نقد الاقتصاد السياسي

نقد الاقتصاد السياسي

تأليف
محمد عادل زكي

نقد الاقتصاد السياسي

محمد عادل زكي

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢١٤٨ ٩‬

صدر هذا الكتاب عام ٢٠١٩.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٠.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيد الدكتور محمد عادل زكي.

فلنطمح إلى أكثر من الوجود.

مقدمة

تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في إعادة طرح علم الاقتصاد السياسي،١ ذلك العلم الاجتماعي المنشغل بقانون القيمة. القانون الحاكم لظاهرتَي الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي. وهو ما استلزم، من جهةٍ أُولى، تكوين الوعي النَّاقد بمحدِّدات وقوى ظاهرتَي الإنتاج والتوزيع الاجتماعيَّين وما يرتبط بهما من إشكالياتٍ تاريخية وهيكلية وآنية. كما استوجب، من جهة ثانية، نقد٢ قانون القيمة نفسه. وفي سبيل ذلك كان من المتعيَّن أن أسير فكريًّا وعلى نحوٍ ناقد، وفق منهجية هدفها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، منها ما طرحتُه على ذهني صراحة ومنها ما فرض نفسه ضمنًا. هذه الأسئلة منها ما ارتبط وتعلَّق بأصول العلم محل انشغالي الفكري؛ أي بالتكوين العضوي للجسم النظري لعلم الاقتصاد السياسي الذي تكوَّن من خلال مساهمات الآباء المؤسسين. ومنها ما ارتبط وتعلَّق بالشكل الخارجي لهذا الجسم النَّظري؛ أي بالطرح التاريخي للأفكار والظواهر التي كونَت الإطار المعرفي للعلم نفسه، فجعلَت منه علمًا أوروبيًّا خالصًا وأفرَغَته من محتواه الحضاري! الأمر الذي جعلني أُعيد فتح العديد من الملفات المطوية تاريخيًّا على مسلماتٍ هشَّة وموروثٍ زائف، رافضًا، ابتداءً من وحدة المعرفة الإنسانية، كلَّ ما هو مُعطًى في موضوع علم الاقتصاد السياسي، ناقدًا لنصوص وتراث رجاله المؤسسين، باحثًا في التاريخ الموازي، والمسكوت عنه، لظواهر الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي، منقِّبًا في التاريخ الحضاري، الإنساني،٣ لا التاريخ الأوروبي الذي اتخذَته أوروبا أساسًا لتاريخ البشر ومقياسًا لتطوُّرهم. ولم يقتصر انشغالي، في سبيل الإجابة عن الأسئلة التي كانت محل بحثي، على نقد العلم داخليًّا وخارجيًّا فحسب على نحوِ ما ذكرت، بل تجاوز الانشغالُ ذلك إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلِّقة بمعالم تطور علم الاقتصاد السياسي كعلمٍ اجتماعي، لا مَعملي، هدفه الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع ابتداءً من قانون القيمة، وصولًا إلى التعرُّف، في إطار تكوين الوعي بطبيعة الرأسمالية المعاصرة وتاريخ تطوُّرها الجدَلي، إلى أسباب اختفاء علم الاقتصاد السياسي من الوجود الأكاديمي وتراجُعه إلى حقل التاريخَويَّة في تصور النظرية الرسمية.

وإني لآمل أن تُسهِم هذه الأبحاث في فتح باب المناقشة التي تعي أن درس الحاضر في ضوء الماضي لِفائدة المستقبل، إنما يعني الفهم الناقد الواعي بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة، التي كوَّنَت في رحِمِها الحاضرَ بجميع تفاصيله، وتركَت لنا تشكيل المستقبل بدفع عجلات التاريخ نحو مشروعٍ حضاري عِمادُه وحدة المعرفة الإنسانية، وقِوامُه تراث البشرية المشترك.

١ أول من استخدم مصطلح «الاقتصاد السياسي» هو الفرنسي أنطوان دي مونكرتيان (١٥٧٥–١٦٢١م). والذي دفعه إلى هذه التسمية أمران، أولًا: رغبته في تمييز موضوع بحثه عن الموضوعات التي كان اليونانيون القُدامى، مثل أرسطو، يدرسونها تحت اسم الاقتصاد فحسب؛ أي مجردًا من أي وصف، وكانت جميعها تعالج مسائل قواعد إدارة المنزل. أرسطو نفسه، في كتابه «السياسة»، اتخذ من الأُسرة وحدة للتحليل؛ ومن ثَمَّ تكون إضافة وصف «السياسي» إلى الاقتصاد بمثابة إشارة إلى أن موضوعه هو دراسة الظواهر المتعلقة بثروة الدولة، لا بثروة الأُسرة ولا بقواعد تدبير اقتصاد المنزل. ثانيًا: إن الغرض من تأليف الكتاب نفسه كان سياسيًّا؛ إذ إن معظم موضوعات الكتاب تدور حول البحث عن الوسائل التي تستطيع بفضلها الدولة، التي لا تملك المعدن النفيس، أن تحصل على كمياتٍ وفيرة من هذا المعدن، فتحفظ بذلك مكانتها في مجال التجارة الخارجية. للمزيد من التفصيل، انظر: A. de Montchretien, “Traité de l’économie politique” (Geneve: Librairie Droz, 1999).
ولكن شومبيتر يرى أن الفضل الوحيد لأنطوان دي مونكرتيان يتلخص في أنه صاحب المصطلح، أما هو: «فكاتبٌ مغمور من كُتاب القرن السابع عشر، وقد أكسبه عمله هذا خلودًا لا يستحقه.» ومستوى الكتاب: «متواضع ويفتقر تمامًا إلى الأصالة.» والرأي عندي أنَّ نَقْد شومبيتر يقوم على قدرٍ لا بأس به من التجَنِّي.
“Antoyne Montchretien, Sieur de Watteville (c.1575–1621) “Traicté de l’oeconomie politique” (1615), seems to have been the first to publish a book under the title of Political Economy. This was, however, his only merit. The book is a mediocre performance and completely lacking in originality. Though there is a rough common sense about its recommendations, it abounds in elementary slips of reasoning that indicate a level of competence rather below than above its own time”.
Joseph A. Schumpeter, “History of Economic Analysis” (New York: Oxford University press, 1959), pp. 167-8.

٢ أعني دائمًا بكلمة/مصطلح «نقد» الموقف الفكري الرافض لوثنية الرأي، الباحث في المسلَّمات النظرية والأفكار التي يتم التعامل معها دومًا كمعطًى، وبالتالي دون التعرف إلى تكوُّنها الداخلي ودون إثارةِ جدليةِ تطوُّرها عَبْر الزمن. للمزيد من التفصيل بشأن تاريخ المصطلح ومفهومه في المدارس الفكرية المختلفة، انظر: A. Lalande, “Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie” (Paris: Librairie Félix Alcan, 1926), Vol. 1, pp. 94-5.

٣ مع اعترافي الكامل بالتقصير لعدم اشتمال البحث على النشاط الاقتصادي، وفقًا لقوانين الحركة، في الحضارتَين الهندية والصينية العظيمتَين.

الباب الأول

الأساسيات

الفصل الأول

الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي

١

يستلزم نقدُ العلم الاجتماعي إجراءَ النقد الأوَّلي لمُكوِّنات الحضارة المنتجة له؛ وبالتالي نقد الذهن الصانع لهذا العلم الكاشف عن قوانينه الموضوعية. ولأن الاقتصاد السياسي علمٌ أوروبي النشأة؛ فيجب أن نتعرف إلى مُكوِّنات الحضارة الأوروبية التي أنتجته؛ كي نفهم الظروف الموضوعية والتاريخية اللتَين أدَّتا إلى تشكُّله كعلمٍ اجتماعي على النحو الذي هو بين أيدينا الآن؛ ومن ثَمَّ يمكننا نقده داخليًّا وخارجيًّا. والفرضية المنهجية التي نطرحها هنا هي أن الحضارة الأوروبية المنتِجة للاقتصاد السياسي تتألف من ثلاثة مُكوِّناتٍ مترابطة، بل متلاحمة، أثَّرت بدورها في نشأة علم الاقتصاد السياسي وتحديد موضوعه ومنهجه. تلك المُكوِّنات هي:

المسيحية الرومانية، بعبارةٍ أدق: النصرانية بعد رَوْمَنَتها.

المجد الروماني، الذي سيرثه المحارب الجرماني.

العلم اليوناني، الوريث التاريخي لعلوم الحضارات الشرقية القديمة.

ولنتعرَّف الآن إلى كلِّ مُكوِّن١ من هذه المُكوِّنات بالقدر الذي يسعفنا في سبيلنا لتكوين الوعي، الناقد، بمُحدِّدات الحضارة التي أنتجت علم الاقتصاد السياسي.

أولًا: المسيحية الرومانية

لقد نشأت النصرانية، نسبة إلى الناصرة بلدة يسوع، في بيئةٍ يهودية وظلت تنمو في سنواتها الأُولى وتنتشر في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، فبلغَت سوريا وآسيا الصغرى وأنطاكية ومصر واليونان حتى قرعَت أبوابَ روما نفسها. وخلال ثلاثة قرون تقريبًا (٥٨–٣١١م)، تعرَّضَتِ الجماعات المسيحية الأُولى للاضطهاد والتنكيل؛ فلقد مثَّل الجانب الثوري في دعوة يسوع ضد القهر الروماني تهديدًا مباشرًا لوحدة إمبراطورية تقوم على التنظيم العسكري الصارم. كما سيُمثِّل الصراع، بعد المسيح، بين الطوائف الرسولية بؤر توتُّر تنذر بحروبٍ أهلية؛ ومن ثَمَّ أخذت روما تنظر إلى الجماعات المسيحية كتياراتٍ سياسية مناوئة أو متمردة يجب قمعها. ظل هذا القمع الرسمي المنظَّم من قِبل الدولة على أشُده حتى صدور مرسوم الإمبراطور جاليريوس (٣١١م) الذي أعلن تسامُح الدولة مع الديانة المسيحية. ومع مرسوم ميلانو (٣١٣م) الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين (٢٧٢–٣٣٧م) تم الاعتراف رسميًّا بالمسيحية، كما تقرَّر مبدأ حياد الدولة تجاه العقائد كافة.

خلال تلك الفترة، الممتدة من أوائل القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع، تم استكمال البناء الداخلي للتنظيم الكنسي؛ فلقد كُتبت الأناجيل وتشكَّلتِ الطقوس وقُررتِ الصلوات، التي لم يؤدِّها يسوع نفسه، وسُنَّت قوانين الإيمان. كما تبلورت الوظائف الدينية والمراتب الكهنوتية في إطارٍ من الغموض والاحتكار التدريجي للعقيدة والحقيقة من قِبل المؤسسة الكنسية!

وحينما اجتاحت القبائل الجرمانية٢ الإمبراطورية الرومانية، وباتت تمثل خطرًا على العاصمة الإمبراطورية، روما، قام الإمبراطور قسطنطين، في عام ٣٣٠م، بنقل عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة على مضيق البوسفور. وهناك تسربلَت المسيحية سربالًا إمبراطوريًّا صريحًا؛ فلقد كانت الفترة الممتدة من حكم الإمبراطور قسطنطين حتى حكم الإمبراطور ثيودوسيوس (٣٤٧–٣٩٥م)؛ أي الفترة من عام ٣٠٦م حتى عام ٣٩٥م، كافيةً تمامًا كي يتم استكمال البناء الخارجي للتنظيم الكنسي، كافية كي تصطبغ المسيحية بالصبغة الرومانية! كافية كي تتحول المسيحية من مسيحية الناصرة النقية إلى مسيحيةٍ إمبراطورية! ففي تلك الفترة قرَّب الأباطرة رجال الكنيسة واكتسبوا من خلالهم القداسة والشرعية. في الوقت نفسه شرعَت الكنيسة في التشكُّل كمؤسسةٍ موازية للقصر الإمبراطوري. نعم تخضع الكنيسة بقيادة البطريرك لسلطة الإمبراطور البيزنطي٣ ولكنها تتخذ شكلًا إمبراطوريًّا يليق بمقام عقيدة الإمبراطور نفسه؛ فلقد ارتدى البطريرك المعطف الملكي وأمسك بالصولجان المرصَّع ووضع على رأسه التاج المذهَّب وسكن القصور المنيفة، وأُحيط بهالةٍ لم يَحظَ بها سوى الأباطرة، وهو ما استصحب تأكيد احتكار المؤسسة الدينية للعقيدة وتجريم تفسير الكتاب المقدَّس بالمخالفة لرأي رجال الدين، وكلاء الرب؛ فهم بمفردهم الذين يملكون الحقيقة التي عرَّفها الرب لهم، ولهم وحدهم!

وفي أثناء حكم الإمبراطور ثيودوسيوس وقد صارت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية مع عدم الاعتراف بأيِّ عقائدَ دينية أخرى، تم تقسيم الإمبراطورية بين أبناء الإمبراطور: أركاديوس وهونوريوس، فأصبح الشرق من نصيب الأول، وبات الغرب من نصيب الثاني. لم يصمد الجزء الثاني كثيرًا أمام هجمات الجرمان؛ فسقطت الإمبراطورية الغربية، وقامت ممالك الملوك الجدد، ملوك القبائل الجرمانية.٤

ولكن ممالك الجرمان لم تؤسَّس من تلقاء نفسها وبمجرد احتلال الأرض؛ فلقد كانت دائمًا نفس المشكلة تواجههم، وهي المتعلقة بكيفية حكم الأراضي الجديدة؛٥ فمع تهاوي الإمبراطورية الغربية صارت الأراضي في غرب أوروبا بلا حاكم. ولأن الجرمان كانوا عديمي الخبرة في إدارة الدول وفي تشغيل المؤسسات، وكان من مصلحتهم أن تستمر الإدارات الرومانية في عملها، ولأن الكنيسة، في نفس الوقت، كانت المؤسسة المنظمة الوحيدة التي تمكنت من البقاء كأقوى سلطة في غرب أوروبا بعد سقوط روما، فقد استقبلَت الكنيسة الرومانية القبائل الجرمانية وتعاونَت معها فوضعَت لها نظم الإدارة وقواعد الحكم والسياسة، وحوَّلَت زعماء القبائل ومحاربيها من برابرة وثنيِّين إلى مسيحيِّين أتقياء!٦ لقد حولت الكنيسة الرومانية المحارب الجرماني الوثني القادم من شمال أوروبا إلى فارسٍ صليبي روماني. لقد جعلت المحارب الجرماني، المغرم بالحرب، يحارب من أجل العقيدة الإلهية، وليس من أجل النهب والسلب.٧ والواقع أن الكنيسة الرومانية لم تقُمْ فحسبُ بتحويل الجرمان إلى فرسانٍ صليبيين، ولم تكتفِ بتحويل زعماء القبائل إلى ملوكٍ يضعون التيجان فوق رءوسهم، بل جعلت من أحدهم إمبراطورًا رومانيًّا؛ حينما وضع البابا ليو الثالث (٧٥٠–٨١٦م) التاج على رأس شارلمان (٧٤٢–٨١٤م) ملك الفرنجة، في عام ٨٠٠م، وأعلنه إمبراطورًا رومانيًّا، وفي عام ٩٦٢م توَّج البابا يوحنا الثاني عشر (٩٣٧–٩٦٤م) الملك أوتو الأول (٩١٢–٩٧٣م) ملك جرمانيا، إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية المقدَّسة للأمة الجرمانية، الوريث التاريخي للإمبراطورية الرومانية. لقد صَنعَت الكنيسة الرومانية الأباطرة بنفسها!

على كل حال، حينما استولت جحافل الجرمان على أراضي الإمبراطورية الغربية، سيطر رؤساء القبائل، الملوك الجدد، على الأرض التي صارت بدون حُكمٍ مركزي؛ ومن ثَمَّ أقطعوا قادة جيوشهم المساحات الشاسعة من الأراضي في مقابل الطاعة وحماية عروشهم ومد سلطانهم ونفوذهم إلى مناطقَ أبعد؛ الأمر الذي أدى إلى تكوُّن التنظيم الاجتماعي الإقطاعي. في إطار هذا التنظيم نشأ الصراع المرير، والدَّامي أحيانًا، بين الملوك وكبار المُلَّاك من جهة، وبين الملوك والكنيسة من جهةٍ أخرى. كما شاعت الخرافة وتردَّت الأحوال الاجتماعية لفترةٍ دامت ألف سنة تقريبًا. وتمكَّنَت الكنيسة الرومانية في ظل ذلك من ترسيخ سلطانها ووجودها السياسي والاجتماعي كأخطر مؤسسة في القرون الوسطى؛ فمن خلال تنظيمٍ هَرَمي مُحكَمٍ أخذت الكنيسة في تدعيم نفوذها الديني والدنيوي بوصفها المؤسسة الوحيدة المُعبِّرة عن إرادة السماء! والمصدر الوحيد الذي يُكسِب الملوكَ الشرعية وحُكمَهم القداسة! ويُخلِّص الرعية من الخطايا! كما عَمِلَت دائمًا من أجل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية الهائلة التي حقَّقَتْها، بوكالتها عن الرب، كأكبر إقطاعي، وأكبر جابٍ للضرائب، وأكبر قاتل للبشر الذين يرتكبون خطيئة التفكير! ويُلخِّص تولستوي (١٨٢٨–١٩١٠م) الوضع الثقافي آنذاك بقوله:

«خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى ولسوف ترون أي قوةٍ إيمانية ومعرفةٍ راسخة لا يرقى إليها الشك لِما هو حق وما هو باطل. كان من اليسير عليهم أن يعرفوا أن اللغة الإغريقية هي الشرط الوحيد اللازم للتعليم؛ لأنها لغة أرسطو الذي لم يشُكَّ أحد في صدق أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته. وكيف كان للرهبان ألا يطالبوا إلا بدراسة الكتاب المقدس القائم على أُسسٍ لا تتزعزع. من السهل أن نفهم أن المدرسة كان يجب أن تكون دوجمائيةً عندما كان وعي البشر النقدي لم يستفق بعدُ وأنه كان من الطبيعي أن يحفظ التلاميذُ عن ظَهرِ قلبٍ الحقائقَ التي كشَف عنها الله وأرسطو، والروائع الشعرية لفرجيل وشيشرون؛ فلبضعة قرونٍ بعدهم لم يكن بوُسعِ أحدٍ أن يتصور حقيقةً أكثر صدقًا أو رائعةً أكثر روعة مما أتَوا به. كان من اليسير على مدرسة القرون الوسطى أن تعرف ما الذي ينبغي تعليمه عندما كان المنهج واحدًا لا بديل له، وعندما كان كله يتركز في الإنجيل وفي كتب أوغسطين وأرسطو.»٨

ويمكننا أيضًا تلخيص الحالة الاجتماعية للمنتجين المباشرين آنذاك من خلال كتابات المعاصرين الذين بيَّنوا سوء الأحوال التي كان عليها هؤلاء المسحوقون:

«الذين بلغوا حدًّا ليس هناك ما هو أدنى منه، مثل ذلك الرجل الذي كان يقود أربعة عجولٍ عجاف بلغوا من الضعف حدًّا يجعل من السهل أن يحصي المرء عدد ضلوعهم وكان شكلهم يدعو إلى الرثاء، ولا يكاد يطأ الأرض حتى تُطل أصابعه من حذائه المُمزَّق ولا يكاد يُغطِّي سروالُه ركبتَيه بينما تسير زوجته بجواره حافية القدمَين فوق الجليد حتى ترى بَكاتِ الدمِ من أقدامها.»٩

بيد أن تلك السطوة الكنسية الطاغية سوف تتفتت عَبْر ثلاث مراحلَ تاريخية تبدأ بالاحتجاج وتمر بالفصل بين الدين والدولة وتنتهي بالموقف الرافض للدين نفسه؛ فخلال ألف سنة تقريبًا لم تعرف الهيمنة الشاملة للكنيسة الرومانية على روح المجتمع الأوروبي وعقله أي خروجٍ عليها١٠ إلا في أوائل القرن السادس عشر حينما تَزعَّم مارتن لوثر (١٤٨٣–١٥٤٦م)، حركة الإصلاح الديني محتجًّا على احتكار الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس، معلنًا أن الخلاص سيكون بالإيمان وليس من خلال رجال الدين، وكلاء الرب، الذين قاموا ببيع صكوك الغفران.١١ وإذا كانت حركة مارتن لوثر، التي أسَّستِ البروتستانتية كتيارٍ إصلاحي مضاد للكاثوليكية، بمثابة خطوةٍ أُولى في سبيل عزل الكنيسة الرومانية اجتماعيًّا وتصفيتها على الأقل معنويًّا، فإن صلح وستفاليا (١٦٤٨م) سوف يمثل الخطوة الثانية في نفس الاتجاه؛ فبعد صراعٍ دموي بين الكاثوليك والبروتستانت، بل وبين جناحَي البروتستانتية ذاتها، اللوثرية والكلفنية، دام عشرات السنين وأسفر عن آلاف المذابح وملايين القتلى، تَقرَّر رسميًّا مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بصفةٍ خاصة من قِبل السلطة الكنسية، مع إدانة، ومن ثَمَّ منع، فرض الأمراء لأي دين أو مذهب على أتباعهم، بصفةٍ خاصة الأمراء الألمان؛ حينئذٍ شعر الأوروبي ولأول مرة بالحرية. كما أدرك الضمير الأوروبي أن الصراع الديني لم يكن سوى صراعٍ مقيت على السلطة والذهب؛ ومن ثَمَّ تَوجَّه الضمير الجمعي صوب العلم لإعادة فَهم العالم بعيدًا عن الدين والكهنوت والوصاية الكنسية؛ وبالتالي ضعف نفوذ الكنيسة الرومانية١٢ القائم بالأساس على خلق الوعي الزائف. تساوَق كل ذلك مع اضمحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتراجع نفوذ الإمبراطور الروماني نفسه بعد أن فقد حوالي ١٠٠٠٠٠كم٢ في الأراضي المنخفضة عقب إعلان استقلال هولندا، وكذلك سويسرا، عن الإمبراطورية المقدسة، مع توسيع السويد لنفوذها في الشمال. بالإضافة إلى تشظِّي السلطة بين مئات الأمراء الألمان الذين أعلنوا استقلالهم وتَمَّ الاعتراف القانوني بسلطاتهم.

أما الثورة الفرنسية (١٧٨٩م)، والتي كانت كذلك خطوةً مهمة في مواجهة استبداد ملوك وأمراء غرب أوروبا، فهي الخطوة الثالثة في سبيل تفتيت نفوذ الكنيسة الرومانية؛ فمع الثورة الفرنسية فقد الدين سطوته خارج أبواب الكنائس؛ فلقد تحررت الحياة الاجتماعية من طغيان وكلاء الرب. والواقع أن الرفض الجمعي للمسيحية، ككهانة وديانة، لم يكن نتيجة لمراجعةٍ علمية١٣ بل كان نتيجة لظروفٍ اجتماعية عصيبة أدَّت إلى مقت سطوة رجال الدين، وهو ما استتبع العمل بلا هوادة من أجل تفتيت قوة المؤسسة الدينية برفض وجود الدين نفسه؛ وبالتالي لم يعُد مقبولًا أيُّ طرحٍ ديني، أو تفسيرٍ لاهوتي، لأيِّ ظاهرةٍ اجتماعية أو طبيعية.

ثانيًا: المجد الروماني

ابتداءً من القرن الثاني عشر قبل الميلاد تدفَّق الرومان من شرق أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيطالية مؤسسين روما القديمة عاصمة لهم. وافتتانًا بالحضارة اليونانية نظَّم الرومان دولتهم، وأبدعوا في علوم القانون، وأخذوا في التوسع العسكري حتى تمكنت جيوش روما من فرض هيمنتها على كامل الأراضي الإيطالية، ثم انطلقت لإحكام السيطرة على ممالك العالم القديم؛ فمن الجزر البريطانية وسواحل المحيط الأطلسي غربًا إلى بلادِ ما بين النهرَين وبحر قزوين شرقًا، ومن وسط أوروبا وجبال الألب شمالًا إلى الصحراء الكبرى والبحر الأحمر جنوبًا، نشأتِ الإمبراطورية الرومانية كدولةٍ توسعية ذات طابعٍ استعماري. وحينما سقطت روما في منتصف القرن الخامس الميلادي، وورث الملوك الجرمان النظام الإمبراطوري، نشأت دول غرب أوروبا بخاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وهولندا كممالكَ توسُّعية حاملة شعلة المجد الروماني، وسيصبح العالم بأسره حقلًا لعملياتها الاستعمارية. ولم يكن من الممكن أيديولوجيًّا اعتبار العالم مسرحًا لتمدُّد حدود هذه الدول الاستعمارية إلا ابتداءً من أيديولوجيةٍ استعمارية/استبعادية أساسها اعتبار كلِّ ما هو غير أوروبي، تمامًا كما كانت روما تنظر إلى غيرها، خارج الحضارة الإنسانية وفي انتظار أوروبا من أجل «إعماره» وجعله متحضرًا مثل أوروبا! فكما نظرت روما إلى الجرمان كبرابرة، نظر الجرمان، بعد رومنتهم، وأحفادهم من بعدهم، إلى غيرهم نفس النظرة المتعالية؛ فقبائل أمريكا الجنوبية وثنية يجب هدايتها أو إحراقها والاستيلاء على كنوزها، والأفارقة عبيدٌ أدنياء، والعرب أجْلَاف بالسليقة. والمسلمون هَمج رعاع، والحضارة، بجميع مفرداتها وظواهرها الاجتماعية، لم تبدأ إلا من أوروبا!

مع نشأة تلك الممالك تصبح مهمة المحارب الجرماني مُركَّزة في الذود عن المملكة وحماية الملك. وفي مرحلةٍ تالية سيكون مطلوبًا منه ما هو أكبر وأسمى؛ فالمهمة المقدَّسة ستصبح استرداد قبر ابن الرب من خلال الحملات الصليبية.١٤ وما إن انتهت هذه الحملات، التي امتدت من أواخر القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن الخامس عشر وهَدفَت، ظاهريًّا، إلى استرداد قبر ابن الرب من يد العرب! إلا وتطورت المهمة المقدسة من استرداد قبر ابن الرب إلى نشر عقيدة الرب، من خلال التوسع الاستعماري،١٥ بين الوثنيين والكافرين في أمريكا وأفريقيا! إن التبشير بدين الرب، تحت راية الرب، لم يمنع أبدًا من الاستيلاء آنذاك على كنوز هذه القارات واستعباد أهلها وإبادة سكانها!١٦

وفي مرحلةٍ تاريخية متقدمة نسبيًّا تفقد مهمة المحارب شكلها الديني وتتخذ شكلًا قوميًّا؛ فقد تم تجنيد المحارب كي يدافع عن الطبقات الحاكمة الجديدة لا عن الملك أو الكنيسة.١٧ فلسوف تُحطِّم الثورة الصناعية في غرب أوروبا كل الروابط الاجتماعية التي كانت تدور في فلك الحمية الدينية وأخلاقيات النبالة ومثاليات الفروسية وستحل محلها علاقات التبادل السلعي والربح النقدي. وسيسحق التثوير المطرد لوسائل الإنتاج الرغبة الجماعية وكل القيم والمثل العُليا التي كانت تسيطر على المجتمع وسيحل محلها سلوكيات الفردية المطلقة والأنانية المفرطة. استلزم كل ذلك التحول من السلطة السياسية المطلقة، أو حتى المقيدة بنفوذ البرلمان أو سلطة الكنيسة، إلى دولة المؤسسات المعبرة عن مصالح الطبقة الرأسمالية الآخذة في النمو آنذاك بقوة كطبقةٍ مسيطرة. كما استتبع الانتقال من التنظيم الاجتماعي الإقطاعي القائم على الملكيات العقارية الكبيرة وعمل الأقنان إلى التنظيم الاجتماعي البرجوازي القائم على حرية النشاط الاقتصادي والملكية الفردية لوسائل الإنتاج والعمل المأجور. ومع هذا التطور، والتغيُّر في شكل وطبيعة التنظيم الاجتماعي ومؤسساته المركزية، أُضيفت إلى المحارب الجرماني، إلى جانب مهمة القتل والتدمير، مهمةٌ أخرى، صارت الأهم، وهي تدعيم النفوذ السياسي والاقتصادي للدول الأوروبية، وترسيخ هيمنتها الثقافية، كدولٍ قومية استعمارية، في البلدان المستعمَرة، التي ستتحول بعد استقلالها الزائف إلى بلدانٍ تابعة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

وهكذا فَرضَت أوروبا، بواسطة مُحاربيها، هيمنتها الثقافية والحضارية ابتداءً من تصورٍ أحادي للعالم، ونظرةٍ شوفينية للتاريخ الإنساني، وانطلاقًا من رؤيةٍ استبعادية لكلِّ ما هو غير أوروبي من تاريخ الحضارة الإنسانية!

ثالثًا: العلم اليوناني

عادةً ما يُقدَّم التاريخ العلمي لأوروبا بل وللعالم بأسره، ابتداءً من أرض اليونان؛ إذ في تلك البلاد، كما اعتاد المؤرخ الأوروبي أن يقول، بدأ العلم؛ حيث ظهرت علوم الفلسفة والفلك والهندسة … إلخ.١٨

ولكن الواقع التاريخي يؤكد على أن البدايات الأولى لتلك العلوم تشكَّلت في سومر وبابل وآشور ومصر وفينيقيا وفارس.١٩ ولم يكن الفيلسوف اليوناني سوى وريثٍ تاريخيٍّ — ربما نبيه ومجتهد — لتلك الحضارات؛ فلقد تلقَّى هذه العلوم عن حضارات العالم الشرقي القديم. وربما نسب، خِلسةً، جلَّ أو كل تلك العلوم إلى نفسه! وهو بتلك المثابة يَدين بالكثير لهذه الحضارات العريقة.

ولقد كانت الطريقة التي تُنتَج بها المعرفة هي أهم ما ورثه الفيلسوف اليوناني عن الحضارات الشرقية القديمة، وهي نفس الطريقة التي سيرثها العالم الإسلامي في عصره الذهبي، ثم يعيد تقديمها إلى أوروبا في عصر النهضة؛ كي تمثل ذات الطريقة عماد عصر الأنوار بعد ذلك. إنها الطريقة القائمة على تصنيف المبادئ والأصول واستخلاص المشترك وجمع المتشابه علوًّا بالظاهرة التي ينشغل بها الذهن عن كلِّ ما هو ثانوي وغير مؤثر. تلك الطريقة سيُصطلح على أن تُسمى «التجريد».٢٠

ومع الوعي بأن الأناجيل نفسها قد كُتبت باللغة اليونانية، ونادرًا ما يُكتب نصٌّ بلغةٍ ما دون أن يحمل ثقافة تلك اللغة، بالإضافة إلى دخول عددٍ كبير من الأمم في المسيحية بما يحملون من ثقافات وفلسفاتٍ يونانية ومحاولاتهم الدمج بين هذه الفلسفات والإيمان المسيحي؛ فلقد قُدِّر للعلم اليوناني (بما يعتمد عليه من طريقة لإنتاج المعرفة) أن يُنقَذ من الضَّياع عَبْر ثلاثِ مراحلَ تاريخية؛ ففي مرحلةٍ أولى قُدِّر له الاستمرار، بعد تفكُّك العالم الهلينستي على يد الجيوش الرومانية، بفضل الدور الجوهري الذي أدَّاه هذا العلم في الجدل الدائر في الإمبراطورية الشرقية٢١ حول طبيعة المسيح والروح القدس،٢٢ بصفةٍ خاصة في المجامع الكنسية الأربعة المنعقدة في نيقية (٣٢٥م) والقسطنطينية (٣٨١م) وأفسس (٤٣١م) وخلقدونية (٤٥١م)، إذ وَجدَت كل فرقة، والكنيسة كذلك، ضالَّتَها في العلم اليوناني٢٣ فاستخدَمت أفكاره ومصطلحاته في سبيل الانتصار لمذهبها ولدعواها في مواجهة خصومها. وهكذا أنقذت الإمبراطورية الشرقية العلم اليوناني وحافظت على طريقة إنتاج المعرفة من الضياع حينما احتضنت بيزنطة، بهذا القدر أو ذاك، الصراع الفكري الدائر بين التيارات المسيحية المختلفة. وفي مرحلةٍ تاريخية ثانية تقوم بإنقاذه الحضارة الإسلامية التي استقبلَته من خلال الاحتكاك الحضاري مع بيزنطة،٢٤ وأضافت إليه (في بغداد والقيروان وقرطبة) طوال القرون الممتدة من القرن العاشر حتى القرن الخامس عشر، ولكي تُقدِّمه إلى أوروبا، بصفةٍ خاصة خلال فترة الحروب الصليبية التي كانت بمثابة أحد المعابر الفكرية لانتقال مركز الثقل الحضاري من الشرق إلى الغرب. وما إن استقبلت أوروبا، بصفةٍ خاصة المدن الإيطالية، هذا التراث، وتلك هي المرحلة الثالثة في تاريخ الحفاظ على التراث اليوناني وطريقة إنتاج المعرفة، حتى نهضت هذه المدن نهضتها العالمية المدهشة٢٥ والتي مهَّدَت لمراجعة ونقد العلم اليوناني نفسه، في عصر الأنوار؛ استخدامًا لنفس طريقة التفكير المنتجة للمعرفة، ابتداءً من القرن السابع عشر، إيذانًا بنشأة الفكر الأوروبي الحديث القائم على التجريد. التجريد الذي سيبسط نفوذه على العالم المعاصر، كما بسط نفوذه عَبْر تاريخ الإبداع الفكري لجنسنا البشري.

٢

في هذا الإطار وُلِد، وتَشكَّل، الاقتصاد السياسي؛ إذ نشأ:

علمًا تجريديًّا، يعتمد على تصنيف الظواهر، محل انشغاله، مع العلو بها عن كلِّ ما هو غير مؤثر في الظاهرة محل البحث؛ فهو يستبعد الثانوي، ويجمع المتشابه، ويستخلص المشترك، ويستنتج الأصول الواحدة، دون انشغال بالتفاصيل التي تعوق الفهم الناقد للظاهرة الاجتماعية موضوع بحثه.

دارسًا للظاهرة الاجتماعية محل انشغاله بمعزل عن الدين الذي أمسى مرفوضًا وجوده الاجتماعي، ليس ابتداءً من تفنيدٍ علمي للدين الوضعي المسيحي،٢٦ وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة، إنما رفضًا للمسيحية نفسها ابتداءً من إدانة تسلُّط رجال الدين، وكلاء الرب، وتحررًا من قهر الكنيسة التي احتكرت الحقيقة الاجتماعية، واسترقَّت أرواح الملايين من البشر طيلة ألف سنة.

منطلقًا من غرب أوروبا لشرح وتفسير الظواهر التي برزت في غرب أوروبا ابتداءً من القرن السابع عشر تقريبًا؛ وبالتالي، متخذًا من غرب أوروبا حقلًا للتحليل على الصعيدَين التاريخي والواقعي معًا، مستبعدًا دراسة تاريخ الظاهرة وواقعها في الأجزاء الأخرى من العالم استبعاده لوجود أي حضارةٍ غير حضارة أوروبا؛ ومن ثَمَّ اعتبر جميع الظواهر محل دراسته من قبيل الظواهر غير المسبوقة تاريخيًّا، وأنها بالتالي ظواهر لم تنشأ إلا في أوروبا ثم انتقلَت من أوروبا إلى العالم بأَسره. وفي مقدمة هذه الظواهر في حقل النشاط الاقتصادي، كما سنرى تفصيلًا، بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق.

على هذا النحو نكون قد تعرفنا إلى مُكوِّنات الحضارة التي أنتجت علم الاقتصاد السياسي وشكَّلته كعلمٍ اجتماعي، ويتعين التعرف الآن إلى الشروط الموضوعية لنشأة العلم الاجتماعي نفسه؛ تمهيدًا لتكوين الوعي بموضوع علم الاقتصاد السياسي.

١ ليس للترتيب الذي اقتضته منهجية الطرح بالمتن أيُّ دلالة على عُلوِّ أيِّ مُكوِّن من مُكوِّنات الحضارة الأوروبية على باقي المُكوِّنات في الأهمية.

٢ في القرن الأول ق.م. تدفَّقَت القبائل الجرمانية، من جنوب اسكندنافيا وشمال ألمانيا وغربها، وتوغَّلَت في غرب أوروبا جنوبًا وشرقًا وغربًا. ومع القرنَين الخامس والسادس الميلاديَّين تمكَّنَت من احتلال معظم الأراضي الواقعة تحت السيطرة الرومانية في غرب أوروبا، فهيمنَت على ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واجتازت أعتاب روما بعدما أخضعَت جميع الأراضي الإيطالية.

٣ كان هذا هو الحال في الإمبراطورية الشرقية؛ حيث الإمبراطور رأس الكنيسة، وسلطته بالتالي تفوق سلطة البطريرك. أما في الإمبراطورية الغربية فقد انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمنية. وكان لكل سلطةٍ مؤسساتها التي أدَّت أدوارًا جوهرية في الصراع الدائم الذي مَيَّز العلاقة بين السلطتَين، كالصراع مثلًا بين البابا جريجوري السابع (١٠١٥–١٠٨٥م)، والإمبراطور هنري الرابع (١٠٥٦–١٠٨٤م)، حول الحق في تعيين الأساقفة، بصفةٍ خاصة في شمال إيطاليا.

٤ للمزيد من التفصيل، انظر: كرستوفر دوسن، «تكوين أوروبا»، ترجمة محمد مصطفى زيادة، وسعيد عبد الفتاح عاشور (القاهرة: مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٧م)، بصفةٍ خاصة الفصل الخامس.

٥ فالواقع أن جميع غزوات الجرمان على حدود الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتخرج عن حدود الرغبة في السطو على بعض خيراتها والبلاء الحسن في المعارك؛ فهو ما يكسب الجرماني الشرف والمكانة الرفيعة داخل القبيلة. ولم يكن لدى القبائل الجرمانية أي مخطَّطاتٍ فعلية لأي نوعٍ كان من أنواع الاحتلال الحربي للأراضي الإمبراطورية والتوسُّع العسكري داخلها وبسط الهيمنة. للمزيد من التفصيل، انظر: John Hirst, “The Shortest History of Europe” (Collingwood: Black Inc, 2009), p. 47.

٦ انظر: فرنسوا دريفوس، ورولان ماركس، وريمون بوادوفان، «موسوعة تاريخ أوروبا العام»، إشراف جورج ليفه ورولان موسينيه، ترجمة حسين حيدر، مراجعة أنطوان الهاشم (بيروت-باريس: منشورات عويدات، ١٩٩٥م)، ج١، ص٢٣٦.

٧ وعلى هذا النحو، أصبح لدى المحارب الجرماني قضيةٌ مثالية يحارب من أجلها! هذه القضية سوف تتطور، كما سنرى بالمتن، مع تطور المجتمع في غرب أوروبا.

٨ انظر: ليو تولستوي، «كتابات تربوية» (بيروت: دار القلم، ١٩٦٩م)، ص٩٨.

٩ انظر: M. Dobb, “Studies in the Development of Capitalism” (London: Routledge, 1947) p. 58.
وقارب: «نشاهد بعض حيواناتٍ متوحشة منتشرة بالريف، سوداء، مغبرة، قد لفحتها الشمس، ملحقة بالأرض التي تنبش فيها بعناد لا يُغلب تلوح وكأنها تنطق بلغةٍ مفصَّلة، وحينما تقف على أقدامها تظهر لها وجوهٌ إنسانية. الواقع أنهم أناس يأوون بالليل إلى جحورهم حيث يتغذون بالخبز الأسود، بالماء وبالجذور. إنهم يَكْفون الناس الأحرار مشقة البَذْر والحَرْث للمعيشة، وبذلك يستحقون ألا يُحرموا من الحَب الذي بذروه.» مذكور في: بول هازار، «أزمة الضمير الأوروبي ١٦٨٠–١٧١٥م»، ترجمة جودت عثمان ومحمد المستكاوي، مقدمة طه حسين (القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٥م)، ص٢٣٦، هامش. ناهيك عن المحارق! ففي الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر تم حرق نحو ٩٠ ألف شخص تقريبًا، بتهمة ممارسة السحر منهم حوالي ٣٥ ألف شخص في ألمانيا وحدها، الأغلبية نساء.

١٠ إذا استثنينا الانشقاق الكبير الذي حدث بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية في القرن الخامس؛ حيث أصبحت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الإسكندرية، وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روما، وصارت الأولى تُعرف بالكنائس الأرثوذكسية، والثانية تُعرف بالكنائس الكاثوليكية.

١١ على سبيل المثال، في عام ١٥١٧م أصدر البابا ليون العاشر (١٤٧٥–١٥٢١م) غفرانًا شمل العالم المسيحي كله؛ وذلك بقصد الحصول على المال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس في روما! للمزيد من التفصيل، انظر: “The Oxford Dictionary of the Christian Church” (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 261–4.

١٢ حينما رفض البابا، في بداية مفاوضات وستفاليا، التوقيع على الصلح، تم تجاهله!

١٣ بِغضِّ الطرف عن هجوم ماركس وإنجلز على المسيحية، والذي انصب، بوجهٍ عام، على نقد الذهن المتدين، انظر: «حول الدين»، ترجمة: ياسين الحافظ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨١م). مثلًا: (ص٥–١٠، ٤٦–٥٤، ١٥٥–١٦١)؛ فربما يكون كتاب «الإله والدولة» لميخائيل ألكسندروفيتش باكونين (١٨١٤–١٨٧٦م)، أول عملٍ فكري ذائع الصيت نسبيًّا (على الرغم من تفكُّكه وعدم منهجيته) لنقد آيات الكتاب المقدس، والأناجيل بصفةٍ خاصة، ولكنه يظل في نهاية المطاف نقدًا من خارج الوعي الأوروبي/الغربي. للتفصيل انظر: ميخائيل باكونين، «الإله والدولة»، ترجمة عبد اللطيف الصديقي (دمشق: دار التكوين للطباعة والنشر، ٢٠١٧م). هذا بالتأكيد باستثناء أعمال سبينوزا (١٦٣٢–١٦٧٧م). انظر: سبينوزا: «رسالة في اللاهوت والسياسة»، ترجمة حسن حنفي (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨١م). بصفةٍ خاصة الفصل السابع: تفسير الكتاب.

١٤ مع تدفُّق الإشعاع الحضاري من سماء الشرق، والذي انتقل عَبْر حركة الأساطيل التجارية التي كانت تجوب البحر المتوسط، ومع رغبة روما في إخضاع القسطنطينية وتوحيد العالم المسيحي بزعامة الكرسي البابوي في روما، بالإضافة إلى استيلاء النورمان على جنوب إيطاليا، وعزم الكنيسة والقصر على التخلُّص من خطورتهم بإرسالهم إلى سواحل الشام في الحرب المقدَّسة، رغب البابا جريجوري السابع (١٠١٥–١٠٨٥م)، في حشد الجيوش الصليبية إلى الشرق بحجة استراد القدس، مدينة ابن الرب، من قبضة العرب المسلمين، ولكنه مات قبل أن يحشد الجيوش، فاستكمل خليفته البابا أوربان الثاني (١٠٣٥–١٠٩٩م) مشروعه. ولقد وجدت جميع الطبقات الاجتماعية، في أوروبا الإقطاعية، فرصة العمر في خطبته التي ألقاها في كليرمون الفرنسية عام ١٠٩٥م والتي تحثُّ الجماهير على الزحف إلى قبر ابن الرب؛ فالأقنان يريدون الفرار من الفقر والفاقة. والنبلاء الذين يملكون الأرض يريدون ضم المزيد منها. والنبلاء الذين بلا أرض، بسبب قانون الإرث الإقطاعي، يريدون الأرض، رمز العزة. والبابا نفسه يريد توحيد العالم المسيحي تحت راية البابوية في روما. والملوك يريدون كنوز الشرق. وما إن توغلت أساطيل المدن الإيطالية، بصفةٍ خاصة: البندقية وبيزا وجنوا، في مياه البحر المتوسط متجهة إلى سواحل الشام وعلى متنها عشرات الآلاف من محاربي أوروبا طمعًا من تلك المدن في الامتيازات التجارية والإقطاعية في الشرق، إلا وانتقل الصراع من غرب أوروبا إلى أرض الشرق؛ فلم يأتِ الأوروبيون بمحاربيهم فحسب، بل قَدِموا كذلك بجميع مشكلاتهم الاجتماعية وكل صراعاتهم الطبقية؛ فلقد جاء الأوروبيون بنظامهم الاجتماعي الإقطاعي، وفقًا للنموذج الجرماني، الذي لم يكن في الواقع مستغربًا على النظام الاجتماعي السائد في الشرق؛ فقد كان للسلاجقة الدور البارز في ترسيخ نظم الإقطاع ومن ثَمَّ كان يسيرًا أن يحلَّ الفارس الصليبي محل الفارس السلجوقي. كما جاء الأوروبيون بجميع الصراعات بين العرش والكنيسة. للمزيد من التفصيل، انظر: ج. دودو، «تاريخ المؤسسات الملكية في مملكة القدس اللاتينية ١٠٩٩–١٢٩١م» (أطروحة باريس، ١٨٩٤م).
Gaston Dodu, “Histoire des institutions monarchiques dans le royaume Latin de Jérusalem 1099–1291” (Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris) Paris, Librairie Hachette et Cie. http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions.html.
وانظر كذلك المراجع المذكورة في [الباب الثالث: النقد الخارجي – الفصل الرابع: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق في مجتمعاتِ ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة – هامش رقم ٩٠].

١٥ يشتمل مصطلح التوسع الاستعماري، لديَّ، على مرحلتَي الكشوف الجغرافية، والاستعمار لمجتمعات أمريكا وأفريقيا، لاشتراك المرحلتَين في نفس الظاهرة؛ ظاهرة نهب خيرات الشعوب.

١٦ سوف ندرس من خلال طرح منهجي، في الباب الرابع، كيف تم نهب هذه القارات وإبادة سكانها!

١٧ تزامن ذلك مع الانتقال من البحث عن إرادة الله، إلى تفسير إرادة المشرع المدني، ومن تَرَقب‎ النهاية الكارثية للعالم إلى الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم حياة الإنسان وتُنظِّم حركة الكون؛ وبالتالي وجدت الكنيسة، بل المسيحية ذاتها، في مواجهةٍ ضارية مع العلم. وأُرغمت الكنيسة على التراجع وإفساح الطريق للنظريات العلمية التي تثبت عدم صحة ما جاء في الكتاب المقدس من وقائعَ تاريخية، وتنفي، علميًّا، ما ورد به من تصوراتٍ خرافية عن طبيعة الكون ونشأته وتطوره.

١٨ يُعد كتاب جون هيرست، «الوجيز في تاريخ أوروبا»، وعلى الرغم من حيويته، مثالًا واضحًا على استبعاد أي تأثير لأي حضارةٍ سابقة على الحضارة اليونانية على العلم اليوناني، وكذا استبعاد أي تأثير لأي حضارةٍ لاحقة في نقد العلم اليوناني. انظر: John Hirst, “The Shortest History”, op, cit. 87.
وعكس ذلك، انظر المؤلَّف الأصيل لجورج سارتون، «تاريخ العلم»، بصفةٍ خاصة الفصل الرابع؛ حيث حلل، بدقة وموضوعية، مصادر العلم اليوناني المُستقَى من حضارات الشرق القديم. انظر: جورج سارتون، «تاريخ العلم: العلم القديم في العصر الذهبي لليونان»، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠م)، ويصل كتاب «التراث المسروق» لجورج جيمس إلى أبعدِ مدًى حينما يسعى للبرهنة بموضوعيةٍ على الأصول المصرية القديمة للفلسفة اليونانية. انظر: جورج جيمس، «التراث المسروق: الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة»، ترجمة شوقي جلال (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٦م)، وكذلك كتاب مارتن برنال، «أثينا السوداء»؛ إذ يقوم برنال، في نفس طريق جورج جيمس، بإعادة التأريخ للفلسفة اليونانية من خلال البحث عن منابعها في مصر والحضارات الشرقية القديمة. انظر: مارتن برنال، «أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات الكلاسيكية»، ترجمة لطفي عبد الوهاب يحيى وآخرين (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٢م).

١٩ في العلوم عند الأمم المختلفة قبل اليونان، وعند اليونان، انظر، على سبيل المثال: ابن النديم، «الفهرست» (بيروت: دار المعرفة، د.ت)؛ ابن صاعد الأندلسي، «طبقات الأمم»، ذيَّله و‏حققه لويس شيخو (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩١٢م)؛ ابن العبري، «مختصر تاريخ الدول»، وضع حواشيه خليل المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م).

٢٠ فالعالم تحكمه قوانينُ بسيطة وما على الذهن إلا أن يكشف عنها ويُرتِّبها منطقيًّا على نحوٍ بسيط، حتى يفهم العالم من حوله. وسوف نعالج هذه الطريقة في التفكير في الفصل الرابع.

٢١ يبرز هنا جليًّا دور السريان في ترجمة علم اليونان وإعادة تقديمه إلى العالم الشرقي بصفةٍ خاصة. وفي الشرق سوف تمتزج الروح الشرقية ومدارسها في أنطاكية ونصيبين والرها وقنسرين … إلخ، بالعلم اليوناني. انظر في دور السريان: ابن العبري، «مختصر تاريخ الدول»، ص٥٦٣.

٢٢ فهل يسوع خالق أم مخلوق؟ ولو كان مخلوقًا فهل هو من نفس طبيعة الإله أم له طبيعةٌ مختلفة؟ أم هو الإله المتأنس الذي يجمع بين صفات الطبيعة الإلهية وصفات الطبيعة البشرية؟ وإذا كان كذلك، فكيف يكون ذلك سائغًا عقلًا؟ وماذا عن مريم العذراء؟! فهل هي أم الإله؟ ولكن كيف يُولد الإله؟ وهل الروح القدس أزلية مثل الإله أم هي مخلوقة؟ … إلخ.

٢٣ يُعَد القديس يوستينوس، والقديس كليمندس، والقديس أثناسيوس، والقديس باسيليوس، على سبيل المثال، من آباء الكنيسة الأوائل الذين استخدموا الفلسفة اليونانية وشجَّعوا على تعلمها وتعليمها من أجل التصدِّي إلى المذاهب المخالفة للمفاهيم والمبادئ «الرسمية» للكنيسة كمذهب ماركيون، وسابليوس، ولوشيانوس، وآريوس … إلخ. للتعرف، على سبيل المثال، إلى الرأي الرسمي للكنيسة في مذهب آريوس، والذي ستعتنقه القبائل الجرمانية في الشرق البيزنطي، وكذلك الصراع بين النظرية الكنسية «الرسمية» والمذاهب اللاهوتية المختلفة، والتي تأثرت بالتراث الهليني والهلينستي في حوض البحر المتوسط في القرون الأولى للمسيحية. انظر: متى المسكين، «القديس أثناسيوس الرسولي: سيرته، دفاعه عن الإيمان ضد الآريوسيين، لاهوته» (وادي النطرون: دير القديس أنبا مقار، ١٩٩٣م)، بصفةٍ خاصة: ص٥٦–٦٠، ٧٠، ٣٨٣–٤٤٠، ٤٦٤–٤٧٠.

٢٤ فحينما أخذت الدولة الإسلامية في التمدُّد زمن الخلافة الأموية، وبدأ الاحتكاك الحضاري مع بيزنطة، بصفةٍ خاصة زمن الخلافة العباسية، ومع وجود السريان الذين ساهموا بقوة، وكما ذكرنا، في حركة الترجمة انتقل علم اليونان، المهيمن آنذاك على بيزنطة، إلى العالم الإسلامي.

٢٥ بحال أو بآخر، يمكن القول بأن الثراء الواسع الذي تحقق في المدن الإيطالية، وفلورنسا بصفةٍ خاصة، كان له الأثر الحاسم في إرساء دعائم العلم الحديث؛ فلقد خضعت الحياة في تلك المدن لهيمنة الصيارفة، وأغنياء التجار، وكبار الحرفيين. وبعدما قادت الظروف التاريخية إلى الاهتمام بتحسين وتطوير العمليات الفنية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، توجهت الأذهان، أذهان الأثرياء الجدد بوجهٍ خاص، صوب إحياء الآداب والعلوم القديمة التي حافظ عليها وقدَّمها لهم العلماء والمفكرون المسلمون مع الاحتكاك الحضاري بصفةٍ خاصة أثناء الحروب الصليبية كما ذكرنا بالمتن، فنبغ بترارك، وبوكاتشيو، وفيتشينو، وميكافيللي، ودانتي، وأنجلو، ورفائيل، ودا فينشي، وتيتيان، وباليسترينا، وغيرهم من علماء ومفكري وفناني النهضة الإيطالية. ولقد امتدت تلك النهضة، من نهايات القرن الثالث عشر تقريبًا وحتى القرن السابع عشر إلى جُل أجزاء غرب ووسط أوروبا. وكما يقول كراوثر: «إن اكتشاف معرفةٍ جديدة واستخراج ذخائر المعرفة القديمة قد حفزا من عمليات التعلُّم، فتوسعت الجامعات الإيطالية لتواجه هذا الاحتياج. وفضلًا عن الإيطاليين اندفعت أفواج الرجال ذوي المواهب من أوروبا بأسرها إلى المراكز الناشطة للمعرفة الجديدة؛ فقد أتى كوبرنيقوس من الساحل البلطيقي لبولندا، وأتى فيساليوس من بلجيكا، وهارفي من إنجلترا ليلحقوا بانطلاقة الدراسة والبحث.» انظر: ج. ج. كراوثر، «قصة العلم»، ترجمة يمنى طريف الخولي، وبدوي عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م)، ص٥٩.

٢٦ وإن قاد ذلك، فيما بعدُ، إلى ظهور المشروع الفكري الناقد للدين نفسه، وما يتعلق به من مسائلَ أخلاقية، وهو ما تمثل في كتابات فيورباخ (١٨٠٤–١٨٧٢م)، وماكس شتيرنر (١٨٠٦–١٨٥٦م)، ودافيد شتراوس (١٨٠٨–١٨٧٤م)، انظر على سبيل المثال: Ludwing Feuerbach, “The Essence Christianity”, Translated fro the second German Edition by Marian Evans (London: Trubnee & Co., Ludgate Hill, 1881).
بصفة خاصة: Part II: The False or The Eological essence of Religion.
https://libcom.org/files/The%20Essence%20of%20Christianity.pdf.

الفصل الثاني

شروط نشأة العلم الاجتماعي

١

المحرك المركزي لنشأة العلم هو الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة١ الاجتماعية بوصفها «شيئًا»٢ «مهيمنًا» يملك نفوذًا «مستقلًّا» عن أفراد المجتمع.٣

ولكي ينشأ العلم الاجتماعي، وليس الانشغال الفكري فحسب، يتعين أن يكون الذهن الجمعي مُهيَّأً للكشف عن القوانين الحاكمة للظاهرة على الصعيد الاجتماعي. والذهن الجمعي يصبح مهيَّأً لذلك حينما يُبدِّد ما يحجُب الوعي الناقد ويُحطِّم الصنمية الفكرية؛ طامحًا إلى أكثر من وجوده بالتعرف إلى معنى الحياة والهدف منها.

ولم يكن لعلم الاقتصاد السياسي، كعلمٍ اجتماعي، أن يظهر لكي يفسر الظواهر محل انشغاله إلا بتزامُن هيمنة تلك الظواهر، وتضافُرها، مع تطلُّع الذهن الجمعي إلى التعرف إلى القوانين الموضوعية التي تحكمها.

فعَبْر تاريخ البشر برزت خمس٤ ذهنيات: الذهنية الميثولوجية والذهنية الفلسفية كذهنياتٍ مهيمنة في العالم القديم. والذهنية الفقهية والذهنية اللاهوتية كذهنياتٍ مهيمنة في العالم الوسيط. والذهنية العلمية كذهنيةٍ مهيمنة في العالم الحديث.٥

ومع الذهنية الأخيرة فقط، تبلور، وفي غرب أوروبا، علم الاقتصاد السياسي. على الرغم من أن جُل الظواهر التي استَنهَضَته منذ بضعة قرون فحسب، كانت موجودة منذ آلاف السنين؛ ففي العالمَين القديم والوسيط كان أمام الرأسمالي، والذي يملك نقودًا يهدف إلى إنمائها، سواء أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشر، ثلاثة اختيارات:

الاختيار الأول: أن يشتري سلعة بسعرٍ منخفض ويعيد بيعها بسعرٍ مرتفع ويحصل على الربح الناتج عن الفارق بين هذَين السعرَين. وقد تتم هذه العملية داخل البلد الواحد، أو بين بلدَين أو أكثر.

الاختيار الثاني: أن يُنتج السلعة بدلًا من شرائها مصنَّعة. وفي سبيل ذلك ربما يأتي الرأسمالي بمواد العمل إلى الحِرفي، المالك لأدواته، ويحتكر إنتاجه مقابل أجرٍ مُحدَّد.

أما الاختيار الثالث: فهو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخصٍ آخر إلى أجلٍ محدد وحين حلول الأجل يحصل على نقوده مضافًا إليها فائدة. أو يتاجر بالنقود بيعًا وشراءً ويقوم بشتَّى أعمال الصرف، رابحًا من وراء تفاوُت واختلاف أسعار العملات.

ويمكننا أن نرى هذه الاختيارات الثلاثة بوضوح عَبْر تاريخ النشاط الاقتصادي كخياراتٍ مطروحة أمام الرأسماليين سواء أكانوا، وكما ذكرنا، في بابل أو القدس أو روما أو بغداد. أو في أي مكان في العالم القديم أو العالم الوسيط. ومعنى تكرار هذه الاختيارات، الظواهر، وبانتظام هو أننا أمام «أشياء» تستدعي التفسير والتحليل وتحديد القوانين الموضوعية التي تَحكُم أداءها؛ فنحن أمام ظواهر: الربح، والأجر، والفائدة … إلخ. ولكننا لا نعرف على أي أساسٍ تَحدَّد، آنذاك، ربح الرأسمالي في أي اختيارٍ من اختياراته الثلاثة، ولا نعرف على أي أساسٍ تَحدَّدت الأجور، كما لا نعرف كذلك كيف تحدَّد سعر الصرف أو سعر الفائدة … إلخ. ويجب ألا نتوقع العثور على إجاباتٍ عن أسئلتنا عن مُحدِّدات الربح أو الأجر … إلخ، لدى مفكري العالم القديم أو الوسيط؛ وذلك لانتفاء شرط انشغال الذهن الجمعي؛ فالظواهر المراد تفسيرها مهيمنة على الصعيد الاجتماعي، ولكن الذهن الجمعي ليس لديه الاهتمام للانشغال بها على نحوٍ علمي؛ وذلك لهيمنة ذهنياتٍ أخرى حالت دون الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للظواهر التي فرضَت نفسها آنذاك على الواقع الاجتماعي.

فالقوانين البابلية، مثلًا، والتي نظَّمَت بدقة مظاهر النشاط الاقتصادي وعالجَت العديد من مفرداته؛ فتحدثَت عن الرأسمال، والعمال، والأجور، والأرباح … إلخ، اتخذَت جميعها من الميثولوجية إطارًا لا تتخطاه؛ فجميع القوانين البابلية تقريبًا هي قوانينُ مملاةٌ من الآلهة على الملِك من أجل تنظيم المجتمع وفقًا لمشيئة الآلهة، لا البشر. والنصوص نفسها لا تخلو من ذكر الآلهة الذين يتحكمون في الصواعق والأمطار والرياح، أو الذين يتم الاعتراف أمامهم بالجرائم … إلخ.

وفي أثينا، تحدَّث أرسطو عن التبادُل والنقود والقيمة والفائدة … إلخ، في سياق الفلسفة.٦ وكانت جميع الظواهر على الصعيد الاجتماعي تُدرس ابتداءً من هذه الذهنية الفلسفية.

وفي غرب أوروبا في التاريخ الوسيط، وعلى الرغم من انتشار الحِرف والتجارة العالمية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، فإن أهم ما سيصل إلينا من إنتاجٍ فكري وتحليلاتٍ نظرية بشأن النشاط الاقتصادي سيكون في إطار التصورات اللاهوتية، وهو ما تمثل في كتابات ألبرتو ماجنوس (١٢٠٠–١٢٨٠م) وتوماس الأكويني (١٢٢٥–١٢٧٤م) وأوريزم (١٣٢٠–١٣٨٢م) كمحاولات، مجرد محاولات، أوَّلية للانشغال الفكري، وفي إطار التعاليم الكنسية، بتحليل التجارة والإنتاج الحِرفي وما يتعلق بهما من ظواهر كالأثمان، والفائدة، والأرباح … إلخ.٧

وفي دمشق أو بغداد أو قرطبة أو القيروان، على أقل تقدير في الفترة من القرن السابع حتى القرن الثاني عشر، جاء الانشغال بمظاهر النشاط الاقتصادي في إطار الفقه؛ فلقد عالج الفقهاء مسائل الأرباح، والمضاربة، والأجور، والصرف، والشركات، والإيجار، والبيع، والعارية، والرهن، والتأمين، والكفالة … إلخ؛ ومن ثَمَّ حال الاهتمام بعلوم الشريعة (المتضمنة أوجه النشاط الاقتصادي) دون تكوُّن الانشغال بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة لهيكل وأداء النشاط الاقتصادي. ومن هنا يمكننا استنتاج السبب، ربما الوحيد، الذي منع نشأة «علمٍ» اقتصادي في القرن العاشر، في بغداد أو قرطبة، على الرغم من توافُر جُل الظواهر التي أنضجت العلم الاقتصادي؛ هذا السبب هو هيمنة الفقيه، والذي كان آنذاك لديه الإجابة، الشرعية، عن كلِّ ما هو اجتماعي! ولذا، حينما ظهر أصحاب العقول العلمية الجبارة كابن حيان (٧٢٢–٨٠٤م) والخوارزمي (٧٨٠–٨٥٠م) والكندي (٨٠٥–٨٧٣م) والرهاوي (٨٥٤–٩٣١م) والفارابي (٨٧٤–٩٥٠م) والحسن بن الهيثم (٩٦٥–١٠٤٠م) والبيروني (٩٧٣–١٠٤٨م) وابن سينا (٩٨٠–١٠٣٧م) وابن باجة (١٠٩٥–١١٣٨م) والإدريسي (١٠٩٩–١١٦٠م) وابن رشد (١١٢٦–١١٩٨م) والجزري (١١٣٦–١٢٠٦م)٨ لم تكن لتشغلهم مسائل النشاط الاقتصادي التي عالجتها مصنفات الفقهاء (وهي المصنفات التي تتلمذ بالفعل عليها أكثرهم)؛ فقد كانت تلك المسائل محسومة فقهيًّا آنذاك؛ حيث كان المهم هو معرفة الأحكام الشرعية للمعاملات،٩ لا القوانين الموضوعية للظواهر.

ومن جانبٍ آخر؛ ولأن خراج الأراضي كان من الظواهر المهيمنة، فقد أُلِّفت كُتب الخَراج كمؤلَّفات وُضعَت بالأساس من أجل إرشاد الحاكم إلى أصولِ ماليةِ دولة الخلافة، وتنظيم مواردها ونفقاتها، بصفةٍ خاصة بعدما ثارت التساؤلات حول الحكم الشرعي للأراضي المفتوحة وغلَّاتها ومصارفها … إلخ. والذي تولَّى وضع هذه المؤلفات هم الفقهاء١٠ لا علماء الطب أو الرياضيات؛ فكل ما هو اجتماعي، وكما ذكرنا، كان خاضعًا لأحكام الفقه بوصفه التعبير عن الشريعة التي تُسيطر على حياة الشخص في الدنيا والآخرة؛ دون إمكانية للفصل بين ما هو مدني وبين ما هو ديني؛ ولذا لم يكن أمام العقول العلمية آنذاك، بل وبعض العقول الفقهية الناقدة كالمعتزلة، وفي مقدمتهم الجاحظ (٧٧٥–٨٦٨م) والمأمون (٧٨٦–٨٣٣م) والقاضي عبد الجبار (٩٣٥–١٠٢٤م) والزمخشري (١٠٧٠–١١٤٣م)، وهي العقول التي ورثت حضاريًّا علوم الشرق القديم وفلسفة اليونان، سوى الاتجاه في أحد الاتجاهَين: إما إعادة النظر في أساس الفقه نفسه بإعادة النظر في أصول الشريعة ذاتها. وإما البحث عن القوانين الحاكمة للظواهر الطبيعية تحركًا في المساحة التي لم يتمكن الفقه من إحكام سيطرته عليها، إلا في عصور الانحطاط وهيمنة الغيبيات. في الحالتَين لم يكن هناك أدنى انشغال بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للنشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي؛ وذلك، لاستئثار الفقيه، على أرض الواقع، بدورٍ حاسم في منع تكوُّن المفكر الاجتماعي الباحث، على نحوٍ ناقد، في القوانين الموضوعية للظواهر الاجتماعية، والسياسية بالتالي، وهو المنع الذي استتبع بدوره الحيلولة دون النفاذ إلى تلك المناطق النظرية التي اعتبرها الفقيه واقعة في إطار نفوذه المعرفي!١١

وحينما يتكون الذهن العلمي الناقد لكل ما هو قائم في أوروبا في القرنَين السابع عشر والثامن عشر، بعدما ثار الضمير الجمعي على طغيان الملكية الإقطاعية، ونهض وعي الجماهير ضد دوجما السلطة الكنسية، وانطلق العقل الناقد باحثًا عن القوانين الموضوعية الحاكمة للظواهر الطبيعية والاجتماعية بعيدًا عن كل ما هو ميثولوجي أو لاهوتي، وأخذ الذهن الفلسفي نفسه في التطور مراجعًا مُسلَّمات طاليس وبارمنيدس وأفلاطون وأرسطو … إلخ، نقول مع تكوُّن الذهن العلمي على هذا النحو، سوف تُدرس جميع الظواهر على الصعيد الاجتماعي بذهنية هدفها المركزي التعرف إلى القوانين الموضوعية الحاكمة لها بعيدًا عن تصورات القدماء التي رفضها العقل الناقد؛ ومن ثَمَّ أصبح ظهور الاقتصاد السياسي، كعلمٍ اجتماعي، أمرًا محتملًا، بل ولازمًا، كي يُفسِّر ظواهر النشاط الاقتصادي الطارئة على المجتمع الأوروبي؛ فعندما تفجَّرَت الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وتَبلورَت معها العشرات من الظواهر الجديدة.١٢ ومع تهيُّؤ الذهن الجمعي للكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم أداء هذه الظواهر، بعد التحرر من الوصاية الفكرية التي ضُربَت على القارة طيلة قرون من الظلام، ظهر علم الاقتصاد السياسي، كعلمٍ اجتماعي، هدفه البحث عن القوانين الموضوعية التي تحكم تلك الظواهر وما تثيره من إشكالياتٍ معقدة بشأن الإنتاج والتوزيع، واحتلت ظاهرة الأثمان مكانًا مهمًّا في حقل التحليل الفكري؛ فجميع قرارات الإنتاج، وجميع تناقُضات التوزيع، إنما تهيمن عليها، بحال أو آخر، ظاهرة الأثمان. ولكن، الأثمان هي المظهر النقدي للقيمة.١٣ وبالتالي أصبحَت القيمة، كظاهرةٍ مهيمنة تخضع لقانونٍ موضوعي، هي نقطة انطلاق الآباء المؤسسين للاقتصاد السياسي في دراستهم لقوانين الإنتاج والتوزيع. وهو ما يُوجِب علينا الانتقال خطوةً فكرية من أجل التعرُّف إلى موضوع علم الاقتصاد السياسي الذي اتخذ من القيمة محلًّا لانشغاله.

١ في مفهوم «الظاهرة»، انظر: É. Durkheim, “Les Règles de la méthode sociologique” (Paris: Presses Universitaires de France. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 1964), p. 89. Georges Gurvitch, “La Vocation actuelle de la sociologie”, Tome II: Antécédents et perspectives. Revue française de sociologie, Volume 4 Issue, 1963. pp. 455–7. Denis Duclos, “Projet éthique et positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim”, L’Homme et la société, 1981. Volume 59 Issue 1. pp. 145–59. Michael Inwood, “A Hegel Dictionary” (Oxford: Blackwell’s Ltd, 2008), pp. 246–69.

٢ الشيء هو كل موجودٍ ثابت متحقق يصح أن يُتصور ويُخبر عنه سواء أكان حسيًّا ماديًّا أم معنويًّا متخيلًا.

٣ والظاهرة الاجتماعية بتلك المثابة تجبر هؤلاء الأفراد على احترام قواعدها وكل سلوك بالمخالفة لتلك القواعد يُقابَل على الصعيد الاجتماعي بالصدام والمقاومة، ماديًّا و/أو معنويًّا؛ فعلى سبيل المثال: لكل جماعةٍ قواعدُ سلوكٍ معيَّنة في الزي والكلام والطعام … إلخ، ومَن يخرج بأي شكل أو بأي وسيلة عن هذه القواعد، التي تَشكَّلَت كظاهرة تملك نفوذًا مستقلًّا عن أفراد المجتمع، إنما يُقابَل سلوكه بالزجر والاستهجان. للمزيد من التفصيل، انظر: Durkheim, “Les Règles de la méthode sociologique”, op, cit, p. 54.

٤ وقولنا بالذهنيات الخمس، لا يعني أبدًا ادعاءً بترسيم الحدود التاريخية الفاصلة بينهم؛ على العكس نحن نؤكد على أن تطورهم يأتي نتيجة لعلاقاتهم المتناقضة بعضهم مع بعض، وهو ما يعني أنهم دومًا جنبًا إلى جنب في معظم مراحل الماضي والحاضر. كل ما هنالك أن الذهنية التي تفرض سطوتها وسيادتها على صعيد الواقع، هي التي تقوم بتفسير الظواهر ابتداءً من ذهنيتها تلك على صعيد الفكر. والمعيار الذي يُؤخذ مقياسًا للذهنية التي صارت غالبة في مرحلةٍ تاريخيةٍ ما، هو معيار السطوة، وهو الذي يعتد بسطوة ذهنية الطبقة الحاكمة؛ فأفكار الطبقة المسيطرة هي الأفكار المسيطرة، والناس على دين الملك.

٥ يأتي استخدامنا للتقسيم «قديم، وسيط، حديث» استجابة لاستقراره وصحته (زمانيًّا) وليس انطلاقًا من المركزية الأوروبية.

٦ فعلى سبيل المثال، يتخذ أرسطو، وفي إطارٍ فلسفي، من العائلة، كوحدةٍ إنتاجية، حقلًا للتحليل. ثم يذهب إلى أهمية العمل الإنساني ويحصر طرق المعاش في: الرعي، والزراعة، والتلصُّص (على ما يبدو أنه لم يكن من الأمور الشائنة في بلاد اليونان) وصيد الأسماك، وقنص الوحوش والطيور. وهو حين يتحدث عن القيمة، نرى لديه الوعي بالتفرقة بين قدرة السلعة على إشباع حاجةٍ معينة، وقدرة السلعة على التبادُل بسلعةٍ أخرى، ولكن دون أن يصل إلى مقياس التبادُل: «فيُبدِّلون النوافع بما هو من نوعها لا أكثر ولا أقل فيُقدِّمون الخمر مثلًا ويأخذون عِوَضه الحنطة. وهكذا في كلٍّ من الأشياء الأخرى المتجانسة.» انظر: أرسطو، «في السياسة»، نقله عن الأصل اليوناني وعلق عليه الأب أوغسطينس برباره البولسي (بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، ١٩٨٠م)، ص٢٧. وهو يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكشفه عن أهمية المنفعة في اكتساب السلعة قدرتها على المبادلة بسلعةٍ أخرى؛ فقد رأى أرسطو أن الأشياء القابلة للمقايضة أي التداول هي فقط التي يمكن أن تكون محلًّا للاستعمال. ويضرب مثالًا بالحذاء الذي يستخدمه صاحبه في الاستعمال المباشر، أو بمبادلته بسلعةٍ أخرى: «لكل قنيةٍ استعمالان، وكلاهما ذاتيان، ولكن دون مماثلة في ذاتيتهما؛ إذ الواحد مختص بالشيء والآخر غير مختص به. فالحذاء مثلًا يُحتذى به ويُتجر به، وهذا الوجه من الانتفاع وذاك الوجه هما استعمالان له. والذي يقايض غذاءً أو نقدًا مَن كان محتاجًا إليه استعمله كحذاء ولكن لا استعمالًا خاصًّا؛ إذ لم يُجعل للمقايضة» (أرسطو، «في السياسة»، ص٢٦). ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التي أدت إلى ظهور وحدات النقد تلافيًا لعيوب المقايضة، موضحًا أن ظهور وحدات النقد في التبادُل أدى إلى اختفاء المقايضة تدريجيًّا؛ وبالتالي تَبلورَت التجارة، والتجارة يُدينُها أرسطو ويعتبرها خارج الكسب الطبيعي لأنه يقوم على البيع والشراء، بمعنًى أدق بيع منتجات فائضة بالنقد، ثم شراء منتجات يفتقر إليها، بالنقد كذلك، وهو التبادُل الذي يراه أرسطو ذميمًا. أما عن نظريته في النقود فهي تتلخص في أن حياة أي مجتمع تتطلب تبادُل السلع والخدمات، وهذا التبادُل يأخذ صورة مقايضة في مبدأ الأمر، يتم ذلك بصورةٍ طبيعية، ولكن الصعوبات التي تُواجه عملية المقايضة والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ بطريق الاتفاق الضمني؛ أي العرف، أو عن طريق التشريع إلى اتخاذ سلعةٍ واحدة كوسيط للتبادُل. وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور معدن من نوعٍ ما كي يلعب هذا الدور في التبادل؛ أي إن أرسطو تَوصَّل إلى الوظيفة الأولى من وظائف النقود: «النقد عنصر التبادُل» (أرسطو، «في السياسة»، ص٢٩). وحين يُدين أرسطو، أخلاقيًّا، احتفاظ الإنسان بأي ثروة تزيد عن حاجته، فهو في الواقع يصل إلى وظيفةٍ أخرى من وظائف النقود، وهي المتعلقة بمخزن القيمة. وأخيرًا حين يتحدث عن التبادُل والبيع والشراء، فإنما يفتح باب المناقشة حول مقياس القيمة. ويصل أرسطو، فلسفيًّا، إلى رؤيةٍ فريدة للقيمة الزائفة للنقود، حين ينظر إلى النقود، كظاهرةٍ طارئة على المجتمع، نظرةً متقدمة جدًّا بالنسبة إلى عصره، ويرى أن النقد، المصنوع من الحديد ومن الفضة، لا يُعبِّر عن قيمته الحقيقية، والبشر هم الذين جعلوا من المعادن نقودًا يبيعون من خلالها ويشترون، ويقول: «وما النقد، على ما يبدو لنا، إلا هَذَيانٌ وعادةٌ مَرْعيَّة وما هو على شيءٍ من القيمة الطبيعية؛ إذ لو عدل مستعملوه عما اصطلحوا عليه لأضحى شيئًا زريًّا لا يُعتد به ولا يقضي حاجة، ولَأَمسَى مَن قامت ثروته على النقود في أَمسِّ العَوَز إلى القوت.» وبشأن الفائدة التي تكون على الإقراض، يقول أرسطو: «يُوجد نوعان من فن تكوين الثروة: أحدهما يتعلق بالتجارة، والآخر بالاقتصاد؛ وهذا الأخير ضروري وجدير بالمديح، أما الأول فيقوم على التبادل ولذلك يُندِّد به عن حق وصواب، وهكذا يكره الجميع الربا بحق لأن النقد بالذات يُعتبر هنا مصدر الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التي تم اختراعه من أجلها؛ فهو قد نشأ من أجل التبادُل السلعي، بينما تصنع الفائدة المئوية من النقد نقدًا جديدًا، إلا أن الفائدة المئوية هي نقد من نقد، ولذا فإن فرع الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة من بين سائر فروع الكسب.» انظر: أرسطو، «في السياسة»، ص٣٢.

٧ على سبيل المثال، انظر: ST. Thomas Aquinas, “Philosophical Texts”, selected and translation with notes and an introduction by Thomas Gilby (London: Oxford University press, 1951), pp. 320–35.
وفي نفس الفترة تقريبًا يمكننا قراءة الاجتهادات الأولية للجاحظ (٧٧٦–٨٦٨م) والدمشقي (القرن الثاني عشر) انظر: الجاحظ، «التبصر بالتجارة» (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٤٩م)؛ أبو الفضل الدمشقي، «الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها»، اعتنى به وقدم له وعلق عليه محمود الأرناءوط (بيروت: دار صادر، ٢٠٠٩م)؛ إذ نلاحظ، في الكتابَين، مدى تأثير الواقع، الذي سيطر عليه إلى حدٍّ كبير نشاط التجار، على الانشغال الفكري للكُتَّاب آنذاك.

٨ في نفس المرحلة التاريخية، إن اقتصرنا عليها للتبسيط، وهي الممتدة من القرن السابع حتى القرن الثاني عشر، بزغ نجم فحول الشريعة والأصول مثل: أبو حنيفة (٦٩٩–٧٦٧م) ومالك بن أنس (٧١١–٧٩٥م) والشافعي (٧٦٧–٨٢٠م) والتنوخي (٧٧٦–٨٥٤م) وأبو داود (٨١٧–٨٨٨م) والترمذي (٨٢٤–٨٩٢م) والنسائي (٨٢٩–٩١٥م) والدارقطني (٩١٨–٩٩٥م) وابن حزم (٩٩٤–١٠٦٤م). وبفضل قوة التجريد، تمكنت تلك الذهنيات الموسوعية من ترسيخ وتدعيم علم الأصول، واستقبال علوم السابقين والاستفادة منها في البرهان والجدل والقياس، والوصول، وفقًا لذلك، إلى الأحكام الشرعية التي بُنيت آنذاك على الإبداع والاجتهاد لا النقل والتقليد. وإذا ما استثنينا الفترة التي قوي فيها تيار المعتزلة برعاية الخليفة المأمون، فقد كان للفقيه كامل السطوة على الصعيد الاجتماعي، طالما لم يتقاطع موقفه السياسي مع رغبات السلطان ومصالح العرش.

٩ فمثلًا، بصدد كلمة/مصطلح «الرأسمال»، سنجد اللسان العربي، في القرن السابع وقبل غرب أوروبا، يعرف الكلمة؛ إذ في سورة البقرة ذكرٌ صريحٌ للكلمة في صيغة الجمع؛ فلقد نصت الآية ٢٧٩ على: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. والقرآن يذكر «رءوس أموالكم» ولم يذكر «أموالكم» أو «نقودكم» لأن النقود كانت مُقرَضةً على سبيل التشغيل والإنتاج وليس الاستهلاك. وهو نفس السبب الذي سوف تكتسب النقود بمقتضاه صفة الرأسمال في غرب أوروبا. في مدى الانشغال بالحكم الشرعي، لا القانون الموضوعي للظاهرة، انظر على سبيل المثال: «جامع البيان» (١: ٢٨٩)؛ «لباب التأويل» (١: ٢٠٨)؛ «بحر العلوم» (١: ٢٣٥)؛ «تفسير الرازي» (٤: ٢٥٧)؛ «المحرر الوجيز» (٢: ٢٣٥)؛ «معالم التنزيل» (١: ١٩٩)؛ «أسباب النزول» (ص٧٤)؛ «فتح القدير» (ص٨٧)؛ «تفسير القرطبي» (١: ٢٣٤)؛ «تفسير القرآن العظيم» (١: ٢٤٥)؛ فجميع تلك المصنفات المنتمية إلى علوم الشريعة فرضت نفوذها الشرعي المانع للتحليل العلمي للظاهرة على الصعيد الاجتماعي. أما الفقه، فقد اعتمد، بدوره، كلمة «الرأسمال» ضمن مفرداته الفنية؛ فنراها عند كبار رجال الفقه كالشيرازي في «تكملة المجموع» (١٤: ١١)، والبهوتي في «الروض المربع» (٣: ١٣٦)، وابن قدامة في «المغني» (٥: ١٧٠)، وابن رشد في «بداية المجتهد» (٢: ٢٠٦)، وغيرهم حال شرحهم لأحكام القروض والشركات. والشركات لم تكن مقتصرة، لدى رجال الفقه، على شركات الأموال، إنما عالج مالك شركات الخدمات أيضًا مع ذكرٍ واضح لمصطلح الرأسمال؛ جاء في «المدونة»: «قلتُ: هل تجوز شركة الأطباء؟ اشترك رجلان على أن يعملا في مكانٍ واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفَين. قال: سألْتُ مالكًا عن المعلمَين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفَين. قال: إن كانا في مجلسٍ واحد فلا بأس به. قال: وإن تفرَّقا في مجلس فلا خير في ذلك. قال: وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له رأسمال يكون بينهما جميعًا بالسوية.» انظر: مالك بن أنس، «المدونة، برواية سحنون» (٥: ٤٨). وكل ذلك دون أدنى انشغال بالقوانين الموضوعية التي انعدمت مساحة العمل من أجل الكشف عنها، اكتفاءً بالحكم الشرعي الذي اعتُبر كافيًا لفهم الحياة. وهو ما انعكس بدوره على معالجة رجال المعاجم لأصل الكلمة. انظر: «المحيط» (٩: ٥٤)؛ «مجمع البحرين» (٤: ٧٣)؛ «لسان العرب» (٦: ٩٢)؛ «تاج العروس» (٨: ٢٩٨)؛ إذ تخلو جميع هذه القواميس العربية الكبرى من أي إيضاحٍ لغوي/دلالي للرأسمال، إلا عبارة مقتضبة عند الفيروزآبادي: «ورأس المال أصله.» انظر: «القاموس المحيط» (ص٧٠٤).

١٠ على سبيل المثال، انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، «كتاب الخراج» (بيروت: منشورات الجمل، ٢٠٠٩م).

١١ تخلو دومًا كتب الحسبة من معالجة الحالات التي يحدث فيها نزاع بين الأجير ورب العمل؛ لأن الناس كانوا يتجهون إلى الفقهاء الذين يعملون على إيجاد الحلول من الشرع والعرف، دون أي انشغال بقوانينَ موضوعية تحكم علاقات المؤاجرة.

١٢ في غرب أوروبا، ومع اضمحلال التنظيم الاجتماعي الإقطاعي؛ أخذَت وسائل الإنتاج المتطورة، كرأسمال، تحتل مكان الصدارة. كما بَرزَت عدة ظواهر، ظن المفكرون آنذاك أنها ظواهرُ جديدة، وغير مسبوقة، ومن أهم هذه الظواهر: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق! ولسوف نعرف في الباب الثالث هل تلك الظواهر جديدة وغير مسبوقة حقًّا!

١٣ القيمة، بالقدر الذي يسمح بالمتابعة في هذه المرحلة من أبحاثنا، هي خصيصة، صفة، تُميز الشيء وتُحدِّده. والشيء الذي يكون نتاج العمل، وبالتالي يحتوي على قدر أو آخر من ذلك المجهود الإنساني، يصبح له قيمة، ذو قيمة. ولسوف ندرس القيمة دراسةً تفصيلية في الفصل السادس من الباب الحالي.

الفصل الثالث

موضوع الاقتصاد السياسي

كي نتعرف إلى موضوع الاقتصاد السياسي كعلمٍ اجتماعي هدفه الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع (أيًّا ما كان هذا المجتمع مكانيًّا وزمانيًّا) القوانين المتمفصلة حول قانونٍ عامٍّ هو قانون القيمة، فيجب أن نتدبر مستويات ظهور علم الاقتصاد السياسي في واقع الحياة اليومية.

فمن اليسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم الهائل من السلع الذي نعيش فيه؛ فكل حياتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلع؛ كي ننتج، كي نستهلك، كي نبادل، كي نُهادي، كي نهدم، كي نبني … إلخ؛ فلا بد من السلع. والسلع، بشكلٍ مجرد، ليست سوى عملية ضمٍّ وفصل لموادَّ موجودة سلفًا في الطبيعة. ولكي يمكن اعتبار هذه العملية من الضم والفصل عملية إنتاجٍ سلعي، يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا النشاط هو الإنتاج من أجل السوق، من أجل البيع، من أجل الربح، وليس من أجل الإشباع المباشر؛ فالفلاح الذي يُنتج خبزًا ليأكله لا ينتج سلعة، بل هو مَحضُ منتوج.

ولأن الربح، كقاعدة عامة، هو الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي فلا يتعين على الرأسمالي، ولا يتعين علينا أن ننتظر منه، أن يعمل على إشباع الحاجات الاجتماعية؛ فكل ما يهم الرأسمالي هو تحقيق أقصى ربحٍ ممكن بأقل نفقةٍ ممكنة؛ وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية ازدياد القيمة.

وحينما نسأل: كيف تزيد القيمة؟ نكون أمام أول مستوًى من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي، مستوى القيمة؛ إذ ظهر الاقتصاد السياسي كي يُوضِّح كيف تزيد هذه القيمة؛ فالرأسمالي يشتري أدوات١ العمل مثلًا ﺑ ٩ وحدات، ومواد٢ العمل ﺑ ٣ وحدات، وقوة العمل ﺑ ٤ وحدات، ولكنه لن يفعل ذلك إلا بقصد الربح، فإذا وجد بين يديه، بعد الإنتاج وقبل البيع، نفس اﻟ ١٦ وحدة التي بدأ بها؛ فلن يُقدِم على هذا الاستثمار بالأساس. فماذا يفعل؟ إن ما يمكنه، ولا يمكنه إلا، أن يدفع للعامل٣ هذه اﻟ ٤ وحدات (بافتراض أن وحدةَ عملٍ واحدة تساوي وحدةً واحدة من الأجر) ويأخذ منه عملًا يفوق قيمة هذا الأجر، والفارق بين ما دفعه الرأسمالي للعامل، وما أنتجه هذا العامل، هو المظهر الكمي لما اصطُلح على تسميته «القيمة الزائدة». أما المنتوج الزائد نفسه فهو مظهرها المادي.

والقيمة الزائدة على هذا النحو يمكن أن يستخلصها الرأسمالي من الأطباء أو المحاسبين الذين يعملون لديه أُجراء في مؤسساته الرأسمالية، كما يستخلصها تمامًا من العمال المأجورين في مصنعه.

ولكن، هل استخلاص هذه الزيادة في القيمة، من العمال المأجورين، يخضع لأهواء الرأسمالي؟ أي: هل هو الذي يحدد، بإرادته المنفردة والمستقلة، مقدارَ ما سوف يختص به من قيمةٍ زائدة، يستأثر بها كربح؟ أم إن هذه القيمة تخضع لقانونٍ موضوعي يحكم عملها في إطار النظام الرأسمالي؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوقٍ معين، المنافسة الكاملة مثلًا؟ أم هو قانونٌ موضوعي يحكم عمل هذا النظام في الأسواق كافة بما فيها الأسواق الاحتكارية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة، وما يرتبط بها، تُمثِّل المستوى الثاني من مستويات ظهور علم الاقتصاد السياسي، مستوى الإنتاج؛ إذ يظهر الاقتصاد السياسي هنا كي يقدم الإجابات العلمية عن تلك الأسئلة التي تثور بشأن القوانين الموضوعية التي تحكم الأرباح في النظام الرأسمالي؛ وبالتالي تقديم الإجابات العلمية عن الأسئلة التي تثيرها إشكاليات تجديد الإنتاج الاجتماعي بوجهٍ عام.

تجديد الإنتاج الاجتماعي، المعتمد على الأرباح، بدوره يثير التساؤل عن اتجاه هذه الأرباح؛ أي اتجاه الوحدات التي زادت بفضل العمل، كيف يتم توزيعها على الصعيد الاجتماعي؟ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي؛ مستوى التوزيع؛ فلو افترضنا٤ أن الأرض التي شيَّد عليها الرأسمالي مصنعه مستأجرة، وتتميز عن غيرها بالخصوبة النسبية، وافترضنا أيضًا أن الرأسمال الذي يستثمره الرأسمالي هو رأسمالٌ مقتَرض من أحد المصارف، فسوف يتم توزيع الزيادة التي تحققَت اجتماعيًّا بين الطبقات المختلفة، على هيئة دخول،٥ كالآتي:

طبقة العمال سوف تحصل على نصيبها/دخلها في صورة أجر٦ الذي هو ثمن القدرة على العمل.

طبقة ملَّاك الأراضي ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة ريع. نُفرِّق هنا بين ريع العمل، وريع المحصول/المنتوج، والريع النقدي، وهي تفرقة تستصحب الوعي بالتطوُّر التاريخي لظاهرة الريع نفسها. كما نُميِّز بين الريع المطلق والريع الفرقي. وأخيرًا نقارب بين الريع والثمار.

(١)

«ريع العمل، وريع المحصول، والريع النقدي»: أما ريع العمل فيعني أن المنتج المباشر يزرع، قهرًا، أرضًا يحوزها في أيامٍ معينة من الأسبوع، ويزرع أرض سيده المالك الإقطاعي، بلا مقابل، في الأيام المتبقية. ويفترض ريع المحصول ثقافةً أرقى لدى المنتج المباشر؛ أي مستوًى أعلى من تطور عمله وتطور المجتمع بوجهٍ عام؛ ولذا يتميز ريع المحصول عن ريع العمل في أن العمل الفائض لا يعود بحاجة إلى أن يُنفَّذ في ظل الرقابة المباشرة والقهر من جانب المالك الإقطاعي أو مَن يمثله، بل على العكس، يتعين على المنتج المباشر أن يؤديه على كامل مسئوليته الخاصة فيكون بذلك خاضعًا لحكم القانون بدلًا من السياط! أما الريع النقدي، حيث يدفع المنتج المباشر إلى المالك العقاري ثمن المحصول لا المحصول نفسه، فهو بوصفه شكلًا محولًا لريع المحصول ومضادًّا له، فإنما هو آخر شكل تاريخي للريع العقاري؛ وبالتالي هو الشكل التاريخي لانحلال نمط الريع العقاري نفسه.

(٢)

«الريع المطلق، والريع الفرقي»: فالأول هو ما يدفعه المزارع عينًا أو نقدًا لصاحب الأرض، التي يملكها دون مقابل،٧ لقاء استغلاله لأرضه. ويحصل عليه كل مالك للأرض بصرف النظر عن درجة خصوبة التربة أو امتياز الموقع. هو، بوجهٍ عام، ثمن التخلي عن منفعة الأرض. أما الريع الفرقي، فيحصل عليه صاحب الأرض، ربما إضافةً للريع المطلق، للتميُّز النسبي لأرضه الراجع إما للخصوبة أو لحسن الموقع.

(٣)

«الريع، والثمار»: فالثمار هي كل ما ينتجه الشيء من غلةٍ متجددة. وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن. والثمار على هذا النحو تتميز بكونها: غلةً دورية متجددة؛ أي إنها تتجدد عادة في أوقاتٍ منتظمة دون انقطاع. كما أنها لا تمس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل تُبقي الأصل على حاله دون نقصان. وأخيرًا هي ملك لصاحب الشيء.٨

طبقة الرأسماليين الماليين/النقديين ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة فائدة، التي هي عائد تجميد النقود في أصل رأسمالي.٩ أو ثمن التخلي عن الرأسمال كسلعة.

طبقة الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/دخلها في صورة ربح الذي هو ثمن المغامرة، وتحمُّل مخاطر المشروع.١٠

تلك القيمة الزائدة، حين تتوزع على هيئة دخول، يُسمِّيها سميث وريكاردو الثمن الطبيعي.١١ وهو الثمن الذي لم يقع بعدُ تحت تأثير قوى السوق. بوجهٍ عامٍّ سوف تتوزع القيمة الزائدة في صورة دخول للطبقات الاجتماعية المختلفة المشاركة وربما غير المشاركة فعليًّا في عملية الإنتاج؛ وحينئذٍ تثور التساؤلات: ما هي طبيعة تلك الدخول؟ بوجهٍ خاص ما هي طبيعتها منظورًا إليها من زاوية قانون القيمة؟ وكيف تتحدد؟ وكيف تتطور؟ الإجابة عن هذه الأسئلة، وغيرها، ترتبط بالكشف عن طبيعة وحقيقة الثمن الطبيعي نفسه، تغلغُلًا في بنيته ومُكوِّناته؛ فمن المعروف أن الأثمان تتأرجح ارتفاعًا وانخفاضًا. ومن تلك الأثمان: الأجور كثمن لقوة العمل (القدرة على العمل)؛ والريع كثمن للتخلي عن منفعة الأرض، أو لميزةٍ نسبية تمتلكها الأرض؛ والأرباح كثمن للمخاطرة؛ والفائدة كثمن لتجميد النقود في أصلٍ رأسمالي أو للتخلي عنها.١٢ وتأرجُحات هذه الأثمان إنما تتم حول محورٍ ثابت في المدى الطويل، وربما الطويل جدًّا. حقيقة هذا المحور وطبيعته وتكوُّنه عَبْر الزمن، كمركز لجذب الأثمان هو محل الانشغال المركزي لعلم الاقتصاد السياسي؛ لأنه المحدد لملامح قرارات الإنتاج وتناقُضات التوزيع؛ وبالتالي تتحدد معه عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي بأَسْرها.

يجب هنا، ودائمًا، أن نأخذ في اعتبارنا أن علم الاقتصاد السياسي، كما تشكَّل على يد الآباء المؤسسين، يفترض أن الاقتصاد محل التحليل:

مغلق؛ أي لا يعرف التبادل الخارجي.

مجرد من عنصر الزمن.

تسوده اعتبارات المنافسة الكاملة.

فهل يختلف أمر النتائج، بصدد نمو الاقتصاد والتطوُّر الجدلي لقوى الإنتاج الاجتماعي، إذا ما أدخلنا في التحليل اعتبارات التبادل الخارجي، ثم انتقلنا بمستوى هذا التحليل، وبإدخال عنصر الزمن، من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ والأهم، سؤال، ما هو موقف الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي العالمي، في سياق افتراض التبادل مع العالم الخارجي وسيادة الاحتكار، من توزيع القيمة التي زادت على الصعيد الداخلي والصعيد العالمي؟ أي:

هل يُعاد ضخ تلك القيمة التي زادت في عروق الاقتصاد القومي المنتج لها بفضل سواعد العمال المأجورين؟ وبالتالي: التنمية المستقلة المعتمدة على الذات!

أم تتسرب إلى الخارج كي تُغذِّي مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي والتي تنتج السلع والخدمات التي تعتمد عليها الأجزاء المتخلِّفة في سبيل تجديدها لإنتاجها الاجتماعي؟ وبالتالي: الانتقال من التخلُّف إلى التبعية!

من أجل تحديد الإطار العام للإجابة عن هذه الأسئلة، بل وعن مجمل الأسئلة التي انشغل الاقتصاد السياسي بطرحها ومحاولة الإجابة عنها عَبْر مستويات ظهوره، كعلمٍ منشغل بالقوانين الموضوعية الحاكمة لظاهرتَي الإنتاج والتوزيع. القوانين المتمفصلة حول قانونٍ عامٍّ هو قانون القيمة، يجب أن نبدأ من المنهج الذي سوف نستخدمه في أبحاثنا التي تسعى إلى تقديم إجابة عن هذه الأسئلة وتكوين الوعي الناقد بما يرتبط بها من أفكارٍ مركزية.

١ للتبسيط نستخدم، تجاوزًا، كلمةَ أداة، مع الوعي، ليس فقط بالفرق بين الأداة والآلة (التي تتكون من الأداة والمحرك وناقل الحركة) إنما كذلك بتطور الأولى إلى الثانية عبر صراع طويل من أجل السيطرة على الجديد في حقل التقنية؛ هذا الصراع، كما سنرى في الفصل الخامس، هو الذي يؤدي إلى تطور المجتمع.

٢ المادة هي كل شيءٍ يكون مددًا لغيره. ومادة الشيء أي أصوله وعناصره التي يتكون منها. ومادة العمل، الأولية أو المساعدة، على هذا النحو، هي كل جسمٍ يُستهلك أثناء عملية الإنتاج ويلزم تجديده باستمرار، مثل الغزل في صناعة النسيج، أو المازوت في تشغيل محركات الحصادات … إلخ.

٣ نقصد دومًا بالعامل، كل مَن ينتج قيمةً زائدة، سواء أكان عامل المنجم، أم أستاذ الجامعة؛ أي إننا، كما سنشرح لاحقًا، لا نقتصر، مثلما يقتصر الاقتصاد السياسي، على عامل المصنع.

٤ الافتراض هنا، وهو غير دقيق علميًّا، هدفه عرض فكرة تكوُّن القيمة وتوزُّعها بين الطبقات المختلفة، ولا يعني بالتالي إيماننا في هذه المرحلة المنهجية من أبحاثنا بأحد أشكال هذا التوزيع، كما لا يعني اعتناقنا، حتى الآن، لتصوُّرٍ ما في القيمة.

٥ بالمتن، وحيث يتم الانشغال بإبراز الدخول الاجتماعية فقط، استبعدنا من التحليل ما يجب على الرأسمالي دفعه في سبيل تجديد الأدوات والمواد؛ وبصفةٍ خاصة أن أثمان الأدوات والمواد سوف تنحل كذلك إلى الدخول الأربعة أو بعضها.

٦ الإيجار بيع ناقص؛ فهو بيع للمنفعة، وليس للرقبة. المنفعة التي يشتريها المستأجر قد يستخدمها أو لا يستخدمها، وفي سياق العمل تعني أن الرأسمالي يشتري قدرة العامل على العمل ولا يشتري العامل بأكمله كما كان العبيد يُباعون ويُشترَون.

٧ وذلك بحكم النشأة التاريخية لظاهرة الريع؛ فتاريخ الريع هو تاريخ السلب والمنح والإقطاع دون مقابل.

٨ انظر: «القانون المدني المصري: مجموعة الأعمال التحضيرية» (القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت)، ج٦، ص٢١.

٩ حتى لو كان أرضًا؛ إذ سيحصل مؤجر الأرض، التي اشتراها بقصد تأجيرها، على فائدة، وليس ريع، عن رأسماله المجمَّد في هذه الأرض. أما لو اشترى الرأسمالي أرضًا بقصد بيعها وباعها؛ أي تخلَّى عن ملكيتها بمقابل لشخصٍ آخر، فهو يحصل على ربح.

١٠ يتمثل المفهوم المحاسبي، السائد مدرسيًّا، للربح في فائض الإيرادات التي يحققها المشروع خلال فترةٍ زمنية معينة عن المصروفات. انظر، على سبيل المثال: عبد الحي مرعي، «المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات» (بيروت: الدار الجامعية، ١٩٨٨م)، ص٥٩. أو هو: الفرق بين سعر البيع والتكلفة المتغيرة للوحدة، أو هو: الفرق بين الإيرادات والتكلفة المتغيرة للبضاعة. انظر: «المحاسبة الإدارية: بموجب المنهاج الدولي الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» UNCTAD (عمَّان: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ٢٠٠٣م)، ص٢٦٩. وانظر أطروحة خيرت ضيف، «تحديد الربح في فترات التضخم والانكماش» (الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة، ١٩٥٨م)، ص١٦.

١١ «حينما يكون ثمن أي سلعة كافيًا لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر، ليس أكثر أو أقل، وفقًا للنسب الطبيعية لهذه الثلاثة فالثمن الذي تباع به السلعة يُسمَّى الثمن الطبيعي، وهو أقرب إلى ما يمكن وصفه بالثمن المركزي الذي تدور في فلكه دومًا أثمان السلع كافة. قد تطرأ أحيانًا بعض الأمور التي تؤدي إلى رفع الأثمان فوق مستواه كما قد تدفعها إلى ما هو أدنى، ولكن مهما كانت تلك الأمور الطارئة التي تعوق الثبات، فهي دومًا ما تميل إليه.» انظر: Adam Smith, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (New York: Barnes & Noble, 2004), Book I, Ch, 7.

١٢ مع بقاء نفس التساؤلات، وبنفس الأهمية، بشأن أثمان وسائل الإنتاج؛ أي: كيف تتحدد قيمتها؟

الفصل الرابع

في المنهج

إلامَ نحتاجُ كي نشيدَ بناءً؟ لا شك في كوننا بحاجة، إضافة إلى الأرض الصالحة للبناء، إلى موادِّ عمل (تتمثل في الحديد والرمل والأسمنت … إلخ) وأدواتِ عمل (كالروافع، والخلاطات … إلخ). ونحتاج كذلك إلى قوة عمل تتمكن بواسطة الأدوات من استعمال المواد في سبيلها إلى تشييد البناء. ومن المعلوم بالبديهة أنه كلَّما صلحت الأرض للغرض وقويت، كلَّما علا البناء ورسخ. ولا أنشغل ها هنا بالنظر في تهيئة الأرض غير الصالحة؛ إذ لذلك مجالٌ أرحب، وإن وددت أن تتعرف إلى خطوطه العريضة مما سنسيره معًا من خطواتٍ فكرية.

هذا عن تشييد البناء، فماذا عن إنتاج الفكر؟١ إن شأن إنتاجه شأن تشييد ذلك البناء؛ فبالإضافة إلى المجهود الذي يبذله الباحث وما يكابده من تعبٍ واصب وقلقٍ ناصب وحيرةٍ مقيمة وشغفٍ متصل في سبيل تحصيل العلم واستخلاص المعرفة، فإن موادَّ العمل المطلوبة لإنتاج الفكر تتمثل في ذلك الكم المعرفي المكتسب الذي ينشغل الإنسان بتحصيله، بوعي، خلال حياته، وعلى أُسسٍ وجب احترامها وتعيَّن تدبُّر أهميتها قبل تخطيها وتدميرها عن جهل بعد أن فشا الرفض الجاهل لأصول الأشياء بلا تساؤل عن المعاني التي تحملها الضوابط قبل الرفض.

أما الأدوات، وهي التي تحتل، في مجمل مذهبنا، موقعًا حاسمًا، فتتبدى في ذلك الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله لإنتاج المعرفة. الأدوات هي المنهج، أما المواد فهي التراكُم المعرفي. الأدوات هي الكيف، والمواد هي الكم. وإن كان الوصول إلى هذا الكم المعرفي أمرًا ميسورًا؛ إذ يحصله الباحث بمجرد رجوعه إلى الموسوعات والملخصات والموجزات والفهارس والمعاجم المتخصصة … إلخ، وصار أكثر يسرًا مع التطور التقني؛ إذ يستطيع المرء بلوغ ما يريد من آلاف المعلومات والأفكار بمجرد استخدام محركِ بحثٍ جيد؛ فإن المشكلة تكمن في كيفية تصنيف هذا السيل من المعلومات وترتيب ذاك التدفُّق المائج من الأفكار ورد كل معلومة/فكرة إلى الكل الذي تنتمي إليه على نحوٍ يُنتج معرفة علمية. المشكلة تكمن في الأداة التي تُنتج بواسطتها المعرفة. تكمن في المنهج. والمنهج، على هذا النحو، كأداةٍ تُستخدم للبرهنة على صحة فرضيةٍ معيَّنة وصولًا لحقيقة ما؛ إنما يتجسد في التجريد الواعي بالتناقُض.

