أخلاقيات الصحافة

أخلاقيات الصحافة

تأليف
رون إف سميث

ترجمة
محمد حامد درويش

مراجعة
هاني فتحي سليمان

أخلاقيات الصحافة

Ethics In Journalism

رون إف سميث

Ron F. Smith

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٥٥٠ ١‬

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي.
يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، ومن ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.

Arabic Language Translation Copyright © 2018 Hindawi Foundation C.I.C.
Ethics In Journalism
Copyright © 2008 by Ron F. Smith.
All rights reserved.

إلى ريني.

تصدير

إذا كنت تقرأ هذا الكتاب فمن المحتمل أن تكون في طور التخطيط لحياة مهنية في الصحافة المرئية أو المقروءة. الأرجح أنك قد اخترت مهنتك لأنك تحب أن تكتب وتعتقد أنك متميز في الكتابة مثل الكثيرين منا، أو ربما ترغب في إثارة وحظوة أن تكون مذيعًا بالتليفزيون، أو لعلَّك تريد تحدي الالتقاء بالكثير من الناس بدءًا بأصحاب السلطة والصِّيت وصولًا إلى المغلوبين على أمرهم والمنسيين.

أنت تفهم السبب الذي من أجله تحتاج إلى دراسة كتابة وتحرير الأخبار؛ فأصحاب العمل سوف يتوقعون منك أن تؤديَ هذه المهام، ومن الجائز أنك لن تتقاعس عن أخذ دورة قانون وسائل الإعلام؛ فأنت لا تريد أن تخسر دعوى تشهير بمليون دولار.

على أي حال، لماذا يجب عليك أن تقرأ كتابًا مثل هذا الذي بين يديك؟ لِمَ يجب عليك أن تدرس أخلاقيات الصحافة؟ سأقدم أربعة أسباب، ويمكنك على الرحب أنت وأستاذك أن تضيفا إلى هذه القائمة:

أدعوك أثناء قراءتك لهذا الكتاب إلى أن تتحدى ذاتَك. ضع نفسك في كل قصة من القصص التي يُفتتَح بها كل فصلٍ. لو كنت في ذلك الموقف، كيف كنت ستعالج المشكلة؟ ما هي التزامات الصحفيين تجاه مصادرهم وقرائهم ومشاهديهم ومؤسساتهم؟ هل ثَمَّة طرق أخرى لمعالجة المشكلة؟ ولكن أيضًا اسأل نفسك كيف كان سيكون رد فعلك إزاء سلوك المراسل لو كنت مصدرًا. واسأل نفسك ما التأثير الذي كان سيشكله الخبر عليك كقارئ أو مُشاهِد. يقدم الفصل الثاني بعض الرؤى بشأن الكيفية التي تناول بها الفلاسفة المشكلات الأخلاقية، ويورد بعض العوامل الإضافية للنظر فيها.

مَدَّ لي الكثيرون يد المساعدة وأنا أواصل سعي الأستاذ الجامعي يوجين جودوين، الذي فازت طبعته الأولى من كتابه «تحسس الطريق نحو أخلاقيات الصحافة» جائزة فرانك لوثر موت-كابا تاو ألفا البحثية عام ١٩٨٣م. كانت رينيه ستتزمان، التي تعمل مُراسِلةً في مكتب ستانفورد بصحيفة «أورلاندو سنتينل» في مقدمة من قدَّموا لي يد العون؛ فمن ناحية كونها صحفية من الطراز الأول، قدَّمَت رؤيةً قيِّمَةً أثناء مناقشتنا لكثير من الحالات التي يتناولها هذا الكتاب. وكونها زوجتي، تحمَّلت عزلي لنفسي في مكتبي كي أعكف على تأليف الكتاب.

قرأ نحو اثني عشر مراسلًا صحفيًّا وتليفزيونيًّا ومحررون ومذيعون آخرون أجزاءً من الكتاب. كانت إسهاماتهم حيوية في ضمان دقة واكتمال المادة المستخدمة في الكتاب. وأيضًا، أتوجه بالشكر إلى مراسلي ومحرري صحيفة «ذا تامبا تريبيون» على مساعدتي للوصول إلى فهم أفضل نقاط الالتقاء، وأولئك العاملين في صحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل» لسماحهم لي بحضور بعض اجتماعاتهم.

أسهم طلابي كذلك في تشكيل هذا العمل. فعل كثيرون منهم ذلك بطريقة مباشرة جدًّا، وقدمت ميشيل مارتينيز ومورين تيسدال إسهامات جوهرية في أبواب الكتاب التي تتناول التنوع. ساعد طلاب آخرون أيضًا في تتبع مصادر وحكايات. ومثل أي شخص مارس التعليم يمكنني أن أشهد أن طلابي — من خلال النقاشات الفصلية والأعمال التحريرية — قد وسَّعوا فهمي للموضوعات. كما كانوا صادقين في انتقاداتهم للمسودات الأولية للنسخة المخطوطة، وكانوا معاونين لي على تجنب الحشو عديم الفائدة وتقليل بعضٍ من الإسهاب المُطَوَّل الذي اتسمت به طبعات سابقة.

كلَّفتْ بلاكويل للنشر فريقَ عملٍ رائعًا من أجل هذا المسعى؛ فحافظت محررة الإنتاج ليزا إيتون على مُضي المشروع قُدُمًا على نحو متناغم ومتسق. ولكوني أنا نفسي محرر طباعة سابقًا، كنتُ شديد الإعجاب بأداء سالي لاندسديل؛ فقد أنقذني تحريرها المُفصَّل للنسخة المخطوطة من بعض الأخطاء المحرجة.

ورغم تميز الأشخاص الذين قرءوا أجزاءً من النسخة المخطوطة والملاحظات من جانب طلابي والاهتمام الذي أولاه فريق عمل بلاكويل للنشر، فإنني على يقين أنك ستجد أخطاءً عرَضية، سوف نحاول تصويبها في المرة القادمة. إذا كان لديك ملاحظات أو أسئلة بشأن الكتاب، فلا تتردد في أن ترسل لي بريدًا إلكترونيًّا على rsmith@mail.ucf.edu.

رون إف سميث
أستاذ جامعي
جامعة سنترال فلوريدا

الجزء الأول

الأُسس والمبادئ التوجيهية

الفصل الأول

البحث عن أُسس

تخيل أن مدينة بضخامة مدينة نيويورك غُرست فجأة في السهل الساحلي لولاية كارولاينا الشمالية ثم ضُوعفت مساحتها. والآن تخيل أن هذه المدينة ليس بها محطات معالجة لمياه الصرف الصحي. هب أن كل المخلفات الناتجة عن ١٥ مليون قاطن تُقذَف ببساطة إلى حُفَر مفتوحة وتُرَشُّ في الحقول.

حوِّل أولئك البشر إلى خنازير، ولستَ بحاجةٍ للتخيل على الإطلاق؛ فهذا المكان موجودٌ بالفعل.

مدينة شاسعة من الخنازير قد ظهرت فعليًّا بين عشية وضحاها في المقاطعات الواقعة شرقي الطريق السريع ٩٥ بين الولايات. إنها مدينة عملاقة قِوامها ٧ ملايين حيوان يعيشون في حظائر عزل معدنية، وكل خنزير يُخلِّف ضعفَيْ إلى أربعة أضعاف المخلفات التي يُخلِّفها الإنسان العادي.

كل ذلك السماد — نحو ٩٫٥ ملايين طن في العام — يُخَزَّن في آلاف من التجاويف الطينية التي تُسمى بحيرات ضحلة؛ حيث تتحلل وتُرَش أو تُنشر على الأراضي المزروعة.

تلك هي بداية سلسلة من الموضوعات الإخبارية التي ظهرت في صحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» في مدينة رالي، بولاية كارولاينا الشمالية. أن يكون لديك هذا القدر الضخم من السماد في فنائك الخلفي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات. تحدثت الصحيفة إلى خبراء، وأوردت ما يلي:

مع كل الشواغل بشأن البيئة وصحة السكان، قد تظن أن الهيئات الحكومية كانت تحاول أن تفعل شيئًا بشأن هذا الوضع الخطر. ظنك ليس في محله؛ فطبقًا لسلسلة الموضوعات الإخبارية لصحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر»:

لست بحاجة لأن تُمعن النظر لتكتشف تداخلات صناعة لحم الخنزير في سياسة ولاية كارولاينا الشمالية وحكومتها، فقط ابدأ من القمة.

السيناتور الأمريكي لوش فيركلوث — عضو بالحزب الجمهوري يقود لجنة فرعية في الكونجرس تختص بالبيئة — هو مُزارع خنازير ثري.

الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي جيم هنت هو أعلى مُتلقٍّ للمساهمات السياسية من وينديل إتش ميرفي، الذي تُعتبر شركته دوبلين كاونتي للخنازير هي الأكبر في البلاد.

رئيس لجنة البيئة في مجلس الولاية، عضو الحزب الجمهوري جون إم نيكولز، يبني مشروعًا ضخمًا للخنازير في مقاطعة كرافين، وسوف يربي خنازير لحساب ميرفي.

رئيس لجنة الكونجرس للبيئة والزراعة، عضو الحزب الديمقراطي تشارلز دبليو ألبرتسون من مقاطعة دوبلين، هو صديق لميرفي، واستنادًا إلى الإسهامات، يُعد المُشَرِّع المُفَضَّل لصناعة لحم الخنزير …

من وجهة نظر الأشخاص الذين لديهم مظالم ضد صناعة لحوم الخنازير، تبدو التحالفات مثل تكتل قُوًى.

«لم نجد من يعيرنا آذانًا متعاطفةً صاغيةً في أي مكان.» هذا ما قاله روبرت مورجان من ليلينجتون، وهو سيناتور أمريكي سابق يمثل المُدَّعين في أربع دعاوى ضد مزارع ضخمة لتربية الخنازير.

القواعد الأخلاقية للهيئة التشريعية لولاية كارولاينا الشمالية لا تمنع الممثلين الذين لديهم مصلحة شخصية في مشروع قانون من الدفع به إلى الهيئة التشريعية. وهكذا اعْتُبِر انتخاب أحد منتجي الخنازير في الجمعية العمومية قانونيًّا وأخلاقيًّا على السواء؛ ومن ثم يمكن مساعدته على تمرير قوانين تعني ملايين الدولارات لشركته ولصناعته.

كانت سلسلة أخبار «الخنزير الملك» مشروعًا مهمًّا لصحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر». أمضت محررة المشروعات الخاصة ميلاني سيل والمراسِلَيْن بات ستيث وجوبي واريك سبعة شهور يجرون مقابلات مع مئات الناس، ويبحثون في تلال من السجلات. المصورون ومصممو الرسوم الفنية، والمحررون كذلك، عملوا في المشروع. كانت النتيجة سلسلة من الأخبار التي أتاحت وصفًا مفصلًا لتزايد مصانع الخنازير، وحفزت الكثير من مواطني ولاية كارولاينا الشمالية على إعادة النظر في تأثير المصانع على الولاية.[1] فازت السلسلة بجائزة بوليتزر للخدمة العامة.

في هيوستن، افتتحت محطة «كيه إتش أو يو» التليفزيونية برنامجها الذي يُذاع في الساعة العاشرة بتقرير أعده فريق المدافعين الاستقصائي التابع لها. بدأت المراسلة آنا ويرنر المقطع هكذا:

آنا ويرنر: لقد كان زواجًا جديدًا لسينثيا وسي جيه جاكسون.

سينثيا جاكسون: نحن كنا مجرد شخصين في منتصف العمر يحاولان أن يبدآ من جديد وأن يستمتعا.

ويرنر: وهكذا في أحد أيام شهر يونيو جهزت معلمة الجوقة هذه وزوجها سيارتها الفورد إكسبلورر.

جاكسون: إنه يقول فلنذهب في نزهة فحسب.

ويرنر: وانطلقا صوب جالفستون، ولكن أثناء قيادة جاكسون عائدةً في اتجاه الشمال حدث أمر مُرَوِّع.

جاكسون: بينما كنت أشرع في تغيير الحارات، سمعت صوت فرقعة.

ويرنر: ما سمعَته كان خروج دولاب إطار إحدى العجلات الخلفية، إطار فايرستون راديال إيه تي إكس الذي جاء مع السيارة.

جاكسون: صحت في زوجي، يا عزيزي استيقظ! الشاحنة تهتز!

ويرنر: ثم بدأت السيارة في التدحرج.

جاكسون: وكل ما أتذكره بعد ذلك هو الاستيقاظ في المستشفى.

ويرنر: وكانت تواجه أخبارًا سيئةً. كان يجب بتر ساقَيْها الاثنتين من تحت الركبة. ولكن الأسوأ من ذلك أن مات زوجها الذي قضت معه عامًا ونصفًا … تاركًا إياها بذكرى واحدة عالقة بذهنها.

ويرنر: إذن المرة الأخيرة التي تتذكرين فيها رؤية سي جيه كانت حينما نظر إلى أعلى … هل تجدين نفسكِ تفكرين في ذلك؟

جاكسون (همست): نعم …

ويرنر: الآن، هي تفعل أفضل ما يمكنها مع حياة شديدة الاختلاف عن الحياة التي كانت قد خططت لها.

بعد ذلك أوردت ويرنر خبرًا عن رئيسة مشجعات تبلغ ١٤ عامًا كانت تركب سيارة فورد إكسبلورر في طريقها إلى تَجَمُّع تحميسي لعودة الخريجين. تمزَّق أحد إطارات السيارة بينما كانت تسير بالسرعة المصرح بها على الطرق السريعة؛ فانقلبت المركبة ثلاث مرات، موديةً بحياة الفتاة. قالت ويرنر لمشاهديها:

هاتان حالتان فقط من حالات مشابهة كثيرة وجدها «المدافعون» في كل أنحاء تكساس؛ تبلغ اثنتي عشرة حالة خلال السنوات القليلة الماضية، وتتضمن كلٌّ منها مزيجًا مألوفًا: سيارة فورد إكسبلورر وإطار فايرستون إيه تي إكس مع ما يُطلق عليه انفصال السطح الخارجي للإطار، حيث ينسلخ حرفيًّا السطح الخارجي للإطار عن الإطار نفسه. يقول الخبراء إنه عندما يحدث ذلك مع بعض المركبات، فهذا يمكن أن يعني حادث انقلاب مدمرًا.

استمر تقرير ويرنر لما يقارب ١٠ دقائق. في سبيل جمع معلومات للتقرير، لم تتحدث ويرنر إلى ضحايا الحوادث المحليين وحسب، بل سافرت إلى واشنطن لتتحدث إلى رئيس سابق للمجلس الوطني لسلامة النقل، وأجرت مقابلة مع خبير في بناء الإطارات وموظف سابق في شركة فايرستون للإطارات، أقر بأنه صنع إطارات رديئة، وتعقبت حوادث مشابهة تورطت فيها سيارات من ماركة إكسبلورر وإطارات فايرستون في ولايات أخرى.

تواصلت ويرنر أيضًا مع شركة فورد ومع شركة بريدجستون/فايرستون للإطارات، وطلبت منهم أن يَقُصُّوا ما حدث من وجهة نظرهم. أخبرها متحدث باسم شركة فورد أن سيارات إكسبلورر لم تكن ملومة؛ لقد كان «خطأ سائق» هو سبب ما وقع من مشكلات. ولم تكن شركة فايرستون لتُعلق تليفزيونيًّا، ولكن أرسلت خطابًا يقول إن الشركة تقف إلى جانب سلامة إطاراتها.

على الفور، بعد أن بُثَّ تقرير ويرنر، غمر المشاهدون المحطة بفيض من التقارير لحوادث أخرى تورطت فيها سيارات إكسبلورر مزودة بإطارات فايرستون. بدأت ويرنر في إجراء متابعة إخبارية للموضوع. عندما علم مسئولو شركة فايرستون أنها كانت تنجز تقريرًا آخر، أسرعوا من فورهم بإرسال خطاب إلى المسئولين التنفيذيين في مؤسسة إيه إتش بيلو، مالكي المحطة. اتهم الخطاب ويرنر ﺑ «التزييف وتحريف الحقائق» في تقاريرها عن الإطارات. كتب نائب رئيس بشركة فايرستون: «نقلت هذه السلسلة بوضوح رسائل مُضلِّلة مفادها أن إطارات راديال إيه تي إكس خطرة، وأنها تهدد سلامة أي شخص يستخدمها، وأنها ينبغي أن تُنْزَع من كل مَرْكَبة مُثَبتة بها.» وأضاف: «كل رسالة من هذه الرسائل هي ببساطة مجافية للحقيقة.» بالإضافة إلى أن محطة «كيه إتش أو يو» كانت — كما ادعت شركة فايرستون — منشغلة ﺑ «إثارة المشاعر ونِسَب المشاهدة» أكثر من خدمة مشاهديها. لو أن المحطة أرادت حقًّا أن تمد يد العون لسائقي منطقة هيوستن، لكانت أعدت تقارير عن «الإجراءات الصحيحة لصيانة الإطارات» و«طرق القيادة الصحيحة».

رغم أن الخطاب لم يرد به ذكر للتشهير ولا هدد صراحةً بإقامة دعاوى قضائية، كان من الواضح أن شركة فايرستون كانت جادةً جدًّا. كانت وسائل الإعلام الأخرى بطيئة في التعامل مع الخبر ونشره، ومضت شهور قبل أن تبدأ الصحف والشبكات في الكتابة عن المشكلات المُحتملة. صرَّح صحفي بمحطة «كيه إتش أو يو» لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» أنه اعتقد أن الخطاب الشديد اللهجة من شركة فايرستون قد يساعد في تفسير السبب في إحجام وسائل الإعلام الإخبارية الأخرى. ومع ذلك، لم يؤدِّ الخطاب إلى بث الخوف في محطة «كيه إتش أو يو». بثَّت المحطة مقطعًا مدته تسع دقائق قدمته ويرنر أوردت فيه حوادث أخرى تسببت فيها إطارات مَعيبة.

بعد شهور من التقارير الأولى لمحطة «كيه إتش أو يو»، فتحت الوكالة الوطنية لسلامة الطرق السريعة تحقيقًا استخلص أن محطة «كيه إتش أو يو» كانت على صواب. بدأت شركة بريدجستون/فايرستون في سحب ٦٫٥ ملايين إطار من السوق. ووفقًا لما قاله النائب بيلي توزين من لويزيانا: «لقد تطلب الأمر أن تُحرِج محطةٌ تليفزيونية الوكالة علانيةً كي تدفع الوكالة لأن تتحرك.» وأوردت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في افتتاحيتها: «لولا تقرير تليفزيوني من هيوستن عن المشكلة أدى إلى سلسلة من الشكاوى إلى الوكالة في وقت سابق من هذا العام، لظل غالبية السائقين غير ملتفتين إلى الخطر المحدق بهم.»[2]

جلبت السلسلة إلى المحطة وإلى ويرنر الكثير من مظاهر الحفاوة والتكريم، بما في ذلك جائزة سيجما دلتا تشي من جمعية الصحفيين المحترفين وجائزة بيبودي المرموقة.

•••

في مدينة سبرينجفيلد، بولاية إلينوي، سمع سكوت ريدر آباءً ومعلمين يسألون بعضهم بعضًا عن السبب في عدم فصل المعلمين غير الأكْفاء. كانت الإجابة دومًا هي نفسها: «لا يمكنهم فصله؛ إنه يتمتع بتثبيت وظيفي.» ومع ذلك فإن ريدر ليس أبًا عاديًّا يشعر بالسخط إزاء نوعية التعليم التي يحصل عليها طفله. يحيط ريدر بحكومة الولاية في إلينوي لصالح صحف في كانكاكي وأوتاوا ومولين وروك آيلاند؛ فقرر أن يكتشف حجم الصعوبة التي كانت تواجهها المدارس لفصل المعلمين السيئين.

لم تكن المهمة سهلة. تحديدًا لم تمتلك ولاية إلينوي قوانين سجلات عامة يقتضي من الحكومات إمداد المراسلين بالمعلومات التي يريدونها، وكانت سجلات المعلمين أكثر صعوبة في الحصول عليها لأنها كانت موزعةً على دوائر مدارس الولاية البالغ عددها ٨٧٦ قسمًا، وعادةً ما كانت سجلات العاملين غير متاحة للاستخدام. إلا أن ريدر لم يكن متهيبًا؛ فأتى بمراسل آخر ليتولى الأخبار الاعتيادية التي عادةً ما كان يكتبها. وفي الأشهر الست التالية، فعل ريدر ما يلي:

وقد خصص ريدر ستة أشهر للعمل على هذا الخبر وحده، وسريعًا ما أدرك أنه كان ثمَّة الكثير ليفعله؛ فأصبح التحقيق أكثر من عمل بدوام كامل. قال ريدر: «استمررتُ في العمل خلال عدد من العطلات الأسبوعية … لم أحصل على إجازة حتى إنني وجدت نفسي أُدْخِل بيانات على كمبيوتر محمول في جناح الولادة بمستشفى بينما نامت زوجتي ورضيعتي بالقرب مني.»

ما الذي توصل إليه تحقيقه؟ لقد كشف أنه من النادر جدًّا في ولاية إلينوي أن يُفْصَل معلمٌ لديه تثبيت وظيفي. وجد ريدر دائرة ريفية صغيرة واحدة أنفقت أكثر من ٤٠٠ ألف دولار أمريكي على أتعاب المحاماة لفصل معلمٍ واحدٍ، وكانت القضية ما زالت في المحاكم. لم تستطع إحدى الدوائر أن تفصل مساعد مدير أنجب طفلًا من واحدة من طالبات الصف السابع في مدرسته؛ إذ أمره القضاء بأن يدفع نفقة إعالة الطفل، ولكنه احتفظ بوظيفته.

اكتشف ريدر أيضًا:

يعتقد ريدر أن السبب في أن قلة قليلة من المعلمين السيئين يُكتشَفون ويُفصلون في ولاية إلينوي له علاقة بنفوذ نقابات المعلمين في الولاية. على مستوى الولايات، هم أكبر المساهمين في الحملات السياسية لواضعي تشريعات ولاية إلينوي. لقد مَنحوا أكثر من ١٦ مليون دولار أمريكي في السنوات الاثنتي عشرة الماضية. على المستوى المحلي، أحيانًا ينتخب المعلمون رؤساءهم. عادةً ما تُعقد انتخابات مجالس إدارة المدارس في العام الفردي السابق أو التالي لانتخابات الرئاسة؛ مما يعني أنها تحدث عندما لا يكون ثمَّة سباقات انتخابية تحظى باهتمام إعلامي واسع مثل انتخابات الرئاسة أو انتخابات حاكم الولاية. ولا يُصَوِّت إلا عدد قليل من الناس. يقول المراقبون إن نقابات المعلمين تُخْرِج الناخبين من أجل تلك الانتخابات الثانوية وتنتخب من يُفضِّلهم المعلمون. لا تملك معظم الدوائر أموالًا لزيادات كبيرة في الأجور؛ لذا عندما تطلب الاتحادات أمانًا وظيفيًّا بدلًا من زيادة الأجر، توافق المجالس بسرور على النُّظُم التي تجعل من الصعب تحديد المعلمين الذين يؤدون أداءً متدنيًا وإقصائهم.[3]

•••

التقارير الثلاثة السابقة هي أمثلة لتقارير إخبارية شاملة ومروية على نحو جيد. سنمضي بذلك خطوة إضافية ونقول إن تلك التقارير تُمَثِّل «الصحافة المراعية للأخلاقيات».

ساهمت هذه التقارير في ضمان حياة أفضل للكثير من الناس. أطلعت سلسلة أخبار «الخنزير الملك» التي أطلقتها صحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» المواطنين على تطور كبير في ولايتهم ورفعت درجة الوعي لدى الناخبين عن قضية مجتمعية مهمة. أظهر الصحفيون تعاطفًا إزاء أناس افتقروا إلى النفوذ السياسي كي يكون في مقدورهم إعلان وطرح شواغلهم. كان المحررون والمنتجون على استعداد لكشف بعضٍ من أقوى رجال الأعمال والساسة في الولاية.

مما لا شك فيه أن محطة «كيه إتش أو يو» قد عززت من سلامة آلاف من سائقي المركبات؛ فلقد دفعت السلسلةُ الحكومةَ الفيدرالية إلى التحقيق في هذه الحالات. مضت محطة «كيه إتش أو يو» قُدُمًا في الموضوعات الإخبارية رغم أنها كانت تأخذ على عاتقها مواجهة اثنتين من كبريات المؤسسات تنفقان الكثير من المال على الإعلانات التليفزيونية. عندما تساءل سكوت ريدر عن السبب في أن مدارس إلينوي العامة لم تفصل المعلمين السيئين، شرع في سلسلة من الإجراءات تمخضت عن إصلاحات قد يكون من شأنها تحسين جودة التعليم الحكومي في إلينوي.

توضح هذه التقارير حقيقة أخرى عن أخلاقيات مهنة الصحافة؛ فبعكس معظم المحامين والكثير من الأطباء، لا يعمل معظم الصحفيين من أجل أنفسهم. لقد عَمِل هؤلاء الصحفيون لحساب إدارات أظهرت شجاعة في حماية فريق الأخبار من ضغط أُناس ذوي نفوذ في مجال الأعمال وفي الحكومة. كانوا على استعداد لمنح المراسلين الحرية للعمل لشهور على موضوعات إخبارية، بدلًا من تحجيمهم بموضوعات إخبارية يمكن سريعًا عمل تقارير بها من أجل ملء المساحة الإخبارية. منحت صحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» ومحطة «كيه إتش أو يو» والمجموعات الصحفية الصغيرة التي عمل معها ريدر الصحفيين الوقتَ والدعم اللذين احتاجوا إليهما لصنع صحافة عالية الجودة ومراعية للأخلاقيات.

(١) الصحافة والأخلاقيات

يرى الكثيرون أن عبارة «صحافة مراعية للأخلاقيات» تَناقُض لفظي من نفس فئة «جَمْبَرِي ضخم» و«استخبارات عسكرية». في مجموعة نقاشية على الإنترنت للصحفيين، تهكَّم مراسل يرصد أخبار الشرطة على التساؤلات الأخلاقية معتبرًا إياها «استمناءً عقليًّا لأناسٍ يريدون الحصول على درجة الماجستير.» إنه ليس الصحفي الوحيد الذي لديه فهم خاطئ عن الأخلاقيات. لعل أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا هي التالية:

بَيْد أن الأخلاقيات أرحب مما يدرك هؤلاء الناس. وكما سيتناول الفصل الثاني، ينظر غالبية الفلاسفة إلى الأخلاق على أنها دراسة الفوارق بين الصواب والخطأ، والطُّهر والفساد، والنفع والضرر. تفرض المهن مطالب أخلاقية أكثر تحديدًا على كاهل ممارسيها؛ فالمحامون، مثلًا، مُطالبون بأن يدافعوا عن موكليهم أفضل دفاع ممكن حتى وإن كانوا يشكُّون في براءتهم، والأطباء يقسمون أنهم لن يتسببوا في ضرر لمرضاهم، والكهنة والأخصائيون النفسيون ملزمون بعدم تكرار ما يجري إطلاعهم عليه أثناء الاعتراف أو الاستشارة.

تمامًا مثلما أن المحامين والأطباء والكهنة لديهم مسئوليات خاصة، الصحفيون أيضًا لديهم التزامات تُعرِّف مهنتهم. ورغم أن البعض قد يعترض على هذه القائمة، فإن غالبية الصحفيين الأمريكيين سيوافقون على أنهم يتقاسمون هذه الأهداف:

(١-١) الصحافة والمجتمع الديمقراطي

التوقع بأن الصحفيين ينبغي أن يستكشفوا كلًّا من القضايا الاجتماعية والسياسية كان أمرًا أساسيًّا في الولايات المتحدة منذ وقت طويل. حتى قبل الثورة الأمريكية، كانت الصحف تقود المعارك في القضايا الدينية والصحية والسياسية. مثال ذلك، صحيفة أسسها الشقيق الأكبر لبن فرانكلين، جيمس، تصادمت مع رجال الدين البروتستانتيين حول قضية تطعيمات الجدري. ومع اقتراب الثورة، استخدم المهاجرون المنشورات والصحف لحشد التأييد ضد إنجلترا. وبعد فرض البريطانيين قانون التمغة البغيض، تنامى الاهتمام بالسياسة وتنامى بالمثل عدد الصحف الأمريكية. كانت هذه الإصدارات تمثل إلى حد بعيد جانبًا من الحياة الفكرية الأمريكية حتى إنه ما إن أُنشئت الدولة الجديدة، حتى ضَمِن التعديل الأول للدستور حرية الصحافة.

رغم أن المؤرخين يتجادلون بشأن الأفكار التي كانت في أذهان الآباء المؤسسين عندما كتبوا التعديل الأول، اعتقد المحررون الأمريكيون الأوائل أنهم فهموا كيف كان ينبغي أن يصبح دورهم في ظل هذه الديمقراطية الجديدة. تبدو تعليقاتهم عصرية جدًّا؛ فذهب أحد محرري كارولاينا الجنوبية إلى القول إنه ما دامت الصحف تُحْكِم الرقابة على الكونجرس، فلن يكون في مقدور أعضاء مجلس الشيوخ «خيانة الثقة الممنوحة لهم، أو أن يبدِّلوا الأمور المهمة إلى نكات، أو أن يقللوا من شأن المسائل المصيرية.» فسَّر محرر آخر التعديل الأول على نحو يقترب كثيرًا من تفسير المحكمة العليا بعد أكثر من ١٨٠ سنة في حكمها في قضية صحيفة «ذا نيويورك تايمز» ضد سوليفان؛ إذ كتب يقول: «يجب أن يُسمح بحيزٍ كبير عند مناقشة الشئون العامة، وإلا فلن تحقق حرية الصحافة نفعًا للمجتمع.»[4] من وجهة نظر هؤلاء الصحفيين المهاجرين، كانت حرية الصحافة من الأمور الحيوية لإنجاح التجربة الأمريكية في الديمقراطية.

ويخالج محررو العصر الحديث نفس الشعور: «إذا نظرت إلى تاريخ هذا البلد … الشيء الذي يجعل هذه التجربة الحكومية متفردة وسط الديمقراطيات لطالما كان الاستقلالية المستمرة للصحف اليومية التي هي بمثابة ناقد وجهاز رقابة على الحكومة.» هذا ما قاله جيمس دي سكوايرز، حينما كان محرر صحيفة «شيكاجو تريبيون». «هذا يسير جنبًا إلى جنب مع كوننا المِنْبَر الذي يجري فيه النقاش السياسي.»[5] ثيرتي أمريجار، مراسلة لحساب صحيفة «أكرون بيكون جورنال»، زعمت أن «الصحافة مهنة مثالية. فهي مرتكزة على الاعتقاد المفعم بالأمل أنه إذا عرف القراء الحقيقة، فسوف يتخذون قراراتٍ حصيفة مُطَّلِعة من شأنها أن تغير الأمور إلى الأفضل. قوة القلم وحرية الصحافة والتعديل الأول بمنزلة أفكار متفائلة، بل مُبهِجة.»[6]

يساور البعض قلقٌ من أن كثيرين من طلبة الصحافة اليوم لا يُقدِّرون الدور الذي تمارسه الصحافة في الديمقراطية. كشفت دراسات عن أن الكثير من الطلبة ينجذبون إلى الصحافة المقروءة؛ لأنه قيل لهم إن بإمكانهم الكتابة. وعلى نفس المنوال، كشفت دراسة حديثة أن نحو نصف الطلاب الذين سلكوا تخصص الأخبار المُذاعة انجذبوا إلى ما أُطلق عليه الجانب «التمثيلي» من العمل؛ فقد أرادوا أن يكونوا شخصيات تليفزيونية.[7] ولا تنجذِب أي مجموعة إلى المبادئ الجوهرية للصحافة. عندما يبدأ بعض الطلاب العمل في الإعلام الإخباري، يطورون فهمًا لأهمية الصحافة، ويرَوْن التأثير الذي يمكنهم أن يُحْدِثوه. للأسف، لا يُدرك آخرون ذلك أبدًا؛ فينتهجون نظرة تهكمية تشاؤمية عن مهنتهم، وعادةً ما تنعكس هذه التهكمية وهذا التشاؤم على جودة عملهم.

(١-٢) الصحفيون كأداة رقابة

ظل الصحفيون يتحدثون عن «دورهم الرقابي» منذ الأيام الأُولى للجمهورية الأمريكية. وثمَّة عبارة أُخرى تُستَخدَم لتعريف دور الصحفيين هي عبارة حديثة نسبيًّا. أصبحت عبارة «حق الجمهور في المعرفة» (أو ما يُطلَق عليه «حرية تدفق المعلومات») بمثابة تعويذة للصحفيين الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ كافح الصحفيون لتوسيع إمكانية الوصول إلى معلوماتٍ عن الحكومة.

إن التصور القائل بأن الصحفيين هم بمثابة أداة رقابة في مجتمعاتهم هو تصورٌ شائعٌ في أنحاء العالم الناطق باللغة الإنجليزية. تتبع الأغلبية الساحقة من الصحفيين الأمريكيين — وتحديدًا صحفيو الصحافة المقروءة — دور الجهاز الرقابي. وجد استقصاء واسع النطاق أن نحو ثُلُثَي الصحفيين الأمريكيين قالوا إن تحري الادعاءات الحكومية كان من بين أولوياتهم القصوى.[8] بل إن الصحفيين البريطانيين والأستراليين هم أكثر التزامًا بدور الجهاز الرقابي؛ إذ إن نسبةً تتجاوز ٨٠ بالمائة منهم يدرجونها ضمن الأدوار الأكثر أهمية للإعلام الإخباري.

يرى الصحفيون في بعض الأمم الأخرى دورهم بطريقة مختلفة؛ فنحو ١٢ بالمائة من الصحفيين في ألمانيا و٢٥ بالمائة في هولندا هم فقط من يعتبرون أن تحري الادعاءات الحكومية هو دور مهم للإعلام الإخباري؛ فالمرجح أنهم — مثل الكثير من الصحفيين الأوروبيين — يعتبرون تحليل وتأويل الأخبار مسئولية رئيسية.[9] كتب آدم جوبنيك في صحيفة «ذا نيويوركر»: «يميل الصحفيون الفرنسيون إلى الاعتقاد بأن ثمَّة أمورًا أكثر تشويقًا، يمكن للمرء فعلها في الحياة، من مضايقة سياسي أو موظفٍ عام ما، لم يُدلِ أبدًا بشيء مشوق من الأساس للحصول على تعليق جديد منه.» لا تكمن قوة أهم صحيفة في فرنسا — وهي صحيفة لوموند — في تقاريرها الشاملة، بل في القسم الضخم بها الذي يضم المقالات التحريرية ومقالات الرأي، حسبما قال جوبنيك.[10] قررت مجموعة من الباحثين أن الفروقات بين الثقافتين الإخباريتين كانت كبيرة؛ حتى إنها حددت اتجاهات الصحفيين بأنها إما أنجلو أمريكية أو أوروبية.

تمزج الكثير من المدونات السياسية والإخبارية الأمريكية روح الرقابة الأمريكية بجرعات مكثفة من التحليل. تختلف هذه المدونات كثيرًا عن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، حتى إن كثيرين يرفضون أن يطلقوا عليها «صحافة». وبسبب أن معظمها يصنع قدرًا قليلًا من التقارير الأصلية، قال الصحفي المخضرم مايكل شير لحشد من المدونين: «أنتم نشطاء سياسيون. أنتم مروجو شائعات، أنتم محرضون. أنتم لستم بصحفيين.»[11] يرى آخرون المدونات في صورة «صحافة تشاركية»؛ لأنها تنقل أخبارًا وتستجلب معلومات من مصادر عديدة بما في ذلك الإعلام التقليدي ومدونون آخرون وقُراء مدوناتهم.

وسواء كان عملهم يؤهلهم للقب «صحفيين» أم لا، ليس ثمة شك في أن الكثير من المدونين يأخذون على محمل الجد دورهم كأداة رقابية في مجالات تخصصهم. الكاتبة الصحفية آريانا هافينجتون — التي تعتبر مدونتها هافينجتون بوست واحدةً من أكبر المدونات — تسمي المدونين «كلاب البيتبول الحقة في مجال التقارير الإخبارية.» (كناية عن شراستهم وعدم تراجعهم مهما كلف الأمر) وتشير إلى أن المدونين قد ألحقوا ضررًا كبيرًا بالعديد من كبار الساسة في السنوات الأخيرة. فأُسْقِط الجمهوري ذو النفوذ السيناتور ترينت لوت بعد أن بدا مولعًا بأيام الفصل العنصري في الجنوب. كتبت هافينجتون تقول: «لقد حوَّله المدونون من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى ألعوبة سياسية بتعقبهم لخبر تجاوزته وسائل الإعلام عمومًا.»[12] بعد أن استخدم جورج ألن السيناتور عن ولاية فيرجينيا في إحدى خطبه ما بدا وكأنه تعبير عنصري. أبقت المدونات على الخبر متقدًا، وكشفت مزاعم أخرى عن ماضي ألن؛ فخسر بفارق ضئيل في جولة إعادة انتخابه. كان لمواقع الويب مثل هذا التأثير على انتخابات عام ٢٠٠٦م التي قالت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» إنها كانت أول انتخابات تؤثر فيها المدونات وموقع يوتيوب، وتنبأت بأن هذه المنابر الإعلامية الجديدة ستلعب دورًا أكبر في السياسات الوطنية.[13]

(١-٣) الجمهور يتشكك فيمن نصَّبوا أنفسهم رقباء

بينما قد يعتبر صحفيو الصحافة التقليدية في بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة أنفسهم رقباء يحمون الجمهور من الانحراف الحكومي، يُفَضِّل كثيرون من الجمهور أن تُتاح لهم حماية من الإعلام. فقد الجمهور الكثير من إيمانه في القائمين على الأخبار. في أستراليا، وفي أحد الاستقصاءات قُيِّم الصحفيون تقييمًا أدنى من موظفي المبيعات. في بريطانيا قال ١٥ بالمائة فقط من الجمهور إنهم توقعوا من صحفيي الصحافة المقروءة أن يطلعوهم على الحقيقة، بينما توقع ٥٢ بالمائة أن يخبرهم بالحقيقة أشخاص غرباء.[14] وجد استقصاء آخر أن ٢٠ بالمائة فقط من الناس في بريطانيا كان لديهم ثقة في صحفهم. تلك كانت النسبة الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي، وحتى أدنى من إيطاليا التي امتلك فيها رئيس الوزراء — في الفترة التي أُجري فيها الاستقصاء — الكثير من الشبكات التليفزيونية والصحف في الدولة، وألزمهم بتأييد سياساته. كانت الثقة في أعلى معدلاتها في بلجيكا ولوكسمبورج وفنلندا؛ حيث قال نحو ٦٠ بالمائة من سكان هذه الدول إنهم يثقون في الإعلام الإخباري.[15]

يشهد احترام الأمريكيين للصحفيين تراجعًا حادًّا؛ في ثمانينيات القرن العشرين، كانت ثقة الجمهور الأمريكي في الإعلام الإجباري تماثل ثقته في معظم الجوانب الأخرى من المجتمع، ولم يمنح سوى ١٦ بالمائة من الأمريكيين معدلات مصداقية منخفضة لصحيفتهم اليومية. في الوقت الحالي، يبلغ هذا الرقم ٤٥ بالمائة. كتبت المديرة المساعدة لمركز «بيو» للدراسات، كارول دوهرتي: «سقطت كذلك ثقة الجمهور في شبكات البث الثلاث، والمجلتين الإخباريتين الرئيسيتين («تايم» و«نيوزويك»)، وشبكة «سي إن إن». النسبة التي تفيد بأنهم قد لا يثقون إلا بالقليل مما شاهدوه على شبكة «إيه بي سي» الإخبارية ارتفعت من ١٣ بالمائة إلى ٣٦ بالمائة، وشبكة «سي إن إن» من ١٥ بالمائة إلى ٢٨ بالمائة، وهكذا.» إن الجمهور — على أحسن تقدير — غير متيقن بشأن الوثوق في الإعلام الإخباري باعتباره أداتهم الرقابية. واختتمت دوهرتي قائلة: «في نهاية المطاف، لا يعتقد المزيد والمزيد من المواطنين كل عام أنه يمكنهم الثقة في الصحافة على الإطلاق.»[16]

يشير باحثون آخرون إلى أن الأمريكيين قد غفلوا عن إدراك الأهمية التي أولاها الآباء المؤسسون للإعلام الإخباري. فلم يستطع سوى ١٤ بالمائة منهم أن يذكروا أن حرية الصحافة واحدة من الحريات التي يحميها التعديل الأول للدستور. (تبين أن احتمالات اعتبار الأمريكيين حرية العقيدة ضرورة من ضرورات الديمقراطية أعلى من احتمالات اعتبارهم حرية الصحافة ضرورة للأمر نفسه.) قال نحو ٤٣ بالمائة إنهم يرون أن الإعلام الإخباري حصل على «حرية أكبر مما ينبغي.» وقرابة واحد من كل أربعة أشخاص اعتقد أن الحكومة يجب أن يكون بمقدورها أن تُخْضِع الصحف للرقابة.[17] من المدهش والمحير أن الكثير من الأمريكيين يُؤْثِرون أن يكون لديهم موظفون بيروقراطيون حكوميون ينقحون الأخبار على أن يكون لديهم صحفيون.

وقد تزداد الأمور سوءًا؛ إذ يبدو أن طلبة المدارس الثانوية يقدمون دعمًا أقل من ذلك لحرية الصحافة؛ فما يزيد عن واحد من كل ثلاثة من طلبة المدارس الثانوية أخبر الباحثين أنه يعتقد أن الدستور «يُفْرِط» في الحريات التي يكفلها. وقال نحو نصف الطلاب إنهم لن يكون لديهم اعتراض على القوانين التي قد تُفرض على الإعلام الإخباري والتي من شأنها أن تفرض عليه الحصول على موافقة حكومية قبل نقل الأخبار. صرح هودينج كارتر الثالث — رئيس المؤسسة التي مولت الدراسة — لوكالة «أسوشيتد برس» قائلًا: «هذه النتائج ليست مثيرة للقلق فحسب؛ إنها خطيرة. الجهل بمقومات هذا المجتمع الحر هو خطر يحيق بمستقبل أمتنا.»[18]

لعل أكثر الاتهامات صراحةً للصحافة هو ما ورد في بحث استقصائي واسع النطاق أجراه أستاذ الصحافة روبرت أو ويات منذ بضعة أعوام. رغم أن الأمريكيين يفتخرون بأنهم يعيشون في بلد حر، فقد وجد ويات أنهم ما كانوا ليصادقوا على التعديل الأول للدستور لو كان أُجري الاقتراع عليه في الوقت الحالي.[19]

(١-٤) هل الأمور بهذا السوء حقًّا؟

ثمة لغز محير هنا؛ سيقول الكثيرون إن التغطية الإخبارية في الوقت الحالي أفضل كثيرًا مما كانت، لنقُل، منذ ٤٠ عامًا. تقدم كل من التقارير التليفزيونية والصحفية في الوقت الحالي أخبارًا شاملة حول موضوعات أكثر تنوعًا. يتيح التقدم المحرز في التكنولوجيا للبرامج التليفزيونية الإخبارية تقديم تقارير حية لمعظم الأخبار العاجلة. وتركز الصحف على الأخبار المفصلة. أوجدت شبكة الإنترنت مئاتٍ من المصادر الجديدة للمعلومات والتعليقات. يتسم صحفيو هذه الأيام بأنهم أفضل تدريبًا وتعليمًا ودخلًا، وأكثر حرفية من أي وقت مضى، بل قد يكونون أكثر مراعاة للأخلاقيات من غالبية الناس. وجدت دراسة تستخدم اختبارًا قياسيًّا في علم الاجتماع عن التفكير الاعتباري والأخلاقي أن الصحفيين كانوا «مفكرين أخلاقيين متمرسين» أكثر مما كان الناس في معظم المهن. وخلصوا إلى أن: «التفكير كصحفي يتضمن تأملًا أخلاقيًّا، يحدث عند مستوًى يكافئ أو يفوق في معظم الحالات أعضاء المهن الأخرى المكتسبة من خلال التعلم.»[20]

قارن الباحثون بين الكيفية التي يرى بها الصحفيون أنفسهم وبين تلك التي يراهم بهم الجمهور. واستخلصوا أن «الصحفيين يعتقدون أنهم يعملون من أجل المصلحة العامة، ويحاولون أن يكونوا منصفين ومستقلين في سبيل تلك القضية. يعتقد الجمهور أن هؤلاء الصحفيين إما يكذبون عليهم أو يضللونهم، ويعتقد الجمهور أن المؤسسات الإخبارية تعمل في أكثر الأحيان من أجل جني المال، وأن الحافز الرئيسي للصحفيين الذين يعملون لحساب هذه المؤسسات هو الطموح المهني والمصلحة الشخصية.»[21]

حاول الكثيرون تفسير هذه المعضلة بالإشارة إلى أن احترام الأمريكيين لكل المؤسسات، بما في ذلك الكنائس والمدارس والحكومة قد تدنَّى. وهم محقون إلى حد ما. ومع ذلك لم تفقد أي من هذه الفئات احترامًا بقدر ما فقد الإعلام الإخباري.

ربما تشكلت نظرة الجمهور للصحفيين نتيجة لعوامل متنوعة. أحد هذه العوامل قد يتمثل في أن الجمهور أصبح أكثر اعتيادًا على الكيفية التي تُجمَع بها الأخبار، وهذا الاعتياد تولَّد عنه ازدراء. منذ زمن ليس ببعيد، كان إذا أقام سياسي أو قائد عسكري مؤتمرًا صحفيًّا، كان الجمهور إما أن يقرأ عنه في الصحيفة أو يشاهد أبرز النقاط في أخبار المساء. لم يكن الجمهور أبدًا ليعرف إذا ما كان الصحفيون قد سألوا أسئلة غبية أو تصرفوا بطريقة همجية. في الوقت الحالي، من المرجح أن يُبَث المؤتمر الإخباري بثًّا حيًّا؛ فيمكن للجمهور أن يشاهد الصحفيون أثناء أدائهم عملهم، وعادةً ما لا يكون ذلك أمرًا لطيفًا.

كان للشبكات التليفزيونية الإخبارية التي تعمل على مدار الساعة تأثير أيضًا؛ فبعض التغطيات كانت مبهرةً، لا سيما التغطيات المتعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر. ومع ذلك فالدورة الإخبارية الممتدة على مدار الساعة والمقترنة بالسعي المستمر لتحقيق أعلى نسب مشاهدة تسببت في أن تفرط قنوات الكابل الإخبارية في عرض أخبار تافهة. وفجأة أصبحت مطاردة الشرطة لسيارة مسروقة في كاليفورنيا خبرًا وطنيًّا. ويتلقى خبر مراهق مفقود في جزيرة أروبا — التي هي بالتأكيد قصة إخبارية — نفس التغطية المكثفة التي يتلقاها اندلاع الحرب. كذلك، أوجدت قنوات الكابل الإخبارية «العروض الصاخبة» التي يُستحَث فيها الضيوف على إجراء مناقشات غاضبة. عادةً ما يكون مُضيف هذه البرامج شخصية إخبارية تخلط الحدود الفاصلة بين أدوار مذيع الأخبار ومذيع البرنامج الحواري، وكاتب المقالات، والمعلق، والمراسل. على سبيل المثال، بيل أورايلي على قناة فوكس نيوز يعترض على وصفه بالمراسل، مفضلًا مصطلح «محلل». ومع ذلك فكثير من الأمريكيين لا يدركون الفارق، ويحكمون على كل الصحفيين عن طريق سلوكهم.[22]

كذلك يتعرض الصحفيون للهجوم من الكثير من الساسة الذين اكتشفوا أن التهجم على الإعلام هو أسلوب دعاية فعال. «الإعلام هو كبش الفداء المفضل للجميع»، حسبما قال ماثيو تي فيلنج، مدير الإعلام لمركز أبحاث إعلام حيادي. «عندما يهاجم الساسة بعضهم بعضًا، فهذه سياسة حزبية مزعجة، ولكن عندما يهاجم الساسة الإعلام، ينضم الجميع إلى الرَّكْب.» إذا تعرضت حملةٌ ما لعقبةٍ شديدة، يفضل المرشحون ألا يقروا بوجود مشكلة، وسيصورون أنفسهم على أنهم ضحايا صحافة شريرة مُغرضة.[23] البرامج الحوارية الإخبارية — التي تنبع في بعض الأحيان من التزام بتقديم تغطية متوازنة — تُناقِش هجمات المرشحين على الإعلام، وهو ما يؤدي من ثَمَّ إلى تزايد النقد، ويدعم بلا شكٍّ الآراء السلبية في الإعلام في أذهان الكثير من الناس.

تُشَكِّل البرامج التليفزيونية أيضًا بعض التصورات بشأن الصحفيين؛ فوحدهم ضباط الشرطة والمحامون يُعْرَضون بدرجة أكبر من الصحفيين أثناء برامج الترفيه وقت ذروة المشاهدة. بَيْد أنه نادرًا ما يكون هذا التصوير للإطراء؛ فتبعًا لإحدى الدراسات، يُعرَض ١٤ بالمائة فقط من شخصيات المراسلين الصحفيين التخيلية و٢٤ بالمائة من أقرانهم التليفزيونيين بطريقة إيجابية. ويُصوَّر معظم المراسلين على أنهم لا أخلاقيون وقذرون وعديمو الإحساس وحمقى.[24]

ورغم أن بعض الأفلام الحديثة العهد قد قدمت صورًا إيجابيةً لصحفيين، فإن هذا ليس هو المعتاد على وجه العموم؛ فبعد أن شاهد أحد الباحثين في بداية تسعينيات القرن العشرين أكثر من ١٠٠٠ فيلم يُصور الصحفيين، قال إن عددًا محدودًا جدًّا من هذه الأفلام أظهر الصحفيين على أنهم ذوو مستوًى متواضع من الكفاءة.[25] حمل موضوع إخباري في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» عن المراسلين في الأفلام عنوانًا رئيسيًّا «الأفلام تنسف الإعلام، والمشاهدون يبتهجون.» أوضح جلين جاريليك أن صورة المراسلين قد تغيرت؛ فالردود اللبقة للمراسلين القدامى قد أصبحت غطرسةً، والمراسلون الذين كانوا يُعرَضون في صورة الطبقة العاملة عدوة الادعاء، الآن يُنْظَر إليهم هم أنفسهم كمُدَّعين.[26] ومع استمرار تراجع احترام الجمهور للصحفيين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زعمت كاتبة أخرى في صحيفة «ذا نيويورك تايمز»، وهي كارين جيمس، أن الأفلام تعامل الصحفيين على نحو أسوأ من ذلك؛ إذ كتبت تقول: «مع تراجع مستوى الثقة، تتزايد احتمالية تصوير الأفلام للمراسلين تصويرًا سلبيًّا؛ وبأثر تراكمي، كلما ازداد ظهور المراسلين على الشاشة بصورة بغيضة، ازدادت تلك الصورة رسوخًا.» كمثال، أوردت جيمس ما دعته «مشهد الطرح أرضًا» في فيلم «سندريلا مان» الذي يجعل فيه صحفي عديم الإحساس زوجة ملاكم تبكي لسؤاله لها عما إن كانت تعتقد أن زوجها سوف يُقتَل على الحلبة.[27]

أيضًا أصبح الجمهور الأمريكي على وعي بأن الإعلام مملوك لمؤسسات أعمال ضخمة من خارج الولايات المتحدة، وتلك اهتمامها منصب على الأرباح أكثر من المصلحة العامة. ورغم أن الصحفيين — وبالأخص الصحفيين العاملين في الصحافة المقروءة — قد يرون أنفسهم باحثين مستقلين عن الحقيقة، يراهم الكثير من الجمهور مجرد خُدَّامٍ يعملون لحساب الشركات الأمريكية. عندما تُخَفِّض الشركات عدد المراسلين الذين يغطون الأخبار، فإنها تعزز اعتقاد الجمهور بأن الدور الرئيسي للصحف هو ملء جيوب المالكين الأثرياء، وليس تقديم خدمة عامة.

عامل آخر من العوامل المُفضية إلى التدهور فيما يتعلق بالصحفيين هو جنوح الكثير من الناس نحو تجميع كل المصادر الإخبارية في كيان واحد. عبارات مثل «وسائل الإعلام الرئيسية» تخفي تنوعًا مذهلًا من وسائل الإعلام الإخباري. يجمع المصطلح برامج المناظرات على قنوات الكابل الإخبارية مثل برنامج «ذا أورايلى فاكتور» مع صحيفة مثل «ذا نيويورك تايمز»، والأخبار التليفزيونية المحلية المليئة بالجريمة في بعض الأسواق مع البرامج الإخبارية الليلية للشبكات، وإثارة جيرالدو ريفيرا الإعلامية مع برنامج جيم لهرر المتزن «نيوز آور» على شبكة بي بي إس. وحدة وسائل الإعلام الرئيسية هذه تصبح كيانًا واحدًا كبيرًا يسهل الهجوم عليه. على سبيل المثال، بعد موت الأميرة ديانا، ألمحت روايات إخبارية أولية خطأً أن المصورين المستقلين، الباباراتزي، تسببوا في حادث التصادم الذي أودى بحياتها. في اليوم التالي، تلقى المصورون العاملون لحساب المنافذ الإخبارية في المدن الأمريكية الصغرى السباب من المارة ووُصِفوا ﺑ «قتلة ديانا». عندما سأل مراسل في مؤتمر إخباري امرأة — قالت إن الرئيس بيل كلينتون قد أقام علاقة معها — عما إذا كان يستخدم واقيات ذكرية، استنكر أُناس كثيرون مسلك المراسلين عديمي الإحساس. طرح السؤالَ «مراسلٌ» من برنامج هوارد ستيرن الإذاعي، الذي يتفاخر بافتقاره إلى الذوق.

احتمالات أن يحكم الجمهور البريطاني بالسلب على وسائل الإعلام ككل بناءً على تصرفات البعض أقل كثيرًا؛ فهم يقسمون صحفهم في المعتاد إلى «صحافة التابلويد الصفراء ذات الترويسة الحمراء» و«الصحف عالية الجودة ذات القطع الكبير». في الماضي، أشار المصطلح إلى الحجم الفعلي للصفحات المطبوعة في هذه الصحف؛ إذ كانت صحف التابلويد الأصغر حجمًا تعادل تقريبًا في الحجم صحيفة «ناشيونال إنكوايرر» التي توضع في حامل محلات البقالة الأمريكية. ورغم أن الصحف البريطانية في الوقت الحالي غالبًا ما تكون في نفس الحجم، فما تزال الأسماء ودلالاتها قائمة. تغلَّف صحف التابلويد البريطانية مثل صحف «ذا صن»، و«نيوز أوف ذا وورلد»، و«ذا دايلي ميرور» بتقارير مثيرة، وفي بعض الأحيان مُبالَغ فيها، وصور لنساء بملابس لا تكاد تسترهن. في المُقابِل، تُعد صحف بريطانيا العالية الجودة ذات القطع الكبير مثل «ذا جارديان» و«ذا إندبندنت» ضمن أكثر الصحف احترامًا في العالم؛ إذ تتسم بالتقارير والتحليلات المتمكنة. يكنُّ البريطانيون احترامًا كبيرًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التي تتلقى دعمًا حكوميًّا، والتي يعتبرها البعض المصدر الأبرز للأخبار المذاعة في العالم.

(٢) تحسين المهنة

افْتُتِح الفصل بمقتطفات من سلسلة أخبار «الخنزير الملك» لصحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر»، وتقرير محطة «كيه إتش أو يو» عن إطارات فايرستون، وجهد سكوت ريدر في قضية من قضايا التعليم في ولاية إلينوي. إنها أمثلة عظيمة على «الصحافة المراعية للأخلاقيات». كي يقدم الصحفيون هذه التغطيات الاستثنائية، فإنهم:

هوامش

(1) The “King Hog” series was written by Melanie Sill, Pat Stith, and Joby Warrick. It ran in The News & Observer from February 19 to 28, 1995. It is on the Internet at www.pulitzer.org. For the aftermath, see Craig Whitlock, “NandO hog series takes top Pulitzer, Public service prize rewards stories on pork industry,” The News & Observer, April 10, 1996, p. A-l.

(2) Information about the KHOU reports came from “Defenders Investigate Accidents,” aired on KHOU, August 10, 2000: “Local TV uncovered national scandal,” The New York Times, September 13, 2000; “11 News Defenders: Firestone ATX Tires,” aired October 5, 2000; Richard Connelly, “Rubber fetish: Glory days for KHOU and Anna Werner,” New Times, September 28, 2000; “Firestone letter to Belo and KHOU executives,” posted on KHOU Web site, February 10, 2000: Alicia C. Shepard, “Local heroes,” American Journalism Review, December 2000; “What they are saying about KHOU’s groundbreaking Firestone stories,” posted on KHOU Web site.

(3) Scott Reeder’s series on Illinois schools is online at www.thehiddencostsoftenure.com. They appeared in Small Newspapers in 2005. Also see Scott Reeder, “Teacher failures,” IRE Journal, March/April 2006.

(4) William David Sloan, James G. Stovall, and James D. Startt (eds), The Media in America, Worthington: Publishing Horizons, 1989, p. 104. It has an interesting section on Colonial editors, pp. 99–120.

(5) Interview with Goodwin, February 10, 1986.

(6) Thrity Umrigar, “A feeling of being set adrift,” Nieman Reports, Fall 2001.

(7) Lynn Corney, “Watchdogs or actors?: Student perception of television journalists,” paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, 2006.

(8) The first is reported in John W.C. Johnstone, Edward J. Slawski, and William W. Bowman, The News People: A Sociological Profile of American Journalists and Their Work, Urbana: University of Illinois Press, 1976. David H. Weaver and Cleveland Wilhoit have replicated and expanded on their research three times. See their books The American Journalist: A Portrait of U.S. News People and Their Work, Bloomington: Indiana University Press, First Edition, 1986, and Second Edition, 1991, and their report, “The American Journalist in the 1990s: A Preliminary Report of Key Findings from a 1992 National Survey of U.S. Journalists,” Arlington: Freedom Forum, 1992.

(9) Mark Deuze, ‘National news cultures: A comparison of Dutch, German, British, Australian and U.S. Journalists,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Spring 2002.

(10) Adam Gopnik, “The end of the world,” The New Yorker, November 15, 2004.

(11) “An MSM rebuke and admonition for bloggers,” Beltway Blogroll, June 20, 2006.

(12) Arianna Huffington, “Now the little guy is the true pit bull of journalism,” The Guardian, March 14, 2006.

(13) Ryan Lizza, “The YouTube election,” The New York Times, August 20, 2006.

(14) MORI poll, February 2002, cited in Karen Sanders, Ethics and Journalism, London: Sage Publications, 2003.

(15) Ian Black, “British newspapers ‘the least trusted in Europe,’” The Guardian, April 24, 2002.

(16) Carroll Doherty, “The public isn’t buying press credibility,” Nieman Reports, Summer 2005. Also see “Media: more voices, less credibility” at http://people-press.org/commentary/.

(17) “National Polls of Journalists and the American Public on First Amendment and Media,” University of Connecticut, May 16, 2005.

(18) “Survey finds First Amendment is being left behind in U.S. high schools,” John S. and James L. Knight Foundation Web site at www.knightfdn.org, January 31, 2005.

(19) George Garneau, “Press freedom in deep trouble,” Editor & Publisher, April 20, 1991. Wyatt’s report is titled “Free Expression and the American Public” and was commissioned by the American Society of Newspaper Editors.

(20) Lee Wilkins and Renita Coleman, The Moral Media: How Journalists Reason About Ethics, Mahwah, NJ: LEA Publications, 2004.

(21) Project for Excellence in Journalism, “The State of the News Media 2004,” at www.journalism.org.

(22) “Fair Reporting,” a segment on “The O’Reilly Factor,” January 31, 2006. A transcript is at www.foxnews.com/story/0,2933,183441,00.html.

(23) Quoted in Nick Madigan, “Making an issue of the media,” The (Baltimore) Sun, August 20, 2006.

(24) Gerald Stone and John Less, “Portrayal of journalists on prime time television,” Journalism Quarterly, Winter 1990, p. 707.

(25) Bill Mahon’s findings in his master’s thesis at Penn State University are cited in Chip Rowe, “Hacks on film,” Washington Journalism Review, November 1992, p. 27. A study of the newspaper industry’s efforts in the 1930s and 1940s to have journalists shown in a more favorable light can be found in Stephen Vaughn and Bruce Evensen, “Democracy’s guardians: Hollywood’s portrait of reporters, 1930–1945,” Journalism Quarterly, Winter 1991, pp. 829–837.

(26) Glenn Garelik, “Stop the presses! Movies blast media. Viewers cheer,” The New York Times, January 31, 1993, national edition, pp. H11 and H18.

(27) Caryn James, “The decline and fall of journalists on film,” The New York Times, July 19, 2005.

الفصل الثاني

دراسة علم الأخلاق

تخيل أنك تجلس مع مجموعة من الأصدقاء، تضحكون وتتحدثون، وتنهمكون في القيل والقال عن أشخاص ليسوا موجودين معكم، وتتناقشون في الرياضة، بل تتجادلون حول السياسة والأحداث الجارية، ثم يبدأ واحد من أصدقائك الأكثر عمقًا في التفكير ومراعاةً لحقوق الآخرين ومشاعرهم يتحدث بهدوء.

يقول الصديق: «نحن نُمْضي الكثير من الوقت ونحن نحط من قدر الآخرين؛ الرياضيون الذين يتصرفون كما لو أن القوانين لا تسري عليهم، والميكانيكيون الذين يُصلحون أشياءَ ليست مُعطَّلة، والساسة الذين يَعِدون بأشياءَ لا يُوفون بها أبدًا، والمديرون التنفيذيون للشركات الذين يتلاعبون بالمستندات والقوائم المالية للشركة ويحققون الثراء.

يروق لنا الاعتقاد بأننا لن نفعل أشياء كهذه لأننا نعتقد أننا أناس «صالحون، ومستقيمون»، ولكن ماذا لو أُعطيتَ خاتمًا يمتلك القدرة على جعلك خفيًّا؟ يمكنك أن تتسلل خلسة إلى أي بيت، أو مكتب، أو شركة؛ لن يكون في مقدور أحد أن يراك مُطلقًا. يمكنك أن تسترق السمع إلى أي محادثة؛ يمكنك أن تكذب وتغش ولن تُكتشفَ أبدًا؛ يمكنك أن تجمع كلمات السر، وتخترق أنظمة الكمبيوتر، وتضع أموالًا في حسابك البنكي، وترفع كل تقديراتك إلى درجة امتياز؛ يمكنك أن تصنع أي شيء شئت؛ يمكنك أن تسرق، وحتى أن تَقتُل، وأنت تعلم أن لا أحد سوف يراك تفعل ذلك.

كيف سيكون سلوكك لو كان بحوزتك خاتم كهذا؟ إن كنت صادقًا مع نفسك، فأنت تعلم أنك حين تلبس الخاتم ستنسى كل شيء بشأن كونك شخصًا «صالحًا ومستقيمًا»، سوف تصنع أي شيء من شأنه أن يجعلك سعيدًا.»

قد يستحث تعليق صديقك مناقشة مفعمة بالحيوية، بَيْد أن حُجته لا تطرح شيئًا جديدًا. أجرى قولاكن نفس التحدي مع سقراط منذ نحو ٢٥٠٠ سنة،[1] وما برِح الفلاسفة يتعاطَوْن مع معضلات مشابهة منذ ذلك الحين. ماذا نعني حينما نقول إن بعض الأفعال حسنة؟ ماذا نعني حينما نقول إن الأفعال سيئة أو لا أخلاقية أو منافية للآداب؟ وحتى إن كنا نميز الصواب من الخطأ، فلماذا ينبغي أن نفعل الصواب؟ أليس الناس الذين يكذبون ويغشون هم عادةً الذين يحرزون تقدُّمًا في الحياة؟

في هذا الفصل، سنتأمل الكيفية التي حاول بها بعض الفلاسفة الإجابة عن هذه الأسئلة. من دراسة أفكار هؤلاء الفلاسفة، قد يكون في مقدورك أن تضع بعض الاستراتيجيات الجديدة حول كيفية استطاعتك معالجة المعضلات الأخلاقية.

(١) نشأة دراسة علم الأخلاق

من أوجه كثيرة، فيما يتعلق بالحضارة الغربية بدأت الدراسة المنهجية للأخلاق منذ ٢٥٠٠ سنة مع سقراط، الذي كان معلمًا في بلاد الإغريق قديمًا. كان أسلوبه في التعليم هو أن يُلقي بأسئلة تزداد صعوبة على تلاميذه وأي شخص آخر أراد أن يخضع لاستجوابه. ومما قد يقوله: «أنت رجلٌ معروفٌ بمعاييرك الأخلاقية العالية؛ لذا ستكون شخصًا مناسبًا لأن أطرح عليك هذا السؤال: ما الذي يعنيه أن يكون المرء متسمًا بمراعاة الأخلاق؟» فيقدم الشخص — شاعرًا بالإطراء من الطريقة التي طُرِح بها السؤال — جوابًا. ثم يُلقي سقراط بسلسلة من الأسئلة المتتابعة التي تكشف أوجه التناقض والضعف في إجابات الرجل. زعم سقراط أنه لم يكن خبيثًا عندما قلل من شأن حُججهم، وقال إنه اعتقد أن هذا الاستجواب المتواصل سوف يؤدي في آخر الأمر إلى حقائق أساسية. وفيما يبدو فإن الكثير من التلاميذ استمتعوا بمنهجه، الذي نطلق عليه حاليًّا «طريقة سقراط»، وأصبح معلمًا ذائع الصِّيت بين الناس. بَيْد أن ذوي السلطة كانوا منزعجين منه، وقدَّموا سقراط للمحاكمة، وأدانوه بتقويض الأخلاقيات والمعبودات الأثينية، وأمروه بأن يشرب مادة قاتلة تُسمى الشوكران.

لم يُخلف سقراط وراءه مؤلفات. الكثير مما نعرفه عنه أتى من مؤلفات أُناس عرفوه، وبخاصة تلميذه الأشهر أفلاطون. تبدو كتب أفلاطون وكأنها محادثات، وتتناول موضوعات تتراوح من السياسة إلى ماهية العالم الحقيقي. هذه المحادثات ليست محاضرات جافة؛ فبعضها أشبه بمسامرة حانات؛ ففي واحدة من محاورات أفلاطون يشرب المشاركون حتى يغيب بعضهم عن الوعي، وطيلة الوقت، يستمرون في مناقشة قضايا فلسفية تتراوح من دور الحكومة إلى طبيعة الجنس الممتع.

أكرم أفلاطون معلمه العجوز بتسمية الشخصية الرئيسية في هذه المحادثات سقراط. في الوقت الحاضر، تواجه أساتذةَ الفلسفة معضلة محاولة فرز ما اعتقده سقراط الحقيقي وما اعتقده أفلاطون ولكن جعل الشخصية المسماة سقراط تقوله.

بدأ أفلاطون مدرسته في أثينا، وتتلمذ على يده هو الآخر تلميذ شهير، وهو أرسطو، الذي أصبح واحدًا من أهم الشخصيات في كلٍّ من الفلسفة الغربية والعلم. هؤلاء الرجال الثلاثة، سقراط وأفلاطون وأرسطو، لعبوا دورًا في صياغة مفاهيم الأخلاق في الثقافة الغربية.

(٢) العفة والإغريق

عندما طرح قولاكن سؤاله حول لماذا ينبغي أن ينشغل الناس بالأخلاق والفضيلة، من الواضح أنه حسِب أنه وضع سقراط في حيرة؛ فعلى أي حال، الذي يلبس الخاتم السحري يمكنه أن يقترف أي فعل دون أن يخشى الإمساك به، فلماذا ينشغل أي شخص بالأخلاق أو الفضيلة إن لم يكن ثمة عقوبة يتعرض لها.

وفوجئ قولاكن بسقراط يوافقه الرأي. قال سقراط إنه كان واضحًا أن الناس يفعلون أي شيء من شأنه أن يجعلهم سعداء. لا يتخذ الناس المتزنون عن عمد أبدًا قراراتٍ تضرهم. يرى أفلاطون أن الأخلاق والفضيلة لم تمثلا قوائم بقوانين حالت دون استمتاع الناس بالحياة. عِوضًا عن ذلك، قدمت الأخلاق دليلًا ليساعد الناس أن يعيشوا حياة طيبة.

جادل أفلاطون في محاورة مطولة تُسمى «الجمهورية» بأن الناس يتألفون من ثلاث طبائع: تتمثل إحداها في الغرائز الأساسية التي تدفع الناس إلى الرغبة في الطعام والجنس ووسائل الراحة الأخرى. والثانية هي طبيعة قاطعة وهي التي تقودهم إلى الدفاع عن أنفسهم والتنافس مع الآخرين والبقاء في العالم العملي. والثالثة هي التفكير.

بعد ذلك طلب أفلاطون من مستمعيه أن يتخيلوا شخصًا يتحكم فيه واحد فقط من هذه العناصر. تخيل أناسًا منقادين باستمرار وراء شهواتهم الجنسية، أو أناسًا مستعدين دومًا للقتال ويجب أن ينتصروا بأي ثمن. هؤلاء الناس لا يمكنهم أبدًا أن يُشبِعوا رغباتهم؛ ومن ثَم لا يمكنهم أبدًا أن يكونوا سعداء. يرى أفلاطون أن المرء يمكن أن يكون سعيدًا فقط عندما تكون الأجزاء الثلاثة: الحاجة إلى إشباع الغرائز الحيوانية الأساسية؛ والروح التنافسية؛ والقدرة على التفكير، في حالة توازنٍ. اعتقد أفلاطون أنه ما إن يصل الناس إلى هذا الإدراك، فإنهم لن يختاروا عن دراية أن يعيشوا حياة غير سعيدة. قال سقراط لقولاكن: «فكر مليًّا، ستجد أن فعل ما هو صواب أفضل لك.»

قدم أرسطو — مطورًا مبادئ سقراط — نظرةً عامةً للكيفية التي يمكن بها للناس أن يتعلموا السلوك الملائم. وأسماها «طريقة الوسط الذهبي»، ادعى أرسطو أن التصرف السليم يقع في أغلب الأحيان بين طرفَيْ نقيض. مثال: الأكل بطريقة صحيحة يقع في موضع ما بين التجويع والشراهة؛ فمن الجلي أن بقاء المرء بلا أكل ليس صحيًّا، ومع ذلك، فتناول ٢٠ قطعة من البيتزا قد يكون غير صحي بنفس القدر. من التجربة والتفكير المنطقي والتدريب، نتعلم أن نأكل الكمية التي تناسب احتياجاتنا. ولنأخذ بعين الاعتبار أن أرسطو عندما يستخدم كلمة «الوسط»، فإنه لا يشير إلى معدل حسابي. إنه لا يقول إنه إذا كانت ٢٠ قطعة من البيتزا تُعد أكثر من اللازم وعدم تناول شيء يُعد أقل مما يلزم؛ إذن ﻓ ١٠ قطع ستكون بمنزلة المقدار المناسب؛ فالناس يكتشفون المقدار المناسب للأكل من خلال التجربة والتفكير المنطقي. مثال آخر: اعتقد أرسطو أن الشجاعة تقع في موضع ما بين الاندفاع والجُبن؛ فالجنود المندفعون طائشون ويتعرضون للقتل، والجنود الجبناء يهربون. أما الجندي الشجاع فيستخدم تدريبه وقدرات التفكير لديه ليجد اللحظة المناسبة للهجوم على العدو والفوز بالمعركة.

طبَّق بول ليستر — الذي يعمل أستاذًا جامعيًّا في الصحافة، ومتخصصٌ في علم الأخلاق — قاعدة أرسطو الذهبية على موقف كُلِّف فيه مصورون بالتقاط صور في جنازة شخص تغطي الأخبار وفاته لسبب أو لآخر. أحد ردود الفعل المتطرفة قد تكون أن يرفض مصورٌ أن يلتقط الصور لأن حضور مصور قد يُفاقِم حزن العائلة. وقد تكون هناك ردة فعل متطرفة أخرى، وهي أن يقرر صحفي أنه ما دامت الجنازة حدثًا ذا أهمية إخبارية، فينبغي أن يُسمَح للمصورين بالتحرك في أرجاء المكان بحرية، ملتقطين أي صور يودون التقاطها في أي وقت شاءوا. يقترح ليستر أن المصورين الملتزمين بالمعايير الأخلاقية سيجدون طريقة وسطًا بين طرفي النقيض هذين؛ إذ سوف يلتقطون صورًا في الجنازة، لكنهم سيرتدون ملابس لائقةً ويستخدمون عدسات ذات مدًى أبعد تسمح لهم بالبقاء في الخلفية قدر الإمكان. بالتماسه للوسط الذهبي، سيحصل المصور على الصور، ولكنه سيتجنب التسبب في إحداث ألم إضافي للعائلة.

يرى أرسطو وفلاسفة آخرون من الإغريق أن عيش حياة طيبة كان الهدف الطبيعي للبشرية. لقد اعتقدوا أن الناس عبر التعليم والتجربة والتفكير المنطقي يمكنهم تعلم كيفية عيش حياة طيبة. ولأن فلسفتهم كانت مستندة على تحرِّي الحياة العفيفة، يصفها بعض الكتاب العصريين على أنها «الأخلاق المستندة على العفة.»

(٣) العقد الاجتماعي وهوبز

كان توماس هوبز باحثًا إنجليزيًّا سِمَته الخوف، وقد أثَّر تأثيرًا كبيرًا في التفكير الأخلاقي والسياسي البريطاني والأمريكي فيما بعد. وكان إنسانًا مثيرًا للجدل في القرن السابع عشر؛ أرادت كل من الكنيسة الكاثوليكية وجامعة أكسفورد إحراق كتبه، وكان ثمَّة حديث جدي بشأن إحراق هوبز كذلك.[2]

يرى هوبز أن الجنس البشري فيما قبل التاريخ وجد نفسه يعيش في عالم يكتنفه الخوف المستمر، ويواجه دائمًا خطر وقوع حوادث الموت. للبقاء على قيد الحياة، اضْطُر البشر الأوائل إلى أن يكونوا عدوانيين، وأخذوا ما احتاجوا إليه، وسعَوْا إلى تخزين المواد الضرورية للحياة. في هذه الحالة الأصلية للطبيعة، كانت حياة البشر «انعزالية وبائسة وكريهة ووحشية وقصيرة»، طبقًا لهوبز. ومع ذلك، سعى الناس إلى السلام والرفاهية والحياة المديدة. من أجل إدراك هذه الأهداف، شكلوا تحالفات، وتعلموا أنه كان لشخصين فرصة أفضل للتصدي للحيوانات المتوحشة من فرصة شخص بمفرده، وتعلموا أنهم كانوا أكثر نجاحًا في التغلب على المجاعة والويلات الطبيعية الأخرى عندما اتفقوا على العمل معًا. دعا هوبز هذه الاتفاقات «العقود الاجتماعية». أبرم الناس هذه العقود الاجتماعية لسبب واحد بسيط وهو المصلحة الذاتية. اعتقد هوبز أن الناس كانت تدفعهم المصلحة الذاتية على نحو تام.

بَيْد أنه إذا كان الناس يفعلون ما هو أفضل بالنسبة لهم فحسب، فيبدو أن فلسفة هوبز يخالجها تناقض جوهري: إذا كان ما يدفع الناس هو المصلحة الذاتية فقط، فلِمَ ينبغي عليهم الالتزام بوعودهم؟ يبدو أنه سيكون من مصلحة المرء أن يقبل المساعدة، ولكن يرفض أن يمد يد العون للآخرين في المقابل.

أقر هوبز بالمشكلة، ولكنه اعتقد أن لديه إجابة؛ افترض أن صديقًا وثق بك لدرجة أنه ترك حافظة نقوده على الطاولة عندما خرجت من الغرفة لبضع لحظات، وما إن يذهب، حتى تكون أمامك إمكانية سرقة بعض نقوده. لو أخذت بضع ورقات مالية، فلن يلحظ فقدها من فوره. وبحلول وقت اكتشافه أن النقود فُقدت، من المستبعد أنه سيربط بينك وبين السرقة. النتيجة النهائية لخيانتك لثقة صديقك ستكون أنه قد صار لديك مال أكثر، ومن المرجح أنه يمكنك استخدامه لزيادة سعادتك. ومع ذلك، سيرفض معظم الناس فكرة سرقة المال، وخاصةً من صديق. زعم هوبز أن السبب في أن الناس لا يسرقون هو أنهم قد قرروا أن مخاطرة الإمساك بهم هي ببساطة كبيرة للغاية. المغامرة بخسارة صديق وأن توصَم سمعتهم بأنهم الأشخاص الذين سرقوا من صديق لا يستحق المال الذي قد يحصلون عليه.

مضى هوبز بهذه الفكرة خطوة أبعد. كان اعتقاده أن الجميع يريد أن يعيش كفرد كامل الأهلية في مجتمع مسالم ومزدهر ومستقر. يعتمد هيكل ذلك المجتمع على أناس يعيشون حياة يرقون فيها إلى مستوى عقودهم الاجتماعية. إذا نكثوا بوعودهم، فإنهم يخاطرون بالإضرار بسلام مجتمعهم. من أجل ذلك، يُسَلِّم الأشخاص العقلانيون بأنه من مصلحتهم، على المدى الطويل، الوفاء بوعودهم، في معظم الأحيان.

على غرار الإغريق، اعتقد هوبز أن معظم الناس يمكنهم استخدام العقل للفصل بين التصرف الصحيح والخطأ. وتصور أن العيش في حياة تستند على الأخلاقيات سيصبح أمرًا معهودًا. ومع ذلك، سلَّم بأن بعض الناس سَيُخِلُّون بعقودهم الاجتماعية بارتكابهم الغش أو السرقة. في المجتمعات الصغيرة البدائية سيجد الناس في الجماعة طرقًا لإجبار الآخرين على التقيد بعقودهم الاجتماعية أو مغادرة الجماعة. ولكن في المجتمعات الأكبر والأكثر تعقيدًا، فإن وجود الحكومات أمر ضروري. اعتقد هوبز أن دور الحكومة هو إنفاذ القوانين لضمان أمن ورفاهية مواطنيها.

اتفق فيلسوف إنجليزي آخر، وهو جون لوك، على أن الحكومات تتشكل عبر العقود الاجتماعية. إلا أن لوك أضاف الفكرة القائلة بأن هذه العقود تأخذ مسارها في الاتجاهين؛ فالحكومة توجد لضمان الأمن والرفاهية ولديها سلطة على الناس. ولكن إذا لم تنجز تلك الحكومة ذلك الدور، يمكن للمواطنين تغييرها. كان لفكر هوبز ولوك أصداء على الإعلان الأمريكي للاستقلال، وأقر توماس جيفرسون وتوماس بين بأنهما تأثرا بكتابات لوك.

استنادًا على نظرية العقد الاجتماعي، يمكن للصحفيين أن يتعلَّموا الموازنة بين فوائد ومخاطر سلوكهم. على سبيل المثال، قد يود المراسلون أن يستخدموا وسيلة سرية للحصول على خبر مهم، ولكنهم إن فعلوا ذلك، فإنهم معرضون/يواجهون خطر إعراض الجمهور عنهم؛ ومن ثَم تراجع قدرتهم على التأثير في المجتمع. يمكن للصحفيين أن يستخلصوا درسًا آخر من هوبز؛ فإدراكًا من هوبز بالطبيعة التنافسية للإعلام الإخباري، فقد دعا على الأرجح إلى قواعد أخلاقية حازمة وقوانين صارمة فيما يتعلق بالتشهير والخصوصية كأساليب لضمان تقيد الصحفيين بعقودهم الاجتماعية.

نادى جون رولس، الأستاذ بجامعة هارفرد، بنسخة للقرن العشرين من نظرية العقد الاجتماعي؛ فقد اعتقد أن الناس يصنعون باستمرار عقودًا اجتماعيةً مع كل شخص يلاقونه؛ فالطلاب يشكلون عقودًا اجتماعية مع أساتذتهم، ومع كل واحد من رفاقهم في الصف، ومع رفقائهم في المسكن، وهكذا. اعتقد رولس أنه ينبغي علينا أن نحاول أن نجعل كل عقد من هذه العقود سليمة أخلاقيًّا.

ما الذي تعنيه عبارة «سليم أخلاقيًّا»؟ طرح رولس اختبارًا: قبل أن يقرر الناس ما سيفعلونه، ينبغي عليهم النظر في مساراتهم المحتملة من الإجراءات كما لو كانوا لا يعرفون أي دور سيلعبونه في أي موقف. أشار رولس إلى هذا بأنه كالوجود تحت «ستارٍ من الجهل» واستخدم مثالًا ليوضح فكرته. افترض أنه طُلِب منك أن تقطع كعكة عيد ميلاد. أنت تحب الكعك وتقرر أن تقطع قطعة أكبر لنفسك وقطعًا صغيرةً للباقين جميعهم. أما إن لم تكن تعرف أي قطعة ستكون من نصيبك، فبدلًا من أن تجازف بأن تحصل على قطعة صغيرة فقد تقرر أن أفضل مسار إجرائي لك هو أن تُقطِّع القطعَ بالتساوي. فكرة رولس تتمثل في أن الناس ينبغي عليهم النظر في عواقب سلوكهم من منظور جميع الأشخاص المعنيين.

ثمَّة درس يمكن أن يتعلمه الصحفيون من رولس وهو أن أخبارهم ذات أثر كبير على الكثير من الناس. يدعو علماءُ الأخلاق كلَّ شخصٍ يتأثر بفعل ما بأنه «شريكٌ معني.» وكل موضوع إخباري له العديد من الشركاء المعنيين. وعندما يُجري الصحفيون مقابلات، فإنهم يصيغون عقودًا اجتماعية مع مصادرهم. يوافق المصدر ضمنيًّا على أن يقول الحقيقة، ويوافق المراسل على أن ينقل حديث المصدر بالضبط. وحينما يجري كتابة الخبر، يتنامى بسرعة عدد الشركاء المعنيين؛ فالأشخاص المذكورون في الخبر هم شركاء معنيون، بالإضافة إلى عائلاتهم ولربما المنظمات التي ينتسبون إليها. قد يعتقد الأشخاص الذي يمتلكون وجهات نظر معاكِسة أنهم قد أُضيروا لأن آراءهم انتُقِص منها أو أُغفِلَت كليةً. المؤسسة الإخبارية التي يعمل بها المراسل هي شريك معني. وبمعنًى أوسع، مهنة الصحافة شريك معني. وأكبر الشركاء المعنيين في موضوع إخباري هو الجمهور؛ فهم يعتمدون على المراسلين ليوضحوا لهم ما يجري.

تعزز نظرية رولس شعورًا بالنزاهة بمطالبة الصحفيين بأن ينظروا في الأثر الذي قد تتركه ممارساتهم على كل هؤلاء الشركاء المعنيين؛ ومن ثَمَّ يُقَدِّرون القيمة الأخلاقية للخبر. بالطبع، لا يستطيع المراسلون تجنب الإضرار ببعض الشركاء المعنيين؛ فيمكن لسفَّاحٍ، على سبيل المثال، أن يجادل بأن نقل خبر جريمته سيضر بسمعته ويشين عائلته. من فوائد تطبيق نهج ستار الجهل لرولس هو تحديد كل الأشخاص الذين قد يتأثرون بالخبر، ومحاولة تجنب إلحاق الضرر بأي منهم دونما سبب وجيه.

(٤) جون ستيوارت مل والنفعيون

نشأ جون ستيوارت مل في عالم من الفلسفة؛ فقد كان كل من أبيه، جون مل، وأبيه الروحي، جيرمي بنثام، فيلسوفًا. مثل الكثير من الآباء، أراد جون مل أن يسير ابنه على نهجه؛ فابتكر خطة تعليمية حسِب أنه من المؤكد أن من شأنها أن تنتج فيلسوفًا عظيمًا. بدأ مل تعليم ابنه اليونانية عندما كان عمره ٣ أعوام، واللاتينية عندما كان عمره ٨ أعوام. وبحلول فترة مراهقته، كان يصحح أبحاثًا فلسفيةً للنشر. تمنى والده أن يدعم ابنه فلسفة تُدعى النفعية؛ وهي فلسفة كان قد أوجدها هو وبنثام. ولكن، كما يحدث عادةً، لم يسر جون الشاب على نهجه. في عقده الثالث، رفض جون ستيوارت مل أوجهًا كثيرة من نظرية النفعية لوالده وبنثام، وابتكر نسخته الخاصة به. قدمت كتبه — وبخاصةٍ كتاب «عن الحرية وكتاب «النفعية» وكتاب «استعباد النساء» — إسهامات بالغة في الفلسفة السياسية الغربية وعلم الأخلاق.

من المبادئ العامة لنظرية النفعية أن الجميع ينبغي أن يجرب أن ينتهج طريقة ستحقق أعظم نفع لأكبر عدد. اختلف النفعيون فيما بينهم حول درجة صرامة تطبيق هذه المبادئ، بل حول تحديد «النفع الأعظم». زعم والد مل وبنثام أن ألعاب الأطفال أفضل من مشاهدة عرض في الأوبرا؛ لأن الألعاب تحقق سرورًا أكبر لأُناس أكثر. غير أن مل جادل بأنه كان ثَمَّة لذات أعلى وأدنى؛ فغير المتعلم قد يبدو مسرورًا بمتعة أدنى، ولكن البالغين المتعلمين يفضلون المتع الأعلى التي تتمثل في الاستقلالية والعقلانية في الحكم على الأمور. لذلك، فهو قد يدعم الإنفاق المجتمعي على كل من الألعاب وعروض الأوبرا حتى وإن كان عرض الأوبرا سيروق لعدد أقل من الناس.

يرى النفعيون أن عواقب أفعالنا هي الأمر الأكثر أهمية؛ فلنفترض أن مراسلًا يحاول أن يكشف الحقيقة بشأن مسألة صحية مهمة. ولنفترض أنه — من أجل أن يحصل على الخبر — يحتاج لأن يسرق سجلات المرضى الصحية من أحد المستشفيات؛ هل السرقة هي التصرف السليم الذي من شأنه فعله؟ يرى الكثير من النفعيين المتشددين أن الإجابة تحددها النتائج؛ فلو أنه يكتب خبرًا يؤدي حقًّا إلى تحسينات في نظام الرعاية الصحية، فإنه إذن قد أحسن التصرف. ولكن لنفترض أن السخط العام بشأن سرقة المراسلين للوثائق الخاصة بالغ إلى درجة أن مسألة الصحة قد أصبحت طي النسيان؛ إذن فأفعاله لا ينتج عنها كثير نفع وقد تعيق إجراء تحقيقات مستقبلية. من وجهة نظر الكثير من النفعيين، فإن مسلكه في هذه الظروف ليس حسنًا.

يعتقد نفعيون آخرون أن بإمكانهم إيجاد نوع من التحليل الرياضي لتحديد الصواب والخطأ؛ إذ ينظرون إلى مقدارَي النفع والضرر الذي قد يؤدي إليهما فعلٌ ما. ويعدون عدد الناس الذين سينتفعون من الفعل أو عدد الناس الذين سيتضررون منه عاملًا مهمًّا؛ وبناءً على ذلك يختارون الإجراء الذي يُعَظِّم النفع. ومع أن استخدام معادلة شبه رياضية لتقرير الصواب والخطأ قد يبدو مستغربًا، فإن استخدام البحث العلمي والرياضيات بالتأكيد يلعب دورًا في الكثير من القرارات. عندما يحاول الأصدقاء اختيار فيلم أو مطعم ما، قد ينتقون ذلك الذي يجده معظمهم مقبولًا، أو على الأقل الذي يجده أقل عدد منهم غير مقبول. على نطاق أوسع، يُقيِّم القادة السياسيون النزهاء منافع الخطط المقابِلة قبل اتخاذهم للقرارات. إذا كان لزامًا عليهم أن يختاروا عند إنفاقهم لأموال الضرائب بين توظيف المزيد من ضباط الشرطة أو إنشاء طرق جديدة، فإنهم يحاولون أن يجمعوا معلومات، ويختاروا ذلك الذي يحقق منفعة أكبر للمجتمع.

يختلف الناس الذين يقبلون النفعية كنموذج أخلاقي فيما بينهم في الرأي حول مسألة أساسية: هل ينبغي أن يسري المعيار على الأفعال الفردية أم على القواعد العامة؟ وكثيرًا ما يُعبَّر عن الخلاف في فرضية مبالغ فيها بمثل هذه الفرضية التالية: لنفترض أن مستشفًى يضم مرضى عديدين في حاجة ماسة إلى زراعة أعضاء؛ وأحدهم سيموت إذا لم يُزرع له قلب جديد، وآخر يحتاج إلى كُلية جديدة، وثالث يجب أن يحصل على كبد جديد، ورابع يجب أن يحصل على عينين جديدتين، وهكذا. إلا أن المستشفى لا يمكنه أن يجد متبرعين يمكن لأعضائهم أن تُزرع بنجاح في أجساد هؤلاء المرضى. بعدئذ يعثرون على مريض موجود فعليًّا في المستشفى ومن شأنه أن يكون متبرعًا مثاليًّا، وهو شخص بلا مأوى، وليس له أصدقاء أو أسرة، وفي حالة غيبوبة لا شفاء منها، ويموت ببطء. أيكون أخلاقيًّا أن يُسرِّع الأطباء موت الرجل كي يستطيعوا الحصول على أعضاء جسده؟ (يعارض معظم النفعيين القتل، ويجادل الكثيرون بالقول إنه يصعب معرفة ما سيفعله شخص ما بما تبقى من حياته. في هذا المثال الافتراضي، الرجل في غيبوبة ويُشرف على الموت.)

من شأن أتباع مذهب «نفعية الفعل» أن يحكموا على عواقب الفعل؛ فتسريع موت الرجل من شأنه أن يؤديَ إلى إنقاذ حياة العديد من الناس؛ ومن ثم جلب السعادة إلى عشرات من الأصدقاء وأفراد الأسرة. وهكذا، إذا تبع أتباع مذهب نفعية الفعل مذهبهم بدقة، فقد يقررون أن تسريع موت الرجل المُشرَّد هو التصرف السليم الذي ينبغي فعله.

ومع ذلك، قد يكون لأتباع مذهب «نفعية القاعدة» آراء مختلفة؛ فهم يحكمون على فعل ما بالعواقب التي قد تنشأ إذا ما أصبح الفعل هو القاعدة التي يعيش وفقها الناس. في مثال المستشفى، قد يطرحون هذا السؤال: ماذا ستكون العواقب إذا عرف الجميع أن الأطباء لديهم قاعدة تقول إنه بإمكانهم قتل بعض المرضى من أجل الحصول على أعضاء لمرضى آخرين؟ من المحتمل أن يتردد الكثير من الناس في طلب المساعدة الطبية لأنفسهم ولأحبائهم. قد تكون المحصلة النهائية أن الكثير من الناس لن يتلقوا علاجًا لأسقامهم. قد يقول أتباع مذهب نفعية القاعدة إن القاعدة في هذه الفرضية لن تكون ذات منفعة للمجتمع ومن ثَم لن يكون الحصول على أعضاء الرجل المُشرَّد أمرًا صائبًا.

يرمي خصوم النفعية نحوها بالعديد من الانتقادات. أحد الانتقادات أنه من الصعب التنبؤ بعواقب أفعالنا، حتى القرارات البسيطة يمكن أن يكون لها نتائج غير متوقعة. قد يعتقد مراسل أن خبرًا حول انتحار مراهق سيؤدي إلى أن تعي المدارس والناس حجم المشكلة ويقدمون يد العون للشباب المصاب بالاكتئاب. إلا أن الخبر قد يكون له أثر غير مقصود وهو إطلاق موجة من حالات الانتحار «المُقَلِّدة».

وهناك نقد آخر وهو أنه من الصعب تقييم مسائل المنفعة الأكبر بموضوعية. في واقع الأمر، ينبغي على الفرد أن يقرر ما هو الأفضل للآخرين. التاريخ مليء بأمثلة لأمة أو مجموعة ما من الناس يتخذون قرارات يعتقدون أنها ستحسن من حياة الأمم أو المجموعات الأخرى؛ غالبًا ما تكون النتائج كارثيةً.

أخيرًا، الكثير من الناس غير راضين عن المبدأ الرئيسي للنفعية؛ فالنفعيون معنيون في المقام الأول بعواقب فعل ما، وليس بنوايا أو دوافع الشخص. فلنفترض أن شخصين فازا باليانصيب؛ أحدهما ينغمس في الإنفاق ببذخ وفي غضون بضعة شهور يصير مفلسًا؛ والآخر يقرر أن يستخدم كل المال لبناء مأوًى للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء. لِلأسَف، يُدمِّر حريقٌ المأوى — الذي لا تأمين له — قبل أن يكتمل بناؤه، ويغدو الشخص بلا مال ولا مأوى. عواقب فعلَي هذين الشخصين متشابهة: لم يحقق أي منهما الكثير من النفع من مكاسبهم. ومع ذلك ينضم الكثير من الناس إلى وجهة النظر التي ترى أفعال الشخص الثاني بنظرة أكثر إيجابية. في واقع الأمر، ينتقل الكثيرون بالتركيز في تقرير الموضوعات الأخلاقية من النتائج إلى دوافع ونوايا القائمين بالفعل.

(٥) كانط والضرورة الحتمية

كان إيمانويل كانط ألمانيًّا عاش تقريبًا في نفس الحقبة التي عاش فيها جون ستيوارت مل. على العكس من النفعيين، زعم كانط أن النوايا — استخدم هو لفظة «النية الحسنة» — ينبغي أن تكون أساس الأحكام الأخلاقية؛ فإذا قام المرء بأفعال نابعة من نية حسنة، اعتبر كانط هذه الأفعال أخلاقية، بصرف النظر عن العواقب.

ابتكر كانط طريقة للحكم إذا ما كانت أفعال الشخص نتيجة لنية حسنة، وهو ما أطلق عليه «الضرورة الحتمية». ووصفها هكذا:

تصرف كما لو كانت القاعدة العامة لفعلك ستصبح عبر إرادتك قانونًا كونيًّا من قوانين الطبيعة.

يعني كانط أننا ينبغي أن نتخذ قرارات أخلاقية كما لو أننا نصنع قوانين أو قواعد ينبغي أن يتبعها الجميع، وقدم بعض الأمثلة عن كيفية تطبيقه لأخلاقياته؛ فلنفترض أنك مفلس وبلا عمل، وليس أمامك فرصة للعمل، هل تقترض مالًا رغم علمك بأنك لن تستطيع رده مُطلقًا؟ يرى كانط أنه لا ينبغي عليك أن تفعل ذلك، ويطبق الضرورة الحتمية هكذا: فكرة القرض — وليس الهدية — هي أن القرض سوف يُسدَّد. إذا كانت نية الشخص هي عدم سداد القرض، فإن مفهوم القرض نفسه مدمَّر. إذا ما أصبح اقتراض المال دون وجود نية لسداده هو القاعدة، فلن يُقدم أحد على إقراض أحد مالًا.

كما طبَّق كانط نظريته عن الضرورة الحتمية على نقض الوعود والكذب. ماذا لو استُحدثتْ قاعدة في المجتمع مفادها أن الناس يمكنهم أن ينقضوا الوعود وأن يقولوا أكاذيب وقتما يشاءون؟ سرعان ما سيتوقف الناس عن تصديق الآخرين أو سيُتوقع منهم ألا يوفوا بوعودهم. لو أن قاعدة وُضعت لتبيح الكذب في العالم كله، فلن يصبح للتمييز بين الكذب وقول الحقيقة أهمية.

على خلاف مِل واليونانيين، لم يجادل كانط بأن فعل الصواب سيحقق بالضرورة منفعة لشخص ما. اعتقد كانط أنه لا ينبغي أن يُحكَم على الأفعال على أساس عواقبها. لذا فإن انتفاع أي شخص — يشمل هذا الشخص الذي يقوم بالفعل — مِنْ فِعْلٍ ما ليس أمرًا ذا أهمية. اعتقد كانط أن الاختبار الحقيقي للأخلاق هو هل الناس يفعلون الصواب، حتى وإن كان ذلك ضد مصلحتهم الشخصية. بسبب تركيزه على تلك النقطة، عادةً ما يطلَق على منهجه «الأخلاقيات القائمة على أساس الواجب.»

يدرك الكثير من الصحفيين مدى أهمية الأخلاقيات القائمة على أساس الواجب، ويقولون إن من واجب الإعلام الإخباري أن يُقدِّم للجمهور كل المعلومات الصادقة، وذات الأهمية الإخبارية؛ ففي نهاية الأمر، إطلاع الجمهور هو السبب الذي من أجله نمتلك إعلامًا إخباريًّا (على العكس من وسائل الإعلام الإعلانية ووسائل الإعلام الترفيهية). إذا لم يؤدِّ الصحفيون هذا الواجب، فإن الإعلام الإخباري بذلك لا يُسَوِّغ الأساس المنطقي لوجوده. هذه الفكرة مترسخة جيدًا لدى معظم الصحفيين. عندما يكونون بصدد اتخاذ قرار بشأن هل ينبغي تقديم خبر ما للجمهور، يبدأ معظمهم بالافتراض أنها إن كانت صادقة، فيجب أن تُقدَّم للجمهور. ويتراجعون عن هذا الاستنتاج فقط بعد اقتناعهم بأن ثمة أسبابًا مقبولة لئلا يُنقَل الخبر.

تتضح أيضًا الأخلاقيات القائمة على أساس الواجب عندما يُؤْثِر الصحفيون دخول السجن على الكشف عن مصادرهم أو إعطاء المسئولين الحكوميين مسوداتهم. حتى حينما يكون من المحتمل أن يحقق الكشف عن المعلومات هدفًا عامًّا (كالمساعدة في تحقيق العدالة في محاكمة ما، على سبيل المثال)، يعتقدون بأن من واجبهم أن يتبعوا القاعدة القائلة بأن الصحفيين ينبغي أن يظلوا مستقلين عن الحكومة وأن يوفوا بوعودهم.

(٦) اتخاذ قرارات أخلاقية

قد يرى قليلون في الوقت الحاضر أنه لم يُقدِّم أحد من الفلاسفة الذين استعرضناهم آنفًا نموذجًا مثاليًّا لاتخاذ قرارات أخلاقية. بدلًا من ذلك، هم زعموا أننا نستطيع أن نستنبط أفكارًا من كل نظرية وننشئ مخططًا للكيفية التي ينبغي أن تُتَّخذ بها القرارات الأخلاقية. تتبع معظم المخططات خطوات متشابهة. سنستعرض مخططًا يُدعى «صندوق بوتر»، الذي يحمل اسم رالف بوتر الأستاذ الجامعي بمدرسة هارفرد اللاهوتية. يقترح بوتر أن اتخاذ القرارات الأخلاقية ينبغي أن يمر بأربع مراحل متداخلة، وفسَّر الخطوات مستخدمًا النموذج الذي يحتويه شكل (٢-١).

الخطوة الأولى في صندوق بوتر: هي تحديد المشكلة. لنفترض أن طالبة تتهم أستاذًا جامعيًّا بسوء سلوكه الجنسي، وتطلب من محرري صحيفة الحرم الجامعي أن يكتبوا خبرًا. قبل أن يتخذوا قرارًا، يحتاجون لمعلومات أكثر حتى يمكنهم فهم الموقف. أطلق بوتر على هذا البحث «التعريف التجريبي». من المحتمل أن يتساءلوا عمَّا إن كان المصدر جديرًا بالثقة، أو إن كان لدى الطالبة أي وسيلة لإثبات أن الواقعة قد جرت، أو إن كان للطالبة مأرب شخصي، أو إن كانت الطالبة توجهت إلى رئاسة القسم أو الجامعة بشأن المشكلة. سيرغبون في إجراء مقابلة مع الأستاذ الجامعي حول الاتهامات. وكجزء من جمع المعلومات من أجل هذا التعريف التجريبي، سيضع المحررون في اعتبارهم كل الشركاء المعنيين بالموقف؛ من الذي سيؤثر الخبر فيه؟

شكل ٢-١: صندوق بوتر.

الخطوة الثانية في صندوق بوتر: هي تحديد القيم التي ينبغي أن تلعب دورًا في اتخاذ قرار ما. سيرغب المحررون في مراعاة بعض القيم المهنية، وقد يعتقدون أن دور الإعلام الإخباري هو توفير معلومات صادقة. هم يعتقدون أنه من المهم للوسيلة الإعلامية أن تكون عادلة، وقد يتصورون أن دور الوسيلة الإعلامية هو تصحيح الأخطاء، وقد تؤخذ في الحسبان أيضًا القيم الشخصية كالنزاهة والثقة والعدل.

تستلزم الخطوة التالية من المحررين أن يفحصوا الموقف من وجهات نظر أخلاقية متنوعة:

الخطوة الرابعة في صندوق بوتر: هي تحديدك لولاءاتك. في هذا الموقف، يصبح العديد من الولاءات مؤثرًا؛ فلدى المحررين الولاءات المهنية التي تقترن مع كون المرء صحفيًّا، ولديهم أيضًا ولاءات نحو الطالبات اللائي كن قد تعرضن للتحرش، ونحو مصدر المعلومات ونحو الكلية ونحو زملائهم. لديهم ولاءات نحو ما تمليه عليهم ضمائرهم، ونحو مصلحتهم.

وأخيرًا، بعد أن تضع نتائج الخطوات الأربعة كلها، يجب عليك أن تتخذ قرارًا. إذا ما طَبق كل فرد هذه الخطوات الأربع، هل سنصل جميعنا إلى نفس النتيجة بشأن ماهية التصرف الأخلاقي؟ لا؛ فمقصد الأخلاق ليس بالضرورة حمل الجميع على الاتفاق على نفس الإجراء. تكمن قيمة هذه المبادئ التوجيهية في أنها تتطلب منك أن تتخذ قرارًا مدروسًا ومستنيرًا بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة بلا تدبر. ستكتشف من آنٍ لآخر أن رد فعلك المبدئي تجاه مشكلة أخلاقية ما يتغير مع تناولك لها بعمق أكبر.

قراءات إضافية

- Almond, Brenda (1998) Exploring Ethics: A Traveller’s Tale, Oxford: Blackwell Publishers.

- Darwall, Stephen (1998) Philosophical Ethics, Boulder, CO: Westview Press.

- Singer, Peter (ed.) (1993) A Companion to Ethics, Oxford: Blackwell Publishers.

- Sterba, James P. (2000) Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives, Oxford: Oxford University Press.

هوامش

(1) Glaucon’s observations about the Ring of Gyges are in Plato, The Republic, Book II.

(2) The Cambridge Dictionary of Philosophy (Robert Audi, gen. ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 332.

الجزء الثاني

قول الحقيقة

الفصل الثالث

الحقيقة والموضوعية

منذ أوائل القرن العشرين، كان المدخنون يشيرون هزلًا إلى السجائر باسم «مسامير النعش» و«أعواد السرطان». بَيْد أن المزحة أصبحت لا تبعث على الارتياح في عام ١٩٥٢م عندما نشرت مجلة «ريدرز دايجست» موضوعًا صحفيًّا بعنوان «السرطان بالرسوم الكرتونية». أكد الموضوع الصحفي أن المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين حقيقية. في السنوات القليلة التالية، استشهدت مجلاتٌ وصحفٌ أخرى بعلماء وأطباء أشارت أبحاثهم إلى وجود صلة بين التبغ والمرض، وحتى البحوث الداخلية التي أجرتها شركات السجائر كانت تؤكد الارتباط بالسرطان.

علم المسئولون التنفيذيون في مجال صناعة التبغ أنهم في ورطة، ووجدوا حلًّا بارعًا؛ أنشئوا مجلس أبحاث التبغ. على الرغم من الاسم، لم يُجرِ المجلس إلا قدرًا قليلًا من الأبحاث الفعلية، وعوضًا عن ذلك، خاض المجلس معركة علاقات عامة محاولًا إلقاء ظلال من الشك على الدراسات الحقيقية؛ فإذا ما أورد عالم في تقريره أن فئران التجارب كانت أكثر عرضةً لأن تُصاب بالسرطان عندما كانت معرضة للدخان، كان مجلس أبحاث التبغ يعقد مؤتمرات صحفية مبرزًا مآخذ مقارنة الفئران بالبشر، ومؤكدًا للمدخنين أنه ليس ثمة صلة موثقة بين التدخين والمرض.

عندما كتب المراسلون الصحفيون موضوعاتهم، حاول معظمهم أن يكون عادلًا وأن يعرض رأي كلا الجانبين. ما فهمه القراء والمستمعون كان من هذا القبيل: باحثون مؤهلون بجامعة ما قالوا إن التدخين سيئ، وعلماء يبدو أنهم يتمتعون بالقدر نفسه من المؤهلات في معهد أبحاث ما قالوا إنه ليس ثمة شيء يستدعي القلق. سلَّم الكثير من المدخنين في حيرة بالأمر، واستمروا في التدخين. وحتى بعد أن اشترط الكونجرس عام ١٩٦٥م وضع ملصقات تتضمن تحذيرًا «احذر؛ تدخين السجائر قد يكون خطِرًا على صحتك.» استمرت الصناعة في إنكار الصلة. ومنذ عام ١٩٨٩م — أي بعد نحو ٢٠ عامًا من حظر إعلانات السجائر على شاشة التليفزيون — كان المتحدثون باسم الصناعة ما زالوا يظهرون في برامج الشبكات الإخبارية الصباحية ليقللوا من مخاطر السرطان على أنها «مجرد إحصاءات» وكانوا مصرين على أنه لم يثبت أن التدخين يسبب السرطان.[1]

هل كان المراسلون الصحفيون على صواب عندما منحوا اهتمامًا متساويًا لكل من باحثي مجلس أبحاث التبغ والباحثين من جامعات كبرى وجمعيات رئيسية لأبحاث السرطان؟ هل كانوا مصيبين في الاستمرار في الموازنة بين الرسائل المضادة للتدخين وإنكار الضرر من جانب العاملين في صناعة التبغ؟ هذه الأسئلة تؤكد على التفاعل المعقد بين التزامين يتوقعهما الأمريكيون من وسائل إعلامهم الإخبارية: أحد الالتزامين هو قول الحقيقة، والآخر هو الالتزام بنقل عادل ومتوازن وموضوعي للأخبار.

أول هذين الالتزامين يبدو بديهيًّا؛ فمدونة قواعد السلوك لجمعية الصحفيين المحترفين تُدرِج مبدأ «السعي إلى الحقيقة ونقلها» باعتباره أول مطالبها الأخلاقية الرئيسية من الصحفيين. اعتاد مذيع شبكة «سي بي إس» الإخبارية والتر كرونكايت أن يختتم كل نشرة أخبار ليلية بقوله «هكذا هي الحال.» موحيًا للمشاهدين أنهم قد اطلعوا من فورهم على الحقائق المهمة لذلك اليوم. تتمثل المشكلة بالنسبة للصحفيين — كما سيُناقَش في هذا الفصل — في تقرير ما تعنيه الحقيقة في سياق الصحافة اليومية.

ثمة قدر أقل من الاتفاق بشأن التوقع الثاني للجمهور. يعتبر غالبية الأمريكيين أنه من المهم أن يكون الصحفيون موضوعيين، ولعل من المؤشرات على هذا تلك الطريقة التي تجد بها شعارات شبكة فوكس الإخبارية — مثل «نحن ننقل الخبر، وأنت تقرر» و«عادلة ومتوازنة» — تجاوبًا من الأمريكيين. مع ذلك، تدور نقاشات ساخنة بين الصحفيين والأكاديميين حول هل الموضوعية ممكنة، وما تعنيه، بل هل هي في صالح الصحافة؟

مسألة الموضوعية تشوبها غيوم مطلب آخر يضعه الكثيرون على كاهل الصحفيين، وهو أن الصحفيين يلقون تشجيعًا على أن يكونوا سبَّاقين في مجتمعاتهم؛ فمن المفترض أن «يصوبوا الأخطاء»، وأن «يضطلعوا بدور الرقيب»، وأن «يريحوا المنكوب، وينكبوا المرتاح.» كما قال أحد الصحفيين متفاخرًا؛ ذلك يضع الصحفيين في موقف لا يُحسَدون عليه؛ فمن المفترض أن يحاربوا أشكال الظلم في المجتمع، وفي نفس الوقت ألا يكونوا متسرعين في إصدار الأحكام، وألا ينحازوا إلى طرف على حساب آخر. وصف إي جيه دايون من صحيفة «ذا واشنطن بوست» مأزق المراسلين الصحفيين على النحو التالي:

كن حياديًّا ومع ذلك استقصائيًّا. كن منفصلًا ولكن ليكن لك تأثير. كن مُنصِفًا ولكن مختلفًا في الوقت نفسه. في ذلك يكمن لُب علاقتنا المتوترة مع الموضوعية. قد يزعم قليلون أن الموضوعية الكاملة ممكنة، ومع ذلك نتخذ موقفًا جامدًا عندما يُلمح أحدهم إلى أننا لسنا موضوعيين — أو عادلين أو متوازنين — وكأن الجميع يتفق على كل ما يقصدونه.

سيبحث هذا الفصل في منبع هذه المُثُل العليا الثلاث وفي العلاقة المتبادلة بينها: الالتزام بالموضوعية، والسعي إلى الحقيقة، وتصويب الأخطاء.

(١) ما الحقيقة على أي حال؟

قد يبدو سؤالًا بسيطًا، ولكن كما يقول التعبير المأثور: الشيطان يكمن في التفاصيل. تجادل الفلاسفة الإغريق القدامى حول ما تعنيه الحقيقة؛ زعم بعضهم أن الناس يمكن أن يدركوا الحقيقة باستخدام حواسهم التي تشمل البصر والشم واللمس والسمع؛ إذا رأيت كلبًا يجري في الطريق، فأنت تعرف أنه يوجد كلب وطريق وفعل يُسمى الجري. الأناس الذين يصنعون هذه الحُجة يُدعَوْن تجريبيين.

جادل آخرون بأن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فقالوا إن أعيننا يمكن أن تتعرض للخداع بحيل السحرة بل بالوقائع اليومية. إذا ما أقحمت عصًا في الماء، فستبدو وكأنها انثنت؛ ومع ذلك، أنت لا تصدق أن العصا قد انثنت عندما أُدخِلت في الماء مثلما لا تصدق أن الساحر أخرج أرنبًا من قبعةٍ فارغةٍ. قال هؤلاء الفلاسفة — الذين كان يُطلق عليهم العقلانيون — بأن حواسنا عُرضة لأن تُخطئ. استخدام المنطق والتجربة وسيلة أفضل للحصول على الحقيقة.

حاول أفلاطون وأرسطو أن يبتكرا نظامًا يجمع بين الاثنين؛ فأسفرت جهودهما عن فلسفتين مختلفتين تمامًا: اعتقد أفلاطون أن الاتصال مع العالم المادي يثمر حقائق مؤقتة وحسب، ويمكن إدراك الحقائق الحقيقية أو الحقائق الدائمة عبر التنوير من خلال البحث واستخدام العقل. انصب تركيز أرسطو على أمور مختلفة؛ فاعتقد أنه بملاحظة وتصنيف العالم الحقيقي، يمكنه أن ينشئ حقائق، ويمكن له وللعلماء الآخرين أن يثبتوها بالاختبار. طور أرسطو قواعد للمنطق، وابتكر صيغة أولية للمنهج العلمي.

مال الصحفيون الأمريكيون الأوائل إلى النظر إلى العالم استنادًا على أفكارهم وفلسفاتهم الخاصة. كانت صحفهم متحزبة للغاية، واعتمد الكثيرون على تمويل من أحزاب سياسية. واعتقد المحررون أن آراءهم هي الحقيقة، وهكذا كان ذلك هو ما عبروا عنه في صحفهم. كان تناول الجانب الآخر من الجدال فكرة سخيفة. ذكر أحد المحررين أنه سيكون مثل التبشير بالمسيحية في الصباح وبالوثنية في الليل.

بدءًا من منتصف القرن التاسع عشر واستمرارًا خلال جزء كبير من القرن العشرين، اجتاز المجتمع الأمريكي تطورات علمية وتكنولوجية عميقة؛ اخْتُرِعَت السيارات والقطارات والأدوية والتقنيات الجراحية والطائرات والهواتف والأفلام والمذياع والتبريد والسفر في الفضاء، وأُدخلت عليها جميعًا تحسينات أثناء تلك الحقبة. كان العلماء يعيدون تعريف المادة بواسطة نظريتهم الذرية. وكان علماء النفس، مثل سيجموند فرويد، يحاولون تحديد مسببات السلوك البشري ودوافعه. وكان أينشتاين يثبت أن كل الأشياء نسبية. كان العلماء موضع تقدير، وبدأ الكثير من الأمريكيين في المساواة بين الحقيقة والتجريب والمنهج العلمي.

أطلق العلماء على هذا الاعتناق للتجريب والعلم اسم «الوضعية المنطقية»، بينما في الأدب والفنون وعلم الاجتماع كان يُطلَق عليه اسم «الحداثة». كان بعض مبادئه الأساسية:

ومع تغير المِزاج العام الأمريكي، كانت آلات الطباعة العالية السرعة تغير الشئون المالية للصحف. أمكن للمُلَّاك طباعة الكثير من الصحف وأرادوا بيعها لجمهور أكبر بكثير دون الاقتصار على الناس الذين يشاطرونهم رأيهم؛ فقد وظفوا مراسلين وكلفوهم بنقل الأخبار التي من شأنها أن تجتذب القراء، وعادة ما تكون تقارير عن الجريمة والمحاكم. هذه الأخبار استدعت أن يُجري المراسلون مقابلات مع الناس، وأن يكونوا حاضرين في قلب الحدث. كان الصحفيون يطورون مقياسًا جديدًا لاكتشاف الحقيقة، وهو مقياس تشكَّل بواسطة الوضعية المنطقية.

بمرور الزمن، بدأ الصحفيون يرَوْن أنفسهم في صورة باحثين موضوعيين عن الحقيقة، وهو ما يشبه إلى حد كبير العلماء. بحلول منتصف القرن العشرين، صاروا يتقبلون مسألة أن الرأي والوقائع أمران مختلفان: كانت أعمدة الأخبار مخصصة للوقائع، وكانت المقالات الافتتاحية مخصصة للرأي. كان يُفترض في المراسلين أن يحصلوا على الوقائع على نحو صحيح، وأن يبقوا آراءهم بعيدًا عما يكتبون. من الناحية العملية، عادةً ما كان هذا يعني إجراءهم لمقابلة مع مصدر رسمي واحد ونقلهم لتعليقات ذلك الشخص بأعلى قدر ممكن من الدقة. وإذا كان هذا المصدر مخطئًا أو كانت المعلومات منقوصة، كان الصحفيون يفترضون أن مصادر أخرى ستتقدم لإبلاغهم. وعليه، كان المراسل يكتب خبرًا آخر مستندًا على هذه الوقائع الجديدة.

اختلف بعض الباحثين في أربعينيات القرن العشرين مع الفكرة القائلة بأن الصحفي لا ينبغي أن يقوم بأكثر من جمع الوقائع؛ فأسسوا لجنة حرية الصحافة، برئاسة روبرت هتشينز، رئيس جامعة شيكاجو. قالت اللجنة إن مهمة الصحافة هي تقديم «بيان صادق وشامل وذكي لأحداث اليوم في سياق يعطيها معنًى.» وكتبت: «لم يعد كافيًا نقل الواقعة نقلًا صادقًا؛ من الضروري الآن نقل الحقيقة حول الواقعة.» على سبيل المثال، إدلاء سيناتور ما بتصريح معين هو واقعة، والشاغل الحقيقي للصحافة — حسب مخيلة اللجنة — لم يكن مجرد نقل الواقعة بدقة، بل ينبغي على الصحافة تقديم سياقٍ كافٍ حتى يكون ممكنًا للمواطنين فهم المشكلة والحكم على تعليقات السيناتور.[2]

لم يكن لآراء اللجنة أثر مباشر كبير على الصحافة؛ فقد استمرت الصحف في متابعة ممارساتها نفسها. تحول نقل الأخبار إلى مَهَمَّة لا تنطوي على إصدار أحكام، حتى إن محرر صحيفة «ذا واشنطن بوست» قال ذات مرة إنه يفضل أن يوظف مراسلين لا يفكرون على الإطلاق. صنعت الصحف صنمًا من هذا التجرد، بحسب ثيودور بيترسن عميد كلية الاتصالات بجامعة إلينوي.[3] روى صحفيو هذه الحقبة حكايات عن اتصالهم بمكاتب صحيفتهم وسط إعصار وأمر محررين لهم أن يجلبوا مصادر مثل رؤساء فرق إطفاء أو ضباط شرطة ليؤكدوا أن الريح تعصف بقوة. لم يكن ليكون موضوعيًّا أن يعطي المراسلون آراءهم الشخصية.

(١-١) المراسل الغافل

تلقت الصحافة درسًا مهمًّا فيما يختص بعيب واحد من عيوب هذا النوع من الموضوعية؛ فقد فاز السيناتور جوزيف مكارثي من ولاية وسكنسن بانتخابات مجلس الشيوخ في وقت كان الكثير من الأمريكيين يعتقدون أن الشيوعيين كانوا يستولون شيئًا فشيئًا على أمريكا عن طريق التسلل بسرية إلى قيادة حكومتنا وجيشنا وأحزابنا السياسية ووسائل الإعلام. ربحت أمريكا الحرب العالمية الثانية، ولكن كانت تخسر على ما يبدو أثناء السلام الذي أعقب ذلك. أدرك مكارثي أنه في ظل هذه الظروف المحيطة، إذا ما وجَّه تهمةً مُثيرةً للمشاعر بشأن الشيوعيين في الحكومة، فسيكون من شأن الصحف أن تنقل ما قاله نقلًا شبه حرفي، وحتى لو تشكك المراسلون فيما قاله، فستكرر أخبارهم اتهاماته. أعلن مكارثي أنه كشف شيوعيين أو متعاطفين مع الشيوعيين في وزارة الخارجية والجيش ومحطة صوت أمريكا الإذاعية ووسائل الإعلام الإخبارية ومكاتب المحاماة، وهَلُمَّ جرًّا. قبل أن تبدأ حملة مكارثي، كان أهم أسباب شهرته أنه انتُخِب «أسوأ سيناتور» بواسطة الهيئات الصحفية في أحد الأعوام، وسرعان ما أصبح من الشخصيات المؤثرة الرئيسية في سياسات الحزب الجمهوري، وواحدًا من أكثر الرجال الذين يُخشى جانبهم في واشنطن.

السطحية في هذا النقل للأخبار أغضبت صحفيين كُثرًا؛ إذ عرفوا أنه كان يجري استغلالهم. طالب البعض بأن يُبعَد عن نقل الأخبار المتعلقة بمكارثي. استمر آخرون في نقل جلسات الاستماع التالية، لكنهم أُصيبوا بالإحباط التام. في كتاب «أصحاب النفوذ»، وصف ديفيد هالبرستام مأزق فيل بوتر، المراسل الصحفي لصحيفة «ذا صن» في مدينة بالتيمور:

أثناء جلسات استماع مكارثي المتعددة، كان «بوتر» يُذْهِل الزملاء المعجبين به من خلال العودة إلى مكتب صحيفة «ذا صن» وكتابة مسودة أولية لخبر كان يصب فيه جام غضبه وكل حنقه على ما كان يفعله مكارثي: «جوزيف مكارثي، ابن العاهرة عديم القيمة الكذاب من ولاية وسكنسن …»

ثمَّ، بعد أن ينفِّس عن غيظه ويصب جام غضبه، كان من شأنه أن يمزق الخبر ويهدأ ويستأنف عمله. عادةً عندما كان بوتر ينتهي من عمله لهذا اليوم كان يذهب إلى نادي الصحافة الوطني، حيث كان يجد بعض زملائه ويخبرهم أنه يجب عليهم أن يبدءوا في تغطية أخبار مكارثي، محاولًا أن يبين لهم كيف كانت شخصية مكارثي، وما كان يفعله. كان — حسب اعتقاده — يؤدي رسالةً. اعتقد معظم زملائه أنه ببساطة أقحم نفسه في الأمر أكثر من اللازم؛ فالخبر الصحفي لا يزيد عن كونه خبرًا صحفيًّا. إذا ما أدلى جو بشيء ما، ونقلته؛ فذلك كل ما يستدعيه الأمر.[4]

لحسن الحظ، لم يرَ كل صحفيي تلك الحقبة مهماتهم على أنها تكرار لأي اتهامات وجهها مكارثي؛ فبعض الصحف هاجمته، واستحدثت صحيفة «ذا واشنطن بوست» مصطلح «المكارثية» للإشارة إلى ممارساته. بَيْد أن التحدي الأكبر لمصداقية مكارثي أتى من وسيلة إخبارية كانت آنذاك في بداية عهدها، وهي التليفزيون. كشف صحفي محطة «سي بي إس» ذو الشعبية الكبيرة إدوارد روسكو مورو بعضًا من أساليب مكارثي في برنامجه «سي إت ناو». ساهم تقرير مورو الإخباري في سقوط مكارثي. بعد تصويت مجلس الشيوخ عام ١٩٥٤م بسبعة وستين صوتًا ضد اثنين وعشرين صوتًا لتوجيه اللوم له على سلوكه الأهوج والمتعسف، ألقى الكثير من المشتغلين بالصحافة نظرة فاحصة على كيفية استغلالهم من قِبَل هذا المنتهك البارع للحقيقة.[5]

كان من نتائج حقبة مكارثي أن الكثير من المراسلين الصحفيين تبينوا أن قول الحقيقة لا يقتصر على تجميع ما قاله المسئولون؛ فبدءوا في السعي لإيجاد مصادر إضافية لتقاريرهم الصحفية. وَثَّقَ الباحث ليون سيجال هذا عندما دقق في أخبار الصفحة الأولى في صحيفتَيْ «ذا نيويورك تايمز» و«ذا واشنطن بوست». وجد أن المراسلين في خمسينيات القرن العشرين استخدموا عادةً مصدرًا واحدًا فقط، غالبًا أحد كبار المسئولين. وبحلول السبعينيات من القرن العشرين كانوا يستخدمون مصادر أكثر كثيرًا، تشمل بعض الذين اختلفوا مع الرواية الرسمية أو قدموا تأويلًا آخر للمعلومات.[6] غالبًا ما كان المراسلون يبحثون عن التوازن. إذا ما أدلى سيناتور ديمقراطي بتصريح، كان من شأن المراسلين أن يتعقبوا أحد قادة الحزب الجمهوري للحصول على رد الحزب الكبير القديم. بعد ذلك كان المراسل يكتب خبرًا مُقتبسًا من كلا الجانبين.

كانت إحدى النتائج التي لم يكن من الممكن تجنبها لهذا التحول أن الأخبار أصبحت، بطرق شتى، أكثر ذاتية؛ فبدلًا من كون المراسلين قنوات موصلة للمعلومات، بدءوا في ممارسة دور نشط في تشكيل الأخبار، وبدءوا يقررون أي التصريحات يجب الطعن فيها وأي المصادر يستدعي الأمر الاتصال بها لتحقيق التوازن. حتى وإن كان المراسلون يحاولون أن يكونوا عادلين ودقيقين، فإن تغطية اثنين من المراسلين لنفس الحدث يمكن أن ينتُج عنها خبران مختلفان للغاية.

(١-٢) هل يمكن أن يخلق التوازن صحافة كسولة؟

قد يقدم عرض وجهتَيْ نظر كلا الجانبين خبرًا أكثر تكاملًا من أخبار الماضي ذات المصدر الواحد، إلا أنه قد لا يساعد المجتمع في الوصول إلى الحقيقة في المسائل المعقدة. عوضًا عن ذلك، قد يكتفي المراسلون بأخبار تتسم بسهولة إنجازها وبتوازنها عندما يكون ثمة حاجة إلى نقل أكثر تفصيلًا للأخبار وفكرٍ أكثر تعمقًا. طرح دانتي تشيني الذي يكتب في صحيفة «ذا كريستشيان ساينس مونيتور» هذه الفرضية: لنفترض أن فريق بوسطن ريد سوكس تغلَّب على فريق نيويورك يانكيز، بنتيجة ٨-٠،[7] ويريد المراسل أن يكتشف الأسباب التي من أجلها كانت المباراة مفتقرة بشدة إلى التوازن؛ فيُجري مقابلةً مع أحد مشجعي فريق بوسطن الذي يخبره أن السبب كان الركلات البارعة لفريق ريد سوكس، ثم يتحدث مع مشجعٍ لفريق يانكيز يتملكه شعور بخيبة الأمل والذي يلقي باللائمة كلها على الرمي السيئ لفريق اليانكيز. يمكن للمراسل أن يُعِدَّ خبرًا متوازنًا يتضمن تعليقات من مشجعي كل من فريقي اليانكيز والريد سوكس، إلا أن الخبر — حسب رأي تشيني — لن يصل إلى السؤال الحقيقي: لماذا كانت المباراة مفتقرة بشدة إلى التوازن؟ يزعم تشيني أن الإجابة لا يمكن إيجادها بتحقيق توازن في وجهات النظر، ولكن عن طريق دراسة استمارة تسجيل النتائج ومعاينة المباراة بعناية وإجراء مقابلات مع المشاركين الذين هم في وضع يمكنهم من تقديم ملاحظات تتسم بالحكمة؛ فتحديد السبب الذي من أجله كانت المباراة غير متوازنة يتطلب جهدًا. واستنتج ما يلي:

ويصح القول نفسه على أي عدد من الأخبار … عندما لا يبذل المراسلون الجهد اللازم لفرز الأدلة، ويركنون ببساطة إلى: «هذا الطرف يقول كذا، وذلك الطرف يقول كذا وكذا»؛ فإنهم يصبحون كسالى.[8]

أخبر ستيفن آر ويزمان كبير المراسلين الدبلوماسيين لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» أنه عندما يضغط المراسلون للوصول إلى جوهر موضوع ما، فإنهم ينتجون صحافة أفضل. وأشار إلى أنه عندما كان كاتب مقالات رأي وليس مراسلًا موضوعيًّا، «كنت أمارس المزيد من الضغط في نقل الأخبار لأني لم أكن أتمتع بترف أن أقول الشخص «أ» قال كذا والشخص «ب» قال كذا وكذا، وأنتم — يا قرائي الأعزاء — يمكنكم أن تقرروا من هو المُحِق.»[9]

وفي كثير من الأحيان، يكون من الآثار الجانبية للأخبار المتوازنة ميلها إلى جعل كل المعلقين يبدون بنفس القدر من المصداقية. بحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين، اتفق علماء المُناخ بأغلبية ساحقة أن الاحترار العالمي كان ظاهرة حقيقية، ولم يخالف هذا إلا عدد قليل. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الموضوعات الإخبارية مالت إلى إعطاء كل من الموقفين ثقلًا متكافئًا. أوضح رئيس التحرير التنفيذي لمجلة «ساينس» دونالد كينيدي أنه «ثمة العديد من المراسلين الموقرين في الوسط الإعلامي الذين يعتقدون أنه لكي تقدم خبرًا متوازنًا، ينبغي عليك أن تنتقي معلقًا من الجانب «أ» ومعلقًا من الجانب «ب».»[10] النتيجة، حسب الباحثين، هي أن «الجمهور الأمريكي وواضعي السياسات قد قُدِّم لهم السيناريو المضلل الزاعم بأن ثمة نقاشًا محتدمًا بين علماء التغير المُناخي فيما يتعلق بدور البشرية في تغير المُناخ.»[11] ولهذا السبب، انخفضت أعداد الأمريكيين الذين يعتقدون أن الاحترار العالمي قد يكون مشكلة أثناء تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع ازدياد كمِّ الأدلة العلمية القائلة بأنه مشكلة.[12]

هذه الملاحظات لا تعني أن الصحفيين ينبغي أن يرفضوا أهمية التوازن في الأخبار برمته. ويؤكد الفائز بجائزة بوليتزر روس جيلبسبان:

الوقت الذي يصبح فيه التوازن عنصرًا مهمًّا هو عندما يتمحور محتوى القصة الخبرية إلى حد بعيد حول الرأي: هل ينبغي على المجتمع أن يقر زواج المثليين؟ هل ينبغي أن يكون مشروعًا؟ في هذه النوعية من التغطيات يكون الصحفي ملزمًا أخلاقيًّا بأن يتيح مساحة متكافئة لأكثر العروض التقديمية بلاغة في التعبير عن أهم التوجهات المتنافسة. حينما يُركز الخبر على مسألة تتضمن العديد من الوقائع المعروفة، فإن مسئولية المراسل هي أن يكتشف ماهية تلك الوقائع.[13]

(١-٣) مشكلات تحديد التوازن

خلال أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، علم المحررون أن الأخبار التي تتناول الشرق الأوسط من المرجح أن تجتذب العديد من الانتقادات. رأى بعض القراء تحيزًا في وسائل الإعلام لصالح إسرائيل؛ البعض كان متيقنًا أن غالبية الأخبار انحازت لجانب الفلسطينيين. جرى مثالٌ على هذا في عام ٢٠٠٦م، عندما اختُطِف جنديان إسرائيليان على يد حزب الله، وهو فصيل عسكري في لبنان؛ ردًّا على الاختطاف، قصفت إسرائيل مدنًا لبنانيةً، ورد حزب الله بإطلاق صواريخ نحو مدن إسرائيلية. كان لدى الصحفيين العديد من الصور ومقاطع الفيديو للموت والدمار. حاولت بعض الشبكات التليفزيونية والصحف عن قصد أن تعرض عددًا متساويًا لصور القتلى اللبنانيين والإسرائيليين. ورفض آخرون ذلك النوع من التوازن الحسابي. قال بيل كيلر، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «ذا نيويورك تايمز»، أن محرريه استقر رأيهم على الصور التي تُنشر في الصفحة الأولى استنادًا على الحكم على جودة الصور والإبداع فيها وارتباطها بالأحداث. وقال: «المرء لا يقول: «بالأمس نشرنا في الصفحة الأولى صورًا لأبرياء لبنانيين قُتلوا، لذا فاليوم يجب علينا أن ننشر في الصفحة الأولى صورًا لأبرياء إسرائيليين قُتلوا.» ولكنك تهدف بمرور الوقت إلى رسم صورة كاملة النطاق لآثار الحرب.»[14]

محاولة رسم صورة كاملة النطاق لتبعات الصراع لم تكن سهلة. احتج البعض بالقول إنه ينبغي أن يكون ثمة صور أكثر للقتلى اللبنانيين؛ لأن عدد اللبنانيين الذين قُتلوا كان ثمانية أضعاف الإسرائيليين. ويشير آخرون إلى أن غالبية القتلى اللبنانيين كانوا مدنيين أبرياء وغالبية القتلى الإسرائيليين كانوا عسكريين. رأى البعض أن قتل المدنيين — بما في ذلك الأطفال — ينبغي أن ينال تغطية أكبر. وعلق آخرون بأن العسكريين كانوا يبذلون حياتهم في سبيل بلدهم؛ فهم استحقوا احترامًا وتغطية إضافية بسبب شجاعتهم.[15] اللافت للنظر أن كل حُجة من هذه الحُجج سيقت باسم «التوازن». ومع ذلك فقد أسفرت كل حجة عن صفحة أولى أو نشرة إخبارية شديدة الاختلاف عن الأخرى.

لعله لا توجد أي مساحة من التغطية الإخبارية الأمريكية تتعرض لتدقيق أكثر من المرشحين لشغل المناصب الرسمية؛ فيرى الكثير من الناس انحيازًا سياسيًّا، وهم متيقنون من أن آثام السياسي «أ» يجري التغاضي عنها بينما تنال الأفعال الطائشة الطفيفة للسياسي «ب» ضجة إعلامية هائلة، أو تحصل حملة السياسي «ﺟ» على كل الاهتمام من وسائل الإعلام، أو أن يكون المراسلون كالعجين الطيع في يد السياسي «د».

يزعم البعض أن هذه الاتهامات تقريبًا لا مناص منها. لاحظ إريك سيفاريد أحد الصحفيين القدامى الذي يعمل معلقًا أيضًا في شبكة «سي بي إس» أن ثمة الكثير من «القراءة والاستماع المتحيزين»؛ فكثير من الناس يرى انحيازًا في وسائل الإعلام عندما لا تتوافق الوقائع في خبر ما مع الطريقة التي يريدون أن يكون عليها العالم. وينطبق هذا بخاصةٍ على المؤمنين بصدق بقضية أو بمرشح ما. صادف مراسل صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» المختص بوسائل الإعلام ديفيد شاو هذا عندما راجع كتابين في نقد وسائل الإعلام؛ أحدهما كُتب من منظور ليبرالي والآخر من وجهة نظر محافظة؛ فذكر أن قراءة الكتابين واحدًا تلو الآخر «يشبه نوعًا ما الاستماع إلى وصف شخصين لمباراة كرة قدم أمريكية ينتمي فيها كل واحد منهما للطرف المضاد.» فقد رأى أحد المؤلفَين انحيازًا ليبراليًّا في نفس التقارير الإخبارية التي رأى فيها المؤلف الآخر انحيازًا محافظًا.[16]

تصدى الباحثون في مجال الإعلام لتحدي تحديد هل الانحياز الإعلامي بالفعل موجود. يُحدد البعض التوازن بقياس مقدار المساحة الصحفية أو عدد الدقائق في النشرات الإخبارية التي يحصل عليها كل مرشح. ويكون الافتراض أنه إذا ما كانت التغطية متوازنة، فإن المرشحين سيحصلون على نفس القدر تقريبًا من المساحة أو الوقت. قد يكون هذا مفيدًا في بعض الحملات عندما يكون المرشحون متكافئين في الشهرة. إلا أنه في حملات أخرى، يكون شاغلو المنصب الحاليون متقدمين تقدمًا كبيرًا في الاستطلاعات الأولية مما يدعوهم إلى إدارة حملات مأمونة؛ فيتحدثون فقط إلى مجموعات من الموالين للحزب حول موضوعات غير مثيرة للجدل. غير أن المنافس قد يدير حملة نشطة تطرح قضايا حقيقية. ويذهب البعض إلى القول بأن حملة المنافس هي ذات أهمية إخبارية أكبر ويرَوْن أنها ينبغي أن تحصل على تغطية أكثر.

وإدراكًا من الباحثين أن مجرد إحصاء الأخبار والدقائق قد لا يكون وسيلة فعالة للحكم على تغطية الحملات الانتخابية؛ فقد حاولوا الحكم على لهجة الأخبار. ويحاولون تصنيف الأخبار «الداعمة» و«الرافضة» أو التوصيفات «الإيجابية» و«السلبية». تعريف هذه المصطلحات يمكن أن يكون صعبًا، وحتى عندما يتفق الناس على تعريفات لمصطلحات مثل «إيجابي» و«سلبي»، فإن تطبيقها يمكن أن يمثل إشكالية. كما أشار الباحث مايكل روبنسون، قال بعض النقاد إنه عندما أحرز رونالد ريجان انتصارًا ساحقًا في انتخابات عام ١٩٨٤م، كان عليه أن يتغلب على تغطية سلبية ساحقة من جانب الشبكات التليفزيونية. وقال آخرون إن حملته تلقت دفعة قوية من الشبكات التليفزيونية بسبب أن «تغطيتهم السطحية القائمة على الصورة تلائم طريقته المُحكمة في إدارة العلاقة مع الإعلام.» وأشار فريق ثالث إلى أن الكلمات التي قيلت عن ريجان في الرسائل الصوتية للمراسلين كانت بدرجة كبيرة سلبيةً، بينما أعطاه التصوير التليفزيوني صورة إيجابية كقائد قوي ووسيم يشعر معه المواطن الأمريكي العادي بالراحة.[17]

وحتى عندما يَخْلُص الباحثون إلى أن أحد المرشحين تعرَّض للانتقاد في وسائل الإعلام بقدر أكبر بكثير، فقد لا يكون السبب في التفاوت هو التحيز. عرف القائمون على المرشح الرئاسي الديمقراطي مايكل دوكاكيس أن الكثير من الناخبين اعتقدوا أنه يتسم بشخصية واهنة جبانة. من أجل تحسين صورته، رتبوا مناسبةً لالتقاط الصور ينخرط أثناءها في نشاط ذكوري وهو قيادة دبابة حربية. للأسف، لم يلاحظ القائمون حتى فوات الأوان أن سائق الدبابة لا يجلس أعلى برج المدفع مثل مشاهِد جورج سي سكوت في فيلم «باتون». بدلًا من ذلك، يبقى السائق بداخل الدبابة، ويجب عليه أن يضع رأسه خلال فتحة أو أن يستخدم منظار أفق ليرى ما بالخارج. وبدلًا من أن يظهر بصورة المرشح الذكوري، ظهر دوكاكيس في نشرات الأخبار ورأسه يتأرجح بعنف من جانب إلى آخر. أحدثت الواقعة قدرًا كبيرًا من التغطية الإعلامية حول السبب في تنظيم دوكاكيس لحملة انتخابية بهذا السوء. إذا ما درس أحد الباحثين الحملة أثناء هذه الفترة قد يستخلص أنه كان ثمة انحياز ضد الديمقراطي الليبرالي، رغم أن التغطية السلبية — في هذه الحالة — قد لا تحمل دلالة على أي انحياز لمراسل صحفي.

(٢) مسألة الموضوعية

كتب برنت كننجهام، مدير تحرير مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، أنه لو سأل عشرة صحفيين عما تعنيه الموضوعية، فإنه سيحصل في تقديره على عشر إجابات مختلفة. وكل واحدة منها ستكون مختلفة اختلافًا هائلًا. عندما أعادت جمعية الصحفيين المحترفين كتابة مدونة قواعد السلوك الخاصة بها منذ بضعة أعوام، أُسقِطت كلمة «موضوعية» تمامًا من الوثيقة.

ستزعم قلة من الناس أن تقريرًا ما يندرج تحت تصنيف الخبر هو موضوعي بالمعنى الذي عليه الرياضيات. لنستمع إلى الكيفية التي قرر بها محرر إحدى الصحف الكبرى في الجنوب الغربي للولايات المتحدة ما اعتقد أنه ينتمي إلى الصفحة الأولى: «في رأيي، الأمر يتعلق بسؤالين: هل هذا الخبر ممل أم مشوق؟ هل هذا الخبر ذو صلة أم ليس ذا صلة بقرائنا؟» وأضاف: «بعض الأخبار قد تكون مملة ولكن يظل يتعين نقلها لأنها ذات أهمية.» بعبارة أخرى هي أخبار مشوقة ومناسبة ومهمة. من الواضح أن تلك القرارات تُصاغ عبر تدريب المحررين، وفهمهم لجمهورهم، وخبراتهم الحياتية الشخصية. يعرف أي شخص تواجد في غرفة أخبار أن المحررين والمراسلين غالبًا ما يختلفون بشدة حول ما هو ذو أهمية إخبارية. في معظم الصحف، يجتمع كبار المحررين ليقرروا أي الأخبار ستُنشر في الصفحة الأولى. وحتى فيما بين هؤلاء الصحفيين ذوي الخبرة الكبيرة، غالبًا ما تكون المناقشات سببًا للنزاع.

كتب كننجهام أن مايكل بوجيجا، الذي يشغل حاليًّا منصب أستاذ بجامعة ولاية آيوا، قدم تعريفًا أفضل للموضوعية الصحفية: «الموضوعية هي رؤية العالم على حاله، وليس كما تريده أن يكون.»[18]

تلك أيضًا الطريقة التي ينظر بها ستيفن بيري — الذي نال جائزة بوليتزر قبل أن يصبح أستاذًا بجامعة آيوا — إلى الموضوعية. ذهب بيري في دورية «نيمان ريبورتس» إلى أنه من السهل رفض الموضوعية إذا ما عُرِّفَت فقط على أنها تكليف المراسلين بانتزاع اقتباسات من كلا الجانبين قبل أن يكتبوا أخبارهم. ودفع بيري بأن: «الموضوعية هي قاعدة تتطلب من الصحفيين أن يحاولوا أن ينحُّوا جانبًا المشاعر والأحكام المسبقة، بما في ذلك تلك التي رسخها الملفقون والمتلاعبون.» وفي حين أنه أقر أنه لا يوجد إطلاقًا صحفي يصل إلى الموضوعية الخالصة، فإن الموضوعية «من الأمور المثالية التي لا يتوقف السعي وراءها قط.» واستشهد بقول والتر ليبمان، الأب الفكري للصحافة الموضوعية: إن الموضوعية لم تُشكِّل أي تضاربٍ «للمحللين والمفسرين الذين يتسمون بالجرأة». كتب بيري أن الهدف كان يتمثل في أن يتعامل المراسلون مع التحيزات الشخصية «لمساعدة الصحفيين على رؤية الحقائق بالدقة المتاحة في حدود القدرة البشرية.»[19]

ذهب تيم ماجواير، المحرر السابق لصحيفة «ستار تريبيون» في مدينة مينيابوليس، إلى أنه إن قُدِّر للصحف أن تستمر في النجاح، يجب عليها أن تتخلى عن الموضوعية. وقال إنه حينما درَّس لصف في إحدى الكليات، دُهِش من أن الطلبة رأوا تحيزًا في أخبارٍ ما كان المراسلون ليتصوروا أبدًا أن أحدًا قد ينعتها بالتحيز. وقال إن التجربة أقنعته بأنه:

يجب على الصحف أن تستمر في خدمة المجتمع بأكمله لتكون ناجحة. يجب أن تكون الصحف بمنزلة ما أدعوه «متجر المعلومات العام» الذي يشعر فيه كل فرد من جمهور القراء بأنه موضع ترحيب.[20]

(٢-١) هل يزعم كل الصحفيين أنهم موضوعيون؟

يتداخل الاعتقاد القائل بأن الأخبار ينبغي أن تكون موضوعية تداخلًا كبيرًا مع تصور أمريكا للصحافة حتى إن غالبية الناس في الولايات المتحدة — بما في ذلك الكثير من الصحفيين — يشعرون بالدهشة حين يعلمون أن تلك في الأصل غاية تختص بها أمريكا الشمالية؛ فغالبًا ما تسمح الصحف الأوروبية بأن تتضمن أخبارها ميولًا سياسية واضحة. في المملكة المتحدة، يعرف قراء «ذا جارديان» أن الصحيفة ستُقَدِّم قراءةً ليبراليةً للأخبار، في حين ستقدم صحيفتا «ذا تليجراف» و«ذا صن» آراءً مُحافِظةً. وكما يوحي اسمها، لا تنحصر صحيفة «ذا إندبندنت» (وتعني المستقلة) في توجه سياسي واحد، ومع ذلك يُسمَح لمراسليها بفسحة أكبر كثيرًا مما هو معتاد في الإعلام الأمريكي، بل إن الصحف الفرنسية والإيطالية والألمانية هي أكثر انفتاحًا في مزجها بين الأخبار والتحليلات. تمثِّل هذه الصحف طيفًا من الفكر السياسي أكثر رحابة مما تمثله الصحف الأمريكية. أشار ديفيد شاو من صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أنه في أوروبا «قد يطرح سبعة صحفيين سبعة تأويلات مختلفة لخبر واحد.»[21]

تميل قلة قليلة من المنافذ الإخبارية الأمريكية نحو النموذج الأوروبي. «ذا واشنطن تايمز» هي صحيفة تمتلكها كنيسة التوحيد التي أسسها القس صن ميونج مون، وتتنافس مع واحدة من أرفع الصحف اليومية الأمريكية، وهي صحيفة «ذا واشنطن بوست». قال أحد محرري صحيفة «ذا واشنطن تايمز» في موقع جمعية الصحفيين المحترفين: «إننا معروفون بأننا صحيفة مُحافِظة؛ لذا فاختيار خبرنا يعتمد على نوعية المحافظين الذين قد يكونون مهتمين بها.»[22] ومن المرجح أن تكون المؤسسات الإخبارية التي تمتلكها مجموعة روبرت مردوخ الإخبارية هي أيضًا مُحافِظة. تشمل ممتلكاته الإخبارية شبكة فوكس نيوز وصحيفة «نيويورك بوست» في أمريكا، وصحيفتي «ذا صن» و«ذا تايمز»، وقناة سكاي نيوز في المملكة المتحدة، وعشرات الصحف والمنافذ التليفزيونية الإخبارية في بلدان أخرى.

