الدولة العثمانية

(٢-١) الخلافة والعرب والترك

ويجدر بنا أن نقول كلمة في الخلافة ونسبتها إلى العرب أو غيرهم. أفضت أمور المسلمين إلى ملوك وسلاطين من الفرس والأتراك والأكراد والبربر والجركس وغيرهم، ومع ما بلغوا من سعة الملك وعز السلطان، ومع حاجتهم إلى السيادة الدينية لتستقيم دولهم وتجتمع الرعية على طاعتهم لم يخطُر لأحد منهم أن يطلب الخلافة لنفسه قبل انتقال الإسلام إلى طوره الثاني بعد تضعضه بفتوح المغول. ولا ادَّعَاها أحد من العرب غير قريش. وأول سلطان غير عربي بويع بالخلافة السلطان سليم العثماني، ولا تزال الخلافة في دولته إلى الآن.

على أن الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك التمدن من الأمراء المسلمين أو القُواد غير العرب، كانوا إذا طمعوا بالسيادة الدينية أو الخلافة انتحلوا لأنفسهم نسبًا في قريش، كما فعل أبو مسلم الخراساني لمَّا رأى من نفسه القوة على إنشاء الدولة، وربما طمع بالخلافة فانتحل لنفسه نسَبًا في بني العباس، فقال إنه ابن سليط بن عبد الله بن العباس.

وأما الملوك أو السلاطين الأعاجم فلما ضخمت دولهم في أواخر العصر العباسي، ورأوا انحطاط الخلافة وتقهقُرها وتمنَّوْا الاستغناء عنها، ولكنهم لم يروا سبيلًا إلى ذلك إلا أن يستبدلوها بخلافة أخرى. على أن بعضهم طمع بالنفوذ الديني من طريق الانتساب إلى الخليفة بالمصاهرة. وأول من فعل ذلك عضد الدولة بن بويه المتوفَّى سنة ٣٧٢ﻫ، فإنه حمل الطائع لله الخليفة العباسي في أيامه أن يتزوج بابنته، وغرضه من ذلك أن تلد ابنته ولدًا فيجعله ولي عهده، فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب ولم يُوفَّق إلى مراده.

ولما أفضت السلطة إلى السلاجقة تقدموا في هذا الطريق خطوة أخرى، فعمدوا إلى التقرُّب بالمصاهرة أيضًا ولكن على أن يتزوج السلطان طغرلبك السلجوقي ابنة الخليفة وهو يومئذٍ القائم بأمر الله، فخطبها إليه ووسَّط قاضي الري في ذلك فانزعج الخليفة لهذا الطلب أيما انزعاج؛ إذ لم يسبق أن يتزوج بنات الخلفاء إلا أكفاؤهم بالنسب، وكانت يد السلطان قوية والخليفة لا شيء في يده فأخذ في استعطافه ليعفيه من الإجابة على طلبه، فأبى السلطان إلا أن يُجاب. وحدثت أمور يطول شرحها خِيف منها على الدولة فاضطر الخليفة إلى القبول، فعقد له عليها سنة ٤٥٤ﻫ، وهذا ما لم يَجْرِ مثله قبله؛ لأن آل بويه لم يطمعوا بذلك ولا تجاسروا على طلبه مع مخالفتهم للخليفة في المذهب؛ إذ يكفي من الخليفة تنازلًا أن يتزوج بنات الملوك لا أن يزوجهم بناته، ولم ينل هذا الشرف أحد قبل طغرلبك. ومع ذلك فإنه لما دخل إلى عروسه في السنة التالية قبَّل الأرض بين يديها وهي جالسة على سرير ملبس بالذهب، فلم تكشف الخمار عن وجهها ولا قامت له. وظل أيامًا يحضر على هذه الصورة وينصرف. على أنه لم يوفق لإتمام ما أراده؛ لأنه توفي في تلك السنة. أما المبايعة بالخلافة لغير العرب فلم تَنَلْهَا دولة إسلامية قبل العثمانيين.

(٢-٢) نظام الحكومة المصرية أيام العثمانيين

وأخذ السلطان سليم في تأييد سلطته في مصر؛ ليأمن من تمرُّدها وتلاعب ذوي الأغراض فيها. فجعل عليها حاكمًا يُلَقَّبُ بالباشا إليه مرجع الحل والعقد. وكان من جملة الذين انحازوا إلى العثمانيين في واقعة مرج دابق أمير يقال له خير بك من كبار رجال قنسو. فلما فتح الله على العثمانيين ولاه السلطان سليم على مصر بلقب باشا. ثم خشي من تفرُّد هذا الحاكم بالأمر مع بُعد مصر عن الأستانة أن يكون داعيًا لعصيانه. فأعمل الفكرة فيما يكفيه مئونة هذا الخطر فاهتدى إلى طريقة تضمن له ذلك. وهي أن يجعل في مصر ثلاث إدارات كل منها تراقب أعمال الأخريين؛ فلا يخشى من اتحادها وتمردها.

وكان كل من هذه الوجاقات مؤلَّفًا من أفراد يقال لهم «وجاقلية»، واحدهم «وجاقلي» على كل وجاق منها ضابط يلقب بالآغا يصحبه الكخيا والباش اختبار والدفتردار والخزندار والرزنامجي. ومن اجتماع هؤلاء الضباط من سائر الوجاقات يتألَّف مجلس شورى الباشا، فلا يقضي أمرًا إلا بمصادقتهم. أما هم فلهم أن يوقفوه عن الإجراء وأن يستأنفوا إلى ديوان الأستانة عند الاقتضاء. ولهم أيضًا أن يطلبوا عزله حالما يشتبهون بمقاصده.

(٢-٣) الإنكشارية

وأهم تلك الوجاقات «الإنكشارية»، وهم يشملون الجند العثماني في ذلك العهد. أُنْشِئَ هذا الجند في زمن السلطان أورخان ثاني سلاطين آل عثمان (سنة ٧٢١–٧٦١ﻫ) على يد قره خليل أحد كبار رجال الدولة، ونظر في تنظيمه إلى خُلُوِّهِ من عصبية تبعث على التمرد. وكان العثمانيون يومئذٍ يفتحون البلاد وأكثر أهلها مسيحيون فيدخل في حوزتهم جماعة من غلمان النصارى الذين قُتِلَ آباؤهم وأصبحوا لا نصير لهم ولا مرجع لآمالهم. فارتأى أن يربي أولئك الغلمان تربية إسلامية، ويدربهم على الفنون الحربية ويجعلهم جندًا دائمًا لا يخشى منه التمرد؛ لأنه لا يعرف عصبية غير الدولة ولا عملًا غير الجندية ولا دينًا غير الإسلام. فجنَّدهم وسار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ طريقة البكطاشية بأماسية ليدعو لهم. فدعا لهم وسماهم «يكي چري» الجند الجديد.

ولكل أورطة ضباط يقتسمون قيادتها وإدارة شئونها مما يطول شرحه.

شكل ١-٣: آغا الإنكشارية ونائبه وخادمه.

كان للإنكشارية رواتب يسمونها العلوفة كانت تدفع يوميًّا باعتبار درهم واحد لكل إنكشاري، ثم ارتفعت إلى خمسة دراهم غير الهدايا التي كانوا ينالونها في الأعياد وعند تولية السلاطين، ويسمونها «بخشيش الجلوس» وغير ما يصرف لهم من الأطعمة كاللحم والخبز أو القمح.

(أ) ملابس الإنكشارية وطعامهم

المقصود من ألبسة الجند التفريق بين رتبهم، فكان لكل طبقة من الإنكشارية لباس خاص نقتصر على وصف بعضها بالتصوير (انظر شكل ١-٣).

فالصورة الوسطى التي تحتها نمرة ٢ هي صورة آغا الإنكشارية وعمامته كبيرة منفوخة وعليه القفطان والجبة، وحول وسطه الحزام وفيه الخنجر، وفي قدميه نعال مكشوفة. وإلى يمينه في الطرف نمرة ٤ نائبه المسمى «قول كخيا» وقاووقه يختلف عن ذاك اختلافًا عظيمًا، وفي قمته شبه المروحة من الريش وبجانبه نمرة ٣ خادم الآغا وعمامته كالعمائم المعروفة. وإلى يسار الآغا نمرة ١ الباشجاويش ويختلف لباسه عن أولئك من كل جهة وخصوصًا قاووقه وقفطائه وإزاره ونعاله.

وترى مثل هذا الاختلاف في صغار الإنكشارية أيضًا على تفاوُت في الرتب والأعمال، فترى في شكل ١-٤ أن نمرة ٣ صورة جندي إنكشاري واقف وعليه الجبة والقطفان بشكل خاص والقاووق مثني إلى الوراء، ونمرة ٤ إنكشاري واقف وقفة الاحترام، و١ ضرب آخر من الإنكشارية يعرف بسلاق، و٥ نوع آخر جيولك. وانتبه إلى ٢ فإنها صورة أحد الغلمان الأعاجم الذين يخرج الإنكشارية منهم ونمرة ٦ إنكشاري مدرع.

شكل ١-٤: أنقار الإنكشارية.

شكل ١-٥: توزيع الشورباء علي الإنكشارية.

ويمتاز الإنكشارية بعادات خاصة في طعامهم وأهم أصنافه الشورباء؛ فقد كانت تُصنع في حلل خاصة تُرسَل إلى الأجناد في قدور كبيرة يحملونها معلَّقة بأعواد مستعرضة كما ترى في شكل ١-٥.

يحمل الحلة اثنان من الجند يقال لهما «قراقول أقجي» يتقدمهما ضابط اسمه باش قراقول أقجي يحمل على كتفه ملعقة كبيرة من الحديد. فيمر بالأماكن التي فيها عساكر من أورطتهم وهم في انتظار وصولهم، فيحطون القدر على الأرض ويغرفون منها بالملعقة لمن يأتي بطبقة على قدر حاجته.

وللطعام شأن كبير عند الإنكشارية، وفي مطبخ كل أورطة قِدر كبيرة هي مثال لقدر يحترمونها؛ اعتمادًا على حديث يتناقلونه بينهم عن الحاج بكطاش صاحب الطريقة البكطاشية التي ينتسب إليها الإنكشارية أنه طبخ شورباء فيها، ويعتقدون أنهم إذا نقلوا هذه القدر من مكانها وصبوا هناك ماء زُلْزِلَتِ الأرض. وكانت هذه القدور ملجأ للمجرمين فمن أتى إليها وجب على الإنكشارية حمايته والدفاع عنه، كما كان يفعل العرب في حماية من يستجير بهم. وفي الحوادث الكبيرة التي تتفق لهم كقيامهم بثورة أو مفاوضتهم في أمر يهمهم يجتمعون حول هذه القدر للمفاوضة بجانبها تبرُّكًا بها.

(٢-٤) الأمراء المماليك

أما القوة الثالثة فالمماليك. وهم بقايا الدولتين السالفتين، والفائدة منهم حفظ الموازنة بين الباشا والوجاقات؛ لأنهم في الأصل أعداء لكلا الفريقين، ومن غرضهم الانتصار للفريق الأضعف ليمنعوا القوي من الاستبداد. وقد كان القطر المصري منقسمًا إلى ١٢ «سنجقلية» (مديرية) يحكم كلًّا منها حاكم يقال له: «سنجق» أو «بك» يعينه الديوان (وهو مجلس شورى الباشا) من أمراء المماليك. ولا غرو أن تقاطع المصالح على هذه الصورة واختلاطها مع تعداد الآمرين مما يقود إلى القلاقل والمتاعب. أما الدولة العثمانية فقد اجتنت راحة من هذا التعب؛ لأنها كانت على ثقة من استبقاء الديار المصرية في حوزتها.

وبقي خير بك باشا واليًا على مصر إلى أن أدركته الوفاة بمرض جلدي سنة ٩٢٨ﻫ، ودُفِنَ في جامعه المعروف باسمه في شارع درب الوزير تحت القلعة. وبعد وفاته لهجت الألسنة بذَمِّهِ لعظم استبداده فكانوا يقولون إنه كان ينهض من لحده ليلًا ويستغفر الله على ما أتاه من الشرور في حياته.

(٣-١) نظام الحكومة المصرية أيضًا

وكان من رأي السلطان سليم أن يُنشئ ديوانًا تحت رئاسة الباشا حفظًا للموازنة، أما السلطان سليمان فأتم الموازنة بإنشاء ديوانين عُرِفَا بالديوان الكبير والديوان الصغير «أو الديوان فقط» وأناط رئاستهما بالباشا. وعليه أن يجلس عند انعقاد الجلسة وراء ستار المنبر. وعلى الكخيا والدفتردار استئذانه قبل المفاوضة، ومتى أقر الديوان على أمر أبلغاه ذلك القرار، وليس له إلا المصادقة والأمر بالتنفيذ. وجعل إقامة هذا الباشا بالقلعة تحت ملاحظة الآغا الذي هو قومندانها، ويجدد تعيين الباشا في كل سنة.

أما واجبات الديوان الكبير فهي المفاوضة والإقرار على ما يتعلق بالأشغال العمومية التي لا تتعلق إدارتها بالباب العالي نفسه. أما أعضاء هذا الديوان فهم آغاوات الوجاقات الستة ودفترداريوها وروزنامجيوها، ونواب من جميع فرق الجيوش وأمير الحج وقاضي القضاة وأعيان المشايخ والأشراف والمُفتُون الأربعة والأئمة الأربعة والعلماء. أما المخاطبات التي ترد إلى هذا الديوان فتُعَنْوَنُ باسم الديوان الكبير لكنها تُسَلَّمُ للباشا، وله وحده الحق أن يأمر بعقد جلساته ولم تكن كثيرة. أما جلسات الديوان الأصغر فكانت تنعقد يوميًّا في قصره، وأعضاء هذا الديوان هم كخيا الباشا ودفترداره وروزنامجيُّه ونائب من كل من الوجاقات والآغا وكبار ضباط وجاق المتفرقة. ومن واجبات هذا الديوان النظر في الحوادث اليومية، ومن اختصاصاته البحث في الإدارات الثانوية.

وأنشأ السلطان سليمان فضلًا عن الستة الوجاقات التي أنشأها أبوه وجاقًا سابعًا دعاه وجاق الشراكسة وهم بقية جند المماليك. ومن هذه الوجاقات السبعة تتألف حكومة مصر وحاميتها. أما نفقاتها فمن مخصَّصات يتولى ضبطها وتفريقها «أفنديٌّ» من كل وجاق. وجعل لكل وجاق مجلسًا مؤلَّفًا من ضباط ذلك الوجاق وبعض صف ضابطانه؛ لمحاسبة الأفندية والنظر في الدعاوي الخصوصية وعرض الترقيات للباشا للمصادقة عليها. ومقامهم في القاهرة، ولكل منهم لباس خاص برتبته وعليه علاماته. ومجموع رجال الوجاقات معًا عشرون ألفًا وقد يزيد أو ينقص حسب الاقتضاء. أما مَقَرُّهُم ففي القاهرة، على أنهم كثيرًا ما كانوا يخرجون منها للمهمات في المديريات. وكان لوجاق الإنكشارية امتيازات على سائر الوجاقات، وقائده (الآغا) مفضل على سائر القُوَّاد وله نفوذ عليهم.

وجعل السلطان سليمان للبكوات المماليك الذين أقامهم السلطان سليم امتيازات خصوصية وحقًّا بالارتقاء إلى رتبة الباشوية. وأضاف إليهم ١٢ بيكًا آخرين لمهمات فوق العادة. وهاك أسماء الموظفين الذين يُنتخبون من البكوات المماليك وهم: الكخيا أو نائب الباشا والقبابطين الثلاثة، وهم قومندانات ثغور السويس ودمياط والإسكندرية، ويسمى واحدهم قبطان بك، والدفتردار وأمير الحج وأمير الخزنة وحكمداريو أو مديريو المديريات الخمس الآتي ذكرها، وهي: جرجا والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية. ولم يكن لغير الكخيا والدفتردار وأمير الحج الحق في دخول الديوان؛ فالدفتردار كان عليه ضبط الحسابات وحفظ الدفاتر والسجلات، ولا ينفذ أمر بيع عقار إلا بعد توقيعه عليه إشارة إلى تسجيله في دفاتره. وأمير الحج يحمل الهدايا والصدقات التي كانت يُرسلها السلطان سنويًّا إلى مكة أو المدينة، وعليه حماية قافلة الحج ذهابًا وإيابًا. وأما أمير الخزنة فيحمل القسم المختص بالقسطنطينية من حاصلات مصر برًّا وعليه حمايته. وينتخب من البكوات المماليك أيضًا شيخ البلد. وسنعود إليه.

وكانت مديريات القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم في عهده كشاف لا فرق بينهم وبين البكوات في النفوذ. ولا يعمل بإقرار أحدهم إلا بعد مصادقة الشربجية وغيرهم من الوجاقليين الذين يتألف منهم ديوان خاص في كل مديرية.

