يوجد في المباحث التي نقلناها من أقوال ماركس عن الخبرة التي اكتسبها أدنى ظل للمبدأ الاتحادي، وفي الحقيقة إن ماركس يتفق مع برودون في نقطة واحدة لم يفطن إليها بيرنستاين.

وفي الموضع الذي يرى بيرنستاين أن ماركس متفق مع برودون يبتدئ افتراقه مع الأخير.

إن ماركس على اتفاق مع برودون في وجوب استئصال شأفة آلة الحكومة الحاضرة، وهذا التواؤم ما بين الماركسية والفوضوية — الفوضوية مذهب برودون وباكونين٢ — لا يريد الانتهازيون والكاوتسكيون أن يروه، لأنهما ينشقان عند نقطة هذا الاتفاق عن المذهب الماركسي.

ويختلف ماركس عن برودون وباكونين في مسألة المبدأ الاتحادي — بدون التكلم عن سلطة العمال المطلقة — إن المبدأ الاتحادي ينبعث من وجهة نظر الفوضوية المتيسرة بعض اليسار أي التي تعيش عيشة الطبقة الوسطى من الشعب، وأما ماركس فمن القائلين بالمركزية، وفي كل الجمل المسرودة من أقواله لا يرى أقل إخلال بتمسكه بالمركزية، فلا يوجد سوى المتشبعين بثقة عمياء في الحكومة من يستطيع حمل استئصال آلة المالية المتحكمة على محمل استئصال المركزية.

وهل إذا استولى العمال والفلاحون الفقراء على سلطة الحكومة، ونظموا أنفسهم في هيئات مشاعية، ورتبوا عمل كل الأنظمة المشاعية ليضربوا رأس المال وليقضوا على صلابة الملايين، وليقدموا للأمة أو للمجتمع العام بأسره ملكية السكك الحديدية والمصانع وسواها مما كان في دائرة الملكية الشخصية لا يعتبر عملهم هذا من قبيل المركزية؟ وألا يكون هذا العمل أعظم مركزية ديمقراطية قائمة على دعامتي المنطق والمصلحة العامة؟ وهلا يمكن أن يقال عنها حينئذ أكثر من كل قول آخر أنها مركزية عاملية؟

إن بيرنستاين لا يذهب إلى إمكان حدوث مركزية اختيارية، وامتزاج اختياري بين الهيئات المشاعية المتكونة في شكل أمة، والتي ينبغي لها أن يختلط بعضها ببعض وتتماسك لتتوصل إلى محق السيادة المالية وأداة الحكومة المالية.

إن بيرنستاين يتصور ككل فلسطيني — يريد إسرائيليًّا — أن المركزية شيء يهبط من علٍ، ولا يمكن إظهاره وتثبيته إلا بواسطة هيئتي الموظفين والعسكريين.

وكأنما ماركس لذكائه وفرط خبرته أدرك ما يمكن أن يصاب به مذهبه من التأويل الباطل والتحريف، فقال من باب التحوط: إن من الخطأ المتعمد والوهم المقصود اتهام المشاعية بمحاولتها هدم بناء وحدة الأمة وإبطال السلطة المركزية.

ولقد استعمل ماركس لمقصد خاص الجملة التالية، وهي «تنظيم وحدة الأمة» ليعارض بها باعتبارها مركزية هيئة العمال الديمقراطية، تلك المركزية المالية العسكرية الديوانية.

غير أن الذي لا يريد أن يسمع يدعي الصَّمم، فالانتهازيون المنتمون إلى الاشتراكية الديمقراطية العصرية لا يريدون أن يسمعوا أي كلام يدور حول محور السلطة الحكومية واستئصال الهيئة المتطفلة.

(٥) محو الحكومة المتطفلة

سبق لنا إيراد بعض ألفاظ من أقوال ماركس في هذا الصدد، فما علينا الآن إلا أن نورد كلامه بتمامه فيه.

كتب ماركس ما يلي:

جرت العادة أنه كلما استجد شيء تاريخي حُمل على أنه أحد أشكال الأمور القديمة، بل الميتة؛ أي التي عفت آثارها من الوجود الاجتماعي كيفما كانت الأنظمة الجديدة قليلة الشبه والارتباط بالأنظمة القديمة المنسوبة إليها، وكذلك حدث في شأن المشاعية الجديدة التي همت بتحطيم الحكومة الحاضرة، فقد صار اعتبارها محاولة بعث المشاعية التي ظهرت في العصور الوسطى … من قبيل مزج الحكومات الصغيرة — منتسكيو، ثم الجيرونديون — ومن قبيل الكفاح الذي حدث قديمًا ضد المركزية المتناهية في الشدة، وكل ما في الأمر أن الشكل الحاضر فيه تطرف كثير.

إن طريقة الحكم المشاعي تعيد إلى كيان المجتمع كل القوى التي كانت تلتهمها حتى اليوم تلك الغدة الطفيلية المتنامية المسماة «الحكومة»، والتي تعيش على حساب الهيئة الاجتماعية، وهي عقبة كَأْدَاء في سبيل نموها ورقيها، ولا يوجد من هو خير من هذه الطريقة لتمكين فرنسا من التقدم خطوة واسعة في سبيل النهضة والتجدد.

إن النظام المشاعي يجعل المنتجين الزراعيين تحت الإدارة الأدبية التي تتمتع بها عواصم النواحي، وتضمن لهم في شخص العمال الموجودين في هذه العواصم الريفية ممثلين طبيعيين يمثلون مصالحهم وحقوقهم، ووجود المشاعية نفسه داعٍ بالطبع إلى امتناع الأنظمة المحلية بحريتها الإدارية، ولكن لا بصفة تعادل بها سلطة الحكومة التي تصير من ذلك الحين أمرًا عرضيًّا لا عمل ولا أهمية له …

«هدم سلطة الحكومة»، «غدة طفلية»، «استئصال»، «محو هذه السلطة»، «سلطة الحكومة التي تصير الآن عرضية لا عمل ولا أهمية لها»؛ هذا هو النسق الذي يتكلم به ماركس عن الحكومة، وهو يحلل تجربة المشاعية، ويصدر حكمه بموجب هذا التحليل.

لقد كتبت هذه الألفاظ منذ خمسين عامًا، ولكن يجب الآن البحث والتنقيب بين الآراء المنتشرة لاستخلاص المبادئ الماركسية الصحيحة وعرضها على ضمير الجماهير التي حُرمت من الاطلاع عليها، لقد نسيت النتائج التي استخلصها ماركس من الآراء التي اكتسبها من الثورة العظيمة الأخيرة التي حضرها بنفسه في الوقت الذي تتعاقب فيه ثورات العمال الحديثة الكبرى.

«إن تنوع الخطط التي اتبعتها المشاعية، وتنوع المصالح التي كانت مضطرة لأن تراعيها أثناء نهوضها لَتَدُلُّ أوضح دلالة على أنها كانت هيئة سياسية ذات مرونة وبراعة لا مثيل لها، في حين أن كل أشكال الحكومات السالفة لم تزد على أنها كانت في جوهرها آلات ضاغطة، فكل دخيلة أمرها ومستور سرها محصور في أنها كانت قبل كل شيء حكومة الطبقة العاملة، وأنها النتيجة المنطقية لنشوب الصراع ما بين الطبقة المنتجة والطبقة المستغلة، ثم إنها صارت أخيرًا هيئة سياسية علنية تتكفل بإتمام تحرير العمل تحريرًا تامًّا من الوجهة الاقتصادية …»

«ومن غير هذا الشرط الأخير تصبح طريقة النظام المشاعي مستحيلة التواجد أو خيالًا ضالًّا.»

إن أفرادًا من ذوي الأوهام أخذوا يكدون ويرهقون أذهانهم في البحث عن الأشكال السياسية التي يجب أن تصير فيها الهيئة الاجتماعية في طورها الاشتراكي، فالفوضويون اطرحوا مسألة الأشكال السياسية من أبحاثهم بالمرة، وأما انتهازيو الاشتراكية الديمقراطية المعاصرة فقد قبلوا الأشكال السياسية المالية المتمثلة في الحكومة الديمقراطية البرلمانية باعتبارها حدًّا لا يجوز تجاوزه، وطأطئوا لها الرءوس مصلين مبتهلين زاعمين أنها «نموذج النماذج»، ووصموا كل محاولة ترمي إلى محو هذه الأشكال بالفوضوية.

لقد استخلص ماركس من تفاصيل تاريخ الاشتراكية والصراع السياسي أن الحكومة مقضي عليها بالاختفاء، وأن شكل تطور اختفائها أي الانتقال من عهد الحكومة إلى عهد عدم وجود الحكومة هو انتظام هيئة العمال في شكل طبقة متولية، وأما من وجهة ما ستكون فيه من الأشكال السياسية في المستقبل فهذا ما لم يخض فيه ماركس جزافًا، بل وقف عند حد التأمل الدقيق في تحليل التاريخ الفرنسوي، واستنتاج النتيجة التي استخلصها من حوادث عام ١٨٠١ وهي أننا نقترب من تحطيم الآلة الحكومية المالية.

وحينما اضطرمت نيران ثورة العمال الكبيرة أخذ ماركس يدرس الأشكال التي تقلبت فيها على الرغم من انطفاء ضرامها وإخفاق حركتها، وعلى الرغم من سرعة تلاشيها وضعفها المدهش.

إن المشاعية هي الشكل الذي تطورت فيه أخيرًا ثورة الهيئة العاملة، والذي تحت ظلاله من المستطاع إتمام تحرير العمل من الوجهة الاقتصادية.

إن المشاعية هي أول شروع الثورة العاملية في حطم أداة الحكومة المالية، والشكل الذي اكتست به الثورة أخيرًا، والذي يمكن بل يجب أن يحل محل الإدارة المحطمة.

وسنرى فيما يلي من التفصيل والإيضاح أن الثورتين الروسيتين اللتين اندلعت ألسنة لهيبهما في عامي ١٩٠٥ و١٩١٧ في شكل آخر وظروف مغايرة لما تقدمها من الثورات، لم تكونا سوى تكملة عمل المشاعية، وتطبيق التحليل التاريخي الدقيق الذي قام به ماركس.

١ هو بطرس يوسف برودون الاشتراكي الكاتب الفرنسوي الشهير صاحب النظريات الشهيرة في الملكية ومؤسس طريقة التعاون المهمة. حياته من ١٨٠٩ إلى ١٨٦٥.

٢ هو ميخائيل باكونين الثوري الروسي الشهير وأحد زعماء الاشتراكية الدولية. حياته من ١٨١٤ إلى ١٨٧٦.

الفصل الرابع

تكملة: إيضاحات مكملة لإنجيل

إن ماركس حل من وجهة المبدأ مسألة معنى التجربة التي قامت بها المشاعية، فعاود إنجيل في عدة مرات طرق هذا الباب، والتعرض لهذه المسألة مكملًا التحليل والنتائج التي أتى بها ماركس، موضحًا في بعض الأحيان أوجهًا أخرى لهذه المسألة بقوة عظيمة وتدقيق بالغ يجعلانا نصمم على إيراد هذه الإيضاحات التكميلية المهمة.

(١) مسألة المساكن

إن إنجيل في رسالته التي وضعها سنة ١٨٧٢ في صدد مسألة المساكن جعل قاعدة بحثه الاختيار السابق في هذه المسألة على عهد المشاعية، معرجًا في عدة مواضع على مهمة الثورة إزاء الحكومة، ومن المفيد الإلمام بالطريقة المثلى التي أوضح بها إيضاحًا في غاية الجلاء من جهة أوجه التماثل ما بين الحكومة العاملية والحكومة الحالية، وهي الأوجه التي تسمح بالتكلم عن الحكومة في عدة نقط متفرقة، ومن جهة أخرى الأوجه التي تتعارض فيها كلتا الحكومتين مبينًا في هذا الإيضاح طريقة التخطي إلى تعطيل الحكومة.

قال إنجيل في رسالته المتقدم الإلماع إليها:

كيف يمكن حل مسألة المساكن؟ إنها تُحل في المجتمع العام الحالي بنفس الطريقة التي تُحل بها أية مسألة اجتماعية أخرى كيفما كان شأنها؛ أي بطريقة التوازن الاقتصادي المتراجح بين كفتي العرض والطلب، وهو حل يعيدها إلى حالة الإشكال على التوالي مرة بعد الأخرى؛ أي إنه حل لا يؤدي إلى أية نتيجة حاسمة، أما التساؤل عن الطريقة التي ستتبعها الثورة في حل هذه المسألة، فلا تتوقف الإجابة عليه على مجرد الظروف الزمانية والمكانية، بل للإجابة صلات أخرى بمسائل تترامى إلى صوب بعيد جدًّا عن هذه الظروف، ومن كبريات هذه المسائل إبطال التنازع الشاجر ما بين المدينة والريف، وبما أننا لا نحاول أن نبتدع أساليب وهمية لتنظيم الهيئة الاجتماعية التي سيجيء بها المستقبل، فمن العبث والخفة التعريج على هذا الموضوع، ولكن يوجد شيء واحد لا يمكن إنكاره ولا المعارضة فيه، ذلك أنه يوجد في الوقت الحاضر مقدار كافٍ من العقارات الثابتة لسد مطالب السكنى الحقيقية برمتها على شرط استخدامها بطريقة الحكمة والصواب، وهذه الطريقة لا يتيسر تحقيقها إلا إذا انتزعت ملكية الأملاك الحالية، وصار إسكان العمال الذين لا مأوى لهم في هذه العقارات الثابتة بدلًا من مآويهم الحالية التي لا تصلح للسكنى، فعندما تستولي هيئة العمال على السلطة السياسية، فإن هذه الوسيلة تنفذ طبقًا للمصلحة العامة، ويكون تنفيذها أسهل بمناسبة اندماج هذه الأملاك في سلك العقارات الثابتة الواضعة الحكومة الحالية يدها عليها، والتي سترد إلى حوزة الجمهور في جملة الأملاك المنتزعة ملكيتها.

ولم يحدث في هذا الموضوع التصدي لتغيير شكل السلطة الحاكمة؛ لأن مثل الحل المتقدم يمكن إتمامه، وهذه الحكومة قائمة بتأدية أعمالها، فلقد أقدمت الحكومة الحاضرة على انتزاع ملكيات بعض المساكن، ووضع يدها على بعض الأماكن بمجرد أوامر أصدرتها، وقياسًا على هذه الخطة المألوفة رسميًّا يسوغ لحكومة العمال أن تقرر هي أيضًا وضع يدها على عقارات وانتزاع ملكيات، ولكن من الواضح أن الجهاز الإداري العتيق أي هيئة الموظفين التي لا سبيل إلى انفصالها من هيئة الأعيان وأرباب رءوس الأموال لا يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ قرارات الهيئة العاملة.

فحلًّا لهذا الأشكال يقول إنجيل:

يجب العلم بأن وضع يد الشعب العامل على كل أدوات العمل، وعلى كل الصناعة هو أمر يناقض تمام المناقضة ما يراه برودون من امتلاك هذه الأشياء بطريقة الابتياع، فعملًا برأي هذا الأخير يصبح كل عامل مالكًا لمسكن ولقطعة براح من الأرض وللأدوات اللازمة له، أما الأسلوب الآخر فيقضي بأن يكون مجموع الشعب العامل هو المالك للمساكن والمصانع وأدوات العمل، وحق التمتع بهذه البيوت والمعامل وسواها لا يمكن التخلي عنه، ولو على الأقل مدة زمن التطور إلى الأشخاص أو الشركات الخصوصية بدون دفع قيمة معينة، وكذلك إبطال الملكية العقارية لا يستدعي إبطال الدخل العقاري، بل يقتضي تسليمه إلى الهيئة الاجتماعية، ولو على الأقل في شكل معدل نوعًا، وامتلاك الشعب العامل بوجه قاطع كل أدوات العمل لا يمنع بأي حال من الأحوال بقاء الاستكراء والتأجير.

وسنبحث في الفصل الآتي في المسألة التي عرضت لنا الآن هنا، وهي مسألة المصادرة الاقتصادية المتخلفة عن الحكومة الهالكة، لقد التزم إنجيل الحذر والحكمة في إيضاحه إذ قال: إن طبقة العمال وهي متولية شئون الحكومة لا تستطيع بتاتًا أن توزع المساكن بغير أجور ولو على الأقل في المدة التي يحدث فيها التطور، وتأجير المساكن التي يمتلكها الشعب بأسره إلى أسرات مختلفان في مقابل أجور يصير تقاضيها يستدعي بالطبع تحصيل هذه الأمور، وهذا العمل يدعو إلى بعض المراقبة وإلى وضع أسعار للترميمات اللازمة للمساكن، وهذه الأمور تتطلب نوعًا من أشكال الحكومة، ولكنها لا تتطلب البتة جهازًا عسكريًّا ديوانيًّا خاصًّا بموظفيه ذوي الميزات والدرجات، وهكذا لا يتم الانتقال من هذه الحالة الاحتياطية إلى الحالة التي يصير توزيع المساكن فيها بلا مقابل إلا بامِّحاء آخر ظل للحكومة الضرورية المؤقتة.

ثم تكلم عن أولئك المجازفين الذين بعد انتهاء عهد المشاعية، وبعد الاستنارة بالدروس التي تلقوها عنها تخيروا مبادئ المذهب الماركسي العامة، وبهذه المناسبة عطف على مبادئ هذا المذهب قائلًا:

إنها وليدة الضرورة التي أوجدها العمل السياسي والسلطة المطلقة التي لجأت إليها هيئة العمال بصفتها وسيلة الانتقال إلى إبطال الطبقات وإلى إبطال الحكومة في الوقت نفسه.

من الجائز أن بعض عشاق النقد الأوروبي وبعض السراة من «أكلة لحم المذهب الماركسي» يرون شبه تناقض بين هذا البيان المتضمن «إبطال الحكومة» وإنكار هذا الشكل من التعبير بالطريقة الفوضوية كما بسطنا ذلك أثناء الكلام على مناقضة آراء دوهرينج، فليس من المستغرب أن يعتبر الانتهازيون إنجيل في عداد الفوضويين! لقد أخذت العادة ترسخ في نفوس الاشتراكيين الوطنيين المتكاثرين في أيامنا هذه باعتبار الاشتراكيين الدوليين بمثابة فوضويين.

إن تعاليم ماركس تشير دائمًا إلى تطابق إبطال الحكومة بإبطال الطبقات الاجتماعية، وأما الاعتراض الشهير على دوهرينج يختص بتلاشي الحكومة، فهو لا يقتصر على اتهام الفوضويين بالرغبة في إبطال الحكومة فقط، بل في اعتقادهم بأن هذا الإبطال قابل للتحقق في كل ساعة.

وبعدما اتضح أن المذاهب الاشتراكية الديمقراطية تريد أن تكسو المذهب الماركسي حلة لا توافقه بإسنادها إليه زورًا وضلالًا أنه ذو صلات بالفوضوية في مسألة إبطال الحكومة، فمن المفيد الإلمام بالجدال الذي دار ما بين ماركس وإنجيل من جهة والفوضويين من جهة أخرى.

(٢) مجادلة الفوضويين

إن عهد هذه المجادلة يرجع إلى سنة ١٨٧٣؛ إذ نشر ماركس وإنجيل مقالات ضد البردونيين القائلين بالحرية الإدارية؛ أي أضداد السلطة النظامية، وكان نشر هذه المقالات في مجلة اشتراكية إيطالية، ولم يُتَح ترجمتها إلى اللغة الألمانية إلا في عام ١٩١٣ حينما أعادت نشرها جريدة «النيوزايت».

كتب ماركس مفندًا آراء الفوضويين الذاهبة إلى الانصراف عن السُّؤل السياسية بتاتًا:

إذا كان الصراع السياسي الذي يجب أن تقوم به الطبقة العاملة يكتسي بحلل ثورية، وإذا كان العمال يحلون سلطتهم المطلقة محل سلطة الأعيان المطلقة، فإنهم يرتكبون جريمة هائلة بإخلالهم بمبادئهم؛ لأنهم لأجل قضاء مطلبهم الوقتي الحقير الوحشي، ولأجل كسر شوكة النفوذ المالي يعملون على إكساب الحكومة شكلًا ثوريًّا عرضيًّا بدلًا من إلقاء السلاح وإبطال الحكومة.

فهذا هو الموضع الذي يحتج فيه ماركس على إبطال الحكومة بشدة في مجادلته الفوضويين! فهو لم يعترض على اختفاء أو على إبطال الطبقات، ولكن على عدول العمال عن استعمال أسلحتهم في تنظيم القوة أي استخدام الحكومة في «كسر الفئة المالية».

وقد احتاط ماركس بذكائه وتجريبه المعهودين من إخراج مكافحته ضد المبادئ الفوضوية عن معناها الحقيقي بالتحديد الدقيق الذي أورده في أثناء كلامه مبينًا … الشكل الثوري العرضي، الذي تتشكل به الحكومة اللازمة في مبدأ الأمر للهيئة العاملة، فإن هيئة العمال لا حاجة لها إلى الحكومة إلا مدة وجيزة.

أما فيما يختص بمسألة إبطال الحكومة وكونها غرضًا أساسيًّا، فنحن على تمام الاتفاق مع الفوضويين، ونحن نؤكد أنه لأجل إدراك هذا الغرض لا بد من الالتجاء وقتيًّا واحتياطيًّا إلى استخدام آلات ووسائل وأساليب السلطة الحكومية ضد المستغلين، وكذلك لا بد من اللياذ وقتيًّا إلى السلطة العاملية المطلقة لإبطال طبقات الهيئة الاجتماعية.

وقد اختار ماركس أنجع الطرق وأوضحها في معارضة الاشتراكيين، بتحتيمه على العمال إلقاء السلاح على أثر نفضهم نير أرباب رءوس الأموال عن كواهلهم، أو أرادت في حالة عدم إلقائه ضد الماليين لكسر شوكتهم، أما إذا أرادت طبقة أن تشهر السلاح ضد طبقة أخرى فيما يمكن تأويله باعتبار هذه الطريقة شكل حكومة وقتية.

يتساءل كل اشتراكي ديمقراطي: هل عرضت حقيقة مسألة الحكومة في المناقشة التي دارت مع الفوضويين؟ وهل عرضتها حقيقة أغلبية الأحزاب الاشتراكية الرسمية الكبرى في مؤتمر الاشتراكية الدولية الثاني؟

إن إنجيل يتكفل بالإيضاح التام الذي يفهمه كل عامي يريد الوقوف على حقائق هذه الآراء، فأول ما بدأ به قلب ضلالة البرودونيين المعلنة تحت عنوان «أضداد السلطات»؛ أي أعداء كل سلطة وكل طاعة وكل حكومة.

قال إنجيل في هذا الصدد: خذ مثلًا لك مصنعًا أو سكة حديدية أو باخرة في اليم، ألا تجدوا من الواضح أنه لا يتيسر بغير الاعتماد على شيء من النفوذ أو من السلطة أو من الأشراف، إدارة أي عمل من هذه الأعمال الفنية المحضة القائمة على أدوات متراكبة متعددة تديرها أيدٍ عديدة، وتحتاج إلى تصرف مقرون بالحنكة والتدبير؟

ثم كتب إنجيل مساجلًا أشد أضداد السلطات هياجًا وأقواهم حجة ولجاجًا:

لو أني عرضت هذه البراهين على أقوى خصوم الحكومات مراسًا لما استطاعوا أن يجيبوني بغير ما يأتي: أن ما ذكرت حق ولكنه لا يقتضي سلطة أو نفوذًا مما نُنحي عليه ونطرح نيره، بل مجرد تفويض معين لا يمكن تخطيه، وكأني بهؤلاء القوم يحسبوننا نستطيع أن نغير جوار الأمور بمجرد تغيير أسمائها.

وبعد أن أوضح بهذه الطريقة إنجيل تنوع السلطات وتعدد الإدارات المحلية بنسبة الأعمال التي تقتضيها، وما يمكن أن يطرأ على هذه السلطات من التغييرات الاصطلاحية المختلفة حسبما تتطلبه رقي الهيئة الاجتماعية وتوسعها واستحالة حمل هذه السلطات على محمل التحكم المطلق، وبعد أن عاد إلى الأمثال التي ضربها عن المصانع والسكك الحديدية وسواها من الأعمال الفنية، وأظهر ببيان لا يحتاج إلى الاستزادة أن كل هذه الأعمال آخذة في التحسن، واتساع النطاق، وشدة الانتشار، فهي في كل يوم تشتد حاجتها إلى إشراف ذوي العقول الواسعة والخبرة الفنية التامة، انتقل من أدلة الإثبات على الحاجة إلى شيء من النفوذ والإشراف إلى مسألة الحكومة فقال:

لو أن القائلين بالإدارة الداخلية أرادوا الاقتصار على القول بأن نظام الهيئة الاجتماعية المستقبلة لا تقبل السلطة إلا إذا التزمت الحدود التي تعينها لها تعيينًا دقيقًا جدًّا مقتضيات الإنتاج، لجاز لنا أن نتفاهم معهم، إلا أنهم يأبون إلا أن يظلوا متعامين عن حقائق الأمور الواضحة من تلقاء نفسها، والتي لا مناص من الخضوع لها بحكم الضرورة القصوى، والمصلحة العامة، ويستمروا على المناظرة والمجادلة جاعلين همهم الأكبر مناقشته في اللفظ نفسه غير مبالين بمدلوله ولا بمقتضيات الأحوال.

ولست أدري لماذا لا يقتصر أضداد السلطات على الصياح في وجه السلطة السياسية، وفي وجه الحكومة؟ إن كل الاشتراكيين على تنوع نحلهم متفقون على وجوب اختفاء الحكومة، ومعها السلطة السياسية على أثر شبوب الثورة الاشتراكية الآتية، بمعنى أن الوظائف العامة تفقد صيغتها السياسية، وتنقلب إلى مجرد وظائف يريدون امِّحاء ظلال الحكومة السياسية فجأة قبل امحاء المقتضيات الاجتماعية التي استدعت تواجد هذا النوع من الحكومات، فهم يريدون أن يكون أول شرط من شروط اشتعال نيران الثورة الاشتراكية العامة محو كل أثر للسلطة.

فهل رأى هؤلاء السادة ثورة مشبوبًا ضرامها؟ إن الثورة بالتأكيد لا يمكن اشتعال لهيبها ووصولها إلى مقصودها إلا إذا كانت مرتكزة على أعظم ما يمكن تصوره من النفوذ والسلطة.

وما الثورة إلا عمل يُراد به أن ينفذ شطر من الأمة إرادته في شطر آخر منها مستعينًا بقوة البنادق والأسنة والمدافع؛ أي بأعظم الوسائل المعلومة حتى الآن تسلطًا وحكمًا، وعلى أثر تغلب الفريق الثائر على خصمه يرى نفسه مضطرًّا إلى اتخاذ أشد وسائل التسلط للمحافظة على حالة الانتصار التي تكلَّلت بها ثورته مخافة أن تعود الفئة الرجعية إلى الهياج في دور السكون والتطلع والاشرئباب إلى استعادة سلطانها الزائل.

وهل كانت مشاعية باريس تلبث أكثر من عشية وضحاها لو لم ترتكز على قوة الشعب المسلح الناهض لمساندتها قبالة السلطة المالية المتحكمة التي تقاومها؟ وألا يحق لنا أن نُنحي على المشاعية بأشد اللائمة لأنها لم تعرف كيف كان من المحتم عليها أن تتمتع بأعظم سلطة تستطيع إذ ذاك الحصول عليها لتستمر في عملها، وهي مؤيدة بنفوذها الواقر في نفوس الشعب، ولتكبح من جماح أشياع خصومها المنبثين بالطبع في كل مكان إلى أن تصرع رأس المالية تمامًا، ويستتب لها الأمر خير استتاب؟ ومن هذا البيان يُستنتج إما أن يكون أضداد السلطة لا يفقهون مغزى ما يقولون، وفي هذه الحالة لا يكون قولهم إلا مدعاة للقلق والشقاق في صفوف الهيئة العاملة، وإما أن يكونوا مدركين حقيقة ما يقولون ولا هَمَّ لهم إلا العناد، وفي هذه الحالة يخونون الغرض الجوهري الذي ترمي إلى إدراكه هيئة العمال، وفي كلتا الحالتين لا يعملون إذا أصروا على رأيهم إلا لخدمة مصلحة الفئة الرجعية.

إن المسائل التي صار الإلمام بها عرضًا في هذا البيان يجب التبسط في البحث فيها في الفصل الآتي عندما نتصدى للنظر في العلائق التي تربط السياسة بالعلم الاقتصادي حينما تشرف الحكومة على الزوال.

فهذه هي مسألة تحول الموظفين العموميين والموظفين السياسيين إلى مجرد موظفين إداريين، وكذلك مسألة تطور الحكومة السياسية، إلا أن هذا التعبير الأخير مدعاة لسوء التفاهم بما يوجده من الاعتقاد بطول المدة التي تتلاشى في أثنائها الحكومة؛ إذ قد تجيء آونة تتحول فيها الحكومة، وهي في دور تطورها من حكومة سياسية إلى حكومة غير سياسية.

وإن أهم ما يلاحظ في بيان إنجيل المعروض في هذا الفصل، هو الأسلوب الذي عارض به الفوضويين في المسألة المطروحة على بساط البحث، ولقد ساجل الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يريدون الانتماء إلى آراء إنجيل الفوضويين البحث ملايين المرار منذ عام ١٨٧٣، ولكنهم إنما كانوا يساجلونهم بالتأكيد باعتبارهم ماركسيين، لا يستطيعون ولا ينبغي لهم أن يناقشوا.

إن فكرة إبطال الحكومة لدى الفوضويين مبهمة مضطربة وليست ثورية، وعلى أساس هذه الفكرة شرع إنجيل يقارعهم الحجة بالحجة للوصول إلى حل المسألة على وجه معقول.

