روح السياسة

روح السياسة

تأليف
غوستاف لوبون

ترجمة
عادل زعيتر‏

روح السياسة

Psychologie Politique

غوستاف لوبون

Gustave Le Bon

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٤٧٦ ٥‬

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام ١٩١٠.
صدرت هذه الترجمة عام ١٩٤٧.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٢.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

العقل يخلق العلم، والمشاعر والمعتقدات تقود التاريخ.

المؤلف

الباب الأول

المقصد والطريقة

الفصل الأول

روح السياسة

من مظاهر تقدم العلم في الوقت الحاضر عدول العلماء عن الشروح البسيطة التي كانوا يكتفون بها. وما لاح لهم أنهم أدركوا حقيقته في الماضي أخذت صعوبته تبدو لهم في هذه الأيام. هذا أمر عام لم تشذ عنه المباحث في تحول حياة الشعوب، فقد أبصر المؤرخون الآن أن الأوهام في الغالب هي التي استحوذت عليهم في مباحثهم، وإن كانوا قد زعموا فيما مضى أنهم شرحوا الحوادث شرحًا صادقًا.

اليوم نرى الحادثات الاجتماعية كثيرة التعقيد وثيقة الارتباط بعيدة جدًّا من البساطة والسهولة مماثلة لحوادث الحياة الجثمانية، فيجب على العالم الذي يكدح في البحث عن النواميس التي تتحول بها الأنواع، وتتكيف أن يبحث أيضًا عن سنن النشوء الاجتماعي التي لم يعلم منها سوى القليل.

وبما أن البحث في عناصر المجتمع لم يتجاوز دائرة المزاعم الباطلة ظل الاطلاع على حقيقة الأمور ناقصًا، ولا يعبأ أصحاب العلوم النظرية بغير ما يستوقف النظر في مقادير حياة الأمم. فترى غاية التاريخ عندهم البحث في أعمال الملوك وحروبهم فقط. وقد استمر تجاهلهم حياة الشعوب والاستخفاف بها حتى الزمن الأخير.

لا يكتفي العلم الحديث بأجوبة علماء الماضي المختصرة عن الأسئلة التي تمس حياة الشعوب السياسية، ومنها: لماذا ظهرت شعوب كثيرة بغتة فملأت العالم ضوضاء وعظمةً؟ ولماذا أفل نجم هذه الشعوب بعد تلك العظمة فانقطعت أخبارها عدة أحقاب؟ وكيف تظهر الآلهة والنظم واللغات وتتحول ثم تموت؟ وهل تؤثر هذه العوامل في المجتمعات أم هي التي تؤثر فيها؟ ولماذا انتشرت بعض الديانات كالإسلام فجأة مع أن أمر ديانات أخرى لم يتم إلا في كثير من القرون؟ ولماذا عاش الإسلام بعد أن توارى سلطانه السياسي مع أن أديانًا أخرى كالنصرانية والبوذية أوشكت أن تغيب؟ لا تفوتنا الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، غير أن ما يكتفي به العلم في دور حداثته من الشروح لا يرضى به في دور كهولته.

•••

مضى العصر الذي تقود فيه الآلهة التاريخ وانقضى، وقد أفل كوكب القدرة الصمدانية اللطيفة التي كانت تسيرنا فصار الإنسان وحبله على غاربه مكرهًا على الاهتمام بمصيره بين قوى مجهولة تحيط به. وما فتئت تلك القوى تهيمن عليه وإن أخذ يتدرج إلى التسلط عليها. ونعبر عن هذا التسلط المتصل بكلمة التقدم.

ولا يكفي أن يسيطر الإنسان على الطبيعة؛ فلكي يعيش في المجتمع يجب أن يعرف كيف يردع نفسه ويخضع للقوانين العامة. ومن واجبات قادة الشعوب أن يملوا على الناس هذه القوانين ويلزموهم طاعتها.

إن معرفة أساليب الحكم — أي معرفة روح السياسة — من أصعب المسائل في جميع الأزمنة ولا سيما في الزمن الحاضر حيث ثقُلت على الأمة وطأة مقتضيات الاقتصاد الناشئة عن مبتكرات العلوم والصنائع وأصبح لا تأثير للحكومات فيها. والحوادث تلجئنا إلى الاستعانة بفن السياسة، مع ما فيه من قواعد غير محققة. وللتدابير الناشئة عن هذه الحوادث أهمية عظيمة في الغالب، فقد تعاني أجيال كثيرة نتائج الخطأ الواحد، يؤيد ذلك وقائع القرن السابق الكثيرة.

والتأثير هو أهم قواعد ذلك الحكم، فمن تقدير وقت التأثير وكيفيته وحدوده يتألف فن السياسة.

•••

وبإنعام النظر في الهفوات السياسية التي حدثت في غضون التاريخ نرى أنها ناشئة عن جهل علم النفس، وكما أن الفنون والعلوم تخضع لقواعد لا يجوز نقضها كذلك قيادة الناس لها قواعد لا تخرق حرمتها، من غير أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، ويصعب اكتشاف هذه القواعد بدليل أن عدد الذي صيغ منها حتى الآن قليل جدًّا.

والكتاب الحقيقي الوحيد الذي بحث في روح السياسة هو الكتاب الذي وضعه فلورنسيٌّ منذ أربعة قرون فخلد به اسمه، وهذا المؤلف مدفون تحت قباب كنيسة الصليب المقدس (سنتا كروشيا) الشهيرة في مدينة فلورنسا، فهذه الكنيسة التي هي عنوان مفاخر إيطاليا تحتوي على قبور جميلة أقيمت ذكرى لعظماء إيطاليا مثل ميكل آنجلو وغاليله ودانتي … إلخ، وقد نقشت مآثر هؤلاء بحروف من ذهب، وليس بين قبورهم غير واحد رؤي الإطناب في وصف صاحبه لا يجدي نفعًا، إذ لم ينقش عليه سوى هذه الكلمة وهي «ماكيافيلي ١٥٢٧» لا يبلغ أعلى المجد شأو هذا الاسم.

والأثر الذي من أجله استحق ماكيافيلي ذلك التاريخ المجيد الوجيز هو كتابه «الأمير» فقد تضمن هذا الكتاب قواعد سديدة في قيادة أبناء ذلك الوقت، ولو لم يختص هذا الكتاب النفيس بذلك الزمن لما ساء صيته بعد أن تطورت الأفكار والعادات، فأصبح لا يعبر عن مقتضيات هذه الأيام، ولما صار اسم (ماكيافيلي) مرادفًا للغدر والخداع.

اطلع هذا العالم الكبير بثاقب نظره على حقائق الأمور، فكان يبحث عن الممكنات لا عن الكمال، ومن يود أن يقف على درجة عبقريته ودهائه فليرجع بصره إلى ذلك العصر الزاهر الفاسد حين كانت حياة المرء لا قيمة لها عند الآخرين، وكان الناس يرون من الأمور الطبيعية أن يأخذ الرجل خمره معه عندما يذهب؛ ليتناول طعام الغداء على مائدة أحد الكرادلة أو مائدة أحد أصدقائه، خوفًا من سمه. فتفسير سياسة العصر المذكور بأفكارنا الحاضرة هو من عدم الإصابة كشرح الحروب الصليبية والحروب الدينية، وملحمة سان بارتلمي بمبادئ زماننا.

وما كان (ماكيافيلي) من أصحاب العلوم النظرية، فقد اختبر — بما تقلده من المناصب الكثيرة — سياسة بلاده العملية، وآلمته الفتن الدامية المستمرة التي استحوذت على جمهوريات إيطاليا ذات النظام النقابي، وفي سنة ١٥٠٢ شاهد دخول فلورنسا في حوزة الحكم المطلق الدائم، فاستنتج أن هذا النظام ينشأ عن الحكومات الشعبية في كل زمن. وما كان واهمًا في ذلك. فلقد أصاب جميع جمهوريات إيطاليا وأثينا وروما مثلما أصاب فلورنسا.

ومع أنه لم يبقَ لتعاليم (ماكيافيلي) العظيم من فائدة في قيادة الناس، فقد مضت أربعة قرون على وفاته دون أن يسعى أحد في تجديد أثره في روح السياسة وهي من الأمور الحاجية التي لا غنية لأولي الأمر عنها. حقًّا إن روح السياسة — وإن شئت فقل: فن الحكم — ضرورية لهم، غير أن قلة الدساتير الصريحة تلقي أزمة قيادتهم إلى اندفاعات الوقت وعدد من القواعد التقليدية المختصرة اختصارًا مخلًّا، وإدلاء مثل هذه تؤدي إلى ضلال بعض القادة، فقد جهل نابليون — وهو الخبير بأحوال الفرنسويين الروحية — مزاج الروس والأسبان الفكري فشهر عليهم حروبًا لم تعصمه مزاياه الحربية الخارقة للعادة من الفشل فيها إزاء وطنيتهم الصادقة التي لا تقهرها قوة. وقد أتى وارث اسمه الذي لم ينصح نصيحة حسنة بأغلاط فكرية في القريم والمكسيك وإيطاليا وغيرها من البلاد، فأوجب بذلك غزو العدو لبلاد فرنسا في نهاية الأمر.

ويكون قادة الناس من المطلعين على أحوال الرجال الفكرية بحكم الضرورة، فلولا علم (بسمارك) بمزاج الأفراد والشعوب النفسي لم تكف الجيوش الجرمانية لإقامة صرح اتحاد ألمانيا.

•••

لروح السياسة مقومات مختلفة أهمها: روح الأفراد وروح الجماعات وروح الشعوب، وهذه المعارف في نظر أساتذة مدارسنا شيء لا فائدة فيه، يدلك على ذلك عدم ذكرها في برامجهم، ولا علم لمدرسة العلوم السياسية بوجودها. أوليس من العجيب أن ينال الطالب فيها لقب دكتور من غير أن يسمع بمعارف هي أسس عالم السياسة الحقيقية؟

وتنحصر بضاعة رجال السياسة القصيري الباع في علم النفس في بضعة مبادئ تقليدية لا تنفع لحل المشاكل الحديثة. وقد أصبحت اندفاعات الأحزاب المتقلبة دليلهم فكثرت زلاتهم الفكرية، ومن هذه الزلات الخطرة فصل الكنيسة عن الدولة، ومنح الإكليروس استقلالًا وسلطة لم يسمح بمثلهما أشد ملوكنا كثلكة، ومنها مبادئنا في التربية المناقضة لمبادئ التربية الألمانية مع أن هذه المبادئ سر مبتكرات العلم والصناعة والاقتصاد في ألمانيا، ومنها سياسة الإدغام والتمثيل التي نطبقها على مستعمراتنا، فأوجبنا بها انحطاط هذه المستعمرات وتأخرها، وقرار الحكومة بإدخال الأشقياء في سلك الجيش بعد أن كانوا لا يقبلون إلا في كتائب خاصة خوفًا من أن تسري عدواهم إلى غيرهم، وإذعان الحكومة لأول اعتصاب قام به موظفو البريد، وسن كثير من القوانين التي زعم أنها مشبعة من حب الإنسانية، والاعتقاد الوهمي القائل: إن المجتمعات تتجدد بفعل المراسيم، وإن الأمة تتحرر من تأثير الماضي.

ولا ريب في أن العوامل المسيرة للأمة كثيرة التعقيد، ومنها العوامل الطبيعية والعوامل الاقتصادية والعوامل التاريخية والعوامل السياسية … إلخ، فهذه العوامل تُعيِّن وجهة أفكارنا وانتحاء سيرنا في نهاية الأمر؛ أي أنها تتحول إلى عوامل فكرية من حيث النتيجة.

•••

وفي بعض الأحيان تشتد المشاكل بين الشعوب فلا يحلها غير المدفع، وحينئذ يكون الحق في جانب الأقوى، وعلى هذه الصورة حسم الخلاف بين بروسيا والنمسا وبين الترنسفال وإنكلترة وبين اليابان وروسيا، غير أنه يمكن فصل المشاكل الثانوية بأساليب نفسية بدلًا من فصلها بالحديد والنار، ولا يزدري هذه الطريقة سوى الأقوياء الذين يفوقون أعداءهم قدرةً فلا يرون — كنابليون وبسمارك — غير السيف حكمًا، وما على الأعداء آنئذ إلا أن يلتزموا جانب الصمت حتى تدق ساعة الانتقام في وقتها المحتوم.

ولا نرى أحدًا يقدر الآن على اتخاذ تلك الوسائل القاطعة، فالمحالفات بين الشعوب تحول دون استخدامها، وما من ملك تحدثه نفسه بعد الآن بأن يدعي أنه السيد الوحيد، وقد علَّمت حوادث مراكش الشعوب ماذا يكون مصيرها إذا لم تتحالف لتدافع عن نفسها.

إذًا تقع المذاكرة في أمور الحياة اليومية بين قوى متكافئة على وجه التقريب، ولعلم النفس شأن كبير ولأقطاب السياسة تأثير عظيم في حل هذه الأمور، وهذا التأثير في الوقت الحاضر أقل منه في الماضي، فالجمهور الذي يستقي معلوماته من البرقيات والتلفونات والصحف يناقش في أدق الحوادث السياسية، بينما يتبادل رجال السياسة مذكراتهم الغامضة ببطء وهذا ما يضطرهم إلى أن يجاروا الرأي العام، ويقتفوا أثره علنًا لا أن يتقدموه كما في الدور السابق.

ولا يمنعنا ذلك من القول إنَّ شأن السياسة الذي استخف به على غير حق لا يزال مهمًّا، فلقد حل بفضل المداخلات السياسية معضلات كثيرة كمسألة ضرب البارجات الروسية لمراكب الصيد الإنكليزية في أوائل الحرب الروسية اليابانية وكمشكلة الدار البيضاء، وكالاختلاف بين روسيا والنمسا في شأن الصرب … إلخ، ولو كان عندنا قبيل حرب السبعين ساسة خبيرون بحقائق الأمور ولو قليلًا ما وقعت هذه الحرب في زمن اختاره العدو، وتأخر حدوثها إلى يوم يكون لنا فيه حلفاء.

والوقوف على روح السياسة يعلِّم أولي الأمر كيف يحلون ما يعترضهم كل يوم من المشكلات، فيميزون بين الأوقات التي يلبون فيها رغبات الشعب أو يقاومونها. ومما يؤسف عليه أن هؤلاء الولاة يستصوبون تلك الرغبات أو يرفضونها حسب مزاجهم مع أن الواجب يقضي عليهم بأن يقاوموها أو يذعنوا لها حسب الأحوال، ولا شيء أصعب من معرفة ذلك في عالم السياسة، وقد يؤدي جهله إلى أسوأ النتائج، فلربما حيل دون نشوب الثورة الفرنسوية — أو اشتعالها بشدة على الأقل — لو لم يصر الأشراف سنة ١٧٨٨ على رفض مبدأ المساواة في الضرائب؛ أعني أيام الأزمة الزراعية المالية التي زادت بؤس طبقات العمال، فقد نشأ عن حقد هذه الطبقات على الأشراف فتن لم تنته إلا بتداعي أركان الماضي الطويل.

•••

استوقف نظري فقدان الكتب في روح السياسة، فكنت أرجو أن أشغل هذا الفراغ، وبعد عشر سنوات قضيتها في القيام بتجارب في الحكمة الطبيعية، ووضعت في أثنائها كتاب «نشوء المادة» اضطررت إلى ترك تلك التجارب لغلائها فاستأنفت البحث في علم الاجتماع فوددت أن أطبق المبادئ المشروحة في كثير من كتبي السابقة على السياسة، فطلبت إلى صديقي الفاضل الأستاذ (ريبو) أن يدلني على ما نشر حديثًا من الرسائل في روح السياسة، فقال لي إنه لم يؤلف شيء فيها، فاعتراني الدهش كما اعتراني منذ خمس عشرة سنة، عندما عولت على درس روح الجماعات فلم أقف على أثر للبحث عنها في أحد الكتب.

ولا تقل إنَّ كتب السياسة قليلة فقد أُلِّف منها منذ زمن أريسطوطاليس وأفلاطون عدد غير يسير، وإنما كان واضعوها في الغالب من أرباب العلوم النظرية الذين لم يعرفوا غير ما رأوه في منامهم من أشخاص وهمية، فمن العبث أن نطمع في العثور على شيء من علم النفس وفن السياسة في كتبهم.

فقدان الكتب المدرسية في مثل هذا الموضوع وعدم تدريسه يثبتان لنا أن فائدته لا تزال خافية على المطالعين، ومن الضروري أن نوضِّحها في كتاب يبحث في روح السياسة.

قلت آنفًا إن مقومات روح السياسة هي روح الأفراد وروح الجماعات وروح الشعوب ودروس التاريخ، وكثير منها صار معروفًا، إلا أنها لم تكن البناء نفسه، فالسياسة — بحسب ما توصلنا إليه من المعرفة في الوقت الحاضر — هي التوفيق بين السير والحركة وبين مقتضيات الوقت معقولة كانت أم غير معقولة، وقد يقول العقل إن تقاليد الشعب الإرثية ومعتقداته باطلة، ولكن السياسي الحقيقي لا يناهضها لعلمه أنه لا طائل تحت ذلك، وهو في سيره على عكس أرباب العلوم النظرية الذين يعتقدون — لجهلهم حقائق الأمور — أن العقل سيحكم العالم ويحول الرجال. نعم إن العقل يهيئ بالتدريج العوامل التي تتحول بها نفوسنا، غير أن تأثيره المباشر ضعيف جدًّا، والأمور التي تتحول به بغتة قليلة إلى الغاية.

ومع أن فن السياسة لا يزال في دور الشك والتذبذب فإن قواعده تزداد كل يوم وضوحًا، ولا تثبت قيمة هذه القواعد بصوغها بل ببيان ما ينشأ عن جهلها من النتائج الوخيمة، وسيكون إيضاح ذلك من مقاصد هذا الكتاب.

والمبادئ التي اتخذناها دليلًا لنا تقتضي تفصيلًا لا يسعه صدر هذا السفر، فعلى القارئ أن يطالعها في كتبي السابقة، وقد صرفت همي في هذا الكتاب إلى تطبيق قواعد روح السياسة على حوادث العصر الحاضر وحدها، ومع قصر هذا الدور يجعلني اتساع الموضوع، الذي طرقنا بابه أكتفي في الغالب بملاحظات وجيزة فيه، فدرس شأن روح السياسة في تاريخ الأمم وفي تكوين معتقداتها وفي الحروب التي تتألف من مجموعها لحمة ماضيها يقتضي تخصيص مجلدات كثيرة، ولما في مباحث روح السياسة من جفاف قد يهول القارئ فيستنفد وقته سعيت جهدي في اجتناب الصيغ المدرسية، وفي إفراغ المبادئ في قالب تستمرئه النفوس.

•••

يثبت الفصل الذي خصصناه للبحث في عوامل الإقناع ما للتكرار من الشأن العظيم، فاعتقادي فائدته يدفعني أحيانًا إلى تكرير الشيء الواحد بتعبيرات مختلفة، وإني لأسف على كون ضيق المقام يمنعني من الإكثار منه، ولم يبالغ نابليون بقوله إن التكرار مظهر البلاغة الأساسي؛ لأنه من أشد عوامل الإقناع تأثيرًا، وقد اطلع جميع أقطاب السياسة على سلطانه القوي، فبه استطاع إمبراطور ألمانيا أن يقنع رعيته بضرورة الإنفاق على إنشاء أسطول حربي عظيم.

وإذا كان التكرار ضروريًّا لنشر الحقائق المعروفة، فلزومه لإذاعة الحقائق الحديثة أشد وأكثر، وقد جربت ذلك بنفسي عدة مرات، ولم يقدر الرسل في غضون القرون الماضية على تحويل أفكار الناس ومعتقداتهم إلا بتكريرهم الأمور تكريرًا متصلًا، ثم إن طريقة الإقناع الحقيقية تختلف عما جاء في الكتب اختلافًا تامًّا. فالعقل والبرهان يفيدان في إثبات القضايا العلمية يؤثران قليلًا في تكوين معتقداتنا، ولا يسلم الناس بالآراء لصحتها، بل يسلمون بها عندما تستولي — بفعل التكرار والعدوى الفكرية — على دائرة اللاشعور التي هي علة السير فينا.

الفصل الثاني

مقتضيات الاقتصاد ونظريات السياسة

تأثير الصور والخيالات التي تحدثها الأخبار في النفس ضئيل جدًّا، والإنسان لا يستطيع أن يتصور الأمور المجردة كما يجب إلا إذا قاسها على ما أحسه بنفسه من الأمور قبلًا. فمن شاهد معركة أو غرقًا تؤثر فيه أخبار المعارك والغرقى كلما سمع بها.

والاستدلال على الماضي بالحال تجلى لي يوم ساقتني مصادفات السياحة إلى اجتيازي بالسيارة جسر النهر الذي يفصل مدينة (هوي) البلجيكية إلى شطرين، فالضباب الكثيف الذي كان يغشى هذه المدينة اضطرني إلى الوقوف، فنزلت من السيارة وتوكأت على حاجز الجسر، وفي أثناء ذلك كنت أبصر من خلال الضباب أثرًا من المدينة ثم بدد شعاع الشمس هذا الضباب فبدا لي عالمان — وإن شئت فقل مظهرين متقابلين من مظاهر العمران البشري — شطرهما النهر، وما كنت لأحتاج إلى إعمال الفكر كي أرى أول وهلة أن أحدهما يتوعد الآخر، وأنه لا يرجى التوفيق بينهما لشدة تباينهما، فعلى الضفة اليسرى مبانٍ قديمة يشرف عليها قصر فخم متين وكتدرائية جليلة زينتها الأجيال والقرون، وعلى الضفة اليمنى جدران مصنع واسع لصنع الآجُرِّ وتعلوه مداخن طويلة تقذف دخانًا أسود ذا لهيب، ويخرج في أوقات معينة من أحد أبوابه رجال غلاظ ذوو عيون غائرة ووجوه متكرشة تتفصد عرقًا. فهؤلاء الناس — وهم أحفاد أجداد استعبدتهم الآلهة والملوك — لم يغيروا سادتهم إلا ليكونوا عبادًا للحديد.

يخضع ذانك العالمان لعوامل متباينة تباين الآمال التي تبذرها في النفوس، فالأول وهو عالم الماضي لا نزال نعاني عزائمه على رغم موته، والثاني هو عالم الحال حافل بالأسرار لما يحمل بين ثناياه من مستقبل مجهول، ولقد وجد الحال والماضي في كل زمان، وبينهما هوة يملؤها إيمان مشترك ومشاعر متجانسة، وقد غابت المشاعر وزال الإيمان في هذه الأيام، فلم يبق غير البغضاء المتأصلة بين الغني والفقير، ولما تدرج العمال في زماننا إلى التحرر من ربقة المعتقدات، وروابط الماضي الاجتماعية أخذوا يصيرون أكثر تجبرًا من ذي قبل مهددين الحضارة باستبدادهم الجامع الذي سوف يجعل الناس يأسفون على استبداد أقسى الجبابرة، وهم الآن يملون أوامرهم على المشترعين كما يملي السيد أمره على أجيره ولا يقابلهم هؤلاء المشترعون إلا بتملقهم ومداراة أهوائهم، وهكذا نرى قوة العدد تحل الآن محل الذكاء أكثر منها فيما سلف.

•••

إن الحياة السياسية عبارة عن توفيق المرء بين مشاعره وبين البيئة التي تكتنفه، وتحول طبيعة الإنسان ببطء يجعل هذه المشاعر قليلة التحول مع أن البيئة الحديثة تتحول بسرعة تابعة تقدم العلم والصناعة المستمر، ولما أخذت البيئة تتحول مسرعة على هذا الوجه صعبت ملاءمتها، فنشأ عن ذلك ما نشاهده اليوم من الارتباك والتذبذب.

يختلف الزمن الحديث عن الزمن القديم بأفكاره وطرق معايشه، فلا تشتق مقومات الحياة الجديدة التي تقودنا من البراهين العقلية المجردة، ولا تتكيف حسب آمالنا ومبادئنا المنطقية بل هي نتيجة مقتضيات الزمن التي نعانيها دون أن يكون لنا شأن في تكوينها، ولا يختلف الزمن الحالي عن الماضي بما فيه من المزاحمة والتنازع، فالحرص الثابت الذي لا يتغير هو مصدر المزاحمة والتنازع، وإنما يختلفان باختلاف عوامل تحول الشعوب، وإليك البيان:

يتصف هذا الوقت بحلول سلطان العوامل الاقتصادية فيه محل سلطان الملوك والقوانين، ثم بتبادل المنافع بين الشعوب التي كان بعضها منفصلًا عن البعض الآخر.

لتبادل المنافع الحديث أهمية كبيرة، فالأمم التي كانت لا تربطها في الماضي روابط التجارة لا تقدر اليوم على العيش من غير أن تتعاون، فلو أحيطت إنكلترة بسور عالٍ وزال اتصالها بالعالم الخارجي حيث تقايض بمصنوعاتها ما تحتاج إليه من المواد الغذائية لضربت المجاعة بسرعة أطنابها فيها، ومن نتائج طرق المعايش في الوقت الحاضر نستدل على أنه كلما حول تيار الصناعة والتجارة حياة الشعوب أصبح شأن الحكومات أقل منه في الماضي، وقد شعرت الحكومات بعجزها إزاء هذا التيار فأخذت تتبعه غير مؤثرة فيه.

كان الملك منذ ستين سنة ذا حول وطول فاستطاع تطبيق نظام حرية المبادلة في مملكته، وأما اليوم فلا أحد يجرؤ على محاولة ذلك؛ لأن نظام الحماية — وقد استنكره أكثر علماء الاقتصاد — هو مما ترغب فيه شعوب هذا الوقت الذي أدت الضرورات فيه إلى انهماك ولاة الأمور بالحال دون المستقبل.

وفي الغالب نرى أن هؤلاء الولاة يأخذهم الوهم في نتائج مداخلاتهم، فقد صرح الموسيو (ميلين) في جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة في ١١ مارس سنة ١٩١٠ أن نظام حرية المبادلة قضى على زراعة إنكلترة، فأوجب نقصانًا في محاصيل قمحها بلغ خمسين في المئة في نصف قرن، مع أن نظام الحماية في فرنسا أدى إلى زيادة محاصيلها، فصارت تصدر القمح بعد أن كانت تستورد منه مقدارًا لا يستهان به، وإننا على خلاف ما ذهب إليه هذا العالم الاقتصادي الشهير نقول إن تلك الزيادة نشأت عن تقدم الزراعة في فرنسا تقدمًا فنيًّا. وإذا كان الإنكليز لم يأتوا بمثل هذا التقدم؛ فلأنهم رأوا صنع السلع وبيعها ثم اشتراء ما يحتاجون إليه من القمح في الخارج ببعض ثمنها أفيد من اهتمامهم بأمور الزراعة.

وسواء أمفيدًا كان نظام الحماية أم مضرًّا فبيانه خارج عن موضوعنا، وفي عالم السياسة الحاضر لا يبحث عن الأحسن بل عن السهل، ولم يكن أحد في هذه الأيام من القوة والسلطان بحيث يلزم أحد البلاد تطبيق النظام الذي لا يرغب فيه، وإذا أخطأ شعب في تقدير ذلك يقاسي نتائج خطئه، والتجربة هي التي تدله عليه في نهاية الأمر.

ومما تقدم تتبين درجة اختلاف العوامل الحاضرة عن عوامل الماضي، ونطلع على قلة تأثير نظريات السياسة في تحول الشعوب، فمن مبتكرات العلم والصناعة وعلائق الأمم بعضها ببعض تظهر عوامل لا بد للشعوب والملوك من الخضوع لها.

•••

قلنا إن مقومات الحياة الاقتصادية كناية عن ضرورات لا مناص للشعوب من ملاءمتها، والآن نضيف إلى هذه الضرورات الطبيعية ضرورات مصنوعة يأتي بها أرباب العلوم النظرية في السياسة والحكومات:

لم يستطع علماء الحياة — على رغم تذرعهم بجميع الوسائل التي في مختبراتهم — أن يحولوا أي نوع من ذوات الحياة، والتغيير السطحي الخفيف الذي يؤدي إليه فن تربية الحيوان واهٍ قصير الأجل، فهل تحويل المجتمع أسهل من تحويل ذوات الحياة؟ لقد سير الجواب الإيجابي عن هذا السؤال سياستنا، منذ أكثر من عصر ولا يزال يسيرها، فإمكان تجديد المجتمعات بسن الأنظمة الجديدة عد من البديهي عند رجال الفتن والثورات في كل عصر، ولا سيما عند زعماء الثورة الفرنسية والاشتراكيين في زماننا، وكل يطمع في تجديد المجتمعات حسب خطط يمليها العقل النظري.

غير أن العلم كلما تقدم ظهر فساد ذلك الاعتقاد، فالعلم باستناده إلى علم الحياة وعلم النفس والتاريخ يثبت أن تأثيرنا في المجتمع ضئيل إلى الغاية، وأن الانقلابات الأساسية لا تتم إلا بفعل الزمان، وأن الأنظمة ليست سوى ظرف خارجي لروح باطنية، وأنها تشبه اللباس الذي يناسب جسمًا دون أن يقدر على تكوينه، وأن الذي يلائم شعبًا قد لا يلائم شعبًا آخر.

لا ننكر شأن النظم والرجال في سير الحوادث، فكل صفحة من صفحات التاريخ تدل على عظمه، وإنما يبالغ التاريخ في تقدير أهمية ذلك الشأن غير ملاحظ أن النظم والرجال هي في الغالب عبارة عن توسع ماضٍ طويل، وأنها إذا لم تظهر في الوقت المناسب تكون ذا عمل مخرب كعمل الفاتحين.

والقول بأن روح الشعب تتبدل بتبديل نظمه وقوانينه أصبح عقيدة، فسنحارب هذه العقيدة في مواضع مختلفة من هذا الكتاب، وقد ظلت الأمم اللاتينية مثابرة عليها فكان ذلك سبب ضعفها، فأوهامها في قدرة الأنظمة دفعتنا إلى إيقاد أعظم ثورة دامية عرفها التاريخ، وأدت إلى قتل ملايين كثيرة من الرجال، وإلى انحطاط مستعمراتنا انحطاطًا محزنًا، وإلى انتشار الاشتراكية بيننا انتشارًا خطرًا.

وما استطاع شيء أن يزعزع تلك العقيدة الهائلة، فلا نزال نطبقها بدقة على سكان مستعمراتنا الذين ألقاهم طالعهم السيئ بين أيدينا لنعاملهم بما يزيدهم بغضًا لنا وتمردًا علينا، وقد نشرت الصحف مؤخرًا مثالًا على تلك السياسة العمياء بنقلها بضع عبارات من المنشور الذي نشره حاكم شاطئ العاج على موظفيه، فأوجب به عصيان هذه المقاطعة وقتل كثير من الضباط وسوق جيش من فرنسا لإعادة النظام.

يثبت المنشور المذكور عجزنا العضال عن العلم بأن روح الشعوب لا تتغير بقوة المراسيم، وأن الأنظمة التي تنفع أمة قد تضر أخرى، فإليك بعض ما جاء فيه: «يجب أن يتقدم سكان مستعمراتنا على رغم أنوفهم، وما عجز عنه الإقناع والدليل من التأثير فيهم فالقوة تفعله، ألا فليغير الزنوج مزاجهم النفسي ليفقهونا، فلا تعاملوهم بمقتضى العاطفة، ولنضرب برغباتهم عرض الحائط، ولنمضِ في عملنا غير وجلين حتى نصل إلى الغاية المنشودة، ولا نخشى نتائج عملنا وإن احتقرْنا عاداتهم المنافية لكل رقي.»

وعندي أنه يجب تغيير أفكار الحكام الإداريين الذين يجرؤون على إذاعة مثل ذلك المنشور قبل تغير أفكار الزنوج، وقد نال حاكم تلك المقاطعة الذي «لم يخشَ نتائج عمله» درسًا صارمًا من الحوادث التي وقعت، ولكن فائدة هذا الدرس لم تعم، فمن خصائص المعتقد أنه لا يتبدل بالبرهان والتجربة، ولا فرق في ذلك بين المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسية، وإن كان أجل هذه أقصر من أجل تلك.

•••

تقدُّم علم النفس في الوقت الحاضر يثبت لنا ما للعقل من الشأن الضعيف في نظام المجتمعات ومعتقداتها وسيرها وإن زعمت جميع الحكومات أنها تستند إليه في أعمالها. وقد بينت في كتاب «الآراء والمعتقدات» أن للمنطق — خلافًا لما جاء في كتب الفلسفة المدرسية — أنواعًا تختلف عن المنطق العقلي اختلافًا تامًّا، نذكر منها المنطق الديني والمنطق العاطفي على الخصوص، ولا يعبر بأحد تلك الأنواع عن الآخر مطلقًا، فأما المنطق العقلي فهو ركن المعارف ولا سيما العلوم، وأما المنطق العاطفي والمنطق الديني فعليهما تقوم المعتقدات؛ أي عوامل السير والحركة في الأفراد والشعوب. ويسيطر المنطق العقلي على دائرة الشعور حيث تفسر أعمالنا، وفي دائرة اللاشعور — حيث يهيمن المنطق العاطفي والمنطق الديني — تنضج البواعث الحقيقية لهذه الأعمال.

سذاجة رجال الإصلاح التي لا حد لها تمنعهم من أن يدركوا أنَّ الأنظمة لا تقوم على أدلة عقلية، غير أن هذه الحقيقة بدت في هذه الأيام لأقطاب السياسة الإنكليزية، فقد صرح حديثًا أحد وزراء بريطانيا في البرلمان بأن أعظم ما يمتاز به دستور إنكلترة عدم قيامه على العقل والبرهان، هذا هو سر قوة ذلك الدستور، والسبب في ضعف دساتير فرنسا الكثيرة الناشئة عن ثوراتنا التي أوقدناها منذ قرن هو قيامها على ما يقتضيه العقل النظري.

وهذا البيان لا تستمرئه نفوس اللاتين فلا يجدي الإسهاب فيه نفعًا، وإني أكتفي بأن أذكر أن ما تتألف منه لحمة حياة الأمة من ديانات وحكومات لم يقم على الأدلة والبراهين، وأن شأن أقطاب السياسة ينحصر في معرفة مداراة المشاعر للتأثير في الرأي العام. نعم تدل الظواهر على أنهم يؤثرون بما في خطبهم من المعقول، ولكن سوف نرى أن للإقناع منهلًا آخر، فالجماعات لا تتأثر من انسجام الخطب المنطقي أبدًا، بل مما تورثه بعض الكلمات في نفوسهم من صور عاطفية، وإذا سلمنا بأن الخطبة العقلية الخالصة قد تقنع النفس، فإن هذا الإقناع لا يدوم طويلًا ولا يكون باعثًا على السير والحركة.

•••

ولكن بأي شيء نوضح الانقلابات الأساسية التي نشأت عن المبادئ العقلية السائدة للثورة الفرنسوية، إذا لم يكن المنطق العقلي هو الذي يقود الرجال، ويؤدي إلى تحول معتقداتهم؟

قبل أن نثبت أن هذا التناقض ظاهري نقول إنه لم يكن للثورة الفرنسوية عالم نظري من أرباب التأثير والنفوذ سوى (جان جاك روسو)، وأما تأثير (مونتسكيو) الذي كان عظيمًا في البداءة، فلم يلبث أن صار ضئيلًا إلى الغاية، ثم كان هذا الأخير يسعى على الخصوص في إيضاح النظم الاجتماعية الموجودة خلافًا لروسو الذي اقترح إقامة مجتمع جديد، وقد اعتقد (روسو) — المتهوس الحليم — أن الإنسان كان سعيدًا أيام كان على الفطرة فأفسدته النظم، وصار شقيًّا، وأن من الصواب تبديل تلك النظم، واعتقد أيضًا أن التفاوت مصدر كل عيب في المجتمعات، وأن البغضاء بين الغني والفقير علة الشقاء فيها فقال بضرورة السيادة الشعبية لمعالجة ذلك، وهذا ما حاول أتباعه تحقيقه بوسائلهم المعهودة عندما أثارتهم مقاومة الملك والأشراف والإكليروس فقبضوا على زمام الأمور.

ولم ينقضِ تأثير (روسو) بانقضاء الثورة الفرنسوية، فلقد أصاب الموسيو (لانسون) حيث قال: «إن التقدم الذي تيسر للديمقراطية والمساواة والانتخابات العامة واضطهاد الأقليات، ورغبات الأحزاب المتطرفة ومناصبة الثروة والتملك منذ قرون يلائم ما جاء في كتابه»، وسنرى أن (روسو) بالحقيقة حجة يحتج بها أكثر منه ملقنًا موحيًا.

والسرعة التي انتشرت بها مبادئ (روسو) أيام الثورة الفرنسوية تستوقف النظر، فقد طلب في العرائض العامة التي عرضتها أكثرية الفرنسويين على الملك سنة ١٧٨٩ إلغاء الامتيازات الإقطاعية، وسن قوانين ثابتة وعدالة متماثلة … إلخ، أي ما حققه نابليون في قوانينه على وجه التقريب، وإذا لم يطالب الناس فيها بإبطال الملكية؛ فلأن الملكية كانت محترمة عند الجميع، على أن المبادئ المذكورة — ومنها إلغاء الملكية — تم لها النصر بعد ثلاث سنوات عندما قضى دور الهول على جميع ما أنكرته.

إذًا هنالك تناقض بين بياننا أن عمل المبادئ العقلية قليل في سير الحوادث، وبين تأثير هذه المبادئ السريع في أثناء الثورة الفرنسوية، وإنا نزيد هذا التناقض بأن نقول إن الناس في كل جيل مسيرون بمبادئ قليلة تكونت ببطء، وأن تلك المبادئ لم تبعث على السير والحركة إلا بعد أن تحولت إلى مشاعر.

والواقع أنه لا أساس لهذا التناقض على رغم ظاهر أمره، فإذا تأصلت مبادئ أرباب العلوم النظرية في عهد الثورة الفرنسوية بسهولة في روح الجموع؛ فلأنها قديمة العهد لا لأنها حديثة، فالمبادئ الثورية لم تفعل غير دعمها بقوة القوانين ما كان موجودًا قبلًا من مطامع ورغبات قد تكبحها مقتضيات الاجتماع، أو تلطف جذوتها دون أن تطفئها.

سلم الشعب في العهد السابق بسلطة الملوك وبالتفاوت في المعايش وقتما اقتضى كيان المجتمع القديم ذلك، وصار الناس يعدون هذين المبدأين أمرًا طبيعيًّا، ولكنه حينما جاهر أولو الأمر الذين كانوا يستمدون نفوذهم من الملوك أن الشعب هو الحاكم الحقيقي، وأن استبداده ينبغي أن يحل محل استبداد الملوك، وأن التفاوت في الثروة ظلم، وأنه يجب توزيع أموال سادته السابقين على أفراده؛ آمن الشعب بصحة هذه المبادئ بحماسة، وأضحى يعتبر كل من يحول دون تحقيقها عدوًّا يستحق القتل. ولو أن حكومة في الوقت الحاضر سنت قوانين تتيح القتل والنهب مستندة إلى أقوال بعض الفلاسفة لجمعت في الحال عددًا لا يستهان به من الأشياع، وهتفوا لها كما هتفوا للحكومة التي أمرت بالاستيلاء على أموال اليسوعيين كي تقسم بين العمال والأصدقاء، غير أن تطبيق مثل هذه المبادئ قصير المدى، فالناس لا يلبثون أن يدركوا — كما أدركوا بعد بضع سنين من نشوب الثورة الفرنسوية — أن الخراب لا الغنى هو الذي يعقب الفوضى، وحينئذ تبحث الأمة مثلما بحثت في تلك الثورة عن حاكم مطلق نشيط قادر على إنقاذها من براثن الارتباك وقلة النظام.

•••

كثيرًا ما يأخذ الناس الوهم في فائدة شأن الحكومات وحدود هذا الشأن غير عالمين أن الحكومات قلَّما تأتي بالخير وكثيرًا ما تأتي بالشر، وليس علينا أن ندافع اليوم عن أنفسنا إزاء مقتضيات الاقتصاد الشديد وحدها، بل إزاء إفساد المشترعين الذين يضعون الأنظمة والقوانين بتأثير اندفاعات الوقت كما سنبين ذلك، ومن أعمالهم القوانين الاجتماعية التي تعوق الصناعة من غير أن تؤدي إلى إثراء أحد، ومنها القوانين التي تقيد تعلم الحرف فتوجب طرد صغار الصناع من المعامل وتحويل عدد غير يسير منهم إلى لصوص وقتلة، كما تدل على ذلك زيادة الجرائم التي يقترفها الأولاد، ومنها الاضطهادات الدينية المتوالية ونزع مال الإكليروس، ومنها القوانين الجمركية التي سوف تقضي على تجارتنا الخارجية لما توجبه من مقابلة الأجانب لها بمثلها، وهلم جرًّا. فهذه القوانين التي منشؤها قصر النظر لم تكن سوى مصائب مصنوعة أضيفت إلى آلامنا الطبيعية التي ترانا مكرهين على احتمال وطأتها.

ولا يخطرن ببالك أننا نود أن نخاصم العقل في هذا المقام، بل نريد أن نبين ضلال أولئك المشترعين الذين يستعينون به على تغيير مجرى الحوادث التي لا سلطان له عليها، فالعقل قوام العلم والمعارف فقط، وإنما المشاعر والمعتقدات هي التي تقود الناس وتكون التاريخ.

الفصل الثالث

طرق البحث في روح السياسة

تستنبط سنن روح السياسة كبقية العلوم من الأعمال والحوادث ثم من تفسيرها، ومشاهدة الحوادث واختبارها في عالم السياسة أسهل من تفسيرها، أي من تعيين عللها وكشف نتائجها قبل وقوعها، فلم يخفَ انكسار جيوشنا في حرب سنة ١٨٧٠ على أحد، ولكن ما هي علة ذلك الانكسار؟ وأي الإصلاحات أنسب لوقاية أنفسنا من مثل تلك الهزيمة؟ هنا تختلف التفاسير والإيضاحات وتبدو الصعوبة، ولكي يعتقد القارئ صحة ذلك ليبحث عن النظريات المتناقضة التي قيلت في نظم الجيش في عشرين سنة أو عما كتبه المتخصصون من التقارير على الأقل، ولو سهل تفسير الحوادث الاجتماعية لساد الاتفاق بيننا في شأنه ولم يقع اختلاف فيه.

ومهما تكن ملاحظة الحوادث السياسية — التي هي جزء من الحياة اليومية — سهلة يصعب تمييز أسبابها، وتشتد الصعوبة عندما تكون أجزاء الحادثة التي نشعر بها قسمًا يسيرًا منها، ولا يكفي اتخاذ الإلهام دليلًا في مثل هذا البحث، فالضرورة تقضي علينا باتخاذ أدق الطرق فيه كما في العلوم الأخرى ولا سيما التاريخ الطبيعي، أي يجب على العالم النفسي أن يحذو حذو العالم الطبيعي الذي يجمع تحت فصيلة واحدة كثيرًا من الأمور المختلفة في ظاهرها، فيعد الحوت مثلًا من ذوات الثديين بدلًا من اعتباره من نوع السمك، ولو لم ينعم علماء الطبيعة النظر في الأمر لعدوا الحوت من فصيلة القرش لا من فصيلة السنجاب مع أن الحقيقة عكس ذلك.

تدل العبارات السابقة على أن أصعب شيء في روح السياسة هو أن نكتشف العوامل البعيدة أو القريبة للحوادث، وأن لا نعزو إلى عامل واحد ما صدر عن عوامل كثيرة، وسوف لا أطيل الكلام في بيان تلك الصعوبة، فأكتفي لإثباتها بذكر عدد من العوامل التي تنتشر بها الاشتراكية.

•••

تقوم الاشتراكية قبل كل شيء على مبدأ الأمل، أي أمل تحسين القدر وتكوين مستقبل سعيد، والأمل مع أنه لا يحل مشكلة السعادة إلا على وجه ناقص تراه من أهم بواعث الحركة التي عرفها البشر في كل حين.

وما احتاج الناس إلى تحسين معاشهم احتياجهم إليه في هذا الزمن، فقد كانوا يأملون تحقق ذلك في الحياة الآخرة التي كانوا لا يشكون فيها، وأما وقد أخذوا لا يعتقدونها الآن فتراهم يسعون في نيل السعادة في الحياة الدنيا، وبهذا يتضح لنا أحد العوامل في انتشار الاشتراكية.

ويتضح ذلك الانتشار أيضًا إذا علمنا أن الاشتراكية ديانة أخذت تحل محل الديانات التي أوشك نجمها أن يغيب، وقد دلَّنا علم النفس الحديث على أن الشعور الديني — أي احتياج المرء إلى الخضوع لأحكام إيمان يكون دليل أفكاره وخواطره — هو أحد مناحي الروح البشرية، فدعاة الاشتراكية هم قساوسة متدينون لم يغيروا سوى اسم آلهتهم، ومن مظاهر هذا التدين ما جاء في جريدة (الأومانيته) الصادرة في ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٠٩ من أن الأستاذ الشاب في كلية (الصوربون) قال في حفلة افتتاح المدرسة الاشتراكية «موعظة حماسية استغاث فيها بآلهة العقل»!

إن تلك العوامل النفسية عامة في جميع الأمم، غير أن للاشتراكية أشكالًا تختلف باختلاف البلدان، ومن أسباب ذلك عامل العنصر، أي صفات الشعوب الموروثة، ولما بين هذه الصفات من التباين بحسب الشعوب أصبحت الاشتراكية عنوانًا واحدًا لكثير من الرغائب المختلفة، وكيف تكون هذه الصفات ذات طبيعة واحدة، ونحن نرى غرائز سكان الولايات المتحدة الذين يعتمد كل منهم في الحياة على نشاطه الشخصي وقوة استنباطه الفردية، تُناقِض غرائز أبناء الأمم اللاتينية الذين يحتاجون إلى سيد يحميهم احتياجًا أبديًّا؟

وعدا صفات العنصر نذكر عاملًا نفسيًّا آخر، أي الماضي، فمن البديهي أن شعوبًا سارت على نظام مركزي منذ قرون كثيرة وعلى رأسها حكومة مديرة لأدق شؤون حياتها الاجتماعية والصناعية والتجارية حتى الدينية لا تكون برغائبها ومناحيها وميولها مثل شعوب فتية ذات ماضٍ سياسي قصير غير شديد الوطأة.

لقد طبقت جميع حكوماتنا الملكية مذهب الاشتراكية الحكومية الذي يستحوذ علينا كل يوم، ولو نظرنا إلى نظم (كولبر) الدقيقة لرأيناها فصلًا من كتاب يبحث في ذلك المذهب، وبما أننا نعد الحكومة في الوقت الحاضر كآلهة حامية مجيرة، فجميع أحزابنا وطبقاتنا تطالبها بالمداخلة في أمورها لتدافع عن منافعها، وأرباب المصانع هم أول من طلب إليها أن تحميهم ليغتنوا من زيادتها ضريبة الجمارك ومنحها إياهم جوائز وإعانات … إلخ، ثم لما اعتز العمال بعددهم طالبوا الحكومة بحمايتها إياهم من أرباب الصناعة، وكلما أجابتهم الحكومة إلى رغباتهم التي هي بنت نظام الحماية اقتربت البلاد من الاشتراكية.

والحكومة لكي تنجز تلك المطاليب الزائدة سلكت سبيلًا استبداديًّا في سلب أموال الناس، فوضعت قوانين لحمل أرباب العمل على تأدية عمالهم رواتب تقاعد ولابتياع السكك الحديدة، واحتكار صنع كثير من المنتجات، وستستمر على ذلك حتى يصبح العمال من موظفي الدولة.

ثم إن المشترعين أخذوا يتدرجون إلى نزع الأموال من أيدي أصحابها بفرض ضرائب فادحة عليهم غير عالمين أن هذا يؤدي إلى خراب الصناعات الكبرى، ومساواة الناس في البؤس والشقاء، أي حدوث ما يحلم به كثير من ذوي النفوس المفعمة بالحقد على الأفضليات.

ولم تكن العوامل التي ذكرناها كل ما تتحول به الاشتراكية، بل يجب أن نبحث أيضًا عن كيفية انتشارها بين الجموع، وعن علة ما لبعض الألفاظ والصيغ من السلطان الكبير على النفوس، ثم إن الاشتراكية علاوة على انتشارها بين الجماعات الجاهلة، تنتشر بين الأساتذة وأهل الثراء من أبناء الطبقات الوسطى الراضين بنصيبهم، وهنا نضم إلى تلك العوامل عامل روح الجماعات وعامل العدوى النفسية الذي نفسر به ذيوع المعتقدات الكبيرة عند ظهورها.

•••

يلوح لنا بعد أن علمنا كثرة العوامل في ظهور إحدى الحادثات الاجتماعية أن إدراك تأثير هذه العوامل المتبادل عظيم الصعوبة، ولبلوغ ذلك طريقتان إحداهما بسيطة والثانية معقدة، فالطريقة البسيطة — وهي كثيرة الاستعمال لبساطتها — عبارة عن تقدير علة واحدة للحوادث، وإيجاد أدوية ظاهرة لمعالجتها جميعها، فإذا أبدى العمال استياءً من سوء طالعهم تكون معالجة ذلك حسب هذه الطريقة بفرض ضريبة في سبيلهم على دخل الأغنياء، وإذا تناقض سكان إحدى الممالك تتم مداواة ذلك بإرهاق العزب وإثقال كاهل من ليس ذا ولد من أبنائها بالغرامات … إلخ.

على هذا الوجه يتعقل أولو النفوس المحدودة النظر من الساسة، وقد أوجبت سذاجتهم سن كثير من القوانين المضرة، فلننظر الآن إلى الطريقة التي يجب على الباحث في روح السياسة أن يسلكها:

لما كانت الحادثة الاجتماعية تصدر في الغالب عن عوامل كثيرة — قريبة كانت أم بعيدة — وجب على الباحث أن يعلم كيف يفرق بينها أولًا، ثم أن يقدر قيمتها المتقابلة ثانيًا، هكذا يفعل العالم الطبيعي إزاء حادثة تشتق من علل كثيرة، غير أن مسعاه أخف من مسعى العالم الاجتماعي؛ لأنه بتجاربه المكررة يقدر على تحقيق صحة استنتاجاته الأولى، مع أن المشاهدة لا التجربة هي دليل العالم الاجتماعي في الحوادث الاجتماعية، نعم إن التجارب الاجتماعية ليست قليلة إلا أنها تقع دون أن يكون لنا شأن في حدوثها، ونحن لعجزنا عن تكريرها ترانا مضطرين إلى إيضاح أمرها فقط، وكل يعلم ما توجبه هذه الإيضاحات من اختلاف في الرأي ونقص في اعتبار علم الاجتماع.

ولا يمكن تغيير قيمة عامل إلا إذا شوهد أنه يؤثر تأثيرًا متماثلًا في شعوب كثيرة خلال أزمنة مختلفة، على أن تظل بقية العوامل ثابتة لا تتغير. وهذا النهج لكونه لا يطبق إلا على أحوال هي غاية في البساطة لا يستنبط به سوى حقائق مبتذلة قليلة الفائدة كالقول إن الحكم المطلق يعقب الفوضى، وإن الشعوب القوية تتغلب على الشعوب الضعيفة … إلخ.

في الحالة هذه أرى أن تحليل العوامل الموجبة لإحدى الحادثات الاجتماعية يسهل إذا علمنا أن الحادثة الاجتماعية نتيجة عوامل مختلفة بعضها دائم والبعض الآخر موقت، فأما العوامل الدائمة فإنها تؤثر في جميع الحوادث تأثيرًا ثابتًا مستمرًّا، ومن هذه العوامل عامل العنصر؛ أي الصفات الموروثة، وعامل الماضي؛ أي المشاعر الدينية أو السياسية أو الاجتماعية التي ثبتت في روح الأمم في ماضٍ طويل، وأما العوامل المؤقتة فإنها بالعكس تتقلب على الدوام، وإنما هي بتأثيرها في عامل الوراثة القليل التغير تتسم بسمة ذلك العامل لا محالة، وهذا ما يجعل الشعوب المنتسبة إلى عناصر متباينة تسير على أشكال مختلفة، عندما تخضع في زمن واحد لعوامل مؤقتة واحدة، ثم إن التاريخ مع بيانه في الغالب أن الأمة الواحدة تستطيع أن تغير — ولو في الظاهر — معتقداتها وأناظيمها وفنونها يبرز الماضي بالحقيقة من تحت تلك التغيرات، ويحول في الحال ما أوجبته الثورات العنيفة من صور وأشكال.

يقتضي إذًا درس عامل العنصر وعامل الماضي اللذين يُغفل أمرهما عادةً لخفائهما، فهما يؤثران في نشوء الأمم تأثيرًا فعليًّا، فلو نظرنا إلى فرنسا مثلًا لرأينا أنه ينطوي تحت الفتن السياسية التي اشتعلت فيها مبدآن ثابتان مشتركان بين الأمم اللاتينية مسيران لأعمالها تسييرًا متشابهًا وهما؛ اعتقاد قدرة الحكومة على إصلاح كل شيء واعتقاد سلطان القوانين المطلق، وبفعل هذين المبدأين اللذين سندرسهما في فصول كثيرة توسع المذهب الحكومي، ونما المذهب الاشتراكي الذي هو كناية عن تفتح ذلك المذهب.

أوصاف عامل العنصر العامة قليلة؛ ولذا لم يكن البحث فيه كثير الصعوبة، فلقد علمنا كثيرًا من أحوال سكان الولايات المتحدة ومستقبلهم عندما لاحظنا بعضًا من أخلاقهم الأساسية كالنشاط والاعتماد على المجهود الشخصي والتفاؤل والاحتياج إلى الحرية الفردية وتعود الاستنباط الشخصي الذي يغني عن تدخل الحكومة، فأدركنا وجوب درس الأميركي مستقلًّا عن حكومته لا درس هذه الحكومة أولًا للاطلاع على حقيقته، فالأميركي لما أُلقِي حبله على غاربه تقدم في معترك الحياة غير معول على أحدٍ مقررًا مصير نفسه بنفسه، وكذلك إذا بحثنا في الجمهوريات الأميركية اللاتينية الكئيبة العاجزة عن الخروج من الفوضى الضاربة أطنابها فيها، نرى عددًا قليلًا من الأوصاف النفسية الأساسية مهيمنًا على مجرى تاريخها.

يظهر من الإيضاح السابق أن معرفة العوامل الكبيرة العامة التي تعين وجهة العوامل الأخرى تكشف القناع — ولو قليلًا — عن روح السياسة، وما خفت الصعوبة بها كثيرًا، فبجانب العوامل الدائمة عدة عوامل مؤقتة يتيه أمام تعقدها كل عقل ومنطق، فكيف نعين تأثير هذه العوامل المؤقتة؟

يكون ذلك بملاحظتنا أن في كل دور — عدا العوامل الكبيرة الثابتة التي أشرنا إلى تأثيرها — عددًا يسيرًا من المبادئ الناظمة التي توجه الأفكار والأعمال نحو معنى واحد، على هذا الوجه عيَّن مبدأ القوميات وجهة السياسة في دور الإمبراطورية الثانية، ويعين مبدأ المساواة بين المراتب الاجتماعية وجهة الاشتراكية في الوقت الحاضر … إلخ.

•••

فمن الملاحظات السابقة نرى أن تكوين كل حادثة يتم بفعل كثير من العوامل المتفاوتة في أهميتها، فشأن روح السياسة عبارة عن تعيين أهمية هذه العوامل، وتمييز الأساسي بينها وطرح الثانوي منها.

إن طرح العوامل الثانوية في روح السياسة ضروري كما في العلوم، ولا سيما في الفلسفة الطبيعية وعلم الفلك، وهو على نسبة هذه الضرورة كثير الصعوبة، فمما أوجبه تقدم العلوم في الزمن الحديث اعتبار كل حادثة معقدة إلى الغاية، ولم يعد الناس علل الأشياء بسيطة إلا لنقص في وسائل المشاهدة والاختبار عندهم.

وتتجلى فطنة العالم في إبرازه العوامل الأساسية لإحدى الحادثات، وتغاضيه عن الأخرى، فما استطاع (كبلر) أن يوضح نواميسه إلا بطرحه الخلل الثانوي ذا التأثير الضعيف في حركات الأجرام الفلكية، وكذلك السياسي الحقيقي يباشر الأمور كالعالم الفلكي متذكرًا أن العامل الواحد الذي لا أهمية له في أحد الأزمنة قد يكون مهمًّا في زمن آخر.

•••

أمَّا رأي علماء القرن السابق القائل بوجود نواميس مطلقة فقد أخذ يتقلص بالتدريج، ولن تكون مبادئ روح السياسة ثابتة أكثر من النواميس الجثمانية التي تتحول كما هو معلوم، ثم إن المبادئ السياسية تتضعضع بفعل كثير من العوامل غير المنتظرة على الدوام، فعلى هذا الوجه نرى في بعض الأوقات اختفاء تأثير بعض العوامل المألوفة إزاء جريان مفاجئ في الآراء، والرجل السياسي الذي يعرف نظام هذا الجريان يقدر على توليده أو تعيين وجهته على الأقل، كما استطاع بسمارك ذلك في سنة ١٨٧٠.

وجريان الآراء المفاجئ قوة أدبية لا تقدر أية قوة أخرى أن تقف أمامها في بعض الأحيان، وقد أدرك نابليون ذلك فقال: «إن جريان الأمور هو الذي يتكلم واتجاه الرأي العام هو الذي يقوده، وما كنت يومًا سيد نفسي، فالأحوال هي التي كانت تسوقني في كل وقت.»

ويبدو سلطان جريان الرأي وتقلبه في كل صفحة من صفحات تاريخنا الحديث، فما قصة الإمبراطورية الأولى ثم إعادة النظام الملكي ثم الدور الروائي ثم الإمبراطورية الثانية ثم حادثة (بولانجيه) … إلخ سوى أمثلة على ذلك، و«الأمير» الذي حكى عنه (ماكيافيلي) يسمى اليوم «الجماعة»، وتصبح قدرة الجماعة مخيفة عندما تتجه جميع العزائم نحو غرض واحد، وإن كان هذا الاتجاه لا يدوم طويلًا فعلى رجال السياسة أن يعلموا ذلك.

وفي الغالب لا يفقه رجال أحد الأدوار ما قد يحدث في دورهم من جريان في آراء الشعب، فلم يبصر أحد في أوائل الثورة الفرنسوية ما قد تؤدي إليه هذه الثورة من مستقبل رهيب، وفي الثورة المذكورة ظهر مصداق المثل القائل: بينما كانت السفينة تغرق كان السائحون يهنئون بعضهم بعضًا بالغرق، فكانت (مدام دوجانليس) مربية أمراء عائلة (أورليان) تقودهم ليروا هدم حصن (الباستيل)، وكان الأشراف ينظرون إلى هذا الجريان بعين العطف كما نظر أبناء الطبقة الوسطى العُمي إلى اعتصاب موظفي البريد الأول، وما كان الناس آنئذ أعلم من رجال الوقت الحاضر بأن الحوادث الفكرية مرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا، وأن كل واحدة منها لا تلبث أن تصبح علة لمعلومات أخرى.

نرى من هذا البيان ما على الرؤساء الذين يودون أن يحكموا الناس بحكمة ودراية أن يتجشموه من المصاعب، وتشتد تلك المصاعب بمقدار تباعدهم عن أفكار الجماعة، وخضوعهم لعوامل أخرى تقصيهم عن اكتناهها ومخاطبتها.

ولا يحسن المرء معرفة أبناء طبقة إلا إذا كان من تلك الطبقة، وهذا هو السر في أن زعماء «اتحاد العمال» الذين هم من طبقة العمال يعرفون كيف يجعلون هؤلاء يطيعونهم كما يجب، فبما أن أولئك الزعماء لا يبالون بالمبادئ الكبيرة والنظريات الجميلة في الإنسانية يعلمون أن الجموع كذلك لا تعبأ بها، وأن هذه الجموع ذات النظر المحدود ترضى من غير جدال بالمعتقدات التي أفرغت في صيغ وجيزة حماسية، وأنها تخضع لأشد الأوامر تجبرًا من دون أن ترفع عقيرتها إذا أملى عليها هذه الأوامر رجال أو لجان ذوو نفوذ وتأثير.

وليس عند هؤلاء الزعماء سوى علم وجيز بأحوال النفس، ولكنهم بهذا العلم الوجيز الملائم لأفكار أولي النفوس الساذجة استطاعوا أن يستعبدوا البسطاء، وهم يعلمون أين يذهبون وماذا يريدون، ولا يجهلون أغلاط رجال السياسة، فما أحرى بولاة أمورنا أن يحذوا حذوهم.

•••

يتألف من تلك العوامل جميعها — بعيدة كانت أم قريبة، دائمة كانت أم مؤقتة — ما نسميه «معادلة أحد الأدوار الاجتماعية»، فعلى حل هذه المعادلة حلًّا صحيحًا يتوقف في الغالب مستقبل الأمة، والضرورة هي التي تحلها إذا لم يتدخل المشترعون لإحلال العوامل التي توازن سنن الكون بينها.

وقد تبين لنا من عد عوامل التحول في إحدى الحادثات الاجتماعية تنوع تلك العوامل، وظهر لنا أن أكثرها تأثيرًا أشدها خفاءً، فمن مجموعها تتكون حزمة من قوى خفية تقود مقادير الشعب، فما أشبه الإنسان بلعبة تجهل الخيوط التي تحركها.

ومهما يكن سلطان هذه القوى، فليس علينا أن نكابدها مسلمين تسليمًا أعمى، ولو استحوذ مثل ذلك الشعور على البشر لما خرجوا من طور الهمجية الأولى، ولا استطاعوا أن يقهروا الطبيعة التي استعبدتهم أول الأمر استعبادًا قاسيًا.

وبهذا نطرق بابًا آخر في روح السياسة، فلو اقتصر روح السياسة على تحقيق الأمور لأصبح عبثًا، وعليه نرى لروح السياسة فائدتين أخريين؛ فائدة كشف العاقبة وفائدة نيل المقصد، فبهاتين الفائدتين نبطل عمل مفاجآت المستقبل وتأثيرها.

وكيف نصل إلى ذلك مع أن العلم يؤيد — كما جاء في التقاليد الدينية — وقوع الإنسان في حبالة القدر في كل زمن؟ سنرى في فصل أخير أنه يمكن إبطال عمل المقادير بتحليل العناصر التي تتألف منها.

الباب الثاني

العوامل الفكرية في عالم السياسة

الفصل الأول

مصدر القوانين والأوهام الاشتراعية

ينم كثير من الحوادث السياسية على تفتح عدد قليل من المبادئ التي تأصلت في النفوس، واعتقاد سلطان القوانين المطلق هو من أشد هذه المبادئ تأثيرًا.

وفي فرنسا جمهور كبير من الناس يزعم أنه تخلص من ربقة كل معتقد ديني، وأنه يجحد الآلهة ويستهزئ بالخرافات والأساطير ولا يخشى غير نبوآت المنومين تنويمًا مغنطيسيًّا أو تأثير العدد الثالث عشر، غير أنه لا شيء أصعب في فرنسا — التي قيل إنها بلاد حرية الفكر — من مصادفة أناس يشكون ولو قليلًا في قدرة الدساتير والقوانين، فكل فيها يعتقد أن النصوص الاشتراعية قادرة على إصلاح حال الشعب الاجتماعية، وأنها تستطيع إغناء الفقير على حساب الغني والمساواة بين الناس في معايشهم ونشر ألوية السعادة في العالم.

إن المذهب القائل بسلطان القوانين هو المذهب الوحيد الذي يقدسه أصحاب العلوم النظرية على وجه التقريب، فلو دققنا في حقائق الأمور لرأينا جميع أحزابنا مُجمِعة على عدِّه مثالها الأعلى، فكل منها يسعى وراء إصلاح المجتمع بقوة النظم والمراسيم، ويلح على الحكومة في التدخل في حياة الأفراد الاجتماعية، ولا أحد يعلم إذا ساقته المصادفة إلى الاجتماع بفرنسي أن هذا الفرنسي متدين أم غير متدين، وإنما يحق له أن يعتبره حكوميًّا على كل حال.

واعتقاد تأثير القوانين المطلق من أعظم العوامل في تاريخنا، فقد كان رجال الثورة الفرنسوية مقتنعين بأن المجتمع يتم إصلاحه بقوة الأنظمة، وما لبثوا أن ألهوا العقل الذي كانت المراسيم تعلن باسمه.

وهنالك أسباب كثيرة جعلت الأمم ذات الأفكار الدينية النامية تبحث عن الوسائل التي تعالج بها أمراضها الاجتماعية، ومنها أن هذه الأمم لما أيقنت أن مطالبة الرب بالمعجزات لا تجدي نفعًا أخذت تطالب بها المشترعين، فأحلت بذلك قدرة القوانين محل قدرة الآلهة.

والفشل الذي أصاب القوانين التي سُنَّت بمؤتمر شعبي لم يضعضع إيمان الناس بقدرتها، فقد حافظت على نفوذها الذي ضارعت به مذاهب الأديان، وهي كالآلهة تأمر دون أن تفسر ما تأمر به، والأمر يفقد حرمته إذا فُسِّر كما هو معلوم.

والقول إن القوانين تصلح المجتمع هو — كما بيَّنت آنفا — من أعظم الأغلاط التي سجلها التاريخ، فقد مات في سبيله عدة ملايين من البشر ميتة بؤس وشقاء، ونالت يد التخريب كثيرًا من المدن الزاهرة، وغابت عن الوجود دول عظيمة، ومع ذلك يحافظ الوهم المذكور على سلطانه أكثر منه في أي وقت.

وقد سعى بعض الفلاسفة في إثبات خطل ذلك، وما آلوت جهدًا في كشف القناع عن حقيقة الأمر في كثير من مؤلفاتي، ولا سيما في كتاب «سر تطور الأمم»، ولكن ماذا تفعل الكتب في جموع متقلبة لا تلقي سمعها إلى غير زعمائها المشاغبين المداهنين؟

•••

يعتقد المشترع قدرة القوانين الخارقة فتراه يشترع لمعالجة ما خفيت عليه علله من الأمراض الاجتماعية الظاهرة، هو يشترع ويسرف في الاشتراع كلما رأى القوانين التي وضعها غير شافية أو أتت بنتائج مخالفة للمقصود، ثم يشترع فيشتد هيجانه فيستوضح الوزراء، ويعين لجانًا لتراقب تطبيق المراسيم، ويتدخل في أدق أمور الإدارة بلا ملل، وهكذا يسير نظامنا النيابي نحو نظام يذكرنا بنظام دور العهد، ويثبت لنا أن الأمم اللاتينية لا تتحرر من استبداد إلا لتدخلَ في ربقة استبداد آخر، وأن حكم الجماعات المطلق فيها يحل بالتدريج محل حكم الأفراد.

ومن يطالع تاريخنا يجده مفعمًا بنتائج مخربة نشأت عن قوانين لم يقصد المشترعون بوضعها سوى النفع العام، فلقد ظنت حكومة الجمهورية في ١٨٤٨ أنها أحسنت صنعًا عندما سنت قوانين للعمال، وأنشأت مصانع وطنية يكسب منها أبناء البلاد العاطلين عيشهم، ولكن حينما أكرهتها مقتضيات الاقتصاد المهيمنة على إغلاق تلك المصانع نشبت ثورة دامية أدت إلى قتل كثير من النفوس، ومن نتائج ذلك أيضًا إعادة النظام الإمبراطوري، ومن المصائب التي جرها هذا النظام انكسارنا في (سيدان) وغزو الأجنبي بلادنا.

وما أشأم فصيلة محبي الإنسانية! فبتأثيرهم تسن القوانين الخطرة في الغالب، والتدابير الاشتراعية التي أدت إلى نتائج منافية لما قصده المشترعون لا تحصى، فمنها قوانين جوائز الملاحة التي أوجبت انحطاط أسطولنا التجاري كما سيأتي بيانه، وبفعل المبدأ الذي نعزو به إلى القوانين قدرة مطلقة نرى أن نطبق أنظمتنا الخاصة على جميع الأمم التي دخلت في ذمتنا غافلين عن أن هذا النهج سوف يقضي على حياة مستعمراتنا قضاءً مبرمًا.

واعتقاد اللاتين قدرة المراسيم على تحويل الأمور يسوق المشترعين — بضغط من الشعب ذي العزائم المتقلبة — إلى سن قوانين ثقيلة الوطأة غير مبالين بما فيها من ظلم وإجحاف. فبعد أن تراءى لصنوف العمال مال اليسوعيين الذي قُدِّر بمليار فرنك اضطر البرلمان إزاء عجيج الغوغاء إلى وضع قانون للاستيلاء على هذا المليار، وقد أوجد المشترعون بهذا العمل الوحشي ذي الحيف الفاضح سابقة مروعة في البلاد، فلتلق مصادفات الانتخاب مقاليد الأمور إلى الاشتراكيين الثوريين في أحد الأيام لنرى كيف تعلموا من تلك السابقة نزع أموال بعض طبقات الأمة في سبيل البعض الآخر، متعللين بمبدأ قدرة الحكومة المطلق أي مبدأ حق الأقوى.

ولم يتخلص مجتمعنا ولو قليلًا من الفوضى التي أوجبتها مراسيم مشترعينا إلا لتعذر تطبيقها في كل وقت، فكل قانون يستلزم إيجاد جحفل من الموظفين؛ ليقوموا بتنفيذه ثم إنفاق رواتب وافرة على هؤلاء الموظفين، ولقد ترددت الحكومة في تكوين جيش مؤلف من خمس مئة ألف مفتش للمحافظة على قوانين العمل، فأنقذت هذه الاستحالة العددية وحدها صناعتنا من الانحطاط الكبير الذي يؤدي إليه تدخل الموظفين في أمور المصانع.

ومن جهة أخرى نرى الحكومة نفسها تعدل عن قوانين يتعذر تطبيقها لخرق جميع الناس حرمتها؛ ولأن الجرم إذا عم ينقلب إلى حق. على هذا الوجه حبطت المراسيم التي وضعت لعرقلة المضاربات المالية والشركات المغفلة (آنونيم) وسائر العقود الناشئة عن التحول الاقتصادي الحديث.

نستنبط من الملاحظات السابقة أن الإصلاحات يجب أن لا تسن من قبل المجالس الاشتراعية، وأنه يجب على أولي الأمر أن يظلوا مكتوفي الأيدي إزاء جريان الأمور، نعم إن بقاء مشترعي سنة ١٨٤٨ مكتوفي الأيدي كان أفيد من وضعهم قوانين مضرة كما وصفنا، إلا أن هذه النتيجة لا تطبق على جميع الأحوال، فهنالك قوانين كثيرة النفع إذا صدرت عن ضرورات مهيمنة مستقلة عن إرادة المشترعين.

ومن يود أن يعرف ماذا يجب عمله وما لا يجب عمله في أمر القوانين، فليبحث عن كيفية تكوينها، ولنيل هذه الغاية نشير قبل كل شيء إلى أن الأمة لا تقدر على الانتفاع بدساتير أمة أخرى وقوانينها إذا تباينت أفكار الأمتين ولو كانت تلك الدساتير والقوانين غاية في الكمال، وعلى ذلك أرى الفقهاء بمحاولتهم إقناع الناس بأن بعض البلاد اقتبست من الرومان حقوقهم، وبأن بلادًا أخرى اقتبست من الإنكليز دستورهم، يدلون على قصر باعهم في علم النفس، وإذا حدث أن أمة — كالأمة الألمانية مثلًا — اعتنقت الحقوق الرومانية لا تلبث هذه الحقوق أن تصبح مختصة بتلك الأمة، وعلى رغم اتخاذ كثير من الشعوب قانون الإنكليز الأساسي دستورًا لها لا نتذكر أن أحدها استطاع أن يطبق ذلك الدستور.

•••

تكوين أحد الحقوق لا يتم إلا إذا اجتاز ثلاث مراحل؛ وهي العادة والقضاء والقانون، ولا تكون مداخلة المشترع مفيدة إلا في المرحلة الثالثة أعني مرحلة القانون، وفي الغالب يقتصر القانون على جميع العادات وإفراغها في قالب المواد، وبهذا يتجلى شأنه الحقيقي، فلو دققنا في قانوننا المدني — وقد زعم الكثيرون أنه من مبتكرات مجلس الفقهاء الذي كان يرأسه نابليون — لرأيناه عبارة عن عادات فرنسوية جُمعت على شكل قانون، وأنه الطور الأخير لانتحاء بلادنا نحو الوحدة القضائية؛ أي أنه ليس بالحقيقة قانون الحال بل قانون الماضي.

والعادة تنشأ عن مقتضيات الاجتماع اليومية صناعية كانت أم اقتصادية، والقضاء يعينها والقانون يؤيدها، وما يؤيده القانون فهو طور الحال الاجتماعي، ولما كان نشوء الحضارات — ولا سيما الحضارات الحاضرة — أسرع من نشوء القوانين، فالقضاء يتدخل ليعدل هذه حسب ما تقتضيه العادات الجديدة.

وفي البلاد التي يظهر أن القاضي فيها مقيد مكره على مراعاة نصوص القانون في أحكامه، يجب على القانون أن يسير فيها مع العادة متحولًا بتحولها، وأما البلدان التي يكون فيها القاضي طليقًا كإنكلترة فلا احتياج لمس قوانينها، فالقاضي نفسه يراعي في تطبيقها تحول الأمور.

والقضاء — وهو يعين العادات — يكون عند جميع الأمم أعظم شوكة من القوانين؛ لأن تجدد الاحتياجات الاجتماعية أسرع من تجدد الشرائع والقوانين، فمع أنه لم يكن بين الشعوب من يداني الرومان احترامًا لنصوص الشرائع «نرى القانون الذي أيد في تطبيقه تأييدًا قضائيًّا لم يفرط — كما قال (كرويه) — في تجاوز حد نصوصه كما أفرط في روما، ولم تخالف شريعة مكتوبة في الحكم بين الناس كما خولفت شريعتها، وذلك لم يمنع الناس في الوقت الحاضر من عدهم حقوق روما التي تختص بمجتمع ميت نموذج اشتراع عام خالد!».

ثم إن المجتمع الذي تظل حقوقه جامدة غير متجددة يغيب عن الوجود بسرعة، وهذه حال لم تحدث قط، حتى إن الشريعة الإسلامية التي عين القرآن حدودها لم تلبث أن تجاوزت تلك الحدود، وكيف تظل الحقوق ثابتة وكل شيء يتغير في أطرافها تغيرًا يجعل تطبيقها أمرًا مستحيلًا؟ قد يستمر الناس على احترام نصوص الشريعة، ولكنهم سرعان ما يكفون عن مراعاة أحكامها، فقد كان الرومان يمجدون قانون الألواح الاثني عشر دون أن يطبقوها، وكذلك المسلمون الذين يقدسون القرآن يحولون أحكامه بما يأتون به من تفسير وتأويل.

وهكذا يتحول القضاء بتحول العادات مستقلًّا عن القانون وأحيانًا ضد القانون، وما كان القانون في أي زمن من القوة بحيث يقف أمام العادة، قال الأستاذ (دركيم): «لو طوحت بنا الحياة العائلية إلى مسافحة ذوي القربى لما استطاع المشترع أن يحول دون ذلك»، ولا شيء أفصح من هذا القول، فأي محكمة تجرؤ اليوم أن تحكم على رجل قتل خصمه في مبارزة بالأشغال الشاقة كما يأمر القانون؟ ومع أن القانون يحرم الطرح عدل القضاة عن الادعاء على المذنبة لما رأوا المحلفين يبرئونها على الدوام، فليس على القضاة أن يلزموا الناس قواعدهم الحقوقية، بل عليهم أن يسيروا كما تمليه عليهم مشاعر المجتمع.

ولولا القضاء الذي يسير مع تقلبات العادة لأصبح القانون ظالمًا في نهاية الأمر، فالقضاء على الخصوص هو الذي يحرر زوجة النوتي الذي انقطع خبره في سياحة بعيدة من الترمل الأبدي الذي يأمر به القانون عندما يتعذر عليها إبراز وثيقة خطية دالة على وفاة زوجها، والقضاء أيضًا هو الذي يكره المغوي على ضمان ضرر المرأة التي أغواها وتربية ولدها وإن كان القانون يحرم الأبوة في هذه الحال.

بمثل تلك الأمور تتضح كيفية تكوين القوانين، ويتجلى الشأن الحقيقي للمشترع، فعلى المشترع أن يقتصر على تأييد القوانين بعد أن تظهرها العادة ويعين القضاء حدودها، وكل قانون يصدر فجأة من غير أن يجتاز هاتين المرحلتين محكوم عليه بالإخفاق.

ولنورد مجلسنا الشوري — الذي يزيد كل يوم سلطة أكثر من ذي قبل — مثالًا على حقوق جديدة تتكون الآن بفعل العادة وتأثير القضاء، كان هذا المجلس فيما مضى عبارة عن هيئة إدارية ذات واجبات لا أهمية كبيرة لها، فصار بالتدريج ذا سلطة تنحني أمامها جميع السلطات، إذ أصبح يأتي بأحكام قاطعة غير تابعة للاستئناف في أمور مختلفة كنقض قرارات الولاة وأوامر الوزارة وإعادة ضباط البحرية المعزولين إلى وظائفهم وعزل المأمورين المعينين.