ثم إن تعيين كخيا الباشا وقباطين السويس ودمياط والإسكندرية متعلق رأسًا بجلالة السلطان، فيرسلونهم من الأستانة، ويستدعونهم إليها في آخر كل سنة. أما البكوات الآخرون فيعينهم الديوان ويوليهم الباشا، ويثبتهم الباب العالي. ومراكزهم ثابتة إلا أن واجباتهم تتغير إلا الدفتردار. وقد ينتخب البكوات من وجاق المتفرقة، ومتى انتخبوا لا يعودون تابعين لذلك الوجاق. وكان من هم الباب العالي الانتباه إلى السويس ودمياط والإسكندرية على الخُصُوص؛ لأنها الأبواب التي يُدخل منها إلى مصر؛ فكان يرسل حاميتها رأسًا من الأستانة تحت قيادة القبابطين ويجددها كل سنة، وهؤلاء القبابطين لم يكونوا يُحسَبون من جند مصر إلا باعتبار إقامتهم فيها، وبما ينالونه من الإمدادات المالية لنفقاتهم. أما فيما خلا ذلك فكانوا يُحسَبون أجانب في اعتبار الباشا وديوان مصر، ولم يكونوا تحت أوامر حكومة البلاد في شيء؛ فأوامرهم كانت تَرِدُ إليهم من ديوان الأستانة رأسًا.

(٣-٢) حاصلات البلاد

هذا من قبيل الإدارة، أما من قبيل حاصلات البلاد، فإن السلطان سليمان صرح بأنه المالك الحر لأرض مصر؛ فكانت له ملكًا، وكان يفرقها إقطاعات على مزارعين كان يدعوهم «الملتزمين»، على أنه لم يكُن له أن يمنع إقطاعها أو يوقفه فلم يكُن بالحقيقة فرق بين هذه الإقطاعات والملك الحقيقي. والفلاحون الذين كانوا يحرثون الأرضين كانوا يتمتعون بنصيبهم منها ويورثونها لأعقابهم. ولكنهم كانوا مجبورين على العمل فيها بدون حق التصرُّف بها، وعليهم خراج لا مناص من دفعه للملتزمين، فإذا توفي فلاح بلا وريث تُعطى أرضه للملتزم، وهو يعهد بحراثتها إلى من يشاء، وإذا مات الملتزم بلا وريث تعود الأرض للسلطان. وكان على كل من الملتزمين والفلاحين خَرَاج يدفعونه إما نقدًا وإما عينًا، فإذا تأخر الفلاح عن الدفع يُمنع من نيل نصيبه وإذا تأخر الملتزم تؤخذ الأرض منه. ونظرًا لاتساع أرض مصر لم يمكن حصر أملاك كل من الملتزمين؛ فلم يكن ممكنًا تعيين مقدار خراجها، فأرسل السلطان سليمان مسَّاحين مسحوا الأرضين المصرية فقسموا المديريات إلى أقسام دعوها بالقراريط ومسحوا كلًّا منها على حَدِّهِ وحُدُودِهِ.

(٣-٣) باشوات مصر أو ولاتها أيام السلطان سليمان

كل هذه النظامات الإدارية والمالية أجراها السلطان سليمان بالتتابع بواسطة الباشوات الذين أقامهم على مصر مدة حكمه وعددهم ١٤. أوَّلهم مصطفى باشا تولى بعد وفاة خير بك باشا في ذي الحجة سنة ٩٢٦ﻫ، وبعد تسعة أشهر و٢٥ يومًا أُبدل بأحمد باشا وكان عدوًّا للصدر الأعظم إبراهيم باشا، فأَسَرَّ الصدر سنة ٩٣٠ﻫ إلى أمراء القاهرة أن يقتلوه، فعلم هو بالدسيسة فقبض على الكُتُب الواردة بذلك قبل أن تصل إلى أصحابها، ثم استدعاهم وأعلنهم أنها أوامر من جلالة السلطان بقتلهم، ولم يطلعهم عليها فأبوا الإذعان، إلا أن إباءهم لم يمنع قتلهم.

ولما تأكد أحمد باشا أنه صار في مأمن من المقاوِمِين صرَّح باستقلاله، وأمر أن يُخطب له وأن تضرب النقود باسمه، وهو أول من طمع بالاستقلال من ولاة مصر في عهد الدولة العثمانية. لكنه بالغ بالعسف فاختلس ممتلكات البعض وحبس البعض فثارت الأفكار عليه حتى أصبحت حياته في خطر. وبينما كان ذات يوم في الحمام فاجأه أميران من أمرائه كان قد أمر بسجنهما وهما جهم الحمزاوي ومحمود بك، فكسرا باب السجن وخرجا رافعين العلم الشاهاني يستنصران الناس حتى أتيا الحمام، فعلم الباشا بذلك ففر من السطح والتجأ إلى أحد مشايخ عربان الشرقية واسمه ابن بقر، فتعقبه أعداؤه حتى أدركوه وقطعوا رأسه وعلقوه على باب زويلة، ثم نُقِلَ إلى الأستانة سنة ٩٣١ﻫ.

فأرسل السلطان عوضًا عنه قاسم باشا، وفي نيته تقصير مدة هؤلاء الولاة؛ لئلا يثور في خواطرهم حُبُّ الاستقلال، فبعد تسعة أشهر و١٤ يومًا استبدله بإبراهيم باشا، وكان نشيطًا محبًّا للإصلاح والنظام إلا أن قصر مدته لم يُمكنه من إتمام ما كان شارعًا فيه، فعُزل وأُقِيمَ بدلًا منه سليمان باشا سنة ٩٣٣ﻫ، وكان السلطان راضيًا عن هذا الباشا واثقًا به فأبقاه في الحكم تسع سنوات و١١ شهرًا.

وفي سنة ٩٤١ﻫ استقدمه إلى الأستانة ليسلمه قيادة حملة أعدها لمحاربة الفرس والهند، وقد أقام في أثناء حكمه بنايات كثيرة من جملتها جامع سارية في القلعة. وناب عنه في غيابه خسرو باشا نحو سنة وعشرة أشهر فعاد سليمان باشا إلى مصر، وبقي عليها بعد ذلك نحو سنة وخمسة أشهر.

وفي سنة ٩٤٥ﻫ عهدت باشوية مصر إلى داود باشا، فبقي عليها ١١ سنة و٨ أشهر، وكان رجلًا مستقيمًا كريم الأخلاق محبًّا للعلماء آخذًا بناصرهم كلِفًا بالمطالعة، وعلى نوع خاص مطالعة المؤلفات العربية؛ فجمع منها عددًا وافرًا واستنسخ كل ما ظفر به من الكتب غير المطبوعة، فجمع مكتبة جميلة جدًّا. وكان الأهلون في مدة حكمه في بحبوحة السعادة والأمن، وتوفي في القاهرة سنة ٩٥٦ﻫ فتولى مكانه علي باشا، وهذا رمم وبنى عدة بنايات عمومية في القاهرة وفي فوة ورشيد واقتدى به غيره من بكوات مصر، فجعلوا يشيدون الجوامع منها الجامع الذي ابتناه عيسى بك في ديروط. وكان علي باشا محبوبًا مكرَّمًا عند المصريين بمنزلة الأب، لكنه مع ذلك لم يحكم إلا أربع سنوات وستة أشهر. ففي سنة ٩٦١ﻫ تولى باشوية مصر محمد باشا، وكان الناس يبغضونه فلم يحكم إلا ثلاث سنوات، ولما زاد التَّشَكِّي منه عُزِلَ واستُقْدِم إلى الأستانة للمحاكمة فحكم عليه بالقتل سنة ٩٦٣ﻫ.

وبعد محمد باشا تولى إسكندر باشا فحكم ٣ سنوات و٣ أشهر ونصف، وفي سنة ٩٦٨ﻫ تولى علي باشا الخادم. وبعد ١٧ شهرًا خلفه مصطفى باشا (الثاني) في سنة ٩٦٩ﻫ، ثم في سنة ٩٧١ﻫ تولاها علي باشا الصوفي سنتين و٣ أشهر. وكان علي الصوفي قبلًا حاكمًا في بغداد مشهورًا فيها باعوجاج الأحكام والخيانة، فلما تولى مصر كثرت فيها السَّرِقات والتعديات حتى غصت ضواحي القاهرة باللصوص، واخترقت فئة منهم المدينة حتى الجامع الأبيض. فاضْطُرَّتِ الحكومة أن تقيم سورًا من قنطرة الحاجب إلى هذا الجامع منعًا لمثل ذلك.

وفي شوال سنة ٩٧٣ﻫ أُبْدِلَ علي باشا الصوفي بمحمود باشا، وهو آخر من تولى مصر في أيام السلطان سليمان فجاء من الأستانة بموكب عظيم فأُهدِيَ إليه في أثناء مروره من الإسكندرية إلى القاهرة هدايا عظيمة. فلما وصل القاهرة لاقاه الأمير محمد بن عمر متولي الصعيد على قارب فيه جميع أنواع الهدايا وخمسون ألف دينار، فأخذ الباشا الهدايا منه وأمر بخنقه حال خروجه من مجلسه. وأمر أيضًا بخنق القاضي يوسف العبادي لأنه لم يأتِ لملاقاته ولم يُهْدِهِ شيئًا، واستمر على هذه المظالم حتى قتل معظم أعيان القاهرة، فكان لا يمر إلا ومعه الشوباصي (رئيس الجلادين)، فإذا مر بأحد وأراد قتله أشار بيده إلى الشوباصي فيعمد حالًا إلى ذلك السيئ الطالع فيُعدمه الحياة بأسرع من لمح البصر.

وفي ٣ رجب سنة ٩٧٤ﻫ توفي الأمير إبراهيم الدفتردار، وكان أميرًا للحج فاستولى محمود باشا على ما ترك من المال والمماليك والجواري، وجملة ذلك مائة ألف دينار ضَمَّهَا إلى المال الذي يُرسل إلى الأستانة سنويًّا، وبعث معها هدايا ثمينة للسلطان ووزرائه استجلابًا لخاطرهم. لكنه لم ينتفع من ذلك قبل أن قُتِلَ في يوم الأربعاء غاية جمادى الأولى سنة ٩٧٥ﻫ وهو مَارٌّ في موكبه الاعتيادي بين البساتين. ولم تَقِفْ الحكومة على القاتل فاتهمت اثنين من الفلاحين وقتلتهما ظلمًا؛ لأنهما وُجِدَا بقرب مكان القتل. وكان السلطان سليمان قد تُوُفِّيَ قبل ذلك بسنة (صفر سنة ٩٧٤ﻫ) وسِنُّهُ ٧٤ سنة، ومدة حكمه ٤٨ فتولى بعده ابنه سليم شاه «الثاني» في ٩ ربيع أول من تلك السنة.

شكل ١-٧: نقود سليمان القانوني.

(٩-١) الوباء وبيرام باشا

ولم تكد مصر تنجو من الجوع حتى داهمها ما هو أصعب مراسًا منه، نعني الوباء؛ فإنه ظهر فيها بأوائل ربيع أول سنة ١٠٣٥ﻫ، وأخذ ينتشر في جميع أنحائها بسرعة.

وفي شعبان من تلك السنة أخذ بالتناقص ولم ينقضِ إلا في أوائل رمضان. قال بعضهم: إن الذين ماتوا بسبب هذا الوباء ثلاثمائة ألف نفس. فتذرَّع الباشا بهذه الضربات لاختلاس أموال الناس فجعل نفسه وريثًا لكل من مات بالوباء من الأغنياء، فاستولى على تركاتهم؛ فتظلم الورثاء إلى الأستانة. ولا يخفى أن هذا الباشا لم يتولَّ مصر إلا رغم إرادة الباب العالي، فاغتنم هذه الفرصة فعزله وولى بيرام باشا، فجاء وحاكَمَ مصطفى باشا وحكم عليه بدفع الأموال التي اختلسها فباع كل ما له من المتاع والمقتنيات ودفع ما عليه، ولما عاد إلى الأستانة (سنة ١٠٣٧ﻫ) حُكِمَ عليه بالإعدام.

ولا يخفى أن محاولة الجيوش والأمراء عزل وتولية باشوات مصر تجرد إرادتهم مخالف للنظام، ومغاير لما وضعه السلطان سليم الفاتح لكل فئة من فئات مصر الحاكمة من الحدود. فكانت موافقة الباب العالي على مطاليب الأمراء خرقًا للحدود السابقة. وعلى ما تقدم حصل بعض التعديل في القواعد الاساسية التي سنَّها السلطان سليم الأول منذ قرن. وكان بيرام باشا محبًّا للعلم والعلماء، لكنه كان أكثر حبًّا لجمع المال وإقامة المشاريع المفيدة، وتنشيط التجارة على أنواعها؛ فأكثر من الضرائب حتى على الصابون، وكان حازمًا لم يترك للجند فرصة للتمرد فهدأت مصر في أيامه.

(٩-٢) محمد باشا وموسى باشا

ثم استدعي إلى الأستانة وعُيِّنَ وزيرًا في ديوانها، وهذه هي المرة الثالثة لتعيينه في ذلك المنصب. فتولى بعده الوزير محمد باشا فساس الأمور بحكمة ودراية، وكان محبًّا للعزلة؛ فلم يخرج بموكبه في أثناء حكمه التي هي نحو سنتين إلا ست مرات. واتصل به ما أصاب اليمن من الشغب الناتج عن سوء السياسية مع القبائل البدوية، فعرض على السلطان إخضاعها وتعهد بإرسال فرقة من رجاله بقيادة قنسو بك أمير الحج لهذه الغاية. فأجابه السلطان إلى ما طلب، وولى قنسو بك على اليمن مع رتبة باشا وجعله بكلربكي (أمير الأمراء) على الجيش. فأنشأ قنسو جيشًا من ثلاثين ألف مقاتل وقبض مبلغًا كبيرًا ليدفع منه نفقات الحملة، وبعد أن قبضه توقف عن السفر، وترك جيشه بمصر يسلبون وينهبون ويقتلون الأهلين ويتعرضون للمسافرين. ولحسن الحظ كان بين تلك الجيوش ألف رجل من الروملي جاءوا للاشتراك في تلك الحملة تحت قيادة الأمير جعفر آغا، فأخمدوا تلك الثورة وألزموا قنسو بك أن يسير بهم إلى اليمن في محرم سنة ١٠٣٩ﻫ فسار وحارب وفاز. وبعد سبعة أشهر من سفر تلك الحملة (في ١٩ شعبان) طاف على مكة سيل من الماء أغرق القسم الأعظم من أرضها حتى الكعبة، فهدم مُعظم بنائها ولم يبقَ من جدرانها إلا الأيمن. فاتصل ذلك بوالي مصر فأوصله للسلطان مراد الرابع، فأنفذ السلطان إلى محمد باشا يعهد إليه ترميمها ففعل. فبلغت جميع النفقات نحو مائة ألف قرش (القرش يساوي أربعة فرنكات تقريبًا).

وفي سنة ١٠٤٠ﻫ كان ارتفاع النيل قليلًا فجاء شهر توت ولم يبلغ ١٦ ذراعًا، ومع ذلك فتح الخليج وسِيقت المياه قليلة إلى الأرضين، ولكن البلاد أمنت من الجوع بتدبير محمد باشا. وفي هذه السنة استُدعِيَ محمد باشا إلى الأستانة، وقلده السلطان منصب الوزارة في الديوان الشاهاني مكافأةً لحسن سياسته ودرايته. وتولَّى مكانه في مصر موسى باشا. وكان للأهلين في بادئ الرأي ثقة فيه، وكانوا يحبونه ويُجِلُّونَ قدره فخرجوا لملاقاته في شبرا، لكنه لم يكَد يمكن قدمه حتى استسلم لهواه، فأخذ في الاختلاس والاستبداد بأنفُس العباد، فأمر بقتل أكبر رجال مصر بغير وجه حق، وجعل يراقب سير أغنيائها ويترصد خطواتهم لعله يجد سبيلًا للاستيلاء على ثرواتهم.

وفي شعبان من تلك السنة بعث السلطان يطلب إليه أن يُعِدَّ حملة من جنده لمحاربة الفرس، فجمعها تحت قيادة قيطاس بك وضرب على البلاد ضرائب فاحشة باسم إعانة حربية. ولما وصلت تلك المبالغ إليه زعم أن مصر لا يمكنها تجريد مثل هذه الحملة؛ لأن ماليتها لا تسمح لها بدفع النفقات اللازمة. فنصح له قيطاس أن يتبع الاستقامة وهي أفضل له؛ فذهبت أقواله عبثًا. ثم أوجس موسى باشا خيفة من قيطاس بك؛ لأنه اطَّلع على فظائعه فاستدعاه إلى القلعة في عيد الأضحى يوم الأربعاء في ٩ ذي الحجة، وأمر أربعين من رجاله أن يقتلوه ففعلوا.