أولًا: التجريد

أ

حينما نتساءل عن عدد الألوان أو الألحان أو الأفكار، أو حتى كلمات اللغة؛ أي هل يمكن حصرهم أم يستحيل ذلك؟ فقبل أن نقدم إجابة يتعين أن نتعرف إلى بعض الأفكار الأساسية المتعلقة بالمنهج، الذي هو الطريق الذي يسلكه الذهن من أجل تقديم الإجابة؛ فحينما يُطرح سؤالٌ معرفي، أيُّ سؤالٍ معرفي، فليس مهمًّا في مذهبي تقديم إجابة إنما المهم هو الطريق الذي يسلكه الذهن كي ينتج هذه الإجابة؛ فالإجابة الصحيحة، دون ادعاء امتلاك الحقيقة، ستكون في التحليل النهائي نتيجة خطواتٍ فكرية سليمة.

فلنترك إذن، إنما مؤقتًا، أسئلتَنا المتعلقة بالألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة، ولنسألْ سؤالًا أوليًّا: كيف أنتج الذهن الإسلامي المعرفة في عصره الذهبي؟ الذهن الذي أصبح في لحظةٍ تاريخية حاسمة وريثًا معرفيًّا للعلم اليوناني (ذي الأصول الشرقية القديمة)، ومستكملًا لمسيرة الفقه الروماني الذي تجسد في الجدل الفقهي وعِلم صوغ الشرائع.

الإجابة عن السؤال المذكور أعلاه نجدها لدى التاريخ؛ فهو الذي يشرح لنا لِمَ سادتِ الحضارة الإسلامية في يومٍ من الأيام وأنارت العالم الوسيط في مرحلةٍ هي من أشد المراحل إظلامًا وجهالة؛ ففي أوروبا القرون الوسطى، وفي نفس اللحظة التاريخية التي سُحق فيها الوعي البشري، وكما ذكرنا في الفصل الأول، بين صَنَمية الفكر الكنسي وعَسْف الملكية الإقطاعية. وفي نفس اللحظة التي استُرقَّت فيها الأرواح، بَرقَ الفكر الإسلامي في سماء الظلام وأنارت مُصنَّفاتُ فحوله حِقبةً حاسمة في تاريخ الفكر البشري ومسيرة الإنسانية بأَسْرها.٢ فحينما كانت أوروبا على هذا النحو من الظلام، كان النور ينبعث خلَّاقًا من بخارى حتى الأندلس. لم يكن هذا النور انعكاسًا لسيلٍ جارف من الأفكار التقدُّمية، بقدر ما كان انعكاسًا للطريقة التي تُنتَج بها هذه الأفكار التقدُّمية.

فلقد استَخدَم العلماء المسلمون في عصرهم الذهبي، عصر الرقي الفكري، على الرغم من الانحطاط السياسي، التجريد٣ كطريقة في التفكير؛ كي يهتدوا من خلالها إلى القوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر الطبيعية، وراحوا يُصنِّفون ويُرتِّبون الظواهر ويشرحونها بالعلو بها عن كلِّ ما هو ثانويٌّ بقصر الاعتبار عليها بعزلها ذهنيًّا عن غيرها؛ كي يكشفوا عن القواعد الكليَّة٤ لكل الظواهر التي أرَّقت أذهانهم، دون أن يقف أمامهم عائق الحرام أو حاجز الممنوع أو المحظور حتى في علوم الشريعة، وتَمكنَّوا من بلوغ الأماكن المُعتِمة في الفكر الإنساني. وإذا أردنا التعرف، بإيجازٍ بطبيعة الحال، إلى الكيفية التي أَنتجَت بها الذهنية الإسلامية المعرفة العلمية في عصرها الذهبي، فيمكننا أن نعاين بعض الأمثلة؛ فها نحن نجد ابن المقفع (٧٢٤–٧٥٩م) يُوجِّه رسالته إلى الطريقة التي يتعين اتباعها حتى يمكن الفهم وتكوين الوعي؛ إذ كتب:

«يا طالب العلم اعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول. ومن أحرز الأصول اكتفَى بها عن الفصول، وإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل.»٥

يقصد ابن المقفع، في النص أعلاه، بيان أهمية التزوُّد بقوة التجريد حين القيام بدراسة علم من العلوم؛ فنراه، وبوضوح، يوصي طالب العلم بأن يحرص على أن يراعي المبادئ الكليَّة والقواعد الأساسية، فإذا تحقَّق له ذلك كان له الإحاطة بالتفاصيل والإلمام بالمسائل الفرعية.

وحينما ذهب المُعلِّم الثاني، أبو نصر الفارابي (٨٧٤–٩٥٠م) إلى إحصاء العلوم، بيَّن:

«… أما علم العدد فإن الذي يُعرف بهذا الاسم علمان: أحدهما علم العدد العملي، والآخر علم العدد النظري؛ فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي أعدادٌ معدودات تحتاج إلى أن يُضبط عددها في الأجسام وغيرها، مثل رجال أو دنانير أو دراهم. وأما النظري فإنه إنما يفحص عن الأعداد بإطلاقٍ على أنها مُجرَّدة في الذهن عن الأجسام وعن كل معدودٍ منها، وإنما يُنظر فيها مخلَّصة عن كلِّ ما يمكن أن يُعَد بها من المحسوسات. والهندسة النظرية إنما تَنظُر في خطوط وسطوح أجسامٍ على الإطلاق والعموم وعلى وجهٍ يَعُم سطوح جميع الأجسام، ويُصوِّر في نفسه الخطوط بالوجه العام الذي لا يبالي في أيِّ جسم كان، ويَتصوَّر في نفسه السطوح والتربيع والتدوير والتثليث بالوجه الأعم الذي لا يُبالي في أيِّ جسمٍ كان ويتصور المُجسَّمات بالوجه الأعم الذي لا يبالي في أيِّ جسمٍ كانت وفي أيِّ مادة ومحسوس كانت، بل على الإطلاق من غير أن يقيم في نفسه مُجسَّمًا هو خشب أو مُجسَّمًا هو حائط أو مُجسَّمًا.»٦

وقد بلغ التوحيدي (٩٢٢–١٠٢٣م) أعلى درجات التجريد حين حدَّد المسائل الأربع الواجب الإحاطة بها لمن أراد العلم، ورأى فيها الكفاية، فكتَب:

«إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله؛ فإنه متى عَرفَ هذه الجملة بالتفصيل، واطَّلَع على هذا التفصيل بالجملة، فقد فاز الفوز الأكبر، ونالَ الملك الأعظم، وكُفيَ مئونةً عظيمة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير.»٧

أما إخوان الصفاء (من علماء القرن العاشر) فنراهم في الرسالة الثامنة من القسم الرياضي في الصنائع العملية والغرض منها، يعالجون وعلى أعلى مُستوًى من التجريد طبيعةَ السلع والخدمات في المجتمع؛ فلم ينظروا إلى المصنوعات التي ينتجها الإنسان بأنواعها الكثيرة جدًّا وأشكالها المتعددة للغاية، وإنما نظروا إلى القواعد الكليَّة، وكشفوا عن أصول الصناعات، وحددوها بالعناصر الأربعة (الماء، والتراب، والنار، والهواء)، ثم بالمواد الثلاث (المعدن، والنبات، والحيوان)، ثم بالمقادير والقيم، ثم بنفوس الناس وأجسادهم؛ فما كان يشغل ذهنهم التجريدي هو الأصول الكليَّة لا الفرعيات:

«… فمن الصنائع ما هي الموضوع فيها الماء كصناعة الملاحين والسقائين والروَّائين. ومنها الموضوع فيها التراب كصناعة حفَّار الآبار والأنهار والقنى. ومنها الموضوع فيها النار كصناعة النفَّاطين والوقَّادين والمشعلين. ومنها الموضوع فيها الهواء كصناعة الزمَّارين والبَوَّاقين والنفَّاخين. ومنها الموضوع فيها أحد الأجسام المعدنية كصناعة الحدَّادين والصفَّارين والزجَّاجين. ومنها الموضوع فيها أصول النبات من الأشجار والقُضْبان والأوراق كصناعة النجَّارين والخوَّاصين، والكتَّانين، والدقَّاقين. ومنها الموضوع فيها الحيوان كصناعة الصيَّادين ورعاة الغنم والبقر والبياطرة. ومنها الموضوع فيها أحد الأجسام الحيوانية من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف والقز كصناعة القصَّابين والشوَّائين والطبَّاخين والدبَّاغين. ومن الصنائع الموضوع فيها مقادير الأجسام كصناعة الوزَّانين والكيَّالين. ومن الصنائع الموضوع فيها قيمة الأشياء كصناعة الصيارفة والدلَّالين. ومن الصنائع الموضوع فيها أجساد الناس كصناعة الطب والمزينين. ومن الصنائع الموضوع فيها نفوس الناس كصناعة المعلمين.»٨

أما ابن خلدون (١٣٣٢–١٣٨٢م) وعلى الرغم من أنه عاش، كمفكرٍ استثنائي، في قرنٍ من أسوأ القرون التي مَرَّت على العالم الإسلامي،٩ قبل الانهيار التام بسبب تحوُّل طرق التجارة من قلب العالم الإسلامي إلى الدوران حول أفريقيا في أواخر القرن الخامس عشر، فنراه يتحدث عن الأُسس الجوهرية التي ينهض عليها هذا العلم أو ذاك، ويُرجِع صعوبة التعلُّم إلى التفاصيل والفرعيات التي تُعطِّل الفهم السليم. بالتأكيد لا تُهمَل التفاصيل والفروع، وإنما لا تُعامَل إلا بوصفها هكذا؛ أي غير مؤثِّرة في الظاهرة محل البحث؛ فالفرعيات والثانويات تأتي في المرتبة الثانية بعد الاستيعاب العميق للأصول الجوهرية والمبادئ الأساسيَّة للعلم المراد تعلُّمه:

«ولو اقتصر المعلمون على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان التعليم سهلًا ومأخذه قريبًا.»١٠

ب

ولعل الأكثر سطحية، واستفزازًا في الوقت نفسه، تلك الدعاوى التي تأتي على غِرار الأمراض الموسمية التقليدية، كالأنفلونزا، فتظهر حالة «إحياء الفكر العربي»، أو «التواصل مع التراث الإسلامي»، أو «الأصالة والمعاصرة» … إلخ. وفي الاحتفالية لا نجد في الأغلب الأعم سوى الاجترار الممجوج لتفاصيل ومعلومات وأخبار التاريخ الإسلامي وصولًا، وعن قصد، لقولة، لا مقولة: «سبق الفكر المذكور للفكر الغربي في اكتشاف هذا الكم من المعارف أو ذاك القدر من العلوم.» وهو الأمر الذي لا يؤكد أبدًا أن القدماء أحياء بقدر ما يؤكد أننا الأحياء لَميتون!

إن المسلمين، في عصرهم الذهبي، قد علَّموا العالم العلم والمعرفة! أو إن علوم المسلمين ومعارفهم قد انتَشلَت أوروبا من مستنقَع الجهالة والرجعية والتخلف! أو إن علوم المسلمين لولاها ما قامت لأوروبا قائمة إلا بعد أحقابٍ تاريخية أكثر طولًا! إن هذه العبارات جميعها جوفاءُ المضمون خاويةُ المحتوى، لا مكان لها داخل إطارِ ما هو علمي، مع احتفاظها وبكل قوة بموقعها في التاريخ الانتقائي العُصابي. إنه التاريخ الذي ينشغل بالاستنتاجات المُعدَّة سلفًا؛ كي يلقي بها فورًا في كراسات التعميم لتتشرب بها الأذهان الملقَّنة في هذا الفرع من المعرفة أو ذاك.١١

«إن المسلمين في عصرهم الذهبي علَّموا العالم كيف يُفكِّر.» تلك هي الإجابة، التي أَفترِض صحتها، عن السؤال المطروح، والمَعنيِّ بما خلَّفه العلماء المسلمون للعالم.

ﺟ

وعلى ذلك، يمكننا القول، وبكل وضوح، إن أزمة التعليم في عالمنا العربي، بوجهٍ عام، ومصر بوجهٍ خاص، إنما ترجع إلى الإصرار على حَشْو عقول التلاميذ بكمٍّ هائل من التفاصيل والمعلومات (لا الأفكار حتَّى!) ويكون المطلوب من هؤلاء الضحايا لا الفهم وإنما الحفظ، دون وعي، ثم المرور بمأساة الامتحانات التي تقيس مدى تشرُّب الضحية بما هو كميٌّ وليس بما هو كيفي؛ فما يتعلمه الضحايا في مدارس وجامعات عالمنا العربي بوجهٍ عام، ومصر بوجهٍ خاص، يبتعد تمامًا عن كونه موجهًا لإعدادهم كي يصيروا أجيالًا قادرة على إنتاج الفكر كما فعل أسلافُهم حينما سادوا الأمم بفضل وصولهم إلى سر إنتاج المعرفة الإنسانية.

ويمكننا أن نقرأ آلاف الأوراق التي ترصُد طبيعة التردِّي الفكري الذي أمسى فيه عالمنا العربي، فنقرأ، على سبيل المثال:

«إن الانحطاط الأخلاقي أمرٌ طبيعي سببه سيطرة المذاهب الجبرية المرتبطة بأخلاق التقشُّف وغياب الطموح المادي واندثار المشاعر الكبرى. أما تشويه الدين وفساده فيرجع إلى خضوع العلماء للسلطة التي عيَّنَتْهم في المناصب؛ فمن أجل المحافظة على مصالحهم لا يتردَّدون في مسايرة السلطة الفاسدة. لكن إذا كان العلماء قد سقَطوا إلى هذا الدركِ فلأنهم تجاهلوا العلوم الطبيعية بينما لم يكفَّ الغرب عن تشجيعها والتشبُّع منها. ولا يمكن للعلم إلا أن يدعم الإسلام لأن الخرافة لا يمكن أن تتعايش في نفس الدماغ مع العقل.»١٢

كما نقرأ لدى كاتبٍ آخر:

«فنحن إذا تمسَّكَنا بمجرد الترديد فإننا سنكون أصحاب توكيلاتٍ فكرية، تمامًا كالتوكيلات التجارية؛ فمن يقوم ببيع سلعةٍ أجنبية يكون دوره مجرد البيع وليس المشاركة أو الإنتاج بالنسبة لهذه السلعة …»١٣

في هذين النصَّين، النموذجَين، يمكننا أن نرى تشخيصًا عامًّا؛ فالنص الأول يُرجع التردِّي إلى مسخ الدين (الدافع!) وسيادة الدين الوضعي، وثقافة السلبية، والاتكالية والانهزامية بوجهٍ عام! أما الثاني فيرى أن التردِّي يكمن في البعد عن العلم وترديد المنتَج منه في معامل الغرب دون المشاركة في إنتاجه! معنى ذلك، أن الرجوع إلى الدين الحنيف (الصحيح!)، والسعي نحو مشاركة الغرب في إنتاج العلم! سوف يجعلنا في طليعة الأمم! ولكننا لا نجد عند برهان غليون أو عاطف العراقي، أو لدى غيرهما ممن استمتعوا برصد أوجه التردِّي بمنتهى الثقافوية، أيَّ إشارة، ولو عابرة أو واهنة، إلى كيفية تحقيق الرجوع إلى هذا الدين (الدافع/الصحيح!) أو الكيفية التي يمكن عن طريقها مشاركة الغرب في إنتاج العلم! الواقع أننا لا نجد علاج المرض، المشخَّص، بشكلٍ معقول؛ لأننا لا نجد وسط هذا الكمِّ الهائل جدًّا من ذاك الرصد مَن يرى إمكانية إرجاع سبب التردِّي إلى التباعُد عن السر الذي توصلت له الذهنية الإسلامية في عصرها الذهبي. سر إنتاج المعرفة، سر قوة التجريد الذي يعلو بالظاهرة، محل التحليل، عن كل ما هو ثانوي بحثًا في القوانين الموضوعية وكشفًا عن قوانين الحركة، بحثًا في معنى الحياة، وكشفًا عن الهدف منها.١٤

د

يمكننا الآن العودة إلى أسئلتنا المتعلقة بمدى محدودية كلٍّ من الألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة، فإذا استخدمنا التجريد؛ أيْ إذا استعملنا الطريقة التي أُنتجت بها المعرفة العلمية عَبْر تاريخ البشر، الطريقة التي اعتَمدَت عليها الحضارة الإسلامية، واستَندَت إليها كل الحضارات العظيمة في إنتاج تاريخها الخالد، يمكننا أن نقول إن الألوان محدودة والألحان محدودة والأفكار محدودة وكلمات اللغة محدودة. إن مَن ينظر إلى الألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة، نظرة أدائية/تفصيلية؛ وبالتالي ينشغل ذهنه، كميًّا، بالتفاصيل والفرعيات، حتمًا سيقول إنها غير محدودة؛ لأن عدد البشر في ازديادٍ مطرد، وكلَّ يومٍ من الممكن أن يُنتج هؤلاء البشر ملايين الملايين من الألوان والألحان والأفكار والكلمات! ولكن مَن اتخذ التجريد منهجًا سيقول إنها محدودة؛ إذ عند لونٍ معين سوف تكتمل الألوان، وكذا الألحان. ولن تكون أي عملية خلطٍ جديدة سوى التكرار للون أو لحنٍ سابق؛ فالذهن الأول انشغل بالكم وفهم، خطأ، أن ذلك هو المقصود، أما الثاني فقد انشغل، عن صواب، بالكيف وعرف أنه عين المطلوب.

إن الفارق بين محدودية الألوان والألحان وكلمات اللغة وبين محدودية الأفكار يتبدى في حدود كل طائفة؛ فالألوان والألحان وكلمات اللغة تمثل بمفردات علم الهندسة على هيئة قطعةٍ مستقيمة. الألوان محصورة بين حدَّيها: الحد الأول هو اللون الأبيض والحد الثاني هو اللون الأسود، وأيًّا ما كان عدد عمليات الخلط بين الألوان فلا يمكن أن يأتي أحدنا بلون يخرج عن حدود هذه القطعة المستقيمة التي تبدأ باللون الأبيض وتنتهي باللون الأسود أو العكس.

وبطريقة أخرى، فأيًّا ما كان عدد عمليات خلط الألوان لا يمكن الخروج عن ألوان الطيف السبعة؛ فكل عمليات الخلط لا تخرج عن الألوان السبعة الأساسية. وكذا الألحان، لا يمكننا أن نأتي بلحنٍ خارج القطعة المستقيمة التي تبدأ وفقًا للسلم الموسيقي ﺑ «الدو» وتنتهي ﺑ «السي». فأيًّا ما كان عدد الألحان الشجية والمنفرة لا يمكن الإتيان بلحنٍ خارج حدود السلم الموسيقي.

أما كلمات اللغة، ولتكن كلمات اللغة العربية، فهي أيضًا محصورة وفقًا للحروف الأبجدية التي تبدأ بحرف الألف وتنتهي بحرف الياء. الأَمرُ الذي يجب التأكيد عليه، قبل أن نستكمل فكرتنا، هو أن عدم إدراكنا لمحدودية الألوان مثلًا، أو عدم قدرتنا على الإحاطة بها، لا ينفي عنها محدوديتها؛ فليست الألوان فقط محدودة، إنما قدرتنا البشرية كذلك محدودة.

هذا عن الألوان والألحان وكلمات اللغة، فماذا عن الأفكار، هل محدودة هي الأخرى؟ نعم محدودة، ولكن حدودها، بمفردات علم الهندسة أيضًا، تأتي على هيئة مُربَّع حدوده العلاقات الأربع التي يعيشها الإنسان؛ فكلٌّ منا يعيش الحياة، بجسده وروحه وعقله، وهذا تجريدٌ أيضًا، عَبْر أربع علاقات: علاقة مع الذات، وعلاقة مع الآخر، وعلاقة مع الطبيعة، وعلاقة مع إله، حتى لو كان ينفي وجود هذا الإله! ولا يمكن للذهن أن ينتج معرفةً علمية خارج حدود هذا المربع. الأفكار إذن محدودة، ولم يكن من الممكن الوصول إلى هذه الإجابة إلا بالتجريد.

بالتجريد إذن، وبالتجريد فقط، تَمكنَّا من تقديم إجابة عن السؤال عن طبيعة الألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة، هل هي محدودة أم غير محدودة؟ والواقع أن أي إجابةٍ عن أي سؤالٍ تثيره ظاهرةٌ اجتماعيةٌ ما، لا تستند، بحالٍ أو بآخر، إلى التجريد كطريقة في التفكير لن يمكنها الوصول إلى أي شيء، بل ولسوف تغرق في التفاصيل والثانويات، ولن يمكنها الخروج بأي نتيجةٍ سوى المزيد من التفاصيل الضبابية والثانويات المشوَّشة.

ثانيًا: التناقض١٥

حينما نتدبر الحياة من حولنا (على صعيد الفكر والواقع معًا) بجميع ظاهراتها، بما تتضمنه من ظواهر النشاط الاقتصادي، سنجد أنها نتاجُ تناقُضٍ لا ينتهي؛ تناقُض في تطوُّرٍ مستمر: الحياة والموت، النور والظلام، الخير والشر، الموجب والسالب، الفعل ورد الفعل، الوجود والعدم، السلام والحرب … إلخ؛ كلها أطرافٌ متناقضة. وطرفا التناقُض يمثلان في ذاتهما، معًا، وحدةً واحدة؛ فوجود أحدِ أطرافِ التناقُض يستلزم بالضرورة وجود الطرف الآخر؛١٦ إذ يفقد كل طرفٍ شرط وجوده إذا انعدم الطرف الآخر الذي يناقضه؛ فلا حياة بلا موت، ولا نور بغير ظلام، ولا خير دون شر … إلخ. ومن خلال هذا التناقُض تستمر الحياة وتأخذ في التطور. والتناقض لا يكون دائمًا بين أضدادٍ ثابتة، أو بين أضدادٍ متكافئة، كما لا يكون دومًا بنفس الحِدَّة، وهو أخيرًا في صيرورةٍ دائمة.

فهو، أولًا: لا يكون على الدوام بين أضدادٍ ثابتة؛ أي لا يكون دائمًا بين أقصى مستويات النور وأقصى مستويات الظلام، إنما يكون بين درجاتٍ من النور ودرجاتٍ من الظلام. لا يكون بين أقصى مستويات الانتصار وأقصى مستويات الهزيمة، إنما يكون بين درجاتٍ من الانتصار ودرجاتٍ من الهزيمة. كما لا يكون دائمًا بين الطبقة الرأسمالية في قمة هيمنتها وعُنفوانها وبين الطبقة العاملة في أعلى درجات نُضجها الثوري فكرًا وتنظيمًا، إنما يكون بين مستوياتٍ مختلفة من هذا وذاك. وفي إطار هذا المبدأ يصبح ممكنًا:

بروز التحالفات بين الأضداد المختلفة؛ فيتحالف الرأسمال مع قوة العمل، على الرغم مما بينهما من تناقُض، في مواجهة السلطة.

تحوُّل أحد أطراف التناقُض إلى نقيضه، فالعدلُ المطلق ظلمٌ مطلق، والنور المطلق ظلامٌ مُطلَق، والقَويُّ الذي تشتد سَطوتُه حتى تتوارى من أمامه أي قوةٍ مضادة، يتهاوى في الضعف، ويحلُّ عليه الموت، والرأسمالية كلما اشتدت قبضتها تحوَّل بعض الرأسماليين أنفسهم إلى عمالٍ أُجراء!

وهو، ثانيًا: لا يكون دائمًا بين أضدادٍ تتمتع بنفس القدر من القوة وعين المدى من الهيمنة؛ فعلاقات التناقُض، مثلًا، بين الرأسمال وقوة العمل ليست دائمًا متكافئة أو دومًا متوازنة، بل قد يفرض الرأسمال سيطرتَه تارة، وقد تَبسُط، ولو ظاهريًّا، قوة العمل سيطرتها تارةً أخرى.

وهو، ثالثًا: لا يكون دائمًا بنفس الحدَّة؛ فقد يهادن الرأسمال قوة العمل، أو، في ظروفٍ معينة، يُفعل العكس. وقد يتعادى الطرفان ويقتتلان في ظروفٍ أخرى.

وهو، أخيرًا: لا يعرف التوقُّف؛ هو في صيرورةٍ دائمةٍ؛ فحينما يتوقَّف التناقُض تتوقف الحياة ويسود الموت؛ إذ حينما ينتهي الضعف في مواجهة القوة، حينما تختفي مؤسسة الحكم في مواجهة المحكومين، حينما يتلاشى مَن يملكون في مواجهة مَن لا يملكون، حينما يختفي النور في مواجهة الظلام … إلخ، حينما يحدث ذلك فسوف تكُفُّ الحياة عن متابعة دورتها الملحمية الخالدة؛ وعليه، يُعلِّمنا التناقُض التحليل الجدلي للظواهر ومن ثم يُجنِّبنا النظراتِ الخطِّية والتفسيراتِ الميكانيكية للأشياء والأفكار؛ وبالتالي يُمكنَّا من فهم الظاهرة، التي بَرزَت نتيجة هذا التناقُض، بغية التعامل معها بذكاء وفعالية ابتداءً من التعرُّف، ولو الأوَّلي، إلى مآل التناقُض من جهة، والكشف عن القانون الموضوعي الذي يحكم حركة الظاهرة من جهةٍ أخرى.١٧ وعلى ذلك، سيكون التجريد١٨ الواعي بالتناقُض، هو المنهج الذي سوف نلتزم به في نَقدِنا لعلم الاقتصاد السياسي. ربما جنَحنا، تيسيرًا، للوصف والرصد تارة، وذهبنا للتفاصيل العامة والدقيقة تارةً أخرى، ولكن يظل التجريد هو منهجنا الأساسي، على أقل تقدير في المواقع المركزية في البناء الفكري لمؤلَّفنا.

والآن، وبعد أن تَعرَّفنا إلى مُكوِّنات الحضارة المنتجة لعلم الاقتصاد السياسي، وموضوعه، والمنهج الذي سوف نستخدمه في أبحاثنا، وهو بطبيعة الحال منهج الاقتصاد السياسي نفسه، فيتعين أن ننتقل لدراسة المادة الخام التي يتكون منها الجسم النظري للاقتصاد السياسي بدراستنا لمنهجية طرح ظاهرتَي الإنتاج والتبادُل، ثم النظرية العامة لقانون القيمة، فقوانين حركة الرأسمال، وذلك في ثلاثةِ فصول تباعًا.

١ عند يعقوب ابن إسحاق الكندي: «إن تحصيل العلوم إنما يقتضي من الإنسان أمورًا أربعة؛ هي: الطلب، والبحث، والأداة، والزمان. أما الطلب: فهو سعيٌ إلى بلوغ غاية، وكلُّ طالبِ فلسفةٍ يبغي معرفة الحق؛ ولذلك سَمَّى الفلاسفة طلاب الحكمة، والمتعلمين من أي نوعٍ طلابًا، ولو بطَل الطلَب ما بلغ الإنسان الأرب. أما عن البحث فهو تفتيش عن الأمور الخفية، حتى إذا عثَر الباحث عليها كشَف عنها، وعَرفَها. ولا بحث إلا بمشقة وتكلُّف؛ فالمعرفة ثمرة البحث، والبحث نتيجة الطلب. والأداة وسيلة يصطنعها الباحث عن الحقائق، والزمان ضرورة لا مناصَ منها لكل شيءٍ إنساني ما دام يخضع للحركة والنمو، والتفكير من أقيسة وبراهين حركة؛ لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول. والحركة تتم في زمان.» مذكور في: أحمد فؤاد الأهواني، «الكندي: فيلسوف العرب» (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف، ١٩٦٤م)، ص٤٩.

٢ من المؤلفات الأصيلة في هذا الشأن، انظر: الكتاب الشيق للأمريكي مايكل مورجان (١٩٥١م–…)، «تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه»، ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، ٢٠٠٨م)، بصفةٍ خاصة: الفصل الثاني: مدن العباقرة المفقودة. والفصل الخامس: المخترعون والعلماء. والفصل السابع: رؤية وصوت وقلعة. وانظر أيضًا الكتاب المهم الذي كَتبَته المستشرقة الألمانية: زيجريد هونكه (١٩١٣–١٩٩٩م) «شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في أوروبة»، ط٨، ترجمة فاروق بيضون، وكمال دسوقي (بيروت: دار الجيل، ودار الآفاق الجديدة، ١٩٩٣م). يُقال إنها أسلَمَت قبل عامٍ من وفاتها! وانظر كذلك العمل المنهجي لحيدر بامات، «إسهام المسلمين في الحضارة»، ترجمة ماهر عبد القادر محمد (الإسكندرية: المركز المصري للدراسات والأبحاث، ١٩٨٥م).

٣ «يشبه أن يكون كل إدراكٍ إنما هو أَخْذ صورة المدرك، فإن كان لماديٍّ فهو أَخْذ صورته مجردة عن المادة تجريدًا ما. إلا أن أصناف التجريد مختلفة، ومراتبها متفاوتة؛ فإن الصورة المادية تَعرِض لها بسبب المادة أحوالٌ وأمورٌ ليست لها بذاتها من جهة ما هي تلك الصورة. إن التجريد هو تبرئةٌ عن شيءٍ لو لم يبرأ عنه لكان لاحقًا من خارج.» انظر: ابن سينا، «أحوال النفس: رسالة في النفس وبقائها ومعادها»، تحقيق ودراسة أحمد فؤاد الأهواني (باريس: دار بيبليون، ٢٠٠٧م)، الفصل الثالث: في أفاعيل القوى المدركة من النفس، ص٦٩. ولدى د. مراد وهبة: «التجريد لغة هو التعرية، وسلُّ السيف من غمده، ونزعُ الأغصان من الشجرة. وفي اللغات الإفرنجية اللفظ مأخوذ من الفعل اللاتيني ويعني الانتزاع.» انظر: مراد وهبة، «المعجم الفلسفي: معجم المصطلحات السياسية» (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، ١٩٩٨م)، ص١٧٤. أما المعجم الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فقد جاء فيه: «… والذهن من شأنه التجريد لأنه لا يحيط بالواقع كله ولا يدري منه إلا أجزاءً معينة في وقتٍ واحد، وتسوقه التجربة أيضًا إلى التجريد لأنها تعرض له الواقع مجزَّأً أو تُظهِره على صفةٍ ما.» انظر: «المعجم الفلسفي» (القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٨٣م)، ص٣٦. ولدى البستاني: «أن العقل البشري بدون قوة التجريد لا يتجاوز خطوة من خطواته ولا يكون له إلا أفهامٌ ملتبسة ومختلفة؛ لأنه لا يمكنه أن يشتمل كل شيء فلا يمكنه تمييز شيء.» انظر: بطرس البستاني، «دائرة المعارف» (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، ج٦، ص٦٥٢. وانظر كذلك: جميل صليبا، «المعجم الفلسفي» (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢م)، ص٢٤٦–٢٤٨.

٤ وعلى الرغم من أن تلك الذهنية لم تصل إلى تحليل القوانين الموضوعية الحاكمة لهيكل وأداء النشاط الاقتصادي وما يتعلق به من ظواهر كالأرباح والرأسمال … إلخ. إلا أنها تمكَّنَت بفضل قوة التجريد من صقل الذهنية الفقهية ذاتها؛ ولذا، فحينما نقرأ ما كتبه برتراند رسل: «ولكن كانت بالعرب آفة تختلف عن آفة الإغريق؛ فهم كانوا ينشدون الحقائق المنفصلة أكثر مما ينشدون المبادئ العامة، ولم يكن لديهم المقدرة على استخلاص قوانينَ عامة على الحقائق التي اكتشفوها.» لا نملك إلا أن نقول إن السيد رسل كان جاهلًا حقًّا بالحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. انظر: برتراند رسل، «النظرة العلمية»، ترجمة عثمان نويه (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦م)، ص٩. ولو افترضنا أن رسل يقصد الذهن العربي في صحراء شبه الجزيرة قبل الإسلام، فإن جهله بالذهن العربي يتأكد؛ لأن الشعر كمنتجٍ فكري، وهو ما نبَغ فيه القدماء من العرب، قائم بالأساس على التجريد، وهو ما قد تبدَّى، على سبيل المثال، في شعر: امرئ القيس، والنابغة الذبْياني، وزهير بن أبي سُلْمى، والأعشى. انظر: شوقي ضيف، «تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي» (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٠م). بصفةٍ خاصة الفصل السادس.

٥ انظر: ابن المقفع، «الأدب الكبير» (بيروت: دار الآداب، ١٩٩٨م)، ص٢٨٠.

٦ أبو نصر الفارابي، «إحصاء العلوم» (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٤٩م)، ص٧٥–٧٧. وقارن: الفارابي، «كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» (القاهرة: مطبعة النيل بمصر، ١٩٢١م)، ص٤١-٤٢.

٧ انظر: أبو حيان التوحيدي، «الإمتاع والمؤانسة» (القاهرة: دار الرسالة، ١٩٩٥م)، ص١٠٦.

٨ انظر: «رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» (القاهرة: المطبعة العربية بمصر، ١٩٢٨م)، ج١، ص٢٠٤.

٩ ابتداءً من استشراء وباء الطاعون، ومرورًا بانقسام المغرب إلى دويلاتٍ متقاتلة على رأسها دولة بني مرين، وانتهاءً بشيوع الفتن وهيمنة البدع والخرافات، وتأهُّب المغول للانقضاض على دولة الخلافة العباسية في أشد لحظات وهنها وانحطاطها.

١٠ انظر: ابن خلدون، «المقدمة»، المصدر نفسه، ص٥٣٩.

١١ نجد تلخيصًا دقيقًا لهذا الاتجاه المشار إليه بالمتن، في عباراتٍ كتبها د. اليازجي، وهو الاتجاه الذي يحصر عبقرية الفكر الإسلامي في القرن الرابع الهجري في تراكُمٍ معرفيٍّ ما؛ إذ كتب د. اليازجي: «حمَلَ العرب مشعل الفكر الإنساني ستة قرون، كانت أوروبا في غضونها غارقة في ظلمة الجهل. بدءوا في أن أحيَوا الفكر اليوناني، ثم عالجوه بالشرح والتعليق، حتى إذا نَضِجوا أخذوا في التأليف والوضع، مستأنفين السيْر بالعلوم من حيث أوصلها اليونان، إلى حيث تيسر لهم أن أوصلوها. واشتغلوا بمواضيعَ جديدة، اختبروا حقائقها ووضعوا أصولها واستنبطوا لها القواعد واستخرجوا منها النواميس وهيئوا لها المصطلحات والتعابير، ثم أتاحوا هذا التراث الفكري، لشعبٍ فتيٍّ كان يهم بالنهوض، هو الشعب اللاتيني.» كمال اليازجي، «معالم الفكر العربي في العصر الوسيط» (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٥٤م)، ص٣٥٨؛ فالذي نفهمه من كلام د. اليازجي أن العالم اللاتيني قد تسلَّم من الشرق القواعدَ والنواميسَ والمصطلحاتِ والتعابيرَ ثم انطلق نحو النهضة، ولكننا نرى أن العالم اللاتيني لم يتسلَّم القواعد والنواميس والمصطلحات والتعابير فحسبُ بل، وهذا هو الأكثر حسمًا، تسلَّم الكيفية التي بها أَنتجَت الذهنية الإسلامية مثل هذه المصطلحات والتعابير؛ الكيفية التي بها تم الكشفُ عن القواعد والنواميس. تسلَّم سرَّ إنتاج الفكرة.

١٢ برهان غليون، «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» (بيروت: دار التنوير، ١٩٨٧م)، ص١٣٠.

١٣ عاطف العراقي، «العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر» (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، ١٩٩٥م)، ص١٦.

١٤ أفضل ما تحقَّق على صعيد تشخيص الخلل يمكن اعتباره متمثلًا في دراسةٍ مهمة أنجزها د. نديم البيطار، تشير إلى غرق الذهن العربي في التفاصيل، والوقوف عند الأحداث حدَثًا حدَثًا، وكأنها مستقلة عن بعضها البعض الآخر، فلا يتجاوزها أو يدركها موضوعيًّا وعلميًّا ككلٍّ مترابط. انظر: نديم البيطار، «المثقفون والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العربية» (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢م)، ص١٤٤. كما نجد لدى د. محمد أركون خير وصفٍ لما آل إليه الأمر بتدبُّرٍ لما كان عليه حال التناول المعرفي للمسائل الخلافية بين القدماء؛ فحَوْل الفكر الإنساني في التاريخ الوسيط، وبصفةٍ خاصةٍ بصدد الجدال الذي دار بين الغزالي وابن رشد، كتب د. أركون: «تجب الإشارة إلى مرحلةٍ فائقة الأهمية من مراحل الفكر الإسلامي، كما يجب التذكير بما كان يتصف به هذا الفكر في عصوره الذهبية من التفوق العقلاني واتساع العقل ومدى حرية البحث والإبداع في الإشكاليات المتصلة بالقضايا الدينية الحساسة ودرجة التسامح والإقبال على المناظرة، واحترام شروط المناظرة بين الأئمة المجتهدين ورفض الخلط بين العرض العلمي للقضايا ومواقف العوامِّ، والتقيُّد بما يفرضه البرهان الساطع والحُجج الدامغة على العقل، ومتابعة البحث والاحتجاج على المستوى العلمي المحض دون الانحطاط إلى مستوى الشتم والافتراء وتحميل المناظر ما لم يُفكِّر فيه ولم يدَّعِه ولم ينطق به قط، بل الاعتماد على ما قال به ودافع عنه وردَّده في كتبه. يمكننا أن نضع أمام كل فضيلة من هذه الفضائل عند المفكرين القدماء ما يقابلها من نقائصَ ورذائلَ ومثالبَ شاعت مع الأسف في الكثير مما يُنشر ويُذاع اليوم.» (بتصرف يسير) انظر: محمد أركون، «من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟» ترجمة هاشم صالح (بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٦م)، صIII.

١٥ انظر: A. Lalande, “Vocabulaire Technique”, op, cit, Vol. I. “Routledge Encyclopedia of philosophy”, General Editor Edward Craig (London: Routledge, 1998), Vol. III. Michael Inwood, “A Hegel Dictionary”, op, cit, pp. 81–3. Hegel, “Encyclopedia des Sciences philosophiques”, Tome I, “La science de la logique” (Paris: Librairie Philosophique Vrin, 1970). “The philosophy of Right”, Translated by Alan White (Indianapolis: Hackett publishing, 2002). Karl Friedrick, “The philosophy of Hegel” (New York: The Modern Library, 1953), Mctaggart, “Studies in The Hegelian Dialectic” (Cambridge: Cambridge University press, 1922), B. Russell, “A History Of Western Philosophy” (New York: Simon & Schuster, 1972), pp. 730–46.
ولقد عبَّر ابن خلدون، وباقتدارٍ شديد، عن التناقُض والتطوُّر الجدلي بقوله: «ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدُّل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدُّل الأعصار ومرور الأيام، وهو داءٌ شديد الخفاء؛ إذ لا يقع إلا بعد أحقابٍ متطاولة فلا يكاد يَتفَطَّن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. والسبب الشائع في تبدُّل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيلٍ تابعةٌ لعوائد سلطانه، كما يُقال في الأمثال الحِكَمية: الناسُ على دين المَلِك. وأهل الملك أو السلطان إذا استولَوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يَفزَعوا إلى عوائدِ مَن قَبلَهم ويأخذوا الكثير منها ولا يُغفِلوا عوائد جيلهم مع ذلك، فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول، فإذا جاءت دولةٌ أخرى من بعدهم مَزجَت من عوائدهم وعوائدها وخالفَت أيضًا بعض الشيء وكانت للأُولى أشد مخالفة، ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة؛ فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة. والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة، تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده، وتعوَجُّ به عن مرامه؛ فلربما يسمع السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد، وقد يكون الفرق بينهما كثيرًا فيقع في مهواة من الغلط.» للمزيد من التفصيل، انظر: ابن خلدون، «المقدمة»، ص٢٥٨. وفي مفهوم التاريخ لدى ابن خلدون، كعلم، انظر البحث المهم لمهدي عامل، «في علمية الفكر الخلدوني» (بيروت: دار الفارابي، ١٩٨٥م)، وفي طرحٍ متقن ومتجاوز للنقد السائد، انظر: أطروحة محمد محمد أمزيان، «منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» (هيرندن، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩١م)، بصفةٍ خاصة الفصل الثاني من الباب الرابع.

١٦ «الين واليانج تنعكس على بعضها، يُغطِّي بعضها بعضًا ويرتكس بعضها في بعض. الفصول الأربعة يتخلَّى بعضها لبعض، يُنتِج بعضها بعضًا ويُنهِي بعضها بعضًا. الحب والكره تَتضمَّن التنكُّب عن هذا والتوجُّه إلى ذاك، ثم الظهور في جميع تجلياتها ومن هنا يأتي الانفصال والاتحاد بين الذكر والأنثى، ثُمَّ ما تراه الآن آمنًا وتراه محظورًا في تَغيُّرٍ متبادل. التعاسة والسعادة ينتج أحدهما الآخر. السيرورات الوئيدة والسيرورات المنطلقة تتدافع.» مذكور في: هادي العلوي، «المستطرف الصيني: من تراث الصين» (دمشق: منشورات المدى، ١٩٩٤م)، ص١٢٣.

١٧ فتأرجُحات الأثمان، ارتفاعًا وانخفاضًا، لا تتحدَّد بالطلب والعرض، كما يقولون للطلبة في الجامعات، إنما بالصراع بين فئةٍ عريضة، اجتماعيًّا، من الطالبين وفئةٍ عريضة، اجتماعيًّا، من العارضين. وتأرجحات الأجور، ارتفاعًا وانخفاضًا، لا تتحدَّد بقرارٍ حكومي أو برغبة الرأسمالي، كما يبدو ظاهريًّا، بل تتحدَّد بالصراع بين الرأسماليين والعمال، تحت ظروفٍ محددة بالصراع بين الرأسماليين نفسهم من جهة، وبين العمال ذاتهم من جهةٍ أخرى. والثمن الاحتكاري، الذي يتبدَّى ظاهريًّا كثمنٍ مُعطًى ومفروض من قِبل الرأسمال الاحتكاري، إنما يتحدد، ابتداءً من قانون التناقُض، بالصراع بين الرأسمالي المُحتكِر وأثمان قوى الإنتاج من جهة، وبين الرأسمالي المحتكر والمُستهلِكين من جهةٍ أخرى، وفي إطار من الصراع مع السلطة.

١٨ لأن ما نقصده بالتجريد هو العلو بالظاهرة الاجتماعية عن كلِّ ما هو ثانوي؛ أي نبدأ من الواقع الحيوي الملموس؛ من أجل فهم هذا الواقع؛ فنحن نرى أن قيام د. الوردي بالمطابقة بين التجريد والمنطق الأرسطي تَجافَى الصواب؛ لأن التجريد لا ينتمي إلى عالم الخيال، كما ذهب د. الوردي، إنما التجريد هو العلو بالظاهرة التي نبتَت وتشكَّلَت على أرض الواقع اليومي الملموس؛ بغية درسها بمعزلٍ عن كلِّ ما هو ثانويٌّ من أجل تعديتها إلى الكل الذي تنتمي إليه، على أرض الواقع أيضًا. انظر: علي الوردي، «منطق ابن خلدون» (لندن: دار كوفان، ١٩٩٤م)، ص١٨.

الفصل الخامس

الإنتاج والتبادل

١

مما لا شك فيه أن الفرد، على الصعيد الاجتماعي، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن باقي أفراد المجتمع. ولكنَّ أمرًا كهذا لا يميز البشر على نحوٍ حاسم. ويمكن، بل يجب، أن تصبح عبارة «الإنسان كائنٌ اجتماعي» محلًّا لكثير من الشك إذا لم يقترن استخدامها بوعيٍ ناقد، بكونها عبارةً نسبية؛ فكثيرٌ من الحيوانات تعيش مثلنا في جماعاتٍ منظمة، وذات تراتُبيَّةٍ دقيقة، ونراها تتعاون، بإحكام ودقة، في مطاردة الفرائس، وتُدافع عن مناطق نفوذها بشكلٍ جماعي، ويمكننا أن نشاهد أحد أفرادها، مسيطرًا، في مركز القيادة باعتراف الجماعة طوعًا أو كرهًا. ولكن، من المستحيل أن نرى حيوانًا يعطي لآخر قطعة من اللحم المطهي ويأخذ منه دجاجةً مسلوقة مثلًا، أو أن يكلف حيوانٌ حيوانًا بأن يقتنص له فريسة في مقابل إعطائه شربةَ ماءٍ أو كِسرةَ خبز؛ فالإنتاج الواعي عن معرفةٍ مكتسبة، والميل إلى تبادل المنتجات، يُعدَّان من أهم الصفات اللصيقة بنا نحن البشر فقط؛ وبالتالي يُعَد فعل المبادلة لِمَا ننتج من أهم الأفعال التي تُميِّزنا اجتماعيًّا، عَبْر التطور، عن أي كائنٍ حَيٍّ آخر.١ ولذلك، لا يمكن أن يأتي التعرف إلى محدَّدات الإنتاج والتبادُل (النشأة والتطور والقوانين الموضوعية)، صحيحًا إلا من خلال التعرُّف إليهم في سياق التعرف إلى عملية تطوُّر الإنسانية ذاتها٢ من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر إلى الإنتاج بقصد التبادل، وما أفرزته عملية التطور تلك من ظواهر على الصعيد الاجتماعي: كالقيمة، والثمن، والنقود، والأسواق … إلخ. وهي جميعها ظواهر محل انشغال الاقتصاد السياسي كعلمٍ اجتماعي.

٢

لنذهب الآن إلى ماضي أسلافنا؛ ففي أعماق الزمن السحيق كان أسلافنا هؤلاء مثل جميع الكائنات الحية الأخرى، تحت سيطرة الطبيعة القاسية. ولم يكن سلوكهم ليختلف كثيرًا عن سلوك الوحوش الهائمة في البرِّيَّة. والإنجاز التاريخي الهائل، وربما الوحيد، آنذاك كان نشوء النطق، وهو الأمر الذي اقتضته عمليتا التعاون في مواجهة الطبيعة، والصدام، في الوقت نفسه، بين بني الإنسان، كما فرضَتْه اعتباراتُ نقل المعرفة عَبْر الأجيال بشأن تقنياتِ صُنع الأدوات، والصيد، واستخدام النار، والأهم نقل تقنية الحفاظ على النار مشتعلة؛ إذ لم يتعلَّم الإنسان بعدُ توليدها.

على كل حال، كان أسلافنا في البدايات الأولى عبارة عن جماعات غير مستقرة تجوب أدغال الغابات ووديان الأنهار وأعالي الجبال بحثًا عن الغذاء والمأوى؛ فمن جهة الغذاء كان أسلافنا يجمعون كل ما يمكن تناوُله كغذاء من الجذور والثمار والحيوانات بطيئة الحركة، وربما الجيف. ومن جهة المأوى فلم يكن لدى أسلافنا، في مثل تلك الأزمنة السحيقة، أدنى فكرة عن تقنية صنع البيوت أو حتى الأكواخ. وكانوا على هذا النحو مثل باقي الكائنات التي تتقاسم معهم الغابات والأحراش والسباسب، يبحثون عن الملجأ الذي يحميهم بين الآجام وفي شقوق الصخور وفجوات الكهوف.

وعلى الرغم من كل ذلك، كان الإنسان الأَوَّل يملك موهبةً خاصة جدًّا جعلَتْه مميزًا بين جميع الكائنات الحية الأخرى؛ ذلك أنه أخذ في صنع الأدوات التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض مثل تحطيمِ درقة سلحفاة أو كَسرِ عظمةِ حيوان. تمثَّلَت هذه الأدوات، البدائية بطبيعة الحال، في الأزاميل الحجرية، والفئوس غير المتقَنة، والرماح المصنوعة من فروع الأشجار وقد ثُبِّتَت بها الأنصال المنحوتة من حجر الصوان؛ فلقد تمكَّن الإنسان، من خلال كسر الأحجار الصلداء والصخور وصقلهما، من إنتاج المُدى الحجرية وهِرَاواتِ الحَفْر المسنونة والحِراب والأدوات الثقيلة ذات الحروف الحادة القاطعة؛ ومن ثَمَّ تمكن من أن يقتل الحيوانات الأصغر حجمًا والأسرع عدوًا، ويستخرج الجذور التي تُؤكل، كما أمسى بإمكانه استخدام هذه الأدوات في مواجهة الكائنات الأشد فتكًا، أو في مهاجمة الحيوانات الضخمة؛ ليتزود بطعامٍ أفضل من ناحية القيمة الغذائية.

والواقع أن جدَّنا الأول لم يكن ليخلق وسائل الإنتاج، والتي مثَّلت، إلى جانب قوة عمله، قوى إنتاجه للأشياء آنذاك، وهو ما سوف ينطبق علينا نحن أيضًا، إلا بسبب التهديد اليومي لحياته ابتداءً من صراعه الدائم مع قوى الطبيعة من جهة، ومع غيره من بني جنسه من جهةٍ أخرى؛ ومن ثَمَّ صار جَدُّنا مضطرًّا إلى ابتكار الأدوات التي تعينه في صراعه المزدوج هذا. وكان عليه أيضًا مواصلة ابتكاراته وتحسينها، بل وأصبحت هذه الابتكارات، والصراع من أجل تطويرها، وإن اتسم هذا التطوير بالبطء ربما الشديد، من الأمور التي ارتبط بها وجود الجنس الإنساني ذاته.

وبالتبع لتطور قوى الإنتاج يشرع المجتمع في التطور على الصعيد الاجتماعي، فإذا كان الصراع على الصعيد الاجتماعي هو المحرك الأساسي لتطوير قوى الإنتاج؛ أي المحرك للابتكار، بقصد الحفاظ على البقاء أو فرض الهيمنة؛ فإن قوى الإنتاج الجديدة هي التي تأخذ على عاتقها مهمة تطوير المجتمع وعلاقات الإنتاج بداخله. هنا يتعين علينا أن نقارب بين أمرَين: الابتكار بسبب الصراع، والابتكار بمناسبة الصدفة؛ فالصراع من أجل الوصول لأداةٍ ما تساعد في قتل حيوان، وربما إنسان، أو كسر حجرة، أو تحريك ثمرة، إنما يسبق الصدفة في اكتشاف تقنية ومواد وأدوات إنتاج هذه الأداة. حتى عندما يكتشف الإنسان، صدفةً، شيئًا ما نافعًا، أداة مثلًا، ثم يجد أنها صالحة للاستخدام المفيد بالنسبة له في أمرٍ ما، فإن الأداة، حتى في هذه الحالة، لم تكتسب صفة النفع إلا لسبق تبلور الحاجة إلى وظيفتها في الصراع ضد قوى الطبيعة أو بين بني الإنسان أنفسهم. حتى هذه المرحلة التاريخية، البدائية، لم يكن من المتصور حدوث التبادل بأي شكلٍ من الأشكال؛ فالإنتاج، والذي بطبيعة الحال يشمل الصيد أو حتى كسر بندقة، لم يكن ليتم إلا بقصد الإشباع المباشر. في هذه المرحلة كذلك تنتفي إمكانية الادخار، بل وينعدم الادخار ذاته كهدف لمواجهة الكوارث الطبيعية. كل هذا كان بالإضافة إلى أن العمل الاجتماعي نفسه لم يكن لينتج الفائض الذي يمكن مبادلته.

٣

وحينما وقع الحدث الأكثر أهمية في حياة أسلافنا؛ إذ تعلَّم أسلافنا الآن توليد النار٣ وليس استخدامها فحسب، تم الانتقال خطوةً بارزة تاريخيًّا في الطريق الطويل للتقدم صوب الحضارة؛ فبالإضافة إلى استخدام أسلافنا النار في صنع الأدوات، فقد تمكَّنوا كذلك من استعمالها في الطرق الجديدة لإعداد الطعام؛ إذ بدأ الإنسان بشواء طعامه وصولًا إلى سَلْقه وتحميره؛ وهذا بالتالي زوَّده بغذاءٍ أفضل بصفةٍ خاصة من اللحم المطهي؛ مما ساهم في تطوُّر مخه، وبالتبع أمسى التطور في طريقة التفكير ذاتها أمرًا ممكنًا. كما أن طهي الأطعمة النباتية بواسطة النار جعل الكربوهيدرات المركبة (نشا، سليولوز … إلخ) أسهل هضمًا، وهو ما سمح لأجسام أسلافنا بالقيام بعمليات التمثيل الغذائي بشكلٍ أفضل من خلال امتصاص المزيد من السعرات الحرارية التي مكَّنَتْهم من أداء أعمالهم اليومية على نحوٍ أجود. والآن أصبح أسلافنا يستخدمون النار، وكذلك لديهم الفأس الحجرية وباقي أدوات العمل التي ابتكروها وطوروها عَبْر آلاف السنين؛ الأمر الذي مكَّنهم من صنع الزوارق من الأشجار، ربما بتفريغها في البداية، وإعداد الألواح من الجذوع المشذَّبة لأجل بناء المساكن. ومع تطوُّر قوى الإنتاج؛ حينما يصل الإنسان، عَبْر تطوُّره، إلى أخطر اختراعاته آنذاك، يحدث الانقلاب في حياة أسلافنا؛ فمع اختراع سلاح القوس والسهم، الذي يفترض اختراعه خبرةً متراكمة زمنًا طويلًا جدًّا وكفاءاتٍ ذهنية أكثر تطورًا، صارت الطرائد محلًّا للقتل وقتما يشاء المرء دون ترك الأمر للحظوظ؛ ومن ثَمَّ كان الفائض، العرضي، وبالتبع التبادل، العرضي أيضًا، من أهم النتائج التي ترتَّبَت على تحوُّل القنص إلى نشاطٍ اقتصادي عادي. لم يؤدِّ هذا الاختراع الجديد إلى توفير الطعام الدائم فحسب، إنما كذلك زوَّد أسلافنا بغذاءٍ حيوانيٍّ دائم، وفائض، كما زوَّدَهم أيضًا بالجلود والأوبار التي صَنَعوا منها ملابسهم، وبالقرون والعظام التي صَنَعوا منها أدواتهم، وفي المقام الأهم أمدَّهم بسلاحٍ فتَّاكٍ في قتال بعضهم بعضًا.

٤

وإذ نظهر على الساحة، نحن البشر،٤ تنشأ اللغة المعقدة ونبدأ في الكلام وتأخذ لغتنا في التطور كأهم وسيلة من وسائل التواصل ونقل المعرفة.٥

٥

وابتداءً مما انتقل إلينا من تقنياتٍ عديدة عن أسلافنا،٦ عقب اتصالنا بهم جغرافيًّا وبيولوجيًّا وثقافيًّا، نشرع في صناعة الأدوات الفخارية؛ فأغلب الظن أن طلاء الآنية الخشبية بالصلصال لجعلها مقاومة للحرارة كان له الأثر المباشر في ظهور صناعة الفخار.٧ في تلك اللحظة تأخذ البشرية في السير خطوةً أخرى مهمة في طريق التطور؛ فلقد أصبح ممكنًا استخدام الفخار في العديد من الأغراض كالأطباق والقدور والدوارق … إلخ، التي لم يكن يصلح لها خشب الأشجار.

وحينما نتمكن، بفعل الصراع من أجل تطوير قوى الإنتاج، من القيام بتطوير النشاط الزراعي، نأخذ في الاقتراب أكثر وأكثر من فجر الحضارة؛ فالتحول إلى الزراعة المستقرة جعلنا نحن البشر أكثر استقلالًا في مواجهة قوى الطبيعة؛ إذ أتاح لنا الارتفاع النسبي في إنتاجية العمل الزراعي؛ وبالتالي تحقيق الفائض، أن نتعلَّم تحسين قوى الإنتاج؛ ومن ثَمَّ تعلُّم تكوين المخزون الغذائي لاستخدامه في حالات الكوارث الطبيعية التي قد تصيب الزراعة.

في نفس وقت اكتشاف المزيد من أسرار الزراعة تقريبًا تمت تربية الماشية. كما تم المضي قدمًا في عمليات التدجين؛ فلقد اكتشف البشر أن تربية الحيوانات النافعة أقل جهدًا وأكثر إثمارًا من مطاردتها، ورويدًا رويدًا تبيَّن لنا أن الأنعام على اختلاف أنواعها كالإبل والبقر والخنازير … إلخ، لا يمكن أن تُستأنس فحسب، بل يمكن أيضًا أن تتوالد وتُدجَّن في الأسر، وكان الاهتمام بها أولًا كمصدر للغذاء، ولم تُستخدم كحيواناتٍ للجر أو حمل الأمتعة إلا في مرحلةٍ تاريخية متقدمة نسبيًّا.

وعلى هذا النحو من ظهور الفائض، نتيجة التطور في قوى الإنتاج، وفي إطار من تشكُّل النظام القبلي إثر اندماج العشائر،٨ يتبلور التقسيم الاجتماعي للعمل؛ فالصراع، ضد قوى الطبيعة من جهة، وبين بني البشر من جهةٍ أخرى، يؤدي إلى تطوير قوى الإنتاج، وتطوُّر قوى الإنتاج، الذي يقود عملية تطور المجتمع، يؤدي إلى ظهور الفائض؛ وحينئذٍ، أي حين الفائض، تدرك الجماعة أن التخصص٩ في إنتاج منتَجٍ معيَّن يُوفِّر لها الجهد الذي يتعين عليها إنفاقه في سبيل إنتاج المنتجات الأخرى التي تحتاج إليها؛ إذ يكتشف الزرَّاع أن الفائض الذي تحقق في النشاط الزراعي قد وفَّر لهم الحصول على المنتجات الحيوانية التي يحتاجون إليها، بدلًا من بذل الجهد في إنتاجها. والأمر ذاته بالنسبة للنشاط الرعوي؛ إذ يؤدي الصراع، ضد قوى الطبيعة من جهة وبين البشر من جهةٍ أخرى، إلى تطوير قوى الإنتاج، وقوى الإنتاج التي تُطوِّر المجتمع تؤدي إلى ظهور الفائض، والفائض، بمبادلته، يمكِّن الرعاة من الحصول على المنتجات الزراعية التي يحتاجون إليها بدلًا من بذل الجهد في إنتاجها.١٠

وبما أن جُل المنتجات كان حصيلة عملٍ جماعي، فقد كانت مبادلة الفائض الاجتماعي تقترن إما بالحصول على فائض من منتوجٍ آخر، أو بالحصول على معادلٍ عامٍّ يُقبل اجتماعيًّا. هذا المعادل قد يكون البقر أو صدف البحر. هنا تثور مشكلة قيمة المنتجات المتبادلة، وابتداءً من كون الإنتاج يتم من خلال العمل الجماعي، والعمل الجماعي بدوره يخلق الفائض الاجتماعي، الذي هو شرط التبادل؛ فإن تقييم المنتجات المتبادلة يتعين أن يأتي على نحوٍ وثيق الصلة بهذا العمل الجماعي؛ الأمر الذي جعل للعمل، والعمل وحده، الدور الحاسم في تقييم المنتجات محل التبادل؛ ومن ثَمَّ كان له الدور المركزي في تنظيم قيمة١١ الكميات المتبادلة. استلزم تقييم المنتجات المتبادلة، وفقًا للمجهود الإنساني، اللجوء بالضرورة إلى مقياس لهذا المجهود. وآنذاك؛ أي في الأطوار الأولى من تاريخنا البشري، لم يكن يمكن الذهاب ذهنيًّا أبعد من القياس بغير طول الوقت، الزمن، الذي يُبذل خلاله العمل. وهو التصور البدائي الذي آمن به جَدُّنا الأول واعتنقه الاقتصاد السياسي١٢ بلا أدنى مراجعة، فقاده إلى التشوُّش، كما سنرى في الفصل السادس.

٦

وحينما يصل البشر إلى صهر المعادن١٣ تُقرع أجراس الحضارة معلنةً اقتراب نوعنا البشري من أعتابها؛ فلقد أدى استخدام المعادن إلى حدوث التغيُّرات الجذرية على الصعيد الاجتماعي بوجهٍ عام، وفي أداء النشاط الاقتصادي بوجهٍ خاص؛ إذ تطلبت الحِرَف الجديدة، القائمة على استخراج وتحويل وتشكيل المعادن، تطورًا في التقسيم الاجتماعي للعمل حيث كوَّن الحرفيون، كقسمٍ خاص من المجتمع يمتلك المعرفة والمهارة والأدوات، مجموعةً محددة اجتماعيًّا ومتميزةً من ناحية النشاط الاقتصادي في المجتمع. وكان الجزء الأكبر من عمل هؤلاء الحرفيين بفضل وجود الفائض الاجتماعي، الذي يجنبهم عناء إنتاج مأكلهم على الأقل، يُنفَق في إنتاج الأدوات والأشياء التي يحتاج إليها المجتمع وليس في إنتاجِ ما يحتاجونه هم من أدوات وأشياء؛ فقد مكَّن تطوُّر قوى الإنتاج المجتمعَ من أن يُشبع إلى درجةٍ ما، مطالب جميع أفراده بما فيهم أولئك الذين لا يشتغلون في إنتاج المواد الغذائية بأنفسهم ولكنهم يشتغلون في أعمالٍ ضرورية على الصعيد الاجتماعي.

انعكس التطور التاريخي في التقسيم الاجتماعي للعمل على تطور الزراعة والرعي؛ فلقد صنع الحرفيون المحراث الحديدي، والأدوات الزراعية الأكثر فعالية؛ ومن ثَمَّ أصبح من الممكن حِراثة الحقول على نطاقٍ أوسع؛ وبالتالي زيادة الاحتياطات من المؤن الغذائية زيادةً ملحوظة. أما الغابات فقد تم تحويلها إلى أراضٍ مزروعة، كما تم تقطيع أخشابها لاستخدامها في شتى الأغراض، حتى صُنعَت منه الأساطيل البحرية العملاقة التي راحت تشق عُبابَ البحر العالي للتجارة أو للغزو والحرب، وهو ما لم يكن ممكنًا بدون الأدوات التي صنعها الحرفيون، على اختلاف تخصصاتهم، والذين لم يقتصر عملهم على إمداد النشاط الزراعي فحسب بالأدوات اللازمة، بل تجاوز عملهم ذلك إلى صنع مختلف الأدوات التي يحتاج إليها نشاط الرعي، وتعتمد عليها عمليات تربية الأنعام وتدجينها، كالأواني الفخارية والأدوات الخشبية والمعدنية والأسيجة … إلخ.

٧

ومع ظهور المدن، وإقدامنا على حفظ تاريخنا وتدوين حاضرنا بالكتابة؛ تمهيدًا لبزوغ فجر الحضارة، يأخذ تقسيم العمل؛ ومن ثَمَّ التبادل، في التوسع على نحوٍ أسرعَ وأعم، فيصبح تقسيم العمل داخل طائفة الحرفيين؛ فمثلًا، يتخصص البعض في النجارة أو الحدادة والبعض الآخر في الخياطة أو الدباغة؛ وبالتالي تتقابل منتجات كلٍّ من النجَّار والحدَّاد والخياط والدبَّاغ على مستوى المبادلة. وهو ما يتطلب، وكما ذكرنا، وجود الأساس المشترك الذي ترتضيه الجماعات المتبادلة لإتمام عملية التبادل. بعبارةٍ أدق: وجود الأساس المشترك الذي ترتضيه الذهنية الجماعية آنذاك. هنا، ووفقًا لتصور الاقتصاد السياسي، تتحدد اجتماعيًّا كمية العمل الضروري المبذول في سبيل إنتاج كلٍّ من المطرقة والفأس والثوب والجلد المدبوغ، ويتم التبادل، بصورة أوضح وأكثر استمرارًا وأشد تنظيمًا من ذي قبل، بين وحداتٍ معينة من هذه المنتجات كتبادل بين قيمٍ متساوية وفقًا لكمية العمل، الضروري، المحددة سلفًا على الصعيد الاجتماعي لصنع كل منتوج من هذه المنتجات. ولكن المطرقة والفأس والثوب والجلد المدبوغ … إلخ، لا يمكن إنتاجهم إلا باستخدام أدواتِ عمل وموادِّ عمل بُذل في سبيل إنتاجها قدر أو آخر من المجهود الإنساني؛ وبالتالي حين التبادُل، وفقًا للقيمة، يُؤخذ في الاعتبار العمل المبذول في سبيل إنتاج المطرقة، وكذلك: العمل المبذول في سبيل إنتاج الأدوات والمواد التي تم استخدامها في سبيل إنتاج هذه المطرقة.١٤

٨

ورويدًا رويدًا، وفي ظل ظروفٍ تاريخية مُعيَّنة، يجري تقسيم العمل الاجتماعي داخل فرع الإنتاج؛ فمثلًا يتخصص بعض النجارين في صنع القوارب والبعض الآخر في صنع الأرائك. كما يتخصص بعض الحدَّادين في صنع المحاريث، ويتخصص البعض الآخر في صنع الفئوس؛ وبالتالي تتقابل، على صعيد المبادلة، منتجات هؤلاء جميعًا، وتتم عملية التبادل وفقًا للقواعد العامة؛ أي طبقًا للأساس المشترك الكامن في العمل الاجتماعي المبذول في صنع كلِّ منتوجٍ من هذه المنتجات.

وعلى الجانب الآخر، جانب النشاط الزراعي، يمكننا أن نفترض أيضًا تخصُّص البعض في زراعة بعض الأنواع من المحاصيل، وتخصُّص البعض الآخر في زراعة بعض الأنواع الأخرى وفقًا لطبيعة التربة والمناخ. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى منتجات الحرفيين كما يحتاجون إلى منتجات الرعاة وباقي منتجات الزرَّاع. والأمر نفسه في إطار نشاط الرعي؛ فيمكن أيضًا أن نفترض وجود مَن يتخصص في رعي الإبل (الإبَّالة) كما نرى مَن يتخصص في رعي البقر (البقَّارة) وبالمثل سوف تتقابل منتجات أولئك وهؤلاء في السوق، وسوف يجري التبادل وفقًا لنفس المبدأ، مبدأ العمل في القيمة. وكما احتاج الزُّراع إلى منتجات الحرفيين والرعاة، فسوف يحتاج هؤلاء الرعاة إلى منتجات الحرفيين والزُّراع. وهو ما يتطلب، وكما ذكرنا، سَبْق اتفاق المجتمع على أساس/محدد مشترك، ومنظمٍ مشترك؛ وبالتالي مقياسٍ مشترك، يُقبل اجتماعيًّا لإتمام التبادل.

٩

ومع صيرورة التبادل فعلًا حياتيًّا يجري يوميًّا على نحوٍ جوهري، تأخذ مشكلاته في الظهور، كصعوبة تجزئة بعض المنتجات والتغيرات المفاجئة والعنيفة في قيم البعض الآخر. ومن جهةٍ أخرى، لم يعُد ممكنًا للمرء إنتاج كلِّ ما يحتاج إليه، من مأكل وملبس على الأقل، وفي الوقت نفسه لم يَصِر بإمكانه سوى التخصُّص في صنع منتوجٍ محدد يبادله بما يحتاج إليه من منتجاتٍ أخرى، بيد أن منتوجه هذا قد لا، ولن، يمكِّنه بالفعل من الحصول على جميعِ ما يريد من منتجاتٍ يحتاج إليها؛ الأمر الذي يدفعه إلى مبادلة منتوجه هذا بمعادل، له القبول العام اجتماعيًّا، ثم يقوم بمبادلة ذلك المعادل بما يحتاج إليه من منتجات. ربما لم تتبلور ظاهرة «الثمن» بعدُ!

وإذ يظهر منتوجٌ ما، كالذهب والفضة، لديه القدرة على أن يحل محل جميع المنتجات لما يتمتع به من قبول عام؛ وذلك لإمكانية تجزئته إلى أصغر وحدةٍ ممكنة مع ثبات قيمته نسبيًّا. تظهر النقود، في مرحلةٍ أولى، في شكلٍ متجسد في هذَين المعدنَين، ولا يصبح التبادل بين المنتجات مباشرًا، كقاعدةٍ عامة، كما كان من قبلُ، بل يتم من خلال وسيط؛ هذا الوسيط، المختَزِن للقيمة، ينبغي الحصول عليه أولًا من خلال عملية تبادُلٍ أوَّلية، لا تعرف التوقف؛ إذ يجب على المرء أن يبيع شيئًا ما، حتى ولو كان هذا الشيء، وسيكون فعلًا، هو قوة عمله، وذلك كي يحصل على هذا الوسيط الذي يستطيع أن يشتري به ما يريد من منتجات؛ وحينئذٍ تتبلور تاريخيًّا ظاهرة الثمن بالتساوُق مع بروز ظاهرة النقود.

ومع التطور تفقد النقود شكلها المتجسد في المعدنَين المذكورَين، كما تتبدد ميزة احتوائها على القيمة التي تُعبِّر عنها، كي تصبح رمزًا معبرًا عن قيمةٍ مُفترَضة.١٥ فلم يصبح جرام الذهب مثلًا مُعبرًا عن كمية العمل المنفَق اجتماعيًّا في سبيل إنتاجه؛ وبالتالي يُبادَل بشيء بُذل في سبيل إنتاجه نفس كمية العمل الضروري،١٦ بل صار بموجب مرسومٍ ملكي أو فتوى شرعية أو قرارٍ إمبراطوري، معبرًا عن كمية من العمل أكثر أو أقل مما يحتوي عليه فعلًا من العمل الضروري.

ومع المزيد من التطور المطَّرد لقوى الإنتاج وتحسين البشر لها باستمرار، تأخذ النقود على اختلاف أشكالها وأنواعها في تجاوز دورها كوسيلة، كوسيط في التبادل، كي تمسي غاية في ذاتها. وتصبح المضاربات المالية من أهم الأنشطة الاقتصادية. التبادل هنا يكون بقصد التبادُل، مبادلة النقود بالنقود من أجل المزيد من النقود! وهو ما ينشئ إمكانية لكي تصبح كمية النقود، كقاعدةٍ عامة، غير مساوية لكمية المنتجات المتداوَلة.

١٠

وإذا تحدد أساس التبادل على هذا النحو المرتبط بالعمل الاجتماعي، فقد لزم تبلور المبادلة مكانيًّا؛ فقد نشأت الأسواق لتجري فيها المبادلة القائمة على تصريف الفوائض. ومع تلك النشأة التي اقتضتها ظروف التبادل، يستمر التطور الجدلي حتى نصل إلى الأسواق الشاملة والدائمة والتي تعرض فيها مختلف المنتجات المصنوعة في شتى الأجزاء التي تُكوِّن اقتصاد العالم بأَسره. كما يصبح لكل مادة من مواد العمل، ولكل أداة، وآلة، من أدوات وآلات العمل سوقها الخاص بها. والأمر نفسه ينطبق على جميع قوى الإنتاج: قوة العمل، والأرض، والرأسمال، بل ومهارات الإدارة وخبرات التنظيم وإنتاج الأفكار الجديدة، جميعها صارت محلًّا للبيع والشراء في الأسواق. في هذه الأسواق تُطرح المنتجات، التي أمست سلعًا، للتبادل، وتتقابل ككميات من العمل الاجتماعي المتجسد في كل منتَج من هذه المنتجات.

١١

يمكننا الآن، إذا ما أخذنا في اعتبارنا الصورة الكليَّة التي حاولنا رسمها أعلاه لمحددات ظاهرتَي الإنتاج والتبادل، إبراز الأشكال التاريخية الثلاثة التي اتخذتها الظاهرتان على النحو التالي:

(١)

«الإنتاج بقصد الإشباع المباشر»: وما يرتبط به من تبادُل بقصد الإشباع المباشر؛ فقد كان الهدف المركزي للنشاط الاقتصادي، على الأقل في عصورِ ما قبل التاريخ، هو الإشباع المباشر للحاجات الإنسانية الأساسية. وحينما يحدث، عرضًا، بعض الفائض تجد الجماعة التي حققَت هذا الفائض الاجتماعي، وليكن في الصيد مثلًا، أن من مصلحتها مبادلة هذا الفائض بدلًا من إهداره. وهو ما يستلزم وجود جماعة أخرى حققت أيضًا بعض الفائض، العرضي كذلك، وتريد مبادلته بدلًا من إهداره أيضًا. في تلك الحالة، ربما البدائية/المعاشية، لا يمكن تصوُّر استخدام هذه الفوائض، التي يجري تبادُلها، إلا في سبيل الإشباع المباشر؛ إذ تكاد تنعدم المساحة لاستغلال تلك الفوائض في سبيل الإنتاج.

(٢)

«الإنتاج بقصد التبادُل»: وما يرتبط به من تبادُل بقصد الإنتاج.١٧ إذ حينما يصبح الفائض قاعدةً عامة؛ وبالتالي يسمح تاريخيًّا للتخصُّص بالظهور، بين: الزرَّاع والرعاة في مرحلةٍ أولى، وبين الزرَّاع والرعاة والصنَّاع في مرحلةٍ ثانية، وداخل الفرع الإنتاجي الواحد في مرحلةٍ ثالثة، ثم التخصص الفني الدقيق على مستوى العملية الإنتاجية الواحدة وأجزاء المنتوج الواحد في مرحلةٍ رابعة. نقول حينما يصبح الفائض قاعدةً عامة، ويميل التخصص، ابتداءً من الاستئثار بملكية وسائل الإنتاج، إلى التشظِّي الدقيق والمنظم، فإن الإشباع المباشر لا يعود هو الهدف من وراء الإنتاج كما كان في السابق؛ إنما يصبح طرح السلع في السوق للتبادل، للبيع، للربح، والربح النقدي بالذات، هو الهدف الأسمى لعملية الإنتاج!

(٣)

«التبادُل بقصد التبادُل»: هنا التبادل يصبح هدفًا في ذاته لِما يُدِرُّ من ربحٍ نقدي، ولا يقتصر هذا الشكل من التبادل على تبادُل السلع فحسب، إنما يشمل كذلك النقود التي صارت سلعًا.

ولأن التبادل، كظاهرة أساسها التعاوض، وسواء أكان بقصد الإنتاج أم بُغية التبادل، أم حتى بغرض الإشباع المباشر، إنما يتم وفقًا لقانونٍ موضوعي في القيمة، كمركز جذبٍ لأثمانِ قوى الإنتاج، وكمحل صراعٍ اجتماعي حين التوزيع، فيتعين علينا الآن التقدم خطوةً منهجية إلى الأمام كي ندرس أساسيات هذا القانون الموضوعي؛ قانون القيمة.

١ «في الطبيعة البشرية ميل، إلى المعاوضة ومقايضة شيءٍ ما لقاء شيءٍ آخر والمُبادَلة به.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، المصدر نفسه، الكتاب الأول، الفصل الثاني.

٢ حتى منتصف القرن التاسع عشر كان يُنظر إلى تاريخ الإنسان ابتداءً من انقسامه إلى قسمَين كبيرَين: قسم المجتمع البدائي وقسم الحضارة، ولكن مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأَت هذه النظرة في التغير والتطور؛ حيث أخذَت الأبحاث العلمية في الظهور، ومن أبرز هذه الأبحاث: كتاب ﻫ. مين (١٨٢٢–١٨٨٨م) «القانون القديم»، عام ١٨٦١م، وكتابه «المجتمعات القروية في الشرق والغرب»، عام ١٨٦١م. وكتاب ي. باخوفن (١٨١٥–١٨٨٧م) «حق الأم»، عام ١٨٦١م. وكتاب دو كولانج (١٨٣٠–١٨٨٩م) «المدينة العتيقة»، عام ١٨٦٤م. وكتاب ج. ماكلينان (١٨٢٧–١٨٨١م) «الزواج البدائي»، عام ١٨٦٥م. وكتاب أ. تايلور (١٨٣٢–١٩١٧م) «أبحاث في التأريخ القديم للجنس البشري»، عام ١٨٦٥م، وكتابه «الحضارة البدائية»، عام ١٨٧١م. وعلى الرغم من هذه المساهمات المهمة كان كتاب «المجتمع القديم: أو البحث في معالم التقدم البشري من الوحشية عَبْر البربرية إلى الحضارة»، لهنري مورجان (١٨١٨–١٨٨١م)، الذي صدر عام ١٨٧٧م، بمثابة نقلةٍ نوعيةٍ حاسمة في سبيل دراسة التطور بمنهجيةٍ أكثر عمقًا وأكبر وعيًا؛ فلقد وجَّه مورجان نقدًا منهجيًّا مهمًّا إلى التقسيم القديم حينما قدَّم فرضيته المستندة إلى المراحل الثلاث للتطور، وهي: الوحشية والبربرية والحضارة. وعلى الرغم من أن مورجان لم يكن واضحًا تمامًا في تحليله، بصفةٍ خاصة، وأنه لم ينشغل بإبراز المعيار الذي يستند إليه في ترسيم حدود المراحل الثلاث، إلا أن مجمل تحليله يمثل منهجًا يمكن استخدامه هاديًا في سبيل فهمٍ أعمق لتاريخ النشاط الاقتصادي عَبْر تطوُّر قوى الإنتاج. انظر: L. Morgan, “Ancient Society; Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, Through Barbarism to Civilization” (New York: H. Holt & Co, 1877). Ch, 1.
وللمزيد من التفصيل حول التطوُّر الاجتماعي والطبيعي، انظر المصادر الآتية، والتي اعتمدنا عليها في سبيلنا لتكوين التصور العام للتطور ابتداءً من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصولًا إلى الإنتاج بقصد التبادل: محمد رياض، «الإنسان: دراسة في النوع والحضارة» (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٢م).
M. Nesturkh, “The Origin of Man” (Moscow: Progress Publishers, 1967), part three: Palaeanthropological Data on the Making of Man. “History of Humanity: Prehistory and the Beginnings of Civilization”, Edited by S. J. De Late, Co-edited by.H. Dani, J. L. Lorenzo and R. Nunoo (London: Routledge. Paris: U.N.E.S.C.O, 1994). William Howells, “Back of History: The Story of our own origins” (New York: Garden City Doubleday & Co. 1954) “Mankind in the Making: The Story of Human Evolution” (New York: Doubleday & company publishing, 1959). “The Camridge Encyclopedia of Human Evolution”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

٣ انظر، على سبيل المثال: Lewis Morgan, “Ancient Society”, op, cit, Ch, 1. Preece, R. C. “Humans in the Hoxnian: habitat, context and fire use at Beeches Pit, West Stow, Suffolk U.K,” Journal of Quaternary Science. John Wiley & Sons, Ltd, 2006. pp. 485–96. Peter J. Heyes, Konstantinos Anastasakis, Wiebren de Jong, Annelies Van Hoesel, Wil Roebroeks and Marie Soressi, “Selection and Use of Manganese Dioxide by Neanderthals”, James Steven, “Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the Evidence”. Current Anthropology. University of Chicago Press. Vol. 30, Feb 1998, pp. 1–26. Brown KS, Marean CW, Herries AI, Jacobs Z, Tribolo, Braun D, Roberts DL Meyer MC, Bernatchez J, “Fire As an Engineering Tool of Early Modern Humans”, Science, Aug 2009, Vol. 325, pp. 859–62. David Price, “Energy and Human Evolution”, J.I.S, Vol. 16. N, 4, 1995, pp. 301–19.

٤ من الإشكاليات التي أثارَتْها نظرية داروين (١٨٠٩–١٨٨٢م) وما تَبِعها من حفريات، تلك المتعلقة بالتصادُم الصريح والواضح بين نصوص الدين، العَبْراني في المقام الأول، التي تقول إن آدم، الموجود على الأرض منذ بضعة آلاف من السنين، هو أوَّل إنسان، وبين العلم الذي يناهض ذلك؛ فالحفريات أثبتَت أن عمر الإنسان على ظهر الكوكب يعود إلى ملايين السنين، وليس آلاف السنين فحسب. وللتعرف إلى بدء الوجود البشري، ابتداءً من الصورة الحيوانية وصولًا إلى الصورة الإنسانية، لدينا ثلاثة مصادر أساسية هي الكتب المقدسة، وكتب التراث، والأبحاث العلمية. وبالنسبة للكتب المقدسة؛ فلدينا سِفر «التكوين» وهو أول أسفار التوراة الخمسة، ويُقسم هذا السفر منهجيًّا إلى قسمَين كبيرَين؛ أولهما: ينشغل بذكر موضوع الخلق، ويتناول بالسرد المرحلة من آدم إلى نوح، وما تحتويه هذه المرحلة من مجريات الأمور في جنة عدن بين آدم وحواء والشيطان، ثم ذكر قتل قايين لهابيل، ثم ينتقل السرد إلى ذكر الفترة من نوح إلى إبراهيم وما تحتويه هذه الفترة من أحداث تبدأ بالطوفان وتنتهي ببرج بابل الذي هدمه الرب بعد أن تغطرس البشر وأرادوا الوصول إلى آلهة السماء! أما القسم الثاني: فينشغل بتاريخ الآباء، ويحتوي على تاريخ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وحينما يموت يوسف يترك إخوته وأهله في أرض مصر التي ستذيقهم العبودية، وسيكون تحريرهم وإعادتهم إلى «أرض الآباء» موضوع السفر التالي أي سفر «الخروج». أما القرآن فهو يذكر ثلاث مراحل: مرحلة خلق آدم، الذي كان محل تحفُّظ من الملائكة (البقرة: ٣٠–٣٥)، ثم مرحلة الخروج من الجنة، إثر مخالفة الأمر الإلهي (البقرة: ٣٦)، وأخيرًا بدء الصراع، بقتل قابيل لهابيل (المائدة: ٢٧–٣١). وبالنسبة لكتب التراث، المستقَى أغلبها من مرويات معتمدة على الكتب المقدسة، فمن أبرزها: «الكامل» لابن الأثير، و«تاريخ الرسل والملوك» للطبري، و«البداية والنهاية» لابن كثير، و«الشهنامة» للفردوسي، و«مروج الذهب» للمسعودي … إلخ. ولعل الإشكالية التي أثارتها الحَفْريات هي مدى تعارُض العلم مع الروايات التي وردت في الكتب المقدسة عن الخَلْق؛ فالكتب المقدسة، ومعها التراث بالتبع، تُرجِع الخلق إلى بضعة آلاف من السنين، بيد أن الحفريات تُثبِت أن الإنسان الأول، أسلافنا، على الأرض منذ ملايين السنين. ونحن من جانبنا نرى أن رفع التعارض يبدأ من إعادة فهم النص القرآني لا التوراتي؛ فالقرآن يقول: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ * وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. والمفهوم من النص أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان (بصيغة الماضي)، ولكنه سيخلق بَشَرًا (بصيغة المضارع التي تفيد الاستقبال)، والبَشر هنا جمع (الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. «المعجم الوسيط»). وربما تعني أن البشر أرقى من الإنسان. وبالتالي يصبح آدم، كبشري، أرقى من الإنسان السابق عليه، بصفةٍ خاصة وأن كلمة الإنسان في القرآن دومًا تأتي مقرونة بالذم. والبشر، كما يقول أبو هلال العسكري (٩٢٠–١٠٠٥م)، يقتضي حسن الهيئة؛ وذلك أنه مشتق من البشارة، وهي حُسنُ الهيئة؛ يقال: رجلٌ بشير، وامرأةٌ بشيرة إذا كان حَسَن الهيئة؛ فسُمِّي الناس بَشرًا لأنهم أحسن الحيوان هيئة. ويجوز أن نقول من البَشَرة وهي ظاهر الجلد، وقالوا عبَّر عن الإنسان بالبَشَر لأن جلده ظاهرٌ بخلاف كثيرٍ من المخلوقات التي يغطيها وبرٌ أو شعر أو صوف؛ فسُمِّي بَشَرًا باعتبار ظهور بشرته. ويجوز أن يُقال: إن قولنا بشر يقتضي الظهور، وسُموا بشرًا لظهور شأنهم. كما أن كلمة إنسان مناسبة للمراحل الأولى حيثُ الإنسان في أمسِّ الحاجة إلى المؤانسة في ظل قوى الطبيعة الغامضة والأخطار الدائمة. أما قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فيشير إلى انتقال الإنسان إلى مرحلة تلقي التكليف. والملائكة كانت تُعايِن حياة «الإنسان» الأُولى وتراه مفسدًا ولذا تساءلتُ هل سيكون هذا الكائن (المخلوق الجديد) وبمثل تلك الأوصاف محلًّا للتكليف؟ ومن هنا يمكن فهم النص التوراتي، فحينما خلق الله آدم في اليوم، أو المليون، السادس، لم يكن «الإنسان» الأول، بل كان أول «البشر»، أول التطور نحو الأرقى بيولوجيًّا. والمؤمنون، وأنا منهم، لا يرون أي مشكلة في التدخل الإلهي بالخلق الاستثنائي لآدم؛ إعلانًا عن بدء مرحلةٍ ثانية من التطور.

٥ في الفرضيات المختلفة لنشأة اللغة وتطورها، انظر: أبو الفتح عثمان بن جني، «الخصائص»، تحقيق محمد علي النجار (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠٠٦م)، ج١، ص٤٠–٤٧؛ نيقولاس أوستلر، «إمبراطوريات الكلمة: تاريخ للغات في العالم»، ترجمة محمد توفيق البجيرمي (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠١١م)؛ مايكل كورباليس، «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم»، ترجمة محمود ماجد عمر، عالم المعرفة؛ ٣٢٥ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠٠٦م)؛ تيرنس دبليو. ديكون، «الإنسان، اللغة، الرمز: التطور المشترك للغة والمخ»، ترجمة شوقي جلال (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٦م).
Müller, “The Theoretical Stage, and the Origin of Language”. Reprinted in R. Harris (ed.), “The Origin of Language” (Bristol: Thoemmes Press, 1996), pp. 7–41. Paget, Human Speech: some observations experimenrts and conclusions as to the nature and Kegan Paul, 1930). Firth, J. “The Tongues of Men and Speech, Foundations of Language”, Vol. 4, No. 1 (London: Oxford University Press, 1964). pp. 25-6. Stam, J. “Inquiries into the Origins of Language” (New York: Harper and Row, 2001) p. 243-4.

٦ فلقد اقترن ظهور نوعنا البشري بالاحتكاك والتفاعل بيننا وبين أسلافنا أشباه البشر، تحديدًا أسلافنا النياندرتال. ويمكننا القول بأن نوعنا البشري قد تعلم الكثير جدًّا من التقنيات وأساليب الحياة من هؤلاء الأسلاف الذين قطعوا على طريق التطور شوطًا طويلًا عَبْر مئات الآلاف من السنين؛ فلقد تعلمنا من أسلافنا هؤلاء تقنيات الصيد، وصنع الأدوات المختلفة التي استخدمناها في العمل، كالهراوات والرماح، كما تعلمنا منهم استخدام النار … إلخ. ولم يكن على نوعنا البشري سوى استكمال طريق التطور؛ بتطوير ما تعلمه بالكشف عن المزيد من أسرار الزراعة، والتدجين، وتوليد النار، وصهر المعادن وبالأخص الحديد، والأهم اختراع الكتابة، وإنضاج اللغة المعقدة؛ بالمزيد من التواصل والتعاون، وربما العداء، كأهم وسائل نقل التقنية والمعرفة المكتسبة عَبْر الأجيال.

٧ للمزيد من التفصيل، انظر: L. Morgan, “Ancient Society”, op, cit, Ch, 1, pp. 3–19.

٨ كان لاندماج العشائر المتفرقة في قبائل أهميةٌ كبيرة ليس فحسب في تبلور التقسيم الاجتماعي للعمل، بل تبدت أهميته أيضًا في نشر وانتقال مهارات الإنتاج المختلفة. ولقد توافق نظام إدارة العشيرة والقبيلة بأكمله مع علاقات الإنتاج في ذلك الوقت؛ فجميع ما يهم العشائر والقبائل كان في أيدي الرؤساء ومجالس القبائل التي تتم باختيار أفراد القبيلة، وكان نفوذ الرئيس يتوقف فحسب على ميزته الشخصية وخبرته ومهارته في الصيد وشجاعته في الحرب. ومن هنا تبدَّت هيمنة فردٍ معين أو فئةٍ محددة على باقي أفراد الجماعة. يظهر هذا التمايز تدريجيًّا وببطء أثناء التحول من مرحلة البدائية إلى مرحلة الهمجية. ولقد كانت الجماعات المختلفة مهيَّأَةً فعليًّا للتمايُز والتفاوت بين أفرادها؛ فمنذ المرحلة البدائية كان التصادم بين أفراد الجماعة الواحدة من الأمور الطبيعية؛ فحتى بعد عملية القنص، التي تتطلب عملًا وجهدًا جماعيَّين، لم يكن من المتصور حدوث عملية التوزيع بسلام أو عدالة؛ على الرغم من أن قرار الإنتاج وكذا التوزيع يُتخذَان، ولو ظاهريًّا، بشكلٍ جماعي، بل وحينما تم الانتقال من البدائية إلى الهمجية كان على الجماعة أن تسمح طوعًا أو كرهًا للذكر المسيطر بأن يستأثر ببعض الفائض أو الاستحواذ على نصيبٍ أكبر من المنتجات المتبادلة. ومن جهةٍ أخرى، فلا شك في أن ظهور فئةٍ اجتماعية مميزة يفترض سبق التفرقة بين أنواع الأعمال؛ فالأعمال التي تستحق الاحترام كانت تتعلق بالأعمال البطولية أما الأعمال اليومية الضرورية، مثل الزراعة والرعي، والتي لا تنطوي على أي عنصر من عناصر البطولة فلم تكن محل احترام. للمزيد من التفصيل، انظر: Thorstein Veblen, “The Theory of the Leisure Class, an Economic study of institutions” (London: Macmillan and Co; Ltd, 1915), pp. 6–8.

٩ في فرضيات تبلوُر التخصُّص وتقسيم العمل وتنظيم الإنتاج، انظر، رالف بيلز، وهاري هويجر، «مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة»، ترجمة محمد الجوهري والسيد الحسيني (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع، ١٩٧٦م)، ج١، بصفةٍ خاصة الفصل العاشر.

١٠ الفائض إذن، وعلى العكس مما يُقال للطلاب في الجامعات، هو شرط التبادل، أما الندرة والاحتياج والعَوَز فهي جميعها مجرد أسبابٍ للتبادل.

١١ «… في تلك الحالة المجتمعية المبكرة والبدائية، التي سبقت كلًّا من تراكم الرأسمال وامتلاك الأرض، كانت النسبة بين كميات العمل الضروري للحصول على مختلف المواد تبدو الظرف الوحيد الذي يُحدِّد قاعدةَ مبادلةِ مادة بأخرى.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس. وعند ريكاردو: «في المراحل المبكرة لتكوُّن المجتمع البشري، اعتمدت القيمة التبادلية للسلع. بشكل شبهِ حصري على كمية العمل المقارنة الداخلة في إنتاج هذه السلعة أو تلك.» انظر: David Ricardo, “On The Principles of Political Economy and Taxation” (New York: Barnes & Noble. 2005), p. 2. وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص.
مقارنة بطبعة جون مورَّاي، لندن، ١٨٢١م. London: John Murray, 3rd edition, 1821.
وهو ما ينشئ ضرورة لتسوية المبادلات المختلفة وفقًا لقانونٍ موضوعي في القيمة؛ أي قيمة المنتجات التي تتحدد بالعمل الضروري المبذول في سبيل إنتاجها، ولسوف نعرف في الفصل القادم، المنشغل بقانون القيمة، أن المقصود بكلمة «ضروري» هو ذلك القدر من المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج السلعة منظورًا إليه من زاوية الفن الإنتاجي السائد اجتماعيًّا، لا على أساس المجهود الفردي المنعزل.

١٢ «إن ما يُنتج عادةً في يومَي عملٍ أو ساعتَي عملٍ يستحق ضعف ما يُنتج عادةً في يوم عمل أو ساعة عمل.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس.

١٣ بالأخص الحديد والبرونز. ويعود أقدم دليل على استخدام البرونز في وادي النيل إلى الدولة الحديثة.

١٤ انظر: ريكاردو، «المبادئ»، الفصل الأول.

١٥ «فاصطُلح على أن يكون الأخذ والعطاء في المعاوضات بمادةٍ نافعة بذاتها تكون سهلة التداول في الاستعمالات العادية للمعيشة: فكانت مثلًا من الحديد، ومن الفضة، ومن أي جوهرٍ آخر مشابه، حُدِّد بادئ الأمر حجمه ووزنه، ثم من أجل التخلص من حَيْرات الأوزان المستمرة طُبع بطابع خاص يدل على قيمته.» انظر: أرسطو، «في السياسة»، ص١٥٥-١٥٦.

١٦ «لو تمكَّن رجل من توصيل أُوقيةٍ من الفضة مستخرجة من مناجم بيرو بإنفاق نفس الوقت الذي لا بد منه لإنتاج بوشل من القمح، فإن المنتوج الأول من هذَين المنتوجَين سيمثل الثمن الطبيعي للثاني. وإذا أصبح بالإمكان، نتيجة لاكتشاف مناجمَ جديدةٍ وأكثر وفرة، استخراج أوقيتَين من الفضة بنفس اليسر الذي تُستخرج به الآن أوقيةٌ واحدة، فإن بوشلًا من القمح سيساوي ١٠ جنيهات إذا كان في السابق يساوي ٥ جنيهات.» انظر: William Petty, “A Treatise on Taxes and Contributions”, London, 1662, p. 32. Karl Marx, “Capital: A Critique of Political Economy” (New York: The Modern Library, 1906), p. 98.
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص، مقارنة بالطبعة الألمانية ١٩٦٢م (طبعة برلين)، والترجمة الإنجليزية ١٩٦٧م (طبعة موسكو)، والترجمة العربية ١٩٨٥م، ١٩٨٧م، ١٩٨٩م (طبعة موسكو).

١٧ هذا الإنتاج، وإن لم يكن من شروط ظهوره التاريخي سَبْق التبادُل؛ إذ لم يكن على الصانع الحصول على المواد التي يستخدمها في عمله من خلال التبادُل؛ حيث كان بإمكانه الحصول عليها بعمله المباشر، كالحصول بنفسه من الغابات على الخشب الذي يصنع منه الفأس أو القارب؛ فمع التطور صار من الضروري حدوث التبادل من أجل الإنتاج؛ إذ يتعين على المُنتِج المباشر القيام بعملية مبادلةٍ أولية، تمسي بعد ذلك دائمة ومستمرة، من أجل الحصول على مواد عمله التي يمده بها قسمٌ آخر من المجتمع يتخصص في صنع هذه المواد. وما قلناه بصدد مواد العمل إنما ينسحب كذلك على أدوات، ثم آلات، العمل؛ فقد يصنعها الصانع في البداية، إلا أنه لن يستمر كثيرًا في ذلك؛ إذ سوف يحصل عليها، فيما بعدُ، بالتبادل مع قسمٍ آخر من الصناع الذين سوف يتخصصون في صنع هذه الأدوات. ومع تبلوُر ظاهرة النقود ستتم جميع هذه المبادلات، كأصلٍ عام، من خلال وحدات النقد؛ فلم يعُدِ الصانع مضطرًّا الآن إلى الحصول على الماشية أو الأصداف … إلخ، ثم التخلِّي عنها لصانعٍ آخر كي يحصل على منتجه. وإن كان مضطرًّا إلى أمرٍ آخر؛ هو الحصول على وحدات النقود التي سوف تقوم مقام الماشية أو مجموعة الأصداف. والهدف النهائي هو تحقيق الربح النقدي.

الفصل السادس

في القيمة

١

القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء، صفة، تُميِّزه وتُحدِّده. وهي على هذا النحو مثل الوزن والطول والحجم والارتفاع … إلخ، فإذا كان للشيء ثقلٌ ما (مطرقة مثلًا) قلنا إن للشيء وزنًا، ذو وزن. وإذا كان للشيء بُعدٌ ما بين طرفَيه (مثل طريق أو قطعة نسيج) قلنا إن للشيء طولًا، ذو طول. وإذا كان الشيء يشغل حيزًا ما (طاولة مثلًا أو مقعد)؛ قلنا إن للشيء حجمًا، ذو حجم. وإذا كان للشيء طولٌ عمودي من قاعدته إلى رأسه (مثل قاعة المحاضرات)؛ قلنا إن للشيء ارتفاعًا، ذو ارتفاع. والأمر نفسه بالنسبة للقيمة؛ فالشيء/المنتوج١ الذي يكون نتيجة العمل (أيًّا ما كان: حُر، مُستَعبَد، مُسخَّر، تعاقدي)؛ ومن ثمَّ يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك المجهود الإنساني والذي يتجسد في هذا المنتوج، يصبح له قيمة، ذو قيمة.٢

والقيمة على هذا النحو لا تعتمد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح في العقل أن نقول إن الشيء بلا قيمة لأننا لا نعرف بعدُ قدر المجهود الإنساني المبذول في إنتاجه.٣ ذلك لأن القيمة، كخصيصة، تثبت للشيء بمجرد أن داخله هذا القدر أو ذاك من المجهود الإنساني، ولا يكون قياس القيمة، أو تقديرها بكمية من شيءٍ آخر، إلا في مرحلةٍ تالية لثبوت القيمة ذاتها. تمامًا كما أن قياس الطول لا يكون إلا تابعًا لثبوت خصيصة البُعد بين طرفَي الشيء.

وحينما تثبت الخصيصة المجرَّدة من الناحية الكيفية (الوزن، والطول، والحجم، والارتفاع، والقيمة … إلخ)، فلا يبقى أمامنا سوى التعرُّف إلى هذه الخصيصة من الناحية الكمية الملموسة باستعمال المقياس ووحدة القياس الملائمين لطبيعة الشيء المراد قياسه.

والمقياس هو الأداة أو الآلة التي بها تُقاس الخصيصة المطلوب معرفتها كميًّا؛ فمقياس الطول هو الشريط المقسَّم إلى سنتيمترات أو المسطرة، وليس البُعد بين طرفَي هذا الشيء، أما وحدة القياس فهي السنتيمتر؛ ومِن ثَمَّ حينما نقول إن طول قطعة النسيج ١٢ مترًا، فهذا يعني أننا استعملنا الشريط المقسَّم إلى سنتيمترات أو المسطرة، كمقياس للطول، واستخدمنا السنتيمتر كوحدة قياس.

بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قياس القيمة على هذا النحو من الوضوح؛ فالاقتصاد السياسي يعي أن القيمة هي مجهودٌ إنساني متجسد في المنتوج. ولكنه حينما يقيس هذا المجهود فإنما يقيس الوقت الذي يُبذل (خلاله) المجهود دون أن يقيس المجهود نفسه؛ أي دون أن يقيس القيمة التي يريد بالأساس قياسها! فضلًا عن الخلط بين المقياس ووحدة القياس؛ فقد رأى آدم سميث (١٧٢٣–١٧٩٠م):

«أن ما يُنتَج عادة في يومَي عمل أو ساعتَين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة عمل» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس).

ويسير دافيد ريكاردو (١٧٧٢–١٨٢٣م) في نفس طريق سميث، ولكنه يصل إلى مقياسٍ مختلف نوعًا ما، وهو الكمية الوسطية للعمل المبذول في إنتاج الذهب:

«حيث يمكن للذهب أن يُعتبر سلعةً تُنتج بأجزاء من الرأسمال، الأقرب للكمية الوسطى الموظَّفة في إنتاج جُل السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى للرأسمال؛ بحيث تُشكِّل معدلًا وسطيًّا» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم السادس).

أما كارل ماركس (١٨١٨–١٨٨٣م) فهو الذي يبلور الصيغة النهائية لمقياس القيمة ووحدة قياسها، ويقرر أن القيمة تُقاس بكمية العمل،٤ وكمية العمل تُقاس بالوقت الذي يُبذل (خلاله) العمل:

«… كيف سنقيس مقدار القيمة؟ إن ذلك سيكون بكميةِ ما تتضمنه من العمل. أما كمية العمل فتُقاس بطول العمل، بوقت العمل، ووقت العمل يجد معاييره في أجزاءَ محددة من الزمن كالساعة واليوم» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول).

والاقتصاد السياسي، وفقًا لمذهبه على هذا النحو، حينما يقول إن القلم قيمته ٣٠ دقيقة فإنما يعني أن المجهود الإنساني إن القلم قيمته ٣٠ دقيقة فإنما يعني أن المجهود الإنساني المتجسد في القلم قيمته ٣٠ دقيقة.٥ بيد أن هذا المذهب في قياس القيمة وما يترتب عليه، إنما يتصادم مع أصول علم القياس، بل ويتعارض مع مفهوم القيمة ذاتها؛ إذ لا يصح علميًّا القول بأن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء يساوي «ك» من الدقائق أو «ع» من الساعات. وإن جاز القول بأن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال «ك» أو «ع» من الدقائق أو الساعات. بل وحتى حينما نقول إن المجهود الإنساني بُذل خلال «ك» من الدقائق أو تم خلال «ع» من الساعات، فلا يعني ذلك أبدًا أننا قمنا بقياس هذا المجهود الإنساني، بل على العكس، ذلك يعني أننا عرفنا فحسب الوقت الذي أُنفق خلاله هذا المجهود دون أن نعرف قدر هذا المجهود. عرفنا الزمن الذي تكوَّنَت خلاله القيمة، ولكن، دون أن نعرف مقدار القيمة نفسها!

ولأن الاقتصاد السياسي يمضي مجافيًا العلم حينما يؤكد، كمسلَّمة، عَبْر مئتَي عامًا أن قيمة السلعة تُقاس بالوقت المنفَق في سبيل إنتاجها، فإنه بتلك المثابة يضعنا في أزمةٍ معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين أمرَين: إما الإقرار، علميًّا، بأننا نستخدم مقياسًا خاطئًا للقيمة؛ لأننا نقيس الجهد الإنساني المتجسد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوقت! كأننا نحاول قياس الطول بالريختر، أو قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزي! وإمَّا الاعتراف صراحة بأن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة؛ لأنه يقول إن القيمة «جهدٌ إنساني» متجسد، ثم يتعامل معها «كزمنٍ» منفَق!