وما هو مصدر تلك السلطة؟ مصدرها العادات التي هي بنت الضرورة، والتي عين القضاء حدودها، وما تخيل مجلس الشورى أن يتطاول على بقية السلطات، وإنما الجمهور هو الذي ألجأه إلى ذلك لرغبته في تقييد أهواء الوزراء وسائر رجال الإدارة، ولاشتياقه إلى إيجاد قوة تحميه ضد الفوضى العامة، وفضلًا عن ذلك تتدرج جميع النظم الديمقراطية إلى تكوين سلطات عليا لتكون عنوانًا للاستقلال والثبات، كمحكمة الولايات المتحدة العليا التي يظهر أن مجلسنا الشوري سيكون له ما لها من الشأن بعد قليل من الزمن، ومما يبرر ما قلناه هنا في تكوين الحقوق وظهور تلك السلطات ظهورًا غريزيًّا هو مع أنها لا تستند في قوتها إلى نص قانوني ولم يدعمها نظام تكتسب به ما لا يتيسر للقوانين المحررة الصريحة من نفوذ وسلطان.

ومثل ذلك يشاهد في إنكلترة أيضًا، ففي هذه المملكة لا تستند مبادئ الحكم الأساسية إلى مواد قانونية، وليس فيها قانون يأمر بقسمة البرلمان إلى مجلسين، وبتفويض سن القوانين إليهما ويجعل الملك يحكم البلاد بواسطة وزراء مسؤولين … إلخ، وهي مع أنها عاطلة من دستور مكتوب١ تعد عنوان الحكومات الدستورية، وقد صارت بالتدريج جمهورية يرأسها ملك، وإذا استثنينا جمهورية الولايات المتحدة رأينا جميع جمهوريات العالم لا تدانيها حرية، فأبناؤها أحرار في مواظبتهم على الكنيسة، ويستطيعون تأسيس جمعيات واشتراء أملاك بواسطتها من غير أن يكونوا عرضة لنزعها من أيديهم.

كل شيء في إنكلترا يناقض مبادئنا في النظام والعقل والقياس والمنطق، وتتألف حقوقها من عناصر ومقومات هي غاية في التباين، قال الوزير (شامبرلن) في البرلمان الإنكليزي: «إن أعظم مزية تتصف بها أنظمتنا هو أنها غير منطقية»، فأكرم به من تصريح بعيد الغور؛ لأن القوانين إذا استغنت عن قواعد المنطق فلأنها وليدة مشاعر ناشئة عن ضرورات مستقلة عن العقل.

ومن سوء الحظ بقاؤنا بعيدين من مثل هذه الأفكار غير منتفعين بالتجارب، ولقد أدت أوهامنا في تكوين القوانين ووضعها إلى نشوب ثورات كثيرة وتخريب عدة مدن وإهراق دماء غزيرة، ولا أحد يستطيع أن ينبئنا بما تكلفنا في المستقبل.

ولا شيء يدل على دنو الوقت الذي تتبدد فيه تلك الأوهام، بدليل أنها لا تزال تجد لها بين أولي النفوس النيرة من يدافع عنها، فقد صرح أحد أقطابنا السياسيين في مقدمة كتاب نشر حديثًا «ضرورة تنظيم المجتمع تنظيمًا سياسيًّا اجتماعيًّا حسب ما يمليه العقل والقوانين»، ولم يعبر هذا القطب في كلامه عن غير ما هو سائد لنا منذ قرن من أباطيل متأصلة سببت نشوب ثورات مخيفة في بلادنا، أفلم يحن الوقت الذي نعدل فيه عن الاشتراع والتنظيم والإصلاح باسم ذلك العقل الأعمى الذي لا يعرف مقتضيات الطبيعة ويجهل مقتضيات الاقتصاد وكل ضرورة؟ وهل نعلم يومًا أن المجتمعات لا تتجدد كما يرغب ولاة الأمور؟ فالحقوق لا تصنع وإنما هي تصنع نفسها، وهذه كلمة وجيزة ينطوي تحتها تاريخ الحقوق جميعه.

١  هذا الكلام يلقي الدهش في قلوب الذين لا يرون لغير القوانين المكتوبة قيمة، وقد ساقتني المصادفة إلى الاطلاع على خطبة ألقاها الوزير الإنكليزي المستر (اسكويث) أمام مجلس اللوردات في اليوم الأول من شهر أيلول سنة ١٩٠٩، فرأيت فيها ما أدعم به صحة قولي وإليكه:

نسير منذ قرون كثيرة حسب دستور غير مكتوب، أجل عندنا أنظمة مكتوبة خالدة كدستور (ماغنا كارتا)، ولكننا لو نظرنا إلى ما في بلادنا من حرية وعادات دستورية لرأيناها لم تقترن حتى الآن باستحسان خطيٍّ قاطع من قبل الملك أو مجلس اللوردات أو مجلس النواب، فنحن نعيش تحت سلطان العرف والعادة والمواثيق التي فقمت شيئًا فشيئًا فأصبحت محترمة لدى الجميع على مر الزمن.

الفصل الثاني

مساوئ القوانين

نرى البحث في نتائج بعض القوانين التي نجمت عن أهواء المشترعين يثبت بياننا في الفصل السابق.

جاء في كتب الأقاصيص أن (سرخس) ساط البحر عقابًا له على تدمير سفنه وتحذيرًا له من العودة إلى مثل ذلك مرة أخرى، ومع أن أبناء زماننا يعدون أفكار هذا الملك الشهير صبيانية، فهي عندي غير بعيدة من أفكار مشترعي الوقت الحاضر الذين يزعمون أنهم قادرون على تبديل عوامل النشوء في المجتمعات كما يشاؤون، أقول ذلك لأنني أرى هذه العوامل ثابتة ثبات نواميس النشوء الجثماني، وهي وإن خفت علينا في أغلب الأحيان نكره على معاناتها معاناة مطردة، ومن العبث أن نحاول مقاومتها بقوانين يدل وضعها على جهلنا حقائق الأمور.

والمستقبل وحده هو الذي سيثبت لنا مقدار ما في مساعي الاشتراكيين الثوريين والمشترعين في تجديد المجتمع من أخطار، فأوهام مثل هذه لا تفقد سلطانها إلا يوم تظهر نتائجها، فلقد تطلب إثبات أخطار النظام الإمبراطوري المطلق قهرنا في معركة كمعركة (سيدان)، وكذلك مهالك الاشتراكية المطلقة لا تبدو للعيون إلا بمثل هذه التجربة.

•••

عندما بحثنا في الأوهام الاشتراعية بينا مقومات الحقوق العامة، وكيفية تكوين القوانين بيانًا موجزًا، فأثبتنا كيف تنشأ القوانين عن العادة وكيف تتحول تحولًا تدريجيًّا بفعل القضاء حسب الاحتياج، وقد بدا لنا حينئذ أن القانون عنوان مؤقت لحقوق تتجدد بلا انقطاع، فالحياة الاجتماعية — خلافًا لما يتصوره الاشتراكيون أرباب العلوم النظرية — لا ينتظم أمرها بمراسيم يقترحها الخياليون، بل بتأثير مقتضيات الاقتصاد وأخلاق الشعوب.

نعم قد يحتج أرباب هذه العلوم علينا بقولهم إن كثيرًا من القوانين — منذ عصر (صولون) حتى أيام (نابليون) — خرجت بغتةً من دماغ مشترع واحد، ولكن لو أنعمنا النظر في القوانين المذكورة — كقانون نابليون مثلًا — لظهر لنا أنها بالعكس كناية عن التوفيق والجمع بين عادات أثبت الاستعمال أمرها، فالقوانين التي يقال إنها حديثة لا تفعل بالحقيقة سوى تأييدها عادات وُجِدَتْ مقدمًا، وهي لا تأتي بشيء جديد عندما تقضي الضرورة بإلزام أقاليم مفترقة ذات حقوق خاصة قوانين عامة، ذلك ما وقع لفرنسا في أواخر القرن الثامن عشر ولألمانيا وسويسرة في السنين الأخيرة، فهذه الممالك الكبيرة أفرغت في قالب واحد ما تعدد من قوانين الأقاليم التي كانت متباينة في البداءة، فتقاربت بعد ذلك ثم وحدت بينها المصالح المشتركة في نهاية الأمر.

ويظهر أن أصحاب العلوم النظرية انتحلوا لأنفسهم منذ أخذت الاشتراكية الثورية في الانتشار مبدأ حقوقيًّا يختلف عمَّا ذكرناه، فعندهم أن القوانين تقدر على تجديد المجتمع. وهم يعزون إليها ما كان الناس يعزونه إلى الآلهة من قدرة خارقة للعادة.

ولا يدافع عن مثل هذا المعتَقَد إلا في زمن كالذي كان علماء اللاهوت يقولون فيه إن الآلهة ذات التأثير المتصل في أمور البشر تبدي أوامرها بواسطة الملوك، واليوم لا يبالي المذهب الاشتراكي بسنن الكون، فرسل هذا الإيمان الجديد يجهلون مقتضيات الاجتماع كما جهل قساوسة الآلهة القديمة.

ونحن خلافًا لتلك المذاهب الوهمية نرى أهم الحوادث التاريخية صدرت عن علل بعيدة صغيرة مرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا، فمن تَجَمُّعِ العلل الصغيرة تخرج أكبر النتائج، وهذه العوامل المعدودة بالألوف والخافية لصغرها تتجه نحو جهة واحدة حسب نواميس دقيقة كالتي تجعل أحد الأجرام يسير على خط معين، أو كالتي تتحول بها ثمرة البلوط إلى سنديانة، وبعد أن يقع انتحاء العوامل الصغيرة اليومية على هذا الوجه تتولد منها مجارٍ ضعيفة سهل تحويلها في بدء الأمر صعب اعتراضها عندما تزيد قوتها في آخره، وحينئذٍ تنكسر الحواجز الاجتماعية، وينقلب تطور الشعب إلى ثورة.

وشأن العقل في جميع الانقلابات التي حدثت ببطء هو كما بَيَّنَّا ضعيف إلى الغاية، وقد اطلع على ذلك قادة التاريخ الحقيقيون — وأعني بهم مؤسسي الديانات العظيمة والدول الكبيرة — فلم يسعوا في التأثير في عقول البشر، بل في نفوذ مشاعرهم وكسب قلوبهم، بيد أن دور البطولة المذكور أوشك أن يغيب عن الوجود، فطور العلم والصناعة الذي دخل الناس فيه يوجب حلول شرائع مقتضيات الاقتصاد محل الشرائع الدينية التي أصبحت عاجزة.

وينبغي أن لا يبعث المبدأ القديم القائل إن الشعوب تسير حسب أهواء الآلهة على شكل اشتراكي، فأكبر وهم استحوذ على رجال الإصلاح هو تصورهم أن للقوانين ما لم نعترف به الآن للآلهة من قدرة سحرية، وقد أعماهم خيالهم في تجديد المجتمع عن رؤية مقتضيات الطبيعة، ولكن إذا كانت الآلهة القديمة ترى لنا عذرًا في ضعنا فترحمنا، تقسو سنن الطبيعة علينا ولا تعفو عنا، والخطر كله في مقاومتها بمراسيم موضوعة ليس لها بالحقيقة تأثير أكثر من تأثير الخطب في وقف القاطرة.

ذلك هو العمل الذي نحمل أنفسنا على إتمامه بقوانين يضعها كل يوم مشترعون غافلون، والتجربة وحدها هي التي تؤثر في أولي النفوس المتهوسة، وها هي التجارب تتكاثر فنشاهد نتائج ما نكدسه من النظم والتدابير لمعالجة نقائص المجتمع، ونرى هذه التدابير لم تفعل سوى زيادة الأمراض التي نود الشفاء منها لسعيها في إعاقة جريان الأمور الطبيعي.

•••

يتطلب عد تلك القوانين المضرة وبيان انعكاسها مجلدًا كبيرًا؛ فلذا أقتصر على ذكر بعضها بإيجاز يلائم هذا الكتاب، ولا أبحث هنا في مقاصد المشترعين التي لا ريب في حسنها بل في نتائج أعمالهم: قوانين جوائز البحرية التجارية — تكلف هذه القوانين بيت المال واحدًا وأربعين مليون فرنك كل سنة، غير أنها تعجل انحطاط بحريتنا وتروج الشركات الألمانية، وإني أنقل التفصيل الآتي من كتاب حديث نشره (جول هوره) وبحث فيه عن ألمانيا، والتفصيل المذكور كناية عن حديث وقع بين المؤلف وبين الموسيو (بلاته) مدير شركة (نوردوشر لويد) التي هي واحدة من الشركات الثلاث المعدودة أكبر شركات العالم، قال (جول هوره):

سألت الموسيو (بلاته): كيف توضحون لي سبب توقفنا وتقدمكم، فأنتم ذوو اطلاع على نجاح المرافئ الألمانية الخارق للعادة؟ علة ذلك نظام الجوائز المالية التي تمدون بها ملاحتكم، فهذا النظام يؤدي إلى وقف العمل وعدم المثابرة عليه، والمضحك فيه جعله الألمان والإنكليز يستفيدون من الدراهم التي توزعونها بمقتضاه، وليس عليَّ أن أصرح بذلك؛ لأن أبناء وطني ينتفعون من زلاتكم، ولكن بما أنكم تسألونني رأيي أقوله لكم بصدق وأمانة.

ثم قال الموسيو (بلاته): «تعلمون أن الحكومة الفرنسوية تدفع جوائز إلى أصحاب البواخر حسب المسافة التي تقطعها، وإن كانت غير مشحونة، ومعنى ذلك أنها تطوف حول الأرض على حساب الميزانية الفرنسوية.»

وقد ذكر الموسيو (بلاته) أن بواخر إفرنسية ترفض الشحن طمعًا في اكتساب الوقت؛ لأنها ترى الغدو والرواح فارغة أفيد لها من أن تكون مشحونة، وعندما أشار الموسيو (هوره) إلى أن يد التعديل أصابت قانون الجوائز، بين له الموسيو (بلاته) أنه لم يقع بالحقيقة أي تبديل، إذ يكفي لنيل الجائزة حسب ذلك التعديل أن يوسق ربع السفينة.

ومما ألمع إليه الموسيو (بلاته) أن بعض الألمان طلبوا جوائز للمساواة بينهم وبين من ينالون جوائز في فرنسا، فرفض مديرو الشركات الكبيرة ذلك «لأنهم يعدون الجوائز قضاءً على ملكة الاستنباط والنشاط في ألمانيا وإنذارًا بزوال بحريتها».

قانون سنة ١٩٠٠ الذي يحدد عمل الصبيان في المصانع — نتائج هذا القانون هي: تناقص التخرج في الصناعات وإحداث أزمة خطرة فيها، وتضاعف الجنايات التي يرتكبها الصبيان، وقد ذكر الموسيو (طورون) أحد أعضاء مجلس الشيوخ تلك النتائج في تقرير قال فيه «إن تطبيق هذا القانون جعل أرباب العمل يطردون صغار العمال»، وبعد أن أشار إلى أن عدد الأحداث الذين أصبحوا لصوصًا تضاعف بعد نشره — إذ أصبح ٢٢٧٣ بعد أن كان ١١٧٤ — بين «أن من أسباب ذلك نظام العمل الذي أقصى الأحداث عن المعامل، فطرحهم على قارعة الطريق معرضين لكل خطر وعيب».

قانون امتياز مستقطري المسكرات — يمنح هذا القانون أرباب الحدائق حق استقطار ما يلزمهم من المسكرات من غير أن يدفعوا ضرائب إلى الحكومة، وقد أوجب ذلك حرمان بيت المال من مئة مليون فرنك كل سنة وزيادة معاقرة الخمر في العائلات التي لا بد من امتناعها عن ابتياع المشروبات الروحية من الباعة لولا هذا القانون.

قانون نزع أملاك المحافل الدينية — مع أن الحكومة كانت تطمع في دخل مليار فرنك من نزع تلك الأملاك لم تنل غير عشرة ملايين، ثم إن القانون المذكور ألجأ الحكومة إلى إنشاء عدد كبير من المدارس والمؤسسات الصحية، فصارت تنفق كل سنة مئات من الفرنكات بدلًا من مليار الفرنك الذي كانت ترجو قبضه، وقد أدى هذا القانون المنافي للأدب والذوق إلى نتائج اجتماعية مضرة كإيراثه سخط ألوف من أبناء الوطن، وتقويته للمبدأ الاشتراكي القائل إن الحكومة تستطيع بوضعها قانونًا أن تستولي على أملاك الأفراد ومصانعهم، وأوجب نزع أملاك إحدى طبقات الشعب غيظًا في الأمم الأجنبية وتشويهًا لسمعتنا، وسنعود إلى هذا الموضوع في فصل آخر.

قوانين جوائز صنع السكر — ألغيت هذه القوانين بعد أن كلفت بيت المال عدة ملايين من الفرنكات، ومن نتائجها زيادة إنتاج السكر في بلادنا زيادة غير طبيعية، وبيع صانعيه له في فرنسا بثمن أغلى خمس مرات مما كانوا يبيعونه به في إنكلترة، وجمعهم ثروات وافرة من المستهلكين.

قانون حرية فتح القهوات والحانات وبيع المسكرات — لم يكلف هذا القانون الدولة شيئًا في الظاهر، ولكنه أخر الوطن بتأديته إلى زيادة تعاطي المسكرات، وتفشي الأمراض، ونهك القوى.

قانون ابتياع سكك الغرب الحديدية — بما أن هذا القانون حديث العهد لا تبدو نتائجه بجلاء قبل بضع سنوات، وإنما نذكر الآن أن موظفي تلك السكك قرروا في اليوم الثاني من تاريخ وضعه مطالبة الحكومة بزيادة رواتبهم، ومع أنهم لم يظفروا بعد بمبتغاهم زادت نفقات إدارة تلك السكك خمسين مليونًا سنة ١٩١٠، كما جاء في تقرير الموسيو (دومر)، هذه فاتحة الأمر، ويمكننا أن نتنبأ بعاقبة مصلحة كان يديرها أفراد غير رسميين، فصار يديرها موظفون حكوميون من الاطلاع على ما يقع في بلدية باريس، قال الموسيو (دولومبر) حديثًا: «في كل مرة تحتكر بلدية باريس مشروعًا ينقص دخل ذلك المشروع، وتزيد رواتب مستخدميه ونفقاته الثانوية، أولم نر نفقات المرض في بعض المشاريع التي تحتكرها تلك البلدية زادت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل احتكارها وجعل رجالها موظفين رسميين؟»

قوانين معالجة أزمة الكروم في جنوب فرنسا — تثبت هذه القوانين أن المشترع لا يقدر على مكافحة مقتضيات الطبيعة، وإليك البيان: زاد سكان جنوب فرنسا إنتاج الخمر بعد أن أفرطوا في غرس الدوالي، وماذا عليهم أن يفعلوا إزاء هذه الحال؟ يجب أن يقتدوا بزراع الفوة الذين عدلوا بعد اكتشاف حمرة الفوة عن زرع الفوة غارسين في مكانها أشجارًا أخرى، ومن حسن الحظ أن الناس أيام اكتشاف تلك الحمرة كانوا قليلي الاتكال على الحكومة، فلم يلجأوا إليها لتقضي على صنع حمرة الفوة الرخيصة في سبيل عروق الفوة الغالية، والآن لما تحول الناس بانتشار المذهب الحكومي بينهم طالب سكان الجنوب الحكومة بابتياع ما لم يشتره الجمهور من الخمر، أي منحهم جوائز تعويض فأجابتهم الحكومة إلى رغباتهم، وسيظل تاريخ أزمة الجنوب مثالًا خالدًا على أفكار أمة أينع المذهب الحكومي فيها، وبهذه المناسبة أذكر أن أزمة كتلك لا تقع في إنكلترة وأميركا حيث تعود الأفراد الاعتماد على نشاطهم الشخصي لا على الحكومة.

قانون العطلة الأسبوعية الإلزامية — أوجب هذا القانون زيادة عشرة في المئة في أثمان الأشياء وارتباكًا في الصناعة والتجارة حمل الحكومة على إيجاد طرق لتخفيف وطأته، ولو دققنا في الواقع لرأينا العمال هم الذين يتضررون منه، ففي كل سنة تحدث في أكثر الصناعات بطالة طويلة يستريح العمال في أثنائها، ثم إن القانون المذكور يجعل العمال يخسرون راتب أيام الآحاد التي يقضونها في الحانات، وقد سمعت بعضهم يقولون إنه يكلفهم نقص أربعمئة فرنك في دخلهم السنوي.

قانون تقاعد العمال — سيكون هذا القانون — الذي لم يطبق تمامًا — منبع اضطرابات كثيرة لرفض أكثرية العمال إياه في المستقبل، فجمعيات التضامن التي أسسها الأفراد كافية لمنح العمال رواتب تقاعد، وكل توفير في صناديقها يفيد ولا يذهب شيء فيها سدى، وهي بعكس إكراه المشترع أرباب العمل والعمال على دفع مبالغ وافرة إلى بيت المال؛ أي تكليفهم ضرائب مثقلة كاهل صناعتنا على غير جدوى، جاء في جريدة الطان: «يجب على العامل أن يبلغ الخامسة والستين من عمره لينال راتب تقاعد؛ أي لاسترداد ما أداه إلى بيت المال، فموته قبل هذه السن يحرمه ما ادخره، فيالها من حيطة طائشة! ثم إن القانون يأمر أرباب العمل بطرح المقدار المقرر من رواتب العمال خوفًا من أن يجتنب هؤلاء تأمين نفوسهم على رغم أنوفهم. وفي ذلك منبت لتنازع الطبقات ومصدر للتمرد والمقاومة في كل بلد.»

•••

نكتفي بذكر ما عددناه من القوانين، وإن أمكننا أن نعد قوانين كثيرة أخرى، وإني أضيف إلى النتائج التي أشرت إليها نتيجة أخرى وهي إمعان الناس في مقت النظم النيابية كما سأبين ذلك في فصل قريب، فالمريض لا يعفو عن الطبيب الذي لا ينفعه دواؤه.

ولا أرى ما يمنعنا من القول إن أكثر القوانين التي زعموا أن حب الإنسانية هو الذي أملاها على المشترعين القصيري النظر أدت إلى نتائج مضرة مخربة كانت محدودة الفعل أول الأمر، فأصبحت عامة شاملة في هذه الأيام كما دلت عليه الإحصاءات الموثوق بها.

وما توجبه في الصناعة من البوار تقع وطأته على العمال الذين تهددهم البطالة والمزاحمة الأجنبية أكثر من ذي قبل، وسوف يذهبون ضحية سنن الطبيعة التي لا يدرك أمرها المشترعون العمي.

ولم تنحصر مساوئ تلك القوانين المضرة في ما بيناه، فإليك ما قاله (پول دولومبر): «لا تورث الضرائب العظيمة — التي هي بنت ما يسمونه السياسة الاجتماعية — النفوس سكونًا، وهي تؤدي إلى الإفلاس قبل أن تهدئ ثائر الاشتراكيين المشاغبين، فالنواب الذين هم ولدان الرأي العام لا يفعلون سوى ما يؤيد خطلها»، وقال الموسيو (جول رينه): «إن أصحاب النفوس المادية الذين يسخرون من (لورد) وخوارقها ينتظرون من الحكومة خوارق سياسية واجتماعية أغرب من خوارق (لورد)، فهم يعتقدون قدرة البرلمان على تحويل الماء إلى خمر والنحاس إلى ذهب والخبز إلى حلوى والشقاء إلى سعادة، وعندهم أن وقوع هذا التحويل العجيب إذا تأخر فلإبطاء مجلس الشيوخ أو إهمال مجلس النواب، ولو أتى النواب والشيوخ بشيء من العناية والسرعة في سن القوانين والنظم لتبدلت فرنسا في الحال!»

ونحن نقول كما أن الإله المشتري أعمى في القرون القديمة بصائر من أراد هلاكهم ستنقلب نتائج القوانين التي وضعت في الوقت الحاضر ضد واضعيها بالتدريج، والتاريخ حافل بمثل هذا، فالذهن البشري كما بيَّن (بوسيه) «قلما يحجم عن السعي نحو غايات تتجاوز حد طاقته وتناقض مقاصده».

الفصل الثالث

شأن الخوف في عالم السياسة

مع اعترافي بقلة معرفتي بأمور السحر وخوارق العادات، أراني لا أقحم في الموضوع إذا صنفت الأوهام وبحثت عن علل تكوينها، ويجب لإحكام هذا التصنيف تحديد ما لكل وهمٍ من السلطان الخاص.

الأوهام أساس أكثر حوادث الماضي العظيمة، ويدلنا درس التاريخ درسًا دقيقًا على أنه عبارة عن مساعي الأمم والشعوب في خلق أوهام وتبديد أخرى، وأن السياسة في الماضي والحال لم تكن سوى تنازع الأوهام، ولكن الأوهام غير متساوية في قدرتها، فهي متسلسلة المراتب تسلسلًا يدفعنا إلى تصنيفها.

وعلى رأس تلك السلسلة عدد يسير من الأوهام ذو قوة لا يهيمن عليها غير الزمان، وهي التي يأتي بها مؤسسو الديانات العظمى، فهؤلاء المؤسسون يملون من قبورهم تعاليمهم على ملايين كثيرة من البشر، وفي سبيلهم أقام الناس مدنيات نضرة، وتنازعت الشعوب بعنف، وقتل حديثًا ثلاثون ألف أرمني في بضعة أيام.

وبعد تلك الأوهام الرهيبة تجيء الأوهام التي يورثها الأبطال النفوس، فبعضها يؤدي إلى اختلاق خرافات وأساطير يتجلى بها مثل الأمم الأعلى، وبعضها ما يكون من القوة بحيث يؤثر في سير الحوادث البعيدة منها تأثيرًا محمودًا أو مشؤومًا، ومنها ذلك الوهم الذي ألقاه نابليون في الأمة، فأوجب صعود ابن أخيه على عرش الإمبراطورية وانكسارنا في معركة (سيدان).

وفي الطرف الثاني من تلك السلسلة نرى أوهامًا صغيرةً لاغية مؤقتة ذات عربدة وضجيج، فهذه الأوهام ترعب أحيانًا ذوي الهلع والجبن، وتزول كفقاقيع الصابون عندما تمس بشيء من الجسارة والإقدام.

تنشأ تلك الأوهام الصغيرة الباطلة عن وهم أبدي ثابت، أي الخوف، فالخوف حافظ على تأثيره منذ بدء العالم والزمان لم يلاشه بعد، ولا أدري هل أوجد شبح الخوف الآلهة كما ذكر الشاعر الكبير (لوكريس)، وإنما أعتقد أن الخوف لو لم يهيمن على الشعوب وقادتها لتغير مجرى التاريخ، وأنه لو لم يستحوذ على البرلمان لحل النظام الذي لا يعيش مجتمع بدونه محل الفوضى المخيفة التي نخوض غمارها.

•••

يعرف أقطاب السياسة تأثير الخوف وما يحدثه في النفوس من الأوهام، فيقدرون بدهائهم على الانتفاع به. وأما قصار النظر من الساسة فإنهم يكابدونه، وقد أظهر لنا تاريخ اعتصاب موظفي البريد كيف يستولي الخوف على أصحاب الأمر والنهي المجردين من العبقرية، فأثبت لنا أن الأوهام تكثر وتنمو عندما يُغضَى عن كبحها وأنها تتبدد وقتما تمتد إليها يد قادرة على صدمها.

كان الوهم الذي أوجبه موظفو البريد صغيرًا في بدء الأمر، ولا شيء آنئذ أسهل من إزالته، وقد أيد الحادث نفسه صحة القول الذي أذعته في مقالة نشرتها في (الأوبينيون)، غير أن الحكومة التي هالها سلطان الخوف لم تلبث أن خضعت خضوعًا مخزيًا لوكلاء موظفي البريد الذين صرحوا على رؤوس الأشهاد «أن الوزراء تضرعوا إليهم أن يعودوا إلى أعمالهم»، ولم يخل ذلك التذلل من فائدة في آخر الأمر، فلما دهش موظفو البريد من إلقائهم الرعب في البرلمان والقضاء والجيش اعتقدوا أنهم لا يقهرون فأرادوا الاستفادة من ذلك فقرروا القيام باعتصاب جديد متعللين بأحد الأعذار، ولكن لما كان الإذعان لنقابة البريد في هذه المرة يعني تسليم مقاليد أمور فرنسا في المستقبل إليها، وجب الدفاع إزاء الاعتصاب المذكور، وقد دوفع ضده فزالت نفاخة الصابون عند أول صدمة، وزال بعدها وهْم الاعتصاب العام الذي يخافه الوزراء كثيرًا.

دل الغالبون والمغلوبون بذلك على جهلهم معالجة الأوهام فارتكبوا خطايا نفسية كثيرة منها: خطيئة إذعان الحكومة أول مرة، وخطيئة موظفي البريد الذين أعماهم نجاحهم الأول، فنسوا أن مثل ذلك النجاح لا يعاد، وأن الفشل بعد النصر لا يلأم صدعه ولا يرقع وهيه، وخطيئة أعضاء نقابة اتحاد العمال الذين لم يقتصروا على تحريك شبح الاعتصاب العام، فأعلنوه فعلًا فكشفوا الغطاء عن عجزهم، وكأنا بجميع أولئك يطلبون بلسان الحال إلى المنجمين إطلاعهم على أن الأشباح القوية في الظلام البهيم ينهزم سلطانها أمام جيش النور.

علَّمنا فشل اعتصاب موظفي البريد والاعتصاب العام الذي أمرت به نقابة اتحاد العمال فائدة المقاومة، ودلتنا قصة ذلك الفشل المخزي على أن الأوهام تنمو وتزيد عندما يشعر أصحابها بأنهم مرهوبو الجانب، وقد تحولت لهجة موظفي البريد في تلك الأثناء تحولًا جالبًا للنظر حافلًا بالمعارف الفكرية التي يجب على أولي الأمر أن يفكروا فيها كثيرًا، فقد كان للحكومة شيء من الاحترام عند أولئك الموظفين في بداءة الاعتصاب الأول، ولكن لما خضعت الحكومة لهم فتوهموا بأنهم ذوو قدرة لا تقاوم تغيرت لهجتهم فأصبحوا بغتة ثوريين غير وطنيين وانضموا إلى نقابة اتحاد العمال التي تعلن أن غايتها تقويض دعائم المجتمع، والقارئ يستطيع أن يقدر ذلك من العبارة الآتية التي اقتطفناها من حديث وقع مع أحد الوزراء، وهي:

لم يُلقِ موظفو البريد خطبًا ثورية في اجتماع عام كالتي ألخصها، أولم يدعُ أحد هؤلاء الموظفين في أحد الاجتماعات العامة إلى «ضرورة العمل الشديد المشترك ضد أرباب العمل، ورؤوس الأموال والسلطات العامة»؟ وهل تدرون العهد الذي قرروه في الاجتماع المذكور؟ «لقد تعاهد المجتمعون على نشر المبادئ المنافية للتجنيد الإلزامي، وعلى هدم معاقل رؤوس الأموال وخضد شوكة السلطات العامة.

•••

ضعف الحكومات هو سبب زيادة الفوضى بين الجموع، فهل نستخرج في آخر الأمر عبرًا من الدروس الصارمة التي كثر تكرارها؟ وهل تبدي الحكومة يومًا ما شيئًا من النشاط والشدة ضد العصابات الصغيرة الغضبى التي سمح لها باسم حرية الفكر أن تنشر بين أفراد الشعب مبادئ التخريب والحرق والعصيان، وتقويض أركان المجتمع؟

على أن زجر أولئك العصاة يصعب كل يوم، ومن العبث أن يحكموا بمختلف العقوبات، إذ يصفح عنهم على الفور، ففي اليوم الثاني من انتهاء اعتصاب موظفي البريد اقترح بعض النواب الخائفين صدور عفو شامل عن المردة، فاستطاعوا أن يحملوا كثيرًا من النواب على الاقتراع معهم، وإني أتصور أن وجوه هؤلاء احمرت بعد ذلك حياءً من جبنهم وصغر نفوسهم.

زعماء الوقت الحاضر كثيرو الخطر بما يسببونه من الحوادث والأفعال، وبما يبذرونه في نفوس الشعب من المبادئ المؤدية إلى نشوب ثورات عندما تنضج هذه المبادئ، ومن كان في ريب من ذلك فليتذكر دور (الكومون) الذي أوجب حرق قسم من العاصمة؛ ليرى ما تؤول إليه الجماعات عندما تحركها الخطب الخادعة، إذًا لننصح أولي الأمر بالدفاع وإن كنا لا نأمل أن يعملوا بما تقتضيه هذه النصيحة لهيمنة شبح الخوف عليهم هيمنة عظيمة.

والخوف ينمو في أدوار الفتن على الخصوص، فهو الذي يحول فيها أبناء الطبقات الوسطى المسالمين إلى وحوش ضارية، وما الذي جعل (كاريه) يغرق من يشتبه فيهم ويملي على (فوكيه تنفيل) تهمه وشبهاته غير الخوف؟ فسرعان ما أمعن (فوكيه تنفيل) — المشتهر بحلمه في العهد السابق — في ذبح الناس عندما ألقى الخوف عليه جرانه، وقد بلغت القسوة فيه مبلغًا دفعه إلى فصد ضحاياه لزيادة الرعب في قلوبهم قبل قصل رقابهم.

لم نقطع البرزخ المؤدي إلى الثورة بعد، فلنرجُ على رغم وعيد بعض الاشتراكيين عدم اجتيازه، ولنعلم أن الطريق التي يقود إليها شبح الخوف زلقة لا ترجع إلى حيث تبتدئ.

واليوم يقتصر شبح الخوف الرهيب على جعل الحكومة تسن أكثر القوانين عقمًا وأشدها ضررًا في مستقبل الصناعة، وليس عليه لقتل الصناعة سوى تحريض بضعة مشاغبين أغوتهم صيغ ومبادئ لا تلائم المنفعة العامة، وهل نجد من بين كل مئة ألف ناخب واحدًا تمنى اشتراء سكك الغرب الحديدية مثلًا؟ قلما يبالي الناخب بالقوانين التي هي وليدة المبادئ، وهو لا يهتم بغير منافعه المباشرة، وإذا انتخب فإنه ينتخب الأشخاص دون أن يعبأ بمبادئهم وآرائهم.

ونذكر بين العوامل المؤثرة أيام الانتخابات النيابية الوعود ولفظ النظام والصيغ السحرية كمناهضة رأس المال المرذول، وتأييد مبدأ نزع الملكية … إلخ، فهذه المعبودات التي تم صنعها في الأندية واللجان والنقابات والحانات من الأمور التي تلقي في النفوس رعبًا لا يجرؤ معه على صدمها أحب الخطباء إلى الشعب.

بيد أن تلك الصيغ عبارة عن كلام فارغ لا قيمة له، فالرجل المطلع على روح الجماعات، وإن كان يكررها أحيانًا لا يطبقها أبدًا، وهو يعلم أن الجموع تخضع لأحكام منطق المشاعر الذي لا تأثير للمنطق العقلي فيه، وأنها — وإن هتفت لبروتس لقتله (يوليوس قيصر) — لم تلبث أن أرادت إلحاق الأول بالثاني.

•••

يعلم أكابر الزعماء كنه الروح الشعبية فيعرفون كيف يعالجون مفاجآتها، وهم على عكس بسطاء الساسة الذين يصبحون حيارى في أثناء تقلباتها فلا يفعل منطقهم العقلي اللاتيني والخوف ينخسه سوى حملهم على وضع قوانين عريقة في الوهم منذرة بالبؤس مهددة صناعتنا وتجارتنا وثروتنا بالخراب.

وقد أوجبت السياسة التي أملاها شبح الخوف وضع لائحة في رواتب تقاعد العمال، ومع علم كل نائب تعذر تطبيقها لتطلبه إنفاق ثمانمئة مليون كل سنة، اقترع مجلس النواب وهو يرى مجلس الشيوخ سيصحح خطأه، قال (دولومبر): «إن رواتب التقاعد الإلزامية التي اقترع لها مجلس النواب عبارة عن انهيار مالية الدولة وقضاء على الصناعة الوطنية.»

شبح الخوف رهيب إلى الغاية، ويشتد رهبة عندما ينضم إليه شبح الحقد وشبح الحسد، وهذه الأشباح الثلاثة هي التي تدير سياستنا في الوقت الحاضر، ويتجلى تأثيرها في لائحة ضريبة الدخل، والمضحك في وضع تلك اللائحة هو الزعم بأن الولوع بالإنصاف وحب الغير هما اللذان أملياها، فكل يعلم أنه لم يتخلص من حكم تلك الضريبة أحد، وإذا تخلص فباقتراف كثير من الظلم والإجحاف.

حقًّا لم يكن لحب العدل شأن في فرض ضريبة الدخل، وإنما استعانوا بشبحي الحقد والحسد على جعل الناس يعتقدون أن الذين سيدفعونها هم خمسمئة ألف شخص، ثم جاء شبح الخوف فحمل أكثرية النواب الساحقة على الاقتراع لها.

غير أن الأشباح تخاف النور كما بينت آنفًا، فلم يلبث الجمهور أن أدرك مقدار الحيف والفقر اللذين يلحقانه من جراء إطاعة أقلية اشتراكية متعصبة مشاغبة غاظها إثراء عدد يسير من أرباب الصناعات، ولماذا يتمسك الحزب المتطرف بضريبة الدخل هذا المقدار؟ وهل محبة البلاد والإنصاف والإنسانية هي التي توحي إليه ذلك؟ واأسفاه، إنه يوعظ بمثل هذه المشاعر دون أن يكون لها مقام في قلوب الواعظين، وقد بين العالم النفسي المدقق (إميل فاغيه) علة تلك الضريبة حيث قال:

تدل الأحوال على أن الذي يجعل بعض الأحزاب تتمسك بضريبة الدخل كثيرًا هو أن تطبيق هذه الضريبة يستلزم شيئًا من القهر والاستبداد، فستكون ضريبة الدخل آلة لخبط من لم يرغب فيه وحماية من يقع موقع الرضى.

ولم يكن لأحد البراهين تأثير في النواب الذين يتوعدهم شبح الخوف، فقد اقترعوا لضريبة الدخل وهم يعلمون كما قال (جول روش): «إن ما عرض عليهم كإصلاح ديمقراطي ليس بالحقيقة سوى لائحة شديدة الاستبداد عظيمة الخطر منذرة بالخراب والحرب الأهلية، لوضعها ثروة أبناء الوطن تحت رحمة جيش من الموظفين الذين هم عمال حزب سياسي قابض على زمام السلطة»، وقال الموسيو (ريمون پوانكاره): «في تلك اللائحة خطر مخيف يهدد مالية الدولة، فسيؤدي إلى تبذير الدخل وظلم متوسطي الحال، وينذر ثروة الأمة والنظام الجمهوري بالأفول والبلاد بفتنة هائلة.»

ولا شيء أصح من ذلك القول، ولكن ماذا يعمل النواب وقد هالهم وعيد الأشباح العتيد؟ وفي ماذا يفكر المعلمون وباعة الخمر واللجان الاشتراكية إذا رفض النواب الاقتراع لتلك اللائحة؟

•••

وبتأثير تلك الأشباح — ولا سيما شبح الخوف — أدارت الحكومة أمور الدولة منذ عشرين سنة على وجه يفيد طبقة العمال وحدها، وما فتئت في أثنائها تزعج الصناعة والتجارة بقوانين ظالمة وضرائب جائرة.

والخوف وحده هو الذي يكره البرلمان على الاشتراع في سبيل طبقة واحدة وعلى حساب طبقات هي سر عظمة البلاد وقوتها، فإذا سلب طبقات بحجة الدين واضطهد أخرى بحجة الثروة المكتسبة، فإن الخوف هو الذي يحمله على ذلك، ولكن هل اكتسبت الحكومة قلوب العمال الذين سن لأجلهم كثير من تلك القوانين المجحفة؟ إنها لم تحصد غير أحقادهم، فالجماعات لا تشكر من تنال منه شيئًا بقوة الوعيد والتهديد.

ومع ذلك لا تزال تلك الحكومة التي افتضح أمرها باقية، وعلة بقائها تعذر إيجاد ما يحل محلها، وقد صرح ذلك الموسيو (دورياك) — وهو من ولاتها المعروفين — في العبارة الآتية التي وردت في كتابة «فرنسا الحديثة»، وهي: «إذا كانت حكومتنا تدير دفة البلاد منذ أربعين سنة فلضعف في خصومها لا لفضيلة في نفسها.»

وقد أخذت صحة هذا الرأي تبدو للجميع، فمن المفيد أن تعدل الحكومة عن الاستعانة بالأسباب التي تزيد أعداء النظام الحاضر، وهي الضعف والاستبداد وعدم التسامح والاضطهاد، فسوف يطفح الكيل فتصبح هذه العوامل أمرًا لا يطيقه أحد فلا تجد الحكومة لها نصيرًا.

الفصل الرابع

نشوء الحقوق الإلهية في الوقت الحاضر

الحكومية

الحكومية — ومنها تنبت الاشتراكية بحكم الطبيعة — دين الشعوب اللاتينية القومي الذي أجمع الكل على احترامه، وليس هذا الدين الكثير القوة العظيم الشوكة الشديد الثبات من فصيلة المعتقدات المؤقتة التي يؤثر فيها العقل والتلقين والعواطف، فقد ثبت أمره في النفوس بتعاقب الوراثة وصار لا يجادل فيه غير فئة قليلة من الملاحدة الذين لا نفوذ لهم ولا اعتبار لكلامهم.

والحكومية لكونها دينًا عامًّا نعد أحزابنا السياسية حزبًا واحدًا وإن تعددت في الظاهر. فأشد رجال الإكليروس تعصبًا وأكثر الملكيين قهقرة وأعظم الاشتراكيين تطرفًا عباد للحكومة، ولا شك في اختلاف بعض هؤلاء عن البعض الآخر في اختيار قسس المعتقد الحكومي، غير أنهم لا يفترقون في مبادئه أبدًا.

ويسهل إيضاح هذه المبادئ، فالحكومة عند الأمم اللاتينية — ولا سيما الفرنسيس — عبارة عن حبر فوض إليه إدارة كل شيء وصُنع كل شيء وتدبير كل شيء وإعفاء أبناء الوطن من المجهود الذاتي ولو كان زهيدًا جدًّا، وقد حلت بالتدريج محل الآلهة القديمة التي لا غنية لخلقنا الديني الموروث عنها، فإذا عجز الكرَّام عن بيع محاصيله تمرد إذا لم تشترها منه، وإذا عجز أصحاب السفن عن مزاحمة الأجانب طالبوها بتعويض مالي، وإذا فضل العامل البطالة على العمل لجأ إليها لتمنحه إياها.

ويزيد سلطان الحكومة الرباني بتأثير التيار العام، فهي تقبض كل يوم على المصانع والسكك الحديدية وشركات الملاحة … إلخ، وتود الاشتراكية التي هي مظهر الحكومية الأخير أن تحتكر الحكومة جميع الصناعات، وهل في نظر الاشتراكيين ما هو أقدر من الحكومة على نشر ألوية السعادة بين البشر بواسطة القوانين؟

وقد ورثت الحكومية التي هي عنوان الحقوق الإلهية الحديث قدرة الآلهة والملوك، فمع أن لويس الرابع عشر مات منذ عهد طويل حافظت الحكومة على أساليبه ومبادئه في الحكم، ولو أن مناجيًا للأرواح حادثَ روح ذلك الملك العظيم لأخبرته بأن جميع خلفائه واظبوا على اتباع سنته بإخلاص وأنهم أفرطوا في تطبيق طريقته في المركزية ونهجه في الحكم المطلق، وربما ذكرت له أن السياسة التي أدت إلى طرد رجال المحافل الدينية في زماننا وطرد البروتستان في الماضي من البلاد تشتق من مبادئ واحدة، ولا يحتاج إلى إعمال فكر كبير إثباتنا أن اليعاقبة بإقامتهم النظام الجمهوري مقام النظام الملكي المطلق جهزوا ذلك بما في هذا من بطش وجبروت، ثم لما أراد الجيرونديون أن يجعلوا الدولة أقل مركزية، وأخف استبدادًا ألقوا أنفسهم إلى التهلكة حيث ضُرِبت رقابهم.

ويحتمل أن تقول تلك الروح إن من الصعب إدارة دفة الحكم مع التزام جانب الطاعة للجماعات، وتشير إلى أن الجماعات متملقة مخادعة أكثر ممن يتقرب منها وقتما تصل إلى قمة عزها، وقد تقرر أن الملوك كانوا يلاحظون المنفعة العامة في الغالب وأن رجال الدولة الآن قلَّما يبالون بها، ولا يتأخرون ثانية عن الاقتراع لقوانين شديدة الخطر إذا علموا أن ذلك يكفل لهم إعادة انتخابهم، حينئذٍ يأمرها المناجي بالعودة إلى تحت الأرض قائلًا إنها لا تفقه للرقي معنى.

أظن أن تلك الملاحظات من الأمور المحققة التي لا تحتاج إلى إثبات، فلا أحد يجادل في قدرة الدولة على عمل كل شيء، وقد أوجب ذلك غمًّا في نفوس موظفيها الرسميين أيضًا، فإليك ما يقوله الوالي (دورياك): «يعامل سكان الأقاليم كما يعامل سكان البلاد المفتتحة وأبناء المستعمرات القاصية والأفراد الذين لا ينتسبون إلى شعب قادتهم وحكامهم، فعلى أولئك أن يسألوا باريس لتسمح لهم بإنجاز أصغر الأمور كتأسيس سوق وإنشاء ينبوع … إلخ.»

نظام الدولة الحاضر يحاكي نظام الملكية المطلق السابق، وهو أشد وطأة منه؛ لأن المشترع في هذا الوقت — وهو يرى دور حكمه مؤقتًا — لا تهمه نتائج القوانين التي يسنها بتأثير ضغط الجموع المتقلبة ولا ينظر إلا إلى نفع تلك القوانين الظاهري الراهن غير مدرك ما سوف ينشأ عنها من عواقب سيئة في المستقبل، ولقد اشتهر (عيسو) بعَدِّهِ صحن عدس عتيد خيرًا من حق البكورية البعيد، فما أشد اقتداء مشترعي الأمم اللاتينية بعيسو!

والحكومة لتذبذبها المتواصل واشتراعها اتفاقًا واضطهادها كثيرًا من طبقات الأمة أصبحت ثقيلة شديدة الوطأة ممقوتة من الذين بغت عليهم، وهي إن استطاعت — مع خرقها حرمة المعتقدات وإرهاقها مصالح الناس وسخرها من الشعب بما تلقيه فيه من أوهام يتعذر تحقيقها — أن تبقى صاحبة الأمر والنهي قلما توجبه بين صنوف الأمة من منافسة ومزاحمة؛ فلذا نرى سلطانها الواسع في الظاهر والمناقض بالحقيقة لأي مثل أعلى تحت رحمة المصادفات والطوارئ.

•••

توضح المبادئ النفسية العامة المذكورة كثيرًا من الأمور التي يظل أمرها غامضًا إذا لم ينظر إلى عللها، ومنها فضائح المطبعة الأميرية وفضائح بحريتنا التي لا تزال لجان التحقيق تبحث عن أسبابها.

قيل إن تجديد المطبعة الأميرية الذي لا احتياج إليه يكلف ميزانية الدولة ٤٤٢٣٥٠ فرنكًا، فجاءت لجنة المراقبة وبينت أن هذا التجديد يستلزم إنفاق عشرة ملايين من الفرنكات، ومع قولهم إنه يتم في أربع سنوات مضى سبع سنوات على الشروع فيه، ولا شيء يدل على أنه يكمل في وقت قريب.

يثبت ما دلت عليه اللجنة من الأمور مقدار عدم المبالاة التي بها يدير الموظفون مشاريع الدولة، فلو أن المشاريع الخاصة أديرت بمثل ذلك الإهمال لأصابها الإفلاس في وقت قصير، فلما أنشئت درج لبناء المطبعة ظهر أنها قليلة التزويق، فهدمت لإعادة إنشائها، ولما بلطت أرضية البناء ووصل بين أجزائها بملاط محكم قال مدير ديوان المطبعة — وهو مبتلى بالرثية١ —: إن ذلك الملاط يقرس الأرجل ويوجب التهابًا في قصبة الرئة، فنقضت الأرضية على الفور وفرشت بخشب لم يلبث أن ظهر أنه من جنس رديء فبدل به غيره، ثم لما ابتيعت آلات بثمن غالٍ وغاب عن الفكر إحداث خنادق لها هدم قسم من البناء، وهكذا خسر بيت المال ملايين كثيرة من الفرنكات على مرأى فريق من الموظفين من غير أن يحرك ذلك ساكنهم.

والأمثلة التي هي من هذا النوع كثيرة جدًّا، ولا ريب في أنها لا تردع الاشتراكيين عن تسليم مثل ذلك المشروع إلى الحكومة بدلًا من تفويضه إلى الصناعة الخاصة التي لا تغض الطرف عن إهمال الموظفين.

وليس مثال تضييع المال في إنشاء المطبعة الأميرية شيئًا يذكر بجانب ما أثبته التحقيق في بحريتنا الحربية، فقد لاحظ الجمهور بدهش أن سوء حال بحريتنا أوجب هبوطها من الدرجة الثانية إلى الدرجة الخامسة في بضع سنين، وجاء في تقرير اللجنة العام «أنه لا وحدة في النظر ولا ارتباط في الجهود، ولا تبعة معينة في بحريتنا، وأن الغفلة وقلة النظام والبلبلة هي السائدة لها».

قدر الموسيو (أجام) — وهو من أعضاء تلك اللجنة — ذلك الإسراف بسبعمئة مليون فرنك، ويتضاعف هذا المبلغ إذا أضفنا إليه اﻟ ٦٩٣ مليونًا من الفرنكات التي منحتها بحريتنا التجارية منذ سنة ١٨٩٩ حتى سنة ١٩٠٩ كجوائز حسب رواية الموسيو (كايو) الذي قال في مجلس النواب: «إننا امتطينا متن الخطأ والزلل بسلوكنا تلك الطريق.»

نعم إننا ركبنا ظهر الخطأ بسلوكنا هذا، ولكن يظهر أن الوزير الذي لاحظ ذلك يجهل علة الأمر جهلًا يدل على باعه القصير في علم النفس، فهو لم يعلم أن مصدر الخطأ هو انتشار المذهب الحكومي في البلاد، ولو كان يعلم ذلك لما اقترح أن يكون للحكومة يد في إدارة شركاتنا البحرية الكبيرة واستثمارها.

وما يأتي به مستخدمو بحرية الدولة من قلة النظام وعدم المبالاة لا يصدقه العقل، فلقد ذكر الموسيو (أجام) أن مدرعة جهزت بدرع ثقيلة جدًّا، فبدل بها درع خفيفة إلى الغاية، ثم اقتضى تبديل درع أخرى بها حتى كلفت المدرعة الدولة ثلاثة ملايين.

ولا عهد لإنكلترة بمثل عدم الاكتراث المذكور المؤدِّي إلى إرهاق مالية البلاد، فالمدرعة تكلفها ثمنًا يقل ثلاثين في المئة عمَّا تكلفنا، ويتم إنشاؤها هنالك في سنتين مع أن إتمامها في دور صناعتنا يقتضي خمس سنوات، قال الموسيو (أجام): «إن في الكيفية التي ننشئ بها السفن ما يدفع الإنسان إلى استهجان المذهب الحكومي، ومقت المبدأ القائل باحتكار الحكومة للصناعات.»

وأعمال مثل تلك تشاهد في كل جهة من بلادنا، فبعد أن قبضت الحكومة في طولون على كثير من ملتزمي دار الصناعة، ظهر أن جميع البضائع لم تعاين منذ خمس وعشرين سنة عند دخولها، والملتزمون لما كانوا يسلمون إلى دور الصناعة ما يودون ابتزوا على هذا الوجه من خزينة الدولة ملايين كثيرة من الفرنكات من غير أن يحرك ذلك حمية أحد.

عدم الاكتراث هو المبدأ الحقيقي لكل دائرة حكومية، ولا محل لهذا المبدأ في الصناعة الخاصة، فسرعان ما يصيب الإفلاس رب العمل الذي لا يبالي ولا يراقب، ثم إن الارتباك نتيجة المبدأ الحكومي، ولا يكاد الإنسان يتصور مقدار ما يوجبه هذا المبدأ من الأمور السيئة في المستعمرات التي لا تنالها يد المراقبة، فقد ذكر الموسيو (مسيمي) أنه لا حد لسوء تصرف الموظفين فيها وأنهم يلقون في قلوب أبنائها غيظًا كبيرًا ضدنا لعدهم هؤلاء الأبناء عبيدًا جديرين بتطبيق نظام السخرة عليهم وسلب أموالهم، وأين تذهب النقود التي ينهبها موظفونا في المستعمرات ظلمًا وعدوانًا؟ إنهم ينفقونها على الفخفخة الباطلة، وإليك خلاصة تقرير الموسيو (مسيمي) التي جاءت في إحدى الصحف:

ترك في الهند الصينية أمر تنظيم الميزانية إلى فرنسويين لا يبالون بغير منافعهم الشخصية، فهنالك توضع ميزانية طائشة تمنح رجال الإدارة الفرنسويين رواتب وافرة وتعويضات كبيرة، يستطيعون بها أن ينفقوا على مظاهر العظمة الفارغة كما يودون، وقد أدمج أحد رجال الإدارة المذكورين في الميزانية ١٣٢٠٠ فرنك لتنوير قصره بالكهرباء، وفي الغالب نرى للواحد منهم ست عربات خاصة، وإذا نظرنا إلى الحرس الأهلي المؤلف من ١٦٠٠٠ رجل رأينا عددًا كبيرًا منه يقوم بأمور الخدمة في بيوت أولئك الفرنسويين، ومن بين رؤساء ذلك الحرس نذكر مفتشًا يستخدم منه تسعة عشر رجلًا كي يقوموا بأمور مطبخه وسوق عرباته وزراعة حديقته وغسل ثيابه وثياب زوجته … إلخ.

وقد أضافت تلك الجريدة إلى هذا القول ما يأتي: «إن تعاطي المسكرات الذي هو سبب مضاعفة الضرائب المقررة يزول إذا فرضت هذه الضرائب حسب طريقة معقولة عادلة»، وإني لأشك في القدرة التي تُعزَى إلى الأنظمة، فالأنظمة لا تداوي الفوضى العامة الناشئة عن علل بعيدة الغور.

•••

علة ارتباك بحريتنا ومطبعتنا الأميرية وجميع مشاريع حكومتنا هي ما ذكرنا آنفًا، ولكون ما تديره الحكومة من الأمور يقتضي ألوفًا من الموظفين نرى التبعة تضيع بين هؤلاء الذين يوزعون على دواوين مختلفة فاقدة المنفعة متحاسدة غير نشيطة، فإذا أمر أحد هذه الدواوين بصنع درع، فإنها تصنع على شكل لا يلائم جدران المركب الذي أمر بصنعه ديوان آخر، ولو استخدم الموظفون المذكورون في المشاريع الخاصة حيث تكون التبعة متجلية لكان سيرهم خلاف ما هو عليه في مشاريع الحكومة.

بحرية الأجانب في تقدم لاعتمادها على الصناعة الخاصة، وأما نحن فإننا نتدرج إلى جعل بحريتنا حكومية، فلو أن الشعوب الأخرى اعتنقت المذهب الحكومي لهبطت بحريتها إلى حيث هبطت بحريتنا.

وقد نشرت المجلة السياسية النيابية خطبة للمستر (هرولدكوكس) أحد أعضاء البرلمان الإنكليزي أثبتت فيها بما أدلى به من الأمثلة البارزة أن الحكومة الإنكليزية لحقها خسران كبير في الأزمنة النادرة التي أدارت فيها بعض المشاريع مع أن هذه المشاريع أتت بربح كبير عندما كانت بيد الأفراد، ومن تلك الأمثلة صناعة المراسلة البرقية التي أدارتها شركة خاصة حتى سنة ١٨٧٠، فكانت تعود على المساهمين بربح ست في المئة من قيمة الأسهم، ثم لما احتكرتها الحكومة انقلب الربح إلى خسارة فصار عجزها السنوي ٢٥ مليونًا.

ولا نعجب من مثل هذه النتائج، فهي صادرة عن نواميس نفسية صحيحة، ومنها أن الإنسان إذا أعفي من التبعة ولم يكلف الاستنباط لا تلبث قيمته الذهنية وقدرته على الإنتاج أن تهبطا هبوطًا عظيمًا، وأرى الاشتراكيين معذورين إذا امتنعوا عن فهم هذا الناموس، فعندما يصبح أمرًا بديهيًّا معروفًا من قبلهم لا يبقى أثر للاشتراكية.

ومهما كان الأمر ينتشر المذهب الحكومي الاشتراكي بين الأمم اللاتينية بسرعة، ولا تكون النتائج المضرة الناشئة عن ابتياع خطوط الغرب الحديدية رادعة للحكومة عن ابتياع خطوط أخرى، وعن القيام باحتكارات جديدة موجبة زيادة عدد الموظفين، ويظهر أن عاصفة جنون هي التي تسير وزراء ماليتنا في الوقت الحاضر، فقد صرح أحدهم في مجلس النواب — بين هتاف الاشتراكيين الذين أصبحوا سادة له — أنه يفكر في الاقتراح عليه أن تحتكر الحكومة صنع المسكرات، وأمور التأمين، وبهذه المناسبة نشرت جريدة (الديبا) ما يأتي:

سنرى بعد اليوم أنه سيكون لسياسة الاحتكارات المالية شأن كبير في البرامج الانتخابية، وفي أمور الاشتراع وفي ذلك ضرب من الجنون، ففي زمن يخاف فيه أولو الذوق والنظر من تدرجنا إلى النظام المركزي الشديد الذي يصيب قوة استنباط الأفراد بالفالج، وفي زمن يزيد فيه عدد موظفينا زيادة متصلة مثقلة كاهل ميزانيتنا، ليس من الصواب أن تكلف الحكومة بأن تضيف إلى وظائفها الحاضرة التي لا يحصيها عد وظائف أخرى كاحتكار صنع المسكرات وأمور التأمين، وعلى رغم هذا ستحتكر الحكومة — بعد أن تدخلت باسم الرأفة والحنان في جميع فروع العمل — كثيرًا من الأعمال متعللة باحتكار رأس المال في سبيل المجتمع.

ضريبة الدخل فاتحة انتزاع الحكومة لرأس المال، فكيف تكبح الحكومة الاشتراكية جماحها عن الإمعان في هذا النهب القانوني؟ ورواتب تقاعد العمال فاتحة صدقات تنظم أمورها الحكومة، فكيف يمكن التريث في هذا السبيل الاجتماعي الإنساني؟ واحتكار التعليم فاتحة جمع أمور العلم والمعارف تحت ظل الدولة، فكيف يكون التأني في طريق المساواة العقلية؟

فمتى ينضب معين ملكة الاستنباط التي هي مصدر القوة في الأمة تقم الاشتراكية صرحها الاجتماعي على بقعة الانقراض المتعفنة.

•••

التوظيف عنوان الحكومية ودعامتها، فإذا أريد تخفيف سلطانها وجب الشروع في تقليل عدد الموظفين؛ ولسبب ابتلاع الحكومة كثيرًا من الصناعات بالتدريج رأت نفسها مضطرة إلى زيادة أهمية فروعها الإدارية، وقد أصبحت تلك الفروع في زماننا عصبات إقطاعية قادرة على إلزام الحكومة أن تسير حسب مشيئتها.

والموظفون اليوم يطالبون بسن نظام يزيدهم ضمانًا، ويمنحهم كثيرًا من الامتيازات، وسوف يخشى البرلمان زعماءهم فيقترع لذلك النظام الذي سيكون أسوأ عاقبة من جميع الأنظمة والتدابير التي وضعت؛ لأنه سيؤدي إلى تأليف عصابة من الموظفين تقود فرنسا.

والاعتراف لعصاة الموظفين أو لمن آزروهم بحقوق خاصة عبارة عن اتخاذهم سادة في أقرب وقت، وقد نالوا حتى الآن قسطًا لا يستهان به من السيادة، فأحقرهم — وهو يرى نفسه يمثل جزءًا من الدولة — يعتقد أنه من فصيلة الملوك فيعامل الجمهور حسبما يقتضيه هذا الاعتقاد، وما أفضل الناس عنده سوى فرد «خضوع»، ففي المراسلات الرسمية يلقبه ﺑ «السي فلان» وإذا قابله خلف كوة أو فاوضه فإنه يستصغره.

وما يجب أن يعمل لتحسين الحالة هو أن تسير الحكومة على عكس ما تقاد إليه الآن، فلنحجم عن سن نظام يجعل الموظفين دائمين لا يُعزَلون ويضع الوزراء ورجال البرلمان في حال لا يستطيعون بها أن يكونوا ذوي تأثير فيهم، وليس على الحكومة — إذا أرادت أن تبقى صاحبة السيادة على موظفيها — إلا أن تقتدي بأرباب الصناعات الخاصة، فهل من مخزن كبير أو مصنع عظيم يمنح مستخدميه نظامًا يضمن لهم بعض الامتيازات؟ إنه يحافظ عليهم ما داموا أكفاء وإلا فإنه يقصيهم عن العمل.

وعلى الحكومة أن تعاقد المستخدمين إلى مدد لا تزيد على بضع سنوات في الأمور الفنية وحدها كمسائل الهندسة والبرق … إلخ، وقد يعترض على ذلك بأن الحكومة بعدم ضمانها شيئًا من الديمومة والقرار لموظفيها لا تجعل سوى أولي الكفاءات المتوسطة يعرضون خدمتهم عليها، فإذا صح هذا الاعتراض فالبلاد هي التي تستفيد من تحقيق ما يفرضه؛ لأن أذكياء الشبان يولون حينئذ وجوههم شطر الصناعة والتجارة.

وإنا لنأسف على بعد ذلك الاحتمال، فالمرشحون للوظائف يكونون وقتئذ مثلهم في هذه الأيام من حيث العدد، فمع أن راتب الموظف الصغير في دواوين الحكومة لا يتجاوز ستة فرنكات كل يوم ترى خمسين مرشحًا من حملة البكالوريا يعرضون أنفسهم على الحكومة عندما تصبح إحدى الوظائف الحقيرة شاغرة في تلك الدواوين.

•••

تقودنا الحكومية التي هي مصدر الاشتراكية إلى استعباد نفسي عظيم، والاستبداد الحكومي من الجور والإرهاق بحيث تأتلف ضده جميع المنافع المتضررة، فقد أخذ الناس يعلمون أنه ليس من وظائف الحكومة أن تدير الصناعة وتظهر بمظهر الإنسان المحب للبشر وتفرض على أبناء الوطن يقينها وجحودها وأدبها وثقافتها، وأن واجبها الحقيقي أن تكون حكمًا بين مختلف الأحزاب وتسهر على راحة الأهالي وسلامتهم بواسطة الشرطة في الداخل وبواسطة الجيش في الخارج.

تلك الحقائق مسلم بها، ولكنها قليلة الانتشار فلنرج تحريرنا من ربقة الاستبداد الحكومي بالتدريج، ولكن لا نقف عند حد هذا الرجاء، فإن يسهل تعديل قوانين الأمة على الورق يصعب تبديل روحها.

١  وجع المفاصل واليدين والرجلين.

الفصل الخامس

العوامل النفسية في المعارك الحربية

ما فتئت الحرب تشغل بال الشعوب والأمم على رغم تقدم الحضارة ومباحث الفلاسفة، وإنا لنشك في أن مبتكرات العلم تجعلها في المستقبل أقل منها في الماضي، وإنما الأمر الذي لا ريب فيه هو أن هذه المبتكرات جعلتها أكثر سفكًا للدماء، فما حوت ساحة الوغى أناسًا كثيرين عددًا وعدةً في زمن — حتى في الأزمنة التي أخرب بها جنكيز خان واتيلا العالم — مثل زماننا الذي نسميه عصر البخار والكهرباء.

والحادثة إذا تكرر ظهورها بانتظام مستمر تكون بنت ضرورات مهيمنة، فالاحتجاج على قضائها وقدرها هو من العقم كالتمرد على الهرم والموت، ومن جهة أخرى نرى تنازع الشعوب أكثر مصادر الرقي أهمية، فلولاه ما خرج أجدادنا الأولون من طور الهمجية وأقاموا دولًا فخمة أينعت فيها العلوم والفنون والصناعة، وأية حضارة كبيرة لم تكن مشبعة من الروح الحربية؟ وأي شعب سلمي مثَّل دورًا في التاريخ؟

غير أن الوقت الذي نبحث فيه عن منافع تنازع الشعوب الدوري ومساوئه لم يَحِن، فسنكتفي بتحقيق هذا التنازع وبيان علله النفسية الكثيرة، وأهمها الغريزة الطبيعية التي تقود الأقوياء إلى القضاء على الضعفاء. أجل، تخفف الحضارة شيئًا من صولة تلك الغريزة، ولكن الذي لا تقدر عليه هو تقليل النفور العميق بين الشعوب المختلفة بمزاجها النفسي.

وأكثر المنازعات نشأت عن ذلك التباين، فجميع حروب البشر الطاحنة كحروب الفتوحات والعشائر والأديان والدعايات عبارة عن حروب بين مختلف الشعوب، وما العراك بين الفرس والآشوريين الذي أدى أول مرة إلى نقل سيادة العالم من الساميين إلى الآريين إلا حرب بين أمتين مختلفتين، وكذلك الحروب القديمة بين الإغريق وسكان آسيا، وبين الرومان والجرمان وبين اليابان والروس هي حروب شعوب مختلفة أيضًا.

وليست الحروب الدينية التي اشتعلت في القرون الوسطى إلا حروبًا بين أمم متباينة؛ أي بين أمم أحبت مذهب الفردية وحرية الفكر وأمم تمسكت بمبدأ الاستبداد الديني والسياسي، وما ينتج عنه من المبادئ في السلطة المطلقة والتقاليد والنظام القرطاسي.

•••

هل من الحكمة أن نقول إن مبتكرات الحضارة واتصال الأمم بعضها ببعض اتصالًا جامعًا يقدر على تخفيف ما يفرق بين الشعوب من النفور النفسي؟ سير الحوادث هو الذي يجيب عن ذلك.

وفي زمن غير بعيد حين كانت وسائل النقل نادرة صعبة ومعرفة اللغات الأجنبية قليلة، كانت الفروق النفسية التي تفصل بين الشعوب غير بادية للنظر، وأما اليوم فلسهولة الانتقال واشتباك المصالح التجارية زادت العلائق بين الأمم فأخذ الاختلاف بين أمزجتها النفسية يظهر، وبما أن أفراد الشعوب المختلفة ينظرون إلى الأمور نظرًا متباينًا يتعذر اتفاقهم على أي موضوع، ولا يفعل استمرار العلاقات بينهم سوى زيادة اختلافهم.

إذًا بينما تقرب المصالح الشعوب بعضها من بعض نرى روح هذه الشعوب تفصل الواحد منها عن الآخر، وبدلًا من أن تسير الشعوب نحو الإخاء الحقيقي يسودها النفور أكثر من ذي قبل، ولهذا النفور نتائج سياسية اجتماعية كثيرة، فبعد أن قصرت الشعوب بالبخار والكهرباء المسافات الطويلة أخذت اليوم تفرط في التسليح وتمعن في إقامة الحواجز الجمركية المؤدية إلى قطع العلائق وإحاطة كل قطر بسد كسد الصين، ثم إن أكثر الشعوب يرى هذا السد غير كافٍ فأخذ يفكر في طرد الأجانب باسم النظام العام، فبعد أن حذت أميركا حذو أستراليا فقررت إخراج الصينيين من بلادها رأت أن تمنع دخول المهاجرين الفقراء إليها، واليوم تطالب نقابات المهن الإنكليزية بطرد العمال الأجانب من إنكلترة. وقد أذعنت حكومة روسيا لرغبات الشعب الذي يكون في الغالب ذا إرادة أشد من إرادة الملوك المطلقين، فطردت اليهود من المدن الكبيرة، وفي ألمانيا حزب كبير يطالب الحكومة بطرد اليهود، وما تأخرت حكومة بروسيا عن إخراج البولونيين والإيطاليين المستخدمين في خطوطها الحديدية، وبعد أن رفضت حكومة سويسرة سنة ١٨٩٢ لائحة القانون القائلة بعدم استخدام العمال الأجانب أخذت تشترط على ملتزمي الحربية أن لا يستخدموا غير عمال سويسريين، ومثل هذه المساعي تشاهد في فرنسا وفي غيرها من البلدان؛ ولذلك نرى اعتبار القرن العشرين قرن إخاء ليس من الصواب، فالإخاء بين مختلف الشعوب لا يكون إلا إذا جهل بعضها البعض الآخر، ولا يؤدي التقريب بين الشعوب بتقصير المسافات التي تفصل بينها إلا إلى تعارفها، ومن ثم إلى قلة تساهلها.

ومن جهة أخرى نرى حركة الشعوب العامة ضد الغزو الأجنبي لا تزال في المرحلة الأولى، وإذا توصلت الحكومات القائمة على مبادئ متناقضة إلى اتخاذ وسائل واحدة كتلك فلأن الضرورة هي التي تمليها عليها، فتأثير الأجانب يؤدي إلى انحلال الدول وقتما يزيد حدة، ويقضي على روح الأمة، خذ الإمبراطورية الرومانية مثلًا ترها غابت عن الوجود عندما كثر عدد الأجانب فيها، وانظر كذلك إلى أمة كالأمة الفرنسوية يتناقص عدد سكانها في زمن يزيد فيه سكان الأمم المجاورة لها لتعلم أن ما يفيض من سكان هذه الأمم الأجنبية يهاجر حتمًا إلى فرنسا حيث لا يكرهون على التجنيد ولا على دفع ضرائب فادحة، وينالون أجورًا أحسن مما في بلادهم الأصلية، وكيف يترددون في الهجرة إلى فرنسا وهم يرون جميع البلدان أوصدت دونهم أبوابها؟ ومع أن هجرة هؤلاء خطرة لأنهم بحكم الطبيعة من الطبقات الدنيا التي ليس عندها ما يسد رمقها تقودنا مبادئنا في الإنسانية إلى عدم منع دخولهم إلى بلادنا، من أجل ذلك أصبحت مرسيليا مستعمرة إيطاليا بسكانها، وليس لإيطاليا مستعمرة تحتوي على عدد من الطليان كمرسيليا، فإذا لم تحل دون الغزوات أصبح ثلث سكان فرنسا من الطليان وثلث آخر من الألمان، وماذا يكون كيان الأمة ووحدتها إزاء هذه الغزوات؟ أسوأ الملاحم في ميادين القتال أفضل لها منها.

•••

نستنتج مما تقدم أن مبتكرات الحضارة عاجزة عن تخفيف تنازع الشعوب، ويظهر هذا العجز على وجه أوضح إذا علمنا أن الحضارة تضيف إلى علل التنازع النفسية التي أشرنا إليها عللًا اقتصادية؛ فلهذا حُقَّ للفلاسفة ومحبي البشر أن يبكوا مقدمًا من المصائب التي ستصيب الحروب بها البشر، على أنه يخف غمهم إذا علموا أن السلم العام يقضي في الحال على كل حضارة وكل تقدم ويسوق البشر إلى التوحش، فتوطيد السلم — كما قال الموسيو (دوفوغويه) — «ينشر بين البشر في أقل من نصف قرن ما لا تقدر عليه أقسى الحروب من فساد وانحطاط».

لا جرم أن الحروب لا تخلو من مساوئ، ولكن إذا وضعنا مساوئها في كفة ميزان ووضعنا فوائدها في الكفة الأخرى فأيتهما ترجح؟

مساوئ الحرب ثلاث: ضياع المال وفقد الرجال وضعف الشعب، فأما ضياع المال فأهميته طفيفة، فالتاريخ يثبت لنا أن ظل أغنى الشعوب يتقلص أمام الشعوب الفقيرة، ولا يعني إفقار الشعب إيذاءه، فقد ذكر المحصون أن ألمانيا اضطرت إلى إنفاق أكثر من مليار فرنك في المحافظة على الإلزاس واللورين، وأن دول أوربا تنفق قسمًا عظيمًا من ماليتها على جيوشها، وليس لتلك النفقات نتيجة غير تحريك نشاط الشعوب وتعودها التقشف ووقايتها من غزو الأجنبي وتعديه، وهل في أوربا دولة تقدر على البقاء يومًا واحدًا بدون جيش؟ فلو تخلت دولة أوربية عن جيشها لاتفق بعض الأمم القوية على اقتسامها، ولأرهقت بضرائب أثقل من الضرائب التي يتطلبها تسلحها.

تمدح الحكومات والشعوب محاسن السلم وينطق رؤساؤها بخطب ممجدة له، ولا أحد يعتقد وجود ذلك السلم الذي يلهج بذكره الناس أجمعون، فكل يعلم أنه متى يظهر ضعف أمة تصبح فريسة الأمم القوية المجاورة لها، وقد شاهدنا مصداق ذلك في اليوم الثاني من معركة (موكدن) التي أصيبت فيها قوة حليفتنا روسيا بشلل كبير، فقد تحدتنا ألمانيا في مراكش طمعًا في حملنا على شهر الحرب عليها، وما دار بيننا وبينها من البرقيات يثبت لنا مقدار الوقاحة التي عاملتنا بها، والذي جعل إمبراطور ألمانيا يعدل عن تلك الحرب هو خوفه من أن يضرب أسطول إنكلترة — التي لا بد من أن تنضم إلينا — مرافئ بلاده.

والأمم استفادت من هذا الدرس فزادت حزبيتها زيادة مطردة، وضرورة التسليح هي التي أوجبت زيادة الضرائب في إنكلترة، فجعلتها تنفق على بحريتها أكثر من مليار فرنك.

وأما فقد الرجال الذي هو ثانية المساوئ فالعبرة بنتائجه البعيدة، فلقد أدت حروب نابليون إلى هلاك ثلاثة ملايين من الرجال، ولما نشأ عنها استيلاء فرنسا على مقادير الشعوب عشرين سنة، وأورثتها أسطورة فخر وقضت بها حاجة الهدم والتخريب الطبيعية لا نرى كبير بأس فيها، وكل ما نراه في الحروب من نتائج سيئة هو قضاؤها على أقوى رجال الأمة، وتقليلها عدد سكانها وزيادتها نحافة. على أن نتائج مثل هذه لا تكون شديدة الخطر إلا على الشعوب التي يكون عدد سكانها في دور التوقف.

•••

يبين رجال الإحصاء لنا ثمن الحروب الغالي غافلين عما تعود على البشر من منافع، ومن المنافع التي تمن بها الحروب هو منحها الشعوب روحًا قومية، فبالحروب تتكون تلك الروح وتستقر، ومن الأمور المعلومة أنه لا حضارة للشعوب بدونها.

والحروب توطد دعائم الروح القومية عند النصر وتزيدها قوةً عند الهزيمة، فنحن خلافًا لما اتفق عليه الجمهور نرى معركة (ينا) لم تكن نكبة أصيبت بها ألمانيا، فلولاها لتأخر تأسيس الجامعة الألمانية وشوكة ألمانيا قرونًا كثيرة على ما يحتمل، ولو نظرنا إلى النتائج البعيدة للحوادث لقلنا إن معركة (ينا) هي بالحقيقة مصيبة أصابت فرنسا دون ألمانيا.

ولنطرح ما للحروب من مؤثرات غير مباشرة في الشعوب، فهنالك مؤثرات مباشرة مهمة لا يسعنا إنكارها، فلقد نشأ عن الحروب الأخيرة انتشار مبدأ التسليح العام في أوربا، وماذا كانت نتيجة هذا المبدأ؟ يقول المحصون إنه أوجب تدهورًا في مالية الدول، فيجيبهم علماء النفس عن ذلك بأنه أورث الشعوب سموًّا في أخلاقها، فلولا نظام التجنيد الإلزامي الذي يخضع لحكمه قسم الذكور من سكان أوربا لعمَّت الفوضى والاشتراكية، وكل عامل في انحلال الحضارة الحديثة ولتداعت أركان الدين التي تقوم عليها المجتمعات في الزمن الحالي من غير أن نجد ما يقوم مقامها، ويعلمنا ذلك النظام شيئًا من الصبر والثبات وحب التضحية، ويملأ نفوسنا مثلًا أعلى ولو مؤقتًا، ويقاتل وحده خلق الأثرة والميل إلى الترف في الشعوب.

لتأثير نظام الجندية في أخلاق الأمم أهمية عظيمة، وقد بيَّنها المرشال (مولتكه) في العبارة الآتية التي جاءت في مذكراته وهي: «تأثير المدرسة في الشبان قصير الأجل، فمن حظنا الحسن أن دور تعليمنا المدرسي لا يكاد ينتهي حتى ندخل في دور التهذيب الحقيقي، وأعني به دور الخدمة العسكرية الذي لا يستفيد منه أبناء أمة أخرى مثلنا، يقولون إن معلمي المدارس هم الذين ألبسونا ثوب النصر، فالعلم وحده لا يكفي لرفع مستوى الرجل الأدبي رفعًا يدفعه إلى التضحية بحياته في سبيل المبدأ أو الواجب أو الوطن، وإنما نظامنا الحربي هو الذي نصرنا في المعارك، وزاد أبناء بلادنا بسطة في الجسم والعقل، وحبب إليهم النظام والدقة والعفة والطاعة والوطن والنشاط.»

ولا تقتصر فائدة النظام الحربي على رفع مستوى الخلق، فهو الذي أوجب في زماننا تقدم الصناعة ولا سيما صناعة المعادن؛ لأن المباحث التي أتى بها لإتقان الأسلحة منحت الصناعة ما لا عهد لها به منذ خمسين سنة من دقة علمية وإقدام فني، ولأن مقتضيات سوق الجيش أدت إلى توسيع شبكات الخطوط الحديدية وتحسين السفن الحربية.

•••

إذًا للشعوب في الحروب وأخطارها باعث مادي أو أدبي للحركة، فالروح الحربية هي الدعامة الأخيرة التي تستند إليها مجتمعات الزمن الحاضر، فلتعترف الشعوب لها بالجميل بدلًا من لعنها.