إن الفوضويين يرفضون بالتأكيد أن ينظروا إلى الثورة في حالتي تولدها ونموها، ثم في حالة سيرها الخاص إزاء القوة والسلطة والنفوذ والحكومة.

فالاشتراكيون الديمقراطيون المعاصرون بمجادلتهم الفوضويين في وجود الحكومة والسلطة يقتصرون على هذا المعنى: «نحن من أشياع وجود الحكومة، أما الفوضويون فمن أضدادها!» وما هي إلا جملة لاكتها ألسنة رأس الماليين حتى أصبحت مبتذلة ثقيلة على الأسماع، فضلًا عن خلوها بالمرة من قوة الدحض والإقناع، ومما لا ريب فيه أن أي عامل ذي مسكة من التأمل والتفكير، لا يرى في مثل هذا القول التافه المبتذل ما يروي غليله ويزيل حيرته وينقذه من حجج الفوضويين، وهذا ما لاحظه إنجيل بالطبع، وما أراد أن يتقيه في مجادلته خصومه في الرأي، فسلك مسلكًا مغايرًا بالمرة لما اعتاد الاشتراكيون الديمقراطيون أن يسلكوه في مناظراتهم، فذهب إلى تقرير مبدأ لا يختلف فيه اشتراكيان، وهو وجوب اختفاء الحكومة باعتباره نتيجة للثورة الاشتراكية، ثم إنه تدرج من المبدأ المجمع عليه من كافة الأحزاب الاشتراكية على اختلاف نَزَعاتها إلى عرض مسألة الثورة بنفسها في مقام البحث والإيضاح، متصديًا لها بصراحة تامة، وهذه المسألة هي التي لا يريد الاشتراكيون الديمقراطيون الانتهازيون أن يخوضوا عبابها، تاركين البحث فيها برمتها للفوضويين، فأراد إنجيل بطرح هذه المسألة فوق بساط أن يقبض على الثور من روقيه إذ يقول: «أفلم يكن من الواجب على المشاعية أن تستفيد بقدر ما تستطيع من سطوة الثورة ونفوذها الحكومي؛ أي من صولة الهيئة العاملة المسلحة المنظمة في شكل طبقة حاكمة؟»

إن الاشتراكية الديمقراطية — وهي الأغلبية — ظلت دائمًا تعتزل الخوض في مسألة المهمة الجوهرية التي يجب أن تقوم بها هيئة العمال في الثورة، جانحة عند هذه النقطة إلى الاستخفاف المشوب بالرياء تارة، وإلى التغرير بهذه الجملة الحمقاء السفسطائية، وهي قولها: «وحينئذ يرون ما سيكون!»

وعلى هذا يرى الفوضويون أنفسهم محقين في اتهام الاشتراكيين الديمقراطيين، بإخلالهم بأهم واجب عليهم نحو العمال، وهو تشريبهم بالتعاليم الثورية، أما إنجيل فقد استفاد من تجربة العمال الأخيرة ما أتاح له أن يدرس درسًا عميقًا ما يجب على هيئة العمال إتيانه تجاه المصارف المالية وإزاء الحكومة، وكيف يتهيأ لها هذا العمل.

(٣) رسالة موجهة إلى بيبل

إن من أَهَمِّ، إن لم يكن بالفعل أهم، ما خطه قلما ماركس وإنجيل من الآيات البينات في كتبهما بشأن الحكومة الجملة التالية المقتطفة من رسالة حررها إنجيل، ووجه بها إلى بيبل ما بين ١٨ و٢٣ مارس سنة ١٨٧٥.

ونحن نبدي هنا ملاحظة خاصة لا ارتباط لها بالموضوع، وهي أن هذه الرسالة ظهرت في عالم المطبوعات لأول مرة إذا لم تخنا ذاكرتنا في المجلد الثاني من ذكريات بيبل «ذكريات حياتي» الذي تم طبعه وانتشاره في عام ١٩١١؛ أي بعد انقضاء ستة وثلاثين حولًا على عهد تدبيجها وإرسالها.

والباعث لإنجيل على كتابته هذه الرسالة هو الرغبة في نقد مشروع برنامج «جوتا» الذي انتقده كذلك ماركس في كتابه الشهير الذي بعث به إلى و. براك، وفي خلال هذا النقد عطف إنجيل بنوع خاص من قبيل الاستطراد إلى مسألة الحكومة.

قال إنجيل في رسالته مخاطبًا بيبل:

إن حكومة العامة الحرة تحولت إلى حكومة حرة، وحسب المعنى الأجرومي المستخلص من هذه الكلمات يمكن التعبير عن الحكومة الحرة بأنها حكومة حرة إزاء كل مواطنيها؛ أي إنها حكومة ذات صبغة استبدادية، ومن الأوفق اطراح كل هذه الثرثرة الدائرة حول الحكومة، وعلى الخصوص منذ عهد المشاعية التي لم تكن إذ ذاك قد صارت حكومة حسب ما تضمنه المعنى الخاص بهذه الكلمة، لقد قذف الفوضويون في وجوهنا بهذا الإصلاح «حكومة العامة»، على الرغم من أن ماركس في كتابه الذي وضعه لمناقضة برودون، ثم في المنشور المشاعي، قال بوضوح تام: إن الحكومة تنحل وتختفي من تلقاء نفسها بوجود الأسلوب الاشتراكي، وبما أن الحكومة ليست سوى نظام انتقالي يجب استخدامه في الكفاح الثوري لسحق قوة خصوم الثورة، فالتكلم عن حكومة عامية حرة يُعتبر من قبيل الكلام الذي لا معنى له مطلقًا؛ إذ طالما هيئة العمال في حاجة إلى الحكومة، فهي تكون في حاجة إليها لا لفائدة الحرية بل لأجل سحق خصومها، وأما حينما يسمح الوقت بالتكلم في صدد الحرية، فهنالك تناكف الحكومة عن التواجد بصفتها المعهودة؛ ولذا فإننا نقترح محو لفظة الحكومة واستبدالها بكلمة جيماينفايزن الجليلة القديمة، وهي المشاعية.

ويجب أن نلفت الأفكار إلى أن هذه الرسالة التي بحثت في موضوع برنامج الحزب الذي صار انتقاده في رسالة حررها ماركس بعد بضعة أسابيع فقط من تحرير رسالة إنجيل — يرجع تاريخ رسالة ماركس إلى ٥ مايو سنة ١٨٧٥ — وإلى أن إنجيل كان ملازمًا لماركس إذ ذاك أثناء إقامته في لوندره، والخلاصة من هذه الملاحظة كلها أن إنجيل بقوله «إننا» في الجملة الأخيرة، إنما أراد بلا شك أن يعبر عن رأيه ورأي ماركس في الاقتراح المعروض على رئيس حزب العمال الألماني بقصد اطراح لفظة الحكومة من البرنامج والاستعاضة عنها بكلمة «المشاعية».

وما أعظم ما تعلو أصوات زعماء «الماركسية» الحديثة بالويل والثبور على الفوضوية إذا ما اقتُرح عليهم مثل هذا التعديل في برنامج الحزب، وذلك لأن مذهبهم المبتدع قد مُزج بعصير الانتهازية اللذيذ!

فليرفعوا عقائرهم كيفما شاءوا إزاء هذا الاقتراح، وليطمئنوا بما ستوليهم رأس المالية من ثنائها الجم وجزائها الجزيل.

وأما من جهتنا فإننا لن نأبه بصياحهم، بل سنستمر على طِلاب ضالتنا المنشودة، وكلما بصرنا ببرنامج حزبنا وجب علينا حتمًا أن نعود إلى تذكر نصيحة إنجيل وماركس لنعيد إلى ذاكرتنا الحقيقة الناصعة، ولنبعث من ضريحه المذهب الماركسي الحقيقي، ولنمحصه وننقيه من كل الشوائب التي ألمت به لنتمكن من توجيه الطبقة العاملة في صراعها لأجل تحررها إلى أوفق وجهة وأوضح سبيل.

وقلما يحتمل وجود خصوم لنصيحة إنجيل وماركس بين البولشفيين، وفي اعتقادنا أنه لا توجد سوى صعوبة واحدة، وهي عدم وجود معجم للألفاظ المصطلح عليها في الاشتراكية، ففي اللغة الألمانية توجد كلمتان تؤديان معنى «المشاعية»، وقد تخير إنجيل منهما اللفظ الذي لا يقتصر على المدلول الخاص وهو «العمومية»، بل يشتمل على أضفى المعاني؛ أي الذي يتناول المجموع ويتضمن أسلوب التعاليم المشاعية، أما اللسان الروسي فلا يشتمل على مثل هذه الكلمة بمدلولها الأعم؛ ولهذا فلربما قضت الضرورة بالالتجاء إلى استخدام الكلمة الفرنسوية وهي «الكومين» على الرغم من ابتعاد مدلولها الحقيقي في أغلب الأحيان عن مدارك العمال الذين لا يعرفون من الفرنسوية شيئًا.

«إن المشاعية لم تصر على الإطلاق حكومة بالمعنى الذي تشتمل عليه هذه الكلمة»، هذا تأكيد إنجيل الجوهري من الوجهة النظرية، فبعد الإيضاح الضافي الذي سبق بسطه فيما تقدم من قبل أصبح هذا التأكيد معقولًا بلا نزاع، فالمشاعية لم تعد حكومة من وقت أن استوجبت على نفسها الضغط، لا على أغلبية الأهالي بل على أقلية منهم «وهي فئة المستغلين»، لقد حطمت أداة الحكومة المالية، ولم يكن عملها هذا بقوة خاصة للضغط، بل الأهالي أنفسهم هم الذين شمروا عن سواعدهم وانبروا إلى خصومهم في الميدان، فكل هذا العمل لا ينطبق مطلقًا على مدلول الحكومة بمعنى لفظها المعروف، ولو تأيدت المشاعية في عملها واستتب أمرها لاختفت منها كل ظواهر الحكومة من تلقاء نفسها؛ لأنها لا تبقى لها حاجة بعد استتباب الأمر إلى إبطال أنظمتها؛ لأن هذه النظامات كانت تنكف عن العمل حينما لا تجد أمامها ما تعمله.

«غير أن الفوضويين دائبون على أن يقذفوا في أوجهنا بهذه الجملة: «الحكومة العامية».»

وإنما يريد إنجيل بهذا القول الأخير باكونين وحملاته على الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين، على أن إنجيل يعترف بصواب هذه الحملات فيما يختص منها بالحكومة العامية التي لا معنى لها، والتي هي في معزل عن الاشتراكية وينبغي القضاء عليها بالإبطال كما ينبغي القضاء على «الحكومة العامية الحرة».

ويبذل إنجيل مجهوده في تحويل مجادلات الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين مع الفوضويين في مجرى حسن، وفي جعل مقاومتهم منتظمة من جهة التمسك بالمبادئ، وفي إنقاذهم من أوهام الانتهازيين الفاسدة وآرائهم الضالة في الحكومة، غير أن كتاب إنجيل إلى بيبل ظل وا أسفاه ستًّا وثلاثين سنة مُلقًى في غيابة الصندوق! ومع ذلك فإننا سنرى فيما يلي أن كاوتسكي ظل ينشر في موضوع الحكومة نفس الآراء التي كانت الباعث الأهم لإنجيل على إرسال كتابه السالف ذكره إلى بيبل لتنقيح البرنامج الاشتراكي منها وإقصاء أفكار الاشتراكيين عنها.

وأجاب بيبل على كتاب إنجيل برسالة تاريخها ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٥ ذكر فيها أنه على اتفاق تام معه من جهة البرنامج، وأنه وجه لومه إلى لبيبكنخت على ميوله المتجهة إلى التراضي مع رأس الماليين، على أننا لو تناولنا كتاب بيبل الذي عنوانه: «مقاصدنا»، لوجدناه حافلًا بآراء عن الحكومة في منتهى الشطط والضلال إذ يقول: «إن الحكومة يجب أن تتحول من حكومة قائمة على حكم طبقة مخصوصة إلى حكومة عامية.»

وهذا هو ما نشر في الطبعة التاسعة من كتاب بيبيل المذكور سنة ١٨٨٦، فليس من المستغرب هذا إذا ما صمم الاشتراكيون الديمقراطيون الألمانيون على الارتكان على أقوال الانتهازيين وأدلتهم في هذا الصدد بشأن الحكومة، ولا سيما عندما يظل شراح أقوال إنجيل نائمين تحت ظلال الإهمال والتراخي، وعندما لا تسمح شئون الحياة العادية ومقتضياتها بتلقين الاشتراكيين الديمقراطيين مبادئ الثورة وتعاليمها العملية.

(٤) نقد مشروع برنامج إيرفورت

إن انتقاد مشروع برنامج إيرفورت الذي وجه به إنجيل إلى كاوتسكي في ٢٩ يونيه ١٨٩١ ونشر بعد عشر سنوات أي في عام ١٩٠١ في جريدة الينوزيت، لا يمكن أن يظل مهملًا في تحليل المذهب الماركسي من جهة ما يختص منه بالحكومة؛ لأن محوره يدور على انتقاد آراء الانتهازيين والاشتراكيين الديمقراطيين بخصوص مسألة تنظيم الحكومة.

ولنلاحظ في أثناء استعراضنا أقوال إنجيل أنه قد أبدى أيضًا في المسائل الاقتصادية السياسية بيانًا في منتهى الإحكام والفائدة، وهذا البيان يظهر مقدار تتبعه لتطورات رأس المالية الحديثة، وكيف أنه حرز إلى مدى بعيد كل المسائل الاقتصادية المتمشية في طريق التدرج في غضون عصرنا الحالي الاستعماري، وما ستؤدي إليه من التوسع في الاستعمار، وإليك ما أورده من مشروع البرنامج لوصف رأس المالية، فقد كتب ما يلي:

لو أننا اتخذنا لنا شكل شركات مساهمة من أنواع شركات الاحتكار التي تشرف على فروع بأسرها من الصناعة وتحتكرها، فإننا نرى الإنتاج الخاص قد بطل، بل نرى قاعدة الإنتاج نفسها قد فقدت.

فنحن أمامنا الآن الوصف الجوهري لرأس المالية الحديثة من الوجهة النظرية، أي المبدأ الاستعماري الذي تتحول بموجبه رأس المالية إلى رأس مالية محتكرة، وهذه نقطة يجب الالتفات إليها للحذر من الوقع في الشطط الذي يجنح إليه الإصلاحيون الماليون بذهابهم إلى أن رأس المالية الاحتكارية الخاصة — أي الحكومة — ليست هي رأس المالية العادية، وقد استطاعت أن تتسمى «بالاشتراكية الحكومية»، ومن المؤكد أن المحتكرين لم ينتهجوا طريقة واحدة تسير على خط مستقيم، ولا يمكنهم أن ينتهجوها في المستقبل، ولو فُرض وتمكنوا من إيجاد قاعدة منظمة يتبعونها في الأشياء التي يحتكرونها، سواء أكانت هذه الأشياء المحتكرة وطنية أو دولية، فإنهم يكونون قد أوجدوا حقيقة مرحلة جديدة في الاحتكار رأس المالي، ولكننا على كل حال لا نكون قد خرجنا عن دائرة الرضوخ لحكم رأس المال.

على أن صلة النسبة أو القرابة أو الرابطة التي تربط ما بين رأس المالية والاشتراكية يجب أن تتراءى لممثلي هيئة العمال، كدليل مؤيد لقرب وسهولة واحتمال نشوب الثورة الاشتراكية، بل وضرورة نشوبها في الحال، وليست كدليل مناقض يدعو إلى التزام خطة الحيدة إزاء أولئك الذين يجحدون — مثل طلاب الإصلاح — وجوب نشوب الثورة، ويصورون رأس المالية في صورة جذابة آخذة بمجامع الألباب، ولكن لندع هذه المسألة الاقتصادية ولنعد إلى مسألة الحكومة، فإن إنجيل يبسط أمامنا ثلاثة بيانات في منتهى الأهمية، فأول هذه البيانات يختص بالجمهورية، وثانيها يتعلق بارتباط المسألة الوطنية بمسألة تنظيم الحكومة، والثالث مختص بالإدارة المحلية.

فأما ما يختص بالجمهورية فقد جعلها إنجيل النقطة المركزية من جهة الخُطورة في انتقاده على مشروع برنامج إيرفورت، وإذا ما تذكرنا أهمية برنامج إيرفورت لدى سائر الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الدولية، وما أحرزه من المكانة في المؤتمر الاشتراكي الدولي الثاني الذي جعله النموذج الأساسي له في أعماله وقراراته، فمن الممكن القول بغير مغالاة أن إنجيل ينتقد في هذا المقام انتهازيِّي الاشتراكية الدولية الثانية بأجمعهم.

وهذا ما كتبه إنجيل في هذا الصدد:

إن المطالب السياسية التي ينشدها المشروع مصابة بنقص فادح، فهي لا تضمن بالتأكيد ما يجب أن يقال وأن يُطلب.

وسيظهر إنجيل فيما بعد أن الدستور الألماني عبارة عن نسخة من الدستور الرجعي القديم الذي صار وصفه في سنة ١٨٥٠، وأن الرايخستاخ ليس سوى «ورقة من كرمة الحكم المطلق»، كما عبر عنها بهذا النص ويلهيلم ليبكينخت، وأن الرغبة في تحقيق جعل ملكية كل أدوات العمل مشاعًا هي عمل لا معنى له ما دام قوامه ذلك الدستور الذي يتضمن وجود الحكومات الصغيرة واتحاد الحكومات الصغيرة الألمانية.

ثم قال إنجيل الذي كان يعلم حق العلم بأنه لا يمكن إيراد لفظة الجمهورية في ألمانيا ضمن نص البرنامج الخطر مثل هذا العمل من الوجهة القانونية، وإن كان في الحقيقة ليس ممن يستسلمون إلى مثل هذا المنع بالسهولة التي يستسلم إليها كل الألمانيين في ألمانيا:

من الصعب أن نخوض في عُباب هذا الموضوع، إلا أنه على كل حال، وكيفما كان مبلغ الصعوبة أو الخطر لا بد من الفصل في الأمر بوجه قاطع، والهياج الذي يظهره الانتهازيون الآن على صفحات قسم عظيم من الصحافة الاشتراكية الديمقراطية، يظهر مقدار الضرورة التي يستدعيها الفصل في هذه المسألة، وقد أدى الخوف من تنفيذ القانون الموضوع ضد الاشتراكية والتأثر من بعض التصريحات التي حدثت تحت نفوذ ذلك القانون، ولم يَحِن وقت تنفيذ ما فيها إلى الرغبة في الوقت الحاضر في أن يكتفي الحزب بالنظام الشرعي المتبع الآن في ألمانيا باعتباره محققًا لجميع المطالب الاشتراكية بطريقة سلمية.

على أن مسألة تخوُّف الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين من تحريك ذلك القانون الاستثنائي، وعملهم من جراء هذا التخوف بكل حذر ومسالمة، اعتبرها إنجيل جوهرية، وفي مقدمة الموضوع الذي خاض عُبابه غير عابئ بما يرمي إليه الانتهازيون من المقاصد، فصرح بأنه نظرًا لفقد الجمهورية والحرية من ألمانيا، أصبح تحقيق الأحلام السلمية مستحيلًا، ولم يقبل إنجيل أن يقف مكتوف اليدين إزاء هذه الحالة، فصرح بأنه من الممكن في البلاد التي توجد فيها جمهوريات أو حرية واسعة النطاق يمكن تَوَهم — توهم فقط — التوصل إلى بلوغ الأماني الاشتراكية بطريقة سلمية، أما في ألمانيا فمن رأيه:

… أما في ألمانيا حيث الحكومة تكاد تكون في أوج عزتها وقوتها وحيث يتجرد الرايخستاج وسائر الأنظمة التمثيلية الأخرى من كل سلطة حقيقية، فإن الجهر بشيء من هذا القبيل وعلى الخصوص بغير حاجة ماسة إلى مثل هذه المجاهرة، فإن مثل هذا العمل يؤدي إلى انعطاف ورقة الكرم نحو أرومتها، وهي الحكم المطلق لتتخذ منه غطاء لها يحجبها في مستظلها عن أعين الشاخصين إليها.

وفي الواقع إن أغلبية الزعماء الرسميين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني هي التي تجعل نفسها سترًا للحكم المطلق في ألمانيا بتركها تعاليم إنجيل راقدة في مختبأ الإهمال.

ثم كتب إنجيل ما يلي:

إن مثل هذه السياسة لا يمكن أن تقود الحزب في آخر الأمر إلا إلى التخبط في طريق الخطأ والضلال، فهو يقدر المسائل السياسية العامة ذات الصبغة الاضطهادية، فيعمل بهذه الطريقة على إخفاء المسائل الجوهرية المهمة التي تتطلب الفصل السريع، والتي لا بد لها من أن تعرض من تلقاء نفسها في ميدان الظهور عند أول حادث جسيم، أو عند أول أزمة سياسية، فما الذي ينجم عن كل ذلك إلا أن يصير الحزب في الفرصة السانحة والساعة الحاسمة عاجزًا، وليست له آراء صحيحة ومبادئ ثابتة ووحدة تربط ما بين مسائله المتعددة التي تقتضي الفصل فيها بحد قاطع، في حين أنه لا يمكن البت في هذه المسائل؛ لأنها غير معلومة لدى الجمهور الذي لا عهد له بالبحث فيها من قبل.

إن تناسي هذه الأمور الجوهرية لأجل مصالح عرضية، والاستمرار على متابعة النجاح المحرز في الوقت الحاضر، والذي يتوالى لأجله الجهاد بدون نظر إلى العواقب وتضحية الحركة المستقبلة لأجل شأن لا أهمية له صار الحصول عليه في هذا الوقت، كل هذا ناجم عن أسباب «شريفة»، وما هذا كله إلا مما يصح اعتباره من التصرفات الانتهازية، وما الانتهازية «الشريفة» إلا خطر يهدد الاشتراكية من أفظع الأخطار الجمة التي تهددها.

ومما لا ريب فيه أن حزبنا والطبقة العاملة، لا يتيسر لهما إدراك السلطة والحكم إلا إذا تشكلا بشكل سياسي كالجمهورية الديمقراطية مثلًا، بل هذه الجمهورية هي الشكل الخاص بالسلطة المطلقة التي تحصل عليها هيئة العمال كما أظهرت ذلك الثورة الفرنسوية الكبرى.

إن إنجيل لم يزد هنا على أن أبرز الفكرة الأساسية المنبثة في تفاريق كتب ماركس مجسمة في مكان واحد، وهي أن الجمهورية الديمقراطية هي المرحلة التي توصل هيئة العمال إلى الحكم المطلق.

وفي الحقيقة إن هذه الجمهورية لا يمكنها أن تنهي أَجَل سلطة رأس المال، ولا تزيل استعباد الجماهير، ولا تقضي على تصارع الطبقات، ولكنها تجعل هذه المصارعة ذات قوة وانتشار، وتمنحها عضدًا تستطيع بواسطته — إذا أزِفت الساعة الموافِقة لتحقيق المطالب الاشتراكية الصحيحة وحماية مصالح الجمهور — أن تقود الجماهير في ساحة الصراع الأخير لتخرج منه متوجة بإكليل الظفر، إلا أن كل هذه التعاليم الماركسية قد تناستها الأحزاب الاشتراكية في مؤتمرها الدولي الثاني ولم تُشِر إليها حتى ولو من طرف خفي، وكذلك فعل المنشفيون في غضون الأشهر الستة الأولى من الثورة الروسية التي شبت سنة ١٩١٧.

وقد كتب إنجيل في صدد مسألة الجنسيات والجمهورية الاتحادية ما يلي:

ما الذي سنستعيض به عن ألمانيا الحالية «بدستورها الملكي الرجعي، وتقسيمها الذي لا يعتبر أقل رجعية، تقسيمها إلى عدة حكومات صغيرة، ذلك التقسيم الذي يديم خواص البروسية بدلًا من إذابته في المجموع الألماني»؟

من رأيي أنه ليس لهيئة العمال من مجال للتخير؛ إذ ليس أمامها سوى شكل واحد ترتضي به، وهو الجمهورية الوحيدة التي لا تقبل التجزؤ، أما الجمهورية المتحدة التي تتطلع إليها البلاد الألمانية لتكون بها على نسق جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها لا يمكن إلا أن تكون عقبة كَأْداء في الشرق.

إن مثل هذه الجمهورية قد تصير ناجحة ومفيدة في إنجلترا، حيث يقيم أربعة شعوب في جزيرتين، وحيث توجد أساليب تشريعية تعمل كلها في آنٍ واحد مع وجود البرلمان الاتحادي، وإذا ما انصرفنا عن فرض نجاح هذا الشكل الجمهوري في إنجلترا، فإننا نراه قد لبث مدة طويلة عقبة كَأْداء في سويسرا الصغيرة التي إذا وجدت حاجتها شديدة إلى الجمهورية المتحدة، فما ذلك إلا لأنها بحكم الضرورة قد اعتبرت عضوًا إيجابيًّا في النظام السياسي الأوروبي، أما بالنسبة لألمانيا فإن الطريقة الاتحادية التي على النمط السويسري لا يمكن إلا أن تكون رجوعًا عظيمًا إلى الخلف، وذلك لأن الحكومة الاتحادية لها أمران تمتاز بهما إذا كانت تامة الاتحاد؛ أحدهما: أن تكون كل حكومة تمثل جزءًا من الحكومة الاتحادية الكبرى يكون لها تشريع مدني وجنائي خاص، وطريقة سنها قوانين خاصة بها أيضًا، وفضلًا عن ذلك فإنه يوجد بجانب البرلمان الوطني مجلس ممثلين يلتئم فيه مندوبو الحكومات المتحدة، وهؤلاء المندوبون منتخبون من كل ناحية صغيرة كانت أو كبيرة؛ إذ لا بد أن يكون لها حق في التمثل في ذلك المجلس، وما الحكومة الاتحادية في ألمانيا إلا واسطة الانتقال إلى حكومة ممتزجة العناصر تمام الامتزاج، والثروة التي هبطت من أعلى في المدة الواقعة ما بين عامي ١٨٦٦ و١٨٧٠ لا ينبغي أن تُمحى بحركة تراجع إلى الخلف بل يجب إتمامها بحركة من الجانب السفلي.

إن إنجيل لم يقتصر على عدم الاهتمام بمسألة شكل الحكومة، بل لقد تجاوز هذه المسألة إلى الاجتهاد بدرجة فوق العادة في تحليل أشكال التطورات، ليصف وصفًا محكمًا بمقتضى الخواص التاريخية حالة كل مرحلة، بحسب ما تدل عليه كل طريقة من طرق هذه التطورات.

إن إنجيل وماركس يشتركان في الدفاع من وجهة نظر هيئة العمال، وثورة الهيئة العاملة عن المركزية الديمقراطية، وعن الجمهورية الوحيدة التي لا تقبل التجزؤ والاتحاد، والباعث لإنجيل على تمسكه بهذا المبدأ أنه يرى في الجمهورية الاتحادية أحد أمرين؛ إما أن تكون عامل شذوذ معرقل للتقدم والرقي، وإما أن تكون واسطة انتقال ما بين الملكية والجمهورية المركزية، وبهذه الطريقة تُعتبر عامل رقي نسبي إلى حد محدود بالنسبة لكل من العناصر المتألفة منها هذه الجمهورية.

ومع اشتداد كل من إنجيل وماركس في نقد فكرة الحكومات الصغيرة الرجعية بلا رحمة، ومع نهوضهما معًا في وجه الميول التي تحدد المسألة الوطنية والجنسية، التي طالما اتخذت وسيلة يرتكز عليها الحكم الرجعي، فإنهما لم يحاولا أن يجتنبا مسألة الوطنية العنصرية، وهي الهفوة التي طالما ارتكبها الماركسيون الهولنديون أو البولونيون على الرغم من أن نقطة ابتدائهم جميعًا في مكافحة الوطنية ذات النطاق الضيق والأنانية المالية في حكوماتهم الصغيرة واحدة في منتهى الوجاهة وذات صبغة شرعية لا غبار عليها.

بل في إنجلترا نفسها حيث تساعد مقتضيات الأحوال الجغرافية، وجامعة اللغة، ووحدة التاريخ المتسلسل الذي مضت عليه القرون العديدة كما يظهر على وجود العنصرية الوطنية في الولايات الإنجليزية، يرى إنجيل أيضًا أن مسألة العنصريات الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن إيجاد جمهورية اتحادية هنالك يُعتبر من وسائل الترقي في سبيل الامتزاج المشاعي التام فقط.

وإذا كان إنجيل قد توسع في شرح هذا المبدأ وتثبيته في الأذهان، فمما لا ريب فيه أنه كان بعيدًا بالمرة عن فكرة التخلي عن انتقاد عيوب الجمهورية الاتحادية، كما أنه بعيد عن نشر الدعوة والعمل بطريقة ناجحة لأجل ترويج فكرة الجمهورية الامتزاجية المركزية الديمقراطية.

وإنما لا يفهم إنجيل هذه المركزية الديمقراطية في دائرة المعنى الديواني المعتاد بما فيها من السخافات رأس المالية، والأوهام المضطربة التي تتشبع بها رءوس الطبقة الوسطى، أو الخيالات التي تحلق في مخيلات فوضويِّي هذه الطبقة.

إن المركزية التي يرمي بها إنجيل لا تمنع البتة من إيجاد حكم إداري محلي يسمح بإبطال النظام الديواني برمته، وكل أوامر تصدر من الأعلى على الطريقة العتيقة على شرط أن تكون القرى والنواحي راغبة رغبة صادقة شديدة في توحيد الحكومة.