(٢-٢) المدونات والحقيقة والموضوعية

يَشْغَل الإنترنت آلافُ المدونات. طبيعة المدونات هي التغير الدائم، ومن غير المتيقَّن ما سوف تكون عليه بعد عَقدٍ من الآن. الكثير من المدونات هي كتابات شخصية غير مترابطة تشبه كثيرًا اليوميات التي يتشارك فيها الناس تفاصيل حياتهم اليومية. تشتمل وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية أيضًا على مدونات؛ فمواقع الويب الخاصة به تُبرِز مدونات يكتبها مراسلون منتظمون يقدمون رؤًى متعمقة في الوقائع الإخبارية، وفي عمليه جمع الأخبار نفسها في الغالب. وعادةً ما تتضمن المدونات مساحةً للقراء ليقدموا آراءهم ويطرحوا أسئلتهم. في السنوات الأخيرة، حظي نوع آخر من المدونات ذات الوجهة الإخبارية بآلاف من القراء المخلصين، وبعضها يمتلك موظفين يشبهون كثيرًا المؤسسات الإخبارية الاعتيادية، وأغلبها يديرها فرد واحد. ويأخذ الغالبية أخبارًا من مصادر تقليدية، ويعيد كتابتها ثم يحللها، بتوجه واضح عادةً. قلة من المدونات تتضمن أيضًا تقارير إخبارية من ابتكار القائمين على المدونة. الأرجح أن هذه المدونات متعطشة إلى معايير للحقيقة تختلف عن معايير وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية.

يُقَدِّر الكثير من المدونين طابع الفورية؛ فهي تنقل ما سمعته دون فحص الخبر من خلال محررين. سمحت هذه العملية للمدونات بأن تحصل على السبق في نقل الأخبار المهمة التي كانت وسائل الإعلام الرئيسية بطيئة في تغطيتها لها. هذا يعني أيضًا أن المدونين يجب أن يكونوا أكثر رغبة في قبول احتمال كونهم على خطأ. ذات مرة قال مات درودج — الذي ابتكر واحدة من أوائل المدونات الإخبارية رغم أنه لا يحب هذا المصطلح — إنه ظن أن نحو ٨٠ بالمائة من أخباره كانت دقيقة. قلة من وسائل الإعلام الرئيسية هي التي من شأنها قبول معدل خطأ بهذا الارتفاع. ومع ذلك يحظى درودج بقدر هائل من المتابعة، واعْتُبِرَ واحدًا من المائة «شخص الذين يشكلون عالمنا» من قِبَل مجلة «تايم» في عام ٢٠٠٦م.[23]

يبدو أن قراء المدونات يفهمون هذا التصور للحقيقة؛ فقد توصل أحد الاستقصاءات إلى أن نحو ٦١ بالمائة من قراء المُدونات وجدوا أن المدونات «أكثر نزاهة» من المنافذ الإعلامية الأخرى، وقالوا إنهم وثقوا في المدونات لأن أفضل المدونات تتمتع بالميزات التالية:

يرى كاتب المقالات في صحيفة «شيكاجو صن تايمز» ريتشارد رويبر شيئًا من المفارقة في حقيقة أن بعض الناس يولون ثقة في المدونين أكثر من وسائل الإعلام الرئيسية، وأوضح أن المدونين غالبًا ما «يستقون أخبارهم من وكالات الأنباء وموقع Time.com، وموقع Newsweek.com وما يقارب ٥٠ موقعًا تابعًا لمؤسسات وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية، قبل أن يطلقوا العنان لآرائهم.»[25] لن يخالف جيف جارفيز — وهو مسئول تنفيذي إعلامي ومدون — هذا الرأي؛ فهو يعتقد أن الأخبار ينبغي أن تكون حوارًا أكثر من كونها محاضرة؛ «الخبر لا ينتهي عندما نطبعه.» حسب قول جارفيز. «ذلك هو الوقت الذي يستطيع عنده الجمهور أن يضيف أسئلة وتصحيحات ورؤية. هذا من شأنه أن يُحسن ويغير كذلك علاقتنا بالجمهور.»[26]

تطبق الكثير من الصحف فكرة تشبه كثيرًا ما يقترحه جارفيز؛ فهي تتيح للقراء أن يضيفوا تعليقات إلى نسخ الأخبار على الإنترنت، مع ظهور هذه التعليقات في نفس الصفحة غالبًا. وعلى العكس من الرسائل التقليدية إلى المحرر، لا تُحرَّر هذه التعليقات، وأيًّا كان ما يكتبه القارئ سيظهر. يُسَر بعض المحررين بالإطار الحواري الذي أعطاه هذا لإصداراتهم على الإنترنت، ويجد آخرون تعليقات القراء غير مقبولة، وربما افترائية. يبحث هؤلاء المحررون عما يأملون أن يصبح بمنزلة وسائل أكثر مسئولية لتسمح بآراء القارئ على صفحات الويب الخاصة بهم.

(٣) هل ينبغي أن تتخلى الصحافة عن الموضوعية؟

جنيفا أوفرهولسر، المحررة السابقة لصحيفة «ذا دي موين ريجيستر» التي تُدرِّس الصحافة الآن في جامعة ميزوري، هي مناصرة عتيدة للتحول بعيدًا عن الموضوعية. «في أكثر الأحيان، الخبر الذي يخلو من أي شائبة للرأي الشخصي هو خبر انْتُزِع منه كامل جوهره.» حسبما قالت. «يمثل هذا التقديس للموضوعية جزءًا كبيرًا من السبب في أن الكثير من تقارير الأخبار اليوم مملة إلى أقصى درجة. إن استبعاد الرأي من الخبر يعني في أغلب الأحيان أن يكون المرء كاتب اختزال ممتاز.» ورغم قولها إنها تتفهم مخاوف المحررين الذين يعتقدون أن الابتعاد عن الموضوعية «سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام كتابة الرأي»، فإنها ذهبت إلى القول بأن ثمة خطرًا أكبرَ يشكله الملل من «الكتابة بطريقةِ «إما أن تقبله برُمَّته أو تنبذه برُمَّته» الواهنةِ التي تتسم بالموضوعية الكاملة.»[27]

في مقال في دورية «نيمان ريبورتس»، رأت أوفرهولسر أن ثمة ثلاث نتائج إيجابية قد تتحقق لو كانت وسائل الإعلام أقل التزامًا بتعهدات الموضوعية؛ فأولًا: زعمت أن الإعلام الإخباري قد يجتذب قراءً ومشاهدين أكثر. وأوضحت أن «أسرع القطاعات نموًّا — وهي وسائل الإعلام البديلة والإثنية التي تعتمد على الإنترنت — تُعرَف بأن لديها وجهة نظر. من الواضح أن تلك الوسائل تشبع تعطشًا ما، بل احتياجًا عامًّا. وكذلك تفعل وسائل الإعلام «التقليدي» المنحازة، وهو ما تمثله قناة «فوكس نيوز». ثانيًا: أشارت إلى أن الشغف بالسياسة ومشاركة الناخبين هي أعلى في الدول التي تكون فيها الصحافة أكثر علنية في تحزبها، وكانت أعلى في الولايات المتحدة قبل حقبة «الصحافة الموضوعية». وثالثًا: تساءلت عما لو أن جانبًا كبيرًا من النقد كان سيختفي لو قَلَّت احتمالات اختباء الصحفيين وراء لواء الموضوعية، وأصبحوا أكثر استعدادًا للإقرار بمرجعياتهم. «ليست النزعات الأيديولوجية هي التي تُلْحِق الأذى بحد ذاتها — حسب قولها — بل إن الأمر الخاطئ هو الخداع؛ إظهار صورة زائفة لنوايا المرء.» «خداع متلقي الأخبار» لا يفي بالتزام الموضوعية.[28]

تساءل توماس ميتشل، محرر صحيفة «لاس فيجاس ريفيو جورنال»، هو الآخر عما إذا كان النقل الموضوعي للأخبار يبعد الناس عن الاهتمام بالنظام السياسي. وأشار إلى استقصاءات تبين أن اهتمام الأمريكيين بالأخبار السياسية محدود؛ فكتب في أحد الأعمدة:

وهذا ما أرد عليه بالقول إن القضية قد لا تتعلق بكون الجمهور لا يهتم بالسياسة؛ فربما يتعلق الأمر بحقيقة أنك تغطي السياسة بطريقة مملة، تسلك طريقًا وسطًا، وتفتقر إلى الالتزام، وهو ما يبعث على التثاؤب بدلًا من النباح. لمَ لا تدافع بقوة من وجهة نظر لا تعرف الخجل؟ تَحلَّ بالتمييز. اتخذ موقفًا. تحدَّ التصورات المسبقة.[29]

أعرب جاري جيلسون، المدير التنفيذي لمجلس أخبار مينيسوتا، عن أسفه لأن الصحف كانت تتحدث دومًا عن ترك المراسلين يكتبون بطريقة تتسم باتجاه ما، ولكنه نادرًا ما كان يلحظ هذا حتى قرأ ملف تعريف شخصية في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» لديفيد كار. أبرز التقرير فطنة الكاتب ورؤيته المتعمقة. كتب جيلسون:

ما أحببته في سرد كار للأخبار هو أنه أقنعني أنه «عرف» ما كان يتحدث عنه و«أخبرنا به، بدلًا من الاختباء خلف التقليد الصحفي القائل بوجوب إسناد كل فكرة إلى مصدر ما موثوق به. استمر الجدال لأعوام حول إذا ما كان ينبغي على المؤسسات الإخبارية أن تسمح للمراسلين بأن يكتبوا ما يعرفونه. لربما يُلَوِّح هذا التخفيف الظاهري للقواعد في صحيفة ذا نيويورك تايمز» بتغيير تام بالنسبة إلى الصحيفة ومجال الأخبار عمومًا.[30]

ويبدو أن المعادلة تعمل على نحو جيد في دولٍ كثيرةٍ. يعتبر البعض الجمهور البريطاني أكثر الشعوب اطِّلاعًا في العالم،[31] وبلا شك هم ضمن أكثر قراء الصحف نهمًا في العالم؛ ففي حين أن ما يزيد على نصف الأمريكيين فقط يقرءون صحفًا كل يومٍ، ما يقرب من ٧٠ بالمائة من البريطانيين يشترون واحدة من الإحدى عشرة صحيفة اليومية الوطنية كل يوم، ونحو ٨٣ بالمائة يشترون صحيفتهم المحلية. إجمالًا، وطبقًا لرابطة الصحف البريطانية، قرابة اثنين من ثلاثة يشترون على الأقل صحيفتين كل يوم. الجنسيات الأخرى مخلصة بنفس الدرجة للصحف؛ فأكثر من ٨٠ بالمائة من سكان السويد وسنغافورة والنرويج وفنلندا وأيسلندا يشترون صحيفة يوميًّا، وكذلك يفعل ثلاثة من كل أربعة ألمان. تُعنى هذه الصحف بأن تكون أكثر جدية من صحف أمريكا.

يرى البعض أن التحول عن الموضوعية قد دعم نسب المشاهدة لبعض شبكات الكابل الإخبارية الأمريكية؛ فقد انتزعت قناة فوكس نيوز — التي تعتبر صوتًا مُحافِظًا — المرتبة الأولى من شبكة «سي إن إن». وقاومت شبكة «سي إن إن» وبرنامج أخبار «سي إن إن» العاجلة عبر السماح لمعلقيها بأن يأخذوا مواقف سياسية أكثر حدة.

(٣-١) «صحافة الارتباط»

يدعو مارتن بيل الذي يعمل مراسلًا حربيًّا لحساب اﻟ «بي بي سي» إلى ما يُطلِق عليه «صحافة الارتباط». كان بيل يصف نفسه بأنه أحد صحفيي اﻟ «بي بي سي» التقليديين حتى غطى الحرب في البوسنة والهرسك. كتب أنه في البوسنة اكتشف أنه:

يمكنك أن تكون مُنْصِفًا مع الجميع، ولكن لا يمكنك أن تأخذ موقفًا محايدًا بين الخير والشر. لا يمكنك أن تقول حسنًا، قتل هتلر ستة ملايين يهودي، ولكن أقول إنه ضبط الكثير من الأمور؛ لأنك لا تتعامل مع أطراف متكافئة أخلاقيًّا.[32]

طبَّقت كريستشيان آمانبور من شبكة «سي إن إن» فهمًا مماثلًا للإنصاف حينما غطت تلك الحرب، وكتبت في مجلة «كويل»:

لقد أصبحتُ مقتنعةً بأن الموضوعية تعني إعطاء كل الأطراف فرصة عادلة للدفاع عن موقفهم، ولكن ليس معاملة كل الأطراف بالمثل؛ فبمجرد أن تُعامِل كل الأطراف نفس المعاملة في حالة كحالة البوسنة، أنت تصنع مساواة اعتبارية بين الضحية والمعتدي.

استشهدت آمانبور بمثال: عندما سقطت قذيفة في سوق في سراييفو مودِية بحياة ٦٨ شخصًا، غالبيتهم مسلمون، قال المسلمون إن الصرب قد أطلقوها. إلا أن الصرب قالوا إن المسلمين أنفسهم هم من أطلقوا القذيفة ليكسبوا تعاطفًا. بدلًا من أن تنقل آمانبور من كلا الطرفين على نحو متكافئ، حاولت آمانبور أن تضع القصف في السياق بأن أوردت نقلًا عن شخصيات من الأمم المتحدة أن «الرقم الساحق من قذائف الهاون ونيران القناصة باتجاه المدينة كان من الجانب الصربي.» ووصفت فكرة قتل المسلمين لبني جِلْدتهم بأنها «مقززة».[33]

فهمت آمانبور أنها يمكن أن تُتهم بأنها ليست موضوعية بالمعنى التقليدي؛ فكتبت:

هذا يزيد من العبء الواقع علينا نحن الصحفيين العاملين بالمجال لأن نتصرف بشكل مسئول، ولأن نزن ما نفعل أو نقول، ولأن نفهم أنه في هذه الأوضاع الخطرة، الكلمات التي ننطق بها لها تأثير، ويمكن أن يكون لها عواقب … كم مرة سمعتَ صحفيين تليفزيونيين عجائز نَكِدين يقولون: «إن الأمر ليس بجراحة مخ، إنه مجرد تليفزيون.» إلا أننا إذا رجعنا إلى المقدمة المنطقية الأصلية القائلة بأن التليفزيون قد صار أقوى وسيلة إعلامية في عصرنا، فإنه إذن في مثل أهمية جراحة المخ. إنه يتعلق بتغذية العقول.[34]

(٤) سيناريوهات للمناقشة

هذه السيناريوهات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تتحقق مما فعله المحررون الحقيقيون؛ ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٤-١) سيناريو الحقيقة الأول: مدرب التلفيق

باعتبارك كاتبًا رياضيًّا، أنت تبذل الكثير من الوقت في المجمع الرياضي للجامعة المحلية. معظم المدربين يُنادى عليهم بلقب «كابتن» أو بأسمائهم. إلا أن مدرب كرة القدم الأمريكية يُخاطَب دائمًا بالدكتور. تجيب سكرتيرته على الهاتف بتلك الطريقة، ولاعبوه والعاملون معه يختصرونها إلى «دوك». تسأل مدربًا آخر عن الأمر فيقول: «إذا كنت تعمل بذلك الكد، فأنت تستحق اللقب.» فتوافقه على قوله.

كان برنامج كرة القدم الأمريكية ضعيفًا لسنوات؛ فقرر مسئولو الجامعة أن يخوضوا المجازفة مع «الدوك»، الذي كان مدربًا مساعدًا في مدرسة أصغر لسنتين والذي اكتسب سمعة أنه مُستقدِم عظيم للاعبين. وأتت المقامرة بثمارها؛ تولَّى الدوك فريقًا فاز بمباراة واحدة وخسر ١٠ مباريات في الموسم الذي سبق تعيينه. الآن، وبعد مضي عامين، من المرجح أن يفوز الفريق بلقب الاتحاد. العناوين الرئيسية للصحف تدعوه «دكتور الفوز»، والخريجون يخشَوْن بالفعل أن تسعى الجامعات الأخرى لخطب وده.

أنت في حفلة وبعض أصدقائك يمزحون بشأن المقررات التي سيأخذها شخص ما ليحصل على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية. في اليوم التالي، تتساءل عما تدرسه لتحصل على دكتوراه في التربية الرياضية؛ فتعرف أن المدرب التحق بجامعة مرموقة؛ فتتحقق من صفحة الويب الخاصة بها، لكن لا يمكنك أن تجد معلومات عن برنامج تخرُّج في التربية الرياضية. لعله يُدعى باسم آخر؛ لذا تقوم بعدد من عمليات البحث ولا يمكنك أن تجد أي مقررات تخرُّج في أي موضوع له صلة بالأغراض الترفيهية أو التربية الرياضية؛ فتُقَدِّر أنك مخطئ بشأن المكان الذي نال منه المدرب درجة الدكتوراه؛ فتتحقق من السيرة الذاتية التي أصدرها مكتب المعلومات الرياضية. إن لديك بالفعل اسم المدرسة الصحيح، لربما أوقفت البرنامج؛ فتتصل بمكتب العلاقات العامة للجامعة، ويقال لك إن الجامعة لم تمنح مطلقًا درجات تخرج في التربية الرياضية.

فتحصل على موعد للتحدث مع الدوك، وتخبره بما عرفته. في بادئ الأمر يبدو متفاجئًا، وبعد ذلك يبدأ في الضحك، ويقول: «حقًّا إنه ليس أمرًا ذا بال. كل هذا بدأ كنوع من المزاح.» ويوضح أنه بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أُصيبت ركبته أثناء التحضير لتجربة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. انتهى مستقبله الرياضي، وكان يتعين عليه سداد فواتير للمستشفى. وهكذا عرض عليه مدربه القديم عملًا، وأدرجه مساعدًا أكاديميًّا، ودفع له أعلى مرتب يمكنه دفعه، وجعله مؤهلًا للاستفادة من التأمين الصحي بالجامعة. في أول اجتماع للفريق قدَّمه المدرب، وقال مازحًا إنه كان بصدد الحصول على دكتوراه في الهندسة النووية. «منذ ذلك الحين فصاعدًا، دعاني اللاعبون دوك؛ التصق الاسم بي. أعتقد أن شخصًا ما بعد ذلك في مكتب المعلومات الرياضية أخذ المزحة بجدية، ووضع ذلك في سيرتي الذاتية.» وقال إنه سيعمل على تصحيحها.

بدا ذلك ممكنًا، وقوانين السجلات العامة في ولايتك جيدة؛ لذا تفحص ملفه مع إدارة الجامعة؛ فتجد أنه أدرج الدرجة العلمية في طلب العمل الخاص به، وأن اللجنة التي توصي به للوظيفة اعتبرت أن حصوله على الدكتوراه من جامعة مرموقة بهذا القدر هو ميزة إضافية.

لا تستطيع أن تقرر إذا ما كان هذا خبرًا، أنت تعلم أنه في الألعاب الرياضية الجامعية يوَظَّف المدرب أو يُعزَل حسب سجل الفوز والخسارة الخاص به، وليس حسب مؤهله التعليمي؛ فإذا كان يفوز بالمباريات الكبرى، فمن المحتمل أنه كان يخفق في المدرسة الابتدائية. مع ذلك، تتذكر أيضًا ما قرأته عن توظيف جامعة نوتردام لمدرب كرة قدم أمريكية، وبعد ذلك ببضعة أيام عزلته عندما تبين أنه كذب في سيرته الذاتية.

عندما تواجه الدوك بالمعلومات الجديدة، يسأل: «وما المشكلة هنا؟ أنا لا أحتاج إلى درجة دكتوراه لأُدرِّب، وتوظيفهم لي لم يأتِ بسبب حصولي على درجة الدكتوراه. إن ذلك حتى ليس في التوصيف الوظيفي. إنهم وظفوني لأفوز بمباريات كرة القدم الأمريكية، وذلك ما نحن نفعله. كل ما ستفعله هو أنك ستتسبب في الحرج لبعض الناس الطيبين في الجامعة، وستثبت أنك لا تمتلك قدرًا كبيرًا من حس الدعابة.»

طَبِّقْ صندوق بوتر، وقرر إذا ما كنت ستستخدم هذا الخبر.

(٤-٢) سيناريو الحقيقة الثاني: لا أحد كامل

أنت محرر مقالات في صحيفة بحجم جيد، ولديك وظيفة تحبها حقًّا، وتكتب عمودًا يستعرض ملامح حقيقية مأخوذة من حياة أشخاص يكافحون من أجل تأمين لقمة عيشهم في مجتمعك. تستحوذ أخبارك على تعاطف القراء، وينتج عنها عروض لتقديم مال ووظائف لأولئك الذين تصفهم، للعمود شعبيته لدى القراء الذين كثيرًا ما ينبهونك إلى أشخاص يمكن أن تكتب لمحة عن حياتهم.

لقد قضيتَ اليوم تعمل على عمودين سيُنشران في الصحيفة في الأسبوع المقبل، وتلقيت الكثير من الإفادات حول رجل وحيد على كرسيٍّ متحرك ينهمك مع الناس في حوارات ودية بينما ينتظرون الحافلات أو يمرون به في طريقهم إلى العمل. يبدو أن الناس يستمتعون بتبادل المزاح معه. إنه ليس متسولًا ولا يقبل عروض الهبات.

الآخران هما زوجان واجها صعوبات العثور على عمل في المدينة. عمل الزوج كعامل يدوي لكنه لا يحصل على الكثير من مهام العمل. هما يعيشان في سيارة مهمَلة، مصدرهما الرئيسي للدخل يأتي من زوجته، التي تبيع دمها في بنك دم محلي. بدون ذلك المال، لكان من الممكن أن يتضوَّرا جوعًا.

تُلْزِم صحيفتك المحررين أن يُجروا فحصًا مبدئيًّا عن خلفية الأشخاص؛ فتكتشف أن الرجل على الكرسيِّ المتحرك لديه سجل طويل من الشكاوى المقدمة للشرطة. تشمل الكثير من شكاوى بشأن تحرشه بشابات صغيرات. نعتته أحد البلاغات بأنه «منحرف على الكرسيِّ المتحرك.» العامل اليدوي أيضًا لديه سجل توقيف يشتمل على توصيل المخدرات والسطو، وصديقته سُجِنَت مرتين على خلفية الإدانة بتهم الإغواء.

أنت ترجو لو كان ممكنًا أن يكون لكل شخصيات موضوعاتك سجلات بلا شوائب، إلا أن الكثير من الناس في هذه الظروف يُضطَرون إلى اللجوء إلى الجريمة. الغرض من العمود هو خلق التعاطف ورواية خبر جيد. إذا ما أدرجت الخلفيات الجنائية، فسيتوقف التدفق السردي ولن يتعاطف أي أحدٍ مع شخصياتك. تتساءل إن كان من الأفضل في بعض الأحيان أن تبرز الجوانب الجيدة في الناس بدلًا من أن تنبش من أجل إظهار سواءتهم. وهكذا تكتب ملامح الشخصيات، مشددًا على جهودهم الإيجابية للتعامل مع ظروف مؤسفة.

هل تتفق أم تختلف مع محرر المقالات؟ (قرار الصحيفة موجود في نهاية الكتاب.)

هوامش

(1) An interesting account of the news coverage of the early medical findings about cancer and tobacco can be found in Karen Miller, “Smoking up a storm,” Journalism Monographs, December 1992. Also see Morton Mintz, “Judge says tobacco industry hid risks,” The Washington Post, April 22, 1988; Carol Leonnig, “U.S. trial against tobacco industry opens,” The Washington Post, September 22, 2004; John Stauber and Sheldon Rampton, “How the American tobacco industry employs PR scum to continue its murderous assault on human lives,” Tucson Weekly, November 22, 1995; and “Science, Tobacco and You,” a Web site at Florida State University, http://scienceu.magnet.fsu.edu/content/tobaccohistory/docs/civilwarstud.html.

(2) A Free and Responsible Press: Report of the Commission on Freedom of the Press. University of Chicago Press, 1947 (Midway Reprint, 1974), pp. 20–29. Also see Theodore Peterson, “The Social Responsibility Theory of the Press,” in Fred Siebert, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois Press, 1956 (pb edn 1973), pp. 73–104.

(3) Peterson, op. cit.

(4) David Halberstam, The Powers That Be, New York: Alfred A. Knopf, 1979, p. 194.

(5) McCarthy and McCarthyism have been the subject of many books, including Richard H. Rovere’s Senator Joe McCarthy, a 1959 book reprinted by the University of California Press in 1996, and Robert Griffith, The Politics of Fear: Joseph R McCarthy and the Senate, Amherst: University of Massachusetts Press, 1987. A few more recent books have presented McCarthy in a more favorable light, including Ann Coulter, Treason; Liberal Treachery from the Cold War to the War on Terrorism, New York: Three Rivers Press, 2003. Some mistakenly confuse McCarthy’s Senate committee with the House Committee on Un-American Activities, which blacklisted Hollywood writers and investigated the Ku Klux Klan and the anti-Vietnam War protests.

(6) Leon Sigal, Reporters and Officials, Lanham, MD: Lexington Books, 1973.

(7) It should be noted that The Christian Science Monitor’s office are in Boston.

(8) Dante Chinni, “When media aims for balance, some views and facts get lost,” The Christian Science Monitor, July 11, 2006.

(9) Brent Cunningham, “Re-thinking objectivity,” Columbia Journalism Review, July/August 2003.

(10) Chris Mooney, “Blinded by science,” Columbia Journalism Review, November/December 2004.

(11) Max Boykoff, “The disconnect of news reporting from scientific evidence,” Nieman Reports, Winter 2005.

(12) Cunningham, op. cit.

(13) Ross Gelbspan, “Disinformation, financial pressures and misplaced balance,” Nieman Reports, Winter 2005.

(14) Lorne Manly, “In wars, quest for media balance is also a battlefield,” The New York Times, August 14, 2006.

(15) Lorne Manly, “In wars, quest for media balance is also a battlefield,” The New York Times, August 14, 2006.

(16) David Shaw, “Of isms and prisms,” Columbia Journalism Review, January/February 1991, pp. 56-57.

(17) Michael Robinson and Maura E. Clancey, “Network news, 15 years after Agnew,” Channels, January/February 1986.

(18) Cunningham, op. cit.

(19) Stephen Berry, “Why objectivity still matters,” Nieman Reports, Summer 2005.

(20) Tim McGuire, “Two perspectives: Reporting with attitude,” Newsworthy, Winter 2004.

(21) David Shaw, “How media gives stories same ‘spin,’” Los Angeles Times, August 25, 1989.

(22) Robert Buckman, “Editors explain the ethical process they go through when determining story content and placement,” Society of Professional Journalists Web site at www.spj.org, posted 2005.

(23) Ana Marie Cox, “Matt Drudge: Redefining what’s news,” Time, April 30, 2006.

(24) J. D. Lasica, “Transparency begets trust in the ever-expanding blogoshere,” Online Journalism Review, August 12, 2004.

(25) Richard Roeper, “What’s old is news: Media finalists for online honors,” Chicago Sun-Times, August 31, 2006.

(26) Steve Outing, “What journalists can learn from bloggers,” Poynter Online, December 20, 2004.

(27) From her remarks in the 13th annual Otis Chandler lecture at the University of Southern California School of Journalism, quoted in M. L. Stein, “Here we go again!” Editor & Publisher, November 28, 1992.

(28) Geneva Overholser, “The inadequacy of objectivity as a touchstone,” Nieman Reports, Winter 2004.

(29) Thomas Mitchell, “Professional introspection or radical heresy?” Las Vegas Review-Journal, December 1, 2002.

(30) Gary Gilson, “Breaking the rule of objectivity,” Minnesota News Council Web site, www.news-council.org, posted March 3, 2006.

(31) Statistics from the November 2006 audit can be found at Web sites of the Newspaper Society, www.newspapersoc.org.uk, and The Times (London), www.timesonline.co.uk.

(32) Zoe Smith, “If you ask me: Martin Bell,” onlinepresgazette.co.uk, November 13, 2006.

(33) Christiane Amanpour, “Television’s role in foreign policy,” Quill, April 1996. Also see Sherry Ricchiardi, “Over the line?” American Journalism Review, September 1996.

(34) Information in this section was drawn from Christiane Amanpour, op. cit, and Sherry Ricchiardi, op. cit.

الفصل الرابع

الأخطاء

فلتفترض أنك موظف مسئول عن التحرش الجنسي في جامعة ضخمة، وتتطلب منك وظيفتك أن تكتسب ثقة المجتمع الجامعي، ويجب أن يشعر الطلاب بحرية الحديث إليك حول مشكلات شديدة الخصوصية. يجب أن يُصدِّقوا أنك ستأخذ شواغلهم على محمل الجد، وأنك ستبذل أقصى ما في وسعك لحلها. يعتمد المديرون والكلية على حكمك وحساسيتك ومثابرتك وعنايتك في التعاطي مع هذه المسائل الحساسة، وحيث إن جانبًا من عملك هو تثقيف الناس بشأن التحرش الجنسي؛ فإنك تلقي خطبًا في مجموعات الحرم الجامعي وفئات المجتمع، ويُجري معك المراسلون مقابلات كثيرة.

في أحد الأيام أثناء قراءتك لصحيفة محلية، تُصاب بصدمة؛ إذ تطالع خبرًا حول جهود للحد من التحرش الجنسي في مقر جامعتك. يورد الخبر حالة تعلمها، واقعة تتعلق بتجمع لتدوين الملاحظات في كلية الطب بالجامعة. دوَّن اثنان من الطلاب الذكور ملاحظات في إحدى المحاضرات حول العملية التناسلية الأنثوية، ومررا هذه الملاحظات إلى طلبة آخرين في التجمع. تضمنت الملاحظات الكثير من التعليقات التي تنم عن التحيز الجنسي؛ مما قاد أحد الطلاب في التجمع إلى تقديم شكوى رسمية للجامعة.

ثم ترى اسمك في المقالة، وتشرع في قراءة ما زُعِم أنك قلته. في المقالة، تبدو وكأنك لا تأخذ شكاوى التحرش بجدية شديدة؛ فيُنقَل عنك قولك إنك تعتقد أن واقعة تدوين الملاحظات «هي موقف يستدعي اعتذارًا وليلة في المشرب وليس تحقيقًا رسميًّا.» تستمر المقالة في النقل على لسانك أنك تهاجم أساتذةً جامعيين في المعاهد المتخصصة التابعة للجامعة. وتزعم المقالة أنك توقعت الكثير من مشكلات التحرش الجنسي في تلك المدارس؛ لأن «بنية واقعهم بأكملها تتسم بتوجه ذكوري وسلطوي.» وعلى الرغم من أنك تعلم أن الجامعة ليس لديها معايير مزدوجة في الطريقة التي تعامل بها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المتهمين بالتحرش الجنسي، يُنقَل عنك القول بأن حث إداري الجامعة للتعامل مع شكاوى ضد أعضاء هيئة التدريس أصعب كثيرًا مما عليه الحال مع الشكاوى ضد الطلبة.

أنت تعرف أن هذه الآراء ليست آراءك، وتعرف أنك لم تقل هذه الأشياء للمراسل؛ لأن المراسل لم يُجرِ معك مقابلة قطعًا! ماذا يمكنك أن تفعل؟

كان هذا هو الظرف الذي وَجدت فيه دونا فيرارا كير — الموظفة المسئولة عن التحرش الجنسي في جامعة كالجارى — نفسها بعد أن «استشهدت» صحيفة «كالجاري هيرالد» «بقولها». حينما ظهر الخبر، قالت دونا إن رد الفعل كان «فوريًّا وعنيفًا ومؤذيًا». أَضعفت الاستشهادات الخاطئة من قدرتها على اكتساب ثقة الأشخاص الذين تعرضوا للتحرش في الجامعة، وألحقت ضررًا بعلاقاتها بالكثير من الناس في الحرم الجامعي. قالت إنها تلقت العديد من المكالمات من أشخاص ثائرين، تشكَّك كثير منهم فيها عندما قالت إن تلك لم تكن آراءها.

بعد أن شكَت للصحيفة، بعثت المراسلة الصحفية إلى فيرارا كير برسالة تعترف فيها أنها ارتكبت خطأً، وهو أنها نَسبت إلى فيرارا كير عن طريق الخطأ تصريحات قالها شخص آخر، ونشرت الصحيفة تصحيحًا.[1]

مع الأسف، ليست تجربة فيرارا كير مع الإعلام الإخباري بفريدة من نوعها؛ فحتى أفضل وألمع الصحفيين يرتكبون أخطاءً. في نفس اليوم الذي أعلنت فيه صحيفة «ذا نيويورك تايمز» على الصفحة الأولى أنها قد فازت برقم قياسي من جوائز بوليتزر، وهو سبع جوائز، أجرت أربعة تصحيحات في الصفحة الثانية. معظم الأخطاء هي ناتجة عن مراسلين يُثبتون أنهم بشرٌ. (ذات مرة قال محرر ما: «الأطباء يدفنون أخطاءهم، أما نحن فننشر أخطاءنا.») ومع هذا، أحيانًا، وكما سنرى في هذا الفصل، ينقل الصحفيون معلومات غير دقيقة لأسباب أقل استحقاقًا للصفح.

(١) ما عدد الغلطات؟

تعج الأخبار الصحفية والتليفزيونية بالأخطاء. استعرض الأستاذ الجامعي سكوت ماير أعوامًا من الدراسات، ووجد أن نسبة الأخبار التي تحوي أخطاء تراوحت بين ٤٠ إلى ٦٠ بالمائة. عندما أعطى نسخًا من الأخبار من ١٤ صحيفة إلى المصادر المذكورة في المقالات، وجدوا أخطاء تتعلق بالحقائق كغلطات في التواريخ، والأماكن، والألقاب، والهجاء، وهكذا، في نحو نصف المقالات. ووجدوا أيضًا الكثير من «الأخطاء الشخصية»؛ ما يعني أنهم اختلفوا مع التشديد أو السياق الذي أعطاه المراسل لبعض أجزاء الخبر.[2] وجد باحثون آخرون أن الأخبار التليفزيونية المحلية تتضمن أخطاءً أقل تتعلق بالوقائع، ربما يكون السبب أن تقاريرها تشتمل عادةً على معلومات أقل تفصيلًا. ومع ذلك، الأرجح أن تشكو المصادر من أخطاء شخصية، وهو ما قد يكون نتيجة لضغط الخبر بما يتلاءم مع المتطلبات الزمنية للتليفزيون.[3] أما المجلات، فحتى مع الآجال الأطول لديها، فإنها ليست أفضل حالًا بكثير. قالت إحدى القائمات على مراجعة الحقائق لدى مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» — التي تنشر مقالات كتبها صحفيون كبار وأساتذة صحافة جامعيون — إنه في الأعوام الثلاثة التي عملت خلالها مع المجلة، اكتشفت غلطات في كل مقالة راجعتها.[4]

توصل كل الباحثين إلى نتيجة واحدة، مفادها أن هذه الأخطاء تلحق الضرر بثقة الناس بالإعلام الإخباري. كشفت استطلاعات أجرتها الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف أنه «حتى الأخطاء التي تبدو صغيرة تغذي تَشَكُّك العامة بشأن مصداقية صحيفة ما.»[5] وقال قراءٌ للباحثين في واحدة من الدراسات إنهم رأوا الكثير من الأخطاء الصغيرة:

غلطات الهجاء والترقيم والمعلومات الأساسية قد تبدو طفيفة، إلا أنها مُجتمِعةً يمكن أن تتسبب في تشكك الجمهور في قدرة الصحفيين. أجاب ما يقارب ثلاثة أرباع الأشخاص الذين سُئلوا بأنهم يفقدون الثقة في دقة الإعلام الإخباري. أثناء مناقشات إحدى مجموعات النقاش المركزة، سأل أحد القراء باحثي الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف (اختصارًا؛ إيه إس إن إي): «هل لديهم مؤهلات في الصحافة أم أنهم يتخرجون من روضة الأطفال وكفى؟»[6] فهم محرر واحد ما قصده القارئ؛ فقال: «إذا ارتكبت غلطات، فإن هذا يُشوِّه كل ما تفعل. إذا ما اختلط عليك تاريخ زفاف ابنتك، فكيف يمكن أن يصدق الناس أي شيء آخر تكتبه؟»

(٢) لماذا يُرتَكب هذا القدر الكبير من الأخطاء؟

إذا ما كان الصحفيون مُدرَّبين تدريبًا أفضل، ويتلقَّوْن أجورًا أعلى عن ذي قبل، فلماذا يرتكبون هذا القدر الكبير من الغلطات؟ تتراوح الإجابات بين عدم المعرفة الكافية بالمجتمع، وضغوطات تنافسية لا فكاك منها.

(٢-١) عدم المعرفة الكافية بالمجتمع

كثير من الأخطاء في الأخبار يتسبب فيها انعزال المراسلين عن مجتمعاتهم. ومن المفارقات أن بعضًا من هذا الانعزال هو نتيجة مبادئ توجيهية أخلاقية أكثر صرامة تتطلب من الصحفيين أن يكونوا شديدي الحذر بشأن التنظيمات التي ينضمون إليها والأشخاص الذين يتواصلون معهم اجتماعيًّا. قد يمنع هذا تضارب المصالح، إلا أنه قلما يسهم في زيادة حساسية الصحفيين وإحاطتهم وإلمامهم بالناس والأحداث التي يتناولونها في تغطياتهم. ويزداد الأمر سوءًا نظرًا لميل الصحفيين إلى الدخول في صداقات مع صحفيين آخرين في الأساس.

غالبًا ما يبدأ الصحفيون حياتهم المهنية في صحف ومحطات تليفزيونية صغيرة، وغالبًا لا يخططون للعيش في هذه المجتمعات الصغيرة إلا ريثما تحين انطلاقتهم الكبرى، ويستقرون في وظيفة في صحيفة كبرى أو محطة تليفزيونية أكثر تنافسية؛ لذا لا يكلفون أنفسهم عناء إنشاء صلات وصداقات أو معرفة الكثير عن مجتمعاتهم. عندما يرحلون، توظف الإدارة مبتدئين أكثر ليحلوا محلهم. قال محرر متمرس في إحدى صحف المدن الصغيرة: «غالبية غلطاتنا يتسبب فيها كوننا صحيفة صغيرة تُوظِّف أشخاصًا يفتقرون إلى الخبرة، وغالبًا ما يكونون حديثي العهد بالمنطقة.»[7] وصف جَس موريسون، العمدة السابق لمدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا، المراسلين الذين غطَّوْا مدينته بأنهم «شباب متألقون، لا يعرفون أي شيء؛ متحمسون، ويتلقَّوْن أجورًا زهيدة. وبحلول الوقت الذي يكونون فيه قد تعلموا شيئًا ما، يذهبون إلى صحيفة مختلفة. ليس ثمة تاريخ.»[8]

(٢-٢) عدم الاعتناء

عدم الاعتناء يمكن أن يؤدي إلى أخطاء ساذجة تجعل الصحيفة نفسها تظهر بمظهر أخرق، كما فعل هذان التصحيحان الصحفيان:

ليس الأمر كما لو أن استخدام أطباء الأسنان لأكسيد النيتروز (غاز الضحك) قد ظهر لتوه على الساحة. لقد استُخدِم أولًا كغاز تخدير في ١١ ديسمبر، ١٨٤٤م. إن ذلك ليس خطأً مطبعيًّا. ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون.[9]

نشرت صحيفتنا الإشعار الذي ينص على أن أوسكار هوفنجيل مخبل في قوات الشرطة. هذا كان خطأً مطبعيًّا. هوفنجيل هو، بالطبع، مُخبِر في قواد الشرطة.[10]

لعل الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يسببها الإهمال هي الخطأ في تهجئة الأسماء وعناوين الأماكن والتواريخ المغلوطة. يَعتبِر الكثير من المحررين أن الغلطات من هذا النوع لا تُغتفر؛ فقد فصلت صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» مصورًا فوتوغرافيًّا محنكًا لارتكابه أخطاء في التعليقات أسفل الصور. قال مدير قسم التصوير الفوتوغرافي في الصحيفة إن سياسة الصحيفة كانت تتمثل في أنه إذا ما ارتكبت في عام واحد «ثلاثة أخطاء هجائية (في الأسماء)، فسيكون مستقبلك في فريق التصوير الفوتوغرافي موضع شك.» كان المصور الفوتوغرافي المفصول قد أخطأ في تهجئة اسم في الوقت الذي كان فيه في فترة اختبار؛ نظرًا لارتكابه أخطاء سابقة.[11]

الافتقار إلى الإتقان، والخطيئة المتصلة به، المتمثلة في وضع افتراضات، يمكن أيضًا أن يتسببا في أخطاء جسيمة؛ فبعد الاشتباه في اغتصاب بعض لاعبي رياضة لاكروس من جامعة ديوك لراقصة في حفل للفريق، اتهم كثيرون في منطقة رالي-دورهام المُدَّعي العام بالاستعراض السياسي من أجل الترويج لحملة إعادة انتخابه. نشرت صحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» في مدينة رالي، بولاية كارولاينا الشمالية، خبرًا يشير إلى أن المدعي العام كان يوجه اتهامات إلى الرجال قبل حتى أن يُطلب من الشرطة أن تجمع بعض الأدلة الرئيسية. قرأ ستة محررين الخبر، ولم يتشكك أحد منهم في التسلسل الزمني الذي أورده؛ إلا أنه بعد يومين، أقرت الصحيفة بأن الخبر كان غير صحيح؛ فبينما كان المراسل يتفحص سجلات التحقيقات التي كان قد أُتيحت للعموم، افترض أنه فهم معنى التواريخ المكتوبة في الملاحظات بخطٍّ ينقصه الاعتناء. والواقع أنه لم يفهم؛ فقد تلقَّى المدعي العام الدليل قبل أن يوجه الاتهامات بما يقارب الأسبوعين. خشي المحرر العام بالصحيفة أن يكون من شأن الغلطات «أن تُغذي الرأي القائل بأن الصحفي يفتقر إلى الإتقان.» وقال إن خطأ المراسل «كان ناتجًا عن الرعونة، وليس عن سوء قصد.»[12]

(٢-٣) مراسلون جهلاء؟

لم يعد الصحفيون هم الأجلاف غير المتعلمين الذين رآهم المحرر والكاتب الأسطوري إتش إل مينكين في غرف الأخبار الأمريكية في عشرينيات القرن العشرين؛ فقد كتب مينكين يقول:

هذا الجهل الهائل والمتشدد، وهذا التحامل واسع الانتشار والمستعصي على الفهم ضد الذكاء، هما ما يجعلان الصحافة الأمريكية واهنة وسوقية على نحو مثير للشفقة، وسيئة السمعة في أغلب الأحيان.[13]

للأسف، ما زال الجهل يمثل مشكلة؛ فلم يشعر سوى ١٠ بالمائة من المحررين والناشرين في أمريكا أن مراسليهم كانوا على استعداد جيد لتغطية القضايا الحكومية المعقدة، حسبما كشفت إحدى الدراسات. قال المحررون إن المراسلين يحتاجون تثقيفًا أفضل في الاقتصاد والعلوم السياسية والأعمال التجارية، وغيرها من التخصصات. ولدى المصادر النوع نفسه من الآراء؛ فعندما سأل الباحثون المصادر عن السبب في اعتقادهم أن المراسلين ارتكبوا أخطاءً في الأخبار التي تتناولهم، كانت أكثر الإجابات تكرارًا هي أن المراسلين لم يفهموا ما كانوا يكتبون عنه. لقد اعتقدوا أن المراسلين لم يمضوا وقتًا كافيًا في بحث الموضوع لاستيعاب المعلومات التي كانت المصادر تمدهم بها.[14]

في وقت ما، اكتسب المراسلون بعضًا من هذه المعرفة والخلفية بشأن المهنة. في معظم الصحف ومعظم المحطات التليفزيونية الكبرى، خصص المراسلون جُل وقتهم لتغطية قطاعات معينة مثل الشرطة ومجلس المدينة والمحاكم. بعد ستة شهور أو عام من التعامل يوميًّا مع الشرطة أو مجلس المدينة أو الأنظمة القضائية، يتضح للمراسلين الكيفية التي تسير بها الأمور. وبسبب الاستقطاعات والتغيرات في تركيز الاهتمام الإخباري، يقضي المراسلون وقتًا أقل في المراسلة المتخصصة ووقتًا أكثر في القيام بمهام عامة. وبَّخ مجلس أخبار مينيسوتا مراسلةً تليفزيونيةً وقرر أن تغطيتها لقضية إدانة معقدة كانت «غير مُنصِفة» و«غير دقيقة». وخَلُص المجلس إلى أنها مراسِلة مهام عامة تورطت في موقف يفوق قدراتها. قال أحد أعضاء المجلس — وهو مراسل تليفزيوني سابق: «سيستولي عليَّ الذعر لو كنت مراسلًا (كُلفتُ بتغطية هذا النوع من الأخبار) دون أن أعرف كيف كانت تجري الأمور في مجلس المدينة.»

يتضح جهل المراسلين أيضًا في تغطية النظام القضائي وتغطية الأعمال التجارية. قال العديد من المحامين لديفيد شاو من صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إنهم كانوا «مندهشين من عدد المراسلين الذين وافقوا على ما قالوه — أو ما لم يقولوه — دونما سؤال ولا تحدٍّ، إما بسبب الكسل أو الجهل أو الخوف من أن يُنظَر إليهم كجهلاء.» ذات مرة أوقف قاضٍ في فلوريدا مقابلةً عندما سأله مراسل شاب عن معنى كلمة «مُدَّعٍ». ووجد استطلاع عن مديري الشركات أن ٢٧ بالمائة فقط منهم اعتقدوا أن التقارير الصحفية عن الأعمال التجارية كانت مُنصِفةً ودقيقة.[15] قال أحد مديري الشركات إنه قابل مراسلين لم يعرفوا الفارق بين الأسهم والسندات أو يدركوا المغزى من شركة تعيد شراء أسهمها، مع أن هذه الموضوعات كانت أساسية للأخبار التي خططوا لكتابتها.[16] في أحد الاستطلاعات، قال ٨٠ بالمائة من محرري الأعمال إن الخريجين من طلبة الصحافة لم يكونوا على استعداد لتغطية الأخبار المالية.[17] وأطرى الاقتصاديون الذين أجرت مجلة «بيزنس ويك» مقابلات معهم على الصحفيين إطراءً زائفًا، وقالوا إنه لم يكن بمقدورهم العثور على أي تحيز سياسي في التغطية الإخبارية للقضايا الاقتصادية. ولكن، حسب قول الاقتصاديين، غياب الانحياز هذا لم يكن بسبب موضوعية المراسلين؛ لقد قالوا إن المراسلين ببساطة لم يستوعبوا القضايا، وتركوا المرشحين يتصرفون بلا مسئولية أخلاقية عندما تحدثوا عن الاقتصاد.[18]

يمكن أن ينتج عن الجهل أيضًا أخبار تعجِز عن تقديم رؤية ما. حسب قول ساندرا ميمز روي، محررة صحيفة «ذي أوريجونيان» في بورتلاند: «ثمة عدد أكثر من اللازم من الأخبار فضفاضة للغاية، ولكنها تتسم بالسطحية الشديدة» لأن المراسل لا يعرف خلفية ولا دلالة الأحداث الإخبارية. تعتقد ميمز روي أن المراسلين يحتاجون إلى خبرة متخصصة حتى يمكنهم نقل الأخبار بثقة راسخة بالنفس. «لا يمكنك أن تتلقف اقتباسًا أو اثنين أو تلصق ميكروفونًا في وجه شخصٍ ما وحسب. نحتاج إلى أن نعرف القدر الذي يعرفه قراؤنا.»[19]

يشعر بعض المحررين بالقلق إزاء افتقار الصحفيين للمعرفة، إلى حد أنهم يعتقدون أن التعليم في مجال الصحافة يحتاج إلى الإصلاح. وتستمر الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف في الضغط من أجل ضرورة أن يقضي الطلبة الذين تخصصوا في الصحافة أغلب أيام المرحلة الجامعية في حضور محاضرات خارج مجال تخصصهم في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية؛ وبذلك يتعرفون أكثر على ما يتناولون من قضايا. لا يريد المحررون أن يرَوُا الطلاب يشغلون جداولهم بمقررات في الكتابة والتواصل على حساب العلوم السياسية والتاريخ وعلم الاجتماع ومجالات أخرى ستمنحهم خلفية أفضل.[20] تُحوِّل بعض الصحف غرف الأخبار الخاصة بها إلى قاعات درس من وقت إلى آخر. ويدعون خبراء وأساتذة جامعيين لتدريس مقررات قصيرة للعاملين في علم الاقتصاد والجداول الحسابية والقضايا السياسية وموضوعات أخرى. وللأسف، هذه الفصول الدراسية نادرة؛ إذ لا يتلقى ثلثا صحفيي الأمة تدريبًا مهاريًّا منتظمًا إطلاقًا، طبقًا لدراسة استقصائية صناعية.[21]

لربما يكون من المغالاة أن يُطلب من الصحفيين أن يكون مستواهم المعرفي فوق المتوسط على أقل تقدير بالكثير من القضايا التي يتناولونها في كل يوم عمل. ولكن الصحفيين في وقتنا الحاضر لديهم الكثير من المصادر السريعة للمعلومات، بما في ذلك الإنترنت وقواعد البيانات الإلكترونية. في خلال بضع دقائق من البحث في موقع جوجل أو موقع ليكسس نيكسس، يمكن للصحفيين أن يعرفوا ما يكفي لتقليل الأخطاء في أخبارهم، وللفوز بثقة المصادر ذات الخبرة التي لا يريد الكثير منها تبديد وقته في تلقين المبادئ الأساسية لكل مراسل يتصل به.

(٢-٤) الخوف من إجراء العمليات الحسابية

الرياضيات كذلك هي مصدر متاعب للصحفيين. أجرت إحدى الصحف مسابقة في الرياضيات بين مراسليها ومحرريها ومصوريها. طُلب منهم في المسابقة أن يفعلوا أشياء مثل حساب نسبة الزيادة في راتب عمدة ما؛ فردوا على ٦٨ بالمائة من الأسئلة بإجابات صحيحة، وهو ما يوازي بالكاد الحد الأدنى للنجاح في معظم المدارس.[22]

مع الأسف، الأخطاء المتصلة بالرياضيات موجودة في صحفٍ بدءًا من صحيفة «ذا نيويورك تايمز» إلى صحف البلدات الصغرى الأسبوعية. يخلط المراسلون بين «النسب المئوية» و«النقاط المئوية»، ويخطئون في حساب المتوسطات، ولا يفهمون البيانات الإحصائية الأساسية. نشرت صحيفة «ذي أتلانتا جورنال آند كونستيتيوشن» خبرًا رئيسيًّا بعنوان «رقم ١ ثانيةً: أتلانتا صُنِّفَت الأكثر عنفًا.» بعد يومين، وفي نفس الموضع الرئيسي، نشرت الصحيفة هذا العنوان الرئيسي: «رقم خاطئ: أتلانتا ليست رقم ١ في الجريمة.» أقر الخبر أن المراسلين ارتكبوا خطأً في حساباتهم وتحليلاتهم الرياضية.[23]

يُرتَكَب الكثير من الغلطات عندما يحاول المراسلون الذين لا تروق لهم الرياضيات تفسير نتائج استطلاعات الحملة الانتخابية. نقلت صحيفة «ذا كنساس سيتي ستار» خبرًا مفاده أن استطلاعًا للرأي أظهر أن أحد المرشحين «احتل الصدارة بفارق ضئيل» ما بين ٤٦ إلى ٤٣ بالمائة. أوضح العديد من القراء أن هامش الخطأ في الاستطلاع كان أكثر أو أقل من ٤ نقاط مئوية. وبعد يومين، أشارت الصحيفة إلى نفس الاستطلاع، بطريقة أصح، حيث أظهرت وجود تقارب شديد في السباق.[24] إن أخطاءً كهذه هي أخطاء معهودة. ورغم أن المراسلين يناقشون على نحو متكرر الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي، فلم يبذل كثيرون الوقت مطلقًا لتعلُّم معاني مصطلحات جوهرية مثل «هامش الخطأ» و«أخذ عينات احتمالية».[25]

أيضًا يمكن أن يؤدي الإخفاق في وضع الأرقام في السياق إلى أخبار مُضَللة للغاية. نشرت صحيفة «ذا فلوريدا تايمز-يونيون» في مدينة جاكسونفيل سلسلة من الأخبار حول مدرسة ثانوية محلية كانت «خارجة عن السيطرة»، وتسودها «ثقافة العنف». تزعمت المدرسةُ الحيَّ في عدد المشاجرات والتوقيفات على خلفية ارتكاب جناية. ومع ذلك، وكما أوضح القراء، كانت المدرسة الثانوية أضخم من معظم مدارس المنطقة. وعندما احتُسِب الرقم على أساس نصيب الفرد، كانت المدرسة تماثل إلى حد بعيد المدارس الثانوية الأخرى في المنطقة.[26]

كثيرًا ما يطالب المحررون أن يجد المراسلون أرقامًا تدل على أهمية حدثٍ ما؛ إذ إنه إذا كان أحد مرتكبي الجرائم الجنسية يستخدم الإنترنت لتتبع الفتيات الشابات، فهذه حادثة مأساوية. ولكن إذا كان ثمة ٥٠ ألفًا من هؤلاء الأشخاص البغيضين، فهي ظاهرة مأساوية. للأسف، لا يدرك المراسلون دومًا حقيقة الأرقام التي يستخدمونها. أورد برنامج «ديت لاين» الذي أُذيع على شبكة «إن بي سي» أن «٥٠ ألفًا من مرتكبي الجرائم الجنسية كانوا يجولون على الإنترنت بحثًا عن الأطفال.» بعدما استخدم برنامج «ديت لاين» الرقم، استشهد به المحامي العام للولايات المتحدة في إحدى الخطب، مُرجِعًا الرقم إلى برنامج «ديت لاين».

لم يستطع المحررون في مجلة «ليجل تايمز» أن يجدوا خبراء سمعوا عن الرقم ٥٠ ألفًا؛ فسألوا برنامج «ديت لاين» عن مصدر ذلك الرقم. أوضح الباحث المعني ببرنامج «ديت لاين» أنه سأل مختصًّا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عما إذا كان حقيقيًّا أن ثمة ٥٠ ألفًا من مرتكبي الجرائم الجنسية؛ فقال المختص إنه ليس لديه دليل دامغ، ولكن «اعتمادًا على كيفية تعريفك لمرتكب الجريمة الجنسية، قد يكون الرقم في الواقع منخفضًا للغاية.» في إحدى المتابعات الإخبارية، أجرى المراسلون في الإذاعة الوطنية العامة مقابلة مع مختص آخر؛ حيث قال إنه ضحك حينما سمع الرقم ٥٠ ألفًا لأنه كثيرًا ما يُستخدَم في تقديرات وليدة اللحظة. وقال إنه في ثمانينيات القرن العشرين حينما كان خطف الأطفال من الأحداث الكبيرة، كان يُنقَل على نطاق واسع القول بأن ٥٠ ألف طفل يُختَطفون كل عام. وأظهرت إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا أن الرقم مُبالَغٌ فيه. في تسعينيات القرن الماضي عندما استحوذت الطوائف الشيطانية على الأخبار في وسائل الإعلام، زُعِم أن الطوائف كانت تقتل ٥٠ ألف شخصٍ كل عام كجزء من طقوس تقديم قرابين شعائرية. ذلك الرقم كان يتجاوز مجموع أرقام جرائم القتل المبلغ عنها في ذلك العام. عندما ركزت التقارير الإخبارية على مثالب التدخين السلبي، أشارت التقديرات إلى أنه كان يقتل ٥٠ ألف شخص كل عام رغم أنه لم يكن ثمة دليل قوي يدعم هذا الرقم.

استنتج كارل بياليك — وهو مراسل يتتبع الأرقام ويعمل لحساب صحيفة «وول ستريت جورنال» — ما يلي: «لربما كانت جاذبية الرقم ٥٠٠٠٠ أنه لم يكن رقمًا صغيرًا جدًّا؛ إذ لم يكن مثل أرقام ١٠٠ و٢٠٠، ولم يكن رقمًا كبيرًا على نحو يستدعي السخرية مثل ١٠ ملايين. لقد كان رقمًا متوسطًا؛ إذ لم يكن مبالَغًا فيه، ولا صغيرًا أكثر من اللازم.» ويزعم بياليك أن الصحفيين لا يتشككون في الأرقام بما يكفي. وقال: «عندما تجد رقمًا يدعم الطرح الذي تبنيه في خبرك، يصبح من الصعب حقًّا إهداره.»[27]

(٢-٥) «متلازمة العصمة من الخطأ»

يروي محرر طباعة رياضي حكاية كاتب رياضي ناشئ، كتب خبرًا عن كرة السلة أخطأ فيه في تهجئة اسم إحدى المدارس الثانوية. عندما نبهه المحرر إلى الخطأ، شعر المراسل بالاستياء، وقال إنه كان هناك، وأن تلك هي الطريقة التي يُكتَب بها الاسم. وحتى بعد أن عرض المحرر على المراسل صورةً واضحٌ فيها بجلاءٍ تهجئة الاسم على الزي الرسمي للفريق، استمر المراسل في الإصرار على أن ما كتبه هو الصواب.

قد تكون حالة متطرفة، ومع ذلك فإن الكثير من المراسلين والمحررين يعانون من عِلةٍ لا يمكن أن يُطلَق عليها إلا «متلازمة العصمة من الخطأ». هذه المتلازمة قد تكون نتاجًا ثانويًّا للضغوط التي يواجهها الصحفيون؛ إذ يُتوقع من المراسلين والمخرجين والمحررين أن يحققوا إنجازًا يفوق قدرة البشر، يتمثل في أنهم يجب أن يكونوا على صواب طيلة الوقت. هذا الضغط يجعل الكثيرين يقاومون أي إيحاءات بأنهم قد يكونون على خطأ.

وقد تكون المتلازمة مسئولة عن الكثير من أخطاء الصحف؛ ففي بعض الأحيان يصبح المراسلون شديدي التيقن من أنهم على صواب حتى إنهم يتقاعسون عن التحقق والتثبت من معلوماتهم، أو يتظاهرون بأنهم يفهمون ما تقصده مصادرهم. وكما قال محرر طباعة، لا يستطيع بعض المراسلين أن يعترفوا لأنفسهم أنهم قد ارتكبوا أخطاءً «لأن فكرة الخطأ هي فكرة مُشينة. في تحول سلبي، يؤدي الخوف الشديد من ارتكاب أخطاء إلى الوقوع في المزيد من الأخطاء.»[28]

يدرك المراسلون الذين يسيطرون على الأنا لديهم والذين لديهم استعداد للتسليم بأنهم بشر، بأنهم يمكن أن يرتكبوا أخطاء. ولتجنب الأخطاء، هم يتأكدون من مصادرهم من المعلومات التي حصلوا عليها، ويتفقدون الأشياء في المواد المرجعية، ويدركون أيضًا أن المصادر يمكن أن تكون على خطأ؛ لذا فإنهم يتصلون بمصادر إضافية لمجرد التحقق من الوقائع.

(٢-٦) الوقوع في شرك الخبر

قدمت شبكة «سي إن إن» خبرًا مثيرًا للمشاعر في بداية برنامج «نيوز ستاند»، وهو برنامج أخبار استقصائي. زعم الخبر أن الجيش الأمريكي قد استخدم غاز الأعصاب في جنوب شرق آسيا، وطارد الفارِّين من الخدمة العسكرية، وقتلهم. وقال المراسلون إن عميدًا بحريًّا متقاعدًا كان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة قد أكد المعلومات.

أُثيرت شكوك حول الخبر حتى قبل أن يُذاع؛ إذ كان مراسلو شبكة «سي إن إن» بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد توقفوا منذ وقت طويل عن إجراء مقابلات مع العميد البحري الذي كان في السادسة والثمانين من عمره، وعاش في دار للمسنين حيث تقدم له الرعاية. وبعد إذاعة الخبر، أذعنت شبكة «سي إن إن» للنقد، وبدأت في إجراء مراجعتها الداخلية للخبر، وهو ما قاد سريعًا إلى سحب الخبر. استخلصت شبكة «سي إن إن» أن المراسلين والمنتجين لم يكونوا مخادعين، وأنهم صدقوا كل كلمة كتبوها. «لو أن ثمة أي شيء، فإن الأخطاء الجسيمة في المادة المُذاعة … قد تتولد من ثنايا تلك الاعتقادات.» بلغت شدة ثقة المراسلين والمنتجين في صدق الادعاءات حد التقليل من قيمة أي معلومات كانت مناقضة لما اعتقدوه. أنكر المراسلون الاتهام، واستمروا في القول بأن خبرهم كان دقيقًا، واتهموا شبكة «سي إن إن» بالانصياع للضغط الحكومي.[29]

(٢-٧) الاحتفاظ بالطريقة السردية

في وقت مضى، ارتبطت الأخبار الصحفية بالوقائع الأساسية، وركزت على الإجابة عن الأسئلة الخمسة التي تبدأ بمَن، ومتى، وماذا، وأين، ولماذا. الكتابة المعاصرة في الصحف أكثر تعقيدًا؛ إذ يُتوَقَّع من الكُتَّاب أن يجدوا قصة يَرْوُونها حتى يصبح لتقاريرهم وقع أشد. ها هو استهلال خبر في صحيفة «ذا فيرجينيان بايلوت» عن مقتل حارس أمن في كلية فيرجينيا وِزليان:

لم يُرِد والتر زاكرزوفسكي أن يغادر شيكاجو؛ فجذوره وعائلته كانت هناك.

إلا أن زوجته، ماري آن، أرادت أن تكون بالقرب من عائلتها في هامبتون رودز. وهكذا في هذا العام، ترك زاكرزوفسكي عمله في مصنع الصلب، وتوجه شرقًا ليجد عملًا وبيتًا آخرين.

اتصل أفراد العائلة من فورهم من أجل تقديم شكوى، وأشاروا إلى أخطاء صغيرة تختص بالوقائع؛ حيث فقد زاكرزوفسكي عمله منذ فترة عندما أُغْلِق مصنع الصلب، بل إن الأكثر أهمية — حسبما قالت أم زوجته — كان التلميح المُضلِّل في الخبر؛ إذ كتبت تقول: «لا أستحسن إضافتكم التي قلتم فيها إنهما انتقلا بسبب ابنتي.» اعتقدت العائلة أن الخبر ألقى كثيرًا من اللوم على إصرار زوجته على أن يعيشا بالقرب من والديها. قال المراسل ومحرره إن المراسل أورد ما قيل له، وإنهما كانا «شديدَي الاندهاش عندما أدركا أن الخبر يمكن أن يُفسَّر على ذلك النحو.» وألمح المحرر العام بالصحيفة إلى أنه كان من الممكن لإسنادٍ إضافي أن يحل المشكلة، إلا أنه نبه إلى أن «إسنادًا من هذا النوع في بعض الأحيان يُحذَف لإضافة حس سردي.»[30]

(٢-٨) نقص طاقم العمل في غرف الأخبار

من المعلوم أن الكثير من المؤسسات الإخبارية لديها عدد من الناس في غرف الأخبار الخاصة بها أقل مما كان لديها في أعوام سابقة؛ فسُرِّح بعض الصحفيين تسريحًا كليًّا، وآخرون تركوا الخدمة مبكرًا، وترتب على ذلك منحهم مبلغًا إضافيًّا من أجل تقديم استقالتهم. وحتى في المؤسسات الإخبارية التي لم تنتهج هذه الخطوات الجذرية، قرر المديرون ألا يأتوا بمن يحل محل الصحفيين الذين يتقاعدون أو يتركون أعمالهم. والناتج هو عدد أقل من الصحفيين في غرف الأخبار يُتوقَّع منهم أن يبذلوا المزيد من الجهد.

ليس ثمة موضع يتجلى فيه ذلك أكثر من طاولة المواد المُعدة للطباعة؛ فقد جرى العرف على أن الأخبار كانت تُنقَّح مرتين على الأقل من الأخطاء: مرةً على يد محرر مُكلَّف أشرف على عمل المُراسِل، ومرةً على يد محرر طباعة كانت مهمته أن يفحص الأخبار لاكتشاف مشكلات لغوية ومشكلات تتصل بالوقائع وبالأخلاقيات، وأن يكتب العناوين الرئيسية. وغالبًا يقرأ محررون آخرون أيضًا الخبر قبل أن يُطبَع، حتى في أصغر الصحف، كان من النادر أن يظهر خبر في الصحيفة بدون مراجعته على يد محرر واحد على الأقل.

هذا الخط الدفاعي ضد الخطأ يضعف شيئًا فشيئًا في الكثير من الإصدارات الصحفية؛ فقد خفَّضت بعض الصحف من عدد المحررين المُكلَّفين ومحرري الطباعة كأحد تدابير تقليل التكاليف. وغالبًا ما تكون النتيجة هي ضعف تدقيق النصوص؛ فوصف أحد محرري الطباعة في صحيفة كبرى من صحف الغرب الأوسط هذا الأمر هكذا:

لو أنه — على سبيل المثال — ثمة ٣٥ خبرًا يظهرون في الصحيفة، فمن الأرجح أن تنتقل ٢٥ من الأخبار إلى طاولة المواد المُعدة للطباعة في غضون الدقائق الخمس والأربعين الأخيرة قبل أن يصدر العدد الجديد؛ إذ يطرأ كل شيء (أو الكثير من الأشياء) مع الاقتراب من الموعد النهائي. وذلك يشكِّل ضغطًا على القدرة على التحقق من الوقائع، وتوخي الإنصاف والتدقيق في التهجئة وقواعد اللغة وتصحيح التناقضات وكتابة عنوان رئيسي جيد وتهذيب الخبر ليلائم الحيز المتاح.[31]

عادةً ما كان يُطلَق على محرري الطباعة «حماة أخلاقيات الصحافة الأخيرين» لأنهم كانوا آخر من يقرأ الخبر من الموظفين التحريريين، وما زالوا يؤدون هذا الدور في الصحف عالية الجودة. إلا أنه في معظم الصحف، لم يعد محررو الطباعة يحررون النصوص فقط، ومع أن المحررين كانوا دومًا يصممون الصفحات؛ فإنه يجب عليهم أيضًا أن يُخرجوها على أجهزة الكمبيوتر، وهي مهمة كان يؤديها في السابق أشخاص غير الصحفيين في غرفة تنضيد الحروف. في دراسة استقصائية حديثة، أخبر عدد كبير منهم الباحثين أن مهامهم الآن في المقام الأول هي: التحقق من قواعد اللغة، ودليل أسلوب «أسوشيتد برس»، وكتابة العناوين الرئيسية، واستخدام أجهزة الكمبيوتر لتجهيز الصفحات. لم يكن لديهم وقت للتحقق من الأخطاء المتعلقة بالوقائع والتشهير أو لإثارة شواغل أخلاقية. تحسر أحدهم على أن «الأقسام الأخرى تنسى في بعض الأحيان أننا لسنا قرَدة مدربة على إخراج تصميمات الصفحات على الكمبيوتر.»[32]

مخرجو الأخبار التليفزيونية يواجهون هم أيضًا تحديًا يتعلق بمراجعة الأخبار قبل بثها. يُفضِّل العاملون بالأخبار في أغلب الأحيان أن تُراجَع نصوصهم، إلا أن المراسلين يقرُّون أن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان؛ إذ لا يتحقق أي شخص إلا من نحو ١٠ بالمائة فقط من النصوص التي يستخدمونها لأجل تقاريرهم المباشرة، بل إن الكثير من التقارير الاستقصائية واستطلاعات الرأي لا تُراجَع قبل إذاعتها.

وجد استقصاء أجراه مركز أبحاث «نيوز لاب» أن صحفيي التليفزيونات المحلية قالوا إن محطاتهم لم توفر لهم المصادر التي يحتاجونها لإعداد تقاريرهم بدقة قدر الإمكان. كتب أحد المشاركين في الدراسة يقول: «في محاولة لتوفير المال، مُزق الكثير من شِباك الأمان المصممة لالتقاط الأخطاء والغلطات. أكثر من أي وقت مضى، تعتمد جودة نشرة الأخبار على جودة المُعِد؛ لأنه ليس ثمة أحد ليلتقط أخطاءه.»[33]

(٢-٩) غياب التنوع في غرف الأخبار

أقر مديرو الصحف والمحطات التليفزيونية منذ وقت طويل بأن التغطية الإخبارية ستخدم مجتمعاتهم على نحو أفضل إذا ما كانت غرف أخبارها أكثر تنوعًا. لأعوام، وضع الغالبية نصب أعينهم هدفًا هو تحقيق «التكافؤ»؛ ما يعني أن تكافئ نسبة صحفيي الأقلية مع نسبة الأقلية التي ينتسبون إليها في مجتمعاتهم، وما زالوا غير قريبين من تحقيق ذلك الهدف؛ فمع أن الأقليات تُشَكِّل نحو ثلث تعداد الولايات المتحدة، فإن أقل من ١٤ بالمائة من الناس في غرف الأخبار بالصحف هم من الأقليات: نحو ٦ بالمائة سود، و٥ بالمائة لاتينيون، و٣ بالمائة أمريكيون من أصل آسيوي، وأقل من ١ بالمائة من الأمريكيين الأصليين.[34] كانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد طلبت منذ وقت طويل من المحطات التليفزيونية تنويع موظفيها، وحتى الآن لم يحققوا التكافؤ بعد؛ فنحو ٢٢ بالمائة من موظفي غرف الأخبار من الأقليات: نحو ١٠ بالمائة أمريكيين من أصول أفريقية، و١٠ بالمائة من أصول إسبانية، و٣ بالمائة أمريكيون من أصول آسيوية، وأقل من ١ بالمائة أمريكيون أصليون. في الإذاعات المحلية، تُشكِّل القوى العاملة من الأقليات نحو ٦٫٤ بالمائة.[35] (سنتناول هذه القضية أيضًا في الفصل الرابع عشر.)

(٣) التحقق من الوقائع والاستشهادات من خلال المصادر

ذات مرة قال محرر في صحيفة «ذي أتلانتا جورنال آند كونستيتيوشن» إنه قد أُجري معه عدد لا يُحصى من المقابلات على مر السنين، وإنه لم يُستشهَد بكلامه بطريقة صحيحة إلا مرة واحدة فقط.[36] وقالت المراسلة الدينية السابقة لشبكة «إيه بي سي» بيجي ويماير إنها دومًا ما تسأل المراسلين الذين يجرون مقابلات معها عما إذا كان يمكنها رؤية الخبر قبل طباعته. «إذا ما سمحوا لي أن أطلع على الخبر فإنني أكتشف أخطاءً في أغلب الأحيان.»[37]

مع الأسف، فإن خبراتهم ليست شائعة. عندما يقارن الباحثون الاستشهادات في الموضوعات الإخبارية حول المحاكمات مع النسخ الرسمية، غالبًا ما يجدون اختلافات. ومع ذلك، سيرفض معظم الصحفيين السماح لويماير أو أي مصدر آخر بقراءة أخبارهم قبل طباعتها. قال ماثيو في ستورين لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» عندما كان محررًا في صحيفة «ذا بوسطن جلوب»: «لا أعتقد أنه من المقبول مطلقًا أن نُطلِع الآخرين على الأخبار أو نعيد عليهم قراءة الاستشهادات.» وأردف قائلًا: «أحد مخاطر إعادة قراءة الاستشهادات أن ذلك الشخص سيقول: «لم أقل هذا.» فأنت تترك نفسك عُرضة للضغط عليك لتغيير ما قالوه.» قد يضغط بعض المصادر على المحررين للتخلي عن نشر الأخبار غير الملائمة لهم أو تغييرها.[38]

من وجهة نظر البعض، عرض الأخبار على المصادر هو «صحافة مسلوبة الإرادة.» قال فرانك ستانسبيري، الذي كان مراسلًا لمجلة «بيزنس ويك» قبل أن يصبح مديرًا تنفيذيًّا للعلاقات العامة في إحدى الشركات: «كمسئول علاقات عامة، لم يكن لدي الجرأة مطلقًا أن أطلب من مراسلٍ الاطلاع على خبر ما، وكمراسل، كنت سأشعر بالإساءة أن يُطلَب مني هذا.»[39]

ومع ذلك، فإن إعادة القراءة أمر معتاد في مجلات مثل «تايم»، و«ناشيونال جيوجرافيك»، و«ذا نيويوركر.» وبعض مراسلي الصحف أيضًا يجعلون منها ممارسة معتادة. قال جاي ماثيوز من صحيفة «ذا واشنطن بوست» إنه قرأ الأخبار على المصادر أو أرسل لهم بالفاكس نسخًا منها طوال السنوات العشر الماضية: «لقد فعلت هذا الأمر طوال تلك المدة دون وقوع أي مكروه. كل عام ازددت ثقة في الإجراء الذي أقوم به.» وقال إنه أصبح مؤمنًا بذلك الإجراء في المرة الأولى التي أعاد فيها قراءة خبر ما على المصدر. كان قد ارتكب خطأً فادحًا لكنه كان في مقدوره تصحيحه قبل أن يُطبَع الخبر. أضاف ماثيوز أنه وجد أن مراجعة الخبر مع المصدر قبل نشره ذو أهمية قصوى في اكتشاف «الأخطاء غير المقصودة والالتباسات اللفظية وأخطاء التهجئة الغريبة والعثرات العقلية التي تطرأ في التواصل بين البشر …»[40]

يود الكثير من الصحفيين أن يرَوْا هذه الممارسة تنتشر، ويعتقدون أن التيقن من أن الأخبار صحيحة يستحق المتاعب الإضافية. وقالت مراسلة التحقيقات الصحفية روزماري أرماو من صحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل»: «كل ما في الأمر أنني حقًّا أواجه صعوبة في رؤية الجانب السلبي.»[41]

وحتى مناوئو إعادة قراءة الخبر على مصدره يُسلِّمون بأن إعادة التواصل بالمصدر من أجل التحقق من الوقائع يكون في بعض الأحيان ضروريًّا. قال ستورين إنه كان مندهشًا من سماعه لواحدة من مراسليه في صحيفة «ذا بوسطن جلوب» تخبر أحد المصادر عن تحقيقٍ ما قبل أن يُنشَر في الصحيفة. بعد أن تحدث معها، استقر رأيه على أنها كانت تفعل الأمر الصائب؛ «عندما تُجري تحقيقات إخبارية طبية مع مصادر طبية؛ فإنها تتصل بهم للتحقق من فحوى ما يقولون. إنني أعتبر أن ذلك ليس مقبولًا فقط، بل … إنه منطقيٌّ.»

ابتكر فريد براون، الرئيس المشارك السابق للجنة الأخلاقيات التابعة لجمعية الصحفيين المحترفين، مجموعة من القواعد التي يتبعها عند مراجعة ما سينشره مع المصادر؛ إذ يوضح لهم أنه يحاول أن يجعل خبره دقيقًا دقةً كاملةً، لا أن يصل إلى تسوية معهم. ويبدأ في التحقق من دقته أثناء المقابلة، ويطرح أسئلة من قبيل: «أعتقد أنني فهمت ما قُلتَه عن إنفلونزا الطيور والوسائد ذات الزغب، ولكن دعني أُعيد قراءتها عليك للتأكد أن ما وصلني صحيح.» ويُحجم عن تغيير الاستشهادات إلا إذا كان الاستشهاد الجديد يوضح الخبر توضيحًا أكثر جلاءً. وكذلك يسمح للمصادر في أغلب الأحيان بقراءة أجزاء فقط من الخبر، وليس الخبر كله.[42]

(٤) الكارثة تستخرج الأفضل والأسوأ أيضًا

اتسمت بعض التغطيات لإعصار كاترينا الذي ضرب ساحل الخليج في عام ٢٠٠٥م ببسالة متميزة؛ إذ استمر الصحفيون في العمل رغم أن بيوتهم وعائلاتهم كانت قد حوصرت في الدمار الواقع.

واضْطُر الصحفيون في صحيفة «ذا تايمز بيكايون» في مدينة نيو أورلينز إلى التخلي عن مبناهم في وسط المدينة، وإقامة غرف أخبار بديلة بداخل متاجر، ومع ذلك استمروا في نقل الأخبار عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ومن خلال المدونات. تميزت تغطيتهم بالإلمام بالمدينة وبالتصميم الدءوب على نقل الوقائع بدقة. عندما سمع مراسلو صحيفة «ذا تايمز بيكايون» شائعات عن مدرسةٍ كان عشرات من الناس قد حوصروا فيها وغرق الكثيرون، أحضروا زوارق تجديف وتوجهوا إلى المدرسة. لم يكن ثمة جثث؛ إذ كانت الشائعة غير صحيحة. بعض المؤسسات الصحفية الأقل اجتهادًا نقلت خبر الشائعة ببساطة ونقلوا وقائع غير حقيقية، فضلًا عن إصابة العائلات التي كان لها أحباء يعيشون بالقرب من المدرسة. وبطول ساحل نهر المسيسيبي، لم تتوقف صحيفة «ذا صن هيرالد» عن النشر مطلقًا، حتى في اليوم الذي ضرب فيه الإعصار بقوة. اشتملت الصحف — التي كانت تُوَزَّع في مراكز الإجلاء — على تقارير مُفصَّلة عن حجم الضرر. أنشأت الصحيفة منتديات مناقشة على الموقع الإلكتروني الخاص بها كي يتمكن الناس من تبادل المعلومات عن الأصدقاء والأحباء المفقودين.

نالت كلتا الصحيفتين جائزتي بوليتزر عن الخدمة العامة، وهي أعلى جائزة يمكن أن تُعطى لصحيفة؛ فقد أشادت لجنة التحكيم بصحيفة «ذا صن هيرالد» على «توفير حبل نجاة للقراء المنكوبين، في صورة مطبوعة وعبر الإنترنت، وقتما كانوا في أشد الحاجة إلى المساعدة.» وتلقت صحيفة «ذا تايمز بيكايون» جائزة بوليتزر ثانية عن تغطيتها العاجلة للمأساة.

وتلقَّى صحفيو الشبكات والقنوات الإخبارية على تليفزيون الكابل إشادات واسعة النطاق على قدرتهم على تجميع المعدات والأفراد اللازمين لإطلاع العالم على ما كان يحدث. أشار آندي سميث من صحيفة «ذا بروفيدينس جورنال» أنه بينما استغلت بعض الشخصيات التليفزيونية الموقف (جيرالد ريفيرا انتَحَب بينما كان يحمل رضيعًا عمره عشرة شهور في مركز المؤتمرات)، تميز آخرون من خلال اتخاذهم مواقف قوية وحاسمة تجاه المسئولين الفيدراليين الذين كانوا يحاولون تبرير إخفاقات جهود الإنقاذ. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، كان رد تيد كوبيل من شبكة «إيه بي سي» عندما قال مايكل براون رئيس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ — بعد ثلاثة أيام من ضرب العاصفة للمدينة — إن الحكومة الفيدرالية قد علمت لتوها أنه كان يوجد أشخاص في مركز المؤتمرات. سأله كوبيل: «ألا تشاهد التليفزيون؟ ألا تستمع إلى المذياع؟»[43]

(٤-١) الأخطاء تخلق مصاعب

لا شك في أن المراسلين واجهوا أثناء الإعصار عقبات غير مسبوقة؛ إذ كانت خطوط الهاتف مقطوعة والهواتف الخلوية مُعطَّلة ولم يكن يوجد كهرباء. وكان من الصعب جدًّا العثور على بنزين، إلى حد أن الشرطة لجأت إلى شفطه من المركبات المُهمَلة. وحتى لو كان لدى الصحفيين بنزين، فإن مياه الفيضان جعلت التنقل بالسيارات مستحيلًا. واختفت السبل المعتادة للحصول على المعلومات، وقُضي على الحكومة، وفقدت الشرطة الاتصال. وكان كثيرون من مسئولي الطوارئ يحصلون على معلوماتهم من الإعلام الإخباري بدلًا من أن يكونوا مصادر للمراسلين.

وبطبيعة الحال، في ظروف مثل تلك لا مناص من وقوع أخطاء. ومع ذلك، عندما اطلع الصحفيون على التغطية؛ فوجئ الكثيرون بعدد التحقيقات التي احتوت على أخطاء جسيمة. ومن بين تلك المعلومات الخاطئة:

كل هذه التقارير كانت مغلوطة؛ فقد مات ما مجموعه ١٠ أشخاص فقط في ملعب السوبردوم ومركز المؤتمرات، ولم يُقتل منهم إلا واحد فقط. لم يكن ثمة ادعاءات مُثبَتة بأن قناصة أطلقوا النار على ضحايا خارج المستشفيات. التقارير الزاعمة بأن مروحيات عسكرية قد أُطْلِق عليها النار رُفِضت من كلٍّ من الحرس الوطني وحرس السواحل، وهما الهيئتان العسكريتان الوحيدتان المشاركتان.[44]

هذه الأخطاء ربما تكون أعاقت جهود الإنقاذ؛ إذ أرجأت الشرطة مجيء المساعدات إلى نيو أورلينز، بل إنها أوقفته بعد سماع تقارير عن إطلاق نار على عمال إنقاذ. وأوردت وكالة «أسوشيتد برس» تقارير أفادت بأن خدمة إخلاء طبي بالمروحيات أوقفت نقل المرضى والمصابين جوًّا من ملعب السوبردوم بعد سماع المسئولين لتقارير حول إطلاق نار على مروحية عسكرية.[45] وطبقًا لصحيفة «ذا نيويورك تايمز»، منعت الشرطة فرقًا للمسعفين من دخول موقع الكارثة لما يُقارِب عشر ساعات بسبب تقارير عن حشود مسلحة. وبينما كان المرضى عالقين في المستشفيات بلا تكييف للهواء ولا مياه جارية مع تناقص في الأغذية والخدمات الطبية، ظلت سيارات الإسعاف التي كان من الممكن أن تنقذهم واقفة في مناطق «آمنة» خارج المدينة.[46]

انتاب الذعرُ أشخاصًا كثيرين في أحياء مجاورةٍ جراء التقارير الإخبارية عن القتل والتخريب. واتخذ بعضهم خطوات لإخراج الضحايا عن أحيائهم. كان ملعب السوبردوم ومركز المؤتمرات — حيث كان الآلاف محتجزين — يقع قريبًا من ممرات فرعية مؤدية إلى جسور تقود إلى أرض جافة في مدينة جريتنا على الضفة الأخرى من نهر المسيسيبي. إلا أن ضباط شرطة مدينة جريتنا قطعوا الجسر وأجبروا نحو ٥٠٠٠ شخص على العودة إلى وسط مدينة نيو أورلينز، إثر سماعهم تقارير عن عصابات من الخارجين عن القانون والقتلة الذين أذهبت المخدرات عقولهم. وظلت الحافلات التي كان من الممكن أن تُخرِج الناس من المدينةِ بلا حراك؛ لأن السائقين اعتقدوا أنهم في حاجة إلى حماية الشرطة ليقودوا حافلاتهم إلى مدينة نيو أورلينز.

(٤-٢) لماذا يُرتَكب هذا القدر الكبير من الأخطاء؟

تعرض المراسلون لوابل من التقارير عن الموت والدمار، وترك ذلك أثره على الكثير منهم. براين ثيفنوت مراسل صحيفة «ذا تايمز بيكايون» كتب عن طريق الخطأ أن إحدى الثلاجات في سرداب مركز المؤتمرات احتوت على ٣٠ إلى ٤٠ جثة، بما في ذلك جثة فتاة في السابعة من عمرها مذبوحة. لاحقًا أوضح المشهد لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» بالقول:

بينما كنت أمشي مسرعًا خلال المنطقة الخافتة الضوء في مدخل خدمات الأغذية بمركز مؤتمرات إرنست ناثان موريال بمدينة نيو أورلينز، بدت فكرة سحب الملاءات التي تغطي الجثامين كريهة الرائحة المتحللة خاطئة بل منحرفة، وحتى قبل أن أفكر في أن أسأل، أبى جندي الحرس الوطني لأركانساس ميكيل بروكس — أحد الجنديين اللذين رافقاني — إمكانية النظر بداخل الثلاجة التي قال إنها احتوت على «٣٠ أو ٤٠» جثة.

وقال: «لا أمتلك الجرأة على فعل هذا، حتى بعد ما رأيت في العراق.»

لم أبالغ في الإصرار على الأمر. الآن أتمنى لو كنت فعلت، رغم الشناعة التي قد يبدو عليها ذلك. لربما كان الجنديان اعتبراني شيطانًا ذا تفكير مَرَضي كئيب، ولأخرجاني من ذلك المكان، ولكن كان تحقيقي سيصبح صائبًا، أو على الأقل كان سيتضمن سطرًا يقول إنني قد حُرمت من فرصة أن أنظر بداخل الثلاجة.[47]

من الصعب أن نلوم ثيفنوت لأنه لم ينظر في الثلاجة. لاحقًا اكتُشف أن الجنديين هما أيضًا لم يكونا قد نظرا بداخل الثلاجة؛ كانا قد سمعا عن الجثث والطفلة القتيلة من جنود آخرين أثناء وقوفهم في طابور الطعام. ونشرت صحيفة «ذا تايمز بيكايون» تصحيحًا؛ ولكن بعد أن كانت التقارير قد تناقلت القصة في أنحاء العالم.

الواقع أن الشائعات في أماكن وقوع الكوارث هي من الأمور المتوقعة، وحتى مراسلو أخبار الشرطة في المدن الصغيرة كثيرًا ما يشعرون بالدهشة إزاء الروايات ذات التدليس الواضح التي يتطوع بتقديمها مَن يُفترض أنهم شهود عيان. في الأحداث الإخبارية الكبرى، يجب على المراسلين دومًا استبعاد الشائعات. في تحقيق صحفي نشرته صحيفة «ذا نيويورك تايمز» بعنوان «أكثر فظاعة من الحقيقة: التقارير الإخبارية»، كتب ديفيد كار يقول:

كنت في موقع برجَيْ مركز التجارة العالمي بعد ظهر يوم الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١١م. لقد رأى الناس أشياءَ لا يمكن تصورها، إلا أن نسبة صغيرة من هؤلاء الناس — كثير منهم كانوا ما زال يغطيهم الرماد — حكَوْا لي حكايات كانت أسوأ مما حدث بالفعل. أمهات يلقين بأطفالهن من البرجين، ورجال يدخلون في شجارات وهم على حواف المباني، ورءوس بشرية تنفجر لتخرج أشلاءً من المباني، وكل ذلك وقع على ارتفاع شاهق في الهواء؛ مما يصعب معه تمييز البشر المتساقطين من الحُطام المتساقط.[48]

نَقل مئات الصحفيين الموجودين في موقع الكارثة قليلًا من تلك الشائعات في تقارير إخبارية. في إحدى المراحل، انتهر بيتر جينينجز مذيع شبكة «إيه بي سي» مراسليه على الهواء مباشرةً عندما اعتقد أنهم ربما كانوا ينقلون معلومات غير مُثبَتة. كشف استعراض تفصيلي للتغطية الإخبارية التليفزيونية أنه أثناء أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لم يمضِ المراسلون الكثير من الوقت في تكرار الشائعات، ونبه المذيعون المشاهدين حينما كانوا ينقلون معلومات لم تتأكد.[49]

كان الكثيرون في وسائل الإعلام أقل تحفظًا بكثير في نيو أورلينز. ما نشأ نتيجة ذلك كان «غرفة صدى»، حسبما سماها مراسل صحيفة «ذا بوسطن جلوب» كيفن كولن. افتُرِض في كل مرة سمع فيها الناس عن عمل من أعمال العنف، أنه حادثة جديدة. كما أوضح أحد نواب رئيس الشرطة: «رأى شخص ما ست جثث، ثم رأى شخص آخر ست جثث، وشخص ثالث رأى الجثث الست نفسها، وهكذا فجأة تصبح ١٨ جثة.»

إضافةً إلى المشكلات الناجمة عن وسائل الإعلام، بدا الأمر وكأن العمدة راي ناجين ورئيس الشرطة إيدي كومباس يؤكدان حكايات مخيفة عن حوادث عنف، ونقلا حكايات أخرى ثبت عدم مصداقية الكثير منها. ألمح البعض إلى أن ناجين وكومباس كانا يأملان في أن تحفز الأخبار المسئولين الفيدراليين على بذل جهود إغاثة أسرع. ظن آخرون — مثل مايكل بيرلستين من صحيفة «ذا تايمز بيكايون» — أن مسئولي المدينة كانوا يبالغون عن عمدٍ، وقال:

أعتقد أن العمدة علق في نفس الشَّرَك الذي علق فيه الكثير من الناس؛ مراسلون ومسئولون وجميع من كانوا هناك، وأنه كان ثمة تعتيم معلوماتي. كان العمدة يتلقى تقارير من مصادر ذات مصداقية كبيرة، ولكن بحلول ذلك الوقت — بعد أن تكون تلك التقارير قد نُقِلت أربع أو خمس مرات مختلفة — يتعرض الخبر للمبالغة فيه أثناء تناقله في كل مرة.

يزعم البعض أن الطبقة الاجتماعية والعِرق ربما يكونان قد تسببا في تخلي الكثير من العاملين في الإعلام عن نزعتهم التشككية. أخبر كارل سميث — وهو أستاذ جامعي في جامعة نورث ويسترن — ديفيد كار أنه لم يشعر بالدهشة لتصديق الأمريكيين بسهولة حتى أسوأ الشائعات. وقال: «ثمة إغراء أزلي لقصة مدينة في حالة فوضى والناس ينطلقون بلا قيد.» غذَّت الشائعات «بعض الأفكار والأحكام المسبقة المتعلقة بالنظام الاجتماعي الحالي.» يعتقد كيفن كولن أن سمعة المدينة بوصفها «الكبيرة المتساهلة» ومعدل جرائم القتل المرتفع سيئ السمعة جعلا الكثيرين يتقبلون ما تردد من روايات عن وقوع أعمال عنف.

ثمة عنصر آخر قد يكون ساهم في ذلك. كتب كولين يقول: «بينما قد يأبى كثيرون الاعتراف بالحقيقة، بدت الصورة الذهنية للسود الفقراء الذين ينهبون معًا البنادق وأجهزة التليفزيون ذات الشاشة العريضة من متاجر وول مارت في هياج مدمر للحضارة يتضمن استهداف البيض، واردة تمامًا للكثير من المراسلين والمحررين، ناهيك عن القراء والمستمعين والمشاهدين.» وقال إن الطبقة الاجتماعية والعِرق كانا «مرتبطَيْن ارتباطًا وثيقًا في نيو أورلينز» وواجه الكثير من المراسلين مصاعب في فهمها واستيعابها.

(٤-٣) خمس طرق يمكن بها لوسائل الإعلام أن تُحَسِّن من نفسها

يعتقد ثيفنوت من صحيفة «ذا تايمز بيكايون» أن التغطية كان من الممكن أن تكون أفضل لو كان الصحفيون قد اتبعوا الأدوات الأساسية لنقل الأخبار، وما يلي مثال لهذا:

هوامش

(1) The original story was “Dean probes sexism issue,” Calgary Herald, November 15, 1991, p. B1. The correction was printed the next day. The newspaper’s ombudsman, Jim Stott, discussed the incident in “More flexible error correction policy would serve all,” Calgary Herald, December 8, 1991, p. A7.

(2) Scott Maier, “Accuracy matters: A cross-market assessment of newspaper error and credibility,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Autumn 2005.

(3) Gary Hanson and Stanley T. Wearden, “Measuring newscast accuracy: Applying a newspaper model to television,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Autumn 2004.

(4) Ariel Hart, “Delusions of accuracy,” Columbia Journalism Review, July/August 2003.

(5) American Society of Newspaper Editors, Examining Our Credibility: Perspectives of the public and the press, 1999.

(6) “Accuracy matters,” in Examining Our Credibility, American Society of Newspaper Editors, www.asne.org.

(7) Donica Mensing and Merlyn Oliver, “Editors at small newspapers say error problems serious,” Newspaper Research Journal, Fall 2005.

(8) Nancy Davis, “Views from City Hall,” Presstime, August 1998.

(9) Reprinted in “The lower case,” Columbia Journalism Review, November/December 1990.

(10) Paula La Rocque, “Corrections, however painful or funny, needed for credibility,” Quill, April 2005.

(11) “Errors in print a firing offense?” News Photographer, April 1998.

(12) Ted Vaden, “Lacrosse error clouds story’s credibility,” The News & Observer, August 3, 2006.

(13) H. L. Mencken, Promises: Sixth Series, New York: Knopf, 1927, p. 15.

(14) Scott Maier, op. cit.

(15) “F.Y.I.” Washington Journalism Review, January/February 1993, p. 13.

(16) Cortland Anderson, remarks to APME Convention, Toronto, October 21, 1981.

(17) Mary Jane Pardue, “Most business editors find news reporters unprepared,” Newspaper Research Journal, Summer 2004.

(18) Business Week, November 11, 1996.

(19) Sandra Mims Rowe’s comments were taken from her remarks at the Asian American Journalists conference in Boston, August 15, 1997, and from “Journalism values in an era of change,” a speech to a Poynter Institute Conference in New York, February 14–16, 1996.

(20) Seymour Topping, “‘Expert journalism’ requires a broad education,” ASNE Bulletin, November 1992, p. 2.

(21) Geneva Overholser, “Careening toward extinction with salvation firmly in hand,” Columbia Journalism Review, September/October 2002.

(22) Scott R. Maier, “Journalists + math = anxiety, self-doubt,” The American Editor, January/February 2002.

(23) Geneva Overholser, “Reading into what you read,” The Washington Post, June 2, 1996.

(24) Derek Donovan, “Readers share skepticism about election polls,” The Kansas City Star, October 29, 2006.

(25) If you were curious enough to check this footnote, you might want to read journalism Professor Philip Meyer’s Precision Journalism, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 4th edn (May 2002). Probability sampling is a highly precise method of making sure everyone has an equal chance of being in the sample pool. For example, selecting every 10th person entering the library is not a legitimate sampling method.

(26) Wayne Ezell, “When headlines go too far,” The Florida Times-Union, September 3, 2006.

(27) “Prime number,” On the Media, NPR, May 26, 2006.

(28) Ariel Hart, “Delusions of accuracy,” Columbia Journalism Review, July/August 2003.

(29) Information taken from reports on the CNN Web site, July 2, 1998.

(30) Marvin Lake, “Security guard came to area willingly,” The Virginian-Pilot, October 22, 2006.

(31) Quoted in Susan Keith, “Newspaper copy editors’ perceptions of their ideal and real ethics roles,” Journalism and Mass Communications Quarterly, Winter 2005.

(32) ibid.

(33) Deborah Potter and Amy Mitchell, “Getting It Right,” study posted at www.newslab.com.

(34) The American Society of Newspaper Editors surveys diversity each year and posts the results on its Web site, www.nsne.org.

(35) The Radio Television News Directors Association surveys diversity each year and posts the results on its Web site, www.rtnda.org.

(36) Eleanor Randolph, “The other side of the pen,” Messages: The Washington Post Media Companion, Boston: Allyn and Bacon, 1991, p. 351.

(37) Alicia C. Shepard, “Show and print,” American Journalism Review, March 1996.

(38) Alicia C. Shepard, “Show and print,” American Journalism Review, March 1996.

(39) Information taken from reports on the CNN Web site, July 2, 1998.

(40) Jay Matthews, “When in doubt, read it back,” Washington Journalism Review, September 1985.

(41) Alicia C. Shepard, “Show and print,” American Journalism Review, March 1996.

(42) Maria Trombly, “To check or not to check,” Quill, May 2004, and Fred Brown, “Letting sources check your story can be a good thing,” Quill, April 2006.

(43) Andy Smith, “TV at its best,” The Providence Journal, September 9, 2005.

(44) Taken from Kate Parry, “A duty to separate fact from rumor; Posthurricane coverage reviews failed to substantiate the most extreme stories. How did the Star Tribune do?” (Minneapolis) Star Tribune, October 9, 2005.

(45) Adam Nossiter, “Superdome evacuation disrupted because of fires and gunshots; More National Guardsmen are sent in,” Associated Press, September 1, 2005.

(46) Jim Dwyer and Christopher Drew, “Fear exceeded crime’s reality in New Orleans,” The New York Times, September 29, 2005.

(47) Brian Thevenot, “Myth-making in New Orleans,” American Journalism Review, December 2005/January 2006.

(48) David Carr, “More horrible than truth: News reports,” The New York Times, September 19, 2005.

(49) Amy Reynolds and Brooke Barnett, “This just in … How national TV news handled the breaking ‘live’ coverage of September 11,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Autumn 2003.

(50) The media coverage of Katrina was widely studied. It should be noted that figures continued to change and that myths continued to be exposed long after the event. The information presented is as accurate as possible. Among the articles consulted were Adam Nossiter, “Superdome evacuation disrupted because of fires and gunshots,” Associated Press, Sept. 1, 2005; Andy Smith, “TV at its best,” The Providence Journal, Sept. 10, 2005; David Carr, “More Horrible Than Truth: News Reports,” The New York Times, Sept. 19, 2005; Eric Deggans, “Media outlets exaggerated some of New Orleans’ woes,” St. Petersburg Times, Sept. 28, 2005; Jim Dwyer and Christopher Drew, “Fear Exceeded Crime’s Reality in New Orleans,” The New York Times, Sept. 29, 2005; Anne Applebaum, “The Rumor Mill,” The Washington Post, Oct. 5, 2005; Robert E. Pierre and Ann Gerhart, “News of Pandemonium May Have Slowed Aid,” The Washington Post, Oct. 5, 2005; “Taking journalists by storm,” The News Media and The Law, Fall 2005; Brian Thevenot, “Apocalypse in New Orleans,” American Journalism Review, October/November 2005; Marc Fisher, “Essential Again,” American Journalism Review, October/November 2005; Thevenot, “Myth-Making in New Orleans,” American Journalism Review, December 2005/January 2006; Matthew Power, “Immersion Journalism,” Harper’s, December 2005; “They Shoot Helicopters, Don’t They?” Reason, December 2005; Katie O’Keefe, “Ethical Firestorm,” Quill, December 2005; Kevin Cullen, “Rumors, Race and Class Collide,” Nieman Reports, winter 2005; Scott Cohn, “Journalists were fair in covering Katrina,” Quill, January/February 2006; and James O’Byrne, “Katrina: The Power of the Press Against the Wrath of Nature,” Poynteronline, www.poynter.org, posted Sept. 1, 2006.

الفصل الخامس

الشفافية

أدرك ستيف سميث محرر صحيفة سبوكين أن الخبر من شأنه أن يمس الكثير من الأوتار الحساسة. انتخب قراؤه جيم وست للهيئة التشريعية لولاية واشنطن مراتٍ عديدة، وهذه المرة كان عمدة المدينة. أتت شعبيته جزئيًّا من موقفه المساند للكيان الأسري، وما يُعد — حسب وصف البعض — «منهاجه المناهض للمثلية الجنسية». في هذا الوقت، كانت «سبوكسمان ريفيو» — الصحيفة التي يعمل بها سميث — على وشك أن تنشر خبرًا مفاده أن السياسي الشهير كان «يتصيد الشبان من موقع ويب على الإنترنت» وأنه عرض مؤخرًا مزايا وتدريبًا داخليًّا تابعًا لمجلس المدينة على صبي مراهق كان يلاحقه. اكتشفت الصحيفة أن وست كان قد اتُّهم في سبعينيات القرن الماضي بالتحرش جنسيًّا بما لا يقل عن صبيَّيْن حينما كان يشغل منصب قائد فتية الكشافة، وأنه أنكر التهم الموجهة إليه.

توقع سميث ما سيحدث ما إن يظهر الخبر: «علمنا أن العمدة سيلاحق الصحيفة بكل وسيلة في ترسانته السياسية العامرة.» وأن العمدة سينكر الأخبار، وسيقول أصدقاء العمدة إنه لا بد أن المراسلين قد حرَّفوا كلماته، وأخرجوا الاقتباسات من سياقها. وأن الصحيفة ستُتهَم بجعل أفعال بريئة للعمدة تبدو شريرة وبنصب فخ للعمدة. وحتى الأشخاص الذين لا يروق لهم العمدة سيعترضون على الكشف المتعمد عن المثلية الجنسية للعمدة وانتهاك خصوصيته.

عادةً ما يتعين على العاملين بالصحيفة ألا يَلينوا في مواجهة الانتقادات وأن يأملوا أن يركن القراء إلى نقل الصحيفة للأخبار، إلا أن سميث كان لديه خطة أخرى: «قررنا أن يعتمد دفاعنا على الكشف الكامل والصريح للمعلومات التي تستند عليها أخبارنا.» حسبما أوضح سميث في دورية «نيمان ريبورتس». وتتيح الصحيفة للقراء «أن يستعرضوا جميع المواد التي كنا نتعامل معها بحيث يكون في مقدورهم أن يقرروا بأنفسهم إذا ما كنا منصفين مع العمدة، وإذا ما توخينا الدقة بصدد السياق ومن ناحية سرد الوقائع، واختصارًا، إذا ما كنا نتمتع بالمصداقية.»

نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نصوصًا مدونةً حرفيًّا لمحادثات أجراها العمدة مع مستشار يتظاهر بأنه صبي في السابعة عشرة، ونصوصًا مدونة حرفيًّا لجميع المقابلات التي أجراها المراسلون مع العمدة ومع موجِّهي الاتهامات الرئيسيين له، ونسخًا من كل الوثائق الرسمية التي استخدمتها الصحيفة في تحرياتها، والملاحظات الأولية التي أخذها سميث حينما دعاه العمدة «ليوضح له باكيًا حياته التعسة كرجل منعزل خلف الستار، ومتناقضٍ، والآن رجل متهم بأنه مِثْلي الجنس.»

قال سميث إن فتح ملفات الصحيفة حقق الغرض المطلوب؛ فعلى الرغم من أن معدل التوزيع اليومي للصحيفة يبلغ نحو ٩٠ ألف نسخة، فإن موقعها الإلكتروني مع وجود الوثائق اجتذب ٥١٩ ألف زيارة للصفحة من أشخاص مختلفين. «مرارًا وتكرارًا قال لنا القراء كم بلغ تقديرهم لإطلاعهم على المعلومات الأساسية.» حسب قوله.[1]

أقر سميث أن هذا كان ظرفًا غير اعتيادي، وأن الصحيفة لن تنشر في الظروف الاعتيادية ملاحظات المراسلين أو نصوصًا مدونة حرفيًّا من المقابلات. إلا أنه قال إنه كان ملتزمًا بغرفة أخبار ذات شفافية أتاحت للقراء أن يفهموا قراراتها، وفي بعض الحالات أن يشاركوا فيها. ومن ضمن الأمور التي تفعلها صحيفته كي تكون أكثر شفافيةً:

إن أفعال سميث تتناقض تناقضًا صارخًا مع الطريقة التي كانت وما زالت تُمارس بها الصحافة. في هذا الفصل، نبحث الكثير من الطرق الجديدة التي تخوض فيها وسائل الإعلام الإخباري في تنظيم ذاتي للسلوك وتوضيح موقفها للجمهور لتجعل أفعالها أكثر شفافية، وكذلك نرى كيفية مساءلة الجمهور لوسائل الإعلام.

(١) توضيح مواقفنا

ليست صحيفة «سبوكسمان ريفيو» التي يعمل لحسابها سميث هي الصحيفة الوحيدة التي تحاول أن تكون أكثر شفافية، ومحرروها ليسوا الوحيدين الذين يؤمنون بأن الصحافة تنتفع من المجاهرة. عندما أُدين ريتشارد ديفيز في محاكمةٍ حظيت بتغطية إعلامية كبيرة لاتهامه بقتل بولي كلاس، استدار ناحية عائلة القتيلة، وأشار إشارة بذيئة بكلتا إصبعيه الأوسطين (انظر الشكل ٥-١). إنه ليس من الأمور التي يتوقع القراء أن يرَوْها عندما يفتحون جريدة صباحية. رغم ذلك، نشرت صحيفة «سان خوسيه ميركري نيوز» صورًا لإشارة القاتل، وشرحت قرارها في خطاب في الصفحة الأولى للقراء، قالت فيه إن الصورة أوضحت شخصية قاتل طفلة، واحتقاره للمجتمع. نشرت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» أيضًا الصورة، ولكن دون رسالة المحرر.[2] تلقت صحيفة «ميركري نيوز» ما يصل إلى ١٢٠٠ استجابة، بنسبة اثنين إلى واحد يؤيدون النشر، وتلقت صحيفة «كرونيكل» ١٣٠ مكالمة، كانت كلها تقريبًا تتضمن انتقادات. لم يكن محرر الصحيفة في ذلك الوقت مندهشًا من النتيجتين المختلفتين. قال جيري كيبوس لصحيفة «أمريكان جورناليزم ريفيو»: «يود الناس أن يعرفوا كيف ولماذا تُتخذ القرارات؛ إنها طريقة سهلة لاستعادة بعضٍ من مصداقيتنا.»[3]

بعض الصحف تستخدم المدونات لتوضيح مواقفها؛ في صحيفة «دالاس مورنينج نيوز» لا يكتفي المحررون بشرح قراراتهم في المدونات، ولكنهم يتيحون أيضًا للقراء أن ينضموا إلى المناقشات؛ فهم يأملون أن تجعل المدونات القراء يفهمون أن الكُتاب المحررين لا يلتقون «في غرفة ما مظلمة، رطبة، ممتلئة بالدخان، وينتظرون أوامر من جهة عليا بشأن ما سيفعلون ويقولون.» كان رد فعل القراء إيجابيًّا، وتستقبل المدونة آلافًا من الزيارات يوميًّا.[4]

(١-١) تصحيح سجلات الوقائع

التصحيحات هي الطريقة الأكثر وضوحًا — والأكثر إيلامًا — التي تستخدمها وسائل الإعلام لتوضيح مواقفها للجمهور، وتشير الأبحاث إلى أن القراء يحترمون هذا الصدق. في استقصاء وطني، قال ٧٨ بالمائة إن التصحيحات جعلت «مشاعرهم تتحسن» تجاه صحيفتهم. ونحو نصف القراء يتحققون بطريقة روتينية من التصحيحات.

الصحف الأمريكية هي قائدة الصحف في العالم في نشر التصحيحات، وتتباهى بعض الصحف بتصحيحها لأصغر الأخطاء، بل إن صحيفة «هارتفورد كورانت» تبين أنه إذا ما كُتِب أحد الحروف الأُول من الاسم الأوسط بطريقة غير صحيحة؛ يبلغ معدل تصحيحات صحيفة «كورانت» ١٠٠ تصحيح في الشهر. والاتجاه السائد لدى غالبية الصحف هو نشر تصحيحات أكثر. قالت جينا لوبرانو — ممثلة القراء لدى صحيفة «سان دييجو يونيون تريبيون» — إن صحيفتها نشرت سبعة تصحيحات فقط في ستينيات القرن الماضي، وفي الوقت الحالي تنشر أكثر من ٧٠٠ في العام. وكتبت تقول: «لا أعتقد أن صحيفة «يونيون تريبيون» الحالية ترتكب أخطاءً أكثر مما ارتكبت سابقاتها منذ عقود.» «كل ما في الأمر أن تصحيح الأخطاء — الكبيرة وكذلك الصغيرة — يُعد من الأولويات.» في عام ٢٠٠٥م، كان لدى صحيفة «ذا بوسطن جلوب» أكثر من ١٠٠٠ تصحيح؛ و٨٠٠ لصحيفة «ذي أوريجونيان»؛ و٧٧٩ لصحيفة «أورلاندو سنتينل»؛ و٦١١ لصحيفة «ستار تريبيون» في مدينة مينيابوليس؛ و٤٨٢ لصحيفة «كنساس سيتي ستار»؛ و٤٥٠ لصحيفة «أكرون بيكون جورنال».[5] بل إنه يوجد موقع إلكتروني — www.regrettheerror.com — يُدرِج تصحيحات وسائل الإعلام الإخباري في قوائم، وبعضها مضحك على نحو مذهل؛ مما يجعل الموقع مشهورًا لدى كل من الصحفيين وغير الصحفيين.

شكل ٥-١: قاتل بولي كلاس. أخذت صحيفة «سان خوسيه ميركري نيوز» تدبيرًا احتياطيًّا بإدراج خطاب في الصفحة الأولى يوضح سبب اتخاذها لقرار نشر هذه الصورة لإشارة ريتشارد ألين ديفيز البذيئة. (الصورة مهداة من صحيفة «سان خوسيه ميركري نيوز».)

تعالج بعض المحطات التليفزيونية الإخبارية المحلية التصحيحات بجدية بالغة، ولديها إرشادات مكتوبة يجب على العاملين بالأخبار اتِّباعها. إذا ما اكتشفوا الخطأ في الوقت المناسب، ينشرون تصحيحًا فوريًّا. ولأن المشاهدين قد لا يشاهدون النشرة الإخبارية المحلية — التي مدتها ٩٠ دقيقة — كلها، يُكرر المعدون التصحيحات في اليوم التالي. وستصحح المحطات الأقلُّ جديةً الخبرَ الذي حدث في نقل مباشر في المرة التالية التي يُبث فيها الخبر، وبعض المحطات الأخرى ليست أمينة البتة، ويتسترون على أخطائهم بقولهم: «لقد أُطلِعنا الآن.»

بل إن الكثير من المحطات المحلية أقل صراحةً وتعاونًا من ذلك؛ فرغم النتائج التي تشير إلى أن ما يصل إلى ثلث أخبارها يتضمن معلومات غير دقيقة، لا ينشر سوى سدس المحطات تصحيحات مرة واحدة في الشهر، طبقًا لإحدى الدراسات. ووجدت دراسة أخرى أن نحو ثلث المحطات المحلية لا تصحح أخطاءها مطلقًا، أو نادرًا جدًّا ما تفعل ذلك في بث مباشر. وروى أحد الصحفيين التليفزيونيين لباحثين في مركز أبحاث «نيوز لاب» أن مسألة نشر محطته لتصحيح اعتمدت على الشخص أو الجهة التي اكتشفت الخطأ. «عادةً ما تتغاضى غرفة الأخبار أيضًا عنه، إلا إذا أشار إليه أحد المشاهدين.» وكان لمحطة أخرى سياسة مشابهة: «معظم الأخطاء تُخفَى أو تُتجاهَل على أمل ألا يتصل بنا أحد المشاهدين بشأنها.» في محطات أخرى، تُناقَش الأخطاء فيما بين أعضاء فريق العاملين بالأخبار، ولكن لا يُبلَّغ عنها بصورة علنية.[6]

كانت الشبكات الإخبارية أبطأ من الصحف في اعتماد طرق منهجية لتصحيح الأخطاء، ورغم أن الإصلاحات الفورية إلزامية بموجب قواعد أخلاقية في كل الشبكات التليفزيونية، فالتصحيحات تظل نادرةً. «نشرت صحيفتا «ذا واشنطن بوست» و«ذا نيويورك تايمز» مجتمعتين ٢٠٠٠ تصحيح في العام الماضي.» حسبما قال مايكل جارتنر، الرئيس السابق لشبكة «إن بي سي» الإخبارية. «نشرت الشبكات التليفزيونية أقل من ستة. ينبغي ألا تكون التصحيحات نادرة إلى درجة أنه عند القيام بها تصبح من الأخبار الهامة.»[7] تضع بعض البرامج التليفزيونية المنفردة معاييرها الخاصة بها. كان برنامج «عذرًا للمقاطعة» على شبكة إي إس بي إن — الذي يشتمل على مناقشات ومجادلات بين كُتَّاب في مجال الرياضة — واحدًا من البرامج الإخبارية القليلة على الكابل التي خصصت على نحو منتظم وقتًا للتصحيحات.

الإقرار بالأخطاء هو جزء لا يتجزأ من الكثير من المدونات الإخبارية الجادة. كتب ستيف أوتينج في موقع «بوينتر أونلاين»: «إنهم يضعون تصحيحات للأخطاء على نحو بارز، ناشرين إياها سريعًا.» وبعضهم يضع التصحيحات باعتبارها الفقرة الأولى في الصفحة فيكون من المرجح أن يراها القراء.[8] من وجهة نظر بعض المدونات، التصحيحات جزء ضروري من النهج الذي يتبعونه في نشر الأخبار. وبخلاف وسائل الإعلام التقليدية التي تحاول أن تستوثق من الوقائع قبل نشرها، ترى بعض المدونات أن دورها هو نشر الشائعات أولًا ثم تصحيحها إذا ثبت أنها خاطئة، ويأملون أن استعدادهم لنشر تصحيحات سوف يساعدهم على الاحتفاظ بثقة قرائهم.

(١-٢) التشكيك في التغطية علانيةً

لا يكتفي بعض محرري الصحف بمجرد تصحيح الأخطاء الفعلية؛ فهم يُطلِعون القراء حينما يعتقدون أن تقديراتهم بشأن الأخبار كانت خاطئة. راجع المحررون في صحيفتي «ذا نيويورك تايمز» و«ذا واشنطن بوست» كلتيهما تغطية الصحيفتين أثناء الأيام التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق. اعترف المحررون في كلتا الصحيفتين أن نقل الأخبار لم يكن بنفس القدر من الدقة التي كان ينبغي أن يكون عليها. في صفحتها الأولى، قالت صحيفة «تايمز»:

في بعض الأحيان، لم تكن المعلومات التي كانت خلافية بما يكفي في ذلك الوقت — وتبدو محل شك الآن — جديرةً أو مسموحًا لها بأن تمر دون التصدي لها. حينما نتطلع إلى الماضي، نتمنى لو أننا كنا أكثر جرأة في إعادة النظر في المزاعم مع ظهور دليل جديد أو عدم ظهوره.[9]

بالمثل كانت صحيفة «بوست» مستاءة، وأقرت بأن التقارير التي كانت متشككة بشأن إذا ما امتلكت العراق في عهد صدام حسين أسلحة للدمار الشامل قد وُوريت بداخل الصحيفة، بينما وُضِعَت التقارير التي كانت تُردد ادعاءات إدارة بوش بأن صدام كان لديه تلك الأسلحة، في الصفحة الأولى.[10]

بعد مرور عامين على مساندة محرري صحيفة «أورلاندو سنتينل» لبيع قاعدة بحرية مهجورة لمستثمر من شيكاجو، أقرت الصحيفة بأنها لم تكن انتقادية بما يكفي للصفقة التي سمحت للمستثمر أن يشتري «أرضًا قيِّمةً بسعر متدنٍّ للغاية» وقُدمت له حوافز ضريبية مبالغ فيها. استشهدت الصحيفة بقول أحد مراسلي أخبار مجلس المدينة إنه كان مرتابًا في الصفقة في ذلك الحين، إلا أنه لم يكتب أي شيء لأنه اعتقد أنه كان ثمة سياسة غير رسمية متبعة في الصحيفة تقضي بعدم نشر «أي شيء انتقادي عن جليندا هوود (التي كانت حينذاك تشغل منصب عمدة أورلاندو).»[11] تلقت الصحيفة خطابات للمحرر تهنئ الصحيفة على صراحتها.

(١-٣) مفوَّضو الشَّعب

حولت صحف عديدة التواصل مع القراء إلى وظيفة بدوام كامل؛ فقد أصبح لديها وظيفة مفوَّضي الشَّعب، ويُطلَق عليهم كذلك ممثِّلو القارئ أو محرِّرو الجمهور. وبالإضافة إلى تعاملهم مع شواغل القراء، يكتب معظمهم أعمدة يفسر فيها كيف اتُّخِذَت القرارات التحريرية. في بعض الأحيان، تكون الأعمدة صريحة صراحةً قاسيةً؛ فقد انتقد مفوَّض الشعب في صحيفة «ذا بوسطن جلوب» واحدًا من كُتاب الأعمدة في الصحيفة لتوجيهه اتهامات لا أساس لها لمرشح سياسي.

جربت صحف متنوعة وظيفة مفوَّضي الشعب في ستينيات القرن الماضي، وصَرَفت صحفٌ كثيرةٌ النظرَ عن هذا المنصب في الثمانينيات والتسعينيات من القرن نفسه. إلا أنه بعدما أصبحت الصحف أكثر إدراكًا للحاجة إلى الشفافية، بُعِث ثانيةً الاهتمام بوظيفة مفوَّض الشَّعب، ولكن هذا الدور غير شائع في الولايات المتحدة، ويُعارض محررون كُثُر وجوده، ويزعمون أن مفوَّضي الشَّعب هم عائق غير مرغوب فيه بين القراء والصحفيين الذين ينبغي أن «يشعروا بسخط القراء» بعد اتخاذهم لقرارات تحريرية مثيرة للجدل. ويفضل محررون آخرون إنفاق موارد محدودة على تعيين عدد أكبر من المراسلين بدلًا من تعيين ناقد داخلي.[12] كذلك، فإن الكثير من الصحفيين لديهم حساسية مفرطة لا تمكِّنهم من تقبل النقد. لقد شكا أحد مفوَّضي الشَّعب في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في عموده من أن المحررين والمراسلين لم يكونوا متعاونين في الإجابة على أسئلته.

يشيع دور مفوَّضي الشَّعب أكثر في الصحف الكندية وفي الكثير من البلدان الأوروبية. عينت صحيفة «الجارديان» مفوَّض الشَّعب الأول في بريطانيا في ١٩٩٧م، مع أن الصحف البريطانية الأخرى اتسمت بالبطء في الانضمام إلى الركب.[13]

(١-٤) القواعد الأخلاقية

منذ عشرينيات القرن الماضي، اعتمدت المؤسسات الصحفية قواعد أخلاقيةً، وطلبت من أعضائها الالتزام بها. لاحظ استخدامنا لكلمة «طلبت»؛ فالقواعد لم يكن لها مخالب وأنياب، ولم يكن الأعضاء يُعاقَبون إذا ما خالفوها. تحقق زخم كبير في سبعينيات القرن الماضي حينما اعتُمِدَت قواعد من جمعية الصحفيين المحترفين وجمعية مديري أخبار الإذاعة والتليفزيون وجمعية مديري تحرير صحيفة «أسوشيتد برس»، والجمعية الأمريكية لمحرري الصحف والمنظمات الوطنية للكُتاب السياحيين والكُتاب الرياضيين وكُتاب المقالات الافتتاحية والكُتاب الاقتصاديين. كل هذه القواعد كانت اختيارية تمامًا.

بدأت أقسام الأخبار في الصحف والتليفزيون تدريجيًّا في كتابة قواعدها الخاصة بها التي تحدد أشكالًا معينة من السلوك لن يكون ثمة تهاون إزاءها، والكثير منها يعالج قضايا صعبة مثل المصادر المجهولة والخصوصية والدقة، وغالبًا ما تبين هذه القواعد بإيجاز عقوبات مخالفة الضوابط، وتتراوح ما بين التحذير الشفهي إلى الفصل.

الكثيرون ممن لديهم التزام قوي تجاه تحسين الصحافة ليسوا متأكدين من أن القواعد الأخلاقية سوف تعالج مشكلات الإعلام، ويلاحظون أن القواعد عادةً ما تتناول فقط أيسر المشكلات الأخلاقية مثل المنح والهدايا، ولكنها لا تُجدي نفعًا في تحديد ضوابط من شأنها أن تؤديَ إلى صحافة أفضل. ويزعم آخرون أن الكثير من القواعد لا يساعد الصحفيين على التعامل مع المشكلات الحقيقية التي يواجهونها في نقل الأخبار. على سبيل المثال، تقول قواعد أخلاقية كثيرة إن الإعلام الإخباري «يجب أن يتحاشى انتهاك حقوق الأشخاص في الخصوصية.» ذلك النص لا يقدم إلا قدرًا ضئيلًا من الإرشاد للصحفيين العاملين. تقول لوري إيه زينر المحامية الإعلامية: «الكثير من الأخبار الهامة تتطلب من المراسلين أن يحددوا الخط الرفيع الفاصل بين الوقائع الخاصة والمعلومات التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها.»[14]

تنشر معظم المؤسسات الإخبارية قواعدها الأخلاقية على مواقعها الإلكتروني. يمكن العثور على مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بجمعية الصحفيين المحترفين على الموقع www.spj.org، ومدونة القواعد الخاصة بجمعية مديري أخبار الإذاعة والتليفزيون منشورة على الموقع www.rtnda.org. وثمة مجموعة من مدونات قواعد الصحف والقنوات التليفزيونية متاحة على الموقع www.asne.org. واقترحت جمعية الأخبار عبر الإنترنت قواعد أخلاقيةً للمدونين تُحاكي القواعد الأخلاقية الخاصة بجمعية الصحفيين المحترفين والمتاحة على الموقع www.cyberjournalist.net.

(٢) المُساءَلة

في الوقت الحاضر يوجد رقباء على الإعلام الإخباري أكثر من أي وقت مضى. بدايةً، عادةً ما يكون لدى مؤسسات إخبارية أمريكية كثيرة الاستعداد التام لكشف النقائص بعضها في بعض. فنُقِلَت أخبار تجاوزات جيسون بلير من صحيفة «ذا نيويورك تايمز» وجاك كيلي من صحيفة «يو إس إيه توداي» في الصحف وفي الأخبار التليفزيونية في أنحاء البلاد. (سنستعرض حالة بلير وكيلي في الفصل السادس.) تُعيِّن صحف مثل «لوس أنجلوس تايمز» و«ذا واشنطن بوست» بعضًا من أكثر كُتَّابها غزارة في الإنتاج من أجل تغطية وسائل الإعلام الإخبارية. تحظى مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» وصحيفة «أمريكان جورناليزم ريفيو» والموقع الإلكتروني «أونلاين جورناليزم ريفيو» ومدونة «رومينيسكو» على موقع «بوينتر أونلاين» بنسبة اطِّلاع واسعة من الصحفيين. تمتلك شبكة «سي بي إس» مدونة تسمى «بابليك آي» (عين الجمهور) على الموقع الإلكتروني cbsnews.com وتتضمن أخبارًا حول التغطية الإخبارية، وتتيح للقراء الاشتراك في مناقشات عن قضايا في الصحافة. ولا يقتصر الموقع على شبكة «سي بي إس» الإخبارية؛ فعادةً ما يُناقش شبكات أُخرى، بما في ذلك وضع روابط بمقاطع فيديو لزلاتها.

أحدث مصدر لنقد وسائل الإعلام هو المدونات المتنوعة التي ظهرت في الأعوام الأخيرة. يقول بيل باورز، الناقد الإعلامي في صحيفة «ناشيونال جورنال»:

فجأة، زاد عدد النقاد الإعلاميين عما كان عليه الحال منذ ١٠ أعوام بنحو ١٠ ملايين ناقد. في الواقع، أعتقد أنه يوجد الكثير من المدونين الذين يجيدون هذا الجانب إجادة كبيرة، حتى إنني نوعًا ما أتمنى أن تلتقطهم منافذ الإعلام الرئيسية، وأن يؤدوا كلا الدورين.[15]

تُراقِب المدوناتُ وتَضْبِط وسائلَ الإعلام بطريقتين؛ فهي في بعض الأحيان تطعن في صحة التقارير الإعلامية. استند دان راذر في تقرير إخباري لبرنامج «سيكستي مينتس» يتعلق بالسجل العسكري للرئيس جورج بوش على مذكرات أُعطيت له. في غضون ساعات من البث، استبعد كُتَّاب من المدونة المُحافِظة «فري ريببليك» موثوقية المذكرات. لاحظ أحد المشاركين، ويستخدم اسم «باكهيد»، أنه بدا أن المذكرات أُعِدَّت باستخدام تجهيزات مكتبية لم تكن قد اختُرِعَت في عام ١٩٧٢م الذي من المفترض أن المُذكرات كُتِبَت فيه.[16] عندما قصفت طائرات إسرائيلية لبنان في عام ٢٠٠٦م، أشار كُتَّاب في مدونة «ليتل جرين فوتبولز» أن صور الدخان المتصاعد في سماء بيروت بعد القصف الإسرائيلي قد تم التلاعُب فيها. لاحقًا أقالت وكالة «رويترز» المصور عندما اعترف بأنه قد عدَّل الصورة ليجعل الدخان يبدو أكثر كثافة.[17] ولعل أكثر المهمات رواجًا لدى كثير من المدونين هي اكتشاف نوع من التحيز فيما يطلقون عليه: وسائل الإعلام الرئيسية. عادةً ما تكون المدونات ذات توجه سياسي حزبي، وتحتج باستمرار بأن وسائل الإعلام الرئيسية مفرطة في الليبرالية أو محافِظة أكثر مما ينبغي.

(٢-١) مجالس الأخبار في الولايات المتحدة

ثمة وسيلة شائعة للتنظيم الطوعي في أوروبا وكندا إلا أنها تكاد تكون بلا وجود في الولايات المتحدة؛ وهي مجالس الأخبار. وحدها ولاية مينيسوتا لديها مجلس مستقر. ابتُكِرَت المجالس في ولاية واشنطن وولاية هاواي، واقتُرِحَت في كاليفورنيا الجنوبية ونيو إنجلاند.

تتيح مجالس الأخبار للناس الذين يشعرون بأن وسائل الإعلام قد أضارتهم أن يرفعوا شكاوى، وغالبًا ما يكون ذلك بالمجان. ومع أن كل مجلس أخبار له طريقته الخاصة به في التعامل مع الحالات، إلا أن النقاط التالية تنطبق بوجه عام:

يؤمن مؤيدو المجالس بأنه يمكنهم تحسين الصحافة بمعاقبة النقل السيئ للأخبار، وبتغيير نظرة الجمهور للصحفيين. قال كاتب المقالات مارتن شرام: «المجلس الإخباري على ما يبدو بديل وسطي معقول للاستجابة التقليدية القديمة التي كانت تصدر من جانب وسائل الإعلام إزاء الشكاوى ضدها: (١) اكتب خطابًا إلى المحرر أو (٢) فلتُقاضينا.»[19] وذهب مايك والاس، المراسل الشهير لبرنامج «سيكستي مينتس» على شبكة «سي بي إس»، إلى القول بأن مجالس الأخبار قد تقود الجمهور إلى استعادة الثقة في وسائل الإعلام الإخبارية:

قد يكون ممكنًا طمأنة الجمهور الأمريكي من خلال استعدادنا للانفتاح على هذا النوع من الرقابة العامة التي نستخدمها نحن أنفسنا في تقييم عمل وإنجازات — وإخفاقات — الآخرين.[20]

لا يتفق الجميع على أن المجالس هي فكرة جيدة. ستانلي هَبارد من محطة «كيه إس تي بي» التليفزيونية في مينيسوتا قال إنه لم يجد ضرورة لوجود تلك المجالس:

إذا ما شعر أحدهم أننا ارتكبنا أمرًا خاطئًا، يمكنه أن يتحدث إلينا مباشرةً، أو أن يلجأ للمحاكم. إنني لا أود أن أكون في موقف تجلس فيه لجنة من الناس للحكم على آرائنا.[21]

وآخرون يساورهم القلق من أن مجالس الأخبار قد تُضعف حماس البحث عن الأخبار المثيرة للجدل بتقييد المراسلين والمحررين بشكاوى لا يُسمح أن تُنظَر في أروقة المحاكم، ويزعمون أنه حتى الشكاوى التافهة قد تتطلب ساعات من الوساطة والتحضير. مدير الأخبار السابق في محطة «دبليو سي سي أو» التليفزيونية جون لانسينج يشعر بالانزعاج من أنه نظرًا لأن المجالس الإخبارية ليست مقيدة بنفس القواعد التي تتقيد بها المحاكم، فإنها سوف تمنح المؤسسات القوية «حماية إضافية بفضل الرقابة العامة وأداة ترهيب للصحف.» ولا يقيد المجلس ما يمكن للمشاركين قوله قبل أو بعد جلسات الاستماع الخاصة به؛ فحينما تقدمت شركة طيران نورث ويست إيرلاينز بشكوى ضد محطة «دبليو سي سي أو»، قال لانسينج إن الشركة أثارت الرأي العام ضد المحطة من خلال استخدام «قنوات الإعلانات والنقابات العمالية ووسائل الإعلام المنافسة في استعراض منهجي لألاعيب القوة التي تمارسها الشركات الكبرى. سوف يفكر أي منفذ إعلامي في مينيسوتا مرات قبل أن يتعرض لخطوط طيران نورث ويست ثانيةً.»[22]

تحديد أعضاء هذه المجالس يشغل اهتمام صحفيين كثيرين. قال محرر صحيفة «ذا واشنطن بوست» السابق بن برادلي أن المجلس القديم الذي كان يُعرَف بالمجلس الوطني للأخبار «استولى عليه غريبو الأطوار.»[23] رفضت صحيفة «ذا سياتل بوست إنتلجينسر» حضور جلسة استماع مجلس أخبار واشنطن في عام ٢٠٠٦م لأن المحررين لم يظنوا أن بعض أعضاء اللجنة سيكونون حياديين.[24]

(٢-٢) المجالس في دول أخرى

عادةً ما يُصدَم الأمريكيون عندما يطالعون الصحف في المملكة المتحدة للوهلة الأولى؛ فبدلًا من الصحف المفرطة في الاحتشام نوعًا ما المعتادة في معظم المدن الأمريكية، هم يلتقطون صحف التابلويد التي تحوي الكثير من الجريمة والإثارة وصورًا لنساء عاريات الصدور. في يوم كتابة هذا الفصل، احتوت الصفحة الأولى لأشهر صحيفة في إنجلترا «ذا صن» العناوين التالية: «آكل لحوم بشر يأكل مسنًّا متقاعدًا حيًّا» و«جندي «يُعاقَب حتى الموت»»، بالإضافة إلى تحقيق حول الممثلات في المسلسلات التليفزيونية البريطانية. ومع أن الغِلاف قد يُذَكِّر الأمريكيين بصحيفة «ناشيونال إنكوايرر»، فقد تضمنت الصحيفة تغطية موجزة ولاذعة للبرلمان والسياسة والاقتصاد، وكل هذا جرى تناوله من خلال نزعات سياسية يمينية؛ إنها صحيفة واقعية. أجرى جورج بوش مقابلة حصرية مع صحيفة «ذا صن» في أغسطس ٢٠٠٦م، واعتبرت رئيسة الوزراء السابقة المنتمية لحزب المُحافِظين مارجريت ثاتشر رسالة تأييد نشرتها صحيفة «ذا صن» أحد أسباب انتخابها.

يشتري البريطانيون صحفًا أكثر من الأمريكيين بكثير، ويطالعون صحف التابلويد بنهم كبير، ويكاد يُعادل توزيع صحيفة «ذا صن» ضعف توزيع صحيفة «يو إس إيه توداي» أو «ذا وول ستريت جورنال» رغم أنها تُغطي تعدادًا سكانيًّا أقل بكثير. ظلت صحف التابلويد البريطانية لفترة طويلة عالقة في حروب توزيع محتدمة، وكثيرًا ما تنحرف عما قد يُطلَق عليه معايير الصحافة المسئولة.[25]

في الجزء الأخير من القرن العشرين، كثيرًا ما استُهدِف أعضاء من العائلة المالكة — وتحديدًا الأميرة ديانا والأمير أندرو والأمير تشارلز — من صحف التابلويد. في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، قاضت الملكة إليزابيث الثانية صحيفة «ذا صن» بعد أن شرعت في سلسلة من التحقيقات المستندة على مقابلات مع موظف سابق بالقصر. أحد التحقيقات ذكر بالتفصيل الحياة الجنسية للأمير أندرو ذي الثلاثة وعشرين عامًا في قلعة ويندسور. حينما نشرت صحيفة التابلويد تحقيقًا مثيرًا بعنوان «عندما وصلتُ إلى ذروة الجِماع مع ديانا حافية القدمين»، أوقفت الملكة سلسلة المقالات، وكما ذكر الكثيرون مازحين، لم يكتشف البريطانيون أبدًا التفاصيل التي كانت ممتعة على الأرجح. وازدادت صحف التابلويد جرأةً بعدما بدأت الشائعات تحوم حول انهيار زواج تشارلز وديانا.

وحتى وفقًا للمعايير البريطانية، كانت صحف التابلويد خارجة عن نطاق السيطرة. وعيَّن البرلمان لجنة ترأسها السير ديفيد كالكوت لفرض ضوابط أكثر فاعلية على الصحف. اقترح كالكوت لجنة حكومية يمكنها فرض غرامات مالية، بل حتى إصدار أوامر للصحف بأن تدفع تعويضات للأشخاص الذين رأت اللجنة أنهم تعرضوا للإساءة والظلم، واقترح تدابير متعلقة بالخصوصية كان من شأنها أن تسمح للحكومة بأن تأمر الصحف بعدم نشر أخبار تعتقد أنها مسيئة.

وخوفًا من هذه الرقابة الصارمة، قرر محررو الصحف في عام ١٩٩١م أنه من الأفضل لهم أن يُنظموا أنفسهم، واتفقوا على إنشاء لجنة شكاوى الصحف، التي من شأنها وضع المعايير اللازمة وحث المحررين على اتِّباعِها. وتتلقى اللجنة — التي تشبه إلى حد بعيد في دورها مجلس أخبار مينيسوتا — أكثر من ٥٠٠٠ شكوى في العام. إذا ما سلَّمَت اللجنة بأن الصحيفة على خطأ، فإنها تطلب منها أن تنشر اعتذارًا أو تصويبًا. من بين أوائل الشكاوى كانت شكوى قَدَّمَها الأمير أندرو الذي رأى أن وسائل الإعلام كانت تضايق أطفاله الصغار باستمرار، وقد حصل على حكم لصالحه في الدعوى المقامة، إلا أن الصحف لم تترك العائلة المالكة وشأنها؛ فقد نشرت صحف التابلويد صورًا التُقطت خفية بينما كانت الأميرة ديانا تتمرن في صالة للألعاب الرياضية، وكتبت خبرًا، استنادًا على مكالمة تليفونية جرى اعتراضها وتسجيلها، يقول فيها الأمير تشارلز لحبيبته إنه يُخلَق ثانيةً على هيئة سدادتها القطنية المهبلية.

لم ينخرط الصحفيون في معظم أجزاء أوروبا في سلوك متطرف كهذا. ومع ذلك، لدى معظم الدول مجالس منذ زمن طويل. أنشأ السويديون — الذين نالوا حرية الصحافة منذ عام ١٧٦٦م — أول مجلس أخبار في عام ١٩١٨م. تُعنى المجالس الأوروبية بإلزام وسائل الإعلام بمعايير خصوصية أكثر صرامة من القوانين الأمريكية. من ضمن الشكاوى الشائعة، تلك المتعلقة بما إذا ما كان ينبغي ذكر أسماء ضحايا الجرائم والمشتبه فيهم. قدَّم لاعب كرة قدم شهير شكوى بعدما نشرت أكبر صحيفة في السويد صورة مأخوذة له عن طريق كاميرا مراقبة وهو يدخل ملهًى ليليًّا؛ وقررت الصحيفة تسوية المسألة معه بدلًا من المثول أمام مجلس الصحافة. في أمريكا، إذا رُئِيَ أحد المشاهير في شارع عام وهو يدخل ملهًى ليليًّا فسيُعتبر لقمة سائغة للصحفيين والمصورين.[26]

(٣) هل نحن مفرطون في الشفافية؟

رأى الصحفيون في وقت مضى أنه لا حاجة لتوضيح ما يفعلونه، وقللوا من أهمية الأسئلة بقولهم: «عملنا يتحدث عن نفسه.» يساور القلق البعض من أن الأمر ربما يكون قد خرج عن نطاق المعقول؛ إذ يرَوْن أنه بدلًا من التقييم الذاتي، تتحول الشفافية إلى جَلْد للذات. تساءلت ريتشل سمولكين، مديرة تحرير مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو»:

هل نحن نبالغ في توضيح ما نفعله، أنبالغ في متطلباتنا، ونضيع الكثير والكثير من الوقت ونحن نقوم بدور المريض النفسي، وخليط غير متجانس من المدونين والحزبيين والنقاد والمثقفين يلعبون دور معالجنا النفسي؟ هل المزيد من الشفافية دومًا أفضل؟ أم أنه يوجد أخطار كامنة في هذا الحراك الذي، عدا ذلك، هو حراك صحي؟ باختصار، هل الضغط الممارَس لأجل التوضيح يؤدي بالأمور إلى الانفلات؟[27]

المحرر العام لصحيفة «ذا نيويورك تايمز» بايرون كالامي هو كذلك غير متيقن من أن الانفتاح مع القراء في أمر القرارات سيؤدي بالضرورة إلى إرضائهم. ويخشى من أن النقاد الإعلاميين على كلا الجانبين مستقرون من ذي قبل على آرائهم. ورغم أن الشفافية قد تزيد من تفهم الكثير من القراء لوسائل الإعلام الإخبارية، فإنه يتشكك في أن الشفافية سوف تغير من أفكار الكثير من الناس الذين يشكُّون في حيادية وجودة التغطية الإخبارية.

سميث الذي يعمل لحساب صحيفة «سبوكسمان ريفيو» قال لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» إنه يشعر بالخوف إزاء الإيحاء بأن الشفافية هي ببساطة الهوس الذي أصاب العمل الصحفي في هذه الأيام. وقال سميث: «إنها ليست حلًّا سحريًّا … إنها ليست حلًّا لمشكلاتنا المستمرة؛ إنها مجرد جزء واحد صغير من أشياءَ كثيرة نحن بحاجة للقيام بها، وحتى تلك الأشياء قد لا تكون كافية.»[28]

هوامش

(1) Steve Smith, “Sharing all that reporters knew with readers,” Nieman Reports, Fall 2005.

(2) Jerry Ceppos, “Dear reader,” San Jose Mercury News, June 19, 1996, p. 1.

(3) Susan Paterno, “I can explain,” American Journalism Review, July/August 1998.

(4) Keven Ann Willey, “Readers glimpse an editorial board’s thinking,” Nieman Reports, Fall 2003.

(5) Gina Lubrano, “Errors and a newspaper’s credibility,” The San Diego Union-Tribune, February 6, 2006, and “Readers respond to corrections in print,” The San Diego Union-Tribune, April 15, 2001, p. 7B.

(6) “Making it right,” NewsLab Report, Winter 2003.

(7) “TV news: Truth? Consequences?” Newsworthy, Summer 1993.

(8) Steve Outing, “What journalists can learn from bloggers,” Poynter Online, December 20, 2004.

(9) “The Times and Iraq,” The New York Times, May 26, 2004.

(10) Howard Kurtz, “The Post on WMDs: An aside story,” The Washington Post, August 12, 2004.

(11) Manning Pynn, “Behind the scenes of an old story,” Orlando Sentinel, November 11, 2001.

(12) Kate McKenna, “The loneliest job in the newsroom,” American Journalism Review, March 1993, pp. 41–44.

(13) Ian Mayes, “Trust me—I’m an ombudsman,” British Journalism Review, No. 2, 2004.

(14) Laurie A. Zenner, “Code violations: Codes run afoul of First Amendment,” Newsworthy, Spring 1995.

(15) “Interview: Bill Powers,” PR Week, August 28, 2006.

(16) See Corey Pein, “Blog-Gate,” Columbia Journalism Review, January/February 2005. The posts were on freerepublic.com and may still be in its archives.

(17) Maria Aspan, “Ease of alterations creates woes for photo editors,” The New York Times, August 14, 2006.

(18) Kristin Tillotson, “Watching the watchdog,” Star Tribune, November 2, 1996, p. A12.

(19) Martin Schram, “Bring back National News Council,” The Montgomery Advertiser, January 9, 1997, p. 15-A.

(20) Mike Wallace, Remarks at the 19th Annual Frank E. Gannett Lecture at the Media Studies Center, New York, December 4, 1996.

(21) Tillotson, op. cit.

(22) John Lansing, “National News Council would lead to more timid press,” Star Tribune, December 21, 1996, p. 21-A.

(23) Troy Clarkson, “News councils: Pro and con,” Presstime, May 1998, p. 35.

(24) Craig Harris, “P-I won’t participate in news council hearing,” Seattle Post-Intelligencer, August 15, 2006.

(25) A standard history of British journalism is Power Without Responsibility by James Curren and Jean Seaton, London: Routledge, 2003.

(26) Reported on the Global Electronic Web site of the University of Stockholm, “Journalism & Ethics 2003,” at www.jmk.su.se/global03/project/ethics/index.htm. Also see the Allmänhetens Pressombudsman-Pressens Opinionsnämnd Web site at www.po.se.