وإذا كانت البراهين السابقة لم تؤثر في السخفاء من محبي البشر، فإننا نذكرهم بنتائج سلم تكره أمة عليه: فلقد تمتعت الهند — وهي من أكبر أقطار الأرض مساحة وسكانًا — بنعم طمأنينة مطلقة منذ قرن، فكانت نتيجة هذا السلم الإلزامي الذي فرضته يد إنكلترة الحديدية زيادة عدد سكان الهند ثلاثين مليونًا في عشرين سنة، فأصبح ما يصيب كل كيلو متر مربع من السكان ضعف ما يصيبه منهم في أكثر بلاد أوربا أهلًا، وقد أوجب هذا التكاثر وقوع الهند في بؤس عام اشتد أمره بما حدث فيها من مجاعات لم تخفف أسلاك البرق وخطوط الحديد وطأتها، فهلك في إقليم (أوريسا) سنة ١٨٦٦ مليون شخص، وهلك في (البنجاب) سنة ١٨٦٨، (١٢٠٠٠٠٠) شخص وهلك في (الدكن) سنة ١٨٧٤ (١٣٠٠٠٠٠) شخص، فهل تعد حروبنا شيئًا مذكورًا بجانب هذه الملاحم؟ وهل الموت جوعًا أفضل من الموت بالمدفع؟

•••

على أن البحث في منافع الحرب ومساوئها ليس له سوى فائدة نظرية، فأمر اختيارها لا يقع تحت قدرتنا، ونحن نكابدها من غير أن يكون لنا تأثير في ذلك، وأحسن وسيلة للاستعداد لما قد يحدث من منازعات وحروب هو تعميم الروح العسكرية بين أفراد الأمة فهذه الروح هي سر القوة في الجيوش، وبغيرها تكون الأمة — مهما تكن أسلحتها — كناية عن قطيع متقلب لا يقاوم صدمة، ولهذا أعد الكتاب والخطباء الذين يجرؤون على هدم تلك الروح أعداء للوطن مفسدين للمجتمع، ففي اليوم الذي نفقد فيه الروح العسكرية يغزو الأجنبي بلادنا، ويقضي على كياننا فتغيب عن التاريخ.

لنكرر ذلك البيان متصورين نتائج الحرب القادمة التي ينبئ بوقوعها الكتاب العسكريون، ولا يذهب عن بالنا أن هذه الحرب ستكون حاسمة كالتي قصها التاريخ قائلًا إنها لم تنته إلا بإبادة أحد الطرفين، أي أن الحرب المقبلة ستكون فاقدة الرحمة مؤدية إلى تخريب كثير من البقاع تخريبًا منظمًا حتى لا يبقى فيها بيت ولا شجر ولا بشر.

ولا تغب هذه المعارف ثانية واحدة عن بالنا عندما نربي أولادنا وندرب جنودنا، ولنترك لفرسان البيان خطب السلم والإخاء الفارغة المشابهة للمناقشات الكلامية التي كان يأتي بها سكان بيزانطة عندما اخترق محمد الفاتح أسوارها.

ثم إن من يريد أن يجتنب الحرب أو يعوق نشوبها يجب أن يكون مستعدًّا لمواجهتها، وعندما يصير خوض غمارها أمرًا لا مناص منه لا يكون النصر حليف الجيوش الكثيرة العدد، بل يُؤتَى التي تعرف الثبات والنشاط.

والحرب هي أمر نفسي كما هي علم بسوق الجيش وتعبئته، وما جهل ذلك أكابر القواد، قال نابليون: «يتوقف مصير الحرب على مقدار قوة الجيش المعنوية، فالقوة المعنوية نصف الحقيقة»، وعلى المحاربين أن لا ينظروا إلى مقدار قتلاهم وجرحاهم، فالنصر يكون بجانب الطرف الذي يعرف كيف يصبر على ما أصابه، وبمناسبة ذكر القوة المعنوية نقول إن الجيوش التي تنحط قوتها المعنوية تصبح من فصيلة أخلاط (سرخس)، والتي تسمو قوتها المعنوية تكون من نوع غزاة الإسكندر.

وإذا تبين لنا أن قيمة الجيوش بقوتها المعنوية وبمستواها الخلقي أكثر مما بكثرة العدد اتضح لنا أن الحرب مسألة نفسية قبل كل شيء، وبالاستدلال البسيط الآتي نطلع على أهمية العوامل النفسية في الحروب: أجمع الكتاب الحربيون على أن هنالك حدًّا لما يتحمله الجيش من خسارة، فقد أثبتت التجارب منذ قرون أن الجيش متى يفقد عشرين في المئة من أفراده يعد نفسه مغلوبًا، وهذه النسبة هي ما نسميها الحد المخل بالقوة المعنوية، ولا ريب في أن الهزيمة نتيجة مؤثر نفسي لا ضرورة مقدرة، فالجيش الذي يخسر عشرين في المئة من أفراده يبقى منه أربعة أخماسه أي قسمه الأوفر، والآن لنفرض أن قدرة سحرية أثرت في قوة هذا الجيش المعنوية فجعلته يستميت، فإن مجرد إحداث تغيير في حالته النفسية يجعل هزيمته تنقلب إلى نصر، وإن لم تنل يد التبديل أسلحته وتعبئته، وبيان الأمر أن استمرار النزاع يؤدي إلى فقد الغالب الأول خمس جيشه؛ أي إلى دخوله في ذلك الحد المخل بالقوة المعنوية، وبما أنه بعد أن يدخل في الحد المذكور لا يتفق له ما اتفق لخصمه من قوة معنوية تمن بها عليه تلك القدرة السحرية التي فرضناها للأول ينهزم ويصبح مغلوبًا بعد أن كان غالبًا.

وليست تلك القدرة السحرية التي تضاعف قوة المقاومة في الجيش أمرًا وهميًّا، فنحن نعني بها ما يمنحه الجنود من تربية وما ينفخ فيهم من روح، وقد أثبت لنا التاريخ أنه قد يكون لبعض المشاعر ما لا يكون لكثرة العدد من قوة لا تقاوم.

•••

لم تكن صرامة الخلق العامل النفسي الوحيد في الانتصارات الحربية، فنعد بجانبه عاملًا آخر لا يقل عنه أهمية، وهو وحدة السير، فوحدة السير نتيجة تربية خاصة طويلة، وهي لا تؤتي ثمرها إلا بعد أن ترسخ في ضباط الجيش بعض المبادئ رسوخًا غير شعوري، فبهذه المبادئ ينظر أولئك الضباط إلى أشد الأحوال والطوارئ مفاجأة نظرًا متماثلًا، وتتجلى نتائج وحدة السير من مطالعة مذكرات المرشال (مولتكه)، فالقارئ يرى في كل صفحة منها أنه عندما كانت مباغتات العدو في الحرب الفرنسوية الألمانية تكره هيئة أركان الحرب على إعطاء أوامر جديدة كان الضباط الألمان يشرعون في السير حسب هذه الأوامر قبل أن تصل إليهم، وهي بعكس مذكرات قادتنا في حرب سنة ١٨٧٠ التي تدلنا على أن ضباطنا كانوا سواء في انتظار الأوامر والتعليمات، وأنهم كانوا لا يتحركون قيد شبر قبل أن يأخذوها، والسبب في ذلك أن ضباط الألمان كانوا متحلين بتربية غير شعورية دافعة كل واحد منهم إلى الاجتهاد في السير اجتهادًا متماثلًا، وأن ضباطنا كانوا لا يعرفون غير النظام الخارجي، فالنظام الخارجي كان يكفي الجيوش الصغيرة، ولكن لا غنية للجيوش الكبيرة عن النظام الباطني الذي هو وليد التربية الصحيحة.١

١  أشير على القارئ بأن يطالع كتاب «روح الجيش والقيادة» الذي ألفه القائد (غوشيه)، ففيه جمع الخطب التي ألقاها على لفيف من الضباط مستندًا إلى المبادئ التي فصَّلتها في كتاب روح الجماعات وكتاب روح التربية.

الفصل السادس

العوامل النفسية في المعارك الاقتصادية

لا شك في استمرار وقوع الحروب، والذي يجعله أمرًا مقدرًا هو الأحقاد بين الشعوب وتباين منافعها كلما تعارفت، غير أنه ينضم إلى تلك الحروب بتقدم الحضارة حروب اقتصادية ليست أقل منها قتلًا للنفوس، وقد بينت في كتاب نشرته منذ كثير من السنوات أن اقتراب الشرق من الغرب بفعل البخار والكهرباء سيؤدي إلى تصادم اقتصادي بين الشرقيين والغربيين، وعلى ما أوجبته هذه النبوءات آنئذ من انتقاد شديد أخذت تتحقق بتنازع الروس واليابان.

لقد أصدرت أوربا منتجاتها إلى الشرق زمنًا طويلًا، والآن نرى الحالة تتبدل بالتدريج، فبعد أن كان الشرق بلاد استهلاك شرع يكون مركز إنتاج واسع، وهو الذي يستولي على أسواقنا التجارية بمنتجاته الصناعية والزراعية التي ينتجها عمال يكتفون لحاجاتهم القليلة بأجور هي دون أجور العمال الأوربيين كثيرًا، وما رأت أوربا وسيلة لتحول دون منتجات الشرق سوى إقامة الحواجز الجمركية في وجهها، فسترى في فصول آتية ماذا تكون قيمة هذه الحواجز في المستقبل.

ولا ننكر أن الصراع بين الشرق والغرب في الوقت الحاضر يقتصر على بعض المنتجات الصناعية والزراعية، ولكن الذي نقوله هو أن مدى هذا الصراع سيمتد سريعًا، فأبناء الهند واليابان والصين يهددوننا بمزاحمتهم لنا في جميع الأسواق التجارية، وهم يصنعون اليوم — مستعينين بمثل آلاتنا — ما كانت أوربا تحتكر صناعته، فإذا أخذت المنسوجات القطنية مثلًا رأيت الهند تصدرها إلى إنكلترة بعد أن كانت تستوردها من (مانشستر)، وكذلك غزل القطن الذي كانت تستورده بلاد الصين من (مانشستر) شرعت في ابتياعه من (بومباي)، وما ينتجه عمال الهند والصين — الذين يكتفون بأجور يومية زهيدة — من المنتجات ليس دون ما ينتجه عمال أوربا قيمة، وقد بلغت مزاحمتهم لغيرهم مبلغًا دفع أميركا وأستراليا إلى طردهم.

وقد نشأ عن المزاحمة التي يقوم بها اليابانيون في الأسواق الأجنبية اعتصابات كثيرة، ولا سيما اعتصاب صانعي الأزرار في (ميرو)، ومتى أسس اليابانيون والهنود والصينيون مصانع كثيرة معولين على فحم بلادهم الحجري، وغمروا العالم بمنتجاتهم الرخيصة فأي الحواجز تحول دون انتشارهم التجاري؟ حينئذ يرى عمال أوربا انخفاض أجورهم إلى حد يحاكي أجور عمال الهند أو الصين أو اليابان، أي أن أجور الأوربيين ستهبط على رغم أحلام الاشتراكيين حسب نسب تستحق الذكر.

وعندما بحثت في هذه النظريات منذ خمس وعشرين سنة قالت صحف العالم ولا سيما جرائد الهند الإنكليزية — مع اعترافها بصحة آرائي — إن عمال الشرق لا يلبثون أن يكونوا ذوي حاجات تحملهم على الاقتداء بعمال الغرب في مطاليبهم، وقد نسيت تلك الصحف كعادتها أن خلق أكثر تلك الشعوب النفسي ثابت ثباتًا لا تحول فيه، وما يقع الآن من التجارب يؤيد إصابة بياني. فمع أن الصينيين شرعوا في الهجرة إلى أميركا منذ وقت بعيد لم تغير حياة النفائس والترف الأميركية طرز معيشة أحد منهم، وهل قام نظام الحياة الأوربي مقام ما يتناولونه كل يوم من طاس شاي وحفنة أرز؟ إن حضارتنا لا تلائم مزاج الشعوب الشرقية النفسي فلا تؤثر فيه، وكل من يستصنع عاملًا هنديًّا يعلم أن هذا العامل متى يكسب خمسة أو ستة دوانق يسد بها رمقه لا ينظر إلى المبالغ الكبيرة.

ومع أن تلك الثورة الاقتصادية — التي قد توجب انتقال شرف الإنتاج إلى أمم أميركا وآسيا، وتؤدي إلى خراب أوربا — لا تزال في بدء أمرها دنت الساعة التي سترى فيها أوربا تناقص صادراتها، وقد أخذت منتجات أميركا تحل محل المنتجات الأوربية، ولكن بما أن عمال أميركا من الأوربيين، ولهم ما لهؤلاء من احتياجات لن تهبط أثمان منتجاتهم هبوطًا مهددًا منتجات أوربا، وإذا اتفق أن اضطرت أوربا إلى العدول عن الإصدار إلى أميركا، فليس ما يجعلها تخشى غارة منتجات أميركا، وأما أمر اليابان والصين والهند فعكس ذلك؛ لأن هذه الأقطار وإن كانت ستمتنع عن ابتياع منتجاتنا ستغمر أسواقنا بسلعها أو ستزاحمنا مزاحمة تضرنا في الأسواق الأجنبية على الأقل.

ولا تظنن أن أوربا تنعزل بإقامتها حواجز كثيفة من المكوس الجمركية عن بقية العالم، فتقدر على التخلص من مزاحمة الشرق، فذلك التخلص لا يتيسر لها إلا بإنتاجها ما تحتاج إليه من الغذاء، والغذاء يعوزها لتكاثر سكانها كما هو معلوم.

ولقد أخبر علماء الاقتصاد — وقد شاهدوا أكثر دول أوربا يعدل عن إنتاج ما يحتاج إليه من الغذاء — بأن انعزال أوربا يؤدي إلى جوعها، ومن الطبيعي أن الخوف من الموت جوعًا يدفع تلك الدول إلى خفض المكوس الجمركية، ولكن بأي شيء تدفع ثمن المنتجات الغذائية في زمن تعجز فيه عن إصدار مصنوعاتها؟ وماذا يكون حال أوربا الشائخة عندما ترزح تحت أثقال ديون تقدر بمليارات كثيرة، وأثقال ضرائب شديدة الوطأة؟ لربما تدخل في دور الانقراض الذي تصير إليه كل حضارة هرمة، وينقص عدد سكانها بعد منازعات دامية إلى حد يقدرون به على العيش، وفي ذلك الوقت يدرك علماء الاقتصاد المتصلبون محاذير تكاثر السكان وأفضلية الدول القليلة الأهل والرعية.

ولا نعد أفضلية أوربا العقلية في النزاع الاقتصادي الذي نبصر حدوثه عاملًا ينبغي إهماله، غير أننا نعلم أن هذه الأفضلية تراث صفوة قليلة من الناس، وأن أكثر الشعوب سواء في الأعمال اليدوية، وأنهم ليسوا أفضل من اليابانيين والصينيين فيها.

ولو كان النزاع بين الشرق والغرب عبارة عن نزاع عقلي بين الطبقات العليا لما تطرق إلينا شك في نتيجته، ولكن ما العمل والنزاع المذكور نزاع اقتصادي بين الطبقات الوسطى المتساوية في مزاجها العقلي والمتفاوتة في احتياجاتها، وهل من ريب في أن النجاح سيكون حليف الجهة ذات الاحتياجات الضعيفة؟

على أن تلك الملاحظات تخص المستقبل البعيد، وما عندنا من المشاكل الحاضرة يجعلنا نترك أمر البحث في المشاكل المستقبلة.

الفصل السابع

تعليم الجامعات وتأثيره النفسي

كان (ليبنز) يقول إن التربية تقدر على تحويل الشعب في مئة سنة، وقد كان عليه أن يبين أن تربية غير ملائمة تفسد مزاج الشعب النفسي في زمن أقل من ذلك.

وما أوجبه تعليم الجامعات منذ قرن من الرقي العلمي والتقدم الصناعي والنجاح الاقتصادي في ألمانيا يؤيد صحة نظر (ليبنز)، وأما قولي إن تربية لا تناسب احتياجات الشعب تفسد مزاجه النفسي، فإن في الانحطاط الذي تقودنا إليه برامجنا المدرسية ما يثبت صدقه. فبرنامج يصنع عددًا كبيرًا من المنحطين والثوريين وكثيرًا من ذوي الهذر والثرثرة الذين لا يستفاد منهم في المختبرات والمصانع، ولا ينفعون إلا لتكرار الأدلة التي يقرءونها في الكتب الموجزة، هو برنامج موجب للغم والحزن.

التربية أمر نفسي قبل كل شيء، وما تسير عليه جميع مدارسنا — ابتدائية كانت أم عالية — من المبادئ الأساسية فقائم على أغلاط نفسية، وقد نشأ عن ذلك صيرورة جامعاتنا من الأسباب الرئيسة في الفوضى الاجتماعية التي تأكلنا والانقراض الذي يهددنا.

•••

لقد رأيت في يوم شتاء شيخًا كبيرًا لطيف المنظر حاد النظر يدخل بيتي وبيده نسخة من الطبعة التاسعة لكتابي «روح التربية» فابتدرني قائلًا: «أجدر بفرنسا أن لا تواظب على برنامجها الحاضر في التربية، فالجامعات ستقودها إلى أسفل دركات الانحطاط، إنني عضو في مجلس الشيوخ وفي أكاديميا العلوم وأكاديميا الطب وأستاذ سابق في الجماعة، أي إنني كما ترى ذو مناصب كثيرة يمكنني أن ألفت فيها النظر إلى المبادئ والأفكار التي عرضتها في كتابك، فأطلب إليك أن تجهزني بملاحظات ومذكرات ومعلومات أستعين بها على وضع خطبة مقنعة ألقيها في مجلس الشيوخ.»

كنت أجهل مخاطبي قبل ذلك شخصيًّا، ولكنني أعرف أنه كان أمهر جراحي في زمانه أيام كان يزاول مهنته، وقد كفاني وصفه على الوجه المذكور لتعيين اسمه.

كرر العالم المشار إليه زيارته لي عدة مرات، فكانت نتيجة مناقشاتنا أنه يجب لتغيير طرقنا التعليمية تغيير نفسية رؤساء جامعاتنا أولًا ثم نفسية أساتذتنا وأفكار الأبوين والطلاب ثانيًا، وقد عدل ذلك العضو الشهير عن خطبته عندما تبينت له هذه الحقائق.

•••

إن المسائل التي أوجبت — كمسألة التربية — كتابة كثير من المؤلفات وجمع كثير من الوثائق وتصنيف كثير من الرسائل قليلة جدًّا، ولكن لا شيء يثبت استعصاء المبادئ الموروثة، واتساقها بفعل الماضي المتجبر كهذه المسألة.

أوجب البحث في مسألة التربية الفرنسوية وضوح هذين الأمرين: ضرورة الإصلاح وتعذر تحقيقه، وقد أجمع المشترعون والأساتذة والعلماء والكتاب على أن منهجنا التعليمي فاسد، وأن الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية يذهب عبثًا، ولا أحد يجهل أن الرجل الذي يود أن ينجح في معترك الحياة يجب عليه أن يجدد بنفسه تعليمه، وأن يخصص القسم الثاني من عمره لتبديد ما اكتسبه في القسم الأول من أوهام وأضاليل وطرق في التفكير، ومع الإجماع على ذلك لم يتقدم أسلوبنا التعليمي خطوة واحدة على رغم الجهود التي تبذل كل يوم، ولا ينشأ عن أي تبديل يعتوره سوى زيادة نقائصه.

ومن المفيد أن نبين أسباب ذلك العجز الغريب، فهناك مبدأ مختل هو أساس كل إخفاق في إصلاحاتنا، وهو اعتقادنا أن تغيير البرامج يزيل ضلال النفوس.

وإذا كنا نبدل أنظمتنا المدرسية دون أن نظفر بطائل فلأننا نجهل أن طرق التعليم — لا برامجه — هي التي يجب تعديلها، وما استطاع أساتذتنا أن يفقهوا ذلك حتى الآن، فهم يعولون في تدريسهم على طرق الاستظهار والاستنباط النظري المجرد الذي لا يستند إلى حقائق الأمور، والطالب بتلك الطرق لا يتعلم الملاحظة والتأمل وحسن الحكم ولا يكتسب أسلوبًا خاصًّا.

وعلى القارئ الذي يود أن يقف على عجز رجال الجامعات عن إدراك أسباب الضعف في تربيتنا أن يطالع الخطبتين اللتين ألقاهما أمام جمعية تقدم العلوم الفرنسوية، أحد أساتذة كلية العلوم في باريس المسيو (ليپمان) ورئيسها المسيو (أبيل) باحثين فيهما عن نظام التعليم:

بدأ الموسيو (ليپمان) خطبته بإثباته هبوط التعليم في فرنسا إلى مستوى منحط إلى الغاية، وببيانه أفضلية التعليم الألماني وتأثيره في العالم، وبعد أن أسهب في ذلك عطف نظره إلى علل النقص ومداواتها، فلم يصب كبد الحقيقة، وقد أثبت باستنتاجاته درجة عجز المتخصصين عن الملاحظة والتأمل عندما يبتعدون من دائرة اختصاصهم وماذا يكون مصير أمة أدار دفة أمورها مجمع من العلماء كما اقترح بعض الفلاسفة الطيبي القلب.

ولو لم يخاطب المسيو (ليپمان) وهو الرزين أناسًا ذوي وقار كبير لاتهمناه بأنه يستهزئ بالحضور، إذ قال: «إن السبب في سوء نظامنا التعليمي هو أننا نستورده من الصين بواسطة اليسوعيين!»، وقال: «إنه يسهل إصلاح هذا النظام، فيكفي لذلك تحرير الجامعات من ربقة السلطة التنفيذية، ونزع أمر تولية المناصب من يدها»، فما أكبر هذا الضلال! ألم تقتصر السلطة التنفيذية على توقيع ما تمنحه الجامعات من الشهادات؟ يجب أن يكون الرجل شديد العمى عندما يعزو إلى مثل تلك العلل حالة نشأت عن طرقنا التعليمية وحدها.

أفكار الموسيو (ليپمان) تتم على سذاجة، وتدل أفكار الموسيو (أبيل) التي جاءت في خطبته على تردد في الذهن، فقد قال: «إن الإدارة تشاهد المرض وتبحث عن مداواته، فالعلاج عندي هو أن ترسم خطوط وصل بين مدارس المعلمين الابتدائية والتعليم العالي!»

ولم يلبث هذا المؤلف أن شعر بضعف أفكاره، فعاد إلى الموضوع في مقالة جديدة جاء فيها «أن أول ما يجب عمله هو تصنيف مواد البرامج بحسب فائدتها، ثم تطبيق هذا التصنيف على أمور التعليم والإدارة في الجامعات، وذلك بتوسيع تدريس وتضييق آخر وإحداث دروس وإلغاء أخرى».

يظهر مما تقدم أن مثل هؤلاء المتخصصين الأفاضل لا يعلمون أن طرق التعليم لا برامجها هي التي يجب تغييرها، وإلا فما هو تطويل البرامج وتقصيرها وزيادة الدروس وتقليلها إن لم يكن كلامًا فارغًا لا معنى فيه؟

وفي المجلة التي تضمنت تلك الخطبة نشرت مقالة للموسيو (لوشاتليه) تكفي لإرشاد أساتذة الجامعات إلى الفرق بين الرجل الذي أنمت التربية العملية فيه ملكة التمييز وبين الرجل الذي اقتصر على تعلم الكتب الموجزة والنظريات المجردة، فلقد قال فيها: إننا لو فوضنا إلى مهندسَين أمر إقامة أفران كهربائية مولدة للحرارة، لما ألقينا السمع إلى الذي يأتي منهما بملاحظات قرأها في الكتب، بل نعمل حسب قول المهندس الذي لا يعول على محفوظاته المدرسية والذي يستند في معلوماته إلى حقائق تجريبية يقدر بها نتائج أي تغيير يطرأ على تلك الأفران، فيعطي لكل منها ما تتطلبه من وقود ويسيرها تسييرًا منتظمًا مقتصدًا في الزمان والنفقات.

•••

كل دور من أدوار التاريخ يستدعي تربية جديدة، وعلة ذلك تبدل البيئة والأحوال وما ينشأ عنه من الضرورات.

وعيب تربيتنا عدم تطورها بحسب الأحوال، قال الوزير السابق الموسيو (هانوتو): «تقوم التربية الفرنسوية على مزاولة الكتب، ففي مدارسنا يبلغ الطلاب الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبلى على مقاعد الدراسة سراويلهم وهم لا يعرفون غير تكرير ما استظهروه من الدروس التي لا تلائم مقتضيات الحياة، وهكذا تنقضي أعمار صفوة الأمة في حفظ المصنفات عن ظهر قلب وتمحيص الصيغ المبتذلة.»

•••

لا يسعى أساتذتنا في منح الطلاب صفات خلقية تقوم عليها قيمة الرجل الحقيقي في معترك الحياة، وهذه الصفات إن لم تنفع الأساتذة وموظفي الدواوين لا غنية لأرباب المهن والحرف عنها، وقد علق الإنكليز عليها أهمية كبيرة في مستعمراتهم بعد أن هدتهم التجارب المكررة إليها، فمع أن ذاكرة الهندوس الخارقة للعادة تسهل عليهم أمر النجاح في امتحانات وظائف الهند العالية، أثبتت التجارب العديدة للإنكليز انحطاط أخلاقهم، فجعلتهم يقصونهم عنها بالتدريج.

وإني أنقل عبارة من كتاب الموسيو (شايي) الذي سماه «الهند البريطانية» لبيان الفرق بين التعليم العقلي والأخلاقي عند الإنكليز، وإليكها: «لا يبالي الهندوس بغير أمور الذهن والقريحة، وأما الإنكليز فيعبأون على الخصوص بالخلق الذي تقاس به قيمة الرجل الأدبية، وبالخلق يقصدون ثبات الجأش والتؤدة عند العزم، والسرعة عند السير، والعناد عند المقاومة، والحزم عند الخطر، ومعرفة الواجب نحو الفرد والأمة، ولا يعني ذلك أنهم لا ينظرون إلى أمور الذكاء والخطب البليغة، والمقالات الفصيحة، وإنما تجيء عندهم في الدرجة الثانية، وما كان اللورد (لورانس) أمهر رجال وقته وأقدرهم على إدارة الملك، ومع ذلك اختاروه نائبًا للملك لاستقامته التي لا يعلوها شيء وإرادته الحديدية.»

•••

أشير على القارئ الذي يَوَدُّ أن يعرف الطرق والأساليب التي ترسخ بها المسائل في النفس بأن يزور معاهد التعليم في ألمانيا، ولكنني خوفًا من أن يشعر بذِلَّةٍ من سياحته في ألمانيا أنصحه بأن يقرأ كتاب (بيز) الذي بحث فيه عن نظام التعليم في أميركا.

وهاك خلاصة وجيزة لخَّصها الأستاذ (جاكمان) عنه:

تقوم التربية والتعليم في أميركا على مساعي الأفراد، وفيها يتسع نظام التعليم حسب عمر الطالب، وللتجارب العملية المقام الأعلى في معارفها وفي آدابها التي تُدرس بواسطة الرسوم والصور، وفيها يدرب الطلاب على السير الطليق كأنه ليس في العالم غيرهم، وفيها يتلقون العلوم العملية والنظرية مستعينين بالأجهزة والآلات المادية التي يستنبطون بها أسرار الحوادث ونواميسها.

وما يسود التعليم الأميركي يسود التعليم الإنكليزي، فإليك عبارة أقتطفها من بيان وزعته إدارة التعليم الأسكتلندية على الأساتذة: «ليست غاية التعليم الرئيسة اكتساب عدد من المسائل، بل تعويد الطالب أمر البحث والتنقيب الذي قد ينفعه في تهذيب نفسه تهذيبًا منظمًا، ومن هذا يُسْتَدَلُّ على أنه يجب على كل طالب أن يدرس كل مسألة في المختبرات بنفسه، وأن لا يكون لأدلة الأساتذة وبراهينهم فيه سوى شأن ثانوي، ويجدر بالدرس في المختبرات أن يسبقه إيضاح من الأساتذة لما يشاهده الطلاب فيها، وأن يعقبه قياس لما علم فيها من النتائج ومناقشة في ما بين هذه النتائج من فروق، وإذا أتى الأساتذة بأدلة وبراهين فلتأييد النتائج وشرح شواردها.»

•••

ليست هذه الطرق التدريسية أمرًا جديدًا، فقد مارستها البلاد جميعها سوى البلاد اللاتينية، وقد ساعدت على رقي ألمانيا العلمي والاقتصادي، وإذا كنا لم نسر عليها فلأن ذلك يتطلب — كما بيَّنتُ آنفًا — تبديل روح الأساتذة ثم روح الأبوين فروح التلامذة.

والذي يجب تغييره هو روح الأساتذة على الخصوص، وهل يمكنهم أن يسلكوا سبيلًا غير سبيل الاستظهار وقد شبوا عليه؟ إن الجهود التي بذلت لتبديل روح الأساتذة ذهبت أدراج الرياح، فكأن تلك الروح التي نسجها التعليم المدرسي التقليدي ثبتت ثباتًا أبديًّا، وكأن الأساتذة الذين تخرجوا على الكتب واتخذوها أدلاء لهم سيموتون منكبين على مطالعتها بعيدين من العالم الحقيقي.

ولماذا يجب تبديل نفسية الأبوين ونفسية الطلاب بعد تبديل نفسية الأساتذة؟ لأنهم لا يطالبون الأساتذة إلا بتهيئة الفتيان لاجتياز الامتحان، وأسهل طريقة عندهم للنجاح في الامتحان هي حفظ سلسلة من الكتب الموجزة عن ظهر القلب، وإن كانت الكتب الموجزة لا تمنح الفتيان سوى معارف مؤقتة غير ثابتة.

والأساتذة القليلون الذين يرجحون طرق التعليم التجريبية المغذية للروح يقصون عن مهنة التدريس، ومما يكرره رؤساؤهم هو أن الوقت الذي يقضيه الطالب في الاختبار والتجربة يكون أصلح لو يقضيه في استظهار الكتب حتى يصبح مستعدًّا ساعة الامتحان للإجابة بجنان ثابت.

ثم لم تكن غاية أساتذتنا أن يُربُّوا رجالًا بل أن يعلموا حسن النطق، قال الموسيو (دوميك) في خطبته التي ألقاها في حفلة قبوله عضوًا في المجمع العلمي: «كلنا يعلم أن مدارسنا تربي أدباء واقفين على تركيب المؤلفات القديمة وقيمتها الفنية، قادرين على صوغ أفكارهم في قوالب منظمة والإعراب عنها بلسان لا عيب فيه، وكثيرًا ما أنحوا باللائمة على هذا النوع من الثقافة دون أن يكتشفوا ما يقوم مقامه.»

وسوف لا يتم هذا الاكتشاف في فرنسا لما في أساتذتنا من ضعف عضال، والقارئ يعلم أن كثيرًا من الممالك الأخرى توصلت إليه، وفي بعض الأحيان يكون عند صغار المعلمين من الأفكار الصائبة في طرق التربية ما ليس عند رجال المجمع العلمي، تدلنا على ذلك العبارة الآتية التي أنقلها من بيان جديد نشرته جمعية معلمي (المارن) وهي: «التدريس ليس بالاطلاع بل بتعليم الطالب كيف يطلع، ولا بالإبداء بل بالتقلين، وليس بالاقتسار بل بتعيين المطلب، وليس بالاستظهار بل يجعل التلميذ قادرًا على الاختيار والتفكير والعزم والسير.»

•••

يعجبون في الغالب من انتشار الاشتراكية الثورية بين الأساتذة وخريجي دار المعلمين، وليس في ذلك ما يورث العجب فينا إذا اطلعنا على المبادئ السائدة لمدارسنا، فمنها يتألف مذهب قائل إن قيمة الرجال بشهاداتهم التي يحملونها، وعلى رأس هذه الشهادات تجيء شهادة التدريس فالدكتوراه فالليسانس فالبكالوريا، وبما أن الأستاذ حامل لجميعها يظن نفسه من جوهر رفيع، ولحدوث هذا الظن عنده ثم شعوره باعتباره القليل في الحياة وبراتبه الضئيل يفكر في إقامة مجتمع جديد ينال فيه مكانًا عليًّا جديرًا بفضائله، ولو أنعم الأستاذ النظر في حقائق الأمور لرأى الناس يتفاوتون في العالم بمزايا تختلف عن صفة الذاكرة التي بها تنال الشهادات.

ولا تغير الحوادث شيئًا من عقول أساتذتنا، فهم لا يرون فيها غير الحيف والجور، وهي لا تؤدي إلا إلى مقتهم المجتمع الحاضر الذي يعدون أنفسهم من ضحاياه، وقد زاد حقدهم على المجتمع عندما أُكرِهوا — بقانونٍ وُضِعَ حديثًا — على ملازمة الثكنات تحت إمرة عرفاء غلاظ قليلي التهذيب في الغالب، فمجتمع يجيز وضع حاملي شهادة الليسانس أو شهادة الدكتوراه تحت قيادة أناس جاهلين هو سيئ النظام خليق بالتبديل!

ونعد إكراه رجال العلم والقلم على ملازمة الثكنات من أشد العوامل في انتشار المبادئ غير الوطنية القائلة بتسريح الجيش، وقد سرت هذه المبادئ من علية الأساتذة إلى أصغر المعلمين شأنًا، قال (پول آدم): «تململ المعلم في حجرته يسوقه إلى مقت الجندية، وهو من السذاجة بحيث لا يقدر على تصور الخطر الذي يحيق بالبلاد من جراء تسريح الجيش في وقت يزيد فيه أنصار الجامعة الجرمانية ميزانية الهجوم الألماني حتى يقتحموا حدودنا بجيوشهم الجرارة، وهو من البساطة بحيث لا يدري أن شيوع مبدأ عدم الجندية مؤدٍّ إلى تسليم مصير الأمة إلى العدو.»

وهكذا يتدرج المعلمون إلى المذاهب الفوضوية، ولم يجرؤ الوزراء على الوقوف أمام هذا التيار الخطر الذي تقتضي إزالته عزمًا قويًّا، على أنني لا أرى انتقاد هؤلاء المعلمين، فهم لا يفعلون غير إلقاء ما يتلقونه في المدارس العالية وما يكرهون على تدريسه من الكتب الموجزة التي ألفها أساتذة الجامعات ولا سيما أعضاء المجمع العلمي وأركان (الصوربون)، ومن دواعي الأسف كون أكثر هذه الكتب غير جديرة بالاعتبار، وأعجب ما فيها كونها مشبعة من التعصب النفسي، فلقد أشارت الصحف حديثًا إلى الشروح ذات المسحة اليسوعية في كتاب تاريخ ألَّفه أحد أساتذة (الصوربون) المعروفين، وأشياع للتعصب مثل هذا الأستاذ يحاكون رجال عهد محاكم التفتيش، ولو لم تكن تلك الكتب كثيرة الملل لأثرت في خيال الناشئة تأثيرًا خطرًا وتألف منهم جيل من العصاة لا يعرف للوطنية معنى.

وإن الحزن ليستولي علينا عندما نرى أساتذة في (الصوربون) وأعضاء في المجمع العلمي بلغ فهيم حب استرضاء رؤساء الجامعات مبلغًا جعلهم يفسرون حوادث الماضي التاريخية بالمبادئ الحاضرة، ومنهم من دفعه الخوف إلى عدم ذكر اسم الله في مؤلفاته المختصرة وإلى عدم التردد في تشويه أمثال (لافونتين)، فكلٌّ يعلم حكاية السمكة الصغيرة التي يقول عنها (لافونتين) إنها تصبح كبيرة إذا أطال الله عمرها، فجاء المؤلفون الجدد وحولوا هذه الكلمة إلى العبارة القائلة إن السمكة الصغيرة تصبح كبيرة إذا طال عمرها.

•••

يمكن تقدير عدد القراء الكثيرين لكتابي الذي فصلت فيه مبادئ التهذيب النفسية من إعادة طبعه عدة مرات، ومع ذلك لا يزال تأثيره في رجال الجامعات ضعيفًا؛ لأنهم حصروا أنفسهم في دائرة البرامج المتعبة فلا يستطيعون إلا تدريس مضامين تلك البرامج حسب الطرق التي تقتضيها، على أنه كان لمباحثي صدى مهم في المدرسة الحربية التي تحررت من ربقة الجامعة كما هو معلوم، فقد شمَّر الجنرال (بونال) والكولونيل (مودي) وغيرهما عن ساعد الجد، فأخذوا يدخلون إلى قلوب صفوة ضباطنا المبادئ الأساسية التي شرحتها في كتابي «روح التربية»، والتي أعد من أهمها المبدأ القائل إن التربية هي تحويل الشعوري إلى غير شعوري، وفضلًا عن ذلك نشر القائد (غوشيه) كتابًا في روح الجيش والقيادة مستندًا إلى طرق التربية التي أشرت إليها، فهذا النجاح الذي ما كنت أنتظره يؤيد ضرورة التصريح بما يجب ولو انفرد المصرح برأيه.١

•••

قد نستنبط معارف كبيرة من تاريخ المساعي العقيمة التي بذلت لتبديل نظام تربيتنا، فلو أن التجربة لا المنافع الراهنة هي التي تبعث مشترعينا على العمل لاطَّلعوا على بطلان مشاريع الإصلاح التي يأتون بها، ولعلموا أن روح الشعب لا تتجدد بالقوانين، فالقوانين لا تكون شافية مؤثرة إلا إذا اشتقت من روح البلاد، وهي عاجزة عن تكوين هذه الروح.

ويقتضي حدوث أزمات اقتصادية كثيرة ووقوع انقلابات عديدة لندرك أن العلم والصناعة ساقا العالم إلى طور أصبح فيه لبعض الصفات الخلقية شأن كبير في حياة الأمم، وأن الذين سيقبضون على زمام العلم والصناعة والتجارة هم الرجال المتصفون بملكة الاستنباط والاختبار وقوة الإرادة وصحة التمييز وضبط النفس، وهذه صفات لا تؤدي طرقنا التهذيبية الرسمية إلى تزييننا بها.

ولقد توصل الموسيو (ريبو) رئيس لجنة البحث التهذيبي البرلمانية إلى أن نظامنا التعليمي هو المسؤول عما في المجتمع الفرنسوي من شرور، وإني بعد أن بحثت في الأمر كثيرًا لا أتردد في القول إن أساتذة مدارسنا هم أساس كل بلاء في فرنسا.

١  إن المبادئ المشروحة في كتابي «روح التربية» — وإن كان نجاحها ضئيلًا في فرنسا — صادفت إقبالًا كبيرًا في الممالك الأجنبية، يدل على ذلك ترجمة الدوك الأكبر (قسطنطين قسطنطينويش رئيس المجمع العلمي الروسي وأستاذ المدارس الحربية الأعظم — الكتاب المذكور كي يدرس في المدارس التي يديرها).

الباب الثالث

الحكومة الشعبية

الفصل الأول

صفوة الرجال والجماعات

يواجه العالم في الوقت الحاضر مسألة نمت بتعاقب القرون، ومن الضروري حلها لكيلا تقع الشعوب في طور الهمجية.

إن من مميزات الحضارة في زماننا هو التفاوت التدريجي بين أنواع الذكاء، ومن ثم بين المراتب الاجتماعية، وعلى رغم ما يقال في المساواة من النظريات وما تميل إليه القوانين من المقاصد يزيد التفاوت الذهني المذكور، وعلة ذلك اشتقاقه من مقتضيات الطبيعة المحررة من سلطان القوانين.

أصبحت مبتكرات العلم والفن محركة المدنيات الحديثة، وصار الوقوف على هذه المبتكرات المعقدة يتطلب معارف نظرية وعملية واسعة وقوة استنباط شديدة وملكة تمييز سديدة لا تكون إلا في ذوي المبادئ السامية، وبالنسبة إلى تكاثر كفاءة القادة نقصت أهلية الفعلة، ومبدأ توزيع العمل وإتقان الآلات جعل شأن الفاعل سهلًا والتخرج لا طائل تحته.

وعلى الوجه المذكور تألفت طبقات متباينة فصلت بينها هوة تزيد كل يوم عمقًا، وقلما تجعل التربية المرء يجتاز تلك الهوة، فالتربية لا تمنح الرجل سوى قليل من الصفات الضرورية للنجاح في الوقت الحاضر.

ومما يغيظ أنصار المساواة بلوغ صفوة الرجال شأنًا لا غنية لبقية الناس عنه، ولكن لا مناص من ذلك، فأنعموا النظر في عناصر الحضارة ترَوا صفوة الرجال مصدر مبتكرات العلوم والفنون والصناعات، ومنبع رفاهية ملايين من العمال، فإذا كان العامل يكسب اليوم ثلاثة أضعاف ما كان يكسبه منذ قرن ويتمتع بأطايب لا عهد لأمراء لويس الرابع عشر الإقطاعيين بمثلها فذلك بفضل خيرة الرجال الذين يشتغلون له أكثر مما لأنفسهم.

من أجل ذلك يعظم شأن صفوة الرجال وتكثر جهودهم، ومساعي أقطاب الصناعة على الخصوص هي أساس الاكتشافات والمبتكرات، وهؤلاء الأقطاب وإن كانوا ينالون في الغالب ثروة كبيرة تورث نفوس القائلين بالمساواة غمًّا شديدًا، يتراوحون بالحقيقة بين الغنى والإفلاس دون أن يأملوا الحصول على الحالة الوسطى، والغنى يتفق لهم بعد إكثار من النظر إلى العواقب ودقة في الإدارة وتنظيم للأعمال، والإفلاس يدركهم عندما يزلون عن الصواب قليلًا، فكأنه لا يحق لهم أن يخطئوا، وفي أكثر المرات ينطوي تحت أبهتهم الظاهرة كثير من الهموم، فإذا أقاموا مصنعًا مجهزًا بأحسن الآلات فسرعان ما يحملهم اكتشاف جديد أو مزاحمة غير منتظرة على تجديده، وقد اشتدت المزاحمة وصارت اكتشافات المختبرات مفاجئة وأصبح عدم الاستقرار شاملًا فحُرِم الرجال الذين يديرون المشاريع سكون الخاطر وراحة البال.١

كان الناس في القرون القديمة لا يغتنون إلا بعد أن يوقعوا ضررًا بالآخرين، وأما الآن فمن الصعب أن يغتني فريق من غير أن يوجب غنى الباقين، وهذا ما أشار إليه الموسيو (دافنيل) في الأسطر الآتية، وهي: «كان الاغتناء يقع في الأزمنة الإقطاعية بعد حروب فردية مؤدية إلى خراب الجيران، ثم صار بالمراباة فبامتلاك أموال الدولة، وفي هذه الأيام يكون بإغناء المجاورين والدولة، فالثروة المكتسبة ليست الآن باختلاس الشعب أو الملك بل أخرجها العلم عن يد خواص الرجال من العدم فاستفاد الكل منها.»

•••

إذًا لا تقدر المدنيات الحديثة التي أوجدها صفوة الرجال على العيش والتجدد إلا بهؤلاء، وهذه حقيقة ضرورية لفهم المعضلة الآتية وهي: بينما توجب مبتكرات العلوم قبض صفوة الرجال على زمام المعايش الحديثة، يمنح تقدم المبادئ السياسية الجموع المنحطة بمزاجها النفسي حق الحكم بالتدريج، ويسمح لها بالاسترسال في أشد الأهواء خطرًا على يد نوابها.

فلو أن الجموع تختار صفوة الرجال الذين يسيرون دفة الحضارة قادة لها لتم حل المعضلة، غير أن هذا الاختيار لا يقع إلا على قلة، فالجموع لا تسلم بصفوة رجال الصناعة وهي تسعى في تجريدهم من أموالهم بواسطة نوابها في البرلمان.

وهكذا تم انقسام المجتمعات الحاضرة إلى طبقات مختلفة سيشاهد المستقبل تنازعها، وكيف يوفق بين هذه الاختلافات؟ وكيف يعيش خواص الناس الذين لا تبقى أمة بدونهم مع جموع العمال الذين يودون سحق الخواص كما فعل البرابرة في روما؟

أجل، إن المعضلة صعبة ولكنه لا يتعذر حلها، فلقد علَّمنا التاريخ أن الجموع شديدة المحافظة على رغم غرائزها الثورية الظاهرة، وهي لا تلبث أن تبني ما هدمته، وعلى هذا مهما يبلغ حب التخريب في الشعب فإنه لا يحول دون تطور الأمة زمنًا طويلًا، غير أنه لما كان تجديد ما هدم في يوم واحد لا يتم أحيانًا إلا في قرون كثيرة صار من أصالة الرأي أن يحال دون الهدم.

وأسهل طريقة لمعالجة ذلك تقليل السلطة الشعبية، غير أن تطور الحكومات الديمقراطي في جميع البلدان يدلنا على أن السلطة الشعبية بنت بضع ضرورات نفسية لا يجدي ذمها ولومها نفعًا، فعلى صفوة الرجال أن يمتزجوا بالحكومات الشعبية، وأن يحولوا دون تنفيذ أهواء الجماعات بما يضعونه من الحواجز كما يفعل المهندسون في معالجة السيول بالأسداد.

ولنعلم أن مذهب السيادة الشعبية لا يناقض العقل أكثر من أن تناقضه المذاهب الدينية التي عاش بها البشر في الماضي، ولا يزال يعيش تحت ظلها كثير من الناس، ويظهر لنا من مطالعة كتب التاريخ أن الإنسان يلتئم بأي شيء أكثر منه بالمعقول، ويكون التئام صفوة الناس بالجموع كثير السهولة لو لم يبذر زعماء الأحزاب في نفوس الجموع أضاليل وأحقادًا هي السبب في ما بين طبقات الأمة من البغضاء.

وتزول تلك البغضاء يوم تدرك الجموع أن زوال صفوة الناس أو ضعفهم يؤدي إلى فقرها ثم إلى هلاكها، وعلى ما في إثبات هذه الحقيقة للجموع من صعوبة أرى من الواضح وضوحًا لا غبار عليه هو أن إدارة المصنع من غير رئيس، أو إدارته من قبل موظفي الدولة كان ممكنًا في أوائل القرن الماضي، حين كانت أمور الفن في دورها الابتدائي، وأما اليوم فمستحيل.

ولا يفتأ الاشتراكيون — وهم البعيدون من الحقائق التائهون في الأوهام — ينشرون بين البسطاء خيالات يؤدي تحقيقها إلى هلاك البسطاء خاصة، والأوهام التي تطبع على قلوب العامة تتجلى في الكلمة الآتية التي قالها أحد مفوضي العمال في المؤتمر الاشتراكي المنعقد في شهر فبراير (شباط) سنة ١٩١٠ وإليكها: «ليس لتحريركم سوى تحويل أملاك المتمولين إلى أملاك اشتراكية تديرونها بأنفسكم ولأنفسكم، فبذلك تصبحون يا معشر أرقاء المتمولين أحرارًا منتجين مشتركين.»

وسيكون مصير مصنع يديره العمال كمصير سفينة يديرها ملاحون بلا ربان، ولا ريب في أن أجل ذلك المصنع يمتد قليلًا عندما يقبض على زمامه مفوض من قبل حكومة اشتراكية، ولكن بما أن هذا المفوض يمتنع عن تبديل شيء في المصنع ينحط المصنع بدلًا من أن يتقدم فتنقص الأجور.

ولا أعتذر عن إسهابي في الدفاع عن مثل هذه الحقائق المبتذلة؛ لأنها لا تزال مجهولة عند ملايين الناس، وها قد أخذت تنتشر في كثير من الممالك كإنكلترة والبلجيك، فنشأ عن ذلك عدم اكتساء الاشتراكية في تلك الممالك أشكالًا ظالمة باغية، كما هو الأمر في البلدان اللاتينية حيث تحولت الاشتراكية إلى حرب بين الطبقات.

ولعدم اطلاع الناس على بعض المبادئ الأولية نقول بضرورة إحداث تربية جديدة في دورنا الديمقراطي، على أن يكون المقصد الأول لتلك التربية تعليم الناس خط الوصل بين العناصر الثلاثة للحركة المعاشية: الذكاء، ورأس المال، والعمل.

•••

وريثما يقع ذلك الإصلاح الذي لم نبصر منه وميضًا بعدُ نعيش بين الجماعات التي نقول عنها ما يأتي:

الحكومة الشعبية لا تعني الحكم بواسطة الشعب بل تعنيه بواسطة زعمائه، وليست الجموع هي التي تحدث الرأي وإنما تعانيه، وبعد أن ينومها تسعى في حمل الناس عليه بشدة، وهذا ما نسميه جريان الرأي.

والحق أن الجماعات لا تسبب جريان الرأي، وكل ما تفعله هو أنها تمنح الرأي قوة لا تقاوم، فعندما أعدم الفوضوي (فيرير) الذي لم يسمع سكان باريس عنه شيئًا استطاع بعض الزعماء أن يسوقوا ألوفًا من الرجال ليهجموا على السفارة الإسبانية، وبعد أن أوغر الزعماء صدور هذه الألوف بخطبهم جعلوها تقترف أنواع المظالم ومنها النهب والقتل، والخوف هو الذي دفع أولئك الزعماء إلى أمرها في اليوم الثاني بإقامة مظاهرة سلمية فأجابتهم إلى طلبهم طائعة.

لا حد لانقياد الجماعات لمن يعرف كيف يقودها، وقد أتقن أكابر الزعماء في زماننا أمر سياستها، فمن هذا تعلم أن حكومة الجماعات ليست بالحقيقة سوى حكومة الزعماء.

وبما أن الزعماء هم الذين يحدثون الرأي، أصبح من المهم أن نعرف كيف يحدثونه، وهنا تبدو لنا أهمية روح الجماعات، فمعرفة روح الجماعات أكثر ما يحتاج إليه أولو الأمر في نظام ديمقراطي كنظامنا، وقد استوقف هذا الاحتياج نظري منذ خمس عشرة سنة فوضعت كتابي «روح الجماعات» الذي كانت مواضيعه مجهولة آنئذ فأصبحت أساس كثير من المباحث.

ولا أريد أن أكرر هنا صفات الجماعات وأطوارها الخلقية، بل أقتصر على بيان عدد قليل منها ظهر بوضوح في حوادث جديدة، وإني قبل كل شيء أقول إن روح الجماعات إذا أخذ الناس يعرفونها فذلك لأن ضباط الجيش ينشرون ما جاء في كتابي من القواعد والمبادئ ولتدريسها بنشاط في المدرسة الحربية، وأما ساستنا فقلما يعرفون شيئًا منها بدليل أنهم لم يكفوا بعد عن الإعجاب بحكمة الجماعات وصحة تمييزها، وحسن ذوقها مع أنها أبعد الأشياء من هذه الصفات، نعم قد تبدي الجماعات أحيانًا بطولة وإخلاصًا تامًّا لبعض المقاصد، ولكن صحة التمييز لا تصدر عنها أبدًا.

ولا شك في أن آراء مشترعينا في النفسية الشعبية لا توافق الحقيقة، فلما تصور هؤلاء أن الشكر فضيلة جموعية أخذوا يكثرون من سن قوانين عقيمة خطرة لينالوا حظوة عند الجماعات، وهم لجهلهم أن الجماعات تحتقر الضعف لا يعلمون أن الهبات التي يمنحونها إياها إزاء ما تأتي به من الوعيد تؤدي إلى تجريدهم من كل نفوذ في نظرها، وكل ما تفعله هذه الهبات في نفوس زعماء الجموع هو جعلهم يعتقدون أن العنف يكفي لنيل المآرب والأغراض.

ولا أشرح هنا ما تختلف به روح الجماعات عن روح الفرد من طرز في التفكير وبواعث للحركة ومن منافع، بل أشير إلى أن الجماعات تتصف بالعجز عن التعقل وبأنها لا تؤخذ بالمعقولات وببساطتها وشدة انفعالها وسرعة تصديقها، وبأن الأفكار لا تؤثر فيها إلا بعد صوغها في صيغ موجزة مولدة للخيالات، كأن يدل رأس المال عندما يذكر لها على غنيٍّ مكسال مبطان يعيش من كد الشعب وجده. وكأن تدل الحكومة على الشرطة والجيش، والكهنوت على حكومة من القساوسة، والاشتراكية على حكومة تنزع أموال الأغنياء، وتجعل العمال يأكلون ويشربون دون أن يصنعوا شيئًا.

وقد علم رجال السياسة بغريزتهم أن الجماعات عاجزة عن صوغ كثير من الأفكار دفعة واحدة، وأن الصيغ الشديدة الواضحة عظيمة التأثير، فتراهم يسعون أيام الانتخابات في إيجاد كلمات تخلبها وتكسب قلوبها ككلمة «الخطر الإكليروسي» و«ضريبة الدخل» … إلخ.

والإنكليز سباقون في هذا المضمار، وقد أثبتت لنا انتخاباتهم الأخيرة ما للصيغ البسيطة المؤكدة من التأثير في النفوس، فقد جاء على إنكلترة حين أصبحت فيه مستورة بإعلانات مصورة خالية من التصريحات الطويلة التي يكثر منها مرشحو البلدان اللاتينية، وفي الإعلانات التي نشرها المحافظون لم يذكروا سوى بضع صيغ كقولهم إن انتخاب مرشحي الأحرار هو انتخاب ضد قوة إنكلترة البحرية. ولا يعسر إدراك ما يكون لمثل هذا القول من التأثير في بلاد يعد أهلها القوة البحرية سبب السيادة والعظمة.

والصور تزيد تلك الصيغ القاطعة قوة، ونعد من الإعلانات المصورة التي أوجبت كثرة في عدد ناخبي أحد الأحزاب ذلك الإعلان الكبير المقسوم إلى قسمين: قسم يحتوى على تاريخ سنة ١٩٠٠ وعلى مدرعة مرقوم عليها قوة الأسطول الإنكليزي، وعلى سفينة صغيرة تدل على الأسطول الألماني، وقسم يحتوي على تاريخ ١٩١٠ وعلى مدرعة ألمانية مهمة كالمدرعة الإنكليزية، فبهذا أظهر المعلنون للناخبين درجة الخطر الألماني، وعزم حزبهم على مقاومته فلفتوا النظر إلى مرشحيهم.

وتقوم هذه الأساليب على معرفة الروح الشعبية، وكيفية تحريكها وسرعة تصديقها وتأثير الألفاظ المكررة فيها، وإذا كانت النتائج المبتغاة لا تتحقق في إنكلترة في كل وقت؛ فلأن جميع أحزابها تتذرع بأساليب متماثلة موجبة بلبلة الناخبين مؤدية إلى سيرهم حسب تلقين الحزب الذي ينتمون إليه.

ويسهل تهييج الجموع لشدة إحساسها، ولا يعسر تحويلها لسرعة تقلبها، فالجموع التي تتوج بحماسة البطل في معبد (الكابيتول) قد تدهوره من شاهق (تاربيان) بمثل تلك الحماسة. فروبسبير الذي كان قبل سقوطه بيوم معبود الشعب الباريسي سيق في اليوم الثاني من سقوطه إلى المقصلة بين صفير هذا الشعب وشتمه، وكذلك (مارا) الذي دفن في (البانتيون) بين تهليل الجموع رميت جثته بعد بضع سنوات من قبل هذه الجموع في المرحاض، وما كان مصير جثة (كرومويل) بأحسن من ذلك.

والزعيم الحقيقي لعلمه أن الجماعات خالية من العقل لا يحاول غير التأثير في عواطفها، وبما أن خصمه يفعل — بحكم الضرورة — مثله يكون النجاح النهائي حليف من يشاغب ويشتد أكثر من الآخر.

وقد بلغ العنف مبلغًا جعلنا نرى بعد الانتخابات الأخيرة وزراء إنكليزيين مشتهرين عادة باستقامتهم يسبون معارضهم في خطبهم الشعبية بمثل ما كان يسب به اليعاقبة خصومهم أيام الثورة الفرنسوية، ففي خطبة عامة ألقاها وزير المالية المستر (لويدجورج) صرح «أن مجلس اللوردات عبارة عن جماعة من الأنذال الأدنياء الفاقدي القيمة الذين ليسوا من الشهامة بحيث يفعلون الخير، ولا من الجسارة بحيث يصنعون الشر»، وشتائم مثل هذه يكررها الوزراء في دوائرهم الانتخابية كل يوم.

ومما يجدر ذكره أن شعور الجماعات بسلطانها وعدم مسؤوليتها يجعلها كثيرة الانفعال شديدة الغرور، وما وقع في الأيام الأخيرة من حوادث أشرنا إليها في هذا الكتاب يؤيد صحة ذلك، ثم إن مشاعر الجماعات مفرطة على الدوام، وهذا هو العلة في أن الجماعات وإن كانت ذات غرور كبير لا حد لإطاعتها ودناءتها عندما يرأسها رجل ذو نفوذ، فلقد أوضحنا درجة السهولة التي احترمت بها طوائف العمال الأوامر العقيمة الجازمة التي أمرتها بها رجال الثورة.

•••

لنذكر بجانب نقائص الجموع مزاياها.

عجز الجموع عن التعقل ينمي فيها محبة الغير التي يضعفها العقل مع أنها فضيلة اجتماعية مفيدة، فالرجل الذي ينظر إلى الأمور بعين العقل هو رجل ذو أثرة قلما تجعله يضحي بنفسه في سبيل المصلحة العامة مع أن الجماعات تأتي بمثل هذه التضحية، وبفضل الجماعات وحدها ظهرت أعظم الدول وتم سلطانها، وبما في الجماعات من بطولة وإخلاص وفضائل أخرى تعيش الحضارات.

ومن الصفات التي تتصف بها ذهنية الشعب سرعة التصديق، ولا حد لسرعة التصديق في الجموع فكل شيء ممكن في نظرها، فإذا طلبت القمر وجب وعدها به، ولا يتأخر رجال السياسة عن الإتيان بمثل هذه الوعود أمامها، وفي معركة انتخابية إذا اتهمتم خصمكم بأبعد الافتراءات من المعقول فسرعان ما تصدقون، وإني أنصحكم بأن لا تعزوا إليه اقتراف جنايات مغمة خوفًا من أن يصبح محطًّا لعواطف سامعيكم، فالجموع تبدي نحو أكابر المجرمين شيئًا من الإعجاب والاحترام على العموم.

وما في الجماعات من الإفراط في سرعة التصديق ليس خاصًّا بها، فسرعة التصديق لا الشك هي التي تلائم حالتنا الطبيعية، نعم لا ينقصنا شيء من ملكة الانتقاد في الأمور التي تتعلق بمهنتنا، ولكننا عندما نتجاوز دائرة هذه المهنة الضيقة لا يبقى فينا من ملكة الانتقاد سوى القليل؛ ولذا أحذر القارئ من القول بشك اللاأدريين، فهؤلاء لا يفعلون في الغالب غير تبديل سرعة تصديقهم موضعًا، فجنات الاشتراكية حلت عندهم في مكان جنات كتب القصص، وقامت الموائد المتحركة والتنويم المغنطيسي وعبادة الرجال في نظرهم مقام الآلهة القديمة.

وعندما يطمع الناشر البسطاء بأرباح كبيرة في إعلان ينشره حسب ما يقتضي ينال كسبًا كبيرًا، فها هي كتائب الماليين تعيش من وراء ما تنشره من الوعود الخلابة، ولا يتطلب تنميق هذه الوعود خيالًا واسعًا، فيكفي لنجاحها تكريرها بألفاظ واحدة.

روت جريدة (لوغلوب) تاريخ أسهم بعض المناجم في جمهورية الأرجانتين، فقالت إن حملة هذه الأسهم لم ينالوا شيئًا بعد، وإنه كلما مرت ستة أشهر توزع ملايين من الإعلانات يجيء فيها أن حَمَلة الأسهم سيعطون أرباح أسهمهم، وأنه لما كانت قيمة هذه ستزيد عشرة أضعافها يجمل بالجمهور أن يقبِل على ابتياعها، والجمهور لما يتصف به من سرعة التصديق يتهافت عليها خوفًا من ضياع الفرصة، وعلى رغم مضي خمس سنوات من غير أن يوزع فيها شيء من الأرباح على المساهمين اشترى الجمهور من تلك المناجم باثني عشر مليونًا أسهمًا لا تساوي قيمتُها بالحقيقة ثقل ورقها.

والأمور التي من هذا النوع كثيرة إلى الغاية، وقد أضافت تلك الجريدة إلى روايتها ما يأتي: «سرعة التصديق في الجمهور كثيرة، فالجمهور لا يطلب دليلًا ولا يعرف المستحيل، وتقوم الوعود وضروب التوكيد عنده مقام الأدلة، وأكثر شيء يؤثر فيه الإعلانات ذات الهذر والثرثرة، وهو لا يبالي بتكذيب الحوادث للآمال التي أوجبتها فيه تلك الإعلانات، بل هو هو في بقائه مسلمًا لا يتعدى بصره حدود أنفه.»

وبتطبيق ما ذكرناه على عالم السياسة يتجلى لنا سر نجاح بعض الأشخاص والمذاهب، فالنجاح في ميدان السياسة قائم على وعد الأوهام والتوكيد بلا دليل وتكرار الوعود نفسها تكرارًا متصلًا ومزايدة الخصم فيها.

ومع كل ما بيناه لا نتوجع كثيرًا مما في الجمهور من سرعة التصديق، فالعوامل التي تؤثر في تكوين المدنيات كعامل سرعة التصديق قليلة جدًّا، وبفضل هذا العامل خرجت الديانات من العدم وتأسست أقوى الدول، فسرعة التصديق تجعل الإيمان أمرًا ممكنًا وتحافظ على ما تستند إليه عظمة البلاد من التقاليد، وما هو الذي يدافع عن الإيمان بالوطن والإيمان بالمثل الأعلى والإيمان بالمستقبل غير سرعة التصديق؟ إن الشعوب التي تضيع كل إيمان فيها تضيع نفسها وبواعث السير فيها، وهي بانحطاط مستمر تلحق بالشعوب الغابرة التي قوَّض الشك أركانها.

١  أقطاب الصناعة يميلون إلى التخلص من التبعة بتحويلهم مصانعهم إلى شركات مساهمة، وفي هذه الشركات يتجلى شأن أولي القابلية العالية أيضًا، فقد دل البحث في جميع مشاريع العالم — ولا سيما مشاريع بلجيكا — على أن أرباح المصانع التي يديرها أصحابها عشرة في المئة مع أن المصانع التي تخص شركات المساهمة لا تعود على المساهمين إلا بأربعة في المئة من ثمن الأسهم وكثيرًا ما يصيبها الإفلاس.
ومع أنه يجب أن تكون الرواتب في الأمور الصناعية والمالية بحسب الاستحقاق يسير الأمر على خلاف ذلك، فقد جاء في إحدى الصحف أن كل واحد من المديرين الاثني عشر الذين يديرون إحدى شركات الاعتماد الكبيرة في بلادنا يتقاضى في كل شهر ثلاثمئة ألف فرنك على حساب المساهمين وإن كان العمل الذي يأتي به قليلًا إلى الغاية.

الفصل الثاني

الإقناع

المؤثرات الشعبية تؤدي في الغالب إلى وقوع بعض الحوادث السياسية على وجه مفاجئ داعٍ لدهش الجمهور وولاة الأمور، وقد تجلت هذه المفاجأة في الانقلاب التركي الذي أوجب قلب حكومة تقليدية متأصلة كثيرًا، وفي اعتصاب موظفي البريد الذي أُعلن في ثانية واحدة، وفي عصيان برشلونة الذي تحول فيه بغتة كثير من الرجال المسالمين إلى أشقياء سفاكين حرقوا الأديار والكنائس ونبشوا القبور.

والشروح النظرية التي قيلت لإيضاح هذه الانقلابات لم تُصِب كبد الحقيقة، فيجب لاكتناه الانقلابات طرح المنطق العقلي، فالمنطق العقلي وإن كان يصلح لتصور علل وهمية تفسر بها الحادثات لا يقدر على إيجاد الحادثات أبدًا.

لا ريب في أن تلك الحركات الشعبية ليست بنت المصادفة والاتفاق، ولكن العوامل اللاشعورية التي أوجبتها تخضع لأحكام نواميس لم تدرس درسًا كافيًا بعد، على أن الانقلابات الفجائية المذكورة تنشأ في الغالب عن تأثير بضعة زعماء؛ ولذا نرى أن نبحث عن الكيفية التي يسير بها هؤلاء الزعماء وعن السبب في أن تأثيرهم في بعض الأحيان يكون سريعًا صائبًا، وإن كان ما يتذرعون به من الوسائل يبدو لنا كأمر حقير.

•••

كنت لا أزال صغيرًا عندما تيسر لي في ميدان إحدى المدن الصغيرة أخذ درس نفسي مؤثر في الموضوع، وقد مضت ثلاثون سنة حتى تم إدراكي لمغزاه.

وليس الدرس نفسه هو الذي أثر فيَّ آنئذ، بل مبدع الدرس ذو البرد المذهب المُحلَّى بالأحجار الكريمة، وهل كان هذا الرجل من الأكاسرة أم من المرازبة أم من أمراء الهند الذين ورد ذكرهم في كتب القصص والأساطير؟ كان عرشه الساطع فوق مركبة يجرها أحصنة ذات سروج أرجوانية، وكان خلفه محاربان شاكيان سلاحًا لامعًا يناديان ببوقيهما الفضيين مناداة ذات رنين وأسرار، وفي تلك الأثناء كان الناس يتقاطرون من كل صوب وحدب حتى ضاق الميدان بهم، فأشار الرجل على المناديَيْن بالصمت فاستولى على الكل سكوت عميق، وفي وسط ذلك نهض الرجل فألقى خطبة استمعت الجماعة إليها استماع المسحور لساحره.

ولا أعلم ماذا قال فيها؛ لأنني كنت بعيدًا منه، وإنما علمت أنه أتى من بقاع بعيدة — كان يتألف منها ملك سبأ — ليبيع الناس بأثمان بخسة علبًا سحرية تحتوى على مسحوق عجيب قادر على شفاء جميع الأمراض ومنح السعادة.

ثم سكت الرجل فعاد البوقان إلى المناداة، فتهافتت الجماعة المسحورة على اشتراء العلب، وقد كنت أفعل مثلما فعلت الجماعة لو كان في جيبي شيء من المال.

نعم إن صيدلي المدينة الشاب الشديد بيَّن أن العلب لا تشتمل على غير السكر، ولكن ماذا تكون قيمة أقواله إزاء كلام رجل لابس ثوبًا مذهبًا ووراءه محاربان وقوران؟

مضت السنون فقل تأثير ذكرى ذلك الدجال الذي خلبني أيام كنت صغيرًا، ثم صرت طالبًا في المدارس الثانوية، فنلت فيها معارف لاغية، ومنها علم المنطق الذي به نعتقد ونسير كما كان الأساتذة يقولون لنا.

على أنني لم أنسَ قط ذلك الدجال، فمع ما في مسحوقه من عناصر تافهة كان ذا تأثير، فما هو سر هذا التأثير يا ترى؟ بعد أن أنعمت النظر كثيرًا في المعضلة اهتديت إلى أن الدجال المذكور استعان بغريزته بالعوامل الأساسية التي تشتق منها حياة الشعوب ومجرى تاريخها، فما كان يبيعه هو الأمل، أي العنصر غير المادي الخالد الذي يقود العالم، وهل باع أحبار الأديان ورجال السياسة في كل جيل شيئًا غير الأمل؟

وإذا كان ذلك الرجل الماهر أورث سامعيه إيمانًا بصحة ما قاله فلاستناده — كجميع مؤسسي المعتقدات — إلى العوامل الأربعة في إدخال الإيمان إلى قلوب الجماعات، وهي: أولًا النفوذ، وهو الذي يوحي إلى النفوس بالأمر ويلزمها إياه. ثانيًا التوكيد غير المبرهن، وهو الذي يعفي من المجادلة. ثالثًا التكرار، وهو الذي يجعل المرء يسلم بصحة الأشياء المؤكدة. رابعًا العدوى النفسية، وهي التي يتحول بها يقين الفرد الضعيف إلى يقين قوي. في هذه العوامل الأربعة عناصر الإقناع الأساسية، فإذا قال لكم أساتذة المنطق أضيفوا إليها عنصر العقل فلا تصغوا إليهم، وهي تطبق على أحوال مختلفة، فيها يتذرع باعة الإكسير والأوراق المالية المنحط ثمنها، والإمبراطور الذي يود أن يلزم رعيته ضرائب فادحة لإنشاء أسطول حربي عظيم.

وعوامل الإقناع لا تؤثر في غير المشاعر، أي بواعث السير فينا، وهي قلما تهيمن على العقل والذكاء؛ ولذلك لا تفيد الأستاذ الذي يأتي بالبراهين والعالم الذي يشرح إحدى التجارب، فالأستاذ والعالم يبحثان بالحقيقة في المعارف لا في المعتقدات.

تختلف المعرفة عن المعتقد، وقد لاحظ أفلاطون ذلك فأشار إلى أنهما لا يقومان على أساس واحد، فالمعارف تتضمن أدلة وبراهين، وأما المعتقدات فليس فيها شيء من ذلك، وهذه هي العلة في أن جميع الناس لهم معتقد مع أن عدد الذين يصعدون منهم إلى سماء المعرفة قليل جدًّا.

ولا يستفاد من عناصر الإقناع إلا توليد آراء ومعتقدات قائمة على المشاعر، ومن هذه الآراء والمعتقدات تشتق أكثر أفعالنا، فالذي يقدر على إيجادها هو الذي يكون سيدنا.

والخطيب الذي يخاطب عقل سامعيه كما يرى ذلك كثير من علماء المنطق لا يقنع أحدًا ولا يُصغَى إليه، وهو يملك قلوبهم ويستولي على مشاعرهم إذا أتى بأوضاع وحركات وصيغ وألفاظ تحدث في نفوسهم صورًا وخيالات، فالبقعة التي على الخطيب أن يرودها هي بقعة اللاشعور التي تنبت فيها أدواح أفكارنا لا بقعة العقل والذكاء.

يؤثر في اللاشعور بالوسائل التي ذكرتها آنفًا، وهي النفوذ والتلقين … إلخ، ونضيف إليها العامل الشخصي المؤلف من عناصر كثيرة الاختلاف متعذر ضبطها تحت قاعدة، فالخطيب الذي يستهوي الأفئدة يخلب ألباب الناس بشخصه أكثر منه بكلامه، فكأن روح سامعيه مزهر يتأثر من أقل تلحين عليه، وهو يعلم ماذا يجب أن يقول وكيف يقول، ولا يعرف الخطيب العامي والسياسي الجبان سوى تملق الجموع بدناءة والإذعان لما تأمرهما به، أي إنهما على خلاف الزعماء الحقيقيين الذين يسحرون الجموع حتى لا يكون لها غير ما لهم من رأي وعزم.

ويظهر أنه يبرز من هؤلاء الزعماء مؤثرات جاذبة خفية، فكل من عنده شيء من هذه المؤثرات لا يبقى له احتياج إلى الإتيان بالأدلة ويكفيه الكلام المؤكد، وإذا كان أكابر الخطباء يلجأون أحيانًا إلى الشرح والتفسير عندما يرون خطبهم ستنشر؛ فلأنهم يعلمون أن الإقناع كتابة يختلف عنه خطابة، على أنه قد يكون لنفوذ الزعيم الشخصي أثر في خطبه المكتوبة، فلو نظرنا إلى أعاظم الكتاب — مثل روسو — لرأيناهم يقنعون الناس بنفوذهم أكثر مما ببراهينهم التي تكون في الغالب ضعيفة.

وأكبر عدو للخطيب هو المعتقد المتين الراسخ في نفوس سامعيه.

ومتى يستحوذ هذا المعتقد على دائرة الإدراك والتمييز في الإنسان يتحطم أمامه كل شيء. فالمعتقد حصن لا يقدر أحد على خرقه.

والنفوذ الشخصي يكفي للإقناع في بعض الأحيان، ولكن لا على الدوام، فهنالك صفات أخرى لا بد منها في الخطيب، فالخطيب يجب لكي يكون مقنعًا أن يخرج من دائرة أفكاره وينفذ دائرة أفكار سامعيه وأن يتأثر عندما يؤثر فيهم، وهذا ما وقع لأنطونيوس الذي قال خطبته اللبقة أمام جثة قيصر فحوَّل بها سامعيه في بضع دقائق من معجبين بالقتلة إلى منتقمين مستعدين لذبحهم.

وفي الجماعات العامية كما في المجالس الرفيعة نرى عناصر الإقناع التي ذكرتها شافية على الدوام، فيجب على الخطيب في جميعها أن يتنبأ بما يجول في خاطرها، وأن يفكر مثلها في البداءة ليجعلها تفكر مثله.

وقد أشار الموسيو (تارديو) إلى فائدة هذا المبدأ في مقالة خصصها للبحث في الوزير الألماني (بيلوف) الذي يعد من أكبر خطباء زماننا فقال: «يقوم فن الخطابة في المجالس السياسية على علم الخطيب بما ينتظره السامعون منه، فمتى وقع هذا العلم وعمل الخطيب بما يلائمه فبشره بالنجاح، وقد كان الوزير (بيلوف) يجيد ذلك كلما وقف خطيبًا، وما من أحد أحس بغريزته ماذا يقتضي أن يقال للجمهور أكثر منه، ففي كثير من خطبه وجمله تجده يراعي ذوق الوقت، ومن هذا القبيل ما قاله من المؤكدات في قوة ألمانيا، ومنها «لا ترضى ألمانيا بأن تمشي على رجليها، ولا ترضى ألمانيا بأن تطرح جانبًا، ولا ترضى ألمانيا بأن تعتزل»، ومع ما في هذه المؤكدات من ابتذال كان (بيلوف) يعلم أنها تناسب ذوق سامعيه من النواب وغيرهم، فكان يلعب بهم كما يلعب على رقعة الشطرنج.»

رأينا الجماعات تتصف بسرعة تصديق لا حد لها، غير أن ما تلقنه من الآراء يكون في الغالب مؤقتًا غير ثابت مجردًا من الديمومة والقوة، وتكتسب الجماعات في أدوار التاريخ النادرة معتقدات متينة، فتنقلب كما في أوائل الحروب الصليبية وفي الحروب الدينية وفي أيام الثورة الفرنسوية إلى سيل يقيم العالم ويقعده، وانقلابات مثل هذه لا تصدر عن رجالنا الاشتراكيين الثوريين ذوي الضجيج أمام حماة النظام الاجتماعي وذوي الخوف أمام الجموع: فإيمان هؤلاء قائم على كثير من الشهوات الشخصية التي لا تقوم عليها معتقدات دائمة أبدًا.

ومع أن شأن الزعماء معروف منذ زمن طول لم يوفه علماء النفس حقه بحثًا وتفصيلًا، ولا ريب في أنهم يبقون على ما هم عليه حتى يمعنوا في ارتياد بقعة اللاشعور الخفية التي تنضج فيها علل أفعالنا وصور أفكارنا.

وإني لا أبالغ إذا قلت إن نفوس الساحر والمسحور والسائس والمسوس غير الشاعرة تتناجى حسب ناموس غامض أمره، ويسوقنا مثل هذا التناجي إلى باب تلك البقعة المجهولة التي أبصرها العالم دون أن يسبر غورها.

ومن البقعة المظلمة نأتي إلى البقاع التي تسهل ملاحظتها، وإليك البيان: لقد أشرت إلى قليل من عناصر الإقناع، فللإقناع وجوه كثيرة: إقناع بفعل البيئة، وإقناع بالجرائد، وإقناع باللجان الخفية، وإقناع بالإعلانات، وإقناع بتأثير المصلحة الشخصية … إلخ، ومع أن التدقيق في الإقناع يتطلب مباحث وفصولًا كثيرة لم يطرق علماء النفس بابها حتى الآن، وإن كان هذا الباب أفيد من مناقشاتهم الفارغة في مقولات (كانت) أو في طبيعة الزمان والمكان.

أهمية عامل العدوى النفسية بين عوامل الإقناع تجعلني أقول إنه الفاعل الأساسي في انتشار ما ألمعت إليه سابقًا من الحوادث كاعتصاب موظفي البريد وعصيان برشلونة … إلخ، وهذه الحوادث التي يوجبها الزعماء بعد أن تدعوا إليها الأحوال — كالاستياء العام — تنتشر سريعًا بفعل العدوى النفسية، ولهذه العدوى شأن عظيم في أكثر حوادث التاريخ، فلولاها لما ذاع أمر الديانات الكبيرة كالنصرانية والإسلام والبوذية، وبها يعم أمر الثورات الكبيرة وجريان الآراء وكل ما نسميه روح الوقت، ويظهر أن تأثيرها اليوم أكثر منه في أي زمن، فالوقت الحاضر صار دور الجموع التي أصبحت لا تمسكها روابط الماضي.

•••

يجب للتفريق بين عوامل السير في الأفراد والجماعات أن لا ننسى التباين بين المشاعر والذكاء، وقد اتخذتُ هذه الحقيقة دليلًا لي في كثير من كتبي، ثم جاء الفيلسوف الكبير (ريبو) فأسهب في بيان أهميتها.

وإنا نعبر عن المشاعر بتعبيرات عقلية، فاختلاط المشاعر بالعقل على هذا الوجه جعل تفريقها عنه أمرًا صعبًا، وما استطعنا أن نميز بين المشاعر والعقل إلا بعد كثير من الدقة والصبر، وبذلك علمنا أن بجانب المنطق العقلي منطقًا للمشاعر لا صلة بينه وبين الأول، وأن هذا لا يصح لتفسير ما صدر عن ذلك من الأفعال.

والتاريخ المزاول الذي تم تأليفه على يد أساتذة لا علم لهم بغير المنطق العقلي شيء مصنوع، فهم يفسرون أكبر الحوادث التي توقف عليها مصير الشعوب وحضارتها بالمنطق العقلي الذي لم يمللها وهم يجهلون أن العقل يخلق العلم وأن المشاعر تقود التاريخ.

