عن المرأة والدين والأخلاق

عن المرأة والدين والأخلاق

تأليف
نوال السعداوي

عن المرأة والدين والأخلاق

نوال السعداوي

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٤٣٠ ٦‬

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي.
يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذنٍ خطي من الناشر.

Copyright © 2018 Hindawi Foundation C.I.C.
All rights reserved.

ثمن الكتابة

مقدمة قصيرة

لا أجيد كتابة المقدمات، يمكن أن أكتب قصةً من ألف صفحة، ولا أستطيع كتابة مقدمةٍ من نصف صفحة، أما رفيقة عمري فهي شخصية عصية على الفهم، تكتب في النوم كما تكتب وهي صاحية، لا تهتم بدورة الأرض حول نفسها، أو دورتها حول الشمس.

تضحك وتقول: نحن أحرار، ندور كما نشاء؛ حول أنفسنا، أو حول غيرنا، أو لا ندور.

لكن عقلي يدور، رغم مشيئتي، في النوم كما في اليقظة.

أصحو من النوم كل صباح على رنين الجرس، صوتها يأتيني من حيث تكون، في أي مكانٍ فوق كوكب الأرض، هي تعشق السفر منذ كانت طفلة، لا تعود إلى الوطن حتى ترحل، مهما ابتعدت وطال الغياب، أراها أمام باب بيتي، بحقيبتها العتيقة بلون النبيذ الأحمر، حرقتها الشمس وأغرقتها الأمطار في الجنوب والشمال، أصبحت أقل حُمرة مما كانت، وإن ظلت حمراء اللون، متينة العجلات قوية العضلات، أقل قوةً بمرور الزمن، تجرُّها من خلفها وهي تجتاز المطارات والمحطات، تنزلق وراءها بخفة فوق الشوارع المرصوفة الناعمة، وتغوص بثقلها في الأزقة حيث الحفر والمطبات، مليئة بالكتب وملابسها وأوراقها، مقبضها متين لا ينخلع، يحمل اسمها، داخل قطعة من البلاستيك الأبيض بحجم كف اليد.

اسمها الثلاثي كان مسجلًا في أقسام وزارة الداخلية والشئون الاجتماعية ومصلحة السجون وإدارات الرقابة على النشر والكتابة والمصنفات الفنية.

يحملق ضابط الشرطة بمطار القاهرة في اسمها الثلاثي، يتأمل صورتها في جواز سفرها، يبتسم في وجهها: حمد الله ع السلامة يا أستاذة. يدق بالمطرقة على جواز سفرها فتدخل. وإن وصلت القائمة السوداء إليه قبل عودتها، يعتذر لها بِرقَّة ورثها عن أمه، يناولها كرسيًّا لتستريح وكوب ماء: آسف يا أستاذة، عندي أوامر لازم أنفذها. وإن كان عضوًا بحزب الجهاد أو داعش أو حزب الحكومة، يكشر عن أنيابه مبرطمًا بصوتٍ غليظ، ويحجزها مع حقيبتها في غرفة الحجر الصحي؛ حيث تلتقي بأنواعٍ مختلفة من البشر، بعضهم مرضى بالجُذام وأنفلونزا الخنازير، وبعضهم مصاب بالجنون أو الكفر، منهم الكوافير سوسو، كان شهيرًا في الحي الراقي بجاردن سيتي، اكتسب ثقافة نادرة من الحلاقة للنساء والرجال، أصابعه ماهرة تدرك أفكارًا مدهشة في الرءوس التي تغوص فيها، يأتي سكان الحي الراقي إلى محله الأنيق بشارع التنهدات، نساء ورجال من المثقفين أو الطبقة العليا، يؤمنون أن الإنسان تطوَّر عبر ملايين السنين من فصيلة الثدييات على رأسها الشمبانزي الأم الكبرى، وأن الأرض كروية تدور حول الشمس وليس العكس، وأن الكون نشأ بالصدفة البحتة حين حدث الانفجار الكبير وانتشرت في الفضاء ذرات، تناثرت وتجمَّع بعضها لتكوين أول مادة أو أول كتلة مادية في الوجود.

وكان من زبائن الكوافير سوسو، أيضًا، البوابون والطباخون في قصور الباشوات القدامى والجدد في جاردن سيتي، منهم الحاج منصور الشهير باسم طباخ الباشا؛ رجل سمين مملوء بالسمن البلدي والطعام الفاخر الذي يبتلعه سرًّا.

وبينما هو يترك رأسه بين يدي الكوافير سوسو، يحكي الحكايات القديمة عن المماليك والأتراك، كيف عاشوا في الأناضول، ولا بد أن يذكر الأسلاف من أجداده وعلى رأسهم جده الكبير، الذي حكى له وهو صغير أن الله خلق للثور قرنين؛ لأنه يحمل الأرض فوق قرن، وإن تعب من ثقلها حرك رأسه ونقلها إلى قرنه الثاني.

ويضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور.

– لا، معقول يا سوسو، امال الزلازل والبراكين والبرق والرعد بييجوا منين؟

– منين يا حاج منصور؟

– لما الثور يحرك الأرض على راسه من قرن لقرن يحدث البرق والرعد، والزلازل تهز الأرض.

يضحك الكوافير سوسو: مش معقول يا حاج منصور.

– لا، معقول يا سوسو.

– الكلام ده كان زمان قبل جاليليو.

– جاليليو خواجة يهودي نصراني ما يعرفش ربنا.

– لازم تعرف حاجة عن جاليليو يا حاج، اسمعني.

– سامعك يا خويا.

– جاليليو أمه ولدته في إيطاليا بعد العدرا مريم ما ولدت المسيح بألف وخمسميت سنة أو أكتر، وكانت إيطاليا وأوروبا كلها محكومة بالكنيسة وعايشة في الجهل والظلام، درس جاليليو الطب والهندسة والفلك، واكتشف أخطاء العلماء اللي قبله في اليونان، منهم أرسطو.

– أرسطو كان مؤمن بربنا يا سوسو؟

– أرسطو كان مؤمن بالكنيسة يا حاج منصور وبينشر أفكارها في كتبه، واعتبرته الكنيسة الفيلسوف الأعظم وأغدقت عليه الأموال والمناصب، لكن جاليليو عمل منظار جديد واكتشف خطأ أرسطو، وإن الأرض بتدور حول نفسها وحول الشمس، غضبت منه الكنيسة واتهمته بالكفر والإلحاد والخيانة؛ لأنه بيعارض الكتاب المقدَّس وتعاليم الكنيسة ونظرية أرسطو عن إن الأرض ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك أبد الدهر، قدموا جاليليو للمحاكمة وأدانوه، ومات فقير مسكين معزول في بيته.

– مين قال لك الكلام ده؟

– الباشا اللي باحلق له شنبه ودقنه.

– الباشا بنفسه يا سوسو؟

– أيوة يا حاج منصور.

– لازم كلامه صح مية المية، لكن أنا مش حاسس إن الأرض بتدور يا سوسو!

– لأنها بتدور بسرعة كبيرة يا حاج، وانت جزء منها وبتدور معاها.

– مش معقول يا سوسو.

– مثلًا وانت راكب جوة القطر يا حاج، لا يمكن تحس إنه بيجري بسرعة.

– لكن القطر غير الأرض يا سوسو، ولا إيه؟

– إيه يا حاج!

وينفجر الكوافير والحاج منصور في الضحك.

تخرج هي، رفيقة العمر، تجرُّ حقيبتها الحمراء ذات العجلات، من غرفة الحجر الصحي بالمطار بعد عدة ساعات، أو عدة أيام حسب مزاج الحكومة والمخابرات، ثوبها مكرمش وشعرها منكوش، نامت على الكرسي وإلى جوارها الحقيبة، تلمسها بيدها إن أفاقت في الظلمة فجأة، تخشى أن يسرقها أحد وهي غارقة في النوم، أو غائبة عن الوعي من شدة التعب، وفي أحد الصباحات، دون سابق إنذار، يأتي الضابط مبتسمًا، ويقول: مبروك يا أستاذة، صدر العفو الرئاسي عن بعض المعتقلين والمعتقلات بمناسبة العيد.

– أي عيد؟

الأضحى الكبير، أو العبور العظيم، أو شم النسيم في بداية الربيع، يصحو الناس في الصباح الباكر ليشموا البصل والرنجة والفسيخ، يتمشون على شاطئ النيل، الأغنياء منهم يشمون النسيم في المنتجعات الجديدة على شاطئ البحر الأبيض بالساحل الشمالي، أو في الغردقة وسواحل البحر الأحمر.

لكن يظل الفسيخ اللذيذ من نبروه، مع أصناف الطعام الفاخر ومعه البصل الأخضر والملانة والرنجة من ضرورات العيد، لإعادة الذاكرة الطفولية والخصوصية الثقافية وتاريخ الأجداد.

كنت أحب الفسيخ وهي لا تُطيق رائحته، لا تزورني أبدًا في المواسم، لا تحتفل بالأعياد، وعيد ميلادها لا تذكره، إن ذكَّرتها به تمطُّ شفتها السفلى وتنهمك في الكتابة.

– كم عمرك؟

– مش فاكرة.

– مش معقولة انتي.

– انتي اللي مش معقولة.

– ازاي؟

– إيه يهمك من عمري؟

– عاوزة أعرف انتي عشتي كام سنة.

– ليه؟

– مش عارفة.

(انتهت المقدمة)١

نوال السعداوي
القاهرة
٢٢ مارس ٢٠١٧

١ تتصدر هذه المقدمة كافة أعمال الدكتورة نوال السعداوي.

عن صعوبة هذا البحث

ربما لا يبدو هذا البحث لأغلب الأكاديميين بحثًا بالمعنى السائد أو الشكل المألوف للبحوث العلمية؛ لأنَّه يزيل الفواصل بين الخاص والعام وبين الجنس والسِّياسة والدِّين والأخلاق، وبين العلم والفن، إلا أنه يبدو مألوفًا لمن قرأ بحوثي المنشورة على مدى نصف القرن الماضي، والتي تعرضت فيها لقضايا النساء والرجال في بلادنا العربية، وعلاقتي بها قديمًا منذ الطفولة.

منذ دخلت المدرسة الابتدائية وشطب المدرِّسون على اسم أمي الذي كتبته إلى جوار اسمي فوق كراستي، وكتبوا اسم أبي، منذ فرَّق المدرِّسون بيني وبين زميلتي في الفصل؛ لأنها قبطية وأنا مسلمة، منذ فصلوا بيني وبين أخي؛ لأنه ولدٌ وأنا بنت، منذ ميَّزوا ابنة المأمور عن بقية التلميذات؛ لأنَّ أباها يملك السلطة.

منذ ذلك الوقت بدأت أحلم بعالَم آخَر لا يشطب فيه أحد على أسماء الأمهات، ولا أحد يسألني مَن هو أبوك وما هو دينك وما هو جنسك أو جنسيتك أو غيرها من الأسئلة التي لا نكف عن سماعها منذ أن نُولد حتى نموت.

ومنذ أن قطع الموس جزءًا من جسدي وأنا طفلة تحت اسم الدين أو الأخلاق، ومنذ سمعت صراخ أخي الصَّغير حين كان الموس يقطع في جسده وعمره ثمانية أيام تحت اسم الدين أو الطهارة، ومنذ أشعلت ابنة الجيران النار في نفسها وماتت محترقة؛ لأنَّ رجلًا خدعها، والخادمة الصَّغيرة التي ألقت نفسها في مياه النيل؛ لأنَّها حملت سفاحًا، والفتاة في الخامسة عشرة من عمرها التي قتلها أبوها في الصعيد؛ لأنَّها لم تنزف ليلة الزفاف؛ حوادث متعددة من هذا النوع نشهدها منذ أن نُولد حتى نموت، تحدث تحت اسم الدين والأخلاق في معظم الأحيان.

منذ الطفولة وأنا أتشكك في عدالة هذه القيم السائدة التي تقطع في أجساد الأطفال والبنات الصغيرات دون ذنب، ضحايا الاغتصاب والكذب أو الحب، يتغنى المجتمع ليل نهار بالحب، وإن وقعت فتاة صغيرة في هذا الحب تربَّص بها المجتمع ذاته دون أن يطرِف له جَفن.

بعد أن كبرت وازداد وعيي بدأت أدرك الصلة الوثيقة بين الدين المقدَّس والسلطة المقدَّسة في الدولة والعائلة.

منذ منتصف القرن العشرين وأنا أكتب من أجل إنقاذ أجساد الأطفال البريئة من الموس في يد الدايات والأطباء وحلَّاقي الصحة، كان اهتمامي يتجه أكثر نحو إنقاذ أجساد البنات وعقولهن، وهذا أمر طبيعي؛ لأني امرأة وطبيبة، عشت بجسدي وعقلي مآسي النساء، خاصةً الفقيرات منهن؛ فقد جئت من قرية فقيرة في دلتا النيل، وتخرَّجت في كلية الطب رغم كل العقبات، واشتغلت طبيبة في القرية والمدينة، لكل هذه الأسباب عرفت معنى الثالوث المزمن في بلادنا (المرض والفقر والجهل)، وكشفت الكثير من الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تعاني منها النساء والفقراء، وكان لا بد أن أكتب وأنقل إلى الناس ما عرفت.

إنَّ أوَّل خطوةٍ لعلاج المرض أو المشكلة هو الكشف عن أسبابها الحقيقية في تاريخ الفرد والجماعة، أصبح لدراسة التاريخ دور هامٌّ لإدراك الترابط بين الأمراض الجسدية والنفسية والأمراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعلاقة كل ذلك بالموروث المقدَّس الذي يتغلغل إلى أعماق العقل والجسد والروح، فيفصل بين الثلاثة، يمزق الإنسان المتكامل الكيان الواحد إلى ثلاثة أجزاء متنافرة متصارعة تحت اسم الجسد والعقل والروح، يندرج كلٌّ منها تحت فرع من العلوم فينفصل عن الفرع الآخر، تدخل «الروح» تحت عِلم الدين أو اللاهوت أو الروحانيات والأخلاقيات، ويدخل العقل تحت تخصص آخَر هو الطب النَّفسي أو الأمراض النَّفسيَّة والعقليَّة، وينفصل كل ذلك عن الأمراض الاجتماعية أو السياسية التي ينتج عنها «الفقر» أو «الحروب الاقتصادية والعسكرية» وغيرها مما يُشكِّل أهم الأسباب التي تعرِّض أجسام النَّاس وعقولهم وأرواحهم للأمراض والمشاكل على اختلاف أنواعها.

من أهم العقبات أمام الباحثين والباحثات في أي مجال من العلوم الطبيعية أو الإنسانية هو هذا الفصل بين ما نسميه علومًا طبيعية (كالطب والفلك والفيزياء والكيمياء وغيرها)، وبين ما نسميه علومًا إنسانية (كالدين والفلسفة والتاريخ والأدب وغيرها). لم تَعُد الرؤية الشاملة للكِيان الكلي للإنسان (الرجل أو المرأة) متاحةً للباحثين والباحثات.

لقد ارتبطت كلمة «الروح» في أعماق عقولنا وأجسامنا منذ الطفولة بالمقدَّس الأعلى، بالقوة الرهيبة في السماء، أو ما درجنا على تسميتها «الإله»، وهي منطقة محظورة محاطة بالخوف والرهبة وعدم المعرفة؛ فهي من اختصاص الآلهة أو الإله أو المقدَّس.

لا تسعى التربية في بيوتنا أو مدارسنا إلى إنتاج الشعب الشجاع القادر على تجاوز الحدود التي يفرضها المقدَّس في الدين أو المقدَّس في الدولة والعائلة، بل العكس تقوم التربية في البيوت والمدارس والجامعات على ترسيخ الخوف من المقدَّس الديني والمقدَّس السياسي في آنٍ واحد، لكن المقدَّس لا يكون مُقدَّسًا إلا في مواجهة نقيضه الآخر، أو ما نسميه «المُدنَّس»، ومن هنا نشوء كلمة «الشيطان» في علوم الدين أو اللاهوت؛ أمَّا في العلوم السياسية فإن كلمة «المعارضة» أو «أحزاب المعارضة» هي التي تأخذ دور الشيطان، وهو دور هام، بل ضروري لأي سلطة في الدولة، سواء كانت ديمقراطية أو دكتاتورية؛ في الأنظمة الدكتاتورية يهبط الشيطان أو المعارضة تحت الأرض في الأحزاب السرية، أو تدخل السجون تحت اسم الخيانة الوطنيَّة أو عدم الشرعيَّة. وفي الأنظمة الديمقراطية تظهر المعارضة على السطح، لكنها تظل محكومة مشلولة الحركة، ويمكن ضربها عند الضرورة، كما حدث في مصر خلال سبتمبر ١٩٨١؛ حيث زجَّ أنور السادات بالمعارضة في السجون والمعتقلات.

إنَّ غياب الديمقراطية أو الحرية الحقيقية في حياتنا السياسية من أهم العقبات أمام الباحثين والباحثات في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة، هذه المعرفة التي تم تحريمها بوضوح في أول الأديان السماوية، وهو الدين اليهودي، وكانت حواء أو المرأة هي التي أكلت الثمرة المحرَّمة فوق شجرة المعرفة، وتم إدانتها وعقابها، وليس هي وحدها «حواء»، وإنما الجنس كله، أو سلالتها جميعًا؛ بنات حواء.

لقد أصبح الجسد يرمز إلى الجنس المدنَّس، والشيطان؛ المرأة بالذات. أمَّا الروح فهي ترمز إلى المقدَّس، الجنس الأعلى أو الرجل، الذي يمثِّل الإله فوق الأرض.

لكن دراسة التاريخ تكشف لنا عن أنَّ هذا الوضع لم يكن هو الوضع الأصلي في الحياة البشرية، وفي مصر القديمة كانت المرأة ترمز إلى الروح المقدَّسة أو إلى السماء؛ إذ كانت الإلهة «نوت» هي إلهة الماء، وزوجها «جيب» كان إله الأرض، ربما لهذا السبب نخاطب «الروح» بالمؤنث، ونخاطب السماء بالمؤنث أيضًا، ونخاطب «الشمس» بالمؤنث، وكانت الإلهة إزيس (ابنة نوت) ترمز إلى الشمس، تحمل قرص الشمس فوق رأسها كالتاج، وكانت إزيس ترمز إلى المعرفة والحكمة.

لكن هذه الدراسات التي تبحث في التاريخ البشري عن أصل المقدَّس أو المدنَّس ليست موجودة في بلادنا إلا نادرًا؛ فهي محاطة بالخوف من العقاب في الدنيا (والآخرة)، وقد حاولت الاقتراب منها في بعض مؤلفاتي السابقة، ونالني بسبب ذلك الكثير من الأذى.

ربما كانت الكتابة الأدبية أو القصائد الشعرية أكثر كشفًا (لموضوع المرأة والدين والأخلاق) من البحوث العلمية، بسبب المحرَّمات الدينية من ناحية؛ ولأن مفهوم «العلم» في بلادنا ظلَّ حبيس العقل الأكاديمي المنفصل عن الجسد والروح، أو ما نسميه الإحساس أو الشعور أو الوجدان. لقد تم الفصل بين «الموضوع» وبين الذات، أو بين ما نسميه «الموضوعية» وبين ما نسميه «الذاتية». ربما لهذا السبب نجد أن أغلب البحوث العلمية جامدة مملة نظريًّا، مجرَّدة خالية من حرارة الحياة الحقيقية التي يعيشها النساء والرجال كل يوم.

إن مثل هذا البحث عن «المرأة والدين والأخلاق» لا يمكن أن يكون بحثًا علميًّا (في نظري) دون أن يتجاوز الحدود المفروضة علينا في البحث الأكاديمي، دون أن يكسر القوالب الجامدة التي توارثناها من الأسلاف، والتي تفصل بين حياتنا الخاصة وحياتنا العامة، أو بين الطب والأدب، أو بين العلم والفن.

إن الناس تعيش حياتها اليومية بطريقة طبيعية ليس فيها تلك الفواصل النظرية المفروضة في البحوث العلميَّة.

الناس تعمل وتأكل وتشرب وتقرأ وتكتب وتمارس الجنس، وتصلي وتصوم وتخضع للسلطة وتتمرد عليها، وتكذب وتصدق بكيانها الكلي، دون فاصل بين ما نطلق عليه نظريًّا الدين أو الأخلاق أو الجنس أو السياسة أو الاقتصاد أو غيرها.

إعادة قراءة التاريخ

يتناول البحث الكلمات الثلاثة: المرأة، الدين، الأخلاق، وهل هناك كلمات تثير الجدل والخلاف (الذي قد يصل أحيانًا إلى القتل أو التهديد بالقتل) أكثر من هذه الكلمات الثلاثة؟

في بلادنا العربية وفي بلاد العالم شرقًا وغربًا، تتسربل هذه الكلمات داخل رموز أو مفاهيم أو محظورات أو محرَّمات مختلفة الأنواع والأشكال، تعود في التاريخ البشري إلى أصل واحد، أو فلسفة توارثتها الأجيال البشرية المتعاقبة عبر الخلايا أو الجينات المادية والعقلية، تُسَمَّى في الطب حاملات الوراثة، وتشمل الذاكرة الجماعية التاريخية للمجتمع بمثل ما تشمل الصِّفَات الجسدية العضوية، والميول الثقافية والوجدانية للفرد الواحد.

هذه الفلسفة التي توارثناها منذ العصر العبودي حتى اليوم تغيَّرت قليلًا أو كثيرًا مع تغيُّر الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتغيَّرت معها المفاهيم والقيم والأديان والأخلاق والعلاقات الدولية والعلاقات الشخصية. إن سِمة الحياة هي التغيُّر، ولكلِّ عصر من العصور ثوابته حسب درجة الوعي والتطور، هذه الثوابت أو المسلمات أو المقدَّسات تتغير على الدوام مع تقدُّم العقل البشري، وانعتاقه البطيء من الفلسفة العبودية، ولماذا نقول البطيء؟ لأن الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تعاقبت بعد العصر العبودي كالنظام الإقطاعي والنظام الرأسمالي القديم ثُمَّ الحديث أو ما بعد الحديث، لم يكن من صالحها التحرير الفكري للأغلبية الساحقة المسحوقة من النساء والرجال والأطفال والشباب؛ فهي تقوم على الفلسفة ذاتها التي قامت عليها العبودية.

وهناك مَن يحاولون تجاهُلَ الحضارات القديمة في بحوثهم العلمية من أجل إثبات أن الإله الذكر الواحد هو أصل الوجود وليس الإلهة الأنثى، الأم القديمة، أو الأمهات الإلهات، ويثبت التاريخ المصري القديم أن تعدُّد الإلهات الإناث والآلهة الذكور كان هو السائد، وأن الإلهات كانت لهن مكانة عالية تعلو أحيانًا على الآلهة الذكور، مثال ذلك إلهة العدل «معات» وإلهة الطب والصحة والموت «سخمت»، والإلهة «إيزيس» إلهة الحكمة والمعرفة.

وفي هذا المجال يمكن أن يجتهد الباحثون والباحثات، وهناك مَن يقول إن «إيزيس» (وليس أوزوريس) هي الأولى في التاريخ التي قامت فلسفتها على التوحيد مثل أمها «نوت» إلهة السماء، وجَدَّتها الكبرى «نون» التي كانت إلهة الكون الموحَّد دون انفصال السماء عن الأرض. لقد بدأت الديانات الانفصالية في التاريخ بانفصال السماء عن الأرض، وكانتا وحدة واحدة بقيادة واحدة هي الإلهة الأم الكبرى «نون»، وقد ساعدت هذه الوحدانية على ازدهار الكون ونمو الخير وتوزيعه على الناس بالعدل دون أسياد وعبيد، إلا أن نشوء العبودية أدى إلى ظهور فلسفة جديدة تقوم على الانقسام والتفرقة «فَرِّقْ تَسُد».

إن هذه الفترة من التاريخ القديم في حاجة إلى دراسات متعمقة بعيدة عن التنافس السياسي والحزبي الذي يقسِّم الناس إلى فِرَق تتنازع الحكم فوق الأرض وفي السماء أيضًا.

إنَّ ما نعرفه عن التَّاريخ القديم لا يزيد على آثار الحجارة أو حروفٍ مدوَّنة على جدران المعابد والبرديات، وأساطير وردت في بعض الكُتب الدِّينية باعتبارها قصصًا غير حقيقية أو حقيقية، وقصة الخلق في التوراة لا تذكر شيئًا عن أوزوريس أو إخناتون، مع أنَّ النبي موسى (الذي نُسِبَت إليه التَّوراة) قد قرأ فلسفة إخناتون ونفرتيتي وتأثَّرَ بهما ونقل عنهما، وهو أمر طبيعي؛ لأن كل نبي أو زعيم سياسي لا يبدأ من فراغ أو من الصفر، ولكنه يبني أفكاره على أفكار مَن سبقوه ويزيد عليها، أو يطوِّرها إلى الأفضل أو إلى الأسوأ حسب المرحلة التاريخية التي يمرُّ بها الشعب في ذلك الوقت.

ولعل أكبر تحوُّل من النظام الأموي إلى النظام الأبوي في التاريخ البشري هو أن الإله أوزوريس الذي أصبح أول الآلهة الذكور الموحدين، الذي ولد نفسه بنفسه ولم تلده أمه، وهي الإلهة نوت، وكانت إلهة السماء وزوجها «جب» إله الأرض، بعد انفصال السماء عن الأرض، وقد ولدت نوت أربعةً من الأولاد والبنات (إيزيس ونفتيس وست وأوزوريس).

إلا أن الصراعات بين الآلهة كانت دائرة حول امتلاك الحكم والأرض الزراعية، واستطاع الإله «رع» أن ينزع عن الإلهة الأم تاجها، وكان قرص الشمس ذاته، أو «أتوم» وهو الإله الكامل الواحد (الجعران/خِبْري) الذي اتَّحد مع ذاته وأنجب (دون حاجة إلى المرأة) زوجًا من الآلهة هما: «شو» إله النور أو الحرارة أو الجفاف، و«تفنوت» إلهة الظلام أو البرد والرطوبة، وهنا نتوقف قليلًا لندرك كيف تم الاستغناء عن دور المرأة الزوجة والأم في إنجاب الآلهة، كأنما الإله الذكر قادر وحده على الإنجاب، وكما حدث في التاريخ من الانتقال من الإلهة الأم إلى الإله الأب حدث في عبادة الحيوانات.

الحيوانات التي كانت ترمز إلى الألوهية، وكانت «البقرة» ترمز إلى الإلهة إيزيس أو حتحور، إلا أن الملك مينا (أو نارمر) أنشأ عبادة التمساح المذكَّر «سوبك» في الفيوم، وعبادة العجل «أبيس» المذكَّر أيضًا في منف، وكان الملك مينا أو نارمر حاكمًا باطشًا ظالمًا للفقراء والنساء، وكان يتمتع بلقب «قاطع الرءوس الجبار».

كان الصِّرَاع في التَّاريخ حول الحكم والأرض صراعًا دمويًّا تُقطع فيه الرءوس، وقد انهزمت الأغلبية الساحقة من الشعب المصري الفقير (رجالًا ونساءً) أمام هذا البطش الفرعوني، وقد تنكَّر فرعون في ملابس الإله الذكر.

واشتد الصراع بين الإله الملك إخناتون (إيمحتب الرابع) وبين الإله الملك آمون رع، وانهزم رع وجلس إخناتون على عرش مصر وقال: إن الإلهة الوحيدة المعبودة هي «الشمس»، وكانت محاولة لاستعادة وحدانية الإلهة الأم الكبرى، وكان إخناتون رقيقًا يحتوي على صفات الأمومة مع الرجولة، وكان جسمه أيضًا مثل عقله، يُظهِر بعض الصفات الأنثوية والذكورية في آنٍ واحد، وحين رأيت صورة إخناتون ونفرتيتي لأول مرة تصوَّرت أن إخناتون هو المرأة ونفرتيتي هي الرجل، وقد رأيت لإخناتون ثديَيْن ورِدفَيْن أكبر مما عند زوجته نفرتيتي، وهناك مَن يقول إن أناشيد إخناتون هي التي ألَّفتها نفرتيتي وهي التي كانت تحكم وليس زوجها، أو ربما كان إخناتون يحكم من خلال أمه الملكة «تي» ذات الشخصية القوية، إلا أن هذه الفترة لا تزال في حاجة إلى دراسات متعمقة حيادية غير خاضعة لفلسفة الذكورية السائدة في العالم اليوم …

وهناك تشابُه كبير بين أناشيد إخناتون ونفرتيتي ومزامير الملك داود في التوراة، وقد تحولت الفلسفة بعد ظهور التوراة إلى فلسفة طبقية أبوية، أساسها النَّسب الأبوي والسيطرة الذكورية في الدولة والعائلة، هكذا حدث الصراع ضد «عبادة الشمس» المؤنثة، وانهزم إخناتون ونفرتيتي هزيمة منكَرة على يد الآلهة الذكور في التوراة، الذين تصارعوا فيما بينهم حول الحكم والأرض، وما زالوا يتصارعون حتى اليوم، وبعد أن جعلهم الإله شعبه المختار ومنحهم الأرض الموعودة (أرض فلسطين) مقابل ختان الذكور، وكثيرًا ما نبذوا هذا الإله الواحد غير المرئي وعبدوا «العجل» وقت الهزائم.

ومن المعروف أنَّ المرأة المصريَّة القديمة كانت تحظى بمكانة عالية فوق الأرض وفي السماء، وكانت تُنسب إليها أطفالها، وكانت إلهة العدل مؤنثة في مصر القديمة واسمها «معات».

إلا أنَّ الصراعات الدموية قد أطاحت بفلسفة العدل أو الحق وحلت مكانها فلسفة «القوة» المسلحة، واستطاع الفراعنة والملوك والإقطاعيون أن يسلبوا الشعب المصري حقوقه تحت اسم الإله الحاكم أو فرعون الأكبر.

إنَّ إعادة قراءة التاريخ القديم تكشف لنا عن الكثير من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى قهر الفقراء والنساء من الشعب أخلاقيًّا ودينيًّا؛ هناك ترابط بين السياسة والاقتصاد والدين والأخلاق، ولا يمكن فصلُ أحدهما عن الآخر، لكن هذا الفصل يحدث في المدارس والجامعات بسبب ما يُسَمَّى ﺑ «التخصص».

تدل الدراسات التاريخية على أن البشر (نساءً ورجالًا) ثاروا ضد الظلم، قاوموا الأنظمة العبودية على مدى القرون، رغم كل ما كان يُفرَض عليهم من أغلال أو قوانين تحت اسم المقدَّس الديني أو المقدَّس السياسي.

إن إعادة قراءة التاريخ توضِّح كيف لعبت المرأة المصرية القديمة دورًا في الثورات الشعبية والنسائية ضد بطش الفراعنة والسلطة المطلقة للمحاكم في الدولة والعائلة، وقد حرق المصريون والمصريات القصر الملكي ذاته (عام ٢٤٢٠ قبل الميلاد)، ونادَوا بتكافؤ الفرص بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال، إلا أن المؤرخين الرجال المتحيزين للسلطة الحاكمة قد تجاهلوا جهود النساء في هذه الثورة التي عُرفت باسم ثورة «منف».

وقد أُجهضت هذه الثورة بعد فترة، وعاد الحُكم الفرعوني بسطوته مرة أخرى، ثم قامت الثورة الشعبية الثانية يقودها النساء والرجال (عام ١٢٦٠ قبل الميلاد)، وجاءت الأسرة العاشرة و«نظام الرودو» الذي أعاد للمرأة المصرية حقوقها المسلوبة، وتم القضاء على نظام التسري، وتساوت المرأة في الحقوق العامة والخاصة مع الرجال، إلا أن هذه الثورة فشلت وعاد نظام الإقطاع والبطش الفرعوني (عام ١٠٩٤ قبل الميلاد) ينزع من النساء والفلاحين حقوقَهم، وأصبح للرجال فقط حق الطلاق والنَّسب والكهنوتية. ثم ثار الشعب المصري نساءً ورجالًا مرة ثالثة (عام ٦٦٣ قبل الميلاد) واسترد الفقراء والنساء بعضَ حقوقهم المسلوبة.

لقد تم تجاهُل دور النساء في الحضارات القديمة بمثل ما تم تجاهُل دورهن في الحضارات الحديثة؛ لأن معظم الذين يكتبون التاريخ رجالٌ يتطلعون إلى السلطة ويحتقرون الشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع ومنهم النساء.

إن كلمة فلسفة في أصلها اللغوي مؤنثة، ترمز إلى فيلسوفة امرأة اسمها «سوفيا»، ولأسباب سياسية واقتصادية متعددة، منها انهزام الحضارات القديمة في مصر والعراق وسوريا وفلسطين وغيرها من بلاد أفريقيا وآسيا، وانتصار النظام الطبقي في الحضارة الأوروبية الغربية، تم تجاهُل الفلسفة الإنسانية القديمة التي كانت تحترم الإنسان العقل والجسم والروح في كِيان واحد، والمرأة والرجل على قَدَم المساواة، في المقدَّس الديني والمقدَّس السياسي دون تفرقة، وبدأت الفلسفة العبودية القائمة على التفرقة هي التي تسود وتشكِّل القيم الدينية والأخلاقية المزدوجة التي نعيشها حتى اليوم.

إن فلاسفة العبودية هم الذين وضعوا الأسس الفكرية والدينية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية للحضارة الحديثة، وعلى رأسهم أرسطو (٣٨٤–٣٢٢ قبل الميلاد) الذي قسَّم الموجودات في المجتمع إلى قسمين:

- (أ)
الأشخاص: وهم الأسياد الرجال المُلَّاك الذين خُلقوا للأنشطة النبيلة والمعرفة الفكرية والفلسفية.

- (ب)
الأشياء: وهم العبيد والنساء والحيوانات الذين خُلقوا للأعمال الجسدية حسب طبيعتهم، وخُلقت المرأة بطبيعتها من أجل الولادة لحفظ النوع.

إن عملية إخضاع النساء والعبيد القائمة، وتدمير الحضارات القديمة التي قامت على احترام المرأة استنفدت عدة آلاف من السنين، بسبب مقاومة النساء والعبيد للسلطة الطبقية الأبوية الجديدة، بعد معارك متعددة انهزمت القيم الإنسانية على المساواة بين البشر، وانتصرت القيم التي تُفرِّق بين الناس على أساس الجنس والطبقة والعِرق والدين والعقيدة، لقد أصبح العالم منسوبًا إلى الإله الأب، واندثرت حضارة العالم الإنساني القديم واندثر معه اسم الأم.

لقد نبعت القيم الدينية والأخلاقية المزدوجة التي نعيشها حتى اليوم من هذا الاحتكار الأبوي للنسب والشرف والأخلاق والدين، ومعه أيضًا الاقتصاد والسياسة.

إن هذا الصراع الدائم في بلادنا حتى اليوم حول حقوق النساء وحقوق الإنسان ليس إلا استمرارًا للصراع القديم منذ نشوء العبودية أو النظام الطبقي الأبوي.

هل يمكن إذًا أن نكتب بحثًا يتناول المرأة والدين والأخلاق دون أن ندرك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى طرد النساء من الفلسفة والدين والحكم والأخلاق، وفرض القوانين عليهن التي تضمن استغلالهن جسديًّا وعقليًّا تحت سيطرة الأب أو الزوج.

نشأت الأديان في عصورٍ قديمة يحكمها النظام العبودي، وانعكست الفلسفة والقيم العبودية على هذه الأديان بشكل واضح، لهذا السبب نجد بعض المفاهيم التي تشير إلى الرِّق في بعض الآيات الدينية، كما نجد أيضًا المفاهيم التي تشير إلى أن جنس الذكور أعلى درجة أو درجات من جنس الإناث.

في كتاب التوراة نرى بوضوح وضع حواء الأدنى بالنسبة لزوجها آدم، وفي الإنجيل أصبح الثالوث المقدَّس هو «الأب والابن والروح القدس»، ترمز الروح القدس إلى الإلهة الأم القديمة التي توارى اسمها كما توارى جسمها وراء الغِلالة أو الحجاب، كما فقدت أيضًا قدرتها الطبيعية على الولادة، لم تَعُد هي الأم الوالدة للبشرية، بل أصبحت المولودة من ضلع الرجل، أو أحد أضلاعه غير المستقيمة، أو «ضلع أعوج» كما هو راسخ في الوجدان البشري أو الثقافة الدينية السائدة.

من هي المرأة الصالحة؟

أصبح الحجاب المادي أو الروحي (أو كلاهما معًا) يحجب النساء عن الحياة، والسياسة أو الدين أو الأخلاق أو غيرها. يتغيَّر الحجاب ونوعه حسب تطوُّر المجتمعات؛ قد يكون حجابًا ماديًّا بالكامل يخفي جسد المرأة وعقلها وروحها وشخصيتها (كما يحدث في بعض البلاد حتى اليوم تحت اسم الدين والأخلاق)، وقد يكون حجابًا من نوع آخَر لا تراه العين، تفرضه التربية في البيوت والمدارس والأحزاب السياسية التي يسيطر عليها الفكر السائد الذي يميِّز الرجال عن النساء.

هذا الفكر السائد يحكم عقول أغلب الرجال والنساء في بلادنا، إلا قلة من النساء والرجال في بلادنا قد استطاعوا دائمًا أن يخترقوا هذا الحجاب العقلي، وتصبح لهم أفكارٌ أكثر تقدُّمًا وسلوكٌ أكثر إنسانية.

كان أبي يحترم أمي احترامًا كبيرًا، يناديها أمام الناس بلقب زينب هانم، يساعدها في إعداد مائدة الطعام، يرتِّب ملابسه بنفسه، ولا ينتظر منها أن تخدمه، أو تسقيه وهو مضطجع في السرير أو تسليه بالحكايات حتى ينام مثل الملك شهريار. كان شهريار مثار سخريتنا ونحن أطفال؛ فهو أكثر مِنَّا طفولةً؛ لأنَّنَا ننام وحدنا دون الاعتماد على الحكايات. أمَّا شهرزاد فلم تحظَ أيضًا باحترامنا؛ لأنَّها كانت بلا عمل، ولا شيء يشغلها إلا تلهية زوجها بالحكايات مثل الجواري والإماء.

وكان أخي الأكبر يحاول السيطرة على أخواتي الصغيرات؛ أحيانًا يضطجع في السرير مثل الملك شهريار ويطلب من أختي أن تسقيه، لكن أبي كان ينهره ويفرض عليه أن ينهض ويسقي نفسه.

هكذا أدركنا منذ الطفولة أن كرامة البنت لا تقل عن كرامة الولد، وأن واجب الولد أن يخدم نفسه بمثل ما تخدم البنت نفسها.

لهذا السبب لم تكن شهرزاد مَثَلي الأعلى في الحياة، ورغم كل ما قرأت عنها من مديح وثناء على أنوثتها وأمومتها وقدرتها بالمكر والحيلة على أن تحوِّل شهريار من سفَّاك للدماء إلى إنسان متحضر. منذ طفولتي لم أحترم وسائل المكر والحيلة، ربما سمعت أبي يذم الماكرين وأصحاب الدهاء والحيلة، يقول عنهم «المداهنون، المخادعون، المنافقون، الماكرون والماكرات»، ولم تكن أمي ذات مكر وحيلة، بل كانت تواجه المشاكل بشجاعة ووضوح، وبالمنطق دون الحاجة إلى الالتواء والمراوغة.

لقد قرأت الكثير عن شهرزاد، وكيف روَّضت شهريار، لكني لم أقرأ عن شهريار ولماذا تمتَّع بهذه السلطة المطلقة لسفك الدماء، أو لماذا حظيَ بهذه الحرية ليقتل كما يشاء، أو لماذا حظيَ بهذه الفوضى ليفعل ما يشاء؛ فالفرق كبير بين الحرية والفوضى. إن الحرية مسئولية ترفع المَلِك أو الحاكم إلى مستوى الإنسانية فيحترم حقوق الآخرين، لكن الفوضى التي حظيَ بها شهريار هي الفوضى ذاتها التي يحظى بها الملوك والحكام في ظل العبودية وحتى يومنا هذا. فهل استطاعت شهرزاد أن تعالج زوجها من هذا الداء بتلك الحكايات المسلية؟!

لم تغيِّر شهرزاد شيئًا من سلطة زوجها المطلقة في الدولة والعائلة. لقد كفَّ عن سفك دماء البنات البريئات، إلا أنه لم يكفَّ عن السلطة المطلقة؛ لقد ظلَّ السيد المُطاع دون مناقشة ودون محاسبة، وظلت زوجته شهرزاد أسيرة له، تلعب دور الجارية والعشيقة والزوجة والمسلية، تحكي له الحكايات كالطفل حتى ينام. كان شهريار رجلًا مريضًا بالسلطة المطلقة، مُدلَّلًا كالطفل، لم تعالجه زوجته من هذا المرض، بل زادته تدليلًا وأنجبت له ثلاثة أبناء ذكور كأنما لتشبع ذكورته حتى الثُّمالة.

إن أبرز ما يميز شهرزاد هو الدافع الجنسي الذي يمنحها المكر والدهاء للسيطرة على الرجل، وهنا يمكن الوهم بأنها علَّمَت شهريار الإنسانية، والحقيقة أنها علمت النساء المكر والدهاء، وكيف يسيطرون على الرجال بالخداع والمراوغة، وليس بالمواجهة والشجاعة والمنطق، لم تغيِّر شهرزاد شيئًا من القيم العبودية المتوارثة، والتي تشكِّل العلاقة بين الرجل والمرأة، أو بين السيد المُطاع والعبد المطيع، والتي تؤكد على الفكرة العبودية التي تقول إن الطبائع البشرية هي هي في كل زمان ومكان، والمرأة هي هي المرأة، التي هي محل الانفعال أو مكان العاطفة، تتحلَّى بالطاعة وحُب الحكاية والكلام والمحاورة والمراوغة والمكر، والميل إلى التفكير والفلسفة والدين والأخلاق والسياسة والحرب.

لا شك أن الأفكار في قصة شهرزاد قد خرجت من المنبع ذاته الذي خرج منه شهريار، وهي العبودية؛ حيث تكون المرأة واحدة من اثنين: الملاك الطاهر، الأم العذراء المضحية التي تلد الذكور، أو الشيطانة التي تمارس الجنس دون أن تلد أطفالًا.

لقد كان شهريار ضحية هذه المرأة الشيطانة الفاسدة، لكن امرأة صالحة هي شهرزاد أخذت بيده وأرشدته كالأم إلى الطريق الصحيح. هنا أيضًا يتضح التناقض؛ فالمرأة هي الفاعلة، سواء في مجال الشر أو الخير، والرجل هو المفعول به.

ولم يكن لشهرزاد دور في الحياة خارج بيتها؛ لقد انحصر دورها داخل الأنوثة والأمومة، داخل الأسرة التي يحكمها الزوج، ولم يكن لها دور في الحياة الاجتماعية والسياسية العامة؛ لهذا السبب أصبحت شهرزاد نموذجًا للمرأة الصالحة المثالية حتى يومنا هذا، لم يحكم عليها أحد بالمرض النفسي كما حدث لغيرها من النساء اللائي لم يتزوجن ولم يلدن، وحاولن المشاركة في الحياة العامة، من مثيلات الكاتبة مي زيادة.

لقد ثبت أن مي زيادة لم تكن مريضة نفسيًّا، لم تكن مريضة بعقلها، بل العكس، كانت تتمتَّع بموهبة عقلية نادرة، إلا أنها لم تكن مثل شهرزاد، لم تلعب مي زيادة الدور الأنثوي الأمومي لرجل واحد، بل فتحت صالونها الأدبي لعدد من الرجال يزيد على العشرين، ولا أدري لماذا لم تفتح مي زيادة صالونها للنساء أيضًا؟ ألم يكن في عصرها نساء أديبات أو على الأقل هاويات للأدب؟ كان هذا السؤال يدور في عقلي كلما قرأت عن صالون مي زيادة الأدبي. لقد ظل صالونها مسرحًا لعالم الرجال، رجال عجائز متزوجون وغير متزوجين، يتبارون في معركة غامضة أيهم يكون الفائز الأوَّل أو الفائز الوحيد، وكانت مي زيادة هي المرأة الوحيدة وسط الرجال، لا تنافسها امرأة أخرى، يفوح عطرها الأنثوي وشبابها الغض وسط بحر من الكهول الذكور، تركوا زوجاتهم في البيوت وراء الحجاب، واتجهوا للسهر والفرفشة والترويح عن النفس من كآبة الشيخوخة وملل الحياة الزوجية.

كانت مي زيادة أديبة مبدعة وامرأة حرة، عاشت بلا زوج وبلا أطفال، كانت على قدر كبير من الشجاعة، إلا أنها لعبت دورًا في صالونها الأدبي يشبه دور شهرزاد، شهريار لم يكن واحدًا بل عشرين شهريار، بحر من العيون والآذان الذكورية المتطلعة المتعطشة للحب، رجال تجاوزوا الستين عامًا وعاشوا جَدْب العواطف داخل مؤسسة الزواج، خرجوا من بيوتهم يبحثون عن الحب تحت وهم الأدب أو الشعر، يستمعون إلى مي زيادة وهي تتحدث بصوتها الأنثوي الناعم، فيطربون كما كانوا يطربون لسماع أم كلثوم، يخلعون الطرابيش ويصفِّقون: الله الله.

وقد يقع أحدهم في حبِّها أو قد يقع جميعهم، إلا أنه حبٌّ هشٌّ لا يصمد أمام ضوء النهار، ويسقط أمام أية محنة أو امتحان.

لهذا السبب تبخَّر هؤلاء الرجال في الهواء حين تعرَّضت مي لأزمتها، حين أُودعت المستشفى النفسي في لبنان إثر مؤامرة الأقارب للاستيلاء على أموالها، تلاشت مي زيادة من خيال هؤلاء الرجال، لم يزرها أحدهم بالمستشفى. ثُمَّ نجحت مي زيادة في الخروج من الأزمة وعادت إلى مصر، وبدأت تلقي المحاضرات ويتألق نجمها من جديد، إلا أنها ظلَّت وحيدة، رفضت أن تلتقي بهؤلاء الذين تخلَّوا عنها وقت المحنة، وماتت وحيدة. هكذا تفوِّقت مي زيادة على شهرزاد في الشجاعة والإقدام، واستطاعت أن ترفض الدور العبودي للأنوثة وللأمومة، وأن تترك وراءها ثروة أدبية أكثر أهمية من أن تلد ثلاثة من الذكور.

ما الذي يدور في مخيِّلة وعقول الرجال والنساء في بلادنا حين نقول كلمة امرأة؟ هناك مَن ينطقها بلهجة دارجة ويقول مَرَهْ، وتُعتبر هذه الكلمة في مصر نوعًا من السباب أو الشتيمة أو التحقير، هناك مَن يقول «أنثى»، وهي لا تقل تحقيرًا عن كلمة مَرَهْ، بل تنطوي أكثر على إدانة أخلاقية أو جنسية، بمعنى أن الأنثى هي تلك التي تصرفها أنوثتها الجنسية الشبقية عن أمومتها الطاهرة.

لقد مَجَّدَت الديانة المسيحية عذرية الأم الطاهرة مريم. أصبحت العذرية مقدسة يجب ألا تفقدها المرأة ذات الأخلاق الحميدة وإن أصبحت أُمًّا. أصبحت العذرية مقدَّسة في حياة النساء فحسب، وانطلق الرجال الذكور يمارسون الجنس قبل الزواج وبعده دون القيود المفروضة على النساء!

إن هذه الازدواجية الأخلاقية جزء أساسي من القيم الطبقية الأبوية التي تقوم على النَّسب الأبوي فقط، يقتضي هذا النَّسب الأبوي ألا يتشكك الرجل في أبوته للأطفال، فكيف يحدث ذلك دون تقييد حركة المرأة بالمفاهيم والقوانين التي تفرض عليها العذرية (قبل الزواج)، والزوج الواحد (بعد الزواج)؟ أمَّا الرجل فإن من حقه المطلَق تعدُّد الزوجات والطلاق وإشباع شهواته الجنسية دون قيد؛ لأن ذلك لن يؤدي إلى خلط الأنساب أو عدم معرفة اسم الأب.

ومن أجل التأكُّد من الأبوة لا بد من قانون الاحتباس المفروض على النساء في بلادنا حتى اليوم، ولا بد من قوانين للأحوال الشخصية تقوم على سيطرة الرجل على زوجته وامتلاكه لجسدها وعقلها واحتباسها عند اللزوم؛ فلا تسافر إلا بإذنه، ولا تخرج من البيت للعمل إلا بإذنه، وقد ثار أغلب أعضاء البرلمان المصري (خلال يناير ٢٠٠٠) ضد مشروع جديد للأحوال الشخصية يسمح للمرأة أن تسافر دون إذن زوجها، وانتهى الأمر بحذف هذا البند من مشروع القانون، وبقيت المرأة المصرية على حالها من حيث الخضوع لقانون الاحتباس.

ونقرأ في جريدة الأهرام، صفحة ١٠ الصادرة بالقاهرة (٢٦ يناير ٢٠٠٠) ما يلي:

للزوج حريةُ السفر دون قيد أو شرط؛ لما تفرضه عليه طبيعة تكوينه ومهمته في الحياة الدنيا من السعي في مناكب الأرض لتحصيل رزقه وأسبابه، والجهاد في سبيل الله.

تعني هذه الفقرة أن الجهاد في سبيل الله مهمةُ الرجال فقط، فلماذا حاربت النساء مع الرجال في معارك النبي محمد ضد أعدائه الكفار؟ ولماذا ماتت منهن مَن ماتت وجُرِحَت منهن مَن أصابها الجِراح؟ ولماذا تحارِب النساء الفلسطينيات واللبنانيات والعراقيات في المعارك العسكرية الجارية حتى اليوم؟ ولماذا تمتلئ الساحة العربية بالشهيدات من النساء؟

أمَّا السعي في مناكب الأرض من أجل الرزق، فلماذا تخرج ملايين الفلاحات في بلادنا من بيوتهن يزرعن الأرض من الفجر حتى الغروب؟ ولماذا تخرج آلاف العاملات في المصانع والمتاجر والمكاتب الحكومية وغير الحكومية حتى اليوم؟ أليس هذا سعيًا للرزق؟ ثُمَّ تأتي الفقرة الثانية بجريدة الأهرام تقول التالي:

بالنسبة للزوجة، الأصل هو المنع من السفر، والاستثناء هو السماح به بإذن الزوج أو مَن يقوم مقامه … الأساس في منع الزوجة من السفر هو الالتزام الناشئ عن عقد الزواج الذي يفرض عليها واجب الطاعة للزوج، والذي ذكره فقهاء الشريعة الغراء على أنه حق للزوج في احتباس زوجته في مقابل التزامه بالإنفاق عليها … للزوج أن يمنع زوجته من العمل وكل عمل ولو قابلة أو مهندسة؛ فإن عصته وخرجت بلا إذنه كانت ناشزًا … للزوج منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة الوالدين أو عيادتهما أو حضور جنازة إحداهما … وهذا الذي أجازه الفقهاء يستند إلى ما منح الله تعالى للرجال من حق القوامة على النساء بمقتضى قوله الحكيم: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (الآية ٣٤ من سورة النساء).