فلما رأى الأميران كنعان بك وعلي بك ذلك وقع الخوف في قلبيهما وأسرعا إلى الجيوش، فأعلماهم بما كان من أمر قيطاس بك مع موسى باشا، فاجتمعت العساكر حالًا في الرميلة. وأما السناجق والأمراء والقضاء وكبار الموظفين فاجتمعوا في جامع السلطان حسن، وتفاوضوا في الأمر فأقروا على عزل موسى باشا وتولية من يقوم مقامه مؤقتًا ريثما يأتي أمر الباب العالي بشأنه، فخلعوه وأقاموا حسن بك مكانه. فكتب موسى باشا إلى السلطان يُعلِمه بخبر تلك الثورة. وكان رؤساؤها قد رفعوا إلى ديوان الأستانة كتابين الواحد بالتركية وقع عليه السناجق والآغوات وكبار ضباط العسكرية، والآخر بالعربية من القضاة والمشايخ والعلماء يطلبون بصوت واحد خلع موسى باشا. فأجابهم السلطان إلى طلبهم فولى عليهم خليل باشا.

(٩-٣) خليل باشا

وفي ربيع أول سنة ١٠٤١ﻫ وصل خليل باشا إلى مصر واستلم أَزِمَّتَها. وبلغه أن جماعة من اللصوص ثاروا تحت رئاسة أحد الشرفاء المدعو نامي، ونهبوا مكة، فجمع جند القاهرة وأرسلهم بقيادة الأمير قاسم بك لإخماد تلك الثورة. فساروا وحاربوا اللصوص وقتلوا زعماءهم. وفي صفر سنة ١٠٤٢ﻫ عاد قاسم بك بجيشه إلى القاهرة ظافرًا، وأقبلت غلة مصر تلك السنة وزاد خصبها وتضاعف ريعها، ونزلت أسعار الحنطة من ثمانية غروش الأردب إلى غرشين.

وفي سنة ١٠٤٢ﻫ استقال خليل باشا من ولاية مصر، فخرج منها والناس يثنون عليه ثناءً جميلًا؛ لأنه كان عادلًا حليمًا. فلم يكُن يُصدِر حكمه إلا بعد التروي بما يقوله المتخاصمان. ومما يُحكَى عنه أنه جِيء إليه يومًا بثلاثة لصوص قبض عليهم وهم متلبسون بالجناية، فأمر أن يُحاكَموا فقال أحد رجال ديوانه: إن هذه الحادثة لا تحتاج إلى محاكمة لثبوت الجناية فعلًا، فيجب إصدار الحكم رأسًا بالإعدام. فلم يكن جواب الباشا إلا الأمر بهدم بيت ذلك الناصح. فاستغرب الرجل ذلك وسأل عن السبب الموجِب له، فأجابه الباشا قائلًا: «كيف يحق لك الاعتراض عليَّ إذا أمرت بهدم بيتك المبني من حطام الدنيا، ولا يحق لذلك الباني العظيم معارضتنا إذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعي.» ثم أبطل الأمر بالهدم وأطلق اللصوص. قال ابن أبي السرور ناقل هذه الحكاية: إن اللصوص قَلُّوا بعد تلك الحادثة احترامًا للباشا.

وبعد استقالة خليل باشا من مصر عُيِّنَ على الروملي، وتولى مصر الوزير أحمد باشا الملقب بالكورجي وكان قبلًا أمير ياخور. وفي صفر سنة ١٠٤٣ﻫ وردت له الأوامر الشاهانية أن يبعث ألفين من عساكر مصر إلى سوريا مددًا للحملة العثمانية على دروز لبنان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط وأربعة آلاف قنطار من البارود. ثم جاءت أوامر أخرى بطلب ألفي رجل آخرين وثلاثة آلاف قنطار من البارود لمحاربة الفرس. فرأى أحمد باشا أن مصر لا تقوم بهذه الطلبات فاعتذر إلى السلطان فبعث إليه ١٢ ألف قنطار من النحاس؛ ليسبكها نقودًا على أن يبعث عوضًا عنها إلى الأستانة ثلاثمائة ألف زر محبوب.

(٩-٤) النقود بمصر

وللنقود في مصر تاريخ لا بأس من الإشارة إليه. كانت المعاملة بمصر عند الفتح الإسلامي بالدرهم، وهو وزن درهم من الفضة والدينار وهو مثقال من الذهب، وكان الدينار يُبدل بعشرة دراهم. ثم تكاثرت الفضة فصار الدينار يساوي ١٢ درهمًا في أيام بني أمية و١٥ درهمًا في أوائل بني العباس ثم زادت قيمته إلى ٢٠ درهمًا أو ٢٥ أو ٣٠ باختلاف الأحوال. فلما كانت الحروب الصليبية واختلط الإفرنج بالمسلمين دخل البلاد الإسلامية كثير من النقود الإفرنجية، وحدثت نقود ذهبية جديدة كالبندقي والمجر والبينتور وزر محبوب (وهو الدينار)، والجنيه العثماني والإفرنجي والمصري وغيرها وكلها من الذهب. أما النقود الفضية فأبدلت دراهمها بالأنصاف وهي البارات، وكانت المبيعات الصغرى تُقدَّر بالأنصاف والكُبرى بالبندقي أو الزر محبوب أو غيرهما من النقود الذهبية.

فأخذ أحمد باشا في سكب النحاس وأَعَدَّ لذلك عمالًا ومعامل. ثم رأى بعد حين أن جميع هذه الإجراءات ذاهبة عبثًا؛ لأن الفَعَلَة مَلُّوا العمل ومات أكثرهم من الحر والجهد، فجمع إليه ذوي شوراه من الأمراء وقضاة الأقسام والقرى واستشارهم. وكان من رأيه أن يدفع مطاليب السلطان من ماله الخاص، ثم يجعل النحاس سبائك صغيرة لتُباع في بلاد السودان بين تكرور وبلاد الزنج. فارتأى أحد القضاة رأيًا آخر وهو أن يُجبر أهالي القاهرة على استلام هذا النحاس ودفع المبالغ المطلوبة. وأن يفرق النحاس عليهم مقادير متناسبة لما يدفعونه، فوافق الجميع على ذلك، وأخذوا في تنفيذه في ١٦ ذي الحجة سنة ١٠٤٣ﻫ، وتمموه في آخر شعبان من السنة التالية.

وكان ذلك ثقلًا عظيلمًا على كاهل المصريين؛ لأنه لم ينجُ من هذه الضريبة غني ولا فقير، فقلت النقود وغلت الحبوب وسائر المأكولات غلاءً فاحشًا، وزاد في الطنبور نغمة أن النيل في السنة التالية لم يكن وفاؤه حسنًا، لكن الناس استغلوا الأرض غلة متوسطة.

(٩-٥) مظالم وتعديات

وبعد يسير دُعِيَ أحمد باشا إلى الأستانة فسار ولم يدفع الأموال التي جُمِعَتْ للخزينة، فرفع المصريون شكواهم بشأن ذلك، فلما وصل الأستانة حُكِمَ عليه بالإعدام. وتولى مكانه الوزير حسين باشا فجاء مصر في عصابة من الدروز التقطهم من كل نادٍ، وكانوا من قاطعي السبل فساموا المصريين أنواع العذاب نهبًا وقتلًا، فاضطربت الأحوال وأُقفلت الحوانيت ووقفت حركة الأعمال. وهذا أصل استهجان المصريين لكلمة «درزي» على ما يظن.

وأبطل حسين باشا حقوق الوراثة، فإذا مات أحد الناس استولى هو على تركته وأحرم منها ورثته الأيتام أو الأرامل أو الثكالى، وإذا أراد أحد الانتقام من عدو له بكفيه أن يشي به إلى حسين باشا بأنه غني أو ابن غني، فيزجه الباشا في السجن ولا يخرج منه إلا بالبذل الكثير. ولم يكن يمر يوم لا يطوف فيه حسين باشا المدينة في موكبه، ولا تغيب الشمس قبل أن يقتل رجلًا أو رجلين أو أكثر. ويخطر له أحيانًا أن يقتل كل من لاقاه في طريقه إنسانًا كان أو حيوانًا. وقد حسب عدد الذين ذهبوا فريسة عتو هذا الغاشم في مدة حكمه وهي سنة و١١ شهرًا فبلغوا نحوًا من ألف ومائتي نفس غير الذين كان يقتلهم بيده. وكان له هيبة في قلوب رجاله فأراد يومًا أن لا يشاركوه بالقتل والنهب، فحظر عليهم ذلك فلم يعودوا يجسرون على المخالفة، ولم يسمع بشيء من تعدياتهم من ذلك الحين.

ثم أُقِيلَ وخلفه الوزير محمد باشا بن أحمد باشا وابن ابنة السلطان سليم الثاني. وفي شوال من سنة ١٠٤٧ﻫ وردت إليه الأوامر أن يُرسِل ألفًا وخمسمائة مقاتل نجدة للحملة العثمانية إلى بغداد، فأرسل تلك الفرقة بقيادة أمير الحج قنسو بك في محرم سنة ١٠٤٨ﻫ، فسارت ولم ترجع إلى مصر إلا بعد الاستيلاء على تلك المدينة في صفر سنة ١٠٤٩ﻫ.

واتبع هذا الباشا خطوات سلفه بالاختلاس والنهب، فجمع ثروة عظيمة من تركات الأمراء والعلماء، فقام عليه الورثة وبعد الجهد تمكنوا من تحصيل نصف الأموال. وازداد ظلمًا وعتوًّا حتى منع الصدقات التي كانت تُدفَع إلى الأرامل والأيتام وأخذها لنفسه، فكثرت التظلمات وتعددت العائلات المعسرة. وفي يوم الخميس ١٦ شوال سنة ١٠٤٩ﻫ توفي السلطان مراد الرابع.

شكل ١-١٦: نقود السلطان مراد الرابع بن أحمد.

(١٠-١) الوباء

وفي أيام مقصود باشا قاست مصر أَمَرَّ العذاب من وباء وفد عليها كان أصعب مراسًا من الوباء الذي وفد في أيام علي باشا وجعفر باشا؛ لأنه كان عامًّا لم ينجُ من إصابته الشيوخ ولا الشبان، وقد أصاب من الشيوخ واحدًا في الثمانية. ظهر هذا الوباء أولًا في بولاق بأوائل شعبان سنة ١٠٥٢ﻫ، وبعد ذلك بشهرين ظهر في القاهرة. وما زال على معظمه من أول ذي القعدة من تلك السنة إلى غاية صفر من سنة ١٠٥٣ﻫ، ثم أخذ بالتناقُص شيئًا فشيئًا ولم ينقضِ حتى انقضى الشهر الثاني. ولم يكن يُسمع إلا بالوفيات المتتابعة في كل ساعة. وكانت الجُثَثُ تُنقَل بالعشرات دفعة واحدة فيمر في الشارع الواحد أحيانًا ثلاثون أو أربعون جنازة. وقد روى ابن أبي السرور وهو من المؤرخين المعاصرين أن جملة من صُلِّيَ عليهم من المتوفَّيْن في الجوامع الخمسة الرئيسية في القاهرة في أثناء ثلاثة أشهر ألفان وتسعمائة وستون. وصاروا في آخر الأمر يدفنون موتاهم بلا صلاةٍ، وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذين صُلِّي عليهم، أما خارج القاهرة فلم يكن الوباء أقل فتكًا، ويقال إن ٢٣٠ قرية أصبحت خرابًا لإصابة سكانها جميعًا بذلك الداء.

(١٠-٢) مقصود باشا

فلما رأى مقصود باشا ما أَلَمَّ بمصر من الدمار سعى في إصلاح الأحوال جهده، فاستعمل الرفق وألغى الضرائب التي وضعها أسلافه بغير الحق. وجعل الوراثة إلى الأقرباء الشرعيين مع دفع شيء من التركات إلى الحكومة، وتحرَّى التعديات تحريًا شديدًا، وشدَّد في القبض على اللصوص فقبض على كثيرين منهم، فقتل بعضًا وسجن بعضًا وقاصَّ آخرين حسب ذنوبهم مع الصرامة، فاستكنَّت الناس وطابت قلوبهم. وبينما كان هذا الباشا ساعيًا في ما تقدم ظهرت في الإسكندرية في ٢٠ ذي القعدة من تلك السنة ثورة كدرت أعماله. وذلك أن نحوًا من ستمائة من المسيحيين كانوا تحت طائلة القِصاص مغلولين في سجون الإسكندرية، ففي اليوم المذكور فتقوا السجون والمسلمون في الجوامع يصلون وطفقوا ينهبون الحوانيت والمخازن والبيوت ولم يُبقوا ولم يَذَرُوا، ولما ملَئوا جعبة مطامعهم نزلوا إلى مركب كان بانتظارهم في البحر وأقلعوا يطلبون الفرار.

ولم يَكُنْ ذلك كل ما هدَّد مقصود باشا وحال دون مشاريعه، بل هناك ما هو أدهى وأَمَرُّ. وذلك أن جماعة السناجق تآمروا على عزله في يوم الجمعة ١٢ رمضان سنة ١٠٥٤ﻫ باجتماعٍ عقدوه في بيت الأمير رضوان بك الملقب بأبي الشوارب. وسبب ذلك أن مقصود باشا كان قد طلب إليهم حبًّا بإيفاء رواتب الجيش عن شهر رمضان أن يدفعوا الثلث الأول من المال الذي يُطلب منهم للخزينة عن الإقطاعات العسكرية التي في أيديهم. فرفضوا بالإجماع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين يَعُدُّونَهُم من أنصار الباشا. فسلم لهم الباشا بما أرادوا فلم يقنعوا بذلك فكتبوا إلى الأستانة يشكون من سوء تصرُّفه ووافقهم كثيرون من الأعيان، فكتب إليه الباب العالي رأسًا ما مفاده: «إن الحضرة الشاهانية لم تعلم أسباب الثورة الجهادية التي انتشبت في مصر، وتتعجب كيف أن الباشا لم يبلغ الباب العالي خبرها.» فأجاب الباشا أنه لم يحصل لديه ما يُدعى ثورة، وإنما هناك بعض الاختلافات التي يرجو إصلاحها بالتي هي أحسن؛ ولذلك لم يكن ثَمَّ حاجة لإبلاغها. فطلب إليه الباب العالي أن يتحرى ويعاقب المعتدين ويصرف الأمر بما يتراءى له. ومع كل ذلك اضْطَرَّ إلى الإذعان، لكنه أراد الفتك بالأمير علي بك والأمير ماماي بك والدفتردار شعبان بك؛ لعلمه أنهم زعماء تلك الثورة فأَعَدَّ لهم كمينًا ليقتلوهم في الديوان، وعين لذلك يوم الإثنين في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٠٥٤ﻫ، لكن الدفتردار نزل إلى الديوان وحده في ذلك اليوم فشاور الباشا عقله بين أن يفتك به وحده أو يُخفي ما في ضميره ريثما يفتك بالثلاثة معًا، فأقر أخيرًا على إرجاء ذلك العمل إلى يوم آخر.

(١٠-٣) أيوب باشا وغيره

وفي اليوم التالي جاء الفرمان بعزله وتولية الدفتردار شعبان بك قائمَّقامًا يتعاطى الأحكام وقتيًّا، فشق ذلك على الباشا لكنه أذعن وسلَّم مقاليد الأحكام لشعبان بك، فكتب السناجق إلى الباب العالي يُطلعونه على حقيقة ما حصل في أيام الباشا السابق، ويطلبون إليه الإسراع في إرسال من يخلفه؛ فأنفذ إليهم أيوب باشا. وكان قبل ذلك الحين من رجال القصر الشاهاني. فلما عهدت إليه هذه الولاية تردد في قبولها لما رأى من الأخطار المحدقة بها، لكنه لم ير بُدًّا من قبولها. وقد كان رجلًا حازمًا مستقيمًا استعان برجاله على إدارة الأعمال فلم تمضِ سنتان على حكمه حتى استتبَّ النظام وسادت الراحة. ثم استقال من ذلك المنصب بعد أن صار وزيرًا، وعكف على العبادة واعتزل السياسة وزهد زهد الدراويش، فتنازل عن أملاكه في الأستانة للدائرة الخاصة الهمايونية، وانفرد في أحد المعابد في الروملي، فوُلِّيَ مكانه الوزير محمد باشا حيدر سنتين ونصف ولم يُحسن الإدارة فارتبكت الأحوال.