الفصل الثالث

مزاج العمال النفسي

لا أنكر نفع المباحث الجديدة في علم النفس، وإني أقول بفائدة التدقيق في صفحة محبة الغير في الضفادع وضعف المشاعر الزوجية في العناكب، غير أنني كثيرًا ما أرى علماء النفس يأتون بخدم أكبر من تلك لو كانوا ينكبون على البحث في الحوادث اليومية للحياة الاجتماعية وفي تعيين عللها، فلربما توصلوا إلى معرفة نواميس اجتماعية مهمة.

وقد كثر عدد المواضيع التي تستدعي الالتفات والملاحظة، وإذا كانت تورث في الغالب عجبًا كبيرًا؛ فلأن علم النفس الحديث لم يعيِّن سننها بعد.

وقع في (درافي) وغيرها عصيان كبير، وهو من نوع الحركات الشعبية المفاجئة التي يستغربها الناس لجهلهم ما نشأت عنه من النواميس النفسية، وقد أمر به رؤساء جمعية اتحاد العمال فأكره الجنود للدفاع عن أنفسهم أمام القتل، ومما أدى إليه هو انضمام أكثر نقابات العمال إلى تلك الجمعية، واعتصاب عمال المطابع ليحولوا دون إصدار الجرائد، واعتصاب الكهربائيين الذي حرم باريس النور ليلة واحدة.

تظل مثل هذه الحادثات خافية على من لم يدرس روح الشعب، والوسائل التي يقترحها المتعلمون لمنع وقوعها مرة أخرى تثبت لنا درجة عدم إطلاعهم على روح الجماعات.

إن حادثة (درافي) من الحوادث البارزة التي يكون الحق فيها في جانب دون الآخر، فهي كناية عن تمرد على القوانين وهجوم عنيف على كتائب فوض إليها أمر حماية الأملاك الشخصية، وقد كان إطفاؤها ضروريًّا، ولا سلطة سياسية تقدر على الإغضاء عن مثلها غير أن سير الحكومة الصائب إزاءها كان موضعًا للوم جميع طبقة العمال، ولماذا؟

قبل أن نجيب عن ذلك نقول مكررين إن الجماعات تخضع لأحكام محرضات لا تلائم العقل، فالمناقشة في عقم هذه المحرضات لا تجدي نفعًا، وإنما الذي نرى البحث فيه هو ما توجبه من التأثير في النفوس.

ولكي ندرك تأثير تلك المحرضات لنتذكر ما للأوهام من السلطان على روح الشعب، فإنكار هذا السلطان جهل للتاريخ، وفي سلسلة الحوادث التي يخبرنا التاريخ عن سيرها نرى شأن العقل ضئيلًا، وشأن الخيال كبيرًا على الدوام، فقد هلك ملايين من الرجال في سبيل الأوهام، وبالأوهام تأسست أقوى الدول، ولا يزال شأن الأوهام كما كان في الماضي، فهي تسحر الجماعات اليوم كما سحرتهم في غضون التاريخ.

•••

للبحث في أفكار العمال يجب أن نتذكر الأوصاف العامة للجماعة أولًا، ثم الأفكار المسيرة للعمال والناظمة لحركتهم ثانيًا.

ليست الجماعة بحكم الضرورة عبارة عن أشخاص مجتمعين في مكان واحد، فقد يمكن تلقين أناس بعيد بعضهم من بعض بواسطة الصحافة والبرقيات حتى يتصفوا بصفات الجماعة، أي بسرعة الانفعال والتقلب والصولة وسرعة التصديق وفقدان ملكة الانتقاد وعدم التعقل وزيادة التقديس والاحتياج إلى سيد مطاع، وتصدر حركات الجماعة الشديدة عن تحريض بعض الزعماء خاصة، وهي اليوم كما في الماضي مستعدة للسجود أمام جميع المستبدين، قال (تارد): «تتشابه الجماعات بالأوصاف الآتية: عدم التسامح الشديد والزهو الغريب والانفعال الكبير وعدم تحمل التبعة الناشئ عن وهمها بقدرتها العظيمة وعن عدم رويتها، ولا وسط عندها بين اللعن والعبادة وبين الخوف والحماسة وبين الرفع والخفض.»

وتتجلى هذه الصفات النفسية في جميع الحركات الشعبية التي وقعت حديثًا، ولا سيَّما في حركة (درافي)، فلقد هجم العمال فيها على كتيبة الجيش كما أمرهم عدد من الزعماء فقابلهم الجنود، وأوجبت هذه المقابلة سخط طبقة العمال التي ظنت — ككل جماعة — أنها فوق القوانين. وسرعان ما انضمت إلى صفوف المهيجين لاعنة الحكومة التي لم تُكرِه الجنود على ترك أنفسهم يذبحون غير مدافعين.

لم يتجلَّ خضوع تلك الجموع لأوامر زعمائها بما استعملته من القسوة ضد الجنود فقط، بل بالاعتصابَيْن اللذين وقعا بعد قمع ذلك التمرد أيضًا، فأما اعتصاب عمال المطابع الذي قصد به منع الجرائد من الصدور، فلم يوفق غير توفيق ناقص لتلكؤ رؤساء هؤلاء العمال، وعدم سلوكهم سبيل الجزم والقسر، وأما اعتصاب عمال الكهرباء فقد كان النجاح حليفه؛ لأن الأمر به كان قاطعًا مانعًا للجدل والأخذ والرد، وإليك صورة الأمر الذي تلقاه كل عامل منهم: «تأمر اللجنة جميع المنتسبين إليها بالانقطاع عن العمل يوم الخميس الواقع في ٦ أغسطس سنة ١٩٠٨ منذ الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة صباحًا، التوقيع: ب.»

أُطيع (ب) بما لم يطع به قيصر أو أي حاكم مطلق، فنشرت الصُّحف أمره بخضوع تام، وقد أعرب لها عن أفكاره القائلة بأنه يمقت مبدأ التجنيد العام ويزدري الحكومة ويمقت ملك بلجيكا وأنه لا يسلم بأن يقيم رئيس الوزراء جنودًا مكان عمال الكهرباء، وأنه سيرسل إليه تعاليمه عما قريب.

ويظهر أن هذا الزعيم يتقن أمر التهكم والسخرية، فهو يعد الاعتصاب عصا سحر يفيد العمال، ولكنه يرى من الشرف أن يطلع أحد رجال الحكومة على وجهة نظره، وإني — على رغم ما له من السيادة — أنصحه بأن لا يعتمد على دوام سلطته، إذ إنه بالحقيقة عبارة عن رمز مترجم لروح الجماعة التي قد يستغلها أناس غيره، فالجماعة مع شدة إطاعتها سريعة التقلب، وسوف لا يمضي زمن قصير حتى نرى نجم (ب) قد أفل كما وقع لزعماء عصيان الجنود، وحينئذ يجدر به أن يسعى في نيل كرسي في (الصوربون) ليلقي دروسًا في علم النفس العملي ويعلم زعماء الأحزاب ورؤساء الصناعة فن قيادة الجموع.

فائدة تلك الدروس عظيمة جدًّا ولا ريب في أن الكثير من زعماء الأحزاب وأرباب الصناعة يجهلون نفسية الجماعات جهلًا تامًّا، فهم يعتقدون أنهم يسحرون الجموع بالخضوع لها مع أن الأمر ينبغي أن يكون خلاف ذلك، ومما يؤيد هذا الجهل الغريب ذلك الاحتجاج الذي نشره النواب الاشتراكيون على أثر عصيان (درافي)، فهؤلاء النواب على رغم اللعنات التي صبَّها عليهم زعماء جمعية اتحاد العمال لم تحمر وجوههم خجلًا من التصريح فيه «أنهم يؤيدون العمال المتعصبين المتمردين ويؤيدون النقابات التي ينتمون إليها، وأنهم سيناضلون عن أي عمل يقرره الصعاليك»، وهل بيان مثل هذا غير تنزُّل عن كل سلطة لزعماء تلك الجمعية؟

إن تلك الآراء المنحطة حافلة بالمعارف النفسية، فهي تنم على شكل علماني لأدنى روح دينية، وإني لأفضل الزهاد الذين يطأطئون رؤوسهم أمام أوامر البابا ونواهيه على رجال السياسة الذين يركعون أمام أوامر بعض قادة الجموع، فالزهاد مجردون عن الأثرة والمنفعة الشخصية على الأقل.

ومن يجهل سلطان الروح الدينية لا يدرك السر في أن رجالًا نيري الذهن يؤاخون فوضويين، يرون لأنفسهم حق قتل الجنود ومنع الجرائد من الصدور وتوقيف الحياة العامة وغير ذلك من الأغراض التي لم يحلم بها نيرون وهليوغابال، وماذا ينال أولئك الرجال من وراء خضوعهم؟ ينالون احتقار من يخدمونه من زعماء الجموع.

نعم دل النواب الاشتراكيون بسيرهم المذكور على جهلهم أحوال النفس، ولكن لم يبدُ من كثير من حماة النظام حذر وبصيرة أكثر مما بدا منهم، ومن هؤلاء الحماة نائب كتب في إحدى الجرائد أن حوادث (درافي) نشأت عن تقاعس البرلمان عن استحسان جميع لوائح القوانين التي تقترحها النقابات، وأنه يجب الإسراع في قبولها، وكلام مثل هذا يعني أن الحكومة بعد أن اشترت خطوط الغرب الحديدية يجب عليها أن تفرض ضريبة على الدخل، وبذلك تطلع على الثروات فيسهل عليها أمر نزعها من يد أصحابها متى تريد.

والقارئ يطلع على نتائج الخوف مما جرى في حضرة رئيس الوزراء، عندما جمع في اليوم الثاني من الاعتصاب مديري الفروع الستة للكهرباء في باريس، فبما أن الرئيس المشار إليه لم يرضَ بأن تعاني مدينة كبيرة يقطنها ثلاثة ملايين من السكان — كمدينة باريس — مآرب شرذمة من رجال النقابات أشار على أولئك المديرين بطرد عمالهم في الحال عارضًا عليهم استبدالهم بكتيبة من الجنود، فلم يوافقه سوى واحد منهم على اقتراحه، وأما الآخرون فرفضوا طلبه مرجحين الخضوع لأوامر رئيس النقابة، وفي اليوم التالي أرسل هؤلاء إلى هذا الرئيس رائدًا ليعرض عليه عملًا براتب قدره أربعة آلاف فرنك، وقد كنت لا أقص شيئًا عن هذا الجبن الذي لا يكاد يصدق لو لم يروِه لي شاهد عدل اطلع بنفسه على ما دار في تلك الأثناء.

وقد نشأ عن الجبن العظيم الذي أبداه مديرو الكهرباء في باريس نتائج كانت تتقى لو طردوا عمالهم ولو لأجل قصير، فالجماعات تحتقر الضعف وتحترم القوة على الدوام، وليس في التاريخ مثال تحقق أمره بضعة ونذالة، ومما كان يسهِّل طرد عمال الكهرباء أن ما في فروع باريس من الماكينات يشتغل آليًّا، فتدريب الجنود عليها لا يحتاج إلى عناء كبير.

وقد انتقدت جرائد كثيرة سير مديري الفروع المذكورة المخجل انتقادًا موجبًا للشكر. فإليك ما جاء في (الطان): «لم يقع منذ حدوث الأزمة الاجتماعية ما يساوي ذلك الضعف خطرًا، ولا نعد تمرد العمال شيئًا مذكورًا بجانب ذلك الجبن الفاضح الذي أظهره أولئك، فقد قامت الحكومة بالواجب فعرضت معونتها عليهم فأبوا مفضلين الاستكانة»، ولهذا نقول إن أرباب العمل إذا لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يقفوا على روح الجماعات يستحقون ما يهددهم من السقوط وسوء المصير.

•••

لنفسية العمال — عدا صفات الجموع العامة — خصائص اكتسبتها من بضعة مبادئ بفعل التكرار والعدوى، وتتلخص هذه المبادئ بالكلمات الآتية التي صاغها حزب اتحاد العمال، وهي: «العامل يوجد الثروة دون أن يستفيد منها، وأما الذين ينتفعون بها فأناس آخرون غير موجدين لها.»

ومعالجة هذا الحيف تكون بالقضاء على المجتمع الحاضر في سبيل طبقة العمال «وتقوية بعض الزمر لنزع رؤوس الأموال من أيدي أصحابها، وتنظيم المجتمع حسب الخطة الشيوعية».

وريثما يقع ذلك تأمر اللجنة بتكرير الاعتصابات المؤدية إلى رفع الأجور، ومن ثم إلى إلغاء ربح المشروعات القديمة؛ لأن ما في مديريها من الجبن وعدم المبالاة بمصالح المساهمين يجعلهم يجيبون العمال إلى مطاليبهم المكررة حتى يصبح ربح الأسهم وقيمتها كالعدم.

وسيكون من النتائج القريب وقوعها تعذر إيجاد مساهمين للمشروعات الجديدة، فها إن أبناء البلاد يفضلون الاكتتاب في الشركات الأجنبية للأسباب التي ألمعنا إليها، ولو ذكرنا المنتجات التي تباع في فرنسا وتصنع في الخارج لضاق بنا مجال هذا الكتاب، والعامل لعدم شعوره بما هو واقع أوشك أن يذبح دجاجة الذهب، ولما كان عاجزًا عن إدراك عواقب الأمور لا يرى غير ما يفيده في الحال مثابرًا على ما يؤدي إلى عوزه وهلاكه جوعًا.

ومما يعجل سقوط طبقات العمال تشدق أخلاط ناقصي العلم الذين سيحملون راية العصيان قريبًا، فهؤلاء الأخلاط الساخطون على سوء طالعهم — لأن الشهادات التي نالوها من حفظ الكتب المدرسية لم ترفع شأنهم — يلعنون مجتمعًا يجحد عبقريتهم غير مبالين بمصير العمال، وهم لبعدهم من حقائق الأمور ومقتضيات الاقتصاد المهيمنة على الحضارات الحديثة، يرون أن المجتمع القادم سينحني إجلالًا أمام مزاياهم الباهرة التي لم يقدرها المجتمع الحاضر حق قدرها.

والعامل الذي أضله أولئك المنحطون الذين هم ثمار جامعاتنا أخذ يعتقد أنه ضحية الجور الفادح، وهو لهذا الاعتقاد لا يفكر في غير التمرد والعصيان، وهكذا نرى رؤوس العوام تفعم بالأوهام، ومنها تصور العامل البسيط أنه هو الذي ينتج ما لا يستفيد منه من المصنوعات، ولو أنعم النظر لعلم أن موجدي الثروة هم أرباب الزراعة والصناعة والمهندسون والعلماء الذين عندهم من القابلية والكفاءة ما ليس عند العمال، وما كان للعامل شأن في المخترعات الكبيرة التي يعيش منها، نعم يساعد عمل العامل على الانتفاع بتلك المخترعات، ولكن مبتكرات الوقت الحديث تجعل تأثيره يقل بالتدريج، وقد صار شغل العمال في أغلب الصناعات — ولا سيما في صناعة السيارات — لا يساوي أكثر من خمس قيمة الأشياء المصنوعة، ويقال إن العمال لا ينالون ما يستحقونه من الأجور، فهل هذا صحيح؟ كلا، فأكثر العمال ينالون اليوم أجورًا أعظم مما يناله جمع كبير من أبناء الطبقة الوسطى بعد سعي عشرين سنة، ومن هذا الجمع نعد كثيرًا من القضاة والضباط والأطباء والمهندسين والمحامين والموظفين وغيرهم ممن اكتسبوا تربية غالية، وفي أكثر المصانع الباريسية — ولا سيما في مصانع السيارات — يكتسب أحقر العمال أجرة ستة فرنكات كل يوم، ومثل هذه الأجرة لا ينالها بعض موظفي المدارس، ومتى يكون عمل العامل على شيء من المهارة تبلغ أجرته اليومية أربعة عشر فرنكًا.

ومن الأوهام الشعبية الوهم القائل إن الناس متساوون في عقولهم، ولهذا الوهم يعتبر العمال مكاسب رؤساء المصانع غير مشروعة، فالعامل البسيط في نظر الجماعات قادر على إدارة المصنع، أو تدبير أمور الشركة كالرجل الخبير، ولكن ما هو عدد المشاريع الصناعية التي أقاموها فتم لها النجاح؟

وقد بلغ الحقد على الأفضليات في الوقت الحاضر مبلغًا جعل كثيرًا من المدن الكبيرة كمدينة بريست وديجون وروبيه وطولوز … إلخ تختار لنفسها مجالس بلدية من بين العمال، ومستخدمي المحطات وصغار الباعة، بيد أن هؤلاء لما أخذوا يبددون أموال البلديات تخلص الناس منهم في أول انتخاب وقع، وحدث مثل ذلك في الألزاس واللورين، فأوجب إسقاط أعضاء العمال في انتخاب بلدياتهما، ولا سيما في بلدية ستراسبورغ ومولهوز.

وبما أن الشعوب لا يثقفها غير التجارب نرى حدوث مثل الأمور التي أشرنا إليها ضروريًّا مهما نشأ عنه من خسران، فقبض العمال الاشتراكيين على زمام جميع بلديات فرنسا يؤدي إلى مقت الناس للاشتراكية حتمًا، ولربما تكتشف الجموع حينئذٍ أن الطبيعة أبت خلق البشر خلقًا متساويًا، وأن الكفاءة أساس كل شيء، وأن الموجدين لعظمة الأمة وقوتها وثروتها هم أصحاب العقول الراجحة والأفكار النيرة من علماء وأرباب عمل ورجال فن ومهندسين … إلخ، ولن تستولي الجموع على رأس المال كما يود ذلك كثير من المتعصبين السخفاء، فالذكاء هو رأس المال الحقيقي، ولا يمكن تجريد أحد من هذه القنية الثمينة.

الفصل الرابع

الأشكال الحديثة لرغائب الشعب

لو نظرنا إلى نتائج اعتصاب موظفي البريد المباشرة لعددناه من الاعتصابات الاعتيادية، ولكننا إذا نظرنا إلى علله البعيدة رأيناه من الحوادث التي تفتح دورًا جديدًا في تاريخ الشعب.

حقًّا لقد شاهد الناس أول مرة شروع المجتمع في الانحلال والانقسام إلى زمر صغيرة متجانسة مستعدة للتضحية بالمصلحة العامة عندما تلوح لها بارقة منفعة خاصة، وحقًّا لقد رأى العالم المتمدن موظفي البريد يعاملون بقية الأمة كمدينة حاصرها العدو لعزلها عن العالم وإكراهها على التسليم جوعًا.

جلبت تلك الأثرة نظر كثير من الأجانب، فإليك ما جاء في (التايمس) التي هي أهم صحف إنكلترة: «إنا لنحزن من المنظر المشؤوم الذي طرأ من جراء الاعتصاب الحاضر على بعض مقومات الحياة في فرنسا، فلو أن الأزمة الأوربية انتهت في هذه الأيام بشهر الحرب لأصاب قوة فرنسا العسكرية شلل في وقت قصير، ولبُلِيت بنكبة قومية حتمًا، فجماعة من الموظفين لا تلتفت إلى هذه الأمور في وقت تجتاز فيه أوربا ساعة عسر وضيق إما أن تكون سلبية العقل والذكاء، أو تكون مجردة من كل عاطفة وطنية.»

وليس استخفاف زمرة من أبناء البلاد بالمنفعة العامة سوى مظهر من مظاهر ذلك الاعتصاب. فقد كان حدوثه فجأة نتيجة تكوين زمر اجتماعية قوية خافية منذ عهد طويل، ولما شعرت إحدى هذه الزمر بقوتها انتصبت أمام حكومة البلاد الدستورية، وأثبتت للملأ ما سوف يكون لها من الشأن، وتقوم تلك الزمرة في وجه الاشتراكية التي هي بنت المذهب الحكومي قيامها في وجه الحكومة، فلهذا يخطئ الاشتراكيون بفرحهم بنجاح اعتصاب لا يعرفون مداه.

ومما أوجب نجاح موظفي البريد مقت الناس برلمانًا لم يفعل سوى وضع قوانين متناقضة، واضطهاد طبقات برمتها من أبناء البلاد، وقد أوجب حكاية الجابية في مصلحة البريد التي طلب أحد المديرين عزلها لمواظبتها على القداس استياء الجمهور وعطفه على المعتصبين.

ويسوقنا التطور الجديد في رغبات الشعب إلى دور الفوضى والتقهقر، فمع إقامة الثورة الفرنسوية الحرية مقام طوائف العمال نرى تلك الطوائف تبعث، ومع إلغائها الضريبة الشخصية درءًا للاضطهاد الأميري نسعى في فرض ضريبة أثقل من كل اضطهاد، إذًا تظهر أنواع الاستبداد السابق مسمَّاة بأسماء جديدة، وستكون الحرية في المستقبل كناية عن تباغض أبناء الوطن وتضاغنهم.

مفاجأة اعتصاب موظفي البريد بلا مبرر تثبت لنا أنه وليد نفسية الجماعات، ومن حين إعلانه لم يجد له هؤلاء الموظفون سببًا مقبولًا، فقد جاء في بيان نشرته لجنة الاعتصاب المركزية في عدد جريدة (الماتان) الصادر في ١٩ مارس سنة ١٩٠٩ ما يأتي: «لم نقم بالاعتصاب لندافع عن مصالحنا المهنية، بل إن شتائم الموسيو (سيميان) لزميلاتنا هي التي أوجبت سخط موظفي البريد جميعهم.»

غير أن المعتصبين لم يلبثوا أن أدركوا أن ذلك السبب لا يكفي لتبرير وقف حياة البلاد، فأخذوا يبحثون عن أسباب أخرى فعثروا على سبب مبهم، وهو أن الحكومة حابت بعض الموظفين فرقَّتهم قبل المدة المعينة بثلاثة أشهر.

والحق أن للاعتصاب المذكور عللًا أخرى، وأنه ليس في موقف موظفي البريد ما يزكيه ويجعله صوابًا، فقد كان هؤلاء في حال ممتازة، ولا سيما بعد أن أجيبوا إلى جميع مطاليبهم منذ خمس عشرة سنة، وصاروا يقبضون رواتب أكبر من رواتب كثير من الموظفين الآخرين وصفوة العمال الذين يساوونهم تعلمًا ويفوقونهم عملًا.

كان الموظف الذي أدار الاعتصاب يقبض راتب ستة آلاف فرنك، والموظف ذو العلامات السيئة لا محالة نائل بعد مرور خمس وأربعين سنة راتب ٤٤٠٠ فرنك إذا كان مستخدمًا في قلم ثابت و٥٥٠٠ فرنك إذا كان متنقلًا، ولا يقل راتب تقاعد الموظفين عن ثلثي راتبهم أيام قيامهم بأمور وظائفهم، ويتقدم أولو الكفاءة كل ثلاثة سنوات، ويتأخر تقدم الذين أقل منهم أهلية ثلاثة أشهر، وقد انتقدت الصحف أيام نشرت تعليمات تقدم الموظفين تساهل الإدارة في ترقيتهم بحسب القدم مهما ساءت علاماتهم.

إذًا ما هي علة ذلك الاعتصاب؟ علته نوبة زهو في زمرة من الموظفين الشاعرين بقدرتهم التي أغمضت الحكومة عن اكتسابهم لها، جاء في جريدة الطان «أن الوزراء ومستشاريهم الذين قبضوا على أعنة الحكم منذ اثنتي عشرة سنة ساروا على سياسة استعطاف مرؤوسيهم، فأصغوا إلى جميع مطاليبهم واعتبروها سهلة التنفيذ غافلين عن القالب الذي أفرغت فيه».

والسلطة كانت تتملق بتذلل وكلاء جميع الموظفين، فقد ثبت «أن رئيسها كان يتغدى في كل أسبوع مع مستشار الدولة الذي كان يأخذ رأيه في جدول ترقي الموظفين وتعيين المديرين».

وعلى أثر مناقشة وقعت توترت العلائق بين الطرفين فجأة بسبب عدم كفاية الميزانية لتلبية المطاليب الزائدة، ونظرًا لتعود أولئك الوكلاء أن يخاطبوا الرؤساء مخاطبة الآمر الناهي استشاطوا غيظًا من مقاومتهم لهم، وأخذوا يهددونهم، ومن البديهي أن يقع الخصام بينهم عندما ترفض السلطة الرخوة مطاليبهم أول مرة.

وقع الخصام على الوجه الآتي:

لما رجع وفد رجال البريد في ١٣ مارس من غير أن ينال من الوزير مطلوبه القائل بعدم الترقية على الخيار ذهب إلى دائرة البرق المركزية صاخبًا ناشرًا عدم النظام، وفي اليوم الثاني من ذلك التاريخ اجتمع موظفو البريد والبرق في (تيفولي فوهال)، فقرروا الاعتصاب باتفاق الآراء.

وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن قاومت الحكومة مقاومة ضعيفة استمرت بضعة أيام، ألقت السلاح على رغم تأييد مجلس النواب إياها راكبة ظهر الخزي والعار، وقد علم مفوض رجال البريد كيف يصف هزيمة الحكومة لزملائه — الذين تغلبت الحماسة عليهم — بالعبارة الآتية وهي:

وقتما رأيت ولاة الأمور في غرفة رئيس الوزراء، يلتمسون ختام الخصام وهم جاثون على ركبهم شعرت بأننا أقوياء حازمون.

ولم يحتجِ المعتصبون إلى كبير زمن ليستنبطوا نتائج ظفرهم، فقد أشار إليها أحد مفوضيهم في قوله: «إننا باعتصابنا علمنا قيمة كلمة سيد، فليس في نظرنا من هو سيد بعد، ولن نكون مرؤوسين في المستقبل، فكلنا معاونون.»

هذا المفوض متواضع في كلامه، ولو قال: «نحن السادة، وقد أثبتنا ذلك وسنثبته فيما بعد» لكان كلامه أقرب إلى الواقع والصواب.

وأي زاجر أدبي يستطيع اليوم أن يكبح جماح موظفين يعلمون أنه ليس عليهم إلا أن يأتوا بضروب الوعيد والتهديد لينالوا مطاليبهم؟ وكل في هذه الأوقات يزيد مطاليبه ويبالغ في رغائبه، وما شذت شرط المدن عن هؤلاء قط.

ويظهر أن رئيس منتسبي النقابات (ب) عالم بأحوال الناس النفسية علمًا عمليًّا، فقد استنبط من ذلك الاعتصاب المحزن درسًا كبيرًا، فقال: «اقترف ولاة الأمور سيئة عظيمة بجعلهم المأمورين يشعرون بما كان لا يخطر ببالهم من قوة كامنة فيهم»، ولا يجهل (ب) قيمة النظام، فهو يعرف كيف يطاع من الموظفين الذين لا تؤثر الحكومة فيهم، وقد صرح على رؤوس الأشهاد أنه لو أمر برمي جميع موظفي البريد في القدور لنفذ أمره حالًا.

وقد لاحظت صحف الاشتراكيين نتائج نجاح ذلك الاعتصاب أيضًا، فإليك ما جاء في أهمها: «يمكن الصعاليك أن يشعروا من الآن بقوتهم الناشئة عن كون وسائل المخابرات البريدية والبرقية والتلفونية بأيديهم لا في اعتصاب كالاعتصاب الحاضر الذي يعني مطاليب خاصة أو عزل مستشار في الوزارة، بل في تنازع عام يحدث لتحريرهم.»

ومتى سلك سبيل منح الامتيازات المنحدر عن جبن وجب التدرج إلى أسفل نقطة فيه، وهذا ما يقع؛ فلقد أشارت الصحف إلى كبيرة يكاد العقل لا يصدقها، وهي أن مجلس إدارة سكك الدولة الحديدية قرر أن يضم إليه أحد كاتمي أسرار جمعية اتحاد العمال الثورية الذي لم يكتم عزمه على تقويض دعائم المجتمع بعنف، وبهذا ترى ماذا يكون مصير رؤساء لا يتكلون على غير رحمة مرؤوسيهم.

ومع أن نجاح عصاة الموظفين موقت نرى له نتائج بعيدة المدى، وإني لا أبحث هنا في غير أقربها: نكاد نشاهد استفحال الفوضى العامة التي أبصرنا وقوعها منذ زمن طويل، وعلى ما في سقوط مالية الدولة ومصالحها العامة من بطء لا بد من تمام هذا السقوط، والذي يتداعى اليوم تداعيًا ظاهرًا هو المقومات الأدبية، أي أركان المجتمع، وأمر مثل هذا لا يكون ابن يومه، فلم يقصر زعماء الأحزاب ورجال السياسة منذ كثير من السنين في إفعام قلوب الناخبين بوعود لا تتحق وفي امتداح أحط غرائزهم لنيل أصواتهم في المعارك الانتخابية.

وهكذا أصبح أعضاء اللجان الانتخابية ومعلمو المدارس الابتدائية وأصحاب الحانات سادتنا الحقيقيين، وأي مثل أعلى ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عنه قضاء تدريجي على سلسلة المراتب والنظام والإخلاص للمصلحة العامة.

إذًا الفوضى التي نشاهد حدوثها أمر لا مناص منه، وقد أوشك الوقت الذي تفيدنا فيه عبر التاريخ أن ينقضي، ومنها أن الفوضى في جميع البلدان تؤدي إلى الحكم المطلق الجائر، كما أدت إليه في روما وأثينا والجمهوريات الإيطالية.

•••

لا ننكر أن ولاة الأمور بحثوا عن دواء لمعالجة الحالة التي نشأت عن اعتصاب موظفي البريد، غير أنهم لما كانوا مشبعين من الوهم اللاتيني القائل إن القوانين قادرة على فعل كل شيء رأوا أن يقاتلوا الفوضى بوضع الأنظمة، فأسرعت الحكومة في سن قانون في واجبات الموظفين يجازي من يعتصب منهم، وبذلك دلت على بساطتها الداعية للاستغراب، وإلا فهل من الرأي أن يقال بإمكان عزل عشرة آلاف موظف أو سجنهم عندما يعتصبون دفعة واحدة؟ وها إن الحكومة هددتهم بالعزل في أثناء الاعتصاب الأخير، فماذا كان تأثير التهديد فيهم؟ لم يؤثر قط.

ولم يكن هذا التدبير وحده هو الذي اقترح، فقد قيل في أثناء المناقشة التي دارت في البرلمان آراء سخيفة أيضًا، أي إن نائبًا بسيط القلب ذكر مؤكدًا في مجلس النواب أن الأمور تجري في مجاريها، والنظام يسود إذا حولت مصلحة البريد إلى وزارة!

ولا نرى بعد الاعتصاب الثاني غير دواء واحد لمعالجة الحالة، أي إن على الحكومة أن تسير حسب ما رأته في اعتصاب عمال الكهرباء الذين شجع جبن مديريهم موظفي البريد على الاعتصاب.

لا وسيلة للهرب متى تقابل الجيشان، فيجب على أحدهما أن يختار أحد الأمرين: فإما أن يلقي السلاح ويقع أسيرًا وإما أن يحارب، فإذا وقع أسيرًا أصبح تحت رحمة الغالب الذي يملي عليه شروطه، وإذا حارب فقد يتم له النصر وقد يغلب على أمره مع إنقاذ شرفه.

إذًا القرار الشافي الذي كان واجبًا هو أن تعارك الحكومة المستندة إلى البرلمان جميع القوى المتحالفة ضدها، نعم كان من الممكن أن ينضم إلى موظفي البريد عمال الكهرباء ومستخدمو السكك الحديدية وغيرهم، وأن يقع شيء من الهوش في شوارع باريس التي قد تصيبها المجاعة بضعة أيام، غير أنه لا بد من ظفر الحكومة في ذلك، وأما إلقاء الحكومة السلاح بنذالة وخنوع فقد جعل العراك في المستقبل أمرًا محتمًا، ولا أحد يفهم من ينال النصر فيه، فالجيش وإن كان يؤيد الحكومة في هذا الزمن قد لا يدعمها بعد قليل من السنين.

وعلى ذلك من الضروري اجتياز فترة صعبة من الزمن لاجتناب فترات أكثر منها حرجًا، وهنالك مبدآن متناقضان لا يكونان في آن واحد وهما: النظام والثورة ولقد عانت الشعوب انقلابات كثيرة، ولكننا لا نتذكر أنها عاشت ولو مرة واحدة في دور ثوري مستمر كالذي يظهر أننا داخلون فيه.

ولا فائدة من الإسهاب في أمر صحيح لم تجرؤ على اتباعه حكومة أثار أكبر وزرائها اعتصابات عديدة، وتواطأوا مع رجالها قبل أن يقبضوا على زمام الأمور، وإنا لنكتفي بإيراد الملاحظات الفلسفية الخالصة، وإن كان ذلك يذهب عبثًا.

أوَلا يؤلف بين ما تقابل من القوى الاجتماعية المتناقضة؟ ذلك ممكن من الوجهة النظرية، ولا يمكن عمليًّا؛ لأنه لا سلطان للعقل على القوى المتزاحمة المشتقة من المشاعر، فالحقد والحسد وسحر الألفاظ والصيغ هي قوى لا يؤثر فيها المنطق.

والنفوس لا النظم السياسية هي التي يقتضي تعديلها، ولا عمل لنا في هذه الأخيرة لصدورها عن مقتضيات الاقتصاد، وليس من السهل تغيير الصور النفسية المختلة التي تظنها الجماعات حقائق، فنحن لا نزال بعيدين من اليوم الذي يفهم فيه المشتغلون بالسياسة أن المجتمع لا يقوم كما يرغبون، وأن الحكومة ليست من القدرة بحيث تستطيع تحويل كل شيء، وأن ترقي الأمة يتم برقي أحوال الأفراد النفسية الذين تتألف منهم.

والمذهب النقابي الذي نعد اعتصاب موظفي البريد أحد مظاهره خطر لا بمقاصده الوهمية، بل بانتظام أمره ونشاطه اللذين لم يبدِ البرلمان ذو الاعتبار القليل أمامهما سوى الجبن وعدم الارتباط.

وقد أثبتت تجارب الماضي أن العالم يخضع لأولي الجرأة حينما يكونون ذوي مثل أعلى مهما تكن قيمته، فأصحاب العزم القوي والإيمان الراسخ هم الذين قضوا على أعظم الدول وأقاموا ديانات كبيرة استعبدت النفوس.

إذًا مناقضة المذاهب الجديدة للعقل لا تحول دون انتشارها، وتصبح هذه المذاهب بأولي العزم والنشاط الذين يناضلون عنها عظيمة الشأن كثيرة الخطر، ويكفي أن يستقيم أمرها لإيجاد حق جديد، فالحق ليس سوى قوة مستمرة.

الفصل الخامس

المزايدة الانتخابية ومقت النظام النيابي

كانت عادة قتل المعارضين للتخلص منهم غير متأصلة في أوائل الثورة الفرنسوية، فكان الحليم (سان جوست) يتربص ﺑ (كاميل ديمولان) الدوائر دون أن يقدر على قطع رأسه، وقد استفاد هذا الأخير — وهو أحد رجال الجدل المشهورين — من أيام عطلة منحها، فكتب مذكراته الأخيرة بلهجة حماسية ونشرها في جريدة (لوفيوكورديليه).

لا ريب في أنكم لم تقرأوا تلك الجريدة، وقد جهلتها حتى الأيام الأخيرة حين ألقت المصادفة أمام عينيَّ نسخة اليوم العشرين من الشهر الثالث لسنة العهد الجمهوري الثانية. ومن مطالعة هذه النسخة يثبت لنا أن مبدأ المزايدة الانتخابية الذي هو آفة النظام الديمقراطي شديد الصولة منذ بدء الثورة الفرنسوية، وقد آلم هذا المبدأ (كاميل ديمولان)، وأورث نفسه حزنًا شديدًا فدفعه إلى بيان وسيلة لمقاتلته مأخوذة من قصة قديمة معروفة في العهد الروماني.

قال (كاميل ديمولان): كان في روما نائب اشتراكي ثقيل اسمه (غراكوس)، فكان يعد العمال بوعود متعذر تحقيقها، وبهذه الوعود الخلابة أصبح محبوبًا من الشعب على حساب مجلس الشيوخ، ولما ساور القلق هذا المجلس استأجر فوضويًّا اسمه (دروزوس) ليزايد (غراكوس) في جميع اقتراحاته، فكان إذا طلب (غراكوس) بيع رطل الخبز بأربعة دوانيق مثلًا اقترح (دروزوس) بيعه بدانقين، وهكذا حتى أضاع (غراكوس) محبة الشعب له فقتله عباده السابقون غير آسفين عليه.

ذلك ما جاء في جريدة (لوفيوكورديليه)، ولم يفقه أحد مغزى كلام (كاميل ديمولان)، فهوى النظام الجمهوري بفعل المزايدات الانتخابية إلى منحدر العنف والقسوة والفوضى فإلى منحدر الحكم المطلق.

إن المزايدة الانتخابية أصدق وسيلة لقهر الخصوم، ومما لا مراء فيه أن النائب الاشتراكي الذي يَعِدُ كل ناخب بدخل ستة آلاف فرنك تلقاء عمل ساعة واحدة كل يوم، ليس عليه أن يخشى مَغَبَّةَ مزايدته، ويمكنه بسهولة أن يفعل أكثر من ذلك فيعد كل ناخب بدخل اثني عشر ألف فرنك وبسيارة يقودها أحد أبناء الطبقة الوسطى، غير أن للمزايدة الانتخابية حدودًا لا يخلو تجاوزُها من خطر.

ولِمَا في طريقة المزايدة من هون يفرط المشتغلون بالسياسة في الرجوع إليها، وعند هذا الإفراط تبدو لهم محاذيرها الكثيرة:

ليس الوعد بالأمر الصعب، ويمكن تأجيل ساعة إنجازه وتحقيق أمره بحجة معارضة الأحزاب له، إلا أنه يجيء وقت على الناخب يدرك فيه أنه خُدِعَ بالأوهام، والأوهام لا تزول من نفس المرء من غير أن يسخط كما هو معلوم.

واليوم نرى الشعب يمقت كثيرًا من رجال البرلمان لتضليلهم إياه بضروب المزايدات الانتخابية، ولا يعني ذلك أن هؤلاء المشترعين لم يفعلوا جهدهم لتحقيق وعودهم، فقد أتوا بمساعٍ عظيمة في سبيل تطبيقها، ولكن ما العمل وهم يَعِدُونَ المستحيل والمستحيل يأبى أن يتحقق.

وما يسن من قوانين تصادم مقتضيات الطبيعة لا يفعل سوى زيادة الشرور التي زعم أنه وضع لمعالجتها، فقد وافق البرلمان بتأثير المزايدات الانتخابية على منح العمال رواتب تقاعد تكلف ثمانمئة مليون فرنك كل سنة، ومنح موظفي السكك الحديدية رواتب تقاعد تكلف مئتي مليون فرنك، ولكن لما أدرك هؤلاء جميعهم استحالة تطبيق هذه الموافقة تركوا مجلس الشيوخ يخفض تلك الأرقام إلى حد معقول.

والشعب بعد أن أَضَلَّتْهُ الوعود الخلابة أدرك أن الذي يبقى حيًّا في قلوب قادته هو تصادم الشهوات، وأن كل ما يسعى إليه هؤلاء هو قضاء هذه الشهوات، وقد رأى المرشَّحِين الذين يكونون كثيري التواضع أيام المعارك الانتخابية لا يلبثون أن يكونوا مَرَدَةً مع الضعفاء مجرَّدين من الإيمان تجريدًا لا يتأخرون معه عن رسم أشد البرامج عقمًا والوعود استحالة.

والنائب اليوم عبد لجنته الانتخابية مارد على من لا يُعَوِّلُ على أصواتهم أيام الانتخابات، أي يجب عليه أن يسير حسب منافع ذوي التأثير من ناخبيه وأحقادهم، ومن ينعم النظر يرَ أنه ليس في مقامه ما يوجب الحسد، ويمكن تقدير ذلك من الكلمات الآتية التي صور بها الموسيو (ريمون پوانكاره) حياة كاتب عدل في الأقاليم صار نائبًا ثم وزيرًا وهي:

كان ذلك الكاتب مفعمًا بالأوهام فأضاعها بسرعة وإليك البيان:

عانى قبل كل شيء معاشرة اللجنة الانتخابية ومطاليبها، وبعد أن أصبح نائبًا حاول أن يكون مستقلًّا، فأفهم أنه يجب عليه أن لا يسلك هذا السبيل الوعر وأن من العقل أن ينتسب إلى أحد الأحزاب» أوَلا تلجئه الرسائل الكثيرة التي يطالبه فيها أصحابها بأوسمة ومعونة ومناصب ووظائف إلى الاستعانة بحزب؟

ثم صار وزيرًا، فلم يلبث أن أحاط به بضع عشرات من الشبان الحريصين على ركوب متن السعادة، فجعل منهم رؤساء للديوان ومعاوني رؤساء ومساعدين وملحقين، ومع هذا أراد أن يظل قابضًا على ناصية الحكم بيده، فصرفه مجلس الوزراء عن قصده سريعًا، وبعد أن سقط في الانتخابات الجديدة رجع بخفي حنين إلى مدينته الصغيرة ليباشر أمور حقله بنفسه.

وعلى رغم ذلك نرى بين النواب من هم ذوو قلب سليم، ولكن هؤلاء بعد أن يجتمعوا، ويكتسبوا ما للجماعة من صفات يعجزون عن عمل أي شيء، وقد أشار الموسيو (لابوري) أحد نواب أحزاب اليسار إلى ذلك في مقالة نشرها بعد أن عدل عن ترشيح نفسه مرة أخرى للبرلمان، وإليك ما جاء فيها:

ليس ما يقترحه البرلمان من أعمال تفيد المصلحة العامة بشيء يستحق الذكر، والأعمال تُنجَز في البرلمان على وجه بعيد من الإخلاص غير منظم، وليس فيه ما نسميه مراقبة بالمعنى الصحيح، فالنواب يدارون الوزراء لاحتياجهم إليهم في تنفيذ مآرب الناخبين، فكأن البرلمان والحكومة يتراوحان بين رغبات الناخبين، وأغراضهم المالية التي لا تلائم منفعة الدولة.

يستحسن مجلس النواب القوانين حسب منافع الساعة الراهنة، وقد تعلمت في أربع سنوات قضيتها في البرلمان أن مساعي أولي الصدق والاستقامة تذهب عبثًا.

إن المزايدة الانتخابية أحد الأسباب في مقت كثير من أبناء الوطن للبرلمان، فلنبحث أولًا في الطرق الحكومية التي أدت إليها:

تجعل المزايدة الانتخابية النائب كثير الإذعان إزاء الوعيد، فالنائب يسرع في الإذعان خوفًا من أن يسبقه فيه زملاؤه، وبما أن الوعيد ذا الضجيج لا يصدر إلا عن طبقة العمال يشترع البرلمان في سبيلها غير مبالٍ بما ينشأ عن ذلك من الأحقاد بين طبقات الأمة.

حقًّا لقد بذرت تلك القوانين بذور الانقسام والشقاق، وأثقلت كاهل ماليتنا وعاقت صناعتنا عن التقدم، وهي بإكراهها أرباب الأعمال على إلغاء التخرج جعلت مستقبل مشروعاتنا الصناعية محدودًا، وقد قذفت بألوف الأولاد إلى الشوارع حتى أصبح الكثيرون منهم من الجناة الخطرين، ولم تفعل مساعدة الطاعنين في السن سوى منح الناخبين النافذين تسعين مليون فرنك كل سنة كما جاء في التقارير الرسمية الحديثة، وإذا أضفنا إلى ذلك مئة المليون التي يعطاها مصفو المسكرات ومئات الملايين التي تنفق كرواتب تقاعد للعمال، أمكننا أن نقدر درجة أثقال المزايدة الانتخابية على الميزانية والصناعة.

وقلما يبالي المشترعون بنتائج قوانينهم، فقد جاء في تقرير نشره أحد أعضاء بلدية باريس في ٢ نيسان سنة ١٩٠٨ أن قوانين العمال الجديدة تكره بلدية باريس كل سنة على دفع زيادة ٦٠٠٠٠٠ فرنك إلى الشركة التي تجهز معاهد الماء بالفحم.

ولا يحق للبلديات أن تتألم، فلا فرق بينها وبين أعضاء البرلمان في سلوك طريقة المزايدة الانتخابية، وقد ذكرت الغلوب — إحدى الصحف المالية — أن التدابير التي اتخذتها بلدية باريس باسم الإنسانية كلفت مساهمي شركات الترام الباريسية أكثر من ٧٥ مليونًا، ولما رأت هذه الشركات رؤوس أموالها تخسر اضطرت إلى العدول عن توزيع حصص الأرباح على المساهمين، ولا شك في أن ذلك يورث الاشتراكيين فرحًا، غير أنهم سيحزنون عندما يرون المساهمين يعتصبون ويحملون البلديات على ضمان أرباح أسهمهم مما تجبيه من الضرائب المفروضة على جميع الناس، وحينئذ يدرك الاشتراكيون ما للسنن الاقتصادية من قدرة مهيمنة.

ولا يجدي العذل والعتاب نفعًا، فقد أصبحت المزايدة الانتخابية والمذهب الإنساني والخوف أدلاء سيرنا، ومصائب مثل هذه يشتد أمرها عند الأمم التي لا استقرار في مزاجها النفسي ويهددها الانقراض.

•••

الآن يمكننا أن نتصور أسباب مقت البرلمان: أوهام نشأت عن إسراف في الوعود، فسعى في تحقيق هذه الوعود المستحيلة، ففوضى في الأمور التجارية والصناعية والمالية، فاضطهاد لطبقات من الأمة في سبيل إنجاز تلك الوعود، فخيبة آمال في جميع المؤمنين بقدرة المذهب الحكومي.

ولنثابر بعد ذلك على البحث في انتشار مقت مختلف الطبقات الاجتماعية للنظام البرلماني: لا فائدة في الإسهاب في بيان مقت الإكليروس للنظام المذكور، فهل ينتظر من أناس سلب البرلمان أموالهم وطاردهم وسامهم أنواع الخسف والاضطهاد أن يعطفوا على أعضائه الذين يناصبونهم العداء جهرًا؟

ولا يقل المعلمون وكثير من الموظفين عن أولئك مقتًا للنظام النيابي، وإن لم يوجد ما يبرر ذلك، فلم تفعل حكومة للمعلمين ما فعلته حكومة الجمهورية الحاضرة، ولم يمقت المعلمون حكومة مقتهم لهذه الحكومة، يؤيد ذلك انضمام نقابات المعلمين إلى جمعية اتحاد العمال الثورية حديثًا.

وأما مقت الموظفين — الذين يقرب عددهم من ثمانمئة ألف — للنظام المذكور، فيزيد بنسبة تلبية مطاليبهم، وإذا لم يكبح جماحهم لا يبهظون الميزانية فقط بل يقيمون في وسط الدولة دولًا صغيرة مكان السلطات الأخرى، وهم يطيعون الحكومات ما دامت تجيبهم إلى رغباتهم، ولكنهم لا يتأخرون عن قلبهم لها ظهر المجن عندما يتعذر ذلك لسبب مالي، وما يطلبه الموظفون الآن هو «القضاء على سلطة الوزارات، وتوزيعها بين دواوين الإدارة»، وبهذا يتم استبدادهم الذي ليس بأخف من استبداد (هليو غابال) و(تيبريوس)، فالتخلص من حكم مستبد قاهر ممكن، ولكن كيف نأمل الخلاص من ربقة استبداد رجال الدواوين الخفي؟

ويكاد الأمر كله ينتهي إليهم، فلقد قلب في فرنسا منذ مئة سنة كثير من النظم ورؤساء الدولة والوزراء دون أن تمس سلطة الموظفين بشيء، وقد زادت هذه السلطة على الأنقاض المتكدسة، فصرنا نبصر اليوم الذي يكونون فيه وحدهم سادة البلاد.

•••

ومع أن عطف المشترعين على طبقة العمال لا يقل عن عطفهم على طبقتي المعلمين والموظفين لم يخاصم المشترعين أحدٌ خصومة ذات ضجيج كالعمال، ولا حاجة إلى (ماكيافيلي) لشرح هذا الأمر، فهو ناشئ عن أحوال الجماعات النفسية، فالجماعات لا تحترم سوى الحكومات القوية، وهي لا تكون شاكرة لمن تنال منه رغائبها بقوة التهديد بل تحتقره وتنظر إليه شزرًا.

لا شك في مقت العمال لرجال البرلمان، وهم يحقدون على جميع الأحزاب ولا سيما الاشتراكيين، وإذا كانوا في بعض الأحيان يتساهلون مع رجال الدين فلشبه بين مزاج الطرفين النفسي.

والعالم يحلم اليوم بإقامة نظام شعبي مطلق ضد النظام اليعقوبي، وهو قانع بأن الصعاليك سيحققون ما لم يقدر على تحقيقه أبناء الطبقة الوسطى من سعادة عامة، وقد شعر الاشتراكيون ببغضاء العمال للجميع، فحاولوا أن يتقوا شر هذه البغضاء بضروب المصانعة والتملق، ولكن ما لحقهم من الفشل جعلهم لا يجرؤون على الاشتراك في مؤتمر العمال، وإذا وقع أن اشتركوا فيها فليستقبلوا بأسوأ وجه.

•••

وكذلك أرباب رؤوس الأموال والصناعات — أي منتجو ثروتنا الحقيقيون — لا يعطفون على أولي الأمر، وعلة ذلك لا لأن هؤلاء لا يحمون أولئك ضد تعدي العمال وحرقهم المصانع وإتيانهم بأنواع القسوة والعنف، بل لأنهم يقيدون صناعاتهم كل يوم بمختلف القوانين الاجتماعية الجائرة ريثما يستطيعون القضاء على ثروتهم بما يفرضونه عليها من الضرائب الظالمة.

وقد يذهب بعضهم إلى عدم وجوب مداراة أولئك الأرباب، قال الموسيو (بيار پودان) في كتابه «السياسة الحقيقية»: «لا تحتاج المجتمعات إلى صفوة الناس بعد الآن»، فكلام مثل هذا لا يلائم سوى الظواهر، وأما الحقيقة فهي أن المجتمعات لم تحتج إلى الخواص احتياجها إليهم في هذه الأيام، وسوف يعظم شأنهم، فلولاهم لما قامت للعلم والصناعة وأي رقي مادي قائمة، ولاستفحل أمر النظام الاشتراكي المنحط المؤدي إلى مساواة الناس في البؤس والاستعباد.

إذًا للنظام النيابي مبغضون كثيرون، فجميع الطبقات تكرهه حاشا الطبقة الوسطى التي لا تبالي به ولا بغيره، وإليك ما قاله الموسيو (دورياك) الذي استشهدت بأقواله غير مرة: «لا تبالي الطبقة الوسطى الفرنسوية المؤلفة من مختلف العناصر والتي ضعضعتها الثورات بأي نظام حكومي، أي إنها ليست ملكية ولا إمبراطورية ولا جمهورية، فهي تصوت للنظام الجمهوري؛ لأن الجمهورية قائمة، وهي تعاضد كل من يمنحها السلامة والطمأنينة، فإذا سقط المنعم عليها لا تنظر إليه لعجزه بعد ذلك عن خدمتها.»

ومن أشد العوامل في مقت النظام النيابي الاستبداد الذي يقوم به نواب الأقاليم ضد أبناء البلاد الذين لا ينتمون إلى حزبهم، وقد أعرب الموسيو (لوبه) — الذي كان نائبًا قبل أن يصير رئيسًا للجمهورية — عن ذلك في ملاحظات نشرتها جريدة (الجورنال) وإليكها:

كيف تريدون أن نحافظ على الطريقة القائلة بأن تنتخب كل دائرة نائبًا واحدًا عنها، والطريقة المذكورة ذات عيوب لا تخفى على كل ذي بصيرة؟ لا يعلم سكان باريس درجة الانحلال الذي أوجبته هذه الطريقة في أخلاق أبناء الأقاليم والضغط الذي أدت إليه، فشعار كل مرشح في الأقاليم هو أن الذي لم ينتخبه عدوه، والمرشح الذي ينجح في الانتخابات لا يهتم بسقوط البرد على كروم خصومه وموت مواشيهم، بل يسعى في منح نُصَّاره تعويضًا عما لحقهم من ضرر وأذى شامتًا بخصومه الذين يرى في عدم تعويضهم بشيء جزاءً لهم على إعراضهم عنه أيام الانتخابات، وفي بلاد مركزية كفرنسا تدوم مثل هذه الأخلاق زمنًا كبيرًا، ولكن غريزة العدل النامية فينا لا تظل ساكنة، بل تثور في آخر الأمر، فيا ويل من يحرك مشاعر الحق في فرنسا.

وقد آل الأمر بذوي البصائر إلى الحكم على مجلس النواب حكمًا قاسيًا، يدلنا على ذلك البيان الذي نشره أشهر رجال المجمع العلمي وكلية الصوربون ونقابة المحامين ونذكر منهم: كارنو وبوشار وكروازه وداستر وبنلفيه وهارمان وديهل وفرنان فور، فقد جاء فيه أن الطريقة القائلة بأن تنتخب كل دائرة نائبًا واحدًا عنها جعلت عاداتنا الانتخابية والسياسية أمرًا لا يطاق، وأدت إلى الإجحاف في سير الإدارة وتطبيق القوانين وأحلت المحسوبية محل الحق والإنصاف، ونشرت الفوضى في دواوين الدولة وأوجبت عجزًا في الميزانية العامة، فقد حان الوقت الذي يجب فيه أن يحرر النواب من ربقة الاستعباد المكرهة إياهم على مداراة الشهوات في سبيل كراسيهم، وقد حل الزمن الذي يقتضي أن يتصف فيه النظام النيابي بشيء من الكرامة والأخلاق، وأن يقوم النضال عن المبادئ مقام المنافسات الشخصية.

•••

وكيف لا يزال النظام النيابي عائشًا على رغم مقت كثير من طبقات الأمة له؟ يظل باقيًا لأنه النظام الوحيد الممكن عند الأمم المتمدنة، فلقد اعتنقته جميعها سواء أملك كان على رأسها كما في إنكلترة وبلجيكا وإيطاليا، أم رئيس منتخب كما في فرنسا وأميركا، والبرلمان في هذه البلاد هو الذي يشترع والوزراء هم الذين يحكمون، وفي الأيام الأخيرة اضطرت دولتا روسيا وتركيا المطلقتان إلى قبول النظام النيابي عندما رأتا أنه لا مناص منه.

وعندما يصبح أحد النظم أمرًا لا مفر منه يكون من الصواب قبوله مع السعي في تعديله، والنظام النيابي يعدل بوضع طريقة في الانتخاب تمنح النواب شيئًا من الاستقلال إزاء ناخبيهم، ويعدل بالتدابير التي يقتضي اتخاذها ضد جيش الموظفين كما ذكرت سابقًا، فمتى أصبح الموظفون كناية عن مساعدين لم تتعهد الحكومة لهم بشيء عند توظيفهم عدوا أنفسهم عمالًا سهلًا تبديلهم ولم يجرؤوا على الظهور بمظهر السادة المتجبرين، ويعدل بعزم ولاة الأمور على إبداء شيء من الحزم والنشاط وبعدم محالفتهم الغوغاء، وكيف لم يكتشف أصحاب الأمر والنهي بعد كثير من التجارب المكررة أن ضعفهم المستمر وعفوهم الدائم لا يفعلان سوى زيادة جيش العصاة المتمردين الذي يستبيح الحرق والتخريب؟

وكلما زاد الصفح والعفو زادت الفتن، فسلوك الحكومة سبيل الصفح من البواعث الرئيسة في اشتعال نار الفتنة سنة ١٩٠٧ في مديريتين من مديريات الجنوب وتمرد إحدى الفرق، وفي عصيان (درافي) سنة ١٩٠٨، وفي اعتصاب موظفي البريد ورجال البحرية والاعتصابات الثورية في (ميرو) و(مازاره)، واقتراف أنواع الهدم والتخريب واستعمال الديناميت لإغراق السفن سنة ١٩٠٩، وفي اعتصاب بحارة مرسيليا الجديد سنة ١٩١٠ … إلخ.

وضعف كالذي يبديه قادتنا لا يدوم طويلًا، فإذا عظم أمر الفوضى، واستمر حزب النظام في ضعفه خرجت الفوضى ظافرة.

الفصل السادس

تفاقم الاستبداد

من مميزات الوقت الحاضر تطور الاشتراكية والنقابية على شكل استبدادي، وقد أوردت إحدى الصحف الكبيرة المثال الآتي من بين ألوف الأمثلة المتشابهة وهو:

حدث في (سيت) مظهر من مظاهر الاستبداد النقابي المستكره، وهو أن النقابة جعلت اثني عشر عاملًا في حال لا يقدرون بها على كسب عيشهم، وما هو ذنبهم؟ ذنبهم استمرارهم على عملهم في أثناء الاعتصاب الجديد الذي لم يستحسنوا وقوعه.

ولم يوجب الاستبداد النقابي خرابًا وإتلافًا في مكان إيجابه في مدينة (سيت) المنهوكة بالأزمة الاقتصادية التي وقعت منذ زمن قليل، ولم يألُ عمال هذه المدينة جهدًا في تقويض ما بقي من حياتها بما يأتون به من رغبات مفرطة واعتصابات مستمرة، فالفقر فيها يزيد، وكذلك الشقاء. وقد بلغت من البؤس مبلغًا أصبحت فيه لا ترى أكثر من باخرة واحدة تقصدها من وقت إلى آخر مع أنها تعد مرفأنا الثاني على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ولا يقع ذلك في مدينة (سيت) وحدها بل في جميع أنحاء فرنسا، فبعد أن كان حدوثه أمرًا شاذًّا أصبح قاعدة، ولهذا أسباب بعيدة:

أعلن خطباؤنا السياسيون منذ بدء الثورة الفرنسوية حتى اليوم حقدهم على الاستبداد، وحبهم للحرية مع أن تاريخ هذا الدور يدلنا على مقت الناس للحرية وشوقهم إلى الاستبداد، ولم نتغير منذ عهد لويس الرابع عشر، فالدولة كانت في عهده تضطهد البروتستان وأنصار (جانسينيوس)، فصارت اليوم تجور على من لم يفكر مثلها سالبة أمواله.

إن جميع الأحزاب في فرنسا مشبعة من الميل إلى القهر وعدم التسامح، وأول ما يتعلمه الأولاد في البلاد هو كما بين (فاغيه) ازدراء طبقات من الأمة والحقد عليهم، وليست الهمة التي يبذلها معلمو المدارس لإدخال هذه المشاعر إلى نفوس العامة بشيء مجهول.

ولما كان الشوق إلى الاستبداد، ومقت التساهل من المشاعر التي يبديها مختلف الطبقات في الأمة وجب احتمالها ومكابدة وطأتهما، وقد تذرع الإشراف والملوك بالاستبداد فجاء أبناء الطبقة الوسطى وتذرعوا به أيضًا واليوم تتعاطاه صنوف العوام، ومن الطبيعي أن يمازج تعاطي هذه الصنوف له ما تتصف به من العنف والقسوة، ثم إن القسوة لا تغيظ الاشتراكيين، فهم لا يفتأون يتملقون سادتهم كأرقاء الزنوج الذين كانوا يتملقون ملوكهم.

يُصغَى باحترام إلى المقررات التي يضعها بعض الزعماء في الحانات، وتطاع بخضوع وبما أن الزعماء والجموع التي تتبعهم شديدو الاندفاع لا يسهل إرضاؤهم، ولو بالركوع أمامهم على الدوام، فالنفوس الساذجة لا تعرف الحيف والعقيم والمستحيل، ولا معدل عن مكابدة أوطار الجموع التي يعبر عنها عبادها لتألف أغلبية الأمة من الجموع، وبتأثير الجموع يسن برلماننا أكثر القوانين تناقضًا، ويجحد التقاليد ويستخف بمقتضيات الاقتصاد، ويناهض نواميس الطبيعة ولا يذعن إلا لمنافع الساعة الراهنة واندفاعاتها.

وتلك الاندفاعات هي عنوان عزائم النقابيين والشيوعيين الثوريين، ونرى بين أعظم الزعماء تأثيرًا رؤساء جمعية اتحاد العمال، فعلى ما في نفسيتهم من الانحطاط أضعفت سلطتهم المطلقة سلطة زعماء الاشتراكيين، وقد أبان الموسيو (ديشانيل) حقيقة تلك النفسية في خطبة جاء فيها:

أولئك الزعماء قيصريون أريستوقراطيون متدينون، هم قيصريون لازدرائهم النظم الدستورية ولإدارتهم جمعية اتحاد العمال إدارة مطلقة، وهم أريستوقراطيون لاحتقارهم الانتخاب العام والديمقراطية، وهم متدينون لاعتقادهم انقلابًا يخرج منه عالم جديد، هم يفتخرون بإنكارهم الأساطير مع تمسكهم بأسطورة من فصيلة أساطير القرون الأولى، فالخوارق عندهم بدلت شكلها فقط، أي أنها تبدو لهم على وجه قادر على تغيير طبيعة البشر وتجديد المجتمعات فجأة.

والمثل الأعلى لأولئك الرجال الفطريين عبارة عن قهقرة سياسية اجتماعية، وعودة إلى همجية القرون الخالية حيث كانت تسود شيوعية خالصة لم يتفلت البشر من حكمها إلا بعد أن قاسى كثيرًا من الصعوبات، وهنالك وجه شبه بينهم وبين قدماء النصارى من حيث المزاج النفسي والمقاصد، فقد كان أنبياء بني إسرائيل يتوعدون الأغنياء ويبشرون بملكوت العدل والمساواة، وكان آباء الكنيسة يقولون مع القديس (بازيل) والقديس (جان كريزوستوم) إن الأغنياء لصوص، والثروة عند القديس (جيروم) نتيجة الاختلاس والسرقة، وجميع هؤلاء يرون رد الأموال إلى المجتمع وتوزيعها بين الناس على السواء.

•••

الحاجة إلى الاستبداد عاطفة قومية ملازمة لمزاجنا النفسي، ويسهل إثبات ذلك ببيان نتائج النظم الواحدة في مختلف الشعوب، فلو نظرنا إلى النظام النقابي الذي هو وليد طوائف العمال في جميع البلاد لرأيناه أصبح في فرنسا آلة عنف وتمرد وحقد وعدم اكتراث للوطن والتجنيد وانحلال اجتماعي مهدد حياة الأمة، وأصبح في إنكلترة نظامًا سليمًا مفيدًا في تنظيم العلاقات بين أرباب العمل والعمال رادعًا عن الحقد والتمرد على أي إنسان، وقد أثر هذا الأمر في وفد أرسله العمال حديثًا إلى إنكلترة؛ ليدرس فيها نظام العمل فإليك بعض ما جاء في تقريره:

استوقفت الروح القومية في زملائنا في إنكلترة نظرنا كثيرًا، فكل فيها كان يحدثنا بما يغلي في صدره من مشاعر الإخاء العام، ولم يرَ أحد هنالك ما يعبر به عن خصومة ضد الحكومة، وفي محال كثيرة — ولا سيما في مصفق العمل في مانشستر — شرب المنتسبون إلى النقابات نخب الملك.

ولا أعلم هل يشاهد الجيل الحاضر ظهور ديانة جديدة، كما يدل على ذلك بعض الإمارات، وستكون هذه الديانة محلًّا لإعجابنا إذا استطاعت أن تحبب إلينا روح التسامح وتبغض إلينا الاستبداد.

ولا تظهر نتائج استبداد زعماء العمال إلا إذا تجلت على شكل اعتصابات وتمرد كما وقع في (درافي)، وأشدها خطرًا لا يبدو للعيان، فتجمع النتائج الخفية يؤدي إلى انحلال المصالح العامة والصناعة، وجميع عناصر الحياة الاجتماعية ببطء.

اليوم يسلم بعض الرؤساء والزعماء الذين لم تحمهم الحكومة بجميع رغبات العمال، ويرضون بخفض إنتاجهم خفضًا متصلًا قائلين إن جماعة الموظفين وخزينة الدولة هما اللتان تتحملان ذلك في نتيجة الأمر، والذي يوجب نقص العمل ومن ثَمَّ زيادة النفقة هو الخوف، فالخوف قد استحوذ على فروع الكهرباء في باريس، وليس في استطاعة أحد أن يتخذ تدبيرًا في هذه الفروع من غير أن يأخذ رأي أمين سر النقابة الذي اعتصب عمال الكهرباء بأمره، وقد صار الإنتاج في دور الصناعة من النقص بحيث يقتضي شغل خمس سنوات لصنع مدرعة يكفي لعمل مثلها في إنكلترة شغل سنتين ونفقة أقل.

وقد أصاب الوهن السلطة بتأثير العدوى، ولاعتقاد رؤساء السلطة عجزهم تراهم لا يبالون بالأمور العامة، ولا يفكرون إلا في منافعهم الشخصية، ومن وقت إلى آخر تنشأ عن هذا التخلي وتلك الفوضى نكبة جديدة، فليس غرق سفن مهمة من أسطولنا الحربي مثل ينا وسوللي وجانبار وشانزي ونيف واللبرته في بضع سنوات بأمر حدث عرضًا.

ويضاف إلى الاستبداد الشعبي أنواع أخرى، فلم يكن استبداد الاشتراكيين اليعقوبي أقل حيفًا من ذلك، ويزيد كل يوم تفاقمًا، ونعد من نتائجه الاضطهاد الديني الهمجي، ونزع أموال طبقة من الأمة والقوانين المتجبرة التي لا تلائم التجارة والصناعة … إلخ.

واليوم يهيئ اليعاقبة آلة ظلم لا عهد لفرنسا بمثلها منذ قرون، وأعني بها ضريبة الدخل، فقد أكد جميع علماء الاقتصاد وبين (پول دولومبر) في كثير من مقالاته أنها ستضعف ماليتنا، ومع أن الاشتراكيين الحكوميين يعلمون ذلك تراهم فرحين من فرضها لسببين: أولهما كونها تؤدي إلى اضطهاد مَن ليس من حزبهم، وثانيهما كونها توجب معرفة ثروات الناس حتى يتم نزعها إما بالتدريج وإما دفعة واحدة، وريثما يقع ما يرمي إليه الاشتراكيون يكون قانون ضريبة الدخل واسطة لإثقال كاهل الخصوم والتخفيف عن الأصدقاء والأصحاب، وما درى الاشتراكيون أن هذا النظام الجائر لا يلبث أن يصبح ممقوتًا، وينشأ عنه تمرد كثير لا ينتهي إلا بانتهاء الجمهورية، فالضأن تخلع الطاعة في آخر الأمر، غير أن حب الاستبداد هو من الاستيلاء على بعض النفوس بحيث يعميها عن إدراك حقائق الأمور.

•••

وإذا كان الميل إلى الاستبداد واحتقار الحرية عامًّا في فرنسا، فإننا لا ننكر أن فيها عددًا من الأحرار الذين لا يشعرون بحاجة إلى اضطهاد مَن ليس على رأيهم، غير أن قلة عددهم يجعلهم ضئيلي التأثير، وهنا نطرح هذه الأسئلة وهي: لماذا يتناقص عدد أولئك الخواص؟ وكيف نجد بين النواب والناخبين أساتذة وأطباء ومهندسين اتصفوا بالحكمة والمسالمة، فأصبحوا بعد انتخابهم مدافعين عن أشد المذاهب تخريبًا وهدمًا؟ ولماذا تجمع مبادئ الشيوعية الثورة والمبادئ التي لا تلائم منافع الوطن، ولا تستحسن نظام الجندية رؤساءها وأقطابها بين رجال الجامعات؟

لا تكفي الإجابة عن هذه الأسئلة بأن يقال إن الذوق السليم ليس وليد التعليم في كل وقت، وإنما هنالك أسباب توجب حدوث تلك الحال الذهنية، ونعد منها الخوف، والخوف قد صار فاعلًا أصليًّا في الانتخابات البرلمانية كما أشرنا إلى ذلك آنفًا.

فلما كان صراخ لجان الانتخابات يهول النائب يخشى النائب عدم الظهور بمظهر الجريء الجسور، أي بمظهر المستحسن لأوطار الجموع فيكد في تحقيقها، وهو لكي يصبح مسموع الكلمة يزعق أكثر من منافسيه، ولا يلبث بفعل التكرار أن يعتقد صحة خطبه الخاصة.

ونعد بجانب الخوف سببًا آخر وهو: الوهم اللاتيني القديم القائل إن من الممكنات أن تتحول المجتمعات بفعل الشرائع والقوانين، ولما كانت جميع الأحزاب قانعة بأن المراسيم قادرة على معالجة الشرور والأمراض الاجتماعية التي نقاسي أمرها يجد النائب في الإتيان بعمل، وهو لجهله ما في مقتضيات الاجتماع من تعقد كما كان يجهل الأطباء تعقد البنية الجثمانية يداوي البنيان الاجتماعي كما كان الطبيب يداوي المرضى بالفصد والمسهلات على غير هدى، وقد مضى على الأطباء قرون كثيرة حتى اكتشفوا أن الأفضل أن لا يتعرضوا للمريض، وأن يتركوا السنن الطبيعية تجري في مجراها مجتنبين مس بنية معقدة معروفة قليلًا.

ولم تستطع الأدلة والبراهين أن تضعف الإيمان الفرنسوي القائل إن الحكومة بوضعها القوانين قادرة على فعل كل شيء، وقد أضحى ذلك الإيمان في العقائد الدينية التي لا يجادل أنصارها في صحتها، ومن هذا القبيل ما دلت عليه مقالة الموسيو (بوردو) التي فحص فيها كتاب أحد أساتذة الجامعة، فعلى الحكومة عنده أن تتكفل بسعادة الأمة وبنجاتها في الحياة الدنيا، وأن تسير سيرًا مماثلًا لسير الكنيسة في القرون الوسطى، فما أشد خطر رجال التربية الذين ولدهم نظامنا الديمقراطي! وما أشأم أولئك المعلمين الغائصين في بحار الأوهام والبعيدين من الحقائق التي تقود العالم!

وقد تأصل مبدأ سلطان الحكومة المطلق في نفوس الاشتراكيين تأصلًا جعلهم يرون الحكومة غير مكلفة باحترام العهود والحقوق، ولم تشاهد هذه الذهنية حتى الآن في ملوك الزنوج في أفريقية، ومع أن هؤلاء الملوك كانوا يتمسكون بأقوالهم في بعض الأحيان يعتبر الاشتراكيون الحكومة غير مكرهة على حفظ كلامها، ولم يتردد رئيس الحزب الاشتراكي عن التصريح بذلك في مناقشة دارت في البرلمان، إلا أن أحد الوزراء أجابه عن كلامه بما يأتي:

كيف تريد أن تفسر الحكومة وحدها نصوص صك وقعت عليه مع إحدى الشركات؟ وماذا يكون شرف الدولة إذا أنكرت العقود التي عقدتها باسم البلاد بعد توقيعها؟

وبديهيات مثل هذه من الأمور التي لا تحتاج إلى مناقشة، فضرورة الدفاع عنها تثبت لنا درجة إغواء المذاهب الاستبدادية لكثير من النفوس.

تدلنا الملاحظات السابقة على نفسية المشترعين وتوضحها لنا، فمن أين أتت مناحي ابن الطبقة الوسطى الثورية؟ بما أن هذا الابن عاجز عن التأمل والتمييز بوجه عام يسلم بفعل التقليد ببضع صيغ دارجة يخفي بها سخافة أفكاره، ومن هذه الصيغ: «على المرء أن يسير مع الزمن، وعلى الرجل أن يتكيف بحسب الأحوال» وهلم جرًّا، وهو لا يفقه ماذا ينطوي تحت الصيغ المذكورة ولا يدرك سامعوه لها معنى.

ثم إن ذلك الابن كجميع الفرنسيين حكومي من كل وجه، وهذا سر اتفاق أحزاب الطبقة الوسطى — إكليروسية كانت أم اشتراكية أم ملكية — على مطالبة الحكومة بوضع قوانين لتجديد العالم، والاشتراكية لكونها خلاصة هذه الرغبة العامة تنتشر بسرعة بين أبناء الطبقة الوسطى، وإن كانت عبارة عن رجوع إلى طور الهمجية الأولى، وكانت تهددنا باستبداد لا عهد للتاريخ بمثله.

ويضاف إلى الأسباب التي ذكرناها كره أبناء الطبقة الوسطى الظاهري للتقاليد. فما من طبقة حنت التقاليد ظهورها كهذه الطبقة، وما من طبقة أبغضتها مثلها، وهي في بغضائها للتقاليد كبغضاء الرقيق لسيده الذي لا مفر له من إطاعته.

ولتلك الأسباب نرى أناسًا متعلمين على قدر الإمكان يركعون أمام زعماء الكنائس الجديدة بذلة كركوع البطائن أمام ملوك الشرق المطلقين، ومع هذا كله نشاهد بعض ذوي الاستقلال الفكري يعدلون عن خدمة أمثال أولئك السادة، فإليك ما يقوله الموسيو (إدمون بيكار) أحد أعضاء مجلس الشيوخ في بلجيكا عن ارتداده عن الحزب الاشتراكي: «إنني لا أترك حزب العمال بل حزب المتعصبين الكثيري الشغب والعربدة، والذين تجري المزايدة الانتخابية حكمها عليهم، فيخافون من الظهور بمظهر العاقل المتأني، إنني أمقت عدم التسامح وأرفض الإذعان للمبادئ المتجبرة، فلتبحث الاشتراكية عن عباد لها غيري.»

ولا يحتاج قساوسة الاشتراكية إلى عناء كبير لإيجاد من يعبد مذهبهم، فتطور الأحوال النفسية في الوقت الحاضر يسهل أمر ظهور أناس مستعدين لمعاناة استبداد أشد من استبداد قدماء الملوك، نعم إن للحرية أنصارًا من أصحاب العلوم النظرية، ولكن الاستبداد هو الذي يستهوي الجماعات وقادتها.

الباب الرابع

الأوهام الاشتراكية والأوهام النقابية

الفصل الأول

الأوهام الاشتراكية

يجب أن يفرق بين الاشتراكية التي نماري في مذاهبها، وبين حركة التضامن الاجتماعي التي نرى انتشارها في كل مكان، فحركة التضامن الاجتماعي ليست وليدة نظريات الاشتراكية، بل إن انتصار هذه النظريات يعوق سيرها.

إذًا لا نكون بمناهضتنا نظريات الاشتراكية مقاومين لحركة التضامن الاجتماعي التي لا يدور في خلد أحد أن يحول دونها، فتقدم طبقات العمال مادة ومعنى من المسائل التي تهم جميع الناس، والدليل على ذلك ارتياح الكل لمشروعات التأمين ضد مصائب العمل وإنشاء بيوت للعمال ومنح العمال رواتب تقاعد وتعليم العمال والاعتناء بصحتهم وفتح اعتمادات مالية للمزارعين وتنظيم أمور التعويض … إلخ.

للاشتراكية مذاهب مختلفة لا يصل بينها سوى الحقد الشديد على النظام الحاضر، ويظهر أن الاشتراكية الحكومية ستحل محل تلك المذاهب، فهي ذات صوت مسموع في البرلمان وتملي عليه كثيرًا من مقرراته، على أن نجاحها لا يستمر طويلًا، فقد أخذ ينتشر بين العمال في ألمانيا وفرنسا وبلدان أخرى مذهب جديد اسمه المذهب النقابي، فهذا المذهب يحول قلوبهم عن الاشتراكية الحكومية.

نرى بين المذهبين فرقًا واضحًا، ولا يكتم أنصار المذهب النقابي هذا الفرق مع أن الاشتراكيين الحكوميين يخفونه لعلمهم مناقضته لنظرياتهم ولشعورهم بتحول روح الشعب عنهم، وعلى ما يبدونه من التذلل للنقابيين لا يفتأ هؤلاء يذكرون في الجرائد والمؤتمرات الفوارق التي يبتعدون بها عن أولئك، ففي مؤتمر (أميان) الذي اشترك فيه أربعمئة ممثل لألف نقابة «اقترح أن تكون النقابات على صلة بالحزب الاشتراكي، فرفض ذلك بما يقرب من الإجماع».

ويهتم النقابيون ببيان ما في الاشتراكية الحكومية من الأوهام والخيالات، ففي مؤتمر سنة ١٩٠٧ خاطب أحد أعضاء المذهب النقابي النافذين رئيسًا من رؤساء الاشتراكيين في فرنسا بما يأتي: «مبادئكم وهمية لأنها تعزو إلى قوة الحكومة القاهرة ما ليس فيها من قدرة على الخلق والتكوين، فأنتم لن تستطيعوا إحداث مجتمع جديد، ولن تقدروا على منح العمال أهلية يديرون بها أمور الإنتاج والمقايضة. نعم ستصبحون سادة حينًا من الزمن، وستقبضون على السلطة التي هي في أيدي أبناء الطبقة الوسطى وستكثرون من وضع المراسيم ولكنكم سوف لا تأتون بالمعجزات، فتجعلون العمال مستعدين للقيام مقام أرباب رؤوس الأموال، قولوا لنا كيف يوجب قبض بضعة رجال على أمور الدولة تغيير مزاج الجموع النفسي وتبديل المشاعر، وزيادة القابليات وإبداع قواعد جديدة للحياة؟»

ولم يقع انفصال النقابيين عن الاشتراكيين الحكوميين في فرنسا وحدها، بل وقع في ألمانيا أيضًا، ففي مؤتمر (مانهايم) الذي عقد سنة ١٩٠٦ رأى الاشتراكي (بيبل) وحزبه أنفسهم أمام رجال من أنصار المذهب النقابي، فاضطر (بيبل) — للمحافظة على نفوذه — إلى الإذعان للمطاليب النقابية على رغم تصريحاته السابقة.

والنقابيون يرفضون محالفة الاشتراكية، فقد كتب أحدهم «أن الاشتراكية تسعى في توسيع نطاق النظم الإدارية، فهي مبدأ ضجر وضعف يود أن يحمل الحكومة على القيام مقام الأفراد في العمل، وهي وليدة شعوب شائخة تنحط اقتصاديًّا».