(27) Rachel Smolkin, “Too transparent?” American Journalism Review, April/May 2006.

(28) Ibid.

الفصل السادس

تلفيق الأخبار

أسرع مراسل أجنبي يعمل لحساب صحيفة أمريكية ومسئولٌ في الحكومة الإسرائيلية، في سيرهما وهما يتفاديان المارَّة في شارع مزدحم في القدس، في طريقهما للغداء في مطعم بيتزا شهير. حينما وصلا إلى هناك، كان المطعم ممتلئًا عن آخره، وكان الناس يتدافعون بالمناكب ليمروا من خلال الباب. تقدَّم شاب — يرتدي قميصًا قصير الأكمام، ويضع حقيبةً سوداء في خصره، ويبدو أنه آتٍ لتناول الغداء — على المراسل. بدأ المراسل والمسئول في البحث عن مطعم آخر؛ إذ استقر رأيهما على أن المكان كان مزدحمًا للغاية.

بعد أن سارا أقل من ٣٠ ياردة، سمعا دويَّ انفجار؛ كان الشاب قد فجر قنبلة بداخل المطعم، وهو ما خلَّف مشهدًا مروعًا. كتب المراسل في التحقيق الذي نشرته صحيفته:

تساقطت أذرع الضحايا وأرجلهم كالمطر في الشارع، وقُذِف ثلاثة رجال — كانوا يتناولون البيتزا بالداخل — خارج المطعم وهم على الكراسيِّ التي كانوا يجلسون عليها. عندما اصطدموا بالأرض، انفصلت رءوسهم عن أجسادهم، وتدحرجت في الشارع.

رأى المراسل أن عيونهم كانت لا تزال ترمش؛ ما زاد من الرعب الذي كان يشعر به. كان الشارع ممتلئًا بالمصابين، ولمح المراسل رجلًا تخترق صدغه قطعةٌ طويلةٌ من زجاج مكسور، وشابًّا آخر مصابًا كان ينزف بغزارة «من حيث كانت أعضاؤه التناسلية موجودة في السابق.»

ثم بدأ شرطي وعمال إنقاذ في الوصول. سنحت للمراسل فرصة أن يحتك احتكاكًا مباشرًا بالحياة اليومية في هذه البؤرة المضطربة، ووصف ذلك في تحقيقه هكذا:

فجأة، ركض رجل فلسطيني حتى وصل إلى إسرائيلي مصاب كما لو كان يساعده؛ فلكز جندي إسرائيلي الفلسطيني في صدره ببندقيته، مسقطًا إياه على الأرض.

«أنا ممرِّض! أنا ممرِّض!» صاح الفلسطيني. وما إن نهض حتى دفعه جندي إسرائيلي آخر قبالة حائط، وأمسك به من عنقه، وألقى القبض عليه.

وساقه جنديان آخران، وهما يضربانه في رأسه أثناء سيرهما.[1]

نادرًا ما يكون الصحفيون شهود عيان على الأخبار العاجلة، أما جاك كيلي من صحيفة «يو إس إيه توداي»، فقد رأى كل شيء في يوم عمل واحد.

قبل ذلك بعامين في منطقة البلقان، كان يتبع زمرة من مقاتلي جيش تحرير كوسوفو أثناء شروعهم في نصب كمين للصرب. ساق الجنود قطيعًا من الماعز أمامهم لتفجير أي لُغْم أرضي وهم يسيرون في طريقهم، صاعدين ممرات جبلية جليدية، وأتَوْا على قرية تتعرض للهجوم. قال كيلي إنه صُعق عند سماعه أصوات جنود المليشيات الصربية «يتحدثون ويضحكون في الوادي الهادئ بينما يُضرمون النار في قرية.» ثم فتح القناصة الصرب النار على مقاتلي جيش تحرير كوسوفو؛ فاختبأ كيلي خلف جلمود صخر والرصاصات تدوِّي من حوله.

لاحقًا، في مقابلة مع مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو»، قصَّ أنه شاهد قذيفة انفجارية تمزق جسد أحد مرافقيه، وقال لمُجري المقابلة إنه بدأ في الصلاة. وكان قد رأى ما حدث لآخرين كانوا قد وقعوا في أسر الصرب: شُقَّت حناجرهم، وأُخرجت عيونهم من محاجرها، وأُخصي الرجال. وقال: «لقد صدقت حقًّا أنهم سيطاردوننا ويقتلوننا جميعًا.»

لماذا يجب على رجل أن يقدم على مخاطرة كهذه قبل أقل من أسبوعين على يوم زفافه؟ قال لمُجرِي المقابلة: «لم أثق بحلف الناتو … لم أثق بالدعاية العدائية ضد جيش تحرير كوسوفو؛ أردت أن أرى بنفسي.» ولكن استخلاص القصة ترك أثره عليه؛ إذ قال:

أنا لا أنام، وحينما أفعل، أُعاني من كوابيس؛ لا يمر يوم إلا وأحيا فيه تلك الأحداث من جديد. أسوأ شيء كان رؤية تلك القذيفة الانشطارية تسكن في عنق سكالا. إنني حقًّا رأيتها تصيبه؛ لقد قطعت قصبته الهوائية.[2]

أتاحت قدرة كيلي على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب أن تمتلئ كتابته بالتفاصيل المذهلة التي شكَّلَت وعي الكثيرين من القراء بالأحداث الدولية. وفي تحقيق صحفي من مدينة الخليل كتب يقول:

بعد صلاة وجيزة، ارتدى آفي شابيرو و١٢ آخرون من المستوطنين اليهود طاقياتهم الدينية، وأمسكوا ببنادقهم نصف الآلية، وتوجهوا صوب طريق شارع ٦٠ … وبينما جثموا في خندق على جانب الطريق، أعطى شابيرو قائد المجموعة تعليمات للمستوطنين أنْ «طوِّقوا أي سيارة أجرة، «وافتحوا النار» على هؤلاء «العرب الغاصبين»، واقتلوا أكبر عدد ممكن منهم.»[3]

جعل تحقيق كيلي النابض بالحياة من آفي شابيرو التجسيد للإسرائيليين المقاتلين المعادين للعرب.

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بوقت قصير، كان كيلي في المكان المناسب من أجل تحقيق كبير آخر؛ فقد عثر على مدرسة إسلامية في باكستان حيث يُهيَّأ التلاميذ لليوم الذي يمكنهم فيه أن يصبحوا انتحاريين. قال إن أحد التلاميذ أخبره قائلًا: «سأنال من أطفالك، سأنال من ساحات لعبهم، سأنال من مدارسهم كذلك. سأنال منكم جميعًا.» ثم رفع تلميذ آخر صورة لأبراج سيرز في شيكاجو وقال: «هذا المبنى من نصيبي.»[4] مرة أخرى، يستمر أثر تحقيق كيلي لفترة طويلة بعدما أشار كُتَّاب أعمدة ومدونون إلى «فتى سيرز» كنموذج لعقلية الثقافة الباكستانية.[5]

كتب كيلي عشرات من التحقيقات الإخبارية الهائلة، واعتبره كثيرون أرفع مراسلي صحيفة «يو إس إيه توداي». رشحه محررو الصحيفة لجوائز بوليتزر خمس مرات. كانت المشكلة أن الكثير من قصصه المختَلَقة إما لم تكن حقيقية أو كانت منمَّقة كثيرًا: لقد قتل انتحاريٌّ الكثيرَ من الناس في مطعم بيتزا، لكن لم تنفصل رءوس عن أجسادها، ولم يشبه الانتحاري على الإطلاق الرجل الذي وصفه كيلي. وكشفت تحريات قامت بها صحيفة «يو إس إيه توداي» أنه لم يذهب مطلقًا إلى مدرسة باكستانية كما لم يتسنَّ التحقق من وجود آفي شابيرو. وكما أوضح كثيرون، إنه لأمرٌ مستبعَد أن يتلو يهودي متدين صلواته قبل أن يلبس طاقيته التقليدية. كشفت صحيفة «يو إس إيه توداي» عن العديد من التناقضات الجوهرية الأخرى في تحقيقات كيلي تعود إلى عام ١٩٩١م.[6]

توضح أفعال كيلي واقعًا مؤسفًا: فبعض الصحفيين يتورطون في انتهاكات مخزية في نقلهم للأخبار؛ فيصطنعون أخبارًا، أو ينتحلون أو يلفقون استشهادات، أو ينمقون الوقائع. هذه الأنواع من التزييف نادرة، إلا أن مجرد وقوعها هو أمر مقلق لأولئك الذين ينشدون صحافة أكثر أخلاقية.

(١) اصطناع الأخبار

فيما مضى، اسْتَمْرَأت الصحف اختلاق الأخبار لقرائها، حتى بنجامين فرانكلين لفَّق أخبارًا لصحفه ذات الشعبية الكبيرة. بعد الثورة الأمريكية، كان من المعتاد أن يخترع الصحفيون أخبارًا لمهاجمة الساسة الذين لا يلقَوْن تأييدًا من صحفهم. قد يكون الخداع الصحفي الفج وصل إلى أقصاه عام ١٨٣٥م عندما اكتشفت صحيفة «نيويورك صن» «رجال وطاويط» على القمر. ساعدت التحقيقات المستفيضة — التي تكملها رسوم لمخلوقات مجنحة تشبه البشر — صحيفة «نيويورك صن» على تحقيق أكبر توزيع لصحيفة يومية في العالم، وبعد أن فُضِح الخداع، قال محررو الصحيفة للقراء إنها كانت فترة عانت من قلة الأخبار، وإنهم أرادوا فقط أن يملئوا أيام قرائهم بهجةً وسرورًا.

تعلم المؤسسات الإخبارية أن قراء هذه الأيام أقل مغفرة، إن اصطناع الأخبار لا يقوض وظيفة نقل الحقيقة التي تضطلع بها الصحافة فحسب، بل إنه أيضًا يخرق الثقة بين المراسلين والمحررين. في معظم المؤسسات الإخبارية، يقرأ المحررون نسخًا، ويبذلون أكبر قدر ممكن من التحقق من الوقائع. إلا أنه في الصحافة اليومية نادرًا ما يوجد لديهم وقت كافٍ للتحقق من كل واقعة؛ فيكون واجبًا على المحررين أن يثقوا بمراسليهم. وتكون ردة فعلهم الغريزية الأولى عندما يتصدَّوْن لتحقيقٍ ما أن يساندوا مراسليهم، وعندما يكتشفون أن الثقة قد تعرضت للخيانة، يكون رد فعل بعض المحررين فوريًّا؛ فقد كشفت دراسة أن نحو ثلثي المراسلين المذنبين يُفصلون فورًا.[7] ويُعطى الآخرون تحذيرات شديدة. في الحالات الحرجة، يتعرض المحررون أيضًا للفصل. استُبدِل محرر صحيفة «يو إس إيه توداي» بعد كشف إخفاق كيلي الذريع بوقت قليل.

أُسقِط اثنان من أكبر محرري صحيفة «ذا نيويورك تايمز» جراء الأفعال المشينة التي ارتكبها مراسل منفلت آخر. كان جيسون بلير يتقدم تقدمًا سريعًا في صحيفة «ذا نيويورك تايمز»، ومع أن المحررين الأدنى كان لديهم مخاوف بشأن عمله، إلا أنه استمر في تلقي مهام مميزة، لا سيما لمراسل صغير مثله. ثم ظهرت الحقيقة. جمَّع محققو صحيفة «ذا نيويورك تايمز» قائمة مذهلة من عمليات الاحتيال الصحفي التي ارتكبها بلير، وفي تحقيق صحفي في الصفحة الأولى، أوردت الصحيفة أنه «قدَّم برقيات زُعِم أنها مرسلة من ماريلاند وتكساس وولايات أخرى — في حين كان في نيويورك أغلب الأحيان — وتعليقات مصطنعة ومشاهد مفتعلة وموادَّ منقولة من صحف ووكالات أنباء أخرى.» بدلًا من الذهاب إلى موقع الحدث، كان من شأنه أن يطالع الصور الفوتوغرافية والتقارير الإخبارية التليفزيونية، ثم يصف مواقع الأحداث كما لو كان هناك بالفعل، مُضيفًا تعليقًا أو تعليقين من مصدر تخيلي، أو مستعيرًا استشهادًا من تقارير إخبارية لمراسلين آخرين. ووقت فصله من الصحيفة، اكتشف باحثو صحيفة «تايمز» مشكلات خطيرة في ٣٦ من التحقيقات الإخبارية الثلاثة والسبعين التي كان قد كتبها لمكتب الأخبار الوطني.[8] وبعد نحو شهر من فصل بلير، استقال محرر مجلة «تايمز» هويل رينز ومدير التحرير جيرالد بويد.

عادةً ما يتخذ الصحفيون المخادعون إجراءات قصوى كي لا يتم اكتشافهم. اختلق ستيفان جلاس — كاتب شاب واعد في مجلة «ذا نيو ريببليك» — تحقيقًا صحفيًّا حول فتًى في الخامسة عشرة من عمره اخترق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركات كبرى، وكان مخترقًا جيدًا جدًّا لدرجة أن إحدى الشركات بعد أن تعقبته وأمسكت به، اختارت ألا تعاقبه. عوضًا عن ذلك، عينته الشركة ليُدخل تحسينات على الأمن في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها.

لكي يمنع جلاس المحررين من تبين أن هذا التحقيق كان عملية خداع، أنشأ موقعًا إلكترونيًّا للشركة الوهمية، وجاء بهاتف خلوي حتى إذا ما اتصل أيٌّ من محرريه بالرقم المُدرج على الموقع، يمكنهم ترك بريد صوتي. عندما اكتُشِفَت عملية الاحتيال هذه، قرر المحررون أن جلاس كان له تاريخ من اختراع الوثائق المزيفة ليُخفي خداعه؛ حيث إنه كان قد زيَّف رسائل فاكس وخطابات من مصادر لا وجود لها ليثبت أن أخباره كانت دقيقة؛ حتى إنه أعطى للمحررين أرقام هواتف خاصة بأصدقاء له كان قد اتفق معهم على أن يتظاهروا بأنهم مصادره.[9]

(١-١) جانيت كوك وعالم جيمي

عانت صحيفة «ذا واشنطن بوست» بشدة جراء أشهر عملية خداع خلال الحقبة الحديثة للصحافة الأمريكية. كان التحقيق رواية مؤثرة تتعلق بصبي في الثامنة من عمره مدمن للهيروين. أعطته الكاتبة، جانيت كوك، اسم «جيمي»، وحمل مقالها الذي نُشِر في الصفحة الأولى عنوان «عالم جيمي: صبي مدمن للهيروين عمره ثماني سنوات يعيش على الحقن بالمخدر.» استُهِل مقال كوك بما يلي:

جيمي هو صبي في الثامنة من عمره، ويمثل الجيل الثالث من أسرة مدمنة للهيروين، صبي صغير يفوق عمرَه ذكاءً، لديه شعر أصفر رملي اللون، وعينان بُنيتان ناعمتان كالمخمل، وآثار حقن بالإبر تبقع البشرة الناعمة الطفولية ليديه البُنيتين الرفيعتين.

وتابع المقال ليرسم صورة كئيبة ويائسة لعالم جيمي في جنوب شرق واشنطن. كان يعيش مع أمه، عاهرة سابقة، وعشيقها رون تاجر مخدرات، وهو من جعل جيمي مدمنًا للهيروين. في ختام المقال وصفت كوك صورة جيمي وقد «استثيرت حواسه» بحقنة مخدر:

يعود رون إلى غرفة المعيشة، يحمل مِحقنًا في يده، ويستدعي الصبي إلى مقعده: «دعني أرى ذراعك.»

يمسك بذراع جيمي اليسرى من فوق المرفق مباشرة، تطوق قبضته الهائلة بإحكام طرف الطفل الصغير. تنزلق الإبرة إلى داخل جلد الطفل الناعم مثل شفاط مشروبات غُرِز في وسط كعكة حديثة الطهي. يتراجع السائل من المحقن، ليحل محله دم أحمر براق، ثم بعد ذلك يُعاد حقن الدم في الطفل.

أغمض جيمي عينيه خلال العملية بأكملها، لكنه الآن يفتحهما، ناظرًا سريعًا في أرجاء الغرفة. ويصعد إلى كرسي هزاز ويجلس، تنخفض رأسه وتنتصب مستقيمةً ثانيةً، فيما يطلق عليه المدمنون «الإيماءة».

يقول رون: «قريبًا جدًّا، يا رجل عليك أن تتعلم كيف تفعل هذا لنفسك.»

أحزنتْ قصة جيمي الكثيرين من مواطني واشنطن وأصابتهم باستياء شديد، بما في ذلك العمدة الذي أمر بالبحث عن الطفل. هدد قائد الشرطة بجلب وإحضار كوك ومحرري صحيفة «ذا واشنطن بوست» إذا لم يكشفوا عن هوية جيمي. رد محامو صحيفة «ذا واشنطن بوست» بأن الصحيفة لديها الحق بموجب التعديل الأول للدستور في أن تحمي مصادرها.

شاركت صحيفة «ذا واشنطن بوست» بذلك التحقيق الصحفي في مسابقة جائزة بوليتزر، ومنحه الحكام — باستثناء التصويت المعارض لمحرر صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» يوجين سي باترسون، الذي دعا التحقيق الصحفي «انحرافًا» وأنه ما كان ينبغي أن يُطْبَع — جائزةَ بوليتزر لكتابة التحقيقات الخاصة. فازت كوك، التي كانت قد أمضت ضمن مجموعة العاملين بصحيفة «ذا واشنطن بوست» ما يزيد على ثمانية شهور بقليل، بجائزة بوليتزر وهي في سن السادسة والعشرين.

إلا أن بيت الأكاذيب الذي أقامته بدأ في التداعي؛ فقد قررت صحيفة «ذا توليدو بليد» — التي كانت كوك تعمل بها قبل أن تنتقل إلى صحيفة «ذا واشنطن بوست» — أن تُجري تحقيقًا صحفيًّا عنها من نوعية التحقيقات عن النساء المحليات اللواتي يقمن بأفعال حسنة، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن المعلومات المتعلقة بسيرتها الواردة في تحقيق وكالة «أسوشيتد برس» الذي يعلن فوزها بجائزة بوليتزر لم يوافق سجلات الصحيفة؛ فبدلًا من كونها عضوة جمعية فاي بيتا كابا المتخرجة من كلية فاسار، هي حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة توليدو، ولم تَدْرُس في جامعة السوربون في باريس، ولم تُجِدْ بطلاقةٍ اللغات الفرنسية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية، كما كتبت في استمارة الالتحاق بالعمل التي قدمتها لصحيفة «ذا واشنطن بوست». كانت قد درست اللغة الفرنسية في المدرسة الثانوية وفي الجامعة. سلَّم محررو صحيفة «ذا بليد» اكتشافاتهم إلى محرري صحيفة «ذا واشنطن بوست.» في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، اعترفت كوك لمحرريها أن مقال «عالم جيمي» كان مختلَقًا؛ فهي لم يسبق لها مطلقًا أن التقت أو أجرت مقابلة مع مدمن مخدرات في الثامنة من عمره. كان المقال «مزيجًا» من المعلومات عن المدمنين الصغار الذين أخبرها عنهم الأخصائيون الاجتماعيون. استقالت كوك، وردَّت صحيفة «البوست» جائزة بوليتزر.

(٢) لماذا يحتال الصحفيون؟

بالطبع، كل المهن بها غشاشون؛ فالمحامون يُدخِلون في قائمة الحساب لزبائنهم ساعات لم يعملوا بها مطلقًا، أو يسرقون أموالًا من الصناديق الائتمانية الخاصة بالزبائن. والأطباء يحتالون على الرعاية الطبية، أو يُجرون عمليات جراحية غير ضرورية لزيادة أرصدة حساباتهم البنكية. والمديرون التنفيذيون للشركات يفبركون دفاترهم ليجعلوا مخزون ممتلكاتهم أعلى قيمة. وصف المؤلف ديفيد كالاهان أمريكا في القرن الحادي والعشرين بأنها «ثقافة الغش».[10]

لا يملك الباحثون أرقامًا موثوقة حول قدر الغش الذي يَرتَكِبه الأشخاص الذين يعملون في الوظائف الفنية، ويُعزى ذلك من جانبٍ إلى أن الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين غالبًا ما تكون خاصة، ومن جانب آخر لأنه من المرجح أن يكذب الغشاشون في الاستقصاءات. تُتاح أرقام أفضل من الجامعات، التي يُقدر فيها أن الغش ازداد بنحو ٣٥ بالمِائة في العَقد الأخير.

يعتقد كالاهان أن هوس أمريكا بالمال يدفع الناس إلى الغش. بالإضافة إلى أن الآباء والمدارس يضغطون بشدة على الشباب ناصحين إياهم بأن يبحثوا عن وظائف يتقاضَوْن فيها رواتب مرتفعة، وتُحقق لهم مكانة اجتماعية، وبأن يحتفظوا بتلك الوظائف. الغش هو وسيلة للتعامل مع هذه الضغوطات؛ فعندما يخسر الأشخاص الذين لا يغشون لصالح الغشاشين، فإنهم يشعرون بأنهم كالبلهاء، وقد يصبحون هم أنفسهم غشاشين عندما تسنح الظروف المناسبة.

زد على ذلك، أن الآباء قد يعلِّمون أطفالهم بغير عَمْد أن عدم الأمانة هو سبيل سهل للتعامل مع المشكلات. وقد أظهر بحثٌ أجراه متخصصون في علم الاجتماع أن الآباء الذين يغشُّون (ولو في أمور «صغيرة» مثل القرصنة على قنوات الكابل التليفزيونية) يُرجح أن يغش أطفالهم في المدرسة.

للوهلة الأولى، يبدو غريبًا أن يكون من شأن الغشاشين أن ينجذبوا إلى الصحافة؛ المهنة التي تُولي كل هذا القدر من الأهمية نُصب المصداقية والدقة. ومع ذلك، فحتى الصحفيون ذوو الموهبة الكبيرة قد سقطوا في شرَك إغراء الطرق المختصرة. كانت باتريشيا سميث إحدى أرفع كُتَّاب التحقيقات الصحفية الخاصة والأعمدة في صحيفة «ذا بوسطن جلوب» تمتلك قدرًا كبيرًا جدًّا من الموهبة، لدرجة أنها كانت متحدثة مألوفة في ندوات الكتابة، وبعدما فُصِلَت من صحيفة «ذا جلوب» لتلفيقها مصادر لتقاريرها، أُصيب الكثيرون بالذهول لدى علمهم بأن لها تاريخًا من هذا السلوك غير القويم. كان لدى محرري «ذا جلوب» شكوك بشأن تحقيقات صحفية سابقة لها، وكانوا قد أعطوها تحذيرات. قبل الانضمام إلى صحيفة «ذا جلوب»، كانت سميث تعمل في صحيفة «شيكاجو صن تايمز»، حيث تلقت توبيخًا على تسللها إلى نظام الكمبيوتر الخاص بالصحيفة، وتبديلها لتحقيقها كي يُلام أحد محرري الطباعة على خطأٍ كانت سميث ذاتها هي التي ارتكبته. وكان ثمة اشتباه في مقال نقدي كتبته عن حفل موسيقي لإلتون جون لم تكن قد حضرتْه. في مقالتها أخطأت بيان الأغنيات التي أداها إلتون جون والملابس التي ارتداها.[11]

يلجأ صحفيون آخرون إلى الغش للصمود في وجه الضغوط التنافسية؛ ففي معظم غرف الأخبار، يتنافس المراسلون بعضهم مع بعض؛ فمن شأن الحصول على الكثير من التحقيقات الصحفية في الصفحة الأولى أن يعزِّز التقدم المهني. في الأخبار المهمة، يتنافس المراسلون تنافسًا مباشرًا مع مراسلين من وكالات أنباء ومنافذ إخبارية أخرى. كتب إس سي جوين — مراسل لمجلة «تايم» — في مجلة «تكساس مونثلي» أن أحد أصعب مهامه كان تغطية مقتل ١٢ تلميذًا على يد زملائهم في أحد فصول مدرسة كولومباين الثانوية في ولاية كولورادو. كان أكثر من ١٠٠٠ مراسل يجوبون ضواحي دنفر بحثًا عن معلومات جديدة، وكانت مهمة جوين أن «يخترق ما يُطلَق عليه مافيا المعاطف الطويلة؛ تلك العصبة المنحرفة التي كان يُفترض أن مُطلِقي النار ينتمون إليها.» إلا أن المراهقين كانوا يتحاشَوْن المراسلين. قال جوين إنه أجرى مئات المكالمات محاولًا العثور على شخص ما يساعده في الاتصال بواحد منهم. كتب جوين يقول: «كان المحررون العاملون معي يتصلون بي، وهم منزعجون؛ لأنهم — على الرغم من احتجاجي بأنني كنت أبذل كل ما في وسعي — رأَوْا لتوِّهم عضو مافيا (من أصحاب المعاطف الطويلة) على شاشة التليفزيون.» توجه جوين بسيارته إلى بيوتهم وإلى بيوت أصدقائهم، وفي كل موقع وجد عشرات من الطواقم التليفزيونية ومراسلي الصحف مُخيِّمين بالفعل في الأفنية الأمامية لبيوتهم. وقال:

بعد أن أمضيت أسبوعًا في رعبٍ مخزٍ، وخوف من فشل محَتَّم، رد أحدهم أخيرًا على إحدى مكالماتي؛ وقاد هذا إلى مقابلة في الثانية بعد منتصف الليل مع عضو حسن النية من أعضاء المافيا في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء مهلتي الزمنية. لولا تلك المكالمة، لكنت فشلت فشلًا مزريًا، ولكان هذا أُثير في تقييمي المهني السنوي.[12]

كتب جوين أنه أستوعب «الضغوط الكاسحة» التي أدت ببعض الصحفيين إلى تزييف الحقيقة، إلا أنه كان فخورًا بأن قلة قليلة من الصحفيين هي التي تستسلم للإغراء. وخَلُص إلى أنه «يوجد آلاف الحالات كلَّ عام تُجابه فيها حشود الصحفيين ضغطًا تنافسيًّا طاحنًا، ومحررين يصرخون فيهم للإتيان بأخبار. وعندما نأخذ في الاعتبار الحافز الذي يستحثهم للمبالغة في سرد الواقع، يُذهلنا أصلًا هذا القدر من الدقة في نقل الحقائق.»

يعتقد آخرون أن بعض قواعد الكتابة الصحفية تجعل حياة المراسلين مملوءة بصعاب لا قِبَل لهم بها. أشار جون جوشو — مراسل يعمل لحساب هيئة الإذاعة الكندية — إلى «انشغالنا الكامل بالعثور على أشخاص عاديين من أجل إعداد أخبار.» كل صحفي يعرف الطريقة؛ فإذا كان المراسل يكتب عن اكتشاف طبي أو قوانين جديدة تضع إطارًا لممارسات الإقراض المبهمة، فإنه سيبدأ الخبر بالقصة المؤثرة لشخص حقيقي، ويُفضَّل أن يكون أحد السكان المحليين الذي وقع ضحية. كتب جوشو في مجلة «ميديا» أنه يتفق مع الفكرة القائلة بأن هذه الحكايات تجعل المواد الصحفية أكثر قابلية للقراءة. إلا أن البحث عن هؤلاء الناس الحقيقيين يمكن أن يغري مراسلين غير متمكنين من اختلاق الوقائع كي يمتلك الخبر «وجهًا بشريًّا لا يضيف أي قيمة صحفية.»[13]

لا يقتصر الأمر على وجوب إيجاد الصحفيين لهذا الوجه البشري؛ فغالبًا ما يُحكَم على عملهم بِناءً على عدد المصادر التي تواصلوا معها. السبب في هذا واضح، فمن المرجح أن الأخبار التي تشتمل على عدد أكبر من المصادر أكثر توازنًا، والأخبار التي تتضمن استشهادات أفضل ستصبح أكثر قابلية للقراءة. إلا أن البحث عن مصادر ثانوية إضافية يمكن أن يخلق مشكلات للمراسلين من ناحية الأجَل الزمني؛ فقد فَصَلت صحيفة «أسوشيتد برس» المراسل كريستوفر نيوتن على الرغم من أن معظم تقاريره الإخبارية كانت صحيحة تمامًا؛ فبعد حصوله على الوقائع والتفاصيل التي احتاج إليها، بَطَّن تقاريره باستشهادات من مصادر مُلَفَّقة. وكما أوضح جاك شافر في المجلة الرقمية «سليت»، أنه بينما يلفق معظم الكُتَّاب استشهادات ليمنحوا كتاباتهم تأثيرًا أقوى، «اتخذ نيوتن المسار المعاكس، وهو أن يجعل الأخبار أقل إثارة للاهتمام — إن كان ذلك ممكنًا — بإقحام استشهادات مُختَلَقة تافهة تُعد صياغتها أقرب إلى قراءة حروفٍ مطبعيةٍ غير واضحة.» يبدو أنه اعتقد أن محرريه أرادوا إيجاد مصادر إضافية.[14]

وفصلت صحيفة «ذا ساكرامنتو بي» دنيس لوف — كاتب سياسي في السابعة والأربعين من عمره — بسبب رفعه عدد المصادر في تقاريره الصحفية عن طريق أخذه استشهادات من صحف أخرى. أشارت مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» إلى أن غالبية الاستشهادات كانت مما يطلق عليه بعض الصحفيين «استشهادات من أجل الحشو» التي ليست جوهرية للخبر. وعندما سُئل عن السبب في قيامه بذلك، قال لوف:

أعتقد أن أمورًا كثيرة أسهمت فيما أَصبح عليه موقفي؛ الأمر الأول: اتخاذ طريق مختصرة حيثما يكون هذا متاحًا لا يتعدى أن يكون مجرد ضعف بشري، فيما يتعلق ببعض الأخبار التي ربما لم أولِها اهتمامًا كما فعلت مع بعض الأخبار الأخرى. أعرف أن ذلك قد يوحي بشيء من الاحتيال، إلا أنني أعتقد حقًّا أن ذلك كان جانبًا من جوانب ضعف الشخصية.[15]

(٣) التعامل مع الاستشهادات

في حين أن الأمر لا يُعد تجاوزًا أخلاقيًّا بالقياس إلى اختلاق وجود مدمني هيروين بعمر الثامنة، يشعر المحررون والمراسلون بالرضا عن أنفسهم فيما يتعلق بدقة ما يضعونه بين علامات اقتباس. القاعدة العامة هي أن ما بداخل علامات الاقتباس من المفترض أن يكون ما قاله الشخص بالضبط. وإذا ما أراد المراسل تغيير ما قاله المنقول عنه، ينبغي على المراسل أن يعيد الصياغة.

استشهاد صريح (نفس الكلمات): قال العمدة: «سأُحارب بعنف أي خطة لهدم مبنى مجلس مدينتنا التاريخي.»

إعادة صياغة: قال العمدة: «إنه سيُحارب أي خطة لهدم مبنى مجلس المدينة.»

يستخدم بعض المراسلين الكلمات نفسها ليصنعوا استشهادات صريحة حيوية لم يقلها الشخص قط في حقيقة الأمر؛ فينتقون ما يناسبهم من نفس الكلمات المستخدمة؛ فقد يكون الشخص قد أعطى تعبيرًا طريفًا نوعًا ما في وقت سابق من المقابلة، وعبارةً ذكية إلى حد ما بعد ذلك بدقائق؛ حينئذٍ يواجه المراسل إغراء مزج هاتين القطعتين وابتكار استشهاد رائع. لا يوافق معظم المحررين على تشويه سياق الاستشهادات بهذه الطريقة.

(٣-١) ضبط التعليقات غير الواضحة

في بعض الأحيان يقول الناس أكثر الأشياء إثارة للاهتمام أثناء المقابلات والحوارات، إلا أنه عندما تُكتَب تعليقاتهم بنصها الحرفي، تجتذب الأخطاء في قواعد اللغة انتباه القراء على الفور. بعض التعليقات تكون واضحة عندما تتمكن من سماع نبرات الصوت ورؤية حركة اليدين، لكنها تصبح كلامًا غير مترابط ولا واضح اللفظ عندما تنحصر في الكلمة المطبوعة. يصبح السؤال: بأي قدر تستطيع تعديل هذه الاستشهادات، ويظل من الناحية الأخلاقية في إمكانك أن تضعها بين علامات اقتباس. في مقال بمجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، سأل كيفن مكمانوس صحفيَّيْن عن كيفية تعاملهما مع هذه المشكلة. قال له أحدهما:

لدينا سياسة غير رسمية، أقصد، سياسة غير معتادة في غرف الأخبار في شتى أنحاء البلد، وهي أنك، أعني، إن وضعت عبارة، أقصد، بين علامتي اقتباس، فذلك يجب أن يكون ما قاله الشخص.

الصحفي الآخر قال لمكمانوس إنه نقَّح استشهادات «بطرق معينة غير مسيئة.» حينما سُئل عن تلك الطرق، قال الصحفي:

حسنًا، أعني طرقًا، يمكن من خلالها على سبيل المثال، أولو كانت اللغة تخالف القواعد بشدة، من شأنها أن تجعل المتحدث — كما هو الحال مع اللغة المنطوقة، أقصد، في بعض الأحيان — أن تجعل المتحدث يبدو أحمق تمامًا، يمكنك، أن تستشهد، أو تصحح لغته أو لغتها بعض الشيء، أو تُوَفِّق بين الشخص وصيغة الفعل. شيء من هذا القبيل.[16]

هؤلاء المراسلون هم كُتَّاب متمرسون، ويحسنون استخدام الكلمات، إلا أن لغتهم الإنجليزية المنطوقة أبعد ما تكون عن الكمال. يتساءل مكمانوس متعجبًا إن كان يمكنك أن تُعالِج وتستخلص استشهاديهما بطريقة أخلاقية.

زعم قلة من الصحفيين في مقال بمجلة «واشنطن جورناليزم ريفيو» أنهم لم يعدِّلوا الاستشهادات مطلقًا. ودفعت مراسلة تكساس ذائعة الصِّيت مولي إيفينز بأن «الناس يقفون تحت سقف المجلس التشريعي، ويجعلون أنفسهم مغفلين طوال الوقت. ليس من مسئوليتي أن أجعلهم يبدون بصورة جيدة.»[17] كذلك قال مراسل صحيفة «شيكاجو تريبيون» تيموثي مكنولتي لمكمانوس إنه يعتقد أن تغيير استشهاد لجعل شخص ما يبدو أفضل حالًا يشبه تعديل صورة لتغيير أسلوب هذا الشخص في الملبس.[18]

تلقَّى مايك نيدز — المحرر العام السابق بصحيفة «أكرون بيكون جورنال» — شكاوى من قراء عندما ضبطت الصحيفة استشهاداتٍ، وأيضًا عندما لم تفعل. شكا أحد القراء من أن نجم فريق «كليفلاند كافالييرز» لكرة السلة ليبرون جيمس تحدث مثل أستاذ جامعي إنجليزي حينما نقلت الصحيفة استشهادًا على لسانه، لكنه كان غير ملتزمٍ بقواعد اللغة على الإطلاق في التليفزيون. وبخ قارئ ثانٍ الصحيفة؛ لأنها نسبت إلى مدير تنفيذي في إحدى الشركات قوله: «يوجد الكثير من الفرصة هنالك.» اعتقد القارئ أنه كان ينبغي ضبط قواعد اللغة الخاصة برجل الأعمال العاجز لغويًّا. قال نيدز إنه لم يعتقد أنه كان يجب على الصحيفة ضبط قواعد اللغة في الاستشهادات الصريحة في أيٍّ من الحالتين.[19]

في بعض الأحيان، تطلب المصادر من المراسلين أن يأخذوا استشهادات تلك المصادر وأن «يصيغوا ذلك بلغة مضبوطة.» كثير من الصحفيين لديهم الاستعداد لمد يد العون. «لا تنقل ما قلت، انقل ما أعنيه.» ذلك ما اعتاد ريتشارد جيه دايلي — الذي خدم لفترة طويلة في منصب عمدة شيكاجو — أن يطلبه من المراسلين. كان دايلي معروفًا بمخالفته قواعد اللغة الإنجليزية؛ ذات مرة قال للمراسلين: «رجل الشرطة ليس موجودًا لإحداث إخلال بالنظام، إنه موجود ليحفظ الإخلال بالنظام.» فأورد صحفيو شيكاجو العاملين بالصحافة المطبوعة ما قصده، بينما أعاد الصحفيون بالوسائط الإلكترونية القول بالطريقة التي قالها.[20]

(٣-٢) ضبط «الكلمات البذيئة»

على الرغم من أن الأفلام والتسجيلات وحتى البرامج التليفزيونية النهارية أصبحت غير متحفظة في استخدامها للألفاظ النابية، فلا تزال الصحف في الأغلب الحارسة المتحفظة لعفة قرائها. عادةً تُغيِّر الصحفُ الاستشهادات والصور، وفي بعض الأحيان الوقائع نفسها؛ لتتجنب جرح مشاعر القراء. ديفيد شاو — الكاتب المختص بوسائل الإعلام لحساب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» — قال إن عنوانًا رئيسيًّا في صحيفته في سبعينيات القرن الماضي أَطلق على حادث تصادم ٦٩ سيارة على طريق سريع أنه «حادث تصادم ٧٠ سيارة» لتجنب «دغدغة مشاعر القراء أو جرحها.» (لكون ٦٩ بالأحرف الإنجليزية يرمز إلى وضع جنسي.) وفي نفس الفترة تقريبًا، أزالت الصحيفة الأعضاء التناسلية من صورة أسد ذَكَر في حديقة الحيوان لأن المحررين كانوا يتخوفون من أن الأطفال قد يرَوْنها.[21]

وعلى الرغم من أن هذه الحالات حالات متطرفة، فإنه من حين لآخر يتوجب على المراسلين أن يقرروا كيفية التعامل مع استشهادات من مصادر تحفل أحاديثهم بكلمات غير لائقة. يأخذ المراسلون ومحرروهم في حسبانهم أمورًا كثيرةً عندما يتخذون قرارات بشأن كم العبارات الذي سيُنقَل حرفيًّا. ومن الاعتبارات الرئيسية أهمية ومكانة الشخص المعني؛ قال بنجامين برادلي، حينما كان رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «ذا واشنطن بوست» منذ سنوات عديدة: «إذا قال رئيس الولايات المتحدة «تبًّا»، سأنقل ما قاله».[22] لربما كان برادلي يقصد بهذا المزاح، ولكن سياسيي العصر الحديث اختبروا قاعدته. كانت صحيفة «ذا واشنطن بوست» واحدة من صحف قليلة اقتبست ألفاظ نائب الرئيس ديك تشيني بالضبط حينما قال للسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي تحت سقف مجلس الشيوخ: «فلْتذهب ولْتضاجع نفسك.» مجلة «نيوزويك» وإصدارات أخرى كثيرة اقتبستها هكذا «فلتذهب وﺗ… نفسك.» وبعض الإصدارات كانت أقل صراحةً، وقالت إن تشيني قال للسيناتور ليهي «أن يصنع بنفسه فعلًا سيئًا.»

كان الرئيس جورج بوش أخف قليلًا في التعليقات التي سُجِّلَت عن غير قصد؛ إذ قال لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير: «المفارقة أن ما يلزمهم فعله هو أن يدفعوا سوريا لتدفع حزب الله ليتوقف عن فعل هذا الخِراء، وسينتهي الأمر.» للمرة الأولى في تاريخها، طبعت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» لفظة «خراء»، وكذا فعلت صحف أخرى عديدة، من ضمنها صحف «لوس أنجلوس تايمز» و«أورلاندو سنتينل» و«سولت ليك سيتي تريبيون.» استخدمت صحيفة «شيكاجو تريبيون» كلمة «ﺧ…»، وجعلت شبكة «سي إن إن» الكلمة صامتة بدلًا من أن تحل محلها صفيرًا».[23] ذهب بعض المحررين إلى أن استخدام الكلمة كان مهمًّا لأنها أوضحت العلاقة غير المتكلفة التي كانت بين بوش ورئيس الوزراء البريطاني.

والديمقراطيون يمكنهم أيضًا استخدام ألفاظ غير لائقة أو بذيئة؛ فبعد عام من خسارة جون كيري الانتخابات الرئاسية أمام بوش، قال كيري لمجلة «رولينج ستون» إنه لم يتوقع على الإطلاق من بوش أن «يفشل» (الكلمة الإنجليزية المستخدمة هي fuck up) فشلًا ذريعًا في العراق بهذا القدر. لم تستخدم أي صحيفة من الصحف الكبرى التصريح الفعلي.[24]

يحذف المحررون الرياضيون من تلقاء أنفسهم اللغة المستخدمة في غرف تبديل الملابس من تحقيقاتهم الصحفية، إلا أن المدير الفني لفريق «شيكاجو وايت سوكس» أوزي جولين تسبب في أن يعيدوا النظر في ذلك عندما وصف كاتبًا في صحيفة «شيكاجو صن تايمز» بهذه الألفاظ: «يا له من كومة خِراء، شاذ لعين.» تجنبت الصحف الكبرى، طبعًا، استخدام لفظتي «خِراء» و«شاذ». واستعاضت صحيفة «صن تايمز» عن الكلمتين بكلمة «محذوف» في تحقيقات الأيام الأولى ولكنها غيرتها إلى «ﺧ…» و«ﺷ…» في التحقيقات اللاحقة. صحيفة «سان لويس بوست ديسباتش» استخدمت عبارة «لفظ مسيء.» اللفظة التي تسببت في المزيد من المتاعب للمحررين كانت لفظة «شاذ». استخدمتها صحيفة «صن تايمز» وصحف أخرى. وكانت صحيفة «شيكاجو تريبيون» ضمن الصحف التي اعتبرت اللفظة مسيئة جدًّا. بعض الصحف أوردت فقط أن المدير الفني استخدم تعبيرًا «سوقيًّا ينم عن كراهية المثليين.»[25]

استخدام التلميحات أو العبارات الملطفة لتحل محل عبارات سوقية يمكن في بعض الأحيان أن يخلق مشكلات: عندما ترشح جيمي كارتر للرئاسة، وافق على أن يُجري روبرت شير مقابلة معه من أجل تحقيق خاص في مجلة «بلاي بوي». استخدم كارتر — الذي كانت الصورة المعروفة عنه هي صورة معمداني مستقيم ومتعصب نشأ في جورجيا الريفية — كلمات «مضاجعة» و«مرافقة»، واعترف بأن قلبه قد «اشتهى» نساءً. ونقلت معظم الصحف تعليقات كارتر. ومع ذلك، اعتبر المحررون في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» أن كلمة «مضاجعة» فجة أكثر مما ينبغي بالنسبة لصحيفة عائلية؛ فاستعاضوا عنها بجملة «كلمة سوقية ترتبط بالعلاقات الجنسية.» في اليوم التالي أدرك المحررون أن القراء قد يستنتجون أنه استخدم كلمة fuck بدلًا من «مضاجعة»؛ فطبعوا توضيحًا أن كارتر استخدم «تعبيرًا سوقيًّا معتادًا ولكنه خفيفٌ؛ للدلالة على العلاقات الجنسية.» كما أشار شاو، احتاج الأمر من صحيفة «تايمز» ثماني كلمات لتوضيح الالتباس الذي سببه في الأصل اللجوء إلى استخدام خمس كلمات لتحل محل كلمة واحدة.[26]

في بعض الأحيان تستعيض الصحف بكلمة أكثر قبولًا، وتأمل أن تنبه علامات الاقتباس أو الأقواس القراءَ إلى التغيير. بعد أعطال ميكانيكية أجبرت السائق توني ستيوارت على الخروج من أحد سباقات «إنديانا بولس ٥٠٠»، سأله أحد المراسلين التليفزيونيين سؤالًا من نوعية أسئلة «ما شعورك؟» أثناء بث مباشر للشبكة. أجاب ستيوارت قائلًا: «طوال حياتي كان هذا كل ما أردت فعله، وكل عام أتعرض للتبرز عليَّ (أتعرض للتحقير)، ماذا سيكون شعورك؟» إلا أن صحيفة «يو إس إيه توداي» نقلت عنه قوله: «طوال حياتي كان هذا كل ما أردت فعله، وكل عام أُلْفَظ خارجًا، ماذا سيكون شعورك؟»

يمكن أن تخلق المعاني دائمة التغير للغة العامية مشكلاتٍ للمحررين؛ فصحيفة «ستار تريبيون» في مدينة مينيابوليس نشرت تقريرًا عن كاتب رفض الانصياع عندما طلبت شبكة تليفزيونية منه أن يكون جزءًا من فريق من ستة أعضاء جرى تشكيله لكتابة سيناريو. نقلت عنه الصحيفة قوله: «إن لم أكتبها بكاملها، فلن اكتبها على الإطلاق … ستة أشخاص لكتابة أحد مسلسلات اﻟ «سيت كوم» (كوميديا الموقف)! لا عجب أنها كلها سيئة كلَعْق القضيب.» وضع محرر الطباعة عنوانًا رئيسيًّا للملخص ذي الفقرات الثلاث: «ما السبب في أن حلقات السيت كوم سيئة كلعق القضيب.» كتب القراء إلى الصحيفة يشكون من عبارة «لعق القضيب». كتب لو جيلفاند، مُفوَّض الشعب في ذلك الوقت، معبرًا عن اتفاقه معهم:

احترام القراء ينبغي أن يكون في موقع الصدارة من هذه المناقشة. إنني على قناعة بأن كثيرين منهم يرَوْن المعنى العامي لعبارة «لعق القضيب» مسيئًا؛ فاستخدامها في غرف تبديل الملابس ومن شبابٍ سمعوها من التليفزيون، لا يجعلها ضمن لغة الحياة اليومية المعتادة للناس العاديين.[27]

وعلى الرغم من أن معظم الصحف تتمسك بسياسة صارمة ضد السوقية، فإن صحيفة «فيرجينيان بايلوت» في مدينة نورفولك قد خففت من معاييرها؛ فالصحيفة سوف تستخدم sucks (يُقصد بها: سيئ، وتعني حرفيًّا «لعق القضيب») وpissed off (وتعني: حانق، وحرفيًّا تعني «يتبول بعيدًا») إذا ما استدعى الخبر ذلك. قال ديفيد فينلي إن الهدف من السياسة الجديدة «ليس إضافة المزيد من الألفاظ النابية إلى الصحيفة ولا أن نُخفض معاييرنا، بل بالأحرى أن نرى المواضع التي نحتاج فيها لتقَبُّل حقيقة أن كلمات معينة قد أصبحت جزءًا من لغتنا الدارجة، وفقدت معناها ككلمات نابية.»[28] كيفية تفاعل القراء مع الأمر قد تكون مسألة مختلفة. تلقت الإذاعة الوطنية العامة الكثير من الشكاوى من مستمعيها — الذين يُعتبرون بوجه عام أكثر تحررًا من غالبية الأمريكيين — عندما سأل مراسلٌ مسئولًا في فيلق القوات البرية الهندسي السؤال التالي بشأن قلة الاستعداد لإعصار آخر بحجم إعصار كاترينا في ولاية نيو أورلينز: «إنك تسمع أناسًا ساخطين (مستخدمًا عبارة pissed at) من الفيلق؛ ماذا تقول لأولئك الناس؟»[29]

(٤) تهيئة الأخبار

أحد الأسباب في أن الناس يشاهدون الأخبار التليفزيونية هو أن ذلك يمكِّنهم من مشاهدة الأحداث فور وقوعها. يريد قراء الصحف أيضًا صورًا فوتوغرافية تسجل الحدث. في بعض الأحيان، يضع هذا الاحتياجُ إلى الصور وسائلَ الإعلام في ورطة أخلاقية.

غالبًا ما ينخرط مصورو الصحف في صور حميدة من تهيئة الأخبار؛ فمن الممكن أن يطلبوا من الناس أن يتظاهروا بأنهم يتحدثون على الهاتف أو ينهمكون في نشاط يبدو متلائمًا مع الخبر. يفترض المحررون أن العامة سيدركون أن هذه الصور مصطنعة.

في بعض الأحيان يمارس مراسلو القنوات التليفزيونية خداعًا آخر غير خطر؛ فقد يقدم مذيع الأخبار أخبارًا معدة مسبقًا بقوله: «ومعنا مراسلتنا فلانة والتقرير التالي.» فلانة ستنقل التقرير من موقع حدث إخباري ما. في النهاية، ستقول: «أنقل الميكروفون إليك، يا هاري»، وسيشكر المذيع فلانة على تقريرها الممتاز. يتشكل لدى المشاهد الانطباع بأن التقرير منقول على الهواء مباشرة، وأن الشخصين يتحدثان أحدهما إلى الآخر. عادةً لا يكونان كذلك؛ إنه ما يُطلِق عليه البعض: تقرير «أشبه بالمباشر.» فالمذيع في الحقيقة يقدم تقريرًا إخباريًّا مسجلًّا. يقول المؤيدون للتقارير الإخبارية التي تبدو كالمباشرة إنهم يُلبون رغبة الجمهور في التغطية الحية المباشرة دون أن يُضْطَر المراسل إلى قضاء وقت انتظار ثمين في موقع الحدث ليقدم فقرة مباشرة؛ إلا أن بعض الصحفيين لا يقبلون ذلك. قال أل تومكينز — أحد المراسلين التليفزيونيين ذوي الخبرة — لصحيفة «ذا صن» في مدينة بالتيمور: «هذا الأمر له علاقة بخداع المشاهد؛ إذا كان من شأن محطة تليفزيونية الكذب عليك في ذلك الأمر، فلماذا إذن بأي حال من الأحوال يتعين علينا تصديق صحافتهم؟»[30] ويزعم أن التقرير الإخباري سيكون له نفس القيمة إذا قال المذيع: «مراسلتنا فلانة نقلت لنا التقرير.» وتُنهي المراسلة تقريرها دون محاولة الإيهام بأن الفقرة صُوِّرَت على الهواء مباشرةً.

في أحيان أخرى، عندما يبدو المراسلون أنهم يذيعون بثًّا حيًّا من موقع الحدث الإخباري، قد يكونون يذيعون بالفعل بثًّا حيًّا ولكنهم قد لا يكونون في موقع الحدث. إنهم يقفون في ساحة انتظار السيارات الخاصة بالمحطة التليفزيونية وفي الخلفية طريق سريع أو سور أو بحيرة، أيًّا ما كان مناسبًا للتقرير الإخباري. ويقدمون تقاريرهم «المباشرة»، ويُجري المذيعون، الذين يجلسون في الاستوديوهات على بُعد بضع مئات من الأمتار، مقابلات معهم عبر سماعات الأذن.[31]

قد يلاحظ مشاهدو برامج الشبكات التليفزيونية اليقظون مقدار التشابه الذي تبدو عليه المباني الحكومية في نشرات الأخبار المسائية. يستخدم المراسلون أحيانًا كنيسة لها أعمدة بيضاء ضخمة من بين كنائس وسط المدينة بمثابة خلفية لتقارير إخبارية عن الكونجرس أو البيت الأبيض أو المحكمة العليا للإيهام بوجودهم عند تلك المباني.[32] بعضهم صار معروفًا بأنه لا يغادر الاستوديو في الشتاء؛ فيرتدون معاطفهم الثقيلة ويقفون أمام صور مُعدَّة للمباني المناسبة.

(٤-١) صور الخداع غير المبرر

في إحدى الحالات التقليدية، سعى مصور فوتوغرافي يعمل لحساب صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» لأن يضفيَ طابعًا من الإثارة على التغطية الرتيبة لمباراة في البيسبول بين كليتي «إيكرد» و«فلوريدا ساذرن.» فطلب من طالب عاري القدمين في المدرجات أن يكتب بالحبر على باطن قدميه «نعم، إيكرد». عندما اكتشف محرروه حيلته، فُصل من الصحيفة. قال أحد محرري صحيفة «تايمز» مفسرًا: «إحدى الخطايا التي لا تُغتَفر لأي صحفي هي أن يكذب.»[33] اتبع مصور فوتوغرافي يعمل لحساب صحيفة «ذا إنديانا بولس ستار» طريقة مختصرة مماثلة عندما أراد المحررون صورة لطفل يتلقى جرعة تطعيم في عيادة صحية تابعة للمقاطعة. عندما وصل إلى هناك، لم يكن يوجد أي أطفال يتلقَّوْن جرعات. وهكذا، انتقى طفلًا كان هناك من أجل إجراء آخر، وطلب من ممرضة أن تتظاهر بإعطائه الجرعة. في «رسالة إلى القراء»، قال محرر الصحيفة:

إن تشويه الحقائق بهذه الطريقة هو خرق لسياستنا بشأن الأخلاقيات، ولالتزامنا نحو قرائنا بأن نكون أمناء دومًا في إيصالنا للخبر. تعتذر صحيفة «ذا ستار» عن المغالطة والتقدير السيئ الذي أدى إليها.[34]

بعض المراسلين كانوا أكثر ابتكارًا باسم الصحافة: في مينيسوتا، أراد مراسل تليفزيوني يعمل لحساب محطة «كيه سي سي أو» صورًا ليعزز بشواهد تحقيقًا عن تناول الكحوليات من جانب مَن هم دون السن القانونية، وعندما لم يتمكن من العثور على أي مراهقين يشربون الكحوليات، أحضر صندوقَيْ بيرة لستة مراهقين، وبعد ذلك التقط لهم صورًا يتجرعون البيرة دفعةً واحدةً وهم مسرورون. عندما كُشِفت الحيلة، لم يُطرَد المراسل والمصور فحَسْب، بل اتُّهِما أيضًا بانتهاك قوانين الولاية الخاصة بالمشروبات الكحولية. أقر الاثنان بجريمتيهما، وحُكِم عليهما بغرامة ٥٠٠ دولار، وبعشرة أيام في السجن، وأُلزِما بأداء خدمات مجتمعية.[35]

أحيانًا يلجأ الصحفيون إلى حيل أكثر إحكامًا: في أوائل التسعينيات من القرن العشرين رُفعت دعاوى قضائية عديدة ضد شركة جنرال موتورز تحمل اتهامات بوجود عيب في تصميم شاحنات جي إم الصغيرة زاد من احتمال انفجار خزان الوقود في شاحناتهم عند وقوع اصطدامات، وأراد القائمون على برنامج «ديت لاين إن بي سي» أن يُظهِروا المشكلة؛ فأحضر المعدون إحدى الشاحنات، وملئوا خزان وقودها بالبنزين، وجعلوا سيارة تصطدم بها؛ فانفجرت الشاحنة وسط كم هائل من ألسنة اللهب، وفي نفس الوقت كانت الكاميرات تسجل الحدث من الجهتين ومن داخل المركبة. وبعد أن عُرِضَت الفقرة، تتبع محققو شركة جنرال موتورز بقايا حطام الشاحنة حتى وصلوا إليه، وأحضروه من مقلب للمخلفات، ثم صوروا خزان الوقود بالأشعة السينية، واكتشفوا أنه لم ينفجر، كما كانت شبكة «إن بي سي» قد ألمحت. عوضًا عن ذلك، اكتشفت شركة جنرال موتورز أجهزة تفجير عن بعد وُضِعت بالشاحنة للتيقن من أنه ستنطلق نار عند اصطدام الشاحنة بالسيارة. وبعدما أعلنت شركة جنرال موتورز النتائج التي توصلت إليها في مؤتمر صحفي، اتخذ مسئولو شبكة «إن بي سي» خطوة غير معتادة بتقديمهم اعتذارًا مدته أربع دقائق ونصف قُرئ أثناء البرنامج. تعهد المذيعان جين بولي وستون فيليبس — اللذان لم يعلما على ما يبدو بالخدعة — بأنه لن يجريَ أبدًا استخدام «براهين غير علمية» كهذه مجددًا في البرنامج.[36]

لسوء حظ شبكة «إن بي سي» أنه تقريبًا في نفس الوقت الذي كانت تطعن فيه شركة جنرال موتورز في صحة ذلك التقرير الإخباري، عرض برنامج «إن بي سي نايتلي نيوز» فقرة عن الضرر البيئي الذي يُحدِثه قطعُ أشجار الغابات بسبب صناعة الأخشاب. أظهر التقرير أسماكًا طافية على ظهرها في نهرٍ؛ أسماكًا قالت عنها «إن بي سي» إنها نَفقت بسبب قطع الأشجار في غابة كليرووتر الوطنية. بعد بضعة أيام، أقرت شبكة «إن بي سي» أنه كان يوجد مشكلتان في التقرير: فالأسماك لم تكن في مجرى مائي في غابة كليرووتر الوطنية، كما أنها لم تكن نافقة. كانت الأسماك قد صُعقت على يد مسئولي الغابات كجزء من إجراء إحصاء للأسماك في مجرى مائي آخر. عقب هاتين الحادثتين بفترة قصيرة، استقال مايكل جارتنر من منصبه كرئيس لشبكة «إن بي سي» الإخبارية.[37]

اللقطات المأخوذة من مواد أرشيفية يمكن أن تكون وسيلة سهلة لكي تحتوي الأخبار التليفزيونية على لقطات مصورة أكثر؛ فمن أجل تقرير عن الانخفاض في عدد المسافرين بالطائرات، يمكن للمعدين أن يستخرجوا صورًا لطائرات تُقلِع وتهبط. إلا أن اللقطات المأخوذة من مواد أرشيفية يمكن أيضًا أن تُضلِّل المشاهدين. أجرت محطة «كيه إس تي بي» التليفزيونية في مدينة مينيابوليس تحقيقًا حول ما اعتبره المراسلون إنفاقًا ببذخ على اجتماعات لموظفي الولاية عُقِدَت في منتجعات مُكَلِّفة، وخلال التقرير عرضت المحطة صورًا لعائلات تقضي وقتًا رائعًا في المنتجعات التي يُشار إليها. افترض مشاهدون كثيرون أن هذه اللقطات كانت صورًا لموظفي الولاية، بينما لم تكن تلك الصور صورهم في حقيقة الأمر. كان أحد المعدين قد وجد مقطع فيديو يصور المنتجعات، جرى التقاطه صيفًا. كانت اجتماعات الموظفين خلال فصل الشتاء. وفي مينيسوتا يصنع ذلك اختلافًا هائلًا.[38]

لا يزعم أحد بأن هذه التقارير تمثل الصحافة التليفزيونية النمطية؛ إنها انحرافات، إلا أنه يبدو أن الجمهور لا يفهم ذلك؛ فبعد شهور من التلاعب الذي قامت به شبكة «إن بي سي» الإخبارية بإضرام النار في شاحنة جي إم، سألت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الناس عن مدى شيوع التزييف في وسائل الإعلام الإخبارية. ما يبعث على الدهشة أن ٥٦ بالمائة قالوا إنهم يعتقدون أنه أمر شائع.[39]

(٥) التلاعب بالصور الفوتوغرافية

يود معظم الصحفيين أن يصدق الجمهور أن الصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي يستخدمونها هي وصف دقيق للأخبار، إلا أن الواقع الذي يبعث على الأسى هو أن الصور المصطنعة موجودة منذ زمن طويل؛ ففي أيام حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي — تلك الحقبة الصعبة المليئة بالصراعات الداخلية — حمل المصورون أغراضًا استخدموها لإحداث تأثيرات؛ مثل الدببة المحشوة والدمى المكسورة وحقائب اليد التالفة؛ فكانوا يرمون هذه الأغراض في مواقع الجرائم أو حوادث السير ليجعلوا صورهم أكثر مأساوية. من المفترض أن المصورين لم يعودوا يتلاعبون بأماكن الأحداث، إلا أنهم في بعض الأحيان يفعلون ذلك؛ فعندما أراد أحد المصورين بالقرب من مدينة سياتل المزيد من الطابع الدرامي في تغطيته لمراسم تأبين أحد رياضيي المدارس الثانوية، نقل واحدة من الصور الضخمة لذلك الرياضي إلى واجهة المُصلَّى حتى تكون خلف المُشيعين الذين أراد تصويرهم.[40]

لم يضف مصورو الصحف الأوائل أغراضًا وأعادوا ترتيبها فحسب، بل أعادوا تكوين مواقع أحداث بكاملها أيضًا؛ فلصنع تقرير مثير عن محاكمةٍ ما، كانوا يجعلون ممثلين يتخذون أوضاعًا مصطنعة كما لو كانوا في قاعة محكمة. وكان المصورون يلصقون على وجوه الممثلين صورًا للأشخاص الذين يشكلون بؤرة اهتمام الأخبار الفعلية. وعادةً ما كانت التعبيرات على وجوهم غير مناسبة على الإطلاق، إلا أن إمكانيات التصوير المحدودة في تلك الأيام جعلت من الصعب على القراء أن يَفطنوا إلى أن الصور لم تكن حقيقية.

استحضرت مجلة «تكساس مونثلي» هذا العمل الخطر في تسعينيات القرن الماضي، وطبقًا لمجلة «وايرد» ألصقت المجلة رأس الحاكمة آن ريتشاردز إلكترونيًّا مرتين على صورتَيْن لعارضَتَيْ أزياء؛ فبدت إحداهما وكأنها تُظهر ريتشاردز وهي ترقص مع منافسها في سباق انتخابات الحاكم، وأظهرتها الأخرى جالسة منفرجة الساقين على دراجة نارية من نوع هارلي ديفيدسون. قالت ريتشاردز إن جسدَي العارضتين كانا جميلين جمالًا لا تستطيع معه الشكوى. إلا أن قراءً كثيرين شكَوْا. قال محررو مجلة «تكساس مونثلي» إن الغِلافين قد أضرَّا بمصداقية المجلة ضررًا جعلهم يتوقفون عن استخدام أي أفعال تَلاعُب قد تخدع القراء.[41]

يمكن لأجهزة الكمبيوتر وبكفاءة عالية تغيير الصور الفوتوغرافية لدرجة أنه حتى الخبراء لا يستطيعون التفرقة بين الصورة الحقيقية والملفقة. في إحدى الحوادث الشهيرة، كان لدى أعضاء فريق مجلة «ناشيونال جيوجرافيك» صورة رائعة لجَمل في المقدمة وهرم في الخلفية. إلا أنه لم يكن ممكنًا قطع الصورة بحيث يمكن للجمل والهرم أن يظهرا معًا على غِلاف المجلة؛ لذا استخدموا جهاز كمبيوتر لضبط وتعديل الصور لتحريك الهرم بحيث يتناسب مع مساحة الغلاف. وكان لصحيفة «أورانج كاونتي رجيستر» بولاية كاليفورنيا مقصدٌ أكثر نبلًا في الاعتبار عندما غيرت صورة شاب كان سحَّاب سرواله مفتوحًا؛ فأغلقه له فنيٌّ مستخدمًا برنامج تعديل ضبط وتعديل الصور الخاص بالصحيفة. صانت صحف أخرى حياء أناس جرى تصويرهم بتكبير ملابس الرياضيين والأزياء الرياضية للاعبات رياضة الكرة اللينة. وفيما يتعلق بتقرير عن وسائل الترفيه للبالغين في المدينة، أعاد محررو صحيفة «لويفيل كورير جورنال» إعداد الصفحة الأولى بعد أن أضافوا رقميًّا العديد من البوصات لرداء راقصة عارية كانت تؤدي حركة ركل لأعلى، ولكونها كانت ترتدي لباسًا داخليًّا أسود رفيعًا، لاحظ المحررون أن قراءً كثيرين قد يعتقدون أنها كانت عارية من نصفها السفلي.[42] أقرت الصحيفة فيما بعد بأنه كان ينبغي إبدال هذه الصورة بصورة مختلفة.

في بعض الأحيان يستخدم المصورون الفوتوغرافيون برامج تعديل الصور لتحسين صورة ما إلى حد أنها لا تعود تمثل الحدث الفعلي؛ فقد التقط مصور فوتوغرافي يعمل لحساب صحيفة «ذا تشارلوت أوبزرفر» لقطة رائعة لرجل إطفاء رُسِمَت له صورة ظِلِّية قبالة غروب للشمس بينما كان يُرفَع فوق حريق باستخدام شاحنة إطفاء مجهزة بسلم. قرر المصور الفوتوغرافي أن يجعل الصورة أفضل بتحويل السماء إلى لون أحمر أكثر قتامة ومنح الشمس هالة أكثر بروزًا. قبل ذلك بأعوام قليلة، اضْطُر نفس المصور الفوتوغرافي إلى إرجاع جوائز من جمعية نورث كارولاينا للصحافة؛ لأنه كان قد أجرى تحسينات مماثلة على الصورة التي كان قد اشترك بها. قرر المحررون أنه لم يعد يمكنهم الوثوق بعمله وفصلوه.

بدَّل بعض المصورين الفوتوغرافيين صورًا بطرق تؤدي إلى تغيير استيعاب القراء للخبر؛ فأثناء القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام ٢٠٠٦م، التقط مصور حر استأجرته وكالة رويترز صورة أظهرت دخانًا يتصاعد من مدينة لبنانية كانت قد تعرضت لهجوم من الإسرائيليين؛ فاستخدم المصور برنامج «الفوتوشوب» ليجعل أعمدة الدخان أكثر ميلًا إلى السواد، وبعد ذلك نسخها في الصورة بأكملها. كانت النتيجة صورة أوحت بأن الدمار في المدينة كان أسوأ مما يظهر عليه في الصورة الأصلية. عندما أشار المدونون إلى التغييرات غير المتقنة، تخلصت وكالة رويترز منه كمصور حر، وراجعت أعماله السابقة. وجد المحررون أنه أضاف العديد من «القذائف» الإضافية إلى صورة لطائرة نفاثة إسرائيلية تطلق قذائفها على أهدافٍ في لبنان، وما عرَّفه في التعليقات على أنه قذائف تقرر لاحقًا أنه كان ألسنة لهب.

في صحيفة «أل نوفو هيرالد» — التي تنشرها صحيفة «ذا ميامي هيرالد» — دمج المصورون الفوتوغرافيون صورتين لتكوين صورة مصطنعة بحيث تنسجم مع تقريرٍ معادٍ لكاسترو عن الدعارة في مدينة هافانا. دافع البعض عن الإصدار لأن مثل هذه الممارسات مُصطلَحٌ عليها في إصدارات أمريكا اللاتينية على نحو أوسع، إلا أن المحررين في صحيفة «ذا ميامي هيرالد» لم يقبلوا بتلك الحُجة.[43]

بعض أشكال التلاعب بالصور تصنع ما هو أكثر من خداع القراء؛ إنها تدفعهم إلى الغضب؛ فعندما قُبِض على لاعب كرة القدم الأمريكية أو جيه سيمبسون فيما يتصل بجريمة قتل زوجته السابقة، كان لكل من مجلتي «تايم» و«نيوزويك» نفس الغلاف: التقاط الصورة الجنائية التعريفية لسيمبسون في مقر الشرطة. ولكن، وهما موضوعتان جنبًا إلى جنبٍ في أكشاك صحف البلاد، بدت المجلتان مختلفتين اختلافًا كبيرًا؛ فصورة سيمبسون على غلاف مجلة «تايم» بدت أكثر شرًّا بكثير من صورته على غلاف مجلة «نيوزويك»؛ فمجلة «تايم» جعلت وجهه مائلًا إلى السواد، وأجرت تغييرات متقنة في ملامحه. قال جيمس آر جاينز — مدير تحرير المجلة — إن العاملين معه حولوا الصورة الجنائية إلى صورة روت القصة على نحو أفضل، وأوضح أن الصورة أُشير إليها في صفحة محتويات المجلة بوصفها «توضيح-تصويري»، إلا أن كثيرين شعروا بالإساءة من كون المجلة من الممكن أن تعبث بالحقيقة في تغطيتها لموضوع صحفي يُنذر بالانفجار كهذا. البعض رأى إيحاءات عنصرية في التعامل مع الصورة، وهي تهمة أنكرها جاينز بشدة.[44] أشار صحفيون كثيرون إلى أن معظم القراء لم يكن من الممكن أبدًا أن يعرفوا أن الصورة كانت إيضاحية لو لم تستخدم مجلة «نيوزويك» نفس الغلاف.[45]

غالبًا ما يكون لدى الصحف البريطانية مخاوف أخلاقية أقل حيال التلاعب بالصور. اتهمت الصحيفة اللندنية المحافِظة «إيفنينج ستاندرد» مرشحًا ليبراليًّا بالنفاق لأنه — حسب الصحيفة — وصف نفسه كذبًا بأنه رجل من الشعب. ومن أجل توضيح القصة الصحفية، التقطت الصحيفة صورة فوتوغرافية للرجل وزوجته في حانة، وبعد ذلك أبدلت رقميًّا مشروب البيرة الذي كانا يحتسيانه بزجاجة شمْبانيَا.[46] وأراد المحررون في صحيفة «ذا جارديان» أن يُجنِّبوا القراء الآثار الدموية التي أعقبت تفجيرًا إرهابيًّا في مدريد؛ فأزالوا العديد من الأطراف البشرية المبتورة من إحدى الصور.[47]

دفعت القدرة على التلاعب بمقاطع الصوت والفيديو الصحفيين العاملين في الصحافة المسموعة والمرئية إلى البحث عن مبادئ توجيهية جديدة بشأن ما هو مقبول. حصلت محطة «كيه إل إيه إس-تي في» في لاس فيجاس على مشاهد مصورة لإطلاق نار داخل كازينو «هارا لاس فيجاس.» أمكن للمشاهدين أن يتابعوا رجلًا مسلحًا وهو يقتل سائحًا ويُطْلِق النَّارَ على حارس أمن. التُقِطت الواقعة كلها بواسطة الكاميرات الأمنية الموزعة في كل مكان في الكازينو، وكانت المشكلة الوحيدة التي جابهت محطة «كيه إل إيه إس» هي أن مقطع الفيديو المُلتَقط عبر كاميرات المراقبة لا يحتوي صوتًا؛ لذا سجل أحد الفنيين صوت القعقعة المميز لماكينات القمار، ووجد بعض التسجيلات الصوتية للطلقات النارية؛ فأضاف الأصوات إلى شريط الفيديو الخاص بواقعة إطلاق النار بالكازينو. قال كارل جوتليب — مدير أخبار تليفزيونية سابق ونائب مدير المؤسسة البحثية غير الربحية المسماة «مشروع الإجادة في الصحافة» — لصحيفة «لاس فيجاس ريفيو جورنال»:

إن إضافة تلك الأشياء كانت في حقيقة الأمر بلا داعٍ. من المؤسف أن المحطات تشعر بأنه يجب عليها أن تفعل هذا. ماذا أضافت إلى استيعاب المشاهدين للقصة الخبرية؟ فيما يتعلق بالأخبار، من المفترض في القصة الخبرية أن تعرض الحقيقة، والحقيقة أنه لم يكن ثمة صوت (في مقطع الفيديو المُلتَقط عبر كاميرات المراقبة).[48]

تحاول مؤسسات إخبارية كثيرة ترسيخ سياسات للتعامل مع الأخلاقيات المتعلقة بتكنولوجيا تعديل ضبط وتعديل الصور؛ فحظر بعضها أيَّ تلاعب بصور الأخبار، بينما ألزم البعض الآخر المحررين بأن يذكروا تفصيلًا في التعليقات أيَّ تغييرات. سياسة صحيفة «شيكاجو تريبيون» في هذا الشأن هي سياسة مقتضبة: «نحن لا نعدل الصور التحريرية، انتهى.» وتتخذ صحيفة «ذا دالاس مورنينج نيوز» موقفًا مشابهًا. أما مؤسسة مديري تحرير «أسوشيتد برس» فكانت أكثر حسمًا من ذلك؛ ففي تقرير عن ضبط وتعديل الصور إلكترونيًّا، قالت مؤسسة مديري تحرير «أسوشيتد برس»: «من المفترض أن يكون هذا متعلقًا بالتلاعب بالصور، ولكنه في الحقيقة أمر يتعلق بالكذب؛ كلما ازداد عبثنا بالصور، ازددنا عبثًا بمصداقيتنا.»[49]

البعض يتهكم على القلق الناجم عن التجهيزات والمعدات الجديدة. زعم لو هودجز — حينما كان أستاذ الأخلاقيات المهنية بجامعة واشنطن ولِي — إن السبب الوحيد الذي يجعل الناس ينزعجون من التكنولوجيا هو أنهم يصدقون الخرافة القائلة بأن الصور تصف الحدث وصفًا موضوعيًّا. لا تلتقط الصور «ما حدث بالفعل». بدلًا من ذلك، فإن المصورين الفوتوغرافيين يفرضون بالفعل ذاتيتهم على الصور عندما يقررون التقاط صورة أو ألا يلتقطوا أخرى. وقال:

وما إن يُختار الحدث الجدير بالانتباه ويتواجد المصور الفوتوغرافي في موقع الحدث، حتى يتبع ذلك أحكام تقديرية ذات أهمية بالغة: أي جانب من جوانب موقع الحدث هو الأكثر أهمية وكيف يمكنني التقاطه؟ أي زاوية تصوير، أي خلفية، أي إطار، أي إضاءة، أي بُعد، أي لحظة هي الأنسب لالتقاط الصورة؟

أشار هودجز أيضًا إلى أنه حتى في غرفة تحميض تقليدية، اعتاد المصورون الفوتوغرافيون استخدام تقنيات مثل الحرق (زيادة التعريض للضوء) والتفتيح (تقليل التعريض للضوء) للتركيز على أجزاء من الصورة، وبعد ذلك أثناء عملية القص، يجري حذف عناصر لا تضيف إلى ما يركز عليه المصور الفوتوغرافي في الأساس. ومن وجهة نظره أن التحدي الحقيقي لاستخدام برنامج «الفوتوشوب» هو تعلم استخدامه لصنع صور أفضل.[50]

أعادت الجمعية الوطنية للمصورين الصحفيين النظر في مدونة القواعد الخاصة بها في عام ٢٠٠٤م لتأخذ في الاعتبار التكنولوجيا الآخذة في التغير. في السابق أقرت الجمعية بالحاجة إلى بعض التلاعب؛ كزيادة الضوء على وجه لاعب كرة قدم أمريكية على سبيل المثال، ولكن تنص مدونة القواعد الجديدة على ما يلي:

ينبغي أن يحافظ التحرير على استقامة محتوى وسياق الصور الفوتوغرافية. لا تتلاعب بالصور ولا تضف أو تعدل الصوت بأي طريقة يمكن أن تضلل المشاهدين أو تسيء عرض موضوع ما.[51]

أجرى الباحثون بجامعة ويسكونسن استطلاعًا للرأي بين مصوري الأخبار الفوتوغرافيين، ووجدوا أن ٢٩ بالمائة منهم قالوا إنهم قد يزيلون أسلاك الهاتف من صورة ما إذا ما انتقصت من قيمة الصورة، وقال ٢٧ بالمائة إنهم قد يغلقون سَحَّاب سروال، وقال ١٩ بالمائة إنهم قد يدمجون صورتين لإخراج مشهد أفضل.[52] يود مصورون فوتوغرافيون آخرون أن يرَوْا وسائل الإعلام الأمريكية تطبق نظامًا يشبه النظام الذي يطبقه النرويجيون؛ فوسائل الإعلام هناك اتفقت على وضع رمز تحذيري على كل الصور الفوتوغرافية المُعدَّلة، حتى وإن كانت التعديلات طفيفة نسبيًّا.[53]

(٦) السرقة الأدبية

بعد أن سرق كاتب مقالات رياضي يعمل لحساب صحيفة «سان أنطونيو إكسبرس نيوز» العديد من الصور الفوتوغرافية من عمود في صحيفة «فورت وورث ستار تليجرام»، نشرت الصحيفة اعتذارًا في قِسْمِها الرياضي، وأقامت لقاءً جرى فيه تذكير الكتاب الرياضيين بشرور السرقات الأدبية. في اليوم التالي كان كاتب المقالات يقرأ صحيفة «ذا هيوستن كرونيكل» ووجد أن الصحيفة قد حذفت اقتباسات من تحقيق صحفي كان قد كتبه.

إن انعدام نزاهة كهذا أمر يصبح على درجة كبيرة من الخطورة عندما يرتكبه طالب جامعي، ولكنه يمكن أن يكون مدمرًا للمستقبل المهني في حالة كاتب محترف؛ فبعد فترة قصيرة من فصل صحيفة «ذا بوسطن جلوب» لكاتبة المقالات باتريشيا سميث لتلفيقها موضوعات صحفية، أوقفت كاتب المقالات الشهير مايك بارنيكل — الصحفي المخضرم بالصحيفة على مدار ٢٥ عامًا — لتكراره نكاتًا دون أن ينسبها إلى كتاب جديد، للكاتب والفنان الكوميدي جورج كارلين. في بادئ الأمر قال بارنيكل للمحررين إنه لم يقرأ مطلقًا كتاب كارلين؛ بَيْد أن محطة تليفزيونية محلية أعادت مشهدًا مسجلًّا لبارنيكل يوصي فيه بالكتاب أثناء ظهور تليفزيوني له.[54]

أجبرت صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» مُراسِلةً على الاستقالة بعدما انتحلت ما يقارب ثلث مقال عن بطاقات الائتمان من مجلة «تشينجينج تايمز» كما لو كان من عِندها. فوضعت خطابًا في لوحة نشرات غرفة الأخبار في يوم استقالتها كُتِب فيه:

اثنتا عشرة عامًا من الصحافة المتفانية تذهب هدرًا بسبب خطأ سخيف. إنني أكتب هذا التوضيح العلني لسبب أناني، سيكون من الأسهل لي أن أعيش مع ذاتي وأنا أعرف أن الحقيقة يعرفها الجميع، ولكنني أتمنى أن يكون خطئي بمثابة درس للآخرين. لقد خذلت صحيفة «تايمز.» ولكن الأهم من ذلك كله، أنني خذلت المهنة؛ ولذلك السبب أنا جد آسفة.[55]

ترك تحقيق إخباري عن الفقر في سان فرانسيسكو — كتبه مراسل شاب كان قد تخرج لتوه من كلية الصحافة — انطباعًا قويًّا لدى محرري صحيفة «سان جوزيه ميركري نيوز». وكان لديهم انطباع مختلف كثيرًا عن المراسل عندما علموا أن الفقرات الخمس الأولى كانت نسخةً معدلةً تعديلًا طفيفًا من تقرير صحفي كان قد ظهر في صحيفة «ذا واشنطن بوست». أجرى المراسل تغييرات من عينة تحويل كلمة «نصف-قرن» إلى «نصف قرن» و«العاملون الذين تدفقوا على المدينة» إلى «العاملين المنعزلين الذين تدفقوا على المدينة».[56]

قد تُعَبِّر هذه الأمثلة عن مشكلة قد تفشت على نحو مثير للاستغراب، وفي هذا الشأن قال الناشر السابق لصحيفة «ناشفيل تينيسيان» ومدير تحرير صحيفة «يو إس إيه توداي» جون سيجنثالر:

إنني على ثقة أن السرقة الأدبية تحدث بصورة أكثر تكرارًا مما يعرف أيٌّ منا. يُعزى جانب منها إلى التكنولوجيا الحديثة، ولكنَّ جانبًا أوسع منها هو مجرد سوء فهم عادي وغياب للإحساس. وفي بعض الأحيان تعود إلى انعدام تام للأخلاق.[57]

يمارس الصحفيون العاملون في الصحافة المسموعة والمرئية أيضًا السرقة الأدبية. أخبر ستيفن آيزاكس — وهو معد سابق في شبكة «سي بي إس» الإخبارية والعميد المعاون السابق لكلية الصحافة بجامعة كولومبيا — صحيفة «ذا بوسطن جلوب» قائلًا: «لقد جرت مئات وقائع السرقة الأدبية التي أنا على علم بها.»[58]

من المعلوم أن بعض محطات التليفزيون والإذاعة الصغيرة تقرأ الأخبار مباشرة من الصحف المحلية دون أن تنسبها إليها. شعر المراسلون والمحررون العاملون بصحيفة «تايمز آند إيجل» بمدينة ريدينج، بولاية بنسيلفانيا، بغضب شديد حتى إنهم أقنعوا الإدارة بمقاضاة محطة محلية. يقف غالبية المديرين التنفيذيين للشبكات الإخبارية الإذاعية موقفًا معارِضًا لسرقة الأخبار. سكوت ويت — مدير الأخبار في محطة «دبليو دي سي بي» الإذاعية في قرية جلين إلين بولاية إلينوي — قال: «أي صحفي إذاعي يتمتع بقدر من الكفاءة والمقدرة سينسب الخبر إلى مصدره.» إلا أن قلة عدد العاملين وخسارة الكثير من المراسلين ذوي الخبرة بانتقالهم إلى وسائل إعلامية أخرى قد «وضعا قلم التحرير في يد أقوام غير مؤهلين»، حسب قوله.[59]

يسرت التكنولوجيا أمر جلب تقارير إخبارية من المؤسسات الإخبارية الأخرى سريعًا؛ فيمكن للمراسل أن يتصل بالإنترنت أو بقواعد بيانات مثل موقع ليكسس نيكسس، ويقرأ ما تُقدمه الصحف والمحطات التليفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء في أنحاء العالم. صرفت صحيفة «شيكاجو صن تايمز» كاتب مقالات بعد أن اعترف بأنه استخدم معلومات في أعمدته لم يوردها بنفسه ولكنه جمعها عن طريق بحث حاسوبي في قواعد البيانات. واعترف بفضل أمناء المكتبة العاملين بالصحيفة الذين عاونوه في البحث، ولكنه لم يفعل ذلك مع الصحف التي أنتجت المادة الإخبارية، حسب مجلة «إديتور آند ببليشر».[60]

السرقة الأدبية لا تنطوي دومًا على نسخ أجزاء من كتابات كاتب آخر؛ فبعض المراسلين يعيدون استخدام الاقتباسات؛ فهم يرَوْن اقتباسًا جيدًا من مصدر ما في صحيفة أخرى أو في التليفزيون. بعد ذلك يستخدمون ذلك الاقتباس في موضوعاتهم دون التنويه عن عمل المراسل الأصلي. كتب كاتب المقالات في صحيفة «سان أنطونيو إكسبرس نيوز» — الذي ضُبِط يسرق من صحيفة «فورت وورث ستار تليجرام» — رسالة إلى القراء يوضح فيها أنه لو كان اعترف بفضل المراسل صاحب الاقتباسات في الأصل، «لكان قد تجنب أي مظهر من مظاهر السرقة الأدبية، ولكان أسهم — في الواقع — في الثناء على عمل زميل من صحيفة أخرى من صحف تكساس. مع الأسف، لم يحدث ذلك.»[61]

لا يحتاج الأمر إلى كلمات كثيرة لتعترف بفضل كاتب آخر. هذه ثلاثة أمثلة نقلت فيها صحيفة «أورلاندو سنتينل» معلومات من تقارير إخبارية أخرى ولكنها نسبت المعلومات إلى مصدرها:

«متى وُجِدت حالة وفاة مشتبه فيها، فسيكون من شأن ذلك أن نجري تحقيقًا لتحديد كيفية وفاة الشخص.» أخبر برادلي نيلي — كبير مفتشي مكتب الطب الشرعي — شبكة قنوات «أسوشيتد برس» للأخبار التليفزيونية.

فرانكي أندرو وزميل سابق في فريق أرمسترونج رفض ذكر اسمه؛ لأنه ما زال يعمل في قيادة الدراجات، أخبرا صحيفة «ذا نيويورك تايمز» أنهما لم يريا أرمسترونج يتعاطى أي مواد محظورة مطلقًا.

تقر لافافي البالغة من العمر ٢٥ عامًا — التي أصبحت مصدر ضجة كبيرة في صحف التابلويد بعد القبض عليها في عام ٢٠٠٤م — أيضًا بأن ضحيتها ربما — وأقتبس كلماتها حرفيًّا — «سيواجه صعوبة في الثقة في النساء في يوم من الأيام. أنا على يقين أنه لا بد أنه يحيا وهو يحمل وشايته بي» انتهى الاقتباس، حسب نص مدون حرفيًّا مستخرج من المقابلة مع مات لاور التي نشرتها شبكة «إن بي سي» يوم الثلاثاء.

على أن — وكما أشارت إليانور راندولف في صحيفة «ذا واشنطن بوست» منذ أعوام عديدة: «أسهل الوسائل لتجنب الوقوع في السرقة الأدبية هو أن تُقر بفضل من اقتبست منه. ومع ذلك، قلة من الصحفيين هم الذين يحرصون على أن ينسبوا الفضل لأهله.»[62]

هوامش

(1) Jack Kelley, “Explosion, then arms and legs rain down,” USA Today, August 10, 2001. The detail about the blinking eyes was edited out of Kelley’s original story.

(2) Sherry Ricchiardi, “Suicide mission,” American Journalism Review, June 1999. For other Kelley exploits, see Ricchiardi, “Assignment: Afghanistan,” American Journalism Review, November 2001 (note: These articles were written before Kelley’s deceptions were uncovered) and Jill Rosen, “Who knows Jack?” American Journalism Review, April 2004.

(3) Jack Kelley, “Vigilantes take up arms, vow to expel ‘Muslim filth,’” USA Today, Sept. 4, 2001.

(4) Jack Kelley, “Trainees eager to join ‘jihad’ against America,” USA Today, Sept. 27, 2001.

(5) See John Gorenfeld, “Blood-thirsty Arabs, vigilante Jews,” Salon, March 23, 2004, and Tim Spira, “Unbelievable!” The Guardian, July 18, 2006.

(6) Details of the USA Today investigation are from Bill Hillard, Bill Kovach, and John Seigenthaler, “The problems of Jack Kelley and USA Today,” available on the USA Today Web site; Blake Morrison, “Ex-USA TODAY reporter faked major stories,” USA Today, March 19, 2004; and Julie Schmit and Blake Morrison, “Unbelievable timing, incredible account,” USA Today, March 19, 2004.

(7) Norman Lewis, “Newspaper plagiarism trends since Jayson Blair,” a paper presented to the AEJMC Convention in San Francisco, 2006.

(8) Dan Barry, David Barstow, Jonathan D. Glater, Adam Liptak, and Jacques Steinberg, “Times reporter who resigned leaves long trail of deception,” The New York Times, May 11, 2003. For an account of the Blair episode and its role in the removal of Harold Raines as Times managing editor, see Seth Mnookin, Hard News: The Scandals at The New York Times and the Future of American Media, New York: Random House, 2004.

(9) Glass’s fabrications were widely reported, including Ann Reily Dodd, “How a writer fooled his readers,” Columbia Journalism Review, July/August 1998, pp. 14-15; Howard Kurtz, “New Republic fires writer over ‘hoax,’” The Washington Post, May 11, 1998, p. D-l; “At New Republic, the agony of deceit,” The Washington Post, June 12, 1998, p. B-l; and “George’s sorry statement of affairs,” The Washington Post, June 8, 1998, p. D-l.

(10) David Callahan, The Cheating Culture, New York: Harcourt, 2004.

(11) Ellen Warren, “The poetic columnist who fell from grace,” Chicago Tribune, August 12, 1998; and Lamar B. Graham, “An unbelievably good story,” Boston Magazine, August 1991.

(12) S. C. Gwynne, “Media culpa,” Texas Monthly, June 2004.

(13) Joe Gushue, “Rethinking the human element,” Media, Fall 2004.

(14) “Reporter’s sources dubious,” Orlando Sentinel, October 22, 2002; and Jack Shafer, “Fib Newton: The lesson behind the AP’s sacking of reporter Christopher Newton,” Salon (www.salon.com), October 23, 2002.

(15) Lori Robertson, “Ethically challenged,” American Journalism Review, March 2001.

(16) Kevin McManus, “The, uh, quotation quandary,” Columbia Journalism Review, May/June 1990, pp. 54–56.

(17) Jacques Leslie, “The pros and cons of cleaning up quotes,” Washington Journalism Review, May 1986, pp. 44–46.

(18) Quoted by McManus, op. cit, p. 54.

(19) Mike Needs, “Final column sums up columns not yet written,” Akron Beacon Journal, June 25, 2006.

(20) John Drury, “Should reporters quote what they say, or what they mean? Solutions Today for Ethics Problems Tomorrow. Chicago: Society of Professional Journalists, October 1989, pp. 11 and 21.

(21) David Shaw, “The press and sex: Why editors lean to dots, dashes, euphemisms,” Los Angeles Times, August 19, 1991, p. A-19.

(22) Mitchell Stephens and Eliot Frankel, “All the obscenity that’s fit to print,” Washington Journalism Review, April 1981, pp. 15–19.

(23) See Phil Rosenthal, “Even if it’s news, is it fit to print?” Chicago Tribune, July 18, 2006, and “‘Shit’ happens, as most news outlets report Bush profanity,” Editor & Publisher, July 17, 2006.

(24) See Helen Dewar and Dana Milbank, “Cheney dismisses critic with obscenity,” The Washington Post, June 25, 2004; William F. Buckley Jr., “On the right,” National Review, March 13, 2006; Jonathan Alter, “The imperial (vice) presidency, Newsweek, February 27, 2006; Kim Eisler, “Do conservatives swear more?” Washingtonian, September 2005; and Associated Press, “There he goes: Reagan’s mike tattles on him,” The Orlando Sentinel, March 1, 1986.

(25) See Greg Couch, “Guillen crosses line with latest slur,” Chicago Sun-Times, June 21, 2006; and Neil Steinberg, “Our products move globally, our freedoms should too,” Chicago Sun-Times, June 23, 2006.

(26) Shaw, op. cit.

(27) Lou Gelfand, “Photo, headline gave some readers offense,” The Minneapolis Star-Tribune, October 29, 1995.

(28) Marvin Lake, “Profanity standards relaxed just slightly,” Virginian-Pilot, July 6, 2006.

(29) Jeffrey Dvorkin, “Are NPR reporters too involved in their stories?,” posted on www.npr.org, June 5, 2006.

(30) David Folkenflik, “Tricks of the trade,” The Sun, May 15, 2001.

(31) Ginger Casey, “Beyond total immersion,” American Journalism Review, July/August 1999.

(32) Tal Sanit, “Stand and deliver,” Columbia Journalism Review, July/August 1992, pp. 15-16.

(33) Thomas Collins of Newsday, “News photographers under fire,” Orlando Sentinel, December 12, 1981.

(34) “Note to readers,” The Indianapolis Star, August 7, 2002.

(35) “2 plead guilty to buying beer for teens for TV story,” Orlando Sentinel, February 24, 1993, p. A-6, and “TV news pair get jail time for buying beer for teens,” Orlando Sentinel, March 24, 1993, p A-10.

(36) “Dateline NBC,” February 9, 1993. A detailed account of NBC’s story can be found in “TV’s credibility crunch,” The Washington Post National Weekly Edition, March 8–14, 1993, p. 6.

(37) Jonathan Adler, “On the ropes at NBC News,” Newsweek, March 8, 1993.

(38) Determination 121, Minnesota News Council, www.mtn.org/~newscncl/complaints/determinations/det_l21.html.

(39) David Shaw, “Poll delivers bad news to the media,” Los Angeles Times, March 31, 1993, p. A-16.

(40) Tod Strieker, “Photo manipulation: How far is too far?,” PhotoMedia, Fall 2003.

(41) Jacques Leslie, “Digital photopros and Photo(shop) realism,” Wired, July 22, 1998.

(42) “Darts and laurels,” Columbia Journalism Review, March/April 1997, p. 22. Also see Robert King, “The amazing growing sweater,” on the Poynter Institute Web site, www.poynter.org. King was presentations editor at the time.

(43) Donald R. Winslow, “Reuters apologizes over altered Lebanon war photos, suspends photographer” and “A question of truth,” posted on the Web site of the National Press Photographers Association, www.nppa.org, on August 7, 2006 and August 2, 2006.

(44) James R. Gaines, “To our readers,” Time, July 4, 1994.

(45) “Time manipulates photograph,” The Washington Post, June 22, 1994, p. 2.

(46) Taken from information on the British Complaints Commission Web site, www.pcc.org.uk.

(47) Ian Mayes, “Trust me—I’m an ombudsman,” British Journalism Review, Vol. 15, No. 2, 2004.

(48) Ken White, “KLAS-TV reporter adds sound to silent casino security video,” Las Vegas Review-Journal, February 23, 2002.

(49) Nancy M. Davis, “Electronic photo manipulation: Many are doing it, and editors, photojournalists urge strict guidelines to protect credibility,” Presstime, February 1992, pp. 22-23.

(50) Lou Hodges, “The moral imperative for photojournalists,” in Protocol, Washington: National Press Photographs Association, 1991, pp. 7-8.

(51) The new code of ethics is on the NPPA Web site, www.nppa.org.

(52) Sheila Reeves, “What’s wrong with this picture? Daily newspaper photo editors’ attitudes and their tolerance toward digital manipulation,” Newspaper Research Journal, Fall 1992/Winter 1993, pp. 131–155.

(53) Patrick Boyle, “Standards for photography’s cutting edge,” Washington Journalism Review, November 1992, p. 12.

(54) Leslie Miller, “Globe columnist asked to resign,” The Boston Globe, August 5, 1998.

(55) Roy Peter Clark, “The unoriginal sin: How plagiarism poisons the press,” Washington Journalism Review, March 1983, pp. 43–47.

(56) Cynthia Gorney, “Getting it right,” American Journalism Review, March 2001.

(57) Larry Tye, “Plagiarism seen as common but little discussed,” The Boston Globe, July 16, 1991, metro section, p. 1.

(58) Ibid.

(59) Alicia C. Shepard, “Does radio news rip off newspapers,” American Journalism Review, September 1994, pp. 15-16.

(60) Mark Fitzgerald, “Sun-Times drops columnist over plagiarism,” Editor & Publisher, June 27, 1990, p. 17.

(61) Robert Rivard, “A commitment and a confession,” San Antonio Express-News, July 15, 2000.

(62) Eleanor Randolph, “Plagiarism and news,” in Messages: The Washington Post Media Companion, Boston: Allyn and Bacon, 1991, p. 345.

الجزء الثالث

نقل الخبر

الفصل السابع

العمل مع المصادر

عادت كارولين لو — التي تعمل مراسلة دائرة شرطية لحساب محطة «دبليو سي سي أو» التليفزيونية في مينيسوتا — لتوها من إجازة، وبينما كانت تهاتف مصادرها بحثًا عن أخبار، منحها ضابط شرطة معلومة؛ لقد أخبرها بأن الجمهور سيُصدم إذا رأى ما يحدث في شارع هينيبين ليلًا، وقال إن الاتجار بالمخدرات، والتبول في الشوارع، والتشاجر، هي أحداث تقع كل ليلة.

وضعت «لو» والمصورة الصحفية نانسي سو هو كاميرا في المنطقة، واكتشفتا سريعًا أن الضابط الذي منحهما المعلومة كان مُحِقًّا. ولكن، بدلًا من إعداد تقرير عن الخروج على القانون، تساءلت عن السبب في أن رجال الشرطة لم يفعلوا شيئًا لمنعه. وراجعت مصادر أخرى — بما في ذلك بعض ضباط الشرطة — فأخبروها أن المشكلة كانت مع ضباط الشرطة المنوطين بالمنطقة؛ لذا وسعت «لو» و«سو هو» من بحثهما، وسريعًا اكتشفتا وجود ضباط ينامون في قاعة عرض سينمائي بينما تقع سرقة في بهوها، وصورتا فيديو لأفراد دورية يتسكعون في ملاهي التعري، وضابط مُشْرِف يعمل بوظيفة خارج نطاق عمله في خضم نوبة عمله العادية.

كان من الواضح أنه تقرير إخباري رائع. إلا أن «لو» واجهت مشكلة: إذا ما أُذيع تقريرها، فقد تخسر الكثير من صلاتها بأفراد الشرطة. تلك العلاقات أتاحت لها التفوق في المنافسة على قضايا جرائم قتل حظيت باهتمام إعلامي واسع ونقل أخبار مهمة، بما في ذلك خبر عن طيارين مخمورين في طائرة ركاب نفاثة تابعة لخطوط نورث ويست الجوية. قالت موضحة:

المصادر هم سبب عيش أي مراسل دائرة. لقد أمضيت ١٥ عامًا أوسِّع مصادري في نظام العدالة الجنائية، ولقد عملت بجِد لاكتساب ثقة وولاء مصادري من رجال الشرطة. وعرفت أن التقرير الخاص بالدورية الراجلة في وسط المدينة يمكن أن يُهدد بعض تلك العلاقات.

أخبرها مدير الأخبار الذي تعمل معه أنها يمكن أن تعطي التقرير لمراسلين آخرين إذا شاءت. بهذه الطريقة، يمكن للخبر أن يُذاع، غير أنها تستطيع تجنب تحمل المسئولية عنه. إلا أن «لو» قررت أن تُعد التقرير بنفسها لثلاثة أسباب: «الأول كان اعتقادي القوي بأن التقرير ينبغي أن يُذاع»، وشعرت «بمسئوليتها» عن التقرير؛ فأرادت أن تلعب دورًا في كيفية تقديمه. بالإضافة إلى — كما كتبت تقول — «أنني عرفت أنني سأكابد وقع التقرير أيًّا كان من قام به.» إذ إنه إذا ما غضبت المصادر بما يكفي على منفذ إخباري معين، فغالبًا يرفضون الحديث مع أيٍّ من مراسلي هذا المنفذ.

أُذيع تقرير «لو» و«سو هو» على مدار ليلتين، وكانت ردة فعل قادة المدينة فورية؛ فأُعيد تنظيم وحدة الشرطة، وفُصل أربعة من الضباط القدامى وقائد الوحدة، ودعا مجلس المدينة إلى إصلاحات شاملة. وأتت ردود أفعال الشرطة إلى «لو» بنفس السرعة؛ فرمق ضباط كثيرون «لو» بنظرات غاضبة، وتشاجروا مع ضباط آخرين لأنهم كانوا ودودين معها. تذكرت «لو» قائلة: «توقعت ردود الأفعال هذه، لكنها ما زالت تؤلمني؛ ذرفتُ الدموع بعد مواجهة واحدة على الأقل.»

إلا أن أغلب أفضل مصادرها ساندوها؛ إذ قالت:

أعرب كثيرون عن مشاعر مماثلة: كانوا يشعرون بالخجل بسبب القصة الخبرية والإحباط من أن الإدارة لم تطهر بيتها بنفسها، إلا أنهم استوعبوا لماذا كان لزامًا عليَّ أن أُعد التقرير ولم يظنوا بي سوءًا، بل إن بعضهم شكرني.

كتبت «لو» أنها فوجئت بعد إذاعة التقرير بتلقيها مكالمات من مصادر جديدة يعرضون نصائح ومعلومات.[1]

تُسلط تجرِبة «لو» الضوء على المشكلات الإنسانية والأخلاقية التي يتعرض لها المراسلون بصورة متكررة؛ فالمراسلون ومصادرهم بينهما «ترابط لا ينفصم»، حسب جيريمي إيجرز، مراسل صحيفة «ستار تريبيون» بمدينة مينيابوليس. لقد كتب يقول إن المراسلين «يدركون إدراكًا تامًّا أن الحصول على معلومات مستقبلًا يعتمد على كيفية تناولهم للأخبار الحالية.» في الوقت نفسه تحاول المصادر أن تشجع وترعى المراسلين حتى يمكنهم عرض أفكارهم وآرائهم على الجمهور.[2]

(١) انتقاء المصادر

كما ناقشنا في الفصل الثالث، كان الأمر أسهل على المراسلين في السابق؛ فغالبًا ما كانوا يتحدثون للمسئولين ثم يكررون ما أخبروه بهم في أخبارهم. وكانت الأخبار المعتمدة على مصدر منفرد شائعة؛ فإذا ما كان ذلك المصدر مخطئًا، كان المراسلون يعرفون أن مصدرًا آخر سيدلي بمعلوماته، وسيكتبون خبرًا آخر استنادًا على ما لدى المصدر الثاني من أقوال.

في الوقت الحاضر، لم يعُد صحفيو الصحف والشبكات التليفزيونية يكتبون الكثير من الأخبار المعتمدة على مصدر منفرد، مع أنها أكثر شيوعًا فيما يتعلق بالأخبار التليفزيونية المحلية.[3] حاليًّا يستقي المراسلون تعليقات من مصادر رسمية ثم يذهبون إلى مصادر أخرى ليضمنوا التوازن في أخبارهم. عندما يختار الصحفيون المصادر، يمكن لاختياراتهم أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأخبار التي يكتبونها، والتي يمكن أن تُشَكِّل المعلومات التي يتلقاها الجمهور.

عندما كانت الخطوط الجوية المتحدة وخطوط الولايات المتحدة الجوية تدرسان القيام باندماج بينهما، تحدث مراسلون من صحيفتي «ذا واشنطن بوست» و«نيويورك بوست» إلى مصادر مختلفة؛ فظهرت هذا العناوين الرئيسية في هاتين الصحيفتين في صباح نفس اليوم:[4]

«حسب خبراء، لا زيادة في تعريفات السفر جوًّا.» (صحيفة «ذا واشنطن بوست»)

«خبراء يقولون إن تعريفات السفر جوًّا سترتفع بعد حدوث الاندماج الكبير.» (صحيفة «نيويورك بوست»)

أحيانًا ينتقي المراسلون والمعدون التليفزيونيون مُدافعين مُنْدَفِعين حتى تكون موضوعاتهم زاخرة بالصراع؛ أملًا في اجتذاب القراء أو المشاهدين. ولكن بحثهم عن هذا الصراع قد يؤدي بحق إلى التضحية بموضوعاتهم. أحد منتقدي هذا الأسلوب هو جون ستيوارت، وهو كوميدي أصبح برنامجه «ذا ديلي شو» على قناة «ذا كوميدي تشانل» مصدرًا للأخبار لكثير من الناس. انتقد ستيوارت ما أطلق عليه «برامج الجدال» على قنوات الأخبار التي تُعرض على تليفزيون الكابل. وزعم أن هذه البرامج «تؤذي أمريكا» لأنها تقدم الموضوعات بناءً على آراء متطرفة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، ويقدمون قدرًا ضئيلًا من «الحوار الذكي». عوضًا عن ذلك، تنزع تلك البرامج إلى جعل المشكلات تبدو وكأنها يستحيل حلها وتسويتها.[5]

ليس النقد مقصورًا على البرامج الحوارية التي تُعرض على تليفزيون الكابل. قال كول كامبل محرر صحيفة «ذا فيرجينيان بايلوت» في مدينة نورفولك:

يواصل الصحفيون سعيهم إلى العثور على أُناس يُصنَّفون بأنهم على الدرجة الأولى وعلى الدرجة التاسعة على مقياس من ١ إلى ١٠، بدلًا من أُناس على الدرجات من ٣ إلى ٧ حيث يقع معظم الناس. ينبغي على الصحافة أن تقول بأن الناس على الدرجات من ٣ إلى ٧ لهم نفس الأهمية الإخبارية والجدارة بأن يُقتبَس عنهم مثل أولئك الذين عند كل من طرفي المقياس يهاجمون من لديهم رؤية وسط بين أولئك وهؤلاء.[6]

ثمة انحراف مغرٍ آخر عن قول الحقيقة؛ وهو لجوء المراسلين إلى المصادر السهلة بدلًا من تتبع الأشخاص الذين يمكنهم إمدادهم بالملابسات المتعلقة بأخبارهم. وقد ينجذبون نحو فئات تتسم بالدهاء الإعلامي وتمتلك برامج علاقات عامة مؤثرة، أو قد يعتمدون على «ماكينات الاقتباس»، وهم مصادر يعرف المراسلون أنهم سيقولون أشياء بطرق بليغة تصنع اقتباسات مثالية. يواجه الصحفيون التليفزيونيون صعوبات أكبر بكثير؛ لأنهم يحتاجون للعثور على مصادر يمكنهم التحدث جيدًا على الهواء وعرض آرائهم بسرعة، ويُفَضَّل أن يكون ذلك في عبارات موجزة مدتها ٢٠ ثانية. قد يؤثر الإصرار على الاستعانة بهذه المصادر الموثوقة تأثيرًا سلبيًّا على تنوع المعلومات التي يتلقاها الجمهور.

عادةً عندما يتهم الجمهور وسائل الإعلام بالانحياز، فإنهم يشيرون إلى انتقاء المصادر والتعامل معها، وتكون الحُجة أن المراسلين ينتقون عادةً مصادر يتفقون معها ويطرحون عليها أسئلة سهلة لا تنطوي على مخاطرة. وتُحفظ الأسئلة الصعبة للمصادر التي يختلفون معها. وقد يُبتَلى المحررون كذلك بهذه النقيصة الأخلاقية؛ فقد أقر المحققون في شكاوى القراء في صحيفتي «ذا واشنطن بوست» و«ذا نيويورك تايمز» بأن المحررين مالوا إلى إخفاء أي أخبار في الصفحات الداخلية للصحيفة استُشهد فيها بآراء أشخاص كانوا يعارضون خطط الرئيس بوش لغزو العراق في عام ٢٠٠٣م.

الوضع المثالي أن يكون المحررون بمنزلة حُراس على المراسلين، وأن يطلبوا في بعض الأحيان من المراسلين إعادة كتابة الموضوعات الصحفية لجعلها أكثر تكاملًا وإنصافًا. ويمكن للتوعية في غرفة الأخبار أن تكون ذات فائدة. عندما كانت صحيفة في الجنوب الغربي تعد العُدة للمظاهرات التي دعت إليها جماعة «أوبريشن ريسكيو» العنيفة المناهضة للإجهاض، لاحظ المحررون أن كثيرًا من الصحفيين المشاركين في التغطية كانوا مساندين للإجهاض؛ لذا طلبوا من أحد أعضاء فريق العمل ممن يحظَوْن باحترام كبير، وكان يعارض الإجهاض، أن يشرح موقفه. اعتقد المحررون أن النقاشات الدائرة أدت إلى تغطية أفضل.

(١-١) موازنة الهجوم الشخصي

عندما تتضمن الموضوعات الصحفية هجومًا على أشخاص أو مؤسسات، تستلزم الممارسة الصحفية أن يُسمَح للأشخاص الموجه نحوهم الهجوم بالدفاع عن أنفسهم، ويُفضَّل أن يكون ذلك في نفس الموضوع. انتقد المحرر العام بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» بشدة بعض مراسلي صحيفته على عدم منحهم تلك الفرصة لأشخاص تعرضوا للانتقاد في موضوعاتهم. وزعم بأن التوازن كان مهمًّا حتى وإن كان الهجوم غير مباشر. في إحدى الحالات، نقل أحد المراسلين عن رجل قوله إن قاربًا مهجورًا بالقرب من محل عمله كان يُستخدم لإقامة حفلات جامحة، وأنه رأى مراهقين مخمورين على سطحه. وبعد أن ظهر التقرير الصحفي، أنكر مالكو المركب الادعاءات، وطلبوا معرفة السبب في عدم منحهم الفرصة للرد. سلَّم المحرر العام بأنه كان ينبغي على المراسل أن يتصل بهم قبل نشر التقرير.

في حالة أخرى، اتهم سياسي منافسه بأنه قال «استمروا على الدرب» مرات عديدة، وهي عبارة كانت تُستخدَم أثناء انتخابات عام ٢٠٠٦م للإعراب عن المؤازرة لطريقة تعاطي بوش مع الحرب في العراق. راجع أحد المراسلين قاعدة بيانات صحيفة «تايمز»، وكتب أن المرشح في حقيقة الأمر لم يكن قد استخدم العبارة مطلقًا. بعد ظهور التقرير الصحفي، كتب قراء أنهم سمعوه يقولها. اكتشفت مراجعة ثانية خمسة تقارير صحفية على الأقل في صحيفة «تايمز» تحتوي على العبارة المقتبسة. قال المحرر العام إنه قبل اتهام السياسي بادعائه تهمة زائفة من أجل خدمة حملته الانتخابية، كان ينبغي على الصحيفة أن تمنحه الفرصة كي يدحض الانتقاد. في هذه الحالة، اعتقد المحرر العام أن ذلك كان من الممكن أن يحول دون إساءة صحيفة «تايمز» فهم المسألة.[7]

أحيانًا يكون من الصعب إدراك الجانب الآخر. في حالة الموضوعات المتعلقة بالقانون والنظام، عادةً ما يجد المراسلون أنه يكاد يستحيل تجنب الموضوعات الأحادية المصدر والأحادية الجانب. أحيانًا تكون المصادر الوحيدة المتاحة في أخبار الجريمة هي الشرطة والمُدَّعون. في معظم الولايات، سجلات التوقيف وقرارات الاتهام هي سجلات عامة، ولكن المقابلات الصحفية داخل السجن مع المتهمين محدودة أو حتى غير مسموح بها. أيضًا، قد ينصح محامو الدفاع موكليهم بألا يتحدثوا إلى وسائل الإعلام، مُفضِّلين عدم الإفصاح عن استراتيجيتهم قبل المحاكمة أو أن يعطوا القضية مزيدًا من الدعاية. وبنفس القدر من التكرار، قد يسعي المدعون والمحامون في القضايا المدنية حثيثًا إلى التغطية الإعلامية عن طريق الاتصال بالمراسلين بل عقد المؤتمرات الصحفية للإعلان عن دعاوى كبرى.

بعض الناس يجعلون من الصعب على المراسلين الاستماع إلى روايتهم للوقائع؛ فهم يغلقون الهاتف في وجوههم أو يجعلون أقارب لهم يطردونهم من بيوتهم. ثم — بعد أن يظهر الخبر في الصحيفة أو في الأخبار — يتصلون ليشكوا من أن الخبر لم يقل إلا أمورًا سيئةً عنهم. ظاهر الأمر، أنه كان يتملكهم الاعتقاد الخاطئ بأنهم إن لم يعطوا للمراسلين تعليقًا، فلن يكتب المراسلون الخبر. ولتجنب الظهور بمظهر متحيز، غالبًا ما يتخذ المراسلون خطوات إضافية للحصول على مقابلات، ثم بعد ذلك يعرضون في قصصهم الخبرية الجهود التي بذلوها للاتصال بكل من تشملهم القصة.

(٢) رعاية وتلقيم من جانب المصادر

يعرف المراسلون أنهم يجب أن يكون لديهم مصادر جيدة؛ فالمصادر الجيدة ترعى المراسلين، وتلقمهم بمعلومات إخبارية، وتوجههم نحو مصادر جديدة، وتمدهم بمعلومات أساسية تجعل أخبارهم أكثر صلة بالواقع. ذلك هو السبب في أن المراسلين — وبخاصةٍ عندما تُوكل إليهم مهمة معينة في نطاق محدد — يقضون الكثير من الوقت في التعرف على أكبر عدد من الناس في ذلك النطاق قدر الإمكان. تلك الدقائق التي يقضونها في الثرثرة مع مصدر ما يمكن أن تؤتي ثمارها في صورة معلومات موثوقة وخيوط تقود إلى أخبار.

علاقة المراسلين بالمصادر ستتباين تباينًا واسعًا؛ فسيُنشِئ المراسلون علاقات عملية خالصة بعضهم مع بعض. يذهب المراسل إلى المصدر بأسئلة في نطاق خبرته؛ سيأتي المصدرُ إلى المراسل عندما يكون لدى المراسل معلومات عن خبر ما أو عندما يريد التأثير على الاتجاه الذي سيسلكه الخبر.

ومع مصادر أخرى، قد يُنشِئ المراسلون علاقات أكثر ودية. قالت ماري ميرفي — وهي مراسلة صحفية محنكة لأخبار الشرطة — إنها تحاول أن تحافظ على علاقة ودية مع ضباط الشرطة؛ فهي تشاركهم إطلاق النار بالبنادق في منطقة الرماية التابعة لدائرة الشرطة، وتشاركهم النكات والقيل والقال، ولا تتراجع عندما تلتقي بهم في مواقف اجتماعية. إنها تعتقد أن هذه الصداقة الحميمة تساعدها في العمل. وقالت: «إن الأمر يكون أسهل بكثير حينما تَقدَم إلى موقع الحدث وأنت تعرف مسبقًا بعضًا من رجال الشرطة.» وقد كان لمراسلين آخرين خبرات مماثلة. إحدى المراسِلات الموكل إليها تغطية المحاكم خبزت كعكًا محليًّا وفطائر لحُجَّاب وكَتَبة المحاكم. عندما اندلعت مواجهة ساخنة في قاعة المحكمة، نبهها أحد الحُجَّاب؛ فحولت المعلومة إلى خبر موثوق. لم تعرف كاتبة أخرى في مجال المال والأعمال في ولاية فلوريدا، عاشقة لكرة القدم الأمريكية، أي شيء عن الرياضة عندما شغلت الوظيفة، إلا أنها تعلمت أن بدء أحاديث مع رجال الأعمال كان أسهل بالنسبة لها إذا ما استطاعت أن تتناقش بذكاء بشأن فريقي جيتور وسيمينول لكرة القدم الأمريكية؛ لذا — ولأول مرة في حياتها — أصبحت قارئة متحمسة للقسم الرياضي.

(٢-١) عندما تصبح متواكلًا أكثر من اللازم

استعرضت مراسلة شابة في مجموعة نقاش صحفية المشكلات التي كانت تواجهها وهي تغطي أخبار الشرطة المحلية؛ فاعترفت بأنها لم تكن تنشر بعض الأخبار المهمة إذا ما قال لها أفراد الشرطة إنهم يُفضِّلون عدم نشرها؛ أو إذا لم تُرِد الشرطة أن تعطيها معلومات كانت تعرف أنه يحق لها الحصول عليها. كانت خائفة من أن تفعل أي شيء قد يتخطاهم لأنها خشيت من أنهم يمكن أن يستبعدوها كُليةً. ومما زاد الوضع سوءًا، أن ولايتها كان بها قوانين ضعيفة فيما يختص بالسجلات العامة.

وحتى المخضرمون — من أمثال كارولين لو التي ذكرناها في افتتاحية هذا الفصل — يقلقهم أنه إذا ما ضغطوا أكثر من اللازم للحصول على معلومات أو أوردوا شيئًا سلبيًّا، فقد يخسرون مصادر. في حالة لو، مع أن تقاريرها الإخبارية عن ضباط الشرطة الذين جُنَّ جنونهم كلفتها خسارة بعض المصادر، فإنها أيضًا أوقعت في شباكها مصادر جديدة اعتقدوا أنهم قد وجدوا مراسلة يمكنهم أن يأتمنوها على معلوماتهم. إن ذلك ليس أمرًا غير معتاد كما قد يتصور المراسلون قليلو الخبرة.

رفع ذات مرة محامٍ صار مسئولًا حكوميًّا دعوى ضد ستيف بريل، وهو مراسل تحقيقات صحفية مخضرم. بعد أن فاز بريل بالدعوى، استمر الرجل في كونه أحد مصادره. كتب بريل في مجموعة نقاش تابعة لمعهد بوينتر:

وجدت دومًا أن المصادر يمكن أن تستمر في التعاون بعد خبر «سيئ»، وتبدي لك احترامًا أكثر، إذا لم تتملقهم أو تقدم لهم تنازلات، ما دمت حريصًا على معاملتهم معاملة منصفة، بما في ذلك منحهم فرصة حقيقية وصريحة لأن يفندوا أي شيء سلبي ربما تكتبه.

أوضح بريل أن الناس يصبحون مصادر لأنهم يرغبون في ضمان عرض وجهات نظرهم، وهم يحتاجون من المراسلين أن يفعلوا ذلك.

تعلمت مراسلة في مدينة صغيرة في إقليم نيو إنجلاند ذلك الدرس بعدما توقف مشرف مدرسة محلية عن التحدث إليها لأنها كتبت خبرًا قاسيًا عنه. ولأسبوعين، رفض التحدث إليها؛ فأدرجت في كل مرة جملة موضحة، «لم يردَّ المشرف — الذي قال إنه لن يتحدث إلى «هذه الصحيفة» بعد ذلك — على المكالمات للتعليق.» وأخيرًا، رد المشرف على إحدى مكالمات المراسِلة. كما أوضح أحد الزملاء لاحقًا:

ولكن فقط بعد أن يحاول مضايقتها مرة ثانية. قال قرب نهاية المكالمة: «لربما تتساءلين لماذا أعاود الاتصال بكِ. حسنًا، لقد أثبتُّ وجهة نظري.» بالتأكيد، لقد أثبتَ وجهة نظر: وهي أنه احتاج للمُراسِلة (وصحيفتها) أكثر مما احتاجت إليه.[8]

يمكن للمراسلين الذين هم في مرحلة البداية أن يعتمدوا على المصادر أكثر مما ينبغي؛ فقد يُوكل إليهم تغطية هيئات حكومية أو محاكم أو جهات إنفاذ القانون، وعادةً ما يكون لديهم خلفية ضئيلة في هذه المجالات. وقد يكون من الصعب فهم المفردات التخصصية الغامضة الخاصة بتلك النُّظُم البيروقراطية. قد يبدأ المراسلون في الاعتماد على عمدة أو ضابط شرطة أو مفوض أمن أو مسئول مقاطعة ودود؛ كي يفهموا الموضوعات ويتجنبوا ارتكاب أخطاء في أخبارهم. يمكن لهذه العلاقات الودية أن تخلق مشكلات؛ فالمسئولون الذين يمدون يد العون قد يفترضون أنه بما أنهم ساعدوا المراسلين، فإن المراسلين بالطبع سيقابلون الأمر بمثله ويكتبون أخبارًا تخدم مصالح المسئولين. اكتب خبرًا يخدم مصالحه. أحيانًا ما يفعل المراسلون ذلك، مع أن أغلبهم يتخذ حِذْره من التورط في اتفاقات تبادل المصالح. وجد مراسل في إقليم الغرب الأوسط نفسه واقعًا في هذا النوع من سوء الفهم عندما ورد اسم ضابط شرطة — كان شديد التعاون معه — في شكوى رسمية من أحد المواطنين. أبدى الضابط بصورة جلية استياءه حينما تعامل المراسل — «صديقه» — مع الشكوى بالطريقة التي من شأنه التعامل بها مع أي قصة خبرية أخرى.

تعتقد ميرفي أن المراسلين يمكنهم تجنب هذا الفخ. وقالت: «تذكَّر دومًا أنك مراسل، وأنهم في الحقيقة ليسوا أصدقاءك.» لقد تمكنت ميرفي من إيصال هذه العلاقة إلى مصادرها. ستوني لوبينز — وهو رقيب في دائرة الشرطة التي غطتها ميرفي — قال: «نحن نحب ماري، لكننا نعلم أنها مراسلة، وأن لديها وظيفة تؤديها، ونحن لدينا وظيفة نؤديها.» وقالت ميرفي إن أساس إقامة هذا النوع من العلاقات هو معاملة الضباط بإنصاف في كل مرة؛ «إذا ما أسأت إليهم مرة فلن يساعدوك ثانيةً.»[9]

(٢-٢) عندما يصبح المصدر صديقًا

في بعض الأحيان يصبح المراسلون بالفعل أصدقاء لمصادرهم الإخبارية؛ فيجرون معهم مقابلات اجتماعية وكذلك مهنية؛ فبالرغم من كل شيء، غالبًا ما يتشارك المراسلون ومصادرهم اهتمامات وخلفيات مشتركة؛ فليس من المستغرب أن تنشأ صداقات بين مدربين وكتابٍ رياضيين، وبين ساسة ومراسلين سياسيين، وبين أفراد من الشرطة ومراسلي أخبار الشرطة. في المدن الصغيرة، تزداد احتمالات التقاء المراسلين ومصادرهم بعد العمل لأن الشبكة الاجتماعية لا تسمح لهم كثيرًا بأن يتحاشى بعضهم بعضًا.

عندما يكون المراسلون والمصادر أصدقاء، يمكن أن تتسبب الصداقة في مشكلات لكل منهما. أحيانًا يكون سهلًا على المصدر أن ينسى أن «الصديق» هو أيضًا مراسل. اتصلت إيلين آر فيندلي — وهي مراسلة لحساب صحيفة «ذي أدفوكيت» في باتون روج، بولاية لويزيانا — بمحامٍ «كان صديقًا حميمًا» لتسأله عن السباق الانتخابي على منصب العمدة. كانت تُجري معه لقاءً للحصول على خبر، لكنه اعتقد أنهم كانوا يتحدثون فحسب. عندما ظهر موضوعها الصحفي، قالت: «تلقى كلانا انتقادات قوية؛ إذ تلقيتُ أنا انتقادات منه، وتلقى هو انتقادات من الساسة الذين أساء إليهم.»[10]

يحاول المحررون ومديرو الأخبار الانتباه إلى مثل هذه الأمور. نقلت صحيفة «ساراسوتا هيرالد تريبيون» اثنين من مراسليها من دائرتيهما لأن مديرة التحرير قالت إنهما كانا «قريبين وودودين أكثر مما ينبغي مع المصادر». وأوضحت: «إنه أمر صعب لأنك تريد علاقة حميمة وودية، ولكن ليس ودية أكثر مما ينبغي.»[11]

ومن المعروف أيضًا عن المراسلين ارتباطهم المفرط بالأشخاص الذين يغطون قصصهم الإخبارية. في إحدى الصحف، بدأ مراسل أخبار الشرطة يحمل شارة زائفة، وتقدم بطلب للحصول على ترخيص بحمل بندقية. ثمة اعتبار أكثر شيوعًا؛ وهو عندما يبدأ الكتاب الرياضيون في الحديث بصيغة المتكلم «نحن» عندما يشيرون إلى الفرق التي يغطونها. ولتفادي هذه المشكلات، يطلب المحررون ومديرو الأخبار من المراسلين العمل بنظام المناوبة على الدوائر. أو يكلفون مراسلًا آخر — كما اقترح مدير الأخبار في محطة «دبليو سي سي أو» في مستهل هذا الفصل — بإعداد الأخبار السلبية ليبعدوا عن مراسل الدائرة المخاطرة بفقدان مصادر من الطراز الأول.

بعض المراسلين لديهم مشكلات في التعامل مع المصادر؛ لأنهم يؤمنون بضرورة وجود علاقة عدائية إذا ما أُريد للصحافة أن تكون رقيبًا حقيقيًّا على الحكومة والهيئات المهمة الأخرى؛ فيتحاشون الاختلاط والعلاقات الودية أكثر من اللازم مع المسئولين ومرءوسيهم، والأسوأ من ذلك أنهم قد يقتطعون كل كلمة يقولها المسئولون، يرَوْن أنها تخدم مصالح شخصية، وعادةً تكون النتيجة قصصًا سطحيةً تعكس أهواء المراسلين.

(٢-٣) أبعد من الصداقة

أحيانًا، ينجذب المراسلون إلى مصادرهم بطرق تتجاوز العمل الصحفي. في الماضي، كان من الممكن أن يتفاخر المراسلون الذكور بأنهم «حصلوا على ما هو أكثر من الخبر» بإنشاء صداقات مع موظفات في مكاتب حكومية. ونظرًا لطبيعة التمييز القائم على الجنس في ذلك الوقت، كان يمكن أن تُتهَم المُراسِلات اللواتي كن يستخدمن نفس الوسيلة بإقامة علاقة جنسية في سبيل حصولهن على المعلومات التي ينشدنها والمستقاة من مصادر داخلية.

لعل إحدى أشهر العلاقات بين المصادر والمراسلين هي العلاقة التي جمعت لورا فورمان وهنري «بادي» سيانفراني. كانت فورمان في ذلك الوقت مراسلة سياسية في الرابعة والثلاثين من عمرها تعمل لحساب صحيفة «ذا فيلادلفيا إنكوايرر»، وكان سيانفراني عضوًا بمجلس شيوخ عن الولاية في الرابعة والخمسين، وقطبًا سياسيًّا من أقطاب جنوب فيلادلفيا. كان سيانفراني أحد مصادر فورمان التي قامت بتغطية حملاته السياسية، كما أنهما كانا عشيقين. أثناء هذه العلاقة، أعطاها معطفًا من الفرو وسيارة رياضية، وهدايا أخرى باهظة الثمن، وتقاسما شقةً معًا. عندما سمع المحررون المشرفون عليها في صحيفة «إنكوايرر» بشائعات عن العلاقة واستجوبوها، تصنعت البراءة، وقالت إنها كانت ضحية ثرثرة فارغة من المراسلين الذين يحسدونها على الموضوعات الإخبارية التي كانت تُفجرها. انتقلت فورمان إلى صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في المكتب الخاص بها في واشنطن، حيث فضحَ حياتَها السرية عملاءُ مكتب التحقيقات الفيدرالي ومراسلون من صحيفة «إنكوايرر» بدءوا في التحري عن سيانفراني. اتخذ محررو صحيفة «تايمز» موقفًا حازمًا عندما علموا بشأن ماضي فورمان؛ فبعد ثمانية شهور فقط لها في الوظيفة، أجبروها على الاستقالة.[12]

ارتبط مراسلون آخرون في علاقات حميمة مع مصادر، وظلوا يحظَوْن بحياة مهنية ناجحة؛ ففي الثمانينات من القرن الماضي عاشت جوديث ميللر — مراسلة مثيرة للجدل بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» — مع ليس أسبين — الذي كان عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي من ويسكونسن — وكثيرًا ما استشهدت بأقواله في موضوعاتها الصحفية عن الأمن القومي.[13] في أتلانتا، كانت ماريون بروكس مراسلة ومذيعة في محطة «دبليو إس بي» التليفزيونية أثناء ما كانت تقيم علاقة حميمة مع عمدة المدينة المتزوج، بيل كامبل. كان كثيرون من العاملين في غرفة أخبار محطة «دبليو إس بي» يعتبرون العلاقة «سرًّا معلنًا.» ثم استُدعِيَت للشهادة في محاكمة العمدة بشأن اتهامات بالفساد؛ فقالت لهيئة المحلَّفين إن العمدة كان قد أعطاها هدايا غالية الثمن، ودومًا ما كان يدفع نقدًا عندما أخذها في أكثر من ٢٠ رحلة تشمل عطلات قصيرة إلى سان فرانسيسكو والمكسيك والباهاما وباريس، وكانا يقيمان دومًا في فنادق من فئة الخمس نجوم. وقت إدلائها بشهادتها، كانت قد تركت محطة أتلانتا، وكانت مذيعة بمحطة «دبليو إم إيه كيو» التليفزيونية في شيكاجو، حيث وصفها رؤساؤها بأنها «موظفة تحظى بالتقدير» إلا أنهم قالوا إنهم ناقشوا المسألة معها. أخبر أصدقاء بروكس صحيفة «شيكاجو صن تايمز» بأنها أقرت أنها ارتكبت خَطَأً، وأنها كانت تعمل جاهدة من أجل استعادة مصداقيتها في شيكاجو.[14]

لكون العلاقات العاطفية بين المصادر والمراسلين تخلق مشكلات حادة للأشخاص المتورطين وزملائهم في العمل، تحاول غالبية المؤسسات الإخبارية تقليل المشكلة بنقل المراسل إلى دائرة أخرى. إلا أن ذلك لا ينجح دائمًا. أخبرت مراسلة تعمل لحساب صحيفة بإقليم الغرب الأوسط مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» بأنها بعد تركها للمنطقة التابعة لدائرة الشرطة من أجل تغطية الشئون السياسية الخاصة بالمدينة، أصبحت صداقتها مع أحد مصادرها الشُّرطيَّة أكثر جدية، وأخبرت محرريها الذين قالوا إنها لا يمكنها أن تكتب أي شيء عن دائرة الشرطة؛ فلم تعترض على ذلك. ولكن عندما أقام ضابط شرطة آخر دعوى قضائية ضد دائرة الشرطة، جادل المحامون بأن الصحيفة كانت قد نشرت تفاصيل عن القضية لم يكن متاحًا لها معرفتها، واتهموا المراسلة بأنها حصلت على معلومات من رفيقها الشرطي وأبلغتها لمراسلين آخرين. أنكرت المراسلة التهمة، إلا أنها اعترفت بأن الطعن في مصداقيتها علانيةً كان تجربة مؤلمة. ولاحقتها أطقم الكاميرات التليفزيونية بضعة أيام بعدما قُدِّمَت الدعوى لأول مرة. وأخبرت مجلة «إيه جيه آر» بأنها ستظل تحتسي البيرة في بعض الأحيان مع مصدر ما، إلا أنها كانت أكثر حيطة:

إنني حقًّا لا أريد أن يعرف الناس أمورًا شخصية عني مجددًا، ولا أريد أن أعرف أمورًا شخصية عنهم، وأعتقد أن ذلك هو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه الأمور.[15]

ولا يقتصر الأمر على أن العلاقات بين المصادر والمراسلين يمكن أن تكون شديدة التأثير في الحياة المهنية للمراسل، بل إنها يمكن أن تخلق توترًا بين الأزواج؛ فقد يدرك المراسل أن الشخص الذي ينام على الوسادة التي بجانبه يمكن أن يقدم أي معلومات جوهرية ضرورية لإماطة اللثام عن قصة خبرية، إلا أن اعتباراتٍ أخلاقية أو قانونية قد تقف حائلًا دون ذلك. تزعم إيبيث بروزوال — مذيعة أخبار في القناة ١٣ في أورلاندو — أن العلاقات بين المراسلين والمصادر عادةً ما يكون محكومًا عليها بالفشل منذ البداية. وقالت بروزوال: «شخص ما سيتضرر. من المحتم أن أحدهما سيرغب في المزيد من الناحية المهنية من الآخر بحُكم العلاقة الحميمة.»[16]

(٣) الطلب الذي يعقب المقابلة

في بعض الأحيان، في نهاية مقابلة ما، يصطدم المراسلون بطلب خادع؛ فسيسأل المصدر: «إنك لن تستشهد بما ورد على لساني، أليس كذلك؟» قبل أن يجيب المراسلون على السؤال، يأخذ كثيرون في اعتبارهم قدر الذكاء الإعلامي للشخص. إذا كان المصدر يتعامل بانتظام مع الإعلام، وإذا كان المراسلون قد أوضحوا بجلاء أنهم كانوا بصدد إعداد موضوع صحفي ما، فإن معظم المراسلين — ولكن ليس جميعهم — يشعرون بأحقيتهم في استخدام المعلومات واسم الشخص. كان المراسلان دانيال شور من شبكة «سي بي إس» وإيب روزنثال من صحيفة «ذا نيويورك تايمز» يناقشان الرئيس جيرالد فورد حينما قال بدون تفكير إن وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» كانت تتآمر لقتل زعماء أجانب. في أمريكا إبان الحرب الباردة، كان ذلك إقرارًا يمكن أن يصدم الكثير من الأمريكيين الذين لم يصدقوا أن بلدهم يمكن أن تخوض في هذا النوع من الممارسات. على الفور طلب فورد من الصحفيين ألا ينقلوا ما قاله. لم تستخدم صحيفة «تايمز» الخبر، إلا أن شبكة «سي بي إس» فعلت. وعقَّبت مؤسسات إخبارية أخرى بتحرياتها الخاصة.[17]

يتفق مراسلون كثيرون مع شور، ويتخذون موقفًا مفاده أن أي شيء يُقال لهم أثناء مقابلة يمكن استخدامه في موضوعاتهم الإخبارية. تلقَّى جوردون مكيبن — المحقق في شكاوى القراء في صحيفة «ذا بوسطن جلوب» — شكاوى من شخصين اقْتُبِسَت أقوالهما في «ذا جلوب»، ولكنهما لم يتوقعا أن يحدث ذلك. أحدهما كان امرأة مسنة كانت قد كشفت عن بعض المعلومات الشخصية لمراسل. والآخر كان موظفًا في شركة ما كانت تواجه دعوى قضائية. عندما اتصل به مراسل من صحيفة «ذا جلوب»، قال إنه قيل له ألا يتحدث بشأن القضية، ووجه المراسل إلى محامي الشركة. ومع ذلك، استمر المراسل في توجيه الأسئلة، وأجاب الرجل عليها «ليكون لطيفًا»، كما قال. عندما ظهرت تعليقات الرجل في الصحيفة، تعرض للفصل. قال مكيبن لقُرَّائه محذرًا:

إنه من الأمور التي لا جدال بشأنها: يلاحق المراسلون الأخبار والتفصيلات والأسماء. إذا لم تُرِد أن يُقتبَس ما تقوله، أو أن تتحدث بشأن مسائل حساسة، أفصح عن ذلك، وأغلق الهاتف أو انصرف. ينبغي أن تُدرِك القواعد الأساسية فورًا. لا تكن البادئ بالحديث، ثم تقرر بعد ذلك أن يكون ما قلته «ليس للنشر».[18]

في مدينة رالي، بولاية كارولاينا الشمالية، تلقَّى تيد فادِن — المحرر العام في صحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» — شكوى مماثلة إلا أنه أعطى إجابة مختلفة. اتصلت إحدى الأمهات بمراسل لتطلب معلومات إضافية بشأن خبر في الصحيفة، وتحادثت مع المراسل لبضع لحظات، وظهر بعض مما قالته الأم في خبر مُلْحَق. قالت الأم إنها لم تُدْرِك أنه كان يُجري معها مقابلة. قال فادِن إنه يتفق مع القاعدة العامة التي مفادها أن المراسل يمكن أن يستغل أي شيء يُقال له. وقال إن ذلك يسري على الأشخاص الذين يستوعبون القواعد غير المكتوبة، ولكنه دفع بأن الأشخاص الذين لم يعتادوا على التعامل مع وسائل الإعلام ينبغي أن يُعطَوْا «متسعًا رحبًا» وأنه يجب على المراسلين أن يسألوا الأشخاص عما إذا ما كانوا يقصدون بتصريح ما أن يُنْشَر في الصحيفة. وكتب يقول:

حينما نكون بصدد السعي للحصول على معلومات من مواطنين عاديين، فإن لهم الحرية في مشاركة تلك المعلومات أو لا؛ فهم — وليس نحن — من يمتلك المعلومات. وإذا أخذناها دون طلب، فإننا نأخذ شيئًا ليس لنا.[19]

يلتزم مراسلون كثيرون بالفعل بهذا الإجراء. قال مايك فينسيلبر — الذي كان المحرر المختص في واشنطن لحساب وكالة «أسوشيتد برس» — إنه لم يُرِد أن يستغل الأشخاص عديمي الخبرة عند إجرائه مقابلات معهم؛ لذا كان من شأنه أن يُذَكِّرهم بقوله: «لا تخبرني أي شيء لا تريده أن يُنشر في الصحيفة.»[20] يتخذ مراسلون آخرون تدابير طوال المقابلة للتيقن من أن المصدر يعرف أنه من الممكن الاستشهاد بما يقول. قال باري مايكل كوبر — الذي كتب لحساب صحيفة «ذا فيليدج فويس» في نيويورك — إنه من الممكن أن يوقف مقابلة عندما يعتقد أن الأشخاص الذين يُجري المقابلة معهم قد يضرون بأنفسهم دون قصد. من الممكن أن يُذكِّرهم بأن الحديث الذي سيجري في المقابلة هو للنشر مع الإشارة لأسمائهم وسؤالهم عما إذا كانوا يريدون المتابعة.[21]

هذا الإجراء قد يخلق مشكلات بالغة للمراسلين. كان أليكس كلاين من صحيفة «ذا واشنطن بوست» يتحرى بشأن ممارسات غريبة تتعلق بمَسْك الدفاتر قبل اندماج شركتي «إيه أو إل» و«تايم وارنر»، الذي عُدَّ الاندماج الأكبر في التاريخ حينذاك. بعد أيام طويلة من العمل الجاد، اعتقد أن لديه المصادر التي كان يحتاجها لإعداد الخبر؛ ثم إذ به يصطدم بمشكلة غير متوقعة: غيَّر مصادره رأيهم فيما يتعلق بالاستشهاد بهم. وقال:

عندما خشي بعض مصادري من الدخول في صراع مع كبريات شركات الإعلام في العالم، وأرادوا أن يسحبوا تعليقاتهم قبل النشر، تركتُهم يذهبون. ما دار بتفكيري هو أن ذلك لم يكن يعني سوى حاجتي لبذل جهد أكبر قليلًا كي أروي قصتي الصحفية.[22]

لدى بعض الصحف سياسات رسمية مفادها أنه إذا قررتْ لاحقًا مصادر لا تمتلك خبرة إعلامية أنهم لا يريدون أن يُستشهد بهم، فيجب على المراسل أن يحترم ذلك الطلب. وقدمت مؤسسة منتدى الحريات «ذا فريدوم فورَم» توصية مماثلة.[23]

(٤) دفع المال مقابل الأخبار

كان إدوارد فاين بأعلى أحد برجي مركز التجارة العالمي حينما دُكَّ المبنيان بطائرات في الحادي عشر من سبتمبر، وكان أحد المحظوظين الذين هربوا من المبنى دونما إصابة. بينما كان فاين يسير مبتعدًا عن الدمار، غطى ملابسَه طبقةٌ رَمادية من الركام، والتقط مصور فوتوغرافي صورته. نُشِرت الصورة الشهيرة على غِلاف مجلة «فورشن» وظهرت في مطبوعات أخرى في أنحاء العالم. كانت نقطة مضيئة صغيرة وسط الرعب الذي ساد ذلك اليوم.

ولمَّا كانت الذكرى الأولى لأحداث الحادي عشر من سبتمبر تقترب، شعر الكثير من الصحفيين بالتقدير لفاين، وطلبوا أن يُجروا معه مقابلات؛ فقال إنه سيكون مسرورًا بإجراء مقابلات معه، ولكن فقط إذا دُفِع له ٥٠٠ دولار في مقابل إجراء مقابلة مدتها ساعة أو ٩١١ دولارًا مقابل ساعتين. «إجراء المقابلات يستقطع وقتًا من عملي الخاص؛ أعتقد أن للأمر ما يبرره.» كان هذا ما قاله لصحيفة «نيويورك بوست» بشأن طلبه مقابِلًا ماديًّا كي تُجرى معه مقابلة مع الصحيفة التي قالت إنها لم تدفع له.

شكل ٧-١: دفع مالٍ للمصدر. رجل أعمال يسير خارجًا من مركز التجارة العالمي بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر الإرهابي. بعد ذلك بعام، أراد ٩١١ دولارًا من أجل إجراء مقابلة معه وتصويره. (الصورة للمصور ستان هوندا، وكالة فرانس برس.)

في أجزاء كثيرة من العالم، كان من الممكن لصحفيين أن يدفعوا المال دون تردد. للإعلام البريطاني تاريخ طويل من الصحافة مدفوعة الأجر. قال نيفيل ثورلبيك، الذي يعمل بأكبر صحف التابلويد بالمملكة المتحدة «نيوز أوف ذا ورلد»: «لقد قمنا بهذا الأمر منذ ١٦٠ عامًا.»[24] نحو ثلثي الصحفيين البريطانيين لا يرَوْن بأسًا في دفع المال مقابل الأخبار،[25] وعادةً ما تكون هذه المدفوعات مبالغ ضخمة. دفعت شبكة «سكاي نيوز» — الشقيقة البريطانية لشبكة «فوكس نيوز» — وصحيفة التابلويد «نيوز أوف ذا ورلد» ٢٠٠ ألف دولار و٣٥٠ ألف دولار على الترتيب لامرأة مقابل قصة علاقتها الجنسية بلاعب كرة القدم ديفيد بيكهام. وبعد ثمانية أعوام من تحول العلاقة الجنسية بين مونيكا لوينسكي والرئيس بيل كلينتون إلى مصدر للإثارة الإعلامية، كان ما زال في مقدور مونيكا لوينسكي الحصول على ٧٠٠ ألف دولار مقابل مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية، وذلك حسب تقارير إخبارية.[26]

ليست الصحافة مدفوعة الأجر في بريطانيا مقتصرة على أخبار المشاهير؛ فقد غطت صحيفة «ذا صن» ووسائل إعلام بريطانية أخرى أخبار الجريمة عن طريق دفع المال للشهود والضحايا وحتى لضباط الشرطة للحصول على معلومات حصرية. ذات مرة دفعت صحيفة «ذا صن» لنجل ضحية جريمة قتل ٢٠ ألف دولار للحصول على تقرير حصري حول ردود أفعاله عندما أعادت السلطات فتح قضية القتل بعد الجريمة بأعوام عديدة.[27] وحتى شبكة «بي بي سي» الوقورة دفعت نحو ٤٠ ألف دولار مقابل خبر عن لص مُدان.[28]

في مختلف أنحاء بريطانيا وأوروبا، عادةً ما يطلب المسئولون الحكوميون «أتعابًا» قبل الاستجابة لطلب إجراء مقابلات. وكثيرًا ما يتلقى نجوم التنس وكرة القدم مبالغ كبيرة من المال للتحدث مع مراسلين أوروبيين بعد مبارياتهم.[29] بل إن بعض المسئولين في روسيا كتبوا قوائم بالرسوم استنادًا على مدة وطبيعة المقابلة. في دول أوروبية أخرى، نادرًا ما يُطْلِع المسئولون الحكوميون المراسلين على أخبار، إلا إذا دُفع مبلغ من المال.

عادة ما كان للوسائل الإعلامية الإخبارية الأمريكية سياسات ضد الصحافة مدفوعة الأجر. رغم ذلك، ومع ازدياد حدة المنافسة بين القنوات التليفزيونية الإخبارية والشبكات الإخبارية، يعتقد البعض أن مديري الأخبار التنفيذيين يجدون سبلًا للالتفاف حول القواعد. عندما اختفت امرأة من ولاية جورجيا قبل وقت قصير من زفافها، أصبح البحث موضوعًا إخباريًّا وطنيًّا وأُسْهِم بآلاف الدولارات في اعتماد مالي للمساعدة في العثور عليها. عندما عاودت الظهور، قالت في البداية للشرطة إنها كانت قد اختُطِفَت وأُخِذَت إلى ولاية أريزونا على يد رجل اغتصبها مرة بعد أخرى. ثم اعترفت بالحقيقة: لقد تكاثرت عليها تحضيرات الزفاف وهربت. جعل ذلك منها خبرًا لا بد من تناوله في برامج الأخبار التليفزيونية الصباحية، وكلهم تقريبًا كانوا يحاولون أن يحجزوها. إلا أنها اختارت كاتي كوريك، ثم ظهرت في برنامج «إن بي سي» الصباحي، بعدما دفعت لها شبكة «إن بي سي» مقابل حقوق إنتاج فيلم تليفزيوني عنها. أنكرت شبكة «إن بي سي» أن المال كان من أجل شراء المقابلة.[30]

(٤-١) لماذا لا ندفع مقابل إجراء المقابلات؟

أحد أسباب تردد وسائل الإعلام الأمريكية في الاشتراك في الصحافة مدفوعة الأجر هو خشية أن يكذب الناس أو يبالغون إذا كان هذا سيضيف أموالًا إلى أرصدتهم. أفادت تقارير أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية لعام ١٩٩٢م أن «ستار» — وهي صحيفة تابلويد من تلك التي تُباع في محلات البقالة — دفعت لجنيفر فلاورز (حسبما أوردت التقارير ١٥٠ ألف دولار) مقابل روايتها لأحداث علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع بيل كلينتون. على الفور، أُبْلِغ مراسلون آخرون بشأن نساءٍ أخريات كن على استعداد لاختلاق قصص عن علاقات مع بيل كلينتون إذا كان الثمن مناسبًا.[31]

الاعتقاد القائل بأن الناس سيكذبون أو يبالغون مقابل المال الذي يحصلون عليه هو اعتقاد قوي حتى إن الصحافة مدفوعة الأجر قد أثرت سلبًا على بعض المحاكمات الجنائية؛ فلم يطلب المدعون من بعض الأشخاص الإدلاء بشهادتهم في محاكمة أو جيه سيمبسون أنهم كانوا قد باعوا ما لديهم من أخبار. في بريطانيا، اعتقد كثيرون أنه جرى تبرئة المعلمة إيمي جيهرينج من تهمة إقامة علاقة جنسية مع تلاميذ قُصَّر لأن المحلفين شكوا في شهادة التلاميذ الذين تلقَّوْا مبالغ نقدية من صحيفة تابلويد.[32] وفي قضية أخرى، تعهدت صحيفة «نيوز أوف ذا ورلد» — التي تصدر في المملكة المتحدة — لفتاةٍ بأن تدفع لها ٢٥ ألف دولار منحة إذا ما حُكِم بالإدانة على الشخص المتهم بالتحرش الجنسي بها.[33] كانت شهادتها هي الدليل الرئيسي في المحاكمة.