وعليه، فإذا كان فهم الاقتصاد السياسي للقيمة صحيحًا، فيجب تصحيح المقياس. أما إذا كان المقياس صحيحًا، ومِن ثَمَّ وحدة القياس أيضًا صحيحة، فيجب أن يُعاد النظر في مفهوم القيمة نفسه.

والواقع أن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو فهمٌ صحيح؛ على الأقل استنادًا إلى الجذور اللغوية لكلمة Value٦ التي سوف يستخدمها، كمصطلح، للدلالة على احتواء الشيء على قدر أو آخر من المجهود الإنساني. وإن أمكنَّا هنا الاكتفاء بإرجاع هذا الخلل الذي أصاب علم الاقتصاد السياسي في مقياس القيمة، ووحدة قياسها بالتبع، إلى عدم تبلور علم القياس وتخلُّف أجهزة القياس نفسها في مرحلة نشأة الاقتصاد السياسي؛ ولذا، لجأ علم الاقتصاد السياسي إلى أقرب وحدةِ قياسٍ معروفة آنذاك، ووجدها في وحدة قياس الوقت؛ أي الزمن المنفَق في سبيل إنتاج الشيء، وأصبح من المستقر، خطأً، القول بأن قيمة الشيء تُقاس بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاجه. وحينما تبدو كمية العمل عَصيَّة على القياس في مرحلة تبلوُر علم الاقتصاد السياسي يُضطر مؤسسو العلم إلى تحديد هذه الكمية من العمل المبذول بواسطة وحدات من الزمن المنفَق (خلاله) هذا العمل! بما يعني، في التحليل النهائي، اعتبار الوقت، الزمن، هو المقياس النهائي للقيمة؛ وهو ما لا يعني الخلط فحسب بين المقياس (كمية العمل) ووحدة القياس (الساعة، اليوم … إلخ) وكلاهما خطأ! بل يعني، وهذا هو الأهم، طمس مفهوم القيمة!

حسنًا، فلنَدعْ جانبًا، مؤقتًا، ما ذكرناه أعلاه، ولنفترض، مؤقتًا أيضًا، أننا على خطأ، ولنعتبر بالتالي أن الاقتصاد السياسي مُحقٌّ في استخدام كمية العمل لقياس القيمة! ولنساير الآن مؤسسي العلم في مقياسهم! وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي متفقون على أن القيمة تُقاس بكمية العمل وكمية العمل تُقاس، كما ذكرنا، بالوقت الذي يُبذل (خلاله) العمل، ولكنهم مختلفون في ماهية هذا العمل.

فلقد رأى سميث، الذي كان يخلط بين القيمة والقيمة التبادلية كما سنرى في حينه، أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادَل بها؛ أي إنه يقيِّم السلعة «م» بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاج السلعة «ك» التي تُبادل بها، وليس بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة «م» نفسها:

«إن تقدير قيمة السلعة التبادلية بكمية من سلعةٍ أخرى يُعد أمرًا طبيعيًّا» («ثروة الأمم»، الفصل الخامس).

أما دافيد ريكاردو الذي حاول، وربما ادَّعى، تصحيح سميث، فلقد ذهب إلى أن القيمة تتحدد بكمية العمل النسبي المنفَق في إنتاج السلعة. أما المقياس فهو، وكما ذكرنا، كمية العمل الوسطي المبذول في سبيل إنتاج الذهب الذي يُعد بدوره سلعة بإمكانها أن تقوم بدور القيمة التبادلية للسلع المختلفة.

ويعود ماركس، في نهاية المطاف، إلى آدم سميث إنما دون أن يقيس قيمة السلعة بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادَل بها، بل يقيسها:

«بكميةِ ما تتضمَّنه السلعة من العمل» («رأس المال»، المصدر نفسه).

والآن، فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الآباء المؤسسين واختلافهم على نحو ما بيَّنا أعلاه، ولنطرح السؤال المهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة والواضحة هي: الثبات؛ أي إن المقياس، ومن ثم وحدة القياس، يجب أن يكونا ثابتَين حتى يمكنهما القيام بوظيفتهما؛ إذ لا يمكن قياس القيمة بمقياسٍ هو نفسه متغير. وكمية العمل في الحقيقة تُعد نموذجًا واضحًا لهذا المقياس المتغير الذي لا يمكن الاحتكام إليه لقياس القيمة؛ وذلك لأن الأعمال تختلف بعضها عن بعض من جهتَي المشقة والبراعة: فطبيعة عمل حارس العقار تختلف عن طبيعة عمل البنَّاء من ناحية المشقة؛ ومن ثَمَّ تختلف ساعة عمل حارس العقار عن ساعة عمل البنَّاء. كما أن طبيعة عمل الحلَّاق تختلف عن طبيعة عمل الجرَّاح من جهة البراعة؛ ومن ثَمَّ تختلف ساعة عمل الحلَّاق عن ساعة عمل الجرَّاح. والواقع أن هذه المشكلة واجهت فعلًا الاقتصاد السياسي، وبعد أن اعترف بأن:

«إيجاد أي مقياسٍ دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين.» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الخامس).

يُضطر إلى التسليم بأن:

«التبادُل لا يتوازن نتيجة أي مقياسٍ دقيق، بل بالمساومة والتوافق في السوق» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

وريكاردو يسير كالعادة في طريق سميث، ويوافق على مبدأ قدرة السوق على التسوية بين الأعمال المختلفة:

«إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناءً على الدقة، ومهارات العاملين وكثافة الجهد المبذول» («المبادئ»، الفصل الأول).

أما ماركس الذي تجاهل وجود أزمةٍ حقيقية نتيجة اختلاف الأعمال من جهة الشدة والبراعة، وبدلًا من أن يعيد النظر في مقياس القيمة ووحدة قياسها، فلقد أكد هو أيضًا على:

«أن النسب المختلفة التي يتم بها إرجاع أنواعٍ مختلفة من العمل إلى العمل البسيط كوحدة لقياسها تُحدِّدها عمليةٌ اجتماعية تجري من وراء ظهور المنتجين» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول).٧

والواقع أن السوق لن يُسوِّي الأمر كما ظن مؤسسو علمنا، بل إنه لن يبعدنا فحسب عن أصول العلم وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة محل البحث، بل ولسوف يزداد الأمر تعقيدًا؛ فالسوق نفسه قد يجعل ساعة عملِ حدَّاد (الضرورية اجتماعيًّا) تساوي ساعة عملِ نجَّار (الضرورية اجتماعيًّا) في مكان، وهو نفسه الذي يجعل ساعة عمل الحداد تلك تساوي عشرة أضعاف ساعة عمل النجار في مكانٍ آخر. وفي الحالتَين لم يخبرنا السوق ولا علم الاقتصاد السياسي عن سبب ذلك؛ أي لم يخبرنا أحدهما أو كلاهما عن سبب التساوي بين الساعتَين، ولا عن سبب الاختلاف بينهما. إن كلَّ ما بإمكانهما فعله هو الإشارة إلى الوضع الراهن؛ التقلبات الَّلحظية؛ ما هو آني، دون بلوغ القانون الموضوعي الذي يحكم نِسَب التبادُل الطبيعية بين الأعمال المختلفة.

وبناءً عليه، يمكن القول بأن علم الاقتصاد السياسي، وعَبْر قرنَين من الزمان، يستخدم مقياسًا غير ثابت لقياس القيمة. وحينما يدرك الاقتصاد السياسي أن كمية العمل ليس بإمكانها القيام بوظيفتها كمقياس للقيمة؛ لأن الأعمال تختلف عن بعضها من جهتَي الشدة والبراعة؛ نراه يُحيلنا إلى السوق، وهو ما يعنى هجر العلم توقفًا عند ما هو مُعطًى. إنما يعني الكف عن البحث عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة محل البحث؛ الأمر الذي يوجب علينا تصحيح مقياس القيمة ووحدة قياسها ابتداءً من الفهم الصحيح للقيمة، وبالتالي إعادة فهم أساسيات علم الاقتصاد السياسي، العلم المنشغل بظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي المتمفصلة حول قانون القيمة.

٢

وقبل أن نقدم فرضيتنا بصدد تصحيح مقياس القيمة، وبالتبع تصحيح وحدة قياسها، يجب أن نؤكد، وبوضوحٍ تام، على أن الاستناد إلى وجود فارق بين القيمة ومقياس القيمة، لتبرير استخدام المقياس غير الصحيح، وتلك هي الحُجة الأزليَّة الجاهزة التي قد يواجهنا بها البعض، لا يجيز أبدًا استخدام المقياس الخاطئ والإصرار على أنه المقياس الصحيح؛ فلا يجوز علميًّا، ولا يستقيم في العقل، محاولة استخدام الترمومتر مثلًا لقياس الارتفاع؛ فالأول أداة تُستخدم لقياس درجة الحرارة، والثاني هو طول العمود من قاعدة الشيء إلى رأسه. ونفس الحكم بالنسبة للقيمة فلا يصح علميًّا ولا عقليًّا، حتى ولو قيل لنا إن للمصطلح قدسيته المنزَّهة، أن نقول إن القيمة هي مجهودٌ إنساني متجسد في المنتوج ثم نقيس هذا المجهود المتجسد بوحدة قياس الزمن الذي ينفق (خلاله) هذا المجهود! والحقيقة العلمية هي أن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء، والذي يتجسد في المنتوج، إنما يُقدَّر بالسُّعر الحراري الذي هو وحدة قياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها ويكونها وينفقها الجسم لكي يقوم، وأثناء القيام، بعمله، وذلك عن طريق استهلاك المواد الغذائية؛ أي تحويل الطاقة الكيميائية (الغذاء) إلى طاقة ميكانيكية (العمل). هذه الطاقة حينما تتجسد في المنتوج تكسبه القيمة. ويمكن استخدامًا لوحدة القياس هذه، وهي وحدةُ قياسٍ ثابتة،٨ معرفة قدر الطاقة التي يستقبلها الجسم وكذا الطاقة التي ينفقها؛ أي قياس ما يحتاجه الجسم في الظروف المختلفة، وعند أداء أي نوع من الأعمال. وسنرمز للسعر الحراري بالحرفَين «س. ح». وكمية الطاقة تلك، هي التي لم يصل إليها علمنا حينما توقَّف عند قياس القيمة بوحدة قياس الوقت. أما آلة القياس، الثابتة كذلك، والتي تُستخدم في القياس فهي الكالوريميتر٩ ويمكن بواسطتها قياس الطاقة الحرارية المنبعثة من الجسم أثناء قيامه بالمجهود. دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام، فالعامل الذي ينتج القيمة؛ أي مَن يبذل المجهود الذي يتجسد في المنتوج، يحتاج إلى وسائلِ معيشةٍ ضرورية كالمواد الغذائية، والملبس، والمسكن … إلخ. ولنبدأ بالمواد الغذائية١٠ التي تمده بالطاقة والتي تُمكِّنه من القيام بالعمل بعبارةٍ أدق نبدأ من الإنفاق الفعلي للمجهود الذي يتم خلاله تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقةٍ ميكانيكية؛ فوفقًا لعلوم الغذاء والفيزياء والكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء، صرنا نعرف، وعلى نحوٍ دقيق علميًّا، كمية السعرات الحرارية التي تُستهلك أثناء بذل الأنواع المختلفة من المجهود الإنساني والتي تتجسد بدورها في المنتوج؛ فها نحن صرنا نعرف (انظر: الجدولَين ٦-١ و٦-٢) أن عامل البناء يستهلك ١٤٠٠ «س. ح» أثناء ٨ ساعات؛ أي أن منتوجه يتجسد فيه ١٤٠٠ «س. ح». والعامل في مصنع الحديد وخلال نفس المدة يستهلك ١٩٠٠ «س. ح» وبالتالي يتجسد في منتوجه ١٩٠٠ «س. ح»، والحداد يستهلك ٢٤٠٠ «س. ح» وبالتالي يتجسد في منتوجه ٢٤٠٠ «س. ح»، وعاملة المصنع التي تستهلك ١١٠٠ «س. ح» سوف يتجسد في منتوجها ١١٠٠ «س. ح»، أما المعلمة فتستهلك ٨٠٠ «س. ح» ومن ثم يتجسد في الخدمة التي تؤديها ٨٠٠ «س. ح»، وهكذا. معنى ما سبق، أن معرفتنا بقيمة القلم، وبالتبع معرفتنا بقيمة أي شيء، سلعة أو خدمة، يكون نتيجة العمل، إنما ترتبط بمعرفتنا بكمية الطاقة المبذولة في سبيل إنتاجه، وليس بالزمن الذي تُبذل «خلاله» هذه الطاقة كما دأب علم الاقتصاد السياسي على ذلك طيلة قرنَين من الزمان.

جدول ٦-١: كمية استهلاك الطاقة، بالسُّعر الحراري، التي يبذلها رجلٌ قياسي (٦٥ كجم).*

طبيعة الحركة | نشيط، مثل: أعمال مكتبية، محامٍ، طبيب، محاسب، معلم، مهندس معماري، عامل في متجر | متوسط النشاط، مثل: عمال البناء، باستثناء الأعمال الشاقة، معظم عمال الصناعة الخفيفة، صيادو الأسماك | نشيط جدًا، مثل: بعض الأعمال الزراعية، النجار، الأعمال غير الماهرة، عمال الحديد، عمال المناجم، الرياضيين | نشيط بصورة غير عادية، مثل: الحطاب، الحداد، جر العربات
في الفراش (٨ ساعات) | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠
في العمل (٨ ساعات) | ١١٠٠ | ١٤٠٠ | ١٩٠٠ | ٢٤٠٠
خارج ساعات العمل (٨ ساعات) | ٧٠٠–١٥٠٠ | ٧٠٠–١٥٠٠ | ٧٠٠–١٥٠٠ | ٧٠٠–١٥٠٠
مجموع الطاقة المبذولة (٢٤ ساعة) | ٢٣٠٠–٣١٠٠ | ٢٦٠٠–٣٤٠٠ | ٣١٠٠–٣٩٠٠ | ٣٦٠٠–٤٤٠٠
متوسط كمية الطاقة المبذولة | ٢٧٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٥٠٠ | ٤٠٠٠

* “Handbook on Human Nutritional Requirements”, op, cit, p. 70.
Bennion, “Introductory”, op, cit. p. 123, Camron, “The Science”, op, cit. pp. 6543–7654.

جدول ٦-٢: كمية استهلاك الطاقة، بالسُّعر الحراري، التي تبذلها امرأةٌ قياسية (٥٥ كجم).*

طبيعة الحركة | نشيطة، مثل: الأعمال المكتبية، معلمة، ربات المنزل، معظم المهن الأخرى | متوسطة النشاط، مثل: عاملات في الصناعات الخفيفة، عاملة المخازن أو المتجر | نشيطة جدًا، مثل: بعض أعمال الحقل وبصفة خاصة أعمال الفلاحة | نشيطة بصورة غير عادية، مثل: أعمال الإنشاءات، رياضيات
في الفراش (٨ ساعات) | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠
في العمل (٨ ساعات) | ٨٠٠ | ١١٠٠ | ١٤٠٠ | ١٨٠٠
خارج ساعات العمل (٨ ساعات) | ٥٨٠–٩٨٠ | ٥٨٠–٩٨٠ | ٥٨٠–٩٨٠ | ٥٨٠–٩٨٠
مجموع الطاقة المبذولة (٢٤ ساعة) | ١٨٠٠–٢٢٠٠ | ٢٠٠٠–٢٤٠٠ | ٢٤٠٠–٢٧٠٠ | ٢٨٠٠–٣٢٠٠
متوسط كمية الطاقة المبذولة | ٢٠٠٠ | ٢٢٠٠ | ٢٦٠٠ | ٣٠٠٠

* “Handbook on Human Nutritional Requirements”, op, cit., p. 70.
Bennion, “Introductory”, op, cit. p. 123, Camron, “The Science”, op, cit. pp. 6543–7654.

ووفقًا للجدولين ٦-١ و٦-٢، كما نلاحظ، لم يتمَّ الاعتداد بما يحتاجه الفرد المنعزل من السعرات الحرارية؛ لأن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث الطول، والوزن … إلخ؛ فالفرد الذي يحتاج إلى قدرٍ مُعيَّن من «س. ح»، قد يحتاج غيره إلى أقل منه أو أكثر؛ ولذا، يتم الاستناد إلى كمية السعرات الحرارية الضرورية، وسنرمز لذلك من الآن بالحروف «س. ح. ض» وهي التي تُمكِّن العامل العادي من ثلاثة أمور: يعمل، ويعيش كعامل، ويجدد إنتاج طبقته على الصعيد الاجتماعي.١١ فالأجر إذن لا يتضمن فحسبُ ما يؤمِّن للعامل الحياة لليوم التالي، إنما يتضمن أيضًا ما يؤمِّن للجيش الصناعي؛ أي أبناء الطبقة العاملة، الحياة حتى يمكن الدفع بهم إلى سوق العمل.

وعليه، يكون من المفهوم لِمَ يفوقَ أجر المهندس المعماري أجر الحداد؛ على الرغم من أن الحداد يستهلك ٢٤٠٠ «س. ح. ض» في حين أن المهندس المعماري يستهلك فقط ١١٠٠ «س. ح. ض»؛ فالأجر لا يتضمن فحسب كمية السعرات الحرارية الضرورية اجتماعيًّا كي يعمل العامل، ويعيش كعامل، إنما يتضمن أيضًا كمية السعرات الحرارية الضرورية التي يتم إنفاقها كي يصبح المهندس مهندسًا والحدَّاد حدَّادًا يمكن الدفع بهما إلى سوق العمل. أي إن الطبقة الرأسمالية تضمن بالأجر، الذي تدفعه، أن يخلق العامل مثله، وبالتالي تضمن تجديد وجودها الاجتماعي بضمان وجود الطبقة العاملة.

وكما يتم الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا بصدد المنتِج، العامل، يتم أيضًا الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا بشأن المنتوج، السلعة. فحين التبادُل، وفقًا لقانون القيمة،١٢ يجب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة المباشرة المبذولة في سبيل إنتاج الشيء (المجهود المباشر المتجسد في المنتوج) وكذلك الطاقة المختزنة في الأدوات والمواد التي استُخدمت لإنتاج هذا الشيء (المجهود المختزن المتجسد في وسائل الإنتاج)؛ فقيمة المعطف لا تتحدد بكمية الطاقة المباشرة المنفَقة في إنتاجه فحسب، بل وكذلك بكمية الطاقة المختزنة في مواد وأدوات إنتاجه؛ وعليه، فحين التبادل، تتساوى قيمة المعطف الذي تكلف ١٠٠ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٥٠ «س. ح. ض» من الطاقة المختزنة، مع قطعة النسيج التي تكلفت ٨٠ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٧٠ «س. ح. ض» من الطاقة المُختزَنة.١٣

والاعتداد بالطاقة الضرورية إنما يتم على أساس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا وفقًا للفن الإنتاجي السائد، فلو افترضنا أن إنتاج الكمية «ص» من النسيج يتطلب ٢٠٠ «س. ح. ض» ثم ظهرت آلةٌ جديدة أو تقنيةٌ حديثة تتيح إنتاج نفس الكمية ﺑ ٥٠ «س. ح. ض» فقط، فسوف يتم، في نهاية المطاف، الاعتداد بالقيمة الاجتماعية الجديدة التي تحددت طبقًا للفن الإنتاجي الجديد. سيتم الاعتداد ﺑ ٥٠ «س. ح. ض» لكل «ص» من النسيج، وسيكون على مَن ظلَّ ينتج النسيج بنفس التقنية القديمة والتي تتطلب إنفاق ٢٠٠ «س. ح. ض»، سيكون عليه وحده مغبة تقصيره بعدم استخدامه الفن الإنتاجي الذي أصبح سائدًا اجتماعيًّا. وهو بالتالي حينما يذهب بنسيجه إلى السوق لمبادلته لن يبادله بمنتجٍ أُنفق في إنتاجه ٢٠٠ «س. ح. ض» إنما سيبادله بمنتجٍ أُنفق في سبيل إنتاجه ٥٠ «س. ح. ض» فقط.

٣

وابتداءً من كون القيمة خصيصة تثبت للشيء بمجرد أنه نتيجة العمل الإنساني يصبح القلم قيمة متجسدة، سواء أكان نافعًا أم غير نافع، استعمله صانعه أم لم يستعمله، بادله أم لم يبادله، تطابَق ثمنه، أو قيمته التبادُلية، مع قيمته الاجتماعية أم لم يتطابق؛ ولذلك يتعين أن يكون لدينا الوعي بخمسة أمور:

الفرق بين القيمة والقيمة التبادلية

القيمة، وكما عرفنا، هي خصيصة في المنتوج يكتسبها بمجرد احتوائه على كمية من المجهود الإنساني. أما القيمة التبادلية فهي قيمة المنتوج «أ» وقد عُبِّر عنها بوحدات من منتوجٍ آخر «ب»، أو «ﺟ»، أو «د» … إلخ، هذا التعبير قد يأتي على نحوٍ منضبط وقد يأتي دون ذلك؛ فالسلعة التي قيمتها الاجتماعية ١٢٠ «س. ح. ض» قد تكون قيمتها التبادلية سلعةً أخرى قيمتها الاجتماعية ١٢٠ «س. ح. ض» أيضًا، وحينئذٍ نكون أمام القيمة الحقيقية. وقد تكون قيمتها التبادلية أقل من ذلك أو أكثر، وحينئذٍ نكون بصدد قيمة السوق.١٤

وعلى هذا النحو يمكن للسلعة «أ» والتي تحتوي على ١٠٠ «س. ح. ض» أن تُعبِّر عن قيمتها الاجتماعية في صورة وَحدةٍ واحدةٍ من المنتوج «ب» تحتوي أيضًا على ١٠٠ «س. ح. ض»، أو في صورة وحدتَين من المنتوج «ﺟ» تحتوي كل وحدة منهما على ٥٠ «س. ح. ض»، أو في صورة ٤ وحدات من المنتوج «د» تحتوي كل وحدة منها على ٢٥ «س. ح. ض»، أو في صورة ١٠ وحدات من المنتوج «ﻫ» تحتوي كل وحدة منها على ١٠ «س. ح. ض» وهكذا. وتصبح كل هذه الأشياء: «أ» و«ب» و«ﺟ» و«د» و«ﻫ» … إلخ، قيمًا تبادُلية١٥ بعضها لبعض طالما تساوت القيم؛ وعليه، يتم التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج «ب» بنسبة ١ : ١، كما يتم التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج «ﺟ» بنسبة ١ : ٢. أما التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج «ﻫ» فيتم بنسبة ١ : ١٠، فلنلاحظ: في جميع هذه العمليات من التبادل، حتى التبادُل بالتناسُب بين قيم الأشياء، لا يمكن أن نُجري المبادلة إلا ابتداءً من التعرف إلى القيمة الاجتماعية للشيء؛ فلكي تتم المبادلة بين المنتوج «أ» الذي يحتوي على ١٠ «س. ح. ض» والمنتوج «د» الذي يحتوي على ٢٥ «س. ح. ض»، فيتعين، وقبل كل شيء، أن نعرف كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا والتي يحتوي عليها كل منتوجٍ من المنتوجَين المتبادلَين.

والمثير للانتباه حقًّا، أن علم الاقتصاد السياسي الذي يُمفصِل حول القيمة ظواهرَ نمطِ الإنتاج الرأسمالي، لا ينشغل بتحديد مفهوم القيمة ذاتها، وفي أفضل الأحوال يخلط بينها وبين القيمة التبادلية؛ فقد رأى سميث:

«أن قيمة أي سلعة، تساوي كمية العمل؛ فالعمل إذن هو مقياس القيمة التبادلية الحقيقي لجميع السلع» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الخامس).

ولا يخالف ريكاردو مذهب سميث، بل يرى أن:

«القيمة التبادُلية للسلع تتناسب طرديًّا مع كمية العمل الداخل في إنتاجها» («المبادئ»، الفصل الأول).

أما ماركس، فقد كان، نسبيًّا، أكثر عمقًا من أسلافه، حينما رأى أن القيمة تُعبِّر عن نفسها في صورة القيمة التبادُلية:

«السلع هي قيمةٌ استعمالية، وقيمة. وهي تكشف عن طبيعتها المزدوجة، حينما تحصل قيمتها على شكلٍ خاص، يختلف عن الشكل الطبيعي للسلعة؛ أي بالتحديد شكل القيمة التبادلية» («رأس المال»، الفصل الأول).

الفرق بين شرط القيمة وشرط القدرة على المبادلة

لو قام شخصٌ ما في لوزان ببذل أقصى مجهود وليس الضروري اجتماعيًّا فحسب في سبيل صُنع الفسيخ مثلًا، فلن يكون لمنتوجه فائدةٌ اجتماعيًّا، ومع ذلك سيظل محتفظًا ﺑ «القيمة» كصفةٍ مجردة لاحتوائه على قدر أو آخر من الجهد الإنساني. والمنتوج كي ينتقل من مرحلة «أنه ذو قيمة» فحسبُ إلى مرحلة «كونه ذا قدرة» على التبادُل أو على إشباع حاجةٍ إنسانيةٍ ما، فيُشترط أن يكون نافعًا اجتماعيًّا، فإن لم يكن نافعًا اجتماعيًّا فهو لا يفقد قيمته، إنما فقط يفقد قدرته على التبادُل والإشباع؛ ومن ثَمَّ فلن يكون الفسيخ في لوزان، بلا قيمة، إنما فحسبُ يُمسِي بلا قدرة على مواجهة عالم الأشياء للتبادُل أو للإشباع. شرط القيمة إذن هو العمل. أما شرط تمتُّع الشيء بالقدرة على الإشباع أو التبادل فهو المنفعة الاجتماعية.

على العكس من ذلك يذهب ماركس إلى:

«أن الشيء غير النافع هو شيء بلا قيمة وأن العمل المبذول في إنتاجه غير نافعٍ كذلك» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول).

والمفهوم من كلام ماركس، الذي قلنا منذ قليل إنه كان نسبيًّا (وليس مطلقًا) أكثر عمقًا من أسلافه، أن الشيء يمكن أن يكون دون قيمة في مكان، وذا قيمةٍ في مكانٍ آخر! والواقع أن هذا الاضطراب يرجع إلى أمرَين؛ أولًا: عدم اهتمام الاقتصاد السياسي بالقيمة ذاتها والانشغال بالقيمة التبادلية، بل واعتبارهما أحيانًا أمرًا واحدًا. ثانيًا: الخلط بين شرط القيمة، وشرط القدرة على الإشباع والتبادل. وابتداءً من هذا الخلط تحديدًا، جرَّد الاقتصاد السياسي الشيء غير النافع اجتماعيًّا لا من القدرة على الإشباع والتبادل فحسب، بل ومن القيمة نفسها!١٦

الفرق بين القدرة على المبادلة والقيمة التبادلية

وعلى الرغم من وضوح الفارق بين الأمرَين، بل وربما انتفاء العلاقة بينهما، فإن طرح الأمر هنا وتحقيقه لن يفيدنا فحسب في فض الاشتباك بين المصطلحات، إنما سيفيدنا كذلك حينما نذهب لتحليل أفكار آدم سميث، الذي كان السبب الأساسي في خلط الاقتصاد السياسي بأَسره، بين القيمة والقيمة التبادلية من جهة، وبين القيمة التبادلية والقدرة على التبادل من جهةٍ أخرى؛ فقد كتب سميث:

«أن كلمة قيمة تحمل معنيَين مختلفَين؛ فهي تُعبِّر أحيانًا عن منفعة مادةٍ ما، وأحيانًا تُعبِّر عن القوة الشرائية التي يحملها امتلاك هذه المادة، الأولى يمكن تسميتها القيمة الاستعمالية، والثانية القيمة التبادلية» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الرابع).

ولكن، قدرة القلم؛ لأنه نافع اجتماعيًّا، على المبادلة بممحاة، ليست الممحاة التي تمثل القيمة التبادُلية للقلم. وقدرة الممحاة؛ لأنها نافعة اجتماعيًّا، على المبادلة بجَوْرب، ليست الجورب الذي هو القيمة التبادُلية للممحاة، وهكذا؛ فالقدرة على المبادلة، وكذا القدرة على الإشباع، وشرطهما المنفعة الاجتماعية، هما مجرد مرحلةٍ يتعين أن يمر بها المنتوج كي يُعبِّر عن نفسه فعليًّا في صورة وحداتٍ من منتوجٍ آخر، هذه الوحدات تمثل قيمته التبادلية.

الشيء على هذا النحو وطالما كان نتيجة العمل يُمسي ذا قيمة. وإذا كان نافعًا صار مُزوَّدًا بقدرتَين: قدرة على إشباع حاجةٍ إنسانيةٍ معينة، وقدرة على المبادلة بشيءٍ آخر. بعبارةٍ أخرى: العمل هو شرط تحقُّق القيمة المجردة، أما المنفعة فهي شرط انتقال الشيء من مرحلة القيمة المجردة إلى مرحلة القدرة على التبادُل أو الإشباع، وبالتالي يصبح الشيء صالحًا كي يقوم بدور القيمة التبادلية لمنتوجٍ آخر.١٧

الفرق بين الثروة والقيمة

الثروة (الطبيعية أو الاجتماعية) هي مجموعُ ما يملكه المجتمع من أشياء. وتجد مصدرها في الطبيعة و/أو العمل الإنساني، وتُقاس كميًّا بوحدة القياس المناسبة، مثل: ١٠٠٠ طنٍّ من الحديد، ٢٠٠٠ فدان، ٣٠٠٠ كيلوواط سنويًّا من الإشعاع الشمسي، ٥٠ مليارم٣ من الماء، ٤٠٠٠ سيارة … إلخ.

أما القيمة فهي، وكما ذكرنا، خصيصة في المنتوج يكتسبها لكونه نتيجة المجهود الإنساني. ومصدرها العمل، وتُقاس بالسُّعر الحراري الضروري.

وعلى هذا النحو لا تَعارُض بين الثروة والقيمة؛ فالشيء يمكن أن يكون قيمة وثروة في نفس الوقت؛ فالكوب قيمةٌ متجسدة وثروةٌ اجتماعية. بيد أن عدم التعارُض ذلك لا يمنع ثلاثة أمور:

أن يكون الشيء قيمة دون أن يكون ثروة؛ فالخمر، في بلدٍ تُحرِّمها ومن ثم تُهدِرها اجتماعيًّا، لا تُعد ثروة.

أن يكون الشيء ثروة دون أن يكون قيمة، كما هِبات الطبيعة، مثل الطاقة الشمسية ومياه البحار والأنهار … إلخ.

أن تزيد الثروة وتنخفض القيمة في نفس الوقت؛ فلو افترضنا أن ١٠٠٠ طنٍّ من الحديد تُنتَج ﺑ ٢٠٠٠ (س. ح. ض)، ثم ظهر فنٌّ إنتاجي جديد يتيح إنتاج ضعف كمية الحديد بنفس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا، فهذا يعني أن الثروة زادت اجتماعيًّا من ١٠٠٠ طنٍّ إلى ٢٠٠٠ طنٍّ، وفي نفس الوقت انخفضت قيمة طن الحديد من ٢ «س. ح. ض» إلى ١ «س. ح. ض»، وذلك ليس إلا أحد تطبيقات القانون العام للقيمة.

الفرق بين القيمة والثمن

لو افترضنا أن الثمن يُعبَّر عنه بوحدات من الذهب، وأن قيمة الوحدة الواحدة تساوي ٥٠ «س. ح. ض» أي يبذل في سبيل إنتاج الوحدة الواحدة ٥٠ «س. ح. ض» فقد يأتي الثمن مُعبِّرًا على نحوٍ منضبط عن القيمة الاجتماعية للمنتوج، وقد يأتي دون ذلك؛ فالسلعة «أ» التي قيمتها الاجتماعية ٥٠ «س. ح. ض» حينما تُعبِّر عن نفسها في صورة ٥٠ وحدة من الذهب/النقود، فإنها تكون قد عبَّرت، بمظهرٍ نقدي، عن قيمتها الاجتماعية على نحوٍ منضبط؛ هذا الثمن، المنضبط، المُعبِّر بدقة عن القيمة الاجتماعية نُسمِّيه الثمن الاجتماعي. أما إذا عُبِّر عن القيمة الاجتماعية بوحدات من الذهب/النقود أكبر أو أقل من الثمن الاجتماعي فسنكون أمام ثمن السوق.

٤

وعلى أساس من معرفتنا بماهية القيمة ومقياسها، وما تُقدَّر به، يمكننا التعرُّف إلى مُنظِّم القيمة. ومنظم القيمة هو المتحكم في قدر القيمة؛ هو الضابط للكميات المتبادَلة. هذا المنظم، على صعيد القيمة، هو كمية الطاقة الضرورية؛ فكما أن البعد بين طرفَي الشيء هو مُنظِّم الطول؛ أي كلَّما ازداد هذا البعد ازداد الطول، وكلَّما قلَّ هذا البعد كلَّما قلَّ الطول، فهكذا القيمة؛ فكل زيادة في كمية الطاقة الضرورية تؤدي إلى زيادة في القيمة، كما أن كل انخفاض في كمية هذه الطاقة يؤدي إلى انخفاض في القيمة،١٨ فكمية الطاقة كمُنظِّم للقيمة هي إذن الضابط والمتحكم في القيمة. بيد أن هذه الطاقة الضرورية والتي تنظم القيمة لا تقتصر، وكما ذكرنا، فحسب على الطاقة الحية، المباشرة، بل تشمل كذلك الطاقة الضرورية المُختزَنة في مواد وأدوات العمل.١٩

٥

في إطار تكوين الوعي بماهية القيمة ومقياسها ووحدة قياسها، ومُنظِّمها، على نحوِ ما بيَّنا أعلاه، يتعين أن ندرك أن العامل حينما يذهب إلى مصنع الرأسمالي، وطبقًا لعقد العمل المبرم بينه وبين الرأسمالي، لا يقوم ببيع عمله للأخير، إنما يقوم، وفقًا لماركس كما سنبين لاحقًا، ببيع قوة عمله. والفارق بين بيع العمل وبيع قوة العمل هو سبب استمرار الرأسمالية كنظامٍ اجتماعي؛ فالرأسمالي والعامل المأجور طبقًا للعلاقة الحقوقية بينهما يلتزم كلٌّ منهما تجاه الآخر بالتزامٍ محدد، الرأسمالي يلتزم بأن يدفع الأجر للعامل لكي يعمل، ويظل على قيد الحياة، ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل يُقدِّم هذا العامل معادل أجره، بالإضافة إلى عملٍ زائد دون مقابل. وكأن الرأسمالي يقول للعامل، وإعمالًا لأحكام عقد العمل: «إذا أردت أن تعيش، عليك أن تقدم لي عملًا زائدًا. نعم سأعطيك ما يسدُّ رَمَقك. ولكني لستُ مجبرًا على ذلك إلا إذا قدَّمتَ لي بالمقابل عملًا زائدًا لا أدفع عليه أجرًا، ويكون هذا هو المقابل الذي تؤديه لي نظير أني أجعلك باقيًا على قيد الحياة بما أدفعه لك من هذا الأجر.»

هذه العلاقة الحقوقية تعني، وبالأساس، أن الرأسمالي يدفع للعامل ما يجعله قادرًا على إنتاج القيمة؛ ولكنه في الحقيقة يأخذ منه القيمة التي أنتجها، والفارق بين ما دفعه الرأسمالي للعامل وما حصل عليه فعلًا، يستأثر هو به كقيمة زائدة.٢٠

ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن المجتمع يبدأ عملية الإنتاج وتحت يده مليار سُعرٍ حراريٍّ ضروريٍّ عبر عنها بمليار وحدة من الورق الملون، وقد أُثبت بكل ورقة أنها تمثل ١ «س. ح. ض»، ويستطيع الحامل لأي ورقة من هذه الأوراق أن يتخلَّى عنها ويحصل في مقابلها على وحدةٍ واحدة من مادةٍ غذائيةٍ ما، أُنفق في سبيل إنتاجها ١ «س. ح. ض». والآن، سوف يقوم الرأسمالي بتحويل ٦٠٠ مليون ورقةٍ ملونة تمثل ٦٠٠ مليون «س. ح. ض» إلى وسائل إنتاج «مواد عمل، وأدوات عمل» على النحو التالي: ٣٠٠ مليون ورقةٍ ملونة لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسمالي بإعطاء منتجي المواد الخام والمساعدة ٣٠٠ مليون ورقة ملونة تمثل ٣٠٠ مليون «س. ح. ض» ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من مواد العمل، الخام والمساعدة، أما اﻟ ٣٠٠ مليون ورقة ملونة الأخرى والتي تمثل ٣٠٠ مليون «س. ح. ض» فسوف يقوم الرأسمالي بإعطائها إلى منتجي أدوات العمل؛ ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من أدوات. وبعد أن يكتمل لدى الرأسمالي ما يحتاج إليه من المواد والأدوات، يقوم بشراء قوة العمل؛ يتعاقد مع العمال كي يقوموا بتحويل المواد من خلال الأدوات إلى منتجات، ويدفع الرأسمالي لهؤلاء العمال٤٠٠ مليون ورقة ملونة تمثل ٤٠٠ مليون «س. ح. ض». والعمال الذين حصلوا لِتوِّهم على ٤٠٠ مليون ورقةٍ ملونة سوف يقومون بالعمل كي تعود المليار وحدة من الورق الملون إلى الرأسمالي إنما في صورة سلع قيمتُها مُكوَّنة من قيمة المواد + قيمة الأدوات + قيمة قوة العمل؛ أي «٣٠٠ + ٣٠٠ + ٤٠٠». ولكن توقُّف العملية عند هذا الحد غير مُجدٍ على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ فلقد أنفق الرأسمالي مليار وحدة في صورة ورقٍ مُلوَّن، ورجعت له نفس المليار وحدة في صورة سلع. وهي نتيجة لو كان الرأسمالي يُقدِّرها سلفًا ما كان ليتخذ قرار الإنتاج؛ ومن ثَمَّ يجب أن يُنتج العمال في مصنعه قيمةً تفوق تلك القيمة التي حصلوا عليها. ينتجون طاقةً زائدة. والرأسمالي يعلم ذلك سلفًا، بل إن عقد العمل المبرم مع العامل قائم بالأساس على هذه الحقيقة؛ فالعامل يستطيع بورقةٍ ملونة واحدة، على سبيل المثال، أن يشتري مادةً غذائيةً ما، بُذل في سبيل إنتاجها ١ «س. ح. ض» مثلًا، ولكنها تمنحه ١٠ «س. ح. ض» تُمكِّنه من العمل لمدة ٨ ساعات، بل ربما أمدَّته بالطاقة لمدة يومٍ كامل مُؤلَّف من ٢٤ ساعة؛ فبافتراض أن كل ورقة ملونة تعطي١٠ «س. ح. ض»، وبافتراض كذلك، وهو افتراض للتبسيط بالطبع، أن اﻟ ١٠ «س. ح. ض» بمثابة الحد الأدنى لبقاء العامل حيًّا قادرًا على العمل. فهذا يعني أن العمال تلقَّوا من الرأسماليين ٤٠٠ مليون «س. ح. ض» ولكنهم ردُّوا لهم نفس اﻟ ٤٠٠ مليون «س. ح. ض» في صورة منتجات، بالإضافة إلى ٣٦٠٠ مليون «س. ح. ض» في صورة منتوجٍ زائد. قيمة زائدة. فالرأسمالي يعطي العامل الورقة الملونة مقابل ٨ ساعات عمل، وخلال الساعات اﻟ ٨ لا يبذل العامل ١ «س. ح. ض» إنما ١٠ «س. ح. ض» هذا الفارق بين ما دفعه الرأسمالي وبين ما حصل عليه هو القيمة الزائدة. والتي بدونها يكُفُّ الرأسمالي عن الاستثمار، بل ويتوقف المجتمع عن تجديد إنتاجه. نلاحظ هنا أن «مواد العمل وأدوات العمل» دخلَت عملية الإنتاج وتجسَّدَت في المنتوج بقدرِ ما استُهلك منها.٢١ أي ٦٠٠ مليون وحدة. وما يُقال بالنسبة لوسائل الإنتاج يُقال بالنسبة للضرائب، والدعاية … إلخ، جميعها لا تضيف إلى المنتوج قيمةً أكبر، ولا أقل، من قيمتها.

مثالٌ ثانٍ: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج إلى ١٤٠٠ «س. ح. ض»؛ فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عملٍ مؤلَّف من ٨ ساعات في مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية، ويُنتِج ١٤٠٠ قطعة، وزنُ كل قطعةٍ ١٠٠ جرام، تعطي كل واحدةٍ منها ٥٠٠ «س. ح. ض» تقريبًا، فمعنى ذلك أن كل قطعة من هذا المنتَج تحتوي على واحد «س. ح. ض» وحينما يقوم عامل البناء، الذي يحتاج إلى١٤٠٠ «س. ح. ض» بشراء واستهلاك ٣ قطع، فإنه يحصل على ١٥٠٠ «س. ح. ض»، تُمكِّنه من العمل خلال يومٍ مؤلَّفٍ من ٨ ساعات، يُنفِقها أثناء البناء ومن ثَمَّ تتجسَّد في المنتوج. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل قيمة عمل البنَّاء؛ لم يدفع الرأسمالي اﻟ ١٥٠٠ «س. ح. ض» التي سوف يُنفِقها عامل البناء، بل قام الرأسمالي فحسب بدفع قيمة اﻟ ٣ «س. ح. ض» التي أُنفقَت في سبيل إنتاج المادة الغذائية التي بإمكانها إعطاء البنَّاء اﻟ ١٥٠٠ «س. ح. ض»؛ وعليه، فإن الرأسمالي سيقوم بدفع ٣ «س. ح. ض» ولكنه سيحصل من البنَّاء على ١٥٠٠ «س. ح. ض»، هذا الفارق، وكما ذكرنا، يستأثر به الرأسمالي كقيمةٍ زائدة يقوم بتركيمها لتجديد الإنتاج على نطاقٍ متسع.

ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقد، التي كانت الورق الملون في مثلنا أعلاه، وبمثالٍ آخرَ بسيطٍ للغاية، وواقعيٍّ جدًّا، فإن عامل المصنع الذي يتناول عدة جرامات من حلاوة الطحين وكِسرةَ خبز لا تتجاوز قيمتهما ٣ جنيهات يمكن أن يعمل لدى الرأسمالي لمدة ٨ ساعات وينتج مئات الأضعاف من القيمة الاجتماعية لحلاوة الطحين وكِسرة الخُبز، والفارق يكون من نصيب الرأسمالي كقيمةٍ زائدة. والعامل عادةً، ولأنه يؤجَّر وفقًا لحد الكفاف، يشتري (أرخص) ما يمكن أن يعطيه (أعلى) درجة من الطاقة التي تُمكِّنه من العمل طوال يوم العمل؛ ولذا، يُعَد كلٌّ من الخبز والفول والبطاطس والباذنجان، وبالتبع الزيوت رخيصة الثمن، من أهم أنواع الغذاء لدى الطبقة العاملة؛ إذ تتميز أثمان هذه السلع بالرخص النسبي، كما أنها تُعطي للعامل، بل ولأسرته، أعلى الدرجات من السُّعرات الحرارية التي تُمكِّنه، وتُمكِّنهم، من البقاء على قيد الحياة من أجل إنتاج قيمةٍ زائدة؛ متجسدة في منتوجٍ زائد، يدفع بها إلى خزائن الرأسمالي الذي بدوره يراكمها من أجل تجديد إنتاجه على نطاقٍ متسع.

فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسمالي، وقمنا بتحليل علاقاتِ قُوى الإنتاج عند أعلى مستوًى من مستويات التجريد، فسنجد أن السلعة، وفقًا للأمثلة الثلاثة أعلاه، لم تصبح نتيجة العمل الحي (الذي يتمثل في قوة العمل) والعمل المختزن (الذي يتجسد في مواد العمل وأدوات العمل) فحسب، بل صارت نتيجة: العمل الحي الذي يبذله العمال + العمل المختزن في المواد والأدوات بل وفي العمال أنفسهم + العمل الزائد (الذي هو عملٌ حيٌّ غير مدفوع الأجر)؛ وبالتالي تصبح قيمة السلعة، كما يصبح مُنظِّمها ووفقًا لقانون القيمة هو كمية الطاقة الضرورية الكليَّة؛ بمعنى العمل الاجتماعي (الحي والمختزن والزائد)؛ ومن ثَمَّ كلَّما زادت هذه الطاقة الضرورية الكليَّة كلما زادت القيمة، وكلما انخفضت تلك الطاقة كلما انخفضت القيمة.

تكوين القيمة، وبالتبع منظمها، لا يتغيران. هما فقط يتطوران من (العمل الحي) إلى (العمل الحي + العمل المختزن) ثم إلى (العمل الحي+ العمل المختزن+ العمل الزائد). ولسوف نرى في الباب الثاني أن تكوين القيمة، ومنظمها بالتالي، سوف يستكملان تطوُّرهما، عندما نُدخِل عنصر الزمن في التحليل.

٦

لقد افترضنا، في مثلنا الأول أعلاه، أن رأسماليًّا واحدًا فحسب هو الموجود في السوق؛ وبالتالي يستحوذ بمفرده على كل القيمة الزائدة التي ينتجها العمال. والآن نفترض أن السوق أصبح به ٤ رأسماليِّين، بدخول ٣ رأسماليِّين جُدد. ومع بقاء كتلة الربح المحددة بحجم الطلب الكلِّي كما هي (أي: مهما تدفَّق إلى السوق المزيد والمزيد من الرأسماليِّين ومهما ارتفع المعروض من السلعة المعنية، فلن يزيد المجتمع من استهلاكه منها) فسوف يقتسم الرأسماليون كتلة الربح وقدرها ٣٦٠٠ مليون وحدة، بحيث يحصل كل رأسمالي على ٩٠٠ مليون وحدة، وذلك بشرطٍ جوهري وهو أن الفن الإنتاجي السائد يتيح، بل ويجبر الرأسمالي على، تغيير تركيب رأسماله الإنتاجي من التوليفة «٤٠٠ + ٣٠٠ + ٣٠٠»؛ أي ٤٠٠ مليون وحدة لقوة العمل و٣٠٠ مليون وحدة لمواد العمل و٣٠٠ مليون وحدة لأدوات العمل، إلى التوليفة «١٠٠ + ٧٥ + ٧٥»؛ أي ١٠٠ مليون وحدة لقوة العمل، و٧٥ مليون وحدة لمواد العمل، و٧٥ مليون وحدة لأدوات العمل بحيث تستطيع التوليفة الأخيرة٢٢ أن تجني الربح وقدره ٩٠٠ مليون وحدة؛ وحينئذٍ تصبح قيمة المنتوج الكلِّي لكل رأسمالي مكونة من قيمة العمل الحي (١٠٠) + قيمة العمل المختزن (١٥٠) + قيمة العمل الزائد (٩٠٠) وهكذا تخرج السلعة من مصنع الرأسمالي بقيمتها الاجتماعية (١١٥٠ وحدة)، وفي السوق تبدأ رحلتها مع تقلُّبات الأثمان ارتفاعًا وانخفاضًا حول هذه القيمة الاجتماعية.

فلنفترض الآن أن رأسماليًّا جديدًا، خامسًا، دخل السوق ولكن بتقنيةٍ جديدة، ومن ثَمَّ بتوليفةٍ جديدة، ولتكن «٤٥ + ٢٥ + ٣٠»، فحينئذٍ سوف يحصد هذا الرأسمالي نصيبه من كتلة الربح (٣٦٠٠ ÷ ٥) أي ٧٢٠ مليون وحدة، ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ لأنه يجني ربحه الوسطي ببذل أقل قيمة، في حين أن المشروعات الأربعة، بالتقنية القديمة والتوليفة القديمة، تجني أرباحها، التي ستنخفض من ٩٠٠ مليون وحدة إلى ٧٢٠ مليون وحدة؛ بفعل إعادة توزيع كتلة الربح الإجمالي على ٥ مشروعات بدلًا من ٤ مشروعات؛ فالمشروع الخامس، المنضم إلى السوق أخيرًا، ينفق ١٠٠ مليون وحدة ويحصل على ٧٢٠ مليون وحدة، وفي نفس الوقت يبيع سلعته وفقًا للقيمة الاجتماعية وهي ٩٧٠ مليون وحدة (التي تتكون من ٢٥٠ مليون وحدة قيمة قوى الإنتاج + ٧٢٠ مليون وحدة نصيب كل مشروع في كتلة الربح) أي إنه يجني ربحًا إضافيًّا (فرقيًّا) قدره ١٥٠ مليون وحدة؛ لأنه ينفق ١٠٠ مليون وحدة فحسب، وليس ٢٥٠ مليون وحدة، ويحصل على ٧٢٠ مليون وحدة. في حين أن كل مشروع من المشروعات الأربعة ينفق ٢٥٠ مليون وحدة، ويحصل على ٧٢٠ مليون وحدة.

هذا الوضع سيظل قائمًا، مؤقتًا، إلى أن تنتقل تدريجيًّا التقنية الجديدة وتوليفتها الجديدة إلى جميع المصانع حتى تتساوى توليفات المشروعات الخمسة وتصبح القيمة الاجتماعية مكونة من التوليفة: ٤٥ «ق ع» + ٢٥ «أ ع» + ٣٠ «م ع» + ٧٢٠ «ق ز» = ٨٢٠ مليون وحدة؛ ومن ثَمَّ تنخفض القيمة الاجتماعية (المتداولة) من ٤٦٠٠ مليون وحدة إلى ٤١٠٠ مليون وحدة فحسب، فلنلاحظ إذن أن ارتفاع الإنتاجية أدى إلى انخفاض القيمة الاجتماعية، مع بقاء جني المزيد من الأرباح الإضافية (كإمكانية) في إطارِ ضخِّ ٤٦٠٠ مليون وحدةٍ نقدية من قِبل السلطات النقدية.

٧

وفي مجرى الحياة اليومية تتخذ هذه السعرات الحرارية مظهرًا ماديًّا يتجسم في وحدات النقود. فالعامل في الواقع لا يقبض من رب العمل ٥ «س. ح. ض»، إذ ما استثنينا نظام الوجبات، إنما يقبض عددًا من الوحدات النقدية التي تُعبِّر كل وحدةٍ منها عن عددٍ محدد من «س. ح. ض». ومَن يحمل هذه الوحدات، ذات القوة الشرائية للسعرات الحرارية، بإمكانه أن يبادلها مباشرة مع بائع المواد الغذائية (الخضروات، والفاكهة، واللحوم … إلخ) والتي تمدُّه بعددٍ معين من «س. ح. ض»، أو مبادلتها مع الطبيب في سبيل الحصول على العلاج، أو مع المعلم في سبيل تعليم أبنائه، أو مع المحامي من أجل الدفاع عنه في دعوى ما؛ إذ لا شك في أن كلًّا من البائع والطبيب والمعلم والمحامي، وغيرهم، جميعهم يحتاجون إلى عددٍ محدد من «س. ح. ض»؛ كي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. وهؤلاء أيضًا بدورهم حينما يتلقَّون هذه الوحدات النقدية المعبرة عن عددٍ معين من «س. ح. ض»، يستطيعون أن يحصلوا بواسطتها مباشرة على السُّعرات اللازمة من بائع المواد الغذائية، أو مبادلتها بما يحتاجون إليه هم أيضًا من أشياء أخرى، كالملبس، والمسكن، والعلاج … إلخ؛ من أجل تجديد إنتاج أنفسهم وتجديد إنتاج طبقتهم.

٨

إذا فهمنا الخطوط العريضة للقوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج الرأسمالي، وفهمنا طبيعة العمل المأجور، وطبيعة الأجر نفسه، على نحوِ ما بيَّنا، فيتعين أن نذكر أننا نمُد هذه القوانين الموضوعية لتشمل كل مَن يُنتج قيمةً زائدةً سواءٌ أكان عامل المنجم، أم أستاذ الجامعة.

وعلى الرغم من توافُق ما وصلنا إليه مع ما انتهى إليه علم الاقتصاد السياسي، تحديدًا بشأن العمل الزائد، فإن الاعتداد بالسُّعرات الحرارية كوحدة قياس إنما يفيدنا لا فحسب في المقارنة بين الأعمال المختلفة من ناحية الشدة والبراعة، أو في إيجاد مقياسٍ ثابت، ومن ثَمَّ وحدةِ قياسٍ ثابتة، للقيمة. إنما يفيدنا كذلك في توسيع مفهوم العمل المنتج الذي يقوم بإنتاج القيمة الزائدة؛ فدائمًا ما تقف صعوبة قياس المجهود المتجسد في قطاع الخدمات عقبة كَئودًا أمام الاقتصاد السياسي في سبيل اعتبار العامل في هذا القطاع منتجًا لقيمةٍ زائدة، بل وإخراج العمل في هذا القطاع من دائرة العمل المنتج بالأساس؛ بالاستناد إلى حُجتَين: الحُجة الأولى هي أن هذا العمل لا يُضيف قيمة. أما الحُجة الثانية فهي أن ذلك العمل يفنى في لحظة أدائه.

«هناك نوع من العمل يضيف قيمة للمادة التي يُبذل فيها. وهناك نوعٌ آخر من العمل لا يضيف قيمة. النوع الأول نُسمِّيه عملًا منتجًا؛ لأنه ينتج قيمة. أما النوع الثاني فهو عملٌ غير منتج، ولكن يجب ألا ننسى أن عمل هؤلاء (يقصد الفئة غير المنتجة مثل خدم المنازل، والحكام، وقادة الجيش، إلخ. م.ع.ز) له قيمته، ويستحق التعويض مثل الفئة الأُولى (يقصد الفئة المنتجة مثل الصناع والحرفيين، م.ع.ز) غير أن عمل الصانع يثبُت ويتحقق في مادةٍ معينة أو سلعةٍ تُباع ويظل لمدة من الزمن بعد أن ينتهي العمل. بالمقابل لا يمكن لعمل الخدم أن يثبت ويتحقق في أي مادة، بل تفنى خدماته في لحظة انتهاء أدائها» (آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الثاني، الفصل الثالث).٢٣

الاقتصاد السياسي إذن كان يؤمن بأن التفرقة بين العمل المنتج والعمل غير المنتج هي تفرقة بين العمل المنتج للثروة المادية والعمل غير المنتج لهذه الثروة المادية؛ ومن ثَمَّ فإن عمل النجار، على سبيل المثال، يُعد عملًا منتجًا، ولكن عمله في سبيل اكتساب مهارات النجارة لا يُعد عملًا منتجًا! وتلك المفارقة جعلت جون ستيوارت مِلْ يعيد النظر في المصطلح، مبرزًا خطأ الاقتصاد السياسي حينما:

«أقام أفكارًا كبرى على مفاهيمَ رخوة ابتداءً من تصنيفاتٍ تعسفية.»٢٤

وبالتالي اعتبر مِل العمل المبذول في سبيل اكتساب المهارات الممكنة من إنتاج الثروة المادية من قبيل العمل المنتج. ولكن، تلك الإضافة التي قدَّمها مِلْ يمكن، في تصوري، أن تفضي إلى نتائجَ غير مألوفة؛ لأنها سوف تؤدي إلى اعتبار العمل الذي يقوم به الشخص من أجل تعلُّم الهندسة المعمارية من قبيل العمل المنتج، ولكن العمل الذي يقوم به الشخص من أجل تعلم الطب لا يُعد كذلك. وهي تفرقةٌ لا تستند إلى أي مبرِّرٍ علمي؛ ولذلك أذهب إلى اعتبار العمل منتجًا إذا كان من شأنه أن يزيد القيمة في حقلَي الإنتاج المادي والخدمي، وأعتبر ازدياد القيمة شرط تحقق مصطلح (العمل المنتج) أما العمل الذي لا يُسهم في خلق القيمة وزيادتها فلا أعتبره عملًا منتجًا، إنما هو محض مجهودٍ إنساني.٢٥ العمل المنتِج إذن هو كل مجهودٍ إنساني يزيد القيمة في حقلَي الإنتاج؛ فالطبيب الذي يعمل في إحدى المؤسسات بأجر، يُعد عاملًا منتِجًا كما العامل الذي يعمل في مصنع للحديد والصلب. الاثنان مأجوران وينتجان قيمةً زائدة؛ فالرأسمالي، صاحب المؤسسة أو المصنع، يشتري قوة عمل، لا عمل، الطبيب أو العامل ويوفِّر لهما وسائل الإنتاج وفي نهاية اليوم أو الشهر يدفع لهما الأجر بغض النظر عن الحالات التي عالجها الطبيب، والمنتجات التي أنجزها العامل. وهنا تبرُز الأهمية العملية، لا الأهمية العلمية فحسب، لاستخدام السعرات الحرارية كوحدة قياسٍ ثابتة في أنها تُمكنَّا من معرفة قيمة كل عمل في قطاع الخدمات (الطبيب المأجور)، كما في قطاع السلع المادية (عامل المصنع) وبالتالي معرفة مقدار القيمة الزائدة المنتَجة سنويًّا داخل الاقتصاد القومي.

•••

ولكي يكتمل تعرفنا إلى المادة الخام لعلمنا، بعد أن تعرَّفْنا إلى القانون العام الذي تتمفصل حوله ظواهر الإنتاج والتوزيع، فيتعين الانتقال منهجيًّا لدراسة قوانين حركة الرأسمال الحاكمة لتجديد الإنتاج الاجتماعي وتوزيعه.

١ ذكرنا سلفًا في الفصل الثاني، هامش «٢»، أن الشيء هو كل موجودٍ ثابت متحقق يصح أن يُتصور ويُخبر عنه سواء أكان حسيًّا ماديًّا أم معنويًّا متخيلًا. والشيء، على هذا النحو، أعم من المنتوج. وما ننشغل به هو الشيء الذي يكون نتيجة العمل ويُسمَّى المنتوج. ونُفرِّق هنا بين المنتوج، الذي يكون من أجل الإشباع المباشر، والسلعة، التي هي منتوجٌ تمَّ إعداده للطرح في السوق، للتبادل، للبيع، للربح. وسوف نستعمل مصطلح المنتوج/المنتج، على الأقل في المراحل المنهجية الأولى من أبحاثنا بُغية الحفاظ على مستوى التجريد الذي نستخدمه.

٢ على أن نُفرِّق بين المجهود الإنساني الذي يتجسد في المنتوج كقيمة، وبين عملية البذل الفعلي لهذا المجهود كعمليةٍ قد يتم من خلالها خلق القيمة، أو لا يتم؛ فعمل البائع في المتجر على سبيل المثال، وكما سنرى، لا يخلق قيمة.

٣ يخلط د. علي وافي (١٩٠١–١٩٩١م)، بين القيمة وتقدير القيمة، حين يكتب: «فالحكم على الشيء بأنه ذو قيمة شبيه بالحكم عليه بأنه صغير أو كبير أو خفيف أو ثقيل؛ لأن الحكم عليه بواحد من هذه الأوصاف يتطلب الموازنة بينه وبين شيءٍ آخر.» انظر: علي عبد الواحد وافي، «الاقتصاد السياسي» (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٤٦م)، ص١١. والواقع هو أننا لم نكن لنُقدِّر الثقل كما سنرى بالمتن؛ إذ لم يثبت الثقل نفسه ابتداءً كخصيصة. وكذلك القيمة؛ إذ لا يكون قياس القيمة ومن ثمَّ تقديرها، بل «وموازنتها» كما يقول د. وافي، إلا في مرحلةٍ تالية لتُحقِّق خصيصة القيمة ذاتها ابتداءً.

٤ حتى ذلك غير صحيح؛ لأن القيمة في جوهرها هي كمية عملٍ متجسد في المنتوج. وحينما يقول ماركس إن القيمة تُقاس بكمية العمل، فكأنما يقول: إن القيمة تُقاس بالقيمة! أو إن كمية العمل المتجسد تُقاس بكمية العمل المتجسد! وهو قولٌ لا معنى له!

٥ وكأن علم الاقتصاد السياسي يعتنق نفس تصورات جَدِّنا الأول في الزمن البدائي الذي لم يستطع ذهنه الذهاب أبعد من استخدام طول يوم العمل لتقدير مجهوده وقياس قيمة منتوجه؛ فهو يقيس قيمة صيده بالوقت الذي أنفقه في قنص الطريدة بالإضافة إلى الوقت الذي أنفقه في صنع أداة الصيد، الحربة مثلًا، ثم يبادل صيده على هذا النحو، بمنتوجٍ آخر أُنفق في سبيل إنتاجه نفس الوقت.

٦ الأصل اللغوي لكلمة Value، في اللغة اللاتينية Valeo وتعني: القوة، الإقدام، الصلابة، انظر: “Oxford Latin Dictionary” (Oxford: Oxford University press, 1996). p. 796–8.
وفي اللغة الأكدية القديمة Pelu وتعني قوي، ثور، دراهم، ثمن، قيمة. وفي اللغة الكنعانية Paal وتعني قوي، سيد، رب، إله. انظر: عامر سليمان، «اللغة الأكدية: البابلية-الآشورية، تاريخها وتدوينها وقواعدها» (بيروت: الدار العربية للموسوعات، ٢٠٠٥م)، ص٣٥٩. ويمكننا أن نلاحظ هنا أمرَين؛ أولهما: أن الكلمة تدل، ضمن ما تدل، على القوة البدنية والمعنوية، والصمود وبذل الجهد في سبيل أمرٍ شريف. ثانيهما: يتم الخلط بين القيمة والثمن، ويتأكد هذا الخلط في اللغات الأوروبية الحديثة؛ إذ تعني Value في الإنجليزية وValeur في الفرنسية: القيمة، الثمن، الثروة، وإن كان المعنى أكثر وضوحًا، في مرحلةٍ متقدمة تاريخيًّا، في قاموس أكسفورد، وتأثرًا بآدم سميث؛ حيث الإشارة إلى عنصرَي المنفعة والمبادلة، وقدرة السلع على شراء بعضها البعض. للمزيد من التفصيل، انظر: Clifton & Laughlin, “Nouveau Dictionnaire” (Paris: Librairie Grainer présures 1904), p. 626. Jean-Paul Colin, “Dictionnaire Des Difficultés du Française” (Paris: Les Usuels du Robert, 1977), p. 775. H. W. Fowler & F. Fowler, “The Concise Oxford Dictionary of current English” (Oxford: Oxford University press, 1939), p. 1361.
أما علماء اللغة العربية وفقهاء الأصول، فالقيمة لديهم: «أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيُقوِّمه بثلاثين درهمًا ثم يقول: بعه، فما زاد فهو لك. والقيم، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء، والقيمة ثمن الشي بالتقويم.» انظر: ابن منظور، «لسان العرب» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٤م)، ج٥، ص٤٠٢، ونقل عنه البستاني، انظر: «فاكهة البستان» (بيروت: المطبعة الأمريكانية، ١٩٣٠م)، ص١٣١٢. ويمكننا ابتداءً من كلام ابن منظور أن نجد اتفاقًا بين القدماء من الفقهاء المسلمين على الخلط بين القيمة والثمن، من ناحية، وبين القيمة ومقياس القيمة من ناحيةٍ أخرى؛ فقد أجمعوا تقريبًا على أن القيمة هي: «ما يُقدَّر به الشيء حسب سعره في السوق.» انظر: «شرح المحلى» (٣: ٢٤٨)؛ «بدائع الصنائع» (٤: ٥١)؛ «فتح القدير» (٧: ٤٣٧)؛ «شرح الزرقاني» (٦: ٢٠٨). وللتهانوي الحنفي (القرن الثامن عشر) في «كشاف اصطلاح الفنون»، تعريف يبدو ظاهريًّا أنه يُفرِّق، بوعي، بين القيمة والثمن، ولكنه في التحليل النهائي يخلط بين عدة مصطلحات؛ فهو يخلط أولًا بين الثمن الاتفاقي والثمن الجاري، ثم يخلط، ثانيًا، بين الثمن الجاري والقيمة؛ فقد كتب في اصطلاح الفنون: «الثمن بفتحتَين، هو ما يلزم بالبيع وإن لم يُقوَّم به؛ فالقيمة ما قُوِّم به مُقوَّم، والثمن قد يكون مساويًا للقيمة، وقد يكون زائدًا منه، وقد يكون ناقصًا عنه. والحاصل أن ما يُقدِّره العاقدان، بكونه عِوضًا للمبيع، في عقد البيع يُسمَّى ثمنًا، وما قدَّره أهل السوق وقرَّروه فيما بينهم، وروَّجوه في معاملاتهم، يُسمَّى قيمة.» انظر: التهانوي الحنفي، «كشاف اصطلاح الفنون»، وضع حواشيه أحمد حسن بسبح (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م)، ج١، ص٢٤٠. بيد أننا في مرحلةٍ متقدمة تاريخيًّا نجد تفرقةً لدى ابن عابدين (١٧٨٤–١٨٦٣م)، في «حاشيته» بين القيمة والثمن، وكأن التفرقة بين القيمة ومظهرها النقدي، الذي يُطلق عليه الثمن، صارت ضرورةً تاريخية ملحة؛ فلقد كتب الشاطبي، إنما مع الخلط بين القيمة ومقياسها: «الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء أزاد على القيمة، أو نقص، وأما القيمة فهي ما قُوِّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان.» انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (٤: ٥١)، وقد أخذ صاحب «مرشد الحيران»، حرفيًّا، بتعريف ابن عابدين في «رد المحتار» في المادة ٣٢٠. انظر: محمد قدري، «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ١٨٩١م)، ص٥١. ونلاحظ أن العقل العربي، وفي لحظاتٍ استثنائية، خلال هذا التاريخ من الخلط، لن يتمكن من تحليل ظاهرة القيمة إلا حينما يتحرر، وكما ذكرنا، من سلطة الذهن الفقهي؛ فلدى ابن خلدون: «لا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب أو متمول؛ لأنه إن كان عملًا بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان من مقتنى الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع، فإن كثُرت الأعمال كثُرت قيمها.» ثم يرى أن الأشياء تُنتَج ابتداءً من احتياج الناس إليها أي إنه يعتد بحال أو بآخر بالمنفعة كشرط للقيمة: «أن الصنائع إنما تستجد إذا احتيج إليها وكثر طلبها.» ويكاد يصل إلى ضفافِ ما سوف يُصطلح على تسميته فيما بعدُ «القيمة الزائدة»، حينما ذهب إلى أن: «صاحب الجاه مخدوم بالأعمال؛ فالناس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته، فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه وجميع معاشاته؛ أن تُبذل فيه الأعواض من العمل، يستعمل فيها الناس من غير عوض، فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه.» للمزيد من التفصيل، انظر: ابن خلدون، «المقدمة»، الفصل الخامس. وعند المقريزي: «أن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال.» انظر: المقريزي، «شذور العقود في ذكر النقود»، تحقيق محمد عبد الستار (القاهرة: مطبعة الأمانة، ١٩٩٠م)، ص١٥٧. ولدى ابن الأزرق (١٤٢٧–١٤٩١م): «أن الله تعالى خلق حجرَي الذهب والفضة من المعدنيات قيمة جميع المتمولات.» انظر: ابن الأزرق، «بدائع السلك في طبائع الملك»، تحقيق علي سامي النشار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، ٢٠٠٨م)، ج٢، ص٧١٧. وعلى مذهب ابن خلدون يرى ابن الأزرق أيضًا: «أن الكسب هو قيمة الأعمال الإنسانية، أما بالصانع فظاهر، وأما ما ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكة، فالعمل فيه أكثر فقيمته أزيد، وأما بغيرها، فلا بد في قيمته من قيمة العمل الذي به حصوله. نعم، ربما يخفَى ملاحظته، كما في أسعار الأقوات في الأقطار التي لا خطر لعلاج الفلح فيها، لخفة مئونته، فلا يشعر بها إلا القليل من أهل الفلح.» انظر: ابن الأزرق، «بدائع السلك» (٢: ٧١٧).

٧ وعلى نهج ماركس، كتب جارودي: «إن آلية السوق العفوية تتيح إمكانية قيام علاقاتٍ جديدة؛ فساعةٌ واحدة من عمل الميكانيكي ستعادل عمل ساعةٍ ونصفِ ساعة من عمل الحائك وهكذا دوالَيك.» انظر: روجيه جارودي، «كارل ماركس»، ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الآداب، ١٩٧٠م)، ص٢٠٩. ولكننا هنا أيضًا، ولأننا ابتعدنا عن العلم، لا نعرف على أي أساس قامت آلية السوق العفوية تلك بمعادلة ساعة عمل الميكانيكي بساعة ونصف من عمل الحائك!

٨ حينما يحول الجسم الغذاء إلى حركة تتولد حرارة، طاقة، وحدة قياسها هي السعر الحراري؛ وعليه، فإن الطاقة هي القدرة (القوة) التي تمكِّن الجسم من القيام بالعمليات التي تحافظ على حياته، وهي ليست عنصرًا غذائيًّا بل هي نتاج التمثيل الغذائي للعناصر الغذائية. وعلميًّا يُعرف السُّعر الحراري بأنه كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١ جرام من الماء ١ درجة مئوية، أما السعر الكبير، فهو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١كجم ماء بمقدار ١ درجة مئوية.

٩ Calorimeter وهو جهاز له أنواعٌ عديدة، ويتم استخدامه لقياس كمية الحرارة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية. ويمكن للقارئ أن يجد التفاصيل العلمية الدقيقة في المؤلفات التي تتناول مبادئ علوم الغذاء، والطبيعة، والكيمياء. انظر: Marion Bennion, “Introductory Foods”, 7 edition (New York: Macmillan Publishing Co, 1974), pp. 123 Ff. Allan Camron and Yvonne Collymore, “The Science of Food and Cooking” (London: Edward Arnold, 1979), pp. 6543–7654. Robert Weber, “Heat and Temperature Measurement” (New York: Prentice-Hall, Inc, 1950), Chapter 10, Calorimetry. pp. 171–89. D. Fenna, “Elsevier’s Encyclopedic Dictonary of measures” (Amsterdam: Elsevier Science B.V., 1998), p. 72. “Handbook on Human Nutritional Requirements” (Geneva: W.H.O, 1974).
جون نيكرسون، ولويس رونسيفالي، «أسس علم التغذية»، ط٢، ترجمة واصل محمد أبو العلا، وصبحي سالم بسيوني، مراجعة سعد الدين محمد مليحي (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، ١٩٩٠م)، ص٢١٣–٢٤٣؛ إيزيس نوار، «الغذاء والتغذية»، ط٢ (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٤م)، ص٢٨٥–٣١٧؛ ﻫ. لامب، «غذاؤك المثالي في نظر طبيب»، ط٨، ترجمة شاكر خليل نصار (بيروت: دار الشرق الأوسط، د.ت)، ص٢٨–٣٨. وانظر كذلك العمل الموسوعي، والذي لم تزل أبحاثه تحتفظ بقيمتها العلمية الرائدة على الرغم من تاريخها المبكر: “Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry”, Papers presented at Symposium held in New York City, November, 1939, under the auspices Of the American Institute of Physics (New York: Reinhold Publishing Corporation, 1941), Chapter 6, Temperature and its Regulation in Man. pp. 525–75.

١٠ عندما نتقدم في التحليل سوف نتعرف إلى العلاقة بين وحدة قياس القيمة وباقي وسائل المعيشة الضرورية.

١١ «تتعين قيمة الأجرة اليومية المتوسطة بما يحتاج إليه العامل من أجل العيش والعمل والتكاثر.» انظر: William Petty, “The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that Kingdom and Verbum Sapienti” (Shannon: Irish University Press, 1970), p. 86.
ومعنى ذلك: أولًا: أن طبقة العمال تجدد إنتاج نفسها بنفسها من خلال أحد أجزاء أجرها؛ وهي، على هذا النحو، تحقق بنفسها شرط بقاء واستمرار الطبقة الرأسمالية؛ فوجود طبقة العمال هو الذي يضمن بقاء واستمرار طبقة مالكي وسائل الإنتاج. على الرغم إذن من التناقُض بين العامل المأجور والرأسمال، فإن الأول يقوم بنفسه بتجديد إنتاج نفسه في سبيل بقاء واستمرار الثاني! ثانيًا: أن كل جيل من طبقة العمال، بالمفهوم العام للعامل، يُولد مدينًا للطبقة الرأسمالية؛ فقد تكفلت الأخيرة بالإنفاق على الأُولى، عَبْر الأجر المدفوع إلى الجيل القديم من الطبقة، حتى تم اكتمال الجيل الجديد وصار بالإمكان الدفع به إلى سوق العمل محلًّا للجيل القديم من طبقته؛ فالرأسمالية حينما تعطي للطبقة الحالية أجرها، تتخذ من العمل المختزن بداخلها محددًا لنفقة إنتاج بديلها الذي سوف يحل محلها في إنتاج القيمة الزائدة؛ وبالتالي تجد الرأسمالية من مصلحتها الإبقاء على الطبقة التي تستمد من بقائها وجودها الاجتماعي كطبقةٍ مسيطرة، بضمان تجديدها المستمر لنفسها بأحد أجزاء الأجر الذي تقوم بدفعه لها.

١٢ عندما نقول التبادل وفقًا لقانون القيمة، يتعين أن يكون مفهومًا، كما أكد ماركس ومن قبله سميث، أنه افتراض لا يعني سوى أن القيمة هي مركز الجاذبية الذي تدور حوله أثمان السلعة؛ فمن المهم هنا التأكيد على أن قانون القيمة لا يوجب إتمام التبادُل على نحوٍ منضبط؛ فهو لا يحقق دومًا تبادُل السلع بقيمها الاجتماعية، هو يكشف عن مركز الجذب ولا يبرز تأثيره بقوة إلا على فتراتٍ زمنية طويلة، وربما طويلة جدًّا.

١٣ هذان النوعان من الطاقة؛ أي المباشرة والمختزنة، هما في الواقع طاقة متجسدة في المنتوج النهائي. وسنعرف أن مُكوِّنات المنتوج لا تقتصر على الطاقة المباشرة والمختزنة، إذ سيظهر في مرحلةٍ تالية فكريًّا ما يُسمى بالطاقة الزائدة. ومن الأنواع الثلاثة ستتكون القيمة الاجتماعية.

١٤ نقصد بقيمة السوق، كما هو بالمتن، القيمة التبادلية للمنتوج التي تأتي على نحوٍ غير دقيق لقيمته الاجتماعية؛ فلو تمت مبادلة المنتوج «ع» الذي استلزم ٢٠٠ «س. ح. ض»، بمنتوجٍ آخر «ك» استلزم ٣٠٠ «س. ح. ض»، فإن القيمة الاجتماعية للمنتوج «ع» ستكون ٢٠٠ «س. ح. ض»، أما قيمته في السوق فستكون ٣٠٠ «س. ح. ض». وعلى هذا النحو يختلف مفهوم قيمة السوق لدينا عن المفهوم، غير الدقيق، الذي سيُقدِّمه ماركس، ويقصد به، في تحليله النهائي، القيمة الاجتماعية! انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل العاشر.

١٥ يخلط د. علي وافي بين القيمة والقيمة التبادلية، حين يكتب: «إذ قلت إن هذا الشيء ذو قيمة، كان معنى ذلك أنه يساوي كذا من الأشياء الأخرى؛ فالعلاقات التي أُراعيها في الحكم على الشيء بأنه ذو قيمة هي علاقة تربط ذلك الشيء بشيءٍ آخر.» انظر: وافي، «الاقتصاد السياسي»، ص١١. والواقع أن «كذا» التي في النص، ليست القيمة، إنما هي القيمة التبادُلية.

١٦ ولذا؛ لا نأخذ بتعريف أستاذنا د. محمد دويدار للقيمة بأنها: «خصيصةٌ اجتماعية في السلعة تجعلها محلًّا للمبادلة، وهذه الخصيصة المشتركة تتمثل في أنها كلها نتيجة العمل الاجتماعي المجرد. هذه الخصيصة المشتركة تجعلها قابلة للتبادل فيما بينها رغم اختلاف قيم استعمالها.» بتصرف يسير: محمد دويدار، «مبادئ الاقتصاد السياسي» (الإسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشر، ٢٠١٦م)، ص٢١١؛ فالتعريف على هذا النحو يخلط بين القيمة المجردة، وبين شرط قدرة السلعة على المبادلة أو الإشباع؛ فمدى منفعة السلعة هي التي تجعل منها محلًّا للمبادلة أو الإشباع، وليس العمل الاجتماعي المجرد المبذول في إنتاجها، وهو المقصود بعبارة «خصيصة اجتماعية في السلعة»؛ فشرط القيمة هو العمل. أما شرط المبادلة أو الإشباع؛ أي الشرط الذي يحدد هل للسلعة قدرة على التبادل بسلعةٍ أخرى أو إشباع حاجةٍ إنسانيةٍ معينة أم لا، فهو مدى منفعتها.

١٧ يتعين هنا الوعي بأمرَين؛ أولًا: يمكن أن يكون للشيء قيمةٌ مجردة، ولكنه يفتقد القدرة على الإشباع والتبادل، وذلك في حالة عدم نفعه اجتماعيًّا. ولقد ذكرنا أعلاه أنه يفقد قدرته على الإشباع، ولا يفقد قيمته. ثانيًا: يمكن أن يكون الشيء بلا قيمة ومع ذلك يملك قدرة على الإشباع، كما الهواء ومياه الأنهار وأشجار الغابات.

١٨ «إذا كانت كمية العمل المتحقق في السلعة هي التي تُنظِّم قيمة مبادلتها فإن كل زيادة في كمية العمل يجب أن تزيد من قيمة تلك السلعة، كما أن كل انخفاض في هذه الكمية يؤدي إلى انخفاض القيمة.» انظر: ريكاردو، «المبادئ»، الفصل الأول. ولسوف نرى حينما نذهب لتحليل الجهاز الفكري لريكاردو أنه سوف يُدخِل تعديلًا حاسمًا على مذهبه في الفصل العشرين.

١٩ وسنعرف أيضًا بعد قليل أن مُنظِّم القيمة، عَبْر مراحل تطوره، لا يقتصر على الطاقة المباشرة والمُختزَنة فحسب، إنما ستدخل الطاقة الزائدة كذلك في تنظيم القيمة، كما ستدخل، وكما ذكرنا، في مُكوِّناتها.

٢٠ أتصوَّر أنه يجب أن يُنظر إلى إنتاج القيمة الزائدة نظرةً علمية، دون نعراتٍ ثورية مُغيبَّة؛ فهو ليس رذيلةً خالصة، كما يُقال، إن قيل، وإنما النظام الرأسمالي كقاعدة تعمل عليها جميع أشكال التنظيم الاجتماعي، لا يمكن أن يعمل بدونه؛ فهو القانون العام الحاكم لعمل الرأسمال، أيًّا ما كان الشكل الذي يتخذه وأيًّا ما كان حقل توظيف؛ ومن هنا يجب علينا، إن رغبنا في مستقبلٍ إنساني، مراجعة الخطاب الأيديولوجي غير العلمي ضد الرأسمال؛ لأنه مشوش ومعطل وليس بإمكانه دفع عجلات التاريخ؛ فأيًّا ما كانت شرور الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)، وهي بلا ريب بغيضة، كثيرةٌ ظاهرة، فيجب علينا إن أردنا الوعي والفهم؛ ومن ثَمَّ التغيير، أن نُقدِّر كل حضارة تقديرًا موضوعيًّا بعيدًا عن الأهواء وادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية، ونبحث في الوقت ذاته عن القانون الموضوعي الحاكم لعمل النظام ككل. والقانون العام الذي افترض أنه يحكم عمل الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هو قانون القيمة؛ وبفهم هذا القانون، فهمًا ناقدًا، نتمكن من فهم النظام بل والقضاء، قدر الإمكان، على شره؛ ومن ثَمَّ رسم المشروع الحضاري لمستقبلٍ آمن لأجيال لم تأتِ بعدُ، ونتحمل أمامها المسئولية التاريخية كاملة. كتب محبوب الحق: «يكمن جوهر النمو في جعل الكادح ينتج أكثر مما هو مسموح له باستهلاكه لاحتياجاته المباشرة، وفي استثمار وإعادة استثمار الفائض الذي يتحقق عن هذا الطريق ولا يهم كثيرًا ماذا يختار المرء لتسمية هذا الفائض، سواء أكان قيمةً زائدة، كما كان ماركس يفعل عادة، أم مدخرات تكوينٍ رأسمالي كما يَرِد في مصطلحات التحليل الاقتصادي الحديث. كما لا يهمُّ كثيرًا من يمتلك هذا الفائض سواء أكان الرأسماليون، كما في اقتصاد المشروع الحر، أم الدولة، كما في الاقتصاد الشيوعي. ومن المفارقات أن النمو الاقتصادي قد حدث بطريقةٍ متماثلة تقريبًا في أمريكا وروسيا، على الرغم من الاتهامات بالاستغلال الرأسمالي، والاتهامات المضادة بطغيان الدولة. ومن المفارقات بدرجة أكبر أنه لا يوجد مفر من ظهور «القيمة الزائدة» حتى في دولة اشتراكية أو شيوعية، على الرغم من أن ماركس قد أدانه بحدة بوصفه ظاهرة رأسمالية». انظر: محبوب الحق، ستار الفقر: خيارات أمام العالم الثالث، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، مقدمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م)، ص٢٧ و٢٨.

٢١ «أن وسيلة الإنتاج لا تعطي أبدًا للمنتوج قيمةً أكبر مما تفقده في عملية العمل. ولا تستطيع وسائل الإنتاج أبدًا أن تضم إلى المنتوج قيمةً أكبر من تلك التي تملكها هي، وذلك بغض الطرف عن عملية العمل التي تخدم فيها.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، القسم الثالث، الفصل السادس.

٢٢ يتعين أن ننتبه إلى أن التوليفة المذكورة لم تنتج عن المتوسط الحسابي، كما سيفعل ماركس في نظريته في ثمن الإنتاج، وهو ما سوف نناقشه في حينه، بل نتجت عن هيمنة فنٍّ إنتاجيٍّ اقتضى إعادة تركيب الرأسمال الإنتاجي وفقًا له.

٢٣ يجب أن نلاحظ أن آدم سميث يُفرِّق هنا بين العمل المنتج والعمل ذي القيمة. وقد استكمل سميث حديثه في الكتاب الرابع: «عمل الخدم لا يعمل على استمرارية وجود المال الذي يُنفَق عليهم ويُوظِّفهم بل إن ما يُنفَق عليهم وما يُوظِّفهم هو بأَسْره على حساب أسيادهم والعمل الذي يؤدُّونه ليس من طبيعته أن يُسدِّد المصروف فهذا العمل يتكون عادةً من خدمات تنتهي وتزول لحظة أدائها، ولا تحقق ذاتها في سلعةٍ قابلة للبيع يمكن لها أن تعوض قيمة الأجور والإنفاق. وعمل الحرفيِّين والصناع والتجار، بالمقابل، يثبت ويحقق ذاته بشكلٍ طبيعي في سلعةٍ قابلة للبيع». انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل التاسع. وقارب: ابن خلدون، «المقدمة»، ص٥٤١. وانظر كذلك: ابن الأزرق، «بدائع السلك في طبائع الملك» (٢: ٧١٨) حيث يرى ابن خلدون، وابن الأزرق الذي استند إلى ابن خلدون، أن خدمة الناس ليست من المعاش الطبيعي؛ لأنها ليست من قبيل أصول المعايش الأربعة؛ فهي ليست من الإمارة ولا التجارة ولا الفلاحة ولا الصناعة. كما ذهب رفاعة الطهطاوي، القادم توًّا من غرب أوروبا، إلى: «وقد قسم أرباب الإدارات والتدابير العمل إلى قسمَين، لا ثالث لهما: منتج للمال، وغير منتج له؛ لأن العمل لا يخلو إما أن تزيد قيمة مورده بالربح، فهو المنتج، وإما ألا تنشأ عنه ثمرة تربيحٍ مالي تُنسب إليه؛ فهو غير المنتج، وهذا يرجع إلى الاستغلال وعدمه بالعمل، وكما يُقال للعمل، يُقال للعامل كذلك». انظر: رفاعة رافع الطهطاوي، «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٨م)، ص١٢٤–١٣١.

٢٤ انظر: J. S. Mill, “Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy: On the Words Productive and Unproductive” (London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1874).
وقارن تطرُّف باستيا: Frédéric Bastiat, “Economic Harmonies” (NY: Irvington-on-Hudson, Foundation for Economic Education, Inc. 1996).Ch, 5. On Value.

٢٥ مثل المجهود الإنساني الذي يبذله بائع السلع في المتجر، فهو يبذل جهدًا/طاقة، ولكن هذا الجهد/الطاقة، وعلى الرغم من أنه يفوق قدر السعرات التي تمثلت في الأجر، لا يخلق قيمة ولا قيمة زائدة، فمهما بذل بائع السلع من جهد فلن يزيد عمله هذا من قيمة السلع التي يبيعها. والأجر الذي يتلقاه هذا العامل من التاجر، صاحب المتجر، هو محض تكاليف تداوُل، ولا يُعد رأسمالًا من أي نوع. وكل ذلك ليس إلا أحد ظواهر الرأسمال؛ فجزء من الثروة الاجتماعية يتعين تقديمه قربانًا لعملية التداول. ولسوف نشرح ذلك، ببعض التفصيل، في الفصل القادم والفصل الثالث من الباب الثاني.

الفصل السابع

قوانين الحركة

١

على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي في ظل الإنتاج الرأسمالي،١ لا بُد وأن نبدأ من النقود، وسنرمز لها بالحرف «ن»، وهي التي تمثل الرأسمال٢ النقدي؛ فلكي نشتري سلعة، وسنرمز لها بالحرف «س» من أجل مبادلتها أو استعمالها استعمالًا استهلاكيًّا أو إنتاجيًّا، يتعين أن يكون تحت تصرُّفنا مقدارٌ معيَّن من «ن»، فمن أجل شراء كمية معينة من الفاكهة: لأكلها؛ أي الشراء بقصد الاستهلاك المباشر، أو لإعادة بيعها؛ أي الشراء بقصد البيع، أو لتصنيعها، وبيعها كأحد أنواع المُربَّات مثلًا؛ أي الشراء بقصد الإنتاج، فيجب أن يكون تحت تصرفنا «ن». والرأسمالي، على هذا النحو، لديه دومًا، وكما ذكرنا في الفصل الثاني، ثلاثة اختيارات: أن يشتري سلعة بسعرٍ منخفض، ويعيد بيعها بسعرٍ مرتفع؛ وإما أن ينتج/يصنِّع السلعة بدلًا من أن يشتريها منتجة/مصنَّعة؛ أو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخصٍ آخر أو مؤسسةٍ ما، لأجلٍ محدد، وفي نهاية مدة القرض يحصل على نقوده مضافًا إليها الفائدة. ويمكننا أن نُلحِق بهذا الاختيار جميع عمليات الصرف المتعلقة بالمضاربات المالية والاتجار في النقود.

أ

ولنبدأ من الشراء بقصد البيع؛ فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشر، الفلاح، كي يشتري منه الفاكهة «س»؛ بقصد إعادة بيعها بثمنٍ أكبر من الثمن الذي اشتراها به؛ وذلك لكي يحصل على أصل نقوده التي بدأ بها تجارته، بالإضافة إلى الربح. ولسوف نرمز لما يُسمى الربح بالرمز «Δ» الذي يشير إلى التغيُّر، ارتفاعًا وانخفاضًا، في النقود (ن). وإذا جردنا جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من كلِّ ما هو ثانوي، واستبعدنا كذلك تكاليف التداول، التي لا تزيد القيمة، فسنحصل على قانون الحركة الذي يحكم هذه العملية وهو «ن − س − ن + Δ ن».

يجب هنا أن يكون لدينا الوعي بالتفرقة الآتية:

التاجر الذي يتوقف دوره عند شراء السلعة وإعادة بيعها بقصد الربح النقدي، سيكون ربحه، وكما سنرى في الباب الثاني، مشتقًّا من ربح الرأسمالي الصناعي. ولا تُعد جميع المصاريف التي ينفقها هذا التاجر على الأجور والأدوات … إلخ، رأسمالًا، إنما هي محض تكاليف تداوُل يقتصر دورها على مجرد تحقيق، لا خلق، الربح المحدد سلفًا في حقل الإنتاج.

أما التاجر الذي يقوم، بالإضافة إلى دوره كمنفذ لبيع منتجات الرأسمال الصناعي، بأعمال أخرى كالتعبئة والتغليف … إلخ (كصناعة مستقلة)، فهو ينتج قيمة وقيمةً زائدة في حقل هذا النشاط تُضاف حسابيًّا إلى قيمة السلعة.

والأصل العام لربح التاجر على هذا النحو لا يعني أن القيمة الزائدة لا يمكن أن تنشأ، وفقًا لقانون القيمة، في حقل التجارة، بل يمكن أن تنشأ عن تخزين السلع وشحنها ونقلها … إلخ. ولكن عملية النقل، مثلًا، لن تزيد في قيمة السلعة نفسها، هي فقط تزيد القيمة في حقل خدمة النقل. وبالتالي يمكن (حسابيًّا) ضم القيمتَين عند حساب القيمة الإجمالية للسلعة حينما تُطرح في السوق.

ب

وحينما يقرر هذا التاجر أن يُنتج السلعة بدلًا من شرائها بقصد بيعها، أي حينما يقرر تاجر الفاكهة أن يتحول إلى رأسمالي ينتج مربى الفاكهة، سوف يحدث تغييرٌ طفيف في صيغة قانون الحركة؛ فصديقنا التاجر، الذي تحول إلى رأسمالي صناعي، سوف يحول رأسماله «النقدي» (ن) إلى رأسمالٍ «إنتاجي»، فيقوم بشراء الفاكهة والمواد الحافظة … إلخ، والتي تمثل مواد العمل (م ع)، ثم يشتري الآلات اللازمة لصنع المربى وتعبئتها، والتي تمثل أداة العمل (أ ع)، ثم يشتري قوة العمل (ق ع) التي يبيعها العمال الأجراء. وحينما تكتمل لدى الرأسمالي الأجزاء التي يتكون منها رأسماله الإنتاجي الذي يتألف من قوة العمل، ومواد العمل وأدوات العمل، وسنطلق على المواد والأدوات مصطلح وسائل الإنتاج «و إ»، يأمر عماله بمعانقة آلاتهم المحبوبة من أجل الإنتاج! من أجل تحويل الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال «سلعي». وحينما يخرج المنتوج، «السلعي»، يُوجِّهه الرأسمالي إلى السوق لبيعه ويحصل على «ن» + «Δ ن»؛ أي يحول رأسماله السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى بقصد تجديد إنتاجه من خلال دورة رأسمالية جديدة يتحول في مرحلتها الأولى الرأسمال النقدي (ن) إلى رأسمال إنتاجي (ق ع + و إ) ثم في المرحلة الثانية يتحول الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي (س) وفي المرحلة الثالثة يتحول الرأسمال السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى. وهكذا في كل دورة للرأسمال. وكل ذلك يجري من خلال قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن».

ﺟ

ولكن صديقنا تاجر الفاكهة الذي قرر أن يتحول إلى رأسماليٍّ صناعي، على ما يبدو أنه يفكر الآن في أمرٍ ما، وهو يشاهد العمال يطبخون الفاكهة ويضيفون إليها المواد الحافظة، ويرى آخرين يعلِّبون المربى أو يضعون المنتوج النهائي على سيارات النقل المتجهة إلى السوق. ويُحدِّث نفسه: لِمَ لا يستخدم رأسماله في استثمارٍ مختلف مثل صديقه الذي يجني أرباحًا ربما أكبر منه بالمضاربة المالية! لِمَ لا يتاجر في النقود بيعًا وشراءً! عندئذ سوف يتحول تاجر الفاكهة من رأسماليٍّ صناعي إلى رأسماليٍّ مالي. وحينئذٍ سيكون قانون الحركة هو «ن − ن − ن + Δ ن»؛ فصديقنا سوف يقوم بعمليات الصرف، أي شراء وبيع النقود «ن» بالنقود «ن» وما يتعلق بهذه العمليات من عمليات الائتمان، كما كان يفعل في القدس قبل الميلاد.

د

قوانين الحركة٣ التي تحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع تتبدَّى إذن في ثلاث صيغ:

قانون حركة الرأسمال التجاري «ن − س − ن + Δ ن».

قانون حركة الرأسمال الصناعي «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن».

قانون حركة الرأسمال النقدي/المالي «ن − ن − ن + Δ ن».

٢

وفي إطار قوانين الحركة تبرز علاقات التناقُض على عدة مستويات؛ فهي، مثلًا، تبرز أولًا، على مستوى عملية الإنتاج؛ فالطابع الاجتماعي للإنتاج يتناقض مع الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. كما تبرز، ثانيًا، على مستوى علاقات الإنتاج؛ فليس الصراع بين العامل، مالك قوة العمل، والرأسمالي، مالك وسائل الإنتاج، بل أيضًا بين العامل والآلة؛ فهما في صراعٍ دائم وينفي أحدهما الآخر. وتبرز، ثالثًا، على مستوى توزيع المنتوج الاجتماعي؛ إذ تسعى كل طبقةٍ مشاركة كانت أم غير مشاركة في عملية الإنتاج إلى الاستحواذ على أكبر نصيب من هذا المنتوج. كما تبرز، رابعًا، حين تجديد الإنتاج؛ فإنفاق الربح في تجديد الإنتاج البسيط أو على نطاق موسَّع، يتناقض مع إنفاق الربح استهلاكيًّا. كما تبرز، خامسًا، على مستوى أدق وحدة في عملية الإنتاج وهي السلعة؛ فمبادلة السلع بالسلع أو بالنقود، يتناقض مع استعمالها أو استهلاكها … إلخ. وهكذا تبرز دومًا علاقات التناقُض ولا تكف عن دفع التطور وتشكيله على الصعيد الاجتماعي، حتى تطيش الأرض بعيدًا عن مدارها.

٣

عالجنا أعلاه قوانين الحركة، بصفةٍ خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعي، بمعزل عن الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدلية بين مُكوِّناته؛ وذلك لأهمية التعرف إلى هذه الطبيعة بشكلٍ مستقل؛ فلقد ذكرنا أن الرأسمالي يقوم بتحويل نقوده إلى وسائل للإنتاج، وقوة عمل؛ أي إنه يتبادل مع مالكي قوى الإنتاج سواء أكانوا ملَّاكًا لمواد العمل أم لأدوات العمل أم لقوة العمل؛ فهو يعطيهم النقود ويأخذ منهم في المقابل منتجاتهم، ولكي نعي الطبيعة الحقوقية للعلاقة بين مُكوِّنات قانون الحركة أي الطبيعة الحقوقية لمبادلة النقود بمواد العمل، ومبادلة قوة العمل بالنقود، ومبادلة النقود بأدوات العمل، فيجب الذهاب أبعد من النظر إلى عملية تحوُّل النقود إلى وسائلَ للإنتاج كمجرد عملياتٍ للتبادل بين وحدات من النقود ومواد العمل وأدوات العمل وقوة العمل، إلى تحليل طبيعة علاقات التبادل ذاتها؛ فالتبادل، على مستوى العلاقات الحقوقية، ليس هبة، إنما هو «معاوضة» يأخذ من خلالها كل طرف مقابلًا لما أعطاه؛ فالمشتري «يعاوض» المبيع بالنقود، والرأسمالي يعاوض بالنقود قوة عمل العامل، والعامل يعاوض قوة عمله بوحدات النقود … إلخ. يجب هنا أن نميز بين الطبيعة الحقوقية لفعل التبادل، والحكم التشريعي للتبادل الذي يعتريه عيب من عيوب الإرادة. كما نميز، من جهةٍ أخرى، بين التنظيم الاجتماعي المهيمن، والقاعدة التي تحكم النشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي:

فالتبادل، حقوقيًّا، هو «معاوضة» يأخذ من خلالها كل متبادل مقابلًا لما أعطاه، وذلك بغض النظر عن الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقي؛ فقانون حركة الرأسمال الحاكم للتبادل على صعيد النشاط الاقتصادي، لا يعنيه، بحال أو بآخر، هل المبادلة بين «ن» و«ق ع»، أو بين «ن» و«و إ» تمت على نحوٍ عادل وقانوني أم لا؛ فقانون الحركة لا ينشغل حين انطباقه لحكم علاقة التبادل بأي عيب قد يشوب الإرادة؛ فقد يستغل، أو يكره، أحد الأطراف الطرف الآخر، وقد يدلس عليه، أو يغشه، ومع ذلك لا يتأثر أداء قانون الحركة ويظل يحكم العلاقة؛ لأن الحكم التشريعي أو حتى الموقف الأخلاقي، لا يعني قانون الحركة؛ فبطلان التبادل أو فساده للإكراه أو للغش … إلخ، لا يعطل قانون الحركة ولا يؤثِّر في طريقة عمله.

ولأن قانون حركة الرأسمال يحكم علاقات التبادل، ذات الطبيعة التعاوضية، بغض النظر عن الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقي، ويمثل على هذا النحو القاعدة التي تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية؛ فهو لا يعنيه، بحال أو بآخر، هل عبدٌ «يعاوض» سيدًا، في مقابل شربةِ ماءٍ وكِسرة خُبز؟ أم قنٌّ «يعاوض» إقطاعيًّا لقاء جزء من المحصول؟ أم عاملٌ مأجور يعاوض رأسماليًّا مقابل الأجر؟ إن الوعي بهذه الطبيعة الحقوقية سيكون حاسمًا في إعادة طرح وتصحيح نظرية نمط الإنتاج؛ وبالتالي إعادة طرح مفهوم الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)، كما سنرى ذلك تفصيلًا في الفصل الخامس من الباب الثالث.

•••

والآن، وبعد أن تَوافَرَت لدينا الخطوط العريضة للمادة الخام لعلمنا، يمكننا الانتقال إلى النقد الداخلي للعلم؛ بنقد مبادئ علم الاقتصاد السياسي كما تَبلْوَرَت من خلال مساهمات الآباء المؤسسين.

١ يعني الإنتاج الرأسمالي لدى بوهم بافرك (١٨٥١–١٩١٤م) وعن صواب، أحد أمرَين: إما إنتاج السلع بالرأسمال المكوَّن من مواد العمل والآلات؛ أي إنتاج السلع بالسلع، وإما خضوع عملية الإنتاج لسيطرة صاحب الرأسمال الخاص.
“The expression Capitalist Production is generally used in one of two senses. It designates either a production which avails itself of the assistance of concrete capital (raw materials, tools, machinery …), or a production carried on for the behoof and under the control of private capitalist undertakers. The one is not by any means coincident with the other. I always use the expression in the former of these two meanings”. E. Böhm-Bawerk, “The Positive Theory of Capital” (London: Macmillan. 1888), p. 236.