لم تكن تلك الحقائق معروفة منذ بضع سنوات إلا عند قليل من علماء النفس، فأصبحت اليوم معروفة عند كثير من العمال، ثم إن بعض الاشتراكيين المتنورين اطلعوا على كلام الخطباء الفارغ في حكم الصعاليك المطلق وحلولهم محل أبناء الطبقة الوسطى، قال (برنستاين): «إن حكم الصعاليك المطلق هو بالحقيقة حكم خطباء الأندية وفرسان البيان.»

وما يوجهه النقابيون إلى الاشتراكيين من السهام يورث هؤلاء جنونًا فيجعلهم يقبلون على أشد المبادئ تطرفًا كالمبادئ غير الوطنية، فقد نشرت إحدى جرائدهم الرسمية في الصفحة الأولى صورة رمزية تمثل العمال وهم يمزقون أعلامًا محتوية على أسماء أعظم رجالنا في التاريخ، ولم يصن ذلك الإقبال الشائن الاشتراكية من الانحلال، فهي اليوم تفترق إلى فرق متشائمة تظن كل واحدة منها أنها على الحق المطلق.

تئن جرائد الاشتراكية من هذا الانشقاق، ولم يسعها غير بيانه ونشر أمره، فقد جاء في عدد جريدة «الحركة الاشتراكية» الصادر في ١٥ كانون الثاني سنة ١٩٠٨ ما يأتي: «تتورط الاشتراكية في أزمة مستعصية، ونرى سيرها المجيد الذي أفعم القلوب في القرن الماضي بأطيب الآمال يتدرج إلى الإفلاس المحزن، إذ يظهر بجانب الاشتراكية الثورية أنواع اشتراكية غريبة كالاشتراكية الحكومية، والاشتراكية البلدية، والاشتراكية الماسونية والاشتراكية الوطنية … إلخ، فمتى تظهر الاشتراكية الرأسمالية يا ترى؟»

إذًا يبدو الوهم المتسرب في الاشتراكية الحكومية لكثير من الناس، ولا يمنعها ذلك من أن تكون قوية في البرلمان فتؤدي إلى سن كثير من القوانين المضرة؛ فلذا نرى الإشارة إلى أخطارها لا تخلو من فائدة، وسوف نفصل في فصل آت المذهب النقابي الذي هو أكثر أهمية من الاشتراكية الحكومية لصدوره عن مقتضيات الاقتصاد الحاضرة لا عن الوهم والخيال.

•••

إن من مقاصد الاشتراكية القضاء على التفاوت الطبيعي بالتسوية بين الناس في المعايش. وترجو الاشتراكية أن تصل إلى ذلك بإلغاء الملكية وثروة الأفراد وبإدارة الصناعات من قبل الحكومة، فهذا المذهب من مظاهر النزاع الأزلي بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف، وقد عرفه البشر منذ أوائل التاريخ، وما شذت أمة عن ورود سنته، فبه أضاع الإغريق استقلالهم وبه غاب النظام الجمهوري وقام مقامه النظام الإمبراطوري في روما.

وقد كانت الثورة الفرنسوية غير ملائمة للاشتراكيين، فهي — وإن قالت بالمساواة — أعلنت بعد أن جردت الأشراف والإكليروس من أموالهم أن حق التملك مقدس، وأنه دعامة النظام الاجتماعي ثم قضت على كل نزوع إلى الشيوعية بقصل رقاب أنصارها.

وكيف ظهرت الاشتراكية الحديثة، ثم انتشرت فأصبحت ديانة حقيقية؟ بما أننا أجبنا عن ذلك في كتابنا «روح الاشتراكية» لا نسهب في بيانه الآن.

للصيغ المبهمة الوجيزة فائدة كبيرة في عالم السياسة كما في عالم الدين، فكل يفسرها حسب هواه، وليس بينها ما هو مستغلق كصيغة الاشتراكية في الزمن الحالي، فهي في نظر من هم راضون بنصيبهم معبرة عن شوقهم إلى تحسين معايش طبقات الشعب الخطرة، وهي عند الساخطين عنوان سخطهم، وهي عند النظريين كناية عن نظام اجتماعي ملائم لأحلامهم جدير بأن يحل محل النظام الاجتماعي الحاضر.

والصفة الرئيسة للاشتراكية هي الحقد على جميع الأفضليات: أفضلية النبوغ وأفضلية الثروة وأفضلية الذكاء، والاشتراكية عند أتباعها حلت محل الآلهة القديمة، وأضحت قوة ذات أسرار قادرة على إزالة حيف الطالع، فهي في نظرهم ستقيم على أنقاض المجتمع الشائخ عالمًا جديدًا ينال كل الناس فيه سعادة أبدية.

وما في المذهب من مستحيل لا يعوق انتشاره، فالاستحالة تلائم أكثر غرائز الناس، ثم إن المذاهب تستحوذ على النفوس بما تحييه فيها من الآمال لا بما تدعو إليه من المعقول، وهي بعد أن توجب في النفوس تحولًا تنتصر على رغم مخالفتها للعقل والمنطق، وفي إيجاد هذه التحولات ينحصر شأن الرسل، وقد تيسر للمذهب الاشتراكي عدد غير قليل منهم.

ويذكرنا انتصار الاشتراكية بانتصار المسيحية في بدء أمرها، فلقد انتشرت المسيحية أيضًا مع ما في مبادئها من منطق ضعيف ومع ما أتى به الفلاسفة من انتقاد لها، وما لبثت — بفعل التلقين والعدوى النفسية — أن اعتنقها أصحاب النفوس النيرة وأولو العقول الراجحة.

وأهم سبب في نجاح الاشتراكية ظهورها في وقت يكفر الإنسان فيه بآلهته القديمة باحثًا عن آلهة أخرى، فالإنسان لا يقدر على العيش من غير دين، أي من غير أمل.

ولا فرق بين الطبقات الاجتماعية كلها من هذه الجهة، فإذا كفرت الطبقات بالآلهة فلتؤمن بالأصنام، وبهذا نفسر السبب في انتشار الاشتراكية بين الخواص كانتشارها بين العوام، وقد أصبح هذا المعتقد من القدرة على سحر الناس بحيث يجعل الطبقات المتعلمة تضيع كل يقين بعدل قضيتها، ولا تدافع أمام أوقح الخطباء، فكأنه ران على قلوبها الخوف وحب الإنسانية المبهم الذي هو بالحقيقة مظهر مبهم حقير للأثرة وعلامة انقراض كما لاحظ (رينان).

ولا تنتشر الاشتراكية لما في مثلها الأعلى المادي الذي نقترحه من قيمة بل على رغم هذا المثل الأعلى، أي إنها تنتشر لما تبذره في النفوس من أمل ديني في جنات دنيوية يتمتع فيها جميع الناس بسعادة سرمدية، وقد أتيح لي مرات كثيرة أن أثبت أن الناس اقتتلوا في غضون التاريخ في سبيل المبادئ أكثر مما في سبيل قضاء حاجاتهم المادية، فالأمل بالعمل تحت سيطرة حكومة اشتراكية لكسب العيش لا يستهوي أحدًا، وقد توصل الموسيو (دافنيل) في كتابه «اكتشافات الاقتصاد الاجتماعي» إلى مثل هذه النتيجة ولكن على طريقة أخرى، فانظر كيف يعبر عما في نفسه:

ليس لرغد العيش غير مكان ضئيل في تاريخ الأمم، فما رأوا أن يفكروا فيه إلا بعد دهر طويل، وقد جدوا زمنًا كبيرًا في نيل أطايب هي من نوع آخر، أي إن الحضارة في القرون القديمة والقرون الوسطى بحثت عن الجميل قبل أن تبحث عن المفيد، فبرعت في إقامة المعابد والتماثيل قبل أن تبرع في صنع المصابيح والمظال وتعلم الناس فيها الكتابة قبل أن يطلعوا على أصول التدفئة، واكتشفوا المنقاش قبل اكتشاف الشوكة.

عاش الناس للمبدأ والخيال أكثر مما للمادة، فقد مجدوا رجال الحرب الذين أتوا بضروب البطولة، وأحيوا ذكريات قادة الفكر وأرباب الفن الذين لم تكن لآثارهم فائدة عملية، وأما الذين أتوا بالمخترعات التي لا غنية للناس عنها فيظهر أن أسماءهم طمرت في عالم النسيان، فكأن الناس ما عاشوا وما ماتوا إلا لأجل المبادئ.

واليوم نرى الذين هم أكثر الناس تمسكًا بالأموال والملاذ يركضون وراء نعيم خيالي أكثر مما وراء قضاء حاجة جثمانية.

لم أبدأ بإدراك ما في أقوال علماء اللاهوت في القرون الوسطى من الهذيان إلا بعد أن قرأت هذر الاشتراكيين في تكوين المجتمع القادم، فما أشبه هؤلاء بأولئك في جهل طبيعة البشر ومقتضيات الاقتصاد، وفي الأوهام والخيالات، وفي الميل إلى القضاء على الحال لتحقيق ما تصوروه.

حقًّا لقد ترك علماء اللاهوت وارثين لمزاجهم الذهني، فالأوهام لم تفعل سوى تبديل اسمها، ولا فرق بين ما توجبه الآن من التعصب والتخريب وبينه في الماضي، والاشتراكية لأنها ديانة ذات رسل فيهم ما في علماء اللاهوت من عدم التسامح نراها ذات مبادئ ولهجة وعقائد وطرق في النشر والإذاعة مماثلة لما يقابلها في دين أولئك العلماء.

قال (ساجيره): «لم نطفئ نجومًا خيالية إلا لنضيء نجومًا خيالية أخرى، أي لا فرق بين المدنية المقبلة وبين أورشليم المقدسة، فكلتاهما لاهوتيتان.»

إن في نصرانية الأجيال الأولى التي نرى بينها وبين الاشتراكية شبهًا كبيرًا عامل نجاح لا يوجد في الثانية، فالنصرانية تقول بثواب في جنات الآخرة، وأما الاشتراكية فبما أنها تعد منذ ستين سنة بسعادة دنيوية لم تتحقق بعض تضعضع يقين الناس بها، وأخذ يحل محلها المذهب النقابي الجديد الذي لا يدانيها في الوهم والخيال.

تقوم الاشتراكية الحكومية على كثير من الأوهام التي أخذنا نبصر بطلانها، ويمكن إرجاعها إلى المقترحات الآتية وهي: أولًا إقامة مجتمع جديد بمراسيم تمليها الثورة، ثانيًا إلغاء رؤوس الأموال التي هي مصدر كل شر وشقاء لنشر ألوية السعادة العامة، ثالثًا استيلاء الحكومة على الأملاك والصناعات وإدارتها على يد جحفل من الموظفين وتوزيع المنتجات بواسطتهم على أعضاء المجتمع.

ويسهل تصوير مجتمعات وهمية على الورق قائمة على مثل تلك النظريات التي لا تبالي بالعواطف والمشاعر، ومقتضيات الاقتصاد وحقائق الأمور، فمجتمعات مثل هذه جنات أولي النفوس الساذجة.

لا تزال تلك الأوهام ذات قدرة في فرنسا على الأقل، فهي تورث النفوس اعتمادًا تامًّا على أصحاب القهوات وعلى صغار الباعة الذين يتألف منهم كثير من لجان الانتخابات وتصدر عنهم القوانين الشديدة الخطر، ولا أحد ينكر أن ابتياع بعض السكك الحديدية المهمة تم كضريبة الدخل بفعل المبادئ الاشتراكية، فأما ابتياع تلك السكك فالغاية منه احتكار الحكومة جميع الصناعات، وأما ضريبة الدخل فلا ترمي إلى غير الوقوف على أحوال أبناء البلاد المالية حتى يصبح أمر نزعها من يد أصحابها ممكنًا في المستقبل، ويعلم الاشتراكيون أن مثل هذه الضريبة لا يستقيم إلا بشيء من الجور والاضطهاد، أي بما يزيد النظام الجمهوري أعداءً والمجتمع تقويضًا.

ويحتمل أن أشد أوهام الاشتراكيين بطلانًا هو حكمهم بالقضاء على الطبقة الوسطى مع أن كفاءة هذه الطبقة وذكاءها ورؤوس أموالها أوجبت إيسار الصناعات التي يعيش العمال منها، فلنفرض أن رب عمل يستصنع في مصنعه ألف عامل ويربح كل سنة أربعمئة ألف فرنك وهب مصنعه لعماله، فإن أجرة هؤلاء العمال تزيد عشرة سنتيمات كل يوم من جراء توزيع ذلك الربح عليهم، غير أن هذه الزيادة لا تلبث أن تنقص كثيرًا لقلة من يقدر على إدارة الصناعات الكبيرة ولأن الأرباح تقل بنسبة ما في كفاءة رؤساء الصناعة من الضعف، هذه حقيقة ساطعة لا يودُّ الاشتراكيون أن يعترفوا بها وأن يعلموا أن أصحاب الأهلية في الصناعات الحاضرة عبارة عن آلات ثمينة لا تكافأ بما تستحق.

وفضلًا عن ذلك لنفرض أن النصر تم للاشتراكية وبوشرت التسوية بين الناس في الأجور، حينئذ نرى جميع أصحاب الذكاء — من علماء وأرباب فن ومخترعين وعمال ماهرين — يهاجرون إلى البلدان المجاورة حيث يستقبلون بحماسة، إذ النبوغ يجزل لصاحبه الأجرة في كل مكان، وهكذا لا تظل الاشتراكية سائدة إلا لمجتمع مؤلف من أشخاص كثيري الانحطاط.

ومما يسحن الإلماع إليه أنه ليس على الفاتح الذي يود أن يستولي على بلاد أصبحت اشتراكية إلا أن يرفع أصبعه لينال ما يتمنى، ويجيبنا الاشتراكيون عن ذلك بأنه لا فرق في نظرهم بين رب العمل الإفرنسي وبين رب العمل الألماني، فكلاهما عنوانان لشيء واحد، وإنا حرصًا على إزالة هذا الوهم نحيلهم على كتب التاريخ ليروا ماذا كان مصير الأمم التي أوقعها الشقاق تحت نير الأجنبي، ومن الأمثلة على ذلك ما وقع لبولونيا التي يجلد الألمان أبناءها وينزعون أملاكهم من أيديهم والتي يرمي الروس رجالها بالرصاص عندما يرفعون عقيرتهم حاظرين عليهم تعلم لغتهم القومية، فعندي أن ما صارت إليه بولونيا جدير بأن ينقش بحروف من ذهب على قاعات كل مؤتمر يعقده الاشتراكيون حيث يأتون بمقررات منافية لمصالح الوطن العامة.

على أن الاشتراكية قصيرة الأجل بعد أن يتم لها النصر، فسرعان ما يسلم الشعب مقاليد الأمور إلى مستبدين منقذين بحماسة كالتي سلم بها زمام الحكم إلى من عانت فرنسا حكمهم منذ الثورة الفرنسوية، وريثما تستقر الأحوال على هذا الوجه يصيب البلاد ما لا يتصوره العقل من سلب وتخريب، وإني أشاطر (لافيلي) رأيه القائل: «إن الاشتراكية المنتصرة تقضي على رؤوس أموالنا بالديناميت وزيت البترول، أي بهمجية لم ترَ باريس مثلها في عهد (الكومون) سنة ١٨٧١.»

وقد بحث (فاغيه) عن الكيفية التي تنتصر بها الاشتراكية فتوصل مثلي إلى أنها قد تنتصر بفضل ما يلحق الجيش من ضعف في قوته الأدبية، وما حدث أيام (الكومون) يثبت لنا إمكان سقوط الحكومة بغتة، وقد يتم هذا السقوط على وجه أبسط بفعل بعض التدابير الاشتراعية، فعند المؤلف المشار إليه «يكفي قرار اشتراعي كقرار سنة ١٧٩٠، أو إسقاط البرلمان من قبل الشعب لنزع أموال الطبقة الوسطى ومعاملتها بما عومل به الإكليروس والأشراف أيام الثورة الفرنسوية، والجمعيات اليسوعية في السنين الأخيرة».

ويظهر أن نفحة جنون أعمت بصائر أبناء الطبقة الوسطى في أيامنا، فإنك تراهم يكدحون في تقويض أركان المجتمع الذي يحميهم ولا سيما ركن المالية وركن الجيش، أي إنهم يضعضعون بالتدريج كل نظام ويستحسنون أسوأ التدابير المالية والعسكرية التي يقترحها الاشتراكيون غير عالمين أن انتصار الاشتراكية يؤدي إلى استبداد أشد من استبداد الملوك.

إذًا أبناء الطبقة الوسطى واهمون لاتباعهم التيار الذي يدفعهم، والذي يقدرون على تحويل وجهته إن لم يستطيعوا منعه، وهم قد فقدوا كل شعور بأفضليتهم وقدرتهم وقيمتهم، وصاروا لا يدركون أن المجتمع لا يعيش من غير نظام وتقاليد وسلسلة مراتب، وبما يجهلونه على الخصوص هو فن مخاطبة الجماعات وحقيقة روحها البسيطة، وأن خيال العامل هو أنه مستثمر من قبل رب العمل، وأن على الحكومة أن تزيد أجرته.

قال الموسيو (بوردو): «ليس للجماعات رأي خاص صريح، فهي تشاطر رأي الخطيب الذي يخطب أمامها، سواء أجمهوريًّا كان أم إكليروسيًّا أم وطنيًّا أم دستوريًّا أم نقابيًّا ثوريًّا.»

حقًّا تنظر الجماعات إلى الأمور بحسب ما يؤثر الخطباء فيها، وهي لا تنظر إلى ما يقيمونه من الأدلة والبراهين، بل تتحزب كالنساء للأشخاص دون أن تعي ما يجيء في خطبهم، وهي تسلم بجميع الحقائق إذا كان قائلها يروقها، والخطيب يروقها إذا كان متحمسًا نشيطًا، فقد شوهد في إحدى مديريات الشمال التي تعد حصن الاشتراكية المنيع مرشحًا محافظًا انتخب نائبًا عنها مكان رئيس كبير للاشتراكية، لا بما أدلى به من المعقولات، بل لأنه عرف كيف يحبب نفسه إلى الجماعات، ويجعلها ترى فيه السيد الذي تبحث عنه على الدوام.

والجماعات على رغم غرائزها الثورية الظاهرية لا ترى إلا أن تطيع، والتاريخ حافل بما يؤيد ذلك، فأشد العمال عنفًا يخضعون غير مجادلين لأوامر اللجان الثورية فيعتصبون دون أن يفكروا ولو قليلًا في نتائج الاعتصاب، وما كان لويس الرابع عشر أو بوناپارت ليجسر على إصدار أوامر جائرة كالتي تصدرها تلك اللجان الغامض أمرها.

•••

ذكاء كثير من الاشتراكيين يمنعهم من الاعتماد على مبادئهم عندما يصلون إلى دائرة السلطة، فهم لانتسابهم وقتئذ إلى الطبقة الوسطى يطلعون على ما فيها من المزايا والصفات، ومن ذلك قول الوزير الاشتراكي الموسيو (فيفياني): «يعيش حول الصعاليك أبناء من الطبقة الوسطى ذوو أعمال ومصالح وعزم ورغبات، ومن قلة الإنصاف تعريضهم لغضب العمال واستخفافهم، فهم الذين أثبتوا بمن ظهر منهم من المفكرين والفلاسفة أن ملكوت السماوات وهم.»

ولو لم يبدد أبناء الطبقة الوسطى كثيرًا من الأوهام ما استحقوا هذا الاعتراف، ولا أعلم عن ملكوت السماوات أوهم هو أم لا، كما أنني أعتقد أن الموسيو (فيفياني) لا يعلم ذلك أيضًا، ويقوم إنكار ملكوت السماوات على فرضية لا يسلم بها أكثر الفرنسويين، فعلى الرجل السياسي الحقيقي أن يعرف كيف يحترم جميع المعتقدات، وأن يحكم الأمة بمبادئها لا بمعتقداته الخاصة، وإذا كانت فرضية ملكوت السماوات لا تزال مشتبهًا فيها فلم تتم مبتكرات الحضارة إلا بفضل أبناء الطبقة الوسطى، فمن هؤلاء ظهر أرباب الفن والصناعات والفلاسفة والعلماء في كل زمن.

وقال الموسيو (كليمانسو) في إحدى خطبه: «ليست الديمقراطية حكومة الجموع، فكل تطور يقع في المجتمع يكون بجهود المفكرين الشخصية، ولا يكون الرقي إلا بملاءمة الجموع أفكارًا اختبر صحتها بعض أولي العبقرية.»

ولا تقل إن هذه الحقائق مبتذلة معروفة لدى الناس جميعهم، فرجال السياسة لا يفقهونها إلا عند تربعهم على دست الأحكام، وهي لا تؤثر في الاشتراكيين الثوريين الذين يعللون أنفسهم بنقض المجتمع الحاضر. نقول ذلك ونحن نعلم أن هؤلاء الرسل المشاغبين يدركون بقليل من إنعام النظر أنه لا ينالهم شيء من تبديل الحكومة التي يلعنونها، أي إن الذين يبقون منهم أحياء بعد المذابح التي تحدث لا يلبثون أن يروا طرز الحكم لم يتبدل إلا قليلًا، فيصبحوا من الرجعيين، وهذا ما شوهد في كل مرة جاء فيها القياصرة ليقضوا على الفوضى.

وعلى الثوريين المنتصرين أن يختاروا إحدى الطريقين، إما أن يبقوا ثوريين رافعين أعلام الفوضى وحينئذ تتفق جميع الآراء ضدهم فلا يدوم سلطانهم، وإما أن يحكموا البلاد بأسلوب مماثل لحكم الماضي، وهذا ما يفعله جميع المشاغبين المنتصرين، فكل من يدعو الناس قبل أن يقبض على زمام الحكم إلى التمرد والاعتصاب العام واستعمال العنف والقسوة لا يلبث أن يحارب هذه المنازع عندما يصير سيدًا لا لخيانة يخون بها مبادئه بل لاكتشافه أن حياة الأمة قائمة على محافظة بعض القواعد التقليدية.

والخطر الحقيقي في ضعف أولي الأمر منا، لا في صولة رجال الثورة، فمتى تصبح بلاد مشبعة من الفوضى ومصالح مهددة بالاعتداء عليها، ومتى أضحى لا يرى فيها غير خطب هذرية، ووعود كاذبة وقوانين عقيمة يبحث سكانها عن حاكم مطلق قادر على إعادة النظام وحماية العمل، على هذا الوجه غاب كثير من النظم الديمقراطية عن الوجود.

نعم إن الحكم المطلق يوطد النظام حينًا من الزمن، إلا أنه مؤدٍّ لمعركة كمعركة (واترلو) و(سيدان) ثم إلى افتتاح الأجنبي للبلاد، ولم يأسف الرومان على تسلم (أغسطس) مقاليد الأمور، غير أن حكم (أغسطس) جعل ظهور أمثال (تيبريوس) و(كاليغولا)، ثم الانحطاط التدريجي وانقراض روما على يد البرابرة أمورًا ممكنة.

لقد تطلبت إعادة العالم الذي قضى عليه البرابرة ألف سنة لم تهدأ في أثنائها الحروب والثورات، واليوم نرى البرابرة داخل أسوارنا تاركين إياهم يمعنون في تقويض بنيان اجتماعي لم يبلغ ما بلغ إليه إلا بمصاعب عظيمة، ففي بعض الأحيان يزول المجتمع سريعًا، ولكنه يجب مرور قرون كثيرة لإعادته.

الفصل الثاني

الأوهام النقابية

أصبح تضامن المصالح المتجانسة سنة الجيل الحاضر، وليس هذا التضامن وليد الصناعة الكبرى، بل إنها أوجبت نموه، فلقد عرفت جميع البلاد أشكال التضامن، ومنها الجمهوريتان (فلورنسا) و(سيان) الإيطاليتان اللتان كانتا في القرون الوسطى عبارة عن اجتماع نقابات كثيرة، وكذلك طوائف العمال التي قضت عليها الثورة الفرنسوية كانت نقابات حقيقية.

وفائدة هذه الجمعيات هي أنها تمنح منتسبيها قوة لا تكون للرجل وهو منفرد، ثم إنها تعفيه من ملكة الاستنباط وملكة العزم الشاقتين اللتين قل من يتحلى بهما.

نرى رابطة النقابة تصبح الرابطة الوحيدة بين الناس، فبينما تصير الأنظمة السياسية غير محترمة، وبينما يضعف المبدأ الوطني وتضمحل العقائد الموروثة نشاهد المبدأ النقابي يعظم شأنه، وقد دخل في الطور الذي يوجب به حقوقًا جديدة، ومنها العقود الجامعة التي يعقدها رب العمل مع النقابة لا مع العامل.

والعامل في النظام النقابي يكسب على أن يسلم باستبداد صارم، وهو إذا استطاع أن يحافظ في النظام المذكور على وهمه في قوته، فلا يحافظ على وهمه في حريته أبدًا.

ولنا في التاريخ النقابي دليل ساطع على الحقيقة القائلة بأنه لا مزية في الأنظمة ذاتها، وبأن تأثير هذه الأنظمة يختلف باختلاف الشعوب التي تعتنقها.

للنقابية شكلان يختلفان باختلاف الأمم: النقابية السلمية والنقابية الثورية، فالأولى تشاهد عند الأنغلوسكسونيين الذين لا تهتم نقاباتهم بغير المصالح الاقتصادية ولا تعرف منازعات الطبقات، وتشاهد الثانية عند الأمم اللاتينية التي أصبحت نقاباتها فوضوية لا همَّ لها سوى تقويض المجتمع، وهذه الأخيرة هي التي سنبحث عنها الآن.

في فرنسا بضع نقابات تقتصر — كما في إنكلترة وألمانيا — على النضال عن منافعها، ولم يبد منها حتى اليوم ميل إلى الهدم والتخريب، إلا أن عددها القليل يجعلها عديمة التأثير، وللنقابية الثورية التي تمثلها جمعية اتحاد العمال المشاغبة شأن غير ذلك، وقد بينا آنفًا درجة بغضائها للاشتراكية التي أصابت في عدها مظهرًا من مظاهر الحكومية.

ولم يمضِ على تأسيس جمعية اتحاد العمال سوى بضع سنوات حتى رأيناها تزعم أنها نقابة النقابات وإن كان لا ينتسب إليها غير خمسة في المئة من عمال فرنسا، وبهذا نستدل على أن قوة المذهب ليست بعدد أنصاره. كانت تلك الجمعية في بدء الأمر تتراوح بين الضعف والقوة، وما أخذت تكون قوية إلا بعد أن صار على رأسها بضعة ثوريين أذكياء عالمين أن سلطة خفية نشيطة متحلية بعدد قليل من المبادئ الثابتة لا بد من أن تصبح عظيمة بفضل ضعف الحكومة والفوضى العامة.

ونرى تاريخ تلك النقابة عظيم الفائدة من الوجهة النفسية والوجهة السياسية، فهو يثبت لنا أن عددًا قليلًا من الرجال الحازمين يقدرون على تأسيس هيئة تفاوض الحكومة حسب قاعدة المساواة وتكره البرلمان على الإسراع في سن قوانين تمليها عليه بتجبر.

والنفوذ في عالم السياسة أمر ذو قيمة، ويكفي الزعيم في بعض الأحيان جعله الناس يعتقدون حيازته له، فلقد استمر نفوذ السحرة ألف سنة، ولم يكن لهذا الاستمرار سبب غير اعتقاد الناس صحة سحرهم.

وتأسيس المرء لنفسه نفوذًا شخصيًّا أمر كثير التعقيد، ويسهل إذا قامت به جماعة فالناس، يجادلون في نفوذ الشخص ويعانون نفوذ الجماعة، وبهذا نفسر احترام الناس للجان الانتخاب التي هي صاحبة القول والفصل في البرلمان، وقد بين القطب السياسي (ريمون پوانكاره) في خطبة ألقاها حديثًا أن النواب الهائمين يصوتون وكل واحد منهم ينظر إلى دائرته الانتخابية الصامتة سائلًا: «هل تصويتي يرضي اللجنة؟» فأكثر نواب الاشتراكيين شغبًا وأشدهم مقاطعة للوزراء هم صغار أذلاء أمام لجان الانتخاب المؤلفة في الغالب من مدمني الخمرة المشاغبين، ومن يستند إلى لجان الانتخاب وإلى جريدة وإلى عدد كافٍ من باعة المسكرات لا يمنعه مانع من أن يكون أحد سادة البلاد.

على أنه يحيط باللجان الانتخابية شيء من الأخطار، فلما أكرهت هذه اللجان النواب على وضع قوانين منافية لرقي صناعتنا اضطر التجار إلى تأسيس جمعيات دفاع، وقد جعلت جمعية تجار المفرق مجلس النواب يتردد أمام فرض كثير من الضرائب.

ومهما كان الأمر فإن مستقبل المصالح السياسية والمصالح المهنية غير منوط بالمؤثرات الفردية، بل بلجان يقودها زعماء وما غابت هذه الحقائق عن بال جمعية اتحاد العمال، فبرنامجهم — وإن كان يقول في الظاهر بتأليف نقابة شاملة تديرها لجنة مجردة من سلطة منظورة — يقصد بالحقيقة إلزام الجمعيات المؤتلفة أوامر مطلقة لا يجادل فيها.

وهنا يبدو أول محذور: أفلا يُدعَى العمال إلى انتخاب تلك اللجنة قبل أن تتمتع بالسيطرة على شؤون العمال؟ لم يثن هذا المحذور الذي يثبط بسطاء الساسة عادةً مؤسسي جمعية اتحاد العمال، فلما أيقن هؤلاء بأن الأكثرية لم تكن في جانبهم أقاموا مقام سلطة الأغلبيات سلطة الأقليات، وهم لكي يبرروا عملهم قرروا على رغم المبادئ الديمقراطية والمبادئ الاشتراكية أن الأقليات وحدها هي التي يحق لها أن تلزم الناس رغباتها، قال أحد زعماء المذهب النقابي: «الفرق بين النقابية والديمقراطية هو أن الديمقراطية تسلم بالانتخاب إدارة الأمور إلى فاقدي الشعور غير مكترثة للأقليات التي يتوقف عليها أمر المستقبل، وأن النقابية تحمي بالعكس أرباب الشعور المتطرفين.»

وإلى ماذا تستند كفاءة أقلية متطرفة؟ تستند إلى الغريزة وحدها، فرؤساء الجمعية يؤكدون «أن أقل واحد منهم يخوض غمار المعركة يبلي فيها أحسن من أي متمذهب».

والمشورات التي تعطَى ذلك المنتسب هي كالتي تعطَى أحد الملوك المطلقين الذين لا يبالون بالقوانين، قال أحد زعماء تلك الجمعية: «إن العامل الفرنسوي المنتسب إلى الجمعية فوق كل سلطة وحرمة ورتبة، فهو لا يسأل قبل أن يسير عن سماح القانون له بالسير، أي إنه يسير غير مبالٍ بشيء.»

وأما جموع العمال فلم يزدرها ملوك آسيا المستبدون ازدراء الولاة الجدد لها، ويصيب هؤلاء بقولهم إنها تؤمن بكل ما تلقنه لعجزها عن التأمل والتفكير، ففي أيام الثورة تميل إلى الجهة المتصفة أفرادها بالجرأة والإقدام، وفي الأيام الاعتيادية تلزم جانب السكوت.

«وأولو الشعور وحدهم هم الذين يحق لهم أن يتكلموا باسم طبقة العمال»، ومن الطبيعي أن يكونوا كناية عن مديري جمعية اتحاد العمال، فهؤلاء لإدراكهم نذالة الجموع يعاملونها كقطيع من الأرقاء، وقلما يعتني مفوضوهم بإيضاح الأوامر — كأمر الاعتصاب مثلًا — للعمال، فإذا أبدى عامل شيئًا من المقاومة يقتله زملاؤه الذين يطيعون أوامر اللجنة، فكأن أمر المفوض قام مقام سوط العريف الذي كان يراقب الزنوج ساعة غرس الأشجار والنباتات.

وأشد الأهواء مخالفة للمعقول تستحوذ على تلك الاعتصابات في الغالب، وقد أتى الموسيو (فيكتور غريفول) أحد أعضاء جمعية اتحاد العمال بدليل على ذلك في كتابه الذي سماه «سياحة ثوري»، فاسمع ماذا يقول: «كان أمام كل معمل من المعامل المجاورة لأرصفة مرسيليا مفوض للنقابة، وقد كان هذا المفوض ذا سلطة واسعة، فلما صرخ في أثناء العمل صرخة الاعتصاب اعتصب العمال دون أن يعرفوا هم وأرباب العمل أسباب الاعتصاب.»

وبمثل هذا الإقرار نطلع على السهولة التي بها يستعبد الزعماء الجموع عندما يكونون ذوي نفوذ، وقد تؤدي إطاعة الجموع زعماءها إلى إنكار ذاتها إنكارًا لم يطلبه إليها أشد المستبدين، فكل يعلم قصة صاحب معمل الطوب في إحدى ضواحي باريس، فقد أراد هذا المستصنع الذي لا وارث له أن يعتزل، فعرض على عماله أن يحول معمله إلى شركة مساهمة، وأن يوزع أسهمها عليهم على أن يظل مديرًا للعمل مدة من الزمن حتى تسير الأمور فيه كما ينبغي، رضي العمال بذلك شاكرين، ولكن ماذا جرى؟ خشيت جمعية اتحاد العمال عاقبة اتفاق رب عمل مع عماله، فأشارت إلى العمال برفض ما عرضه عليهم صاحبهم فأطاعوها صاغرين، وقد شفي رب العمل بذلك من عاطفته فأغلق باب معمله، وليست أساليب التحكم التي يتخذها رؤساء النقابات أمرًا حديثًا، فعليها سار جميع الملوك السابقين، واليوم ذوو الاعتماد الكبير على نذالة الجموع هم الذين يجرؤون على تطبيقها، وكيف يستقيم أمر تلك السلطة الجديدة التي تزعم أنها تقوم مقام السلطات الأخرى؟ بما أن النقابيين الثوريين لا يعبأون بعزيمة الشعب وبالقوانين التي أخذت تسلس لهم هان عليهم حل المعضلة، فهم بما يوجبونه من وعيد وتخريب واعتصابات عنيفة ينالون كل ما يتمنون، ومتى يحدث في أحد الأمكنة اعتصاب سلمي ترسل اللجنة في الحال بضعة مفوضين مجربين لدعوة المعتصبين إلى استعمال العنف والقسوة، وبعد أن يوقدوا نار الفتنة يذهبون إلى مكان آخر ليكرروا عملهم.

وتوغر هذه الأساليب صدور الاشتراكيين الذين لا يزالون يؤمنون بالانتخابات العامة وبشفاء القوانين، قال أحدهم في مؤتمر (نانسي) المنعقد في سنة ١٩٠٧: «تتذرع النقابية للوصول إلى أغراضها بالمقاطعة والتخريب والاعتصاب الجزئي، وهي بهذه الأسلحة تزعم أنها قادرة على تحويل الملكية والمجتمع، وعلى تسلم أمور الدولة وإسكات مدافعها، فيا للهزوء والسخرية!»

ومما يلاحظه الاشتراكيون أن النقابة لا ينتسب إليها سوى عدد قليل، فنحن لا نرى في ذلك ما يقلل أهميتها، فالمذهب لا يحتاج في تأسيسه إلى زيادة في عدد الأنصار، وأكثر الناس انتقادًا لأساليب جمعية اتحاد العمال هو الزعيم الاشتراكي الموسيو (غيسد)، فقد قال: «أرجو أن تبينوا لي كيف يمكن تحويل الملكية بكسر المصابيح وقتل الجنود وحرق المصانع، فأرى أن يوضع حد لهذه الترهات الثورية؛ لأنني أرى كل عمل تأتي به النقابة مهما بلغ من العنف، ومهما أوجب من الاعتصابات لا يحول الملكية أبدًا.»

ويجيب النقابيون الثوريون عن ذلك بقولهم إن أساليبهم جيدة لما ينشأ عنها من النتائج المفيدة، ويبرهنون على ذلك بكثير من الأمثلة، ولا سيما مثال مكاتب الاستخدام «فلقد ألقت المظاهرات الشديدة المكررة رعبًا في الحكومة، فعرضت وزارة (كومب) على البرلمان لائحة قانون اقترع لها في ثلاثة أيام، وهل في فائدة هذا الدرس ما يحتاج إلى إيضاح؟»

فائدته واضحة جلية، ولكن لو بذل هذا الوزير في مقاومة تهديد النقابة ربع ما بذله من النشاط في تجريد الرهبان والراهبات من أموالهم وطردهم من فرنسا لما زادت الفوضى الاجتماعية هذه الزيادة.

حقًّا لا تستند سلطة جمعية اتحاد العمال إلى غير ضعف الحكومة، وهي لا تنمو إلا في بلاد مثل فرنسا، ولا تعرف إنكلترة وأميركا نظير الحادثات التي ألمعنا إليها آنفًا، ففي الولايات المتحدة يحكم على مقترفيها بسجن سنوات كثيرة لا يصيبهم في أثنائها رحمة عفو، وفي إنكلترة لما كانت النقابات مسؤولة عن الضرر الذي يوجبه أعضاؤها مسؤولية مالية لا عهد لها بسياسة الهدم والتخريب.

وجمعية اتحاد العمال لاعتقادها أنها مصونة من الجزاء تجاوزت أيام اعتصاب (درافي) الحدود كثيرًا، فلما علمت المحاكم أن المعتصبين في أثنائه يخربون الآلات وينهبون أبناء السبيل ويهجمون على العربات لم يسعها سوى مقاضاتهم، فهددت جمعية اتحاد العمال الحكومة بإعلان الاعتصاب العام إذا لم تمنع القضاء عن الحكم، وبما أن نهب العربات وحرق المصانع أمران لم ينص عليهما قانون العقوبات قضت المحاكم على بعض المعتصبين بأحكام خفيفة لم يمضِ على تنفيذها بضعة أسابيع حتى عفا البرلمان عمن حكموا بها.

غير أن الحكومة وإن لم تدافع ضد جمعية اتحاد العمال ترى هذه الجمعية نفسها أمام عدو أشد بأسًا من الشرطة والجيش، فلقد اجتمع جمع الفوضويين، وليس في إمكانها إنكارهم لما بين برنامجهم وبرنامجها من الشبه في تقويض المجتمع وإقامة الشيوعية.

لا يعرف الفوضويون طريقة معقولة غير طريقة التخريب والحرق، ويود هؤلاء المجاذيب أن يقضوا على المجتمع دفعة واحدة، وأن يقتلوا ما يقدرون على قتله من الملوك ريثما يمكنهم ذلك.

وأما العمال الذين هم أرقاء كثيرو الخضوع، فلا شيء يربحونه في السبيل الذي يساقون إليه، وإنما ينالهم فيه خسران كبير، وبيان الأمر أن أجورهم تكون بحسب الأحوال الصناعية في البلاد، فإذا لحق تجارة البلاد نقصان لا ينفعهم انتسابهم إلى نقابة في زيادة أجورهم دانقًا واحدًا، وقد أخذ هذا النقصان يحدث، وسيزيد عندما يلجئ الخوف رؤوس الأموال إلى الهجرة إلى بلاد لا تذعر فيها باعتصابات شديدة، وتخريبات عنيفة وقوانين ظالمة كالتي ما فتئ البرلمان يسنها.

ويجتنب مدافعو طبقات العمال الاعتراف بهذه الحقائق، وهم يعلمون على الخصوص أن العمال لا يحسنون حالهم بامتلاكهم ثروة الغير، بل بإتقان معرفتهم الفنية، فالكفاءة هي قوة الجيل الحاضر ولا شيء يعادلها، فليزد العامل قيمته المهنية، وليسع في الصعود إلى مستوى زملائه الأميركيين الذين — كما قال (پول آدم) — يجيئون إلى المصنع في كل صباح مرتدين ثيابهم الأنيقة، فيلبسون فيه دراعة والذين يغتسلون بعد أن يقضوا نهارهم بالشغل، فيذهبون في المساء إلى المنتدى حيث لا تجد بينهم وبين أكابر الناس فرقًا في الأوضاع، وبجانب هؤلاء العمال الذين ينال كل واحد منهم خمسة وعشرين فرنكًا أجرة يومية فعلة أغبياء جاهلون ذوو أجور يومية لا تتجاوز أربعة فرنكات، فهل مقصد الحضارة الأسمى أن ترفع الفاعل البسيط إلى درجة النبيل، أو أن تخلق مجتمعًا مصنوعًا يخفض النبيل إلى مستوى الفاعل البسيط؟ أعلم ماذا يجيب الاشتراكيون عن ذلك، ولكنني أعلم أيضًا ماذا يكون جواب العقل الرشيد، فلنحتقر الكلام المبهم الباحث في الإنسانية، والذي لم يملله بالحقيقة سوى الحسد، ولتكن جهودنا متجهة إلى تقوية مزاج الأمة النفسي لا إلى خفض هذا المزاج فليس الرقي بالحقد على الطبقات كما يدعي المتمذهبون بل باتحاد الطبقات.

والاشتراكيون الآن يرون النقابات قلبت لهم ظهر المِجنِّ بعد أن كانوا من أهم العوامل في تأليفها، وما أتوا به من المساعي لاتقاء خصومتها ذهب عبثًا، فعلى ما يبدونه من تذلل نرى جمعية اتحاد العمال ترفضهم بازدراء، وقد امتنعت في مؤتمراتها الحديثة عن قبول نائب اشتراكي واحد فيها.

ولا يزال مقصد النقابيين الأسمى مبهمًا بدليل أنهم لم يسعوا حتى الآن في غير التخريب، على أن كُتَّابهم صوروا لنا المجتمع النقابي في المستقبل فقالوا إنه سيتألف من نقابات إنتاج ذات مصالح متبادلة، فهذا النظام يفوق النظام الحكومي الذي يبشر به الاشتراكيون، وكلا النظامين من التباين بحيث يتعذر التوفيق بينهما.

•••

يقول كثير من الناس إن النقابية فجر الأزمنة الحديثة، ويظهر أنهم لم يدركوا أن هذا الفجر عبارة عن قهقرة نحو نظام قديم تركه الناس لشدته، فقد ظلت النقابية نظام جمهوريات إيطاليا قرونًا كثيرة، أي إن تلك الجمهوريات لم تكن سوى اتحاد نقابات صناعية كان يديره مجلس منتخب من قبل هذه النقابات.

وصف الموسيو (رينار) — وهو من أساتذة كلية فرنسا (كوليج دو فرانس) — نتائج النظام النقابي في إيطاليا بما يأتي: «كانت جمهوريات إيطاليا ومنها جمهورية فلورنسا الجميلة كناية عن خصام بين مدينة ومدينة وبين حي وحي وبين عشيرة وعشيرة، وعن حركات انتقام وفتن وحرق وقتل ومتاريس ونفي ونزع أموال، وقد تفاقم أمر هذه النوائب فصار الناس يعتقدون مع (دانتي) أنهم ينحدرون إلى مناطق جهنمية حيث يهيم الجن والعفاريت والمجرمون.»

وبيَّن الموسيو (كنتان بوشار) في كتابه «الاشتراكية في البلدان الأجنبية» أن النظام النقابي في إيطاليا كان كثير الجور، فكان العامل يرى من السعادة أن يتخلص منه ولو سلط عليه حكم عسكري مطلق، وقد ظهر رجال الثورة الفرنسوية أنهم جديرون بالشكر لإلغائهم طوائف العمال التي هي أقل حيفًا من نقابات الجمهوريات الإيطالية المتجبرة.

ولا ريب في أن الحضارة تسعى — ومن سعيها ظهر دستور الدول الكبيرة — في إقامة المصلحة العامة مكان مصلحة الفرد والطوائف المتخاصمة، وهذا ما يجعلنا نعتبر النقابية نظام رجوع لا نظام تقدم، ومن الطبيعي أن تتعاون المصالح المتجانسة على شكل نقابات، فذلك ما يشاهد في كل مكان، ففي ألمانيا نرى النقابات لا يحصيها عد، فرجال الدولة وموظفوها والقصابون والأساتذة والقضاة ونزاحو البلاليع … إلخ ينتسبون فيها إلى نقابات سلمية، والأمر هنالك خلاف ما عليه في فرنسا التي تود نقاباتها قلب الدولة؛ لتصبح سيدة البلاد ولتعيد إليها نظامًا قضى تقدم الحضارة عليه منذ عهد طويل.

وإذا تم النصر للنقابية في أحد الأيام فإننا نرى فتح باب للفوضى لا يقدر على مقاومته أي تدبير اجتماعي، ومتى تثر الشعوب على قوانينها تكابد أهواء بعض الظلمة المستبدين الذين يظهرون أيام الفوضى ثم تقاسِ غزو الأجنبي بلادها، فلجهل هذا السر دخلت الأمم الكبيرة القديمة في خبر كان، واستعبدت بلاد اليونان التي كانت مصدر النور في القرون القديمة وغابت بولونيا عن التاريخ.

ولا يكون نجاح تلك الحركة سوى نتيجة انحلال نفسي، وإننا نعد تمرد موظفي البريد دليلًا مخيفًا عليه. فقد دعا هؤلاء إلى عدم التجند والفوضى، ويثبت لنا اعتصابهم الذي وقع أيام كانت مشاكل البلقان تدفع فرنسا إلى خوض غمار حرب طاحنة درجة ترجيح كثير من النقابيين مصالحهم الفردية على المصلحة العامة واعتبارهم النقابة أنها الوطن.

ويزيد الخصام بين النقابية الثورية والاشتراكية الحكومية، ولا فرق في فساد هذين المذهبين، ولربما كانت النقابية أخف وطأة من الاشتراكية الحكومية؛ لتأديتها إلى تأليف طوائف مستبدة صغيرة متوازنة.

وكلما ذهبت أخلاقنا وابتعدنا من فهم نواميس الكون العامة دنونا من معاناة أحد الاستبداديين، فلنتدبر عواقب الأمور.

الفصل الثالث

تطور النقابية الفوضوي

كانت النبوة في القرون الغابرة هبة شاذة تمن بها الآلهة، ولم تذكر التوراة سوى عدد قليل من الأنبياء، فأسهبت في تعظيمهم وتقديسهم، ولا ريب في أن نمو خلق التدين في الوقت الحاضر هو الذي يجعل أمر التنبؤ بالمستقبل عامًّا، فقلما نصادف أناسًا لا يستعملون قابلية التنبؤ فيهم مرات عديدة في اليوم الواحد، ولا أشير هنا إلى الاشتراكيين الذين هم أنبياء بطبيعة الحال لتصريفهم جميع الأفعال على صيغة المستقبل بل أشير إلى الناس جميعهم، فالناس قد تعودوا البحث طويلًا في أمور لا يعرفونها، ويصعب عليكم أن تكلموا أي إنسان عشر دقائق من غير أن يتخلل في أثناء الحديث شيء من التنبؤ، وإذا كان ذلك التنبؤ لا يتعلق بفرنسا أو الدول الأخرى، فإنه يتعلق بمصير جار مخاطبكم مثلًا.

إذًا ليس لأحد أن يباهي الآخرين بأمر يزاوله الناس أجمعون في الوقت الحاضر، وإني تبعًا للعادة العامة أجيء في بعض الأحيان بنبوءات، وهذه النبوءات تتعلق في الغالب بمستقبل بعيد خوفًا من أن أرى عدم تحقيقها.

على أنني خاطرت بالأمر فتنبأت بأشياء تعود على المستقبل القريب، ومنها ما نشرته في اليوم الثاني من إعدام (فيرير) في إحدى الصحف الكبيرة حيث تنبأت بأن هذا الحادث الذي أوجب ضجيجًا في باريس لا يؤدي إلى هيجان في إسبانيا، وكذلك تحققت نبوءتي القائلة بأن جمعية اتحاد العمال لا تلبث أن تبتلعها العناصر الفوضوية التي ضمتها إلى نفسها برفل وغباوة، فإليك ما قاله بعد بيان ظني بسنة الموسيو (نيال) الذي استعفي من سكرتيرية جمعية اتحاد العمال:

أدت جهودنا في عدم تسرب السياسة في المذهب النقابي إلى النتيجة الآتية، وهي أننا ما أوصدنا الباب دون سم الاشتراكية إلا لنفتحه لسم الفوضوية، فلقد أدخل الساسة الفوضويون الفوضوية إلى النقابية حتى صارت النقابية والفوضوية كلمتين مترادفتين.

وقد احتاج مؤسسو المذهب النقابي إلى زمن غير يسير لإدراك تلك الحقيقة، ولربما يدرك العمال في آخر الأمر أن الفوضوية ليست مذهبًا سياسيًّا بل مذهبًا نفسيًّا خاصًّا بأناس منحلين منحطين فيعلمون أن طريقة تخريب الآلات وحرق المصانع وقتل الجنود من عمل المجانين الذي لا يتحسن به نصيب أحد.

والفوضويون الذين أغوتهم اندفاعاتهم لا يبالون بتحسين معايش العمال كما تحسنت في أميركا وإنكلترة على يد نقاباتهما الرشيدة، وقد أعطى رئيس جمعية اتحاد العمال الأميركية المستر (صموئيل غومبرس) نقابي فرنسا درسًا مفيدًا، فذكر أنه ينتسب إلى هذه الجمعية مليونَا عامل مع أنه لا ينتسب إلى جمعية اتحاد العمال في فرنسا سوى ثلاثمئة ألف عامل، وبين أن أولئك العمال ذوو ثروة كبيرة وأن ثلاثمئة جريدة تنطق باسمهم.

وازدراء النقابيين في أميركا لحركات النقابيين الفرنسويين العقيمة يبدو لكل من ينعم النظر، فهم يعدون مبادئ هؤلاء صبيانية إلى الغاية، قال المستر (غومبرس) في خطبته: «لقد كان بيننا أيام كنا مثلكم في دور الطفولة عدد غير قليل من الشيوعيين والفوضويين والمحتالين فكنا عاجزين عن الإتيان بأقل عمل، ثم أدركنا أن النقابية لا يجوز أن تكون آلة تخريب وهدم بل يجب أن تكون عامل صلاح وبناء، فمن الضلال تقويض الصناعة الوطنية بسلاح الاعتصابات الطائشة، وكأني بصعاليك فرنسا لم يدركوا ذلك، فظلوا شديدي الاندفاع.»

وأكبر كلمة قالها رئيس جمعية اتحاد العمال في أميركا فأوجبت غيظًا شديدًا في قلوب نقابيِّي فرنسا هي الكلمة القائلة: «لا تظنوا أن من الرقي إلغاء رأس المال، فينطوي تحت هذا الإلغاء رجوع إلى دور الرق والاستعباد.»

ويسمع نقابيونا نظير هذه النصائح في إنكلترة وألمانيا لو كانوا ذوي نفسية تسمح لهم بإدراكها، والعامل القدير وحده هو الذي يعلم أن الأجور تكون بحسب قيمة أرباب المصانع.

لم يسلم بهذا المبدأ رجال النقابات في البلدان اللاتينية، فلو سئلوا عن مقصدهم الذي يسعون إليه لأجابوا: «مصانع بلا أرباب».

تلك أوهام رجال النظر الذين لم يترددوا إلى المصانع ولم ينظروا إلى ما فيها بدقة، فلو فحص هؤلاء الأمر عن كثب لرأوا أن المصنع بصحبه، وبعدما أتى العلم في الوقت الحاضر بمبتكراته المعقدة صار أصعب شيء في الصناعات إيجاد رؤساء لها لا جمع عمال يقومون بها، فسرعان ما يخرب المصنع الذي تم نجاحه على يد مدير ماهر إذا تولت أمره أيدٍ غير مجربة، فالمصنع بلا رئيس كالسفينة بلا ربان، أي يقع اليوم في فوضى وغدًا في انهيار.

وبيان هذه الحقائق لا يفيد الفوضويين الذين قبضوا على زمام النقابات، فهم لا يتوخَوْن غاية غير نقض المجتمع وإقامة نظام شيوعي مبهم مقامه، وهم بدلًا من أن يظلوا شاكرين للقوانين سماحَها لهم بالبقاء تراهم اليوم يقاتلونها، ومن السذاجة احتمالهم أكثر مما سبق.

وقد بحثت في فصل سابق عن مساوئ بعض القوانين التي يصر المشترِعون على الإكثار منها دون أن يدركوا ما تجر إليه من النتائج، ونذكر بجانبها قانون النقابات المهنية الذي أوجب وضعه سنة ١٨٨٤ وزير يجيد الخطابة على ما فيه من علم قليل بأمور النفس، وما كانت الإنذارات التي أنذر بها هذا الوزير قليلة، غير أنه وقتما قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ: «إنه يخشى يومًا يصبح فيه البرلمان مسودًا من جمعية عمال مطيعة أوامر نقابة عالية» اكتفى بالاستخفاف «بما يُعزَى إلى مجلس النقابات العام من قوة تفوق قوة أكبر الجبابرة»!

ومن العبارات النفسية التي قيلت في الخطر الذي ينجم عن ذلك القانون قول عضو آخر في مجلس الشيوخ: «إنه لا بد من السيطرة المطلقة، فلا شيء يقال له مرحلة متوسطة، أي إما أن لا تتألف جمعية نقابات، وإما أن يتكون اتحاد ذو سلطان مطلق بين هذه النقابات، فلا نجهل الكيفية التي يتسلَّط بها الزعماء على العمال»، وقد ذكر أن لائحة القانون تؤدي إلى مَقْتِ الوطن ونظام التجنيد فلم يُجْدِ ذلك نفعًا، إذ استحوذ عمى القلب على أعضاء البرلمان فاقترعوا للائحة القانون الذي تزيد نتائجه كل يوم خطرًا، وبفضله أصبحت جمعية اتحاد العمال تحارب الوطن والجيش والمجتمع، ورأس المال دون أن يصيبها عقاب.

ويعيش أولئك المتعصبون شديدي الوهم، ففي حفلة افتتاح المدرسة الاشتراكية بين الموسيو (جوريس) عندما فحص كتاب اثنين من رجال النقابية الثورية أن أولئك المشاغبين المتمردين لا يقترحون سوى إقامة ما سوف يهدمونه بثورة عنيفة، وقد نشر في عدد جريدة (الأومانيته) الصادر في ٣٠ تشرين الثاني سنة ١٩٠٩ مقالة جاء فيها ما يأتي: «إن من أوصاف الثورة المقبلة التي تقص علينا هو السهولة التي لا حد لها، ففيها تغيب الحكومة كطيف ويزول البرلمان كالدخان وينضم الجيش إلى الشعب فيلقي كل إنسان سلاحه، وفيها يترك للفلاح حقله وللبائع الصغير دكانه، وإذا قبض على المصارف فليعطي المودعون حوالات جديدة، ثم تبعث الدولة من مرقدها فيظهر البرلمان على شكل مؤتمر اتحاد حيث لا تحل مشاكل العمال وحدها، بل مشاكل الزراع ومشكلة النقود ومشاكل كثيرة أخرى أيضًا، وحينئذ تعود عناصر المجتمع إلى حيث كانت وتسود سنة الديمقراطية.»

•••

وريثما تمثل جمعية اتحاد العمال دورها في المستقبل تأتي اليوم بضروب التخريب، وهي ترمي إلى تقويض كثير من الصناعات غير مبالية ببؤس العمال الذين يعيشون منها، ولقد كان تأثيرها من العوامل التي أوجبت انحطاط بحريتنا التجارية.

ولقد بين الموسيو (ميلين) في خطبة ألقاها في مجلس الشيوخ ونشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر في ١١ مارس سنة ١٩١٠ نتائج الفوضى الاشتراعية، وحالة العمال النفسية بأوضح أسلوب، ومما جاء فيها: «إنني ممن يعيشون في عالم الصناعة، فاسمحوا لي بأن أبين لكم أنني أرى فيه ملكة النشاط وملكة الاستنباط في حالة داعية لليأس، ومن موجبات ذلك الوعيد المسلط على رأس المال والاعتصابات المستمرة والاعتداء على حرية العمل والضرائب المفروضة على أصحاب الأموال وكل من يجمع مالًا بطريقة الادخار.

فالثوريون الذين يسوقوننا إلى هذا السبيل غافلون، فلو تدبروا الأمر لرأوا أن العالم بلا أغنياء يصبح فقيرًا وأن الفقراء يزيدون فقرًا، وفي ذلك البؤس كله.»

وأما ميزانيتنا التجارية الباعثة على الارتياح في الظاهر، فلم يجد ذلك الخطيب صعوبة في بيان أوهام ولاة الأمور الذين يحتجون بها، فقد أشار إلى أن تجارة كثير من البلدان كألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تضاعفت في عشرين سنة، مع أن تجارتنا نزلت إلى الدرجة العاشرة في نموها وتقدمها، وبينما نتمهل على هذا الوجه تزيد الشعوب صناعة، فتلقى صعوبة في إيجاد أسواق لبيع سلعها «ولربما يجيء يوم يخرج الأمر فيه عن طوره الاقتصادي، فيؤدي إلى وقوع حرب طاحنة بين الأمم».

ومن العوامل التي تزيد بعض البلدان الأجنبية قوة هو أنها بدلًا من جيش المنحطين، الذين نشأوا في جامعاتنا «تشتمل على شبيبة نشيطة عديدة تنتشر في أقطار العالم لتكدح في إسعادها بلادها الأصلية»، ويرجو الموسيو (ميلين) أن يكون عندنا نظير تلك الشبيبة يوم نشفى من داء التوظيف، وعندي أن داء الجامعة أعظم، فداء التوظيف من نتائج ذلك الداء.

•••

وعندما يتألف حزب سياسي، ويكون من مقاصد تخريب الآلات أو «غرس الراية الوطنية في المزبلة» ينضم إليه جحفل من ناقصي العلم العاطلين غير ناظرين إلى ما فيه من مبادئ أخرى. فتربيتنا المدرسية تربي أناسًا عاجزين عن عمل شيء آخر.

ولما كان تخريب المصانع وقطع أسلاك البرق من الأعمال التي يجتنب الإيصاء بها جهرًا خوفًا من سلطان القوانين اكتشف أساتذة الفوضى في نهاية الأمر فلسفة يستنبط منها بحيل لغوية أعمال النقابات الفوضوية، وإنا لنعجب من أن المبادئ التي يدرسها في كلية فرنسا (كوليج دو فرانس) أكثر الفلاسفة دعة وحكمة — وأعني به الموسيو (برغسون) — تصبح إنجيل المذهب النقابي الثوري، فإلى الموسيو (برغسون) يعزَى ذلك المذهب كما قال الأستاذ (بوغله)، وبه ينتفع المجددون وأصحاب الكثلكة الحديثة وأنصار كثير من المذاهب الأخرى. «وكل ما يطلبه هؤلاء إلى أستاذهم المنتحل هو أن يدرسهم دروسًا روحانية»، أي أن يستبدل بالاستدلال العقلي «إلهامات نقدر بها على الحياة، ونعتمد بها على صولة العمال التي هي بنت صولة الحياة».

لم أفهم ذلك مثلكم وكذلك أنصار المذهب النقابي، وليس في هذا ما يضير المذهب، فقوة المذهب بما فيه من غموض وتعذر، وإيضاح الأمر أن الجماعات ذات كلف بما لا تفهمه، ففي دور مذهب (جانسينيوس) قلبت نظرية الغفران أوربا رأسًا على عقب، مع أنه لم يستطع أي عالم لاهوتي أن يوضح ما يتفرع منها وأن يرى ما فيها من مخالفة للأدب والذوق.

شعر نظريو النقابية بفائدة الفلسفة للمذهب النقابي، وقد انتفع بفلسفة (هيجل) و(أوغوست كونت) كثير من الأحزاب الشائخة، فوجب اختيار فلسفة جديدة يتمكن بها الفوضويون، حينما يحرقون المصانع من القول «إن إلهامات الغريزة رائدنا».

وبهذا نستدل على شوائب فلسفة تستخف بالعقل وتقول بإقامة الغريزة مقامه، فقد غاب عن تلك الفلسفة أن البشر سعى قرونًا لا يحصيها عد للخروج من الطور الغريزي والدخول في طور العقل، ولم يترقَّ البشر في سلم الحضارة إلا بتحرره بالتدريج من اندفاعاته الغريزية، فالحضارة في قهر المعقول للغريزي والهمجية في انتقام الغريزي من المعقول.

وعليه إذا كان الأستاذ (بوغله) يقول إن الفلسفة الغريزية تؤدي إلى القضاء على مبتكرات العقل، فإننا نقول إن اليوم الذي تنتصر فيه هذه الفلسفة هو اليوم الذي يهبط فيه البشر إلى أسفل دركة في التوحش، فالمتوحشون واللصوص هم الذين اتخذوا فلسفة الغريزة دليلًا لهم في كل زمان، فلنتركها لهم.

يكمن تحت النقابية الثورية وضعف الحكومة انقلابات عنيفة، ولربما ينجم عن الانقلابات في نهاية الأمر بعض الفوائد، فروح الشعوب في بعض الأحيان هي من الثبات، بحيث يتطلب أقل تغيير فيها مرور زمن طويل أو نشوب ثورة عنيفة إلى الغاية، نعم تكلف الثورات ثمنًا غاليًا وتنتج قليلًا غير أنه يبقى منها شيء على كل حال، فقد استلزم نيل الفرنسويين بعض الحقوق ومساواة أمام القانون حدوث دور الهول وحروبًا استمرت في أوربا عشرين سنة، وقتل ثلاثة ملايين من الرجال، وما كان ذلك ليفوت الفرنسويين من غير ثورة، فالقاطرة مسوية أكثر من المقصلة، ولكن أنى للفرنسويين الصبر ولم تمن به الآلهة على الشعوب اللاتينية؟

•••

البحث في شأن النقابية في العالم الاقتصادي لا يتحمله صدر هذا الفصل؛ فلذا نقتصر على القول بأنها لو تخلصت من الفوضويين لأصبحت أداة صالحة لمناهضة الاشتراكية الحكومية التي تتورط فيها كل يوم، والتي تدعو بلسان المقال إلى البؤس في المساواة والاستعباد. فلا يغيبن عن بالنا أن النقابية هي — كما بينت سابقًا — عدوة الاشتراكية، فضم الكلمتين إحداهما إلى الثانية هو كنعت إنسان بمسلم نصراني أو ملحد متدين، وإني أنصح الذين يجهلون هذا الفرق الذي يصر الاشتراكيون على إنكاره أن يطالعوا الرسالة المفيدة التي دبجها يراع النقابي الموسيو (إدوار بيرت)، إذ يرون فيها الفرق الشديد بين الاشتراكية التي هي عنوان الحكومية، وبين النقابية التي ترفض كل مداخلة من قبل الحكومة، وقد اعتبر هذا المؤلف انتشار الاشتراكية نتيجة لانحطاط الطبقة الوسطى، ثم حارب الفوضى التي عدها مناهضة للرقي أو مانعة له، وأما رأس المال الذي يمقته الاشتراكيون فالنقابيون يدركون شأنه إدراكًا تامًّا.

قال الموسيو (بيرت): «النقابية تعتبر نظام التمول ساحرًا عجيبًا استطاع بمعونة الجرأة وملكة الاستنباط الفردية والتعاون أن يخرج من العمل الاجتماعي جميع وسائل الإنتاج.»

ومع ما تقدم يعلم الاشتراكيون الذين ينكرون أنفسهم بالتدريج أمام مزاحميهم أن النقابية «تكدح في حرمان الحزب الاشتراكي ناخبيه من العمال»، ومزاحمات مثل هذه نذيرة بوقوع نزاع كثير، فلا تخافن ذلك النزاع المقدر الذي لم تجد الطبيعة وسيلة للرقي غيره. وهل يخلو مكان من نزاع؟ فالنزاع واقع بين أنواع الحيوان وبين الأمم وبين الأفراد وبين الجنسين وبين خليات الجسم الواحد، وما على المرء إلا أن يجيد الدفاع في أثناء هذه المنازعات التي لا مناص منها، ويسير العالم معنا أو علينا بحسب ما نكيف به أنفسنا، ولا بد من معاناة مقتضيات الطبيعة على رغم لعننا لها.

الباب الخامس

أغلاط روح السياسة في مادة الاستعمار

الفصل الأول

مبادئنا الاستعمارية

سيكون النزاع الاقتصادي بين الشرق والغرب من أشد ما يهتم به البشر في القرن العشرين، فسيؤدي حتمًا إلى تخريب وسفك دماء أكثر مما أدت إليه حروب الماضي، ولما سيكون للمستعمرات من الشأن العظيم فيه لا يجادل في فائدة محافظتنا على مستعمراتنا.

تقوم إدارة ما لمختلف الأمم الأوربية من المستعمرات على بضعة مبادئ معينة، ومع أنه يجب أن تكون هذه المبادئ التي هي بنت التجربة عامة، فإنها تختلف باختلاف الأمم، ولربما كان في القول بأن هذه المبادئ تختلف باختلاف الأمم شيء من المبالغة، فيمكن تمييز نوعين بين دول أوربا من حيث مبادئ الاستعمار، فالنوع الأول يشتمل على فرنسا وحدها تقريبًا. ويشتمل النوع الثاني على أكثر الأمم الأخرى.

تبني هذه الأمم لنفسها مستعمرات كي تستفيد منها، وأما نحن فلما كنا نترفع عن مثل ذلك وكنا لا ننسى أن شأننا في العالم هو أن نحمل إلى أمم الأرض نعم الحضارة نود أن نحكم الشعوب بأنظمتنا ومبادئنا، ومع أن تلك الأنظمة والمبادئ لم تلبث أن ردت بالإجماع يدفعنا اعتقادنا أننا على الحق إلى الاستمرار على سيرنا حتى يثبت لنا مختلف المصائب أن مبادئنا الاستعمارية عبارة عن أغلاط محزنة نظريًّا وعمليًّا.

ولقد بينت في كتابي «حضارة الهند» المبادئ التي سارت عليها إنكلترة لفتح مستعمراتها وإدارتها، وكيف أنها دوخت الهند بمال الهند ورجال الهند ودرجة الحكمة التي أدارت بها هذه المستعمرة العظيمة، وأنها ربما تخسرها يومًا ما لتطبيقها عليها في الآونة الأخيرة مبدأً نفسيًّا مختلًّا.

وسأقتصر — لضيق المجال هنا — على البحث في المبادئ التي تسير عليها فرنسا لإدارة بلاد الجزائر، التي هي أقرب مستعمراتنا وفي ما قد ينشأ عن تطبيقها من النتائج.

وما كتب عن الجزائر من المباحث فكثير إلى الغاية، إلا أن اثنين منها كتبهما مؤلفان جديران بالموضوع فتجلى فيهما معدل الأفكار التي قيلت فيه، والمؤلفان هما الموسيو (لروا بوليو) وهو من العلماء المدرسين في كلية فرنسا (كوليج دو فرانس) والموسيو (فينيون) وهو من القناصل السابقين.

ولا أتوخى في هذا الفصل أن أبحث مفصلًا في نتائج استعمارنا في بلاد الجزائر، بل أرى أن أبين قيمة المبادئ النفسية الأساسية التي سيرت إدارتنا والتي ستسيرها زمنًا طويلًا على ما يظهر، إذًا أنتقد المبادئ لا الرجال الذين يطبقونها، فمقتضيات السياسة لا النظريات هي التي تسوق ولاة الأمور، ومقتضيات السياسة هي بنت المبدأ كما هو معلوم، وعلى ذلك فالمبدأ هو الذي تجب مؤاخذته لا الأشخاص الذين ليسوا من القدرة بحيث يستطيعون أن يحكموا بدونه، ومن الصعب تبديل ذلك المبدأ، فإذا كان الشعب الفرنسوي أكثر الأمم نزوعًا إلى الثورات في الظاهر فهو بالحقيقة أشدها محافظة.

إن الجزائر التي تعدل فرنسا مساحة قليلة السكان، فيسكنها خمسة ملايين من المسلمين المخلصين لأنظمتنا كما يجيء في التقارير الرسمية، وإن كان إثبات هذا الإخلاص يحتاج إلى جيش مؤلف من ستين ألف جندي، أي إلى جيش قريب من الذي يستعين به الإنكليز على إخضاع ٢٥٠ مليونًا من الهندوس وخمسين مليونًا من المسلمين الذين يفوقون سكان الجزائر خطرًا وصعوبة في الانقياد.١

ونرى في الجزائر — ما عدا المسلمين — أوربيين بلغ عددهم ٨٠٠٠٠٠ شخص نصفهم إفرنسيون والنصف الآخر من الإسبان والطليان والمالطيين … إلخ، فهذه العناصر الأوربية المختلفة بأنسابها المتوالدة فيما بينها لا تتوالد والمسلمين، وليس اليوم الذي ينشأ فيه عن ذلك التوالد شعب ذو أخلاق ومنافع تختلف عن أخلاق فرنسا ومنافعها ببعيد، والآن أخذت فرنسا تبدو لهؤلاء الأوربيين مثل (ميسين السخي) دولة معدة لمنح الجزائر مجانًا سككًا حديدية، ومؤسسات خيرية وكثيرًا من المساعدات الأخرى.

إن مسلمي الجزائر — ومنهم تتألف الأغلبية الساحقة في بلاد الجزائر — من ذرية جميع الفاتحين الذين افتتحوا شمال أفريقية، ولو نظرنا اليوم إلى الأساس لرأينا ثلثيهم من البربر وثلثهم من العرب، والفرق بين القومين ضئيل جدًّا، فأحسن فارق لمسلمي الجزائر هو تقسيمهم إلى سكان بدو وسكان حضر، وسنرى خلافًا لأحد الآراء السائدة أنه لا فرق في انتساب العرب والبربر إلى هاتين الطبقتين.

ويمكن تلخيص كتاب الموسيو (لروا بوليو) بكلمة واحدة وهي «حمل المسلمين على التفرنس»، وبهذه الكلمة يعبر عن الآراء السائدة لفرنسا في أمر الجزائر، فالنهج السياسي الذي اتبعناه حتى الآن لحمل المسلمين على التفرنس يشبه في همجيته النهج الذي اتخذ من قبل الأميركيين الأولين لإبادة أصحاب الجلود الحمراء، فقد كان أولئك ينزعون من أيدي هؤلاء أراضي الصيد تاركين لهم حرية الموت جوعًا.

هذه هي سبيلنا الإدارية في دحر المسلمين، وقد أجاد الموسيو (فينيون) في وصفها حيث يقول:

كان حكام الجزائر ينزعون قسمًا من أراضي القبائل عند كل عصيان ويسلمونه إلى المستعمرين ويطردون أبناء البلاد الأصليين إلى الصحراء، وكلما كان العنصر الأوربي يزيد عددًا كان يُحرَم أولئك الأبناء تراث آبائهم، وتُقصَى القبائل من البقاع القاطنة فيها، فكانت نتائج هذه السياسة التي اتبعت ثلاثين سنة: أن العربي الذي كان يدحر إلى الصحراء، ويشك في اقتطافه ثمرة عمله صار لا يفكر في تحسين زراعته وإصلاح أرضه، وأنه لما صار العربي الذي حرم أراضي قبيلته الصالحة للفلاحة والتمتع بالوصول إلى مجاري المياه عاجزًا عن مقاومة القحط واليبوسة أصبح لا يحصد القمح الضروري لغذائه، وأضحى يرى مواشيه تقل أو تزول، وأن ألوف الآلام والمحن التي هي من هذا النوع زادت ابن الجزائر الأصلي حقدًا على المستعمرين، وجعلت الهوة بين العرقين أبعد وأعمق.

ولم يقض مرسوم سنة ١٨٦٣ الذي صرح بأن القبائل مالكة للأراضي التي تتمتع بها على طريقة «الدحر»، وإنما بدل شكل هذه الطريقة واسمها، فصارت تسمى «طريقة التملك لأجل المنفعة العامة»، وتتصف الطريقة المذكورة بصفتين: أولًا أنها لا تجود على المستعمرين بأرض إلا من أرض العرب، ثانيًا أنها تؤسس دوائر للأوربيين محرمة على العرب المحكوم عليهم بالفقر والبؤس، ويعوض بحسب هذه الطريقة على مالك الأرض بمبلغ تقدره المحاكم، ويتراوح هذا التعويض عادة بين ٥٠ فرنكًا و٦٠ فرنكًا تلقاء كل هكتار، فالجزائري الذي يملك ثلاثين هكتارًا أو أربعين هكتارًا، أي ما يقوم دخله بعيشه وعيش عائلته طول الحياة يعوض عليه بمبلغ متراوح بين ١٫٥٠٠ فرنك و٢٫٠٠٠ فرنك، أي بمبلغ لا يكفيه سوى سنة أو سنتين.

ومن أغرب ما رأيناه في مداخلة الحكومة مداخلة مطلقة في بلاد الجزائر هو الاستعمار الرسمي، فعلى القارئ أن يطالع الكتاب الذي أشرت إليه آنفًا ليطلع على قصة ذلك الاستعمار المحزنة، إذ يرى فيه نتائج توزيع الأراضي مجانًا على زمر المنحطين الذين هم أقرب أن يدرسوا لغة البراهمة المقدسة من أن يحسنوا حرثًا أو زرعًا، ويرى فيه كيف أصبحت القرى الرسمية مقفرة دارسة المعالم، ولم تكف تلك التجربة الخطرة وما أدت إليه من النفقات العظيمة لتنوير رجال إدارتنا، فلقد طلب حاكم الجزائر العام إعطاء خمسين مليونًا من الفرنكات لنزع أملاك العرب، وإيجاد قرى غير التي نالتها يد الإخفاق، فلحسن الحظ رفض البرلمان هذا الاقتراح الذي لو تم أمره لثار المسلمون في الجزائر، وجشمنا ذلك إنفاق كثير من الملايين، ويثبت لنا الاقتراح المذكور والمناقشة فيه ثم احتمال قبوله درجة سذاجة الفرنسويين في مادة الاستعمار.

ولا نعجب من أن تلك التجارب تجعل الجزائر تكلفنا ثمنًا غاليًا، ويقدر العارفون أننا أنفقنا عليها أكثر من أربعة مليارات ما عدا دخلها الذاتي، فهل بعد هذه التضحية أخمدنا ثائرها، ووطدنا فيها دعائم السلام؟ ذلك ما نرجوه، ولكن لا يغيبن عن بالنا أن حفظنا للنظام في تلك الربوع حفظًا نسبيًّا استلزم — ولا يزال يستلزم — جيشًا عظيمًا.

•••

لقد سرنا منذ فتحنا الجزائر على مبدأين سياسيين أحدهما نزع أملاك العرب ودحرهم إلى الصحراء، والثاني حملهم على التفرنس بإكراههم على قبول أنظمتنا، ولم نفلح في دحر العرب إلى الصحراء حيث لا شيء يغتذون به، ولا ريب في أن ملايين كثيرة لا ترضى بالموت جوعًا قبل أن تبدي شيئًا من المقاومة، وكذلك لم يقبل العرب أن يتفرنسوا، فما استطاعت أمة أن تبدل مزاجها النفسي لتعتنق مزاج أمة غيرها.

إذًا فالمبدآن فاسدان، ولم يوجب انتقالنا من أحدهما إلى الآخر رغبة في تعديلهما، فسنواظب على تجاربنا الخطرة حتى يجيء اليوم الذي يدرك فيه قادتنا أنَّ تركنا للبلاد المفتتحة نظمها وعاداتها وطرق معايشها ومعتقداتها — كما تفعل دول الاستعمار، ولا سيما إنكلترة وهولندا — أبسط الأساليب الاستعمارية وأكثرها حكمة وأقلها نفقة.

ويتعذر اتخاذ هذا الوجه في الزمن الحالي لمخالفة الرأي العام له، يؤيد ذلك سير رجال إدارتنا، وما ينشر في الجرائد والكتب من الآراء.

وما كدنا نتخلص في الغرب من تأثير المعتقدات الدينية حتى ظننا أن الأمر كذلك في أنحاء العالم، والكتاب الأوربيون الذين أدركوا مسألة الدين في الشرق فوق جميع المسائل قليلون إلى الغاية، فالدين عند أتباع محمد ﷺ كما عند أتباع (سيفا) أو (بوذا) يسيطر على النظم المدنية والسياسية، وعلى الحياة العامة والخاصة، وليست أمور الأكل والشرب والنوم والزرع والحصاد عند الشرقيين سوى أعمال دينية، وقد أدرك الإنكليز ذلك على ما في بروتستانيتهم من تشدد، فأحيوا معابد الهند وحافظوا على كهنة (سيفا) و(فيشنو) ولم يندفعوا في ترويج مبشريهم، ومن يبحث تحت سماء إنكلترة لا يجد محامين يقولون إنه أجدر بالمستعمرة أن تبيد من أن يبيد أحد المبادئ.

كان على سياستنا أن تسعى في حماية الدين الإسلامي، وأن تستند إلى أصحاب الطرق عند المسلمين، وأن تقوي علماء المسلمين وشيوخهم بدلًا من أن تناهضهم وتضعف شأنهم، وقد دل المفوض الفرنسوي الأول في تونس على مقدرته، وعلى معرفته أمور الشرق عندما كان يدفع بَاي تونس إلى إصدار مراسيم دينية يبرر بها تدابيره في عيون المسلمين، ولكن ما العمل وقد كافأناه باستعجالنا في عزله من وظيفته.

ومن يود أن يحترم عادات العرب الدينية فليحترم جميع أنظمتهم؛ لأن هذه تشتق من تلك، ويستهجن الموسيو (لروا بوليو) هذه السياسة التي يسميها «سياسة التمنع»، ثم يقول: «إن احترام عادات ما يسمونه القومية العربية وتقاليدها وطبائعها يتضمن ترك جيشنا ومستعمرينا أفريقية.»

ولماذا يؤدي احترام طبائع العرب وعاداتهم إلى انسحاب جيشنا ومستعمرينا؟

فلقد سها ذلك المؤلف أن يجيبنا عن ذلك، وإني لأراه يعجز عن دعم رأيه بسبب معقول، وأما السياسة التي أناضل عنها فهي السياسة التي يتخذها الإنكليز نحو مسلمي الهند، ولم يتركوا بها تلك الإمبراطورية العظيمة.