بسبب هذا المنطق الذي يستند إلى أغلب آراء رجال الدين أصبح من حق الرجل أن يحبس زوجته أو يمنعها من الخروج أو السفر لمجرد أنها امرأة، من حقه القوامة عليها لأنه ينفق عليها، لكن إذا أنفقت المرأة على نفسها وعلى أطفالها بل وعلى زوجها أيضًا (في الحالات المتزايدة اليوم بسبب البطالة والتي يكون فيها الزوج بلا عمل أو يعمل بأجر صغير)، فإن القوامة لا تكون للمرأة؛ لأن القوامة ليست للإنفاق فحسب، ولكن لأن الله فضَّل الرجالَ على النساء لأنهم رجال حسب قوله الحكيم بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أو الآية القرآنية الأخرى التي تقول: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

ويقول الرسول (عليه السلام): «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.»

وإذا كانت التقوى هي أساس التفضيل بين الرجال، فلماذا لا تكون أيضًا أساس التفضيل بين الرجال والنساء؟

والسؤال: هل تَقلُّ المرأة عن الرجل في قدرتها على التقوى؟

هناك مَن يَنسبون حديثًا للنبي محمد يقول فيه: «النساء ناقصات عقل ودين.» وتختلف الآراء حول هذا الحديث، بعضهم ينكره تمامًا ولا ينسبه للنبي محمد، بعضهم يقول إنه حديث ضعيف، إلا أن الوجدان العام والخيال الجمعي للرجال قد ورث منذ العبودية هذه الصفات الخاصة بالمرأة، ومنها نبعت قيم الأنوثة والأمومة والطهارة والفضيلة والأخلاق.

مَن هي المرأة المثالية الصالحة في نظر المجتمع في بلادنا حتى اليوم؟ إنها المرأة المطيعة الخاضعة لقانون الطاعة، المرأة التي تضحي بعملها ومستقبلها وإبداعها من أجل طاعة زوجها، المرأة المستكينة القابلة لوضعها الأدنى بالنسبة لزوجها دون مناقشة أو جدل، التي تخضع لقانون الاحتباس، والتي تصبح ناشزًا إن خرجت لعملها دون إذن زوجها وإن كانت طبيبة تعالج أرواح الناس وأجسادهم، أو إن سافرت دون إذن زوجها وإن كانت وزيرة في طريقها إلى مؤتمر دولي هام.

وما معنى امرأة ناشز؟ إنها تعني كل الصفات غير الحميدة، ومنها التمرُّد على طبيعتها الأنثوية أو عصيان أوامر الله أو الخروج عن الدين والأخلاق، أو المرض النفسي أو العقلي الذي يستوجب إدخالها المستشفى للعلاج بالجلسات الكهربية أو العقاقير الكيماوية لتعود مثل بقية النساء، هادئةً خاضعةً مستكينةً، تطيع الأوامر دون نقاش أو جدل.

وكم يعجز معظم أطباء النفس عن فهْم أو علاج هؤلاء النساء اللائي يتعرضن للمشاكل النفسية، ولي دراسات متعددة في هذا الميدان (راجع كتاب المرأة والصراع النفسي)، وقد تتعرض المرأة منهن لمضاعفات نفسية تزيد حالتها سوءًا على يد الطبيب المعالج، وهذا أمر لا يدعو إلى الدهشة؛ لأن الطبيب مثله مثل أي رجل آخر، يتعرَّض منذ طفولته للقيم الأخلاقية والدينية السائدة، إنها تتسرب في أعماقه، في الوعي واللاوعي أو الوجدان، يصبح الطبيب مثل أغلب الرجال عاجزًا عن فهْم المرأة الكاملة الإنسانية والكرامة أو المتمردة على المجتمع الذي يسلب منها إنسانيتها وكرامتها. إن هذا التمرُّد طبيعي وإنساني يدل على الصحة النفسية وليس المرض، لكنْ كثير من الأطباء يعجزون عن فهْم هؤلاء النساء، وتصبح مهمة الطبيب هي قتل هذا التمرُّد الطبيعي داخل المرأة (عن طريق العقاقير أو الجلسات الكهربية) من أجل إعادتها إلى حظيرة الخضوع للقيم السائدة عن الأنوثة أو الصحة النفسية أو الأخلاق.

ودار جدل صاخب في مصر خلال شتاء ٢٠٠٠ حول قانون الأحوال الشخصية الجديدة، على الأخص البند الخاص بحق المرأة في خلع زوجها (بغير رضاه) إذا كرهته وكرهت الحياة معه، واستطاعت أن ترد له ما دفعه لها من صداق، وتنازلت عن حقوقها المالية الأخرى مثل النفقة. والبند الآخر الذي يتعلق بحق المرأة في السفر دون إذن زوجها.

وقد تم الموافقة على حق المرأة في الخلع، وهو حق قديم مكفول لها في القرآن والسنة. أمَّا حق المرأة في السفر دون إذن زوجها فلم يُوافَق عليه، رغم أن هذا البند يتعارض مع الدستور المصري الذي يعطي جميع المواطنين حق السفر والتنقل.

هكذا ندرك أن قانون الأحوال الشخصية في مصر لا يزال ينظر إلى المرأة الزوجة على أنها ناقصة الأهلية (أو قاصر)، وزوجها هو الوصي عليها.

حتى اليوم تقوم فلسفة قوانين الزواج في أغلب بلاد العالم (ومنها بلادنا العربية) على الفلسفة العبودية القديمة التي تجعل الرجل مالكًا لزوجته، لكن الزوجة لا تملك زوجها؛ لأن السيد يملك العبد، لكن العبد لا يملك السيد.

منذ نشأة العبودية أو الرِّق في التاريخ اندرجت الزوجة (سُمِّيَت الرقيقة من كلمة الرِّق) ضمن أملاك زوجها من عبيد وماشية وأشياء أخرى، أصبحت المرأة شيئًا أو جسدًا يملكه زوجها؛ أمَّا زوجها فهو يملك جسده ونفسه؛ لأنه إنسان وليس شيئًا.

لهذا نسمع هذا الصراخ حين تحدث محاولة صغيرة لتغيير هذا الوضع الذي يتعارض مع جميع حقوق الإنسان. يتغنَّى الرجال بحقوق الإنسان في كل مكان، فإن أصبحت المرأة هي هذا الإنسان فزعوا وصاحوا: أمسك المرأة باللجام وإلا أفلتت من الحبس أو الاحتباس.

هذه الكلمة (الاحتباس) التي ترن في الأذن مؤلمة نابية، تُذكِّرنا بعصر العبيد، هذه الكلمة أصبحت تتردد على الألسنة في بلادنا كأنما هي كلمة عادية كأنما نعيش في عصر الرِّق، رغم أن ثورات العبيدِ في التاريخ قد حرَّمت الرِّق، ولم يَعُد من حق أحد أن يملك جسد أحد، وانتشرت حقوق الإنسان على شكل قوانين تكفل لكل فرد حق امتلاك جسده وعقله ونفسه، وحقه في العمل بأجر يناسب العمل، وحقه في السفر والتنقُّل دون قيد أو شرط (إلا إذا كان محكومًا عليه في جريمة قتل) وغير ذلك من حقوق الإنسان الإنسانية التي نحفظها عن ظهر قلب.

إلا أن المرأة في بلادنا لم تَعُد إنسانًا بعدُ في نظر أغلب الرجال، بل في نظر النساء أيضًا. شاهدت خلال يناير ٢٠٠٠ امرأة على شاشة التليفزيون (وهي أستاذة بالجامعة) تصرخ دفاعًا عن حرية الطلاق وحرية السفر للزوج دون قيد أو شرط؛ أمَّا الزوجة فهي لا يحق لها الطلاق أو الخلع أو السفر دون موافقة زوجها، إن عقد الزواج يفرض على الزوجة طاعة زوجها؛ فهو يُنفِق عليها وله الحق مقابل الإنفاق في احتباسها.

خرجت كلمة «احتباسها» من فم امرأة بصوت منفِّر، وهي أستاذة بالجامعة تلقِّن الطلبة والطالبات في بلادنا هذه القيم القائمة على احتباس النساء مقابل الإنفاق، ثُمَّ نشكو بعد ذلك من تفسُّخ القيم الأخلاقية، وهل هناك شيء ضد الأخلاق أكثر من إجبار المرأة على الحياة مع رجل مكروه لمجرد الإنفاق عليها؟ وما الفرق بين امرأة تقدِّم جسدها لزوج مكروه مقابل قروشه وبين البغي التي تبيع جسدها؟ مع ذلك تَشْمَخ الأستاذة الجامعية بأنفها وتلعن النساء اللاتي يطالبن بحرية المرأة، كما حدث في البلاد الغربية المنحلة الأخلاق؛ حيث تمتلك المرأة جسدها كاملًا ولا وصاية لأحد على جسدها.

هذا هو كلام الأستاذة الجامعية الذي وافقها عليه أغلب الرجال الحاضرين في تلك الندوة فوق الشاشة، وهو كلام يبدو في ظاهره مع الأخلاق، لكنه في الحقيقة ضد الأخلاق؛ لأن الأساس في الأخلاق هو أن يملك الإنسان جسده وعقله، وتكون له الحرية دون وصاية من أحد.

•••

الفضيلة لا تكون فضيلة إلا بالحرية والاختيار؛ أي المسئولية. أمَّا الفضيلة التي تُفرَض بالقوة والإجبار والوصاية فهي ليست فضيلة، وإنما مجرد خضوع للقهر.

لهذا فإن قضية حرية الإنسان، الرجل والمرأة، هي جوهر الدين الصحيح والقانون الصحيح. إن الحرية حق من حقوق الإنسان وليست منحةً يعطيها الزوج لزوجته، وتكتسب المرأة حريتها بمثل ما يكتسب الرجل حريته، وهناك في الكتب السماوية آياتٌ متعددة تؤكد مبدأ الحرية والمساواة بين البشر نساءً ورجالًا، وفي القرآن خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا … (الزمر، الآية ٦)، ومن أحاديث الرسول محمد: «النساء شقائق الرجال.» و«الناس سواسية كأسنان المشط.» وغير ذلك كثير.

لكن الأستاذة الجامعية كانت تدافع عن رأيها تحت اسم الشرع والدين، وقد أيَّدها في رأيها عدد من الرجال، ومنهم أحد كبار أطباء النفس الذي تحدَّث باسم علم النفس، وراح يؤكد أن النفس نزَّاعةٌ للهوى، تجاهلَ أن هذه النفس قد تكون ذكرًا أو أنثى، وقصرَ كلامه على المرأة، وقال إنها بطبيعتها الأنثوية تغلبها نزعات دونية جنسية لأسباب نفسية، فإن وجدت طريق الخلع أو الطلاق سهلًا (لمجرد أن ترد لزوجها الصداق وتتنازل عن النفقة) فإنها قد تتخلى عن أسرتها وزوجها لمجرد نزوة جنسية؛ أمَّا إذا وجدت طريق الطلاق مسدودًا أمامها فسوف لا تجد أمامها إلا طريق الخير والصلح مع زوجها حفاظًا على الأسرة المقدَّسة.

كان بين شفتيه «بايب» كاد يسقط من فمه وهو ينطق كلمة «الأسرة المقدَّسة»، وضحكت من هول المفارقة؛ لأن هذا الأستاذ الطبيب النفسي كان زميلًا لي في كلية الطب، وتزوَّج زميلة لنا كانت طالبة مثالية أصبحت طبيبة ناجحة، لكنه فرض عليها بعد الزواج أن تتفرغ لخدمته وخدمة الأطفال، عاشت معه ثلاثين عامًا وأكثر، أنجبت منه خمسة من الأولاد والبنات، أخلصت للحياة العائلية، لم تكن لها حياة أخرى إلا الأسرة المقدَّسة.

إلا أن هذه الأسرة المقدَّسة تلاشت فجأة أمام نزوة جنسية طارئة لزوجها بعد أن بلغ السبعين عامًا؛ لقد استطاعت ممرضة صغيرة في عيادته أن تسيطر عليه، وأصبح يشتري حبوب الفياجرا ويركع عند قدميها يتمسح في ساقيها مثل الخروف في قصة ألف ليلة وليلة، وكان قبل ذلك رجلًا من بني آدم سحرته امرأة على هيئة خروف. وقد جاءتني زميلتي القديمة تبكي زوجها الأستاذ الكبير الذي ضحَّى بها وبالأسرة المقدَّسة من أجل فتاة تصغره بأربعين عامًا، تعامله بجفاء وقسوة، لا تريد منه إلا المال؛ فهي تحب شابًّا من عمرها ولا تطيق أن يلمسها هذا الرجل العجوز ذو السبعين عامًا، مع ذلك تُقدِّم له نفسها مقابل المال وهو يعرف ذلك، ويقول واجب الزوج الإنفاق وواجب الزوجة الطاعة.

كنت أرمقه وهو يتحدث على الشاشة يرتدي قناع العلم والوقار، يتحدث عن الأسرة المقدَّسة وضرورة سد الطريق أمام المرأة لتحافظ على هذه الأسرة. بالطبع لم يتحدث الأستاذ الكبير عن سد الطريق أمام الزوج ليحافظ على الأسرة المقدَّسة، بل راح يسهب في قدسية الأسرة، وأنها كِيان واحد ملتحم وليست أفرادًا منفصلين أو مجموعة من الغرباء لا شأن لأحدهم بالآخر، وبالتالي فهو يعارض التصريح في القانون بحق الزوجة في السفر دون إذن زوجها؛ فهذه أمور تُحَلُّ داخل الأسرة المقدَّسة وليس بقرار خارجي من وزير العدل.

وبالطبع تجاهلَ هذا الأستاذ الكبير أنه سافر عشرات المرات دون موافقة زوجته، بل إنه طلَّقها دون موافقتها، وتزوَّج من فتاة تصغره بأربعين عامًا دون أن يعترض القانون، وأنفق عليها في عامين فقط مدخرات عمره وعمر زوجته وأسرته، وعلى شراء حبوب الفياجرا دون جدوى؛ فالزمن لا يعود إلى الوراء، والعجوز لا يصبح شابًّا وإن صوَّرت له الأوهام غير ذلك. لقد هجرته العروس الشابة بعد عامين فقط، وذهبت إلى حبيبها الشاب.

مع ذلك يَشْمَخ هذا الأستاذ الكبير بأنفه الكبير، ويعلن على شاشة التليفزيون أن المرأة لا يحق لها السفر دون إذن زوجها؛ لأنها في حاجة إلى حماية، ولا يصح أن تحظى بالحرية التي تحظى بها المرأة في الغرب، وإلا تفككت الأسرة المقدَّسة التي هي نواة المجتمع.

بالطبع لم يسأله أحد: ولماذا يحظى الرجل بالحرية التي يحظى بها؟ ولماذا لا نضع القيود على حرية الرجل من أجل الحفاظ على الأسرة المقدَّسة؟ لم يسأله أحد لأن أغلب الناس في بلادنا تفكر بنصف عقل، أو بعقل مزدوج لا يرى التناقض فيما يقولون وغياب المنطق والعدل. أغلبهم رجال أعْمَتهم رغباتهم عن رؤية الحقيقة. إنهم يخافون على ضياع آخِر القلاع في أملاكهم الخاصة، وهو امتلاك الزوجة. لقد تحرَّر العبيد في التاريخ بعد أن امتلكوا القوة السياسية لانتزاع حقوقهم.

وليس أمام النساء طريق آخَر للتحرُّر من قانون الاحتباس.

علاقة الأخلاق بالدين أو السياسة

لو تأمَّلنا مفاهيمنا عن الأخلاق أو الشرف نكتشف أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية لمعنى الأخلاق أو الشرف؛ فالمفروض أن القيم الأخلاقية تسري على جميع البشر دون تفرقةٍ على أساس الجنس أو الطبقة أو العِرْق أو العقيدة أو اللون، وإلا أصبحت قيمًا عنصرية طبقية ظالمة وليست قيمًا أخلاقية.

إن علاقة الأخلاق أو الشرف بالسياسة أو بالقوى المسيطرة في المجتمع قديمة في التاريخ منذ نشوء الرِّق. أصبحت المرأة الزوجة تُعاقَب بسبب أخطاء سيدها الرجل، فإن اغتصبها هذا الرجل ضد إرادتها تصبح مسئولة عن هذا الاغتصاب؛ لأنها هي التي تفقد عذريتها (أو غشاء بكارتها) وهو مقياس الشرف في بلادنا حتى اليوم.

خلال العام الماضي (١٩٩٩) دار جدلٌ في مصر حول حالات الاغتصاب، وكيف يُكافَأ الرجل الذي يغتصب فتاة بالزواج منها؛ إذ تسقط عنه التهمة إن تزوَّجها، طبقًا لنص المادة «٢٩١» من قانون العقوبات.

وظهر التناقض الأخلاقي واضحًا إلى الحد الذي أدى إلى تغيير هذا النص من القانون، لكن أغلب العائلات في بلادنا لا تزال حتى اليوم تدفع بالبنت المغتصَبة لأن تتزوج مَن اغتصبها حفاظًا على ما يُسَمَّى شرف العائلة، وبهذا ينجو الجاني من العقاب.

ومنذ فترة قصيرة دار جدل في مصر (بعد أن أباح شيخ الأزهر ومفتي الديار عملية الإجهاض، وعملية إعادة العذرية للفتيات في حالات الاغتصاب الجنسي)، وانقسمت الآراء إلى مؤيدين ومعارضين، دون التعرُّض للمفهوم السائد لمعنى الأخلاق أو الشرف، بل تم الإبقاء على مفهوم الشرف القديم وارتباطه بعذرية البنت، إلى حد إباحة العمليات الجراحية لإعادة عذرية البنات المغتصَبات.

وقد اختلفت مع رأي شيخ الأزهر والمفتي في هذا الاتجاه؛ فكيف تُعاقَب الفتاة التي اغتُصبت بعمليتين جراحيتين، هما عملية الإجهاض ثم عملية إعادة العذرية؟ ولماذا نربط مفهوم الأخلاق أو الشرف بغشاء رقيق في جسم البنت يمكن إعادته سليمًا بمشرط الجراح؟ إذا لم يكن للرجل هذا الغشاء فكيف نحكم على شرفه وأخلاقه؟

وإن أرادت الفتاة التي اغتُصِبت أن تحتفظ بطفلها ولا تجهضه، فهل نفرض عليها الإجهاض؟! لماذا نسلبها حقها الأمومي (ونحن نتغنى بالجنة تحت أقدام الأمهات) لمجرد أنها التقت بالصدفة مع رجل هرب من مسئولية الأبوة؟ ولماذا يُعاقَب طفلها بالموت أو بالعار ويحمل لقب «لقيط» أو طفل «غير شرعي» لمجرد أن الأب لم يعترف به؟ وأليس لاسم الأم شرف؟!

وتظل هذه الأسئلة الجوهرية عن معنى الأخلاق أو الشرف في بلادنا بلا إجابات؛ ذلك أن السلطة في بلادنا العربية لا تزال طبقية أبوية، وكم هاجمتني القوى السياسية والدينية حين طرحت هذه الأسئلة على الرأي العام.

إن قضية العدل ترتبط بجوهر الأخلاق وعدم ازدواجية المقاييس. إن قضية العدل تعني القضاء على جميع الازدواجيات في حياتنا الخاصة والعامة، أو الثنائيات التي توارثناها منذ نشوء الرِّق.

إن الشرف الحقيقي والأخلاق الحقيقية تشمل سلوك الحاكم والمحكوم بالتساوي دون تفرقة بين رئيس الدولة أو واحد من عامة الشعب، وتشمل سلوك الرجال والنساء، ويصبح كلٌّ منهما مسئولًا عن سلوكه الخاص والعام دون تفرقة، وإلا يكون مقياس الشرف صفة بيولوجية أو تشريحية تُولَد بها البنت أو لا تُولَد بها (نحن نعرف في الطب أن نسبة غير قليلة من البنات يُولَدن بدون غشاء بكارة أو بغشاء رقيق يتمزَّق لأسباب لا علاقة لها بالجنس).

إن جوهر الأخلاق والشرف يتعلق بعقل المرأة والرجل، بقدرتهما على الدفاع عن العدل والحرية والصدق. إن شرف الإنسان، المرأة أو الرجل، واحد. والأخلاق لا بد أن تكون مقاييسها واحدة وإلا انعدمت الأخلاق.

ماذا نعني بكلمة دين؟

في طفولتي كانت جدتي الفلاحة الفقيرة تقف أمام العمدة غاضبة متمردة وتقول له بلغتها الدارجة: «ربنا هو العدل عرفوه بالعقل.» هذا هو الدرس الأوَّل في حياتي الذي فهمت به كلمة الله أو كلمة الدين.

وقد تخرَّج أبي في الأزهر والقضاء الشرعي وكلية دار العلوم، إلا أنه كان مثلَ أمِّه متمرِّدًا على المفاهيم الخاطئة عن الدين، وأدرك منذ طفولته أن الله هو العدل، لكن المدرسين في الأزهر فرضوا على التلاميذ مفهومًا بعيدًا عن العدل أو الحرية، فرضوا على التلاميذ فكرة أن الدين هو النصوص الثابتة في الكتب الدينية، والتي يحتكر تفسيرها وتأويلها قلةٌ من الرجال من ذوي اللِّحى الطويلة أو غير الطويلة، يحملون المناصب الرفيعة في الدولة المتصلة بالسلطة الحاكمة، يقبضون رواتبهم من الحكومات، يحظى كلٌّ منهم بلقب صاحب الفضيلة، وإن كان يمارس في الخفاء أو العلن تعدُّد العلاقات الجنسية، وينتقل من امرأة إلى امرأة في الفراش تحت اسم تعدُّد الزوجات.

كان أبي ضد تعدُّد الزوجات مثل الشيخ محمد عبده، وكان ضد المَلِك والإنجليز رغم أن شيخ الأزهر كان معهم في ذلك الوقت. كان أبي يفهم الدين بطريقة أخرى غير أغلب رجال الدين، كان يؤمن أن الله ليس نصًّا أو كتابًا يخرج من المطبعة بأموال الحكومة، لكن الله هو العدل والحرية والمساواة بين البشر، لا فرق بين ذكر أو أنثى أو حاكم ومحكوم.

وكان لأبي أخ غير شقيق (من الأب فقط) يعمل أستاذًا للشريعة في جامعة الأزهر، كنت أستمع إلى الحوار الدائر بينهما حول معنى الدين ومفهوم الإيمان، كانا يختلفان على طول الخط. بينما كان يرى عمي الشيخ أن النصَّ ثابتٌ ومقدَّس كان أبي يرى أن عبادة النص مناقض للإيمان وليس إلا أحد موروثات الوثنية، وكانوا في الوثنية يعبدون النقوش المقدَّسة على الحجر، وتم استبدال الحجر بالورق بعد اكتشاف الطباعة، ولا زلت أذكر صوت أبي يحاور عمي الشيخ ويقول له: «يا شيخ محمد، أنا أعرف الله في أعماقي، وهو العدل، الله يا شيخ محمد يخرج من أعماقنا وليس من المطبعة أو من فوق المآذن والجوامع.» هكذا فهمتُ الدين عن أبي، وأدركت أن النضال من أجل العدل والحرية هو الإيمان، فكيف يكون شيخ الأزهر مؤمنًا إذا كان حليفًا للملك والإنجليز؟! وكيف يدافع عن الظلم والاستعمار والاستغلال للشعب المصري إذا كان يعرف الله؟!

وحينما حاول أخي الأكبر أن يفرض سيطرته عليَّ وعلى أخواتي البنات تصدَّى له أبي وقال له: لا فرق بين الولد والبنت إلا بالاجتهاد والعلم، وكنت أعمل وأجتهد في المدرسة والبيت؛ ولهذا فضَّلني أبي على أخي، وقبل أن يموت أبي بأيام قليلةٍ قال لي: «لن أعيش طويلًا، وأرجو أن تتولَّي مسئولية أخواتك من بعدي.» لم يقل هذه العبارة لأخي الأكبر مع أنه الرجل؛ لقد أعطاني حق الولاية على أخواتي وأخوتي القصَّر والقاصرات ولم يعطها لأخي الأكبر. وكان أبي يقول: «لا فرقَ بين رجل وامرأة إلا بالعلم والقدرة على تحمل المسئولية.» ويردد الآية القرآنية: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

إلا أن القانون في بلادنا لا يعطي المرأة إلا حق الوصاية فقط، أمَّا الولاية فهي حق الرجل فقط. لم أعرف هذا إلا بعد موت أبي، حين بدأت أقرأ في القانون والدين لأعرف لماذا حُرمت من الولاية على أخوتي القاصرات لكوني امرأة رغم أنني كنت طبيبة في ذلك الوقت، يضع الناس أرواحهم في يدي. وقادني البحث إلى قانون الاحتباس وقوامة الرجل أو سيادته على المرأة، وهذه هي المدرسة الشائعة في الدين الإسلامي، والتي لا تأخذ من النصوص الدينية إلا ما يؤكِّد التفرقة بين البشر على أساس الجنس أو العقيدة أو العِرْق. هذه المدرسة ترى أن حق الولاية لا يجوز أن يُعطى للمرأة أو للرجل غير المسلم. لقد سادت هذه الأفكار في القرون السابقة، في القرن التاسع والثامن، من أجل تأكيدِ التفرقة بين الناس، وسلبِ النساء حقوقهن الإنسانية، وكذلك سلب الرجال غير المسلمين حقوقهم أيضًا.

هذه الأفكار التي تمنع ولاية المرأة أو ولاية الرجل غير المسلم كانت نتاج ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة عن الظروف التي نعيشها اليوم. إن الإسلام يقر مبدأ الاجتهاد، والاجتهاد هو تنزيل النص على الواقع أو رفع الواقع أو المصلحة المتغيرة على النص الثابت. كان أبي يردِّد هذا القول المأثور عن بعض الأئمة: «إذا تعارض النصُّ مع المصلحة غُلِّبت المصلحة؛ لأن النصَّ ثابت والمصلحة متغيرة.»

إن مفهوم الولاية قد تغيَّر؛ فلم تَعُد وظيفة القاضي مثلًا أو رئيس الدولة تندرج تحت الولاية مثل وظيفة النبي أو الخليفة أو الإمام، الذي كان يملك وحده سلطة العلم والمعرفة والاتصال بالله، والرؤيا والرؤية والاجتهاد والتشريع والقضاء وكل شيء. لقد توزَّعت هذه السلطات على أجهزة متعددة في الدولة الحديثة، وظهرت الدساتير التي تساوي بين الناس بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو العقيدة.

لكن المرأة في بلادنا لا تزال محرومة من حق الولاية، ويمكن لها أن تكون وزيرة أو طبيبة تنقذ الأرواح من الموت، مع ذلك تظل محرومة من حق الولاية داخل الأسرة.

وقد أصبح من حق الرجال غير المسلمين أن تكون لهم الولاية، بعد أن زادت قوتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عدد من البلاد الإسلامية، إلا أن النساء في بلادنا لم يحصلن بعدُ على حق الولاية ولا حق النَّسب؛ حتى اليوم لا يمكن للأم المصرية أن تعطي جنسيتها أو اسمها أو دينها لأطفالنا. إن الرجل المصري وحده له الحق في إعطاء اسمه وجنسيته ودينه لأطفاله.

إن حقوق الأم غائبة تمامًا رغم الأغاني عن الأمومة، والأم المقدَّسة التي تحت أقدامها الجنة.

أمَّا حقوق النساء والأمهات في الجنة فتحتاج إلى بحثٍ آخَر؛ لأن الرجال الذكور يحظون في الجنة بكل شيء وإشباع رغباتهم الجنسية حتى الثمالة مع الحوريات العذراوات (اللائي لا يفقدن عذريتهن رغم الممارسات المتكررة)؛ أمَّا الأمهات والزوجات فإن حقوقهن في الجنة لا تزيد شيئًا عن حقوقهن في الحياة الدنيا، وليس لأية واحدة منهن في الجنة إلا زوجها، والسؤال يُبادر إلى الذهن: «إذا كان زوجها مشغولًا ليل نهار بالحوريات العذراوات، فماذا تفعل هي؟»

سألت إحدى القارئات للصحف الدينية في مصر هذا السؤال في بريد القراء، وردَّ عليها أحد المشايخ قائلًا: إن الله قد ساوى بين النساء والرجال في الجنة؛ لأن الممارسة الجنسية في الجنة لا ينتج عنها أطفال مثل الدنيا، وليس هناك بالتالي خلط لأنساب، ويمكن للمرأة أن تحظى بما تشاء من اللذة مثل الرجل عن طريق الغلمان في الجنة الذين ذكرهم الله بمثل ما ذكر الحوريات للرجال، لكن بعض الآراء من رجال الدين تؤكد أن الغلمان في الجنة لم يخلقهم الله للنساء بل للرجال؛ لأن بعض الرجال يُفضِّلون الغلمان على الحوريات العذراوات.

يمكن القول إن السلطة الدينية والسلطة السياسية توأم لم ينفصل أحدهما عن الآخر، رغم ما يُقال عن فصل الدين عن الدولة. في الغرب فإن الدين المسيحي يلعب دورًا كبيرًا في الأمور السياسية وفيما يخص حياة الناس، مثل حق الإجهاض أو حق الحصول على وسائل صحية لمنع الحمل وغير ذلك.

في عام ١٩٨٢ كان البابا «يوحنا بولس الثاني» ثاني اثنين مع الرئيس الأمريكي الأسبق «رونالد ريجان» في اجتماع سرِّي، تقرَّر فيه التعاون الكامل بين القوات العسكرية الأمريكية والقوة الروحانية الفاتيكانية لإسقاط إمبراطورية الشيطان (أو الاتحاد السوفيتي أو الشيوعية بلغة رونالد ريجان). كان التحالف الأمريكي البابوي يخطِّطان معًا للقضاء على الشيوعية في العالم، ونشأ أيضًا التحالف الأمريكي الإسلامي في عدد من البلاد ومنها أفغانستان، ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية زوَّدت المجاهدين الأفغان بأحدث أنواع الأسلحة بما فيها صواريخ شينجر، وطلبوا من حلفائهم من أثرياء المسلمين في بلاد النفط المساهمة في تمويل الثورة الأفغانية، وتحوَّلت الحرب في أفغانستان إلى ما يشبه حرب فيتنام. وفي عام ١٩٨٩ استقبل البابا في الفاتيكان جورباتشوف، وأكمل مهمة القضاء على الاتحاد السوفيتي من داخل الكرملين. وفي المؤتمر الدولي للسكان الذي عُقد في القاهرة (سبتمبر ١٩٩٤) وجد بابا الفاتيكان في التيارات الإسلامية السياسية حليفًا. وفي مارس١٩٩٥ أرسل البابا خطابًا غاضبًا إلى رؤساء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة قال فيه إن هذا المؤتمر سيكون نكسة خطيرة للإنسانية؛ لأنه يسعى إلى هدم الأسرة المقدَّسة وتشجيع الإجهاض أو القتل المنظم للأجنة داخل الرحم، وأصدر الفاتيكان تقريرًا من ٦٦ صفحة أدان فيه تقارير الأمم المتحدة التمهيدية للمؤتمر والتي وافقت فيها على الإجهاض كحق للأم التي لا تبغي استمرار الحمل، وتساءل الفاتيكان كيف تصبح الأمم المتحدة مع «الموت» ضد الحياة، لم يوجِّه الفاتيكان مثل هذا السؤال للأمم المتحدة حين وافقت جورج بوش عام ١٩٩١ على استخدام القوة المسلحة ضد الشعب العراقي، وقُتل في حرب الخليج نصف مليون من الأرواح. إن الأرواح في نظر البابا والفاتيكان هي فقط أرواح الأجنة داخل الرحم؛ أمَّا أرواح الشعب العراقي أو الشعب الفلسطيني أو غيرهما من الشعوب في بلادنا فهي ليست أرواحًا ولا تستحق الدفاع عنها.

في مؤتمر القاهرة قدَّمنا ورقة باسم جمعية تضامن المرأة العربية، أعلنَّا فيها أننا نرفض منطق البابا والفاتيكان والتيارات الإسلامية الأصولية والمسيحية التي ترى أن المرأة كائن ناقص الأهلية، أو غير قادرة على اتخاذ قرارها بشأن الجنين داخل رحمها، وأنه لا بد للفاتيكان والدول والقوى الدولية والأمم المتحدة التدخُّل فيما يخص جسد المرأة وحياتها وحياة جنينها. كما أننا ضد منطق الأمم المتحدة ورؤساء الدول، بما فيهم الرئيس الأمريكي، الذين يرون أن الفقر والجوع في العالم هما نتيجة خصوبة النساء أو الزيادة السكانية، وليس نتيجة السياسة الرأسمالية الطبقية الأبوية الدولية والمحلية القائمة على الجشع والاستغلال.

إن مشروعات التنمية المفروضة على بلادنا بواسطة البنك الدولي (أو غيره من المؤسسات الدولية الاستعمارية) مشروعاتٌ تعرقل التنمية الحقيقية، وتزيد من الفقر والجوع في بلادنا. إن هذه المشروعات أدت إلى نقل ١٧٨ بليون دولار من شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية (ما يُسَمَّى بالعالم الثالث) إلى بنوك أمريكا الشمالية وأوروبا خلال الفترة من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٠ فقط.

إن المشكلة الحقيقية ليست خصوبة المرأة أو الزيادة السكانية، بل استمرار النهب الاستعماري لبلادنا تحت أسماء براقة، منها التنمية، وتعاون الحكومات المحلية مع القوى الرأسمالية الدولية لسلب الشعوب من حقوقها الاقتصادية والثقافية نساءً ورجالًا، كما يسلبون أيضًا كرامة الشعوب وحقها في أن تستخدم مواردها الطبيعية لسد حاجاتها، وليس لإثراء القلة الحاكمة دوليًّا ومحليًّا. وتغرق بلادنا في الديون، ندفع فوائدها من عَرَقنا ودَمِنا، أصبحنا رغم (ثراء مواردنا الطبيعية) نستورد ٩٠٪ من طعامنا، ندور في حلقة مفرغة تزيد من فقرنا؛ إذ ننتج ما لا نأكل، ونأكل ما لا ننتج، أصبحت ٤٠٪ من شعوبنا تعيش تحت خط الفقر. مثلًا إن متوسط دخل الفرد في مصر (الفرد الذي يجد عملًا بأجر) ٣٠٠ جنيه مصري في الشهر، على حين يحصل نظيره الأمريكي الذي يقوم بالعمل نفسه داخل مصر على أربعة آلاف جنيه مصري شهريًّا. حين بدأت المعونة الأمريكية لمصر (عام ١٩٧٥ وحتى عام ١٩٨٦) فإن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على ٣٠ بليون دولار (سلعًا وخدمات مستوردة)، ولم تحصل مصر من الولايات المتحدة في المدة نفسها إلا على خمسة بلايين دولار (صادرات إلى الولايات المتحدة).

إن الكرامة تنبع من القدرة على الإنفاق وإطعام النفس، ينطبق ذلك على الدولة بمثل ما ينطبق على الفرد الواحد، الرجل أو المرأة. إن المعونة الأمريكية في حقيقتها ليست معونة، ولكنها جزء صغير مما نُهب مِنَّا يعود إلينا تحت اسم المعونة، وهكذا لا تُسلَب مِنَّا مواردنا المادية فحسب، وإنما كرامتنا أيضًا.

أمَّا كرامة المرأة فقد سُلبت منها في التاريخ منذ نشوء الفلسفة الأبوية التي جعلت للرجل السيادة على المرأة أو القوامة نظير الإنفاق عليها وإعالتها. لقد حُرمت المرأة من العمل المنتج بأجر حتى تظل عالة على زوجها، ويظل هو سيدها والوصي عليها.

إن المرأة المنتجة العاملة بأجر (وإن كانت عاملة في مصنع أو فلاحة فقيرة في الحقل) تشعر بكرامتها كعضو منتج في الأسرة والمجتمع، وطالما هي تعول نفسها بنفسها فهي قادرة على رفض الإهانة أو الضرب الذي قد تتعرض له الزوجة التي تعيش عالة على زوجها.

مع بداية هذا القرن الواحد والعشرين يتجلَّى النظام العالمي الجديد بكلمات جديدة براقة تتخفى وراءها أشكال جديدة من الاستغلال والاستعباد للفقراء والنساء في عالمنا الحديث وما بعد الحديث. أصبحت كلمة العولمة أو الكونية أو الإنسانية العالمية من الكلمات الغامضة الساحرة لكثير من المثقفين في الغرب والشرق على حد سواء، إلا أن نتائجها على الفقراء والنساء من شعوب العالم ليست إلا مزيدًا من الفقر والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والحروب الدينية والطائفية المشتعلة في كل بقاع الأرض. وكم من النساء والفقراء والشباب والأطفال يسقطون قتلى الفتن الروحانية، أو العقائدية والمجاعات الاقتصادية والفكرية التي تخفي وراءها المصالح الدولية للقلة الثرية المالكة للسلاح والمال والإعلام وأعوانهم من الحكومات المحلية.

تتخفى هذه المصالح وراء بعض النظريات الفكرية الحديثة أو ما بعد الحديثة، تحمل أسماء غامضة مثل الكونية الإنسانية أو إنسانيات الغد أو نهاية الأيديولوجيا أو نهاية التاريخ أو موت المؤلف أو غيرها، يقودها مفكرو الرأسمالية الطبقية الأبوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (وتابعوهم من المثقفين في بلادنا العربية)، وهي في معظمها نظريات قديمة تتخذ شكلًا حديثًا، تتسم بالمراوغة التي تقبل الشيء ونقيضه من غير بادرة أمل في ربط النظرية بأرض الواقع والتاريخ وحركات التحرير الشعبية نساءً ورجالًا. مثل هذه النظريات تفشل أيضًا في ربط القضايا السياسية بالقضايا الاجتماعية، أو ربط القضايا الفلسفية بالقضايا الدينية والأخلاقية والجنسية، أو ربط مشاكل النساء بمشاكل الرجال، وعدم الفصل بين حياتنا العامة وحياتنا الخاصة، وضرورة الربط بين المعرفة والمسئولية الأخلاقية.

إن دور المفكرين من الرجال والنساء في بلادنا أو في بلاد أخرى ليس مجرد مهنة أو منصب في جامعة أو عمل مقابل أجر أو جائزة من رئيس الدولة (أو جائزة نوبل في العلوم أو الآداب)، لكن دور الفكر أعمق وأشمل بما يتضمنه من رؤية شاملة ومسئولية تجاه الشعب (قبل الحاكم)، إلا أن أغلب المفكرين في بلادنا يدورون في فَلك السلطة الحاكمة وإن أنكروا ذلك، يرفضون ربط السلطة بالجنس أو القهر السياسي بالقهر الجنسي والاقتصادي والأخلاقي، يرفضون ربط أجزاء المعرفة من أجل رؤية شاملة تتجاوز تخصصاتهم الأكاديمية ومصالحهم الاقتصادية والسياسية، يهربون من المسئولية أمام الشعوب المقهورة نساءً ورجالًا إلى النظريات المجردة أو البحث عن المستحيل، الذي يُمثَّل لهم في صورة واقع افتراضي بحت أو عالم نظري خيالي ومفاهيم مثالية (طوباوية) لا علاقة لها بالواقع الذي نعيشه أو الموقف التاريخي المحدَّد الملموس.

لا يمكن أن أنكر أن مثل هذه النظريات، بما فيها فكر ما بعد الحداثة، تتحدَّى الجمود الفكري وتشحذ العقل على التفكير، مما يحقق للإنسان (الرجل والمرأة) متعة كبيرة من أجل تحقيق نفسه كذات مفكِّرة ومبدعة فكريًّا، إلا أن العقل الإنساني ليس ذاتًا مفكِّرة منفصلة عن الجسد والأرض والتاريخ، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق النساء، نصف المجتمع، وحقوق العمال والفلاحين والفقراء أغلب سكان العالم، وأهمية إدانة التمييز الجنسي والعنصري السياسي والعقائدي، ومنها عنصرية الفكر الأمريكي الإسرائيلي الذي سلب أرضَ فلسطين (وأراضي أخرى في لبنان وسوريا ومصر والأردن)، وكذلك أشكال السيطرة الرأسمالية الجديدة التي تتم في إطار ما يُسَمَّى العولمة وما يصاحبها من نظريات مدعمة لها، مثل نظرية صِدام الحضارات وفصل الاقتصاد عن الثقافة، مما يكرِّس اقتصاديات السوق العالمية والنهب الاستعماري بأشكاله الجديدة.

وفي مقابل مصطلح «العولمة» يطرح المفكرون الرأسماليون (في الغرب والشرق) مصطلحاتٍ أخرى، منها الكوكبة، ومنها الإنسانية أو العالمية، التي ينبغي أن تحُلَّ عندهم محل القومية أو الوطنية أو الجنسية المحدودة بوطن معين أو دولة معينة. وهذه فكرة ربما تكون سليمة ومتقدمة من الناحية النظرية فحسب؛ لأن الواقع يؤكد أن الشعوب المقهورة نساءً ورجالًا تزداد قهرًا وجوعًا في ظل هذه النظريات الإنسانية العامة، ولا شيء يحميها من أطماع الرأسمالية العالمية (أو النظام الطبقي الأبوي العالمي) إلا تمسُّكها بما يُسَمَّى الوطنية أو القومية أو الهوية أو التراث أو حتى الدين (كسلاح من أجل العدل).

كنت أستاذة زائرة في عدد من الجامعات الأمريكية خلال السنوات الثمانية الماضية، وقد لاحظت كم يتفاخر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وأعوانه في الحكومة الأمريكية بهويتهم الأمريكية وقوميتهم ودينهم المسيحي وثقافتهم، ويعتبرون أن ثقافتهم الأمريكية يجب أن تكون هي الثقافة العالمية للإنسانية جمعاء، ومع ذلك هم يندهشون حين تقف امرأة عربية وتفخر بقوميتها العربية أو ثقافتها العربية أو دينها الإسلامي.

وبرغم التشدق بالعولمة والإنسانية والكونية وإلغاء الحواجز بين البشر، ومنها حواجز الدولة القومية، إلا أن هذا الإلغاء لا يحدث إلا في النواحي الاقتصادية والثقافية والإعلامية التي تخدم مصالح الرأسمالية الدولية، وأرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وسرعان ما تُقام الحواجز بين الشعوب لخدمة أهداف الرأسمالية الدولية ذاتها.

من المعروف أن الاستعباد أو الاستغلال لا يمكن أن يقوم ويستمر دون مبدأ «فَرِّق تَسُد»، ولا بد من تأكيد الفروق بين البشر على أساس الدين والجنس والعقيدة والعِرْق والإثنية والجنسية وغيرها من أجل تقسيم الشعوب وإضعافها؛ لهذا يتسم هذا النظام منذ نشأ وحتى اليوم بالتناقض. ونلاحظ اليوم أن دعوات العولمة الرأسمالية الاقتصادية تصاحبها في الوقت ذاته دعواتٌ عكسية تسعى إلى التأكيد على الثقافات المحلية أو الهوية أو الخصوصية الثقافية أو الدينية من أجل تقسيم الشعوب، وعدم قدرتها على مقاومة القوى الاستغلالية دوليًّا ومحليًّا.

لقد عانينا من بطش الأنظمة العربية في بلادنا، وأدخلتنا النعرات القومية أو الدينية أو الخصوصية الثقافية في جدال عقيم أو في السجون والمعتقلات، وضيعنا الوقت في مناقشة الهوية الإسلامية أو الهوية العربية، أو الأصالة والمعاصرة، أو حجاب المرأة كجزء من هويتها الأصلية، أو ختان الإناث والذكور كجزء من الأصالة أو الخصوصية الثقافية في بلادنا، وهذه المجادلات العقيمة التي تلهينا عن المشاكل الاقتصادية والسياسية الأساسية وتغرقنا في مؤتمرات حول صدام الحضارات أو صدام الثقافات.

إلا أن الواقع والتاريخ يدلنا على أن الازدواجية هي السمة الغالبة للفكر السائد، وأن أقصى أنواع القهر قد حدثت تحت اسم الإنسانية العامة، من أجل إخفاء الظلم الواقع على الفقراء والنساء، أصبحت كلمة «الإنسان تعني الرجل»، وفي النظام العالمي فإن «الإنسان هو الأمريكي أو الإسرائيلي أو غيرهما من الجنسيات القوية المسيطرة»، وحتى يومنا هذا، فإن حقوق الإنسان لا تشمل حقوق النساء محليًّا أو حقوق الشعب الفلسطيني دوليًّا.

إن مقتل جندي أمريكي واحد أو جندي إسرائيلي قد يقيم الدنيا ولا يقعدها، أمَّا مقتل آلاف الفلسطينيين أو اللبنانيين أو العراقيين أو غيرهم فإنه يمر دون شيء يُذْكر.

وبالمثل فإن قهر ملايين النساء تحت اسم الدين والأخلاق أو الأمومة أو الأنوثة، فإنه يمر دون شيء يُذكَر، وإن قامت بعض النساء (أو الرجال) بالدفاع عن حقوق هؤلاء المقهورات والمقهورين فإنهم يُدانون، وتُلصَق بهم التُّهم المختلفة ابتداءً من الإرهاب وعدم الشرعية الدولية إلى الكفر والإلحاد، أو عدم احترام الطبيعة الأنثوية أو الخروج عن القيم والأخلاق.

خلال شهر فبراير ٢٠٠٠ جاء المفكِّر الفرنسي «جاك ديريدا» إلى مصر، وتحدَّث عما أسماه «الإنسانية» من أجل التحرير من سلطة الدولة القومية، وأن تتولى العلوم الإنسانية في الجامعات تفكيك فكرها القديم وَفقًا لمفهوم حقوق الإنسان والوعي بالجريمة ضد الإنسانية، إلا أنه تجاهل تمامًا الجرائم الإنسانية ضد نصف المجتمع من النساء، كما تجاهل تمامًا الجرائم الإنسانية ضد الشعوب الأفريقية والعربية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، ولم يذكر المفكِّر الفرنسي إلا الجرائم الإنسانية ضد اليهود أو طغيان محاكم التفتيش والتمييز العنصري في التاريخ. لم يتحدَّث المفكر الفرنسي عما يحدث في حاضرنا الذي نعيشه والجرائم العسكرية والاقتصادية التي تقتل النساء والشباب والأطفال في السودان ورواندا والصومال ولبنان وفلسطين المحتلة والبوسنة وكوسوفو والشيشان وكشمير والعراق وغيرها.

بينما كان المفكِّر الفرنسي يتحدَّث بلغته الفرنسية ويعتمد في مراجعه كلها على التاريخ الفرنسي وكتابات المفكرين في فرنسا أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ويشحذ ذاكرته التاريخية الغربية من أجل الإبداع الفكري والفلسفي، إلا أنه كان يطالب الشعوب المقهورة نساءً ورجالًا في بلادنا أو بلاد العالم الثالث بالتخلي عن قوميتها وثقافتها ولغتها من أجل الإنسانية. إن مثل هذه الأفكار يتبناها عددٌ غير قليل من المفكرين في الغرب والشرق (وفي بلادنا العربية)، وقد تنطوي هذه الأفكار على جزء من الحقيقة، إلا أنها في جوهرها تكرِّس المعرفة المجزَّأة والمنفصلة عن الواقع، وهي نتاج الفكر الرأسمالي الطبقي الأبوي الحديث وما بعد الحديث، يتخذ لغة أو مفردات جديدة، منها الإنسانية العالمية أو العولمة، تدعو الشعوب المقهورة إلى التخلي عن الإيجابيات في حاضرهم وماضيهم من أجل الخضوع والدوران في فلك القوى الغربية الرأسمالية.

لقد تصدَّى بعض الرجال العرب لأفكار جاك ديريدا وغيره من فلاسفة الغرب الجدد، ودافعوا عما أسمَوه الذات القومية والدينية، ورفضوا هذا الفكر الرأسمالي من الناحية الاقتصادية. إنهم على وعي بالمشكلة الطبقية التي تزيد من الفقر والبطالة، واتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء، إلا أن أغلبهم لا يربط المشكلة الطبقية بالمشكلة الأبوية أو الذكورية، ربما لأنهم رجال لا يرون إلا صالحهم، وكان المفروض أن تكون النساء أكثر وعيًا وأكثر قدرةً على الدفاع عن مصالحهن، لكن التربية في البيوت والتعليم في المدرسة خاصةً التعليم الديني يؤدي إلى عجز أغلب النساء عن إدراك مصالحهن، والخضوع لسيطرة الفكر السائد، بالرغم من حصولهن على المناصب العالمية أو السياسية الكبيرة، مثل الأستاذات في الجامعات أو الوزيرات أو عضوات البرلمان.

الفصل بين قضية تحرير النساء وقضية تحرير الوطن

لقد أصبحت قضية المرأة عِلمًا يُدرَّس في جامعات العالم مثل العلوم الأخرى، إلا أن علوم المرأة تتميز عن غيرها في أنها تربط بين المجالات المختلفة في الحياة العامة والخاصة، تربط بين علم الجنس وعلم الاقتصاد بمثل ما تربط بين السياسة الدولية والسياسة المحلية، بمثل ما تربط بين قوانين العمل وقوانين الزوج والطلاق والنَّسب. ويكشف التاريخ عن الأسباب التي أدت إلى عزل النساء عن الحياة العامة، ويكشف عِلم السياسة أن العبيد أو النساء لا يمكن أن يتحرروا دون الوعي الصحيح والتنظيم السياسي القوي السليم.