وفي ١٠ رجب سنة ١٠٥٧ﻫ ثارت فرقة من الإنكشارية في مصر القديمة، فهددهم والي الشرطة فازدادوا تمرُّدًا، فساروا إلى الباشا وطلبوا قتل ذلك الوالي، ولم يكن ذنبه إلا أنه قام بما عليه، فوافقهم الباشا على ما أرادوا. أما الوالي فكان من وجاق الجاويشية. فلما علم هؤلاء بعزم الباشا قاموا يشكون من سوء تصرفه بصوت واحد، فخاف أن تبلغ هذه التَّشَكِّيَات مسامع الباب العالي فتعود العاقبة وبالًا عليه، فاجتمع بقنسو بك واستشاره بما يفعل، وكان هذا لا يشير إلا بما يعود عليه بالمنفعة الشخصية، فأشار على الباشا أن يرفع إلى الأستانة تقريرًا سريًّا يشرح فيه ما حصل من القلاقل، وينسبها جميعها إلى الأميرين رضوان بك وعلي بك، وينسب إليهما أيضًا اختلاس الخزينة المصرية وأنهما سلباه منصب أمير الحج وحكومة جرجا؛ كل ذلك لكي يرجع قنسوبك وماماي بك إلى منصبيهما.

(١٠-٤) رضوان بك وعلي بك

فباشر الباشا كتابة ذلك التقرير وطلب إلى بعض الأعيان أن يوقعوا عليه، فبلغ ذلك مسامع رضوان بك فأسرع إلى كتابة تقرير مناقض لتقرير الباشا، وبعث به إلى الأستانة فوصل قبل تقرير الباشا، وفيه ما فيه من التَّشَكِّيَات ضد قنسو بك وماماي بك، فورد الجواب من الأستانة مفوضًا إلى رضوان بك وعلي بك أمر النظر في تلك القضية، وفي ٢١ جمادى الأولى سنة ١٠٥٧ﻫ ورد الفرمان بذلك إلى الباشا، وفي ٢٧ منه استدعاهما الباشا إلى القلعة فاستدعيا قنسو بك وماماي بك، وأمرا بقتلهما وقتل أمراء آخرين كانوا على دعوتهما. ولم تكد تتخلص مصر من دسائس هؤلاء حتى ظهرت دسائس مصطفى كخيا الملقب بالششنير؛ لأنه لم يُسَمَّ سنجقًا عوضًا من قنسو بك. وفي ٨ رمضان من تلك السنة وردت الأوامر إلى علي بك أن يترك القاهرة، ويتوجه حالًا إلى حكومته في جرجا. وبعد ثلاثة أيام استدعى الباشا رضوان بك إلى وليمة في القلعة، فخاف من دسيسته فأبى الحضور، فغضب عليه الباشا وجرده من إمارة الحج، فخرج رضوان بك من القاهرة في مائتين من رجاله، وفيهم عدة من الأمراء والكشاف، واتحد مع علي بك؛ فبعث الباشا على أثرهما ألفين من جنوده ونحو خمسمائة من الإنكشارية، فاجتمع الجند في الرميلة وأقروا على إغفال أوامر الباشا. ثم وردت الأوامر من الأستانة بتثبيت رضوان بك وعلي بك في منصبيهما. فاضْطُرَّ الباشا إلى استقدام الأميرين فقَدِمَا إلى القاهرة في ١٩ رمضان بما لهما من الرواتب والحقوق، فسعى إلى مصالحتهما مع مصطفى كخيا.

وفي ٦ ذي الحجة من تلك السنة شاع في القاهرة أن الوزير مصطفى باشا سُمِّيَ على مصر عوضًا من محمد باشا بن حيدر. وفي ٢٦ منه وردت الأوامر قاضية بإعادة محمد باشا إلى منصبه. وفي ١٧ رجب سنة ١٠٤٨ﻫ توفي السلطان إبراهيم وتولى مكانه السلطان محمد الرابع.

شكل ١-١٧: نقود السلطان إبراهيم بن محمد.

(١٣-١) قاسم بك وذو الفقار بك

وكانت المماليك في مصر على حزبين كبيرين يُعرَفَان بالمماليك القاسمية نسبة إلى قاسم بك، والفقارية نسبة إلى ذي الفقار بك. وكان هذان الحزبان لا ينفكان عن المنافسة يحاول كل منهما اكتساب النفوذ له وإذلال الآخر. أما أصل هذين الحزبين ففيه أقوال، منها أنهما ينسبان إلى أخوين هما قاسم بك وذو الفقار ولدي سودون أحد أمراء المماليك في عهد السلطان سليم الفاتح، وأن السلطان سليمًا هو الذي نشطهما ونشط أحزابهما. وقد ذكر الجبرتي لذلك قصة طويلة لا حاجة بنا إلى ذكرها. وبعضهم يقول: إن هذين الحزبين يُنسبان إلى قاسم عيواظ بك الدفتردار وذي الفقار بك الكبير سنة ١٠٥٠ﻫ، وكان قاسم عيواظ بك رئيس الطائفة القاسمية وذو الفقار بك رئيس الفقارية، وكان لكل من هاتين الطائفتين مناقب مختصة بها. فالفقارية كانت تُوصَف بالكثرة والسخاء، والقاسمية بالثروة والبخل. وشارة الفقارية علم أبيض مزاريقه برمانة والقاسمية علم أحمر.

وكانت هاتان الفئتان قبل تولي حسن باشا في وفاق تام فلما جاء خشي من اتحادهما، فعمد إلى الدسائس فألقى بينهما الشقاق فحصلت بين الطائفتين وقائع دامت ثمانين يومًا، فكانوا يخرجون من القاهرة إلى مكان يعرف بقُبَّة العرب يوميًّا، ويأخذون بالكفاح من شروق الشمس إلى غروبها، ثم يعودون إلى القاهرة فيقضون الليل بسلام في بيوتهم بين نسائهم وأولادهم، ثم يعودون في الصباح التالي إلى المحاربة. ومن الغريب أن هذه المحاربات لم تؤثِّر في الراحة العمومية مطلقًا، فظلت الأشغال جارية في مجراها والحوانيت والمخازن تُفتَح وتُقفَل كالعادة.

(١٣-٢) مشيخة إسماعيل بك

وانتهت تلك الوقائع بوفاة قاسم عيواظ بك فأسف عليه الناس وبَكَوْهُ بكاءهم على حاكم عادل أو أبٍ حنون بارٍّ. ولم يبقَ صديق ولا عدو حتى بكاه؛ لأنه كان فضلًا عن حكمته وعدله ودعته شجاعًا باسلًا أَبِيَّ النفس. فأقاموا ابنه إسماعيل بك مكانه شيخ بلد وصادق الباشا على ذلك لظنه أن إسماعيل لصغر سنه يكون آلة بيده يديرها كيف شاء، فزاد كدر ذي الفقار بك واشتد حنقه لأنه كان ينتظر أن يئول ذلك المنصب إليه.

وكان إسماعيل عاقلًا حكيمًا كوالده عارفًا وجه الربح والحق، فسعى في الوفاق مع طائفة الفقارية فاتحدت الطائفتان على الباشا. وكان إسماعيل بك من الجهة الأخرى يُظهِر الطاعة والرضوخ لأحكام الباشا لأنه رئيسه، لكنه لم ينفك ساعيًا سرًّا في خلعه فكتب عنه إلى الأستانة، ففاز بعزله، فجاء غيره ثم أبدل بآخر فآخر وإسماعيل بك في منصبه والرعية يحبونه إلى ما يشبه العبادة.

ومما يُحكَى عنه أن أحد تجار القاهرة في أيامه واسمه عثمان باع لأحد القبقجية (لقب يُعطى للحرس السلطاني) ثلاثمائة قفة بُنٍّ إلى أجل مسمى، وكتب عليه بذلك صكًّا. فقبل الاستحقاق جاء من الأستانة إعلان بخيانة القبقجي والحكم عليه بالإعدام حالًا، فجيء به إلى الباشا فقتله ووضع يده على تركته وفيها البُنُّ كما هو. فعلم عثمان التاجر بذلك فعرض لإسماعيل بك ما كان من أمر البن، فأجبر الباشا أن يُرجِع البن لصاحبه قبل كل شيء ففعل، فأصبح عثمان في حال من الامتنان لا يعرف كيف يبينها. فلاح له أن يهديه علبة مرصعة وبضعة قناطير من السكر النقي، فرفض إسماعيل بك تلك الهدية وخاطب عثمان التاجر قائلًا: «إذا كان المال الذي حصلت عليه بواسطتي حقًّا لك فأكون قد فعلت الواجب عليَّ والله يكافئني، فإذا قبلت هديتك أظلم نفسي. أما إذا كان هذا المال ليس لك وإنما حصلت عليه بالحيلة، فقبولي هديتك يعد مشاركة لك بالخيانة، لكنني مع ذلك أقبل السكر الذي حملته إليَّ على أن تقبض ثمنه من وكيلي؛ لأني سآمره أن يدفعه إليك.»

ويُحكى عنه أيضًا أنه كان يأدب في ليالي رمضان مأدبات يجتمع إليها العلماء والفقهاء والمشايخ وقُرَّاءِ القرآن، ولم يكُن يؤذَن لغير هؤلاء في الحضور فيها. فرأى ذات ليلة رجلًا بين الحضور عليه ملامح الكآبة واليأس، فأوصى بعض الخدم متى ارْفَضَّ الاجتماع أن يأتوا به إليه، ففعلوا فلما حضر بين يديه أعطاه مصحفًا وأمره أن يتلو عليه سورة. فتوقف الرجل وجِلًا ثم ترامى على قدمي البك متضرعًا وقال: «يعش سيدي البك، إني رجل نجار لا أعرف القراءة، وإنما أتيت إلى هذه المأدبة متنكرًا بثوب الفقهاء لأملأ جوفي من الطعام؛ فإني في حالة من الفاقة شديدة.» فأنصفه، ولم يكتف بالإغضاء عن ذنبه، لكنه جعله في عداد خدمته وجعل لعائلته راتبًا معينًا. وصار هذا النجار بعد ذلك من أصدق الخدمة وأكثرهم غَيرة وهِمَّة.

وما زال إسماعيل بك شيخًا للبلد ١٦ سنة تَقَلَّبَ في أثنائها على مصر عدة باشوات كانوا اسمًا بلا مسمى. وكان لحسن سياسته قد أوقف الفقاريين عن كل حركة؛ لتظاهره أنه على وفاق معهم فلم يجعل لهم فرصة يتَّحدون بها عليه. على أنه ارتكب خطأً واحدًا آل إلى قتله. وذلك أن أحد المماليك الفقارية واسمه ذو الفقار أيضًا كان له عقار يقوم بنفقات عائلته فاختلسه منه أحد المماليك القاسمية (من مماليك إسماعيل بك)، فرفع ذو الفقار دعواه إلى شيخ البلد إسماعيل بك فلم يُصْغِ لطلبه وقضى بالعقار لمملوكه.

فشق ذلك على ذي الفقار فرفع دعواه إلى زعيم الفقارية ويقال له شركس بك. وكان خَصمًا لإسماعيل بك بالفطرة فسار إلى الباشا وخاطبه بشأن تصرف إسماعيل بك. وكان في قلب الباشا حزازات من الحسد عليه فوافقه على الإيقاع به ثم قال له: «ليس لك وسيلة أفضل من أن تبعث أحد مماليكك وتأمره بقتله، وأنا أجعل له جميع ما يتركه من المال والنساء مكافأة لأتعابه.»

فوافقه على رأيه وعين لتلك الفعلة أول يوم يجتمع فيه الديوان، وأمر مملوكه ذا الفقار أن يستعد لإجرائها فقبِل اعتمادًا على وعد الباشا. ففي اليوم المعين جاء ذو الفقار إلى الديوان وفيه إسماعيل بك، فتقدم إليه وقبَّل يده قائلًا: «أرجو أن تأمر بإرجاع عقاري إليَّ.» فأجابه إسماعيل بك: «سننظر في طلبك هذا.» فألح عليه فانتهره فاستل خنجرًا ماضيًا بقر به بطنه فتدفقت أمعاؤه ومات لساعته في وسط الديوان، فهجم رجال الباشا وقتلوا كل من كان هناك من رجال إسماعيل ولم ينجُ منهم إلا سريع العدو، هكذا كانت نهاية حكم إسماعيل بك سنة ١١٣٦ﻫ، فنُقِلَتْ جثته إلى بيته ثم دُفِنَتْ بجانب جثة أبيه بجوار باب اللوق.

فتولى مشيخة البلد شركس بك، واستولى ذو الفقار على جميع ممتلكات إسماعيل بك ونسائه حسب وعد الباشا، فأصبح رجلًا عظيمًا يُشار إليه بالبنان، وفي حوزته مئات من المماليك، فخافه شركس بك وأخذ يسعى في إذاقته ما أذاقه لإسماعيل بك. فعلم ذو الفقار بتلك الدسائس فجمع إليه رجاله وفيهم عدة من الرجال العثمانيين، وهجم على شركس بك فجرت واقعة لم يستطع رجال شركس الثبات فيها أكثر من ربع ساعة فقُتِلَ معظمهم وفر الباقون وزعيمهم معهم يطلبون الصعيد، وهو الملجأ الوحيد للبكوات المغضوب عليهم.

(١٣-٣) ذو الفقار بك

فتولى ذو الفقار مكانه مع لقب بك بعد أن أقر الباشا على ذلك، وأصبح ذو الفقار عدوًّا لأترابه البكوات وعلى الخصوص لأبي دفية (سُمِّيَ بذلك؛ لأنه كان يتشح برداء كبير يقال له: دفية)، ثم أنبئ ذو الفقار بك أن أبا دفية ساعٍ في إهلاكه، وحاول ذلك مرارًا ولم ينجح. أما شركس بك فجمع دعاته في الصعيد وسار بهم نحو القاهرة، فأرسل ذو الفقار بك عثمان كاشف أحد كبار قواده في فرقة من المماليك لمحاربته، فتقهقر شركس ورجاله مرارًا حتى لحق ببلاد البربر.

فسكِر ذو الفقار من خمرة النصر، وأخذ في الانتقام من البكوات الذين في القاهرة وقتل منهم من يظُنُّ فيه الانتماء إلى شركس بك، وهم كثيرون، فاتحد من بقي حيًّا منهم مع رئيس الشرطة والآغا رئيس الإنكشارية، وبعثوا إلى شركس بك بما كان من فعلة ذي الفقار، وتعاهدوا جميعًا على محاربته، وانضم إليهم مصطفى القرد — وكان من أعداء ذي الفقار — ومعه جماعة من الرجال الأشداء. فقدم شركس بك إلى القطر المصري، فعلم ذو الفقار بذلك فجمع إليه العلماء والمشايخ وشاورهم في الأمر، فأجمعوا على عدم مناسبة الهجوم في تلك الحال إلا إذا تأكد الفوز، فلم يُصْغِ لمشورتهم فأرسل عثمان بك أحد قواده لمحاربة شركس بك، فحصلت بينهما واقعة قُتِلَ فيها مصطفى القرد وغرق شركس بك في النيل وهو يحاول الفرار. فبعث عثمان بك برأسيهما إلى ذي الفقار. أما هذا فلم يهنأ بذلك النصر؛ لأنه قُتِلَ بعد قتل عدوه شركس بيومين بمكيدة أعدها له البكوات في القاهرة. وذلك أنهم ألبسوا واحدًا منهم دفية، وجاءوا به إلى بين يدي ذي الفقار وقالوا له: «هذا أبو دفية قد جعله الله في أيدينا.» وكانوا قد جعلوا تحت دفيته عيارين ناريين. فلما وقف بين يديه أطلقهما عليه دفعة واحدة فسقط ذو الفقار مضرجًا بدمائه في وسط ديوانه سنة ١١٤٢ﻫ، فعلم عثمان بك بما أصاب رئيسه، فهرع للأخذ بثأره فدخل القاهرة وجعل يفتك بمن يصادفه في طريقه فخافه الجميع.

ثم إن محمد بك أحد البكوات الذين كان يترقبهم عثمان بك رأى منصب مشيخة البلد خاليًا فطمع فيه، فعاهد صديقه صالح كاشف على أن يقتلوا من بقي من زملائه البكوات بمكيدة ينصبها لهم. فأدب محمد بك مأدبة فاخرة دعاهم إليها فلبوا دعوته، ثم علموا بمكيدته فقاوموه مقاومة شديدة وتمكنوا من قتله. فيئس صالح كاشف من مرامه ففر إلى القسطنطينية بعد أن شاهد رءوس البكوات ملقاة على الطريق أمام جامع الحسين. ثم عقب هذه القلاقل ضربة أشد وطأة؛ نعني الوباء الذي أصاب مصر في تلك السنة ويُدعى طاعون الكي، فإنه انتشر في البلاد انتشارًا سريعًا وفتك بالعباد فتكًا ذريعًا. ورافق كل هذه الضربات خلع السلطان أحمد الثالث في جمادى الأولى سنة ١١٤٣ﻫ.

شكل ١-١٨: نقود السلطان أحمد بن محمد.