تلائم التدابير التي يشير إليها الموسيو (لروا بوليو) مبادئنا في المساواة العامة، فهي تقول «بإدغام العنصر العربي في العنصر الأوربي»، والإدغام عبارة عن «إخضاع جيلين مختلفين من الآدميين لنظام اقتصادي واحد ونظام اجتماعي واحد وقوانين عامة واحدة وطرز إنتاج واحد».

ويرى المؤلف المذكور في سياسة الإدغام بعض الموانع، غير أنه يقتحمها بسهولة، فهو يزعم «أن البربر لا يختلفون عن الأوربيين إلا بالدين»، فيا له من خطأ فاضح! ويكون الأمر أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا إن الفرق بين الأوربي المتمدن وبين البربري في هذا الزمن كالفرق بين الغولوي أيام (برينوس) وبين الباريسي في أيامنا.

ولما كان البربر عند الموسيو (لروا بوليو) مماثلين للأوربيين أوصى بحمل عرب الجزائر وحدهم على التفرنس، ولا يرى صعوبة في ذلك، فهو يقول: «يجب للوصول إلى هذا الغرض أن نبدل نظام القبيلة والملكية المشتركة وتعدد الزوجات، وما يبقى من التفرعات فيعالج بتعاقب الزمن.»

وقد بدا للمؤلف المشار إليه أن تحقيق تلك التبدلات — التي تسر الاشتراكيين الخلص — من الأمور السهلة، وإني بالعكس أعتقد — ككل إنسان درس مزاج العرب النفسي — أن ذلك التحقيق لا يقل صعوبة عن تحويل زنجي أسترالي إلى أستاذ في كلية فرنسا (كوليج دو فرانس) أو تعليم الضفادع الطيران.

وليس الموسيو (لروا بوليو) رؤوفًا في حكمه على العرب الذين يظهر أنه يعدهم جمعًا من الهمج، فنظامهم عنده «كنظام شعوب الرعاة الأقدمين»، ويعتقد أن العرب سكان بدو وأن البربر سكان حضر، وقد ضل في اعتقاده؛ فكلا الشعبين في الحقيقة أهل بدو وأهل حضر، ومن يقرأ ما كتبه ابن خلدون في القرن الرابع عشر يعلم أن تقسيم البربر إلى أهل بدو وأهل حضر لا يختص بزماننا.٢

وما أتى به بعض المؤلفين من التفريق بين العرب والبربر في الاستعداد للتمدن فيستند إلى ملاحظات سطحية لا يعتمد عليها في الوقت الحاضر، فبين البربر — كما قلت — أهل حضر وأهل بدو كما بين العرب، وبما أن طراز المعايش يكون بحسب البيئة يصدر ذانك الطرزان عن طبيعة الأرض لا عن العرق، ففي الصحاري الكثيرة الرمال نرى العرب والبربر أهل بدو، وفي البقاع المخصبة نراهم أهل حضر، ولا فرق بين عرب الجزائر وبين عرب مصر وسورية وجزيرة العرب من هذه الجهة.

ولا أرى أي الرجلين يفوق الثاني في الرقي العقلي: العرب الحضري أم البربري الحضري، ولو اقتضى أن نميل إلى أحدهما لملنا إلى العربي ذي الحضارة الرفيعة في التاريخ لا إلى البربري الذي لم تتفق له سوى حضارة ابتدائية.٣

وأهم إصلاح يراه الموسيو (لروا بوليو) هو تحريم تعدد الزوجات، وقد أسهب في بيان فوائد الاقتصار على زوجة واحدة فقال: «إن تدبير المنزل يقوم على الزوجة الواحدة فقط، فبتعدد الزوجات تزول روح العائلة وهناء البيت وينحط المجتمع العربي.»

ولا أريد أن أبين هنا الأسباب التي جعلت الشرقيين يقولون بتعدد الزوجات وأن أذكر أن تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين خير من تعدد الزوجات الخبيث المؤدي إلى زيادة اللقطاء في أوربا، فعلى القارئ أن يطالع كتابي «حضارة العرب»، ففيه يجد إيضاحًا كافيًا لهذه المسائل وغيرها، ويرى أنه ظهر أيام سلطان العرب نساء فاضلات عالمات، كما يظهر عندنا في هذه الأزمنة.

وقد ثبت في أيامنا أن توقف المسلمين لم ينشأ عن تعدد الزوجات، وهل من الضروري أن أذكر أن العرب وحدهم هم الذين أطلعونا على العالم الإغريقي الروماني، وأن جامعات أوربا — منها جامعة باريس — لم تعرف في ستة قرون لها موردًا علميًّا غير مؤلفات العرب وتطبيق مناهجهم؟ فحضارة العرب هي إحدى الحضارات التي لم يعرف التاريخ ما هو أكثر منها نضارة، ولا ننكر أنها ماتت ككثير من أخواتها، غير أننا نرى من السذاجة أن نعزو إلى مبدأ تعدد الزوجات نتائج صادرة عن عوامل أكثر أهمية.

ولا ندرك السبب في حقد ذلك الأستاذ الفاضل على مبدأ تعدد الزوجات، وهو الذي يخبرنا باقتصاره على عائلات العرب المثرية، وبأن ظله يتقلص بالتدريج، وإذا كان الرجوع إليه نادرًا، فلماذا يراد إلغاؤه وكيف يكون «من الأسباب الكبيرة في انحطاط المجتمع العربي»؟

ويعد المسيو (لروا بوليو) تربيتنا اللاتينية من أحسن الوسائل للتأثير في العرب، وقد بقيت من أنصار هذا الرأي حتى جعلتني سياحاتي العديدة وتأملاتي الكثيرة أضرب به عرض الحائط، ومع أنني لا آمل أن أبدل عقيدة أحد من قراء كتابي أرى من الصواب أن أقول رأيي في الموضوع لأهميته وسأشرحه في فصل آتٍ، فهنالك يرى القارئ أن التربية الأوربية بدلًا من أن تحسن أحوال أبناء المستعمرات تزيد شقاءهم الأدبي والمادي.

ولا يتعذر علينا إدراك الأسباب النفسية لتأثير التربية الأوربية المحزن في الشعوب المتأخرة، أو التي تختلف عن شعوب أوربا اختلافًا تامًّا، فهذه التربية التي لاءمت مشاعرنا واحتياجاتنا بعد تحولات استمرت قرونًا كثيرة لا تناسب مشاعر واحتياجات تختلف عن تلك، ومن نتائجها الأولى تجريد العرب أو الهند أو أي شرقي بغتة من مبادئه الموروثة التي تستند إليها نظمه ومعتقداته، أي مقومات حياته، ولو أن حلم الموسيو (لروا بوليو) وجميع المؤلفين الذين يقولون بترتبية العرب تربية أوربية تحقق لأصبحت الجزائر بالنسبة إلينا كما كانت البندقية بالنسبة إلى النمسا وكايرلندا بالنسبة إلى إنكلترة وكالالزاس بالنسبة إلى ألمانيا.

وفي بعض الأحيان يتلهف مؤرخونا في مؤلفاتهم على فقدنا الهند التي افتتح (دوبليكس) الكبير قسمًا منها في الماضي، وعندي أنه لا شيء يوجب الأسف في ذلك، فلو بقيت في أيدينا لتسلطنا عليها بما تتسلط على (پونديشيري)، وغيرها من المستعمرات، أي بالمبادئ التي ذكرها الموسيو (لورا بوليو)، ولما لبثت من جراء ذلك أن تخلصت منا بعد ثورات عنيفة.

وقد ارتكبنا في الهند الصينية٤ نظير تلك الزلات التي تجعل حكمنا في كل مكان مخربًا لا يطيقه أحد، فنحن نرسل إلى الشرقيين الذي ألقيت مقاليد أمورهم إلينا مفوضين سياسيين كي يديروا أمورهم بواسطة جحفل من الموظفين الفرنسويين الذين لا يفقهون شيئًا من عادات الشرقيين وطبائعهم. ومع أنه يجب على تلك المستعمرة الكبيرة أن تعود على فرنسا بمئتي مليون فرنك كل سنة كما يقول الموسيو (هارمان) لا نزال مثابرين على إرسال كثير من المال والرجال إليها، غير نائلين نتيجة سوى إيقادنا فيها نار الحقد علينا وضياعنا فيها كل نفوذ وإتياننا بدليل آخر على عجزنا عن إدراك حاجات الشعوب الأجنبية، ومشاعرها وأفكارها ومن ثم عن حكمها.

•••

إذًا الخطر كله في عزمنا على إلزام أبناء المستعمرات أناظيم ومبادئ واحتياجات تختص بأمم مختلفة عنهم، ثم إن تلك الجهود غير مجدية فقلما يبدل طلاء التربية الأوربية شيئًا من جوهر أبناء المستعمرات، حادثوا قليلًا أدباء الهند الذين تخرجوا على المدارس الإنكليزية الهندية لتروا درجة الهوة الموجودة بيننا وبينهم على رغم معلوماتهم التي تعادل معلومات خريجي المدارس العالية والثانوية في أوربا، فلقد احتاج البرابرة إلى قرون كثيرة ليقيموا على أنقاض العالم الروماني حضارة ولغة وفنونًا ملائمة لاحتياجاتهم، وبهذا أعني أن الزمان وحده هو الذي يقدر على إتمام الانقلابات الكبيرة.

والتاريخ يثبت أن حضارتين متباينتين لا تمتزجان عند المصاقبة، فالأمم الفاتحة التي قدرت على التأثير في الأمم الأخرى هي التي لا تختلف عن هذه كثيرًا في المشاعر والأفكار والنظم والمعتقدات.

بذلك نفسر تأثير العرب العظيم في الشرق أيام دولتهم، وتأثيرهم الآن في أفريقيا والهند والصين، فقد أفلح العرب في جعل الأمم التي اختلطوا بها تعتنق مقومات حضارتهم، أي دينهم ولغتهم وفنونهم، ويظهر أن الحضارة العربية ترسخ أينما حلت، فأمامها تقهقرت أديان الهند القديمة، وجعلت مصر الفراعنة التي لم يؤثر فيها الفرس والإغريق والرومان بلادًا عربية من كل وجه، والآن نرى في الهند خمسين مليونًا وفي الصين عشرين مليونًا من المسلمين، ويزيد هذا العدد كل يوم، ومع أنه يصيب زمر المبشرين الأوربيين إخفاق عظيم في أفريقية يفتتحها الإسلام برمتها، فالسائح الأوربي الذي يصل بشق النفس إلى وسط أفريقية يرى قوافل العرب ناشرة خلفها دينها ولغتها.

قد يكون الأوربيون مستعمرين ماهرين، ولكن الأمة التي استطاعت بعد الرومان أن تمدن الشعوب الأخرى هي الأمة العربية، فالعرب وحدهم هم الذين استطاعوا بالحقيقة أن يجعلوا شعوبًا أخرى تعتنق عناصر حضارة أمة غريبة عنها، أي دينها ونظمها وفنونها.

وقد يسهل على الأوربيين أن يحكموا شعبًا متأخرًا كما يسهل ذلك على الإنكليز في الهند، غير أنه لا يخطرن ببالهم أن يبدلوا مزاجه النفسي، والاختلاف بين مشاعرنا واحتياجاتنا وبين مشاعر الشرقيين واحتياجاتهم عظيم إلى الغاية؛ فلذا يتعذر تذليله فجأة. وحضاراتنا المطابقة لاحتياجاتنا لا تلائم احتياجاتهم، فهم لا يفتنون بحياتنا المفتعلة وهمومنا الدائمة وثوراتنا الكثيرة وحاجاتنا المصنوعة، وبما توجبه من عمل مستمر ولا بعيش عمالنا الموثقين في عمل صعب والذين لا يعرفون من الحرية غير اسمها، ومما استمال نظري في أثناء سياحاتي أن شاهدت متعلمي الشرق أقل الناس افتتانًا بحضارتنا حينما يزورون أوربا، ورأيت الجميع يعدون الشرقي أكثر سعادة وأكبر شرفًا وأحسن أخلاقًا من الأوربي ما دام بعيدًا منه، والنتيجة الوحيدة التي تنجم عن تأثير حضارتنا في الشرقيين هو أنها تفسدهم وتجعلهم تعساء.

ولا أسهب في بيان الحقائق التي عرضتها آنفًا، ففي هذا الفصل لا يمكنني سوى إيجاز أفكار يتطلب تفصيلها مجلدًا كبيرًا، وإني لأرجو أن ينعم الموسيو (لروا بوليو) النظر في الأمر، فيعترف معنا أن مبدأ حمل شعب متأخر على التفرنس بواسطة تربيتنا لا يليق بعالم مثله أن يدافع عنه، فلنترك أمثال هذا المبدأ للاشتراكيين المشاغبين، ولا يحق لأي مفكر في الوقت الحاضر أن يجهل أن نظم الشعب الواحد مرتبط بعضها ببعض ارتباطًا ضروريًّا، وأن هذا الشعب لا يقدر على اختيارها حسب ما يريد، بل عليه أن يعاني أمرها، ومن اللغو أن يبحث عن الحضارة التي هي نظريًّا أفضل حضارة يتخذها الشعب، بل يجب البحث عن التي تلائم مزاج هذا الشعب.

وما فتئت منذ عشرين سنة أكرر بيان تلك الحقائق، وقد أخذت تصير معلومة وإن كان ذلك على مهل، ففي كتاب مهم وضعه السفير (جول هارمان) — وهو من الثقات المطلعين على أمور الشرق — وسماه «الاستيلاء والاستعمار» جاء ما يأتي:

إن من الأغلاط الكبيرة المشؤومة على الفاتح ورعيته أن لا يعترف بوجود شعوب ومجتمعات راقية بطبيعة الأمر، وتأثير الأحوال وبوجود شعوب متأخرة، وبأنه كلما كان الفرق بين الطرفين عظيمًا تعذر التقريب بينهما بقوانين مشتركة وثقافة واحدة.

ينبغي أن تكون هذه القواعد دليلًا للأوربيين في توسعهم الاستعماري واستيلائهم على الأمم المختلفة عنهم، فإذا طبقها المستعمرون فابتعدوا من سياسة الإدغام والتمثيل، واحترموا مزاج الشعوب النفسي وأنظمتها السياسية والاجتماعية الناشئة عن احتياجاتها المادية والأدبية عاد عليهم وعلى رعاياهم خير عميم.

ولا يزال ساستنا بعيدين من تلك الأفكار، فلا يكل رجال إدارتنا في البلدان المتأخرة التي يحكمونها من ترجمة «بيان حقوق الإنسان»، وإعلانه فيها ليجعلوا أبناءها يقدرون نِعَم أناظيمنا، وبهذه النفسية الصبيانية نقف على عجزنا في مادة الاستعمار.

•••

يضاف إلى سياسة الإدغام الإلزامي التي نتخذها طرقٌ استبدادية شديدة نلجأ إليها في مستعمراتنا القاصية، وبهذه الطرق نجعل الإقامة فيها أمرًا لا يطيقه الأوربيون، ففيها يظن أصغر موظفينا أنه حاكم مطلق، فيسير كأنه من ملوك آسيا المستبدين.

وإليك ما جاء في رسالة أرسلها أحد السياح في (الكويان) إلى جريدة (الماتن)، فنشرتها في عددها الصادر في ٢٩ مارس سنة ١٩١٠:

لا يلبث كبار موظفينا الذين يرسلون من فرنسا أن يصيبهم هوس الاستبداد المطلق، فينشرون مراسيم طائشة ويقبضون على الناس ويسجنونهم ويطردونهم من البلاد حسب أهوائهم، وهم بذلك يهولون السكان فيدفعونهم إلى التحفز والاستيفاز، ومتى يطفح الكيل تستدع حكومة فرنسا أولئك الموظفين لتعينهم لمناصب في أمكنة أخرى.

وأما الكولون — أي المستعمر — فلا شيء يوجب طمأنينته، إذ هو يعامل معاملة جورية في أموره التجارية، فالحكام بتفسيرهم تعريفة الجمارك تفسيرًا متحولًا يهلكون بطرس في سبيل بولس، ولا ضمان لأي مشروع يقام هنالك، فإذا اشتريتم أرضًا لتزرعوها لوزرًا هنديًّا ووعدتم بإعطاء ثمانين سنتيما مكافأة على كل مقدار تنتجونه ثم جئتم بعد أن أتممتم مشروعكم تطالبون بالمكافأة ترون نسبة المكافأة نزلت إلى ثلاثين سنتيما، وحينما تجيء ساعة الدفع يقال لكم إن الميزانية ليست في حال تقدر بها على إنجاز ما وعدتم به، وإن الإدارة لم تبحث عنكم في فرنسا، فلماذا أتيتم إلى هنا؟

بينت في فصل سابق — عندما نقلت عبارات من منشور حاكم (شاطئ العاج) الحالي — همجية أساليبنا الاستعمارية ودرجة إيغارها صدور السكان، وقد أصابت جريدة (أفريقن ميل) الإنكليزية في قولها إنه لا بد من عصيان أولئك السكان الذين نود إلزامهم قسرًا نعم حضارتنا. فإليك ما جاء فيها:

آلت المعارك التي وقعت منذ سنتين في شاطئ العاج إلى حال لا نظير لها في تاريخ أفريقية الغربية الحديث، وقد نستنبط مما يقع الآن في شاطئ العاج عبرًا كثيرة أهمها خطل فرض الضرائب على قبائل الغابات الذين لم يفدهم الفتح الأوربي شيئًا، فسياسة مالية مثل هذه لا يتم تطبيقها إلا بأساليب ظالمة، كحرق القرى والإمعان في الغزو والقتل وكل عمل فاضح.

وإننا لا نعجب من تأهب أبناء المستعمرات للتضحية بكل عزيز لديهم كي يخلعوا نير الأجنبي الممقوت عنهم عندما يرون رجال الإدارة المتمدنين يعرضون على رؤوس الرماح هامات زعمائهم، ويرتهنون محاصيلهم حتى يؤدوا الضرائب المفروضة عليهم.

وإننا على سبيل إزالة الغم الذي استحوذ علينا من جراء فشلنا في الاستعمار نقول إن الألمان ليسوا أسعد منا في ذلك، وقد اتخذت البلجيك طرقًا جائرة في الاستعمار كطرقنا، غير أن إتقانها للأمور جعلها تبتز من مستعمرة الكونغو الكبيرة ثروات وافرة، وهي لبعدها من مثل زعمنا الكاذب الذي ندعي به أننا نحسن إلى الإنسانية تحسن إلى نفسها، وإحسان الشعب إلى نفسه لا إلى غيره هو أصلح منهاج في مادة الاستعمار.

١  إن كثيرًا من مسلمي الهند من العرب الخلَّص، وأكثر ما يشاهَدون في دولة نظام حيدر آباد، وقد بلغ تعصبهم وخطرهم في حيدر آباد مبلغًا جعل الحكومة الإنكليزية تحظر على الأوربيين اجتياز شوارعها بدون جواز وحرس، على أن منع اختلاط الهنود بالأوربيين أمرُّ عام، فكل مدينة في الهند تحتوى على حيين منفصلين في الغالب بكثير من الكيلومترات: أحدهما حيُّ الهنود والثاني حيُّ الفرنج.

٢  قال ابن خلدون عندما بحث في البربر: «هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم، ملأوا البسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره، ويتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر، ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس، ومكاسبهم الشاء والبقر، والخيل في الغالب للركوب والنتاج، وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم. شأن العرب ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة، ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والإظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة.»

٣  البربر دون العرب أخلاقًا، فلقد اشتهروا منذ القرون القديمة بالختر، ولا ريب في أن كثرة عددهم في جيوش قرطاجة أوجب اشتهار حروب البون بالغدر، وعندما سأل أحد خلفاء بني أمية موسى بن نصير فاتح إسبانيا العربي عن البربر القاطنين في الأقاليم التي يتألف منها قطر الجزائر الآن، أجابه أنه ليس من يدانيهم في الخديعة والخيانة ونكث العهود.

٤  نشر الدكتور (كولين) بضع مقالات بحث فيها عن بلاد السنغال والسودان، فأثبت فيها نتائج عزمنا على إلزام جميع الشعوب أنظمتنا حيث قال: «إننا بهجومنا قبل الأوان على نظام المجتمع الزنجي سنخوض غمار حرب طاحنة يحاربنا فيها مسلمو الزنوج ووثنيوهم.»

الفصل الثاني

نتائج تطبيق التربية الأوربية على الشعوب المتأخرة

بحثنا في الفصل السابق في مبادئنا الاستعمارية، والآن ننظر إلى المسألة من جهة معينة فنبحث في تأثير حضارتنا الأوربية ونظمنا وتربيتنا في أبناء المستعمرات.

كان هذا الموضوع محلًّا للمناقشات الشديدة في فرنسا، وكل يعلم السبيل المشؤوم الذي سلكه الرأي العام وسلطات الدولة لإيجاد حل له.

لم نهتم في ذلك بغير حمل عرب الجزائر وسكان الهند الصينية الصفر وزنوج المارتينيك على التفرنس وإكراه هذه المستعمرات على عاداتنا وشرائعنا حتى تصبح بلادًا فرنسوية من كل وجه.

على أن فرنسا ليست الأمة الوحيدة التي اهتمت بدرس تلك المعضلة، فهي أممية لا تزال تشغل بال جميع الأمم التي لها مستعمرات، أي جميع أوربا.

لم يقبل على المبادئ التي أناضل عنها أناس كثيرون في فرنسا، والكاتب لكي يثبت في الدفاع عنها يجب أن يكون ذا اعتقاد ناشئ عن سياحات عديدة دلته على أن تطبيق هذه المبادئ منح المستعمرات الإنكليزية والمستعمرات الهولندية رخاءً مستمرًّا، ولما كنا نحكم مستعمراتنا بمناهج تختلف عن تلك اختلافًا كليًّا أضحت قليلة البركة كما تدل عليه إحصاءات ممثليها وشكواهم والأعباء التي تثقل بها كاهل ميزانيتنا.

•••

سأبحث الآن في التربية؛ لأنها أكثر عوامل الحضارة أهمية:

إن نتائج تطبيق التربية الأوربية على أبناء المستعمرات لا تكون مقنعة إلا إذا عبرت عن تجارب أتى بها مدة طويلة في أمم كثيرة، ولو ذكرت منذ الآن التجارب التي أنجزناها في مستعمراتنا الخاصة كبلاد الجزائر مثلًا لاعترض عليَّ بأنها طبقت على أقطار قليلة فقط.

ولذا وجب علينا أن نستند في اختيارنا أمر التربية في مستعمراتنا إلى اختبارات أتى بها في مستعمرات أخرى، فسنتكلم أولًا عن تجارب التربية الأوربية التي أتمها الإنكليز في الهند.

تجارب الإنكليز في الهند طبقت على ٢٥٠ مليونًا من البشر، ولا تزال مرعية فيها منذ سبعين سنة، وقد بدأ أمر التربية الإنكليزية في الهند سنة ١٨٣٥ بتأثير اللورد (ماكولي) الذي كان آنئذ أحد أعضاء مجلس الحكومة العام في كلكتا، فلما بدا لذلك القطب السياسي أن كتب الهند وعلومها حقيرة بالنسبة إلى التوراة والمؤلفات الإنكليزية، رأى وجوب إقصائها من برامج التعليم، وقد قررت بفضل نفوذه حكومة اللورد (بنتنك) أنه سوف لا يدرس في مدارس الهند الإنكليزية سوى آداب الإنكليز والعلوم الأوربية.

وما فتئت التجربة مستمرة منذ ذلك التاريخ، فالهند تحتوي اليوم على أربع جامعات أوربية و١٣٠٠٠٠ مدرسة وثلاثة ملايين طالب، وينفق على تلك المدارس أكثر من خمسين مليونًا ثلثها على المدارس الابتدائية، والبقية على التعليم الثانوي والجامعات.

ولا جدال في فائدة تلك المؤسسات إذا نظر إليها أنها تلائم المصلحة الراهنة، أي أنها تربي ألوفًا من صغار الموظفين ليساعدوا الإنكليز على إدارة البلاد تلقاء رواتب قليلة إلى الغاية، وإلا اضطر الإنكليز إلى جلب موظفين من أوربا لا يقومون مقام الهنود إلا برواتب تفوق رواتب هؤلاء عشرين مرة.

ولكن ماذا يجاب عن هذين السؤالين: هل يكون الأشخاص الذين تشبعوا بالتربية الإنكليزية أعداء أم أصدقاء للدولة التي منحتهم إياها؟ ثم هل ترفع التربية الأوربية مستوى ذكائهم وتنمي فيهم قوة التمييز؟

الجواب النظري عن هذين السؤالين لا يحتاج إلى كبير عناء، ويتجلى على الشكل الآتي: ألم يعتبر التعليم ترياقًا عامًّا؟ وإذا كان التعليم عميم الفائدة في أوربا فما أحرى به أن يأتي بفوائد جليلة في بلاد الهند ذات الحضارة الراقية القديمة، غير أن التجربة أدت إلى نتائج مناقضة لما تدل عليه النظريات، فقد أوجبت التربية الأوربية اختلالًا في الهندوس، ونزعت منهم قابلية التمييز وخفضت مستواهم الخلقي.

ولا يسع أنصار التربية الأوربية أن ينكروا ذلك، وتلخص أفكارهم في الموضوع بالعبارات الآتية التي أنقلها من كتاب أستاذ لغة البراهمة المقدسة السابق في جامعة أكسفورد، أعني به المستر (مونيرو ويليم) الذي ساح مثلي في جميع أنحاء الهند:

أعترف بأن نتائج تربيتنا لم ترق في عيني، فقد صادفت أناسًا كثيرين ناقصي العلم قليلي الثقافة، وإن شئت فقل ضعيفي الأخلاق فاقدي الموازنة في مزاجهم العقلي، ورجال مثل هؤلاء قد يتعلمون كثيرًا في الكتب، ولكن تفكيرهم في الأمور لا ينم على شيء من الثبات وصدق من العزيمة، ولو نظرت إليهم لرأيتهم لا يعرفون لغير الهذر والثرثرة بابًا، ولا يدركون للسعي المستمر سبيلًا، فهم يسيرون مستقلين عن كل مبدأ مناقضين لما يقولون وما يكتبون.

هم يتركون لغتهم وآدابهم ودينهم وحكمتهم وتقاليد قومهم، وعاداتهم المتأصلة منذ قرون كثيرة من دون أن ينتفعوا بعلومنا ومذهبنا في الشك وديننا.

ونحن نصنع بعد كثير من المجهودات ما نسميه ابن المستعمرات المتعلم، إلا أن هذا الابن لا يلبث أن ينقلب علينا، فبدلًا من أن يشكر لنا ما بذلناه من المساعي لتهذيبه تراه ينتقم لنفسه على ما بدر منا من التصدي لسجيته.

ويمكن الاطلاع على نقص ابن المستعمرات المتعلم من طرز حديثه، فهو عندما يقابل الأوربي أول مرة يسأله برزانة هل يرجح (شكسبير) على (پونسون دوتراي)، وهل يصطاد ملك إنكلترة النمر في لندن وكم عدد زوجاته؟

وما في أفكار ابن المستعمرات المتعلم من عدم المطابقة يشمل النظر، ففي خاطره يجول (فيشنو) و(سيفا) و(جوبيتر) والتوراة وولي عهد إنكلترة وأبطال اليونان والرومان والجمهوريات القديمة والملكيات الحديثة كرقصة السراباند المخيفة، وهو لا يتأخر عن عد ملك إنكلترة وولي عهده ورئيس وزرائه ثالوثًا مشابهًا لثالوث براهما وفيشنو وسيفا، ولا يتأخر عن تفسير ذلك الثالوث بما يراه في هذا من معانٍ تمليها عليه مبادئه الموروثة التي يرجع إليها في كل حين على رغم ما اكتسبه من التربية الإنكليزية.

•••

إن الفقرة الأخيرة من قول (مونيرو ويليم) تصلح لتكون جوابًا عن هذا السؤال وهو: هل التربية الأوربية تجعل ابن المستعمرات الذي يمنحها عدوًّا أم صديقًا للأمة التي تمنحه إياها؟

ليس في الهند موظف إنكليزي لا يعتقد أن جميع الهنود الذين تخرجوا على المدارس الإنكليزية أعداء أشداء على السلطة الإنكليزية، وأن الذين درسوا في المدارس الهندية لا يضمرون لها أي عداء، فهؤلاء يقدرون أمر السلم الذي تم لهم بفضلها ويعدونها أخف وطأة من النير المغولي الذي كانوا رازحين تحته.

ومن يود أن يطلع على رأي الهندوس الذين تخرجوا على الطريقة الأوربية، فليطالع جرائدهم، هنالك يراهم يحملون على الحكومة الإنكليزية حملات أشد من حملات الفوضويين. ومما يفيد الاطلاع عليه أن الهندوس المشتهرين بحلمهم لا يلبثون أن يصبحوا أشداء مفترسين، عندما ينالون قسطًا من التربية الإنكليزية، وإذا كانت إنكلترة محافظة على نفوذها إزاء تلك الحملات؛ فلأنه لا يسمع صدى لأولئك بين أفراد الشعب الذين أكثرهم أميون.

شعار الهندوس الذين علَّمهم الإنكليز هو «أن الهند للهنود»، ولا معنى له في بلاد كالهند مؤلفة من شعوب كثيرة متكلمة بمئتي لغة لا وحدة سياسية واجتماعية فيها سوى وحدة القبيلة والقرية، ولكن إذا كانت طبقة المتعلمين في الهند قليلة الخطر في الوقت الحاضر لقلة عددها، فإنها ستهدد السيطرة البريطانية عندما تكثر.

•••

تكفي الأمور التي ذكرناها سابقًا للإجابة عن هذين السؤالين، وهما: هل ترفع التربية الأوربية مستوى الهندوس العقلي؟ وهل تجعله صديقًا للأمة التي تغذيه بها؟ والآن بقي علينا أن نوضح الأمر الآتي وهو: هل تنمي التربية الأوربية مزاج الهندوس الخلقي؟

إن التربية الأوربية بدلًا من رفعها مستوى الهندوس الخلقي تخفضه خفضًا يطلع عليه كل من يعاشرهم، فهي تحول صلاحهم وفضلاءهم إلى أناس خبثاء طمعاء فاقدي الضمير جبابرة مع أبناء بلادهم أذلاء نذلاء أمام سادتهم، وإليك ما قاله ذلك الأستاذ الإنكليزي الذي استشهدت بأقواله آنفًا:

لا ننكر أن للأوربيين نقائص كما أن لهم فضائل، وأن الهندي الذي قلما يكتسب مزايانا كثير الاستعداد لالتقاط معايبنا، فلقد قص على كثير من الضباط الذين حنكتهم التجارب، وشاهدوا اتساع ملكنا في الهند بالتدريج أنهم لم يروا في أبناء البلاد المفتتحة حديثًا شيئًا من الغش والمداجاة، وحب التقاضي والبهتان والبخل وغير ذلك من المساوئ التي يرونها فيهم بعد أن يختلطوا بنا.

ويتجلى ذلك الانحطاط الخلقي عند النظر إلى موظفي الهندوس الذين تخرجوا على المدارس الإنكليزية، فلما اطلعت الإدارة الإنكليزية على حقيقة أمرهم اضطرت إلى اتخاذ كثير من الاحتياطات الدقيقة والإمعان في المراقبة لتتقي شر سلبهم في السكك الحديدية ودوائر البريد.

ولماذا لا تصادف تلك النقائص الخلقية إلا في من تخرج على الطريقة الأوربية من الهنود؟ لأن تربيتنا التي لا تلائم مزاج الهنود النفسي تؤدي إلى تقويض ما أوجبته المؤثرات الإرثية فيهم من النتائج، وإلى زعزعة معتقداتهم القديمة الباعثة للسير فيهم، واستبدالها بنظريات مجردة، ثم إنها تزيد احتياجاتهم من غير أن تمن عليهم بوسائل قضائها، ولما كانوا لهذا السبب لا يجدون في المجتمع مكانًا لهم ينقلبون أعداء على من منحوهم تلك التربية.

وليس التعليم نفسه وإنما التعليم الذي لا يلائم مزاج الأمة النفسي هو الذي يوجب تلك النتائج، نطلع على ذلك عند المقايسة بين نتائج التربية الأوربية وبين نتائج التربية الهندية التي ثبتت بفعل العصور، فالهندوس الذين تخرجوا على الطريقة الهندية أناس مهذبون أعفاء جديرون بالاحترام خليقون بالاشتراك في مجالس أوربا العلمية ذوو سير مملوء بالوقار المناقض لما في أوضاع الهندوس الذين تخرجوا على المدارس الإنكليزية من قحة ودناءة.

وليس أمر حقد الذين درسوا في المدارس الأوربية على أسيادهم مختصًّا بالهند وحدها، فلقد ارتكبنا مثل تلك الخطايا في الهند الصينية وحصدنا نظير تلك النتائج، أثبت هذا بالعبارة الآتية التي أقتطفها من تقرير لحاكم الهند الصينية الموسيو (كلوبوكوسكي)، نشرته جريدة (الجورنال) في عددها الصادر في ٢٧ كانون الثاني سنة ١٩٠٩، فبعد أن ذكر الموسيو (كلوبوكوسكي) درجة بغضاء الأناميين لنا قال:

يحرض المتعلمون ذوو المبادئ المتطرفة في سياق مناقشاتهم ومحاوراتهم سكان الأرياف على الحكومة الفرنسوية والولاة المحليين الذين يساعدوننا على أعمالنا، ونرى بجانبهم طبقة من حملة الشهادات العالية أغضبها إقصاؤها عن الوظائف فأخذت تثير الناس ضدنا متذرعة بالنعرة الطائفية، ويمتاز من بين هؤلاء شبان ناقصو العلم ذوو شهوات كثيرة طامعون حسب زعمهم بالصعود إلى مستوى اليابان!

وقد هدت التجربة الموسيو (كلوبوكوسكي) إلى قيمة مبادئنا اللاتينية في الإدغام فقال متحسرًا:

إذا أخذنا إحدى الكور الأنامية التي هي أساس نظام الأناميين الاجتماعي مثلًا، نرى تدخلنا في أمورها مباشرة يوجب بلبلة فيها ويعوق سيرها، فمن الحكمة أن لا نمس عمل الأجيال المتعاقبة إلا مسًّا خفيفًا معتبرين بالزمان، فإنه بدلًا من أن يقوض دعائم ذلك البنيان العجيب الصنع — وأعني به موئل عادات الشعب واشتراعه — يوطد أركانه ويثبت أساطينه، ومن الصواب أن لا نرتكب خطيئة الإسراع والمفاجأة في ابتكار المراسيم السياسية والإدارية المناقضة للطبائع والعادات المتأصلة.

لندع تلك البلاد النائية ولننظر إلى بلاد الجزائر التي هي أهم مستعمراتنا، حينئذ نرى أغلبية سياستنا متفقة على حملها على التفرنس بواسطة التربية، نعم إن أهل الجزائر يختلفون عن أهل الهند عرقًا، ولكن هل التجارب التي أتينا بها في الجزائر مما يجعلنا نأمل أن ننال فيها نتائج أفضل من التي نالها الإنكليز في إمبراطوريتهم الهندية؟

يصعب أن نحقق بالتجربة قيمة تأثير تربيتا في مسلمي الجزائر؛ لأنهم لا يؤمون مدارسنا أبدًا ومع أن دائرة اختبار الأمر ضيقة يكفي ما عثرنا عليه لإعطاء حكم فيه، فإليك ما رواه الموسيو (پول دوما) في كتابه «فرنسيس أفريقية»:

أيام ضربت المجامعة أطنابها سنة ١٨٦٨ في بلاد الجزائر، رأى مطران الجزائر الموسيو (لافيجيري) أن الفرصة حانت لتطبيق أسلوبه في التبشير، فجمع عددًا كبيرًا من صبيان الجزائر المتروكين لإطعامهم وتربيتهم، وقد نلنا من هذا العمل الخيري درسًا محزنًا مفيدًا في آن واحد، فلما عدت منذ مدة قريبة من مدينة الجزائر إلى مدينة قسطنطين صادفت في القطار قسيسًا وجيهًا فكلمته في أحوال الجزائر فرأيته قانطًا من إصلاح العنصر العربي التعس، وقد دعم ادِّعاءه بذكر مسألة أيتام الموسيو (لافيجيري) حيث قال: «لقد جمع ذلك المطران أربعة آلاف صبي، فعادوا إلى الدين الإسلامي ما عدا مئة منهم ظلوا نصارى، ولهؤلاء أسوأ سمعة في الجزائر، فقد اضطر كرام المستعمرين الذين استخدموهم إلى التخلص منهم بسرعة لاتصافهم بالاختلاس والخمول وإدمان المسكرات، ثم خطر على البال أمر زواجهم فأحلوا قرى خاصة وأقطعوا أطيانًا وجهزوا بأحسن جهاز، وقد أتوا بعد ذلك كله بأفظع الأعمال، ففي سنة ١٨٨٠ قتلوا في إحدى تلك القرى قسيسهم، فتأمل!

إن هذه التجربة التي يعرفها سكان الجزائر من التجارب البارزة، فلقد طبقت على أربعة آلاف صبي وضعوا في أحوال ملائمة للتأثير فيهم بتربيتنا، أي في بيئة بعيدة من نفوذ آبائهم، وسواء أكانت التربية بمزاولة كتب المدارس أم كانت بالاختلاط، فإنها لا تؤدي إلا إلى مثل تلك النتائج، فما من تربية تقدر على قهر النفوس أكثر من نظام الجندية، ولا شيء عندنا نستطيع به أن ندغم العرب في الفرنسيس أحسن من جمع الفريقين في كتائب واحدة، وقد جربنا ذلك فعلًا فجندنا العرب في كتائب الجزائر وجعلناهم تحت إمرة ضباط فرنسويين، فهل تفرنسوا بعد هذا الاختلاط المديد؟ كلا، وإنا مع اعترافنا بأنهم جند بسلاء نراهم يتخلصون من الطلاء الأوربي الضعيف دفعة واحدة بعد أن يخلعوا اللباس الرسمي عنهم.

قال ذلك المؤلف: «بعد أن نسرح الجندي الجزائري يلبس برنسه، ويرجع إلى حوائه أو قريته ويقبل على أكل المفتول (الكسكسو) ويتزوج ما يطيب له من النساء مؤمنًا بأن الله واحد وأن محمدًا رسوله وأن النصارى كلاب أبناء كلاب وأن المرأة من الدواب، فالجزائري أقل الناس تفرنسًا، وإذا اقتبس منا شيئًا فنقائصنا ولا سيما نقيصة معاقرة الخمرة.»

لم أتفرد بالرأي القائل باستحالة صب الحضارة الأوربية في قلوب عرب الجزائر بواسطة تربيتنا، فلقد قاله جميع الذين بحثوا عن أمور الجزائر بحثًا بعيدًا من المنافع الشخصية. وليس رأي متعلمي العرب غير ذلك في الموضوع، فما خاطبت مسلمًا في أي قطر من أقطار المسلمين الممتدة من مراكش حتى قلب آسيا إلا رأيته على ذلك الرأي، فكل منهم يقول إن تربيتنا تجعل المسلمين شديدي العداوة للأوربيين الذين ينظرون إليهم قبل نيلها بعدم المبالاة والاكتراث، وقد أكد لي جميع متعلمي العرب الذين أخذت رأيهم في الأمر أن تربيتنا لا تؤدي إلى غير إفساد أبناء وطنهم وخلق احتياجات جديدة لهم دون أن تمن عليهم بما يقضونها، أي لا تؤدي إلى غير مقتهم سوء طالعهم وجعلهم عصاة متمردين، ومما يتعلمونه في مدارسنا كون المسافة التي تفصلنا عنهم كبيرة، وأنه لا شيء أشد عارًا على الأمة من أن ترضى بسيطرة الأجنبي عليها من دون أن تثور في وجهه ثورة عنيفة، ولا ريب في أنه إذا أصبحت التربية شاملة في مستعمراتنا الأفريقية يصير شعار مسلمي الجزائر: «بلاد الجزائر لأبنائها العرب»، كما صار شعار الهندوس الذين أشبعوا من الحضارة الإنكليزية: «بلاد الهند لأبنائها الهنود».

ولما تماثلت تلك النتائج في الهند والجزائر وبلدان أخرى، جاز لنا أن نقول بتعذر تحويل أية أمة بفعل التربية، ومن المخاطرة أن نثابر على تجارب كتلك في بلاد أمة لا نستطيع أن ندعي أن السلم شملها بدليل اضطرارنا إلى إبقاء جيش كبير فيها درأ لها من العصيان.

ولا تستخرجن مما تقدم أنني عدو التعليم، فإني لم أحاول سوى إثبات كون التربية التي تناسب الأوربي المتمدن لا تناسب رجلًا ينتمي إلى حضارة أخرى، أو رجلًا لا حضارة لأمته بالمعنى الصحيح.

ولا أبحث هنا في التعديلات التي لا بد للتربية الأوربية منها كي تفيد الشعوب المتأخرة، وإنما أذكر على سبيل العرض أن برامج تعليم هذه الشعوب يجب أن تقتصر على علوم عملية كعلم الحساب، وعلى تطبيقات زراعية وصناعية وممارسات يدوية تختلف باختلاف البقاع، فمعلومات كهذه أفيد لها من تاريخ ملوك فرنسا وحرب مئة السنة، وإذا سألتني عن السبب في عدم وضعي برنامجًا مفصلًا في الموضوع أجبتك بأن كل ما يكتب فيه لا يجدي نفعًا.

الفصل الثالث

نتائج تطبيق أنظمة أوربا ومبادئها الدينية على الشعوب المتأخرة

بينا في الفصل السابق أن التربية الأوربية تؤدي إلى فساد في أخلاق أبناء المستعمرات، وتحويلهم إلى أعداء شديدين للأوربيين من غير أن ترفع مستواهم العقلي، والآن أترك فحص نتائج التربية الأوربية في أبناء المستعمرات — على أن أعود إليه مرة أخرى — وأبحث في عامل آخر في سياسة الإدغام، أي في تأثير الأنظمة الأوربية في أولئك الأبناء.

إن المبدأ القائل بإمكان تحويل أمة بتبديل أنظمتها منتشر متأصل في فرنسا إلى الغاية، ونحن لميلنا إلى جعل الأمور جميعها تجري على نمط واحد يلوح لنا أن أنظمتنا هي أكمل النظم، فنرى أن نوجبها على الشعوب الأخرى، ثم إننا لما كنا نبني مبادئنا السياسية والاجتماعية على المجردات والعقل النظري تبدو لأعيننا كحقائق منزلة، وحينئذ نشعر في أنفسنا كجميع الرسل باحتياج إلى نشرها في سبيل سعادة البشر.

ولما رأينا الأمم المتمدنة قليلة الاكتراث لدروسنا اضطررنا إلى الاقتصار على مستعمراتنا لنحملها على الإفراط في التفرنس، وما اتفق لنا في هذه السبيل من النتائج جدير باهتمام الفلاسفة.

وقد حملتنا مبادئنا على اعتبار مستعمراتنا ولايات فرنسوية، ولم ننظر في ذلك إلى أحوال سكانها الأصليين، بل رأينا أن يتمتع الزنوج والصفر والعرب حتى الهمج بنعم «بيان حقوق الإنسان»، أي بحق الانتخاب العام وبتأليف المجالس البلدية والمجالس العامة، وبسلسلة من المحاكم وبالاشتراك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهكذا يطفر الزنوج الذين لم يكادوا يتحررون، والذين يشبهون في نشوئهم العقلي أبناء الدور الحجري إلى نظامنا الإداري المعقد.

وقد مضى على الطريقة المذكورة زمن كافٍ لتقدير عواقبها، فقد أوجبت دخول كثير من مستعمراتنا الزاهرة في طور الانحطاط، ولو نظرنا إلى الإحصاءات لرأينا هذه المستعمرات أصبحت في حال تحتاج فيها إلى معونة من ميزانية فرنسا.

وعلى رغم ما أوجبته سياسة الإدغام من الإفلاس في مستعمراتنا ترانا لا نفتأ نطالب بتطبيقها على وجه أجمع وأكمل، ولا تظن أن رعايانا في ما وراء البحار سليمو الطوية كما تنم على ذلك لهجتهم، فإذا طالبونا بها فليس لإعجابهم بنظامنا الإداري القضائي المعقد، بل ليستفيدوا منه ماليًّا دون أن يدفعوا مثل ما ندفعه من الضرائب، وكأني بهم يأملون أن ننشئ في بلادهم طرقًا ومرافئ وترعًا من ميزانيتنا لا من أموالهم، كما في المستعمرات الإنكليزية.

حقًّا تدل سياسة الإدغام في نفوسهم على أن يكونوا عالة على فرنسا ذات الكنوز التي لا تفنى، وتتلخص هذه الأماني في العبارة الآتية التي قالها رئيس المجلس العام لمستعمرة (الرينيون) وإليكها: «نتمنى إدغام مستعمرتنا بالتدريج في فرنسا حتى تصبح مديرية فرنسوية، ولكن من غير أن يؤدي ذلك إلى إثقال كاهلنا بنظير الضرائب التي تدفع في فرنسا.»

•••

سياسة الإدغام التي تستهوي الأفئدة لبساطتها النظرية شديدة التعقيد بالحقيقة، فلو دققنا في نظمنا الإدارية والقضائية لعلمنا أنها مركبة إلى الغاية، وأن ذلك ناشئ عن احتياجاتنا المركبة التي أورثتنا إياها حضارة قديمة جدًّا، نحن مع أننا لم ننشأ ولم نترعرع إلا تحت حكم تلك الأنظمة ترانا ننتقد بطئها وشدة أسلوبها في الإدارة والمرافعات، وهل تظنون أن عدد أبناء فرنسا الذين يعلمون وظائف المجلس البلدي والمجلس الإداري والمجلس العام وواجبات حاكم الصلح والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف … إلخ كثير حتى رأيتم أن الأجمل بالزنجي أو العربي أو الأنامي أن يطبق عليه مثل هذا النظام المعقد دفعة واحدة؟ فكروا في جميع الواجبات التي لا يحق له — حسب النظام المذكور — أن يجهلها من غير أن يحكم عليه بغرامة نقدية، وفكروا فيمن يجب عليه أن يراجعه من الموظفين الذين يراقبون حركاته وسكناته، واعلموا أنه لا يجوز له أن يبيع أو يبتاع قطعة أرض، وأن يطالب جاره بدين من دون أن يراعي أشد المراسم تعقيدًا لتروا أن نظامنا لم يخلق لأجله، هو لا عهد له بغير الأنظمة البسيطة التي تلائم احتياجاته، ومن مقتضيات تلك الأنظمة أن يكون القضاء بسيطًا رخيصًا سريعًا، وأن تكون الضرائب بعيدة من المباغتة وإذ إنه لا يعرف القيود والموانع في الحياة يعتبر الحرية التي نزعم أننا نمنحه إياها عظيمة الاستبداد.

ولا تعوق هذه الملاحظات سير أصحاب العلوم النظرية الذين يرون من الواجب أن يمنوا على أبناء مستعمراتنا بأناظيمنا على رغم أنوفهم، ونحن لتطبيق هذه الأناظيم نرسل إليهم كتائب كثيرة من الموظفين، ويظهر أنهم أهم صادراتنا، فلنا في المارتينيك التي يتألف ٩٥ في المئة من سكانها من الزنوج ثمانمئة موظف، ولنا في قرانا الهندية الأربع التي لا يسكنها غير الهندوس نائب وعضو في مجلس الشيوخ ومئة موظف منهم ٣٨ قاضيًا، ولنا في الهند الصينية جحفل من الموظفين.

يغادر هؤلاء الموظفون أوربا مشبعين من تلك النظريات، ولكن سرعان ما يعترفون بأن إكراه أمة على ترك نظمها لتعتنق نظم أمة أخرى كناية عن خيال يتعذر تحقيقه في غير الكتب، وعندما يصاقبون أنواع الصعوبات يسعى كل منهم في ابتكار طريقة للتوفيق بين المصالح جميعها، وإن كانت هذه الطريقة لا ترضي أحدًا بحكم الطبيعة.

ومن وقت إلى آخر يجيء إلى المستعمرة حاكم نشيط ذكي الفؤاد، فيستغني عن كثير من أولئك الموظفين، فتستريح تلك المستعمرة حينًا من الزمن، وذلك كما وقع في الهند الصينية حيث ألغى الموسيو (كنستان) كثيرًا من الوظائف، فاقتصد ثمانية ملايين في سنة واحدة، غير أن هذا الحاكم ما لبث أن عزل.

ولا يجوز أن نعزو فشل موظفينا إلى نقص في كفاءتهم، بل إلى عقم الوظيفة التي يحملونها، يغادر هؤلاء فرنسا على أن يطبقوا أنظمتنا على أمم لا ترضى بها ولا تريد أن تفهم مضمونها، ولا يرون ما هو أسهل من تطبيقها قبل أن يصلوا إلى المستعمرات، ولكنهم لا يكادون يتسلمون وظائفهم حتى يشعروا بعجزهم ويعترفوا بإخفاقهم، ولم يشذ الحكام عن ذلك فلقد أرسلنا في ست سنوات خمسة عشر حاكمًا إلى الهند الصينية — أي حاكمًا واحدًا في كل خمسة أشهر — دون أن يستطيع واحد منهم أن يسير على تلك السياسة، وإذا كانت مدة الحاكم اليوم أطول منها في السابق؛ فلأن راتبه صار من الضخامة بحيث لا يختار له سوى أناس نافذين.

وكل حاكم جديد يعتبر بإخفاق الحاكم السابق فيبتدع طريقة جديدة للحكم لا تؤدي من حيث النتيجة إلى غير الفوضى، وهو لا يطبق وجهة نظره الشخصية على الدوام بل يطبق في الغالب ما يأمره به وزراؤنا، ففي خطبة مفيدة ألقاها في مجلس النواب الحاكم الذي استشهدت به آنفًا قال إنه اضطر في أثناء حكمه الذي استمر ستة أشهر إلى أن يخضع لأوامر أربعة من الوزراء يناقض كل منهم الآخر.

وسياسة مثل تلك تؤدي إلى النتائج الآتية وهي: فوضى فحقد فثورة، ومن دواعي الأسف أن جميع الشواهد متحدة المآل على هذه النتائج، جاء في كتاب نشر حديثًا:

ليس المبدأ الوطني علة اللصوصية والانتقاض، وكل تمرد علينا في الهند الصينية وإنما نحن الذين نوجب هذه الحادثات بإقلاقنا راحة سكانها وتسخيرهم وإقصائنا مزارعيهم عن الحقول وحرقنا قراهم واستبدادنا بهم وبفرضنا عليهم ضرائب باهظة تساوي ثلاثة أضعاف محاصيلهم.

ولا تؤدي سياستنا الفاسدة إلى مثل تلك النتائج المحزنة في الهند الصينية وحدها، بل إن الإخفاق يصيبنا في جميع مستعمراتنا الحديثة والقديمة لمحاولتنا إدغامها في فرنسا، ولا أريد أن أذكركم الآن بأن سبب الانقلاب الأخير الذي أوشك أن ينزع بلاد الجزائر من أيدينا هو تجنيسنا يهود الجزائر دفعة واحدة بالجنسية الفرنسوية، وإنما أذكر لكم ما يراه شهود عدول في بلاد السنغال، ففي مقالات كثيرة نشرها الموسيو (كولان) أثبت لنا ما سيجره إلزام الأمم نظمًا لا ترغب فيها من العواقب، فقال: «إننا بحملنا المجتمع الزنجي على النظام قبل الأوان سنحصد حربًا طاحنة مستمرة يشترك فيها وثنيو الزنوج ومسلموهم ضدنا.»

ولا تكون الحرب مستمرة في السنغال ومستعمراتنا الأخرى ما دمنا عظيمي القوة والجبروت، وهذا لا يمنعنا من القول إننا نحن الذين نوقد نار الغيظ في قلوب رعايانا فندفعهم إلى الانتقاض مهما يكن شأنه.

وقال طبيب البحرية السابق الموسيو (پواتودوبليسي) — وقد أقام زمنًا كبيرًا في مستعمراتنا — «ينشأ عن تطبيق طريقة الانتخاب في المستعمرات قبل الأوان وتحويل جميع الوظائف الرئيسة إلى وظائف انتخابية تسلم الزنوج السلطة، وجعل إقامة البيض في مستعمراتنا شيئًا مستحيلًا، ثم لو بحثنا عن عدد ناخبي المستعمرات الذين يمثلهم نواب في برلماننا للاشتراك في أمورنا الاشتراعية لوجدنا أن للزنجي الذي ينتسب إلى مستعمرة (الانتيل) شأن ثمانية فرنسويين في تسيير دفة الوطن.»

•••

تلك نتائج تطبيق نظمنا الأوربية على سكان المستعمرات، والآن بقي عليَّ أن أبحث في تأثير معتقداتنا الدينية:

ليس من الإنصاف أن نتهم ولاة أمورنا الحاليين باتباع سياسة الدعوة والتبشير، فقد مضى الزمن الذي ندافع فيه بقوة السلاح عن المبشرين الذين يزعجون بمواعظهم مبادئ الشرق الاجتماعية، ثم إننا تركنا أبناء مستعمراتنا أحرارًا في عباداتهم الدينية، وإني أدرس هذا الأمر لأتم بياني بأنه لا يمكن تطبيق عناصر إحدى الحضارات الراقية على الشعوب المتأخرة.

تكفي بضعة أرقام لإثبات تأثير معتقداتنا الدينية القليل في الشرقيين، ولكن هذه الأرقام لا تذكر بجانب اعتراف المبشرين أنفسهم بعجزهم عن تحويل الشرقيين إلى ديننا.

فأما ما يختص بالعرب فقد استشهدت بقصة أربعة الآلاف يتيم الذين تولى أمرهم الكردينال (لافيجيري)، فعلى رغم تربية هؤلاء تربية مسيحية بعيدة من كل تأثير عربي، رجع أكثرهم إلى الإسلام بعد أن بلغوا سن الرشد.

والتجارب في الشرق ولا سيما في الهند الإنكليزية أوسع من تلك، ففي مؤتمر عقدته كنيسة الانغليكان اضطر القسيس القانوني (إسحق طيلر) إلى التصريح بفشل مبشري الإنكليز الذين لم يقدروا بعد نفقات عظيمة وسعي سنين كثيرة وحماية دولة قوية لهم إلا على تحويل عدد يسير من سفلة الناس إلى دينهم، ويكون فشل المبشرين أعظم من ذلك في بلاد الإسلام، حيث لا يأملون معونة من دولتهم، فمع أن المبشرين أنفقوا في جزيرة العرب وبلاد فارس وفلسطين نصف مليون، وأتوا بمجهودات استمرت عشر سنوات لم يستطيعوا أن ينصروا سوى قليل من أجرائهم وفتاة ظهر أنها بلهاء مختلة الشعور، وإذا أضفنا هذه الأمثلة إلى الأمثلة الأخرى تبين لنا تعذر تأثيرنا في الشرقيين بآرائنا ومبادئنا وحضارتنا.

ولا تقولن إني عدو المبشرين، فإني من الذين يحترمون ثباتهم وخيالاتهم، ومن الذين يقدرون خدماتهم العالية في البلدان المتأخرة كسورية، حيث ينشرون لغتنا بما يؤسسونه من المدارس فيها.

الفصل الرابع

أسباب عجز الحضارة الأوربية عن تحويل الشعوب المتأخرة

يدلنا البحث في مختلف عناصر الحضارة، ولا سيما في الأناظيم والمعتقدات والآداب واللغة والفنون على وجود تناسب بينها وبين طرز التفكير والشعور في الأمة التي تعتنقها، وعلى كونها لا تتحول إلا إذا أخذ ذلك الطرز يتحول.

وبالتربية تتلخص نتائج الحضارة، وليست النظم والمعتقدات سوى عنوان لمناحي تلك الحضارة، فإذا لم يكن بين إحدى الحضارات وبين أفكار الأمة ومشاعرها شيء من المطابقة، بقيت التربية التي تتلخص بها نتائج تلك الحضارة غير مؤثرة في الأمة المذكورة، وكذلك الأنظمة التي تناسب بعض الاحتياجات لا تناسب ما يباينها.

وأقل مقايسة نأتي بها تثبت أن الفرق النفسي بين شعوب الشرق — ولا سيما المسلمون والهنود الصينيون — وبين شعوب الغرب بلغ من الاتساع مبلغًا لا تؤثر به أنظمة هذه في تلك، تختلف شعوب الشرق عن شعوب الغرب من جميع الوجوه، أي من حيث الأفكار والمبادئ والمشاعر والمعتقدات، فبينما نرى شعوب الغرب تسعى كل يوم في التحرر من ربقة المؤثرات الموروثة، نرى شعوب الشرق تستمد حياتها من الماضي دون غيره، فلا عهد لأوربا الحديثة بما في عادات الشرق من الثبات، فالشرق يحافظ باعتناء على المعتقدات التي خسرناها، ونظام العائلة الذي تضعضع عند أمم الغرب لا يزال سليمًا عند الشرقيين، وكذلك المبادئ التي أضاعت تأثيرها فينا ظلت محافظة على تأثيرها في أبناء الشرق، ومع أن الشرقيين ذوو مثل أسمى قوي واحتياجات ضعيفة جدًّا دخل مثلنا الأعلى في طور التقلب، وأصبحت احتياجاتنا كبيرة إلى الغاية، والخلاصة أن الديانة والعائلة والتقاليد والعادات، وكل ما يتألف منه قوام المجتمعات القديمة حافظ على نفوذه في الشرق محافظة لا ريب فيها مع أن أركانها تقوضت في نفوس الغربيين، الذين لم يفكروا في إيجاد ما يسد مسدها بعد.

وتتجلى الهوة العميقة بين الشرق والغرب في الأنظمة على الخصوص، فالأنظمة السياسية والاجتماعية عند الشرقيين — عربًا كانوا أم هنودًا — تشتق من معتقداتهم الدينية، وأما في الغرب فأشد الأمم تدينًا قد فصلت بين معتقداتها وأنظمتها السياسية منذ زمن بعيد.

شرائع الشرق دينية لا مدنية، ولا يقبل الناس فيه على البدع مهما يكن نوعها إلا إذا كانت مستنبطة من تعاليم الدين، وقد أدرك الإنكليز هذا السر فخافوا على نفوذهم فأحيوا — على رغم تمسكهم بالمذهب البروتستاني — معابد الهند وحافظوا على كهنة (فيشنو) و(سيفا) محترمين ديانة رعاياهم ونظمهم المشتقة منها غير معترضين لشريعة (مانو) التي ظلت شريعة الهند الدينية والمدنية منذ ألفي سنة، وللقرآن الذي بقي شريعة المسلمين الدينية والمدنية منذ أيام محمد ﷺ.

والفرق بين شعوب الشرق وشعوب الغرب لم يكن في المزاج النفسي والنظم والمعتقدات فقط، بل في أدق أمور الحياة ولا سيما في بساطة احتياجات شعوب الشرق بالنسبة إلى احتياجاتنا المعقدة.

تستوقف رغبات الشرق الضئيلة وقناعته بأحوال معاشية هي عنوان البؤس الشديد في أوربا نظر جميع السياح، فالشرقي يكتفي بلحاف وكوخ أو وخيمة وبعض النوامي، ومتى يتخرج على الطريقة الأوربية يكتسب — بحكم الواقع — شيئًا من احتياجاتنا، وبما أنه يتعذر عليه آنئذ أن ينال ما يقضي به هذه الاحتياجات يتحول إلى رجل ساخط بائس متمرد، والأمر في بلاد الهند الإنكليزية التي استفحلت التربية الأوربية فيها ذو معنى وعبرة، فالهندي المشبع من التربية الإنكليزية والمنظور إليه بعين الرعاية ينال راتبًا ثلاثين فرنكًا في كل شهر، وعند ذلك يحاول أن يقلد النبيل الأوربي، فينتعل أحذية فرنجية وينتمي إلى نادٍ وطني ويستعمل السيغار ويطالع الصحف، بيد أنه لا يمضي عليه زمن قصير حتى يرى نفسه سيئ الطالع من قلة ذلك المبلغ الطفيف، وإن كان يكفي لمعيشة عائلتين هنديتين محافظتين على العادات الهندية.

والمقايسة بين حاجات العربي الجزائري وبين حاجات المستعمر الأوربي تكفي لإثبات درجة التباين في رغائب شعبين متفاوتين في سلم الحضارة، فأما العربي الجزائري فرغباته تتجلى في مؤونة قليلة من الحبوب تكفيه لطبخ أكلة المفتول (الكسكسو)، وفي شيء من الماء الخالص وخيمة وبرنس، وأما المستعمر الأوربي — ولو كان من الطبقة الدنيا — فذو احتياجات معقدة، فهو يحتاج إلى بيت ولحم وخمر وكثير من الثياب، أي إلى جميع ما تعوده في البيئة الأوربية.

نستخرج من تلك الأمور الكثيرة التي تشاهد في كل مكان الناموس النفسي الآتي: وهو أن تطبيق التربية الأوربية على أبناء المستعمرات يجعلهم بائسين فهو يلزمهم مبادئ جديدة، وطريقة عيش رفيعة من غير أن يمن عيهم بوسائل التمتع بها، ومعنى هذا أنه يمحو وصايا ماضيهم الموروثة ملقيًا إياهم في قلق وبلبلة بال أمام الحال.

وهل تقربنا نظمنا وتربيتنا من الشرقيين الذين تفصلهم عنا هوة سحيقة؟ الأمثلة التي أوردناها لا تجعلنا نأمل ذلك، وقد جاءت النظريات فدعمت تلك الأمثلة عندما دلتنا على أن أصعب شيء على الأمة هو أن تبدل مشاعرها الموروثة، وبالمشاعر الموروثة يختلف الشرق عن الغرب اختلافًا تامًّا.

ولما أثرت في تلك المشاعر القومية نظم واحدة ومعتقدات واحدة تأثيرًا استمر قرونًا كثيرة، أصبح لا سلطان للتربية عليها، ثم إن المشاعر عنوان ماضي الأمة ونتيجة تجارب عدد كبير من الأجيال وعنوان عوامل السير الإرثية. وهي ذات سيطرة عظيمة؛ لأن روح الأمة مؤلفة منها.

ولتلك الأخلاق القومية التي لا يجهلها أحد شأن كبير في التاريخ، فالرومان استولوا على بلاد اليونان والإنكليز يحكمون الهند في هذه السنين بأخلاقهم القومية الراقية، وبصبرهم ونشاطهم أكثر مما بسمو ذكائهم، وما من تربية تستطيع أن تردع بعض الأقوام كالزنوج مثلًا عن الاندفاع وعدم التبصر والعجز عن الاستمرار في السير والجهود.

وإذا نظرنا إلى التعليم كفن لاستظهار عدد من النظريات المدرسية، نرى الشعوب التي ينعتها تاريخ الإنسان الطبيعي بالشعوب المتأخرة كالزنوج مثلًا تستطيع أن تكتسب تربية كالأوربيين، فلقد قص أحد أساتذة الجامعة الموسيو (هيبو) عند عودته من أميركا أنه رأى فيها ناشئة الزنوج تستظهر أدلة هندسية، وتترجم مختارات من كتب (توسيديد) ترجمة متقنة، ثم قال: «لا شيء أدل على أن الزنوج والبيض أبناء رب واحد، وأن الطبيعة لم تفرق بين الفريقين من ذلك الأمر.»

ولا أدري هل الزنوج والبيض أبناء رب واحد أو لا، وإنما الذي أعلمه أن الأستاذ المذكور ران على قلبه الوهم كما ران على قلوب كثير ممن يهتمون بأمر تهذيب الشعوب المتأخرة كالمبشرين مثلًا، أقول إنه ران على قلوبهم للسبب الآتي وهو: إن التعليم في المدارس يقوم على استظهار المباحث العلمية، وكل شيء يملأ الذاكرة، فإذا أخذ ذكاء المرء في النمو قدر على الانتفاع بتلك المحفوظات، ويكون الانتفاع بها على نسبة قابليته العقلية والخلقية الموروثة التي هي بالحقيقة خلاصة ما اكتسبه شعبه في غضون القرون، واختلاف القابليات هو سر تفاوت الشعوب، ولا تقدر أية تربية على إزالة هذا التفاوت.

ينجح ابن الشعب المتأخر في المدرسة كما ينجح الأوربي، وليس لذلك علة سوى أن الدروس المدرسية دروس استظهار جديرة بأدمغة الصبيان، وأن التفاوت الذهني بين الشعوب لا يبدو قبل سن الرشد، وبهذا نود أن نقول إن الصبي الأوربي يفقد كلما تقدم في السن عقله الصبياني مع أن عقل ابن الشعب المتأخر يقف بحكم نواميس الوراثة عند بعض الحدود وقوفًا يمنعه من الانتفاع بما اكتسبه في المدرسة، وإن كنتم في ريب من ذلك فتعقبوا البيض والزنوج الذين كانوا متساوين في عهد دراستهم لتروا الفروق التي تفصل بين العرقين في معترك الحياة.

أكرر قولي إن النتيجة النهائية للتربية الأوربية هي أنها تفسد صفات الزنوج والعرب والهنود الموروثة من غير أن تمنحهم صفات الأوربيين، نعم قد ينالون في بعض الأحيان بصيصًا من المبادئ الأوربية إلا أنهم لا ينتفعون به إلا بعد أن ينظروا إليه من خلال تأملات شعوبهم المتأخرة ومشاعرها، وهكذا يتقاذفهم متباين الأفكار ومتناقض المبادئ الخلقية، وتتجاذبهم مصادفات الحياة دون أن يقدروا على تذليل واحدة منها، وهم يستمرون على هذه الحال حتى لا يكون لهم دليل غير اندفاعات الزمن.

إذًا لا يخدعنَّك الطلاء الضعيف الذي يكتسبه ابن المستعمرات من تربيتنا الأوربية، فهذا الطلاء يشبه ثياب الممثلين التي يلبسونها في المسارح، والتي يستحب أن لا ينظر إليها من قريب، وقد حادثت أكثر من مئة مرة متعلمي الهند الذين تخرجوا على المدارس الإنكليزية الهندية أو على الجامعات في أوربا فشاهدت أن المسافة بين أفكارنا وأفكارهم ومنطقنا ومنطقهم عظيمة جدًّا.

وهل يعني ذلك أن الشعوب المتأخرة لن تصل إلى مستوى الحضارة الأوربية؟ لا ريب في أنها ستصل إليه في أحد الأيام، ولكن هذا الوصول لا يتيسر لها إلا بعد أن تمر بالتدريج — لا بالطفرة — من جميع المراحل التي تفصلها عنه، فأجدادنا أيضًا عانوا طور الهمجية، وقد تطلب خروجهم منه وانتفاعهم بكنوز الحضارة القديمة مساعيَ استمرت ألف سنة على وجه التقريب، وليس أمر التبدلات التي أدخلوها في عناصر تلك الحضارة، أي في لغتها وأناظيمها وفنونها ليلتئموا بها بالأمر المجهول، فكأن حضارة رفيعة كتلك كانت لا تناسب عقولهم المتأخرة كما أن حضارتنا لا تلائم عقول الشعوب المتأخرة في الوقت الحاضر.

سنن التطور الاجتماعي واجبة وجوب نواميس ذوات الحياة، فالبزرة لا تصير شجرة والطفل لا يصبح رجلًا، والحضارات لا تضحَى رفيعة إلا بعد أن تنالها يد النمو التدريجي غير المحسوس، وليس من المتعذر أن نعكر على الأمم أمر تطورها بما نأتي به من عنف، كما أننا نقدر على الوقوف حيال نمو البزرة بكسرها إلا أننا لا نستطيع أن نبدل سنن ذلك التطور.

•••

نعبر بالكلمة الآتية عن أحد الأسباب في عجزنا عن إلزام الأمم المتأخرة حضارتنا وهي: إن هذه الحضارة معقدة جدًّا بالنسبة إلى تلك الأمم، فالأنظمة والمعتقدات والتربية التي تقدر على التأثير في مزاجها النفسي هي التي لا تقلب طرق معايشها رأسًا على عقب، وبهذا نفسر تأثير المسلمين في الشرق، فالأمم التي استولى عليها المسلمون هي في الغالب أمم شرقية ذات مشاعر وحاجات وعادات مثل ما عندهم، أي ليس عليها أن تقاسي كثيرًا في اتخاذ عناصر الحضارة الإسلامية كما عليها أن تقاسيه في اعتناق حضارتنا الغربية المعقدة.

ظن المؤرخون بعزوهم تفوق المسلمين الذهني والمادي في العالم إلى قوتهم المادية أنهم أصابوا كبد الحقيقة، فيرد عليهم بأن الحضارة الإسلامية استمرت على الانتشار زمنًا طويلًا بعد زوال سلطان المسلمين، وبأن عدد المؤمنين بالقرآن بلغ في الصين عشرين مليونًا مع أنه لم يكن للمسلمين هيمنة على تلك البلاد في وقت من الأوقات، وبأن عدد مسلمي الهند صار خمسين مليونًا، أي أكثر منه أيام دولة المغول، ولا يزال عدد المؤمنين بالإسلام يزيد زيادة مطردة، فالعرب بعد الرومان هم الأمة الوحيدة التي استطاعت أن تمدن مختلف الشعوب، وأن تجعلها ترضى بكل عنصر من عناصر حضارتها، أي بدينها ونظمها وفنونها، وهم بدلًا من أن يتقلَّص نفوذهم بعد الذي طرأ على كيانهم السياسي تراه أكثر من ذي قبل ويبلغ مبلغًا لم يتفق لهم أيام دولتهم العظيمة النضرة، وعلة ذلك أن القرآن والمبادئ التي تستنبط منه يلائم احتياجات الأمم المبتدئة لبساطته.

يبذر المسلمون أينما مروا وحلوا ولو بصفتهم تجارًا أنظمتهم ومعتقداتهم، وكلما أمعن السياح في ارتياد مجاهل إفريقية شاهدوا قبائل تنشر تعاليم الإسلام، فالمسلمون يُمَدِّنُونَ شعوب إفريقية جهدهم، ويبسطون سلطانهم الأدبي عليها، وأما الأوربيون الذين يجوبون الشرق سواء كفاتحين أم كتجار لا يتركون فيه أثرًا لنفوذهم الأدبي.

•••

والخلاصة أن الأوربيين لا يقدرون على التأثير بتربيتهم وأنظمتهم ومعتقداتهم الدينية في الشرقيين بسرعة، ولا يُعترض عليَّ بتاريخ اليابان الحديث، فلما كان مجال هذا الكتاب لا يتسع لتفصيل أمر أمة بلغت درجة رفيعة في سلم الحضارة أكتفي بالبيان الآتي وهو: إن الياباني بإقباله دفعة واحدة على مبتكرات الوقت الحاضر لم يغيِّر قوانينه الأساسية ومعتقداته وأخلاقه، فمَثَلُهُ كمثل الأمير الإقطاعي الذي نزل إلى معترك الحياة، فتعلم سَوْقَ القاطرات واستعمال المدافع دون أن يغير مزاجه العقلي، غير أن ما تيسر للياباني من تغيير سطحي في حياته الخارجية حجب عن أعين الأوربي ثبات حياته الباطنية.

ومهما كان الأمر لم تكن البلاد التي نود استعمارها وقت افتتاحنا لها ذات حضارة كحضارة اليابان السابقة؛ ولذا نقول إن آمالنا في إدغام أي شعب أو حمله على التَّفَرْنُسِ عبارة عن أوهام خطرة، فلنترك لأبناء المستعمرات عاداتهم ونظمهم وقوانينهم غير ساعين في إلزامهم نظامنا الإداري المعقَّد، ولنكتفِ بالوصاية عليهم، ويجب للوصول إلى هذا الغرض أن نقلل عدد موظفينا في المستعمرات، وأن نطالب ما يبقى منهم بدرس طبائع أبناء المستعمرات وعاداتهم ولغتهم درسًا دقيقًا، وأن نجعلهم في حال يقدِرون بها على اكتساب ما يلزمهم من النفوذ.

اكتفيت بإيجاز مبادئ الإصلاح المذكورة لاعتقادي أن تفصيلها لا يجدي نفعًا، فالرأي العام لا ينال إلا بعد زمن طويل، وبما أنه يتألف من المبادئ السياسية الحاضرة المناقضة للمبادئ المذكورة جريان للرأي العام يصعب اقتحامها، والمشاعر لكونها تملي علينا سياسة الإدغام التي نخسر في سبيل تطبيقها كثيرًا من المال والرجال لا تأثير للمنطق العقلي في هذه السياسة، ولا يتم النصر للمنطق العقلي إلا بعد عدد كبير من التجارب، فالمصائب وحدها هي التي تقدر على تنوير بصائر الناس المفعمة قلوبهم بالأوهام.

وإنا لنورد — والحزن يملأ قلوبنا — هذه الأسئلة وهي: هل من الصحيح أن نثابر على ضلالنا الخطر لتحقيق أحلام وهمية كالمعتقدات الدينية التي سفك أجدادنا من أجلها كثيرًا من دمائهم؟ وهل مما يقبله العقل أن يكون بين رجالنا السياسيين أناس يعتقدون صحة رسالتنا لمنح الشعوب أنواع السعادة على رغمها؟ وهل من الصواب أن يرى كثير من علماء الاقتصاد إمكان تحويل مزاج الشعوب النفسي — كمزاج العرب مثلًا — بتغيير نظامهم العائلي وإلغاء المشاع في قراهم ومدنهم؟

فلنفكر قليلًا فيما جرَّته مبادئنا في الإنسانية علينا من الويلات، فباسمها أهرقنا كثيرًا من دمائنا لتحرير الشعوب التي أصبحت اليوم عدوة لنا، وباسمها نود حمل أمم مطمئنة آمنة على التفرنس، وهل نلنا من جراء ذلك غير أحقاد مختلف الشعوب علينا ومناصبتها إيانا العداء؟

يستولي دهش كبير على السائح الفرنسوي الذي يترك مستعمراتنا ليسيح في المستعمرات الأوربية الأخرى حيث لا تطبق سياسة كسياستنا في مستعمراتنا، إذ يرى الإنكليز يديرون مستعمرة الهند التي يسكنها ٢٥٠ مليونًا من البشر بألف موظف إنكليزي وجنود لا يربي عددهم على ستين ألفًا ويراهم يفتحون في الهند ترعًا ويسترونها بالسكك الحديدية وغيرها من الأعمال دون أن يطالبوا إنكلترة بدانق واحد، نعم إن تلك الملايين من الهنود لا تعرف نظام الانتخابات العامة، ولا عهد لها بالمجالس العامة وبأنظمتنا المعقدة، وليس لها في برلمان بريطانيا نواب يمثلونها، إلا أنها تدير نفسها بنفسها حسب عاداتها القديمة وتحت وصاية عدد قليل من موظفي الإنكليز الذين لا يتدخلون في شؤونها جهدهم.

وهل هؤلاء الهنود أكثر تعاسة من أبناء مستعمراتنا الذين ندير أمورهم على يد جحفل من الموظفين حسب قوانيننا وعاداتنا التي لم تسن لأجلهم؟ ليزر من يعتقد ذلك قرانا القليلة في الهند كي يرى أنه يديرها مئات من الموظفين الفرنسويين الذين لا هم لهم سوى قلب النظم الهندية القديمة رأسًا على عقب، وأنه نشأ عن تطبيق أنظمتنا عليها قيام الفوضى والحروب الأهلية مقام السلم فيها، ثم ليذهب إلى بلاد الهند ليرى أول وهلة أن الهندي ينظر إلى أسياده الإنكليز بعين التعظيم وأن الموظف الإنكليزي قلما يتدخل في أمور الهنود العامة والخاصة، وأنه يحترم أنظمتهم وعاداتهم وأخلاقهم ممتعًا إياهم بحرية حقيقية لا وهمية كالتي يتمتع بها أبناء مستعمراتنا، ولو كنت قادرًا على إلزام جميع الفرنسويين مثل هذه السياحة لما كان بينهم واحد لا يرى رأيي، ولأقلعنا عن المبدأ القائل بحمل الشعوب الأجنبية على قوانينا.

ويجب أن نزدري تلك المبادئ؛ فهي مظهر مثل أعلى جديد جاء ليحل محل أوهامنا الدينية التي أضعناها، وإنما علينا أن نعلم أن الشعوب القوية وحدها هي التي لها حق الحياة في العراك الاقتصادي الذي يتدرج إليه العالم في الوقت الحاضر، وأن مستقبل وطننا لا يكون وطيدًا بالأوهام، وأننا سنخسر هذا المستقبل بالتجائنا إلى حظيرة الوهم والخيال.

الفصل الخامس

طرق الاستعمار الحديثة

ترد طرق الاستعمار التي اتخذتها الأمم في مختلف أدوار التاريخ إلى مبدأين، ولم يعرف الرومان في بدء الأمر سوى أسلوب واحد للاستعمار، وهو تدويخ الشعوب بقوة السلاح وسلب كنوزها وبيع الأقوياء من أبنائها كأرقاء، وأما البقية فكانت تتناسل ببطء حتى تسد الفراغ السابق وتغتني، وحينئذ يعيد الرومان الكرة فيسلبون كنوزها ثانية وهكذا.

إلا أن الرومان أدركوا في نهاية الأمر أن تلك الطريقة لا تفيدهم كثيرًا، فابتكروا في أوائل العهد الإمبراطوري طريقة أخرى قائمة على استثمار سكان البلاد المفتتحة بإرهاقهم بالضرائب على أن يترك لهم ما يكفي لعيشهم.

ولم يطرأ على هذه الطريقة تغيير يذكر على مر القرون، وعلى ما توجبه عند تطبيقها بكياسة من علائق حسنة بين التابع والمتبوع تؤدي إلى تعقيد كبير بسبب اضطرار الفاتح إلى الدفاع عن البلدان المفتتحة ضد جيوش الأمم المزاحمة، ثم إنها تتطلب إدارة منظمة وحكمة، فإذا كانت الإدارة رديئة لا يجني المستعمرون غير اشمئزاز أبناء المستعمرات وبغضائهم، واستمرار قلاقلهم واضطراباتهم.