وكثيرًا ما نتَّهم النساء المناضلات من أجل تحرير أنفسهن وأخواتهن وبناتهن بأنهن يفصلن بين قضية تحرير المرأة وقضية تحرير الوطن، أو تحرير العمال والفلاحين أو تحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي، وغير ذلك من القضايا الوطنية أو السياسية والاقتصادية الملحة، كأنما النساء لسن نصف المجتمع، ولا يتعرضن مثل الرجال لمشاكل الحرب والاستعمار أو الاحتلال الأجنبي أو الفقر والبطالة، كأنما مشاكل نصف المجتمع من النساء ليست مُلِحَّة ويمكن تأجيلها إلى ما بعد الانتهاء من طرد الاستعمار وتحرير الأرض، والقضاء على الفقر والبطالة وغيرها.

والسؤال: هل يمكن تحرير الأرض والاقتصاد والسياسة في بلادنا العربية دون تحرير النساء، نصف الشعوب العربية؟

تحت اسم القضية الوطنية يتم إرجاء أو تجاهُل القضية النسائية، ويعتبرونها قضية خاصة بالنساء وليست قضية عامة تهم الوطن كله، بناته ورجاله. غالبًا لا يأتي الفصل بين قضية المرأة وقضية الوطن إلا من الأحزاب السياسية المعادية لمصالح الوطن ومصالح النساء في آنٍ واحد.

وقد برزت الحركات القومية العربية والحركات الاشتراكية في بلادنا كقوى تقدمية تحارب الاستعمار الأجنبي والنظام الطبقي، وتهدف إلى الوحدة العربية، إلا أنها كانت ولا تزال غير واعية بقضية المرأة، تنعكس فيها بالضرورة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع، ومن أهمها علاقة الرجل بالمرأة داخل الأسرة وفي الدولة، وهي علاقة قائمة على السيطرة الرجولية والخضوع الأنثوي.

لم تكفَّ النساء في بلادنا (وفي بلاد العالم) عن النضال الطبقي الأبوي منذ بداياته في العصور القديمة حتى عصرنا الحديث وما بعد الحديث؛ فالحركة النسائية التحريرية متصلة في التاريخ، تضرب بجذورها في كل بلد، وليست هي حركة غربية أو أوروبية أو أمريكية كما يتصوَّرها البعض، ولم تنشأ خلال القرن العشرين فحسب. ويدلنا التاريخ على أن النساء في مصر القديمة وأفريقيا وآسيا سبقن زميلاتهن في أوروبا في النضال ضد النظام الطبقي الأبوي، ليس لأسباب تتعلق باللون أو العِرْق، وإنما لأسباب سياسية وثقافية تتعلق بنشوء الحضارة القديمة في مصر وفلسطين والعراق واليمن وبلاد أخرى عربية وأفريقية وآسيوية، وانعكاس ذلك على حياة النساء وارتفاع وعيهن. ومن المعروف أن النظام الطبي الأبوي قد تعثَّر في مراحله الأولى وتأخَّر في الاستقرار أكثر من ألف عام بسبب حركات التحرير التي قاومته، ومنها الحركات النسائية التي تم تجاهلها من المؤرخين الرجال. ما زلنا نجهل الكثير عن نضال النساء في الحضارات القديمة وبداية الحضارات الحديثة. وهناك جهود جديدة في هذا المجال لكشف التجاهل أو التزوير الذي حدث من قِبل المؤرخين والملوك والحكام الأجانب والمحليين.

في مصر القديمة كانت هناك حركة شعبية نسائية تقاوم اندثار فلسفة «إيزيس» حتى منتصف القرن السادس الميلادي؛ حين بعث الإمبراطور جوستيان قائده نارسيس إلى جزيرة «فيلة» ودمَّر معابد إيزيس، وأرسل كنوزها إلى القسطنطينية، وألقى بأتباع إيزيس في السجن نساءً ورجالًا حيث ماتوا من الجوع والإهمال.

إن الثورات الشعبية في تلك الأزمنة القديمة كانت تقودها النساء والعبيد من الرجال، وهذا أمر بديهي؛ لأن البشر جميعًا نساءً أو رجالًا يثورون ضد النظم الظالمة أينما كانت، إنها صفة إنسانية عامة ليست قاصرة على الرجال دون النساء أو أهل الغرب دون أهل الشرق. لقد نشأت الحركات النسائية الشعبية في التاريخ لسبب أساسي هو مقاومة الحركات الانفصالية الطبقية الأبوية التي أرادت فصل النساء عن الرجال بدعوى أنهن الجنس الأدنى، وفصل العبيد أو الأُجَراء الرجال عن الأسياد الملاك والحكام بدعوى أنهم الطبقة الأعلى.

هذا الفصل إذًا لم يكن من صنع الحركات النسائية القديمة أو الحديثة، لكن هذا الفصل قد فُرض على النساء بالقوة المسلحة وقوة القانون والتشريعات التي تفرِّق بين الناس على أساس الجنس أو العِرق أو النوع أو العقيدة، وتقوم على عقاب الأضعف أو الضحية بدلًا من عقاب المذنب.

أصبحت المرأة هي المسئولة عن الخطيئة، وفي كتاب التوراة عاقب الإله حواء فقط وأدانها ولم يعاقب آدم. وفي القرآن اشتراك آدم وحواء في الأكل من الشجرة المحرمة، وهناك آية قرآنية تؤكد ذلك: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (صيغة المثنى هنا تشمل آدم وحواء)، لكن التوبة لم تشمل إلا آدم فقط حسب الآية: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (صيغة المفرد هنا تطرد حواء من التوبة). لقد تم إبعاد النساء من الحياة السياسية والتشريعية والدينية لمجرد أنهن نساء.

رغم ذلك فإن هناك مَن يَدَّعي اليوم أن الحركات النسائية هي التي تفصل بين الرجال والنساء. حين بدأن حركة تحرير وتضامن المرأة العربية اتهمتنا بعض الأحزاب السياسية أننا حركة انفصالية تقسِّم صفوف الرجال عن صفوف النساء، رغم أن حركتنا لم تنشأ إلا لتلغي هذا الفصل الذي نشأ في التاريخ، وقد قامت الحركة النسائية العربية أساسًا لتعيد نصف المجتمع من النساء إلى الحياة العامة السياسية والفكرية والدين والأخلاق.

وهناك مَن يتصورون أن حركة تحرير المرأة العربية ليس لها تاريخ، وأنها مستوردة من الغرب، كأنما نساء الغرب هن وحدهن القادرات على النضال ضد الظلم، ونحن النساء العربيات لا نملك إلا الخضوع.

منذ السبعينيات من القرن العشرين شهدنا المحاولات المتعددة لضرب الحركة النسائية العربية بواسطة القوى السياسية المتصاعدة، المتخفية تحت اسم الدين أو الأخلاق أو احترام الأصوليات العِرْقية أو الاختلافات النوعية والجنسية. تزايدت النعرات والمزايدات السياسية التي تزرع التناقض بين القضية النسائية والقضية الوطنية، تحاول أن تضربهما معًا بادعاء التدين أو الوطنية.

إن العمل السياسي في بلادنا العربية (وفي بلاد العالم) يعتمد على القوة وليس الحق، وتقوم الجبهات والتحالفات بين الخصوم والأعداء لمجرد «التكتيك» أو التعاون مع الأقوى (اليوم) لضربه غدًا. هذا الأسلوب الطبقي الأبوي الموروث منذ النظام العبودي يؤدي بالضرورة إلى التضحية بحقوق الضعفاء والفقراء والنساء، بدعوى أن السياسة «فن الممكن» أو «لعبة المصالح». وهكذا ضربت الحركات الشعبية الآخرين، العمال والفلاحين والأجراء، وتزايدت الهوة بين الأثرياء والفقراء، كما تزايد عزل النساء عن الحياة العامة، باسم الأمومة أو الأنوثة أو الدين والأخلاق.

إن تحرير النساء لا ينفصل عن تحرير الوطن؛ لأنهن نصف هذا الوطن، ولا يمكن تحرير الوطن دون تحرير النساء.

إن أصحاب الفكر الديني يرون أن القانون الإلهي أو كتاب الله هو الذي يحكم العلاقة بين الرجال والنساء، وأن هذا القانون الإلهي أزلي وثابت وواضح، وإذا كانت هناك من النصوص الإلهية ما هو غامض؛ فإن هناك المفسرين من رجال الدين أو العلماء أو الفقهاء، وكلهم رجال، إلا أن بعض النساء اقتحمت هذا المجال مؤخَّرًا، سواء في بلاد الغرب أو الشرق.

قامت بعض الباحثات في المجال الديني في معظم بلاد العالم بإعادة قراءة الكتب السماوية أو غير السماوية. بدأت النساء في الصين والهند واليابان في التحرُّر من بعض القيود الدينية المفروضة عليهن بالنظام الرأسمالي الأبوي، عن طريق إعادة تفسير الآيات لصالح النساء. وقد حدث الشيء نفسه في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وأستراليا، بعض النساء المسيحيات في أوروبا أحدثن ثورة فكرية جديدة تنشد تحرير النساء من وضعهن الأدنى في الإنجيل، وتمت تبرئة حواء من الإثم، بل هناك مَن رأت أن المسيح نفسه لم يكن ذكرًا أبيض البشرة، بل كان امرأة سوداء أرادت تحرير الفقراء والنساء.

في بلادنا العربية نظرًا للضغوط السياسية والدينية والفكرية لم تنشأ مثل هذه الحركة لإعادة تفسير الإسلام أو القرآن، لكن هناك بعض أفراد قلة حاولن الاجتهاد في حدود الإمكان، وبدأن التنقيب في كتاب الله عن الآيات والأحاديث النبوية التي تساوي بين النساء والرجال، مثل الآية القرآنية: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، إن كلمة «نفس واحدة» هنا تعني أن الأنثى مساوية للذكر لأنهما من نفس واحدة. آية قرآنية تقول: بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ تعني أن النساء والرجال بعضهم أولياء بعض؛ أي إن الولاية من شأن النساء والرجال وليس من شأن الرجال فقط. ومن الأحاديث النبوية ما يقول: «النساء شقائق الرجال.» و«الناس سواسية كأسنان المشط.» وهذا يؤكد المساواة بين الرجال والنساء.

إلا أن هذه الحركة الفكرية المستنيرة (والتي يقوم بها عدد من النساء والرجال في بلادنا العربية) لا تزال حركة ضعيفة سياسيًّا، لم تستطع بعدُ تنظيم نفسها داخل قوة اجتماعية وثقافية قادرة على صد التيارات السياسية الدينية التي تحاول تكفير كل مَن اجتهد في الدين، والتي تعاونها في كثير من الأحيان القوى الدولية والعربية، التي تسعى لاستخدم الدين كسلاح ضد الفقراء والنساء وليس معهم. كانت الأديان (ولا تزال) جزءًا من الصراع السياسي حول النفوذ والمال والتحكم في عقول وأجسام المحكومين من الفقراء والنساء. إن ورقة الدين من الأوراق السياسية الرابحة، ويمكن استخدامها بواسطة المقهورين والمقهورات للثورة ضد الظلم (باعتبار أن الله هو العدل)، ويمكن استخدامها بواسطة الحكام للبطش بالثائرين من النساء والرجال (باعتبار أن المَلِك أو الحاكم أو الكهنة من رجال الدين هم الأعلم بالشريعة، وقد اصطفاهم الله دون سائر البشر ليفسِّروا للناس كلام الله).

هكذا يصبح الدين سلاحًا من حدين، حسب مَن يتولَّى التفسير والتشريع. وفي بلادنا العربية كانت السلطة السياسية والسلطة الدينية مترابطة، يكفي أن ندرس تاريخ مشيخة الأزهر في عصر الملك فاروق في مصر خلال الأربعينيات من القرن العشرين، لندرك كيف يمكن أن يصبح المَلِك خليفة الله فوق الأرض. وفي عهد أنور السادات خلال السبعينيات من القرن العشرين كاد الرئيس المؤمن أن يكون الملك أو خليفة الله، وارتفعت صورته تنافس الآلهة في السماء.

وفي كل بلد عربي حتى اليوم، ألا يصبح الحاكم شبيهًا بالإله المعصوم من الخطأ، المنفرد بالقرارات الكبرى، رغم وجود ما يُسَمَّى بالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجلس الشعبي الثوري الاشتراكي أو الرأسمالي أو غيرها؟

إن أصحاب الفكر الفلسفي المثالي الذين لا يؤمنون بالأديان، مع ذلك يفصلون بين المادة والفكر، ويضعون العقل أو الروح في تناقض مع الجسد، يجعلون العقل أسمى من الجسد، أو الفكر هو الأصل والحقيقة؛ أمَّا الوجود المادي فهو الفرع أو اللاحقيقة، والرجل في نظرهم هو العقل والفكر والأصل، والمرأة هي النقيض؛ هي الجسد والمادة والفرع.

إن أصحاب هذا الفكر المثالي الفلسفي قد تأثروا إلى حد كبير بالفلسفة العبودية التي قامت على فصل الروح عن الجسد، والأسياد عن العبيد، والنساء عن الرجال. بعض هؤلاء الفلاسفة يتسم بالعقلانية (وليس التدين)، ويرفع من قيمة العقل، إلا أنه يرمز لهذا العقل بالرجل وليس المرأة. من هؤلاء الفلاسفة الذين تأثروا بالفكر العبودي هو «أرسطو»، الذي نظر إلى العبيد والنساء كمخلوقات أدنى، بل جعلهم ضمن الأشياء (وليس الأشخاص) التي يملكها الأسياد الرجال الملاك.

وفي بلادنا العربية هناك من أتباع أرسطو الكثيرون، يتسم فكرهم بالتناقض والازدواجية، ينتمي أغلبهم لفئة المثقفين من أتباع النظام الحاكم، يُظهِرون ولاءهم لله والوطن والملك (أو الرئيس)، يحتلون المناصب العليا في وزارات الثقافة والإعلام والتعليم والجامعات والمؤسسات الصحفية الكبرى، نرى مقالاتهم وصورهم كل يوم أو كل أسبوع في الجرائد الحكومية والمجلات الأدبية، يُنافقون الحاكم في كل عهد من أجل الحفاظ على الحكم الدكتاتوري في بلادنا العربية (رغم مقالاتهم عن الديمقراطية)، إنهم يتغيَّرون من عهد إلى عهد، يبدِّلون أفكارهم ونظرياتهم حسب النظام الحاكم، من الاشتراكية إلى الرأسمالية، إلى العولمة إلى الهرولة نحو الأقوى سياسيًّا واقتصاديًّا، لا فرق عندهم بين الاتحاد السوفيتي أو روسيا أو الصين أو أمريكا أو إسرائيل.

السياسة في نظرهم هي فنُّ الممكن ولعبة المصالح، وهم جزء من هذا النظام، وإن حملوا اسم المعارضة أحيانًا. المرأة في نظرهم خُلِقَت للبيت والخدمة داخل الأسرة تحت سيطرة الرجل؛ لأنها ترمز إلى الجسد وليس العقل أو الروح، لكنها يمكن أن تخرج إلى العمل خارج البيت لتحصل على أجر تساعد به الزوج على النفقات. إن عملها خارج البيت ليس إلا امتدادًا لعملها داخل البيت، وبشرط ألا تخرج عن قانون الطاعة، ويمكنها أن ترتدي الحجاب (إذا كانت مسلمة أو مؤمنة)، ويمكن لها أن تكون سافرة، بشرط أن تحافظ على عذريتها قبل الزواج، وعلى إخلاصها لزوجها، فلا تفكِّر في رجل آخر أو تنظر إليه. أمَّا الرجل فهو يحق له أن يكون متعدد العلاقات الجنسية (بحكم القانون أو الشرع) أو بحكم الطبيعة الذكورية.

إن أصحاب الفكر المادي الجدلي في بلادنا أكثر تقدُّمًا في نظرتهم للمرأة، إن لهم رؤية تاريخية، وفي استطاعتهم إدراك الصراع الطبقي في التاريخ، كيف تم استغلال العمال والفلاحين من قِبَل الأنظمة الإقطاعية والرأسمالية القديمة والحديثة وما بعد الحديثة، إلا أنهم يعجزون في معظم الأحيان عن قراءة تاريخ النساء في الحضارات القديمة والحديثة. إنهم يؤمنون فقط بالصراع بين الطبقات؛ أمَّا الصراع بين النساء والرجال فهو غير وارد؛ لأنه يناقض الأنوثة أو الطبيعة الأنثوية.

هذا الفريق (والفريق السابق عليه) يرون أن وضع المرأة الأقل من الرجل هو وضع تاريخي قديم وأزلي، لكنهم لا يفسِّرون هذا الوضع تفسيرًا دينيًّا أو ميتافيزيقيًّا؛ إنهم يرجعونه إلى أزلية أخرى هي الأزلية البيولوجية، أو قانون الطبيعة. لقد استبدلوا كلمة «الله» بكلمة «الطبيعة» معتقدين أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، وأن الطبيعة قد هيَّأت المرأة لوظائف في الحياة تختلف عن وظائف الرجل.

من هذا الفريق مَن يحمل لقب ماركسي أو اشتراكي تقدمي، أو مسئول كبير في حزب معارض للنظام الرأسمالي المسيطر، أو العولمة أو السياسة الاستعمارية الأمريكية الجديدة، قد يُلقي الخطابات النارية الثورية عن العدالة في حياة العمال أو الفلاحين، قد يدخل السجن لأنه يعارض النظام الحاكم أو التطبيع مع دولة إسرائيل، قد يكون بطلًا قوميًّا أو وطنيًّا، مع ذلك فهو يقهر زوجته في البيت ويفرض عليها أن تعمل من أجله ومن أجل الأسرة والأطفال، وأن تضحي بعملها خارج البيت أو مستقبلها السياسي والعلمي أو الأدبي أو الفني من أجله ومن أجل الأسرة. وقد يحدث أن يحطِّم هذا الرجل الأسرة من أجل نزوة جنسية طارئة، فيطلِّق زوجته أو يتزوج عليها امرأة أخرى، معتقدًا أن هذا هو حقه الطبيعي كرجل. ربما لا يؤمن بالشريعة التي تبيح له تعدد الزوجات، لكنه يؤمن بالطبيعة البيولوجية التي تُفرِّق بين الذكور والإناث، فتجعل الرجال من فصيلة الثدييات المتعددة جنسيًّا؛ أمَّا النساء فإنهن من الفصيلة الأحادية اللائي يكتفين بزوج واحد فقط.

لقد قام النظام الطبقي الأبوي على هذا النظام المزدوج للزواج، والأخلاق، أصبح الرجل المتعدد الزوجات أو العلاقات الزوجية غير مُدان أخلاقيًّا أو قانونيًّا أو اجتماعيًّا؛ أمَّا المرأة فهي تُقتَل جسديًّا أو أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا أو قانونيًّا إن جمعت بين زوجين. يرجع ذلك إلى أن النظام الطبقي الأبوي يقوم على نَسب الأطفال للأب فقط، وكانت الأبوة مجهولة في بداية التاريخ البشري، حين كان الأطفال يُنسَبون للأم فقط، لكن النظام السياسي والاقتصادي تغيَّر مع نشوء العبودية، ومع اكتشاف الرجل لدوره في الإخصاب وتكوين الجنين، ورغبته في توريث ما يملك لأطفاله. وانتقل المجتمع من النظام الأموي إلى النظام الأبوي، وتغيَّرت القيم والأخلاق. ويرتكز هذا النظام إلى هذه الأفكار الرئيسية:

- (١)
إن الإنسان بطبيعته شرير، أو إن الخصائص الأولى للطبيعة البشرية هي حب الامتلاك والميل إلى العدوان والتنافس.

- (٢)
إن هذه الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغيَّر.

- (٣)
إن الطبيعة البشرية تختلف عند الرجال والنساء، وإن الذكورة أو الرجولة تميل إلى القوة والسمو والعقلانية، وإن الطبيعة الأنثوية تميل إلى الضعف ونقصان العقل والدين والأخلاق.

- (٤)
على الرجل أن يحكم المرأة لحمايتها من الرجال الآخرين، ولحمايتها من نفسها الميالة إلى الإثم.

- (٥)
إن البقاء دائمًا للأقوى على مستوى الأفراد أو الدول، والقوة هنا تعني القوة العسكرية أو القوة البيولوجية.

كان مفهومًا أن القوة العضلية عند الرجال تعني القوة البيولوجية، إلا أن العلوم الجديدة كشفت عن أن القوة البيولوجية ترجع لأسباب متعددة، منها حاملات الوراثة، ولا علاقة لها بالذكورة أو الأنوثة، بل هناك أبحاث تثبت أن المرأة أقوى بيولوجيًّا في بعض الأحيان من الرجال، وأن الطبيعة البشرية تتغير من وقت إلى وقت مع تغيُّر البيئة والظروف الاجتماعية، وأن الطبائع الجديدة للبشر نساءً ورجالًا تنتج عن تأثير العوامل المادية والثقافية والاجتماعية في آنٍ واحد. إن الفصل بين الجسد والعقل لا يحدث في الحقيقة والواقع، بل هو فصل نظري فحسب.

لقد أدَّت النظم العبودية إلى نظريات علمية خاطئة تؤمن أن عقل المرأة ناقص عن عقل الرجل، أو أن مخ المرأة يختلف في وظائفه وتشريحه عن مخ الرجل، أو أن الأنا العليا عند المرأة أقل سُموًّا من الأنا العليا عند الرجل، وغير ذلك من الأفكار التي لا تزال سائدة حتى اليوم، والتي يؤمن بها عدد غير قليل من العلماء في بلادنا وبلاد العالم، لكن العلوم هي نتاج ثقافي وسياسي اقتصادي تتغير مع تغيُّر الأنظمة السياسية، وكذلك الأخلاق والأديان والقيم كلها تتغير مع تغيُّر القوى المسيطرة سياسيًّا على وسائل التعليم والإعلام والتفسير للكتب الدينية.

إن الدين جزء من المجتمع، وهو نتاج من نتاجات المجتمع البشري فكرًا وممارسةً، وهو نتيجة لتفاعل عوامل اجتماعية وسياسية دولية ومحلية، وله أثر على العقل الواعي واللاواعي للفرد والجماعة، لكنه ليس السبب التاريخي الأوَّل الذي جعل المرأة أقل قيمة من الرجل. لقد انعكست دونية المرأة في النظام العبودي على الأديان وليس العكس. إن القوة السياسية الحاكمة في الدولة والمجتمع هي التي تعيد تفسير الأديان لصالحها وليس العكس. معنى ذلك أن الدين خادم للسياسة، أمَّا السياسة فهي السيادة العليا؛ حيث دائرة صنع القرار، وهي خادمة لنفسها بحكم القوة والسلاح، وهي قادرة على تسخير كل شيء في خدمتها بما في ذلك رجال الدين أو رجال الثقافة والصحافة والإعلام وغيرهم.

عمليات الختان للذكور والإناث

حين تخرَّجت من كلية الطب عام ١٩٥٥ (جامعة القاهرة)، لم أكن أعرف إلا القليل عن قضية المرأة في بلادنا. في طفولتي أدركت أن هناك شيئًا خاطئًا في النظام من حولي، أن نظرة الناس للطفلة البنت تختلف عن نظرتهم للولد، أن الولد حين يُولد تنطلق زغاريد الفرح، وأن البنت حين تُولد لا يكون هناك فرح، أو فرح قليل أقل من الولد. وكنت أسأل مثلي مثل كل البنات: لماذا يحدث ذلك؟ وكانت الإجابة تتلخص في أن هذه هي إرادة الله، أن يصبح الذكر أعلى درجة من الأنثى، وأن يحمل الأطفال اسم الأب، وأن للولد نصيبَ البنتين. ولم تكن هذه الإجابة قادرة على إقناعي في مرحلة الطفولة. إن الذكاء الفطري للأطفال يحول دون الاقتناع بأشياء غير منطقية، إلا أن هذا الذكاء الفطري سرعان ما يتبدد تحت الضغوط الاجتماعية والأسرية والتهديد بالعقاب في الدنيا والآخرة.

في كلية الطب لم ندرس شيئًا عن القهر الواقع على الأطفال الإناث والذكور تحت اسم عملية الختان، بل تم تدريبنا على هذه العملية الجراحية تحت اسم الدين والأخلاق أو النظافة أو الصحة. كنت أسأل نفسي وأنا طالبة بكلية الطب: كيف يمكن أن يقطِّع المشرط في جسد الطفل السليم؟ يقشعر جسمي حين أسمع صرخات الأطفال الأبرياء الإناث أو الذكور، بعضهم قد يُصاب بمضاعفات أقلها تلوُّث الجرح، أو النزيف، أو التهابات المسالك البولية أو الأعضاء التناسلية.

وقد نسيت في ذلك الوقت أنني عشت حادث الختان وأنا طفلة في السادسة أو السابعة. إن الأطفال جميعًا ينسون الحوادث المؤلمة كنوع من الدفاع عن الذات، بل إن الكبار أيضًا ينسون؛ والنسيان نوع من الجهل؛ لأنه يخفي تجارب الألم في حياتنا، ويخفي معها الأسباب التي أدت إلى هذا الألم؛ أدت إلى بتر جزء سليم من جسد الإنسان.

كيف بدأت أبحث وأنقِّب وأكتب ضد هذه العمليات غير الإنسانية؟ لا أدري بالضبط، ربما هي صرخة أختي الصغرى حين أمسكوها وهي في السابعة من عمرها وقطعوا بظرها بالموس، أو ربما هي صرخة أخي الأصغر حين أمسكوه وعمره أسبوع واحد وقطعوا غُرْلَته بالمشرط.

أو ربما هي الصرخات المتراكمة في ذاكرتي للأطفال الإناث والذكور الذين رأيتهم يتعرَّضون لهذه العمليات، أو ربما هي صرختي وأنا طفلة بدأت تدوِّي في أعماقي بعد أن طواها النسيان.

إن استعادة الذاكرة أوَّلُ الخطوات على طريق المعرفة، وقد ساعدتني الكتابة على التذكُّر، خاصةً الكتابة الإبداعية، وهناك علاقة وثيقة بين القدرة على التذكُّر والقدرة على الإبداع. أمَّا دراسة الطب في بلادنا وفي بلاد متعددة في العالم فهي لا تؤهِّل الطبيب إلا لفتح عيادة أشبه بالمحل التجاري القائم على الربح؛ لهذا لم يكن غريبًا أن أكره مهنة الطب وأهجرها إلى الأدب وكتابة الروايات.

أمَّا قضية تحرير الأطفال الإناث والذكور (من قبضة الأطباء وحلاقي الصحة والدايات)، فقد ظلت تشغلني، وظل السؤال يدور في رأسي: لماذا تحدث عملية ختان الذكور والإناث؟ هل يمكن أن يأمر الله بقطع عضو هو الذي خلقه في جسم المرأة؟ أيمكن أن يقع الله في هذا التناقض، أن يخلق شيئًا ثُمَّ يأمر بقطعه؟ كنت طبيبة ناشئة في قرية طحلة محافظة الغربية عام ١٩٥٧، وبدأت أشعر بضرورة التصدي لهذه العمليات البشعة، ومن هنا بدأت قراءة التاريخ والأديان لأعرف كيف بدأت هذه العمليات. استغرق البحث أكثر من عشرة أعوام، وخرجت بكتابي الأول عن قضية تحرير المرأة بعنوان «المرأة والجنس»، الذي اشتمل على جزء خاص عن ختان البنات الإناث. تمت مصادرة الكتاب في مصر عام ١٩٦٩، ثُمَّ نُشر في بيروت بعد ذلك بعامين أو ثلاثة، وتعرضت للهجوم من السلطات الحاكمة في مجال السياسة والدين والطب، وقف ضدي زملائي في نقابة الأطباء. اتهمني رجال الدين بأنني ضد الأخلاق وضد الدين، وأشجِّع النساء على الفساد؛ لأن الختان في رأيهم يحمي المرأة من الفساد الأخلاقي، ويحمي عذرية البنت فلا تسعى وراء الرجال. وفي عام ١٩٧٢ تعاونت السلطة السياسية مع السلطة الطبية، وتم إبعادي عن منصبي بوزارة الصحة، وكان لا بد من مرور أكثر من ربع قرن حتى تتغير العقلية الطبية في مصر، وأن يُصدِر وزير الصحة عام ١٩٩٨ قرارًا بمنع ختان الإناث بعد أن ثبت ضرره البالغ على صحة النساء الجسمية والنفسية.

يرجع ختان الإناث في التاريخ إلى بداية النظام الطبقي ونشوء النَّسب الأبوي وفرض نظام الزواج الأحادي على النساء فحسب. لقد أدرك المجتمع العبودي منذ نشأته أن الأبوة لا يمكن أن تُعرَف إلا بفرض النظام الأحادي على النساء، وترك للرجال حرية تعدُّد الزوجات، ولم يكن من الممكن فرض مثل هذه الازدواجية دون قوانين وعمليات لقمع النساء داخل البيت وخارجه بحيث لا يشك الرجل في أبوته للأطفال. من هنا نشأت عملية الختان لحرمان المرأة من العضو الجنسي الأساسي في جسمها، وبالتالي تتفرَّغ للخدمة في البيت دون أن تُعطِّلها الرغبة الجنسية عن أعمالها المنزلية أو تشجِّعها على التطلُّع إلى رجل آخَر غير زوجها.

إن عملية الختان ليست إلا واحدة من عمليات أخرى قانونية وأخلاقية واقتصادية تم ابتداعها لعزل النساء عن الحياة العامة تحت سيطرة الزوج الواحد. لقد فُرِضَ على المرأة قوانين زواج تحدِّد إقامتها بالبيت، فلا تخرج إلى العمل بأجر أو تسافر إلا بإذن زوجها. لقد فُرِضَ عليها العمل بالبيت دون أجر حتى تظل عالة على زوجها، يفرض عليها الطاعة مقابل الإنفاق، وفُرِضَ على المرأة الحجاب حتى لا يراها رجل آخر غير زوجها.

هذه أمثلة لوسائل القهر التي فُرضت على المرأة لمجرد أن يتأكد الرجل من أبوته، ولمجرد أن يحمل الأطفال اسم الأب وليس اسم الأم. إن عمليات قهر النساء، سواء كانت الختان أو الحجاب أو غيرها، لم تنبع من الدين الإسلامي أو المسيحي أو غيرهما، بل نبعت من المجتمعات العبودية في الشرق والغرب على حد سواء. يحاول بعض الباحثين في مجال الطب النفسي دراسة أثر الختان على الصحة النفسية للذكور والإناث، وقد حدثت طفرة في السنين الأخيرة في الدراسة الطبية نتج عنها الكثير من الحقائق التي تثبت أضرار ختان الذكور بمثل ما حدث بالنسبة لختان الإناث.

خلال عام ١٩٩٩ نشرتُ بعض المقالات في مصر عن أضرار ختان الذكور، وطالبت بمنعه ونشر المعلومات الجديدة عن مضاره، إلا أنني تعرَّضتُ للهجوم من السلطة الطبية والسلطة الدينية، يكاد يشبه الهجوم الذي تعرضتُ له منذ ربع قرن حين كشفت عن أضرار ختان الإناث وطالبت بمنعه.

إن مناهج كليات الطب في بلادنا لا تساير التقدُّم الطبي والعلمي في العالم، ولا زال في بلادنا أطباء يؤمنون أن بظر المرأة مثل الزائدة الدودية بلا فائدة، أو عضو شيطاني يحض المرأة على الرذيلة ويجب قطعه. وعندنا أطباء حتى اليوم، بل إن أغلب الأطباء في بلادنا (حتى بداية هذا القرن الواحد والعشرين) يؤمنون أن غُرْلة الذَّكر (التي تُقطع في الختان) ليست إلا خلايا شيطانية أو بقايا «ذيل الشيطان»، غرضها منعُ نظافة الذَّكر وتعريضه للأمراض.

لقد اتضح أن هذه الغُرْلة هي نسيج حي وليست قطعة جلدٍ ميتة كما اعتقد الأطباء في الأزمنة القديمة. هذه الغُرْلة هامة للصحة الجنسية للرجل؛ فهي تحتوي على نهايات أعصاب حساسة تُسَمَّى في الطب «مسنر كوربا سيلز»، وهي تشمل أنسجةً وأعصابًا تجعل رأس العضو الذكري حسَّاسًا للإثارة الجنسية وقادرًا على بلوغ اللذة. إن هذه الغُرْلة تنمو مع نمو جسد الطفل، وتغطي أجزاء هامة من عضو الذكر، لكنها في عملية الختان تفقد ٥٠٪ على الأقل من أنسجتها، ويفقد العضو غطاءه الطبيعي الغني بالأعصاب الحساسة التي تتركز في الطبقة الداخلية للغُرْلة، والتي تنكشف في العملية الجنسية عند الانتصاب، وتلامس جدار المهبل عند المرأة؛ وبالتالي فهي ضرورية لأداء الوظيفة الجنسية بشكلها الكامل للرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

وفي الغُرْلة خلايا هامة تُسَمَّى خلايا «لانجر هانز» لها وظيفة وقائية؛ فهي تهاجم الميكروبات التي قد تُصيب هذه المنطقة، وتنقلها إلى الخلايا الليمفاوية التي تدمِّر الميكروبات وتفرز أجسامًا مضادة لها تُكسِب الجسم مناعة ضد الأمراض.

أمَّا المشاكل النفسية لختان الذكور فهي متعددة؛ أولها صدمة الألم أثناء العملية الجراحية التي تُجرى للمولود في الأسبوع الأوَّل من عمره، يبقى الألم في ذاكرة الطفل طوال حياته، كما أن غياب الغُرْلة يؤدي إلى عدم الإشباع الجنسي عند الرجل، مما يؤدي إلى أنواع من التوتر والعنف والرغبة في الانتقام من الذين أساءوا إليه في طفولته، ومنهم الأب والأم، وقد لا يستطيع الرجل الانتقام منهما، ولا يجد أمامه إلا زوجته أو فتاة أخرى يغتصبها أو يقهرها.

في مصر خلال عام ١٩٩٧ عارض بعض رجال الدين قرار وزير الصحة بمنع ختان الإناث (لا يزال ختان الذكور مُباحًا ويُمارَس على جميع الأطفال الذكور من المسلمين والأقباط)، وجاء على لسان أحد القيادات الدينية أن ختان الأنثى كرامة لها؛ لأنها بالختان تفقد شهوتها فلا تكون طالبة للرجل (بل مطلوبة منه)؛ فالرجل لا يحب المرأة التي تطلبه، كذلك فإن الختان مفيد للمرأة، يحميها من شهوة البظر، وإذا ركبت دابة واهتزَّت فإن شهوتها لا تفور، لكن إذا كان ركوب الدابة يثير شهوة المرأة (بسبب احتكاك البظر بظهر الدابة) فلماذا تُختن النساء في المدن اللائي لا يركبن الدواب، بل يركبن السيارات والقطارات والطائرات؟ وماذا عن احتكاك العضو الذكري بظهر الدابة؟ وهل نقطع أعضاء الرجال الذكرية حتى لا تفور شهوتهم؟

من المعروف في علم الطب أن مخ الإنسان (الرجل أو المرأة) هو العضو الجنسي الأساسي، وهو مصدر الإثارة الجنسية؛ أي إن عقل الإنسان هو الذي يتحكَّم في شهوته، سواء كان رجلًا أو امرأةً، وإلا عشنا مجتمعًا همجيًّا يثور فيه الذكور والإناث بمجرد ركوب الدابة أو دراجة.

منذ نشوء النظام الطبقي القائم على النَّسب الأبوي أصبحت شهوة المرأة الطبيعية مدانة، وحرم عليها اللذة (خوفًا من اختلاط الأنساب أو الشكوك حول الأبوة).

انعكست هذه القيم العبودية في بعض الأديان، منها الدين اليهودي.

وفي التوراة فقرة تعاقب حواء (أنها أكلت من شجرة المعرفة) تقول ما يلي: «تلدين في الأسى والألم ويكون اشتياقك لزوجك وهو يسود عليك.» هذه الفقرة توضِّح التحوُّل من مبدأ المعرفة واللذة في حياة النساء إلى مبدأ الألم والأسى والخضوع. كان هذا التحوُّل ضروريًّا لنشوء النظام الطبقي القائم على النَّسب الأبوي، وكانت المجتمعات الأموية السابقة على ذلك تقوم على اسم الأم.

مع التطوُّر الاجتماعي والثقافي في بعض بلاد العالم، ومع ارتفاع مكانة النساء في المجتمع والدولة والأسرة، أصبح الأطفال يحملون اسم الأم والأب معًا، وليس اسم الأب وحده.

في المعركة ضد ختان الإناث في مصر انتصرت الحقائق الطبية والعلمية على السلطة الدينية، وصدر قرار وزير الصحة بمنع ختان البنات عام ١٩٩٨، وأعلن شيخ الأزهر أن ختان الإناث مسألة طبية من اختصاص الأطباء، وليس مسألة فقهية.

لكن لم يُصدرْ شيخ الأزهر مثل هذه الفتوى فيما يخص الذكور، رغم أن الشيخ محمد عبده في بداية القرن العشرين أدان ختان الذكور واعتبره عادة يهودية لا علاقة لها بالإسلام. كذلك أكَّدَ الشيخ محمود شلتوت أن ختان الذكور «إسراف في الاستدلال، ولم يأمر به الله إلا لليهود.»

بعض الآراء تقول إن المعركة ضد ختان الذكور والإناث مثل المعركة لتحرير المرأة قد جاءتنا من الغرب، لكن هذه المعارك عريقة في تاريخنا منذ نشوء العبودية. وفي كتاب التوراة فرض الله على النبي إبراهيم ونسله ختان الذكور مقابل إعطائهم أرض فلسطين أو كنعان.

في الإصحاح السابع عشر (تكوين) يعقد الإله مع النبي إبراهيم عهدًا، يقول له: «أقيم عهدي بيني وبين نسلك من بعدك … عهدًا أبديًّا … أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكًا أبديًّا … هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم … يُختن منكم كلُّ ذَكر … فتُختنون في لحم غُرْلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم … فيكون عهدي في لحمكم أبديًّا … وأما الذَّكر الغلف الذي لا يُختن في لحم غُرْلته فتُقطع تلك النفس من شعبها؛ إنه قد نكث عهدي.»

هذه هي الكلمات التي جاءت في التوراة، تؤكد لنا أن إله اليهود رفع «الأرض مقابل الختان»، وهو شعار غريب، فما علاقة الاستيلاء على أرض الغير بالقوة المسلحة وختان الذكور؟

لا يمكن أن نفهم هذا السر إلَّا إذا قرأنا ما جاء في التوراة بعد ذلك، كان إبراهيم ابن مائة سنة، وزوجته سارة بنت تسعين سنة، لم يكن عندهما ابن يرثهما. أشارت سارة على إبراهيم أن يتزوج جاريتها هاجر لينجب منها الولد، لكن ما إن أنجبت هاجر ابنها إسماعيل حتى غيَّرَت سارة رأيها، طلبت من زوجها إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها. تردَّد إبراهيم قليلًا، لكن سارة أقنعته بطردهما بعد أن أنجبت له ولدًا، قالت إنه من عند الله، فسأل إبراهيم الله مندهشًا:

«هل يُولَد لابن مائة سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة؟» (الإصحاح ١٧/تكوين ١٨). توسَّل إبراهيم إلى الله أن يجعل ابنه إسماعيل يعيش أمامه، لكن الله ردَّ عليه في التوراة قائلًا: «فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنًا، وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدًا أبديًّا لنسله من بعده.»

هكذا تمت الخطة حسب تدبير زوجته سارة وفق رواية التوراة، خطة استغرقت ثلاث عشرة سنة بسبب تردُّد إبراهيم وتلكُّئه في طرد زوجته هاجر وابنها إسماعيل، أمرت سارة بتختين إسماعيل قبل طرده وعمره ثلاثة عشر عامًا، كما أمرت سارة بتختين زوجها إبراهيم وعمره تسعة وتسعون عامًا.

تقول التوراة: «وكان إبراهيم ابن تسعٍ وتسعين سنة حين خُتن في لحم غُرْلته، وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين خُتن في لحم غُرْلته … في ذلك اليوم عينه خُتن إبراهيمُ وإسماعيلُ ابنُه، وكلُّ رجال بيته، وُلدانُ البيتِ والمُبْتاعون بالفضةِ من ابن الغريبِ خُتِنوا معه.»

في الإصحاح الثامن عشر نكتشف أن العلاقة الخفية بين الرب وسارة زوجة إبراهيم؛ إذ يظهر الرب عند باب خيمة إبراهيم، ومعه ثلاثة رجال، وسجد إبراهيم إلى الأرض ثُمَّ أسرع إلى سارة زوجته داخل الخيمة وقال لها:

«أسرعي بثلاث كيلات دقيقًا سمينًا، اعجني واصنعي خبز ملة.»

ثُمَّ ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلًا جَيِّدًا وأعطاه للغلام، فأسرع ليعمله، ثُمَّ أخذ زبدًا ولبنًا والعجل الذي معه ووضعها قدامهم، وإذا كان واقفًا لديهم تحت الشجرة أكلوا.

بعد الأكل سأل الرب إبراهيم عن زوجته فقال له: ها هي في الخيمة.

«فقال إني أرجع إليك … ويكون لسارة امرأتك ابن، وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه، وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام … وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء.»

إلا أن سارة تحصل على ابنها إسحاق، كيف؟ لا نعرف. ولماذا كانت تقف وراء الباب تتسمَّع ما يدور بين الرب وزوجها إبراهيم؟ ولماذا كان الرب يستجيب لجميع طلباتها ويأمر زوجها إبراهيم بطرد هاجر وابنها إلى الصحراء؟!

وهل هناك إذلال للرجل وهو في التاسعة والتسعين من عمره أن يمسكه الرجال، يكشفون عورته، يقطعون غُرْلته بالموسى أو قطعة من الحجر؟ لقد تلوَّث جُرح إبراهيم ولم يلتئم إلا بعد زمن طويل من الألم والمعاناة، حتى إنه اشتكى للرب من الألم وطلب منه الرحمة.

ويظل الشعار القديم أو العهد القديم «الأرض مقابل الختان» غير مفهوم، وفي حاجة إلى دراسات أعمق لعصور العبودية والصراعات على السلطة والمال والأرض بين الجماعات البشرية المختلفة.

إلا أن عادة ختان الذكور مثل عادة ختان الإناث أصبحت تتوارث عبْر الأجيال، رغم ما يصاحبها من مخاطر صحية مختلفة.

بل كثيرًا ما حاول المجتمع البشري تبرير هذه العمليات الجسدية من أجل استمرارها؛ كانت السلطة الحاكمة في أي مجتمع في حاجة دائمة إلى التحكُّم في أجساد النساء والعبيد، وقطع أجزاء منها لأسباب قمعية تتخفى تحت الدين؛ ولهذا انتشرت الشائعات حتى بين الأطباء أن عمليات الختان للإناث والذكور ضرورية من أجل النظافة أو الصحة أو لمنع الأمراض.

منذ أكثر من ثلاثين عامًا حين نشرت كتابي «المرأة والجنس» ثارت السلطة الحاكمة في الدولة؛ لأن الكتاب تضمَّن بعض الفصول التي تكشف عن المخاطر الصحية الناتجة عن ختان الإناث، كان هذا الكتاب (والذي صُودر عام ١٩٦٩) هو فاتحة المشاكل في حياتي، والتي أدت إلى فقداني منصبي في وزارة الصحة في أغسطس ١٩٧٢، رغم ذلك أصدرت الكتاب من بيروت عام ١٩٧١ وأعقبته بكتبٍ أخرى على توالي السنين، نُشرت كلها في بيروت أو معظمها.

لكني لم أتعرَّض في هذه الكتابات السابقة إلى المخاطر الصحية الناتجة عن ختان الذكور، كنت مشغولة بما تصوَّرت أنه أهم من ذلك، كما أنني لم أكن عرفتُ بعدُ شيئًا عن هذه المخاطر الصحية، وهي معلومات حديثة نسبيًّا، لم يتم نشرها في المجلات الطبية إلا في السنين العشر الأخيرة.

لحسن حظي وصلت إلى هذه المعلومات حين كنت أستاذة زائرة في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، بأمريكا الشمالية، خلال الأعوام ٩٣ و٩٤ و٩٥، وقد شهدت السنوات الثلاث حركةً طبيةً واسعة النطاق، وفي أنحاء متعددة من العالم، لنشر المعلومات الجديدة عن مخاطر ختان الذكور، وساعدت الثورة الإليكترونية الأخيرة في سرعة نشر هذه المعلومات، وتكوَّنت فِرق من الأطباء تدعو إلى منع ختان الذكور، وتقدِّم للجماهير العادية المعلومات الطبية عبْر الإنترنت تحت عنوان: «الأطباء يعارضون الختان».

المفروض أن يطَّلع الأطباء في بلادنا على المعلومات الطبية الجديدة التي تؤكد أن ختان الذكور ضارٌّ صحيًّا، وليست له أي فوائد كما أُشيع قديمًا.

ورغم عدم وجود أية واحدة في القرآن الكريم تذكر الختان (ختان الذكور أو الإناث)، إلا أن عادة ختان الذكور انتشرت بين المسلمين رغم اختلاف الفقهاء حولها، واختلف الفقهاء المسلمون حول ختان النبي إبراهيم ذاته؛ بعضهم قال إنه وُلد مختونًا، وكانت هناك أسطورة يهودية انتشرت في البلاد الأخرى عن طريق التجارة، وهي أن الإله يخلق الأنبياء طاهرين مختونين، وأن «الغُرْلة» تسقط عن أجسادهم مع الولادة، كما يسقط الحبل السُّري والمشيمة، ثُمَّ اتضح فيما بعدُ أن هذه الغُرْلة لم تسقط عن إبراهيم، ولم تعرف بهذا السر إلا زوجته سارة، وبعد أن بلغ من العمر تسعة وتسعين عامًا.

في بداية هذا القرن العشرين كان الشيخ محمد عبده ضد ختان الذكور، واعتبره عادة يهودية لا علاقة لها بالإسلام، إلا أن المشايخ عارضوه. وفي بداية الستينيات من هذا القرن ردد الشيخ محمود شلتوت رأي الشيخ محمد عبده، وقال عن ختان الذكور إنه «إسراف في الاستدلال»، ولم يأمر به الله إلا لليهود.

هذه الآراء لم تغيِّر من العادة الموروثة منذ الفراعنة، منذ أصبحت إراقة الدم رمزَ الخضوع والولاء للإله فرعون بدلًا من تقديم القرابين، كان الأثرياء يُقدِّمون للإله فرعون ذبائح من أجساد حيواناتهم، لكن الفقراء أو العبيد لم يملكوا الماشية وكانوا يُقدِّمون قطعة من أجسادهم صغيرة مع قليل من الدم؛ دمهم. وفي التوراة آياتٌ كثيرة عن سرور الإله حين كان يشم رائحة الدم، أو الشواء (خاصةً الضأن) فوق المحرقة، من هنا جاء مفهوم الطهارة بإراقة الدم؛ في التوراة لا تطهر المرأة بعد الحيض أو المخاض (الولادة) إلا بعد أن تذبح فرخًا للإله تطهر به من نجاسة دمها، وإن ولدت أنثى تكون نجاستها مضاعفة وتذبح فرخَيْن.

تطوَّرت الطهارة أو عملية التطهير من دنس الولادة بالماء وليس الدم، وهي خطوة إلى الأمام أصبح المولود يغطس في الماء ليصبح طاهرًا (تُسَمَّى عملية التعميد في المسيحية)، وهي عملية لم يأخذ بها المسلمون؛ فلماذا انتشرت عادة ختان الذكور في البلاد الإسلامية؟

كثيرٌ من فقهاء المسلمين يرفضون فكرة الختان للذكور أو الإناث؛ إن الله كامل لا يخلق إلا الكامل، فكيف يعدِّل البَشر على خلق الله؟!

بعض الفقهاء يعتبرون الختان مثل قص الأظافر … نظافة للرجل؛ إنهم يظنون أن الغُرْلة شيء ميت مثل الظفر، بعضهم يعتبر الختان مثل قطْع الحبل السُّري، إلا أن أغلب الآراء لم تكن تشجِّع الختان؛ بعض الفقهاء كانوا يرون أن ختان الذكور وختان الإناث شرطٌ ضروري للطهارة، ولا تُقبل صلاة إنسان غير مختون، رجل أو امرأة … بعض الآراء تقول إن الشيطان يتخفى وراء بظر المرأة ووراء غُرْلة الرجل؛ لذلك وجب قطعها لإخراج غدة الشيطان منهما. بعض الآراء تقول إن الشيطان يتخفى وراء شعر العانة وإلا أصبح الإنسان غير طاهر، ولا يقبل الله صلاته.

بعض الآراء يقول إن الدعوة لعدم الختان جاءتنا من الغرب، وهذا غير صحيح؛ لأن كثيرًا من الآراء المعارضة لختان الذكور والإناث عريقةٌ في بلادنا عراقةَ الصراع بين العقل واللاعقل، وقد قرأت مؤخَّرًا في إحدى الصحف التي تملكها إحدى الجماعات الدينية في بلادنا ما يؤكد أن ختان الموتى من الذكور والإناث ضروري حتى يدخل الميت أو الميتة إلى الجنة؛ فالجنة لا يدخلها إلا الطاهرون والطاهرات! وأن ختان الموتى يقلِّل من ذنوبهم التي اقترفوها في الدنيا.

بعض الآراء تقول إن الأطباء في بلادنا متخلِّفون وينقلون عن الغرب دائمًا، لكن الطبيب الرازي (محمد ابن زكريا الرازي) الذي عاش أوائل القرن العاشر (أي منذ أكثر من ألف عام)، هذا الطبيب عارض كل ما يُسيء إلى جسد الإنسان السليم تحت أية مسميات دينية؛ عارض الختان والوشم وأي شيء يخدش جسد المرأة أو الرجل، وقد كانت كتب الطبيب الرازي تُدرَّس في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر الميلادي، وكان يؤمن أن الله هو رمز العدل والصحة، إلا أن كتب الطبيب الرازي قد مُنِعَت من التداول في بلادنا، بمثل ما مُنِعَت كثيرٌ من الكتب الأخرى الطبية أو العلمية التي حاربت هذه العادات الضارة تحت اسم الدين أو الأخلاق، ومنها كتابي «المرأة والجنس» الذي صُودر من الأسواق المصرية وعددٍ من البلاد العربية منذ الثلاثين عامًا.

فصل الدين عن حياة النساء والمسيرة نحو التقدم

خلال النصف الأخير من القرن العشرين استطاعت بعض النساء العربيات (من الباحثات والكاتبات) أن يكسرن حواجز فكرية متعددة، ويناقشن قضايا لم يكن من الممكن التعرُّض لها في بداية القرن العشرين، لعل أهم مساهمة قدَّمتها هؤلاء الباحثات هي محاولة القضاء على الأحادية الفكرية التي ترى الأشياء بعين واحدة هي عين الرجل، أو تنكفئ على الذات دون رؤية الآخر، أو تلك الثنائيات الموروثة التي تفصل الدين عن السياسة عن الأخلاق عن الاقتصاد والجنس وغيرها.