ثمة حُجة ثانية تُساق ضد الصحافة مدفوعة الأجر، وهي أن أناسًا كثيرين سيمتنعون عن الإدلاء بمعلومات إلا إذا دُفِع لهم مقابلها. قال ستان هوندا — المصور الذي التقط صورة الرجل الذي يخرج من مركز التجارة العالمي — إن طلب الناس للمال أصبح أكثر شيوعًا.[34] وقالت مارسي بورديك مديرة الأخبار في محطة «كي واي تي في» بولاية ميسوري: «مما يدهشني أن أناسًا كثيرين يظنون أننا ندفع أموالًا مقابل التغطية الإخبارية … حتى في هذا المستوى الذي نحتل فيه المرتبة الثمانين تقريبًا من حيث ضخامة السوق، يُعد الأمر اتجاهًا متصاعدًا؛ فالناس يعرضون مقاطع الفيديو المنزلية الخاصة بهم، ويحاولون الزج بنا في حرب مزايدة عليها.»[35]

أوضح المنتج المنفذ لبرنامج «سيكستي مينتس» دون هيويت أن المال ليس الإغراء الوحيد الذي يقدمه بعض المنتجين لدفع الناس إلى الظهور في البرامج التليفزيونية؛ فهم يعدون بأنهم سيوجهون أسئلة سهلة فقط، أو سيتفاوضون بشأن ما سيسألون بشأنه وما لن يُطرح من أسئلة أثناء مقابلة ما. وقال هيويت إن هذا ليس مفيدًا للصحافة.[36] ولا تكتفي المجلة البريطانية «أوكي!» بدفع المال للمشاهير مقابل إجراء مقابلات معهم، بل تعطيهم أيضًا حق التصديق على كل الصور والأخبار.[37] بعض المجلات الأمريكية تتفاوض على صفقات مماثلة مع المشاهير في مقابل الحصول على مقابلات حصرية.

الحُجة الثالثة المناوئة للصحافة مدفوعة الأجر هي حُجةٌ مالية. تخشى المؤسسات الإخبارية من أنها إذا بدأت في دفع المال مقابل إجراء المقابلات فإنه سيكون لزامًا عليها أن تُخرِج تدفقًا نقديًّا متواصلًا. يظن روبرت جرين — وهو مراسل تحقيقات صحفية أسطوري لحساب صحيفة «نيوزداي» وأستاذ صحافة جامعي — أن التكاليف وليست الأخلاقيات هي ما سيوقف حرب المزايدة بين وسائل الإعلام الإخباري على الأخبار. وعلى ما يبدو فإن ذلك ما حدث في أستراليا؛ قال مدير تنفيذي في أحد البرامج الإخبارية إنهم وفروا ١٫٣ مليون دولار في العام عندما توقفوا عن دفع المال للمصادر.[38]

لدى كيني إيربي من معهد بوينتر اعتراض أكثر مثالية:

ثمة أمر جوهري، وهو أنه عندما يتلقى الناس مالًا في مقابل أخبارهم فإن هذا يهدد العملية الصحفية؛ فأي مبادرة هادفة عادلة يلزم أن تُناط إلى مشاركة طوعية، وليس إلى رغبات المتقدم بأعلى سعر.[39]

(٤-٢) هل المعلومات سلعة؟

يرى بعض المراسلين تناقضات في الحظر التام على الصحافة مدفوعة الأجر. قال جون تيرني — وهو مراسل لحساب صحيفة «ذا نيويورك تايمز» كتب سلسلة من الموضوعات الصحفية عن أبناء الشوارع في مدينة نيويورك — إن كثيرين منهم طلبوا منه أجرًا في مقابل إجراء مقابلة معه، وكتب يقول:

في بعض الأحيان أوضحت أنني لا أستطيع أن أدفع لهم، لكن بإمكاني أن أدفع ثمن وجبة يتناولونها أثناء المقابلة؛ فكانت الأمور تسير على ما يرام حتى نجلس في مطعم ما ويصرح أحدهم: «أنا لست جائعًا الآن؛ فقط أعطني المال وسآكل فيما بعد.»

وقال إنه من الصعب تفسير السبب في أن «شراء وجبة عشاء بقيمة ٣٠ دولارًا لإنسان بلا مأوى أفضل أخلاقيًّا من إعطائه ١٠ دولارات نقدًا.»

يزعم تيرني أنه يمكن لبعض المقابلات أن تكون أسهل إذا كان ثمة معاملة نقدية بين المصدر والمراسل؛ لأن ذلك من شأنه أن يوضح العلاقة؛ حينذاك ستفهم المصادر أن المراسل ليس صديقًا ولا مناصرًا، سيعرفون أنه مراسل دفع لهم مالًا مقابل معلومات لأجل موضوعاته الصحفية. إلا أن تيرني نبه إلى أنه لا يعتقد أنه ينبغي دفع المال لكل المصادر، ويعتقد أنه ينبغي إعطاء القراء تفاصيل عن الاتفاق عند دفع مالٍ للمصادر.[40]

إلا أن الصحفيين يظلون معارضين معارضة شديدة للصحافة مدفوعة الأجر. في أحد استطلاعات الرأي قال ١٧ بالمائة فقط من الصحفيين إنهم يعتقدون أنه يمكن دومًا تبرير دفع المال مقابل إجراء مقابلة.[41] وكشفت استطلاعات الرأي أن الجمهور أيضًا يعارض هذا الإجراء، ويعتقد أقل من ثلثهم أن الصحافة مدفوعة الأجر مقبولة أخلاقيًّا.[42]

هوامش

(1) Caroline Lowe, “Heat on the beat,” Newsworthy, Winter 1994.

(2) Jeremy Iggers, “Journalism ethics: Right name. Wrong game?” Newsworthy, Spring 1995.

(3) For example, a study in the San Francisco area found that 35 percent of TV stories and 9 percent of newspaper stories had one source. See “Quality gap between newspapers and television newscasts widens in Bay Area, researchers find,” news release by Stanford University, September 23, 2003. For a fuller version of the report, see John McManus, “Quality gap between newspapers and television newscasts widens in Bay Area,” www.gradethenews.org.

(4) Headlines appeared in May 25, 2002 editions of the papers.

(5) Jon Stewart’s comments were made during an appearance on Fox News’s “Crossfire” on October 15, 2004. A transcript is available at www.mediamatters.org.

(6) Quoted in James Fallows, Breaking the News: How the Media Undermine American Democracy, New York: Pantheon Books, p. 246.

(7) Byron Calame, “Listening to both sides, in the pursuit of fairness,” The New York Times, November 5, 2006.

(8) Brill’s and Casselman’s remarks were on a discussion group at www.poynter.org during January 2007.

(9) Interviews by Smith, March 21, 1997.

(10) Interview by Goodwin, February 15, 1981.

(11) Lori Robertson, “Romancing the source,” American Journalism Review, May 2002.

(12) Details of the Foreman story are taken from “Inquirer conflict in Cianfrani case,” The Philadelphia Inquirer, August 27, 1977; “Reporter linked to a senator’s gifts,” The New York Times, August 28, 1977; and Donald L. Barlett and James B. Steele, “The full story of Cianfrani and the reporter,” The Philadelphia Inquirer, October 16, 1977.

(13) Seth Mnookin, “Unreliable sources,” Vanity Fair, January 2006, and Franklin Foer, “The source of the trouble,” New York, June 4, 2004.

(14) Robert Feder, “Atlanta trial dredges up anchor’s past ‘mistake,’” Chicago Sun-Times, January 27, 2006.

(15) Robertson, op. cit.

(16) Interview by Smith, Spring 2006.

(17) Daniel Schorr, “Remembering Abe Rosenthal,” National Public Radio, May 14, 2006.

(18) Gordon McKibben, “A ‘friendly’ talk that cost a man his job,” The Boston Globe, July 27, 1992.

(19) Ted Vaden, “Private citizens who get into the news,” The News & Observer, Feb. 6, 2005.

(20) Interview by Goodwin, September 23, 1981.

(21) Quoted from David Halberstam in his essay in “Dangerous liaisons,” Columbia Journalism Review, July/August 1989.

(22) Alex Klein, “Investigative reporting: Journalism of compassion,” posted at www.businessjournalism.org, March 20, 2006.

(23) Ted Vaden, “Private citizens who get into the news,” The News & Observer, February 6, 2005, revised October 23, 2005.

(24) Matt Wells, “Sun editor admits paying police officers for stories: Tabloids tell MPs that self-regulation works, The Guardian (London), March 12, 2003.

(25) Amanda Ball, Mark Hanna, and Karen Sanders, “What British journalism students think about ethics and journalism,” Journalism and Mass Communication Educator, Spring 2006.

(26) Stephanie Gaskell, “It’s OK to cash in on a scandal: Lewinsky,” The New York Post, August 29, 2004.

(27) Jon Henley, The Guardian (London), April 21, 2006.

(28) Ciar Byrne, “BBC pays £4,500 to Tony Martin burglar for interview,” The Independent, March 4, 2005.

(29) Tamara Jones, “Reporters in Germany open wallets for stories,” Los Angeles Times, March 26, 1991.

(30) Walt Belcher, “Couric lands runaway bride for ‘Dateline.’ How Convenient,” The Tampa Tribune, June 20, 2005.

(31) Michael Hedges, “Media mull the ethics of buying tawdry tales,” The Washington Times, January 29, 1992.

(32) “Bang to rights,” The Economist, March 22, 2003.

(33) Reuters, “‘Checkbook journalism’ penalty proposed,” The New York Times, March 5, 2002.

(34) Lou Prato, “Tabloids force all to pay for news,” American Journalism Review, September 1994.

(35) Kenny Irby, “Paying for the story,” Poynteronline, www.poynter.org, Sept. 10, 2002.

(36) Josef Adalian, “‘Minutes’ man Hewitt blasts NBC’s ‘Dateline,’” New York Post, January 14, 1998.

(37) Peter Johnson, “‘OK!’ entry puts spotlight on checkbook journalism,” USA Today, July 27, 2005.

(38) Mark Day, “Current affairs shows move towards chequebook truce,” The Australian, November 24, 2005.

(39) Bridget Harrison, “Blood money,” New York Post, September 9, 2002, and Kenny Irby, “Paying for the story,” Poynter Institute Web site, www.poynter.org, September 10, 2002.

(40) John Tierney, “Cash on delivery,” The New York Times, April 18, 1993.

(41) ASNE poll cited in Julie Dodd and Leonard Tipton, “Shifting views of high school students about journalism careers,” Newspaper Research Journal, Fall 1992/Winter 1993.

(42) David Weaver and LeAnne Davis, “Public opinion on investigative reporting in the 1980s,” Journalism Quarterly, Spring 1992.

الفصل الثامن

الرقابة الحكومية

عندما ذهبت جيرالين جراهام لزيارة حفيدتها، وجدت أن الطفلة تعيش في وضع غير إنساني. وقالت لصحيفة «ذا ميامي هيرالد» إن الطفلة ذات الخمسة أعوام كانت «تجلس وسط أرضية المنزل، بجانب وجوه بشرية، محاولةً أن تأكل قطعة من الخبز. لقد تعلمت كلمات السباب، وليس الكلام العادي.»

اتصلت الجدة بإدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة بفلوريدا «دي سي إف»، وهي الوكالة التابعة للولاية المسئولة عن إنقاذ الأطفال من الاعتداءات المنزلية. على الفور أخذ الباحثون الاجتماعيون الطفلة من أمها — التي وُصِفَت بأنها مدمنة للمخدرات — ووضعوها في رعاية جدتها. ولكن سرعان ما بدأت الجدة تواجه مشكلات مع حفيدتها. أخبرت الجدة الأخصائيين الاجتماعيين بأن الطفلة «تتصرف بغرابة» وأنها بحاجة إلى تقييم نفسي. في أحد الأيام جاءت إلى بيت جراهام امرأة قالت إنها من إدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة بفلوريدا، وذهبت بالطفلة. كانت تلك آخر مرة رأت فيها جراهام البنت الصغيرة، حسبما أخبرت الشرطة.

اتصلت جراهام بإدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة بفلوريدا وطمأنها الباحثون الاجتماعيون إلى أن الطفلة كانت تلقى رعاية طيبة، إلا أنهم أبلغوها بأنها لا يمكنها زيارة الطفلة. وكلما سألت عن الطفلة، كانت تتلقى نفس الرد.

بعد مرور خمسة عشر شهرًا على أخذ الطفلة من جدتها، أتت باحثة اجتماعية مختصة بالتبنِّي إلى منزل الجدة، وطلبت أن ترى الطفلة. أصبح واضحًا لجراهام أن الوكالة لم تكن تعرف أين كانت حفيدتها؛ فطبقًا لسجلاتها، كانت الطفلة لا تزال تعيش مع جدتها، حتى إن الملفات اشتملت على تقارير من باحثين اجتماعيين قالوا إنهم زاروا الطفلة في منزل الجدة، وإنها كانت «في أتم الصحة والسعادة.»

عندما سألت صحيفة «ذا هيرالد» رئيس إدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة، وصف الأمر بأنه «أكثر الأوضاع التي رأيتها تعقيدًا.» أكد أحد مسئولي الولاية أن تلك كانت «واقعة فردية»، ووصف أحد القضاة طريقة التعامل مع المسألة بأنها «بالغة الحقارة»، واتهم الإدارة بالكذب على المحكمة مرارًا وتكرارًا.

أرادت صحف عديدة أن ترى سجلات الواقعة، إلا أن الوكالة رفضت؛ فقدمت الصحف التماسًا إلى المحكمة، وحصلت على تصريح بالاطلاع على الملفات. غَيْرَ أَنَّه عندما سُلِّمَت السجلات، اكتشف المراسلون أن إدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة قد أدخلت عليها تنقيحات بلغ من كثرتها أنه كان لزامًا على الصحف أن ترجع إلى المحكمة.

مع تزايد الضغط من وسائل الإعلام والقادة السياسيين، أُمِرَت الوكالة بحصر جميع الأطفال الموجودين في كَنَفها. أقرت الوكالة أنها لا تعرف مكان تواجد ٥٣٢ طفلًا، وقالت إن معظمهم مراهقون كانوا قد هربوا من دُور الرعاية، أو وُضِعوا في دُور خارج الولاية، أو اختُطِفوا على يد والديهم اللذين لم يكن لديهما وصاية عليهم.

قرر المراسلون في صحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل» أن يحاولوا التأكد مما إذا كان بإمكانهم العثور على بعض الأطفال المفقودين؛ فاختاروا ٢٤ طفلًا — كلهم تحت سن الرابعة عشرة — كانوا مسجلين في موقع إلكتروني مخصص للأطفال المفقودين الذين هم تحت رعاية الولاية. وعلى الرغم من أن الصحيفة لم يكن لديها الملفات المفصلة التي كانت لدى الباحثين الاجتماعيين التابعين لإدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة، فقد تمكن المراسلون من العثور على اثنين من الأطفال في أقل من ثلاث ساعات. وخلال شهر واحد، كانت الصحيفة قد حددت أماكن تواجد ثلث الأطفال، وتأتَّى ذلك في كثير من الأحيان بمجرد استخدام مساعدة دليل الهاتف والاتصال بأقاربهم. ووجدوا طفلًا واحدًا كانت الوكالة قد وضعته في قائمة «المعرضين للخطر» الخاصة بها؛ لأن والديه كان لديهما سجل طويل من السوابق الجنائية يتعلق بالمخدرات وتهم أخرى. كان الطفل قد وُضع في دار رعاية في جورجيا بعد أن قُبِض على والديه على خلفية اتهامات بالدعارة هناك.

اكتشف مراسلو صحيفة «صن سنتينل» حقيقة مروعة أخرى؛ وهي أنه مع أن تعليمات إدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة تُلزِم الباحثين الاجتماعيين بإبلاغ الشرطة عندما يُفْقَد أحد الأطفال، فإن كثيرين منهم كانوا يتباطئون في الإقرار بأنهم قد فقدوا طفلًا كان في كَنَفهم. كان من الممكن في بعض الأحيان أن ينتظروا شهورًا — بل وصل التباطؤ في إحدى الحالات إلى سبع سنين — قبل إبلاغ الشرطة أن ثمة طفلًا مفقودًا. من المحتمل أن بعض الأطفال قد يكونون اختفَوْا دون حتى إبلاغ الشرطة. (لاحقًا، أوردت الصحف أن الباحثين الاجتماعيين في أحد مكاتب منطقة سنترال فلوريدا كان لديهم ملفات مُخْفاة في أحد الأسقف حتى لا يعرف أحد أن ثمة حالات لم يُتحرَّ عنها.)

أحدثت اكتشافات صحيفة «صن سنتينل» تغييرات حثيثة؛ فبعد يومين من ظهور الموضوعات الصحفية، استقال رئيس إدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة. وفي أقل من أسبوع، غيرت السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بكيفية الإبلاغ عن أطفال مفقودين. واستقر رأي المشرعين على أن ثمة سرية مبالغًا فيها في عمل الوكالة. ثم قال جيب بوش — الذي أصبح فيما بعدُ حاكمَ ولاية فلوريدا:

ليس من المقبول أن يكون لدينا أطفال قد فروا في بعض الحالات لأكثر من سنة حسبما يُزْعَم، وأن يُعْثَر عليهم بواسطة صحيفة؛ إن هذا يدل بالفعل على أننا نحتاج إلى نهج جديد.

ثم اتخذت الأحداث منحًى مختلفًا.

قالت الوكالة إنها ما زالت غير قادرة على العثور على بعض الأطفال الذين أبلغت صحيفة «صن سنتينل» بأنها حددت أماكنهم. طلب مسئولو الإدارة من الصحيفة أن تُسلِّم كل ملفاتها عن الأطفال. كما قال الحاكم بوش: «يجب أن يكونوا شركاء في هذا لأنه إذا كان ثمة أطفال معرضون لخطر ما فإنه يقع عليهم واجب تقديم المعلومات. لقد طلبناها، وآمل أن يسلموها.»

إلا أن صحيفة «صن سنتينل» لم تكن على استعداد لأن تفعل ذلك. قال رئيس تحرير الصحيفة، إيرل موكير:

شغلنا الشاغل مُنْصَبٌّ أيضًا على الأطفال. ومع ذلك، فإننا لن نسلم كل تحرياتنا وملفات مراسلينا لأي وكالة. بصفتنا صحيفة مستقلة، من الأهمية البالغة ألا نصبح فرع التحقيق التابع لأي وكالة، أو ألا يُنْظَر إلينا على أننا كذلك.

بدلًا من ذلك، قال إن الصحيفة من الممكن أن تساعد الوكالة على أساس كل حالة على حدة.

فيما بعد، تكشَّف المزيد من التفاصيل المُحْزِنة لتخبُّط إدارة رعاية الأطفال وشئون الأسرة بشأن هذه المسألة؛ فالمرأة لم تكن الجدة من جهة الأب — كما كان موظفو الوكالة قد أشاروا — ولم تكن حتى تَمُتُّ بصلة قرابة للفتاة. أيضًا، أخفق التحري الذي أجرته الوكالة لمعرفة خلفية الجدة في اكتشاف أن حالتها قد شُخِّصَت بأنها اضطراب عقلي، وأنه كان لديها سجل جنائي طويل من التوقيفات على خلفية جرائم احتيال. ووقت كتابة هذه السطور، كانت في انتظار محاكمة بتهمة قتل الطفلة، ولم تعثر الشرطة على الجثة.

تتسم العلاقة بين وسائل الإعلام الإخباري والحكومة بالتوترات المستمرة. تعطي حالة الطفلة المفقودة مثالًا لاثنين من هذه التوترات؛ أحدهما: هو التضارب بين الحاجة للسرية الحكومية والالتزام بالمصارحة في نظام ديمقراطي؛ فلا أحد يشكك في ضرورة احتفاظ الحكومة بسرية بعض المعلومات التي تجمعها وكالاتها عن المواطنين، وخاصة الأطفال المعرضين للاعتداء أو الذين تخلى عنهم أهلوهم. ومع ذلك، يجب أن يعرف الجمهور ما تفعله الحكومة. عندما تباشر الوكالات الحكومية عملها في سرية، يمكن للعواقب أن تكون بالغة السوء. في هذه الحالة — كما عبرت صحيفة «أورلاندو سنتينل» في افتتاحيتها — لم تساعد السرية التي انتهجتها الوكالة الأطفال؛ إذ إن «جُلَّ ما فعلته أنها أخفت ما تعانيه الوكالة من انعدام الكفاءة.»[1]

التوتر الثاني: ينبع من تحديد الدور الذي ينبغي أن تلعبه وسائل الإعلام الإخباري في إدارة الحكومة. ارتأى الحاكم بوش أن وسائل الإعلام ينبغي أن تكون ذراعًا للحكومة تساعدها على تحقيق أهدافها، وخاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالأطفال. لكن إيرل موكير رئيس تحرير صحيفة «صن سنتينل» اعتقد أن وسائل الإعلام ينبغي أن تكون مستقلة عن الحكومة. وكما كانت رعاية الحكومة للأطفال الذين تحت وصايتها هي من صميم عملها، كان صميم عمل وسائل الإعلام هو مراقبة الحكومة.

(١) السرية الحكومية

ينقل الصحفيون أخبارًا عن معظم مجالات الحياة الأمريكية، بما في ذلك الأعمال التِّجارية، والرياضة والترفيه. إلا أن المدن والمقاطعات والولايات والحكومات الوطنية هي التي حظيت في المعتاد بالرقابة الأكثر كثافة وقوة. والأسباب الثلاثة الرئيسية لهذا هي:

يفهم غالبية المسئولين المنتخَبين السبب في تفحص ومراقبة المراسلين للحكومة بتدقيق شديد، إلا أن كثيرين منهم لا يروق لهم الأمر عندما يُوَجَّه ذلك التفحص الدقيق نحوهم. في بعض الأحيان، يكون سبب ذلك هو تورطهم في مخالفات. ولكن في أغلب الأحيان، يكون السبب أنهم يريدون تجنب النقد والجدل اللاذعَيْن؛ فتقريبًا كل قراراتهم قد تغضب بعض المواطنين. قليل من الناس يروق لهم أمر زيادة ضرائبهم أو إغلاق مدارسهم المحلية. أحيانًا لا تئول أفضل خطط الوكالات الحكومية إلى ما كانت تأمل، ولديها برامج فاشلة ونفقات مهدرة، وعادةً تفضل هذه الوكالات التعاطي مع هذه الموضوعات بعيدًا عن أنظار الجمهور.

«كل حكومة من مصلحتها الكتمان، وكل شعب من مصلحته زيادة فرص الحصول على المعلومات.» كما كتبت الفيلسوفة سيسيلا بوك، وأضافت أن قادة كثيرين «لم يأتوا إلى المنصب عاقدين العزم على العمل لأجل حكومة أكثر انفتاحًا، لينتهي بهم الأمر إلى الانشغال بإيجاد وسائل جديدة وأكثر أمنًا» لإبقاء المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية بعيدًا عن متناول الجمهور.[2]

يشير الكثير من الصحفيين إلى التعديل الأول للدستور، ويعتقدون أنه يتطلب أن يمدهم المسئولون الحكوميون بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها. غير أن المحاكم وفقهاء القانون لا يرون الأمر بهذا المنظور. بوجه عام، يتيح التعديل الأول للدستور لوسائل الإعلام الإخباري أن تنقل المعلومات الصادقة التي كشفتها، إلا أنه لا يمنحها بالضرورة أي حقوق استثنائية أثناء جمعها للمعلومات. ولحسن الحظ، أصدرت معظم الولايات والحكومة الفيدرالية قوانين تقضي بأن تكون الاجتماعات الحكومية علنية، وأن تكون السجلات العامة متاحة للجمهور.

(١-١) السجلات العامة

في مجتمع ديمقراطي، يجب أن يعرف المواطنون الحالة التي عليها أداء الحكومة إذا ما أُريد لهم الإدلاء بأصواتهم بطريقة واعية. السجلات العامة هي إحدى الوسائل التي يمكنهم بها متابعة أعمال الحكومة. واللفظة نفسها؛ «السجلات العامة»، توحي بأنها متاحة للجمهور.

إلا أنه كثيرًا ما لا يكون الحال كذلك. توجه مراسلون من سبع صحف في ولاية إنديانا إلى مكاتب حكومية محلية، وطلبوا الاطلاع على الوثائق التي كانت مفتوحة أمام الجمهور بموجب قانون ولاية إنديانا. وبدلًا من أن يجد المراسلون موظفين عموميين متعاونين يمدونهم بالمعلومات، قوبل كثيرون منهم بالعدائية. وفي بعض الحالات، حاول المسئولون ترهيب المراسلين بأن أجرَوْا عليهم تدقيقات جنائية ومالية. فوجئت إحدى المُراسِلات — التي كانت تطلب على نحو قانوني الاطلاع على السجلات العامة — عندما سألها مفوض أمن المقاطعة: «لماذا لا تقودين سيارتك الخاصة؟» في أكثر من نصف المقاطعات، لم يكن بمقدور المراسلين الحصول على التقارير الشُّرطيَّة عن الحوادث وسجلات الجرائم. وفي بعض المقاطعات مُنعوا من الحصول على المحاضر الرسمية لاجتماعات مجالس إدارات المدارس وشهادات الوفاة وأرقام أجور مدربي كرة السلة في المدارس الثانوية، التي تعتبر كلها سجلات عامة في ولاية إنديانا. عندما أُظهِر تشريع ولاية إنديانا لأحد المسئولين، كان الرد: هو «اذهب وأحضرْ أمرًا قضائيًّا، وبعد ذلك يمكنك الحصول على السجل العام الذي تريده.»[3] عندما حاول طلاب في جامعة ولاية كاليفورنيا في تشينو القيام بتجرِبة مماثلة، وجدوا أن نحو نصف الوكالات التي اتصلوا بها فقط كانوا على استعداد للالتزام بقانون ولاية كاليفورنيا بشأن السجل العامة.

ومع الأسف فهذه التجارِب ليست حالات نادرة. قال كريستوفر ويلز — مراسل وكالة «أسوشيتد برس» في مدينة سبرينجفيلد بولاية إلينوي — لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو»:

اطلب وثائق عامة في ولاية إلينوي وستنال أسئلة عدوانية ومعوقات بيروقراطية، بل تهديدات من مفوض أمن أو اثنين. ما لن تناله — في معظم الحالات — هو المعلومات التي أردت الحصول عليها.

عندما طلب مراسل في ولاية آيوا الحصول على وثائق عامة، أرسل مفوض أمن نشرة إلى هيئات إنفاذ القانون محذرًا إياها من المراسل المزعج. تضمنت النشرة اسمه وعنوانه ورقم رخصة القيادة الخاصة به.

وحتى السجلات الأساسية حُجِبَت. عندما طلب مراسل يعمل بمقاطعة فوند دو لاك، بولاية ويسكونسن، أن يطَّلِع على سجل توقيف، قيل له: «إذا ما جرى توقيفك، فلن تود أن يُنْشَر اسمُك، أليس كذلك؟» في تكساس، حُرِم مراسل من الحصول على معلومات عن مفوض أمن أقر بارتكابه جريمة امتلاك ما يزيد على طن من الكوكايين في مقطورة الخيول الخاصة به. قال المسئولون للمراسل إن الكشف عن المعلومات من شأنه أن ينتهك خصوصية مفوض الأمن.

بعض الهيئات الحكومية لا ترفض صراحةً طلبات الاطلاع على السجلات العامة، ولكنها تتلكأ في ملئِها. طلب تشارلز لايتون — مراسل يعمل لحساب صحيفة «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» — وثائق مستعينًا بقانون حرية الحصول على المعلومات (إف أو آي إيه)؛ فاستلمها، بعد ١٧ عامًا.[4] وتجربته ليست تجربة استثنائية؛ فقد وجد استطلاعٌ أن ٣٥ هيئة فيدرالية لديها كم ضخم من الملفات المتأخرة المتراكمة حتى إن الكثير من الطلبات التي لم يُرَد عليها ترجع إلى أكثر من عَقد من الزمن. على الرغم من أن قانون حرية الحصول على المعلومات يُلزم الهيئات الفيدرالية بالرد على الطلبات الخطية خلال ٢٠ يوم عمل، عادةً ما تمنح المحاكم للهيئات مهلة. تساءل تيموثي بَن — نائب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «ذا بوست ستاندارد» في مدينة سيراكوز بولاية نيويورك — قائلًا: «إنني أتفهم أن الحكومة الفيدرالية لديها فيض من الطلبات، ولكن ما جدوى القانون إذا كان لا يُلزم أحدًا بالاستجابة له من الأساس؟» وقال لوكالة «أسوشيتد برس» إن صحيفته قد انتظرت ١٥ عامًا للحصول على سجلات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية حول تفجير الطائرة التابعة لخطوط بان أمريكان فوق إسكتلندا، الذي قتل على إثره ٣٥ طالبًا من جامعة سيراكوز.[5]

أحيانًا، لا تكون النتائج بطيئة في ورودها فحسب، وإنما يتعرض قدر كبير جدًّا من المحتوى للتنقيح (طمس معالمه) لدرجة أن السجلات تكون بلا قيمة تقريبًا. بعدما أعلنت إدارة بوش أنها لن تكشف عن صور أكفان الجنود الأمريكيين العائدين من العراق، استعانت منظمات عديدة بقانون حرية الحصول على المعلومات لتطلب الصور. رُفِض الطلب في البداية، وبعد إقامة دعوى قضائية، كشف البنتاجون عن الصور، ولكنه حَجب وجوه حراس الراية العسكرية الذين يحملون الأكفان، وقالوا إنهم ابتغَوْا حماية خصوصيتهم؛ فقررت معظم الصحف ألا تستخدم الصور المعدلة.[6] وكُشِف لاحقًا عن بعض الصور دون المربعات السوداء على إحدى المدونات، www.thememoryhole.com.

شكل ٨-١: حراس الراية العسكرية يحملون الأكفان. كشفت إدارة بوش عن الصورة ردًّا على الطلب المستند على قانون حرية الحصول على المعلومات ودعوى قضائية للحصول على صور الجنود الأمريكيين القتلى العائدين من العراق. قال البنتاجون إنه حجب الوجوه حرصًا على خصوصية وحدات حرس الشرف.

معظم الوقت تكون طلبات قانون حرية الحصول على المعلومات ناجحة، وتُسفر عن أخبار مهمة لإصدارات محلية وكذلك وطنية. ها هو بعض مما أوردته مجلة «ذا نيوز ميديا آند ذا لو» ومجلات أخرى:

في الولايات التي لديها قوانين سجلات عامة جيدة، ثمة سيطرة على تكلفة الوصول إلى السجلات العامة. ولكن في المناطق التي ليس الأمر فيها كذلك، قد تفرض الهيئات الحكومية رسومًا مرتفعة للحد لإطلاع المراسلين على السجلات؛ فتقاضت مديرية الشرطة من صحيفة «ذا دايتون (أوهايو) دايلي نيوز» خمسة دولارات للصفحة من نسخ سجلات إلكترونية، بينما طلبت إدارات أخرى بالمدينة خمسة سنتات فقط للصفحة.[8] وأُبلغَت صحف تصدر بمدن صغيرة أن طلبها الاطلاع على سجلات عامة سيتكلف أكثر من ٣٠ ألف دولار. وهذا مبلغ باهظ بالنسبة إلى صحيفة صغيرة، وحتى صحيفة كبيرة مثل «ذي أتلانتا جورنال آند كونستيتيوشن» أحجمت عندما قال مسئولو المقاطعة إن قاعدة بيانات طلبها المراسلون ستتكلف ٣٠٠٠ دولار مقابل إتاحتها. بعد مناقشات مع الصحيفة، قرر المسئولون أن تكلفتهم الفعلية لاسترجاع الملفات كانت ١٤٣٫٦٩ دولارًا، وهو ما دفعته الصحيفة.[9]

قد تثني قوانين الولاية بطريقة غير مباشرة الموظفين الحكوميين عن إصدار السجلات العامة. قال لاري لوه — محرر صحيفة «ستار برس» التي تصدر بمدينة مونسي بولاية إنديانا — إن ولاية إنديانا ليس بها عقوبات جنائية على عدم إتاحة السجلات العامة. ولكن أردف لوه قائلًا: «إذا أصدرت سجلًّا ليس من المفترض أن تصدره، فمن الممكن أن تُتهم بجريمة.» فيلزم الكثير من الموظفين الحكوميين «الجانب الأكثر أمنًا»، ويرفضون إتاحة سجلات عامة.[10]

يقاتل الصحفيون باستمرار للوصول إلى المعلومات التي ينبغي من الناحية القانونية أن تكون في المتناول. ومن التكتيكات:

تتوجه المؤسسات الإخبارية على نحو متزايد إلى القضاء للوصول إلى السجلات، ووفق تقديرات صحيفة «ميلووكي جورنال سنتينل»، أنفقت الصحف والمحطات التليفزيونية آلاف الدولارات على أتعاب المحامين في مساعيها للاطلاع على سجلات حكومية، التي كان كثير منها متاحًا في السابق للجمهور.[11] في مدينة ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، قاتلت صحيفة «ذا نيوز جورنال» في حرب قضائية طوال أربع سنين للحصول على سجلات تسمح للمراسلين بتحليل الكيفية التي تعاملت بها محاكم ديلاوير مع معتادي الإجرام. وما كانت كل المؤسسات الإخبارية لتمتلك المال أو الإصرار على الاستمرار في القتال هذا الوقت الطويل.[12]

في ولاية بنسيلفانيا، اكتشفت صحيفة «بوست جازيت» أنه حتى عندما يفوز المواطنون بأوامر قضائية للحصول على سجلات عامة، أحيانًا ما يتعامل المسئولون مع الأمر بتباطؤ شديد. قُدِّم طلب بالحصول على معلومات عامة في إطار جهود لاكتشاف السبب في أن إحدى المدارس المحلية كانت ستتكلف مصروفات تعادل ضعف ما تتكلفه المدارس المماثلة في المنطقة. أحجم المسئولون عن إصدار المواصفات، إلى أن حكمت المحكمة بأنه يجب الإفراج عن السجلات، وبحلول الوقت الذي أصبحت فيه الوثائق متاحة للعامة، كانت الإنشاءات في المدرسة قد بدأت بالفعل.

(١-٢) الاجتماعات العلنية

إحدى الصور النمطية السائدة عن المراسلين هي تلك التي يكونون فيها جالسين في الاجتماعات الحكومية والمحاكمات يدوِّنون ملاحظات سريعة سيستخدمونها في موضوعاتهم الإخبارية. إلا أن الكثير من مجالس المدن ومجالس إدارات المدارس يبذلون كل ما في وسعهم ليبعدوا المراسلين عن اجتماعاتهم. وفي بعض الأحيان، يرغب الساسة في السرية لإخفاء مخالفات. في مدينة بينساكولا، بولاية فلوريدا، أقام مفوضو المقاطعة اجتماعات سرية لترتيب صفقات أراضٍ عادت بالنفع على أصدقائهم والمساهمين في حملاتهم الانتخابية.

ومع ذلك، في معظم الأحيان، يريد القادة السياسيون لاجتماعاتهم أن تكون مغلقة لأسباب أقل انحرافًا؛ فهم يريدون أن يلتقوا في سرية كي يمكنهم تجنب الانفعال الذي يصحب بعض قراراتهم. وعادة ما يعقدون اجتماعات غير رسمية يتباحثون فيها حول المسائل ويصوِّتون. ثم يمضون في الاجتماع الرسمي في الإجراءات الشكلية الرسمية المتعلقة بإجراءات تمرير القرارات بالإجماع دون مناقشة ولا خلاف. ليس مسموحًا للجمهور أن يستمع إلى الجدال الدائر بين مسئوليه المنتخبين.

وفق تقديرات صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، فإن ٩٠ بالمائة من قرارات لجنة مقاطعة لوس أنجلوس — التي تشمل إنفاق الملايين من أموال دافعي الضرائب على عقود وتسوية دعاوى قضائية كبرى وإجراء تغييرات في السياسات — قد اتُّخِذَت خلف أبواب مغلقة أو دون مناقشات. أقر مسئول المقاطعة ديفيد جانسن بأنه «بحلول وقت وصول (القضايا) إلى المجلس تكون المشكلات قد حُلَّت.»[13]

الحيلة التقليدية التي تستخدمها المجالس العازمة على مناقشة موضوعاتها فيما بين أعضائها دون مراسلين فضوليين ولا جمهور تقوم على أساس الالتقاء على العشاء قبل الاجتماع الرسمي. حققت هيئة إنفاذ القانون بفلوريدا في مزاعم مفادها أن قادة حكومة مدينة كوبر سيتي عقدوا مآدب عشاء خاصة بالحانات الموجودة بالمنطقة قبل اجتماعات مجلس المدينة. وحسب تقارير إخبارية تليفزيونية، طلب ستة مسئولين ٢٠ مشروبًا على نفقة دافعي الضرائب أثناء إحدى مآدب العشاء التي كانت تستمر لخمس وأربعين دقيقة.[14]

وثمة طريقة أخرى تتجنب بها المجالس الحكومية الجمهور، وهي أن تُطلق على اجتماعاتها اسم «جلسات تنفيذية». تُفصِّل قوانين الاجتماع العلني جيدة الصياغة ما يمكن وما لا يمكن مناقشته في هذه الاجتماعات. أحيانًا تجد المجالس وإدارات المدارس ثغرات في قوانين الاجتماعات العلنية؛ ففي مدينة لورَين بولاية أوهايو، حاول الأعضاء بإدارة المدرسة أن يتجنبوا جانبًا من الجدل الدائر حول إغلاق واحدة من المدارس الثانوية الثلاث بالمدينة. حسبما قال كيفن إف والش، ناشر صحيفة «ذا مورنينج جورنال» في لورين: «عقدت إدارة المدرسة اجتماعاتٍ عديدةً خلف أبواب مغلقة، واستمروا يجادلون بأنهم لم يصلوا إلى النصاب القانوني، وأنه لم يكن اجتماعًا رسميًّا، وإنما نقاشات جدية جرت.» لدى ولاية أوهايو قوانين بشأن الاجتماع العلني، ولكن والش قال إنها — على حد وصفه — «بلا أنياب. إذا انتُهِكَت القوانين يكاد لا يحدث أي شيء، ويعرف المسئولون ذلك.»[15]

تعقد بعض المجالس التي تمتلك المهارة الإلكترونية «اجتماعات إلكترونية» عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. لم تجرِ ولايات كثيرة تحديثات على قوانينها لتأخذ في الاعتبار تغييرات التكنولوجيا. وثمة تطور أحدث؛ وهو «الاجتماعات دائمة الانعقاد»، حيث تعلن الهيئات الحكومية عن اجتماع وتديره حسب القواعد، ولكنها لا تَفُضُّه. بتلك الطريقة، يمكن لأعضاء المجلس أن يستأنفوا الاجتماع بعد أيام دون إخطار الجمهور أو وسائل الإعلام الإخباري.[16]

جرَّب المسئولون المنتخبون في بعض مناطق ولايتي كنتاكي ونيو مكسيكو طرقًا أكثر مباشَرةً فيما يتعلق بإبعاد الصحافة والجمهور؛ فهم يرفضون إصدار جداول أعمال للاجتماعات المقبلة. ولا يستطيع الجمهور أن يعرف ماهية المسائل التي ستُناقَش بالاجتماعات. في بعض الأحيان، لا يمكنهم حتى أن يعرفوا توقيت ومكان الاجتماعات.[17] في الولايات التي بها قوانين ضعيفة بشأن الاجتماعات العلنية، يُتْرَك للصحفيين أمر إجبار المسئولين على التزام الصدق؛ وذلك يعني عادةً دعاوى قضائية مكلفة. لحسن الحظ، في الولايات التي بها قوانين تجبر الحكومات على علنية الاجتماعات، وكلاء وزارة العدل بالمنطقة ملزمون بضمان علنية الاجتماعات. ولكن مع ذلك، يجب على الصحفيين معرفة قوانين الولاية التي يتبعونها ومتابعة الهيئات الحكومية في مناطقهم. وفي كثير من الأحيان، يتحملون مسئولية التأكد من أن الشأن العام يُدار في العلن.

(١-٣) تلاعب الحكومة بالرأي العام

مع ازدياد الحكومات حجمًا وتعقيدًا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، أدرك قادة الحكومة أنهم بحاجة للتواصل على نحو أكثر فعالية مع المواطنين. كانت المؤسسات التجارية الأمريكية قد أدركت هذا بالفعل، ولجأت طلبًا للمساعدة إلى فئة جديدة من المتخصصين؛ خبير العلاقات العامة. سرعان ما حَذَت الحكومة حَذْوها، بضمها عشرات، ثم مئات، وأخيرًا آلافًا من هذه النوعية من المتخصصين إلى كشوف الرواتب العام.

في الوقت الحاضر، لا توجد مؤسسة كبرى — في كل من القطاعين العام والخاص — لا تمتلك خبيرًا في العلاقات العامة. ومن أكبر اللجان الفيدرالية إلى منظومة المدارس المحلية، يلعب خبراء العلاقات العامة دورًا جوهريًّا، ولطالما أثبتت خبرتهم جدواها. بدأت الهيئات الحكومية تجد طرقًا أفضل لتجميع وإعداد حزم المعلومات التي احتاجها الجمهور، وكثيرًا ما يطلب المراسلون من مسئولي المعلومات العامة هؤلاء أن يساعدوهم في إيجاد الحقائق داخل متاهات البيروقراطية. ولكن في بعض الأحيان، تُستخدم خبرتهم في التلاعب بالمعلومات؛ فصناعة المظهر والتلاعب بالرأي العام هما أداتان من أدوات استراتيجية الحكومة.

كان الشعب الأمريكي وغالبية الصحفيين الأمريكيين أبطأ في اللحاق بهذا التطور. في عام ١٩٦٠م في خضم الحرب الباردة، اتهم الاتحاد السوفييتي الولايات المتحدة بالتحليق بطائرات تجسس متطورة فوق موسكو وأراضٍ سوفييتية أخرى. أنكر الرئيس أيزنهاور الأمر، واعتقد الشعب الأمريكي — وكثيرون من العاملين في الصحافة — أن التهمة لم تكن إلا كذبة سوفييتية أخرى، ثم أعلن السوفييت أن طائرات تجسس أمريكية قد تحطمت في عمق الحدود الروسية. أجاب قادة الحكومة الأمريكية بالإنكار إلى حد إنكارهم امتلاك طائرات تجسس أصلًا، وقالوا إنه إن كانت طائرة أمريكية قد تحطمت في روسيا، فإنها كانت في مَهمة تدريبية، وقد تكون قد دخلت المجال الجوي السوفييتي عن طريق الخطأ. اعتقد الأمريكيون عمومًا بأن ذلك ما حدث، ثم أبرز السوفييت عميل وكالة الاستخبارات المركزية فرانسيس جاري باورز، الذي اعترف أنه كان يقود طائرة التجسس يو-٢ التي تحطمت داخل عمق روسيا. فُضحت كذبة أيزنهاور، والغريب في الأمر، ربما بنفس قدر غرابته اليوم، أن الأمريكيين صُعِقوا من أن الحكومة يمكن أن تخدعَهم.

على المستوى الوطني، عادة ما يبرر المسئولون الخداع والكتمان باسم الأمن القومي. قال هاوراد سايمونز — مدير تحرير صحيفة «ذا واشنطن بوست» السابق — سرعة المسئولين الحكوميين في جعل الوثائق سرية كانت فائقة حتى إنه ذُهل من أن المسئولين الحكوميين «يستطيعون أن يتذكروا ما هو سري وما ليس سريًّا.»

وفي بعض الأحيان لا يستطيعون ذلك. كان أحد نائبي وكالة الأمن القومي يجادل أمام قاضٍ أن الحكومة الأمريكية كان لديها مبرراتها بشأن منع صحيفة «ذا واشنطن بوست» من نشر أوراق البنتاجون، التي تحوي تاريخ العسكرية الأمريكية في حرب فيتنام الذي أصبح فيما بعدُ سريًّا. جلب النائب وثيقة سرية للغاية قال إنها كانت تحتوي على أوراق البنتاجون؛ كي يوضح بجلاء قدر سرية الوثائق، أُغلق عليها داخل العديد من المظاريف داخل حقيبة يد مزدوجة الإغلاق بقفلين. وقال إنه إذا نشرت صحيفة «ذا واشنطن بوست» هذه المعلومات، فإن حياة جنود أمريكيين ستتعرض للخطر. أمره القاضي بأن يفتح الوثيقة، ولحسن حظ صحيفة «ذا واشنطن بوست»، كان المحامون قد جلبوا جورج ويلسون — مراسل الصحيفة الموقر في البنتاجون — الذي تذكر أن المادة كانت قد قُرئت أمام جلسة استماع مفتوحة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ. وكان لدى ويلسون نص مدون حرفيًّا ليثبت الأمر، حسبما أضاف سايمونز في روايته لهذه القصة: «حسم ذلك المسألة لصالح صحيفة «ذا واشنطن بوستبوست».»[18]

سمحت المحاكم لصحيفتَيْ «ذا واشنطن بوست»، و«ذا نيويورك تايمز»، وصحف أخرى بأن تنشر أوراق البنتاجون. اعتقدت الفيلسوفة بوك أن المحاكم قد اتخذت القرار الصائب. احتوت الأوراق على معلومات حول الحرب «كان ينبغي ألا تكون سرية من الأصل.» حسبما صرَّحَت. وأضافت قائلة: «هذه المعلومات كانت من حق الناس الذين يتحملون نفقات الحرب وعناءها، مَن هم بالوطن وبالخارج، وإبقاؤهم غير مطلعين على أسباب خوض الحرب يُعد إساءة استخدام للسرية.»[19]

(٢) السرية في الحرب

أثناء الحرب العالمية الثانية، عادة ما كان يرتدي الصحفيون الأمريكيون الملابس العسكرية، وحصل كثيرون منهم على رتبة نقيب الفخرية، وركبوا مجانًا طائرات عسكرية، وجالوا جبهات القتال بلا هوادة. وكثيرًا ما كان القادة العسكريون يُطلعونهم مسبقًا على تحركات القوات العسكرية والاستراتيجيات العامة. ومن نواحٍ عدة، كانوا جزءًا من المؤسسة العسكرية، وكانت موضوعاتهم الصحفية تخضع لموافقة السلطات العسكرية.

كان ما يشغل بال مسئولي الرقابة بشكل خاص هو الصور. قال جون موريس — مصور ومحرر صور لحساب مجلة «لايف» أثناء الحرب — إن «القاعدة كانت على النحو التالي: يمكننا أن نُظهر قتلى العدو ولكن ليس قتلانا.» قال موريس إن الطفرة حدثت في عام ١٩٤٣م:

نشرت مجلة «لايف» صورة من شاطئ بونا في غينيا الجديدة. حُجزت الصورة في الرقابة في مدينة واشنطن لنحو ثمانية شهور قبل أن يُفرَج عنها. تظهر الصورة جثتين أو ثلاث جثث، وجوهها ناحية الرمال.[20]

رغم الرقابة أثناء الحرب العالمية الثانية، «أمدت مؤسسات الأمة الإخبارية في آخر الأمر الجمهورَ الأمريكي بتغطية شاملة للحرب.» حسبما خَلُص فرانك أوكوفير وويليام لورانس في دراسة حول العلاقات بين المؤسسة العسكرية والإعلام.

كانت العلاقات أقل ودية إلى حد ما أثناء الصراع الكوري الذي لم يلقَ من الأمريكيين نفس المساندة التي لقيتها الحرب العالمية الثانية. امتدت الرقابة في كوريا إلى أبعد بكثير من شواغل الأمن. كتب أوكوفير ولورانس:

لم يكن ممكنًا نشر خبر ما إلا إذا كان دقيقًا، وإذا كان لا يُفْشي معلوماتٍ عسكرية، ولا يؤدي إلى التأثير سلبًا على «الروح المعنوية» ولا «يسبب إحراجًا للولايات المتحدة أو حلفائها.»

وسع الجنرال دوجلاس ماكارثر نطاق الأحكام لتستبعد أي انتقاد لقادةٍ عسكريين أو لجنودٍ أمريكيين.[21]

كانت العلاقات بين المراسلين والقادة العسكريين أكثر ودًّا في بداية حرب فيتنام، إلا أنها توترت ببطء مع انغماس العسكرية الأمريكية أكثر فأكثر في مستنقع الهند الصينية. لم يكن سبب الصدع بين الإعلام الإخباري والعسكريين إفشاء المراسلين لأسرار عسكرية. في واقع الأمر، لم يُبلَّغ أثناء حرب فيتنام عن أي حالات لكشف الإعلام الإخباري عن خطط عسكرية أو تحركات للقوات.

كانت المشكلة بين الصحافة وكبار الضباط أكثر جوهرية؛ فقد توقع العسكريون من الإعلام أن يساند المجهود الحربي كما كان قد جرى أثناء الحرب العالمية الثانية، بينما اعتقد المراسلون أنه ينبغي عليهم أن يرسلوا تقارير صادقة حتى وإن كانت سلبية. بعد قليل كان من شأن المسئولين الحكوميين والمراسلين في فيتنام أن «استقرا مبدئيًّا على حالة دائمة من المواجهة»، على حد قول مالكولم دبليو براون الذي كان يعمل صحفيًّا بصحيفة «ذا نيويورك تايمز».[22]

منذ حرب فيتنام، حاول العسكريون السيطرة على تدفق المعلومات. في أكتوبر عام ١٩٨٣م، شرعت الولايات المتحدة في غزو مفاجئ لجزيرة جرينادا في منطقة الكاريبي. وخلال ساعات من إعلان الغزو، كان أكثر من ٤٠٠ صحفي أمريكي قد طاروا إلى باربادوس، نحو ١٦٠ ميلًا شمالي شرق جرينادا؛ إلا أن رحلة الكثيرين منهم انتهت هناك. وللمرة الأولى منذ الحرب الأهلية، رفضت الحكومة منح الصحفيين تصريحًا بالدخول إلى خط المواجهة. استأجر بعض المراسلين والمصورين قوارب أو طائرات، وحاولوا الوصول إلى جرينادا بأنفسهم. أُعيد على الأقل قاربان وطائرة أدراجهم من قِبَل السفن الحربية والطائرات الأمريكية.

بعد يومين من الغزو، وافقت السلطات العسكرية على إرسال حشد إعلامي من ١٥ صحفيًّا جوًّا إلى جرينادا، إلا أن الحشد الإعلامي تعرض لمعوقات في العودة إلى باربادوس. أرسلت الطواقم الإخبارية التليفزيونية تقارير مصورة سينمائيًّا إلى شبكاتها، إلا أن الأفلام لم ترجع إلى الولايات المتحدة في وقت مناسب حتى تُعْرَض في نشرات الأخبار المسائية. في المقابل، أمكن لأفلام التقطتها طواقم تصوير عسكرية أن تصل عائدةً في الوقت المناسب. دفع هذا صحيفة «ذا واشنطن بوست» إلى أن تصف الغزو بأنه «الحرب الرسمية الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، من إنتاج وتصوير ونقل البنتاجون بمباركة من الرئيس.»

بحلول الوقت الذي سُمِح فيه للصحفيين بالسفر إلى الجزيرة، صار واضحًا أن الرئيس والبنتاجون كانا قد أصدرا الكثير من المعلومات الخاطئة. من أجل أن يجعل الهجوم يبدو مبررًا بقدر أكبر، أورد البنتاجون خبرًا بأنه كان يوجد هناك أكثر من ١١٠٠ كوبي، وكلهم كانوا «جنودًا محترفين مدربين تدريبًا جيدًا.» كان هؤلاء الكوبيون — حسبما يُزْعَم — يخططون للاستحواذ العسكري على الجزيرة، إلا أن وزارة الخارجية أكدت لاحقًا أن نحو ١٠٠ فقط من الكوبيين كانوا جنودًا، أما الباقون فكانوا عمالًا يبنون مطارًا.

على ما يبدو فإن الاحتجاجات من جانب الغالبية العظمى من المؤسسات الإخبارية الكبرى والجمعيات الصحفية حملت البنتاجون على الموافقة على التنسيق لتغطية صحفية مشتركة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المستقبلية من نوعية عملية جرينادا. عندما قصفت طائرةٌ عسكرية ليبيا ردًّا على الإرهاب في عام ١٩٨٦م، سُمِح لحشد إعلامي من ثمانية صحفيين بالصعود على متن «يو إس إس أمريكا»، حاملة الطائرات التي أقلعت منها الطائرات المهاجِمة.[23]

في التغطية الصحفية المشتركة، يغطي صحفيو الحشد الإعلامي الخبر لصالح الهيئات الصحفية بأكملها عن طريق مشاركتها تقاريره وصوره. يستحسن قليل جدًّا من المؤسسات الإخبارية التغطيات الصحفية أو الإعلامية المشتركة، حيث تفضل المؤسسات الإخبارية أن يكون لها مراسلوها ومصوروها الموجودون أثناء العمليات العسكرية. على الرغم من ذلك، يتفق أغلبها على أن التغطية الإعلامية المشتركة هي أفضل من ألا يكون ثمة تغطية على الإطلاق.

(٢-١) التغطيات الإعلامية المشتركة تتحول إلى أداة

لسوء حظ الصحفيين والجمهور كذلك، لم تكن التغطيات الإعلامية المشتركة تتسم بالفعالية الكافية بعد العملية الليبية. عندما اجتاحت القوات الأمريكية بنما في أواخر عام ١٩٨٩م، نقل البنتاجون حشدًا إعلاميًّا من المراسلين والمصورين الفوتوغرافيين جوًّا إلى بنما، إلا أنه مُنِع من الاقتراب بأي شكل من العمل العسكري. قالت السلطات العسكرية إنه كان لزامًا عليها حماية الصحفيين. وبدلًا من تغطية الغزو الذي كانت تقوم به القوات الأمريكية، احْتُجِز صحفيو الحشد الإعلامي في حجرات بلا نوافذ في المطار. وما إن انتهى القتال، حتى اقتادهم موجهوهم العسكريون في جولات في المخابئ المتعددة للديكتاتور المخلوع مانويل نورييجا، وعُرض عليهم كوكايين وأسلحة نارية ومجلات نسائية وبورتريه لهتلر، وهي الأشياء التي وُجِدت في مخابئ نورييجا.

على ما يبدو فإن الموجهين العسكريين أمَّلوا أنه إن كتب المراسلون عن هذه الأشياء، فستزداد إمكانية تأييد الأمريكيين للغزو الذي انتهى بالقبض على الديكتاتور على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات. شعر صحفيو الحشد الإعلامي — وكانوا مُحِقِّين — أنهم كانوا يتعرضون للاستغلال كمروجين وأبواق إعلامية.[24] لم يتطرق الحشد الإعلامي مطلقًا لأي من الأخبار الرئيسية التي خرجت للعلن بعد نحو ستة شهور: أكثر من ١٢ جنديًّا أمريكيًّا قُتِلوا أو جُرِحوا بنيران صديقة، وعدد القتلى والجرحى وسط سكان بنما المدنيين كان أعلى بكثير مما أُشير إليه مبدئيًّا.[25]

أُسيئ على نحو مماثل استخدام النقل المشترك للأخبار على يد المؤسسة العسكرية في حرب الخليج العربي عام ١٩٩١م. ستانلي دبليو كلاود — مدير مكتب مجلة «تايم» في واشنطن في ذلك الوقت ومراسل سابق في حرب فيتنام — وصف تلك الحرب بأنها «الصراع الأمريكي الكبير الأسوأ تغطية في هذا القرن.»

فلم يقتصر الأمر على أن البنتاجون قد حصر تغطية حرب الخليج في حشود إعلامية مُسيطر عليها بصرامة؛ إذ اضطر مراسلو الحشد الإعلامي للموافقة على إخضاع تقاريرهم لمراقبين عسكريين من أجل «المراجعة الأمنية»، حسبما أشار كلاود. بدا أن بعض الرقابة ليس لها علاقة بالناحية الأمنية؛ فعندما اقتُبس موضوع صحفي عن طيار قاذفة قنابل مبتهج قوله «لقد أوجعناهم.» غير المراقبون العسكريون الاقتباس إلى «لقد حققت مَهمتنا الهدف منها.» ومجددًا تعرضت الصور الفوتوغرافية كذلك لرقابة صارمة. اضطر ديفيد ترنلي مصور صحيفة «ديترويت فري برس» إلى مجادلة وتملق المراقبين العسكريين ليوافقوا على صورة جندي يبكي وهو يجلس بجانب كيس لحفظ الجثامين، حسبما أوردت صحيفة «ذا نيويورك تايمز».[26]

ليست الرقابة هي التسلط الوحيد الذي تستخدمه المؤسسة العسكرية؛ فقد قالت كريستيان آمانبور من شبكة «سي إن إن» في مقابلة صحفية لبرنامج «نيوز آور» على شبكة «بي بي إس» إن السلطات العسكرية كانت تقرر من الذي سيكون ضمن حشود النقل الإخباري الإعلامية: «عليك إما أن تنضم إلى ما دعاه بعض زملائي «آلة الدعاية»، أو ألا تذهب وتغطي الأحداث على الإطلاق.» على حد قولها.[27]

قال باتريك سلويان — مراسل صحيفة «نيوزداي» الذي فاز بجائزة بوليتزر على تغطيته لحرب الخليج — لصحيفة «ذا سياتل تايمز»: «لم أرَ أبدًا تسلطًا جائرًا على الصحافة كهذا.» إلا أن ما أثار ثائرته أكثر كان الطريقة التي صور بها الإعلام الإخباري الحرب؛ فقد قال إنها أصبحت «حربًا بلا دماء، كانت مقاطع الفيديو فيها خاضعة لرقابة صارمة حيث بدا منها أنه لم يمت أحد.» ولأنه لم يوجد إلا القليل من تغطية الفيديو المبتكرة للحرب، عرضت النشرات الإخبارية التليفزيونية مرارًا لقطات تشبه لقطات ألعاب الفيديو لصواريخ أمريكية تنسف نقاطًا عراقيةً حصينة. أبرزت الصحف أيضًا صورًا توضيحية مفصلة تُظهر الكيفية التي كانت تشن بها أمريكا حربًا نظيفة بصواريخ دقيقة التوجيه تصيب فقط أهدافًا عسكريةً. أقرت السلطات العسكرية لاحقًا بأن دقة الصواريخ كانت أقل بكثير مما كان قد صُوِّر.[28]

قلة من مراسلي حرب الخليج أمثال كريس هيدجيز من صحيفة «ذا نيويورك تايمز» خرجوا عن الاعتماد على تقارير الحشد الإعلامي والبيانات العسكرية الرسمية وحدها، فيما بعد كتب هيدجيز — الذي يتحدث العربية — عن الكيفية التي فعل بها ذلك:

لشهرين تحايلنا أنا وزملاء عديدون للمرور عبر حواجز الطرق، ونمنا في بيوت عربية، ودخلنا وحدات «عسكرية» بالتزلف والتملق. وأخيرًا — ونحن نتبع كتائب مدرعة في سيارات الجِيب الخاصة بنا عبر حقول ألغام فُتِح بها ثغرات إلى تخوم مدينة الكويت — انطلقنا بسرعة مخترقين المسافة الأخيرة من الصحراء المفتوحة، وداخلين إلى العاصمة قبل تحريرها. يعود نجاحنا في جانب منه إلى تفهمٍ وجدناه من جانب جنود وضباط كثيرين لما يمثله دور الصحافة الحرة في نظام ديمقراطي. هؤلاء الرجال والنساء خالفوا الأوامر ليسمحوا لنا بأن نؤدي عملنا.[29]

إن تلقي هيدجيز للمساعدة من جنود في الميدان ليس أمرًا مستغربًا؛ فالخلافات بين السلطات العسكرية والإعلام عادة لا تكون بين المراسلين والجنود، ولكن بين المراسلين والسلطات العسكرية والمسئولين السياسيين. في استطلاع للرأي أُجري بعد حرب الخليج، قال أكثر من نصف العسكريين إنهم يعتقدون أن الإعلام ينبغي أن يكون بمقدوره نقل الأخبار دون رقابة، ووافق ٨٢ بالمائة على أن «الإعلام الإخباري لا يقل أهمية عن المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بالحفاظ على حرية الولايات المتحدة.» ومن بين أعضاء مجال الإعلام الإخباري، عارض ٧٦ بالمائة الرقابة لكنهم أقروا بالحاجة إلى مبادئ توجيهية.[30]

(٢-٢) إدماج المراسلين في القوات

عندما غزت الولايات المتحدة العراق عام ٢٠٠٣م، أُدمِج الصحفيون في القوات. بطريقة ما أو بأخرى، كان الأمر بمثابة عودة إلى أيام الحرب العالمية الثانية حينما تَنَقَّل المراسلون مع القوات على خطوط المواجهة. عاش المراسلون المدمَجون مع مجموعة من الجنود أو مع جنود مشاة البحرية، بل ذهبوا معهم في مهمات؛ فتَنَقَّل والت رودجرز — مراسل شبكة «سي إن إن» المخضرم — مع الجيش على دبابة من نوع «أبرامز»، وقال للمشاهدين: «ليس أمرًا سيئًا جدًّا أن تكون بداخل الوحش؛ نحن نتمتع بإمكانية وصول لا تُصَدَّق. إنني لا أعتقد أنني حظيت بهذا القدر من حرية التحرك لأكثر من ٣٦ عامًا من نقل الأخبار.» وحتى الأشخاص الذين كانوا في البداية متشككين رأَوْا ثمة فائدة من الإدماج؛ فقالت ديبورا بوتر — المديرة التنفيذية لإحدى المؤسسات غير الهادفة للربح التي تدرب الأشخاص العاملين بالقنوات التليفزيونية الإخبارية المحلية — لصحيفة «ذا بوسطن جلوب» إنه كان لديها «شكوك سابقة لأوانها أن السلطات العسكرية لن تسمح بنوعية نقل الأخبار التي رأيناها. لقد كان الأمر ذا قيمة أكثر مما توقعت أن يكون عليه.»[31]

آخرون وجدوا عيوبًا في التغطية الإعلامية. إحدى المشكلات كانت ما يُطلَق عليه تأثير «شفاطة المشروبات الغازية» (ويعني ألا ترى في تنقلك إلا جانبًا محدودًا جدًّا من الوضع العام؛ فتعتقد أن ما تراه يعكس الصورة الكاملة). فمع إقرار أليكس جونز — مدير لأحد مراكز هارفرد التي تَدْرس الصحافة والسياسة العامة — بأن التغطية الإعلامية «كانت أفضل إلى حد بعيد من أي شيء عاينَّاه على مدى ٢٠ عامًا»، قال لصحيفة «ذا بوسطن جلوب» إن المراسلين المدمجين ضمن القوات رأوا الحرب من خلال منظور محدود جدًّا.[32] اعتقد كثيرون أن القنوات التليفزيونية الإخبارية تحديدًا اعتمدت اعتمادًا كبيرًا للغاية على مقاطع الفيديو الآتية من المراسلين المُدمَجين مع القوات، حتى إن المشاهدين لم يستطيعوا معرفة هل يشاهدون معركة مهمة أم مناوشة. أشارت صحيفة «ذا دنفر بوست» إلى أن التغطية الإعلامية كانت «لافتة للنظر أكثر من كونها تنويرية.» حسبما قال بن باجديكيان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا للصحافة في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي:

أُعْطي الجمهور نصًّا أعده البنتاجون بعناية شديدة، وكونوا رؤية مِجهرية من الواقع الذي يراه الفرد في القوات، لكنهم لم يكوِّنوا النظرة الشاملة التي كان ينبغي أن يكوِّنوها لما يعنيه كل هذا.

وأعتقد أن المراسلين الذين لم يكونوا مدمجين ضمن القوات قدموا التغطية ذات المغزى الأكبر.[33]

اتسمت الأيام الأولى من التغطية الإعلامية للقتال في أفغانستان والعراق بالدعوات التي تهدف إلى إثارة المشاعر الوطنية على نطاق واسع؛ فحسبما أوردت صحيفة «ذا واشنطن بوست»، فرض المديرون التنفيذيون بشبكة «سي إن إن» على كل التقارير المتعلقة بالخسائر البشرية من المدنيين في الحرب الأفغانية أن تورد ذكر الهجوم على مركز التجارة العالمي. وأثناء أول أسبوعين من غزو العراق، ثلاثة من كل أربعة مصادر نقلت عنها الشبكات الإخبارية كانوا مسئولين أمريكيين إما حاليين أو سابقين. فكان التركيز على نجاحات العسكرية الأمريكية. وأفادت التقارير على نطاق واسع أن زوايا الكاميرا التي كانت تعرض إسقاط تمثال كبير لصدام حسين في بغداد أعطت انطباعًا مبالغًا فيه عن عدد العراقيين الذين كانوا في الساحة.

يزعم البعض أن الصور في وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية أعطت أيضًا نسخة معدلة منقحة للحرب. قال ميتشيل دوسيل — محرر الصور في صحيفة «ذا واشنطن بوست» — لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» إنه اعتقد أن كل وسائل الإعلام — بما في ذلك صحيفته — «انجَرَفَت مع موجة محاولة سرد القصة الخبرية، ولكننا لم نكن نخالف السلطات الأمريكية.» اعتقد كثيرون أن التغطية المصورة تغيرت عندما مُثِّل بجثث أربعة من المقاولين الأمريكيين، وأُحرِقَت الجثث، وعُلِّقَت على جسر في مدينة الفالوجة. إن الأمر كما لو أن القفازات خُلِعَت فجأة، وظهرت الحرب بوجهها القبيح على نحو أقل تنقيحًا، وأكثر تطفلًا بصورة شخصية.» حسبما كتب مايكل جيتلر، المحقق في شكاوى القراء في صحيفة «ذا واشنطن بوست».[34]

أثناء الحرب كان المصورون الفوتوغرافيون خاضعين للمراقبة بدقة؛ إذ اعتقد واحد فقط من ثمانية مصورين أنهم مُنِحوا قدرًا كافيًا من حرية التحرك ليغطوا الحرب الأفغانية، حسب إحدى الدراسات.[35] كما ذُكِر سابقًا، حظرت إدارة بوش الصور الإخبارية للأكفان العائدة من العراق في قاعدة القوات الجوية في مدينة دوفر. أشارت مجلة «ذا نيوز ميديا آند ذا لو» إلى أن البنتاجون قد استقر رأيه على «أن القبول الشعبي لإجراءاته مرتبط ارتباطًا مباشرًا بصور الأكفان المكسوة بالأعلام.» وحتى عائلات القتلى لم يُسمَح لها بتحية أكفانهم أو بالحصول على صور للأكفان القادمة إلى قاعدة دوفر. قالت إحدى الأمهات: «إنهم يقولون إن هذا من أجل الخصوصية، ولكن في الحقيقة السبب هو أنهم لا يريدون أن ترى الأمة أعداد الأشخاص الذين يعودون في نعوش.» وكذلك كانت مراسم الدفن في مقبرة أرلينجتون الوطنية (مقبرة عسكرية) محظورة على مصوري الأخبار.[36]

لم يلتقط مصورو الأخبار المحترفون بعضًا من الصور المحورية للحرب، ونظرًا لأن العسكرية الحديثة تستخدم بكثافة أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، كان في مقدور الجنود استخدام الإنترنت لإرسال أفكارهم وصورهم للوطن. وساهم بعضهم في مدونات أبرزت مواطن الضعف في استعداد الأمريكيين للحرب (على سبيل المثال، لم يكن ثمة دروع كافية على سيارات الهامفي، وعدد السترات الواقية من الشظايا كان محدودًا للغاية). وأورد آخرون أخبارًا تتناول نجاحات القوات البرية الأمريكية. حاولت السلطات العسكرية الحد من نوعية التقارير التي تُنشَر على هذه المدونات، وعاقبت البعض على إرسالهم إلى الولايات المتحدة صورًا ملتقطة بهواتف خلوية للمصابين والقتلى العراقيين والأمريكيين. التقط الجنود — ربما دون قصد — بعضًا من أكثر صور الحرب أهميةً. هذه الصور أظهرت المعاملة غير الآدمية للسجناء في سجن أبو غريب، وبدأ جدل دولي حول دور القوات الأمريكية في العراق.

سواءٌ بسبب أسلوب التغطية أو بسبب الرغبة في مساندة قواتهم، ازدادت مساندة الأمريكيين للغزو خلال الأسابيع الأولى من الحرب: قبل الغزو، انحاز ٥٨ بالمائة من الأمريكيين إلى جانب الذهاب إلى الحرب. وبعد بضعة أسابيع، أيد الأمر ٧٩ بالمائة.[37] في المقابل، ألجأت التغطية الإعلامية الأمريكية في الأسابيع الأولى الكثير من الأمريكيين إلى أن يتحسسوا أخبار الحرب على المدونات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالصحف البريطانية مثل «ذا جارديان»، التي سجلت زيادة هائلة في أعداد القراء من الولايات المتحدة.

(٣) العمل مع الشرطة

العلاقة بين المراسلين والشرطة علاقة معقدة؛ فعادةً ما يحتاج مراسلو أخبار الشرطة الكثير من المعلومات المفصلة على وجه السرعة، ورجال الشرطة هم أفضل مصادرهم، وفي بعض الأحيان يكونون مصدرهم الوحيد. ولإنجاح العلاقة، يؤمن بعض الصحفيين بأن بعض التعاون بين رجال الشرطة والمراسلين أمر مستحسن. أشار روبرت جرين — مدير تحرير متقاعد لصحيفة «نيوزداي» — أن: «كل رجال الشرطة مُكَلَّفون بإعطاء مراسل أخبار الشرطة كل التفاصيل المبدئية الأساسية الواردة في تقرير دفتر الأحوال، إلا أنهم يعطونه أكثر من ذلك، كالكثير من المعلومات عن خلفية الوقائع؛ فهم يقدمون تلك المعلومات من تلقاء أنفسهم.» وللحفاظ على استمرار تدفق المعلومات، يلزم مراسل أخبار الشرطة أن يحرص على رضاهم الدائم. المعضلة الأخلاقية تتعلق بالقدر المقبول للتعاون بين مؤسسات الإعلام الإخباري وهيئات إنفاذ القانون.

في وقت ما، لاقى المراسلون بعض المشكلات في الحصول على ما كانوا يحتاجون إليه. غالبًا ما كان لرجال الشرطة والمراسلين خلفيات متشابهة، ونشئوا في نفس الأحياء، وحصلوا على أجور متماثلة، بل إنهم أصبحوا رفاقًا للشرب في نفس الحانات. عادة ما تجول المراسلون بحرية عبر ردهات مراكز الشرطة يتحدثون إلى ضباط الدورية ورجال التحرِّي، وزود كثيرون منهم سياراتهم بأجهزة لاسلكية تلتقط ترددات الشرطة، وتجولوا حول مواقع الجرائم كما لو كانوا ضباطًا.

هذه الأيام قد ولَّت. في يومنا هذا، أغلب مباني الشرطة مغلق، ويجب على ضباط الشرطة النظاميين في هيئات كثيرة أن يحصلوا على موافقة قبل أن يستطيعوا الحديث إلى وسائل الإعلام الإخباري. كما تشتري مديريات الشرطة أجهزة تشويش لتحجب رسائلها اللاسلكية؛ لأنه — كما يقول إعلان في إحدى مجلات الشرطة — «لا أحد يريد أن تظهر وسائل الإعلام في موقع حادث أو جريمة قبل وصول مسئولي الطوارئ.»[38] اضطُرت وسائل الإعلام الإخباري في مدينة ويتشيتا فولز، بولاية تكساس، إلى التهديد بإقامة دعوى قضائية قبل أن تسمح لها الشرطة هناك بفك التشويش عن ترددات الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالشرطة.

وتغير أيضًا دور مراسلي أخبار قطاع دوريات الشرطة؛ فلم تعد مَهمتهم الرئيسية نقل أخبار الجرائم والحرائق؛ فكل من الصحفيين ورجال الشرطة يتفقان على أن ثمة مهمة أخرى وهي ضبط ومراقبة الشرطة؛ فقد كشفت وسائل الإعلام عن أعمال عنف من رجال الشرطة ورشوة وسرقة بين أُناسٍ من المفترض أنهم هم الذين يعملون على إنفاذ القانون. في مدونة للصحافة، كتب أحد الأشخاص:

إن كان كل ما يريد المراسل هو أن يكون صديقًا للقائمين على إنفاذ القانون من أجل تيسير وصوله إلى معلومات وتصريحات لأجل الموضوعات الصحفية، فمن المرجح أنه سيغفل عن بعض القضايا الاجتماعية بالغة الضرر التي تتوارى بخفة خلف الطبقة الخارجية التقليدية لأخبار «الجريمة والعقاب» المغلَّفة بصحائف السوابق.

وعلى نفس المنوال، يحض أحد قادة الشرطة الضباط الآخرين على أن يدركوا أن «التدقيق الإعلامي يساعدنا جميعًا عن طريق التأكد من بقاء الهيئات المنوط بها إنفاذ القانون على الجانب الصحيح من القانون.»

لدى أغلب المديريات الآن موظفون مختصون بشئون الإعلام، وهم من يتعاملون مع وسائل الإعلام، وبجعل كل المعلومات تمر من خلال هؤلاء الموظفين، تعفي المديريات الضباط من التعامل مع المراسلين، وتتأكد من سيطرتها على الرسائل التي تُرسَل إلى العامة. على الجانب الآخر، يشكو المراسلون من أنه عندما تطرأ أخبار، لا يكون الموظفون المختصون بشئون الإعلام دائمًا موجودين، وعندما ينجح المراسلون في اقتفاء أثرهم والوصول إليهم، يكون لديهم القليل مما يعرفونه عن الموقف. وغالبًا ما يتسم ضباط الشرطة القدامى بنفس البطء في الرد على مكالمات موظفي شئون الإعلام كما هو حالهم مع مكالمات المراسلين.

في بعض الأحيان يدعو انعدام المعلومات المراسلين إلى البحث عن طرق مبتكرة للحصول على المعلومات. قال روي بيتر كلارك — من كبار الباحثين في معهد بوينتر — إنه يعتقد أن السلوك السيئ من مراسلي أخبار الشرطة «يكون ناتجًا في بعض الأحيان عن تعذر الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.» وإدراكًا منها لحاجة الإعلام إلى معلومات عاجلة وسليمة، تخفف بعض مديريات الشرطة من القواعد؛ ففي مدينة بالتيمور، يمكن لقادة التحقيق وضباط الضبطية في الوقت الحالي التحدث مباشرة إلى المراسلين.

ومع ذلك، في مناطق كثيرة من البلاد، لم يمنع مسئولو جهاز الشرطة الضباط من إجراء مقابلات فحسب، بل إنهم أيضًا يحثون الضحايا والشهود على ألا يتحدثوا إلى المراسلين؛ ففي مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، بالقرب من العاصمة واشنطن، أعطتهم الشرطة بطاقات يُقْترَح فيها أن يتصلوا بالشرطة قبل أن يتحدثوا إلى الصحافة. افترض أشخاص كثيرون ممن تلقوا الكروت أنه عُنِي بذلك أنه يتعين عليهم الحصول على تصريح الشرطة للحديث إلى المراسلين. صرحت الشرطة أنها كانت تحاول أن تحول دون تعرض الضحايا للمزيد من الإيذاء النفسي. قال ديف ستاتر — مراسل في محطة «دبليو ديو إس إيه-تي في» التليفزيونية في واشنطن — إن هذه كانت محاولة من الشرطة «للحد مما نستطيع فعله كمراسلين». وقالت ساندرا جونتز، مراسلة بصحيفة «فيرفاكس جورنال»:

كل ما في الأمر أنك تشعر في بعض الأحيان أنك كمن ينفخ بلا طائل في قربة مشقوقة في محاولة لتقديم المعلومات للجمهور. كما أنكم قد كبلتم أيدينا بالفعل، وها هو مجددًا شيء آخر يعطي إحساسًا بعض الشيء بالتقييد.[39]

يود كثير من المحررين وضباط الشرطة أن ينشئوا علاقات أكثر مرونة وهدوءًا. وكثيرًا ما يحث المحررون المراسلين على أن يرافقوا رجال الشرطة في دورياتهم، مع أن بعض المديريات قد حظرت هذا التصرف بموجب قرار من المحكمة العليا.[40] الهدف من مرافقتهم لرجال الشرطة لم يكن للحصول على لقطات فيديو تحاكي البرنامج التليفزيوني «كوبس» (رجال الشرطة)، ولكن لإفساح المجال للمراسلين وضباط الشرطة لخلق تفهم أفضل من كل طرف لمهمة الطرف الآخر. يحث أحد المراسلين القدامى المراسلين الجدد الوافدين على المنطقة الشُّرطية بما يلي:

كونوا ظاهرين، ابذلوا الوقت واستثمروه، كونوا دومًا موجودين، أظهروا أنكم حقًّا مهتمون، اخرجوا في جولات مرافقة لدوريات الشرطة، افحصوا التقارير بعناية … لو كنت مكانكم كنت سأذهب إلى حفلات غداء ضابط الشهر، وإلى ولائم تسليم جوائز ضباط إنفاذ القانون … حتى أكون ظاهرًا وأستوعب أكثر ما يستتبع عمل المرء كشرطي.[41]

ويتلقى ضباط الشرطة الجدد أيضًا تشجيعًا للتعرف على المراسلين، على الرغم من أن النصيحة تُقدَّم بعض الشيء على مضض. يقول أحد الكتيبات الإرشادية لرجال الشرطة الجدد: «إذا كانت فكرة أن تُحبَس في سيارة دورية شرطة مع مراسل تجعلك تتناول حبة من مُسَكِّن تايلينول، فعليك أن تفكر في إعادة النظر في ردة فعلك.» ويقول أيضًا إن جولات المرافقة يمكن أن «تنشئ فهمًا متبادلًا لتحديات مهمات الآخر، بل إنها قد تساعد على بناء — إن كنا نجرؤ على القول — صداقات سوف تفيد كليكما في المستقبل.»[42]

(٣-١) ما مدى التقارب الذي يمكن أن يكون عليه المراسلون ورجال الشرطة؟

المعضلة الأخلاقية للمراسلين هي الموازنة بين الحاجة إلى إقامة علاقات، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، والحفاظ مع ذلك على استقلاليتهم. بعض الصحفيين يتخذون موقفًا متشددًا أساسه عدم التعاون. ويؤمنون بأن أي تعاون يتسبب في عدم وضوح الحد الفاصل بين الشرطة والصحفيين.

وحتى مساعدة الشرطة بأشياء تبدو ظاهريًّا بسيطة يمكن أن يخلق جدلًا في الكثير من الدوائر الصحفية. تلقى ماثيو وايت — الذي كان آنذاك مراسلًا شابًّا في صحيفة مدينة ليتل روك «أركنساس ديمقراط جازيت» — معلومة مفادها أن وحدة المخدرات كانت تخطط لحملة أمنية واسعة النطاق على الكوكايين؛ فرتَّب وايت لمرافقة فرق الاقتحام الشرطية وهم يقتحمون أوكار الكوكايين في مقدمة الضباط الآخرين. لقد وصف التجربة قائلًا: «متعة كبيرة. مطاردات سريعة، ومواقف اسْتُخْدِمَت فيها القوة الفتاكة، ومواقف مقاومة السلطات عند الاعتقال، كل ذلك كان على بعد أقدام من ناظرَي.»

كانت الحملات ناجحة جدًّا لدرجة أن رجال الشرطة جمعوا عددًا من المشتبه فيهم أكثر مما يستطيعون التعامل معه؛ فطلبوا من وايت أن يساعدهم بأن يقوم بتحريك شاحنة، ووافق؛ «ربما لأن والديَّ ربياني على أن أكون دومًا متعاونًا.» عندما عاد إلى غرفة الأخبار التابع لها، لم يكن محرروه راضين. قال موضحًا: «لم يكن رؤسائي يعارضون تعاوني، ولكنهم كانوا قلقين بشأن تخطي الحد بين كون المرء مراقبًا ومشاركًا وبشأن أمور تتعلق بالمسئولية القانونية.» لقد أخبروه ألا يفعل ذلك مرة أخرى، وإلا سيعرِّض نفسه لتوبيخ رسمي.

كان مراسلو أخبار قطاع دوريات الشرطة منقسمين حول النواحي الأخلاقية لتصرفه: رأى روبرت شورت — مراسل أخبار الشرطة في صحيفة «ويتشيتا إيجل» — أن وايت كان يتصرف مثلما من شأن أي مواطن أن يفعل.

إذا احتاج الشرطي منك أن تتصل برقم خدمة النجدة العاجلة ٩١١ أو أن تناوله بندقية الخرطوش الخاصة به لينقذ حياة شخص ما أو يدافع عنه، هل ستفعل ذلك؟ بالطبع ستفعل.

ومع ذلك، اعتقد بعض مراسلي أخبار قطاع الدورية أنه من المهم الحفاظ على الحد الفاصل بين كون المرء مراسلًا وبين كونه مشاركًا، حتى في حالات مثل تحريك شاحنة. تساءلت كاثرين سوسب من صحيفة «ذا كولورادو سبرينجز جازيت»:

ما الذي يحدث عندما تخطو مبتعدًا عن قواعدك، وتعلق في المنتصف، ثم فجأة تحاول أن تصير مراسلًا ثانيةً؟ لا يمكن في الحقيقة أن تتأرجح جيئة وذهابًا دون أن تتسبب في مشاعر أكثر سوءًا.

وقالت سوسب إنه عندما يحافظ المراسلون على نمط ثابت من النزاهة، فسوف يحترمهم ضباط الشرطة لأجل مهنيتهم.[43]

اعتقد كثيرون أن مصورًا فوتوغرافيًّا في مدينة ناكوجدوشس، بولاية تكساس، تجاوز الخط الفاصل. كان رجل قد قتل شخصين وكان يمنع الشرطة من التقدم ببندقية خرطوش حينما وصل مصور فوتوغرافي من صحيفة «ديلي سنتينل» المحلية. قال الرجل المهووس للشرطة إنه يريد أن يتحدث إلى مراسل. وهكذا، ناول المصور الكاميرا الخاصة به ومفكرة مراسل لشرطي. تظاهر الشرطي بأنه صحفي، واقترب من الرجل وتحفظ عليه. كانت المحصلة الفورية هي ما أراده الجميع: القبض على الشرير.

ومع ذلك، أزعجت العواقب الأطول أمدًا الكثيرين في الوسط الصحفي. قالت آن كوبر — مديرة لجنة حماية الصحفيين — لمجلة «ذا نيوز ميديا آند ذا لو»: «تعرض تصرفات كهذه الاستقلالية التي يستشعرها كل الصحفيين للخطر، وتزيد من المخاطر التي يجابهونها يوميًّا في تغطيتهم لقصص خبرية خطرة.» وكتب مصور فوتوغرافي عن مجموعة نقاشية تابعة لموقع «بوينتر»: «لقد تعرضتُ للضرب على يد متظاهرين يعتقدون أن أوراق هويتي مزيفة. الآن من المحتمل أن أواجه شخصًا ما يحمل بندقية خرطوش ويقرر أنني قد لا أكون إعلاميًّا «حقيقيًّا».» وشعر أيضًا بقلق من أنه إذا كان يُنْظَر إلى الصحفيين على أنهم تابعون لسلطات إنفاذ القانون؛ «فقد تتراجع مصداقية الصحفيين.»

(٣-٢) حجب الأخبار، نقل الأكاذيب

تقدمت الشرطة في مدينة هاتيسبرج، بولاية مسيسيبي، بطلب غير معتاد إلى الصحيفة والمحطة التليفزيونية المحليتين؛ ففي سبيل تعقب الأشخاص الذين كانوا يحاولون استئجار قاتل مأجور لقتل رجل أعمال محلي، خططت الشرطة لتهيئة اكتشاف جثة رجل الأعمال المضرجة بالدماء في سيارة مركونة على طريق ريفي. أرادت الشرطة من وسائل الإعلام مجاراة الخدعة ونقل الخبر كما لو كان حقيقيًّا، وأمَّلت في القبض على القتلة المحترفين المحتملين عندما يحاولون تقاضي أجرتهم.

لم يُرِد فرانك سذرلاند — الذي كان مدير تحرير صحيفة «هاتيسبرج أمريكان» ورئيس جمعية الصحفيين المحترفين في ذلك الوقت — أن يعترض سبيل سلطات إنفاذ القانون. إلا أنه لم يُرِد التواطؤ معها؛ فطبعت صحيفته جملة واحدة: «الشرطة تسعى لإيجاد معلومات بشأن عمل إجرامي مشتبه في ارتكابه ضد أوسكار بلاك الثالث.» في المقابل، عرضت المحطة التليفزيونية صورًا مزيفة للمشهد الدموي، وأوردت أن بلاك من المحتمل أن يكون قد قُتِل.

دافع سذرلاند عن تناول صحيفته للموقف، وقال إنه أقر تعاون المراسلة مع الشرطة عندما أبلغتها بمؤامرة القتل: «لا يمكنك الاختباء خلف درع صحفي» عندما تكون ثمة جرائم على وشك أن تُرتَكَب، «إلا أن قاعدة مهمة كانت على المحك؛ ببساطة ألا يمكنك أن تكذب على قرائك.» كليف براون — مدير المحطة التليفزيونية — قال إنه امتثل هو الآخر لالتزام الصحافة بالحقيقة، ولكن عندما كانت حياة شخص معرضة للخطر، «أدركت أنه يوجد بضعة أمور في العالم لا جدال فيها.»[44] (في النهاية لم تثبُت مطلقًا المؤامرة لقتل رجل الأعمال.)

في بعض الأحيان تتوقع الهيئات الشُّرطية من وسائل الإعلام الإخباري ألا تتواطأ على بث أكاذيب؛ ففي مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، كان مشتبه به في جريمة قتل عمد للهروب من الشرطة، قد سطا على متجرين ليُشبع ما دعته الشرطة «نهمًا لتعاطي الكوكايين.» بعد ذلك اقتحم بيتًا، واحتجز طفلين صغيرين رهينةً؛ فأحاطت الشرطة بالبيت، مبتدئة مواجهة استمرت ثلاثة أيام. في البيانات الصحفية، قالت الشرطة إن الرجل كان يعامل الطفلين معاملة حسنة، ويلعب معهما، ويعمل على تهدئتهما. غير أنه عندما اقتحم فريق تدخل سريعٍ المنزلَ وقُتل الرجل وهو نائم، روت الشرطة قصة مختلفة. قالوا إن الرجل كان مختلًّا اجتماعيًّا عنيفًا لم يُبدِ أي شفقة تجاه الطفلين. في المفاوضات مع الشرطة، هدد بدم بارد بقتل الطفلين. ما السبب في القصتين المختلفتين؟ عرفت الشرطة أن الرجل كان يشاهد التليفزيون باستمرار. قال كبير المفاوضين: «كنا نحاول المساعدة في بناء رابطة بينه وبين الطفلين … أحيانًا تستغلنا الصحافة، وأحيانًا يكون لزامًا علينا استغلال الصحافة.»[45]

(٣-٣) المساومة للحصول على معلومات

بينما قد لا تُقْدِم مديريات كثيرة للشرطة على زرع معلومات زائفة على هذا النحو السافر، ستطلب مديريات كثيرة من الصحفيين ألا يوردوا معلومات قد جمعوها. في بعض الأحيان، وافقت المؤسسات الإخبارية على تأخير نقل الأخبار، بما يشمل حتى الأخبار الحصرية البارزة؛ فتحت ضغط من القادة الأمريكيين، أبطأت شبكة «سي بي إس» الإخبارية عرض الصور الفوتوغرافية التي تُظهر انتهاك السجناء العراقيين في سجن أبو غريب على شاشاتها لأسبوعين كي تتمكن المؤسسة العسكرية من التحضير للتأثير المتوقع أن يحدثه التقرير.[46] كان مراسل مجلة «نيوزويك» مايكل آيزيكوف مستعدًّا للكشف عن الخبر الذي مفاده أن مونيكا لوينسكي قد قالت إنها مارست الجنس مع الرئيس كلينتون. توسل المدعي الخاص كينيث ستار للمجلة لكي توقف نشر الخبر إلى أن يكون قد جمع معلومات أكثر عن طريق جعل لوينسكي تضع ميكروفونًا خفيًّا. قال آيزيكوف لمجلة «بريلز كونتينت»: «أنتم تريدون نقل ما تعرفون، لكنكم لا تريدون التأثير فيما يحدث.»[47]

كثيرًا ما يكون طلب الشرطة حجب معلومات هو طلب مشروع تمامًا؛ فقد تؤدي قصة خبرية تتسم بسوء التوقيت إلى الإضرار بشاهد أو إلى فقدان الأشرار لصوابهم من شدة الفزع وإلحاقهم الأذى بأُناسٍ أبرياء. التمس مكتب التحقيقات الفيدرالي من وسائل الإعلام الإخباري في مدينة إل باسو، بولاية تكساس، حظرًا لنشر الأخبار بعدما اختُطِف صبيان صغيران من منزلهما. بعد يومين ونصف اليوم من الاختطاف، رُفِع الحظر عندما أخبر الخاطفون الأسرة أن بإمكانهم العثور على الصبيين في سيارة متروكة على الجهة الأخرى من النهر في مدينة خواريز بالمكسيك، وكانا سالمين. قالت باولا مور — التي كانت آنذاك مديرة التحرير المشاركة لصحيفة «إل باسو تايمز» — للقراء في مقالة حول التعتيم الإعلامي:

بإطلاع مكتب التحقيقات الفيدرالي لنا على حقيقة أن حياة شخصين كانت معرضة للخطر، أصبح عدم نشر الخبر قرارًا سهلًا. إننا لسنا معتادين على حجب الأخبار عن المجتمع لأي سبب، ولكن حياة الناس أكثر أهمية يقينًا من نشر خبر عاجل. عرفنا أن باستطاعتنا أن نروي القصة كاملة لاحقًا.[48]

لقد امتثلت وسائل الإعلام لمطالبات الشرطة فقط لتتساءل بإدراك متأخر عما إذا كانت قد فعلت الصواب. أرسل سفاح BTK الشهير (وكان يُعرف بهذا الاسم بسبب ما كان يفعله في ضحاياه من تقييد Bind، وتعذيب Torture، وقتل Kill) — الذي مارس اعتداءات جسدية ثم قتل نساءً في مدينة ويتشيتا — الكثير من الرسائل إلى المنافذ الإخبارية المحلية تتضمن «دمية على رأسها كيس ويداها مربوطتان خلف ظهرها، وبطاقات بريدية بدت أنها تشير إلى طرود من القاتل، وأحجية مُلئت بأدلة على هويته.» سلمت وسائل الإعلام المواد إلى الشرطة دون نشر معلومات عنها؛ بناءً على طلب الشرطة. أخيرًا، تمكنت الشرطة من تعقب القاتل بعد تحليل المواد وحل أحاجي القاتل. فيما بعد، خمَّن كثيرون أنه لو كان العامة قد اطلَّعوا على تفصيلات أكثر حول الواقعة، لكان باستطاعتهم تزويد الشرطة بدلائل أفضل، بل ربما كانوا قد حلوا أحاجي القاتل بأسرع مما فعلت الشرطة، ولربما كانت النتيجة القبض على القاتل على نحو أسرع.[49]

عادة ما تؤدي المطالبة بحجب معلومات إلى «شكل من أشكال المساومة التي هي عبارة عن لعبة يومية بين رجال الشرطة ومراسلي أخبار المحاكم»، حسبما كتبت كيلي ماكبرايد، وهي مراسلة مخضرمة لأخبار الشرطة، وتعكف حاليًّا على الإجابة عن المسائل الأخلاقية في معهد بوينتر. وكتبَت أن الأمر يحدث في كل من إدارات الشرطة الكبيرة والصغيرة: «يحدث الأمر بشأن أخبار صغيرة كحوادث السطو المتكررة على السيارات وكبيرة كأخبار القتلة المتسلسلين.»

قالت ماكبرايد إنه كان يحدث أحيانًا أن تطلب الشرطة كتمان المعلومات لأنها لم تحقق في الواقعة تحقيقًا كافيًا، وأضافت قائلة: «في بعض الأحيان، لا يكون لديهم أسباب، على الأقل أسباب سيفصحون عنها.» يجنح المراسلون إلى الامتثال بالطلبات الواهية — حسب قول ماكبرايد — آملين أنه «إذا ما وضعت هذا الأمر جانبًا اليوم، فقد تمنحني خبرًا حصريًّا غدًا.» وقالت إنه بناءً على خبرتها، فإن ذلك نادرًا ما يجدي نفعًا. وأردفت تقول: «قد يتصل بك المحقق أولًا، ولكن بعد ساعتين يكون الخبر لدى المنافسين على أي حال.» وقدمت هذه النصائح:

(٤) سيناريوهات للمناقشة

هذه السيناريوهات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ؛ وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، سترى ملاحظة تشير إلى أنه يمكنك أن تُراجع لترى ما فعله المحررون الحقيقيون. ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٤-١) سيناريو الرقابة الحكومية الأول: أبناء يموتون جراء تعاطي أدوية

شقيقان — في الخامسة عشرة والعاشرة من عمريهما — ماتا في غضون أيام تفصل بينهما جراء جرعات زائدة من أدوية مُعطاة للأم حسب وصفة طبية، ووُجِدَت أدوية أخرى في جسديهما.

بعد ذلك ببضعة شهور، تُقرِّر متابعةَ تقرير إخباري عن إساءة استخدام الأطفال الصغار للأدوية المعطاة حسب وصفات طبية. من ناحية أخرى، أخبرك مسئولون مدرسيون ومعلمون وحتى ضباط مكافحة المخدرات أن الأمر لا يمثل مشكلة كبرى بين الأحداث على المستوى المحلي. قال زملاء الفتاة الأكبر في الصف إنها كانت تكره المخدرات بسبب ما كانت قد فعلته لأمها، وأنهم صُدِموا من أنها ماتت بسبب جرعة زائدة. أظهر فحص السجل الجنائي أن الأم كان قد قُبض عليها مرتين لإحرازها الكوكايين الصخري (الكراك). يعتقد الجيران أنها مرت بتجربة إعادة تأهيل مدمني المخدرات بأمر المحكمة قبل بضعة أعوام، إلا أن الأمر لم يجدِ نفعًا. وأخبروك أيضًا أن الأم تركت الأطفال وحيدين بالبيت بينما خرجت تلهو. كان لدى هيئة رعاية الأطفال التابعة للولاية خمس شكاوى ضد الأم، وفي إحدى المرات عندما اسْتُدعي المسعفون إلى المنزل بسبب الإبلاغ عن تعاطي أحد الأولاد جرعة زائدة، رفضت تلقي العلاج الطبي.

قررتَ أن تخبر المحققين بما علمتَ، وهذا بالطبع لم يكن شيئًا جديدًا بالنسبة إليهم. ورغم ذلك طلبوا منك ألا تكتب التقرير الصحفي. وبصورة غير رسمية، قالوا لك إنهم يعتقدون أن الأم تعرف أكثر بكثيرٍ بشأن الوفيات؛ فقد كانوا يأملون أنه بالحفاظ على سرية تحقيقهم، قد تُفرِط في الثقة وترتكب خطأً يمكن أن يزودهم بدليل كافٍ للقبض عليها، وربما القبض على مورد لمنشِّط الميثامفيتامين وللأدوية المعطاة حسب وصفات طبية. ولرغبتك في ألا تعيق تحقيقهم، تقرر أن تمتثل لطلبهم.

كان ذلك منذ ثمانية شهور. تعود اليوم — بعد مضي أربعة شهور وبعد نحو عام على الوفيات — وتحظى بنفس الموضوع الصحفي. سيكتفي المُدَّعي العام بالقول إن القضية «معقدة».

هل تكتب الموضوع الصحفي على أي حال؟ هل تُعطي كل التفاصيل عن المشكلات بالبيت وتاريخ الأم المتعلق بتعاطي المخدرات والتهم المتعلقة بالمخدرات؟ هل تُدرِج تعليقات القائمين على إنفاذ القانون حول التحقيق الجاري والقضية «المعقدة»؟ (قرارات الصحيفة تجدها في نهاية الكتاب.)

(٤-٢) سيناريو الرقابة الحكومية الثاني: التحدث إلى عمدة المدينة

لقد حصلتَ على مَهمتك الأولى كمراسل صحفي، ولمدة شهر، كنتَ تغطي الأخبار المتعلقة بمجلس المدينة، وفي أحد الأيام عندما ترجع إلى العمل، يريد مدير التحرير أن يراك؛ لأن عمدة المدينة اتصلت لتشتكي؛ فقد كتبتَ موضوعًا صحفيًّا في الصحيفة الصباحية، وهي تدَّعي أنك أسأت في الاقتباس منها، وأخطأت في فهم بعض الوقائع الأخرى، بل هي حتى سجلت سرًّا المقابلة الصحفية، ويمكنها إثبات أخطائك. فتُراجِع ملاحظاتك، وتقرر أنك ارتكبت بالفعل بعض الأخطاء، وتنشر الصحيفة تصحيحًا.

بعد بضعة أيام، تتصل بالعمدة لإجراء مقابلة أخرى معها؛ فتقول لك إنها لن تتحدث إليك إلا إذا سمحت لها بقراءة التقرير الصحفي قبل أن ينتقل إلى الصحيفة، وتقول إنها لا تثق بك، وتشير إلى أن من يقرءون التصحيحات ليسوا بكثرة أولئك الذين يقرءون التقارير الصحفية التي تُنشر في الصفحة الأولى. أخبرتك أنه لا بأس في حضورك المؤتمرات الصحفية، ولكن قبل أن تمنحك مقابلة منفردة، عليك أن توافق على شروطها.

ماذا تفعل؟

(٤-٣) سيناريو الرقابة الحكومية الثالث: خبير الدفاع عن النفس

لدى شرطة المدينة موظف خدمة عامة عمل جنديًّا سابقًا في مشاة البحرية، وحائز على حزام أسود في الفنون القتالية. تتضمن واجباته إعطاء دروس في الدفاع عن النفس والتحدث إلى مجموعات الحي عن منع الجريمة. وبينما هو في مطار لندن عائدًا من إجازة يستشعر أن شخصًا ما يسحب حافظة نقوده من جيب بنطاله الخلفي؛ فيدور ويُمسك بيد لصة شابة؛ فتضربه المرأة، ذات الخمس الأقدام والأربع البوصات طولًا، بركبتها بين فخذيه، وتُسقطه على الأرض بحركة كاراتيه، وتركله في وجهه قبل أن تلوذ بالفرار. تُقدم له الشرطة الإسعافات الأولية، ويتمكن من اللحاق بطائرته العائدة إلى موطنه، ولا تزال الكدمات به بعد عودته إلى عمله.

أنت مراسل وتسمع بالشائعة؛ فتتصل بالأمن في مطار لندن جاتويك. يضحك الشخص الذي يرد على الهاتف عندما تسأل عن الواقعة. يتطوع الحارس مُدليًا بأن الشهود قالوا إن المرأة كانت في نصف حجمه، ورفيعة كعارضات الأزياء. ويقرأ الاسم من التقرير المحفوظ من قِبَل أمن المطار، ولكنه يشير إلى أن التقرير الرسمي أخذته شرطة العاصمة.

تقرر أن تحصل على الرواية من جانب موظف شرطة المدينة؛ فيرفض التعليق ويقول إنه لا يوجد أي سبب مطلقًا لأن توجه إليه أسئلة حول الأمر. ويقول: «لا دخل لأحدٍ بالأمر. إن كان قد حدث؛ فقد كان على بعد آلاف الأميال.» ويشير إلى أنه عندما يطلب منك أن تبدأ في وضع تقارير السطو على المنازل في الصحيفة لتحذير الناس، فلن تفعل ذلك. ويُردف قائلًا: «ولكن هل ستتصل بلندن من أجل شيء كهذا؟» ويُلمح إلى أنك سوف «تفقد ما لك من أصدقاء قليلين في قوة الشرطة.»

فهو — بالطبع — الضحية؛ إذ كان خارج الخدمة، ولم يرتكب أي خطأ.

هل تستخدم الخبر، وتحدد هويته، وتشير إلى أن مَهمته هي أن يُعلِّم الضباط كيفية حماية أنفسهم؟

هوامش

(1) Information about the DCF was taken from Tere Figueras And Elaine De Valle, “Missing girl, 5, was on DCF’s case list,” The Miami Herald, April 30, 2002; Charles Rabin And De Valle, “Child welfare agency repeatedly uncooperative, grandmother says,” The Miami Herald, May 2, 2002; Shana Gruskin and Sally Kestin, “Missing Girl’s Case Not Unique,” Sun-Sentinel, May 27, 2002; Vickie Chachere, “DCF accused of concealing files,” Tallahassee Democrat, June 5, 2002; Kestin, Diana Marrero and Megan O’Matz, “Lost kids easily found: Sun-Sentinel turns up nine of DCF’s missing children,” South Florida Sun-Sentinel, Aug. 11, 2002; Kestin, Marrero and O’Matz, “Gov. Bush calls for ‘new approach’ to protecting children,” South Florida Sun-Sentinel, Aug. 13, 2002; Jim Ashe, “DCF Wants Newspaper To Submit Info About Missing Kids,” The Palm Beach Post, Aug. 13, 2002; Associated Press, “Beleaguered DCF chief Kearney quits,” Sun-Sentinel, Aug 13, 2002; Kestin and Marrero, “DCF Doesn’t Seek Public’s Help In Finding Children,” South Florida Sun-Sentinel, Aug. 19, 2002; and “A Lack Of Credibility,” Orlando Sentinel, Aug. 21, 2002.

(2) Sissela Bok, Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation, New York: Vintage, 1984, p. 177.

(3) Donald Asher, “The state of secrecy,” Quill, April 1998, pp. 17–23.

(4) Charles Layton, “The information squeeze,” American Journalism Review, September 2002.

(5) “Backlog of FOIA requests extends into the 1980s,” Associated Press, November 18, 2003.

(6) Rebecca Daugherty, “Even when you get it, it’s not all there,” The News Media and The Law, Spring 2005, and Rebecca Carr, “Pentagon releases hundreds of photos showing fallen soldiers in caskets,” Cox News Service, April 28, 2005. See “Return of the Fallen” on the National Security Archive Website, posted April 28, 2005.

(7) Daugherty, op. cit.

(8) Rosalind C. Truitt, “Citizen concerns augment government officials’ increased efforts to curtail press privileges,” Presstime, May 1996.

(9) Elizabeth Whalen, “High tech info—and high tech costs,” The Quill, September 2001.

(10) Layton, op. cit.

(11) Amy Rinard, “Open-records ruling enforced as revision is under way,” Milwaukee Journal Sentinel, December 9, 2001.

(12) Mary Allen, “Access to court records allowed,” The (Wilmington, Del.) News Journal, October 3, 2002.

(13) Evelyn Larrubia, “Supervisors’ decisions made mostly behind closed doors,” Los Angeles Times, March 26, 2002, p. A1.

(14) Breanne Gilpatrick, “FDLE to probe Copper City dinner allegations,” The Miami Herald, November 9, 2006.

(15) Truitt, op. cit.

(16) Mike McWilliams, “Press-Citizen sues Board of Regents,” Iowa City Press-Citizen, December 22, 2006.

(17) Greg McDonald, “State sunshine laws under attack,” Stateline.org, May 24, 2001.

(18) Howard Simons, “Government and national security,” excerpt from talk to ASNE Convention in Editor & Publisher, April 26, 1986, pp. 80–89.

(19) Bok, op. cit, p. 208.

(20) Felicity Barringer, “Breaking a taboo,” The New York Times, October 26, 1998.

(21) Frank Aukofer and William Lawrence, The Odd Couple: A Report on the Relationship between the Media and the Military, Arlington, VA: Freedom Forum, 1995.

(22) Malcolm W. Browne, “The fighting words of Homer Bigart: A war correspondent is never a cheerleader,” New York Times Book Review, April 11, 1993, p. 13.

(23) “Pentagon activates press pool to cover Libya bombing,” Presstime, May 1986, p. 69.

(24) William Boot, “Wading around in the Panama pool,” Columbia Journalism Review, March/April 1990, pp. 18–20.

(25) Pete Yost, “U.S. sharply distorts war news, study says,” Chicago Tribune, January 19, 1992.

(26) Barringer, op. cit.

(27) “Covering the war,” PBS’s NewsHour, April 20, 2000.

(28) Eric Sorensen, “The information war,” The Seattle Times, October 6, 2001, p. A3.

(29) Chris Hedges, “The Unilaterals,” Columbia Journalism Review, March/April 1990.

(30) Aukofer and Lawrence, op. cit.

(31) Mark Jurkowitz, “The media’s conflict experts say access to troops helped more than hurt,” The Boston Globe, April 22, 2003.

(32) Ibid.

(33) Joanne Ostrow, “Iraq war coverage more eye-catching than eye-opening,” The Denver Post, April 27, 2003.

(34) Lori Robertson, “Images of war,” American Journalism Review, October/November 2004.

(35) Shahira Fahmy, “U.S. photojournalists’ and photo editors’ attitudes and perceptions,” Visual Communications Quarterly, Summer/Fall, 2005.

(36) Lucy Dalglish, “Censoring the truth about war,” The News Media and The Law, Summer 2004, and John Wilkens, “Graphic images of war and its costs stir emotions,” The San Diego Union-Tribune, April 27, 2004.

(37) Julie Mason, Mike McDaniel, Andy Netzel, and L.M. Sixel, “Newest in reality TV really brings war home,” The Houston Chronicle, March 22, 2003.

(38) Jenny Christensen, “Scrambling solutions for police and first responders,” www.policeone.com, undated.

(39) “Will ‘Victim/Witness Media Information Cards’ leave crime victims better informed of their rights or biased against the press?”, PBS’s NewsHour, July 20, 2000.

(40) The Supreme Court ruled in 1999 that if reporters follow police into a person’s home, the person’s Fourth Amendment rights might be violated. Although the court’s ruling was limited to entering private homes, lawyers have advised many police departments not to risk losing a conviction because of the presence of a reporter in a patrol car regardless of location.

(41) David Ovalle of The Miami Herald quoted by Meg Martin, “Leaving fingerprints: Inside the police beat,” www.poynteronline.org, November 22, 2005.

(42) Scott Buhrmaster, “Six tips for improving police/media relations,” www.policeone.com, undated.

(43) Interview by author, September 1998.

(44) Details are from Cliff Brown, “The Public’s Right to Know Can Kill You,” unpublished paper; Janet Braswell, “Police Stage Hoax to Stop Contract ‘Hit,’” Hattiesburg (Miss.) American, Dec. 10, 1984; “The American Did Not Take Part in Hoax,” Hattiesburg (Miss.) American, Dec. 11,1984; Duane McAllister, “Publisher Goes on Donahue Show to Defend a Tough Ethics Decision,” Gannetter March 1985, pp. 6-7; Frank Sutherland, “A Man Threatens Murder in Hattiesburg—And Debate Rages on Using False Stories,” Gannetter, August 1986, pp. 4–8.

(45) Roger Roy, “He’s using her as a shield,” The Orlando Sentinel, December 13, 1997, pp. A1 and A18.

(46) Floyd McKay, “The images of war,” The Seattle Times, May 12, 2004.

(47) Steve Brill, “Pressgate,” Brill’s Content, August 1998, pp. 128-129.

(48) Paula Moore, “Two boys are kidnapped in El Paso—and the media weigh withholding the story,” Editorially speaking section of Gannetteer, August 1986, pp. 2-3.

(49) P. J. Huffstuttee and Stephanie Simon, “Media’s role in BTK case scrutinized,” The Los Angeles Times, March 3, 2005.

(50) Kelly McBride, “On the dangers of holding back,” Poynter Online, posted March 5, 2005.

الفصل التاسع

العالم الغامض المشبوه للمصادر غير المحددة

لم يكن سعي الرئيس جورج دبليو بوش لجلب الديمقراطية إلى العراق يمضي على ما يُرام في عام ٢٠٠٥م. كانت الولايات المتحدة قد اعترفت للتو بأن جنودًا أمريكيين قد أساءوا معاملة سجناء في سجن عراقي، وأنهم قد هاجموا وقتلوا مدنيين من المحتمل أنه لم يكن لهم أي علاقة بالإرهاب. أوردت استطلاعات للرأي أن تأييد الأمريكيين للحرب كان ينخفض، وأن شعبية بوش كانت تسجل مستويات غير مسبوقة من الانخفاض.

وكانت تلك هي الفترة التي أخبر فيها «أحد قدامى المصادر الموثوق بها، وهو أحد كبار المسئولين الحكوميين الأمريكيين الذي كان على دراية بالأمر» مراسل مجلة «نيوزويك» مايكل آيزيكوف خبرًا مثيرًا للقلق. قال المصدر إن تقريرًا رسميًّا صادرًا عن محققين عسكريين أمريكيين سيتهم حراسًا أمريكيين في مركز الاحتجاز بخليج جوانتانامو في كوبا بأنهم قد وضعوا مُصْحَفًا في مرحاض في محاولة ترمي إلى دفع المحتجزين المسلمين للكلام. كتب آيزيكوف موجزًا من ١٢ جملة لقسم «بيريسكوب» (منظار الأفق) بمجلة «نيوزويك». في مسعى يرمي إلى التحقق من دقة التقرير، أطلع مراسل آخر في مجلة «نيوزويك»، وهو جون بيري، أحد مصادره بالبنتاجون على الموجز. اقترح المصدر تصحيحًا محدودًا، ولكنه لم يُبدِ أي تعليق حول فحوى المقال.

بعد أن ظهر التقرير في المجلة، كان رد الفعل فوريًّا، حسبما نقلت مجلة «نيوزويك»:

بحلول نهاية الأسبوع، كانت أحداث الشغب قد امتدت من أفغانستان إلى أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي، من غزة إلى إندونيسيا. أحرقت حشود غوغائية تهتف «احموا كتابنا المقدس!» مباني حكوميةً، ونهبت مكاتب منظمات الإغاثة في أقاليم أفغانية عديدة. كلَّف العنف على أقل تقدير ١٥ قتيلًا، وأدى إلى جرح عشرات من الناس وأحدث هزة سرت عبر واشنطن، حيث شعر مسئولون بالقلق بشأن استقرار الأنظمة المعتدلة في المنطقة.[1]

بعد ظهور الموجز بفترة وجيزة، قال مسئولون بالبنتاجون لمجلة «نيوزويك» إنه لم يشتمل أي من تقارير المحققين على أي إشارة إلى ما كانت مجلة «نيوزويك» قد أوردته. قرر آيزيكوف أن يُراجِع ثانيةً الشخص الذي كان قد أعطاه الخبر الأصلي. هذه المرة، كان المصدر أقل تيقنًا من المعلومات. كان المصدر متأكدًا من أن المعلومات موجودة في السجلات الحكومية، ولكن ربما لم تكن جزءًا من تقرير رسمي صادر عن فريق تحقيق عسكري. عندما اتصل مراسل مجلة «نيوزويك» الآخر بالمصدر الذي كان قد استعان به لتأكيد الخبر، قيل له إن المسئول لم يكن يقصد تضليله، إلا أن المسئول اعترف بأنه لم يكن لديه معرفة مباشرة بأي شيء في التقرير العسكري. واضطُرت المجلة — التي أعربت في البداية عن أنها لن تتراجع عن الخبر — إلى الإقرار بأنه لم يعد باستطاعتها ضمان مصداقية الخبر.[2]

قوبل التصريح باستنكارات غاضبة، وانفجر الناطق الرسمي للبنتاجون لورانس دي ريتا قائلًا: «لقد مات أُناس بسبب ما قاله ابن العاهرة هذا. كيف يمكن أن يكون ذا مصداقية الآن؟» وبنفس القدر كانت حدة الانتقادات من الصحفيين، فقالت صحيفة «ذا ريدنج إيجل» إنه «لا مبرر» لخَطَأ مجلة «نيوزويك»، ولخَّص المدون الإعلامي تيم بورتر الواقعة بقوله إن «مجلة «نيوزويك» تُصَرِّف المصداقية في المرحاض.»[3]

جاءت غلطة مجلة «نيوزويك» بعد أقل من عام من تقارير دان راذر في برنامج «سيكستي مينتس» على شبكة «سي بي إس» بأن مصدرًا كان قد أعطى شبكة «سي بي إس» وثائق عديدة فيما يتعلق بخدمة الرئيس جورج دبليو بوش — أو عدم تأديته للخدمة — في الحرس الوطني إِبَّان حرب فيتنام. وبعد إنكار شبكة «سي بي إس» الإخبارية في البداية أن الوثائق كانت مزيفة، اعترفت بعدم استطاعتها إثبات صحة المعلومات، ودَعت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الخبر «خطأً»، واعتذر راذر.[4]

هذه الحالات التي أعطت فيها مصادرُ غير مسماة معلوماتٍ مغلوطةً ظهرت في خضم جدل علني بخصوص مصداقية الأخبار. ورغم أن جيسون بلير الصحفي بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» وجاك كيلي الصحفي بصحيفة «يو إس إيه توداي» لم يكونا من ضحايا المصادر غير الموثوق بها، فإنهما استخدما مصادر مجهولة لإخفاء حقيقة أنهما كانا يختلقان الأخبار.[5] انعدام أمانة بلير وكيلي كان كافيًا لأن يكرر آل نيوهارث — مؤسس صحيفة «يو إس إيه توداي» — معارضته للمصادر المجهولة؛ فكتب يقول: «السبيل الوحيد للانتصار في الحرب على هذا الشر هو أن يمنع الصحفيون على كل المستويات كل المصادر المجهولة.»[6] ودفع بأنه إن لم تُمنَع المصادر المجهولة، «فلن يثق الجمهور فينا، وسنُعَرِّض التعديل الأول للخطر.»[7] (نتناول حالتي بلير وكيلي في الفصل السادس.)

يدافع بعض الصحفيين عن الاستعانة بمصادر مجهولة: قال فيليب توبمان — مدير مكتب صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في واشنطن — لمجلة «إيديتور آند ببليشر» إنه اعتبر المصادر غير المسماة أداة «لا غنى عنها» للمراسلين.[8] وتوصلت دراسة استقصائية وطنية أُجريت على الصحفيين أن نحو ٢٦ بالمائة فقط من المراسلين والمحررين اعتبروا أن استخدام مصادر مجهولة «ليس مقبولًا على الأرجح.»[9]

(١) علاقة حب وكراهية

الاستعانة الأشهر بمصدر مجهول كانت بلا شك هي فضح صحيفة «ذا واشنطن بوست» للحيل القذرة والتعتيمات التي قامت بها إدارة نيكسون؛ فقد وصف المراسلان بوب وودورد وكارل برنستين تحقيقهما في كتاب من أكثر الكتب مبيعًا — «كل رجال الرئيس» — ومنحا مصدرهما الاسم المستعار الذي لا يُنْسى «دِيب ثُرُوت» (ويعني الحلق الغامض). وبين عشية وضحاها، ارتفعت منزلة المراسلَيْن ارتفاعًا عظيمًا، وتوافد الطلاب على كليات الصحافة بأعداد غفيرة. كان كثيرون — بلا شك — يتطلعون لحياة مهنية تتضمن اجتماعات مستترة مع مصادر سرية في وقت متأخر من الليل في مرائب انتظار السيارات، مثلما رأوا مقابلات الممثل روبرت ريدفورد مع «دِيب ثُرُوت» في الفيلم السينمائي المُستنِد على الكتاب.

بعد فضيحة ووترجيت، لم ترتفع الاستعانة بمصادر غير مُسماة فحسب، بل كاد وجودهم يصير «أمرًا لازمًا» في بعض المؤسسات الإخبارية.[10] قال جون كوكران — مدير مكتب شبكة «إيه بي سي» في واشنطن إبان هذه الفترة — إن المراسلين من شأنهم أن يستعينوا بمصادر غير مسماة حتى حينما يعرفون أن باستطاعتهم إيجاد مصادر على استعداد لأن تُذْكَر أسماؤها. وأضاف موضحًا: «يمكن لموضوعك الإخباري أن يُعْرَض على الشاشة أو يُطْبَع في الصحيفة على نحو أيسر إذا كان لديك مصدر مجهول.»[11]

وما هي إلا فترة قصيرة بعدما جعلت فضيحة ووترجيت المصادر غير المسماة جانبًا معتادًا من الصحافة، حتى فضح مراسل آخر من مراسلي صحيفة «ذا واشنطن بوست» — وبصورة علنية — الجانب السلبي للمصادر السرية. وفي عام ١٩٨١م — كما رأينا في الفصل السادس — لفقت جانيت كوك حكاية مختلقة عن طفل كان مدمنًا للهيروين. اعتمد جانب كبير من موضوعها الإخباري الذي حاز على جائزة بوليتزر على مصادر مجهولة وأُناس مجهولي الهوية. عندما كُشِفَت أساليبها المخادعة، بدأ محررون ومديرو أخبار يتساءلون عما إذا كانوا يعطون المراسلين سقفًا مرتفعًا أكثر مما ينبغي من الحرية فيما يتعلق بسرية المصادر؛ فانخفض عدد المصادر المجهولة في الصحافة الأمريكية لفترة من الوقت.

ثم ظهر الإسراف الإعلامي الذي اتسمت به تغطية محاكمة أُو جيه سيمبسون — لاعب كرة قدم أمريكية معتزل وممثل — بتهمة القتل العمد عام ١٩٩٤م. دفعت المنافسة المحمومة بين القنوات التليفزيونية الإخبارية وصحف التابلويد ووسائل الإعلام الرئيسية بعض المراسلين إلى البحث المستميت عن زوايا جديدة؛ فلجأ كثيرون إلى المصادر المجهولة. وللأسف، امتلأت بعض الأخبار الناتجة عن هذا بالمعلومات غير الدقيقة والمبالغات التي أغضبت القاضي وأحرجت الكثيرين في المجتمع الصحفي. تنبأ أحد الأساتذة الجامعيين البارزين بأن الأخطاء التي ارتُكِبَت أثناء تغطية محاكمة أو جيه سيكون من شأنها دق آخر مسمار في نعش الاستعانة بالمصادر المجهولة. وزعم أنه خلال ١٠ أعوام سوف ينظر الصحفيون إلى المصادر المجهولة بوصفها «الأيام السيئة البائدة في تطورنا الأخلاقي.»[12] بالطبع لم يحدث ذلك؛ فبعد تراجع معدلات الاستعانة بالمصادر المجهولة، عادت ترتفع ثانيةً. تفحص الباحثون موضوعات إخبارية حائزة على جوائز من عام ١٩٩٥م إلى عام ٢٠٠٢م ووجدوا أنها احتوت على الكثير من المصادر المجهولة.[13]

ومع ذلك، فقد أدت الأخطاء المنشورة على نطاق واسع لشبكة «سي بي إس» الإخبارية ومجلة «نيوزويك» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى انخفاض عدد المصادر غير المسماة في الإعلام الإخباري الأمريكي انخفاضًا كبيرًا. وفي عام ٢٠٠٤م، فحص باحثون ١٦ صحيفة مختلفة الأحجام، ووجدوا أن ٢٩ بالمائة من الموضوعات الإخبارية كان بها مصدر واحد غير مسمى على الأقل. في عام ٢٠٠٥م، كان ٧ بالمائة فقط به مصدر غير مسمى.[14] عندما استقصت وكالة «أسوشيتد برس» المحررين، قال ربع أولئك الذين أجابوا إنهم قد منعوا الاستعانة بمصادر مجهولة. كان أغلب تلك الصحف في أسواق صغيرة ومتوسطة، والتي كانت بشكل تقليدي تستعين بعدد أقل من المصادر غير المسماة.[15] على الجانب الآخر، وجد الباحثون أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في الاستعانة بهذه المصادر من جانب «صفوة الصحف».[16] وضعت كل من صحيفتي «يو إس إيه توداي»، و«ذا واشنطن بوست»، ووكالة «أسوشيتد برس» قيودًا جديدة على الاستعانة بالمصادر السرية، وأعادت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» صياغة سياساتها.[17] وانخفض عدد المصادر غير المسماة في صحيفة «يو إس إيه توداي» بنسبة ٧٥ بالمائة بعد التغييرات.[18]

أما الجمهور فليس متأكدًا مما يشعر به حيال المصادر المجهولة؛[19] ففي استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» للدراسات، اتفق ٧٦ بالمائة على أنه يوجد حالات يكون للمصادر المجهولة فيها ما يُبررها؛ بخاصةٍ إن لم يكن ثمة سبيل آخر للحصول على المعلومات. ومع ذلك فإن أكثر قليلًا من النصف قالوا إن المصادر المجهولة تزيد من مخاوفهم تجاه دقة الأخبار.[20] وصادفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة مديري تحرير «أسوشيتد برس» نفس المشكلة المحيرة. استشهد قراء الصحف باستمرار بعبارة وصفية واحدة: «السلاح ذو الحدَّين»؛[21] فلقد سلَّموا بأن الاستعانة بالمصادر السرية أتاح للمراسلين كشف النقاب عن فضيحة ووترجيت، وأن عشرات الأخبار المحلية ربما لم تكن ستخرج إلى النور لو لم يكن المُبَلِّغِين الحكوميين عن المخالفات قد ائتمنوا المراسلين على معلوماتهم. رغم ذلك، يعرف كل من القراء والمحررين أن الاستعانة بمصادر غير مسماة أمر محفوف بالمخاطر.

(٢) الاستعانة بمصادر سرية أم إغفال موضوعات إخبارية مهمة؟

لو أن اللصوص التابعين لنيكسون كانوا قد اقتحموا الحزب الديمقراطي قبل ذلك ببضعة أسابيع، لكان من المحتمل جدًّا أن تبقى كلمة «ووترجيت» مجرد اسم مجمع فنادق بمدينة واشنطن، ولكان برنستين وودورد مجرد مراسلَين آخرَين من المراسلين الذين يُكلفون بالأخبار التقليدية. لفترة زمنية قصيرة، منعت صحيفة «ذا واشنطن بوست» الاستعانة بمصادر مجهولة. كان بن برادلي — الذي كان آنذاك مدير التحرير التنفيذي للصحيفة — قد سئم من مصادر إدارة نيكسون التي تُسَرِّب الأخبار لينفوها فيما بعد؛ لذلك قرر أن يمنع كليةً المصادر غير المسماة. وتلقى مراسلو صحيفة «ذا واشنطن بوست» تعليمات بالانصراف عن الساسة الذين يريدون الإدلاء بتصريحات غير رسمية، ويتكلمون على أساس مبدأ ألا تُنسَب المعلومات المقتبسة مباشرةً إلى المصدر. وحث برادلي كل وسائل الإعلام الإخباري على الانضمام إليه. على الجانب الآخر، استمر مراسلون آخرون في الاستعانة بمصادر غير مسماة، وحظوا بأخبار مهمة لم تكن لدى صحيفة «ذا واشنطن بوست»؛ فتخلى برادلي عن هذه السياسة بعد يومين.[22]

بعكس برادلي، لم يتراجع بعض المحررين عن منع المصادر المجهولة، مهما كانت أهمية الخبر. عندما بدأت تخرج من العراق تقارير مجهولة المصدر تفيد بأنه لم يُعْثَر على أسلحة دمار شامل هناك، انضمت معظم وسائل الإعلام الإخباري إلى تغطية الخبر؛ ففي نهاية الأمر، تذرعت إدارة بوش بتدمير تلك الأسلحة لغزو العراق. ولكنه لم يكن خبرًا في صحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» في مدينة رالي، بولاية كارولاينا الشمالية؛ فقد رفض المحررون هناك نشر الأخبار لأنها كانت معتمدة على مصادر مجهولة. قال تيد فادِن — المحرر العام بالصحيفة — إن صحفًا لديها سياسات أكثر تساهلًا بشأن الاستعانة بالمصادر كانت قد تطرقت إلى الأمر من قبلُ حول موضوعات إخبارية كبرى، بما في ذلك أخبار مهمة تخص ولاية كارولاينا الشمالية. وقال إن المحررين مع هذا لم يفكروا في التخفيف من صرامة موقفهم.[23]

يشعر محررون أمثال أولئك المحررين في «ذا نيوز آند أوبزرفر» الذين يرفضون السماح بالاستعانة بمصادر سرية بالقلق حيال ما يلي:

مر بعض المحررين بتجارب مباشرة مع مراسلين كسالى لا يحرصون على جلب معلومات علنية يُذكَر فيها اسم المصدر. ويليام جيه سمول — الرئيس السابق لشبكة «إن بي سي» الإخبارية — قال إنه تمنى لو أنه كان قد حصل على دولار واحد عن كل مرة يتصل فيها مراسل به ليخبره قائلًا: «انظر، لماذا لا نفعل هذا الأمر دون الإشارة إلى اسم المصدر؟» أوضح سمول قائلًا: «هم دومًا يُصابون بصدمة عندما أقول إنني لا أتحدث أبدًا دون الإشارة إلى المصدر.»[24] ذكرت نانسي وودهَل أنها عندما كانت تعمل محررة لدى صحيفة «ديمقرات آند كرونيكل» بمدينة روتشستر بولاية نيويورك، سلَّم أحد مراسليها خبرًا دون تحديد لهوية مصدره. وبسؤاله عن هذا، قال المراسل: «حسنًا، يا للعجب، إنني لم أعتقد أنهم سيرغبون في أن تُستخدَم أسماؤهم.»[25]

يخشى محررون آخرون أنه ربما كانت بعض المادة الصحفية المنسوبة إلى مصدر مجهول من ابتكار المراسل. العديد من الإصدارات الصحفية الكبرى — بما في ذلك صحف «ذا بوسطن جلوب» و«ذا نيو ريببليك» و«شيكاجو تريبيون» — كان بها مراسلون يقتبسون من مصادر لم يكن لها وجود. ورغم أن الخداع على ذلك المستوى أمر نادر، قال روبرت جرين — الذي كان مراسل تحقيقات صحفية ومحررًا بصحيفة «نيوزداي» — أنه عرف مراسلين حاولوا أن ينتحلوا أفكارهم الخاصة بنسبتها إلى مصادر مجهولة.[26] «المصدر المقرب من الحملة» قد يكون في الحقيقة مراسلًا يتصف بكسل بالغ أو انعدام مفرط للأمانة لدرجة أنه لا يبحث عن مصادر حقيقية. قال مارك واشبرن — محرر في صحيفة «ذا ميامي هيرالد» — إنه تفاعل مع المصادر المجهولة على نحو أكثر قوة. وأضاف مفسرًا: «في كل مرة كنت أرى فيها عبارة «قالت مصادر»، أشعر بانزعاج شديد وأود أن أقول: «آه، هراء، أنت من لفق هذا الكلام».»[27]

(٣) مسربو معلومات خبثاء ومصادر سرية

عندما يفكر معظم الناس في المصادر المجهولة، يتصورون موظفين ناقمين يريدون التحدث بشأن ممارسات رؤسائهم الاحتيالية أو أفرادًا مهتمين بالصالح العام ضاقوا ذرعًا بإهدار المال والأفعال غير المشروعة. إلا أنه ليست كل المصادر المجهولة تتسم حتى بهذا القدر من نقاء القلب؛ فكثيرًا ما تكون دوافعهم هي مجرد تحقيق مصالح شخصية وموجهة صوب التعتيم على الحقيقة.

كتبت إليانور راندولف في صحيفة «ذا واشنطن بوست» تقول: «تسريب معلومة من مسئول رفيع المستوى كثيرًا ما يكون تحركًا استراتيجيًّا للمساعدة على صياغة سياسة ما أو تعزيزها.»[28] أقرت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» أنها قد تكون استُغِلَّت من قِبَل إدارة بوش في الأيام السابقة للغزو الأمريكي للعراق. كتب المحرر العام في الصحيفة يقول:

لأي شخص قرأ الصحيفة فيما بين سبتمبر ٢٠٠٢م ويونيو ٢٠٠٣م، بدا جليًّا الانطباع بأن صدام حسين امتلك — أو كان يحصل على — أسلحة دمار شامل. إلا أن ذلك لما يكن صحيحًا على ما يبدو.

استندت الصحيفة في الكثير من الأخبار على مصادر مجهولة تبين أنها لم تكن سوى مسئولي البيت الأبيض الذين يعملون لمصلحة الغزو أو عراقيين كانوا يعيشون في المنفى وكانت تربطهم علاقة صداقة مع إدارة بوش. بعد تحدثهم إلى هؤلاء الناس، كان المراسلون يحاولون إقامة الدليل على تعليقاتهم؛ فكانت المعلومات «تُؤكَّد بتلهف من المسئولين الأمريكيين المقتنعين بالحاجة إلى التدخل.» خَلُصَت صحيفة «تايمز» في خطاب إلى القراء نُشِر بعد ما يقرب من عامين من غزو العراق إلى القول: «ونحن إذ نتأمل الماضي، نتمنى لو أننا كنا أكثر شراسة في إعادة النظر في الادعاءات مع ظهور أدلة جديدة، أو عدم ظهورها.»[29]

وفي أوقات أخرى، يُسَرِّب الساسة معلومات حتى إذا ما ساءت الأمور، لا يتعرضون للوم. قال كاتب صحيفة «ذا واشنطن بوست» هوارد كورتز إنه عندما تولى جيمس بيكر أمر حملة إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الأب، بدأ في تسريب أخبار لمراسلين رئيسيين تفيد بأن الحملة كانت «في حالة يُرثى لها من الفوضى.» وكما كان بيكر يأمل، أوردت موضوعاتهم الإخبارية حالة الفوضى تلك، وأشارت إلى أنه إذا خسر بوش، فلن يكون هذا بسبب خطأ ارتكبه بيكر.

قد يُسَرِّب المطَّلعون على بواطن الأمور معلومات عندما يختلفون مع قرار ما: سرَّب أشخاص كثيرون في البيت الأبيض إبان ولاية ريجان مخاوفهم بشأن ميزانية مقترحة مثيرة للجدل؛ لأنهم لم يعتقدوا أن اعتراضاتهم كانت تحظى بآذان مصغية مُنصفة من جانب كبار مستشاري ريجان. وبعد تسريبات تكاد تكون يومية تورد معلومات مناقضة للتقييمات الاقتصادية لريجان، عُدِّلَت الميزانية المقترحة.[30]

يضيف ستيفن هيس — الذي يبحث في العلاقات بين الصحافة والحكومات — صنوفًا أخرى من مُسربي المعلومات إلى القائمة؛ فقد قال إن بعض الناس سيسربون أخبارًا لينالوا رضاء مراسل ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون مفيدًا لهم في المستقبل.[31] القائمون على العلاقات العامة في الحكومة بصدد التحول إلى خبراء في مناورة ذات صلة؛ فهم سوف يسربون معلومات لمراسل واحد فقط؛ لأنهم يعرفون أن المنافذ الإخبارية تميل إلى إبراز الأخبار التي ينفردون بها. قبل وقت قصير من أحد خطابات حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس كلينتون، سرب سكرتيره الصحفي أجزاء مختلفة من الخطبة لمراسلين من صحيفتي «يو إس إيه توداي» و«ذا نيويورك تايمز» وبرنامج «وورلد نيوز تونايت» على شبكة «إيه بي سي.» وما هي النتيجة؟ «أخبار هامشية لا تكاد ترقى إلى أن تُذكَر في التليفزيون ارتفعت بفضل كونها حصرية.» حسبما كتب كورتز في كتابه «دائرة التلفيق» حول استغلال كلينتون للإعلام.[32]

وأحيانًا، حتى مراقبو واشنطن المخضرمون لا يستطيعون معرفة دوافع الأشخاص الموجودين فيما أطلق عليه كورتز «العالم الغامض للمصادر غير المسماة». في عام ٢٠٠٦م، أصدر قادة إيران الإعلان المفزع بأن بلدهم كان على أعتاب صنع أسلحة نووية. بعد بضعة أيام، أوردت صحيفة «ذا واشنطن بوست» ومجلة «نيويوركر» قول مصادر مجهولة إن بوش يفكر في استخدام الأسلحة النووية الأمريكية لتدمير برنامج إيران الوليد لصنع قنبلة. كان كورتز مهتمًّا بمعرفة دوافع مُسرِّبي المعلومات، وقال إنه ارتأى احتمالين:

(٤) بالون الاختبار

المراسلون الذين يغطون حتى أصغر المجتمعات وأكثر الهيئات خفاءً يتعلمون بسرعة أن يكونوا متأهبين لانحراف آخر في الاستعانة بالمصادر مجهولة الاسم هو: «بالونات الاختبار»؛ فيُرَوِّج القادة السياسيون لخبر كاذب حتى يكون في استطاعتهم اختبار توجهات الرأي العام. على سبيل المثال، قد يخبر مسئول حكومي في مجلس المدينة مراسلًا — على أساس مبدأ ألا تُنسَب المعلومات المقتبسة مباشرةً إلى المصدر — عن إحدى خطط العمدة. وحالما يُنشر الخبر في الصحيفة أو يُبَث، ينتظر المسئول بترقب استجابات الجمهور. فإذا لم يكن ثمة شكوى، قد تمضي المدينة قُدُمًا في الخطة. لكن إذا قُوبلت الخطة بهجوم، فقد يُعلِن العمدة أنه لا صحة على الإطلاق للتقرير الإخباري، ويطمئن الناخبين إلى أنه لن يكون ثمة تفكير ولو في هذه الفكرة مطلقًا.

يستخدم وكلاء المدعي العام ومحامو الدفاع في بعض الأوقات أساليب مماثلة؛ فقد يسربون تفاصيل تحقيق ما حتى عندما لا يكون لديهم دليل كافٍ لتوجيه اتهام؛ فهم يأملون أن تتسبب روايات الأخبار في ضغوط على الأشخاص الجاري التحقيق معهم أو أن تُشَجِّع شهودًا أكثر على التقدم للإدلاء بشهادتهم.[34] أقر أحد وكلاء المدعي العام بأن الأشخاص العاملين في مكتبه «بالغوا إلى حد بعيد» حينما أخبروا المراسلين عن اعتداء مزعوم على الأطفال في إحدى الحضانات. فعلى سبيل المثال، قيل للمراسلين إن الأطفال قد استُغِلُّوا في ملايين الصور والأفلام الإباحية. وعندما أُحيلت القضية إلى المحكمة، اتضح أن الشرطة لم تعثر على أي صور أو أفلام على الإطلاق.[35]

عندما تذكر الشرطة أن شخصًا ما اعترف بجريمة ما، يفترض كثيرون أن القضية أُغلِقَت وأن الطرف المدان قد سُجن. غير أن كريستوفر هانسون — وهو مراسل سابق ويُدَرِّس أخلاقيات الصحافة في جامعة ماريلاند — نبه الصحفيين إلى أن وكلاء المدعي العام قد يسربون اعترافات «كشكل من أشكال التأمين؛ فإذا رفض القاضي قبول الاعتراف كدليل، يظل ثمة احتمال قائم وهو أن يكون أحد أعضاء هيئة المحلفين قد اطَّلَع على الأمر عبر باب خلفي.»[36]

الكثير من الاعترافات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة قد ثبت عدم صحتها. اهتمت وسائل الإعلام في شيكاجو بموضوع إخباري صادم جدًّا؛ فقد ادعت الشرطة ووكلاء المدعي العام أن صبيين — في السابعة والثامنة من عمرهما — قد اعترفا باغتصاب وضرب فتاة في الحادية عشرة من عمرها ضربًا أفضى إلى موتها، وبأنهما سرقا دراجتها بعد ذلك. وبعد شهور، أُسْقِطَت التهم الموجهة للصبيين. بدأت القضية تتداعى عندما توصل تحليل مختبري إلى سائل منوي في ملابس الفتاة الداخلية؛ مما يشير إلى أن الفتاة هوجمت من قِبَل معتدٍ أكبر سنًا، وليس من قِبَل الصبيين اللذين لم يصلا بعدُ إلى سن البلوغ. فلماذا اعترفا؟ لقد تعرَّض الصبيان للاستجواب بلا توقف على يد فرق من المحققين في غياب والديهما ومحاميهما.

في قضية أخرى، استخدمت صحيفة «شيكاجو تريبيون» دليل الحامض النووي (دي إن إيه) لتدحض أول اعتراف مسجل بالفيديو في الولاية بارتكاب جريمة القتل العمد. كان الموضوع الصحفي جزءًا من سلسلة فحصت آلاف قضايا القتل العمد خلال فترة ١٠ سنوات، ووجدت عددًا من الاعترافات المشكوك فيها. أُدلي بالاعتراف المسجل بالفيديو بعد أكثر من يومين من الاستجواب، وخلال اليومين اعتدى رجال الشرطة على المشتبه فيه بالضرب، وكذبوا عليه، وصرخوا في وجهه.[37]

إذا كان المراسلون يعرفون أن الاستعانة بمصادر غير مسماة يمكن أن تؤدي إلى أخبار مشكوك فيها، فلماذا لا يرفضون الانسياق وراء الأمر؟ أحد الأسباب هو الغريزة التنافسية لدى المراسلين للحصول على أخبار جيدة. أخبر الراحل آر دبليو آبل الابن من صحيفة «ذا نيويورك تايمز» كورتز قائلًا:

إن مهنتنا هي مهنة تنافسية، وإذا قال لنا شخص ما ممن يملكون صوتًا موثوقًا به إن قرارًا ما قد اتُّخِذ لفعل الشيء (س)، وتحققنا منه في بضعة أماكن أخرى، فسننشره. هكذا تفعل صحيفة «ذا واشنطن بوست»، وهكذا تفعل صحيفة «لوس أنجلوس تايمز». وستتعرض للاستغلال أحيانًا، وتفعل أقصى ما في وسعك لتتجنب التعرض للاستغلال، وذلك عن طريق اكتشاف الدافع والتحقق من الخبر من عدة زوايا.[38]

(٥) اتخاذ قرار بإخفاء الهوية

يفضل المراسلون كثيرًا أن يجروا مقابلات يمكن نشرها بالكامل؛ بمعنى أنه يكون بمقدورهم استخدام المعلومات واسم المصدر. وجد المراسلون أن الكثير من الناس الذين يتقدمون إليهم بمعلومات يرغبون حقًّا في أن يُنفسوا عما في صدورهم، وأن يتحدثوا دون إخفاء أسمائهم. لكن إذا كانوا يرفضون الإفصاح عن أسمائهم، لا يجد بعض المراسلين بُدًّا من اتخاذ قرار صعب، وخاصةً إذا ما كان المراسل في خضم المقابلة حينما يُطْلَب منه ذلك. يأخذ الصحفيون في الحسبان العديد من العوامل قبل حجب هوية المصدر، ويشمل ذلك ما يلي:

(٥-١) أهمية الخبر

حتى المحررون الذين يفضلون عدم الاستعانة بمصادر مجهولة الاسم يقرون بأن بعض الأخبار الكبرى لم تكن لتُذكَر مطلقًا لولا المصادر مجهولة الاسم. وعادةً ما يكون «دِيِب ثُرُوت» وفضيحة ووترجيت هما أكثر ما يُسْتَشْهَد به. في جميع أنحاء البلاد، كشفت مؤسسات إخبارية عديدة فسادًا وأعمالًا غير مشروعة؛ لأن المطَّلعين على بواطن الأمور كانوا على استعداد لإبلاغ المراسلين إذا ما عرفوا أن أسماءهم لن تُستخدَم.

(٥-٢) دوافع المصدر

أحيانًا يكون على المحررين فهم الأسباب التي من أجلها يرغب مصدر في أن تبقى هويته مجهولة؛ فقد تفقد بعض المصادر وظائفها، إذا ما تحددت هويتها. وفي حالات قليلة، قد تتعرض المصادر للإيذاء البدني أو حتى للقتل. ومن ناحية أخرى، قد تكون بعض المصادر تُصَفِّي حسابات قديمة أو تحقق تقدمًا في حياتها المهنية بينما تختبئ خلف ستار إخفاء الهوية. يزعم توم روزنستيل — مدير المؤسسة البحثية غير الربحية «مشروع الإجادة في الصحافة» — أن المراسلين «يخدعون القراء» عندما لا يذكرون أن المصدر قد يكون منحازًا أو لديه تضارب في المصلحة.[39]

راجعت مؤسسات إخبارية كثيرة قواعدها الأخلاقية لتشترط تقديم تفسير لسبب الاستعانة بمصادر سرية. عندما ذكرت صحيفة «أورلاندو سنتينل» أن عضوة مجلس النواب كاثرين هاريس أمرت موظفيها بدعم عطاء مقاول عسكري للحصول على أحد عقود وزارة الدفاع بعدما تلقت ترفيهًا ببذخ من جانب المقاول، احتاجت الصحيفة إلى فقرتين لتفسير الكيفية التي وجدت بها مصدرًا لخبرها:

تحدث الموظفان السابقان — اللذان كان كلاهما في ذلك الوقت عضوين من الأعضاء القدامى ضمن طاقم عمل هاريس — بشرط ألا يُذكر اسماهما. ما زال كلاهما يضطلع بنشاط سياسي في واشنطن، ويساورهما القلق من أن يضر الحديث إلى الإعلام بمسيرتهما المهنية.