وقد أضاف الألمان إلى تينك الطريقتين طريقة ثالثة لبقة إلى الغاية، وهي أن يكتفوا باقتطاف أثمار المستعمرات وأن يتركوا للأجانب أمر إدارتها والدفاع عنها، فبعد أن يترك الألمان أمر افتتاح المستعمرات للأمم الأخرى والمحافظة عليها يقيمون فيها ويستغلونها كما هو شأنهم الآن في مراكش، ومعنى ذلك أنهم يحرزون اللؤلؤ ويتركون الصدف لواضعي اليد على المستعمرات.

تطبيق هذه الطريقة يتطلب بعض المزايا الخلقية وأفضلية في الصناعة والتجارة تكفي لمضاربة جميع المزاحمين، فبفضل تربية الألمان الفنية اكتسب الألمان تلك الأفضلية، وأصبحت مصارعتهم اليوم متعذرة على وجه التقريب، وقد عدل الإنكليز أنفسهم عن مكافحتهم. فأينما يحلوا يزد عددهم بالتدريج فيستولوا على الصناعة والتجارة ولا يلبثوا أن يصيروا سادة.

على هذه الصورة أضحوا في أقل من عشرين سنة ذوي شأن مهم في البقعة الساحلية المسماة (كوت دازور) والمشتهرة بما وقع فيها من حوادث التاريخ العظيمة، وينحصر شأنهم الآن في مئتي كيلو متر منها ويزيد هذا الشأن كل يوم، فلقد أخذ الألمان أول الأمر يستولون على صناعة الفنادق في تلك البقعة حتى أصبحت بأيديهم، وقد بحثت سنة ١٩٠٦ عن الأمر في (مانتون) فوجدت فنادقها البالغ عددها اثنين وعشرين تحتوي على ألف مستخدم منهم ٣٥٠ ألمانيًّا و٥٠ فرنسويًّا، وما صادفت في (كوت دازور) فندقًا يديره فرنسويون حاشا بضعة منازل من الدرجة الواطئة.

ويرجع ذلك الاستيلاء الجرماني الذي يلقي العجب في قلوب الذين يقيسون بين حالة (كوت دازور) الآن وبينها في الماضي إلى سبب اقتصادي أكثر منه إلى مهارة الألمان في أمور الفنادق؛ فالألماني الذي كان قبل حرب ١٨٧٠ فقيرًا أصبح الآن موسرًا بعد أن تقدم في عالم الصناعة.

إذًا يجدُّ الألماني فيغتني، وهو بعد شغل كبير يجيء إلى (كوت دازور) ليستريح ويتلهى ثم ليبيع من وقت إلى آخر شيئًا من مصنوعاته ويضارب بالأراضي … إلخ.

ولما كانت صناعة الفنادق — ولا سيما التي يديرها الألماني — كبيرة الربح صار كل ما يحلم به مدير أحد الفنادق الألماني أن يؤسس لنفسه فندقًا خاصًّا، ومتى تثبت أهلية هذا المدير يقرضه أصحاب أحد المصارف في (همبرغ) أو غيرها مالًا ليؤسس به فندقًا.

تسلف المصارف الألمانية المصانع ما تحتاج إليه من المال مع أن أصحاب مصارفنا يسعون في تحويل أنظار الجمهور عن مثل هذه المصانع ليسلف الدولة أمولًا ويقبل على اشتراء الأوراق المالية الأجنبية، وتكون عمالة أرباب مصانعنا١ كثيرة بنسبة وهي هذه الأوراق، ولا ترى أية دولة — كدولة فينزوئلا ودولة هايتي مثلًا — صعوبة في البحث عن مصارف فرنسوية مستعدة لترويج استقراضها، وذلك لا يدل على أن أصحاب المصارف في ألمانيا أعظم وطنية من أصحاب المصارف في فرنسا، وإنما يدلنا على أنهم أكثر معرفة بالمواضع التي يجب أن تسلف الأموال فيها، فقد روي لي أن أحد مديري الفنادق في (مونت كارلو) ادخر ٦٠٠٠ فرنك فعثر على صاحب مصرف أقرضه ٢٠٠٠٠٠ فاشترى بهذا المبلغ فندقًا باعه بمليون فرنك بعد خمس سنوات.

ولقد اطلعت منذ بضع سنين على حسابات فندقين ألمانيين في (مانتون) قريب أحدهما من الآخر فرأيت أن الأول ربح في موسم سنة ١٩٠٤ مبلغ ٣٩٧٤٤٤ فرنكًا وأن الثاني ربح في ذلك الموسم مبلغ ١٦٧١٥٣ فرنكًا، فمبالغ مثل هذه لا يأتي بها أي منجم ذهبي، وما أعظم الخدم التي يمن بها علينا الرجل العبقري الذي يعلمنا ما في فرنسا من كنوز يستثمرها الأجانب بدلًا من أن يحضنا على الهجرة إلى الأصقاع البعيدة المقفرة الفقيرة المحمة!٢ ولماذا لا نفكر في الانتفاع بكنوز فرنسا قبل أن نسعى في استعمار الكونغو أو مدغسكر؟

•••

كان في القطار الذي عدت فيه حديثًا إلى باريس شيخ من شيوخ الفلسفة في ألمانيا فذكرت له ملاحظاتي السابقة ودعوته إلى بيان رأيه مجردًا من كل مسايرة، وقد أخذت — لألقي طمأنينة في نفسه — أتوجع من سوء حال الألمان الذين يقودهم قيصر مستبد ذو مطامع، هنالك ابتسم الفيلسوف فقال:

يدلنا التاريخ على أن القياصرة كنابليون أو سيللا يظهرون في زمن يأكل الانقسام فيه الأمة، فلا تحزنوا علينا لعيشنا تحت ظل قياصرة خفيفي الاستبداد، بل احزنوا على أنفسكم لسيركم نحو دور قياصرة الانقراض الذين تلجأون إليهم لينقذوكم من الفوضى السائدة لكم، وإننا لنفضل قيصرًا جليلًا محبوبًا مثل قيصرنا على قياصرة المصادفات الذين سيظهرون في بلادكم.

وما لنا وللقياصرة، فلنبحث في الأمور الاقتصادية التي استوقفت نظركم في (كوت دازور)، لقد بلغت من العمر ما يجعلني أقف على تطور ألمانيا منذ حرب السبعين، فالتربية الفنية وبعض الصفات الخلقية هي كما لاحظتم سبب رقي ألمانيا في عالم الصناعة والتجارة، وأما الذكاء — وقلما يكون كثيرًا بين أبناء وطني — فلا عمل له في هذا الرقي، وقد غاب الألماني الخيالي عن الوجود، فأنت لا تراه الآن يقضي أوقاته بالمناقشات الفلسفية، وإنما تراه منكبًّا على تأسيس المصانع والمصارف والمرافئ وعلى جميع ما يوجب إيساره بسرعة، وما فاتني الوقت الذي كان الألماني فيه فقيرًا معتبرًا أكل اللحوم من الكماليات والذي كان فيه لا يسيح إلا في الدرجة الثالثة، ولا يبيت إلا في الفنادق المنحطة، وأما اليوم فأرى الألماني موسعًا مرفهًا نفسه، وهو كجميع حديثي النعمة أصبح وقحًا فظًّا، وإني أعترف بأن الحق في جانب مستخدمي خطوطكم الحديدية لتذمرهم من غلظة الألمان الذين لا عهد لهم برقة حضارتكم المتقدمة.

هذه نقيصة لا ريب فيها ولكنها لا تعدم الألماني شيئًا من مزاياه. فللألماني المقام الأول بآلاته ونظامه وتربيته الفنية، وها هو الآن يزاحمكم في عقر داركم مزاحمة شديدة ويبتلع صناعاتكم واحدة بعد الأخرى كصناعة المنتجات الكيماوية وعدسات التصوير المرئية، والموازين الدقيقة وأدوات الكهرباء … إلخ، وقد أخذ يقيم في بلادكم مصانع درءًا لحواجزكم الجمركية التي سوف لا تجدي نفعًا.

وما ترونه في (كوت دازور) ترون إذًا مثله في أمكنة أخرى، والآن نسعى في استعمار مراكش كما استعمرنا أجمل بقعة في سواحل البحر الأبيض المتوسط، حقًّا إن مسألة مراكش التي لم تدرك صحفكم شيئًا من أمرها بسيطة إلى الغاية، فنحن لا نرى أن نفتتح هذا القطر وننفق في سبيل افتتاحه دراهم كثيرة بل تركنا لكم شرف ذلك مكتفين بردعكم عن منعنا من الاتجار معه، وليس على ألمانيا أن تخوض غمار حرب للوصول إلى هذا الغرض بل كفاها لبلوغه تهديدكم، وهي تنتظر اليوم الذي يتم فيه انحلال فكرة الوطن فيكم على يد رجالكم القائلين بالسلم وعدم التجنيد والتسليح لتشهر الحرب عليكم، وحينئذ لا تحتاج إلا إلى مجهود قليل كي تملي عليكم مطاليبها.

لا نخشى إنكلترة من الوجهة التجارية والوجهة الصناعية، وإنما هي التي تخشانا من هاتين الوجهتين، ولربما كانت محاربتنا لها أمرًا لا مفر منه.

نحن لا نود تدويخ قطر كمراكش، فلقد أصبحت (همبرغ) لا تسد حاجتنا، وصرنا مضطرين إلى مرفأ حربي تجاري كبير، وقد أدرنا الطرف يمينًا وشمالًا فلم نجد في جوارنا مرفأً غير مرفأ (أنفرس) حائزًا للوصف المذكور، ومع كثرة بيوتنا التجارية ومشاريعنا البحرية ومصارفنا في (أنفرس) نرى أن ذلك لا يكفي في مرفأ كهذا قريب من إنكلترة، بل يجب أن تقترن سلطتنا التجارية فيه بسلطتنا العسكرية، ويعرف البلجيكيون هذه المطامع فقد فصلها القطب السياسي الموسيو (أدمون بيكار) في خطبة ألقاها في البرلمان البلجيكي، ولا ننكر أن البلجيك تقدر باتحادها مع هولندا على تأخير زوالها، إلا أنه فاتها أنه لا يكون للأمم الصغيرة مكان تحت الشمس في آخر الأمر.

وسيقاوم الإنكليز ذلك الاستيلاء بحكم الطبيعة فيشهرون علينا الحرب، ولا شك في أنكم ستنضمون إليهم، ولكن بما أنكم ستكونون آنئذ أضعف منكم اليوم سينحصر شأنكم في تأدية نفقات تلك الحرب الطاحنة على ما يحتمل.

وريثما تقع تلك الحرب نرى منازعاتكم الداخلية والسياسية تضني قواكم، وقد بلغتم درجة من عدم التسامح والميل إلى الاضطهاد موجبة مقت جميع الأمم الحرة لكم، ويظهر أن مشاعر الحقد والحسد هي التي بقيت في الأمم اللاتينية، وكأني بكم تهبطون إلى الدركة السفلى مع أنكم كنتم في الدرجة الأولى، فقد أخذتم تكونون قومًا ضعافًا أثقلت كاهلهم الضرائب ولم يبقَ عندهم غير ما يستبقونه من المال.

وأنتم لكي تحولوا دون انحداركم إلى الانقراض يجب أن تعدلوا عن أحقادكم السياسية والدينية وأن تغيروا طرق تربيتكم وأن تتحلوا بروح التضامن، لقد بقيتم أرباب فن وفرسان بيان، فصفات مثل هذه وإن كانت مفيدة في الماضي أصبحت لا شأن كبير لها في سير العلم والصناعة والاقتصاد في الوقت الحاضر، والمناهج الفنية هي السائدة للعالم الحديث، وتتطلب هذه المناهج سواء في أمور الحرب أم في أمور الصناعة دقة لا تكتسب بغير العمل المنظم المستمر والثبات والصبر المديد، ويظهر أن عدم الضبط والدقة سيظل سائدًا للأمم اللاتينية، فانظروا إلى صناعتكم النضرة لتروا كيف أقلعت عن النضال في بضع سنوات عندما صاقبتها صناعتنا ومناهجنا، وكذلك بحريتكم اختفت على وجه التقريب، ولا أدل على ذلك من هبوط أسعار أسهم شركاتكم البحرية في وقت ترتفع فيه أسعار أسهم شركاتنا البحرية.

وللبراهين الإنسانية والسلمية شأن كبير في خطبكم، وعليها يقوم سلطان الاشتراكيين، ولكن ما هو عملها في مقتضيات الاقتصاد السائدة للعالم في زماننا؟ عملها كعمل توسل أهالي نابولي إلى بركان (فيزوف) كي يحولوا دون ثورانه، فالبراكين لا تخمد بقراءة العزائم، وكذلك مقتضيات الاقتصاد المهيمنة على الأمم لا تحول مجراها بتأثير الخُطب، وهذه ألمانيا شرعت تكون ذات ولد كثيرين مع أنكم قليلو الولد، وهي تصنع منتجات كثيرة لا بد لها من أسواق تبيعها فيها، وسيستحيل عليها ذلك في المستقبل القريب، فلقد صغر العالم ونزعت يدنا من الشرق الذي استولت عليه اليابان اقتصاديًّا، ومن أجل هذا ندير أبصارنا إلى جيراننا، فسنصدر إليكم ما يفيض من مصنوعاتنا وأبنائنا، واليوم ننتظر الوقت القريب الذي يتم فيه ضعفكم بما هو واقع عندكم من الانقسام والفوضى فيتعذر عليكم الدفاع ضدنا، ولا تبديل لسنن التاريخ، فمصير الضعفاء زوالهم أمام الأقوياء، فلم يحدث تقدم بغير ذلك، ولا طرأ شيء على كلمة (برينوس) التي قالها منذ ألفي سنة فأضحت مثلًا وهي: ويل للمغلوب!

ذلك ما قاله الفيلسوف الألماني، ويمكن أن نجيب عن مزاعمه، ولكن ماذا تنفع الأجوبة إزاء عقائد المرء التي لا تؤثر فيها الأدلة؟ دنونا من باريس وأنا أرى شيئًا من الحقيقة في ما قاله الفيلسوف المشار إليه، وقد اكتفيت بهز كتفي مبتسمًا شاعرًا بما يشعر به كل سائح مقترب من هوة مظلمة.

١  لقد عاد على المصارف الخمسة في باريس التي عهد إليها في ترويج القرض الروسي البالغ ١٢٠٠ مليون فرنك ثمانية في المئة من هذا المبلغ، أي ٩٦ مليونًا، وإنا لنحزن على ذهاب الدراهم المذكورة التي نحتاج إليها لتجديد آلاتنا الصناعية إلى الألمان، فالروس يشترون منهم ما يحتاجون إليه من العُدَد الحربية والآلات الصناعية والأدوات البحرية.

٢  أي تكثر فيها الحمى.

الباب السادس

تطور الفوضى ومصارعة الانحلال الاجتماعي

الفصل الأول

الفوضى الاجتماعية

لم يكن القنصل (مارسيوس سنسورينوس) سلميًّا قائلًا بالمذهب الإنساني، بل كان ممن يعلمون نفسية الأعداء، فلما دنا من أبواب قرطاجة كانت أغنى مدن العالم القديم وأكثرها نضارة في الفنون والتجارة ومحبي السلم، وبعد أن امتدح (سنسورينوس) لهؤلاء فوائد السلم، ولعن فظائع الحرب قال لهم مستنتجًا: «ألقوا سلاحكم وسلموها إلي، فستأخذ روما على عاتقها أمر حمايتكم.» فأجابوه إلى طلبه، ثم قال لهم: «سلموني سفنكم الحربية، فهي كثيرة عظيمة النفقة لا فائدة منها بعد أن تعهدت روما بالدفاع عنكم ضد أعدائكم.» ففعل المسالمون ما أشار به عليهم، وحينئذ قال لهم: «تحمدون على خضوعكم، ولم يبقَ عليَّ إلا أن أطلب إليكم أن تقوموا بتضحية أخرى وهي أن روما — دفعًا لكل عصيان — أمرتني بأن أهدم قرطاجة، فهي تسمح لكم بالإقامة في أي مكان تختارونه في الصحراء على أن يبعد ثمانين درجة من البحر.» هنالك أدرك القرطاجيون أخطار المذهب السلمي، وقد حاولوا عبثًا أن يدافعوا عن أنفسهم، فقرطاجة حُرِقت مع مَن فيها من السكان وغابت عن التاريخ.

تشتمل تلك القصة على كثير من العبر، وأظن أنها خطرت على بال رئيس وزرائنا بعد اعتصاب موظفي البريد، أحدثت عندي هذا الظن خطبتُه التي ألقاها أمام تمثال (غامبتا)، فقد جاء فيها: «أنه لا حق لغير الأقوياء، وليس المستقبل لغير ذوي الجرأة والإقدام، وكل مجتمع يحابي عصاة الموظفين جدير بازدراء الناس أجمعين، فقمع عصيانهم ضرورة تمليها سلامة الأمة.»

ومن حسن الحظ أن هذه اللهجة تناقض لهجة ركن آخر لم يرَ لمعالجة تمرد الموظفين ووعيد العمال واعتصابهم وهدمهم سوى الصيغ المبهمة الآتية، وهي: «إنه يجب أن يحسب لما وقع حسابه، وأن يكون الرجل ابن وقته وأن يعتمد على طبقة العمال»، وقد ختم كلامه بمناشدته أولياء الأمور الذين وصفهم بالسعداء بأن يعاملوا العمال والموظفين بكرم وسخاء، وهذه اللهجة هي من مظاهر الفلسفة الحديثة القائلة بحب الإنسانية والتي هي أجدر بأن تسمى — حسب تعبير جورج صوريل — «فلسفة الجبن والنفاق».

ولا نجهل جواب العمال والموظفين عن هذا الكلام، فكلما شعروا بخوف أصحاب الأمر منهم أمعنوا في ازدرائهم وتهديدهم، وهم لا يأتون عند أقل مقاومة يبديها أولو الأمر سوى الاعتصاب والتخريب والحرق، ومن دواعي الأسف أن الخوف هو المستولي على رجال الحكومة، والخوف هو الذي كسر الجيوش وهيأ الثورات كما هو معلوم.

وكلمات رئيس الوزراء السابق الصائبة تؤثر تأثيرًا كبيرًا لو قالها أيام اعتصاب موظفي البريد لأبعده، فالدفاع آنئذ كان سهلًا، ولم يؤدِّ الإذعان لهؤلاء المتمردين إلى غير جعلهم يشعرون بقوتهم ويحتقرون رجال الحكومة، فالجماعات كما قال (ماكيافيلي) لا تكون شاكرة لمن تأخذ منه شيئًا بالقوة.

لم ينظر إلى قول (ماكيافيلي) بعين الاعتبار لقدمه، وقد اختير سبيل الإذعان في بداءة الأمر، فسرعان ما نشرت الجريدة الرسمية زيادة رواتب موظفي البريد، ولكن لما زادت مطاليبهم اضطرت الحكومة إلى التصريح بأنها لا تستمر على الإذعان.

ثم إن موظفي البريد لم يبدوا رغباتهم إلا بوقاحة مفرطة وبتهديدهم الحكومة بالاعتصاب تهديدًا مكررًا، ولما رأى الموظفون الآخرون أن النجاح يكون حليف سياسة التهديد رفعوا عقيرتهم وأبدوا مطاليبهم، وقد وجب لتنفيذها مضاعفة الميزانية ومن ثم مضاعفة الضرائب.

لا جرم أن رجال البرلمان والوزراء لا يبالون بنتائج ضعفهم إلا قليلًا، فهم يعلمون أنهم لا يكونون قابضين على زمام الحكم عند ظهورها، ولكن لما أخذت الرغائب والمطاليب تزيد بسرعة اضطروا إلى إظهار شيء من المقاومة مداراة للرأي العام.

ولم يكن اعتصاب موظفي البريد الثاني خاليًا من الفائدة، فيجمل بالجمهور أن يقاسي اعتصابات البريد والسكك الحديدية ليدرك ماذا ينطوي تحت النظام النقابي ولينتصب أمام جميع الثوريين.

ينبغي أن نعلم كيف ندافع عن أنفسنا غير خائفين، فالخوف سبب جميع الفتن الدامية وما ينشأ عنها من استبداد عسكري، وهل كان موظفو البريد والمعلمون يقولون ما نشروه في الجرائد لو لم يكونوا واثقين بما توجبه خطبهم من هول؟ وهل يجوز السماح لموظفي الدولة بأن ينشروا المبادئ اللاوطنية ويبذروا بين الناس المذهب القائل بنزع السلاح وعدم التجنيد، أي بتقويض أركان المجتمع الذي يعيشون فيه؟ وهل يصح السكوت عن كثير من المعلمين الذين يعبرون عمَّا في أنفسهم بمثل العبارة التي قالها أحد مفوضيهم في مجلس عام، وهي: «إنني أطالب لتحرير الصعاليك بانتساب المعلمين إلى جمعية اتحاد العمال، وبأن يطبع الحقد على الطبقة الوسطى على قلوب الأطفال»؟

ومن العبث أن نجادل أناسًا ضالين أعمى قلوبهم بعض الزعماء، فأولئك الناس الذين يكثرون من التظلم ينتسبون بالحقيقة إلى زمرة ممتازة بين أبناء الطبقة الوسطى، ومن أغرب ما سمعناه ادعاء رئيس اعتصاب موظفي البريد بأنه من الصعاليك، مع أن راتبه السنوي بلغ ستة آلاف فرنك، ومع أنه سينال راتب تقاعد مقداره ثلاثة آلاف فرنك على الأقل، فلو تم النصر للمذهب النقابي لأصبحت رواتب أمثال هذا الموظف كرواتب أصغر العمال.

لقد رأينا في أثناء اعتصاب موظفي البريد عجبًا، وهو أن قسمًا من الحكومة تمرد على القسم الآخر، ومن أي شيء تتألف حكومة البلاد؟ إنها لا تتألف فقط من البرلمان الذي يسن القوانين، ولا من الوزارة التي تأمر بتنفيذها، بل أيضًا من مليون من الموظفين الذين ينفذونها مباشرة والذين توزعت بينهم السلطة الحقيقية، فإذا رفع هؤلاء الموظفون راية العصيان اضمحلت الدولة، وإذا أمكن الاستغناء عن الوزراء فكيف يُستغنَى عن موظفي الحكومة البالغ عددهم مليونًا؟ ليس من الصعب تبديلهم بآخرين، فإذا كان المرء يحتاج إلى سعي سنوات كثيرة كي يكون ميكانيكيًّا أو حدادًا فإنه لا يضطر إلا إلى جهد بضعة أسابيع كي يصبح رئيس ديوان أو موظف بريد أو جابيًا، وإذا كان بين جحفل الموظفين رجال — كموظفي البرق — يتطلب عملهم شيئًا من الوقوف على الميكانيك فقليل عديدهم.

•••

قال (إبيكتيت): «إن الآراء التي تدور حول الأشياء لا الأشياء نفسها هي التي تقلق الرجال.» وبمثل هذا القول يعبر عن أخطار الوقت الحاضر، فهذه الأخطار ليست في الأمور نفسها، بل في الأوهام والأفكار التي تدور حول تلك الأمور.

إن الأوهام هي التي تقيم الأمم وتقعدها وقد أثبت لنا التاريخ أنه يُقتضَى لزعزعة ما لبعض الأوهام من السلطان نشوب حروب تمتد قرونًا كثيرة وسيل الدماء كالأنهار.

وما صار نصيب العمال في زمن أحسن منه في هذا الزمن، وما تذمر العمال في وقت تذمرهم في الوقت الحاضر، وليس من الصعب أن يوفق بين المصالح، وإنما الذي يظل التوفيق بينه متعذرًا هو الحقد والحسد اللذان بذرهما الساسة في الجماعات، وقد أصبح الاستياء عامًّا بفعل العدوى النفسية، وصارت الاشتراكية والنقابية والفوضوية ترياقًا لجميع الأمراض.

تتألف الجماعات المشبعة من هذه المذاهب من أخلاط الحراص المتهورين والمتعصبين المتحمسين وخريجي المدارس الساخطين ومحبي الإنسانية المتنضحين وجيش من البلهاء الذين يتبعون كل ناعق.

والمعتقدات الحديثة كالاشتراكية والفوضوية والنقابية تقوم على الشكل الذي يرى به أتباعها المستقبل، فهذا الشكل على ما فيه من وهم هو عامل قوي في السير والحركة.

وينشأ إقدام الأحزاب الثورية الزائد من جبن أولي الأمر الذين ما أشأم مبدأهم في الإنسانية، وقد أصبحت نتائج هذا الضعف بادية لكل ذي عينين، ففي كتاب نشره الزعيم الاشتراكي الموسيو (جورج صوريل) وسماه «تأملات في سياسة العنف» جاء ما يأتي: «إن أكبر عامل في السياسة الاجتماعية هو ضعف الحكومة، وما احتاج زعماء النقابية إلى زمن طويل كي يدركوا ذلك، فهؤلاء يعلمون العمال أن لا يطلبوا منحًا وهبات إلى أبناء الطبقة الوسطى، بل عليهم أن يفرضوا على الطبقة المذكورة مطاليبهم معتمدين على نذالتها، وسياسة اجتماعية قائمة على نذالة الطبقة الوسطى التي تخضع إزاء الوعيد والتهديد مؤدية — لا محالة — إلى شيوع الرأي القائل إن هذه الطبقة محكوم عليها بالموت، وإن زوالها إن لم يقع اليوم فغدًا واقع.»

وكلما زاد شعور الاشتراكيين الثوريين بالخوف الذي يلقونه في أولي الأمر زاد وعيدهم، ويمكن الاستدلال على ذلك بالبرنامج الجديد الذي نشره «حزب اتحاد مقاطعة السين الاشتراكي»، فقد جاء فيه: «أن الحزب يتخذ لدوام نضاله — الذي لن ينتهي إلا بالقضاء على المجتمع ونظام التمول وبقبض الصعاليك على مواد الإنتاج وآلاته — جميع وسائل العمل من اشتراك في المعارك الانتخابية وقيام بالاعتصابات العامة وتحريض على التمرد.»

ولا نطالب هؤلاء القساة المتعصبين بالإجابة عمَّا ينشأ عن تحقيق أحلامهم من النتائج، فهم لا يرون أبعد من أنوفهم ولا يفكرون في غير التخريب، مع أن آلهة شريرة لو حققت جميع الآمال الثورية دفعة واحدة، وغيرت المجتمع حسب أهواء النقابيين لأصبح نصيب العامل عندئذ أسوأ منه الآن.

لا يهتم الثوريون بالمستقبل البعيد وتنحصر عنايتهم في تهييج العوام، وكثيرًا ما ينجحون في ذلك، ويخطئ الاشتراكيون الدستوريون في ظنهم أنهم يستغلون ذلك ويضلون ضلالًا كبيرًا عندما يتصورون أنهم يهدئون ثائر الفوضويين بهبات لا يعبأ هؤلاء بها كابتياع السكك الحديدية وفرض ضريبة على الدخل، وهل من شك في الجهة التي تتجه إليها جموع العمال، أنحو واضعي تلك الإصلاحات الباطلة أم نحو النقابات الثورية التي لا تقترح سوى هدم المجتمع بحرب أهلية؟

يوجد — عدا العوامل الاقتصادية التي لا أبحث فيها هنا — عامل واضح في اتجاه طبقات العمال نحو الثوريين، فالجموع لا تتردد في الاختيار بين ولاة الأمور الخائفين الذين يذعنون أمام كل وعيد وبين أوتوقراطية جمعية اتحاد العمال، أي إنها تتجه بغريزتها نحو الجهة التي تتجلى فيها السلطة القوية التي لا يزلزلها شيء.

ولا يسعنا إنكار ما للنقابية الثورية من قوة عظيمة، فالنقابية الثورية تسوس جموع العمال الرازحين تحت نيرها بطرق لا يتخذها أشد المستبدين، ومع قلة كلام رجالها يعرفون كيف يطاعون من قِبَل أكثر الجموع تمردًا على النظام في الظاهر، هم يتركون الخطب المطولة لضعفاء القلوب ولا يرون لهم غير السير والحركة دليلًا، ولهم لجنة عامة تصدر التعليمات وتأمر بالاعتصابات، وهي تبلغ العمال أمر الاعتصابات بواسطة مفوض غير مكلف ببيان الأسباب، ومن يخالف من العمال أمر الاعتصاب يقتله زملاؤه، ومن منا يجهل قصة ذلك العريف الذي اجترأ في (هير سيرانج) على البحث عن ثيابه بعد أن طردته النقابة، فلم ينجُ من القتل إلا على يد رجال الشرطة الذين أنقذوه من زملائه العمال في حالة يرثى لها؟ وما كان غير ذلك مصير أحد عمال التبغ الذي رضي براتب أعظم من الراتب الذي قررته النقابة.

تطاع أوامر اللجنة ولو كانت على جانب عظيم من الغباوة وقلة الصواب، فقد ظل العمال في (هازبروك) معتصبين شهورًا كثيرة كما أمرهم أحد مفوضي النقابة، وعلة هذا الاعتصاب هي أن أحد مديري مصنع الحياكة أراد استبدال آلاته القديمة بآلات متقنة مستعملة في أميركا منذ عشر سنوات، فلو لم يتم إيجاد الآلات الحديدية فيما مضى لشككت في إمكان إحداثها في الوقت الحاضر حيث نفسية ولاة الأمور وضعفهم كما رأيت.

وأمثلة مثل تلك ضرورية لمن يعتقدون أن الجموع قادرة على التعقل، ولا ريب في أن أفضلية زعماء اتحاد العمال في إدراكهم أن الجموع لا تتعقل، وأنها لا تطيع غير ذوي القوة أو النفوذ، وهم اليوم يرفضون نظام الانتخاب العام، ويطالبون بحقوق الأقليات، أي بحقوقهم، وسوف لا يمضي زمن كبير حتى يتم أمر تلك الحقوق القليلة الديمقراطية والجماعات ترضى بها طائعة غير مكرهة.

•••

ليس خطر الحركات الثورية بما توجبه من العنف فقط، بل في الفوضى النفسية التي تنتشر بفعل العدوى بين جميع الطبقات أيضًا، فبالعدى اعتصب موظفو البريد واعتصب جلاوزة بلدية ليون وتمرد المعلمون وتأسست نقابات الموظفين … إلخ.

والحكومة لما كانت تخضع إزاء الوعيد جعلت العصاة يعتقدون أنه كافٍ لنيل الرغائب، وبما أن المنافع المتناقضة تجاذبت المشترعين وصار هؤلاء يرون في كل عاصٍ ناخبًا ضربوا بمقتضيات الاقتصاد عرض الحائط وأخذوا يسنون قوانين متباينة حسب رغائب المتمردين، فمع أن هؤلاء المشترعين يأسفون على نهب المصانع وقتل الجنود وتقويض الصناعات يرون أن يعاملوا العصاة بالحلم والمسامحة، أي بسن قوانين يظنونها كافية لرجوعهم إلى العمل راضين مسالمين وبالعفو عمن قتلوا النفوس وحرقوا المعامل في أثناء الاعتصاب.

وهكذا يطرأ على البرلمان والطبقة الوسطى حالة نفسية خطرة مؤدية إلى ما نعانيه من الفوضى، وقد أشار الموسيو (ريمون پوانكاره) إلى نتائج ذلك في خطبة نفسية جاء فيها ما يأتي: «نظل جاحدين بالسراب الذي يقول الاشتراكيون إن تحقيقه يؤدي إلى تمتع البشر بالمساواة التامة والراحة الكاملة، ولكن ألم نسهل عليهم عملهم من حيث لا نشعر؟ نعم إننا نهزأ بأوهامهم ونحتج على سياستهم المضلة، إلا أننا نسعى في تسكين ثائرهم بمنحهم أنواع الهبات.»

وإنا لنحزن على أن هذا القطب السياسي نفسه أتى بعمل يدل على سلطان تلك الحالة النفسية القاهر الذي أشار إليه في خطبته، فمع أن زملاءه في مجلس الشيوخ اعتمدوا عليه في إخفاق المشروع الخطر القائل بابتياع خطوط الغرب الحديدية خيب آمالهم فامتنع عن النضال.

من ذلك نشاهد تناقضًا بين أقوال أولياء الأمور وبين سيرهم، وقد رأينا رئيس وزراء يحتج في خطبة ألقاها على «هذر النقابات الجنائي»، ثم علمنا «أنه لم يكف عن معاونتها بمال الأمة وإن كانت تدعو الناس إلى المبدأ القائل بعدم التجنيد».

فمن أوصاف الأمم اللاتينية في الوقت الحاضر فقدان الإرادة وانحطاط الخلق، وبانحطاط الخلق لا بانحطاط الذكاء غابت الأمم العظيمة عن التاريخ كما هو معروف.

•••

للحوادث — عدا عللها الظاهرة المباشرة — علل خفية بعيدة، ويشبه ذلك ما في البزور الظاهرة من أشجار خفية، فعلى ما في الأزمات السياسية الحاضرة من عنف جالب للنظر تنشأ عوامل أخرى، أي إنها عنوان اختلال عميق في النفوس.

ويكفي المرء أن يدير الطرف حوله ليعلم أن الانحلال في الوقت الحاضر أصاب جميع القوى الأدبية التي هي قوام الأمة: أزمة في العائلة التي تتفكك عراها ولا يكثر أفرادها إلا ببطء، وأزمة في الاحتياجات التي تزيد مع نقص في وسائل قضائها وأزمة في السلطة التي لا يحترمها أحد، ومبدأ في المساواة منكر لجميع الأفضليات، وأزمة الأخلاق التي يوجب انحطاطها زيادة اقتراف الجرائم، وأزمة في الإرادة التي تهن كل يوم، وأزمة في الموظفين الذين يتمردون، وأزمة في القضاة الذين لا يجرؤون على إقامة العدل، وأزمة في المعلمين الذين يعلمون الفوضى، وأزمة في النقابات التي تعمم السخط والاستياء وتقول بالحقد على الوطن والجيش ورأس المال والكفاءات … إلخ.

ولو نظرنا إلى السلم الاجتماعي لرأينا النظام يزول ومبدأ السلطة يضمحل في جميع درجاته، ومن دواعي الأسف أن القادة لا يقابلون هذا السقوط بغير التسليم وأن أصحاب الأمر والنهي في الماضي لا يفكرون في غير الانقياد والخضوع.

وقد أورد أستاذ التاريخ في الصوربون الموسيو (أولار) مثالًا جديدًا على تلك الحالة الروحية، وأجدر بالموسيو (أولار) أن يستدل بهذا المثال على روح الجماعات أكثر مما بتلال الأوراق الباطلة التي جمعها للبحث في الثورة الفرنسوية.

اضطر ذلك الأستاذ المغرم بفضائل الجماعات إلى إيداع صندوقه في إحدى محطات باريس الكبيرة على أن يطالب به في اليوم الثاني، وعندما أتى لتسلمه كان في محل الاستيداع أربعة نقلة يمشون ذهابًا وإيابًا بهدوء، فقرأ هؤلاء الأربعة على سيماه أنه ليس من السياحين الذين يرجى منهم حلوان فاستمروا على مشيهم غير مبالين به، ولما أخذته العزة شكا الأمر إلى رئيس النقلة فاعترف للأستاذ بأن الحق في جانبه، وقد أضاف إلى ذلك قائلًا إنه لا سلطة على مرؤوسيه وإنه لا يقدر إلا على تسليمه الصندوق بنفسه، ونقله إلى باب المحطة فقط، وبعد أن شعر النقلة بما تم سخطوا على رئيسهم لأنه حرمهم حلوانًا ضئيلًا وأشبعوه سبًّا وشتمًا منذرين إياه بترك الصندوق في محله فخضع لهم معتذرًا.

أعلم أنه لا ينبغي أن يعتمد على ما يقوله أساتذة التاريخ الذين يقدرون على جمع الوثائق أكثر مما على شرحها واستخراج العبر منها، ولكن هذا لا يمنعنا من تصديق ذلك الحادث الذي لم يكذبه من يهمهم الأمر والذي يقع كل يوم ما يماثله.

•••

لا تظهر الفوضى الاجتماعية بين طبقات المجتمع الدنيا وحدها، بل تظهر بفعل العدوى النفسية بين المحافظين أيضًا، فلقد آخى مطران باريس أحد زعماء جمعية اتحاد العمال، وفي مؤتمر كاثوليكي دافع أحد القساوسة بحماسة عن حق الاعتصاب، أي عن تمرد الموظفين، جاء في جريدة الطان: «أن بين القساوسة من يدافعون عن أكثر المبادئ وقاحة وأشدها مقتًا للمجتمع وأعظمها فوضى.»

ولا فرق بين الاشتراكيين المتطرفين وبين المحافظين الذين يجب أن يكونوا حماة المجتمع في الميل إلى نيل حظوة دنيئة عند العوام، قالت تلك الجريدة: «يساعد المحافظون على تقويض النظام الاجتماعي الذي يستفيدون منه أكثر مما يستفيده غيرهم، ولو دققوا في الأمر لعلموا أنهم واهمون في سعيهم على هذا الوجه وراء نفعهم السياسي، فالنقابيون والثوريون هم الذين ينتفعون منهم دون أن يمنحوهم شيئًا.»

ويتجلى شيوع الفوضى عندنا بانتشار المبادئ اللاوطنية، ويتظاهر وزراؤنا في خطبهم التي يمدحون بها المعلمين وأساتذة الجامعات بمظهر المعتقد أن دائرة انتشار المبادئ اللاوطنية القائلة بعدم التجنيد ونزع السلاح محدودة إلى الغاية، وماذا يقصدون بالإيهام وإخفاء الحقائق؟ وهل الشفاء في كتم المرض؟

لم يتردد الموسيو (ريمون پوانكاره) على رغم حذره في بيان تفاقم المرض في خطبة ألقاها حديثًا، فبعد أن ذكر أن أولئك اللاوطنيين الذين يأبون الدفاع عن فرنسا ضد الأجنبي يدعون الناس بحماسة إلى إيقاد نار الحرب الأهلية كي يتم النصر لحزبهم قال:

هل الموسيو (هيرفي) رجل شاذ في طباعه غريب في اتباع أهوائه؟ استقصاؤنا في مذاكرات بعض المؤتمرات يدلنا مع الأسف على أنه لم يكن وحيدًا في أفكاره وطرز بيانه، وإننا لا نبالغ في تأثيره ولكننا لا نرى أن نبيد هذا التأثير بإنكاره.

بينما ينتهك الموسيو (هيرفي) بمقالاته الحرمات ترون (بيبل) يقول في الريشتاغ: «ثقوا بأنه إذا هوجمت ألمانيا فإن جميع أبناء الوطن يتقلدون السلاح ويزحفون إلى العدو، فالوطن وطننا، وإني أقسم لكم أننا سندافع عنه حتى نبيد أو ننتصر.»

وكيف لا نتذكر إزاء لهجة ذلك الاشتراكي الفرنسوي، ولهجة هذا الاشتراكي الألماني قول (إدغاركيني): «إذا صارت فرنسا أممية تصبح مطية أهواء جميع الأمم.»

نعم يجب أن نحفظ هذه الكلمة، فليست اللاوطنية في زماننا الذي نحن فيه وفي أوربا التي نعيش فيها سوى مبدأ غش وتدليس، وهي لا تليق إلا بجزيرة وهمية لا ماضي لها — كالتي حكى عنها (فالديك روصو) — واقعة في وسط بحر محيط مجهول مخصبة إخصابًا يكفي لإعاشة ساكنيها فقيرة فقرًا لا يحرك حرص أحد فيها.

يدلنا التاريخ بأمثلته العديدة على مصير الأمم التي وقعت في الفوضى، غير أنه لا يقص علينا سوى أمور ماضية قد لا تطبق على الحال؛ ولذا نبحث الآن في الشؤون الحاضرة فنقول: تحتوي أميركا الجنوبية على خمس وعشرين جمهورية إسبانية، وعند النظر إليها نطلع على ما يؤول إليه أمر الأمم التي تقع في الفوضى بعد تجردها من سمو الأخلاق والأمن والنظام. فلقد دنت تلك الجمهوريات من طور الهمجية، ولو لم يقبض الأجانب على صناعتها وتجارتها لدخلت فيه دخولًا تامًّا، ففيها ترى عصابات مسلحة لا تفتأ تبذر بذور الشقاق والفساد كي تستولي على السلطة وتسلم مقاليدها إلى رئيسها، ولا يستمر سلطان هذا الرئيس طويلًا، فسرعان ما تظهر عصابات مفسدة أخرى فتقتله، وهكذا دواليك.

وبالخلاصة الآتية التي نشرها بعض الجرائد نستدل على ما وصلت إليه الحياة الاجتماعية في تلك الجمهوريات:

«تدلنا البرقيات الأميركية على أن جمهورية (نيكاراغا) وقعت في حال من الفوضى مبررة لتدخل الولايات المتحدة في شؤونها، فلقد ذكرت أن الجمهورية المذكورة ثائرة ضد رئيسها (زيلايا)، وأن المظاهرات لا تزال مستمرة في شوارع (ماناغا) وشوارع (كورنيتو) حيث يقتتل الناس بالبنادق وأنه يخشَى أن يُقتَل المسجونون السياسيون الذين ضاقت بهم السجون ذرعًا، وتركوا يموتون جوعًا، وأن لجانًا تألفت لمنع رئيس الجمهورية من الفرار، وأن النصر حليف أنصار الرئيس في (راما) حيث قتل الجنرال (فاسكير) كثيرًا من العصاة.

وسوف تصر حكومة الولايات المتحدة على معاقبة الرئيس (زيلايا) الذي خرق قواعد الحقوق الدولية خرقًا جنائيًّا، وهي لن ترضى باشتراك حكومة المكسيك معها في توطيد دعائم السلم هنالك إلا بعد إنزال العقاب.»

نستغرب من حمل أولئك الناس على إيفاء عقودهم، فاحترام العقود يتطلب اتصافهم بما ليس فيهم من درجة رفيعة في التمدن، وإنا لنرجو أن تبسط الولايات المتحدة يدها على تلك الجمهوريات لترفع مستوى أبنائها، فقد أثبتت الولايات المتحدة بتحويلها قطر (كوبا) في بضع سنوات إلى قطر سعيد بعد أن كان رازحًا تحت أثقال الفوضى الناشئة عن الحكم الإسباني ما في النظام والأمن من النعم.

وعندنا أن الأمم اللاتينية تحسن صنعًا إذا فكرت في مثال (كوبا)، وفي أنه ينحل في اللاتين ما لا بقاء لأمة بدونه من الصفات الخلقية.

الفصل الثاني

استفحال الجرائم

أوجب انتشار الفوضى الاجتماعية زيادة الجرائم، ولا تخلو مطالعة ما دار حديثًا في البرلمان من المناقشات حول الجرائم وعقوبة الإعدام من فائدة، فهي ترشدنا إلى السهولة التي يهذر بها أذكياء الخطباء عندما يتخذون السبل العاطفية دليلًا لهم.

لقد أتوا بأدلة مختلفة لحماية القتلة من عقوبة الإعدام، وإني أطرح من بينها أدلة أحد النواب الاشتراكيين، فالجرائم عنده لا تلبث أن تغيب «إذا وجد أبناء البلاد ما يعيشون به تحت سماء الشمس أحرارًا غير مجور عليهم من نظام التمول الشديد الذي لم يتحرروا منه»، ولو بحثنا عن قوة الاشتراكيين لرأيناها في عدم ارتيابهم بمثل هذه الترهات.

وإليك الأدلة التي قيلت في مجلس النواب ضد عقوبة الإعدام:

عقوبة الإعدام مضرة؛ لأنها لا تقي المجتمع وتجازي غير المسؤولين.

عقوبة الإعدام لا تقوِّم الأخلاق ولا تصلح لأن تكون عبرة.

عقوبة الإعدام جناية اجتماعية، فالإنسان لا يحق له أن ينزع حياة الآخر.

عقوبة الإعدام لا تفسر إلا بمبدأ الانتقام.

تبين أن كثيرًا ممن أعدموا كانوا مجانين، فلما كانت آثار الجنون لا تعرف إلا بعد الإعدام على العموم وجب إلغاء تلك العقوبة خوفًا من إعدام مجنون أو رجل غير مسؤول.

عقوبة الإعدام تشين من يطبقها أكثر من أن تشين من تطبق عليه.

عقوبة الإعدام لم تؤثر في سير الجرائم في مختلف البلدان.

استعانوا بالإحصاءات لإثبات عدم تأثير عقوبة الإعدام في سير الجرائم مع أن جرائم القتل بعد إلغاء هذه العقوبة عمليًّا زادت ثلاثين في المئة، والجرائم الأخرى تضاعفت في خمس سنوات، وإليك ما أورده الموسيو (بيري) رئيس لجنة الإصلاح القضائي من الوثائق في مجلس النواب:

إننا إذا نظرنا إلى الجرائم التي اقترفت لا إلى الجرائم التي حكم فيها نرى أنه اقترف ٧٩٥ جريمة سنة ١٩٠١، واقترف ١٣١٣ جريمة سنة ١٩٠٥، واقترف ١٤٣٤ جريمة سنة ١٩٠٧.

إذًا يكون الحق بجانبي إذا قلت إن عدد الجرائم يزيد كلما ألغينا عقوبة الإعدام عمليًّا، فالقتلة بعد أن يعلموا أنهم لا يعاقبون بالإعدام لا يبالون باقتراف الجرائم.

ولاشتداد الجرائم على هذا الوجه طلبت المجالس العامة — ما عدا ثلاثة — إلى البرلمان أن لا يلغي عقوبة الإعدام وإلى السلطة التنفيذية أن تطبقها.

وقد استند ذلك الخطيب في بيانه درجة الهول الذي يستحوذ على قلوب المجرمين من جراء عقوبة الإعدام إلى اعتراف المجرمين القائل إنهم امتنعوا عن القتل خوفًا من المقصلة، وإلى أقوال المحامين الذين أخذوا على عاتقهم أمر الدفاع عن المذنبين.

•••

إن الباعث على تلك المناقشات هو مسألة «التبعة» التي أثرت كثيرًا في سير العقوبات منذ خمسين سنة، واتضح أمرها الآن على وجه التقريب، فالتبعة لا تلحق المرء إلا إذا كان مريدًا مختارًا، والعلماء والفلاسفة لا يعتقدون اليوم وجود الإرادة والاختيار في الإنسان، فيرون الجاني غير مسؤول عن أفعاله.

الإنسان غير مسؤول عن أفعاله من الوجهة الفلسفية، ولكنه مسؤول عنها اجتماعيًّا، فالمجتمع لكيلا يرد مورد الهلاك مضطر إلى الدفاع عن نفسه، وليس عليه أن يبالي بدقائق ما بعد الطبيعة فمع أن تجرد اللص القاتل من مزاج عقلي كمزاج (پاستور) ليس من عمله، تختلف معاملة المجتمع له عنها لپاستور، وكذلك الضائن١ مع أنه غير مسؤول عن اتصافه بالأوصاف المعروفة، تحكم عليه أوصافه بالذبح من قبل الجزار.

احتاج الوقوف على الفرق بين التبعة الاجتماعية، وعدم التبعة الفلسفية إلى زمن غير قليل، وقد اتضح هذا الفرق في المؤتمرات التي عقدت للبحث فيه ولا سيما في المؤتمر الذي عقده أطباء المجانين سنة ١٩٠٧ في جنيف، وإني أنقل هنا خلاصة الآراء التي قيلت فيه ونشرها (غورمون):

يجب إنزال العقاب على المجانين وأشباههم إذا خرقوا حرمة القوانين الاجتماعية سواء مختارين كانوا أم غير مختارين، فإذا جاز ترك مبدأ التبعة الأدبية لا يجوز ترك مبدأ التبعة الاجتماعية، وإذا اقترف الجاني الجريمة، شاعرًا كان أم غير شاعر فهو خطر يقتضي نفيه من المجتمع، فلولا التبعة الاجتماعية لما قامت حضارة ما.

وليس الأطباء وعلماء العقوبات وحدهم هم الذين يدافعون عن هذه النظريات، فإليك ما قاله الموسيو (فاغيه): «هل (سوليان) مسؤول من الوجهة الأدبية؟ كلا، إذ لا فرق بينه وبين أنواع الحيوان من حيث البهيمية وعدم وخز الضمير وفقدان المبالاة، والمرء لكي يفعل مثل ما فعله (سوليان) يجب أن يكون ذا نخاع شاذ مثل نخاعه، ونخاع (سوليان) لشذوذه يقتضي قطعه.

أرى عقوبة الإعدام أمرًا ملائمًا، فهي تنفع للقضاء على الوحش الضاري الذي هو كناية عن خطر مستمر ولتهويل بقية الوحوش الضارية، وإني من القائلين بإنزال أشد العقاب على الجناة ولا سيما على ذوي المرض منهم، فهؤلاء أعظم الناس خطرًا وتشفي مجازاتهم كثيرًا من المرضى.

ومما لا مراء فيه أن أكثر المنحلين وأشباه المجانين والكحوليين ومختلي الشعور يخافون العقاب وأنهم كلما زاد العقاب زادوا فزعًا، وهنالك فريق من الأوباش يجب أن لا يتفلتوا من ساطور المقصلة أبدًا، وأعني بالأوباش أولئك الوحوش الذين يقتلون الناس في الضواحي للقتل نفسه، فهؤلاء الذين يحكم عليهم بالحبس بضعة أشهر لا يلبثون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه بعد إطلاق سراحهم.

والحاجة إلى القتل للقتل نفسه تنمو ويشتد أمرها إذا لم يُقضَ عليها بعنف، فهي ثمالة موروثة مستعدة للظهور في كل حين، والمتمدنون وأشباههم يقضونها بالصيد الذي لم يكن بالحقيقة سوى مظهر من مظاهر الاحتياج إلى القتل، وقد وصف أحد أكابر القضاة — وهو من الصيادين — نفسية الصياد التي لا تختلف عن نفسية الأوباش القتلة إلا بتطبيقها على أنواع الحيوان بما يأتي:

الصياد يصمي الطريدة غير راحم، وهو يزيد لذة كلما أمعن في قتل تلك الحيوانات الساحرة والطيور الجميلة اللطيفة، ولو أراد أن يردع نفسه عن سفك دمائها لما استطاع، فيا للتعاسة والشقاء!

والوبش كالصياد يجد لذة كبيرة في القتل ولا يستطيع أن يزجر نفسه عنه، فلنقضِ عليه قبل أن يقضي علينا.

وإنا لنلاحظ أن آراء الأطباء وعلماء الجزاء في الموضوع تغيرت في بضع سنين تغيرًا كبيرًا، فقد كان الجناة منذ زمن غير بعيد معدودين من المجانين غير المسؤولين، وأما اليوم — وإن كانوا يعتبرون من مختلي الشعور — يعدون مسؤولين جديرين بأن يُطبَّق عليهم أشد العقاب، وإلا فلا يفيد اعتقالهم؛ لأنهم بعد أن يمر عليهم زمن قليل في المعتقل يطلق سراحهم، فيعودون إلى ما اعتقلوا من أجله.

أشاطر دعاة المذهب الجديد رأيهم في ضرورة معاقبة الجناة — خصوصًا معتادي الإجرام — عقابًا شديدًا، وإني أذكر ما كتبته قبل إزهار هذا المذهب في «المجلة الفلسفية» حيث قلت: «إن الجناة جميعهم مسؤولون» وتوصلت إلى النتيجة القائلة بضرورة معاقبة الجناة انتهازًا عقابًا جثمانيًّا صارمًا والجناة اعتيادًا بالنفي إلى بلد بعيد نظرًا لتعذر إصلاحهم وبينت أنه يمكن إدماج معتادي الإجرام في كتائب التأديب الملزمة تعبيد الطرق ومد الخطوط الحديدية في وسط أفريقية.

•••

تطبيقنا القليل لعقوبة الإعدام يجعلها ذات تأثير ضئيل، فاقتراف الجنايات يزيد كل يوم، ولا يؤدي تقليلنا تطبيقها إلى نقص في ارتكاب الجرائم الأخرى، فيجدر بنا أن نعلم كيف نكافح هذه الجرائم، إننا نجازي مرتكبيها في زماننا بعقوبات غير مجدية، أي بالأشغال الشاقة وبالسجن، فأما عقوبة الأشغال الشاقة فتحولت بفضل مبادئنا في الإنسانية إلى نزهة، وأما السجون فأصبحت مساكن مزينة، وقد بيَّن لي نائب عام في إحدى المحاكم العليا أن السجون الحديثة تفوق مساكن كثير من متوسطي الحال لما فيها من وسائل الراحة كالتنوير بالكهرباء والتدفئة بالأنابيب والماء الحار والماء البارد وغرف الاستحمام وحدائق النزهة … إلخ، ثم ذكر لي أنه رأى أناسًا يرتكبون جنحًا ليسجنوا في أشهر الشتاء الستة في تلك السجون حيث يجدون جميع وسائل الرفاهة ما عدا الحرية.

ومع أن العقوبات في إنكلترة قصيرة المدة تطبق على المجرمين تطبيقًا شديدًا مؤثرًا في نفوسهم، فهم يكرهون على الشغل الشاق ويجلدون بسياط ذات تسعة أذناب.

قللت هذه الطريقة عدد الجرائم في إنكلترة، وصارت لندن التي كانت تسكنها — كما بيَّن الموسيو (لاكاسان) — عصابة من الأوباش لا تعرف هذه العصابة بعد أن جلد من قبض عليه من أفرادها وتشتتت.

قال الموسيو (لاكاسان): «نعلم أن باريس تتبع نظامًا آخر بفضل تساهل قضاتها ونيابتها العامة، ولكن أي النظامين أفضل؟ أنظام العقوبات الجثمانية أم نظام الإفراط في المسامحة؟ لا ريب في أن العقوبات الجثمانية هي أكثر تأثيرًا في معتادي الإجرام.

لقد سن نظام الجلد في الدانمارك سنة ١٩٠٥ عندما كثرت فيها الاعتداءات على الناس، وإنا لنرجو أن يُدخِل مشترعونا نظام العقوبات الجثمانية إلى فرنسا، بعد أن أثبتت التجارب تأثيره الحسن في إنكلترة، ودلت على أنه خير من اللبث في السجن شهورًا وسنوات.»

لا جرم أن تخفيفنا للعقوبات وعجز قضاتنا يؤديان إلى زيادة الجرائم، ومما يساعد على تكاثر عدد المجرمين قوانين العمل في المصانع، فهذه القوانين لا توجب — كما بينت في فصل آخر — غير بطالة ألوف من الفتيان الذين يرضون بمهنة الأشقياء، حينما يرون أنفسهم عاطلين من العمل، وكذلك العناية التي يعامل بها المسجونون والمنفيون تزيد الجرائم انتشارًا وجنايات القتل شيوعًا.

وفي اجتماع عقده مجلس بلدية باريس حديثًا أعرب أحد الأعضاء عن استيائه من كثرة الاعتداءات الليلية في باريس، فأجاب والي باريس الموسيو (ليبين) أنها ناشئة عن ضعف القضاة وعن العفو المستمر عن المجرمين، ثم ذكر «أن البلاد تحصد اليوم ما زرعته منذ بضع سنين من بذور المذهب الإنساني الرحيم».

وتفاقم المرض يسبب العلاج، فمتى تفاقم يلجأ ذوو الأذهان الثقيلة التي استحوذت عليها العواطف إلى دروس التجربة، ومتى يكثر سفك الدماء في أحياء المدن الكبيرة، وحينما تعيث عصابات الأشقياء في الأرياف والحقول فسادًا، ويتعذر على المرء أن يطوف في باريس ليلًا من دون أن يتقلد سلاحًا، يفكر ولاة الأمور في اتخاذ تدابير كافية للمدافعة عن أرواح الناس.

ولكن حينما يقع ذلك في وقت لا يكون فيه ما يكفي من قوانين العقوبات الشافية، ويكون كل امرئ مكرهًا على الدفاع عن نفسه يصول الشعب — كما صرح مقرر اللجنة القضائية في مجلس النواب — صولة شديدة، فيشرع في قتل الجناة من غير محاكمة.

قال المقرر المذكور: «إن قضاء الجماعات قضاء متهور شرس قاطع قاصم، فمن المنكر أن يترك أصحاب الأمر والنهي لأناس غير مسؤولين حق المجتمع في تطبيق عقوبة الإعدام دفاعًا عن الناس، ومن المنكر أن تدع السلطات العامة الناس يأخذون حقوقهم بأيديهم وينتقمون لأنفسهم بأنفسهم لعدم ثقتهم بحماية القوانين.»

ومن العوامل في زيادة الجرائم جبن قضاتنا الذين يخشون انتقام الجناة، ولا يشتدون إلا على النساء المذنبات ذنوبًا طفيفة، وقد أشار أحد القضاة إلى ذلك في محادثة نقتطف منها ما يأتي: «تبحثون في طريقة المرافعات دون العقوبات، أفلا تعلمون أن العقوبات هبطت إلى نصف ما كانت عليه منذ خمسين سنة بفعل التسريح المقيد وإلغاء السجن الاحتياطي؟ تريدون تطبيق الطرق الإنكليزية، فذلك يستدعي اتخاذ عقوبات الإنكليز من جلد وأشغال شاقة واضطهاد كل من يقترف جنحًا وجنايات مضعفة للسلطة وجعل رجال الأمن في حال لا يمسون فيها، رجال الشرطة في لندن لا يتقلدون سيفًا ولا مسدسًا ويمشون منفردين في أحياء لا يمشي في مثلها رجال شرطتنا إلا مجتمعين شاكين سلاحًا، فوقتما تقضون على إيقاع الجنايات بعقوبات قاطعة شافية، ومتى يصبح حال رجال شرطتنا مثل حال رجال الشرطة في إنكلترة نبحث في طريقة المرافعات.»

حقًّا إن تهويل الجناة بأشد العقوبات هو — كما أشار (ماكسويل) في كتابه «الجرم والمجتمع» — الدواء الوحيد لاستفحال الجرائم، فالمجنون أيضًا يتأثر من وعيد القصاص.

•••

إن الوصول إلى فرض ما يلزم من العقوبات يتطلب شفاء الجمهور من مرض الإنسانية والقضاة من الخوف، ولدينا بضعة دلائل تجعلنا نرجو هذا الشفاء، فإليك ما قاله رئيس المجلس البلدي عند دفن جلواز قتله أحد الأوباش: «إن الذي يهمنا على الخصوص هو أن لا نجعل للمبادئ المزعوم أنها إنسانية سبيلًا إلينا، فهي لا تؤدي إلى غير إضعاف النجدة والمروءة فينا، وهي أكثر ضررًا وفسادًا من الأوباش أنفسهم.»

أشاطر هذا الرأي مشاطرة مطلقة، فدعاة المذهب الإنساني أشد خطرًا من اللصوص.

وريثما تشيع هذه الحقائق نرى المذهب الإنساني مستمرًّا على انتشاره، ونعد من مظاهره المشؤومة إدخال معتادي الإجرام في سلك الجيش، ولا يسع المرء إلا أن يسأل عن دماغ الرئيس السخيف الذي نبت فيه مبدأ إدماج معتادي الإجرام في الثكنات، فقد اشتملت بعض الكتائب حينًا من الزمن على مئة وبش محكوم عليهم بأنواع الجرائم، فأوجب وجودهم فيها وقوع الحادثات الآتية التي ذكرتها جريدة (الجورنال) في عددها الصادر في ٢٨ كانون الثاني سنة ١٩٠٩ وهي:

منذ شهر تشرين الأول الأخير سُلِبَ وقت الظهر رجلان على طريقة البطح التي لا عهد لأهالي (مونتارجي) بها، وسُرِقَ بيت القائد حسب قواعد صنعة السرقة، وجُرِحَ أحد السكان بين كتفيه من قبل جنديين لم يعرفهما، ووجدت منذ ثمانية أيام جثة أحد الجنود ملقاة في الترعة، فما عليه أولئك الجنود الأوباش من سير يجعلنا نعزو هذه الوقائع إليهم.

فإذا لم يرفع الرأي العام راية العصيان على ذلك القانون المشؤوم ويوجب إلغاءه يتم القائلون بمذهب الإنسانية انحلال الجيش.

وقد أثبت نائب الجيروند الموسيو (شومه) أنه ذو إصابة في الرأي عندما بين ضرورة العقوبات الجثمانية لتقليل الجرائم في العبارات الآتية:

أستميح ذوي النفوس الحساسة عذرًا إذا أوقعت شكوكًا في قلوبهم: إنني من المطالبين بمجازاة الأشقياء الذين يعتدون على الناس بعقوبات جثمانية، فالإنسان قبل أن يتفلسف يحتاج إلى الحياة، وليست المعضلة في معرفة مسؤولية الجناة أو عدمها بل في خطرهم، لا يمر يوم من غير أن نرى أوباشًا يقتلون أناسًا أبرياء للقتل نفسه، فلو دققنا فيهم تدقيقًا نفسيًّا لرأيناهم من الكسالى المتهتكين الذين يفضلون أن يكونوا عالة على البنات على أن يشتغلوا في المعامل والمصانع.

الوبش يقتل ليسرق وفي الغالب للقتل نفسه، فما أكثر ما يراهن وبشٌ زملاءه على قتل أول رجل يمر من أبناء الطبقة الوسطى، إذًا وجب علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الأوباش ناظرين إلى ما هم عليه من الأخلاق، ومن فوائد العقوبات الجثمانية أنها تذل من تطبق عليه أكثر من أن تؤلمه، فالوبش الذي يفتخر بالسجن حتى بالشنق لا يفتخر بأنه جلد عشرين جلدة مثلًا.

وبينما نسن تلك العقوبات يكثر حماة الوبش، فقد نشرت إحدى الجرائد بيانًا دبجه يراع سيدة دكتورة قالت فيه إنها اعتنقت «المذهب الوبشي» بتأثير وبش علمها «أن الصدق والصلاح لا ينفعان لغير المحافظة على الأغنياء، وأن مهنة الأوباش حافلة بالملاذِّ المفاجئة»، ثم ختمت بيانها بقولها: «لا بأس من وجود بضعة أوباش في جيشنا الثوري»، فيا لها من مثال بارز على ما يوجبه التعليم من اضطراب في ذوي النفوس المريضة!

والتجربة وحدها هي التي تستطيع أن تدلنا على نتائج مبادئنا في الإنسانية، فعندما يشتد الخطر، ويبقر عدد كافٍ من محبي الإنسانية تزول عاطفة الحنو من قلوبنا، ونبحث عن أشد التدابير شفاء فنكتشف العقوبات الجثمانية، وحينما يرى الأوباش — وقد بلغ عددهم ثلاثين ألفًا في باريس — أن حدائق (كاليدونيا) الجديدة والسجون المشتملة على أسباب الراحة استبدلت بالجلد والأشغال الشاقة والمقصلة يفضلون العمل في المصانع على السرقة والقتل، وآنئذ تتخلص باريس من أوباشها في بضعة أسابيع، ويعترف مشترعونا أن المذهب الإنساني أشأم المذاهب على الأفراد والمجتمعات، وأنه أشد العوامل في الانحطاط.

١  خلاف الماعز من الغنم.

الفصل الثالث

القتل السياسي

إن القتل السياسي — وقد كثر وقوعه في هذه الأيام — مظهر من مظاهر الفوضى الاجتماعية الحاضرة وعنوان لاختلال نفسي عظيم.

وأكبر انطباع يوجبه القتل السياسي في الجمهور عدم تأديته إلى نتيجة عملية، فسواء أقيصر روسيا كان المقتول أم ملك إيطاليا أم إمبراطورة النمسا أم رئيس جمهورية فرنسا أم ملك البرتغال يدل الواقع على أنه ينصب في الحال مكانه رجل آخر من دون أن يبدل شيء في النظام الذي يمثله المقتول، وكثيرًا ما يؤدي القتل السياسي إلى رد فعل مؤيد للنظام المذكور.

ويلوح لنا أن مثل هذه الحقائق توجب بلبلة في مباحث علم النفس المزاول القائلة إن مصدر الجنايات هو المنفعة الشخصية كالانتقام والطمع … إلخ.

فالجرائم السياسية تنشأ إذًا عن عوامل بعيدة من المنفعة الشخصية والمصلحة العامة، فكيف يستطيع علم النفس الحالي تفسير هذه الجرائم؟

يُقتضَى للوصول إلى ذلك أن نبحث في انتشار بعض المعتقدات وسلطانها على النفوس: ضرورة الخضوع لمعتقد — دينيًّا كان أم سياسيًّا أم اجتماعيًّا — هي غريزة متجبرة على كثير من النفوس، فهؤلاء يحتاجون إلى معتقد يدير حياتهم آليًّا، ويكفيهم عناء التفكير، ومعنى ذلك أنهم يصبون إلى الاستعباد الفكري لا إلى حرية الفكر.

ولا تأثير للعقل في المعتقدات القوية، فلو نظرت إلى الحقيقة لما رأيت معتقدًا من المعتقدات الكبيرة التي دان لها البشر وقامت عليها أعظم الديانات وأمتن الدول نشأ عن العقل، فالمعتقدات من عمل عدد قليل من المتهوسين، وهي لم تنتشر إلا بفضل أتباعها المشبعين من إيمان قوي كافٍ لتحويل الأباطيل الظاهرة إلى حقائق ناصعة ولاستعباد النفوس.

شدة الإيمان في هؤلاء الأتباع تجعلهم يسيرون حسبما يوحيه إليهم إيمانهم غير مبالين بمنفعتهم الشخصية، ولما كان الإيمان ينومهم لا يتأخرون عن التضحية بكل شيء في سبيل نصره؛ فلذا مثلوا دورًا عظيمًا في التاريخ.

هم — كما بينت في كتابي روح الاشتراكية — أناس متصفون بغريزة دينية نامية يحتاجون بها إلى الإذعان لموجود أو أي شعار ديني يضحون في سبيله بكل ما لديهم، وكل فريق منهم يعلل نفسه بمجتمع فردوسي قريب من جنات الآخرة التي كان يحلم بها أجدادنا، ومن بينهم نعد العدميين والفوضويين أمثلة جديرة بإنعام النظر، ففي أدمغة هؤلاء الابتدائية التي استحوذ عليها خلق التدين الموروث ولا يؤثر فيها العقل والمنطق تجلى إيمان الأجداد على شكل جنات دنيوية تدير أمورها حكومة قادرة على إزالة الحيف متصفة بما للآلهة القديمة من قدرة لا حد لها.

والرسول شديد الخطر لعجزه عن التعقل واحتياجه إلى نشر معتقده وجهله حقائق الأمور، وتأثيره في جماعات عاجزة عن التعقل ذات آراء لا تنالها إلا بفعل العدوى، ومن الأباطيل الكبيرة السائدة للجيل الحاضر الاعتقاد القائل إن الجماعات تؤخذ بالعقل والمنطق مع أنها لا تستمد إيمانها إلا من التوكيد والتكرار والنفوذ والعدوى كما بينت غير مرة، ولا تبالي الجماعات بمناقضة إيمانها لأوضح منافعها ولأنصع الحقائق، فالناس عندنا يؤمنون بالمعتقدات يتخذونها دليلًا لسيرهم وحركتهم، وكثيرًا ما قلب العالم بفعل أشد المعتقدات مخالفة للعقل والصواب، وسيكون شأن المعتقدات في المستقبل مثله في الماضي من هذه الجهة.

وبمثل هذه الحقائق نفسر القتل السياسي، والقتل السياسي وإن كان يغيظنا لا يدهشنا، فأكثر ما يقصده الرسول المؤمن أن يجعل الناس يشاطرونه معتقده، وأن يقضي على كل من يحول دون ذلك مهما يكلفه الأمر، وهو يشعر باحتياج شديد إلى نشر إيمانه وأن يذيع في العالم ذلك الخبر الطيب الذي سيخرج البشر من ظلمات الشقاء.

الحاجة إلى التخريب من مقومات مزاج الرسول النفسي، وهل ظهرت رسالة بغير قتل بعض النفوس وهدم بعض الأشياء؟ فالرسول لكي يقضي على أعداء إيمانه لا يتأخر عن قتل ألوف من الأبرياء وقذف كثير من القنابل في أحد المسارح المكتظة بالحضور أو أحد الشوارع المأهولة، وما أهمية هذه الملاحم ما دام الرسول يسعى لتجديد البشر، وتوطيد دعائم الحقائق وهدم الأباطيل!

ولا يكون هؤلاء الرسل القتلة من طبقات الشعب الدنيا مبدئيًّا، بل هم في الغالب من المتعلمين الذين درسوا في الجامعات درسًا لا يلائم مزاجهم النفسي البسيط، وقد يكونون أحيانًا من ذوي الحلم الذين ران على قلوبهم المبدأ القائل بتجديد المجتمع، فلقد عد توركمادا ورافاياك ومارا وروبسبير أنفسهم من محبي النوع البشري، وممن لا يحلمون إلا بسعادته والتضحية بأنفسهم في سبيله.

قال (لومبروزو): «ظهر المجانين والمهيجون في كل زمان حتى في عصور الهمجية، وكانوا يرون عيشهم في الأديان، وأما الآن فقد صاروا أحزابًا سياسية وعصابات فوضوية كانوا مجاهدين في الحروب الصليبية ثم أصبحوا عصاة متمردين فأفاقين فضحايا الإيمان والزندقة.

وإذا ظهر في هذه الأيام — عند الأمم اللاتينية خاصة — واحد من أولئك المتعصبين، فإنه لا يرى مرتعًا لحرصه في سوى ميدان المجتمع.

لأن هذا الميدان حافل بالمبادئ غير الثابتة التي تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لحماسة المتعصبين، ها أنتم تجدون مئة زعيم من زعماء التعصب يجتمعون على مسألة في علم اللاهوت أو ما بعد الطبيعة، وذلك خلافًا لقضية هندسية مثلًا، فكلما كان المبدأ غريبًا يجر وراءه — وعلى نسبة غرابته — عددًا من المجانين أو المصابين بالصرع ولا سيما إذا كان سياسيًّا حيث يصبح كل فوز شخصي انكسارًا عامًّا أو ظفرًا عامًّا بحسب الأحوال، وهذا المبدأ يلازم أشياعه المتعصبين حتى الموت ويكون لهم أجرًا على حياتهم التي يخسرونها أو العذاب الذي يقاسونه في سبيله.»

تزيد المبادئ الفوضوية عدد ضحايا القتل السياسي، فكل يعلم قتل حاجب وزير الهند من قبل طالب هندي مشبع من مبادئ إحدى الجرائد التي جاء فيها ما يأتي: «إن القتل السياسي ليس جناية وإن كان ذلك يحرمنا عطف أصدقائنا واحترامهم، فجميع الأشخاص الذين تحرروا من ربقة الأوهام والأباطيل يعدون القاتل قتلًا سياسيًّا غير مجرم بل منتقمًا للإنسانية.» ولقد وقع في البنغال ٣٢٩ جناية سياسية في سنة واحدة.

أصبح عدد جنايات القتل التي اقترفها الفوضويون والعدميون وغيرهم من الرسل في الثلاثين سنة الأخيرة كثيرًا جدًّا، ولا شيء يدل على أنه سيقل، بل الدلائل كلها تجعلنا نعتقد أنه سيزيد، فلقد حوَّل المتهوسون الخطرون الذين استولت عليهم الأديان في الماضي وجهتهم إلى عالم السياسة في الوقت الحاضر ومن العبث مناقشتهم، فإما أن نقضي عليهم وإما أن يقضوا علينا.

الفصل الرابع

الاضطهاد الديني

الأحقاد الدينية أحد العوامل في انتشار الفوضى الاجتماعية في فرنسا، والحكومة لما أغراها أناس متعصبون كثيرو الشغب والضجيج دخلت في طور الاضطهادات الدينية دخولًا موجبًا للغم والحزن، وقد دلت بذلك على جهلها علم النفس والتاريخ جهلًا تامًّا.

تجلت الاضطهادات الدينية على الخصوص في فصل الكنيسة عن الدولة وفي قانون نزع أموال المحافل الدينية، والحقد يعمي القلوب على الدوام، فيظهر أن عمى البصائر كان شديدًا حتى سن قانون الفصل الذي لم يقصد به سوى تجريد رجال الإكليروس عن رواتب متوسطة يعيشون منها.

لا شيء أشد خطرًا على النظام الجمهوري من ذلك القانون، وقد أخطأ رجال الإكليروس في توجعهم منه بعد أن أطلق قيودهم وفتح لهم بابًا لنيل سلطة لم يسلم بها أشد ملوكنا كثلكة، وهل يتصور الإنسان قانونًا طائشًا أكثر من قانون يحرر الإكليروس من السلطة الزمنية ويترك البابا يعين الأساقفة الذين كانت الحكومة تختارهم فتجعلهم في قبضتها؟

وكذلك لا شيء أخرق من اضطهاد رجال الإكليروس وطردهم من بيوتهم وحرمانهم وسائل عيشهم، وقد دل ساسة ألمانيا على سعة نظرهم بحمايتهم رجال الدين في الإلزاس واحترامهم وزيادة رواتبهم تمهيدًا لافتتاح هذا البلد من الوجهة الأدبية.

وقد كان على الحكومة أن تأتي بقليل من الجهود لتكسب قلوب رجال الإكليروس وتجعلهم من أنصار الجمهورية، فرجال الإكليروس ليس لهم مبدأ سياسي يدافعون عنه، ولكن ماذا نفعل بالتعصب الذي أغشى على أبصارنا فجعلنا نقرر ما يباين أكثر منافعنا وضوحًا جاهلين أن القوى الأدبية لا تقاتل بالعنف والقسر.

وليست القوانين القائلة بنزع أموال المحافل الدينية طائشة فقط بل هي تنم على ظلم وحشي، وتدل على عجز عن فهم بعض قواعد الإنصاف، وقد أثبتت درجة ما توجبه القوانين المفسدة للأخلاق من فساد في أخلاق الذين يطبقونها.

نعلم، إن الباعث على سن تلك القوانين هو حب القبض على مليار فرنك كان يظن أنه يعود على المحافل الدينية ثم توزيع قسم منه على العمال كرواتب تقاعد طمعًا في أصواتهم أيام الانتخابات، وقد كانت نتيجة ذلك أن المليار غاب عن الأبصار وزاد العمال حقدًا على المجتمع، إذ لم تسفر تصفية أموال المحافل الدينية عن غير اثني عشر مليونًا من الفرنكات، وقد زاد الأمر ضررًا نزع المعاهد والمؤسسات التي كانت المحافل الدينية تقوم بها من يد هذه المحافل وتحميل الدولة واجب الإنفاق عليها من بيت المال.

والأشخاص الذين استفادوا من تطبيق القوانين المذكورة هم مأمورو التصفية والمضاربون، فلقد اغتنى هؤلاء حتى اضطر واضع تلك القوانين الموسيو (كومب) إلى الاعتراف بأن تنفيذها أمر لصوصي.

وقد عرض الموسيو (ويجيسمانسه) تقريرًا على مجلس الشيوخ فدعمه بأرقام موجبة للحزن، إذ ذكر أن بعض المحاكم منحت مأموري التصفية مئة ألف فرنك أجرة على تصفية ستمئة ألف فرنك، وأن أحد مأموري التصفية نال عشرة آلاف فرنك أجرة على تصفية ٢٥٠٠٠ فرنك، وأن مأمورًا آخر مُنِحَ في (نيس) ١٦٠٠٠ فرنك دون أن يقوم بعمل، وهلم جرًّا.

غير أن هذه المبالغ التي ابتلعها مأمورو التصفية وحماتهم لا تعد شيئًا بجانب الأرباح التي نالها أرباب الصناعات من المزايدات التي لم تقع علنًا، فقد ذكر الموسيو (دوفيلين) في جلسة عقدها المجلس في ١٤ كانون الثاني سنة ١٩٠٩ أمثلة بارزة صحيحة على ذلك، ومنها أن رجلًا اشترى دير (بوا) ﺑ ٢٦٠٠٠٠٠ فرنك فباعه على الفور بربح ثمانية ملايين فرنك، وأن رجلًا آخر ابتاع دير (وازو) بثمن دون ثمنه الحقيقي ثلاث مرات.

ولا نجهل المواطآت التي أقامت مجلس النواب وأقعدته، فجعلته يقول لوزير العدلية إنه يتخلل نظامنا القضائي شيء من الأكلة والدعارة، فبالمواطآت قضت المحاكم لصديق من أصدقاء مأموري التصفية بأن يدفع نصف مليون فرنك ثمنًا لمصنع (شارتروز)، وعلامته التجارية مع أن ثمنهما قدر رسميًّا بثمانية ملايين فرنك. وكذلك لا نجهل أن أحد أعضاء عصابة التصفية سجن لاختلاسه خمسة ملاين فرنك.

وأما الذين نزعت أموالهم فلم يفكر أحد في أمرهم، فوقع أكثرهم في بؤس شديد، وقد انتظر بعضهم خمس سنوات إنجاز الإعانات التي وعدهم بها رجال الدولة فلم يظفروا بطائل، نستدل على ذلك من العبارة الآتية التي اقتطفناها من كتاب أرسله رئيس الوزراء في شهر تموز سنة ١٩٠٨ إلى وزير المعارف العامة، وهي: «اسمح بأن أقول لك إنني لا أستطيع أن أتحمل حتى آخر السنة تبعة ترك النساء اللواتي يرين أنهن حرمن التعويض الذي وعدهن به القانون في أشد دركات الفاقة.»

وقد ذُكِرت في مجلس النواب أمور صحيحة كتلك، وهل يجد أولو الأمر والنهي مؤرخين يعطفون عليهم فيبكون سوء طالعهم لو تم النصر للاشتراكية فنزعت أموالهم؟ أرجو أن لا يجدوا مؤرخًا يحنو عليهم، فالذي يخاف صراخ بعض المتعصبين المشاغبين فيرضى بسلب أموال الناس لا يستحق الرحمة والشفقة.