(١٤-١) مشيخة عثمان بك

فبعد قتل ذي الفقار بك تولى مكانه عثمان بك المتقدم ذكره، فرقى كثيرين من مماليكه إلى رتبة البكوية؛ ليقوموا مقام الذين هلكوا بالحوادث الأخيرة. وكان عثمان بك عادلًا حازمًا ولكنه كان صارمًا لا يراعي في تنفيذ العدل جانبًا، فعلم مرة أن أحد بكواته سعى في إقليمه ظلمًا فاستدعاه إليه فتحقق ارتكابه فقطع رأسه. ويُحكى عن عثمان بك حوادث كثيرة تشير إلى حزمه واستقامته وقسطه، لا بأس من ذكر بعضها على سبيل المثال.

يُحكى أن حَمَّارًا من حماري القاهرة أراد ترميم مذود حماره. وهو يفعل ذلك عثر في أحد جدران البيت على وعاء مملوء ذهبًا ففرح جدًّا وأخذ الوعاء وسلمه إلى امرأته، وأوصاها أن تكتم الأمر لئلا ينكشف للحكومة فتأخذ المال منه؛ لأن لها وحدها الحق بالاستيلاء على مخزونات الأرض. فطلبت المرأة من زوجها أن يبتاع لها حليًّا وثيابًا فاخرة لتتمتع بتلك الهبة، فأبى زوجها إجابة طلبها لئلا يقود ذلك إلى كشف الحقيقة، فاغتاظت وأسرعت لساعتها ووشت به إلى عثمان بك، فاستدعى الحَمَّار وبعد أن سمع حقيقة الحال صرفه قائلًا: «احفظ ما وهبك الله وطلق امرأتك وعش بسلام.»

وأصل الطائفة الأولى مملوك يقال له القزدغلي كان سروجيًّا، وأصل الطائفة الثانية أحمد الجلفي كان في أول أمره شيالًا وأغناه الله بطريقة في غاية الغرابة لا بأس من ذكرها وهي: جاء بعض المماليك إلى إحدى معاصر الزيت ليبتاع مئونة بيته من الزيت مدة السنة، وكان أحمد الجلفي شيالًا في تلك المعصرة، فابتاع المملوك الزيت واستأجر أحمد فحمله وسار معه حتى بلغا بيته، فأنزل الحمل ووقف ينتظر أجرته. فجاء المملوك وطلب إليه أن يساعده في إخفاء مبلغ من النقود في أحد جدران البيت، وألح عليه أن يكتم الأمر سرًّا وأعطاه بضعة دراهم مكافأة لذلك. فساعده وأخذ الدراهم وسار في سبيله حامدًا شاكرًا. وبعد ثلاثين يومًا اتفق له المرور بالقرب من ذلك البيت فشاهد جماهير مجتمعة. ثم علم أن ذلك المملوك تُوُفِّيَ وقد عُرِضَتْ تركته للمبيع. فتقدم أحمد وابتاع البيت الذي فيه المخبأة، وبعد ارفضاض الجمع استخرج النقود، وسار بها إلى قريته (جلف) في مصر العليا، وامتلك ممتلكات كثيرة، ثم اتسعت ثروته وما زال حتى أصبح زعيمًا لعصابة كبيرة نُسِبَتْ إليه.

وكان إبراهيم وإسماعيل رضوان في بادئ الرأي على تبايُن كلي بالأدبيات والماديات: كان إبراهيم في ضيق من المعاش مع إقدام وبسالة ومطامع كبيرة. وكان إسماعيل غنيًّا بليدًا لا يهمه إلا التمتع بالملذات والشهوات. فكان إبراهيم في احتياج إلى إسماعيل ولذلك كان يتقرب منه، ثم تزوج إبراهيم ابنة محمد البارودي أحد التجار الأغنياء وأخذ معها مالًا كثيرًا؛ فتمكن بذلك من التقرب إلى بيت شيخ البلد وإلقاء المفاسد فيه بواسطة بعض المماليك والأتراك وغيرهم من ذوي الرتب كان يستعملهم آلة لتنفيذ مآربه. ثم تأتَّى له الارتقاء إلى رتبة البكوية مع صديقه إسماعيل رضوان فصار اسمه رضوان بك، واتحد الاثنان على السراء والضراء، ووحدا ممتلكاتهما واجتزآ بالسواء من محصولاتها.

فأوجس عثمان بك خفية من سرعة نمو ثروتهما، وملافاة لما كان يخشى حدوثه من طموح أنظارهما، ضم إليه ثلاثة أحزاب: أحدها حزب إبراهيم بك القطامش وفيه ثلاثة بكوات، والثاني حزب علي بك الدمياطي وفيه بيكان، والثالث حزب علي كخيا الطويل. وشاورهم في الأمر فأقروا على قتل إبراهيم بك وكان إذ ذاك كخيا الإنكشارية ورضوان بك، فوافقوه على ما أراد. وكان وكيله أحمد السكري من مماليك إبراهيم بك فلم يمكنه كتمان ذلك عنه، فجاء إليه وأخبره بجميع ما كان من التواطئ على قتله وقتل رفيقه. فسار للحال إلى رضوان بك وأخبره، وتشاورا بشأن ذلك، فقررا نصب أحيولة يقتلان بها عثمان بك، فبعثا إليه رجالًا يترصدونه في طريقه إلى القلعة، فمر فوثبوا عليه ففر بجواده حتى دخل القلعة ولم يظفروا به. فلاقاه وكيله وقد أضمر له الشر فسأله عما أَلَمَّ به فأخبره بما كان فكلمه بلسان الثعلب ناصحًا له أن يبرح المدينة حالًا؛ لأن الناس قد قاموا يطلبون قتله، وما زال حتى أقنعه ففر إلى سوريا وسار هو معه. حتى إذا دنوا من غزة تنحى أحمد عن الطريق واختبأ في قرية يقال لها الأشرفية بحجة استطلاع الأحوال لحماية عثمان بك، فتربص هناك مدة، ثم عاد إلى القاهرة بمن معه من المماليك وسار إلى إبراهيم بك وأعلمه بما فعله، فكافأه على تلك الخيانة برتبة البكوية. وهَمَّ الأهلون ببيت عثمان فأحرقوه واقتسموا تركته.

أما هو فوصل سوريا وحده وسار منها إلى الأستانة، فولي بروصة ولبث فيها حتى توفاه الله، وجميع هذه الحوادث توالت على مصر في أثناء سنة ١١٥٦ﻫ.

(١٤-٢) إبراهيم كخيا ورضوان بك

فلما خرج عثمان بك من مصر صفا الجو لإبراهيم كخيا ورضوان بك، فعملا على إبادة الأحزاب التي تآمرت عليهما، فأخذ رضوان بك على نفسه قتل علي كخيا الطويل، فأمر أحد مماليكه أن يقتله بالرصاص في وليمة حافلة فلبَّى المملوك الأمر، لكنه أخطأ الرمي وعوضًا من أن يصيب عليًّا أصاب مملوكه الذي كان بجانبه فقُبِضَ عليه وقُتِلَ للحال. أما إبراهيم كخيا فتكفل بإهلاك من بقي من الأحزاب. وكان على ولاية مصر إذ ذاك كيور أحمد باشا، فطلب إليه إبراهيم أن يوافقه على إبادة البكوات فوافقه، وربما فعل ذلك خوفًا منه، أو لأنه يعود عليه بالنفع الشخصي، واستعانوا بالنقود فبذلوها فسهلت مشروعهم حتى قتلوا علي بك الدمياطي بيد وكيله سليمان في وسط الديوان، وقد وعدهم هذا بتسليم رءوس البكوات الآخرين من أحزابه. فأمر إبراهيم كخيا ورضوان بك أن تُقفَل جميع منافذ القلعة على من فيها من البكوات المنوي قتلهم، وجعلا على بابي الإنكشارية والعزب جندًا. وحافظ سليمان على وعده فبوشرت المذبحة وأول من قُتِلَ فيها خليل بك من دعاة الدمياطي ومحمد بك من دعاة قطامش وكثيرون غيرهم. وحاول علي بك وعمر بك البلاط الفرار فتبعهما الباشا بنفسه، ثم لاقاهما إبراهيم ورضوان وقتلاهما عند باب القلعة، ولم يدفن من القتلى إلا محمد بك وخليل بك.

ولم يبقَ من مناظري إبراهيم كخيا ورضوان بك إلا إبراهيم قطامش وعلي كخيا الطويل. فالأول مات من الحزن بعد مدة قصيرة، والثاني هاجر من تلقاء نفسه تاركًا الدار ومن بناها. فصفا الجو لإبراهيم كخيا فتولى مشيخة البلد وسمى رضوان بك أميرًا للحج. ثم جعلا يتبادلان هذين المنصبين كل سنة وعاد كل منهما إلى ميله الطبيعي: إبراهيم إلى مطامعه ورضوان إلى ملاهيه. فأخذ إبراهيم كخيا يفسد الأحكام ويستخدمها لاسترجاع ما بذله للحصول عليها، فلم يغادر وسيلة إلا استخدمها في سبيل مطامعه من قَتْلٍ وفَتْكٍ، فابتدأ بسليمان قاتل علي بك الدمياطي فحجر عليه في القلعة، ولم يفرج عنه حتى استرجع منه ما كان أعطاه من النقود. ثم باغت من بقي من الأغنياء في القاهرة ووضع يده على ممتلكاتهم بعد أن قتل بعضًا منهم وبقي البعض الآخر. فاستولى في يوم واحد على أموال ثمانين بيتًا من بيوت القاهرة، ووضع يده على محصولات البلاد والكمارك والقُرَى والمخازن حتى الحوانيت الصغيرة فلم يُبْقِ ولم يَذَرْ.

وكان كيور أحمد باشا قد استُدعِيَ إلى الأستانة وولي حكومة قبرص، فأقيم مقامه باشا آخر سنة ١١٥٦ﻫ، فعامله إبراهيم كخيا بالاحتقار فحقد عليه. ثم اتفق غياب إبراهيم في قافلة الحج إلى مكة فاغتنم الباشا غيابه وتواطأ مع حسين بك الخشاب على مكيدة يُعِدَّانِهَا لإبراهيم، فاتفقا على أن يقوم الخشاب بقتل إبراهيم ورفيقه رضوان وأن يكافئه الباشا على ذلك بمشيخة البلد. فلما رجع إبراهيم سعى الخشاب في إنجاز وعده، ففاز بالقبض على الاثنين فسجنهما في القلعة فولاه الباشا مشيخة البلد. لكنه لم يهنأ بها؛ لأن دعاة إبراهيم كخيا اتحدوا وهجموا على حسين بك والباشا، وأخرجوا المسجونين، ففر الخشاب إلى مصر العليا واختبأ في إبريم من بلاد النوبة. أما الباشا فاستُدعِيَ إلى الأستانة فعاقبه السلطان عقابًا انتهى بالموت.

(١٤-٣) نشأة علي بك الكبير

وكان في حوزة إبراهيم كخيا أكثر من ألفي مملوك، في جملتهم علي الذي سيلقب بعلي بك الكبير ويكون له شأن عظيم بهذا التاريخ، وسترى في سيرته أنه من أفراد الدهر حزمًا وبطشًا وحكمة. وكان علي سلحدارًا بين مماليك إبراهيم كخيا. وكان إبراهيم يحبه كثيرًا ويجل مواهبه حتى جعله ناقل سيفه. ومما زاده تعلُّقًا به أنه اصطحبه إلى الحرمين في قافلة وكان قد صار كاشفًا. فسار قائدًا لتلك القافلة فلاقاهم في الطريق عصابة من اللصوص، فدفعهم علي بقلب لا يهاب الموت فلقبوه بالجني. ولما رجع إبراهيم كخيا إلى القاهرة عزم على مكافأة علي برتبة بك لكن صغر سنه ودسيسة الخشاب حَالَا دون ذلك.

ثم عقب ذلك شاغل أكثر أهمية زاد الأمر تأخيرًا؛ وذلك أنه جاء القاهرة خبر وصول باشا جديد إلى الإسكندرية بدلًا من الباشا الذي أُخرِجَ منها. وكان من عادة رجال الحكومة في مصر إذا علِموا بمجيء باشا جديد أن يبعثوا وفدًا يلاقونه في الإسكندرية، وفيهم العيون والجواسيس فيحيطون به يستطلعون مقاصده ونواياه، ويطَّلعون على ما في يده من الأوامر السلطانية، فإذا رأوا تلك الأوامر سلمية ومقاصده حسنة رحَّبوا به وفتحوا له الطريق حتى يصل بولاق فيحتفل الأمراء بلقائه. أما إذا تبيَّنوا من أحواله غير ذلك أبلغوا الأمراء بالقاهرة، فيجتمعون ويقررون إعلانه أن يقِف حيث هو، ويكتبون إلى ديوان الأستانة بعدم مناسبة ذلك الباشا الجديد وأن بقاءه في مصر مُخِلٌّ بالنظام العمومي، أو ربما حمل الرعية على الثورة. ثم يطلبون استبداله بآخر أكثر موافقة للبلاد منه.

فلما اتصل بهم خبر قدوم هذا الباشا واسمه راغب محمد باشا، سار شيخ البلد بنفسه لاستقباله ومعه البكوات، فخلع على كل واحد منهم خلعة كالمعتاد. ثم اجتمعوا جميعًا بجلسة رسمية وأقسموا على الطاعة والإخلاص لأمير المؤمنين. وأحب الأمراء راغب باشا محبَّة عظيمة؛ لأنه عرف كيف يعامل شيخ البلد، فأحبته الرعية ومالوا بكليتهم إليه، فقضى بين ظهرانيهم سنتين كلهما سلام وطمأنينة، حتى أجمع البكوات على استبقائه بينهم زمنًا طويلًا.

شكل ١-١٩: أكبر رجال الدولة بملابسهم الرسمية: الصدر الأعظم والقائمَّقام والرئيس أفندي وعضو المجلس.

واغتنم إبراهيم كخيا هذه الفرصة لترقية علي كاشف فرقاه إلى رتبة بك، فشق ذلك على أحد البكوات المدعو إبراهيم بك، شركسي المولد يعرف بإبراهيم بك الشركسي، وكان من دعاة إبراهيم كخيا لكنه تظاهر عند ذلك بعداوته، ونمت بينهما الضغائن ولم تنتهِ إلا بقتل إبراهيم كخيا بعد ذلك بخمس سنوات بيد إبراهيم بك الشركسي المذكور سنة ١١٦٨ﻫ. وفي تلك السنة توفي السلطان محمود بن مصطفى.

شكل ١-٢٠: نقود السلطان محمود بن مصطفى.

(١٧-١) مساعيه في سبيل الاستقلال

وأول خطوة خطاها نحو هذه الغاية أنه انتحل أسبابًا بَنَى عليها عزل مستخدمي الملكية والجهادية ورؤساء الوجاقات، واستبدلهم برجال على دعوته، إلا وجاق الإنكشارية فإنه لم يمسه بعد أن تمكن من استبقائه تحت حمايته، وسد جميع السبل التي يمكنه بها التطرق إلى مقاومته، وأخَّر دفع مرتبات الوجاقات الأخرى عمدًا وصار يدفع رواتبهم أقساطًا عملة ورق بول كانت تخسر المائة منها تسعين، فكان يربح أرباحًا عظيمة باسترجاع الورق بالأثمان البخسة وصرفه ثانية بثمنه الأصلي. فلما رأت رجال الوجاقات أنهم لا يستولون من ماهياتهم إلا على العُشر كرهوا الاستخدام بالعسكرية، وجعلوا يستقيلون منها شيئًا فشيئًا، ويتعاطَوْن أشغالًا أخرى أكثر فائدة لهم.

ثم سعى في تقليل العساكر العثمانية واستخدام المماليك من دعاته. حتى صاروا نحوًا من ستة آلاف، وحظر على سائر البكوات والكشاف الذين يخشى تغيرهم عليه أن يقتني أحدهم أكثر من مملوك أو مملوكين. وكان على ولاية مصر إذ ذاك محمد باشا فأزعجته إجراءات علي بك وخشي عاقبتها، فنصح له أن يقف عند حده فلم يكترث بقوله. فأقر على مقاومته؛ لأن هذه الإجراءات مضادة لمصلحة الباب العالي، ولكنه لم يكن يستطيع المجاهرة بمقاصده هذه فأخذ يدسها سرًّا، واتحد مع من بقي من دعاة إبراهيم الشركسي، وأجمعوا على الانتقام من علي بك، ثم جعلوا يسعَوْن فسادًا بين أحزابه، واستجلبوا بعضًا منهم إلى جانبهم بالمواعيد المبنية على الحسد والطمع. وفي جملة هؤلاء محمد بك أبو الذهب الذي طمره علي بك بفضله حتى أزوجه ابنته، وكان يناديه كما ينادي أولاده. ولم يكونوا يستطيعون تنفيذ مآربهم جهارًا، فأغرَوْا صهره محمد بك المذكور بالمال، ووعدوه أنه إذا قُتِلَ علي بك يتولَّى المشيخة مكانه، فقبل لكنه علم بعدئذٍ أنه يقصر عن مناوأة علي بك، واستعظم الجناية فعدل عنها إلى جناية تقرب منها. وذلك أنه شكى إلى علي بك معاملة الباشا له، فأسرع علي بك إلى إنقاذه منه، وما انفك عن الباشا حتى أخرجه من مصر فعاد إلى الأستانة. ولم يزدد علي بك إلا ثقة في محمد بك أبي الذهب، وإخلاصًا له رغم ما كان يُنقل إليه عنه من السعي ضده.