٢ مع أوائل القرن الثالث عشر، ظَهرَت في غرب أوروبا كلمة الرأسمال، وكانت تُستخدم بشكلٍ عام لتدل عن الثروة المكنَّزة، أو مبلغ من المال أو مقدار دَين أو سلفة أو أصول تجارة. انظر: Fernand Braudel, “Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-XVIIIe siècle, Vol. II” (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p. 557.
أي إن مستوى ظهور الكلمة حتى هذه الفترة التاريخية المبكرة كان مستوى حقل التداوُل؛ إذ لم يكن يُوجد أيُّ ارتباطٍ بين كلمة الرأسمال وأي كلمة بشأن عملية الإنتاج. ويتعين أن ننتظر مجيء الآباء المؤسِّسِين لعلم الاقتصاد السياسي حتى ينتقل مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداوُل إلى مستوى حقل الإنتاج؛ حينما تأخذ الكلمة في التبلور على يد مُفكِّري القرن الثامن عشر؛ فروبرت ترجو (١٧٢٧–١٧٨١م)، وهو من عظماء الطبيعيِّين، يُعرِّف الرأسمال بأنه: «قيمٌ متراكمة». انظر: “These accumulated values are what we name a capital”. R. Jacques Turgot, “Reflections on the Formation and Distribution of Wealth” (London: E. Sprag, 1898), p. 56.
ومع جيمس مِلْ (١٧٧٣–١٨٣٦م) تأخذ الكلمة في الابتعاد عن كونها مجرد لفظٍ يُعبِّر عن مبلغ من النقود، إلى اعتبارها مصطلحًا يُعبِّر عن عملية إنتاجٍ كاملة تعني إنتاج السلع بالسلع من أجل السوق؛ فلقد رأى جيمس مِلْ أن الرأسمال: «سلعة معدَّة لإنتاج سلعة». أما ريكاردو فقد رأى أن الرأسمال: «هو ذلك الجزء المستثمر من ثروة الدولة في الإنتاج والذي يتألف من الغذاء والكساء والأدوات والمواد الخام والآلات.» ويُعرِّفه مالتس (١٧٦٦–١٨٣٤م) بأنه: «رصيد الأمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروة أو هو ثروة متراكمة تجني الأرباح بالإنتاج.» انظر: Malthus, “Definitions in Political Economy” (London: John Murray, 1827), p. 92.
ويُحرِز جان باتست ساي (١٧٦٧–١٨٣٢م)، في إطار التصور العام للكلاسيك، تقدمًا حينما يعتبر أن الرأسمال، المنتج، يتضمن المباني والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة المنتِج، بالإضافة إلى النقود نفسها. انظر: J.B.Say, “A Treatise on Political Economy” (Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co, 1855), p. 59.
أما جون ستيوارت مل (١٨٠٦–١٨٧٣م) فقد ذهب إلى تعريف مصطلح الرأسمال بأنه: «المخزون المتراكم من إنتاج العمل.»
J. S. Mill, “Principles”, cit, op, p. 328.
ورأى سيسموندي (١٧٧٣–١٨٤٢م) أن الرأسمال هو: «قيمة تضاعف نفسها باستمرار بواسطة الإنتاج.» وهكذا نقترب من الصياغة النهائية التي سوف يعلنها ماركس للكلمة على أساسٍ من أن الرأسمال ليس مبلغًا من المال أو النقود، إنما هو علاقةٌ اجتماعية من جهة، ووسيلةُ إنتاجٍ من جهةٍ أخرى؛ حيث تتحول وسائل الإنتاج مع المجتمع البرجوازي إلى رأسمالٍ يُستخدم في إنتاج السلع من أجل السوق بقصد الربح. وسوف يعتبر ماركس هذه الصفة حاسمةً في تحديد أسلوب الإنتاج في المجتمع المعاصر. ولعل التطور الذي لحق استخدام كلمة الرأسمال، لغةً ومصطلحًا، وانتقال استخدام الكلمة من مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج، قد جاء نتيجة عدةِ عواملَ تضافَرت على صعيد الواقع، منها تبلور الصناعات الحديثة وهيمنتها في غرب أوروبا؛ وبالتالي سيادة الإنتاج المتزايد من خلال الآلة من أجل السوق بقصد الربح، بالإضافة إلى تأزم الصراع الطبقي في حقل اقتسام المنتوج الاجتماعي بين كبار ملَّاك الأراضي (الريع) والرأسماليين (الربح) والعمال (الأجر) كصراع بين طبقاتٍ اجتماعيةٍ متناقضة في حقل التوزيع. وعلى صعيد الفكر صار الانشغال الجوهري متركزًا في حقل الإنتاج المادي للسلع، في محاولة لتقديم إجابة عن سؤالَين محددَين بدقة: السؤال الأول: كيف تزيد ثروات الأمم؟ وهو سؤال يتعلق بالإنتاج، وليس التداول. والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية التي تحكم اقتسام هذه الثروات بين أعضاء المجتمع المنتج لها؟ وهو سؤال منشغل بالتوزيع. وعليه، سيصبح من المستقر في اللغتين الإنجليزية والفرنسية اعتبار كلمة الرأسمال، كمصطلح، معبرةً عن الثروة أو وسائل الإنتاج الموظَّفة في الإنتاج من أجل الربح أو العائد. نخلص إلى أن المعنى الذي سوف يُقدِّمه الاقتصاد السياسي للرأسمال، وفقًا لاعتبارات واقع فرض هيمنته، هو المعنى الذي سوف تعتمده اللغة الإنجليزية وكذا الفرنسية، انظر: Henry Higgs, “Palgrave’s Dictionary of Political Economy” (London: Macmillan and Co., Ltd, 1929), p. 217–23. “Petit Larousse” (Paris: Librairie Larousse, 1977), p. 165-6.
ولذا سنجد موسوعة كولومبيا تذكر: «في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يُعد الرأسمال العنصر الثالث من عناصر الإنتاج مع العمل والأرض.» “The Columbia Encyclopedia” (Columbia University Press, 1959), p. 347. ولكن فات الموسوعة الشهيرة أن توضح، لأن هذا مهم، أن اعتبار الرأسمال عنصرًا من عناصر الإنتاج إنما جاء بعد جهودٍ كبيرة من قِبل مُفكِّرِي الاقتصاد السياسي بشأن «العمل المنتج» و«الثروة»؛ فالاقتصاد السياسي، كما علمنا، يُعرِّف العمل المنتج بأنه: «العمل الذي ينتج الثروة»؛ ومن ثَمَّ يُعد العمل غير المنتج للثروة عملًا غير منتج على الإطلاق. وتجد الثروة مصدرها، في التصورات الأولى لرواد علم الاقتصاد السياسي، مثل وليم بتي وريتشارد كانتيون، في أمرَين؛ أولهما: الأرض (كمصدر لجميع الثروات)، وثانيهما: العمل، الذي «ينتج هذه الثروة»، أو وفقًا لعبارة وليم بتي المعروفة: «العمل أبو الثروة والأرض أمها». ويصبح من الضروري الانتظار مائة عام تقريبًا حتى يتم اعتبار الرأسمال مصدرًا ثالثًا على يد مالتس؛ إذ اعتنق مالتس التصور الكلاسيكي الذي يرى مصدر الثروة في الأرض والعمل كمصدرَين أساسيَّين، وأضاف الرأسمال على أساس أن العمل والأرض في حاجة إلى الرأسمال، لأنه كما يقول: «ضروري من أجل إنتاج الثروة؛ فيمكن من ثَمَّ اعتبار الرأسمال مصدرًا ثالثًا للثروة!» ولقد أضاف البعض من رجال المعاجم، إلى أشكال الرأسمال، المعرفة المنتَجة من خلال البحث العلمي، انظر: D. Greenwald, “Encyclopedia of Economics” (N.Y: McGraw-Hill Co., 1982), p. 112.
ولقد صار من المستقر، لدى فقهاء القانون المدني، أن الرأسمال لم يعُد مُعبِّرًا عن مبلغ من النقود وإنما صار: «يشمل الأشياء المادية، منقولةً أو عقارية، والأشياء المعنوية، كالحقوق الشخصية، ومحالِّ التجارة، والملكية الأدبية، وحقوق المؤلفِين، وشهادات الاختراع.» انظر: محمد كامل مرسي، «شرح القانون المدني»، تنقيح محمد علي سكيكر، ومعتز كامل مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٥م)، ج٢، ص٥١٠. ولدى الأستاذ السنهوري ما يطابق ذلك تقريبًا؛ فنجد في الوسيط: «أن الرأسمال قد يكون نقودًا أو أوراقًا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاعٍ أو دَينًا في ذمة الغَير أو اسمًا تجاريًّا أو شهادة اختراع أو عملًا أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محلًّا للالتزام.» انظر: عبد الرزاق السنهوري، «الوسيط في شرح القانون المدني»، تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٤م)، الجزء الخامس، ص١٩٥. وقارب: «… الرأسمال هو كل ثروة تعود على صاحبها بفائدة أو من شأنها العودة بدخل أو ريعٍ على مالكها، أو كل ثروة لا تُستعمل في الاستهلاك المباشر، وإنما تُستخدم من أجل جعل إنتاج الثروات أكثر وفرةً أو أيسر.» انظر: A. Lalande, “Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie”, Vol. 1, p. 65.

٣ وقوانين الحركة تلك لا تحكم النشاط الإنتاجي الهادف للربح مع النظام الرأسمالي المعاصر فحسب، إنما حَكمَت، كما ألمحنا في عجالة في الفصل الثاني، النشاط الإنتاجي عَبْر تاريخ البشر سواء، سواءٌ أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشر؛ فقوانين الحركة، بصفةٍ خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعي، لم تتشكل اليوم، ولا خلال اﻟ ٣٠٠ عام الماضية، إنما تعود إلى عصورٍ أبعدَ وعهودٍ أقدمَ. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول، ربما مع الكثير من التجاوز؛ لأن الاختلاف ليس كبيرًا، أن الأمر أقربُ ما يكون إلى مقارنة بين مصنع لإنتاج ورنيش الأحذية في القاهرة ومصنع لإنتاج السيارات في طوكيو؛ فقانون الحركة واحد. الذي يتغير الشكل؛ شكل العامل؛ شكل الآلة؛ شكل المصنع؛ شكل الإدارة؛ شكل التنظيم الاجتماعي السائد، أو النظام السياسي المهيمن. ولكن يظل «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن» هو قانون الحركة الحاكم لمصنعي القاهرة وطوكيو. بيد أن مفكري الاقتصاد السياسي، ابتداءً من هيمنة المركزية الأوروبية، لم يتمكنوا من الذهاب أبعد من أوروبا القرون الوسطى! ولسوف نعالج هذه الأفكار بالتفصيل في الباب الثالث.

الباب الثاني

النقد الداخلي

تحديدات منهجية

فِكر الآباءِ المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي هو محل نقدنا في هذا الباب. ولن ننشغل بحالٍ أو بآخر بتحليل الفكر الاقتصادي للمفكر وفقًا للمنهج المدرسي ابتداءً من استعراض الوسط التاريخي وانتهاءً بالأفكار نتاج المرحلة التاريخية التي عاشها ذلك المفكر؛ وإن بدت هذه الإشارة أو تلك، وفقًا لمقتضى الحال، بهذا القدر أو ذاك؛ فليس مسعانا هنا الكتابة في تاريخ علم الاقتصاد السياسي، ولا في تاريخ الفكر الاقتصادي؛ لأننا لا نعتبر، ابتداءً من رفضنا التاريخَوية في هذا الشأن، نظريات وتصوُّرات هؤلاء المفكرين، على وجه التحديد الكلاسيك وماركس، ماضيًا يُدرَس في مباحث التاريخ، كما يفعلون في المؤسسات التعليمية الرسمية، إنما نعتبر ما أنتجوه من نظريات وأدوات فكرية علمًا نابضًا بالحياة، مفعمًا بالإيجابية والإمكانية، ولكنه بات مهجورًا، وقد تعيَّن إرساله تارةً أخرى إلى واقع الفكر الاقتصادي، وإعادة النظر فيه، واستكمال ما يمكن استكماله منه؛ في سبيل استخدامه على نحوٍ ناقد يحقق الوعي، الناقد، بطبيعة التنظيم الاجتماعي الرأسمالي والقوانين الموضوعية التي تحكم حركته، بصفةٍ خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام العالمي المعاصر؛ وعليه، يجب أن نتعرف، في مرحلةٍ أولى، إلى مجمل البناء النظري للكلاسيك، بوجهٍ خاص: آدم سميث ودافيد ريكاردو؛ لأنه البناء الذي سوف يُخضعه ماركس، بشكل مركزي، للمراجعة والنقد. ثم، في مرحلةٍ ثانية، نتعرف إلى مساهمة ماركس الناقدة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي.

فلنتعرف إذن في هذا الباب، وعلى نحوٍ ناقد، إلى مبادئ الاقتصاد السياسي عند كلٍّ من: آدم سميث، في الفصل الأول، ودافيد ريكاردو، في الفصل الثاني، وكارل ماركس، في الفصل الثالث. وسوف يكون انشغالنا محددًا بالتعرف إلى:

(١)

وعي كل مفكر بموضوع العلم محل انشغاله؛ بعبارة أدق: التعرف إلى الزاوية التي ينظر منها المفكر إلى الاقتصاد السياسي، كعلم ينشغل بدراسة ظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي. الظواهر المتمفصلة حول قانون القيمة.

(٢)

المنهج الذي يستخدمه.

(٣)

موقفه من مشكلة القيمة.١

(٤)

نظريته في انقسام الرأسمال إلى رأسمالٍ أساسي ورأسمالٍ دائر، أو إلى رأسمالٍ ثابت ورأسمالٍ متغير.٢

(٥)

وابتداءً من نظريته في انقسام الرأسمال نتعرف إلى نظريته في التوزيع؛ أي توزيع الفائض الاجتماعي.

(٦)

نظريته في التبادُل على الصعيد العالمي.

وبعدما ننتهي، في الفصول الثلاثة الأولى، من تحليل الجهاز الفكري لكل مؤسس من كبار مؤسسي علم الاقتصاد السياسي وفقًا للمنهج أعلاه، استخلاصًا لمبادئ الاقتصاد السياسي كما تَبلْوَرَت عَبْر مساهماتهم الفكرية، فسوف نعيد، في الفصلَين الرابع والخامس، معالجة أهم إشكاليات الاقتصاد السياسي المتعلقة بالقيمة الزائدة على وجه التحديد، والتي لم نتمكن من طرحها في سياق الفصول المتعلقة بمبادئ الاقتصاد السياسي، كما تبدَّت على يد الآباء المؤسسين، لاحتياجها إلى مجموعة من المصطلحات الفنية والتي لم يكن من الممكن الإحاطة بها إحاطةً ناقدة إلا بعد الفراغ من الإلمام بهذه المبادئ كما طُرحت في الفصول الأولى. على أن نُبرز، في الفصل السادس، تصوُّرَنا عن خط سير القيمة الزائدة (بمفهومها الذي سوف يتحدد من خلال أبحاثنا في هذا الباب) المنتَجة بفضل قوة العمل، بصفةٍ خاصة داخل الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي.

١ بالقدر الذي يأخذ في اعتباره ما أبرزناه من أفكارٍ في الفصل السادس من الباب الأول.

٢ آثرنا، تجاوزًا، ترجمة كلمة Fixed ثابت/راسخ/غير متحرك [Fixws Kapital] بمعنَى أساسيٍّ، في مقابل كلمة Circulating أيْ رأسمال دائر/متداول [Zirkulierendes oder Flussiges Kapital] تمييزًا عن كلمة [konstante] Constant التي ترجمناها بمعنى ثابت، أيْ رأسمال «ذي قيمةٍ ثابتة» في مقابل كلمة Variable أيْ متغير، بمعنَى رأسمال «ذي قيمةٍ متغيرة».

الفصل الأول

نقد موضوعات آدم سميث

المجمع عليه من لدُنْ مؤرخي الفكر الاقتصادي أن آدم سميث هو مؤسس علم الاقتصاد السياسي.١ ولكن ذلك الإجماع لا يعني أن جذور هذا العلم لم تكن موجودة في كتابات رُوَّاده مثل الإحصائي الإنجليزي وليم بتي (١٦٢٣–١٦٨٧م) ورجل المال والأعمال الأيرلندي ريتشارد كانتيون (١٦٨٠–١٧٤٣م) والطبيب الفرنسي فرنسوا كينيه (١٦٩٤–١٧٧٤م).

وسبب اختياري لفكر آدم سميث كنقطة بدء، على الرغم من الروائع الفكرية والاجتهادات المرموقة السابقة عليه، يُبنَى على أَمرَين:

(١)

أن آدم سميث كان لديه الوعي بأنه يُرسي دعائم علمٍ جديد. وبعدما كانت الأفكار الخاصة بالقيمة والإنتاج والتوزيع والرأسمال والسوق والأثمان والأجور والأرباح والعملة وغيرها من الأفكار التي فَرضَت نفسها آنذاك على الواقع الأوروبي تأتي متفرقة وتظهر عَرضًا في الكتابات السابقة عليه، صارت في «ثروة الأمم» محلًّا لمناقشةٍ مُوسَّعة على نحوٍ علمي، ومُكوِّنةً بناءً نظريًّا متماسكًا.

(٢)

أن سميث يُعَد الملهم الأَوَّل، والأهم، لمن سيأتي من بعده من مُفكِّري الاقتصاد السياسي، وفي مقدمتهم ريكاردو ومالتس ورامساي ومِلْ وساي وماركس،٢ بصفةٍ خاصة في مبحث القيمة؛ إذ ستُمثِّل أطروحاته، مع استمرار نقدها وتطويرها من قِبل خَلَفه، الأساس النظري الذي سيُشيَّد عليه الاقتصاد السياسي كما هو بين أيدينا الآن، ولَمْ تَزَلْ محاولات الرجوع إلى سميث مستمرة حتى يومنا هذا.

١

يمكننا الآن، وفقًا لمنهجنا في هذا الباب، نقد موضوعات سميث العامة؛ فابتداءً من هدف الكشف عن طبيعة الثروة، والقوانين التي تحكم زيادتها على الصعيد الاجتماعي، يُحدِّد سميث موضوع العلم مَحلَّ انشغاله، ويرى أن الاقتصاد السياسي هو ذلك العلم الذي:

«يستخدمه رجل الدولة أو المُشرِّع، لأنه يُمدُّهما بأمرَين؛ الأول: كيف يُوفِّرون عوائدَ وفيرةً للمواطنين أو تمكينهم من أن يُوفِّروا هم عوائدهم. والثاني: كيفية تزويد الدولة أو الكومنولث بالإيرادات الكافية للخدمات العامة وإثراء الشعب والسلطة» («ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، المقدمة).

ولا ينصرف مفهوم الثروة عند سميث إلى الذهب والفضة والنقد فحسب، بل ينسحب أيضًا على ما يشتريه النقد، وبالتالي يشمل مفهوم الثروة لدى سميث كلًّا من: الرأسمال الموظَّف في الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية أو الخارجية («ثروة الأمم»، الكتاب الثالث)، كما يشمل كذلك: الذهب والفضة، والنقود، والمواد الخام، والإنتاج السنوي من السلع على اختلاف أنواعها («ثروة الأمم»، الكتاب الرابع).

وبعدما حدَّد آدم سميث موضوع العلم محل انشغاله، كان عليه تحديد المنهج الذي سيستخدمه. وفي «ثروة الأمم» يبرز منهجه بوضوح؛ إذ نجد المنهج التجريدي والمنهج الوصفي جنبًا إلى جنب. وقد اعتَمدَت طريقة سميث على أن يُتبِع شرحه التجريدي لكل فكرة بضرب الأمثلة التاريخية من إنجلترا واسكتلندا والصين ومصر القديمة وشبه الجزيرة العربية … إلخ؛ فلقد كان سميث يحرص على البرهنة دائمًا على صحة أفكاره من خلال طرح أمثلةٍ وصفية من التاريخ القديم والمعاصر ومن أماكنَ متفرقةٍ من العالم.

٢

وحينما يذهب سميث باحثًا في طبيعة ثروة الأمم وأسباب زيادتها، وفقًا للقوانين الموضوعية،٣ يجد أمامه أهم ظاهرة تقود، في تصوُّره، إلى زيادة إنتاجية العمل الاجتماعي؛ وبالتالي تؤدي إلى زيادة الثروة الاجتماعية. هذه الظاهرة هي التقسيم الاجتماعي للعمل.٤

وبناءً عليه، يبدأ سميث «ثروة الأمم» بعباراته التي تُوضِّح وعيه الشديد بأهمية العمل في حياة الأمة؛ فجميع المنتجات التي يستهلكها المجتمع، إما أن تكون نتيجة العمل المبذول على الصعيد الاجتماعي، أو نتيجة مبادلةِ ما أنتجه العمل الاجتماعي في هذا المجتمع بما أنتجه العمل كذلك في مجتمعٍ آخر:

«إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يُزوِّدها بكل ما تستهلكه سنويًّا من ضروريات الحياة وكمالياتها والتي تتكون على الدوام إما من النتاج المباشر لهذا العمل أو من الأشياء المشتراة بواسطة هذا المنتوج من أُممٍ أخرى» («ثروة الأمم»، المقدمة، المصدر نفسه).٥

ويتخذ سميث، للتبسيط، من ورشةٍ صغيرة لإنتاج المسامير مثالًا يوضح من خلاله مدى أهمية تقسيم العمل٦ في زيادة الإنتاجية، ومن ثم زيادة ثروة الأمة، بحيث ينتج في يومٍ واحدٍ ما كان يمكن إنتاجه ربما في عشرات الأيام.٧

وإذ يلاحظ سميث ميل الأشخاص نحو المبادلة مقايضةً ومعاوضةً، فإنه يصل بأهمية التقسيم الاجتماعي للعمل إلى المنتهى حينما يؤكد على أهمية هذه الظاهرة، ليس فحسب في زيادة ثروة الأمة، إنما أيضًا في تشكيل المواهب الإنسانية ذاتها، ويضرب على ذلك مثلًا بالفيلسوف والحمَّال:

«والاختلاف بين الناس في المواهب الطبيعية أقل في الواقع مما ندركه؛ فالفرق بين فيلسوف وحمَّال من بعض حمالي الشارع، يبدو غير ناشئ عن الطبيعة بقدرِ ما هو ناشئ عن العادة والعرف والتربية؛ فطوال السنوات الأولى من حياتَيْهما ربما كانا متشابهَين جدًّا، وعند تلك السن أو بعدها شغلا في صناعتَين مختلفتَين؛ وعندئذٍ يبدأ الاختلاف في المواهب يتسع تدريجيًّا ويلفت النظر. ولولا الاستعداد للمقايضة والمعاوضة والمبادلة لتعيَّن على كل واحدٍ منهما أن يُؤمِّن لنفسه جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة وكمالياتها؛ ولَتعيَّن على الجميع القيام بذات المهام وإنجاز نفس الأعمال، ولكان ما بينهم من الاختلاف في العمل ما يفضي بحد ذاته إلى أي اختلافٍ كبير في المواهب» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الثاني).

وابتداءً من نظريته في تقسيم العمل يرى سميث أن الإنسان، قديمًا قبل بروز تقسيم العمل الاجتماعي، كان يُعد ثريًّا أو فقيرًا بقدرِ ما كان يستطيع الاستمتاع بضروريات وكماليات ومتع الحياة التي يوفرها لنفسه من عمل يده. ولكن بعد تقسيم العمل لم يعُد عمله الخاص يُتيح له إلا قدرًا ضئيلًا من هذه الأشياء، وأصبح يستمد القدر الأكبر منها من عمل الآخرين؛ ولذلك تكبر ثروة المرء أو تصغُر بمقدار كمية العمل التي يحوزها أو يقدمها لقاء الحصول على عمل الغير. وسميث حينما يقيس الثروة بكمية العمل، على هذا النحو الصائب، إنما في الواقع يقيس قيمة أحد أشكال الثروة الاجتماعية، وهو الذي يكون نتاج العمل، وليكن مثلًا القلم، فالقلم يتجلى بوصفه قيمة وثروةً اجتماعية في الوقت نفسه؛ ومن ثَمَّ يصبح طبيعيًّا في مذهب آدم سميث قياس قيمة القلم، كقيمة وثروة، بكمية العمل. سميث إذن لا يخلط، كما يقال، بين الثروة والقيمة.٨

٣

وأثناء قيام سميث بإخضاع ظاهرة تقسيم العمل للتحليل يصل إلى التأكيد على أن التزايد الكبير في مختلف السلع في المجتمع، ومن ثَمَّ تزايُد ثروة الأمة، إنما يرجع إلى التخصُّص؛ فهو الذي يُمكِّن المجتمعات من إنتاج أكبر قدر من السلع في أقل وقتٍ ممكن. وإذ ينتج هذا القدر الكبير من السلع؛ يحدث الفائض، على الأقل بين المنتجين المباشرين، ومن ثَمَّ تكون احتمالات المبادلة أكبر وأوسع نطاقًا، وبذلك تنتشر الوفرة بين مختلف طبقات وفئات المجتمع. ولكن، كل ذلك إنما يرتبط، في رأي سميث، بمدى اتساع السوق ذاتها؛ فكلَّما اتسعَت السوق كلَّما حرص المرء على التخصص في عملٍ ما، يمكنه أن يبادل فائضه بما يحتاج إليه من منتجات عمل المنتجين الآخرين.٩

وتصور سميث على هذا النحو يوضح لنا بدقة سبب عمل المشروعات الرأسمالية الدولية النشاط على تحطيم الحواجز الوطنية، ورفضها لأي محاولة للسيطرة على الأسواق أو للتدخل في حركتها العفوية؛ إذ إن توسع هذه المشروعات، وبالتالي جني الأرباح، ومن ثم تجديدها لإنتاجها على نطاقٍ موسَّع، رهين باتساع الأسواق وتدمير قيودها أيًّا ما كانت.

٤

وإذ يتم تحليله التقسيم الاجتماعي للعمل،١٠ الذي عدَّه شرطًا لزيادة الإنتاجية ومن ثَمَّ زيادة ثروة الأمة، يجد سميث ضرورة في التعرف إلى كيفية تبادل هذه الثروة؛ بعبارة أدق: التعرف إلى القوانين الموضوعية التي تحكم هذا التبادل على الصعيد الاجتماعي؛ الأمر الذي جعله يتجه صوب السوق حيث تُطرح وتُتبادل السلع التي تمثل أحد أهم أشكال ثروة الأمة.

وحينما توجه سميث إلى السوق من أجل تحليل طبيعتها والكشف عن قواعدها، يتوصل، ربما، إلى أول صياغةٍ دقيقة لهذه القوانين، والتي ترتكز على فكرة «اليد الخفية»١١ (أُرجِّح أن تكون الفكرة مستقاة من فكر الطبيعيين) التي تسير بمقتضاها مصالح الناس الخاصة وأهواؤهم في الاتجاه الأكثر اتفاقًا مع مصلحة المجتمع. ولكن، قوانين السوق ليست قائمة بذاتها إنما تتأسَّس على ثلاثِ ركائز: المنافسة بين المنتجين من جهة، والانجذاب نحو المستوى الطبيعي للكميات والأثمان والدخول الطبيعية من جهةٍ ثانية، والمصلحة الشخصية من جهةٍ ثالثة.

(١)

فالسلعة التي يزيد المجتمع استهلاكه منها ستقود المنتجين إلى العمل على إنتاج المزيد منها بتوظيف المزيد من قوى الإنتاج (أي: العمل، والرأسمال، والأرض) في فرع إنتاجها، على حساب السلعة الأخرى التي كف المجتمع ولو مؤقتًا عن استهلاكها. ومع تدفق رساميل المنتجين (وهو ما يفترض ارتفاع الطلب على قوى الإنتاج) إلى فرع إنتاج السلعة التي ارتفع الطلب عليها، يحدث الفائض. في الوقت نفسه يؤدي انسحاب الرساميل من فرع إنتاج السلعة التي انخفض الطلب عليها إلى انخفاض الفائض وربما الحد الأدنى المعروض منها. وفي تلك اللحظة، أي حين انخفاض المعروض، سوف تتدخل قوانين السوق كي تصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه من توازن؛ إذ سيأخذ ثمن السلعة التي انخفض قدر المعروض منها في الارتفاع، وهو ما سيؤدي إلى اندفاع المنتجين، متنافسين، صوب حقل إنتاج هذه السلعة بغية جني الأرباح إثر الارتفاع النسبي في ثمنها. وما بين تلك الحركة من الإقدام والإحجام، والمد والجزر، لقُوى الإنتاج الموظَّفة، والمتنافسة، في حقل الإنتاج، يتم التوازن في السوق. وتصوُّر سميث للقوانين العامة للسوق، على هذا النحو، لا يمكن فهمه بدقة إلا ابتداءً من فهمِ مجملِ تصوره لما يجري في حقل التداول؛ فسميث لا يتصور، وفقًا لعصره، حدوث فرط في الإنتاج، أو تضخم، أو ركود، أو هَدْر اجتماعي:

«إن قيمة السلع التي تُشترى وتُباع سنويًّا في بلدٍ ما يحتاج لكميةٍ محددة من النقد لتداوُل هذه السلعة وتوزيعها على من يستهلكها. قناة التداول تجذب إليها مبلغًا يكفي لملئها، ولا تقبل المزيد.» («ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل الأول).

فعلى ما يبدو أن النظام الجديد الذي يدرسه سميث لم يزل آنذاك في مرحلته الصاعدة التي لم تُتِحْ بعدُ تبلوُرَ جميع ظواهر الرأسمالية الأوروبية على أرض الواقع.

(٢)

ولا تقوم المنافسة بدورها إلا ابتداءً من وجود قُوًى تجذب الكميات والأثمان والدخول المختلفة إلى مستوياتها الطبيعية على الصعيد الاجتماعي، فالمنافسة على نحوِ ما ذكرنا أعلاه يتوقف دورها عند عودة الكميات والأثمان والدخول إلى المستويات الطبيعية وعدم انفلاتها فوق المستوى الطبيعي لفترةٍ طويلة من الزمن، أما قوى الجذب فهي التي تحافظ على وجود مستوياتٍ وسطية للدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية؛ أي الأجر والربح والريع:

«في كل مجتمع نسبةٌ عادية أو متوسطة للأجور والأرباح في كل توظيف للعمل أو الرأسمال. كما يُوجد في كل مجتمع نسبةٌ عادية أو متوسطة للريع.» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السابع).

(٣)

وبالإضافة إلى ركيزتَي المنافسة وقوى الجذب، تُوجد ركيزةٌ ثالثة هي المصلحة الشخصية. والمبدأ، لدى سميث، هو أن المرء ابتداءً من استعداده الفطري للمقايضة وميله الطبيعي نحو التبادل، حينما يحرص على تحقيق نفعه الشخصي، يحقق، بالتبع، المصلحة الاجتماعية:

«إن الإنسان يحتاج دائمًا إلى مساعدة غيره، ولا يمكن توقع صدور هذه المساعدة عن طيب خاطر؛ إذ يتعين دومًا إقناعهم بأن من مصلحتهم مساعدتنا؛ فنحن لا نتوقع الحصول على الغذاء من الجزار والخباز بفضل حسن أخلاقهم، ولكننا نتوقع ذلك منهم كنتيجة لأنانيتهم. إننا لا نخاطب النزعة الإنسانية في أنفسهم بل نخاطب حبهم لذاتهم، ولا نتحدث إليهم عن ضرورياتنا بل عن منافعهم. إن الاستعداد للمقايضة هو الذي يخلق الداعي إلى تقسيم العمل» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الثاني).١٢

وفي إطار المبادئ العامة الحاكمة للسوق، ومبدأ المنافسة بصفةٍ خاصة، يلاحظ سميث منافسةً من نوعٍ آخر، هي المنافسة، بل الصراع، بين الرأسماليين والعمال. وما ينشغل به سميث هو الكشف عن أسباب إخفاق العمال في احتجاجاتهم قِبل الرأسماليين وفشل إضراباتهم عن العمل حينما يطالبون برفع أجورهم أو تحسين ظروف عملهم. وهو يصل إلى ثلاثة أمور تؤدي إلى إخفاق العمال في الإضرابات، وهي: تدخل السلطات العامة في الدولة لقمع وتصفية تلك التحركات العمالية. بالإضافة إلى أن الاتحاد بين أرباب العمل من شأنه إحكام الضغط على العمال. وأخيرًا: عدم تأثُّر أرباب العمل كثيرًا، مقارنة بالعمال، بالتحركات العمالية احتجاجًا وإضرابًا؛ نظرًا للأجور الهزيلة التي يحصل عليها العمال، والتي لا تمكنهم من الصمود طويلًا في مواجهة أرباب العمل.

٥

وحينما أراد سميث التعرف إلى كيفية تكوُّن الثمن الطبيعي للسلعة١٣ حيث تمثل السلع أحد أشكال الثروة الاجتماعية، كان عليه في البداية تحديد موقفه من مشكلة القيمة؛ لأنه يطابق بين القيمة والثمن الطبيعي. ومن أجل تحديد هذا الموقف انتقل من دائرة التداول حيث قوانين السوق، إلى دائرة الإنتاج حيث تُنتج القيمة. وحينئذٍ رأى أن كلمة القيمة:

«تشير أحيانًا إلى منفعة شيءٍ معين، وأحيانًا تدل على القدرة على شراء سلعٍ أخرى، والأولى تُسمى القيمة الاستعمالية، والثانية القيمة التبادلية» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الرابع).١٤

وعلى الرغم من أن الاقتصاد السياسي يبدأ، كعلم، من هذا النص، بل ويُشيَّد معرفيًّا على هذا النص، إلا أن كثيرًا من مشكلات الاقتصاد السياسي يمكن إرجاعها إلى هذا النص بالتحديد؛ لأن القيمة التي تتمفصل حولها جملة القوانين التي تتيح فهم كيفية عمل النظام الرأسمالي، والذي يمثل بدوره محل الانشغال المركزي لعلم الاقتصاد السياسي، ليست فحسب غير واضحة في هذا النص بل غير صحيحة؛ فسميث في النص أعلاه، ولنركز أكثر على القيمة التبادلية، يقول إن القيمة التبادلية هي: «قدرة السلعة على شراء سلعٍ أخرى.» أي قدرة السلعة على التبادل بسلعٍ أخرى، ولكن ذلك غير صحيح؛ فبالإضافة إلى أن سميث، مثل جميع الكلاسيك، وريكاردو بالأخص، لم ينشغل بتعريف القيمة ذاتها، واكتفى بالإشارة إلى نوعيها، وكان غالبًا يخلط، فيستخدم مصطلح القيمة التبادلية للدلالة على القيمة، كما كان يستخدم مصطلح القيمة التبادلية بنفس معنى الثمن الطبيعي؛ فقد علمنا أن القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء، صفة، تُميِّزه وتُحدِّده، والشيء الذي يكون نتيجة العمل، وبالتالي يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك المجهود الإنساني الواعي الهادف، يصبح ذا قيمة. وكما علمنا أيضًا أن القلم الذي بذل صانعه في إنتاجه جهدًا يصبح ذا قيمة، استعمله صانعه أو لم يستعمله، بادله أو لم يبادله. ولكي يمكن لصانع القلم مبادلته أي الحصول على شيءٍ آخر في مقابل التنازل عنه فيجب أن يكون هذا القلم متمتعًا بالمنفعة الاجتماعية، وحينئذٍ سوف ينتقل القلم من مجرد «منتوج ذي قيمة» إلى مرحلة «منتوجٍ ذي قدرة على التبادل». وحينما يبادل صانع القلم قلمه هذا بممحاة مثلًا، فإن الممحاة حينئذٍ تمثل القيمة التبادلية للقلم. معنى ذلك أن القدرة على التبادل ليست هي القيمة التبادلية؛ فالقدرة على التبادل، وكما ذكرنا سلفًا، هي إمكانية، هي استطاعة، لدى السلعة تستمدها من كونها نافعة اجتماعيًّا، أما القيمة التبادُلية فهي صورة، انعكاس، هي تعبير عن قيمة سلعةٍ ما في هيئة سلعةٍ أخرى.

٦

وعندما ينتقل سميث إلى البحث عن منظم القيمة نراه يفرق كعادته بين الظاهرة في المجتمعات القديمة والظاهرة في المجتمعات المعاصرة؛ ففي أقدم العصور (حيث الحالة المبكرة للمجتمعات قبل تراكم مخزون السلع وامتلاك الأرض)، رأى سميث أن كمية العمل المبذول في سبيل إنتاج الشيء هي التي تنظم قيمته؛ حيث نتيجة العمل دائمًا مِلك مَن ينتجه، فالقوس الذي بُذل في سبيل إنتاجه ١٠ ساعات من العمل يمكن مبادلته بمطرقتين بُذل في سبيل إنتاج كل واحدةٍ منهما ٥ ساعات من العمل؛ حينئذٍ يكون العمل، والعمل وحده، هو منظم القيمة.

ومع تطور البشرية (واستحواذ البعض على الأرض وتراكم مخزون السلع في أيدي أناسٍ معينين)، لم يَعُد المنتوج مِلكًا لمن ينتجه كما كان في الماضي، بل أصبح مشتركًا بين المنتِج، العامل المأجور، ومالك الرأسمال الذي استأجره؛ فما إن يستأثر البعض بملكية وسائل الإنتاج، يملكون إذن الرأسمال، إلا ويبدءون:

«في استعماله لتشغيل أناسٍ مهرة جادِّين، يمدونهم بمواد العمل وأسباب المعيشة ليجنوا مكسبًا ببيع أعمالهم، أو بما يزيد من قيمة إلى قيمة المواد بفضل عملهم، وعلى هذا النحو فإن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى قسمَين، أحدهما يُوفَّى كأجور، والآخر أرباح رب العمل» («ثروة الأمم»، الفصل السادس، وكذلك: الفصل الثامن).

وبتلك المثابة تبلورت الأجور وكذلك الأرباح؛ ومن ثَمَّ صار للرأسمال الحق، في رأي سميث، في المطالبة بدور في تنظيم القيمة إلى جانب كمية العمل:

«وليست كمية العمل المبذول هي الظرف الوحيد الذي يمكن أن ينظم الكمية التي ينبغي لهذه السلعة أن تُبادل بها؛ فمن الجلي أنه يتعين احتساب كميةٍ إضافية لأرباح الرأسمال الذي قدَّم الأجور ووفر المواد لهذا العمل» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

أما الأرباح نفسها فتنتظم لدى سميث ابتداءً من حجم الربح الموظَّف في الإنتاج، فكلما كبر حجم الرأسمال كلما ارتفعت الأرباح، وبالعكس؛ كلما صغر حجم الرأسمال كلما انخفضت الأرباح؛ فالأرباح في مذهب سميث لا ترتبط، بأي حال، بكمية العمل المبذول، إنما تتوقف على حجم الرأسمال نفسه.

«وربما ظن أحد أن أرباح الرأسمال ليست إلا اسمًا آخر لأجور نوعٍ آخر من العمل الذي يُنفق في التفقُّد والرعاية والإشراف، غير أنها تختلف اختلافًا جليًّا، وتنتظم على أسسٍ مختلفة تمامًا، ولا ترتبط بأي حال بنسبة كمية العمل المبذول في التفقد والرعاية، ولا إلى ما يحتوي عليه من مشقة أو براعة، بل تنتظم بقيمة الرأسمال المستعمل وهي تزيد أو تنخفض بالنسبة إلى الرأسمال وحجمه. في الكثير من الأعمال الكبرى تُعبِّر أجور الموظف الذي يشرف على العمل عن قيمة عمله، أما صاحب الرأسمال وعلى الرغم من أنه لا يقوم بهذه الأعمال من تفقد ورعاية وإشراف، إلا أنه دائمًا ما ينتظر أرباحه كنسبة من رأسماله.» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس).

وفي مرحلة تالية؛ تَبدَّى الريع؛١٥ ومن ثَمَّ صار بدوره أحد أجزاء منظم القيمة، فحينما تمسي أرضُ بلدٍ ما محلًّا للملكية الخاصة يحب هؤلاء الملاك أن:

«يحصدوا ما لم يزرعوا، وأن يطلبوا ريعًا حتى من نتاجها الطبيعي؛ فحطب الغابات، وأعشاب الحقول، وجميع ثمار الأرض الطبيعية التي لم تكن، يوم كانت الأرض مشتركة، تكلف العامل إلا جهد قطافها، صارت كلها تصل إليه بثمنٍ إضافي يُفرض عليها، فعليه حينئذٍ أن يدفع ثمن الترخيص بجمعها، وعليه أن يتنازل لمالك الأرض عن قسمٍ مما جمعه أو أنتجه بعمله» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

والريع، ويقصد سميث الريع المطلق، ينتظم لديه على نحوٍ مختلف؛ فالارتفاع والانخفاض في الأجور والأرباح يؤدي إلى الارتفاع والانخفاض في الثمن. أما ارتفاع الريع وانخفاضه فهو نتيجة لهذا الارتفاع والانخفاض في الثمن؛ فحينما ترتفع الأثمان بسبب ارتفاع الأجور والأرباح، يرتفع الريع. وحينما تنخفض الأثمان؛ بسبب انخفاض الأجور والأرباح، ينخفض الريع؛ ومن ثَمَّ ينتظم الريع لدى سميث وفقًا لكمية العمل من جهة، وحجم الرأسمال الموظَّف من جهةٍ أخرى.

سميث ينتهي إذن إلى أن قيمة النفقة الحقيقية هي منظم القيمة:

«عندما يكون ثمن أي سلعة ليس أكثر أو أقل مما هو كافٍ لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر في إنتاج السلعة وإعدادها وشحنها إلى السوق طبقًا للنسب الطبيعية، فإن السلعة تُباع بما تستحقه بدقة، أو بقيمة نفقتها الحقيقية.» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السابع).

بيد أن منظم القيمة على نحوِ ما انتهى إليه سميث ليس عدولًا منه عن نظريته في القيمة إلى نظرية في نفقة الإنتاج،١٦ إنما هو بمثابة توقف في منتصف الطريق إلى قانون القيمة؛ إذ لم يتمكن سميث من التغلغل أكثر في التحليل؛ وبالتالي لم يستطع التعرف إلى طبيعة كلٍّ من: الأجر، ووسائل الإنتاج، والربح. فالأجر مقابل «العمل» الحي، ووسائل الإنتاج هي «عمل» مختَزن، والربح هو «عمل» زائد. أي إن كمية العمل (بأجزائها الثلاثة) هي منظم القيمة. وكاد سميث أن يستكمل الطريق فعلًا؛ إذ ما ساير منهجه، لأنه يتخذ من العمل مقياسًا ليس فحسبُ لقيمة ذلك القسم من الثمن الذي يرجع إلى العمل، بل وكذلك الذي يرجع إلى الريع، وذلك الذي يرجع إلى الربح.١٧ أي إنه يدرك أن تلك الأجزاء الثلاثة هي في حقيقتها عبارة عن كمياتٍ من العمل.

٧

وبعدما ينتهي سميث من تحليل منظم القيمة وتطوره، ينتقل إلى مقياس القيمة. وابتداءً من خلطه بين القيمة والقيمة التبادلية، يأخذ في التردد بين مقياس Measure القيمة، ومعيارها Standard، وما تُقدَّر به Estimate، وما تُقارن به Compare كي يصل إلى: «أن العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة التبادلية للسلع كافة» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الخامس).

ولكن، تواجه سميث مشكلة. هذه المشكلة هي: أن العمل وإن كان باستطاعته قياس القيمة؛ فيمكننا مثلًا أن نقول إن قيمة السلعة «ر» تساوي ٤ ساعات عمل، فليس بإمكان العمل تقدير هذه القيمة؛ إذ رأى سميث صعوبة في اعتبار هذه اﻟ ٤ ساعات قيمةً حقيقية للسلعة «ر» حين مقارنتها بسلعٍ أخرى «ك»، وذلك لصعوبة المقارنة (المقصود المقارنة الدقيقة بمقياسٍ دقيق) بين المجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة «ر» والمجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة «ك» من جهتَين: الأولى: شدة العمل، الثانية: البراعة في العمل.

«ومع أن العمل هو المقياس الحقيقي لقيمة مبادلة السلع كافة إلا أنه ليس المقياس الذي تُقدَّر به قيمتها عادة؛ فمن الصعب في كثير من الأحيان التثبُّت من النسبة بين مقدارَين من العمل؛ فالزمن الذي يستغرقه نوعان مختلفان من العمل لا يحدد بمفرده هذه النسبة، بل يجب الانتباه إلى درجات الصعوبة التي تحملها العامل وكذلك الدرجات المختلفة من الإبداع والبراعة» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

وعليه، سيكون من الصعب، وفقًا لتصور سميث، مقارنة ساعة عمل حداد أو عامل منجم بساعة عمل بستاني أو حلَّاق، أو مقارنة ساعة عمل مزارع أو إسكافي، بساعة عمل صائغ أو طبيب أسنان، على الرغم من أن كلًّا من (الحدَّاد، والعامل، والبستاني، والحلَّاق، والمزارع، والإسكافي، والصائغ، والطبيب) بذل كلٌّ منهم ساعة عمل واحدة في سبيل إنتاج سلعته؛ وبالتالي لن يمكن، في تصور سميث، تقدير قيمة السلعة التبادلية بالعمل. هي فقط تُقاس بالعمل. وأمام هذه المشكلة يُضطر سميث إلى البحث عن شيءٍ آخر تُقدَّر به القيمة، وحينئذٍ يرى أن قيمة السلعة لا تُقدر بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاجها هي، إنما:

«بكمية من سلعةٍ أخرى» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

أي بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها. ولكن سميث يبدو كأنه غير مقتنعٍ كليًّا بما انتهى إليه؛ فمع الاختلاف بين الأعمال من جهتَي الشدة والبراعة، يعترف بأن تقدير قيمة السلعة من خلال كمية العمل المبذول في السلعة الأخرى:

«ليس من طبائع الأشياء ولا يتميز بأي وضوح» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

ولذلك، يتلمس سميث بعض اليقين من السوق ويحيلنا إليه، وبالتالي يخرجنا من العلم إلى حقل التجريب؛ فقوانين السوق سوف تنهض، وفقًا لنظرية سميث، بإجراء المساواة ولو التقريبية بين الأعمال التي تختلف في شدتها أو براعتها؛ فالمجتمع سوف يضع في اعتباره مدى شدة العمل ويسره، بحيث إن ما يُنتج في يومَي عمل أو ساعتَي عمل يستحق ضعف ما يُنتَج في يوم عمل أو ساعة عمل.١٨ ومن جهة البراعة، يرى سميث أن التقدير الذي يُكنُّه المجتمع للمهارة في العمل سوف يكسب المنتوج (في المجتمعات القديمة، والمعاصرة من باب أولى) قيمة تفوق ما يستحقه الوقت المستغرق في هذا الإنتاج؛ أي إن ساعةً واحدة من العمل البارع سوف تفوق، في نظر المجتمع، ساعةً واحدة من العمل العادي.

وعلى الرغم من إقرار سميث بأن الاختلاف، على هذا النحو، بين الأعمال من جهتَي الشدة والبراعة، إنما يستصحب بطبيعته صعوبات في المبادلة، ومع إقراره أيضًا بأن التبادل على هذا النحو لا يتوازن وفقًا لأي مقياسٍ دقيق، بل تقوم المساومة المستمرة في السوق بتأدية الدور الحاسم في هذا الأمر، فهو يرى أن تلك المساومة كافية لاستمرار الحياة اليومية في المجتمع، مع استبعاده أن يكون ذلك أمرًا طبيعيًّا، وإن أمكن جعله مقبولًا! إن المشكلة الحقيقية التي يستشعرها ذهن آدم سميث، ليست الكيفية التي يمكن بمقتضاها المقارنة بين العمل اليسير والعمل الشاق، أو بين العمل العادي والعمل البارع. المشكلة ليست هنا؛ لأن المجتمع، قديمًا وحديثًا دون فرق، سيتعارف فيما بين أفراده على قواعدَ رضائية تتيح إجراء المبادلة بين الأنواع المختلفة من العمل. نعم ليس ذلك من قبيل الأمور الطبيعية، ولكن سوف تجعله ظروف الحياة اليومية مقبولًا بحال أو بآخر. إن المشكلة الحقيقية تكمن في البحث عن القانون الموضوعي؛ فجميع الأقوال، غير العِلمية، بشأن المقارنة بين العمل اليسير والعمل الشاق، لا ترضي ذهن سميث. ومن هنا تبلورت المشكلة الحقيقية في ذهن مفكرنا الموسوعي الذي يبحث، وهذا دأبه، عن القانون الموضوعي الذي يحكم الظاهرة؛ وبالتالي ينشغل ها هنا بالبحث عن القانون الموضوعي الحاكم لهذا التبادل بين الأنواع المختلفة من العمل. يبحث عن القانون الذي يملك نفوذًا مستقلًا عن أفراد المجتمع؛ ولذلك نراه بعد أن أعْيَاه الأمر، يكتفي بعباراتٍ تنم عن عدم يقين وخيبة أمل:

«الحق أنه في مبادلة مختلف منتجات العمل يُؤخذ أمر المشقة والبراعة في الاعتبار. غير أن التبادل لا يتوازن وفقًا لأي مقياسٍ دقيق، بل بالمساومة في السوق، التي وإن كانت غير دقيقة فهي كافية في تسيير أمور الحياة المعتادة، وهو إن كان يمكن جعله معقولًا بقدرٍ كافٍ، فهو ليس من طبائع الأشياء ولا يتميز بأي وضوح» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

ويواصل سميث تحليله لما تُقدَّر به القيمة وينتقل من «كمية من السلعة الأخرى»، إلى «كمية من النقود»؛ لأن السلع، بعد انهيار نُظُم المقايضة، لم تعُد تُبادَل بالسلع، إنما صارت تُبادَل بالنقود وبالتالي سوف تُقدَّر القيمة بكمية النقد.١٩

«فالقصَّاب لا يحمل معه لحم البقر إلى الخبَّاز بل هو يحمل اللحم إلى السوق حيث يبادلها بالنقود ثم يستبدل بهذه النقود الخبز. ومن الطبيعي في تَصوُّره أن تُقدَّر قيمة اللحم بكمية النقد» (المصدر نفسه).

ولكن الذهب والفضة، أي النقود، كجميع السلع الأخرى تتغير قيمتهما ارتفاعًا وانخفاضًا؛ وبالتالي لا يمكن لمقياس هو نفسه محل تغيُّر أن يصلح مقياسًا لقيم السلع الأخرى، وهو ما دفع سميث إلى الرجوع مرة أخرى إلى العمل؛ لأنه وحده الذي، وكما يقول:

«لا يتغير في قيمته الذاتية» (المصدر نفسه).

ومن ثم ينتهي آدم سميث، بعد ارتباك وتردُّد، إلى أن العمل هو المقياس الحقيقي والنهائي الذي يمكن لقيم السلع كافة أن تُقارن به (مقياسًا، وتقديرًا) في كل الأزمنة والأمكنة.

وعليه، تُقاس قيمة السلعة عند سميث بكمية العمل المتجسد في السلعة الأخرى المتبَادل بها، ويكون للسوق الدور الحاسم في التسوية بين الأعمال المختلفة مشقةً وبراعةً.

٨

يمكننا الآن تحليل نظرية سميث في التوزيع؛ فالقيمة الزائدة (أي القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد) سوف تنحل عنده إلى: أجرٍ يُدفع للعامل، وربح يستحوذ عليه الرأسمالي، وريع يُسدد للمالك العقاري؛ إذ بفضل القيمة الزائدة التي خلقها العمل تمكَّن الرأسمالي من: دفع الأجور والريع، وجني الربح:

«إن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى جزأَين؛ الأول يُدفع كأجور لهم، والثاني هو الربح لرب العمل لقاء مجمل الرأسمال الذي دفعه للمواد والأجور. في ثمن القمح، قسمٌ يؤدِّي ريع مالك الأرض، وقسم أجور العمال، والقسم الثالث ربح المزارع. وتبدو هذه الأقسام الثلاثة بمثابة المُكوِّنات المباشرة أو النهائية لكامل ثمن القمح. إن الثمن الكلي ينحل إلى الأقسام الثلاثة. إن ثمن أي سلع في كل مجتمع ينحل إلى جزءٍ أو آخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس).

«العمال في الزراعة، بالإضافة إلى تجديد إنتاج قيمة تساوي استهلاكهم الخاص أو تساوي الرأسمال الذي يستخدمهم، يقومون بتجديد رأسمال المزارع وربحه وريع المالك العقاري بصورةٍ منتظمة» («ثروة الأمم»، الكتاب الثاني، الفصل الخامس).

ولا يذكر سميث مواد العمل وأدوات العمل إلا حين تحليله عملية الإنتاج. وهو حين ينشغل بتحليل عملية الإنتاج يشير إلى أن هناك جزءًا رابعًا، إلى جانب الأجر والربح والريع، يتعين إضافته لدفع ثمن المواد والأدوات. بيد أن هذا الجزء الرابع الذي يذكره سميث على مستوى تحليل عملية الإنتاج، لا وجود له حين تحليل توزيع الدخول؛ لأن ثمن المواد والأدوات سوف ينحل لديه إلى الدخول الثلاثة:

«وربما ذهب البعض إلى القول بأن ثمة قسمًا رابعًا يتعين وجوده كي يجدد المزارع رأسماله ويعوض ما استهلك من دوابه وأدوات الزراعة، ولكن يتعين أن نأخذ في اعتبارنا أن ثمن أي أداة من أدوات الزراعة، هو نفسه مكون من الأقسام الثلاثة نفسها» («ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس).

نمطان للتوزيع إذن عند آدم سميث، لا نمطٌ واحد. الأول يتحدد بتوزيع الدخول (الأجر، والربح، والريع)، والثاني يتحدد بتوزيع قوى الإنتاج (العمل، والرأسمال، والأرض، والمواد والأدوات). وهو ما يدفعنا لتحليل العلاقة بين النمطين في محاولة للكشف عن تصور سميث لا في التوزيع فحسب، بل، وبالتالي، في تجديد الإنتاج الاجتماعي: فلنفترض أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج بمجموع قيمة ١٠ وحدات، أنفق منها ٤ وحدات لشراء قوة العمل، و٢ وحدة للمواد، و٢ وحدة للآلات، و٢ وحدة لإيجار الأرض. ولنفترض كذلك أن قيمة المنتوج الكلِّي تساوي الآتي: ١٠ وحدات (قيمة الرأسمال) + ٢٢ وحدة (قيمة أضافها العمال إلى المواد)؛ فإن الذي يُلقى في حقل التوزيع، وفقًا لمذهب سميث، هذه اﻟ ٢٢ وحدة؛ لأنها (القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد)، وهي التي تنحل عنده إلى أجر وربح وريع على صعيد الثمن الطبيعي، ونحن هنا نُواجَه بافتراضَين:

الافتراض الأول: أن آدم سميث يخرج اﻟ ١٠ وحدات «المسلَّفة» من حقل التداول ويردها للرأسمالي كرأسمال مسلَّف؛ كي يحولها إلى كنز، ويجعل ١٠ وحدات من القيمة المنتَجة حديثًا تحل محلها في حقل الإنتاج كأجور ٤ وحدات، و٦ وحدات تكاليف صيانة الرأسمال الأساسي وما تم استخدامه من الرأسمال الدائر (بوجه عام: قيمة ما استخدم من وسائل إنتاج معمرة وجارية، مع الأخذ في الاعتبار دفع الريع) أما الباقي وقدره ١٢ وحدة، فسيكون من نصيب الرأسمالي كربح، وهكذا يتم الاكتناز في كل الدورات بإخراج أحد أجزاء الرأسمال من حقل التداول.

أما الافتراض الثاني فهو: أن سميث يرى أن القيمة المنتَجة مجددًا تستخدم في تشغيل عمالةٍ جديدة، إضافية؛ أي تستخدم في تجديد الإنتاج على نطاقٍ متسع، ومن ثم تنحل القيمة التي يضيفها العمال إلى أجور العمال الجدد. ونحن من جانبنا نُرجح الفرضية الأولى؛ لتساوقها مع مجمل البناء النظري لآدم سميث، وانسجامها بصفةٍ خاصة مع نظريته في الادخار بقصد التراكم الرأسمالي الممَكِّن من النمو المطرد.٢٠ مع الأخذ في الاعتبار أن الفرضية الثانية تُمدُّنا بفكرةٍ براقة لم تكن لتمر على ماركس كما سنرى عند دراسته لتجديد الإنتاج الموسَّع.

٩

وإذ يبني سميث مذهبه، ابتداءً من تحليله عملية الإنتاج، فهو يرى أن الإنتاج يتطلب توافُر حدٍّ أدنى من الرأسمال الذي يلج حقل الإنتاج في أشكالٍ مختلفة، منها ما هو في صورة مبانٍ وآلات ومُعَدات، ومنها ما هو في صورة موادَّ أولية أو موادَّ مساعدة، ومنها ما هو في صورة أجور٢١ تدفع للعمال الذين يقومون بتحويل المواد من خلال الآلات إلى سلع. والواقع أن سميث يُقسِّم الرأسمال على الصعيد الاجتماعي إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: هو القسم المخصص للاستهلاك المباشر مثل المواد الغذائية … إلخ.

القسم الثاني: هو الرأسمال الأساسي، وهو الذي لا يتغير مالكه لا أثناء ولا عقب عملية الإنتاج. وهو يتألف من أربعة أمور: الآلات التي يستهلكها العمل، والمباني مثل المحلات التجارية والمستودعات ومخازن الغلال، والمواد التي تستخدم في تحسين الأرض وتجويد التربة، والمهارات المكتسبة بالتعلُّم.

أما القسم الثالث: فهو الرأسمال الدائر. وهذا القسم من الرأسمال لا يدر دخلًا إلا عن طريق التداول، أو تغيير مالكه عقب عملية الإنتاج. وهو يتألف من أربعة أجزاء: (١) وحدات النقود. (٢) خزين المؤن التي في حيازة القصَّاب والمزارع … إلخ. (٣) مواد العمل سواء كانت في حالةٍ خام أم مصنعة بهذا القدر أو ذاك من الملابس والأثاث والمباني والتي لم تكتمل هيئتها في هذه الأشكال الثلاثة بعدُ. (٤) المصنوعات الناجزة الكاملة، ولكنها لا تزال في حيازة الرأسمالي أو التاجر.

وإذا استبعدنا رصيد الاستهلاك المباشر، فوجه الاختلاف بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر يتركز عند سميث في شرط بقاء الملكية:

«الرأسمال الدائر لا يُدرُّ دخلًا إلا عن طريق التداول أو تغيير الملَّاك» («ثروة الأمم»، الكتاب الثاني).

فمعيار التفرقة بين قسمَي الرأسمال، لدى سميث، هو مدى احتمالية تغيُّر مالك ذلك الجزء من الرأسمال الذي تجسد في السلعة عقب إنتاجها وطرحها في التداول؛ فكل سلعة من السلع المنتجة طبقًا لقانون حركة الرأسمال والمعدَّة للبيع في السوق، إنما تحتوي على مواد عمل، وقوة عمل، وأدوات عمل، والذي يمضي في التداول مواد العمل وقوة العمل، وتظل أدوات العمل على مِلك صاحبها، هي فقط تتجسد في المنتوج بنسبةٍ محددة بمقدار الاستهلاك؛ وبناءً عليه، تُعد أدوات العمل رأسمالًا أساسيًّا، في حين تُعَد مواد العمل وقوة العمل رأسمالًا دائرًا.٢٢

١٠

وابتداءً من نظريته في الفائض، وتقسيم العمل، والقيمة، يقدم آدم سميث نظريته في التجارة الخارجية. وهو يرى أن التجارة سواء أكانت داخلية أم خارجية تخضع لنفس القواعد وتحكمها ذات القوانين الموضوعية، بشرط ترك النشاط الاقتصادي في المجتمع حرًا دون تدخُّل من قبل الدولة:

«نحن نثق في أن حرية التجارة ودون أي انشغال من قِبل الحكومة سوف تزودنا دائمًا بالنبيذ الذي نحتاجه، وبالتالي يمكننا أن نثق في أنها سوف تزودنا دائمًا أيضًا بكل الذهب والفضة التي نتمكن من شرائهما أو توظيفهما إما في تداول السلع أو في أي استخداماتٍ أخرى» («ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل الأول).

وتتبدَّى جُل مُكوِّنات نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية في القسم الذي خصصه للهجوم الشامل على فكر التجاريين الذين رأوا أن الهدف الأساسي للتجارة الخارجية هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة من خلال التصدير ومنع خروجهما بفرض القيود المختلفة على دخول السلع الأجنبية إلى السوق المحلية. فقد رأى سميث عكس ذلك — انطلاقًا من رفضه وَهْم ما يُسمى ميزان التبادل التجاري الذي سيطر على أذهان دعاة تقييد التجارة — وذهب إلى أن التجارة الخارجية تتحدد أهميتها لا بالاستحواذ على الذهب والفضة، كما رأى التجاريون، إنما بمدى قدرتها على تصريف الفائض من إجمالي الإنتاج الاجتماعي الذي لا يُوجد عليه طلب بالداخل؛ وبالتالي، الأشياء الفائضة وغير الضرورية، وبدلًا من إهدارها، تصبح أشياء ذات أهمية بفضل مبادلتها مع الخارج بالأشياء التي يحتاج إليها المجتمع. وبتلك المثابة لا يشكل ضيق الأسواق الداخلية أي عائق أمام تقسيم العمل في أي فرع من فروع الحِرَف أو الصناعات، ومن خلال فتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الوطني يتم العمل على تشجيع الصناعات وتحسين قوى الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج السنوي إلى أقصى درجة، وبالتبع زيادة دخل المجتمع وثروته الحقيقة. وفتح الأسواق أمام التجارة الحرة يحقق، في رأي سميث، النفع للجميع؛٢٣ فالبلد المصدِّر والبلد المستورد كلاهما يشكل سوقًا لفائض إنتاج الآخر، ومن ثم يتحقق النفع لجميع أطراف عملية التبادل؛ فما يُعد دخلًا لقسم من السكان في البلد «س» سوف يمثل نفقة لقسم من السكان في البلد «ص»، وما يمثل نفقة لقسم من السكان في البلد «س» سوف يمثل دخلًا لقسم من السكان في البلد «ص».٢٤

أما بالنسبة لأساس التبادل، فسميث يلتزم بنظريته في الثمن الطبيعي بجميع تفاصيلها ويجعل من الانخفاض النسبي للثمن الطبيعي أساسًا لقرار الاستيراد:

«إذا كان لدى دولةٍ أجنبية سلعة تمدنا بها بثمنٍ أقل مما لو قمنا نحن بصنعها، فالأفضل لنا أن نشتريها بقسم من إنتاج عملنا» («ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل الثاني).

ويدع سميث الباب مفتوحًا لمن سيأتي من بعده بوضعه طريقة تفكير، سوف يكتشفها ريكاردو ويجدها في النص التالي:

«على الرغم من أن الميزان التجاري سيكون لصالح فرنسا، فإن التجارة الحرة لن تُفضي إلى الإضرار بإنجلترا، أو تعمق الخلل في الميزان التجاري إذا كان النبيذ الفرنسي أفضل وأقل ثمنًا من النبيذ البرتغالي، أو أن الأقمشة الكتانية عندها أفضل وأرخص من الأقمشة الكتانية الألمانية، فمن الأفضل لبريطانيا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلًا من شرائهما من البرتغال أو ألمانيا، ومع أن قيمة الواردات السنوية الفرنسية قد تزداد فإن قيمة الواردات السنوية سوف تنخفض بنسبة رخص السلع الفرنسية ذات الجودة نفسها عن سلع البلدَين الآخرَين» («ثروة الأمم»، المصدر نفسه).

ولسوف نعرف، بعد قليل، كيف عثر ريكاردو على هذه الطريقة في التفكير في هذا النص وطبَّقها. كما سنعرف كيف كان ريكاردو تلميذًا مخلصًا لسميث، وكيف تعلَّم منه طريقة إنتاج الأفكار.

١  «يُعتَبر آدم سميث المؤسس الحقيقي للمدرسة الكلاسيكية، تلك المدرسة التي كان لكتاباتها تأثيرٌ أوسعُ وعلى مدًى أطول من أي مدرسةٍ أخرى. ويمكن القول بأنه قد تجمَّعَت طائفةٌ من الظروف، بشكلٍ غير مألوف، لتكوين الوسط الذي هيأ لآدم سميث أسباب النجاح؛ فهناك أولًا المذهب الحر الجديد، والذي لم يكن مبعث الإلهام للطبيعيين بفرنسا فحسب، بل واكتسح كل ما أمامه في الدوائر الفكرية التقدمية بإنجلترا. ولقد سافر سميث نفسه إلى فرنسا وحضر ندوات الطبيعيين في مسكن فرنسوا كينيه. لقد عاش سميث في بداية الثورة الصناعية حين عَمِلَت الآلات على مضاعفة الإنتاج بسرعةٍ كبيرة. لقد بدأت الثورة الصناعية فتطلَّب النظام الجديد، أفكارًا لتبريره لا ضد الأرستقراطية الزراعية كما كانت الحال بالنسبة إلى التجارة، وإنما ضد الاحتكارات التي فرضَتْها السياسة التجارية ذاتها. لقد امتاز سميث بدقة الملاحظة مع القدرة على التعلُّم من عالم النشاط والعمل، وتميَّز كذلك بذكر الأمثال التي تُوضِّح المسائل، مما جعل الكل يُقبِلون على مطالعةِ ما يكتب، وأكسبها التقدير بصفةٍ خاصة من جانب الرجال العمليين. وفي الوقت نفسه كان سميث ذا اتجاهٍ فلسفي ممزوج بالدوافع الأخلاقية، مما مَكَّنه من صياغة أفكاره على هيئة نظامٍ منطقي في الوُسْع إثباته وتأييده.» انظر: جورج صول، «المذاهب الاقتصادية الكبرى»، ترجمة راشد البراوي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٢م)، ص٢١٠–٢١٢. وللتعرف إلى سيرة آدم سميث، انظر، على سبيل المثال: E. Cannan, “A Review of Economic Theory” (London: P. S King son, Limited, 1929). Ian Simpson Ross, “The Life of Adam Smith” (Oxford: Oxford University Press, 1995). J. Buchan, “The Authentic Adam Smith” (New York: W. W. Norton & Company, 2006). John Rae, “Life of Adam Smith” (London: Macmillan and Co. 1895). John Ramsay, “Scotland and Scotsmen in the Eighteenth Century” (Edinburgh and London: W. Blackwood and Sons, 1888). R. Heilbroner, L. Malone, “The Essential Adam Smith” (New York: W. W. Norton & Company, 1987).

٢ بالنسبة لماركس مثلًا، وبدايات تكَوُّنِه الفكري في علم الاقتصاد السياسي ابتداءً من نظريات آدم سميث، انظر على سبيل المثال: كارل ماركس، «مخطوطات ١٨٤٤»، ترجمة محمد مستجير مصطفى (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٤م). بصفة خاصة مخطوطاته حول الأجور والربح والريع؛ إذ في هذه المخطوطات نجد الأَثَر الواضح للكلاسيك، بوجهٍ عام، وآدم سميث بصفةٍ خاصة، على مجمل قناعات ماركس قبل نضجه الفكري في «رأس المال».

٣ ولسوف يظل تأثير سميث موصولًا حتى رامساي (١٨٠٠–١٨٧١م)، انظر: G. Ramsay, “An Essay on the Distribution of Wealth” (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1836), p. 12.

٤ قارب: «إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة فلا يحصل إلا بعلاجٍ كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعاتٍ متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هَبْ أنه يأكل حبًّا من غير علاج فهو أيضًا يحتاج في تحصيله إلى أعمالٍ أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس، ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلاتٍ متعددة وصنائعَ كثيرة أكثر من الأولى، ويستحيل أن تُوفي بذلك كله أو بعضه قدرةُ الواحد.» انظر: ابن خلدون، «المقدمة»، الفصل الأول، ص٩١.

٥ وعلى الرغم من البساطة الظاهرة لهذا النص، فهو لا يخلو، في رأي ماركس، من ارتباك: «عندما يقول سميث إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يُزوِّدها بكل ما تستهلكه سنويًّا … إلخ، فإن خطأه الأول يكمن في أنه يساوي قيمة المنتوج المنتج سنويًّا بالقيمة المنتجة جديدًا خلال السنة؛ فهذه الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضية، أما الأولى فتتضمن بالإضافة إلى ذلك كل عناصر القيمة المستهلكة في صنع المنتوج السنوي. هذه العناصر التي تم إنتاجها في السنة الماضية، والتي تعود قيمتها فقط إلى الظهور، لم ينتجها ولم يُجدِّد إنتاجها العمل المنفَق في السنة الأخيرة.» انظر: «رأس المال»، الكتاب الثاني، القسم الثالث، الفصل التاسع عشر.

٦ وعلى الرغم من أهمية ظاهرة التخصُّص وتقسيم العمل في البناء النظري عند سميث، إلا أنه لا ينشغل بتحليل القوانين الموضوعية الحاكمة لنشأة الظاهرة، ويُرجِعها باختصار إلى أمرَين: الميل إلى المبادلة من ناحية، والمصلحة الشخصية من ناحيةٍ أخرى. انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الثاني.

٧ «لنأخذ مثالًا من صناعة بسيطة جدًّا. إنها صناعة المسامير؛ فالعامل غير المدرب على هذه الصناعة، والتي جعلها تقسيم العمل صناعةً مستقلة، وغير المعتاد على استعمال الآلات، التي أدى تقسيم العمل إلى ابتكارها في الغالب، قد لا يتمكن، وإن بذل أقصى ما يستطيع، أن يصنع أكثر من مسمارٍ واحد في اليوم، ولكننا إذا نظرنا في الطريقة التي تُزاوَل بها هذه الصناعة اليوم، وجدنا أن العمل فيها ليس مجرد صناعةٍ محددة فحسب، بل إنه مقسم إلى عدد من الفروع التي يُشكِّل معظمها أيضًا صنائعَ مختلفة. يشد رجلٌ السلك، ويقومه رجلٌ ثانٍ، ويُقطِّعه ثالث، ويُدبِّبه رابع، ويشحذه ويُعِده لتركيب الرأس خامس. أما صناعة الرأس نفسها فتحتاج ثلاثة عملياتٍ مختلفة، فوضعه في مكانٍ عمل، وتبييض المسامير عملٌ آخر، كما أن وضع المسامير في الورقة صناعةٌ قائمة بذاتها. ولقد رأيتُ معملًا صغيرًا يعمل فيه عشرة رجال، ورأيت البعض منهم يقوم بعمليتَين أو ثلاثة. وبالرغم من أنهم غاية في الفقر وغير مزودين بالآلات الضرورية، فقد كان في استطاعتهم، أن ينتجوا تقريبًا اثني عشر رطلًا من المسامير في اليوم؛ ولذا كان في استطاعة هؤلاء العشرة الرجال أن ينتجوا أكثر من ثمانية وأربعين ألف مسمار في اليوم، فإذا ما اعتبرنا أن كل عامل يصنع عشر الثمانية والأربعين ألف مسمار، أمكننا القول إن العامل الواحد يصنع أربعة آلاف وثمانمائة مسمارٍ يوميًّا، ولكن لو أن كل واحدٍ منهم عمل بمفرده، فالمؤكد أنه لن يكون في إمكانه أن يصنع عشرين مسمارًا، ولا حتى مسمارًا واحدًا في الغالب.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الأول.

٨ ولكن ريكاردو سوف يرفض قياس الثروة بكمية العمل! وهو ظاهريًّا، في الفصل العشرين من «المبادئ»، يرفض ذلك بالاستناد إلى اختلاف القيمة عن الثروة، ولكن الحقيقة أن رفضه يعود إلى أمر آخر تمامًا، وهو تحفظه، الذي سيتبلور مع أبحاثه النهائية، على اعتبار كمية العمل نفسها مقياسًا صحيحًا للقيمة! وبالتالي يرفض ريكاردو قياس قيمة القلم مثلًا، بوصفه قيمة وثروة، بكمية العمل لأنه يرى أن كمية العمل لا تصلح، بالأساس، مقياسًا ثابتًا للقيمة!

٩ انظر: «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الثالث.

١٠ وعلى الرغم من أن سميث يؤكد، في الكتاب الأول من «ثروة الأمم»، على أهمية وحيوية التقسيم الاجتماعي للعمل، إلا أنه يلاحظ، في الكتاب الرابع، أن تقسيم العمل نفسه من شأنه أن يجعل العمال أغبياء وكسالى! للمزيد من التفاصيل بشأن المناقشات التي دارت، ومحاولة رفع التناقض، ابتداءً من وعي سميث بأن تقسيم العمل يرفع كفاءة الإبداع في الوقت الذي يزيد شقاء الأُجراء، انظر: E. West, “Adam Smith’s Two Views on the Division of Labour”, Economica Journal, Vol. 31, Feb 1964, pp. 23–32. N. Rosenberg, “Adam Smith on the Division of Labour: Two Views or One?” Economica, Vol. 32, May, 1965, pp. 127–39.
وفي النظرية العامة لتقسيم العمل الاجتماعي بعد سميث، انظر: إميل دركهايم، «في تقسيم العمل الاجتماعي»، ترجمة حافظ الجمالي، مجموعة الروائع الإنسانية، «الأونسكو» (بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، ١٩٨٢م). بصفة خاصة الفصل الأول من الكتاب الثاني. وانظر نقد ماركس الموسع في: «بؤس الفلسفة: رد على فلسفة البؤس لبردون»، ترجمة حنا عبود (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، ١٩٨٦م).

١١ «لا ترد عبارة اليد الخفية إلا ثلاث مرات فقط فيما يزيد على المليون كلمة التي وصلت إلينا من كتابات سميث»، انظر: James Buchan, “The Authentic Adam Smith”. op, cit, p. 24.
فالواقع أن اصطلاح «اليد الخفية» ليس بالمصطلح الشائع في كتابات سميث؛ كما يظن البعض، فهو يظهر لأول مرة في كتاب «نظرية المشاعر الأخلاقية» في الفصل الأول من القسم الرابع، انظر: Adam Smith, “The Theory of Moral Sentiments” (London: A. Millar, 1790). Part IV
Part IV: Of the Effect of Utility upon the Sentiment of Approbation.
ثم يظهر مرة أخرى في «ثروة الأمم»، في الفصل الثاني من الكتاب الرابع، انظر: Adam Smith, “Wealth of Nations”, op, cit, Book IV: Of Systems of political Economy.
ولم أعثر على موضع آخر ذُكر فيه المصطلح، حتى في المحاضرات التي دونها تلاميذ آدم سميث، وذلك إذ ما استثنينا موضع العبارة في تاريخ علم الفلك، التي كانت مجازًا عن الإله المدبر.

١٢ قارب: «… فصار يسعى في نفع نفسه بنفع غيره فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع وإن كان كل أحدٍ إنما يسعى في نفع نفسه. كُل عملٍ كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان في نفسه كالصناعات والحِرَف العادية كلها وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظه في خاصة نفسه وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض.» انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي، «الموافقات»، تحقيق عبد الله دراز، ومحمد عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤م)، ص١٧٩.

١٣ يستخدم سميث أربعة مصطلحات متعلقة بالثمن، وهي: الثمن الحقيقي، والثمن الاسمي، والثمن الطبيعي، وثمن السوق. أما الثمن الحقيقي، وهو يقترب في ذهن سميث من الثمن الطبيعي، فهو مقدار العناء والتعب والجهد الذي يبذله الإنسان في سبيله للحصول على سلعةٍ ما. والثمن الحقيقي على هذا النحو يتقوم بكمية ضروريات الحياة وكمالياتها التي تُبذل بدلًا عنها، على حين أن الثمن الاسمي يتقوم بكمية النقود. [قارب ما اشترطه الفقهاء في العمل المأجور من تعب وكلفة: اللبودي (القرن السادس عشر) «فضل الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة». في: «رسالتان في الكسب»، تحقيق سهيل زكار (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ١٩٩٧م)، ص١٦٤]. أما الثمن الطبيعي، فهو الثمن المطابق لريع الأرض وأرباح الرأسمال وأجور العمال؛ فعندما يكون ثمن أي سلعة ليس أكثر أو أقل مما هو كافٍ لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر في إنشائها، وإعدادها، ونقلها إلى السوق، وفقًا للنسب الطبيعية لهذه الثلاثة، فالثمن الذي تُباع به السلعة يُسمى ثمنها الطبيعي. أما ثمن السوق، فهو الثمن الفعلي، الجاري، الذي تُباع به أي سلعة عادةً، وقد يكون أعلى من ثمنها الطبيعي، أو أدنى منه، أو مساويًا له. ثمن السوق إذن يتقلب ارتفاعًا وانخفاضًا حول الثمن الطبيعي للسلعة. وقوانين السوق هي التي تنهض بمهام المطابقة بين الثمنَين.

١٤ ولقد أضاف سميث: أن أشياء ذاتَ قيمةِ استعمالٍ عالية جدًّا يمكن أن تكون قيمة مبادلتها قليلة أو منعدمة مثل الماء! وبالعكس، يمكن أن تكون هناك أشياء ذاتُ قيمة استعمالٍ قليلة أو معدومة ولكنها ذاتُ قيمةِ مبادلة مرتفعةٍ جدًّا مثل الماس! هنا نجد شبه اتفاق، غير مقنع في تصوري، بين شراح تاريخ الفكر الاقتصادي على أن هذا المثل يمثل صعوبة واجهها سميث ولم يتمكن من تجاوزها! انظر: Lewis Haney, “A History of Economic Thought” (New York: Macmillan Company, 1936), pp. 217–22.
وللمزيد من التفصيل حول التأصيل التاريخي للانشغال بلغز القيمة، بصفة خاصة في الفكر الإيطالي، وبالأخص لدى دافانزاتي وجالياني، راجع: Schumpeter, “History of Economic Analysis”, op, cit, pp. 167-8.

١٥ ثمَّة رأيٌ قديم، مهجور، يرى أن آدم سميث استَبعَد الريع من مُكوِّنات الثمن الطبيعي للسلعة؛ إذ ذهب هذا الرأي إلى أن آدم سميث حين طبع كتابه أول مرة سنة ١٧٧٦م كان يرى: «أنه يُوجد عنصرٌ آخر يجب ملاحظته في الثمن وهو أُجرة الأرض، ويلزم أن تزداد القيمة التبادلية للصنف حتى يتسنى لمن يعرض هذا الصنف في السوق أن يقوم بسداد أُجرة الأرض.» ولكنه حذف العبارة بعد ذلك! ويُرجِع هذا الرأي ذلك إلى الانتقاد الذي أرسله له هيوم، ومؤداه أن أُجرة الأرض، أي الريع لا دخل لها مطلقًا في «ثَمَن» الأشياء! محمد فهمي حسين، «مبادئ الاقتصاد السياسي» (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٠٨م)، ج١، ص١٧٢. والواقع أن سميث فعلًا تلقَّى انتقاد صديقه دافيد هيوم، وهو نقدٌ صحيح؛ إذا كان قصد هيوم «قيمة» الأشياء إلا أنه لم يثبت أن سميث قام بأي تعديلات في هذا الشأن، وظل النص الأصلي، والصحيح (والذي تقبله ريكاردو، حرفًا وروحًا، كما سنرى)، كما هو بين أيدينا الآن دون حذفٍ لأيٍّ من مُكوِّنات الثمن الطبيعي.

١٦ للمزيد من التفصيل حول الادعاء بعدول سميث إلى نظرية في نفقة الإنتاج، انظر: E. Cannan, “A Review”, p. 454., p. 212. Schumpeter,“History”, pp. 167-8.

١٧ انظر: «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس. وانظر نقد ماركس: «رأس المال»، الكتاب الثاني، الفصل التاسع عشر.

١٨ «زمن الإنتاج» و«زمن العمل» عند ماركس فيما بعدُ. ولسوف نتعرف إلى المصطلحين في الفصل الثالث.

١٩ «وتجد النقود مادتها في الذهب والفضة.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل الخامس. يضل سميث هنا طريق بحثه؛ ويخلط بين القيمة والثمن.

٢٠ قارن: Maurice Dobb, “Theories of Value and Distribution since Adam Smith, Ideology and Economic Theory” (Cambridge: Cambridge University press, 1973). pp. 38–65.

٢١ ويقوم العمال، بواسطة الأجور، بشراء الوسائل المختلفة لمعيشتهم. نلاحظ هنا أن سميث يُغْفِل ذكر الجهد نفسه، والذي يبذله العمال، عند قيامه بتعداد الأجزاء المكونة للرأسمال الدائر ويذكر بدلًا منه الأجر الذي يُعطى مقابل هذا الجهد ولذلك سوف نراه، بعد قليل بالمتن، يُغْفِل ذكر قوة العمل عند تَعداده للأجزاء التي تؤلِّف الرأسمال الدائر. ويعود ذلك إلى سببَين؛ الأول: أن آدم سميث والكلاسيك بوجهٍ عامٍّ يُغفِلون الفارق الجوهري بين شراء الرأسمالي لعمل العمال وشرائه لقوة عملهم. وهو ما سوف ينتبه إليه ماركس على الرغم من أنه وقع في نفس الخطأ في كتاباته المبكرة. أما السبب الثاني، فهو: أن سميث يخلط بين الرأسمال السلعي والرأسمال الدائر؛ لذا فإن الرأسمال المتجسد في المنتوج يبدو، لديه، في شكل السلع التي يشتريها العامل بأجره؛ أي في شكل وسائل المعيشة. قارن: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثاني، الفصل العاشر.

٢٢ انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الثاني، الفصل الأول. وقارن: G. Ramsay, “An Essay on the Distribution”, op, cit, Ch II, p. 43.
J. S. Mill, “Principles of Political Economy” (London: Longmans, Green & Co, 1909). Book I-II, pp. 93–8.

٢٣ لا يعني سميث بالنفع أو الكسب ازدياد كمية الذهب والفضة فحسب، بل يعني زيادة القيمة التبادلية للإنتاج السنوي للأرض والعمل، أو ازدياد الدخل السنوي للسكان. انظر: «ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل الأول.

٢٤ وبما أن السلع المتبادلة، وفق فرضية سميث، تكون ذات قيمٍ متساوية، والرساميل الموظفة كذلك متساوية، فالدخل والنفقة اللذان يتيحهما توزيع الفائض في البلدَين يكونان متكافئَين تقريبًا. انظر: «ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل الثاني.

الفصل الثاني

نقد موضوعات دافيد ريكاردو

١

يتقدم ريكاردو بالاقتصاد السياسي خطوةً إلى الأمام على صعيد موضوع العلم محل انشغاله، أو على الأقل يُعيد النظر في موضوع الاقتصاد السياسي عند سميث ويتجاوزه؛ فلقد رفض ريكاردو اعتبار الاقتصاد السياسي علمًا منشغلًا بالبحث في طبيعة وأسباب الثروة، كما كان يرى سميث، معتبرًا أن الإشكالية الأساسية في علم الاقتصاد السياسي تتركَّز في تحديد القوانين التي تُنظِّم عملية توزيع القيمة التي يخلقها العمل؛ أي الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم توزيع القيمة بين الطبقات الاجتماعية المشاركة، وربما غير المشاركة، في عملية الإنتاج، وهي طبقة الملَّاك العقاريين وطبقة الرأسماليين وطبقة العمال:

«إن المشكلة الأساسية في الاقتصاد السياسي هي تحديد القوانين التي تُنظِّم التوزيع. وعلى الرغم من الكتابات المهمة لترجو وستيوارت وسميث وساي وسيسموندي، والتي طوَّرَت الاقتصاد السياسي كعلم، إلا أنها لا تُقدِّم إلا القليل عن المسار الطبيعي للريع والربح والأجور» («مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب»، مقدمة الطبعة الثالثة، ١٨٢١م).١

وإذ يُرجع ريكاردو، على طريقة سميث، دخول السكان، تحديدًا: الأجر والربح، إلى مصدرٍ واحد هو العمل، فإنه يصل إلى أن مصالح الطبقات تتناقض مع بعضها، ولكن هذا التناقض ليس في حقل الإنتاج فحسب، وإنما كذلك في حقل التوزيع؛ حيث يجري في الأخير الصراع بين الطبقات على اقتسام المنتوج الاجتماعي الصافي. وعلى الرغم من وجه الاختلاف بين سميث وريكاردو على هذا النحو٢ فإن كلًّا منهما يصدر في تحليله لموضوع العلم محل انشغاله عن نظرية في القيمة.

٢

وعلى صعيد المنهج، وابتعادًا عن التوصيف، فالتجريد هو طريقة التفكير التي تلقاها ريكاردو عن سميث، وغيره من الأسلاف الكلاسيك بوجهٍ عام، وقد عمل دائمًا على مناقشة الظواهر، محل بحثه، عند أعلى مستويات التجريد٣ دون اللجوء إلى الطريقة الوصفية التي كان يستخدمها سميث إلى جانب التجريد.

٣

وإذ يبدأ ريكاردو مما انتهى إليه سميث، فهو يقتفي أثره في خمسة أمورٍ مركزية:

(١)

في حين انتهى سميث إلى أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها، وبالتالي تصبح السلعة ذات قيمتَين؛ الأولى طبقًا لكمية العمل الضروري المنفَق في إنتاجها، والثانية وفقًا لكمية العمل الضروري المبذول في إنتاج السلعة الأخرى، فقد أراد ريكاردو تجاوز هذه الثنائية، مقررًا، على الأقل في المراحل الأولى من تفكيره في «المبادئ»، أن القيمة٤ تتحدد بكمية العمل النسبي؛ أي تتحدد بكمية العمل الضروري المبذول في السلعة المعنية مقارنةً بكمية العمل الضروري المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها. وهو يصر على إبراز موقفه في هذا الصدد، رافضًا أن يُنسب إليه غير ذلك، فيقول:

«من الضروري الانتباه إلى أنني لم أقل إن سلعة أُنفق في سبيل إنتاجها ١٠٠٠ جنيه، وأخرى ٢٠٠٠ جنيه، تصبح قيمة إحداهما ١٠٠٠ والثانية ٢٠٠٠، إنما قلت بأن قيمتهما إلى بعضهما البعض هي اثنان إلى واحد، وبهذا التناسب تتم المبادلة بينهما.» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم السادس).

الظاهر من نص ريكاردو أنه يراجع سميث وينتقد نظريته في القيمة، ولكن الحقيقة أن نقد سميث لم يكن يشغل ذهن ريكاردو؛ إنما الذي كان يشغله هو السؤال الذي لم يجد له إجابة أبدًا، وهو: لماذا يكون الأجر أقلَّ من القيمة التي يخلقها العمل؟ وبالتالي حرص على عدم الاهتمام بالقيمة المطلقة والانشغال بالقيمة النسبية، والسبب: أن العامل يخلق سلعة قيمتها ٨ ساعات مثلًا، ولتكن كيلوجرام من القمح، ولكنه يتلقَّى في مقابل ذلك، كأجر، سلعة لا تزيد قيمتها مثلًا عن ٤ ساعات من العمل، ولتكن كيلوجرام من الأرز.٥ فلو طبق ريكاردو قانون القيمة فسيجد خللًا؛ لأننا في هذه الحالة سنعطي العامل ٤ ساعات عمل (كيلو أرز) في مقابل ٨ ساعات عمل (كيلو قمح)! أي إننا سنكون أمام ٨ ساعات = ٤ ساعات، وهو ما يخالف قانون القيمة؛ ولذا، لجأ ريكاردو إلى تحديد قيمة مبادلة السلعة، ودائمًا، مقارنةً بالسلعة الأخرى؛ وعليه، تصبح قيمة الكيلوجرام من القمح مقدرة بكمية العمل النسبي المبذول في إنتاجها. أي تصبح قيمة القمح بالنسبة للأرز تساوي ١:٢. وعلى ما يبدو أن هذا المخرَج النظري كان مريحًا لريكاردو، على الرغم من أنه لم يحل له أبدًا مشكلة عدم التكافؤ بين الرأسمال والعمل.

(٢)

يقيس ريكاردو، مثل سميث، القيمة بكمية العمل. بيد أنه يرى أن القيمة لا تُقاس بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاج السلعة المعنية، ولا بكمية العمل المنفَق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها، إنما تقاس، وكما ذكرنا، بكمية العمل النسبي؛ أي مقارنةً بكميات العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعتَين محل التبادل. وهو يعتد، وكما ذكرنا أيضًا، بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج الذهب كمقياسٍ عام:

«حيث يمكن للذهب أن يُعتبر سلعةً تُنتج بأجزاء من الرأسمال الأساسي والدائر الأقرب للكمية الوسطى الموظفة في إنتاج جُل السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى لكل من الرأسمال الأساسي والدائر بحيث تشكل معدَّلًا وسطيًّا» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم السادس).

وإذا كان هذا هو رأي ريكاردو في الفصل الأول، وعلى أفضل تقدير في الفصول الأولى من كتاب «المبادئ»، فإن هذا الرأي سوف يكون محل شك من قِبل ريكاردو نفسه، في الفصل العشرين، حين يجد نفسه مضطرًّا إلى الاعتراف بأن الذهب، أو الذرة، أو العمل، مثلهم مثل الفحم الحجري أو الصابون … إلخ، لا يمكن اعتبارهم مقياسًا ثابتًا للقيمة. ويقرر أن العلم، حينما يتطور، ربما يقدم لنا هذا المقياس الثابت. ولقد رأينا، في الفصل السادس من الباب الأول، أن العلم قد تطور الآن فعلًا وتمكَّن من تقديم المقياس ووحدة القياس الثابتَين في الكالوريميتر والسُّعر الحراري.

(٣)

يفرق ريكاردو، مثل سميث، بين أنواع الأثمان، وبصفةٍ خاصة بين الثمن الطبيعي وثمن السوق، وهو يُعمِّم هذه التفرقة على جميعِ ما يُباع ويُشترى في السوق من سِلع. وطالما أن «قوة العمل»٦ سلعة تُباع في سوق العمل لمن يشتريها في مقابل الأجرة، فإن الثمن الطبيعي لقوة العمل هو الذي يكون ضروريًّا لتمكين العمال من العيش وإدامة عرقهم، دون زيادة أو نقصان، إنما يعني حدَّ الكفاف. وحينما تطرح قوة العمل كسلعة في السوق نكون أمام ثمن قوة العمل في السوق. وثمن السوق عند ريكاردو، مثل سميث، يخضع في تقلُّباته لقوى السوق، ولكن هذه التقلبات ارتفاعًا وانخفاضًا إنما تتم حول الثمن الطبيعي. والحد الضروري من وسائل المعيشة عند ريكاردو، كما سيكون عند ماركس، ليس ثابتًا وإنما يتأثر بشروطٍ اجتماعية وتاريخيةٍ تُحدِّد مُكوِّناته.

«العمل مثل جميع الأشياء التي تباع وتشترى، يكون له ثمنٌ طبيعي وثمن في السوق، أما الثمن الطبيعي فهو الذي يكون ضروريًّا لتمكينِ العمال من العيش وإدامة عرقهم دون زيادة أو نقصان، وإن قوة العمل اللازمة لإعالة العامل وأُسرته وإنجاب المزيد من العمال لا تعتمد على كمية المال الذي يدفع كأجور، إنما تعتمد على كمية المواد الغذائية والضرورية والراحة المعتادة التي يمكن شرائها بتلك النقود، والثمن الطبيعي للعمل يعتمد على عادات وتقاليد البشر» («المبادئ»، الفصل الخامس).

(٤)

يقارن ريكاردو، مثل سميث، بين العمل البسيط والعمل المركب: ولم تعد مشكلة الاختلاف في الشدة والبراعة تقف أمامه عائقًا حين المبادلة، إنما صار يمكن المقارنة، وفقًا للسوق، بين الكمية «س» من العمل البسيط والكمية «ص» من العمل المركب. ولكن دون أن يصل، كما لم يصل سميث، إلى القانون الموضوعي الذي يحكم المقارنة بين نوعَي العمل.

(٥)

يؤمن ريكاردو، كما سميث، بأن قيمة السلعة تنظمها كمية العمل المبذول في سبيل إنتاجها، وإن أي تغيُّر في كمية العمل الذي تحتوي عليه السلعة يستصحب، مباشرة، التغيُّر في قيمة السلعة. ولكن، أي نوع من العمل؟ الإجابة عن هذا السؤال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوعي بتطور أفكار ريكاردو نفسه بوجهٍ عام٧ وتطور الأفكار في كتاب «المبادئ» بوجه خاص؛ فبعدما انتهى ريكاردو إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العمل الضروري النسبي المبذول في إنتاجها، رأى أن تلك القيمة لا تتوقف فقط على العمل الضروري النسبي المنفَق مباشرة في إنتاجها، إنما يأخذ في الاعتبار أيضًا العمل الضروري النسبي المنفَق في سبيل إنتاج المباني والأدوات الضرورية لتحقيق هذا العمل؛ ومن ثَم، تتساوى قيمة السلعة التي تحتوي على ٤ ساعات من العمل الحي، و٦ ساعات من العمل المختزن، مع قيمة السلعة التي تحتوي على ساعتَين من العمل الحي، و٨ ساعات من العمل المختزن. القيمة عند ريكاردو، تتكون إذن من (العمل الحي + العمل المختزن) وتنتظم، في مرحلةٍ أولى من تفكيره، على أساس كمية العمل الضروري المبذول في الإنتاج.

«القاعدة العامة التي تنظم قيمة المادة الخام والسلع المصنعة تنطبق ذاتها على المعادن؛ فقيمتها لا تعتمد على معدل الأرباح أو الأجور أو الريع المستحق للمالك، بل على الكمية الكلية للعمل اللازم لاستخراج المعدن وإيصاله إلى السوق» («المبادئ»، الفصل الثالث).

وحينما يتغلغل ريكاردو في تحليله النظام الرأسمالي يُضطر إلى إجراء مجموعة من التعديلات، ربما الجوهرية، فيما يخص تكوين القيمة من جهة، ومنظمها من جهةٍ أخرى؛ فبعدما قرر ريكاردو أن قانون القيمة يحكم التبادل في المجتمعات كافة، وجد أمامه إشكالية على درجةٍ عالية من الأهمية، وهي نفس الإشكالية التي واجهت سميث وجعلته يطور في مذهبه العام. تتلخص تلك الإشكالية في أن التبادل في المجتمعات البدائية كان يخلو من مطالبة الرأسمال بنصيبه في تكوين القيمة وتنظيمها؛ فالرجل الذي اصطاد الثعلب في ٣ ساعات عمل باستخدام حربة أنفق في سبيل إنتاجها ٧ ساعات عمل، سوف يبادل طريدته تلك بالأرنب الذي تكلف اصطياده ٥ ساعات من العمل الحي، و٥ ساعات من العمل المختزن في القوس والسهم. ولكن مع المجتمع الحديث، المجتمع الرأسمالي، يجد ريكاردو أن كمية العمل ليست بمفردها التي تنظم القيمة إنما يجب أن يُضاف إليها عائد الرأسمال، الربح، وهو التصور الذي تبلور في رسالته التي أرسلها إلى ماك كولوخ وأفصح له فيها عن نيته، إذا تمكن من إعادة كتابة الفصل المنشغل بتحليل القيمة، أن يعيد بناء تصوره عن منظم القيمة على أمرَين: أولًا: كمية العمل النسبي، وثانيًا: معدَّل الربح.٨

وفي مرحلةٍ ثالثة من مراحل تطوره الفكري، يخالف ريكاردو مذهبه ومنهجه، وينتهي إلى أن القيمة لا تنتظم بالعمل والربح، بل أن:

«نفقة إنتاج الذرة تُنظِّم ثمنها، وهذا يعني أن ما يرفع من نفقة إنتاجها سوف يرفع من الثمن وما يخفضه سوف يخفض الثمن كذلك» («المبادئ»، الفصل التاسع).

«نفقة الإنتاج هي التي يجب أن تنظم ثمن السلعة في النهاية. خفض نفقة إنتاج القبعات ينخفض ثمنها في نهاية المطاف إلى الثمن الطبيعي الجديد» («المبادئ»، الفصل الثلاثون).

وعلى هذا النحو، ينتقل ريكاردو من نظرية العمل في القيمة إلى نظرية في نفقة الإنتاج.٩ وهو بالتالي يُدخل الضرائب في هذه النفقة، بل ويصل إلى نتيجةٍ غاية في الغرابة وهي أن الضرائب ترفع من قيمة السلعة:

«أن ضريبة الذرة ترفع قيمتها بما يتناسب مع الضريبة.» («المبادئ»، الفصل التاسع).

ولكن، الضريبة ليست عملًا حيًّا ولا مختزنًا، ولا زائدًا، ولا تتجسد بالتالي في المنتوج؛ ومن ثَم لا علاقة لها بالقيمة. إنما هي، ظاهريًّا، محض اقتطاعٍ نقدي من الربح وربما أُضيفت أحيانًا إلى نفقة إنتاج السلعة، ولكنها لا تدخل في قيمتها. والذي يتحملها على «مستوى تحقيق الربح» على صعيد تحليل الكل الاقتصادي هو الرأسمالي.

نلاحظ هنا أن ريكاردو وعلى الرغم من تقدمه خطوةً مهمة في سبيل الكشف عن العمل المختزن، ومن ثَم صارت مُكوِّنات القيمة، وبالتالي منظمها، في طريقهما للاكتمال؛ إذ أضحت مكونة من «العمل الحي» + «العمل المختزن»، إلا أنه لم يستطع استكمال مُكوِّنات القيمة بعدم وصوله إلى «العمل الزائد»، الذي سيصل إليه ماركس عند أعلى مستويات التجريد الذي تعلمه من ريكاردو نفسه.

٤

ويشرع ريكاردو في إدخال عنصر الزمن في تحليله القيمة:١٠

«هناك قيمةٌ إضافية بجب إضافتها للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم الرابع).

فنحن نعرف أن ريكاردو انتهى، على الأقل في الفصل الأول من «المبادئ»، إلى أن قيمة السلعة تنتظم بكمية العمل، وحين مبادلة تلك السلعة بسلعةٍ أخرى فإن التبادل يتم على أساس عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في سبيل إنتاجها (العمل الحي) بالإضافة إلى عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في سبيل إنتاج الرأسمال الموظف في سبيل هذا الإنتاج (العمل المختزن)؛ ومن ثم يصبح السؤال الذي يتعين إثارته هنا، واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردو، وجُل مفكري الكلاسيك، هو: كيف يمكن المبادلة، ووفقًا لقانون القيمة، بين النبيذ الذي استغرق صنعه ٦٠ ساعة من العمل الحي و٦٠ ساعة من العمل المختزن، وظل في القبو لمدة ١٢٠ يومًا قبل أن ينتقل إلى السوق، وبين الفخار الذي استغرق صنعه ٦٠ ساعة من العمل الحي و٦٠ ساعة من العمل المختزن، وظل في التجفيف لمدة ٦٠ يومًا فقط قبل أن ينتقل إلى السوق؟

فالسلعتان، النبيذ والفخار، وليكن ٦٠ لترًا من النبيذ، و٦٠ إناءً من الفخار، استغرق إنتاج كلٍّ منهما ١٢٠ ساعة عمل؛ أي نفس كمية العمل؛ ومن ثَم يكون من المتعيَّن مبادلتهما، وفقًا لقانون القيمة، بنسبة ١:١، أي: نبادل لترًا واحدًا من النبيذ بإناءٍ واحد من الفخار. ولكن، أليس للزمن هنا اعتبار؟ فما الذي يجعل صاحب النبيذ يستمر في الإنتاج إذا لم يحصل على مكافأة الانتظار مدةً إضافية حتى نضج منتجه؟ وما الذي، كذلك، يجعله ينتظر ٦ أشهرٍ إضافية، دون الحصول على دخلٍ إضافي في صورة فائدة أو ربحٍ إضافي؟

ولذلك، وجد ريكاردو أهمية في إدخال عنصر الزمن:

«أن السلع التي تتساوى كميات العمل الداخل فيها ستختلف قيمتها التبادلية إذا لم تصل في الوقت نفسه إلى السوق. ثَمَّة قيمةٌ إضافية للتعويض عن الوقت الذي يستلزم حتى تصل السلعة إلى السوق وقيمة هذا الوقت طويلًا كان أم قصيرًا» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم الرابع).

وعلى الرغم من أن ريكاردو وصل إلى مرحلةٍ غاية في الأهمية في علم الاقتصاد السياسي حينما أدرك مبكرًا أن التحليل يخلو من عنصر الزمن، وأن للزمن الدور الحاسم في تكوين قانون القيمة، إلا أنه لم يفلح أبدًا في الكشف عن القانون الموضوعي الذي يحكم، وفقًا لقانون القيمة، تبادُل السلع التي تختلف أزمنة إنتاجها مكتفيًا بافتراض مكافأة انتظار قدرها ١٠٪. وبلا أن نعرف لم ١٠٪، وليس ٩٪ أو ١١٪؟١١ والواقع أن علم الاقتصاد السياسي بأَسْره، حتى ماركس، لم يُقدم إجابةً صحيحة، وفقًا لقانون القيمة، عن كيفية تبادُل السلع التي تختلف أزمنة إنتاجها، وهو ما سوف نعالجه لاحقًا حينما نناقش موضوعات كارل ماركس. ولنعُدِ الآن إلى ريكاردو لنُحلِّل نظريته في التوزيع.

٥

فعلى صعيد التوزيع، يعتنق ريكاردو نفس نظرية سميث، لكنه يستبعد الريع؛ فالقيمة التي يخلقها العمل تنحل لديه إلى ربح العمل المختزن، وأجر العمل الحي:

«ينقسم كامل قيمة السلعة إلى جزأَين فقط: واحد يشكل أرباح الرأسمال، والآخر أجور للعمال» («المبادئ»، الفصل السادس).١٢

ولكي نفهم حقيقة استبعاد الريع، يجب أن نعي أن ريكاردو، حينما أراد الكشف عن القوانين الحاكمة للريع،١٣ كان يقصد بالريع التعويض الذي يُدفع لمالك الأرض مقابل استخدام قوى الأرض الأصلية والتي تبقى سليمة دون تدميرها أو إهلاكها. وهو على هذا النحو لا يقصد الريع المطلق الذي يحصل عليه مالك الأرض بغض النظر عن الخصوبة أو الموقع، وإنما يقصد الريع الفرقي، وهو الريع، الإضافي، الذي يحصل عليه مالك الأرض لأن أرضه تتمتع بميزةٍ نسبية عن الأراضي الأخرى. ريكاردو في الواقع يفترض أن لا وجود لأي ريع غير الريع الفرقي.

فلو افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: «أ»، و«ب»، و«ﺟ»، و«د»، تُزرع قمحًا على سبيل المثال، ولكنها تتدرج في الخصوبة إذ تُعد القطعة «أ» الأعلى خصوبة، وتعد القطعة «د» الأدنى خصوبة. وجميع القطع تنتج نفس الكمية من القمح، وليكن ٢٥٠ إردبًا، ولكن كلَّما قلَّت خصوبة الأرض كلَّما تم الاستعانة بوحداتٍ أكبر من العمل؛ فالأرض «أ» تحتاج إلى ٥ وحدات من العمل، والأرض «ب» تحتاج إلى ١٠ وحدات عمل، والأرض «ﺟ» تحتاج إلى ١٥ وحدة عمل، أما الأرض «د»، وهي الأقل خصوبة، فتحتاج إلى ٢٠ وحدة عمل. وبالتالي لن تُباع كمية القمح وفقًا لكمية العمل الضروري المبذول في الأرض «أ»، أو «ب»، أو «ﺟ»، إنما طبقًا لكمية العمل المبذول في أقل الأراضي خصوبة، وهي قطعة الأرض «د» التي تستهلك ٢٠ وحدة عمل؛ وعليه، وبافتراض أن كل وحدة من وحدات العمل تحصل على وحدة واحدة من النقود كأجر، فسيكون ثمن قمح القطعة «أ» ٥ وحدات. وثمن قمح القطعة «ب» ١٠ وحدات. وثمن قمح القطعة «ﺟ» ١٥ وحدة. أما ثمن قمح القطعة «د» فسيكون ٢٠ وحدة. ولأن الثمن لا بد وأن يكون واحدًا في السوق، فسوف يبيع الجميع قمحهم بالثمن الذي يُباع به قمح الأرض «د»، وهو ٢٠ وحدة؛ وحينئذٍ سيحصل مالك الأرض «أ» على ١٥ وحدة كريعٍ فرقي، ويحصل مالك الأرض «ب» على ١٠ وحدات، كريعٍ فرقي، ويحصل مالك الأرض «ﺟ» على ٥ وحدات، كريعٍ فرقي، أما صاحب الأرض «د» فلا يحصل على أي ريعٍ فرقي. وعلى هذا النحو ينقسم كامل قيمة السلعة، عند ريكاردو، إلى قسمَين فحسب أحدهما يشكل أرباح الرأسمال والآخر أجور العمال. أما الريع الفرقي فسوف يقوم المزارع بنقل عبئه إلى المستهلك.١٤ الريع إذن لا يدخل في تكوين الثمن الطبيعي للقمح؛ فهو ليس تعويضًا عن عملٍ حي أو عملٍ مختزن أو حتى عملٍ زائد. فمزارع الأرض «أ» على سبيل المثال، وبرأسمالٍ مكون من ٥ وحدات أنتج ٢٥٠ إردبًّا من القمح، ولم يُنتِج سواها. وعند بيع القمح سوف يقوم المزارع بإضافة الريع الفرقي وقدره ١٥ وحدة إلى ثمن المنتوج الذي لم يكلفه سوى ٥ وحدات فحسب. هذه الإضافة يتحملها المستهلك ويحصل عليها المالك العقاري. وثمن القمح على هذا النحو، لا ينتظم لدى ريكاردو بكمية العمل المبذول في الأرض «أ» ولا بالعمل بالمبذول في الأرض «ب» أو في الأرض «ﺟ» وإنما ينتظم بكمية العمل المبذول في الأرض الأخيرة، الحدِّية؛ أي الأرض «د»، التي لا يُدفع لها أي ريعٍ فرقي.