بفضل هذه المساهمات الجديدة تجاوزت قضية المرأة العربية حدود الأحوال الشخصية أو الشئون الاجتماعية لتشمل الشئون السياسية، وعلى رأسها تحرير الأرض والاقتصاد والتاريخ والعقل والجسم.

إلا أن هذه الحركة الفكرية النسائية كانت ولا تزال تتلقَّى الضربات من الداخل والخارج من أجل إجهاضها؛ تلعب الرقابة على النشر دورها في مقاومة أي فكر لا يخضع للسلطة الحاكمة سياسيًّا ودينيًّا، ربما لهذه الأسباب لن يتحقق لهذا الفكر النسائي الانتشار في بلادنا العربية، بمثل ما انتشرت الأفكار المناهضة لتحرير المرأة وإعادتها إلى حظيرة البيت.

ساعد على هذه الرِّدة تصاعدُ القوى الرأسمالية الدولية (بعد سقوط المعسكر الآخر الاشتراكي)، وتشجيعها للتيارات الدينية المحافظة أو الرجعية.

ظهرت موجات الرِّدة في الفكر النسائي في الولايات المتحدة وأوروبا مع ظهور النظام العالمي الجديد القائم على القطب الواحد الرأسمالي، وبدأ الاستعمار الجديد يبطش بكل مَن يعترض على الظلم، وفي بلادنا تعرَّضنا لحرب الخليج عام ١٩٩١ التي أدت إلى مزيد من الضعف والتجزئة للبلاد العربية، ومزيد من القوة لدولة إسرائيل والهيمنة الأمريكية على المنطقة، وتصاعُد القوى السياسية الدينية التي تستخدم الإرهابَ وسيلةً لضرب كلِّ مَن يخالف الرأي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تصاعدت القوى السياسية المسيحية الرجعية وانتكست حقوق المرأة، وظهرت مؤلَّفات جديدة تحاول إعادة النساء إلى البيوت تحت اسم العودة إلى الأمومة أو العودة إلى الطبيعة الأنثوية وما فُطِرَت عليه المرأة من استعدادات وقدرات مغايرة للرجل، وتراجعت عددٌ من النساء عن أفكارهن السابقة التحريرية، واعترفن بخطأ خروج المرأة عن طبيعتها التي خلقها بها الله، وظهرت دراساتٌ تحت اسم علم الاجتماع أو علم النفس تُثبِت فشل النساء في الحياة العامة أو ضرورة عودتهن إلى حظيرة الأمومة والدين والأخلاق.

انتقلت هذه الرِّدة إلى بلادنا عبْر الأنظمة العربية والإعلام العربي التابع للغرب، والمؤسسات الثقافية التي نشطت من أجل ترجمة هذه المؤلَّفات الأمريكية إلى اللغة العربية، وبدأ ما يُسَمَّى الاستشراق النسائي الأمريكي الجديد.

خلال الأعوام القليلة الماضية غرقت الأسواق والمؤسسات الثقافية في بلادنا بالكتب عن المرأة العربية والإسلام، أغلبها بأقلام النساء الأمريكيات المستشرقات، اللائي يُروِّجن للفكر الرأسمالي الليبرالي الحديث أو ما بعد الحديث.

ويقوم هذا الفكر على أربعة أسس:

- (١)
أن الطريق الرأسمالي (الطبقي الأبوي) هو الطريق الأمثل لمستقبل البشرية، وعلى رأسها السوق الحرة أو حرية التجارة.

- (٢)
أن الأمومة هي الدور الطبيعي والأساسي للمرأة، وأية أدوار أخرى ثانوية.

- (٣)
أن الصراعات الدولية والمحلية تقوم بسبب الاختلافات الثقافية والدينية والإثنية (وليس بسبب الاستغلال الاقتصادي والسياسي).

- (٤)
أن الثقافة شيء منفصل عن الاقتصاد، والشكل منفصل عن الجوهر، وأن الشكل هو الأساس (ولا يوجد جوهر).

وقد اشتد انتشار هذا الفكر في الغرب كردِّ فعلٍ ضد الفكر الماركسي التقليدي الجامد الذي جعل الاقتصاد كل شيء وأهمل الثقافة، ومع سقوط حائط برلين والاتحاد السوفيتي خلال العَقد الماضي طغى هذا الفكر على العالم، وعلى المفكرين في بلادنا العربية، سواء فيما يخص القضايا العامة أو قضية المرأة، إلى حدِّ أن قامت حملة نشيطة لترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية، ومنها كتب النساء الأمريكيات عن المرأة والإسلام.

يتبنى الخطاب الاستشراقي النسائي الجديد الأفكار التي تشجِّع النساء العربيات على العودة إلى البيت والأمومة تحت اسم التمسُّك بالقيم الدينية أو الثقافية المحلية أو الهوية الأصلية، وهو نفس خطاب الهيمنة الأمريكية الذي رفع الشعارات الدينية في العالم كله «سواء الشعارات المسيحية أو الإسلامية أو الهندوكية أو اليهودية أو البوذية أو غيرها» كرمز لمقاومة الغرب.

إن تصاعد التيارات الدينية في العالم الذي أطلق عليه اسم «التيارات الأصولية» لم تكن إلا الوجه الآخر للفكر الليبرالي الرأسمالي الحديث وما بعد الحديث، وهو فكر الاستعمار الأميركي الجديد؛ لهذا لم تنجح هذه التيارات الدينية الأصولية إلا في قتل الأبرياء من النساء والرجال، على حين انطلقت قوى الاستعمار العسكرية والاقتصادية تفتك بأرواح الشعوب ومواردها، سواء بالحروب الواضحة السافرة، أو القوانين التجارية السرِّية أو المعلنة داخل منظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات المسيطرة، بل أصبحت قيادات هذه التيارات الدينية جزءًا من هذه المؤسسات الاقتصادية رغم غضبها الشديد على الغرب، برغم نضالها تحت عباءة الدين لم تثمر عن شيء إلا المزيد من التبعية للتفوُّق الغربي والعولمة.

ربما كانت خطابات الإصلاح الديني في بداية القرن العشرين أكثر تقدُّمًا فيما يخص قضية المرأة عن الخطابات الدينية التي في نهاية القرن العشرين، يكفي أن تقارن الأفغاني والشيخ محمد عبده بما نقرأه اليوم لبعض المفكرين الدينيين، برغم ما يُقال عن اختلافها كانت جزءًا من الخطابات الاستشراقية التي تؤمن بالتفوُّق الغربي، ولم تربط بين الثقافة والاقتصاد.

بالطبع ليس في العالم خطاب يقوم على النقاء الثقافي الخالي من الشوائب؛ لأن الثقافات الإنسانية كلها متداخلة مخلوطة برغم الحواجز الجغرافية والتاريخية، والمشكلات ليست في النقاء أو الاختلاط أو ما يُسَمَّى الأصالة والحداثة أو التغريب والتشريق، لكن المشكلة هي التناقض في الخطاب الاستشراقي الجديد، خاصةً الخطاب الاستشراقي النسائي الذي يحاول العودة بالمرأة العربية إلى الوراء تحت اسم احترام ثقافة الآخر.

حين كنت في لندن فتحت جريدة الجارديان يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٩٩ لأقرأ مقالًا لإحدى المناضلات البريطانيات لتحرير المرأة في الغرب، وهي جيرمان جرير، كتبت في مقالها تؤيد ختان البنات في بلادنا كجزء من الهوية الأصلية أو الثقافة المحلية التي يجب احترامها في عصر ما بعد الحداثة الذي يتميز بالتعددية الثقافية والخصوصية والاختلافات الدينية والإثنية.

لم يكن غريبًا أن العالم في ظل هذا العصر ما بعد الحديث قد شهد حروبًا ومذابحَ في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية تحت اسم الصراعات الإثنية أو الدينية برغم أن الصراع الحقيقي هو الصراع الاقتصادي الناتج عن تزايد الفقر والجوع مع تزايد الثراء في يد القلة القليلة التي تسيطر على التجارة في العالم.

حين كنت أستاذة زائرة في جامعة فلوريدا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، شاهدت وتابعت ما حدث في مدينة سياتل من مظاهرات شعبية ضد منظمة التجارة الدولية خلال اجتماعها في نهاية نوفمبر ١٩٩٩، وقد اشتركتْ في المظاهرات بعض طالباتي في جامعة فلوريدا من الأمريكيات اللائي سافرن إلى سياتل، كما اشتركت في المظاهرات أيضًا بعض النساء العربيات اللائي يعشن في مدينة سياتل، أو المدن القريبة منها في ولاية كاليفورنيا وبعض الطالبات منذ عام ١٩٩٥ حين كنت أستاذة في جامعة واشنطن بمدينة سياتل. لقد ساعدت أجهزة الاتصال الحديثة وما بعد الحديثة (ومنها الإنترنت والويب) على سرعة الاتصال بين الناس، وأصبح العالم الضخم كأنه قرية صغيرة، وكنت أتلقَّى كل ساعة تقريبًا الأخبار من سياتل كأنما أعيش في المدينة برغم أنني في فلوريدا، بل قبل المظاهرات جاءتني رسائل الإنترنت والبريد الإلكتروني من النساء العربيات في سياتل اللائي اشتركن في التنظيم والتخطيط لهذه المظاهرات، بعضهن تركن العمل والدراسة وشاركن في غرفة العمليات متفرغات لهذا العمل الكبير أكثر من ثمانية أشهر.

وقد نجحت مظاهرات سياتل نوفمبر ١٩٩٩ في أشياءَ متعددة، إلا أن أهم ما نجحت فيه هو كشفها للصراع الحقيقي في العالم، وأنه صراع ضد القوانين الاقتصادية والتجارية غير العادلة ضد قوانين منظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات، إنه صراع اقتصادي أساسًا وليس صراعًا ثقافيًّا أو دينيًّا أو إثنيًّا؛ لأن المظاهرات جمعت النساء والرجال والشباب والشابات من مختلف البلاد والثقافات واللغات والأديان والألوان، تجمَّعت كلها في مسيرة واحدة ضد عدو واحد هو النظام الاقتصادي العالمي، أو العولمة من أعلى من القمة حيث يتربع الفرد أو قلة من الأفراد ينهبون عَرَق الملايين تحت اسم حرية السوق أو الديمقراطية أو الليبرالية الرأسمالية.

كانت نسبة النساء في المظاهرات تبلغ نسبة الرجال، ونسبة العمال تبلغ نسبة المهن الأخرى في مجالات العلم أو التعليم أو الثقافة، لم يتخلف عن هذه المظاهرات الشعبية الدولية إلا الأحزاب التقليدية التي فوجئت بما يحدث؛ فهي مظاهرة تكسر الحواجز التي جعلت الأحزاب السياسية التقليدية شبه معزولة عن الناس، يجلس على قمَّتها الهرمية فرد واحد أو أفراد قلة يتوارثون السلطة المطلقة (الأبوية الطبقية) في ظل انتخابات شكلية أو ديمقراطية زائفة تحت اسم اليسار أو اليمين، تحمل اسم المعارضة مع أنها جزء من النظام وتكاد لا تفعل شيئًا إلا الكلام تحت قبة البرلمان.

بعد عودتي إلى مصر في منتصف ديسمبر ١٩٩٩ جاءتني الدعوة من النساء العربيات الطالبات عبر شاشة الإنترنت، وقد أصبح لهن قناة خاصة في الويب/الإنترنت تحمل اسم تضامن النساء العربيات في أمريكا الشمالية، أنهن ينظِّمن مؤتمرًا نسائيًّا عربيًّا في أبريل المقبل سنة ٢٠٠٠، يحرصن فيه على دعوة الباحثات والكاتبات العربيات اللائي يعشن في الوطن العربي ويكتبن باللغة العربية، ويعرفن الواقع والحقيقة التي تعيشها النساء في بلادنا أكثر من النساء المستشرقات الأمريكيات، في إحدى هذه الرسائل تقول طالبة أردنية تدرس في سان فرانسيسكو: «كيف يمكن أن تكون مراجعنا عن المرأة العربية هي كتابات الباحثات الأمريكيات؟ لم أسمع عن امرأة عربية أو نساء عربيات أصبحن المرجع لحياة النساء الأمريكيات! أليس هذا هو المنطق الاستشراقي القديم يعود إلينا في ثوب جديد تحت اسم الاستشراق النسائي؟»

لقد شاركت الشابات العربيات في مظاهرات سياتل، وأدركن أن الشعوب المقهورة، نساءً ورجالًا، داخل أمريكا وأوروبا أو خارجهما في القارات الأخرى، قد بدأت تدرك أهمية الاتحاد والتضامن بصرف النظر عن الحدود التي تضعها القلة الحاكمة في كل مكان، بدأت الشعوب تكسر الحواجز المصنوعة بين البشر حسب اللون والعِرْق والجنس والجنسية والعقيدة والإثنية وغيرها، بدأت تدرك أن هذه الفروق بين البشر مصيرها إلى الزوال، وسوف تبقى القيم الإنسانية الكبرى القائمة على العدالة والمساواة والحرية والوعي.

أصبح النضال العالمي أكثر نُضجًا ووعيًا بأهمية التضامن برغم الاختلافات، وفي بلادنا العربية أيضًا هناك حركة نسائية ذات وعي جديد تتجمع وتتضامن وتدرك أن التضامن العربي الشعبي جزء لا يتجزأ من التضامن العالمي الشعبي.

إلا أن النضال من أجل التحرُّر لا بد وأن يبدأ على المستوى المحلي؛ فلا يمكن أن تكون هناك حركة عالمية شعبية دون أن تكون هناك حركة شعبية محلية، على مستوى البلد الواحد، ومن هنا المحاولات المتعددة لتجميع الحركة النسائية في مصر مثلًا داخل الاتحاد النسائي المصري، وهي حركة لا تزال تعمل حتى اليوم رغم العقبات والضربات التي توجهها لها القوى المسيطرة سياسيًّا ودينيًّا.

إن العمل الشعبي أو غير الحكومي في بلادنا العربية يواجه الكثير من الصعاب؛ لأن الأنظمة الحكومية تتخوَّف من أي تنظيم شعبي يمكن أن يمثل قوةً سياسية وفكرية ضاغطة. إن التعددية الفكرية لم تحدث في بلادنا العربية إلا نظريًّا أو في المقالات الصحفية وتصريحات المسئولين، ولا يزال الفكر الأحادي وحكم الفرد الواحد يسيطران في أغلب البلاد العربية. إن أهم ما يلفت النظر في شوارع أي مدينة عربية هو تلك الصور الضخمة المُعلَّقة في كل مكان، فوق كل جدار وشاشة وصحيفة ومجلة، داخل كل مبنى حكومي أو غير حكومي؛ «صورة الملك أو رئيس الدولة»، أشبه ما يكون بالإله أو نصف الإله، ويحكم مدى الحياة ثُمَّ يورِّث أولاده.

وقد يعلن أحد الأنظمة الحاكمة في بلادنا عن الديمقراطية أو شرعية المعارضة، وتنشأ أحزاب المعارضة في أغلب الأحيان بقرار من الملك أو رئيس الدولة، كما حدث في مصر خلال السبعينيات من القرن العشرين تحت حكم السادات، ويصدر القرار الملكي أو الجمهوري بتكوين الأحزاب، وتحديد الحدود المسموح بها للمعارضة، فإن تجاوزت هذه الحدود يتم ضربها وإيداعها السجون، النساء منها والرجال دون تفرقة بين الجنسين.

رغم كل العقبات فإن النساء العربيات يكسرن الحواجز، ويتقدمن على طريق التحرر السياسي والاقتصادي والديني والأخلاقي. خلال شتاء عام ٢٠٠٠ دخلت النساء في الكويت المعركة من أجل الحصول على حق الانتخاب، وفي الجزائر في الأعوام الماضية خرجت النساء في مظاهرات ضد الإرهاب السياسي الذي يتخفَّى تحت عباءة الدين، وفي المملكة العربية السعودية استطاعت بعض النساء الخروج في مظاهرة (في بداية التسعينيات من القرن العشرين) من أجل الحصول على حق قيادة السيارات، وفي السودان خرجت النساء مع الرجال إلى الشوارع يهتفن ضد نظام الحكم الديني قائلات: «كفاية دِين عاوزين تموين.» إن لقمة العيش تأتي قبل الدين في الحياة البشرية في أي مكان وزمان، ولا يمكن أن يفكِّر الإنسان في الدِّين إلا بعد أن يأكل.

في مصر لم تكفَّ النساء من مختلف القطاعات عن النضال من أجل التخلص من بقايا الأغلال، رغم الرِّدة السياسية وتربُّصها بحقوق المرأة وفرض الحجاب أو العزلة عليها، إلا أن أعدادًا تزايدت من الفتيات المصريات والنساء اقتحمن ميادين العمل بأجر، وتعول النساء اليوم أكثر من ٢٥٪ من الأسر في مصر.

إن الاستقلال الاقتصادي عن الأب أو الزوج قد منح المرأة المصرية العاملة بأجر حقوقًا اجتماعية وشخصية أكثر من أختها التي تعيش عالة على أبيها أو زوجها. وانتشرت ظاهرة جديدة بين الشابات المصريات، وهي ظاهرة الإحجام عن الدخول تحت طائلة قانون الزواج الرسمي، الذي يعطي للزوج سلطة مطلقة على زوجته. بدأت أشكال جديدة من الزواج تنتشر وتُقبِل عليها النساء المستقلات اقتصاديًّا أو المتعلمات العاملات بأجر (من ذلك الزواج العرفي، وزواج المسيار وغيرها)، ويمكن للمرأة أن تحافظ على استقلالها الاقتصادي وتنفِق على نفسها وأطفالها، وبالتالي تتحرَّر من قانون الطاعة الذي يُفرض على الزوجات مقابل إنفاق أزواجهن عليهن.

وهناك ظاهرة أخرى انتشرت أيضًا في مصر وعدد من البلاد العربية، ومنها دول الخليج، وهي تزايد أعداد النساء أو الفتيات غير المتزوجات اللائي يعشن حياتهن وحيدات دون رجل، أغلبهن متعلمات يعملن بأجر، وفي غير حاجة إلى زوج يسيطر بسبب الإنفاق، هؤلاء النساء يخترن عدم الزواج بإرادتهن، ولا تحمل الواحدة منهن لقب «عانس» كما كانت تُنعَت المرأة التي يفوتها قطار الزواج.

كانت كلمة «عانس» تنال من كرامة المرأة وشخصيتها وتُعتبر إهانة أو تحقيرًا؛ لأن المرأة العانس لم تكن تنفِق على نفسها، بل تعيش عالة على أبيها حتى يأتيها زوج يتولَّى الإنفاق عليها بدلًا من أبيها؛ لقد فُرض عليها هذا الوضع حين حُرمت من التعليم والعمل خارج البيت بأجر تعول به نفسها، إنها تعمل داخل البيت بدون أجر؛ فهي أجيرة في بيت أبيها ثُمَّ أجيرة في بيت زوجها، وإن لم يتقدَّم أحد للزواج منها تشعر بالنقص، تفقد ثقتها في نفسها وأنوثتها، وتتقبَّل لقب «عانس» بالأسى والألم.

لكن المرأة العربية الواعية المستقلة اقتصاديًّا لم تعد تحمل لقب «عانس»، بل تحمل لقب أستاذة أو قاضية أو دكتورة أو كاتبة أو أديبة أو محامية، أو تاجرة أو عاملة صناعية أو زارعة في أرضها، أو دبلوماسية أو امرأة أعمال أو غير ذلك من المهن التي تعمل بها النساء.

إن التغيُّر الاجتماعي والاقتصادي يؤدي إلى التغير الأخلاقي؛ فلم تَعُد المرأة غير المتزوجة محتقَرة في نظر المجتمع؛ لأنها تعيش بدون رجل.

لم يَعُد الزواج أو الأمومة أو الإنجاب هو الذي يُكسِب المرأة قيمتها واحترامها، بل عملها المنتج في المجتمع، ولم تعد المرأة المنتجة تسعى وراء الزواج من أجل أن يعولها الرجل؛ إنها قادرة على اختيار شريك حياتها لأنها تحبه وهو يحبها ويحترمها كإنسانة مساوية له في جميع الحقوق والواجبات، وهكذا يُؤسَّس الزواج على الحب والعدل والحرية، وليس على مقدَّم المهر والمؤخَّر وقائمة العفش وغيرها من الأمور المالية.

إن الزواج القائم على الفلوس والأموال لا يختلف في جوهره عن البغاء، وقد استطاعت المرأة العربية المستقلة اقتصاديًّا أن تحرِّر الزواج من مفهومه التقليدي الذي ربطه بالمال والإنفاق والمهر والهدايا وغيرها من الشروط المالية التي يفرضها قانون الزواج في بلادنا العربية.

وكم شعرنا نحن النساء المصريات المستقلات اقتصاديًّا بالإهانة، ونحن نتابع الجدل الذي دار في مجلس الشعب وفي الصحف حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ لقد اتضح أن المال هو الأساس في العلاقات الزوجية السائدة وليس أي شيء آخر، وأن مشكلة الإرث أو توريث المال أو العقارات هو الأساس في موضوع النَّسب.

يكفي أن أضرب بعض الأمثال من جريدة الأهرام الصادرة بالقاهرة يوم ١١ مارس ٢٠٠٠، ص١٨: في موضوع الخلع نص القانون على: «إذا أقامت الزوجة دعواها وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وترد عليه الصداق ومقدم المهر الذي أعطاه لها، كما تتنازل عن نفقتي العِدَّة والمتعة.»

وتحت عنوان: كيف تُردُّ الهدايا التي لم تُكتَب في العَقد، جاء هذا النص: «في ظل القانون الجديد سوف ينتبه الرجال إلى عِدة أمور، أولها ضرورة تسجيل المهر المتفَق عليه فعلًا وحقيقيًّا في وثيقة الزواج، وإذا كانت تلوح في ذهن الزوج مسألة الخلع، أو إذا أراد الاحتياط للحفاظ على حقوقه المالية مستقبلًا، عليه أن يُترجم هذه الحقوق من خلال جميع العقود والتصرفات القانونية؛ بمعنى أنه إذا تم شراء أي شيء لزوجته فعليه تسجيله في عقود توضِّح شراءه بماله الخاص.»

وتحت عنوان: هل نتوقع ارتفاعًا في المهور خلال الفترة المقبلة، جاء هذا النص: «إذا كان القانون سيؤدي إلى تسجيل المهور الحقيقية، ودفعِ الشباب إلى التقليل من النفقات غير المسماة وغير الملموسة، وترجمة معظم الهدايا إلى مهر يُسجَّل في وثيقة الزواج … سيصبح تسجيل ما يتبرع به الزوج لزوجته من حر ماله الخاص في عقود الزواج أمرًا عاديًّا، مثل كتابة القائمة (قائمة العفش) ومؤخر الصَّداق في الماضي.»

هذه هي مؤسسة الزواج القائمة على المال والفلوس في الزواج والطلاق أو الخلع، وهي تكشف بوضوح كيف تُبنى الأسرة «المقدَّسة» على أسس مالية بحتة، وبالتالي تفقد المبادئ الأولى للأخلاق أو الحب أو الاحترام. إن ما يُؤسَّس على الفلوس والمال يذهب ويضيع بالفلوس والمال أيضًا، وهذا يفسِّر لنا مآسي الحياة الزوجية في بلادنا العربية، إلا أن النساء العربيات الجديدات والمستقلات اقتصاديًّا قد أحجمن عن هذا الشكل السائد من الزواج الفاقد لمبادئ الأخلاق، وبدأن يعشن وحيدات دون زوج، أو يفرضن على المجتمع أشكالًا جديدةً من الزواج أو الأسرة القادمة على الحب والصدق أو الشرف الحقيقي. ولا تزال هذه الأشكال الجديدة من الزواج مجهولة للباحثين في العلوم الاجتماعية؛ لأن حركة الحياة الواقعية تسبق البحث العلمي في معظم الأحيان، وتفرض نفسها على النظريات العلمية أو الدينية أو الأخلاقية؛ فالضرورات تتغلب على المحظورات، وإذا تعارضت المصلحة مع النص (المقدَّس) تغلَّبت المصلحة على النص؛ لأن المصلحة متغيرةٌ والنَّصَّ ثابتٌ. هذه مدرسة معروفة في الدين الإسلامي تعتمد على الاجتهاد والعقل، وليس على النقل عن الأسلاف.

إذا تأمَّلنا ما يحدث في العالم خارج بلادنا العربية نجد أن الزواج بشكله التقليدي (الطبقي الأبوي) لم يَعُد صالحًا مع تطور المجتمعات البشرية الجديدة، وأن هناك ضرورة لتغيير هذه القيم الطبقية الأبوية التي أطلقت العِنان لأهواء الرجال وشهواتهم الجنسية؛ لأن تعدد العلاقات الجنسية في حياة الرجال مُباحة في ظل النظام السائد القائم على النَّسب الأبوي. لقد منعت أغلب بلاد العالم (ومنها بلاد إسلامية مثل تونس والمغرب) القانونَ الذي يُبيح تعدُّد الزوجات، إلا أن القيم الأخلاقية والدينية السائدة ظلت تمنح الرجال حُريَّات جنسية تتناقض مع مسئوليتهم تجاه الأسرة أو الرباط الزوجي المقدَّس؛ لهذا بدأت أشكال جديدة من الزواج تنهض في هذه البلاد من أجل تأسيس الأسرة على الحب والإنسانية (وليس الفلوس والمال)، ومن أجل تدريب الرجال على تحمُّل المسئولية الأبوية الجديدة القائمة على الحب والحنان والرعاية، وليس الإنفاق أو الواجب المالي من أجل إعالة الزوجة والأطفال، بل أصبح للأبوة مفهوم إنساني أكبر.

وقد أصبحت الأسرة التقليدية من المشاكل الكبرى التي تطرح نفسها على أولويات الأحزاب السياسية والحكومات ودوائر الفكر الاجتماعي والسياسي في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، بل وفي بلادنا العربية أيضًا رغم المحظورات الدينية والأخلاقية التقليدية.

من الملاحظ أن الأسرة بشكلها التقليدي أصبحت تتفكك في كثير من بلاد العالم، وبصورة تصل بها إلى حد الزوال؛ لقد ارتفعت معدلات الطلاق في أغلب الدول في العالم مع تفاوت في النسبة من دولة إلى أخرى، وارتفعت نسبة الأسرة ذات العائل الواحد؛ أي التي تعتمد على الأم فقط (عدم وجود الأب) أو على الأب فقط (مع وجود الأم)، كما ارتفعت أيضًا نسبة الأسر التي ترعى أطفالًا تم إنجابهم خارج نطاق الشكل التقليدي للزواج.

مثلًا في بريطانيا عام ١٩٩٥ بلغت نسبة الأطفال الذين وُلدوا خارج الزواج ٣٥٪ من إجمالي نسبة المواليد، وترتفع النسبة تصل إلى ٣٨٪ في فرنسا، وإلى ٤٩٪ في الدانمارك، وإلى ٥١٪ في السويد، وهذه النِّسب في تزايد مستمر إلى حد أن الأسرة التقليدية الأبوية لم تَعُد هي القاعدة في هذه المجتمعات، ولم يَعُد الأطفال يحملون اسم الأب فقط، بل أصبح لاسم الأم القيمة الأخلاقية والاجتماعية التي يتمتع بها اسم الأب.

كان هذا التغيُّر الاجتماعي والأخلاقي ضروريًّا لحماية الأطفال من السلطة الأبوية المطلقة، التي أدَّت إلى استهتار أغلب الرجال بالأسرة، وعدم تحمُّل الرجل منهم مسئولية الأبوة الحقيقية الخالية من التسلط والأنانية، وقد أدى ذلك إلى كثير من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها أغلب المجتمعات في العالم، مثل انتشار الجرائم الأخلاقية، واغتصاب البنات والأولاد، والعنف ضد النساء والفقراء، وانتهاك حقوق الأطفال والمراهقين، وانتشار المخدرات بينهم.

تحاول بعض القوى المحافِظة والتقليدية إلى اعتبار المرأة (وليس الرجل) مسئولة عن هذه المشاكل الاجتماعية والأخلاقية، وليس ذلك إلا بقايا القيم الطبقية الأبوية المتميزة ضد النساء، والتي تعاقب الضحية أو تلومها، على حين تطلق سراح المذنب؛ فالرجل الذي يُطلِّق زوجته (للزواج بأخرى) ليس مُخطئًا، ولكن المخطئة هي زوجته (لأنها أهملت زينتها مثلًا، فانجذب زوجها إلى امرأة أخرى)، وإذا اغتصب رجلٌ امرأة فهي المسئولة وليس هو (لأنها خرجت من بيتها مثلًا، وكان يجب ألا تخرج وتلزم مكانها الطبيعي التي خُلِقَت من أجله وهو البيت).

إلا أن تزايد قوة النساء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قد أدَّت إلى مقاومة هذه الاتجاهات وكشف الحقائق، ونتج عن ذلك بعض التغييرات القانونية لصالح النساء، ومنها تغيير البند ٢٩١ في قانون العقوبات المصري الذي كان يسقط التهمة عن الرجل الذي يغتصب فتاة إن تزوَّجها، كان هذا البند المتناقض مع أبسط مبادئ العدل أو المنطق يكافِئ الرجل الذي يعترف بجريمة الاغتصاب بالزواج من ضحيته، كانت الفتاة تتعرَّض لجريمتين في آنٍ واحد: الاغتصاب ثُمَّ الزواج ممن اغتصبها. إلا أن هذا التغيير ليس إلا قطرة في بحر القوانين الطبقية الأبوية التي لا تزال تحكمنا وتعرِّض النساء (خاصة الفقيرات منهن اللائي يعشن عالة على الأب أو الزوج) إلى أنواعٍ لا حصر لها من المشاكل والمآسي.

وقد بدأت النساء في مصر وبلاد عربية أخرى المطالبةَ بتغيير القوانين التي تحكم حياة النساء تغييرًا جذريًّا، ومن تلك المطالب أن يصبح قانون الزواج مدنيًّا وليس دينيًّا. لقد أصبحت جميع القوانين في بلادنا مدنية إلا قانون الأحوال الشخصية أو قانون الزواج والطلاق وتعدُّد الزوجات، كأنما حياة النساء الشخصية هي فقط التي يجب أن تخضع لأحكام الشريعة والدين.

رغم الخطاب الديني المستنير في بلادنا العربية (مثل خطاب الشيخ محمد عبده في بداية القرن العشرين)، والذي استجاب للتطوُّر السياسي والاجتماعي، واجتهد لإعادة تفسير النصوص الدينية، وأعطى النساء بعض حقوقهن الجزئية (مثل حق التعليم والعمل بأجر)، إلا أن هذا الخطاب ظلَّ أسيرًا للإطار القانوني المزدوج، والذي يرى أن علاقة الرجل بالدولة يمكن أن تخضع للقانون الوضعي، أمَّا العلاقة بين المرأة والرجل فيجب أن تخضع للقانون الإلهي.

يلتقي الشرق والغرب، والإسلام والمسيحية واليهودية، في إصدار القوانين والقيم الأخلاقية والسياسية التي تجعل مفهوم الحرية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان قاصرة على الرجال وعلاقتهم بالدولة والحكم، أمَّا الأسرة التي هي نواة الدولة فإنها تقوم على دكتاتورية الرجل وسلْب المرأةِ حقوقَها الدستورية والإنسانية.

يشترك في هذا الموقف من المرأة أغلبُ التيارات السياسية والدينية السائدة، منها التيار السلفي الديني، والتيار الليبرالي الرأسمالي، والتيار الاشتراكي أو الماركسي أو غيرهم من الفرق الموجودة في الساحة السياسية من أحزاب الحكومة أو أحزاب المعارضة؛ إنهم ينطلقون من فكرة واحدة تعجز عن رؤية المرأة كإنسانة مساوية للرجل في جميع المجالات العامة والخاصة، يرجع ذلك إلى أسباب متعددة، منها تغلغُل القيم الدينية والأخلاقية المزدوجة داخل القرى والمجتمع، واستحالة الفصل بين ما يُسَمَّى السياسة وما يُسَمَّى الدين في الحياة الواقعية.

وقد اعترض الشيخ محمد عبده على فصل الدين عن الدولة، أو فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية، وبرَّر ذلك بالآتي:

- (١)
أن الحاكم في الدولة لا يمكن أن يتجرَّد من دينه.

- (٢)
أن الجسم تسكنه الروح، فإذا سيطر الحاكم على أجسام النساء، وسيطر رجال الدين على أرواحهم، فكيف يمكن الفصل بين الدين والدولة.

يعبِّر هذا الرأي عن جزء من الحقيقة؛ لأن الجسم تسكنه الروح فعلًا، ولا يمكن فصل الجسم عن الروح، وبالتالي لا يمكن فصلُ الدين عن الدولة، بمعنًى آخَر: إن الدين هو السياسة والسياسة هي الدين، أو بعبارة أوضح: إن الدين ليس إلا أيدولوجيا سياسةٍ تنظِّم للناس (رجالًا ونساءً) حياتهم الخاصة والعامة. إلا أن الحياة العامة للرجال خرجت إلى ما نسميه «السياسة»، وأصبحت القوانين العامة السياسيةُ والاقتصاديةُ وضعيةً أو مدنيةً.

والسؤال الذي يَرِد الآن هو: لماذا لم تصبح قوانين الزواج والطلاق مدنيةً مثل غيرها من القوانين في بلادنا؟ والرد هو: لأن هذه القوانين تضمن سيطرة الرجل على النساء، ولأن النساء لم يستطعن حتى اليوم تشكيل قوة سياسة منظمة قادرة على تغيير القوانين لصالحها، إن أي فئة مقهورة من البشر لم تستطع أن تغيِّر القوانين لصالحها إلا بعد أن شكَّلَت قوة سياسية واجتماعية قادرة على الضغط والتغيير.

ومن هنا البطءُ الذي يتصف به أي تغيير لصالح المرأة في بلادنا، ومن هنا أيضًا تجاهُل جهود النساء في تاريخنا العربي وكتاباتهن التحريرية، والاهتمام بجهود الرجال فحسب، وقد اشتهر في التاريخ المصري قاسم أمين مثلًا، رغم أن نساءً معاصراتٍ له كانت لهن إسهامات فكرية أكثر تقدُّمًا، منهن مَلك حفني ناصف، وكانت تكتب باسم باحثة البادية (١٨٨٦–١٩١٨)، وقد شاركت بقلمها القوي في الكتابة لتحرير النساء، وكانت أفكارها أكثر تقدُّمًا من الطهطاوي وقاسم أمين؛ كانت دعوة الطهطاوي في نظرها إصلاحًا فحسب، أمَّا قاسم أمين فقد اعتبر أفكار الطهطاوي تحريرًا.

إن تجاهُل أعمال وكتابات النساء التحريرية لا تزال ظاهرة مستمرة حتى يومنا هذا، وهناك محاولات متعددة لوأد الكاتبات العربيات وهن على قيد الحياة، خاصةً هؤلاء اللائي يتناولن قضية تحرير المرأة في كتابتهن ونضالهن، وهناك عوامل متعددة تلعب دورًا في تفسير هذه الظاهرة في بلادنا حتى اليوم:

- (١)
أصبحت قضية تحرير المرأة من القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة محليًّا ودوليًّا، لم تَعُد شائكة أو محرَّمة كما كانت بالنسبة لهؤلاء النساء اللائي دفعن ثمنًا غاليًا من أجل قضية المرأة، بل ربما تكون من القضايا ذات البريق (الأدبي أو المادي)، فلماذا لا يركب هذه الموجة الصاعدة بعضٌ من الرجال الذين تعوَّدوا ركوب الموجات الصاعدة؟

- (٢)
من السهل جِدًّا طردُ المرأة من أي مجال، وإن كان المجال الذي يخصُّها قبل غيرها؛ حيث إن الرجل لا يزال هو الأقوى سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ويمكنه أن يستولي على قضية المرأة أيضًا ضمن ما يستولي عليه من أشياءَ أخرى.

- (٣)
من السهل الاعتراف في قيادة الرجال للمرأة حتى في المجالات التي تخصُّها؛ لذلك يريدون أن يظل قاسم أمين أو الطهطاوي قائدًا لحركة تحرير المرأة حتى يأتي رجل آخر ليحل محله، ويتوارث التركة رجل وراء رجل.

- (٤)
يسهُل على بعض الرجال منافسةُ المرأة فيما يخص قضيتها عن أن ينافسوا زملاءهم الذكور في القضايا السياسية الأكثر أهمية (في نظرهم).

- (٥)
تجميد الحركة النسائية أو الفكر النسائي عند قاسم أمين أو الطهطاوي ليس فقط تجريد النساء في هذا المجال، بل محاولة لإيقاف مسيرة الحركة النسائية وفكرها المتقدم.

- (٦)
يحاول هؤلاء الرجال أن يكونوا هم المتحدثين باسم المرأة (كالزوج الذي يتحدث نيابةً عن زوجته)؛ إنهم يتصورون أنهم أقدر منها في التعبير عن نفسها.

- (٧)
لا يريد هؤلاء الرجال التنازل عن مكانتهم في المجتمع أو على الأقل بالنسبة للنساء. إنَّ تصدِّي النساء لقضية تحرير المرأة يهدد مصالحهم ومكانتهم؛ لأنَّ معنى ذلك أنَّها ستأخذ المبادرة في جوانبَ كثيرة من الحياة.

من الناحية العملية، إن تحرير النساء لن يتحقق أساسًا إلا بجهود النساء أنفسهن، وإن ساعدهن بعض الرجال؛ فإن وجود النساء ضروري كقوى أساسية فكرية وسياسية واجتماعية.

ومن المعروف أن فئة مقهورة في المجتمع لن يمكنها التحرُّر إلا بجهودها.

إن المقياس الأوَّل لمدى تقدُّم أو تخلُّف مسيرة المرأة هو مدى مشاركة النساء في هذه المسيرة لتحرير أنفسهن، ومدى إدراكهن لأهمية هذه المشاركة، يزداد هذا الإدراك بازدياد خروج النساء للتعليم والعمل بأجر، والمشاركة في المهن المختلفة، والنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي، وتحمُّل المسئوليات في المستويات المختلفة، وممارسة اتخاذ القرارات في الدولة والعائلة، والمشاركة في الفكر والأدب والكتابة والإعلام والبحوث العلمية والاجتماعية وغيرها.

هناك جوانبُ عديدة ومؤشرات متنوعة لمدى تقدُّم أو تخلُّف مسيرة المرأة التحريرية، وليس فقط التمثيل النيابي. لا شك أن عدد النساء في البرلمان أو المجالس النيابية أحد المؤشرات، إلا أنه قد يكون مُضلِّلًا في كثير من الأحيان؛ فقد تدخل البرلمان نساء لا علاقة لهن بقضية تحرير المرأة، بل قد يعملن ضدها، كما هو يحدث في كثير من برلمانات العالم، بل قد تصبح المرأة رئيسة لحزب سياسي أو رئيسة الوزراء، وتُصدِر قرارات ضد مصالح النساء، كما حدث مع مارجريت تاتشر في إنجلترا؛ إذ فقدت النساء في عهدها الكثير من حقوقهن المكتسبة عبر السنين.

وكم صمتت عضوات البرلمان في بلادنا عند مناقشة القوانين التي تهم المرأة، على حين ارتفعت أصوات النساء خارج البرلمان في الجمعيات النسائية الأهلية أو الشعبية.

ولا تزال قضية تحرير المرأة في حاجة إلى مزيد من الفَهم، ولا تزال الحركة النسائية العربية في حاجة إلى الكشف عن جوانبها المتعددة في الماضي والحاضر على السواء.

إن مستقبل المرأة العربية في يد النساء العربيات أنفسهن، وقد ساعدت الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات على تسهيل الاتصال بين الناس (منهم النساء) عبر البريد الإلكتروني وشبكات الإنترنت؛ مثلًا لقد دخلت شبكة الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية في بداية عام ١٩٩٩، وأصبحت النساء السعوديات اليوم يمثلن ٣ / ٢ يستخدمون الإنترنت في أعمالهن وحياتهن العملية، وفي السعودية اليوم أكثر من ثلاثة آلاف امرأة يقمن بإدارة أعمالهن الاقتصادية من خلال إنترنت، وينطلقن خارج حدود بلادهن دون أن يتحرَّكن من بيوتهن. ربما تنحصر هذه الأنشطة على الأعمال التجارية وكسب المال، أو مجالات السياحة والفندقة وعروض الأزياء وغيرها مما يدخل في نطاق القطاع الخاص بنساء الأعمال الخاضع للسوق الحرة دوليًّا ومحليًّا، والقيم الطبقية الأبوية، إلا أنها مجرَّد البداية أو حركة نحو انعتاق النساء السعوديات من تحت خيمة العباءة والعبودية.

هذه الظاهرة الجديدة بدأت تنتشر في بلادنا العربية، وبدأت نساء الأعمال ينافسن رجال الأعمال في النشاط والمكاسب، وهناك ظواهر أخرى متعددة أكثر قدرةً على تحرير عقل المرأة العربية أو رفع الحجاب عن عقول النساء في بلادنا. تزايد عدد الكاتبات وتزايدت شجاعتهن في التصدي للقيم الطبقية الأبوية، أغلبهن من الشابات المستقلات اقتصاديًّا، ويشعرن بسعادة تحقيق الذات من خلال إبداعهن وليس من خلال الرجال. ونقرأ هذه العبارة لواحدة من هؤلاء الكاتبات: «يشكل نموذج المرأة بدون رجل أو بدون زوج أكبر تحدٍّ للثقافة الذكورية، وكلما كان اختيار المرأة لهذا النموذج نابعًا من إرادتها الحرة وقناعتها الشخصية وليس مفروضًا عليها، زاد اضطهاد المجتمع الذكوري لها» (من مقال د. منى حلمي، مجلة روز اليوسف، ٤ مارس ٢٠٠٠).

وتعتبر خطوة إلى الأمام إباحة الإجهاض في مصر لحالات الاغتصاب، وكان ذلك ممنوعًا حتى العام الماضي، وبدأت أفكار جديدة تنتشر عن مصير الأطفال الذين يُولَدون خارج الزواج، أو ما يُطلَق عليهم في بلادنا «أطفال السفاح» الذين يأتون إلى العالم بغير إرادتهم نتيجة عمليات الاغتصاب بالعنف، أو بالخداع تحت اسم الحب، وغيرها من الجرائم التي يقترفها الرجال الكبار ويدفع ثمنها الأطفال وأمهاتهن البريئات في معظم الأحيان.

وفي جريدة الأهرام الصادرة بالقاهرة في ١١ مارس ٢٠٠٠ نقرأ تحت عنوان «الابن لأمه» هذه الفقرة:

بالنسبة لثمرة هذه العلاقة المحرمة، فإنه (أي الطفل ابن السفاح) لا يَثْبُت نَسبُه من أبيه لأنه وليد علاقة غير شرعية؛ فإنَّ نَسبَه من أمه يثبت في جميع الأحوال؛ إذ هي التي احتوته بين جنباتها وحملته في أحشائها طيلة فترة الحمل، ومِنْ ثَمَّ فإن نسبه منها ثابت على وجه قاطع ويقيني؛ لذلك جاء قانون المواريث ليقرر في المادة «٤٧» منه أحقية ابن الزنا في أن يرث في تركة أمه لتحقُّقَ سبب الإرث بينهما، وهو الأمومة.

هكذا يعترف قانون المواريث في مصر بحق الأم في أن تورِّث طفلها حين لا يكون الأب معروفًا بصفة يقينية، وقد لعبت قوانين الزواج والطلاق السائدة في بلادنا دورًا كبيرًا في اختلاط الأنساب أو عدم معرفة الأب الحقيقي للمولود أو المولودة. تم اكتشاف هذا الأمر في مصر مما دعا إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية بقانون جديد يتلافى إلى حدٍّ ما الثغرات في القانون التي كانت تسمح للزوج أن يطلِّق زوجته ويعيدها إليه دون أن تعلم، وحين تتزوج هذه المطلَّقة رجلًا آخَر تُفاجأ بظهور زوجها السابق، وتصبح في نظر القانون زوجةً تجمع بين زوجين في آنٍ واحد.

لهذا جاءت المادة «٢٢» من قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر بنظام جديد، خاصةً بمراجعة الزواج لزوجته التي طلَّقها؛ إذ تنص المادة على:

عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلِّقها لها بجميع طرق الإثبات، ولا يُقبَل عند الإنكار ادِّعاء الزوج مراجعة مطلَّقته ما لم يُعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض (لغة القانون وليست لغتي)، وتسعين يومًا لمن تكون عِدَّتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عِدَّتها حتى إعلانها بالمراجعة.

وهنا يأتي السؤال عن مفهوم الرجعة؛ فالرجعة في قانون الزواج الشرعي أو الديني هي أن يكون للزوج الحق في إعادة زوجته إلى عصمته ومعاشرتها لها ثانيًا بعد أن يكون قد ألقى عليها يمين الطلاق؛ تعني أن الرجل يحق له أن يُطلِّق زوجته بمجرد أن ينطق ثلاثًا: «أنت طالق.» ويكرِّرها ثلاث مرات. وأصبح الرجال بذلك الحق يُطلِّقون زوجاتهم شفهيًّا في حضور الزوجة أو في غيابها، وتصبح المرأة مطلَّقة في نظر الدين والقانون، ويمكن لزوجها أن يردَّها إليه شفهيًّا أيضًا خلال الأشهر التي يسمونها مدة العدة، وهي المدة اللازمة للتأكد من وجود جنين في بطن الأم يمكن أن يُنسَب لأبيه ويصبح ضمن ورثته.

ومن هنا أصبح الرجال يتلاعبون بزوجاتهم، وقد تعيش الزوجة وتموت وهي لا تعرف أن زوجها قد تزوَّج عليها امرأة أخرى وأنجب منها أطفالًا يرثون تركة أبيهم، وقد يعرف هذه الحقيقة جميع الناس إلا الزوجة المخدوعة. ثُمَّ تلك الحالات الأخرى التي تصبح فيها المرأة مطلَّقة ويصبح من حقها الزواج برجل آخَر بعد انقضاء أشهر العِدَّة، لكنها تُفاجأ بعد زواجها الثاني بالزوج الأوَّل الذي يُعلِن أنه أعادها إليه دون أن تعلم، وتصبح زوجةً تجمع بين زوجين يعاقبها القانون والمجتمع ويعاقب أيضًا الجنين في بطنها من الزوج الثاني ويُعتبَر «ابن زنا».

يمكن أن نتصور حجم المشاكل والمآسي التي عاشتها نساء وأطفال بسبب هذا الحق الشفهي المطلق الذي يُعطى للرجال فيعبثون بالزوجات والأمهات والأطفال تحت اسم القانون والدين، خاصةً النساء الفقيرات غير القادرات على قراءة الصحف العادية، فما بال قراءة القانون أو فهْمه، ويقع هؤلاء النساء فريسةً للمحامين بعد أن وقعوا فريسة لأزواجهن، بل إن النساء المتعلمات أيضًا يعجزن عن فهْم حقوقهن القانونية، خاصةً وتلك التي تخص الزواج أو الطلاق أو النفقة أو العِدَّة أو المتعة أو الرجعة وغيرها. يزيد من تعقيد قانون الأحوال الشخصية ارتباطه بالدين أو الشرعية التي تختلف من دولة إلى دولة، ومن مذهب إلى مذهب، مثلًا في مصر يتبع القانون مذهب الحنفية، ووفقًا لهذا المذهب فإن الرجعة مثلًا هي «استدامةُ مِلْكِ النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدَّده بانتهاء العِدَّة، وأنها ليست إنشاء لعَقْد زواج، بل امتداد لزوجية قائمة، وتكون بالقول أو بالفعل، وأنها حق ثابت مقرَّر للزوج وحده دون سواه ولا يملك إسقاطها، ولا يُشترط لصحتها رضاء الزوجة بها، وإن بدا من الزوجة ما يفيد الرجعة فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها، وأن مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية في فترة العِدَّة دون اعتراض من زوجها لا يُعتبَر رجعة؛ لأن حُكم الطلاق الرجعي أنه لا يؤثر على قيام الزوجية في العِدَّة، فيحق للزوجة البقاء في البيت الذي كانت تساكن فيه زوجها قبل الطلاق» (طعن نقض رقم ١٧ لسنة ٤٣ قضائية أحوال شخصية). ومن هنا فلا يسوغ القول بأي حال من الأحوال بتنفيذ حق الزوج في مراجعته لزوجته من طلاقها الرجعي بالقول أو بالفعل ما دامت في فترة العِدَّة، كما لا يجوز إسقاط هذا الحق عنه أو جعله منوطًا بسلوك من جانب الزوجة أو متوقِّفًا على قبول أو رضاء منها، لما هو ثابت شرعًا من أن الطلاق الرجعي لا يغيِّر شيئًا من أحكام الزوجية؛ فهو لا يزيل المِلك ولا يرفع الحِلَّ، وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات، ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العِدَّة (طعن نقض ٢١٤٩ لسنة ٥٣ قضائية أحوال شخصية). إن الرجعة لها ميقات محدَّد يتعيَّن أن تتم فيه حتى تقع صحيحة وشرعية ناتجة لآثارها في استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين، وأن المقصود بهذا الميعاد هو فترة العِدَّة التي تقضيها الزوجة بعد وقوع الطلاق الرجعي؛ إذ المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات كوامل، أمَّا إذا كانت لا تحيض فعِدَّتها ثلاثة أشهر؛ حيث قال الله في كتابه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر، وهو ما التزم به المشرِّع الوضعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم ١ لسنة ٢٠٠٠؛ حيث نصَّت المادة «٢٢» منه على حق الزوج في مراجعة مطلَّقته، وأنه عند الإنكار فلا يُقبل من الزوج الأداء بحصول هذه المراجعة ما لم يُعلِن زوجته بورقة رسمية بذلك قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عِدَّتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، ومؤدَّى ذلك أنه ولئن كان حق الزوج في مراجعة مطلَّقته لا يَرِد عليه أي قيد طالما قد تم في خلال فترة العدة، إلا أنه عند الإنكار فإن الزوج لا يُقبَل منه الادِّعاء بحصول هذه المراجعة إلا إذا كان قد التزم الإجراءات والمواعيد القانونية التي أشارت إليها المادة سالفة الذكر، ويُلاحَظ أنه يُستثنى من ذلك على نحو ما قررته المادة المذكورة حالة ما إذا كانت المطلق حاملًا، باعتبار أن عِدَّة الحامل تنقضي بوضعها حملها لبراءة الرحم.