وفي سنة ١١٨٢ﻫ انتشبت الحرب بين روسيا والدولة العلية، فبعثت هذه إلى مصر أن تمدها باثني عشر ألفًا، فوصلت الأوامر لعلي بك بذلك ومشروعه لم ينضج بعدُ فلم يسعه إلا مباشرة ما أُمِرَ به، فابتدأ بجمع الجنود. أما أعداؤه فاغتنموا تلك الفرصة للوشاية فضموا إليهم الباشا الجديد الذي كان قد أُرْسِلَ من القسطنطينية بدلًا من الباشا الذي أخرجه علي بك، واتفقوا جميعًا على كتابة تقرير أمضاه الباشا وسائر البكوات أعداء علي يشون به إلى الديوان الشاهاني؛ بدعوى أنه إنما أراد بما يجمعه من الجيوش معاضدة روسيا للاستقلال بمصر، فأنفذ الديوان الشاهاني إلى الباشا أمرًا مشدَّدًا أن يُقتَل علي بك ويُرسَل رأسه إلى الأستانة.

فاتصل ذلك بعلي بواسطة أصدقائه بالأستانة، فبعث علي بك الطنطاوي أحد دعاته في عشرة من أتباعه المماليك متنكرين بلباس البدو يكمنون على مسافة قصيرة من القاهرة، حيث لا بد للقابجي باشي حامل ذلك الفرمان من المرور به، فمكثوا هناك ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع بان لهم القابجي، ومعه أربعة رجال فوثبوا بهم وقتلوهم وطمروهم في الرمل، وأخذوا ملابسهم والفرمان وساروا إلى علي فقرأه ثم جمع إليه ديوان البكوات العمومي، وأطلعهم عليه وأقنعهم أن ذلك الأمر ليس لقتله وحده، بل لقتلهم جميعًا، ثم خاطبهم قائلًا: «دافعوا إذن عن حياتكم وحقوقكم، واعلموا أن مصر ما برحت منذ القدم يحكمها دول من المماليك كانوا سلاطين أشداء، تفاخر بهم الأرض السماء. فأعيدوها إليهم، وهذه فرصة لا تضيعوها فإنكم لن تعثروا عمركم على فرصة مثلها، هلم إذن نسعى في الاستقلال فإن فيه حياتنا وحريتنا.»

(١٧-٢) استقلال علي بك بمصر

فتأثر البكوات من فصاحة علي وبلاغته، وكانوا ثمانية عشر قد أجمعوا على دعوته، فعاهدوه على الدفاع عنه ما استطاعوا إلى الدفاع سبيلًا. أما سائر الأمراء المماليك من أعدائه فخافوا العاقبة ولزِموا السكوت. فكتب ديوان علي بك أمرًا إلى الباشا أن يبرح الديار المصرية في ثمانٍ وأربعين ساعة، وإذا لم يفعل يُقتل، وأن مصر قد أصبحت مستقلة. وبعث علي إلى الشيخ ضاهر العمر أمير عكا يعلنه رسميًّا باستقلال مصر، ويدعوه للمساعدة في ذلك، فأجابه الشيخ ضاهر مسرورًا، وجمع إليه رجاله ورجال بنيه السبعة وصهره، وانضم الجميع إلى جنود علي، وكان قد أضاف إلى الستة الآلاف التي عنده من المماليك الاثني عشر ألفًا التي جُمِعَتْ مددًا للعثمانيين، وأضاف إلى هذه أيضًا رجال أصدقائه البكوات حتى رجال أعدائه؛ لأنهم لم يعُد يسعهم إلا طاعته.

فاتصل ذلك بالأستانة فأرسل الباب العالي أمرًا إلى والي دمشق أن يسير في ٢٥ ألفًا لمنع جنود عكا من معاضدة علي، فسار الوالي في ذلك العدد من الرجال فلاقاه الشيخ ضاهر في ٦ آلاف بين لبنان وبحيرة طبرية، وردَّه على أعقابه سنة ١١٨٣ﻫ. وكانت هذه الواقعة آخر الوقائع؛ لأن الباب العالي أمسك بعدها عن إرسال الجند كأنه نسي علاقته مع سوريا ومصر بالكلية.

أما علي فاغتنم اشتغال الدولة العلية بالمحاربة مع روسيا، وصرف عنايته في تنظيم مملكته الجديدة، وإصلاح ما داخلها من الخلل، فخفض الضرائب، وجعل على المالية مدير الكمرك القديم المعلم ميخائيل فرحات القبطي بدلًا من يوسف بن لاوي الإسرائيلي، وكان قد قُتِلَ جزاء خيانته. ونظم التجارة الخارجية والمواصلات، وأبعد العربان إلى الصحراء فاستولى الأمن، وانتشر الإصلاح في القُطر، فزادوا على ألقاب علي لقب بلوط قبان (مبيد اللصوص).

(١٧-٣) قبيلة الهوارة

وكان في جملة القبائل الثائرة على مصر قبيلة الهوارة، وهي أشدهن بأسًا وأطول باعًا جاءت في الأصل من ضواحي تونس الغرب، واستقرت بين جرجا وفرشوط في بقعة من الأرض لم تكن تصلح للزراعة، فاعتنوا فيها حتى أنشَئوا عدة قرى وما زالوا ينشرون سطوتهم حتى احتلوا جميع البقاع بين هوارة وكفر الشيخ سليم. ثم اغتنم الشيخ هامان (شيخ الهوارة) اشتغال مصر بما تقدم، ووضع يده على البلاد من أسيوط إلى أسوان وجمع إليه محصولاتها. وكان قد حارب هذه القبيلة كثيرون ممن تولوا مصر قبل علي، وفرضوا عليها ضريبة مقدارها ٢٥٠ ألف إردب من الحنطة توردها سنويًّا إلى مصر.

ففي سنة ١١٨٣ﻫ أرسل علي بك صديقه محمد بك أبا الذهب لمحاربة الشيخ هامان وقبيلته، فحاربهم وتغلب عليهم في أواخر تلك السنة. فاضطر أبناء الشيخ أن يبتاعوا حياتهم بما لديهم من ثروة أبيهم. فربح أبو الذهب من ذلك مالًا كثيرًا ثم أسرع إلى القاهرة لما علمه من الدسائس التي كان ساعيًا بها رفيقه أحمد بك الجزار على علي بك، وكأنه لم يكن يريد أن يشاركه أحد بالدسائس على سيده. وكان أحمد الجزار ينظر إلى أبي الذهب نظره إلى عدو يناظره في ارتكاب الدنايا فسعى في قتله فلم ينجح. وكان لأحمد الجزار سيف مشهور بطيب فولاذه وإتقان صنعه. فاتفق يومًا أنه اجتمع بمحمد أبي الذهب، فقال له محمد: «أرني حسامك لأجربنَّ فرنده.» فأجابه أحمد: «لا يستل حسامي سواي ولا أغمده حتى يستباح قتيل.» ثم نهض للحال وغادر القاهرة قاصدًا القسطنطينية فوصلها. ثم عهدت إليه ولاية عكا بعد ذلك، وما زال فيها حتى توفاه الله.

(١٧-٤) فتوح علي بك ومعاهداته

شكل ١-٢٢: كاترينا الثانية.

أما علي بك فبعد أن تغلب على الصعيد ثار في خاطره حب الافتتاح، فجرد إلى اليمن جيشًا تحت قيادة محمد أبي الذهب، فسار في عشرين ألف مقاتل فقطع برزخ السويس ومضيق العَقَبة، ولم يُبقِ على أحد من القبائل التي حاولت الوقوف في طريقه، ومازال حتى أتى اليمن وافتتحها. وأمر عليٌّ فسار إسماعيل بك في ثمانية آلاف لافتتاح السواحل الشرقية للبحر الأحمر وحسن بك لافتتاح جدة، ولقب بالجداوي إشارة إلى انتصاره على تلك المدينة، وما زال يُعرف بهذا اللقب من ذلك الحين. ولم تمضِ ستة أشهر حتى افتُتِحَت شبه جزيرة العرب وفي جملتها مكة المشرَّفة، ولحق بها نهب شديد، وأُنزِل شريفها وأُقِيم مقامه ابن عمه الأمير عبد الله، فوافق عليًّا في سلطنته وسماه بسلطان مصر وخاقان البحرين، فعل ذلك بصفته الدينية تملُّقًا لعلي. فلما حصل علي بك على ذلك من شريف مكة أخذ يتمتع بحقوق السلطنة، فأمر أن يُخطَب باسمه في الصلوات العمومية أيام الجمعة. وضرب النقود سنة ١١٨٥ﻫ في القاهرة باسمه كما سترى.

وسعى علي بك في هذه السنة إلى أمر سِيقَ به إلى حتفه؛ وذلك أنه عهد إلى محمد بك أبي الذهب أن يسير في ثلاثين ألفًا لإخضاع بلاد الشام؛ لأنه كان يعتبر هذه الولاية بعد خروجه من طاعة الدولة العلية عدوًّا قريبًا يُخشى منه على نفسه وعلى صديقه ومحالفه الشيخ ضاهر. وكان ينظر إلى سوريا كأنها جزء طبيعي من مملكة مصر. وكانت بالواقع قسمًا منها في سائر الأزمنة التي كانت فيها مصر مستقلة في الدولة الطولونية والفاطمية والأيوبية والمماليك وغيرها.

وسعى علي بك في التحالف مع الدول التي بينها وبين الأستانة عداوة طبيعية، فاستخدم تاجرًا إيطاليًّا اسمه روستي عقد له معاهدة سلمية مع البندقيين على أن يكونوا حلفاء له. ثم عهد إلى رجل أرمني اسمه يعقوب أن يستطلع من الكونت ألكسيس أورلوف قومندان القوات الروسية في البحرين (المتوسط والأسود) عن عقد معاهدة دفاعية وهجومية مع قيصرة روسيا كاترينا الثانية. فأجاب الكونت بالإيجاب وفتحت المخابرات بشأن ذلك وطال أمرها كثيرًا لبُعد المسافة بين الطرفين. أما جنود علي بك في سوريا فصاحَبَها الظَّفَر، واتحدت بجنود الشيخ ضاهر فاستولَوْا على غزة والرملة ونابلس والقدس ويافا وصيدا، وأخيرًا حاصروا دمشق ولم تلبث يسيرًا حتى سلمت.

(١٧-٥) خيانة محمد بك أبي الذهب

فلما رأى محمد أبو الذهب تمام هذه الفتوحات العظيمة على يده حدَّثته نفسه أن يجعلها لنفسه. ثم قادته مطامعه إلى محاربة علي واستخراج مصر من يده. ويظن أنه لم يُقدِم على ذلك من تلقاء نفسه، وإنما حُمِلَ عليه بأوامر جاءته من الأستانة؛ لأن المخابرات السرية كانت متواصلة بينه وبينها بواسطة الباشا الذي أخرجه علي من مصر. فأمسك محمد عن المسير في البلاد العثمانية، وحوَّل شكيمة مقاصده نحو الديار المصرية، فجمع ما كان لديه من الجيوش وضم إليها الحاميات التي كان قد أقامها في المدن المفتتحة وسار قاصدًا مصر. لكنه لم يجسر على المسير إلى القاهرة رأسًا خوفًا من الإنكشارية والوجاقات الأخرى؛ لعلمه بما في قلوبهم من الضغينة عليه. فعرج نحو الصحراء حتى أتى الصعيد فحط رحاله هناك، واستولى على أسيوط في آخر يوم من سنة ١١٨٥ﻫ. ثم استقدم قبائل العربان وطلب محالفتهم ومحالفة بكوات الصعيد، وجاهر بعزمه على خلع علي بك وسار قاصدًا القاهرة فوصلها في أوائل سنة ١١٨٦ﻫ، فنزل بجيشه تجاه البساتين فوق مصر القديمة.

فلما علم علي بك بذلك ندِم على ما وضعه من الثقة في رجل كان له أن يعتبر من سيرته الماضية أنه على غير الإخلاص والاستقامة. فجند ٣ آلاف رجل بقيادة إسماعيل بك وأمرهم أن يمنعوا محمدًا من عبور النيل. فسار إسماعيل لكنه خاف سطوة عدوه، ووردت عليه كتب مفعمة بالمواعيد يمازجها بعض التهديد، فأخذ جانبه وضمَّ جيشه إلى جيشه، فقطع محمد بك النيل فاستقبله رجال إسماعيل بالترحاب. فاتصل ذلك بعلي فيئس من الفوز فانقطع إلى القلعة بأهله وأصدقائه ورجال دعوته، وقد عزم على المدافعة إلى آخر نسمة من حياته.

(١٧-٦) علي بك في عكا

وبعد ثلاثة أيام ورد إليه كتاب من الشيخ أحمد أحد أبناء صديقه الشيخ ضاهر أن يبرح القاهرة حالًا ويأتي إلى أبيه في عكا. فخرج علي من القلعة بمن معه وسار من جهة الجبل الأحمر طالبًا سوريا عن طريق الصحراء. وكان خروجه قبل دخول محمد بك القاهرة بيوم واحد؛ أي مساء ٩ محرم سنة ١١٨٦ﻫ، وهذه هي المرة الثالثة لخروجه منها إلى سوريا، وفي معيته عدد يسير من الجند لا يبلغ ستة آلاف معظمهم من الخَدَمة الذين لا يستطيعون الدفاع. ولم يحمل معه من المال إلا ثمانمائة ألف زر محبوب يحملها ٢٥ جملًا. ونقل معه من المصوغات والحلي ما يساوي أربعة أضعاف ذلك. وما زالوا في المسير ليلًا ونهارًا فوصلوا إلى خان يونس في حدود سوريا بعد ثلاثة أيام، فرأوا أن خمسة من الجمال الحاملة للنقود قد ذهبت فريسة بيد القبائل البدوية، وأن عددًا من جنوده فروا ومعهم يوسف الخزندار. وفي اليوم التالي دخل علي بك غزة ثم واصل السير حتى أتى عكا بعد ثمانية أيام فرحَّب به أميرها، وكانت بينهما مودة شديدة فاطمأن علي هناك. غير أن ما تكبَّده من المشاق في الأسفار مع ما أثر في نفسه من الغيظ الشديد غيَّر صحته، فلم يصل عكا إلا وهو في حالة الخطر من شدة المرض.

وفي أثناء ذلك وصل مينا عكا أسطول روسي، فلما علمت حاميته بما حل بعلي عقدوا معه معاهدة ثانية، وقدموا له كل ما يحتاج إليه من المؤن والذخائر، وكان في خدمة ذلك الأسطول فرقة من الألبانيين «الأرناءوط» مؤلَّفة من ثلاثة آلاف رجل فأمدوه بهم. فلما رأى علي بك ما كان من نجدة الروسيين مع ما يمكنه الحصول عليه من جنود الشيخ ضاهر عزَم على مناوأة أبي الذهب، لكنه لم يكن يستطيع مباشرة ذلك بنفسه لانحراف صحته. فعهد إلى علي بك الطنطاوي بعد ثلاثة أشهر أن يسير أولًا لاسترجاع المدن السورية التي دخلت في حوزة محمد أبي الذهب، فسار واستولى على صور وصيدا وقرى أخرى من سواحل سوريا كانت قد احتلتها جنود عثمانية بعد انسحاب جنود محمد أبي الذهب. ثم سار علي بنفسه مع من بقي من الجند إلى يافا وافتتحها بعد محاصرة خمسة أشهر استولى في أثنائها على غزة عنوة وعلى الرملة واللد تسليمًا. فأعاد يافا إلى حكومة الشيخ ضاهر، وجعل على اللد حسن بك الجداوي وعلى الرملة سليم بك.

(١٧-٧) محمد أبو الذهب بمصر

وفي ٩ ذي القعدة ١١٨٦ﻫ كان علي بك في يافا، فجاءته رسل من القاهرة بمهمة سرية من وجاق الإنكشارية والوجاقات الأخرى وسائر أعيان القاهرة، يعلمونه أن محمدًا أبا الذهب دخل القاهرة حالما خرج منها هو وسمي نفسه شيخ البلد، وجعل يعيث في البلاد عيثًا لم يسبقه إلى مثله أحد ممَّن تولَّى مصر قبله. فجعل بعض الضرائب ضعفين وبعضها ثلاثة أضعاف. ثم اختلق قانونًا غريبًا دعاه قانون رفع المظالم والمقصود منه بحسب الظاهر إنقاذ ملتزمي الأموال الأميرية من الإجراءات الاستبدادية التي كان يسومهم إياها الكشاف إلى ذلك العهد، واستبدالها بما يعود بالمنفعة. والحقيقة أن الضرائب ما انفكت أشد وطأة من ذي قبلُ، والإجراءات لم تزدد إلا استبدادًا، فضلًا عمَّا رافَقَ كل ذلك من الفتك بالعباد قتلًا ونهبًا.