٦

ويلتزم ريكاردو بالخط المنهجي الذي وضعه سميث بشأن التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر، إلا أنه يعتمد معيارًا مختلفًا؛ فعلى حين رأى سميث أن معيار التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر يتوقف، وكما ذكرنا، على مدى بقاء الملكية، يعتمد ريكاردو معيارًا يرتكز على معدَّل الاستهلاك، أو الديمومة: فإذا كان ذلك الجزء من الرأسمال مما يُستهلك في وقتٍ قصير، أو يُستهلك كليًّا في فترةٍ وجيزة، مثل الجزء المدفوع كأجرة، فإن ذلك يُعد من قبيل الرأسمال الدائر، أما إذا كان مما يطول استخدامه في الوظيفة التي تم إعداده لأجلها، كالمباني والآلات، فإننا نكون، وكما يقول ريكاردو، أمام رأسمال أساسي،١٥ مع ملاحظة أنه لا يحدثنا عن المواد الأوَّلية أو المساعدة!

«يُصنَّف الرأسمال إلى أساسي ودائر وفقًا لسرعة الاستهلاك؛ فالرأسمال الأساسي مثل المباني والآلات هو قيمة تتمتع بالدوام، أما الرأسمال الدائر فهو الذي يُستخدم في دفع الأجور التي تُنفَق على المواد الغذائية والملابس والسلع القابلة للاستهلاك أكثر من المباني والآلات» («المبادئ»، الفصل الأول، القسم الرابع).١٦

٧

وعلى طريقة سميث في التفكير، يحاول ريكاردو وضع نظرية في التبادل الدولي؛ فهو ينطلق من نفس فرضيات سميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستثمار في بلادهم ورفضهم التخلي عن عاداتهم والارتحال إلى بلاد ذات حكومات لا يعرفون طباعها ويجهلون أحكام قوانينها.١٧ ويرتب ريكاردو على ذلك نتيجة مفادها اقتناع الرأسمالي بمعدَّلات ربحٍ أقل وتفضيله البقاء في بلده عن البحث عن توظيفٍ أفضل لثروته في بلدانٍ أجنبية. وعلى الرغم من أن ريكاردو يقدم نظريته، المستندة إلى فكرة سميث كما سنرى، ابتداءً من طرحٍ تحكمي، سنبحثه حالًا، إلا أن تصوره، وبكل ما يحمله من ارتباك وغموض، سوف يحتل مكانةً بارزة في تفسير التبادل الدولي؛ فحينما انشغل سميث بتحليل التجارة الخارجية توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر مع بلدٍ آخر ويحقق خسارة، ومع ذلك يجد أن من مصلحته الاستمرار في هذه التجارة! طبق سميث بالفعل فكرته على التبادل بين إنجلترا وفرنسا والبرتغال وألمانيا؛ فقد رأى سميث أن مصلحة إنجلترا، على الرغم من أن الميزان التجاري لصالح فرنسا، تتحقق بالمزيد من التبادل مع فرنسا؛ وذلك إذا كان النبيذ الفرنسي أفضل وأرخص من النبيذ البرتغالي، والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص كذلك من النسيج الألماني، فمن الأفضل لإنجلترا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلًا من شرائهما من البرتغال أو ألمانيا. ومع أن قيمة الواردات الفرنسية السنوية قد تزداد فإن قيمة تلك الواردات السنوية سوف تنخفض بنفس «نسبة» رخص السلع الفرنسية، ذات الجودة الأعلى والثمن الأقل عن سلع البلدَين الآخرَين. يفهم ريكاردو الفكرة جيدًا ويحاول تطبيقها. والمثل١٨ الذي يضربه، انطلاقًا من افتراض صعوبة انتقال رءوس الأموال من دولة إلى أخرى، يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا في إنتاج كلٍّ من النبيذ والنسيج؛ إذ تكفيها ٨٠ وحدة عمل لإنتاج وحدةٍ واحدة من النبيذ، مقابل ١٢٠ وحدة في إنجلترا. كما تكفيها ٩٠ وحدة عمل لإنتاج وحدةٍ واحدة من النسيج، مقابل ١٠٠ وحدة عمل في إنجلترا. والبرتغال على هذا النحو أكثر تفوقًا، نسبيًّا، في إنتاج النبيذ مما هي في إنتاج النسيج، بالنظر إلى النسب ٩٠ : ١٠٠، و٨٠ : ١٢٠؛ وبالتالي رأى ريكاردو أن مصلحة البرتغال، من وجهة نظر المجتمع، تتحقق حينما يتخصص في إنتاج النبيذ وفي الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة إنجلترا تتحقق بتخصصها في إنتاج النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على الرغم من أن إنتاج النسيج يكلف البرتغال أقل مما يتكلف في إنجلترا، فستجد البرتغال أن تصدير النبيذ (٨٠ وحدة عمل) إلى إنجلترا، والحصول في المقابل على النسيج (٩٠ وحدة عمل) من شأنه أن يوفر لها «١٠ وحدات عمل»؛ لأنها سوف تحصل على وحدة النسيج ﺑ ٨٠ وحدة عمل فحسب بدلًا من أن تتكلف ٩٠ وحدة. أما إنجلترا فستجد مصلحتها في أن تصدر النسيج (١٠٠ وحدة عمل) إلى البرتغال وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المبادلة ستوفر ٢٠ وحدة عمل؛ إذ بدلًا من إنفاقها ١٢٠ وحدة عمل في سبيل إنتاج النبيذ ستقوم بتقديم ١٠٠ وحدة عمل فحسب، هي التي يتضمنها النسيج، وتحصل على النبيذ. وكل هذا يعني في مذهب ريكاردو أن النبيذ البرتغالي، الذي يتكلف ٨٠ وحدة عمل، سوف يُبادل بالنسيج الإنجليزي الذي يتكلف ١٠٠ وحدة عمل؛ أي إن التبادل الدولي سيكون غير متكافئ!

وعلى هذا النحو يصل ريكاردو إلى نتيجةٍ جوهرية، سوف يؤمن بها الاقتصاد السياسي من بعده أو على الأقل سوف يعتد بإطارها العام مع اختلاف التفسيرات والأسانيد؛ هذه النتيجة هي أن التبادل الدولي محكوم بقوانين تختلف عن تلك التي تحكم التبادل الداخلي من جهتَي منظم القيمة ومحددها:

«القيمة النسبية للسلع التي يتم تبادلها بين بلدَين أو أكثر لا تنظمها نفس القاعدة التي تنظم القيمة النسبية للسلع في البلد الواحد. إن كمية النبيذ التي ستقدمها البرتغال مقابل نسيج إنجلترا لن تتحدد بكمية العمل الكائنة في كلٍّ من السلعتَين كما لو أن السلعتَين أُنتجتا في إنجلترا أو في البرتغال» («المبادئ»، الفصل السابع).

فلنرجع إلى مثال ريكاردو، ونبحث العلاقة بين السلعتَين في البلد الواحد؛ أي العلاقة بين النبيذ والنسيج البرتغاليَّين، والعلاقة بين النبيذ والنسيج الإنجليزيَّين، ثم العلاقة بين كل سلعة من السلعتَين في كل بلد من البلدَين. وفقًا لريكاردو لدينا قاعدة ذات ثلاثة أجزاء، يقول الجزء الأول منها إن:

«عمل ١٠٠ إنجليزي لا يُبادل بعمل ٨٠ إنجليزيًّا» («المبادئ»، الفصل السابع).

وإعمالًا لهذا الجزء الأول من القاعدة، والذي يتطابق مع قانون القيمة، فلن تُبادل وحدةٌ واحدة من النبيذ البرتغالي الذي يتكلف ٨٠ وحدة عمل، بوحدةٍ واحدة من النسيج البرتغالي الذي يتكلف ٩٠ وحدة عمل، وإنما سيتم التبادل وفقًا لقانون القيمة بنسبة ٨٠ : ٩٠ أي إن وحدةً واحدة من النبيذ البرتغالي سوف تُبادل ﺑ ٠٫٨٨ وحدة تقريبًا من النسيج البرتغالي، وهذا تبادلٌ متكافئ.

كذلك الأمر بصدد النبيذ والنسيج الإنجليزيَّين؛ فلن تُبادل وحدةٌ واحدة من النبيذ الإنجليزي الذي يتكلف ١٢٠ وحدة عمل بوحدةٍ واحدة من النسيج الإنجليزي الذي يتكلف ١٠٠ وحدة عمل، وإنما سيجري التبادل، وفقًا لقانون القيمة أيضًا، بنسبة ١٢٠ : ١٠٠ أي أن وحدةً واحدة من النبيذ الإنجليزي ستُبادل ﺑ ١٫٢٠ وحدة من النسيج الإنجليزي. وهذا أيضًا تبادلٌ متكافئ. فأين إذن التبادل غير المتكافئ؟ الواقع أن التبادل غير المتكافئ يبدأ وينتهي مع الجزء الثاني من القاعدة الذي يقول:

«يمكن أن يبادل عمل ١٠٠ إنجليزي بعمل ٨٠ برتغاليًّا أو ٦٠ روسيًّا أو ١٢٠ هنديًّا» («المبادئ»، الفصل السابع).

وفقًا لهذا الجزء الثاني من القاعدة، والذي لا يستند إلى أي سببٍ معقول، يتقرر مبدأ التبادل غير المتكافئ كإمكانية، ولكن لِمَ عمل ١٠٠ إنجليزي لا يُبادل بعمل ٨٠ إنجليزيًّا، ويُبادل بعمل ٨٠ برتغاليًّا أو ٦٠ روسيًّا أو ١٢٠ هنديًّا؟ يجيب ريكاردو بالجزء الثالث والأخير من القاعدة:

«يمكن شرح ذلك بسهولة من خلال تحديد الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر» («المبادئ»، الفصل السابع).

حسنًا، علمنا الآن أن التبادل الداخلي متكافئ، ولكنه غير متكافئ على الصعيد الخارجي! لماذا؟ لأن التبادل الداخلي محكوم بقانون القيمة، أما التبادل الخارجي، لدى ريكاردو، فمحكوم بالصعوبات التي تواجه حركة الرساميل عَبْر الحدود الدولية! هكذا يطرح ريكاردو نظريته في التبادل الدولي! ولنلاحظ أن التبادل بين النبيذ البرتغالي الذي يتكلف ٨٠ وحدة عمل، وبين النسيج الإنجليزي الذي يتكلف ١٠٠ وحدة عمل، لم يأتِ نتيجة استخلاصٍ معقول أو ترتيبٍ منطقي، بل جاء تحكميًّا ومخالفًا للمنطق نفسه؛ فالبرتغال، في مثال ريكاردو، لم تعُد تنتج النسيج بمجرد تخصصها في إنتاج النبيذ، وعليها الآن أن تتزود بالنسيج الإنجليزي الذي يتكلف ١٠٠ وحدة عمل، وفي المقابل تصدِّر لإنجلترا النبيذ الذي يتكلف لديها ٨٠ وحدة عمل. ويتم التبادل على هذا النحو بنسبة ١ : ١. أي وحدة من النسيج مقابل وحدة من النبيذ. ولكن هذا الفرض غير واقعي من جهة، ويخالف قانون القيمة، دون سندٍ سائغ، من جهةٍ أخرى:

(١)

فهو غير واقعي لأن الرساميل، ربما، لن تنتقل من إنجلترا إلى البرتغال لإنتاج النبيذ والنسيج، وهذا هو السند الذي يشيد عليه ريكاردو نظريته بأسرها، ولكن النبيذ والنسيج البرتغاليَّين نفسهما سوف ينتقلان إلى إنجلترا لجني المزيد من الأرباح الناشئة عن اختلاف القيمة الاجتماعية في كلٍّ من البلدين.١٩ فتاجر النبيذ البرتغالي يستطيع أن يبيع نبيذه في إنجلترا ﺑ ٨٥ وحدة ويجنى ٥ وحدات ربحًا إضافيًّا. كما يمكن لتاجر النسيج البرتغالي أن يبيع نسيجه في إنجلترا ﺑ ٩٥ وحدة ويجني بالتالي ربحًا إضافيًّا قدره ٥ وحدات كذلك. وذلك كله دون انتقال الرساميل من إنجلترا إلى البرتغال.٢٠

(٢)

وفقًا لقانون القيمة يجب أن يأتي التبادل بين السلعتَين؛ أي بين النبيذ البرتغالي والنسيج الإنجليزي بنسبة ٨٠ : ١٠٠ أي ٠٫٨ : ١، وليس ١ : ١، وتُؤخذ في الاعتبار، وطبقًا لقانون القيمة أيضًا، جميع الصعوبات المشار إليها كنفقات الشحن والنقل ومصاريف انتقال الرساميل عَبْر الحدود وتغيُّر التكاليف … إلخ، ولا يُوجد أي مبررٍ مفهوم، أو حتى غير مفهوم، لجعل التبادل يتم بين النبيذ البرتغالي (٨٠ وحدة عمل) والنسيج الإنجليزي (١٠٠ وحدة عمل) بنسبة ١ : ١ أي على نحوٍ غير متكافئ! إلا أن يتم افتراض، وبطريقةٍ تحكمية دون سند من واقع، أن التبادل بين النبيذ البرتغالي والنسيج الإنجليزي يجري، وعلى نحوٍ غير متكافئ، بنسبة ١ : ١. وهذا بالتحديد ما فعله ريكاردو، وسار خلفه علم الاقتصاد السياسي خلال مائتي عام. ولسوف نعود لمناقشة موضوع التبادل غير المتكافئ حينما نناقش موضوعات كارل ماركس.

١ انظر: ريكاردو، «المبادئ»، مقدمة طبعة جون مورَّاي، لندن؛ إذ سقطت هذه الفقرة في طبعة نيويورك. وفي رسالته إلى مالتس في ٩ أكتوبر ١٨٢٠م، كتب: «الاقتصاد السياسي ليس عبارة عن بحث في طبيعة وأسباب الثروة، بل يجب أن نسميه بحثًا في القوانين التي تحدد تقسيم ناتج الصناعة بين الطبقات التي اشتركت في تكوينه.»

٢ الواقع أن الاختلاف، فكريًّا، بين ريكاردو وسميث بشأن موضوع الإشكالية الأكثر أهمية في الاقتصاد السياسي إنما هو انعكاسٌ مباشر لحركة الواقع؛ فسميث حين كتب «ثروة الأمم» إنما كان يعيش في عصر الثورة الصناعية، والمرحلة الصاعدة للرأسمالية، وكانت المشكلة الأساسية تتركز آنذاك في تنظيم الإنتاج ونموه، بينما جاء ريكاردو كي يعايش مرحلةً تالية أخذت فيها مشكلة توزيع ثروة الأمم تحتل مكانة متميزة على صعيد الواقع والفكر معًا، وكانت المشكلة الأساسية وربما الوحيدة حينئذٍ، هي مشكلة تنظيم الدخول المختلفة على صعيد الاقتصاد القومي بين: طبقة الرأسماليين كطبقةٍ جديدة ناشئة وطبقة الملَّاك العقاريين كطبقةٍ راسخة اجتماعيًّا؛ فالتعارض كان واضحًا وشرسًا بينهما؛ فقد تبلور الصراع بين رجال الصناعة، الأغنياء الجدد، الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعية كيلا يُضطروا لدفع الأجور المرتفعة حتى تتناسب مع ارتفاع أثمان غذاء الشغيلة الأجراء، وبين رجال الزراعة الذين يرغبون في رفع أثمان هذه المنتجات الزراعية، ومن ثم رفع أثمان الغذاء، لتحقيق أقصى ربح؛ وعليه، ثارت في هذه المرحلة التاريخية المناقشات الحامية حول تنظيم استيراد وتصدير الغلال في إنجلترا، واكتسبت هذه القوانين أهميةً خاصة حين نجح كبار ملاك الأرض في استصدار قانون سنة ١٨١٥م الذي يُخضع الغلال المستوردة لضريبةٍ جمركية. وهو ما أدى إلى الارتفاع في المستوى العام لأثمان المواد الغذائية؛ وهو ما أثار بدوره الطبقة العاملة التي طالبت برفع أجورها، الأمر الذي انعكس بالتبع على أرباح الرأسمال، أو هكذا ظهر الأمر! كل ذلك أدى في الواقع إلى مناقشات ومعاركَ فكريةٍ مفتوحة، اشترك فيها كبار المفكرين آنذاك ومنهم دافيد ريكاردو. وكانت هذه المناقشات تجسيدًا مباشرًا لتناقض المصالح بين كبار ملَّاك الأراضي من ناحية، وبين العمال ورجال الصناعة من ناحيةٍ أخرى، كما كانت مظهرًا للخلاف بين أنصار حرية التجارة الخارجية من جانب، وأنصار تقييدها من جانب آخر. انظر: صول، «المذاهب»، ص٦١. هيلبرونر، «الفلاسفة»، ص٩٨. وللمزيد من التفصيل حول طبيعة الصراع الاجتماعي في هذه المرحلة، والمناقشات التي دارت آنذاك، انظر: “Malthus on the corn Laws: Classical Economics”, The Critical Reviews 1802–1815, Volume IV: 1813–1815, Ed: Donald Rutherford (London: Routledge, 1996), pp. 1781–93. “Encyclopaedia Britannica, Corn Laws and Corn Trade”, Vol. VII, pp. 427–52, “The Collected Works of John Ramsay McCulloch” (London: Routledge, 1995). Asa Briggs, “The Age of Improvement, 1783–1867” (London: Routledge, 1999).

٣ «حينما نقارن ريكاردو بسميث أو مالتس نجد أن ريكاردو قدم تغييرًا مؤثرًا في المنهج؛ فلقد كان سميث تطبيقيًّا كان يبدأ من ملاحظاته الخاصة المتنوعة ويخرج منها باستنتاجاته. أما ريكاردو فكان نظريًّا، وهو يبدأ من رأيٍ واضح، أو يبدو أنه كذلك ويستكمل المسير عن طريق المنطق إلى استنتاجٍ معقول ظاهريًّا، أو ربما إلى استنتاجٍ حتمي، وكان ذلك منهجًا يمكن أن يجذب اهتمام رجال الاقتصاد بعد ذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في المعلومات، ويمكن عند الضرورة أن يكون منفصلًا عن الواقع الجافِّ أو غير المريح.» انظر: John Kenneth Galbraith, “A History of Economics: The Past as the Present” (Penguin Books, 1987), p. 81.
والتصور الذي نفترض سلامته هو الذي يفحص طريقة ريكاردو بالاقتراب أكثر من روح الاقتصاد السياسي عند ريكاردو نفسه. الاقتصاد السياسي كعلم يهدف إلى الكشف عن «القوانين الموضوعية» التي تحكم التوزيع، وهو الأمر العسير علميًّا بدون التجريد. بدون العلو بالظاهرة، محل البحث، عن كل ما هو ثانوي؛ ﻓ «ريكاردو هو رجل المنطق والمفكر النظري الذي يجرد من كل العوامل الثانوية التي تنحرف بالذهن عما هو جوهري في الظاهرة، وذلك بقصد التوصل إلى الأفكار الرئيسية، مستخدمًا أساسًا الاستنباط كطريقة للاستخلاص المنطقي، أما طريقة سميث في التحليل فهي طريقة نيوتن؛ أي التوصل إلى حقائق بسيطة عن طريق التعميم الذي يؤدي به إلى الفكرة المركبة؛ باختصار يستخدم سميث الاستقراء.» بتصرفٍ يسير عن: بارتولي، «تاريخ الفكر الاقتصادي»، مذكور في: دويدار، «المبادئ»، ص١٩٦.

٤ من المهم الوعي بأن ريكاردو يقرر أن القيمة تعتمد على أمرَين: الندرة، وكمية العمل. وهو يحدد حقل انشغال الاقتصاد السياسي بالأمر الثاني فحسب؛ أي السلع التي تكتسب قيمتها من العمل، لا من الندرة. ثم يتقدم خطوةً أكثر أهمية حين يقرر أن المنفعة شرط قيمة المبادلة (يقصد القيمة) وليست مقياسًا لها كما ظن سميث الذي تصور أن المنفعة تُؤخذ في الاعتبار حين قياس القيمة؛ فلقد أوضح ريكاردو أن الأشياء كي تكون ذات قيمةٍ تبادلية (يقصد القيمة) يُشترط أن تكون ذات منفعة مهما كانت ندرة السلعة ومهما كانت كمية العمل الضروري المبذول في إنتاجها. ولكن، هذه المنفعة يتوقف دورها عند هذا الحد، دون أن تصبح المنفعة مقياسًا للقيمة؛ فقد كتب ريكاردو: «المنفعة ليست مقياس القيمة، على الرغم من أنها ضرورية للغاية؛ فالسلعة التي لا تحقق منفعة هي سلعةٌ مجردة من قيمة المبادلة، مهما كانت ندرتها ومهما كانت كمية العمل المبذولة في إنتاجها.» انظر: ريكاردو، «مبادئ الاقتصاد السياسي»، الفصل الأول. ولكن ما انتهى إليه ريكاردو أيضًا غير صحيح! لأن المنفعة، وكما ذكرنا في الفصل السادس، ليست شرط القيمة. المنفعة هي شرط القدرة على التبادل، أما شرط القيمة فهو العمل.

٥ «وعلى الرغم من الحجج التي يسوقها ريكاردو على نحوٍ يتوافق مع نظريته في القيمة؛ إذ يرى أن قيمة العمل الذي يشتريه الرأسمالي تعينها كمية العمل المتجسد في السلع التي تكون حدَّ كفافِ العامل، فإنه يجد نفسه مضطرًّا، وفورًا، إلى مواجهة الصعوبة التي واجه إياها سميث؛ فطبقًا لنظرية كمية العمل ينطوي تبادل السلع على تبادل مقاديرَ متساوية من العمل. بيد أن هذا التعادل يبدو أنه يزول حينما يجري التبادل بين الرأسمال والعمل، فالأجور الحقيقية التي تُؤدَّى إلى العامل؛ أي السلع التي يشتريها، ذات قيمةٍ أصغر من السلع التي ينتجها للرأسمالي.» انظر: Eric Roll, “History of Economic Thought” (London: Faber and Faber, 1973), p. 125.

٦ لا يستخدم ريكاردو هذا المصطلح بدلالته التي سوف يُقدِّمها ماركس، ولقد ذكرناه بالمتن لاعتبارات الشرح.

٧ ابتداءً من التأثُّر بآدم سميث، وﺑ «ثروة الأمم» بوجهٍ خاص، مرورًا بما اكتسبه من أفكار بمناسبة المناقشات القوية المستمرة والتي دارت بشأن قوانين الغلال، وانتهاءً بنضجه الفكري نتيجة استفادته من الجدل الصاخب الدائر بينه وبين كبار مفكري الكلاسيك آنذاك وفي مقدمتهم مالتس وماك كولوخ، حول إشكاليات الاقتصاد السياسي النظرية والواقعية، وفي مقدمتها مسائل القيمة والتوزيع، للمزيد من التفصيل، انظر: J. H. Hollander, “The Development of Ricardo’s Theory of Value”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 18, August 1904, pp. 455–91.

٨ في اتجاهه إلى اعتبار معدل الربح/عائد الرأسمال أحد أجزاء منظم القيمة إلى جانب كمية العمل، وقبل أن يتبلور اتجاهه هذا في الطبعة الثالثة من «المبادئ»، انظر رسالته إلى ماك كولوخ: “I sometimes think that if I were to write the chapter on value again which is my book, I should acknowledge that the relative value of commodities was regulated by two causes instead of by one, namely, by the relative quantity of labour necessary to produce the commodities in question, and by the rate of profit for the time that the Capital remained dormant, and until the commodities were brough to market. Perhaps, I should find the difficulties nearly as great in this view of the subject as in that which I have adopted”. “Letters of David Ricardo to John Ramsay McCulloch, 1816–1823”. ed.Hollander (New York, 1895), pp. 71-2.

٩ قارب: «أن الثمن الطبيعي الذي يتألف من تكاليف الإنتاج، أو بتعبيرٍ آخر، من الرأسمال المنفَق في إنتاج أو صنع السلعة لا يمكن أن يحتوي على معدل الربح. إذا أنفق المزارع مائة كيلو من الحبوب في زراعة حقل وجنى منه بالمقابل مائة وعشرين كيلو، فإن العشرين كيلو من الحبوب تؤلف ربحًا، وسيكون من السخف تسمية هذه الزيادة أو هذا الربح جزءًا من النفقة. إن رب العمل ينفق كميةً معينة من المواد الأولية وأدوات العمل ووسائل المعيشة، ويحصل بالمقابل على كميةٍ معينة من السلع الناجزة ويتعين أن يكون لهذه السلع قيمةٌ تبادلية أعلى من قيمة المواد الأولية والأدوات ووسائل المعيشة التي بفضل تسليفها تم صنع السلع المذكورة.» تورنس، «إنتاج الثروة»، ص٣٤٩. ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل الأول.

١٠ في رغبته إدخال الزمن النسبي الذي تستغرقه السلعة قبل طرحها في السوق، ابتداءً من التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر، انظر رسالته إلى ماك كولوخ: “After the best consideration that I can give to the subject, I think that there are two causes which occasion variations in the relative value of commodities: 1 st the relative quantity of labour required to produce them; 2nd, the relative times that must elapse before the result of such labour can be brought to market. All the questions of fixed Capital com under the second rule”. “Letters of David Ricardo”, op, cit, pp. 65–7.

١١ خارج قانون القيمة، قدَّم صامويلسون شرحًا جبريًّا محاولًا إقحام الفائدة (لا الزمن) في سبيل حل المشكلة، انظر: P. Samuelson, “The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson”, Vol. 1 (Cambridge: The MIT Press, 1972), ch, 31-2.

١٢ «ينسى ريكاردو أن المنتوج بأكمله لا ينقسم إلى أجورٍ وأرباحٍ فقط، بل إن هناك جزءًا آخر ضروريًّا للتعويض عن الرأسمال الأساسي.» انظر: رامساي، «توزيع الثروة»، المصدر نفسه، ص١٧٤.

١٣ وهي القوانين المستقاة بطبيعة الحال من الأسلاف الكلاسيك، بصفةٍ خاصة وليم بتي، للمزيد من الشرح والنقد، انظر: G. Stigler, “The Ricardian Theory of Value and Distribution”, J.P.E, Vol. 60. June 1952. K. Marx, “Theories of Surplus Value” (Moscow: Progress Publishers, 1978), Part II pp. 236–44. M. Dobb, “Theories of Value”, pp. 65–96. A. Sinha, “Theories of Value from Adam Smith to Piero Sraffa” (London: Routledge, 2010), pp. 76–83.

١٤ «لا المُزارع، ولا الصناعي، يضحيان بأي جزءٍ من منتجهما كريع. عبء الريع يقع دومًا على عاتق المستهلك، وليس على المزارع.» انظر: ريكاردو، «المبادئ»، الفصل السادس.

١٥ انظر: ريكاردو، «المبادئ»، الفصل الأول، القسم الرابع.

١٦ «إن السيد ريكاردو يتحاشى، بذكاءٍ بالغ، صعوبة تهدد بتقويض مذهبه القائل بأن القيمة تتوقف على كمية العمل المنفَق في الإنتاج؛ ولذلك يجعل السيد ريكاردو، بضربةٍ بارعة، قيمة العمل تتوقف على كمية العمل اللازمة لإنتاج الأجور؛ أو إذا أردنا إعطاءه مزية استخدام كلماته بالذات فإنه يرى أن قيمة العمل تُقدَّر وفقًا لكمية العمل اللازمة لإنتاج الأجور وهذا يضارع القول بأن قيمة القماش تُقدَّر لا وفقًا لكمية العمل المكرَّسة لإنتاجها بل وفقًا لكمية العمل المكرَّسة لإنتاج الفضة التي يُبادَل بها القماش.» انظر: س. بيلي، «دراسة انتقادية حول طبيعة ومقاييس وأسباب القيمة»، لندن، ١٨٢٥م. وانظر كذلك: ماركس، «رأس المال»، الفصل السابع عشر.

١٧ «كل شخص يسعى دومًا لاستثمار رأسماله قرب بيته قدر طاقته وبالتالي يريد الاندماج في العمل المحلي بشرط حصوله على أرباحٍ عادلة لأمواله أو قريبة من الأرباح العادية.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الرابع، الفصل الأول.

١٨ انظر: ريكاردو، «المبادئ»، الفصل السابع. وفي شرح النظرية تفصيلًا، واختبارها رياضيًّا، انظر على سبيل المثال: P. Kenen, “The International Economy” (Cambridge University Press, 2000), pp. 44–69.

١٩ ريكاردو، «المبادئ»، الفصل السابع.

٢٠ انظر بحثنا: «نقد التبادل غير المتكافئ»، مجلة الغدير، بيروت، العدد ٧٤، شتاء ٢٠١٧م. ولا يتفق هذا النظر مع المنطق والواقع فحسب، بل وكذلك يتساوق مع مجمل مذهب ريكاردو نفسه؛ فوفقًا لريكاردو: لو أن ثمن البرميل من النبيذ في إنجلترا ٥٠ جنيهًا، وثمن كمية من النسيج ٤٥ جنيهًا، وثمن البرميل من النبيذ في البرتغال ٤٥ جنيهًا، وثمن كمية من النسيج ٥٠ جنيهًا، فإن النبيذ سوف يصدَّر إلى إنجلترا بربحٍ قدره ٥ جنيهات، ونفس قدر الربح سيتحقق حينما يصدَّر النسيج من إنجلترا إلى البرتغال. انظر: ريكاردو، «المبادئ»، المصدر نفسه.

الفصل الثالث

نقد موضوعات كارل ماركس

حدد ماركس١ لنفسه هدفًا هو الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم عمل النظام الرأسمالي. ولتحقيق هذا الهدف كان عليه مراجعة الفكر السابق عليه؛ أي الفكر الاقتصادي للطبيعيِّين، وفرنسوا كينيه بصفةٍ خاصة، والفكر الاقتصادي لآدم سميث ودافيد ريكاردو، وبالأخص ريكاردو الذي اعتنق ماركس أهم أفكاره وتصوراته في أبرز المواقع الفكرية وأكثرها خطورة في مذهبه في «رأس المال».٢

١

وابتداءً من تحديده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بأنه العلم المنشغل بدراسة:

«الترابطات الداخلية لعلاقات الإنتاج البرجوازية» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول).٣

وباستخدام أعلى درجات التجريد:

«لا يمكن لتحليل الأشكال الاقتصادية استخدام المجهر أو الكواشف الكيمياوية، بل يجب على قوة التجريد أن تحل محل هذا وتلك» («رأس المال»، مقدمة الطبعة الألمانية الأولى، ١٨٦٧م).

انشغل ماركس بظاهرة القيمة التي تدور في فلكها علاقات نمط الإنتاج الرأسمالي؛ الأمر الذي جعله يبدأ من تحليل السلعة؛ لأنها التي تتجسد فيها القيمة:

«في المجتمعات التي يهيمن عليها نمط الإنتاج الرأسمالي تتبدى الثروة بوصفها تكديسًا هائلًا من السلع، بينما تتبدى كل سلعة كشكلٍ أوَّلي لهذه الثروة؛ لذلك يتعين البدء بتحليل السلعة» («رأس المال»، الفصل الأول).

وفي أثناء تحليله يسير على نفس خُطى سميث وريكاردو؛ حيث يفرق بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة، والأُولى لديه هي التي تشكل المضمون المادي للثروة في المجتمع، وتبرز الثانية كعلاقةٍ كمية، أي كنسبة يجري بموجبها تبادل قيمٍ استعمالية من نوعِ ما بقيمٍ استعمالية من نوعٍ آخر. ويستخدم ماركس، كما أسلافه، القيمة النسبية بنفس معنى القيمة التبادلية.

وفي سياق الخط المنهجي الذي يطرح من خلاله تصوره للقيمة، يذهب ماركس إلى أن سلعةً معينة، كيلوجرام من القمح مثلًا تجري مبادلته بمقدار «ك» من الأرز، و«ص» من الحرير، و«ع» من الفضة، وغير ذلك، وباختصار، بسلعٍ أخرى بأكثر النسب تباينًا؛ وبالتالي، ليس للقمح، كسلعة، قيمة مبادلة واحدة، بل الكثير جدًّا منها، ولكن بما أن «ك» من الأرز، و«ص» من الحرير، و«ع» من الفضة، تشكل القيم التبادلية للكيلو من القمح، فإن «ك» من الأرز، و«ص» من الحرير، و«ع» من الفضة وما إليها، يجب، كما يقول ماركس، أن تكون قيمًا تبادُلية قادرة على أن تحل محل بعضها البعض؛ أيْ أَنْ تكون متساويةً فيما بينها؛ ومن هنا فإن القيم التبادلية المختلفة للسلعة تُعبِّر عن شيءٍ واحد؛ فمهما تكن العلاقة التبادلية بين الحرير والفضة، يمكن دائمًا التعبير عن هذه العلاقة بمعادلة تتعادل فيها «ص» من الحرير مع «ع» من الفضة.٤ مثلًا: مبادلة ١٠ أمتار من الحرير ﺑ ٥ جرامات من الفضة، وهذه المعادلة تدل على وجود أمرٍ مشترك مقداره واحد. إنَّ كلًّا من هذَين الشيئَين، الحرير والفضة، مساوٍ لشيءٍ ما ثالث، لا هو الأول ولا هو الثاني؛ وبالتالي لا بد وأن يكون كل منهما، باعتباره قيمة تبادلية، قابلًا للإرجاع إلى هذا الشيء الثالث، الذي لا يكون متمثلًا في خصائص هندسية أو فيزيائية أو أي خصائصَ طبيعية أخرى للسلع؛ إذ إن خصائص السلع الجسدية، كما يقول ماركس، لا تُؤخذ في الاعتبار إلا بقدر ما تتوقف عليها منفعة السلع، بقدر ما تجعل من السلع قيمًا استعمالية. إن الأمر الثالث المشترك بين «قيمة السلعتَين التبادلية» هو العمل؛ فكلاهما نتاج قوة العمل. هنا يجد ماركس أهمية في الانشغال بقيمة قوة العمل؛ أيْ قيمة بقاء العامل حيًّا قادرًا على العمل، متسائلًا: ما هي قيمة قوة العمل؟ ومن أجل الإجابة يسير التحليل على النحو التالي: إن قيمة كل سلعة تُقاس بكمية العمل الضروري، اجتماعيًّا، لإنتاجها. وقوة العمل تُوجد في شكل العامل الحي الذي يحتاج إلى كميةٍ محددة من وسائل المعيشة لنفسه ولعائلته، مما يضمن استمرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هنا، فإن وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يمثل قيمة قوة العمل:

«إنني أقصد بقوة العمل أو القدرة على العمل، مجموع القدرات الجسدية والمعنوية التي تمتلكها أعضاء الإنسان؛ أي شخصيته الحية التي يستخدمها في كل مرة ينتج فيها قيمًا استعمالية. إن قيمة قوة العمل تتحدد مثل أي سلعةٍ أخرى بوقت العمل الضروري لإنتاجها وبالتالي لتجديد إنتاجها. إن قيمة قوة العمل هي قيمة وسائل المعيشة الضرورية للحفاظ على بقاء صاحبها. ويتضمن مجموع وسائل المعيشة الضرورية لإنتاج قوة العمل وسائل المعيشة لأولئك البدلاء، أي أطفال العمال» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الرابع).

وعلى ذلك، يدفع الرأسمالي للعامل أجره، أسبوعيًّا مثلًا، شاريًا بذلك استخدام قوة عمله لهذا الأسبوع (الواقع أن الرأسمالي يدفع الأجر بعد استهلاك قوة العمل!) وبعد ذلك يجعل الرأسمالي عامله يبدأ في العمل. وفي وقتٍ محدد سيُقدِّم العامل كمية من العمل توازي أجره الأسبوعي؛ فلو افترضنا أن العامل بدأ عمله يوم السبت، وافترضنا كذلك أن أجره الأسبوعي يمثل ثلاثة أيام عمل؛ فإنه، في يوم الإثنين، سيكون قد عوَّض الرأسمالي عن القيمة الكاملة للأجر المدفوع، ولكن هل يتوقف العامل عندئذٍ عن العمل؟ بالطبع لا؛ فلقد اشترى الرأسمالي قوة عمل٥ العامل لمدة أسبوع، ولم يشترِ عمله، كما كان يظن سميث وريكاردو. وعلى العامل أن يستمر في العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع، وهذا العمل الزائد الذي يُقدِّمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره هو القيمة الزائدة (ق ز).

٢

وحينما ينتقل ماركس لمقياس القيمة، يكرر، وبمنتهى الدقة، عدم دقة أسلافه! ولكي يخرج من متاهة «المقياس/المقدار» الذي أدخل سميث فيها الاقتصاد السياسي، يطرح، وكما ذكرنا، السؤال: كيف سنقيس مقدار القيمة؟ ويجيب: من الواضح أن ذلك سيكون بكميةِ ما تتضمنه من العمل الذي هو الماهية الخالقة للقيمة. العمل إذن عند ماركس، كما سميث وريكاردو، هو مقياس القيمة.

ولكن، كيف نقيس كمية العمل ذاتها؟ يجيب ماركس أيضًا: نقيسها بطوله، بوقت العمل. بينما يجد وقت العمل، بدوره، معاييره في أجزاءٍ محددة من الزمن كالساعة واليوم. اعتدَّ ماركس إذن بكمية العمل، وإنما ابتداءً من اعتبارها «مقياس مقدار!» القيمة، ثم يُضطر، نتيجة عدم وضوح المقياس، إلى قياس المقياس نفسه! وحينئذٍ ينتهي إلى أن القيمة تُقاس بكمية العمل، وكمية العمل تُقاس بوقت العمل؛ أي إنه يخلص إلى أن القيمة تُقاس بالوقت، بالزمن، خالطًا كذلك بين المقياس (كمية العمل) ووحدة القياس (اليوم، الدقيقة، … إلخ)!

حتى لو سايرنا ماركس، وقلنا معه أن كمية العمل تُقاس بالزمن الذي يُبذل (خلاله) ذلك المجهود الإنساني، والزمن يُقاس بطول يوم العمل، وطول يوم العمل يُقاس بأجزاءٍ محددة من الزمن كالساعة واليوم، فذلك أيضًا غير دقيق، بل غير صحيح علميًّا؛ لأن كمية العمل ليست مقياسًا، وليست آلة، وليست أداة. وينبغي حينئذٍ أن نستعمل آلة/أداة القياس المناسبة لقياس الزمن، وآلة قياس الزمن ليست كمية العمل، كما يقول الاقتصاد السياسي، إنما هي الساعة (التي هي آلة يُعرَف بها الوقت) والتي يعلقها الرأسمالي على الحائط في مكتبه! أما وحدة القياس فهي الدقيقة (التي هي جزءٌ من ستين جزءًا).

إن الاقتصاد السياسي ابتداءً من عدم استخدامه للمقياس الصحيح، وابتعاده عن وحدة القياس المناسبة، كما أوضحنا في الباب الأول، يصل إلى ذروة ارتباكه حينما يقيس المقياس نفسه! ثم يخلط بين هذا المقياس ووحدة القياس!

٣

وبعدما أتم تحليله مفهوم القيمة وما يتعلق به، وأدخل التعديلات الحاسمة أحيانًا والظاهرية أحيانًا أخرى، قام ماركس بمراجعة تصوُّر الكلاسيك لأقسام الرأسمال، ووجد أن تقسيم الرأسمال قد يُنظر إليه من جهة عملية التداول، أو من جهة التركيب العضوي، أو من جهة ازدياد القيمة، ولأن الكلاسيك نظروا إلى جهتَي التداول والتركيب العضوي، دون جهة ازدياد القيمة، فلم يتمكنوا من التغلغل في بنية تحولات الرأسمال؛ فقد كان سميث وريكاردو، والكلاسيك بوجه عام، يرون، وكما ذكرنا، أن الرأسمال اللازم من أجل عمليةٍ إنتاجيةٍ ما، ينقسم إلى قسمَين: القسم الأول: الرأسمال الأساسي ويحتوي على المباني والآلات … إلخ، وكل ما لا يستهلك في عمليةٍ إنتاجية واحدة. والقسم الثاني: الرأسمال الدائر وهو الذي يُستخدم في عمليةٍ إنتاجية واحدة مثل المواد الأولية والمواد الوسيطة وقوة العمل، ولكن هذا التقسيم لم يكن ليتناغم مع نظرية ماركس في القيمة؛ الأمر الذي جعله يعيد النظر في التقسيم إنما ابتداءً من القيمة ذاتها؛ متسائلًا: ما هي الأجزاء من الرأسمال التي تغير من قيمتها أثناء عملية الإنتاج؛ أي التي يمكنها أن تخلق قيمةً أكبر من قيمتها؟ وما هي الأجزاء التي لا تغير من قيمتها؛ أي التي لا تنقل إلى المنتوج قيمةً أكبر أو أقل من قيمتها؟ وحينئذٍ رأى ماركس أن تقسيم الكلاسيك يحتاج إلى تعديل؛ فالرأسمالي من أجل إنتاج السلعة يستخدم قسمَين من الرأسمال (منظورًا إليه من جهة ازدياد القيمة):

القسم «الأول»: الرأسمال ذو القيمة الثابتة «ث»، ويتكون ذلك القسم من: جزءٍ أساسي مثل المباني والآلات، وجزءٍ دائر مثل المواد الوسيطة والمواد الأولية. وهذا القسم من الرأسمال بجُزأَيه لا يُغيِّر من قيمته أثناء عملية الإنتاج. والجوهري عند ماركس هو كيف تنتقل قيمةٌ معينة منفَقة في عملية الإنتاج، سواء كانت أجورًا أم ثمن موادَّ أولية أو ثمن وسائلِ إنتاج، كيف تنتقل إلى المنتوج؟ وبالتالي تئوب إلى نقطة الانطلاق أي تُعوَّض بواسطة بيع المنتوج؟ ويصل ماركس إلى أن الفارق الوحيد بين الرأسمال الأساسي والرأسمالي الدائر يكمن في النمط الخاص لانتقال وتداوُل هذه القيمة؛ يكمن في نمط الدوران؛ فالمباني والآلات تواصل القيام بوظيفتها في عمليات الإنتاج دون أن تتجدد خلال فترة استخدامها؛ وبالتالي فإن الجزء الذي يُنفَق على الرأسمال الأساسي يُنفَق دفعةً واحدة ولا يعود إلى الرأسمالي إلا على دفعات بقدرِ ما تبلى الآلة أو يهلك المبنى أي بقدر قيمة الجزء المستهلَك من الرأسمال والمتجسد في المنتوج (إذ لا ينقل الرأسمال الأساسي كامل قيمته دفعةً واحدة إلى المنتوج) بينما يقوم الرأسمال الدائر، كمواد العمل، وكذا قوة العمل، بالدوران مرارًا وتكرارًا؛ فمواد العمل، يلزم تجديدها بقدرِ ما يتم استهلاك القديم منها في تكوين المنتوج. كذلك قوة العمل؛ فهي حاضرة دائمًا في عملية الإنتاج ولكن عن طريق التجديد المستمر لفعل شرائها؛ ومن ثَمَّ فإن ما يُنفَق على الرأسمال الدائر (الذي ينقل كامل قيمته إلى المنتوج دفعةً واحدة) يُنفَق دفعةً واحدة ويعود أيضًا إلى الرأسمالي دفعةً واحدة.

أما القسم «الثاني»: فهو: الرأسمال ذو القيمة المتغيرة «م»، ويتكون من قوة العمل، وهو الذي يُغيِّر قيمته أثناء عملية الإنتاج. وهذا القسم يحقق أربعة أمور: (أولًا) ينقل قيمته إلى المنتوج. (ثانيًا) يزيد من قيمة المنتوج. (ثالثًا) يسمح بنقل قيمة الرأسمال الثابت إلى المنتوج. (رابعًا) يخلق قيمةً جديدةً غير مدفوعة الأجر؛ ولذلك سُمي هذا القسم من الرأسمال بالرأسمال المتغير؛ بعبارة أدق (الرأسمال ذو القيمة المتغيرة).٦

٤

والقيمة الزائدة التي يخلقها العمال تنحل، تتوزع، في مذهب ماركس إلى: ربح، وفقًا لمعدَّل الربح الوسطي،٧ وفائدة، وريع، وضرائب … إلخ:

«إن القيمة الزائدة لا تكلف الرأسمالي شيئًا، وبإمكانه أن يستهلكها كلها كإيراد، ما لم يُضطر إلى التنازل عن جزءٍ منها لشركاءَ آخرين مثل الريع العقاري للمالك العقاري. وتؤلِّف الأقسام المعنية في مثل هذه الحالة إيرادًا لطرفٍ ثالث كهذا» («رأس المال»، الكتاب الثاني، الفصل التاسع عشر). «إن القيمة الزائدة تنقسم إلى الفائدة المحسوبة على الرأسمال، والريع العقاري، والضرائب» («رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل الثالث).

وما ينشغل ماركس بالتأكيد عليه هو نفيُ حصول العامل على نصيبٍ في القيمة التي خلقها؛ فالعامل بعد أن ينتج معادل قيمة قوة عمله ينتج قيمةً زائدة يستحوذ عليها الرأسمالي. وهذا التصور يغاير، كما رأينا، تصوُّر الكلاسيك الذين رأوا أن القيمة التي يضيفها العمال إنما تنحل إلى أجور وأرباح. ولم يكن لماركس الوصول إلى هذه النظرية في التوزيع إلا باستبعاد فكرة «الاكتناز» التي انطلق منها أسلافه؛ فلو افترضنا أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج ﺑ ١٠ وحدات، ٤ منها لشراء قوة العمل، و٦ لشراء وسائل الإنتاج، وفي نهاية عملية الإنتاج وَجَد لديه ٤٠ وحدة؛ أي إنه حقق ٣٠ وحدة قيمة زائدة، فالكلاسيك، وكما رأينا، سوف يُوزِّعون القيمة الزائدة، والتي قدرها ٣٠ وحدة، إلى أجور وريع وربح. أما ماركس، ولخُلُو التوزيع لديه من فكرة الرأسمال المسلَّف بالمعنى الذي يقصده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، وهو المعنى القائم على فكرة الاكتناز، فسوف يُعيد توزيع المنتوج الإجمالي؛ أي اﻟ ٤٠ وحدة، على النحو التالي: ٤ لقوة العمل (كأجور)، و٦ لوسائل الإنتاج، أما الباقي؛ أي اﻟ ٣٠ وحدة، فسوف يستحوذ عليه الرأسمالي ويحصل منه على الربح، ويدفع منه الفائدة والريع.٨

والرأسمالي، الذي حصل على القيمة الزائدة، يدفع الفائدة من هذه القيمة الزائدة وفقًا لمشاركة الرأسمال المقترض بنصيب في دورة الرأسمال الكلي؛ فحينما يقوم الرأسمالي المالي بإقراض الرأسمالي الصناعي، فإن كتلة الرأسمال النقدي المقترض تندمج في كتلة الرأسمال الصناعي؛ كي يُكوِّنا معًا كتلة الرأسمال الكلي الناشط في فرع الإنتاج، وحين توزيع الربح يحصل الرأسمال الناشط، وفقًا لقانون القيمة، على نصيبه من الكتلة الكلية للربح حسب حجمه من الكتلة الكلية للرأسمال على الصعيد الاجتماعي، ثم يقوم بدفع الفائدة خصمًا من هذا الربح، فلنفترض أن رأسمالًا يتكون من ١٠٠ وحدة، منها ٥٠ مقترضة، ولنفترض أيضًا أن معدَّل الربح ٢٠٪، ومعدَّل الفائدة ٦٪، فحينئذٍ سوف يحصل مالك الرأسمال النقدي على ٣ وحدات، والرأسمالي الصناعي على ١٧ وحدة، وذلك من القيمة الزائدة التي تحققت من خلال دورة الرأسمال الكلي على الصعيد الاجتماعي.٩

ويعالج ماركس الريع ابتداءً من افتراضه أن الزراعة شأنها شأن الصناعة خاضعة لنمط الإنتاج الرأسمالي؛ فالمزارع ينتج القمح مثلما ينتج الرأسمال والعمل المأجور النسيج أو الآلات. والريع الذي يدفعه الرأسمالي/المزارع إلى مالك الأرض التي يستغلها يتماثل مع الفائدة التي تُدفع إلى مالك الرأسمال النقدي؛ وبالتالي سوف يطالب مالك الأرض بنصيب قيمة أرضه في دورة الرأسمال الكلي.١٠ وهذه القيمة١١ تتحدد بصورةٍ عكسية مع ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انخفض سعر الفائدة من ٥٪ إلى ٤٪، فإن الريع العقاري السنوي البالغ ٢٠٠ جنيه سوف يمثل الزيادة في قيمة رأسمال يبلغ ٥٠٠٠ جنيه بدلًا من ٤٠٠٠ جنيه، وبذلك سيرتفع ثمن قطعة الأرض نفسها من ٤٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه.١٢

والريع، الفرقي، عند ماركس ينشأ وفقًا لفرضيتَين أساسيتَين:

الفرضية الأولى: أن الكميات الموظَّفة من الرأسمال متغيرة، والكميات المنتَجة ثابتة؛ فلو افترضنا، كما افترضنا سلفًا، وجود أربع قطع من الأرض: «أ»، و«ب»، و«ﺟ»، و«د»، توظف كمياتٍ مختلفة من الرأسمال، في سبيل إنتاج ٢٥٠ إردبًا من القمح، على حسب خصوبة التربة في كل أرض، فالأرض «أ» توظف «٢م + ٣ث» والأرض «ب» توظف «٤م + ٦ث» والأرض «ﺟ» توظف «٦م + ٩ث» والأرض «د»، وهي الأقل خصوبة، توظف «٨م + ١٢ث». ولو افترضنا كذلك أن معدَّل القيمة الزائدة ١٠٠٪، فسيُباع القمح بقيمة قدرها ٢٨ وحدة «٨م + ١٢ث + ٨ق ز»، وهي القيمة الاجتماعية للقمح الذي تنتجه الأرض الحدِّية «د». وسيقوم الرأسماليون في الأرض «أ» و«ب» و«ﺟ» ببيع قمحهم ﺑ ٢٨ وحدة؛ ناقلين عبء الريع (الذي يتدفق إلى جيب المالك العقاري) إلى المستهلك، وينتظم الريع هنا بالقيمة الاجتماعية في الأرض الأقل خصوبة.

الفرضية الثانية: وهي ثبات كمية الرأسمال مع تغيُّر الكمية المنتجة؛ إذ تظل كمية الرأسمال ثابتة، وليكن عند ١٠ وحدات، في الأرض «أ»، و«ب»، و«ﺟ» مع تغيُّر غلة الأرض؛ فتنتج الأرض «أ» ٣٠٠ إردب، وتنتج الأرض «ب» ٢٠٠ إردب، أما الأرض «ﺟ» فتنتج ١٠٠ إردب فقط؛ حينئذٍ سيحصل الرأسمالي المستثمر في الأرض «أ» على ربح، لا ريع، فرقي قدره ٢٠٠ إردب، ويحصل الرأسمالي من الأرض «ب» على ربح، لا ريع، فرقي قدره ١٠٠ إردب، ولا يحصل الرأسمالي المستثمر في الأرض «ﺟ» على أي ربحٍ فرقي، مع استئثاره، مثل باقي الرأسماليِّين، بالقيمة الزائدة التي ينتجها العمال الأجراء. هذا الربح الفرقي، الإضافي، يمكن أن يتحول إلى ريعٍ فرقي للمالك العقاري، أو للرأسمالي إذا كان هو صاحب الأرض المستثمر فيها؛ فسبب حصول الرأسمالي على الربح الفرقي هو أنه استخدم وسيلة إنتاج، هي الأرض الأخصب، أكثر إنتاجية. أما سبب حصول المالك العقاري على الريع الفرقي فهو مجرد ملكيته للأرض الأكثر خصوبة. وينتظم الريع هنا أيضًا بالقيمة الاجتماعية للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية.

٥

ومن المهم لمتابعة حركة ذهن ماركس، ولفهم جهازه الفكري، فهمًا ناقدًا، الانتباه جيدًا لأربع مجموعات من المصطلحات الفنية التي يستخدمها أثناء تحليله هيكل وأداء نمط الإنتاج الرأسمالي:

فهو يميز، أولًا: بين إنتاج القيمة الزائدة المطلقة وإنتاج القيمة الزائدة النسبية. ويرى أن إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يكمُن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي يستطيع العامل ضمنها أن ينتج معادل قيمة قوة عمله وحسب، ويقوم الرأسمالي بالاستيلاء على هذا العمل الزائد. ويؤلِّف إنتاج القيمة الزائدة المطلقة القاعدة العامة التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي. أما إنتاج القيمة الزائدة النسبية فهو يفترض أن يوم العمل مقسَّم إلى قسمَين، هما العمل الضروري والعمل الزائد. وبُغيَةَ إطالة العمل الزائد يُقلَّص العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج معادل قيمة قوة العمل في أقصر وقت. وإذا ما كان إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يتوقف على طول يوم العمل، فإن إنتاج القيمة الزائدة النسبية يعتمد على التطور التقني.

ويقارن ماركس، ثانيًا: بين عملية تكوين القيمة وعملية ازدياد القيمة؛ فعملية ازدياد القيمة ما هي سوى عملية تكوين القيمة التي تستمر لأَبعدَ من نقطةٍ محددة، فإذا كانت عملية تكوين القيمة لا تستمر إلا إلى تلك النقطة التي يُستعاض فيها عن قيمة قوة العمل التي دفع الرأسمالي مقابلها بمعادلٍ جديد؛ فهذه عمليةٌ بسيطة لتكوين القيمة. أما إذا استمرت عملية تكوين القيمة إلى أَبعدَ من هذه النقطة؛ فإنها تصبح عملية لازدياد القيمة فحسب.

كما يفرق، ثالثًا: بين العائد الكلي والإيراد الكلي والإيراد الصافي؛ فالعائد الكلي يساوي العناصر المادية التي تؤلف الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير، زائدًا العناصر المادية للمنتوج الفائض الذي ينحل إلى ربح وريع، في حين أن الإيراد الكلي يتكون من الأجور والربح والريع. أما الإيراد الصافي فهو القيمة الزائدة؛ أي المنتوج الفائض المتبقي بعد اقتطاع الأجور.١٣

ويفرق ماركس، رابعًا: بين يوم العمل وفترة العمل؛ فيوم العمل هو المدة الزمنية التي يتعين على العامل خلالها أن ينفق قوة عمله يوميًّا. أما فترة العمل فهي تعني عددًا معينًا من أيام العمل المتصلة اللازمة لإخراج المنتوج الناجز في فرعِ إنتاجٍ محدد. وهذه التفرقة؛ أي التفرقة بين يوم العمل وفترة العمل، ترتبط بالتفرقة بين زمن العمل وزمن الإنتاج؛ فزمن العمل دائمًا هو زمن إنتاج، وليس كل زمن إنتاج بالضرورة هو زمن عمل؛ فزمن العمل هو الوقت الذي يُستخدم فيه فعليًّا الرأسمال على نحوٍ منتج، أما زمن الإنتاج فهو مجمل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز منتوجٍ معين، وهو ما يعني إمكانية، وربما وجوب، بقاء الرأسمال مقيدًا في مجال عملية الإنتاج دون استخدامٍ فعلي؛ أي يظل هاجعًا دون عمل:

«وثَمَّةَ مثالٌ طريف (التشديد من عندي م.ع.ز) على التباعد بين زمن الإنتاج وزمن العمل تُقدِّمه لنا الصناعة الأمريكية لقوالب الأحذية. إن قدرًا كبيرًا من التكاليف غير المنتجة ينشأ هنا من أن الخشب يتعين تركه حتى يجف لفترة قد تصل إلى ١٨ شهرًا؛ منعًا لتمدُّد القالب وتغيُّر شكله، ولا يتعرض الخشب خلال هذا الوقت إلى أي عملية عمل، ويظل الرأسمال الموظف عاطلًا طوال ١٨ شهرًا قبل أن يدخل عملية العمل الحقيقية» («رأس المال»، الكتاب الثاني، الفصل الثالث عشر).

٦

ولكن مضمون هذا المثال الطريف المذكور أعلاه، يمثل في ذاته أزمة، تستدعي مباشرة نفس أزمة الزمن عند ريكاردو؛ فكيف يمكن قياس القيمة هنا؟ وما هو منظمها بالأساس؟ فكيف يمكن لصاحب القوالب الخشبية الذي أنفق ١٢٠ ساعة عمل في ١٨ شهرًا أن يبادل قوالبه الخشبية بالقمح الذي تكلف ١٢٠ ساعة عمل أيضًا وإنما على مدار ١٢ شهرًا فقط؟

أليس للرأسمال، الهاجع دون عمل، من نصيب في ربحٍ إضافي؟

أليس من حق صاحب القوالب المطالبة بربح عن تعطل رأسماله دون أن يعود إليه كما عاد إلى صاحب القمح؛ أي ألا يُكافأ صاحب القوالب عن طول فترة الدوران؟

فإذا كانت الإجابة: نعم له الحق في ربحٍ إضافي، فالسؤال: ألا تُعد تلك المكافأة الإضافية، في الوقت نفسه، خرقًا صريحًا لقانون القيمة؟ لأننا في هذه الحالة سوف نعتد بمعدَّل الربح/عائد الرأسمال، إلى جوار كمية العمل، كمحدد وكمقياس وكمنظم للقيمة! وعائد الرأسمال هذا ليس هو الرأسمال كعملٍ مختزن؛ لأن ما يرغب صاحب القوالب في إضافته ليس قيمة الرأسمال الهاجع كعملٍ مختزن، والذي شارك فعلًا في عملية الإنتاج، إنما هو ربحٌ يرى الرأسمالي إضافته دون سبب إلا كونه مقابل تعطُّل رأسماله فترة انتظار نضج سلعته! ولذلك، كان هذا المثل الطريف سببًا في أزمة من أكبر أزمات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي؛ فهو الذي أدى بريكاردو، وكما ذكرنا سلفًا، إلى أن يعلن أن تحليله للقيمة يحتاج إلى إدخال دور الزمن النسبي الذي تستغرقه السلعة قبل طرحها في السوق، وهو أيضًا الذي قاد جيمس مِلْ١٤ ورامساي،١٥ وغيرهما من كبار مفكري الكلاسيك، إلى إعلان إيمانهم بأن نفقة الإنتاج هي منظم القيمة.

فصديقنا صاحب القوالب الخشبية (ولنفترض أنه تكلَّف ١٢٠ ساعة عمل، ولكن عليه الانتظار ٢٤٠ يومًا حتى تجف قوالبه قبل طرحها في السوق) يتطابق موقفه مع موقف صديقنا صاحب النبيذ (الذي تكلَّف، عند ريكاردو، نفس اﻟ ١٢٠ ساعة عمل، ولكن ظلَّت سلعته في القبو لمدة ١٢٠ يومًا فقط قبل أن ينتقل بها إلى السوق) وصديقنا الآخر صاحب الفخار (الذي تكلَّف كذلك ١٢٠ ساعة عمل، ولكن ظلَّت سلعته في التجفيف لمدة ٦٠ يومًا قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السوق)؛ فجميعهم يتعين عليهم الانتظار فترةً معينة قبل أن يقوموا بطرح سلعهم في السوق، فكيف يمكن التبادل هنا وفقًا لقانون القيمة؟ المشكلة إذن أمام الكلاسيك، وبالتالي أمام ماركس، بل أمام الاقتصاد السياسي بأسره، هي دور الزمن في تكوين القيمة؛ ولكي نتعرف إلى الطريقة التي ظن ماركس أن بها حل المشكلة، يتعين أن نتعرف، أولًا، إلى منهجه في تحليل الأداء اليومي للمشروع الرأسمالي.

٧

فعلى مستوى الأداء اليومي للمشروع الرأسمالي، ينتهي ماركس، إنما ابتداءً من نظريته في القيمة والقيمة الزائدة المستندة مركزيًّا إلى أفكار سميث وريكاردو، إلى: أن الاستثمارات في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاج على الصعيد الاجتماعي تحكمها معدَّلات الأرباح؛ فأي رأسمالي يرغب في استثمار أمواله سوف ينظر أولًا إلى ربحه المحتمل، وهو لن يُقدِم على الاستثمار في فرعٍ إنتاجي معين، إلا إذا كان هذا الفرع الإنتاجي يحقق معدَّلاتِ ربحٍ متساوية مع باقي فروع الإنتاج، فكيف يحدد ماركس معدَّلات الأرباح التي تحكم قرارات الرأسمالي؟ يتعين علينا قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نوضح أن تحليل ماركس، بصدد التوازن بين القطاعات، وصولًا إلى ثمن الإنتاج، هو تحليل: أولًا: ساكن. ثانيًا: مجرد من تأثير عنصر الزمن. ثالثًا: يفترض ثبات كلٍّ من: «أ» قيمة وكمية النقود. «ب» الكمية المطلوبة من السلع. «ﺟ» كمية/كتلة الربح الممكن توزيعه على الرأسماليين؛ فلو افترضنا أن:

مجموع الرساميل الموظَّفة في حقل الإنتاج = ٥٠٠ وحدة؛

وأن عدد المشروعات = ٥ مشروعات؛ رأسمال كل مشروع = ١٠٠ وحدة؛

وأن «كمية/كتلة» النقود التي تُوزَّع كأرباح = ١١٠ وحدة.

فإن نصيب كل مشروع من الربح سيكون ٢٢ وحدة، ومعنى ذلك أن أي مشروعٍ جديد يدخل السوق سوف يشارك المشروعات الخمسة القائمة في كمية الربح المحددة سلفًا، وهي ١١٠ وحدة، فإذا افترضنا أن خمسة مشروعاتٍ جديدة دخلت السوق فسوف يكون نصيب كل مشروعٍ من المشروعات اﻟ ١٠ مقداره ١١ وحدة فقط من هذه الكمية/الكتلة المحددة من الربح، وذلك مرتبط بشرطٍ واحد هو أن تكون كمية الطلب الفعلي محددة؛ فمهما زادت الكمية المعروضة بدخول مشروعاتٍ جديدة، فلن يزيد المجتمع استهلاكه من هذه السلعة؛ ومن ثَم سوف تتنافس المشروعات اﻟ ١٠ على تلبية كميةٍ محددة سلفًا من السلع من جهة، وعلى اقتسام كمية الأرباح المحددة أيضًا سلفًا، من جهةٍ أخرى؛ وعليه، سينشغل ماركس بتحديد معدَّلات الأرباح الوسطية ابتداءً من أربع فرضيات كالآتي؛ أولًا: أن السلع تُباع بقيمتها، وهذه الفرضية من أهم فرضيات ماركس ولا يمكن فهم الجهاز الفكري لماركس بمعزل عن هذه الفرضية المركزية. ثانيًا: أن معدَّل القيمة الزائدة ١٠٠٪. ثالثًا: أن المجتمع مغلق؛ أي لا يدخل في علاقات تبادل مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي. رابعًا: سيادة المنافسة الكاملة في مجتمع يسعى فيه الرأسماليون إلى تحقيق أقصى ربحٍ ممكن بأقل نفقةٍ ممكنة؛ وعليه، يتحدد معدَّل الربح الوسطي في قطاع إنتاجٍ معين يضم خمسة مصانع تستخدم تراكيبَ مختلفة من الرأسمال الثابت والمتغير وفقًا للجدول التالي:١٦

جدول ٣-٢

الرأسمال الثابت | الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت | الرأسمال المتغير | القيمة الزائدة | قيمة السلعة | ثمن التكلفة | معدَّل الربح الوسطي | ثمن الإنتاج | انحراف الثمن عن القيمة
٨٠ | ٥٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٩٠ | ٧٠ | ٢٢ | ٩٢ | + ٢
٧٠ | ٥١ | ٣٠ | ٣٠ | ١١١ | ٨١ | ٢٢ | ١٠٣ | − ٨
٦٠ | ٥١ | ٤٠ | ٤٠ | ١٣١ | ٩١ | ٢٢ | ١١٣ | − ١٨
٨٥ | ٤٠ | ١٥ | ١٥ | ٧٠ | ٥٥ | ٢٢ | ٧٧ | + ٧
٩٥ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢٢ | ٣٧ | + ١٧

ويتضح من الجدول ٣-٢ أن:

مجموع القيمة الزائدة = ٢٠ + ٣٠ + ٤٠ + ١٥ + ٥ = ١١٠ وحدة.

مجموع الرساميل = ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠ وحدة.

معدَّل الربح = القيمة الزائدة ÷ الرأسمال الكلي.

معدَّل القيمة الزائدة = القيمة الزائدة ÷ الرأسمال المتغير.

معدَّل الربح الوسطي = مجموع القيمة الزائدة (١١٠) ÷ مجموع الرساميل (٥٠٠) × ١٠٠ = ٢٢٪.

التركيب المتوسط للرأسمال = ٧٨ + ٢٢ وحدة، الذي هو «حاصل قسمة الرساميل الثابتة، ومجموعها ٣٩٠ وحدة ÷ عدد المشروعات» + «حاصل قسمة الرساميل المتغيرة، ومجموعها ١١٠ وحدة ÷ عدد المشروعات».

سوف تقوم المشروعات المختلفة (وفقًا لقوى السوق، اليد الخفية عند آدم سميث) بإدخال التعديلات النسبية في التركيب العضوي للرساميل؛ حتى تتلاءم مع التركيب المتوسط للرأسمال على الصعيد الاجتماعي، وكذلك مع الربح الوسطي.

ثمن التكلفة = الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير.

قيمة السلعة = الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير + القيمة الزائدة.

أما ثمن الإنتاج فيتكون من: ثمن التكلفة + معدَّل الربح الوسطي.

وعلى الرغم من أن كل رأسمالي (منفرد)، طبقًا للجدول ٣-٢، يحصل من عماله على قيمةٍ زائدة مقدارها ١٠٠٪ إلا أن حساب ثمن الإنتاج، وفقًا لما انتهى إليه ماركس، لا يعتمد على القيمة الزائدة التي حققها الرأسمالي في مصنعه هو، إنما يعتمد في المقام الأول، والأخير، على مجموع القيم الزائدة المنتَجة في جميع المصانع؛ أي يعتمد على كتلة الربح الإجمالية على الصعيد الاجتماعي. يجب هنا الوعي بإن الرأسمال، طبقًا لتصور ماركس، ينسحب من القطاع ذي معدَّل الربح الأدنى ويتدفق إلى القطاع الذي يدر معدَّل ربح أعلى. ومن خلال هذا المد والجزر، أو الهجرة والعودة للرساميل؛ بعبارةٍ أخرى من خلال تزاحم هذه الرساميل وتوزعها على مختلف قطاعات الإنتاج وفقًا لتدني معدَّل الربح هنا، وارتفاعه هناك، يخلق الرأسمال تناسبًا بين الطلب والعرض يجعل الربح الوسطي واحدًا في مختلف قطاعات الإنتاج فتتحول القيم على هذا النحو إلى أثمان إنتاج. مع الوعي بأن:

«الرأسمال ينجح في بلوغ هذه المساواة بصورةٍ أكمل بمقدارِ ما تكون الأوضاع في البلد المَعنيِّ مُتكيِّفةً أكثر للأسلوب الرأسمالي للإنتاج؛ فمع تقدُّم الإنتاج الرأسمالي تتطور شروطه، وتخضع سائر المقدمات الاجتماعية التي تتحقَّق في ظلها عملية الإنتاج لطابعه المُميَّز والقوانين الملازمة له» («رأس المال»، الكتاب الثالث، القسم الثاني، الفصل العاشر).

يجب أن نلاحظ هنا:

(١)

أن القيمة الزائدة المتوسطة، والتي سوف يُضطر الرأسمالي إلى قبولها عندما يُجبَر على تركيب رأسماله وفقًا للمتوسط الحسابي المعطى، والتي هي نتيجة قسمة القيم الزائدة للمصانع المنفردة على مجموع الرساميل في فرع الإنتاج على الصعيد الاجتماعي، تظهر وكأنها هبطت على ثمن التكلفة من السماء.١٧ ولم تكن كمية عمل متجسدًا فعلًا في المنتوج، وهو ما يخالف قانون القيمة الذي يقضي بكون القيمة هي كمية عمل (حي ومختَزن وزائد) متجسدٍ في المنتوج ذاته.

(٢)

إن ما انتهى إليه ماركس من توقُّف التركيب المتوسط للرأسمال على المتوسط الحسابي لكلٍّ من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير يتصادم مع الواقع وبالتالي لا يمكن الاعتداد به علميًّا؛ لأن التركيب العضوي للرأسمال في المصنع يعتمد في المقام الأول على الفن الإنتاجي السائد على الصعيد الاجتماعي، لا على المتوسطات الحسابية.

(٣)

وحتى إذا سلمنا جدلًا بصحة منطق ماركس، فلن يمكننا التسليم بأن المشروعات سوف تعدل توليفاتها إلى «٧٨ث + ٢٢م»، لمخالفة ذلك لقانون القيمة الذي يقضي بهيمنة توليفة الفن الإنتاجي السائد؛ وبالتالي فلن تعدل المشروعات المتنافسة توليفتها إلى «٧٨ث + ٢٢م»، كما ذهب ماركس، إنما سوف تعدلها إلى «١٠ث + ٥م» لأن الأخيرة هي التوليفة التي يفرضها قانون القيمة.

(٤)

وبالترتيب على ما سبق؛ لا يمكن اعتبار ثمن الإنتاج، بمفهوم ماركس، المعتمد على المتوسطات الحسابية، إلا أحد مستويات ثمن السوق.١٨ ثمن من أثمان السلعة عَبْر حركة التأرجحات حول القيمة الاجتماعية التي تمثل مركز الجذب لأثمان السوق.

ماركس إذن، على هذا النحو، يبدأ من القيمة وينتهي إلى نظرية في ثمن السوق، مستندة إلى قانون القيمة، وعلى ما يبدو أنه وقع في ذلك تحت تأثير فكرة المتوسط عند ريكاردو والتي كانت تتردد بشكلٍ واضح في «المبادئ».

٨

على كل حال، فابتداءً من نظريته على هذا النحو في ثمن الإنتاج، سوف يستكمل ماركس فكرته بصدد تحديد الربح الوسطي حينما يدخل في التحليل رأسمال التاجر؛ فالقانون العام هو أن الرساميل الناشطة في عملية التداول بصورةٍ مستقلة، لا بد من أن تدر متوسط ربحٍ سنوي كما الرساميل الناشطة في مختلف فروع الإنتاج، فإذا ما درَّ رأسمال تاجر متوسطَ ربحٍ أعلى من رأسمال صناعي، فإن جزءًا من الرأسمال الصناعي يتحول إلى رأسمال تاجر. وإذا درَّ رأسمال التاجر متوسط ربح أدنى فإن جزءًا من رأسمال التاجر يتحول إلى رأسمال صناعي؛ وبناءً عليه؛ فإن التاجر يتلقى السلعة من المنتِج محملة بالقيمة الزائدة، وما عليه إلا أن يحقق، لا يخلق، الجزء الذي يكون ربحه من هذه القيمة الزائدة.

فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعي = ١٠٠ وحدة، والقيمة الزائدة = ٢٠ وحدة، وافترضنا أن هناك تاجرَين رأسمال كلٍّ منهما = ٥٠ وحدة، فسوف يتلقى التاجران السلعة محملة ﺑ ١٠ وحدات كربح، لكل تاجرٍ منهما ٥ وحدات.١٩ وما عليهما إلا أن يحققا هذا الربح فعلًا من خلال تكاليف التداول؛ فكل ما ينفقه التاجر على الأدوات التي يستخدمها أو العمال لا يُعد رأسمالًا، من أي نوع؛ لأنه لا يزيد في قيمة السلعة٢٠ إنما هو محض تكاليف تداول يجب إنفاقها لتحقيق، لا لخلق، الربح المحدد سلفًا في حقل الإنتاج. وعلى هذا النحو لم يحدث أي تغيير في تكوين ثمن الإنتاج؛ فثمن إنتاج السلعة عند ماركس يساوي تكاليف إنتاج السلعة + الربح المتوسط، إلا أن هذا الربح المتوسط لم يعُد يُحسَب على أساس الرأسمال الإنتاجي الكلي، إنما صار يُحسَب بعد دخول الرأسمال التجاري على أساس الرأسمال الإنتاجي الكلي + الرأسمال التجاري.٢١

٩

دعونا الآن، بعدما تعرفنا إلى منهجية ماركس في تحليل الأداء اليومي للمشروع الرأسمالي، نرجع إلى «المثال الطريف»؛ فوفقًا لما انتهى إليه ماركس، على نحوِ ما ذكرنا أعلاه، سيكون على المحاسب الذي استأجره أصدقاؤنا الثلاثة، صاحب القوالب الخشبية وصاحب النبيذ وصاحب الفخار، أن يقوم بحساب ثمن إنتاج سلعة كل واحد من عملائه، على أساس من العمل الحي الضروري + العمل المختزن في المباني والآلات والمواد + معدَّل الربح الوسطي، الذي هو في جوهره متوسط العمل الزائد في الفرع، ولكن كيف حسب المحاسب قيمة الرأسمال الهاجع خلال فترة الجفاف والتعتيق والتجفيف؟ صديقنا المحاسب يمسك ﺑ رأس مال ماركس ويتلو:

«أما بالنسبة لوسائل العمل، فإن عدم استعمالها يؤدي أيضًا إلى فقدان مقدارٍ مُعيَّن من قيمتها. وهكذا فإن ثمن المنتوج يرتفع بوجهٍ عام؛ لأن انتقال القيمة إلى المنتوج لا يحتسب طبقًا للزمن الذي يؤدي الرأسمال الأساسي خلاله وظائفه، بل وفقًا للزمن الذي يفقد خلاله قيمته» («رأس المال»، الكتاب الثاني، الفصل الثالث عشر).

فإذ ما قام المحاسب بحساب ثمن الإنتاج، آخذًا في اعتباره زمن الإنتاج؛ أي قام بحساب قيمة العمل الحي + قيمة العمل المختزن + معدَّل الربح الوَسَطي، ثم قارن المدة التي يهجع فيها الرأسمال دون أن يُدِر الربح المرتقب بفارغ الصبر، ووجد أن حساباته تلك لن تحقق لسلعة عميله قيمة مبادلة متكافئة، فلن يكون أمامه إلا أن ينصح عميله هذا بمغادرة الفرع، والاتجاه إلى الفرع الذي يحقق نفس معدَّل الربح في أقصر فترة دوران. وفي مَثَلنا سنجد أن أقصر فترة دوران هي الموجودة في فرع إنتاج الفخار؛ وبالتالي يفترض الأمر قيام صاحب قوالب الأحذية وصاحب النبيذ بمغادرة فرعَيهما والاتجاه صوب فرع الفَخَّار؛ لأن كل واحد منهم ينفق ١٢٠ ساعة من العمل ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالربح، بغض النظر عن زمن التداول، إلا بعد ٢٤٠ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية، و١٢٠ يومًا في فرع إنتاج النبيذ، و٦٠ يومًا فقط في فرع إنتاج الفخَّار. وستكون بالتالي النصيحة التي يتقدم بها المحاسب لكلٍّ من صاحب القوالب وصاحب النبيذ هي تسريح عمالهما، والتحول صوب فرع الفخَّار.

ولكن، السؤال الجوهري هو: لماذا لم نزل نرى، وسنظل نرى، القوالب الخشبية والنبيذ، إلى جوار الفخار، في السوق؟ ما هو القانون الموضوعي الذي يحكم استمرارهما؟ وتفترض الإجابة عن هذا السؤال أمرَين لا ثالث لهما:

إما أن نُقدِّم إجابةً تبدأ من إهدار قانون القيمة! إجابةً ترى أن صاحب القوالب الخشبية والآخر صاحب النبيذ سوف يضيفان ربحًا إضافيًّا لقاء رأسمالهما المتعطل عن العمل؛ أي يضيف كلٌّ منهما معدَّل ربحٍ وسطي إضافي مكافأة لرأسمالهما! ومن ثم يصبح منظم القيمة هو كمية العمل بالإضافة إلى الرأسمال؛ وبالتالي سوف تُقاس القيمة حينئذٍ بالعمل وعائد الرأسمال؛ أي بالعمل والربح! ليس فقط الربح المعطى كمعدَّل ربحٍ وسطي في الفرع، إنما أيضًا الربح المعطى كمعدَّل ربحٍ سائد اجتماعيًّا! وهو ما يخالف قانون القيمة.

وإمَّا أن نُقدِّم إجابةً تبدأ من تحقيق قانون القيمة، إجابة تنطلق من إعادة استخدام الأدوات الفكرية التي يقدمها علم الاقتصاد السياسي على نحوٍ يطور العلم ويستكمله.

الواقع أن ماركس تجاهل المشكلة برمتها، وارتكن إلى أن صديقنا المحاسب سيقوم بحساب قيمة الآلات وهي هاجعة دونما عمل، ويعتبر أن تساوي معدَّلات الربح في القطاعات بإمكانها تصحيح المسألة! ولكن هذا كله غير صحيح؛ لأن المشكلة لم تزل قائمة حتى بعد قيام مُحاسبنا بحساب قيمة الآلات الهاجعة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الاكتفاء بقُدرةٍ تساوي معدَّلات الربح على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج ابتداءً من إقدام وإحجام الرساميل وفقًا لمعدَّل الربح الوسطي فحسب يفضي إلى حتمية التسليم بأن صاحب القوالب والآخر صاحب النبيذ سوف يتجهان إلى فرع الفخار، وهذا لا، ولم، ولن يحدث. ولْنرَ لِمَ ذلك؟ في البداية، نحن نعلم أن الاقتصاد السياسي، على الأقل وفقًا لمساهمة ريكاردو، انتهى إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العمل، الضروري النسبي، المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعة، ولا تتوقف تلك القيمة على العمل الحي المنفَق في الإنتاج فقط بل يُؤخذ أيضًا في الاعتبار ذلك العمل الضروري المنفَق في سبيل إنتاج المباني والآلات والمعدات الضرورية لتحقيق العمل؛ أي العمل المختَزن؛ وبالتالي، فإن قيمة المعطف، وكما ذكرنا من قبلُ، الذي أُنفق في سبيل إنتاجه ١٠٠ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٥٠ «س. ح. ض» من الطاقة المختَزنة، تتساوى مع النسيج الذي أُنفق في سبيل إنتاجه ٨٠ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٧٠ «س. ح. ض» من الطاقة المختَزنة. وما إن جاء ماركس، إلا واستكمل مُكوِّنات القيمة، وصرنا نعرف أن قيمة المعطف لا تتكون فحسب من العمل الحي والعمل المختزن، إنما يُضاف إليهما العمل الزائد، في مرحلةٍ أولى من تفكيره («رأس المال»، الكتاب الأول)، وذلك قبل أن ينحرف، في مرحلةٍ ثانية، عن طريقه ويعتد بمتوسط العمل الزائد («رأس المال»، الكتاب الثالث). ولكن، ما انتهى إليه علم الاقتصاد السياسي على هذا النحو، لا، ولن، يسعفنا في سبيل التعرف إلى سبب بقاء أصدقائنا الثلاثة في السوق، دون تحول أحدهما أو كليهما؛ أي صاحب القوالب وصاحب النبيذ، إلى فرع إنتاج الفخار؛ لأن كل واحدٍ من الثلاثة، وكما ذكرنا أعلاه، ينفق ١٢٠ ساعة من العمل (الحي والمختزن والزائد) ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالربح؛ إذ ما تركنا جانبًا زمن التداول، إلا بعد ٢٤٠ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية و١٢٠ يومًا في فرع إنتاج النبيذ و٦٠ يومًا فقط في فرع إنتاج الفخار. إن الفرضية التي نتقدم بها هي أن السبب في استمرار الثلاثة في السوق هو: أن القيمة الاجتماعية للسلعة، عَبْر تطورها، لم تعُد تتحدد بكمية الطاقة الضرورية المبذولة في إنتاجها فحسب، إنما صارت تتحدد بكمية الطاقة الحية والمختزنة والزائدة٢٢ (مقوَّمة بالسعر الحراري) مقسومةً على زمن إنتاجها؛ أي تتحدد بقيمتها الاجتماعية ÷ زمن إنتاجها. أما قيمة السلعة النسبية، أو قيمتها الاجتماعية النسبية، فهي تتحدد بقيمتها الاجتماعية مقسومة على زمن إنتاجها، مقارنة بالقيمة الاجتماعية للسلعة الأخرى المتبادل بها مقسومة أيضًا على زمن إنتاجها. والسلع حينما تتقابل على نحوٍ طبيعي إنما تتبادل وفق هذا القانون. وحينما تتأرجح أثمانها في السوق فإنما تتأرجح حول هذه القيمة الاجتماعية.

وحين إعمال هذا القانون نقابل ثلاث فرضيات: إما أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى القيم الاجتماعية، أو تختلف القيم الاجتماعية وتتساوى أزمنة الإنتاج، أو تختلف أزمنة الإنتاج وكذلك القيم الاجتماعية. في جميع الأحوال ينطبق قانون القيمة الاجتماعية النسبية؛ أي القيمة الاجتماعية للسلعة مقسومة على زمن إنتاجها.

بناءً عليه، وإذا قمنا، إعمالًا لمذهبنا في قياس القيمة، باستبدال ساعة العمل بكمية الطاقة الضرورية، وافترضنا أن كلًّا من الثلاثة ينفق ١٢٠٠٠ سُعرٍ حراري ضروري (عمل حي + عمل مختزن + عمل زائد)، ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالربح، إلا بعد ٢٤٠ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية، و١٢٠ يومًا في فرع إنتاج النبيذ، و٦٠ يومًا فقط في فرع إنتاج الفخار، فإن قيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشبية٢٣ تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج النبيذ. وقيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج النبيذ تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار. وقيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار تساوي قيمة ٢ وحدة من النبيذ، و٤ وحدات من القوالب الخشبية.

١٠

وعقب أن أتم ماركس تحليل القيمة، وصولًا إلى ثمن الإنتاج (ثمن التكلفة + معدَّل الربح الوسطي)، كان عليه أن ينتقل إلى دراسة تجديد الإنتاج الاجتماعي. وعلى طريقة كانتيون وكينيه٢٤ يُقسَّم المجتمع، إنما إلى طبقتَين فقط: طبقة الرأسماليين، وطبقة العمال المأجورين. ويُفترَض أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال قطاعَين: الأول: يُنتج وسائل الإنتاج، والثاني: يُنتج مواد الاستهلاك. ويُوظِّف كل قطاع كميةً محددة من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير؛ ومن ثم يتم إنتاج كميةٍ معينة من القيمة الزائدة وفقًا لمعدَّلٍ ثابت يفترض ماركس، هنا كما في كل مكان في رأس المال، أن مقداره ١٠٠٪. وحين التوزيع يحصل الرأسماليون في القطاعَين على القيمة الزائدة، ويحصل العمال المأجورون، في القطاعَين كذلك، على الأجور، وهذا ما يمثل تيار التدفُّق النقدي. أما تيار التدفُّق العيني فيتمثل في كتلة من السلع الإنتاجية أنتجها القطاع الأول، وكتلة من السلع الاستهلاكية أنتجها القطاع الثاني. وابتداءً من تلك الافتراضات، يستهلك رأسماليو القطاع الأول «كل القيمة الزائدة»، كما يستهلك العمال المأجورون في القطاع الأول «كل الأجر» في صورة شراء لجزء من مواد الاستهلاك التي أنتجها القطاع الثاني، ولكنَّ الرأسماليين والعمال المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون هم أيضًا إلى مواد الاستهلاك التي ينتجونها؛ ومن ثم سوف يستهلك الرأسماليون في هذا القطاع «كل القيمة الزائدة» من أجل شراء جزء من مواد الاستهلاك التي ينتجونها. كما سوف يستهلك العمال المأجورون في القطاع الثاني «كل الأجر» أيضًا من أجل شراء لجزء من مواد الاستهلاك التي ينتجونها؛ ولأن القطاع الثاني يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها القطاع الأول فسوف يستهلك رأسماليو القطاع الثاني (الذين تلَقَّوا توًّا تدفقًا نقديًّا من رأسماليي وعمال القطاع الأول) في صورة شراء لجزءٍ من تلك المواد التي يُنتجها رأسماليو القطاع الأول. وبالمثل؛ لأن القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها هو، فسوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «الجزء المتبقي تحت تصرفه اجتماعيًّا» في صورة شراء لجزء، في الواقع الجزء الباقي، من تلك الوسائل التي ينتجونها؛ فوفقًا للمخطط التالي:

قطاع إنتاج وسائل الإنتاج:

الرأسمال الإنتاجي: «٤٠٠٠ث + ١٠٠٠م» = ٥٠٠٠.

وبافتراض أن القيمة الزائدة ١٠٠٪، فإن المنتوج السلعي = ٦٠٠٠ في هيئة وسائل إنتاج.

قطاع إنتاج مواد الاستهلاك:

الرأسمال الإنتاجي: «٢٠٠٠ث + ٥٠٠م» = ٢٥٠٠.

وبافتراض أن القيمة الزائدة ١٠٠٪، فإن المنتوج السلعي = ٣٠٠٠ في هيئة مواد استهلاك.

سوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «١٠٠٠ق ز»، كما سوف يستهلك العمال المأجورون في القطاع الأول «١٠٠٠م» في صورة جزء من مواد الاستهلاك التي أنتجها القطاع الثاني.

ولكن الرأسماليِّين والعمال المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون أيضًا إلى مواد الاستهلاك التي ينتجونها ومن ثَمَّ سوف يستهلك رأسماليو هذا القطاع «٥٠٠ق ز»، كما سوف يستهلك العمال المأجورون في القطاع نفسه «٥٠٠م» من أجل شراء جزء من مواد الاستهلاك التي ينتجونها.

ولأن القطاع الثاني يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها القطاع الأول فسوف يستهلك رأسماليو القطاع الثاني «٢٠٠٠ث» في صورة شراء لجزءٍ من تلك الوسائل التي ينتجها رأسماليو القطاع الأول.

ولأن القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها، فسوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «٤٠٠٠ث» في صورة شراء لجزء، في الواقع الجزء الباقي، من تلك المواد التي ينتجونها. وعلى هذا النحو يتم تجديد الإنتاج البسيط.

وابتداءً من تركيم جزءٍ من القيمة الزائدة بعدم استهلاكها كليًّا من قبل رأسماليَّي القطاعَين، واستخدام أحد أجزائها كرأسمال، وليكن نصف القيمة في القطاع (I) كما يفترض ماركس، يتم تجديد الإنتاج الاجتماعي على نطاقٍ متسع.٢٥ ويُقدِّم ماركس في هذا الصدد مخطَّطَين توضيحيَّين يتم فيهما إضافة عمالةٍ جديدة ووسائل إنتاجٍ جديدة:

المخطط الأول:

القطاع (I) «٤٠٠٠ث + ١٠٠٠م + ١٠٠٠ق ز» = ٦٠٠٠ في هيئة وسائل إنتاج.

القطاع (II) «١٥٠٠ث + ٧٥٠م + ٧٥٠ق ز» = ٣٠٠٠ في هيئة مواد استهلاك.

المخطط الثاني:

القطاع (I) «٥٠٠٠ث + ١٠٠٠م + ١٠٠٠ق ز» = ٧٠٠٠ في هيئة وسائل إنتاج.

القطاع (II) «١٤٣٠ث + ٢٨٥م + ٢٨٥ق ز» = ٢٠٠٠ في هيئة مواد استهلاك.

١١

وفي إطار انشغاله بتحليل نمط الإنتاج الرأسمالي، يقرر ماركس أن الرأسماليين الذين يكثرون من استخدام القسم الثابت من الرأسمال على حساب القسم المتغير (مع افتراض ثبات معدَّل القيمة الزائدة) سوف يتعرضون للإفلاس! لأن القيمة الزائدة التي يتحصلون عليها إنما هي نتيجة الاعتصار من الرأسمال المتغير وليس من الرأسمال الثابت؛ فالآلات والمواد، وكما ذكرنا، لا تغير من قيمتها أثناء عملية الإنتاج، والرأسمال المتغير؛ أي قوة العمل، هو فقط الذي بإمكانه خلق قيمةٍ زائدة، وهي التي يستحوذ عليها الرأسمالي. مع تطور التقنية؛ لن يصبح التوسع في استخدام الرأسمال الثابت ومن ثم إحلال الآلة محل العمل، أمرًا اختياريًّا؛ بل سيكون حتميًّا، وحينئذٍ سيحدث التدهور المستمر في معدَّلات الأرباح، لأن الرأسمالي لا يستطيع أن يعتصر قيمةً زائدة من الآلة التي لا تعطي المنتوج أكبر، ولا أقل، من قيمتها.

ليس بالضرورة إذن أن تؤدي الزيادة في الرساميل إلى الزيادة في معدَّلات الأرباح «ح»، بل على العكس قد تؤدي هذه الزيادة (في الرأسمال ذي القيمة الثابتة) إلى الانخفاض في هذه المعدَّلات، وذلك على النحو التالي:

فمع إدخال الماكينات، التي هي الشكل المادي لوجود الرأسمال، يبدأ العامل في الصراع ضد وسيلة العمل ذاتها؛ فما إن ظهرت وسيلة العمل بشكل الماكينة حتى أصبحت مزاحمة للعامل نفسه؛٢٦ فعدد العمال الضروريِّين لإنتاج نفس الكمية من السلعة يتناقص أكثر فأكثر بفضل تطوُّر التقنية، وهو ما يُؤدِّي إلى نمو عدد العمال الزائدين عن الحاجة بسرعةٍ أكبر من نمو الرأسمال نفسه، ولكن ماركس يوضح أن لقانون ميل معدَّل الأرباح للانخفاض عواملَ قد تُعطِّله، ومن هذه العوامل: رفع درجة استغلال العمل بإطالة يوم العمل وزيادة شدته، وتخفيض الأجور، وترخيص مُكوِّنات الرأسمال الثابت، ومن هذه العوامل أيضًا التجارة الخارجية. وماركس لا يُناقِش التجارة الخارجية بشكلٍ مستقل، عكس ما فعل أسلافه، هو فحسبُ يشير إليها ابتداءً من كونها من العوامل التي تكبح ميل معدَّل الربح للانخفاض.

١٢

وفي التجارة الخارجية، ستجد نظرية ريكاردو، لدى ماركس، التبرير المُستنِد إلى قانون القيمة؛ فلقد رأينا أن ريكاردو شيَّد نظريته في انعدام التكافؤ في التبادل الدولي على افتراض أن عمل ١٠٠ إنجليزي يمكن أن يُبادَل بعمل ٨٠ برتغاليًّا أو ٦٠ روسيًّا أو ١٢٠ هنديًّا، بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر؛ ولذلك حاول ماركس، ابتداءً من قانون القيمة، تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي، مستندًا إلى أن رساميل البلدان الأكثر تطورًا والموظَّفة في التجارة الخارجية يمكن أن تُدرَّ معدَّلات ربح أعلى لأنها تتنافس مع سلع تنتجها بلدانٌ أخرى أقل تطورًا، وفي ظروفٍ أدنى ملائمة؛ فالأُولى تنتج سلعتها بقيمةٍ أقل من الثانية؛ وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السوق الدولية بقيمةٍ أعلى من قيمتها داخليًّا وأقل من قيمتها لدى البلدان الأقل تطورًا؛ وبالتالي تجني معدَّلات ربح أعلى نسبيًّا (ربح فرقي). ويُدلِّل ماركس على ذلك بمن يستخدم اختراعًا جديدًا قبل انتشاره في فرع الإنتاج؛ فهو يبيع بقيمةٍ أقل من جميع منافسيه، وفي الوقت نفسه يبيع بما هو أعلى من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن:

«البلد ذو الوضع الملائم يأخذ في التبادل عملًا أكثر لقاء عملٍ أقل» («رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل الرابع عشر).

أي إن البلد الذي يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق معدَّل ربح مرتفع نسبيًّا؛ فلو افترضنا أن السلعة «س» تُنتَج في بلدَين ﺑ ٥٠٠ ساعة عمل في كل بلد، وتمكن البلد الأكثر تقدمًا، بفضل تطور الإنتاجية لديه، من إنتاج السلعة ﺑ ١٠٠ ساعة عمل فحسبُ، فهو يستطيع، والأمر كذلك، أن يبيع سلعته بما يفوق قيمتها الفردية، إذ يبيعها ﺑ ٢٠٠ وحدة مثلًا، وفي الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القيمة الاجتماعية التي هي ٥٠٠ وحدة. وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافؤ في التبادل، على هذا النحو، لا يخرج عن إطار أحد تطبيقات قانون القيمة، والذي بمقتضاه يستطيع الرأسمالي، بفضل استخدام تقنيةٍ جديدة، أن يبيع سلعته بأكبر من القيمة الفردية وبأقل من القيمة الاجتماعية،٢٧ وذلك على نحوٍ مؤقت؛ إذ سرْعان ما ينتشر الفن الإنتاجي الجديد كي يصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجتماعيًّا، وحينئذٍ تتساوى القيمة الاجتماعية للمنتَج، ولكن، ونحن نأخذ في اعتبارنا طرح ماركس، الذي ربما يُعد السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الربح على الصعيد العالمي، يجب أن نلاحظ ثلاثة أمور، تتعلق بالتجارة الخارجية بوجهٍ عام:

(١)

«ترتفع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة، وتنخفض في الأجزاء المتخلفة»؛ لأن أوروبا حينما غزت قارات العالم الحديث واستعمرتها، وأبادت شعوبها، واستولت على ثرواتها من الذهب والفضة، ضخَّت داخل حدودها نقودًا، ذهبًا وفضة،٢٨ أدت كثرتها إلى انخفاض قيمة المعدن النفيس مع ارتفاع أثمان منتجاتها؛ أي الارتفاع في التعبير النقدي عن القيمة؛ الارتفاع المتزايد في الأثمان، فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة «س» يُعبَّر عنها مثلًا ﺑ ٥ وحدات من الذهب، بل صار يُعبَّر عنها ﺑ ٧ وحدات، ثم ﺑ ٢٥ وحدة، ثم ﺑ ٥٠ وحدة … إلخ، وهكذا أخذت أثمان المنتجات في الارتفاع المتواصل.

وظل المعدن النفيس — على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقريبًا — يتم تداوله داخل القارة الأوروبية، حتى خرج منها إلى الولايات المتحدة مع الحرب العالمية الثانية، ثم قام الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور الذي كان يؤديه المعدن النفيس.

وما حدث داخل بلدان القارة الأوروبية حدث عكسه داخل أمريكا اللاتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منهما المعدن النفيس ولم يعُد يُعبِّر عن منتجاتهما، الأوليَّة في مجملها، إلا من خلال وحداتٍ معدودة من الذهب كتعبيرٍ نقدي عن القيمة؛ فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة «س» يُعبَّر عنها ﺑ ١٠ وحدات من الذهب، إنما صار يُعبَّر عنها ﺑ ٨ وحدات، ثم ﺑ ٥ وحدات، ثم ﺑ ٣ وحدات … إلخ.

فلنفترض الآن، أن ١٠٠٠ سُعرٍ حراري في مصر يُعبَّر عنها ﺑ ١٠٠ جرام من الذهب، أو ﺑ ١٠٠ متر من النسيج، أو ﺑ ١٠٠ زوج من الأحذية. وفي فرنسا، وبفعل الأثر التاريخي لتدفق المعدن النفيس، أصبح يعبَّر عن اﻟ ١٠٠٠ سُعرٍ حراري ﺑ ١٠٠٠ جرام من الذهب، أو ﺑ ١٠٠ متر من النسيج، أو ﺑ ١٠٠ زوج من الأحذية؛ فوفقًا لأحد تطبيقات قانون القيمة، والذي يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي السائد، سوف تصبح القيمة التبادلية للسُّعر الحراري في فرنسا، وفي مصر أيضًا، هي ١ جرام من الذهب؛ وذلك لأن فرنسا، وفقًا للفن الإنتاجي المهيمن تنتج أكبر كمية منه (١٠٠٠ جرام) بنفس القيمة (١٠٠٠ سُعر)، وهو ما سوف ينعكس على قيم مبادلة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يُبادَل المتر من النسيج بجرام من الذهب، كما كان في السابق؛ أي قبل هيمنة الفن الإنتاجي الجديد، إنما سوف يُبادَل ﺑ ١٠ جرامات من الذهب، وكذلك الأحذية؛ فلم تعُدِ القيمة التبادلية لزوج من الأحذية هي ١ جرام من الذهب، بل ستصبح ١٠ جرامات. ولو أرادت مصر استيراد ١٠٠ متر من النسيج من فرنسا، فعليها أن تحول لها ١٠٠٠ جرام من الذهب. تمامًا كما لو أراد شخصٌ في مصر الحصول على النسيج المنتَج في مصر؛ فعلى هذا الشخص أن يعطي لمنتج النسيج ١٠٠٠ جرام من الذهب في مقابل الحصول على ١٠٠ متر من النسيج. والتبادُل على هذا النحو، طبقًا لقانون القيمة، سيكون متكافئًا.

ولو أرادت فرنسا الحصول على الأحذية المصرية فعليها أن تُحوِّل لها ١٠٠٠ جرام من الذهب، تمامًا كما لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتجة في فرنسا، فعلى هذا الشخص أن يعطي لمنتج الأحذية ١٠٠٠ جرام من الذهب في مقابل ١٠٠ زوج من الأحذية.

والتبادل هنا أيضًا، طبقًا لقانون القيمة، لا شك سيكون كذلك متكافئًا. أما لو أبقت مصر، تبعًا لسياسةٍ اقتصاديةٍ ما، على النسب الداخلية للتبادل؛ معطِّلة (جزئيًّا) لعمل قانون القيمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآتي:

في مصر: ١ متر من النسيج = ١ جرام من الذهب.

في فرنسا: ١ متر من النسيج = ١٠ جرامات من الذهب.

وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا؛ وبالتالي سوف يكتسح نسيجها السوق الدولية. وليس أمام فرنسا إلا أن ترفع إنتاجيتها، بحيث تنتج ﺑ ١٠٠٠ سعر حراري ٢٠٠٠ متر من النسيج، وحينئذٍ سوف تصبح قيمة مبادلة المتر الواحد من النسيج ٠٫٥ جرامًا من الذهب، متفوقة على ثمن متر النسيج المصري ﺑ ٠٫٥ جرامًا. وهي على هذا النحو تستطيع أن تجني أرباحًا إضافية، قدرها مثلًا ٠٫٤ جرامًا، إذا باعت نسيجها بأعلى من ثمنه لديها وبأعلى من ثمن النسيج المصري؛ أي إذا باعت نسيجها ﺑ ٠٫٩ جرام من الذهب. وكل ذلك ليس إلا محض تطبيق لقانون القيمة.

وما إن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر، حتى تتفوق تارةً أخرى؛ لأنها سوف تنتج ٢٠٠٠ متر من النسيج ﺑ ١٠٠٠ سُعرٍ حراري، ولكن متر النسيج لن يباع ﺑ ٠٫٥ جرام من الذهب بل ﺑ ٠٫٠٥ جرام منه فقط، وعلى فرنسا المضي قدمًا في سبيل الحصول، ودومًا، على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل الفرنسي لتتمكَّن من تجاوز انخفاض الأثمان في مصر.

بقي أن نناقش المسألة الأكثر تضليلًا، والتي تتبلور في السؤال الآتي: كيف يتم التبادل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلدٍ منهما على النِّسَب الداخلية للتبادل مع التعطيل (الكلي) لقانون القيمة؟ أي إن مصر تَحول دون انتقال الفن الإنتاجي، أو تُبقي، حتى مع انتقال الفن الإنتاجي، على المستوى المنخفض في الأثمان، أو تخفض هي قيمة عملتها … إلخ، وهي أمور تتم تقريبًا بشكلٍ معتاد على مستوى السياسات الاقتصادية للدول. إن أول ما يجب أن ننتبه إليه جيدًا في طرح السؤال؛ وبالتالي حين الإجابة عنه، أن المناقشة الآن قد انتقلت من حقل القيمة إلى حقل الثمن، تحديدًا الثمن العالمي؛ فلو افترضنا أن فرنسا تريد الحصول على النسيج المصري، فعليها أن تحول إلى مصر ١٠٠ جرام من الذهب كي تحصل على ١٠٠ متر من النسيج. ولكن ١٠٠ جرام من الذهب في فرنسا تساوي ١٠٠ سُعرٍ حراري؛ أي إن فرنسا تلقت قيمةً أكبر في التبادل الدولي! لأنها أخذت سلعة بُذل في سبيل إنتاجها ١٠٠٠ سُعرٍ حراري وأعطت ١٠٠ سُعرٍ حراري. ولو افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرنسية، فعليها أن تحول إلى فرنسا ١٠٠٠ جرام من الذهب كي تحصل على ١٠٠ زوج من الأحذية، ولكن ١٠٠٠ جرام من الذهب في مصر تساوي ١٠٠٠٠ سُعرٍ حراري؛ أي إن مصر تلقَّت قيمةً أقل في التبادل الدولي! لأنها أَخذَت سلعة بُذل في سبيل إنتاجها ١٠٠٠ سُعرٍ حراري وأعطت ١٠٠٠٠ سُعرٍ حراري. ومن البيِّن أن التبادُلَين، بشرط التعطيل الكلي لقانون القيمة وتطبيقاته، غير متكافئَين! هنا تم ابتكار نظرية «التبادل غير المتكافئ»٢٩ كنظرية في ثمن السوق. وتكمن أبرز مشكلات هذه النظرية في الآتي:

أولًا: أنها تقدم نفسها على أساسٍ من كونها نظرية في القيمة على الصعيد العالمي، وهي في الواقع نظرية في ثمن السوق الدولية، مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون القيمة. وحينما تَكتَشِف النظرية، بعد تعطيل قانون القيمة، أنها لا تُقدِّم جديدًا، تُصرِّح بأن التبادل الدولي لا يخضع لأي نظريةٍ اقتصادية!٣٠ وهي في الواقع أيضًا محقة لأن نظرية الأثمان قائمة فعلًا على أن كل شيء متوقف على كل شيء!

ثانيًا: تتجاهل النظرية أن تأرجُحات ثمن السوق، حول القيمة الاجتماعية، تقتضي بطبيعتها التبادل غير المتكافئ؛ وبالتالي يبرز التبادل غير المتكافئ كاحتمالية، ممكنة دائمًا، حتى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي.

ثالثًا: تتجاهل النظرية أيضًا حقيقة أن السلعة الواحدة في البلد الواحد يمكن أن يكون لها أكثر من ثمن، يمكن أن يكون لها أكثر من قيمةٍ تبادلية، ولكن لا يمكن أن يكون لها سوى قيمةٍ واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الثمن هو المظهر النقدي للقيمة ولا يُشترط أبدًا أن يأتي مُعبِّرًا عنها بدقة. وربما يكون لعدم انشغال الاقتصاد السياسي بالقيمة نفسها، والخلط بينها وبين القيمة التبادلية، الدور الأكثر أهمية في اهتزاز أُسُس نظرية التبادل غير المتكافئ.