«ولما قد يؤدي إليه في بعض الأحيان من عدم صحة الرجعة وحدوثها على خلاف أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أن المادة «٢٢» سالفة الذكر قد جعلت حق الزوج في مراجعة زوجته مُقيَّدًا بأن يتم خلال ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن لا تحيض من تاريخ توثيق الطلاق. والمادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ قد أوجبت على المطلِّق أن يوثِّق إشهار طلاقه لدى الموثِّق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، ومِنْ ثَمَّ فلو افترضنا أن الزوج قد ألقى على زوجته بيمين الطلاق أمام أسرتها يوم «١ / ٣»، ثُمَّ قام بتوثيق هذا الطلاق يوم «٣١ / ٣»؛ أي خلال ثلاثين يومًا، فإن المدة المقررة لحدوث الرجعة في هذه الحالة تكون «٣٠ + ٦٠ = ٩٠ يومًا»، وذلك بالنسبة لمن تحيض، وتكون «٣٠ + ٩٠ = ١٢٠ يومًا» لمن لا تحيض، فإذا جاء الزوج واستعمل حقه في الرَّجْعة في اليوم التسعين مثلًا أو العشرين بعد المائة؛ فقد تكون الحيضات الثلاث بالنسبة لمن تحيض قد اكتملت وانقضت تبعًا لذلك فترةُ عِدَّتها التي يحق للزوج أن يراجعها فيها، وتكون الأشهر الثلاث قد انقضت فعلًا بالنسبة لمن تحيض، وكل أولئك يستوجب احتساب ميعاد الرجعة من تاريخ إيقاع الطلاق، وليس من تاريخ توثيق الطلاق حتى تصادف الرَّجْعة محلَّها من عِدَّة الزوجة، فتكون رَجْعة شرعية صحيحة تنتج أثرها الكامل في استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين، وذلك مع إعطاء الزوجة الحق في إثبات انقضاء عِدَّتها إذا كانت المدة التي مضت على الطلاق تحمل انتهاء العدة.»

مما سبق ندرك التعقيد الشديد أو الغموض البيِّن الذي يجعل تنفيذ مثل هذه الأحكام الشرعية أمرًا شبه مستحيل أو على الأقل منافيًا للدقة أو العدل. وكم راحت النساء والأطفال ضحايا مثل هذه الأحكام المعقَّدة، والتي يختلف عليها المحامون والقضاة أنفسهم، لكلٍّ منهم مذهب أو رأي في تفسير الشريعة.

وما دام الأمر كذلك، فلماذا لا نفصل الشريعة أو الدين عن قانون الأحوال الشخصية مثل غيرها من القوانين حفاظًا على سلامة الأسرة وحقوق النساء والأطفال؟

إن تفكك الأسرة في بلادنا أو عدم استقرارها هو نتاج هذا القانون الذي يتخبط بين نصوص الشريعة متعددة المعاني والتفسيرات وبين الحياة الواقعية لملايين البشر؛ لهذا السبب تغيَّرت قوانين الزواج والطلاق في معظم بلاد العالم، وأصبحت قوانين وضعية تحفظ الحقوق الإنسانية لجميع أفراد الأسرة النساء والأطفال والرجال دون تفرقة. ولأن الأمومة مؤكَّدة ويقينية أكثر من الأبوة أصبح اسم الأم له الأهمية والشرف ذاته الذي يحظى به اسم الأب. ولأن الأم أصبحت تعمل بأجر وتعول الأسرة كما يعولها الأب تغيَّرت قوانين الوراثة في معظم بلاد العالم، وأصبح نصيب البنت والمرأة في الميراث مثل نصيب الولد والرجل، وحدث ذلك في بلاد إسلامية أيضًا إلا أن هذه التغييرات لم تحدث بعدُ في بلادنا العربية (إلا في بلد أو بلدين)، لكنها سوف تحدث في المستقبل القريب؛ ذلك أن التغيرات الاجتماعية أو الاقتصادية تفرض التغيرات القانونية والأخلاقية والدينية. وقد أصبح للنساء العربيات صوت أعلى في المجالات السياسية والثقافية، مما فرض على الحكومات العربية أن تسعى إلى تغيير القوانين لرفع الظلم عنهن. وفي مصر بدأت الحكومة في الاهتمام بقضايا المرأة، وصدر قرار جمهوري خلال شتاء ٢٠٠٠ بإنشاء المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة نحو التقدُّم، إلا أن التحرير الحقيقي للنساء لا يتحقق إلا بالجهود الشعبية النسائية وليس بالقرارات العلوية من السلطة الحاكمة؛ فالسلطة بطبيعتها (في جميع دول العالم) تميل إلى المحافظة على النظام القائم، وهو النظام الطبقي الأبوي (الرأسمالي أو غير الرأسمالي)، وهو النظام الذي يفرِّق بين البشر على أساس الطبقة والجنس والدين واللون والعِرق وغيرها، فكيف يمكن للنساء أن يتحررن في ظل هذا النظام؟!

إن مسيرة النساء العربيات نحو التحرُّر لا تختلف عن مسيرتها في بلاد أخرى، ويخضع العالم كله لنظام دولي يقوم على التفرقة الجنسية والعنصرية، تحكمه القلة التي تملك السلاح والتجارة والأموال، وتصارع فيه النساء والفقراء من أجل الحصول على حقوقهن الإنسانية الأولى بعيدًا عن المشكلات الدينية أو الفتن الطائفية والعقائدية التي انتشرت في بلاد متعددة شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، والتي لا يروح ضحيتها إلا النساء والفقراء وأطفالهم.

إن تاريخ البشرية نساءً ورجالًا يسير إلى الأمام رغم الانتكاسات في مراحل الهزيمة والرِّدَّة؛ لهذا أنظر إلى الحياة بتفاؤل ولا أفقد الأمل، وفي بداية التسعينيات من القرن العشرين اضطررت إلى أن أعيش المنفى خارج الوطن لأكثر من خمس سنوات. لقد دخل اسمي «قائمة الموت» حينئذٍ ضمن عدد من الأدباء العرب الذين كتبوا ضد الرِّدة السياسية والدينية، وقد راح ضحية هذه الرِّدة عدد من أرواح النساء والرجال في بلادنا العربية من المشرق والمغرب، ولا تزال الحملة الرجعية ضد العقول المستنيرة مستمرة، إلا أنها تنحسر تدريجيًّا وتفقد قوَّتها السابقة مع يقظة الشعوب العربية واستعادة النساء والشباب لحركتهم السياسية والفكرية.

في مصر بدأت منذ العام الماضي (١٩٩٩) الجهود لتأسيس الاتحاد النسائي المصري بمبادرة النساء أنفسهن، من أجل توحيد القوى النسائية التحريرية، وبدأ أيضًا تكوين جمعية النهضة الفكرية للمرأة المصرية، والتي تضم أعدادًا من الشابات والشباب المستنير، أصبح الشباب في بلادنا أكثر وعيًا بأهمية تحرير المرأة؛ فهي نصف المجتمع، ولا يمكن لمجتمع أن ينهض فكريًّا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو ثقافيًّا دون النساء.

ربما تتلقى هذه الجهود الجماعية الجديدة ضربات من السلطة الحاكمة (كما حدث بالنسبة لجهود سابقة)، إلا أن ميزة الجهود الشعبية النابعة من الناس أنفسهم أنها لا تموت، وتظل ظاهرة أو كامنة حتى تتحقق الحرية والعدالة للمقهورين والمقهورات تحت اسم الدين أو الأخلاق أو السياسة.

جائزة تشويه صورة المرشَّحة لرئاسة الدولة١

كانت الشمس مُشرقة في مدينة القاهرة، رغم السَّحابة السَّوداء المُخيِّمة على كتل البيوت الأسمنتية، رغم زوال الخضرة وزحف المباني والجدران الخرسانية، رغم تصاعد صيحات أطفال الشوارع والقطط والكلاب الضالة حول صفائح القمامة، أفتح عينيَّ في الصباح مستبشرة باليوم الجديد، متفائلة بالطبيعة، أو بالجينات الموروثة في جسدي عن جدتي الفلاحة، وأمي المتمردة، وأبي الأزهري الذي ثار ضد الأزهر، يحتاج التمرُّد إلى حدًّ أدنى من التفاؤل أو الأمل في التغيير، مع انعدام الأمل يصبح التفاؤل نوعًا من الجهل أو السذاجة الطفولية أو حتى الجنون.

أطلقت عليَّ زميلاتي في السجن اسم السذاجة الطفولية، كنت أبتسم لكل صباح جديد وأقول لهن: سوف يموت «السَّادات» ونخرج نحن من وراء الجدران إلى الحياة! قالوا عني: طفلة ساذجة، وقالوا عني: نصف مجنونة أو غير واقعية، وقالوا: روائية حالمة، ولا علاقة لها بالسِّياسة.

وما هي السِّياسة أيها السَّادة والسيدات؟!

هل السياسة هي المناورات الحزبية والانتخابية للحصول على مقعد الرئيس؟ أو مقعد في البرلمان أو أي مجلس آخَر أعلى أو أدنى؟!

يقولون عني: عاشقة لطرح الأسئلة، ويقولون: مثيرة للجدل، كأنما طرْح الأسئلة أو إثارة الجدل عمل جنسي خارج الزواج الشرعي، ما العيب في إثارة الجدل أيها السادة والسيدات؟!

ألا يبدأ التغيير بالجدل وطرح الأسئلة؟ ألم تبدأ ثورة العبيد في العالم بسؤال واحد؟

بدأت ثورة العبيد بامرأة واحدة كانت تشرب الشاي في الصباح، في غرفة نومها في مدينة لندن، كانت «لندن» عاصمة الإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس، قامت الإمبراطورية على عَرَق ودم العبيد في أفريقيا وآسيا وغيرهما من قارات العالم، فتحت المرأة علبة السكر تضيف إلى فنجان الشاي ملعقة من السكر، قرأت على العلبة أن هذا السكر زُرع في أفريقيا السوداء، وبينما هي تقلِّب السكر في الشاي راودها السؤال: كم دفع العبيد السود من عَرَقهم ودمهم لزراعة قصب السكر؟! اختلط طعم الشاي في فمها بطعم العَرَق والدم، قذفت بعلبة السكر في صفيحة القمامة.

وبدأت الحركة الشعبية في لندن لمقاطعة السكر، وهي الحركة التي قادت الحركات الشعبية في العالم كله لإنهاء العبودية!

شارك الرجال مع النساء في هذه المقاطعة الاقتصادية للسكر، لكن النساء كانت العمود الفقري لهذه الحركة؛ لأن أمور الطعام (ومنها السكر) كانت (ولا تزال) من اختصاص النساء؛ ولأن المرأة هي التي تذهب إلى السوق وتشتري السكر، وهي التي تستطيع أن تكفَّ عن الشراء، أو تستبدل الطعام (المسمَّم بعَرَق العبيد ودمهم) بطعام آخر أكثر براءة أو أقل دموية.

قراءة التاريخ تدل على أن ثورات التحرير الشعبية في أي مكان من العالم بدأت بفرد يتمرد أو أفراد قلائل، ثُمَّ امتدت إلى الأغلبية، مثل شرارة صغيرة واحدة تمتد لتصنع نارًا أقوى من نيران الإمبراطورية الحاكمة بالحديد والنار.

هذا هو التاريخ الذي لا ندرسه في مدارسنا؛ لأن تاريخ الثورات التحريرية الشعبية من المحظورات أو من المحرمات؛ ولأن صحافة الإمبراطوريات الحاكمة داخليًّا وخارجيًّا تشوِّه صورة أي فرد يتمرد، سواء كان رجلًا أو امرأةً، وتنال المرأة من التشويه ضعف ما يناله الرجل، رغم أن الرجل (حسب العُرف) يساوي امرأتين؛ ولأن التمرُّد يبدأ بسؤال واحد يربط بين القريب جِدًّا (فنجان شاي في لندن)، والبعيد جدًا (العبيد في الجنوب الأفريقي).

واسمحوا لي أيها القراء والقارئات أن أسوق بعض الأمثلة من حياتي العامة والخاصة؛ ذلك لأنني أعرف عن حياتي أكثر مما أعرف عن حياة الآخرين أو الأخريات؛ ولأنني لا يحق لي أن أتكلم عن غيري دون أن أتكلم عن نفسي، وعندنا مَثَل يقول: ابدأ بنفسك.

منذ أن أعلنت عن ترشيح نفسي لرئاسة الجمهورية في مصر (خلال ديسمبر ٢٠٠٤) تسابقت الصحف الحكومية وغير الحكومية التي تُطلق على نفسها في مصر «الصحافة المستقلة»، والتي يسميها الناس «الصحافة الصفراء»، تسابقت هذه الصحف في تشويه صورتي على نحوٍ لم يُسبَق من قبل، وكأنما هناك «جائزة دولة» أو «جائزة تفوُّق» تحظى بها الجريدة الأقدر على تشويه صورتي، أو كأنما الإقلال من قيمتي يؤدي إلى الارتفاع بقيمة الرئيس الذي يريدون له النجاح في الانتخابات ﺑ ٩٩٫٩٪، وقد امتدت عملية تشويه الصورة لكل المرشحين لرئاسة الجمهورية في مصر.

مثلًا في جريدة الميدان في ١٣ يناير ٢٠٠٥ التي تصدر في القاهرة، جاء المانشيت الأوَّل الكبير في الصفحة الأولى يقول بخط أسود عريض:

صحيفة سوابق المرشحين لرئاسة الجمهورية …

صورتي المنشورة تحت العنوان تشبه صور المشبوهات أو المشبوهين المطلوبين للقبض عليهم، أمَّا الكلام المنشور فهو أكثر شبهة من الصورة؛ وَرَدَتْ كلمات تصف هذا الترشيح بأنه نوع من العَتَه السياسي أو البلاهة أو الجنون أو الرعونة والنزق، والرغبة في الشهرة والأضواء، وانعدام المؤهلات المطلوبة في رئيس الدولة.

وما هي المؤهلات المطلوبة في رئيس الدولة أيها السادة والسيدات؟

حين أطرح هذا السؤال لا يعرفون الإجابة، يفكِّرون في مؤهلات «أنور السادات» مثلًا، ثُمَّ يُطرِقون إلى الأرض ويصمتون، ثُمَّ يُردِفون رءوسهم ويقولون: على الأقل كان ذكرًا وليس أنثى! ثُمَّ يتذكرون أنني كتبتُ رواياتٍ وكتبًا تدافع عن حقوق النساء، وتكشف مضار ختان الإناث والذكور، وتتعرَّض للازدواجية الأخلاقية تحت قانون تعدُّد الزوجات، وغير ذلك من الأمور الاجتماعية.

تلتقط الصحف الصفراء والحمراء الخيط للهجوم على شخصي، ونقرأ المانشيتات في الصفحات الأُوَل تقول:

الداعية إلى التحرُّر الجنسي، المنادية بتعدُّد الأزواج، الضاربة عُرْضَ الحائط بالقيم والتقاليد، الرافضة لقدسية العذرية والشرف، المعارضة لختان الإناث والذكور، ثُمَّ تزيد جرعة التشويه بإضافة البُعد الإسلامي، يقولون: التي نقدت تعاليم الإسلام وتقبيل الحجر الأسود!

صحافة صفراء بالمعنى الصحيح، تثير الغثيان، يتحول تاريخ أي مرشح للرئاسة إلى صحيفة سوابق، كأنما المرشَّح أصبح مجرمًا له سوابق لمجرد نزوله الانتخابات منافسًا لرئيس الجمهورية.

تنقلب الإيجابيات (في حياة المرشَّح أو المرشَّحة) إلى سلبيات، تتحول المواقف الوطنية الجميلة إلى سوابق وفواحش وانتهاكات للقيم والدين والأخلاق.

أهذه هي الديمقراطية أيها السادة والسيدات؟!

لقد حاولت الرد على هذه الصحف ذاتها دون جدوى، يمنعون النشر، وإن نشروا يبترون ما أكتب حتى يبدو كلامي غير متسق، غير مقنع، يكاد يؤكد ما يقولونه عني.

هذا هو الإرهاب الصحفي بعينه، وهو إرهاب أشد خطورة من إرهاب القنابل والبنادق، تستخدمه الحكومات في بلادنا، وفي كل بلاد العالم، ضد مَن يهز أصحاب العرش، وأعوانهم من النخبة المستفيدة، هذا هو الإرهاب الحكومي، أو إرهاب الدولة، سواء كانت عربية أو غربية، أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية أو غيرها.

وفي الجريدة أيضًا ظهر مانشيت كبير في الصفحة الأولى يقول: إسرائيل ترشِّح نوال السعداوي لرئاسة الجمهورية في مصر!

وهي محاولة للإيحاء أنَّ إسرائيل تقف معي، تدرك الجريدة أنَّ أغلب النَّاس يقرءون المانشيت فقط؛ لأنَّ الموضوع تحت هذا المانشيت يُؤكِّد العكس، ويُثبت أنَّ مواقفي التَّاريخيَّة كلها ضد الحكومة الإسرائيلية، وضد السياسة الأمريكية في بلادنا، وكلها أمور معروفة، لا يمكن لأحد أن ينكرها.

لكن الصحافة الصفراء تلوي عنق الحقيقة، وتحاول عن طريق التشويه التقرُّب إلى ذوي السلطة، ومَنْ يَدري؟ ربما تحصل هذه الصحيفة أو غيرها على جائزة الدولة عما قريب!

١ القاهرة، ديسمبر ٢٠٠٤م.

أنا أفكر إذًا أنا لا أصلح رئيس دولة١

أثار خبر ترشيحي لرئاسة الدولة في مصر خلال ديسمبر ٢٠٠٤ كثيرًا من الجدل بين جميع الأوساط الشعبية والسلطات العليا السياسية والدينية، حتى أصدر الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) فتواه بجواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية، فانقسم علماء الأزهر فيما بينهم، بعضهم عارض شيخ الأزهر وبعضهم أيَّدَه، ومنهم الشيخ إبراهيم الفيومي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامي، أعلن تأييده فتوى الشيخ طنطاوي، وأكد أن الإسلام لا يفرِّق في العمل بين الرجل والمرأة، وإنما يترك اختيار العمل لمدى مواءمته لطبيعة كلٍّ منهما.

كلمة «طبيعة كلٍّ منهما» تفتح الباب للعديد من الأسئلة: ما هي الطبيعة البشرية؟ وهل هي شيء ثابت لا يتغير على مدى القرون منذ نشوء العبودية؟ وهل تختلف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة؟ وهل يكون الاختلاف في القدرات العقلية أم العضلية أم البيولوجية أم النفسية؟ أم غيرها؟!

وهل تختلف طبيعة المرأة الأمريكية والأوروبية عن طبيعة المرأة المصرية أو العربية؟!

لماذا إذًا حكمتْ مارجريت تاتشر بريطانيا عددًا من السنين بيدٍ حديدية؟ كنت أراها تمشي مرفوعة الرأس شامخة بأنفها، ومن حولها الحكام العرب أو غيرهم من رؤساء الدول أو الملوك أو السلاطين فيما يسمونه العالم الثالث، كانوا يسيرون من خلفها منكِّسي الرءوس أو بظهور محنية، أو بأنوفٍ منكسرة، مستسلمين لقراراتها الاستعمارية الإنجليزية.

ولماذا نذهب بعيدًا إلى تاتشر؛ فها هي السيدة الأمريكية كونداليزا رايس تفعل ما فعلته تاتشر وأكثر، وما فعلته مادلين أولبرايت، وما فعلته جولدا مائير، وما فعلته السيدة هيلاري كلينتون، وكانت زوجة رئيس الولايات المتحدة فقط، ولم تكن رئيسة الدولة؟!

وفي البلاد الإسلامية المجاورة وغير المجاورة حكمت النساء في دول متعددة، منها إندونيسيا والباكستان والفلبين وبنجلاديش وسري لانكا وغيرها؟

وفي بلادنا العربية تتمتَّع النساء من زوجات الرؤساء أو الملوك أو الأمراء بسلطات كبيرة، قد تتساوى أحيانًا مع سلطات الرئيس أو الملك أو الأمير، يكفي أن نتذكر كيف حكمت السيدة الأولى في عصر السادات في مصر، بل وكيف تتمتع السيدة الأولى اليوم بسلطات متعددة في مصر، ونراها كل يوم في الصحف وهي ترأس الوزراء، تجلس على رأس الاجتماع شامخةً بسلطة أكبر من رئيس الوزراء.

هذا نشهده كل يوم، ومع ذلك يأتي إلينا بعض رجال الدين، ومنهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية (مفتي الجمهورية)، والدكتور يوسف القرضاوي، على رأس المعارضين لفتوى شيخ الأزهر، يرفضون رفضًا قاطعًا تولِّي المرأة منصب رئيس الدولة، لماذا أيها السادة؟ يقولون: بسبب طبيعتها الفسيولوجية وما تعانيه طوال فترة الحيض!

الحيض؟!

يا إلهي! هل منع الحيض مارجريت تاتشر من عملها الرئاسي؟ هل يمنع الحيض عمل الفلاحة المصرية التي تشقى في الحقل مثل الرجل من الشروق إلى الغروب؟!

هل منع الحيض الشابات الرياضيات في المسابقات الأوليمبية من اللعب ومنافسة الرجال؟!

ومَنْ قال إن الحيض مرضٌ يُعطِّل المرأة عن العمل؟ بل إن الحمل والولادة نفسها لا تعطل النساء العاملات في الحقول والمصانع والمكاتب والسفارات العربية والأجنبية!

لا شك أن كلمة «الحيض» تبدو شاذة، بل مضحكة، حين تخرج من أفواه هؤلاء الرجال، خاصةً وأن أغلب النساء العاملات في حقل السياسة أو الانتخابات الرئاسية أو غير الرئاسية تجاوزن الخمسين عامًا من العمر؛ حيث لا حيض ولا يحزنون.

أمَّا المضحك — أو الأكثر إضحاكًا — هو ما أعلنه الشيخ عبد الله مجاور (أمين لجنة الفتوى بالأزهر)، قال إنه يؤيد تولِّي المرأة رئاسة الدولة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تعارض ذلك، ولكن المهم ألا تختلي بالرجل!

يا إلهي! كيف تصبح المرأة رئيسةً للدولة ولا تختلي بالرجل؟! هل تتعامل مع النساء فقط؟ ألا يمكن لها وهي رئيسة دولة أن تجلس مع رئيس الوزراء أو مع مسئول آخَر تناقشه في أمرٍ من الأمور؟!

شيء مضحك فعلًا، أن نسمع مثل هذا الكلام من رجال دين يحتلون مناصب عليا في المؤسسات الدينية، والمفروض أنهم يوجِّهون الرأي العام في بلادنا، وخارج بلادنا أيضًا عبْر الفضائيات.

هذه كلها ليست إلا أمثلة قليلة لما استطعت أن أتابعه في الصحف المصرية خلال الأيام الماضية، ومنذ الإعلان عن ترشيح المرأة (نوال السعداوي) لرئاسة الدولة في مصر.

حتى النساء اللائي يتربعن فوق مقاعد السلطة الدينية في مصر، وضعن الحجاب على عقولهن (وهو أخطر من مجرد تغطية الشعر)، وانسقن وراء بعض رجال الدين الذين عارضوا شيخ الأزهر، وكان هجوم هؤلاء النسوة على شخصي أشد عنفًا من هجوم زملائهم الرجال، قالت إحداهن (وهي د. آمنة نصير) إنَّها تعترض على ترشيح نوال السعداوي لرئاسة الجمهورية؛ لأنها تنكر الكثير من ثوابت الشريعة الإسلامية، ولا تملك الأهلية أو المؤهلات لتولِّي هذا المنصب!

هذه امرأة تضع نفسها، ليس في مكانة رئيس دولة فحسب، بل في مكانة الله سبحانه وتعالى، وتعطي نفسها الحق في تكفير شخص آخَر على صفحات الجرائد وفي أجهزة الإعلام! وكأنما هي الوحيدة التي تملك الحق والحقيقة.

إلا أنَّ ذلك كله يندرج في رأيي تحت إيجابيات الجدل الذي أثاره ترشيح امرأة لرئاسة الدولة في مصر.

بل إنه الهدف الأساسي من ترشيح نفسي لهذه الانتخابات القادمة في خريف ٢٠٠٥، وقد قلت في برنامجي الانتخابي ما يلي:

الهدف من دخولي هذه المعركة الانتخابية ليس الحصول على منصب الرئيس، ولكن تدعيم الحركة الشعبية والجدل السياسي والفكري الذي يسعى إلى تحقيق إصلاح ديمقراطي وتطوُّر فكري حقيقي في بلادنا العربية.

ولعل أكثر ما أضحكني أن أحد المعارضين لهذه الحركة، قال: لماذا تنزل كاتبة ومفكرة إلى معترك السياسة والانتخابات الرئاسية؟ وهل يحتاج رئيس أي دولة إلى الفكر؟ أم إلى القوة العسكرية؟!

وهذا يقودنا إلى السؤال: ما هي مؤهلات جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهل يملك شيئًا من الفكر؟ وألا يجوز لي أن أقول الآن: أنا أفكر، إذًا أنا لا أصلح رئيس دولة!

١ القاهرة، ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م.

حين يستيقظ الضمير الإنساني١

اليوم الجمعة ٧ فبراير ٢٠٠٥، وأنا في غرفتي في مدينة صغيرة في جنوب ولاية كاليفورنيا، قرب الشاطئ الغربي لأمريكا الشمالية، المطل على المحيط الهادي (الباسيفيكي)، الشمس غائبة وراء سُحب تُنذر بالمطر، البرودة خفيفة تشبه البرودة في مصر أيام الشتاء، حين تسطع الشمس يصبح الجو ربيعًا، ومياه المحيط دافئة مثل مياه البحر الأبيض المتوسط، يعود بي الدفء إلى الوطن الذي أحلُم به؛ حيث العدل وحيث الحرية وحيث الحب، الوطن الذي لا يتحقق إلا في الحُلم، أقرأ عنه هنا في الصحف، أشعر بالحزن على الملايين من النساء والرجال والشباب والأطفال، يعيشون الأكذوبة الكبرى؛ أن بلادنا تسير إلى الديمقراطية والسلام، تنطلق الأكذوبة من هنا، ينطق بها جورج بوش الابن، كما نطق بها أبوه ومَن سبقوه، تسري الأكذوبة من الشمال إلى الجنوب، تلتقطها الحكومات الباطشة في بلادنا، يرددونها كالببغاوات، بالغباء نفسه، بالدهاء نفسه، من أجل الثراء، أي ثراء؟ ليس إلا الفُتات، وإن كان أكثر، فهل يحملون معهم إلى القبر قصورهم وأموالهم في البنوك؟!

لكن الشعوب هي الشعوب، في الجنوب وفي الشمال، تنطلق الحقيقة من الشعوب مثل الصفعة على وجه الحكومات، تسقط الحكومات وتُدفَن في التاريخ وتبقى الشعوب، الرجال والنساء الذين رفعوا أصواتهم ضد الحرب وضد الظلم وضد الكذب، رفعوا أصواتهم ثُمَّ ماتوا في السجون، أو تم اغتيالهم خارج السجن، أو تشويه تاريخهم في المحاكم العسكرية أو المدنية.

اليوم الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٠٥، ينطلق صوتٌ من هنا، من الولايات المتحدة الأمريكية، صوت من الشعب الأمريكي، يوجِّه صفعة قوية لجورج بوش، يكشف عن أكذوبته الأخرى، يفضح الانتصارات المزيفة التي يتفاخر بها في العراق.

اسمه «كيفين بندارمان»، وهو رجلٌ أمريكي خدعته الأناشيد الوطنية في الإذاعات وخطب الرؤساء، انضم إلى صفوف الجيش، حارب في العراق ثُمَّ عاد إلى أمريكا وأعلن أنه لن يعود إلى الجيش، ولن يعود إلى الحرب بعد ما شهده في العراق، عمره أربعون عامًا، يقف الآن في المحكمة العسكرية متَّهَمًا بالخيانة الوطنية، ويسألونه: لماذا لا تعود إلى مكانك في الجيش في العراق؟ فيرد عليهم دون أن يطرِف له جَفن: لن أعود، ولو حكمتم عليَّ بالموت أو السجن المؤبد. ويسألونه: ماذا حدث لك؟ ويقول لهم: ما رأيته في العراق من وحشية وظلم أيقظ ضميري، لا أحد يمنعني من العودة إلى الجيش إلا ضميري.

وكتب «كيفن بندارمان» دفاعه عن نفسه في سبع صفحات قدَّمها للمحكمة، قال فيها:

الحرب أكبر قرار خاطئ، أكبر خطأ نقترفه، وقد أصبح ضميري والتزامي الأخلاقي للإنسانية يمنعاني من أن أكون جزءًا من هذا الخطأ الكبير أو جزءًا من هذه الجريمة البشعة!

لقد عاش «كيفن بندارمان» ستة شهور في العراق، خلال العام ٢٠٠٣، شهد من المذابح البشرية ما اهتز له ضميره الإنساني، شهد أطفالًا يُحرقون ويُذبَحون، رأى طفلة عراقية صغيرة واقفة في الشارع وهو يمر بسرعة داخل سيارة الجيش، كانت واقفة بجسدها المحترق المسود بنار الحريق، واقفة تستنجد دون أن ينقذها أحد، حتى هو كان داخل سيارة الجيش التي مرقت بسرعة البرق، ورأى أطفالًا ينبشون في القمامة ويأكلون الكلاب المحروقة، ورأى كلابًا مشرَّدة في الشوارع تلتهم لحم أطفال حُرِقوا أو ذُبِحوا، ورأى الجنود الأمريكيين ينظرون إلى الحرب كأنها لعبة على شريط فيديو، يصطادون العراقيين بالرصاص كأنهم قطعان من الماشية، ويعتبرون الاحتلال العسكري لهم أمرًا عاديًّا.

وقال كيفين بندارمان للمحكمة: توسَّلت إلى سائق السيارة الحربية أن يقف لنسعف الطفلة العراقية المحروقة الواقفة في الشارع، إلا أنه رفض وقال إن الأدوية معنا لا تكفي إلا الجرحى من جنودنا.

ولكني نظرت في عيني الطفلة المحروقة، وفي عينها رأيت الحقيقة التي جهلتها، أن الحرب جريمة بشعة، وأنني لن أشارك فيها!

كيفين بندارمان ليس الوحيد الذي كتب مثل هذه الكلمات، ليس الوحيد بين الجنود الأمريكيين الذي استيقظ ضميره ورفض الحرب والقتل، هناك آخرون مثله، فلم يكشف أحد عن عددهم في حرب العراق الأخيرة، لكن تم الكشف عن أعدادهم في حرب فيتنام التي مضى عليها أكثر من أربعين عامًا، في تقرير أخير بلغ عددهم ١٨٩٠٠٠ جندي أمريكي استيقظ ضميرهم في فيتنام ورفضوا الحرب.

حسب ما خرج من البنتاجون من تقارير عن حرب أفغانستان والعراق، فإن أعداد الجنود الأمريكيين الذين يرفضون الحرب تتزايد على الدوام، بسبب يقظة ضميرهم، زاد عددهم من ٢٣ جنديًّا عام ٢٠٠٢ إلى ٦٠ جنديًّا عام ٢٠٠٣، إلى ٦٧ جنديًّا عام ٢٠٠٤ حسب تقارير البنتاجون (وهي دائمًا أقل من الحقيقة خاصةً وقت الحرب).

وأعلن كيفين بندارمان أنه لم يستمع إلى الأوامر العسكرية خلال وجوده بالعراق، هذه الأوامر كانت تحرِّم على الجنود الأمريكيين التحدُّث إلى أي عراقي، الحديث مع العراقيين ممنوع منعًا باتًّا، التعامل الوحيد معهم هو القتل.

لكن كيفين بندارمان أصبح يتحدَّث إلى العراقيين، ويدرك أنهم بشر مثله، وأن عقيدتهم الإسلامية لا تختلف عن عقيدته المسيحية، وأن لهم قِيمًا أخلاقية وإنسانية تشبه قيمه وأخلاقه.

وقال كيفين بندارمان: اكتشفتُ كم كذبوا علينا في التدريب العسكري، وصوَّروا لنا العراقيين كأنهم بلا أخلاق ولا قيم، وإسلامهم يدعو إلى القتل. وقال: الحرب جريمة ضد القاتل والمقتول معًا؛ لأنها تسلُب القاتل من إنسانيته، وتسلب المقتول من حياته، الإنسانية هي الحياة لمن ضمير له؛ ولهذا لن أعود إلى الحرب، ولن أسمح لأية قوة أن تسلبني إنسانيتي.

زوجته اسمها «مونيكا»، تقف بجواره تؤيد آراءه، ليست مثل الأم «جانيت» التي قُتل ابنها الشاب في حرب العراق، فكتبت إلى جورج بوش رسالة تؤيده في حرب العراق، ويكرِّمها جورج بوش بأن يذكر اسمها وينشر صورتها في الصحف مع صورة امرأة عراقية تؤيد حرب العراق، تتعانق المرأتان أمام الأضواء، تنسى الأم مقتل ابنها، وتنسى المرأة العراقية المذابح في بلدها، من أجل ماذا؟ ربما هو الضمير الذي لم يستيقظ بعدُ، الضمير الذي يرقد في الظلمة مع الجهل وغسيل المخ بالإعلام الزائف.

وقفت زوجته «مونيكا» إلى جواره، وهدَّده رؤساؤه في الجيش، وسخر منه زملاؤه المقاتلون، قالوا عنه هارب من الواجب الوطني، جبان، وصفات أخرى رديئة، إلا أنه لم يأبه بهم ولا بالسجن وبالموت، قال: إن موت الضمير هو الموت الحقيقي.

ساندته زوجته «مونيكا» بأن كتبت مقالات من خلال الإنترنت عن بشاعة الحرب، واللاأخلاقية، والكذب، وكيف يُساق الشباب الفقير إلى الحرب بمبادئ مزيفة عن الوطنية أو الديمقراطية أو السلام، أو بإغراءات مادية كي يخرجوا من أزمتهم الاقتصادية.

ساعدت الزوجة مونيكا على إيقاظ ضمير الكثيرين من الشعب الأمريكي، وبدأت بعض المؤسسات الاجتماعية تساند قضية كيفين بندارمان، وعدد من المحاربين القدامى في فيتنام هبُّوا لتأييد «كيفين وزوجته» في حملتهما ضد الحرب، بل تلقَّى الزوجان رسائل تأييد (من خلال الإنترنت) من جميع أنحاء العالم، ومن العراق أيضًا، وانتشرت مقالات زوجته مونيكا في العالم تحت اسم: «زوجة عسكري تتكلَّم».

كان حُلم حياته أن يكون لاعب كرة، لكنه دخل الجيش بوهم أنه يخدم الوطن، لكن هذا الوهم زال عنه بعد أن عرف حقيقة الحرب.

في الحرب العالمية الثانية تم إعفاء ٢٥٠٠٠ جندي أمريكي من الذهاب إلى جبهة القتال تحت اسم: «الضمير يمنعهم»، وقد دخل في القانون الأمريكي هذا المبدأ منذ عام ١٦٧٣؛ إذ تم الاعتراف بأن بعض الجنود لا يستطيعون «القتل» بسبب «الضمير الذي يمنعهم»، وتحت هذا البند تم إعفاء ١٢٠٠ جندي أمريكي من القتال عام ١٧٠١، وخلال الحرب الأهلية، وخلال الحرب العالمية الأولى والثانية تم إعفاء الآلاف؛ لأن «الضمير يمنعهم»، وعُهد إليهم بأعمال أخرى لا تتعلق بالقتل، مثل تضميد جروح المقاتلين، وهو عمل كان قاصرًا على النساء الممرضات ولا يُنظَر إليه باحترام مثل أعمال القتل القاصرة على الرجال الذكور الشجعان!

وتم إحالة كيفين بندارمان إلى طبيب نفسي، لاكتشاف لماذا هو يهرب من القتال؛ هل فقد رجولته؟ هل تحوَّل إلى امرأة؟!

إلا أن النساء الأمريكيات أصبحت مجندات مثل الرجال في الحروب، ويقاتلن مثل الرجال في أفغانستان وفي العراق، أصبحت لهن رجولة … إلا أنهن فقدن الضمير الذي يمنعهن من القتل!

ازدحمت عيادات أطباء النفس في الولايات المتحدة في العام الأخير بحوالي ٣٢٠٠٠ جندي يطلبون المشورة النفسية؛ لأن ضميرهم أصبح يمنعهم من القتل.

ولا يزال كيفين بندارمان ينتظر هو وزوجته مونيكا قرار المحاكمة، بعدما أثبت الطب النفسي أنه سليم نفسيًّا وكامل الرجولة، لكن ضميره استيقظ!

١ كاليفورنيا، الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٠٥.

ماذا يحدث فيما يسمونه الشرق الأوسط؟١

سافرت إلى إيران ثلاث مرات قبل ثورة الخميني، كنت لا أزال مسئولة عن الثقافة الصحية في وزارة الصحة المصرية، وكانت العلاقات بين مصر وإيران جيدة، وتأتي دعوات لنا كأطباء وطبيبات للمشاركة في مؤتمرات طبية بإيران، أول مرة سافرت إلى طهران، تركت المؤتمر الرسمي كعادتي وحضرت مؤتمرًا آخَر غير رسمي، قابلت فيه بعض المعارضين لشاه إيران، ومنهم الكاتب جلال آل أحمد.

قال لي يومها: إسرائيل تحصل على بترولنا في إيران، وتضرب الشعب الفلسطيني بالنار، نحن مع فلسطين ضد إسرائيل وضد شاه إيران، هذا كلام خطير، أعرف أن بوليس الشاه (السافاك) يسجِّله.

في الزيارة الثانية لإيران (بعد عام واحد من الزيارة الأولى)؛ أي قبل ثورة الخميني بعامين، حاولت أن أقابل جلال آل أحمد، ذهبت إلى بيته سيرًا على الأقدام، قابلتني زوجته مرتدية الحداد، قالت إن جلال آل أحمد مات في ظروف غامضة، ثُمَّ أطبقتْ شفتيها، دعتني إلى فنجان شاي وحكتْ لي، كتبتُ مقالات في مجلة «المصور» بالقاهرة عن الإيراني جلال آل أحمد، وعرضتُ بعض كتاباته. في الزيارة التالية لإيران رفضت السفارة الإيرانية بالقاهرة إعطائي تأشيرة لدخول إيران، إلا أنني ركبت الطائرة مع زملائي الأطباء وسافرت إلى طهران، في المطار أخذت التأشيرة مع بعض الأطباء من بلاد أخرى لم يحصلوا على التأشيرة لضيق الوقت، وقلت للمسئول في المطار دون أن تطرِف لي عين: لم أحصل على تأشيرة في القاهرة لضيق الوقت وضرورة السفر لحضور المؤتمر الطبي، دون أن ينظر إليَّ، رفع مِطرقته إلى أعلى ثُمَّ هوى بها على جواز سفري بالتأشيرة للدخول، ولم يكن هناك كومبيوتر في ذلك الوقت لحسن الحظ.

في هذه الزيارة لإيران قابلت أعدادًا من المعارضين للشاه، من شباب وشابات الجامعة في طهران، كانوا يعقدون اجتماعات سرية بعيدة عن عيون السافاك، وكانت إيران حبلى بالثورة، والمظاهرة الشعبية لا تكفُّ، ومنها مظاهرات الشباب والشابات في كل أنحاء إيران.

كان ذلك قبل الثورة الخومينية بعام واحد، وكانت الطالبات يرتدين الملابس العادية، مثل طالبات جامعة القاهرة خلال الستينيات وأوائل السبعينيات، قبل ظهور التيارات الإسلامية الأصولية في مصر، التي نشأت بتشجيع من أنور السادات والحكومة الأمريكية لضرب التيارات الناصرية والاشتراكية، والتي سُمِّيَت بالشيوعية.

كانت الشيوعية (والاتحاد السوفياتي) هي العدو الأوَّل للحكومة الأمريكية، وقد حمل جمال عبد الناصر لقب «شيوعي» لمجرد أنه سعى لتأميم قناة السويس، كذلك حمل «مصدق» في إيران لقب «شيوعي»؛ لأنه سعى لتأميم البترول.

وتم التخلُّص من مصدق، وعُزل عن الحكم، وعاد شاه إيران إلى عرشه بالقوة الأمريكية.

وتم التخلُّص من عبد الناصر، وواجه الهزيمة الكبرى في حرب يونيو ١٩٦٧ والتي مات بعدها مسمومًا أو غير مسموم، وجاء أنور السادات، ودخلت مصر تحت السيطرة الأمريكية، وانفصلت عن محيطها العربي والأفريقي الآسيوي.

زادت الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة التي أصبح اسمها الشرق الأوسط، وتم تجنيد الشباب من المنطقة تحت اسم الجهاد الإسلامي لمكافحة الشيوعية في أفغانستان.

ظهر إلى الوجود ظاهرة القوى الأصولية الإسلامية، وأسماء جديدة مثل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، والطالبان في أفغانستان، والجماعات الإسلامية في مصر والسودان والجزائر وتونس والأردن وسوريا وغيرها.

مع ظهور هذه التيارات بدأت ظاهرة الحجاب تنتشر في مصر والبلاد الأخرى، حين كنت طالبة بكلية الطب جامعة القاهرة في منتصف الخمسينيات لم تكن هناك طالبة واحدة محجبة، ولكن في منتصف السبعينيات حين كانت ابنتي طالبة بجامعة القاهرة كانت ظاهرة الحجاب قد انتشرت بين الطالبات بنسبة ٣٠٪ تقريبًا، وظلت تتزايد حتى الثمانينيات والتسعينيات، حين أصبح المحجبات في كلية الطب مثلًا هن الأغلبية.

أمَّا الآن، في هذا العام ٢٠٠٥، فقد تراجعت ظاهرة الحجاب في مصر، وإن تطورت إلى ظاهرة أخرى، هي الحجاب الحديث على شكل إيشارب يغطي الشعر، مع الكحل وأحمر الشفاه وأحمر الخدود، والبنطلون الجينز الأمريكي الضيق، والكعب العالي الرفيع المدبب.

أصبحت الفتيات المصريات يتمشين على كورنيش النيل بهذا الزي الإسلامي الأمريكي، يغازلن الشباب بجرأة جديدة طارئة على المجتمع المصري، مع هبوب رياح الديمقراطية والسوق الحرة والخصخصة، ودخول مصر في فلك العصر الحديث.

في إيران أيضًا تغيَّرت الأحوال كما حدث في مصر والجزائر وتونس والأردن وغيرها من البلاد في الشرق الأوسط في بداية القرن الحادي والعشرين.

رأيت صورة للشابات الإيرانيات وهن يتجمعن في مسيرة بشوارع طهران يوم المرأة العالمي ٨ مارس، اختفى الشادور، وظهر الإيشارب الملون الأنيق الذي ينحسر عن نصف الرأس كاشفًا عن مساحة من الشعر الأسود الناعم، وأصبحت الشفاه مصبوغة باللون الأحمر، والعيون مكحلة، والصدور نافرة تحت البلوزة الضيقة.

وفي دراسة طبية (هذا العام) عن العلاقات بين الجنسين في إيران تم الكشف عن تزايد العمليات الجراحية لإعادة العذرية لطالبات الجامعات والمعاهد، وظهور أنواع جديدة من الممارسات الجنسية قبل الزواج مع الاحتفاظ بالعذرية، ومنها الممارسات السطحية أو السحاقية وغيرها، وتقول الدراسة إن هؤلاء الشابات الإيرانيات يتمزَّقن نفسيًّا، يتخبَّطن بين التناقضات الأخلاقية والتجارية، تُفرَض عليهن العفة تحت اسم الأخلاق، ويُفرَض عليهن التفرُّج والاستهلاك والتهتُّك تحت اسم السوق الحرة والأمركة والحداثة.

وهناك أيضًا حالات العنف والاغتصاب، مع تزايد الفقر والبطالة، وتفاقم اليأس في نفوس الشباب مثل غيرهم في هذه المنطقة الساطعة بالتدريج تحت الهيمنة الرأسمالية وحرية السوق، مع الاحتفاظ بالتقاليد القديمة النابعة من الدين أو الثقافة.

رغم مرور أكثر من ثلاثة عشر قرنًا على مقتل الإمام الحسين، فإن التقليد في يوم عاشوراء لا يزال كما كان بين أهل الشيعة؛ إذ يمسك الرجال سيوفهم، يضربون صدورهم حتى تنزف الدماء، حزنًا على مقتل الإمام الحسين الشهيد، منذ ألف وثلاثمائة عام وأكثر.

وفي تاريخ إيران مثل غيرها من البلاد حوادث عنف منذ نشوء ما عُرف باسم الحكم أو الدولة؛ الشاه عباس الأوَّل الذي أنشأ مدينة أصفهان في القرن السابع عشر، تآمر وقتل ابنه الأكبر بسبب الطمع في الحكم، وفقأ عيني ابنه الثاني للسبب ذاته، أمَّا ابنه هذا الأعمى فقد تآمر لقتل ابنته، وتدور حلقة القتل في دائرة الأسرة الواحدة كأنما العنف موروث في الدم منذ نشوء الحكومات في التاريخ البشري، حتى حكومة جورج بوش الابن في عصرنا هذا.

وعاشت إيران ثمانية أعوام من العنف وسفك الدماء، في الحرب التي وقعت بينها وبين العراق، قُتل فيها آلاف الشباب من البلدين، انتهت الحرب عام ١٩٨٨ بهزيمة البلدين معًا، ونزفهما الدماء مع الموارد المادية والمعنوية، انتصر في هذه الحرب الحكومة الأمريكية والإسرائيلية وحلفاؤها في أوروبا، كان الهدف من الحرب إضعاف العراق وإيران تمهيدًا لغزوهما والاستيلاء على بترولهما؛ ولهذا تم تسليحهما على قدم المساواة بمثل ما تم تسليح الطالبان والقاعدة وبن لادن.

وقد دخلت إيران «محور الشر» في نظر جورج بوش مع غريمتها العراق، وتم غزو العراق واحتلالها عام ٢٠٠٣، وتصوَّر جورج بوش أنه انتصر على العراق بعد أن دخل جيشه بغداد، وتصوَّر أن الشعب العراقي سوف يقابله بالورود فرحًا بالتخلُّص من صدام حسين، وليس بالرصاص والضرب بالنار.

ورأينا فوق شاشة التلفزيون تمثال صدام حسين وهو يميل إلى الأرض ساقطًا، وبعض رجال يصفِّقون على نحو مسرحي، وامرأة أنيقة عراقية تعيش في لندن أو نيويورك تعلن أن جورج بوش حرَّرَ نساء العراق من الدكتاتور الطاغي، وسوف يتمتع الشعب بالديمقراطية!

إلا أن الديمقراطية لم تأتِ للشعب العراقي، بل الاحتلال الأجنبي والفتن الطائفية وشركات أمريكية إسرائيلية تستولي على البترول، وتنهب موارد العراق تحت اسم الإعمار وإعادة البناء، وأصبحت النساء العراقيات ضحايا الصراع بين المذاهب والطوائف، وتغيَّر قانون الزواج ليزيد من قهرهن وخضوعهن لسيطرة الزوج ورجال الأسرة.

أفرزت الانتخابات المفروضة تحت بنادق الاحتلال الأمريكي عن حكومة شيعية في العراق، تُعلن منذ البداية أنها سوف توقف عمليات المقاومة، أو ما يُطلَق عليه الإرهاب، ولا زال المستقبل غامضًا ينبئ بمزيد من الدماء.

يقول التاريخ إنَّ الشُّعوب التي تقاوم الظلم والعبودية لا يمكن أن تنهزم؛ فهل يستمر الشعب العراقي في المقاومة؟

وهل يبدأ الشعب الإيراني في مقاومة الإمبراطور الأمريكي؟ وهل يستيقظ ضمير الأمم المتحدة فتعلن الانضمام إلى الشعوب المقهورة وليس إلى الحكومات؟

لا أحد قادر على اكتشاف ما يحدث في المستقبل إلا القوى الشعبية المنظمة القادرة على الأمل والتفاؤل؛ فهل تتوحَّد القوى الشعبية في بلادنا العربية ضد القهر الخارجي والداخلي معًا؟! لا بد!

١ فبراير ٢٠٠٥.

اعترافات رجل اقتصادي قاتل١

قليل من الناس يدركون الترابط بين الأشياء، التي تبدو غير مترابطة، قليل مَن يدركون أن القتل في الحرب العسكرية ليس هو القتل الوحيد، بل إن القتل الجسدي لا يحدث إلا بعد أن يفشل القتل الآخر بسلاح لا تراه بالعين، ولا يظهر فيه الدم.

وضعت يدي على كتاب جديد ظهر منذ فترة قصيرة هذا العام، مؤلِّفه رجل أمريكي اسمه «جون بيركينز»، كان يحمل لقبًا سريًّا هو «رجل اقتصادي قاتل»، كيف تم تجنيده بالأجهزة الأمريكية السرية؛ ليصبح خبيرًا اقتصاديًّا مرموقًا، يلتحق وظيفيًّا بإحدى الشركات العملاقة عابرة القارات، تحت اسم المستشار الاقتصادي العالمي، يحصل على راتب خيالي، يرتدي بدلة أكثر أناقة من رئيس أي دولة في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، يحمل حقيبة سيمسونايت آخر طراز، لها جِراب سرِّي، ورقم مفتاح لا يفتحه الجان، ولا تكشفه أجهزة الكشف عن أسلحة الإرهابيين في المطارات، يسافر بالدرجة الأولى إلى جميع القارات، من نيويورك وواشنطن إلى كل البلاد، إلى إندونيسيا، وبنما، وإكوادور، وكولومبيا، وإيران، والعراق، وأفغانستان، والكونجو، والسودان، وبلادنا العربية.

على وجهه ابتسامة ملائكية، يؤدي مهمة إنسانية لفقراء العالم، تحت اسم المعونة والتعاون والتقارب والصداقة والشراكة، هذه المهمة الظاهرية مطبوعة على الكارت الأنيق الذي يحمل اسمه ولقبه العالمي المرموق.