جاء في خطبة ألقيت في مجلس النواب ونشرتها الجريدة الرسمية ما يأتي: «أسأل رئيس الوزراء: من الذي سيطعم رجال الدين الذين جردهم موظفو التصفية من أموالهم وكيف ترون أن تقضوا حاجاتهم؟

هم لا يمنَحون رواتب تقاعد وليس لديهم شيء من وسائل العيش، واليوم لما أصبح مدير (ستانيسلاس) — وهو قسيس بلغ الستين من عمره — لا يملك كسرة خبز اضطر إلى مزاولة مهنة التعليم ليعيش، وقد طلبت ست مرات منحه راتب تقاعد، ولا سيما هو مدير مؤسسة اخْتُلِس منها مليونَا فرنك.

ومن الذي سيطعم مديري المدارس المسيحية الذين سُلبت أموالهم، وبهذه الأموال كانوا يعيشون ويعلِّمون أولاد الأمة؟ اليوم نعرف أن مليارات المحافل الدينية استعملت لطرد البنات القديسات وكثير من رجال الدين الذين كانوا لا هم لهم سوى عمل الخير وإغاثة البائسين وحماية الأولاد.

على تلك الصورة أتيتم بضروب الطرد والسلب والهدم، فأوجبتهم امتلاء بعض الجيوب من الدراهم، آه يا سادتي، ما أشقانا وما أكبر مسؤوليتكم!»

ولا أنقل هنا ما قل في نزع أموال المحافل الدينية الجائر من مقالات السخط والغيظ في مختلف أقطار الأرض، وإنما أكتفي بنقل عبارات رجل كبير مرشح لرئاسة جمهورية بلاده عن إحدى الجرائد البرازيلية التي ليست إكليروسية وإليكها:

نرى فرنسا التي ثقل عليها طيف الإكليروس ترجع القهقرى فتأتي بأنواع الظلم والاضطهاد، وهي على رغم طلاء حريتها الخارجي تعود في القرن العشرين إلى نظام استبدادي رهيب كالذي طرد به رجال المحافل الدينية من البلاد.

وها إن طريدِي الاضطهاد الذي وقع خلف البحار يتضامُّون في حضن أميركا حيث المحافل الدينية تنتشر آمنة مطمئنة سعيدة، وحيث تجلس حاشية الحبر الأعظم وجماعة الكرادلة أمام خوان البروتستاني روزفلت.

ولا يسع أي رجل حر الضمير أن ينكر حَيَدَانَ الدولة عن طريق العدل وسلوكها سبيلًا مفسدًا للأخلاق بنزعها أملاكًا خاصة بالأفراد كمصنع (شارتروز) الذي أنشأه أناس بأموالهم وعملهم الشخصي، فنزعُ أموال الأفراد لمخالفة مبادئهم الدينية مبادئ أولياء الأمور عمل وحشي مُخِلٌّ بالأدب وقواعد الإنصاف.

وعلى أي أساس يقوم المجتمع بعد أن بلغ فيه ازدراء الحقوق هذا المبلغ؟ لذلك يرجع المجتمع إلى عصور الهمجية حيث لا حق لغير القوي.

وقد أخذ بعض نواب اليسار يستنكرون الاضطهاد الديني الذي يعيدنا إلى القرون الوسطى، فاسمع كيف يخاطب الموسيو (لابوري) — وهو أحدهم — مجلس النواب:

لا تعني السياسة اللاإكليروسية الحاضرة دفاعًا ضد تطاول رجال الإكليروس كما يظن الناس، بل يراد ازدراء كل من له إيمان أو رأي فلسفي آخر؛ ولذا أناهض أولئك المنافِقِين الذين يَوَدُّون القضاء على الأديان مع أنهم يحافظون على طقوسهم الدينية الخاصة بهم، وليس على الدولة أن تسعى في إيجاد وَحدة أدبية في الأمة أي دعوة الناس إلى زندقة رسمية لا يحترمها أولو الأمر أنفسهم، فكفاها ما كابدته فرنسا أيام أراد لويس الرابع عشر أن يجمع الناس على المذهب الكاثوليكي.

ولا ريب في أن الأجيال القادمة ستحكم على الاضطهاد الديني الذي يقع في الوقت الحاضر — كنزع أموال الإكليروس والمحافل الدينية — بمثل الأحكام التي نحكم بها على محكمة التفتيش، وإلغاء مرسوم نانت، فأولو الأمر يُبْدُونَ اليوم حججًا كالتي أبداها لويس الرابع عشر لإلغاء ذلك المرسوم، وهي إيجاد وَحدة أدبية ووحدة سياسية في البلاد.

•••

قد يحتج بسبب علمي ظاهري لا لتبرير نزع أموال المحافل الدينية بل لإيضاح العلة في طردها، وهو أن المحافل الدينية لما كانت تعلِّم النشء تعاليم دينية مختلة صار من الصواب أن يحل محلها أساتذة تخرجوا على الكتب المدرسية العلمية.

فأفكار مثل هذه جديرة بالفطريين الذين لا علم لهم بتطور علم النفس الحديث، وقد أثبت هذا العلم أن المعتقدات بما توحيه من الأعمال لا بقيمتها العقلية.

إذًا لا يهم أن تكون المعتقدات مختلة أم صائبة، وإنما الذي يهم هو تحريضها الناس على السير والحركة، ففي الولايات المتحدة يظهر من وقت إلى آخر دين جديد خليق بالاحترام لحثه الناس على العمل، ومن هذه الأديان دين (المورمون) الذي أفاد أميركا لتأديته إلى إقامة كثير من المدن الكبيرة الزاهرة في بقاع كانت بلقعًا.

أحرار الفكر الذين يحملون على المعتقدات لا يفقهون شيئًا من تأثير الديانات، فمع أن الديانات لا تشتمل إلا على قليل من الحقيقة من الوجهة العقلية دلنا التاريخ على أن أهم الحضارات قامت عليها، وأنها زينت حياة ملايين من الرجال بما لا تقدر على فعله مذاهب الفلسفة من زهد وإخلاص وإنكار الذات ومحبة الغير، فالديانات عبارة عن قوى يجب الانتفاع بها لا هدمها، ولا يجوز أن يضطهد رجال الدين إلا إذا أرادوا أن يضطهدوا المعتقدات الأخرى.

الديانات — وهي التي تورث النفوس آمالًا كبيرة، وتدعم الضعفاء والمحرومين طيب العيش — ملجأ البائسين في كل وقت، فلنعد الخياليين الذين أوجدوا الآلهة وعبادتها من المحسنين إلى البشر، والعلم الذي عرفهم أخذ يعدل عن مقاتلتهم ويعترف بشأنهم الكبير، فقد كانوا في الماضي عوامل في ثبات الأمم الخلقي، وهم وإن كانوا سيتحولون في المستقبل لن يزولوا ما دام البشر يحتاج إلى الأمل.

الفصل الخامس

النزاع الاجتماعي

عُدَّت (استوكهلم) من المدن الحافلة بالأسرار لوقوعها على بقعة كثيرة الضباب كان الناس في الماضي يعتبرونها أقصى حدود الدنيا، يزعم الأدلاء أنها تذكر المرء بالبندقية، ولكن السياح لا يرون وجه شبه بين المدينتين، وهم بعد أن يمتعوا عيونهم بمحالها المهمة لا يقيمون فيها أبدًا، وقد رأى السائحون الذين قصدوها اتفاقًا منظرًا قد نراه في المستقبل، ولكن لم يرَ أحد مثله حتى الآن.

والحكاية أن تلك العاصمة أصبحت في أحد الأيام عالمًا قلبت فيه المراتب الاجتماعية رأسًا على عقب، فالبناء أصبح فيها ذا دخل والأمير الإقطاعي صار بناء والمهندسون أضحوا يسوقون العربات والمتمولون صاروا يكنسون الشوارع والطلاب أصبحوا يوسقون السفن والقضاة أضحوا من كاسحي البلاليع.

وعن أية قوة سحرية نشأ ذلك الانقلاب؟ فهل هو من عمل الشياطين الذين يسكنون السماء والأرض والبحر كما جاء في أساطير (اسكندينافيا)؟ لا شك لا، فالشياطين — حتى الإله (أودين) — ليسوا من النفوذ بحيث يقلبون أفكارنا فيجعلوننا نسير ذلك السير.

وقد كفت لقلب المراتب الاجتماعية وطرق المعايش بغتة قدرة خفية أقوى من قدرة أولئك، وهي ضرورة الدفاع الاجتماعي، فهذه الضرورة قدرت على تحويل النفوس وإلزامها أشق المهن دفعة واحدة.

شهرت نقابة العمال الأممية في السويد الحرب على المجتمع بإعلانها أمر الإضراب العام معتمدة على قوتها الكبيرة وعلى إطاعة العمال إياها إطاعة عمياء، فشعر آنئذ كل فرد من أفراد المجتمع بأن الوطن في خطر، وبأنه يجب الدفاع ضد مطالب البرابرة الجدد.

أجل، كان يمكن الحكومة أن تذعن لمطاليب النقابة ولو أنها عقيمة كما أذعن رئيس وزراء فرنسا في اعتصاب موظفي البريد الأول، ولكن ذلك لا يؤدي إلى غير زيادة الحالة خطرًا أي إلى كثرة الاعتصابات المقوضة أركان التجارة والصناعة والموجبة قيام سفلة الناس مقام عليتهم، وخوفًا من حدوث هذا كله اضطر أبناء الطبقة الوسطى إلى الدفاع فحلوا من تلقاء أنفسهم محل العمال في المصانع والمعاهد غير طالبين إلى الحكومة شيئًا.

وبعد ثلاثة أشهر مضت في نزاع قضى على الاعتصاب الهائل مع ما بذلته النقابة من الجهود العظيمة لإذلال المجتمع ووضعه تحت نيرها.

وقد أسدت (السويد) بذلك الدفاع المجيد أعظم خدمة إلى الحضارة، إذ علمت الطبقات القائدة كيف تدافع عن نفسها.

وللاعتصاب المذكور فائدة أخرى، فقد كشف لذوي الأحلام الضيقة من محبي الإنسانية القناع عن أخطار الاشتراكية التي تهددنا، جاء في إحدى الصحف السويدية المهمة «أن أحسن نتيجة أوجبها ذلك الاعتصاب جمعه جميع العناصر غير الاشتراكية أي خمسة أسداس سكان البلاد تحت راية واحدة وتصويبها ضد الخطر الاشتراكي».

ثم إن هذا الدفاع لم يستقم أمره إلا باتحاد نقابات أرباب العمل وعطف الرأي العام، ولم يكن مجديًا إلا لأن أكثر أبناء الطبقة الوسطى يتدربون هنالك على الأعمال اليدوية كالسحل والنجر والصقل واللحم والمطل … إلخ.

ومما يجب ملاحظته أن الطبقة الوسطى في (السويد) لا تتصف كزميلتها في فرنسا بصفة التسليم والخضوع، فإذا لم تفكر طبقتنا الوسطى في الاتحاد لتدافع عن نفسها يقع تجريدها من أموالها وزوالها في أقرب وقت.

•••

قد يلوح لنا أن الاعتصاب العام وتمرد الموظفين من الأمور المشتقة من علل مختلفة، ولكن إنعام النظر يدلنا على أنها بالحقيقة حوادث متماثلة ناشئة عن ناموس نفسي واحد مشترك بين جميع الأمم، وهو أنه عندما تشعر إحدى طبقات المجتمع بزيادة نفوذها تصبو في الحال إلى استعباد الطبقات الأخرى.

زيادة النفوذ التي هي مقدمة الابتلاع تقع عندما يزول التوازن بين عناصر المجتمع، وحياة الأمة كحياة الأفراد لا تدوم إلا بتوازن قواها المتقابلة، فإذا اختل التوازن وقع المرض، وإذا استمر الاختلال وقع الموت.

وأقل نظرة إلى التاريخ تدلنا على أن نفوذ إحدى الطبقات الاجتماعية عندما يزيد تميل إلى السيطرة على الطبقات الأخرى، فبعد أن استولت روما في العهد الإمبراطوري على العالم بواسطة جيوشها، وزال التوازن بين مجلس شيوخها وبين الجيوش المذكورة أصبحت هذه الجيوش سيدة لها، وقد زادت تلك السيادة حتى صارت الجيوش وحدها تعين الإمبراطرة وتخلعهم.

وحادثة الابتلاع وقعت بعد زمن من قبل كثير من العناصر الاجتماعية كالأمراء الإقطاعيين والإكليروس والملوك … إلخ، فعندما كان التوازن يزول بين هذه الطبقات فتبتلع إحداها الطبقات الأخرى كان الاضمحلال يصيب الطبقة المتغلبة أيضًا، فلما جهلت الملكية في فرنسا قيمة التوازن غابت عن الوجود.

إذًا المبدأ القائل بالمحافظة على التوازن بين عناصر المجتمع وبعدم ترويج عنصر على حساب العناصر الأخرى مبدأ سياسي أساسي، وإذا غابت الملكية عن الوجود لإنكارها هذا الناموس فإن جمهوريتنا ستغيب أيضًا إذا تركت جمعية اتحاد العمال ونقابات الموظفين تزيد نفوذًا.

يظهر مصداق الناموس المذكور في كل وقت، وقد أتت بلاد اليونان بدليل بارز عليه، عندما تغلبت عليها إحدى الطبقات الرسمية فأوجب ذلك حكمها بنظام عسكري مطلق.

•••

أضحت المناقشات الكلامية والخضوع عند الفتن أمورًا لا تجدي نفعًا، فنحن اليوم إزاء أعداء ذوي برنامج واضح في التخريب، فإذا تم لهم النصر لا ينجو من شرهم أحد، قال أحد كُتَّابهم: «النقابية الثورية هي ضد الجيش والوطن»، وحرَّض نائب اشتراكي — في خطبة ألقاها حديثًا — «شباننا الذين دعوا إلى الانتظام في سلك الجندية على الاقتداء بعمال برشلونة الذين رفضوا التجند وتمردوا على السلطة العسكرية».

تلك هي الحرب التي يشهرها على النظام الاجتماعي زعماء طبقة العمال الذين ينضوي إليهم بعض النواب وكثير من الموظفين والمعلمين، ومن يحالفهم — كما يفعل بعض الأغنياء — رجاء استمالتهم يدل على جهله قواعد النفس، فحرب مثل تلك إما أن تؤدي إلى نصر أحد الطرفين أو إلى هلاكه ولا وسط، ولا تُجتَنب الهزيمة بالمحالفة، ففضلًا عما ينشأ عن المحالفة من خراب في آخر الأمر توجب عارًا في الحال واحتقار الأعقاب في المستقبل.

إذًا لا تنفع تورية الخوف بخطب كاذبة في الإنسانية لا يثق بها أحد من القائلين والسامعين، ولا شيء أبسط من طريقة الاشتراكيين الثوريين في الوقت الحاضر، فهي عبارة عن الوعيد ونيل الرغائب بالوعيد، وقد بينت في فصل آخر أن ما تمليه من الخوف هو أكبر العوامل في مقررات البرلمان.

سينتج عن التدابير التي يمللها الاشتراكيون انهيار ماليتنا، ولكن من الذي يبالي بهذا الانهيار الذي نراه قريبًا ويرونه بعيدًا؟

على أننا نشاهد كل يوم نتائج القوانين التي وضعت بتأثير الفوضويين والاشتراكيين، فقد نشأ عن ابتياع سكك الغرب الحديدية الذي وقع على رغم اعتراض غرف التجارة إثقال كاهل ميزانية الدولة بدلًا من النجاح الذي كان يطمح فيه مقترحوه، وقد بيَّن الموسيو (دومر) أن عجز تلك السكك ٣١ مليون فرنك سنة ١٩٠٩ وسيكون ٥٠ مليونًا سنة ١٩١٠، وما كان مصير جميع المشاريع التي تقوم بها الدولة غير ذلك لفقدان التبعة عند الموظفين ولعدم مبالاتهم في إدارتها كما يجب.

تزيد خسارة بيت المال التي يوجبها ذوو الأوهام من أصحاب العلوم النظرية، ولم يفعل ابتياع سكك الغرب الحديدية سوى إثباته شأنهم المشؤوم، فالحكومة طمعًا في تسكين تعصب بعضهم وجهلًا منها أن هذا الابتياع لا ينفع أحدًا أخذت على عاتقها نفقة خمسين مليون فرنك في كل سنة، وستصبح هذه النفقة مليار فرنك بعد عشر سنوات كما بيَّن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الموسيو (بودنوت).

ولكن ذلك لم يكن غير فاتحة الأمر، فسوف تزيد هوة العجز في الميزانية عمقًا بفعل المبادئ التي تقود البرلمان، ولا نقول شيئًا عن القوانين التي لم تسن بعد كلائحة احتكار التعليم الذي سيحمِّل الميزانية مئة وخمسين مليونًا من الفرنكات.

ومتى سلكت سبيل نزع الأموال سلوكًا استبداديًّا فإنه لا يوقف عند حد، فقد كثرت القوانين الحديثة المؤدية إلى نزع الأموال على رغم وضعها باسم الإنسانية، ولا يسع أي قانوني أن لا يصف بتلك الصفة القانون الذي يكره شركات الخطوط الحديدية على زيادة رواتب تقاعد العمال مع أنها كانت تمنحهم قبله رواتب تقاعد كبيرة، وكيف لا يسعه ذلك وهو يرى زيادة نفقات سكة حديد (باريس — ليون — مرسيليا) وحدها صارت عشرة ملايين كل سنة.

ولا يتطلب سن مثل هذا القانون إلا أن يهدد النقابيون البرلمان بالاعتصاب، وبما أن البرلمان يذعن أمام الوعيد صار من السذاجة أن يعول عليه في الدفاع الاجتماعي.

رأى عمال السكك الحديدية درجة خضوع البرلمان لهم فاجتمعوا لوضع لائحة يطلبون فيها زيادة أجورهم، وستبلغ هذه الزيادة ثمانين مليونًا من الفرنكات حسب تقديرهم، ومن المفيد أن نبحث في ما تكلفه، فلو نظرنا إلى شركة (باريس — ليون — مرسيليا) لرأيناها تكلفها نفقة خمسة وعشرين مليونًا من الفرنكات كل سنة، ولو قسَّمنا هذا المبلغ بين أسهمها البالغ عددها ثمانمئة ألف لأصاب كل واحد منها ٣١ فرنكًا و٢٥ سنتيمًا فتأمل.

إذًا صاحب السهم الذي يربح اليوم ٥٦ فرنكًا لا يربح في المستقبل غير ٢٤ فرنكًا و٧٥ سنتيمًا، أي أقل من نصف دخله السنوي، ومن العبث أن يعتمد على ضمان الدولة للفائدة، فهذا الضمان سيزول سنة ١٩١٤.

ومن الطبيعي أن يفرح الاشتراكيون بما يصيب أرباب الأسهم من الخسارة، ولو بحثوا في الأمر لعلموا أن بعض هؤلاء الأرباب من العمال وصغار الموظفين الذين وفروا شيئًا من المال في سنوات كثيرة لابتياع بضعة أسهم.

فليعلم أصحاب الأسهم المذكورون كيف يدافعون عن أنفسهم، وليسعوا في إيجاد رأي عام بما يعقدونه من الاجتماعات العامة وبما يراجعون به ذوي النفوذ من النواب الذين يأخذون على أنفسهم أمر الدفاع عن دخلهم المهدد.

•••

إن أعمالنا الظاهرة في الغالب نتيجة قوى خفية لا نعرفها عادة إلا بآثارها، وهي لا تملي علينا أعمالنا فقط بل تملي أيضًا الأدلة الضرورية لإيضاح هذه الأعمال.

وإذا دققنا في عوامل السير التي تقود أولي الأمر منذ ثلاثين سنة فإننا نراها ترد إلى ثلاثة وهي: أولًا: الخوف الشديد من الناخبين، ثانيًا: اضطهاد الأقليات لنيل الحظوة عند الناخبين، ثالثًا: تأثير المبادئ الاشتراكية، فلنبحث في فعل هذه العوامل الثلاثة.

فأما الخوف فقد بحثت فيه في فصل سابق، وأظن أنه لا يختلف في تأثيره العظيم اثنان، فقد تجلى شأنه بأجلى مظهر منذ اعتصاب موظفي البريد الأول حيث رأينا الوزراء والبرلمان يخضعون صاغرين لمطاليب عصاة الموظفين.

وكذلك عامل الاضطهاد لا أحد يجادل فيه، فإليه استند أكثر الوزراء في دوام سلطانهم، جاء في إحدى الصحف الكبيرة: «استمر حكم (فالديك روصو) ثلاث سنوات بفضل القانون المضاد للمحافل الدينية، واستمر حكم الموسيو (كومب) ثلاث سنوات بفضل القانون القائل بإغلاق المدارس الدينية وطرد الرهبان، وبقي الموسيو (روفيه) قابضًا على زمام الحكم بفضل قانون فصل الكنيسة عن الحكومة.»

ويمثل العامل الثالث وأعني به النفوذ الاشتراكي دورًا عظيمًا، فلقد تألفت من نظريات الاشتراكية — بفعل التلقين والتكرار والعدوى — ديانة ذات تعاليم أقل تسامحًا من المعتقدات القديمة، وصار الناس حتى الذين لا يؤمنون بها مشبعين منها بدليل أنهم لا يجرؤون على مقاتلتها، فكأننا اليوم في دور مشابه لقرون المسيحية الأولى حين لم يتم لها النصر مع كثرة انتشارها.

أوجب نفوذ الاشتراكية سن كثير من القوانين الخطرة، ومنها القانون القائل باشتراء خطوط الغرب الحديدية، وقد أدخل كثير من الراديكاليين مبدأ ابتياع تلك الخطوط في برنامجهم تملقًا للاشتراكيين، ولما جاء وقت الاقتراع لم يتأخر الراديكاليون عن الاقتراع له غير مبالين بنتائجه السيئة التي أخبر عنها علماء الاقتصاد.

ونشأ كذلك عن مبادئ الاشتراكية كثير من القوانين التي أوجبت انحلال معتقداتنا الأدبية وتجارتنا وبحريتنا وصناعتنا، ومنها قانون العمل في المصانع الذي ألغى التخرج فحول كثيرًا من التلاميذ إلى أوباش.

ستستمر تلك العوامل على عملها ما دامت الطبقات القائدة مثابرة على خمودها وعدم مبالاتها، وسيكون للعوامل المذكورة تأثيرها في قانون ضريبة الدخل القائم تطبيقه على مبدأ التفتيش، وقد اقترع له مجلس النواب، وهو الآن في مجلس الشيوخ تحت المناقشة، فعلى سنِّه أو رفضه يتوقف دوام النظام الجمهوري، ففرنسا وإن تحملت كثيرًا من الاستبداد لا تتحمل قانونًا كثير الجور كهذا القانون زمنًا طويلًا.

لا أحد يجهل أن تطبيق ذلك القانون ينكد حياة الأفراد، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب التي جعلت البرلمان يقترع لقانون مؤدٍّ إلى زعزعة ماليتنا؟ لقد أجبنا عن هذا السؤال سابقًا، ولا يخلو تكرار ما سبق من فائدة.

لاستحسان ذلك القانون أسباب نفسية كثيرة: أولها وعيد لجان الانتخاب التي تصورت لجهلها سنن الاقتصاد إمكانَ فرض الضرائب على طبقة دون الأخرى، ثم إن طريقة التفتيش الأميري التي لا يُطبَّق القانون المذكور بغيرها من أسباب وضعه، ومن أسباب وضعه ميل الاشتراكيين إلى الاطلاع على ثروات الناس كي يتسنى لهم عندما تكون الأكثرية في جانبهم أن ينزعوا أموال المتمولين بقانون كالذي نزعت به أموال المحافل الدينية.

•••

يتوقف مصيرنا على ما ستفكر فيه الشبيبة وتقوله وتفعله، ولقد وصلت هذه الشبيبة إلى ميدان الحياة الاجتماعية فرأت أمامها معتقدات الماضي منحلة ودعائم المجتمع متداعية، وهي لما لم تجد مثلًا أعلى تدافع عنه وشاهدت سلسلة المراتب ونظم العائلة والملكية والوطن والجيش منثلمة اعتقدت أن كل مجهود عقيم، واعتقاد مثل هذا سيقضي على الأخلاق التي صبر بها الناس على الاضطهاد والعنف.

وقد حركت هذه الحالة شهوات الثوريين الذين لا تقاليد لهم، والذين لا يفكرون في سوى الساعة الحاضرة ولا يرون لهم مدار عيش في غير نهب الثروات التي اكتسبها الآخرون بكد وعناء، فسرعان ما يصبح التعصب للشر قويًّا عندما لا يقاومه التعصب للخير.

ومع هذا كله لم تزل شبيبة الطبقة الوسطى خيرة أبناء الأمة لقبضها على زمام العلم والصناعة والآداب والفنون، بيد أن الخيرة لا تبقى خيرة إذا فقدت أخلاقها، فلما أضاع خواص الأمة الرومانية في العهد الأخير أخلاقهم المتينة لم يقدروا على مقاومة مطامع البرابرة المتصفين بعزم قوي فضاع سلطانهم.

وعلى رغم ظواهر الأمور لا تكون منازعات المستقبل عبارة عن منازعات اقتصادية فقط، بل ستكون منازعات بين المبادئ، وإن شئت فقل بين المشاعر الناشئة عن هذه المبادئ أيضًا، ومع أن المشاعر التي تتألف من مجموعها أخلاق الأمة لا تتبدل إلا ببطء شوهد أنها تطورت في غضون الأجيال عدة مرات، على هذا الوجه توصلت التربية إلى تحويل ألمانيا في أقل من قرن واحد، نعم، إن معلمي المدارس لا يكسبون الحروب كما يقال أحيانًا، إلا أنهم يقدرون على تكوين نفسية موجبة للهزيمة فيها.

الفصل السادس

المقادير الحديثة وتبديد المقادير

يستدل على مقادير الجيل بالبحث في مبادئه الناظمة التي تسير عزائمه وتعين وجهته، وأين نجد هذه المبادئ؟ لا نجدها في الجماعات والجماعات ذات شهوات لا مبادئ، وهل يظفر بها في أرباب القلم الذين يؤلفون الكتب ويلقون الخطب؟ هؤلاء لا يعبرون في الغالب عن غير المبادئ المسلم بها لاستهواء سامعي خطبهم وقارئي كتبهم.

وعلى رغم صعوبة استنباط المبادئ السائدة لأحد الأدوار قد يلم بها إلمامًا تقريبيًّا عند الاطلاع على تعاليم الأساتذة المسموعي الكلمة، فخطب أمثال الموسيو (لافيس) والموسيو (بيارلوتي) تنم على ما يهتم به أدلاء الشبيبة في الوقت الحاضر.

لا شيء في هذه الخطب يشجع أو يفرج الغم، فقد أوحت بها روح مشبعة من التطير، ومما يرى فيها على الخصوص الاعتقاد بعدم فائدة المجهود وضرورة التسليم أمام الحوادث والقول بعجز العلم عن إماطة اللثام عن أسرار الكون المحيطة بنا، ويظهر أن مذهبًا مظلمًا في القضاء والقدر ران على قلوب أولئك المفكرين في أواخر أيامهم مع أنهم كانوا مشبعين من أطيب الآمال في ريعان شبابهم.

وما يأتي به هؤلاء الأساتذة وأعضاء المجمع العلمي من نغمات في القضاء والقدر يأتي بمثله أقطاب السياسة في الوقت الحاضر، ففي محادثة وقعت حديثًا قال رئيس الجمهورية السابق الموسيو (لوبه): «إن سير الأمور المقدر فوق عزيمة الرجال، فهنالك منطق خفي حافل بالأسرار يقودنا.» وسنرى من أي العناصر يتألف سير الأمور المقدر وذلك المنطق الحافل بالأسرار.

والموسيو (بيارلوتي) هو أكبر عضو في المجمع العلمي استحوذ عليه الحزن، فكأنه يكرر بلسان منسجم أنين سفر سليمان الخالد، وأكثر ما يعيب الموسيو (لوتي) به العلم هو عجزه عن إيضاح الأمور وتفسيرها، ولا يعتقد هذا الكاتب الشهير قدرة الإنسان على الدفاع عن نفسه أمام نوائب الدهر وحدثانه، فقد قال: «يتعذر الوقوف أمام التيار الجارف الذي يرمي إلى خفض كل شيء حتى يصبح الجميع في مستوى واحد.»

لست من القائلين بوقوع هذه المساواة، فعندي أن الحضارة كلما تقدمت زاد التفاوت بين الناس في مراتبهم الاجتماعية، وقد بينت في كتاب آخر أسباب هذا التفاوت التدريجي فذكرت أن المسافة بين أفكار العالم وأفكار الجاهل وبين عقل المهندس وعقل الصانع تزيد كل يوم، وما يقع من التسوية فبين الظواهر لا بين الرجال، وإلا فكيف يستوي الربان الذي يقرأ في النجوم الاتجاه الذي يجب على سفينته أن تتبعه خوفًا من الغرق والملاح الذي لا محالة غارق إذا ترك وحده؟ فالتفاوت النفسي هو من المقادير المهيمنة التي لا يُقضَى عليها بأي استبداد.

وما كان الموسيو (لافيس) أقل من الموسيو (لوتي) تطيرًا وقولًا بالقضاء والقدر، فلما تناول الموسيو (ريمون پوانكاره) أنبه على تفاؤله قائلًا: «يغيظني أن أراكم معتقدين أن بضعة مبادئ قديمة بسيطة تكفي لقيادة الناس في الوقت الحاضر.»

وأي المبادئ الجديدة يعني الموسيو (لافيس)؟ إنه لم يشر إليها لجهله إياها، وقد بدا له منها طيف بعيد فخافه فقال: «إن الدولة والمجتمع في خطر، وقد أصبحت الديمقراطية مزيجًا من الغرائز والشهوات والخيالات لا تعلم ماذا تريد ولا تعرف كيف يكون حال المجتمع في المستقبل، وهي لما ضاق صدرها وحرك ساكنها بما يحدث من القوانين والنظم والعادات أخذت تدك معالم المجتمع الحاضر حتى آل كل شيء فيه إلى السقوط، وهكذا قرب الوقت الذي تقوم فيه الدول بالنفقات الحربية والنفقات الاجتماعية معًا وهنالك ضحى النهار.»

ألا يعلم هذا النبي الفاضل أن في مخاوفه شيئًا من الباطل؟ وهل نسي أنه وقع نظير تلك المعضلات في جميع الأمم كأثينا وروما وفلورنسا؟ فلما تكررت المعضلات المذكورة عندها على وجه واحد أدت إلى نتائج متماثلة فيها، نعم، إن البربرية بدلت اسمها في أغلب الأوقات، ولكن تجب مقاتلتها في الداخل والخارج، ثم إن هذه المقاتلة من عوامل الرقي، ولا تكون خطرة إلا إذا كان حماة النظام الاجتماعي يتوقعون الهزيمة سلفًا، ولما كانوا يصيرون حينئذ إلى الانكسار لا محالة فإنهم يستحقون الهلاك.

قد يتم اتفاق مسالمي اللاتين واشتراكييهم وخريجي جامعاتهم في بلاد «ضحى النهار» التي تخيلها الموسيو (لافيس) ولكن معنى ذلك استعباد اللاتين ونهب أموالهم من قبل الأمم المجاورة الطامعة في قبض المليارات والقضاء على مزاحمة المغلوبين.

تستند هذه الحقائق المؤلمة إلى مطامع لا تحول دونها أحلام الخياليين، فهي التي حكمت العالم حتى اليوم وستحكمه إلى الأبد.

ولا تشاهد مناحي التطير والتسليم في أولئك الناس وحدهم بل تناولت تعليمنا المدرسي أيضًا، فعندما لا يكون الأستاذ مسلمًا قائلًا بالقضاء والقدر ينضوي إلى جماعة العصاة، على هذه الصورة أصبح كثير من الأساتذة في الوقت الحاضر على رأس الاشتراكية الثورية.

•••

مذهب القضاء والقدر تراث الماضي القديم، وقد خلدته الفلسفة والأديان، فهو الذي بني عليه كثير من الفرق البروتستانية وقام عليه مذهب (جانسينوس) القائل إن الله اختار من الأزل أناسًا للإحراق وآخرين للنجاة، وإذا كان المذهب الجبري القائم على العلم الحديث يبرر في الظاهر مذهب الأجداد في القضاء والقدر فلالتباس بين المذهبين، فالجبرية العلمية تقول إن الحادثة بنت علل سابقة وإنه كلما عادت هذه العلل ظهرت تلك الحادثة من غير أن يكون لموجود علوي فعل في ذلك، وقد عزا القدماء جميع القوى الطبيعية إلى موجود علوي جهلًا منهم ارتباط تلك القوى بعضها ببعض وطمعًا في تغيير مجراها بإقامة الصلوات وقراءة العزائم.

ولنترك لعلماء ما بعد الطبيعة أمر البحث في نظرية الإرادة لتعذر حلها، ولننظر إلى الأمر من الوجهة العلمية، حيث تثبت أن مصدر القدر جهلنا الحقائق وأنه يتبدد عندما نعرف كيف نحلل العناصر التي يتألف منها.

•••

للمقادير ثلاثة أنواع: النوع الأول هو المقادير الطبيعية الثابتة كالهرم وحوادث الجو وسير الكواكب، فنحن وإن كنا لا نقدر على تبديلها نستطيع أن نعيِّن سننها ونخبر عنها قبل وقوعها ونحافظ على أنفسنا إزاءها محافظة جزئية، والنوع الثاني هو المقادير المتبدلة كالأوبئة والمجاعات التي كانت تودي بحياة ملايين من البشر، فهذه المقادير تتبدد كلما تقدم العلم فحلل عناصرها وهاجم كل واحد من تلك العناصر على انفراد، والنوع الثالث هو المقادير المصنوعة، فالتاريخ حافل بهذه المقادير، وبما أن العلة بعد أن تتكون تأتي بنتائجها بحكم الضرورة كان من الصعب مقاتلة المقادير المصنوعة، ويجب للسيطرة عليها مقاومتها بمقادير مصنوعة أخرى لا تقل عنا قوة، وهذا ما يفعله أعاظم الرجال.

يدلنا البحث في تأثير العلم في الحوادث — التي عدت سابقًا مقادير ثابتة — على الصورة التي تنحل بها بعض المقادير وتزول، فمنذ أربعين سنة كان كل امرئ يبتر عضوه في مستشفيات باريس يرد مورد الهلاك في بضعة أيام، وكان سكان مختلف البقاع يذهبون ضحايا الحمى الصفراء، وأما اليوم حين انحلت عرى هذه المقادير، فقد ظهر أن المبتورين كانوا يهلكون بفعل بعض المكروبات وأنهم ما كانوا ليهلكوا لو كانت دوافع التعفن مستعملة، وما قيل في البتر يقال مثله في الحمى الصفراء والطاعون.

وأمور مثل تلك كثيرة إلى الغاية، فقد استطاع الهولنديون أن يتخلصوا من الطوفان بما بذلوه من الجهود الكبيرة، وقد حولت بروسيا رمال (پوميرانيا) وتربة (براندبرغ) النفطية إلى غابات جميلة وحقول خصبة.

•••

يطبق ما قلناه في بعض المقادير الطبيعية على المقادير التاريخية، فهذه المقادير على ما هي عليه من استعصاء عند اشتقاقها من روح الشعب وماضيه السياسي لا تتفلت من حكم الناموس القائل إن المقادير تتبدد بتحليل عناصرها.

وكل صفحة من صفحات تاريخنا تؤيد ذلك، فلو نظرنا إلى حرب سنة ١٨٧٠ وحللنا جميع عواملها النفسية لرأينا أن هزيمتنا فيها كانت أمرًا لا مفر منه، وأنه كان يمكن أناسًا من ذوي المدارك السامية أن يبددوا العناصر التي تألفت منها الهزيمة واحدًا بعد الآخر قبل أن تصبح في مجموعها ثقيلة ساحقة.

والأغلاط النفسية — وكذلك العجز عن التنبؤ بالمستقبل — مصدر المقادير المهلكة الثقيلة الوطأة على كثير من الأجيال، فقد نشأ عن أغلاط كتلك، ومنها فقدان روح التأمل والملاحظة وجهل مزاج اليابانيين النفسي انكسار روسيا وما يتبعه من نتائج ستحول مصير أوربا على ما يحتمل.

والمقادير المصنوعة — كمعاقرة الخمرة مثلًا — كثيرة إلى الغاية. ومع أن معاقرة الخمر عمت بيننا ولم يجند ربع المطلوبين للخدمة العسكرية بسبب عيوب هذا الربع التي انتقلت إليه بالإرث عن آباء مدمنين ترانا عاجزين عن التأثير في قدر المعاقرة تاثيرًا شافيًا. ثم إن الدولة مضطرة إلى تشجيع الناس على تعاطي الخمر خوفًا من إحداث عجز كبير في ميزانيتها.

لا تلبث المقادير التي نوجدها أن تصبح من الاستعصاء بحيث يستحيل تذليلها، وقد أتى الموسيو (كروبي) وزير التجارة السابق بمثال مفيد على ذلك، فبين في كتابه الذي نشرة حديثًا ما في الخدم الإدارية من الفوضى، وأنه حاول تسيير أمورها كما يجب، وأنه لم ينجح في مسعاه لما بين الموظفين من خصام مستمر ولما في التبعات من اختلاط وتشويش ولما في القيادة من فقدان الوحدة … إلخ.

لم يتوصل الموسيو (كروبي) على رغم السنتين اللتين ظل فيهما وزيرًا للتجارة إلى تبديل ذي بال، ومن يطالع كتابه يرَ أنه لم يقف على أسباب عجزه وقوفًا تامًّا بدليل اقتراحه لمعالجة الحالة «تبديل مناحي الديمقراطية بإصلاح نظام الانتخاب».

ولربما كانت المقادير العاطفية خطرًا من حيث نتائجها، فمن أجلها أصبح المذهب الإنساني الذي هو أحد مظاهر النصرانية المنحطة من أعظم ما بليت به فرنسا في الزمن الحاضر، فهذا المذهب هو الذي يأكل دعائم بنيانها الاجتماعي بما يوجبه من سن قوانين مؤدية إلى نشوب ثورات عنيفة، وهو الذي جعل أولياء الأمور يقررون دخول الأوباش في سلك الجندية ولو كان دخولهم فيها مفككًا لعرى الجيش، وهو الذي يدفعنا إلى المحافظة على مجرمي الأوباش في سجون مشتملة على وسائل الراحة الحديثة.

يكثر عدد القتلة بفعل أنصار المذهب الإنساني حتى أصبح ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل بضع سنين، وما كان القتلة الذين حرقوا ضحاياهم ليعدموا لو لم يقع انفجار سخط في الرأي العام، ولا شيء أكثر بلاءً على الأمة من فريق محبي الإنسانية، فمحب الإنسانية ليس رجل تقدم بل هو رجل هادم لكل نشاط مانع لكل تقدم.

•••

أظن أن فائدة الاطلاع على علم النفس في تذليل الأقدار أخذت تبدو، ففي حديث دار بيني وبين الموسيو (هانوتو) أحد وزراء خارجيتنا الأفاضل صرح لي بأنه لا يرى شيئًا أكثر ضرورة من علم النفس للرجل السياسي في أثناء قيامه بأمور وظيفته.

لا يعلِّم علم النفس أولي الأمر كيف يحاربون الأقدار التي تقيد حياة الأمم فقط، بل يعلمهم أيضًا كيف يسيرون الحوادث. فقد استطاع أقطاب السياسة مثل ريشيليو وكافور وبسمارك والملك إدوارد أن يقودوا مجرى الأمور، وأن يذللوا مقادير التاريخ بفضل وقوفهم على أحوال النفس واطلاعهم على شأن مقتضيات الدين والاجتماع والاقتصاد.

ومع ما في الإنسان من عجز عن تذليل المقادير الناشئة عن أحوال لا سلطان له عليها ينتفع بها الرجل المحنك كما ينتفع الربان بالريح على رغم اتجاهه، على هذا الوجه استطاع الألمان الذين رأوا زيادة الإنتاج والمزاحمة الخطرة من الأمور التي لا مفر منها أن يوجدوا نقابات إنتاج ليحولوا بها دون وقوعهم في الأزمات الاقتصادية، وأما نحن فلعدم إدراكنا ضرورة التجمع الصناعي ترانا نقاتل بقوانين جائرة نقابات الإنتاج التي يساعدها إمبراطور ألمانيا.

وإذا لم ينتفع بالمقادير الصادرة عن سنن الطبيعة بل يحاول مناهضتها فإنه تقع نكبات عظيمة تعاني الأجيال القادمة نتائجها زمنًا كبيرًا.

أشرنا إلى حرب ١٨٧٠ آنفًا وما كان عدد الفرنسويين الذين نسوا أمرها قليلًا، فقد بيَّن أحد أساتذة دار المعلمين العالية في جريدة الطان أن بعض الطلاب يجهلونها مع أنها لا تزال ذات تأثير في أوربا ولا نزال نؤدي ٤٥٠ مليون فرنك فائدة على المليارات البالغ عددها خمسة عشر، والتي اضطررنا إلى إنفاقها فيها، ومن نتائج انكسارنا في تلك الحرب إنفاقنا ثلاثة وخمسين مليارًا من الفرنكات اتقاءً لشر هجمات ما فتئ جيراننا المنصورون يهددوننا بها منذ أربعين سنة.

ترى ما يوجبه رجال السياسة الغافلون الأغرار من بلايا ومقدار احتياج البلاد إلى أعاظم الرجال الذين يعرفون كيف يقرأون المستقبل من ثنايا الحال ويذللون المقادير.

يعتبر كثير من الساسة في دورنا النيابي أن السياسة فن الخطابة، ولو دقق هؤلاء في الأمر لرأوا أن النجاح القائم على الصيغ الطنانة لا يكون إلا مؤقتًا، فالخطابة المستندة إلى الكلام بظرافة وطلاوة لا تتطلب معرفة الرجال والأشياء معرفة لازمة لاتخاذ المقررات الصائبة الفعالة السريعة، كما أنها لا تطلب إلى صاحبها جهودًا مستمرة ضرورية لدوام النجاح.

ولا يبصر الساسة الحاليون نتائج أعمالهم، فإذا كانت إنكلترة تقاسي اليوم مصاعب جمة في زيادة الضرائب التي لا بد منها لتقوية أسطولها إزاء الخطر الألماني فلعجز ساستها عن كشف المستقبل، إذ رفض هؤلاء أن يوافقونا بعد الحرب الفرنسوية الألمانية على عقد مؤتمر يحدد مطاليب ألمانيا ويغير سير المستقبل، وقد كان (بسمارك) يرى انعقاد مثل هذا المؤتمر كابوسًا، فكان يفكر في أمره صباح مساء كما قال في مذكراته؛ لأنه كان يعلم أنه «يحرمه ثمرة انتصاراته»، ولو تم انعقاد ذلك المؤتمر لأدى إلى نتائج كنتائج مؤتمر برلين الذي عقد بعد بضع سنوات فأكره الروس المنصورين على التُّرك على التخلي عن البقاع الطامعين فيها، حقًّا ما كان المؤتمر المذكور لو عقد ليترك دولة تخل بالتوازن الأوربي على رغم انكسارنا، وهل كان من مصلحة إنكلترة والنمسا وروسيا أن تقوم دولة عظيمة في وسط أوربا؟

أصبح مصير الأمم اللاتينية مشكوكًا فيها بسبب المدد القصيرة التي يقبض فيها رجال السياسة على زمام الأمور، والتي تجعل هؤلاء لا يفكرون في سوى الساعة الحاضرة غير مبالين بالمستقبل، فسياسة لا تبالي بغير الحال هي سياسة منحطة موجبة لأسوأ العوارض.

ولا يكون النجاح في عالم السياسة إلا ببعد النظر والتطلع إلى المستقبل، وإنا نتخذ تأسيس البلجيك لمستعمرة الكونغو مثالًا بارزًا على بعد النظر: كانت حالة أفريقيا مجهولة منذ أربعين سنة فأخذ عدد من الرواد الجسورين يكتشفونها، وقد كان على رأس البلجيك آنئذ ملك ذو بصيرة واسعة فأدرك أن آسيا ستتخلص من ربقة الأوربيين وأن مستقبل هؤلاء في أفريقية، فشرع في تأسيس إمبراطورية في أواسطها لم تلبث أن صارت مساحتها لا تقل عن مساحة نصف روسيا وأضحت عاملًا كبيرًا في غنى البلجيك.

•••

أرجو أن يكون القارئ اكتسب من مطالعة ما تقدم فكرًا في المقادير غير ما أخذه عن الكتب، فما نشأ منها عن إهمال الأجداد يمكن تذليله بفضل العزم والإرادة، ومن دواعي الآسف أننا لا نزال نخلق مقادير مصنوعة سيكابد أولادنا نتائجها السيئة، وإلا فهل في دعوة الناس إلى المبادئ اللاوطنية والمبادئ القائلة بالفوضى وعدم التجنيد وصبرنا على عصاة الموظفين وتكديسنا قوانين مضرة بالصناعة ومنح أساتذة المدارس طلابهم تربية منحطة مادةً ومعنًى — هل في هذه كلها غير ما يؤدي إلى أسوأ النتائج؟ وهل يذهب سدى حقد الشبان على الأفضليات التي بها عظمة الأمة وعدم المبالاة بجلائل الأمور والتسليم الأعمى، وروح الازدراء والوقيعة وفقدان الأدب الناظم للعزائم؟ من أجل ذلك كله ننحدر وترتفع ألمانيا التي تسلك سبلًا غير سبلنا.

ومما هو شديد الخطر أن يتبع شعبنا طريقًا لحمته الثورات وسداه الفوضى، فقد انحصر شأن زعمائنا الآن في حماية العجز وقلة النظام ومطاردة صفوة الناس مطاردة عمياء والسعي وراء المساواة في البؤس وضنك العيش والاستيلاء على الثروات التي هي عماد العمل وإيقاد نار الحسد والشهوات في القلوب.

وفي أثناء تجمع هذه العلل في الانقراض ترانا نتغاضى عن نمو جيش من الثوريين المتعصبين الذين لم يتصفوا بشيء من التقاليد والمبادئ وحسن الضمير والذين لا يسعون في غير قضاء شهواتهم وتنفيذ رغباتهم في الهدم والتخريب، ولا نقابلهم بغير شكوكنا الشاحبة وعدم اكتراثنا وتسليمنا المزري، وكلما زادوا وعيدًا زدنا خضوعًا، وهكذا قرب الوقت الذي لا يرتج فيه ميزان القوى.

•••

وإذا قدرت بهذا الكتاب أن أثقف بعض النفوس فالجهود الكبيرة التي بذلتها في وضعه لم تذهب عبثًا، على أني لم أذكر فيه في الغالب سوى حقائق بسيطة يقدر كل واحد على استنباطها بعد إنعام الفكر وحسن التأمل، وقد أخذت الأمم التي كانت خلفنا في الماضي فسبقتنا في الحال تطلع عليها بدليل ما يجيء في بيانات قادتها، ويمكن الوقوف عليها في خطبة ألقاها في كلية (الصوربون) في ٢٤ نيسان سنة ١٩١٠ المستر (روزفلت) أحد مشاهير رؤساء جمهورية الولايات المتحدة، فهو أيضًا بيَّن خرق مبادئ المساواة وخطر المذاهب الاشتراكية، وأفضلية الخلق على الذكاء في الحياة وحقائق أخرى غيرها، وإليك بعض ما جاء في خطبته:

يجب أن لا ننسى أن حدة الذكاء مهما كثرت والثقافة مهما سمت والرشاقة مهما علت لا تسد فراغًا يقع في صفات الخلق الأساسية، والصفات الخلقية التي تقوم عليها سيادة الأمة هي ضبط النفس والرزانة وتحمل التبعات والميل إلى الاتحاد والحزم والشجاعة، فإذا ضعفت هذه الصفات عجزت الأمة عن سياسة نفسها وعن منع الأمم الأجنبية عن التدخل في شؤونها.

ولا نبالغ إذا قلنا إن الاشتراكية مؤدية إلى الهدم والتخريب وإلى عدد غير يسير من الشرور والظلم وفساد الأخلاق، وعلينا أن لا نكذب فنقول إن الناس متساوون بعد أن علمنا أن المساواة لا وجود لها.

لقد تأسس في الماضي كثير من الجمهوريات ثم انقرضت بفعل انقسام أبنائها إلى فقراء وأغنياء، وسعى كلٌّ من الفريقين في القبض على زمام المصير، وكلما كان يمعن أحدهما في بغض الآخر والإخلاص للنظام الجمهوري فقط كان أجل هذا النظام يدنو.

هذه حقائق ما فتئت أبينها منذ سنوات كثيرة، فيجب تكرارها لترسخ في النفوس، إذ قلما تسيغ النفوس المبادئ لمجرد بيان صحتها، وإنما تهيمن عليها بعد أن تدخل بفعل التكرار في أعماقها حيث تنضج بواعث السير والحركة.

الفصل السابع

الدفاع الاجتماعي

تشاهد الفوضى والمنازعات الاجتماعية في الأمم التي تحاول أن تقطع صلاتها بالماضي ففقدت بذلك قرار مزاجها النفسي.

نعلم أن روح الأمة تتألف من شبكة من التقاليد والمعتقدات والمشاعر العامة والأساطير التي ثبت أمرها بفعل الوراثة، فهذه هي الروح التي تعين على شكل غير شعوري وجهة أفكارنا واتجاه سيرنا وبفضلها تفكر الأمم تفكيرًا متماثلًا وتسير سيرًا متشابهًا في طرق معاشها الأساسية.

ولا يستطيع المجتمع البقاء ما لم يكن ثابت الأركان بثبوت ما يقوم عليه من روح قومية، ولا تلبث الأمة التي ظلت متبربرة حتى اكتسبت روحًا قومية أن ترجع إلى طور الهمجية عندما تنحل هذه الروح فيها، فلما فقدت روما روحها الوطنية فقدت نفسها، وقد احتاج الفاتحون الذين أقاموا سلطانهم على أنقاضها إلى قرون كثيرة لاكتساب روح وطنية يخرجون بها من ظلمات التوحش.

واليوم ترانا في أحد أدوار التاريخ الخطرة حيث تزول بالتدريج المعتقدات الدينية والسياسية والخلقية التي تتعين بها وجهة أفكارنا وسيرنا من غير أن يتكون ما يقوم مقامها بعد، ومن الأمور الرهيبة أن تتلاشى آلهة الأمة، فإذا أمكن أن يكون قليل من الناس لاأدريين يتعذر ذلك على الجماعات التي تحتاج على الدوام إلى مثل أعلى يفعم قلوبها بالآمال.

نعم قد تتبدل الآلهة أحيانًا ولكنها لا تموت أبدًا، إذ لا يمر وقت قصير حتى يحل معتقد جديد محل المعتقد الذي بلي بفعل الدهور، واليوم أوشكت تعاليم الاشتراكية أن تقوم مقام التعاليم الدينية، وهي تستمد قوتها من قدرتها على الاتصال بسهولة بالمعتقدات الموروثة، فالحكومة المهيمنة من مظاهر الآلهة القديمة التي كان يؤمن بها أجدادنا، وإلا فهل من فرق بين الجنة التي يحلم بها الاشتراكيون وبين الجنة التي ورد ذكرها في أساطير الأولين؟

لا فرق بين الجنتين، فالأمم المؤثلة لا تكون ذات معتقدات غير التي ورثتها وإن اختلفت أسماء هذه المعتقدات، والمشاعر التي اقتضى ثباتها في النفوس أجيالًا كثيرة لا تزول فجأة.

لتلك العلة نرى الديانة الاشتراكية التي هي وارثة الديانة النصرانية تدخل في نفوس الجماعات وتملأ قلوب البسطاء بما لا تمنحهم إياه الآلهة الشائخة من أمل وما لا يقول به العلم من وهم وخيال.

ويحمل رسل الاشتراكية حقدًا شديدًا على المذاهب القديمة، فرجال الإكليروس والاشتراكيون والفوضويون … إلخ مظاهر متقاربة لمنزع واحد، وترزح روحهم تحت أثقال أوهام متماثلة، وهم لما بين مزاجهم النفسي من وحدة يعبدون موجودات واحدة أو يقضون حاجات واحدة بوسائل قليلة الاختلاف.

ولو كان ناشرو الديانة الاشتراكية يكتفون بنشر تعاليمهم سلميًّا لما كانوا شديدي الخطر، ولكن ما العمل وهم يشاطرون جميع الرسل أسلوبهم في إكراه الناس بالقوة على اعتناق مثلهم الأعلى الذي يعتقدون أنه سيجدد البشر.

والحقد الذي يوحي به المجتمع إلى النفوس التي استحوذ عليها خلق التدين الموروث ينتشر بين العمال بسرعة، ومع أن هؤلاء هم اليوم أسعد حظًّا منهم في الماضي يصبون اللعنات على النظام الحاضر كما كان يصبها النصارى الأولون على العالم القديم الذي قضوا عليه في آخر الأمر.

•••

ومع ما في الهجوم على المجتمع من شدة نرى الدفاع عنه ضعيفًا كالدفاع الذي دافع به عبدة الأصنام ضد الديانة المسيحية أيام انتشارها، فاليوم لا يعتقد الخواص — كما كانوا لا يعتقدون وقتئذ — متانة المبادئ القائم عليها نظام المجتمع، وهم لضجرهم من المؤثرات الموروثة ومن مقتضيات الزمن الحاضر يظهرون بمظهر المجرد من عزم قوي والمهيأ للعمل بآراء العامة، ولما كانت هذه الآراء متحولة إلى الغاية تحدث أقل الحوادث فيها انفجارات سخط وغضب وحماسة.

وبما أن أولياء الأمور لا يتصفون بمبادئ تحول دون تذبذبهم النفسي وليس لديهم مصباح يتخذونه دليلًا على سيرهم يسيرون وراء الجماعات بدلًا من أن يسيِّروها، وهكذا يفقد خواص الأمة نفوذهم بالتدريج حتى لا يبقى لهم منه شيء.

والذي ينشر المبادئ المعبرة عن غرائز العوام والتي ترمي إلى خراب المجتمع هم أشباه المجانين الذين ننعتهم بالزعماء والرسل، فهؤلاء على العموم قليلو العقل ولكنهم كثيرو العناد مستعدون للتضحية بمنافعهم الشخصية في سبيل نصر المبدأ الأسمى الذي ران على قلوبهم، وهم لو عدهم الجموع جنات ساطعة ذوو تأثير كبير في روحها، فالجنات هي الأمل والأمل أكبر باعث للحركة على الدوام.

والرسل لما نومتهم خيالاتهم ينومون الجماعات ويدفعونها إلى اقتحام جميع المصاعب بسرعة، ولم يتغير مزاج الجماعات النفسي في غضون القرون، فالذكاء وإن قدر على التحول لا يقدر على تبديل المشاعر والأهواء التي هي أدلاء الناس الحقيقية.

ومن بواعث الحزن أن الرسل لا يفلهم غير الرسل، وأن رسل الفوضى كثيرون مع أن رسل النظام قليلو العدد، فالوهم يستهوي الأفئدة، وأما الحقائق الباردة فلا توقد نار الحمية في أحد، ثم إن بذر الأوهام في النفوس أسهل من بذر الحقائق فيها، فإذا قلتم للعمال إن رب العمل سارق جدير بأن يحرق مصنعه فسرعان ما يصدقونكم، ولكن إذا بيَّنتم لهم أنه مُكرَه على خفض الأجور لأن أبناء النوع الأصفر في آسيا يصنعون مثل منتجاتكم بثمن أرخص منها لا يسمعون.

فالأوهام هي التي قلبت العالم حتى الآن، وقد زال كثير من الدول العظيمة بفعل بعض المبادئ العاطفية التي تبدو لنا اليوم تامة البطلان، فلا نأمل أن يكون للعقل في المستقبل شأن أكبر من شأنه في الماضي، ولنهيئ نفوسنا لمعاناة سلطان الأوهام القاهر، فالأوهام بعد أن ترسخ في النفوس شيئًا فشيئًا يستمر رسوخها زمنًا طويلًا ولا أحد يقدر على التنبؤ بمدى تخريبها.

•••

بينت في فصل سابق أن مظالم الثورة الفرنسوية نشأت عن بعض المبادئ الفلسفية التي جعلت الشعب يعتبر غريزة البربرية الأولى الراقدة في أعماق قلوب أفراده أساسًا لحقوق جديدة، وقد ظن الناس في أيامها أنهم يسيرون بنور العقل مع أن الواقع يدل على أنهم حاربوا العقل وأن غرائزهم الموروثة لما تحررت من كل رادع أصبحت دليلًا لهم، وإنا لنعد دور الهول عنوانًا لأحط الغرائز، فالهول كناية عن هيمنة الغريزي على العقلي لا عبارة عن سيطرة العقلي كما تصور رجاله ومؤرخوه.

ولم يكن الانتصار على الغرائز الموروثة إلا حديث العهد في التاريخ، فما كانت مساعي المجتمعات إلا لردع الغرائز الطبيعية الحيوانية بقوة التقاليد والعادات والقوانين، ومن الممكن أن نسيطر على هذه الغرائز ولكن من غير أن نقضي عليها، ومن السهل أن تظهر ثانية بفعل بعض المحرضات كالاشتراكية مثلًا.

حقًّا ليست حركات الشعب الكبيرة بنت العقل بل هي في الغالب عبارة عن نضال ضد العقل. ومن يحاول أن يوضح بالمنطق العقلي ما صدر عن منطق الغرائز يحكم على نفسه بأن لا تفقه شيئًا من التاريخ، وما كانت الحركة الثورية في الوقت الحاضر سوى عودة إلى حكم الغرائز الوحشية التي تميل إلى تقويض دعائم المجتمع، فما عده ذوو النفوس التي أعمتها الأوهام من الرقي إن هو إلا رجوع إلى طرق المعايش المنحطة.

وتستلزم كل حضارة شيئًا من الضغط والقسر، ولا تكون الأمة متمدنة إلا إذا علمت كيف تتحمل هذا الضغط والقسر، فلولا الروادع الاجتماعية القوية لما خرجت الأمم من طور الهمجية، وهي تعود إلى ذلك الطور عندما تضعف تلك الروادع.

ولا تبقى الروابط الاجتماعية التي هي وليدة الحضارة إلا بجهد مستمر، ومن عوامل الانقراض الكبيرة أن يعدل أبناء الأمة عن استمرار في الجهد، وقد فشا هذا العجز بين طبقات الأمة المتعلمة، فهي تلقي سلاحها أمام المصائب الاجتماعية كما كان يُلقَى أمام الأوبئة التي تغلب عليها العلم في آخر الأمر.

والشك الذي هو علة ضعفنا لم يتطرق إلى الرسل الثوريين، فاعتمادهم على نجاحهم هو من عوامل قوتهم، ومع أن العمال صاروا على شيء من السعادة والهناء جعلهم المتمذهبون يعتقدون بفعل التكرار أنهم سيئو الطالع، ولما أخذ مزاج العمال النفسي يعود بالتدريج إلى حظيرة الغرائز الأولى أوشك هذا المزاج أن يصبح كمزاج الهمج النفسي.

ولا يسهل إرجاع العامل إلى طور الحضارة، فيجب لذلك إثبات قيمة الذكاء ورأس المال والعمل له وجعله يرى شقاءه في النظام الاجتماعي الجديد الذي رسم له، ولكن أين السادة القادرون على إرشاده إلى هذه الأمور؟

•••

يجب على أبناء الطبقة الوسطى أن يتوكلوا على أنفسهم لا على الجامعة العارية من المبادئ الناظمة ولا على الحكومة التي لا قوة لها، وأن ينظموا صفوفهم كما وقع في بلاد السويد للدفاع ضد تمرد طبقة العمال، وقد حنكت التجارب حكومة السويد فعلَّمتها أن حق الاعتصاب الذي يسمح لأقلية عاصية بأن تقف جميع مصالح البلاد العامة وأن تبذر بذور الفوضى بين الناس لا يلائم تقدم الحضارة، وجعلتها تعرض على البرلمان لائحة قانون العقود المشتركة ومجازاة كل اعتصاب يكون كارثة على البلاد بأشد العقوبات وتأسيس محكمة تحكيم لتفصل كل اختلاف يقع بين العمال وأرباب العمل، فلو كان لنا نظير هذا القانون ما وقع عندنا إضراب موظفي البريد وإضراب الملاحين الذي أوشك أن يقضي على بحريتنا التجارية.

وقد أخذت التجارب تجعل أولياء الأمور في فرنسا يفكرون في القيام بمثل تلك الحركة، ولكن ينبغي أن يطرأ بعض التعديل على مزاجنا النفسي قبل أن يسن مثل القانون المذكور، ولا ننكر أن تردد طبقتنا الوسطى ولدونتها يمنعانها من التفكير في الدفاع عن نفسها، غير أن شدة مهاجمتها قد تحملها على ذلك، قال الموسيو (جورج صوريل): «عندما يرى أرباب رؤوس الأموال أنهم لا يكسبون شيئًا من سلوكهم سبيل السلم الاجتماعي والديمقراطية ويعلمون أنه لم تحسن نصيحتهم يلتجئون إلى ما كان لهم في الماضي من همة ونشاط، فطبقة العمال وحدها هي التي تلجئ طبقة المتمولين إلى الشدة في النزاع الصناعي.»

ومن يود أن يعيش فليبق قويًّا، ففي الطور الذي دخل العالم فيه حديثًا لا يستطيع أحد أن يحافظ على شيء لا يعرف كيف يدافع عنه، وعلى طبقتنا الوسطى أن تتحلى ببعض الفضائل وأن تعدل عن بعض النقائص إذا أرادت الظفر في المنازعات التي يتفاقم أمرها، فالإفراط في التلذذ بالنفائس والكماليات التي يعتقد العامل أنها من جني عمله تورثه حقدًا لا يورث مثله جميع الخطب الاشتراكية.

وإذا قايسنا بين طبقتنا الوسطى وبين طبقة الأرستوقراطيين الإنكليزية في الحال وطبقة الأرستوقراطيين الفرنسوية القديمة رأينا طبقتنا الوسطى تشيخ بسرعة، وأنها لا تظل باقية إلا بفضل ما تتقوى به من العناصر التي تستمدها من الطبقة الدنيا، ولا نعجب من ذلك كثيرًا، فالطبقات الأرستوقراطية القديمة لم تدم إلا بفضل حقوقها الموروثة التي لا تحتاج إلى اتصاف صاحبها بأية أفضلية، وهي بعكس أرستوقراطية الذكاء التي لا يستقيم أمرها إلا بأفضلية في عقل أفرادها، ولما كانت نواميس الوراثة ترجع ذرية خواص الأمة إلى المثال المتوسط — كما بينت ذلك في كتاب «سر تطور الأمم» — تضطر طبقة الخواص إلى الاستعانة بالطبقة التي تليها.

إذًا فالطبيعة مسوية أحيانًا، ولكن لا كما يحلم الاشتراكيون، فالطبيعة تعيد ذرية صفوة الناس إلى حظيرة المساواة في المستقبل، وأما الاشتراكيون فيودون التسوية بين الناس في الحال.

•••

يظهر أن روح الدفاع لا تتكون اليوم في الصفوف العالية من الطبقة الوسطى، بل في صفوفها الدنيا كأصحاب الدكاكين وصغار الباعة، فقد أدرك هؤلاء الذين كثر تهديدهم وقل الدفاع عنهم ضرورة اعتمادهم على أنفسهم، فأخذوا ينظمون شؤونهم للقيام بأعباء النزاع، وهم الآن ينتسبون إلى النقابات ويؤلفون الجمعيات ويعزمون على تأسيس كتائب لتحميهم مقتدين بالمثال الذي ضربته بلاد السويد.

ولا يختص ذلك بغير الدفاع المباشر ضد المظالم، ويكون أكثر أهمية لو كان قائمًا على بعض المبادئ الثابتة القادرة على تسييرنا وإنارة السبل لنا وسط الفوضى التي تأكلنا وعلى دفعنا إلى المناضلة ضد القوى التي تقوض بالتدريج أركان البنيان الاجتماعي.

ومبادئ ثابتة كتلك هي التي تعوزنا، ومن يطالع الصحف يطلع فيها على حوادث هي عنوان لأحوال نفسية ستلقي العجب في رجال المستقبل، فما أسخف ما قام به المتظاهرون الذين حالوا مع نائبهم دون سير قطار (فيلنوف لروا) السريع طمعًا في إكراه الشركة على إنشاء محطة لهم!

•••

وحينما يصبح ازدراء القوانين أمرًا عامًّا ويزول مبدأ السلطة ويضمحل النظام الذي عليه تقوم الحضارة يدنو الوقت الذي يدرك فيه المجتمع من أساسه، ولا شيء جدير اليوم بالاحترام غير القوة، فالموظف غطريس أمام رؤسائه والملاح أمام ربانه والعامل أمام مستصنعه، وكذلك السلطات القديمة تفقد كل يوم مكانتها، فالقضاة لا يقضون بالعدل ويحمون ذوي الثراء من اللصوص والحكومة لا تحافظ على أبناء الوطن ضد ذوي العنف والقسوة، وهي لا تظهر نشاطًا في سوى اضطهاد الرهبان ونزع أموالهم من أيديهم.

تلك حضارة تتداعى وماضٍ مجيد ينطفئ، وقد ظهر نظير تلك الحوادث في أواخر عهد (الديركتوار) بعد فوضى استمرت عشر سنوات، نعم قد كفت يد نابليون الحديدية لإعادة النظام، ولكن تلقاء كثير من الضحايا، وهل نحن في حال يمكننا أن نعود فيها إلى القيام بمثل تلك التجارب؟

إذًا أين الوازع؟ وشطر من نولي وجهتنا؟ لنولها شطر أنفسنا لا شطر رجال الحكومة والمشترعين، وماذا يفعل هؤلاء الحكام المشترعون الذين أضاعوا حريتهم ومنزلتهم وقوتهم؟ إنهم لا يفكرون في غير إطاعة رغائب اللجان إطاعة العبد لمولاه.

وقد بيَّن الموسيو (ريمون پوانكاره) حديثًا أن النائب الذي يكون في بعض الأحيان متكبرًا أمام البرلمان ليس سوى سمسار «لا يخطو خطوة من دون أن يسمع خشخشة قيود استعباده»، ولا يتأخر طرفة عين عن «الركوع أمام سلطان لجان الانتخابات».

وعلى ذلك فالنائب الذي انتخب فأصبح لا يبالي بغير تجديد انتخابه وصار لهذا الغرض ينقاد لأحط غرائز الجموع هو بالحقيقة خطر على المجتمع.

•••

ومن اللغو أن لا نعترف بأن العوام هم الذين بيدهم مقاليد الأمور، والعوام لما كانوا يجهلون منافعهم الذاتية وقد استحوذ عليهم الحسد لا يحلمون بغير الاستيلاء على الثروات التي هي بنت الذكاء وإلغاء جميع الأفضليات، وقد بلغ بهم الأمر مبلغًا جعلهم يطلبون نزع رؤوس الأموال التي لا تترقى أية صناعة بدونها، وها إن ماليتنا تتقهقر بتأثيرهم كل يوم إلى الإفلاس، وسيكون التاريخ قاسي الحكم على الأرقاء الذين يتبعون مثل أولئك السادة من غير أن يسعوا في تنوير بصائرهم.

يظن عباد الحكومة الشعبية أنهم يجددون المجتمعات بالقوانين ويؤسسون المساواة وينزعون الأموال من يد أصحابها، وقد بينا بطلان هذه النزعات التي يسعى إليها مشترعونا بلا ملل، فمساعينا في تبديل السنن الطبيعية المقدرة وإقامة المساواة مع أن الطبيعة تفرض التفاوت علينا هي في ضررها كسعي رب المصنع الذي يود أن يخرق نواميس الحكمة الطبيعية والميكانيك.

•••

والبحث هنا في القواعد الأدبية التي ستدير مجتمعات المستقبل لا يجدي نفعًا، فالواجب يقضي علينا بأن نهتم على الخصوص بدرس القواعد السائدة لنا ووسائل دوامها وكيفية الوقوف حيال الفوضى.

ليس من الضروري أن تكون المبادئ الناظمة القادرة على قيادة الشعب كثيرة العدد إذا كانت متينة محترمة، فقد ظلت عبادة روما التي كانت مثَل الرومان الأعلى سر عظمة روما حتى اليوم الذي وهنت فيه هذه العبادة.

ونحن كذلك يجب أن نبذل جهودنا في الدفاع عن المبدأ الوطني الذي هو عنوان نظامنا الخلقي، وقد أخذ هذا المبدأ في فرنسا يدك بفعل أكثر الاشتراكيين الذين يعلمون أنه — وهو قطب البنيان الاجتماعي — إذا انهار فإنه ينهار البنيان الاجتماعي دفعة واحدة.

ويتفرع من المبدأ المذكور كثير من المبادئ ولا سيما المبدأ القائل إن الأمة لا تعيش من غير جيش وسلسلة مراتب واحترام للسلطة وتهذيب نفسي، وليس لدينا حزب ينكر هذه المقومات حاشا حزب الثوريين، فالأحزاب جميعها تبتغي دوام البلد الذي تعيش فيه.

إن حب الوطن هو الملاط الاجتماعي الحقيقي الذي لا قوة للأمة بغيره، والوطن هو عنوان تراث القرون السالفة، ولما كنا لا نقدر على العيش بدونه فلنعش لأجله، وما حبب زعماء الانقلاب التركي الحديث أنفسهم إلى الناس إلا لدعوة الناس إلى عبادة الوطن، جاء في أحد بياناتهم «أن الوطن عند كل إنسان له ضمير حي أقدس من الأبوين وأعز من كل شيء في العالم».

ومن دواعي الأسف أن عبادة الوطن التي قامت عليها عظمة روما وتساعد ألمانيا على الضرب بسهم كبير في الرقي أخذت تضعف في بلادنا، وهي تنتشر بين الطبقات المتعلمة في ألمانيا وفي أميركا بواسطة الجامعات وبين طبقات العامة بواسطة صغار المعلمين، فهل نعتمد في فرنسا على الأساتذة والمعلمين ليأتوا فيها بمثل هذا؟ ذلك ما لا نراه.

وإذا كان المعلمون ينضمون إلى النقابات التي تدعو الناس إلى الحقد على الجيش ومقت الوطن فماذا ننتظر من الأجيال التي تم تهذيبها على يدهم؟ ومتى يجحد الناس وطنهم ويعصون قوانينه فإلى أي الدعائم يستند المجتمع ليبقى حيًّا؟

تلك هي الحقيقة، ولا يصيبنا تعب من تكرارها، فالاشتراكيون يكررون بيان مبادئهم التي تكفر برأس المال والنظام الحاضر، وقد استطاعوا بفعل التكرار أن يقنعوا الجماعات بصحة نظرياتهم، حقًّا لا ترسخ الحقيقة في القلوب إلا إذا كررت كثيرًا، فلو كان المدافعون عن المجتمع الحاضر مشبعين من إيمان متأجج كإيمان الثوريين وكانوا ينشرونه بهمة كهمة هؤلاء لانكسر هؤلاء بسرعة.

ولقد دنت الساعة التي يجب على كل واحد من حماة المجتمع الحاضر أن يصير فيها رسول دفاع عن البيان الاجتماعي ضد بربرية الاشتراكيين المخربة، فلسوف يؤدي انتصار هؤلاء إلى الإفلاس العام والحروب الأهلية وغزو الأجنبي البلاد، وقد أصبح الدفاع عن الوطن ومحاربة الفوضى وظيفة يجب أن لا يتملص منها أحد.

وتكفي القواعد الأدبية التي تشتق من مبدأ الوطن لإقامة بنيان الأمة الاجتماعي، وتتوقف قوتها على درجة تأثيرها في النفوس، فإذا اقتصر استنادها إلى القوانين وحدها كانت ضعيفة.

وليست الدساتير والنظم والأساطيل والجيوش هي التي توجب التحامًا بين أجزاء الأمة وتمنحها عظمة، فقوة الأمة الحقيقية في مثلها الأعلى، فالمثل الأعلى مع خفائه هو الذي يوجد الأشياء المنظورة ويقود النفوس، والأمة لكي تنال مثلًا أعلى تجد قرونًا كثيرة، وتقع في طور الهمجية عندما تفقد ذلك المثل.

•••

وأشد عوامل الانقراض تأثيرًا فينا هو انحطاط الأخلاق، وقد كثر اليوم عدد الخواص الذين ضعف خلق النشاط فيهم على رغم احتياجهم الكبير إليه فأصبح التردد والتنعم سائدين لهم.

وأما الثوريون المتعصبون الذين منحهم تعصبهم نشاطًا فشديدو الخطر، وتنحني العزائم الضعيفة أمام عزمهم القوي، ولم يبلغ خطرهم المبلغ الذي سيناله في المستقبل، فالمجتمع الذي يسعون كل يوم في تقويض أركانه لا يزال قائمًا بفضل التقاليد الاجتماعية المنتقلة عن الماضي.

ويظهر أن الأموات وحدهم أصحاب التأثير فينا، ولن تدوم معونتهم لنا، فسلطان الماضي لا يبقى إلا إذا رأى له في الحال معينًا ثانيًا.

•••

نرى بعد بياننا الطويل أن نطرق باب الاستنتاج، وسنفعل ذلك بإيضاحنا أن الحوادث الطبيعية والحيوية والاجتماعية تابعة لضرورة مهيمنة.

إن عالم المعرفة اتسع أفقه منذ نصف قرن، وقد أضيفت إلى الاكتشافات التي وقعت في أثناء هذه المدة نظريات لتفسيرها، ثم إن العلم الحديث يعدل عن اكتشاف عنصر ثابت في العالم وعلامة لا تتبدل بتعاقب العصور، فكل شيء يتلاشى في نظره حتى إن المادة التي ظن أنها خالدة خسرت أبديتها، وهكذا يقوم التقلب مقام الرسوخ والقرار.

ومن المتعذر اطلاعنا على علة علل الأشياء، وإنما الذي نستطيع معرفته هو ارتباط الحوادث بعضها ببعض، وقد هدت التجارب (پوانكاره) إلى النتيجة الآتية البعيدة الغور وهي «أن كل حقيقة في عالمنا النسبي كذب وإفك».

والعلم بتركه الشروح البسيطة أقام مقام السنن العامة الكبيرة عللًا صغيرة كثيرة إلى الغاية، وقد علمنا أن العالم الطبيعي والعالم الحيوي والعالم الاجتماعي من صنع ذاتيات صغيرة، وأن هذه الذاتيات لا عمل لها ما دامت منفردة وتكون شديدة القوة عند انضمام بعضها إلى بعض، على هذا الوجه قامت البلدان وتشكلت الأمصار، وطلع النبات وبقيت الحياة وشاد البشر صرح المدنيات.

والعلم ببيانه شأن كثرة العلل وانضمام بعضها إلى بعض في تكوين الحوادث وتطورها أثبت أيضًا أن الذاتيات المختلفة من ذرات طبيعية وخليات حيوية تبقى لا تأثير لها إذا لم تؤلف قوى ناظمة بين أعمالها.

وفي نظرنا إلى عناصر الدائرة الطبيعية أو إلى عناصر الدائرة الحيوية أو إلى عناصر الدائرة الاجتماعية نرى القوى الناظمة ضرورية لتعيين وجهتها، ومتى لا تؤثر هذه القوى في تلك العناصر تصبح العناصر المذكورة غبارًا لا أهمية له، فالقوة الناظمة لخليات ذوات الأعضاء هي الحياة، وحينما تقف الحياة يجيء الموت، والأمر كذلك في أفراد المجتمع.

والقوى الناظمة للدائرة البشرية هي المعتقدات والمثل الأعلى … إلخ، فهذه القوى — وإن استطاعت أن تغير اسمها — لا تموت، وقد احتاجت كل أمة في أدوار التاريخ جميعها إلى المعتقد والسيف والعلم والخيال، فإذا حرمت إحدى هذه القوى الناظمة وخضعت لقوى مذبذبة ذات أهواء وردت مورد الهلاك.

ويشبه شأن ولاة الأمور في سياسة الأمم شأن العالم في سير الحوادث، فولي الأمر كالعالم لا يقدر على غير إرادة ما لا يستطيع إيجاده من القوى الطبيعية ومحاربة هذه القوى بقوى طبيعية مخالفة لها.

•••

نذكر الإرادة من بين مختلف القوى التي يتمتع بها الإنسان لمقاتلة القوى المحدقة به، فالإرادة هي التي أخرجت من العدم عجائب العلوم والفنون وكل ما تزهو به الحضارات.

ولو دققنا في سلسلة التاريخ وبحثنا عن الكيفية التي بلغت بها بعض الأمم أعلى العز والعظمة وعن الصورة التي أكره بها قادة الفكر العالم على التسليم بأسرارهم ومضمراتهم، لوجدنا ذلك كله تم بفعل إرادة متينة، ثم لو بحثنا عن السبب في هلاك كثير من الأمم وفي خضوع روما التي كانت ملكة العالم لحكم البرابرة في آخر الأمر لعلمنا أن ذلك نشأ عن ضعف الإرادة.

إذًا الإرادة سيدة الأفراد والشعوب، فلتكن غاية التربية تقويتُها لا إضعافها، وليست الصعوبة في كسب الإرادة الموَقَّتَة بل في كسب الإرادة المستمرة، ولا تورث الإرادة القوية النفوس يأسًا وقنوطًا، فبها ينسف الإنسان الجبال ويبتدع كل شيء.

وإذا كان التاريخ الحديث يدلنا على أمم ترتفع وأمم تقف، وأخرى تنحط فإن إنعام النظر يدلنا على أن ذلك كله ناشئ عن تفاوت في إرادة تلك الأمم، فالإرادة لا القدر هي المهيمنة على العالم.