رابعًا: لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف التاريخي الذي أدَّى إلى ارتفاع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، وانخفاضها في الأجزاء المتخلِّفة. وتنطلق من سطح الظاهرة، دون مناقشتها، متَّخذة منها دليل إدانة على قبح الرأسمالية التي ترفع أثمان منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشترين الفقراء من أبناء الجنوب التعساء!

خامسًا: تَحول النظرية بحالتها الراهنة — كنظرية في الثمن على الصعيد العالمي، لا تقول لنا سوى أن أثمان السلع الدولية تتأرجح ارتفاعًا وانخفاضًا بما يتضمن ذلك من عدم تكافؤ في التبادل — دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية لدى الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي الكامنة في تسرُّب القيمة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمة، اكتفاءً بالموقف الدعائي ضد الرأسمالية التي تنهب الجنوب من خلال تبادل غير متكافئ!

سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدءٍ وانتهاء. وحينما تتصدر الأيديولوجية الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الانتصار الضبابي للمذهب الأجوف.٣١

(٢)

«يحصل الفلاح الأفريقي، في السنة، لقاء مائة يومٍ من العمل الشاقِّ جدًّا على منتجاتٍ مستوردة لا تكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به عاملٌ أوروبي ماهر.» لأن ما ينطبق على العمل الحي والعمل المختزن في وسائل الإنتاج، يصدق بكامل أوصافه على العامل.٣٢ مع اختلاف بسيط، هو أن العمل المختَزن في العامل يُعد محددًا لقيمة ذلك الجزء من الأجر الذي سوف يُخصَّص لإنتاج مثله؛ ولذا يشمل الأجر قيمة وسائل المعيشة التي تضمن للعامل البقاء على قيد الحياة كي يعمل ويعيش كعامل ويُجدِّد إنتاج طبقته؛ ولذا، نجد أن العامل الأوروبي أفضل من الفلاح الأفريقي، لا لأن إنتاجيته أعلى فحسب، إنما أيضًا لأن العامل الأوروبي الذي يحتوي على مجهودٍ إنساني مختزَن: تعليم، وتدريب، وتغذية، وترفيه … إلخ، يمكن التعبير عنه بعدد من السُّعرات الحرارية يفوق عدد السُّعرات الحرارية الذي يُعبِّر عن المجهود الإنساني المختزَن في الفلاح الأفريقي، وهو مطلوب منه أن ينتج مثله بأحد أجزاء الأجر الذي يتلقاه من الرأسمالي؛ وبالتالي ترتفع قيمة السلع المنتَجة في البلدان الأكثر تطورًا، ولكن حين التبادل سوف يجري التساوي بين كميات الطاقة الضرورية الحية والمختزَنة، فإذا كان أجر الفلاح الأفريقي في يوم عمل (وفقًا للمصطلح السائد في علم الاقتصاد السياسي) يتضمن ٣٠ وحدة عن العمل الحي، و١٧٠ وحدة عن العمل المختزن،٣٣ وأجر العامل الأوروبي (في يوم عمل أيضًا) يتضمن ٣٠ وحدة عن العمل الحي، و١٩٧٠ وحدة عن العمل المختَزن؛ فمن الطبيعي: تقاضي الفلاح الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي، مع ارتفاع قيمة المنتجات الصناعية التي تُصدِّرها أوروبا إلى أفريقيا، وانخفاض قيمة المنتجات الزراعية التي تُصدِّرها أفريقيا إلى أوروبا. وهو الوضع الذي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي على الإبقاء عليه؛ إذ تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدة، وبكل الوسائل، على تثبيت نمط تقسيم العمل على الصعيد العالمي، والذي يضمن انسياب منتجات الأجزاء المتخلِّفة، منخفضة القيمة، إلى مصانعها ثم إعادة تصديرها مصنَّعة، بقيمٍ مرتفعة، لنفس الأجزاء المتخلفة.

لا تعني إذن عملية التبادل (تصدير/استيراد، وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة والأجزاء المتخلفة، أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مبادلة غير متكافئة حينما يبذل مجهود ١٠ أيام كي يحصل على سلعة أنفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجها، بل على العكس يأتي التبادل متكافئًا ابتداءً من الاعتداد بالعمل الحي والعمل المختزن في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلًا: فطبقًا لقانون القيمة، ومن أجل إنتاج معطف في مصر، وآخر في إنجلترا، يتم استخدام كميةٍ معينة من الرأسمال الأساسي «أ» وكميةٍ معينة من الرأسمال الدائر «د»، كما يتم استخدام قوة العمل، كرأسمالٍ متغير «م»، وبالتالي يمكننا تصور المخطط التالي:

من أجل إنتاج معطفٍ مصري، بأيدٍ مصرية (اقتصاد رأسمالي متخلِّف)، وبافتراض أن «ق ز» = ١٠٠٪.

٤ «أ» + ٢ «د» + ٣ «م» (١ حي + ٢ مختزن) + ٣ «ق ز» = ١٢ [بالسعر الحراري الضروري].

من أجل إنتاج معطفٍ إنجليزي، بأيدٍ إنجليزية (اقتصاد رأسمالي متقدم)، وبافتراض أن «ق ز» = ١٠٠٪.

٤ «أ» + ٢ «د» + ٩ «م» (١ حي + ٨ مختزن) + ٩ «ق ز» = ٢٤ [بالسعر الحراري الضروري].

وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله وبتقنيته) صوب مصر للاستفادة من العمالة الرخيصة، ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسمالي، وحيثُ يُنتَج المعطف في إنجلترا بكمية طاقةٍ ضرورية ضِعف كمية الطاقة الضرورية لصنع المعطف في مصر، فلو افترضنا أن المعطف المصري يُبادَل ﺑ ١٠ جرامات من الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سيُبادل ﺑ ٢٠ جرامًا منها. ومَردُّ ذلك، وبافتراض تساوي قيمة الرأسمال الثابت في البلدَين، هو اختلاف قيمة الرأسمال المتغير، الأجر، ولكن الأجر، وكما ذكرنا، لا يتضمن ما يؤمن للعامل الحياة فحسب، إنما يتضمن أيضًا قيمة إعادة إنتاجه كطبقة. وما يجعل قيمة إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكبر، ليس ارتفاع إنتاجيته فحسب، أو ارتفاع قيمة ما يؤمن له الحياة فقط، إنما، وربما هذا هو الأكثر حسمًا، ارتفاع قيمة العمل المختزن داخله؛ وبالتالي ارتفاع قيمة تجديد إنتاج الطبقة نفسها.

(٣)

الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلِّفة على شروط تجديد إنتاجها الاجتماعي، وتحكُّم الأجزاء المتقدمة في تلك الشروط، ابتداءً من احتكارها للتقنية المتقدمة هو الذي جعل الأجزاء المتخلِّفة في وضع المضطر دائمًا إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات الأجزاء المتقدمة؛ كي يمكنها تجديد إنتاجها الاجتماعي؛ فعلى الأجزاء المتخلِّفة، وعلى الرغم من ارتفاع أثمان سلع الأجزاء المتقدمة، أن تستمر، بلا هوادة أو محاولة تراجع، أو حتى تأمُّل، في شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم من خلال تسرُّب في القيمة الزائدة التي تُنتَج داخل الأجزاء المتخلِّفة صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء السلع والخدمات التي تحتكر إنتاجها، مع إنتاجيةٍ مرتفعة، الأجزاء المتقدمة وتعتمد عليها الأجزاء المتخلِّفة في سبيلها لتجديد إنتاجها الاجتماعي؛ ومن ثَمَّ يصبح التسرب في القيمة الزائدة، عبْر تأرجُحات ثمن السوق الدولية، هو السبب في تدفُّق القيمة الزائدة إلى خزائن الرأسماليين في الأجزاء المتقدمة، بدلًا من إعادة ضخها في عروق الاقتصاد المنتِج لها. تسرُّب القيمة يثير بدوره إشكاليات التبعية (مفهومها، وطبيعتها، ومقياسها) وهو ما سوف يقودنا، بعد قليل، لدراسة نموذجَين لظاهرة التسرب في القيمة؛ أولهما: الاقتصاد المصري، وثانيهما: الاقتصادات العربية. وبالتبع سندرس ما يرتبط بهذه الظاهرة من إشكاليات التبعية.

•••

والآن، وبعد أن تعرَّفنا إلى مبادئ العلم كما تبلورت عَبْر مساهمات الآباء المؤسسين، وقمنا بتكوين لغةٍ مصطلحية لا بأس بها تساعدنا على التقدم في البحث، فيتعين أن نستكمل أهم الأفكار المتعلقة بالقيمة الزائدة، ودور التغيُّر والثبات في معدَّلها في أداء النظام الرأسمالي؛ فلقد طُرحت إشكاليات القيمة في الباب الأول بمعزل عن الهيكل الاقتصادي، كما جرت المعالجة لقوانين الحركة دون انشغال بتجديد الإنتاج الاجتماعي؛ ولذلك يتعين أن نمضي إلى الأمام كي نتعرف، في خطوةٍ فكرية أولى، إلى طرح القيمة الزائدة في إطار الهيكل الاقتصادي بما يتضمنه من قطاعات، ثم نتعرف، في خطوةٍ فكرية ثانية، إلى الدور الذي يؤديه التغيُّر والثبات في معدَّلها في تشكيل الأرباح ومن ثَمَّ تشكيل النظام الرأسمالي نفسه. على أن نتعرف في خطوةٍ فكرية ثالثة إلى خط سير القيمة الزائدة المنتَجة بصفةٍ خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر متخذين، كما أشرنا، من مصر والعالم العربي نموذجَين.

١ بالإضافة إلى مؤلفه المركزي، «رأس المال»، فقد اعتمدت في سبيل تكوين الوعي بالاقتصاد السياسي عند ماركس، على: S. Bell, “Ricardo and Marx, Journal of Political Economy”, 1907, Vol. 7, pp. 112–17. H. Somerville, “Marx’s Theory of Money”, Economic Journal, 1933, Vol. 43, pp. 334–7. H. Smith, “Marx and the Trade Cycle”, Review of Economic Studies, 1937, Vol. 4, pp. 192–204. J. D. Wilson, A Note on the Trade Cycle, R. E. S, 1938, Vol. 5, pp. 107–13. H. Smith, “Marx and the Trade Cycle: A Reply”, R. E. S, 1938, Vol. 6, pp. 76-7. S. F. Bloom, “Man of His Century: A Reconsideration of the Historical Significance of Karl Marx”, J.P.E, 1943, Vol. 51, pp. 494–505. Maurice Dobb, “Marx on Pre-Capitalist Economic Formation”, Science and Society, 1966, Vol. 30, pp. 319–25. D.C. Hodges, “The Method of Capital”, S & S, 1967, Vol. 31, pp. 505–14. T. Sowell, “Marx’s Capital after One Hundred Years”, Canadian Journal of Economics, 1967, Vol. 33, pp. 50–70. Y. Deguchi, “Logical Relationships between Productive Powers and the Relations of Production”, Kyoto University Economic Review, 1970, Vol. 40, pp. 1–27. I. Steedman, “Marx on the Falling Rate of Profit”, A.E.P, 1971, Vol. 10, pp. 61–6. S. Hollander, “Marxian Economics as “General Equilibrium” Theory”, History of Political Economy, 1981, Vol. 13, pp. 121–55. G. Hodgson, “Marx Without the labour Theory of Value”, Review of Radical Political Economy, 1982, Vol. 14, pp. 59–65. P. Harvey, “Marx’s Theory of the Value of labour: An Assessment”, Social Research, 1983, Vol. 50, pp. 305–44. P. Garegnani, “Value and Distribution in the Classical Economists and Marx”, Oxford Economic Papers, 1985, Vol. 36, pp. 291–325. W. J. Baumol, “Marx and the Iron Law of Wages”, American Economic Review, 1983, Vol. 73, pp. 303–8. D. B. Houston, “Capitalism Without Capitalists: A Comment on “Classes in Marxist Theory”, R.R.P.E, 1983, Vol. 15, pp. 153–6. Schumpeter, “History”. Joan Robinson, “An Essay on Marxian Economics” (London: Macmillan, 1967). “Political Economy and Capitalism”, Collected Works of Maurice Dobb (London: Routledge, 1937). Maurice Dobb, “Theories of Value and Distribution since Adam Smith”, op, cit, pp. 137–65.

٢ «هل كان لماركس معلم؟ نعم؛ فالفهم الحقيقي لاقتصاده يبدأ بأن ندرك أنه كواحد من أصحاب النظريات، كان تلميذًا لريكاردو، لا بمعنى أن حجته تبدأ بشكلٍ واضح من أفكار ريكاردو فحسب، وإنما بالمعنى الأهم بكثير وهو أنه تعلم من ريكاردو فن صوغ النظريات. لقد كان ماركس دائمًا يستخدم أدوات ريكاردو، وكانت كل مشكلةٍ نظرية تعرض نفسها له في صورة الصعاب التي لاقاها خلال دراسته العميقة لريكاردو، وفي صورة ما استشفه من تلك الدراسة من إيماءات بالتوافر على المزيد من العمل. ولقد اعترف ماركس نفسه بالكثير من هذا.» انظر: Joseph Schumpeter, “Capitalism, Socialism and Democracy”, Introuction by Richard Swedberg (London & New York: Routledge, 2003). p. 22.
وفي كتابه «تاريخ التحليل الاقتصادي»، كتب كذلك شومبيتر: «إن الاقتصادي الوحيد الذي عامله ماركس كأستاذ هو ريكاردو والأهم، أن ماركس، وتلك حقيقةٌ موضوعية، قام باستخدام أدوات التحليل الريكاردية، بل إن الإشكاليات التي كانت مطروحة أمام ماركس كانت نفسها مطروحة بنفس الشكل الذي طرحه ريكاردو. من المؤكد أن ماركس عالج تلك الإشكاليات وتوصل إلى استنتاجاتٍ مختلفة إلى حدٍّ بعيد، بيد أنه فعل ذلك من خلال الانطلاق من نظريات ريكاردو وانتقادها. لقد تَقبَّل ماركس نظرية القيمة الريكاردية، ودافع عنها بحُججٍ ريكاردية، بل لقد طوَّر ماركس نظريته في الاستغلال ابتداءً من البناء الريكاردي.» للمزيد من التفصيل، انظر: Schumpeter, “History of Economic” Analysis, op, cit, pp. 486-7.
ولكن إريك رول يؤكد، بصواب، على أن الذين يقولون إن ريكاردو هو أستاذ ماركس، بصفةٍ خاصة فيما يتعلق بنظرية القيمة الزائدة، يُغفِلون تأثير سميث الحاسم على نظريات ماركس. للمزيد من التفصيل، انظر: Eric Roll, “History of Economic Thought”, op, cit, p. 125.

٣ «يعني الاقتصاد الكلاسيكي بالنسبة لماركس مواجهته بموضوعٍ جديد وبالتالي وضع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي نفسه محل تساؤله. وبما أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يتحدد كاقتصادٍ سياسي بموضوعه فإن النقد الذي يصيب هذا الموضوع عن طريق مواجهته بموضوعٍ جديد يمكن أن يصيب الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في ذات وجوده.» محمد دويدار، «المبادئ»، ص٢٤٦. ويجب، في تصوري، مع التحفظ على «مواجهته بموضوعٍ جديد» إذ لا موضوع جديد في الواقع، ألا يُفهم من ذلك أن ماركس يستبدل اقتصادًا سياسيًّا قديمًا باقتصادٍ سياسي جديد. اقتصاد سياسي ماركسي. إنما هو النقد لعلم الاقتصاد السياسي كما تبلور على يد الكلاسيك، ومحاولة استكماله ابتداءً من قانون القيمة أيضًا.

٤ وينقل ماركس عن نيكولاس باربون (١٦٤٠–١٦٩٨م): «إن نوعًا من السلع هو صالح تمامًا كأي نوعٍ آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساويتَين ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء التي لها قيمٌ تبادلية متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بمائة جنيه لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية من الفضة أو الذهب بمائة جنيه.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول.

٥ وهكذا يستكمل ماركس البناء النظري الريكاردي بشأن الأجر، مقدمًا الحل للمشكلة التي سبق وأن واجهت ريكاردو، كما ذكرنا، ولم يجد لها حلًّا أبدًا، وهي: لماذا يكون الأجر أقلَّ من القيمة التي يخلقها العمل؟ فالرأسمالي لم يشترِ العمل، كما ظن ريكاردو، إنما اشترى قوة العمل، كما توصل إلى ذلك ماركس، أخذًا في الاعتبار أن ماركس لم يفرق في كتاباته الأُولى، مثل الكلاسيك، بين العمل وقوة العمل. كتَبَ فريدريك إنجلز في مقدمة «العمل المأجور والرأسمال»: «إني على ثقةٍ بأني أعمل بروح ماركس تمامًا إذ ألجأ في هذه الطبعة إلى بعض التعديلات والإضافات ولذا أقول للقارئ ها هو الكراس، لا كما كتبه ماركس في عام ١٨٤١م بل تقريبًا كما كان من المحتمل أن يكتبه في عام ١٨٩١م. إن التعديلات التي أجريتها إنما تدور كلها حول نقطةٍ واحدة؛ فما يبيعه العامل للرأسمالي لقاء الأجرة، إنما هو عمله حسب النص الأصلي، أما حسب النص الحالي فهو يبيع قوة عمله.» انظر: «العمل المأجور والرأسمال»؛ ومن ثَم، أصبح النص بين أيدينا، بعد تعديلات إنجلز، كالآتي: «فالرأسمالي يشتري إذن، كما يبدو، عمل العمال بالمال، ولقاء المال يبيعونه عملهم، ولكن الأمر ليس كذلك إلا ظاهريًّا؛ فإن ما يبيعونه في الواقع من الرأسمالي لقاء المال إنما هو قوة عملهم.» انظر: كارل ماركس، «العمل المأجور والرأسمال»، ترجمة الياس شاهين (موسكو: دار التقدم، ١٩٨٢م)، على أساس المحاضرات التي ألقاها ماركس في عام ١٨٤٧م. نُشِر في جريدة Neue Rheinische Zeitung في عام ١٨٤٩م لأول مرة، ثم حَرَّره إنجلز في برلين في عام ١٨٩١م. وانظر نفس التطور، من «العمل» إلى «قوة العمل»، في رَدِّ ماركس على جون ويستون: K. Marx, “Value, Price and Profit”, Edited: by Eleanor Marx, Preface: Edward Aveling (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947).

٦ «إن ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول إلى وسائل إنتاج أي مادةٍ خام وموادَّ مساعدة ووسائلِ عمل، لا يغير مقدار قيمته في عملية الإنتاج؛ لذلك أسميه بالقسم الثابت للرأسمال، أو بإيجاز: الرأسمال الثابت. وعلى العكس، فذلك القسم من الرأسمال الذي تحوَّل إلى قوة عمل، يغير قيمته أثناء عملية الإنتاج، فهو يجدد إنتاج معادله الذاتي، ويشكل بالإضافة إلى ذلك قيمةً زائدة يمكنها أن تتغير بدورها، وأن تكون أكبر أو أقل، وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورةٍ متواصلة من مقدارٍ ثابت إلى متغير؛ ولذلك أسميه بالقسم المتغير للرأسمال، أو بإيجاز: الرأسمال المتغير.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، القسم الثالث، الفصل السادس.

٧ أي مجموع القيم الزائدة الفردية ÷ مجموع الرساميل النشطة، وسنشرح ذلك بعد قليل.

٨  وفي مجرى الحياة اليومية يختفي، لدى النظرية الرسمية، الربح كقيمةٍ زائدة. يزول الربح الذي يميز نمط الإنتاج الرأسمالي؛ فبما أن الفائدة تتجلى بوصفها المنتوج الخاص المميز للرأسمال، ويتجلى ربح صاحب المشروع، في تضادٍّ مع الفائدة، بمثابة أجورٍ مستقلة عن الرأسمال، فإن الصيغة «رأسمال − ربح (ربح صاحب المشروع + الفائدة)، الأرض − ريع، العمل − أجر» تُختزل إلى الصيغة «رأسمال − الفائدة، الأرض − ريع، العمل − أجر»، في هذه الصيغة: «يزول الربح بسلام.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل ٤٨؛ فما إن يجري تثبيت لحظة التحديد الاجتماعي الخاص للرأسمال بوصفه ملكية تتسم بخاصية الهيمنة على عمل الآخرين، وما إن تظهر الفائدة بالتالي كجزء من القيمة الزائدة التي يخلقها الرأسمال، فإن الجزء الآخر من القيمة الزائدة؛ أي ربح صاحب المشروع، يظهر، بالضرورة، وكأنه لا ينبع من الرأسمال كرأسمال، بل ينبع من عملية الإنتاج بمعزل عن تحديدها الاجتماعي الخاص، الذي سبق أن اكتسب، في تعبير فائدة الرأسمال، أسلوب وجوده الخاص؛ ولذا فإن الرأسمالي الصناعي يظهر، في تمايزه عن مالك الرأسمال، لا كرأسمالٍ ناشط، بل كموظفٍ مستقل عن الرأسمال. يظهر بمثابة عامل، بل بمثابة عاملٍ مأجور! انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل ٢٣.

٩ والرأسمالي الصناعي إذا لم يفطن إلى أن اﻟ ١٠٠ وحدة ليست بأكملها ملكًا له وأن للرأسمالي المالي فيها نسبةً معلومة، فسوف يفلس؛ لأنه حينئذٍ سوف يحتاج إلى «كتلة قيمة زائدة» مقدارها ٣٠ وحدة، وهو ما لا يُتاح له فيسرع الخطى على طريق الإفلاس بسبب عدم فصله بين معدَّل ربح رأسماله الصناعي ومعدَّل فائدة الرأسمال الذي اقترضه من الرأسمالي المالي! والرأسمالي النقدي/المالي غالبًا ما يعوض الفرق بين الربح الذي يحصله الرأسمالي الصناعي والفائدة التي يحصل هو عليها؛ بخلق القيمة الزائدة داخله من خلال تقديم الخدمات المختلفة لعملائه، أو ربما بالظهور في السوق كرأسمالي صناعي بما تحت يدَيه من تراكم رأسمالي يمكنه من الإقدام على إقامة المشروعات بنفسه جانيًا الربح بدلًا من إقراض النقود للرأسمالي الذي يجني الربح ويدفع جزءًا منه فحسب كفائدة للرأسمال المقترض؛ وحينئذٍ سوف يتحدد ربحه طبقًا لقانون القيمة؛ فلو افترضنا وجود خمسة مصارف تُقدِّم، مثلًا، خدمة إيجار الخزائن الحديدية تبعًا لتوليفات مختلفة للرأسمال، فسوف تعدل المصارف توليفات رساميلها كي تتفق مع التوليفة المهيمنة طبقًا للقيمة الاجتماعية، والتي ستكون وفقًا للجدول ٣-١ «١٠٠ث + م» + «٥ق ز».

جدول ٣-١

القطاع | الرأسمال (ث + م) | القيمة الزائدة | القيمة الفردية | التوليفة الجديدة (القيمة الاجتماعية)
مصرف ١ | ١٠٠ | ١٨ | ١١٨ | ١٠٠ + ٥ = ١٠٥
مصرف ٢ | ١٠٠ | ٣٢ | ١٣٢ | ١٠٠ + ٥ = ١٠٥
مصرف ٣ | ١٠٠ | ٣٨ | ١٣٨ | ١٠٠ + ٥ = ١٠٥
مصرف ٤ | ١٠٠ | ١٧ | ١١٧ | ١٠٠ + ٥ = ١٠٥
مصرف ٥ | ١٠٠ | ٥ | ١٠٥ | ١٠٠ + ٥ = ١٠٥

١٠ «إن القيمة الزائدة إنما تتوزع في المجتمع الرأسمالي بين الرأسماليِّين، إذا تركنا جانبًا التقلُّبات العرضية في هذا التوزيع ونظرنا إلى القانون الذي يُنظِّمه، كأرباح أسهم تتناسب مع الحصة التي تخص كل واحدٍ منهم من الرأسمال الاجتماعي.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، القسم السابع، الفصل ٤٨.

١١ الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض قيمة الأرض لا تحديد الريع، خالطًا، في نفس الوقت، بينه وبين الفائدة.

١٢ وبما أن معدل الربح، كما سنرى بعد قليل، يميل إلى الهبوط بمضي التطور الاجتماعي قدمًا، والأمر كذلك بالنسبة لسعر الفائدة نتيجة نمو الرأسمال القابل للإقراض؛ فإن ثمن الأرض يميل إلى الارتفاع بصورةٍ مستقلة عن حركة الريع العقاري وحركة ثمن غلال الأرض الذي يؤلف الريع جزءًا منه. انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، القسم السادس، الفصل ٣٧.

١٣ «من وجهة نظر الرأسمالي يختلف الإيراد الصافي عن الإيراد الكلي لأن الأخير يتضمن الأجور بينما الأول لا يتضمنها. ومن وجهة نظر المجتمع أيضاً، مع نمط الإنتاج الرأسمالي، فإن الإيراد الكلي يتضمن الأجور بينما لا يتضمنها الإيراد الصافي.» بتصرف: ماركس، رأس المال، الفصل ٤٩.

١٤ يقرر جيمس مِلْ صراحة أن نفقة إنتاج السلعة هي التي تنظم قيمة مبادلتها. انظر: James Mill, “Elements of Political Economy” (London: Henry G. Bohn, 1844), p. 93.

١٥ يعتنق رامساي هذا التصور باعتباره الرأسمال أحد أجزاء منظم القيمة، على الرغم من وعيه بأن الرأسمال هو نتيجة العمل، وهو يستند إلى تفرقة آدم سميث بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المعاصرة. ويذهب إلى اعتبار العمل بمفرده منظم القيمة، وذلك قبل تراكم الرأسمال، تحديدًا تراكم الرأسمال الأساسي. أما بعد تحقق تراكم الرأسمال فقد صار المنظم موزعًا بين كمية العمل وقيمة الرأسمال. للمزيد من التفصيل، انظر: Ramsay, “An Essay on the distribution of wealth”, op, cit, p. 56.

١٦ المصدر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل التاسع: تكوين معدل ربح عام، وتحول قيم السلع إلى أثمان إنتاج.

١٧ ربما هذا الذي دفع أرجيري إيمانويل (١٩١١–٢٠٠١م) إلى تصور التحول من القيمة إلى ثمن الإنتاج كانعطافٍ تاريخي؛ مؤداه التحول من جوهر إلى جوهرٍ آخر مختلف! من القيمة، التي لم تعُد تصلح في تصوره إلا لحكم العلاقات ما قبل الرأسمالية، إلى ثمن الإنتاج الذي أصبح القانون الحاكم لعلاقات الإنتاج الرأسمالية!

١٨ ماركس نفسه سوف يُضطر، في الكتاب الثالث، إلى أن يسميه ثمن إنتاج السوق! فلقد كتب في القسم السادس: «إن ثمن الإنتاج لا يتحدد بثمن التكلفة الفردي، بل بثمن التكلفة الوسَطي، في ظل الشروط الوسَطية للرأسمال الكلي، وهذا في الواقع هو ثمن إنتاج السوق، ثمن السوق الوسطي.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثالث، القسم السادس، الفصل ٣٨.

١٩ أو وفقًا للمثل الذي يضربه ماركس، في الكتاب الثالث من رأس المال، فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعي الكلي، عبارة عن ٧٢٠ رأسمال ثابت و١٨٠ رأسمال متغير، والقيمة الزائدة ١٠٠٪، فإن ثمن الإنتاج، وفقًا لمفهومه عند ماركس، سيتكون من ٧٢٠ث + ١٨٠م + ١٨٠ق ز = ١٠٨٠، وسيكون بالتالي معدل الربح ٢٠٪. وإذا أدخلنا الآن في التحليل ١٠٠ وحدة رأسمال تجاري، جاعلين له حصةً مماثلة في الربح بما يتناسب مع حجمه، فإن رأسمال التاجر سوف يُسهِم، كمحدد، في تكوين معدَّل الربح العام، وبذلك فإن الثمن الذي يبيع به المنتجون إلى التجار = ٧٢٠ث + ١٨٠م + ١٦٢ق ز = ١٠٦٢. ولو أضاف التاجر الربح المتوسط، والمحدد سلفًا في حقل الإنتاج، والبالغ ١٨ وحدة، إلى رأسماله البالغ ١٠٠ وحدة، فإنه سوف يبيع السلعة بما يساوي ١٠٦٢ + ١٨ = ١٠٨٠، أي يبيعها بموجب ثمن إنتاجها. انظر: «رأس المال»، الكتاب الثالث، الفصل ١٧.

٢٠ انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الرابع عشر. والكتاب الثاني، الفصل السادس. والكتاب الثالث، الفصل السابع عشر.

٢١ ويؤدي الارتفاع في كتلة الرأسمال التجاري بالنسبة إلى كتلة الرأسمال الصناعي إلى انخفاض معدل ربح الرأسمالي الصناعي؛ فلو افترضنا، كما افترضنا أعلاه، أن الرأسمال الصناعي = ١٠٠ وحدة والقيمة الزائدة = ٢٠ وحدة، وافترضنا أن هناك تاجرَين رأسمال كلٍّ منهما = ٥٠ وحدة، فسوف يَتلقَّى التاجران السلعة، وكما ذكرنا أعلاه، محملة ﺑ ١٠ وحدات كربح، لكل تاجرٍ منهما ٥ وحدات. وعلى هذا النحو تتوزع الأرباح وفق وزن كل رأسمال في حجم الرأسمال الكلي طبقًا لتحديد متوسط الربح بالرأسمال الإنتاجي الكلي + الرأسمال التجاري؛ إذ يحصل الرأسمالي الصناعي على ١٠ وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلي على الصعيد الاجتماعي برأسمال قدره ١٠٠ وحدة، ويحصل الرأسمالي التجاري ككل على ١٠ وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلي برأسمال قدره ١٠٠ وحدة؛ فلو افترضنا الآن دخولًا لاحقًا لكتلة رأسمالٍ تجاري قدرها ٢٠٠ وحدة، فسوف يُعاد تحديد الربح المتوسط بحيث يكون للرأسمال الصناعي ٥ وحدات، من كتلة الربح الاجتماعي، وللرأسمال التجاري ١٥ وحدة من هذه الكتلة؛ أي إن الرأسمال التجاري ككل يجني أرباحًا تفوق أرباح الصناعي ككل، أو على أقل تقدير يتساوى ربح الصناعي، مع انخفاضه المطرد، مع ربح التاجر.

٢٢ فالقيمة الاجتماعية، وكما ذكرنا، تتكون من كمية العمل الحي والمختزن والزائد، وليس من كمية العمل الحي والمختزن، و«متوسط» العمل الزائد، كما ذهب ماركس في ثمن الإنتاج، والذي لا يُعد في أفضل الأحوال سوى أحد تطبيقات ثمن السوق.

٢٣  لاعتبارات الشرح وتبسيط الأرقام افترضنا، تجاوزًا، أن زمن الإنتاج هو زمن الانتظار، كما افترضنا أن الرأسمال لا يعود محملًا بالربح إلا بعد ٢٤٠ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية، وليس ١٨ شهرًا طبقًا لمثال ماركس.

٢٤ على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي السنوي يوضح فرنسوا كينيه أنه من اللازم وجود قدرٍ معين من الرأسمال للحصول على المواد الأولية التي يجري تحويلها أثناء عملية الإنتاج. كما يتعين وجود قدرٍ آخر من الرأسمال للحصول على أدوات الإنتاج المعمرة التي تُستخدم في أكثر من عمليةٍ إنتاجية كالمباني والأدوات، وأخيرًا يتعين وجود قدرٍ ثالث من الرأسمال، وهو الذي يُستخدم لاستصلاح الأرض وتحسينها وشق الترع والمصارف … إلخ. وعقب إتمام العملية الإنتاجية يتمكن العمل الزراعي من تحقيق الفائض؛ هذا الفائض يتم توزيعه من خلال نوعَين من التدفقات: تدفقاتٍ عينية وأخرى نقدية. ويتم توزيع وتداول المنتوج بشكلَيه بين الطبقات الثلاث التي حددها كينيه، وهي الطبقة المنتجة والتي اعتبرها ممثلة في طبقة المزارعين، وطبقة كبار الملاك وهم الملك والحاشية وكبار رجال الكنيسة، والطبقة العقيم وهي التي تضم أصحاب المهن والحِرَف وغيرهم من الذين لا يضيفون إلى المنتوج؛ فالنجار مثلًا في نظر كينيه غير منتج لأنه لا يضيف إلى المنتوج؛ إذ كل ما يفعله النجار بشأن طاولة الطعام هو إعادة تشكيل الخشب الذي هو مادةٌ موجودة في الطبيعة. على العكس من ذلك العامل الزراعي الذي يضيف إلى المنتوج الاجتماعي السنوي ويحقق بعمله الفائض الزراعي الذي يُستخدم جزءٌ منه في تجديد الإنتاج، وجزءٌ آخر يُستخدم، بعد بيعه وتحويله إلى نقود، في دفع الريع إلى الملاك العقاريين. إن ما نستخلصه من الجدول الاقتصادي عامة (وفي ظل التنظيم الاجتماعي الإقطاعي) هو وجود النقود، التي سوف تكتسب صفة الرأسمال، وقوة العمل المأجورة، وكذلك طبقة منتجة للفائض، العيني والنقدي، وطبقة أخرى تعيش على هذا الفائض دون مشاركةٍ فعلية في عملية الإنتاج. انظر: Francois Quesnay, “Le Tableau Economique” (Paris: A L’ Institut National d’ Etudes Démographiques, 2005), pp. 421–33.
وفي مناقشةٍ أصيلة للأفكار المركزية للطبيعيين والتي يمكن حصرها في: القانون الطبيعي، والمنتوج الصافي، وتداول الثروة. انظر: Henri Denis, “Histoire De La pensee Economique” (Paris: Presses Universitaires de France, 1966), pp. 169–77.

٢٥ تركنا للقارئ إجراء هذا التمرين الذهني. ويمكن الرجوع إلى: «رأس المال»، الكتاب الثاني، القسم الثالث، الفصل ٢١.

٢٦ فنمط الإنتاج الرأسمالي، في مذهب ماركس، لا يقتصر على إعادة إنتاج الرأسمال بصورةٍ مستمرة، ولكنه يعيد إنتاج فقر العمال المأجورين بصورةٍ مستمرة في ذات الوقت؛ بحيث إنه يضمن على الدوام تركُّز، وتمركُز، الرأسمال من جهة، ويضمن أيضًا وجود جماهيرَ غفيرة من العمال المأجورين المضطرين لبيع قوة عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء كمية من وسائل العيش التي تكفي بالكاد لبقائهم قادرين على العمل، وعلى البقاء أحياءً ليوم العمل التالي، وعلى إنجاب الأجيال الجديدة من العمال من جهةٍ أخرى. إن الرأسمال لا يُعاد إنتاجه فحسب، بل يزداد ويتضاعف على الدوام بقدر ما تزداد وتتضاعف سطوته على طبقة العمال الأجراء المفتقرين لوسائل الإنتاج؛ فالرأسمال يعيد إنتاج طبقة العمال معدومي الملكية بمعدلاتٍ متزايدة أيضًا وبأعدادٍ هائلة! ويتساءل ماركس: ما هو مصير هذا العدد المتنامي من العمال؟ ويرى أنهم يُشكِّلون جيش الصناعة الاحتياطي الذي يتقاضى، في فترات الأزمات الدورية التي تمر بها الرأسمالية، أجرًا أدنى من قيمة عمله، كما أنه يُستخدم بصورةٍ غير دائمة؛ وبناءً عليه يضع ماركس، استنادًا إلى شرح ريكاردو، القانون العام المطلق للتراكم على أساسٍ من أنه كلما كانت الثروة الاجتماعية أكبر كلما تعاظم جيش الصناعة الاحتياطي، وكلما كانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من الجيش الفعلي كلما تضَخَّمَت جماهير السكان الفائضين التي يتناسب بؤسها بصورةٍ طردية مع مشقة عملها. وأخيرًا، كلما اتسَعَت فئات المعدمين من الطبقة العاملة وجيش الصناعة الاحتياطي، كلما تزايَدَ الفقر على الصعيد الاجتماعي. تبرز هنا نظرية لماركس في الأجور، والتي تندفع نحو الانخفاض بسبب وجود هذا الجيش من المُتعطِّلين. قارب: ريكاردو، «المبادئ»، الفصل ٣١. ولسوف تَعتبِر جوان روبنسون (١٩٠٣–١٩٨٣م)، وهي تلميذة كينز ومن كبار مفكري ما بعد الكينزية، هذا «الجيش الاحتياطي» من طبائع الأمور التي تؤمن انتظام الإنتاج الرأسمالي إلا أن حل مشكلة البطالة لا بد وأن يستتبع البحث عن بدائل تُؤدِّي نفس الدور الذي يُؤدِّيه هذا الجيش الاحتياطي بالضغط على طبقة الشغيلة من أجل قبول العمل أيًّا ما كانت طبيعته وأيًّا ما كان ثمنه؛ فقد كَتبَت في مقدمة الترجمة الفرنسية لكتابها المهم الذي صَدَر في عام ١٩٤٧م تحت عنوان مقدمة إلى نظرية التشغيل: «إن نجاح سياسة التشغيل يثير العديد من المشكلات الجديدة؛ ففي ظل النظام القائم على المنشأة الخاصة كان وجود احتياطي من العاملين يقوم بدورٍ مهم. كانت البطالة تحافظ على الانضباط في الصناعة، وتُوفِّر المرونة الكافية لكي تتمكن من التأقلُم مع تطوُّر التقنية، والطلب المتنوِّع، وذلك بكبح الاتجاه نحو رفع الأجور الاسمية وتأمين الاستقرار الكافي لقيمة النقد. ولقد كانت البطالة وسيلةً قاسية وباهظة التكلفة للتوصُّل إلى تلك النتائج. وإذا تَعيَّن القضاء على البطالة، فيجب الآن البحث عن وسائلَ أخرى لتحقيق تلك الوظائف التي كانت تُؤدِّيها البطالة في سبيل توازُن الصناعة.» للمزيد من التفصيل، انظر: Joan Robinson, “Introduction to the Theory of Employment”, éd. London: MacMillan, 1937. Traduction française: Introduction à la théorie de l’emploi, éd., 1948, p. 1.

٢٧ انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، القسم الرابع، الفصل العاشر.

٢٨ انظر: Ludwig von Mises, “Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow”, Third Edition (Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2006), p. 18.

٢٩ على سبيل المثال، انظر: A. Emmanuel, “Unequal Exchange; A Study of Imperialism of Trade” (New York: Monthly Review Press, 1972).
Samir Amin & J. Saigal, “L’échange inégal et la loi de la valeur: la fin d’un débat” (Paris: Éditions Anthropos-IDEP, 1973).

٣٠ «لا يمكن الحصول على قوانينَ اقتصادية للاقتصاد الدولي؛ ولهذا أعتقد أن ماركس لم يكتب في الاقتصاد العالمي.» انظر: Samir Amin, “The law of worldwide value” (New York: Monthly Review Press, 2010). p. 101.

٣١ فرفاق اليسار بعدما هجروا علم الاقتصاد السياسي وأعلنوا عجزه، في رأيهم، عن تفسير التبادل على الصعيد العالمي يؤكدون على أيديولوجيتهم: «لقد اختلفنا كثيرًا وسنظل مختلفين ولكن ما يجمعنا هو معاداة الإمبريالية!» انظر: S. Amin, “The law of worldwide value”, p. 110.

٣٢ «من الممكن مقارنة الرجل الذي تعلم أي صناعة تستلزم مهارة وكفاءةً فائقتَين بكُلفةٍ كبيرة من الجهد والوقت بواحدة من الآلات غالية الثمن؛ فالعمل الذي تعلم أن يقوم به سوف يعوض عليه، على ما يجب أن نتوقع، كامل نفقة تعلُّمه، فضلًا عن الأجور المعتادة للعمل العادي والأرباح المعتادة على الرأسمال المماثل من حيث القيمة على الأقل كما يتعين أن يقدم عمله ذلك كله في غضون فترة معقولة من الزمن، وذلك بالنظر إلى ما يحيط بمدة الإنسان من غموضٍ شديد». انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل العاشر. وانظر كذلك: جان بابي، «القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي»، ترجمة شريف حتاتة وآخرين (بيروت: دار القلم، ١٩٧٠م). حيث يذكر الأستاذ بابي نفقات التعليم والتدريب وفقًا لماركس الذي أشار إلى: «تكاليف التعليم والتي تدخل في دائرة القيم المنفقة على إنتاج قوة العمل.» انظر: ماركس، «رأس المال»، القسم الثاني، الفصل الرابع. بيد أن الاقتصاد السياسي، من بعد الكلاسيك وماركس، لا ينظر إلى العمل المختزن إلا بشأن الآلة! ولا يمد قوانينه، على الرغم من ادعائه أحيانًا غير ذلك، إلى الآلة المرتدية جلد البشر! وهذا يُعد تقليدًا متبعًا في علم الاقتصاد السياسي من جهة إغفال المجهود الإنساني المختزن في المنتِج نفسه؛ فلا ينظر علم الاقتصاد السياسي إلا إلى ما يحتاجه العامل كي يعيش وينتج السلعة، دون أن ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا التي تجدد إنتاج الطبقة ذاتها؛ لا ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية التي جعلت من المرء عاملًا يمكن الدفع به إلى سوق العمل. على هذا الإغفال، انظر، على سبيل المثال: روزا لوكسمبورج، «تراكم الرأسمال» (١٩٦٣م)؛ فرانك، «نمو التخلف» (١٩٦٦م)؛ أوسكار لانج، «الاقتصاد السياسي» (١٩٦٦م)؛ براون، «التجارة الدولية والإمبريالية» (١٩٦٧م)؛ إيمانويل، «التبادل غير المتكافئ» (١٩٧٢م)؛ «الربح والأزمات» (١٩٧٤م)؛ بيرو سرافا، «إنتاج السلع بواسطة السلع» (١٩٧٣م)؛ ماندل، «النظرية الاقتصادية الماركسية» (١٩٧٣م)؛ كاي، «التنمية والتخلف» (١٩٧٥م)؛ أندرسن، «دراسات في نظرية التبادل غير المتكافئ» (١٩٧٦م)؛ موريس دوب، «دراسات في تطور الرأسمالية» (١٩٧٨م)؛ زيلكو، «القيمة الدولية» (١٩٨٠م)؛ أمين، «التراكم على الصعيد العالمي» (١٩٧٨م)؛ أمين، «قانون القيمة والمادية التاريخية» (١٩٨١م)؛ «مستقبل الماوية» (١٩٨٢م).

٣٣ فالعامل الأفريقي لا يتكلف منذ ولادته حتى يمسك بأدوات العمل ومواده سوى كِسراتِ خبز معدودة، وشربةِ ماء ملوَّثة، ومسكنٍ خرب، وتعليمٍ مُشوَّه استعماري … إلخ. وكل ذلك يمكن حسابه، وبدقةٍ علمية، بوحداتٍ حسابية من الطاقة المبذولة معبرًا عنها بعدد من السعرات الحرارية منذ الميلاد وحتى الممات، ليس بشأن العامل الأفريقي فقط، وإنما أيضًا بصدد العامل الأوروبي، الذي (قبل، وبعد) أن يُدفع به إلى سوق العمل، يأكل، ويتعلم، ويعالج، ويتنزه … إلخ، هو وطبقته، أفضل كثيرًا من العامل الأفريقي، رديء الصنع!

الفصل الرابع

الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة

لنفترض أن المجتمع، في لحظةٍ تاريخية معينة، وفي إطار ظروفٍ اجتماعية محددة، يدخل عملية الإنتاج على صعيد «الكل» الاقتصادي ﺑ ٣٠ مليار وحدة من النقد، موزَّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: الزراعة، والصناعة، والخدمات) بواقع ١٠ مليارات وحدة لكل قطاع، ويتم توزيع هذه المليارات العشرة داخل كل قطاع كالآتي: ٤ مليارات للرأسمال المتغير (م). و٦ مليارات للرأسمال الثابت (ث)، توزَّع كالتالي: ٣ مليارات للرأسمال الأساسي (أ)، و٣ مليارات للرأسمال الدائر (د)؛ ومن ثَمَّ سيكون لدينا على صعيد «الكل» الاقتصادي:

قطاع الزراعة: ٤ الرأسمال المتغير + ٣ الرأسمال الأساسي + ٣ الرأسمال الدائر = ١٠ مليارات.

قطاع الصناعة: ٤ «م» + ٣ «أ» + ٣ «د» = ١٠ مليارات.

قطاع الخدمات: ٤ «م» + ٣ «أ» + ٣ «د» = ١٠ مليارات.

ولكن لدينا هنا مشكلة، وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ المجتمع عملية الإنتاج ﺑ ٣٠ مليار وحدة، وفي نهاية العملية لم يزل لدينا نفس اﻟ ٣٠ مليار وحدة! أي إن المجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق؛ فلم يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي ربح، بل ولربما خسر المجتمع طاقةً إنتاجية قائمة، وأهدر ثروةً اجتماعية، وبدَّد مواردَ مهمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه، اجتماعيًّا، في المثل أعلاه هو تداول اﻟ ٣٠ مليار وحدة بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكين، بائعين ومشترين؛ فالعمال، في القطاعات الثلاثة، سيشترون ﺑ ١٢ مليارات السلع والخدمات التي أنتجتها القطاعات الثلاثة، وبذلك هم يعيدون قيمة قوة عملهم إلى الرأسماليين الذي اشتروا منهم السلع والخدمات. كما سوف يشتري الرأسماليون ﺑ ١٨ مليارًا باقي السلع والخدمات وقيمتها ١٨ مليارًا؛ أي إن النقود ٣٠ مليارًا = السلع ٣٠ مليارًا. المجتمع إذن، وكما ذكرنا، لم يستفد أيَّ شيء.١ بل مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي ربح! وإن أمكن «تحقيق أزمة»، وكما افترضنا أن المثل يخص اقتصاد مجتمعٍ ما، فيمكننا أن نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم بأَسْره؛ فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعددٍ معين من وحدات الرأسمال، وفي نهاية السنة يجد بين يدَيه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح، ولا تراكم، ولا تجديد إنتاج اجتماعي … إلخ، فكيف يمكن إذن حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحلية أو على الصعيد العالمي؟

ربما فكر الرأسماليون؛ حلًّا لهذه المشكلة، في أن يبيعوا السلعة بأغلى مما كلفهم إنتاجها٢ لغيرهم من الرأسماليين وللعمال. حسنًا، فلنساير أصدقاءنا، ولننقل بحثنا من مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلًا للتحليل ولنفترض أن المجتمع، في لحظةٍ تاريخية معينة، وفي إطار ظروفٍ اجتماعية محددة، بدأ عملية الإنتاج على مستوى إنتاج وسائل الإنتاج، ومستوى إنتاج مواد الاستهلاك، على النحو التالي:

فرع إنتاج وسائل الإنتاج: (بالمليار وحدة).

الرأسمال: ٣ «ث» + ١ «م» = ٤ مليارات وحدة.

المنتوج السلعي: ٣ «ث» + ١ «م» = ٤ مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج.

فرع إنتاج مواد الاستهلاك: (بالمليار وحدة).

الرأسمال: ٤ «ث» + ٢ «م» = ٦ مليارات وحدة.

المنتوج السلعي: ٤ «ث» + ٢ «م» = ٦ مليارات وحدة في هيئة مواد استهلاك.

فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يبيعوا سلعتهم بأغلى مما كلفهم إنتاجها بمقدار ٥٠٠ مليون وحدة، ولكن، هذا الافتراض يعني أن الرأسماليين الذين ربحوا اليوم ٥٠٠ مليون وحدة سيلتزمون غدًا برد ما ربحوه؛ فرأسماليو فرع مواد الاستهلاك الذين دفعوا لتوهم ٥٠٠ مليون وحدة لرأسماليي فرع وسائل الإنتاج، سوف يرفعون بدورهم ثمن سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم إنتاجها على الأقل بمقدار ٥٠٠ مليون وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليو فرع وسائل الإنتاج. رأسماليو فرع مواد الاستهلاك إذن لم يربحوا شيئًا، بل ولسوف يخسر، في نهاية المطاف، جميع الرأسماليين؛ لأن الذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة الإنتاج عليهم غدًا أن يردوا ما أخذوه، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى إيراد كي يعيشوا؛ وبالتالي؛ فما أخذوه لن يردوه كما هو؛ لقيامهم باستهلاك هذا القدر أو ذاك منه، فهم لن يردوا اﻟ ٥٠٠ مليون وحدة التي أخذوها من منتجي مواد الاستهلاك لأنهم حينما قبضوها أنفقوا، في فرعهم، جزءًا منها على استهلاكهم الشخصي، وليكن ١٥٠ مليون وحدة ستخصص للاستهلاك، ولم يعُد معهم إلا الباقي منها وقدره ٣٥٠ مليون وحدة، وعليهم الآن، لردِّ ما قبضوه، إما السحب من رصيد الاحتياط لديهم، وإما الاستدانة من القطاع المصرفي؛ ولأنهم لن يُعوِّضوا خسائرهم أبدًا؛ فسوف يتآكل رصيد الاحتياط، كما سيتعرض القطاع المصرفي الذي يقوم بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقاتٍ لم يكن طرفًا فيها، والنتيجة، المزيد من الخسائر! أيْ خَلْق الأزمة وتعميقها.

أما لو باع الرأسماليون سلعهم إلى العمال (ولأنه من المستحيل أن ينفق العمال ما هو أكبر من الأجر المدفوع لهم) فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل الإنتاج إلا طريقةٌ عبثية وحيدة، هي أن يعطوا للعمال مليار وحدة، كأجور، وحينما يشتري منهم العمال سلعهم لا يعطوهم سلعًا تساوي مليار وحدة، إنما ٧٠٠ مليون وحدة فحسب! يدفع الرأسماليون إذن للعمال مليار وحدة كأجور، ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة ليعطوهم بالمقابل سلعًا قيمتها ٧٠٠ مليون وحدة فقط! لا ريب في أن الرأسماليين على هذا النحو يفعلون أمرًا غريبًا؛ أنهم، يقومون بتسليف رأسمالهم النقدي بقيمة أكبر مما يلزم لتداول رأسمالهم المتغير! وتلك طريقة — كما يقول ماركس — غريبة تمامًا للإثراء.٣

المشكلة إذن، على الصعيد الاجتماعي، لم تُحل ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجها، كما ظن رأسماليو فرع وسائل الإنتاج، بل تعمقت المشكلة أكثر، وأصبح المجتمع في طريقه إلى الانهيار من خلال أزمةٍ مزمنة. بالتأكيد الرأسمالي لا ينشغل كثيرًا بالمجتمع، ويفكر في مصلحته؛ محاولًا الاهتداء إلى حلٍّ آخر غير بيع السلع بأغلى من كلفة إنتاجها. وأثناء ما هو منهمك في التفكير، يجد الحل أخيرًا! يجده في قوة العمل، يجده في القدرة على العمل؛ فلأن الرأسمالي لا يستطيع، وكما علمنا، أن يغير من قيمة الأدوات أو المواد؛ فهو يشتريهم بقيمتهم ويدفع بهم إلى حقل الإنتاج دون أن يتمكن من اعتصار قيمةٍ أكبر من قيمتهم؛ إذ سوف تخرج الآلات والمواد، محاسبيًّا، في نهاية عملية الإنتاج، متجسدة في المنتوج، بنفس القيمة التي دخلت بها دون أن تغير من قيمتها؛ وبالتالي لن يحقق أي ربح؛ فليس أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة التي يبيعها العمال؛ أي القدرة على العمل، فهي السلعة الوحيدة التي تنتج قيمةً أكبر مما يدفع لها، فيدفع لها أجرًا معينًا ويأخذ منها عملًا يفوق هذا الأجر! وذلك وفقًا للمخطط أدناه الذي يتكون كذلك من فرعَي إنتاج وسائل الإنتاج ومواد الاستهلاك:

فرع إنتاج وسائل الإنتاج (بالمليار وحدة، وبافتراض أن القيمة الزائدة ١٠٠٪).

الرأسمال: ٣ «ث» + ١ «م» = ٤ مليارات وحدة.

المنتوج السلعي: ٣ «ث» + ١ «م» + ١ «ق ز» = ٥ مليارات وحدة في هيئة وسائل إنتاج.

فرع إنتاج مواد الاستهلاك (بالمليار وحدة، وبافتراض أن القيمة الزائدة ١٠٠٪)

الرأسمال: ٤ «ث» + ٢«م» = ٦ مليارات وحدة.

المنتوج السلعي: ٤ «ث» + ٢ «م» + ٢ «ق ز» = ٨ مليارات وحدة في هيئة مواد استهلاك.

الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إذن عملية الإنتاج ﺑ ٣ مليارات وحدة رأسمالٍ ثابت، ومليار وحدة رأسمالٍ متغير، ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة قيمة زائدة، ليجد بين يدَيه، بعد الإنتاج وقبل البيع، لا ٤ مليارات وحدة التي تمثل قيمة الرأسمال، بل يجد ٥ مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج، سوف يفعله الرأسمالي المنتج لمواد الاستهلاك؛ كي يجد بين يديه، لا ٦ مليارات وحدة، والتي تمثل قيمة الرأسمال، بل يجد ٨ مليارات وحدة؛ وبالتالي يقوم القطاع الصناعي بتجديد إنتاجه بفضل القيمة الزائدة التي تم استخلاصها من قوة العمل.

علينا الآن إذن، على صعيد الهيكل الاقتصادي، إعادة صوغ المثل كي يتوافق مع الحل الذي توصل إليه صديقنا الرأسمالي؛ فنفترض أن المجتمع، يدخل العملية الإنتاجية ﺑ ٣٠ مليار وحدة من النقد موزعة على مستوى الهيكل الاقتصادي بواقع ١٠ مليارات وحدة لكل قطاع، ويتم توزيع هذه المليارات العشرة، في كل قطاع على النحو الآتي: ٤ مليارات وحدة لشراء الرأسمال المتغير، و٦ مليارات للرأسمال الثابت تُوزَّع على النحو التالي: ٣ مليارات وحدة لشراء الرأسمال الأساسي، و٣ مليارات وحدة لشراء الرأسمال الدائر، على أن يأخذ الرأسمالي من العامل قيمة تفوق ما أعطاه إياها كأجر. ومثلما رأينا أن فرعَي الإنتاج في قطاع الصناعة يستأثران بقيمةٍ زائدة مقدارها ٣ مليارات وحدة، فلنفترض كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع الخدمات يقومان بالأمر نفسه معتصرين قيمةً زائدة مقدارها ٣ مليارات وحدة في كل قطاع:

قطاع الزراعة: ٤ «م» + ٣ «أ» + ٣ «د» + ٣ «ق ز» = ١٣ مليارًا.

قطاع الصناعة: ٤ «م» + ٣ «أ» + ٣ «د» + ٣ «ق ز» = ١٣ مليارًا.

قطاع الخدمات: ٤ «م» + ٣ «أ»+ ٣ «د» + ٣ «ق ز» = ١٣ مليارًا.

وفقًا لمثلنا أعلاه زادت القيمة اجتماعيًّا، لأن المجتمع بدأ ﺑ ٣٠ مليار وحدة، وفي نهاية الفترة الإنتاجية صار لديه ٣٩ مليار وحدة؛ أي إن المجتمع حقق، في اللحظة التي اتصلت فيها قوة العمل بوسائل الإنتاج ٩ مليارات وحدة قيمة زائدة؛ وبالتالي يمكن للمجتمع الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الأرباح على الصعيد الاجتماعي ببيع السلعة بقيمتها، لا بأعلى من قيمتها، ولا بأغلى مما تكلَّف إنتاجها.

والذي يجب أن ننشغل به، بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي العالمي، هو الاتجاه الذي سوف تسلكه هذه الوحدات التي زادت على الصعيد الاجتماعي؛ أي: أين ستذهب اﻟ ٩ مليارات وحدة، الزائدة، التي حققها العمل الاجتماعي؟ وفقًا لفرضيتنا، لن يُعاد ضخ القيمة الزائدة في عروق المجتمع المنتج لها، إنما ستتسرب إلى خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تُنتَج في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي، وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي في الأجزاء المتخلِّفة. ولسوف نعالج هذا الطرح لاحقًا بالتفصيل. ولننتقل الآن إلى الطرح الأدائي لمعدَّل القيمة الزائدة.

١ لقد افترضنا هنا، دون الواقع، أن التشغيل كامل، وأن المجتمع يخلو من الفئات العاطلة، أو التي لا تعمل لسبب أو آخر، وبالتالي لا تحصل على أجور، كالأطفال وكبار السن ومَن في حكمهما، ولا شك في أن إدخال هؤلاء في التحليل سيجعلنا بصدد مجتمع من المستحيل وجوده بالأساس! وفي أفضل تحليل يصبح في طريقه إلى الفناء!

٢ من الذين قالوا بأن الرأسمالي يجني ربحه ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجها، دستوت دي تراسي (١٧٤٥–١٨٣٦م)، في مؤلفه عناصر الأيديولوجيا (باريس: ١٨٢٦م)، انظر رد ماركس في: «رأس المال»، الكتاب الثاني، الفصل العشرون.

٣ انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الثاني، القسم الثالث، الفصل العشرون.

الفصل الخامس

الطرح الأدائي لمعدل القيمة الزائدة

القانون الذي كشف عنه ريكاردو، ابتداءً من انحلال القيمة، التي يضيفها العمال، إلى ربح وأجر، واعتدَّ به ماركس، بعد إعادة صياغته وفقًا لمصطلحاته، بافتراض: تغيُّر الإنتاجية مع ثبات مقدار كلٍّ من: يوم العمل، وشدته، وقيمة وسائل الإنتاج، نصه كالآتي:

ان القيمة الزائدة (التي تتجسد، بعد دفع الأجر للعمال، في الربح الذي يستأثر به الرأسمالي م.ع.ز) وقيمة قوة العمل (التي تتحدد بقيمة وسائل المعيشة الضرورية، وتتجسد في شكل محوَّر، يخفي تقسيم يوم العمل إلى قسمٍ ضروري وقسمٍ زائد، هو الأجر م.ع.ز) تتغيران في اتجاهَين متعاكسَين؛ فتغير الإنتاجية؛ أي ارتفاعها أو انخفاضها، يولِّد تغيُّرًا معاكسًا له في قيمة قوة العمل، وتغيرًا طرديًّا في القيمة الزائدة. إن القيمة المنتَجة من جديد في يومِ عمل مؤلَّف من ١٢ ساعة، هي مقدارٌ ثابت، وليكن ٦ جنيهات مثلًا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار القيمة الزائدة زائدًا قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها؛ ومن ثَمَّ فإن قيمة قوة العمل لا ترتفع من ٣ جنيهات إلى ٤ جنيهات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من ٣ جنيهات إلى جنيهين، وبالعكس؛ وبالتالي ففي ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار المطلق لكلٍّ من قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة، ما لم يطرأ تبدل متزامن على مقدارَيهما النسبيَّين؛ إذ يستحيل أن يرتفعا معًا أو يهبطا معًا. إن ارتفاع إنتاجية العمل يولِّد هبوطًا في قيمة قوة العمل وارتفاعًا في القيمة الزائدة، في حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولِّد، بالعكس، ارتفاعًا في قيمة قوة العمل، وهبوطًا في القيمة الزائدة» («رأس المال، الكتاب الأول، الفصل الخامس عشر).

والقانون، على هذا النحو، إنما يتضمن مستويَين من التحليل:

المستوى الأول: ينشغل بالتغيُّر المطلق في القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل؛ فمنتوجٌ قدره ٢٢ وحدة يتم توزيعه بين قوة العمل (الأجر) والقيمة الزائدة (الربح)؛ وبالتالي؛ فحينما يزيد أحد الحدَّين؛ ينخفض الحد الآخر (مطلقًا) فإذا كان نصيب العامل ١٠ وحدات، فسيكون نصيب الرأسمالي ١٢ وحدة. وعندما يصبح نصيب العامل ١٤ وحدة، سيصبح نصيب الرأسمالي ٨ وحدات، وهكذا.

أما المستوى الثاني من التحليل: فينشغل، وفقًا للاتجاه العام في تحليل ريكاردو، بالتغيُّر النسبي في قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة؛ فرأسمالٌ يتكون، على سبيل المثال، من «٦ث + ٤م» يُدرُّ منتوجًا قدره ٣٢ وحدة، يُخرج منه ريكاردو، كما سميث، ١٠ وحدات من دائرة التداول، ويوزع اﻟ ٢٢ وحدة كالآتي: ٤ وحدات أجر (الشكل المحوَّر لقيمة وثمن قوة العمل)، و٦ وحدات لصيانة الرأسمال الأساسي وتجديد المواد، و١٢ وحدة قيمة زائدة. وحينما يطرأ الفن الإنتاجي الجديد يحدث التغيرُّ في تكوين الرأسمال إلى «٨ث + ٢م»، وبالتالي سوف توزَّع نفس اﻟ ٢٢ وحدة، كالآتي: ٢ وحدة للأجر، و٨ وحدات لصيانة الرأسمال الأساسي وتجديد المواد، و١٢ وحدة كقيمة زائدة، ولكن التغيُّر من «٤ : ١٢» إلى «٢ : ١٢»، معناه أن معدَّل قيمة قوة العمل انخفض، بالنسبة للقيمة الزائدة، من ٣٣٪ تقريبًا إلى ١٧٪ تقريبًا. ولنلاحظ:

(١) وفقًا للمذهب العام لريكاردو، لم يتغير معدَّل القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلِّي، بيد أنه تغير بالنسبة لقيمة قوة العمل؛ إذ ارتفع معدَّل القيمة الزائدة من ٣٠٠٪ إلى ٦٠٠٪.

(٢) لم يكن من الممكن الحصول على نفس قدر القيمة الزائدة (١٢ وحدة)، مع انخفاض قيمة قوة العمل، من ٤ وحدات إلى وحدتَين، إلا برفع معدَّل القيمة الزائدة من ٣٠٠٪ إلى ٦٠٠٪.

(٣) ولو افترضنا، مع التطور التقني، ثبات معدَّل القيمة الزائدة، وليكن عند ٦٠٠٪، فسوف يميل معدَّل الربح للانخفاض حتى يصل إلى ٦ وحدات. وعلى الرأسمالي أن يرفع معدَّل القيمة الزائدة إلى ١٢٠٠٪، كي يحصل على نفس القيمة الزائدة وقدرها ١٢ وحدة، وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليبَ تتيح إنتاج معادل قيمة قوة العمل بأقل طاقةٍ ضرورية اجتماعيًّا.

جدول ٥-١

الحالة | المعدل ٪ | ث | ق ق ع | ق ز
الأولى | ٣٠٠ | ٦ | ٤ | ١٢
الثانية (بافتراض ثبات المعدَّل وانخفاض ق ق ع) | ٣٠٠ | ٨ | ٢ | ٦
الثالثة (بافتراض ارتفاع المعدَّل وانخفاض ق ق ع) | ٦٠٠ | ٩ | ١ | ٦
الرابعة (بافتراض الاستمرار في رفع المعدَّل) | ١٢٠٠ | ٩ | ١ | ١٢
الخامسة (بافتراض انخفاض المعدَّل مع ارتفاع ق ق ع) | ٣٠٠ | ٦ | ٤ | ١٢
السادسة (بافتراض الاستمرار في انخفاض المعدَّل) | ٢٠٠ | ٦ | ٤ | ٨

ولكن التطور التقني، مع ثبات معدَّل إنتاج القيمة الزائدة، لن يؤدي من الجانب الآخر إلا إلى الانخفاض في قيمة السلع، ولنضرب المثل التالي:

جدول ٥-٢

الحالة | الرأسمال الثابت | الرأسمال المتغير | قيمة قوة العمل | القيمة
الأولى | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ١٥٠
الثانية | ٨٥ | ١٥ | ١٥ | ١١٥
الثالثة | ٩٠ | ١٠ | ١٠ | ١١٠
الرابعة | ٩٥ | ٥ | ٥ | ١٠٥

فوفقًا للجدول ٥-١: بعد دخول الفن الإنتاجي الجديد، في الحالة الثانية مثلًا، تمكن العمال من إنتاج معادل أجرهم بطاقةٍ ضرورية اجتماعية أقل، وبالتالي، مع افتراض ثبات معدَّل إنتاج القيمة الزائدة، انخفَضَت القيمة من ١٥٠ وحدة إلى ١١٥ وحدة. ومع الاستمرار في تطوير عملية الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف تستمر قيمة السلع في الانخفاض كي تصل، كما في الحالة الرابعة، إلى ١٠٥ وحدة، بعدما كانت ١١٠ وحدة في الحالة الثالثة.

وبناءً عليه:

(١)

بشرط ثبات معدَّل إنتاج القيمة الزائدة؛ كلَّما ارتفعت الإنتاجية كلَّما انخفضت قيمة السلع، وبالعكس؛ أي كلَّما انخفضت الإنتاجية كلَّما ارتفعت قيمة السلع.

(٢)

إذا كانت قيمة السلع تتناسب عكسيًّا مع إنتاجية العمل، وينطبق ذلك على قيمة قوة العمل كذلك لأنها تتحدد بقيم السلع؛ فإن القيمة الزائدة النسبية، على العكس، تتناسب طرديًّا مع إنتاجية العمل؛ فهي ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية وتهبط مع هبوطها.

(٣)

يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر قيمةٍ ممكنة من العمال، وبين الصراع بين الرأسماليِّين أنفسهم من أجل الحصول على «الجديد في حقل التقنية» وهو الذي، بدوره، يُقلِّص استخدام قوة العمل، من جهة، ويخفض قيمة قوة العمل من جهةٍ ثانية.

(٤)

وكي تنخفض قيمة قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجية فروع الصناع التي تُحدِّد منتجاتها قيمة قوة العمل؛ ولذلك، فإن ارتفاع الإنتاجية في فروع الإنتاج التي لا تُقدِّم لا وسائل المعيشة الضرورية ولا وسائل الإنتاج اللازمة لصنعها؛ يُبقي قيمة قوة العمل دون أي تغيُّر.

(٥)

وبالتالي، فإن تخفيض قيمة السلعة لا يؤدي إلى تخفيض قيمة قوة العمل إلا بقدر ما تُسهم به هذه السلعة في تجديد إنتاج قوة العمل.١

•••

يمكننا الآن التقدم منهجيًّا خطوةً فكرية إلى الأمام؛ كي نتعرف إلى خط سير القيمة الزائدة. هل يُعاد ضخها في عروق الاقتصاد القومي المنتج لها؟ وبالتالي: التنمية المستقلة المعتمدة على الذات! أم تتسرب إلى الخارج كي تغذِّي مصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر والتي تنتج السلع والخدمات التي تعتمد عليها الأجزاء المتخلفة في سبيل تجديدها لإنتاجها الاجتماعي؟ وبالتالي: الانتقال من التخلف إلى التبعية! في سبيل تقديم إجابة سوف نتخذ من الاقتصاد المصري والاقتصاد العربي نموذجَين.

١ انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، القسم الرابع، الفصل العاشر.

الفصل السادس

تسرب القيمة الزائدة

مصر والعالم العربي

فلنعالج الآن إشكالية التسرب في القيمة الزائدة التي ينتجها العمال في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر. ولنتخذ من مصر والعالم العربي نموذجَين، على أن نتعرف في البداية، باختصار، إلى التاريخ العام لاقتصاد مصر في سبيل فهم التكون التاريخي للظاهرة محل انشغالنا.

أولًا: في التاريخ العام لاقتصاد مصر

١

تُعد مصر من أكثر بلدان المعمورة تعرضًا للغزو؛ فخلال حكم الأُسرات الفرعونية تعرضَت مصر لغزو البدو الآسيويِّين والهكسوس والليبيين والآشوريِّين، ومع نهايات حكم الأُسرات الفرعونية، وبعدها، خضعَت، على التوالي: لحكم الفرس، واليونان، والرومان، والعرب، والأتراك، والفرنسيين، والإنجليز. هَيمَن الغزاة دومًا على الفائض وسيطروا على القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد المصريين.

تضافر الغزو المستمر مع حدوث التفاعل الحضاري والثقافي بين المصريين وهؤلاء الأجانب.١ فالعصور المختلفة التي مرت على مصر شهدت قدرًا كبيرًا من التفاعل الحضاري، وبصفةٍ خاصة حينما جاء «الفتح» الإسلامي في القرن السابع الميلادي؛ فلم يكن ذلك «الفتح» مجرد احتلال للأرض وخيراتها والسيطرة على الشعب وموارده، بل زاد على ذلك أنه كان اختلاطًا واندماجًا؛ فقد استقرت القبائل العربية في مصر، وبصفةٍ خاصة في الجنوب، وساكنَت أهله. وبفضل لغة القرآن فَرضَ العرب لغتهم، كما فَرَضوا ديانتهم كمنتصرين، وأدخلوا الكثير من أعرافهم. وإذ تنتشر جيوش المسلمين بين أرجاء العالم في تاريخه الوسيط، تتشكل الدولة الأموية باسطة نفوذها على قلب العالم وأطرافه المترامية. بيد أن تلك الدولة سيرثها العباسيون، كخصومٍ تاريخيين؛ ومن ثم ستتحول مصر إلى ولاية من الولايات العباسية (٧٤٩–١٢٥٨م). وحينما تضعف السلطة المركزية في العاصمة بغداد؛ سوف تفرض الدويلات المستقلة نفوذها فتنشأ الدولة الطولونية (٨٦٨–٩٠٥م)، ثم الدولة الفاطمية (٩٥٣–١١٧١م)، فالدولة الأيوبية (١١٧٤–١٢٥٢م)، فالمماليك البحريون (١٢٥٠–١٣٨٢م)، ثم المماليك الجراكسة (١٣٨٢–١٥١٧م)، حتى تظهر في الآفاق إمبراطوريةٌ فتية جديدة تتمكن من إقصاء المماليك، ظاهريًّا، والانفراد بحكم مصر، ومد نفوذها إلى بقاعٍ بعيدة في قارَّات العالم الوسيط، إنها الدولة العثمانية. وخلال خضوع مصر لسلطان العثمانيين شكليًّا، وسلطة المماليك واقعيًّا، يأتي نابليون بونابرت (١٧٦٩–١٨٢١م) بجيوشه ساعيًا إلى إقامة دولته الاستعمارية في الشرق. ولقد تحدَّدَت مهام بونابرت، رسميًّا، بالآتي:

«ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر: كانت هذه إحدى المهام التي عهدت حكومة الديركتوار بها إلى بونابرت. تم ذكر حفر قناة السويس صراحة في القرار الرسمي الصادر يوم ١٢ أبريل ١٧٩٨م: يستولي الجنرال قائد جيش الشرق على مصر؛ يطرد الإنجليز من جميع ممتلكات الشرق التي يستطيع الوصول إليها؛ ويهدم بنوعٍ خاص جميع وكالاتهم التجارية على البحر الأحمر؛ يحتل برزخ السويس ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين امتلاك الجمهورية الفرنسية للبحر الأحمر بصفةٍ مطلقة.»٢

على هذا النحو جاء بونابرت إلى مصر وأراد إقامة دولته الاستعمارية، إلا أن إنجلترا، سيدة البحار آنذاك، لم تترك له الساحة؛ وأغرقت أسطوله في موقعة «أبو قير» البحرية، ثم أخذت تتربص بمصر، بصفةٍ خاصة أثناء حكم محمد علي، حتى احتلتها (١٨٨٢–١٩٢٢م)، وحولت الاقتصاد المصري إلى اقتصادٍ تابع كليًّا يُصدر المواد الخام وفي مقدمتها القطن للاقتصاد المتبوع، بريطانيا، ويستورد السلع والمنتجات الصناعية (التي يغلب عليها طابع المنتجات الاستهلاكية). وعلى الرغم من أن مصر استقلت، ظاهريًّا، في ١٩٢٢م، إلا أن بريطانيا لم تخرج فعليًّا إلا مع انقلاب الجيش بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ١٩٥٢م. وما إن استقلت مصر، عسكريًّا إلا وقد اتجهت للعمل نحو الاستقلال الاقتصادي؛ بالاتجاه نحو التصنيع؛ الأمر الذي بدا كإعادة هيكلةٍ شاملة للاقتصاد القومي، واستطاع الاقتصاد فعلًا أن يحقق قاعدةً صناعية حقيقية وتنميةً ملحوظة وطفراتٍ هائلة. إلا أن عقد السبعينيات أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وما تلاه من عقود تحت حكم الرئيس مبارك، وحتى الآن؛ أي بعد سقوط تنظيم الإخوان المسلمين وعودة الحكم للمؤسسة العسكرية، لم تشهد مصر، في إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي والتحرير النسبي للتجارة الخارجية، سوى المزيد من الاندماج في السوق الدولية والنظام الرأسمالي العالمي، وإنما كأحد الأجزاء المتخلفة من هذا النظام. ونقول لم تشهد سوى «المزيد» من الاندماج؛ لأن مصر في العصر الحديث اندمجت، بكلمة أدق: أُدمجت، فعليًّا في السوق الدولية والنظام الرأسمالي العالمي مع مجيء الحملة الفرنسية.٣

٢

فقبل الحملة الفرنسية على مصر؛ أي قبل تعرُّف المجتمع المصري إلى الرأسمالية الأوروبية المعاصرة وسُوقها الناشئ، كان المجتمع المصري، في أواخر القرن الثامن عشر، بمثابة ولاية من الولايات العثمانية، يحكم قبضته عليها أحد الأتراك الذي يُعيِّنه السلطان العثماني، ومن الناحية الواقعية كانت السيطرة الحقيقية والسلطة الفعلية بيد فئة المماليك. وإذا نظرنا إلى الأرض، في زمن المماليك تحت الهيمنة العثمانية، فسنجد أن الأراضي كانت مقسمة، بوجهٍ عام، إلى:

(١)

أراضي الفلاحة: وهي التي يزرعها الفلاح ويدفع عنها الضريبة، ولم يكن له عليها أي حقوقٍ قانونية ثابتة.

(٢)

أراضي الأوسية: وهي التي يمنحها السلطان للملتزمين من المماليك، أو شيوخ البدو، وبعض العلماء، وكانت معفاة من الضرائب.

(٣)

أراضي الرزق: وهي التي يُنعِم بها السلطان على بعض المقرَّبين، وكانت معفاة أيضًا من الضرائب.

(٤)

مسموح المشايخ: وكان يشمل، في بعض الأحيان، قرًى بأكملها.

(٥)

مسموح البدو: وهذا أيضًا شمل مساحاتٍ ليست قليلة.

وفي ظل حكم المماليك بلغت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر مبلغًا ملحوظًا من الانحطاط والتدهور؛ فلقد هُجرت الأراضي الزراعية من قِبل الفلاحين الذين أرهقتهم الضرائب والإتاوات، وأصبح الفلاح يجد صعوبة في الحصول على قوت يومه. في الوقت نفسه أَهمَلَت الإدارة الحكومية مشروعات الري وترميم السدود وإصلاح الجسور، وما هو من الضروري واللازم من أجل النشاط الزراعي ككل، وهي المشروعات التي لا يمكن، بطبيعة الحال، أن تتم بجهود الفلاحين الفردية. وما يمكن قوله عن سوء أحوال الزراعة والنشاط الزراعي، يمكن قوله، وبدقة، بشأن الصناعة والنشاط الصناعي.

ولأن الأتراك والمماليك سيطروا على جُل القيمة الزائدة ولم يتركوا للفلاح المصري من حاصلات زراعته ما يحفظ رمقه ويجعله قادرًا على الاستمرار في زراعة الأرض، والتي لم يكن له حق ملكيتها أو التصرف فيها بأي طريق من طرق التصرفات القانونية، فقد اضطر الفلاحون إلى تطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتي٤ بأن تكفي القرية نفسها بنفسها؛ فهي تستخدم طمي نيلها في بناء أكواخها، وتَحصُل من الأشجار على ما يلزمها من أخشاب لمساكنها ووقودها وسواقيها. وتغزل وتنسج أصواف أغنامها وأوبار إبلها لتصنع لباسها، وهي إن لم تفعل ذلك فلن يفعله لها غيرها!٥

أما بشأن التكوين الاجتماعي قبل الحملة الفرنسية، فقد كانت مصر مكونة من: حضر، وفلاحين، وعرب؛ بكلماتٍ أدق: مَن يسكنون المدن الكبرى مثل القاهرة، ومَن يسكنون الريف، ومَن يسكنون الصحراء.

ويمكننا التمييز، داخل كل مُكوِّن من الثلاثة، بين شرائح وفئاتٍ مختلفة، تؤلِّف في مجملها الكل الاجتماعي، فداخل هذه المُكوِّنات نجد الأسياد والعبيد والمُلَّاك والأُجراء والحكام والمحكومين والمصريين والأجانب.

ومع هيمنة نظام الالتزام، الذي بمقتضاه، وباختصار، يلتزم سنويًّا أحد المماليك البكوات بجمع مبالغَ نقدية ومحاصيلَ زراعية يتم توريدها إلى خزانة الوالي، ممثل السلطان، والذي بدوره يقوم بإرسالها إلى السلطان في الآستانة. تبلورَت، على صعيد السلطة، بالمفهوم العام للسلطة، الفئات المتدرجة اجتماعيًّا والطبقات المهيمِنة نسبيًّا؛ فنجد: الوالي، الذي هو ممثل السلطان العثماني في مصر، وقاضي الشرع الذي كان من أهم رجال النظام المنوط بهم إقامة العدالة في الريف. لكنَّ جَعْل أجور القضاة على عاتق المتقاضين أدَّى إلى تدهور القضاء واستشراء الفساد داخل مؤسسة العدالة. وفي كل ولايةٍ آنذاك من محافظات/أقسام/مديريات مصر الخمس الكبرى،٦ وهي: الغربية، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وجرجا، كان يُعيَّن حاكم من بين الأمراء المماليك. ويُعزِّز حكم هؤلاء الأمراء المماليك الأوجاقات OCAK العسكرية التي كانت مقسَّمة عند بداية الحكم العثماني إلى ستة أوجاقات، أضاف إليها السلطان سليمان أوجاقًا سابعًا، هو أوجاق الجراكسة، وبذلك صارت الأوجاقات: متفرقة، وعزبان، وجاويشان، ومستحفظان، وجمليان، وتفكجيان، وجراكسة. وقد تَمتَّعَت فرق الأوجاقات السبعة بكثرةٍ عددية ونفوذٍ لا مثيل لهما، وبلَغ هذا النفوذ حد التدخل في عزل حكام المحافظات؛ وبالتالي سنجد أن الثروة، في مرحلةٍ أولى، سوف تبحث عن السلطة كما ستبحث السلطة عن الثروة، ثم تتصادم معها في مرحلةٍ ثانية، وتندمج معها في مرحلةٍ ثالثة؛ وذلك حين عمل الحرفيون والتجار على الالتحاق بفرق الأوجاقات، وعمل الأوجاقات على مزاولة الحِرَف المختلفة.٧

وإذا انتقلنا إلى تحليل القوى الاجتماعية في الريف،٨ فسنجد عدة قوى فاعلة؛ فهناك شيخ القرية، وهناك المسئول عن تسجيل الأطيان ويُسمى الشاهد، ويُوجد الصرَّاف الذي كان وكيلًا للملتزم، وكان يهوديًّا في الغالب قبل أن تنتقل هذه الوظيفة إلى المسيحيين. كما نجد الخولي الذي يشرف على زراعة أراضي الوسية الخاصة بالملتزم، وكذا الوكيل الذي يعينه الملتزم للإشراف على حصة التزامه. نجد أيضًا المشد الذي كان مسئولًا عن استدعاء المتمردين من الفلاحين لعقابهم أمام الملتزم. كما يوجد الخفير والكلَّاف، والأول كان عمله أشبه بعمل الشرطي في الريف، أما الثاني فكان عاملًا من عمال الملتزم وهو مسئول بصفةٍ خاصة عن علف بهائمه، وتَحوَّل فيما بعدُ إلى بيطري بهائم وأغنام للقرية ككل.٩ وإذا ما انتقلنا، في مجرى تحليلنا للكل الاجتماعي، إلى فئة العرب، البدو الرُّحَّل، فسنجدهم على قسمَين: عرب مزارعين، وعرب محاربين. والعرب المزارعون هم العائلات التي قَدِمَت، في الغالب، من صحراء شبه الجزيرة العربية مع دخول الإسلام وعملوا بالزراعة، بعد أن استقروا على شواطئ نهر النيل. أما القسم الآخر؛ أي العرب المحاربون، فقد تَشكَّلوا من العرب الذين قَدِموا من شمال أفريقيا وشغَلوا الشاطئ الغربي للنيل، وغالبيتهم يقيمون تحت الخيام ويزرع لهم الأرضَ الفلاحون المصريون. ولا نُغْفِل عرب سَيْناء الذين قَدِموا كذلك من صحراء شبه الجزيرة العربية وسكنوا مصر وسيناء وجنوب فلسطين:

«ومن أخبار المصريين القدماء أن أولئك الأقوام البدو كانوا يغرهم خصب مصر فكلما سنحت لهم فرصة غزوا أطرافها الشرقية فنهبوا وسلبوا وعادوا إلى صحرائهم، وذلك منذ بدء التاريخ حتى قيل إن الآلهة كانت تحتاط لنفسها من غزواتهم.»١٠

ولقد كان لهؤلاء العرب، بعد أن استقروا في مصر، النفوذ الطاغي حتى في مواجهة السلطة المركزية. وسيكون لدى محمد علي الوعي بأن هؤلاء العرب قوة ليست هينة؛ فنجده يتبع معهم سياسة المهادنة. وحينما أدرك عدم جدوى هذه السياسة؛ قمعهم، جاعلًا شيوخ القبائل رهن الاعتقال لديه في القاهرة؛ ضمانًا لعدم خروج أبناء القبائل عليه، وفي نفس الوقت ضمانًا لعدم ممارستهم أعمال النهب التي كانت بمثابة القانون العام الحاكم لحياة العرب في صحراء مصر:

«في الوقت الذي تسلم محمد علي فيه زمام مصر، كان العربان قد بلغوا من الجبروت وشدة البأس النهاية؛ فقد كانوا يفرضون الإتاوات على سكان مصر ويضربون الفدية، بل كان لا يصدُّهم أحد عن الزحف على مدينة القاهرة ودخولها دخول الفاتح لسبي النساء وخطف الأطفال ونهب الأموال، وكان لا يجرؤ أحد على زيارة الأهرام بغير رضائهم، وكانت القوافل التي تجتاز برزخ السويس تدفع لهم الفرض الفادحة من المال.»١١

كما جاء في «وصف مصر»:

«ويغير هؤلاء البدو من منطقة إقامتهم إذا ما بدت لهم منطقةٌ أخرى أكثر وفرة في مراعيها أو في مياها أو أكثر مواتاة لمشروعاتهم ولأغراضهم في السلب وأعمال العنف، فهؤلاء في الواقع سواء في حالة حرب أو في حالة سلم يمارسون نفس القدر من أعمال السلب والعنف.»١٢

«وبخلاف الانتهابات التي كان يقوم بها المماليك، فقد كان على الفلاحين أن يعانوا من غارات العربان الذين كانوا يغيرون ليغتصبوا منهم قطعان مواشيهم وكل ما أهمل الأولون أن يأخذوه.»١٣

٣

حتى الآن كنا نحلل النظام الاجتماعي والاقتصادي، بإيجاز بطبيعة الحال، في مرحلةِ ما قبل الحملة الفرنسية، فماذا مع الحملة؟ وماذا بعدها؟ تاريخيًّا، يمكننا القول بأن المجتمع المصري لم يكن، ليتعرف في فترةٍ تاريخية مبكرة إلى الرأسمالية الأوروبية المعاصرة الناشئة، وفي توسعها المستمر، إلا من خلال الحملة الفرنسية، وهي الحملة العسكرية التي مثلت بدايات إدماج مصر في الاقتصاد الرأسمالي «الصناعي» العالمي في العصر الحديث، مع تحوُّل أرضها إلى أرض معاركَ ضارية بين قوى العالم الرأسمالي آنذاك؛ فلقد جاء نابليون بونابرت إلى مصر في أول يوليو عام ١٧٩٨م، واستولى على الإسكندرية، ثم على القاهرة بعد انتصاره على المماليك، ولكن بريطانيا لم تجعل الأيام تمر دون أن يتمكن الأميرال نلسون (١٧٥٨–١٨٠٥م) من القضاء على الأسطول الفرنسي في معركة «أبو قير». واستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي؛ من أجل فرض الهيمنة على سوق المواد الخام، والتمكن من الموقع الاستراتيجي. ولم ينتهِ الصراع، ظاهريًّا، إلا بإعلان انتهاء الحِماية البريطانية على مصر في عام ١٩٢٢م.

ولمَّا كان من أهداف الحملة الفرنسية تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بفرنسا في حروبها الاستعمارية مع إنجلترا، مع ضرورة توفير الغذاء بعد ازدياد السكان وبصفة خاصة في جنوب فرنسا، بتحويل مصر إلى مزرعةٍ هائلة تمد الصناعات الفرنسية بما يلزمها، بالإضافة إلى جعلها منطلقًا استراتيجيًّا في البحر المتوسط، فقد تعين اتخاذ عدة إجراءات بشأن المسح الشامل للأراضي المصرية ودرسها بما فيها وبمن عليها درسًا علميًّا وهو الأمر الذي تحقق من خلال العديد من الدراسات والأبحاث، لعل أهمها، وأشهرها «وصف مصر».١٤ وهو الأمر كذلك الذي تطلب عدة إجراءات بشأن تنظيم الملكية العقارية والإدارة ونظم الضرائب، بما يحقق السيطرة على الإنتاج الزراعي. ولإتمام ذلك بطريقةٍ علمية تم إنشاء المعهد العلمي على غِرار المعهد العلمي في فرنسا. وفي الجلسات الأُولى للمعهد العلمي في مصر طرح بونابرت ١٢ سؤالًا عمليًّا:

«كيف يمكن تحسين أفران الخبز للجيش؟ وهل يمكن العثور على مادةٍ بديلة لحشيشة الدينار لصنع البيرة؟ وهل تُوجد طريقة لتنقية مياه النيل ولتبريدها؟ وهل من الأفضل إقامة طواحين هواء أم طواحين ماء في مصر؟ وما هي المواد المحلية التي يمكن استخدامها لصنع البارود؟ وكيف يمكن تحسين النظام القضائي والتعليم في مصر؟ وهل يمكن زراعة العنب في مصر؟ وهل يمكن حفر آبار في الصحراء؟ وكيف يمكن تزويد قلعة القاهرة بالمياه؟ وكيف يمكن الاستفادة من أكوام الأنقاض المحيطة بالقاهرة؟ وهل يمكن بناء مرصد؟ وكيف يمكن إقامة مقياس على النيل؟»١٥

ويمكننا التعرف إلى التكوين الاجتماعي المصري والطبقات المهيمنة حينما نزلت جيوش بونابرت أرض مصر، من خلال التعرف إلى الفئات والأطياف التي ظهرت على المسرح الاجتماعي آنذاك، فقد كان هناك:

(١)

المماليك: الذين كانوا الفئة الحاكمة فعليًّا، ولم يكن موقفهم من الفرنسيين يختلف عن موقفهم من العثمانيين، وهو الوصول الانتهازي إلى نوعٍ ما من المشاركة في السلطة والثروة.

(٢)

البرجوازية الناشئة: ممثلة في كبار العلماء والأعيان من جهة، والأقباط من جهةٍ أخرى؛ فمن جهة العلماء والأعيان كان من الواضح، باستثناء كلٍّ من: عمر مكرم نقيب الأشراف، والسادات أحد كبار الصوفية، والمحروقي كبير التجار، مقدار تفاهمهم مع الفرنسيين، وبصفةٍ خاصة الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر!

أما الأقباط، وعلى الرغم من أنهم استبشروا الخير مع قدوم الحملة، ومعها الفكر العلماني الذي ربما يعيد صوغ وضعهم الاجتماعي بعد أن قاسَوا في أوقاتٍ كثيرة من المعاملة التمييزية ضدهم من قبل النظام العثماني، إلا أن المكاسب التي حققوها على الصعيد الاجتماعي، وبصفةٍ خاصة في الريف، بدت وكأنها صارت مهددة مع الحملة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتباك علاقتهم بالفرنسيين.

(٣)

أصحاب الطوائف الحرفية: كمحمد كريم، وحسن طوبار.١٦ ولا ينفصل الدور الذي قاموا به عن وضعهم الاجتماعي كنُخبٍ متحالفة مع السلطة١٧ التي كانت أحد أدوات النظام في السيطرة على أي حِراكٍ اجتماعي ضد النظام السياسي من قِبل العمال والحرفيين.

(٤)

البدو: ونراهم يشتركون في جميع المعارك ضد الفرنسيين، ربما يُقال بدافع الوطنية، ولكنني أرى أن اشتراك العرب في هذه المعارك كان من مستلزمات حياتهم القائمة بالأساس على الغزو والغنائم.

(٥)

الفلاحون: وإذا دققنا في حالة الفلاح المصري في ظل النظام العثماني، ربما نفهم أسباب مقاومة الفلاح للمستعمِر الفرنسي؛ فلقد ساء وضع الفلاح كثيرًا في ظل النظام العثماني، الذي أطلق يد المماليك، ثم أتى الفرنسيون بقسوة لا تقل عن قسوة المماليك في جباية الضرائب المتعددة، والأمرُّ من ذلك أن الفرنسيين لم ينزلوا قرية إلا تقريبًا خربوها وأعدموا المعترض!

٤

وحينما تولى محمد علي حكم مصر بتأييدٍ شعبي، في ١٨٠٥م، قام بحصر أهدافه في ثلاثة أمور حددها بدقة:

(١)

تصفية الطبقة الإقطاعة المهيمنة على الأرض، والتي تمثَّلَت في المماليك بصفةٍ خاصة.

(٢)

تصفية الإقطاع نفسه، كنظامٍ اجتماعي.

(٣)

احتكار الاقتصاد وإعادة تعبئة الفائض، بالسيطرة على القيمة الزائدة، من أجل نهضةٍ اقتصادية/عسكرية شاملة.

ولقد نجح محمد علي في تحقيق أهدافه الثلاثة في زمنٍ قصير؛ إذ حقق هدفه الأول وقضى على ٤٠٠ من المماليك في مذبحة القلعة.١٨

وحقق محمد علي هدفه الثاني من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكنت من ضرب النظام الإقطاعي ذاته، وفي مقدمة هذه الإجراءات مصادرةُ أراضي الالتزام في الوجه القبلي دون تعويض، أما في الوجه البحري فقد صُودرت أراضي الفلاحة وسُمح للملتزمين بالاحتفاظ بأراضي الأوسية طول حياتهم فقط ومُنح أصحابها حق الهبة والوقف، والبيع أيضًا، وإنما للحكومة فقط.

كما تَمَكَّن محمد علي من تحقيق هدفه الثالث، وهو احتكار الاقتصاد، بما فرضه من تنظيم لعلاقات الإنتاج والتجارة، واحتكار لوسائل الإنتاج الاجتماعي.

ومن المهم أن نذكر أن تحليل نوعية الإيرادات العامة آنذاك تُظهر مقدار هذا الاحتكار؛ فقد احتكر محمد علي الأرز (وهو أول محصول تم احتكاره) والحبوب، والقطن، والنخيل، والحرير، والتيل، والجلود، والحصير، والصودا، والملح، والخيوط الذهبية، والمسكوكات، وسبك الفضة، والصيد ببحيرة المنزلة، وبيع الأسماك وبيع المواشي بالقاهرة. الملاحظة المهمة هنا هي: أن إيرادات دولة محمد علي، وبالعكس لما هو شائع، لم تمثل فيها أرباح الاحتكار إلا جزءًا يسيرًا بالمقارنة مع الإيرادات الأخرى مثل الضرائب العقارية، وعوائد نقل الحبوب، ودخل الحكومة من جمرك الإسكندرية والسويس والقصير وبولاق ومصر القديمة وأسوان، وكذلك رسوم الصيد في بحيرة المنزلة.

وبعد إلغاء نظام الالتزام قام محمد علي بتوزيع الأراضي على المزارعين الذين يقومون بزراعتها. وعلى الرغم من أن محمد علي استهدف إلى حدٍّ ما عدالة التوزيع، إلا أن الواقع أسفر عن تكوُّن طبقة من كبار ملَّاك الأراضي. بدأ هذا التكون مع إلزام محمد علي كبارَ الموظفين وكبارَ ضباط الجيش الذين تضخَّمَت ثرواتهم وصاروا من الأثرياء بدفع متأخرات الضرائب على الأراضي التي عجز الفلاحون عن سدادها بعد تراكم العبء الضريبي إثر الهروب من الأرض أو التجنيد في الجيش، من أجل الحروب المفتوحة التي شَنَّها محمد علي، وأُطلق على هذا النظام نظام العهدة؛ إذ يقوم كبار الموظفين وكبار الضباط بسداد الضرائب المُستحَقَّة على الأرض، ومن ثَمَّ يتملكونها بموجب هذا السداد لخزانة الوالي؛ من هنا بدأَت تتكوَّن طبقة من كبار الملَّاك. استَكملَت هذه الطبقة تكوُّنها التاريخي مع نظامٍ آخر، وهو نظام الأبعادية، وهي الأراضي التي مُنحَت لكبار الموظفين وكبار رجال الجيش أيضًا، مع إعفاء هذه الأراضي من الضرائب، بشرط التزام هؤلاء بإصلاحها وتحسينها وإعدادها للزراعة، وهذا أيضًا عزَّز بناء الطبقة الجديدة.

وإلى جوار العهدة والأبعادية، وُجد الجفليك (ملكية الأسرة الحاكمة وكبار رجال الحاشية) وهو يُعد من أهم العوامل التي أدت إلى تكوين الضياع الكبرى؛ فالقرى التي هجرها أهلها، للأسباب المذكورة، كانت تُضم إلى ملكية الأسرة المالكة.١٩

في إطار هذا التصور لتوزيع الأرض في دولة محمد علي، يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من الحيازات:

(١)

الأراضي الخراجية، وهي التي وزَّعها محمد علي على الفلاحين بعد تصفية نظام الالتزام.

(٢)

أراضي الأوسية، ولكن بتنظيمها الجديد بصفةٍ خاصة في الوجه البحري؛ إذ إن الأوسيات في الجنوب تمت مصادرتها بلا تعويض.

(٣)

أراضي المسموح، وهي التي أعطاها محمد علي إلى مشايخ القرى في مقابل الخدمات التي يقومون بها للحكومة والأعباء التي يتحملونها في استضافة عمالها الذين يمرون بالقرى أو ينزلون بها، وكذلك خصص لبعض الأعيان الذين يقومون بإطعام المسافرين والمترددين على القرى مساحاتٍ أخرى عُرفت باسم مسموح المصاطب، وحُدِّدت مساحة أطيان المسموح بنسبة ٤ أو ٥ أفدنة عن كل ١٠٥ أفدنة من أطيان المعمور بالقرية، أما كبار المشايخ المعروفين «بالمقدمين» فخصص لهم ١٠ أفدنة عن كل ١٠٠ فدان من أراضي القرية.٢٠

ويمكننا القول بأن النصف الأول من القرن التاسع عشر، تحديدًا في الفترة من (١٨١١–١٨٤٠م) عرف تجربةً للدولة في مصر ابتغت بناء الاقتصاد السلعي المستقل في إطار السوق الرأسمالية العالمية. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظيم النشاط الزراعي، على نحو يُمكِّن من تعبئة الإنتاج الزراعي، الذي يُستخدم مباشرة، أو على نحوٍ غير مباشر، من خلال التجارة الدولية، في تحقيق نوعٍ من البناء الصناعي، بما يعني الإنتاج ابتداءً من طلب السوق، والسوق الدولية على وجه التحديد؛ فالأمر إذن أقرب ما يكون إلى إعادة ضخ للقيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين في عروق الاقتصاد المصري من خلال دولةٍ مركزية طامحة إلى تنميةٍ مستقلة معتمدة على الذات. كانت الدولة، في هذا الوقت تهيمن على ملكية الأرض، ولم يعُد الأمر يتعلق بمجرد استقطاع الضريبة، أو جزءٍ من الإنتاج؛ فقد كانت السمة الجديدة هي (احتكار الدولة للإنتاج وللتجارة) هذا بالإضافة إلى (احتكارها لتحديد الأثمان داخليًّا وخارجيًّا) بما يحوي بين طياته من فكٍّ للروابط التي قد تفرضها السوق الرأسمالية العالمية.

لقد بنى محمد علي سياساته بأكملها بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي واحتكار كلِّ ما يمكن أن يُحتكَر من مرافق الإنتاج. واعتمد ومستشاروه من الفرنسيين على الأبحاث السابقة (بصفةٍ خاصة أبحاث «وصف مصر») التي أعدها علماء الحملة الفرنسية على أسسٍ علمية (والتي ستستفيد منها فرنسا ذاتها، بل وأوروبا). لقد كان أثر الفرنسيين ظاهرًا في سياسة محمد علي الاقتصادية؛ ففي الزراعة تحققت مشاريع الري التي اقترحها علماء الحملة، وصارت الأراضي الزراعية ملكًا للحكومة واتبع في الوصول إلى هذا الغرض نفس الطريقة التي اتبعها قواد الحملة الفرنسية من طلب مستندات الملكية والاستيلاء على أراضي الملتزمين من المماليك الباقين. وفي الصناعة أُقيمت المصانع الكبيرة واحتكَرت الحكومة الصناعات الجديدة كما احتكرها الفرنسيون أو شرعوا في ذلك. وفي التجارة نُفِّذَت اقتراحات علماء الحملة من مد الطرق والجسور إلى تشييد القناطر وشق الترع، واحتكار التجارة نفسها من أجل حماية الإنتاج المحلي أمام المنافسة الأجنبية. أما في الإدارة فقد احتذت الحكومة حذو الفرنسيين في قيامها بنفسها، من خلال موظفيها، بجمع الضرائب والقضاء على نظام الالتزام وفي ترتيب الميزانية وفقًا للطريقة الأوروبية والعمل على موازنة الإيرادات والمصروفات.

إن الاحتكار، الذي فُرض ابتداءً من عام ١٨٠٨م على الحبوب، سوف يمتد فيما بعدُ ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصدير، في محاولة للسيطرة على شروط تجديد الإنتاج الاجتماعي، وخلق نوعٍ ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل الأثمان الداخلية عن الأثمان الخارجية، وبالتبع إنشاء دولةٍ متطورة وقوةٍ عسكرية متقدمة. وقد نَجحَت التجربة فعلًا؛ حتى كادت جيوش محمد علي أن تدخل الآستانة، شارعةً في تهديد المصالح الأوروبية، بصفةٍ خاصة تهديد الرأسمال البريطاني في شرق حوض البحر المتوسط؛ الأمر الذي قاد إلى التدخل العسكري ضد مصر ابتداءً من عام ١٨٤٠م.٢١ وتوقيع معاهدة لندن بين الدولة العثمانية وكلٍّ من روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمسا، ثم انضمت فرنسا، لكي يُقضى على تلك المحاولة، الأولى من نوعها، التي سعت كي تبني الاقتصاد المصري على نحوٍ من الاستقلالية في إطار السوق العالمية.٢٢

فحينما أَسفرَت تجربة التنمية المستقلة والمعتمدة على الذات التي أقامها محمد علي على أساس نظام الاحتكار، إلى إعادة ضخ القيمة الزائدة في عروق الاقتصاد القومي؛ وبالتالي تعاظُم نفوذ مصر كقوةٍ عسكرية واقتصادية وسياسية، تمتد حدودها إلى منابع النيل جنوبًا وبلاد الشام شمالًا. مع زيادة إنتاجها الزراعي خمس مرات على إيرادات حكومة القيصر في روسيا وما يعادل نسبيًّا إيرادات فرنسا؛ وهما قُطران يفوق كلٌّ منهما مساحة مصر مساحةً وعددًا.٢٣ وحينما تُسفِر هذه التجربة، كذلك، عن امتلاء خزائن الحكومة بالأموال، والمخازن بالحاصلات، ومن ثَمَّ المضي قدمًا نحو التصنيع، وبصفةٍ خاصة صناعة الأسلحة والسفن الحربية والسلع الاستراتيجية. وحينما يسيطر المجتمع المصري، بوجهٍ عام، على شروط تجديد إنتاجه، ويُعاد ضخ القيمة الزائدة المنتجة بسواعد أبنائه في عروقه مرةً أخرى من أجل تجديد الإنتاج الاجتماعي المستقل والمعتمد على الذات. نقول حينما تسفر تجربة التنمية هذه عن كل ذلك، فلا شك في أن الدول الاستعمارية الكبرى ستعلن وعلى الفور قلقها من هذه القوة الجديدة الآخذة في طريقها نحو تهديد مصالحها في المستعمرات، وبصفةٍ خاصة في البحر المتوسط، وشمال ووسط أفريقيا. ولا شك أيضًا في أنها لن تترك هذا القلق ليستمر دون أن تقضي عليه بالقضاء على مصدره؛ أي القضاء على دولة محمد علي.