ثم كتب إنجيل مضيفًا شرح البرنامج الماركسي فيما يختص بالحكومة:

وهذا يكون المطلوب إيجاد جمهورية فريدة، ولكن لا في دائرة المعنى المندمجة فيها الجمهورية الفرنسوية الحالية التي لا يمكن اعتبارها في جوهرها شيئًا آخر غير إمبراطورية سنة ١٧٩٩ بدون إمبراطور على رأسها، ففي المدة الواقعة ما بين عامي ١٧٩٢ و١٧٩٩ كانت كل مقاطعة فرنسوية، وكل ناحية هنالك تتمتع بحكمها الإداري التام على الطريقة الأمريكية، وهذا النظام هو الذي يجب أن يكون لدينا نحن الآخرين، أما كيف ينبغي ترتيب ذلك الحكم الإداري المحلي، وكيف يمكن تجاوز الطريقة الديوانية، فإن أمريكا ومن خلفها الجمهورية الفرنسوية الأولى، وتجيء بعدهما في الوقت الحاضر كندا وأستراليا وبعض المستعمرات الإنجليزية الأخرى، هي التي ستقفنا عليه، فهذا الحكم الإداري الذي تتمتع به المقاطعات والألايات كائنًا ما كان نوعه هو نظام أوسع حرية من أي نظام آخر، فمثلًا الاتحاد السويسري تتمتع فيه كل دائرة خاصة بإدارة ذات استقلال تام عن الحكومة الاتحادية الكبرى في مجموعها، ولكنها مستقلة أيضًا عما فوقها درجة وعما دونها درجة.

وبلغ من استقلال المقاطعات المتحدة من سويسرا أن حكوماتها المحلية هي التي تعين رؤساء البوليس في النواحي وموظفي الإدارة، وهذا ما لا يوجد له مثيل في البلاد الناطقة باللسان الإنجليزي، وإن هذا النموذج لهو الذي سيجعلنا في المستقبل نحو البروسيين، نتقي طريقة انتداب كل رجال البوليس ورؤسائهم وسائر الحكام، وبجملة واحدة جميع الموظفين بمعرفة المراجع العليا، وهي الطريقة العقيمة المتبعة في ألمانيا حتى الآن.

وعلى هذا فإن إنجيل يقترح أن يكون وضع المادة المختصة بالحكومة الذاتية في البرنامج على النسق الآتي:

أتم حكم إداري في المقاطعة أو الولايات — سواء كانت ولاية أو أيالة — وفي المشيخة، بانتداب الموظفين بطريقة الانتخاب العام مع إبطال كل السلطات المحلية، وسلطات الولايات، والمقاطعات المقررة من قبل الحكومة العامة.

لقد سبق أن أظهرت في مقال نشرته جريدة البرافدا التي عطلتها حكومة كرينسكي والوزراء الآخرين الملقبين أنفسهم «اشتراكيين» في عددها رقم ٦٨ الصادر في مايو عام ١٩١٧ كيف أن أولئك الذين يزعمون أنهم ممثلونا الاشتراكيون، وأنهم ذوو صبغة ديمقراطية ذات نزعة ثورية يتفلتون بِضَعَة نفس من المبدأ الديمقراطي عندما تعرض لهم هذه المسألة وسواها من المسائل الأخرى الجوهرية، ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص الذين تجمعهم بطائفة الأعيان وأرباب رءوس الأموال رابطة المصلحة الشخصية يتعامون ويتصاممون عمدًا عن أمثال هذه الإيضاحات.

ومن الأمور الأساسية التي يجب التنبيه إليها أن إنجيل يكذِّب بالأدلة المحسوسة التي بين يديه وبالأمثلة الدقيقة المحكمة الوهم المتجاوز حد العقل المنتشر بنوع أخص ما بين ديمقراطيِّي الطبقة الوسطى، وهو أن الجمهورية الاتحادية أعظم حرية من الجمهورية المركزية، وأن هذا الخطأ محض وضلال مبين، فإن الشواهد التي أوردها إنجيل بخصوص الجمهورية المركزية الفرنسوية التي ظلت ناهضة من عام ١٧٩٢ إلى ١٧٩٩ والجمهورية الاتحادية السويسرية، لمن أقوى الأدلة المعتمد عليها في هذا الصدد، وفي الواقع إن الجمهورية الديمقراطية المركزية كانت أوسع حرية من الجمهورية الاتحادية، ويمكن القول بتعبير أوضح: أن أوسع حرية مُنحت للجهات المختلفة في أية جمهورية عرفها التاريخ حتى الآن هي الحرية التي عممتها الجمهورية المركزية لا الجمهورية الاتحادية، ولا يزال الاهتمام قليلًا في برنامج حزبنا بهذه المسألة، كما أنه قليل على وجه العموم بكل مسألة تختص بالجمهورية الاتحادية أو الجمهورية المركزية أو الحكم الإداري المحلي.

(٥) مقدمة ١٩١٨ لكتاب الحرب الأهلية

تأليف ماركس

سرد إنجيل ملخصًا جذابًا للقلوب عما ألقته المشاعية بأعمالها من الدروس على الاشتراكيين المعاصرين في المقدمة التي وضعها للطبعة الثالثة من كتاب «الحرب الأهلية» الذي ألفه ماركس، وتاريخ هذه المقدمة ١٨ مارس ١٨٩١، وقد نشرت مجلة النيوزايت هذه المقدمة في حينها، وقد تخللتها استنتاجات هامة عن خطتنا تجاه الحكومة، وهذه الخلاصة الحافلة بالتجربة الكاملة التي حصل عليها إنجيل في نحو العشرين سنة التي توالت من قيام المشاعية إلى وقت تحريره هذه المقدمة، والتي إنما دبجها يراعه ضد ذلك الاعتقاد السائد على العقول بشأن الحكومة، وقد أصابت حظًّا كبيرًا من الانتشار في ألمانيا يمكن اعتبارها بحق آخر كلمة فاهت بها الماركسية في هذا الصدد.

لقد لاحظ إنجيل أن العمال كانوا مسلحين في آخر كل ثورة حدثت في فرنسا، «فكان أكبرهم للأعيان الذين يتولون أزمة الحكومة عقب كل ثورة أن يعمدوا إلى تجريد العمال من أسلحتهم قبل كل عمل آخر، وعلى هذا فقد صار من المعتاد أن تنتهي كل ثورة بنشوب معركة حادة تنتهي بهزيمة العمال وتجريدهم من السلاح».

وهذه الخلاصة القائمة على أساس التجربة محكمة بقدر ما هي موجزة، وموضوع المسألة — بين المواضيع الأخرى المشتملة عليها مسألة الحكومة «هل للطبقة المستعبدة أن تحمل السلاح؟» — قد صار استخلاصه بطريقة باهرة جدًّا، وهذه بالتأكيد هي النقطة التي يتجاوزها بمنتهى الصمت الجهابذة المتأثرون بالنفوذ المالي، والمتشبعة رءوسهم بسخافات فئة الأعيان وديمقراطيو الطبقة الوسطى.

وفي ثورة سنة ١٩١٧ تشرف المنشفي الروسي تسيريتيللي الماركسي المذبذب «على طريقة التشرف الكافنياكي» بأن خان هذا السر المختص بثورات الأعيان؛ إذ دفعه طيشه إلى أن يقول في خطبته التاريخية التي ألقاها في ٩ يونيه، أن فئة الأعيان صحت عزيمتها على تجريد العمال الموجودين في بنغراد من السلاح، وهي طريقة لم يحجم عن التصريح بأنه يحبذها لأنها ضرورة تقتضيها الحالة السياسية.

إن الخطبة التاريخية التي ألقاها تسيريتيللي في ٩ يونيه ستكون لكل مؤرخ يبحث في ثورة ١٩١٧ الروسية خير دليل على إجماع الاشتراكيين الثوريين والمنشفين تحت زعامة تسيريتيللي على قبول ذلك المبدأ المالي المناهض لطبقة العمال الثورية.

وقد أبدى إنجيل في خلال كلامه ملاحظة أخرى مرتبطة بالمثل بمسألة الحكومة ومختصة بالديانة.

من المعلوم أن الاشتراكية الديمقراطية الألمانية كلما كان يدخل عليها تفكك يراد به تحويلها شيئًا فشيئًا إلى الانتهازية كانت تسقط غالبًا على مهل في ذلك التعبير الضال السفسطائي الذي يتضمن الجملة الشهيرة القائلة: «إن الدين أمر خاص»، فهذه الجملة قد أولها الحزب الاشتراكي الثوري بأنها ترمي إلى أن المسألة الدينية هي أمر خاص، فلم يسع إنجيل إلا أن يقف إزاء هذه الخيانة التي ارتكبت ضد برنامج هيئة العمال الثوري، ولم يكن إنجيل إلى عام ١٨٩١ يستطيع أن يلاحظ من علائم تمشي الانتهازية في صلب حزبه سوى ظلال ضئيلة، وهذا السبب هو الذي جعله يلتزم خطة الحكمة في نهوضه ضد ذلك التأويل المختص بالدين.

قال إنجيل:

بما أن الذين كانت تتألف منهم هيئة المشاعية الكبرى لم يكونوا إلا من العمال مباشرة أو ممثلين انتخبهم العمال بمحض إرادتهم، فإن قراراتها كانت تمتاز بأنها متشبعة تمامًا بروح الهيئة العاملة، وقد أصدرت أوامر بإصلاحات رفَض الجمهوريون الأعيان المصادقة عليها بمجرد احتقارهم الدنيء لصدور هذه الأوامر من الهيئة العاملة، مع أنها كانت تتألف منها القاعدة الضرورية لسائر الأعمال الحرة التي ينبغي أن تقوم بها الطبقة العاملة، ومن هذا القبيل مثلًا تنفيذ المبدأ القائل بأن الدين من جهة علاقته بالحكومة يعتبر مسألة خاصة، فقد رأت المشاعية حبًّا في مراعاة مصلحة العمال أن ترجئ كل مناقشة تختص بهذه المسألة، وأن ترجع فيها في ذلك الوقت إلى التسامح العظيم الذي كان متبعًا في هذا الصدد في النظام الاشتراكي القديم.

ولقد تعمد إنجيل ذكر ارتباط الدين بالحكومة مهاجمًا بهذه الطريقة وجهًا لوجه الانتهازية الألمانية التي كانت قد حرصت بأن الدين مسألة خاصة بالنسبة لارتباطه بالحزب، فأسقط بحملته هذه حزب الهيئة العاملة الثوري إلى مستوى أخس الفئات المالية، «وهي فئة العقيدة الحرة» المتهيئة لقبول حيدة الدين، والتي مع ذلك بتجريحها حملة الحزب على الآراء الدينية قد خدرت أعصاب الشعب.

إن الذي سيسطر في المستقبل تاريخ الاشتراكية الديمقراطية الألمانية ببحثه في أسباب إخفاقها المخجل في عام ١٩١٤ سيجد موادَّ مهمة عظيمة المقدار تختص بهذه المسألة منذ أن فتح بابها على مصراعيه — دكتور الحزب — كاوتسكي بتصريحاته المتلونة إلى أن وضعت خطة الحزب المختصة «بحركة انفصال الكنيسة» في سنة ١٩١٣.

ولنرَ الآن كيف يلخص إنجيل بعد عشرين عامًا من عهد المشاعية الدروس التي ألقتها المشاعية على هيئة العمال المقاومة.

وإليك هذه الدروس التي أحلها ماركس المحلة الأولى من العناية: «إن السلطة الضاغطة التي كانت تتقمص بها الحكومة المركزية الغابرة التي أوجدها نابليون منذ عام ١٧٩٩ المشتملة على الجيش والبوليس السياسي والهيئة الديوانية، والتي شرعت كل حكومة نهضت بعد ذلك العهد في الاحتفاظ بها باعتبارها الآلة المرغوب في بقائها باستخدامها ضد خصومها هي السلطة التي كان من الواجب إسقاطها في سائر أرجاء فرنسا كما تم إسقاطها في باريس.

ولقد كان من الواجب على المشاعية أن تعترف من أول الأمر بأن الطبقة العاملة باتصالها بالسلطة لا يمكنها مطلقًا أن تشترط في إدارة شئون البلاد مع أداة الحكومة القديمة، وأن الهيئة العاملة يجب عليها لأجل احتفاظها بسلطة الحكم التي توصل إليها حديثًا أن تعمل من جهة على استئصال شأفة هذه الآلة الضاغطة العتيقة التي ظلت إلى ذلك العهد مدارة ضدها خاصة، ومن جهة أخرى نعلن في الحال أن كافة نوابها وموظفيها بغير استثناء قابلون للعزل في كل وقت.»

إن إنجيل قد أبدى ملاحظته في هذا القول مرة أخرى بأن الحكومة تظل على جبلتها الأولى، لا في الملكية الحرة فقط بل في الجمهورية الديمقراطية أيضًا؛ أي إنها تلبث حافظة شكلها المعتاد الممتاز الجوهري، وهو الشكل الذي يحول مستخدميها وأعضاءها «خدام الهيئة الاجتماعية» إلى سادة الهيئة الاجتماعية.

ثم قال إنجيل:

لقد لجأت المشاعية إلى استعمال طريقتين ناجحتين لتلافي هذا التطور الذي لم يتيسر اجتنابه في كل الحكومات التي تتابعت إلى هذا اليوم، وهو التطور الذي تنقلب به الحكومة وأعضاؤها من حكومة خدام الهيئة الاجتماعية إلى حكومة سادة الهيئة الاجتماعية:

وأولى هاتين الطريقتين: أنها عينت في كل الوظائف الإدارية والقضائية ومعاهد التدريس أناسًا منتخبين بطريقة التصويت العام، وفضلًا عن ذلك أنها فوضت إلى الناجحين حق استدعاء منتخبيهم في كل وقت.

والطريقة الثانية: أنها كانت تدفع لسائر الموظفين من كبار إلى صغار نفس الأجر الذي يتقاضاه جميع العمال الآخرين، وكان أعظم أجر دفعته المشاعية ستة آلاف فرنك. (هنا ذكر لينين في حاشية الطبعة الروسية التي ظهرت سنة ١٩١٨؛ أي عندما أحدث الانقلاب الأخير وأصبح مشرفًا على الشئون الروسية، أن هذا المبلغ يعادل بالقيمة الاسمية نحو ٢٤٠٠ روبل أي ٦٠٠ روبل بسعر القطع الحاضر، وقد أخطأ بعض البولشفيين خطأ لا يغتفر باقتراحهم مثلًا في المجالس البلدية أن تكون قيمة المرتبات ٩٠٠٠ روبل، في حين أنه قد تقرر أن ٦٠٠٠ روبل مرتب كافٍ في عموم الروسيا.)

وبهذه الطريقة نهضت عقبة كَأْداء أمام التراكض إلى الوظائف والطمع في مستقبلها، حتى لو صار العدول عن اشتراط الحصول على أوامر التفويض التي تُعطى لنواب الأنظمة التمثيلية، وهو الشرط الذي أوجدته المشاعية زيادة في التأكد والوثوق.

وهنا يلم إنجيل بنقطة مهمة حيث تتحول الديمقراطية المرنة من جهة إلى اشتراكية، ومن وجهة أخرى تظل الديمقراطية مضادة للاشتراكية.

وفي الواقع أنه إذا أُريد إفناء الحكومة فمن الضروري تحويل وظائف الحكومة إلى عملَيْ مراقبة وكتابة يكونان من البساطة في الدرجة التي تجعل تأديتهما هينة على السواد الأعظم من الأهالي، ثم تجعلها بالتدريج سهلة على الجميع، على أنه إذا كان لا بد من استئصال مجال الرقي في الوظائف بتاتًا فمن الواجب منع الوظائف الفخرية التي يتخذها بعض الطامعين سُلَّمًا يتوصلون به إلى الأعمال الكبيرة في المصارف المالية أو في الشركات المساهمة، كما يحدث ذلك كثيرًا في البلاد المغمورة برأس المالية حتى في أوسعها حرية.

وقد احتاط إنجيل من السقوط في الخطأ الذي سقط فيه بعض الماركسيين من جهة حق الأمم في التعيين من تلقاء نفسها؛ إذ قالوا إن هذا الحق غير قابل للتنفيذ في عهد رأس المالية، وفي عهد الاشتراكية يصبح لغوًا، إن مثل هذا القول ربما كان قريبًا إلى التصور لحسن ترتيبه، إلا أنه محض وهم وشطط؛ إذ يمكن تطبيقه على أي نظام ديمقراطي كيفما كان نوعه حتى على طريقة مرتب الموظفين البسيط؛ لأن وجود ديمقراطية مرنة إلى النهاية مستحيل في عهد رأس المالية، وفي عهد الاشتراكية يختفي كل أثر للديمقراطية.

إن توسيع الديمقراطية إلى النهاية، والبحث في أشكال هذا التوسيع، وإبرازها إلى حيز العمل إلى غير ذلك، كل مجموع هذه الأعمال هو أحد المسائل الجوهرية الحادث لأجلها الصراع الاشتراكي الثوري.

لئن أريد الأخذ بطرف من الديمقراطية فإنها لن تؤدي إلى الاشتراكية، ولكنها في الحياة العملية ممتنعة التجزؤ، ولا يمكن إلا التمسك بها جمعاء، فتحدث حينئذ تأثيرها في الاقتصاد السياسي الذي تسرع بإحداث تغيير فيه مع تأثرها هي نفسها بالرقي الاقتصادي، هذه هي النظرية المنطقية التي تُستخلص من الحياة العملية.

وواصل إنجيل كتابته قائلًا:

إن انفجار هذه السلطة الحكومية العتيقة، وحلول حكومة جديدة ديمقراطية بحتة مكانها قد صار وصفه بطريقة مفصلة في الفصل الثالث من كتاب «الحرب الأهلية»، ومع ذلك فمن الواجب أن نتمهل هنا هنيهة لنلم ببعض خصائص هذه الاستعاضة؛ لأن الاعتقاد السائد في ألمانيا بخصوص الحكومة قد تخطى حد الفلسفة، وأصبح ممتزجًا بضمائر طبقة الأعيان الماليين، بل وكثيرين من العمال، وذلك لأن الفلاسفة يلقنون الناس أن الحكومة هي «تحقيق فكرة»، وهذا التعبير الفلسفي ترجمته أنها مملكة الله في الأرض، فالحكومة المجال الذي يتحقق فيه وجود الحقيقة والعدل الدائمَيْن، ومن هنا نشأ إجلال الحكومة بدرجة عظيمة، وإجلال كل ما يرتبط بالحكومة، وهو إجلال بلغ من تمكنه من النفوس الحد الذي جعل الناس يعتادون منذ نعومة أظفارهم على الاعتقاد بأن كل المسائل والمصالح العامة في سائر المجتمع الإنساني، لا يمكن تنفيذها وحمايتها إلا بواسطة الأساليب القديمة؛ أي بواسطة الحكومة وموظفيها وذوي المراتب المتفاوتة والمرتبات المختلفة، ويتصور الناس أنهم يرتكبون أمرًا إدًّا، وهم لأجل ذلك يرفضون التخلي عن الالتفاف حول الملكية الوراثية والانتصار للجمهورية الديمقراطية، أما حقيقة الأمر وهي أن الحكومة ليست إلا آلة تعمل لسحق طبقة أخرى سواء أكانت في الجمهورية الديمقراطية أو في الملكية، وأن الحكومة على أصلح ما تكون من أحوالها ليست سوى سوء تُصاب به هيئة العمل من قبيل الوراثة التي انتقلت إليها عدواها حينما أحرزت الانتصار في مكافحتها لأجل توليها بصفتها طبقة حاكمة، وستضطر هيئة العمال وهي منتصرة أن تقتفي آثار المشاعية، فتثير في الحال الجوانب المظلمة من هذا السوء إلى أن ينشأ نسل جديد في أحوال جديدة من الحرية الاجتماعية تمكنه من اطراح ذلك اللغو العتيق؛ أي الحكومة.

وقد احتاط إنجيل بتحذير الألمانيين من أن يتناسوا عند تحويل الملكية إلى جمهورية المبادئَ الاشتراكية المختصة بمسألة الحكومة على وجه عام؛ أي في سائر أشكالها، ويظهر اليوم أن تحذيراته هذه إنما كانت بمثابة درس يُلقى خاصة على تسيريتيللي وتشيرنوف اللذين أعربا بطريقتهما العملية التي ترمي إلى الوحدة العامة عن ميلهما واحترامهما العظيمين للحكومة!

وتوجد ملاحظتان أخريان؛ أولاهما: أن إنجيل بقوله إن الحكومة سواء أكانت على عهد الملكية أو على عهد الجمهورية لم تعد كونها أداة ضغط طبقة على طبقة أخرى، لم يعنِ أن شكل الضغط يتغير في وقوعه على الطبقة العاملة، كما يقول بذلك بعض الفوضويين، فالطريقة الوحيدة والمثلى إذن لإبطال طبقات الهيئة الاجتماعية على العموم، وإيجاد طبقة واحدة متساوية في سائر الحقوق هي استمرار هيئة العمال على مقاومة الضغط، وصراع الطبقات في أوسع ما يكون وبحرية كاملة وصراحة تامة.

والملاحظة الثانية: هي معرفة السبب في أن الجيل الجديد الذي سيصبح وحده في حالة تمكنه من التخلص من كل هذه الحكومة الكهلة مرتبطًا بلوغه هذه الغاية بتخطي الديمقراطية التي قد توصلنا إليها.

(٦) رأي إنجيل في تخطي الديمقراطية

لقد اضطر إنجيل إلى إبداء رأيه عن هذه النقطة أثناء تعرضه لمسألة تخطئة الاسم المطلقة على الاشتراكية الديمقراطية من الوجهة العلمية.

إن إنجيل قد أوضح في مقدمة مجموعة مقالاته، ورسائله التي كتبها منذ عام ١٨٧٠ والتي ألمَّ فيها بكل مبحث من المباحث الاجتماعية عامة والاشتراكية الدولية خاصة، وقد نُشرت هذه المقدمة في ٣ يناير سنة ١٨٩٤؛ أي قبل موته بعام ونصف عام، أنه استعمل لفظ مشاعي بدلًا من اشتراكي ديمقراطي في سائر مقالاته؛ لأن اسم الاشتراكية الديمقراطية كان يطلق إذ ذاك على البرودونيين في فرنسا واللاساليين في ألمانيا.

ومضى إنجيل في تعليله الاستعاضة عن لفظ «الاشتراكية الديمقراطية» بلفظ «المشاعية» قائلًا:

لقد كان لدينا — ماركس وأنا — مسيغ قوي يسمح لنا بأن نستعمل في سبيل التعبير عن نقطة نظرنا الخاص اصطلاحًا في منتهى الدقة والمطابقة، أما الآن فقد تحول الحال وأصبح ذلك الاصطلاح وهو لفظ الاشتراكية الديمقراطية الذي لا يزال مستعملًا إلى هذه الساعة يحمل — على الرغم من عدم مطابقته لحقيقة المقصود منه — على الإشارة إلى حزب برنامجه الاقتصادي ليس اشتراكيًّا فقط، بل مشاعيًّا؛ أي على حزب مقصده السياسي النهائي إبطال كل نوع من أنواع الحكومات، وبالجملة إلى إبطال كل ديمقراطية بالمثل.

إن أسماء الأحزاب السياسية القابلة دائمًا للتغير لا يمكن أن تنطبق عليهم في كل وقت تمام الانطباق، وذلك لأن كل حزب يتسع نطاقه وتتنوع أوجه أعماله، وأما الاسم فيبقى على حالة واحدة.

إن الاختصاصي في نحت الألفاظ وفي تطبيق الجمل على معانيها ومدلولاتها، إنجيل ظل حتى آخر أيام حياته أمينًا على ما تخصص فيه، فهو يقول: لقد كان لنا — ماركس وأنا — اسم بديع محكم من الوجهة العلمية تمام الإحكام، وعلى تمام الانطباق على حزبنا، لكن لم يكن لنا حزب في الحقيقة يمكننا أن نطبق عليه هذا الاسم؛ أي لم يكن ثَمة حزب يجمع طبقات العمال، أما الآن وقد أشرف القرن التاسع عشر على نهايته فقد أصبح لنا حزب حقيقي، ولكنه من الوجهة العلمية لا ينطبق على الاسم المطلق عليه تمام الانطباق، ومع ذلك فهذا شيء لا يهم؛ إذ من الممكن أن يتسمى بهذا الاسم على شرط أن يستمر في رقيه وتوسعه، وعلى شرط أن لا تخفى عليه معرفة عدم انطباق هذا الاسم عليه من الوجهة العلمية، وأن معرفته بهذا الأمر لا تمنعه من الاستمرار على التقدم في أقوم طريق.

ولقد نتسلى نحن البلشفيين أيضًا من قبيل التفكهة باتباع طريقة إنجيل؛ فإن لدينا حزبًا حقيقيًّا، وهو يتقدم وتتسع دائرته على أحسن ما يكون في هذا العالم، وسنمر بالاسم المستحيل الهمجي، وهو لفظ «البلشفيك» الذي لا يدل على أي معنى يُستفاد منه من جهة خطة الحزب ومبادئه، اللهم إلا ما كان من أمر انقسامه في مؤتمر بروكسل ولندره الذي انعقد في عام ١٩٠٣، فقد انشطر الحزب إذ ذاك إلى قسمين، وكانت لنا نحن الغالبية «بولشينستفو».

أما الآن وقد جعل الاضطهاد الحادث من قبل الجمهوريين والديمقراطيين الماليين المتسمين بثوريين على حزبنا في يوليه وأغسطس ١٩١٧ اسم البلشفيات شهيرًا جدًّا وذا شرف عظيم يوافق التقدم الكبير التاريخي الذي قام به حزبنا في نموه الحقيقي، فربما أجرؤ أنا نفسي على أن أقترح كما حدث ذلك في أبريل تغيير اسم حزبنا، وربما اقترحت على الزملاء فكرة الاتفاق على تسميته بالحزب المشاعي مع البقاء على لفظة «البلشفيك» مرادفًا له …

غير أن مسألة اسم الحزب ليست على شيء من الأهمية مطلقًا، ولا يمكن أن تُقارن بمسألة علائق العمال الثورية بالحكومة.

وبمناسبة إيراد ذكر الحكومة هنا ينبغي العودة إلى ذكر الخطأ الذي تصدى إنجيل للتحذير منه فيما تقدم، والذي ألمعنا إليه نحن من قبل، وهو عدم تناسي أن إبطال الحكومة هو إبطال الديمقراطية، وأن فناء الحكومة هو كذلك فناء الديمقراطية.

إن هذا الإيضاح يظهر لأول نظرة كأمر غريب لا يمكن فهمه، بل ربما يتخوف بعضهم تمنيًا أن يسود حكم اشتراكي لا يُراعى فيه مبدأ انصياع الأقلية للأكثرية، وهو على ما يقولون المبدأ الجوهري للديمقراطية.

ولكني أقول: كلا، إن الديمقراطية لا تتفق مع انصياع الأقلية للأكثرية، إن الديمقراطية هي شكل حكومي يرمي إلى إخضاع الأكثرية إلى الأقلية؛ أي إنها نظام العنف المرتب المدرب لإخضاع طبقة إلى طبقة أخرى من قبل حزب الأهالي ضد حزب آخر.

إننا نقترح أن يكون الغرض النهائي هو إبطال الحكومة؛ أي إبطال كل عنف منظم مرتب يرمي إلى كل اضطهاد يصيب الناس بوجه عام.

ونحن لا نتمنى مطلقًا أن يسود حكم اشتراكي لا يرمي إلى مراعاة مبدأ خضوع الأقلية للأكثرية، ولكننا بتمسكنا بالمبدأ الاشتراكي إنما نتمسك به لاعتقادنا بأنه سيتطور إلى الشكل المشاعي، وأنه لن تبقى حاجة بعد ذلك إلى الالتجاء إلى وسيلة الشدة والعنف التي يُعامل بها الناس حتى الآن، ولا إلى إخضاع إنسان إلى آخر أو حزب من الأهالي إلى حزب ثانٍ، وأن الرجال سيعتادون بالفعل على سائر مقتضيات الحياة الاشتراكية العملية بلا ضغط ولا ترؤُّس ولا إخضاع.

وإنما أراد إنجيل هذه الحياة التي لا تزال في عالم الرجاء والتصور حينما تكلم عن الجيل الجديد قائلًا إنه سيشب في أحوال جديدة من الحرية الاجتماعية، وسيصبح في حالة تمكنه من أن يطرح بتاتًا كل تلك الحكومة العتيقة، وكل شكل حكومي بما في ذلك الجمهورية الديمقراطية.

ولكي يمكن إنارة هذه النقطة، وعرضها على الإبصار والأفكار في حالة من الجلاء تجعلها مفهومة لدى كل إنسان ينبغي لنا أن نحلل مسألة الموارد الاقتصادية المتخلفة عن الحكومة الهالكة.

الفصل الخامس

إن أهمَّ أوجه البحث في هذه المسألة يُستخلص من أقوال ماركس في نقده برنامج جوتا «في الرسالة التي بعث بها إلى ويلهلم براك في ٥ مايو سنة ١٨٧٥ التي نشرت في سنة ١٩٨١ فقط في جريدة النيوزيت»، وقد أبقى القسم الجدلي من هذه الرسالة الجليلة، وهو الذي يتضمن نقد المذهب اللاسالي في جانب الإبهام، ذلك القسم الإيجابي المختص بتحليل العلائق الموجودة ما بين انتشار المشاعية ورقيها وفناء الحكومة.

(١) المسألة المعروضة من ماركس

إذا ما قورنت رسالة ماركس إلى براك المؤرخة ٢٥ مايو سنة ١٨٧٥ مقارنة سطحية برسالة إنجيل إلى بيبيل المؤرخة ٢٨ مارس سنة ١٨٧٥ التي صار البحث فيها فيما تقدم، يمكن الظن بأن ماركس أشد جنوحًا إلى الفكرة الحكومية من إنجيل، وأن آراءهما تختلف فيما يختص بالحكومة اختلافًا عظيمًا.