ثم قالوا إن مصر بجملتها لما رأت ما وصلت إليه من الانحطاط، وما لحق بأهلها من المظالم التي ما أنزل الله بها من سلطان قد أنابتهم أن يبلغوا علي بك أنها بصوت واحد تلتمس رجوعه ليحكم فيها؛ لأنه هو منقذها الوحيد، وأن مدينة القاهرة مستعدة أن تفتح أبوابها لاستقبال أميرها القديم، وأن تدافع عنه الدفاع الممكن إذا حاول محمد بك أبو الذهب ما يخالف الصوت العمومي.

(١٧-٨) خروج علي بك لمحاربة أبو الذهب

فلما علم علي بكل ذلك شعر أن آماله عادت إليه، وبرح يافا للحال قاصدًا القاهرة، ولم يكن معه من الجنود إلا ألفان وخمسمائة، فاستنجد حاميات اللد والرملة، وانضم إليهم جنود الشيخ ضاهر وجنود ابنه الشيخ شلبي وصهره الشيخ كريم وحسن شيخ صور، وكان قد استأجر ثلاثة آلاف وخمسمائة من المغاربة. فكان عدد جنوده جملة ثمانية آلاف محارب.

ففي ١١ محرم سنة ١١٨٧ﻫ وصل علي بك إلى خان يونس، وفي ١٦ منه اقترب من الصالحية. وفي ١٨ منه التقى بمقدمة جيوش محمد بك أبي الذهب وعدَّتهم اثنا عشر ألف مقاتل، وبعد محاربة بضع ساعات ظهر علي بك عليهم وقد قتل عددًا غفيرًا من رجالهم. فانفتحت له أبواب الصالحية فدخلها وقد أصيب بجروح بليغة. ثم علم أن اعتماده على أحزابه في القاهرة لا يُورِثه ألا خيبة الأمل؛ لأن أبا الذهب كان قد جمع إليه كبراء البلاد ورجال حكومتها لما علم بمظاهرتهم لعلي وأقنعهم أن علي بك قد غدر الأمة وخان الوطن وأباح دماء المسلمين بمعاهداته مع الروسيين وغيرهم من الأمم النصرانية. واستخدم أبو الذهب في سبيل إقناعهم الدرهم الوضَّاح فانحازت إليه القوات العسكرية، إلا وجاق الإنكشارية فإنه ظل محافظًا على ولاء علي بك. فلما تحقَّق محمد بك أبو الذهب اجتماع الأحزاب على دعوته أمن من الاضطراب الداخلي فسار بنفسه لمحاربة علي.

أما علي فانزعج لتلك الأحوال انزعاجًا كثيرًا فضلًا عمَّا كابده من مشاقِّ الأسفار في قطع الصحراء الحارة، وزِدْ على ذلك الجروح التي أصابته في واقعة الصالحية، فأصيب بحُمى شديدة عجز معها عن ركوب جواده وقيادة جنوده. وفي ٢ محرم سنة ١١٨٧ﻫ علم بمجيء أبي الذهب، وهو على ما تقدم من المرض فلم يتردد في وجوب الدفاع. فأمر قواده فانتظمت رجاله على قلتها وتهيَّأت للدفاع، وكان على أحد جناحي الجيش علي بك الطنطاوي ومن معه من البكوات، وعلى الجناح الآخر ابن الشيخ ضاهر وصهره، فاستظهرت جنود علي في بادئ الرأي حتى قاربت الفوز التام. ثم أرسل أبو الذهب بعض جواسيسه إلى المغاربة في جيش علي يغريهم على خيانة رئيسهم، فوافقوه ووافقه غيرهم كثيرون من بكوات علي وفي جملتهم إبراهيم بك ومراد بك. وهذا الأخير اشترط أن يأخذ مقابلًا لخيانته هذه ما يخلفه عليٌّ من المتاع والنساء، وخصوصًا امرأته نفيسة، وكان علي يحبها ويحترمها؛ لما كانت عليه من الفطنة والجمال.

فلما انتشبت الحرب في الصباح التالي انحاز جميع المغاربة والبكوات الذين خانوا إلى معسكر أبي الذهب. وكانت جنود علي بك قريبة من الفوز، فلما رأت تلك الخيانة تضعضعت وفَرَّ الجند يطلبون النجاة بأنفسهم بعد أن قُتِلَ علي بك الطنطاوي والشيخ شلبي، ونجا الشيخ كريم والشيخ حسن ورضوان بك من المعركة، وساروا إلى فسطاط علي وأعلموه بما حصل وطلبوا إليه أن يمتطي فرسه ويسير برفقتهم إلى غزة حيث يلاقيهم الشيخ ضاهر بمن معه من الجند.

(١٧-٩) مقتل علي بك

أما علي بك فأبت نفسه الإصغاء لما أرادوا، فجلس بباب خيمته وقال لهم: «إني ملازم هذا الموضع لا أبرحه حتى تبرحني نفسي؛ لأن الموت هنا أفضل عندي من الفرار. أما أنتم إذا شئتم النجاة بأنفسكم فبادروا إلى الفرار قبل أن يغشاكم ما ربما لا تقوون على دفعه.» فاضطر ابن أخيه ورجاله الباقون أن يُذعِنوا لما أمر. فودعوه وحوَّلوا الأعِنَّة في طريق خان يونس قاصدين غزة، فلقوا الشيخ ضاهرًا هناك فأعلموه بما كان وبوفاة ابنه فأسف عليه كثيرًا. ومكث علي بك بعد ذهاب أصدقائه بضع ساعات ينتظر مَنِيَّتَه وبجانبه عشرة من مماليكه، وإذا بخمسين رجلًا تحت قيادة الكخيا نائب محمد أبي الذهب قد وصلوا إلى الخيمة، ودخلوها وقتلوا من كان فيها من المماليك ثم وثبوا على علي، وكان المرض مشتدًّا عليه وفيه جروح لكنه نهض بسيفه فقتل أول قادم إليه، وجرح اثنين آخرين فخَشِيَ الباقون الاقتراب منه، فأطلقوا عليه البنادق فجرحوه جروحًا بليغة في ذراعه اليمنى وفخذه. فجعل يدافع بيسراه دفاعًا شديدًا إلى أن وثب عليه الكخيا بنفسه، فدافعه علي حتى أصيب في ذراعه اليسرى وفي أماكن أخرى فسقط على الأرض وهو لا ينفك عن الدفاع، فتكاثرت عليه الرجال حتى أمسكوه حيًّا، وساروا به إلى محمد أبي الذهب وطرحوه عند قدميه فأمر بحمله إلى القاهرة فحملوه إليها، وأنزلوه في داره بدرب عبد الحق في شارع البكري وراء صندوق الدين، فلبث فيها سبعة أيام ثم توفاه الله. وقد قال بعضهم إن أبا الذهب أدخل السم في جروحه فقتله، والله أعلم.

ودفنوه بتربة أستاذه إبراهيم كخيا بجوار الإمام الشافعي. وكان لموت هذا الرجل تأثير عظيم في قلب كل من عرفه؛ حتى إن أبا الذهب نفسه لم يسعه إلا الندم داخليًّا لما فَرَطَ منه، وما أتاه من نكران الجميل وارتكاب مثل هذه الخيانة.

(١٧-١٠) مناقبه

ومن مناقب علي بك أنه كان عظيم الهيبة حتى اتفق لاناس أنهم ماتوا خوفًا من هيبته. وكانت تأخذ الرِّعدةُ بعضهم بمجرد المثول بين يديه فيأخذ هو بتلطيف رعبه فيقول له: «هون عليك.» وكان صحيح الفراسة شديد الحذق يفهم ملخص الدعوى الطويلة بين المتخاصمَيْن، ولا يحتاج في التفهيم إلى ترجمان أو من يقرأ له الصكوك والوثائق، بل يقرأها هو بنفسه، ولا يختم ورقة حتى يقرأها ويفهم فحواها. ومن مآثره البناية العظيمة بطنطا، وهي المسجد والجامع والقبة على مقام السيد البدوي والمكاتب والميضاة الكبيرة والحنفيات والمنارتان العظيمتان والسبيل المواجه للقبة والقيسارية العظيمة. وجدد أيضًا قبة الإمام الشافعي وبنايات ووكالات في بولاق مصر، ولا يزال هذا الرجل مميَّزًا عند المؤرخين بلقب الكبير، فيدعونه «علي بك الكبير».

شكل ١-٢٣: نقود السلطان مصطفى بن أحمد وعلي بك.

شكل ١-٢٤: نقود السلطان مصطفى بن أحمد وعلي بك.

(١٨-١) أبو طبق وعزل الباشوات

فكانت ولاية مصر منصبًا يستحيي العقلاء من قبوله؛ لأنهم كانوا يعتبرونها منفى استحقه الباشا أو الوزير الذي يُرسَل إليها، وكان يعلم قبل خروجه من الأستانة أنه إذا لم يكن راضيًا بما يرضاه شيخ البلد لا يلبث أن يصله منه رسالة ينقلها ناقل يقال له الأوطه باشي وفيها الأمر بعزله أمرًا لا مَرَدَّ له ولا مجال للمدافعة بعده. وكيفية ذلك أن شيخ البلد ورجاله إذا رأوا في تصرف الباشا ما يوجب الشك اجتمعوا اجتماعًا عموميًّا في الديوان، وقرروا عزله وكتبوا بذلك أمرًا يسلمونه إلى الأوطه باشي ليوصله إلى الباشا فيحمله ويسير على حمار؛ (لأن القانون لا يسمح له بركوب الخيل أو البغال) وبين يديه فرمان العزل، فإذا مر في الأسواق على هذه الصورة علم الناس أنه ساعٍ في أمر هامٍّ فيه عزل فيهرولون وراءه. ولا يزال سائرًا في عرض الطرق قائدًا لتلك الجماهير نحو القلعة. ومن واجبات أي جندي لقيه في تلك الحال أن يرافقه اتقاء ما يُخشى حدوثه عند وصوله إلى القلعة.

فإذا وصل القلعة يدخل على الباشا ثم يجثو أمامه باحترام ووقار، وعندما ينهض يطوي السجادة التي كان جاثيًا عليها، وينادي بأعلى صوته: «انزل يا باشا.» وعند طي السجادة والتلفُّظ بهذه العبارة تسقط كل حقوق ذلك الباشا، ولا يعود له أقل سلطة على الجنود التي كانت قبل بضع دقائق تنتظر إشارته. وتصير تحت أوامر الأوطه باشي، وكانوا يسمون الأوطه باشي أبا طبق؛ لأنه كان يلبس على رأسه قبعة مثل الطبق والباشا يقف ممتثلًا يسمع تلاوة الفرمان، سواء كان منطوقه بعزله أو بقتله فلا يسعه إلا الطاعة التامة. على مثل ذلك كانت معاملة باشوات مصر؛ فإنهم كانوا عرضة لأوامر العزل التي إذا لم تكُن من الأستانة كانت من مصر.

شكل ١-٢٨: أبو طبق في موكبه.

فلما مات علي بك اختلف أعداؤه في القاهرة على الاجتزاء من انتصاراتهم، فكان كل منهم يظن لنفسه الحق بالتمتع بأثمار الانتصار كغيره أو أكثر؛ فاختلفت الأحزاب من بينهم. أما من بقي من رجال علي فلم يجدوا مكانًا فيه راحة لهم، وكانوا في عكا عند الشيخ ضاهر على ما تقدم، فتقهقر أبو الذهب لأنه كان يحب الانتقام حبًّا يفوق التصديق، وقد آلى على نفسه ألا يُبقي على أحد من رجال علي.

أما الشيخ ضاهر أمير عكا فلم يعد يطيب له السكون بعد أن خسر ابنه في سبيل نصرة علي بك، فثارت في خاطره بواعث الانتقام. ولكن أبا الذهب لم يعد يستطيع صبرًا على ذلك، فاسترحم من الباب العالي أن يؤذَن له بالمسير لإخضاع سوريا ولاسيما عكا، واتهم أميرها الشيخ ضاهرًا بالعصيان وأنه ساعٍ ضد الدولة. فأجاب الباب العالي بفرمان يثبته في مشيخة البلد مع لقب باشا ورتبة والي القاهرة مكافأة لما أتاه من كسر شوكة علي وأحزابه، وأذن له أن يتتبع ذلك الشيخ العاصي. فلما وصل الفرمان إلى أبي الذهب كاد يطير من شدة الفرح، وأعد جيشًا تحت قيادته، واستخلف في مصر إسماعيل بك وعهد حكومة مدينة القاهرة إلى إبراهيم بك. وسار في جيشه إلى سوريا، ولم تنتهِ سنة ١١٨٩ﻫ حتى دخل فلسطين. وكان لشدة عجبه بما أوتيه من الألقاب والرتب وما وعده به الباب العالي من المساعدات لا يزيد إلا كِبرًا حتى جعل خيمته التي يستريح فيها من أثمن ما يُمكن وزيَّنها أبدع زينة. فمر بخان يونس فالرملة ولم يُلاقِ مقاومة. أما يافا فكان عليها الشيخ كريم صهر الشيخ ضاهر، فدافعت قليلًا ثم فُتِحَتْ عنوة فدخلها رجال أبي الذهب عنوة، وقتلوا القسم الأعظم من سكانها رجالًا ونساءً شيوخًا وأطفالًا.

فبلغت تلك الفواحش مسامع الشيخ ضاهر وهو في عكا فخاف أن يصيبه ما أصابها، ففر بعائلته وبمن هاجر إليه من المصريين ولم يترك في المدينة إلا ابنه عليًّا، ولما علم هذا باقتراب جيوش أبي الذهب أخلى القلعة وانسحب منها لاعتقاده أنه إذا حاول الدفاع إنما يحاول عبثًا. فوصلها أبو الذهب وأبوابها مفتوحة فدخلها ولم يُبْقِ عليها. وفي هذه المدينة انتهت فظائع هذا الرجل؛ لأنه بينما كان عازمًا على العود إلى مصر أصبح القوم فوجدوه ميتًا في خيمته، ولم يعرفوا القاتل رغم ما اتخذوه من الاحتياطات، وما كان لديهم من القرائن الكثيرة. فقال بعضهم إنه أصيب بنقطة وهي داء السكتة، وقال آخرون إنه مات مقتولًا بيد عدو فاتك، والله أعلم.

وبعد موت أبي الذهب عادت الجيوش المصرية تحت قيادة مراد بك إلى مصر ومعهم جثة رئيسهم، فدفنوها بالقرب من مدفن علي بك. ومات أبو الذهب بعد موت علي بك بسنتين ولقب «بالخائن».

(١٨-٢) مشيخة إسماعيل بك

وتولى مشيخة البلد بعده إسماعيل بك ولم يبقَ غيره من رجال إبراهيم كخيا. وهو من الذين نالوا البكوية بواسطة علي بك، وكان لا يزال على دعوته وإنما انضم إلى أبي الذهب خوفًا. وقلبه لم يفتُر لاهجًا بالمدافعة عن رئيسه؛ لأنه لم يأتِ نحوه إلا ما يستدعي نصرته، فضلًا عن أنهما من طائفة واحدة.

فلما استلم زمام الأحكام نسج على منوال علي بك فبعث إلى رجال حزبه الذين كانوا لا يزالون في سوريا، فاستقدمهم إليه وأقرَّهم في أماكنهم وطيَّب خاطرهم استعدادًا لمقاومة مراد وإبراهيم مناظريه على مشيخة البلد. وكانا قد اتحدا على خلع إسماعيل بك مطلبًا أولًا وطرد حسن بك الجداوي صديق إسماعيل بك، فلم يفوزا، لكنهما تمكَّنَا من احتلال القلعة، فاتحد إسماعيل بك وحسن بك وأخرجاهما منها ففرا إلى الصعيد. ثم جمعا حزبًا كبيرًا واستعدَّا لقتال إسماعيل فبعث جيوشًا لتخمد أنفاسهما فعادت على أعقابها وفاز الأميران. فاضطر إسماعيل بك إلى مغادرة القطر المصري فيمم الأستانة. أما حسن بك فقُبِضَ عليه ونُفِيَ إلى جدة بحرًا فاحتال في أثناء الطريق فأرضى رئيس المركب الذي نقله فأنزله في القصير على سواحل القلزم، ومن هناك قطع الصحراء غربًا حتى أتى الصعيد فاستكن في أعلاه.