٥

قُضي على طموحات إمبراطورية محمد علي فعليًّا بموجب الفرمان الهمايوني الصادر في ١٣ / ٢ / ١٨٤١م والذي بمقتضاه تم منح محمد علي، وورثته من بعده، حكم مصر في مقابل تنازُله عن الشام. كما أن منصب الولاية، وفقًا لهذا الفرمان، لم يعُد يشغله إلا مَن تختاره الآستانة من أُسرة محمد علي. كذلك أُعيد تنظيم الضرائب وفقًا للقوانين السائدة في الممالك العثمانية، وفي الوقت نفسه تم تعيين مراقب للضرائب والميزانية من قِبل السلطان العثماني. كما تقرر توافُق العملة النقدية المضروبة في مصر مع العملة المضروبة في الآستانة من حيث العيار والهيئة والطِّرَاز. أما الجيش، فقد تقرر ألا يزيد، في حالة السلم، عن ١٨٠٠٠ جندي، ويمكن بإرادة الآستانة أن يزيد العدد من أجل أغراض الدفاع عن السلطنة. كذلك اشترط الفرمان تجنيد نحو ٤٠٠٠ جندي من هؤلاء، تجنيدًا إجباريًّا في الآستانة لمدة خمس سنوات. كما تضمن الفرمان تحريم بناء سفنٍ حربية أو منح رتبٍ أعلى من ملازمٍ بحري أو بري. وبشأن السودان فقد نص الفرمان على انتهاء سلطة محمد علي في النوبة ودار فور وكردفان وسنار بموته، فلا تنتقل السلطة إلى ورثته من بعده.٢٤

وعلى الرغم من أن العدوان العسكري على مصر قد حقق أهدافه حين قضى على فكرتَي الاستقلال الاقتصادي والتوسُّع الاستعماري، فإن محاولة السيطرة على شروط تجديد الإنتاج الاجتماعي ومحاولة خلق تلك الاستقلالية تجاه الاقتصادات الرأسمالية الكبرى، ونجاح هذه المحاولة إلى حدٍّ كبير، قد ساهم بفاعلية في تهيئة الاقتصاد المصري للاندماج في السوق العالمية المعاصرة، وإنما كاقتصادٍ تابع، وخاضع بصفةٍ خاصة لسيطرة الرأسمال البريطاني الذي سينشغل بإجراءات إلغاء الاحتكار الذي فرضَته الدولة في عهد محمد علي، وهو الأمر الذي سوف يستتبع إعادة النظر إلى الأرض بجعلها سلعةً يمكن طرحها في مجال التداول بيعًا وشراءً ورهنًا وإيجارًا.٢٥

ولقد تحقق تحرير الأرض في عام ١٨٥٥م مع إلغاء سعيد باشا الجزية التي كانت مفروضة على غير المسلمين، وحصول الرعايا الأجانب على حق شراء الأراضي، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تتحول فيها الأرض إلى جزءٍ من الملكية الخاصة. من هنا يبدأ الرأسمال الأجنبي في فرض هيمنته؛ الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المجتمع للسيطرة على شروط تجديد إنتاجه، على الأقل من جهة الأرض التي صارت محلًّا للتداول من خلال الرأسمال الأوروبي. ويتعمق تغلغُل الرأسمال المالي الدولي في الاقتصاد المصري بعد اتجاه الدولة إليه كمقترضةٍ في عهدَي سعيد وإسماعيل. وسلوك سبيل الاقتراض المفتوح على هذا النحو يأتي على نحوٍ مختلف تمامًا عن سلوك محمد علي الذي كان يستبعد، وبوضوحٍ تام، الرأسمال الأجنبي.٢٦

ومع اندماج الاقتصاد المصري في النظام الرأسمالي العالمي، ابتداءً من الشروع في نهضةٍ اقتصادية شاملة وانتهاء بأزمة مديونيةٍ طاحنة، دخلت مصر حلبة الصراع بين الرساميل القومية، وبصفةٍ خاصة أن الباب قد صار مفتوحًا على مصراعَيه أمام الأجانب من اليهود٢٧ والأرمن٢٨ واليونانيين٢٩ وغيرهم من الفرنسيين والبريطانيين والألمان والروس والشوام والبلجيك والبلغار … إلخ.

ومع تولي عباس باشا الأول (١٨٤٨–١٨٥٤م) حكم مصر، عمل على عدم إزعاج الرساميل الأجنبية الراغبة في المواد الأولية من أجل مصانعها، والباحثة عن الأسواق من أجل تصريف منتجاتها. ووجد أن هذه الرساميل تنزعج من تدخُّل الدولة في النشاط الاقتصادي، فقرر منع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؛ فكانت سياسته بمثابة موافقة على الوجود الرأسمالي الغربي في مصر.

أما سعيد باشا (١٨٥٤–١٨٦٣م) فقد جعل الموافقة على وجود الرأسمال الأجنبي أكثر إيجابية؛ مقررًا إلغاء الضرائب المفروضة على كل الواردات الأوروبية، وبذلك شَهِدَت أيام حكمه القضاء على البقية الباقية من الاحتكار.

يستكمل إسماعيل باشا (١٨٦٣–١٨٧٩م) مسيرة الترحيب بالرأسمالية الأوروبية، ويفتح أبواب البلاد، بشكلٍ غير مسبوق، أمام الأجانب الذين أخذوا يتدفقون على اقتصاد مصر، فعملوا في المهن التجارية والحرفية المختلفة، كما عملوا بالطب وبالمحاماة، مستفيدين بحرية التعامل بينهم وبين الأهالي، من جهة، وانخفاض الرسوم الجمركية وتنظيم حركة العمل بالجمارك، من جهةٍ أخرى، بالإضافة إلى وجود المجالس التجارية والامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة التي دعمت وجود الأجانب في مصر. وفي أيام إسماعيل شهدت مصر نقلةً نوعية كبيرة وتطورًا اجتماعيًّا بارزًا، تمثل في إتمام حفر قناة السويس، وإجراء إصلاحاتٍ شاملة على الصعيد الإداري والقضائي، كما تغيرت معالم القاهرة والإسكندرية فصارتا أشبه بالعواصم والمدن الأوروبية، وبصفةٍ خاصة باريس. وفي أوائل عام ١٨٧٤م قام إسماعيل باشا بحركةٍ إصلاحية كبيرة في حقل التجارة كي تتلاءم مع متطلبات الحرية الاقتصادية؛ فأنشأ الغرفة التجارية، وأصدر القوانين المنظمة لأعمال السماسرة والصيارفة، كما وحد الموازيين والمقاييس كي يمكن للأجانب التعامل التجاري بشكلٍ موحد، في الوقت نفسه أدخل إصلاحاتٍ مهمة في نظام الجمارك. وتوسع في إنشاء الشركات المساهمة وأنشأ العديد من معامل السكر (مع التوسُّع في زراعة قصب السكر عقب انهيار أسعار القطن بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية) ومعامل الورق والقطن، ومصانع النسيج والطوب والمعادن والفخار، كذلك قام بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريد، كما وسَّع نطاق المطبعة الأميرية، وأتم إنشاء القناطر الخيرية، وجدَّد إرسال البعثات العلمية، وأنشأ الجمعية الجغرافية المصرية، ووزارة الزراعة، ودار الكتب المصرية. كما شهد عصره ظهور الصحافة الحرة؛ فأصدر يعقوب صنوع، وهو يهودي مصري، بالاتفاق مع جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده جريدة «أبو نظارة» في عام ١٨٧٧م لانتقاد أعمال إسماعيل نفسه، بعباراتٍ تُكتب باللغة المحكية. كما أنشأ الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة «الأهرام» في عام ١٨٧٦م، وأصدر إبراهيم اللقاني «مرآة الشرق» في أوائل عام ١٨٧٩م، وأنشأ ميخائيل عبد السيد جريدة «الوطن» في أواخر عام ١٨٧٧م، إلى غير ذلك من مظاهر النهضة، ولا نُغفِل بالطبع تسبُّبه، بالاستدانة، في وضع الاستعمار البريطاني في حالة تأهُّب كي ينقضَّ على البلاد.٣٠

أعاد إسماعيل تسليح الجيش، مستفيدًا بالامتيازات التي منحها له الباب العالي ومنها زيادة عدد الجند حسب الحاجة، وكوَّن جيشًا قويًّا لإعادة الروح إلى المشروع التوسُّعي الاستعماري الذي بدأه محمد علي؛ فقد استعان بالجيش والأسطول التجاري في خطة توسُّع شاملة في الجنوب، فأرسل في عام ١٨٦٨م حكمدار السودان إسماعيل باشا أيوب قائدًا لجيش قام باحتلال أعالي النيل ودارفور، وكلَّف في عام ١٨٦٩م صمويل بيكر بتوسيع الإمبراطورية في الجنوب والقضاء على تجارة الرقيق. وتولَّى المهمة بعد ذلك إنجليزيٌّ آخر هو تشارلز جوردون، والذي تمكن من إخماد التمرُّد في دارفور، وإعادة الهدوء إلى الحدود الإثيوبية بعد أن فشِل في غزوها، كما استطاع إلى حدٍّ ما تقليص حجم تجارة العبيد في الجنوب.

ولم تكن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل من أجل تطوير المجتمع (وسيطرته على شروط تجديد إنتاجه بسيطرته على تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتضح من تحليل حركة الصادرات والواردات) دونما اهتمام بمصالح الدائنين الأوروبيين المتربصين، إنجلترا وفرنسا، إلا خطوةً على طريق الإقصاء؛ فلقد أصدر السلطان العثماني قرار عزله في ١٨٧٩م. ولمَّا عَلِم جوردون بذلك قام على الفور بتقديم استقالته؛ الأمر الذي كان بمثابة نهايةٍ تدريجية للدور المصري في السودان، وهو ما تزامن مع إعلان المهدية (نسبة إلى محمد المهدي ١٨٤٣–١٨٨٥م) عن نفسها كحركةٍ دينية ثورية هدفها إعادة صوغ الوعي الديني وتصحيح الأوضاع الاجتماعية المتردية بالتصدي للفساد الفقهي الذي جاء به العثمانيون ومن ثم التصدي للوجود الأجنبي، ولا سيما في الشمال!

وبتولي توفيق باشا الحكم (١٨٧٩–١٨٩٢م)، بعد إقالة إسماعيل، زادت حرية التجارة، بصفةٍ خاصة، وأن تم إلغاء العديد من الضرائب والرسوم، وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، ولكن، هذه الحرية لم تكن لصالح مصر ولم يستفد منها المجتمع؛ إذ حينما تولى توفيق باشا الحكم كانت مصر تحت المراقبة المالية الدولية وخزائنها خاوية والنفوذ الأوروبي يزداد يومًا بعد آخر، والأجانب يتميزون عن المصريين في كل شيء، وبصفةٍ خاصة في الجيش؛ الأمر الذي تسبب في قيادة أحمد عرابي للثورة (١٨٧٩–١٨٨٢م) التي سوف تتخذها بريطانيا ذريعة لاحتلال مصر!٣١

ومع الاحتلال البريطاني تم ربط مصر، سياسيًّا واقتصاديًّا ونقديًّا، بالاقتصاد البريطاني الاستعماري/الصناعي. وصارت زراعة الأرض مرتبطة بما تحتاجه الأسواق البريطانية، وبالتالي ما تحتاجه السوق الدولية، وبصفةٍ خاصة ما تحتاجه من محصول القطن، وهو الأمر الذي تأكد حينما تولى الخديوي عباس الثاني (١٨٩٢–١٩١٤م) الحكم؛ حيث اهتم بالزراعة، فزادت المساحة الزراعية من ٥ ملايين فدان إلى ٧ ملايين، وكانت الأراضي التي تُزرَع قُطنًا نحو ٩٠٠ ألف فدان، فصارت مليونًا ونصف المليون فدان، وكانت غلة القطن سنة ١٨٩١م نحو ٤ ملايين و٦٠٠ ألف قنطار، فصارت ٧ ملايين قنطار.٣٢ كما أنشأ مدرسة الزراعة، والمعارض الزراعية، والبنك الزراعي. وكانت قناطر أسيوط وخَزَّان أسوان من أهم مشروعات الري في تلك الفترة.

بيد أن كل هذه الطفرات كانت في إطارٍ من هيمنة الأجانب على مساحاتٍ كبيرة جدًّا من الأرض؛ فإذا كانت ملكيات المصريين للأرض تُقسَّم عادة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فإن ملكية الأجانب كانت كبيرةً جدًّا دائمًا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات؛ ففي سنة ١٩١٩م بلغَت نسبة الملكيات الكبيرة للأجانب ٩٢٫٩٪ من مجموع الملكيات الأجنبية، و٩٣٫٠٪ في عام ١٩٢٩م، و٩١٫٢٪ في عام ١٩٣١م ثم وصلَت إلى ٩٠٫٩٪ في عام ١٩٤٩م، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم ملكية الأجانب كان يتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا بالوضع السياسي في البلاد؛ ففي أعقاب معاهدة ١٩٣٦م وإلغاء الامتيازات الأجنبية في ١٩٣٧م بموجب معاهدة مونتريه انخفَضَت نسبة ملكياتهم انخفاضًا كبيرًا فبلغَت حوالي ٧٠٠٠٠ فدان، وإلى ١٠٠٠٠ فدانٍ تقريبًا في عامَي ١٩٤٨م / ١٩٤٩م، كما أن قانون الشركات الذي صدر في عام ١٩٤٧م حدَّ من نشاط الأجانب في امتلاك الأراضي.٣٣

٦

ولسوف تشهد الفترة التالية لقيام حركة يوليو في عام ١٩٥٢م، ليس الحد من نشاط الأجانب فحسب، وإنما كذلك خروجهم من البلاد. ويمكن أن نرى الفترة التالية لأحداث يوليو على مرحلتَين: الأولى: من ١٩٥٢–١٩٥٦م، وكانت أغلبية المشروعات رأسماليةً مملوكة لأفراد، وبصفةٍ خاصة في مجال الصناعة. وفي إطار تشجيع مبادرة الرأسمال الفردي لم تمارس الدولة سوى الدور الرقابي على الاقتصاد القومي. أما المرحلة الثانية، وهي التي تمتد من بعد عام ١٩٥٦م حتى أوائل السبعينيات، فقد قام الجيش بحركةِ تأميمٍ شاملة للأراضي والمصانع والمنشآت والوكالات التجارية، في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد القومي على نحوٍ صناعي من أجل بناء اقتصادٍ مستقل، ولكن، أيضًا، في إطار السوق الرأسمالية العالمية، وابتداءً من رأسمالية الدولة!

والواقع أن محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد القومي المستقل والمعتمد على الذات، وإن كانت في إطارٍ رأسمالي، لم تأتِ على نحوٍ مفاجئ؛ فقد تم الاستفادة من البناء الصناعي السابق والذي كان له الدور الحاسم في تجربة ناصر. كما تم التمهيد لها ابتداءً من العشرينيات بدءًا بقيام بنك مصر، بإنشاء مجموعة من الشركات المصرية، تساهم فيها رساميلُ مصرية، منها: مصر لحلج الأقطان ١٩٢٤م، ومصر للنقل والملاحة النهرية ١٩٢٥م، ومصر لغزل ونسج القطن ١٩٢٧م، ومصر للكتان ١٩٢٧م، ومصر لتصدير الأقطان ١٩٣٠م، ومصر للطيران ١٩٣٢م، ومصر للتأمين ١٩٣٤م، ومصر للسياحة ١٩٣٤م، ومصر للملاحة البحرية ١٩٣٤م، ومصر لصناعة وتجارة الزيوت ١٩٣٧م، ومصر لصناعة الأسمنت ١٩٣٨م، ومصر للحرير الصناعي ١٩٤٧م؛٣٤ بناءً عليه، يمكننا تحديد الخطوط العريضة التي تحدد اتجاه الاقتصاد، بل والمجتمع، خلال الفترة من الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين كما يلي:

ابتداءً من الاستفادة من البناء الصناعي السابق تكوينه، تم تحويل ملكية وسائل الإنتاج من ملكيةٍ خاصة فردية، إلى ملكيةٍ خاصة للدولة عن طريق التمصير والتأميم.

سيطرة الدولة على الصناعة والخدمات. وعلى الرغم من الحروب التي دخلتها مصر في هذه الفترة وتوتُّر العلاقات مع الإمبريالية العالمية ممثلة في إنجلترا وفرنسا، مع وضع العراقيل أمام الاقتصاد المصري، فقد تم التوسع في البناء الصناعي، من خلال حركةِ تصنيعٍ شاملة، مما انعكس على زيادة الوزن النسبي للصناعة من ١٥٪ (١٩٥٢م) إلى ٢٢٪ (١٩٧٠م). مع ارتفاع العاملين بالقطاع الصناعي من ٢٠٫٨٪ (١٩٤٧م) إلى ٥٠٫٤ (١٩٦٦م)، وانخفاض العاملين بالقطاع الزراعي من ٤٣٫٨٪ (١٩٤٧م) إلى ٩٫٢٪ (١٩٦٦م)، مع اتجاه القوى العاملة نحو قطاع الخدمات من ٣٢٫٣٪ (١٩٥٩م) إلى ٣٦٫٨٪ (١٩٧٤م). وتمكنت المصانع المصرية من أن تنتج: السيارات وعربات السكك الحديد وأسطوانات الغاز ومواقد وأفران وسخانات البوتاجاز ومحركات الديزل والدفايات والتليفزيونات والراديوهات وإطارات السيارات. مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد تمكن من تحقيق الفائض، ومن ثَمَّ تصدير العديد من السلع منها: غزل القطن والأقمشة القطنية والأقمشة الصوفية والبصل المجفَّف والثوم المجفَّف والخضروات المجفَّفة والجمبري المجمَّد والسردين المعلَّب والنبيذ والسكر والنفط والأثاثات الخشبية والأحذية والأسمنت والإطارات وخام المنجنيز.

كان من أبرز الملامح في خريطة توزيع الملكية الزراعية عشية ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، التركيز الشديد في ملكية الأرض الزراعية، والتزايد المستمر والسريع في عدد صغار الملَّاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعية؛ فحوالي ٠٫٤٪ من ملَّاك الأراضي الزراعية يملكون ٣٤٫٢٪ من المساحة المزروعة في مقابل ٧٢٪ منهم يملكون ١٣٫١٪ من هذه الأراضي. والواقع أن الفشل كان حليف جميع المحاولات العديدة من قِبل القوى الاجتماعية لإحداث التعديل في خريطة توزيع الملكية في الريف قبل ١٩٥٢م؛ فقد أعلنت البرجوازية الحاكمة رفضها التام لأي تقييد للملكية الزراعية. وهو الإجراء الذي اتخذته حكومة يوليو، وقامت بإعادة توزيع نحو مليون فدان لصالح صغار الفلاحين مما أدى إلى توسيع قاعدة الملكية في مرحلة أولى، فتفتيتها في مرحلةٍ ثانية، ثم تركيزها في مرحلةٍ ثالثة؛ حينما ابتلعَت الملكيات الكبيرة الملكيات القزمية.٣٥

٧

ومع بدايات فترة السبعينيات وازدياد العجز، المزمن، في الميزان التجاري من ٧٨٫٦ مليون جنيه (١٩٥٢م) إلى ٨٧٥٫٢ مليون جنيه (١٩٧٧م)، يأخذ الاقتصاد المصري اتجاها مختلفًا نسبيًّا. فلقد شهدت حقبة السبعينيات تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي،٣٦ والتي بدت بمثابة إعادة تشكيل للبنية الاجتماعية على نحوٍ جديد. وتميزت هذه الحقبة بأمرَين: الأول: هو ذلك التسرب السافر للقيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد العمال في مصر، من خلال التكون الواضح للرأسمالية الطفيلية، كطبقةٍ ناشطة في حقل الاستهلاك، والاستيراد، دونما أي انشغال بحقل الإنتاج. ووفقًا لتصورنا عن ظاهرة تجديد إنتاج التخلف، يمكننا القول بأن هذه الفترة شهدت النموذج الواضح، بل الفاضح، لظاهرة تسرُّب القيمة الزائدة إلى خارج الاقتصاد القومي من أجل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية المنتَجة في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. أما الأمر الثاني الذي تميزت به حقبة السبعينيات، فهو: مساندة النظام السياسي لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيلية؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار التوكيلات التجارية الأجنبية التي ساعدت التشريعات على ظهورها وانتشارها. هنا نجد ظاهرة ممارسة كبار الموظفين، وكبار رجال الدولة ﻟ «بيزنس» ضخمٍ من خلال هذه التوكيلات إما بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم وزوجاتهم، وهو الأمر الذي أدى إلى نتائجَ كارثية على البنية الاجتماعية؛ فلقد هيمنت ثقافة الكسب السريع، وغير المشروع، والإثراء الفاحش، وبالتبع سادت أنماط الاستهلاك البذخي. في الوقت نفسه تدهورت مستويات معيشة غالبية السكان، وازداد الاستقطاب الاجتماعي، وتدهورت بالتالي القوة الشرائية للأجور، مما قاد إلى إحباطٍ عام، وبصفةٍ خاصة بين صفوف الشباب؛ فصار الشباب بين أمرَين: إما أن يسلك سلوكًا انسحابيًّا من المجتمع، والمخدرات الأشد فتكًا بأنواعها المختلفة كانت تتمتع بالوفرة النسبية، أو يندمج في جماعات التمرد الديني والعنف المسلح، في محاولةٍ يائسة للهروب من سراب البحث في معنى الحياة والهدف منها.٣٧ وعلى وجه الإجمال يمكن أن نميز بين بنيتَين اجتماعيتَين، الأُولى في الريف، والثانية في الحضر. أما الأُولى فهي تشمل: أغنياء الفلاحين، ومتوسطي الفلاحين، والشرائح الوسطى من الإداريين والفنيين، وصغار الحائزين، والعمال الأُجراء، وفقراء الفلاحين. أما الثانية فتشمل: الرأسمالية المحلية في القطاع الخاص، والبيروقراطية، والمواقع الوسطي، والعمال الأُجراء، وفقراء الحضر.٣٨

٨

ومع الثمانينيات، واستمرارًا في تنفيذ شروط صندوق النقد الذي تضخم نفوذه وطغت تصوراته على سياسات رجال الدولة وأفكارهم. ومع تبني النظام الحاكم لاقتصاد السوق بالتزامن مع الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي بتصفية شركات القطاع العام أو دمجها أو بيعها للرأسمال الخاص، وتشجيع الرأسمال الأجنبي بالمقابل. ومع استكمال سياسات تصدير العمالة المصرية للخارج، وبلدان الخليج بخاصة؛ وبالتالي استيراد ثقافة الصحراء. يتعمق، بدرجة أو بأخرى، إدماج الاقتصاد في النظام الرأسمالي العالمي كأحد أجزائه المتخلفة من جهة، وإعادة تشكيل ثقافة المجتمع بأَسْره من جهةٍ أخرى. في هذا الإطار تبلورت، بصفةٍ خاصة مع نهايات التسعينيات، علاقات الصراع بين السلطة السياسية والرأسمال، والتواطؤ بينهما في نفس الوقت. حتى ثارت الجماهير في محاولة، فشلت، لإسقاط نظامٍ استنزف موارد البلاد طيلة أربعة عقودٍ من تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد المصريين.

٩

والآن، في عام ٢٠١٩م، يمكن النظر إلى المجتمع المصري، على صعيد العملية الإنتاجية، كفلاحين، وعمال، ورأسماليين، وموظَّفين، وجنرالات، وداخل كل طبقة من هذه الطبقات نستطيع أن نميز بين شرائح وفئاتٍ مختلفة؛ فطبقة الفلاحين تُوجد داخلها شرائحُ تمثل كبار ملَّاك الأراضي، والطبقة الريعية، التي عملت على تفتيتها حركة يوليو ١٩٥٢م، وشرائحُ أخرى تتمثل في صغار الملاك، والمزارعين الأجراء. دون إغفال المعدَّمين. وداخل طبقة العمال نجد عمال النفط، كفئاتٍ ذات امتيازٍ نسبي، إلى جوار عمال المصانع وعمال اليومية المسحوقين، وداخل الطبقة الرأسمالية نميز أيضًا بين الرأسمالية الصناعية والرأسمالية التجارية والرأسمالية المالية، وداخل فئات الموظفين نجد كبار رجال الحكومة كما نجد الموظفين تحت خط الفقر. أما الجنرالات والجيش فيمكن، من جهةٍ أولى، ملاحظة أن القوات المسلحة المصرية لا تُعد قواتٍ حرفية، بمعنى أن الأغلبية الساحقة، والتي تمثل القاعدة، هي أغلبية مجندة، أي تم إلحاقها إجباريًّا بالخدمة العسكرية. وهو الأمر الذي يعني من جهةٍ ثانية: أن تلك القاعدة، المجندة إجباريًّا، إنما تمثل في واقعها الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب على اختلاف مهنهم وبيئاتهم؛ إذ هناك الحداد، والنجار، والمحامي، والمهندس، والشماس، وإمام الجامع … إلخ. وهو الأمر الذي يؤدي من جهةٍ ثالثة: إلى أهمية إعادة النظر إلى القوات المسلحة على أساس انقسامها إلى قسمَين أساسيَّين: القسم الأول: قاعدة عريضة جدًّا تضم مختلف فئات الشعب؛ أما القسم الثاني: فنخبة من الجنرالات، تمثل القمة، وترتبط مصالحها بمصلحة الرأسمالية العالمية بعد انخراط تلك النخبة من الجنرالات (كمؤسسة) في عالم الأعمال الدولي (البيزنس). كما تُوجد شريحةٌ وسطى بين القاعدة وبين القمة، وهي التي يتم الدفع بها نحو الحصول على مؤهلاتٍ علمية أعلى في تخصصاتٍ مختلفة كي يتم إلحاقها بمختلف مؤسسات ومرافق وهيئات ومصالح الدولة، بما يضمن ولاء تلك الشريحة، من جهة، وإحكام السيطرة على الدولة، بترسيخ وجود القوات المسلحة في جميع قطاعات الحكومة، من جهةٍ ثانية.

ثانيًا: تسرب القيمة الزائدة في مصر

بعد أن تعرفنا إلى الخطوط العريضة التي حددت تاريخيًّا مسار الاقتصاد المصري في الزمن الطويل، يمكننا الآن التعرف إلى كيفية تسرب القيمة الزائدة إلى خارج الاقتصاد المتخلف المنتج لها. وقد اقترحنا في هذا الصدد الاعتداد بمعيار «مدى التبعية» أو «مدى الاعتماد على الرأسمالية العالمية من أجل تجديد الإنتاج، بل ومن أجل تجديد وجودنا الاجتماعي اليومي» وحاصل معيارنا الذي يعتمد على قانون القيمة، هو معرفة مدى اعتماد المصريين على الرأسمالية العالمية إنتاجًا واستهلاكًا، من خلال التعرف إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية، التي تلتهم القيمة الزائدة، إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجمالي، وهو معيارٌ نفترض أنه يقيس مدى التبعية الاقتصادية للخارج بقياسه مقدار التسرب في القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد العمال الأُجراء في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي. وقد توصلنا، وفقًا لمعيارنا أعلاه، إلى أن تبعية المجتمع المصري في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٦ مقدارها ٤٤٪ تقريبًا.٣٩ أي إن، وكما سنوضح بعد قليل، متوسط استخدام المواطن المصري لسلع السوق الرأسمالية العالمية، ومن ثَمَّ اعتماده عليها في حياته اليومية، يُقدَّر بأكثر من الثلث من جملة استخدامه للسلع المختلفة، بل وفي بعض سنوات الفترة المذكورة تجاوزت نسبة «التبعية» هذا المتوسط بكثير وحققت، في عام ٢٠٠٨، نحو ٦٣٪ تقريبًا، فهل صار الآن واضحًا أكثر أين تتجه القيمة الزائدة؟ هل علمنا الآن أين اتجهت القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد العمال في مصر؟ وهل اتضح ما نعنيه بالتبعية؟ لقد اتجهت القيمة الزائدة المنتجة داخل الاقتصاد المتخلف/التابع لتمويلٍ متوسط «مدى التبعية» ونسبته (٤٤٪ تقريبًا) من خلال شراء السلع المنتَجة في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي؛ أي إن ما ينتجه العمال في مصر، وبالمثل ما ينتجه العمال في بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، إنما يذهب لتدعيم صناعاتٍ معقدة ومتطورة في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي!

ومعيارنا الذي نقترحه لقياس التبعية، ابتداءً من قانون القيمة، على أساس نسبة متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية، التي تلتهم القيمة الزائدة، إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجمالي،٤٠ من أجل قياس مقدار تسرب القيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد العمال في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، إنما يختلف جوهريًّا عن المساهمات التي ادعت انشغالها بقياس التبعية، على الرغم من أن بعض هذه المساهمات، مثل مساهمة د. إبراهيم العيسوي على سبيل المثال، تعتد ضمن عشر مجموعات، بنسبة الواردات إلى المنتوج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا الاعتداد إنما ينبني، مثل جُل المساهمات،٤١ بعيدًا عن قانون القيمة، ومن ثَم تمسي النتائج مختلفة، فنحن نخلص، وفقًا لمعيارنا المرتكز على قانون القيمة، إلى أن الاقتصاد تابع لأنه يعتمد على الرأسمالية العالمية في سبيله إلى تجديد إنتاجه الاجتماعي، ومن ثَم فهو فاقد للسيطرة على الشروط الموضوعية التي تمكنه من هذا التجديد دون أن يعتمد على الخارج. في حين أن المساهمات الأخرى لا تستطيع أن تضع يدها على بيت الداء؛ لأنها في الواقع لا تستهدفه بالأساس، وتنطلق، بكل حرية، ربما مفرطة، على صفحات الحديين والكينزيين والنقديين كي تدرس مفردات الاقتصاد القومي ككل.٤٢ وفي المنتهى لا تقول لنا إلا ما نعلمه، كأُناسٍ عاديين أو باحثين، من أن الاقتصاد سيئ الأداء، مشوَّه الهيكل، والشعب فقيرٌ جاهل، والعملة الوطنية متدهورة القيمة، والتضخم مستشرٍ، والاستثمار متراجع، والركود متزايد، بل ربما قالت لنا إن درجات الحرارة غير مستقرة … إلخ! فإن أفضل ما لدى جُل المساهمات في حقل التبعية، وكما تراها هي، كي تقوله هو: أن الاقتصاد واهنٌ سقيم. ونحن نعلم ذلك! يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية المخلصة كي تنقذه وتقيله من عثراته. ونحن نعلم ذلك أيضًا ولا جديد! وعلى الفور نقرأ ونسمع سيلًا من المقترحات (خارج علم الاقتصاد السياسي) توصي أولًا بمسحٍ شامل للاقتصاد (تقريبًا وفق مؤشرات البنك الدولي!) فإذا ما وجَدتَ، وحتمًا ستجد، الاقتصاد القومي المتخلِّف يعاني من التضخم والكساد والبطالة والركود … إلخ، انتقلتَ إلى المرحلة الثانية التي تُوصي فيها، ولو ضمنًا، بالنظر إلى ما هو متبَع من سياساتٍ اقتصادية في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي والمناداة، ربما العُصابية أحيانًا، بتطبيقه حتى يمكن إصلاح الاقتصاد! ويكون من لوازم هذا النداء، النداء بضرورة الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية على الرغم من أن نفي التبعية مرتهن بمدى رفض الاعتماد على هذه السوق العالمية من أجل تجديد الإنتاج الاجتماعي في الاقتصاد المتخلِّف، التابع؛ أي إن نفي التبعية يكون بالتنمية المستقلة المعتمدة على الذات. بيد أن ما نستنتجه من المساهمات التي تعتنق التصورات الحدِّية، أو الكينزية في أفضل الأحوال، هو أن الخروج من التبعية يكون باتباع سياسات الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر!

إن التبعية، كما نفترضها، هي أن يفقد المجتمع الاستقلالية الاقتصادية؛ يفقد القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي.

والمجتمع يفقد الاستقلالية الاقتصادية حينما تتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخله، بفضل عرق العمال، صوب الأجزاء المتقدمة؛ وبالتالي يفقد المجتمع القدرة على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي حينما يمسي عاجزًا عن الإنتاج دون أن يعتمد على السوق الرأسمالية العالمية التي تحتكر إنتاج وسائل الإنتاج التي يعتمد عليها المجتمع المتخلف، التابع، في سبيله إلى تجديد إنتاجه السنوي، بل وفي سبيله إلى تحقيق وجوده الإنساني اليومي؛ الأمر الذي يجعلنا نسأل سؤالًا واحدًا، ومحددًا، هو: ما مقدار اعتمادنا، نحن أبناء الأجزاء المتخلفة، على الرأسمالية العالمية في سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا الاجتماعي السنوي، وتحقيق وجودنا الإنساني والاجتماعي اليومي؟

هذا السؤال هو ما نعتبره «سؤال التبعية». وهو السؤال الذي لا يمكن، في تصورنا، مناقشته إلا ابتداءً من قانون القيمة. وقانون القيمة فقط. أما البحث في مفردات الاقتصاد القومي ككل، وفقًا لنظريات البنك الدولي، والمؤسسة التعليمية الرسمية، فنحن في الواقع لا ننكره ولا نرى مبررًا لإهدار نتائجه، وإنما لا نتجاوز به حدوده التي لا ينبغي له أن يتعداها كبحث ينتهج التصورات الحدية ولا يرى الاقتصاد القومي إلا من خلال معدَّلات التضخم، وبيانات البطالة والفقر، ونسب الجوعى والمرضى، وإحصاءات الدخل … إلخ؛ لأن هذه الدراسات على هذا النحو تنشغل بعمل أبحاث، إنما حدِّية/آنية، في المشكلات الآنية للاقتصاد المَعنيِّ دون أن تثير الكيفية التاريخية التي شكَّلَت هذا اﻟ «آن» الذي تبحثه!

إن دراسة الاقتصاد (بوجهٍ عامٍّ جدًّا) من الأمور السديدة منهجيًّا بلا شك (إنما بشكلٍ جزئي) بل من الواجب علميًّا، في مرحلةٍ منهجية أُولى، أن يُدرَس الاقتصاد القومي، آنيًّا، من جوانبه كافة، إنما من غير الصحيح، في تصوُّري، هو أن نُسمِّي هذا البحث (العام جدًّا) بحثًا في التبعية؛ لأن التبعية كمقياس لظاهرة تجديد إنتاج التخلُّف الاقتصادي والاجتماعي إنما يتعين أن تقيس مدى اعتماد الاقتصاد القومي على الرأسمالية العالمية في سبيل تجديد المجتمع لإنتاجه السنوي؛ تقيس مدى فقد المجتمع للسيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي؛ تقيس مدى فقد المجتمع للقدرة على الإنتاج المستقل المعتمد على الذات؛ تقيس مدى تسرُّب القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد العمال في الاقتصاد القومي المتخلِّف إلى خارجه صوبَ الأجزاء المتقدمة من أجل شراء وسائل الإنتاج اللازمة لتجديد الإنتاج. وحينئذٍ يمكننا تكوين الوعي بالأزمة المركزية؛ وبالتالي طرحها على نحوٍ صائب يمكِّن من تجاوزها.

أما البحث في مفردات الاقتصاد القومي، ابتداءً من تصورات حدِّية/آنية، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، والنظرية الرسمية التي يُعدِمون بها الطلبة في الجامعات، كي نصل إلى أن الاقتصاد واهنٌ كاسدٌ متصدع الهيكل، ثم نُسمي ذلك تبعية! فهذا ما نتصور أنه في حاجة إلى مراجعة، على الأقل من أجل تصحيح فهم التبعية نفسها، وفهمها فهمًا ناقدًا بقصد الخروج منها. وهو ما يتطلب فهمها فهمًا متجاوزًا للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية. فهمها ابتداءً من قانون القيمة؛ فقانون القيمة بمفرده، ودون ادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية، هو القادر على أن يشرح التبعية بمعناها المفترض صحته؛ وبالتالي يمكننا من النفي التاريخي لها كمقياسٍ لتجديد إنتاج التخلف الاقتصادي والاجتماعي.

جدول ٦-١: الميل العام لتبعية الاقتصاد المصري للسوق الرأسمالية الدولية في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٦م.*

السنة | متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية | متوسط نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجمالي | معدَّل التبعية ٪
٢٠٠٠ | ٠٫٧٦ | ٢٫٦ | ٢٩٫٢٣
٢٠٠١ | ٠٫٧٧ | ٢٫٦٧ | ٢٨٫٨٣
٢٠٠٢ | ٠٫٨٤ | ٢٫٩٣ | ٢٨٫٦٦
٢٠٠٣ | ٠٫٩٤ | ٣٫٣٢ | ٣٢٫١٢
٢٠٠٤ | ١٫١٥ | ٣٫٦٥ | ٣١٫٥٠
٢٠٠٥ | ١٫٦٢ | ٤٫١١ | ٣٩٫٤١
٢٠٠٦ | ١٫٦٢ | ٤٫٧٠ | ٣٤٫٤٦
٢٠٠٧ | ٢٫٠٨ | ٥٫٩ | ٣٥٫٢٥
٢٠٠٨ | ٣٫٨٦ | ٦٫١ | ٦٣٫٢٧
٢٠٠٩ | ٣٫٢٨ | ٦٫٧٢ | ٥٣٫٧٧
٢٠١٠ | ٣٫٨٢ | ٧٫٦٧ | ٤٩٫٨٠
٢٠١١ | ٤٫٦١ | ٨٫٥٢ | ٥٤٫١٠
٢٠١٢ / ٢٠١٦ | ٤٫٨٠ | ٩٫٨ |
المتوسط العام للتبعية في الفترة ٢٠٠٠–٢٠١٦م = ٤٣٫٨٩٪

* المصدر: حسبت بالاعتماد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة في التقارير الآتية: “Report of the World Development” (1993) (1998) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016). “CIA-The world fact book” (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016). “Human Development Report” (2010) (2011) (2012) (2014) (2016). “Report of the World Social Situation” (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016). “World Economic Outlook” (2010) (2011) (2012) (2013) (2015) (2016). I“nternational Financial Statistics” (March 2010) (May 2011) (May 2012) (March 2013) “Education for All by 2015. Will we make it?” (2008). “Yearbook of Labour Statistics” (2009) (2010) (2011) (2015).

ثالثًا: تسرب القيمة الزائدة في العالم العربي

وليكن عالمنا العربي نموذجنا الثاني لفهم وتحليل فرضية تسرُّب القيمة الزائدة، وللتعرف إلى مدى اعتماد الاقتصادات العربية على ما يحدث خارجها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي حين تجديدها لإنتاجها على الصعيد الاجتماعي. والجدول التالي٤٣ يوضح مقدار «تسرُّب القيمة» الزائدة في قطاعٍ واحد، ربما الأهم نسبيًّا، وهو القطاع الزراعي في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣م.

جدول ٦-٢

البلد | عدد السكان (بالمليون نسمة) | القوة العاملة في قطاع الزراعة (٪) من إجمالي العاملين | المنتوج الزراعي (بالمليون دولار) | الصادرات (بالمليون دولار) | الواردات (بالمليون دولار)
الأردن | ٦٫٢٠٠ | ٨٫٨ | ٧٣٠ | ٦٠٦ | ٢٥٠٠
الإمارات | ٨٫٢٦٤ | ٥٫٢ | ٢٫٦٥٥ | ١٧٩٠ | ٤٧٠٠
البحرين | ١٫٣٠ | ٢٫٤ | ٩٣ | ٢٥٧ | ٥٩٠
تونس | ١٠٫٥٠٠ | ١٦٫٢ | ٣٫١٧٥ | ٢٩٠٠ | ٢٤٤٩
الجزائر | ٣٥٫٨٠٠ | ١٣٫١ | ١٣٫٤٨٥ | ٢٦٠ | ٧٥٨٥
جيبوتي | ٩٢٣ | ٧٤٫٩ | ٣٦ | ٢٢ | ١٥٠
السعودية | ٢٧٫٥٢٢ | ٤٫١ | ١١٫٢٠٤ | ٢٨٠٠ | ١٨٨٢٢
السودان | ٤١٫١٦٠ | ٤٤٫٥ | ٢٢٫٧٨٥ | ١٧١ | ٤٨٠
سوريا | ٢٠٫١٢٥ | ١٣٫٩ | ١٢٫٢١٥ | ٢٢٦٥ | ٣٢٥٤
الصومال | ١٠٫٤٩٠ | ٣٥٫٥ | — | ٢٢ | ٥٩٠
العراق | ٣٣٫٤٠٨ | ١٤٫٠ | ٧٫٢٩٨ | ١٠ | ٢٠٠٠
عمان | ٣٫٤١٥ | ٢٠٫٥ | ٨٥٧ | ٣٥٠ | ٢٥٨٩
فلسطين | ٧٫٩٠٠ | — | — | ٧٢ | ٣٥٤
قطر | ١٫٦٩٩ | ١٫٦ | ٢٨١ | ١٠ | ٤١٥
الكويت | ٣٫٥٥٤ | ١٫٨ | ٢٦٢ | ١٨٠ | ١٩٢٠
لبنان | ٤٫٠١٨ | ٢٫٢ | ١٫٩٦٣ | ٣٦٠ | ٢٢٦٥
ليبيا | ٧٫٧٧٤ | ٤٫٩ | ١٫٦٣٢ | ٧ | ٢٠٦٩
مصر | ٨٣٫٦٨٢ | ٢٩٫٩ | ٢٩٫١٣٥ | ٣٦٠٠ | ٦٩٤٠
المغرب | ٣١٫٥٨٩ | ٤٢٫٦ | ١٢٫٥١٠ | ٣٨٠٠ | ٤٢٣٣
موريتانيا | ٥٫٧ | ٤٦٫٥ | ٥٧٥ | ٦٤ | ٩٥
اليمن | ٢٣٫١٥٤ | ٣٦٫٩ | ٣٫٤٩٢ | ٣٨٩ | ٢٢٥٦

وعلى هذا الجدول لنا الملاحظات الآتية:

(١)

من العبث أن يُدرس الاقتصاد العربي ككلٍّ واحد؛ إذ الواقع يؤكد عدم تجانُس الاقتصادات العربية، وإنَّ الأخذ بالمتوسطات الحسابية، التي تُخفي أكثر مما تظهر، يُعَد خطأً علميًّا فادحًا إذا ما تم استخلاص نتائج (نهائية) بناءً عليها؛ فثمة بلدان تحقق فائضًا نسبيًّا، وأخرى لديها نقصٌ شديد. وثَمَّةَ بلدان تعداد سكانها يفوق عشرات المرات تعداد سكان بلدانٍ أخرى. وثَمَّةَ بلدان يكون نصيب الفرد فيها مرتفعًا، وأخرى منخفضًا. وثَمَّةَ بلدان يعمل جُل سكانها بالزراعة ومع ذلك تستورد طعامها من الخارج، وبلدانٌ أخرى يندر بها النشاط الزراعي، فكيف يتم درس اقتصاداتٍ غير متجانسة بهذا الشكل، بل ومع افتراض تجانسها؟ إذ الشائع في درس الاقتصادات العربية هو درسها ككل، كوحدةٍ واحدة. والاعتماد على الأرقام الإجمالية التي قد تُقدِّم صورةً أحيانًا وردية في بعض القطاعات والبنود، وإنما زائفة في مجموعها!

(٢)

بعد خصم قيمة الواردات، في قطاع الزراعة، فإن المنتوج الزراعي الكلِّي لا يفي بحاجات السكان في غالبية بلدان العالم العربي! ربما باستثناء، ونسبيًّا: بلدان الإمارات، والبحرين، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا.

(٣)

فوائض الزراعة والثروة السمكية في بعض بلدان العالم العربي، مثل: السودان ومصر ولبنان والعراق وسورية، تتمثل غالبيتها في بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع الفواكه وبعض أنواع الخضروات، مع نقصٍ (شديد أحيانًا) في المنتجات الزراعية الأساسية كالحبوب والدقيق والأرز والشعير والبطاطس والبقوليات واللحوم والزيوت والألبان ومنتجاتها.

(٤)

تُوجد بلدان تتوقف عملية إطعام السكان فيها على ما يحدث خارجها في النظام الرأسمالي العالمي، مثل الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا؛ فهي بلدان تستورد طعامها من الخارج بنسبةٍ كبيرة؛ حيث لا يفي إنتاجها بحاجات السكان. وتلك البلدان إنما تمول عملية استيراد الغذاء من خلال القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد العمال في قطاعاتٍ أخرى، كقطاع الصناعة، الاستخراجية عادةً، والخدمات. وذلك بالنظر إلى نوعية وكمية الصادرات والواردات كما سنرى لاحقًا.

(٥)

تفاوُت مستوى الإنتاجية يُعد من الخصائص اللصيقة بالاقتصادات العربية؛ فمثلًا: ما ينتجه مزارعو وفلاحو الأردن يُنتَج ضعفه تقريبًا في دولة الإمارات. وما يُنتَج في تونس يُنتَج ثلاثة أضعافه في المملكة العربية السعودية، وما يُنتَج في العراق يُنتَج ضعفه في الجزائر. وما يُنتَج في موريتانيا يُنتَج ستة أضعافه تقريبًا في مصر!

(٦)

يؤدِّي كلٌّ من: اختلاف سعر صرف العملة، والإنتاج من أجل السوق، وإنما السوق الرأسمالية الدولية، الدور الحاسم في هيكل الزراعة العربية؛ فالرأسمال المستثمر في قطاع الزراعة لا يهمه سوى الربح، سواء تحقق بإطعام أهل البلد الذي يستهلك أرضه، أم خارجه.

(٧)

ومن هنا كان الإنتاج دائمًا من أجل السوق، وليس من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي للمجتمع، أو تنمية معتمدة على الذات، وفك الروابط مع الرأسمالية العالمية؛ إذ في بعض البلدان، تونس مثلًا، يستطيع إجمالي الإنتاج الزراعي تأدية دوره النموذجي في خلق الشخصية الوطنية المستقلة في مواجهة الرأسمالية الدولية في توسعها المستمر؛ إذ يُقدَّر الإنتاج الزراعي، وفقًا لأرقام ٢٠١١م، بنحو ٣٫١٧٥ مليار دولار، يُصدِّر تونس منهم ٢٫٩٠٠ مليار دولار، ويستورد في المقابل نحو ٢٫٤٤٩ مليار دولار! يتعين هنا الوعي بعلاقات الملكية العقارية، وتركيبة الطبقات المهيمنة وتكوُّنها التاريخي في ركاب الرأسمال الأجنبي!

(٨)

ثَمَّةَ بلدان، مثل المملكة العربية السعودية قُدِّر منتوجه الزراعي، وفقًا لأرقام ٢٠١١م بنحو ١١٫٢٠٤ مليار دولار، كما قُدِّرت قيمة صادراته بنحو ٢٫٨٠٠ مليار دولار، في الوقت الذي قُدِّرت قيمة الواردات بما يقارب ١٩ مليار دولار؛ أي إن المجتمع السعودي يحصل على جُل غذائه من السوق الدولية (يتعين هنا الوعي بتفاصيل عقود التخصيص التي تحصلت عليها المملكة في الأراضي السودانية).

(٩)

بلدٌ أخر مثل السودان،٤٤ قُدِّر منتوجه الزراعي في عام ٢٠١١م، بنحو ٢٢٫٧٨٥ مليار دولار، وبعد خصم الصافي الزراعي، وقدره ٣٠١ مليون دولار، فيكون السودان قد حقق نحو ٢٢٫٤٨٤ مليار دولار! ولم يزل السودان يجدد يوميًّا تخلفه! لماذا؟ لأن، أولًا: جُل هذا المنتوج لصالح رأسمالٍ خاص أجنبي يستهلك أرضه (سعودي، إماراتي، تركي، كوري جنوبي). ثانيًا: لأنه يُعد مثالًا نموذجيًّا، ليس لإهدار الفائض٤٥ كما هو شائع، وإنما لتسرُّب القيمة الزائدة التي تم إنتاجها داخله من أجل استيراد كل ما هو ضروري ولازم لتجديد الإنتاج على الصعيد الاجتماعي!

وللانتقال منهجيًّا خطوة أكثر تقدمًا، يتعين أن نعاين هيكل الصادرات والواردات في ضوء المنتوج المحلي الإجمالي في الفترة ٢٠٠٩–٢٠١٢م.

ولسوف نعتد في الجدول ٦-٣٤٦ بالمنتوج المحلي الإجمالي في قطاعات الإنتاج السلعي (أي: الزراعة والصيد، والصناعات الاستخراجية، والتشييد، والكهرباء، والغاز، والماء) من دون الاعتداد بقطاع الخدمات مثل التجارة والمطاعم والفنادق والتمويل والتأمين والمصارف، وقطاع الخدمات الاجتماعية (الإسكان والمرافق، والخدمات الحكومية) إذ يعكس الإنتاج المادي، السلعي، صورةً أوضح نسبيًّا تسعفنا في سبيل شرح فرضيتنا الخاصة بتسرب القيمة الزائدة.

جدول ٦-٣

البلد | المنتوج المحلي الإجمالي من السلع (من دون الخدمات بالمليار دولار) | الدين الخارجي بالمليار دولار | الصادرات بالمليار دولار | أنواع السلع المصدَّرة | الواردات بالمليار دولار (تسرب فعلي) | أنواع السلع الواردة | الإنفاق العام بالمليار دولار (تسرب محتمل)
الأردن | ٧٫٩٠٥ | ٨٫٣٤٥ | ٨٫٢١٨ | ملابس، أسمدة، بوتاس فوسفات، خضروات، فواكه، مواد صيدلانية | ١٧٫٧٣ | نفط خام، آلات، معدات النقل، اتصالات سلكية ولاسلكية، حديد، حبوب، مواد غذائية، سلع رأسمالية | ٨٫٠٥١
تونس | ١٤٫٧٦٨ | ٢٤٫٥٠ | ١٧٫٨٧ | ملابس، سلع نصف مصنعة، منسوجات، منتجات زراعية، فوسفات، مواد كيميائية، هيدروكربونات | ٢٣٫٤٩ | منسوجات، آلات، معدات نقل وأجزاؤها، مواد هيدروكربونية، مواد كيميائية، مواد غذائية، إلكترونيات، سلع رأسمالية، مواد لصناعة الورق | ١٣٫٤٦٦
جيبوتي | ١٢٤ مليون دولار | ٨٠٢٫٩ مليون دولار | ١٠١٫٧ مليون دولار | جلود، بن | ٤٦٥٫١ مليون دولار | أطعمة، مشروبات، معدات النقل وأجزاؤها، آلات، كيماويات، منتجات بترولية، أسلحة، ذخائر وأجزاؤها | ٤٢٤ مليون دولار
سوريا | ٣٢٫٢٨٠ | ٨٫٨٩٠ | ٤٫٩٨١ | نفط خام، معادن، منتجات نفطية، فواكه، خضروات، ألياف، قطن، منسوجات، لحوم حية، ملابس، قمح | ١٧٫٦ | آلات، معدات النقل، آلات الطاقة الكهربائية، مواد غذائية، ثروة حيوانية معادن، منتجات معدنية، كيماويات، مواد كيماوية، بلاستيك، غزل، أسلحة | ١٥٫١٩٦
الصومال | ٥٫٨٩٦ | ٣٫٢٥٤ | ٥١٥٫٨ مليون دولار | ثروة حيوانية، معادن الخردة، موز، جلود، أسماك، فحم | ١٫٢٦٣ | آلات، معدات، منتجات نفطية، مواد غذائية، أسلحة، ذخائر | —
لبنان | ٩٫٥٤٣ | ٣٢٫٦٤ | ٥٫٦٥٥ | مجوهرات، معادن، مواد كيميائية، فواكه، خضروات، تبغ، ألياف النسيج، جلود وفراء ومنتجاته، نسيج | ٢٠٫٧٣ | منتجات بترولية، سيارات، آلات معدات نقل، منتجات طبية، ملابس، لحوم، سلع استهلاكية، مواد صناعة الورق، أقمشة، | ١١٫٣٠٨
مصر | ١٠٧٫١٣٢ | ٣٤٫٨٨٩ | ٢٨٫٣٧ | نفط خام، منتجات نفطية، قطن، منسوجات، منتجات معدنية، مواد كيميائية، أغذية المصنعة، جلود، حيوانات حية | ٦٩٫٨٤ | آلات، معدات، مواد غذائية، مواد كيميائية، منتجات خشبية، إلكترونيات، مواد صيدلانية، ملابس، منسوجات، منتجات معدنية، | ٦٦٫٢٧٢
المغرب | ٣٧٫٣١٥ | ٢٩٫٤٢ | ٢٢٫٢٣ | ملابس ومنسوجات، معادن خام، منتجات نفطية، حمضيات، أسماك وخضروات | ٤٢٫٤٩ | بترول خام، نسيج، معدات وآلات إنتاج، سلع استهلاكية، اتصالات سلكية ولاسلكية، قمح، غاز، كهرباء | ٢٩٫٩٢٠
موريتانيا | ٢٫٠٤٧ | ٢٫٩٤٢ | ٢٫٨٧٨ | خام الحديد، أسماك، منتجات سمكية، ذهب، نحاس، نفط | ٤٫١٥٢ | آلات، معدات، منتجات بترولية، سلع رأسمالية، مواد غذائية، سلع استهلاكية، سلاح، اتصالات سلكية ولاسلكية | ١٫٠٣٠
اليمن | ١٣٫٢٩٨ | ٦٫٧٢٤ | ٧٫٩٥٨ | نفط خام، غاز طبيعي، أسماك جافة ومملحة | ١٢٫٨٩٣ | مواد غذائية، منتجات بترولية، أسلحة، ذخائر وأجزاؤها | ١٠٫٢٨٨

ولقد تعمدنا الاعتداد بأرقام الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢م؛٤٧ للتعرف إلى الاتجاه العام للحركة، في المدى القصير، والذي يعكس في الواقع خلاصة الاتجاه الطويل في الفترة السابقة، وفي نفس الوقت يعطي بعض المؤشرات الواقعية، إلى حدٍّ ما، على الاتجاه العام في الفترة التالية على سنوات التحليل. فيمكننا إجمال بعض الملاحظات على الجدول ٦-٣، على النحو التالي:

(١)

لم تزل بلدان العالم العربي، حتى بعد خروج الاستعمار الأجنبي، تمثل بالنسبة للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المصدر الأساسي للمواد الأولية والمواد الخام، كما يظهر في بند نوعية السلع المصدَّرة.

(٢)

لم تزل بلدان العالم العربي، وحتى بعد خروج الاستعمار الأجنبي، تعتمد على السلع الإنتاجية والاستهلاكية التي تنتَج في مصانع الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. وخطورة هذه السلع تكمن في كونها السلع التي تتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي نفسه داخل الاقتصاد القومي، مثل الآلات والمعدَّات عالية التقنية، كما يتضح من بند أنواع السلع الواردة.

(٣)

يتضح من الجدول ٦-٣ أيضًا أن الواردات تلتهم جُل قيمة المنتوج المحلِّي الإجمالي، الواهن بالأساس.

(٤)

وبالتالي؛ تمثل قيمة الواردات ونوعيتها، أزمةً حقيقية لغالبية بلدان العالم العربي أمام القدرة على الوفاء بالديون الخارجية من جهة، والقيام بالدور الاجتماعي للدولة المتمثل في الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان … إلخ، من جهةٍ أخرى.

(٥)

والإنفاق العام ذاته يمثل، وفي نفس الوقت، مثالًا للتسرب المحتمل في القيمة الزائدة المنتجة داخل الاقتصاد القومي إلى خارجه نحو الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد السلع والخدمات التي تستهلكها الحكومات، أو تُوفِّرها للمواطنين مدعمة.

ومع الأخذ في الاعتبار تأكيد تحفُّظنا على التحليل الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي وفقًا للنظريات المبنية على المتوسط الحسابي إذا، وكما ذكرنا، استخلصت منه نتائج نهائية، فإذا ما أردنا التعرف إلى مدى تبعية البلدان العربية (غير النفطية، وهي الأشد تبعية!) للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي وفقًا لقانون القيمة، في عامٍ واحد، وليكن عام ٢٠١٠م، فسوف نجد أن تبعية هذه البلدان تعكس صورةً واضحة للغاية لعملية التخلُّف الاجتماعي والاقتصادي كعمليةٍ اجتماعية قوامها تسرُّب القيمة الزائدة المنتَجة في هذه البلدان العربية (وهذا فحسبُ ما نريد البرهنة عليه، كفكرة، باستخدام المتوسط الحسابي)، فإذا قمنا بحساب نصيب الفرد من الواردات السلعية، المنتَجة غالبًا في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي، ونسبته إلى نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجمالي، في بعض البلدان العربية غير النفطية، فسنجد أن معيار «مدى التبعية» يسجل ٦٧٫٦١٪، وفقًا للجدول ٦-٤.٤٨

جدول ٦-٤

البلد | نصيب الفرد من الواردات السلعية | نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجمالي
الأردن | ٢٫٨٥ | ١٫٢٧
تونس | ٢٫٢٣ | ١٫٤٠
جيبوتي | ٠٫٥٠ | ٠٫١٣
سوريا | ٠٫٨٧ | ١٫٦٠
الصومال | ٠٫١٢ | ٠٫٥٧
لبنان | ٥٫٨ | ٢٫٢٣
مصر | ٠٫٨٤ | ١٫٢٩
المغرب | ١٫٣٣ | ١٫١٨
موريتانيا | ٠٫٧٢ | ٠٫٣٥
اليمن | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٧
المجموع | ١٥٫٨١ | ١٠٫٦٩
مدى التبعية: ٦٧٫٦١٪

ومن أجل رؤية الصورة الأكبر أوضح، فلننتقل إلى الجدولَين ٦-٥ و٦-٦:

الأول: يوضح حجم المنتوج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول المتقدمة طبقًا لأرقام ٢٠١٨م.

الثاني: يوضح التركيب السلعي كما في حركة الصادرات والواردات لذات الدول طبقًا لبيانات نفس العام.

جدول ٦-٥: حجم المنتوج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول المتقدمة طبقًا لأرقام ٢٠١٨م.*

البلد | المنتوج القومي بالتريليون دولار | الصادرات بالتريليون دولار | الواردات بالتريليون دولار
ألمانيا | ٣٫٦٧٧ | ١٫٤٦٧ | ١٫١٢٠
الولايات المتحدة | ١٩٫٣٩٠ | ١٫٧١٨ | ٢٫٣٥٧
اليابان | ٤٫٧٨٢ | ٨٩٢٫٢٠٠ (مليار دولار) | ٦٧٢٫٣١٢ (مليار دولار)
فرنسا | ٢٫٥٨٢ | ٧٩٨٫٧٠٠ (مليار دولار) | ٥٣٥٫٧٠٣ (مليار دولار)
إيطاليا | ١٫٩٣٤ | ٨٧٨٫٤٠٠ (مليار دولار) | ٤٣٣٫٨٠٧ (مليار دولار)
كندا | ١٫٦٥٣ | ٤٩٦٫٨٠٠ (مليار دولار) | ٤٧٦٫٨٠٤ (مليار دولار)
المملكة المتحدة | ٢٫٦٢٢ | ٦٠١٫٦٠٠ (مليار دولار) | ٤٤٦٫٦٠٤ (مليار دولار)

* المصدر: نفسه.

جدول ٦-٦: التركيب السلعي كما يتضح من حركة الصادرات والواردات لبعض الدول المتقدمة طبقًا لبيانات ٢٠١٨م.*

البلد | أنواع السلع المصدَّرة | أنواع السلع الواردة
المانيا | آلات، معدات، سلع رأسمالية، سيارات، منسوجات | آلات، سيارات، مواد غذائية
الولايات المتحدة | منتجات زراعية، إمدادات صناعية، ترانزستورات، طائرات، سلاح، سيارات، قطع غيار السيارات، إلكترونيات، أجهزة الكمبيوتر، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أدوية | نفط خام، ملابس، سيارات، أثاثات، أدوية، لعب الأطفال، معدات الاتصالات
اليابان | إمدادات صناعية، سيارات، قطع غيار السيارات، إلكترونيات، أجهزة كمبيوتر، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أشباه الموصلات، إلكترونيات، مستلزمات وأجهزة طبية، ومنتجات صيدلانية | نفط خام، وقود، مواد غذائية، مواد خام
فرنسا | آلات، معدات النقل، طائرات، سلاح، إلكترونيات، منتجات صيدلانية، حديد وصلب، مشروبات، سيارات | نفط خام، لدائن، مواد كيميائية
كوريا الجنوبية | أشباه الموصلات، إلكترونيات، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أجهزة كمبيوتر، سفن، بتروكيمياء، وأسلحة | نفط، آلات، معدات، كيماويات عضوية، بلاستيك
إيطاليا | منتجات هندسية، منسوجات، ملابس، آلات، سيارات، معدات نقل، أغذية، مشروبات، تبغ، معادن غير الحديد | نفط، منسوجات، ملابس، آلات، سيارات، معدات النقل، أغذية، مشروبات
كندا | سيارات، آلات، معدات، قطع غيار السيارات، نفط، غاز طبيعي، إلكترونيات، أخشاب، لب الخشب | سيارات، نفط خام، سلع استهلاكية معمرة
المملكة المتحدة | آلات، معدات، سلع مصنعة، أسلحة، وقود، مواد كيميائية، أغذية، المشروبات | نفط خام، مواد غذائية، سلع مصنعة

* المصدر: نفسه.

ويتضح من الجدولَين ٦-٥ و٦-٦:

(١)

أن الأجزاء المتقدمة لا تسمح بتسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخل اقتصاداتها القومية إلى خارجها؛ إذ لا يغطي المنتوج القومي قيمة الواردات فحسب، وإنما تغطيها، عادة، قيمة الصادرات؛ الأمر الذي يعني المزيد من التراكم الرأسمالي الممكِّن من اعتبار العالم بأَسْره حقل عمليات الرساميل التابعة لتلك الأجزاء.

(٢)

إذ يتضح أن الأجزاء المتقدمة تتفوق تفوقًا هائلًا، بالنظر إلى إجمالي المنتوج القومي؛ الأمر الذي يعني صلابة وقوة هيكل الاقتصاد القومي، والتعاون والتكامل ما بين قطاعاته الإنتاجية.

(٣)

أن اقتصادات الأجزاء المتقدمة تتميز بالتوازن النسبي بين قيمة الصادرات والواردات. وحينما يحدث التغيُّر فإنما يكون في مصلحة الصادرات. وابتداءً من حساب قيمة الصادرات والواردات نجد أن تلك الأجزاء المتقدمة تحقق من الفائض الاقتصادي ما من شأنه تدعيم توسعها المستمر في تجديد إنتاجها الاجتماعي على نحوٍ مستقل معتمد على الذات.

(٤)

أن الأجزاء المتقدمة إنما تتخصص في السلع كثيفة التكنولوجيا والرأسمال؛ الأمر الذي يعني هيمنتها في حقل إنتاج السلع التي يتوقف عليها تجديد الإنتاج الاجتماعي في الأجزاء المتخلفة، والتي كما نعرف تعتمد كليًّا، تقريبًا، في تجديد إنتاجها الاجتماعي على وسائل الإنتاج التي تنتجها الأجزاء المتقدمة.

(٥)

أن غالبية واردات الأجزاء المتقدمة تنحصر في المواد الأوَّليَّة والخام، التي تفتقر إليها، أو التي تحتفظ منها بمخزون استراتيجي ولا ترغب في استخدامه.٤٩

على هذا النحو نكون قد انتهينا من نقدنا للتكوين العضوي للجسم النظري لعلم الاقتصاد السياسي كما تبلور من خلال مساهمات الآباء المؤسسين، ويتعين علينا الآن الانتقال خطوةً فكرية لنقده خارجيًّا.

١ يمكن القول بأن كثرة عدد المصريين، وعلى الأخص في القرى، بالإضافة إلى انشغال الغزاة بالسلطة والثروة اكتفاءً، في الغالب، باستغلال الشعب المصري، والفلاح بالأخص، دون أن يلفت نظرهم الاختلاط بالشعب، كل ذلك ساهم، بحسم، في أن ظل عنصر المصريين، نسبيًّا إلى حدٍّ ما، موحدًا ونقيًّا، ولم تصبح مصر مستعمرة بالمعنى الصحيح؛ إذ لم يجد هؤلاء الغزاة لهم مكانًا في الحياة المصرية لقلة عددهم، ولاكتفائهم، كما ذكرنا، بالحكم والسيطرة دون الاندماج في أهل البلاد، أو الحلول محلهم؛ فمثلًا في عصر المماليك، نجد أن مماليك مصر لم يختلطوا بأهلها، بل ظلوا بمعزلٍ عنهم محتفظين بجنسيتهم وعاداتهم. والمماليك على كل حال لم يتزوجوا من نساء مصر إلا قليلًا جدًّا، فتزوج بعضهم من بنات القضاة وكبراء المسلمين من التجار والأعيان ولم يتزوجوا من المسيحيات، مع أن الإسلام يبيح التزوج منهن. وللإجابة عن: إلى أي الأجناس ينتمي المصري، المعاصر، والفلاح المصري بوجهٍ خاص؟ نجد العديد من النظريات والفرضيات، لعل أقربها إلى المعقول هي التي تفترض أنه في عصور ما قبل التاريخ لا بد أن تكون شعوبٌ أسيوية، عرب أو بابليون، قد احتلت وادي النيل واختلطوا، رغم سيادتهم بمن كانوا فيه، وهم خليط من السكان الأصليين والأحباش، وبتقادُم الزمن اندمجوا في كتلتهم. وهذه الفرضية، وفقًا لهنري عيروط، لها ميزة أنها تسمح بدخول المصريين في مفهوم شعوب البحر الأبيض المتوسط السامية التي تشغل أفريقيا وجزءًا عظيمًا من آسيا الوسطى وشواطئ البحر الأبيض المتوسط وتشمل شعوبًا سوداء متاخمة مثل إثيوبيا؛ ومن ثَمَّ يمكن إرجاع المصريين إلى ثلاثة عناصر، تكون منها شعب مصر على طول الحقب التاريخية: الساميون، وأبناء شواطئ البحر المتوسط، والليبيون. كتَبَ عيروط: «ومهما يكن الأمر، وإذا كنا لا نعرف شيئًا يقينيًّا عن أصل المصريين القدماء، ولا من أين أتوا، فنحن نعرف يقينًا أن سكان مصر الحاليين، الفلاحين منهم على الأقل، ينحدرون من المصريين القدماء من عهود الفراعنة، ويتصل نسلهم بدون انقطاع مدة خمسين قرنًا لم يختلطوا خلالها بالأجناس الأخرى تقريبًا.» انظر: هنري حبيب عيروط، «الفلاحون»، ترجمة محيي الدين اللبان (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٩م)، ص١٥٠. وكذا: وليم موير، «تاريخ دولة المماليك في مصر»، ترجمة محمود عابدين وسليم حسن (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٥م)، ص٢٠٣. أما هيرودوت، فلقد كتب: «إن المصريِّين وُجدوا على الأرض منذ أن ظهر البشر على الأرض، ثم انتقل الكثيرون منهم بعدما اتسعت أرض الدلتا بمرور الزمن وانتشروا في الأرض الجديدة، بينما ظل كثيرون منهم يمكثون حيث كانوا أصلًا، وكان اسم مصر يطلق في العصور الغابرة على طيبة.» هيرودوت، «تاريخ هيرودوت»، ترجمة عبد الإله الملاح (أبوظبي: المجمع الثقافي، ٢٠٠١م)، ص٢٣١.

٢ مذكور في: روبير سوليه، «مصر: ولع فرنسي»، ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٩٩م)، ص٣٩-٤٠.

٣  يجب الوعي بأن الاندماج في السوق الدولية قديم قدم الحضارة المصرية، ولا يعني قولنا بالاندماج في السوق الدولية مع الحملة الفرنسية إلا الرغبة في الولوج مباشرة في البرهنة على ظاهرة التسرب في القيمة في التاريخ الحديث، ولا يعني تسليمنا بالخطأ المنهجي الذي يؤسس للتخلف في مصر ابتداءً من الحملة، وكأن اقتصاد مصر، قبل الحملة، كان منعزلًا لا علاقة له بالسوق الدولية، بل إننا نؤكد على الاندماج التاريخي لاقتصاد مصر في السوق الدولية منذ عهود بعيدة جدًّا؛ فكما ضخت إنجلترا القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد المصريين في عروق لندن، قامت الإمبراطورية الرومانية بضخ ذات القيمة في عروق روما.

٤ ولقد نقل لنا علماء الحملة الفرنسية «وصف مصر»، صورة اقتصاد أقرب ما تكون إلى اقتصادات الاكتفاء الذاتي، على الأقل في الأجزاء المختلفة من مصر الوسطى، في مجالَي الإنتاج والتبادل من خلال المقايضة طبقًا لقانون القيمة؛ إذ تُتبادل السلع بالسلع، بالطبع وفقًا لمقياس يحدد قيمة السلع المتبادَلة، وعندئذٍ لا يكون أمام المتبادلِين سوى أن يُقيِّم كلٌّ منهما سلعته بقدر الجهد المبذول في سبيل إنتاجها، وحينما يحدث أي تغير في سوق هذه السلعة يؤدي إلى حدوث تغير في عرض السلعة أو/و الطلب عليها، تبعًا لتقلبات السوق، فإن بعض التغير، حين المقايضة، يطرأ على مادة السلع نفسها بالزيادة أو النقصان، وليس ثمنها. جاء في «وصف مصر»: «وفي غالب الأحيان، فإنه تنهض كل ثمانية أيام في كل مدينة من مدن مصر العليا سوق يأتي إليها سكان القرى المجاورة ليبيعوا المواد والأقمشة التي يصنعونها. ويُنقل ما يفيض عن الاستهلاك إلى مناطقَ أخرى عن طريق التجار الذين يتجرون في هذا النوع من البضائع، وهكذا يُصدَّر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخميم وجرجا، وزعفران طنطا، والأقمشة الكتانية من صنع أسيوط، وكذلك الغلال والفول والعدس وزيوت بذر الكتان والقرطم واللفت، وتُستبدل بكل المنتجات الزراعية وكذلك مختلف الأشياء المصنَّعة. وما لم تكن ثَمَّةَ ظروفٌ خاصة تتناول هذه البضائع فإن هذا التبادُل لا تتناوله إلا تغييراتٌ طفيفة في المواد التي تكون موضوعًا لها.» للمزيد من التفصيل، انظر: ب. س. جيرار، «وصف مصر: الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر: النظام المالي والإداري في مصر العثمانية»، ترجمة زهير الشايب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م)، ج٤، ص٢٢٩.

٥ انظر: أحمد محمد الدماصي، «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية لنظام الاحتكار، وأثره في التطور الاقتصادي لمصر (١٨٠٠–١٨٤٠م)» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م)، ج١، ص١٦–١٩.

٦ للمزيد من التفصيل حول التقسيمات الإدارية لمصر، بصفة خاصة تحت حكم محمد علي، انظر: هيلين آن ريفلين، «الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر»، ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى، ومصطفى الحسيني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٦م)، ص١٢٤–١٢٨. وأهم ما نلاحظه على هذا المؤلَّف هو اعتماده في الكثير من مباحثه، بصفةٍ خاصة فيما يتعلق بشخص محمد علي، على محفوظات الخارجية البريطانية التي تعكس مدى التحامل الاستعماري على والي مصر.

٧ للمزيد من التفصيل، انظر: أندريه ريمون، «الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر»، ترجمة ناصر أحمد إبراهيم، وباتسي جمال الدين، مراجعة رءوف عباس حامد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥م)، ج٢، ص٩٠٧.

٨ حيث يتخذ إبراهيم عامر من شكل الملكية وشكل علاقات الإنتاج أساسًا لتقسيم القوى الاجتماعية في الريف؛ يقسم تلك القوى إلى: الملاك العقاريين، والمزارعين الأغنياء، والمزارعين المتوسطين، والمزارعين الفقراء، والمعدمين والعمال الزراعيين. انظر إبراهيم عامر، «الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر» (القاهرة: مطبعة الدار المصرية للنشر، ١٩٥٨م)، ص١٢٤.

٩ انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن، «الريف المصري في القرن الثامن عشر» (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ٢٠٠٤م)، ص٥٧.

١٠ انظر: نعوم شقير، «تاريخ سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها» (بيروت: دار الجيل، ١٩٩١م)، ص٤٢٧.

١١ انظر: أ. ب. كلوت، «لمحة عامة إلى مصر»، ترجمة محمد مسعود (القاهرة: دار الموقف العربي، ٢٠٠١م)، ص٤٢٤.

١٢ «وصف مصر» (٢: ٢٢٨).

١٣ «وصف مصر» (٤: ٣٦٠).

١٤ استلزم هذا العمل العلمي الموسوعي مجهود ١٥٠ عالمًا، و٢٠٠٠ فنان، ونحو ٢٥ عامًا من البحث. وقارن مساهمة نللي حنا، الناقدة، التي برهنت على انتقال التقنيات والخبرات من مصر إلى فرنسا، ومن الأخيرة إلى أوروبا، انظر: نللي حنا، «مصر العثمانية والتحولات العالمية (١٥٠٠–١٨٠٠م)»، ترجمة مجدي جرجس (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٦م).

١٥ سوليه، ص٣٩-٤٠.

١٦ ولقد رأى صادق سعد أن مواقف محمد كريم وحسن طوبار كانت أقرب إلى الأعيان وأن مواقفهما من الفرنسيين كانت تمثل سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين أكثر من أنها مثلت سياسة الطوائف الحرفية. للمزيد من التفصيل حول هذا الرأي، انظر: أحمد صادق سعد، «تاريخ مصر الاجتماعي-الاقتصادي: في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج» (بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٩م)، ص٨٤ وما بعدها.

١٧ وذلك، ربما، بحكم الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة الطوائف الحرفية في مصر، كما سنرى في الباب الثالث.

١٨ للمزيد من التفاصيل، انظر: عبد الرحمن الجبرتي، «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٧م)، ج٥، ص٩١٣–٩٢٨. ونرى الجبرتي في «عجائب الآثار» يعيد النظر فيما كتبه من قبلُ في كتابه «مظاهر التقديس»، حيث قام بمراجعة موقفه من الفرنسيين، بعد عودة العثمانيين، وبصفةٍ خاصة بعد أن تكشف له أن عودة الحكم العثماني لم يأتِ بالخير الذي ظنه، وظنه معه الكثيرون من أبناء الشعب؛ فلقد عاد الحكم العثماني أشد بطشًا وأكثر شرهًا ونهمًا للثروة والسلطة، وهو ما قاد الجبرتي إلى تعديل وجهة نظره.

١٩ انظر: ج. باير، «تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة ١٨٠٠–١٩٥٠م»، ترجمة عطيات محمود (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٨م)، ص١٨–٢٠. ولعل أهم وأكبر توسُّع في منح أراضي الأبعاديات والجفالك حدث في عهد إسماعيل عام ١٨٦٣ حتى ١٨٧٠م. وبعد إفلاس إسماعيل والحكومة المصرية في عام ١٨٧٨م حدثت تغيراتٌ هامة وملحوظة في توزيع الملكيات الكبيرة؛ فقد بِيعَت معظم الأراضي لكبار الأثرياء الأجانب، ولبعض الأغنياء من المصريين.

٢٠ انظر: علي بركات، «تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية ١٨١٣–١٩١٤م» (القاهرة، دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٧م)، ص٣٠–٣٩. وكذلك: أنور عبد الملك، «المجتمع المصري والجيش»، ترجمة محمود حداد، ميخائيل خوري (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٣م)، ص٨٣–١٠٩.

٢١ للمزيد من التفصيل، انظر: Geoffrey Butler, & Simon Maccoby, “The Development of International Law” (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.‏ 1929), pp. 437–40.

٢٢ للمزيد من التفصيل، انظر: محمد لهيطة، «تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٤م)، ص٨٦. وكذا: عبد الرحمن الرافعي، «عصر محمد علي» (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٩م)، ط٥، بصفةٍ خاصة الفصل الثاني عشر: التعليم والنهضة العلمية، والفصل الثالث عشر: أعمال العمران والحالة الاقتصادية. ولتحليل السياسة الزراعية لمحمد علي، انظر: هيلين آن ريفلين، «الاقتصاد والإدارة في مصر»، المصدر نفسه، بصفةٍ خاصة الفصل العاشر: الصناعة والزراعة.

٢٣ انظر: الدماصي، «الاقتصاد المصري» (١: ٣٦١).

٢٤ للمزيد من التفصيل، انظر: محمد فريد، «تاريخ الدولة العلية العثمانية» (القاهرة: مكتبة الآداب، ١٩٩٧م)، ص٣٤٨.

٢٥ أي إخضاع الأرض لمنظومةٍ قانونية تنتمي إلى أحكام القانون المدني، وذلك بعد أن كانت القوانين العثمانية تعامل الأراضي القابلة للزراعة على أنها مملوكة للدولة وليست ملكيةً خاصة للفلاحين؛ وبالتالي لم تكن خاضعة لأحكام الإرث في الشريعة الإسلامية. وكانت، على هذا النحو، بعيدة عن تفتيتها بتوزيعها شرعًا أو بالتصرُّف فيها قانونًا.

٢٦  بلغ الدين العام عند وفاة سعيد باشا ١١١٦٠٠٠٠ جنيه إنجليزي، وبلغ في عهد إسماعيل سنة ١٨٧٦م ما مقداره ١٢٦٣٥٤٣٦٠ جنيهًا إنجليزيًّا، انظر: عبد الرحمن الرافعي، «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر: عصر إسماعيل» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٩م)، ص١٨٧. أما دافيد لاندز، فيذكر: «فبعد ثلاثة عشر عامًا من تولي إسماعيل العرش ارتفع الدين القومي من ٣٣٠٠٠٠٠ جنيه إلى ٩١٠٠٠٠٠٠ جنيه.» انظر: دافيد س. لاندز، «بنوك وباشوات»، ترجمة عبد العظيم أنيس (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م)، ص١١٥. وللمزيد من التفصيل بشأن تغلغل الرأسمال المالي في مجالات البنية الأساسية للخدمات والتجارة، انظر: محمد دويدار، «المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصر» (القاهرة: مجلة قضايا فكرية، ١٩٩٠م)، ص٢٤–٦٥. ولاستكمال التصور النظري لخط سير الاقتصاد المصري بعد إدماجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر، انظر: محمد دويدار، «الحركة العامة للاقتصاد المصري في نصف قرن: رؤية استراتيجية» (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة، ٢٠١٠م).

٢٧ «أتى معظم المهاجرين اليهود في هذه الفترة بحثًا عن الرزق، غير أنهم أصبحوا بعد مضي بضع سنوات من أبناء الطبقة الوسطى فالتحق أبناؤهم بالمدارس، وسرعان ما اندمجوا في المجتمع، وأسهموا في تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول الغربية، وبدأ هؤلاء المهاجرون في الاشتغال بالمهن الحرة، فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامين، وموظفين في الجمارك، وشهد المجتمع اليهودي في مصر على مدى قرن من الزمان تحولاتٍ ضخمة؛ فبينما كان لا يحق للتجار ولصغار المشتغلين في حارة اليهود خلال القرن التاسع عشر امتطاء الخيول، وبينما كان يتعين عليهم عدم السير في مواجهة أي مسلم احترامًا وإجلالًا له، فقد أصبحوا من كبار التجار، ومن رجال الأعمال، ومن المحامين والأطباء ذائعي الصيت. ولم يشعر اليهود أنهم ظاهرةٌ عابرة في المجتمع المصري إذ أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابعٍ دائم. لقد أسهم يهود مصر في إقامة نظامٍ صناعي وتجاري ومالي حقيقي في مصر.» انظر: يعقوب لانداو، «تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية ١٥١٧–١٩١٤م»، ترجمة جمال أحمد الرفاعي، وأحمد عبد اللطيف حماد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠م)، ص١٧٤.

٢٨ «مارس الأرمن تقريبًا الأنشطة الاقتصادية كافة في مصر، وتشكل هيكلهم من ٤٥٫٨٪، من القوة الأرمنية العاملة حرف، و٢٧٫١ مهن حرة ووظائف وملاك، و١٩٫٨٪ تجار، و٧٫٣٪ صناعات. بيدَ أن الأرمن لم يُؤلِّفوا رأسماليةً ثقيلة، عدا الدخان، مثل الأوروبيين واليونانيين واليهود، إذ نَزَحوا بلا رءوس أموال وكوَّنوا مشروعاتهم وثرواتهم المتفاوتة في مصر ووفقًا لما تيسر لهم من مناخٍ مناسب، وظلوا يمارسون نشاطهم الاقتصادي بحريةٍ تامة حتى صدور قوانين التأميم الاشتراكية في عام ١٩٦١م التي قلصت هذه الحرية كثيرًا.» انظر: محمد رفعت الإمام، «الأرمن في مصر ١٨٩٦–١٩٦١م» (القاهرة: جمعية الصداقة الخيرية الأرمنية العامة، ٢٠٠٣م)، ص٦٦٨.

٢٩ «اليونانيون من أهم وأقدم الجاليات الأجنبية في مصر، حيث اتخذوا من الإسكندرية منذ عهد محمد علي مركزًا لهم وانتشروا في كل بقعة من ريف مصر ومدنها، وأهم ما يميزهم عن غيرهم من الأجانب أنهم كانوا من أكثر الجاليات تداخلًا مع الأهالي؛ ولذلك تفوقوا في التجارة الداخلية وبصفةٍ خاصة تجارة التجزئة.» انظر: ماجد عزت إسرائيل، «طوائف المهن التجارية في مصر في الفترة من ١٨٤٠–١٩٤٠م» (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٨م)، ص٢٨. ويمكن تقسيم الوجود اليوناني في مصر إلى ثلاث مراحل: الأولى: من ١٨٣٠م إلى ١٨٨١م؛ أي من عصر محمد علي حتى الاحتلال البريطاني لمصر، وفي هذه المرحلة تم إنشاء قنصليات للدولة اليونانية وجمعيات وروابط ومؤسسات. والمرحلة الثانية: من ١٨٨٢م إلى ١٩١٣م، وشَهِدَت هذه المرحلة مساهمةً جيدة من اليونانيين في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد تم إنشاء المدارس والمستشفيات والكنائس، كما تم ميلاد الجيل الأول في هذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة: من ١٩١٤م إلى ١٩٤٠م، وكانت مرحلة ازدهار؛ فقد وُلِد الجيل الثاني، وتوسَّعَت المشروعات والفبارك القائمة كما تأسَّسَت منشآتٌ جديدة. بَيدَ أن إلغاء الامتيازات جعل القلق يتسرب إلى اليونانيين. ومع بداية الخمسينيات وحركة التأميم خرج اليونانيون من مصر. للمزيد من التفاصيل انظر: إفثيميوس سولويانيس، «اليونانيون بمصر في العصر الحديث»، ترجمة صموئيل بشارة (أثينا: رابطة الصداقة اليونانية المصرية، ٢٠٠٨م)، ص٥٥-٥٦.

٣٠ انظر: إلياس الأيوبي، «تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا من سنة ١٨٦٣م إلى سنة ١٨٧٩م» (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٠م)، ج١، ص٨٢–١٢٥. وانظر أيضًا: بيير كرابيتس، «إسماعيل المفترى عليه»، ترجمة فؤاد صروف (القاهرة: دار النشر الحديث، ١٩٣٧م). وفي هذا الكتاب القيم يُفنِّد المؤلف، بدقة وبراعة، الاتهامات الموجهة إلى أخلاق إسماعيل، ويجد أن السمعة السيئة التي تم ترويجها من قِبل بريطانيا كانت من لوازم ضرب الدولة المصرية ومشروعها التنموي/التوسعي.

٣١ للمزيد من التفصيل، انظر: جوان كول، «الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط»، ترجمة عنان علي الشهاوي (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠١م)، بصفةٍ خاصة الفصل السابع.

٣٢ للمزيد من التفصيل، انظر: جرجي زيدان، «تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن» (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٩م)، ج٢، ص٣٣٢.

٣٣ انظر: عاصم الدسوقي، «كبار ملَّاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري ١٩١٤–١٩٥٢م» (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٥م)، ص٤٣.

٣٤ انظر: راشد البراوي، «حقيقة الانقلاب الأخير في مصر» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٢م)، ص٥٦. فرغلي تُسن هريدي، «الرأسمالية الأجنبية ١٩٣٧–١٩٥٧م» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٣م)، ج٢، ص٤٧–٥٧. وكذلك: أنور عبد الملك، «المجتمع المصري والجيش»، بصفة خاصة الفصل الثاني: الجيش والثورة الصناعية.

٣٥ للمزيد من التفصيل، انظر: عادل حسين، «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ١٩٧٤–١٩٧٩م» (القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٢م)، ج١، ص٤٠. كذا: عبد الرحمن الرافعي، «ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢م: تاريخنا القومي في سبع سنوات ١٩٥٢–١٩٥٩م» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٩م)، ص٣٩٧.

٣٦ «الصورة المألوفة والمعروفة للاستثمارات الأجنبية هي صورة تصدير الرأسمال من بلدٍ رأسمالي متقدم إلى بلدٍ متخلف؛ حيث يستثمر في مشروعات استخراج أو إنتاج لخاماتٍ معدنية أو زراعية، تُوضع في خدمتها بعض المرافق الأخرى الضرورية لاستخراجها أو إنتاجها كالبنوك والطرق والمواصلات على أن يتم تصدير الخامات إلى البلد الرأسمالي المتقدم حيث يُعاد تشكيلها بالصناعة إلى منتجاتٍ تبلغ قيمتها أضعاف قيمة الخامات، وعندئذٍ يُترك للبلد المتخلف أن يشتري من الخارج بدخله الضئيل الناتج من بيع خاماته قليلًا من المنتجات الصناعية المستوردة. إن التصنيع يتم عندئذٍ بشكلٍ ناقص؛ فالرأسمالية العالمية إنما تريد في الواقع أن تتخلى لأسبابٍ اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير الديناميكية، إما لأنها بسيطة تكنولوجيًّا، وإما لأنها تحتاج إلى أيدٍ عاملة وفيرة، وإما لأنها صناعاتٌ تلوث البيئة؛ فقد ثبت مثلًا أن تكلفة القضاء على التلوث أعلى من تكلفة استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيئة. من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البلدان النامية صناعاتٍ مثل السيارات وبعض الصناعات البتروكيميائية، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية». انظر: فؤاد مرسي، «هذا الانفتاح الاقتصادي» (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٦م)، ص٨٨.

٣٧ انظر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، «ملامح طبقية جديدة: الانفتاح الاقتصادي»، في: «المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١٩٥٢–١٩٨٠م» (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٨٥م)، ص٢٤١–٢٥٧.

٣٨ انظر: عبد الباسط عبد المعطي، «الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاهات التغير والتفاعلات ١٩٧٥–٢٠٢٠م» (القاهرة: دار ميريت للنشر، ٢٠٠٢م)، ص٥٩–٧٢. وكذلك: محمود عبد الفضيل، «التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري ١٩٥٢–١٩٧٠م» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨م)، ص٢٣٩–٢٤٩.

٣٩ وعلى الرغم من هذه التبعية، فإن البنك الدولي يرى أن مصر ليست مندمجة بما يكفي في النظام الرأسمالي العالمي! فلقد وضع البنك الدولي ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولةٍ ما في السوق الرأسمالي الدولي؛ فبالنسبة لمعيار نسبة التجارة السلعية إلى المنتوج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت هذه النسبة إلى المنتوج المحلي الإجمالي من ٣٦٫٨٪ في عام ١٩٩٠م إلى ٢٢٪ في عام ٢٠١١م. وبالنسبة لمعيار التجارة السلعية إلى المنتوج المحلي السلعي الإجمالي؛ فقد انخفضت أيضًا من ٥٠٪ إلى ٤٦٪. أما بالنسبة إلى المعيار الثالث وهو معيار نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلع، فلقد أشارت الأرقام إلى ارتفاع النسبة من ١٣٨٪ في عام ١٩٩٠م إلى ١٥٥٪ في عام ٢٠١١م. وبالنسبة إلى النمو في التجارة الحقيقية مطروحًا منه النمو في المنتوج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن هذا المعيار يعكس الفارق السلبي (−٢٫٤٪) بين حجم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة ونمو المنتوج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويشير المعيار الخامس وهو نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى ارتباك مستوى اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت النسبة من ٦٫٨٪ في ١٩٩٠م إلى ٨٫٦٪ في ٢٠٠٣م، ثم انخفضت إلى ٤٫٢٪ في ٢٠١١م. وأخيرًا، وهو معيار نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنتوج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت نسبة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنتوج المحلي الإجمالي من ١٫٧٠٪ في عام ١٩٩٠م إلى ٠٫٤٧٪ في عام ٢٠١٢م. معنى ما سبق أن الاقتصاد المصري، وفق معايير البنك الدولي، أقل اندماجًا في الاقتصاد الدولي، وأقل انفتاحًا على السوق العالمي، على أقل تقدير من جهة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة! تُعد معالجة د. العيسوي من المعالجات الجيدة لهذه المعايير. انظر: إبراهيم العيسوي، «الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا» (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، ٢٠٠٧م)، ص٤٥–٧٦.

٤٠ انظر، مؤلفنا: «اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف» (القاهرة: دار قرطبة للنشر والتوزيع، ٢٠١٥م).

٤١ من هذه المساهمات على سبيل المثال، انظر: إبراهيم العيسوي، «قياس التبعية في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: جامعة الأمم المتحدة، مشروعات المستقبلات العربية البديلة، ١٩٨٩م)، نادر فرجاني، «هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠١م) ط٥، ص٨١. محمد محمود الإمام، في: «الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة»، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧م)، ص١٧–٣٥. يوسف صايغ، «موجبات البحث في موضوع الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة»، المصدر نفسه، ص٤٣–٦٥. سمير أمين، «حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية»، في: «التنمية المستقلة في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧م)، ص١٤٩–١٨٩.

٤٢ من هذه المفردات على سبيل المثال: درجة التركز الجغرافي للصادرات، نسبة الواردات الوسيطة إلى الاستهلاك الوسيط، ونسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى الواردات، ونسبة واردات الطاقة إلى جملة الواردات، ومدى قوة العلاقة القائمة بين الدول المعنية وهيئات التمويل الرأسمالية الدولية، ومدفوعات خدمة الدين الخارجي كنسبة من حصيلة الصادرات، ونسبة مساهمة الموارد غير المتجددة والقطاعات الحساسة في النمو الاقتصادي، ودرجة التركز الجغرافي للدين القائم، ونسبة استثمارات الدولة في الخارج إلى جملة إيراداتها الجارية من النقد الأجنبي، ودرجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب في رساميل الشركات العاملة في الدولة. انظر: إبراهيم العيسوي، «قياس التبعية في الوطن العربي»، ص٦٦–٧٣. وهي جميعها «وسائلُ وصفية ذات قدرةٍ تحليلية محدودة.» انظر: سمير أمين، «حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية»، ص١٥٧.

٤٣ المصدر: نفسه.

٤٤ يمكن القول إن القطاع الزراعي في السودان، على سبيل المثال، يعكس جُل مظاهر التخلف، الذي يميز القطاع الزراعي العربي بوجهٍ عام، على النحو التالي: «أولًا» عدم إجراء مسحٍ شامل للثروة الحيوانية منذ عام ١٩٧٥-١٩٧٦م وكان المسح في ذلك العام قد أُجري عن طريق المسح الجوي (العشوائي والبدائي) ولم يتمَّ التدقيق في بياناته. يُضاف إلى ذلك تدهور المراعي الطبيعية وانكماشها، وعدم توافر مياه الشرب الصالحة للحيوان، واندلاع نيران الحروب من أجلها بين القبائل المتناحرة، وبين القبائل وبين السلطة المركزية. وهو الأمر الذي تضافَر مع مشاكل حيازة الأراضي، وغياب سياسات تنظيم استخداماتها، وما يستتبع ذلك من إثارة لإشكاليات الصراعات القبلية وبسط النفوذ (على الأرض بما فيها وبمن عليها) في مرحلةٍ أولى؛ كي تُطرح في مرحلةٍ ثانية إشكالية الصراع بين الطبقات المكونة للقبيلة ذاتها. «ثانيًا» الاعتماد الكامل تقريبًا، مع الاتجاه إلى تحديث الزراعة والإنتاج من أجل السوق، على وسائل إنتاج (الجرارات، والمحاريث، والحصادات، والهراسات، والمضخات، ومجموعات الري، والمحركات … إلخ)، منتجة في الأجزاء المتقدمة أو الآخذة في طريقها إلى بلوغ هذه الأجزاء (كاتربلر، فورد، فيرجسون، هيتاشي، كوماتسو، ميتسوبيشي، ياماها … إلخ)؛ الأمر الذي يعني تسرب القيمة الزائدة إلى الخارج من أجل شراء أدوات العمل، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية والغذائية المنتجة في الأجزاء المتقدمة. «ثالثًا» انتشار الفقر (٧٧٪ من سكان الريف تحت خط الفقر) والأمراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المرضي للجنوب السوداني يزخر بالمآسي بعد تدمير الانعزال الصحي الطبيعي مع أول تعارفٍ عدائي مع الرأسمال الدولي المعاصر؛ الأمر الذي تساوَق مع استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، وعدم اعتماد برامجَ وقائية للحماية منها. «رابعًا» ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية (كانت حكومة الخرطوم قبل الانفصال تدعم الزراعة بخمسين مليون دولار، في حين تدعم البنزين ﺑ ٣٠٠ مليون دولار!) مع ارتفاع نفقة التمويل وقصر مدته واقتصاره على عمليات الإنتاج من أجل التصدير؛ أي من أجل السوق العالمية؛ وبالتبع الاندماج المباشر في منظومة الأثمان الدولية، وإنما ابتداءً من «تسرب القيمة الزائدة المنتَجة بسواعد أبناء الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة»؛ فكما ذكرنا بالمتن، حين ناقشنا نظرية التبادل غير المتكافئ، أن ما يُنفَق من أجل إنتاج عاملٍ أوروبي يفوق ما يُنفَق من أجل إنتاج عاملٍ أفريقي مثلًا؛ ومن ثَم يكون من المنطقي أن يُعوَّض بالأجر المختلف عن هذه النفقات المختلفة. ونفس الأمر ينطبق على العامل/الفلاح السوداني، الذي لا يتكلف إنتاجه (كعامل/كفلاح) سوى لقيماتٍ قليلة وكساءٍ متواضع وشربةِ ماء ملوثة! فهو تقريبًا بلا ثمن! للأسف! «خامسًا» ارتفاع نفقة الإنتاج، مع ارتفاع نسبة الهدر، إضافة إلى الأعباء الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم (ضرائب العبور)، والجبايات على حركة الحيوان. بالإضافة إلى انخفاض أثمان بعض المنتجات الزراعية، وهو ما ينعكس سلبًا على قرارات الإنتاج. وكذلك ارتفاع نفقات الإنتاج، وانخفاض مستويات الميكنة الزراعية (١٣٫٨ جرارًا لكل ١٠٠ كيلو متر، على الرغم من تدفق الاستثمارات السعودية، والإمارتية، والكورية الجنوبية، وتخصيص آلاف الأفدنة لتغذية شعوب هذه الدول!) أضف إلى ذلك عدم توافُر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي (٧٫٩ كيلوجرام سماد لكل هكتار) مع استمرار الضعف في البنى الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي. وهذا كله إنما يتم في إطارٍ من تدهور علاقات التبادل بين القطاعات الاقتصادية، وانعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعي، المياه، الأبحاث … إلخ). «سادسًا» تأثير الوضع الأمني المرتبك في دارفور؛ حيث يُوجد في إقليم دارفور أكثر من خُمس الثروة الحيوانية في السودان. «سابعًا» ونذكر أنه في بداية عام ٢٠٠٨م تسبب ارتفاع سعر النفط في زيادة أثمان الغذاء العالمية، مما دفع العديد من الدول العربية والآسيوية إلى التوجه للبحث عن الأراضي الزراعية من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية، وبالفعل، كما أشرنا بالمتن، وقع اختيار عدة دولٍ عربية، مثل المملكة العربية السعودية (لم يُعلن حجم الاستثمارات السعودية!)، والإمارات المتحدة (٤٠٠ ألف هكتار)، وكذلك كوريا الجنوبية (٦٩٠ ألف هكتار) على الأراضي السودانية من أجل تأمين احتياجات شعوبهم الغذائية؛ الأمر الذي استصحب تلقي السودان مجموعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة؛ وهو ما يعني في نهاية المطاف المزيد من إنتاج القيمة الزائدة بفضل يد الفلاح السوداني، والمزيد من تعميق حالة التخلف (وبسبب التحديث النسبي للزراعة تأخذ إنتاجية العامل الزراعي، النسبية، اتجاهًا عامًّا نحو الارتفاع من ٨٩٠ دولارًا عام ٢٠٠٠م، إلى ٩١٨ دولارًا عام ٢٠٠٣م، ثم ٩٢٩ دولار عام ٢٠٠٨م، ثم ١٣٥٠ دولارًا عام ٢٠١٨م)، ولأن السودان سوف يستكمل نزيف الماضي الاستعماري؛ لأنه سينتج لغيره، ويرهق تربته الخصبة، ولا يستخدم الفائض، إن وجد، من أجل سد حاجات الشعب السوداني، وإنما من أجل تغذية الشعوب الشقيقة في قارة آسيا! فلسوف يكون مشروعًا السؤال عن المستفيد من هذا الريع الناتج عن تأجير أرض الوطن للدول الشقيقة! بكلماتٍ أدق: ما هي الطبقة المهيمنة التي ستفرض، في الواقع هي الآن تفرض، سطوتها على الريع الناتج عن إنهاك التربة، وضخ المزيد من القيمة الزائدة المنتَجة بفضل سواعد الفلاح السوداني نحو خارج الوطن؟ «ثامنًا» بناءً عليه؛ يمسي منطقيًّا، ويصبح سائغًا فهم استمرار التخلف والتبعية وفقًا لما كتبه والتر رودني: «لقد نشأَت تناقضاتٌ غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا المستعمرة؛ فإن السودانيين والأوغنديين يزرعون القطن، لكنهم يستوردون سلعًا قطنية مصنعة. كما أن ساحل العاج تنتج الكاكاو لكنها تستورد الكاكاو المعلَّب والشوكولاتة.» انظر: والتر رودني، «أوروبا والتخلف في أفريقيا»، ترجمة أحمد القصير، مراجعة إبراهيم عثمان، عالم المعرفة؛ العدد ١٣٢ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٨م)، ص١٨٩. «تاسعًا» وأخيرًا نذكر عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي انعكس على المدخلات بشكل أساسي. انظر: «التقرير السوداني السنوي الخامس» (٢٠٠٤م). مركز البحوث الأفريقية، «التقرير الاستراتيجي الأفريقي» (٢٠٠٧م)؛ (٢٠٠٩م). مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، «تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» (٢٠١٢م). وللمزيد من التحليل لظاهرة تجديد إنتاج التخلف ابتداءً من قانون القيمة، انظر مؤلفنا: «الاقتصاد السياسي للتخلف: مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٢م)، بصفةٍ خاصة الفصل الخامس.

٤٥ بمناسبة الفائض؛ فثمة دراسة قام بها د. عبد الهادي النجار، بحث من خلالها ظاهرة تعبئة الفائض المنتَج في القرية، كما بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة، والتناقض بينهما، في إنجلترا والولايات المتحدة ومصر، ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود الإنتاج الزراعي بل هي تجد الفائض الزراعي مرادفًا للفائض الاقتصادي! الأمر الذي يوحي، وهو غير صحيح، بأن الفائض لا يُنتَج إلا في القطاع الزراعي. وإن صح ذلك تاريخيًّا بحكم الأهمية النسبية التي احتلتها الزراعة في خطط الاستعمار، فالطرح في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأن المدينة وإن كانت تؤدي دور الموزع للفائض الذي تتحصل عليه من الريف وتعيد ضخه إلى الاقتصاد الأم، المتبوع، فهي الآن تفعل الأمر نفسه، ولكن بطريقة أخطر، وهي تسريب، بلا وعي غالبًا، القيمة الزائدة التي تُنتَج بسواعد الطبقات المطحونة داخليًّا، وبصفةٍ خاصة في قطاع الزراعة والصناعة، إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. انظر: عبد الهادي النجار، «الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفائض الزراعي نحو المدينة»، مصر المعاصرة؛ العدد ٣٧٦ (القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ١٩٧٩م)، وللمزيد من التفصيل، انظر: أطروحة عبد الهادي النجار، «الفائض الاقتصادي الفعلي، ودور الضريبة في تعبئته»، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ١٩٧١م. ولن يختلف الطرح كثيرًا لدى: شارل بتلهايم، وبول باران، حيث نجد نفس الدوران حول قانون القيمة دون بلوغه، وبالتبع دون الاحتكام إليه على صعيد التحليل العلمي للظاهرة. انظر: شارل بتلهايم، «التخطيط والتنمية»، ترجمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م)، بول باران، «الاقتصاد السياسي والنمو»، ترجمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٩٦٧م) ونشفق كثيرًا على هؤلاء الذين يرون أن الأجزاء المتخلفة تعاني من «هدر الفائض!» أو «استغلال هذا الفائض من قِبل الإمبريالية العالمية!» فهم يستشعرون أن بلادهم منتهَكة خيراتها، ولكن لا تسعفهم الأرقام والإحصاءات! إذ إن الواقع يقول إن الأجزاء المتخلفة تعاني من العوز بل والعوز الشديد وليس الفائض؛ فنراهم يعملون جاهدين من أجل ليِّ عنق الواقع لإثبات هدْر الفائض! على الرغم من أن قانون القيمة، إن فهموا إياه دون صلف وعنت، بإمكانه أن يمد هؤلاء بفكرةٍ واضحة وواقعية عن التسرب في القيمة، وبإمكانهم أن يُسمُّوه حينئذٍ بما يحلو لهم من فائض أو غيره، إنما دون احتيال لا نتحرك به إلا إلى الوراء!

٤٦ المصدر: نفسه.

٤٧ انظر: بحثنا: «اقتصادات تنزف عرقًا»، في: «الاقتصادات العربية بعد عام ٢٠١٠م، تداعيات الركود وتطلعات النمو»، تحرير شريف قاسم، ومحمد الطناحي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠١٧م)، ص٢١–٥١.

٤٨ المصدر: نفسه.

٤٩ على سبيل المثال، انظر مقال كريس بارانيوك: «لماذا تخفي أمريكا ٧٠٠ مليون برميل من النفط تحت الأرض؟» http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-oil-underground.
ويجب ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على النفط في ٩٠٪ من عملية الإنتاج الزراعي، والصناعات المرتبطة بهذا الإنتاج. للتفصيل انظر: “Environment Energy and Economy”: Strategies for Sustainability, Edited by Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori (New York: United Nations University Press, 2009).

الباب الثالث

النقد الخارجي

مقدمة

سبق وأن ذكرنا، في الفصل الثاني من الباب الأول، أن الاقتصاد السياسي، كعلم محل انشغاله الإنتاج والتوزيع في المجتمع، ابتداءً من قانون القيمة، لم يظهر بظهور الرأسمال، وإنما ظهر فقط حينما صار الذهن الجمعي مهيَّأً للكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للرأسمال. والفرضية المركزية التي تُمثِّل مركز نقدنا الخارجي لعلم الاقتصاد السياسي، إنما ابتداءً من الوعي بالتفرقة بين شكل التنظيم الاجتماعي، وقوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي أو ذاك، هي أن الرأسمالية، كظاهرةٍ اجتماعية، تعني خضوع عمليات الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقانون حركة الرأسمال، أيًّا ما كان شكل التنظيم الاجتماعي/السياسي، وأيًّا ما كان مستوى تطوُّر قوى الإنتاج، لم تنشأ في أوروبا الغربية في العصر الحديث، ومنها إلى بقية العالم، إنما هي قاعدة تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية والسياسية منذ انفصال الإنسان عن مملكة الحيوان وهبوطه من فوق الأشجار.