فأما إنجيل فيدعو بيبيل إلى الكف عن اللفظ بذكر الحكومة، واستبعاد لفظ «الحكومة» بتاتًا من البرنامج بقصد استبداله بلفظ «المشاعية»، بل لقد ذهب إنجيل إلى حد قوله أن المشاعية لم تكن مطلقًا حكومة بالمعنى الخاص بهذا اللفظ، وأما ماركس فعلى العكس من ذلك، فيتكلم عن الحكومة حتى في المجتمع المشاعي الآتي، ويلوح عليه أنه يرى ضرورة وجود الحكومة بالمثل أثناء الحكم المشاعي.

إلا أن الذهاب إلى مثل هذا الظن شطط عظيم؛ لأن أقوال ماركس وآراءه إذا امتُحنت بدقة متناهية لا تلبث أن تتجلى في حقيقتها الناصعة، فيبدو حينئذ للعيان تطابق آراء إنجيل وماركس في صدد الحكومة وفنائها مطابقة محكمة، وأن تعبيرات ماركس تئول في نهايتها إلى الغاية التي يرمي إليها صديقه إنجيل بطريق التدرج.

ومن الواضح أن الوقت لا يسمح بخوض مسألة تحديد الزمن الذي يحدث فيه هذا التدرج الانتقالي في المستقبل؛ لأنه يستغرق مدة طويلة، وكل ما يُرى من أوجه الخلف ما بين ماركس وإنجيل إنما ينحصر في اختلاف المواضيع المطروقة والأغراض المتواصل السعي إليها.

إن إنجيل يحاول أن يظهر إلى بيبيل بطريقة جذابة وفاصلة في آنٍ واحد بإيضاح ضافٍ ما في الأوهام الذائعة التي يأخذ «لاسال» بقسم وافر منها فيما يختص بالحكومة؛ من الضلال واستحالة التحقق، أما ماركس فيعطف لمامًا على هذه المسألة في خلال الموضوع الذي كان مهتمًّا به، خاصة والذي يختلف عن موضوع إنجيل اختلافًا جوهريًّا وهو: اتساع المجتمع المشاعي ورقيه.

إن كل وجهة نظر ماركس أن يظهر النظرية التي تتبعها رأس المالية المعاصرة في أوضح شكل لها، وبأتم ما يشتمل عليه من البيان والمنطق والروية والميزة، وبالطبع فإن ماركس أراد أن يستخدم هذه النظرية في إسقاط وملاشاة رأس المالية حالًّا في انتشار وتقدم المشاعية الآتية مستقبلًا.

فعلى أي الدعائم يمكننا أن نرتكز في عرض مسألة انتشار وتقدم المشاعية الآتية في المستقبل؟

على الدعائم المستمدة من رأس المالية نفسها، والمستخلصة أساسها التاريخي من رأس المالية، والتي هي نتيجة القوة الاجتماعية المتولدة رأس المالية، وما ماركس بذلك الذي يستسلم إلى الوهم والشطط، فهو لا يلتمس خيالات في الفضاء، ولا ممن يحرز مالًا يمكن تحققه والوصول إليه، بل هو يعرض مسألة مشاعية كمؤرخ طبيعي يعرض مبحثًا مختصًّا بنوع جديد من تفصيل حياة أحد الأشياء حالما يقف على مصدر وكنه تطورها في درجات الرقي.

وإليك ما كتبه ماركس في هذا الصدد:

إن المجتمع الحديث هو المجتمع رأس المالي المنتشر في سائر البلاد المتمدينة على حالتَيْ تخلصها تمامًا أو نوعًا ما من بقايا تقاليد العصر الإقطاعي، وفي حالتَيْ تطورها كثيرًا أو قليلًا بخصائص الرقي التاريخي لكل بلد سواء أكان عظيمًا أو ضئيلًا.

إن الحكومة الحديثة تختلف أشكالها باختلاف حدود البلاد، ففي كل بلد نوع مخصوص من هذه الأشكال، ففي الإمبراطورية البروسية الألمانية تختلف تمام الاختلاف عن شكل الحكومة القائمة في سويسرا، وفي إنجلترا تخالف شكل حكومة الولايات المتحدة، فالحكومة الحديثة هي إذن شكل مختار يقع عليه اتفاق كل حكومة على حدة، ومع ذلك فعلى الرغم من تنوع وتعدد أشكالها، فإنها في سائر البلاد المتحضرة على تمام الاتفاق في ارتكازها دائمًا بالإجماع على مجتمع الأعيان والماليين العصري حسب تفاوت كل بلد في شدة تقدمه أو تأخره من الوجهة رأس المالية، ولكنها تشترك بأجمعها في بعض الصفات والميزات، ومن نقطة هذا الاشتراك يمكن التكلم عن الحكومة الحديثة من قبيل المعارضة للأزمان الآتية التي سيختفي فيها الأساس الحاضر الذي ينهض فوقه مجتمع الأعيان والماليين.

وهناك تُعرض المسألة على الوجه الآتي: أي نوع من التطور سيطرأ على شكل الحكومة في المجتمع المشاعي؟ وبعبارة أخرى: مَنْ هم الذين سيتولون الوظائف الاشتراكية المماثلة للوظائف الحالية في الحكومة في المجتمع المشاعي؟ وبعبارة أخرى: مَنْ هم الذين سيتولون الوظائف الاشتراكية المماثلة للوظائف الحالية في الحكومة إذ ذاك؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا إذا حدث الخوض في مباحث علمية، أما إذا فُرض وتيسر إرداف لفظ الشعب بلفظ الحكومة آلافًا من المرات فإن هذا العمل لا يقدم المسألة خطوة واحدة في سبيل الحل.

وبعد أن سخر واستخف على هذا النمط بكل الخطب التي أُلقيت في صدد الحكومة العلمية «أي حكومة الشعب برمته أو العامة» أخذ ماركس يبحث هذه المسألة متمشيًا إلى النقطة التي رأى فيها من الواجب عليه أن يصرح بأنه إذا أريد حل هذه المسألة حلًّا علميًّا، فلا يمكن التوصل إلى ذلك بمجرد نظرة بسيطة، بل لا بد من بسط تفاصيل علمية صافية جدًّا تجعل الحل واضحًا ومعقولًا لكل مطلع عليه.

إن أول نقطة مرتكزة أعظم ارتكاز على نظرية النهوض، وعلى قوة العلم في مجموعها — وهي النقطة التي تناساها الضالون الواهمون والانتهازيون الحاليون تخوفًا من نشوب الثورة الاشتراكية — هي النقطة التي يؤيدها التاريخ، والتي لا بد من وجودها وهي مرحلة الانتقال من رأس المالية إلى المشاعية.

(٢) عصر انتقال من رأس المالية إلى المشاعية

قال ماركس في هذا الصدد موضحًا عهد الانتقال ما يلي:

إنه لا بد للانتقال من المجتمع رأس المالي إلى المجتمع المشاعي من الثورة التي هي مرحلة الانتقال بينهما، ويتصل بهذه المرحلة عصر التطور السياسي الذي لا تكون فيه الحكومة شيئًا آخر سوى حكم العمال المطلق الثوري.

ويقيم ماركس هذه الخلاصة على أساس متين من تحليل المهمة التي تقوم بها هيئة العمال في مجتمع رأس المالية الحديث، وعلى التفاصيل المختصة بطريقة تكَوُّن وارتقاء هذا المجتمع، وعلى عدم إمكان التوفيق ما بين مصالح هيئة العمال ومصالح الماليين المتعارضة.

لقد كانت المسألة فيما مضى تُعرض على هذا الوجه: إن هيئة العمال يجب عليها في سبيل الحصول على تحررها أن تسقط هيئة الأعيان والماليين، وتستولي على السلطة السياسية وتثبت الحكم الثوري المطلق.

أما الآن فالمسألة تُعرض على وجه يختلف بعض الاختلاف عن الوجه السالف؛ فإن تحول المجتمع رأس المالي إلى مجتمع مشاعي لا يتم إلا إذا توسط العهدين زمن تطور سياسي لا يمكن أن تكون الحكومة في أثنائه شيئًا آخر سوى حكم العمال الثوري المطلق.

فما هي العلاقة التي تصل هذا الحكم المطلق بالديمقراطية؟

لقد رأينا أن المنشور المشاعي يقرب فقط ما بين هذين الأمرين، وهما تحول هيئة العمال إلى طبقة حاكمة والفتح الديمقراطي، وبالارتكان على كل درجات الرقي التي تسبق زمن الانقلاب يمكن الوصول بطريقة مؤكدة إلى التطورات التي ستطرأ على الديمقراطية أثناء تحول رأس المالية إلى مشاعية.

إن المجتمع رأس المالي في منتهى ما يصل إليه من الرقي، إنما يعرض علينا صورة كاملة الشكل أو غير تامة من الديمقراطية في شكل الجمهورية الديمقراطية، على أن الديمقراطية تظل دائمًا في هذه الجمهورية محصورة في دائرة ضيقة لا تتعدى الاستثمار رأس المالي، وعلى ذلك فهي لم تَعْدُ كونها في حقيقتها ديمقراطية الفئة الصغرى؛ أي ديمقراطية الطبقات المالكة، أو بمعنى أوضح فئة الأغنياء، فحرية المجتمع رأس المالي تبقى على الدوام قريبة من حرية جمهوريات البلاد اليونانية القديمة، وهي حرية سادة الأرقاء.

فأرقاء اليوم المأجورون بفضل الاستقلال رأس المالي المتبع الآن، يلبثون في حالة من انتهاك القوى والاحتجاج والشقاء، لا تبقي لهم من الوقت ما يسمح لهم بمعرفة ما هي الديمقراطية؟ ولا بالاهتمام بها ولا بالسياسة، حتى إن معظم الأهالي في غضون الحوادث العادية التي تتتابع في زمن السلم والسكينة يبقى في معزل عن الحياة السياسة والاجتماعية.

وإن ما يحدث في ألمانيا من هذا القبيل لَخيرُ مثل ينطبق على ما ذُكر آنفًا تمام الانطباق، وبوضوح نادر المثال، فهنالك في ألمانيا ظلت الطريقة النظامية الدستورية الشرعية ثابتة قوية الدعائم بدرجة مدهشة مدة نصف قرن تقريبًا — من عام ١٨٧١ إلى سنة ١٩١٤ — فتمكنت الاشتراكية الديمقراطية في خلال هذه المدة من أن تقوم بأعمال ومجهودات عظيمة لا مثيل لها في أية جهة أخرى، مستفيدة بواسطتها من ذلك النظام الشرعي لوضع نظام سياسي لحزب العمل الذي يُعتبر أكبر وأعظم أحزاب العمال في العالم أجمع.

كم من الأرقاء الأجراء الذين تستعبدهم السياسة رأس المالية، الذين مع شدة حنقهم عليها يرضخون لأحكامها، ويقبلون ما تُقِرُّه لهم من الأجور التي لا تتفق مع مجهوداتهم ومع قيمة إنتاجهم؟ وكم منهم ينتظمون في سلك الهيئات العاملة لتحريرهم من رِبْقة الاستعباد المأجور؟ يوجد من ١٥ مليون عامل أجير مليون عامل أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي! ومن هؤلاء الخمسة عشر مليونًا ثلاثة ملايين عضو في جمعيات صناعية فنية.

فالديمقراطية هي من ميزات الأقلية الضئيلة؛ أي من خصائص فئة الأغنياء، ومن نسب الأرقام التي تقدمت يتبين كنه ديمقراطية المجتمع رأس المالي، ولو نظرنا عن قرب إلى الآلة الديمقراطية رأس المالية لوجدناها في كل مكان وزمان وفي الأوضاع التفصيلية للحقوق الانتخابية «وهذا اصطلاح بيتي تُستثنى منه النساء»، وفي القاعدة الفنية للأنظمة التمثيلية، وفي العقبات التي توضع في طريق حق الاجتماع «أن أماكن الاجتماع العمومية ليست من نصيب البائسين»، وفي الصحافة اليومية ذات الصبغة رأس المالية المتناهية في مصالح المجتمع رأس المالي إلى غير ذلك، ولما وجدنا في كل ما تقدم سوى تحديدات دقيقة تضيِّق دائرة الديمقراطية وتجعلها خاصة بفريق دون فريق.

وهذه التحديدات والاستثناءات وطرق المنع والعراقيل الموضوعة أمام الفقراء إنما يقصد ببسطها على أنظار أولئك الذين لم يعرفوا أبد الدهر مرارة الاحتياج، ولم يطرقوا يومًا ما أوساط الطبقات المضطهدة، ولا اختبروا دقائق الحياة عن قرب «وهؤلاء هم تسعة أعشار إن لم يكونوا تسعة وتسعين في المائة من الموظفين والصحفيين والسياسيين المنتمين إلى طبقة الثراة»، وبالتأمل في مجموع هذه الوسائل المقيدة ترى أنها وُضعت خاصة لمنع، بل لطرد الفقراء من دائرة السياسة، ومن الاشتراك العملي في الديمقراطية.

وبالطبع فإن ماركس قد أراد هذا الأمر نفسه في بحثه؛ لأنه هو روح الديمقراطية رأس المالية، عندما قال في تحليله التجربة المستخلصة من المشاعية: إن المضطهدين مسموح لهم مرة في كل ثلاث أو ست سنوات، أن يبدوا رأيهم قطعيًّا فيمن سيكون من أعضاء الطبقة التي تضطهدهم نائبًا عنهم في البرلمان ليبدي آراءه باسمهم في طرق الضغط عليهم وسحقهم!

ولكن انتقال هذه الديمقراطية رأس المالية التي لا سبيل إلى امتناعها عن اضطهاد وإحراج الفقراء بسوء نية، والتي لا تتخلى عن الرياء والبهتان إلى ديمقراطية تتدرج شيئًا فشيئًا في طريق الكمال، لا يتم بمثل تلك السهولة ولا بمثل ذلك الارتياح اللذين يتصورهما الأساتذة الأحرار والانتهازيون المعدودون من وسطاء الحال، كلا، إن الرقي أي التقدم في سبيل المشاعية لا يتدرج إلا في حكم الهيئة العاملة المطلق، ولا يمكن أن يكون خلاف ذلك؛ لأنه لا توجد وسيلة أخرى ولا عامل آخر لإضعاف شكيمة رأس الماليين المستغلين.

فحكم العمال المطلق؛ أي انتظام طليعة المضطهدين في هيئة طبقة حاكمة لسحق الفئة الضاغطة، لا يمكن أن يؤدي بسهولة وبغير شائبة إلى اتساع الديمقراطية، وفي الوقت نفسه، فإن اتساع الديمقراطية إلى درجة عظيمة يجعلها لأول مرة تصير ديمقراطية الأشخاص الرافلين في بحابح النعيم، وحكم الهيئة العاملة المطلق يُوجِد سلسلة من التضييقات حول حرية الضاغطين والمستغلين ورأس الماليين، فهؤلاء هم الذين نريد سحقهم لإنقاذ الإنسانية من الاستعباد المأجور، وهؤلاء هم الذين يجب كسر شوكتهم بالعنف، ومن المعلوم أنه حينما يوجد سحق ويوجد عنف لا توجد الحرية، ولا تستقر الديمقراطية.

وقد أظهر إنجيل كل هذا بوضوح تام في كتابه الذي بعث به إلى بيبيل بقوله المتقدم ذكره: «إن هيئة العمال في حاجة إلى الحكومة لأجل نشر الحرية وتأييدها، بل لأجل سحق خصومها، وأما عندما يمكن التكلم في صدد الحرية فلا تبقى ثَمة حاجة إلى الحرية.»

إن انتشار الديمقراطية بين أغلبية الشعب العظمى، وسحق المشتغلين والضاغطين بالقوة؛ أي طردهم من حظيرة الديمقراطية، هذا هو الطور الذي ستقلب فيه الديمقراطية في دور انتقالها من رأس المالية إلى المشاعية.

ففي الهيئة الاجتماعية المشاعية فقط، وحينما لا يبقى أدنى أثر لصولة رأس المالية وشوكتها، وعندما لا تبقى طبقات متفاوتة متعددة؛ أي عندما لا يبقى أقل امتياز لفرد على فرد من أعضاء المجتمع العام في الصلات التي تربطهم بأدوات الإنتاج، هنالك فقط وعند توفر هذه الشروط برمتها تختفي الحكومة، ويمكن التكلم عن الحرية، وحينئذ يمكن وجود الديمقراطية الكاملة المجردة من كل القيود والاستثناءات، وإذ ذاك تبتدئ هذه الديمقراطية نفسها في أن تزول لمجرد هذا السبب البسيط، وهو أنه بمجرد التخلص من الاستعباد رأس المالي، ومن الأهوال والفظائع، ومن المهلكات، ومن المنكرات التي يمكن إحصاؤها الناجمة عن طرق الاستغلال رأس المالي، يعتاد الناس قليلًا قليلًا على مراعاة قواعد الحياة الاجتماعية العامة، وهي القواعد التي تتضمنها القوانين، واتباعها بدون عنف ولا اضطهاد ولا ترؤُّس ولا خضوع، وبدون احتياج إلى تلك الآلة الخاصة بالاضطهاد التي تسمى الحكومة.

إن التعبير الذي يتضمن موت الحكومة بديع جدًّا؛ لأنه يعرب عن تمشي الضعف في تلك الآلة المشئومة وتوابعها، والاعتياد هو الذي يستطيع أن يؤدي بل سيؤدي بدون أدنى ريب إلى هذه النتيجة؛ فإننا نرى كل يوم حولنا كيف يعتاد الناس بسهولة على مراعاة القواعد التي لا غنى عنها في الحياة الاجتماعية، فهم لا يتأخرون عن التشدد في مراعاتها إذا زالت كل عوامل الاستغلال التي تسبب انفعال النفس والغضب والاحتجاج والهياج، وتبعث الحاجة إلى سحق أولئك الذين يوجدون تلك العوامل والأسباب.

ومما تقدم يرى أن المجتمع رأس المالي لا يمنحنا إلا ديمقراطية عرجاء حقيرة ملفقة، ديمقراطية مقصورة على الفئة الضئيلة.

فإذا ما أقبل حكم العمال المطلق وهو عصر الانتقال إلى المشاعية، مُنحنا لأول مرة في الحياة العامة ديمقراطية تظلل بجناحيها الشعب بأسره، فهي إذن تلك التي يصح أن يُطلق عليها اسم ديمقراطية السواد الأعظم، وفي الوقت نفسه نستمر على محاولة سحق الأقلية، تلك الطائفة التي لا تتخطى أولئك المستغلين سحقًا لا تتمشى فيه الرحمة والشفقة.

إن المشاعية وحدها هي التي بمقتضى طبيعتها تسمح لنا بديمقراطية حقيقية تامة، وكلما صارت الديمقراطية كاملة كلما أسرعت إلى أن تصير عرضية؛ أي لا فائدة منها ولا حاجة إليها، ومن هنا تتمشى بطبيعة الحال في طريقة الموت والزوال من تلقاء نفسها.

ويمكن القول بعبارة أخرى استنتاجًا مما تقدم أننا ما دمنا خاضعين لتسلط رأس المالية، فلن يكون لنا سوى حكومة بالمعنى الخاص بهذا اللفظ؛ أي أداة خاصة بالسحق تديرها طبقة ضد طبقة أخرى؛ أي تستخدمها الأقلية لإرهاق الأكثرية.

ومن الواضح أنه لأجل نجاح مثل هذه المهمة، وهي سحق الأغلبية المستمرة مجهوداتها بواسطة الأقلية المستغلة بأسلوب منظم ينبغي الالتجاء إلى طريقة القسوة، إلى الوحشية المتناهية؛ أي إنه يجب أن تتلاطم أمواج الدماء، وأن تشق لججها الإنسانية مدفوعة بأيدي الاستعباد والاستخدام والاستئجار.

وتلك مسألة السحق لازمة في دور التخطي من رأس المالية إلى المشاعية، ولكنها تكون إذ ذاك مسألة إرهاق الأغلبية للأقلية المستغلة، وعلى هذا فستبقى الحاجة إلى وجود ذلك الجهاز الخاص، أو تلك الآلة الخاصة بالإرهاق أي الحكومة، غير أنها تكون حكومة متطورة أو حكومة انتقال من حالة إلى أخرى، وليست تلك الحكومة المقصودة بالمعنى الخاص بلفظها؛ لأن سحق الأقلية المستثمِرة بقوة الأغلبية المستعبَدة المستأجرة التي كانت تستغل مجهوداتها بالأمس، هو أمر من قبيل النسبة إلى ضده في درجة من السهولة والبساطة، وفي حالة اعتيادية تجعله يكلف الإنسانية من الدماء المراقة أقل بكثير مما يكلفها إخماد الاضطرابات والقلاقل التي يحدثها المستعبَدون، أو تلك الأنعام المسخرة وهي فئة العمال المأجورون.

على أن تلك الحكومة لا تلبث في الوقت نفسه أن تصير في أتم انطباق على تلك الديمقراطية التي تعتنقها الأغلبية العظمى من الأهالي، حتى إن الحاجة إلى استبقاء أداة الإرهاق لَتأخذ في التلاشي من تلقاء نفسها على الأثر، وذلك لأن المستغلين بالطبع لا يستطيعون أن يتغلبوا على الشعب بدون أن يكونوا حاصلين على آلة خاصة في منتهى التراكب والتعقيد، وأما الشعب فيستطيع أن يتغلب على هؤلاء المستغلين بدون احتياجه إلى أداة خاصة بمجرد اعتماده على ترتيب الجماهير المسلحة «على طريقة السوفيت ونواب العمال والجنود الاختياريين».

وأخيرًا، فإن المشاعية بروح قدسها وانفرادها بالأمر تجعل الحكومة شيئًا لا لزوم له، بل لا معنى لوجوده؛ لأنه لن توجد طبقة تستدعي التغلب عليها، ولن يوجد صراع منظم على أسلوب خاص ضد قسم من الشعب.

على أننا لسنا من الغفلة والبَلَه إلى حد أن نجهل أو نتجاهل ما يمكن أن يحدث من سوء التصرف من جانب بعض الأفراد الذين قد لا يفقهون حقيقة قدر الميزة التي حصلوا عليها، وما تستدعيه من التزام النظام، ومراعاة الحقوق الاجتماعية، فيستخدمونها فيما لا يتفق مع الأمنية المنشودة، وهي استئصال أسباب الشقاق، كما أننا لن نتغافل عما يقتضيه مثل هذا الأمر من التحوط والاستعداد لتلافيه، والقضاء في الحال على كل عمل سيئ وإخلال بالنظام العام.

ولكن مع هذا التنبه، فإننا لا ينبغي لنا أن يذهب بنا الوهم إلى أبعد من حد الحقيقة بمراحل، فإن مثل هذه الأعمال الشاذة الفردية لا يبلغ من أمرها أنها تقتضي وسائل عظيمة تدعو إلى بقاء تلك الآلة الخاصة أو ذلك الجهاز الخاص بالضغط والإرهاق، فإن الشعب المسلح نفسه هو الذي يتكفل بالقضاء على كل حركة تخالف المصلحة العامة، ويسحق الأشخاص الذين يشذون عن المجموع، ولا تكون مهمته في هذه الحالة إلا في منتهى البساطة وفي غاية السهولة، حتى إنها تكاد لا تُقاس بما يحدث في المجتمع الحاضر من التوسط والفصل ما بين المتنازعين، أو منع محاولي السرقة من أن يسرقوا، ثم إننا لا يحوز لنا أن نتناسى شيئًا في منتهى الأهمية إزاء هذه الفكرة التي تعترضنا، وهو أن كل أسباب الاعتداء والتنازع والاختلاف التي تحدث بين أفراد الجمهور، وتقضي إلى الإخلال بالنظام العام والعبث بالقواعد والقوانين المرعية، إنما هي استثمار مجهودات الجماهير بدون التعويض عليها بما يسد حاجتها من الأجر الكافي والشقاء والبؤس السائدين على الطبقة المنحطة من الشعب، وحرمان هذه الطبقة من الوسائل الكافية لسد رمق الحياة.

وعلى ذلك فإذا ما تيسر القضاء على كل هذه الأسباب المؤلمة الداعية إلى اهتياج النفس، وإلى اجتراح كل منقصة، فإن تلك الفكرة العارضة والتي ينبغي اتقاؤها، لا يبقى لها في الحقيقة إذ ذاك أثر في البال؛ لأن أعمال الإخلال بالنظام العام تأخذ من تلقاء نفسها في الزوال على أثر فقد مسبباتها بدون احتياج إلى العمل على إزالتها.

وإذا كنا نرى للاعتبارات الوجيهة التي أبديناها أن أعمال الاختلال ستزول من تلقاء نفسها بزوال بواعثها، فإننا لا يمكننا أن نتكهَّن بتحديد المدة التي يتم فيها هذا الزوال، فقد تستغرق أمدًا طويلًا يتوزع على عدة مراحل، وقد لا تستدعي مثل هذا الزمن، بل تتلاشى في مدة وجيزة، وإنما الذي يمكننا أن نجزم به هو أنها زائلة لا محالة، وبزوالها تفنى الحكومة التي لا تبقى أقل حاجة إليها حينئذ.

ولم يسقط ماركس في تلك الغفلة التي قد تستدعي قيام المخالفين عليه، بل تبسط في إيضاح ما أردنا نحن أن نمر به لمامًا عن المرحلتين أو الدرجتين اللتين يجب أن تتخطاهما الهيئة الاجتماعية العامة للوصول إلى المشاعية الحقيقية، وهما الدرجة السفلى والدرجة العليا.

(٣) الشكل الأول للمجتمع المشاعي

إن ماركس قد عمد إلى أن يفنِّد أثناء انتقاده برنامج «جوتا» فكرة «لاسال» القاضية بأن يأخذ العامل في ظل الحكم الاشتراكي كل ما ينتجه من عمله، وقد أسهب في هذا التفنيد إلى حد الإقناع التام، فأظهر أنه ينبغي محو المبالغ الاحتياطية والمبالغ المخصصة لتوسيع نطاق الإنتاج أو لتجديد الآلات المستهلكة في المصانع، إلى غير ذلك، وكذلك إبطال كل المبالغ المخصصة للإنفاق على الإدارة وعلى المدارس وعلى المستشفيات وعلى دور العجزة، إلى غير ذلك.

فبدلًا من ذلك الشكل الحائر المبهم العام الذي يتخيره لاسال كمرحلة أولى للمجتمع الاشتراكي في قوله: «للعامل كل ما ينتجه من عمله»، ويعرض ماركس ميزانية محكمة للعمل المحكم الذي ينبغي أن تقوم به الهيئة الاجتماعية الاشتراكية.

وقد شرع يحلل بتدقيق أحوال الحياة في مجتمع عام مجرد من كل صبغة رأس مالية فقال:

إننا في حاجة هنا إلى أن نتكلم (أي في تحليل برنامج حزب العمال) لا على مجتمع مشاعي تام مرتقٍ طبق مبادئه الخاصة، بل على مجتمع لم يكد ينفصل من المجتمع رأس المالي إلا حديثًا، وهو لا يزال تحت التأثر بكل العوامل والروابط الاقتصادية والأدبية والفكرية التي استعارها من الهيئة الاجتماعية القديمة الذي تخرج منها، وهو لا يزال محتفظًا بها إلى الساعة الأخيرة.

فهذا المجتمع المتولد حديثًا من الهيئة الاجتماعية رأس المالية، الذي لا يزال محتفظًا بكل الصبغات التي استعارها منها، ولا يزال محتفظًا بها بحكم رسوخ العادات في نفوس الأقوام، هو الذي يتخذ منه ماركس الشكل الأول أو الدرجة السفلى من المجتمع المشاعي.

فوسائل الإنتاج لم تعد كما كانت من قبل ملكًا خاصًّا للأشخاص، بل لقد تحول إلى ملكية المجتمع العام بأسره، فكل عضو من المجتمع يقوم بقسم خاص من العمل اللازم للهيئة الاجتماعية جمعاء يعطيه المجتمع شهادة تثبت أنه قام بتأدية مقدار معين من العمل.

وبمقتضى هذه الشهادة يأخذ من المخازن العامة مقادير من مطالبه المتنوعة، تعادل مقدار ما أنتجه، وبهذه الطريقة يكون الحساب مرتبًا بطريقة تجعل كل عامل يأخذ من حوائجه بمقدار ما يودع من مصنوع يده في الصندوق العام؛ أي إنه يأخذ من الهيئة الاجتماعية بمقدار ما يعطيها.

وعلى هذا النمط تحدث مساواة عامة ظاهرية.

ولكن حينما يكون أمام النظر النظام الاجتماعي المسمى عادة بالاشتراكية، والذي يسميه ماركس بالشكل الأول من المشاعية أو درجتها الأولى، فإن «لاسال» يقول عنه في مقام القسمة العادلة في استعمال الحق العادل الذي لكل إنسان بمقتضاه أن يأخذ من صنعة يده بمقدار قيمة عمله، فإن «لاسال» يكون واهمًا في تصوره، وماركس يوضح له هذا الوهم المصحوب بالشطط.

يقول ماركس في هذا الصدد: إن الحق العادل موجود لدينا الآن بالفعل، ولكنه ليس إلا ذلك الحق المالي الممتاز الذي لا يمكن اعتباره إلا ككل حق آخر غير عادل، فكل حق يُراعى في تأديته وجود نظام وحيد يشمل أناسًا مختلفي الدرجات والمواهب والأعمال لا يكون قائمًا على المساواة ولا على الإنصاف فيما بينهم، وعلى ذلك يكون الحق العادل على طريقة «لاسال» هو اعتداء على المساواة وظلم بحت.

وفي الواقع إن كل إنسان يستلم في مقابل حصة معينة من العمل الاجتماعي حصة معادلة لها من الإنتاج الاجتماعي، ولكن الأشخاص غير متساوين، فإن أحدهم أقوى من الآخر، وآخر منهم أضعف من سواه، وأحدهم متزوج وسواه ليس كذلك، وهذا له عدة من الأطفال وذاك ليس لديه شيء منهم، إلى غير ذلك.