أيد روايتيهما إد رولينز، كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق لدى هاريس[40] …

(٥-٣) غياب مصادر أخرى

من المرجح أيضًا أن يتحايل المحررون على القواعد إذا ما كانت المصادر المعتادة متحفظة دونما سبب معقول. إبَّان حرب الخليج، حاولت السلطات العسكرية الأمريكية الحد من التغطية الصحفية. ونتيجة لذلك، ازداد عدد الموضوعات الإخبارية التي تستعين بمصادر مجهولة الهوية في صحف كثيرة.[41] في أحيان أخرى يقول المراسلون إنهم لا يملكون وقتًا لإيجاد مصادر تتحدث حديثًا يكشفون فيه عن أسمائهم. وحسبما قالت نينا توتينبرج من الإذاعة الوطنية العامة: «أنت تعمل في إطار أجل محدد، وتحتاج للمعلومات.» لذا فإن لدى المصادر القدرة على المطالبة بعدم استخدام أسمائهم.[42]

(٥-٤) حسب ظروف المنافسة

أيًّا كانت العواقب، تخفف بعض الصحف من قواعدها الأخلاقية عندما تكون بصدد المنافسة مع مؤسسات إخبارية أخرى حول أخبار كبرى. قال المحررون في صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» — وهي صحيفة ملتزمة التزامًا شديدًا بالأخلاقيات — إن المنافسة بالإضافة إلى المسئولين الكتومين أفضيا إلى خرقهما لمبادئهما التوجيهية الصريحة المكتوبة حول المصادر غير المسماة، وذلك أثناء تغطيتهم لجرائم القتل العمد المصحوبة بالتشويه لخمس طالبات في جامعة فلوريدا. حافظت صحيفة «ذا فلوريدا تايمز يونيون» في مدينة جاكسونفيل على سياستها الملزمة للمراسلين بتوثيق كل المعلومات الواردة من مصادر غير مسماة، وأقر المحررون بأن تغطيتهم لم تكن بنفس جودة تغطية الصحف التي لديها قيود أقل.[43]

(٦) أنماط السرية

في بعض الأحيان، يدخل المراسلون في اتفاقات أخرى مع المصادر، بما في ذلك «ليس للنشر» و«عدم ذكر المصدر». إحدى المشكلات هي أنه ليس كل المراسلين يقصدون نفس الشيء عندما يستخدمون هذه المصطلحات؛ فيخلط كثيرون بين ما يُطْلَق عليه عادةً «دون الإشارة إلى المصدر» وبين «ليس للنشر». سيتأكد المراسلون الحريصون من أنهم ومصادرهم يفهمون الاتفاق قبل المضي قُدُمًا.

أحيانًا يتفق المراسلون والمصادر على أن مقابلة ما ستجري «دون الإشارة إلى المصدر»، وهو ما يعني أن المراسل يستطيع أن يذكر المعلومات ولكن لا يمكنه استخدام اسم المصدر. وبدلًا من ذلك، يكتب المراسل «وفقًا لأحد المسئولين الحكوميين» أو «وفقًا لمصدر قريب من التحقيقات.»

«ليس للنشر» تعني عادةً أن المراسلين سيستمعون للمعلومات ولكنهم سيعدون بعدم استخدامها. بعض المراسلين لا يمتنعون أبدًا عن النشر لأنهم لا يرون سببًا في جمع معلومات لا يمكنهم ذكرها. على الجانب الآخر، يعتقد آخرون أن الحديث مع الالتزام بعدم النشر يمنحهم في بعض الأحيان فهمًا أفضل للأخبار التي ينقلونها. وفي بعض الأحيان تصرفهم المعلومات التي ليست للنشر عن ارتكاب أخطاء سيئة.

من إحدى الحيل الصحفية القديمة أن تمتنع عن النشر مع أحد المصادر، وبعد ذلك تحاول إيجاد مصدر آخر سيؤكد المعلومات على نحو علني. وعلة هذا الأسلوب هي أنه إذا ظهر على المراسل أنه يعرف أكثر مما ينبغي بشأن ما يجري، فقد يفطن بعض المسئولين إلى أن شخصًا ما قد سرب المعلومات، وقد يخمنون هوية هذا الشخص. ينبه المراسلون الذين لديهم مراعاة للآخرين مصادرهم إلى أنهم قد يحاولون أن يستوثقوا من المعلومات التي ليست للنشر من مصادر أخرى. قال أليك كلاين — مراسل تحقيقات صحفية بارز بصحيفة «ذا واشنطن بوست» — إنه استبعد موادَّ من موضوعات صحفية — مواد حصل عليها من مصادر أخرى — لأنه اعتقد أن الشك قد يبدأ في مخامرة المسئولين الحكوميين بشأن من قد يكون مصدره المجهول.[44]

في بعض الأحيان قد يمتلك المراسلون مصدرًا ليس لديه الاستعداد لقول أي شيء مباشرةً. رغم ذلك، فإن المصدر سيؤكد معلومات تلقوها من مصادر أخرى. صاغ وودورد وبرنستين مصطلح «مصادر رفضت الكشف عن اسمها» للدلالة على هؤلاء الناس. «دِيِب ثُرُوت» كان مصدرًا رفض الكشف عن اسمه.[45]

يستخدم الصحفيون عبارة «للنشر دون الإسناد إلى مصدر محدد» بطريقتين: في بعض الأحيان تقدم المصادر للمراسلين معلومات لا يمكن تحديد مصدرها من شأنها أن تمنحهم فهمًا أفضل لأحداث إخبارية معقدة. أحد المراسلين قال إنه لو كُلِّف بكتابة تقرير صحفي عن «تعقيدات الحدود الدنيا والقصوى لسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن»، فإنه سيتصل بمصدر بنكي كي يحصل على «دورة سريعة» في «كيفية عملها والمخاطر المنطوية عليها.» ويمكنه بعد ذلك أن يبدأ في كتابة التقرير الصحفي بدراية أكبر.[46] ولا يُسنِد المراسل المعلومات إلى مصدر؛ لأن جانبًا كبيرًا منها سيكون من المعلومات الشائعة في هذا المجال.

في أحيان أخرى، تُعقد جلسات تقديم المعلومات الأساسية بين مراسلين وقادة حكوميين — في بعض الأحيان أثناء الإفطار — من أجل إجراء نقاش مفتوح حول الموضوعات. ويتفق المشاركون مقدمًا بشأن إذا ما كانت المعلومات ستصبح متاحة للنشر أم غير ذلك. الصحفيون منقسمون حول جدوى هذه الاجتماعات حينما لا تكون بغرض النشر. البعض يقول إنها فرصة طيبة للوقوف على ما يفكر به كبار المسئولين.

على الجانب الآخر، يعتقد آخرون أن اجتماعات تقديم المعلومات الأساسية تمنح الساسة ببساطة فرصًا لوضع أخبار دون تحمل مسئوليتها. حضر أحد مراسلي صحيفة «ذا نيويورك تايمز» — إلى جانب خمسة مراسلين آخرين — اجتماع معلومات أساسية مع الرئيس كلينتون في قاعة الخرائط بالبيت الأبيض. وقال إنه لو كان الاجتماع للنشر، لكان المراسلون قد سألوا كلينتون أسئلة صعبة حول بعض الأشياء التي كان يقولها، ولكانوا كتبوا أخبارًا تُنشر بالصفحات الأولى للصحف. ومع ذلك، «لم يكن ثمة فائدة من توجيه أسئلة صعبة؛ لأنه كان من شأنها أن تُغضِب الرئيس، ولن يكون بمقدورك استخدامها على أي حال.»[47]

طورت اجتماعات تقديم المعلومات الأساسية أسلوب الإسناد الخاص بها في واشنطن. عادةً ما يكون من المفهوم أن المعلومات والآراء التي يُعَبَّر عنها يمكن أن تُستخدَم ولكنها يجب أن تُسنَد إلى «مسئول كبير بالبيت الأبيض» أو «مستشار لوزير الخارجية» أو «أحد معاوني الكونجرس الرئيسيين» أو أي مسئولين آخرين. عندما كان هنري كيسنجر يشغل منصب وزير خارجية ريتشارد نيكسون، كثيرًا ما أجرى مقابلات كان يُعرَّف فيها بوصفه «مسئولًا رفيعًا بوزارة الخارجية، مسافرًا على طائرة وزير الخارجية.» وسريعًا ما عرف غالبية القراء شخصية المصدر.[48]

ابتكر المعاونون الصحفيون لقادة سياسيين آخرين طريقة أخرى لإخفاء الإسناد؛ فيُقال للمراسلين إن المعلومات يمكن أن تُستخدَم ولكن يجب أن يكون إسنادها على هذا النحو: «حسبما أخبر الرئيس أصدقاء له» أو يمكنهم أن يُوردوا تعليقات السياسي ولكن يجب أن يكتبوها وكأنهم يخمِّنون ما يفكر فيه الرئيس.[49]

(٧) المصادر السرية والمراسلون والسجن

استعان اثنان من مراسلي صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» بمصادر مجهولة الاسم لتقديم شهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى قرنت تعاطي الستيرويدات (مُركَّبات عضوية منشطة محظورة) بالنجمين جيسون جيامبي لاعب فريق البيسبول نيويورك يانكيز وباري بوندز لاعب فريق جيانتس. عقب تقاريرهما، راجع مسئولو البيسبول سياساتهم الخاصة بالعقاقير، وبدأ الكونجرس تحقيقًا. حتى الرئيس جورج دبليو بوش — الذي كان مسئولًا تنفيذيًّا سابقًا بفريق البيسبول تكساس رينجرز — هنأ المراسلَين، قائلًا إنهما قد أديا «خدمة مهمة». رغم ذلك، طلب وكلاء المدعي العام الفيدرالي أسماء مصادر المراسلين. ولما رفضا، حكم قاضٍ فيدرالي عليهما بالسجن ١٨ شهرًا، وهي عقوبة أطول من العقوبة التي كان من المرجح أن يتلقاها أي من الأشخاص المتورطين في القضية الجنائية.

على الرغم من أن القضية ضدهما أُسقِطَت عندما اعترف محامٍ بأنه سرب المستندات، ما كانا ليصبحا أول مراسلين يذهبان إلى السجن لحماية مصادرهما. حُكِم على تيم روش — مراسل في الرابعة والعشرين من عمره — بالسجن ٣٠ يومًا في عام ١٩٩٣م لرفضه الكشف عن مصادر استعان بها في موضوعات صحفية كتبها عن معركة حضانة طفل تولى تغطيتها لحساب صحيفة «ذا ستيوارت نيوز» بولاية فلوريدا. قالت الأم الحاضنة للطفل إن موضوعاته الصحفية الاستهلالية بشأن القضية قد تكون ساعدت في إنقاذ حياة الطفل، الذي كان سيُرَد إلى بيت كان يتعرض فيه للإيذاء.[50] وتعرض تيموثي فيلبس من صحيفة «نيوزداي» ونينا توتينبرج من الإذاعة الوطنية العامة للتهديد باتهامها بازدراء الكونجرس عندما رفضا تحديد هوية مصادرهما التي استخدماها للكشف عن ادعاءات أنيتا هيل بالتعرض للتحرش الجنسي من جانب المرشح لمنصب قاضي المحكمة العليا كلارينس توماس.[51]

كما في قضية تعاطي الستيرويدات، ينجو المراسلون في بعض الأوقات من السجن عندما يُفصح مصادرهم عن هويتهم للسلطات المعنية. حُكِم على سوزان وُرنيك — مراسلة لحساب قناة «دبليو سي في بي» التليفزيونية في بوسطن — على يد قاضٍ بالسجن ثلاثة شهور بعدما رفضت الامتثال لأمره لها بذكر اسم شاهد العيان الوحيد على عملية سطو على صيدلية. قالت وُرنيك للقاضي إنها تعهدت لشاهد العيان بالسرية لأنه خشي من انتقام الشرطة؛ فقد كان يُزعَم أن السطو ارتُكِب على يد أعضاء في قوة شرطية بمدينة رفير بولاية ماساتشوستس. وبعد أن تقدم الرجل وأدلى بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، سحب القاضي حكمه بالازدراء ضد المراسلة.[52]

ليست كل الأخبار التي يمكن أن تؤدي بمراسلين إلى السجن هي أخبارٌ تُنقِذ أطفالًا من إساءة المعاملة، أو تحمي الناس من ضباط شرطة فاسدين، أو تُشكِّك في نزاهة مرشح للمحكمة العليا؛ فأول مراسلة في العصر الحديث تُسجَن لتحمي مصدرًا كانت ماري توري، الناقدة الإذاعية والتليفزيونية لصحيفة «نيويورك هيرالد تريبيون» التي كانت تصدر قديمًا. وفي عام ١٩٥٨م، رفضت الإفصاح عن هوية مسئول تنفيذي بشبكة «سي بي إس» كانت قد اقتبست منه في عمودها ما مفاده أن جودي جارلاند — الممثلة التي لعبت دور دوروثي في فيلم «ذا ويزارد أوف أوز» — كان يجري استبعادها من برنامج تليفزيوني لأنها كانت مفرطة البدانة.

تعتقد مؤسسات إخبارية كثيرة أن المصادر المجهولة هي أمر أساسي للصحافة حتى إنها سعت إلى سن قوانين لحماية المراسلين من أن يُضطروا إلى الإفصاح عن هوية مصادرهم. نحو نصف الولايات لديها قوانين حماية، وهذه القوانين تتباين تباينًا كبيرًا في فاعليتها. في الولايات التي ليس بها قوانين حماية، عمِل القضاة بموجب إما القانون العادي أو النصوص الواردة في دساتير الولاية لمنح بعض الحماية للصحفيين.[53]

الاستعانة بمصادر سرية يمكن أن تتسبب أيضًا في مشكلات قانونية أخرى؛ فقد تواجه المؤسسات الإخبارية صعوبة في كسب دعاوى التشهير إذا لم تشهد المصادر في المحكمة. في بعض الصحف، يتشاور المحررون مع قضاة مختصين في دعاوى التشهير قبل استخدام موضوعات إخبارية تستند على مصادر مجهولة، ويطلب كثيرون منهم من المراسلين أن يجعلوا المصادر توافق على ذكر الصحيفة لأسمائهم إذا ما تورطت الصحيفة في دعوى تشهير.[54]

(٨) سيناريوهات للمناقشة

تعتمد السيناريوهات التالية على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، ستكون بحاجة أحيانًا لأن تتأكد مما فعله المحررون الحقيقيون. ذلك لا يعني أنهم فعلوا الأمر الصائب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٨-١) سيناريو المصادر السرية الأول: السيناتور المغتصِب

يخوض عضو في الكونجرس الأمريكي المنافسة لإعادة انتخابه، ومن المرجح فوزه. ولبضع سنوات، عرفتَ أن ثماني نساء على الأقل اتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن، ومن بينهن واحدة تقول إنه اغتصبها. راجعتَ أنت ومحررون آخرون رواياتهن قدر استطاعتكم، ولكنكم لا تستطيعون تأكيد التهم الرئيسية نفسها لأنها وقعت بمنأى عن الأنظار.

المشكلة كانت أن النساء لم يُرِدْن أن يُتعَرَّف على هويتهن؛ فكلهن كنَّ عضوات في الحزب الديمقراطي يكسبن عيشهن كعضوات لجماعات حشد التأييد وموظفات بدوام كامل في الحزب الديمقراطي. كن سيفقدن أعمالهن إذا ما عُرِف أنهن تسببن في سقوط واحد من مسئولي الحزب المنتخبين.

تنتهج صحيفتك سياسة صارمة نحو استخدام اتهامات وُجِّهَت عن طريق مصادر مجهولة أو مصادر لن يواجهوا الأشخاص الذين يتهمونهم. ولكنك تفكر في التوجه إلى مدير التحرير وسؤاله عما إذا كانت هذه الحالة يمكن أن تكون استثناءً للقاعدة. ما العناصر التي ستأخذها في الحسبان قبل أن تقرر؟ هل ستفعل هذا؟

فلتفترض — سواء كنت توافق على فعل ذلك أم لا — أن مدير التحرير يقرر أنه يريد أن ينشر الموضوعات الصحفية بمصادر مجهولة. هل ستؤيد نشر الموضوعات قبل الانتخابات أم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات؟ في كلتا الحالتين، سوف تُغْضِب أشخاصًا سيتهمون صحيفتك بالتأثير على نتيجة الانتخابات، أو سيقولون إنك حجبت معلومات ذات صلة كان يمكنهم الاستعانة بها في اتخاذ قرار كيفية الانتخاب. (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٨-٢) سيناريو المصادر السرية الثاني: السجناء ولعبة الكراسي الموسيقية

سجن المقاطعة هو مبنًى قديم ليس مصممًا ليلبي احتياجات مجتمع آخذ في النمو. واجه السجن انتقادات في تقارير رسمية بأنه مكتظ منذ عامين على الأقل، وهددت هيئة تابعة للولاية بسحب أهليته. لم يعطِ مفوضو المقاطعة أولوية كبيرة لإصلاحات السجن في ميزانية المقاطعة.

تقدم إليك اثنان من قدامى الحراس، يودان أن يخبراك عن الأحوال في السجن والوسائل التي تخفي بها سلطات السجن حالة التكدس، ولكن لا يمكنهما الكشف عن هويتهما؛ فمن شأن هذا أن يسبب لهما مشكلات في السجن. وبالإضافة إلى ذلك، هما قد عملا مع مسئولي السجن لسنوات طويلة، ويريان أنهما شخصان صالحان يتعاملان مع مَهمة مستحيلة. تطوع أحدهما بقوله إنك إذا وافقت على ألا تُعلن عن هويتهما، فإنهما سيصفان لك «لعبة الكراسي الموسيقية بالسجناء». عندما يتحقق المفتشون لمعرفة إذا ما كان السجن مكتظًّا، يتعين على الحراس نقل العدد الزائد من السجناء من قسم بالسجن إلى قسم آخر حتى يكونوا بعيدين عن أعين المفتشين.

إنه موضوع صحفي مشوق. هل تمتنع عن الإفصاح عن المصدر؟ هل الاستعانة بمصادر مجهولة هنا أمر مناسب؟ (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٨-٣) سيناريو المصادر السرية الثالث: المنتهكون لحقوق النشر

تقرر الجامعة المحلية بالولاية أن تغلق كل مختبرات الكمبيوتر الخاصة بالطلاب في الحرم الجامعي لأنها مكلفة جدًّا، وعوضًا عن ذلك، توجب على الطلاب أن يمتلكوا أجهزة كمبيوتر محمولة، ولكي تجعل الكلية مشاركة الملفات أسهل، تُلزم الجميع باستخدام نفس برمجيات معالجة النصوص والجداول الإلكترونية، إلخ. وللأسف، تأتي غالبية أجهزة الكمبيوتر مشتملة على نسخة أولية جدًّا من البرنامج؛ وعلى ذلك، يحتاج آلاف الطلاب إلى شراء البرامج المكلفة.

صمم المُصنِّع البرنامج بحيث لا يمكن نسخه إلا مرة واحدة فقط. رغم ذلك، اكتشفت مجموعة من طلاب علوم الكمبيوتر المتحلِّين بروح المبادرة طريقة لتجاوز النظام الذي وضعه المُصنِّع، وتمكنوا من فعل نفس الشيء مع برمجيات أخرى توجب الجامعة استخدامها مثل برامج للرسم وإنشاء الصفحات والإحصاءات، إلخ. ولا يطلب الطلاب مقابلًا لعملهم. على العكس من ذلك، طبعوا عشرات الأقراص المدمجة التي يتداولها الطلاب بتلهف في الحرم الجامعي.

- الجزء الأول: من خلال أصدقاء، تكتشف هوية الطلاب، وترتب لإجراء مقابلة معهم، وتعتقد أنه موضوع صحفي عظيم. ومع ذلك، فإنهم لا يريدون لأسمائهم أن تُستَخدَم. وإذا كنت ستلتقط صورًا، فهم يريدون أن يتأكدوا أن وجوههم ليست ظاهرة. هل توافق؟

- الجزء الثاني: ما إن يظهر الموضوع الصحفي، حتى تتصل بك شرطة الحرم الجامعي، وتريد أن ترى الصور التي التقطتها، وأن تحصل على أسماء الطلاب؛ فالطلاب يخرقون القانون. كل المواطنين ينبغي عليهم مساعدة الشرطة لإنفاذ القانون. كما تتصل بك محامية تمثل المُصَنِّع، تريد أن تعثر على الشبان وأن تمنعهم من انتهاك حقوق النشر الخاصة بالشركة. فلتفترض أن قوانين الحماية بولايتك ليست هي الأفضل: هل تكشف هوية الطلاب؟ هل تغير رأيك عندما يبدأ المحامون في الحديث عن كَمْ قد تطول مدة إقامتك بسجن المقاطعة؟

(٨-٤) سيناريو المصادر السرية الرابع: الطلاب والإداريون الصامتون

كان الأمر عبارة عن خطأ بيروقراطي كبير. تُجري الجامعة الشاسعة التابعة للولاية التي تقوم بتغطيتها إخباريًّا، تحديثًا لبرمجياتها لتُدمِج سجلات الدرجات والإعانات المالية وبيانات الطلاب الأساسية ومعلومات أخرى في قاعدة بيانات موحدة. ومن شأن النظام الجديد أن يضمن أن تُقدَّم الإعانات المالية وتصدر شيكات المِنح في موعدها، وأن تُحَدَّث سجلات الطلاب الدراسية أولًا بأول. وعندما جعلت الجامعة النظام الجديد متاحًا على الإنترنت، بدا أنه يعمل على نحو رائع؛ فالدرجات كانت تُسجَّل سريعًا، وإعانات الطلاب المالية لم تتأخر، كما كان يحدث في السابق. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، بدأت الشكاوى تنهمر.

لسبب ما، خلطت البرمجية بين الطلاب الذين كان يُفترض إخطارهم بأنهم ضمن قائمة الطلاب المتفوقين مع الطلاب الذين رسبوا. ألف طالب تقريبًا — إضافة إلى آبائهم في بعض الأحيان — تلقَّوْا خطابات تُعْلِمُهم بأنهم لم يتمكنوا من التسجيل في المقررات الدراسية. كانت المشكلة مُرَكَّبة لأن النظام أخطر أيضًا هيئات الإعانة المالية والمنح الطلابية وبعض المتبرعين بالمنح الدراسية. أقر ممثل الجامعة بالمشكلة، وكانت الجامعة تحاول إخطار الجميع بشأن الأخطاء، إلا أن استخراج الإشعارات كان سيستغرق بعض الوقت.

أنت تريد اكتشاف التأثير الذي أحدثه الخلط. متدربون في مؤسستك الإخبارية كانوا على معرفة ببعض الطلاب الذين أُضيروا، وعندما لم تصل الإعانات وشيكات المنح، واجهوا مشكلة الشيكات المرتجَعة ورسوم التأخر في السداد ومشكلات مالية أخرى. خسر أحد الطلاب حتى حينه أكثر من ١٠٠٠ دولار بسبب الخلط، وطلاب آخرون لم يتكبدوا خسائر مالية، ولكن لم يُسمَح لهم بالتسجيل، والآن استكملتْ بعضُ المقررات الدراسية التي رغبوا في الالتحاق بها عددَ طلابها.

- الجزء الأول: تُقرر أن تتصل ببعض الطلاب. تقول المرأة التي عانت معاناة كبيرة إنها سوف تتحدث، ولكنها لا ترغب في أن يُستخدَم اسمها. يقول طالب آخر إن تخرجه سيتأخر لفصل دراسي؛ مما يعني أنه سيُضطر إلى تقديم طلب جديد للالتحاق بكلية الطب: «لقد حالفني الحظ بالالتحاق هذا العام.» كما يقول. «من يعرف ماذا سيحدث في العام القادم؟» هو أيضًا يطلب منك ألا تستخدم اسمه.
ما الأمور التي تنظر فيها قبل أن تقرر إذا ما كنت ستستشهد بأقوال هؤلاء الطلاب دون الإشارة إلى أسمائهم؟

- الجزء الثاني: المسجل المساعد المسئول عن سجلات الكمبيوتر يقول إنه سوف يشرح بدقة ما حدث وأسباب فشل النظام، إلا أنه لا يريد لاسمه أن يُستخدَم. ما الأمور التي تنظر فيها قبل أن تقرر إذا ما كنت ستستشهد بأقواله دون الإشارة إلى اسمه؟

هوامش

(1) Evan Thomas, “How a fire broke out,” Newsweek, May 23, 2005.

(2) Ibid.

(3) Tim Porter, “First draft,” posted at www.timporter.com, May 16, 2005.

(4) “CBS names memo probe panel,” CBSnews.com, posted September 22, 2004, and “CBS statement on Bush memos,” CBSnews.com, posted September 20, 2004.

(5) Dan Barry, David Barstow, Jonathan D. Glater, Adam Liptak, and Jacques Steinberg, “Correcting the record: Times reporter who resigned leaves long trail of deception,” The New York Times, May 11, 2003, and Blake Morrison, “Ex-USA TODAY reporter faked major stories,” USA Today, March 19, 2004.

(6) Al Neuharth, “The evil of journalism: Anonymous sources,” USA Today, January 16, 2004.

(7) Ibid.

(8) Joe Strupp, “Losing confidence,” Editor and Publisher, July 1, 2005.

(9) Scott Reinardy and Stephanie Craft, “How journalists view the prevalence and acceptability of problematic practices,” a paper presented at the AEJMC convention in Toronto, 2004.

(10) B. P. Hussel, “Before Watergate, beyond Jimmy’s world,” paper presented to the AEJMC convention, 1996.

(11) See “Reporting in an ear of heightened concern about anonymous sources,” Nieman Reports, Summer 2005.

(12) Alicia Shepard, “Anonymous sources,” American Journalism Review, December 1994.

(13) Miglena Sternadori, “Use of anonymous, government and other types of sources in newspaper investigative stories,” paper presented at the AEJMC convention in San Antonio, 2005.

(14) Tom Rosenstiel, State of the News Media Report 2006, Project for Excellence in Journalism, posted on its Web site at http://www.stateofthenewsmedia.com.

(15) David Crary, “Survey shows many newspapers never permit use of anonymous sources,” AP story posted on the APME Web site and on the AP State and Local Wire, June 17, 2005.

(16) Martin Renee and Esther Thorson, “Says who? Examining the use of anonymous sourcing in news stories,” paper presented at the AEJMC convention in San Antonio, 2005.

(17) Joe Strupp, “Wash. Post changes guidelines on quotes,” Editor & Publisher, Feb. 19, 2004; Crary, op. cit.; and “Reporting in an ear of heightened concern about anonymous sources,” Nieman Reports, Summer 2005.

(18) Randy Dotinga, “Off the record, newspapers have a problem,” Christian Science Monitor, May 25, 2005.

(19) Rachel Smoklin, “69% A source of encouragement,” American Journalism Review, August/September 2005, pp. 30–32.

(20) Pew Research Center for the People and the Press, “Split over anonymous sources,” part of “Public more critical of press, but good will persists,” www.people-press.org, June 2005.

(21) Ryan Pitts, “Readers describe use of anonymous sources as ‘double-edge’ sword,” APME National Credibility Roundtables Project, www.apmecredibility.org, posted June 17, 2005.

(22) Ben H. Bagdikian, “When the Post banned anonymous sources,” American Journalism Review, August 2005.

(23) Ted Vaden, “’Anonymice’ menace papers’ credibility,” The News & Observer, March 6, 2005, revised October 24, 2005.

(24) Interview by Goodwin, October 5, 1981.

(25) Interview by Goodwin, October 16, 1981.

(26) Interview by Goodwin, October 6, 1981.

(27) Jean C. Chance and Connie Bouchard, “The Gainesville slayings: A study in media responsibility and unnamed sources,” paper presented at the AEJMC Southeast Colloquium at the University of Alabama, March 25–27, 1993, p. 14.

(28) Eleanor Randolph, “Journalists face troubling questions about leaks from criminal probes,” The Washington Post, August 12, 1989.

(29) “The Times and Iraq,” The New York Times, May 26, 2004, and Daniel Okrent, “The public editor: Weapons of mass destruction? Or mass distraction,” The New York Times, May 30, 2004.

(30) Doris Graber, Mass Media and American Politics, Washington: CQ Press, 1989, p. 254.

(31) “Lesson on flacking for government,” The New York Times, August 30, 1984.

(32) Howard Kurtz, Spin Cycle: Inside the Clinton Propaganda Machine, Glencoe, IL: The Free Press, 1998.

(33) Quoted in “The tangled webs we weave,” CBS PublicEye, April 18, 2006.

(34) For an example of this, see Rosenstiel, op. cit. or Randolph, op. cit.

(35) David Heckler, “Danger ahead: Sex abuse cases,” Washington Journalism Review, September 1991.

(36) Christopher Hanson, “Weighing The Costs Of A Scoop,” Columbia Journalism Review, January/February, 2003.

(37) Kirsten Scharnberg and Steve Mills, “DNA voids murder confession,” Chicago Tribune, January 5, 2002

(38) Quoted by Howard Kurtz, “Sez who?” The Washington Post, March 7, 1993.

(39) Howard Kurtz, “The stream of anonymous sources,” The Washington Post, August 8, 1998.

(40) Jim Stratton, “Contractor’s deal was Harris priority, former staffers say,” Orlando Sentinel, May 4, 2006.

(41) William Blankenburg, “The utility of anonymous attribution,” Newspaper Research Journal, Winter/Spring 1992.

(42) Quoted by Kurtz, “Sez who?”

(43) Chance and Bouchard, op. cit.

(44) Alex Klein, “Investigative reporting: Journalism of compassion,” posted at www.businessjournalism.org, March 20, 2006.

(45) Carl Bernstein and Bob Woodward, All the President’s Men, New York: Simon and Schuster, 1974, p. 71.

(46) Gary Ruderman, “Off-the-record comments should be just that,” Solutions Today for tomorrow’s Ethical Problems, Chicago: Society of Professional Journalists, October 1989, p. 8.

(47) Kurtz, Spin Cycle, pp. 40-41.

(48) Walter Isaacson, “The ‘senior official,”’ Washington Journalism Review, November 1992.

(49) Kurtz, Spin Cycle.

(50) “Reporter decides to serve jail time,” St. Petersburg Times, March 11, 1993, and “Protecting a principle,” St. Petersburg Times, March 11, 1993. Background to the case is in Bruce Sanford and Anne Noble, “Threats escalate to strip confidential sources from the reporter’s tool kit,” Quill, April 1992.

(51) “I’ll shield sources, reporter vows,” Newsday, February 14, 1992, and “NPR reporter won’t reveal sources,” The Washington Post, February 25, 1992.

(52) “Source saves reporter from jail term,” News Media and the Law, Summer 1985.

(53) Ralph Holsinger, Media Law, New York: Random House, 1987.

(54) “Confidential sources,” Freedom of Information Annual Report 1979, APME, pp. 4-5.

الفصل العاشر

الخداع

تخيل أنك رئيس تحرير تنفيذي لصحيفة يومية من صحف العاصمة. يعكف مراسل مخضرم في الطاقم الذي يعمل معك على دراسة مستفيضة عن نظام السجون في الولايات المتحدة، وقد أمضى شهورًا في التحري عن السجون وأماكن الاحتجاز، يتفقد العشرات منها، ويجري مقابلات مع العديد من السجناء وخبراء في النظام العقابي. ومع ذلك لا يزال يعتقد أنه غير قادر بالفعل على وصف الأثر السيكُولُوجِي الناجم عن التواجد بداخل السجون وأماكن الاحتجاز، من مجرد الحديث مع السجناء. فهو يريد أن ينتحل هو نفسه صفة مجرم، ويقضي بضعة أيام في إحدى المؤسسات العقابية التابعة للولاية؛ ليكتشف الحال من الداخل. هذا، بالطبع، سيعني أنه سيتعين عليه أن يخدع بعض الناس؛ لأنه إذا كان مأمور السجن يعرف من يكون فسيلقى معاملة خاصة، وإذا كان السجناء الآخرون يعرفون من يكون فقد تصبح حياته في خطر عظيم. غير أن المراسل يعتقد أنه يستطيع أن يُرتب لأن يُحْبَس دون أن يعرف الأشخاص الموجودون بالسجن أنه صحفي في حقيقة الأمر.

هل توافق على أن يتظاهر مراسلك بأنه مجرم لبضعة أيام، بافتراض أن سلامته يمكن أن تكون مكفولة؟ هل يساورك القلق لأنه لن يكشف هويته كمراسل؟ هل يزعجك أن الناس سيفترضون أنهم يجرون أحاديث خاصة مع سجين زميل بينما في الحقيقة تُجرَى معهم مقابلات من أجل موضوع صحفي؟ هل ستبرر المعلومات التي سيعرفها في السجن كل الخداع الذي يتطلبه إنجاز مخططه؟

تلك هي أشكال المشكلات التي جابهت محرري صحيفة «ذا واشنطن بوست» في عام ١٩٧١م عندما أراد بن إتش باجديكيان دخول مؤسسة هنتينجدون الإصلاحية التابعة لولاية بنسلفانيا كسجين. قرر محرره أن يسمح له بأن يُنفذ الفكرة. رتَّب باجديكيان لحبسه من خلال مكتب المدعي العام للولاية، وانتحل هوية زائفة واسمًا زائفًا وتاريخًا زائفًا. لم يعرف مأمور السجن ولا زملاء باجديكيان من السجناء بهويته الحقيقية قبل مرور خمسة أسابيع من إطلاق سراحه حينما قرءوا عن تجربته بداخل هنتينجدون في الجزء الثاني من سلسلة من ثمانية أجزاء سُميت «عار السجون».[1]

عندما التقى باجديكيان مصادفةً بمأمور السجن في مؤتمر عن السجون بعد شهور عديدة، اتهمه مأمور السجن «بأنه تصرف تصرفًا لا أخلاقيًّا بقدومه إلى سجنه في ظل ادعاءات كاذبة». قال باجديكيان إنه حاول أن يوضح له الأمر، لكن مأمور السجن كان غاضبًا غضبًا شديدًا؛ «فلا يود أي مأمور سجن أو موظف إداري كبير أن يتعرض للتجسس من أجل المنفعة العامة.» على حد قول باجديكيان.[2]

ومن العجيب أن المحرر الذي وافق على انتحال باجديكيان لشخصية مجرم مُدانٍ بدأ يعيد النظر في استخدام صحيفته للخداع، وتوصل إلى نتيجة تشبه كثيرًا النتيجة التي توصل إليها مأمور السجن: لم يعد يمكنه تبرير استخدام «ادعاءات كاذبة» للحصول على موضوع صحفي. المحرر الذي كان باجديكيان يعمل معه هو بنجامين برادلي، الذي لعب دورًا رئيسيًّا في تحقيق ووترجيت الذي قامت به صحيفة «ذا واشنطن بوست». بدأ برادلي يعتقد أنه إذا كانت وسائل الإعلام الإخباري ستنتقد الناس بسبب الكذب واستخدام حيل قذرة، فينبغي أيضًا على المراسلين ألا يكذبوا ويخدعوا الناس.[3] تزامن تغير موقف برادلي مع تزايد الاعتقاد وسط الصحفيين العاملين بالصحف بأن النقل الأمين للأخبار نادرًا ما يحتاج إلى أن يبدأ بانعدام الأمانة.

في المقابل، ومع بدء الصحف في القيام بتراجع واسع النطاق عن استخدام أساليب الخداع في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الأخبار التليفزيونية في استخدامها باستمتاع؛ فما زال ممكنًا أن تُثير الجوانب الأخلاقية للخداع جدلًا حادًّا في أوساط الصحفيين المتحلين بالجدية ووسط الجمهور. في أحد استطلاعات الرأي، كان الجمهور منقسمًا بالتساوي حول استخدام الكاميرات المُخفاة واستعمال عدسات الكاميرات ذات المدى الطويل للحصول على صور دون علم صاحب الشأن. إلا أن ٧١ بالمائة قالوا إنهم استنكروا عدم تقديم المراسلين لأنفسهم كمراسلين، مثلما فعل باجديكيان في السجن.[4]

(١) وجها الخداع

ما فعله باجديكيان عند تصويره لنفسه على أنه سجين يطلق عليه عادةً الصحافة الاستقصائية «المُتَخَفِّية». يُولِّد هذا المصطلح صورة مشوقة في أذهان الناس عن مراسلين يتظاهرون بأنهم أعضاء عصابات سرية ومجرمون. ومع ذلك، ليس كل الصحافة الاستقصائية المُتَخَفِّية تتوافق مع هذه الصورة. وحتى عندما يتظاهر الصحفيون بأنهم أفراد من الجمهور العادي، يظل دافعهم هو الحصول على خبر؛ فهم يعطون فكرة خاطئة عن نواياهم؛ فالصحافة الاستقصائية المتخفية بكل أشكالها تشتمل على خداع ما. هذا الخداع يتخذ صورتين: إيجابية وسلبية.

(١-١) الخداع السلبي

لا يتطلب الخداع السلبي أي تهيئة أو تشكيل لحيل خداعية؛ فالمراسلون الذين يستخدمون هذه المقاربة لا يقدمون أنفسهم على أنهم مراسلون فحسب. هم يدَعون الآخرين يفترضون أنهم مجرد أفراد من الجمهور. ولعل الاستخدام الأكثر اعتدالًا للخداع السلبي هو عندما لا يُبْلِغ نقاد المطاعم نُدُلهم أنهم يتعاملون مع صحفي، أو عندما يتظاهر المراسلون الذين يعملون في موضوعات استهلاكية بأنهم مستهلكون ليتحروا أمانة محلات التصليح والمتاجر الأخرى.

ثمة مثال أكثر تفصيلًا عن الخداع السلبي قدمه نيل هنري، وهو مراسل من صحيفة «ذا واشنطن بوست»؛ فقد كان يعد تقريرًا إخباريًّا في عام ١٩٨٣م عن استغلال الرجال العاطلين الذين غالبًا ما يكونون بلا مأوى في واشنطن؛ فوقف على ناصية شارع مع مجموعة منهم حتى عرض عليهم رجل في شاحنة أعمالًا في جني الخضروات في الجنوب مع وعود برواتب جيدة وأحوال معيشية حسنة. صعد إلى الشاحنة مع الآخرين، وعرَّف نفسه باسمه الحقيقي، ولكنه لم يذكر أنه كان يعمل لحساب صحيفة «ذا واشنطن بوست». ما لاقَوْه بعدما نُقِلوا بالشاحنة إلى الحقول كان عملًا مضنيًا، ومساكن عمال قذرة، ووجبات غالية الثمن تتضمن أطعمة شهية مثل آذان الخنازير. وفي بعض الأحيان، بعد يوم عمل، ما تقاضَوْه لم يكن يكفي سوى تغطية ثَمن وجباتهم ومُكث ليلة في سكن العمال.

يرى كثير من الصحفيين أن الخداع السلبي اختيار أصعب من الخداع الإيجابي. وأقر جيمس سكوَيَرز — حينما كان محرر صحيفة «شيكاجو تريبيون» — أن الخداع السلبي يمكن أن ينطوي على «احتيال مثله في ذلك مثل الكذب. ومع ذلك فقد قال: «إنني أشعر بارتياح أكبر في حالة ما إذا كان يمكنني أن أكون مخادعًا بالسكوت ولا أكذب عامدًا وأعطي بيانات مضللة عن نفسي.»[5] ويتخذ المحررون في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» على ما يبدو موقفًا مماثلًا؛ إذ وافقوا على طلب المراسلة جين لي بأن تذهب لتغطية موضوع صحفي متخفيةً، إلا أنهم ذكَّروها بأنها «كانت تخضع لتعليمات صريحة بألا تقوم بأي شيء مضلل.» هذا الأمر لم يمثل لها أي مشكلة. وعندما رأى القائمون على إحدى ورش تصنيع الملابس المستغلة للعمالة بأجور بخسة امرأة شابة بدا من ملامحها أنها آسيوية، عرضوا عليها على الفور عملًا كان يتطلب ١٥ ساعة يوميًّا من العمل القاسي مع استراحة غداء مدتها ١٥ دقيقة فقط.[6]

لا يُبدي معظم المراسلين ارتياحًا إزاء الخداع السلبي. ووجدت مراسلة أخبار الشرطة المُحنكة ماري ميرفي التي تعمل لحساب صحيفة «ذا بورتلاند برس هيرالد» في ولاية ميَن أن أُناسًا كثيرين يتحاشَوْن المراسلين؛ لذا عندما تذهب إلى مسرح جريمة ما، فإنها غالبًا تبدأ في إجراء محادثات مع الناس دون إخبارهم عمن تكون، لكنها تستدرك قائلةً: «رغم ذلك، فإنني لن أستخدم في موضوعي الصحفي كلمةً واحدةً مما يتفوهون به قبل أن أُعرِّف نفسي، فإذا لم يرغبوا في التحدث إلى مراسل، فإنني أبحث على شخص آخر.»[7]

(١-٢) الخداع الإيجابي

كثيرًا ما تُروى الحكايات عن هاري رومانوف الذي كان يعمل بالصحيفة التي كانت تصدر قديمًا تحت اسم «شيكاجو أمريكان» والذي كان ينتحل شخصية ضابط شرطة أو طبيب شرعي أو حتى حاكم كي يحصل على خبر صحفي.[8] ذات مرة تمكن من أن يجعل والدة السفاح ريتشارد سبيك تتحدث معه بأن قال لها إنه محامي ابنها.[9] مات رومانوف في عام ١٩٧٠م، ولكن أساليبه ما زالت باقية.

كان كثيرون من الصحفيين القدامى يعرفون مراسلين ممن كانوا يجرون مكالمات من الغرفة المخصصة للصحفيين في مراكز الشرطة، ويُعَرِّفُون أنفسهم بهذه الطريقة: «مرحبًا، أنا مايك جونز، إنني أتصل من مركز الشرطة.» وغالبًا ما كانت الخدعة تفلح؛ فكان الناس يفترضون أنهم يتحدثون إلى ضابط شرطة.

ما زالت هذه الحيلة تعاود الظهور من حين لآخر. عندما خُففت التهمة الموجهة إلى متهم بالقتل من القتل العمد إلى اعتداء من الدرجة الأولى في اتفاق تفاوض لتخفيض العقوبة، أرادت مراسلة تعمل لحساب صحيفة «فاريبولت ديلي نيوز» في ولاية مينيسوتا أن تحصل على ردود أفعال أفراد أسرة القتيل، لكنها كانت تخشى أن يرفضوا التحدث إلى مراسل؛ لذا قدمت نفسها على أنها موظفة في المحكمة. افترض أحد أفراد الأسرة أنه لا بأس في الحديث بصراحة معها، وقال لها إن الاتفاق «جنوني». بعدما نُشر التقرير الصحفي في الصحيفة، قدم أفراد الأسرة احتجاجًا إلى مجلس أخبار مينيسوتا.[10]

واستخدم مراسلون آخرون تدابير مدروسة على نحو أوسع؛ فذات مرة طبع مراسل في صحيفة «نيوزداي» بطاقات تعريف، وجعل مراسلة أخرى تتظاهر بأنها سكرتيرته، بل إنه أعد وثائق قانونية لينتحل صفة محامٍ حتى يمكنه الحصول على معلومات عن شبكة لتجارة المخدرات في جزيرة لونج آيلاند. أراد مراسل بصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن يتحدث إلى رجل كان يعيش في حي سكني مُسَيَّج به نشاط للفروسية؛ لذا استأجر حصانًا ولوازم ركوب الخيل، ومر على حارس البوابة الذي لم يعترض طريقه.

في بريطانيا، يمارس بعض مشجعي كرة القدم قدرًا كبيرًا من العنف وتدميرًا للممتلكات؛ حتى إنهم يُوصفون في أنحاء أوروبا بأنهم «مثيرو الشغب في كرة القدم» و«أجلاف اللاجير» (لاجير هو شكل معروف من أشكال البيرة). ولكي يحظى مراسل يعمل لحساب شبكة «بي بي سي» من الدخول إلى هذا العالم، ادعى أنه تاجر مخدرات ورسم وشمًا يشير إلى أنه مشجع لفريق تشيلسي لكرة القدم. وأمكنه أن يحظى بدخول إحدى المستويات العليا لإحدى المجموعات التي يُطلق عليها «هيدهنترز» (وتعني صائدي الرءوس)، وهي مجموعة معروفة بهجماتها العنيفة على مشجعي فرق الخصوم. وأسفر تقريره السري عن القبض على أشخاص عديدين، من بينهم رجل — يعمل سمسارًا للأسهم بسوق الأوراق المالية ويعول أسرة — حُكِم عليه بالسجن ست سنوات.

واستعان صحفيون آخرون بوسائل تخفٍّ على نفس القدر من النجاح. عندما كان ليستر بيجوت — الفارس الإنجليزي الكبير — يمتطي جوادًا في سباق في فلوريدا عام ١٩٩٢م، سقط جواده، ملقيًا به على الأرض ومهشمًا العديد من عظامه. ومع أن موظفي المستشفى كان قد طُلِب منهم إبعاد الزوار عن الفارس لأنه كان بحاجة للراحة، فإنهم سمحوا لقس، ومجهز جنازات، وفني مختبر بالدخول إلى غرفته. لكنهم لم يكونوا الأشخاص الذين كان مظهرهم يدل عليهم؛ فقد كانوا مراسلين لصحف تابلويد بريطانية، يريدون الحصول على صور للفارس وربما حتى اقتباسٍ أو اثنين.[11]

الصحفيون الأمريكيون تخفَّوْا هم أيضًا في صورة موظفي مستشفى لكي يختلسوا السمع إلى حوارات لم يكن من المفترض أن يسمعوها. عندما كان يوجين روبرتس — المحرر السابق لصحيفة «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» — يغطي واقعة قتل بصفته مراسلًا لصحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» في مدينة رالي، بولاية كارولاينا الشمالية، التقط سماعة طبيب من مكتب في مستشفى، ودلف بلا مبالاة إلى داخل غرفة الطوارئ حيث كانت الشرطة تستجوب مشتبهًا به قد اعترف. بعد أعوام من الحيلة، ما زال روبرتس يعتقد أن فعلته كانت مبررةً. يقول روبرتس: «أنا لم أكذب على أحد؛ نحن لسنا ملزمين بارتداء لافتة نيون.»[12]

إلا أن بعض المراسلين يعتقدون أن إخبار الناس بمن تكون هو أمر مهم، إلى حد ارتداء لافتات. قال ديفيد هالبرستام — الذي نال جائزة بوليتزر على نقله للأخبار من فيتنام لحساب صحيفة «ذا نيويورك تايمز» — إنه عندما كان في فيتنام، هو وهورست فاس من وكالة «أسوشيتد برس»:

جئنا بهذه الشارات الصغيرة التي خِطناها على ستراتنا العسكرية والتي كُتِب عليها «هالبرستام، ذا نيويورك تايمز» و«فاس، أسوشيتد برس»». وبدأ غالبية المراسلين يفعلون هذا. لم نُرد لأحدهم أن يخاطبنا بناءً على أي انطباع خاطئ يتعلق بهويتنا.[13]

تشير الاستقصاءات إلى أن غالبية الصحفيين في الوقت الحاضر يتفقون مع هالبرستام: ٧٠ بالمائة من أولئك الذين اسْتُطلِعَت آراؤهم قالوا إن انتحال المرء صفة آخر لا يمكن تبريره مطلقًا. وزهاء نفس النسبة من الجمهور أخبروا القائمين على استطلاعات الرأي بأن لديهم نفس الإحساس.[14]

(٢) من نيللي بلي إلى ديان سوير

طوال قرابة ١٠٠ عام استخدم الصحفيون تنويعات من هذين النوعين من الخداع، ونادرًا ما ألقَوْا بالًا للجانب الأخلاقي منهما. عندما سأل باجديكيان برادلي عما إذا كان بإمكانه أن يتظاهر بأنه سجين، «لم يكن الجانب الأخلاقي للأمر هو الشاغل الأكبر لدى برادلي»، على حد قول باجديكيان.[15]

يعود تاريخ الصحافة الاستقصائية المتخفية على الأقل إلى تسعينيات القرن التاسع عشر عندما تظاهرت نيللي بلي (اسمها الحقيقي كان إليزابيث كوشران) بالجنون لتكتشف الطريقة التي كان المرضى يُعاملون بها في مصحة جزيرة بلاكويل للأمراض العقلية. وحملت مقالاتها الثلاث التي نُشرت في صحيفة «نيويورك وورلد» التي كانت تصدر قديمًا عُنوان «عشرة أيام في مأوى للمجانين».[16]

بلغت الصحافة الاستقصائية ذروة التخفي كوسيلة لإعداد تقاريرها في ثلاثينيات القرن الماضي، ولربما كان ذلك لأن غالبية المدن كان بها صحيفتان أو أكثر تتصارعان فيما بينها على دولارات الكساد المتناقصة. تقرير نيللي بلي الداخلي عن مصحة عقلية تكرر عام ١٩٣٣م بواسطة صحيفة «شيكاجو تايمز» التي كانت تصدر في الماضي، وهذه المرة تحت عنوان «سبعة أيام في مأوى للمجانين».[17] وعندما بدأ مؤرخ تاريخ الصحافة فرانك لوثر موت نشر مختارات لأفضل القصص الخبرية في ثلاثينيات القرن العشرين، شكلت التقارير الاستقصائية السرية الأساس الذي استند عليه.[18]

استمرت الصحافة الاستقصائية المتخفية خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، بل إن موضوعَ نيللي بلي الصحفيَّ عن مأوى المجانين كان له نسخة على منواله في عام ١٩٧٥م عندما دخل مراسل في صحيفة «كابيتال» — التي تصدر في مدينة أنابوليس — عن طريق التحايل، إلى مستشفى للأمراض العقلية في ولاية ماريلاند، وكتب عن أيامه الستة هناك.[19] ومُنِحَت جوائز بوليتزر لصحيفتي «شيكاجو تريبيون» و«نيويورك ديلي نيوز» عن موضوعات صحفية استقصائية سرية في سبعينيات القرن العشرين.

(٢-١) حانة «ميراج»

بُغية اكتشاف أمر وقائع الابتزاز من قِبَل المفتشين الحكوميين للمشروعات التجارية الصغيرة المُبلغ عنها، اقتحمت صحيفة «شيكاجو صن تايمز» عالم الحانات. تظاهر المراسلان باميلا زيكمان وزاي إن سميث بأنهما زوجان غريبان عن المدينة، واشتريا حانة سمياها «ذا ميراج». وقد أفسدا عمدًا بعض أعمال السباكة والكهرباء في الحانة، كذلك بنيا مخابئ صغيرة أمكن للمصورين أن يلتقطوا منها صورًا بينما كان عشرات من مفتشي الكهرباء والمباني يطلبون رشاوى ليغضوا الطَّرْف عن العيوب. سمح سميث وزيكمان لمسئولي الولاية أن يُشَكِّلوا فريقًا خاصًّا لمراجعة الحسابات في الحانة لكشف التحايل الضريبي من قِبَل محاسبين متخصصين في الحانات والمطاعم والأعمال التجارية الأخرى ذات التعاملات النقدية.

أتاح كشف صحيفة «صن تايمز» أربعة أسابيع من الموضوعات والصور الصحفية المشوقة والمثيرة. وُجهت أصابع الاتهام إلى عشرات من مفتشي الكهرباء والمباني بأنهم يحصلون على رشاوى. اعتبر رالف أوتويل — الذي كان آنذاك محرر صحيفة «صن تايمز» — هذه التغطية أنجح تحقيق سري أجرته الصحيفة طوال ٤٠ عامًا. وقال أوتويل: «إنها وثقت شيئًا كان دومًا من الأمور المسلم بها في شيكاجو، ومع ذلك لم يكن قد وُثِّق مطلقًا من أي شخص بقدر ما فعلنا.»[20] سعت كليات الصحافة خلف زيكمان وسميث لاستضافتهما كمتحدثَيْن زائرَيْن.

على الرغم من أن التغطية جذبت الانتباه في أنحاء البلاد، فإنها لم تُمكِّن صحيفة «صنت تايمز» من اقتناص جائزة بوليتزر جديدة. لماذا لم يفز عمل صحفي جريء كهذا بجائزة بوليتزر؟ كحال برادلي في صحيفة «ذا واشنطن بوست»، كانت المخاوف تتزايد لدى الكثير من المحررين بشأن الجانب الأخلاقي لاستخدام الخداع. قال يوجين سي باترسون — الذي كان عضوًا في اللجنة الاستشارية لجائزة بوليتزر في عامي ١٩٧٩م و١٩٨٢م — أن التغطية الخاصة بقضية «حانة ذا ميراج» أثارت جدلًا في اللجنة. وأوضح باترسون — الذي كان آنذاك الرئيس التنفيذي لصحيفة «سان بيترسبرج تايمز» — أنه كان ضمن أولئك الذي عارضوا منح جائزة بوليتزر إلى التغطية الخاصة بمشروع «حانة ذا ميراج»، واعتبر أن الصحافة الاستقصائية السرية «اتجاه دارج لا أود أن أراه يتلقى تشجيعًا»، وقال إنه ارتأى أن «الصحافة بمجملها تدفع ثمنًا من مصداقيتها عندما تظهر صحيفة تدعو في مقالاتها التحريرية إلى حكومة تعمل في العلن، وإلى المصارحة في العمل؛ استعدادًا لحجب الحقيقة أو إخفاء دوافعها …» قال باترسون إن الصحافة الاستقصائية المتخفية ينبغي أن تُقصر على «ظرف استثنائي يتطلب اتخاذ المحرر قرارًا يتعلق بالسياسة العامة للصحيفة.»[21]

عندما لم تمنح لجنة بوليتزر الجائزة لصحيفة «صن تايمز» عن موضوع حانة «ذا ميراج» في عام ١٩٧٩م، وبعد ذلك رفضت موضوعًا صحفيًّا استقصائيًّا سريًّا آخر في عام ١٩٨٢م، بدأ أغلب الصحفيين العاملين بالصحف في إعادة النظر في الجانب الأخلاقي للصحافة الاستقصائية المتخفية. واستقر رأي محررين كثيرين على الحد من استخدام الخداع من قِبَل المراسلين. ومنذ ذلك الوقت، أوقفت صحيفة «صن تايمز» تلك الممارسة.[22]

(٢-٢) الصحافة الاستقصائية المتخفية تنتقل إلى التليفزيون

في أوائل تسعينيات القرن الماضي، كان معظم محرري الصحف يُظهرون ازدراءً للخداع وإعطاء بيانات مضللة. رغم ذلك، بدأت الكاميرات المُخفاة والهويات المزيفة تصبح وسائل نمطية لدى برامج إخبارية تليفزيونية كثيرة. وكانت برامج تابلويد (إثارة وفضائح) التليفزيونية مثل «إيه كرنت أفِّير»، و«هارد كوبي»، و«إنسايد إديشن» تحقق معدلات مشاهدة كبيرة بتوليفتها التي تتضمن فضائح الكاميرات المُخفاة، والأحداث الإخبارية المعاد إذاعتها، والأخبار المعتادة عن الراقصات المتعريات وجرائم القتل المثيرة. وفي الوقت نفسه، كانت البرامج ذات الموضوعات المتنوعة على الشبكات الإخبارية مثل برنامجي «٢٠/٢٠» و«برايم تايم لايف» على شبكة «إيه بي سي»، وبرنامج «سيكستي مينتس» على شبكة «سي بي إس»، وبرامج مشابهة على شبكة «إن بي سي» تستخدم كاميرات مُخفاة لكشف الاحتيال في مجال التأمين وعمليات الاستغلال في ورش تصليح السيارات، والمعاملة السيئة للأطفال في الحضانات. وحصل برنامج «ديت لاين إن بي سي» على معدلات مشاهدة جيدة في عامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م بسلسلة من التحقيقات المخادعة حملت عنوان «تو كاتش أبريديتور» (أي: الإمساك بمنحرف جنسي)، التي كشفت رجالًا كانوا يتعقبون الشابات في غرف الدردشة على الإنترنت.

تراجع عدد التقارير الاستقصائية السرية المعروضة على شاشة التليفزيون الأمريكي مع تصاعد شعبية المجلات الإخبارية. وليس الأمر كذلك في المملكة المتحدة، حيث تعرض كل من محطتي «تشانل فايف» وشبكة «بي بي سي» عمليات سرية كبرى وأخرى متوسطة. افتتح برنامج «ذا بيج ستينج» الشهير على محطة «فايف» أحد المواسم بفضح الأشخاص الذين يبيعون حقائب يد وساعات لمصممين مشهورين على ناصيات الشوارع. والأمر الذي ربما لم يمثل صدمة لمعظم اللندنيين أن تلك الحقائب التي تحمل علامة «برادا» والساعات التي تحمل علامة «رولكس» لم تكن أصلية.

لعل أكبر ضربة أحدثها تقرير إخباري سري لشبكة أمريكية كانت من صنيع تقرير ديان سوير في برنامج «برايم تايم لايف» على شبكة «إيه بي سي» حول متاجر «فود لايون» الكبرى.[23] زود اتحاد عمال كان يحاول تنظيم عمال متاجر «فود لايون» بمعلومات حول ممارسات غير صحية في بعض محال هذه السلسلة التجارية؛ فقرروا أن يجعلوا باحثة تحصل على عمل لدى أحد محلات «فود لايون»، وأن تصطحب معها كاميرا مُخفاة. في أول الأمر لم تتمكن الباحثة من الحصول على عمل؛ لذا لزم على معدي البرنامج أن يضاعفوا مستوى الخداع؛ فأعطى أعضاء الاتحاد للباحثة تدريبًا مكثفًا في كيفية تغليف اللحوم، واصطنعوا لها سيرة مهنية مزيفة، وزودوها بتوصية حارة من «رئيسها السابق» في متجر للبقالة خارج الولاية. وكتبت في استمارة طلب العمل الخاصة بها: «إنني حقًّا أفتقد العمل في متجر للبقالة، وأحب تغليف اللحوم.» وأوضحت أنها تأمل في الحصول على عمل لدى متاجر «فود لايون».

ما إن صار اسمها على كشف الأجور، حتى بدأت تصور بالفيديو زملاءها من العاملين وهم يقدمون لها النصيحة بشأن كيفية أداء عملها، بما في ذلك طرق بيع اللحوم البائتة والمنتجات المُعلبة كما لو كانت طازجة. فكانوا في بعض الأحيان يغمسون اللحم البائت في صلصة الشواء، ويبيعونه بسعر مرتفع لكونه جاهزًا للشواء. ولم تشهد بنفسها أكثر ادعاء صادم أدلى به العاملون؛ فقد قالوا إن بعض العاملين على طاولة عرض اللحوم قد ينقعون اللحوم منتهية الصلاحية في مواد مبيضة ثم يعيدون تعبئتها. دعت شبكة «إيه بي سي» متاجر «فود لايون» للرد على الاتهامات، ولكن المسئولين رفضوا ذلك.

كان رد فعل الجمهور تجاه الفقرة بالغًا؛ فانخفضت على الفور مبيعات متاجر «فود لايون»، وهبطت قيمة أسهم الشركة، وأرجأ المسئولون خطط التوسع، وأغلقوا بعض المتاجر؛ مما نتج عنه تسريح العمالة. وجابهت الشركة ذلك عن طريق إعلانات تليفزيونية تؤكد على نظافة محلاتها، وتشير إلى أن سلسلة متاجرها حاصلة على تقييم «فوق المتوسط» من مفتشي الصحة التابعين للولاية.

وقاضت السلسلة شبكة «إيه بي سي» لكنها لم تتهم شبكة «إيه بي سي» بالتشهير، ولا ادعت بأن التقرير الإخباري كان مُضلِّلًا. عوضًا عن ذلك، اتهمت سلسلة «فود لايون» شبكة «إيه بي سي» بالاحتيال عندما كذبت الباحثة في استمارة طلب العمل الخاصة بها. ووافقت هيئة المحلفين على ذلك، وحكمت لسلسلة «فود لايون» بمبلغ ٥٫٥ ملايين دولار في عام ١٩٩٧م. وخفض القاضي الحكم إلى ٣١٥ ألف دولار. ولاحقًا أسقطت محكمة استئناف الجزاءات التأديبية، وانتهت إلى إلزام شبكة «إيه بي سي» بدفع مبلغ دولارين لسلسلة «فود لايون».[24]

(٣) طريقة مثيرة للجدل

طوال ٣٠ عامًا على الأقل، كان أشخاص من داخل وخارج مجال الصحافة يتجادلون حول ما إذا كان استخدام وسائل الإعلام الإخباري للصحافة الاستقصائية المتخفية مُبرَّرًا. وكان الصحفيون العاملون في الإذاعة والتليفزيون هم المؤيد الأكبر للصحافة الاستقصائية المتخفية، بوجود نحو ٧٠ بالمائة من مديري الأخبار الموافقين على استخدامها عندما يُسَوِّغ الموضوع الإخباري ذلك. حسب استطلاعات للرأي أجرتها جمعية مديري أخبار الإذاعة والتليفزيون، نحو ٦٦ بالمائة من الجمهور يرغب في حظر استخدام الكاميرات المُخفاة ومكبرات الصوت.[25]

يتركز الجدل عادةً حول هذه الأسئلة:

(٣-١) فرقعة إعلامية أم أخبار؟

يمكن أن تسفر الصحافة الاستقصائية المتخفية باستخدام الكاميرات المُخفاة عن موضوعات إخبارية مشروعة. تحرى المُعِد مايكل روبنشتاين والمراسل ديف سافيني بشأن تقارير حول إساءة المدارس استخدام غرف «العزل المؤقت». فبدلًا من فصل التلاميذ السيئي السلوك، وجدوا أطفالًا محبوسين في مقصورات ضيقة بلا نوافذ لساعات في المرة الواحدة. تصوير الأطفال بالفيديو جعل الموضوع الإخباري أكثر إقناعًا بكثير من مجرد اقتباس أقوال تلاميذ يشكون من معلميهم. وسرعان ما سنت السلطة التشريعية قوانين أكثر صرامة بشأن استخدام غرف العزل المؤقت. قال فرانك ويتاكر — نائب رئيس قسم الأخبار في محطة «تشانل فايف» — لصحيفة «شيكاجو تريبيون»: «إننا نستخدم كاميرا مُخفاة في أكثر من موضع، عندما لا يوجد سبيل آخر لتصور الموضوع الإخباري.» وصرحت محطته أيضًا لمراسل بأن يتظاهر بأنه طالب جامعي في حرم جامعة وسكنسن لإظهار مدى سهولة شراء الطلاب لمخدر «ريتالين» من طلاب آخرين.[26]

وضبطت محطات تليفزيونية أخرى موظفين حكوميين يهدرون أموال دافعي الضرائب. فبعد فترة وجيزة من تخفيض شركة النقل العام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا للخدمة بسبب نقص التمويل، أرسلت الشركة ٢١ موظفًا إلى مؤتمر في لاس فيجاس. تتبعتهم محطة «دبليو كيه إم جي» عن قرب بكاميرا مُخفاة، وضُبط الموظفون على طاولات القمار وماكينات اللعب في الوقت الذي كان المؤتمر فيه منعقدًا. أظهر مقطع الفيديو غير الواضح واحدًا منهم يجلس أمام طاولة للعب الورق مرتديًا ساعة ذهبية وسوارًا، ويدخن سيجارًا كبيرًا، ويقول لسيدة الحظ: «أظهري لي بعض الحب، يا حبيبتي.» تحت ضغط سياسي مكثف، راجعت شركة الحافلات قواعد السفر لديها، وبدأت عملية فحص لإنفاقها.

على الرغم من أن إعداد تقرير إخباري بكاميرا مخفاة يمكن أن يخدم مصلحة عامة، يُبدي كثيرون قلقًا إزاء استخدام هذا الأسلوب في أغلب الأحيان من أجل الفرقعات الإعلامية وحسب. قال روفن فرانك — الرئيس السابق لشبكة «إن بي سي» الإخبارية — لمراسل صحيفة «شيكاجو تريبيون»:

لم يعد أي شيء ذا أهمية سوى المنافسة على المشاهدين والقراء؛ فالجميع يتصارعون في هذا المجال تنافسًا على المشاهدين والقراء؛ لذا فإن المعايير الأخلاقية متدنية؛ فالمعايير لا بأس بها، إذا لم تؤدِّ إلى خسارة المشاهدين والقراء.[27]

لا شك في أن بعض المحطات قد استخدمت التقارير المعتمدة على الكاميرات المُخفاة لخلق أحداث درامية مؤثرة وزيادة نسب المشاهدة. أثناء إحدى فترات المسح، أذاعت محطة «كيه إي إن إس-تي في» في مدينة سان أنطونيو تقريرًا عن عمل جنسي مثلي في حديقة عامة، وأُعْلِن عنه تحت اسم «منحرفون في الحديقة». حسب مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، عرضت المحطة مقطع فيديو مصورًا بكاميرا مُخفاة يُظهر «رجالًا يمارسون على نحو واضح لا لبس فيه جنسًا فمويًّا» مرتين أثناء التقرير. اعتذر المذيع للمشاهدين بعد ذلك موضحًا: «أعتقد أن هذا على الأرجح ناتج عن محاولة مستمرة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.»[28]

بعض التقارير السرية أشبه بالمقالب. جهز برنامج تليفزيوني بريطاني سيارة فارهة بزجاج وأبواب ضد الرصاص، وأوقفها في منطقة ذات معدل جريمة مرتفع. التقطت كاميرا مخفاة تسجيلًا لمقاطع فيديو تصور أشخاصًا يحاولون الاقتحام وسرقة جهاز كمبيوتر محمول غالي الثمن كان موضوعًا على الكرسي الأمامي. وقال المراسل في نهاية الفقرة: «أعتقد أن ثمة درسًا مستفادًا هنا.» على ما يبدو فإن الدرس هو أن مالكي السيارات الفاخرة ينبغي عليهم توخي الحذر بشأن المكان الذي يوقفون فيه سياراتهم. اقتفت الشرطة أثر ستة لصوص محتملين؛ غُرِّم واحد منهم ١٢٠ دولارًا، ووُجهت تحذيرات للآخرين.[29]

(٣-٢) الغاية مقابل الوسيلة

عندما يناقش الصحفيون أخلاقيات الخداع، عادةً ما يتورطون في جدل أُثير على مدار قرون: هل الغاية تُبرر الوسيلة؟ أو كما صاغتها الصحافية التليفزيونية السابقة ومُدرسة علم الأخلاق في معهد بوينتر، فاليري هيمان:

إذا كان الإفصاح عن الحقيقة هو أحد القيم التي نتمسك ونعتز بها كصحفيين، فإنه يتعين علينا أن نفكر مليًّا بشدة قبل أن نقرر أن نكون مخادعين في سعينا وراء الإفصاح عن الحقيقة.[30]

يرى دون هيويت — معد برنامج «سيكستي مينتس» — أن الغاية غالبًا ما تبرر الوسيلة. ويحتج بقوله: «إنه جُرْم صغير في مقابل المصلحة العليا. إذا أمسكت بأحد ما ينتهك الوصية القائلة «لا تسرق» بانتهاكك للوصية القائلة «لا تكذب»، فتلك مقايضة حسنة جدًّا.»[31] في المقابل، خَلُص رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة «ذا واشنطن بوست»، بنجامين برادلي إلى أنه:

في يوم ننفق فيه آلاف ساعات العمل لكشف الخداع، لا يليق بنا أن نكون مخادعين؛ فكيف يمكن للصحف أن تحارب في سبيل الأمانة والنزاهة في حين أنها هي نفسها ليست أمينة في حصولها على الخبر؟ عندما يتظاهر الشرطيون بأنهم صحفيون، نشعر بحرقة شديدة، وهذا أمر نحن محقون فيه تمامًا؛ فكيف يمكننا أن نتظاهر بأمر لسنا عليه؟[32]

يشير آخرون إلى أنه عندما يعمل الصحفيون متخفين، فإنهم يُخِلُّون بالقانون؛ فليس مسموحًا للناس بالتسلل إلى قواعد عسكرية محظورة، أو بالكذب على مسئولي المدارس، أو بتقديم طلبات للحصول على جوازات سفر بأسماء وهمية. ومع ذلك فإن الصحفيين السريين قد فعلوا كل هذه الأمور. أرسل المحلفون في قضية سلسلة متاجر «فود لايون» رسالة واضحة أفادت بأنهم يعتقدون أن القانون ينبغي أن يُطبق على باحثي شبكة «إيه بي سي». لقد رأَوْا أن الصحفيين ارتكبوا احتيالًا بالكذب في طلبات التقدم للوظائف، وينبغي معاملتهم كسائر الناس.[33]

(٣-٣) اعتبارات الخصوصية

أيضًا يواجه المراسلون الذين يعملون متخفين تهمة انتهاك خصوصية الناس، وجوهر الجدل لا يتمثل في أن المراسلين السريين يُخالفون بالضرورة أي قوانين خصوصية؛ فمعظم المؤسسات الإخبارية لديها محامون يرشدونها عبر متاهة قوانين الولايات والأحكام القضائية. فعلى سبيل المثال، تُجري المحطات التليفزيونية بمدينة شيكاجو تحقيقاتها التي تستخدم فيها الكاميرات المُخفاة في ولاية وسكنسن؛ لأن ولاية إلينوي تلزمه تلك المحطات بالحصول على تصريح من الشخص الذي تريد إجراء التسجيل الصوتي معه.[34]

على أن ما يبعث على القلق هو أن المراسلين يتعدَّوْن على الخصوصية من ناحية أخلاقية؛ فالناس يخال لهم أنهم يتحدثون على انفراد مع زملائهم من العاملين أو مع معارف جدد، وفي الحقيقة أن ما يقولونه قد يُعاد قوله لآلاف من القراء أو يُذاع على ملايين من الناس الذين يشاهدون التليفزيون. قال توم جولدشتاين، عميد كلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي لصحيفة «ذا واشنطن بوست»: «إنني أعتقد بلا شك أن هذا يُعد تصرفًا خاطئًا. ينبغي على الصحفيين التصريح بهويتهم. لا يمكنني أن أشعر بالارتياح إن كنت أعيش في عالم لا تعرف فيه هوية من تتحدث إليه.»[35]

انْتُقِدَت صحيفة «ذا وول ستريت جورنال» عندما سمحت للمراسلة بيث نيسين بالحصول على عمل في أحد مصانع شركة «تكساس إنسترومنتس» لتتبين كيف حاولت تلك الشركة منع عامليها من تشكيل اتحاد عمال. وتعمدت المراسلة أن تتحدث إلى زملائها من العاملين عن الاتحاد.[36] أوضح المنتقدون أنها بإشراكها لزملائها العاملين في حديث عن أنشطة مناهضة للاتحاد، تكون قد عرضت وظائفهم للخطر. قال لورانس أودونيل، المحرر المساعد لصحيفة «جورنال» آنذاك: «لا يعرف الناس هويتك الحقيقية وهم يُفضون إليك بما في داخلهم، وبعد ذلك تلوث سمعتهم بالتعدي على خصوصيتهم.»

وضع المحررون في صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» قواعد أساسية صارمة قبل أن يسمحوا لمراسلة بأن تتظاهر بأنها طالبة في المرحلة الثانوية حتى يتسنى لها كتابة تحقيقات خاصة عن الحياة المدرسية في تسعينيات القرن العشرين؛ فلم يقتصر الأمر على أنها كان يجب عليها الحصول على إذن من المسئولين عن المدرسة قبل البدء في المشروع، بل كان لزامًا عليها كذلك أن تتأكد من كل طالب ومعلم ورد ذكره في موضوعاتها أنه لا يرغب في حذف اسمه من موضوعاتها تلك.[37] ووضع المحررون في صحيفة «ستار تريبيون» في مدينة مينيابوليس اشتراطًا مماثلًا عندما سجلت إحدى مراسلاتهم اسمها في مقرر دراسي جامعي من أجل موضوع صحفي يطرح تساؤلات حول الصرامة الأكاديمية في برامج الدراسات الخاصة بالنساء.

(٣-٤) أفضل السبل إلى الحقيقة؟

لعل التساؤل الأكثر جوهرية يتعلق بما إذا كان الخداع هو أفضل السبل للحصول على الموضوع الصحفي. ترى زيكمان — أحد مراسلَي سلسلة تحقيقات حانة «ميراج» — أن الأمور تسير دائمًا على هذا النحو. وقالت إن الصحافة الاستقصائية المتخفية هي «سبيل أنجع كثيرًا من أي أسلوب آخر للوصول إلى حقيقة الأمور.»[38] ويرى آخرون أن الخداع ينبغي أن يكون ملاذًا أخيرًا؛ فالصحافة الاستقصائية المتخفية يمكن أن تكون «سبيلًا رائعًا للحصول على الموضوعات عندما لا تكون ثمة سبل أخرى ممكنة»، كما قالت هيمان، الصحافية التليفزيونية السابقة التي تدرس حاليًّا علم الأخلاق:

عندما تكون البدائل الأكثر مباشرة، والأكثر تقليدية قد نُظِر في شأنها واستُبْعِدَت لأسباب مشروعة، وعندما يكون الموضوع الصحفي نفسه من الأهمية بمكان بحيث يجعل من الواجب سرده، حينئذ يكون الخداع جائزًا. إن مهمتنا — كصحفيين — هي أن نُعْلِم، لا أن نُواري.[39]

في الواقع، تتمثل المشكلة في محاولة الجزم بأن الأساليب التقليدية لن تفلح. زعمت زيكمان أن جعل صحيفة «صن تايمز» تشتري حانة «ميراج» كان السبيل الوحيد لكشف الفساد في شيكاجو. ورفضت استخدام الوسائل التقليدية أو العمل متخفية في حانة شخص آخر. لقد قالت: «كان لزامًا أن نمتلك الحانة لنكتشف إذا ما كان رجال الأعمال يتعرضون للابتزاز من قِبَل مفتشي المباني.» إلا أن يوجين باترسون — وهو من الصحفيين المرموقين — احتج بأن صحيفة «صن تايمز» كان يمكنها كشف الفساد في شيكاجو دون المغالاة بشراء الحانة. وقال إن «العمل الجاد والسعي الدءوب كان من الممكن أن يكشفا عن المصادر اللازمة لإعداد موضوع حانة «ميراج».»[40]

اسْتُخْدِمَت الصحافة الاستقصائية المتخفية كذلك لاختبار فاعلية أمن المطارات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. في مدينة براج، تسلق صحفي تشيكي سياج المطار ليتبين هل في استطاعته الوصول إلى الطائرات. وسرعان ما قُبِض عليه. قال شرطي: «إننا نعتبر هذا تصرفًا أحمق.»[41] في مدينة مونتريال، حقق صحفي كندي نجاحًا أكبر؛ فبينما كان يرتدي بنطالًا من الجينز وقميصًا قصير الكُمَّين، وجد أن باستطاعته الوصول إلى معظم مناطق المطار — بما في ذلك مهبط الطائرات حيث تستقر الطائرات النفاثة — عن طريق قوله للناس إنه حِرَفي، وحمله شريط قياس. وقال بعد ذلك: «لقد كان الدخول بالغ السهولة، إنه أمر مخيف.»[42]

فطنت صحف أمريكية كثيرة إلى أنه يمكنها الحصول على موضوعات صحفية عظيمة عن أمن المطارات دون استخدام أساليب التخفي. عندما منع الأمن الركاب من حمل سوائل على متن الطائرات، تحدثت صحيفة «ذا واشنطن بوست» إلى المسافرين، واكتشفت أن التنفيذ كان على أحسن الأحوال عشوائيًّا. في مدينة دنفر، أجرت قناة «سفن نيوز» الإخبارية لقاءات مع حراس أمن الطائرات، واكتشفت مشكلات خطيرة جعلت من السهل كشف أي الطائرات يكون هؤلاء الحراس على متنها. بعد التقرير، أُجريت تغييرات في الإجراءات.[43]

(٣-٥) شخص شرير أم مشكلة شائعة؟

يكاد يتفق جميع من يدافعون عن الصحافة الاستقصائية المُتَخَفِّية على أنه ثمة إجراءات وقائية يلزم إدماجها في الطريقة، وأنها ينبغي ألا تشكل سوى جزء واحد من التحقيق؛ فمن دون إجراء بحث وافٍ قبل الشروع في المخطط السري، لا يستطيع المراسلون توفير معلومات أساسية كافية. ولا يملك الجمهور وسيلة لمعرفة هل الموضوع الصحفي قد كشف بضع تفاحات فاسدة أم مشكلة مستمرة وواسعة الانتشار. لهذا كان باجديكيان — المراسل الذي أراد الدخول إلى أحد السجون في المثال الذي أوردته في بداية هذا الفصل — قد أمضى بالفعل وقتًا طويلًا يبحث في المشكلة قبل سؤاله عما إذا كان في استطاعته أن يقوم بالأمر متخفيًا. كان قد تحدث إلى مختصين، وزار سجونًا، ودرس سجلات عامة كانت متاحة. متسلحًا بهذه المعلومات، عرف ما كان من المرجح أن يلاقيه، وعرف أن باستطاعته أن يحكم إذا ما كانت خبراته في السجن مماثلة لخبرات معظم السجناء. وكان عمله السري يشكل تقريرًا واحدًا فقط في سلسلة من ثمانية أجزاء. وعلى نحو مماثل، قبل أن يفتتح برنامج «سيكستي مينتس» العيادة المتخصصة، علم المعدون أن العمولات غير القانونية كانت مشكلة متنامية تكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات، وأنها كانت شائعة في شيكاجو.

يساور البعض القلق من أنه ليس كل الموضوعات الصحفية تلقى هذا البحث المدقق قبل البدء في العمل السري، إلا أن ثمة بعض المخاوف لدى أشخاص من داخل وخارج مجال الصحافة التليفزيونية على السواء بشأن تقرير برنامج «برايم تايم» عن متاجر «فود لايون.» فقال جو بيرونين — النائب الأول لرئيس شبكة «سي بي إس» لشئون المجلات الإخبارية — لصحيفة «شيكاجو تريبيون»: «لا أستطيع أن أصدق أن تقريرًا كهذا يمكن إعداده بتلك الطريقة في أي برنامج من برامج شبكة «سي بي إس».»[44]

كتب رَس دبليو بيكر في مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» أن برنامج «برايم تايم» ربما يكون قد سقط «في فخ تقليدي؛ وهو التركيز على شرير في حين تكون المشكلة عامة».[45] أظهرت الحلقة بضعة عاملين في عدد قليل من المتاجر ضمن سلسلة واحدة. وتُرِك المشاهدون دون أي دراية بمدى انتشار المشكلة. هل توبعت هذه الممارسات في كل فروع سلسلة متاجر «فود لايون» أو في كل المتاجر الكبرى؟ بالتركيز على سلسلة متاجر كبرى واحدة فقط، قد يكون تقرير برنامج «برايم تايم» قد تسبب في توقف بعض الناس عن التسوق لدى متاجر «فود لايون»، وتحولهم إلى متجر يقوم بممارسات أسوأ.

إحدى الطرق لتجنب هذا الانتقاد تتمثل في توسيع نطاق البحث. لاحظ بيكر أنه في نفس الوقت الذي كان يجهز فيه برنامج «برايم تايم» تقريره عن متاجر «فود لايون»، كانت محطة محلية في أتلانتا — وهي محطة «دبليو إيه جي إيه-تي في» — تُجري تحقيقًا مستقلًّا وأوسع نطاقًا عن سلامة الغذاء. وجدت المحطة الكائنة في أتلانتا أن كل متجر من المتاجر الكبرى التي اختبرتها كان يعيد تعبئة اللحوم البائتة. شملت المتاجر سلاسل وطنية ومحلية على السواء.[46] وعلى غرار ذلك، عندما أجرى برنامج «ديت لاين إن بي سي» تقريرًا عن اللحم البقري المفروم المغشوش، جمع المراسلون عينات من متاجر مختلفة من أماكن شتى من البلاد، وأرسلوا بعد ذلك أكثر من ١٠٠ عينة لمختبر مستقل أظهرت اختباراته أن ما يدعوه الملصق «١٠٠ بالمائة لحم بقري مفروم» قد يحتوي على مقدار يبلغ ٢٠ بالمائة من لحم الخنزير أو لحوم الدواجن. وفيما يختص بتقرير برنامج «ديت لاين إن بي سي» عن المتاجر الكبرى التي تعيد وضع ملصق تاريخ انتهاء الصلاحية على منتجات اللحوم، أخذ المراسلون مجموعة متنوعة من العينات من السلاسل السبع الأكبر في البلاد، ووجدوا أن هذه الممارسة شائعة على نطاق واسع.

(٤) تحسين المهنة

في كُتيب جمعية الصحفيين المحترفين الذي بعنوان «انتهاج المنهج الأخلاقي في الصحافة»، اقترحت الجمعية هذه المبادئ التوجيهية من أجل اتخاذ القرار حول الوقت الذي يكون فيه الخداع من جانب الصحفي مبررًا:

اقترح كتيب جمعية الصحفيين المحترفين أيضًا بعض المعايير التي «لا يمكن» استخدامها لتبرير الخداع:

(٥) سيناريوهات للمناقشة

هذه السيناريوهات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين. ولقد عُدِّلَت لدواعي المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تُراجع لترى ما فعله المحررون الحقيقيون. ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٥-١) سيناريو الخداع الأول: إرهابيون نوويون في الحرم الجامعي

لقد قرأتَ العديد من التقارير الإخبارية عن إرهابيين يحاولون الحصول على الأغراض اللازمة للأسلحة النووية، وهم — حسب التقارير — ليسوا بحاجة إلى صنع قنبلة نووية قياسية على النحو المتعارف عليه؛ فبمقدار صغير من المواد النووية يمكنهم صنع ما يُطلَق عليه القنابل القذرة (الإشعاعية)، التي غالبًا ما تكون عبارة عن أصابع ديناميت محاطة بنفاية نووية؛ ويؤدي الانفجار في هذه الحالة إلى تناثر وانتشار مواد مشعة على مساحة واسعة.

ربما تندهش عندما تعلم أن جامعة ولاية كبيرة في منطقتك لديها مفاعل نووي. عن طريق القليل من التدقيق، تكتشف أن الجامعة تُنظم جولات للطلاب إلى المنشأة الكائن بها المفاعل. عندما تمر بسيارتك بجانب المبنى الذي يحوي المفاعل، ترى حارسًا يجلس على كرسي قابل للطي يَغُطُّ في نوم عميق.

إذن، ما مدى صعوبة وصول عصابة من الإرهابيين إلى المفاعل وسرقة مواد نووية كافية لواحد من هذه الأجهزة؟ أو ربما يمكنهم دخول المنشأة بقنابل يضعونها في حقائب الظهر الخاصة بهم وتفجير المفاعل وتلويث منطقة الجامعة.

يمكن لهذا أن يكون موضوعًا صحفيًّا مهمًّا.

أول ما يخطر بذهنك هو أن تحزم كاميرا في حقيبة، وتطلب الاشتراك في جولة، وترى هل يمكنك توثيق كم سيسهل على الإرهابيين دخول المنشأة، ومعرفة ما من شأنه أن يكفي ليصبح في استطاعتهم تعريض أمن المنشأة للخطر. عادةً ما تكون الجولات لطلاب العلوم. تَفَكَّرْ في أنه يمكنك البحث على موقع «جوجل» عن «المفاعلات النووية» لتعرف ما يكفي من أجل التحايل كي تتمكن من الدخول. لن تفعل أي شيء غير قانوني أو تعرض نفسك أو أي فرد آخر لأي خطر.

هل تتناول الموضوع الصحفي بتلك الطريقة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الخطوات التي قد تتخذها قبل وصولك إلى مرحلة العمل كمراسل صحفي سري؟ هل ينبغي أن يكون مبعثًا للقلق لديك أنك بذلك تمنح الإرهابيين خارطة طريق للمواد النووية؟ (القرار في نهاية الكتاب.)

(٥-٢) سيناريو الخداع الثاني: ضابط الشرطة السرية الميت

عُثِر على ضابط شرطة سرية ميتًا في حانة قذرة في قسم خطر من المدينة. تظهر أنت في موقع الحادث، وتطلب أن تتحدث إلى المحققين الذين يباشرون القضية. تسمح لك الشرطة بالمرور عبر شريط مسرح الجريمة التحذيري. تتحدث إلى المحققين خارج الحانة، الذين يقولون إنه ليس هناك الكثير مما يستطيعون إخبارك به في الوقت الحالي، وبعد ذلك يُسْتَدعَون إلى زقاق جانبي. تنتهز الفرصة لتدون بضع ملاحظات في مفكرتك. تخطو ضابطة شرطة خارجةً من الحانة، وتشير إليك كي تتبعها؛ فتفعل؛ فتبدأ في توضيح بعض الأدلة التي عثرت عليها، وتوضح كيفية اتصالها بالجريمة. من الواضح لك أنها تحسبك محققًا، وتوحي ملاحظاتها بأن الشرطة تعتقد بأن ضابط الشرطة السرية ربما كان يدير مشروع اتِّجار بالمخدرات خاصًّا به.

هل تستمر في الاستماع أم تكشف لها عن هويتك؟ (القرار في نهاية الكتاب.)

(٥-٣) سيناريو الخداع الثالث: زهور في دار رعاية المسنين

كانت امرأة عجوز جريئة تُفصح عما تؤمن به. أحبها الناخبون وانتخبوها لمجلس المدينة ثلاث مرات وللمجلس التشريعي مرتين. وكانت كذلك سيدة أعمال عنيدة ورثت وكالة بيع السيارات الخاصة بزوجها، وحولتها إلى سلسلة من مُنْشَآت خدمة السيارات الجديدة والمستعملة. منذ عامين، عدَّتها إحدى المجلات واحدة من أغنى عشر نساء في الولاية.

في العام الماضي، أعلنت أنها ستحتفل بعيد ميلادها السبعين بأن تتزوج ثانيةً. كان خطيبها يبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، ويعمل مندوب مبيعات في إحدى ساحات بيع السيارات المستعملة المملوكة لها. لم يبدُ أن النكات كانت تزعجها؛ فكانت تقول: «إنهم يشعرون بالغيرة فحسب.» لم يرُق الأمر لأيٍّ من ابنتيها؛ فحسب قوانين الولاية، سيكون الزوج مؤهلًا لأن يرث ثروتها. رفضت طلب ابنتيها بأن تجعل الزوج يوقع اتفاقًا قبل الزواج.

قبل أسبوعين من الزفاف، أُدْخِلَت السيدة إلى المستشفى، وبعد الإقامة بها ليومين، نُقِلَت إلى مركز علاج سكني للمسنين؛ فانتشرت الشائعات. الأمر الوحيد الذي تعرفه يقينًا هو أن الابنتين لن تسمحا لخطيبها بزيارتها. تريدُ أن تتحدث إليها. تتصور أنك إن دخلت المركز وأفصحت عن هويتك كمراسل، فسيُطْلَب منك المغادرة؛ فتقرر أن تشتري باقة ضخمة من الزهور، وتسير متجهًا نحو مكتب الاستقبال. هناك حارس أمن يقف قريبًا. تسأل عن رقم غرفة السيدة. ينظر موظف الاستقبال إلى الزهور، ثم يعطيك رقم الغرفة. تطلب من حارس الأمن أن يدلك على الطريق إلى الغرفة.

ما إن تبلغ غرفتها، حتى تُعرِّفها بنفسك وبعملك. تبدو السيدة متماسكة، ولكنها شديدة الغضب من ابنتيها، وتقول إنها على أتم الاستعداد للتحدث؛ فهل تُجري معها مقابلة؟ هل تستخدم المعلومات في موضوعك الصحفي؟

(٥-٤) سيناريو الخداع الرابع: «انتقام بلوتو» (بلوتوز ريفينج)

فيلم «انتقام بلوتو» (بلوتوز ريفينج) — وهو أشبه بتتمة لفيلم «حظيرة الحيوانات» (أنيمال هاوس) — هو من الأفلام المتصدرة لشباك التذاكر. يتناول الفيلم قصة شاب يذهب إلى الكلية التي تلقى والده دراسته فيها، ويؤسس أخوية على غرار الأخوية التي انتمى إليها جده قبل أن توقفها الكلية. تدَّعي الأخوية أن لديها أكثر الحفلات جموحًا، وأكثر المقالب إتقانًا، وأقل قدر من الدراسة بالحرم الجامعي.

تقرر أنت إعداد موضوع إخباري عن إقامة الحفلات في بيوت الأخوية. هل الأخويات هي حقًّا مثل الأخوية التي في الفيلم؟ مستعينًا بكاميرا مخفاة، تذهب إلى منطقة الأخويات التابعة للكلية المحلية. أنت والمصور تخرجتما منذ وقت قريب جدًّا من الكلية؛ لذا من السهل عليكما دخول العديد من الحفلات دون دعوة. بعض هذه الحفلات يجعل تلك التي عُرضت بالفيلم تبدو لطيفة وهادئة. تلتقط مقطع فيديو رائعًا.

بعد عودتك إلى الأستوديو، تنشغل بإعداد المشاهد التي كانت ستصبح — لولا ذلك الإعداد — مفرطة الفجاجة بالنسبة إلى التليفزيون المحلي. يشاهد أحد الزملاء جزءًا من مقطع الفيديو، ويتساءل بصوت مسموع عما إذا كان ذلك يُعد استخدامًا جيدًا للكاميرات المخفاة.

استعن بصندوق بوتر وقرِّر إذا ما كان هذا يُعد استخدامًا مناسبًا للخداع وللكاميرات المخفاة. إذا ما قررت استخدامه، فهل ثمة أي خطوات قد تتخذها قبل أن يُستَخْدَم؟ هل هناك أي أجزاء من مقطع الفيديو لن تستخدمها؟

هوامش

(1) Ben H. Bagdikian, “No. 50061, Inside maximum security,” The Washington Post, January 31, 1972.

(2) Letter to Goodwin, November 14, 1981.

(3) David Shaw, “Deception—Honest tool of reporting?” Los Angeles Times, September 20, 1979.

(4) “Different news values,” Examining Our Credibility, August 04, 1999, www.asne.org.

(5) Interview by Goodwin, February 19, 1986.

(6) Russ Baker, “Damning undercover tactics as ‘fraud,’” Columbia Journalism Review, March/April 1997, p. 32.

(7) Interview by Smith, March 17, 1997.

(8) Michael Salwen, “Getting the story by hook or crook,” Quill, January 1981, pp. 12–14.

(9) Daniel Anderson and Peter Benjaminson, Investigative Reporting, Bloomington: Indiana University Press, 1976, p. 109.

(10) “Determination 119,” Minnesota News Council, www.news-council.org.

(11) Tony Case, “In disguise,” Editor & Publisher, November 14, 1992, and Richard Harwood, “Knights of the Fourth Estate,” The Washington Post, December 5, 1992.

(12) Interview by Goodwin, November 4, 1981.

(13) David Halberstam in his essay in “Dangerous liaisons,” Columbia Journalism Review, July/August 1989.

(14) David Weaver and LeAnne Daniels, “Public opinion on investigative reporting in the 1980s,” Journalism Quarterly, Spring 1992.

(15) Letter to Goodwin, November 14, 1981.

(16) Linda Mainiero, ed., American Women Writers from Colonial Times to the Present: A Critical Reference Guide, New York: Frederick Ungar 1979, pp. 381–383.

(17) Silas Bent, Newspaper Crusaders: A Neglected Story, New York: Whittlesey House, 1939, p. 198.

(18) Frank Luther Mott, News Stories of 1934, Iowa City: Clio Press, 1935, pp. 258–260, 264–271.

(19) Doug Struck, “Inside Crownsville,” Annapolis Evening Capital, October 6–25, 1975.

(20) Interview by Goodwin, September 9, 1981.

(21) “Undercover,” research report of the Times Publishing Co., St. Petersburg, Fla., and the Department of Mass Communication, University of South Florida, Summer 1981.

(22) Howard Kurtz, “Hidden network cameras: A troubling trend,” The Washington Post, November 30, 1992.

(23) Details are taken from ibid.; “Another missing union label at ABC,” The Washington Times, April 27, 1993; and Diane Kunde, “Food Lion roars back at critics in ad blitz,” The Dallas Morning News, November 5, 1992.

(24) “First Amendment decisions; The press wins,” The New York Times, October 23, 1999.

(25) RTNDF Journalism Ethics and Integrity Project, 1999, p. 21.

(26) “TV stations’ investigative units open up on hidden camera use,” Chicago Tribune, July 2, 2000.

(27) Kenneth Clark, “Hidden meanings: Increasing use of secret cameras and microphones raises ethical questions about TV journalists,” Chicago Tribune, June 30, 1992.

(28) “Darts and laurels,” Columbia Journalism Review, March/April 1997, p. 22.

(29) Tim Howard, “Donal MacIntyre’s new series trivialises crime,” Time Out, August 23, 2006.

(30) Clark, op. cit.

(31) Quoted by Colman McCarthy, “Getting the truth untruthfully,” The Washington Post, December 22, 1992.

(32) Shaw, op. cit.

(33) Associated Press, “ABC must pay Food Lion $5.5 million,” Orlando Sentinel, January 23, 1997.

(34) “TV stations’ investigative units open up on hidden camera use,” Chicago Tribune, July 2, 2000.

(35) Kurtz, op. cit.

(36) Details are taken from Beth Nissen, “An inside view,” The Wall Street Journal, July 28, 1978; interview with Lawrence O’Donnell, Journal associate editor, by author, February 22, 1982; and a letter to Goodwin from Ed Cony, then publisher of the Journal, June 10, 1984.

(37) Kurtz, op. cit.

(38) Interview by Goodwin, September 8, 1981.

(39) Clark, op. cit.

(40) “Undercover,” op. cit.

(41) “Czech police detain journalist testing airport security,” Agence France Presse, August 11, 2006.

(42) Fabrice de Pierrebourg, “It’s so easy to get in, it’s scary,” The Toronto Sun, September 11, 2006.

(43) “Air marshals across country warn passengers aren’t safe,” thedenverchannel.com, July 20, 2006.

(44) Pat Widder, “Playing with fire: Blur of fact and fiction costs NBC,” Chicago Tribune, February 11, 1993.

(45) Russ W. Baker, “Truth, lies and videotape,” Columbia Journalism Review, July/August 1993.

(46) Ibid.

(47) These criteria came from participants in an ethical decision-making seminar at the Poynter Institute for Media Studies, reported in Jay Black, Bob Steele, and Ralph Barney, Doing Ethics in Journalism, Greencastle, Ind.: Sigma Delta Chi Foundation, Society of Professional Journalists, 1993, pp. 112-113.

الجزء الرابع

الصحفي والتعاطف

الفصل الحادي عشر

التعاطف والخصوصية والمواطنون العاديون

جندي من مشاة البحرية كان ضمن أولئك الذين أُخِذوا رهائن عندما استولى الإيرانيون على السفارة الأمريكية في طهران. بعد ذلك بشهور، تلقت عائلته نبأً مفاده أن ابنهم قد يُطلَق سراحه عما قريب. كان إطلاق سراح الرهائن الاثنين والخمسين — الذي جاء بعد شهور من مفاوضات متوترة، بل محاولة إنقاذ فاشلة قامت بها القوات المسلحة الأمريكية — خبر الساعة. تدافع المراسلون من أنحاء الولاية للتواجد هناك عندما تلقت العائلة نبأ عودة ابنهم.

وصف رامون كورونادو — مراسل يعمل لحساب صحيفة «ذا كولورادوان» في مدينة فورت كولينز — ما حدث بينما كانت جمهرة الصحفيين تنتظر لتغنم بفرحة والدي بيلي جاليجوس:

عسكرت وسائل الإعلام في حديقة المنزل الأمامية الموحلة، وهي منطقة لا تزيد عن مساحة تكفي سيارتين في ساحة انتظار للسيارات. أسلاك كهربائية، وهواتف، وأجهزة تليفزيون، وأجهزة مذياع، وأجهزة تسجيل صوتي، ومكبرات للصوت، وأعقاب سجائر، وأكواب للقهوة، وورق من مطاعم الوجبات السريعة تغطي الأرض. في الخلف، كان الزقاق ممتلئًا بشاحنات الأخبار التليفزيونية المكتظة بالفنيين.

سُمِح لما يقارب الثلاثين مراسلًا ومصورًا بالتواجد داخل البيت الصغير، بينما اضطُر الباقون للمُكث بالخارج. وأثناء ما كان أولئك الذين بالداخل يتزاحمون من أجل الحصول على مواضع أفضل، اصطدم أحد الصحفيين بطبق من السيراميك مسقطًا إياه من الحائط، حسبما أورد كورونادو. ووقف مصورون على الأثاث، فكسروا إحدى الطاولات. وأُمْسِك بمراسل وهو يتفحص البريد الخاص بالعائلة.[1]

في تلخيصه لتجربته، كتب كورونادو يقول: «غفل الصحفيون عن حقيقة أن أفراد عائلة جاليجوس لم يكونوا مجرد خبر بل هم بشر؛ بشر يمتلكون المشاعر والحاجة للخصوصية.»

في كاليفورنيا، قُتِل مراهق في حادثة غريبة أثناء تدريب الجري في المضمار بالمدرسة. نبه أصدقاء ومسئولون عائلته كي تتهيأ لمواجهة وسائل الإعلام، وقيل لهم إن «الأسئلة الصعبة والإصرار (من قِبَل المراسلين) قد يتسمان بالفضول ما قد يتسبب لهم في شيء من الإزعاج». ولم يمضِ وقت طويل حتى اتصلت مراسلة تليفزيونية؛ وعلى مضض قررت العائلة أن تلتقي بها، وأوضحوا بقولهم: «أردنا حقًّا أن نتشاطر قصتنا مع مدينتنا؛ فاستجمعنا قوانا وانتظرنا قدوم المراسلة.»

إلا أنه بدلًا من الغولة المتبلدة المشاعر التي كانوا قد توقعوها، وجدوا مراسلة كانت «رقيقة الجانب وودودة». وبعد قليل زارتهم مراسلة صحفية. قالت العائلة فيما بعد: «يا لها من سيدة مميزة. نعم، لقد حصلت على الخبر، ولكن بمحبة يفيض بها قلبها. لم تضغط قطُّ أو تتطفل أو تحاول أن تبالغ في نقل الحقيقة كما هي. لقد نقلت الخبر على نحو واقعي.» خلال الأيام القليلة التالية، أجرى مراسلون تليفزيونيون وصحفيون من مؤسسات كبيرة وصغيرة على السواء مقابلات مع العائلة. كتبت العائلة في خطاب إلى المحرر نُشِر في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»: «عادةً ما ينال الإعلام انتقادًا سيئًا من الجمهور، ولكن يتعين عليَّ القول إنه أثناء وقت حزننا كان من الرائع أن نكون مع أُناس يتسمون بالعطف والاهتمام كهؤلاء.»[2]

من الصعب ألا يتملك المرءَ الجزعُ من المراسلين في حادثة ولاية كولورادو؛ فعندما يسيء الصحفيون التصرف إلى هذه الدرجة، فإن هذا يصيب الناس بغصة في حلوقهم ويقلل من احترامهم لكل الصحفيين. كانت تجربة العائلة في ولاية كاليفورنيا شديدة الاختلاف، وهي تجربة قد تكون مألوفة أكثر مما يدرك الكثير من الناس. تسلط هاتان الواقعتان الضوء على السؤالين الرئيسيين في هذا الفصل: كيف تتعامل مع خصوصية الأشخاص العاديين الذين ينزلقون إلى الأخبار؟ ما دور التعاطف في متطلبات الصحافة اليومية؟

مما يبعث على الاستغراب أن هذا النقاش عن التعاطف في الصحافة قد يكون من شأنه أن يفاجئ كلًّا من أعضاء الجماعة الصحفية وأفراد الجمهور، ولكن لأسباب بالغة الاختلاف؛ فقد تصيب الدهشة الكثير من الصحفيين عندما يرون الحاجة للتعاطف يُنْظَر إليها كمسألة مهمة تواجه الصحافة. وحسب استطلاعات الرأي، سيكون من دواعي دهشة الجمهور أن يكتشف أن الصحفيين يعرفون حتى معنى كلمة التعاطف.

(١) متسع للإنسانية والعطف؟

يتجنب صحفيون كثيرون — وبخاصة المراسلون الصحفيون — مفهوم التعاطف؛ فهم يعتقدون أن التعاطف يتعارض مع النقل الموضوعي للأخبار، وهو الأمر الذي يحاول أغلب المراسلين أن يمارسوه على الرغم من الشكوك المنتشرة بشأن ما إذا كان قابلًا للتحقيق أو حتى مرغوبًا فيه. أحد مبادئ النقل الموضوعي للأخبار هو أن المراسلين هم مشاهدون وليسوا مشاركين فيما يقومون بتغطيته؛ فليس من المفترض أن يتورط المراسلون مع الناس في قصصهم؛ إذ من المفترض أن يكونوا مراقبين محايدين.

ثمة شاغل آخر، هو أن التعاطف سيتسبب في أن يصبح المراسلون ضعيفي الإرادة، وينسَوْن التزاماتهم بإبقاء الجمهور مطلعًا دومًا على آخر المستجدات. ذكر لويس بوكاردي — رئيس وكالة «أسوشيتد برس» — أنه عندما كان مراسلًا شابًّا يغطي أخبار المحاكم، طُلِب منه مرات كثيرة ألا ينشر أمورًا معينة في الصحيفة. وذكر أنه يخشى من أنه إذا أصبح التعاطف منتشرًا أكثر من اللازم في الصحافة؛ فسيوافق المراسلون على هذه الطلبات، ولن تجد موضوعات إخبارية تقليدية طريقها للنشر.

الضغوط التنافسية سبب آخر يعتقد بعض الصحفيين أنه يتعين عليهم كبح التعاطف من أجله. عندما كانت جنجر كيسي مراسلة لحساب محطة «كيه كيو إي دي-تي في» في مدينة سان فرانسيسكو، كانت تغطي واقعة إطلاق للنار في منطقة ملاعب. لم تُرِد كيسي أن تجري مقابلات مع أي من الأطفال الذين ربما يكونون قد رأوا المأساة حتى لا تجعلهم يستعيدون فظاعتها وهولها ثانيةً. غير أنها عرفت أن عشرات من المراسلين كانوا يحومون بأعداد كبيرة حول الحي؛ بحثًا عن أفكار ورؤًى لتقاريرهم الإخبارية. إذا ما أجرى أحد المراسلين مقابلة مع طفل، فسيتعين عليها أن تفعل. كتبت تقول:

لا تود أن يكون لدى منافسك رؤية لا تمتلكها، كما أن مشاهد الأطفال الذين يبكون أمام الكاميرا كانت تشكل صورًا مؤثرة. إذا ما كان الإعراب عن وجهة نظرك في مؤتمر صحفي إخباري قد أثار الإعجاب، فكذلك شأن إجراء مقابلة مع طفل، وسوف يقول لك رئيسك إنك قد «أحسنت»، وسيبدو شريط السيرة الذاتية رائعًا.[3]

تشير ملاحظة كيسي إلى سبب آخر، يشعر من أجله الصحفيون أنه يتعين عليهم أن ينحُّوا جانبًا مشاعر التعاطف، وهو أنهم لا يريدون أن يقف التعاطف حجر عثرة في سبيل موضوع إخباري مهم سيحظى بإعجاب محرريهم أو مديري الأخبار العاملين تحت إمرتهم. قد يكون هذا البحث عن موضوع إخباري يصنع السيرة المهنية هو السبب في أن يدافع على الأرجح كثيرون جدًّا من المراسلين الشباب عن أساليب ووسائل مُختلَف عليها، ويشمل هذا الإلحاحَ المستمر على المصادر من أجل الحصول على المعلومات، وخداع الناس أكثر مما كان يفعل زملاؤهم الأكثر حنكة.[4]

(١-١) هل يحسِّن التعاطف الصحافة؟

لا يعتقد الكثير من المحررين أن التعاطف يقلل من جودة العمل الذي يؤديه الصحفي، بل هم يعتقدون أن التعاطف يؤدي إلى صحافة أفضل. كثيرًا ما يود الصحفيون أن يكتبوا موضوعات صحفية تتجاوز الحقائق المجردة؛ فهم يريدون إضفاء الطابع الإنساني على المشكلات الاجتماعية بل حتى إثارة استجابة متعاطفة لدى قرائهم. ومن أجل القيام بهذا، يتعين أن تنشأ علاقة وثيقة بينهم وبين الأشخاص الذين يعانون المشكلة، وأن يجروا معهم الحديث الصحفي بطريقة تُراعى فيها مشاعرهم، وأن يَصِفوا أحوالهم باهتمام وتعاطف.

ساقت جنيفا أوفرهولسر — المحررة السابقة لدى صحيفة «ذا دي موين ريجيستر» — حجة مفادها أن مفهوم الصحفي الآلة قد جعل قدرًا كبيرًا مما يُكتَب في الصحف مملًّا ورتيبًا وبلا معنى. وهي ترى أن الصحفيين ينبغي أن يكتبوا موضوعات تجعل القراء «يضحكون، ويذرفون الدموع، ويغنُّون، ويحدوهم الأمل، ويتساءلون كيف يستطيع الناس أن يمضوا قُدُمًا.» هذا النوع من الكتابة لن يتسنى تحقيقه إلا إذا كان لدى الصحفيين مشاعر، وكانوا يشعرون بالاكتراث والاهتمام بالأشخاص والقضايا التي يكتبون عنهم.[5]

كتبت جاكي بانازينسكي سلسلة تحقيقات صحفية تحت اسم «مرض الإيدز في المَعْقِل» لصالح صحيفة «سان بول بايونير برِس». صورت التحقيقات الشهور الأخيرة من حياة رجل مصاب بمرض الإيدز. زارت بانازينسكي الرجل ورفيقه مرارًا، وأجرت أحاديث صحفية مع أصدقائه وعائلته. وإذ استشعرَت أن العلاقة كانت تذهب إلى أبعد من علاقة تقليدية بين مراسل ومصدره، بدأت في تذكير الرجلين بأنها مراسلة، وطلبت لمحرريها أن يبذلوا المزيد من الجهد في تصحيح نسختها. ولأن الأصدقاء وأفراد العائلة كانوا يتَّسمون بالصراحة والانفتاح معها، أعادت على أسماعهم قراءة الاقتباسات التي نَوَت استخدامها لتتثبت من دقتها. أدى نقلها الأمين والمتعاطف إلى إعداد تحقيقات تتسم بالحس المرهف، وقد أعطت تلك التحقيقات القراء فهمًا أعمق لأزمة مرض الإيدز. تكللت جهودها بالفوز بكل من جائزة بوليتزر وجائزة الخدمة المتميزة من جمعية الصحفيين المحترفين.

ليس كُتَّاب التحقيقات الخاصة هم وحدهم الذين يعتقدون أن الصحافة الجيدة تتطلب تعاطفًا؛ فقد كتب أليك كلاين — مراسل تحقيقات صحفية بارز بالقسم الاقتصادي بصحيفة «ذا واشنطن بوست» — أنه نشأ على مشاهدة نظرة مايك والاس الثاقبة في برنامج «سيكستي مينتس» على شبكة «سي بي إس» وهو يضع المصادر في موقف لا يُحسدون عليه. إلا أنه مع قيامه بعدد أكبر من التحقيقات الصحفية، ابتكر لنفسه طريقة خاصة. واستنتج قائلًا: «اللطف أفضل.» مشيرًا إلى أنه عرف كثيرين من أفضل مراسلي التحقيقات الصحفية في أمريكا، وقال إن أغلبهم مارس ما أطلق عليه «صحافة الرجل اللطيف». لقد أوضح قائلًا:

خلصت منذ وقت طويل إلى استنتاج مفاده أن أفضل مراسلي التحقيقات الصحفية يتسمون بالتعاطف؛ فالأمر يتطلب تعاطفًا حتى يُحْسِن المرء أداء عمله. لا يعني الأمر أن تكون ليِّن العريكة، ولا يعني أن تتجاهل أو تغض الطرْف عن أمور. إن الأمر يعني أنك تعامل الناس باحترام.[6]

(٢) المراسلون كجوارح الطير

الصورة الماثلة في أذهان أناسٍ كثيرين، أن المراسلين هم مثل طيور جارحة بغيضة تحوم حول الكوارث والمآسي وتنقض عليها. وحتى المناصرون المتشددون للإعلام الإخباري يسلمون بأنه في بعض الأحيان سلوك الصحفيين يجعل القياس ظالمًا للطيور.

فقد دونالد نيبيرت ابنته ذات الستة عشر عامًا عندما تحطمت طائرة ركاب نفاثة قبالة ساحل جزيرة لونج آيلاند. وبعد ذلك بشهور في مؤتمر عن الصحافة، قدم وصفًا للمراسلين الذين لاحقوا العائلات المكلومة، وصاحوا بأسئلة في وجه أقارب الناجين، وكذبوا للوصول إلى مناطق محظورة. قال نيبيرت:

كانت وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية والتغطية الإخبارية المحلية مُروِّعة؛ فقد زادت من الحزن الذي كان علينا أن نقاسيه. من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على تقييم أفضل وتحقيق معدلات مشاهدة أعلى؟ أم من أجل تحقيق أرقام مبيعات مرتفعة للصحف؟ أمن أجل تحقيق أرقام مبيعات أعلى للمجلات؟ أم من أجل رفع المكانة الشخصية؟ لا أعرف. ولكنني أتساءل: هل هذا يمكن أن يكون مُبرَّرًا بالنظر إلى الألم الذي يتسببون فيه للعائلات، والذي قد يكون ألمًا دائمًا؟[7]

ربما يغفل عدد من الصحفيين عن صورة هذه السلوكيات البشعة في أعين الجمهور. في الكوارث الكبرى وفي وجود منافسين إعلاميين كثيرين، يتعرض البعض لضغوط هائلة تؤدي إلى أنهم لا يكترثون بالأمر. إلا أن غالبية الصحفيين لا يعملون في أوساط تتسم بهذا القدر من التنافسية العالية. ومع ذلك ينظر إليهم أيضًا الكثير من الجمهور على أنهم طيور جارحة. قد يكون السبب هو وجود اختلاف جوهري بين الجمهور والصحفيين من ناحية الكيفية التي ينبغي بها تغطية المآسي.

طرح باحثون هذه الفرضية: ماذا سيفعلون إذا ما طلب أب وأم ألا تنشر الصحيفة خبرًا عن غرق ابنهم في حفرة حصى (مَحْجَر)؟ كانت الهوة بين إجابة الجمهور وإجابة الصحفيين شاسعة؛ فقد قال نحو ٧٥ بالمائة من الجمهور إنهم سيحترمون طلب العائلة ولن ينشروا الخبر. ومن بين أولئك الذين سيكون من شأنهم نشر الخبر، يكاد لا يوجد أحد قال إنه سيذكر اسم الطفل. أحد الأشخاص قال: «إن الواقعة لم تكن جريمة ولا يضيف «الاسم» شيئًا للخبر.» شخص آخر قال إن استخدام الاسم من شأنه أن يكون تصرفًا «لا مباليًا وحقيرًا ومنعدم الإحساس.»

كان للصحفيين وجهة نظرة مختلفة جدًّا؛ فقد قال واحد بالمائة فقط منهم إنهم سيمنعون النشر، وقال نحو ثلثهم إنهم لن ينشروا الخبر فحسب، بل سيُدْرِجون الحقيقة التي مفادها أن الأم قد طلبت من الصحيفة عدم تداول الخبر. وعلل أحد المحررين ذلك بقوله: «حسنًا، إن ذلك كل ما أرادت أن تقوله لنا.» ولم يستوعب آخر طلب الوالدين؛ إذ تساءل: «ما الضرر [من نشر الاسم]؟» خَلُص الباحثون في تقريرهم إلى الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف إلى أنه:

من الضروري بالنسبة إلى الصحفيين أن يفهموا أن التعاطف الذي يشعر به القراء نحو الناجين المضطربين أعظم بكثير من رغبتهم في معرفة تفاصيل ذات صلة أو غير ذات صلة.[8]

ما يراه الصحفيون على أنه نقل للأخبار، يراه الجمهور على أنه تطفل على فجيعة الآخرين.

(٢-١) نقل للأخبار أم تطفل

يعترف الصحفيون بالتباين المحتم بين مجتمع يشعر بالصدمة جراء فاجعة ما، والمراسلين الذين يغطون أخبار تلك الفاجعة. قال جاك آر هارت — وهو من كبار المحررين في صحيفة «ذي أوريجونيان» في مدينة بورتلاند — لندوة صحفية حول تغطية أخبار الأحداث المأساوية: «التغطية الإخبارية فعل تطفلي، والحزن يقتضي العُزلة. إن مجرد وجود [المراسلين والمصورين الفوتوغرافيين] يُعَد أمرًا يستهجنه المجتمع.»

ومع ذلك فإن الجرائم الخطيرة، وحوادث تحطم الطائرات، وما شابه، هي أخبار. ويتعين على الصحفيين تغطيتها وتغطية تداعياتها؛ إذ يتوقع القراء والمشاهدون أن يجدوا هذه الموضوعات الإخبارية. السبيل إلى ذلك — حسبما يقول الكثير من المراسلين المتمرسين — هو معاملة الضحايا على أنهم إخواننا في الإنسانية. المراسل جورج إسبير، الذي أجرى تغطية لحروب وحوادث انتحار جماعي لحساب وكالة «أسوشيتد برس»، قال للندوة: «ينبغي أن نحيط أسئلتنا بإطار من الاحترام والبحث. يتعين علينا أن نكون مرهفي الحس، ولكن ليس شديدي الحياء.»

يواجه الصحفيون التليفزيونيون مشكلات إضافية تتمثل في اضطرارهم إلى الاهتمام على نحو مفرط بالمعدات، وهو ما يتطلب أحيانًا أكثر من مشهد واحد، ويستلزم في كثير من الأحيان إخراجًا تليفزيونيًّا بسبب ظروف الإضاءة. ولهذا السبب، قد تبدو أطقم الأخبار التليفزيونية لمصادرها وللجمهور وكأنها متبلدة الحس، مثلما كان هذا الطاقم الذي أعطى ماثيو باور صورة عنه في صحيفة «هاربر»:

فلتتأملوا المشهد التالي، الذي شهدته بعد كارثة أمواج تسونامي في تايلاند، في البقايا المحطمة من فندق إيميرالد بيتش ريزورت في مدينة خاو لاك: وقف ستيوارت بريسيتش — وهو طبيب كانت ابنته ذات الخمسة عشر عامًا قد فُقدت منذ أن دمرت الأمواج المنتجع — في الشمس الاستوائية يُجري معه طاقم من برنامج «جود مورنينج أمريكا» مقابلةً.

وقفوا مع الرجل الذي كانت ابنته مفقودةً، وجعلوه يصور مشاهد متعددة تتصل بقصته. طلبوا منه أن يغير زوايا التصوير من أجل الإضاءة. قال له أحدهم: «نحن شاكرون لك، أعتقد أن لدينا قدرًا كافيًا من الأشياء التي ترويها لنا. بماذا يُشعِرُكم كل هذا؟» أوقف المنتج اللقطة للحظة، وهو يأمل بصوت مرتفع وسط المشهد المدمر ألا يكون ما دخل في عينه شيئًا سوى واقي الشمس.

لقد تعقبوا د. بريسيتش وابنته الناجية من معبد إلى معبد (وكانت كل المعابد قد أصبحت محطات انتقالية مؤقتة لآلاف من الجثث) بينما كان يفتش عن ابنته. كانت توجد لوحات مُرَكَّب عليها صور مُلتقَطة للموتى لمساعدة الناس في التعرف على ذويهم.

استدلت ابنة بريسيتش على صورة أختها وسط مئات الجثث المشوهة، وكان برنامج «جود مورنينج أمريكا» هناك ليسجل لحظة حالة الهلع الخاصة التي كانت تعايشها الأسرة ليراها العالم أجمع. يا لها من لقطةٍ مربحةٍ ماديًّا. نُفِّذت المهمة بنجاح. انتهى عملنا هنا. والآن فلنستمع إلى كلمة من رعاتنا.[9]

بالطبع يتعين على طاقم الأخبار أن يكون موجودًا هناك؛ فقد كان هذا موضوعًا إخباريًّا مهمًّا عن كارثة طبيعية لا يمكن تصورها. وساعدت التقارير الإخبارية التي انتشرت في كل أنحاء العالم على جلب أموال إغاثة بلغت أكثر من ملياري دولار. بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة تحديدًا، أرادت أسرة بريسيتش — حسبما هو ظاهر — أن تُروى قصتهم. ومع ذلك، فقد حثت مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بجمعية مديري أخبار الإذاعة والتليفزيون المراسلين على احترام كرامة الناس في الأخبار، وبخاصة في مواقف كهذه. السؤال المطروح هنا هو حول إذا ما كان ممكنًا استخلاص الخبر بطريقة أكثر كياسة وتعاطفًا.

(٢-٢) التعامل مع الأشخاص بشأن الأحداث المأساوية

إن كان هناك حقيقة واحدة تظهر جليةً من عشرات المقالات التي كُتِبَت حول الكيفية التي يتصرف بها الناس مباشرةً بعد وقوع حدث مأساوي، فهي أنهم يعالجون الأزمات بطرق مختلفة جدًّا. تشير الأبحاث إلى أنه حتى أفراد أطقم الطوارئ المدربون يواجهون صعوبة في تحديد كيفية تأثير الصدمات على الناس. يحذر الخبراء النفسيون المتخصصون في الصدمات الصحفيين «ألا يفترضوا أن شخصًا ما «يتحمل الأمر على نحو جيد» لمجرد أنه لا يبدو عليه أنه متأثر بالحدث المأساوي»؛ فقد يكون الشخص في حالة صدمة أو حالة انسحاب، وهو «ما قد يكون عاملًا مساعِدًا للشخص على النجاة من الفاجعة الفائقة للتصور التي ما لبثت أن حدثت». كثيرون لديهم حالة عقلية حساسة. وقد نبه خبير في سيكولوجية الصدمة إلى أنه «متى التقى مراسل مع ناجٍ من أحداث مأساوية، ثمة احتمال لأن يشهد الصحفي — بل حتى قد يُعَجِّل بحدوث — الاضطراب النفسي اللاحق للصدمة العصبية أو ما يُعرف باسم اضطراب ما بعد الصدمة».

ذلك لا يعني أن الصحفيين ينبغي عليهم دائمًا أن يتراجعوا، ولكنه يعني أنه يجب على المراسلين أن يكونوا متعاطفين تعاطفًا صادقًا. ويزعم مركز دارت للصحافة والصدمات النفسية أن:

الصحفيين الذين يتسمون برهافة الحس تجاه معاناة الآخرين، ويفهمون تعقيد الصدمة الوجدانية عادةً ما يكون لديهم المقدرة على الكتابة عن التجارب الصادمة بطريقة ثرية بالمعلومات وجذابة ومفيدةً غالبًا للقراء.[10]

بطبيعة الحال، في مواقف كهذه يود أناس كثيرون أن يُترَكوا وشأنهم. ومن المهم أن يحترم الصحفيون ذلك المطلب. الغضب هو ردة فعل مألوفة للصدمة النفسية، ويمكن لمراسل فضولي أن يصبح هدفًا جيدًا لذلك الغضب. ومع ذلك، عندما تُجرى المقابلة الصحفية في التوقيت المناسب وبطريقة متعقلة، يمكن لها حتى أن تكون ذات نفع للشخص. روبرت فينيجان، وهو استشاري متمرس في الصدمات النفسية، قال إن المقابلة عندما «تُجرى بطريقة صحيحة، يمكن للضحايا أن يشعروا أنهم قد استعادوا السيطرة؛ إذ حصلوا على تلك الفرصة لرواية قصتهم، أو للحديث عن عزيز لديهم.»[11]

يرغب بعض الناس الذين يمرون بمواقف مأساوية في أن تُجرى معهم مقابلات؛ فالأم التي ورد ذكرها في بداية الفصل أرادت أن تروي قصتها رغم أن ذلك كان يعني التعامل مع مراسلين بشعين. واحتد بعض أفراد العائلة غضبًا عندما لم يتصل المراسلون بهم، بل اعتمدوا عِوَضًا على الجيران الذين من الممكن أنهم لم يكونوا يعرفون الشخص معرفةً جيدةً. عندما قُتلت سيدة، اشتكت ابنتها من أن المراسلين اعتمدوا على الجيران، ولم يتحدثوا إلى أي شخص كان يعرف أمها معرفةً فعليةً. وكانت النتيجة خبرًا رَسم صورة منقوصة للسيدة.

وُكِّلَ إلى مراسِلة لأخبار الشرطة في صحيفة «أورلاندو سنتينل» مرات عديدة المهمة غير المرغوب فيها وهي إجراء مقابلات مع أسر فقدت أبناءً وبنات في حوادث وحروب؛ فوصفت إحدى الزيارات على النحو التالي:

بينما كنت أصعد الدَّرَج الأمامي للمنزل الكائن في مدينة وينتر بارك، كاد قلبي يسقط بين قدمَيَّ.

كانت السيدة التي بالداخل قد فقدت للتو ابنها في الحرب، وأنا كنت هناك لأستلم صورته من أجل الصحيفة.

تساءلت: «ماذا سيكون رأيها في هذا التطفل؟ هل ثمة أي شيء يمكنني قوله كي أواسيها؟ ما هذه المهنة التي وُضِعتُ فيها؟»

كم شعرت بالارتياح عندما بدا على السيدة المفجوعة الرضا لوجودي هناك. أخبرتني عن ابنها، وكم كانت فخورة به، وكم كانت مرتاحة لكون موته لن يمر دون تقدير. ثم تركتني أذهب لحال سبيلي ومعي صورة ابنها، سائلةً إياي أن أَعِدَها بإعادتها.

بالطبع، تلك ليست دومًا الطريقة التي تجري بها الأمور؛ ففي مناسبةٍ أخرى، اتصلت المُراسِلة هاتفيًّا بعائلة. لقد قالت: «كانت المحادثة ودية ومهذبة، وأيضًا قصيرة.» وأضافت قائلة: «كان الجرح الوجداني حديثًا جدًّا، ولم ترغب العائلة في الحديث، وهو أمر متوقع ومقبول تمامًا في ظل هذه الظروف.» لقد تفهمت الأمر ولم تُلحَّ في محاولة إقناعهم.

مهما كانت درجة ود وتعاطف المراسلين، فلا يمكنهم التغلب على الصورة القائمة في أذهان بعض الناس أنهم طيور جارحة، أو بعبارة أخرى أشخاص جشعون انتهازيون. بعدما اتصلت مراسِلة أخبار الشرطة التي تعمل لحساب صحيفة «سنتينل» بالعائلة، تلقت خطابًا غاضبًا من ضابط شرطة وصف محاولاتها بأنها «مستوًى متدنٍّ غير مسبوق سوف ينساق أعضاء الوسط الإعلامي المحلي إليه لمجرد الحصول على خبر.»[12]

وكان لمراسلين آخرين تجارب مماثلة. المراسِلة رينيه ستتزمان — التي كانت تعمل في ذلك الوقت مع وكالة أنباء «يونايتد برس إنترناشيونال» — كانت تغطي الانهيار الذي وقع لممر في فندق بمدينة كنساس سيتي موديًا بحياة أكثر من ١٠٠ شخص. دنت ستتزمان من عائلة أحد الضحايا الذين كانوا يجلسون في بهو فندق قريب، وتساءلت إن كان يمكنها أن تجري مقابلة معهم. قالت ستتزمان: «لو كانوا أبدوا أدنى أمارة على عدم رغبتهم في أن تُجرى معهم مقابلة، لكنت توقفت.» بَيْد أن أفراد العائلة طلبوا منها أن تجلس، وبدءوا في الحديث. واستطردت قائلة: «ثم اقترب منا أشخاص في البهو وبدءوا يسبونني؛ فاضطُررت للمغادرة.»[13]

(٢-٣) إجراء المقابلات مع الضحايا وعائلاتهم

كثير من الصحفيين ببساطة لا يعرفون ما ينبغي عليهم قوله عندما يجرون مقابلات مع أشخاص لهم صلة بأحداث مأساوية، وينتهي بهم الأمر إلى التفوه بالكلام غير المناسب. يروي ويليام كوت وبوني باكيرو من مركز الضحايا والإعلام بجامعة ولاية ميشيجان عن لقاء تعس بين مراسل شاب ورجل كان للتو قد فقد ابنته. قال المراسل: «إنني أعرف شعورك. أذكر حينما مات كلبي.» حسب رواية كوت وباكيرو زادت الملاحظة زيادة بالغة من حزن الأب.[14]

تتفق المحررة ساندرا رو من صحيفة «ذي أوريجونيان» في مدينة بورتلاند على أن المراسلين بحاجة إلى الاعتماد على خبراتهم الحياتية عندما يغطون أحداثًا مأساوية:

ثمة مراسلون ومحررون كثيرون جدًّا لم يتعرضوا لأمور كهذه حتى يكون لديهم التعاطف الذي يحتاجون إليه. لعلهم لم يفقدوا أي شخص عزيز لديهم. وهم بحاجة للتفكير في الأمر مليًّا حتى يقولوا لأنفسهم: «لو كنت مررت بنفس الموقف الذي تعرض له هذا الشخص، كيف كنت سأشعر؟ ما الأسئلة التي كان سيصبح في مقدوري التعامل معها؟ وما الأمور التي من شأنها أن تكون مسيئة ومستهجنة؟»[15]

بعد البحث في مسألة طريقة تعامل الصحفيين مع الضحايا، جمَّع مركز الضحايا والإعلام النصائح التالية للمراسلين:

باتسي داي، مديرة مؤسسة «فيكتم أوتريتش» المعنية بشئون الضحايا وإرشادهم، تضيف نقطتين أخريين، حسب فيل ريكورد، المحقق في شكاوى القراء في صحيفة «ستار تليجرام» بمدينة فورت وورث؛ فهي تُذَكِّر المراسلين بأن الناس يبدون ردود أفعال مختلفة إزاء الحدث المأساوي. ينبغي على الصحفيين الحذر من تخمين ما يشعر به الناس استنادًا إلى مظهرهم أو سلوكهم الخارجي؛ فالبعض قد يعاني من صدمة أو من اضطراب ما بعد الصدمة، ومع ذلك قد يبدون ظاهريًّا «عمليين» جدًّا وهم يتعاملون مع خسارتهم. والبعض يصبح لا مباليًا. وآخرون يبكون كثيرًا.[16]

(٣) الأسماء في الأخبار

لعقود مضت، استند الصحفيون في عملهم على فرضية أن الأسماء تمثل أخبارًا. في معظم المجتمعات، يريد الصحفيون أن يعرفوا من أُصيب أو قُتِل في حوادث السيارات وإطلاق النار وحرائق المنازل وما إلى ذلك. يُقال لشباب الصحفيين إن الأسماء جزء أساسي من التقارير الإخبارية. ومع ذلك فالأشخاص الذين تتعلق بهم الأخبار، وبخاصة أولئك الذين لم يقترفوا أي فعل غير مشروع، عادةً يكرهون رؤية أسمائهم منشورة في وسائل الإعلام.

وأيضًا الصحفيون يتذمرون عندما يصبحون عن طريق الخطأ جزءًا من الأخبار. توماس أوليفانت، كاتب مقالات في صحيفة «ذا بوسطن جلوب»، كتب يقول:

الليلة قبل الماضية تعرضت للسرقة، وهو ما كان فرصة مهينة لي لتذكيري بأن حلفاء ضحايا الجرائم هم رجال الشرطة، وليس رجال الصحافة؛ فأي جريمة هي دون شك مهينة. يفهم رجال الشرطة هذا، ويعاملون ضحايا الجرائم كبشر، أما معظم الصحفيين فلا يفهمون هذا، ويعاملوننا كما لو كنا أغراضًا.

قال أوليفانت إنه بعد الجريمة كان مشتتًا بين أمرين؛ فقد أراد أن يتصل بالشرطة أملًا في أن يُقبض على السارق، ولكنه كان يعرف أنه باتصاله برقم ٩١١ (رقم الطوارئ) سيتخلى عن خصوصيته. عرف أن بعض الناس قد يتساءلون عما كان يفعله بسيره في ذلك المكان في هذا الوقت المتأخر من الليل. وآخرون سيضحكون من أن كاتب مقالات ليبرالي كان هدفًا لجرائم الشوارع. وقال: «ما يستفزني كضحية لجريمة أن الصحف ستصر على أنها وحدها التي يمكنها أن تقرر متى أفقد خصوصيتي، ولجوئي إلى الطعن في ذلك القرار هو أمر يكاد ألا يكون له وجود من الناحية الفعلية.»[17]

غير أن ذكر الأسماء يظل إحدى ركائز الصحافة؛ فالأخبار التي تحوي أسماء هي أكثر قابلية للتصديق. يريد القراء أن يعرفوا ما يحدث في مجتمعاتهم، وأن يعرفوا هوية المتورط فيما يحدث.

فقط في ظروف استثنائية يحتال الصحفيون على القواعد المتعلقة باستخدام الأسماء. حينما تعرضت سيدة أرملة في السبعينات من عمرها لعملية نصب، وأُخِذ منها ٣٠٠ ألف دولار على يد عالم روحاني، اتفقت القنوات التليفزيونية في مدينة أورلاندو على استخدام اسمها الأول فقط، والتعتيم على وجهها حتى لا يمكن التعرف عليها. ومع ذلك نشرت الصحف المحلية اسمها كاملًا والحي المحلي الذي كانت تعيش فيه. في المقابل، في خبر عن عمال تصليح غير أمناء كانوا يستغلون كبار السن، قررت صحيفة «ذا واشنطن بوست» أن تتجنب إحراج الضحايا، واستخدمت فقط أسماءهم الأولى.[18]

(٣-١) ذكر أسماء الأشخاص المتهمين بجرائم

في بعض الأحيان تنشر الشرطة أسماء أشخاص تشتبه في ارتكابهم لجريمة ما ولكن لم يُقبَض عليهم بعد ولم يدانوا. يُسبب ذلك مأزقًا للكثير من الصحفيين؛ فإيراد ذكر أسماء المشتبه فيهم قد يساعد الشرطة على الإمساك بالمجرمين، ومن المحتمل أن يُحْدِث تطورًا في الخبر. إلا أن الكثير من الصحفيين يقلق بشأن مدى عدالة اتهام شخص ما بجريمة قبل أن تتهمه الشرطة والمُدعون رسميًّا بأي شيء؛ فهم يعرفون أنه ما إن يُذكَر اسم شخص ما كمشتبه به، فسيعتقد كثيرون أن ذلك الشخص مدانٌ حتى ولو لم تجد الشرطة والمدَّعون دليلًا كافيًا على الإطلاق لتوجيه اتهامات له.

في القضايا البارزة، يمكن لمجرد ذكر اسم شخص كمشتبه فيه أن يكون هزة هائلة لخصوصيته؛ فقد كانت الشرطة على قناعة بأن تفجيرًا أثناء دورة الألعاب الأوليمبية بمدينة أتلانتا ارتكبه حارس الأمن ريتشارد جويل. وبعد تغطية مستفيضة وُضع خلالها وجه جويل على واجهة أغلب الصحف والنشرات التليفزيونية في البلاد، اتهمت الشرطة رجلًا آخر. إلا أن جويل ظل شخصية يسهل التعرف عليها في منطقة وسط جورجيا.

بين حين وآخر، يشعر المحررون بالسرور لأنهم لم يندفعوا عندما سربت الشرطة اسم شخص مشتبه فيه؛ فقد علمت صحيفة «ذا دينفر بوست» أن قسًّا معمدانيًّا شهيرًا كان يُجرى التحقيق معه بشأن الزعم بتحرشه جنسيًّا بأحد أتباع الأبرشية. قررت الصحيفة أن تنتظر حتى توجه الشرطة اتهامات رسمية، وهو ما لم تفعله مطلقًا. قال فرانك سكاندال، مساعد مدير التحرير للأخبار: «علمنا أننا إن ذكرنا اسمه، فسيكون أمره قد انتهى. الشرطة ليست معصومة من الخطأ؛ فمجرد كونهم يتحرون بشأن شخص ما لا يعني أنه مذنب.»[19]

ارتكبت الشرطة هذا الخطأ في ولاية إنديانا؛ فقد زودت الإعلام بصور من ماكينة صراف آلي يُفترض أنها أظهرت رجلًا كان قد ارتكب جرائم عديدة. وبعدما عُرِضَت صورته على التليفزيون وفي الصحف، أقرت الشرطة أنه لم يكن المجرم على الرغم من كل شيء. ومع ذلك يمكن للمرء أن يتخيل ردود الأفعال التي تلقاها عندما دخل مصرفًا أو متجرًا للبيع بالتجزئة، ومد يده إلى جيبه ليُخْرِج حافظة نقوده.

وقائع مثل تلك جعلت المحررين في صحيفة «ذا ريتشموند تايمز ديسباتش» يفكرون مليًّا قبل نشر صور وأسماء لأشخاص يُزعَم أنهم مُشتبه بهم؛ فبعد أن عُثِر على رضيع لقيط في مركز للتسوق بمدينة ريتشموند، أعطت الشرطة شريط مراقبة أظهر امرأة تدفع عربة تسوق بها شيالة أطفال فارغة. واعتقدت الشرطة أنها قد تكون أم الرضيع. فكر المحررون في صحيفة «ذا ريتشموند تايمز ديسباتش» في أنه ثمة تفسيرات أخرى لا حصر لها لشيالة الأطفال الفارغة؛ فقد تكون الأم قد تركت طفلها يجري أمامها في مركز التسوق، أو ربما يكون الطفل في جزء آخر من مركز التسوق مع والده؛ فقرروا ألا يخاطروا بارتكاب خطأ في تحديد الهوية، ولم يستخدموا الصورة.[20]

حسب أحد الاستقصاءات، نحو ٢٠ بالمائة فقط من محرري الصحف لا يذكرون أسماء المشتبه بهم قبل أن يكونوا قد قُبض عليهم أو وُجهت إليهم تهم.[21] قال ديفيد يارنولد، محرر صحيفة «سان جوزيه ميركري نيوز» لمجلة «إديتور آند ببليشر» إنه لم يتفق مع الشعور السائد، وذهب إلى أن التريث في ذكر أسماء المشتبه بهم هو إحدى الطرق التي يمكن للصحف أن تستعيد بها مصداقيتها. وقال: «من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون الصحف منارات للعدل. طوال الوقت تنشأ مواقف تتحدى [هذه السياسة]، لكننا نتمسك بها.»[22]

(٣-٢) ذكر أسماء المجرمين الأحداث

أشار جو كولين — الذي يعمل مراسلًا بصحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل» — إلى أن أداور المراسلين والمسئولين عن إنفاذ القانون في بعض الأحيان تنعكس عندما يتعلق الأمر بمسألة ذكر أسماء المجرمين الأحداث. فعادةً، يحاول المراسلون الحصول على المعلومات مثل الأسماء والتفاصيل، وتحاول الشرطة والمسئولون أن يَحِدُّوا من وصولهم إلى هذه المعلومات. ومع ذلك، في حالة الأحداث كثيرًا ما يدفع المسئولون عن إنفاذ القانون وسائل الإعلام الإخبارية إلى استخدام الأسماء، وكثيرًا ما تحجم وسائل الإعلام عن ذلك.[23]

في الماضي، عندما كان يُقبَض على أشخاص دون سن الثامنة عشرة كانوا يُحاكمون في محاكم الأحداث، التي كانت مغلقة أمام العامة ووسائل الإعلام. وعادةً ما تكون العقوبة التي تتخذها هذه المحاكم أقل صرامة من العقوبة التي من شأن البالغين تلقيها لجرائم مماثلة. وكان البعض يأمل في أنه لو أُبقي على أسماء المجرمين الأحداث سرًّا، فسيكون لدى الشباب فرصة أفضل لتحويل مسار حياتهم والتحول إلى مواطنين يمتثلون للقانون. كذلك، اعتقد البعض أن ذكر أسمائهم قد يؤدي إلى ظاهرة نفسية تسمى «القولبة»، ومفادها أن الناس يتصرفون غالبًا بالطريقة التي يظنون أنه متوقع منهم التصرف بها. فإذا وُضِع فتًى في قالب الأحداث الجانحين، فالمرجح أنه سيسلك مسلك حدث جانح. لتلك الأسباب، يُحْجِم المحررون بصحيفة «ذا فرينسو بي» عن استخدام أسماء المراهقين. قال رئيس التحرير التنفيذي كيث موير موضحًا:

لا يمكن التكهن أبدًا بمدى احتمالية أن يحيا صبي حياة شريفة ومثمرة، ولكنه قد يجد صعوبات أكبر بكثير في فعل ذلك إذا ما أُعلن اسمه على الملأ.[24]

ومع ذلك، ومع تنامي خطورة الجرائم التي يرتكبها المراهقون، أصبح الكثير من المدعين والقضاة أكثر استعدادًا لمحاكمة الأحداث في محاكم البالغين المفتوحة أمام العامة، ويمكن نقل وقائعها كاملةً في وسائل الإعلام. في ولاية آيوا، أراد القضاة — وليس الصحفيين — من المجلس التشريعي أن يغير القانون حتى يصبح من الممكن ذكر أسماء المجرمين الأحداث. في منطقة واحدة من ولاية تينيسي، أقنعت سلطات الأحداث الصحف المحلية باستخدام أسماء كل الأحداث المحبوسين؛ فهبط عدد الجرائم المُرتكبة. عندما أعادت ولاية فلوريدا صياغة قانون الأحداث الخاص بها في السبعينيات من القرن الماضي لتبيح ذكر أسماء الأحداث، شجع المشرعون والمسئولون القائمون على القانون وسائل الإعلام على ذكر الأسماء، ولكن المحررين تقاعسوا.[25]

تستخدم العديد من المنافذ الإخبارية الأسماء عادةً. جوزيف تي ستينيت مدير التحرير بصحيفة «ذا نيوز آند أدفانس» في مدينة لينشبرج بولاية فيرجينيا يذهب إلى أن الناس في المجتمع يمتلكون «الحق في أن يعرفوا أن صبيًّا قد اتُّهم بالقتل حتى وإن كان في السادسة عشرة من عمره، أو حتى في الرابعة عشرة». دان كيلي، الذي يعمل مراسلًا بصحيفة «ذا ريدينج إيجل» بولاية بنسلفانيا، قال إن صحيفة تذكر أسماء كل المشتبه فيهم ما إن يُدانوا. وقال موضحًا: «ليس دورنا أن ندللهم وهم ليسوا ضحايا.»[26]

الأمر الأكثر شيوعًا هو أن المحررين ومديري الأخبار يفضلون استخدام الأحداث فقط بعدما تكون قضاياهم قد نُقِلت لمحاكم البالغين؛ فمتى يقرر المدعون محاكمة صغار السن في محاكم البالغين، فعادة ما تتوفر للمراسلين نفس إمكانية الوصول لملفاتهم ولجلسات استماع المحاكم التي من شأنهم أن يحصلوا عليها في أي قضية جنائية أخرى. حظيت عمليات القبض والمحاكمة لمراهقين في فلوريدا باهتمام إعلامي في أنحاء البلاد. حُكم بالسجن مدى الحياة على الصبي الذي قتل بنتًا في السادسة من عمرها عندما كان في الثانية عشرة دون فرصة الحصول على الإفراج المشروط.[27] واتُّهِم صبي في الثالثة عشرة من عمره بقتل معلمة اللغة الإنجليزية، وحُكِم عليه بالسجن ٢٨ عامًا دون أن يحظى بفرصة الحصول على الإفراج المشروط.

(٤) تفاصيل الجرائم

في السبعينيات من القرن الماضي، رأت صحفٌ كثيرةٌ أن كلمة «اغتصاب» كانت فاضحة إلى درجة غير مقبولة كوصف للجريمة، وحظرت استخدامها؛ فكان من الممكن أن يكتب مراسل أن امرأة قد تكون «تعرضت لاعتداء إجرامي» أو «تعرضت للتحرش»، ولكنه لا يكتب «اغْتُصِبَت»، بل إن إحدى الصحف بمدينة هيوستن غيَّرت في تصريح مباشر لسيدة؛ فبدلًا من أن تصرخ قائلةً: «النجدة! أنا أتعرض للاغتصاب!» نُقِل على لسانها أنها صرخت «النجدة! أنا أتعرض لاعتداء إجرامي!»

يختلف الصحفيون في الرأي حول قدر الإيضاح والتصوير الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الروايات؛ فعندما اغتُصِبَت إحدى مُمارِسات رياضة الهرولة اغتصابًا جماعيًّا في الحديقة المركزية لمدينة نيويورك، كانت التفاصيل المريعة للجريمة والمعلومات البالغة الخصوصية حول حياتها الجنسية السابقة جزءًا من سجل المحكمة، وكانت متاحةً للمراسلين. ونشر كثير من المراسلين جانبًا كبيرًا من هذه المعلومات. جون كوربورون، نائب الرئيس للأخبار بمحطة «دبليو بي آي إكس» التليفزيونية بنيويورك، قال: «إنها مأساة فوق المأساة التي عانتها بالفعل، ولكني لا أعتقد أن الإعلام يستطيع أن ينصرف عن خبر ما من أجل حماية خصوصيتها.»

إلا أن صحفيين آخرين كانوا منزعجين؛ فعندما قرأ مدير تحرير صحيفة «نيوزداي» هوارد شنايدر صحيفته التي يعمل بها في صباح أحد الأيام، وجد رواية حرفيةً للاغتصاب كما احتواه اعتراف مسجل على شريط للفيديو. وقال: «لقد شعرت بالصدمة، أصابني الأمر حقًّا بالانزعاج، وقلت لنفسي: «يا إلهي، إن هذا أمر فاضح لدرجة لا تُصدَّق».» وعَلِم في العمل في ذلك اليوم أن الخبر قد أقره رئيس تحرير الصحيفة. وقال المراسل المخضرم في محطة «دبليو إن بي سي» التليفزيونية في نيويورك جيب بريسمان إنه اعتقد هو أيضًا أن التغطية الإعلامية لاغتصاب تلك المرأة كانت «انتهاكًا سافرًا» لخصوصيتها. وقال:

أعتقد أن ثمة نوعًا من الميل للشهوانية أو للقذارة في الصحافة المقروءة والتليفزيون هذه الأيام؛ فنحن دون وعي نميل إلى استخدام ذلك الفُتات المثير، ونحن نعرف أننا ندغدغ رغبات الناس بمنحهم بعضًا من التفاصيل الفجة عن الجريمة.[28]

قرر محررو صحيفة «ستار تليجرام» بمدينة فورت وورث أن يمنحوا القراء الاختيار فيما يتعلق بقدر التفصيل البياني الواضح الذي أرادوه بعد جريمة القتل بطريقة الإعدام لعاملة بملعب للجولف المصغر. حصل المراسلون على نسخ من ملفات الشرطة. أورد الموضوع الإخباري ما يلي: «الاثنان متهمان بسرقة مركز هيرست للترفيه وقتل جوناس تشيري رميًا بالرصاص، ذي الثامنة والعشرين عامًا، وهو يدافع عن حياته.» تضمنت نسخة الإنترنت رابطًا لسجلات الشرطة التي أعطت رواية أكثر وضوحًا بكثير، واشتملت على أجزاء من تقرير تشريح الجثة.