في الأوراق الخفية الرسمية هناك مهمة أخرى مكتوبة بالحبر السرِّي، تحدد وظيفته الأساسية بالحرف الواحد كالآتي:

تنفيذ السياسة التي تزيد من مكاسب الجبهة الموحدة، وهي: الحكومة الأمريكية، الشركات عابرة القارات، البنك الدولي وغيره من البنوك والمؤسسات الأمريكية والمتعددة الجنسيات.

ويقول جون بيركينز في مقدمة كتابه:

أعترف أنني كنت واحدًا من هؤلاء الرجال الاقتصاديين القتلة، الذين جلبوا الفقر والمجاعات والخراب والفساد في بلاد كثيرة من العالم، وجلبوا أيضًا بلايين الدولارات لأكبر الشركات الأمريكية، ولحفنة من أثرى أثرياء العالم، وأعوانهم من ملوك ورؤساء في بلاد العالم الثالث.

وكانت مهمته بسيطة، أن يُقنِع أصحاب النفوذ في البلاد الفقيرة أنه قادم لإنقاذ الشعب من الفقر والبطالة، يقدِّم لهم بعض الهدايا الثمينة، وما يندرج تحت بند «المعونة الأمريكية»، أو بند «مشروعات البنك الدولي، أو قروض صندوق النقد، أو اتفاقات التجارة الحرة، أو السوق الحرة، أو الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين».

وكانت أدواته بسيطة أيضًا، تقارير اقتصادية مزيفة، دراسات جدوى لا جدوى منها، كلمات رنانة عن الديمقراطية والانتخابات الحرة وحقوق الإنسان وتحرير الفقراء والنساء، وفي الخفاء له أدوات أخرى يستحضرها حين تفشل الأدوات العلنية، أدوات تتعلق بالرشاوى والأجور السرية والعلاقات الجنسية، وجرائم القتل التي تبدو بالصدفة أو بأمر الله، مثل سقوط طائرة أو حادث سيارة.

ويقول جون بيركينز في كتابه:

دخلت هذه المهنة «القذرة» بسبب ميلي إلى السلطة والمال والنساء، كنت شابًّا تتملكني الشهوة للنجاح في هذه المجالات الثلاثة، مثل كثيرين غيري من الشباب، ثُمَّ شهدت من المآسي والجرائم التي انزعج لها ضميري، لم أعد أستطيع الاستمرار في هذا العمل القاتل لإنسانيتي، وقررت إنقاذ نفسي منه.

في عام ١٩٨٢ بدأ جون بيركينز يكتب كتابه هذا تحت عنوان:

«ضمير رجل اقتصادي قاتل»، وكتب الإهداء إلى رئيس إكوادور (جيم رولدوس) ورئيس بنما (عمر توريجوس)، الاثنان تم اغتيالهما عن طريق حادث وقع بالصدفة! (سقوط طائرة من الجو إلى الأرض، بأمر الله، القضاء والقدر!)

ويقول جون بيركينز: هذان الرئيسان رفضا الخضوع للترهيب أو الترغيب في الشراكة والصداقة بين بلديهما وبيننا، نحن الذين نمد لهم يد المساعدة والمعونة والإنسانية! حين نفشل كرجال اقتصاديين مع مثل هؤلاء القيادات المخلصة لشعوبها فإننا ننسحب بهدوء، ليتولَّى الأمر رجالنا الآخرون في الجهاز السرِّي، مهمتهم القتل أو الإبادة الجسدية بعد فشل القتل الاقتصادي.

ويشرح المؤلِّف كيف عجز عن نشر كتابه منذ عام ١٩٨٢ حتى هذا العام، حين تجرَّأت إحدى دُور النشر في كاليفورنيا على طبع الكتاب، ويعترف المؤلف أنه كان يتحمَّس لنشر كتابه بعد أحداث خطيرة، أو جرائم يضج لها ضميره، مثل الاحتلال العسكري الأمريكي لبنما عام ١٩٨٩، ثُمَّ حرب الخليج عام ١٩٩١، ثُمَّ حرب الصومال، ثُمَّ صعود ظاهرة أسامة بن لادن والحرب في أفغانستان، إلا أنه كان يمتنع عن نشر كتابه بسبب التهديدات إن تكلم، أو الرشاوى كي يصمت.

وفي عام ٢٠٠٣ أرسل كتابه بعنوان: «اعترافات رجل اقتصادي قاتل» إلى دار النشر الكبيرة (لم يذكر اسمها)، التي تحمَّست لنشر الكتاب، ولكن بشرط أن يتحوَّل إلى «رواية»، وقال له رئيس التحرير في دار النشر:

«هذه الرواية ستحقق أرباحًا خيالية على مستوى العالم، وسوف نجعلك روائيًّا عالميًّا عظيمًا أكبر من جون لوكاري أو جراهام جرين!»

ورفض جون بيركينز هذا العرض، وقال: «هذه حقائق حدثت وليست أحداثًا روائية خيالية.»

وأخيرًا عثر المؤلف على دار النشر في كاليفورنيا التي نشرت كتابه كما هو دون تغيير.

صدر الكتاب هذا العام دون «ضجة إعلامية»، تجاهلته جميع أجهزة الإعلام والصحف الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بعض النشرات التي تصدر عن المعارضة، أو أجهزة الإعلام المحدودة الانتشار نسبيًّا، والتي يُطلَق عليها اسم «الإعلام البديل» أو أجهزة الإعلام البديلة، والتي تنقل آراء ما يُطلَق عليهم «المتمردون» على السياسة الرسمية لإدارة جورج بوش.

خلال وجودي في كاليفورنيا كنت أتابع الاستماع إلى الراديو الذي يحمل اسم «ك، ب، ف، ك»، وهو ضمن الإعلام البديل، يتحدَّث من خلاله المفكرون من النساء والرجال المعارضين للسياسة الأمريكية العدوانية الموجَّهة ضد شعوب العالم، بل ضد الشعب الأمريكي ذاته.

سمعت عن كتاب جون بيركينز في هذا الراديو، وحصلت على نسخة منه، وهو من القطع الكبير، مائتان وخمسون صفحة، قرأته كله في ليلة واحدة، توقَّفت بالطبع عند الفقرات التي تتعلق ببلادنا العربية، وتأكدت مما كنت أعرفه، كيف سقطت معظم الحكومات العربية تحت أيدي الرجال الاقتصاديين القاتلين، وكيف تم إبادة أو إسقاط مَن تمرَّد منهم (صفحة ٨٢ في الكتاب)، وكيف حاولت البلاد العربية التصدي (عام ١٩٧٣) لبطش الولايات المتحدة الأمريكية المسانِدة لبطش إسرائيل، وكيف تم الاتفاق على استخدام «سلاح البترول» كمحاولة لعقاب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكان يمكن لهذا السلاح أن ينجح لولا ما فعله رجال الاقتصاد القاتلون (وكان منهم مؤلف الكتاب)، كيف تحوَّل سلاح البترول من سلاح في يد العرب إلى سلاح ضد العرب، كيف سعت الخطة الأمريكية الاقتصادية لاستنزاف أموال البترول العربية، كيف أصبح النفط يُدر الأرباح على الشركات الأمريكية وأعوانها، ويزيد من فقر الشعوب العربية وقهرها.

كانت مهمة المؤلف (في ذلك الوقت منذ ثلاثين عامًا) أن يُقدِّم لنا مشروعات اقتصادية وتنموية مزيفة، بدلًا من أن نبني اقتصادنا العربي المستقل بأموالنا، ببترولنا، أصبحنا تابعين للاقتصاد الأمريكي، وحصل المؤلف في ذلك العام على علاوة ضخمة وترقية، وسقطت بلادنا العربية في وحل الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي، والذي أدى إلى ما نراه اليوم من إبادة الشعب الفلسطيني والعراقي تحت اسم الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي.

١ كليرمونت، كاليفورنيا، فبراير ٢٠٠٥.

عالمية المقاومة ضد الإمبراطور بوش١

لا شيء يبعث على التفاؤل إلا سماع دوي المظاهرات عبْر الإذاعة هنا في جنوب كاليفورنيا، هذا الراديو الذي ينقل إلينا أخبار العالم عبْر مئات المحطات، الراديو المعارض للإمبراطورية الأمريكية بقيادة جورج بوش، هذا الراديو الذي ينطلق من داخل الولايات المتحدة ذاتها، تشرف عليه مجموعات متعددة من المعارضين لإدارة جورج بوش وحكومة إسرائيل، وحكومات أخرى في أوروبا، منها حكومة روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها.

خلال الفترة الأخيرة كان جورج بوش في جولته إلى أوروبا، يحاول إغراء الحكومات الأوروبية بالتعاون معه لاستنزاف الشعوب فيما يسمونه الشرق الأوسط، يقف على المنصة في الاتحاد الأوروبي، يخطب بلهجة الأباطرة، بزهو القتلة الذين يرتفعون عن المحاكمة والعقاب، يتحدث عن الديمقراطية بصوت دكتاتوري متسلط، ينطق كلمة السلام ولسانه أحمر مبلل بدم القتلى في كل مكان، يلوِّح بيده مهدِّدًا كل ما يخالفه الرأي، من إيران إلى سوريا إلى مصر إلى كوريا إلى روسيا، أصبحت روسيا مثل كوريا أو إيران، يمكن أن يهددها الإمبراطور الأمريكي، ويسألها عن سلاحها النووي دون أن تسأله، سؤال من طرف واحد، الطرف الأعلى، مثل الزوج الذي يسأل زوجته عن علاقاتها خارج الزواج دون أن توجِّه إليه السؤال ذاته.

يُعطي الإمبراطور الأمريكي نفسَه الحقَّ في التفتيش عن السلاح النووي في أي بلد (إلا إسرائيل)، ولا يستطيع أحد أن يقول له: ولماذا لا تنزع أنت سلاحك النووي؟ ولماذا لا تفتِّش عن السلاح النووي في إسرائيل كما تفتِّش عليه في إيران وسوريا وكوريا؟

ونسمع هتاف المتظاهرين ضد جورج بوش في ألمانيا، وهو يخطب في مدينة «مينز» إلى جواره شرودر وأعضاء الحكومة، كان بوش يردد الكلمة التي لا يملها «الحرب ضد الإرهاب»، وآلاف المتظاهرين في الشوارع يرددون: «جورج بوش الإرهابي رقم واحد!» يحملون لافتات كتبوا عليها:

ولافتة أخرى عليها صورة جورج بوش يحمل فوق رأسه اسم «ماكدونالد» وكينتاكي فرايد تشيكين، وشركة بترول بوش في تكساس.

لكن رجال حكومة ألمانيا كانوا يُصفِّقون لجورج بوش، يشربون نَخْب الصداقة بين البلدين، ونَخْب جورج بوش الأب الذي زار المدينة نفسها (مينز) عام ١٩٨٩، في نهاية الحرب الباردة، وفي بداية الإعداد لحرب الخليج في يناير ١٩٩١، وخطب الأب بوش بمثل ما يخطب ابنه، طالبًا يد ألمانيا لتكون عونًا له في البطش.

يقرع جورج بوش كأسه بكأس شرودر ورجاله في السلطة، تبتلع الحكومة الألمانية هوانها وضعفها في مواجهة الإمبراطور الأمريكي؛ فهي تطمع في نصيبها من مكاسب الحرب، وتسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وتخطب ود أمريكا بمثل ما تحاول كسب ود روسيا والصين، لعبة مزدوجة ملتوية مثل كل اللُّعَب السياسية منذ أن بدأت الحكومات في العالم.

أصبح جورج بوش يحمل لقب «المسيحي الأصولي» عند الجماعات المعارضة داخل الشعب الأمريكي، يستخدم اللغة الدينية المسيحية كوسيلة للحصول على تأييد المتدينين الأمريكيين، لكنه لا يستطيع أن يلعب هذه اللعبة في أوروبا (لعبة الدِّين)؛ لأن أغلب الناس في أوروبا غير متدينين، لكنه يستطيع أن يمارس هذه اللُّعبة في بلاد الشرق الأوسط؛ حيث يلعب الدِّين دورًا بارزًا في السياسة، خاصةً في إسرائيل، رغم عدم إيمانهم بالتوراة، أو نسيانهم لما جاء فيها من آيات، إلا أنهم يحفظون الآية التي منحهم فيها ربهم الأرض الموعودة (فلسطين) مقابل قَطْع غُرْلة الذكور منهم (أي الختان)، هذا الجزء الأخير من الآية عن الختان بتروه من التوراة، واحتفظوا فقط بالجزء الأوَّل عن الأرض الموعودة.

منذ الاحتلال الأمريكي للعراق بدأ جورج بوش وأعوانه يلعبون بورقة الدِّين لتقسيم العراق إلى فِرَق متناحرة طائفيًّا، الشيعة ضد السنة، الأكراد ضد العرب، المسلمين ضد المسيحيين واليهود، وكم من دماء أُريقت في الحروب الدينية منذ بداية التاريخ حتى اليوم.

لكن اللَّعب بالدِّين مثل اللَّعب بالنار، وقد ينقلب الأمر ويحترق بالنار مَن أشعلها؛ ألم ينقلب أسامة بن لادن ضد جورج بوش؟ فلماذا لا ينقلب الشيعي العراقي أو الكردي ضد جورج بوش أيضًا رغم وصوله إلى الحكم بفضل الاحتلال الأمريكي وانتخاباته المفروضة تحت البنادق؟!

هذا ما يتخوَّف منه جورج بوش في العراق، يسعى أعوانه إلى فك رموز شخصية الحاكم الجديد في العراق، يقولون إنَّه مُعتدل، منخفض الصوت.

المهم أن أعوان جورج بوش يسعون إلى الدخول إلى قلب الحاكم العراقي، يستشيرون أطباء النفس لكشف أسراره الخبيئة، ويستشيرون علماء الاقتصاد لمعرفة مدى إيمانه بالرأسمالية والسوق الحرة، ومدى تسهيله للشركات الأمريكية لاحتكار عقود البترول، وعقود إعادة بناء العراق، وإدخال العراق إلى خندق الديمقراطية والإصلاح على النمط الأمريكي الإمبراطوري.

ويَزُمُّ جورج بوش شفتيه وهو يخطب، تخرج من فمه كلمة «إيران» مثل قنبلة موقوتة محكومة بعضلات شفتيه المشدودتين كالأسلاك المعدنية. قبل أيام وهو يخطب في واشنطن كان أكثر جرأة في تهديده إيران، ومساعدته المرأة التي يناديها «كوندي» (اختصار كونداليزا رايس) كانت تمط شفتيها وهي تتحدث عن البرنامج النووي لإيران، ومساعده الآخر أحد الصقور (نسيت اسمه) الذي قال إن من حق إسرائيل أن تضرب إيران عسكريًّا.

لكن جورج بوش يتحكَّم في صوته؛ فهو في أوروبا، وآلاف الأصوات في الخارج تهتف بسقوطه، واللافتات مرفوعة عليها عبارات ضد الحرب في العراق، وضد الحرب في إيران، الأصوات تدوي: لا مزيد من الدم في العراق وإيران من أجل البترول!

ويأتي صوت الراديو وجورج بوش يخطب، يتراجع ويقول بصوت إمبراطوري متغطرس: ليس في نيتنا الآن الحرب ضد إيران، لكن كل الأوراق موضوعة أمامنا فوق المائدة!

ويأتيني صوت رجل في الراديو، أحد المعارضين لإدارة جورج بوش، يقول: هذا السيناريو مع إيران يشبه السيناريو السابق مع العراق، لن يدخل جورج بوش الحرب الآن ضد إيران لأنها قوية، لكنه سيرسل إليها المفتشين للبحث عما يسميه السلاح النووي، سيقضي المفتشون بعض الأعوام في عملية التفتيش، يروحون ويجيئون كما فعلوا في العراق، ثُمَّ يأتي دور الأمم المتحدة لفرض العقوبات الاقتصادية على إيران كما فعلت مع العراق، وتستمر العقوبات بضع سنوات حتى تضعف إيران، وهنا يعلن جورج بوش الحرب عليها كما فعل مع العراق.

وأنا أستمع إلى الراديو، والمتحدث أستاذ كبير في إحدى الجامعات في ولاية كاليفورنيا، أدركت أن السيناريو وارد فعلًا، وسوف تستخدمه الحكومة الأمريكية مع إيران كما فعلت مع العراق.

أمَّا الأمم المتحدة فهي الأداة الفعالة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، أداة لتوقيع العقوبات على أي بلد لا يستسلم للإمبراطور الأمريكي.

لماذا لا يقدِّم كوفي عنان استقالته ويكفُّ عن المشاركة في هذه اللعبة المفضوحة؟

إلا أن مثل هذه الاستقالة تحتاج إلى يقظة الضمير، وهذا أمر لم يَعُد يحدث لأصحاب المناصب العليا في أي مكان من العالم؛ لأنه لو حدث لاستقال حكامنا العرب جميعًا من مناصبهم.

١ كليرمونت، كاليفورنيا، ٢٥ فبراير ٢٠٠٥.

وما هي الأخلاق يا رجال؟١

(١) الرجل الزاني له حق عدم الاعتراف بالطفل؟!

قليلة هي الأصوات التي ترتفع لتكشف عن زيف الأخلاق في بلادنا، من طول القهر والاستعباد نامت الضمائر أو ماتت، وتحوَّلت عن كشف الزيف الأخلاقي إلى نفاق أصحاب السلطة السياسية والدينية.

قرأت في إحدى الصحف أن أحد المتشدقين بالدين الإسلامي أفتى على الهواء مباشرةً أمام ملايين المشاهدين أن الرجل الزاني له الحق في عدم الاعتراف بابنه أو ابنته الناتجة عن هذه العلاقة!

كان المفروض أن ينفجر الناس غضبًا على هذا الفساد الأخلاقي الواضح، الذي يتعارض مع مبدأ الإسلام الجوهري، وهو الصدق والعدل والمسئولية.

إن مبدأ الأخلاق الأوَّل هو أن المسئولية هي الوجه الآخر للحرية، وأن الحرية بغير مسئولية هي الفساد، وهي الفوضى وهي الرذيلة، فكيف تمر فتوى هذا الشيخ مرور الكرام فلا يهتز ضمير الناس، خاصةً أصحاب الأقلام الذين يُغرِقون الصحف الحكومية وغير الحكومية كل يوم بمقالات مكررة تمجِّد الحُكَّام؟!

ربما كتب أحدهم أو بعضهم في صحف لا أعرفها أو لا أقرؤها، لكني لم أقرأ شيئًا يتعرض لهذا الفساد الأخلاقي الواضح، الذي يمنح الرجال حريات جنسية واسعة دون مسئولية، وبالتالي دون أخلاق.

إن جوهر الأخلاق هو جوهر الدين، الذي يؤكد على الصدق؛ فإذا كذب الرجل على المرأة التي يشاركها الفراش، فهل يمكن أن يُصدَّق تحت قبة البرلمان؟

كيف يمكن لرجل يتحلَّى بالأخلاق الحقيقية أن يكذب على المرأة في علاقة الحب الحميمة جِدًّا، وينتج عن هذه العلاقة الحميمة طفلة أو طفل؟!

إن الرجل المسلم الصحيح لا يخدع أحدًا، لا رجل ولا امرأة، ولا ينطق وعدًا دون أن يفي به، ولا يقيم علاقة جنسية مع امرأة دون أن يتحمل مسئوليتها؛ لأن الجنس لا ينفصل عن الحب في الأخلاق الحقيقية؛ ولأن الجسد لا ينفصل عن الروح والعقل في الإنسان الفاضل المسئول.

إن الشرف ليس ورقة نكتبها بالحبر الأزرق أو الأسود أو الأحمر أو الأخضر.

الشرف الحقيقي له لون واحد هو الصدق، وله كلمة واحدة ينطقها الإنسان فتصبح وعدًا لا يخونه إلا الرجل غير الأمين على العهد، الذي لا يستحق لقب الإنسان.

فكيف يجلس رجل دين تحت الأضواء ويؤكد على أنه من حق الرجل أن يمارس الجنس مع النساء دون مسئولية ودون أخلاق، ويتهرَّب من الاعتراف بالطفل الصغير البريء الذي يُعاقَب بدلًا من الأب الفاسد؟!

وكيف نحمي الأطفال الأبرياء من فساد آبائهم غير المسئولين؟ كيف يحمل الطفل لقب لقيط أو غير شرعي، في حين أن الأب هو الغير شرعي وهو اللقيط؟!

وبماذا نَصِف مجتمعًا يُعاقب الضحية الطفل الصغير ولا يعاقب الجاني الرجل الكبير؟!

(٢) وما هو الإصلاح السياسي؟

إن الإصلاح السياسي الذي يتشدق به الجميع لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح أخلاقي واجتماعي وثقافي، بحيث نحذف من قاموس اللغة العربية كلمة طفل لقيط أو غير شرعي، ونصدر قوانين جديدة تحمي الأطفال وتحقق لهم المساواة الكاملة في كل شيء، بما فيها حق الشرف والشرعية.

هذا هو أبسط مبادئ الأخلاق والدين والإنسانية والعدل، فكيف نتهم مَن يُطالِب بذلك أنه يدعو إلى الفساد؟

هل تنقلب الأمور في بلادنا إلى هذا الحد؟ فيصبح الفساد الذكوري وعدم المسئولية هي الأخلاق والشرعية، ويصبح الرجل الزاني بريئًا شريفًا شرعيًّا، وطفله هو اللقيط غير الشرعي؟

لماذا تسكت النخبة المصرية عن تناول مثل هذه الأمور الهامة في حياتنا؟ لماذا هذا الصمت الغريب من أصحاب الأقلام الذين يطنطنون كل يوم بالمبادئ والأخلاق والدين؟!

حتى هؤلاء المستنيرون الذين يُطالِبون بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يترددون كثيرًا في الكشف عن هذا الفساد الأخلاقي السائد، والذي يُشرِّعه بعض رجال الدين في القنوات الفضائية.

قليلٌ جِدًّا من الكتَّاب والصحفيين مَن تصدَّى للدفاع عن حق هؤلاء الأطفال الضحايا، والذين يبلغ عددهم في بلادنا بالآلاف والملايين، أعدادهم غير معروفة؛ لأن الرجال في بلادنا يمارسون الجنس خارج الزواج بحرية غير محدودة، غير مرتبطة بأية مسئولية، في ظل حماية القوانين والشرائع والأعراف.

يتصوَّر بعض الناس أن تحقيق العدالة لهؤلاء الأطفال الأبرياء سوف يقود إلى فوضى جنسية، مع أن العكس هو الصحيح؛ لأن الفوضى الجنسية موجودة في بلادنا، يمارسها الرجال دون مسئولية، وسوف يقود هذا التغيير الجديد إلى أن يتحمل الرجال المسئولية عن أفعالهم الجنسية غير المحدودة، وأن يعترفوا بالطفل البريء ليصبح شرعيًّا مثل غيره من الأطفال.

لا بد أن ينص القانون المصري على حق الأطفال جميعًا دون استثناء، وأن يحظى الطفل باسم أبيه، سواء اعترف الأب أم لم يعترف.

وإن أصرَّ الأب على عدم الاعتراف، ولم يُعطِ اسمه للطفل، فإنه يصبح من حق الطفل أن يحمل اسم الأم، وأن يحظى اسم الأم بالشرف ذاته الذي يحظى به اسم الأب.

هذا هو أبسط مبادئ العدل والأخلاق، وهو أمر يحدث في معظم بلاد العالم، حتى تنزانيا في أفريقيا، وقد آن الأوان لأن نقضي على الكذب والنفاق في بلادنا تحت اسم التدين أو التقاليد.

١ القاهرة، ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٥.

إذا منعت الحكومة ندوة ثقافية، فلا بد من سبب وجيه لذلك!١

(١) هل تكون في مصر انتخابات حرة؟!

توجَّهت إلى قريتي الراقدة في بطن جسر النيل، وسط الدلتا، وبعد أن انتهى الطريق الناعم المسفلت الممهَّد للحكام والحاكمات والموظفين والموظفات، دخلت إلى الطرق الزراعية، والأزقة المسدودة بالطين والروث وأكوام السباخ والقمامة.

ملأتْ أنفي وفمي وحلقي الأتربة وروائح العفن والتعب والعَرَق المتراكم مع الحزن، والوجوه الضامرة الشاحبة المحروقة بالغضب ولهيب الشمس، وجوه شباب وبنات وأطفال يشبهون العجائز، وملامح النساء تختلط بملامح الرجال، كأنما قسوة الحياة تلغي الفروق المفروضة على البشر بالقانون السياسي أو الديني أو الجنسي أو بالزمن.

تلتقط عيناي التشابه بين ملامحهم وملامحي، تقاطيع عظام الوجه الحادة كأنما منحوتة في الصخر، وهذا الأنف القوي الشامخ يشبه أنف جدتي الفلاحة، التي مشت المزارع والأرض دون حذاء، وقادت أهلها وقريتها للتمرد على العمدة والمَلِك والإنجليز دون أن تدخل مدرسة أو حزبًا أو جمعية حكومية أو غير حكومية.

وهاتان العينان السوداوان المشتعلتان بنار سوداء، بلون الليل، أو نجوم الليل، هما عينا أبي الذي قهر الثالوث المزمن (الفقر والجهل والمرض)، وتخرَّج رغم الزمن في الأزهر ودار العلوم، ثُم مات في المنفى داخل الوطن يَلْعَن الحكومة ووزارة المعارف.

وهذا الفم المزموم الشفتين في عزم وحزم هو فم عمتي التي لم يقهرها إلا وباء الكوليرا، وماتت وهي في الثلاثين من العمر، أمَّا هذا الوجه النضر الساطع بالأمل فهو وجه أمي التي ماتت هي الأخرى في ريعان شبابها ويدها تمسك يدي.

كان موعدي مع أهل قريتي يوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٠٥، الساعة الحادية عشرة صباحًا، قرروا أن نعقد الاجتماع في مكتبة القرية، هذا المبنى الأبيض أو الذي كان أبيض العام الماضي، حين احتفلت الحكومة بافتتاحه، تحتفل الحكومة بإنشاء مبانٍ وجدران مدهونة بطلاء أبيض أو وردي، وهي فارغة من الداخل.

هذه المكتبة كافحتُ مع شباب القرية من أجل إنشائها عدة أعوام، كان يراودني حُلم منذ الطفولة؛ أن تكون في قريتي مكتبة بها كتب وروايات وقصص وحكايات من التاريخ ومن الحقيقة وحياة الناس.

كنت أفتح عيني في الصباح وبي شوق للقراءة، مثل كل الأطفال في القرية، البنات والأولاد، لم أكن أحصل إلا على قرطاس اللب الأسمر، بنصف مليم، أشتريه في العيد، أقزقز اللب ثُمَّ أفتح القرطاس وأقرؤه كله، كان ورقة من كتاب قديم أو صفحة من جريدة مُلقاة في الطريق.

كان حُلم حياتي أن يحصل أطفال قريتي البنات والأولاد على الكتب، وتحقق الحُلم بعد أكثر من نصف قرن، بعد كفاح مرير مع الحكومة لتنفيذ المشروع، وبعد محاولات عديدة لإيقافه، حتى تم إنشاء المبنى (ربما في غفلة من الحكومة)، بعد أن غرق أساس المبنى في مياه الصرف والمجاري عامين على الأقل.

بينما أنا واقفة أمام الباب المغلق بالسلسلة الحديدية تذكَّرت السجن، أصبحت الجدران البيضاء ملطَّخة بالطين، ومن حولها أكوام الروث والقمامة والبيوت الواطئة من الطين الأسود، يعلوها الحطب وأقراص الجلة والزلع المملوءة بالجبنة الحادقة والمش والدود.

ورأيت فتاتين بزي المدرسة تقتربان من المكتبة، كانتا تتحدثان معًا، التقطت أذناي صوت واحدة منهما تقول لزميلتها: يمكن في مكتبة الدكتورة نوال السعداوي نلاقي الكتاب. دُهشت حين سمعتهما يسميان المكتبة باسمي، قبل أن يرياني أمسكت إحداهما بالسلسلة الحديدية وقالت في دهشة: المكتبة مقفولة!

تعرَّفت إحداهما عليَّ وقالت: حضرتك الدكتورة نوال؟ قلت: أيوة. قالت: أتاري الكَفْر منوَّر! قلت: بوجودكم …

دار الحديث بيننا، وعرفت منهما أن أهل القرية والقرى المجاورة لها يُطلِقون على المكتبة اسم د. نوال السعداوي، رغم أن الحكومة منعت الأهالي من تركيب اليافطة على واجهة المكتبة التي تحمل اسمي، وقد سبق لأهالي القرية أن جمعوا التوقيعات من أجل تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الشعبي لمحافظة القليوبية في بنها بتسمية المكتبة في قرية كفر طحلة باسم د. نوال السعداوي؛ نظرًا لما قدَّمته من خدمات بنَّاءة للقرية في شتى المجالات. صدر هذا القرار رقم ١ بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٠٣ بعد أن تقدَّم الأهالي والمجلس الشعبي القروي في طحلة بطلب إلى المجلس الشعبي بالمحافظة، إلا أن السلطات الحكومية رفضت ذلك دون احترام للإرادة الشعبية رغم الأحاديث عن الشعب!

مع ذلك، ومع تعليق شريط كبير طويل من القماش الأبيض على الجدران يحمل اسم السيد المحافظ والسيدة الأولى، فإن أهالي القرية والقرى المجاورة يُطلِقون ما يشاءون من الأسماء على ما يشاءون من المنشآت، رغم ما يُكتَب فوق اليفط والحيطان.

ثُمَّ أقبلَ نحونا عددٌ من الرجال والنساء من البيوت المجاورة، قالوا إن رجال الأمن أغلقوا المكتبة بالسلسلة الحديدية منذ السابعة صباحًا، وإن مدير عام الثقافة في مدينة بنها أصدر أمرًا عاجلًا إلى جميع الموظفين والعمال بالمكتبة بالتوجه فورًا إلى الاجتماع به في مكتبه، وفعلًا تم تنفيذ الأمر وذهب الجميع بعد إغلاق المكتبة إلى مدينة بنها.

قررت العودة إلى قواعدي سالمة بالقاهرة، لكن أهل القرية أصرُّوا على عقد الاجتماع في بيت أحدهم، حضره حوالي ثلاثين رجلًا وامرأةً، من الثانية عشرة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر، تم الاتفاق فيه على الإعداد لندوة ثقافية تُعقَد في ساحة القرية يوم الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٠٥ بعنوان: الإبداع وحرية الرأي.

مما أدهشني حماس أهل القرية لتحقيق هذه الندوة، والإعلان عنها في القرية والقرى المجاورة، إلى حد جمْعِ تبرعات من بعضهم للإنفاق على طبع الدعوات والملصقات.

قبل أن ينتهي الاجتماع وصل بعض العاملين في المكتبة من رحلتهم إلى مكتب السيد مدير عام الثقافة في بنها، وقالوا لنا ما أدهشنا جميعًا؛ لقد انتظروا السيد المدير العام في مكتبه من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف بعد الظهر دون أن يظهر سيادته!

ثُمَّ عُدت إلى بيتي القاهرة. قبل أن أجلس لأتناول الطعام رنَّ جرس التليفون، وجاءني صوتُ صاحبِ البيت الذي عُقد به الاجتماع في القرية يقول:

بعد ما مشيتي يا دكتورة جُم بتوع الأمن وأخدوا أسماء كل اللي حضروا الاجتماع، وهددونا إن عملنا أي ندوة أو اجتماع مع الدكتورة نوال السعداوي، وطلبوا مننا إلغاء الندوة الثقافية يوم الجمعة ١٥ أبريل! والناس كلها في كفر طحلة مستعجبة، إيه اللي يخوف الحكومة بكل جلالها وجبروتها من ندوة ثقافية في قرية صغيرة زي كَفْر طحلة؟!

وقلت: طبعًا، لا بد أن هناك سببًا وجيهًا لذلك!

ولا نحتاج إلى ذكاء كبير لمعرفة هذا اللغز، فكيف تتشدق الحكومة ليل نهار بالحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، وإفساح المجال لأكثر من مرشح لمنافسة مبارك في رئاسة الجمهورية، ومن أجل أن تتم الانتخابات الرئاسية في جوٍّ من الحرية والعدالة والنزاهة؟!

فهل نسمع كلام الحكومة على الهواء وفي التسجيلات الصوتية والمرئية، أم نرى سلوك الحكومة على أرض الواقع والحقيقة؟!

١ القاهرة، ١٥ أبريل ٢٠٠٥.

لماذا الإبداع والتمرُّد والنساء؟١

تثير هذه الكلمات الثلاثة (الإبداع، التمرُّد، النساء) الغضبَ أو على الأقل القلق لدى الكثير من رجال العالم، وليس فقط الرجال العرب (وبعض النساء أيضًا).

ارتبطت هذه الكلمات الثلاثة منذ نشوء النظام العبودي بالشيطان، الذي أبدع العصيان والتمرُّد، وحرَّض المرأة على الإثم أو المعرفة.

هناك علاقة بين الإبداع والمعرفة (الآثمة) أو الوعي بما يدور في العالم من ظلم وتفرقة بين البشر.

كان الجهل فضيلة (ولا يزال)، ومن هنا الترابط بين التمرُّد والإبداع والوعي.

كانت المرأة هي المبدعة الأولى في التاريخ، المتمردة الأولى، سبقت رجلها في التمرُّد واكتساب المعرفة، لولا إبداعها وتمرُّدها ما كانت البشرية ولا الإنسانية، ولا كنَّا نحن النساء والرجال المجتمعين والمجتمعات اليوم في هذه القاعة في هذا المؤتمر.

لولا الإبداع والتمرُّد النسائي الأوَّل ما كُنَّا وما جئنا إلى الوجود، فلماذا تثير هذه الكلمات الثلاثة كل هذا السخط والغضب والقلق، والذي أصبح يتزايد من السبعينيات في القرن الماضي، مع تصاعد الحركات السياسية الدينية «الأصولية»، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوكية أو بوذية أو غيرها.

من الطبيعي أن يسعى النظام السياسي القائم على القوة وليس العدل أن يدعم نفسه بالقوة الغيبية، وأن يتخذ من «الدين» سلاحًا ضد العبيد من النساء والرجال، ومن الطبيعي أيضًا أن يتخذ المقهورون والمقهورات من «الدين» سلاحًا ضد الظالمين المتحكمين في الدولة أو في الأسرة، حسب مفهوم كلٍّ منهم لمعنى الدين.

وهذا هو الصراع الذي نعيشه حتى اليوم، وهو صراع قديم قِدَم العبودية، وهو صراع حديث يتطور مع تطوُّر الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.

(١) تدمير العقل

يتميز عصرنا الحديث أو ما بعد الحديث بتطوُّر وسائل الإعلام والاتصالات، يسمونه عصر المعلومات، أصبح فيه سلاح الإعلام أكثر خطورة من السلاح العسكري؛ لأن تدمير العقل أو الوعي الزائف أكثر خطورةً من تدمير المباني والمنشآت الخرسانية.

تدمير العقل يؤدي بالإنسان (المرأة أو الرجل) أن يضرب الصديق بدلًا من العدو، وأن يقف الشعب المضلل إعلاميًّا ضد مصالحه.

تدمير العقل يؤدي بالمرأة أن تؤمن بأفكار عبودية، أن تصبح أداةً في يد رجلٍ أو زوج يضربها ويهينها أو يستعبدها في العمل داخل البيت وخارجه، تحت اسم الدين أو الثقافة أو الهوية أو القومية أو الوطنية أو غيرها.

من الطبيعي أن يتمرَّد الإنسان (المرأة أو الرجل) ويثور ضد القوانين غير العادلة، لكن تدمير العقل يؤدي بكثير من النساء إلى قبول الظلم، كأنما هو قانون إلهي أو طبيعي يتفق مع الطبيعة الأنثوية، وبالتالي عدم الثورة أو التمرُّد، بل أحيانًا الاستمتاع بهذا الظلم أو بهذا الضرب، إلى حد الدفاع عنه، بل الموت في سبيله.

منذ أيام أو أسابيع قليلة هنا في القاهرة، أقدمت فتاتان في العشرين من العمر على الموت، ضحَّت الفتاتان بحياتهما من أجل أفكار دمَّرت عقليتهما تمامًا، منها أن وجه المرأة عورةٌ لا بد أن يُغطَّى بالنقاب، ومنها أن طاعة المرأة للرجل واجبةٌ دينيًّا، وإن دفعها إلى الانتحار.

حين تصبح المرأة ضد نفسها فماذا نفعل؟ هذه إحدى الصعوبات الهامة التي تواجه الحركة النسائية التحريرية في العالم كله، وفي بلادنا العربية على الأخص، ليس لأن الدين الإسلامي أكثر قهرًا للمرأة أو أقل ديمقراطية أو أكثر عجزًا عن التطوُّر من الأديان الأخرى كما يدعي بعض المفكرين الأوروبيين والأمريكيين؛ بل لأن بلادنا العربية وقعت تحت سيطرة الاستعمار الخارجي والاستبداد الداخلي قرونًا طويلة، مما عطَّل النمو الطبيعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي يحدث في بلاد أخرى. تعاني بلادنا العربية اليوم من الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي في العراق وفلسطين، والحرب الاقتصادية الشرسة للعولمة الرأسمالية، التي حوَّلت الأغلبية الساحقة من النساء والرجال والشباب في بلادنا إلى هياكل بشرية تعيش تحت خط الفقر، ولا أمل لها إلا الهجرة بحثًا عن العمل أو لقمة العيش، أو الفرار من الأنظمة الدكتاتورية البوليسية.

(٢) الاتساع في مفهوم الإبداع

أصبح الإبداع يشمل جوانب الحياة جميعًا، بما فيها الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية. تطوَّرت الحركات النسائية في العالم وفي بلادنا لتواكب التغيرات الجديدة، لتتجاوز الحدود والقيود التي لازمتها في الماضي. لم تَعُد الحركات النسائية قاصرة على النساء، بل شملت الرجال الذين يحاربون النظام الطبقي الأبوي ذاته، والحركات السياسية الأخرى المناهضة للحرب والعولمة، ولعبت النساء دورًا في الإبداع الفكري والفلسفي في كافة المجالات بما فيها المجال الديني، لم يَعُد تفسير الآيات الدينية قاصرًا على الرجال، دخلت النساء هذا المجال، وأحدثت إبداعًا فكريًّا جديدًا في تفسير التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها من الكتب الدينية، يعتمدن على جوهر الدين أو روح النص، وإرجاع النص إلى زمانه ومكانه، وتحليل أسباب نزوله، وإعلاء المصلحة المتغيرة على النصوص الثابتة.

تجاوزت المرأة مجال الفكر النظري إلى المجال العملي والفعلي، واحتلت مناصب في الكنيسة كانت قاصرة على الرجال، وربما نسمع قريبًا عن امرأة تحتل منصب البابا في الفاتيكان. كما مارست المرأة المسلمة دور الإمامة، وربما نسمع قريبًا عن امرأة تحتل منصب شيخ الأزهر الذي لا بد أن يكون بالانتخاب وليس بالتعيين.

كما نزلت المرأة إلى ميدان السياسة، ورشَّحت نفسها لرئاسة الدولة مما أثار جدلًا حول قدرات المرأة في المحاولات التي كانت حكرًا على الرجال، حدث ذلك في إيران والجزائر ومصر وغيرها من البلاد العربية والإسلامية.

إلا أن الأمر ليس امرأة أو رجلًا، ولا يكفي أن يكون الإنسان امرأة ليكون حاكمًا عادلًا، وعندنا أمثلة من النساء مثل مارجريت تاتشر أو كونداليزا رايس وغيرهما مما يحملن جسد المرأة، لكنَّ عقولهن لا تختلف كثيرًا عن عقل جورج بوش أو دونالد رامسفيلد أو غيرهما.

من هنا أهمية الإبداع، الذي ينجح في رفع الحجاب عن عقول الرجال والنساء، التي دمَّرها الفكر الطبقي الأبوي، في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الدين أو غيرها.

ينجح الإبداع في تدمير النظام القائم أو الفكر القديم أو المُسلَّمات القديمة، ويخلق نظامًا جديدًا أكثر تطوُّرًا، أكثر عدالةً وحريةً وإنسانيةً.

لكن هناك دائمًا فترة بين النظامين القديم والجديد، فترة انتقالية ضرورية تتسم باللانظام أو التمرُّد أو الفوضى، وهي فترة قصيرة مؤقتة، إلا أنها تثير المخاوف والقلق والشكوك لدى أغلب الناس، من غير المبدعين أو المبدعات.

لا تزال كلمة التمرُّد أو الفوضى سلبية، تقترن بالجنون في أحيانٍ كثيرة بمثل ما اقترن الإبداع بالجنون، خاصةً في حالة النساء؛ لقد اتُّهِمْتُ بالجنون منذ أمسكتُ القلم وكتبتُ ضد الظلم الواقع على المرأة. وفي البرلمان المصري منذ أيام وصفني أحدُ رجال الحكومة بالجنون لمجرد الترشُّح لانتخابات الرئاسة، ولم يصف أحدًا من الرجال المرشَّحين الآخرين بهذه الصفة.

أصبحت نظرية الفوضى جزءًا من عِلم الكون الجديد، وبدأ العقل الإنساني يدرك أن اللانظام جزء من النظام، بمثل أن الليل جزء من النهار، والموت جزء من دورة الحياة، والجنون جزء من العقل والإبداع.

(٣) إثارة الجدل والأسئلة الجديدة

مع كل إبداع جديد يحدث الصراع بين القديم والجديد، بين الاستعباد والتحرُّر، بين الاستغلال والعدل، بين المنطق واللامنطق، ينتصر الجديد ويسود العقل على اللاعقل، وتظهر أسئلة جديدة غير مألوفة.

إلا أن مراحل الصراع ضرورية، وهي إيجابية طالما الصراع يؤدي إلى الحوار والجدل وليس إلى القتل وإراقة الدماء.

وقد دار الجدل في مصر مؤخَّرًا حول السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصبح رئيسة للدولة؟ وانقسمت القيادات الدينية كعادتها؛ إذ أعلن شيخ الأزهر (الدكتور: محمد سيد طنطاوي) أنه يجوز للمرأة في الإسلام أن تتولَّى رئاسة الجمهورية، أمَّا المفتي (الدكتور: علي جمعة) فأعلن أن الإسلام لا يسمح على الإطلاق للمرأة أن تتولَّى منصب رئيس الدولة، حين سألوه: لماذا؟ قال: بسبب طبيعتها الفسيولوجية، وما تعانيه فترة الحيض!

ربما لم يذهب الأستاذ المفتي إلى قريتي، أو أي قرية أخرى في مصر، ليعرف أن الحيض لا يعطِّل النساء الفلاحات عن العمل في الحقل من الشروق إلى الغروب، بل إن المرأة الفلاحة قد تلد طفلها في الحقل وهي تشتغل، تقطع الحبل السري بالفأس، تدفن المشيمة في الأرض، تضع مولودها في القفة فوق رأسها وتعود إلى بيتها سائرة على قدميها لتطبخ العشاء لأسرتها.

ودار سؤال آخَر: هل يجوز للمرأة أن تكون إمامًا للمصلين في المساجد؟ وانقسمت الآراء أيضًا؛ أغلب الرجال يعارضون وبعض النساء أيضًا، ومنهن الدكتورة «سعاد صالح» عميدة كلية الدراسات الإسلامية (جامعة الأزهر)، قالت: إن شروط الإمامة في الإسلام هي العقل والبلوغ والذكورة؛ لذلك لا يجوز للمرأة أن تكون إمامًا. لماذا؟ لأن بدن المرأة في الركوع والسجود أمام الرجال قد يؤدي إلى المفسدة.

هذا المنطق أيضًا يسري على فكرة تحجيب النساء درءًا للفتنة والمفسدة (مفسدة الرجال)، كأنما أخلاق الرجال هشة إلى حد المفسدة إن وقعت عينهم على وجه المرأة، أو حركة جسمها وهي تركع، والمشكلة هنا إذًا ليست المرأة، بل أخلاق الرجال الهشة، الذين يشغلهم الجنس والشهوة حتى وهم راكعون في الصلاة بين يدي الله.

المفروض إذًا إصلاح أخلاق الرجال وليس عزل النساء، أو إخفاءهن وراء الحُجُب، أو منعهن من العمل في أي مجال.

إلا أن النظام العبودي (أو الطبقي الأبوي) منذ نشوئه حتى اليوم، أنتج الفساد الأخلاقي أو الازدواجية في المقاييس؛ إذ يحق للرجل أن يمارس شهواته الجنسية جميعًا، ونزواته المتعددة خارج الزواج، دون أن يتحمل المسئولية قانونًا أو دينيًّا أو عُرفًا.

هنا نذكر ما حدث لشاب مصري يعمل بالفن (أحمد الفيشاوي)، الذي رفض أن ينسب طفلته إليه، رغم اعترافه بالعلاقة الجنسية بينه وبين أمها المهندسة (السيدة: هند الحناوي)، واحتمى الشاب بالقانون والشرع والعرف، رغم انتهاكه للمبدأ الأساسي للأخلاق أو الفضيلة.

وهناك الآلاف من النساء في بلادنا، وآلاف الأطفال الذين يروحون ضحايا هذا الفساد الأخلاقي للرجال، هذا الفصل بين السلطة الأبوية والمسئولية، هذه الثغرة الخطيرة في النظام العبودي السائد حتى اليوم، خاصةً داخل الأسرة الأبوية؛ حيث يتمتع اسم الأب وحده بالشرف والاحترام والكرامة، أمَّا اسم الأم فليس له شرف أو احترام أو كرامة.

وقد تخلصت كثير من البلاد في العالم من هذه المشكلة، وأصبح من حق الطفل أن يحمل اسم الأم ويحظى بالشرف ذاته مثل الأطفال الآخرين.

(٤) قانون الأسرة الأبوية

يظل قانون الأسرة الأبوية في بلادنا قانونًا عبوديًّا، يُطلِق سراح الجاني «الرجل» لأنه الأقوى، ويعاقب الضحايا «الأطفال والنساء» لأنهم الأضعف.

حارَبَت الحركات النسائية في بلادنا هذا القانون منذ نشوئه حتى اليوم، رغم التعديلات الطفيفة التي حدثت على مدى العقود الماضية لا يزال جوهر القانون عبوديًّا يتنافى مع مبدأ الأخلاق والعدالة، ويمكن لرجل عجوز في السبعين أو الثمانين أن يتزوج بامرأة أخرى ويشتريها بالمال من سوق الزواج (حسب الكاريكاتير المنشور في جريدة الأهرام، ٦ مايو ٢٠٠٥، الذي يصوِّر رجلَيْن عجوزَيْن جاءتهما علاوة ١٥٪ للمعاش، أول فكرة تطرأ لهما هي الزواج بامرأة أخرى).

في رحلة لي إلى الجزائر (خلال أبريل الماضي) أدركت أن الحركة النسائية الجزائرية قد نجحت مؤخَّرًا في تعديل خمسة عشر بندًا في قانون الأسرة، رغم اعتراضات التيارات الإسلامية الأصولية، ومن أهم هذه التعديلات أن الرجل الزوج فقدَ حقه المُطلَق في الطلاق وتعدُّد الزوجات، لم يَعُد من حقه أن يفعل ذلك دون الذهاب إلى المحكمة مثله مثل زوجته، كذلك لم يَعُد الرجل الزوج أو الأب هو رئيس الأسرة، بل إن أفراد الأسرة يختارون رئيسهم (الأب أو الأم) حسب الكفاءة والصلاحية وليس حسب نوع الجنس، هذا التعديل شديد الأهمية؛ لأنه يُرسي قواعد الديمقراطية داخل الخلية الاجتماعية الأولى وهي الأسرة؛ فالديمقراطية الحقيقية سلوك منذ الولادة وحتى الموت، وليست مجرد قرار يصدر من البرلمان أو الرئيس، الديمقراطية ليست مجرد الذهاب إلى صناديق الانتخاب واختيار أعضاء البرلمان أو الرئيس، بل هي القدرة على ممارسة حرية الاختيار منذ الطفولة.

عجزت الحركة النسائية في مصر عن تحقيق شيء من هذا الذي حققته الحركة النسائية الجزائرية؛ فقد خاضت المرأة الجزائرية الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، وخرجت إلى الشوارع في مظاهرات ضد التيارات الدينية الإرهابية، وتعرَّضت للموت والحرق والذبح، إلا أنها واصلت النضال وواصلت الإبداع في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي بشجاعة كبيرة؛ فالإبداع لا يكون بغير شجاعة، كما أنها دفعت ثمن الإبداع من دمها وجسدها؛ لأنَّ الإبداع لا يكون بغير ثمن، وثمن باهظ في أحيانٍ كثيرة.

ويظل قانون الأسرة الأبوية في بلادنا العربية هو الوتد أو العمود الفقري الذي يرتكز عليه النظام الطبقي الذكوري، الذي يقهر النساء والفقراء على حد سواء، والذي يتجسَّد في الحكومات المستبدة محليًّا، وقوة الاستعمار الدولية.

(٥) إطلاق سراح الجاني

ومن هنا المقاومة الشديدة التي تحدث عند أي تغيير في هذا القانون، خاصةً من التيارات السياسية الدينية الأصولية؛ فالأديان تخدم السياسة في أحيان كثيرة، وتقوم السياسة منذ العبودية على أن السيد الأقوى على حق دائمًا وإن أخطأ.

وبمثل ما يُطلَق سراح الجاني في الأسرة الأبوية الصغيرة يُطلَق سراح الجاني في المسرح السياسي الدولي.

وهل تمت محاكمة جورج بوش أو إيريل شارون على جرائم الحرب في العراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها؟!

يستمد جورج بوش (مثل غيره من الحكام) قوته من التيارات المسيحية الأصولية أو اليهودية أو الإسلامية أو غيرها، ويقوم برنامجه السياسي على ما يسميه الحفاظ على تعاليم الكنيسة من أجل الحفاظ على قيم الأسرة وتقاليدها.

ومن هنا التشابه بين برنامج جورج بوش وأسامة بن لادن، وحكم الطالبان، وتنظيم القاعدة، وغيرها من القوى الدينية السياسية التي تصاعدت مع تصاعد قوى الرأسمالية والعولمة الجديدة.

كلاهما (جورج بوش وبن لادن) وجهان لعملة واحدة رغم اختلاف اللغة والدين والعِرْق.