ثم استنتج ماركس:

فباتباع قاعدة العمل المتعادل، وبالجملة بتوزيع المطالب العامة الموجودة في الصندوق العام بطريقة متساوية بين الجميع، فإن أحد الناس يأخذ في الحقيقة أكثر مما يتناوله الآخر، فيصير إذن أغنى من جاره، وهلم جرًّا، ولاجتناب كل هذا فعوضًا عن تعميم المساواة يجب أن يكون الحق غير متساوٍ.

وبالجملة فإن الشكل الأول للمشاعية لا يمكن أن ينتج العدل والمساواة؛ إذ يظل هنالك اختلاف في الثروات واختلاف في المظالم، ولكن الذي سيكون مستحيلًا وجوده هو استثمار مجهود إنسان بواسطة إنسان؛ لأنه لن يوجد شخص يستطيع أن يستولي على وسائل الإنتاج من مصانع إلى آلات إلى أرض زراعية إلى ملكية عقارية خاصة.

إن ماركس بإنحائه على جملة «لاسال» المتأثرة بالصبغة المالية، التي يتكلم فيها عن عدم المساواة والإنصاف بوجه عام، يظهر طريقة نمو وترقي للمجتمع الاشتراكي المجبر على الشروع في الاقتصار على الاستئصال، هذا الإجحاف الذي كان سببًا في استيلاء أفراد من الناس على وسائل الإنتاج، والعاجز عن أن يستأصل دفعة واحدة، هذا الإجحاف العامل على توزيع الحاجيات بحسب مقدار العمل، وليس بحسب احتياج الناس إلى هذه الحاجيات.

جملتهم أن الاقتصاديين العاديين ومن بينهم الأساتذة الماليون، وفي صاحبنا توجان يوالون مؤاخذة الاشتراكية على تناسيهم ما يوجد بين الناس من عدم المساواة، وعلى ما يحملون به من عدم المساواة، وعلى ما يحملون به من إبطال هذا التفاوت، وأن هذه المؤاخذة لتدل على تعمق حضرات الفلاسفة الماليين في الجهل المطبق؛ إذ لم يقتصر ماكس على الاهتمام العظيم بهذا التفاوت الذي لا يمكن اتقاؤه، بل لقد اهتم بالمثل بمسألة أخرى مرتبطة بالمسألة المتقدمة، وهي أن انتقال وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة لكل الهيئة الاجتماعية؛ أي إلى ملكية الاشتراكية بالمعنى العادي لهذه الكلمة لا يزيل بمفرده عيب التوزيع وعدم المساواة المتمكن من «الحق المالي»، ذلك العيب الذي سيظل سائدًا على حقوق الناس ما دامت طريقة توزيع المحصولات جارية «بحسب مقدار العمل».

ثم قال ماركس موضحًا:

غير أن هذه العيوب يستحيل التخلص منها في أول شكلي الهيئة الاجتماعية المشاعية الذي تتشكل به بعد الآلام الطويلة التي تعانيها من جراء تولدها من الهيئة الاجتماعية رأس المالية، ولن يستطيع الحق أن يكون أقوى من الحكم الاقتصادي، ولا من نمو المدنية المرتبطة بهذا الحكم.

وبمقتضى ما تقدم يمكن القول بأن «الحق المالي» يزول في أول شكلي الهيئة الاجتماعية المشاعية المطلق عليها عادة لقب الاشتراكية، إلا أن زواله لا يكون كاملًا بل جزئيًّا فقط بحسب ما تسمح به حالة الثورة الاقتصادية؛ أي لا يتعدى دائرة وسائل الإنتاج، وهذه الوسائل الإنتاجية يعتبرها «الحق المالي» ملكية خاصة للأفراد، وأما الاشتراكية فتحولها بالفعل إلى ملكية عامة، وفي دائرة هذا الاختلاف فقط يزول الحق المالي.

ولكنه لا يزال باقيًا في مهمة الأخرى، فهو يبقى بصفته منظمًا موزعًا للمحصولات، ومقسمًا للأعمال ما بين أعضاء المجتمع العام «أن من لا يعمل لا ينبغي له أن يأكل»، وهذا المبدأ الاشتراكي قد صاره تنفيذه بالفعل؛ «لكل قسم معين من العمل نصيب يعادله من المحصولات»، وهذا المبدأ الاشتراكي الثاني قد تنفذ بالمثل، ومع ذلك فإن هذا لا يؤدي إلى نهوض المشاعية، ولا يقضي على البقية الباقية من «الحق المالي» الذي يعطي قيمًا متساوية من المحصولات لأشخاص غير متكافئين نظير قيامهم بأعمال غير متعادلة بالمرة.

ففي هذا الصدد يقول ماركس إن هذا عيب، ولكن غير ممكن تجنبه في شكل المشاعية الأول؛ لأنه لا يجب أن يبرح عن بالنا بأن تغير أطوار الناس لا يحدث بمثل السهولة التي يمكن تصورها، فليس من الميسور أن يعتاد الناس على أثر انقلاب رأس المالية على أن يعملوا لأجل المجتمع العام بغير الالتجاء إلى قاعدة الحقوق الشخصية، إن تعطيل رأس المالية لا ينتج فجأة المقدمات والأدلة الاقتصادية التي تساعد على مثل هذا التحول السريع.

فإذا تقرر هذا يمكن التدرج منه إلى القول بعدم وجود قواعد أخرى سوى ذلك «الحق المالي»، وهذا هو الباعث المهم على ضرورة وجود حكومة بمحافظتها على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، تحافظ على المساواة في العمل، والمساواة في توزع المحصولات.

فالحكومة إنما تفنى حينما لا يبقى أثر لرأس الماليين، ولا توجد طبقات متعددة، وبالاختصار حينما لا تبقى أدنى حاجة إلى إخماد أو إخضاع طبقة ما.

ولكن الحكومة لا تكون قد زالت من عالم الوجود تمامًا بعد كل ما تقدم؛ إذ يبقى أمر المحافظة على «الحق المالي».

ولكي لا يبقى للحكومة ظل في الوجود يجب تعميم المشاعية الكاملة.

(٤) الشكل الأتم للمجتمع المشاعي

ثم استمر ماركس في كلامه عن المشاعية متنقلًا إلى طورها الثاني؛ أي إلى شكلها الأتم فقال:

حينما يتكامل شكل المجتمع المشاعي، وحينما يزول خنوع الإنسان لمبدأ تقسيم العمل الاستعبادي، وحينما يتلاشى التعارض الحادث بين العمل الجسدي والعمل العقلي، وحينما ينتقل العمل من كونه مجرد وسيلة لاكتساب القوت إلى أن يصير المطلب الأول في الحياة، وحينما يؤدي نمو العمل وسمو الفكر الإنساني إلى تعاظم القوى المنتجة حتى تصبح بسائر منابع الثروة العامة فائضة بسيول الخيرات المنهمرة، هنالك فقط يمكن تخطي دائرة الحق المالي الضيقة، ويستطيع المجتمع العام أن يطرز علمه الخفاق بهذا الشعار: «من كل إنسان بمقدار كفاءته إلى كل إنسان بمقدار احتياجه.»

فالآن يمكننا أن نقدر ملاحظات إنجيل الصائبة حق قدرها بما تخللها من عبارات التهكم والسخرية والاستخفاف على ذلك الاتحاد الذي يربط ما بين كلمتي حرية وحكومة، فما دامت الحكومة موجودة لا سبيل إلى وجود الحرية، حتى إذا ما سادت الحرية فلا سبيل إلى وجود الحكومة.

إن آخر ظل من ظلال الاقتصاد الحكومي، يؤذن ظهور المشاعية في درجة من الرقي والنمو تساعد على اختفاء كل معارضة ما بين العمل العقلي والعمل الجسدي؛ أي على نضوب أحد المنابع الأصلية لعدم المساواة في الهيئة الاجتماعية المعاصرة، وهو المنبع الوحيد الذي مجرد انتقال وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة، ومجرد انتزاع سائر أملاك وأدوات رأس المال من الماليين عاجزان عن إبطاله نهائيًّا.

إن هذه الملكية العامة تيسر أسباب تعاظم القوى المنتجة إلى درجة هائلة، ولو صار إنعام النظر فيما وصلت إليه الحضارة في عصرنا هذا من الرقي والانتشار، بما أنتجته وسائل الإنتاج من محصولاتها العظيمة، التي لا ننكر أن لرأس الماليين دخلًا عظيمًا فيها، لأمكن الحكم بأن هذه الوسائل التي هي الآن بين أيدينا وتحت تصرفنا بالفعل، لو تم انتزاعها من المحتكرين المستغلين وآلت ملكيتها إلينا نحن العمال؛ أي إلى الهيئة الاجتماعية عامة لما استطاع العقل البشري أن يتصور مقدار التحسين والرقي اللذيْنِ يمكننا أن ندخلهما على هذه الأدوات المنتجة لتصبح قواها متضاعفة بدرجة فوق التصور بما لنا من ميزة الخبرة وقدرة العمل.

وحينئذ تتمتع الجمعية الإنسانية بأوفر قسط من الراحة والسعادة في هذا الوجود.

ولكن الذي لا يمكننا أن نعرف أو لا نصدر رأيًا محكمًا، بل تقريبيًّا فيه، هو مقدار السرعة التي سيحدث بها هذا النمو والرقي عندما يصير استئصال مبدأ تقسيم العمل، وعندما تزول أسباب التعارض ما بين العمل الذهني والعمل الجثماني، وعندما يصبح العمل المقصد الأسمى من الحياة.

وهذا هو السبب في أنه لا ينبغي لنا أن نتكلم في مسألة فناء الحكومة، الذي لا سبيل إلى تخلصها منه بدون أن نربط هذه المسألة بالسرعة التي يتمشى بها الرقي والنمو الاجتماعيَيْن إلى مرحلة الشكل الأتم للمشاعية.

فالمسألة إذن تظل مفتوحة الباب تحت طائلة البحث، ما دامت مدة الوصول إلى هذا الشكل غير ممكن تحديدها، وما دام تلاشي آخر ظلال الحكومة متوقف على سرعة مجيء ذلك الشكل أو تباطئه.

إن الحكومة يمكنها أن تختفي بتاتًا من عالم الحس عندما تنفذ الهيئة الاجتماعية ذلك المبدأ الجليل القائل: «من كل إنسان بمقدار كفاءته إلى كل إنسان بمقدار احتياجه»؛ أي عندما يصير الاعتياد على مراعاة القواعد الأساسية للحياة الاشتراكية، وعندما يصير العمل في درجة من الإنتاج يجعل كل إنسان يشتغل بمقدار كفاءته ومجهوده.

وحينئذ يمكن تخطي تلك الدائرة الضيقة المندمج فيها الحق المالي الذي يضطر كل عامل إلى أن يحسب حسابه على طريقة شيلوق: «ألم أشتغل نصف ساعة أكثر من جاري؟ ألم يتناول جاري أجرًا أكثر مما تناولته أنا؟» إذ تختفي كل هذه المساءلات من نفوس العمال، هنالك لا ينظر المجتمع العام في توزيع المحصولات إلى المقادير الناتجة منها، ولا إلى ما ينتجه كل عامل على حدة، فيصير كل إنسان غير مقيد فيما يُستعاضاه بمقدار من الزمن أو بكَمٍّ معين من العمل، بل يأخذ كل إنسان ما تقتضيه حاجته من مطالب الحياة.

أما الماليون فوجهة نظرهم في هذه المسألة تحملهم على أن يعتبروا حلها بهذه الطريقة الاجتماعية «محض خيال»، ويسخرون بما يعده الاشتراكيون من إعطاء كل إنسان ما يريده بغير مراقبة عليه في عمله، فيزودونه بالرياش والأتوموبيلات والبيانوات إلى غير ذلك.

ولا يزال إلى هذا الساعة علماء الطائفة المالية يستغرقون أوقاتهم في التشاغل بهذه السخرية التي جعلتهم هم موضع الهزؤ والاستخفاف، وكشفت النقاب عن جهلهم، وعن دفاعهم الأعمى المغرض عن رأس المالية لأجل مصلحتهم الخاصة.

ومن جهلهم؛ لأنه لا يوجد اشتراكي يندفع إلى حد أن يتنبأ بتولد الشكل الأتم للاشتراكية، عندما يرون علماء الاشتراكية الكبار يتكلمون في هذا الشكل المشاعي ومجيئه يومًا ما، يفرض أولئك الجهلاء وجود عالم آخر مشتمل على قوة منتجة أخرى من العمل غير القوة العاملة اليوم، وعلى رجل آخر غير الرجل الذي يعمل اليوم، يكون أكثر منه كفاءة وعلمًا كتلاميذ بوميا لوفسكي، فيجوس خلال مظاهر الثروة العامة بدون أن يتطلع إليها إلا بحسب ما تقتضيه حاجته، وهم — أي أولئك العلماء الماليون المعربون عن جهلهم — يفرضون وجود المستحيل بتصورهم هذا الذي لا تذهب إليه أحلام الاشتراكية.

وإلى أن يجيء دور الشكل الأتم للمشاعية، يظل الاشتراكيون مطالبين بإبقاء الرقابة الشديدة من جانب المجتمع، ومن جانب الحكومة على طريقة العمل المؤدى، وعلى طريق توزيع المطالب الحاجية، إلا أن هذه الرقابة المطلوبة يجب أن تبتدئ بانتزاع الملكية الخاصة من حوزة رأس الماليين، وأن تكون الرقابة نفسها من جانب العمال على الرأسماليين، وأن لا تكون بواسطة حكومة الموظفين؛ بل بواسطة حكومة العمال.

إن دفاع متكلمي الماليين المغرض؛ أي المبني على الاستفادة الشخصية «وذيولهم المصفقين والمهللين لهم من أمثال تشيرنوف وتسيريتيللي وشركائهما» منحصر في نقل قوة البحث والجدل من الفكرة الأساسية، وهي التكلم عما ستكون عليه المشاعية؛ أي الهيئة الاجتماعية العامة في المستقبل إلى المناقشة في إمكان نزع الملكية، وإبطال الحكومة ووضع الأعمال تحت مراقبة العمال، وتحويل أبناء كل بلد إلى عمال ومستخدمين تضمنهم نقابة كبرى، وبالجملة في التكلم عن أنظمة الهيئة الاشتراكية الحاضرة القائمة على مثال حكومة السوفيت ونوابها وعساكرها المنتدبين من العمال، فيخرجون المواضيع الأساسية عن طبيعتها واختصاصها الأولين.

وفي الواقع فإنه عندما يتكلم أستاذ من الجهابذة، ويتابعه الجمهور البسيط، وإلى جانبهما تشيرنوف وتسيريتيللي عن الحماقات والأوهام التي لا معنى لها، الواردة في وعود وأماني البولشفيين، وعن استحالة ترقية الطبقة العامية، أو بالأحرى ترقية الاشتراكية يرقيها إلى درجة الحكم، فإنهم إذ ذاك يكون نُصْبَ أعينهم وإزاء أفكارهم شكل المشاعية الأتم الذي لم يقل أحد من الاشتراكيين الصادقين، أو من الذين يعملون بإخلاص لمصلحة الهيئة الاجتماعية، ومن غير غرض أن هذا الشكل قابل للتحقق، وأن يسود العالم في الوقت الحاضر، بل لم يحلم بمثل هذا أحد من الناس.

وهنا نتعرض لمسألة التمييز من الوجهة العلمية ما بين الاشتراكية والمشاعية، وهي المسألة التي تعرض لها إنجيل في بيانه السابق عن عَدِّك اختصاص كلمة الديمقراطية بما أطلقت عليه، فمن الوجهة السياسية يمكن القول بأن الفرق ما بين شكلي المشاعية الأول والأخير سيكون بلا شك هائلًا مع مضي الزمن، أما في الوقت الحالي؛ أي تحت الحكم رأس المالي، فمن العبث القول به، ولا يجرؤ على أن يضعه في الصف الأول إلا أفراد من الفوضويين «إذا كان يوجد بين الاشتراكيين أناس لم يتلقنوا العلم النظري على طريقة بليخانوف وكروبوتكين وجراف وكرنيليسين وسواهم من كواكب الاشتراكية المشتملة على الاشتراكيين الوطنيين، أو على أولئك الفوضويين المتحصنين على رأي جاي الذي يُعتبر من آحاد الفوضويين نادري المثال الذين ظلوا محتفظين بالشرف وبالضمير».

على أن الفرق ما بين الاشتراكية والمشاعية واضح، فما يسمى عادة بالاشتراكية يلقبه ماركس بالشكل الأول أو الدرجة السفلى للمجتمع الاشتراكي، وعندما يتيسر جعل وسائل الإنتاج ملكًا مشاعًا للجميع فإن لفظ المشاعية يصير قابلًا لإطلاقه على الهيئة الاجتماعية على شرط عدم تناسي أن المشاعية إذ ذاك تبقى ناقصة.

وإن أهم ما في إيضاح ماركس الذي بسطه في هذا الصدد، هو محافظته على المدلول الحسي كاحتفاظه بالمدلول النظري للمشاعية، التي يعتبرها كشيء يبتدئ وضوحه من عند انتهاء رأس المالية.

فعوضًا عن التعبيرات المدرسية المصطنعة والمخترعة، وبدلًا من المحاورات اللفظية العقيمة في الأسئلة المتعددة على نمط «ما هي الاشتراكية؟ وما هي المشاعية؟» يحل ماركس ما يمكن أن يطلق عليه درجات النضوج الاقتصادي للمجتمع المشاعي.

فالمشاعية في شكلها الأول أو في مرحلتها الأولى، لا يمكنها أن تكون من الوجهة الاقتصادية ناضجة تمام النضوج، ومتمتعة بتمام الحرية من قيود التقاليد والأحكام رأس المالية.

ومن هنا ينشأ ذلك الأمر المهم الذي يدعو إلى البقاء في اعتقال دائرة الحق المالي الضيقة من جهة توزيع الحاجيات، فإن الحق المالي يتطلب بالطبع وجود حكومة مالية؛ لأن الحق لا أثر له بدون جهاز قادر على إلجاء الناس إلى مراعاة قواعده.

وينتج مما ذكرنا أن الحق المالي يظل ثابتًا في عهد المشاعية مدة من الزمن، ولا يكون منفردًا، بل تكون إلى جانبه الحكومة المالية، ولكن بدون أن توجد إلى جانبهما هيئة الأعيان والماليين.

وعلى ذلك فيمكن اعتبار ما يؤاخذ به المذهب الماركسي كإحدى الأعاجيب أو كضرب من التلاعب بالعقول؛ لأن الأشخاص الذين يتعرضون إلى هذا المذهب إنما يحاولون التصدي له، بل مهاجمته وهم لم يُنعِموا النظر في معانيه، ويجيلوا الفكر في حقائق مبادئه ليقفوا على ما فيها من المحتويات الخارقة للعادة.

غير أن الحياة ترينا في كل خطوة وفي تفاريق الطبيعة وفي خلال الهيئة الاجتماعية أطوار العهد القديم وتقاليده منبثة في العهد الجديد ومتشبثة بأهدابه.

وما كان ماركس ليدخل النذر القليل من الحقوق المالية في المشاعية بمجرد فكرته وإرادته، وإنما عمد إلى إثبات ما لا سبيل إلى التخلص منه من الوجهتين الاقتصادية والسياسية في مجتمع عام لم يكد ينفصل من أحضان رأس المالية.

إن للديمقراطية دخلًا عظيمًا، وأهمية هائلة في الصراع الذي ستناجز به الطبقة العاملة أرباب رءوس الأموال لتغلبهم على أمرهم، وتنفض عنهم نير استرقاقهم، غير أن الديمقراطية ليست حدًّا يمكن الوقوف عنده ولا يجوز تخطيه، وإنما هي فقط مرحلة تُقطع للوصول من العهد الإقطاعي إلى العهد رأس المالي، ثم تعود فتصير مرة أخرى مرحلة أيضًا تقطع من رأس المالية إلى المشاعية.

إن الديمقراطية يراد التعبير بها عن المساواة، ومن المعلوم أن هيئة العمال تجعل أهمية عظمى لصراعها المتوالي الحاد في سبيل الحصول على المساواة، فكان لا بد إذن من إدراك مبدأ المساواة على حقيقة معناه التي يراد بمقتضاها محو الفروق الموجودة بين بعض الطبقات وبعضها.

غير أن لفظة ديمقراطية لا يراد بها في المتعارف الآن سوى المساواة الصورية، أما بعد تحقيق المساواة ما بين جميع أعضاء المجتمع العام فيما يختص بالتمتع بوسائل الإنتاج؛ أي بمساواة العمل والأجر، تنهض لسوء الحظ في وجه الإنسانية مسألة ترقية المساواة الصورية المساواة إلى الحقيقية القائمة على أساس مبدأ «من كل إنسان بمقدار كفاءته إلى كل إنسان بمقدار احتياجه»، وهنا نقف موقف الحيرة متسائلين بأية الطرق وفي كم مرحلة تتمكن الإنسانية من الوصول إلى هذا الأمل الاسمى؟ فلا يجري على ألسنتنا جواب في هذا الصدد سوى قولنا إننا لا نعلم ولا نستطيع أن نبدي رأيًا ولو من قبيل الحدس والتخمين يمكن حل هذه المسألة بموجبه.

إلا أن هذه المسألة وأمثالها مما لا يتيسر الإجابة عليها في هذه الأوقات ليست النقطة الهامة؛ لأنها لا تزال حتى اليوم في عداد الأماني، وإنما المهم الذي يتطلب السعي الموصول هو استئصال الفكرة التي يرمي أرباب رءوس الأموال والعيان إلى غرسها في نفوس الجماهير البسيطة، التي لا تستطيع أن تحاكم في نفسها كل ما يُلقى عليها لتصدر حكمها إنْ صوابًا وإن خطأ، تلك الفكرة الخطرة التي تحاول محاربتها والتغلب عليها ما تشيعه الفئة المالية من أن الاشتراكية مجموعة آراء وأعمال لا تطابق مصالح الجمهور الأكبر وتقاليده وعوائده الراسخة من قديم الزمان، وأنها بصفتها شيئًا مبتدعًا تلبث مدة قصيرة من الزمن، ثم يتغلب عليها الضعف فيدركها الموت، نعم هذه الفكرة الخطرة هي التي يجب أن نبين للجمهور الأكبر فسادها، وعدم مطابقتها للحقيقة بإفهامه أوجه الغَبْن اللاحق به، وبإعلامه أن الطرق العادلة التي يراد إنصافه بها من الطبقة الصغيرة المتحكمة فيه بطيئة السير؛ لأنها تغالب بالطبع العوائد والتقاليد القديمة، وتعمل على محو الأفكار الراسخة من مدد طويلة في الأذهان، فهي إذن تبتدئ بالعقول المستنيرة من غير ذوي المطامع الشخصية، ثم لا تلبث أن تعم سائر الأهالي بلا استثناء.

إن الديمقراطية هي أحد أشكال الحكومة، أو بالأحرى هي أحد تنوعاتها، فهي إذن بحكم التصاقها بالحكومة تُعتبر كالحكومة نفسها؛ الوظيفة المنظمة المرتبة على أسلوب خاص للاضطهاد والضغط على الناس، هذه صفتها من جهة، ولكنها من جهة أخرى تعتبر الاعتراف الظاهري بحق المساواة بين جميع أبناء البلد الواحد، وبحقهم جميعًا في التساوي في تعيين حدود مهمة الحكومة وفي إدارتها.

ثم ينشأ عن الديمقراطية وهي في شكلها الصوري الموضح فيما تقدم أنها تستجر في خطاها التي تخطوها في سبيل التقدم والنمو طبقة العمال الثائرة للتجمهر ضد رأس المال، وتهيئ لها الوسيلة التي تكسر بها آلة الحكومة المالية وتدمرها وتعفي آثارها كائنًا ما كان شكل الحكومة ملكية أو جمهورية، وتعفي آثارها وبوليسها وموظفيها، والاستعاضة عنها بآلة حكومية أعظم ديمقراطية لا تظل كسابقتها آلة حكومية بالشكل المعروف تحت ظل طبقات العمال المسلحة التي تعد الشعب لأن ينتظم في شكل قوى محلية مسلحة.

وهنا بتحول المسألة من المقدار إلى الصفة تصل الديمقراطية إلى الدرجة التي تخرج فيها من نطاق المجتمع المالي لتندمج في الهيئة الاشتراكية، فإذا كان الجميع يشتركون حقيقة في إدارة الحكومة، فإن رأس المال لا يمكن أن يستقر له قرار، مع أن تقدم رأس المال ونموه يسمحان بأن يشترك الجميع اشتراكًا فعليًّا في إدارة الحكومة، وهذه الطريقة قد بدأت تتحقق في كثير من البلاد المنتشرة في أرجاء العالم بواسطة النقابات العاملة المتألفة في دوائر البريد والسكك الحديد والمصانع الكبرى والتجارة العظمى والمصارف المالية إلى غيرها من الدوائر المالية، التي انتظمت فيها النقابات العاملة التي تمثل الهيئة الاشتراكية في خطواتها الأولى.

وبواسطة هذه الترتيبات الاقتصادية يصبح من المستحيل إسقاط الماليين والموظفين فجأة من غير سابقة مقدمات، والتوصل إلى وضع الرقابة العامة على الإنتاج وعلى توزيع المحصولات، وعلى ترتيب العمل بواسطة العمال المسلحين، ومجموع الشعب المتقلد سلاحه «لا يجب الخلط بين مسألة المراقبة والحساب ومسألة العمل الفني المختص بالمهندسين والميكانيكيين وسواهم، إن هؤلاء الاختصاصيين الذين يشتغلون اليوم تحت أوامر الماليين، سيشتغلون غدًا أحسن من اليوم في ظل نظام العمال المسلحين».

إن عمليتي الحساب والمراقبة هما الشرطان الجوهريان اللازم إدخالهما في هيئة التوظيف المنتظمة في المجتمع المشاعي أثناء شكله الأول، فأبناء كل بلد يتحولون إلى مستخدمين ذوي أجور عادية في الحكومة المتمثلة في العمال المسلحين، وكل أبناء البلد يصيرون المستخدمين والعمال والمنتظمين في سلك حكومة احتكارية لمصلحة الجميع.

فالمسألة تتوقف فقط على التمكن من أن يشتغلوا بصبغة رسمية، وأن يحافظوا على نفس طريقة العمل ويأخذوا مرتبًا رسميًّا.

وهذه المسالة قد تم الشطر الأكبر منها بمعرفة أرباب رءوس الأموال، الذين لأجل تسهيل حصر ودقة حساباتهم وأعمالهم الجسيمة توصلوا إلى أن يجعلوا العمليات الكبيرة التي كانت تقتضي تركيبًا معقدًا يحتاج إلى أيدٍ كثيرة فيما مضى يصبح الآن مقصورًا على مجرد إشراف سطحي وتفتيش بسيط وعمليات حسابية ما بين إعطاء الإيصالات وتقييدها في دفاتر تحصر كل الأشياء الخارجة وقيمها الداخلة، وهذه العمليات البسيطة ليستطيع أن يقوم بها كل إنسان يعرف القراءة والكتابة فقط «حينما تصير الحكومة عبارة عن مجرد وظائف جوهرية، تنحصر في مسألتي قيد الحسابات ومراقبة الأعمال بواسطة العمال أنفسهم، لا تصبح حكومة سياسية ذات الوظائف السياسية كما كانت من قبل، بل تصير عبارة عن مجموعة وظائف إدارية بسيطة».

وأما من جهة السواد الأعظم من الشعب فإنه عندما يقوم من تلقاء نفسه وفي كل مكان بعمليتي الحسبة والمراقبة على أرباب رءوس الأموال «الذين سيتحولون حينئذ إلى مستخدمين»، وعلى حضرات السادة المفكرين أي الاختصاصيين الذين يكونون إلى ذلك الحين حافظين بعض بقايا التقليد المالية السالفة، فإن هذه المراقبة تصير حقيقة عامة ووطنية؛ أي إنها تشمل جميع أبناء الوطن وكل موارده، فهنالك لا تبقى حاجة لأن ينفرد أناس مخصوصون بأمر المراقبة، بل لا تبقى حاجة إليها مطلقًا؛ لأن كل إنسان لا يعرف في أي شيء يستخدمها ما دام كل وطني قائمًا من تلقاء نفسه بعمله بانتظام، وجاعلًا من نفسه على نفسه وعلى غيره رقيبًا عتيدًا.

وفي هذه الحالة تنقلب الهيئة الاجتماعية بأسرها إلى مصلحة أو مكتب عظيم، وإلى مصنع كبير تتساوى فيه وحدة العمل ووحدة الأجر ما بين جميع الذين يشتغلون أو يراقبون أو يحسبون.

على أن هذه المساواة وهذه الطاعة الاختيارية العامة اللتين تسودان جميع أجزاء ذلك المصنع العظيم عندما يصبح الماليون مغلوبين على أمورهم، والمستثمرون مسلوبة من أيديهم طرق الاستثمار، والهيئة العاملة شاملة جميع فروع الهيئة الاجتماعية، ليستا الغرض الأسمى والنقطة النهائية اللذين نسعى إليهما، وإنما هما خطوتان نخطوهما في حالة التطور الضروري الذي ننقِّي به المجتمع العام بطريقة مناقضة للطرق التي كانت موجودة قبلها من أدران النقائص والأقذار التي تلطخ كيان الاستقلال المالي، وليسهل بعد ذلك على الديمقراطية السير في الطريق الرحبة الهينة الممتدة إلى الأمام.

وعندما يغدو جميع أعضاء الهيئة الاجتماعية أو على الأقل الأغلبية العظمى منهم عالمين بإدارة الحكومة من تلقاء أنفسهم بكفاءة، وبأن يضعوا أيديهم على سائر الأشياء وينظموا رقابتهم على تلك الأقلية الحقيرة وهي فئة الماليين، وعلى أولئك السادة القلائل المغرمين بالمحافظة على التقاليد المالية البائدة وهم الاختصاصيون، وعلى العمال الذين أفسد أخلاقهم حبهم للمال، وجعلهم عبيدًا لرأس المال، فهنالك فقط تُتقى آثار الحاجة إلى كل نوع من أنواع الإدارة.