(١٨-٣) مراد بك وإبراهيم بك

فلما خلا الجو لمراد بك وإبراهيم بك اقتسما الأحكام، فتعين الأول أميرًا للحج والثاني شيخًا للبلد، ورقَّيَا كثيرين من مماليكهما إلى رتبة البكوية وقلداهم مصالح البلاد، وكانت الأحكام في عهدهما كما كانت في أيام أسلافهما من المظالم والاستبداد. وبلغهما بعد مدة أن إسماعيل بك عاد من الأستانة وجاء حلوان فبعثا إليه فرقة من المماليك فتكت بكل من كان معه من عائلته ورجاله. أما هو فتمكن من النجاة باختبائه في بعض الكهوف ثلاثة أيام. ثم خرج طالبًا الشلال، واجتمع هناك بصديقه حسن بك الجداوي، وسارا معًا وأويا إلى الجنادل في السودان.

فاختلف مراد بك وإبراهيم بك على إرسال حملة للقبض على الهاربين، فارتأى أحدهما وجوب التجنيد وخالفه الآخر؛ حتى آل الأمر إلى الخصام وخروج إبراهيم بك مغتاظًا من القاهرة إلى المنيا في الصعيد. فأرسل إليه مراد بك بعض الاختيارية يُسَكِّنُونَ من غضبه فأرضوه وأعادوه إلى مركزه في القاهرة. إلا أن العلاقات الودية ظلت متكدِّرة بين الاثنين، ولم تمضِ مدة حتى خرج مراد بك إلى المنيا غيظًا من زميله لأنه اتحد مع خمسة من بيت عدوهما القديم، وهم البكوات عثمان الشرقاوي وأيوب الصغير وسليمان وإبراهيم الصغير ومصطفى الصغير.

ولبث مراد بك بعيدًا عن القاهرة خمسة أشهر وإبراهيم يظن أنه لا يلبث أن يسكن غضبه ويعود إليه، فلما استبطأه أرسل إليه الاختيارية كما فعل ذاك معه. فأبى مراد بك ورد الاختيارية خائبين. ثم جنَّد جندًا من أتباعه المماليك وسار على الضفة الغربية للنيل حتى أتى الجيزة مقابل مصر القديمة وعسكر هناك. وهَمَّ بقطع النيل، فعلم إبراهيم بك بذلك، فجند في الجهة المقابلة على البر الشرقي ليمنعه من المرور، ولبث الجانبان على تلك الحال ثمانية عشر يومًا لا يتحاربان إلا على سبيل المناوشة بإطلاق مدفع ومدفعين ولم يقتل إلا رجل أو فرس. فمَلَّ مراد بك من تلك الحال فعاد إلى المينا.

شكل ١-٢٩: مراد بك.

أما إبراهيم بك فكان كثير الرغبة في مصالحة زميله، فأنفذ إليه بعد خمسة أشهر من خروجه وفدًا ثانيًا من كبار البلاد ومشايخها يطلبون إليه الرجوع إلى القاهرة، فوافقهم لكنه اشترط عليهم أن يُسلموه الخمسة البكوات المتقدم ذكرهم حال وصوله إلى القاهرة. فقبلوا بذلك الشرط فنزل معهم فعلم أولئك البكوات سرًّا من إبراهيم بك بما اشترطه مراد بك، فخرجوا من القاهرة نحو القليوبية على نية الشخوص إلى الصعيد عن طريق الأهرام. فاتصل ذلك بمراد بك فجعل عند الجسر الأسود قرب الأهرام عصابة من العربان تترصد مرورهم، ولم يستطع صبرًا على ذلك فقطع النيل ببعض رجاله فالتقى بالمنهزمين عند رأس الخليج فتلاحموا، فجُرِحَ مراد بك ونجا أولئك فلاقاهم العربان عند الجسر الأسود فأسروهم وجاءوا بهم إلى مراد بك، فنفاهم إلى المنصورة وفرسكور ودمياط تفريقًا لكلمتهم، وبعد مدة يسيرة عادوا واجتمعوا في آخر سنة ١١٩٧، واتفقوا أن يفروا إلى الصعيد ويجمعوا إليهم عصابة يقاومون بها عدوهم، ولم يباشروا ذلك حتى توسط شيخ جامع الأزهر في أمرهم وحصل لهم العفو من مراد بك، فصفح عنهم وأعادهم إلى القاهرة بكل إكرام وأعاد إليهم رتبهم وامتيازاتهم.

(١٨-٤) حملة عثمانية لحرب المماليك

مضى بعد ذلك ثلاث سنوات على إبراهيم بك ومراد بك وهما على وفاق وسكينة يقتسمان إيراد البلاد بينهما بالسواء، لا يُقدِّمون عنه حسابًا أو إذا قدموه كان حبرًا على ورق. فوشى بهما محمد باشا والي مصر إذ ذاك إلى السلطان وبما كانا فيه من الاستئثار بمالية البلاد. فأمر السلطان عبد الحميد سنة ١١٩٩ﻫ أن يرسل إلى مصر جيش لإيقافهما عند حدهما. فسار الجيش في عمارة بقيادة حسن قبطان باشا فوصلت الإسكندرية في ٢٥ شعبان سنة ١٢٠٠ﻫ، فخاف البكوات خوفًا شديدًا واجتمعوا اجتماعًا عامًّا في الديوان وتباحثوا في ما يجب إجراؤه. فكثر اللغط واختلفت المقاصد والآراء فلم يقروا على شيء، وأخيرًا ارتأوا طلب توسط محمد باشا، ولما عرضوا عليه رأيهم رفض. فطلبوا من الشيخ أحمد العريشي شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد المهدي — الذي تعيَّن في زمن الفرنساوية كاتم سر الديوان الخصوصي كما سيجيء — وغيرهما أن يسيروا إلى رشيد، ويستعطفوا القبطان باشا.

شكل ١-٣٠: ختم محمد المهدي وإمضاؤه.

فركبوا من بولاق في زورق فاخر وما زالوا حتى بلغوا رشيدًا، فلاقاهم القبطان باشا بما يليق من الاحترام. أما هم فلعلمهم أن الأميرين إبراهيم ومرادًا لا يثبتان على رأي خافوا إذا طلبوا لهما العفو وحصلوا عليه أن ينكث ذانك فتكون الملامة عليهم. فقال الشيخ العروسي: «يا مولانا أن رعية مصر ضعفاء وبيوت الأمراء مختلطة ببيوت الناس.»

فقال الباشا: «لا تخشوا بأسًا فإن أول ما أوصاني به مولانا السلطان هو قوله: «إن الرعية وديعة الله عندي وأنا أستودعك ما أودعنيه الله تعالى».»

فدعوا له بطول العمر ثم قال لهم: «كيف ترضون أن يملككم مملوكان كافران يسومونكم سوء العذاب لماذا لا تخرجونهما من بلادكم؟»

فأجابه أحدهم بقوله: «يا سلطانم، هؤلاء عصبة شديدو البأس لا نقوى على دفعهم.» فطيب خاطرهم ووعدهم بالحماية. وبالحقيقة إن هذا الوقد تصرف بالحكمة؛ لأنهم لم يكادوا يخرجون من حضرة القبطان حتى سمعوا بقدوم مراد بك ومعه عشرة من البكوات وبعض الكشاف والمماليك. ثم شاع أنهم نزلوا في الرحمانية عند منشأ الترعة المحمودية الإسكندرانية. وسبب ذلك أن مراد بك بعدما أرسل الوفد خطر له الدفاع بالسيف، فجمع إليه ذوي شوراه وفاوضهم فأقروا على الدفاع، وأن يسير مراد لذلك ويبقى إبراهيم للمحافظة على القاهرة.

فسار مراد بمن معه ونزلوا في الرحمانية كما قدَّمنا، فلاقتهم الجنود العثمانية وجرت بينهما واقعة لم تطل إلا يسيرًا، فانذعرت جنود المماليك من قنابل العثمانيين التي كانت تتدافع بين حوافر خيلهم فتشتت شملهم وفاز العثمانيون. ففر مراد بك ومن معه حتى أَتَوُا القاهرة فاجتمعوا بإبراهيم بك وخرجوا جميعًا إلى الصعيد ومكثوا ينتظرون هجمات العثمانيين. فلما رأى محمد باشا الوالي خُلُوَّ القاهرة من المماليك جمع إليه الوجاقات، ونزل بهم من القلعة لاستقبال الجنود العثمانية.

ففي ٥ شوال سنة ١٢٠٠ﻫ دخل حسن باشا القاهرة بعد أن أخربت جيوشه كل ما أمروا به من المدن والقرى ونهبوها، ولولاه لم يبقوا على شيء أصلًا. لكنه كان يمنعهم من ذلك بالقوة وقتل منهم كثيرين عبرة للباقين، فكفت الأيدي فسكنت الناس، فلما وصل القاهرة نزل في بيت إبراهيم بك عند قصر العيني على النيل. ثم عرض أمتعة البكوات المنهزمين للمزاد العمومي وفي جملتها حريمهم وأولادهم ومماليكهم، فاسترحم المشايخ أن يخرج الأولاد والنساء الحوامل من معرض البيع؛ لأن ذلك فضلًا عن مخالفته للعواطف الإنسانية فهو مُغضِب لله.

شكل ١-٣١: الشيخ أبو الأنوار السادات.

فانتهرهم القبطان باشا قائلًا: «سأكتب إلى الأستانة بأنكم تعارضون في بيع أمتعة أعداء جلالة السلطان.» فأجابه الشيخ السادات قائلًا: «قد أُرسِلت إلينا لمعاقبة شخصين مجرمين، وليس لهتك شرائعنا والطعن في عاداتنا فاكتب إلى الأستانة ما شئت.»

فعند ذلك أمر الباشا باستثناء المحظيات الحوامل من البيع. وبعد أن بيعت سائر الأمتعة عكف حسن باشا على إصلاح الإدارة، فأصلحها على ما يوافق الإرادة الشاهانية، وكان قد استقدم إسماعيل بك وحسن بك الجداوي من الصعيد، فأرسلهما في جيش بقيادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدي الحملة العثمانية التي جاءت مصر عن طريق البر (فضلًا عن العمارة البحرية المتقدم ذكرها)، وسار في تلك الحملة أيضًا نحو ألف مقاتل من رجال الشام تحت قيادة أمير كبير من أمراء شين أغلي، فاجتمعت هذه الحملة وسارت نحو الصعيد لمحاربة مراد بك ورجاله.

فحصلت هناك واقعة عظيمة شفت عن عدة قتلى من الجانبين، وانهزم مراد بك ورجاله إلى الشلالات ورجعت الجنود العثمانية ظافرة إلى القاهرة. ثم جاءت الأوامر الشاهانية بعزل محمد باشا وتولية عابدين باشا مكانه.

وهنا تنتهي مهمة حسن قبطان باشا فاستُدعِي إلى الأستانة بسبب الحرب مع روسيا. ولكن مصر لم تنجُ من البكوات، وكانوا لا يزالون في مصر العليا كما رأيت. والمسيحيون يشكون من معاملة حسن باشا بأنه أخذ متاعهم، وباعه على مشهد من الناس فضلًا عن الإهانة التي سامهم إياها، وعلى الخصوص المعلم إبراهيم الجوهري أمين احتساب مصر؛ فإنهم قبضوا على امرأته وأجبروها أن تخبرهم بمخابئ زوجها من النقود فأخبرتهم فاستخرجوها وأخذوها. ولما برح حسن باشا القاهرة أقام عليها إسماعيل بك شيخ البلد فعهد هذا إلى صديقه القديم حسن بك الجداوي إمارة الحج، واتفقا معًا على اقتسام الإيراد.

وفي سنة ١٢٠٣ﻫ توفي السلطان عبد الحميد الأول.

شكل ١-٣٢: نقود السلطان عبد الحميد الأول.

شكل ١-٣٣: نقود السلطان عبد الحميد الأول.

(١٩-١) نسخة قديمة من القرآن

يُحكى أن مراد بك أظهر يومًا أنه عازم على تجديد الملابس والأمتعة العسكرية، وطلب ما يقوم بنفقاتها ففرض على الإسرائيليين مبلغًا كبيرًا أعانة لهذا المشروع فاجتمع رؤساؤهم وتخابروا في ماذا يصنعون لينجوا من هذه الضريبة، فأقروا على أن يُنفذوا إليه اثنين من كبرائهم يسعيان في ما ينجيهم من هذه الضريبة، فسارا ولما مثلا بين يدي مراد بك قالا له: «أيها الأمير إننا فقراء ولو بعنا ممتلكاتنا ونساءنا وأولادنا وأنفسنا لا نجمع عشر ما تطلبه مِنَّا. فإذا أعفيتنا من هذه الضريبة التي يستحيل علينا دفعها نطلعك على مخبأة تكفيك مؤنة هذه المطالب، وهذه المخبأة لا يعلم بها أحد سوانا، وقد تنوقل هذا السر في عائلتنا حتى وصل إلينا ونحن نوصله لأولادنا عندما تحضرنا الوفاة.»

فلما سمع كلمة «مخبأة» فتح أذنيه وقاطعهما قائلًا: «هَلُمَّ بنا لنرى تلك المخبأة؛ فإني إذا رأيتكم صادقين أعفيكم وطائفتكم من كل ضريبة. هلم بنا إلى المخبأة أين هي؟» فأجابا: «إن هذه المخبأة أيها الأمير في جامع عمرو بن العاص في مصر القديمة جعلها ذلك الفاتح هناك في صندوق من حديد في دهليز لا يعرف مقره إلا نحن.»

فتأكد مراد بك أنهما يتكلمان الصدق فصرفهما. ثم سار في اليوم التالي مظهرًا للصيد في البرية فمر بجامع عمرو، فدخله كأنه يريد الصلاة ثم نظر إلى الجامع، فإذا به قد تداعت أركانه فالتفت إلى شيخه قائلًا: «بما أن الله قد أدخلني هذا المسجد المبارك وجب عليَّ أن أسعى في إصلاحه؛ لكي يذكر اسمي في الصلاة مع اسم مؤسسه الفاتح عمرو بن العاص، وغدًا — إن شاء الله — أرسل إليكم الفعلة يباشرون العمل.»

وفي اليوم التالي أرسل الفَعَلة بمراقبة أحد ثقاته، وبدلًا من أن يبدأوا بهدم القسم المتساقط من الجامع بدأوا بالقسم القائم، وبعد بضع ساعات جاء مراد بك بنفسه فرآهم قد وصلوا إلى دهليز فيه صندوق من الحديد، فتحقق ما قاله له الإسرائيليان وكانا بين الجماهير، فأمر فأخرج الصندوق ثم أمر بفتحه فإذا هو ملآن رقوقًا عليها آيات بالقلم الكوفين ثم علموا بذلك أنه القرآن الشريف.

شكل ١-٣٦: كلمات من فاتحة القرآن الشريف.

فلما رأى الإسرائيليان ذلك فرا من بين الجماهير. أما مراد فاستشاط غيظًا ولما عاد إلى القاهرة ضاعف الضريبة على الإسرائيليين، وأصر إلا أن يدفعوها حالًا، واستعمل الكرباج لحثهم على ذلك. أما تلك الرقوق الثمينة فأُلقيت في الدهليز بغير اعتناء وتركت هناك عرضة للشمس والماء، ففسد بعضها ولما كانت الحملة الفرنساوية التقط ما بقي منها المسيو مارسل مدير مطبوعات تلك الحملة، وحفظها عنده في متحفه الخصوصي. وفي المكتبة الخديوية نسخة من القرآن يقال إنها وُجِدَتْ في جامع عمرو فلا يبعد أن تكون هي التي التقطها مارسل. وهي من أقدم نسخ القرآن الموجودة في العالم اليوم، والغالب أنها كُتِبَتْ في أوائل القرن الثاني للهجرة.

وعاد مراد بك ورفيقه إلى ما كانا عليه من اختلاس أموال الأهلين وأموال الأجانب بالضرائب الفاحشة. وضربا على التجار الأجانب في الإسكندرية والقاهرة ورشيد ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، فرفعوا شكواهم إلى قناصلهم فلم تكن النتيجة إلا زيادة الاضطهاد. أما توسط الباشا في مثل هذه الأمور فكان عديم الفائدة على الإطلاق، فرفع المتظلمون شكواهم إلى الأستانة فكان جوابهم الصمت، ولم يزدد مراد بك إلا عتوًّا وعسفًا، ولم يكن يبالي بما يقوله القائلون أو يتظلم منه المتظلمون من سائر ساكني القطر. كل ذلك جرى على عهد السلطان سليم بن مصطفى وهو من أكثر السلاطين رغبة في الإصلاح ولكنه غُلِبَ على أمره.

شكل ١-٣٧: نقود السلطان سليم بن مصطفى.

شكل ١-٣٨: نقود السلطان سليم بن مصطفى.