(٦) نحو التضامن العالمي والهوية الإنسانية

ما يبعث على التفاؤل رغم الرِّدَة التي نعيشها في كافة المجالات هو هذا التضامن العالمي بين الشعوب، نساءً ورجالًا، شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، بصرف النظر عن الاختلافات.

هذا الإبداع السياسي والفكري للنساء والرجال من كافة التخصصات والاتجاهات، هذا الإعلاء من شأن التضامن والعوامل التي تجمع شمل الشعوب نساءً ورجالًا وشبابًا بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو الطبقة أو القومية أو الجنسية أو غيرها.

لقد استفادت الحركة الشعبية العالمية ضد الحروب والعولمة من الحركات النسائية، ومن الفكر النسائي الذي كان له السبق في علاج الثنائيات الموروثة منذ العبودية، وتم إلغاء الفاصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة داخل الأسرة، وبين الإبداع الفلسفي في مجال الفكر والنظرية، والإبداع الجسدي في مجال الرقص والإيقاع والموسيقى والغناء والنحت والرسم.

ثُمَّ إلغاء الفصل بين العمل الفني والأدبي، وبين العمل السياسي والاجتماعي، وبين النضال المحلي والنضال العالمي، وبين الشكل والجوهر، وبين الذات والموضوع، وبين الروح والجسد، وبين الذات الفردية والذات الجماعية، وبين الماضي والحاضر والمستقبل، وبين الأنا والآخر.

أصبح في مقدور الكتابة الإبداعية أو الموسيقى أو الرقص أن تفعل، لا أن تقول فحسب؛ تم إلغاء الفصل بين القول والعمل، بين النظرية والتطبيق.

وأصبح في مقدور الحركة السياسية النسائية أن تنفتح على الحركات الأخرى، أن تصبح التعددية هي الأساس وليس الأحادية والانغلاق على الذات، أن يكون التنظيم أفقيًّا عريضًا وليس رأسيًّا هرميًّا.

يتجسَّد هذا التضامن العالمي الجديد داخل هذه القاعة، في هذا المؤتمر الذي يجمع ما بين نضال الراقصة السويدية ونضال الفيلسوفة الهندية وأستاذ الجامعة العربي، والشاعرة من نيجيريا، والأديبة والطبيبة والباحثة والموسيقية والصحفية والرسامة والنحاتة والروائية، من مصر وهولنده والأردن وبلجيكا وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان، والكاريبيان وباكستان وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وكينيا وجنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والنرويج والصومال، وألمانيا والإمارات العربية والبحرين وإسبانيا وغيرها من بلاد العالم، الممثلة هنا اليوم؛ حيث يتلاقى الإبداع السياسي ضد الحرب والاستعمار مع النضال ضد اللغة الذكورية الطبقية والوعي الزائف.

حيث تذوب وتختفي الثنائيات الموروثة والفروق بين الأديان والجنسيات والألوان والأنواع، وبين النساء والرجال.

لا يفصل الإبداع النسائي في هذه القاعة بين التمرُّد السياسي العام وبين التمرُّد الشخصي داخل البيت، بين المقاومة ضد القهر الاقتصادي والقهر الجنسي، يؤكد الإبداع النسائي أو الانتماء للإنسانية وقيم الحرية والعدالة والحب والسلام، هو الانتماء الأفضل، وهو الهوية التي تجمع المبدعين والمبدعات من مختلف البلاد، والتي نحلم بها ونسعى لتحقيقها في المستقبل القريب أو البعيد.

١ ورقة مقدَّمة للمؤتمر الدولي السابع لجمعية تضامن المرأة العربية تحت عنوان: الإبداع، التمرُّد، النساء. القاهرة، ٢١–٢٣ مايو ٢٠٠٥.

تزايد العنف وانتهاك العِرض!١

ما حدث يوم الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٠٥ من عنف وضرب للرجال والنساء الذين تظاهروا ضد الاستفتاء على ما جاء من تعديلات للمادة ٧٦ من الدستور في مصر ليس شيئًا جديدًا، بل هو أسلوب الأنظمة الحاكمة منذ نشوء العبودية، وانقسام المجتمع إلى أسياد وعبيد وذكور وإناث وحكام ومحكومين.

أصبح من حق الأسياد تأديب العبيد بالضرب أو القتل، ومن حق الرجال تأديب نسائهم بالمثل.

أحدث الدراسات الاجتماعية في مصر تقول إن ٨٢٪ من الزوجات يتعرضن للضرب من أزواجهن، ولا تلجأ المرأة إلى العنف إلا بعد أن يفيض بها الكيل من العنف الواقع عليها.

وفي تاريخنا المصري تقول أحدث الدراسات السياسية إن ٨٧٪ من المظاهرات الشعبية ضد النظام الملكي أو الجمهوري قد تعرَّضت للعنف والضرب وإراقة الدماء على رصيف الشارع.

تتساوى المرأة مع الرجل في التعرُّض لهذا الضرب والقمع السياسي، بل إن نصيبها من العنف يكون مضاعفًا؛ فهو عنف سياسي وأخلاقي وجنسي، يندرج تحت «هتك العرض»؛ لأنها حسب القيم الطبقية الأبوية السائدة لا يصح لها أن تتعاطى السياسة، أو تخرج إلى الشارع في المظاهرات مثل الذكور؛ فهي أنثى، حرمة، يجب صيانتها وحمايتها داخل البيت أو تحت الحجاب، وإن خرجت إلى الشارع فهي تُعرِّض نفسها للانتهاك بواسطة الرجال، تصبح امرأة مهتوكة العِرض، تفقد سُمعتها وكرامتها وشرفها واحترامها.

أمَّا زميلها الرجل المشارك معها في المظاهرة ذاتها، والذي تعرَّض للضرب مثلها وتعرَّى عن ملابسه، فلا أحد يقول إن عِرضه انتُهِك، أو أنه فقدَ سُمعته أو كرامته أو شرفه، بل إنه قد يبدو في نظر الناس بطلًا ثوريًّا أو زعيمًا وطنيًّا، يمارس حقه السياسي المكفول له في الدستور والقانون.

لا تزال التقاليد العبودية الموروثة تُفرِّق بين الرجال والنساء من حيث الشرف أو العِرض أو الأخلاق والسمعة.

من المفروض أن الضرب في المظاهرات السياسية عملٌ إجرامي ضد كرامة الإنسان، سواء كان رجلًا أو امرأةً؛ فالكرامة الإنسانية واحدة، والشرف الإنساني واحد للرجال والنساء على السواء.

لهذا لا بد أن تكون الإدانة لهذا الضرب واحدة، تعتمد على مقياس واحد للشرف والعِرض والأخلاق، وإلا فسوف نظل ندور إلى الأبد في تلك التقاليد والأعراف والأديان التي تعتبر المرأة: أنثى، حرمة، يُنتهَك عِرضها وشرفها دون الرجال، وإن شاركت في المظاهرات السياسية كما يشاركون.

(١) العنف دليل الضَّعف

لأن القوة هي التي تحكم وليس العدل، عالميًّا ومحليًّا وعائليًّا، فإن صاحب القوة يضرب الأضعف تنفيسًا عن غضبه من الأقوى منه، الذي يعجز عن ضربه بمثل ما يضربه.

على المستوى العائلي يسعى الزوج المقهور في عمله، أو بواسطة النظام الحاكم في الدولة، إلى التنفيس عن الضربات النفسية أو اللفظية أو الجسدية التي نتعرض لها في حياتنا كل يوم، وعجزْنا عن الرد على هذه القوى التي تقهرنا، بسبب ضعفنا النسبي في مواجهتها.

يصبح العنف (ضد الطرف الأضعف) هو الوسيلة الوحيدة لإفراغ شحنة الغضب المكبوت في أعماقنا.

وقد لا تجد المرأة مَن هو أضعف منها إلا ابنها الصغير أو ابنتها أو الخادمة الفقيرة المعدومة الأهل.

يزداد العنف بازدياد الضَّعف في الشخصية، وينبئ الرجل أو المرأة أو النظام الحاكم في الدولة بقرب سقوطه.

حين بلغ السادات قمة الضَّعف أدخل إلى السجون جميع معارضيه من مختلف التيارات والأحزاب في بداية سبتمبر ١٩٨١، وقد دوَّى سقوطه بعد شهر واحد في ٦ أكتوبر ١٩٨١.

العنف هو الدليل الواضح على أن السيد القوي (في الدولة أو العائلة) أصبح ضعيفًا وعاجزًا عن التعبير عن رأيه بطريقة إنسانية هادئة ومقنعة.

لا شكَّ أن الأحداث العنيفة الماضية، ومحاولة قمع المظاهرات السلمية بالضرب والعنف، إنما هو الدليل على ضَعف النظام الحاكم في بلادنا؛ ذلك أن السلطة المطلقة المستبدة قادرة دائمًا على تدمير نفسها وصاحبها؛ لأنها ضد الطبيعة الإنسانية المحبة للعدل والحرية والحب.

نحن نعيش في ظل عالم يحكمه قانون الغابة، يبطش الأقوى بالأضعف دوليًّا ومحليًّا وعائليًّا؛ ولهذا تسود الكراهية والظلم والضَّعف والإرهاب.

أصبح إرهاب الدولة هو الإرهاب الأخطر، وهو الإرهاب الأعم والأشمل، عالميًّا ومحليًّا، وبالتالي أصبح العنف والضرب هو الأسلوب الشائع لقمع الحركات الشعبية المقاومة لهذا العنف، من العراق إلى فلسطين إلى أفغانستان، إلى مصر وسوريا وغيرها من شعوب العالم، شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا، التي فاض بها الكيل، ولم تَعُد تحتمل المزيد من القهر.

أصبحت حركات المقاومة الشعبية ظاهرة عالمية، وفي بلادنا العربية أصبحت المقاومة الشعبية في العراق قادرة على تسديد الضربات الموجعة لقوى الاحتلال الأجنبي، وكذلك أيضًا المقاومة الشعبية الفلسطينية، تشارك النساء مع الرجال في حركات المقاومة، تحمل المرأة السلاح كما يحمله الرجل، ويُراق دمها فوق الأرض كما يُراق دمه.

وفي مصر أيضًا تشارك النساء مع الرجال في الحركات المقاوِمة للنظام الحاكم، خاصةً النساء من الطبقات العاملة الفقيرة، ومنهم الطبقة الوسطى، طبقة المثقفين والمثقفات، ومن مختلف المهن: الصحف، المحاماة، التدريس، وغيرها.

فلماذا إذًا الإبقاء على الازدواجية في حكمنا على النساء المتظاهرات والرجال المتظاهرين؟!

لماذا لا نحذف عبارة «انتهاك العِرض» من قاموس المظاهرات الشعبية الوطنية، وتتساوى المرأة مع الرجل في التعرُّض للضرب دون انتهاك للعِرض!

١ القاهرة، ٣٠ مايو ٢٠٠٥.

نساء الظل١

إذا استمدَّت (المرأة أو الرجل) قيمتها من منصب زوجها أو أبيها أو جدها، فهل تشعر أن لها قيمة حقًّا؟

كيف يكون للإنسان أو الإنسانة قيمة في الحياة؟ ألا ترتبط قيمة الإنسانة أو الإنسان بما يعمل، وليس بعلاقة النَّسب أو الزواج أو الأسرة البيولوجية؟

لماذا يرفض الناس في بلادنا وفي جميع بلاد العالم فكرةَ توريث الحكم للابن أو للبنت؟

لماذا يُعتبر النظام الجمهوري القائم على الانتخاب أكثر تقدُّمًا من النظام الملكي القائم على التوريث والعلاقات العائلية؟

لو درسنا الماضي القريب أو البعيد أدركنا أن السبب الرئيسي لسقوط أي نظام هو تراجع قيمة الإنسان الأكثر كفاءةً أو إبداعًا أو ذكاءً أمام قيمة العلاقة الشخصية أو العائلية أو الزوجية.

وفي النهاية لا يبقى في التاريخ الإنساني إلا صاحبات وأصحاب الكفاءة والإبداع في أي مجال.

فهل يذكر أحد اسم رئيس الدولة في عصر دوستيوفسكي أو فرجينيا وولف أو مي زيادة؟ هل يذكر أحد اسم رئيس الدولة في عصر سقراط أو جاليليو أو أينشتاين؟

هذا هو الانتخاب التاريخي الطبيعي الذي يتمشى مع المنطق والعدل، إن قيمة الإنسانة أو الإنسان هي قيمة ما يعمل، ومدى إسهامه (أو إسهامها) في تقدم الإنسانية وتغيير المجتمع البشري يكون أكثر عدالةً وحريةً وحُبًّا وفنًّا.

ولهذا أنا أختلف مع فكرة أن زوجة الرئيس أو الحاكم في أي دولة لا بد وأن تكون الزوجة تابعةً لزوجها بحكم القيم الطبقية الأبوية الموروثة.

حيث يُفرَض على الزوجة أن تتفرغ لمصالح الزوج والأطفال والأسرة، بحجة أن هذا هو القانون الطبيعي، حسب علم البيولوجيا التقليدي، والقيم الأخلاقية الواردة في الكتاب المقدَّس، ومفاهيم الطب النفسي الفرويدي النابعة من كل ذلك، والتي أشاعت أن سعادة المرأة الطبيعية في الدنيا والآخرة هي سعادة الجواري والعبيد؛ أي السعادة النابعة من إرضاء الأسياد، هكذا تكمن سعادة المرأة في إرضاء الرجل، سيدها ورئيسها رب العائلة الكبيرة والصغيرة وكل شيء.

هذه هي القيم التي توارثها المجتمع الأمريكي الرأسمالي الحديث وما بعد الحديث، وهي القيم ذاتها التي توارثتها أغلب الأنظمة الحاكمة في عالمنا المعاصر، بما فيها الأنظمة الحاكمة في بلادنا بطبيعة الحال.

لقد تعرَّفتُ على المجتمع الأمريكي من الداخل؛ حيث عايشتُ الحركة النسائية الأمريكية، والتقيتُ بزعيمات هذه الحركة، من كاتبات أو نشيطات سياسيًّا واجتماعيًّا، منذ أربعين عامًا، خلال الستينيات، مع النهضة الفكرية الناقدة للنظام الرأسمالي الذكوري، مع الحركات السياسية التحريرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع صعود القوى الاشتراكية والديمقراطية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي والصين والهند وغيرها، مع سقوط الأنظمة الملكية في مصر وبلاد أخرى عربية وغير عربية.

عام ١٩٦٥ في نيويورك التقيتُ ببعض النساء الأمريكيات اللائي كن جزءًا من الحركة السياسية المعادية للحكومة الأمريكية وحربها في فيتنام، وكن جزءًا من الحركة الاجتماعية والثقافية المعادية لقهر الزنوج والنساء، كانت الواحدة منهن ممشوقة العقل والجسد، إلا أن الحركة النسائية ضُرِبَت، والحركة الاشتراكية ضُرِبَت، واستطاع النظام الرأسمالي الذكوري أن يستعيد قوَّته عن طريق الرِّدة إلى الوراء، إلى القيم الأخلاقية الواردة في الكتاب المقدَّس، إلى قوانين البيولوجيا القديمة منذ العبودية، التي تقول إن بيضة الأنثى ساكنة سلبية لا عمل لها إلا انتظار الذكر، وإن المرأة مجرد وعاء للإنجاب وإمتاع الرجل وخدمته، وعادت مفاهيم الطب النفسي القديم بسطوتها وجبروتها، ومنها تسليط الكهرباء على دماغ المرأة (أو الرجل) التي تتحدى هذه القيم، باعتبارها مريضة نفسيًّا، أو شاذة، أو مجنونة، أو على الأقل مأجورة لحساب الشيطان (أو الأعداء).

(١) الرِّدة العالمية

عام ٢٠٠٥ التقيتُ بإحدى الزعيمات الأمريكيات من هؤلاء النشيطات القديمات، عادت إلى الصلاة في الكنيسة، بجوار الأرض زيرو (حيث سقوط برجي التجارة العالمية في نيويورك)، أصبحت تتمتم بآيات من الكتاب المقدَّس، أقامت مدرسة للفتيات تحت اسم «العودة إلى الروحانيات وقيم العائلة المقدَّسة»، تدعوها السيدة الأولى «لورا بوش» إلى الحفلات، وتشارك معها في أنشطة ما يُسَمَّى المجلس النسائي الأعلى أو شيء من هذا القبيل.

ذكَّرَتني هذه الزعيمة الأمريكية بصديقةٍ لي مصرية منذ الستينيات، كانت ناصرية أكثر من جمال عبد الناصر، وأكثر اشتراكية من الاشتراكيين المصريين الذين قضوا في السجون أكثر من عشر سنين، كانت ممشوقة الجسم سريعة الحركة، إلا أنني قابلتها منذ أيام، رأيتها ثقيلة الجسم والحركة، تلفُّ رأسها بطرحةٍ، في أذنيها حلق ثمين ثقيل الوزن، حول عنقها فصوص من الماس، تتأرجح فوق حذاء أمريكي لامع له بوز طويل مدبَّب، وكعب رفيع عالٍ، كانت في طريقها إلى حفل عشاء مع السيدة الأولى، أو اجتماع في المجلس القومي للمرأة، أو في منظمة مما يسمُّونها اليوم منظمة نسائية غير حكومية.

(٢) اللقب المستورَد

«السيدة الأولى»، جاءنا هذا اللقب إلى مصر مع البضائع المستورَدة الأمريكية والأوروبية، وهو يُعلي من القيم الطبقية الذكورية، يُعطي المرأة الزوجة (زوجة الحاكم أو صاحب السلطة) مكانةً أعلى من المرأة العاملة في المجتمع، المبدعة المنتجة في المجال السياسي أو الثقافي أو غيرهما.

وهو لقبٌ يعود بنا إلى القيم العبودية؛ حيث الأسياد والسيدات من الفعل (ساد، يسود)، يعني له «السيادة» على الآخرين أو الأخريات.

في النظام الملكي، فإن العرش يُورَّث للابن أو البنت، ويصبح لزوجة الملك (الملكة) دور اجتماعي في مجال الأعمال الخيرية، وهي أعمال تساعد على تثبيت النظام الطبقي الذكوري الحاكم وليس تغييره، مثل المعونة الأمريكية تساعد على تثبيت النظام القائم وتقويته في مواجهة أي معارضة حقيقية للتغيير (أو ديمقراطية حقيقية).

في الأنظمة الملكية الرأسمالية (إنجلترا مثلًا) أو الأنظمة الجمهورية الرأسمالية (الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا) انفصلت السلطة المالكة عن السلطة التنفيذية الحاكمة؛ إن المَلِكة في إنجلترا تملك ولا تحكم، أمَّا رئيسة الحكومة (تاتشر أو توني بلير)، فإنَّها تحكم ولا تملك (نظريًّا على الأقل).

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن حكومة بوش تملك السلطة التنفيذية، وتملك بعض المال أيضًا وبعض الشركات، إلا أن السلطة الكبرى في يد أصحاب الأموال والشركات الكبرى عابرة القارات.

في بلادنا، يحظى رئيس الدولة وأصحاب النفوذ بالمال والسلطة في آنٍ واحد، تشكِّل طبقة رجال الأعمال في مصر جزءًا لا يتجزأ من المال والسلطة والصحافة، وتشكِّل طبقة نساء الأعمال في بلادنا جزءًا من المال والسلطة أيضًا، كما هو الحال في البلاد الرأسمالية الحديثة وما بعد الحديثة.

أصبح مسموحًا للمرأة (حتى في الكويت والسعودية؛ حيث تُحرَم المرأة من حقوق كثيرة خاصةٍ وعامةٍ) أن تنشط في مجال الأعمال، ويُسمى «البيزنس». وفي بلاد الخليج قابلت نساء من زوجات المسئولين يتفاخرن بالحرية الجديدة في مجال البيزنس. وفي مصر أيضًا أذكر أن رئيس الدولة (أنور السادات) ردَّ على سؤال لأحد الصحفيين عن نشاط زوجته (السيدة الأولى حينئذٍ)، وقال السادات: إنَّ زوجته لها نشاطها في مجال الأعمال (البيزنس)، وهذا حقها كامرأة حرة مثل غيرها من النساء في السوق الحرة وعصر الانفتاح الاقتصادي.

وقد قرأت في جريدة العربي، العدد ٩٦٩، ٢٤ يوليو ٢٠٠٥، ما نُشِر عن لسان السيدة زوجة السادات، وأنها لم تكن سوى الصدر الحنون الذي يرتاح إليه الرئيس السادات من مشقات العمل الرئاسي، وأنها كانت زوجةً … مجرد زوجة لرئيس فلاح كان يعرف العيب … ويُعلي من قيمة أخلاق القرية.

تقول الجريدة بعد ذلك إن تكوين الزوجة المصرية يجعلها تحرص على أن يظهر زوجها على أنه رجل البيت الذي له الكلمة الأولى والأخيرة، وهو الذي يأمر وينهى، وهذا صحيح بالنسبة لنساء الطبقة الوسطى والعليا في المدينة وفي القرية، إلا أن المرأة التي تعمل وتنتج وتستقل فكريًّا واقتصاديًّا عن أبيها أو زوجها، تصبح لها شخصية قوية، وترفض أن تكون ظل الرجل، عندنا كاتبات وطبيبات وعاملات مستقلات، منتجات في جميع المجالات، يعشن حياة مستقلة، غير تابعات للرجل، بعضٌ منهن نلن شهرة كبيرة في مجال العلم أو الفن أو غيرهما، أم كلثوم مثلًا لم تعِش ظلًّا لزوجها، بل عاش زوجها في الظل، هذا مجرد مَثَل واحد من بلادنا.

وكان من الطبيعي لزوجة الرئيس جمال عبد الناصر أن تعيش في الظل، مثل غيرها من الزوجات، ولم يكن لها عمل بارز في مجال خارج البيت والأسرة؛ ربما لأنها لم تؤهَّل منذ طفولتها للعمل والإنتاج خارج البيت، وهذا هو حال كثير من نساء الطبقة الوسطى والعليا في مصر، نتيجة القيم الطبقية الأبوية الموروثة، التي تمجِّد المرأة الزوجة والأم وتحقر عمل المرأة بأجر خارج بيتها، والأجر هو المشكلة؛ إذ يُباح للمرأة (من الطبقات العليا والوسطى) أن تعمل بدون أجر، في مجال الأعمال الخيرية أو الأنشطة النسائية والاجتماعية «لصالح الوطن!» وهو عمل يشبه إلى حدٍّ كبير حضور الحفلات أو الذهاب إلى المطار لمقابلة زوجات الرؤساء أو قص الشريط في افتتاح بعض المشروعات الاجتماعية أو الثقافية أو الإعلامية.

أليس هذا هو دور السيدة الأولى في بلادنا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من البلاد؟

وقد استنكرت السيدة الأولى في عصر السادات أن تعيش زوجة في الظل كما كانت زوجة جمال عبد الناصر، إلا أن هذه الأدوار التي سعت إليها (من خلال كونها زوجة الرئيس) لم تُكسبها إلا قيمة نابعة من المنصب، تزول تمامًا بعد زوال المنصب، وليست نابعة من عمل الإنسان ذاته أو إبداع الإنسانة ذاتها، ولم تُحدث تغييرًا ما في المجتمع، بل لعبت دورًا في تثبيت النظام الحاكم، وليس تطويره إلى الأكثر عدالة أو حرية أو مساواة أو تحريرًا من قبضة التبعية للقوى الاستعمارية الخارجية.

(٣) التقليد وليس الإبداع

لماذا يذكر التاريخ الإنساني أسماءَ بعض الرجال والنساء وينسى أسماءً أخرى؟

يحفظ التاريخ أسماء الذين لعبوا دورًا، أي دور، من أجل هذا التقدُّم، من أجل العدالة والحرية والمساواة بين البشر، بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو العقيدة أو غيرها.

فهل لعبت السيدة الأولى في بلادنا دورًا في هذا التقدُّم؟ هل لعبت دورًا أو ساهمت بأي عمل في سبيل التحرير السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي من الهيمنة الطبقية الذكورية؟

ربما يكون العكس هو الصحيح، ربما كان لها دور في تكريس الهيمنة الطبقية الرأسمالية، وتدعيم سيطرة الزوج على زوجته.

يكفي أن تحمل السيدة الأولى اسم زوجها؛ تقليدًا للمرأة الأوروبية أو الأمريكية، وهو تقليد متخلِّف بالنسبة لتقاليدنا المصرية؛ حيث تحتفظ المرأة باسمها بعد الزواج، صحيح أنه اسم الأب فقط، إلا أنه أفضل من أن تغيِّر اسمها وتحمل اسم زوجها؛ لأن الطلاق قد يحدث لسببٍ ما، ويتغيَّر اسم الزوج، لكن اسم الأب دائم لا يتغيَّر في حالة الابن أو الابنة سواء بسواء.

وقد بدأ اسم الأم يحظى بالقيمة ذاتها لاسم الأب في مجتمعات إنسانية متعددة معاصرة، بعد أن ارتفعت قيمة المرأة وأصبحت إنسانة كاملة الحقوق والواجبات، داخل الأسرة، وفي المجتمع الكبير والدولة.

وتعترف السيدة زوجة السادات أنها كانت مسلِمةً محبَّة لدينها، وأن زوجها السادات لم يكن يقبل أي خروج على الدين الإسلامي؛ فهو رجلٌ متدين، هو «الرئيس المؤمن»، ولهذا لم تطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية جوهريًّا، «كل الذي طالبت به أن الزوج حينما يأتي ليتزوج زوجة ثانية لا بد أن يخطر زوجته الأولى، إذا وافقت، وإذا رفضت فهذا حقه، وهذا في الإسلام وليس خارجًا عليه».

أي إن السيدة الأولى كانت تطالب بتغيير القشور وليس الجوهر، وكانت الحركة النسائية المصرية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أكثر شجاعةً وأكثر تقدُّمًا، فكريًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا من السيدة الأولى عام ١٩٧٩م.

كانت الحركة النسائية المصرية تطالب بإلغاء قانون تعدُّد الزوجات تمامًا، بحيث لا يمكن لأي رجل أن يتزوج امرأة ثانية إلا لسبب قهري (وليس لرغبة جنسية)، وأن يحدث ذلك أمام القاضي، كما أن الطلاق أيضًا يجب أن يكون في المحكمة أمام القاضي، ولا يحق للزوج أن يطلِّق زوجته أو يتزوج عليها بإرادته المنفردة، وهذا هو الإسلام الصحيح؛ لأن الله هو العدل، وتقتضي العدالة ألا يكون الزوج هو المتهم والقاضي في آنٍ واحد. وهناك بلاد عربية وإسلامية متعددة منعت تعدُّد الزوجات والطلاق، ولم يَعُد من حق أي زوج أن يلغي عقد الزواج أو يشرِّد أسرته بسبب نزوة جنسية، كما يحدث في مصر حتى اليوم (راجعوا قوانين الأسرة الجديدة في الجزائر).

(٤) الوصيفات من النساء والرجال؟

وفي النهاية أقول إن من حق أي امرأة في بلادنا أن يكون لها عمل ودور خارج البيت، سواء أكانت زوجة رئيس الدولة أو موظف صغير أو عامل أو فلاح أو غيره، بشرط أن يكون هذا العمل من إنتاجها وجهدها قبل الزواج وبعد الزواج، وليس امتدادًا لدورها كزوجة، وليس نابعًا من سلطة زوجها.

وفي مصر حيث تسود قيم النفاق والتزلف لكل مَن حظيَ بالمال والسلطة، فما بال سلطة رئيس الدولة، فهل يمكن لأحد أن يصدِّق أن جهود السيدة الأولى العظيمة في جميع المجالات المحلية والكونية هو من إبداعها الفذ وعبقريتها الخاصة؟

لماذا إذًا لم نشهد هذه الجهود قبل أن يتولَّى زوجها الحكم؟ ولماذا إذًا تختفي هذه الجهود بعد زوال الحكم عن زوجها؟

ولماذا تبطش السيدة الأولى بالنساء المبدعات البارزات في مجال العلم أو الفن (مثل أم كلثوم أو غيرها)، ولا تبقي من حولها إلا النساء الوصيفات المطيعات المتواريات في الظل يجرين من خلفها مثل الجاريات، وأيضًا رجال يجرون خلفها يشبهون الوصيفات!

١ القاهرة، ٢٦ يوليو ٢٠٠٥.

الفكر الإرهابي، ما منبعه؟١

أصبحت كلمة الإرهاب هي الكلمة الأولى في القاموس اللغوي المقرَّر علينا كل يوم، بل كل دقيقة، يتبارى الكثيرون في بلادنا وخارجها للكتابة عن الإرهاب، آخر الأحداث كانت في مدينة شرم الشيخ في مصر خلال هذا الشهر، يوليو من عام ٢٠٠٥، سبق ذلك أحداثٌ أخرى في طابا والأزهر والمتحف المصري والسيدة عائشة والأقصر وغيرها.

تنتقل أخبار الحدث إلى جميع بلاد العالم بعد وقوعه بثوانٍ أو أثناء وقوعه، عبْر وسائل الاتصال ما بعد الحديثة، يسرع المفكرون والمحللون والصحفيون في الكتابة عنه، أو تسرع الإذاعات المرئية والمسموعة إلى أخذ آرائهم، يحاول كلٌّ منهم أن يُنكِر التهمة عن وطنه أو دينه أو ثقافته، ويشير إلى غيره.

كان الإعلام الإسرائيلي والأمريكي أسبق من غيره في إدانة أحداث شرم الشيخ، وأسرع مفكروهم إلى توجيه إصبع الاتهام إلى التيارات الإسلامية المتطرفة، أو إلى المذهب الوهابي أو غيره من المذاهب، كأنما هذا المذهب أو هذا التيار الديني هو وحده دون سائر المذاهب أو الأديان يحرص على قتل الآخرين (الكفار) الذين يؤمنون بأديانٍ أخرى، كأنما تنظيم القاعدة وحُكم الطالبان وبن لادن والزرقاوي، كلها ظواهر إسلامية دينية مذهبية ولا علاقة لها بالقوى الاستعمارية الرأسمالية دوليًّا، أو القوى الاستبدادية الحاكمة محليًّا، والتابعة لهذه القوى الرأسمالية الخارجية.

وينقل الكثيرون من المفكرين والصحفيين في بلادنا عن الآخرين الأمريكيين أو الأوروبيين أو الإسرائيليين، وقد أصبح مفكرٌ مثل صموئيل هانجتون أو برنارد لويس، كأنما هو يملك الحقيقة والفكر الصائب فيما يخص موضوع الإرهاب وعلاقته بالإسلام، ويروِّج لفكرة أن العنف (الجهاد والقتل في سبيل الله) هي فكرة إسلامية، وأن هناك تناقضًا جذريًّا بين الديمقراطية والإسلام.

يردد بعض المفكرين في بلادنا هذه الفكرة، وينسون أن قتال الآخرين (غير المؤمنين) ظاهرة تاريخية سابقة على ظهور الإسلام بجميع مذاهبه، الوهابية وغير الوهابية، وأن تاريخ المسيحية واليهودية يغرق في الدم وقتل الآخرين الذين لا يؤمنون بإله اليهود أو يسوع المسيح؛ لعل أقرب هذه الحروب الدموية إلينا هي حرب إبادة الشعب الفلسطيني من أجل الاستيلاء على الأرض الموعودة، التي منحها «يهوا» إلى شعبه المختار؛ لأنهم يؤمنون به «يهوا» وليس أي إله آخر.

بل إن جورج بوش (الأب والابن) قد أمسك الإنجيل وهو يعلن الحرب على الشعب العراقي، من أجل القضاء على «الشيطان» صدام حسين، ومن أجل نشر الحضارة الأمريكية المسيحية القائمة على السلام والحرية والديمقراطية … إلخ.

يؤكد التاريخ أن المسيحية لم تكن أقل دموية من غيرها في الحرب ضد أعدائها من الكفار أو الشياطين، بل إن جورج بوش (الابن) نفسه يستند في حكمه داخل الولايات المتحدة على التيارات المسيحية المتطرفة الإرهابية، التي حملت المسدس مع الإنجيل وقتلت الأطباء والنساء الحوامل في المراكز الطبية للإجهاض تحت اسم الحفاظ على الحياة المقدَّسة (حياة الجنين في بطن أمه) على حين تأييدها لسياسة القتل الجماعية التي يقوم بها جورج بوش ذيل شارون في العراق وفلسطين.

بل إن التيارات الإسلامية المتطرفة أو الإرهابية، ومنها تنظيم القاعدة وحكم الطالبان وبن لادن وغيرها، هي ظاهرة سياسية صنعتها الحكومات الاستعمارية الرأسمالية (الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية) من أجل ضرب الشيطان حينئذٍ (الاتحاد السوفياتي أو الشيوعية)، وساعدتها في ذلك الحكومات في بلادنا على مدى الثلاثين عامًا الماضية، من أجل ضرب خصومها السياسيين وتمزيق وحدة الشعب، حدث ذلك في مصر منذ السبعينيات (في عصر السادات)، وحدث في الجزائر والأردن والسودان والباكستان وغيرها، وشهدنا المذابح والقتل تحت اسم الدين والأخلاق، راح الأبرياء من النساء والرجال كُبُوش فداء للنُّظم الحاكمة داخليًّا وخارجيًّا.

لعبت الحكومات في بلادنا الدورَ الذي تريده منها القوى الطبقية الأبوية التي تحكم العالم بقوة السلاح والمال والإعلام، اقترنت الحرب العسكرية بالحرب الاقتصادية بالحرب الإعلامية.

لا يتحدَّث إلا القليلون من النُّخَب في بلادنا عن هذا المنبع الرئيسي لثقافة القتل والضَّعف والإرهاب، وهي الثقافة الطبقية الأبوية، القائمة على تبرئة القاتل (لأنه الأقوى) وإدانة البريء (لأنه الأضعف) أو ما يُسَمَّى كبش الفداء.

أغلب النُّخبة في بلادنا تفصل القوى الخارجية عن الاستبداد الداخلي، تفصل بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة إسرائيل والحكومات العربية، رغم أن هذه القوى جميعًا مترابطة متعاونة على نطاق واسع في العلن وفي السر، وقد لعبت معًا الدور الأساسي في إحياء التيارات الدينية والإرهابية، سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية أو هندوكية أو غيرها.

إنه إرهاب الدول والحكومات المتعاونة معًا، بأسلحتها العسكرية والاقتصادية والإعلامية، وثقافتها الطبقية الأبوية، وهو أخطر أنواع الإرهاب؛ لأنه الأكثر قوةً وبطشًا، الأكثر قدرةً على القتل الجماعي والدمار الشامل، يملك جميع الأسلحة، ومنها السلاح النووي والكيماوي والبيولوجي والعلمي والفني والثقافي والإعلامي والديني والأخلاقي، وهو يملك أيضًا القانون الدولي والمحلي، والشرعية الدولية والشرعية الدينية، ويقترف جرائمه تحت أسماء حديثة براقة، منها الحماية أو الديمقراطية أو الحضارة أو التنمية أو حقوق الإنسان أو حقوق المرأة.

تقمَّص جورج بوش «الابن» دورًا نسائيًّا تحريريًّا، أصبح «الفيمينست» العظيم في العالم، حين أعلن أن هدفه من حرب العراق هو تحرير النساء العراقيات من الدكتاتور صدام حسين.

واليوم نسمع صرخات النساء العراقيات المناضلات ضد الاحتلال الأمريكي وضد التيارات الدينية الإرهابية، والفتن الطائفية والمذهبية التي نشأت وترعرعت في ظل الاحتلال الأمريكي.

تتساءل النُّخبة في بلادنا كيف نقاوم الإرهاب. بعضهم وجَّه الإدانة إلى الخارج فقط دون الداخل، بعضهم يدين الاستبداد الداخلي فقط دون إشارة إلى القوى الخارجية المساندة له، بعضهم يدين الإسلام وحده، أو تيارًا إسلاميًّا معينًا، دون التيارات الأخرى ودون الأديان الأخرى.

إذا أردنا القضاء على الإرهاب فلا بد من كشف أسبابه الحقيقية والقوى السياسية والدينية التي تشجِّعه فكريًّا وعمليًّا، في الداخل والخارج؛ أي إننا في حاجة إلى نظرة كلية للمشكلة وليس نظرة جريئة.

نحن في حاجة إلى نظرة موضوعية، شجاعة، قادرة على الإمساك بالمجرم الحقيقي وليس الضحية، قادرة على نقد الفكر الديني السائد، سواء كان إسلامًا أو مسيحيةً أو يهوديةً أو غيرها، قادرة على نقد الفكر الوطني المتعصب للذات وإن أخطأ وأجرم في حق الآخرين، وأن ننشد الهوية الإنسانية الأسمى التي تتجاوز حدود الجغرافيا والثقافة المحلية والأديان الموروثة.

١ القاهرة، ٣٠ /٧ / ٢٠٠٥.

النعامة التي تخفي رأسها في الرمال، وما ظهر كان أعظم!١

يوم ٧ سبتمبر ٢٠٠٥، تمشيتُ في شوارع القاهرة؛ لأشهد ما يحدث يوم الانتخابات الرئاسية، وأسأل مَن أقابلهم لماذا يقاطعون هذه الانتخابات أو لماذا لا يشاركون، وقد سمعت من ردود الناس فكاهاتٍ عدة؛ وهي طريقة الشعب المصري في التنفيس عن نفسه بالنكت والضحك.

ولم أندهش حين قرأت أن ٢٠٪ فقط من الناس شاركوا في الانتخابات، أغلبهم من العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية، وعدد من رجال ونساء الطبقات الأعلى الذين ينشدون مزيدًا من التغيير نحو القطاع الخاص والخصخصة واقتصاد السوق على الطريقة الأمريكية، وبالتالي مزيد من الأرباح لرجال ونساء الأعمال في بلادنا.

استوقفني رجل متوسط العمر، كان عاملًا في مصنع النسيج في سمنود الذي تم إغلاقه منذ أيام، وتشريد حوالي ألف عامل، منهم هذا الرجل الذي قابلته، سألته: انت رايح تنتخب مين؟

– رايح أنتخب الراجل اللي قفل المصنع بتاعنا.

– ازاي ده؟

– أعطانا وعد إنه حيفتح بدلًا منه ألف مصنع!

وضحك الرجل مقهقهًا، كاشفًا عن التناقض في برنامج الحزب الحاكم بهذه النكتة الساخرة.

•••

وفي شارع قصر النيل رأيت فتاة مصرية تمشي برشاقة كبيرة، رأسها ملفوف بالحجاب، حين اقتربت منها رأيت أنها ترتدي بنطلونًا ضيقًا يكشف عن الجزء الأعلى من بطنها (بما فيه علامة السرة) على غرار الموضة الشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتقلت إلى بلادنا مع الملابس المستورَدة وأدوات الزينة والماكياج والفول المدمس من كاليفورنيا.

وسألت الفتاة: انتي رايحة تنتخبي مين؟

– رايحة أنتخب أيمن نور.

– ليه هو؟

– لأنه شاب وحلو وأمريكا راضية عنه.

– وانتي مبسوطة من أمريكا؟

– طبعًا! مش أحسن من روسيا والشيوعية والملحدين!

– وانتي طبعًا مُسلِمة مؤمنة ولابسة الحجاب.

– طبعًا، الحجاب ده أمر ربنا.

– وبطنك المكشوفة دي؟

– مالها؟ دي الموضة، وكل البنات كدة.

– يعني مافيش تعارض بين الحجاب والموضة؟

– مافيش تعارض! مافيش حاجة في القرآن ضد الموضة!

•••

والتقيت بامرأة أمريكية تعيش في القاهرة، تعمل بإحدى الشركات الأمريكية وتعيش مع امرأة أخرى مصرية، نشأت بينهما علاقة حب، وقد أصبحت العلاقات الجنسية المثلية بين النساء (أو الرجال) أمرًا عاديًّا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وبلاد أخرى.

المهم أن هذه المرأة الأمريكية كانت ترتدي الحجاب حول رأسها، وحين سألتها هذا السؤال: ألا يوجد تعارض بين الحجاب والجنسية المثلية؟

– أبدًا مافيش تعارض!

– كيف؟

– ربنا أمرني أغطي شعري، لكن مافيش آية في القرآن ضد الجنسية المثلية.

– ازاي ده؟ وقوم لوط راحوا فين؟

– قوم لوط كانوا رجال وليس نساء!

•••

هذا المنطق الذي يبرِّر التناقض قد ينتج عن الجهل أو الكذب والخداع، وهو سمة العصر الأمريكي الجديد الذي نعيش فيه، عصر السوق والربح بأقصى سرعة، عصر المال ورجال ونساء الأعمال والمضاربات في البورصة وفي الانتخابات الرئاسية أو انتخابات البرلمان، عصر تسويق المرشَّح الذي ترضى عنه أمريكا كأنه سلعة تُباع وتُشترى في السوق عن طريق الإعلان أو الإعلام؛ أعني الإعلام الحكومي، الذي سوف يصبح عن طريق الخصخصة إعلامَ السوق والربح والمال، إعلامًا مصريًّا أمريكيًّا من آخر طراز، إعلامًا يخدم رجال ونساء الأعمال والمشاركين في بورصة الانتخابات والسياسة والأحزاب.

•••

هذا المنطق يقوم على عقد الصفقات السياسية التجارية، وكسب الأصوات في الانتخابات على حساب المبادئ والبرامج التي تقضي على الفقر والبطالة والفساد.

لهذا السبب لم يستطِع واحد من المرشحين للرئاسة أن يقدِّم برنامجًا مقنعًا يقضي على الفقر والبطالة والفساد، بل وعود كاذبة مضحكة مثل إنشاء ألف مصنع جديد، على حين يتم إغلاق المصانع (الرابحة والجيدة) الواحد وراء الآخر، وتقديم مساعدات مالية على غرار المعونة الأمريكية، التي تؤدي إلى مزيد من الفساد والفقر ولا تقضي عليهما، وتبرير الفساد بنظرات أمريكية عن أن الطبيعة البشرية فاسدة، أو أن الفساد موجود في كل البلاد وليس في مصر وحدها، وأن الفقراء كسالى وأغبياء ويكرهون العمل، ويستحقون الفقر، أمَّا الشخص الذكي النشيط المتحرك في السوق والسياسة فهو يصبح مليونيرًا بعد فترة قصيرة، ويصبح أيضًا رئيس حزب ومرشَّحًا للرئاسة وينال إعجاب الجميع، ومنهم كونداليزا رايس.

•••

وكم ضحكنا على ما أسفرت عنه الحرب الديمقراطية الجديدة في بلادنا، من تعديل للمادة «٧٦»، وتكوين لجنة أحزاب كان مهمتها منع تكوين الأحزاب فعلًا، أو السماح فقط لأحزاب هزيلة مضحكة أن تتكوَّن.

كم ضحكنا على رئيس الحزب (الهزيل) الذي رشَّح نفسه ضد حسني مبارك، وحين سألوه: لماذا ترشِّح نفسك؟

قال: لأنني سوف أنتخب مبارك!

نكتة مضحكة بسبب تناقضها الواضح.

وكم ضحكنا أيضًا على رئيس الحزب (الوليد) الذي منحه مجلس الدولة إجازة مؤقتة من المحاكمة في القضية الجنائية، من أجل أن ينافس حسني مبارك في الانتخابات!

هذا في الوقت الذي منع فيه القانون الجديد (المعدل للمادة ٧٦) أحزابًا وشخصياتٍ مستقلةً أكثر تمسُّكًا بمبادئ العدالة والحرية من تلك الأحزاب الهزيلة والشخصيات المضحكة التي سمحوا لها بالترشيح.

ثُمَّ ما هي تلك القوة الخارقة التي جعلت مجلس الدولة يخالف المنطق والقانون، فيعطي إجازة (انتخابية) لشخص مُقدَّم للمحاكمة في قضية جنائية؟ هل القضية مُلفَّقة؟ لماذا إذًا لا تُلغى تمامًا؟ وما معنى الإجازة المؤقتة؟ هل تعني أنها قضية جنائية أن يكون مرشَّحًا للرئاسة؟ وماذا كان يحدث لو أصبح رئيس الدولة؟!

ما هي القوة التي تجعل مجلس الدولة يُقْدِم على هذا التصرف الغريب الذي لم يكن ليحدث مع شخص عادي.

بعض الناس يقولون: قوة السيدة كونداليزا رايس، سبحان الله! هؤلاء أنفسهم المعجبون بقوة السيدة كونداليزا رايس يعارضون خروج المرأة المصرية دون أن تلفَّ رأسها بالحجاب، ويعارضون فكرة أن تصبح المرأة المصرية رئيسة دولة أو مرشحة للرئاسة، باعتبار أن المرأة ناقصة العقل والدين، أو لأنها تحيض، مما يحول بينها وبين مباشرة المهام الكبيرة المطلوبة منها.

أمَّا السيدة كونداليزا رايس فهي ليست امرأة، ولا تعرف شيئًا اسمه المرض الشهري.

•••

وكم ضحكنا على هذا المرشح الرئاسي الذي ذهب إلى الإخوان المسلمين، وأعلن عندهم أنه سوف يُطبِّق الشريعة الإسلامية بالحرف، ثُمَّ ذهب في اليوم التالي إلى الأقباط وأعلن عندهم أن الدين لله والوطن للجميع، ولا بد من فصل الدين عن الدولة والسياسة.

وقد صرَّحَ هذا المرشح بأنه عقد صفقات مع الجميع، كلمة صفقات هنا تعبِّر بالضبط عن أن الانتخابات مثل البورصة وسوق المال، مجرد صفقات هدفها الربح وكسب الأصوات بصرف النظر عن المبادئ.

ألهذا السبب لم يعترض (إلا القليل) على خروج نُعمان جمعة (رئيس حزب الوفد) على اتفاق سابق بمقاطعة الانتخابات مع حزبي التجمع والحزب الناصري؟

لقد تنازل عن المبادئ من أجل المصالح، وهل حصل حزب الوفد على شيء من الحزب الحاكم إلا الهزيمة المنكرة، والتخبط الذي يعانيه الحزب اليوم إلى حد إعلان رئيسه أنه دخل الانتخابات رغم أنفه، وأنها انتخابات زائفة؟

كان يمكن لحزب الوفد ورئيسه أن يحصلا على الاحترام لو أنهما تمسَّكا بالمبادئ، وحافظا على العهد المُبرَم بينهما وبين المقاطعين للانتخابات.

من هنا ندرك أن المبادئ أهم من المكاسب، وأن العدالة والحرية الحقيقية ليستا في الجري إلى السوق السياسية والتجارية والإعلامية، وليستا في التسليم والإذعان للقوى المسيطِرة محليًّا ودوليًّا.

بعض الناس يقولون: لقد فاز مرشح الحزب الحاكم وفاز مرشح الغد، وفازت هذه الانتخابات في إحداث حركة جديدة، وفاز منطق الولايات المتحدة الأمريكية وتناقضات كونداليزا رايس.

فهل هذا هو الفوز؟ هل هذا هو النصر أم الهزيمة؟ وهل هذه الحركة الجديدة هي حركة نحو مزيد من العدالة والحرية والصدق أم مزيد من القيود والكذب والتبعية والتسليم للقوى الأمريكية الإسرائيلية السائدة في المنطقة؟!

ألا نرى المذابح في فلسطين والعراق؟ ألا ندرك الخطة الأمريكية الإسرائيلية الواضحة التناقض؛ فهي خطة تتغيَّر حسب مصالحها في المنطقة العربية، وتشجع الحركة الديمقراطية فقط بالقدْر الذي يخدم البورصة والسوق والرأسمالية العالمية والمحلية.

أمَّا حزب الإخوان المسلمين فقد مزَّقته التناقضات بين المبادئ وبين المصالح، بين جوهر الدين من حيث العدالة والحرية، وقشور الدين من حيث اللحى والحجاب، مما أدى إلى هذه التناقضات الصارخة السياسية والأخلاقية في آنٍ واحد.

هذه الفتاة المصرية التي تغطِّي شعرها بالحجاب وتكشف عن الجزء الأعلى من بطنها، وتطرقع باللبانة وتقول: إيه يعني! هي دي الموضة. ورجال السياسة الشباب الذين يخلعون الكرافتة ويقولون: هي دي الموضة.

١ القاهرة، ١٩ / ٩ / ٢٠٠٥.

بمناسبة عيد ميلاده الرابع والتسعين

مشكلتي مع نجيب محفوظ١

منذ خمسة وثلاثين عامًا أو أكثر كنت واحدة من أعضاء لجنة القصة بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، الذي تغيَّر اسمه إلى المجلس الأعلى للثقافة، وتم إعادة تشكيل لجنة القصة بعد حذف اسمي دون علمي حتى اليوم.

وكان توفيق الحكيم هو الذي رشَّحني لعضوية هذه اللجنة بعد أن قرأ روايتي «الغائب»، ومجموعة قصصية لي بعنوان «الخيط والجدار»، وبعض قصص أخرى، وأعلن لأعضاء لجنة القصة أن مستقبلًا باهرًا ينتظرني في عالم الأدب، بل إنه رشَّح مجموعتي القصصية «الخيط والجدار» لجائزة الدولة التشجيعية، لكن وزير الثقافة في عصر السادات رفض هذا الترشيح، وتضامن معه في هذا الرفض ثروت أباظة وأعضاء آخرون في لجنة القصة، كان يهمهم إرضاء السيد الوزير، إلا أن أعضاء آخرين، ومنهم يوسف إدريس ولطيفة الزيات، تضامنوا مع توفيق الحكيم بعد أن قرءوا مجموعتي القصصية، وانتصر فريق الوزير بطبيعة الحال، وأُعطيت الجائزة لشخص آخر، لكن توفيق الحكيم لم يقبل الهزيمة ومعه الأعضاء الآخرون المتضامنون معه، وتم ترشيحي لجائزة أخرى من خارج نطاق جوائز الدولة، وقيمتها حينئذٍ ثلاثمائة جنيه، تكاد تكون مجهولة لدى الأجهزة الثقافية والإعلامية، تُعطى دائمًا للأعمال الأدبية ذات القيمة العالية، والمغضوب عليهم من السلطة الحاكمة.

منذ خمسة وثلاثين عامًا أو أكثر، قابلت نجيب محفوظ لأول مرة في هذه اللجنة، كان عُضوًا بها قبل أن أدخلها، وكان يجلس معظم الوقت صامتًا منصتًا بانتباه شديد لما يقوله رئيس اللجنة، توفيق الحكيم، الذي يناديه بإجلال كبير بلقب توفيق بيه.