وكلما ازدادت الديمقراطية اقترابًا من درجة الكمال، كلما ازداد أجلها دنوا من الفناء؛ إذ لا تعود الهيئة الاجتماعية في حاجة إليها، وكلما ازدادت الحكومة المؤلفة من العمال المسلحين الذين يتألفها منهم تبتعد بحكم الواقع أنْ تكون حكومة بالمعنى الخاص بهذه الكلمة تشربًا بالديمقراطية، كلما ازداد اقترابها من عهد استئصال شأفتها؛ إذ لا يكون هنالك باعث على وجود النظام والترتيب ما دامت الهيئة الاجتماعية قائمة بطبيعتها بتأدية مصالحها بنفسها.

وعندما يصير جميع الناس بالفعل أكْفاء لأن يديروا إدارة حقيقية بدون وسطاء ولا رؤساء الإنتاج الاجتماعي، وعندما يقومون جميعهم بالفعل بأعمال الحسابات والرقابة التي كانت تقوم بها تلك الأعضاء المتطفلة على وجود الهيئة الاجتماعية تَطَفُّلَ الأبناء المدللين على أبيهم، وأولئك المنافقون المراءون وأمثالهم المتسمون باسم المحافظين على التقاليد المالية، هنالك يصير من المتعذر جدًّا بل من المستحيل الإفلات من طائلتَيْ عملية الحسبة والرقابة، وكل محاولة يقصد بها التخلص من مفعولهما تؤدي حتمًا إلى عقاب في منتهى القسوة والزجر؛ «لأن العمال المسلحين هم أناس عمليون، وليسوا مفكرين من ذوي العواطف، ولا يحبون أن يُستخف بهم وأن يمزح معهم»، حتى إن ضرورة التمسك بالقواعد البسيطة الجوهرية من معاملات الهيئة الاجتماعية الإنسانية تصير في أسرع وقت عادة متأصلة في نفس كل فرد لا يحاول التخلص منها.

هنالك ينفتح الباب على مصراعيه ليرحب بمقدم الشكل الأتم للمجتمع المشاعي، ذلك الشكل لا يكاد يظهر في الوجود حتى يتلاشى من عالم الوجود آخر مظاهر الحكومة بأطوارها ودرجاتها المتعددة التي ستتقلب بها في حجور الهيئات الاشتراكية المتنوعة أثناء انتقالها من حالة إلى حالة أخرى؛ إذ لا تعود حينئذ أقل حاجة لشبه ظل من ظلال الحكومة.

الفصل السادس

اعتداء الانتهازيين على الماركسية

إن مسألة العلائق المتبادلة بين الحكومة والثورة الاجتماعية لم تأخذ إلا مكانًا حقيرًا من اهتمام العلماء النظريين والصحافيين الذين خاضوا في شئون الاشتراكية الدولية الثانية «التي امتد أجلها من ١٨٨٩ إلى ١٩١٤» كما أنهم لم يهتموا بالمثل ببقية الثورة على وجه عام.

ولكن الذي هو أدهى وأعجب مما تقدم، والذي يدعو إلى الحيرة والارتياب في مسلك ذلك العضو النامي في جسم الاشتراكية، العامل على تخدير أعصابها، وهو المبدأ الانتهازي الذي أدى إلى إخفاق الاشتراكية الدولية الثانية في عام ١٩١٤، أنه كلما سنحت الفرص لعرض هذه المسألة ومحاولة حلها والفصل فيها؛ يجتهد ذلك المبدأ في إخراجها من موضوع البحث أو تضليلها أو التعامي عنها بالمرة.

وعلى العموم إذا ألقيت نظرة عامة على مجموع أعمال الاشتراكية الدولية الثانية، يمكن القول بأن التمشي مع المبدأ الانتهازي في أرجاء النظر في مسألة علائق الثورة الاشتراكية العامة بالحكومة إلى أجل غير مسمى مع توقف سير الاشتراكية في طريق الرقي الموافق لمصلحة الهيئة الاجتماعية، إنما يساعد هذا المبدأ على مقصده الشخصي الذي يرمي إلى إذلال وتحقير المذهب الاشتراكي، وطعنه في النقطة الحساسة منه، وإخراجه عن حقيقته بجعله مذهبًا حقيرًا خاليًا من الأغراض السامية الشريفة، ومقصورًا على المبادئ المبتذلة التي يعرفها كل إنسان، ولا تؤدي إلى إصلاح حالة المجتمع البشري وإنقاذه من ضروب الآلام والشقاء.

ولكي نتمكن من وصف هذه الحالة المحزنة التي طرأت على الاشتراكية الصحيحة وحاولت إفسادها، ينبغي أن نوجه أنظارها إلى العالمَيْن النظريين اللذين اشتهرا بأنهما من أعظم أنصار المذهب الماركسي، وهما بليخانوف وكاوتسكي.

(١) مجادلة بليخانوف مع الفوضويين

نشر بليخانوف كتابًا عنوانه «الفوضوية والاشتراكية»، ظهر باللغة الألمانية في سنة ١٨٩٤، وقد خُصص للبحث في مسألة العلائق التي تربط الفوضوية بالاشتراكية.

وكأنما بليخانوف تعمد لأمر ما أن يتناسى أو يضرب صفحًا بمحض اختياره عن طَرْق أهم مبحث من المباحث الاشتراكية العامة الدائرة على عذبات الألسن، وعلى أسلات الأقلام في الوقت الحاضر، بل أشدها أهمية وأكثرها حماسة وأقواها دعامة من الوجهة السياسية في الصراع الناشب ضد الفوضوية، وهو مبحث العلائق التي تربط الثورة بالحكومة، كما أنه أغفل بالمرة التعرض لمسألة الحكومة بتفاصيلها!

ويتضمن كتابه هذا قسمين: أحدهما تاريخي أدبي يشتمل على تفاصيل ثمينة مفيدة تختص بتاريخ الأفكار والآراء التي أذاعها استيرنر وبرودون وغيرهما من زعماء الفوضويين، وأما القسم الآخر فهو عبارة عن إسهاب جدلي سفسطائي حافل بالبيانات والاستنتاجات الفظة التي أجهد نفسه فوق طاقته وفوق ما يحتمل العقل المنصف أن يتصوره، ليثبت أنه لا يوجد أي فرق بين الفوضوي واللص أو قاطع الطريق.

وإن مجموعة أفكاره في قسمي كتابه لتدعو إلى العجب والدهش لصدورها منه في وقت يتحدث فيه زعماء الاشتراكيين الذين لا غرض لهم سوى نجاح مبادئها العادلة النافعة بقرب حدوث ثورة العمال الكبرى في جميع أرجاء العالم، وفي الوقت الذي تكاد الثورة الروسية الأولى تكون قاب قوسين أو أدنى من الشبوب، بل لقد كان فَكِهًا ومسليًا بموضوعه العجيب في أثناء تلك الثورة التي انتهت أخيرًا بالفشل.

وبطريقته هذه التي اتبعها في كتابه المتقدم ذكره جعل نفسه في سنة ١٩٠٥ وفي عام ١٩١٧ ما بين متمسك بمذهب يحاول الدفاع عنه من جانب، وما بين جدلي سفسطائي لا همَّ له إلا حب المناقشة وإظهار قوة المعارضة فيما لا طائل تحته، وجعل نفسه من الوجهة السياسية ذيلًا ينسحب على الثرى تحت قدمي رأس المال.

ولقد رأينا فيما سلف كيف أن ماركس وإنجيل في المجادلات التي دارت بينهما وبين الفوضويين أبرزا بمنتهى العناية والاهتمام أفكارهما فيما يختص بالعلائق التي ترتبط بها الثورة بالحكومة في أجلى مظاهرها.

ولما باشر إنجيل طبع نقد برنامج جوتا الذي وضعه ماركس، كتب إنجيل في مقدمة هذه الطبعة التي ظهرت في سنة ١٨٩١ ما يلي:

إننا (أي إنجيل وماركس) وجدنا أنفسنا حينئذ في صراع هائل مع باكونين وفوضوييه، وكان قد مضى إذ ذاك عامان بالأكثر على انعقاد مؤتمر لاهاي الاشتراكي الدولي العام.

وكان الفوضويون قد بذلوا كل ما في وسعهم ليجعلوا مشاعية باريس من عملهم، وأن يوجدوا من أعمالها تأييدًا لمذهبهم، غير أنهم لم يفهموا شيئًا من دروس المشاعية، ولا من التحليل الجليل الذي حلل به ماركس تلك الدروس العملية.

وأما من جهة السياسة العملية المعينة القائمة على السؤالين الآتيين، وهما: هل يجب إتلاف أداة الحكومة القديمة؟ وفي حالة الإيجاب بأي شيء يمكن الاستعاضة عنها؟ فإن الفوضوية لم تجب عنهما بما يمكن الارتياح إليه.

على أن الخوض في عُباب البحث عن الفروق التي تختلف بموجبها الفوضوية عن الاشتراكية مع إهمال مسألة الحكومة، وبدون ملاحظة ما أوجده المذهب الماركسي مع التقدم والاتساع في المبادئ الاشتراكية قبل المشاعية وبعدها، لا يمكن إلا أن يحمل على محمل الاندفاع بطريقة لا يمكن التخلص منها في هوة المبدأ الانتهازي.

وفي الواقع إن الانتهازية لا يمكن إلا أن تتغلب إذا لم يتيسر عرض السؤالين اللذين ذكرناهما فيما تقدم على مجموع الحزب الاشتراكي في مؤتمراته التي ستنعقد في الأدوار الآتية، للبحث فيهما بدقة تامة، ولوضع الحلول اللازمة لهما.

وبما أن المبدأ الانتهازي قد فاز حتى الآن بمنع هذين السؤالين من طرحهما على بساط البحث العام، فمما لا جدال فيه أنه أصبح منتصرًا على مزاحمه وهو المذهب الماركسي الأصيل.

(٢) مجادلة كاوتسكي مع الانتهازيين

إن أدبيات اللغة الروسية تحتوي بدون أدنى شك على عدد لا يُحصى من ترجمات كتب كاوتسكي بدرجة لم تتفق لأي كاتب آخر من كبار كتاب العالم بأسره.

وقد قال بعض الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين في معرض المزح إن كتب كاوتسكي مقروءة في البلاد الروسية أكثر مما هي مقروءة في ألمانيا (ليكن ما قيل، ومع ذلك فما يذكر بهذه المناسبة وله أصل تاريخي أصدق بكثير مما كان يحسبه أولئك الذين جادوا علينا بتلك التفكهة، وهي أن العمال الرسميين أرسلوا في عام ١٩٠٥ في طلب مقادير فوق حد التصور من الكتب المختارة من أرقى أدبيات الاشتراكية الديمقراطية في العالم، فوصلت جملة عظيمة من التي لم تُقرأ في البلاد الأخرى، وهكذا نقلوا إلى مغرس حركة الهيئة العاملة لدينا الجديدة بذور التجربة العظمى التي قامت بها بلاد مجاورة لنا سبقتنا بشوط بعيد في هذا الميدان).

وقد اشتهر لدينا كاوتسكي بأنه عدا بسطه بطريقة دارجة سهلة تفهمها العامة مبادئ ماركس، بمجادلاته مع الانتهازيين وفي مقدمتهم برنستاين.

غير أنه يوجد شيء يكاد يظل مجهولًا عن الناس إلى الآن، وهذا الشيء لا يصح المرور به بدون الإلماع إليه إذا أُريد معرفة كيف أمكن سقوط كاوتسكي في بؤرة ذلك الضلال المخجل، إذ أقام من نفسه مدافعًا عن الاشتراكية الوطنية المتطرفة المحبذة للحرب خلال الأزمة الكبرى التي استمرت من عام ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٧.

وهذا الشيء الذي تجب معرفته هو أن كاوتسكي قبل حملته المشهورة على ممثلي المبدأ الانتهازي في فرنسا «أمثال ميللران وجوريس» وفي ألمانيا «برنستاين»، كان قد أظهر ترددًا عظيمًا، وقد اتهمته مجلة الفجر الماركسية التي ظهرت ما بين عامي ١٩٠١ و١٩٠٢ في ستوت جارت، وكانت تدافع عن آراء الهيئة العاملة الثورية في أثناء اشتباكها معه في الجدال بأنه ذو أحكام كاوتشكية؛ أي مرنة قابلة للتبدل بمناسبة قراراته المبهمة المتفلتة من الحقائق الجانحة إلى مصالحة الانتهازيين في المؤتمر الاشتراكي الدولي الذي انعقد في باريس سنة ١٩٠٠.

ومن هذا القبيل ما نُشر في ألمانيا من رسائله المملوءة بأمثال هذه الترددات قبل دخوله في الحملة الموجهة ضد برنستاين.

ويوجد عدا ما تقدم موضوع آخر أشد هولًا وأعظم خطرًا، وهو أن كاوتسكي في نفس مجادلته مع الانتهازيين كان يُرى عليه في عرضه المسألة التي التزم المناقشة فيها وطريقة محاولته حلها ميل مرتب نحو الانتهازية فيما يختص بمسألة الحكومة، وقد تأكدنا الآن بعد دراسة تاريخ خيانة كاوتسكي الحديثة للمذهب الماركسي إلى جنوحه للمبدأ الانتهازي بشكل لا يدع مجالًا للشك فيه.

لنتصفح أول كتاب أساسي لكاوتسكي وضعه ضد الانتهازية وهو كتابه عن برنستاين والبرنامج الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتقد فيه آراء برنستاين بدقة متناهية، وهذا أهم محتوياته:

إن برنستاين في قواعده الاشتراكية التي أكسبته شهرة أيروسترات (هو يوناني مجهول من مدينة إيفيز حرق هيكل ديانا الذي يُعتبر إحدى أعاجيب الدنيا السبع ليشتهر اسمه) يتهم المذهب الماركسي بمطابقته المذهب البلانكي (نسبة إلى لويس أوجيست بلانكي الاشتراكي الثوري الفرنسوي الشهير صاحب الجملة المشهورة: «لا إله ولا سيد.») وهي تهمة رددتها ألف مرة ألسنة الانتهازيين والماليين الأحرار في الروسيا ضد البولشفيين معتنقي المذهب الماركسي الثوري.

وقد أمسك برنستاين بأذيال كتاب الحرب الأهلية في فرنسا الذي وضعه ماركس وأجهد نفسه من سوء حظه في أن يوجد تطابقًا ما بين وجهة نظر ماركس في الدروس التي دوَّنها عن المشاعية ووجهة نظر برودون.

واهتم برنستاين على الأخص بالنتيجة التي أوردها ماركس في مقدمته التي كتبها سنة ١٨٧٢ للمنشور المشاعي، والتي جاء فيها: إن طبقة العمال لا يمكنها أن تتناول ببساطة بين أيديها أداة الحكومة وهي على أتم استعداد، وتستخدمها في سبيل العمل لأجل القضاء على نفسها.

فَحَلا هذا التعبير لبرنستاين إلى درجة حملته على أن يكرره ثلاث مرات في تفاريق كتابه، وهو يشرحه ويُؤَوِّلُه بأقوى معاني الانتهازية وبعده عن حقيقته بعدًا شاسعًا.

ولقد علمنا من أقوال ماركس المتقدمة أنه يريد أن يقول بأن طبقة العمال يجب أن تكسر، بل تحطم أو تنسف أداة الحكومة برمتها، أما برنستاين فيظن ماركس بهذه الجملة يحذر الطبقة العاملة من الميول الثورية المتطرفة عند استيلائها على السلطة.

ولا يمكن تصور ما هو أفظع وأغلظ تزويرًا وتلفيقًا وتضليلًا في رأي ماركس من مثل هذا الاختلاق الوحشي.

ولنعد الآن إلى كاوتسكي لنرى رأيه في هذا الصدد في كتابه الذي أشرنا إليه فنتساءل:

كيف سلك كاوتسكي في انتقاده الدقيق على بهتان برنستاين؟

لقد سلك مسلكًا غريبًا في هذا الصدد؛ إذ امتنع امتناعًا تامًّا عن تحليل دخائل التلفيق الذي أدخله الانتهازيون على حقيقة المذهب الماركسي في هذه النقطة، وإنما اكتفى بإيراد الجملة المذكورة فيما تقدم في المقدمة التي وضعها إنجيل لكتاب الحرب الأهلية الذي ألفه ماركس قائلًا: إن ماركس يرى أن الطبقة العاملة لا تستطيع أن تستولي ببساطة على أداة الحكومة وهي على أتم استعداد، ولكنها على العموم تستطيع أن تستولي عليها. وهذا كل رأي كاوتسكي.

وأما من جهة ما ينسبه برنستاين إلى ماركس مما يختلف مع حقيقة رأيه على خط مستقيم، ومن جهة ما يعتبره ماركس منذ سنة ١٨٥٢ مهمة الثورة التي يجب عليها تأديتها، وهو كسر آلة الحكومة، فإن كاوتسكي لم يحرك لسانًا في صددهما.

والحاصل أن كاوتسكي لم يتعرض مطلقًا لما يوجد من الفرق العظيم ما بين الماركسية والانتهازية، ولا للأغراض الأساسية التي يجب أن تتطلبها ثورة العمال، بل لقد برع في وضع هاتين المسألتين في حرز الخفاء!

وكتب كاوتسكي مناقضًا برنستاين:

إننا نستطيع أن نرجئ إلى المستقبل ونحن مطمئنون تمام الاطمئنان حل مسألة سلطة العمال المطلقة.

وليست هذه مجادلة سلبية مع برنستاين، بل هي في حقيقة الأمر منحة أو امتياز لبرنستاين، أو تسليم بمطالب الانتهازية؛ لأن الانتهازية لا تبتغي ما هو خير من «إرجاء كل حلول المسائل الأساسية المختصة بمهمة الثورة بمنتهى الطمأنينة إلى المستقبل».

ولقد ظل ماركس وإنجيل أربعين عامًا تمتد من عام ١٨٥٢ إلى سنة ١٨٩١ وهما يلقنان العمال وجوب تحطيم آلة الحكومة، وأخيرًا يجيء كاوتسكي في سنة ١٨٩٩ إزاء خيانة الانتهازيين الواضحة للمذهب الماركسي فيبهم مسألة معرفة ما إذا كان من الواجب تدمير هذه الآلة، بل يخفيها من ميدان الجدال أمام خصمه ليحتمي من بأس تلك الغارة الفلسطينية التي تصدى لها، وما هي إلا غارة تافهة من عبث الطفولة!

وفضلًا عن ذلك فإنه توجد بين ماركس وكاوتسكي هوة عميقة تفصل بينهما في طريقة الخوض في مهمة حزب العمال وإعداد الطبقة العاملة للثورة.

ولنتخطَ الآن هذا الكتاب الذي كان أول ما خطه قلم كاوتسكي في هذا الصدد؛ أي إنه يعتبر التجربة الأولى له في التصدي لخصوم الماركسية، ولنلقِ نظرة على كتابه التالي الذي صار في وضعه أطول باعًا وأكثر خبرة وأثبت جنانًا، وهو الكتاب الذي خصص بالمثل شطرًا كبيرًا منه لتفنيد أباطيل الانتهازيين وأضاليلهم؛ أي كتابه المختص بالثورة الاشتراكية.

ففي هذا الكتاب جعل كاوتسكي محور كلامه دائرًا على مسألتي ثورة العمال وحكم الهيئة العاملة، فقد أودع هذا الكتاب مقدارًا كبيرًا من الآراء ذات القيمة الثمينة جدًّا، ولكنه اتبع نفس الخطة التي سبق إليها من قبل وهي اتقاء الخوض في موضوع الحكومة.

ومع أن محور هذا الكتاب يدور حول مسألة الاستيلاء على سلطة الحكومة، فإنه يرى خلوًّا من البحث في هذه المسألة! ومعنى ذلك أنه يعرض هذا السؤال الذي سبق أن منح الانتهازيين امتيازات بشأنه، وبعرضه إياه لا يتأخر عن قبول مبدأ الاستيلاء على السلطة بدون أن يتعرض لمسألة إتلاف آلة الحكومة.

ومن الغريب أن ما سبق ماركس ونعته في عام ١٨٧٢ بأنه شيء عتيق بالٍ يجب تغييره في برنامج المنشور المشاعي يعود كاوتسكي فيجدده ويجيبه في عام ١٩٠٢.

وقد خصص كاوتسكي في هذا الكتاب شذرة منفصلة «بالأشكال والوسائل التي ينبغي أن تتخذها الثورة الاشتراكية»، وفي هذا الموضوع المهم تعرض كاوتسكي للخوض في مسائل الإضراب العام السياسي والحرب الأهلية و«وسائل الحصول على حكومة عظمى حديثة الطراز على مثال الهيئة الديوانية والجيش»، ولكنه لم يورد كلمة واحدة تفصل ما أجمله في هذه المسائل على طريقة التعليمات التي كانت تعطيها المشاعية فيما سلف للعمال.

ومن الواضح أن إنجيل لم يكن مخطئًا في تحذيره الاشتراكيين عامة والألمانيين منهم على الأخص من فكرة إجلال الحكومة إلى الحد الذي يدعو إليه الانتهازيون.

وفي هذا الصدد يبدي كاوتسكي رأيه على النسق الآتي: إن هيئة العمال إذا ما تكللت مجهوداتها وفازت بتاج الانتصار في صراعها العظيم، فإنه ستنفذ البرنامج الديمقراطي، ثم إنه يبسط مواد هذا البرنامج، وأما ما أحدثته سنة ١٨٧١ بوقائعها من التغيير الجوهري الجديد فيما يختص بمسألة إحلال ديمقراطية العمال محل ديمقراطية الماليين، فلا يتعرض له كاوتسكي بكلمة واحدة.

وإنما يظهر كاوتسكي براعته في التخلص من هذا الموضوع بأقوال مبتذلة تتضمن ألفاظًا وتعبيرات ضخمة على النسق الآتي: «من المعقول أن المسألة ستسير في مجراها الاعتيادي من تلقاء نفسها، وأننا لن نتمكن من الحكم والأمور الجارية الآن باقية على حالتها، وذلك لأن الثورة تتطلب كفاحًا طويلًا شديدًا يستغرق من الوقت فسحة طويلة كافية لانتقال سياستنا الحزبية في أجلى مظاهرها من درجة إلى أخرى ملتزمة حدودها الدقيقة المرسومة لها في برنامجنا الاشتراكي الحالي.»

ومن الجلي الذي لا يحتاج إلى إيضاح ولا إلى الإدلاء بالشواهد والبراهين، أن الأمور تجري في مجاريها من تلقاء نفسها على نسق استمرار الخيول في أكل التبن والشعير، وعلى نسق استمرار تدفق مياه نهر الفلجاء في بحر قزوين.

ومن الموجب للتحسر أن كاوتسكي في مثل هذا المبحث الجليل يقتصر على إيراد الألفاظ والتعبيرات الضخمة التي تبهر الأنظار في صدد الصراع الشديد، مع أنه لا يتعرض عند ذكره هذا الصراع إلى أهم نقطة ترتبط به، وينبغي أن يفهمها العمال الثوريون، وهي معرفة ما هو كنه هذه الشدة تجاه الحكومة والديمقراطية، مما يجب مخالفة الثورات السابقة التي لم تكن مصبوغة بصبغة الهيئة العاملة.

إن كاوتسكي بتخليه عن البحث في هذا الصدد قد منح الانتهازيين امتيازًا عظيمًا في نقطة أساسية، لا نبغي التهاون فيها من جهة المذهب الماركسي الأصيل.

وقلما يهم بعد ذلك أن يتلاعب كاوتسكي بالألفاظ الضخمة التي تدوي في الآذان، بإعلانه تلك الحرب الشعواء الهائلة التي ليست سوى حرب وهمية مكتسية حلة من الألفاظ تبهر الأنظار بمثل قوله: «فكرة وثورة»، «وما قيمة هذه الفكرة إذا ما حال الخوف دون نشر الفكرة الحقيقية للثورة بين العمال»، فليضع الأمنية السامية المنشودة من وراء الثورة في مقدمة كل شيء، ليصرح كيفما شاء بأن العمال الإنجليز ليسوا الآن مطلقًا «سوى أناس من الطبقة الوسطى».

وقد كتب كاوتسكي ما يلي:

من الممكن أن تتواجد في المجتمع الاشتراكي جنبًا إلى جنب أشد الأشكال اختلافًا وتنوعًا في المشروعات العملية؛ فمن أنظمة ديوانية إلى صلات اتحادية تصل ما بين العناصر المستقلة بعضها عن بعض، إلى مشروعات تعاونية، إلى أعمال شخصية فردية …

فمثلًا توجد مشروعات لا يمكن أن تتجنب النظام الديواني، ومن هذا القبيل السكك الحديدية؛ فهذا النظام الديمقراطي يمكن أن يكون على الشكل الآتي: ينتخب العمال مندوبين منهم يكونون شكل برلمان، وهذا البرلمان يضع قانون العمل ويشرف على إدارة الجهاز الديواني.

وتوجد مشروعات أخرى يمكن أن يعهد أمر إداراتها إلى نقابات العمال، كما أنه توجد مشروعات سواها يمكن أن تنظم على مبدأ التعاون.

إن هذا البيان الذي أودعه كاوتسكي رأيه الخاص المقرون بالشطط والضلال، لا يمكن اعتباره إلا نكوصًا على الأعقاب أمام ما ظل ماركس وإنجيل يلقيانه من التعاليم الاشتراكية الصحيحة منذ عام ١٨٧١ بحسب ما استمداه من التجربة المشاعية.

ومن وجهة نظر كاوتسكي في النظام الديواني الذي يزعم أنه ضروري للسكك الحديدية، فليس فيها ما يمكن أن يحمل على الاعتقاد بوجوب تخصيص السكك الحديدية به دون أي مشروع آخر من مشروعات الصناعة الميكانيكية العظيمة، أو أي معمل أو مخزن كبير أو مشروع زراعي عظيم من مشروعات أصحاب رءوس الأموال، ففي كل نوع من هذه المشروعات توجد الشئون الفنية اللازمة لها، والتي تقتضي نظامًا وطاعة تامَّيْنِ لكي لا تتعرقل حركة الأعمال الفنية فيدعو وقوف أي آلة أو جزء من الشئون الفنية إلى ارتباك بقية آلات وأعمال هذا المشروع، وإلى تعطيل الإنتاج ومنع انتشار التجارة ورواجها، فمن الواضح إذن أن كل هذه المشروعات تقتضي بحكم تماثلها بعضها ببعض أن تكون على وتيرة واحدة من جهة عمالها الذين ينبغي «أن ينتخبوا مندوبين منهم يشكلون هيئة برلمانية تنظر وتقرر ما تراه في مصلحة العمال وتسهيل الأعمال».

والذي يهم من كل ما تقدم ويستدعي التكلم عليه بوجه أخص، هو ذلك الشكل البرلماني الذي لن يكون برلمانًا على نسق الأنظمة البرلمانية المالية، وهذا الشكل البرلماني لن يقتصر على وضع قانون العمل والإشراف على إدارة الجهاز الديواني، كما يتخيل ذلك كاوتسكي الذي لا يترامى فكره إلى أبعد من حدود البرلمان المالي.

وفي المجتمع الاشتراكي يقوم شكل برلماني مكون من نواب العمال بوضع القانون الداخلي بالطبع، وبالإشراف على أعمال الجهاز.

ولكن هذا الجهاز لن يكون ديوانيًّا، فإن العمال متى وصلوا إلى استلام أزمة السلطة السياسية لا يتأخرون عن كسر الجهاز القديم الديواني، بل عن تحطيمه من أساسه تحطيمًا تامًّا، بحيث لا يبقون منه قطعة على قطعة، ويستعيضون عنها بجهاز جديد مؤلف من عمال ومستخدمين، ولأجل منع هؤلاء العمال والمستخدمين من إعادة نظام الجهاز المحطم يجب في الحال اتخاذ سائر الوسائل التي اقترحها ماركس وإنجيل في هذا الصدد، وهي:

(١)

أن نواب العمال لن يكونوا قابلين لتجدد الانتخاب فقط في كل آنٍ، بل للفصل من مراكزهم التنفيذية في كل آونة.

(٢)

جعل مرتبات الجميع متعادلة في القيمة تماثل أجر أي عامل اعتيادي.

(٣)

اشتراك جميع العمال في المراقبة، وفي الملاحظة بنوع يجعلهم كلهم يكونون موظفين مؤقتين؛ أي يشغلون الوظائف بالتناوب بطريقة لا تجعل أحدًا لم يشغل وظيفة، إلا أنها لا تجعل أحدًا يصير في أثناء توظيفه ذا صبغة ديوانية.

إن كاوتسكي لم يُدْخِل في سائر أقواله التي جادل بها الانتهازيين وفي آرائه التي بسطها عن الاشتراكية روح التعبير الذي تخيره ماركس لأجل تحديد شكل ومهمة المشاعية في الجملة الآتية: «إن المشاعية لم تكن مجتمعًا برلمانيًّا، ولكنها كانت جمعية عمال تسنُّ القوانين وتنفذها بنفسها.»

إن كاوتسكي لم يفهم بالمرة الفرق الموجود بين البرلمانية المالية التي تمزج الديمقراطية «غير ديمقراطية الشعب» بالديوانية «التي هي ضد الشعب»، وبين ديمقراطية هيئة العمال التي ستعجل باتخاذ سائر الوسائل اللازمة لاستئصال الديوانية من جذورها، والتي ستكون قادرة بما لها من القوة والصولة على تنفيذ هذه الوسائل تنفيذًا تامًّا، لا تنتهي منه إلا بمحو الديوانية تمامًا من حيز الوجود والاستعاضة عنها بديمقراطية الشعب.