قال مدير تحرير الصحيفة إنه اعتبر تقديم المعلومات الإضافية للجمهور أمرًا مهمًّا، وقال للمحرر العام بالصحيفة:

أريد أن أعرف كيف يعمل جهاز شرطتي. أريد أن أعرف أن الشرطة تعمل بطريقة فعالة وفيها مراعاة للأخلاقيات، مستندةً على الدليل والحكم السليم. ذلك هو نوع البصيرة التي يمنحها نشر الإفادات المشفوعة بقسم لأوامر الضبط والإحضار. قد تكون المعلومات مثيرة للانزعاج، إلا أن الشفافية تستحق ذلك.[29]

على غرار ذلك، قرر ماثيو باكلاند، رئيس تحرير صحيفة «ميل آند جارديان» الجنوب أفريقية، أن يضع روابط على الموقع الإلكتروني الخاص بصحيفته لقطع رأس أمريكي في العراق، وزعم أن شبكة الويب تتيح للقراء أن يقرروا أي المعلومات يعتبرونها قيمةً. وقال: «بضغطهم بأنفسهم على الرابط الذي نُتيحه لبث الفيديو، يتخذ المستخدم اختيارًا واعيًا تمامًا بمشاهدة ما يكمن وراء الرابط؛ وبناءً على ذلك، فنحن نعتقد أنه يضطلع بمسئولية أكبر.»[30]

روبرت بيركمان، الذي ألَّف كتابًا عن الأخلاقيات الرقمية، قال لستيف أوتينج من معهد بوينتر أنه لم يكن مقتنعًا، وأوضح: «لا أعتقد أن كل شيء مباح، وأنه لمجرد أن شيئًا ما موجودًا، يمكنك أن تضع رابطًا يؤدي أو يشير إليه. ينبغي عليك أن تأخذ بعين الاعتبار مهمتك العليا.» بيت القصيد الذي أشار إليه كان: هل هذا الشيء مفيدٌ ومُثَقِّف؟ هل هو ذو دلالة؟[31]

(٥) نقل أخبار الجرائم الجنسية

بعد اختطاف أطفال في مدينة سان دييجو وولاية يوتا وولاية أوريجون بفارق أسابيع بين كل حادثة اختطاف وأخرى، حولت وسائل الإعلام الإخبارية جريمة الاختطاف إلى خبر من الأخبار الرئيسية؛ فركزت البرامج الحوارية على استضافة خبراء فيما يتعلق بالخطف، بينما قدمت البرامج الإخبارية المسائية نصائح حول «الحفاظ على سلامة أطفالك.» وأبرزت تقارير حقيقة أن البلاد كانت تواجه ما أطلقت عليه إحدى شبكات الكابل «وباء الاختطاف».

لذا، عندما اختُطِفَت فتاتان مراهقتان تحت تهديد السلاح، كانت محنتهما خبرًا من الأخبار المهمة. كانت الشرطة في ولاية كاليفورنيا قد أنشأت في تلك الأيام نظامًا مبتكرًا وضع كل الهيئات الشرطية وكثيرًا من وسائل الإعلام على أهبة الاستعداد، وأمدتهم بأسماء وصور المختطَفين. شجعت الشرطة الإعلام على نشر الصور حتى يتمكن العامة من مساعدتها في تحرياتها. أدت كل المنافذ الإخبارية تقريبًا دورها، بما في ذلك وسائل إعلامية وطنية مثل صحيفة «يو إس إيه توداي» والشبكات التليفزيونية.

بعد وقت قصير من بث النشرات الإخبارية المسائية، عقد ممثل عن الشرطة مؤتمرًا صحفيًّا، وقال إن الفتاتين قد عُثِر عليهما، وإنهما قد اغتُصِبتا. ساد لغط الكثير من غرف الأخبار؛ فأغلب المحطات الإخبارية والصحف تطبق سياسات ضد ذكر أسماء ضحايا الاغتصاب، وبخاصةٍ عندما لا يكون الضحايا من البالغين. في محطة «كيه آر أو إن» التليفزيونية في مدينة سان فرانسيسكو، أرسلت مديرة الأخبار بريدًا إلكترونيًّا تبلغ فيه العاملين معها ألا يذكروا اسمَيِ الفتاتين ثانيةً، وألا يستخدما صورتيهما. وقالت لصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»:

بالنسبة لي، كان قرارًا سريعًا جدًّا لأن سياستنا الدائمة كانت تتمثل في عدم الكشف عن أسماء وصور ضحايا الاعتداء الجنسي. ليس بمقدورك أن تعيد وضعًا إلى ما كان عليه باحتوائه، ولكنك تفعل ما في وسعك في سبيل حماية الضحايا.[32]

شبكة «إيه بي سي» الإخبارية كذلك قد حظرت أي استخدام آخر لاسميهما.

بعض الصحف كانت على وشك إصدار العدد الجديد من الصحيفة عندما سمعت بأمر الاغتصاب. في مدينة سبوكين، سحب المحررون في صحيفة «سبوكسمان ريفيو» الصفحة قبل طبع الصحيفة، وحذفوا اسمَيِ الفتاتين وصورتَيْهما. كانت صحيفتا «سان فرانسيسكو كرونيكل» و«ذا فلوريدا تايمز» في مدينة جاكسونفيل قد بدأتا بالفعل في طباعة الصحيفة. وما إن سنحت لهم الفرصة، حتى غيروا الأخبار؛ لذا لم يظهر الاسمان في الطبعات اللاحقة.

شيلا جيبونز، رئيسة تحرير دورية «ميديا ريبورت تو ويمين»، قالت إن تعامل الإعلام مع هذا الموقف جعلها تغير رأيها، وتناصر «إدراج هوية ضحايا الاعتداء الجنسي في التقارير الإخبارية، تمامًا مثلما يفعل المراسلون في تقاريرهم عن حوادث الضرب والطعن وإطلاق النار.» وكتبت تقول:

من وجهة نظري، الامتناع عن الإشارة بالاسم إلى ناجية أُنقِذَت من الاختطاف ما إن تصبح هذه المعلومات علنية يؤدي لا محالة إلى زيادة وصمة الاغتصاب والجرائم الأخرى التي يُستَخدَم فيها الجنس كسلاح. هذا المسلك يأخذ ما ينبغي أن يكون غضبًا صارخًا، ويختزله إلى مجرد همس.[33]

اتخذ آخرون موقفًا مشابهًا: إيزابيل كاتز، محامية في مجال الحقوق المدنية تعمل لحساب المؤسسة الوطنية للنساء واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، قالت: «ثمة حجج نسوية تبرر أن ذكر اسم الضحايا قد لا يكون فكرة سيئة؛ فقد يكون الأمر خطوة نحو اجتثاث وصمة الاغتصاب، وبعدم إسباغ صبغة الجريمة التي لا يُعرَف ضحاياها عليها، ويجعل الناس يلمسون عن قرب بشاعة هذه الجريمة.[34] سمحت امرأة شابة لصحيفة «أوماها وورلد هيرالد» بتحديد هويتها بعدما أُطلِق عليها النار، واغتُصِبَت من قِبَل مُعتدٍ. وتساءلت قائلة: «ما السبب في أن كون المرء ضحية اغتصاب أمر مخجل أكثر من كونه ضحية إطلاق نار؟ بالطبع، هو ليس كذلك. إلا أن ثمة شعورًا بالخزي في الاغتصاب، ويقع مباشرة على عاتق المعتدي، وليس الضحية.»[35]

يحدد عدد قليل من الصحف هوية الضحايا البالغين الذين يقعون فريسة للجرائم الجنسية. تشارلز هاوزر كان رئيس التحرير التنفيذي لصحف مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند حينما ذكرت تلك الصحف اسم سيدة تعرضت لاغتصاب جماعي على طاولة للبلياردو في حانة بمدينة نيوبدفورد بولاية ماساتشوستس. وقال هاوزر: «في أي مرة نكتم معلومات يحق للجمهور الاطلاع عليها، نتخذ بذلك القرار بشأن ما هو مناسب للمجتمع وللجمهور وللأفراد.»[36]

في سلسلة من التحقيقات الخاصة، أراد محررو صحيفة «ذا دي موين ريجيستر» أن ينشروا صورة ضحية اغتصاب وتداعيات الجريمة. بموافقة من الضحية، تابعت المراسلة جين شورر حالة سيدة اغتُصِبَت في إحدى البلدات الريفية بولاية آيوا. أعطت الصحيفة تفصيلات واضحة للجريمة، وأجرت معها مقابلة صحفية حول مشاعرها أثناء تحقيق الشرطة والمحاكمة التي أعقبته. شعر كثيرون من مواطني ولاية آيوا بالهلع من سلسلة التحقيقات، إلا أن قراءً كثيرين عبروا عن تقديرهم لأن حجاب السرية قد رُفِع عن الجريمة. شورر، التي فازت بجائزة بوليتزر عن التحقيقات، قالت إنها تأمل أن السلسلة سوف «تضع العلامة الفارقة التي أبان عندها المجتمع ككل نفسه لأول مرة على أنه مجتمع مستعد وراغب في الإنصات» لضحايا الاغتصاب ومشكلاتهم.[37]

الرأي السائد في أوساط الصحفيين هو أن الأسماء مهمة في الموضوعات الإخبارية. جنيفا أوفرهولسر، المحررة السابقة في صحيفة «ذا دي موين ريجيستر» التي تعمل حاليًّا أستاذة في الصحافة، كتبت على موقع الويب التابع لمعهد بوينتر:

ذكر الأسماء جزء جوهري من الالتزام بالدقة والمصداقية والنزاهة. هذه الممارسة كثيرًا ما تجلب الألم للأفراد؛ فالبوح بالحقيقة له ضحاياه. وجهة نظري الخاصة هي أن التعافي من الأوقات العصيبة يشجع عليه البوح ويعرقله الكتمان، شأنه في ذلك شأن الصحافة. إلا أن النقطة الأهم هي أن البوح يُفيد المجتمع ككل. إنه مفيد لأجل التنوير والتفاهم والتقدم، ومفيد لنظام العدالة الجنائية. عندما يحيد الصحفيون عن الالتزام بنقل الحقيقة كاملةً، وعن ذكر الأسماء، وعن الوصول إلى الحقيقة، فإننا بذلك نسلك مسلكًا خطرًا … المبدأ الصحفي الأفضل هو إطلاع الجمهور على ما نعرفه.[38]

(٥-١) وجه الاعتراض على ذكر أسماء ضحايا الاغتصاب

هذه الحُجج لا يقبلها أكثر من ٩٠ بالمائة من المحررين ومديري الأخبار الذين نادرًا ما يستخدمون أسماء الضحايا؛[39] فالاغتصاب — حسب قولهم — مختلف عن الجرائم الأخرى. كتب روبن بندكت، أستاذ الصحافة في جامعة كولومبيا في هذا الشأن يقول:

بما أن الناس لديهم إحساس بالخصوصية بشأن الأفعال الجنسية والجسد البشري، فسوف يحمل الاغتصاب وصمة؛ ليست بالضرورة وصمة لوم للضحية على ما حدث لها، ولكن وصمة لا رجعة فيها تربط بين اسم الضحية مع فعل إذلال حميمي.[40]

يزعم البعض أن الخوف من التعرض لمزيد من الإذلال هو ما يجعل بعض ضحايا الاغتصاب لا تُبلغ عن الجريمة. هم يستشهدون باستطلاع رأي توصل إلى أن أكثر من ثلثي النساء اللائي اسْتُطْلِعَتْ آراؤهن قلن إن احتمالية إبلاغهن عن الاعتداءات الجنسية من شأنها أن تكون أكثر ترجيحًا إذا كان هناك قوانين تحظر إفشاء أسمائهن.[41] في مدينة وينستون-سالم بولاية كارولاينا الشمالية، حيث اتبعت صحيفة «جورنال» سياسة ذكر أسماء كل ضحايا الاغتصاب، قالت السيدات للباحثين من جامعة ولاية آيوا إنهن كنَّ غاضبات من الصحيفة، وأوضحن أن نشر أسمائهن زاد مشاعر الحرج والخزي لديهن سوءًا. قلة منهن قلن إن ذكر أسمائهن في واقعة اغتصاب قد جعلهن أهدافًا لتعليقات عدوانية ومكالمات تليفونية غير مهذبة.[42]

ليس الحظر على التصريح بأسماء ضحايا الاغتصاب والانتهاك الأسري مطلقًا؛ فكل وسائل الإعلام الإخبارية تقريبًا تستخدم الأسماء إذا ما كانت الضحية قد قُتِلت أيضًا، حسب دراسة لأساتذة بجامعة تكساس المسيحية. كذلك، سوف تذكر غالبية وسائل الإعلام الإخباري أسماء الضحايا الذين يقررون الكشف عن الجريمة للجمهور، ويوافقون على أن تُستخدم أسماؤهم. سوف يذكر نصف وسائل الإعلام تقريبًا اسم الضحية إذا كانت الشخصية معروفة على مستوى البلاد، ولكن ٧ بالمائة فقط سوف يفعلون ذلك إذا ما كانت شخصية معروفة على المستوى المحلي. كثير من المحررين يلتفون على القواعد إذا ما ذكرت وسائل الإعلام الأخرى اسم الضحية، أو إذا اتهمت زوجة زوجها بالاغتصاب، أو إذا ما اختُطِفت الضحية.[43]

(٥-٢) هل من العدل ذكر أسماء المتهمين؟

إذا كانت وسائل الإعلام الإخبارية تذكر اسم الشخص المتهم (الذي يُفترض أنه بريء حتى تثبُت إدانته)، فيعتقد آلان ديرشويتز، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفرد، أنه ينبغي عليها أيضًا ذكر اسم موجه الاتهام. واحتج بقوله: «في هذا البلد لا وجود لشيء اسمه اتهام مجهول المصدر.»[44] يرى كثيرون أنه من الصعب على رجل أن يتغلب على وصمة اتهامه بالاغتصاب. حتى وإن تبين أنه ليس مذنبًا، فسوف يظل كثيرون يشكون فيه. استشهد مايكل جارتنر، رئيس التحرير السابق لصحيفة «ذا دايلي تريبيون» بمدينة أيمز بولاية آيوا، بواقعة اتُّهم فيها لاعب كرة سلة محلي بالاغتصاب، وبعد الكثير من التغطية الإعلامية التي ذكرت اسم الرجل لكن دون ذكر اسم الضحية المزعومة، أُسقِطَت التهم. يتساءل جارتنر: «هل ذلك عدل إذن؟»[45]

قررت صحيفة «ذا روكي ماونتن نيوز» في مدينة دنفر أن تذكر اسم المرأة التي اتهمت نجم الرابطة الوطنية لكرة السلة كوبي براينت بالاغتصاب عندما أقامت دعوى مدنية ضده (ولكن ليس أثناء المحاكمة الجنائية). علل المحرر جون تيمبل المنطق وراء هذا القرار بقوله:

كقاعدة عامة، تذكر الوسيلة الإخبارية أسماء المدعين في الدعاوى المدنية. أما في هذه الحالة، فالنزاهة والمصداقية الشخصية لكلا الجانبين قيد النظر، وترى الوسيلة الإخبارية أن الإنصاف يستلزم أن يذكر اسمَيْ كلا الطرفين في التقارير الإخبارية المتعلقة بهذه الدعوى المدنية.[46]

بعد واقعتي اغتصاب شهيرتين لم تنتهيا بالإدانة، بدأت رئيسة تحرير صحيفة «سان دييجو يونيون تريبيون» كارين وينر تعيد النظر في سياسات تلك الصحيفة. ففي واقعةٍ، أُسقِطت تهمة الاغتصاب ضد رجل أعمال بارز اتُّهم بالاعتداء على موظفة لديه. وفي واقعة أخرى، برَّأ المحلفون ساحة رجلٍ اتُّهم بارتكابه جريمة اغتصاب امرأة كان يواعدها، وقال المحلفون إن رواية المرأة لم تكن محل مصداقية. وأوردت صحيفة «سان دييجو يونيون تريبيون» باستفاضة أخبار هاتين الواقعتين كلتيهما، وحددت هوية الرجلين إلا أنها حفظت هوية السيدتين. في هذا الشأن تقول وينر: «أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ في اعتبارنا حماية المتهم كذلك إلى أن تصل الواقعة إلى مرحلة المحاكمة، وحتى بعد ذلك، لست متيقنة من ماهية التصرف الأكثر إنصافًا.»[47]

على الصعيد الوطني، لا ينتهي نصف وقائع الاغتصاب تقريبًا بالإدانة. وقال ما تعادل نسبته نحو واحد من كل ثمانية محررين أن صحيفتهم سوف تستخدم اسم موجه الاتهام عندما يُحْكَم بأن المدعى عليه غير مذنب. يرى كثير من الناس أن ذلك الرأي خطأ شنيع. ويشيرون إلى أن وقائع الاغتصاب يَصْعُب إثباتها؛ ففي بعض الحالات، تكون كلمة الرجل في مواجهة كلمة المرأة فحسب. فإذا ما حُكِم ببراءة الرجل، فإن المحلفين قد يكونون فقط يقصدون بذلك أن الدليل لم يكن دامغًا بما يكفي لإدانته.

(٦) سيناريوهات للمناقشة

هذه السيناريوهات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تتحقق مما فعله المحررون الحقيقيون؛ وذلك لا يعني أنهم فعلوا الأمر الصائب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٦-١) سيناريو الخصوصية الأول: المدونات الحميمية

جندي احتياط في السادسة والأربعين من عمره في الشرق الأوسط أثناء الحرب في العراق يحالفه الحظ في نيل إجازة أعياد ليقضي عطلة عيد الميلاد مع زوجته البالغة من العمر ستة وعشرين عامًا وابنيه من زيجة سابقة، ابن في الثامنة عشرة وابنة في السادسة عشرة. بعد يومين من وصوله لبيته يُقتَل. يوجَّه الاتهام إلى زوجته، وعشيقها المراهق، ومراهق آخر.

من الواضح أنها مادة إخبارية مهمة، وأنت جزء من الفريق الذي سوف يغطيها.

تكتشف أن أفراد الأسرة الأربعة كلهم كان لديهم مدونات على الإنترنت، وكانوا منفتحين جدًّا بشأن حياتهم. قبل أن تقابل تلك الزوجة زوجها، عاشت مع امرأة وأقامتا مراسم زواج، ولم يتبين في سجلات الولاية المكان الذي كانتا تقيمان فيه. وأنهت العلاقة بعد أن التقت بالرجل الذي سيصبح عما قريب زوجها المستقبلي. كتبت في مدونتها أنها بعد زواجها مارست الجنس مع صديق ابنة زوجها البالغ من العمر ستة عشر عامًا، وكانت في علاقة مستمرة مع صبي مراهق آخر. وصفت في مدونتها ببعض الفخر كيف تمكنت من إخفاء علاقاتها عن زوجها.

ناقش الزوج في مدونته علاقة عشقه لإحدى قريباته على شبكة الإنترنت، وعندما رجع للبيت في إجازة، وثَّق في مدونته أنه استشعر أن زوجته كانت تخونه، وأنه قال لابنته إنه كان في طور التفكير في الطلاق. قالت الابنة في مدونتها إنها أبلغت زوجة أبيها بشأن تدبيراته. وقُتِل الرجل في اليوم التالي.

كذلك تضمنت مدونة الابنة ذات الستة عشر عامًا تفصيلات عن العداء المستحكم بينها وبين زوجة أبيها، وعن العلاقة الأكثر حميمية مع أبيها، وعن قُبلتها الفرنسية الشَّبِقة الأولى. مدونة الابن ذي الثمانية عشر عامًا احتوت على مجموعة منتقاة من الأغنيات التي كان قد كتبها عن الاغتصاب والقتل والجنس مع أجساد موتى. وأدت فرقته الغنائية بعض أغنياته. قال الابن إن زوجة أبيه كانت من أشد المعجبين بالفرقة الغنائية، وحضرت الكثير من جلسات التدريب.

تروي المدونات كيف عرَّف الابنان زوجة أبيهما على عشيقها المراهق والصبي المراهق الآخر المتهم بالقتل. وأقرت الابنة أنه كان لديها إعجاب شديد بأحد المراهقَيْن.

لا جدال في أن التفصيلات الواردة في المدونات تُظْهِر الخلل الذي كان موجودًا في الأسرة قبل جريمة القتل، كما أن المدونات تقدم تفصيلًا من شأنه حتمًا أن يهيمن على كثير من أحاديث القيل والقال في أماكن العمل.

ما القدر الذي يتعين أن تستخدمه من هذه المادة الخبرية؟ هل ينبغي أن تقتبس من مدونَتَي الزوج والزوجة؟ ماذا عن الاقتباس من مدونَتَي ابنَيْه؟ هل من المقبول أن تقتبس من كتابات فتاة في السادسة عشرة من عمرها بشأن مادة خبرية كهذه؟ هل ينبغي أن تقدم الصحيفة رابطًا للمدونات من موقعها الإلكتروني؟ (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٦-٢) سيناريو الخصوصية الثاني: التصريح باسم الأستاذ الجامعي

أنت مراسل أخبار الشرطة في مدينة صغيرة. اتُّهم نجل أستاذ جامعي بارتكابه أربع سرقات تحت تهديد السلاح أثناء يوم المحاربين القدامى في نهاية الأسبوع. سرق نجل الأستاذ الجامعي — حسبما زُعِم — مكتبةً وصيدليةً وسيدةً كانت تستخدم ماكينة الصراف الآلي، ولاذ بالفرار بحصيلة بلغت ٦٤٠ دولارًا. وكإجراء روتيني، تتصل ببيته وتتثبت من أن الابن ذا الستة وعشرين عامًا كان يعيش في بيت والديه، وأن الأب حقًّا أستاذ جامعي في جامعة محلية. وإدراكًا منك لأهمية الحصول على وجهة نظر الجانب الآخر، تسأل هل لدى الأب أي تعليق؛ فيتردد لبضع ثوانٍ ثم يقول متمتمًا: «لا أظن ذلك.» وكذلك يرد إلى علمك أن أم الرجل كاهنة أسقفية.

- الجزء الأول: السرقات هي أخبار ذات وزن في مدينة بهذا الحجم؛ لذا أنت تعرف أنه سوف يُتَوَقَّع منك أن تكتب الخبر. علاوة على ذلك، يُعتَبر الأمر سلسلة جرائم متعاقبة يرتكبها رجل واحد؛ فهل ستورِد ذكر أنه يعيش في البيت مع والديه؟ هل ستنوه بوظيفَتَيْ والدَي الرجل؟ هل ستكتب أن والده لم يكن لديه تعليق على أفعال ابنه؟

- الجزء الثاني: الوالد أستاذ في الصحافة، وإذ إنه ليس موظفًا بصحيفتك؛ فإنه يكتب بين حين وآخر عن قضايا الإعلام لحساب الصحيفة. هل يغير ذلك على أي نحو كيفية تناولك للخبر؟

(قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٦-٣) سيناريو الخصوصية الثالث: ركوب الرابتور

يقرر طالب في السنة الثانية من المرحلة الثانوية، ويبلغ السادسة عشرة من عمره أن يركب لعبة الرابتور في مدينة للملاهي. تمزج الجولة في اللعبة بين سمات القفز بحبل البانجي والأرجوحة العملاقة. يرتدي الراكبون أحزمة تثبيت (تشبه أحزمة المظلات) تبقيهم في وضع أفقي وبطونهم لأسفل، ويُطْلَقون من منصة على ارتفاع يقارب ٨٠ قدمًا، فيتأرجحون بسرعة كبيرة نحو الأرض.

يُثَبَّت الشاب بالأحزمة في موضعه في اللعبة، ويُطْلَق على المنصة. وبينما تزداد سرعته متجهًا نحو الأرض، يعْلَق سلك الكابل، وينقلب الشاب بعنف؛ فيسرع به العاملون في مدينة الملاهي إلى مرفق طبي مملوك لمدينة الملاهي، وتُشَخَّص حالة الفتى على أنه يعاني من ارتجاج دماغي. ويتصل أحدهم بوالديه، ويأخذانه إلى البيت. ولأنه لم يكن هناك تدخل من عاملين بالشرطة أو الطوارئ، لم يُبلغ عن الحادثة.

بعد مرور ستة شهور، يقاضي والداه مدينة الملاهي مطالبَيْن بعدة ملايين من الدولارات. وتزعم الدعوى المقامة أن الفتى أُصيب بتلف دماغي في الحادثة، وحسب الدعوى، كان هذا الطالب مُدرجًا على قوائم التفوق، وكان بالفعل يفكر في الالتحاق بالجامعة. أما الآن فيعاني فقدانًا مؤقتًا للذاكرة ومشكلات في التركيز، وهو الآن في صفوف التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، ويظن المعلمون أنه سيواجه صعوبة في الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وكذلك تغيرت طباعه وحالته المزاجية، وصار لديه أصدقاء قليلون.

تقرر أن تكتب تقريرًا صحفيًّا إخباريًّا عن الدعوى، إلا أن والدَي الفتى يتوسلان إليك ألا تذكر المشكلات التي يعاني منها ابنهما؛ لأنه إن علم الجميع بالمشكلات التي لديه، فإن ذلك يمكن أن يسبب له حرجًا، ويُلْحِق الضرر باعتداده بذاته. وهم يفضلون ألا تكتب عن الدعوى على الإطلاق، ويتساءلون: «لماذا تلفت الانتباه إلى هذا الأمر، وتُسبب له مزيدًا من الألم؟»

هل تكتب الخبر متجاهلًا اعتراضاتهم؟ أيمكنك أن تكتب الخبر ولكن دون أن تذكر اسم الفتى؟ (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٦-٤) سيناريو الخصوصية الرابع: هل من الضروري ذكر اسمي هذين الصبيين الحَدَثين؟

فَتَيان في الرابعة عشرة والسادسة عشرة من عمريهما، اتُّهِما بارتكاب جناية بعد تهديدهما — حسبما زُعِم — بتفجير مدرسة ثانوية محلية وبقتل أي ضباط شرطة يستجيبون بالحضور إلى مسرح الجريمة. وقالت الشرطة: «هذان الفَتَيان قالا إنهما قناصان، وإنهما سيطلقان النار على المعلمين.» اتخذت الشرطة تدبيرًا غير تقليدي بإجلائها المعلمين والطلاب إلى كنيسة قريبة بينما كان نواب المأمور يفتشون عن الفَتَيان. سوف يُوجه إلى الشابين اتهامات باعتبارهما بالغَيْن.

هل تكتب عن الواقعة؟ هل تذكر اسمي الفَتَيين؟ (قرارات المحطة التليفزيونية في نهاية الكتاب.)

(٦-٥) سيناريو الخصوصية الخامس: هل تكشف أسرار هذا المراهق؟

عندما أُبْلِغ عن فقدان صبي في الخامسة عشرة من عمره من محل عمله بمتجر للبقالة في ضاحية راقية بالمدينة، تفاعل المجتمع المحلي مع الإنذار. قبل ذلك ببضعة أيام فقط، كان طفل آخر قد اختُطِف. وضع السكان نشرات عن المراهق المفقود على الأشجار وعلى واجهات المتاجر، وربطوا شريطًا أبيض ليُذَكِّروا أنفسهم بواقعة الاختفاء. انضمت وسائل الإعلام الإخبارية إلى السكان، ناشرةً صورًا للفتى ومقطع فيديو للأشرطة البيضاء والنشرات الموضوعة على الأشجار.

أنت مراسل لأخبار الشرطة ذو علاقات حسنة. في نفس اليوم الذي اختفى فيه الصبي، ترى أن الشرطة تلقت بلاغًا ثانيًا عن شخص مفقود، وكان رجلًا في الثلاثين من العمر، يعيش على الجهة المقابلة في نفس الشارع الذي يسكن فيه المراهق الذي أُبْلِغ أيضًا بفقدانه.

- الجزء الأول: تُسائل نفسك عما ينبغي عليك فعله: هل تُدْرِج البلاغ الثاني كجزء من خبرك عن الصبي المفقود ذي الخمسة عشر عامًا؟ هل تكتب عنه كخبرٍ ثانٍ؟ من المستبعد أن تعتمد الصحيفة بلاغًا بفقدان شخص في الثلاثين من عمره بهذه السرعة إلا إذا كانت هناك ملابسات أخرى. وإذا ما كتبتَه بالفعل كخبرٍ ثانٍ، فهل تود أن يضع المحررون الخبرين كحزمة واحدة، بمعنى نشرهما معًا في نفس الصفحة؟ ما الاستنباط الذي قد يستخلصه القراء؟

- الجزء الثاني: في مؤتمر صحفي مؤثر، لم يرغب والد الصبي في أن يتحدث عن أي صلة محتملة بين نجله والجار المفقود. وقال: «نحن نريد فقط أن نركز في إعادة (ابننا) إلى البيت، ذلك هو كل ما يشغل أذهاننا.» إن عدم اهتمام الرجل بالجار المفقود يبدو مفاجئًا بعض الشيء؛ فهل تشير إلى الجار المفقود في هذا الخبر؟

- الجزء الثالث: يعطيك ضابط شرطة خلسةً نسخة من تقرير للشرطة. قبل أسبوع، اعترف الرجل لوالدَي الصبي بأنه قد اعتدى جنسيًّا على نجلهما، وقال الرجل إنه كان سيقتل نفسه، ووصلت الشرطة في الوقت المناسب لتضعه رهن الاحتجاز الوقائي. وحسب تقارير الشرطة، قال الرجل إنه «لم يستطع أن يفهم لماذا يؤذي شخصًا كان يهتم به اهتمامًا شديدًا.» وجهت الشرطة إليه تهمة اقتراف سلوك جنسي إجرامي، وأفرج عنه قاضٍ بكفالة قدرها ٥٠٠٠ دولار، وأمره بالابتعاد عن الصبي. هل تكتب هذا الخبر؟ أنت لا تعرف كيفية ارتباطه بالاختفاء، ولا إذا ما كان الصبي على قيد الحياة. والمعتاد أنك لا تورد ذكر أسماء القُصر الذين اغتصبهم بالغون. إذن، هل تفضح صبيًّا مراهقًا قد يكون فر مع عشيقه؟ هل تقود الناس إلى أن يفترضوا أن رجلًا لديه ميول جنسية تجاه الأطفال قد اختطف الصبي؟

- الجزء الرابع: تتلقى صحيفتك نسخًا من محاضر اعترافات الرجل. يذكر بالتفصيل تقييده يدي الصبي وقدميه في رحلة تخييم، ثم إرخاءه القيود واعتداءه عليه جنسيًّا. هل تُدْخِل هذه التفصيلات الحية في خبرك؟

- الجزء الخامس: تتلقى معلومة، ويصبح في مقدورك أن تتيقن من أن الصبي قد وجَّه طلبًا للمساعدة إلى مركز يتعامل مع أسئلة المراهقين عن أمورهم الجنسية. هل تكتب ذلك الخبر؟

- الجزء السادس: يُكْتَشَف جسدا الرجل والمراهق في سيارة في محمية للحياة البرية؛ حيث قتل الرجل الصبي وقتل نفسه. يعرف المحررون أنك كنت تغطي الخبر، ويريدون إسهامك في اتخاذ قرار بشأن استخدام أيٍّ من الصور؛ إحداها صورة من أعلى عبر الزجاج الأمامي للسيارة. يمكن في الصورة رؤية سيقان الرجل والمراهق، والبندقية موجودة بين ساقَيِ الرجل، ووجهاهما غير باديَيْن للعيان، ولا توجد أيُّ دماء ظاهرة. ماذا تقول لهم؟

(قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٦-٦) سيناريو الخصوصية السادس: انتحار وسط المدينة

في عصر يوم مشمس، يقف رجل على حافة بناية سكنية من ١٦ طابقًا، في مدينة يبلغ تعداد قاطنيها نحو ٤٠ ألف نسمة. ويشير بأنه سوف يُقْدِم على قتل نفسه. يصل شرطي ويبدأ في الاستغراق في التكهن بشأن أمور مهمة مثل الملابسات المحيطة بالرجل ودوافعه لقتل نفسه، وفي أمور ليس لها أهمية كبيرة؛ مثل مأزق احتياجك لقضاء حاجتك بينما أنت على حافة مبنى. يظل الرجل واقفًا هناك لثلاث ساعات ونصف، ويُحَوَّل المرور في الشارع الرئيسي بوسط المدينة، ويُبلَّغ عن بعض الإعاقات في الحركة المرورية. لا يتمكن الناس من دخول البناية السكنية الأكبر في المدينة.

يتجمع حشد من الناس، ويصيح بعضهم في الرجل أن ينزل. ويحاول زوجان أن يُطَيِّرا بالونات تحتوي على رسائل إلى الأعلى نحوه، وبعد أن يُطلِقا بالونًا واحدًا، يطاردهما الشرطي، ويبتهل كثيرون بالدعاء. رجل واحد على الأقل يمضي في تسجيل الحدث بكاميرا للفيديو؛ لأن ذلك كان «أكثر شيء درامي» رآه على الإطلاق. وقال إنه قد ينتج فيلمًا وثائقيًّا من شأنه أن يقنع الناس بألا يحاولوا الانتحار.

في النهاية، وتحديدًا في حوالي الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر، اصطحب مفاوضو الشرطة الرجل بعيدًا عن حافة المبنى. قال متحدث باسم الشرطة إنه من المستبعد أن يواجه الرجل تهمًا جنائية، وإنه كان «يائسًا على نحو واضح» بسبب طلاق مُعَلَّق ومشكلات مالية، وستقدم له الشرطة المساعدة التي احتاجها.

- الجزء الأول: فلتفترض أنك تعمل لحساب الصحيفة الرئيسية التي تخدم هذا المجتمع المحلي. هل تود أن تكتب مسودة إلى محرريك تشرح فيها الخبر، وتوضح أسباب أهليته للنشر؟ وإن كنت لا تريد ذلك، فما السبب؟ فلتفترض أنه طُلِب منك أن تكتب الخبر؛ فما الأمور التي ستدرجها فيه؟ اسم الرجل من شأنه أن يكون ضمن المعلومات المتاحة للجمهور، كما أنك شهدت بلا شك أمورًا كثيرة تحدث داخل الحشد.

- الجزء الثاني: هَب أنك تعمل في مكتب صحيفة كبرى تبعد نحو ٤٠ ميلًا، ومهمتك أن تغطي منطقة تضم مقاطعتين. وبالإضافة إلى الصحيفة الرئيسية، لديك قسم خاص موجه لهذا المنطقة، ويشتمل على قسم للأخبار. هل تكتب مسودة يتضمن وصف الخبر للمحررين في مكتبك الرئيسي لصالح الصحيفة الرئيسية؟ هل تضعه في القسم المختص بالمنطقة؟ ما التفاصيل التي من شأنك أن تُضمِّنها في الخبر؟

(قرارات الصحيفة موجودة في نهاية الكتاب.)

هوامش

(1) Ramon Coronado, “Broken goblet, broken table: The media cover a hostage family,” and “How far should the media go to get a story?” in Editorially Speaking section, Gannetteer, May 1981, pp. 2, 4.

(2) Craig Kelford family, “Compassion from reporters,” Los Angeles Times, April 29, 1997.

(3) Ginger Casey, “Playground vultures,” Quill, November/December 1992, p. 27. The Quill piece is an excerpt from an article she wrote for the San Francisco Examiner.

(4) David Pritchard, “The impact of newspaper ombudsmen on journalists’ attitudes,” Journalism Quarterly, Spring 1993, pp. 77–86.

(5) Remarks made by her in the 13th annual Otis Chandler lecture at the University of Southern California School of Journalism, quoted in M. L. Stein, “Here we go again!” Editor & Publisher, November 28, 1992, p. 11.

(6) Alex Klein, “Investigative reporting: Journalism of compassion,” posted at www.businessjournalism.org, March 20, 2006.

(7) Elise S. Burroughs and Barbara Z. Gyles, “When a tragedy wounds your town, coverage often adds to the pain,” Presstime, October 1997.

(8) “Prospectives of the public and the press,” Examining Our Credibility, posted at www.asne.org, August 4, 1999.

(9) Power, Matthew, “Immersion journalism,” Harper’s, December 2005.

(10) A great resource in this area is the Web site of the Dart Center for Journalism and Trauma, www.dartcenter.org.

(11) Dan Trigoboff, “Lessons of Columbine,” Broadcasting & Cable, April 3, 2000.

(12) Manning Pynn, “Reporters tread in sorrow’s shadow,” Orlando Sentinel, September 25, 2005.

(13) Interviewed by Smith.

(14) Richard P. Cunningham, “Aside from that, how was the play, Mrs. Lincoln?” Quill, April 1988, pp. 8-9. Details and quotes about this incident are taken from this article.

(15) William Coté and Bonnie Bucqueroux, “Covering crime without re-victimizing the victim,” paper presented to the National Newspaper Association’s Annual Convention, Nashville, Tenn., September 25, 1996.

(16) Fawn Germer, “How do you feel?” American Journalism Review, June 1995.

(17) Thomas Oliphant, “Invaded- by the press,” The Boston Globe, April 19, 1991.

(18) Toni Locy, “Handymen did job on elderly D.C. woman,” The Washington Post, August 10, 1997.

(19) Joe Strupp, “Should newspapers name suspects?” Editor & Publisher, December 19, 2000.

(20) Jerry Finch, “Photo of ‘criminal suspect’ may tell the wrong story,” The Richmond Times-Dispatch, May 19, 2002.

(21) Frank Thayer and Steve Pasternack, “Policies on identification of people in crime stories,” Newspaper Research Journal, Spring 1994, pp. 56–64.

(22) Strupp, op. cit.

(23) Joe Kollin, “Why don’t we name juveniles?” Quill, April 2003.

(24) Rosalind C. Truitt, “Juvenile justice,” Presstime, July/August 1996, and Thayer and Pasternack, op. cit.

(25) Kollin, op. cit.

(26) Constance K. Davis, “How Iowa editors are using law expanding access to names of juveniles,” Newspaper Research Journal, Fall 2000, p. 38.

(27) An appeals court ruled that the judge had probably not ensured that the boy understood a plea deal he had been offered. He was allowed to accept the deal and served three years in prison.

(28) Thomas Collins, “When news gets explicit,” Newsday, August 13, 1991, sec. II, p. 2.

(29) David House, “A grim insight into the justice process,” Star-Telegram, October 29, 2006. See “Second man now a suspect in Putt-Putt slaying,” Star-Telegram, October 24, 2006.

(30) Steve Outing, “The thorny question of linking,” Poynteronline, www.poynter.org, posted Oct. 21, 2004.

(31) Steve Outing, “The thorny question of linking,” Poynter Online, posted October 21, 2004.

(32) Julian Guthrie, “Media dilemma on identifying rape victims,” San Francisco Chronicle, Aug. 3, 2002.

(33) Sheila Gibbons, “Sex-assault survivors deserve names, not stigma,” Women’s E-News, August 19, 2003.

(34) Robin Benedict, Virgin or Vamp: How the Press Covers Sex Crimes, New York: Oxford University Press, 1992, pp. 252-253.

(35) Michael Kelly, “A plea for more openness on rape,” The Omaha World Herald, July 25, 2002.

(36) Bruce DeSilva, “Views of newspaper gatekeepers on rape and rape coverage,” unpublished paper presented at Association for Education in Journalism and Mass Communication Convention, Corvallis, Oregon, 1983.

(37) Jane Schorer, “The story behind a landmark story of rape,” Washington Journalism Review, June 1991.

(38) Geneva Overholser, “Name the accuser and the accused,” Poynter Online, July 23, 2003.

(39) Rita Ciolli, “Naming rape accusers: A policy under review,” Newsday, May 5, 1991.

(40) Benedict, op. cit., p. 254.

(41) Cited by Elizabeth Culotta, “Naming alleged rape victims: Two policies within 30 miles,” Washington Journalism Review, July/August 1992.

(42) Dick Haws, “Rape victims: Papers shouldn’t name us,” American Journalism Review, September 1996.

(43) Tommy Thomason, Paul LaRocque and Maggie Thomas, “Editors still reluctant to name rape victims,” Newspaper Research Journal 16, no. 3 (1995): 42–51.

(44) Dershowitz made similar observations about both the New Bedford and William Smith trials. His comments are widely quoted, including in Benedict, op. cit, p. 253, and Ciolli, op. cit.

(45) Paul R. LaRocque, “Naming rape victims,” APME News, Summer 1996.

(46) Jon Sarche, “Bryant accuser publicly identifies herself in civil lawsuit,” Associated Press, Oct. 15, 2004.

(47) Gina Lubrano, “Fairness an issue in rape cases,” San Diego Union-Tribune, August 20, 2001.

الفصل الثاني عشر

الحياة الخاصة للقادة السياسيين

رئيس منتهية ولايته غير راضٍ عن الطريقة التي عاملته بها وسائل الإعلام. في مسوداته الأولى لخطاب الوداع، يهاجم وسائل الإعلام الإخبارية، وينعتها بأنها «همجية». لعله يرد على الشائعات الواردة في بعض الصحف التي تقول بأنه عاجز جنسيًّا. أو ربما يرد على تعامل الإعلام مع وزير خزانته، السياسي البارع الذي كان البعض يأملون أنه قد يخلفه.

أوردت صحف كثيرة تفاصيل مشوقة عن علاقة حب دخل فيها هذا الرجل مع سيدة متزوجة. وحسب التقارير، كانت السيدة تمر بفترة من الحظ العاثر حينما طلبت العون من السياسي الثري، الذي صنع جميلًا معها بأن أعطاها بعضًا من المال تلك الليلة، في غرفة نومها. استمرت العلاقة إلى أن اكتشف زوج السيدة أمرها؛ فحاول الزوج أن يبتز السياسي، الذي أنهى العلاقة حينذاك. وصارت الزوجة المصابة بالاضطراب الشديد والذهول كسيرة الفؤاد تراودها أفكار انتحارية.

ما إن بلغ إلى مسامع الخصوم السياسيين للرجل خبر العلاقة المشينة، حتى دفعوا أموالًا إلى رئيس تحرير إحدى الصحف كي يُضمِّن تقاريره اتهامًا باطلًا مفاده أن الزوج قد دُفِع إليه من الأموال الحكومية حتى يلزم الصمت.

ومع ذلك لم يُمنح المنافس المرجح للرجل في السباق الرئاسي أفضلية دون مقابل من قِبَل وسائل الإعلام؛ فقد كانت معاييره الأخلاقية تتعرض لهجوم أيضًا. كانت الصحف تورد أنه كان يقيم علاقة بامرأة، وأنه كان أبًا لبعض أطفالها. غضب السياسي غضبًا شديدًا، إلى حد قوله لرجال الصحافة إنه لن يُشَرِّف أخبارهم بجواب.

عندما يسمع كثير من الأمريكيين قصصًا كهذه عن اعتداء وسائل الإعلام على الحياة الخاصة للقادة السياسيين، وكتابتها أخبارًا لإرضاء اليد التي تطعمها، يتساءلون أَوَلم يكن سيصبح من شأن الآباء المؤسسين للدولة أن يتقلبوا في قبورهم غضبًا لو كانوا رأوا ما يفعله رجال الصحافة. إلا أن الآباء المؤسسين لم يكن لهم قبور عندما نُشرت تلك الأخبار؛ فتلك الأخبار كانت تتناول الآباء المؤسسين أنفسهم؛ فجورج واشنطن نفسه هو الذي ارتأى أن التغطية الصحفية كانت «همجية»،[1] ووزير خزانة واشنطن، ألكسندر هاملتون، هو الذي أقر نهاية الأمر بعلاقته بالسيدة المتزوجة،[2] وتوماس جيفرسون هو من وردت أخبار عن أبوته لأطفال من إحدى إمائه.[3]

ارتأت الصحافة الأمريكية تقليديًّا دورها في ديمقراطيتنا على أنها السلطة الرابعة؛ فهي عنصر غير منتخب ولكنه فاعل في حياة الجمهورية. ومع ذلك، قد يتهم البعض وسائل الإعلام بكونها عنصرًا فاعلًا أكثر مما ينبغي؛ فهي تكتب أخبارًا تتبع أهواءها الذاتية، وتتطفل بلا رحمة على الحياة الخاصة للشخصيات السياسية.

(١) الصحافة المتحزبة

أثناء الأيام الأولى لجمهوريتنا تلقت بعض الصحف الجزء الأكبر من أموالها من فصائل سياسية، وكانت على استعداد تام لنشر شائعات وأقاويل عن الحياة الخاصة لمرشحي المعارضة. وفي العادة لم تكن الصحف تنشغل كثيرًا بشأن حقيقة الشائعات، أو حتى انسجام بعضها مع بعض؛ فبعض الصحف اتهمت جورج واشنطن بأنه عاجز جنسيًّا، واتهمته صحف أخرى بأبوته لعشرات من الأطفال غير الشرعيين، بما في ذلك أحدهم الذي شبَّ ليصبح عضوًا في مجلس وزرائه.[4]

قلة من القادة السياسيين هم من نجَوْا من طاحونة شائعات الصحف، حسب قول جون سيجنثالر، الناشر السابق لصحيفة «ذا تينيسيان» في مدينة ناشفيل. اتُّهم أندرو جاكسون بإقناعه ريتشلروباردز بأن تهجر زوجها وتنتقل للعيش معه. مارتن فان بيورين قيل عنه إنه كان يرتدي مشدات السيدات التي جعلت من «الصعب القول إذا ما كان رجلًا أم امرأة». ويليام هنري هاريسون وُصِف بأن لديه خرف الشيخوخة، وأن لديه قصورًا عقليًّا. هنري كلاي ورد عنه أنه أمضى أيامه في القمار ولياليه في بيوت الدعارة. فرانكلين بِيرس وجون فريمونت زُعِم عنهما أنهما سكيران.[5] زوجة أبراهام لينكولن دُعيت بجاسوسة الولايات الكونفدرالية،[6] وأُورِد عن لينكولن أنه «زنجي».

بدأت الصحافة المتحزبة تتلاشى من المشهد في أواسط القرن التاسع عشر، ولكن الصحف استمرت تعطي نفسها الكثير من الحرية في التنقيب في الحياة الخاصة للمرشحين السياسيين. على سبيل المثال، في عام ١٨٨٤م اعتقد أغلب المراقبين أن لدى مرشح الحزب الديمقراطي جروفر كليفلاند فرصة ضئيلة في الفوز بالرئاسة، وصارت آماله واهية أكثر عندما أوردت الصحف أن كليفلاند كان قد أنجب طفلًا خارج إطار الزوجية بينما كان يشغل منصب مفوض الأمن (الشريف) لمدينة بافالو بولاية نيويورك. وطبقًا للتقارير كان للمرأة عشاق آخرون كذلك، إلا أن كليفلاند، الذي كان الأعزب الوحيد الذي كانت تقابله، قبل المسئولية ودفع نفقة الطفل بالتزام. عندما أُفشي أمر هذه المدفوعات أثناء الحملة الانتخابية، نعتته صحيفة «نيويورك صن» بأنه «فاسق المسلك قد يجلب داعراته إلى واشنطن … رجل مريض بالفجور لا يُرجى له شفاء.»[7]

اعتقد غالبية الجمهوريين أنه من شأن تلك الأخبار حسم الانتخابات لصالح رجلهم؛ إلا أنه بعد ذلك تصدرت فضيحة أخرى الصفحات الأولى. أوردت الصحف خبرًا مفاده أن الطفل الأول للمرشح الجمهوري جيمس بليَن وُلِد بعد ثلاثة شهور فقط من زواج بليَن وقرينته. أعلن بليَن أن الأمر كله ينطوي على سوء فهم؛ فقد زعم أنه هو وقرينته في واقع الأمر تزوجا مرتين، يفصل بينهما ستة شهور. ويبدو أن رسالته فشلت في إقناع الكثير من الناخبين، وأصبح كليفلاند الديمقراطي الوحيد الذي انتُخِب في الفترة ما بين عامي ١٨٦١م و١٩١٢م.[8]

(٢) حقبة الخضوع والتبعية

في القرن العشرين، تحولت الصحافة من كونها رقيبًا على السلوك الأخلاقي للمرشحين إلى تابع خاضع، حسبما يورد الأستاذ لاري ساباتو في كتابه «نوبة الهياج». أشاحت الصحافة بناظرَيْها بينما انخرط المرشحون والقادة السياسيون في السُّكْر والعربدة. كان بعضهم مخمورين إلى حد أنه كان يتعين إزاحتهم من ردهات مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن الناخبين في المنازل لم يقرءوا أبدًا عن أمور كتلك.[9]

كان هؤلاء المراسلون يلتزمون باتفاق شرف مفاده أن الحياة الشخصية للقادة السياسيين كانت منطقة يُحظر الاقتراب منها. يزعم ساباتو، الذي يعمل أستاذًا في نظم الحكم في جامعة فيرجينيا، أن هذا الاتفاق غير الرسمي تعاظم إبان فترة رئاسة فرانكلين روزفلت في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. كان موقف الصحافة يتمثل في أنه إذا لم يؤثر مرض روزفلت بشلل الأطفال على كيفية اضطلاعه بواجباته، فلا يتعين ذكره. تعمدت وسائل الإعلام الإخبارية تجنب إتيان أي شيء قد يظهر أن الرئيس معاق جسمانيًّا. من بين ٣٥ ألف صورة التُقِطَت لروزفلت، أظهرت صورتان فقط كرسيه المتحرك. عندما كان روزفلت يطمح إلى مدته الرئاسية الرابعة في عام ١٩٤٤م، كان مريضًا للغاية، ومع ذلك اختار ناشرون كثيرون ألا ينشروا صورًا تُلْمِح إلى مدى تمكن المرض منه، ومنهم حتى أولئك الذين ساندوا منافس روزفلت.[10]

إلا أن الصحافة لم تقصر تحفظها على المشكلات الصحية الخاصة بروزفلت. كانت الشُّقة قد تباعدت أو كادت بين روزفلت وزوجته، وكان على علاقة طويلة الأجل مع سكرتيرته، ولم تُنشر أخبار عن أيٍّ من الأمرين.[11] لم تكن قلة الاهتمام بأخبار كتلك مقصورةً على روزفلت؛ فمنافسه الجمهوري في الأربعينيات، ويندل ويلكي، كان له خليلة قبل وأثناء تقدمه للرئاسة، إلا أن الصحافة لم تكن تعتبر ذلك خبرًا يستحق الاهتمام في تلك الحقبة.[12]

وحتى إذا لم يكن للصورة العامة لسياسي ما ارتباطًا كبيرًا بالواقع، فلم يكن المراسلون يكتبون عن الأمر. فلم يرد ذكر مطلقًا لسرعة غضب الرئيس دوايت أيزنهاور ولا لأسلوبه الحاد. وبدلًا من ذلك، رسمه الإعلام في صورة الجد اللطيف العذب الحديث. روى ألبرت هنت، الذي عمل مراسلًا لدى صحيفة «ذا وول ستريت جورنال»، لساباتو عن عضو بالكونجرس متزوج هجر أسرته في منطقته التي أتى منها، وعاش مع امرأة أخرى وقتما كان في واشنطن. ومع ذلك كل عامين كان الرجل يتقدم لإعادة انتخابه، وكانت حملته الانتخابية تبرز صورًا تظهره في مظهر رب الأسرة المستقيم مع زوجته وأبنائه الأربعة. وقال هنت: «لم أكتب مطلقًا عن الأمر، رغم أنني في الوقت الحاضر … كنت بالتأكيد سأفعل.»[13]

ألذع نقد لاستعداد وسائل الإعلام الإخبارية لغض الطرف جاء عندما عَلِم الجمهور بالعلاقات المتعددة للرئيس جون إف كينيدي؛ فقد ارتبط كينيدي عاطفيًّا بممثلات ومضيفة جوية، وإحدى سكرتيراته، وحتى بخليلة زعيم للمافيا؛ وكل تلك العلاقات كانت أثناء شغله منصب الرئيس. وحتى قبل أن يصبح رئيسًا، كان صحفيون كثيرون على دراية بمغامراته الغرامية. كانت تلك المغامرات بالغة الشهرة؛ حتى إن المؤسسة الصحفية التي كانت تغطي حملته للترشح للرئاسة كانت تمزح بشأن الأمر بقولها إن شعار حملته ينبغي أن يتغير من «فلندعم جاك» إلى «فلنعربد مع جاك». ومع ذلك، لم يورد مراسل صحفي أو تليفزيوني واحد أثناء الحملة أو أثناء مدة تولي كينيدي لمنصبه خبرًا يُلْمِح إلى أفعاله الفاضحة خارج إطار الزواج. كتب ساباتو يقول:

لم يتوقف الأمر عند حد عدم رغبة وسائل الإعلام في أن تُنَقِّب عن الحقيقة المريرة، بل إنها تداولت مختارةً كذبة، متحولةً إلى جزء لا يتجزأ من فريق العلاقات العامة التابع لكينيدي؛ ففي التقارير الصحفية، تحول جاك كينيدي زير النساء الكبير إلى الزوج المثالي ورب الأسرة.[14]

لربما أثرت علاقات الرئيس كينيدي الغرامية سلبًا على أدائه لمهمته؛ فقد أشار ساباتو إلى أن لقاءاته العاطفية اقتضت منه أن يفقد الاتصال مع القيادة العسكرية في وقت استدعت فيه الحرب الباردة أن يكون الرئيس متاحًا دومًا في حالة وقوع هجوم روسي مباغت. سيمور هيرش، وهو مراسل حائز على جائزة بوليتزر، كتب أن كبار المسئولين العسكريين الذين لديهم طلبات عاجلة لم يكونوا يقاطعون كينيدي عندما كانوا يظنون أنه مع امرأة. قال هيرش إنه حتى التصديق على أن الروس كان لديهم صواريخ في كوبا قد تأجل حتى الصباح التالي.[15] كذلك فإن كينيدي ترك نفسه عرضة للابتزاز، ويدفع البعض بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت جيه إدجار هوفر استغل معرفته لعلاقات كينيدي الغرامية حتى يفوز بالمزيد من النفوذ لنفسه والاستقلالية لإدارته.[16]

يزعم البعض أن كينيدي نال هذه المعاملة الخاصة لأنه كان محبوبًا لدى الصحافة. إلا أن التاريخ يشير إلى أن ذلك التفسير قد يكون قاصرًا؛ فالصحافة تغاضت أيضًا عن حماقات في الحياة الشخصية لما لا يقل عن ثلاثة رؤساء سبقوا كينيدي والرئيس الذي تلاه.[17] أوضح سيجنثالر أن المؤرخين وكُتَّاب سير الأعلام، وليس الصحفيين، هم من كشفوا العلاقات بين وارن هاردينج ونان بريتون، وبين فرانكلين روزفلت ولوسي ميرسر، وبين دوايت أيزنهاور وكاي سومرسبي، وبين ليندون جونسون وأليس مارش.[18] أخبر جيمس باكون مراسل وكالة «أسوشيتد برس» هيرش أن الممثلة مارلين مونرو قد أدلت له بنفسها برواية عن علاقتها بكينيدي. وقال: «لقد كانت بالغة الصراحة بشأن علاقتها الغرامية مع جون كينيدي.» إلا أنه لم يكتب الخبر. أوضح باكون يقول: «قبل فضيحة ووترجيت، لم يكن المراسلون ببساطة يتطرقون إلى أمور من ذلك القبيل.» وأشار إلى أنه لم يكن ثمة تآمر لإخفاء مغازلات كينيدي للنساء. وأردف يقول: «كان الأمر مجرد مسألة تقديرية من جانب المراسلين.»[19]

هذا الاتفاق على غض الطرف كان أحد الأسباب التي من أجلها كان الناس يكنُّون احترامًا لكل من الساسة والمراسلين أكثر مما يفعلون في الوقت الحاضر، حسبما تقول إلين هيوم، المديرة التنفيذية لمركز يبحث في شئون الصحافة والسياسة في جامعة هارفرد. وقالت لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»: «كانت الأخبار أكثر تفاؤلًا بكثير في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي عندما كان القادة السياسيون للأمة يُعاملون من قِبَل الصحفيين بإجلال واحترام.»[20]

(٢-١) بواعث متنامية للقلق

بدأ المراسلون يتساءلون بشأن هل ينبغي ألا تتضمن تغطيتهم نقلًا أكثر أمانة للجوانب الشخصية للمرشحين. البعض يقول إن الحدث الذي تسبب في التغيير كان «فضيحة ووترجيت»، وهو الاسم الذي أُطلق على التحري بشأن دور الرئيس نيكسون في اقتحام مكاتب الحزب الديمقراطي إبان حملة عام ١٩٧٢م. في نهاية الأمر كلَّف التحقيق نيكسون خسارة الكثير من مؤيديه، وأدى إلى استقالته. كانت الانتقادات الموجهة لنيكسون تتعلق بمسائل ذات صلة بسلوكه (شكوك في أنه كذب، وأنه كان متصفًا بالخبث ودناءة الطبع وبذاءة اللسان) أكثر مما كانت تتعلق بإدارته السياسية.

يذهب ساباتو إلى القول بأن التخلي عن دور الصحافة الخاضعة التابعة كان قد بدأ قبل ذلك، ويزعم أنه بحلول حقبة ووترجيت، كان الصحفيون قد بدءوا بالفعل في إعادة النظر في مسئولياتهم. ففي عام ١٩٦٩م انتظر السيناتور إدوارد كينيدي — الذي كان يمتلك سمعة سيئة كبيرة فيما يتعلق بالسُّكْر والعلاقات النسائية — حتى اليوم التالي ليبلغ عن حادثة سيارة في جزيرة تشاباكويديك، قُتِلَت فيها امرأة شابة كانت تركب في سيارته. كتب ساباتو يقول:

كان كينيدي مفرطًا في سلوكه الشائن السافر، وكانت الخسارة الناجمة عن تصرفاته باهظة الثمن على امرأة شابة، وكانت أعذاره واهية ومهينة إلى حد لا تصدقه الكثير من العقول الفطنة في المؤسسات الصحفية. وشعر المراسلون الصالحون بالخزي من انتهاجهم لأسلوب إخفاء رذائل كينيدي الجلية قبل إخفاء السيناتور للحقائق المحيطة بالحادث، وكذلك تعرض الوسط الصحفي بوجه عام لانتقادات عنيفة لنفس السبب.[21]

يعتقد مراسلون آخرون أنه لم تكن حادثة تشاباكويديك ولا فضيحة ووترجيت هما اللتان أديتا إلى الصراحة التي جدت على الصحافة في نقلها لأخبار الحياة الخاصة للساسة. دفع سيمور توبينج، الذي كان مساعد مدير تحرير صحيفة «ذا نيويورك تايمز» خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، بأن تغيرات في المجتمع مثل الثورة الجنسية في الستينيات هي التي أتاحت للصحف «استكشاف أمور لم نكن لنستكشفها في الماضي» على حد قوله. وأشار ريتشارد والْد، رئيس شبكة «إن بي سي» الإخبارية في ذلك الوقت، إلى أن الساسة أنفسهم كانوا أكثر صراحة في السبعينيات، باعترافهم بإدمان الكحوليات، وتحدثهم على الملأ عن حالات طلاقهم.[22]

وأيًّا ما كان السبب، فقد أصبحت التغطية الإخبارية للحياة الخاصة للقادة السياسيين أكثر كثافة في أواسط السبعينيات، وبدأت تظهر أخبار عن انتهاكات من قِبَل أعضاء بالكونجرس. إلا أن أيًّا من تلك الأخبار لم تلفت الأنظار مثلما فعلت الأخبار المتعلقة بالسلوكيات غير اللائقة لعضو الكونجرس الديمقراطي من ولاية أركنساس ويلبر ميلز الذي ترأس لجنة الموازنة ذات النفوذ؛ فقد عرف المراسلون الذين كانوا يغطون أخبار ميلز عنه أنه كان يسرف في شرب الكحوليات، وبدا عليه السُّكْر في بعض اجتماعات اللجنة، إلا أنهم لم يتتبعوا الخبر لأنهم لم يرَوْا ضرورة لانتهاكهم لحياته الخاصة.

ثم في إحدى الليالي في عام ١٩٧٤م، أوقفت الشرطة ميلز لتجاوز السرعة المقررة، وقيادة السيارة والمصابيح الأمامية مطفأة. خرجت امرأة شابة من سيارة ميلز، وقفزت في حوض تيدال المائي، وهو مسطح مائي بالقرب من النُّصُب التذكارية في واشنطن. كانت الراكبة هي فان فوكس، وهي راقصة متعرية أطلقت على نفسها وصف القنبلة الأرجنتينية.

في ذاك الوقت ذُكِر اسم ميلز في محضر للشرطة، ولم يعد سُكْره مسألة خاصة. بدأت الأخبار عن مشكلات ميلز تظهر في وسائل الإعلام. بعد بضعة أيام، صعد ميلز مخمورًا على خشبة الملهى بينما كانت فوكس تؤدي عرضًا في أحد ملاهي التعري في واشنطن. استحث هذا التصرف عددًا أكبر من المراسلين على التخلي عن تمسكهم بفكرة «الرجال سيظلون أولادًا أشقياء مهما كبروا» المتعلقة بالحياة الخاصة للمسئولين العموميين. لاحقًا قال ديفيد آر جونز، الذي كان في ذلك الوقت محرر الأخبار على المستوى الوطني في صحيفة «ذا نيويورك تايمز»: «كان الرجل يترنح مخمورًا، إلا أن الصحافة بوجه عام كانت تصوره على أنه واحد من أعظم القادة التشريعيين في السياسة الأمريكية. والآن هو نفسه يقول إن معاقرته للكحوليات أثرت سلبًا على أدائه لمهام منصبه.»[23] بعد خضوعه للعلاج من إدمانه للكحوليات، أقر ميلز بأنه كان أحيانًا يُضطر لسؤال المعاونين عما حدث وما قاله في اجتماعات اللجنة التي كان يترأسها.

لم يؤدِّ النزاع بشأن ووترجيت ولا علاقة ميلز الغرامية إلى التفكير بعقلية «كل الأشياء مباحة» بين المراسلين. قد يكون اتفاق الشرف القديم قد صار أضعف، ولكنه ما زال القاعدة المعمول بها في ذلك الوقت، مثلما أوردت مجلة «نيوزويك» في عام ١٩٧٥م:

قلما يوجد صحفي في واشنطن لا يمكنه أن يخبرك بعضو واحد على الأقل بالكونجرس سِكِّير أو زير نساء؛ فسلوك من هذا النوع يصبح خبرًا فقط حينما يتعارض مع واجبات عضو الكونجرس — كأن يحول بينه وبين التصويت على إجراء مهم مثلًا — أو حينما يتسبب في أن ينتهي به الأمر إلى الوقوع في مشكلات قانونية، كما حدث في قضية ميلز.[24]

ومع ذلك، فقد تزايد عدد الصحفيين الذين كانوا يتساءلون عما إذا كان لا ينبغي أن يكتبوا عن هذه «المسائل المتعلقة بالسلوك الشخصي». وكما قال بن باجديكيان — وهو صحفي وناقد إعلامي أصبح لاحقًا عميد كلية الصحافة في بيركلي — في عام ١٩٧٥م: «منذ حقبة ريتشارد نيكسون، كان ثمة شعور متنامٍ أن شخصية وسلوك القادة السياسيين هما أمر مهم، وأنه يتعين عليك أن تعرف شيئًا عن حياتهم الخاصة لتفهم شخصيتهم الحقيقية.»[25]

(٢-٢) «الصحافة الشرسة»

وفي الوقت الذي بدأ فيه بندول الخصوصية يتأرجح من اتفاقية شرف السنوات السابقة إلى نقل أكثر تدقيقًا للأخبار، انزلق جاري هارت إلى بؤرة اهتمام وسائل الإعلام. هارت، الذي كان عضوًا بالحزب الديمقراطي سعى للترشح للرئاسة في عام ١٩٨٤م، لكنه فقد الدعم حينما قدم تبريرات متناقضة لسبب تغييره لاسم عائلته (الذي كان هارتبنس)، وأسقط سنةً من عمره، وغير وقائع في سيرته الذاتية الرسمية.

عندما قرر هارت أن يحاول ثانية الترشح للرئاسة في عام ١٩٨٨م، كانت الشائعات بصدد علاقاته النسائية قد انتشرت بالفعل انتشار النار في الهَشِيم. وحتى العاملون في حملته وكبار المساهمين في الحملة كانوا يشعرون بالقلق، وقد وعدهم بأنه سيراعي سلوكياته، وأنه سيتأكد من أن حياته الجنسية لن تكون شأنًا يؤثر على حملته الانتخابية. في لقاءات مع المراسلين وكتاب الأعمدة السياسية، أكد لهم أنه لا يفعل أي شيء خطأ. كان هارت مصرًّا إصرارًا شديدًا على إنكار أخطائه حتى إنه لربما يكون قد جلب إلى نفسه سقوطه. في مقابلة مع مراسل لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال: «فلتلاحقوني في كل مكان؛ أنا لا أهتم. إنني أعني ما أقول، إن كان أي شخص يريد أن يعين أحدًا لمتابعتي، فليفعل؛ سيكون من شأنهم أن يصابوا بالملل.»

ولم يكن مستغربًا أن شخصًا ما قَبِل تحديه؛ فقد راقب مراسلان من صحيفة «ميامي هيرالد» بيته في واشنطن في عطلة نهاية ذلك الأسبوع، وبدلًا من أن يصابا بالملل، شاهدا امرأة شابة تدخل المنزل، وتُمضي الليلة حسبما بدا لهما. حاول هارت في البداية أن يختلق مبررات للخبر. (قال إن المراسلين غفلا عن رؤيتها وهي تغادر، وأقر المراسلان أنهما لم يراقبا البابين مراقبة مستمرة؛ مما يفتح الباب أمام احتمالية أن تكون قد غادرت من الباب الخلفي دون أن يرياها.)

قبل بضعة أسابيع، خرج هارت وعارضة أزياء تسمى دونا رايس في رحلة بحرية طوال الليل إلى مقاطعة بيميني في جزر البهاما على يخت اختار له اسمًا غريبًا هو «مونكي بيزنس» (ويعني: عمل غير أخلاقي). حينما باع أحد أصدقاء رايس لصحيفة «ذا ناشيونال إنكوايرر» لقطات لرايس وهي تجلس في حجر هارت، صارت محاولات هارت لاختلاق مبررات أكثر صعوبة. كانت القشة التي قَصمت ظَهْر البَعِير هي عندما قال له مراسلون من صحيفة «ذا واشنطن بوست» أن لديهم دليلًا على علاقات غرامية أخرى؛ فاتخذ هارت القرار بالانسحاب من السباق الانتخابي.[26]

على الرغم من شعور صحفيين كثيرين بعدم الارتياح لفكرة تصرف المراسلَيْن كمخبر سري خاص تافه، فقد سوغ كثيرون الخبر استنادًا إلى أنه أثار أسئلة بشأن مصداقية هارت، واستعداده للانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر. كُرِّم مراسلا صحيفة «ميامي هيرالد» من قِبَل جمعية الصحفيين المحترفين.

واجه الجمهور صعوبات في اتخاذ قراره بشأن المدى الذي ينبغي للصحافة أن تبلغه. توصلت استطلاعات للرأي أُجريت أثناء الجدل القائم بشأن قضية هارت ورايس إلى أن ٧٠ بالمائة من الجمهور ارتأَوْا أن المراسلَيْن قد تجاوزا حدودهما.[27] وقبل ذلك ببضع سنوات فقط، تعرضت المؤسسات الإخبارية لانتقادات بسبب إخفائها لعلاقات الرئيس كينيدي الغرامية.

إن تحول وسائل الإعلام الإخبارية من وضعية الخضوع والتبعية إلى وضعية الهجوم الشرس لربما كان له تأثير سلبي عَرَضي واحد. ساقت إلين هيوم الأستاذة بجامعة هارفرد حجة مفادها أن تغطية وسائل الإعلام الإخبارية «تشبع دونما شك استخفاف وتشكك الجمهور من قادته السياسيين، ومن المؤسسات الصحفية الضارية كأسماك البيرانا التي تبدو مستعدة لافتراس أي شيء، في أي وقت، سواء فيما يتعلق بالمخالفات الطفيفة أو المخالفات الجسيمة.»[28]

(٣) هل ما زال الساسة فريسة ملائمة؟

عندما ترشح بيل كلينتون للرئاسة في عام ١٩٩٢م، واجه سيلًا من التقارير الإخبارية عن مغامرات جنسية له وقتما كان حاكمًا لولاية أركنساس. وحتى يخمد هذه الانتقادات، ظهر في برنامج «سيكستي مينتس» على شبكة «سي بي إس» بصحبة زوجته، هيلاري، وهي تجلس بجانبه، واعترف بأنه كان يوجد مشكلات تواجه زواجه. وقد تمكن من هزيمة جورج دبليو بوش الذي كان يشغل منصب الرئيس. أصبحت حياة كلينتون الخاصة قضية مطروحة من جديد في انتخابات عام ١٩٩٦م، إلا أنها كان لها تأثير طفيف على المحصلة النهائية؛ فقد أقر ناخبون كثيرون لمستطلعي الآراء بأنهم لا يثقون بكلينتون، وأنهم يتشككون في استقامته وأخلاقه، لكنهم قالوا إنهم خططوا مسبقًا لانتخابه. وحتى مع امتلاء الصحف والنشرات الإخبارية بشائعات عن علاقة غرامية مع متدربة بالبيت الأبيض، نال كلينتون بعضًا من أعلى معدلات الشعبية لرئيس في غير فترة الحرب. وعلى نحو مشابه، تأثرت الحملتان الانتخابيتان الرئاسيتان لبوب دول في عام ١٩٩٦م وجورج دبليو بوش في عام ٢٠٠٠م تأثرًا ضئيلًا نتيجة تقارير أفادت بأن دول كان منذ أعوام عديدة على علاقة غرامية، وأن بوش كان قد قُبض عليه بسبب قيادته السيارة مخمورًا.

وحتى الناخبون في ولاية مسيسيبي المحافظة اجتماعيًّا غضُّوا الطَّرْف عندما تبين أن حاكمهم لم يعِش حياة ترقى إلى القيم الأسرية المتينة التي كان يتحدث عنها في خطبه. فأثناء السباق الرئاسي بين كلينتون ودول، وصف الحاكم الجمهوري كيرك فورديس كلينتون بأنه «زير نساء» و«كذاب بالفطرة». بعد ذلك، في أحد أيام شهر نوفمبر، وبينما كانت زوجة فورديس في فرنسا، أخبر حراسه الأمنيين بأنه قد منحهم إجازة في ذلك اليوم، وفي عصر ذلك اليوم شوهد وهو ممسك بيد امرأة أثناء غداء خاص في مطعم هادئ. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، وبينما كان فورديس يقود سيارته بمفرده على طريق سريع بين الولايات يمر بولاية مسيسيبي، انقلبت سيارته، وأصيب إصابات خطرة.

أصبحت أحداث ذلك اليوم أخبارًا رئيسية في ولاية مسيسيبي. أُجريت مقابلة مع النادلة، تعرفتْ خلالها على نحو مؤكد على الحاكم ووصَفتْ رفيقته. وقدم الموظفون العاملون مع فورديس روايات متضاربة عن يومه. وفورديس نفسه لم يكن لديه ما يدلي به لما يقارب الشهرين. وبعد ذلك عقد مؤتمرًا صحفيًّا، وأعلن أن الحادثة تسببت في إصابته بفقدان للذاكرة. لم يستطع استرجاع أي شيء مما حدث، بداية من وقت قصير قبل تناوله الغداء في ذلك اليوم. لم يستطع تذكر أين ذهب، أو من قابل، أو كيف وقعت الحادثة. وعلاوة على ذلك، قال: «حتى الحاكم يحق له بعض الوقت الخاص به.» بصرف النظر عن هذه التطورات، ظل تأييد العامة لفورديس ثابتًا، إلا أن العلاقة الغرامية التي سرت الشائعات بشأنها قد أسهمت في طلب زوجته للطلاق.

قال مستشار سياسي للحزب الديمقراطي لصحيفة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت»: «قبل كلينتون، كان من شأن هذا النوع من الأمور الشخصية أن يقضي عليك. أما في الوقت الحاضر، فقد أصبح الآن مجرد أحد عناصر المعادلة السياسية؛ فالتوجه السائد هو «نعم، بالتأكيد، ولكنني معجب بما حققه من إنجازات».»[29]

(٣-١) أقارب السياسيين

تلقى صيدلاني في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا مكالمة هاتفية من طبيب يصرح بوصفة دواء زاناكس لمريض. ولأن ذلك كان في وقت متأخر من الليل، قرر الصيدلاني أن يراجع الطبيب ثانيةً، واكتشف أن الطبيب لم يجرِ المكالمة ولم يعد يمارس الطب. اتصل الصيدلاني بشرطي، الذي ألقى القبض على امرأة في الرابعة والعشرين من عمرها عندما حضرت لأخذ الأدوية. اتُّهِمَت نويل بوش، ابنة حاكم فلوريدا وابنة شقيق الرئيس جورج دبليو بوش، بالاحتيال من أجل صرف وصفة طبية؛ ما عُدَّ جناية.

كثير من المراسلين الذين تناولوا أخبار الحاكم عرفوا أن ابنته الكبرى كان لديها مشكلات تتصل بتعاطي المخدرات. حتى إن بوش أثناء حملته الانتخابية قد أشار إشارة عابرة إلى هذه الحقيقة. وعرف الصحفيون أيضًا أنها كانت قد دخلت مصحة لإعادة التأهيل مرة واحدة على الأقل وقتما كان والدها حاكمًا، ولكنهم لم يوردوا ذلك في تقارير. ولكن مع القبض عليها، سرعان ما تغيرت الأمور. تناقلت تقريبًا كل صحيفة وقناة تليفزيونية في فلوريدا الخبر، وكذلك فعل عدد ضخم من الصحف على مستوى البلاد، وبعض الصحف الأوروبية، وجميع النشرات الإخبارية الخاصة بالشبكات ومحطات الكابل.

بموجب قانون ولاية فلوريدا لتحويل المسار الذي يسمح لبعض المذنبين بطلب العلاج بدلًا من الإيداع بالسجن، أُودعت بوش في مركز علاج سكني. وما إن أُودعت هناك حتى ضُبِطَت مرتين وبحوزتها مخدرات، وأُعيدت إلى محكمة المخدرات. حاول محامي عائلة بوش أن يجعل جلسات الاستماع مغلقة «لتجنب السيرك الإعلامي» على حد وصفهم، ولكن رُفِض الطلب. عندما حُكِم عليها بعشرة أيام في السجن، غطت بعض الشبكات الإخبارية التليفزيونية على الكابل الأمر معتبرةً إياه خبرًا عاجلًا.[30]

تساءل صحفيون كثيرون وعدد كبير من عامة الناس عما إذا كانت خسارة هذه المرأة لمعركتها مع إدمان المخدرات هي حقًّا أمر استحق أن يكون ضمن الأخبار الوطنية. وأبرز أحد كتاب الأعمدة في صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» ذلك بقوله:

لم تختر نويل بوش أن يكون والدها حاكمًا لولاية فلوريدا ولا عمها رئيسًا للولايات المتحدة؛ إلا أن مكانتهما هي السبب في أن يصبح ما يُعد — في ظروف أخرى — حدثًا عاديًّا، خبرًا من الأخبار الوطنية التي تُبَثُّ على مستوى البلاد … أنت لا تختار عائلتك. أنت تجد نفسك فردًا منها وحسب.

ارتأى صحفيون آخرون أن الخبر كان ذا صلة؛ فعندما كان بوش في طور الترشح لمنصب الحاكم، وعد بأن يجعل مكافحة المخدرات إحدى أولوياته الرئيسية. لكن بوش كحاكم «قد رفض الجهود الساعية لجعل علاج مرتكبي جرائم المخدرات إلزاميًّا زيادة على السجن.» حسبما ذكرت صحيفة «ذا تامبا تريبيون». فقد أوقف تمويل منظومة محاكم المخدرات الخاصة والعلاج الخاضع للإشراف من إدمان المخدرات. بعد القبض على ابنته، اختارت أن تلتحق بواحد من تلك البرامج، وأُعفيت من فترة الحبس.[31] رأى صحفيون كثيرون مفارقةً في هذه الأحداث، وتساءل البعض إن كان من الممكن أن تتسبب التجربة الشخصية في جعل بوش يغير مواقفه.

مما لا شك فيه أن نويل بوش لم تكن وحدها ضمن أفراد العائلة البارزة سياسيًّا التي أوقعت نفسها في متاعب؛ فقد أوردت وسائل الإعلام أخبار القبض على ابنتَيِ الرئيس بوش، جينا وباربرا، بتهم تناول قُصَّرٍ للكحوليات في عام ٢٠٠١م. وبعد ذلك بأسابيع، أوردت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» أن باربرا قد شُوهدت في ضاحية منهاتن «منحنية الخصر، وتبصق على رصيف المشاة».[32] أيضًا كانت مشكلات المخدرات لدى كثيرين من أبناء عائلة كينيدي — بما في ذلك تعاطي جرعة قاتلة — من الموضوعات الدسمة بالنسبة إلى الصحافة.

يعرف معظم الساسة أن الرقابة العامة هي «ضمن الثمن الذي يدفعه أبناء الساسة مقابل فوز والدهم في صناديق الاقتراع»، كما قال فرانك ووتن من صحيفة «ذا بوست أند كورير» في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية. واعتبر أن آباءهم يجرُّونهم إلى بؤرة اهتمام الرأي العام، ويجعلونهم يتخذون وضعية التصوير في «الصورة العائلية الإجبارية» ليُظهِروا للناخبين كم هي عائلاتهم سعيدة، إنهم يجعلونهم يظهرون في المؤتمرات الانتخابية والفعاليات الأخرى للحملات الانتخابية. قال حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية جيم هودجز لووتن إنه كان يحاول أن ييسر لأبنائه طفولة طبيعية قدر الإمكان. إلا أن الأبناء كانوا على دراية بدورهم كأبناء سياسي. قال الحاكم: «لقد توصلوا إلى إدراك النتائج المترتبة على موقف كهذا.»[33] عاملت وسائل الإعلام الإخبارية أبناء بعض الساسة باحترام. في أغلب الوقت، تركت وسائل الإعلام ابنة الرئيس كلينتون، تشيلسي، تدرس في الجامعة في كاليفورنيا وكلية الدراسات العليا في إنجلترا دون الكثير من الاهتمام الإعلامي، ونالت تشيلسي تغطية إعلامية مكثفة فقط عندما حضرت عرض أزياء فيرساتشي مع الممثلة جوينيث بالترو والمغنية مادونا.

المشكلة الأكبر، كما في حالة نويل بوش، تظهر عندما تُخرق القوانين أو عندما يفعل الأقارب أمورًا أخرى للفت الانتباه إليهم؛ فليس ثمة اتفاق فيما بين المحررين في تناول هذا الأمر؛ فقد تصدت أربع صحف، في غضون بضعة أشهر بين كل صحيفة وأخرى، لتغطية الأحداث المتورط فيها أقارب ساسة محليين، وتعاملت كل صحيفة منها مع الخبر بطريقة مختلفة.

في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، قبضت الشرطة على رجل كانت والدته عضوة بمجلس المدينة، وكان والده بصدد الترشح لمنصب العمدة. اتُّهم الرجل ذو الخمسة والثلاثين عامًا باستغلال الأطفال في تصوير مواد إباحية وارتكاب الفسق. قرر محررو صحيفة «ذا فلوريدا تايمز يونيون» تحديد هوية والديه، وأجرَوْا مقابلة مع والدته، عضوة مجلس المدينة، ونشروا الخبر وصورة للرجل المتهم في عمود الجريمة بالصحيفة مصحوبة بتعليقات لوالديه.

عندما اتُّهِم شقيق العمدة المُنتخَب لمدينة دايتون بولاية أوهايو بحيازة الكوكايين، نشرت صحيفة «دايتون دايلي نيوز» خبرًا مقتضبًا عن القبض عليه في عمود موجز الأخبار المحلية الخاص بها، وعرَّفَته بأنه شقيق السياسي. لم تنشر الصحيفة صورته ولم تُجرِ لقاءً مع شقيق الرجل المتهم.

صحيفة «ذا نيوز جورنال» بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير كانت أكثر تحفظًا في تغطيتها، عندما اتُّهم ابن العمدة البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا بالاغتصاب. تعاملت الصحيفة مع الخبر تمامًا كما كان سيصبح عليه تعاملها مع أي واقعة اغتصاب أخرى. ونظرًا لأن الصحيفة في المعتاد لا تورد أسماء والدَيِ المجرمين البالغين، فلم تنوِّه إلى أن المتهم ابن العمدة.[34] اتصل مايك كلارك، الممثل للقراء بصحيفة «ذا تيتنيس يونيون»، بالعديد من المتخصصين في مجال الأخلاقيات، وسألهم عن رأيهم في كيفية تغطية أخبار مثل هذه. اعتقد كِن ستارك، الأستاذ بجامعة آيوا الذي صار لاحقًا المحقق في شكاوى القراء لحساب صحيفة «سيدار رابيدز جازيت» بولاية آيوا، أن صحيفة «ذا نيوز جورنال» تعاملت مع الخبر بطريقة صحيحة؛ فإذا كانت الصحيفة لا تُجري في المعتاد لقاءات مع والدَي الأبناء البالغين المتهمين بارتكاب جرائم، فينبغي ألا تُجري استثناءً في حالة شخصية سياسية.

في مدينة بورتلاند، ناقش المحررون في صحيفة «ذا أوريجونيان» مؤخرًا مسألة تغطية خبر انتحار ابن سيناتور ولاية أوريجون جوردون سميث. واتخذوا قرارًا بعدم نشر الخبر في الصفحة الأولى. عوضًا عن ذلك، نشروا فقرة قصيرة بداخل قسم أخبار المدينة التي وصفت صراع ابنه الطويل مع الاكتئاب السريري، ولم تتضمن تحديدًا أي تفاصيل عن كيفية وفاته، حسب المحرر العام بالصحيفة. إلا أنه حتى ذلك كان يتخطى حدود حرمة الحياة الخاصة من وجهة نظر قلة من القراء؛ فكتب أحدهم يقول: «لقد كان الأمر يتعلق بشاب مضطرب، وليس بشخصية عامة. إنه لم يكن يرجو أن يُفْشَى أمر صراعه مع المرض لأن والده ترشح لمنصب عام. ما الذي يفيدنا من معرفة أن هذا الشاب قد هُزِم في صراعه مع المرض؟»[35]

(٣-٢) التشهير بالساسة

في وقت ما، كان التشهير بالمثليين جنسيًّا من الأنشطة الرائجة في المجتمع الأمريكي؛ ففي ولاية فلوريدا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، أنشأت الهيئة التشريعية بالولاية لجنة كانت وظيفتها مواجهة «خطر المثلية الجنسية» في المدن الجامعية التابعة لجامعة الولاية. أسفرت لجنة جونز عن عزل أكثر من ١٠٠ أستاذ جامعي، وطرد عشرات من الطلاب. ترك كثيرون جامعات ولاية فلوريدا عندما تعرضوا لاستجواب الشرطة بشأن ميولهم الجنسية. وفي ولايات أخرى أيضًا تعقبت هيئات حكومية المثليين جنسيًّا وفضحتهم.

كانت وسائل الإعلام الإخبارية ضالعة في الأمر أيضًا؛ فقد قال بريت هيوم من قناة فوكس نيوز إنه حينما كان يعمل لحساب كاتب المقالات جاك أندرسون في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تعقب ابن سبيرو أجنيو — الذي أصبح فيما بعد نائب الرئيس الأمريكي — وتأكد من أنه انفصل عن زوجته، وانتقل ليعيش مع مصفف شعره في مدينة بالتيمور. قال هيوم إنه يشعر بالخجل بسبب هذا الخبر أكثر من خجله من أي شيء آخر فعله في الصحافة. وأوضح يقول: «إنني نادم على هذا الأمر إلى يومي هذا.»

لم تعد وسائل الإعلام الرئيسية ترغب في أن يقترن اسمها بالتشهير. كان تشارلي كريست، الذي أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام ٢٠٠٧م، هدفًا لمزاعم تشهير من جانب برامج حوارية، ومجلات موجهة إلى المثليين جنسيًّا، وصحف أسبوعية تتبع نهج الصحافة البديلة. ونُوقشت ميوله الجنسية كلما اجتمع الساسة والمراسلون السياسيون معًا، حسبما أوردت صحيفة «ميامي نيوز تايمز». وبعد ذلك «يعود المراسلون أدراجهم إلى غرف الأخبار الخاصة بهم، ولن يكون هناك أي شيء عن الشائعات المتبادلة سرًّا في صحيفتك الصباحية في اليوم التالي.»[36] حظي كريست باهتمام إعلامي في الأيام الأخيرة للانتخابات الأولية للحزب الجمهوري، بعدما تلقت الصحف نسخًا من وثائق قضائية، لا يحق للعامة الاطلاع عليها دون أمر قضائي، تتعلق بدعوى إثبات نسب متورط فيها كريست. في مؤتمر صحفي، كرر كريست إنكاره لأبوته لطفل.[37]

تتخذ معظم المنافذ الإخبارية موقفًا يشبه كثيرًا ما تعبر عنه صراحةً صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بها، وهو أن الصحيفة في حالة واحدة فقط «تُعَرِّف الشخصيات العامة بأنهم مثليون عندما يكون الأمر ذا صلة بالخبر المنقول»؛ فعندما أوردت صحيفة «ذا سبوكسمان ريفيو» في مدينة سبوكين أن العمدة جيم ويست قد استغل منصبه ليعرض وظائف على صبية مراهقين كان مهتمًّا بهم جنسيًّا، زعمت الصحيفة أن ذلك لم يكن تشهيرًا. وفي رسالة إلى القراء، كتب رئيس تحرير الصحيفة: «هذا ليس خبرًا عن الميول الجنسية. إنه خبر عن انتهاك جنسي مزعوم لأطفال، وإساءة استخدام للنفوذ والسلطة.»[38]

في أوقات أخرى، تسوِّق وسائل الإعلام الرئيسية حجة مفادها أنها لا تُشَهِّر بالمثليين بالقدر الذي تفضح به المنافقين. عندما أوردت الصحيفة الاتهامات ضد عمدة مدينة سبوكين، أشار الأغلبية إلى أنه كان «يؤيد برنامجًا مناهضًا للمثليين أثناء فترة ولايته كواحد من أقوى الجمهوريين في الهيئة التشريعية». ذكَّرت إحدى صحف مدينة سياتل القراء بأن ويست «كان يدعم مشروع قانون كان من شأنه أن يحظر على المثليين والمثليات العمل في المدارس والحضانات وبعض الهيئات الحكومية بالولاية [و] صوَّت لتعريف الزواج بأنه ارتباط بين رجل وامرأة.» (نتناول حالة ويست باستفاضة في الفصل الخامس.)

كتب سكوت ماكسويل، وهو كاتب سياسي يعمل لحساب صحيفة «أورلاندو سنتينل»، أنه يعتقد أن ثمة ظروفًا كثيرة يكون فيها فضح السياسي المنافق مبرَّرًا. ومثال على ذلك مرشحٌ يزعم أنه صديق للمُزارِع ثم يصوت ضد مصالح المزارعين ما إن يُنْتَخَب. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن ثمة مفارقة في الطريقة التي يطبق بها الصحفيون مقاييس النفاق على المثليين؛ فالشيء الذي يبدو أن وسائل الإعلام تقوله للمثليين الذين لم يفصحوا عن ميولهم الجنسية هو: «إننا سوف نُشَهِّر بك فقط إن كان لديك مواقف مناهضة للمثليين. أما إن كنت تساند حقوق المثليين، فَسِرُّك في مأمن.»[39]

لا يزال الساسة المثليون الذين يفصحون عن ميولهم الجنسية نادرين؛ فعلى الرغم من أن النائب بارني فرانك من ولاية ماساتشوستس قد أصبح قائدًا محليًّا معترفًا به، فإنه يوجد عضو واحد آخر فقط من أعضاء الكونجرس الخمسمائة وخمسة وثلاثين هو الذي أفصح عن ميوله الجنسية المثلية في عام ٢٠٠٦م. أشارت التقديرات إلى أنه يوجد ٣٠٠ من المثليين الذين أفصحوا عن ميولهم الجنسية من بين المسئولين المنتخَبين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي، والذين يبلغ عددهم ٥١١ ألفًا. وتذكر مجموعة مدافعة عن حقوق المثليين أن ٦٧ مسئولًا انْتُخِبوا لمناصب عامة محلية أو على مستوى الولايات في عام ٢٠٠٦م. وكثيرون منهم كانوا من أوائل المثليين الذين أفصحوا عن ميولهم الجنسية، وكانوا قد انْتُخِبوا لمنصب عام على مستوى الولايات أو على المستوى المحلي في ولاياتهم.[40]

اتُّهِمت المؤسسات الإخبارية من حين لآخر «بالتعتيم»، وهو الإخفاء عن قصد لحقيقة أن أشخاصًا ما لديهم ميول جنسية مثلية. وزعمت إحدى المنشورات ذات التوجهات المثلية في ولاية مينيسوتا أن تجمع «توين سيتيز ميديا» فعل ذلك بالضبط عندما قُتِلت ضابطة شرطة في مدينة مينيابوليس أثناء أدائها لواجبها. وأوردت المجلة أن الضابطة «مثَّلت إدارة شرطة مينيابوليس في مهرجانات بالفخر بالمثلية الجنسية، وكانت فخورةً بكونها شرطيةً مثليةً ترتدي الزي الرسمي للشرطة».

إلا أنه في التغطية التي تناولت مقتلها، لم تذكر الصحف ولا النشرات الإخبارية أنها كانت مثلية الجنس. رأى البعض أنه بتعريف الضابطة بأنها مثلية، فإن وسائل الإعلام ستكون «قد أجبرت الأشخاص الذين يتبنَّوْن معتقدات مناهضة للمثلية الجنسية أن يقروا بأن الشرطية — التي قُتلت وهي تحميهم من الخطر، والتي نُعِي موتها في أنحاء ولاية مينيسوتا — كانت شخصًا يدينونه على نحو دائم.»[41]

(٤) سيناريوهات للمناقشة

هذه السيناريوهات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين. ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تتحقق مما فعله المحررون الحقيقيون. ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٤-١) سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الأول: الرئيس صعب المراس

- الجزء الأول: الجامعة المحلية التابعة للولاية لديها رئيس شاب بعث حياة جديدة في الكيان التعليمي. والطلاب معجبون به. كثيرًا ما يتناول العشاء هو وزوجته مع الطلاب في سكن الطلاب والرابطات الأخوية ورابطات الفتيات. وهيئة التدريس بالجامعة معجبة به. هدايا الخريجين سجلت ارتفاعًا لم تبلغه من قبل، وأثمرت زياراته المتكررة مع أعضاء الهيئة التشريعية إلى عاصمة الولاية مزيدًا من البرامج الجديدة والتمويل الحكومي، أكثر مما تلقته الجامعة في أي وقت مضى.
أنت تعمل لحساب مؤسسة إخبارية، وتغطي أخبار الجامعة على نحو دوري. تتلقى معلومة مفادها أن الشرطة في العاصمة تحقق بشأن شبكة دعارة مخصصة للأثرياء هناك، وأن اسم رئيس الجامعة كان ضمن قائمة الزبائن كثيري التردد عليها. فتتصل بالشرطة في العاصمة، التي تبعد نحو ١٠٠ ميل، فقط ليخبروك بأنهم لا يدلون بتعليقات على التحقيقات الجارية. فتراجع موقع ليكسس نيكسس لقواعد البيانات، وتجد تقارير في الصحف تفيد بأن شرطة العاصمة كانت تستعين بضباط شرطة سريين للقبض على رجال يجتذبون النساء لممارسة الدعارة في مناطق معينة من المدينة. وورد على لسان قائد شرطة الآداب قوله: «إن القبض على زبائن العاهرات هو أفضل وسيلة لإيقاف الاتِّجار بالجنس.»

في ولايتك، سجلات نفقات الموظفين العموميين هي سجلات عامة يحق للجمهور الاطلاع عليها؛ لذا تطلب أن ترى سجلات النفقات الخاصة بالزيارات القليلة الماضية التي قام بها الرئيس للعاصمة. تُظهر فاتورة الفندق الخاصة به العديد من المكالمات التي وُضِعَ عليها خطوط سوداء. يقول موظفو الجامعة إن هذه كانت على ما يبدو مكالمات شخصية، وإن الرئيس قد رد إلى الجامعة المال المدفوع فيها.

يمكنك أن تتبين أرقام الهاتف. تشير المراجعات إلى أن رقمين منها يخصان خدمة تدليك «دلايتفول تاتش». فتجري بحثًا على شبكة الإنترنت، وتتوصل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بخدمة «دلايتفول تاتش» على شبكة الإنترنت. تقول صفحة خدمة التدليك هذه إن طاقم العاملين لديها «جميعه من الفتيات»، وبها صور لنساء لا يستر أجسادهن إلا القليل من الثياب. وهناك رسالة مكتوبة بحروف صغيرة تقول: «مُدَلِّكاتنا هن متعاقدات مستقلات، والمقابل الذي تدفعه لنا يشمل تدليكًا أساسيًّا، وأي خدمات علاجية أخرى يمكن التفاوض بشأنها مع المُدَلِّكة.»

تَحْصُل على بيانات المصروفات عن رحلة أخرى قام بها الرئيس على نفقة الجامعة، أغلبها يتضمن مكالمات — كلها رُدَّت قيمتها إلى الجامعة — أُجريت مع وكالات للتدليك مسماة بأسماء مثل «دايفان ريلاكساشن» و«توتال بليجر ماساج».

تواجه رئيس الجامعة بما علمت؛ فيقول إنه يعاني من آلام بالظهر، وإنه يشعر بألم شديد بعد قيادة السيارة لفترة طويلة أو بعد رحلة بالطائرة. كما يقول إنه يتلقى تدليكًا في غرفته حتى يتسنى له النوم. كما يوضح قائلًا: «كل ما أحصل عليه هو التدليك، وجدتُ رقم الهاتف في دليل الهاتف المحلي، واتصلتُ للحصول على جلسة تدليك. إن كان أيٍّ من هذه الوكالات ينخرط في أنواع أخرى من الأمور، فلا علم لي بها.»

تتصل برئيسة مجلس أعضاء هيئة التدريس؛ فتقول إنها تشعر بالصدمة، وتشير قائلة: «إن تلك ليست الطريقة التي ينبغي أن يمثل بها رئيسٌ الجامعة. الدعارة انتهاك للقانون والآداب العامة، وهي خيانة لعهود زواجه. إنني آمل أن تكون معلوماتك خاطئة. إن كنت مصيبًا، فإنني على يقين من أن المجلس سيمرر قرارًا يؤدي إلى «سحب الثقة». إننا نتوقع ما هو أفضل من ذلك ممن يشغل منصب رئيس الجامعة.»

يستشيط رئيس مجلس الطلاب غضبًا منك عندما تخبره عن الأمر، ويقول: «إنه رجل رائع، ورئيس رائع. إنني لا أصدق أنه ارتكب أي خطأ، وحتى إن فعل، فإن ما يقترفه أثناء وقته الخاص هو شأنه هو وحده. لماذا تريد أن تتسبب في الحرج للرجل وعائلته؟»

طبِّق صندوق بوتر، وقرر إذا كنت ستستمر في نقل هذا الخبر وستتناوله.

- الجزء الثاني: يتعقب مراسلٌ يعمل لحساب صحيفتك المُدَلِّكةَ التي زارت غرفة الرجل في إحدى المرات. تقول المدلكة — مشترطةً الحفاظ على سرية هويتها — إن نساء كثيرات لم يُرِدْن أن يقدِّمن له الخدمة؛ لأنه يريد «ممارسةً جنسيةً غيرَ تقليدية»، وتصف ذلك بتعبيرات جنسية فجة.
إذا لم تكن قد استخدمت الخبر سابقًا، هل ستتناوله الآن؟ وإن كنت قد تناولت الخبر بالفعل، هل ستُجري متابعة إخبارية حول المقابلة مع فتاة الهَوى؟ هل ستُدْرِج الإشارات إلى الممارسة الجنسية غير التقليدية؟ (قرارات الصحيفة موجودة في نهاية الكتاب.)

(٤-٢) سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الثاني: ماضي الساسة

أنت بصدد إعداد خبرين بصفتك مراسلًا صحفيًّا ذا مهام عامة: يُعْثَر على محامية في الثالثة والأربعين من عمرها ميتةً وفي حقيبتها بعض أقراص الدواء المسكنة للألم التي يستلزم صرفها وصفة طبية. الطبيب الشرعي في طور التحقيق في الأمر. أثناء جمعك لمعلومات أساسية لخبرك، تعرف اسم كلية الحقوق التي درستْ بها وتعرف معلومات عن طبيعة عملها الخاص. وتكتشف أيضًا أنها قبل ١٢ عامًا، كانت مدَّعِيَة عامة بارزة، وفُصِلَت بعدما قُبض عليها بتهمة القيادة مخمورة، ولرفضها الخضوع لاختبار التنفس، حسب خبر في صحيفتك في ذلك الوقت.

الخبر الآخر بدا معتادًا؛ فقد أقر مجلس المدينة تعيين العمدة لعضوين بمجلس المكتبة، ولكنَّ فحصًا سريعًا لملفات صحيفتك يكشف عن حقيقةٍ مفادها أنه منذ ثمانية أعوام دفع أحدهما بعدم الاعتراض (وهو ما يعني أن المدعى عليه يدفع بكونه غير مذنب ولكنه لا يعترض على التهم الموجهة إليه) على تهمة التحريض على الدعارة، وقام بخدمة المجتمع حسبما حُكِم عليه، وشُطِبَت التهم الموجهة إليه من سجله الجنائي.

هل تُدْرِج هذه التفاصيل من ماضي الأشخاص في الخبرين اللذين تُعدهما؟ (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

(٤-٣) سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الثالث: رئيس مجلس المدرسة ينشر إعلانًا شخصيًّا

يُنْتَخَب رجل أعزب يمتلك متجرًا للأنتيكات لمجلس مدرسة محلية في مدينة متوسطة الكثافة السكانية من مدن ولايات الجنوب القديم (وهي ولايات فيرجينيا وماريلاند وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، وجورجيا التي كانت ضمن الولايات الثلاث عشرة في حقبة الاستعمار البريطاني). واكتسب سمعة بوصفه من يعمل على إحداث توافق في الآراء في المجلس، ويقود الكثير من المبادرات لتحسين جودة المدارس.

عندما يترشح للانتخابات، يتبرع تاجر سيارات محلي بمبلغ ١٠ آلاف دولار لمنافسه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لسباق انتخابات مجلس مدرسة. يُستخدَم جزء كبير من المال لإثارة تساؤلات بشأن هل الرجل مثلي الجنس أم لا؟ ومع ذلك، يُعاد انتخابه لمجلس المدرسة بفارق ضئيل، ويرى مراقبون كثيرون أن الحملة المعارضة جاءت بنتيجة عكسية، وحولت الناخبين إلى جانبه.

ونظرًا لقدرة الرجل على جعل أعضاء مجلس المدرسة يعملون معًا، انتُخِب رئيسًا لمجلس المدرسة. يدير الرجل الاجتماعات، ويلعب دورًا كبيرًا في وضع جدول الأعمال. وأيضًا يصبح شخصية ظاهرة للعيان جدًّا في المجتمع المحلي؛ فكلما عرضت المحطات التليفزيونية أو صحيفة خبرًا عن المدارس، كان هو الرجل الذي يمثل مواقف مجلس المدرسة. وهذا المنصب هو عمل بدوام جزئي، ويُدِر ١١ ألف دولار في العام.

أنت مراسل وتغطي أخبار مجلس المدرسة، وتتلقى معلومتين مفادهما أن الرجل قد وضع إعلانًا شخصيًّا مع صورة غير محتشمة على موقع www.manhunt.net، وهو موقع على شبكة الإنترنت للرجال مثليي الجنس الجنسية؛ فتدخل على الموقع، وتدفع خمسة دولارات قيمة رسوم عضوية لمدة أسبوع، وتتفحص الإعلانات الشخصية. وكما كنت تتوقع، تجد صورته هناك. في الصورة هو عاري الصدر. الوصف الذاتي الذي وضعه لنفسه يصف بعبارات واضحة نوعًا ما أنواع الأنشطة الجنسية التي يستمتع بها.

وخوفًا من احتمال أن منافسًا سياسيًّا يدبر له مكيدة بوضع صورته على ذلك الموقع، تتصل بالرجل. فيقر بأنه وضع الإعلان منذ بضعة أيام، ويعترف قائلًا: «لقد كان تصرفًا أحمق من جانبي.» بعد لحظات، تعاود الولوج إلى الموقع لتتأكد من أن التفاصيل التي لديك صحيحة، وتجد أن صفحته قد مُحيت مسبقًا. ومن حسن الطالع فيما يتعلق بخبرك، أنك كنت قد حفظت نسخة من صفحته في زيارتك الأولى للموقع.

تُجري اتصالًا هاتفيًّا بعضو آخر لمجلس المدرسة، وعندما تخبره عن الصورة والتفاصيل الأخرى تجده يتلعثم؛ إذ لا يجد ما يقوله. بعد ذلك يخبرك قائلًا: «يا له من أمر مخزٍ، لقد كنا أنا وهو زميلين وصديقين منذ أصبح عضوًا في المجلس. إن للناس الحرية في فعل ما يريدون فعله، ولكن عندما تكون مسئولًا عامًّا، فإن العامة يعرفون بأمرك … كان وقع الخبر عليَّ كالصاعقة.»

الساعة الآن ٩:٣٠ مساءً، وسيكون عليك أن تقرر إن كنت ستعرض الخبر على محررك أو على مدير الأخبار، كما ستكون بحاجة لأن تقرر إلى أي مدًى تريد القتال من أجل أن يُقَص خبرك على الناس.

تأمَّل الخطوات الموجودة في صندوق بوتر وفي مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بجمعية الصحفيين المحترفين، واستعد للدفاع عن قراراتك. (قرارات الصحيفة موجودة في نهاية الكتاب.)

(٤-٤) سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الرابع: تصريح عنصري

أنت مراسل في مدينة جنوبية، وتخوض مدينتك سباقًا محتدمًا لانتخاب عمدة جديد. أحد المرشحين في الأعوام الأخيرة من العقد السابع من عمره، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بمراكز القوى التقليدية بالمدينة، ويمتلك شركة تجارية محلية معروفة. وبالكاد فاز الرجل في الانتخابات الأولية لحزبه. المرشح الآخر هو محامٍ يريد أن يجمع أطياف المجتمع المحلي و«بدء صفحة جديدة».

قبل أقل من أسبوع على الانتخابات، تقول سيدة إنها كانت في حفل منذ شهور عدة مع المرشح الأكبر سنًّا. وتقول إنه أخبرها بأن «النساء لا ينبغي أن يتولين مناصب عامةً». وبعد ذلك استخدم كلمة «زنجي» في مناقشة مشكلات في منطقة شاسعة من المدينة يقطنها الأمريكيون من أصل أفريقي. أنت تعرف أن خبرًا كهذا يمكن أن يكون له تأثير هائل على الناخبين. عندما تسأل المرشح، يقول إنه لم يستخدم ذلك التعبير منذ كان في السنة الأولى بالمدرسة، ووقتها انتهرته خادمة الأسرة. ويقول إن التوقيت يشير بوضوح إلى أن هذه «حيلة سياسية قذرة» للقضاء على ترشحه.

- الجزء الأول: الشخص الذي يخبرك عن المحادثة لا يريدك أن تستخدم اسمه. على الرغم من خسارته في الانتخابات الأولية أمام الرجل الأكبر سنًّا، فإنه يعتقد أن أمامه مستقبلًا سياسيًّا متألقًا. إذا عرف الحزب أنه هو مصدر خبرك، فإن مستقبله السياسي سيصبح في خطر، ولكنه يشعر بالقلق من أن يساعد حزبه على انتخاب شخص متعصب.
لديك أمران عليك أن تتخذ قرارًا بشأنهما: هل ستستخدم الخبر؟ وهل ستَعِد بعدم الكشف عن هوية مصدرك؟

- الجزء الثاني: تعلن الأمر عضوة حالية في مجلس المدينة، وهذه العضوة هي مؤيدة نشطة لمنافس الرجل الأكبر سنًّا، وهي مثلية الجنس مجاهرةٌ بمثليتها، وناشطة نسائية مؤيدة لحقوق المرأة، وقالت إنها أُصيبت بالصدمة عندما هاجم الرجل الأكبر سنًّا كلًّا من النساء والأمريكيين من أصل أفريقي. كانت المرة الأولى التي تتحدث فيها إليه، ولم يكن قد أعلن بعدُ عن ترشحه لمنصب العمدة. قالت إنها تقدمت الآن لأن المنافسة كانت متكافئة إلى حد أنها رأت أن الناخبين كانوا بحاجة لأن يعرفوا أن أحد المرشحين عنصري ومتحيز جنسيًّا.
لديك رواية منفردة دون شهود. يتذكر المرشح الأكبر سنًّا أنه التقى بها في الحفل لكنه ينكر إنكارًا شديدًا إدلاءه بالتصريحات. قالت السيدة إنهما كانا يتكلمان على انفراد؛ لذا لا يمكن لأحد أن يشهد على صحة المحادثة. تُجري العديد من المكالمات، ولكن لا يمكنك الوصول إلى أي شخص يقول إنه قد سمع الرجل يتفوه بألفاظ عنصرية.

هل ستستخدم الخبر؟ (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

هوامش

(1) Larry J. Sabato, Feeding Frenzy: How Attack Journalism Has Transformed American Politics, New York: The Free Press, 1991, p. 27.

(2) John Seigenthaler, “The First Amendment: The first 200 years,” Presstime, February 1991, pp. 24–30.

(3) Ibid. Although historians discounted this news report, DNA testing later indicated that the story may have been true.

(4) Michael Wines, “Supreme leader, pigeon in chief,” The New York Times, March 23, 1997, p. A-4.

(5) Seigenthaler, op. cit, p. 29.

(6) Wines, op. cit.

(7) Details taken from David Shaw, “Stumbling over sex in the press,” Los Angeles Times, August 18, 1991, p. A-l, Seigenthaler, op. cit, and Sabato, op. cit.

(8) Details of the 1884 campaigns are reported both by Sabato, op. cit, pp. 25–51, and Seigenthaler, op. cit, p. 30.

(9) See Gloria Borger, “Private lives, public figures,” U.S. News and World Report, May 18, 1987, p. 20, and Sabato, op. cit, pp. 25–52.

(10) Sabato, op. cit, p. 30.

(11) That FDR had this relationship is widely reported. See Borger, op. cit, Seigenthaler, op. cit, or Sabato, op. cit.

(12) Sabato, op. cit, p. 30.

(13) Ibid., p. 31.

(14) Ibid., p. 40.

(15) Seymour Hersh, The Dark Side of Camelot, Boston: Little, Brown, 1997, pp. 238–246.

(16) Sabato, op. cit, p. 36.

(17) See Sabato, op. cit, or Borger, op. cit.

(18) Seigenthaler, op. cit, p. 24.

(19) Hersh, op. cit, p. 106.

(20) Shaw, “Trust in media is on decline,” Los Angeles Times, March 31,1993, p. A-l.

(21) Sabato, op. cit, p. 46.

(22) Harry F. Waters, “Public or private lives?” Newsweek, February 17, 1975, p. 83.

(23) Interview with Goodwin, October 7, 1981.

(24) Waters, op. cit.

(25) Ibid.

(26) The Hart-Rice story is widely told. For instance, Borger, op. cit, has a good discussion.

(27) Shaw, op. cit.

(28) Ibid.

(29) Douglas Stanglin, “The new politics of forgive and forget,” U.S. News and World Report, March 3, 1997, pp. 37–40.

(30) Information about the Noelle Bush case came from David Wasson, “‘Saddened’ Bush turns to helping daughter,” The Tampa Tribune, January 30, 2002; Lucy Morgan, “Gov.’s daughter charged with fraud,” St. Petersburg Times, January 30, 2002; Ronald L. Littlepage, “Perhaps daughter’s arrest will trigger new thinking,” The Florida Times-Union, January 31, 2002; Daniel Ruth, “Isn’t it a bit late to worry about Noelle’s privacy?” The Tampa Tribune, October 11, 2002; and John-Thor Dahlburg, “President’s niece sentenced,” Los Angeles Times, October 18, 2002.

(31) Howard Troxler, “Take Bush to task on issues—not misfortune,” St. Petersburg Times, January 30, 2002.

(32) Jean Scheidnes, “Bush twins take full stride into glare of the public eye,” The Austin American Statesman, July 14, 2004.

(33) Frank Wooten, “Proud pops Hodges, Sanford agree: Let their little boys be little boys,” The Post and Courier, September 15, 2002.

(34) “Regional headlines,” Dayton Daily News, November 9, 2001.

(35) Michael Arrieta-Walden, “Private details and public figures make for tough decisions,” Oregonian, September 20, 2003.

(36) Julia Reischel, “Charlie Crist is NOT gay and other things the Republican Party wants you to believe on Election Day,” Miami New Times, October 19, 2006.

(37) For example, see Adam C. Smith, “Crist confronts paternity claim,” St. Petersburg Times, Sept. 4, 2006.

(38) Steven A. Smith, “Stories result of 3-year investigation,” Spokesman Review, May 5, 2005, p. A1.

(39) Scott Maxwell, “The not-so-secret Crist rumors,” Orlando Sentinel, November 4, 2006.

(40) The Web site www.victoryfund.org tracks and supports gay politicians. Also see Curtis Bull, “Governing 101: gay politicians are going back to school to learn how to be more effective public officials,” The Advocate, October 28, 2003.

(41) Ken Darling, “And she was gay,” Lavender, October 18, 2002.

الفصل الثالث عشر

المصورون الفوتوغرافيون والتعاطف

عندما استعرضتْ ناقدة تعمل لحساب صحيفة «ذا دنفر بوست» معرضًا للصور الإخبارية التي فازت بجوائز بوليتزر، حذرت القراء بقولها: «لا تتوقعوا الكثير من لحظات الانفعالات العاطفية المؤثرة التي تصلح لأن تُلتقط في صورة فوتوغرافية. الانتصارات الأوليمبية واجتماعات التئام الشمل المفعمة بالفرح موجودة بالفعل ضمن مزيج الصور، ولكن الصور الفوتوغرافية الفائزة بجوائز بوليتزر، على وجه العموم، ليست صورًا جذابة.»

ووصفت نسق الصور كما يلي:

ها هي لحظات، بالأبيض والأسود وبالألوان، حاسمة تظهر مأساة محلية وعالمية: حروب، مجاعات، حرائق، كوارث طبيعية، أزمات، جرائم … ها هو رجل من قبيلة الزولو تشتعل فيه النيران، وساطور مغروس في جمجمته المتأججة … ها هي امرأة شابة في مدينة نيروبي بعد تعرضها لختان قسري. ها هي سفينة أندريا دوريا وهي تغرق، والأم المدمنة للمخدرات تهدهد ابنتها، والزوج والزوجة على الشاطئ بعد أن جرفت الأمواج رضيعهما الذي ما كاد يبدأ يتعلم المشي. ها هي الطفلة السودانية الجَوْعَى وطائر آكل للجيف واقفٌ يتربص خلفها.

واتفق معها لاري برايس، مساعد مدير تحرير صحيفة «ذا واشنطن بوست» بقوله: «هذه الصور تفاجئك وتؤثر فيك تأثيرًا مباشرًا.» وهو شخص ينبغي أن يعرف ما يقول؛ فقد فاز بجوائز بوليتزر على لقطات إعدام ١٣ عضوًا من أعضاء مجلس الوزراء الليبيري ولقطة لجمجمة بشرية راقدة في حَرَّة (أرض يكتسي سطحها بالصخور البركانية) في دولة السلفادور.[1]

كان للصور — وتحديدًا الصور الصادمة — الملتقطة على يد مصوري الصحف الفوتوغرافيين وأطقم الأخبار التليفزيونية تأثير هائل على المجتمع؛ فقد تأثرت بها مواقف الأمريكيين تجاه الحروب؛ فصورة لرفع العلم على قمة جبل على جزيرة آيوو جيما اليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية قد رفعت الروح المعنوية لدى المواطنين الأمريكيين في الديار. وأثناء حرب فيتنام، صدمت مشاعرَ الأمريكيين مشاهدُ طفلة صغيرة تهرب من قرية، وملابسها محترقة جراء قنابل النابالم، وضابط فيتنامي يطلق النار على مدني في جانب رأسه من مسافة قريبة جدًّا، ورهبان بوذيين يشعلون النار في أنفسهم. وتسببت صورة لجندي في قوات الصاعقة البرية الأمريكية وهو يُجَرُّ عبر شوارع مدينة مقديشيو في الصومال في أن يعيد الأمريكيون النظر في الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في شئون العالم. لقد أذهلت ضميرَ العالم صورُ الحروب الأهلية الوحشية في البوسنة وليبيريا، وصور أولئك الذين قُتِلوا جرَّاء إعصار تسونامي في جنوب آسيا، والمجاعات الضخمة في أفريقيا.

تأثرت الحياة الأمريكية بالصور الإخبارية ومقاطع الفيديو التليفزيونية. يزعم البعض أن صورة لإعدام الضحية إيميت تِل إعدامًا غوغائيًّا خارج نطاق القانون كانت أول حدث إعلامي لحركة الحقوق المدنية؛ فقد نُشرت صورة رأس الصبي ذي الأربعة عشر عامًا — ذاك الرأس المتورم الذي فُقِئَتْ إحدى عينيه — في مجلة «جيت»، التي كانت إحدى أشهر مجلات الأمريكيين من أصل أفريقي في ذلك الوقت. وقال كريس ميترس، محرر إحدى الكتب التي أُلفت حول الإعدام الغوغائي خارج نطاق القانون، أن عددًا لا يُحصى من السود قالوا له «إن صورة مجلة «جيت» كان لها هذا التأثير المحفز الذي أحدث تحولًا في الطريقة التي شعروا بها حيال أنفسهم ومواطن ضعفهم والمخاطر التي من شأنهم أن يجابهوها في حركة الحقوق المدنية.»[2] في عقدَي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تحطم شعور بالرضا بالوضع القائم لدى الأمة؛ إذ التقط مصورو التليفزيون والصحافة مشاهد مسيرات الحقوق المدنية في الجنوب وهي تتعرض للعض من كلاب الشرطة، وشبان يُطرحون أرضًا جراء اندفاع المياه من أنابيب إطفاء الحرائق، والشرطة وهي تتعامل بخشونة مع الطلبة والقساوسة وقادة المجتمع المحلي الذين كان جرمهم أنهم أرادوا شراء شطيرة من طاولة لبيع الطعام. خلبت الصور التي تعبر عن اليأس في ولايتَيْ نيو أورلينز ومسيسيبي — المدمَّرتين جراء الإعصار — لُبَّ الأمريكيين، وأدت إلى رقم قياسي من الهِبَات التي حصلت عليها جمعيات الإغاثة.

تذهب بيج فينوكان، رئيسة تحرير سابقة لدى صحيفة «نيوزداي»، إلى القول بأن الصور المروِّعة العنيفة، وإن كانت منفِّرة ومستقبَحة، فإنها قد تكون لازمة لتمس القلوب ولتخالج مشاعر الأمريكيين. وكتبت تقول:

لا ينبغي مطلقًا أن تُضطر الصحف لنشر صور الموتى في كارثة طبيعية؛ فهذه الصور لا تحمل أي معلومات إضافية لا يمكن تقديمها في خبر، وهي في بعض الأحيان تؤدي إلى إعاقة إدراكنا للخراب الواسع النطاق بالتركيز على ضحية واحدة أو حتى عدة ضحايا. وبقدر ما تبدو مستقبحة، قد تكون لقطة من هذا النوع ضرورية لتسترعيَ انتباه جماهير المتلقين الأمريكيين المتخمين والمنهكين من كثرة الصور والأخبار.[3]

يمكن أيضًا للصور الصادمة أن تحفز الناس على اتهام وسائل الإعلام الإخبارية بإثارة المشاعر وتبلد الإحساس والاستغلال. وصف المصور الفوتوغرافي الفائز بجائزة بوليتزر جيمس ديكمان قدرة التصوير الفوتوغرافي بأنها «عبارة عن جزء من ٥٠٠ جزء من الثانية، إنها مقطع يتوقف الزمن عنده، يمكن للقراء فعليًّا أن يطالعوا ذلك المشهد المُشَكَّل بواسطة الفِضة والورق، واستخلاص استنتاجاتهم الشخصية.» إلا أنه أضاف قائلًا: «الكاميرا هي أداة فضولية متطفلة؛ فعندما تصوبها نحو شيء ما، فأنت تنتزع لحظة ما، وتستلب الخصوصية.»[4]

(١) صور الحرب والموت

اختبرت مؤسسة مديري تحرير «أسوشيتد برس» ردود أفعال نحو ٢٥٠٠ قارئ وأكثر من ٤٠٠ محرر ومراسل عندما عُرِض عليهم خمس صور مؤثرة، وأدرجت المؤسسة صورة أم تَنوح على أطفال لقُوا حَتْفهم جرَّاء أمواج تسونامي في آسيا، وأربع صور من العراق: أكفان الأفراد العسكريين المكسوَّة بالعلم العائدة من العراق، وموظفو الانتخابات الذين يتعرضون لإطلاق النار عليهم في شوارع العراق، وجندي أمريكي جريح يعتني به جندي آخر، وأمريكي أسير جالس عند أقدام رجال كانوا ينوون قطع رأسه.

كانت النتائج تدعو للدهشة: «في كل حالة، أراد عدد من الصحفيين أكثر من عدد القراء نشر الصور في الصفحة الأولى، والنسبة الأكبر من القراء لم تكن تريد نشر الصور على الإطلاق.» حسبما نقلت مجلة «إديتور آند ببليشر». فمثلًا، صور الكفن الملفوف بالعلم ارتأى ٩٢ بالمائة من الصحفيين و٦٦ بالمائة من القراء وضعها في الصفحة الأولى، واعتقد نحو ١ بالمائة من الصحفيين و١٢ بالمائة من القراء أن الصورة لم يكن مكانها الصحيفة.[5]

كتب راين بيتس، الذي أشرف على الدراسة، أن أشخاصًا كثيرين قالوا إن بعض الصور جعلتهم يشعرون كما لو كانوا يتطفلون على لحظة قُدسيَّة. استدعت صورة الأم النائحة هذه الإجابة: «إن كان طفلك قد قُتِل بطريقة مروعة ما، فهل كنت ستستحث مراسلًا لالتقاط صورة لردة فعل زوجتك؟ وإن كنت لن تفعل، فلماذا تستحق هذا المرأة قدرًا أقل من الاعتبار؟»

وضع آخرون أنفسهم في موضع الأُسر التي ربما ترى صور أحبائها. رفضت قارئة واحدة صورة الجندي الجريح، وقالت:

يخالجني مشاعر قوية حقًّا حيال هذه الصورة؛ إذ إن لي ابنًا عسكريًّا، لا أود أن أرى جثته في الصحيفة، ولا أن تظل لأعوام عديدة تأخذني على حين غرة كلما تذكرت الأحداث الماضية المتعلقة بالحرب.

وأشار العديد من الناس إلى أن الضرر الذي يمكن أن تلحقه الصورة بالأحباء يفوق أي نفع قد تجلبه؛ لذا كان ٣٠ بالمائة من القراء و٢١ بالمائة من الصحفيين سيبتعدون عن نشرها كليًّا.

وكان البعض مترددًا بشأن عرض جثث الأطفال القتلى. أوضح الصحفيون أن صحفًا كثيرة لديها سياسات مناهضة لاستخدام صور الموتى، على الرغم من أنهم كانوا سيستخدمونها لو كانوا هم القائمين بالمسئولية. اتفق نحو ثلثي الصحفيين و٥٦ بالمائة من القراء على أن الصورة تندرج ضمن الصور التي يجوز نشرها في الصحيفة.

وكان من الشواغل الأخرى التي أُثيرت ما أُطْلِق عليه السؤال الصباحي: «هل كنت سأود لأسرتي أن ترى هذه الصورة على مائدة الإفطار في صباح الغد؟» رأى كلٌّ من الصحفيين والجمهور أن ذلك يُعد من الاعتبارات المهمة. تتعامل بعض الصحف مع هذا السؤال بوضع تنويهات بأخبار تتصل بالصور الموجودة على مواقعها الإلكترونية. تطبع صحف أخرى، مثل «ذا سولت ليك تريبيون»، «تنبيهًا للقراء» على الصفحة الأولى محذرةً إياهم بشأن ماهية الصورة والصفحة التي تظهر فيها.

كيلي ماكبرايد، المتخصصة في أخلاقيات الإعلام في معهد بوينتر، لم تكن مندهشة من أن احتمال نشر الصحفيين للصور كان مرجحًا أكثر؛ فهي تعتقد أنه ربما يكون لدى الصحفيين توجهات فلسفية مختلفة. وقالت ماكبرايد:

ربما ليس من المبالغة القول بأن الصحفيين كطائفة سيبنون قرارتهم الأخلاقية استنادًا إلى الواجب على الأرجح؛ فهم يؤمنون بأن من واجبهم إطلاع الناس. وعلى المستوى العام الأوسع نطاقًا، سوف يستند القسم الأكبر من الناس في قراراتهم الأخلاقية على العطف؛ وذلك يعني أنهم سيساورهم القلق إزاء إلحاق الضرر بالأشخاص الذين في الصورة، فضلًا عن جمهور المتلقين الذين قد يشاهدون الصورة.

لم تكن العواقب الأخلاقية والوجدانية هي الاعتبارات الوحيدة التي ذكرها الجمهور والصحفيون في الاستقصاء؛ فقد قال كثيرون إنهم ارتأوا أن القرارات ينبغي أيضًا أن تستند إلى ماهية التأثير السياسي الذي قد تحدثه الصور؛ فرفضوا صورة الأسير الأمريكي لأنها بدت تلبي متطلبات الأنشطة الدعائية للإرهابيين. وذكرت إحدى الصحفيات أن الفيديو أعطاه الإرهابيون لوسائل الإعلام. وقالت: «على نفس النحو الذي يؤثر به نشر صورة علاقات عامة مخادعة مقدمة من جانب مؤسسة تجارية ما على استقلاليتك الصحفية، كذلك يفعل نشر صور يقدمها لك إرهابيون؛ فأنت بذلك تعزز أجندتهم.» أحيانًا ما أدت الشواغل المتعلقة بالتأثير السياسي إلى نتائج مختلفة؛ فصور الأكفان المكسوة بالعلم رُفِضَت من جانب البعض لأنهم قالوا إنها تثير تساؤلات بشأن ضرورة الحرب في العراق، وزعم آخرون أنها كرمت الجنود الذين بذلوا حياتهم فداءً لوطنهم؛ ومن ثَمَّ فإنها رسخت الوطنية.

(٢) صور الحزن

أصبحت صور الأقارب المفجوعين مظهرًا ثابتًا معتادًا لدى منافذ إخبارية كثيرة، ومن المرجح أنها هي التي تنال الجانب الأكبر من الانتقاد من جانب الجمهور، وتثير مناقشات ساخنة فيما بين الصحفيين.

الحُجة المؤيدة لاستخدام هذه الصور هي أنها تساعد في توضيح حدث ما للقراء؛ فبعد نشر صحيفة «سان دييجو يونيون تريبيون» صورة أب ينتحب بجانب تابوت يضم جسد ابنه المراهق، اتهم كثيرون الصحيفة بإثارة المشاعر وانتهاك خصوصية الأسرة. دافعت جينا لوبرانو، ممثلة القراء بالصحيفة، عن الصورة بقولها: «صور الأب المنتحب سردت الخبر سردًا بصريًّا، وساعدت القراء على استيعاب الأحداث على نحو أفضل.» وزعمت أن حزن الأب هو الذي «تجاوز الصفحة ووصل إلى قلوبكم بحيث تأثر القراء تأثرًا بالغًا بسبب تلك الصور.»[6]

وقُدِّمَت حجة مماثلة بعدما التقط مصور حر يعمل لحساب صحيفة «ذا أورانج كاونتي ريجيستر» في ولاية كاليفورنيا صورة لامرأة كان شرطي يؤكد لها موت زوجها. وتعليقًا على الصورة قال بات رايلي — المحقق في شكاوى القراء في صحيفة «ذا أورانج كاونتي ريجيستر» في ذلك الوقت:

لقد عكستْ حقيقة مشاعرها على نحو مؤثر، وأثارت تعاطفنا. من وجهة نظري أنها لم تجعل من السيدة مثارًا للسخرية؛ لقد أظهرتها وهي تعبر عن معاناة طبيعية مفهومة، ويمكن لنا جميعًا أن نستشعرها.[7]

ثمة حجة ثانية مؤيدة لاستخدام هذه الصور الصادمة، وهي أن الصور يمكن لها أن تلقن القراء دروسًا عن الحياة؛ فقد دافع مدير تحرير صحيفة «ذا كاليفورنيان» في مدينة بيكرسفيلد عن صورة الجثة الهامدة لصبي في الخامسة من عمره محاطٍ بأسرته المفجوعة الذاهلة، وقد استند في دفاعه هذا إلى أن تلك الصورة ربما تُذكِّر الآباء والأمهات بأن يكونوا أكثر يقظةً وقت ممارسة أطفالهم السباحة (انظر شكل ١٣-١).[8] ويتمادى بعض الصحفيين في حجتهم تماديًا غير مقبول؛ فقد نشر محررو صحيفة «نيويورك بوست» صورة في الصفحة الأولى للجثة المهشمة، والمكشوفة والمستلقية على ظهرها للطفل ذي الأربعة أعوام، ابن عازف الجيتار إريك كلابتون، بعدما سقط من نافذة الطابق الثالث والخمسين لمبنى سكني. ادعت الصحيفة أنها استخدمت الصورة ليس لأن الضحية كان ابن كلابتون، ولكن لأنها أرادت أن تحذر الناس من أخطار لعب الأطفال بالقرب من نافذة مفتوحة في شقق سكنية بمبانٍ عالية.[9]

(٢-١) هل الصور ضرورية في نقل الخبر؟

على الجانب الآخر، يزعم آخرون أن القراء والمشاهدين ليسوا بحاجة لرؤية الصور ليدركوا الحزن الذي يعانيه الناس عندما يفقدون أحباءهم. ذلك كان قرار محرري صحيفة «ستار تليجرام» في مدينة فورت وورث عند تغطيتهم لجنازة طفل في السادسة من عمره، اعتقدت الشرطة أنه قُتِل على يد شقيقته وشقيقه الأكبر منه سنًّا. أرادت أسرته لجنازته أن تكون خاصة. لم يذهب المصورون إلى الجنازة، ولكنهم تجمعوا على الجهة الأخرى من الشارع المقابلة للمقبرة، والتقطوا صورًا لطقوس الدفن بعدسات بعيدة المدى. كانت الصور «مؤثرة، وتعكس إحساسًا بعمق الحزن أثناء الطقوس». إلا أن المحررين قرروا أن «تصوير هؤلاء الأهل في تلك اللحظة الخاصة يمكن أن ينطوي على نوع من التطفل». أحد المحررين في صحيفة «ستار تليجرام» لم يرَ داعيًا لنشر صور مثل هذه على الإطلاق، ودفع بقوله: «لم أتبين كيف يمكن للصور أن تُدَعِّم معرفة الجمهور بالحدث على أي نحو ملموس.»[10]

شكل ١٣-١: فجيعة أسرة. بينما يجثو الأب النائح على جثة ابنه الصغير، يحاول عامل إنقاذ (إلى اليسار) أن يواسي شقيق الضحية الغريق وأفراد الأسرة. المحرر الذي نشر هذه الصورة قال إنه تمنى لو أنه لم يكن قد فعل. (الصورة بتصريح من صحيفة «ذا كاليفورنيان»، بمدينة بيكرسفيلد، بولاية كاليفورنيا.)

أدلى محررون آخرون بتعليقات مماثلة؛ فقد وصف مارك جيركويتز، المحقق في شكاوى القراء في صحيفة «بوسطن جلوب» استخدام صورة رجل فُجع بذبح شقيقه بأنه غير مبرر، وانتقد لو جيلفاند المحقق في شكاوى القراء في صحيفة «ستار تريبيون» بمدينة مينيابوليس صحيفته لنشرها صورة رجل يهوي جاثيًا على ركبتيه ويبكي بعد أن علم بأن ابنته قد ماتت، وصورة أخرى لشاب يجهش بالبكاء بعد سماعه أن صديقًا له قُتِل في حادث سيارة. زعم جيلفاند قائلًا: «حرمان القراء من مشاهدة حزن شخص لم يكن ليقلل من قيمة التقرير الإخباري.»[11]

في بعض الأحيان، يقدِّر المحررون ضرورات سرد الخبر مقارنةً بالتأثير الذي سيكون للصورة على أحاسيس القراء، ويقررون أن نشر الصورة هو القرار الصائب. في مدينة هارتفورد، بولاية كونيتيكت، كانت صبية في السابعة من عمرها تحتفل بعيد الرابع من يوليو في رحلة خلوية أسرية هادئة، وبينما كانت تستقل الدراجة الصغيرة (السكوتر) الخاصة بها على ممر للمشاة، دخل مجموعة من الناس في شجار وبدءوا يطلقون النار؛ ضلت إحدى الرصاصات طريقها، وأصابت الصبية الصغيرة في وجهها.

لم تكن هذه هي حالة العنف الأولى في المنطقة، وكان محررو صحيفة «ذا هارتفورد كورانت» بالفعل «يناضلون بشأن كيفية إعداد تقارير عما اعتقدوا أنه كان انتشارًا لموجة من حوادث إطلاق النار» التي لربما كانت متصلة بتعاطي المخدرات، حسبما أوردت إليسا بابيرنو، المحققة في شكاوى القراء لدى الصحيفة. عندما سمع المحررون بحادثة إطلاق النار على الصبية الصغيرة، ارتأوا أنه يمكنهم استخدام هذه المأساة كخطوة أولى من أجل لفت الانتباه إلى هذه المشكلة.

أرسل المحررون مراسلًا ومصورًا إلى المستشفى للتحدث إلى أسرة الصبية؛ فوجد المراسل العديد من أقاربها، وبدأ في إجراء مقابلات معهم. وفي أثناء ذلك، لبث المصور في الخلف، وترك كاميرته بين حقائبهم. وعندما قدَّر أن العائلة كانت تشعر بالارتياح مع المراسل، سأل إن كان بإمكانه التقاط بعض الصور للصبية؛ فوافقوا.

وبينما كان المحررون يتفحصون شريط الصور التي التقطها المصور، استرعت انتباههم الصورة المقربة الملتقطة للصبية التي يظهر فيها أنبوب تنفسها وعيناها وشفتاها المتورمة. قال المحرر براين تولان لبابيرنو إن المحررين سألوا أنفسهم قائلين: «هل هذا تصرف استغلالي أم أنه دليل صادم صارخ على أننا جميعًا في حاجة إلى حل المشكلات التي نواجهها في الحي؟» بعد نقاش مستفيض، قرروا نشر الصورة بحجم كبير في القسم العلوي من الصفحة الأولى.

قال عشرات من القراء إنهم فهموا دوافع الصحيفة من طبع الصورة ونشرها، إلا أنهم لم يعتقدوا أن صورة طفلة مصابة كانت السبيل الأمثل لتسليط الضوء على المشكلة، واعتقدوا أن نشر الصورة كان يفتقر إلى الحس السليم، وينطوي على شيء من الفظاظة، وأنها استغلت ألم الصبية، وانتهكت خصوصية الأسرة.

قالت نائبة مدير التحرير باربرا رويسنر لبابيرنو إنها تفهمت ردود الأفعال الانفعالية التي أثارتها الصور. وقالت: «كثيرًا ما يتطلب الأمر اعتداءً وحشيًّا على طفلة بريئة براءة لا تقبل الجدل للتأثير في الناس، ودغدغة مشاعرهم. وإنه لمن المؤسف للغاية أن نظل — نحن العاملين في وسائل الإعلام والجمهور — متبلدي الحس حتى يحدث ذلك.»[12]

أحيانًا ما تصبح القرارات الأخلاقية المتعلقة بالصور أيسر عندما يسأل الصحفيون أنفسهم عن كُنه القصة التي يأملون من الصورة أن ترويها. قرر المحررون في صحيفة «ذا تامبا تريبيون» ألا يستخدموا صور جثث أبناء صدام حسين المضرجة بالدماء؛ لأن الصور المؤذية للمشاعر لم تكن ضرورية لاستيعاب الوقع الكامل للخبر، واعتقدوا أن الصور لن تسفر إلا عن إحداث صدمة لدى القراء وربما جرح مشاعرهم، وتوصلوا من خلال النقاش إلى أن الخبر الحقيقي الذي يهتم به الأمريكيون كان يتعلق بكيفية تفاعل العراقيين مع مقتل أبناء صدام حسين ومع نشر الصور. وأوضح محرر بقوله: «ذلك هو السبب وراء نشرنا صورة في الصفحة الأولى تُظهر عراقيين يتابعون جهاز تليفزيون كان يعرض الصور على شاشته. اعتقدنا أيضًا أن عرض الصورة من ذلك البعد كان يتسم بحسن الذوق مما يتيح نشرها في الصفحة الأولى.» ووضع المحررون روابط للصور الأكثر إيذاءً للمشاعر على موقعهم الإلكتروني.[13]

يقترح جون لونج، الذي كان رئيسًا سابقًا للجمعية الوطنية للمصورين الصحفيين، أن الأسئلة التالية يمكن أن تساعد في التفرقة بين الصور التي يتعين الاستعانة بها والصور التي لا تهدف إلا إلى إثارة المشاعر:

(٣) هل ينبغي على الصحفيين معاونة الضحايا؟

كثيرًا ما يواجه الصحفيون — وخاصة المصورين العاملين في الصحف والقنوات التليفزيونية — معضلات أخلاقية أثناء الأحداث الإخبارية؛ فأحيانًا ما يتواجدون في موقع الحدث قبل أو مع وصول فرق الاستجابة للطوارئ. وعادةً ما يكون هناك أشخاص بحاجة للمساعدة. الجانب الإنساني لدى الصحفيين يشجعهم على أخذ زمام المبادرة والمساعدة. ومع ذلك، فإن مسئوليتهم المهنية هي إحاطة الجمهور علمًا بالكارثة.

التعارض بين المسئوليات ثقيل الوطأة على المصورين بخاصة؛ فالمراسلون يمكنهم أن ينحُّوا جانبًا دفتر الملاحظات لبضع دقائق ثم العودة للعمل، ولديهم وقت لاستجماع أفكارهم واتخاذ قرار بشأن ما يتعين إدراجه وما يتعين استبعاده من أخبارهم. وعلى العكس من ذلك، قد لا يمتلك المصورون إلا فرصة واحدة فقط لالتقاط الصورة؛ فيجب عليهم أن يتفاعلوا مع الأمر على الفور، وإذا فاتتهم صورة، فإنها تكون قد فُقدت إلى الأبد. وعادةً ما يكون الأمر أكثر صعوبة على الأطقم الإخبارية التليفزيونية؛ إذ إنه في مقدور مصوري الصحف اتباع القاعدة البديهية التالية: «احصل على الصور، ودع المحررين يقررون لاحقًا ما يمكنهم فعله بها.» قد لا يملك مصورو التليفزيون ذلك الترف؛ فعادة ما تُبَث لقطاتهم على الهواء.

لسنوات عديدة، عرَّف الصحفيون الموضوعية بأنها تعني كونهم في الأصل مراقبين للأحداث الإخبارية غير مشاركين فيها. إبَّان حرب فيتنام في ستينيات القرن الماضي، ذهبت أطقم الكاميرات التليفزيونية إلى الاحتجاجات، التي عُرِض كثير منها على وسائل الإعلام الغربية، وصوروا إشعال الرهبان البوذيين النار في أنفسهم والموت حرقًا. ورغم بشاعة هذا المشهد، لم يبذل أيٌّ من المصورين جهدًا لوقف الانتحار، ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة — بالنظر إلى درجة الانتقادات التي يتعرض لها الإعلام في الوقت الحاضر — هو أن المصورين لم يتلقوا انتقادًا يُذْكَر أو لم يتلقوا انتقادًا على الإطلاق من الجمهور الأمريكي. كان الفكر السائد في ذلك العهد أن مهنة المصور هي تسجيل الأخبار، وليس التدخل فيها.

بعد عشرين عامًا، اتصل رجل بقناة تليفزيونية محلية في ولاية ألاباما، وقال إنه سوف يشعل النار في نفسه في ساحة البلدة احتجاجًا على البطالة. وما إن انتهى المصور من تجهيز معَداته، حتى غمر الرجل نفسه بسائلٍ لإشعال الفحم، واستعمل عود ثقاب مشتعل. التقط المصور مقطع فيديو يصور الواقعة المروعة لعدة ثوانٍ قبل أن يندفع زميله نحو الرجل محاولًا إخماد النيران بدفتر ملاحظات المراسل الصغير الخاص به. نجا الرجل، ولكنه أمضى ثمانية أسابيع مؤلمة في مستشفى.[15]

ومع بشاعة الأحداث في ذلك اليوم، إلا أن التقارير الإخبارية في اليوم التالي ركزت على مسألة الالتزامات المهنية للصحفيين. أجمع الجمهور والباحثون والصحفيون على أن سلوك الصحفيين ومبدأ التجرد من المشاعر الذي ينطوي عليه لم يعودا مقبولَيْن. خَلُص ويليام ساندرز، الذي كان في ذلك الوقت رئيس الجمعية الوطنية للمصورين الصحفيين، إلى أنه «سيتنازل عن صورة لمد يد العون لشخص في مأزق» والسبب هو «كونك فردًا من الجنس البشري في المقام الأول وصحفيًّا في المقام الثاني.»[16]

ذلك كان أيضًا وجهة نظر كريس ديفيتو، وهو مصور شاب لدى صحيفة «ذا ليما نيوز» بولاية أوهايو، عندما صادف حادث سير علقت فيه امرأة في سيارتها المقلوبة وكانت تتدلى رأسًا على عَقِب، ومحتجزة في هذا الوضع بواسطة حزام أمان. قال ديفيتو: «كانت ردة فعلي الغريزية الأولى هي تقديم العون للضحية.» فاندفع نحو السيارة بدون كاميرات التصوير الخاصة به. عندما رأى أن المرأة لم تكن مصابة إصابة بالغة وبعد أن قيل له إنه قد جرى الاتصال بالمسعفين، أحضر ديفيتو كاميرته والتقط بعض الصور (الشكل ١٣-٢).

وضع كريس ميريفيلد من محطة «دبليو دبليو إل» التليفزيونية أيضًا الحياة البشرية في المقام الأول؛ فقد خاض في مياه تصل في عمقها إلى أعلى الصدر ليسحب سائقًا عبر نافذة سيارة تغرق. قال رئيسه لصحيفة «يو إس إيه توداي»: «كل ما فعله الشاب أنه تفاعل مع الموقف. إننا نشعر بالفخر لما فعله. إنني لآمل أن يفعل زملاؤنا في الوسط الصحفي شيئًا مثل ذلك بدلًا من ترك شخص ما يغرق.»[17]

شكل ١٣-٢: امرأة معلقة بواسطة حزام الأمان. قبل التقاط المصور للصورة، تحقق من أن المرأة لم تكن مصابة إصابة بالغة، وأنه قد جرى الاتصال بالمسعفين. (الصورة بتصريح من صحيفة «ذا ليما نيوز» بولاية أوهايو.)

(٣-١) صحفي أم عامل إنقاذ؟

عادةً ما لا تكون القرارات التي يواجهها الصحفيون عند الكوارث بنفس بساطة تلك القرارات التي واجهها ميريفيلد وديفيتو؛ فبينما كانت ريتشل سمولكين تكتب في مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو»، أشارت إلى تجربة مراسلة صحيفة «ذا واشنطن بوست» آن هال، التي أجرت مقابلة مع امرأة بلا مأوى وحفيدها الجائع ذي الستة أعوام العالقَيْن في طريق متفرع من أحد الطرق السريعة بين الولايات بعدما ضرب إعصار كاترينا ولاية نيو أورلينز. قالت هال إنها انتهجت الإطار الأخلاقي الخاص بها؛ وهو أنه أثناء تغطية الكوارث «يجب أن نحاول أن نتذكر أننا صحفيون نسعى لتغطية خبر. ذاك هو دورنا في العالم، وإذا ما أحسنَّا أداءه، فإننا نكون بلا شك قد قدمنا خدمة فريدة: وهي مساعدة العالم في فهم أمر ما على حقيقته.»

إلا أن هال أصيبت بتضارب في الأفكار والمشاعر عندما سألتها الجدة عما إذا كان بمقدورها أن تصطحبها هي وحفيدها إلى مدينة باتون روج، حيث يمكنهما أن يجدا المساعدة. كانت هال تعرف أنهما لم يكونا يملكان مكانًا ليناما فيه تلك الليلة. تساءلت هال: «كيف يمكنك أن تشرح ذلك لشخص ما، لماذا ليس في مقدورك أن تصطحبَهما إلى مأوى؟» لو ساعدت هال في إنقاذ الجدة وحفيدها، فمن شأن هذا أن يغير الخبر الذي نوتْ أن تكتبه عنهما. أوضحت هال قائلة: «إنني عادةً ما أُرَكِّز على فرد عالق في موقف ما، ودوري هو توثيق كيفية توصله إلى سبيل للخروج منه والمشاعر التي تصاحبه وهو يفعل ذلك.» كانت هال مشتتة بين أمرين: فقد كانت تود أن تقدم لهما العون، ولكن مبادئها الصحفية أَمْلَت عليها ألا تفعل؛ فاتصلت بمحررها كي يرشدها ماذا تفعل. قالت له: «إنني أتعرض لصراع داخلي في موقفي هذا.» وأوضحت أن محررها ذكرها قائلًا: «أنتِ لستِ عاملة إغاثة ولا عاملة إنقاذ.»