كنت مثل الشباب والشابات في ذلك الوقت لا أستخدم هذه الألقاب من نوع بيه وباشا ومعاليكم، وقد صدر القرار الثوري بسقوط هذه الألقاب جميعًا مع سقوط المَلَكية وعصر الباشاوات، لكن نجيب محفوظ وبعض أعضاء اللجنة لم يُسقطوا هذا اللقب عن توفيق الحكيم أو غيره من كبار الشخصيات في الدولة.

كنت أخاطب توفيق الحكيم بلقب أستاذ، وحين أقول له يا «أستاذ توفيق»، يرمقني نجيب محفوظ في ضيق بزاوية عينه، غير راضٍ عن هذه الأديبة الشابة التي لا تُبدي الاحترام الواجب لرئيس اللجنة، خاصةً وأنه توفيق الحكيم بجلالة قدره، الجالس على عرش الأدب في مصر، الإله أو نصف الإله الواجب تقديسه.

وكنت أنا بدوري غير راضية عن نجيب محفوظ؛ فهو يبدو لي إلى جوار توفيق الحكيم منطفئ العينين والشخصية، ويبدو توفيق الحكيم إلى جواره أكثر شبابًا وأكثر حيويةً وأكثر جاذبيةً.

وأصبح توفيق الحكيم مركز الإشعاع في اللجنة، يُطل من عينه بريق العناد والكبرياء، وسخرية الذكاء والتمرُّد على السلطة الحاكمة، والقدرة على نقد المُسلَّمات، مما لم أجده في نجيب محفوظ؛ ولهذا كان الحوار يدور بيني وبين توفيق الحكيم، وأحيانًا أزوره في مكتبه بجريدة الأهرام؛ لأشرب معه القهوة ونتجاذب أطراف الحديث.

كنت أرى أن شخصية الإنسان لا تتجزأ، ولا يمكن للأديب المبدع أن يكون متمرِّدًا على السلطة الحاكمة ومطيعًا لها في آنٍ واحد.

ربما لهذا السبب ظلت روايات نجيب محفوظ عاجزة عن تحريك مشاعري، رغم إجماع النقاد على أنه أعظم روائي في عصرنا هذا، إلا أن التذوق الأدبي عملية ذاتية، تخص الإنسان وحده؛ ولهذا تختلف الآراء حول العمل الأدبي الواحد، بعضها يرفعه إلى السماء، وبعضه يهبط به إلى الأرض، وهناك مَن يخرج عن الإجماع لأسباب خاصة أو عامة.

ولا يمكن أن أُنْكر أن بعض أعمال نجيب محفوظ تستحق ما حظيت به من تقدير محلي أو عالمي، إلا أنني أعتقد أن الأضواء قد سُلِّطت عليه أكثر من اللازم، ولأسباب سياسية أكثر منها أدبية؛ فهو لم يدخل أبدًا في صراع مع السلطة الحاكمة، بل كثيرًا ما أعلن عن تأييده لقرارات رئاسية لم تكن في صالح الأغلبية من شعب مصر.

ليس معنى ذلك أن السياسة تعلو على الأدب، أو أن الأديب لا بد وأن يكون تابعًا لحزب سياسي أو أيديولوجية معينة، لكني أعتقد أن الإبداع والتمرُّد وجهان لشيء واحد، وأن المبدع في أي مجال علمي أو أدبي أو اجتماعي لا بد وأن يثور ضد الأنظمة السلطوية الباطشة، وإن قاده ذلك إلى السجن أو النفي أو الحرمان من المنصب العالي أو الأضواء الإعلامية.

١ القاهرة، ١٨ نوفمبر ٢٠٠٥.

مظاهرات النساء والرجال ضد القمة في برشلونة ٢٠٠٥١

الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٥، ونحن نسير في شوارع مدينة برشلونة، الآلاف من النساء والرجال والشباب والأطفال، من مختلف الجنسيات والأجناس والأشكال والألوان والأديان واللغات والهوايات …

نسير في صفوف لا نهائية من البشر، تمتد من ميدان كاتالونيا في قلب المدينة حتى ميدان دي بالو، مرورًا بالشارع الرئيسي «الرامبلا» وميدان كولومباس، حين ينتصب التمثال مشيرًا بإصبعه إلى البحر الأبيض المتوسط.

نسير بخطوة واحدة نحو هدف واحد، هو كشف أكذوبة هذه القمة في برشلونة، التي يسمونها القمة اليورو-متوسطية، والتي تسعى إلى تثبيت أركان سيطرة الحكومات الأوروبية في شمال البحر الأبيض المتوسط على الشعوب في الجنوب، خاصةً الشعوب العربية.

هؤلاء الرؤساء في دول أوروبا شمال البحر الأبيض المتوسط، يرأسهم الاستعماري الكبير «توني بلير»، رئيس وزراء بريطانيا، الذي تَخَفَّى تحت اسم العمال والاشتراكيين وصعد إلى الحكم، ثُمَّ انقلب وأصبح حليف الإمبراطورية الأمريكية الصهيونية الجديدة، مثله مثل «أزنار» رئيس حكومة إسبانيا السابق، الذي أسقطه الشعب الإسباني نساءً ورجالًا وجاء من بعده «زباتيرو» الذي صعد مثل توني بلير تحت اسم العمال والاشتراكيين والاشتراكيات ثُمَّ انقلب هو الآخر وأصبح راعيًا لهذه القمة الاستعمارية في برشلونة.

أصرَّ المنظِّمون على المظاهرة على أن أقف في الصف الأوَّل، أنا والدكتور شريف وعدد من الشخصيات العربية من فلسطين والعراق وسوريا والمغرب وتونس وليبيا واليمن والسودان، كانت أغلب الهتافات ضد جورج بوش وكونداليزا رايس وتوني بلير، تدوي الأصوات بلغات ولهجات متعددة:

واقترب مني أحد الصحفيين وسألني: لماذا تعترضين على القمة اليورو-متوسطية مع أنها تنادي بالتعاون أو الشراكة، والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء، والتنمية والازدهار، والاستقرار والسلام والأمن والقضاء على الإرهاب؟

وضحكت وقلت: القضاء على الإرهاب؟

قال: نعم.

قلت: إذًا عليهم القضاء على جورج بوش، وتوني بلير وجميع أعوانهم في بلادنا العربية.

وسألني: هل تؤيدين الانتحاريين في فلسطين والعراق؟

قلت: ماذا تعني بالانتحاريين؟

قال: الذين يُفجِّرون أنفسهم.

قلت: وهل الذي يقتل نفسه يكون إرهابيًّا؟ إنَّ الإرهابي هو مَن يقتل غيره ويستولي على موارده، مثل: الجيش الأمريكي الإسرائيلي في العراق وفلسطين، أمَّا هؤلاء الذين يقاومون هذا الجيش فهم أهل البلاد الأصليون، هم القوى الشعبية التي من حقِّها مقاومة الاحتلال والاستغلال.

إنَّ المقاومة حقٌّ من حقوق الإنسان، وقد أصبحت كلمة الإرهاب في نظر الإمبراطورية الأمريكية الصهيونية هي المقاومة الشعبية.

وقال الصحفي: لكن هذه القمة اليورو-متوسطية تؤمن بالشراكة والتعاون بين بلاد المنطقة شمالًا وجنوبًا، وكذلك التنمية والازدهار والسلام والأمن والاستقرار.

قلت: هذه كلها كلمات خادعة ومراوغة ومزدوجة؛ فالازدهار المطلوب هو زيادة ثراء الأثرياء وزيادة فقر الفقراء، أمَّا التعاون فهو ليس إلا المزيد من التبعية للحكومات القوية في الاتحاد الأوروبية، المزيد من الخضوع لشروط البنك الدولي والسوق والتجارة الحرة، وهي ليست إلا حرية الأقوياء لاستغلال الأقل قوة، وأيضًا المزيد من الجهل والتجهيل عن طريق أجهزة الإعلام، والترويج للتفرقة بين الناس تحت اسم الدين أو الثقافة أو الهوية أو الخصوصية الثقافية.

كانت المظاهرة تنمو مع اقترابنا إلى مكان الاجتماع النهائي، التحمت الآلاف القادمة من الشوارع الجانبية، رافعين اللافتات الحاملة للشعارات التي تقول:

لا للقمة اليورو-متوسطية، يسقط بوش وبلير وشارون! هؤلاء السفاحين «الأساسين»، يسقط النظام الرأسمالي الأبوي، لا تفرقة بين النساء والرجال.

كانت الطائرات تُحلِّق فوق رءوسنا من طراز أواكس التابعة لحلف شمال الأطلنطي، لكن هتاف الآلاف طغى على أزيز الطائرات، ثُمَّ اعترضت سيارات البوليس طريقنا، رأينا الشوارع أمامنا مُغلَقة بالعربات البوكس المصفَّحة المحمَّلة بالجنود ذوي الأسلحة والخوذات الحديدية، كانوا يُغلِقون جميع الشوارع المؤدية إلى المكان حيث تنعقد القمة، وقد تم أيضًا تشديد الرقابة على جميع مداخل إسبانيا، من الموانئ إلى المطارات إلى محطات القطارات، واعتقال أي شخص بدون أوراق رسمية من المهاجرين الفقراء، وإيداعهم السجون تحت بند مكافحة الإرهاب.

وجاءت صحفية شابة تسألني عن غياب جميع الرؤساء العرب عن هذه القمة اليورو-متوسطية (إلا محمود عباس الرئيس الفلسطيني).

وقالت: هل ضغط عليهم جورج بوش حتى لا يقعون تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي؟ حرصًا على استقلال العرب!

وقلت: جورج بوش لا يحرص على استقلال العرب؛ إنه يخشى الوحدة العربية المستقلة القادرة على التصدي لإسرائيل، لكن المصالح الأمريكية تتعارض أحيانًا مع المصالح الأوروبية، وما يريده جورج بوش هو احتكار الكعكة العربية البترولية وإبعاد المطامع الأوروبية عنها.

وقالت الصحفية الإسبانية: الرؤساء العرب حضروا جميعهم اجتماعات المبادرة الأمريكية لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو مشروع أمريكي صهيوني، أمَّا الحكومة المصرية فقد قادت الحكومات العربية إلى قمة برشلونة عام ١٩٩٥، وهي لا تقل خطورة عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، فما الذي حدث فجأة حتى يتغيب الرؤساء العرب عن هذه القمة؟!

وضحكت وأنا أقول: ربما غيابهم أفضل من حضورهم، ربما هناك بعض المقاومة ضد هذه القمة، نرجو ذلك من باب التفاؤل على الأقل!

وسألتني: ما رأيك في الحوار بين الثقافات الذي روَّجت له السيدة «أنا ليندا» قبل وفاتها (وزيرة الخارجية السويدية)؟ وفي مدينة الإسكندرية تعقد هذه الاجتماعات للحوار بين الثقافات والحضارات.

قلت: إذا لم يقم الحوار على العدالة والمساواة بين الشعوب، فلا يمكن أن يكون حوارًا، سواء كان حوارًا في مجال الثقافة أو السياسة أو الاقتصاد أو التجارة، إلا أن هذه العدالة أو المساواة مفقودة تمامًا في الحوار الثقافي أو الاقتصادي أو غيره؛ ولهذا لا تعني كلمة «التعاون» إلا المزيد من التبعية، ولا يعني الازدهار إلا المزيد من الفقر، ولا يعني السلام إلا المزيد من الحرب، أمَّا كلمة «الشراكة» فهي تعني الشَّرَك أو المصيدة.

ثُمَّ سألتني: وما رأيكِ في فكرة احترام الهوية أو القيم أو الخصوصية الثقافية؟

قلت: أي خصوصية ثقافية لا تساوي بين الناس جميعًا (بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العِرْق أو العقيدة) هي خصوصية غير ثقافية وغير إنسانية، ولا بد من تغييرها حتى يحظى الناس جميعًا بالعدالة والحرية والمساواة.

في المظاهرة كان يسير إلى جواري مجموعة من الشباب العرب الذين هاجروا إلى إسبانيا من المغرب والجزائر، وكانت الشابة الصحفية تسألني عن مشكلة المهاجرين في إسبانيا وفرنسا، وردَّ عليها أحد الشباب من المغرب قائلًا: لا يمكن حل مشكلة المهاجرين دون تغيير جميع القوانين التي تُفرِّق بيننا وبينكم أنتم الإسبان، أصابتنا حكومة زباتيرو الاشتراكية بخيبة الأمل؛ إنها تريد مِنَّا أن نكون العبيد الجدد، وأن نعمل خدمًا أو حراس سواحل لدى إسبانيا.

وقلت: هذه القمة في برشلونة ٢٠٠٥ تسير في الطريق ذاته الذي سارت فيه قمة برشلونة ١٩٩٥؛ مزيد من الاستغلال للفقراء، مزيد من مقاومة هجرة الفقراء إلى بلاد أوروبا، يسمونها الهجرة غير المشروعة.

وقالت الصحفية: اقترح زاباتيرو على فرنسا دفع معونة جديدة مقدارها ١٫٥ بليون يورو خلال عام ٢٠٠٦ للقضاء على هجرة الفقراء إلى أوروبا. وقال الشاب المغربي: هذه خدعة؛ لأن هذه المعونة توجَّه لحماية أوروبا مِنَّا نحن المهاجرين الفقراء وليس لحمايتنا …

وقلت: إن المعونات لا تحُلُّ مشكلة الفقر أو الهجرة، مثل قرص الأسبرين، لا يعالج المرض الأصلي، بل هو من المسكنات فقط، والمفروض علاج أسباب الفقر باقتلاع النظم الرأسمالية الاستعمارية دوليًّا، وتوابعها من الحكومات المحلية التابعة.

وسأل الشاب المغربي: وكيف نقتلع هذه القوى ذات الجيوش العسكرية والأسلحة النووية بزعامة بوش وبلير وشارون؟

وقالت الصحفية: عن طريق المقاومة وعدم اليأس، هذه المظاهرة تضم الآلاف من شعوب البحر الأبيض المتوسط، وهي قوة شعبية هائلة!

وقلت: نعم هي قوة شعبية هائلة، ولكنها في حاجة إلى الاستمرار، وإلى مزيد من التنظيم والوعي بالأساليب الجديدة للاستعمار الأوروبي أو الأمريكي الصهيوني؛ إن المظاهرات وحدها لا تكفي لانتصار الشعوب على الجيوش العسكرية المنظمة، وعلينا التفكير في طرق جديدة للمقاومة الشعبية المحلية والعالمية.

وقال الشاب المغربي: لماذا لا يُطالِبون في هذه القمة اليورو-متوسطية بنزع جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية في إسرائيل وفي بلاد أوروبا، بل وفي أمريكا نفسها؟

وقالت الصحفية الإسبانية: وكيف ينزعون عن إسرائيل قوَّتها النووية وهم يجتمعون في هذه القمة من أجل المزيد من حمايتها ضدكم يا عرب يا إرهابيين!

وارتفعت الهتافات حتى السماء: أساسين أساسين سفاحين سفاحين، بوش وبلير وشارون!

١ القاهرة، ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٥.

مرة أخرى بعد نصف قرن ما هو مفهوم الشرف والأخلاق؟

رأيت برنامجًا على شاشة تليفزيونية يناقش مفهوم الشرف والأخلاق، انقسم المشاركون والمشاركات إلى قسمين: قِسم يرى جوهر الشرف في السلوك والصدق والنزاهة والعدالة والحرية. وقِسم آخَر يرى مظاهر الشرف في الملابس والزي والحجاب وغيرها من المظاهر الخارجية، دافع هذا الفريق الأخير عن مواقفهم ببعض آيات دينية أساسها فكرة: أظهروا أحسن ما عندكم، والله أعلم بالسرائر.

تأملتُ وجوه هؤلاء الذين يدافعون عن المظاهر (وليس الجوهر أو السرائر)، فأدركت تقلُّصات عضلات الوجه، مع شيء من زوغان العين، وعدم القدرة على النظر مباشرةً في عدسة الكاميرا أو حتى في عين الشخص الذي يخاطبونه، لاحظتُ اهتزازةً في الرموش مع زيغ النظرات، مما يدل على عدم الثقة فيما يقولون، بل وعدم إيمانهم بما يقولون؛ لأنه يخالف المنطق والعقل والصدق والدين الصحيح والأخلاق الصحيحة.

حتى وقف شابٌّ من الجمهور الحاضر (الذي يأتون به لمجرد التصفيق عند دخول المذيعة)، وقال بهدوء شديد نابع من الثقة: وكم من مفاسد تحت الحجاب والنقاب أيها السادة والسيدات!

تذكَّرت أنني منذ أكثر من نصف قرن نشرت كتابًا يدعو إلى مفهوم جديد للشرف والإخلاص يتعلق بجوهر سلوك الرجل والمرأة، وليس ببعض خلايا بيولوجية في جسم المرأة، تُولَد بها أو لا تُولَد بها، ويخلو منها جسم الرجال والذكور؛ فهل معنى ذلك أن مقياس الشرف السائد يُطبَّق على جنس الإناث دون جنس الذكور؟

ازدواجية أخلاقية منذ نشوء العبودية جعلت القوة العضلية أو القوة العسكرية هي التي تحكم العالم، وليس العدل وليس الحق وليس الأخلاق.

ازدواجية المقاييس الدولية في السياسة والاقتصاد لا تنفصل عن ازدواجية المقاييس في الحياة الاجتماعية لأي شعب، أو الحياة العائلية أو الشخصية.

إن أردنا الإصلاح السياسي الحقيقي (محليًّا داخل البلد ذاتها أو دوليًّا)، فلا بد من إصلاح الأخلاق داخل العلاقات الشخصية.

إن أردنا ديمقراطية في انتخابات الرئاسة أو البرلمان أو أية انتخابات، فلا بد أن تكون هناك ديمقراطية بين الأفراد وداخل العائلة، وفي البيت الذي ينشأ فيه الأطفال.

هذه الديمقراطية لا يمكن أن تتحقَّق في ظل ازدواجية المقاييس، وفي ظل نظام طبقي ذكوري يغفر للذكور أخطاءهم الكبيرة (لمجرد أنهم ذكور)، ويُعاقِب الضحايا الضعفاء وهم الأطفال والنساء الفقيرات الضعيفات من الأسر الريفية غير المدرِكة لحقوقها.

تصوَّروا معي الأستاذة هند الحناوي، لو كانت من الريف، من أسرة معدمة فقيرة، ماذا كان يحدث لها؟

تتمتع هند الحناوي بالاحترام؛ لأنها واعية بحقوقها، ولها أسرة واعية مدرِكة لجوهر الشرف الحقيقي (وليس مجرد المظاهر)، ولها أب قادر على الرد في الصحف وفي الإعلام على خصومه.

تصوَّروا لو أن هذا الأب رجل جاهل بمعنى الشرف الحقيقي، رجل تقبل ابنته أن تحمل دون عقد زواج مختوم بالنسر، فما بال أن يدافع عنها تحت الأضواء وفي كل الأنحاء، مستميتًا هو وأسرته من أجل تغيير هذا المفهوم الهش الواهي لمعنى الشرف والأخلاق.

(١) الحقيقة الحائرة بين الصدق والكذب!

مَن يتولَّى الدفاع عن الحق الضائع في بلادنا؟ الأطفال الذين يأتون إلى عالمنا هذا رغم أنفهم، وضد إرادتهم، لمجرد أن رجلًا وامرأةً جمعهما فِراش واحد؟!

الفِراش الواحدة (لمدة دقائق أو ساعات أو أيام أو شهور أو سنين) بين رجل وامرأة يؤدي إلى ولادة إنسان جديد، هو الطفل أو الطفلة.

آلاف الأطفال، ملايين الأطفال في بلادنا يأتون إلى عالمنا بسبب هذا الفِراش الواحد، الذي يجمع المرأة والرجل معًا بسبب الحب العميق الصادق، أو الشهوة الجنسية العابرة، أو الزواج المُسجَّل على عقد رسمي أو غير رسمي، عُرفي أو غير عُرفي.

حسب التقاليد منذ نشوء العبودية (النظام الطبقي الأبوي)، فإن الرجل هو الذي يشتهي المرأة ويذهب إليها، يطاردها من أجل إشباع شهوته أو عاطفته بالزواج أو بغير الزواج؛ والمفروض حسب مبادئ الأخلاق الأساسية أن يكون الرجل مسئولًا عن أفعاله؛ لأنه هو الذي يبدأ الفعل، والبادي أظلم حسب قوانين الشرائع والأخلاق، والأقوى أظلم حسب قوانين الأخلاق والشرائع، كلما زادت قوة الإنسان زادت مسئوليته؛ ولهذا لا بد من محاكمة الأسياد قبل العبيد، ومحاكمة الرؤساء قبل المرءوسين، ومحاكمة الرجال قبل النساء.

إلا أنَّ العكس هو الذي يحدث في بلادنا (وفي بلاد كثيرة من العالم) منذ نشوء العبودية.

أصبحت القوة هي التي تحكم عالمنا وليس الحق؛ لهذا لا يُقدَّم جورج بوش ولا إريل شارون للمحاكمة بسبب قتلهم الآلافَ والملايين من شعوب العالم، على رأسها شعب فلسطين وشعب العراق.

ولهذا لا يُقدَّم للمحاكمة الرجل الذي يخدع امرأة باسم الحب ويأخذها إلى الفِراش.

مَنْ إذًا يتحمَّل العقاب؟ إنَّهم الضَّحايا الأبرياء، الأطفال الذين يأتون إلى عالمنا ويحملون اسم «أطفال غير شرعيين».

إنَّها وصمة عار في جبين هذا المجتمع الذي يعاقب الطفل المولود، ويُطلِق سراح الجاني لمجرد أنه ذكر، أو الأقوى.

تناولت هذه المشكلة الأخلاقية والإنسانية الكبيرة في عدد من كتاباتي منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، جادلتُ قضية النَّسب الحائرة بين الصدق والكذب، الضائعة بين الطب والشرع، والسؤال الهام هو: إذا أنكر الأب نَسبَ ابنه أو ابنته إليه، فما هو الحل؟

هل يصبح الطفل لقيطًا، غير شرعي لا يحظى بالشرف والكرامة والحقوق الإنسانية والاجتماعية مثل غيره من الأطفال؟

وما هي القواعد والقوانين والشرائع التي يقوم عليها النَّسب؟

في كتاب من كتبي السابقة قدَّمتُ بحثًا في هذا الموضوع، يتلخص في الآتي:

بنوة الطفل تثبت لأبيه، إما: (١) نتيجة لاتصال الرجل بالمرأة بعقد شرعي صحيح، أو (٢) بوطء شبهة، أو (٣) نتيجة للإقرار، أو (٤) نتيجة لشهادة العدلَيْن.

وسوف أوضح كُلًّا من هذه النقاط الأربعة.

«العقد الشرعي الصحيح»: إذا اختلى الرجل بالمرأة خلوةً صحيحة عند أهل السنة؛ أي اتصل بها جنسيًّا، ومضت أقل مدة الحمل (وهي ستة أشهر) من حين الوطء (المشاركة في الفراش)، ولم تتجاوز المرأة أقصى مدة الحمل (وهي سنة) من حين الوطء (سنتان عند الأحناف، وأربع سنوات عند الشافعية والمالكية)، فإن الطفل يُنسَب لهذا الرجل.

تتعارض هذه النقطة مع المعلومات الطبية والعلمية المعروفة، عن أن مدة الحمل تسعة شهور، تزيد شهرًا أو تنقص شهرًا، إلا أنَّها لا تكون أبدًا سنةً كاملة أو سنتين أو أربعًا!

إلا أن المجتمع الإسلامي القديم أدرك أن النَّسب الأبوي له مثالبه، وأن زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين مشكلة لا بد من علاجها، وذلك عن طريق هذه الفكرة التي عُرفت باسم الطفل النائم؛ أي إن الجنين قد ينام في رحم أمه أكثر من تسعة شهور، ربما أربع سنوات؛ ولهذا جاء المبدأ الإسلامي (الطفل ابن الفراش) اتِّباعًا للحديث النبوي: «الولد للفراش»، وفسر البعض هذا المبدأ أنه رجوع بنسب الطفل إلى الأب فقط بعد أن كان يُنسَب للأم، وفسَّره البعض الآخر على أن أي طفل تلده الزوجة هو ابن زوجها، بصرف النظر عن مدة العقد؛ ولهذا كان يُعتبَر الطفل شرعيًّا إن ولدته المرأة بعد ثلاثة شهور فقط من زواجها، أو بعد أربع سنوات من غياب زوجها عنها، وسُمي ذلك «بالطفل النائم».

تعارضت المعلومات الطبية الحديثة عن مدة الحمل أو عدد الشهور التي يمكن أن يحياها الجنين في رحم أمه، مما دعا المجتمع الإسلامي القديم إلى نقد فكرة الطفل النائم، فينسب الطفل إلى الرجل (الأب أو الزوج) وإن نام الجنين في رحم أمه أربعة أعوام.

أمَّا القاعدة الثانية التي قام عليها نسب الطفل إلى الأب فيُطلَق عليها اسم: وطء الشبهة؛ وتعني أنه إذا وطئ الرجل امرأة (فعل معها الجنس) دون عقد زواج صحيح أو محرَّمة عليه، جاهلًا ذلك، معتقدًا أنها زوجته (راجعوا الشيخ محمد مهدي الشمسي، ١٩٧٤، جزء ٢، ص٧٧)، أو عقد على امرأة لا يصح العَقد عليها، معتقِدًا صحة العَقد عليها، وحملت منه، فلا يتحقق في هذه الحالات إثم الزنا بسبب الجهل، ويُلحَق الطفل بالرجل شرعًا وتثبت أبوته للولد إذا اعترف الرجل بالطفل وبعلاقته بأمه.

وهذا أمر غريب، أن يجهل الرجل مَن يمارس معها الجنس؟ زوجته؟ أم امرأة أخرى؟!

إلا أن هذه القاعدة تُعالج بعض الشيء مشكلة الأطفال غير الشرعيين، ويكفي أن يعترف الرجل بالطفل وإن ولدته امرأة غير زوجته أو محرَّمة عليه شرعًا لمجرد أنه غافل عن ذلك! نرى بوضوح أن الرجل لا يُعاقَب على غفلته، بل يتمتع بالأبوة ويُكافأ بنسب الطفل إليه، وإن حدث ووقعت امرأة في مثل هذا الخطأ أو الغفلة فإنها تُرجَم حتى الموت جسديًّا أو اجتماعيًّا، وطفلها يُصبح غير شرعي يُرجَم معها ويحمل لقب لقيط!

القاعدة الثالثة في النَّسب هي الإقرار: وتعني أن النَّسب يثبت بالإقرار، فإذا أقر الرجل ببنوة طفل (أي طفل) نفذ قراره فورًا، بشرط ألا يكون هناك رجل آخر ينازعه هذه الأبوة، ولا يُشترَط تصديق الطفل إذا كان صغيرًا، أمَّا إذا كان كبيرًا فيُشترَط تصديقه.

وبهذا يصبح من حق الرجل غير المتزوج أن يكون له أطفال شرفاء شرعيون، وأن يستمتع بأبوتهم، أمَّا المرأة غير المتزوجة فأطفالها غير شرعيين وليس لهم شرف أو كرامة طالما أن الرجل الأب يتهرب من المسئولية، بحجة أن الحرية الجنسية من حق الرجل خارج الزواج.

القاعدة الرابعة هي شهادة العدلَيْن، وتعني أن النَّسب يثبت ومنه البنوة بشهادة عدلَيْن، فلو شهد أخوان للميت بابنٍ له (وكانا عدلَيْن) ثبت بنوته، والعدلان هما رجلان من أسرة الرجل، أمَّا التي ولدت الطفل والتي هي أدرى منهما بأبي طفلها فإن نسب البنوة لا يثبت بشهادتها.

وكما يُعطى للرجل حق إقرار الطفل فيصبح ابنًا شرعيًّا كذلك يُعطى للرجل حق نفي نسب الطفل إليه إذا ساورته الشكوك بأن الطفل ليس منه، ويمكن للزوج أن ينفي نسب الطفل إليه في هاتين الحالتين:

- (١)
أن يُولَد الطفل لأقل من ستة أشهر من حين الوطء، أو لأكثر من أقصى مدة الحمل (التي اعتُبِرَت سنة واحدة).

- (٢)
اللِّعان: وتعني أنه إذا أنكر الزوج الطفل المولود (الذي لم ينقص حمله عن أدنى مدة الحمل، ولم يزد عن أقصاها)، وكان العقد دائمًا، ففي هذه الحالة لا ينتفي عنه الطفل إلا باللِّعان.

كيفية اللِّعان؟ يرفع الزوج دعوى في المحكمة ينفي بها الطفل، فيأمره القاضي بالشهادة، فيشهد أربع مرات بقوله: «أشهد بالله إني لمن الصادقين في أن الولد ليس مني.» ثُمَّ يقول بعد تَكرار هذه الشهادة أربع مرات:

لعنة الله عليَّ إذا كنتُ من الكاذبين فيما رميتُ به زوجتي من نفي الولد. وبعد فراغ الزوج تشهد الزوجة بعد أن يأمرها القاضي، فتقول أربع مرات: أشهد بالله إن زوجي من الكاذبين في ما رماني به من الزنا. ثُمَّ تقول بعد تَكرار هذه الشهادة أربع مرات: غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.

ويترتب على اللعان أحكام، منها نفي الولد عن الرجل، ومنها التحريم المؤبَّد بين الرجل والمرأة.

يتضح لنا أن الزوج أيضًا (وليس الرجل غير المتزوج فقط) له الحق في ألا يعترف بشرعية طفله لمجرد أن يكرر بعض العبارات أمام القاضي، رغم صحة عقد الزواج وصحة مدة الحمل، ورغم أن زوجته تقسم بأنه هو الأب، ولنا أن نتخيَّل عدد الأطفال الأبرياء الذين يروحون ضحية رجال ساورهم الشك في أبوتهم.

يظل الرجل في نظر القانون والعرف أرجح عقلًا من المرأة، وأكثر ميلًا إلى الصدق والصواب، أمَّا المرأة فهي ناقصة العقل في نظر الكثيرين وأكثر ميلًا للكذب والضلال.

ويمكن للرجل أن يُنكِر نسب طفله إليه إن ساوره الشك في سلوك زوجته، ويميل الرجال القضاة إلى تصديق الرجال من أمثالهم أكثر من تصديق النساء.

وكم يروح الأطفال ضحايا قوانين النَّسب الأبوي، وهي قوانين غير دقيقة وغير عادلة بسبب الازدواجية الأخلاقية السائدة التي تُعطي الرجال حرية تعدُّد العلاقات الجنسية داخل الزواج وخارجه دون مسئولية.

ثُمَّ دخل الطب في عصرنا الحديث إلى ساحة النَّسب المعقدة، باكتشاف ما عُرف اليوم بتحاليل DNA، التي تُثبت طبيًّا أن الطفل من صلب الرجل أو من رجل آخر، إلا أن التقاليد أو العرف لا يأبه كثيرًا بهذه التحاليل الطبية، مثلًا إذا أثبتت تحاليل DNA أن الطفل من صُلب هذا الرجل فإنه يحق للرجل أن يُنكِر نسب الطفل إليه بسبب عدم وجود عقد زواج رسمي مثلًا، ورغم تأكيد المرأة أن الرجل هو الأب لهذا الطفل.

وهذه ثغرة كبيرة في قوانين النَّسب؛ ولهذا لا بد من تعديل هذه القوانين في ضوء الاكتشافات الطبية الجديدة وتحاليل DNA.

حتى لا يكون هناك تناقض بين الطب والقانون، أو بين النَّسب الشرعي والنَّسب الطبي (الذي يثبت بتحاليل DNA) أو على الأصح حتى لا يروح الأطفال ضحية كذب الآباء أو استهتارهم والتخلي عن مسئولية أفعالهم أو محاولاتهم للانتقام من زوجاتهم عن طريق إنكار نسب الطفل.

في المحاكم تتراكم قضايا إنكار النَّسب بسبب الثغرات في القانون، التي تؤدي إلى ثغرات في أخلاق الرجال، يستغل بعض الرجال حقهم القانوني والشرعي المُطلَق في الزواج والطلاق ونسب الأطفال في الانتقام من زوجاتهم، إن خالفت الزوجة أمرًا أو رغبت في الطلاق وهو لا يرغبه؛ فهو يمسك في يده سلاحًا يهددها به، هو سلاح النَّسب، يقول لها: اذهبي إلى المحكمة واطلبي الطلاق، وأنا سأنكر نسب الطفل إليَّ!

وتدخل المرأة وأسرتها في دوامة أو بئر مظلم ليس له قاع، اسمه قضية النَّسب، أكثر بشاعةً ورعبًا من قضية النفقة، ويستطيع الرجل أن يتهرَّب من النَّسب بمثل ما يستطيع أن يتهرَّب من النفقة.

يكون المال عادةً هو لب الصراع في المحاكم بين الزوجين، يلجأ الرجل إلى إنكار النَّسب للضغط على الزوجة (وأسرتها) من أجل التخلي عن حقوقها المالية. يُدرك الرجل أن إنكار نسب الطفل يقضي على سمعة المرأة وأسرتها. يتعلق مفهوم الشرف في بلادنا بسلوك المرأة فقط وليس سلوك الرجل.

يمكن للرجل أن يمارس الجنس مع أي عدد من النساء دون أن يفقد شرفه، ويمكنه أن ينكر نسب طفله إليه دون أن يفقد شرفه (لا تزال قصة الفيشاوي ماثلة في أذهان الناس، وكيف غفر له بعض رجال الدين والقانون خطأه وإنكاره نسب طفلته إليه، باعتبار أن ذلك الخطأ من حقه قانونًا وشرعًا وعُرفًا لمجرد أنه رجل أو ذكر!)

هذه ثغرة خطيرة توارثها المجتمع عن النظام العبودي القديم، حين كان الرجل سيِّدًا للمرأة وهي عبدة له، وقد تخلَّص المجتمع الحديث من ثغرات كثيرة في القانون والأخلاق إلا هذه الثغرة.

هذه الثغرة التي تجعل الأطفال الأبرياء ضحايا كذب الرجال ونزواتهم العابرة وهروبهم من المسئولية.

وقد آن الأوان أن نعالج هذا العيب الخطير في القانون والأخلاق، ليس فقط من أجل الحفاظ على حقوق الأمهات والنساء، ولكن أيضًا من أجل الحفاظ على حقوق الأطفال.

وقد استطاعت بلاد كثيرة في العالم أن تعالج هذه الثغرة من جنوب أفريقيا إلى شمال أمريكا، ومن شرق آسيا إلى غرب أوروبا، استطاعت هذه البلاد أن تُعيد للأطفال حقوقهم، وأن تُعيد للأم كرامتها وإنسانيتها، وأن تُهذِّب أخلاق الرجال، بحيث لا يستطيع أي رجل أن ينكر نسب طفله إليه أو يحرمه من الشرف؛ لأن الشرف لم يعد قاصرًا على اسم الأب، بل عاد لاسم الأم شرفه الضائع منذ العبودية.

سقوط شعار تمكين المرأة١

دار الحوار بيني وبين مجموعة من الشباب والشابات حول الانتخابات البرلمانية خلال نوفمبر ٢٠٠٥.

أعلنت إحدى الحاضرات عن سقوط شعار تمكين المرأة، وفشل النساء في هذه المعركة الانتخابية.

وطُرح السؤال: ما معنى كلمة تمكين المرأة؟ وهل تختلف عن كلمة تحرير المرأة؟!

وهل سقطت كل المرشَّحات ما عدا مرشَّحة الحزب الحاكم؟ لكنها لم تنجح بالفعل، وإن نجحت لم تنجح لكونها «امرأة»، بل لكونها أداة للنظام الحاكم بقوته السياسية والاقتصادية والبشرية والإعلامية والأمنية، بالإضافة إلى قوة كونداليزا رايس حاملة شعار تمكين المرأة.

وضحك الحاضرون والحاضرات.

وكانت هناك مرشحة محجبة تحمل شعار تمكين المرأة «من ارتداء الحجاب وعودة المرأة إلى البيت تحت سلطة الزوج».

ما الفرق بين تمكين المرأة في فكر المرشحة المحجبة وتمكين المرأة في فكر النظام الحاكم والمجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة الأولى؟

وقالت إحدى الحاضرات: كالفرق بين فكر جورج بوش وكونداليزا رايس، وبين فكر بن لادن والطالبان، هؤلاء يجعلونها سلعة في السوق الحرة أو أداة للقمع المودرن الحديث، وهؤلاء يجعلونها أداة للقمع التقليدي القديم؛ كلاهما وجهان لعملة واحدة.

هل فشلُ امرأة في الانتخابات مقياس أو دليل على تخلُّف النساء المصريات؟

– بالطبع لأ.

إن عدد النساء في البرلمان المصري قد لا يعني شيئًا إذا كان هذا البرلمان برجاله ونسائه خاضعًا للنظام الحاكم.

هل غيَّر البرلمان شيئًا من تدهور الأحوال في بلادنا؟ ألم يشارك بعض أعضاء البرلمان في الفساد؟ هل أسقط البرلمان الحكومة؟! ما هذه الضجة الشديدة حول نتائج الانتخابات؟ ما هذه الحُمَّى المنتشرة في العالم تحت اسم الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية؟

ولماذا يتقاتل المرشحون والمرشحات إلى حد إراقة الدماء والأموال؟ وفي مصر، البلد الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر، كيف يصبح ثمن المقعد البرلماني الواحد أكثر من راتب الموظف أو العامل في سنة كاملة؟ أمَّا في البلاد الغنية فكم يبلغ ثمن المقعد بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو؟

– يقولون إنهم يتقاتلون من أجل خدمة الشعب والقضاء على الفقر، ومن أجل الحرية والعدالة والديمقراطية!

وضحك الحاضرون والحاضرات.

وما نوع النساء المقاتلات من أجل دخول البرلمان؟

في تجاربنا المصرية مَن دخل البرلمان مِن النساء؟ هل تبنَّت واحدة منهن قضايا النساء؟

وهل هناك فرق كبير بين أعضاء البرلمان من الرجال والنساء من حيث الفكر والمفاهيم؟

ألم تدخل في البرلمان نساء حكوميات (أو غير حكوميات) لا علاقة لهن بقضية تحرير النساء، بل قد يساعدن على ترسيخ القيم التي تحافظ على الوضع القائم؟

إن المقياس الأساسي لمدى تقدُّم النساء المصريات هو مدى مشاركتهن في الحركة السياسية الشعبية من أجل تحرير أنفسهن، وتحرير المجتمع كله، مدى قدرتهن على التنظيم، أو تكوين قوة سياسية قادرة على تغيير النظام والقوانين غير العادلة.

بمعنًى آخَر تكوين حركة نسائية قوية ومتحدة قادرة على الضغط والتغيير.

فهل توجد حركة نسائية في مصر؟

– في عام ١٩٩٩ حدثت حركة نسائية نابعة من النساء أنفسهن، وليس من الحكومة أو الحزب الحاكم. تجمَّعت النساء من مختلف المحافظات في مصر، ومن مختلف الجمعيات، وشكَّلن لجنة تحضيرية لإحياء الحركة النسائية وتجميع صفوفها داخل الاتحاد النسائي المصري، وتحدد يوم ٢٣ أغسطس ١٩٩٩ لإعلان تأسيس اتحاد نساء مصر، إلا أن القوى الحاكمة تدخلت ومنعت هذا النشاط بالطرق البوليسية، والطرق الأخرى المُعلَنة وغير المُعلَنة.

– ولماذا تم ضرب الاتحاد النسائي المصري عام ١٩٩٩؟

– من أجل قيام المجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة الأولى.

– وماذا فعل هذا المجلس حتى اليوم للحركة النسائية المصرية؟!

وهل يمكن للحركة النسائية في أي بلد أن تكون تابعة للحكومة أو الحزب الحاكم؟!

هل يمكن أن تصبح كونداليزا رايس هي رائدة الحركة النسائية في مصر، وحاملة شعار تمكين المرأة الذي أصبح يجري على ألسنة عضوات المجلس القومي للمرأة ورئيسات الجمعيات النسائية الجديدة التي انتشرت في السنين الأخيرة مثل إنفلونزا الطيور.

وفي جريدة الأهرام (١٢ /١١ / ٢٠٠٥، ص١٤) قرأنا الخبر عن سفر الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة إلى مدينة واشنطن لتشارك في الإعداد للمؤتمر النسائي، الذي يُعقَد في مصر خلال يونيو ٢٠٠٦ تحت رعاية السيدة الأولى.

وضحك الحاضرون والحاضرات. لم يندهش أحد من فشلِ النساء في الانتخابات إلا امرأة واحدة، قالوا إنَّها نجحت في اللحظات الأخيرة، ليس لكونها امرأة، بل لأنها جزء من ترسانة الحكم وأحد أركانه الضالعين في سَنِّ القوانين المُقيِّدة للحريات، ومنها قانون الجمعيات الذي يمنع إنشاء أي جمعية إلا إذا أعلنت الولاء والطاعة.

هذه المرأة الوحيدة التي نجحت في الانتخابات (أو لم تنجح) لها تاريخ عريق في ضرب أي حركة نسائية نابعة من النساء أنفسهن، وليست تابعة للحكومة.

وهل قرأت تصريحات بعض القيادات النسائية في الصحف يوم ١٢ / ١١ /٢٠٠٥، وهن يطالبن بإغلاق المجلس القومي للمرأة واستخدام أمواله في بناء مقابر للنساء؟

وانطلقت بعض الضحكات.

لكن بعض تلك القيادات النسائية شاركن في تكوين المجلس القومي للمرأة، وبعضهن كن عضوات فيه، يعملن تحت رعاية السيدة الأولى، فماذا حدث؟

– القفز من السفينة الغارقة؟

أو ربما القفز إلى السفينة الأخرى الأكثر قوةً سياسيًّا واقتصاديًّا، سفينة رجال ونساء الأعمال الجدد، ذوي البأس والجرأة في نقد النظام الحاكم، والسباحة في السوق الحرة، والبورصة، دون القيود الحكومية والجمارك والضرائب وإشراف الأمن وموظفي الشئون الاجتماعية.

وهل يمكن توجيه اللوم للمجلس القومي للمرأة وحده دون سائر الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والتي انتشرت مشروعاتها في الريف والحضر، مشروعات اقتلاع الفقر في العشوائيات، وحماية الأمهات وأطفال الشوارع، ومن الأنشطة التجارية والبيزنس في جمعيات سيدات الأعمال وبنوك إطعام الجوعى من موائد الرحمن في رمضان إلى موائد المضاربات في البورصة، من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن وغيرهما.

رغم كل هذه الهيصة لتمكين المرأة لم تتمكَّن هذه الهيئات جميعًا بما فيها المجلس القومي للمرأة، من ترشيح شخصية واحدة جديرة وقديرة على الحصول على ثقة الشعب المصري.

بالطبع هذا الشعب المصري مثل غيره من الشعوب ليس مُقدَّسًا، وهو يعاني الثالوث (الفقر والجهل والمرض) بدرجات متفاقمة، وقد يلجأ إلى بيع أصواته في سوق الانتخابات «الحرة»، وقد أصبحت الانتخابات في مصر «حرة» تابعة للسوق الحرة، والانتخابات الأمريكية الإسرائيلية الحرة، تحرَّرت السياسة والصحافة والاقتصاد والدِّين والأخلاق، أصبح كل شيء يُباع في المزاد العلني وغير العلني، ويدخل ضمن مضاربات البورصة، بما في ذلك أصوات الناخبين والناخبات، السافرات منهن والمحجبات، الحكوميات والمعارضات.

إنَّ فشلَ النساء في الانتخابات ليس إلا جُزءًا من فشل الحركة السياسية المصرية، برجالها ونسائها وأحزابها وجمعياتها، وفشل النُّخبة الحكومية وغير الحكومية.

هناك مرض مزمن ينخر في عضو النُّخَب المصرية من الرجال والنساء؛ فالواحد منهم (أو الواحدة) يمكن أن يكون مع الحكومة ومع المعارضة في آنٍ واحد، ويمكن للرجل منهم (أو المرأة) أن يكون مُرشَّحًا عن الحزب الحاكم وعن الحزب المعارض في آنٍ واحد، ويبدو الأمر طبيعيًّا تمامًا؛ لأن «النفاق» في بلادنا هو «سيد الأخلاق».

بل إن الحزب قد يضم المنشقين عنه إلى صدره الحنون، وقد يطرد غير المنشقين دون رحمة، وقد يضرب من تحت الحزام أو من فوق الحزام، وكل شيء مُباح في السياسة وليست المبادئ أو الأخلاق أو الحق أو العدالة.

وكيف ندفع النساء في مصر إلى مزيد من التمثيل النيابي، وهل من الضروري إجراء تعديل في الدستور وتعديل قانون الانتخابات لضمان وجود مقاعد للنساء أكثر بين نواب البرلمان؟ (أحد الوعود الوهمية في الانتخابات.)

ومَن الذي يُعدِّل الدستور؟! النظام الحاكم؟ هل يمكن أن يصدر «أي نظام حاكم» قانونًا أو دستورًا ينال من قوته وجبروته ويُضعف من سطوته؟

إذا أردنا تعديل الدستور المصري لصالح الشعب المصري نساءً ورجالًا، فإن هذا التعديل يجب أن يقوم به النساء والرجال من الشعب وليس من الحكومة.

وهذا لن يحدث إلا عن طريق «الوعي والتنظيم»، إن الشعب المصري غير واعٍ وغير منظَّم؛ هذه حقيقة.

والنساء المصريات غير واعيات وغير منظَّمات؛ هذه حقيقة.

لقد تم عن عمد تفتيت الحركة النسائية المصرية وتحويلها إلى مجموعة متفرقة متناحرة تحت ظل المجلس القومي للمرأة؛ هذه حقيقة.

والحل الوحيد أمام النساء المصريات (والرجال) هو العمل على خلق حركة سياسية منظَّمة وواعية، وخلق قيادات جديدة بين النساء (والرجال).

هناك قضايا خاصة بالنساء، وهناك قوانين وبنود في الدستور تفرِّق بين المواطنين على أساس النوع أو الجنس؛ فهل يتحمَّس لتغييرها الرجال أو أغلب الرجال؟! أو النظام الحاكم؟

من المعروف أنه لا أحد ينوب عن أحد في مجال التحرير؛ فالحكومة لا تنوب عن الشعب لتحريره، والرجال لا ينوبون عن النساء لتحريرهن، ومن هنا ضرورة إحياء الحركة النسائية المصرية وتجديدها بالدماء الجديدة والأفكار المتقدمة، والسعي لإقامة الاتحاد النسائي المصري أو إعادة إقامته على أسس أكثر عدلًا وحريةً.

١ جريدة العربي، ٢ / ١١ /٢٠٠٥، ص١١.

خاتمة

- (أ)
تلعب السياسة في جميع الدول، بما فيها الدول العربية، دورًا أساسيًّا في تفسير وإعادة تفسير الأديان أو الشرائع الدينية والأخلاقية، ولا يمكن الفصل بينها بأي شكل من الأشكال.

- (ب)
تتبع النُّظم السياسية في بلادنا غيرَها من النُّظم في العالم، وتخضع أساسًا للقيم الطبقية الأبوية أو الرأسمالية الليبرالية التي تقوم على التفرقة بين الناس على أساس الطبقة والجنس واللون والعقيدة والجنسية والعِرْق، وتتحكم القلة التي تملك السلاح والتجارة والمال في الأغلبية الساحقة من البشر.

- (جـ)
نحن نعيش اليوم مرحلة الاستعمار الجديد بكافة أشكاله الحديثة وما بعد الحديثة، والذي ينظر إلى المرأة كأداة في الماكينة الرأسمالية داخل البيت وخارجه، ويرتبط تحريرها بهذه الماكينة لتصبح أداةً من نوع آخَر.

- (د)
ارتبط تحرير النساء في فكرة الأنظمة العربية بتنفيذ مشروعات التنمية أو مشروعات تنظيم الأسرة أو الحد من معدل المواليد أو مشروعات البنك الدولي أو صندوق النقد أو غيرها، مما أدى إلى مزيد من الفقر للفقراء، ومزيد من الثراء للأثرياء، وكان أغلب ضحايا الفقر هن النساء، وأصبحت عبارة «تأنيث الفقر» واردةً في معظم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

- (هـ)
كانت الأديان ولا تزال ورقةً هامة في يد أصحاب السلطة السياسية دوليًّا ومحليًّا؛ ولهذا تصاعدت التيارات الدينية السياسية الرجعية مع تصاعد الرأسمالية الدولية والمحلية، وأصبحت أغلب الأنظمة العربية تابعة سياسيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا للقوى الدولية ومشروعات العولمة المتناقضة، والموجهة أساسًا لخدمة الشركات المتعددة الجنسيات أو القلة الحاكمة للتجارة والقوانين الدولية السائدة.

- (و)
إن النضال الشعبي ضد هذه القوى الدولية والمحلية، والذي يشارك فيه النساء والفقراء والشباب والأطفال، هو النضال الأساسي الذي يمكن أن يتحدى هذا الاستغلال الجديد دوليًّا وعربيًّا.

- (ز)
بدأت هذه القوى الشعبية الجديدة تتعاون رغم حواجز الدول أو اللغة أو الدين، وإزاء هذه القوى الشعبية المستنيرة من النساء والرجال بدأت القوى الدينية السياسية تتراجع وتفقد أسلحتها، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، طلبَ البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان (في ١٢ مارس ٢٠٠٠) الصفحَ والمغفرة عن الأخطاء والذنوب والآثام التي شاركت الكنيسة الكاثوليكية في ارتكابها على مدار السنين الماضية، ومنها إساءة معاملة النساء والتحرُّش الجنسي من قِبَل بعض القساوسة، واستخدام القوة المسلحة والعنف لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تحت راية الصليب أو اسم المسيح، وغيرها من الجرائم العديدة ضد العدل أو الحرية أو المساواة بين البشر (حدث هذا في ١٢ / ٣ /٢٠٠٠، في خلال قداس كبير أُقيم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، جريدة الأهرام، الصفحة الأولى، القاهرة، ١٣ مارس ٢٠٠٠).

وربما يحدث في بلادنا العربية أن يطالب رجال الدين الإسلامي الذين خضعوا للسلطة السياسية والاقتصادية على مر العصور، واقترفوا الآثام والذنوب التي لا تقل خطورة عن جرائم الكنيسة الكاثوليكية، ربما يؤنبهم ضميرهم أخيرًا ويعلنون الصفحَ والمغفرة عن أخطائهم وإساءتهم معاملةَ الفقراء من البشر والنساء.

نوال السعداوي