لقد أثبت كاوتسكي في هذا المقام بكتاباته التي لا تنطبق على جميع مبادئ المذهب الماركسي تمام الانطباق أنه مثل سواه من عُبَّاد الحكومة، ومن عظيمي الاعتقاد بوجوب بقاء الشكل الديواني.

ولندع الآن كتاب كاوتسكي الثاني الذي ظهر منه أنه لم يخدم به مبادئ المذهب الماركسي، بل كان مساعدًا بسكونه عن أهم النقط الجوهرية في الاشتراكية على اشتداد سواعد خصوم هذا المذهب، ولا سيما الانتهازيين الذين يكاد يوافقهم تقريبًا في بعض تعابيرهم، ولنتقدم إلى تصفح كتابه ضد الانتهازيين وسماه «طريق السلطة» (وهذا الكتاب على ما يظهر لم يُترجم إلى اللغة الروسية؛ لأنه انتشر في أشد الأوقات تشبعًا بالروح الارتجاعية عندنا أي في سنة ١٩٠٩).

إن هذا الكتاب يدل بكتابته على أن كاوتسكي قد تلقى آراءه وقوته النفسية وجرأته على العهد السابق، فلم يتكلم في كتابه هذا عن برنامج الثورة بوجه عام كما فعل في كتابه الذي ألفه ١٨٩٩ ضد برنستاين، ولم يخض في صدد مهمة الثورة الاشتراكية بوجه خاص في الوقت الذي تشتعل فيه نيران هذه الثورة، كما فعل في كتابه «الثورة الاشتراكية» الذي نشره في سنة ١٩٠٢، بل أورد فيه مواضيع حديثة قائمة بنفسها تضطرنا إلى الاعتراف بأن «عصر الثورة» قد حان.

فالمؤلف يتكلم بوضاحة تامة عن وصول منازعات وخصومات الطبقات بوجه عام إلى الدرجة القصوى، كما أنه يتكلم عن الاستعمار الذي يقوم بتمثيل دور مهم جدًّا في ظل هذه المنازعات والخصومات، ويقول بعد «العهد الثوري الذي امتد من ١٧٨٩ إلى ١٨٧١» في غرب أوروبا: ابتدأ منذ عام ١٩٠٥ عهد جديد مماثل لذلك العهد ولكنه في الشرق، إن الحرب العالمية تقترب بسرعة صاعقة، «فلا يجوز إذن لهيئة العمال أن تتكلم عن الثورة قبل حلول أوانها»، «لقد وصلنا بالفعل إلى عهد الثورة».

«قد ابتدأ بالفعل العصر الثوري.»

إن هذه التصريحات في منتهى ما يكون من الوضوح، وهذا الكتاب الذي خطه يَراعُ كاوتسكي يمكن الاستدلال به على ما كانت ترمي إليه الاشتراكية الديمقراطية الألمانية قبل نشوب الحرب الاستعمارية التي ما كادت تشب نيرانها حتى سقطت تلك الاشتراكية «بما فيها كاوتسكي نفسه».

ثم كتب كاوتسكي يظهر ما تنطوي عليه بواطن العمال الألمانيين قائلًا:

إن الحالة الحاضرة تجعلنا تحت خطر اعتبارنا بسهولة «نحن الاشتراكيين الديمقراطيين الألمانيين» شديدي التساهل والتفريط في مبادئنا الاشتراكية أكثر مما نحن كذلك في الحقيقة.

إلا أن الحقيقة قد أظهرت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أكثر تفريطًا وتساهلًا في مبادئه واقترابًا إلى الانتهازية مما كان يظهر عليه قبل نشوب الحرب!

ومن أغرب المستغربات أن كاوتسكي بعد أن صرح بمنتهى الوضوح والتأكيد أن عصر الثورة قد حان في كتابه الذي يقول عنه في تعبيره الخاص بأنه إنما وضعه ليحلل به «الثورة السياسية» يهمل إهمالًا تامًّا مسألة الحكومة مرة أخرى.

فمن كل هذا التعمد في النسيان، وهذا السكوت المستديم، وهذا التهرب المتوالي، لا يمكن أن يتجه الظن في آخر الأمر بعد الحساب الدقيق للبحث العميق إلا إلى اعتبار هذه الأمور انتقالًا تامًّا إلى الانتهازية، كما سيظهر هنا فيما يلي:

إن الاشتراكية الديمقراطية الألمانية تتراءى كأنها تنطق في شخص كاوتسكي بما يلي: إني لأحتفظ بآرائي الثورية التي كنت متشبعا بها في سنة ١٨٩٩، ولا أزال أذهب إلى عدم جواز الانتخاب الثوري الاشتراكي في هيئة العمال كعهدي في سنة ١٩٠٢، واعتقادي هو أننا قد أصبحنا في عصر الثورات الجديد كما صرحت في ١٩٠٩، ومع ذلك فإنني لا أتأخر عن التمسك بالمبادئ التي أعلنها ماركس سنة ١٨٥٢ حينما تعرض لحل مسألة مهمة الثورة العاملية تجاه الحكومة كما وضحت في سنة ١٩١٢.

فهذه هي خلاصة المجادلة التي ناقش بها كاوتسكي مناظره بانكويك.

(٣) تجادل كاوتسكي وبانكويك

إن بانكويك كان يمثل تجاه كاوتسكي الشعور المتطرف في الجانب الأيسر؛ إذ يندمج إلى جانبه كل من روزا ليكسبمرج وكارل راديك وسواهما ممن يقومون بدور الثورة، وقد اختار كاوتسكي إزاءهم خطة حزب الوسط الذي لم يتخير له مبدأ معينًا، بل ظل متراوحًا بين الماركسية والانتهازية.

وقد جاءت الحرب العامة كمحبذة لهذه الوجهة النظرية، فإن سياسة حزب الوسط «التي كانت تسمى زورًا وخطأً بالماركسية» أو الطريقة الكاوتسكية قد انكشفت عن دخيلة أمرها، وظهرت في أبشع مظهر مستوجب للنفور والاحتقار.

وقد وصف بانكويك كاوتسكي في مقالة خصصها بمسألة الحكومة عنوانها «عمل الجماهير في الثورة» (نشرت في النيوزيت سنة ١٩١٢)؛ لأنه في مركزه يمثل التطرف الإيجابي، أي نظرية الانتظار بجمود، وقال عنه إنه لا يريد أن يرى شبوب الثورة.

إن بانكويك لعرضه المسألة على هذه الصورة تعرَّض للموضوع الذي يهمنا كثيرًا، وهو مهمة ثورة الهيئة العاملة إزاء الحكومة.

وفي هذا الصدد يقول بانكويك في مقالته المتقدم ذكرها ما يلي:

إن الصراع الذي يجب أن تقوم به هيئة العمال لا ينبغي أن يكون مقصورًا على مكافحة هيئة الأعيان والماليين لأجل الحصول على سلطة الحكومة، بل يجب أن يكون مكافحة سلطة الحكومة نفسها …

إن ثورة الهيئة العاملة ترمي إلى إبادة أدوات قوة الحكومة، وإلى إزاحتها (بحسب الاصطلاح الأدبي: تشتيتها والكلمة الألمانية آفلو سونج) بواسطة أدوات قوة الهيئة العاملة … ولا يمكن أن ينتهي الصراع إلا إذا أمكن الحصول على النتيجة الحاسمة، وهي تحطيم نظام الحكومة بأكمله.

وسيدل نظام الأغلبية على تفوقه وسموه بعد محو نظام الأقلية المتحكمة.

والطريقة التي يوضح بها بانكويك آراءه في هذه الرسالة لا تُبقي موضعًا للتساؤل، فإنه قد أفاض في البحث والإثبات إلى حد الإقناع التام.

وبعد مثل هذه الوضاحة لم يكن لنا بد من أن نعرف كيف حاول كاوتسكي أن ينقد آراء بانكويك؟ وهذا ما قاله في هذا الصدد:

إلى الآن كان الفرق ما بين الاشتراكيين الديمقراطيين والفوضويين قائمًا على أن الأُوَل يريدون الاستيلاء على سلطة الحكومة، والآخرين يريدون محوها، أما بانكويك فيريد هذا وذاك.

وإذا كان بانكويك لم يحل بعض الغموض اللاحق ببيانه، ولم يحط بسائر أطراف المسألة التي تصدى لها — بدون التعرض لسائر أوجه النقص الأخرى التي تضمنتها مقالته، وليس لها دخل في المسألة التي تتكلم الآن عنها — فإن كاوتسكي قد انتهز الفرصة، ووضع يده على المبدأ الأساسي الذي قرره هو نفسه، وبموجب هذا المبدأ الجوهري يرفض نهائيًّا التمسك بالمذهب الماركسي، ويعتنق المبدأ الانتهازي اعتناقًا تامًّا.

على أن الفرق الذي أوجده بين الاشتراكيين الديمقراطيين والفوضويين، هو في الواقع شطط بالغ يُخْرِج المذهب الماركسي إخراجًا تامًّا عن طبيعته، أو بمعنى آخر يراقبه تمام المراقبة.

إن الفرق بين الماركسيين والفوضويين ينحصر في النقط الآتية:

(١)

أن الأُوَل مع اقتراحهم استئصال شأفة الحكومة، لا يرون هذا الغرض قابلًا للتحقق إلا بعد محو الطبقات بواسطة الثورة الاشتراكية، باعتبار هذا المحو نتيجة مترتبة على ارتقاء الاشتراكية إلى مرتبة الحكم، الارتقاء الذي يؤدي إلى استئصال الحكومة، وأما الآخرون فيريدون إبطال الحكومة نهائيًّا ما بين يوم وآخر بدون أن يدركوا العواقب التي تنجم عن تحقيق هذا الإبطال.

(٢)

يطالب الأولون بوجوب استيلاء هيئة العمال على السلطة السياسية بالقضاء التام على الآلة الحكومية العتيقة، وبالاستعاضة عنها بأداة جديدة تتألف من تنظيم العمال المسلحين على النسق الذي اختارته المشاعية، وأما الآخرون فبمطالبتهم بإفناء الآلة الحكومية لا يعرفون مطلقًا معرفة بيِّنة بماذا تستعيض هيئة العمال عن تلك الآلة، ولا في أي شيء تستخدم سلطة الثورة، بل إن الفوضويين يستنكرون تمام الاستنكار استخدام سلطة الحكومة التي تستولي عليها هيئة العمال الثورية، وكذلك يستنكرون التجاء هيئة العمال إلى السلطة المطلقة الثورية.

(٣)

أن الأولين يريدون أن يرشحوا هيئة العمال للثورة بالاستفادة من جانب الحكومة ذات الطراز الحديث، وأما الفوضويون فلا يريدون ذلك.

أن بانكويك في هذه المنازعة هو الذي يمثل المذهب الماركسي ضد كاوتسكي، فإن ماركس بالتأكيد هو الذي يوحي إلى هيئة العمال أنها لا تستطيع الاستيلاء بلا تبديل وببساطة على سلطة الحكومة؛ لأنها لو فعلت ذلك لما زادت على نقل أداة الحكومة العتيقة كما هي إلى قبضتها، في حين أن المطلوب منها إنما هو وجوب كسر هذا الجهاز وتحطيمه والاستعاضة عنه بجهاز جديد.

إن كاوتسكي يتخلى عن الماركسية ليعتنق الانتهازية، وفي الواقع فإنه لا يذهب إلى وجوب إتلاف أداة الحكومة، وهو الشيء الذي لا يقبله الانتهازيون بتاتًا، وبهذه الطريقة يفتح لهم ثغرة يصلون منها إلى تأويل لفظة الاستيلاء على السلطة؛ لأنه مجرد حصول الأغلبية على هذه السلطة.

ولكي يثبت كاوتسكي هذا التشويه الذي أحدثه في المذهب الماركسي يتبع الطريقة المدرسية؛ أي طريقة الاستدلال، ويستشهد بجمل من أقوال ماركس.

فمن ذلك أن ماركس في سنة ١٨٥٠ كان يتكلم عن وجوب إيجاد مركزية شديدة جدًّا تنحصر بواسطتها القوى بين أيدي السلطة الحكومية، فأراد كاوتسكي أن يتخذ من هذا القول تكأة يتوسل بها للانتصار على بانكويك في المجادلة الدائرة بينهما، فقال: «أفلا يريد بانكويك بما يذهب إليه أن يهدم بناء المركزية؟»

إن هذا الضرب من التدجيل والتلاعب يذكرنا بما حاوله برنستاين من توحيد الماركسية والبرودونية، بمناسبة المبدأ الاتحادي، والمبدأ المركزي الذي حاول برنستاين أن يوجد تطابقًا بين ماركس وبرودون بخصوصها.

إن الجمل التي يسردها كاوتسكي من أقوال ماركس تتراءى كشعور انحدرت في آنية المرق (أي إنها شيء غريب عن الموضوع ليس لوجوده فيه أدنى فائدة). إن المركزية يتفق وجودها مع أداة الحكومة القديمة كما يتفق مع الأداة الجديدة، فإذا ما وحَّد العمال بمحض اختيارهم قواهم المسلحة، فإن عملهم هذا لا يعتبر شيئًا آخر سوى المركزية، إلا أنه يكون مرتكزًا على إتلاف الجهاز الحكومي المركزي المؤلف من الجيش الدائم والبوليس والديوانية إتلافًا تامًّا.

إن كاوتسكي قد سلك في الحقيقة مسلكًا مخالفًا للشرف باطراحه جانبًا البيانات البديعة الشهيرة التي بسطها إنجيل وماركس عن المشاعية، وبإجهاد نفسه في البحث عن أقوال يسددها في معرض الاستشهاد والتدليل مع أنها لا علاقة لها مطلقًا بالمسألة التي تصدى للبحث فيها.

واستمر كاوتسكي على مساجلة بانكويك قائلًا:

أفيجوز أن يكون بانكويك متطلبًا إلغاء وظائف الحكومة ذات الموظفين؟ ولكننا لن نصير نحن موظفين لا في نظام الحزب ولا في أنظمة الحِرَف والمهن، إلا إذا بحثنا في نظام الإدارة الحكومية، فبرنامجنا لا يتطلب إبطال وظائف الحكومة، بل يتطلب انتخاب الموظفين بواسطة الشعب …

والذي يهم البحث فيه الآن لدينا ليس الشكل الذي يشكل به الجهاز الإداري فيه «الحكومة الآتية»، بل معرفة ما إذا كان صراعنا السياسي سيحطم (اللفظ الأدبي: سيفكك) سلطة الحكومة قبل أن نستولي عليه، وأية وزارة بموظفيها يمكن إلغاؤها.

وبعد أن سرد أسماء وزارات المعارف العمومية والعدلية والمالية والحربية قال:

لا توجد واحدة من الوزارات الحاضرة يرمي صراعنا السياسي ضد الحكومة إلى إلغائها … إنني أكرر هذا القول ليزول سوء التفاهم؛ وهو أن الذي تهم معرفته ليس الشكل الذي ستتشكل به الحكومة الآتية في عهد الاشتراكية الديمقراطية المنتصرة، بل كيف تتوصل معارضتنا إلى تغيير شكل الحكومة الحاضرة.

إن هذا في الحقيقة تلاعب بالعقول، فبانكويك يطرح على بساط البحث مسألة الثورة بوضوح يتجلى في عنوان المقالة، وفي الشذرات التي اقتبسناها منها، فيجيء كاوتسكي بمحاولات يريد بها إقصاء النقطة الأساسية من موضوع البحث، جاعلًا همه الأكبر جعل المسألة المراد تحليلها والبت فيها هي المعارضة لا الثورة، وبهذه الطريقة يستعيض كاوتسكي عن وجهة النظر الثورية بوجهة النظر الانتهازية، وبعد البحث والمجادلة ينتهي إلى نقطة المعارضة: فالمسألة الآن لا تدور إلا حول محور المعارضة، وبعد الاستيلاء على السلطة فهنالك يمكننا أن نتكلم عن أي شيء آخر، أما الثورة فقد اختفت وتلاشت ظلالها … وهذا بالتأكيد ما يتمناه الانتهازيون وما يعملون لأجله بكل قواهم.

على أن تلاعب كاوتسكي لا يجوز على العقول، فمدار البحث والذي يهم معرفته ليست المعارضة ولا الصراع السياسي بوجه عام، بل الثورة فقط.

وإذا ما أردنا أن نتكلم في الثورة فلا ينبغي أن نتكلم فيها إلا باعتبار أنها ستؤدي بالهيئة العاملة إلى هدم كيان الجهاز الإداري خاصة، والجهاز الحكومي برمته بوجه أعم، للاستعاضة عنه بجهاز آخر مؤلف من العمال المسلحين.

أما كاوتسكي فينفلت من هذا الموضوع، فيذهب بعيدًا جدًّا ليظهر تدجيله المتناهي للوزارات التي لا ندري لماذا لا يمكن الاستعاضة عنها بلجنات فنية تكون قائمة بجانب المجالس السوفيتية الحاكمة ذات القوة العظيمة المؤلفة من نواب العمال والجنود؟

وإذا كنا قد عمدنا إلى الاستدراك على كاوتسكي بما تقدم، فليس هذا لأننا نجد هذا الاستدراك جوهريًّا في الوقت الحاضر، بل لأننا أردنا فقط أن نزيل ما قد يرسخ في الأذهان من تأثير تلاعبه، أما الأمر الجوهري الآن، أو المسألة التي ينبغي الفصل فيها، فهي معرفة ما إذا كانت أداة الحكومة القديمة «المشتبكة بالطبقة المالية بآلاف من الأسلاك التي تدير عجلات هذه الآلة» ستظل باقية، أو سيُقضى عليها بالفناء والاستعاضة عنها بأداة جديدة، وسواء بعد ذلك أبقيت الوزارات أم حلت محلها لجان اختصاصية أو أية هيئة أخرى كائنة ما كانت.

إن الثورة يجب أن تكون قائمة لا على قاعدة إدارة الطبقة الجديدة شئون الشعب بمعونة أداة الحكومة القديمة، بل على قاعدة إفناء هذه الأداة وإدارة الشئون العامة بمعونة أداة جديدة، هذا هو الرأي الأساسي للمذهب الماركسي الذي يحاول كاوتسكي أن يتلاعب به، اللهم إلا إذا كان لم يفقه شيئًا منه مطلقًا.

إن المسألة التي بسطها كاوتسكي بخصوص الموظفين تدل بوجه واضح على أنه لم يفهم الدروس التي ألقتها المشاعية ولا المذهب الماركسي، فهو يقول في هذا الصدد: «إننا لا نتحول بلا موظفين في نظام الحزب ولا في الأنظمة الفنية.»

إننا لن نتحول بلا موظفين تحت حكم رأس المال وتحت سيادة فئة الأعيان والماليين، وما ذلك إلا لأن الهيئة العاملة تظل مضطهدة، بل تظل جماهير الصناع المشتغلين بسائر الحرف الأخرى تحت الاسترقاق في عهد رأس المالية.

إن الديمقراطية تحت التحكم رأس المالي تمسخ وتشوه وتبدل معالمها بكل ضروب الاسترقاق المأجور والشقاء والامتهان الذي تُصاب به الجماهير، وهذا هو الباعث الوحيد الذي يجعل الموظفين والفنيين ملوثين بأدران النقائص في أنظمتنا السياسية والفنية الحاضرة.

«وإذا لم يكونوا مرتكبين بالفعل النقائص فإنهم لا يتجردون من الميل إلى ارتكابها»، وإنما حملتهم على هذه الأمور الأوساط المالية التي جعلتهم بطرقها الخاصة يميلون إلى التحول إلى مستخدمين ديوانيين؛ أي إلى أشخاص ممتازين منفصلين عن الجماهير ومختصين بالتحكم فيها.

فهذا هو معنى الديوانية التي ما دام أصحاب رءوس الأموال لم يتجردوا من رءوس أموالهم، وما دام الأعيان والملاك لم يُغلبوا على أمرهم، فإنها تظل سائدة حتى على مستخدمي هيئة العمال في حالة استيلائها على أزمة الحكم، ولا يمكن التخلص منها.

إن كاوتسكي يذهب إلى أنه في اللحظة التي يسير فيها تعيين مستخدمين منتخبين تتواجد فيها على الفور هيئة الموظفين تحت الحكم الاشتراكي، وبهذه الطريقة تظل الديوانية موجودة! وليس ما هو أبعد عن الصواب والواقع من هذا الاستنتاج الغريب، فإن ماركس قد أظهر بالطريقة التي اتبعتها المشاعية أن المستخدمين في العهد الاشتراكي لا يصيرون ديوانيين؛ أي موظفين، ويبطل اعتبارهم بهذه الصفة في الحال على أثر تعيينهم في الأعمال العامة بواسطة الانتخاب بالاقتراع العام، وعلى أثر اعتبارهم قابلين للعزل في كل وقت، وعقب خفض مرتباتهم إلى متوسط أجر العامل الاعتيادي، والاستعاضة عن الأنظمة البرلمانية بأنظمة العمل؛ أي بالطريقة التي تجعل ممثلي الشعب يسنون القوانين وينفذونها بأنفسهم، ويتحققون من نتائجها بأنفسهم أيضًا.

وحقيقة الأمر أن مجادلة كاوتسكي مع بانكويك وإقامته الأدلة ضد خصمه، وعلى الأخص إثباته بطريقة متلاعبة بديعة ضرورة وجود الموظفين في الأنظمة الفنية وفي الحزب، هما طريقتان تتبعان بمهارة في إعادة أدلة برنستاين القديمة ضد المذهب الماركسي.

إن الجاحد برنستاين في كتابه «قواعد الاشتراكية» يشن الغارة الشعواء على الفكرة المبدئية للديمقراطية، وعلى ما يسميه الديمقراطية المذهبية، وعلى التفويضات الأمرية، والخدمات التي لا مرتب لها، والتمثيل (أي النيابة) المركزي الذي لا سلطة له إلى غير ذلك.

ولكي يثبت برنستاين عدم فائدة الديمقراطية المبدئية — يريد بذلك الديمقراطية الواصلة إلى أقصى درجات الحرية أي الخالية من الشوائب، وبمعنى أوضح التي على الفطرة الأولى، وهي منتهى ما يحلم به الاشتراكيون وبنوع أخص الماركسيون — اعتمد في استدلاله على التجربة المشاهدة في المملكة الإنجليزية المتحدة المعبر عنها بالقرينين ويب — أي بزوجية ويب — فإن هذا الاتحاد ظل السبعين سنة الأخيرة، وهو آخذ في الرقي المضطرد الذي لم يكن للديمقراطية المبدئية دخل فيه، بل كان وهو في اضطراده تحت ظل الحرية التامة متمسكًا بالبرلمانية العادية المنتظمة على النسق الديواني؛ ولهذا فإنه استعاض بها عن الديمقراطية المبدئية.

حقيقة الأمر هو أن الاتحاد الإنجليزي لم ينمُ ولم يرقَ في ظل الحرية التامة، ولكن في ظل الاستعباد التام المالي، وتحت هذا الحكم لم يكن يوجد بطبيعة الحال سبيل للحصول على سلسلة امتيازات من تلك الداهية الدهماء المتحكمة؛ أي الاستعباد المالي ذي الأنانية والسلب والكذب، وحرم الفقراء من الإدارة العليا.

أما في ظل الاشتراكية فتنتعش الديمقراطية المبدئية بالطبع؛ لأن جمهور الأهالي سيتمتع لأول مرة في تاريخ المجتمعات المتمدينة بالارتقاء إلى درجة الاشتراك المستقل لا في الانتخاب والنيابة فقط، بل في الإدارة اليومية بالمثل.

ففي ظل الاشتراكية سيتولى الحكم كل امرئ في دوره، ثم يعتاد مع توالي الزمن على أن لا يصبح أحد حاكمًا.

ولقد رأى ماركس بقريحته النقادة المحللة في القرارات العملية التي نفذتها المشاعية، تلك الثورة المنشودة التي يهابها الانتهازيون جدًّا، ويتحاشون الاعتراف بها خوفًا ونفورًا من أن يقاطعوا نهائيًّا الطبقة المالية السامية التي يعيشون في كنفها عيشة الفخفخة والرغد، كما يأتي الفوضويون أن يروها إما لسرعة اندفاعهم، وإما لعدم فهمهم مقتضيات الأحوال التي يستلزمها كل تطوير يطرأ على الجماهير بوجه عام.

«بل يجب التفكير في إتلاف أداة الحكومة العتيقة، وإلا فماذا يكون من أمرنا لو أصبحنا بغير وزارات وموظفين؟» هذا ما يقوله الانتهازيون المُتَشبعون بالروح الفلسطيني — أي بالذل والخوف نسبة إلى الفلسطينيين أي الإسرائيليين المشهورين بالمهانة والجوع — الذين لا يقتصرون على الاعتقاد بعدم إمكان شبوب الثورة، بل لا يعتقدون بالمثل بوجود القريحة التي تخلق الثورة، ويخافون من حدوثها خوفًا قائلًا «كأصحابنا المنشفيك وزملائنا الاشتراكيين الثوريين».

«يجب أن لا نلجأ إلا إلى وسيلة احتياطية وحيدة، أي إلى إتلاف الأداة الحكومية العتيقة، ومن العبث التطلع إلى اختبار الدروس العلمية التي ألقتها الثورات التي قامت بها هيئات العمال فيما مضى، وفي قضاء الوقت سُدًى في التساؤل بماذا وكيف نستعيض عما صار أنقاضًا متفرقة»، وهذا ما يذهب إليه الفوضويون — بالطبع خيرة الفوضويين الذين ليسوا على شاكلة كروبرتكيني ورفقائه المستحبين خلف أذيال المالية — وبهذه الطريقة يتمشى الفوضويون إليَّ بهمة اليأس لا إلى ساحة العمل الثوري المحسوس الجريء الذي لا يغشاه الليان، ولكنه في الوقت نفسه قائم على أساس الفطنة وتوفر شروط الحركة في الجماهير.

على أن ماركس قد علمنا أن نجتنب هذين الخطأين، فأرشدنا إلى أن نتلف أداة الحكومة العتيقة تمامًا بجرأة على شرط أن نحل في الوقت نفسه هذه المسألة الجوهرية؛ وهي أن المشاعية في بضعة أسابيع استطاعت أن تشرع في إقامة أداة الحكومة الجديدة من هيئة العمال، وبهذه الوسيلة تمكنت من إيجاد ديمقراطية في منتهى الكمال، ومن إبطال الطريقة الديوانية، فلنتعلم إذن من المشاعيين الجرأة الثورية، ولنتخذ لنا من وسائلهم العملية نموذجًا للإصلاحات العملية الأساسية التي يمكن تنفيذها في الحال، وباتباعنا هذه الطريقة هنالك يمكن الوصول إلى إبطال الأسلوب الديواني برمته.

وهذا الإبطال سيكون في منتهى السهولة، ويساعد الاشتراكية على تقصير يوم العمل — أي جعل ساعات العمل قليلة — وعلى إنهاض الجماهير ورفعها إلى حياة جديدة، وعلى جعل معظم الأهالي في حالة تمكنهم جميعًا من تأدية وظائف الحكومة، وهذا ما سيؤدي على توالي الأيام إلى الاستغناء عن كل حكومة بوجه عام.

ثم قال كاوتسكي:

إن مهمة الإضراب العام عن العمل لا يمكن أن تكون محو السلطة الحكومية، بل العمل لأجل حمل الحكومة على إجابة مطالب مختصة بمسألة معروضة، أو الاستعاضة عن الحكومة المعادية لطبقة العمال بحكومة تجيب هذه الطبقة إلى مطالبها …

ولكن من المستحيل على أي حال من الأحوال أن يؤدي هذا الأمر — أي انتصار الهيئة العاملة على الحكومة — إلى محو سلطة الحكومة، بل يقضي فقط إلى تغيير بعض القوى في داخل سلطة الحكومة … وعلى ذلك فالغرض المنشود من سياستنا في هذا الصدد يظل على عهده السالف مقصورًا على الفوز بسلطة الحكومة بواسطة الحصول على الأغلبية في البرلمان، وتحويل البرلمان إلى حكومة ذات سيادة.

إن هذا الرأي لَمنتهى التلبس بالانتهازية المحضة المشهورة، والعدول الحقيقي عن الثورة التي لا يجنح إليها كاوتسكي إلا في غرض كلامه فقط.

على أن رأي كاوتسكي هذا لا يتعدى دائرة التفكير في إيجاد حكومة موافقة للعمال فقط، وهذا تقهقر إلى الأفكار الاشتراكية التي كانت سائدة في سنة ١٨٤٧؛ إذ كان المنشور المشاعي يرمي إلى تنظيم هيئة العمال في شكل طبقة حاكمة.

وقد قبل كاوتسكي الذي يزعم أنه يمثل المذهب الماركسي ويدافع عنه أن ينحط بأفكاره إلى تلك الآراء القديمة؛ ليتمكن بواسطتها من التحالف المحبوب لديه مع أنصار شيدمان وبليخانوف وفندرفيل، الذين يتحدون جميعًا في فكرة واحدة، وهي القيام بصراع عظيم لأجل إيجاد حكومة موافقة لهيئة العمل.

أما نحن فعلى عكس هؤلاء الخارجين على الاشتراكية والعاملين على إفساد مبادئها الجوهرية، ونحن نقاطعهم، وسنظل قائمين بصراعنا الدائم لأجل محو كل الأداة الحكومة القديمة لتتمكن هيئة العمال المسلحة من أن تصير هي نفسها الحكومة التي تتولى إدارة وتنظيم الشئون العامة.