حسب سمولكين، استمرت هال في إعطاء مياه وقوالب حلوى باور بار ومناديل مبللة للناجيَيْن اللذين كانا يناضلان للبقاء على قيد الحياة. وسمحت لعدد لا يُحصى من الناس باستخدام هاتفها الخلوي للاتصال بأقاربهما. ولكنها انتهت إلى أنه ما دامت مفكرتها مفتوحة وما دامت لا تزال تجمع الوقائع، لم يكن في مقدورها إنقاذ أي شخص بإخراجه في السيارة من مدينة نيو أورلينز. قالت هال: «إن ذلك على ما يبدو يتجاوز حد أداء صحفي واجبه.» في وقت لاحق، وبينما كانت هال تجلس أسفل جسر علوي على طريق بين الولايات تكتب الخبر الذي كانت بصدده على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، سألها عامل طبي عما إذا كانت على ما يرام؟ فدلته على الجدة وقالت له: «إنها تحتاج إلى مساعدتك.» فاصطحب العامل الطبي الجدة وحفيدها إلى مأوًى في إقليم شمال لويزيانا. قالت هال ناصحةً: «إن كان في مقدورك تقديم أي نوع من المساعدة، فعليك أن تفعل بكل ما تملك من وسائل.»

أجرت سمولكين لقاءات مع مراسلين آخرين لأجل مقالها في مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو». في اليوم الذي تلا العاصفة، كان براين ثيفنوت والمصور تيد جاكسون، من صحيفة «ذا تايمز بيكايون» التي تصدر من مدينة نيو أورلينز، في قارب في المنطقة الأكثر تضررًا في المدينة. أوضح ثيفنوت قائلًا: «كان كل منا يؤدي مهمته، كنا نسجل ما نراه تسجيلًا زمنيًّا، ولكن إذا احتاج شخص ما لتوصيلة بالقارب كنا نُقِلُّه. لم يشكل الأمر عائقًا لي عن مهمتي؛ فقد أمضيت ٩٨ بالمائة من وقتي أُؤدي عملًا صحفيًّا صرفًا وأدع الأشخاص الآخرين يؤدون المهام التي تواجدوا هناك من أجل إنجازها.»

وجهت سمولكين النصح إلى الصحفيين بأنه عندما يكونون هم الأشخاص الوحيدين الموجودين بالجوار، فينبغي عليهم أن يفعلوا ما في استطاعتهم للمساعدة:

تذكر، مع ذلك، أن دورك الرئيسي — والمتفرد — كصحفي هو أن تكون شاهدًا. إذا ما قررت أن تفعل شيئًا ما فافعله بسرعة، ثم تنحَّ جانبًا. دَعْ عمل الإنقاذ لعمال الإغاثة ولمن يسبقونك إلى موقع الحادث كلما كان ذلك ممكنًا. أبدى الصحفيون الذين كانوا يتولَّوْن تغطية إعصار كاترينا تعاطفًا بتقديم الماء وتوفير السيارات لنقل الضحايا والمصابين وإنقاذ الناس، إلا أن خدمتهم الأكثر رسوخًا تمثلت في إظهار معاناة المواطنين العالقين في ملاجئَ بالغةِ السوء وعلى طرق سريعة بين الولايات تحت حر قائظ، وتوثيق الاستجابة السيئة من جانب الحكومة التي لا مسوِّغ لها. ولولا اضطلاع الصحفيين بذلك الدور الجوهري، ربما لم تصل قط الموارد اللازمة للإغاثة على نطاق أوسع.[18]

قبل ذلك بسنوات، قدَّم مارتن لوثر كينج نصيحة مماثلة لمصور من مجلة «لايف»؛ فعندما كان معاونو مفوض الأمن يدفعون الأطفال على الأرض أثناء مسيرة للحقوق المدنية في مدينة سيلما، بولاية ألاباما، توقف المصور عن التقاط الصور وتوجه لمساعدة الأطفال. سمع كينج بالواقعة وذكَّرَ المصور قائلًا له:

العالم لا يعرف أن هذا حدث؛ لأنك لم تصوره. إنني لا أتعامل بقسوة أو لا مبالاة حيال الأمر، ولكن أن تلتقط صورة لنا ونحن نتعرض للاعتداء علينا أكثر أهمية لك بكثير من أن تكون شخصًا آخر ينضم إلى العراك.[19]

عادةً لا يعي الجمهور هذا الدور المنوط به الصحفيون. قال المحقق في شكاوى القراء في شبكة الإذاعة الوطنية العامة إن شبكته غُمِرَت بمكالمات من مستمعين أرادوا أن يعرفوا السبب في أن الشبكة لم تُحِلْ نظام الاتصالات الخاص بها إلى السلطات التي كان نظامها قد قُضي عليه جرَّاء إعصار كاترينا. وتساءل آخرون: إذا كان في مقدور الشبكات التليفزيونية حشد مئات العاملين للبث من مدينة نيو أورلينز؛ فلماذا لم يكن بإمكانهم نقل الطعام والماء جوًّا إلى ملعب «سوبردوم» فحسب؟ لقد افترضوا على ما يبدو أن وسائل الإعلام يمكنها أن تنجح في إنجاز مهمة عجز الحرس الوطني عن الاضطلاع بها. فهم بول مكماسترز من مؤسسة منتدى الحريات «ذا فريدوم فورَم» فحوى أسئلتهم؛ فقد قال: «يبتعد الصحفيون عن الصراع ليخدموا الإنسانية على صعيد مختلف. وإلى الآن عجز الصحفيون عمومًا عن توضيح تلك النقطة للشعب الأمريكي.»

وحتى عندما يقدم الصحفيون العون، يرى أغلب الناس أنهم لا ينبغي أن يذيعوا جهودهم؛ لأن الأمر يبدو كما لو كان «رياءً». قال فريد براون، الرئيس السابق للجنة الأخلاقيات التابعة لجمعية الصحفيين المحترفين: «إن تقديم العون دون صخب ومن خلف الستار لهو أكثر تعففًا — وكذا نبلًا — من فعل ذلك والكاميرات تصور.»[20] ووافقه دفوركين من شبكة الإذاعة الوطنية العامة، الذي رأى أنه عندما تنشر وسائل الإعلام الإخبارية أعمالها الخيرية، فإن الأمر «يبدو في نهاية المطاف كما لو كان خدمة لمصالح ذاتية ووسيلة للتلاعب». شجع بوب وودروف من شبكة «إيه بي سي» الصحفيين على مساعدة الناس بقدر ما تسمح متطلبات وظائفهم. إلا أنه وجه إليهم النصح قائلًا: «لا تفعل هذا وتصوره بكاميراتك قط. بالتأكيد، إذا كنت تحتاج إلى فعل هذا، فإن المصور المرافق لك لا بد أنه سيحتاج إلى فعله أيضًا … فالأُناس الصادقون لا يصورون أشياءَ كهذه.»[21]

هوامش

(1) Colleen Smith, “Pulitzer prize winners’ exhibit a bracing photo album of historic moments,” The Denver Post, August 30, 2004.

(2) Quoted in Shaila Dewan, “How photos became icon of civil rights movement,” The New York Times, August 28, 2005.

(3) Peg Finucane, “The media can help us put a calamity like the recent tsunami in the right perspective without drowning us in violent imagery,” Newsday, January 7, 2005.

(4) Quoted in Smith, op. cit.

(5) Joe Strupp, “AP polls journos, readers on sensitive shots,” Editor and Publisher, March 1, 2005.

(6) Gina Lubrano, “Choosing photos to tell the story,” The San Diego Union-Tribune, March 25, 2002.

(7) Richard Cunningham, “Child photos: Drawing the line,” Quill, February 1988.

(8) “Graphic excess,” Washington Journalism Review, January 1986.

(9) Richard Harwood, “Sometimescompassion,” The Washington Post, April 28, 1991.

(10) David House, “Practicing restraint and good news judgment,” Fort Worth Star-Telegram, April 28, 2002.

(11) Quoted in Richard Cunningham, “Seeking a time-out on prurience,” Quill, March 1992.

(12) Elissa Papirno, “A humanizing or dehumanizing photo?,” The Hartford Courant, July 15, 2001.

(13) “Media explain treatment of bodies’ photos” The Tampa Tribune, August 2, 2003.

(14) John Long, “Reflections by NPPA’s Ethics and Standards Committee co-chairs,” News Photographer, April 1998.

(15) Nathan Kvinge, “Death on tape,” News Photographer, April 1998.

(16) Gannett News Service, News Watch, June 2, 1991.

(17) Quoted from Fred Brown, “Getting involved is better than ‘stony detachment,’” Quill, October-November 2005.

(18) Rachel Smolkin, “Off the sidelines,” American Journalism Review, December 2005/January 2006.

(19) Gene Roberts and Hank Klibanoff, The Race Beat: The Press, the Civil Rights Struggle, and the Awakening of a Nation, New York: Random House, 2006.

(20) Brown, op. cit.

(21) Smolkin, op. cit.

الجزء الخامس

تعارض المصالح

الفصل الرابع عشر

الصحفيون ومجتمعاتهم المحلية

احتشد أكثر من ٣٠٠ ألف شخص في شوارع العاصمة واشنطن، حاملين لافتات مؤيدة للإجهاض، ويغنُّون أغاني احتجاجية. كانوا يأملون في توجيه رسالة إلى المحكمة العليا الأمريكية بأنهم يختلفون مع حكمها المتعلق بقضية «وبستر ضد عيادة ريبرودكتف هيلث سيرفيسيز للإجهاض»، الذي اعتقد كثيرون أنه كان دليلًا على أن المحكمة سوف تنقض قرارها في قضية «رو ضد وايد» الذي أجاز الإجهاض.

تجمع احتجاجي بهذا الحجم كان حدثًا إعلاميًّا مهمًّا؛ فقد حضر مئات من الصحفيين إلى موقع الحدث. ومن بين هؤلاء الصحفيين ليندا جرينهاوس، وهي مراسلة في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» تغطي أخبار المحكمة العليا، لكنها لم تكن هناك لتنقل أخبار المظاهرة، كانت هناك مع المشاركين في المسيرة الذين كانوا يحتجون على القرار. ولم تكن هي المراسلة الوحيدة التي شاركت في المسيرة؛ إذ كان هناك كذلك عشرات من الصحفيين يمثلون صحفًا من كل أنحاء البلاد وسط المحتجين.

عندما عاد الصحفيون إلى غرف الأخبار في صحفهم، تلقى كثيرون منهم صفعة قوية؛ فقد تلقَّوْا رسائل من محرريهم تفيد بأنهم قد انتهكوا القواعد الأخلاقية لصحفهم. حظرت عليهم القواعد المشاركة في أي أنشطة يمكن أن تخلق — أو تبدو وكأنها تخلق — تضاربًا في المصالح.

قال كثير من هؤلاء الصحفيين وبعضٌ من محرريهم إنهم لم يكونوا يعلمون أن المشاركة في المسيرة سيُنْظَر إليها على أنها غير أخلاقية. عندما أخبرتْ جرينهاوس مديرَ مكتب صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في واشنطن عن مشاركتها، كانت ردود أفعاله الأولى أنها لم ترتكب أي خطأ. وقال لها: «إن تعبير الناس عن آرائهم الخاصة خارج إطار عملهم هو شأنهم الخاص.» ثم راجع المبادئ التوجيهية الخاصة بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» بشأن الأخلاقيات، ووجد فقرة بدا أنها تحظر هذا النوع من الأنشطة:

إن نزاهة صحيفة «نيويورك تايمز» تقتضي أن يتجنب أعضاء فريق عملها أي أعمال أو تعهدات أو التزامات أو علاقات أو استثمارات من شأنها أن تخلق — أو تبدو وكأنها تخلق — تضاربًا في المصلحة مع عملهم المهني لدى صحيفة «ذا نيويورك تايمز» أو تؤثر سلبًا على استقلالية وسمعة صحيفة «ذا نيويورك تايمز».

إلا أنه ظل من غير المتيقَّن أن القاعدة تنطبق على مشاركة جرينهاوس في المسيرة؛ لذا فقد تشاور مع محرري صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في مدينة نيويورك، وعلم أن ماكس فرانكيل، الذي كان في ذلك الوقت رئيس التحرير التنفيذي، كان ملتزمًا بهذه السياسة العامة. وقيل له: «يرى ماكس أنه لا يمكنك، مثلًا، أن تغطي أخبار البيت الأبيض وأنت ترتدي شعارًا لحملة انتخابية ما.»[1]

عوقبت جرينهاوس وموظفون آخرون بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» من جانب الصحيفة على مشاركتهم في المسيرة. وظلت جرينهاوس في دائرة المحكمة العليا؛ لأنه — حسبما قال مدير المكتب التابعة له: «لدينا يقين وثقة تامَّيْن في مهنيتها؛ إن جزءًا من مهنيتنا أن نحاول ضبط آرائنا، ولا يعني ذلك أننا بلا رأي أو محايدين.»

إلا أنها تعرضت للانتقاد على يد صحفيين آخرين. قالت جرينهاوس: «اعتقد أغلب زملائي أنني ارتكبت تصرفًا أحمق عندما تواجدت هناك، وقد أخبروني بذلك، إما بطريقة مهذبة أو غير مهذبة.»[2] واعتقد البعض أن صحيفة «ذا نيويورك تايمز» قد عاقبتها عقابًا مخففًا جدًّا. قالت إيلين ماكنامارا — التي غطت موضوع الإجهاض لدى صحيفة «ذا بوسطن جلوب» وقت المسيرة — إن جرينهاوس قد ارتكبت «خطأً فظيعًا» بمشاركتها في المسيرة، وإن صحيفة «ذا نيويورك تايمز» قد «ارتكبت خطأً فادحًا بالسماح لها بالاستمرار في تغطية الموضوع». قالت جرينهاوس إنها سوف تلتزم بالسياسة العامة للصحيفة، ولن تشارك في أي مسيرات أخرى مؤيدة للإجهاض. وقالت لمجلة «تايم»: «لا أنوي أن أجعل من نفسي شهيدة، لا أريد أن أفعل أي شيء من شأنه أن يقوِّض مصداقية وموضوعية المهنة.»[3]

بعد ذلك بأكثر من ١٥ عامًا، عادت جرينهاوس — التي فازت تغطيتها للمحكمة العليا بجائزة بوليتزر لعام ١٩٩٨م — للتعرض لانتقادات حادة؛ فأثناء خُطبة ألقتْها أمام ٨٠٠ شخص في جامعة هارفرد، انتقدت جرينهاوس إدارة الرئيس بوش وما أطلقت عليه «اختطاف السياسة العامة على يد الأصولية الدينية». قال المحرر العام بالصحيفة إن الخطبة تجاوزت تجاوزًا واضحًا الحد الذي وضعته مدونة القواعد الأخلاقية لصحيفة «ذا نيويورك تايمز»، التي تمنع المراسلين من التصريح في بيانات علنية تعرض لوقائع ما يمكنهم أيضًا كتابتها في تقارير إخبارية. قالت جرينهاوس إنها اعتبرت أن البيانات تعرض لوقائع، وارتأت أن «هؤلاء الحضور استحقوا منها الحديث من القلب.»[4]

تلك هي المعضلة بإيجاز: يريد صحفيون كثيرون أن يكونون مشاركين في مجتمعاتهم المحلية، إلا إنهم مدركون أن هذه المشاركات يمكن أن تؤديَ إلى تضارب مصالح، أو ما يبدو وكأنه تضارب في المصالح. وقد يتسببون في جعل الجمهور يتساءل: هل هؤلاء الصحفيون قد تخلَّوْا عن استقلاليتهم وقدرتهم على نقل الأخبار بصدق؟ هذه الشكوك تُؤخذ مأخذ الجد من جانب أولئك الذين يعملون في مهنةٍ يعتمد فيها الأمر اعتمادًا كليًّا على المصداقية.

(١) الصحفيون وحرية التعبير

عندما سمع المحرر الذي تعمل معه جرينهاوس بمشاركتها في المسيرة، كان رده الأول أنها لم ترتكب أي خطأ كونها كانت تعبر عن آرائها في وقتها الخاص. لربما يكون من شأن الرؤساء في العمل في معظم المهن أن يقولوا نفس الشيء: «في العمل، عليك أن تعيش وفق قواعدنا، أما بعد العمل فأنت حر إلى حد بعيد في أن تفعل ما تريد.» إلا أن تلك ليست الطريقة التي تجري بها الأمور في الصحافة. لدى معظم الصحف والقنوات التليفزيونية سياسات عامة تحد مما يستطيع المراسلون والمحررون قوله وفعله عندما لا يكونون في العمل.

ذَكَّرَت صحف وإدارات إخبارية تليفزيونية عديدة العاملين بها بعدم المشاركة في المظاهرات العامة. في عام ٢٠٠٦م أوقفت صحيفة «ذا مورنينج كول» في مدينة ألين تاون، بولاية بنسيلفانيا كاتبًا للتحقيقات الخاصة عن العمل لمدة يومين لمشاركته في موكب محلي للاعتزاز بالمثلية الجنسية.[5] ومُنِع صحفيون كثيرون من حضور حفلات موسيقية للمغني بروس سبرينجستين وفرقة بيرا جام وفرق أخرى لموسيقى الروك كانت من جامعي التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام ٢٠٠٤م. وتمثل الاستثناء الوحيد في صحيفة «كليفلاند بلاين ديلر»؛ حيث قال المحرر إنه اعتبر الحفلة الموسيقية في مدينته «عملًا ترفيهيًّا» وأن بمقدور العاملين معه الذهاب.[6]

تعرض مراسلون كثيرون لمشكلات في حياتهم المهنية من أجل أمور فعلوها في حياتهم الخاصة. ومن هؤلاء:

وحتى تعبير الصحفيين عن آرائهم فيما ظنوا أنه رسائل بريد إلكتروني خاصة قد تسبب لهم في مشكلات؛ فقد كتبت فرناز فسيهي، التي تعمل مراسلة للشرق الأوسط لدى صحيفة «ذا وول ستريت جورنال»، رسالة بريد إلكتروني لأصدقائها تصف فيها مخاطر كونها مراسلة في العراق أثناء أحداث العنف الطائفي في ٢٠٠٦م. قالت:

إنني أتجنب الذهاب إلى بيوت الناس، ولا أمشي أبدًا في الشوارع. لم يعد يمكنني الذهاب إلى متاجر البقالة للتسوق، ولا الخوض في محادثة مع شخص غريب، ولا البحث عن أخبار، ولا استقلال أي مركبة إلا إذا كانت سيارة مصفحة بالكامل، ولا الذهاب إلى المواقع التي تجري فيها أخبار عاجلة، ولا يمكنني أن أعْلَق بالاختناقات المرورية، ولا يمكنني التحدث باللغة الإنجليزية في الخارج، ولا يمكنني أن أنطلق في رحلة بالسيارة، ولا يمكنني أن أقول إنني أمريكية، ولا يمكنني التمهل عند نقاط التفتيش، ولا يمكنني أن أشعر بالفضول بشأن ما يقوله أو يفعله أو يشعر به الناس. إنها قائمة طويلة من الأشياء التي لا يمكنني فعلها.

أُعيد توجيه الرسالة من جانب أصدقائها إلى أصدقائهم. وقبل مضي وقت طويل، كانت قد نُقِلَت في الصحف في كل أنحاء العالم كجانب من الأخبار عن دور وقدرات الصحفيين في العراق. اضطُرت فسيهي كذلك للدفاع عن نفسها لانتهاكها السياسات العامة المتعلقة بتضارب المصالح:

لقد كنتُ في تلك الظروف مراسلةً لها رأي خاص بشأن الحرب في العراق، وأفصحتُ عنه في الخفاء لأصدقائي، وفجأة صار الأمر مشاعًا للرأي العام. لقد عَلِقْتُ في المنتصف بين جانبين؛ أحدهما أثنى عليَّ لقول الحقيقة بشأن الفوضى التي صار عليها العراق، والجانب الآخر اتهمني بإظهار الانحياز وطلب نقلي.[11]

يمكن للمدونات الشخصية أن تكون مصدرًا للمشكلات. لتجنب المشكلات، لدى شبكة «سي بي إس» الإخبارية سياسة رسمية تستلزم الحصول على الموافقة على كل المدونات الشخصية من جانب كبار المديرين. قال أحد مديري الأخبار التنفيذيين: «ليس بوسعنا تشغيل أشخاص لديهم مدونات شخصية ينفسون فيها عن آرائهم.»[12]

(١-١) الصحفيون وخدمة المجتمع

يعتقد البعض أن مطالبة الصحفيين بتجنب القضايا الاجتماعية هو توجه خاطئ. تزعم رئيسة التحرير التنفيذية لدى صحيفة «روكفورد ريجيستر ستار» بولاية إلينوي، ليندا جريست كننجهام، أن التقليد الصحفي الذي شعاره «إننا مراقبون فقط» قد أضر بوسائل الإعلام الإخبارية «لأننا صرنا بعيدي المنال جدًّا عن الأشخاص الذين كنا نكتب من أجلهم وعنهم. لقد صار لدينا معرفة سطحية بالأمور.»[13] وبالرغم من ذلك فإن الجهود التي يبذلها الصحفيون كي يصبحوا جزءًا من عالم الواقع تجرُّهم أحيانًا إلى موقف لا يُحسدون عليه؛ وهو أن يكونوا هم أنفسهم صانعين للأخبار.

حينما كان راندي هامر رئيس تحرير صحيفة «كرونيكل تريبيون» بمدينة ماريون، في ولاية إنديانا، طُلب منه أن يعمل كعضو في مجلس إدارة ورشة لذوي الإعاقة. كانت المؤسسة مالكة الصحيفة وصاحبة العمل — وهي سلسلة شركات جانيت، التي عادةً ما تنقل العاملين من صحيفة إلى صحيفة — قد قطعت شوطًا في حَمْل العاملين بها على أن يكونوا متصلين بمجتمعاتهم المحلية. اعتقد هامر أن ورشة عمل لذوي الإعاقة سوف تكون أمرًا مثاليًّا. وقال — مستخدمًا المنطق — إن مساعدة ذوي الإعاقة في نهاية الأمر لا يمكن أن تكون قضية مثيرة للجدل.

لم تجرِ الرياح بما تشتهي سفن هامر؛ إذ صوَّت مجلس إدارة الورشة لصالح بناء دار لذوي الإعاقة وسط حي سكني، إلا أن الجيران لم يرغبوا في وجود الدار. عندما أعربت الصحيفة عن رأيها في افتتاحيتها بالقول إن معارضي بناء الدار ضيقو الأفق، غضب سكان الحي، واعتقدوا أن الصحيفة كانت صاحبة شأن في اتخاذ القرار؛ فلا يحق لها أن تأتي بعد ذلك وتنتقد أولئك الذين لم يوافقوا؛ لأن هامر كان عضوًا في مجلس إدارة الورشة. وقال هامر: «لقد قالوا إنني أنا والصحيفة كنا جزءًا من خطة لتدمير حيهم.» ازدادت مشكلات هامر عندما نفذ مجلس الإدارة استراتيجيته ردًّا على تحدي سكان الحي. ومثلما يحدث كثيرًا عندما يخدم الصحفيون في فرق عمل مجتمعي كهذه، طلب مجلس الإدارة من هامر أن يُبقي الخطط سرًّا. عند تلك النقطة، قرر هامر أنه أصبح يتعين عليه الاستقالة من مجلس إدارة الورشة.[14]

لكون الصحفيين كُتابًا جيدين، عادةً ما تتوقع منهم التجمعات أن يتولَّوْا أعمال العلاقات العامة الروتينية مثل إعداد الكتيبات وإخطار وسائل الإعلام بالأحداث الخاصة بتلك التجمعات. تحظر صحف كثيرة المشاركة لأن باستطاعتها التنبؤ بوجود تعارض في المصالح. إلا أن الجميع لا ينتهج تلك السياسة الاحترازية؛ ففي كنيسة كاثوليكية بالقرب من مدينة تامبا، اتهم بعض المنتميات إلى الأبرشية قِسَّهن بتلميحات جنسية من جانبه. ولوقوع ذلك في أعقاب سلسلة من الفضائح الجنسية المتورط فيها قساوسة، أصبحت المزاعم خبرًا رئيسيًّا. وعندما تحقق مراسلون من صفحة الكنيسة على شبكة الإنترنت للحصول على اسم الشخص الذي يتولى العلاقات الإعلامية، وجدوا أن أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني تخص مكتب صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» في مدينة تامبا. كان الشخص المتطوع المعني بالعلاقات العامة في الكنيسة هو مُراسِلةٌ بمكتب الصحيفة هناك. ومع ازدياد التحقيقات بشأن القس تعمقًا، تعاملت المراسلة مع طلبات وسائل الإعلام، وقدمت المشورة للقس بشأن كيفية الرد على أسئلة المراسلين، وأخطرت محطة تليفزيونية واحدة على الأقل بالخبر العاجل.

أُصيب الكثير من الصحفيين بالدهشة من دورها المزدوج. وقال بوب ستيل، المتخصص في الأخلاق بمعهد بوينتر، الذي يمتلك الصحيفة التي كانت المراسلة تعمل لديها: «إذا كانت المُراسِلة تسدي النصح للقس بشأن أمور جوهرية ذات أهمية إخبارية، فمن الواضح أنه لدى المراسلة ولاءان متنازعان.» قال محررو صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» إن مسلكها لم ينتهك السياسات العامة للصحيفة، ومع ذلك فقد كانوا يودون أن لو لم تكن استخدمت رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصَّيْن بمكتبها.

قال صحفيون كثيرون إن صحفهم كانت ستتخذ مواقف أكثر صرامة؛ فقالت كريس تشنليند، المحققة في شكاوى القراء في صحيفة «بوسطن جلوب»: إن مسلك المُراسِلة من شأنه أن ينتهك القواعد الخاصة بصحيفتها. وقالت: «إنني أميل إلى أن أتبع توجهًا صارمًا نوعًا ما في هذا الشأن، وأن أقول: «إننا صحفيون، ولا يمكننا تحمل تبعة وجود مجرد شبهة تتعلق بتضارب في المصالح».» وقال جاري هيل — وهو صحفي تليفزيوني من مدينة مينيابوليس، وكان رئيسًا للجنة الأخلاقيات بجمعية الصحفيين المحترفين في ذلك الوقت: إن المُراسِلة تجاوزت «خطًّا فاصلًا» بشأن ما هو أخلاقي. وقال هيل: «سيعتقد معظم الصحفيين أنه من المقبول أن ينخرط المرء في الكنيسة، ولكنني أعتقد أنه ينبغي عليك أن تضع خطًّا فاصلًا بشأن ماهية الدور الذي تمارسه داخل الكنيسة.»[15]

تحاول مؤسسات إخبارية كثيرة أن تجد حلًّا وسطًا. تنص مدونة القواعد الأخلاقية لصحيفة «ذا فيرجينيان بيلوت» في مدينة نورفولك، بولاية فيرجينيا، على أنه من المقبول انضمام الصحفيين لمنظمات المجتمع المدني إن لم يكن لهم رأي في كيفية تغطية أخبار تلك المؤسسات من جانب الصحيفة. على الجانب الآخر، لا يستطيع الصحفيون «الظهور علنًا بصفتهم ممثلين لمجموعة مدنية أو ممثلين لأنفسهم.»[16]

كان المحررون في صحيفة «ذا هارتفورد كورانت» بولاية كونيتيكت يتشككون في أي شبهة تضارب في المصالح، حتى إنهم في إحدى المرات رفضوا نشر عمود لآن لاندرز يشير على القراء أن يمنحوا مالًا لمؤسسة أبحاث الأمراض الوراثية. كانت لاندرز من الأعضاء القدامى في مجلس إدارة المجموعة. وقد أشار محررو صحيفة «ذا هارتفورد كورانت» إلى أن الصحيفة لديها سياسة عامة مناهِضة لكتابة الصحفيين عن المجموعات التي كانوا أعضاءً بها، وأنهم ارتأَوْا أن القاعدة تسري على لاندرز أيضًا.[17] للوهلة الأولى، قد يبدو أنه يصعب تبرير مسلكٍ كهذا. لم يشر أحد إلى أن مؤسسة أبحاث الأمراض الوراثية لم تكن عملًا خيريًّا خالصًا. ومع ذلك، توجد مئات الأعمال الخيرية الخالصة؛ فيصبح السؤال هو: هل من الصواب أن تساند صحيفة عملًا خيريًّا لأن أحد كتاب المقالات بها عضو في مجلس إدارته، ولا تمنح تأييدًا مماثلًا لجهود جمع التبرعات لكل الأعمال الخيرية الأخرى؟

(١-٢) الصحفيون والأحزاب السياسية

يتعرض صحفيون كثيرون للحرج وسهام الانتقاد عندما يشاركون مشاركة نشطة أكثر مما ينبغي في الحملات السياسية:

(١-٣) لماذا الحد من حقوق الصحفيين؟

يعتقد الكثير من الصحفيين أن ثمة أسبابًا عديدة ينبغي من أجلها ألا يشارك العاملون بالأخبار في القضايا العامة؛ فيذهبون إلى الاعتقاد بأنه بينما يشارك الناس في المسيرات والمنظمات التي تدعم قضايا معينة، يزداد انخراطهم المتعمق في هذه القضايا. وليس ما يبعث على القلق هو أن المراسلين قد يميلون عن عمدٍ في تناول أخبارهم؛ فمن المفترض أن المحررين يحولون دون حدوث ذلك. ومكمن الخوف هو أنهم أثناء جمع المعلومات، قد يعاملون عن غير عمدٍ الأشخاص الذين يتفقون معهم بود أكبر، وأن يعتمدوا على مستوى اللاوعي على هذه المصادر أكثر.

تساءل أُناس كثيرون هل هذا النوع من التحيز غير المتعمد قد أثَّر على التغطية الإعلامية للجدل الدائر بشأن الإجهاض. فقد قالت سينثيا جورني، التي غطت قضية الإجهاض لصالح صحيفة «ذا واشنطن بوست»: «إذا كنتِ مراسلةً تحت سن الخمسين … فأنت تكتبين عن شيء يمكن أن يحدث لكِ.» وصرحت لديفيد شاو، الكاتب في شئون الإعلام بصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» قائلة:

سوف يكون لك وجهة نظر في الأمر … من غير الممكن أن تنحي ذلك جانبًا. المسألة تتعلق بتحديد هل بإمكانك، وأنت تتمسك بذلك الرأي، أن تصغي بجدية لأشخاص من كل الاتجاهات في هذه القضية … وأن تفعل ما يفترض على المراسلين فعله … أن تسلط الضوء وأن توضح السبب وراء اعتناق الناس للمواقف التي هم عليها.[21]

دفع بعض النشطاء المناهضين للإجهاض بأن مراسلين كثيرين يطرحون لا شعوريًّا أسئلة أكثر صعوبة على قادة مناهضة الإجهاض، ويبدون أقل استعدادًا لأخذ آراءهم مأخذ الجد. أمضى شاو ١٨ شهرًا يدرس تغطية الإعلام لقضية الإجهاض، وبعد ذلك كتب سلسلة من أربعة أجزاء خلُص فيها إلى أنه:

بينما بالفعل يحاول الصحفيون الملتزمون محاولة جادة أن يكونوا منصفين، تتبنى الثقافة السائدة في معظم غرف أخبار المدن الكبرى موقف الحق في الإجهاض من هذا النزاع، وهذا يؤدي — على الرغم من كونه غير متعمد — إلى عشرات من الأمثلة، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، التي لا يمكن وصفها إلا بأنها غير منصفة لمعارضي الإجهاض، سواء من ناحية المحتوى، أو اللهجة، أو الاختيار، أو اللغة، أو تعظيم الدور.

أشار شاو إلى دراسة أُجريت من جانب صحيفتَيْ «ذا نيويورك تايمز»، و«ذا واشنطن بوست»، والأخبار المسائية التي تعرضها هيئة الإذاعة الأمريكية (إيه بي سي)، وشبكة «سي بي إس» توصلت إلى أن المراسلات نقلن أقوال مؤيدي الحق في الإجهاض ضعف عدد مرات نقلهن أقوال معارضي الإجهاض. وكانت نسبة الميل وسط مراسلات الصحف من النساء هي ٣ إلى ١. في الوقت نفسه، كان المراسلون من الرجال منقسمين بالتساوي بين مؤيدي ومعارضي الحق في الإجهاض. وقال المديرون التنفيذيون للأخبار والمراسلون في هذه المؤسسات الإخبارية لشاو إنهم يرَوْن أن تغطيتهم كانت منصفة.

يساور ليونارد داوني، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «ذا واشنطن بوست»، القلق من أن يسمح الصحفيون لآرائهم الشخصية بأن تؤديَ دون وعي إلى انحراف تغطيتهم للقضايا السياسية؛ حتى إنه يفضل ألا يُدْليَ المراسلون بأصواتهم في الانتخابات؛ فمن وجهة نظر داوني، الخوض في عملية الحكم على جدارة مرشح ما بمنصب حكومي قد يؤثر تأثيرًا خفيًّا على ما يكتبه المراسلون. ذلك كان السبب في إحجامه عن التصويت في أي انتخابات لعب دورًا في تغطية الصحيفة لها. لا تسمح صحيفة «ذا واشنطن بوست» — إلى جانب صحف مثل «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» — للعاملين بها بالمشاركة في أي نشاط من شأنه أن يؤثر سلبًا على مصداقية الصحيفة بغض النظر عما إذا كانوا يغطون الموضوع أم لا.

لم يتعرض كثير من الصحفيين الذين شاركوا في مسيرة واشنطن لتأييد الحق في الإجهاض للإحراج من جانب رؤساء التحرير بصحفهم فحسب، بل إنهم فضلًا عن ذلك شعروا بالمرارة عندما نما إلى علمهم أن الجماعات المناهضة للإجهاض كانت تستغل مشاركتهم في المسيرة «لتثبت» حجتها الزاعمة بأن وسائل الإعلام كانت متحيزة ضدها.

(١-٤) هل تلك القيود كثيرة على نحو مبالغ فيه؟

يرى صحفيون كثيرون أن القيود المفروضة في الوقت الحالي من جانب صحف كثيرة تتدخل أكثر مما ينبغي في حياتهم الشخصية، وزعموا أنه يمكنهم أن يعبروا عن آرائهم علنًا ويستمرون مع ذلك في أداء عملهم؛ فحالما يرى الجمهور أن أخبارهم تخلو من التحيز، فلن يكون ثمة فقدان للمصداقية.

احتج إيه كينت ماكدوجال، المراسل السابق لدى صحيفة «وول ستريت جورنال» وأستاذ الصحافة، بأن «المراسل المتمرس الذي يفتخر بحرفته لن يسمح لاعتقاداته بأن تفسد أخباره، شأنه في ذلك شأن جراح مؤيد للحزب الجمهوري الذي لن يُقدم على إفساد عملية استئصال للزائدة الدودية لدى شخص لمجرد أن ذلك الشخص يؤيد الحزب الديمقراطي.»[22]

سيتفق صحفيون كثيرون مع هذا القول؛ فهم يزعمون أن وضع حدود لحرية الصحفيين في التعبير هو محاولة تجميلية سطحية لإخفاء حقيقة أن الصحفيين لديهم آراء. ويدعون أن أخبار المراسلين ستظل كما هي سواء التزموا الصمت حيال آرائهم أو عبَّروا عنها علنًا. وصرح كاتب عمود صحفي لدى صحيفة «نيوزداي» جابرييل روتيللو لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» بقوله: «ثمة قدر من الرياء في محاولة جعل الجمهور يعتقد أنه لمجرد أن مراسلًا لا يشارك في مسيرة، فإنه يصبح أكثر موضوعية بطريقة ما أو بأخرى من مراسل آخر لا يشارك في مسيرة.»[23]

يزعم بعض المراسلين أنه عندما يكون الصحفيون في غير أوقات العمل فإنه ينبغي أن يحصلوا على نفس حقوق غيرهم من المواطنين الأمريكيين. وادَّعت ساندي نيلسون من صحيفة «تاكوما مورنينج نيوز تريبيون» بولاية واشنطن أن الصحف تعامل الصحفيين معاملة «عبيد الأرض» على حد قولها. وقالت: «لقد صرنا ملكية خاصة للشركة على مدار الساعة.» عندما شاركت نيلسون علانيةً في إحدى الحملات الداعمة لحظر المدينة التفرقة بسبب الميول الجنسية، نقلها المحررون المسئولون عنها من وظيفة مراسلة إلى مكتب المراجعة التحريرية؛ فرفعت نيلسون دعوى لاستعادة وظيفتها كمراسلة، واستندت إلى أحد قوانين الولاية الذي يمنع أصحاب العمل من التمييز ضد الموظفين بسبب أنشطتهم السياسية. على الرغم من ذلك، حكمت المحكمة العليا بالولاية في غير صالحها؛ فقد قررت المحكمة أن الصحف مُستثناة من القانون سالف الذكر؛ لأنها بحاجة لأن تمنع صحفييها من ممارسة النشاط السياسي في سبيل الحفاظ على مصداقيتها. وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الحكم.[24]

يعتقد البعض أن عبارة عامة فضفاضة في مدونة للقواعد الأخلاقية تحظر أي مشاركة في قضايا عامة تُمثل تضييقًا شديدًا على حقوق الصحفيين، إلا أنه من شأنهم أيضًا أن يُقروا أنه عندما يُبدي الصحفيون اهتمامًا بالغًا بقضية من القضايا، فإنه ينبغي ألا يلعبوا دورًا في تغطيتها. يعتقد هؤلاء الكتاب — مثل دِني إليوت الأستاذة بجامعة جنوب فلوريدا — أن كل المراسلين لديهم على الأقل موضوع واحد يُبدون اهتمامًا شديدًا به حتى إنه ينبغي ألا يُسمَح لهم بالكتابة عنه.[25]

(١-٥) عندما يتسبب الأزواج والعائلة والأصدقاء في صراعات

بعدما قرر ريك هايمان الترشح لمقعد في لجنة مقاطعة باي بولاية ميشيجان، كان أحد الأمور الأولى التي فعلها هو وضع لافتة في فناء منزله الأمامي. لم يكن اختيار الكلمات مبتكرًا جدًّا: «ريك هايمان لمنصب مفوض المقاطعة»، إلا أنه سرعان ما صارت اللافتة مثيرة للجدل.

كانت زوجة هايمان، جالين جايمسون هي مساعدة مدير تحرير قسم أخبار المدينة للتحقيقات الخاصة لدى صحيفة «ذا باي سيتي تايمز». تنتهج الصحيفة سياسة عامة صارمة مناهضة لوضع الصحفيين للافتات سياسية في أفنية منازلهم أو على مصدات سياراتهم. قال رئيس التحرير توني دييرنج لجايمسون إن أمامها أحد خيارين: إما أن تزيل اللافتة أو أن تحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر حتى تنتهي الانتخابات. قال دييرنج لوكالة «أسوشيتد برس»:

نحن نعتقد أن هذه نقطة جوهرية؛ فالصحفيون في غرف الأخبار يلزمهم الالتزام بالموضوعية، وأن يظلوا محايدين سياسيًّا. نحن نفهم أن ريك يريد أن يعلق لافتة، إلا أن جالين في هذه الحالة هي محررة في غرفة الأخبار، ونحن نطالبها بأن تمتثل لهذه السياسة العامة.

قررت جايمسون أن تأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بدلًا من إزالة لافتة حملة زوجها الانتخابية. عندما قالت الشركة إنها لن تحصل على مزايا التأمين الصحي أثناء إجازتها، قرر زوجها أن ينقل اللافتة إلى فناء أحد الجيران.[26]

في مدينة سياتل، استقالت إلين بويرس، العروس الجديدة لمدير تحرير صحيفة «سياتل تايمز» مايكل آر فانشر، من وظيفة السكرتيرة الصحفية لعمدة مدينة سياتل بعد يوم واحد فقط. لم تكن مؤهلاتها الوظيفية محل شك؛ فقد كانت مراسلة في صحيفة «ذا ستار» في مدينة كنساس سيتي وصحيفة «هيوستن كرونيكل» وعملت كسكرتيرة صحفية لحاكم ولاية ميسوري كيت بوند لعامين. ولكن لو كانت قد ظلت في وظيفتها الجديدة في مكتب العمدة، لكان زوجها فقد وظيفته؛ إذ أبلغته إدارة صحيفة «سياتل تايمز» بأن وظيفة زوجته تضعه في حالة انتهاك للقواعد الأخلاقية للصحيفة التي تنص على أنه لا يجوز للموظفين أن يصدروا أحكامًا لها صلة بالأخبار التي تتعلق بأفراد هم على صلة بهم عن طريق القرابة أو المصاهرة. ولو كانت قد استلمت الوظيفة، لكان سينقل خارج غرفة الأخبار. انتهى الأمر بحصول بويرس على وظيفة علاقات عامة لدى مستشفى الصحة العامة بمدينة سياتل. سُمِح لفانشر بالاستمرار كمدير للتحرير، إلا أنه اضْطُرَّ لإقصاء نفسه من أي أخبار متعلقة بالمستشفى. ورُقي لاحقًا إلى منصب رئيس التحرير التنفيذي.[27]

اتخذت مؤسسات إخبارية أخرى مواقف أقل حدة؛ فسمحت شبكة «سي بي إس» لريتا بريفر أن تغطي أخبار البيت الأبيض خلال إدارة كلينتون رغم أن زوجها، روبرت بارنت، كان صديقًا قديمًا لعائلة كلينتون، وعمل محاميًا لفترة ضمن فريق الدفاع عن الرئيس في فضيحة وايت ووتر. وحسب هوارد كورتز من صحيفة «ذا واشنطن بوست»، اعتقد كلينتون أن بريفر أظهرت عنفًا غير مبرر تجاهه لمجرد أن تثبت استقلاليتها؛ حتى إنه قال لها مازحًا: «ينبغي عليكِ أن تحصلي على الطلاق حتى تتمكني من أن تكوني ألطف قليلًا معي.»[28]

ثمة مشكلة أكثر شيوعًا يواجهها الصحفيون تتمثل في علاقات الصداقة. يتذكر دونالد سميث، رئيس تحرير صحيفة «مونتيسيلو تايمز» بولاية مينيسوتا واقعة قُبض خلالها على نجل أحد أصدقائه وهو يسرق بضائع من سيارات مركونة في باحة لانتظار السيارات. قُبيل الموعد النهائي لإرسال الصحيفة للطبع، اتصلت به صديقته. «تعرفني الأم المغتمة جيدًا، كان باستطاعتي أن أشعر بألمها، وألمحت لي أن نشر اسم الشاب في صحيفتنا كان من شأنه أن يزيد الطين بلَّة؛ مما يثير حتى احتمال الانتحار بسبب النشر إلى أن يُبتَّ في الدعوى القضائية.» وسألت عما إن كان ممكنًا رفع اسم ابنها من تقرير مفوض الأمن (الشريف). قال سميث للسيدة إنه لما كانت صحيفته تنشر كل قرار ضبط، فمن باب الإنصاف أنه سيكون ملزمًا بنشر اسم نجلها.[29]

وكذلك تعرض محررون آخرون في مدن صغيرة لضغط القُرناء؛ ففي مدينة بورت أنجلوس، بولاية واشنطن، اشتُبِه في طبيب محلي بقتل طفل حديث الولادة عن طريق كتم أنفاسه ولكنه لم يُتَّهَم بذلك. عندما نشرت صحيفة «بنينسولا دايلي نيوز» اسم الطبيب، حاول بعض أصدقاء الطبيب عرقلة ترشيح رئيس التحرير جون بريور لنادي الروتاري المحلي.[30]

(٢) المراسلون والمجتمعات المحلية المتباينة

في فبراير ٢٠٠٤م، أثار قرار ولاية سان فرانسيسكو بالسماح لمثليي الجنس بالزواج جدلًا وطنيًّا، وصارت القضية أكثر إثارة للجدل في غرفة أخبار صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»؛ فقد أصبحت المراسلة المختصة بأخبار مجلس المدينة وإحدى المصورات — وكلتاهما كانت تغطي قضية زواج المثليين — زوجين من بين الكثير جدًّا من الأزواج الذين قارب عددهم الأربعة آلاف، والذين اغتنموا فرصة تغيير القانون.

وعلى الفور أبعدهما مدير التحرير روبرت روزنثال عن تغطية أخبار زواج المثليين، وأسند المهمة إلى موظفَيْن آخرَيْن. صرح روزنثال لوكالة «أسوشيتد برس» بأن القرار لم يُتَّخَذ لأنهما كانتا سحاقيتين، ولكن لأنهما تجاوزتا الحد الفاصل، وبعد أن كانتا مراقبتين، صارتا مشاركتين. وقال: «القضية الفعلية هي مسألة انخراط شخصين في صلب القضية؛ وهو الزواج.» قالت المصورة إنها تُدْرِك الحُجة، إلا أنها زعمت قائلة: «لو أراد الناس أن يرَوْا تحيزا فيما قبل، لكان باستطاعتهم رؤيته لأننا كنا في علاقة سحاق طويلة الأمد قائمة على الالتزام ورغبنا في الزواج.»[31]

سرعان ما تصاعد الجدل الذي تلا ذلك متحولًا إلى التساؤل الأكبر بشأن هل يمكن للمثليين أن يغطوا الأخبار التي تتناول حقوق المثليين؟ أضاف التساؤل طبقة جديدة للجدل الدائر المتعلق بكيفية تغطية أخبار مجتمعات الأقليات، ومَن الذي ينبغي أن يُسند إليه أمر تغطية أخبار تلك المجتمعات. تعكس الشواغل التي طرحتها المراسلتان المثليتان، وطرحها مجتمع المثليين تلك، الشواغلَ التي طُرِحَت من جانب الأمريكيين من أصول أفريقية، وذوي الأصول اللاتينية، والنساء، وغير ذلك من الطوائف التي لم تُحْسِن وسائل الإعلام الإخبارية تغطية أخبار مجتمعاتها.

يعتقد ثلاثة أرباع الأمريكيين من أصول أفريقية وما يقارب ثلثي المنحدرين من أصول إسبانية وآسيوية أن التغطية الإخبارية لمجتمعاتهم يمكن أن تتحسن إذا ما جرى تغطيتها من جانب مراسلين ينتمون إلى نفس العِرق.[32] ويتفق مع هذا الرأي الكثير من الصحفيين؛ فيعتقد بوب لينش — وهو مثلي الجنس ومن الأمريكيين الأصليين، وعَمِل في صحيفتي «هيوستن كرونيكل» و«لوس أنجلوس تايمز» — أن العاملين متنوعي التوجهات والعرقيات يمنحون غرف الأخبار «أدوات مرجعية عظيمة». ويقول: «ليس من الحكمة لأي صحيفة أن تغفل عن الاستفادة من أفرادها على هذا النحو.»

وضع هذه الفكرة موضع التطبيق لم يكن أمرًا سهلًا؛ فيقول الصحفيون الذين ينتمون إلى أقليات إنه يتعين عليهم في بعض الأحيان أن يتعاملوا مع توقعات غير واقعية من أفراد مجتمع الأقلية الذين يتوقعون منهم أن يقدموا تغطية داعمة لهم وحسب. وقال دون هدسون، مدير تحرير صحيفة «جاكسون صن» بولاية تينيسي: «لقد اتُّهِمْتُ مرات عديدة بأنني أسود خانع خاضع للبيض بسبب طريقة نقلي لخبر ما.» قال صحفيون آخرون إنهم هم أيضًا كان يُتَوَقَّع منهم التصفيق والتهليل وليس نقل الأخبار. هذا يزعج كاتب المقالات واسع الانتشار خوان ويليامز، وهو أمريكي أسود؛ فيقول: «يبدو أن بعض القراء السود يريدون أن يكذب الصحفيون؛ وظيفتي هي تعقب الأخبار … دون إغفال الحاجات الماسَّة لمجتمعات السود في أمريكا.»[33]

قال مراسل أمريكي أسود آخر إنه شعر أنه واقع بين المِطرقة والسِّنْدان؛ فإن كانت تغطيته لمجتمع السود متساهلة، سيراه بعض البيض على أنه غير قادر أو غير راغب في أن يكون موضوعيًّا. ولكن — حسبما قال: «إن أفرطت في التشدد، سيراك القراء السود على أنك أداة في يد البيض.» ويصيغ مراسل آخر الأمر بهذه الطريقة: «يتعين عليك أن تكتب خبرًا مقبولًا للبيض، وهذا من شأنه أن يشوه حقيقة الخبر.»[34]

على الرغم من أن وسائل الإعلام الرئيسية تحاول تحسين تغطية أخبار الأمريكيين المنتمين إلى أصول أفريقية، فإنه ما زال يوجد هفوات لا تُصدق. إحدى الصحف كتبت مقطعًا حماسيًّا عن تطوير إحدى المناطق لتصبح مجتمعًا «متنوعًا عرقيًّا»، إلا أن الصور أظهرت أسرًا بيضاء تقليدية فقط. عندما طلبت الشرطة من إحدى الصحف أن تنشر صورًا جنائية تعريفية لأشخاص مشتبه في ارتكابهم جناية وكانوا يعيشون في المدينة، وافقت الصحيفة، وكانت كل الصور لرجال سود على الرغم من أنه كان يوجد أيضًا هاربون بيض، ولم يفكر أي فرد من الصحيفة في سؤال الشرطة عن ذلك التضارب.

لعل هذه الأمثلة تجعل من السهل فهم السبب في عدم رضا الأمريكيين من أصول أفريقية عن التغطية الإعلامية. قال ما يقارب ثلثي السود الذين سُئلوا في أحد استطلاعات الرأي أنهم رأوا على الأقل مرة واحدة أسبوعيًّا شيئًا أساء إليهم في تغطية وسائل الإعلام الإخبارية للموضوعات التي تستهدف السود.[35] واعتقد ما يقارب النصف أن التغطية الإخبارية جعلت العلاقات بين الأجناس المختلفة أسوأ. وفي استقصاء آخر، قال ٤٧ بالمائة إن تغطية الصحف لأخبار الجريمة كانت غير منصفة لمجتمعاتهم. وكانت الأخبار التليفزيونية أسوأ حالًا، مع إعراب أكثر من النصف عن أن تغطية التليفزيون المحلي والوطني كانت غير منصفة.[36]

لدى الكثيرين من ذوي الأصول الإسبانية والآسيوية والمثليين شكوى مختلفة: قال هيكتور إيريكسين ميندوزا، مالك الموجز الإخباري «هيزبانيك لينك نيوز سيرفس»، إن التغطية الإعلامية التي تتناول ذوي الأصول الإسبانية قليلة حتى إنه لا يوجد شيء يُغْضِب ذوي الأصول اللاتينية.[37] وأكدت الدراسات «التعتيم» المزعوم؛ فأقل من ١ بالمائة من الأخبار المُذاعة في النشرات الإخبارية المسائية لشبكات «سي بي إس» و«إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي إن إن» كان عن أمور لاتينية أو متعلقة بذوي الأصول اللاتينية.[38]

وجد استقصاء للصحفيين المثليين أنهم اعتبروا أن التغطية الإعلامية الوطنية لقضايا المثليين كانت وافية، إلا أنهم تذمروا من أن التغطية المحلية ضعيفة ولا تعترف بمجتمعاتهم؛ فقال أحدهم: «ينسى المحررون أن مجتمع [المثليين] يفعل ما هو أكثر من تنظيم استعراض مرة واحدة في العام.» وذكر آخر أن «قضايا المثليين لا تحقق معدلات مشاهدة» في ولاية ألاباما:

حتى أخبار الجريمة المثيرة المتعلقة بالمثليين لا تحقق مبيعات. أطلق شخص النار في محل عمله … واتضح أن زملاءه هزءوا به لأنهم اعتقدوا أنه مثلي الجنس. فكتب المراسل مسودة بالخبر وقدمها إلى محرريه ليُقابل بالرفض.[39]

(٢-١) النساء في غرفة الأخبار

في عام ١٩٧١م، كان نحو ٨٠ بالمائة من الصحفيين العاملين بالصحف من الرجال، وبحلول عام ١٩٨٢م كان النساء يُمثلن ثلث هؤلاء الصحفيين. والعجيب أن تلك النسبة ظلت على حالها تقريبًا بعد مرور ٢٠ عامًا؛ حيث يشكل النساء نحو ٤٠ بالمائة من القوى العاملة بالأخبار التليفزيونية. ويحافظ عدد النساء في إدارة الأخبار أيضًا على ثباته؛ فنحو ثلث كبار المحررين في الصحف الثلاثين الكبرى هم من النساء، وكذلك نحو ٢٤ بالمائة من مديري الأخبار التليفزيونية.

هذه الأرقام ليست مرتفعة بما يكفي، حسب جودي إيندا، وهي مراسلة وطنية محنكة؛ فقد ذهبت إلى أن تغطية قضايا النساء يمكن أن تتحسن إذا ما كان لدى وسائل الإعلام الإخبارية عدد أكبر من المديرات: «بدون وجود نساء صانعات قرار، يكون من الأصعب على المراسلات أن يكون لهن صوت مسموع وأن يصلن بالقضايا التي يعتبرنها مهمة إلى مرحلة النشر.»[40]

تشير الأبحاث إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية تعتمد على الرجال كخبراء في مجالات الأعمال والسياسة والاقتصاد. تبرز النساء على الأرجح في الأخبار المتعلقة بالحوادث أو الكوارث الطبيعية أو العنف المنزلي أكثر من الأخبار المتعلقة بقدراتهن المهنية أو خبرتهن. وتوصلت أبحاث أخرى إلى أن نحو ٨٥ بالمائة من المصادر التي يُنْقَل عنها في نشرات الأخبار المسائية الثلاث على شاشات الشبكات التليفزيونية هم من الرجال.[41]

(٢-٢) النساء في الوسط الرياضي

واجهت النساء — ولا زِلن — يواجهن صعوبة عندما يجسرن على خوض وسط الصحافة الرياضية الذي يهيمن عليه الرجال. ١٤ صحيفة فقط من بين ٤٣٥ صحيفة خضعت للاستقصاء كان بها نساء في الوظائف العليا في القسم الرياضي، حسب محررة الرياضة بصحيفة «سياتل تايمز» كاثي هِنِكل. وقالت لصحيفة «سان جوزيه ميركري نيوز»: «إنه أصعب موضع يمكن المضي قُدُمًا فيه في غرفة الأخبار.» قالت هِنِكل إنه توجد أسباب كثيرة لهذا، إلا أنها أشارت قائلة: «أنت تتعامل مع مؤسسات يوجد الرجال في قمتها على نحو مكثف وعبر كل المستويات الوظيفية. إنها الشبكة المكونة من شلة الأصدقاء القدامى مضروبة في ١٠.»[42] توصل أحد الاستطلاعات إلى أن ما بين ربع إلى ثلث المحررين الرياضيين يعتقدون أن النساء «بطبيعة الحال» لسن مهتمات بالرياضة، واستخدم البعض هذا كمبرر لعدم توظيف كاتبات رياضيات أو لعدم تغطية أخبار الرياضة النسائية.[43]

عدم التعامل بجدية مع النساء يمكن أن يكون إحدى المشكلات التي يواجهنها. ذات مرة أمسك أحد المدربين بكرة قدم أمريكية رافعًا إياها لأعلى ليريها للصحفية الرياضية جن هيلدريث، وسألها: «أتعرفين ما هذه؟» وعندما أُسْنِد لجين موريس تغطية مباراة كرة قدم أمريكية لفريق «مينيسوتا فايكينجز» في السبعينيات من القرن الماضي، قيل لها إن النساء ليس مسموحًا لهن بالتواجد في غرفة الصحافة؛ فاضطرت للجلوس خارج الغرفة في أثناء عاصفة ثلجية.[44] النساء لم يعُدن يتعرضن للتجاهل أو الإهمال، إلا أن نسبة اثنتين من كل ثلاثة نساء قلن إنهن قد تعرضن لنوع ما من التفرقة القائمة على الجنس أثناء عملهن.[45]

كانت أكبر معركة تخوضها الصحفيات هي الوصول إلى اللاعبين؛ فالأخبار في أقسام الرياضة لا تصف فحسب ما حدث أثناء المباراة ولكن تركز على «الأسباب». من أجل ذلك، عادةً ما يُجري الكتاب الرياضيون مقابلات مع اللاعبين بعد المباريات مباشرة. في بعض الرياضات الفردية مثل التنس، تجري هذه المقابلات في قاعات الصحفيين. غَيْرَ أَنَّه في الرياضات الكبرى التي تتضمن فرقًا للمحترفين مثل كرة القدم الأمريكية والبيسبول، عادةً ما تحدث هذه المقابلات في غرف خلع الملابس الخاصة بالفرق. وأسفر هذا في بداية الأمر عن مشكلات. فقد احتج بعض الرياضيين الذكور على السماح لسيدات بدخول الغرفة بينما هم يخلعون ملابسهم ويستحمون. رد قلةٌ بالكشف عن عوراتهم للمراسلات النساء على نحو غير لائق، بينما أرسل آخرون «هدايا» من الفئران الميتة وكعكات على شكل العضو التناسلي الذكري. أجبرت بعض الفرق الكاتباتِ الرياضياتِ على الانتظار خارج غرفة خلع الملابس في الوقت الذي يجلب فيه المسئولون عن الفريق اللاعبين إليهن. وبسبب حالات التباطؤ، لاقت الكاتبات الرياضيات صعوبات في الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة أكبر كثيرًا من تلك التي كان يواجهها الرجال. في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، رفعت كاتبة المقالات واسعة الانتشار إلينور كين وميليسا لودك من مجلة «سبورتس إيلاستريتيد» دعاوى على فرق كرة القدم الأمريكية والبيسبول المحترفة ونالتا حق المساواة في المعاملة.

إلا أنه لا يزال ثمة وقائع مذمومة؛ ففي عام ١٩٩٠م، فُرضت غرامات على ثلاثة لاعبين من فريق «نيو إنجلاند باتريوتس» من جانب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية بعد تحرشهم جنسيًّا بليزا أولسن من صحيفة «بوسطن هيرالد» في غرفة خلع الملابس بعد إحدى المباريات. وبعد أن صارت شكواها معلنة، تعرضت أولسن لانتقادات شديدة من مشجعي فريق «نيو إنجلاند باتريوتس» حتى إنها تركت عملها. في عام ١٩٩٩م، أَلْزم فريق «بورتلاند تريل بليزرز» صانع ألعابه جريج أنتوني بالاعتذار لريتشل باتشمان من صحيفة «ذي أوريجونيان» في مدينة بورتلاند بعد أن أدلى لها بتعليقات غير لائقة. لم تكتب باتشمان عن الواقعة إلى أن أُدْرِجَت في تحقيق بمجلة «سبورتس إيلاستريتيد» عن «فتى فريق البليزرز السيئ.»[46]

تجددت مشكلة «غرفة خلع الملابس» في عام ١٩٩٧م مع انطلاق الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (دبليو إن بي إيه). تساءل البعض بشأن ما إذا كانت السيدات سيسمحن للرجال بدخول غرف خلع ملابسهن. قررت الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (دبليو إن بي إيه) تطبيق الممارسة المتبعة من جانب الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي إيه) التي تقضي بفتح غرف خلع الملابس بعد المباراة. ومع ذلك — خلافًا للرجال في الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي إيه) — تتريث السيدات في الاستحمام إلى ما بعد مغادرة المراسلين.[47]

عادةً ما كانت السيدات تنضم إلى الرجال في مقصورة البث في الأحداث الرياضية النسائية، ولكن في كرة القدم الأمريكية كنَّ يتراجعن إلى ما كان يُطلَق عليه باستخفاف «فتيات الخط الجانبي»، إلا أن ثمة تقدمًا يجري إحرازه؛ ففي عام ٢٠٠٦م كانت السيدات هن المعلقات الرياضيات الرئيسيات في تغطية شبكة «إي إس بي إن» الرياضية لبعض مباريات كرة القدم الأمريكية للجامعات.

(٣) سيناريوهات للمناقشة

هذه التصورات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تتحقق مما فعله المحررون الحقيقيون. ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٣-١) سيناريو المجتمع المحلي الأول: مجموعة زرع الأعضاء البشرية بحاجة للمساعدة

على الرغم من أن تقنيات جديدة آخذة في الحلول محل الحاجة إلى عمليات زراعة نخاع العظم، فإنها ظلت لوقت طويل أحد الخيارات في مجال علاج اللوكيميا (مرض سرطان الدم). كان للعملية بضعة جوانب قصور؛ فكان لا بد من أن يكون نسيج المتبرع مطابقًا مطابقةً ملائمةً، وكان يتعين أن يكون المتبرعون مستعدين للخضوع لعملية جراحية لانتزاع بعضٍ من نخاعهم، وهو أمر يمكن في بعض الأحيان أن يكون التعافي منه مؤلمًا.

أنت تعمل كمراسل، وتتصل بك مجموعة محلية؛ حيث تُسهم تلك المجموعة في العثور على متبرعين، وتؤدي دور دعم للمتبرعين والمتلقين. تخطط المجموعة للجمع بين متبرع بنخاع العظم وطفل في طور التعافي بفضل زرع النخاع، وتأمل المجموعة أن يُذَكِّر الخبر الناتج الناس بأهمية عمليات زراعة الأعضاء.

لقد فعلتَ كل ما يمكن فعله؛ فقد حصلتَ على الصور، وحصلت على تصريحات من المتبرع، ولديك خبر يبعث على الشعور بالرضا عن رجل يقوم بصنيع بطولي لمساعدة طفل.

تنتهج صحيفتك سياسة عامة تُجرى بمقتضاها تحريات حول المعلومات الأساسية المتعلقة بالشخصيات التي تتناولها أخبارها. عندما تجد الفرصة أخيرًا لفعل ذلك، تكتشف أن «البطل» يمتلك قائمة من وقائع القبض عليه على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات وأمور أخرى.

تفكر مليًّا في اختياراتك: يمكنك ببساطة أن تتناسى أمر سجله الجنائي، إلا أن قراءً كثيرين سوف يعرفون الحقيقة ويتصورون أن صحيفتك أخفت أو لم تكتشف أمر المعلومات الأساسية المتعلقة به. أو يمكنك أن تُدْرِج هذه المعلومات، إلا أنه من المؤكد أن ذلك من شأنه أن يقلل من شدة تأثير كون الرجل بطلًا. أو يمكنك أن تضغط على زر الحذف وتذهب للبحث عن خبر آخر. ماذا تقرر أن تفعل؟ (قرارات المحررين بشأن هذه الحالة في نهاية الكتاب.)

(٣-٢) سيناريو المجتمع المحلي الثاني: ساعد في جمع شمل أسرة

لنفترض أنك تمر بأسبوع صعب على الصعيد الأخلاقي، وأنت بصدد العمل على تحقيق خاص عن سائق شاحنة عانى مما يبدو أنه إساءة مذهلة في تطبيق القانون؛ ففي إحدى الليالي وهو يقود شاحنته ذات المقطورة على طريق سريع بين الولايات، تندفع سيارة في طريقه؛ وتتسبب الحادثة في إصابة ظهره إصابة بالغة وقتل السائق وطفل في السيارة. إلا أنها في الواقع لم تكن حادثة — حسبما تفصل المحاكم — فقد كان السائق يحاول الانتحار وقتل أطفاله. ما المغزى من ذلك؟ تدعي شركة التأمين أنها تغطي الحوادث وليس الأفعال المتعمَّدة، وهذه الواقعة كانت عملًا متعمَّدًا من جانب الأب. ترفض شركة التأمين أن تسدد قيمة فواتير العلاج الخاصة بالسائق، وتقر المحاكم بأن شركة التأمين ليست ملزمة بسداد هذه الفواتير بمقتضى بنود وثيقة التأمين. ومما يزيد الطين بلة أن يستفهم منه رئيسه عن استعداده للعودة إلى العمل. لا يستطيع السائق الوقوف، ناهيك عن قيادة شاحنة؛ لذا يفصله رئيسه من العمل.

تواجه الأسرة فواتير طبية ضخمة ضخامة تبعث على الذهول، ويُطردون من بيتهم عندما لا يستطيعون دفع أقساط الرهن العقاري. تلك الأسرة هي أسرة كبيرة، ويجب تقسيمها لأن أفرادها لا يستطيعون العثور على مسكن لهم جميعًا. لحسن الحظ، تعتزم إحدى المجموعات جمع التبرعات لمحاولة جمع شمل الأسرة، وتأمل المجموعة في أن تمثل تحقيقاتك الدفعة التي تحتاجها حملتهم.

عندما تُجري التحريات الخاصة بالمعلومات الأساسية المتعلقة بهذه الأسرة، يرد إلى علمك بعض المعلومات المقلقة؛ ففي وقت وقوع الحادثة، كانت الأم تواجه تهمًا تتعلق بالتحايل لاختلاس مخصصات الرعاية الاجتماعية. تتلاشى صورة الأسرة الكبيرة السعيدة قبل وقوع الحادثة، وتجد محاضر للشرطة بها أوامر بعدم التعرض حصلت عليها الأم ضد الزوج قبل بضعة أعوام، وهناك شائعات تتعلق بوقوع طلاق بينهما. هل تُدْرِج هذه المعلومات في تحقيقك الصحفي؟ (نوقشت هذه الحالة في نهاية الكتاب.)

(٣-٣) سيناريو المجتمع المحلي الثالث: مكالمة الصداقة

- الجزء الأول: أنت مراسل في مدينة صغيرة، وقررت إحدى صديقاتك المقربات — وهي رفيقة لك منذ المدرسة الثانوية — أن تترشح لمجلس المدينة. أنت تعرف أنها سوف تكون شخصًا مناسبًا للوظيفة؛ فهي صادقة وذكية وذات ضمير يقظ. حتى عندما كنتما في المدرسة الثانوية، كانت تتحدث عن انخراطها في العمل السياسي.
تجهز صديقتك لحفل من أجل بدء الحملة الانتخابية، وتدعوك للمجيء قائلةً: «إنه سوف يكون يومًا مهمًّا في حياتي، وأود أن تكون موجودًا.»

ما الأمور التي ستأخذها في حسبانك قبل أن تتخذ قرارك؟ هل ستذهب إلى الحفل؟

- الجزء الثاني: تعطيك صديقتك ملصقًا للحملة من تلك الملصقات التي توضع على المصدات الخلفية للسيارات؛ هل تضعه على سيارتك؟

- الجزء الثالث: افترض أنك قررت الذهاب إلى حفل بدء الحملة الانتخابية، وأثناء الخطبة التي تلقيها صديقتك، تقول إنها تود أن تشكر بعض الأصدقاء الرائعين الذين ساندوها. وفي عبارة منمقة، تقول: «وأود أن أشكر على نحو خاص (وتذكر اسمك)، أفضل مراسل صحفي في المدينة! (وتواصل حديثها وهي تنظر إليك) إن حصولي على مساندتك هو أمر بالغ الأهمية لديَّ.» ويصفق مؤيدوها بحماسة. ماذا ستفعل؟

- الجزء الرابع: يتصل منافس صديقتك برئيسك في العمل، ويقول إنه لا يعتقد أنه من الإنصاف أن يساند المراسل الذي يغطي الحملة منافسته مساندةً علنيةً. يلتفت رئيسك نحوك قائلًا: «إن لدينا نقصًا في العمالة، وأنا أحتاج منك حقًّا أن تغطي الانتخابات. سوف يكون عليك أن تجد مخرجًا من الفوضى التي أحدثتها.»
ماذا تقول للمرشح المنافس؟ تخيل نفسك مكان المرشح المنافس؛ هل كنت ستحظى بمصداقية أمام نفسك؟

(٣-٤) سيناريو المجتمع المحلي الرابع: إنه الحي الذي أقطنه

- الجزء الأول: أنت تعمل في غرفة أخبار صغيرة، وتحمل لقب «محرر أخبار المدينة»، وتتحمل مسئولية الأخبار المحلية. لقد عملت في هذا المكان لفترة غير قصيرة، ولعبت دورًا في تعيين معظم المراسلين الذين يعملون لحسابك. أحد الأخبار المحلية التي يغطيها مراسلوك هي خطة المدينة لضم مناطق متعددة؛ وهذا الضم سيكون معناه أن هذه المناطق سوف تصبح جزءًا من المدينة وتحصل على جميع الخدمات المتوفرة فيها، وسيعني كذلك أن السكان سوف يدفعون ضرائب البلدية المحلية؛ مما ينجم عنه معدل ضريبة أعلى بكثير. ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة محل خلاف.
ثمة مشكلة وهي أنك تقطن في إحدى المناطق التي ستُضَم. في واقع الأمر، أنت لا تظن أن منافع الوجود في المدينة تستحق التكاليف الإضافية في الضرائب. طلب جارك من جميع قاطني الحي الحضور إلى منزله لأجل وليمة عشاء مشتركة يجلب كل مشارك فيها طبقًا مختلفًا، وبهدف التباحث بشأن الضم المُقترَح للمنطقة إلى المدينة. فتتوقع لهذه المباحثة أن تكون حامية الوطيس؛ فتفكر بشأنها مليًّا، وتقرر أن تذهب (١) لأنك أحد قاطني المنطقة، و(٢) لأن ضرائبك ونمط حياتك بطريقة ما سيتأثران، و(٣) لأنك يتملكك الفضول بشأن ما سيحدث.

بعد بدء الاجتماع بفترة وجيزة، يسألك جارٌ لا تعرفه جيدًا إن كان وجودك بصفتك صحفيًّا أو أحد قاطني الحي، وهل ما يُقال في الاجتماع سيُنْشَر في الصحيفة؟ يتساءل آخر عن شعورك حيال الأمر، ويسأل هل الصحيفة تنوي كتابة مقالات افتتاحية تعرض أو تؤيد الضم؟ ما الذي ستضعه في حسبانك قبل الرد على تلك الأسئلة؟

- الجزء الثاني: بعد الاجتماع، يقرر الأشخاص المعارضون للضم أن يشكلوا لجنة عمل، ولاستشعارهم أنك تتفق مع وجهة نظرهم، يطلبون منك أن تكون عضوًا باللجنة؛ فهم لا يعرفون الكثير بشأن الكيفية التي تجري بها الأمور في مجلس المدينة، وهم متأكدون من أن بإمكانك أن تقدم لهم مشورة متخصصة. هل تقبل؟

- الجزء الثالث: على الرغم من العمل الدءوب من جانب اللجنة، يبدو أن الضم سوف يُنْجَز. إحدى المراسلات التابعات لك تعمل على خبر، إن ثَبتت صحته، فمن شأنه أن يوقف تمرير قرار الضم. إلا أنها لم تتثبت بما يكفي من التفاصيل حتى تنشره صحيفتك. هل تمرر هذه المعلومة لأعضاء اللجنة؟

هوامش

(1) Eleanor Randolph, “The media and the march,” Messages: The Washington Post Media Companion, Boston: Allyn and Bacon, 1991, pp. 341-342.

(2) David Shaw in “Can women reporters write objectively on abortion issues?” Press Woman, April 1991.

(3) Laurence Zuckerman, “To march or not to march,” Time, August 14, 1989.

(4) Byron Calame, “Hazarding personal opinions in public can be hazardous for journalists,” The New York Times, October 8, 2006.

(5) Joe Strupp, “Reporter in ‘gay pride parade’ dispute claims civil rights violated,” Editor & Publisher, June 22, 2006.

(6) Joe Strupp, “Born to fund? Editors bar reporters from big election concerts,” Editor & Publisher, September 17, 2004.

(7) Dick Rogers, “Credibility at stake,” San Francisco Chronicle, April 3, 2003.

(8) Byron Calame, “Drawing the line,” The New York Times, January 28, 2007.

(9) “May reporters speak out on topics they cover?” Quill, March 1991.

(10) Anthony Violanti, “Nina Totenberg’s high-level insider’s view,” The Buffalo News, May 14, 2002.

(11) Farnaz Fassihi, speech given as part of the Pringle Lecture series at the Columbia University Graduate School of Journalism, May 16, 2006.

(12) “When journalists have opinions,” PublicEye on CBSNews.com, October 10, 2006.

(13) Kim Mills, “Taking it to the streets,” American Journalism Review, July/August 1993.

(14) Sandy Petykiewicz, “Many editors willing to join community groups,” ASNE Bulletin, September 1992.

(15) Brad Smith, “Journalist listed on site as church liaison,” The Tampa Tribune, May 21, 2002.

(16) Marvin Lake, “Report to readers. Ethics policy guides staff, informs public,” The Virginian-Pilot, April 21, 2002.

(17) Henry McNulty, “Let Landers be Landers every day,” The Hartford Courant, May 24, 1992.

(18) Bill Dedman, “Journalists’ donations raise question of conflict,” The Boston Globe, July 18, 2002.

(19) Peter Johnson, “Rather apologizes for fundraiser speech,” USA Today, April 5, 2001.

(20) Allan Wolper, “Ethics corner,” Editor & Publisher, October 26, 2004.

(21) Shaw, op. cit. Subsequent references to Shaw in this section are to this article.

(22) Zuckerman, op. cit.

(23) Kim Mills, “Taking it to the streets,” American Journalism Review, July/August 1993.

(24) “No cheering in the press box,” Newsweek, July 19, 1993; “Court lets newspaper curb reporter’s activism,” Orlando Sentinel, February 21, 1997, p. A-18; and “Court: Papers can bar reporter activism,” Orlando Sentinel, October 7, 1997, p. A-7.

(25) Cited in Zuckerman, op. cit.

(26) Associated Press, “Bay City Times editor on unpaid leave after refusing to remove husband’s campaign sign,” Detroit Free Press, July 18, 2002, and Associated Press, “Bay City Times editor returns after disagreement over campaign sign,” July 25, 2002.

(27) “Can marriage and ethics mix?” 1983-84 report of SPJ-SDX Ethics Committee, Indianapolis: Society of Professional Journalists.

(28) Howard Kurtz, Spin Cycle, New York: Basic Books, 1998, p. 44.

(29) Donald Q. Smith, “Community role requires being part … and apart,” Newsworthy, Fall 1995.

(30) Susan Paterno, “I can explain,” American Journalism Review, July/August 1998.

(31) Lisa Leff, “Gay marriage presents thorny professional issues for journalists,” Associated Press, March 25, 2004.

(32) Mark Fitzgerald, “Blacks most upset by news coverage,” Editor & Publisher, August 6, 1994, p. 15.

(33) Sherri Owens, “Image problem,” Black Family Today, December/January 1996.

(34) “Report: Why blacks leave white media,” The Sun Reporter, November 5, 2000.

(35) Fitzgerald, op. cit.

(36) Ibid.

(37) Carolyn Terry, “Hispanic Links publisher gives Latinos a voice,” Presstime, April 1995.

(38) Serafín Méndez-Méndez and Diane Alverio, Network Brownout 2001: The Portrayal of Latinos in Network Television News, National Association of Hispanic Journalists, 2001, p. 3. The study was updated in Federico Subervi, “Network Brownout 2004,” a report prepared for the National Association of Hispanic Journalists, 2004, available at www.unityjournalists.org.

(39) Leroy Aarons and Sheila Murphy, “Lesbians and gays in the newsroom: 10 years later,” Annenberg School for Communication report available on the Web site of the National Lesbian and Gay Journalists Association, www.nlgja.org.

(40) Jodi Enda, “Women journalists see progress, but not nearly enough,” Nieman Reports, Spring 2002.

(41) Data compiled by Media Tenor Ltd. and reported on the FAIR Web site at www.fair.org.

(42) Yomi Wronge, “M.N. names first female sports editor,” San Jose Mercury News, June 2, 2006.

(43) Marie Hardin, “Stopped at the gate: Women’s sports, ‘reader interest,’ and decision making,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Spring 2005.

(44) “If only they weren’t all true,” AWSM Newsletter, Spring 2002.

(45) Marie Hardin and Stacie Shain, “Strength in numbers? The experiences and attitudes of women in sports media careers,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Winter 2005.

(46) Paula Boivin, “Troubling issues in hard times,” AWSM Newsletter, Winter 2002.

(47) See Mary Schmitt, “Women sportswriters—Business as usual,” Media Studies Journal, Spring 1997: Jennifer Frey, “A look inside the women’s locker room,” The Washington Post, July 27, 1977; and Virginia Watson-Rouslin, “The men’s room,” Quill, January 1987.

الفصل الخامس عشر

الهِبات والمكافآت المالية

يستلقي أربعة أشخاص غرباء عن المدينة على حَشِيَّة في أحد أركان مطعم «بي إي دي»، أحد الأماكن الحيوية الأكثر عصرية في حي ساوث بيتش بمدينة ميامي، يراقبون الراقصين، ويستعرضون المُحيط الأنيق وهم يرتشفون ببطء «أميوز-بوش»، وهو حساء جراد البحر كفاتح شهية، بينما ينتظرون اختياراتهم من قائمة الطعام الفرنسية المعاصرة. تدفقت الكلمات من فم أحدهم وهو يقول: «هذا هو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه ميامي المثالية.» تجربة هؤلاء الأربعة تماثل تجارب آلاف الشباب الذين يزورون حي ساوث بيتش، مع وجود استثناء جوهري واحد. عندما تأتي فاتورة الحساب، لم يكن على هؤلاء الضيوف أن يُخرجوا بطاقاتهم الائتمانية؛ فحسبما أوردت صحيفة «ذا ميامي هيرالد»، أخذ المطعم الفاتورة التي قيمتها ٦٥٠ دولارًا، وترك مندوبٌ من مكتب السياحة التابع لمنطقة ميامي الحضرية ١٠٠ دولار بقشيشًا. ولم يدفعوا كذلك مقابل رحلات الطيران الخاصة بهم، وأقاموا في فندق عصري على طراز آرت ديكو على الشاطئ، ولم يتناولوا طعامهم إلا في أفضل المطاعم، وزاروا أشهر أماكن الجذب السياحي، دون أن ينفقوا سنتًا من المال. لم يكن هؤلاء سياحًا اعتياديين، بل كانوا كتابًا صحفيين متخصصين في السفر يجربون أفضل ما في منطقة جنوب فلوريدا.[1]

يُقَدَّم للصحفيين كل شيء من شركات تأمل في الحصول على دعاية مجانية. بعض الهدايا لا تبعث كثيرًا على الاهتمام. قال سي تي براون كاتب المقالات في صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» إنه كان من السهل عليه رفض الهبات وقتما كان يغطي أخبار مجتمعات محلية صغيرة في ولاية فلوريدا، وكتب يقول:

لا بد أنني أبدو تافهًا؛ فذات مرة قدَّم لنا مالك مقهًى بمنطقة لاند أُو ليكس بعضًا من مخبوزات كرات الدونتس المجانية — ليس حتى مخبوزات كريسبي كريم الحقيقية المحشوة بالفراولة — عندما عرف أن ثلاثة منا كانوا يعملون في صحيفة يومية. وبينما كان يسجل على آلة الكاشير مشترياتنا من القهوة في عصر ذلك اليوم، قال: «ربما يمكنكم أن تكتبوا عن مطعمي يومًا ما.» فرفضنا وتركنا المخبوزات.

وعرض عليَّ حلاق حلاقة مجانية إذا روجت للمحل. لا، ليس مسموحًا.[2]

قُدِّمتْ لصحفيين آخرين — ومنهم حتى أولئك الذين يعملون بصحف جامعية — عروض أكثر إغراءً بكثير من مخبوزات كرات دونتس؛ فجلبت شركة دايو الكورية للسيارات عبر رحلات جوية صحفيين جامعيين إلى مصانعها في كوريا لتطلعهم على خط إنتاجها الجديد من السيارات الذي كانت تخطط لتسويقه من خلال طلاب جامعيين. شركات الترفيه تحاول هي أيضًا أن تتودد إلى الصحفيين؛ فقد عرضت على محرر الفنون والترفيه في صحيفة «دايلي أزتيك» لولاية سان دييجو رحلات إلى مدينة نيويورك لإجراء مقابلات في نهاية الأسبوع مع توم كروز والمخرج كاميرون كرو. ذات مرة تحملت شركة باراماونت تكلفة فاتورة سفر كُتَّاب ترفيه جامعيين إلى مدينة نيويورك، وقضاء ليلة في أحد أغلى فنادق ضاحية منهاتن. وتلقى محررون رياضيون في صحف جامعية كثيرة أحذية مجانية من ماركة نايكي.[3]

يرى البعض أن أفضل الامتيازات التي تُقَدَّم في الوقت الحاضر هي تلك التي تُقَدَّم للكُتَّاب الذين يغطون سوق الألعاب الإلكترونية، ويستعرضون الإصدارات الجديدة والعتاد الصلب الجديد لأجهزة الكمبيوتر! وعندما تكون ألعاب جديدة في طور الإعداد، يبعثهم المصنعون عبر رحلات جوية إلى ولاية كاليفورنيا حيث يتحدثون إلى المصممين، ويلعبون نسخًا أوليةً من الألعاب. ولأجل الترفيه، ينال الكُتَّاب فرصة إطلاق النار من بنادق، والقفز بالمظلات، وقيادة سيارات سباق، ومباشرة أنشطة أخرى ذات صلة باللعبة الجديدة. وهم — حسب صحيفة «ذا إندبندنت» من المملكة المتحدة — «يستفيدون من سيارات الليموزين الطويلة الفارهة، والفنادق ذات الخمسة نجوم والمطاعم الغالية غلاءً فاحشًا.»[4]

المدونون كذلك يحولون الأمر لمنفعة مادية؛ فأولئك الذين يكتبون عن التكنولوجيا معتادون على تلقي سلع غالية مجانًا لدرجة أنهم بدءوا حملة ضد شركة أبل للكمبيوتر، التي ارتأَوْا أنها كانت بخيلة جدًّا في هداياها، حسب مجلة «بي آر ويِك». وانتهز مدونون آخرون فرصة الحصول على رحلات مجانية إلى هولندا مقدمة من موقع Holland.com.[5]

(١) وداعًا أيها الغداء المجاني!

معضلة الهبات هي معضلة جديدة نسبيًّا في الصحافة الأمريكية، فعلى الرغم من أن من يسعَوْن إلى إغواء الصحفيين موجودون منذ سنوات، فنادرًا ما ورد ذكرهم في المؤلفات الأقدم عن أخلاقيات الصحافة، فلم يرَ قادة الصحافة محاولاتهم على أنها تهديد خطير لنزاهة الصحافة؛ ربما لأن الهبات لم تكن شائعة ذلك الشيوع الكبير.

تغير ذلك مع تصاعد حراك العلاقات العامة، الذي تنامى إبان عشرينيات القرن الماضي؛ إذ كان يُشار على الحكومة، والأعمال التجارية، وقطاعات المجتمع الأخرى، أن تسترضيَ رجال الصحافة وأن تسعى لنيل استحسانهم، وعادة ما كان يترجَم ذلك في صورة هدايا وتذاكر ورحلات ووجبات مجانية.

لم يعتبر الصحفيون في تلك الأيام التذاكر المجانية للمسارح أو السيرك أو مباريات البيسبول مشكلة؛ فهذه الامتيازات كانت أمورًا جانبيةً عاديةً ترتبط بالوظيفة؛ إذ كانت بمثابة تعويض عن التدني المخزي والمعروف في رواتبهم. كان كثير من المراسلين يفترضون أن الأشخاص الذين يمثلون مصادرهم الإخبارية سوف يدفعون عنهم فاتورة مشروباتهم ووجباتهم. كان ثمة «تقليد في الصحافة يقوم على أخذ ما يمكن أن تطوله يداك»، حسبما قال ريتشارد بي توتل وقتما كان ناشرًا ومحررًا في صحيفة «ستار جازيت» بمدينة إلميرا، بولاية نيويورك.[6] هل تريد أن تأخذ أطفالك إلى مدينة للملاهي؟ اتصل بمكتب للعلاقات العامة، وأطلعهم على الموعد الذي ستأتي فيه. لا تستطيع تحمل نفقات عطلة لطيفة؟ عِدْ وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية بتحقيقٍ صحفي مفعَم بالإطراء بقسم السفر الذي يصدر يوم الأحد بالصحيفة، واذهب حيث تشاء. أحيانًا كان نهم بعض الصحفيين يذهل حتى ممارسي مهنة العلاقات العامة الذين كانوا ينسقون الهبات؛ تتذكر مديرة تنفيذية في مدينة ملاهي ديزني وورلد مراسلًا من إحدى صحف ولايات الغرب الأوسط، رفض الغرفة المجانية التي أُعِدَّت له في أحد أجمل فنادق ديزني. لقد طلب المراسل جناحًا؛ فرضخت المديرة التنفيذية، وكعربون سلام اقترحت أن يحصل المراسل وزوجته على عشاء مجاني في مطعم الفندق. قالت المديرة التنفيذية: «لقد طلبوا من الناحية اليمنى من قائمة الطعام»؛ إذ لم يتخيروا إلا أغلى الأطباق ثمنًا.

كان من المعتاد أن يكون عيد الميلاد (الكريسماس) مهرجانًا للهبات: في منتصف القرن العشرين، عادة ما كانت غرف الأخبار تبدو مثل أقسام لف وتغليف الهدايا بالمتاجر مع توالي الهدايا. بعض تلك الهدايا — مثل سلال التفاح من سيناتور شهير — كانت للجميع، وكان هناك هدايا أخرى لكُتَّاب أو محررين معينين. بمقدور صحفيين مسنين كثيرين أن يرووا حكايات عن غرف أخبار تفيض بزجاجات الويسكي، وعن صحفيين يحاولون مسرورين أن يحافظوا على القواعد الأخلاقية القديمة التي سمحت لهم بأن يستمروا في الشرب بقدر ما يستطيعون في جلسة واحدة.

ووضعت بعض الصحف مراسليها في مواقف محرجة؛ إذ كانت الصحف متدنية إلى درجة عدم دفعها نفقات سفر مراسليها؛ لذا كان المراسلون الرياضيون يُضطرون إلى الاعتماد على مسئولي الدعاية بالفرق الرياضية ليُجروا لهم ترتيبات السفر من أجل حضور المباريات، بل إنه كان من المتوقع من المراسلين السياسيين أن يقبلوا تحمل مرشحي الانتخابات الذين كانوا يغطون أخبارهم لنفقات سفرهم وإقامتهم بالغرف الفندقية.

لو مَثَّلْت تاريخ الهبات في أمريكا برسم بياني، فسيكون هناك خط آخذ في الصعود ببطء خلال عَقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، ويصل إلى أعلى نقطة له في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، ثم يهبط ببطء خلال السبعينيات والثمانينيات وصولًا إلى التسعينيات من القرن العشرين. وكانت زيادة المهنية في أوساط الصحفيين هي السبب وراء هذا التراجع.

في الوقت الحاضر يصر غالبية مراسلي الصحف الأمريكيين على دفع ثمن وجباتهم ومشروباتهم، وتشجعهم غالبية المؤسسات الإخبارية على دفع الفاتورة عن مصادرهم. ويدفع النقاد المسرحيون ونقاد المطاعم كامل الثمن مستخدمين المال الخاص بمؤسساتهم الإخبارية. في بعض الصحف، تُمْنَح الهدايا المقدمة في صورة طعام أو زهور إلى ملاجئ المشردين والمستشفيات. وفي صحف أخرى، كصحيفة «هيرالد آند ريفيو» في مدينة ديكاتور بولاية إلينوي، عندما ينتهي النقاد من الكتب والأقراص المدمجة فإنها تُباع، وعادة ما يكون ذلك في مزادات صامتة (وهي وسيلة لجمع التبرعات)، ويُوَجَّه العائد إلى المؤسسات الخيرية.[7] وتنفق وسائل الإعلام الإخبارية آلاف الدولارات حتى يتمكن المراسلون من مرافقة الرئيس في جولاته في أنحاء البلاد ومن تغطية الأحداث الرياضية.

وحتى في أقل غرف الأخبار الأمريكية تقيدًا بالقواعد أثناء ما كانت الهبات في أوجها، كان ما يتلقاه الصحفيون الأمريكيون يُعد تافهًا إذا ما قورن بما ينتفع به نظراؤهم في بلدان أخرى إلى الآن؛ فكثيرًا ما يحصل المراسلون الألمان على أجهزة كمبيوتر شخصية وتخفيضات كبيرة على السيارات، بل إن بعضهم يتلقى إعفاءات ضريبية من حكومات محلية.[8] وصحفيون مكسيكيون كثيرون مدرجون على كشوف الرواتب الحكومية أو كشوف رواتب الأحزاب السياسية. قبل حرب الخليج في عام ١٩٩١م، أوردت تقارير كثيرة أن دولة الكويت قدمت — وفق الإجراءات المتبعة لديها — للمراسلين سيارات مرسيدس، وأن صحفيين بريطانيين وأوروبيين كثيرين قبلوها دون تردد. كان أحد كُتاب الأعمدة في صحيفة «ذا صنداي إندبندنت»، وهي من الصحف البريطانية ذات التأثير، بين صحفيي المملكة المتحدة الذين تفاخروا في دورية تجارية للعلاقات العامة بشأن بعض الهبات التي تلقوها؛ فكتب يقول إن أفضل رحلة مجانية نالها كانت إلى أستراليا، حيث أمضى خمسة أيام على قارب مزدوج فوق الحيد المَرجاني العظيم، وأعقبها أسبوعان في منتجعات فخمة في غابة مطيرة وفي المناطق الريفية الأسترالية النائية (الآوت باك).[9] قال الصحفيون الآسيويون للباحثين إنهم لا يرَوْن إلا قدرًا ضئيلًا من الخطأ في قبول الرحلات المجانية، والوجبات المجانية … إلخ، لكنهم يحجمون عن قبول هدايا نقدية.[10]

قد تكون أيام الهبات الكبرى التي تُقَدَّم للصحفيين خارج الولايات المتحدة معدودة أيضًا؛ فبعد أن فرض عليها المحررون في صحيفة «ذا سيدني مورنينج هيرالد» في أستراليا قيودًا، نشروا خبرًا يسجلون فيه كل الهدايا التي تلقاها المراسلون أثناء الأسبوع الفائت، التي تشتمل على وجبات ورحلات مكلفة إلى هونج كونج وأمستردام وفرنسا ونيويورك على نفقة الأشخاص الذين كانوا هم الشخصيات المعنية بأخبار المراسلين.[11] استحدثت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية — وهي صحيفة يومية وطنية مرموقة — مدونة قواعد أخلاقية لأول مرة في عام ٢٠٠٤م. وانضمت إلى صحيفتي «ذا إندبندنت» و«ذا جارديان» ضمن الصحف البريطانية القليلة التي تحظر الهبات.

بالطبع ليست الصحافة هي المهنة الوحيدة التي تخشى من التأثير الذي لا مسوغ له للمُسَوِّقين؛ ففي الماضي، كان من المعتاد أن ترسل شركات الأدوية الأطباء عبر رحلات جوية إلى منتجعات أجنبية لتعريفهم بأدوية جديدة، بل إن إحدى الشركات أنشأت نظام مكافآت كان يَعِد برحلات مجانية إلى مدينة كان بمنطقة الريفييرا الفرنسية، عندما يكون الطبيب قد كتب وصفات طبية بأدوية هذه الشركة عددًا معينًا من المرات. وبعد أن نشرت وسائل الإعلام الإخبارية تحقيقات تطرح تساؤلات بشأن الرحلات الترويجية، غيرت الجمعية الطبية الأمريكية مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بها للحد من هذه الهدايا.[12]

ويخضع المسئولون الحكوميون أيضًا لتدقيق متزايد؛ فتضع حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية قيودًا على أنواع السفريات التي يمكنهم تلقيها في مسعى يرمي إلى أن يبعد عن أذهان العامة تصور أن المشرعين فاسدون ومرتشون. وتضع القواعد الأخلاقية — والقوانين أحيانًا — قيودًا على الهدايا المقدمة من جانب جماعات الضغط. ويمكن أن تتسبب حتى التذاكر المجانية إلى الفعاليات الرياضية في غرامات باهظة في كثير من الأوساط.

(٢) ما المشكلة في الهبات؟

تحظر كل مدونات القواعد الأخلاقية لوسائل الإعلام تقريبًا الهبات؛ وذلك للأسباب الآتية:

(٢-١) دوافع المانحين

يدرك حتى أكثر المراسلين سذاجة أن العاملين في مجال العلاقات العامة والساسة وصناع الخبر لا يدفعون المال مقابل وجبات العشاء أو يدفعون تكاليف السفر لأنهم يعتقدون أن المراسلين أشخاص لطفاء؛ فهم يعتقدون أن الهدايا تؤثر في التغطية الإعلامية. ارتأى مجلس السياحة في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا أن مبلغ اﻟ ٢٥٠٠ دولار، الذي أُنْفِق لدفع نفقات أربعة كُتَّاب من مجلات متخصصة، قد أُحْسِن إنفاقه عندما ظهر أول خبر في مجلة كانت تتحمل ٥٠٠٠ دولار مقابل إعلان في صفحة كاملة. لم يكن ذلك أرخص تكلفة فحسب؛ إذ كان المجلس يعرف أن دراسة السوق أظهرت أن الناس يبدون ثقة في الموضوعات الإخبارية أكثر من ثقتهم في الإعلان.[13]

(٢-٢) شكوك الجمهور

تخيل أن رئيسة بلدية تقبل عطلة مدفوعة من قِبَل شركة محلية؛ فإذا ما اقترحت — بُعَيد عودتها من العطلة — قانونًا من شأنه أن يفيد تلك الشركة، فسيعتقد الكثير من الناخبين أن الشركة قد اشترت موالاة رئيسة البلدية. وهنا يكمن سبب آخر في أن الكثير من المؤسسات الإخبارية لا تجيز للصحفيين قبول الهبات؛ فحتى وإن لم يتأثر الصحفيون بالهبات، فقد يشك الجمهور في أنهم قد تأثروا بها. يقول كيث وودز، مدرس أخلاقيات الصحافة بمعهد بوينتر: «يتصور الجمهور بالفعل أن المعلنين يمتلكون تأثيرًا لا مسوِّغ له على الأخبار؛ فإذا رأَوُا المراسلين يتصرفون بجشع كالخنازير على حوض العلف، فذلك ليس مفيدًا.»[14] ففي حفل تسليم جوائز الإعلام البيئي لعام ٢٠٠٣م، طبقًا للتقارير وقعت أحداث هرج ومرج حينما حاول إعلاميون الحصول على قمصان مجانية.[15]

(٢-٣) طبقة مميزة؟

اعتاد الصحفيون قبول كل أنواع الامتيازات الخاصة. كتبت كاثرين جراهام، ناشرة صحيفة «ذا واشنطن بوست»، في سيرتها الذاتية التي تحمل اسم «السيرة الشخصية»:

بعد فترة وجيزة من تولي روس ويجينز منصب مدير تحرير صحيفة «ذا واشنطن بوست» في عام ١٩٤٧م، استدعى مراسل أخبار الشرطة بالصحيفة. سأله ويجينز عما إذا كان يتولى أمر إلغاء مخالفات انتظار السيارات؛ فقال له المراسل: «نعم يا سيدي.» وأضاف أنه يفعل ذلك لكل العاملين بمبنى الصحيفة: «كل ما في الأمر أنني آخذ المخالفات إلى قسم الشرطة وأعطيها لرئيس الشرطة.»

في الوقت الحالي لا يكاد يوجد مؤسسات إخبارية تسمح لموظفيها بإلغاء مخالفات انتظار السيارات؛ السبب الأول: أن هذه المؤسسات لا تقبل فكرة أن يكون مراسلوها مدينين بالفضل لرئيس الشرطة. والسبب الثاني: أن هذه المؤسسات تعرف أن الحصول على معاملة خاصة كهذه من شأنه أن يُقابل بالاستياء من جانب الجمهور، الذي لا يثق كثيرون من أفراده في وسائل الإعلام، ويعتقدون أن الصحفيين يظنون أنهم أعلى مقامًا من غيرهم من المواطنين.

(٢-٤) شبهة الرياء

صحفيون كثيرون يتحاشَوْن الهبات والعلاقات المالية الأخرى مع ذوي السلطة بسبب خوفهم من الظهور بمظهر المرائين. هذا على الرغم من أنه نادرًا ما يرد ذكر هذا الأمر في مدونات القواعد الأخلاقية. ظل المراسلون لسنوات يفتخرون بفضحهم للساسة الفاسدين والمرتشين؛ فعلى أي حال، إذا قَبِلَ رئيس لجنة مصرفية في الكونجرس عطلة مترفة مدفوعة من جانب المصرفيين، أو إذا خفف مرشح من موقفه بشأن الرقابة على بيع الأسلحة النارية بعد تلقيه مساهمة لحملته من الجمعية الوطنية للبنادق (التي تُعرف اختصارًا باسم «إن آر إيه»)، فإن ذلك يُعد خبرًا. يعتقد صحفيون كثيرون أن الموقف الأخلاقي لوسائل الإعلام في مثل هذه الأمور يصبح في مهب الريح إذا كان زملاؤهم يقبلون هدايا.

(٢-٥) ما الحقيقة المجردة للأمر؟

غالبًا ما يحصل النقاد والكتاب السياحيون على معاملة خاصة؛ فالخدمة التي يحصلون عليها في المطاعم والفنادق سوف تكون من الطراز الأول، ولن يشوب الغرف شائبة، وسلال الفاكهة سوف تُمْلأ، وقد يراجع رؤساء الطهاة الوجبات إذا عرفوا أن النقد إما أن يشجع رواد المطعم على ارتياده أو يجعلهم يحجمون عنه. تقول لينسي ماكنيل، وهي كاتبة سياحية في العديد من المطبوعات البريطانية، إنه من الصعوبة بمكان الحكم على القيمة النسبية لبعض الرحلات لأن كل شيء يجري التحكم فيه من وراء الستار. وقالت لمطبوعة نقدية مختصة في مراقبة الصحافة: «لقد قضيتُ رحلة رائعة، ولكنها لم تكلفك شيئًا. في بعض الأحيان أُسائل نفسي «هل كان سيخامرني نفس الشعور لو كنت دفعت ٣٥٠٠ جنيه إسترليني (نحو ٦٥٠٠ دولار) مقابل تلك الرحلة؟»»[16]

(٢-٦) الضغوط المباشرة من مانحي الهدايا

يمارس بعض العاملين في مجال العلاقات العامة ضغوطًا مباشرة على المراسلين ليكتبوا أخبارًا مرضية لأهوائهم إذا قبلوا هبات، وقلة من المؤسسات هي التي تتعامل بطريقة صريحة ومباشرة بشأن ما تنتظره من وسائل الإعلام عندما تمنحها هبة. تقدم شركة ديزني لاند انتقالات للبرامج الإذاعية والتليفزيونية لتقوم ببث مباشر من خارج الاستوديوهات من مدينة الملاهي في ولاية كاليفورنيا. قال جون مكلينتوك، وهو أحد المشرفين على الدعاية، إن شركة ديزني تتوقع مقالًا إطرائيًّا، وأوضح: «إن ذلك الأمر سيكون عبارة عن صفقة، فلا أحد يتوقع تغطية صحفية موضوعية من ذلك التعامل. إن تلك العلاقة هي علاقة ترويجية.»[17] بل إن بعض المروجين يتعاملون على نحو أكثر قسوة وعدوانية؛ فشركة سوني أوضحت بجلاء شديد لجيريمي هورويتز أنها غير راضية عن المقال الذي كتبه لمجلة «إنتيليجينت جيمر» عن لعبة فيديو من إنتاج شركة سوني تسمى «كراش بانديكوت». صرح هورويتز لمجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» قائلًا: «لقد تعرضت أنا شخصيًّا للصراخ فيَّ عبر الهاتف من [مسئول علاقات عامة من شركة سوني] الذي أوضح لنا بجلاء أننا لن نتلقى نسخًا من لعبة «كراش بانديكوت»، ومن المحتمل ألا نتلقى منتجات سوني الأخرى.»[18]

يعترف بعض المحررين في أحاديث خاصة أنهم يصيغون ملاحظاتهم بطريقة تجعلهم يستمرون في الحصول على هبات. صرح أحد المدونين الذي يكتب عن الأجهزة عالية التقنية لمجلة «سمارت موني» بأنه قد تلقى هبات تعادل قيمتها آلاف الدولارات. وقال: «لم أكن لأستطيع أبدًا أن أقدر على شراء الهاتف الذي أتحدث منه.» في إشارة إلى طراز هاتف نوكيا ثمنه ٦٠٠ دولار؛ فسأله محرر الصحيفة عما إذا كان هاتفًا جيدًا؟ فقال: «إنه رائع كمشغل للموسيقى، ولكنه سيئ كهاتف فعلي.» ومع ذلك، عندما صدر تقييمه، كتب يقول إنه في حين أن «بعض الخصائص تفتقر إلى القليل من الصقل … فإنه يعدل وزنه ذهبًا.»[19]

(٣) من يُشْتَرى مقابل قدح من القهوة؟

«أنا لا يمكن شرائي مقابل شطيرة هامبورجر وقدح من القهوة.» ذاك هو جوهر أحد أكثر مبررات قبول الهبات شيوعًا. يرى دانيال جيلبرت، أستاذ علم النفس بجامعة هارفرد، أن غالبية الأشخاص الذين يقولون هذا صادقون في قولهم. وكتب يقول في مقال في صحيفة «ذا نيويورك تايمز»:

يعتقد المشرعون أن التبرعات لحملاتهم الانتخابية لا تؤثر على خياراتهم عند الاقتراع على أحد القوانين. ويتهكم الأطباء من فكرة أن الهدايا التي يحصلون عليها من إحدى شركات الأدوية يمكن أن تدفعهم إلى كتابة وصفات طبية بأدوية تلك الشركة … أما الناخبون والمواطنون والمرضى ودافعو الضرائب فبالكاد يمكنهم أن يكتموا ضحكاتهم الساخرة المتشككة.

وثمة سبب وجيه لشكوكهم؛ استشهد جيلبرت بأحد البحوث النفسية الذي يشير إلى أن «صانعي القرار لا يدركون كم يسهل وكم هو متكرر أن تصبح موضوعيتهم مَعْرِضًا للشك والظنون؛ فالعقل البشري يعرف الكثير من الحيل التي تتيح له أن ينظر في الأدلة، ويُقَيِّم الحقائق، ويصل رغم ذلك إلى النتيجة التي يستحسنها.» توصلت إحدى الدراسات إلى أن ٨٤ بالمائة من الأطباء ارتابوا في أن زملاءهم قد استُميلوا بالهدايا من شركات الأدوية، إلا أن ١٤ بالمائة فقط ظنوا أن الهدايا أثَّرَت في اتخاذهم لقراراتهم.[20] ولربما كان المحررون بنفس القدر من سهولة التأثر. يشير بحث أُجري على الآراء النقدية المتعلقة بالألعاب الإلكترونية أن النقاد الذين أخذوا رحلات ترويجية مجانية منحوا الألعاب المروج لها آراءً مُرْضية أكثر من آراء الجمهور أو النقاد الذين لم يتلقَّوْا هبات. ومع ذلك، عندما سُئِل الكُتَّاب عن تأثير الهبات، ارتأوا أنهم حافظوا على موضوعيتهم.

(٤) هل ينبغي أن يكون ثمة قواعد مختلفة للأقسام المختلفة؟

في كثير من المؤسسات الإخبارية، يُطْلَق على قسم الرياضة مسمى «محل اللعب». قد يكون ذلك لأن الرياضة لا تعتبر صحافة جادة؛ فالكُتَّاب الرياضيون يبدون الموافقة، بالقول فقط دون الفعل، على القواعد الأخلاقية التي تُطَبَّق بصرامة في الأقسام الأخرى في نفس غرفة الأخبار. عندما استطلعت أستاذة الصحافة الرياضية ماري هاردِن آراء المحررين الرياضيين، خَلُصَت إلى أن الصحفيين الرياضيين كانوا لا يزالون يعيشون في الأيام الخوالي السوداء للهبات؛ فما يقارب من نصفهم لم يروا إلا قدرًا ضئيلًا من الخطأ في قبول الهبات. وكان ذلك الشعور أكثر شيوعًا بين محرري البلدات الصغيرة، الذين عادة ما يكونون صحفيين شبابًا.[21] منذ وقت طويل، كتب المحررون الرياضيون بوكالة «أسوشيتد برس» مدونة للقواعد الأخلاقية حظرت كل الهدايا والتذاكر المجانية والمخفضة لفعاليات لا يغطيها الكاتب الرياضي، إلا أن مدونة القواعد اختيارية.

يعتقد أيضًا بعض كُتَّاب التحقيقات الخاصة أن القواعد المتعلقة بالهبات ينبغي أن تكون مختلفة في حالتهم. كانت كيلي ماكبرايد، وهي مراسلة سابقة في صحيفة «ذا سبوكسمان ريفيو» في مدينة سبوكين، بولاية واشنطن، تُدير نقاشًا بشأن الهبات في ورشة عمل لمحرري التحقيقات الخاصة بمعهد بوينتر، وكان موضوع ورشة العمل هو الأخلاقيات. اشتكى أحد المحررين من أن القواعد المتعلقة بالهبات كُتِبَت بينما كان موضوعًا في الاعتبار مراسلو الأخبار الجادة. كتبت ماكبرايد، على الموقع الإلكتروني الخاص بمعهد بوينتر، تصف ثلاث مشكلات أخلاقية كان قد صادفها المحررون:

قالت ماكبرايد إن ردها كان متسقًا مع معظم القواعد الأخلاقية؛ فالناقدة يتعين عليها أن تشتري الأقراص المدمجة أو أن تُقنع محرريها بأن يخفضوا من توقعاتهم. ومن شأن ناقد النبيذ أن يحتاج إلى شراء النبيذ، أو ألا يُجري التحقيقات، وينبغي على الصحيفة أن تشتري مبيضات الأسنان. أما فيما يتعلق بردود أفعال كُتَّاب ومحرري التحقيقات الخاصة؛ فبعضهم وجد أن معالجتها للمشكلات «شبه متزمِّتة» و«غير عملية»؛ لأن الصحف لن تنفق تلك الأموال. واختتمت ماكبرايد بقولها:

ولكن إن كنت قد تعلمتُ أي شيء من مواجهتي مع محرري التحقيقات الخاصة فهو أن فرض سياسة صارمة فحسب قد لا يؤدي بنا إلى نتائج مرضية؛ فلكي تكون السياسة الخاصة بالهبات ذات جدوى، يجب أن تكون عمليةً وكذلك ساريةً؛ وهو مزيج مفعم على الأخص بالتحدي في الحياة اليومية لأقسام التحقيقات.[22]

(٤-١) الصحفيون المستقلون يواجهون مشكلات خاصة

الصحفيون المستقلون في المراحل الأولى هم بوجه خاص عرضة للضغوط من مانحي الهبات؛ فهم لا يستطيعون أن يتحملوا دفع تكلفة رحلة باهظة مقدمًا أملًا في بيع ما يكفي من المقالات للتربح من وراء ذلك؛ فالرحلة المجانية تجعل الأمور أيسر بكثير من الناحية المالية. تكمن المشكلة في أن عليهم أن يضمنوا استمرار تلقيهم للرحلات الترويجية.

يدرك بعض المروجين هذا الأمر، ويمارسون ضغطًا مباشرًا على وسائل الإعلام. فحسب مجلة «رايرسون ريفيو أوف جورناليزم»، قال ممثلٌ للهيئة القومية اليابانية للسياحة للكتاب السياحيين إنه لن يفرض مطالب محددة على الكُتَّاب عدا أنهم يجب عليهم أن يكتبوا أشياء طيبةً عن اليابان. وقال: «لا أريدهم أن يكتبوا عن الأسعار المرتفعة في اليابان.»[23]

في أغلب الأحيان، لا يرى المروجون ثمة حاجة لإخبار الكُتَّاب السياحيين بأنه يجب عليهم أن يكتبوا مقالات إيجابية؛ فهم ببساطة يطلبون أن يروا نسخًا من التحقيقات الصحفية. ويدرك الكُتَّاب السياحيون أنه إذا لم يكن المروجون مسرورين بعملهم، فإنهم سوف يتوقفون عن الحصول على رحلات مجانية، وعلى الأرجح سوف تصل حياتهم المهنية ككتَّاب مستقلين إلى نهايتها. صرح مدير سياحي سابق لصحيفة «ذا ميامي هيرالد» قائلًا: «لا يود أحدٌ أن تلتصق به سمعة كونه شخصًا يتناول الأمور السلبية؛ لأن تلك الكلمة تتناقلها الألسن.»

يقر كُتَّاب سياحيون كثيرون بأن تحقيقاتهم الصحفية نادرًا ما تحوي نقدًا. يقول الكُتَّاب الذين يحظَوْن بقبول واسع إنهم يحصلون على قدرٍ كافٍ من العروض حتى إنه يمكنهم أن ينتقوا فقط الوجهة التي هم متيقِّنون أنهم سوف يستمتعون بها. يزعم قلة أنهم ليسوا صحفيين جادين ولكنهم كُتَّاب مغامرات يروون حكايات لهواة القراءة عن الأسفار والمغامرات. الأكثر شيوعًا هو أن الكتاب السياحيين يزعمون أن تحقيقاتهم تتسم بالصدق؛ كل ما في الأمر أنهم يُسْقِطون التجارب غير السارة مثل الصراصير في غرف الفنادق أو الطعام السيئ في مطعم ما. فُوجئ أحد الكُتَّاب — وكان في رحلة مجانية ترويجية إلى العديد من مدن أمريكا الجنوبية — عندما قال له مدير أحد الفنادق إن الفندق سوف يؤمِّن له حارسًا مسلحًا حتى يتمكن من زيارة المواقع السياحية الأشهر في المنطقة بأمان. لم يود الكاتب أن يشجع قراءه على زيارة تلك المدينة الخطرة؛ لذا حذف أي إشارة إليها في تحقيقه الخاص الذي يصف عجائب الترحال في أمريكا الجنوبية.[24]

يُبدي الكُتَّاب السياحيون الذين يدفعون بأنفسهم تكلفة رحلاتهم قدرًا أكبر من الصراحة؛ فقد تعرض كاتب يعمل لحساب كتيبات وأدلة السفر «ليتس جو» للسرقة والتهديد بالسلاح أمام الفندق الذي كان يقيم فيه في مدينة كاراكاس؛ فحذر القراء في الدليل من الجريمة في المنطقة. يحظر ناشرو كتيبات السفر مثل «ليتس جو» و«لونلي بلانيت» الهبات عمومًا، وتفرض كتيبات وأدلة «فرومر» للسفر قيودًا على ما يستطيع كُتَّابها قبوله.[25] ولدى صفوة مجلات السفر قواعد مماثلة. لن تشتري مجلة «ترافل بلس ليجر» ومجلة «بلاي بوي»، والمطبوعات الكبرى الأخرى مقالات من كُتَّاب يقبلون هبات. تعاني صحف كبرى كثيرة من انفصام في الشخصية فيما يتعلق برحلات السفر الترويجية المجانية؛ فهي لا تسمح لأعضاء فريق العمل بها أن يقبلوها، ولكنها لا تُلزِم من يعملون لحسابهم الخاص بنفس المعايير.

يوضع النقاد المستقلون في موقف مماثل يتعذر الدفاع عنه؛ إذ تريد الصحف والمجلات تقييمات نقدية يتزامن توقيتها مع افتتاح فيلم أو إطلاق منتج ما. وذلك يعني أنه يجب على الشخص الذي يعمل حرًّا أن يكون على قائمة الأشخاص الذين يُدْعَون إلى عروض الأفلام التي تسبق الافتتاح أو الذين يتلقَّوْن المنتجات قبل طرحها في الأسواق. وقد تعني التقييمات النقدية السلبية أن تُحذف أسماؤهم من القائمة. يمكن للكاتب الذي ينتمي إلى فريق العمل بالمطبوعة أن يوضح الموقف لمحرريه، الذين سوف يقدِّرون استقلاليته في أغلب الأحوال. أما في المقابل، فغالبًا ما يكتشف الأشخاص الذين يعملون مستقلين أن المجلات تُفَضِّل أن تشتري التقييمات من الأشخاص الذين يستطيعون تسليمها في الموعد المحدد.

(٥) الأعمال الخارجة عن نطاق المهنة

صار الجمع بين وظيفتين، أو بعبارة أخرى القيام بوظيفة ثانية بدوام كامل أو جزئي، أمرًا شائعًا في المجتمع المعاصر. وعلاوة على الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالصحة، يبدو أن الجمع بين وظيفتين يسبب بضع مشكلات لمعظم من يفعلون ذلك. ومع هذا، إذا ما كنت مراسلًا، فأنت بحاجة إلى توخِّي الحذر حينما تختار تلك الوظيفة الثانية. فتأليف كتابٍ هو على الأرجح أمر مقبول، بل إنه قد يكون، رهنًا بموضوع الكتاب، أمرًا يشجعك عليه محرروك؛ فقد يجني لك الأمر بعض المال ويجلب لك ولمؤسستك الإخبارية سمعةً طيبةً. قبل أن تكتب مقالًا لمجلة وطنية، من الأفضل لك أن تحصل على إذنٍ من رئيس التحرير الذي تعمل تحت إمرته. ولكن عليك أن تحاذر إن كنت تريد أن تكتب كتيبًا ترويجيًّا لأحد العاملين المحليين في مجال تطوير الأراضي؛ فقد يؤدي ذلك إلى فصلك. تبنت الكثير من المؤسسات الإخبارية نظرة سلبية تجاه الأعمال الخارجة عن نطاق المهنة والأنشطة التي قد تجعل الجمهور يَشْتَمُّ رائحة تضارب في المصالح.

ومن الصحف التي تطبق سياساتها العامة تطبيقًا نموذجيًّا، صحيفة «ذا بوسطن جلوب»؛ فقد رفضت صحيفة «ذا بوسطن جلوب» منح إذن لمصور فوتوغرافي أراد أن يكون المعاون للمصور الرسمي لفريق البيسبول «ريد سوكس». كان دوره سيصبح التقاط الصور للكتاب السنوي لفريق «ريد سوكس»، وبطاقات تسجيل النتائج، ومواد ترويجية.[26] ضَرب مصور فوتوغرافي في صحيفة «ذا واشنطن بوست» عُرْض الحائط بقواعد مماثلة عندما وافق على استخدام سيارة كارافان (سيارة مجهزة للمعيشة) لالتقاط صور لموقع على شبكة الإنترنت يُدعى walmartingAcrossAmerica.com، ترعاه مجموعة تحاول تحسين صورة شركة «وول مارت». أظهرت الصور سيارة الكارافان رابضة أمام متاجر «وول مارت» بهدف الترويج لسياسة الشركة التي تقضي بالسماح للسيارات المجهزة بالتخييم بالمبيت. ألزمت صحيفة «ذا واشنطن بوست» المصور الفوتوغرافي بأن يحذف صوره من الموقع وأن يرد تكلفة الكارافان.[27]

عادةً يتجنب معظم الصحفيين العاملين في الصحف والمجلات الإخبارية أي شيء له علاقة بأقسام الإعلانات بالمؤسسات التي يعملون بها؛ مراعاة لقواعد مستقرة تتعلق بالفصل الدائم بين الأخبار والإعلانات. إلا أن إنتاج الصحفيين لأقسام خاصة وُضِعَت لأجل المعلنين أصبح أمرًا أكثر شيوعًا في الوقت الحالي. في الصحف الصغيرة، قد يصل الأمر بالمراسلين أن يُطْلَب منهم كتابة مقالات إطرائية لأقسام «التقدم» السنوي التي تسلط الضوء على الشركات المحلية، وقد تستخدم أقسام الإعلانات محرري الطباعة من أجل تهيئة الأقسام بالتحقيقات والصور التي يزودهم بها المعلنون. وغالبًا يطلب الصحفيون ألا تُستعمل أسماؤهم في هذا النوع من التحقيقات.

يواجه الصحفيون العاملون في الصحافة المسموعة والمرئية صعوبة أكبر في إخفاء هوياتهم. في بعض المحطات الإذاعية والتليفزيونية المحلية، يمثل القيام بالإعلانات التجارية، وحتى الشهادات التي تستهدف تزكية مُنْتَج ما، في بعض الأحيان جانبًا من وظيفة العاملين في الأخبار. وقد يزيد هذا من دخل مقدمي نشرات الأخبار ومحطاتهم، إلا أنه ينتقص لا محالة من مصداقيتهم كمراسلين ومقدمين للأخبار. يتفادى بعض القائمين على الأخبار التليفزيونية هذه المشكلة بأن يكون لهم شخصيات متعددة. إبان فترة الثمانينيات من القرن العشرين، كان جلين رينكر معروفًا في معظم أنحاء البلاد بشخصية المتسوق السعيد في إعلانات تليفزيونية لسلسلة متاجر لبيع الأثاث. ولكن ليس في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، حيث كان يعمل مذيع أخبار يتسم بالجدية لقناة تابعة لشبكة «سي بي إس». فقد وضع رينكر فقرة مكتوبة في عقده مع وكالة الإعلان منعتها من عرض إعلاناته في إقليم وسط فلوريدا.

بالطبع ثمة عدد هائل من الصحفيين العاملين في الصحافة المسموعة والمرئية الذين لن يقدموا إعلانات. رفضت كارول مارين، المذيعة السابقة في محطة «دبليو إم إيه كيو» — التي كانت في ذلك الوقت من المحطات التي تحتل الصدارة في مدينة شيكاجو — أن تخلط بين الأخبار والإعلان. وأُوقفت عن العمل لثلاثة أيام عندما رفضت أن تذكر اسمَيْ متجرَيْن من المتاجر الكبرى اللذين كانا يوزعان نشرات الوقاية من الحريق؛ قالت مارين: «لم أكن لأذكر اسْمَي هذين المتجرين؛ ومن ثم يمكن للناس التقاط واحدة من تلك النشرات، وربما شراء رغيف من الخبز أثناء تواجدهم هناك.»[28] لاحقًا تركت مارين المحطة عندما عينت جيري سبرينجر، مضيف برنامج الفضائح الحواري التليفزيوني، معلقًا.

(٦) المسابقات والحكم على الخبر

يمكن للمسابقات أن تكون فكرة جيدة؛ فقد تُرَوِّج مؤسسة ما لمسابقة للتغطية الإخبارية والكتابة التحريرية، وتُعِد بعض المحررين وأساتذة الصحافة الموقرين كمحكِّمين. عادةً ما يُعاد طبع عمل الفائز، ويمكن أن يصبح بمنزلة نموذج يُحتذى به من جانب الصحفيين الآخرين؛ مما يؤدي — بناءً على ذلك — إلى رفع مستوى مهنة الصحافة. وقد حققت مسابقات كثيرة ذلك الهدف، ومن تلك المسابقات: جائزة بوليتزر، وجوائز التميز من جمعية الصحفيين المحترفين، وجوائز جمعية التصميم الصحفي، والكثير من المسابقات الإقليمية برعاية من المجموعات الصحفية.

ومع ذلك، فإن بعض المسابقات لا تصلح لأي غرض فيه منفعة للآخرين؛ فيسعى رعاة هذه المسابقات إلى جعل رسالتهم تُعْرَض مجانًا في أكبر عدد ممكن من الصحف، ويأملون أنهم بالإعلان عن مسابقة لأفضل تحقيق صحفي أن يروجوا لأيٍّ مما كانوا يريدون الترويج له، وأنه من خلال وعدهم بجائزة نقدية كبيرة، يمكنهم اجتذاب الصحفيين لكتابة تحقيقات من شأنها أن تخدم أغراضهم. على سبيل المثال، عرضت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين جائزة مالية «للمقالات التي تتناول التطوير العقاري والإعفاءات الضريبية العقارية إلى غير ذلك.»[29] بل إن ثمة مسابقات أخرى تُعَرِّف نفسها بطريقة أكثر مباشَرة؛ فقد رعت ولاية كارولاينا الجنوبية مسابقة «للمقالات التي تروج للسفر في ولاية كارولاينا الجنوبية»، وأراد المجلس السياحي الوطني المكسيكي مقالات «تُرَوِّج للسفر إلى المكسيك». ولكن حتى لو لم يكن غرض المسابقة سافرًا بهذا القدر؛ ففي الغالب لا يكون صعبًا تخمين أنواع المقالات التي يُرَجَّح فوزها. قال بول بورمان، رئيس التحرير السابق لصحيفة «أكرون بيكون جورنال»، إنه تشكك في إمكانية فوز مقال يفضح استخدام خرسانة معيبة في إنشاء طريق سريع بين الولايات بمسابقة ترعاها الرابطة الوطنية لمقاولي الطرق السريعة ومعهد الأسمنت.[30]

لدى الكثير من الصحف الكبرى في الوقت الحالي قواعد مكتوبة تقيد أنواع المسابقات التي يستطيع العاملون بها المشاركة فيها، ولدى جمعية الصحفيين المحترفين مبادئ توجيهية معتمدة لتحديد أي المسابقات يندرج تحت مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بالجمعية، واشتراطات الجمعية هي:

(٧) رفع كفاءة المهنة

من بين كل الشواغل الأخلاقية التي عُرِضَت في هذا الكتاب، قد يبدو أن حظر الهبات هو أقلها إنصافًا. ففي كثير من المنافذ الإخبارية، لا يلتزم أرباب دور النشر ولا مديرو المحطات بهذه القاعدة. كما أن المحررين ومديري الأخبار ذوي المرتبة العليا غالبًا ما يجنون ما يكفي من المال حتى إن حظر الهبات لا يكاد يشكل مشكلة لهم.

لا يتبقى إلا فئتان هما الأكثر تعرضًا لإغراء الهبات؛ إحداهما: شيوخ المهنة المتطفلون. جميعنا يعرف هؤلاء الناس؛ فهم يسعون دومًا إلى الحصول على كل ما تطاله أيديهم، ولا يدفعون مطلقًا الحساب، ولا يطلبون أبدًا جولة من الشراب للجميع على حسابهم، وإذا كانوا يغطُّون حدثًا يقدِّم هبات فإنهم يحاولون الحصول على المزيد. وعلى الرغم من أننا قد نجد دناءتهم مسلية؛ فإنها شيمة لا نحترمها، ولا يحترمها الجمهور؛ فهم يرسمون صورة رخيصة مبتذلة لمهنة الصحافة.

الفئة الأخرى التي تفتتن بالهبات: تتألف من الصحفيين الشبان والصحفيين الذين يعملون في مؤسسات إخبارية تمنح أجورًا منخفضة على نحو يبعث على السخرية. يمكن أن تصبح بضع تذاكر إلى مدينة الملاهي — فما بالك بعطلة مجانية — شيئًا ذا قيمة عندما يكون راتبك عند خط الفقر أو تحته. إن أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين يضعون المشتغلين في المجال الصحفي الإخباري في هذا المأزق إنما يتسببون في ضرر للمهنة.

مع هذا، يجب أن يدرك كل الصحفيين أن الهبات ليست هدايا؛ إنها محاولات للتأثير على القرارات الصحفية الإخبارية؛ فتنص مدونة القواعد الأخلاقية الخاصة بجمعية الصحفيين المحترفين على هذا الأمر صراحة: «يتعين على الصحفيين رفض الهدايا، والخدمات، والعمولات، ورحلات السفر المجانية، والتمييز في المعاملة، وعدم الاشتغال بأعمال إضافية غير مهمتهم الأساسية، وعدم الانخراط في العمل السياسي أو الوظائف العامة أو العمل في المنظمات المجتمعية المحلية إن كانت تؤدي إلى المساس بنزاهتهم الصحفية.» إن رفض الهبات هو ثمن زهيد يؤدى من أجل مساعدة المهنة على استرداد الاحترام الذي يليق بها.

(٨) سيناريوهات للمناقشة

هذه التصورات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تتحقق مما فعله المحررون الحقيقيون؛ ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٨-١) سيناريو تضارب المصالح الأول: الناقد المُعوز

هذه مهمتك الأولى؛ أنت مراسل صحفي متعدد المهام، تعمل في صحيفة يومية ريفية صغيرة. أنت تشعر بالسعادة لأن لديك وظيفة تقوم فيها بما تستمتع به، ورئيس تحريرك يدعك — بقدر كبير — تكتب ما تود كتابته، ما دمت تُنتج عدد التحقيقات الذي يريده. إن مضت حياتك المهنية كما تأمل، فأنت تريد أن تصبح كاتب تحقيقات خاصة تعمل لحساب صحيفة يومية كبيرة تغطي أخبار الفنون؛ كالمسرح والسينما والموسيقى. وهكذا بدأت في تغطية أخبار الفنون والمسرح للصحيفة التي تعمل لحسابها. ليس ثمة الكثير مما يمكن تناوله، وهذا ليس بالأمر الجيد، ولكنك تُؤثر فعل ذلك على تغطية أخبار اجتماعات مجلس المدينة.

يخبرك الأشخاص الذين كتبتَ عنهم بشأن سلسلة أعمال المسرح الصيفي في مدينة كبيرة تبعد نحو ٥٠ ميلًا عن مدينتك، والجميع متحمسون للغاية بشأن هذا الأمر. السلسلة هي مزيج من المسرحيات لمسارح محترفة وفرق محلية، وتستمر طوال الصيف. يذهب كثير من الناس من مدينتك جنوبًا إلى هناك، مع أن التذاكر باهظة الثمن (بمقاييس المناطق الريفية). ويقولون إنهم شاهدوا مسرحيات لبعض أفضل الكتاب والمخرجين الشباب قبل وقت طويل من بداية عرضها على مسارح نيويورك. ويقولون لك: «حقًّا لقد كان شيئًا كنت ستود أن تغطيه.»

تتحدث إلى رئيس التحرير عن فكرتك بشأن كتابة تقييمات نقدية للمسرحيات؛ فيقول لك إن الصحيفة تنشر جداول مواعيد المسرحيات، ويرى أن ذلك كافٍ. بالإضافة إلى ذلك، ميزانية الأخبار والموظفين محدودة، وهو يفضل أن تستهلك وقتك ومال الشركة في العمل على أخبار محلية. ومع ذلك، إن كنت تود أن تتولى تغطية أخبار المسرحيات في وقتك الخاص، فهو يقول إن الصحيفة سَتُسَرُّ بنشرها تلك الأخبار. ويقول لك: «في الواقع، أظن أنها فكرة رائعة؛ فسلسلة «المسرح الجديد» قد وضعت منفردةً الولاية على الخريطة الثقافية. إنني أقترح أمرًا: إن كنت سوف تذهب مهما يكن من أمر، فإنني أعتقد أننا يمكن أن ندفع لك مخصص الأميال الذي ندفعه في الأحوال العادية، لكن سوف يلزمنا منك بعض الاستمرارية، فأنا لا أتوقع منك أن تستعرض جميع المسرحيات، ولكننا لا يمكننا أن نقيِّم مجرد مسرحية أو مسرحيتين فحسب ثم نتجاهل بقية السلسلة.»

أنت تريد أن تقوم بالأمر؛ سوف يكون تجربة عظيمة، وسوف يتيح لك مقتطفات جيدة لسيرتك الذاتية المهنية عندما تفتش عن عمل ككاتب تحقيقات خاصة.

تكتشف أن السلسلة تديرها ثلاث وكالات مختلفة: إحداها تتولى الفرق المسرحية المتجولة التي تعرض مسرحيات برودواي الموسيقية، وهذه الفرق عادة ما يؤدي الأدوار الرئيسية فيها نجوم الصف الثاني في السينما والتليفزيون في مسرحيات موسيقية تكرر إنتاجها وتستهدف الولايات الوسطى الأمريكية. ووكالة ثانية تنتج مسرحيات شهيرة بالاستعانة بمواهب محلية، من كل من الهواة والمحترفين، ووُصِفَت بأنها «مسرح مجتمع محلي جيد جدًّا». الوكالة الثالثة هي وكالة ذائعة الصِّيت، وتنتج مسرحيات جديدة لشباب من كُتاب المسرح، وتعرض إنتاجات درامية جديدة لمسرحيات كلاسيكية. ويعتبرها النقاد ضمن الفرق المسرحية الخمسة أو الستة الأرفع مستوًى في البلاد من ناحية المسرحيات الجديدة.

تتصل بمسئولة العلاقات العامة عن سلسلة مسرحيات برودواي، وتخبرها بما تريد فعله. على الفور تخبرك بأنه ليس هناك مانع، وأنها سوف تحيطك علمًا بكل المؤتمرات الصحفية، وأنها ستحرص على توفير تذكرتين لك في كل ليلة افتتاح.

عندما تتصل بالمسئولة عن العلاقات العامة لمسرح المجتمع المحلي، تخبرك بأنها عادةً لا تتلقى طلبات من صحف صغيرة تبعد ٥٠ ميلًا. إلا إنها راغبة في أن ترى إذا ما كان الأمر يمكن أن يُحْدِث مزيدًا من الاهتمام بسلسلة المسرحيات. وتقول: «نحن على علم بأننا نبيع تذاكر لأشخاص في الشمال عندك.» وتقول إنها سوف تُخْطِرُك بموعد مؤتمر صحفي مع نجوم العروض، وسوف توفر لك تذكرتين لليلة افتتاح المسرحية الأولى. وتخبرك أيضًا قائلة: «أرسل لي نسخًا مما سوف تكتب. إذا ما حصلنا على مزيد من الاهتمام من تلك المنطقة في الشمال، فسوف ننظر في أمر التوصل إلى اتفاق معك بشأن المسرحية الثانية.»

يقول لك مسئول العلاقات العامة للفرقة المسرحية رفيعة المستوى إنه سيضعك بكل سرور في القائمة البريدية، وسوف يحرص على أن تُرسل إليك كل البيانات الصحفية عبر البريد الإلكتروني. ويقول إن سعر معظم تذاكر ليالي الافتتاح هو ٩٠ دولارًا، وبعضها أعلى من ذلك. ويقول: «إنني أعلم أن المراسلين المحليين جميعهم يدفعون ثمن تذاكرهم، وأنا متيقن من أنك سوف ترغب في أن تُعامل بنفس الطريقة. أخبرني بالموعد الذي تريد المجيء فيه، وسوف نسعى لأن نحتفظ لك بأفضل المقاعد المتاحة. إن شئت، يمكننا أن نرسل الفاتورة مباشرةً إلى صحيفتك.» فتشكره بلطفٍ. أنت تعرف أنه استنادًا إلى راتبك، من المستحيل أن تستطيع دفع ٩٠ دولارًا أو ما إلى ذلك كل شهر لقاء تذاكر.

تتساءل في نفسك عما يمكنك أن تفعل؟ هل تكتب تقييمات نقدية فقط لسلسلة مسرحيات برودواي التي سوف تسمح لك بالحضور مجانًا؟ هل تكتب تقييمًا نقديًّا للمسرحية الأولى لمسرح المجتمع المحلي وتنتقي كلماتك بعناية أملًا في الحصول على تذاكر مجانية إضافية. هل تعتبر الأمر استثمارًا في مستقبلك المهني، وتشتري التذاكر، وتعود إلى حميتك القاسية التي تستطيع بها أن تعيش في حدود راتبك؟

(٨-٢) سيناريو تضارب المصالح الثاني: عدد كبير من لفائف «البوريتو»

أنت تكتب عمودًا من نوعية تلك الأعمدة ذات الاهتمامات الإنسانية عن الأمور التي تجري في مدينتك. تقرر أنت وبضعة مراسلين آخرين أن تتناولوا الغداء في مطعم مكسيكي يشتمل افتتاحه الرئيسي على خصومات كثيرة في أسعار وجبات الغداء. المكان ممتلئ عن آخره؛ لذا فأنتم مضطرون للانتظار. وأحد وسائل الترويج في الغداء أثناء أسبوع الافتتاح هو إجراء سحب؛ فيكتب الزبائن أسماءهم على بطاقات التعريف الشخصية الخاصة بهم. وإذا سُحِبَت بطاقة التعريف الخاصة بهم، يحصل الفائز على غداء مجاني لعشرة من زملائه في العمل؛ فتقرر القيام بالأمر.

بعد وقت قصير من جلوسكم، يأتيك مالك المطعم وعلى وجهه ابتسامة كبيرة ويقول لك إنك قد فزت بالسحب! ويسلمك الجائزة، وهي قسيمة لعشر وجبات بوريتو للغداء لك ولزملائك في العمل. يا ليوم سعدك! ترجع إلى غرفة الأخبار، وتبعث برسائل إلى بعض الأصدقاء عن حظك الحسن، وتسألهم إن كانوا يودون الذهاب يوم الجمعة. هذا أمر طيب؛ فالطعام المجاني هو دومًا أمرٌ مستحسن؛ حتى إنك تتصور أن هذا الأمر يمكن أن يكون مادة لفقرة واحدة في عمودك.

ثم يبدد صديق يعمل في مكتب المراجعة التحريرية أوهامك: ألم يكن فوزك بهذه السرعة في مطعم مزدحم على هذا النحو أمرًا مستغربًا؟

تبدأ أنت أيضًا في التساؤل؛ فقبول الهبات بالطبع أمر محظور. لو كان مالك المطعم قد أعطاك عشر لفائف بوريتو فحسب، لكنت اعتذرت عن قبولها. أيًّا ما كان الأمر، فبطاقة التعريف الشخصية الخاصة بك تفصح عن هويتك ومكان عملك. هل تخير مالك المطعم بطاقة التعريف الخاصة بك تملقًا لك ولصحيفتك؟

هل تعتبر الأمر مسألة حظٍّ وتقضي وقتًا طيبًا مع أصدقائك؟ هل تذكر الأمر في عمودك؟ أم أنه من الأفضل ألا تقبل الجائزة؟ (قرارات الصحيفة في نهاية الكتاب.)

هوامش

(1) Douglas Hanks III, “Writers live it up; publicists get the tab,” The Miami Herald, July 2, 2006.

(2) C. T. Bowen, “We can’t be bribed—not even with doughnut holes,” St. Petersburg Times, August 18, 2002.

(3) Jessica Yadegaran, “College papers struggle with ethics and freebies,” Copley News Service, March 11, 2002 (www.copleynews.com).

(4) See Steven Hill, “Geeks have all the fun,” The Independent, February 28, 2005, and Justin Hall, “Ethics in video game journalism,” Online Journalism Review, April 10, 2003.

(5) “Freebies and the moral maze,” PR Week, February 17, 2006.

(6) Interview by Goodwin, October 14, 1981.

(7) Dave Dawson, “Exploring the world of newsroom ethics,” Herald and Review, October 20, 2006.

(8) Tamara Jones, “Reporters in Germany open wallets for stories,” Los Angeles Times, March 26, 1991.

(9) “Freebies and the moral maze,” op. cit.

(10) Ven-Hwei Lo, Joseph Man Chan, and Zhongdang Pan, “Ethical attitudes and perceived practice: A comparative study of journalists in China, Hong Kong and Taiwan,” Asian Journal of Communication, September 2005.

(11) Robert Bolton, “Newspaper journalists and free travel, and the journalism of George Orwell,” Australian Public Radio, July 29, 1999.

(12) Jeffrey Seglin, “Just say no to gifts from drug makers,” The New York Times, October 13, 2002.

(13) Hanks, op. cit.

(14) Rich McKay, “A race for freebies,” American Journalism Review, April 2003.

(15) David Weddle, “Swagland,” Los Angeles Times, January 16, 2005.

(16) Ian Gillespie, “The flip side of freebies,” Ryerson Review of Journalism, Spring 1988.

(17) Shawn Hubler, “Bottom Line: It’s Not Just About The Bottom Line,” Los Angeles Times, April 20, 2001.

(18) Trudy Lieberman, “Gimme!” and “Perceived neutrality,” Columbia Journalism Review, January/Februrary 1998, pp. 45–49.

(19) Anne Kadet, “Romancing the bloggers,” Smart Money, November 2006.

(20) Daniel Gilbert, “I’m O.K., you’re biased,” The New York Times, April 16, 2006.

(21) Marie Hardin, “Survey finds boosterism, freebies remain problem for newspaper sports departments,” Newspaper Research Journal, Winter 2005.

(22) Kelly McBride, “Help needed in freebie nation,” Poynteronline.com, posted September 26, 2003. Also see Andrew Guy Jr., “The great American freebie debate,” 2003 American Association of Sunday and Feature Editors Convention coverage on www.aasfe.org. Guy writes for the Houston Chronicle.

(23) Ian Gillespie, “Travel writers may get a free ride—but it’s often the readers who pay,” Ryerson Review of Journalism, Spring 1988.

(24) Interview by Smith, 2005.

(25) Warren St. John, “A job with travel but no vacation,” The New York Times, July 9, 2006.

(26) “Columnist resigns after paper learns of his outside PR work,” Editor & Publisher, November 9, 1985, p. 12.

(27) Joe Strupp, “‘Wash Post’ photog’s Wal-Mart trip violates paper’s policy,” Editor & Publisher, October 11, 2006.

(28) Bill Carter, “Chicago TV anchor quits after station hires talk-show host for commentary,” The New York Times, May 4, 1997, p. A16.

(29) “National and international journalism competitions,” Editor & Publisher, December 28, 1985, p. 10.

(30) Interview by Goodwin, April 8, 1981.

(31) “Contests: Which programs qualify under codes of ethics?” 1984-85 report of SPJ Ethics Committee.

الفصل السادس عشر

صناعة الصحافة

أدت الحرب في فيتنام إلى حدوث انقسام في أمريكا: رأى الصقور — أولئك الذين يؤيدون العمل العسكري — أن الحرب كانت لا غنى عنها لإيقاف المد الشيوعي، وأن المحتجين المناهضين للحرب هم خونةٌ معادون للوطن يقدمون عونًا للعدو. ورأى الحمائم — أولئك الذين يميلون إلى حلول أكثر سلمية ودبلوماسية — والكثير من الشباب أن الحرب بلا مغزى؛ فنظموا مسيرات حاشدة، وسخروا من الرئيس ليندون جونسون (الذي كان يُعرَف عادة بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه؛ إل بي جيه) بالهتاف التالي: «يا إل بي جيه، كم ستقتل من الأطفال اليوم؟»

طوال ذلك الوقت، في قلب البنتاجون، كان هناك مسئولون يكتبون تاريخًا خفيًّا مذهلًا للحرب، ويسجلون بالوثائق أن الإدارة العسكرية الأمريكية وقادة الحكومة قد ضللوا — وفي بعض الحالات خدعوا — الكونجرس والشعب الأمريكي سعيًا لتبرير تصعيد الصراع. كان هذا التاريخ، الذي أصبح معروفًا باسم أوراق البنتاجون، مصنفًا باعتباره سريًّا للغاية. ومع ذلك حصل مراسل في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» على نسخة من تلك الوثائق. عندما بدأت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في نشر تحقيقاته الصحفية، حصلت إدارة نيكسون على أمر من المحكمة يجبر صحيفة «ذا نيويورك تايمز» على وقف النشر.

حدث ذلك في نفس وقت تدخل مراسلون من صحيفة «ذا واشنطن بوست» في الأمر؛ فقد تمكنوا من التوصل إلى نسختهم من «أوراق البنتاجون». وبينما كانوا يعملون في عزلة في بيت رئيس التحرير التنفيذي بنجامين برادلي في حي جورج تاون، قرءوا الوثائق المُفَصَّلة، وحددوا مقدار مكتشفاتهم الرئيسية، وأعدوا سلسلة من التحقيقات الصحفية. أراد برادلي نشر تلك التحقيقات في أسرع وقت ممكن، من ناحيةٍ لإظهار الوحدة مع صحيفة «ذا نيويورك تايمز» ومن ناحية أخرى للمساعدة في توطيد دور صحيفة «ذا واشنطن بوست» كعنصر فاعل رئيسي في الصحافة الأمريكية.

على الجانب الآخر، أراد كثيرون في إدارة صحيفة «ذا واشنطن بوست» أن تظل الصحيفة بمنأًى عن هذه المعركة. دفع محامو الشركة بأن نيكسون من دون شك سيكتشف أن صحيفة «ذا واشنطن بوست» لديها نسخ من أوراق البنتاجون، وسيطلب من المحكمة استصدار أمر تقييدي آخر. وما إن يفعل، فسيُزَج بصحيفة «ذا واشنطن بوست» في معركة قضائية طويلة ومكلفة جدًّا. فضلًا عن ذلك، حسبما زعم المحامون، قد يسعى إلى توجيه تهم جنائية لصحيفة «ذا واشنطن بوست» لانتهاك التشريعات المتعلقة بالتجسس، وشككوا في أن التعديل الأول للدستور يمكن أن يحمي المراسلين من هذه التهم.

كذلك كان هناك مخاوف اقتصادية؛ فشركة «ذا واشنطن بوست» كانت تغير وضعها من منشأة تجارية مملوكة لأسرة إلى شركة مساهمة. كانت الشركة تأمل في بيع أسهم تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار. وساور القلق فريدريك بيبي، رئيس مجلس الإدارة، من أن طرح الأسهم يمكن أن يُلغى إذا تورطت صحيفة «ذا واشنطن بوست» في دعوى قضائية تتسم بالفوضى والقذارة. كذلك أعرب بيبي عن مخاوفه من أن نيكسون قد يستغل لجنة الاتصالات الفيدرالية للتسبب في مشكلات للمحطات الإذاعية والتليفزيونية المملوكة لشركة «ذا واشنطن بوست». في ذلك الوقت، كان للجنة الاتصالات الفيدرالية سلطة تنظيمية كبيرة على مؤسسات الإذاعة والتلفزة.

كانت كاثرين جراهام، ناشرة صحيفة «ذا واشنطن بوست» حاضرةً وسط كل هذه المجادلات، وبعد محادثات هاتفية مطولة مع بيبي وبرادلي ومحامِيِّ الشركة، طلبت من برادلي أن يمضي قُدُمًا وينشر التحقيقات. وصف ديفيد رودنستين، أستاذ القانون الذي كتب التاريخ المفصل لأوراق البنتاجون، قرارها هكذا:

افترضت جراهام أن النشر سيتسبب في مقاضاة الحكومة لصحيفة «ذا واشنطن بوست» من أجل استصدار أمر قضائي مانع، وأنه قد يكون ثمة صعوبات فيما يتعلق ببيع الأسهم، وأنه قد يكون كذلك ثمة تداعيات على محطات الإذاعة والتلفزة التابعة للشركة. ولكنها كانت تشعر بقلق بالغ على الحالة المعنوية لمحرريها ومراسليها وارتباطهم بالصحيفة وبقلق كذلك على سمعة الصحيفة.[1]

في نهاية الأمر سمحت المحكمة لصحيفتي «ذا واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» بنشر أوراق البنتاجون، وأدت المعلومات التي احتوتها الوثائق إلى تغير آراء أشخاص كثيرين بشأن الحرب. واستمرت عملية بيع أسهم الشركة، إلا أن لجنة الاتصالات الفيدرالية قامت بالفعل بالتدقيق في قنوات الإذاعة والتلفزة المملوكة للشركة تدقيقًا صارمًا.

بعد ذلك بربع قرن، واجه مديرو شبكة «سي بي إس» قرارًا مماثلًا. أعد برنامج «سيكستي مينتس» تقريرًا يتهم كبار المديرين التنفيذيين لشركات التبغ بالكذب على الكونجرس عندما شهدوا بأن النيكوتين ليس مسببًا للإدمان. عثرت شبكة «سي بي إس» على عالم كان يعمل في السابق لحساب شركة براون ويليامسون للتبغ قال إن الأبحاث الخاصة بالشركة نفسها أظهرت أن النيكوتين مسبب للإدمان، وكذلك نما إلى علم مراسلي برنامج «سيكستي مينتس» أن شركات التبغ أضافت عن عمدٍ مادة مسببة للسرطان لتبغ الغليون.

ما إن سمعت شركة براون ويليامسون أن برنامج «سيكستي مينتس» يعد التقرير، حتى هددت بمقاضاة شبكة «سي بي إس». لم تكن الدعوى لتدعي أن التقارير اشتملت على تشهير أو أنها كانت عارية عن الصحة. ولكن بدلًا من ذلك، اعتزمت شركة براون ويليامسون اتهام شبكة «سي بي إس» باستدراج العالم إلى انتهاك فقرة في عَقده كانت تمنعه من الحديث عن عمله.

كانت تلك طريقة مبتكرة لمقاضاة وسائل الإعلام، ولكن المحامين الإعلاميين شككوا في إمكانية قبول المحكمة للدعوى؛ فقد قال جيمس سي جوديل — الذي مثَّل صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في مسألة أوراق البنتاجون: إن ذلك من شأنه أن يكون «انتصارًا ساحقًا» لشبكة «سي بي إس». وقال جوزيف بي جمايل — المحامي الذي صدر لصالحه حكم بقيمة ١٠٫٥ مليارات دولار على ادعاء مماثل من جانب شركة «بنزويل» ضد شركة «تكساكو»، لصحيفة «ذا نيويورك تايمز»: «فلتمضوا في الأمر لو كنتم تمتلكون الشجاعة، إنني لا أرى أي أضرار جراء ذلك.»

إلا أن مسائل أخرى ألقت بظلالها على قرار شبكة «سي بي إس»؛ إحداها كانت العلاقة بين مالكي الشركة ودوائر صناعة التبغ. في ذاك الوقت، كانت الشركة الأم المالكة لشبكة «سي بي إس» هي شركة «لوز كورب» المملوكة لعائلة تيش. كان لشركة «لوز كورب» مصلحة كذلك في لوريلارد، وهي شركة سجائر. وأثناء ما كانت شبكة «سي بي إس» الإخبارية تحضر لحلقة برنامج «سيكستي مينتس»، كانت شركة لوريلارد تتفاوض مع شركة براون ويليامسون لشراء ست علامات من علاماتها التجارية. علاوة على ذلك، كان لورانس تيش، الذي شغل منصب رئيس شبكة «سي بي إس» حينذاك، هو والد أندرو تيش، رئيس شركة لوريلارد وأحد المديرين التنفيذيين لشركات التبغ الذين أقسموا للكونجرس أن النيكوتين في السجائر ليس مسببًا للإدمان.

وكان لدى المديرين التنفيذيين لشبكة «سي بي إس» أمور أخرى عليهم أن يضعوها في حسبانهم. كانت شبكة «سي بي إس» وشركة وستنجهاوس تتفاوضان بشأن دمج الشركتين. ألمح مقال افتتاحي في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» إلى أنه:

مع وجود صفقة الدمج مع شركة وستنجهاوس للإلكترونيات بقيمة ٥٫٤ مليارات دولار في طور التحضير، لم تكن دعوى قضائية بعدة مليارات من الدولارات لتصبح مقبولة. بعض المديرين التنفيذيين يجنون هم أنفسهم ملايين الدولارات من خيار طرح الأسهم للاكتتاب وغير ذلك من المدفوعات بمجرد الموافقة على الصفقة.

أنكر مديرو شبكة «سي بي إس» التنفيذيون بشدة أن احتمال تحقيق ربح مالي كان له تأثير عليهم.

ومع ذلك فقد وُئدت القصة، ولم يسمح مديرو شبكة «سي بي إس» لبرنامج «سيكستي مينتس» بإذاعة الحلقة إلا بعد أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تحقيقًا مشابهًا. كان مايك والاس، المراسل الذي عكف على التحقيق الصحفي، حادًّا وصريحًا عندما تحدث إلى المراسلين بعد إذاعة الحلقة عندما قال:

لأول مرة، اهتمت شبكة «سي بي إس» الإخبارية وإدارة شبكة «سي بي إس» بصفقة البيع لشركة وستنجهاوس أو بمعضلات التصدي المحتمل لدعوى قضائية أكثر من اهتمامهم بالخبر. نتيجة لذلك، استغرق منا الأمر شهورًا كي نتمكن أخيرًا من إذاعة حلقة عن التبغ على الهواء، وهي حلقة أردنا القيام بها، وأجرينا بشأنها تحقيقًا مدققًا، وكانت جديرة بأن تُعرَض على الهواء.[2]

كانت القضايا والوقائع التي واجهها المديرون التنفيذيون في كل من شركة «ذا واشنطن بوست» وشبكة «سي بي إس» مختلفة بالتأكيد. إلا أن ثمة ملاحظة واحدة يمكن إبداؤها: تلعب الإدارة دورًا رئيسيًّا في قدرة الصحفيين على ممارسة مهنتهم. وقفت جراهام إلى جانب الصحفيين العاملين معها رغم التهديدات التي كانت تتعرض لها سلامة الوضع المالي لصحيفة «ذا واشنطن بوست»، بينما لم تفعل شبكة «سي بي إس». كما عبَّر مقال افتتاحي في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» عن الأمر: «إن أكثر الجوانب مدعاة للقلق في قرار شبكة «سي بي إس» هو أنه لم يُتَّخَذ من جانب المديرين التنفيذيين لقطاع الأخبار ولكن على يد مسئولين إداريين قد يكون تفكيرهم مُنْصَبًّا على المال وليس الخدمة العامة.»[3]

ونظرًا لأن وسائل الإعلام الإخبارية هي مشاريع تجارية كبرى، فإنها تتأثر بنفس القوى التي تؤثر على كل المؤسسات التجارية الأمريكية. وليس ثمة شيء خاطئ أو غير قانوني في حد ذاته في اتباع وسائل الإعلام لنفس المغريات الاقتصادية التي تحرك شركات وول مارت وإكسون موبيل ويونايتد تكنولوجيز وماكدونالدز وكريزي جو للسيارات المستعملة.

ومع ذلك فإن المؤسسات الإخبارية تختلف عن المؤسسات الأخرى في مَنْحًى واحد مهم، وهو: أن حريتها المتمتعة بالحماية بموجب الدستور تُفَسَّر من جانب معظم الناس على أنها خدمة شبه عامة بالإضافة إلى كونها مؤسسات خاصة تهدف إلى الربح. في ظل أي نظام ديمقراطي، يتعين أن يعرف المواطنون ما يجري. وتلك المهمة تقع على كاهل وسائل الإعلام الإخبارية بمختلف أشكالها. ووفق الاستطلاعات، يضطلع معظم المراسلين بهذا الدور بجدية؛ فهم ينظرون إلى القيام بصحافة جيدة على أنه دورهم الأول، وأن تحقيق أرباح للشركة التي تملك الصحيفة يأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير عنه.

التضارب بين القيم المهنية للصحفيين والشواغل الأساسية للمالكين هو قضية مهمة تواجهها وسائل الإعلام الإخبارية. قال فرانك بليثن، ناشر صحيفة «ذا سياتل تايمز»، وهي واحدة من أكبر الصحف المتبقية التي تمتلكها عائلات في الولايات المتحدة: «إن ديمقراطيتنا أكثر هشاشة مما نود أن نعترف.»[4]

(١) الطبيعة المتغيرة للملكية

في بداية القرن العشرين كان أكثر من ٩٨ بالمائة من الصحف الأمريكية مملوكًا لجهات مستقلة، عادةً ما كانت هذه الجهات عائلات محلية.[5] بعض العائلات امتلكت صحفًا لكسب المال، ورغبت عائلات أخرى في النفوذ والمكانة المترتبَيْن على الملكية.

ازدهرت صحف كثيرة على أيدي الناشرين المحليين؛ فقد دفعتهم جذورهم المتأصلة في المجتمع المحلي وارتباطهم بالمؤسسة المملوكة للعائلة إلى إصدار صحف بجودة عالية. وعادةً ما كانت هذه العائلات تفتخر أيما فخر بصحفها حتى إنها كانت تعيد عن طيبِ خاطِر ضخ قسطٍ كبيرٍ من أرباحها في غرفة الأخبار من أجل تحسين الصحيفة. وذلك ما حدث لصحيفة «ذا واشنطن بوست». في الوقت الحاضر تعتبر صحيفة «ذا واشنطن بوست» واحدة من أفضل صحف أمريكا، إلا أن الناشر السابق لصحيفة «ذا واشنطن بوست» دونالد جراهام تذكر الوقت الذي كانت الصحيفة تناضل فيه. قال: «في بداية عقد الخمسينيات من القرن الماضي، كانت صحيفة «ذا واشنطن بوست» تطمح لأن تصبح صحيفة عالمية، وتوفرت لديها النية لتحقيق ذلك، ولكنها لم تملك المال الكافي. ثمة مزحة قديمة تُتَداوَل عن صحيفة «ذا واشنطن بوست» أنه في تلك الأيام كان يمكننا تغطية أي مؤتمر دولي ما دام في نطاق المنطقة الأولى للتاكسي.» ومع وجود المالكين الذين كانوا مستعدين لإنفاق المال لتحسين التغطية الإخبارية، عينت صحيفة «ذا واشنطن بوست» أفضل الصحفيين ومنحتهم الوقت والموارد التي كانوا يحتاجون إليها من أجل تقديم أخبار موثوق بها ووافية.[6] اكتسبت الصحف في لويفيل وسانت بيترسبرج ودي موين ومدن أمريكية أخرى احترامًا على مستوى البلاد عندما كانت مملوكة لعائلات.

ولملكية العائلات أيضًا جانبها السلبي؛ فبعض الصحف المملوكة لعائلات عانت تحت وطأة مالكين ضيقي الأفق دفعوا بالصحف نحو تقارير صحفية متحيزة ومحسوبية سياسية. استشهد أستاذ الصحافة جون هولتنج بالعديد من الحالات الشائعة لناشرين ناشطين سياسيًّا، مثل المحافظَيْن يوجين بوليام من صحيفة «ذا إنديانا بولس ستار» وويليام لوب من صحيفة «ذا يونيون ليدر» في مدينة مانشستر بولاية نيوهامبشير. عندما قرر لوب أن يساند مرشحًا في إحدى الانتخابات، بدأت صحيفته حملةً تضمنت مقالات افتتاحية في الصفحة الأولى احتوت على استشهادات مُضَللة من صحف أخرى. في أحد الانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي، خصصت صحيفة «ذا يونيون ليدر» للمرشح الذي اختاره لوب (الذي لم يكن معظم المراقبين يعتبرونه مرشحًا جديًّا) ضعف المساحة التي خصصتها لكل المرشحين المتصدرين للسباق الانتخابي مجتمعةً. وعلى غرار ذلك، عندما كان روبرت كينيدي في غمار الترشح للرئاسة في الانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا، انهالت صحيفة «إنديانا بولس» بزعامة بوليام بتغطية سلبية عن كينيدي بينما كانت تكتب الكثير من الأخبار الإيجابية الداعمة عن «مرشح الولاية المفضل» الذي رشح نفسه ليعوق كينيدي فحسب عن الفوز بالانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا.[7] ذكر كتاب يسرد سيرة حياة روبرت مكورميك، الناشر ذائع الصيت لصحيفة «شيكاجو تريبيون» أن صحيفة «شيكاجو تريبيون» أصبحت في عهده «مكبرًا للصوت دوره أن يُضَخِّم نزوات ورغبات ناشرها العارضة.» كان مكورميك مناهضًا بشدة لفرانكلين روزفلت حتى إنه قبل ٩٧ يومًا من انتخابات عام ١٩٣٦م، جاء نص أحد العناوين الرئيسية للصفحة الأولى على النحو التالي: «تبقَّى لكم ٩٧ يومًا فقط لإنقاذ بلدكم.» استحوذت العبارة على إعجاب مكورميك بشدة لدرجة أنه جعل العاملات في مَركز خُطوط الهاتف (السويتش) يُجِبْن على جميع المكالمات بتلك الطريقة، وكُنَّ يقمن كل يوم بِعَدٍّ تنازليٍّ حتى الانتخابات.[8]

وفي حين أنه لم تكن كل الصحف المملوكة للعائلات تُستغَل بهذا الطريقة السافرة للترويج للفلسفات السياسية لمالكيها، كانت صحف كثيرة تخضع خضوعًا تامًّا لسيطرة «البقرات المقدسة»، وهو تعبير أعطاه الصحفيون لأصدقاء الناشرين والمؤسسات المُفَضَّلة التي كان مقررًا حصولها على معاملة تفضيلية. وانخرطت صحف أخرى في دعم حماسي لمدنها، وهو ما استلزم أن يرسم المراسلون صورًا وردية لاقتصاد المدينة وإدارتها.

(١-١) الصحف تتحول إلى استثمار عظيم

تراجع عدد الصحف المملوكة لعائلات تراجعًا مذهلًا منذ بدايات القرن العشرين، وهو الوقت الذي كانت فيه كل الصحف تقريبًا مملوكة لأُناسٍ كانوا يعيشون في المجتمع. وبحلول نهاية القرن العشرين، استحوذت السلاسل التجارية على ما يقارب كل الصحف المتوسطة وفوق المتوسطة. هذه السلاسل الإعلامية، كسلسلتي جانيت وماكلاتشي، هي شركات مساهمة عامة (شركات تُتداوَل أسهمها للجمهور). هذا يعني أنها ليست مملوكة لأفراد أو عائلات. ولكن عوضًا عن ذلك، تطرح الشركات أسهمًا عامةً في سوق الأوراق المالية. عندما يشتري المستثمرون الأسهم، يصبحون نتيجة لذلك شركاء في ملكية الشركة. وغالبًا ما يتشاركون في أرباح الشركة، ويكون لهم دور فاعل ومؤثر في إدارتها. أيضًا، يجني مُلَّاك أسهم الشركة المال بطريقة أخرى. إذا ما استمرت صحف السلسلة في تحقيق أرباح، فسوف يرغب أشخاص آخرون في امتلاك حصص من الأسهم. وبتطبيق قانون العرض والطلب، سوف يرتفع سعر حصص الأسهم؛ مما يدرُّ ثروة إضافية (على الأقل على الورق) للأشخاص الذين يمتلكون أسهمًا.

ذلك هو بالضبط ما حدث طيلة عقودٍ. كانت الصحف لوقت طويل «قادرة على توليد أنهار من التدفقات النقدية عقدًا بعد عقد»، على حد تعبير مجلة المال والأعمال الوطنية «فوربس».[9] وسرعان ما عرفت الشركات أنه بقليل من الجهد يمكن لأنهار المال تلك أن تتحول إلى سيول. في عام ١٩٨٠م كانت هوامش الربح من صحيفة «شيكاجو تريبيون» تبلغ ٨ بالمائة، وبحلول عام ٢٠٠٠م بلغت ٣٠ بالمائة.[10] وبين عامي ١٩٩٠م و٢٠٠٠م، تضاعفت نسبة أرباح الصحف ثلاث مرات على مَدَارِ صناعة الصحافة بكاملها.

كان معظم المستثمرين سعداء بذلك؛ فقد تقاسموا حصص أرباح الشركة، وكانوا يتلقَّون شيكاتٍ تزداد قيمتها عامًا بعد آخر. وكذلك تصاعدت قيمة الأسهم، مانحةً المستثمرين عوائدَ ماليةً غير متوقعة أخرى. كان من شأن تكلفة شراء ١٠٠ حصة أسهم في إحدى كبرى الشركات الإعلامية أن تبلغ نحو ٢٤٠٠ دولار عام ١٩٩٥م. بعد خمسة أعوام، كانت قيمة الأسهم قد ارتفعت، وصار ممكنا لتلك المائة سهم أن تُباع بنحو ٥٨٠٠ دولار.[11] إن زيادة مالك لأكثر من الضعف في خمسة أعوام هو أسعد أحلام أي مستثمر.

بسبب هذا السجل المتميز للأرباح، كانت الأسهم في مجال الإعلام جاذبة لمؤسسات استثمارية مثل صناديق الاستثمار المشتركة ومديري المَحافظ الاستثمارية ومجموعات الأسهم، وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك وشركات التأمين والصناديق الوقفية الخاصة بالجامعات. أغلب هؤلاء المستثمرين لم يكن لديه أي اهتمام فيما إذا كانت الصحف تضطلع بمسئولياتها الخاصة بالخدمة العامة. كان اهتمامهم مُنْصَبًّا فقط على الأرباح؛ فربما تكون جائزة بوليتزر أمرًا مستحبًّا، ولكن العائدات السنوية المرتفعة أفضل بكثير. امتلكت هذه المؤسسات الاستثمارية أكثر من نصف حصص الأسهم في عمالقة وسائل الإعلام مثل سلسلتي جانيت ونايت ريدر.

(١-٢) ماذا يحدث عندما تكون صحيفة ما مملوكة لشركة؟

أدى تملك الصحف من جانب الشركات إلى تحسين بعض تلك الصحف. غالبًا ما كانت الشركات مهتمة فقط بالجانب التجاري للصحيفة؛ ومن ثَمَّ فإنها أعطت الصحفيين حرية تحريرية وافرة. وكان ذلك تغييرًا مرحبًا به في المجتمعات التي كانت الصحف فيها مُقَيَّدة بأيديولوجيات وأهواء ناشريها المحليين. وكان هناك تطور أكثر إيجابية هو أن بعض الشركات المالكة للصحف أبدت فخرًا بالأداء الصحفي الذي كانت تقدمه صحفها. بعد شراء سلسلة ماكلاتشي لصحيفة «ذا نيوز آند أوبزرفر» في مدينة رالي، عينت الصحيفة المزيد من المراسلين، وبدأت في التأكيد على التغطية العملية الواقعية لأخبار المجتمع المحلي.[12] وحسَّنَت شركة تريبيون من الأداء الصحفي لكثير من الصحف التي اشترتها، مثل صحيفة «أورلاندو سنتينل».

كان لسلسلة جانيت — الأكبر في البلاد بامتلاكها لنحو ٩٠ صحيفة يومية، منها صحيفة «يو إس إيه توداي» — الفضل في تحسين أداء بعض صحف المدن الصغرى التي اشترتها. جلبت السلسلة محررين متمرسين، وحدَّثَت معدات الصحيفة، وجددت تصميمها. إلا أنه معروفٌ أيضًا عن السلسلة اهتمامها بالعائد النهائي؛ ففي بعض الحالات ضاعفت سلسلة جانيت أرباح الصحف التي اشترتها باستعانتها بإدارة أكثر صرامة، وباتباع نظام تحديد السعر تبعًا للكمية، وزيادة أسعار الإعلانات. ترأس روبرت إتش جايلز تحرير صحفٍ يوميةٍ مملوكة لسلسلة جانيت بمدينة روتشستر، بولاية نيويورك وفي مدينة ديترويت، وزعم بأن سلسلة جانيت تريد كلا الأمرين: «أن تصدر صحفًا جيدةً، وتستمر في جني الكثير من المال، وليس في استطاعتك دائمًا أن تفعل ذلك.»[13]

بعض الشركات المالكة للصحف لا تهتم إلا بالعائد النهائي. يُبقي هؤلاء الناشرون على حجم العمالة المختصة بالأخبار صغيرًا حتى يمكنهم توفير المال والحفاظ على أرباحهم مرتفعة، ويوجبون على موظفيهم أن يعملوا لساعات طويلة لينتجوا قدرًا وفيرًا من الأخبار تمتلئ به الصحيفة. لهؤلاء المراسلين، قد تظهر بعض المبادئ الصحفية على أنها ترف لا يقدرون عليه؛ فهم لا يملكون الوقت لمراجعة مصادر عدة أو توفير سياق اجتماعي لأخبارهم. ومما يزيد طين هذه الأوضاع المجحفة بلةً أن هؤلاء الصحفيين غالبًا ما يكونون من بين الأقل أجرًا في مهنة الصحافة؛ إذ بالكاد يحصلون على أجرٍ كافٍ للمعيشة.

لسنوات عديدة، كان يُشار إلى شركة تومسون المحدودة للصحف باعتبارها شركة تُعطي أولوية للأرباح قبل الأخبار بكثير. يستشهد بعض الصحفيين الذين عملوا في الصحف المملوكة لسلسلة تومسون بعبارة على لسان مؤسس السلسلة، روي تومسون: «الأخبار ما هي إلا مجرد أشياء تفصل بين الإعلانات.» في أوج مجدها عام ١٩٩٣م، امتلكت هذه الشركة الكندية ١٥٦ صحيفة يومية و٢٥ صحيفة أسبوعية في الولايات المتحدة، وأكثر من ٤٠ صحيفة يومية ونحو ٢٠ صحيفة أسبوعية في كندا، وإصدارات في بريطانيا العظمى وأستراليا.

كان معروفًا عن سلسلة تومسون شراؤها لصحف في مدن صغيرة وتحويلها إلى كيانات مدرة للمال.[14] أوضح ريتشارد هارينجتون، الرئيس والمدير التنفيذي لسلسلة تومسون، لمجلة «برِس تايم» كيف كانت الشركة تحقق ذلك الإنجاز: «رفعنا الأسعار، وقللنا التكاليف، وحققنا هوامش ربح تزيد كثيرًا على ٢٠ بالمائة.» واعترف هارينجتون بأن سلسلة تومسون كانت «معروفة بأنها شركة لم تكن تضخ الكثير من المال في صحفها.»[15] كانت النتيجة في أغلب الأحيان هي الكثير من الصحافة الرديئة. رفض أحد المحررين أن يصنِّف سلسلة صحف تومسون، مفضلًا أن يدعوها «مطبعة تجارية».[16] وخلُصَت لجنة حكومية كندية فحصت الصحف المملوكة لسلاسل إعلامية في ذلك البلد إلى أن الصحف التابعة لسلسلة تومسون «التي تحتكر مدنًا صغيرةً هي — دونما استثناء تقريبًا — عبارة عن تكديس يفتقر إلى الإبداع لصناديق نقدية.»[17]

قررت سلسلة تومسون أن تترك صناعة الصحف، وباعت كل صحفها الأمريكية في عام ٢٠٠٠م.[18] يزعم البعض أن السبب في تدهور سلسلة تومسون كان يتمثل في أن صحفها احتوت قدرًا ضئيلًا من الأخبار وكانت رديئة المستوى؛ حتى إن القراء انصرفوا عنها؛ مما تسبب في تحول المعلنين إلى وسائل إعلامية أقل تكلفة، وعادةً ما كانت مواقع التسوق المجاني.[19] وقال جيم أوتاواي، رئيس شركة أوتاواي للصحف: «أعتقد أن [شركة] تومسون تمثل حالة طردت فيها السوق الشركة من صناعة الصحافة في نهاية المطاف.»

(١-٣) الشركات المالكة للصحف تواجه مشكلات

في أوائل القرن الحادي والعشرين، واجهت الصحف منافسة عنيفة على جبهات كثيرة. كان توزيع الصحف في انحدار، بل إن ما أثار قلقًا أكبر هو أنه بدا أن الكثير من القراء الشباب لم يعد لديهم اهتمام بالأخبار؛ فلم يكونوا يقرءون الصحف، ولا يتصفحون المواقع الإخبارية على الإنترنت، ولا يشاهدون الأخبار على شاشة التليفزيون.[20]

تراجع الإعلان الذي تستمد منه الصحف معظم دخلها، وفي الكثير من المجتمعات المحلية، حلت متاجر البيع بالتجزئة مثل وول مارت — التي لا تُعتبَر مُعْلِنًا رئيسيًّا في المطبوعات الورقية — محل المتاجر المحلية الكبرى التي كانت من الجهات التي تهتم بالدعاية المكثفة. وكلاء بيع السيارات هم من المعلنين الرئيسيين في الصحف والتليفزيون. ولكن مؤخرًا بدأ كثير منهم يتحولون إلى الإعلانات على الإنترنت، التي لم تكن أرخص فحسب ولكنها سمحت للوكلاء بالتجاوب مع الأشخاص الذين شاهدوا الإعلان. وكانت الطريقة الأساسية التي طرحت بها شركة مُصَنِّعة مثل تويوتا سيارتَيْها من طرازي «ياريس» و«راف-٤» هي باستخدام إعلانات الإنترنت التفاعلية ومقاطع الفيديو القابلة للتنزيل على الهواتف الخلوية وأجهزة الآي بود. وقال أحد المديرين التنفيذيين: «إننا ببساطة لا نسعى لشراء صفحة إعلانية في الصحف.»[21]

تلقت الإعلانات المبوبة في الصحف هي كذلك صفعة؛ فطيلة سنوات عديدة، عندما كان يريد الناس بيع أدوات منزلية وتأجير منازل والعثور على وظائف جديدة، كانوا يلجئون إلى أقسام الإعلانات المبوبة في الصحيفة. كانت تلك الإعلانات الصغيرة توفر نحو ٤٠ بالمائة من دخل الصحيفة في عام ٢٠٠٠م. بعدئذ سحبت Monster.com، وCraigslist.org، وeBay، وشركات إنترنت أخرى كثيرًا من تجارة الإعلانات المبوبة. وبدا المشهد كئيبًا لمالكي الصحف والمستثمرين فيها. كانت الصحف تفقد القراء والمُعلنين والإعلانات المبوبة.

ليس المقصود من أيٍّ من هذا أن الصحف بدأت تخسر المال. في الواقع، ظلت الصحف مربحةً للغاية وفقًا لمعظم المعايير، وغالبًا ما كانت هوامش ربحها توازي ضعف المتوسط الذي كانت عليه الشركات الخمسمائة الواردة بقائمة مجلة «فورشن» السنوية. ومع ذلك، لم يكن مالكو الأسهم من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية سعداء؛ فقد كانوا معتادين على تلقي شيكات أرباح أسهم متزايدة الارتفاع وعلى مشاهدة سعر السهم يرتفع. وعندما لم يعد ذلك يحدث، طالبوا بتغييرات.

(١-٤) القصة المحزنة لشركة نايت ريدر

تضرب ملحمة شركة نايت ريدر مثلًا لما يمكن أن يحدث للسلاسل الإعلامية المملوكة لشركات ومالكين غير راضين. فيما مضى كانت شركة نايت ريدر واحدة من السلاسل الإعلامية الأمريكية الرئيسية؛ فقد امتلكت صحيفة «ميامي هيرالد» التي حظيت بتقدير كبير، وصحيفة «سان جوزيه ميركري نيوز»، وصحيفة «تشارلوت أوبزرفر»، وعشرات الصحف المرموقة الأخرى. عندما كانت شركة نايت ريدر تشتري صحيفة ما، عادةً ما كانت أمورٌ طيبةٌ تحدث. كانت «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» صحيفةً ذات وضعٍ مُزرٍ عندما اشترتها شركة نايت ريدر؛ ومن خلال ضخ سيولة نقدية وتحسين إدارة غرفة الأخبار بها حولتها شركة نايت ريدر إلى الصحيفة التي نالت ١٧ جائزة بوليتزر واستقطبت بعضًا من صفوة مراسلي البلاد لينضموا إلى العاملين بها. ونالت صحيفة «أركون بيكون جورنال» التي كانت مملوكة لشركة نايت ريدر جوائز بوليتزر تفوق أي صحيفة أخرى في حجمها.

رغم ذلك، وأمام المنافسة المتزايدة وتدهور حجم الإعلانات في أوائل القرن الحادي والعشرين، بدأ سعر سهم شركة نايت ريدر في الهبوط. ذلك كان يعني — على الأقل نظريًّا — أن مستثمرين كثيرين كانوا يخسرون المال. ولم يعجبهم ذلك؛ فقد حاول مديرو شركة نايت ريدر التنفيذيون إرضاءهم بزيادة الأرباح؛ فقلصوا حجم العاملين بالأخبار، وقللوا الأموال التي تُنْفَق على جمع الأخبار؛ فهبطت معنويات العاملين بغرفة الأخبار. عندما تلقى كبار المديرين التنفيذيين لصحيفتي «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» و«سان جوزيه ميركري نيوز» أمرًا بتسريح مراسلين، استقالوا. أرسل الناشر في مدينة سان جوزيه خطابًا إلى العاملين معه يقول فيه إن متطلبات الربح لشركة نايت ريدر قد تنطوي على خطر «إلحاق ضرر بالغ ودائم بصحيفة «سان جوزيه ميركري نيوز»؛ كمؤسسة صحفية ومن ناحية ما هي عليه من كونها بيئة العمل الاستثنائية تلك.» استمرت التخفيضات في العمالة؛ فخُفِّض العاملون بالأخبار بصحيفة «ذا ميامي هيرالد» من أكثر من ٥٠٠ إلى ٣٧٥، وفقدت صحيفة «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» ٢٠ بالمائة من صحفييها.

حتى هذه الجهود المضنية لتقليص النفقات لم تدفع الأرباح للارتفاع بسرعة كافية لإرضاء المستثمرين؛ فسرعان ما أصدرت الشركة أمرًا بتخفيضات إضافية شاملة في العمالة بنسبة ١٠ بالمائة في صحفها الاثنين والثلاثين.[22] في نهاية المطاف، ارتفعت هوامش ربح شركة نايت ريدر من ١٠ بالمائة في عام ١٩٩٥م إلى ٢٠٫٨ بالمائة في عام ٢٠٠٠م. في عام ٢٠٠٥م، قال الرئيس التنفيذي للسلسلة أنتوني ريدر للمحللين: «تتسم دوائر صناعة الصحف بوجه عام، وسلسلة نايت ريدر بوجه خاص، بأنها قوية مزدهرة وذات مستقبل مشرق.» لم يوافق الجميع على ذلك القول؛ فقد اعتقد أحد كبار المستثمرين أن أسهمه ستساوي مالًا أكثر إذا فُضت الشركة. في عام ٢٠٠٦م، نال الرجل ما تمنى، وباعت سلسلة نايت ريدر كل صحفها وصفَّت أعمالها.[23]

لو أن ثمة نقطة مضيئة في تفكك سلسلة نايت ريدر، فربما تتمثل في أن الصحف قد بيعت لسلسلة ماكلاتشي، التي تتمتع بسمعة طيبة من ناحية امتلاكها لصحافة راسخة في صحف مثل «ذا ساكرامنتو بي» و«ذا نيوز آند أوبزرفر» في مدينة رالي، بولاية كارولاينا الشمالية. تمنى الصحفيون والقراء أن تستعيد سلسلة ماكلاتشي جودة صحف سلسلة نايت ريدر البائدة. لم تحتفظ سلسلة ماكلاتشي، على أي حال، بكل صحف نايت ريدر؛ فعندما باعت صحيفة «أكرون بيكون جورنال» لناشر كندي، قيل للفريق العامل بالأخبار إن المالكين الجدد يهتمون حقًّا بالصحافة، وإن وظائفهم في مأمن. وبعد بضعة أسابيع، سُرِّح ٤٠ من ١٦٠ موظفًا بغرفة الأخبار. قال أحد المراسلين: «إنكم تكادون تنسون حقيقة أننا مصدر ربحٍ.» كان هامش ربح الصحيفة نحو ٢٠ بالمائة، وهو ما من شأنه أن يعتبر مرتفعًا في معظم الصناعات.[24] باعت سلسلة ماكلاتشي كذلك صحيفة «ستار تريبيون» في مدينة مينيابوليس لشركة استثمارية خاصة لم تكن قد امتلكت مؤسسة إخبارية كبرى مطلقًا.

كانت شركات صحف ضخمة أخرى تعاني ضغوطًا مماثلة. اشترت شركة تريبيون، ومقرها شيكاجو، سلسلة تايمز ميرور بقيمة ٨ مليارات دولار عام ٢٠٠٠م، وهو ما أسفر عن خلق عملاق إعلامي يغطي طول البلاد وعرضها بصحف مثل «لوس أنجلوس تايمز»، وصحيفة «نيوز داي» بجزيرة لونج آيلاند، وصحيفة «ذا صن» بمدينة بالتيمور، وصحيفة «هارتفورد كورانت»، وصحيفة «شيكاجو تريبيون» وصحيفة «ساوث فلوريدا صن سنتينل»، بالإضافة إلى ٢٢ محطة تليفزيونية وفريق البيسبول «شيكاجو كابز». تنبأ خبراء كثيرون أن الجمع بين هذه الشركات التي تحقق أرباحًا مرتفعة سوف يخلق أوجهًا جديدة للتآزر وفرصًا لجذب عدد أكبر من المعلنين وجني المزيد من المال لأصحاب الأسهم. ليس ذلك ما حدث بالضبط؛ فبعد مرور بضعة أعوام على الدمج، وتحت ضغط لتقليص النفقات، بدأت شركة تريبيون في تخفيض عدد الموظفين في كل مكان في السلسلة. وبدا كثير مما أعقب ذلك وكأنه تكرار لما حدث مع سلسلة نايت ريدر. عارض مجموعة من المحررين والناشرين في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الإدارة العليا بشأن التخفيضات في العمالة؛ فاستُبْدِلوا. وقوبل أحد المحررين بتصفيق حار بينما كان يُقتاد إلى خارج المبنى. بحلول عام ٢٠٠٦م، كان المستثمرون يشجعون شركة تريبيون على بيع الكثير من صحفها وجعل هيكلها التنظيمي أكثر بساطة. في شهر أبريل ٢٠٠٧م، اشترى سام زيل — أحد أباطرة العقارات في مدينة شيكاجو الذي لم يكن يمتلك أي خلفية عن الصحف — شركة تريبيون في صفقة مالية معقدة، وسرعان ما تعرض عدد العاملين بالأخبار في العديد من الصحف التي كانت مملوكة في السابق لشركة تريبيون إلى مزيد من التقليص. قال زيل إنه يعتقد أن الإنترنت سوف تصبح مصدرًا رئيسيًّا لدخل الشركة.[25]

بالطبع لم تكن سلسلتا نايت ريدر وتريبيون عملاقي الإعلام الوحيدين اللذين أُجبرا على تقليص النفقات؛ فقد توصل استطلاع أجرته مجلة «إديتور آند ببليشر» إلى أن ٥٠ بالمائة من الصحف المملوكة لشركات مساهمة قلصت العمالة لديها أثناء التراجع الاقتصادي الذي حدث في الأعوام الأولى من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. سرحت شركة نيويورك تايمز نحو ١٢٠٠ من العاملين في صحفها، وقللت شبكة «سي إن إن» عدد موظفي أقسام الأخبار التابعة لها بنحو ٢٠٠ موظف. وعندما قلَّصَت شبكة «إن بي سي» ٧٠٠ وظيفة في عام ٢٠٠٦م، أوردت مجلة «برودكاستينج آند كيبل» قائلة: «التخفيضات في العمالة لن تُحَمَّل تبعاتها بجانب كبير على قسم الترفيه بشبكة «إن بي سي» الذي يمر بفترة صعبة ولكن ستُحَمَّل على محور الربح الرئيسي لشبكة «إن بي سي»؛ وهو الأخبار في القنوات الوطنية والقنوات الفضائية والمحطات التليفزيونية المحلية التي تمتلكها وتديرها.»[26]

(١-٥) أشكال أخرى للملكية

يشكك الآن بعض خبراء الإدارة في أن ملكية الشركات لوسائل الإعلام هي في صالح وسائل الإعلام، ويأمل المتفائلون بينهم أن تتمكن صحفٌ أكثر من الاهتداء إلى ملكية على غرار تلك التي أوجدتها عائلة بوينتر لصحيفة «سان بيترسبرج تايمز» في ولاية فلوريدا. منح نيلسون بوينتر حصة الأغلبية التي كان يمتلكها في الصحيفة إلى معهد له هدفان هما: إبقاء الصحيفة مستقلة، واستخدام أرباحها في تمويل برامج لدراسة الصحافة وتدريب صحفيين عاملين. ويبدو أن الخطة تؤتي ثمارها؛ فشركة «تايمز ببليشينج» هي مؤسسة مزدهرة ماليًّا وتدفع الضرائب وتهدف إلى الربح. وتُدْرَج صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» بانتظام ضمن الصحف الأكثر ابتكارًا في أمريكا. وكذلك يمكن القول بأن معهد بوينتر هو المؤسسة الصحفية البحثية الأولى في العالم.[27]

حدث أمر مماثل في المملكة المتحدة: أنشأت العائلة التي تمتلك صحيفة «ذا جارديان» — التي تُعَد إحدى الصحف الرئيسية في بريطانيا — شركة أمناء منوطًا بها استمرار استقلالية الصحيفة إلى الأبد. بضع صحف يومية أمريكية صغيرة مثل صحيفة «ذا داي» في مدينة نيو لندن بولاية كونيتيكت وصحيفة «ذا نورث إيست مسيسيبي دايلي جورنال» في مدينة توبيلو بولاية مسيسيبي مملوكة لمنظمات أو مؤسسات خيرية، ولم يُتبيَّن بعدُ ما إذا كان نموذج الملكية هذا سينتقل إلى صحف أخرى. بحثت مؤسسة نايت — وهي كيان غير ربحي أسسته عائلة نايت — شراء صحف مدينة أكرون بعد زوال سلسلة نايت ريدر، إلا أنها تراجعت عندما أصبحت أسعار العطاءات مرتفعة على نحو بالغ.

يرى الأستاذ جو ماثيوسن من جامعة نورث ويسترن أن الصحافة الأمريكية سوف تكون في حالٍ أكثر أمنًا، وتلقَى اهتمامًا ورعاية أفضل إن أصبحت ملكية الصحف على غرار نموذج القنوات التليفزيونية العامة، وهو يتوقع تغييرات في قوانين الضرائب قد تشجع الشركات المالكة للصحف على منحها لمنظمات غير ربحية. هذه المنظمات سوف تسلك نفس مسلك الشركات الإعلامية التقليدية، وسوف تسدد التزاماتها عبر بيعها للصحف والإعلانات، وسوف تتملك عقارات وممتلكات، وسوف تدفع أجورًا (قد تكون أعلى مما تدفعه الصحف التي تعمل من أجل الربح)، إلا أنها لن تكون تحت ضغوط من مالكي الأسهم لزيادة الأرباح، وسوف تتمكن من التركيز على أداء العمل الصحفي.[28]

تسمح أنظمة ديمقراطية كثيرة لحكوماتها بالمساعدة في تمويل وسائل الإعلام الإخبارية، وبينما تحقق الصحف البريطانية أرباحًا تشبه كثيرًا أرباح الصحف الأمريكية، فإن الحكومة تشرف على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». يُلزَم المواطنون البريطانيون كلَّ عام بدفع رسوم ترخيص تبلغ قيمتها نحو ٢٤٠ دولارًا على كل جهاز تليفزيون ملون و٧٥ دولارًا لطرازات التليفزيونات الأبيض والأسود. هذه الرسوم تُمَوَّل بها هيئة الإذاعة البريطانية. يُمْسِك المسئولون المكلفون بإنفاذ القانون — باستخدام أجهزة مراقبة إلكترونية وقواعد بيانات — بنحو ١٠٠٠ شخص يوميًّا يشاهدون التليفزيون دون ترخيص. يمكن أن تصل الغرامة الموقعة على المتهربين من دفع رسوم الترخيص إلى ٢٠٠٠ دولار.[29] في كندا، يأتي أكثر من نصف تمويل هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي» من الحكومة. ودفعت الحكومة الفرنسية دعمًا ماليًّا للصحف وصل في مجموعه إلى ما يزيد على ٥٠٠ مليون دولار عام ٢٠٠٧م، وتبحث إنشاء مؤسسة سوف يكون من شأنها أن تقبل المساهمات المالية المعفاة من الضرائب لتوزعها على الصحف. يعد الفرنسيون — الذين تكلفهم الصحف يوميًّا نحو ٢٫٥ دولار — من أقل القراء المنتظمين للصحف في أوروبا. وبالمثل تتلقى الصحف الإيطالية تمويلًا حكوميًّا.

(١-٦) عودة إلى الملكية المحلية؟

شهدت بعض المجتمعات المحلية عودةً إلى الملكية المحلية لصحفهم؛ فقد باعت سلسلة ماكلاتشي صحيفة «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» إلى مجموعة من مواطني مدينة فيلادلفيا. وفي عام ٢٠٠٦م أبدى سكانٌ محليون اهتمامًا بشراء صحيفة «ذا صن» في مدينة بالتيمور، «ليس لأنه كان أفضل مشروع تجاري متاح» ولكن لأنهم آمنوا بأن ملكية وسائل الإعلام الإخبارية «هي، في جانب منها، مسئولية وطنية». وحتى وقت كتابة هذه السطور، كان مستثمرون محليون قد أبدَوا اهتمامًا بصحيفتي «بوسطن جلوب» و«هارتفورد كورانت» وصحف أخرى.

لدى الصحفيين والقراء أمنية واحدة كبرى؛ وهي أن المالكين المحليين الجدد سوف يدفعهم إحساس بأهمية الصحيفة في المجتمع المحلي، وأن يتيحوا للصحفيين حرية ممارسة مهنتهم. يبدو أن ذلك يحدث في بعض المجتمعات؛ فقد قال جاي جريلين — وهو كاتب مقالات في صحيفة «أركنساس ديمقراط جازيت» في مدينة ليتل روك — لمجلة «إديتور آند ببليشر» إن مالك صحيفته، والتر هوسمان، طالب بالمزيد من التغطية المتعلقة بالتعليم، ولكن ذلك «لم يؤدِّ مطلقًا إلى أي نوع من التدخل [في العمل الصحفي].» وقال أيضًا إن الصحيفة كان لها مراسل ومصور في العراق أثناء شهر أكتوبر، وأرسلت مراسلين لتغطية أحداث عديدة بدءًا من المعارك في أفغانستان وحتى إعصار كاترينا. وأضاف قائلًا: «بالنسبة لصحيفة من ولاية أركنساس، يُعَد ذلك أمرًا طموحًا جدًّا.» وقال ديل كينج، محرر أخبار المدينة بالصحيفة ذات الملكية الخاصة «بوكا راتون نيوز» بولاية فلوريدا، إنه يعتقد أن المشكلات «تصبح أيسر كثيرًا في التعامل معها عندما يكون مالك صحيفتك في الطابق العلوي وليس يبعد عنك بأربع أو خمس ولايات.»

ومع ذلك فإن الملكية المحلية تُقْلِق البعض لسببين؛ أحدهما: هو أنها قد تعني عودةً إلى الأيام التي كان فيها الناشرون يستخدمون صحفهم للترويج لمعتقداتهم السياسية الخاصة ومشروعاتهم المفضلة. صرح أحد العاملين بصحيفة «ذا جرينفيل صن» بولاية تينيسي لمجلة إديتور آند ببليشر» أن العائلة التي تمتلك صحيفته تضع قيودًا على تغطيتها؛ «إن الأمر يكاد يكون رِدةً إلى الأربعينيات من القرن الماضي، ومناصرةً متحمسةً لكل ما هو محلي.» مصدر القلق الآخر: هو أن بعض المالكين الجدد لن يكونوا أفضل من أسوأ الشركات المالكة للصحف، وسوف يحرمون الصحف من ممارسة دورها الصحفي الحيوي من أجل تحقيقهم أرباحًا سريعة. ثمة انتقاد يُوجَّه إلى الكثير من المالكين المحليين؛ وهو رغم أنهم قد لا يكونون يمارسون ضغطًا مفرطًا لزيادة هوامش الربح، فإنهم كذلك أقل استعدادًا لتوظيف المال في توسيع التغطية الإخبارية وتحديث الأجهزة والمعدات.[30]

بعد مراجعتها لوضع ملكية الصحف في أوائل القرن الحادي والعشرين، خلُصَت صحيفة «ذا كريستيان ساينس مونيتور» إلى أن «للملكية الخاصة والمحلية مخاطرها، ولكن إن كان في وسعها منح الصحف مُتَنفَّسًا للعثور على وجهتها، فيبدو أن ثمة فائدة؛ في سبيل العمل الصحفي ورأي عام مُطَّلِع.»[31]

(٢) صناعة الأخبار التليفزيونية

في وسع الأشخاص الذين يمتلكون ما يكفي من المال أن ينشئوا أو يشتروا أي عدد يشاءون من الصحف، وتستطيع السلاسل الإعلامية أن تمتلك المئات من الصحف، ولكن ليست هذه هي الطريقة التي تجري بها الأمور في صناعة الإذاعة والتليفزيون؛ إذ تنظم هيئة حكومية — وهي لجنة الاتصالات الفيدرالية — ملكية المحطات الإذاعية والتليفزيونية. وحتى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حددت ضوابط لجنة الاتصالات الفيدرالية ملكية الفرد أو الشركة بحيث لا تزيد على سبع محطات تليفزيونية. وحتى مع ذلك التقييد، كان بالإمكان كسب الكثير من المال، وكان كثيرون ينظرون إلى امتلاك رخصة ملكية محطة تليفزيونية على أنه امتلاك تصريح بطباعة النقود. وكان بمقدور مالك كسول أن يحقق ربحًا طيبًا فقط من الأجر الذي كانت تدفعه الشبكة للمحطة لتنقل جدول برامجها. الكثير من المحطات لم تُدْرِج إلا جداول برامج محلية لتفي باشتراطات لجنة الاتصالات الفيدرالية. في المجتمعات المحلية الصغيرة، كان الشيء الذي غالبًا ما كان يتطلبه برنامج إخباري يقدم للجمهور هو مجرد رجل جالس خلف منضدة يقرأ من الصحيفة الصباحية، ومع ذلك — وبقليل من الجرأة والخيال — كان بمقدور المالكين أن يحولوا محطاتهم إلى منابع للمال.

بعد ذلك، وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تسمح للشركات بامتلاك عدد من المحطات التليفزيونية يصل إلى اثنتي عشرة محطة ما دامت لا تتجاوز نسبة العائلات الأمريكية التي تصل إليها ٢٥ بالمائة. اغتنمت شركات إعلامية كثيرة الفرصة لتشتري عددًا أكبر من المحطات في أسواق أكبر؛ فاقترضت تلك الشركات بكثافة، ودخلت في حروب مزايدات أدت إلى وصول أسعار المحطات إلى مستويات قياسية. فعلى سبيل المثال، بعد مرور ثلاثة أعوام فقط على بيع «دبليو سي في بي» — وهي محطة تليفزيونية بمدينة بوسطن — بقيمة ٢٢٠ مليون دولار، اشترتها شركة هيرست للتليفزيون بقيمة ٤٥٠ مليون دولار.

لفتت الأرباح المرتفعة التي تحققها محطات البث الأمريكية انتباه روبرت مردوخ، وهو أحد بارونات الصحافة، وكان يمتلك ممتلكات إعلامية في أنحاء العالم. حصل الرجل على الجنسية الأمريكية حتى يتمكن من الوفاء بالقواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية التي تشترط أن يكون مالكو المحطات مواطنين أمريكيين. سريعًا جمع مردوخ محطات تليفزيونية تكفي للوصول إلى ٢١ بالمائة من مشاهدي التليفزيون في الولايات المتحدة، وبعد ذلك أسس شبكة فوكس وجعل لها شركات فرعية في معظم الأسواق الكبيرة، وأسس قنوات فوكس للكابل. في عام ١٩٩٣م منحته لجنة الاتصالات الفيدرالية تصريحًا خاصًّا لامتلاك كل من محطة تليفزيونية بمدينة نيويورك وصحيفة «ذا نيويورك تايمز»، على الرغم من نُظُمها التي تمنع امتلاك شركة واحدة لمحطة تليفزيونية وصحيفة معًا في نفس المدينة.

أضاف قانون الاتصالات لعام ١٩٩٦م المزيد من السخونة للطلب المستعر على المحطات التليفزيونية؛ فقد ألغى الحد الأقصى لعدد المحطات التي يمكن لشركة واحدة امتلاكها، ورفع الحد الأقصى للتغطية حتى يكون باستطاعة محطات شركة واحدة أن تصل إلى ٣٥ بالمائة من البيوت في الولايات المتحدة. كانت معادلة تحديد حد الخمسة والثلاثين بالمائة معقدة؛ فكانت بعض الشركات تستطيع الوصول إلى أكثر من ٦٠ بالمائة من البيوت وتظل ممتثلة للقانون.

بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، كانت أيام مجد مالكي المحطات المحلية قد بدأت في الأُفول. لم تعد الشبكات التليفزيونية تدفع للمحطات المحلية لتنقل جداول برامجها. في بعض الأحيان، كانت الشبكات تنتظر من المحطات المحلية أن تساهم في تغطية تكلفة بعض برامجها. والأسوأ من ذلك بالنسبة إلى المحطات المحلية، أن الشبكات بدأت في تجربة وسائل لتجاوزها تمامًا، بالسماح للمشاهدين بتنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر والآيبود الخاصة بهم. في تلك الأثناء، كان المشاهدون يهجرون البرامج الإخبارية المحلية التي كانت المصدر الأكبر للربح لأي محطة محلية. وكانت خسارة الشباب — الشريحة المفضلة لدى المعلِنين — هي الأمر المؤلم بشدة.

تخسر المحطات المحلية أيضًا بعضًا من أفضل معلنيها؛ فعلى مدى سنوات، كانت شركات السيارات الأمريكية من بين معلنيها الرئيسيين؛ إلا أن مشكلات مالية فادحة جعلت شركتي جنرال موتورز وفورد تخفضان من إنفاقهما. ولم تكن الشركات اليابانية والأمريكية في العادة تعلن بنفس الكثافة على شاشة التليفزيون. وأيضًا، أتاحت جودة مقاطع الفيديو على الإنترنت الآخذة في التحسن للمواقع الإلكترونية أن تُنافِس التليفزيون على الإعلانات المعتمدة على مقاطع الفيديو. تسببت هذه العوامل مجتمعة في حدوث انخفاض بنسبة ٩ بالمائة في الإعلانات على المحطات المحلية في عام ٢٠٠٦م. ظلت بضع محطات قوية في أسواق المدن الكبرى تحقق أرباحًا مذهلة؛ فوصلت هوامش الربح في كثير منها إلى ٤٠ بالمائة، حسب صحيفة «ذا وول ستريت جورنال». وحتى في المدن متوسطة الكثافة السكانية، شهدت بعض المحطات المحلية هوامش ربح تصل إلى ٣٠ بالمائة؛ إلا أن أغلب المحطات — وبخاصة تلك المملوكة لشركات صغيرة وعائلات — لم تكن تصيب نجاحًا مثلما كانت تفعل منذ عشر سنوات.[32]

(٢-١) التليفزيون يحقق أرباحًا من الأخبار

بينما تبيع شركات الصحف في المقام الأول منتجًا واحدًا وهو الصحف، تبيع المؤسسات التليفزيونية نوعين من المنتجات: البرامج الإخبارية والترفيهية. في السابق، لم يتوقع مالكو القنوات والمديرون التنفيذيون للشبكات التليفزيونية أن تدرَّ عليهم إدارات الأخبار أموالًا. تجاهل بعض مالكي المحطات إدارات الأخبار لديهم، وأدرجوا فقط ما يكفي من برامج الأخبار والشئون العامة للوفاء باشتراطات لجنة الاتصالات الفيدرالية. واعتقد مالكون آخرون أن النشرات الإخبارية القوية كانت تمنح محطاتهم شأنًا ومكانةً في المجتمع المحلي وتجتذب المشاهدين إلى برامج الترفيه الجالبة للمال؛ فأنفقوا المال طوعًا على غرف الأخبار في محطاتهم. كانت هذه المحطات تعتبر الأخبار «سلعة جاذبة»، حسب قول بن باجديكيان، الذي عمِل في السابق في صحيفة «ذا واشنطن بوست»، والذي كان يشير إلى ممارسة محلات البقالة المتمثلة في الدعاية لبضعة منتجات بأسعار أقل من التكلفة على أمل أن الزبائن سوف يعبئون عربات التسوق الخاصة بهم ببضائع مربحةٍ أكثر.

بدأت أيام التعامل مع الأخبار كمجرد وسيلة لتحقيق المكانة والمنزلة تتلاشى عندما اكتشفت الشبكات أن الأخبار يمكن أن تجلب المال. يُلقي باجديكيان بقدر كبير من اللوم على برنامج واحد:

كان برنامج «سيكستي مينتس» في الوقت نفسه هو أفضل البرامج وأسوءها على الإطلاق. كان أفضل البرامج من حيث قيامه بالكثير من التحقيقات الصحفية الاستقصائية … إلا أنه كان الأسوأ من حيث كونه البرنامج الأول من برامج الشئون العامة الذي أدر مالًا.

كان برنامج «سيكستي مينتس» — وما زال — أحد أفضل ١٠ برامج تُعْرَض في وقت ذروة المشاهدة لأكثر من ٢٠ موسمًا متتاليًا، وأصبح أكثر البرامج المسلسلة تحقيقًا للربح على التليفزيون على الإطلاق. ولاحقتاه شبكتا «إيه بي سي» و«إن بي سي» ببرنامَجَيْ «برايم تايم لايف» و«داتا لاين إن بي سي». أعجِبَ محاسبو الشبكات التليفزيونية ببرامج المجلات الإخبارية هذه لأنها رخيصة نسبيًّا، وتكلفتها أقل بكثير من الأعمال الدرامية التي تعرض في وقت ذروة المشاهدة.

في السنوات الأخيرة، هبط عدد الناس الذين يشاهدون البرامج الإخبارية المسائية على الشبكات التليفزيونية هبوطًا حادًّا؛ ففي عام ١٩٩٦م، كان ما يقارب نصف البيوت الأمريكية يتابع إحدى النشرات المسائية على الشبكات الإخبارية. بحلول عام ٢٠٠٦م، كان الثلث فقط هو الذي يتابعها، والمفارقة أن الدخل من الإعلانات في البرامج الإخبارية لم يشهد انخفاضًا ملحوظًا؛ فما زالت النشرات الإخبارية المسائية تشكل نحو ٢٠ بالمائة من عائد الشبكات التليفزيونية؛ وذلك لأن الكثيرين من المعلنين يعتبرون أن الشبكات الإخبارية ذات شأن كبير. وحتى أقل نشرات الشبكات في معدلات المشاهدة تجتذب ثلاثة أضعاف مشاهدي نشرات القنوات التليفزيونية الإخبارية على الكابل الأعلى في معدلات المشاهدة، وتعطي مكانة الشبكات الإخبارية قيمةً إضافية. (تتصاعد معدلات مشاهدة القنوات التليفزيونية الإخبارية على الكابل تصاعدًا كبيرًا أثناء الأزمات والأحداث الكبرى، ويرجع ذلك لقدرة القنوات الفضائية منقطعة النظير على تغطية الأخبار العاجلة.)[33]

تدر البرامج الإخبارية الصباحية ربحًا أعلى كثيرًا من نظيراتها المسائية. قبل أن تترك كاتي كوريك برنامج «إن بي سي توداي»، كان أكبر البرامج تحقيقًا للأرباح على التليفزيون؛ فحسب صحيفة «ساكرامنتو بي»، جنى البرنامج أرباحًا سنوية تزيد على ما كانت تحققه باقي برامج شبكة «إن بي سي» مجتمعة بنحو ٢٥٠ مليون دولار.[34] تصيب البرامج الصباحية قدرًا كبيرًا من النجاح مما دعا الشبكات الثلاث الكبرى («سي إن إن»، و«فوكس نيوز»، و«إم إس إن بي سي») إلى الاستمرار في التوسع في البرامج المقدمة. للاستفادة من شعبية خريطة البرامج الإخبارية الصباحية، تقدم المحطات المحلية هذه الأيام برامج إخبارية في الخامسة والسادسة صباحًا، قبل بدء البرامج الإخبارية التي تقدمها الشبكات. اكتشفت محطات كثيرة تمتلك إدارات أخبار تأسست منذ وقت طويل وسيلةً لتحقيق أرباح إضافية بتقديمها الأخبار لقنوات أقل رسوخًا لا تمتلك إدارات للأخبار.

(٣) تصاعد وسائل الإعلام الاثنية

يتداول الصحفَ الصادرة الأمريكيون المنحدرون من أصول أفريقية منذ عام ١٨٢٧م عندما أنشأت مجموعة من الصحفيين السود صحيفة «فريدومز جورنال». أعلنت الطبعة الأولى للصحيفة ما يلي: «إننا نبتغي الدفاع بأنفسنا عن قضيتنا. ظل آخرون لأمدٍ طويلٍ جدًّا يتحدثون نيابةً عنا.» كما يوضح أستاذ الصحافة فرانكي فلتون، كانت صحيفة «فريدومز جورنال» وأوائل صحف السود الأخرى تُعَد أكثر من أوراق سياسية مناهضة للاسترقاق. ركزت صحيفة «فريدومز جورنال» على الأخبار من مجتمعات السود، وسردت قصص أمريكيين ناجحين من أصول أفريقية. ركزت الصحيفة — التي توجهت برسالتها إلى القراء البيض والسود على السواء — على أن السود هم أيضًا أمريكيون.[35] بحلول وقت نشوب الحرب الأهلية عام ١٨٦١م، اقتفت أكثر من ٤٠ صحيفة مملوكة للسود درب صحيفة «فريدومز جورنال». أشهرها كانت صحيفة فريدريك دوجلاس «ذا نورث ستار»، التي استقطبت الكثيرين في مكافحة العبودية.

بعد الحرب الأهلية، انتشرت الأعمال التجارية المملوكة للسود وازدهرت، وازدادت أعداد المنتمين إلى الطبقة الوسطى من السود، وظهر أكثر من ١٠٠٠ صحيفة للسود. استمر بعضها لبضعة شهور فقط، بينما تحولت صحف أخرى إلى إصدارات صحفية كبرى. وصل توزيع صحيفة «بيتسبرج كورير» إلى ما يقرب من ٣٠٠ ألف نسخة. ووصل توزيع صحف أخرى مثل «شيكاجو دفندر» و«أمستردام نيوز» في مدينة نيويورك إلى أكثر من ١٠٠ ألف نسخة. حمل محررو هذه الصحف لواء مكافحة حواجز التفرقة على أساس اللون في مختلف أرجاء المجتمع الأمريكي، وشجعوا نزوح السود من الجنوب إلى مدن الشمال. غطت هذه الصحف أخبار الرياضة، وبخاصة الأخبار الرياضية لكليات السود التاريخية (وهي مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تأسست في الولايات المتحدة قبل عام ١٩٦٤م بهدف توفير التعليم للأمريكيين من أصول أفريقية، كما كانت تتيح التسجيل لجميع الطلاب من جميع الأجناس والأعراق)، وآذَنت باندماج دوري البيسبول الرئيسي على يد جاكي روبنسون. حوى أغلب تلك الصحف صفحات مفعمة بالحيوية، كُرِّسَت لأخبار المجتمع والأخبار الترفيهية. وكان هناك وكالتا أنباء يديرهما السود — أُنشئتا على غرار وكالة «أسوشيتد برس» — تقدمان الأخبار المحلية والدولية.[36]

كانت صحيفتا «بيتسبرج كورير» و«شيكاجو دفندر» توزَّعان في أنحاء الولايات المتحدة. كانت الصحف تُتَناقَل من أسرة إلى أسرة، وكان بعض القساوسة يقرءونها على أسماع أفراد رعيتهم. وحظرت بعض الحكومات المحلية تلك الصحف بسبب مناصرتها للحقوق المدنية ولنزوح السود إلى الشمال. وكان الناس يُضطرون إلى تهريب الصحف إلى داخل المدن، وغالبًا ما كان يفعل ذلك الحمالون السود في قطارات الركاب. وصف محرر سابق لأخبار المدينة في صحيفة «بيتسبرج كورير» عمليات التوزيع السرية:

كان القائمون على صحيفة «بيتسبرج كورير» يُهَرِّبون حِزَمًا صغيرة من الصحف إلى داخل محطة قطار بيتسبرج في الشاحنات التابعة للصحيفة بالتمويه على شكلها لإخفاء تبعيتها للصحيفة، وكان الحمالون يخبئون حزم الصحف تلك على متن القطارات أو تحتها … كانت الصحف تُلَف في ورق مقاوم للعوامل الجوية لإعدادها للشحن. وما إن تصل الصحف إلى الجنوب حتى يُسْقِطها الحمالون على بُعد ميلين تقريبًا خارج المدن الرئيسية مثل تشاتانوجا بولاية تينيسي وموبيل بولاية ألاباما وجاكسونفيل بولاية فلوريدا. وكان القساوسة السود يجمعون الصحف، ويوزعونها على الأطفال من رعيتهم الذين كانوا يقومون بدور بائعي وبائعات الصحف.[37]

إلا أنه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، أضعفت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الآخذة في التغير الكثيرَ من هذه الصحف؛ فكانت تلك الصحف إلى حد ما ضحية لنضالها الناجح في مواجهة الفصل العنصري. كتب برنت ستابلس، من صحيفة «ذا نيويورك تايمز»، إنه: «مع مُضِي حركة الحريات المدنية قُدُمًا أخيرًا، واهتمام صحف البيض الذي جاء متأخرًا بأخبار السود، أخذ القراء السود في الابتعاد بوتيرة مطردة عن صحف السود.» وكذلك — مع حدوث الاندماج العرقي في السكن بين البيض والسود — ابتعد كثير من الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية عن مجتمعات السود المحلية التقليدية، وتوقفوا عن شراء صحيفة ذلك المجتمع المحلي. ومع ترك هؤلاء الناس للمجتمع المحلي، فقد الكثير من الأعمال التجارية المملوكة للسود زبائنها، وبدأت تعاني ماليًّا. وأدى ذلك إلى وقوع صحف السود في مأزق؛ فقد كانت عدد النسخ التي توزعها في تراجع، وكان كثير من معلنيها الأساسيين يوقفون نشاطهم التجاري.

في الوقت الحاضر يُنْشَر نحو ٢٣٠ صحيفة للسود، أغلبها صحف أسبوعية، في حين أن بعضها — كصحيفة «شيكاجو دفندر» — يَصْدُر أسبوعيًّا. يؤمن أغلب الصحفيين بهذه المطبوعات الصحفية أن صحفهم تلبي دعوة صحيفة «فريدومز جورنال». تزعم ألنيسا بانكس، رئيسة تحرير صحيفة «تشالنجر» في مدينة بفالو بولاية نيويورك لأكثر من عقدين، أن «صحافة السود تخاطب الاحتياجات الخاصة لمجتمع الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية؛ فنحن نريد أن نكون منبرًا لأولئك الناس الذين ليس لديهم من يتحدث عنهم في وسائل الإعلام الرئيسية.»[38]

ومع أن المحررين في صحف الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية يهدفون إلى تلبية احتياجات مجتمعاتها، إلا أنهم لا يتفقون على السبيل الأمثل لتحقيق ذلك؛ فبعضهم — كصحيفة «شيكاجو ريبورتر» — يزاول صحافة استقصائية حادة شديدة اللهجة، والبعض يرى أن دورهم يتمثل في نقل أخبار الأحداث اليومية في حياة قرائهم وتشجيع قادة السود ومنظماتهم.[39]

على مدى أكثر من ٥٠ عامًا، كانت مجلتا «جيت» و«إيبوني» من أكثر المجلات نجاحًا. تأسست المجلتان على يد جون إتش جونسون، الذي أنشأ أيضًا قناة «بلاك إنترتينمينت تليفيجين» الفضائية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. نقلت قناة «بلاك إنترتينمينت تليفيجين» الفضائية أول بث إخباري وطني موجه إلى الأمريكيين من أصول أفريقية. عندما باع جونسون القناة الفضائية لعملاق الإعلام فياكوم في عام ٢٠٠٠م، أفادت التقارير أنه أصبح أول ملياردير أسود في البلاد.[40]

(٣-١) وسائل الإعلام اللاتينية والآسيوية المتنامية

لعل أسرع وسائل الإعلام القائمة على العِرق نموًّا في أمريكا هي وسائل الإعلام اللاتينية؛ ففي سنة ١٩٩٠م، كان توزيع الصحف الناطقة بالإسبانية يبلغ ٤٫٢ ملايين نسخة، وبحلول عام ١٩٩٥م كان ٨٫١ ملايين نسخة. وفي سنة ٢٠٠٢م، كان يوجد أكثر من ٤٠٠ صحيفة ناطقة بالإسبانية، تتضمن نحو ٢٠ صحيفة يومية. وفي سنة ٢٠٠١م، التي كانت من السنوات العجاف للاقتصاد الذي شهد هبوط عائد الإعلانات في الصحف الناطقة بالإنجليزية بنحو ١٠ بالمائة، ارتفع تقييم الإعلانات في الصحف الإسبانية بنسبة ١٩ بالمائة، حسبما أوردت الجمعية الوطنية للمطبوعات الصحفية الناطقة بالإسبانية.[41] وبينما يتناقص توزيع الصحف الرئيسية، يبلغ متوسط النمو السنوي للمطبوعات الصحفية اللاتينية أكثر من ٣ بالمائة. وتجتذب المحطات التليفزيونية الناطقة بالإسبانية مشاهدين كثيرين لنشراتها الإخبارية. وفي ميامي ودالاس ولوس أنجلوس ومدن أخرى، تسجل تلك المحطات معدلات مشاهدة أعلى من الكثير من القنوات الناطقة بالإنجليزية.

أدرجت المؤسسة البحثية غير الربحية «مشروع التميز في الصحافة» المحطات الإسبانية في تحليلها للأخبار التليفزيونية المحلية لعام ٢٠٠٢م. أورد الباحثون في تقريرهم أن المحطات الإنجليزية والإسبانية كانتا متساويتين جوهريًّا في الجودة في معظم المدن، وأن المحطات الإسبانية تجاوزت المحطات الناطقة بالإنجليزية في مدينة ميامي. كشف التقرير عن وجود اختلافات في نوعية الأخبار، ووجد الباحثون أن «أخبار القنوات التليفزيونية المحلية باللغة الإسبانية تزخر أكثر بأخبار الأشخاص العاديين، وتتفشى فيها أخبار الجريمة والضحايا بقدر أكبر من القنوات التليفزيونية الإنجليزية. وهي أكثر اهتمامًا بأخبار أوطانهم الأصلية البعيدة، بل بأخبار العالم بوجه عام.» وغطت المحطات باستفاضة الأخبار السياسية الخاصة بدول أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي. على صعيد السلبيات، وجد الباحثون أن الأخبار كانت في الغالب الأعم متحيزة وأحادية الرؤى أكثر من الأخبار في القنوات التليفزيونية الناطقة بالإنجليزية، وكان احتمال استعانتها بمصادر غير مسماة أعلى.[42] وأخبار الصحف أيضًا في كثير من الأحيان تُكْتَب على نحو مختلف عن الصحف الناطقة بالإنجليزية؛ ففي صحيفة «نويفو هيرالد» في مدينة ميامي، قال محرر إن الأخبار أقصر وأكثر عنادًا وتشبثًا بالرأي من الصحيفة الأم «ذا ميامي هيرالد»: «إنه مجرد أسلوب من نوع مختلف، وهو أقرب، حسبما أظن، لما يعتاد عليه ذوو الأصول اللاتينية.»

(٤) مشكلات غرف الأخبار التي تعاني من قلة التمويل

مع استمرار ضغوط التكاليف والأرباح المادية؛ إذ تواجه غرف الأخبار المزيد من التقليصات في الميزانية في صحف ومحطات تليفزيونية كثيرة، فإن ثمة مشكلة تتعلق بجودة الأخبار. أحد الأمثلة على ذلك هو الحالة المتردية لمحرري الطباعة؛ فحتى أواخر القرن العشرين، كان محررو الطباعة يراجعون محتوى الخبر من أجل الدقة وقواعد اللغة، أما في الوقت الحالي فهم أيضًا يصممون الصفحات على أجهزة الكمبيوتر. وفي الوقت نفسه تسببت التقليصات في الميزانية في تقليل عدد محرري الطباعة في صحف كثيرة، ونتج عن محاولة القيام بالكثير من العمل في وقت أقل المزيد من الأخطاء. ومع انخفاض عدد المراسلين، تُملأ الصحف بأخبار من وكالات أنباء مثل «أسوشيتد برس». أما في الصحف الأصغر، فيقرأ محررو الطباعة على عجل الفقرات القليلة الأولى لأخبار من وكالة «أسوشيتد برس» أو من وكالة أخرى. فإذا كانت تلك الفقرات تبدو جيدة، وإذا كان الخبر سيملأ المساحة، فقد يظهر الخبر في الصحيفة دون أن يقرأه أحد من غرفة الأخبار بمجمله على الإطلاق. فلا تُحرر الأخبار أو تُعد للطباعة، وإنما يُلقى بها على نحو متعجل في الصحيفة وكأنما تُجرَف جرفًا.

وتتزايد أيضًا الضغوط التي يتعرض لها المراسلون؛ في غرف أخبار كثيرة، يوجب المحررون على المراسلين أن يقدموا عددًا معينًا من الأخبار كل أسبوع. وإذا كان ثمة نقص في العمالة في غرفة الأخبار، يزيد المحررون حصة كل مراسل من الأخبار التي يجب عليه تقديمها. ولكي يلبي المراسلون هذا التوقع الجديد، قد يشعرون بضغوط تدفعهم إلى تسليم الأخبار قبل أن يتسنى لهم الوقت الكافي لجمع كل المعلومات التي يحتاجون إليها أو للتحقق من مصادر إضافية وضمان الدقة. وقد يقدمون أخبارًا مستندةً على مصدر واحد فقط، غالبًا ما يكون مسئولًا حكوميًّا، ويتجاهلون تمامًا أخبارًا مهمة ولكنها تستغرق الكثير من الوقت. تمتلئ الصحف ﺑ «الخبطات الصحفية السريعة» التي يستطيع المراسلون إنجازها في عصر أحد الأيام.

يتعرض العاملون بأقسام الأخبار في المحطات التليفزيونية في أغلب الأحيان لنفس المشكلات. على الرغم من تزايد التعيينات من قبل المحطات المحلية، فإن عدد الساعات التي يجري بثها هو أيضًا في تزايد. قال مراسل تليفزيوني متمرس: «تقليص النفقات والتكنولوجيا والممارسات المتعلقة بالتوظيف المحدود وفرص العمل هي في الوقت الحالي العوامل التي تحدد كيفية تغطية الأخبار.»

من المتعارف عليه أن المحطات التليفزيونية عادة ما توظف أقل من عُشر المراسلين الذين توظفهم الصحف في المدن المتماثلة في الحجم. عندما كان دان روزنهايم مدير تحرير صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» كان يشرف على طاقم من ٢٢٥ مراسلًا، وعندما ترك تلك الوظيفة ليصبح مدير أخبار محطة «كيه بي آي إكس تي في» في مدينة سان فرانسيسكو، كان لديه ١٦ مراسلًا بدوام كامل. وهو ما أكدته ديبورا بوتر، الصحفية والخبيرة الاستشارية التليفزيونية، في مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» بقولها: «ستة عشر مراسلًا لتغطية نفس الإقليم الذي تغطيه الصحيفة بأكثر من ٢٠٠ مراسل.» صرح فيليب بالبوني، رئيس محطة «نيو إنجلند كيبل نيوز» في مدينة بوسطن لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» بقوله: «لا توجد محطة تليفزيونية في أمريكا تمتلك عددًا كافيًا من المراسلين.»[43]

وإذ يحاول محررو المهام أن يسدوا حاجة نشرة الأخبار المحلية بعدد قليل من المراسلين، يجب عليهم أن يختاروا بعناية مكان إيفاد أطقم الأخبار، ويجب عليهم أن يرسلوهم إلى أخبار يمكن تغطيتها سريعًا وسوف ينتج عنها مقطع فيديو جيد. قال أحد الصحفيين التليفزيونيين الذي يعمل في واحدة من أفضل ٢٥ سوقًا: «ليس لدينا وقت لتغطية الأخبار المعقدة. يتعين علينا القيام بتغطية الأخبار السريعة، الأخبار السهلة. ما ينقصنا هو الملاءمة.»[44]

يقول بعض مديري الأخبار إن المشكلة تزداد سوءًا. في أحد الاستقصاءات، قالوا إن «عدم وجود عدد كافٍ من طاقم العمل» يشكل إلى حد بعيد العائق الأول أمام تقديم أخبار عالية الجودة. توصلت الدراسة إلى أنه كان يجب على المراسلين تقديم ١٫٨ حزمة يوميًّا في المتوسط. وحسبما قال أحد مديري الأخبار، الحقيقة المرة هي أن «بعض القرارات التحريرية كانت تستند فقط على توفير المال». يتجه الكثير من المحطات التليفزيونية إلى تغطية أخبار الجريمة؛ فكما قال مدير تنفيذي سابق في قناة «إن بي سي نيوز»: «إنها أسهل وأرخص وأبطأ الأخبار التي يمكن تغطيتها؛ لأن كل ما يفعلونه هو الاستماع إلى موجة الشرطة، والاستجابة لها، وإرسال وحدة كاميرات محمولة، وقضاء ساعة أو ساعتين في تغطية الخبر وعرضه على الهواء.»[45] في معظم المحطات التليفزيونية، تشغل جرائم القتل وعمليات السطو المسلح على متاجر البيع بالتجزئة والحوادث المرورية نحو ثلث النشرة الإخبارية المسائية. في بعض المحطات التليفزيونية، ترتفع النسبة لتصل إلى ٦٠ بالمائة. فعلى حد قول مراسل يعمل في إحدى الأسواق الخمسة والعشرين الأعلى في البلاد: «لقد صرنا وكأننا دفتر أحوال الشرطة.»

من الأرجح أن تعتمد غرف الأخبار التي تعاني من نقص العمالة على الأشخاص المختصين بالعلاقات العامة لمساعدتها على سد فجوة الأخبار. في الصحف الأصغر، قد يُلْقي المحررون بنظرة سريعة على النشرات الصحفية، وبعد ذلك يقتطعونها ويضعونها في الصحيفة بعد شيء يسير من التنقيح أو دونما تنقيح على الإطلاق. ولأن الخبر التليفزيوني يتطلب استخدام مقاطع فيديو، فإن المختصين بالعلاقات العامة والمروِّجين يعرفون أن في مقدورهم إيصال رسالتهم في نشرة أخبار الساعة السادسة بتنظيم فعاليات إعلامية تُبَشِّر بتقديم لقطات جيدة. تشير إحدى الدراسات إلى أن ما يصل إلى ٧٠ بالمائة من بعض النشرات الإخبارية يمثل تغطية لفعاليات إعلامية زائفة؛ وهي أحداث يصطنعها أفراد أو فئات للفت الانتباه إلى أنشطتهم أو مواقفهم.[46]

تتخذ النشرات الصحفية المرئية (وتُسمى اختصارًا «في إن آر») طريقها لتصبح طريقة شائعة لملء الوقت. البعض يدعوها «أخبارًا زائفةً» لأنها تبدو في شكلها وهيئتها وكأنها جزء من نشرة أخبار، ولكنها مصنوعة بواسطة الشركات أو الساسة الذين يرد ذكرهم فيها. في بعض الأحيان، يقدم مذيع المحطة التليفزيونية الخبر، ويترك لدى المشاهدين انطباعًا بأن المراسل في النشرة الصحفية المرئية يعمل بالمحطة التليفزيونية. في أحيان أخرى، يصبح مراسل محلي جزءًا من النشرة الصحفية المرئية بقراءته لنص مرفق. وفي كثير من الأحيان تبدو الفقرة وكأنها دليل للمشتري؛ ولكن لا يُذْكَر إلا منتجات شركة واحدة.

ومما يبعث عل المزيد من القلق أن إدارة بوش أنتجت سلسلة من النشرات الصحفية المرئية للترويج لتغييرات خلافية في برنامج الضمان الاجتماعي وغزو العراق ومقترحات بشأن التعليم، وقضايا أخرى. استخدمت محطات تليفزيونية محلية هذه النشرات الصحفية المرئية دون ذكر مصدرها. وكما أشارت صحيفة «ذا نيويورك تايمز»، فإن الجميع مستفيد باستثناء المشاهدين؛ إذ:

تُعْفى المحطات التابعة من تكلفة التنقيب عن مواد إعلامية خاصة بها، وتضمن شركات العلاقات العامة عقودًا حكومية تُقدر قيمتها بملايين الدولارات … وتبعث المؤسسة الرئاسية في أثناء ذلك برسالة منقولة بحذافيرها، توصل في صورة تغطية صحفية تقليدية.[47]

(٤-١) الرواتب المتدنية في غرف الأخبار التي تعاني من قلة التمويل

ثمة جانب سلبي آخر لغرف الأخبار التي تعاني من قلة التمويل؛ هو الرواتب المتدنية التي تُدْفَع لمراسلي النشرات الإخبارية والصحف المبتدئين التي غالبًا ما تكون أقل كثيرًا من متوسط رواتب خريجي الجامعات حديثي التخرج. يبدأ حوالي ٢٠ بالمائة من الصحفيين الجدد حياتهم المهنية مع مؤسسات لا توفر مزايا أساسية مثل التأمين الصحي.[48] ذكر مقال في مجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» أن بعض الصحف اليومية الصغيرة بولاية كاليفورنيا تدفع للمراسلين نفس ما يُدْفَع تقريبًا للأشخاص الذين يعملون في إحدى مقاهي ستاربكس.[49]

مما يُؤسف له أن الرواتب المتدنية كانت منذ وقت طويل — وما زالت — هي القاعدة فيما يتعلق بالصحفيين المبتدئين. في عام ١٩٩٦م، كان ٢٢ بالمائة من الصحفيين العاملين بالصحف الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا يتقاضون رواتب أدنى من المستوى الرسمي للفقر المُقدَّر بمبلغ ١٥١٤١ دولارًا. حصل المراسلون العاملون في بعض المؤسسات الإخبارية الصغيرة على زيادات في الأجور في عام ١٩٩٧م، ولكن ذلك لم يحدث إلا لأن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجر. الأمر الأسوأ من ذلك هو أن الرواتب في الصحف الصغيرة غالبًا ما تظل متدنية بغض النظر عن جودة العمل المُنْجَز على يد الصحفي. عندما فازت بيتي جراي بجائزة بوليتزر في عام ١٩٨٩م، منحتها صحيفتها، «واشنطن دايلي نيوز» المنتمية إلى مدينة صغيرة في ولاية كارولاينا الشمالية، زيادة بلغت ٢٥ دولارًا في الأسبوع.[50] بعد إجرائه استطلاع عن الرواتب التي تُدفع للصحفيين المبتدئين في ولاية فيرجينيا، خَلُص أستاذ الصحافة ستيف ناش إلى أنه من الأفضل للصحفي المبتدئ أن يكون مستعدًّا لقيادة سيارة مستهلكة للغاية وأن يعيش على شطائر زبدة الفول السوداني.[51]

أحد أسباب التدني الشديد لرواتب الصحفيين المبتدئين هو أن الأشخاص العاملين في الصحافة عادةً ما يبدءون في صحف ومحطات تليفزيونية صغيرة. في المجال الإخباري، تتناسب الرواتب تناسبًا يكاد يكون مباشرًا مع معدل توزيع الصحيفة أو مع السوق الكائنة فيها المحطة التليفزيونية. على سبيل المثال، في الصحف الكبيرة مثل «ذا بوسطن جلوب»، بلغ الحد الأدنى للأجور بعد فترة خمس سنوات مع الصحيفة نحو ١٤٠٠ دولار أسبوعيًّا في عام ٢٠٠٦م؛ وفي الصحف متوسطة الحجم مثل «كانتون ريبوزيتوري» في ولاية أوهايو بلغ ٨٩٠ دولارًا؛ وفي صحيفة «نوريس تاون تايمز هيرالد» في ولاية بنسلفانيا بلغ ٥٣٥ دولارًا. بلغت رواتب بدء التعيين نحو ١٦٠٠ دولار أسبوعيًّا في صحيفة «ذا نيويورك تايمز». الصحفيون في كل هذه الصحف هم أعضاء في الاتحاد العمالي للعاملين بالاتصالات في أمريكا (سي دبليو إيه)-رابطة الصحف. أما رواتب الصحف غير التابعة للاتحاد فغالبًا ما تكون أقل.[52]

تزداد هوة التباين في الرواتب في الصحافة المرئية؛ ففي الأسواق الخمسة والعشرين الأعلى، يجني مديرو الأخبار ما يصل إلى ٢٥٠ ألف دولار. كان المتوسط ١٢٠ ألف دولار في عام ٢٠٠٦م، وفقًا لاستقصاء أُجري في جامعة بول ستيت. في المحطات الصغيرة يبلغ متوسط الراتب نحو ٦٥ ألف دولار. ويمكن للمذيعين المعروفين في الأسواق الكبرى أن يجنوا ما يصل إلى مليون دولار في العام. رغم ذلك، كان متوسط الراتب ١١٥ ألف دولار في عام ٢٠٠٦م. وكان متوسط الراتب للمذيعين العاملين في الأسواق الصغيرة يبلغ ٣٠ ألفًا و٥٠٠ دولار. التباين في رواتب المراسلين يبدأ من ٢٠٠ ألف دولار للمراسل من ذوي الأسماء المعروفة في إحدى الأسواق الكبرى وحتى ١٤ ألف دولار في المستوى الأدنى. كان متوسط الرواتب ٥١ ألف دولار في الأسواق الرئيسية و٢٠ ألف دولار في المحطات الصغيرة. ورغم اعتماد التليفزيون على المرئيات، فإن المصورين الصحفيين للنشرات الإخبارية يتقاضَوْن أجورًا أقل قليلًا من المراسلين، بمتوسط رواتب يبدأ من ٤٤ ألف دولار في الأسواق الكبرى ويصل إلى ٢١ ألف دولار في الأسواق الصغيرة. ويتقاضى مذيعو النشرات الجوية أجورًا أقل من مذيعي الأخبار. ويتقاضى المذيعون والمراسلون الرياضيون أجورًا أقل من نظرائهم العاملين في قطاعي الأخبار والنشرات الجوية.[53]

تسهم هذه المرتبات المتدنية في سوء نوعية الصحافة في الكثير من المدن والبلدات الصغيرة. تساءل جي كيلي هاويس، الرئيس السابق لجمعية الصحفيين المحترفين والمحرر في صحيفة «ذا مونسي ستار» بولاية إنديانا، قائلًا: «هل تجتذب المنافذ الإخبارية متقدمين مؤهلين للوظائف بأجور موازية لمستوى خط الفقر؟ أم أن تلك المنافذ الإخبارية تقنع بما يمكنها الحصول عليه؟»

عادةً ما يخطط الصحفيون المبتدئون الذين يرضَوْن بالرواتب المتدنية للبقاء في صحفهم أو محطاتهم التليفزيونية الأولى الوقت الذي يكفيهم فقط للحصول على الخبرة الكافية للانتقال إلى وظائف ذات رواتب أفضل. في بعض المحطات التليفزيونية الأصغر، يرتفع معدل تغيير الموظفين في غرف الأخبار ليصل إلى ٥٠ بالمائة في العام.[54] وبدلًا من الاطلاع على احتياجات المجتمع المحلي، يبحث المراسلون عن الخبر الذي قد يؤدي بهم إلى وظيفة في سوق أكبر، أو قد يتركون المهنة كليةً. توصلت دراسة أجرتها الأستاذة الجامعية بيتي مِدْسر إلى أن ٤٣ بالمائة من الصحفيين الجدد قالوا إنهم قد يبحثون عن وظائف تؤمِّن لهم أجورًا أفضل.

(٤-٢) خفض الجدار الفاصل

تنتقص غرف الأخبار التي تعاني من قلة التمويل تدريجيًّا من المبادئ الصحفية الراسخة منذ أمد بعيد. طوال معظم سنوات القرن العشرين، تخيل المحررون والمراسلون وجود جدار منيع فاصل بين أقسام الأخبار والإدارات التجارية. كان الفريق التجاري يقوم بتوزيع الصحف وبيع الإعلانات، وكان الفريق الإخباري يتخذ كل القرارات المتعلقة بالمحتوى الإخباري للصحيفة. ومما يرمز لهذه العلاقة أنه في وقت ما لم تكن المصاعد التي كانت تحمل العاملين في قسم الإعلانات إلى مكاتب الإدارات التجارية لصحيفة «شيكاجو تريبيون» تستطيع التوقف في الدور الذي كانت فيه غرفة الأخبار.

كان الكثير من الصحفيين يرَوْن أن الجدار الفاصل بين المحتوى الإخباري والإعلانات كان بنفس أهمية الفصل بين الكنيسة والدولة في الدستور الأمريكي. وبالطبع كانوا يرَوْن أن أهمية الإعلانات تنحصر في أنها تشكل الجانب الأكبر من دخل الصحيفة. كما قال محرر سابق في صحيفة «ساكرامنتو بي»: «يجب عليك أن تكسب المال حتى تقدم صحافة جيدة. في مخيلتي أن هذا لا يعدو كونه أمرًا بديهيًّا جدًّا.» ومع ذلك، فإنه كان يشعر بالقلق من أن الصحف قد تكون آخذة في المضي على منحدر خطر نحو ممارسة نفوذ مفرط من قبل الجهات المعلنة.

امتلك العاملون في الصحف الكبرى المقدرة على مجابهة وصد التدخلات في العمل الصحفي. تحدث جون كرويكشانك، ناشر صحيفة «شيكاجو صن تايمز» في الوقت الحالي، لمراسل من صحيفة «نيويورك تايمز» عن الأوضاع عندما كانت صحيفته يسيطر عليها مجموعة هولينجر المملوكة لكونراد بلاك؛ فقال إن ناشر الصحيفة «كان يطلب باستمرار أن نكتب أخبارًا سلبية عن الجهات التي لا تعلن بالصحيفة، وأن نكتب أخبارًا إيجابية عن الجهات المعلنة بالصحيفة؛ وهو الأمر الذي لم نقم به بالطبع.» وأضاف كرويكشانك: «لم يكن الرجل كارهًا للصحافة عالية الجودة؛ كل ما في الأمر أنه كان يرى أنها ينبغي أن تحدث في مكان آخر.»[55]

في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، تعرض الصحفيون في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» للإذلال، وفوجئ القراء عندما دخلت إدارة الصحيفة — دون إطلاع كبار المحررين، ولا العاملين، ولا الجمهور — في اتفاق لتقاسم الأرباح مع إدارة «ستابلز سنتر»، صالة الألعاب الرياضية المغلقة الجديدة في المدينة. وبمناسبة الافتتاح الكبير لصالة الألعاب الرياضية، نشرت الصحيفة قسمًا خاصًّا مليئًا بالمبالغات والتملق. عندما أُميط اللثام عن الشراكة، كتب صحفيو صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» تحقيقات صحفية تبين تفصيليًّا الخرق البالغ للجدار بين الإعلانات والأخبار. عندما اشترت شركة تريبيون صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، تعهدت بأنه لن يكون ثمة تكرار لإساءة التقدير تلك.

الأمر المؤسف، أنه في بعض الصحف والمحطات التليفزيونية الأصغر، تعرض الجدار للتخفيض بقدر كبير؛ فيعد العاملون بمبيعات الإعلانات المعلنين المحتملين بأن شراء مساحات إعلانية سوف ينجم عنه تحقيق إخباري؛ فقد يقال لإحدى شركات توريد الأجهزة إنها سوف تُبْرَز في فقرة عن ماكينات جز العشب. وقد يقال للمطاعم إنها إن اشترت إعلانًا، فسوف يكتب ناقد الطعام عنها تقييمًا إيجابيًّا.

في بعض الصحف والكثير من المحطات الإخبارية، ليست المشكلة في تخفيض الجدار الفاصل بين الإعلانات والأخبار، وإنما المشكلة هي محاولة منع الجهات المعلنة من اختراقه. يُشَكِّل المعلنون ما يصل إلى ٨٠ بالمائة من عائد الصحف وتقريبًا كل عائد المحطات التليفزيونية. تستعين بعض الجهات المعلنة بسطوة أموالها الإعلانية للتأثير المباشر على التغطية الإخبارية. توصل استطلاع أجراه أستاذ بجامعة ماركيت إلى أن أكثر من ٩٠ بالمائة من الصحف قد تعرضت للضغط من قبل الجهات المعلنة لتغيير أو منع نشر خبر ما، وأن نحو ثلث المحررين أقروا بأنهم قد رضخوا وانصاعوا لرغبات الجهات المعلنة.[56] في أوائل القرن العشرين، بدأت الجهات المعلنة تضيف في عقودها ما ينص على أنه يجب على الإصدارات الصحفية إخطارها قبل نشر «محتوًى غير مقبول» حتى يكون في مقدورها سحب الإعلان أو نقله إلى طبعة أخرى.[57]

ومن الشائع أن تهدد الجهات المعلنة بوقف الإعلان مع المنفذ الإخباري كعقاب على نشر موضوعات صحفية غير مناسبة. ذات مرة نشرت صحيفة «ذا واشنطن بوست» تحقيقًا صحفيًّا عن دراسة أُجريت في جامعة هارفرد تتوقع حدوث انخفاض في أسعار المنازل في المنطقة المحيطة بالعاصمة واشنطن. وبغية تحقيق توازن، أدرج المراسل تعليقات من خبراء لم يتفقوا مع هذا التوقع، إلا أن التحقيق الصحفي مع ذلك لم يَرُق للأوساط العقارية؛ فسحبت شركات الإنشاءات الرئيسية من الصحيفة إعلاناتٍ قُدِّرَت قيمتها بما يعادل ٧٥٠ ألف دولار.[58] تسارع بعض وكالات السيارات في شن حرب على التغطية السلبية في المحطات التليفزيونية المحلية؛ مما يدفع محطات تليفزيونية كثيرة إلى تجنب القيام بأي تغطية، فيما عدا الاستعراضات المتحمسة للطرازات الجديدة. كتب مراسل مختص بموضوعات حماية المستهلك في محطة تليفزيونية بمدينة سياتل: «إننا لم نعد حتى نزعج أنفسنا بمعظم الأخبار المتعلقة بالسيارات؛ ففي الوقت الحالي، يمكن لمجرد تحقيق عادي لتوعية المستهلك بشأن كيفية شراء سيارة جديدة أن يستجلب غضب تجار السيارات المحليين.»[59] عندما شبه كاتب رياضي بصحيفة «سوذرن إلينويزان» في مدينة كاربونديل بولاية إلينوي ضاربي فريق البيسبول سانت لويس كاردينالز غير الفعالين بالسيارات المستعملة المعيبة المصقولة من أجل بيعها سريعًا على يد بائع مريب، اشتكى تجار السيارات. نشرت الصحيفة اعتذارًا، وأوفقت الكاتب الرياضي ورئيس تحريره عن العمل. قال الناشر إن التشبيه كان «صورة نمطية عفَّى عليها الزمن» لتجار السيارات المستعملة.[60]

تتخطى بعض الصحف هذا النوع من المشكلات باستحداث أقسام خاصة للسيارات والسفر والعقارات تُصدرها إدارات الإعلانات لديها. تصف الصحف الأفضل حالًا تلك الأقسام بأنها «إعلانات» وبعض الصحف تستخدم خطوط طباعة مختلفة لتتحرى المزيد من الفصل بينها وبين الأخبار. المشكلة هي أنه في بعض الصحف، يكون الصحفيون مطالبين بأن يقدموا هذه «الإعلانات التي تتخذ شكل مقالات تحريرية»، مستقطعين وقتًا كان يمكنهم استثماره في ممارسة عمل صحفي حقيقي.

ولعل ضغط الإعلانات في غرف الأخبار بالمحطات التليفزيونية يمثل مشكلة أكبر مما عليه الحال في معظم الصحف؛ ففي أحد الاستطلاعات، أعرب أكثر من نصف مديري الأخبار التليفزيونيين عن حسرتهم على أن للجهات المعلنة دورًا فاعلًا ومشاركًا أكثر من اللازم في اتخاذ قرارات تتعلق بالأخبار التي يقدمونها.[61] ذكر مدير أخبار في مدينة ديترويت أن الجدار الفاصل بين الخبر والعمل التجاري قد اختفى تمامًا في معظم المحطات التليفزيونية المحلية. وقال: «إن العمل التجاري التليفزيوني ليس مستقلًّا عن غرفة الأخبار؛ إنه من دون شك جزء من غرفة الأخبار.»[62] وانتهت الاستطلاعات إلى أن المشاهدين يستشعرون بأن المحتوى الإخباري لا يسيطر عليه دومًا الحس الصحفي. وتوصل استفتاء أجرته جمعية مديري أخبار الإذاعة والتليفزيون إلى أن ٨٠ بالمائة من المشاهدين اعتقدوا أن الجهات المعلنة كانت تمتلك «تأثيرًا غير مبررٍ» على المحتوى الإخباري.[63]

بينما يناضل العاملون بأقسام التحرير في الكثير من المجلات من أجل الإبقاء على فصل صارم بين الإعلانات والمحتوى التحريري، خسرت مجلات مستهلكين كثيرة المعركة أو كادت. عندما تشتري الجهات المعلنة مساحة من أجل إعلاناتها، تتلقى وعدًا بإلحاقها بالموضوعات الإخبارية على نحو يشبه كثيرًا توظيف المنتجات في الأفلام؛ فيمكن لمقال عن قيمة المشي أن يختتم بعبارة «لذا ارتدِ حذاءك من نوع «ريبوك» وابدأ في المشي.» ويبدو أن القراء يدركون هذا الأمر؛ فقد ذكر اثنان من كل ثلاثة اسْتُطْلِعَت آراؤهم أنهم افترضوا أن ذكر المنتجات في المجلة هو أمر دفعت الجهات المعلنة مقابلًا ماديًّا من أجله.

والأمر البديهي بالمثل للقراء هو ممارسة تغليف الأخبار بالإعلان في بعض الإصدارات الصحفية؛ فإذا اشترى مستشفى ما الكثير من الإعلانات لمركز القلب الجديد به، فقد تضع الصحيفة تحقيقًا صحفيًّا بين الإعلانات عن وجود ارتفاع في أعداد النساء اللواتي يصبن بأزمات قلبية. وحتى مجلة «نيويوركر» المرموقة نفسها سقطت تحت إغراء الإعلانات. كانت سلسلة متاجر «تارجت» هي المعلن الأوحد في إحدى طبعات المجلة في عام ٢٠٠٥م، بل إن إعلانات شركة «تارجت» كانت مكتوبة بنمط كتابة مشابه لنمط الكتابة الخاص بمجلة «نيويوركر» ولم تُعَنْوَنْ بوصف «إعلانات».[64]

قارنت إحدى الدراسات بين التوصيات المقدمة في أبواب المشورة المالية في الصحف وبين التوصيات التي تحتويها مجلات تجارية استهلاكية مثل «سمارت موني» و«موني». أفاد باحثون بأنه كان من الأرجح أن تروج الموضوعات الصحفية في المجلات لاستثمارات مُباعة من جانب جهات معلنة. ولسوء حظ القراء الواثقين في المجلة، فإن تلك الاستثمارات لم يكن من المرجح أن تحقق مكاسب أكثر من تلك التي أوصت بها الصحف أو أوصت بها مجلة «كونسيومر ريبورتس»، وهي مجلة لا تقبل إعلانات.[65]

وجد ضغط الإعلانات سبيله أيضًا إلى مواقع الأخبار على الإنترنت والمدونات؛ ففي مفارقة مذهلة، نجد أن الصحف التي تصارعت حول ما إذا كان ينبغي أن تسمح بإعلانات صغيرة في الصفحات الأولى لأقسام الأخبار في إصداراتها المطبوعة لا يكاد يخالجها إحساس بالذنب بشأن السماح لكل أنواع الإعلانات المتحركة على الصفحة الرئيسية لمواقع تلك الصحف على شبكة الإنترنت. تسمح بعض المواقع الإخبارية ﺑ «محتوًى مشمول برعاية»؛ وهو ما يعني أن الجهة المعلنة قد دفعت مقابلًا من أجل أن تُنشر أخبارها على تلك المواقع.

يحاول الكثير من المواقع الإلكترونية مساعدة المتسوقين في اتخاذ قرارات شرائية. وكثيرًا ما تسمح تلك المواقع للقراء بأن يعرضوا بعضهم على بعض تجارِبهم مع أنواع معينة من المنتجات. اكتشفت الجهات المعلنة وسيلة بارعة للوصول حتى إلى المدونات التي تفتخر بتقديمها لأخبار صِرْفة وتقييمات منتجات خالصة. تدفع إحدى شركات الإعلانات ٥ دولارات لكتاب مستقلين لكل منشور يضعونه يمتدحون فيه منتجات عملاء الشركة.

(٥) هل يمكن للصحافة الجيدة أن تجني المال؟

كما قد يتوقع البعض، يعتقد معظم الصحفيين أن الإجابة على ذلك السؤال بديهية؛ فهم يعتقدون أنه على المدى الطويل ستؤتي الجودة ثمارها في ظل أرقام توزيع ونسب مشاهدة أعلى، وإعلانات أكثر، وأرباح متنامية. وتقول معظم البحوث الأكاديمية بصحة ما يذهبون إليه.

توصلت إحدى الدراسات إلى أنه عندما أنفقت الصحف المال على زيادة أعداد العاملين، وزيادة الأخبار المحلية والارتقاء بها، والتغطية المتعمقة، ارتفع عدد النسخ التي توزعها.[66] يرى الأستاذ الجامعي فيليب ماير، المدير التنفيذي السابق بإحدى الصحف، أن بإمكانه توضيح السبب في ذلك؛ فقد دفع في كتابه «نهاية الصحيفة» وفي العديد من المقالات في المجلات، بحُجة مؤداها أن ما تملك وسائل الإعلام الإخبارية بيعه هو تأثيرها المجتمعي ومصداقيتها؛ فالمنتج ذو الجودة العالية يجتذب القراء، وامتلاك عددٍ أكبر من القراء يجعل المنتج أكثر استقطابًا للجهات المعلنة التي لديها استعداد لدفع المال مقابل القيمة التي تضيفها إحاطة إعلاناتها بصحافة محترمة.[67]

توصل بعض الناشرين إلى النتيجة نفسها. صرح دونالد جراهام، رئيس مجلس إدارة شركة واشنطن بوست ومديرها التنفيذي، لمجموعة من محللي الأسهم أنه يؤمن بأن الصحافة الجيدة «سوف تؤتي ثمارها على المدى الطويل.» ذهب ديفيد لافنثول، وهو مدير تنفيذي آخر لإحدى الصحف، إلى أن نوعية وحجم الناتج الإخباري لا يعطي القراء إلا المزيد من المبررات لعدم شراء صحيفة.

لعل أكثر الصحف إثارة للدهشة التي استفادت من إدخال الجودة هي صحيفة «يو إس إيه توداي»؛ فعندما بدأت الصحيفة، كانت عبارة عن مطبوعة قليلة الصفحات أبرزت تصميمًا مبهرجًا وموضوعات تُقرأ سريعًا مع القليل من العمق أو التميز. فقد قال رئيس تحريرها فيما بعد مازحًا إن «يو إس إيه توداي» كانت «الصحيفة التي جلبت عمقًا جديدًا لما تعنيه كلمة سطحي.» على مدى أعوامها العشر الأولى، تسببت الصحيفة في خسائر مالية لسلسلة شركات جانيت. في التسعينيات من القرن المنصرم، أنهت الصحيفة عامها المالي محققةً أول أرباحها، وفي الوقت الحالي هي من الصحف التي تدرُّ أرباحًا باستمرار. يعتقد المسئولون التنفيذيون بسلسلة شركات جانيت أنهم يعرفون السبب في تغير الأمور؛ فقد قال توم كيرلي، ناشر صحيفة «يو إس إيه توداي»: «كان السبب هو جودة الأداء الصحفي؛ عندما تحسن الأداء الصحفي تدفقت الإعلانات، كان تحسين المنتج هو ما جلب الإعلانات.» عينت الصحيفة المزيد من الصحفيين، وانتظرت منهم أن يقدموا موضوعات صحفية تتسم بالعمق والتغطية الصحفية المبدعة والجرأة.[68] لم تعد أخبار المشاهير والفقرات المتعلقة بنمط الحياة تهيمن على الصفحة الأولى للصحيفة. يقارب مزيجها من الأخبار الجادة والخفيفة في الوقت الحالي المزيج الذي تحويه الصفحة الأولى لصحيفة «ذا نيويورك تايمز».

ازداد معدل توزيع صحيفة «دايلي هيرالد» في ضواحي مدينة شيكاجو بوتيرة أسرع من أي من منافستَيْها الشهيرتين، «شيكاجو تريبيون» و«شيكاجو صن تايمز». الصحيفة مملوكة لشركة مطبوعات بادوك، وهي شركة عائلية ذات ملكية خاصة. قال دان بومان، وهو ناشر متقاعد: «ثمة التزام بإخراج منتجٍ جيد، وبخدمة المجتمع المحلي، وبالقيام بإعادة استثمار متواصلة في المنتج، وبتبني منظور النتائج طويلة الأجل للشركة.» لدى الصحيفة عدد من الصحفيين في غرفة الأخبار يوازي ضعف متوسط عدد الصحفيين لدى الصحف التي تكافئها في الحجم في مجال الصحافة، ولديها نحو ٦٠ موظفًا في الأقسام التحريرية أكثر من صحيفة «صن تايمز» التي تفوقها حجمًا. بسبب هذا المزيج من التميز التحريري والنجاح التجاري، منحت مجلة «إديتور آند ببليشر» دوج راي، الرئيس التنفيذي الحالي للسلسلة، لقب «ناشر العام» عام ٢٠٠٦م.[69]

ويبدو أن الأخبار المتميزة تؤتي ثمارها أيضًا في حالة المحطات التليفزيونية؛ فلأعوام عديدة ظلت مجموعة تُسمى «مشروع التميز في الصحافة» — التابعة لكلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا — تجري دراسة مستفيضة عن الأخبار التليفزيونية المحلية. بعد فحص أكثر من ٣٠ ألف موضوع إخباري وتحليل أكثر من ١٢٠٠ ساعة من الأخبار المحلية، استقر الباحثون على أن تحسين جودة العمل الصحفي في المحطات التليفزيونية كان «المسار الأرجح من أجل تحقيق نجاح تجاري». كانت النشرات الإخبارية التي تحوي عملًا صحفيًّا متميزًا تحصل في الأغلب على معدلات مشاهدة أعلى، وتستقطب الجمهور الأساسي ذا الفئة العمرية التي تتراوح بين ١٨ إلى ٥٤ عامًا: «يبدو أن التميز يجدي نفعًا في المنظومة بأكملها، ومع وجود الكثير من العوامل التي تؤثر في معدل المشاهدة فإن العمل الصحفي المتميز ليس مجرد أمر ثانوي، بل هو بالفعل ممارسة تجارية مربحة.» حُكِم على النشرات الإخبارية بناءً على نطاق الموضوعات، وعدد التحقيقات الإخبارية الجريئة، وعدد المصادر في التحقيقات الإخبارية، وعدد وجهات النظر المعروضة، وصلة التحقيقات الإخبارية بالواقع المحلي.

قدمت المؤسسة قائمة بمقترحات تزعم أن من شأنها أن تُحَسِّن كلًّا من جودة المحطات التليفزيونية المحلية ومعدلات مشاهدتها. مع بعض التعديلات، يمكن للقائمة أن تُطَبَّق على كل المؤسسات الإخبارية:

أعربت كريستيان آمانبور من شبكة «سي إن إن» الإخبارية، أثناء إلقائها لكلمة أمام حفل توزيع جوائز إدوارد مورو لعام ٢٠٠٠م، بقوة عما يشغل أذهان الكثير من الصحفيين:

اتخذت مراكز القوى، وأقصد بذلك رجال المال، على مدى السنوات العديدة الماضية قرارًا بحرماننا من أن يكون لما نقوم به معنًى أو مغزى؛ فتقديم صحافة جيدة والسفر والاستقصاء وطرح آراء قوية، كل هذا يكُلف بالفعل قدرًا أكبر من المال.

ولكن حاشا لله أن ينفقوا المال لتحقيق الجودة … كلا، فلنبخل بالمال باللجوء إلى أحط وأتفه وأصخب الأساليب إثارة يمكننا أن نجدها. وبعد ذلك نتساءل عن السبب في تجاهل الناس لنا وابتعادهم عنا بأعداد كبيرة. ليس السبب هو المنافسين الجدد فحسب، إنه الهراء الذي نطلقه في غرف معيشتهم. إنني أومن بأن الصحافة الجيدة والإعلام المرئي الجيد يمكنهما أن يغيرا العالم إلى الأفضل. كما أومن أيضًا بأن الصحافة الجيدة هي عمل تجاري مربح.[70]

هوامش

(1) David Rudenstine, The Day the Presses Stopped: A History of the Pentagon Papers, Berkeley, CA: University of California Press, 1996, p. 134. Details of the decision process at the Post are taken from this book.

(2) “Wallace: Some investigative journalism is caricature,” WCCO Channel 4000 News, May 17, 1996; a transcript of an interview between Wallace and Don Shelby.

(3) Among the sources for the discussion of CBS were Lawrence K. Grossman, “Lessons of the 60 Minutes cave-in,” Columbia Journalism Review, January/February 1996, p. 39–51; Tom Wolzien, “The consequences of media empires in the United States,” Media Studies Journal, Spring-Summer 1996; “With friends like these,” Mother Jones, March 1996; “Up in smoke,” Frontline documentary (lengthier versions of the interviews with Ben Bagdikian, James C. Goodale, and Lawrence Grossman were carried on PBS’s Web site); and transcripts of 60 Minutes, February 4, 1996.

(4) Frank A. Blethen, “Only in variety is there freedom,” presentation to a symposium at the University of Illinois at Urbana-Champaign, September 8, 2002.

(5) Christopher H. Sterling and Timothy R. Haight, The Mass Media: Aspen Institute to Communication Industry Trends, New York: Praeger, 1978, p. 83.

(6) Interview by Goodwin, June 4, 1981.

(7) John L. Hulteng, The Messenger’s Motives: Ethical Problems of the News Media, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1976, pp. 214–220.

(8) Richard Norton Smith, The Colonel: The Life and Legend of Robert R. McCormick, Boston: Houghton Miffin, 1997.

(9) Alex Ben Block, “Communications media,” Forbes, January 12, 1987, p. 99.

(10) Paul Tash, in speech to Inland Press Association, September 12, 2002. Text of speech is available at www.poynter.org.

(11) These figures are based roughly on Gannett stock prices. They take into account a 2-for-l stock split but not any reinvestment of dividends

(12) Leonard Downie Jr. and Robert G. Kaiser, The News About the News: American Journalism in Peril, New York: Knopf, 2002.

(13) Interview by Goodwin, October 15, 1981.

(14) Kay Lazar, “Provincial profits,” News Inc., March 1990, p. 25.

(15) Anne Lallande, “Alive and kicking,” Presstime, p. 35.

(16) Interview by Goodwin, October 21, 1981.

(17) Quoted in Lazar, op. cit, p. 23.

(18) Thomson maintained ownership of its flagship paper in Canada, The Globe and Mail.

(19) Stephen Lacy, “Newspapers confront a barrage of problems,” Nieman Reports, Fall 2001.

(20) Research indicates that young adults are less likely than older Americans to check Internet news sites or to read newspapers.

(21) Michael Oneal, “A tidal shift for newspapers,” Chicago Tribune, November 2, 2006.

(22) Fortune; Felicity Barringer, “At Knight Ridder, good journalism vs. the bottom line,” The New York Times, May 29, 2001; and Jim Naughton, “The Philadelphia Inquirer: Cuts jeopardize quality,” Nieman Reports, Fall 2001. Also see David Shaw, “Papers’ cuts put readership at risk,” Los Angeles Times, July 3, 2001.

(23) The decline of Knight Ridder was widely reported. Much of the information here came from Katharine Q. Seelye, “What-ifs of a media eclipse,” The New York Times, August 27, 2006.

(24) Denise Grollmus, “Beacon massacre,” New Times, August 30, 2006, and Gloria Irwin, “Beacon to cut its news staffing,” Akron Beacon Journal, August 23, 2006.

(25) Phil Rosenthal, “On the future, dealmaking and bad press,” Chicago Tribune, April 4, 2007.

(26) “NBC U: More with less,” Broadcasting & Cable, October 23, 2006.

(27) For more about the St. Petersburg ownership arrangement, see Louis Hau, “Why newsrooms pray to St. Petersburg,” Forbes, December 4, 2006.

(28) Joe Mathewson, “Newspaper saved! Newspaper saved! Read all about it!” Editor & Publisher, December 8, 2005.

(29) The price of licenses at www.tvlicensing.co.uk in 2007 is £ 135.50 a year for color and £ 44.50 for black and white. The fine is £ 1,000 plus court costs.

(30) Joe Strupp, “New ‘local’ ownership raises new issues in newsrooms,” Editor & Publisher, November 22, 2006.

(31) “Giving newspapers breathing room,” editorial, Christian Science Monitor, November 14, 2006.

(32) Brooks Barnes, “Local stations struggle to adapt as Web grabs viewers,” The Wall Street Journal, June 12, 2006.

(33) John M. Higgins, “Big draw: Evening news can make money despite audience declines,” Broadcasting & Cable, August 15, 2005; George Winslow, “News network’s top story: Facing the future,” Multichannel News, June 12, 2006; and Rachel Smolkin, “Hold that obit,” American Journalism Review, August/September 2006.

(34) Rick Kushman, “As Couric goes, so will all TV newscasts,” Sacramento Bee, September 4, 2006.

(35) Interview by Smith.

(36) Roland Wolseley, The Black Press, U.S.A., Ames: Iowa State University Press, 1990, pp. 68-69.

(37) Ervin Dyer, “Porters’ ‘underground railroad’ carried Pittsburgh Courier into the South,” Pittsburgh Post-Gazette, February 24, 2002.

(38) Anthony Violanti, “Black media prides itself on community service,” The Buffalo News, February 22, 2002.

(39) Discussions of the two papers can be found in Ashley Fantz, “The Broward Times delivers unconventional, often shrill journalism to an unsuspecting town,” New Times, February 14, 2002, and Roger Williams, “Keith Clayborne in black and white,” New Times, November 9, 2002. Also see Tammy Webber, “Investigative magazine probes race, poverty issues in Chicago,” Associated Press report, February 15, 2002.

(40) Eugene Kane, “BET’s skimpy coverage no match for Jet magazine,” Milwaukee Journal Sentinel, December 2, 2001.

(41) Louis Aguilar, “Outlets for ethnic voices on rise,” The Denver Post, March 31, 2002, p. Kl.

(42) Laurien Alexandre and Henrik Rehbinder, “Separate but equal” in On The Road to Irrelevance, Project for Excellence in Journalism, www.journalism.org, 2002.

(43) Deborah Potter, “Body count,” American Journalism Review, July/August 2002.

(44) Comments made during a panel discussion on ethics at the Central Florida Press Club, April 10, 1997.

(45) Lawrie Mifflin, “Crime falls, but not on TV,” The New York Times, June 6, 1997.

(46) Robert Rutherford Smith, “Mystical elements in television news,” Journal of Communication, Fall 1979, pp. 75–82.

(47) “The message machine: How the government makes news; Under Bush, a new age of prepackaged news,” The New York Times, March 13, 2005.

(48) “Salary, benefits dropping for J-grads,” Quill, October-November 2002; Maria Mallory White, “Grads facing a decline in hiring,” The Atlanta Joumal-Constitution, September 8, 2002; and “Little increase in college graduates’ starting salaries according to new ERI college graduate compensation study,” College Press Wire, www.cpwire.com, November 13, 2002.

(49) Tim Porter, “Vacancies in Vacaville,” American Journalism Review, March 2003.

(50) Heidi Evans, “Working for peanuts,” Quill, April 1991, pp. 11–13.

(51) Steve Nash, “With an efficiency, used car, peanut butter and byline, what more could one want,” Presstime, April 1985.

(52) Wages are taken from 2006 salary list on The Newspaper Guild Web page, www.newsguild.org.

(53) RTNDA/Ball State University Radio and Television Salary Survey data is available at http://www.rtnda.org. Median salaries shown are from the 2006 survey. Also see Vernon Stone, “Paychecks and market baskets: Broadcast news salaries and inflation in the 1990s,” St Louis: University of Missouri, 1997. Stone’s research is posted on the University of Missouri School of Journalism’s Web site.

(54) Dow C. Smith, “Slowing the revolving door,” Communicator, December 1996, p. 22.

(55) Richard Siklos, “Lord Black’s man preferred the ledger to the limelight,” The New York Times, August 22, 2005.

(56) Ann Marie Kerwin, “Advertiser pressure on newspapers is common: Survey,” Editor and Publisher, January 16, 1993, pp. 28-29, 39.

(57) Erica Iacono, “Advertisers’ efforts to screen editorial tone grab media attention,” PR Week, May 30, 2005.

(58) Elizabeth Lesly, “Realtors and builders demand happy news and often get it,” Washington Journalism Review, November 1991, p. 21.

(59) Ibid., p. 28.

(60) “Darts and laurels,” Columbia Journalism Review, July/August 1990, p. 14.

(61) Survey by Bob Papper of Ball State University for Radio Television News Directors Foundation, posted on www.rtnda.org, 2003.

(62) Sharyn Vane, “Taking care of business,” American Journalism Review, March 2002 and John Lansing, “The pressure for ratings is hard to underestimate,” remarks prepared for the “Journalism Values in an Era of Change” seminar, Poynter Institute for Media Studies, February 14–16, 1996.

(63) Al Tompkins, “Balancing business pressure and journalism values,” Poynter Online, April 9, 2002, www.poynter.org.

(64) Lewis Lazare, “Target, New Yorker cross line,” Chicago Sun-Times, August 19, 2005.

(65) Jonathan Reuter and Eric Zitzewitz, “Do ads influence editors? Advertising and bias in the financial media,” Quarterly Journal of Economics, February 2006.

(66) Sooyoung Cho, Esther Thorson, and Stephen Lacy, “Increased circulation follows investments in newsroom,” Newspaper Research Journal, Fall 2004.

(67) Philip Meyer, The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age, St Louis: University of Missouri Press, 2004.

(68) James McCartney, “USA Today grows up,” Columbia Journalism Review, September 1997, pp. 18–25.

(69) See Mark Fitzgerald, “Newspaper Publisher of the Year: The Daily Herald’s Doug Ray,” Editor & Publisher, April 3, 2006; Gregory Meyer, “E&P names Daily Herald’s CEO ‘publisher of the year,’” Crain’s, March 27, 2006; Mark Fitzgerald, “Why one newspaper did not buy in to buyouts,” Editor & Publisher, December 26, 2005; Mark Fitzgerald, “Some publishers believe in big newsrooms,” Editor & Publisher, February 6, 2003.

(70) Christiane Amanpour, speech to the 2000 Murrow Awards Ceremony. Transcript available at www.rtnda.org/news/2000/asera.shtml.

مناقشة السيناريوهات

الفصل الثالث: الحقيقة والموضوعية

سيناريو الحقيقة الثاني: لا أحد كامل

كشفت صحيفة أسبوعية في مدينة ميلووكي عن ضلوع الصحيفة اليومية المحلية في ممارسات مثل هذه. أجرت الصحيفة الأسبوعية تحريات عن السوابق الجنائية، واكتشفت وجود سوابق اعتقال للعامل اليدوي، وكان الرجل الودود مُلَقَّبًا لدى الشرطة باسم «المنحرف على الكرسيِّ المتحرك». وحسبما أوردت مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، استخلص المحررون في الصحيفة الأسبوعية نتيجة مفادها أن الأمر ينطوي على تغطية صحفية غير متقنة، واتصلتْ بالمراسلة لتسمع روايتها. بدلًا من ذلك، دافعت المراسلة ورئيس تحريرها عن الأعمدة الصحفية المنشورة التي تناولت تلك القصة بحجة أنهما كانا يسعيان لإثارة تعاطف القراء. لم تقتنع مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، ومنحت الصحيفة «سهمًا» في عمودها الذي يحمل اسم «سهام وأكاليل غار» (يُقْصَد بالسهام: التقييمات السلبية، وبأكاليل الغار: التقييمات الإيجابية).[1]

الفصل الثامن: الرقابة الحكومية

سيناريو الرقابة الحكومية الأول: أبناء يموتون جراء تعاطي أدوية

عند تصدي إحدى الصحف لحالة تشبه كثيرًا هذه الحالة، قررت الصحيفة أنه يكفي ما حدث؛ فأعدت تقريرًا إخباريًّا مستفيضًا عن الوفيات، اشتمل على مقابلات مع الجيران والمدرسين ونَقْل عن سجلات عامة. بعد أن أورد التقرير وصفًا للوفيات، أورد هذه الجملة: «بعد مضي ما يربو قليلًا على العام على وفاة الشقيقين، لم تتخذ الشرطة ولا أعضاء النيابة العامة أي إجراء قانوني. ويقولون إنهم لا يزالون يجرون تحقيقًا جنائيًّا. واكتفى أحد مساعدي المدعي العام بالقول إن القضية معقدة.» بعد نحو ستة أسابيع من ظهور التقرير الإخباري، وُجِّه الاتهام إلى الأم بقتل الطفلين. قبل المحاكمة، لم تعترض الأم على تهمة إساءة معاملة أطفال، وهي جنحة.

الفصل التاسع: العالم الغامض المشبوه للمصادر غير المحددة

سيناريو المصادر السرية الأول: السيناتور المغتصِب

عندما واجه مايكل فانشر، رئيس تحرير صحيفة «ذا سياتل تايمز»، هذا الموقف، قرر أن يستعين بالخبر المتعلق بالسيناتور بروك آدمز، وأن ينشر رسالة في الصفحة الأولى يوضح فيها أسبابه التي لأجلها خرق السياسة العامة للصحيفة المناهضة لنشر اتهامات من أشخاص مجهولين. وقال إنه قرر نشر الخبر بينما كانت الحملة الانتخابية جارية؛ لأنه اعتقد أن للناخبين حقًّا في سماع الادعاءات، ولأن تطور القصة كان قد وصل إلى «كتلة حرجة»، قاصدًا بذلك أن الصحيفة قد حصلت على ما يكفي من المعلومات من عددٍ كافٍ من الناس لتصدق أن القصة كانت حقيقية. وورد في رسالة رئيس التحرير ما يلي: «خلاصة القول أننا ارتأينا أن الاختيار الأساسي لدينا كان إما أن نحجب خبرًا مهمًّا اعتقدنا في صحته، أو أن نسرد القصة دون ذكر أسماء المصادر، وهو ما كان أخف الضررين.»[2]

ما إن صدر الخبر، حتى قالت المحققة في شكاوى القراء بالصحيفة إنها تلقت أكثر من ٢٠٠ مكالمة هاتفية، أغلبها كان مناهضًا للتصرف الذي انتهجته الصحيفة.

يشعر الصحفيون بالقلق إزاء الاستعانة بمصادر مجهولة، وكان من شأن بعضهم الامتناع عن استخدام خبر السيناتور آدمز، حتى مع الاحتياطات التي اتخذتها صحيفة «ذا سياتل تايمز». إلا أن عددًا كبيرًا من المحررين اتفقوا مع قرار فانشر. صرح أندرو بارنز، رئيس تحرير صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» في ذلك الوقت، بأن محرريه تجادلوا بشأن ما إن كان من شأنهم استخدام الخبر لو كان قد وقع في ولاية فلوريدا. وقال: «ذهبت إلى الاعتقاد بأنني سوف يعتريني بعض القلق ثم أتخذ نفس القرار في نهاية الأمر.»[3]

سيناريو المصادر السرية الثاني: السجناء ولعبة الكراسي الموسيقية

كشفت صحيفة في منطقة جنوب غرب الولايات المتحدة عن نقل السجناء من موضع لآخر بداخل سجن المقاطعة، وذلك في تحقيقات صحفية استعانت فيها بمصادر مجهولة. كذلك ذكر الحراس وصف «الحشر كالسردين»، وهو الإجراء الذي كان يجري فيه إقحام السجناء في زنازين كانت ممتلئة بالفعل، وعدم إعطائهم مراتب للنوم. أنكر مسئولو السجن إخفاء أيٍّ من السجناء عن أعين المفتشين أو إجبارهم على النوم على أرضية أسمنتية صلبة دون مراتب.

الفصل العاشر: الخداع

سيناريو الخداع الأول: إرهابيون نوويون في الحرم الجامعي

أجرى برنامج «برايم تايم لايف» على شبكة «إيه بي سي» تحقيقًا مشابهًا كثيرًا لهذا في عام ٢٠٠٥م. أرسل البرنامج مجموعات من الخريجين إلى منشآت في ٢٥ حرمًا جامعيًّا، تشمل جامعة ولاية أوهايو وجامعة ولاية كنساس وجامعة فلوريدا وجامعة ولاية بنسلفانيا. كثير من هذه المفاعلات الكائنة في الحرم الجامعي يُستخدَم في كل من محاضرات العلوم وبرامج الطب النووي (العلاج بالإشعاع).

كما توقعت شبكة «إيه بي سي»، لم يواجه الطلاب صعوبة في الدخول إلى المنشآت، ووجدوا أبوابًا غير موصدة، ورأَوْا أكشاك أمن خاوية، وقُدِّمَت لهم، في بعض الأحيان، جولات إرشادية أتاحت لهم إمكانية الدخول إلى غرف التحكم وأحواض المفاعل.

فور إذاعة التحقيق التليفزيوني، لم تستهوِ الاكتشافات الجامعات المتورطة فيه، وأشار بعضها إلى أنه حتى «القنابل القذرة» لم يكن من الممكن تحضيرها باستخدام المواد الموجودة في معاملهم، وحتى إن استطاعوا، لم تكن المعامل تحوي سوى كميات صغيرة جدًّا من المواد الإشعاعية. وقالت جامعة فلوريدا إن قلب مفاعلها موضوع تحت حواجز ضخمة تحجب الإشعاع، تحتوي على ٥٠ طنًّا من الأسمنت. وإنه لأمر بعيد الاحتمال أن تُحدِث قنبلة محمولة في حقيبة للظهر قدرًا كبيرًا من التدمير، حسب قول الجامعة.

قالت جامعات أخرى إن المفاعل كانت تحرسه أنظمة أمنية مشددة ودقيقة، وإن تلك الأنظمة كانت بالضرورة غير ظاهرة للعيان. وفيما يتعلق بالقدرة على التجوال في المنشآت، صرح الناطقون باسم الجامعة لصحيفة «يو إس إيه توداي» أنه باعتبارها «منشآت تعليمية، تقع على عاتقها مهمة التعريف بشأن كيفية استخدام الطاقة النووية». وقال أحد المسئولين إن نقل الشبكة التليفزيونية لخبر تمكن الطلاب من الاقتراب من مفاعل الجامعة، لم يكن أكثر إثارة للدهشة من نقل خبرٍ مفاده أن الطلاب تمكنوا من دخول أحد فروع سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة. (رفض ناطقٌ باسم الجامعة تقريرًا عن نوم أحد الحراس، قائلًا إنه كان في الحقيقة يعمل ملاحظًا لموقف السيارات.)

سيناريو الخداع الثاني: ضابط الشرطة السرية الميت

قال المراسل الذي حدث معه هذا الأمر إن مسألة الاستماع إلى تعليقاتها كانت مغرية، إلا أنه استقر رأيه في نهاية الأمر على أنه قد بذل جهدًا مضنيًا حتى يكون له مصادر في دورية الشرطة ولا يمكن له أن يخسرهم لأجل هذه الحيلة القذرة.

الفصل الحادي عشر: التعاطف والخصوصية والمواطنون العاديون

سيناريو الخصوصية الأول: المدونات الحميمية

واجهت صحيفة في ولاية كارولاينا الشمالية الكثير من هذه الأسئلة. استعانت الصحيفة بمعلومات من المدونات الأربع جميعها، بما في ذلك تقريبًا كل التفاصيل الواردة في دراسة الحالة المذكورة آنفًا في الكتاب.

كتب المحرر العام بالصحيفة: «دافع المحررون عن اللجوء إلى استخدام المعلومات الخاصة بالأسرة الواردة على شبكة الإنترنت باعتبارها تفاصيل قيمة ساعدت القراء على فهم العلاقة المتشابكة لهذه الأسرة الغريبة على نحو أفضل.» رفضت الصحيفة الفكرة القائلة بأنها كانت تنتهك خصوصية أحدهم، وقال أحد المحررين: «لقد ناقشنا الأمر، وانتهينا إلى أن الناس الذين يدونون لا يتوقعون أن يتمتعوا بالخصوصية؛ لأن المدونة متاحة على الإنترنت. ويمكن لأي أحد أن يصل إليها.» اتفق أستاذ للصحافة بجامعة كارولاينا الشمالية مع كلا الأمرين.

كان القراء أكثر انتقادًا للصحيفة. وقال كثيرون منهم إن المعلومات المأخوذة من المدونات والواردة في التقارير الصحفية لم يكن لها أي فائدة، وإنها كانت تهدف فقط إلى الإثارة. أشد انتقاداتهم وُجِّهَت إلى أخذ المعلومات من مدونات المراهقين، وأشاروا إلى أن المراهقين لم يكونوا متورطين في الجريمة، وقالوا إن المدونات هي المعادل في القرن الحادي والعشرين للمذكرات الخاصة التي ظلت لفترة طويلة من الزمن جزءًا من عملية النضج. وأن خصوصيتهم تعرضت للانتهاك ولم يُسْتَخْلَص إلا القليل. فلا يُعد خبرًا مهمًّا كون بعض الفتيات المراهقات قد لا يروق لهن زوجات آبائهن، أو أن فرقًا موسيقيةً للمراهقين تؤدي أغنياتٍ تحوي كلمات غير مقبولة اجتماعيًّا.

اتفق المحرر العام في الصحيفة على وجه العموم مع تعامل الصحيفة مع المدونات، وكتب يقول: «لكنني لا أملك إلا أن أتساءل، كأبٍ تولى تربية ابنتين خلال مرحلة مراهقتهما، عما إن كان الشباب يُولون الاعتبار الواجب لعواقب أو لحقيقة أن إفضاءهم لمكنونات نفوسهم على الإنترنت سوف يظل هناك دومًا. إنها لمفارقة؛ فهم يحتفظون بمذكرات يومية تحوي مشاعرهم الدفينة، ولكنهم ينشرونها فتصبح متاحةً للجميع.»

سيناريو الخصوصية الثاني: التصريح باسم الأستاذ الجامعي

كتب أستاذ جامعي في مجلة وطنية للصحافة عن هذه التجربة. نشرت الصحيفة المحلية تحقيقًا صحفيًّا مكونًا من ١٣ فقرة يُحَدِّد هوية كلا الأبوين، ويُدْرِج وظيفتيهما. أوردت الصحيفة أن الرجل لم يُرِد التعليق؛ قال الأستاذ الجامعي: «لقد شعرت بالاستياء عندما قرأت اسمي ومحل عملي.» وأضاف: «لقد صُدِمْت حقًّا عند قراءة اسم زوجتي ومهنتها.» وقال إنه ينوي أن يولي موضوع التعاطف مزيدًا من التركيز في محاضراته عن الصحافة، واعترف بأن كونه كاتبَ مقالاتِ رأيٍ جَعَلَ استخدام اسمه أمرًا مبررًا على نحو أكثر إقناعًا.

سيناريو الخصوصية الثالث: ركوب الرابتور

على الرغم من حقيقة أن المراسلين والمحررين تعاطفوا مع الشاب لما لحق به من إصابات، فهو في الوقت نفسه قد اتخذ قرارًا بمقاضاة مؤسسة أعمال تجارية محلية رئيسية للحصول على تعويض بملايين الدولارات. وينبغي للجمهور أن يَطَّلِع على سير عمل المحاكم المدنية. قد تكون هذه حالة من شأن الكثير من الجمهور أن يطبق فيها معيار التعاطف مع الشاب. فيما يتعلق بالمحررين في هذه الحالة، لم يكن قرارًا صعبًا؛ فيلزم أن يعرف الجمهور عن كيفية سير دعوى مدنية، واسمُ الشخص صاحب الدعوى هو عنصر مهم.

سيناريو الخصوصية الرابع: هل من الضروري ذكر اسمَي هذين الصبيَّيْن الحدثَيْن؟

كانت وسائل الإعلام في المدينة التي حدث فيها هذا الأمر منقسمة؛ فأذاعت إحدى المحطات التليفزيونية الخبر، واستخدمت اسمَي الصبيين. لقد اتُّهما باعتبارهما بالغَيْن؛ لذا فقد كانت الأسماء بيانات متاحة في السجلات العامة. واستخدمت محطة ثانية الخبر ولكنها لم تذكر اسمَي الصبيين. واتخذت المحطة التليفزيونية الثالثة قرارًا بعدم استخدام الخبر، وهو ما فعلته الصحيفة المحلية.

سيناريو الخصوصية الخامس: هل تفضح هذا المراهق؟

دراسة الحالة هذه تستند على وقائع حدثت على أطراف مدينة مينيابوليس، وعلى الرغم من أن كلًّا من الصحف اليومية والمحطات التليفزيونية الرئيسية غطت أخبار الاختفاء، فإنها جميعًا رفضت نشر الخبر الأَوَّلِي عن الجار المختفي، ولم تذكره في الأخبار المتعلقة بالمؤتمر الصحفي للأب. أدى تقرير الشرطة والاعتراف إلى تغيير الخبر. استقر رأي إحدى المحطات التليفزيونية على أن العلاقة بين الاختفاء والاعتراف كانت ملتبسة بما لا يكفي لتبرير ذكر اسم الصبي، الذي كان في حقيقة الأمر ضحية اغتصاب. على الجانب الآخر، أوردت معظم وسائل الإعلام في مدينة مينيابوليس ذكر مسألة الاعتراف. وأدرجت صحيفة «ستار تريبيون» بمدينة مينيابوليس المعلومة التي اشتمل عليها الاعتراف المتعلقة بتقييد رِجلي الصبي. وفيما يتعلق بذهاب الصبي لمركز للاستشارات لمثليي الجنس، كانت الصحف تتجادل بشأن الأمر عندما تلقت تقارير أفادت بأنه قد عُثِر على السيارة. أدرجت صحيفة «ستار تريبيون» المعلومة في أخبارها، واستخدمت صحيفة «ذا سان بول بايونير برِس» الصورة.

اتفق المحررون ومديرو الأخبار على أن هذه القرارات كانت تسبب لهم معاناة بالغة، وأنهم التمسوا مساهمات من جميع من كانوا في غرفة الأخبار، ولم يكونوا في عجلة من أمرهم بشأن فضح العلاقة بين الصبي والرجل. ومع ذلك فإنهم لم يريدوا أن يفترض الناس في المجتمع المحلي أن مجرمًا أثيمًا كان يختطف الأطفال على نحو عشوائي. وقال أحد المحررين: «بدون هذه المعلومات عن واقعة التحرش السابقة وذهاب الصبي إلى مركز الإرشاد النفسي، يظل لدى القراء رؤية منقوصة للأحداث. ومن واجبنا أن نُبَصِّر القراء، لا أن نحجب المعلومات.» ورأى البعض أن الأخبار المتعلقة بالصبي قد تؤدي إلى توعية المجتمع بمشكلات المراهقين المثليي الجنس.

كان الكثير من الناس غير راضين عن التغطية، وتساءل أغلبهم عن السبب في أن الصحف والمحطات التليفزيونية قد أوردت تفاصيل كثيرة جدًّا عن حياة الصبي وعن جريمة القتل المتبوع بالانتحار. وارتأوا أن الأمر كان ينطوي على شيء من اللامبالاة بمشاعر الآخرين وعن سَعْيٍ وراء الإثارة. بعض العاملين في الصحف انتقدوا هم كذلك التغطية، واعتقدوا أن الصحيفة كان يمكن أن تؤخر نشر بعض التفاصيل، ولربما كان يمكنها لاحقًا أن تفحص كيفية تقديم المدارس الثانوية في المنطقة الإرشاد النفسي للشباب.

سيناريو الخصوصية السادس: انتحار في وسط المدينة

دُعيت صحيفتان إلى اتخاذ ذلك القرار. كان لدى كلتا الصحيفتين سياسات عامة تمنع قيامهما بتغطية وقائع انتحار تتعلق بأناس ليسوا بشخصيات عامة. يُستثنى من ذلك وقائع القتل المتبوع بالانتحار أو وقائع الانتحار في الأماكن المهمة جدًّا. قررت كلتا الصحيفتين أن محاولة الانتحار هذه كانت تمثل استثناءً آخر. تسبب ما كان يقوم به الرجل من تصرفات غير معتادة في عرقلة حركة مرور السيارات في منطقة وسط المدينة، وكان حاضرًا حشد كبير من الناس. ولم يُسمَح لسكان المبنى بدخوله.

ومع ذلك لم تكن أيٌّ من الصحيفتين راضية رضاءً كاملًا عن قرارها؛ فصاغت الصحيفة الأكبر خبرًا من ثماني فقرات في الطبعة المخصصة لتلك المنطقة، ووصفت سلوك الرجل، وأوردت المعلومات المتعلقة بالبالونات، لكنها لم تذكر اسمه. نشرت الصحيفة الأصغر خبرًا من ١٦ فقرة، واستخدمت اسم الرجل. ووُضِع للخبر مقدمة قصصية كانت كالتالي: «بينما كان يقف عند حافة سطح المبنى ذي الستة عشر طابقًا في مدينة ديلاند، جثا [الرجل] على ركبتيه، وصوب ناظريه إلى الأرض المرصوفة بالأسمنت والحصى بالأسفل، وفي نهاية الأمر فكر في شيء مختلف. بدت السماء فوق سكن التقاعد بمركز كوليدج آرمز تاورز لكبار السن المطل على شارع نورث أميليا زرقاء وساكنة، لكن الإدارة قالت إنه سوف يكون ثمة «عاصفة عاتية» ناتجة عن تجمع عدة عوامل جوية في يوم الجمعة؛ مما سمح لرجل غير مقيم بالمبنى بالوصول إلى سطح أعلى بناء في المدينة.» أجرى المراسل مقابلات مع قاطني المبنى الذين أغضبهم إجبارهم على البقاء خارج بيوتهم، وتحدث مع قس عن انتحار قريب له.

الفصل الثاني عشر: الحياة الخاصة للقادة السياسيين

سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الأول: الرئيس صعب المراس

صممت الصحيفة المحلية على أن رئيس الجامعة كان يخدع رؤساءه بإنكاره التقارير الأولية وانخراطه في سلوك محفوف بالمخاطر. ونشرت التحقيقات الصحفية المتعلقة بأنشطته، ورفضت نشر التحقيق الصحفي الذي تناول «الممارسة الجنسية غيرَ التقليدية» لسببين: أن الصحيفة اعتقدت أن نشر التحقيق هو إجراء غير متسق مع سياسة الصحيفة والمعايير الصحفية، والسبب الثاني أنه بحلول وقت تحقق المراسلين من الأخبار، كان الرئيس قد استقال.

سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الثاني: ماضي السياسيين

أوردت الصحيفة الخبرين كليهما. دفعت الصحيفة بأن كونها مدعيةً عامةً كان «مَنْصِبًا ينطوي عن مسئولية عامة كبيرة.» نال الخبر تغطية واسعة في ذلك الوقت، واعتقدوا أن القراء قد يتذكرون الواقعة ويتساءلون عما إذا كانت نفس الشخص، فإذا كان الأمر كذلك، فلا داعي لإغفال ذكر الواقعة. ودافع المحررون عن نشر السجل السابق للرجل؛ لأن التعيين «يدل على مسئولية المسئولين المنتخبين الذين عينوه في منصب قد يكون من شأنه تقييم مسائل حساسة تمس جوهر قيم المجتمع.»

سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الثالث: رئيس مجلس المدرسة ينشر إعلانًا شخصيًّا

قررت الصحيفة المحلية استخدام الخبر. أوردت المتابعة الخبرية للصحيفة: «رد القراء بسيل من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. تساءل البعض عما إذا كان لسلوك مشروع ومقبول بين بالغين أن يستلزم اهتمام الصحيفة. ودعا آخرون إلى استقالة جونسون الفورية.» وأعربت جمعية كهنوتية عن قلقها.

اتخذ الرجل قرارًا بالاستقالة من المنصب العام الأعلى كرئيس لمجلس المدرسة، لكنه قرر أن يبقى عضوًا في المجلس؛ فقبل المجلس قراره، ووقف أولئك الذين كانوا حاضرين بالاجتماع وأمطروه بعاصفة من التصفيق الحاد في الاجتماع الأخير لمجلس المدرسة، وهو ما اعتبره كثيرون إظهارًا للمساندة في توجهه الجنسي، وإظهارًا للغضب من كون الأمر قد أصبح مسألة تُتداول، وذلك حسبما أورد مراسل كان حاضرًا الاجتماع.

بعد مرور نحو شهرين، عندما كان الرجل ذاهبًا إلى اجتماع مدرسة مستقلة في ولاية كاليفورنيا، أوقفه أمن المطار. وعُثِر على ثلاث سجائر ماريجوانا في أمتعته؛ ولم يُقْبَض عليه، ولكن عندما أصبح خبر الواقعة معروفًا للعامة، استقال من مجلس المدرسة.

سيناريو خصوصية الشخصيات العامة الرابع: تصريح عنصري

كان على الصحيفة المعنية بالأمر أن تتعامل مع الجزء الثاني فقط: أعادت عضوة بمجلس المدينة سرد المحادثة في مؤتمر صحفي. بعد قدر كبير من الجدال حول ما إذا كان لتصريحٍ غير مؤكد كهذا أن يظهر حتى في الصحيفة، قرر المحررون أن يضعوا الخبر في قسم الأخبار المحلية وأخبار الولاية (وليس في الصفحة الأولى للصحيفة) وأن يبرزوا الجانب المتعلق بأن الخبر لا يحتوي على دليل، اللهم إلا «كلامه مقابل كلامها». في ذات اليوم، نشرت الصحيفة مقالًا افتتاحيًّا أورد أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت رواية عضوة المجلس صادقة. وأورد المقال الافتتاحي أنه إن كانت رواية عضوة المجلس صادقة؛ فالرجل لا يستحق أن يكون عمدة المدينة. ولكن، إن كانت الرواية كاذبة، فحينذاك لا يستحق المرشح الآخر أن يكون عمدة لتغاضيه عن الكذبة، وينبغي إجبار عضوة المجلس على الاستقالة.

تلقَّى المرشح تأييدات من أصدقاء وسياسيين سود، ووعد بتعيين رجل أسود في منصب محامي المدينة. ومع ذلك، ورغم ما توقعه البعض من أن السباق الانتخابي سيكون متقاربًا، خسر الرجل خسارة ساحقة.

الفصل الرابع عشر: الصحفيون ومجتمعاتهم المحلية

سيناريو المجتمع المحلي الأول والثاني: مجموعة زرع الأعضاء البشرية بحاجة للمساعدة وساعد في جمع شمل أسرة

واجهت صحيفة واحدة كلا القرارين؛ ولكن ليس في نفس الأسبوع.

كان جليًّا أن خبر النخاع والدم هو اختيار صعب؛ فلم تُرِد الصحيفة أن تتغافل عن المشكلات الجنائية للرجل. ومع ذلك، فإن الخبر كان عن بطولات الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية لمساعدة الآخرين. في النهاية، اتخذ المحررون قرارًا مفاجئًا؛ قرروا أن يطمسوا الخبر وأن ينتظروا خبرًا مشابهًا لا يثير هذا القدر الكبير من المشكلات.

تناول الإعلام على نطاق واسع محنة سائق الشاحنة، وكان خبر حكم المحكمة ضده خبرًا رئيسيًّا في الصفحة الأولى في بعض الصحف المحلية. قرر المحررون أن يمضوا في التحقيق الصحفي الخاص عن الأسرة. وأوردوا إشارة إلى تهم التحايل لاختلاس مخصصات الرعاية الاجتماعية في عمق الخبر. أما اتهامات إساءة المعاملة للزوجة فكانت منذ سنين عديدة ولم تُذْكَر. كان الطلاق شائعة، ولم يُتَّخذ أي إجراء قضائي؛ لذا فقد أُغْفِل الأمر.

الفصل الخامس عشر: الهبات والمعاملات المالية

سيناريو تضارب المصالح الثاني: عدد كبير من لفائف «البوريتو»

في صحيفة متوسطة الحجم من صحف ولايات الغرب الأوسط طرح مراسل هذه المسألة مع رئيس التحرير. كانت مدونة القواعد الأخلاقية غامضة بشأن الموضوع، إلا أنهما اتفقا على أنه لم يكن في مقدوره قبول الجائزة. قرر المحرر أن الوقت كان قد حان لتحديث مدونة القواعد، وأن يتأكد من أن الجميع على اطلاع أفضل بالضوابط.

هوامش

(1) “Darts and laurels,” Columbia Journalism Review, March/April 2006.

(2) The case was widely reported. Details here were taken from Alex S. Jones, “Weighing the thorny issue of anonymous sources,” The New York Times, March 3, 1992, p. A-14, and Frank Green, “Adams case spurs debate on use of unnamed sources,” The San Diego Union-Tribune, March 4, 1992, p. A-2. Also see Cheryl Reid, “Anonymous sources bring down a Senator,” Washington Journalism Review, April 1992, p. 10.

(3) Quoted by Alex S. Jones, “Anonymity: A tool used and abused,” The New York Times, June 25, 1991, p. A-20.