وبالطبع فإن هذا الصراع الذي نتمسك به نحن يناقض ويخيف كاوتسكي الذي يأبى إلا أن يبقى عضوًا عاملًا ومهمًّا في الشركة المحبوبة المؤلفة من أقرانه وموافقيه على آرائه الانتهازية أمثال ليجيين ودافيد وبليخانوف وبوتريسوف وتسيريتيللي وتشيرنوف، الذين اتفقت كلمتهم على مواصلة الكفاح الجدلي السلمي لإحداث تغيير في القوى الداخلية الموجودة في سلطة الحكومة لأجل الحصول على أغلبية البرلمان، ولإكساب البرلمان نفوذًا عظيمًا جدًّا على الحكومة، وإنها لفكرة نبيلة وأُمنية سامية لأجل الحصول عليها كل شيء يصبح مقبولًا وسهلًا في نظر الانتهازيين، وحينئذ فآمال وأحلام هؤلاء القوم محصورة في دائرة ضيقة لا تتعدى نطاق الجمهورية المالية البرلمانية.

أما نحن فإننا نمحص كل الصلات التي يمكن أن تربطنا بالانتهازيين في بعض النقط، ولا نجعل لنا أي ارتباط أو اتفاق معهم، وإننا لا نتأخر عن إثارة الغارة الشعواء عليهم، والهيئة العاملة المتمسكة بالمذهب الماركسي ستنضم إليها بأجمعها في هذا الصراع الذي لا يُراد به طبعًا إحداث تغيير في القوى، بل يقصد به إسقاط هيئة الأعيان والماليين، ومحو آثار البرلمانية المالية للتمكن من إيجاد جمهورية ديمقراطية على نسق المشاعية، أو جمهورية مؤلفة من مجالس السوفيت ومندوبي العمال والجنود؛ أي إننا نكافح في سبيل الحصول على الحكم المطلق الذي يجب أن تظفر به ثورة الهيئة العاملة.

•••

توجد في الاشتراكية الدولية تيارات من الآراء والمبادئ أقرب إلى السداد وأقوم نزعة من آراء كاوتسكي، وهذه التيارات تسبح فيها مخيلات رجال أعظم شأنًا وأكثر ظهورًا في عالم الصحافة والتأليف في الدوائر البرلمانية من كاوتسكي، وهم بالطبع لا يتفقون معنا في مبادئنا الأساسية، ولكنهم على كل حال أصرح وأجرأ على إبداء وجهة نظرهم بحرية تامة لا يشوبها تلاعب من كاوتسكي الذي يزعم أنه ماركسي المذهب، وهو في الحقيقة لا يستقر على حال من القلق.

وهؤلاء السادة المنتمون إلى الحزب يستنكرون بلا مواجهة وبلا رياء طريقة حكم العمال المطلق، ويجاهرون بميولهم الانتهازية الواضحة التي ليس للتلاعب والمداجاة أقل مسحة عليها.

فعند هؤلاء السادة أن حكم العمال المطلق يناقض الديمقراطية، فهم إذن في حقيقة الأمر لا يختلفون أدنى اختلاف عن الديمقراطيين الماليين!

وبهذه المناسبة يمكننا أن نختم بحثنا هذا بأن نقول: إن الاشتراكية الدولية الثانية سقطت بأغلبية ممثليها الرسميين الهائلة إلى الحضيض الأسفل من هوة الانتهازية.

فإنها لم تقتصر على تناسي التجربة المشاعية برمتها، بل تخطت هذا النسيان إلى إخراج تلك التجربة عن طبيعتها وتشريدها في طريق أخرى بعيدة عن حقيقة ما كانت ترمي إليه.

ولم تكتفِ الاشتراكية الدولية الثانية بعد إفهامها جماهير العمال اقتراب الآونة التي يجب عليهم أن ينهضوا فيها بكسر أداة الحكومة العنيفة والاستعاضة عنها بأداة جديدة، وجعل سلطتهم السياسية التي يحصلون عليها بحكم التسلسل أساسًا لكل الإصلاحات الاشتراكية التي يريدون إحداثها في نظام الهيئة الاجتماعية؛ نقول: إنها لم تكتفِ بهذا الإهمال، بل لقد تخطته إلى إفهام تلك الجماهير عكس ذلك، وأبقت آلافًا من الأبواب المفتحة في بناء «الاستيلاء على السلطة» بدرجة تجعل الانتهازية تتغلغل من كل جانب في صلب الاشتراكية.

لقد أحدث تشويه أو تناسي «مسألة مهمة ثورة العمال إزاء الحكومة» تأثيرًا هائلًا جدًّا في الوقت الحاضر، استفادت منه الحكومات المزودة بالجهاز العسكري، فاندفعت شوطًا بعيدًا في ميدان المزاحمة الاستعمارية حتى انقلبت إلى وحوش متقاتلة تغتال أرواح الملايين من الرجال للفصل فيمن ستسود على العالم أجمع إنجلترا أو ألمانيا؛ أي رأس المال الإنجليزي أو رأس المال الألماني.

إيضاحات لازمة

الآن وقد انتهينا من ترجمة كتاب لينين كما خطه قلمه، نرى من الضروري أن نشفعه بعدة إيضاحات لا غنى للقارئ الشرقي عنها، ولا سيما إذا لم يكن له وقوف على تفاصيل الحركة الاشتراكية في العالم، وبالأخص الحركة المشاعية الأخيرة؛ أي التي حدثت سنة ١٨٧١ في باريس، وعليها محور الكلام في كتاب لينين هذا؛ لأنها على ما يلوح هي بنفسها البولشفية الروسية الحاضرة.

(١) المشاعية

اخترنا هذه اللفظة كتعريب لكلمة «كومين»، أو كما يكتبها بعض الكتاب عندنا «كومون» الفرنسوية، وتعبير عن معناها الحقيقي؛ لأن أصحاب المذهب المشاعي يذهبون إلى وجوب جعل الملكية لسائر الأشياء حقًّا عامًّا لجميع الناس؛ أي أنْ يكون كل ما في الوجود ملكًا مشاعًا للجميع.

والمشاعية ليست من مبتدعات هذا العصر، بل لها أصول قيمة في العهدين اليوناني والروماني، ولكنها أصول ابتدائية لا تتفق تمام الاتفاق مع تعاليمها الأخيرة، ولا سيما بعد أن صارت مذهبًا خاصًّا ذا مبادئ مقررة.

وإذا ضربنا صفحًا عن الأصول القديمة، وتقدمنا إلى العصور الوسطى، نجد في الديانة الإسلامية تعاليم تطابق مبادئ المشاعية في نقط مهمة كثيرة، غير أن هذه الديانة لها تعاليم أخرى تختلف اختلافًا عظيمًا عن المشاعية، وعلى كل حال فإن المشاعية لم تستمد أصولها من العهود اليونانية والرومانية والإسلامية، بل استمدتها من الطرق التي كانت متبعة في البلاد الجرمانية ثم الفرنسوية من القرن العاشر فصاعدًا، وقد انتشرت من القرن الثاني عشر بالأخص على أثر إغارة النورمانديين؛ إذ قام الأعيان بتنظيم طرق الدفاع عن المدن بواسطة الأهالي، ثم انقلب هذا الاشتراك في الدفاع ضد المغيرين إلى الاشتراك في مناهضة ملاك الإقطاعيات، وكانت المدن مدارة في هذا العهد بواسطة سكانها جميعًا وعلى رأسهم أعيانهم، فهذه هي الخطوة الأولى في طريق المشاعية، إلا أن الملوك الذي عضدوا الطريقة المشاعية في الأعصر الوسطى ليتخلصوا بواسطتها من الحكم الإقطاعي لم يلبثوا بعد القضاء على ذلك الحكم أن يرتدوا على المشاعية في دورها، ويضربوها ضربة ساحقة ليخلص لهم الحكم المطلق في الشعوب.

وهكذا لم يجئ عهد لويس الرابع عشر حتى كانت المشاعية قد أصبحت أثرًا بعد عين.

إلا أن المشاعية لم تلبث أن عادت إلى الظهور تارة أخرى على عهد لويس السادس عشر؛ إذ قلبت عرشه ومحت الملكية، وسادت في فرنسا من سنة ١٧٩٢ إلى سنة ١٧٩٩.

غير أن بونابرت ضربها ضربة قاضية وأقام على أنقاضها إمبراطوريته الضخمة.

وحاولت المشاعية بعد ذلك أن تعود إلى الظهور، ولكنها لم تفلح؛ لأن أصحاب رءوس الأموال كانوا يحاربون مبادئها حربًا شعواء، ويقيمون سدًّا منيعًا بينهم وبينها بتولية الملوك مرة بعد الأخرى.

وأخيرًا عادت المشاعية إلى الظهور في ١٨ مارس سنة ١٨٧١ على أثر رفع الألمانيين الحصار عن باريس.

وكان السبب في ظهورها هذه المرة محاولة الماليين إعادة الملكية؛ إذ شرعت الجمعية الوطنية في بورد تنزع سلاح الحرس، فامتنع الجنود عن تسليم أسلحتهم وبدأ التمرد.

هذا هو السبب الظاهري المباشر، أما السبب الأساسي فالدعوة المروجة التي نشرتها الاشتراكية الدولية في المؤتمر الذي عقدته عام ١٨٦٦ في مدينة لوزان، ثم يجيء بعدها سبب آخر قوي، وهو الآلام التي كابدها أهالي باريس أثناء مدة الحصار.

وعلى أثر انضمام الأهالي إلى الحرس الوطني، واشتراكهما في إضرام نيران الثورة المشاعية، انسحب تييرس رئيس السلطة التنفيذية مع الجيش النظامي إلى فرساي، واستولت الجمعية المركزية على السلطة.

واشتهر يوم ١٨ مارس بأنه فاتحة الحرب الأهلية التي لبثت ناشبة بين المشاعية وبين قوى الجمهورية حتى يوم ٢١ مايو، وكان الفضل الأكبر في انتصار الجمهورية المالية على المشاعية للجيش الألماني الذي ساعد جيش الجمهورية.

على أن النظام المشاعي وإن كان قد تخلى في باريس عن إدارة الشئون العامة، فإن الالتحام في الشوارع ظل أسبوعًا كاملًا ابتداء من ٢٢ مايو، وأخيرًا أحيل ١١٠٠٠ مشاعي إلى المحاكمة أمام المجلس العسكري، الذي قضى بالإعدام على عدد منهم، والآخرون أُرسلوا إلى خالدونيا الجديدة حيث عادوا منها بعفوي يناير سنة ١٨٧٩ ويوليه سنة ١٨٨٠.

ولا حاجة لنا الآن إلى تفصيل أعمال المشاعية في باريس، فإن ماركس وإنجيل قد تكلما عنها في الإيضاحات التي أوردها لينين نقلًا عن كتبهما.

وإنما نقول إنها ألقت كافة القيود الحكومية، وفرضت التجند على كل فرد من الأهالي من التاسعة عشرة إلى الأربعين من العمر.

(٢) إنجيل

وضعنا في أوائل هذا الكتاب نبذة صغيرة عن اسم آخر لإنجيل الذي يمكن النطق به إنجيلس، ولكن تلك النبذة ترجمت رجلًا آخر من مشاهير الألمانيين، أما إنجيلس هذا المقصود في هذا الكتاب فهو الصديق الحميم لماركس، وأكبر مؤيدي مذهبه المشاعي.

وقد ولد في بارمين ببروسيا سنة ١٨٢٠، ومات في لوندره سنة ١٨٩٥.

وكان أول ارتباطه بماركس سنة ١٨٤٤ حينما اشتغل بتحرير مجلة «التواريخ الفرنسوية الألمانية»، ثم تولى مهمة كاتب أسرار الجمعية المركزية للمشاعيين في بروكسل، التي تولدت منها الاشتراكية الدولية الأولى سنة ١٨٤٧.

وقد اشترك مع ماركس في تحرير المنشور المشاعي الذي صار تعميمه بين سائر عمال العالم، وصار لديهم بمنزلة إنجيل العمال.

واشترك في الهياج الذي حدث في جراند وقية باد، ثم فر إلى إنجلترا حيث ظل مشتغلًا بالدعوة الاشتراكية بعزيمة لا تفتر بالاشتراك مع ماركس.

وبعد أن مات ماركس تولى إنجيلس نشر آثار قلمه، وإعادة طبع ما نشر منها، وإليه يرجع الفضل في تهذيب وإتمام مذهب ماركس.

وقد ألف إنجيلس عدة كتب أهمها كتاب «الأسرة النفية» الذي كان لماركس ضلع في وضعه إذ اشتركا في كتابته معًا، وكذلك نشر إنجيلس رسائل لا تعد في الصحف اليومية في المجلات المتنوعة، واشتهر فيها جميعًا ببعد النظر ودقة البحث وقوة الاستدلال.

(٣) ملاحظات

قامت ضجة الصحف في مصر حينًا ما حول البولشفية، وتعرض لها بعض كبار المشايخ بعزوها إلى أصول لا تنتمي إليها بتاتًا، ولسنا في حاجة الآن إلى الخوض في تلك الأقوال؛ فإن قراء هذا الكتاب يفقهون من سطور لينين ما كان حقًّا من جلبات تلك الضجة، وما كان باطلًا منها.

غير أن الذي يهم الوقوف عليه، ويجب علينا أن نبينه إلى القراء، هو أن البولشفية ليست ديانة ولا عقيدة، وإنما هي مبادئ كمالية ترمي إلى تحسين حالة النوع الإنساني، فهي ليست سوى المشاعية نفسها متجددة في هيئات السوفيت؛ أي المجالس التمثيلية الروسية.

وباعتبار أن المشاعية أو البولشفية أُمنية كمالية، يمكننا أن نقول بأنها لا تفسد الأخلاق ولا تتعرض للأديان والعقائد، ما دامت متبعة عند أربابها خاصة؛ أي ما دام المسلم يصلي في مسجده، والمسيحي في كنيسته، والإسرائيلي في كنيسه.

وأما من جهة إمكان تحقيق هذه الأمنية الكمالية، وعدم تحقيقها فهذا موضوع آخر يجب أن نتعرض له لتجلو غامضه فنقول:

يظهر للقارئ من تفاصيل هذا الكتاب، ومن الإيضاح الذي اختتمناه به عن المشاعية ومجمل تاريخها أن المشاعية قد تَكرَّر ظهورها واختفاؤها في أشكال متعددة وفي عهود متفاوتة، وقد لبثت في بعض العصور عدة أجيال، وهي بالغة مبلغًا عظيمًا من السمو والانتشار، ثم لم تلبث أن دارت عليها دوائر الزمن فاختفت تحت لجج الجشع والأنانية والتحكم والجبروت، فإذا تبين ذلك وجب أن نتساءل: هل البولشفية أو روسيا السوفيتية هي شكل من تلك الأشكال التي لا تلبث أن تدخل في خبر كان إذا ما دب دبيب الطمع في نفس فرد من ذوي الأثرة، وأراد أن يختص نفسه بالسلطة المطلقة والسيادة على الشعوب الروسية؟ هذا ما ستنبئنا عنه حوادث الأيام.

على أننا إذا تركنا لمجرى الزمن الحكم في هذا الصدد، فإننا لا ينبغي لنا أن لا نبدي رأيًا ولو من قبيل الحدس والتخمين قياسًا على ما سبق من العبر التاريخية.

ففي عام ١٨٨٩ نهض الفرنساويون على لويس السادس عشر، وألزموه أن يخضع لإرادة الشعب، وبعد أن أجابهم إلى سؤالهم تيقنوا أنه لم يوافقهم إلا رياء؛ لأنه كان يعد عدته للإفلات من أيديهم قاصدًا الذهاب إلى النمسا ليحتمي بصهره ملك النمسا، وليقيم على فرنسا الثائرة، أو بالأحرى على فرنسا المشاعية سائر الدول الملكية المتحكمة في شعوبها، والتي ساءها ما أقدم عليه الشعب الفرنسوي مما يصح أن يكون نموذجًا لسائر الشعوب الأوروبية، ولما أحس الشعب بعزم ملكه على الغدر به عجل بالضربة الحاسمة، فأسقط رأسه على الثرى وتخلص من الملكية، وأراد أن يقيم الحكم المشاعي على أقوى الدعائم، غير أن الأنانية الإنسانية كانت متغلبة على الطباع، فأخذ كل ذي أثرة من زعماء الشعب يسقط رأس مناظره أو بأحرى مزاحمه في السلطة، حتى أصبحت الرءوس تتهاوى عن الأجساد تهاوي أوراق الأشجار في فصل الخريف.

وأخيرًا حسب الشعب أن قد طاحت الرءوس التي يختمر فيها حب العظمة الكاذبة وحب التحكم، فهدأ روعه نوعًا ما، وأخذ يلتفت إلى إصلاح شأنه، وإلى رفع المكائد والدسائس التي ينصب له شراكها أعداء الحرية والمساواة والإخاء العام.

غير أنه كان مخطئًا في حسبانه؛ لأن روح الطمع الإنساني لم يَزُل من نفس كل فرنساوي، فقد قام رجل من الطبقة المنحطة من الشعب، وهو بونابرت الذي لا يجري في عروقه دم الشرف والنبل، ولا يعتز إلى أية أرومة من أرومات المجد القديم، فصرع الشعب بإرادة الشعب نفسه، وخطا على كتفه الخطوة الأولى، ثم استقر بالخطوة الأخيرة فوق هامة الشعب.

لم تجئ سنة ١٧٩٩ حتى كان الشعب الفرنسوي يقبل بوضع نير الحكم المطلق على عاتقه، ثم لم يلبث أن وضع تاج الإمبراطورية على رأس بونابرت؛ أي إن هذا الشعب المسكين وضع الأغلال بيده في عنقه ورجليه.

هذه العظة الأولى من عظات التاريخ البالغة، والعظة الثانية أنه في عام ١٨٤٨ حسب الشعب الفرنسوي أنه قد تخلص من أسر العبودية وعاد إلى عهد المشاعية، ولكن بونابرت الصغير أي نابوليون الثالث كان يحلم بتجديد عهد نابليون الأول، وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد فعل هنا ما فعله ذاك وقضى على الجمهورية الثانية قضاء مبرمًا.

وهكذا أراد الشعب الفرنسوي للمرة الثالثة أن يتخلص من نير الاستعباد، فحاول في عام ١٨٧١ أن يعيد المشاعية سيرتها الأولى، فلم يلبث أكثر من ثلاثة أشهر ثم سقط جاثيًا على ركبته أمام حكامه يمد لهم عنقه ليحكموا فيها ما يشاءون.

فهذه ثلاث وقائع من حوادث التاريخ في أقل من قرن واحد، فما أكثر عبر التاريخ!

ليست الانقلابات مقصورة على الأنظمة المشاعية فقط، ولكنها سنة الدهر في كل دولة ونظام، فكما حدثت هذه التقلبات في الأنظمة المشاعية، فقد حدثت أمثالها في الحكومات الملكية والجمهورية على اختلاف أنواعها.

على أن المشاعية الروسية أو أنظمتها السوفيتية لم تلبث غير أربع سنين، وهذه المدة غير كافية بالمرة للحكم على استقرارها أو سقوطها، فقد تمضي عليها مدة أخرى أكبر من هذه تجعل الأذهان تنصرف عن الشك في بقائها، ثم لا تلبث أن تصاب بضربة ساحقة من يد أحد أنصارها.

ولكن ما لنا وللفرض والتخمين في حين أن الدروس المحسوسة ماثلة أمامنا، يمكننا أن نستخلص منها ما قد تتمخض به حوادث الأيام القليلة بطريقة منطقية أقرب إلى الصواب، إن لم تكن مطابقة للواقع.

لقد دلتنا التجارب على أن أناسًا كثيرين يتمسكون في مبدأ أمرهم بعقائد أو بآراء في منتهى الصواب، ثم لم يلبثوا أن يتحلوا عنها بحكم التطور الذي طرأ على أخلاقهم وأفكارهم، أو بحكم التيار الجارف الذي يجتاح المجموع، وقد شاهدنا من هذا القبيل أناسًا كثيرين كانوا من الغلاة في الاشتراكية، ثم صاروا خصومها الألدَّاء، وقد ذكر لينين من هذا القبيل تحول المسيو ميللران رئيس الجمهورية الفرنسوية الحالي وأحد رؤساء الوزارات السابقة، فقد كان اشتراكيًّا متطرفًا، ثم تحول عن مبدئه، ولا نريد الآن أن نعدد أسماء الذين حذوا حذوه في فرنسا وفي البلاد الأخرى؛ فإن هذا خارج عن دائرة بحثنا.

وإذا ما تغيرت المبادئ بحكم تغير الطباع تحولت بالطبع مشارب الجماهير، فلا يلبث مجموع الشعب أن يندفع في تيار جديد وهو غير شاعر بسرعة انحداره، وهذا ما نراه الآن في الأوساط البولشفية.

ظهر البولشفيون في مبدأ أمرهم بذلك المظهر الجليل الذي يدل على أنهم يعملون لأجل تحرير الطبقات المضطهدة، والشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار المالي، وأخذوا يتفاهمون مع جيرانهم كالأتراك والفارسيين والبولونيين، كما أنهم سمحوا بتأليف جمهوريات صغيرة مستقلة في الأوكرين وفنلندة والقوقاز وسيبيريا، فاطمأنت النفوس، وحسب الشرقيون بنوع خاص أن الجبلة البشرية قد تغيرت لدى هؤلاء القوم، وأن ما كان حلمًا أصبح حقيقة محسوسة، بل لقد تمادى حسن الظن بهم إلى الاعتقاد بأنهم سينقذون العالم بأسره من كابوس الاستعمار الذي أرهق النفوس بضغطه الفظيع، وأخذ المشارقة في كل مكان يترقبون تدفق التيار البولشفي إلى بلادهم لينقذهم من وطأة ذلك الكابوس.

بينما الناس على حسن ظنهم بالبولشفية وفي أحلامهم اللذيذة من جهتها، وهم يسمعون عن لينين أنه وهو في بحران المرض أبى أن يتناول اللبن المخصص له، وقال: قدموه للأطفال الجياع؛ فإنهم أحوج إليه مني! إذا بصوت يتعالى من جانب السوفيت: أن الجمهوريات صغيرة ولا إرادة للشعوب في تصريف أمورها، وأن الحق لا يزال للقوة، وأن القوة لا تزال كامنة في حد الحسام!

نعم لقد فاجأنا نظام السوفيت في الأيام الأخيرة بإلغاء الجمهوريات القوقازية، واحتلال تلك البلاد بالجيوش البولشفية، ولبثنا ننتظر كلمة اعتراض أو احتجاج من جانب الأناضول على هذا العمل الذي يخالف المعاهدة المعقودة بين الوطنية الأناضولية والبولشفية، ولكن انتظارنا ذهب عبثًا.

إن البولشفيين يعلمون حق العلم أن شر ما يصيبهم من البلاء والخطر إنما يكون مصدره من جانب الأناضول، فرأوا أن يرضوا هيئته الوطنية بما يحملها على السكوت عن ذلك العمل المخالف للتعاليم الحرة التي ينشرها كبار الفلاسفة والمصلحين، والتي يريدون بها استئصال أسباب الشقاء والبأساء من العالم أجمع، فنجحوا، والتزم الأناضول جانب الصمت، وخطت البولشفية الخطوة الأولى في طريق الرجعية؛ أي في طريق الاستعمار.

ربما يزعم البولشفيون أنهم لم يخالفوا تعاليم المشاعية، وأن عملهم هذا لا يتعدى تقوية المركزية التي يذهب كل من ماركس وإنجيلس إلى لزومها حتى تزول سائر الميول والتقاليد القديمة، ولكن هذا الزعم إذا تبين أن تلك الجمهوريات الصغيرة كانت قائمة على الأساس المشاعي — أي مطابقة لنظام السوفيت، وقد صارت بالفعل هيئات منفصلة تمام الانفصال عن الروسيا الكبيرة، وهي عدا ذلك مؤلفة من شعوب تغاير الشعب الروسي تمام المغايرة في الدين والجنس واللغة — فلا معنى إذن لإخضاعها لسلطة السوفيت بالقوة سوى العودة إلى عهد الفتح والاستعمار.

ومن جهة أخرى نرى أن الأنظمة السوفيتية لم تصل إلى تلك الأمنية الكمالية وهي إزالة الفوارق الموجودة بين أفراد الشعب، والقضاء على كل سلطة حكومية في الروسيا، وإيجاد الصندوق العام الذي تصل إليه حاصلات الإنتاج وتصدر منه المطالب الاحتياجية، بل سمعنا أن لينين رأى بعد التدريب الدقيق أن يعدل في برنامج السوفيت.

وقد بلغ من إخفاق البولشفية في تنظيم العمل وتعميمه أن المجاعة ضربت أطنانها في البلاد الروسية بشكل فظيع جعل أكثر من عشرين مليونًا من النفوس يتضورون جوعًا، ويترقبون ساعات الموت إن لم يرحمهم الله، ويسعفهم إخوانهم المتمدينون من ذوي الشعور الإنساني في الأمم الراقية بما يسد رمقهم، وينقذهم من مخالب الحِمَام (الموت).

من كل ما بسطناه في هذا الإيضاح الوجيز يظهر أن البولشفية، أو بالأحرى المشاعية ليست سوى مبادئ وتعاليم ترمي إلى تلطيف ويلات العالم الإنساني بطرق لا تتفق مع الجبلة البشرية، وأنها من هذه الوجهة لا تعدو كونها فكرة خيالية، كسواها من الأفكار التي أراد أصحابها أن يبثوا السلام في العالم، وأن يزيلوا آلام الإنسانية، وأن يوفروا أسباب سعادة الناس، وأن يَقوهم من الأمراض، وأن يردوا إليهم شبابهم، وأن يطيلوا أعمارهم، وأخيرًا من قبيل ما قد حلم أو يحلم به بعض السابحين في لجج الأحلام من إزالة الموت بتاتًا! …

وسواء أنجح البولشفيون أو أخفقوا، وسواء واصلوا خطتهم الأولى أو تحولوا عنها، فهنالك أمر محقق لا جدال فيه، وهو أن الإنسانية بدأت تخطو خطوة واسعة بعد الحرب الكبرى في سبيل الحرية العامة، وقد شرعت الدول في مساعدة الإنسانية على تحرير أبنائها جميعًا من رِبْقة الذل والاستعباد، وفي مقدمتها إنجلترا التي أخذت تنتقل بسرعة مدهشة للغاية في درجات التوسع الديمقراطية حتى أصبح للعمال فيها شأن هام جدًّا، وحتى حصلت الشعوب التي تتألف منها هذه الإمبراطورية على أقساط عظيمة من حريتها واستقلالها، وقد ساعدت على ذلك التقاليد الحرة التي تتشبع بها نفوس الشعب الإنجليزي من قديم الزمن، والمجهودات العظيمة التي تقوم بها الشعوب المطالبة بالاستقلال.

ولنعد إلى ما كنا فيه من أمر هذا الكتاب، فنقول: إننا أردنا بتعريبه أن يعرف الناس من هو لينين، وما هي مبادئه في الوقت الذي تخوض الصحف في أمره بخصوص دعوة الدول له للحضور في مؤتمر جنوي.

وبمناسبة هذه الدعوة نرجع إلى ما يمكن حسبانه من انتقال البولشفية إلى الطريقة الاستعمارية، فنقول: إن الأنباء البرقية الواصلة إلينا إلى حين الانتهاء من كتابة هذه الإيضاحات لا تنبئ بقبول لينين نهائيًّا دعوة الدول الأوروبية، ولكنه إذا ما قبلها فكأنه اعترف بديون القيصرية القديمة، وعزم على أن يجعل لأصحاب رءوس الأموال سبيلًا للتداخل في الروسيا، واستثمار رءوس أموالهم في تلك البلاد الواسعة ذات المحصولات الجمة، التي لم يستطع البولشفيون أن يستغلوها بطريقة الإنتاج العام، وتعتبر هذه الحالة خطوة أخرى إلى الوراء، ودليلًا على إخفاق البولشفيين في تنفيذ المبادئ المشاعية التي يقولون إنهم يتمسكون بها.

والذي يهمنا نحن المصريين من محتويات هذا الكتاب هو الوقوف على مختلف الأفكار في العالم الراقي، حتى لا نبقى في مؤخرة الشعوب المستنيرة التي تطلب حقوقها بعقل وعلم، فإن أعظم خدمة يمكن تقديمها لأبناء الوطن العزيز هي تغذية عقولهم بالأفكار الحديثة، وتركهم يتخيرون الصالح لهم منها بدون إجبارهم على التشرب بفكرة مخصوصة، وقد دل شبابنا على أنهم ينشدون الحياة القومية، ولكنهم لا يدرون كيف يصلون إليها، فالآن نذكر لهم أن الاستنارة بأنوار العلوم، وفي مقدمتها علوم الاجتماع والتاريخ والطبيعة، هي أهم ما يوصلهم إلى تلك الغاية المنشودة.

ولقد بدأت النهضة الفكرية في الظهور في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، فيبرز العاملون حقيقة على إنهاض الوطن بالطرق المعقولة من مكانهم، ونشروا الكتب القيمة والآراء الصائبة، واشتغل الشباب بهذه الحركة المباركة آخذًا منها بنصيب وافر، غير أن الحوادث الأخيرة وفي مقدمتها الحرب الكبرى عطلت تلك النهضة ردحًا من الزمن، وقصف الموت أقلامًا كثيرة، فغاض معين العلوم والآداب، حتى إذا ما أراد الله لهذا الوطن المحبوب عودته إلى السير في طريق الحياة القوية، قيَّض له أقلامًا تخدمه بالحق وتنير له هذه الطريق.

وقد رأينا أن نكون من جملة العاملين لتحقيق هذه الأمانة، فأطلقنا ليَراعِنا العِنان ينقل من معلومات الأمم الحية وأفكارها وتواريخها وأعمالها ما فيه الفائدة لشبابنا ووطننا، أسوة بالعاملين في الأمم الأخرى، ووصلًا لمجهوداتنا الأولى التي حالت الحرب الكبرى دون مواصلتها.

فإذا ما رأى الشباب العاقل الحازم فائدةً في الكتب التي ننقلها لأجله وغذاء عقله بها، فإنه يعرف فيما بعد كيف يستعمل هذه الفائدة لأجل إنهاض الوطن، وإيصاله إلى الحياة الحرة القوية الأبدية.

أحمد رفعت
ظهر ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