ولسوف يتحدد خطنا الفكري في هذا الباب: بالتعرف، في خطوةٍ فكرية أولى، إلى مُكوِّنات المركزية الأوروبية ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي. ثم نتعرف، في خطوةٍ فكرية ثانية، إلى خصائص هذه المركزية عند ماركس، وبعد ماركس، وصولًا إلى أهم خصائص الرأسمالية التي استخلصها ماركس، وبالتالي تراثه، مؤسسًا لنظريته في نمط الإنتاج. وهي نظريةٌ تفترض، بلا برهان، تَفرُّد أوروبا بظواهر الرأسمالية، بصفةٍ خاصة ظاهرة بيع قوة العمل وظاهرة الإنتاج من أجل السوق. وهو ما سيجعلنا نتقدم خطوةً فكرية، ثالثة، للتعرف إلى مدى صحة فرضيات نظرية نمط الإنتاج ذات المركزية الأوروبية بالتعرف إلى مواضع ظهور قوانين الحركة في مجتمعات العالم الشرقي القديم ومجتمعات العالم الوسيط. وفي خطوةٍ فكرية رابعة وفي ضوء ما سنصل إليه من نتائج سوف نناقش نظرية نمط الإنتاج وما يرتبط بها من نظرياتٍ مشتقة، وذلك بقصد إعادة طرح، بل وإعادة صوغ، مفهوم نمط الإنتاج نفسه، وإنما على نحوٍ رافض للمركزية الأوروبية القائمة بالأساس على الخلط، الأجوف، بين شكل التنظيم الاجتماعي، وبين قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعي.

الفصل الأول

مُكوِّنات المركزية الأوروبية، ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي

١

حينما تعرفنا في الفصل الأول من الباب الأول إلى مُكوِّنات الحضارة الأوروبية المنتِجة لعلم الاقتصاد السياسي، انتهينا إلى أن عقيدة المجد الروماني قادت أوروبا نحو حروبٍ مفتوحة قامت من خلالها بترسيخ سطوتها الفكرية، لا الواقعية فحسب، على الشعوب التي نهبتها. والواقع أن أوروبا المنتصرة لم تفرض فحسب قيمها وثقافتها ومفاهيمها، وحضارتها بوجهٍ عام، إنما، وفي نفس الوقت، استبعدَت، من التاريخ الملحمي للإنسانية، تاريخ الشعوب المنهوبة، فقدَّمَت علمها ابتداءً من علم اليونان بعد تقطيع أوصاله وفصله عن جذوره المعرفية الشرقية! وقدَّمَت تاريخها ابتداءً من أنه التاريخ الحقيقي للعالم، وأرَّخت للعالم المنهوب ابتداءً من تاريخها الذي هو في حقيقته تاريخ الذهب والدم! وقدَّمَت دينها ابتداءً من عنصريتها، فكان يسوع الأبيض بملامحه الأوروبية لقمع الشعوب غير البيضاء وازدراء كل ما هو غير أوروبي! وقدَّمَت نظمها السياسية ابتداءً من وصم كل النظم الأخرى بالتخلف والرجعية والبلادة! وقدَّمَت لغتها ابتداءً من كونها اللغة النبيلة المتحضرة المنتجة لثقافة العصر الحديث! وقدَّمَت ثقافتها ابتداءً من كونها الثقافة الراقية الوحيدة الممكنة إنسانيًّا! على هذا النحو تكونت المركزية الأوروبية من أربعة عناصر لا يمكن الفصل بينها، وهي:

(١)

رؤية أحادية تؤرخ لتطور العالم ابتداءً من تاريخ تطور أوروبا. بما يتضمن ذلك من اتخاذ أوروبا الغربية، تاريخًا وواقعًا، حقلًا للتحليل.

(٢)

إعادة تصدير هذا التأريخ وذاك التحليل إلى العالم بأسره.١ بحيث لا تصبح أوروبا مقياس التطور نفسه فحسب، بل تمسي كذلك مقياس التقدم والتحضر!

(٣)

إهدار، بل نفي، كل المساهمات التي قدمتها الحضارات الأخرى للتراث المشترك للإنسانية، والتي سطت عليها أوروبا فعلًا ونسبتها إلى نفسها. وفي أفضل الأحوال يتم التعامل معها كماضٍ بائد لم يدرك الحضارة التي جاء بها الرجل الأوروبي!

(٤)

اعتناق الأجزاء المغلوبة (المستعمَرة/التابعة/المتخلفة) لتصور الأوروبي المنتصر (المستعمِر/المتبوع/المتقدم) للعالم وللتاريخ، وهذا هو البعد النفسي في المركزية الأوروبية.٢

المشكلة أن الأجزاء (المستعمَرة/التابعة/المتخلفة)، من العالم المعاصر صدَّقَت المركزية الأوروبية واتبعَت خطاها فأضاعت خصوصيتها الاجتماعية وأَهدرَت الفرص المدهشة لاستلهام الحياة من تاريخها الضائع. والأخطر أنها ساهمَت بفاعلية، مع غرب أوروبا، في تشويه العلم الاجتماعي وتصفيته من محتواه الحضاري، فلم يَعُد العلم الاجتماعي تراكُمًا حضاريًّا؛ لم يَعُد بناءً ساهمَت في تشييده الإنسانية عَبْر حركة التاريخ الملحمية العظيمة، بل عُدَّ نتاجًا أوروبيًّا خالصًا وصار لها ملكًا كاملًا! ولم يَدَّخر المفكر الأوروبي وسعًا في سبيل تأكيد وترسيخ ذلك. كما لم نَدَّخر نحن، كأجزاءٍ متخلفة، وسعًا في سبيل تأكيدِ ما أراد المفكر الأوروبي تأكيده!

إن أزمة الذهن العربي لا تكمن في تبعيته لأفكار ونظريات الذهن الغربي فحسب، بل وكذلك في تبعيته للطريقة التي ينتج بمقتضاها الذهن الغربي أفكاره ونظرياته؛ فالذهن العربي، بعد أن كفَّ عن الخلق، حينما ينتقد المركزية الأوروبية، يتبع نفس منهج الذهن الغربي الذي يهدف إلى اكتشافٍ «أوروبي»، للأجزاء الأخرى من العالم المعاصر؛ بقصد إعادة تكوين الوعي «الأوروبي»، بهذا العالم الذي صار ضروريًّا إعادة اكتشافه بعد أن تم نهبه!

٢

وفي حقل الاقتصاد السياسي تتبدى هيمنة المركزية الأوروبية في ثلاثة مواضعَ أساسية:

(١)

«الاتخاذ من أوروبا مقياسًا لمراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي»: فلقد مرت أوروبا، وفقًا لتقسيمٍ شائع كما سنرى، بثلاث مراحلَ تاريخية تميزت الأُولى بهيمنة العبودية، والثانية بسيادة الإقطاع، والثالثة بانطلاق الرأسمالية؛ وبالتالي اتُّخِذَ من هذه المرحلية التاريخية مقياسٌ لمراحل تاريخ باقي الأجزاء المكونة للعالم؛ إذ يجب أن تمر، بحال أو بآخر، كل الأجزاء بنفس المراحل التي مرت بها أوروبا! وهو ما اقتضى تصدير هذه المرحلية، كمرحليةٍ مقدسة، واستلزم الأمر بالتبع إعادة كتابة التاريخ، أو تحريفه ومسخه وتزويره، كي يتوافق، وبالقوة المسلحة، مع اختيار حركة التاريخ لبلدان أوروبا كي تصير مقياسًا حضاريًّا للتطور دون غيرها من بلدان الكوكب! الخطير في الأمر أن أبناء الأجزاء المتخلفة صاروا، وبإيمانٍ أعمى، يتخذون من هذه المرحلية مقياسًا لتطور بلدانهم الاقتصادي والاجتماعي! ويعرفون تاريخ أوروبا من هذه الزاوية معرفةً يقينية؛ لأنها، كما تم تلقينهم، التاريخ الحقيقي للعلم الاقتصادي، والحاضر الحقيقي للرأسمالية كما دُونت في كراسات التعميم!

(٢)

«اعتبار الرأسمالية نظامًا اقتصاديًّا أوروبيًّا خالصًا»: وهو ما استتبع اعتبار أي ممارسةٍ تاريخية مشابهة سابقة على الرأسمالية الأوروبية مَحضَ ممارسةٍ عشوائية بلا هوية؛ وربما لا وجود لها! ومن ثَم، تم نفي وجود هذا النظام الأوروبي الخالص في أي مجتمعٍ سابق على الرأسمالية التي خرجت، ولأول مرة تاريخيًّا، من قلب أوروبا. وهو ما يعني بالتالي «وجوب!» انتقال هذا النظام، بجميع ظواهره، من قلب غرب أوروبا إلى باقي الأجزاء المكونة للعالم المعاصر، وليس العكس! وبالتالي أصبح محظورًا إعادة فتح الملفات المطوية على افتراضاتٍ تعسفية، بعدما صار باب التفكير ذاته مغلقًا في وجه أي محاولة لمجرد افتراض أن الرأسمالية انتقلت من الشرق إلى الغرب مع انتقال مراكز الثقل الحضاري عَبْر حركة التاريخ البطيئة والعظيمة.

(٣)

«نقد المركزية الأوروبية ابتداءً من منطلقات ومسلمات ومفاهيم المركزية الأوروبية نفسها»: فحينما تبدَّت الصعوبة التاريخية في الاتخاذ من المرحلية التاريخية المقدسة (عبودية/إقطاع/رأسمالية) مقياسًا لتطور باقي الأجزاء المكونة للعالم، ابتداءً من قراءةٍ، أوروبية، عابرة لتاريخ النشاط الاقتصادي في هذه الأجزاء، تم الاتجاه إلى نقد المركزية الأوروبية بما أنتجته من مرحليةٍ مقدسة، وجاء النقد من منظور نفس المركزية الأوروبية؛ فتم إنتاج العديد من النظريات التي لا تقل غرابةً عن اتخاذ أوروبا مقياسًا لتطور العالم! نظرية نمط الإنتاج الآسيوي مثلًا،٣ ترى، ابتداءً من الخلط المزمن بين شكل التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعي، أن العالم غير الأوروبي لم يمر بنفس المراحل التاريخية التي مر بها العالم الأوروبي! حسنًا، ثم تنفي عن العالم غير الأوروبي جميع ظواهر النشاط الاقتصادي المتقدم التي عرفها العالم الأوروبي! فالرأسمالية، لدى هؤلاء الذين ينتقدون المركزية الأوروبية، لا يمكن أن تكون غير أوروبية!

ولأننا سوف نقوم في هذا الباب بالمزيد من الشرح لكل موضع من هذه المواضع أثناء مناقشتنا للمركزية الأوروبية التي صاغت الشكل الخارجي للاقتصاد السياسي، فسنعتبر هذه الإشارات، الأولية بطبيعة الحال، نقطة بدء في سبيل التعرف، على نحوٍ ناقد، إلى المركزية الأوروبية لدى ماركس، وما بعد ماركس.

١ وحينما تدرس أوروبا تلك الحضارات، بمنطق الاستشراق، فهي تُصدِّر تصورها هي لتلك الحضارات إلى أبناء هذه الحضارات. «يشير الاستشراق إلى نمطٍ من المعرفة ترجع جذوره إلى العصور الوسطى الأوروبية عندما قرر بعض الرهبان المسيحيين المثقفين تكريس أنفسهم سعيًا لفهمٍ أفضل للأديان الأخرى، من خلال تعلم لغتهم وقراءة نصوصهم الدينية بعناية. وبالطبع، انطلق هؤلاء من فرضية صواب العقيدة المسيحية والرغبة في تحويل الوثنيين إلى دينهم، وعلى الرغم من ذلك، تعاملوا مع هذه النصوص بجدية بوصفها تعبيرًا، منحرفًا، عن ثقافةٍ إنسانية! وعندما جاء الاستشراق في القرن التاسع عشر لم يختلف شكل الممارسة كثيرًا؛ إذ استمر المستشرقون في تعلم اللغات وكشف غموض النصوص. وسيرًا على هذا النهج، استمروا في الاعتماد على رؤيةٍ ثنائية للعالم الاجتماعي، وتراجع تمييز المسيحي/الوثني لصالح تمييز الغرب/الشرق، أو الحديث/ما قبل الحديث.» انظر: إيمانويل والرستين، «المركزية الأوروبية وتمثلاتها: مأزق العلوم الاجتماعية»، ترجمة: عبد الرحمن عادل وأيمن الحسيني. المؤتمر الإقليمي لشرق آسيا بعنوان «مستقبل علم الاجتماع في شرق آسيا»، عام ١٩٩٦م، بالتنسيق مع الجمعية الدولية لعلم الاجتماع. http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837.

٢ «إن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقَر عندها في تعظيمه، أو لِمَا تُغالِط به من أن انقيادها ليس لغلبٍ طبيعي إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطَت بذلك واتصلَ لها حصل اعتقادًا فانتحلَت جميع مذاهب الغالب وتشبهَت به وذلك هو الاقتداء؛ ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحوالها. وانظر إلى ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائمًا، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظٌّ كبير، وتأمل في هذا سر قولهم «العامة على دين الملك»، فإنه من بابه؛ إذ الملك غالبٌ لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم.» انظر: ابن خلدون، «المقدمة»، ص٧٣.

٣ سوف نناقش هذه النظرية في الفصل السابع من الباب الثالث.

الفصل الثاني

المركزية الأوروبية عند ماركس

١

يتخذ ماركس من أوروبا بوجهٍ عام، ومن إنجلترا بوجهٍ خاص، حقلًا للتحليل. وينطلق في أبحاثه من مبدأ تقسيم تاريخ العالم (وهو تقسيم يعتمد على نظرية في نمط الإنتاج) إلى أربع مراحل: المشاعية البدائية، ثم العبودية اليونانية والرومانية، ثم الإقطاعية الجرمانية، ثم الرأسمالية الإنجليزية. قد نجد لديه بعض الإشارات المتفرقة إلى مصر القديمة أو الهند أو الصين، ولكن دون أن يتخلى عن المركزية الأوروبية التي ترى تاريخ العالم ابتداءً من تاريخ أوروبا!

٢

ولكن، لماذا إنجلترا بالتحديد التي اتخذ منها ماركس حقلًا لتحليل واقع النظام الرأسمالي الأوروبي في القرن التاسع عشر؟ ذلك لأن إنجلترا كانت مهيأة تاريخيًّا أكثر من غيرها من بلدان أوروبا الغربية لانطلاق الرأسمالية المعاصرة من أرضها؛ فالإقطاع، بما يتضمنه هنا من إنتاج بقصد الإشباع المباشر، والذي كان يسود القارة الأوروبية بأسرها١ لم يكن بهذا المعنى متجذرًا في إنجلترا؛ وبالتالي لم تقف البنية الاجتماعية الجامدة عقبة، ولو مؤقتًا، في وجه التطور الاجتماعي والاقتصادي؛ ففي المجتمعات الإقطاعية تتوزع مناصب القضاء والقوة المسلحة بين الملَّاك الإقطاعيين، والذين قد يوكلون هذه السلطات إلى مَن ينوب عنهم ممن يستغلون الفلاحين بدورهم، غير أن إنجلترا كانت موحدة ومنظمة مركزيًّا مع استقرار السلطة الملكية المركزية منذ غزو النورمانديين لها عام ١٠٦٦م. وبحلول القرن السادس عشر أصبحت تحت حكم أسرة تيودور (١٤٨٥–١٦٠٣م) أكثر دولةٍ أوروبية متمتعة بالوحدة تحت سلطةٍ مركزية ملكية قوية؛ لذلك كانت الطبقة الاجتماعية المهيمنة في إنجلترا أقل قدرة عن مثيلاتها من الطبقات الاجتماعية المهيمنة في باقي دول أوروبا في مجال استعمال نفوذها السياسي وسلطتها العسكرية لانتزاع الفوائض الزراعية من الفلاحين بالقوة؛ ومن ثَم اعتمدت الطبقات المهيمنة في إنجلترا على آلياتٍ اقتصادية مختلفة أساسها «تأجير» الأراضي الزراعية والتوسع في استخدام العمالة الزراعية؛ فقد أصبح اللوردات، الذين يملكون الأرض الزراعية، يعيشون على ريعها الذي يدفعه الفلاحون الذين يتنافسون بقوة في السوق على إيجار الأراضي الزراعية. وكانت الحاجة للعمالة المأجورة تزداد لاستغلال المزيد من الأراضي التي صارت ضمن الممتلكات التي تُباع وتُشترى وتُؤجَّر وتُرهن. ويرجع السبب في انتشار الإيجار على هذا النحو إلى أمرَين:

(١)

العوائد المضمونة التي كانت تُوفِّرها الإيجارات في الفترات التي لم يكن الإنتاج الزراعي فيها مستقرًّا؛ فبعد أن تعوَّد كبار مُلَّاك الأراضي على مستوى معيشةٍ أعلى نتيجة للدخول المنتظمة، أخذ الإيجار النقدي في الترسُّخ حتى صار القاعدة العامة.

(٢)

أن مستوطني الأراضي البور، والتي استُصلح الكثير منها في القرن الثالث عشر، كانوا دائمًا يدفعون إيجارات مقابل هذه الأراضي. نظامُ الإيجار كان إذن مألوفًا تاريخيًّا. وكان الأثر العام لكل ذلك هو انهيار ما تبقَّى من الرابطة المحلية القوية التي كانت تربط بين السيد والقِن٢ لاستغلال الأرض.٣ ومع نمو العمالة المأجورة، ظَهرَت أُولى بوادر التقسيم الطبقي، عندما نَظَّم العمال الحِرْفيون أنفسهم في اتحادات. أما البدايات المبكرة لتنظيمات العمال، في العصور الوسطى، فقد بدأَت قبل ذلك؛ إذ أُسست جمعيات العمالة المؤقتة بشكلٍ قوي في إنجلترا في القرن السادس عشر، ويمكن تتبع جذورها إذا رجعنا بالتاريخ إلى القرن الرابع عشر؛ فقد كانت العمالة المؤقتة تضم عمال المياومة، ويُؤجَّرون من قِبل صاحب أي عمل لفترةٍ محددة من الأيام، ومع اختلاف درجات مهاراتهم، فإنهم كانوا حرفيين بوجهٍ عام. وبالرغم من أولية تلك التنظيمات التي اتسمت ببدائية ممارسات القرون الوسطى، فإنهم استخدموا وسائل تُعد متقدمةً جدًّا آنذاك؛ ففي كوفنتري عام ١٤٢٤م أضرب عمال اليومية وهم يرتدون ملابس العمل مطالبين برفع أجورهم، وتدخلت السلطة المحلية للتوصل إلى تسوية ملائمة.٤

في تلك المرحلة المبكرة، انقَسَم الحِرْفيون إلى نوعَين: عمالة مُوظَّفة، وعمالة مُؤقَّتة. ودخلا الاثنان في صراعٍ محموم ضد بعضهما. وقد كان كل الإنتاج الحرفي يُدار برءوس أموالٍ صغيرة، وبرز في بعض الصناعات، وبشكلٍ خاص في صناعة الملابس، نوعٌ وشكلٌ جديد من أشكال الإنتاج يعتمد على التاجر المُصنِّع؛ ففي فرع إنتاج الملابس، بدأ التجار يستخدمون أموالهم في شراء الصوف الخام ويدفعونه إلى المغازل ثم المناسج المملوكة للغزَّالين والنسَّاجين ثم يستلمونه منهم مصنوعًا ويبيعونه كملابسَ كاملة الصنع.٥

ومع مرور الزمن وزيادة الطلب، وفي آخر أطوار نظام التاجر المصنِّع، وجد الرأسماليون أن مصلحتهم تُحتِّم جمع شتات هؤلاء الحرفيين في مكانٍ واحد وإمدادهم بأدوات العمل ومواد العمل، في مقابل الأجرة. ورويدًا رويدًا ازدادت هيمنة صاحب العمل على العمال الذين أصبحوا يعملون على أنواله، ومن ثَم أخذ نظام التاجر المصنِّع في التلاشي لصالح المصانع الكبيرة التي تجمع شتات الحرفيين. وهو ما تزامن مع ظهور المخترعات تباعًا مع تطور صناعات التعدين، والثورة في تقنيات السكك الحديدية. وأخذت البروليتاريا الحديثة في إنجلترا تتطور وتنضج بقدر تطور واحتدام الصراع من أجل السيطرة على التقنيات الجديدة، حتى شملت البروليتاريا، في عام ١٨٤٨م، أكثر من ٤٠٪ من الإنجليز القادرين على العمل؛ تلك الظروف التاريخية مجتمعة كان لها الدور الحاسم في أن تصبح إنجلترا، في مذهب ماركس، المكان الأكثر تقبلًا لنشأة النظام الاجتماعي الجديد؛ النظام المشيَّد على الرأسمال وقوانين السوق والصراع بين الرأسمالي والعامل الأجير، لا على الإقطاع والتراتبية الاجتماعية الجامدة والصراع بين السيد والقِن.٦

٣

وإذا رجعنا إلى ماركس، لوجدناه ينطلق، وكما ذكرنا، من نظرية في «نمط الإنتاج». ونمط الإنتاج لديه هو مصطلح يقوم على ركيزتَين مرتبطتَين عضويًّا:

الركيزة الأولى: هي: «علاقات الإنتاج»؛ أي الروابط الحقوقية التي تنشأ بين المنتجين المباشرين (سواء أكانوا عبيدًا أم أقنانًا أم عمالًا مأجورين يبيعون قوة عملهم) وملَّاك وسائل الإنتاج، وذلك بسبب عملية الإنتاج الاجتماعي أو بمناسبتها. وهي على هذا النحو قد تكون، وفقًا لماركس، قائمة على استعباد شخص لشخصٍ آخر (كما في المجتمعات العبودية)، أو تسخيره (كما في المجتمعات الإقطاعية)، أو مستندة إلى التعاقد الرضائي الحر (كما في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة).

أما الركيزة الثانية: فهي: «قوى الإنتاج»؛ أي وسائل الإنتاج وقوة العمل، ومدى تطورهم، بصفةٍ خاصة مدى التطور الذي يحولهم من مجرد وسائل إنتاج إلى رأسمال؛ إذ ذهب ماركس إلى أن مواد العمل وأدوات العمل لم تكن أكثر من مجرد وسائل إنتاج في المجتمعات السابقة على نمط الإنتاج الرأسمالي؛ أي مع العبودية والإقطاع. ولن تتحول من مجرد وسائل إنتاج إلى رأسمال إلا مع نمط الإنتاج الرأسمالي! أما قوة العمل، فلم تكن، أيضًا وفقًا لماركس، محلًّا للبيع والشراء قبل نمط الإنتاج الرأسمالي حيث كان المرء يعيش على نتاج عمله، أما مع نمط الإنتاج الرأسمالي فهو يعيش ببيعه لقوة عمله. والتطور يحدث، في رأي ماركس، حينما تشرع قوى الإنتاج في تجاوز علاقات الإنتاج؛ بحيث تقف الأخيرة عاجزة عن استيعاب التثوير المستمر في الأولى:

«لم تعُد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموها؛ فكانت تعيق الإنتاج بدلًا من دفعه نحو التقدم؛ ولذلك تحولت إلى قيود كان لا بد من تحطيمها، وقد حُطمت، وحلت محلها المزاحمة الحرة، مع إعادة هيكلة المجتمع ومؤسساته السياسية» (البيان الشيوعي).

٤

وتقوم فرضيات ماركس على أساس أن نمط الإنتاج الرأسمالي في غرب أوروبا، وفي إنجلترا بوجهٍ خاص، وهو نمط الإنتاج الذي نشأ الاقتصاد السياسي كي يكشف عن قوانينه الموضوعية، يحمل من الخصائص والسمات ما يجعل منه نمطًا مختلفًا عن أنماط الإنتاج السابقة عليه (أي: البدائية والعبودية والإقطاع)٧ إذ رأى ماركس أن نمط الإنتاج الجديد يتميز، بمفرده، بظاهرتَين حاسمتَين غير مسبوقتَين تاريخيًّا:

الظاهرة «الأولى»: وتتبدى في إطار «علاقات الإنتاج»، وهي «ظاهرة بيع قوة العمل»؛ حيث كان العبد بأكمله في المجتمع العبودي ملكًا لسيده بما يحتوي عليه من قوة عمل. والرأسمالية فقط، وفقًا لماركس، هي التي تعرف ظاهرة بيع قوة العمل:

«ما يميز العصر الرأسمالي هو أن قوة العمل تتخذ بالنسبة للعامل نفسه شكل السلعة الخاصة به؛ ولذلك يتخذ عمله شكل العمل المأجور» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الرابع).

أما الظاهرة «الثانية»: وتتبدى في إطار «قوى الإنتاج»، فهي «الإنتاج من أجل السوق»: فلقد رأى ماركس أن القاعدة في المجتمع الإقطاعي الذي نشأ على أنقاض المجتمع العبودي هي أن إنتاج الفلاحين يُعد إنتاجًا ﻟ «منتجات» وليس ﻟ «سلع»؛ لأن المنتوج كي يكون سلعة لا بد وأن يكون مُعدًّا للتبادل؛ للبيع من خلال السوق. وهو ما ينفيه ماركس بصدد المجتمعات الإقطاعية في أوروبا الغربية؛ فوسائل الإنتاج لم تكتسب بعدُ صفة الرأسمال، والمنتجات لم تكن تُنتَج من أجل السوق، من أجل التبادل. إنما كان الإنتاج من أجل الإشباع المباشر؛ فجزء من المحصول الذي كان ينتجه الفلاح الأوروبي في القرون الوسطى كان يدَّخر جزءًا منه لإعادة الإنتاج، والجزء الآخر يذهب إلى السيد الإقطاعي على شكل الخراج، وإلى القساوسة على شكل العشور، ولكن، ووفقًا لإضافة إنجلز إلى الطبعة الرابعة ﻟ «رأس المال»:

«لا القمح المقدم على شكل الخراج ولا القمح المقدَّم على شكل العشور، صارا سلعة لمجرد أنهما أُنتجا من أجل إعطائهما لأشخاص آخرين؛ فلا يكفي، كي يُعتبر المُنتَج سلعة، أن يتم إنتاجه من أجل الآخرين فحسب، إنما يجب أن يُسلَّم عن طريق التبادل إلى شخصٍ آخر» («رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الأول).٨

وبالتالي، فمع نمط الإنتاج الرأسمالي أي مع النظام الاجتماعي، «الجديد» من وجهة نظر المركزية الأوروبية، سوف يحدث، في رأي ماركس، التغيُّر الجذري:

فمن جهة أولى: ستصبح قوة العمل سلعة تُباع وتُشترى:

«من لحظة بيع قوة العمل يكتسب الشكل السلعي لمنتجات العمل طابعًا عامًّا» («رأس المال»، المصدر نفسه).

ومن جهةٍ ثانية: سوف تمسي كل المنتجات سلعًا؛ إذ ستصبح القاعدة هي إنتاج السلع بالسلع من أجل السوق بقصد الربح.

ووفقًا للتصور العام لماركس في «رأس المال» تُعد ظاهرة بيع قوة العمل، وظاهرة الإنتاج من أجل السوق، من قبيل الظواهر غير المسبوقة تاريخيًّا، ونمط الإنتاج الرأسمالي، الذي نشأ في غرب أوروبا، بمفرده هو الذي شهدَ مولد هاتَين الظاهرتَين!

٥

ومع الأخذ في الاعتبار أن ماركس لديه الوعي، في إطار المركزية الأوروبية، بأن الرأسمال لم يخترع، كما يقول، العمل الزائد. بل في كل مجتمعٍ يمتلك قسمٌ منه وسائل الإنتاج يتحتم على القسم الآخر أيًّا ما كان: عامل حر أم غير حر، سواء أكان في أثينا أم روما أم العالم الرأسمالي المعاصر، أن يضم إلى وقت العمل الضروري من أجل إعالة نفسه وقت عملٍ زائد كي ينتج وسائل المعيشة لمالك وسائل الإنتاج. مع الأخذ في الاعتبار ذلك، نلاحظ أن ماركس يرى الفارق من جهةٍ شكلانية بحتة؛ إذ إن الشكل الذي يُنتزع به هذا العمل الزائد هو وحده في تصوُّره الذي يُميِّز التشكيلات الاقتصادية للمجتمع مثل المجتمع القائم على أساس العبودية أو القنانة عن مجتمع العمل المأجور.٩ والواقع أن الاعتداد بالشكل على هذا النحو يوهن الفرق ولا يؤازره؛ لأن المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية، كما سنرى ذلك لاحقًا بالتفصيل، عرفت في أحوالٍ كثيرة ومواضعَ عديدة وعصورٍ شتى وأحقابٍ مديدة انتزاع العمل الزائد بنفس «الشكل» الذي عرفَتْه الرأسمالية المعاصرة، شكل العمل المأجور؛ أي العامل البائع لقدرته على العمل وفقًا لعلاقةٍ تعاقدية حرة في مقابل الأجر. كما عرفت أيضًا — بالتضافر مع الإنتاج من أجل السوق — انتزاع العمل الزائد وفق قوانين حركة الرأسمال بِغَض النظر عن شكل علاقات الإنتاج أو مستوى تطور قوى الإنتاج. ولسوف نناقش هذه الأفكار بعد قليل. ولنرَ الآن امتداد المركزية الأوروبية بعد ماركس.

١ لتكوين الوعي، الناقد، بهذه المرحلة التاريخية، انظر: «موسوعة تاريخ أوروبا العام»، ج٣، ص١٨٥؛ موريس كين، «حضارة أوروبا العصور الوسطى»، ترجمة قاسم عبده قاسم (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ٢٠٠٠م)؛ جوزيف نسيم جوزيف، «تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها» (القاهرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٤م). وكذا: الموجز المهم لجيمس فولتشر، «مقدمة قصيرة عن الرأسمالية»، ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة: دار الشروق، ٢٠١١م).
E. Lipson, “Economic History of England” (London: Adam & Charles Black 1945). Thomas Munck, “Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The Social order in Europe 1598–1700” (London: Macmillan, 1990). John Merriman, “A History of Modern Europe from the Renaissance to present” (New York: W. W. Norton and Company, 1996). Norman Davies, “Europe: A History” (Oxford: Oxford University press, 1996). “Chronology of European History 15000 B.c to 1997, Volume 1:15000 B.c–1763”, Edited by John Powell (London: Fitzroy Dearborn publisher, 1998. Dorothy George, “London Life in the XVIIIth Century” (London: Kegan Paull, 1925). J. Beckett, “The Aristocracy in England 1660–1914” (Cambridge: Basil Blackwell, 1989). N. J. G. Pounds, “An Economic History of Medieval Europe” (London: Longman, 1994). R. Gerberding and J. H. Moran Cruz, “Medieval Worlds” (New York: Houghton Mifflin Company, 2004).

٢ قِن: Serf: An agricultural laborer bound under the feudal system to work on his lord’s estate.

٣ انظر: ل. فيشر، «تاريخ أوروبا في العصور الوسطى»، ترجمة محمد مصطفى زيادة، والسيد الباز العريني (القاهرة: دار المعارف بمصر، ١٩٥٠م)، ص٥٩٨. وكذا: «موسوعة تاريخ أوروبا العام» (٣: ١٨٤).
Lipson, “Economic History”, op, cit.pp. 220–24. Beckett, The Aristocracy, op, cit. p. 429.

٤ فولتشر، «مقدمة»، المصدر نفسه، ص٢٢.

٥ فولتشر، المصدر نفسه، ص٢٢.

٦ «في إنجلترا زالت التبعية القِنية عمليًّا في أواخر القرن الرابع عشر. وكانت أغلبية السكان الهائلة تتألف آنذاك وبقدرٍ أكبر في القرن الخامس عشر من فلاحينَ أحرار يملكون استثماراتهم مستقلة، وفي عقارات الأسياد الأكبر منها، أقصى الوكيل. وكان العمال الأُجراء في الزراعة يتألفون جزئيًّا من فلاحين يستخدمون وقتهم الحر للعمل عند كبار ملاك الأراضي وجزئيًّا من طبقةٍ خاصة، قليلة العدد بصورةٍ نسبية ومطلقة من عمالٍ أُجراء صرف ناهيك بأن هؤلاء الآخرين كانوا هم أنفسهم بالفعل فلاحين لهم استثماراتٌ مستقلة؛ لأنهم كانوا يحصلون، فضلًا عن الأجرة، على بيتٍ صغير وكذلك على أربع أكرات وأكثر من الأرض الصالحة للزراعة. وعدا هذا كانوا مع الفلاحين يرعَون بالأراضي المشاعية مواشيهم، ويستحصلون على الوقود: الحطب والفحم النباتي وخلافهما.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الرابع والعشرون.

٧ وكل نمط إنتاج من هذه الأنماط يقابله على صعيد الوعي الجمعي ما يتلاءم معه على صعيد القانون والأخلاق والدين … إلخ.

٨ انظر: «رأس المال»، الفصل الأول. وقد علل إنجلز تلك الإضافة بقوله: «… لأنه كثيرًا جدًّا ما كان يقع سوء فهم بدونها وكأن ماركس يقصد أن كل منتوج يستهلكه غير الذي أنتجه يعتبر سلعة.» ونحن نرى أن إضافة إنجلز هي التي أدت إلى تعميق سوء الفهم! فالطرح غير صحيح؛ لأن القِن بالأساس لا يملك المحصول حتى يمكنه مبادلته مع آخر. إنما هو يبادل (يعاوض) قوة عمله بجزءٍ من هذا المحصول الذي يملكه الإقطاعي. ولو افترضنا أن القِن يملك المحصول فيمكن بالتالي افتراض أنه يبادل (يعاوض) المحصول بالحماية والأمان؛ أي إن المنتوج سُلم، على هذا النحو، عن طريق التبادل إلى شخصٍ آخر.

٩ سنرى في الفصل الخامس من الباب الثالث كيف يقع التناقض هنا في مذهب ماركس.

الفصل الثالث

امتداد المركزية الأوروبية

بعد ماركس، لدينا من النماذج ما يوضح أن أوروبا الغربية صارت، وبشكلٍ نهائي، حقل التحليل المعتمد في أبحاث الاقتصاد السياسي. النموذج الأول: روزا لوكسمبورج (١٨٧١–١٩١٩م)، والنموذج الثاني: موريس دوب (١٩٠٠–١٩٧٦م)، أما النموذج الثالث، فهو: روبرت هيلبرونر (١٩١٩–٢٠٠٥م).

١

فلكي تثبت روزا عدم الحاجة لظهور الاقتصاد السياسي قبل الرأسمالية؛ حيث علاقات الإنتاج شفافة، كما تقول، ومظاهر النشاط الاقتصادي، بوجهٍ عام، بسيطة لا تحتاج إلى علم يكشف عن قوانينها الموضوعية، كتبت متخذة من إمبراطورية شارلمان نموذجًا:

«في القرون الوسطى، نجد أن الفلاح الصغير في مزرعته، تمامًا مثل العاهل الكبير في أملاكه، يعملان تمامًا ما يودان الحصول عليه عن طريق الإنتاج. غير أنه ليس في الأمر من سِحر؛ فالاثنان إنما يريدان سد حاجات الإنسان الطبيعية من الغذاء والشراب والثياب، وبعض شئون الحياة الأخرى. أما الفارق الوحيد فهو أن الفلاح ينام على القش، بينما المالك العقاري الكبير ينام على فراشٍ من ريش النعام، والفلاح يشرب إلى المائدة بيرة أو شيئًا يشبهها، بينما يشرب المالك الكبير خمورًا ثمينة. إن الفارق الوحيد يكمن في كمية ونوعية المواد المنتَجة. بيد أن أساس الاقتصاد وغرضه الذي هو سد الحاجات البشرية، يظلان أنفسهما. مقابل العمل، الذي ينطلق من هذا الهدف الطبيعي هناك نتيجته الواضحة. وهنا، مجددًا، في عملية العمل نفسها، ثَمَّة فوارقُ عديدة؛ فالفلاح يشتغل بنفسه، أو برفقة أفراد أسرته، ولا يحصل من ثمار العمل إلا على ما توفره له قطعة الأرض التي يملكها، أو حصته من الأرض المشاعية. ولكن سواء أعمل كل فلاح لنفسه برفقة عائلته، أم عمل الجميع معًا لحساب السيد الإقطاعي بقيادة العمدة أو المشرف الملكي، ليست نتيجة هذا العمل سوى كميةٍ معينة من وسائل العيش بالمعنى الواسع للكلمة؛ أي بالضبط ما يحتاجه الفلاح للعيش أو تقريبًا بمقدار ما يحتاج لهذا العيش. بإمكاننا طبعًا أن ندير مثل هذا الاقتصاد في كل الاتجاهات وأن ننظر إليه من كل جانب، وسنجد أنْ لا سر فيه ولفهمه نحن لا نحتاج لأي علمٍ خاص ولا لأبحاثٍ عميقة.»١

في هذا المجتمع (الأوروبي الغربي) الذي تحلله روزا لوكسمبورج، علاقات الإنتاج شفافة، لا سر فيها، فلا تُباع قوة العمل ولا تُشترى، ومنتجات الفلاحين ليست مُعدَّة، كقاعدةٍ عامة، للبيع في السوق؛ فلا سلع ولا أجور ولا أرباح! ويتعين أن ننتظر، وفقًا لفرضية روزا، مجيء «الرأسمالية» كي نرى بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق، كظاهرتَين غير مسبوقتَين تاريخيًّا؛ أي كما ذهب ماركس بالتمام والكمال!

٢

أما موريس دوب، الذي أكد على صواب تصور ماركس، فقد ذهب إلى أن الرأسمالية:

«نظام للإنتاج من أجل السوق، وفي ظل هذا النوع من الإنتاج صارت قوة العمل سلعة تُباع وتُشترى في السوق كأي شيء يمكن أن يكون محلًّا للتبادل، ولم يكن ذلك ممكنًا إلا بتوافر الشروط التاريخية التي اقتضت تركُّز ملكية وسائل الإنتاج في أيدي طبقةٍ محددة في المجتمع، وفي المقابل ظهور طبقة من المعدمين لا يعيشون إلا ببيع قوة عملهم، وهؤلاء الذين يمثل لهم بيع قوة العمل المصدر الوحيد لكسب العيش يقع على عاتقهم القيام بالنشاط الإنتاجي وذلك عن طريق عقود العمل لا عن طريق القهر، ومفهوم الرأسمالية الذي آمنا به يُوجد ضمنًا في كل حقبةٍ تاريخية.»٢

تمتد إذن، انطلاقًا من المركزية الأوروبية، رؤية ماركس للرأسمالية كي تأخذ في الترسُّخ على يد موريس دوب، وتصبح الرأسمالية قائمة على نفس الأمرَين: بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق.

ولكن يبدو دوب مرتبكًا؛ هادمًا معياره، متصادمًا مع إيمانه؛ حين يُضطر إلى التسليم بأن «نفس الخصائص كانت موجودة في كل أحقاب التاريخ!» ويكمن الارتباك في أنه طالما أن بيع قوة العمل والإنتاج من السوق كانا دائمًا موجودَين في كل أحقاب التاريخ فلا شيء إذن يجعل الرأسمالية أمرًا جديدًا على المجتمع. ونتيجة كتلك تتصادم مع إيمان دوب القائم على عقيدة ماركس القائلة بأصالة ظواهر الرأسمالية الأوروبية!٣

٣

وابتداءً من المركزية الأوروبية نفسها؛ أي كتابة تاريخ العالم ابتداءً من تاريخ أوروبا الغربية تحديدًا، يقدم هيلبرونر فرضيته، وفقًا للتقليد الأوروبي، وهي أن الذي يميز الرأسمالية هو أن عناصر الإنتاج الممثلة في العمل والأرض لم يكونا قبل الرأسمالية محلًّا للتبادل، وأن الرأسمال أيضًا كأحد قوى الإنتاج لم يكن أكثر من ثروة مكنَّزة، ولكن مع الرأسمالية تبدَّل الحال؛ فوفقًا لفرضية هيلبرونر، لم تكن الأرض، كقاعدةٍ عامة، قبل الرأسمالية، محلًّا للتداوُل، ولم تصبح هكذا إلا عندما تمكَّنَت الرأسمالية من فرض هيمنتها على المجتمعات؛ فصارت الأرض خاضعة لمنظومة البيع والشراء بعدما أصبحت مما يمكن التخلي عنه وبيعه وشراؤه ورهنه والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الناقلة للملكية؛ فقد كانت القاعدة في الريف، مع نمط الإنتاج الإقطاعي؛ أي قبل الرأسمالية، أن الفلاح في أوروبا في القرون الوسطى يعيش مرتبطًا بضيعة سيده؛ فيخبز في فرن السيد ويطحن في طاحونته، ويزرع حقوله، ويخدمه في الحرب، ولكن نادرًا ما كان يؤدي له أجرًا عن خدماته. وحتى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر لم تكن هناك أرضٌ بوصفها ممتلكاتٍ قابلة للبيع الحر. لقد كانت هناك أرض بطبيعة الحال، ضياع وأبعاديات إقطاعية وإمارات، لكنها لم تكن بالتأكيد، كما يقول هيلبرونر، عقارًا يُباع ويُشترى كلما دعت المناسبة؛ فلقد كانت الأرض تُشكِّل جوهر الحياة الاجتماعية وتُهيئ الأساس الذي تقوم عليه سمعة المرء ومكانته في المجتمع. وبالرغم من أن الأرض كانت قابلةً للبيع وفق شروطٍ معينة٤ إلا أنها لم تكن بوجهٍ عام للبيع؛ فالنبيل الذي كان يشغل مركزًا طيبًا لم يفكر في بيع أرضه. إن كل مجتمع يستبعد أشياء لها قيمتها من نطاق البيع والشراء، ومن هذه الأشياء، في نظر القرون الوسطى: الأرض.

ومن جهةٍ أخرى، وفقًا لهيلبرونر أيضًا، فحين يتم الحديث عن سوق العمل مع النظام الرأسمالي، فسيكون المقصود مباشرة تلك العملية من المفاوضة التي يبيع فيها الأشخاص قوة عملهم لمن يدفع أعلى ثمن!

«وكل ما يمكن قوله إن هذه العملية (يقصد عملية بيع قوة العمل م. ع. ز) لم يكن لها وجود في العالم السابق على العصر الرأسمالي. كان هناك خليطٌ من الأقنان والصبيان وعمال اليومية ممن يقومون بالعمل، ولكن هذا العمل لم يكن (يقصد قبل الرأسمالية م. ع. ز) على الإطلاق له سوقٌ يُباع فيه ويُشترى.»٥

وأخيرًا، وفقًا لنفس الفرضية، لم يكن الرأسمال أكثر من تعبير عن ثروةٍ مكتنَزة، إنما مع الرأسمالية فلن يصبح الرأسمال كذلك، بل سيمسي «علاقةً اجتماعية» تنتمي إلى حقل الإنتاج؛ فقبل الرأسمالية كان الأسلوب المفضَّل في الإنتاج (في أوروبا في القرون الوسطى!) هو العملية الإنتاجية التي يستغرق أداؤها أطول فترة وأقل قدر من العمل. وكما كان الإعلان محرمًا كانت الفكرة التي تخطر إلى عضو النقابة الحِرفية أن يُخرج منتجًا أفضل نوعًا من زملائه، فِكرةً، كما يقول هيلبرونر، تنطوي على الكثير من الخيانة! ويستدل هيلبرونر بما كان عليه الحال في إنجلترا خلال القرن السادس عشر؛ إذ حينما أطل الإنتاج الكبير في حقل صناعة الغزل والنسيج برأسه لأول مرة احتجَّت نقابات الحِرف لدى الملك الذي اعتبر هذه الورشة العجيبة التي تضم مائتَي نول ومجموعة من الجزارين والخبازين لتوفير الغذاء للقوة العاملة، خروجًا على الأعراف وانحرافًا عن القانون.٦

إذن نحن أمام، على الأقل، ظاهرتَين جديدتَين على العالم المعاصر من وجهة نظر المركزية الأوروبية، هما: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق. ولكن، هل هاتان الظاهرتان حقًّا جديدتان وغير مسبوقتَين تاريخيًّا؟ وهل حقيقةً لم يكن لهما وجود، كما ذهب ماركس ومَن تبعه، إلا مع نمط الإنتاج الرأسمالي الذي تبلور منذ بضعة قرون فقط؟ أم هما ظاهرتان معروفتان تاريخيًّا قبل الرأسمالية الأوروبية بآلاف السنين؟ إن الطريق الذي سوف يسلكه الذهن في سبيله لتقديم إجابة عن هذه الأسئلة يتعين أن يكون معبَّدًا بموقفٍ واضح رافض للتأريخ ابتداءً من تاريخ أوروبا، والاتخاذ، قدر الطاقة، من تاريخ العالم حقلًا للتحليل.

وعليه، سوف ترمي منهجيتنا، في الفصل القادم، إلى رصد وتحليل ظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق، طبقًا لقوانين حركة الرأسمال، في المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية؛ وصولًا إلى نقد النظرية المهيمنة في نمط الإنتاج.

١ التشديد في النص من عندي. انظر: روزا لولكسمبورج، «ما هو الاقتصاد السياسي؟» ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٧م)، ص١٦٨. ولكن، تنسى روزا أن تقول إن هذا المجتمع يجهل النقود! كما تنسى أن تقول إنه يعيش بمعزل عن العالم؛ ولذلك، وبالتبع، تنسى أن تقول إن الخمور الثمينة التي يشربها العاهل، والملابس الحريرية المذهبة التي يرتديها، والسُّرر الوثيرة التي ينام عليها، كلها من صنع المنتجين في الإقطاعية ولم يتم جلب بعضها من فارس أو بغداد أو بلاد الغال وربما من سهول المغول! والحقيقة التاريخية أن الاتخاذ من إمبراطورية شارلمان نموذجًا لنمط الإنتاج الإقطاعي هو من قبيل اتخاذ الاستثناء قاعدة وتعميمها؛ فإمبراطورية شارلمان تمثل لحظةً استثنائية نرى فيها اقتصاد الإمبراطورية المقدسة أقرب ما يكون إلى اقتصاد الإشباع المباشر وليس الإقطاع؛ فقد حكم شارلمان في فترة تدهورت فيها الحالة الاقتصادية في جنوب فرنسا وإيطاليا بعد أن سيطرت الأساطيل الإسلامية على حوض البحر المتوسط، وازدادت غارات قبائل الشمال. في ظل هذه الظروف تدهورت أمور التجارة وساءت أحوال التجار؛ وبالتالي لم تعُد هناك طبقة تنافس كبار الملاك في الريف. ومع التحول إلى الاقتصاد الزراعي، بغية الاكتفاء الذاتي، خضع الكثير من الفلاحين الأحرار إلى نظام رقيق الأرض الذي أخذ في الانتشار. وحتى العبودية اتسع نطاقها فترة من الوقت نتيجة لحروب الكارولنجيين ضد القبائل الوثنية. وعلى الرغم من ذلك لا تعكس صورة روزا لهذا المجتمع حقيقته؛ فلقد وُجِدَت الأسواق، والسلع، والأثمان، والنقود، والمضاربات … إلخ؛ حيث عمل شارلمان على تدعيم التجارة الداخلية وتنظيمها، فبَسطَت الدولة حمايتها على الأسواق، ووَضَعَت نظامًا دقيقًا للموازين والمقاييس والأثمان، ومَنعَت المضاربات على المحاصيل قبل حصادها، وحافَظَت على ثبات قيمة النقد … إلخ. الاتخاذُ إذن من إمبراطورية شارلمان، كحالةٍ استثنائية، مثالًا ثم تعميمه لا يمكن قبوله إلا ابتداءً من قبول المركزية الأوروبية نفسها!

٢ انظر: M. Dobb, “Studies in the Development of Capitalism”, op, cit, p. 23.

٣ سوف نعرف في الباب الثالث سبب ارتباك دوب، ووقوعه، ومَن ذهب مذهبه، في مثل هذا التناقض!

٤ «كانت الأراضي تُباع أحيانًا، وكان أحد الملوك هو الذي يموِّل المبيعات وقد قام أحد مؤرخي الأديرة في إنجلترا بتسجيل عملية بيع قرية إيلتون لأحد الملوك مقابل ٥٠ ماركًا في عام ١٠١٢م إلا أن مثل هذه العمليات كانت نادرة ولا يبدو أن هناك مَن كان يعرف أكانت إيلتون تستحق هذا المبلغ؟ نظرًا لعدم وجود سوق للأراضي، مثل ما نعرفه اليوم.» انظر: إي. كانتربري، «موجز تاريخ علم الاقتصاد»، ترجمة سمير كريم (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١١م)، ص٤٦.

٥ انظر: R. Heilbroner, “The worldly Philosophers” (New York: Simon & Schuster, 1961), p. 25.

٦ انظر: Heilbroner, “The worldly Philosophers”, Ibid, p. 28.
«كان العامل في القرون الوسطى يعيش جنبًا إلى جانب رب العمل ويشاركه أعماله في الدكان ذاته وعلى طاولة العمل ذاتها كان كلاهما ينتميان إلى الطائفة المهنية ذاتها ويعيشان عيشةً واحدة. كان كلاهما متساويَين تقريبًا، والشخص الذي تدرب كان باستطاعته في كثير من الحِرَف على الأقل أن يفتح دكانًا إذا كان لديه ما يمكنه من ذلك.» للمزيد من التفصيل، انظر: E. Levasseur, “Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de Jules C ésar jusqu’à la Révolution” (Paris: Librairie De Guillaumin ET Co, 1858), p. 495-6.

الفصل الرابع

بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق في مجتمعاتِ ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة

لعلَّ الشائع أن ذكر «الرأسمال» أو «الرأسمالية» أو «الرأسمالي»، في أيامنا تلك إنما يستصحب في الأذهان، ابتداءً من هيمنة المركزية الأوروبية، مجموعة من المفاهيم التي تُشير إلى خصائصَ عديدة ومتباينة، ومن ثَم مشوَّشة لأنها غير محددة؛ فقد تشير إلى: المنافسة والاقتصاد الحر. وقد تشير إلى ظهور بيع قوة العمل. وقد تشير إلى تحوُّل الأرض إلى سلعة. وقد تشير إلى نظامٍ كفَّ فيه الإنسان عن الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصار يُنتِج من أجل السوق. وقد تشير إلى ظهور ذلك الرجل المغامر أو المخاطر من أجل الأرباح الطائلة. وقد تشير إلى سيادة النقود في المبادلات اليومية. وقد تشير إلى نظام تمتلك فيه طبقةٌ معينة الثروة على حساب باقي طبقات المجتمع التي أنتجت هذه الثروة. وقد تشير إلى عصر كل ما فيه بات محلًّا للبيع والشراء، حتى الأخلاق! وقد تشير إلى هيمنة الصناعة على الهيكل الاقتصادي. وقد تشير إلى قيام الاقتصاد على فن شراء كل شيء بأرخص ثمن وبيعه بأغلى ثمن، ونموه بفعل المزاحمة. وقد تشير إلى كل ذلك، أو بعضه. ولكن، لا يمكن في الواقع أن نطمئن إلى أن أحد هذه السمات أو الخصائص المذكورة أعلاه بإمكانه أن يميز النظام الاقتصادي المعاصر. لماذا؟ ذلك لأننا حين نبحث، بعمق وتأمُّل، في آثارٍ ووثائق ومراجع العالم القديم والوسيط، حتى القرن السادس عشر، على الأقل في: بلاد بابل، ومصر القديمة، وفينيقيا، وأثينا، وروما، وبيزنطة، والقيروان، وقرطبة، وشمال أفريقية، سنجد مادةً معرفية خصبة ومدهشة للغاية، نعي من خلالها كيف كانت مجتمعات هذَين العالمَين، القديم والوسيط تعرف، ودون التباس: الإنتاج من أجل السوق، وبيع قوة العمل، والتبادل، والتراكم الرأسمالي، والمضاربة، والصناعة، والربح، والتجارة الخارجية، والنقود، والسندات، والأسهم، والتمويل، والشركات، والاعتمادات المصرفية، والأثمان، والثروة: العقارية والمنقولة، والأسواق: الدائمة والموسمية، والرأسمال: النقدي والعيني، والتضخم، والكساد، والاحتكار، والتوريد، والسلع، والفائض، والاستيراد، والتصدير، والحرفيين، والفلاحين، والعمَّال، والصنَّاع، وتجار الجملة وتجار التجزئة، ورجال المال، وأرباب الأعمال، والصيارفة، والصراع الطبقي، والملكية الفردية، والملكية العامة، وملكية الدولة، والعمل المأجور، والعمل الزائد، والأجور، والمرتبات … إلى آخر ظواهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المعاصر.١

فإذا تساءلنا: ما الذي يميز إذن النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر؟ أي ما الذي تتميز به الرأسمالية، الأوروبية الغربية، والتي صارت لها الهيمنة على الصعيدَين الاجتماعي والاقتصادي العالميَّين؟ وقيل لنا إن الذي يميزها هو سيادة ظاهرة الأثمان، أو ظاهرة انفصال الريف عن المدينة، أو الطفرة في إنتاج وسائل الإنتاج، أو إنتاج السلع بواسطة السلع، أو أن الإنتاج يتم من أجل السوق بقصد الربح، أو أن النشاط الاقتصادي في الحياة اليومية تهيمن عليه المبادلات النقدية، أو وجود ظاهرة بيع قوة العمل، أو أن المؤسسات المالية والنقدية صارت تمارس أدوارًا مهمة في حقلَي التجارة والصناعة، أو أن الاقتصاد يميل إلى التركز والتمركز. إذ قيل لنا ذلك، فيجب أن نشك في صحة هذه الأمور جميعها كمحددات للنظام الاقتصادي المعاصر، ويتعين ألا نطمئن على الإطلاق لكونها من قبيل الإجابات المقنعة؛ لأن كل هذه الأمور، كما سنرى تفصيلًا، مسبوقة تاريخيًّا، وعرفَتْها، وبوضوح، المجتمعات السابقة على عالمنا المعاصر، وفي مقدمة هذه الظواهر بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق، والرأسمال نفسه.٢ وللحقيقة! فالأمر الوحيد الذي يمكن أن يجعلنا نركن، إنما بلا وعي بالتأكيد، إلى أي إجابة مما سبق عن السؤال عن الأمر الذي يميز عالمنا المعاصر على صعيد النشاط الاقتصادي، هو أن نقتفي أثر المؤرخ الأوروبي الذي أرَّخ للعالم ابتداءً من تاريخ أوروبا٣ فحينئذٍ سوف تقودنا الانتقائية، كما قادت مؤرخي المركزية الأوروبية، نحو إيجاد ظواهر، في القرن السادس عشر، تُعتبر جديدة على غرب أوروبا تجعل الرأسمالية ظاهرةً غير مسبوقة في التاريخ ذي المركزية الأوروبية، وأهم هذه الظواهر: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق. أما إذا ما اتخذنا من تاريخ العالمَين القديم والوسيط حقلًا للتحليل، «ابتداءً من الوعي، الناقد، بالفارق الحاسم بين شكل التنظيم الاجتماعي/السياسي في مجتمعٍ ما، وقانون الحركة الحاكم للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع»، فمن المؤكد أن النتائج سوف تتغير تمامًا؛ إذ سنعرف أن كل الظواهر التي انتقاها المؤرخ الأوروبي كي تميز التاريخ الاقتصادي الحديث لأوروبا الغربية وبالتالي تميز التاريخ الاقتصادي الحديث للأجزاء الأخرى من العالم والتي أرَّخت لها ابتداءً من تاريخها، ليست بالجديدة في تاريخ النشاط الاقتصادي للبشرية بل هي ظواهرُ مسبوقة وعريقة تاريخيًّا وخضَعَت لقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع ونمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج في المجتمع.

فلننتقل الآن إلى المعاينة التاريخية للظاهرتين محل انشغالنا، وهما: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق؛ لإثبات عدم تميُّز عالمنا المعاصر بهاتَين الظاهرتَين. وحيث إن الظاهرتَين لا تتجليان إلا من خلال قوانين الحركة، فسيتحدد انشغالنا بإبراز الظاهرتَين من خلال الإشارة إلى المواضع العامة لظهور قوانين الحركة، «مع التركيز على قانون حركة الرأسمال الصناعي» «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن» في العالمَين القديم والوسيط. ولسوف نتعمد إجراء أبحاثنا في إطار طرح الأوروبي نفسه، والذي يقسم تاريخ العالم، ابتداءً من تاريخ أوروبا، إلى عبودية وإقطاع ورأسمالية، بقصد:

(١)

البرهنة على عدم تفرُّد العالم الرأسمالي المعاصر بظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق؛ وبالتالي عدم تفرُّد العالم المعاصر نفسه بالرأسمالية.

(٢)

الإشارة إلى مواضع ظهور قوانين حركة الرأسمال في العالمَين القديم والوسيط؛ ومن ثَم البرهنة على خضوع إنتاج السلع والخدمات لهذه القوانين منذ آلاف السنين.٤

أولًا: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات العالم القديم

نعني بمجتمعات العالم القديم، ووفقًا للمؤرخ الأوروبي، المجتمعات التي هيمنت عليها ظاهرة العبودية، وارتكز الإنتاج فيها على العمل المستعبَد، والممتدة، على أقل تقدير، من الألف الثانية ق.م. إلى القرن السادس الميلادي. ومن الناحية المكانية يتحدد حقل البحث بالأجزاء الممتدة من بلاد بابل ومصر شرقًا إلى أثينا وروما غربًا.

أ

وإذا بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم، الذي وكما ذكرنا تهيمن عليه ظاهرة العبودية كأحد أشكال التنظيم الاجتماعي، من أرض بابل، ابتداءً من القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ بقصد إعادة النظر في المركزية الأوروبية التي سيطرت على الاقتصاد السياسي بوجهٍ خاص؛ كي نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، الذين تلقَّفْنا الاقتصاد السياسي من أوروبا الغربية دون أدنى مراجعة. وما فعلناه مع الاقتصاد السياسي فعلناه بتفوُّق أيضًا مع ما يسمونه «علم الاقتصاد!» تلقفناه هو الآخر وانتشينا بتسميم عقول الطلبة به في المدارس والجامعات في عالمنا العربي، ودونما خجل!

نقول إذ ما بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم من أرض بابل فسنجد مجموعة من التشريعات التي نظَّمت بدقةٍ مجموعةً من العقود التي تحكم جميع العلاقات القانونية والاقتصادية والمالية والشخصية … إلخ، بين أفراد المجتمع من جهة، وبين أفراد المجتمع والدولة من جهةٍ أخرى؛ فسنجد تنظيمًا رائعًا لكلٍّ من البيع، والمقايضة، والكفالة، والقرض، والرهن الحيازي، والرهن العقاري، والضمان، والشركة، والإجارة، والعارية، والائتمان، والوكالة العادية، والوكالة بالعمولة، وعقود العمل، والزواج، والطلاق، والوصية، والميراث … إلخ، وهو ما يعني أننا أمام مجتمعٍ متطور إلى حدٍّ كبير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتسوده علاقات التبادل، ويتبدى تطوره بصفةٍ خاصة على صعيد علاقات الرأسمال، تلك العلاقات التي بلغت حدًّا من التعقيد الذي تطلب التدخل التشريعي لتنظيم أعمال المصارف، وأسعار الفائدة٥ وتوزيع الأرباح بين الشركاء في عقود الشركات، والمضاربات التجارية. وتدل الوثائق التاريخية على أن المجتمعات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية قد تجاوزت أيضًا مرحلة المجتمع البدائي واقتصادات المنزل منذ عهودٍ بعيدة جدًّا، وتطورت من النقود السلعية إلى النقود المعدنية، يُوجد تبادلٌ نقدي إذن، على الأقل منذ الألف الأول قبل الميلاد.٦ فنجد تقنين أشنونا،٧ في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، يُحدِّد في المادة الأولى والثانية الأثمان النقدية لمجموعة من السلع الضرورية التي أُنتجت من أجل السوق مثل السمن والزيت والصوف والنحاس والملح. وهي بطبيعة الحال لن تُنتج إلا طبقًا لنفس قانون حركة الرأسمال «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن».

وتُحدِّد المادة الثالثة، والمادة الرابعة، أجرة الأشياء مثل السفينة وعربات النقل، كما تتضمن تحديد أجرة الملَّاح، وسائق العربة. وهؤلاء جميعهم يبيعون قوة عملهم.

والمادة الخامسة عشرة تمثل لنا دليلًا حاسمًا على معرفة المجتمعات في العالم القديم للرأسمال، النقدي والعيني؛ حيث نصت المادة المذكورة على أنه:

«لا يجوز، للتاجر أو بائعة الخمر، أن يتسلم من عبد أو أَمةٍ فضة أو حبوبًا أو صوفًا أو زيتًا أو سلعًا أخرى كرأسمال من أجل التجارة بها.»

وتُكرِّر المادة الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد نصت على:

«إذا أقرض رجل رأسمالًا من الفضة، فسوف يقبض ماله وفائدته بنسبة ١ / ٦ شاقل وست حبات للشاقل الواحد من الفضة.»

وتُعيد المادة ٩٣ ذكر الرأسمال حينما تنص على:

«أما إذا كان التاجر … ولم يحسم من أصل المبلغ الكمية الكافية من الحبوب التي تسلَّمها ولم يكتب عقدًا جديدًا بالباقي من المبلغ أو إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى التاجر في هذه الحالة أن يعيد ضعف الكمية التي تسلَّمها من الحبوب إلى المدين.»

ومن جهةٍ أخرى، يمكننا أن نعرف كيف كان يتم تقسيم العمل، المأجور، بصفةٍ خاصة في مجال النشاط الزراعي الذي كان يمارس على نطاقٍ واسع؛ فالمادة السابعة تُحدِّد أجرة الحاصد، والمادة الثامنة تبين أجرة مَن يَذْرو الحنطة.

والمادة الحادية عشرة واضحة في تنظيمها لثمن بيع العامل لقوة عمله، إذ نصت على:

«إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة.»

وعلى الرغم من أن المادة الرابعة عشرة لم تصل إلينا كاملة، للأسف، إلا أننا نستطيع أن نفهم خضوعها لنفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن»؛ لأنها تعالج أُجرة عن عمل بالإنتاج أو أُجرة على أساس نسبة من الربح الذي يجلبه العامل إلى رب عمله، فالأجزاء المتبقية من هذه المادة تنص على:

«أُجرةُ … شاقلٌ واحد من الفضة إذا جلب خمسة شيقلات من الفضة، وإذا جلب عشرة شيقلات من الفضة فتكون أُجرته شاقلَين من الفضة.»

واهتم تقنين حمورابي (١٧٩٢–١٧٥٠ق.م.)٨ بإجارة الخدمة؛ أي بيع قوة العمل في حقل الخدمات؛ فقد نصت المادة ٢٥٣ على:

«إذا استأجر رجلٌ آخر ليُشرف على حقوله …»

كما كان يمكن استئجار مَن يزرع الأرض بأجرٍ سنوي، ويُقدِّم المالك أدوات العمل كالماشية، وموادَّ العمل كالبذور؛ الأمر الذي قد يُمثِّل نموذجًا لبيع القدرة على العمل الحر، من جهة، والنشاط الزراعي على أساسٍ رأسمالي؛ أي النشاط الخاضع لنفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن». من جهةٍ أخرى. وبوجهٍ عام، يمكننا أن نجد لدى تقنين حمورابي التنظيم القانوني لثمن بيع القدرة على العمل؛ فقد نصت المادة ٢٧٣ من تقنينه على:

«إذا كان رجل قد استأجر أجيرًا فسوف يعطيه ٦ شي من الفضة يوميًّا من بداية السنة حتى الشهر الخامس، وأما من الشهر السادس حتى نهاية العام فسوف يدفع ٥ شي من الفضة يوميًّا.»

وعددت المادة ٢٧٤ بعض أنواع الصناع المأجورين، وحدَّدت أجورهم. وعلى الرغم من أن بعض الأجزاء من نسخة التقنين غير واضحة إلا أن الأجزاء الباقية كافية في استخلاص هيمنة نفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن»:

«إذا أراد رجل أن يستأجر صانعًا فإنه يدفع له يوميًّا كأجر … من الفضة، وكأجر لصانع الطوب ٥ شي من الفضة، وكأجر … شي من الفضة للنساج، وكأجر … شي من الفضة لصانع الأختام، وكأجر … شي من الفضة لصانع الجلود، وكأجر … شي من الفضة لصانع السلال، وكأجر … شي من الفضة للبنَّاء.»

والمادة ٢٥٧ تعالج، صراحة، استئجار رجل لمزارع للعمل أجيرًا في حقله. والمادة ٢٥٨ تنظم استئجار رجل لراعي غنم؛ أي شراء لقوة العمل.

وطبقة الصنَّاع، الذين يبيعون قوة عملهم وينتجون من أجل السوق، وفقًا لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن» مذكورة أيضًا؛ فالمادة ١٨٨ تقول:

«إذا أخذ عضو من طبقة الصنَّاع ولدًا متبنًّى وعلَّمه حرفته …»

ويجب أن نلاحظ أن التقنين يُفرِّق، وبوعي، بين البيع والشراء والمقايضة، وبين الأملاك الخاصة وممتلكات الدولة، وبين السلع والأموال «م٤». كما يفرق بين أجرة الطبيب البشري والطبيب البيطري «م٢١٥–٢٢٥».

بل وكان من تجديدات تقنين حمورابي تحديد أجور الأطباء ومراعاة الحالة الطبقية والاقتصادية للمرضى؛ فقد حدد أجر العملية في البدن أو في العين بالنسبة للثري بعشرة شواقل، وبالنسبة للشخص العادي بخمسة شواقل، وبالنسبة للعبد بشاقلَين يتحملهما عنه سيده، كما حدد أجر العلاج العادي، وجبر العظام للطبقات الثلاث بخمسة شواقل وثلاثة شواقل وشاقلَين على التوالي. كما لم يُغفِل التقنين علاج الحيوانات وتعويضاتها.

ولم يُغفِل التقنين أحكام إجارة الأشياء وحدَّد أثمان استئجارها. والمادة ٢٧٢ تعالج استئجار العربة فقط دون السائق. وتُنظِّم المواد من ٢٦٩ حتى ٢٧١ استئجار أدوات الإنتاج في الحقل؛ إذ يمكن أن يستأجر الرجل ثورًا أو حمارًا للدرس والتذرية.

والأهم، أننا صرنا نعرف من تقنين حمورابي أن الأرض كانت محلًّا للتداول والتصرفات القانونية كالبيع والمقايضة والإجارة.٩ فالنظام الرأسمالي كما فهمه الاقتصاد السياسي (أوروبي النشأة) لا يستقل إذن، وفقًا لماركس/روزا/دوب/هيلبرونر، بتداول الثروة العقارية، كما لا يستقل ببيع قوة العمل، أو الإنتاج من أجل السوق؛ فلقد جاء في التقنين:

«إذا ابتاع رجلٌ حديقة أو بيتًا …» (المادة ٣٧).

«إذا بادل رجلٌ حقلًا أو حديقة أو بيتًا …» (المادة ٤١).

«إذا استأجر رجلٌ حقلًا للزراعة …» (المادة ٤٢).

أما المادة ٧٨، فتضع تنظيمًا فنيًّا متقدمًا على الصعيد التشريعي؛ فقد نصت على:

«إذا سكن مستأجر في بيت رجل وأعطى لصاحب البيت إيجاره السنوي الكامل ثم أمر صاحب البيت المستأجر أن يذهب قبل انتهاء المدة المحددة يخسر صاحب البيت الفضة التي أعطاه إياها المستأجر لأنه أكره المستأجر على مغادرة البيت قبل انقضاء المدة المحددة.»

وبوجهٍ عام، يمكننا أن نعرف من الوثائق التي حفظت لنا أعمال البيع والشراء والأجور والقروض في بابل١٠ كيف ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي أُنتجت من أجل السوق، دون أن تزيد الأجور؛ وبالتالي اضطُر عامة الناس إلى القروض من المعابد، وغيرها من بيوت المال التي خضع نشاطها الاقتصادي على هذا النحو لنفس قانون حركة الرأسمال النقدي/المالي «ن − ن − ن + Δ ن».

وفي آشور، كان المجتمع مقسمًا إلى خمس طبقات: أولًا: الأعيان. ثانيًا: رجال الصناعة المنتظمين في نقابات. ثالثًا: أرباب المهن والحرف، والعمال غير المهرة وهم الأحرار من صنَّاع المدن وزرَّاع الريف. رابعًا: الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكبرى. خامسًا: الأرقَّاء أَسْرى الحروب أو سجناء الديون.١١ ظاهرتا بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق، وفق قوانين الحركة، كانتا إذن من الظواهر المعروفة في آشور.

ب

ونعرف من الكتاب المقدس بعهدَيه القديم والجديد١٢ أن إبراهيم عليه السلام اشترى مقبرة بأربعمائة شاقل فضة (تكوين، ٢٤: ١٥). كما نعرف أن إتمام عملية البيع والشراء بواسطة النقود الموزونة كان سائدًا، على الأقل في العهد القديم (تكوين، ٣٧: ٢٧). ومن الكتاب المقدس نتعرف أيضًا إلى الأوزان التي استُخدمت في تحديد أوزان السلع: الجيرة (خروج، ٣٠: ١٣) والبقع (تكوين، ١٢: ٢٤) والوزنة (خروج، ٣٨: ٢٥) والمنا (حزقيال، ٤٥: ١٢) وشاقل الملك (صمويل، ١٤: ٢٦). كذلك نقابل مكاييل الحبوب: الحفنة (إشعياء، ٤٠: ١٢) واللج (لاويين، ١٤: ١٠) والفورة (حجي، ٢: ١٦) والحومر (لاويين، ١٦: ٢٧) والصاع (ملوك الثاني، ٢٥: ٦) والهين (خروج، ٤٠: ٢٩). أيضًا نجد قياسات الأطوال مثل: الإصبع (إرميا، ٥٢: ٢١) والشبر (حزقيال، ١٦: ٢٨) والذراع (التثنية، ٣: ١١). نجد أيضًا العملات المستخدمة في التعامُل اليومي. لكننا، وطبقًا للعهد القديم، لم نزل أمام العملات الموزونة١٣ مثل شاقل القدس (الملوك الأول، ١٠: ١٧) والقسيطة (يشوع، ٣: ٢٤) والمنا (أيوب، ٩: ١٦). وفي فترةٍ متقدمة نسبيًّا سوف يتم الانتقال إلى النقود المعدودة: الفلس (مرقس، ١٢: ٤٢) والدينار (متى، ٢٠: ٢) والدرهم (لوقا: ١٥: ٨).

والنصوص تقول إن اليهود في العالم الشرقي القديم كانوا يمارسون في الهيكل أعمال الصيرفة، ووفقًا لقانون الحركة «ن − ن − ن + Δ ن»، جاء في إنجيل مرقس:

«… ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. ولم يدع أحدًا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يُعلِّم قائلًا لهم: أليس مكتوبًا: بيتي بيت صلاة يُدعى لجميع الأمم. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.»١٤

ويمكننا، وفقًا لمخطوطات البحر الميت التي تسبق بنحو ألف عام النسخة المعروفة للعالم من العهد القديم،١٥ أن نستكمل صورة، ولو تقريبية، لبعض مظاهر النشاط الاقتصادي في المجتمع وبعض أدواته آنذاك، فنعي أن المجتمع يعرف ظاهرة الأثمان؛ لمعرفته نفس قوانين حركة الرأسمال. ونعي كذلك أن الثروة العقارية كانت محلًّا للتداول، وأن المعاملات كانت تتم بالفضة كوسيط في التبادل.١٦ وأن المجتمع يعرف البيع والشراء والإنتاج من أجل السوق، ومبادلة السلع بالذهب.١٧ ويعرف المجتمع كذلك التجارة والأرباح.١٨ كما أن ظاهرة الأجر، وبالتالي بيع قوة العمل، كانت ظاهرةً مألوفة.١٩ ونعي أيضًا أن الجزاءات المالية كانت تُدفع بالفضة.٢٠ أما الأموال فهي مكروهة في الشريعة.٢١ والجرائم المرتبطة بها لها اعتبارٌ خاص.٢٢

ﺟ

وفي مصر القديمة، نجد الفرعون يتربع بمفرده على قمة النظام، يليه مباشرة وزيرا الجنوب والشمال. ويأتي بعدهما باقي موظفي الدولة العليا. يلي هؤلاء في الهرم الوظيفي رجال الصف الثاني في مؤسسات الدولة المركزية والأقاليم مع الرؤساء المحليين ومسئولي المعابد الصغرى، حتى نصل إلى كاهن القرية. وكان بجوار هؤلاء الموظفين الرسميين، بالإضافة إلى فئة الجنود، مجموعةٌ كبيرة من الحرفيين، البائعين لقوة عملهم، المتخصصين في مختلف المجالات كالفنانين والمثالين والصيَّاغ والزجَّاجين وصنَّاع الأدوات المعدنية والنجَّارين والإسكافية والخزَّافين ممن تحتاج إليهم ظروف الحياة اليومية، وجميعهم لا يبيعون قوة عملهم فحسب، إنما كذلك ينتجون من أجل السوق. ونفهم من ديودور الصقلي (٨٠–٢٩ق.م.) طبيعة التكوين الطبقي للمجتمع، كما نعلم كيف عَرفَ المجتمع الحِرَف والصناعات المختلفة وتقسيم العمل الاجتماعي؛ وبالتالي عَرفَ بَيْع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق:

«وهناك ثلاث طبقاتٍ أخرى في مصر، إضافة إلى طبقة الملك والكهنة والمحاربين، وهي الرعاة والفلاحون والعمال، فالفلاحون يؤجرون الأرض الخصبة الخاصة بالملك والكهنة والمحاربين نظير أجرٍ بسيط. وهم يقضون حياتهم بأكملها في زراعة الأرض، ويتفوقون بما يملكونه من مهارة على فَلَّاحي سائر الشعوب لأنهم يتدربون دائمًا على الأعمال الزراعية منذ صغرهم؛ وبالتالي هم أكثر منهم علمًا بطبيعة الأرض وطرق الري ومواقيت البَذر والجَني، ونفس الوصف هذا على طبقة الرعاة، فقد كانوا يخلفون آباءهم في حرفة رعي الماشية كما لو كان ذلك من الواجب قانونًا، فيقضون حياتهم بأكملها أيضًا في الرعي وقد أخذوا عن أسلافهم معلوماتٍ وفيرة عن أحسن طرق الرعي. إن المجتمع في مصر هو الوحيد الذي لا يُسمَح فيه للصنَّاع بممارسة عمل آخر، أو التدخل في شئون السياسة، بل يلتزمون ما ورثوا عن آبائهم من حِرف.»٢٣

إن هذا النظام الهرمي الراسخ يتعين أن يجدد إنتاجه اللازم لحياته من مأكل ومشرب وملبس … إلخ. ولمَّا كانت الثروة الاجتماعية لمصر القديمة تنحصر آنذاك في الأرض الزراعية، فقد كانت طبقة الفلاحين بنوعَيها، مزارعين ورُعاة، بمثابة القاعدة العريضة التي تستند إليها هذه الهرمية الاجتماعية في تدبير حياتها اليومية. ويعني كل ذلك أن الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي السائد، وفي الوقت ذاته يعني أن أعددًا هائلة من المصريين لا تنتج طعامها بنفسها إنما تعتمد على غيرها من أفراد المجتمع في ذلك؛ وبالتالي تجد علاقات التبادل السلعي مساحةً واسعة جدًّا كي تفرض وجودها على الصعيد الاجتماعي.

وتُوضِّح المراسيم الملكية كيف كانت إجارة قوة العمل؛ فلم يكن كل العمال أرقَّاء؛ إذ لم يكن جميع العمال أو الفلاحين عبيدًا للدولة أو للفرعون، كما هو شائع، إنما وُجد أيضًا العمال الأحرار؛ فالعمال الزراعيون الأحرار، في مقابل الأجر، كانوا يبيعون قوة عملهم لصالح رب العمل سواء كان الدولة أم أحد الأشخاص العاديين. وتؤكد لنا النقوش أن الكثير من التماثيل الخاصة بالفرعون أو المعابد كان يُعهد إلى أحد الفنانين بعملها. وهذا الفنان المكلَّف بإتمام عملية التمثال لا يعمل بمفرده إنما يجمع في مصنعه عددًا من ذوي المهن المختلفة (كالنحات، والنجار، والرسام، والنقاش … إلخ) وجميعهم يعملون لديه بالأُجرة، وينتجون من أجل السوق، ووفقًا لنفس قانون الحركة.

ولقد كشفت الحفائر التي تمت في محاجر الجبل الأحمر عن لوحةٍ تذكارية في عهد رمسيس الثاني كُتبَ عليها:

«لقد دفع لكلٍّ منكم أجره كاملًا لمدة شهر.»٢٤

وتُحدِّثنا بردية٢٥ مهمة يرجع تاريخها إلى نهاية الدولة القديمة عن الصور المختلفة للنشاط الاقتصادي؛ إذ نجد الحداد، والفلاح، والصائغ، والنجار، وقاطع الأحجار، والحلَّاق، ومقتلع البردي، والفخَّاري، وعامل البناء، والبستاني، وعامل الحقل الأجير، والنساج، والصياد، والوقاد، والإسكافي. وهؤلاء عادةً ما يستخدمون أدوات عمل يملكونها، ولا يمثل المنتوج بالنسبة لهم أي أهمية في الاستعمال؛ لأنهم لا ينتجون سلعهم من أجل الإشباع المباشر، إنما ينتجونها، ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال، من أجل السوق؛ من أجل البيع؛ من أجل التبادل. ووجود هؤلاء لا يعني فحسب أن المجتمع قد تجاوز اقتصاد المنزل، وإنما يثبت وجود العمل المأجور، وتوافُر السلع التي تُنتج من أجل السوق، كما يثبت وجود التخصص وتقسيم العمل.

بوجهٍ عام يمكننا أن نشاهد في مصر القديمة حياةً يومية لا تختلف روحها وهمومها عن حياتنا المعاصرة بالتناغم مع مشاهدتنا لشتى أنواع الحِرَف والصناعات المتطورة، والمصارف (بصفةٍ خاصة في عصر البطالمة)٢٦ والورش الضخمة التي كانت تستخدم العمال الأجراء. وكما نجد تجار الجملة وتجار التجزئة والصنَّاع الأحرار نجد كذلك العمال الأُجراء في كل نشاطٍ اقتصادي مرتبط بالفرعون أو بالمعابد أو حتى بالأشخاص العاديين.

وبغض النظر عن مشكلات العملة؛ إذ لن تتبلور الوحدة النقدية إلا خلال النصف الثاني من الألف الأولى ق.م.،٢٧ فلا شك في أن المجتمع المصري القديم في مرحلةٍ متطورة عرف ظاهرتَي المبادلة والثمن. كما عرف ظاهرة الأجر وبالتالي عرف بيع قوة العمل، ومعهما عرف مختلف الظواهر المرتبطة بالتجارة والصناعة والمضاربة.

وأخذًا في الاعتبار أن قانون بوكخوريس (٧٤٠ق.م.) قرر إلغاء فوائد الديون وحدَّدها ﺑ ٣٠٪ للنقود، و٣٣٫٥٪ للحاصلات الزراعية، فقد كان الاقتصاد المصري بصفةٍ عامة يستند إلى وحداتٍ مرجعية لم تكن تستخدم العملة في سداد الثمن، ولكنها كانت تستخدم فحسب في تحديد قيمة المبادلات والرسوم والغرامات … إلخ؛ فلقد كانت تلك العملة مجرد عمليةٍ محاسبية ظلت وحداتها المرجعية سارية لمدةٍ طويلة جدًّا. وكان يتم التعبير عن هذه الوحدات بواسطة الحبوب والفضة ثم أُضيف إليها النحاس اعتبارًا من الدولة الحديثة. وكانت الوحدة المعتمدة على الحَب تُستخدم في حساب المبالغ المتواضعة، في حين كانت أثقال النحاس والبرونز تناسب المنتجات العادية، أما أثقال الفضة فكانت تُستخدم في المنتجات الفاخرة. ومع هذا كانت هذه الوحدات الثلاث قابلة للتعاوض فيما بينها وفقًا لمعدَّل لم يتغير إلا في حدود نِسبٍ معقولة. وكانت طرق التعاملات الاقتصادية صغيرة الحجم معروفة جيدًا للدولة الحديثة، وكانت الأثمان تتفاوت من مناسبة لأخرى. وفي إحدى المعاملات التقليدية نجد شرطيًّا يشتري من أحد العمال ثورًا ويدفع له جَرَّة من العسل ثمنها ٣٠ دِبنًا، وثوبَين ثمنهما ١٠ دِبنات، وخردة من النحاس وتساوي ٥ دِبنات، و١٠ هن من الزيوت النباتية ثمنها ١٠ دِبنات؛ أي إن المجموع ٥٠ دِبنًا. وكان هذا النظام من القيم يغطي ثمن العمل والمواد الخام … إلخ. وكان شد الحبال على السرير الخشبي يكلف واحدًا خار من الغلال، بينما كان صنعه يتكلف حوالي ٥ خار، وكان تجميله يتكلف ١٫٥ خار، وكان الخشب يتكلف ٣ دِبنات، وحيث إن واحدًا خارًا من الغلال يساوي واحدًا دِبنًا؛ فإن الإجمالي يكون ١٨ دِبنًا. وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين ١٢ و٢٥ دِبنًا، وهو تجسيدٌ منطقي للعمل مضافًا إليه تكاليف المواد المستعملة في الإنتاج.٢٨

ولقد حفظ لنا المتحف المصري بالقاهرة نموذجًا خشبيًّا يعود إلى الدولة الوسطى، لمعمل لصنع الجِعَّة يعمل فيه سبعة عمال بالأجرة (سجل عام ٣٧٥٦٣). كما حفظ لنا نموذجًا ثانيًا لورشة نجارة عُثر عليها بمقبرة مكت رع، من كبار الموظفين في نهاية عصر الأُسرة اﻟ ١١، إذ نجد من العمال، وإعمالًا لنفس قانون حركة الرأسمال، مَن يشق كتلة من الخشب، كما نجد آخرين يقومون بصقل الخشب بالقواديم أو بواسطة قطعة من الحجر الجيري، وينقر أحد النجارين كتلةً أخرى، في حين يُعيد ثلاثةٌ من العمال شَحذَ الأدوات المعدنية التي تَلِفَت أَنصالُها (سجلٌّ عامٌّ ٤٦٧٢٢). وفي أحد المقابر الفرعونية نجد من بين مناظر المقبرة أحد الأسواق ونرى فيه: صانع الأحذية يعرض على الخبَّاز زوجًا من الصنادل مقابل الخبز، وزوجة النجَّار وهي تعطي صائد السمك صندوقًا صغيرًا من الخشب ثمنًا لسمكة، وزوجة الفخَّاري وهي تعرض إناءَين على العطَّار مقابل إناء داخله بعض العطور.٢٩ وفي مقبرة تي، أحد كبار مُوظَّفي الأُسرة الخامسة، في القرن الرابع والعشرين ق.م.، نجد المقبرة وقد حفَلَت بالنقوش التي تُوضِّح أعمال النجارة وصُنع المراكب من قِبل مجموعةٍ من العمال المأجورين.٣٠

ويتعين أن نذكر، بشأن قوة العمل، أن الجدل قد ثار حول وقت ظهور نظام الرق الخاص في مصر؛ أي تملُّك فرد لفرد؛ إذ إننا لم نجد أي أَثرٍ لذلك. ولم نصادف في عصر الدولة القديمة تصرفًا واحدًا يتناول أشخاصًا بالبيع أو الشراء.٣١ وفي تقدير البعض، أن عدم العثور على أي إشارة في التصرفات القانونية إلى وجود الرقيق لا يُعتبر دليلًا كافيًا؛ إذ يمكن تصور أن التصرفات ما كانت تذكر سوى الرجال الأحرار وتتغاضى عن الإشارة إلى الأرقَّاء في حالة بيع الأراضي مثلًا باعتبارهم مجرد ملحقات، ولا يتمتعون بحقوق أو أموالٍ خاصة. بيد أنه إذا كان هذا الفرض صحيحًا، فإنه كان يتعين ذكر هؤلاء الأرقاء باعتبارهم من عناصر الذمة المالية، وذلك في الوثائق الإحصائية للأموال؛ أي الوثائق التي تحوي بيانًا لأنواع الأموال التي تُفرض عليها الضريبة، والتي كان يتعين على الملَّاك تحريرها؛ فهذه القوائم كانت تتضمن جردًا تفصيليًّا دقيقًا للأراضي، والديون المختلفة، والمواشي، بل وحتى الدواجن، وكل شوال غلال قُدم للطحان، وكل رغيف خبز تم استلامه من الخباز. ولو كان هناك رقيق لشملته هذه البيانات لأنها تحصي جميع الأموال المملوكة للشخص.٣٢

د

أما الفينيقيون٣٣ في القرن السادس قبل الميلاد والذين تميزوا بالتجارة البحرية٣٤ على نطاقٍ واسع، وبسطوا سلطانهم على بحار العالم الشرقي القديم، حتى صار البحر الأبيض المتوسط — من سواحل لبنان حتى إسبانيا التي استعمروها٣٥ — بُحيرةً فينيقية؛ فقد كانوا يرتحلون بتجاراتهم من ميناء إلى آخر مستبدلين بجزءٍ من حمولتهم منتجات البلد الذي يبيعون فيه، فإذا نزلوا ببلدٍ أبعد باعوا ما اشتروه، وكانت هذه السفن ترسو عند هذه النقطة أو تلك من نُقَط الساحل وتبقى بها أيامًا أو شهورًا حتى تتخفف من حملها. وما كان يزيد الإقبال على سلعهم، التي أنتجوها من أجل السوق، هو نوع السلع الراقية والثمينة والنادرة التي كانوا يعرضونها مثل المصنوعات الزجاجية والخشبية، والحُلي، والأقمشة، وأدوات الترف المختلفة.٣٦

لقد عرف الفينيقيون كيف يطورون السلع المعدَّة للتصدير كالزجاج والنسيج، كما عملوا على تطوير صناعة المعادن المختلفة المصنَّعة من موادَّ خام مستوردة رخيصة الثمن، وفهموا كذلك كيف يُكيِّفون أنفسهم وببراعة مع متطلبات السوق فلم يتخصصوا في إنتاج سلعٍ مرتفعة الثمن فقط، بل قدَّموا كذلك عرضًا سلعيًّا متنوعًا يُغطي حاجات عموم الناس، وأنتجوا سلعًا منخفضة الثمن يُرجَّح أنها قامت على المحاكاة والتقليد (مثلما تفعل دولة الصين الآن) بِيعت إلى جانب أقمشة الأرجوان النفيسة. كما عرفوا كيف يُصرِّفون منتجاتهم بالبحث المستمر عن الأسواق الدولية الجديدة. وفي الوقت نفسه استخدموا، وعلى نطاقٍ واسع، الخبراء الذين يمثلونهم في الأسواق الدولية لضمان الإدارة الجيدة لعلاقاتهم التجارية في الأسواق الجديدة على الصعيد العالمي.٣٧

لا شك إذن أننا أمام عدة ظواهر يجب أن تسترعي انتباه الباحثين في تاريخ النشاط الاقتصادي؛ فنحن أمام حركة تصديرٍ واستيراد، وتجارة هدفها الربح وليس تبادُل سِلَعٍ بسلعٍ بغرض الإشباع المباشر على الأقل من جانب الفينيقيين. كذلك نحن أمام عملاتٍ مسكوكة من الذهب أو من الفضة، وسلعٍ مصنَّعة وعلى درجةٍ عالية من الجودة والدقة. كذا نحن أمام سوق ومنتجين وبائعين ومشترين ووسطاء في التداول، والأثمان الإلزامية سائدة، كما الأثمان الرضائية، بين جميع المشاركين في النشاط الاقتصادي الذي يتم بأكمله وفقًا لنفس قوانين حركة الرأسمال:

«كان الرأسماليون وأصحاب السفن الكبار قد أتقنوا دون شك كل فنون التجارة الدولية الكبيرة؛ حيث كانت أعمالهم تشتمل على كل ما هو معروف في عصرنا هذا من تأميناتٍ ساحلية واعتماداتٍ مصرفية وقروضٍ من كل الأنواع وتمويل بالمساهمة أو بالحساب وكل أشكال الحسومات والإجراءات التجارية. وفي قرطاجة ظهر أول قَرضٍ له صفةٌ دولية. ولم يُفسحِ الفينيقيون مجالًا لتقدُّم الإغريق عليهم في سَكِّ العملة، فقاموا في ورشاتهم بسَكِّ عملتهم من الفضة والذهب. إن البورصة التي كانت تُحدِّد الأسعار العالمية للمواد الأولية التي صارت تُموِّل العمليات الحربية كان لها الدور المهم في سقوط قرطاجة.»٣٨

ويمدنا سفر حزقيال٣٩ بمادة، ولو أوَّلية، إنما ثرية، تمكَّنا من التعرف إلى حركة التجارة، وأنواع السلع، والأسواق في «صور» التي كانت أهم المدن الفينيقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط آنذاك، فنعرف، من سفر حزقيال، أن مدينة صور كانت من أعظم مدن العالم القديم على الإطلاق، وأن التجارة العالمية، التي اتخذت من مدينة صور مركزًا لها، كانت تجارةً عالمية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فثمة تجارةٌ واسعة (تستخدم العمل المأجور) في أفخر أنواع المنسوجات، والمصنوعات على اختلاف أنواعها من حُلي وأوانٍ وعطور وحبوب وتوابل وسجاجيد وأخشاب وبخور ومعادن وأحجار كريمة وأدوية … إلخ. وهي جميعها لم تُنتَج إلا من أجل السوق. والسوق الدولية بوجهٍ خاص، ووفقًا لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن».

ﻫ

وفي بلاد اليونان، في القرن السادس والخامس ق.م.، تبلورت عملية سك النقود المعدنية بشكلٍ مبهر. لقد كادت أثينا أن تحتكر النقد الدولي المتداول في العالم القديم، بعد أن صارت أكبر مَصدرٍ للمسكوكات الفضية آنذاك.٤٠

لقد كان الإغريق بحارة٤١ وتجارًا مهرة، وهم أول مَن ابتدع نظام قرض المخاطرة الجسيمة، ومؤداه أن رأسماليًّا يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز السفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت السفينة إلى بر الأمان استَوفَى المُقْرِض مبلغ القرض وفائدةً مرتفعة قد تصل إلى ٢٠٪، أما إذا غرقت السفينة فلم يكن للمُقرِض أن يُطالب مالك السفينة بشيء ويُعفَى الأخير من ردِّ ما اقترضه.٤٢

وكانت الإسكندرية في العصر البطلمي تنتج للعالم الفخار، والعطور، والورق، وكذلك أفخر أشكال المنسوجات، وأجود صنوف السلع الزجاجية، إضافةً إلى الأنواع المختلفة من الحُلي والأواني الفضية التي عمَّ استعمالها في العالم القديم؛ أي إن الإنتاج، ووَفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي، كان من أجل التصدير، من أجل السوق الدولية؛ ومن ثَم كان خاضعًا لسيطرة الأثمان الدولية. يفترض كل ذلك وجود منتجين، وغزارة في الإنتاج، كما يفترض التخصص والتقسيم الدقيق للعمل، ويوجب من بابِ أولى التنظيم الصارم لعملية الإنتاج والضبط المحكم للنشاط الاقتصادي. ولعله من المؤكد تاريخيًّا أن ازدهار النشاط الصناعي في المدن، وهو الذي خضع لنفس قانون الحركة، قد أدى إلى هجرة الكثيرين إليها من الريف.٤٣ أن الأمر نفسه سوف يتكرر، وبدقة، بعد عشرات القرون مع الثورة الصناعية في أوروبا!

وكانت الإسكندرية، أيضًا، في مقدمة المدن التي اجتذبت إليها الآلاف من العمال والصنَّاع المأجورين. وكانت التشريعات تُقرِّر لعمال استخراج الزيت مكافأةً تشجيعية، تُضاف إلى الأجور التي يحصلون عليها، وإذا امتنع الموظف المختص عن إعطاء العمال أجورهم ومكافأتهم؛ فإنه يُعاقَب بأن يدفع للخزانة العامة ٣٠٠٠ دراخمة، كما يدفع للعمال أجورهم وجميع مستحقاتهم.

ونَشُكُّ كثيرًا في كَوْن المنتجين لهذه الروائع الفنية التي تجلَّت في المنتجات الإغريقية كالأواني والأقمشة والحُلي وأعمال الزجاج والرخام والمعادن، كانوا من العبيد! بل نفترض أن نفس قانون الحركة قد نَشِط في الكثير جدًّا من الأحوال داخل المجتمع المنتج لمثل هذه الروائع العظيمة والفنون الأسطورية؛ فلقد وُجدت الورش والمصانع والمعامل على اختلاف أعمالها وتكوينها وأشكالها، والتي لم تستعمل العبيد فحسبُ بل والأُجراء الأحرار أيضًا، بالأخص في الصناعات التي كانت تحتاج إلى الدقة وتستلزم درجةً عالية من الحِرْفية والفنية. ولا سيما وأن العمال في أثينا لم يكونوا جميعًا من العبيد، كما هو شائع، بل وحتى العبيد، كما سنرى، كان يُسمح لهم ببيع قوة عملهم مقابل الأجر لكي يشتروا حريتهم من أسيادهم بالمال الذي كسبوه. ظاهرة بيع قوة العمل إذن كانت معروفة، ولا تنفرد بها أوروبا الحديثة. حتى إن السمة التي يعتبرونها مهمة في المجتمع الرأسمالي المعاصر، وهي المتعلقة بانفصال الريف عن المدينة، ويكتبون الرسائل الجامعية، الهزلية أحيانًا، في دور الرأسمالية في هذا الفصل، نجدها بارزةً بوضوحٍ شديد في أثينا ومعبرة تعبيرًا دقيقًا عن الطبقية كنظامٍ اجتماعي راسخ؛ ومن ثَم نجد أنفسنا، في القرن الثالث ق.م.، أمام نفس المشكلة الفكرية التي سوف يتعرض لها ريكاردو بالتحليل في مطلع القرن التاسع عشر، كفكرةٍ مركزية في بنائه النظري، وهي الصراع بين رجال الصناعة، الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعية، وكبار ملَّاك الأراضي، الذين يرغبون في رفع أثمان هذه المنتجات:

«كانت نار الحرب القديمة العهد بين الريف والمدينة بين الذين يريدون أثمانًا عالية للغلات الزراعية وأثمانًا منخفضة للسلع المصنوعة، وبين الذين يطلبون أثمانًا منخفضة للسلع المصنوعة وأجورًا عالية أو أرباحًا كبيرة في مجال الصناعة، وبينما كانت الصناعة والتجارة تُعدَّان من أعمال العامة التي تُزري بصاحبها في نظر المواطن الأثيني، كانت الأعمال الزراعية في اعتقاده مُشرِّفةً للمشتغل بها لأنها أساسُ الاقتصاد القومي، وكان أهل الريف ينزعون إلى احتقار سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيدٌ أدنياء.»٤٤

وعلى الرغم من ارتكاز المجتمع الأثيني على العمل العبودي، كظاهرة سادت المجتمع آنذاك، فقد كان العبيد الأرقَّاء وإلى حدٍّ ما في بعض الفترات التاريخية أسعد حالًا؛ إذ كما كان للرجل الأثيني الحر أن يملك عشرات العبيد،٤٥ الذين يعملون في منزله أو حقله أو حانوته، كان للعبد، وكما ذكرنا، أن يبيع قوة عمله في وقت فراغه من عمل سيده ليكسب من المال ما يمكنه من شراء حريته من سيده:

«ولدينا نَقشٌ كتابيٌّ عن تشييد هيكل أركتيوم وفيه وصفٌ جليٌّ واضح يبين لنا وجه المقابلة، من حيث المراتب الاجتماعية بين مختلف الطبقات؛ ذلك أننا نجد ذكرًا لعشرين مواطنًا وخمسة وثلاثين عبدًا معتقًا وستة عشر عبدًا، وكلٌّ منهم، ويدخل في ذلك المهندس المعماري نفسه، يتقاضى أجرًا يوميًّا قدره درهمٌ واحد، والدرهم نسبة إلى قوته الشرائية آنذاك، يمثل ضعفَي نفقات المعيشة لرجلٍ عازب.»٤٦

وعلى الرغم من انتشار العبودية، كظاهرة، على الصعيد الاجتماعي، فيمكننا أن نجد الأطباء والمثَّالين والمعلمين يتلقون الأجور٤٧ مثل البناءين والنجارين والنحاسين والخزافين والنقاشين والنحاتين والخراطين وغيرهم من الحرفيين والصنَّاع الأُجراء، فكما كانت الأجور تُدفع لمن ينتجون السلع كانت أيضًا تُدفع لمن يقومون بالخدمات. عرف المجتمع الأثيني إذن إجارة الخدمة؛ أي إن مقولة ماركس وإنجلز: «لقد جعلَت البرجوازية الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر … في عِداد الشغيلة الأُجراء.» تحتاج إلى مراجعةٍ ناقدة!

وتُوجد بردية تعود إلى القرن السادس، محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية، تحت رقم ٥٧٢، عبارة عن: «عقد تدريب على حرفة وعلى الأجر النقدي.» ظاهرة بيع قوة العمل إذن معروفة بوضوح. ويصبح من المؤكد، في ضوء الآثار الوفيرة والوثائق العديدة، أن الجزء الأكبر من الإنتاج لم يكن من أجل الإشباع المباشر، إنما كان يتم من أجل السوق، بل ومن أجل السوق الدولية. وطالما كنا في السوق، فيتعين أن نشاهد منظومة الظواهر المرتبطة بالأسواق، مثل: الأثمان والنقود والمبادلة وتجار التجزئة، وبالطبع الرأسمال، والرأسمالي الذي يستثمر أمواله. وفي المقام الأول نجد جميع تلك الظواهر خاضعة لنفس قوانين الحركة.

و

وحينما ننتقل إلى الإمبراطورية الرومانية في القرنَين الأول والثاني الميلاديَّين، فسنجد النساجين الأحرار والأرقَّاء، وقد جُمعوا في مصانع لا تُنتج للأسواق المحلية وحدها، بل تُنتج بقصد التصدير إلى الأجزاء المختلفة من العالم القديم شرقًا وغربًا.٤٨

وكانت معظم الصناعات في أيدي صنَّاعٍ أحرار مستقلين يعمل كلٌّ منهم، وطبقًا لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن»، في حانوته الخاص، ولكن كان إلى جانبهم، بحكم التكوين الاجتماعي، عدد من المحرَّرين والأرقَّاء. وكان التنافس شديدًا بين الصنَّاع الأحرار والصنَّاع الأرقَّاء، وهو الأمر الذي أدَّى في بعض الأحيان إلى خفض أجور الصناع الأحرار، ومن ثَم انخفاض مستوى معيشتهم؛ وبالتبع تدني جودة المنتوج النهائي نفسه؛ أي إن هذه المنافسة لم تأتِ بنتائجَ جيدة، لأنها:

«أضرَّت بالعمال الأحرار الذين يُؤجرون سواعدهم.»٤٩

ويمكننا أن نرى منافسة المؤسسات الصناعية الكبرى، التي نشأت ونمت في بعض الضياع الزراعية الكبيرة، لحوانيت المدن ومصانعها؛ فبعض هذه الملكيات التي يستحوذ عليها الأغنياء،٥٠ أخذت في القرن الثاني في إنشاء المصانع وتنظيمها لإنتاج السلع لا بقصد استهلاكها محليًّا، بل من أجل بيعها؛ أي إن الإنتاج، ووفقًا لنفس قانون الحركة، كان من أجل السوق، وليس بقصد الإشباع المباشر:

«وكانت الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الصناع مختلفة كل الاختلاف، وكان أكثر ما يُنتجون للسوق، وكان للأحرار من العمال اتحادات أو جماعاتٌ طائفية.»٥١

ولدينا خطابٌ مُهِمٌّ يُوضِّح كيف كان العمال يبيعون قوة عملهم. يرجع هذا الخطاب إلى القرن الثالث، وفيه يطلب المرسِل من أخيه إرسال أجور العمال:

«أرسلت إليك أيضًا … لكي ترسل إلينا مبلغ … لأجل الأعمال كي نستطيع إعطاء أجور العمال في القرية لأنني منزعج منهم جدًّا وأيضًا لكي أقوم بدفع الأجور الشهرية لجميع عمالنا وكذلك عمال الطوب اللبن.»٥٢

كما نجد في بردية، تعود إلى القرن الثالث الميلادي، مجموعةً من الحسابات عن الإصلاحات التي تم إجراؤها في بعض المعابد آنذاك. ونعرف منها مقدار الأجور لبعض المهن: فأجرة عامل البناء بلغت ٦ دراخمات، وأجرة قاطع الأحجار ١٠ دراخمات تقريبًا، أما أجرة المبيضين فكانت ١٦ دراخمة.٥٣

وعلى الصعيد النقدي، فقد كان الحفاظ على قوة العملة ذات القيمة المنضبطة من أهم شواغل روما، التي ستُمسي أهم مركزٍ مالي آنذاك، حينما تصبح عملة روما سيدة العملات على الصعيد العالمي؛ حتى صارت الوسيط الرسمي للتبادل في قلب آسيا.

أما النظام المالي والضريبي فقد كان محكمًا بفضل التجارب والخبرات المتراكمة من العصر الهلينستي؛ فكانت الضرائب تُجبى عن الأرض الواقعة في نطاق المدينة، وعن العقار المقام فيها، ثم عن الوارد والصادر، ثم نظير احتراف التجارة وإبرام العقود والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق، كما كانت تُجبى في صورة أجرة للحوانيت التي تملكها المدينة، وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبلدية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيرادات المدن وبصفةٍ خاصة المدن الكبرى. بيد أن جانبًا كبيرًا من هذه الإيرادات كان يذهب كأجور ومرتبات للعمال والموظفين. وكان من الشائع قيام كبار الرأسماليين بتحمل النصيب الكبير من النفقات العامة للمدينة. وما يمكن التأكيد عليه تاريخيًّا هو أن القرن الثاني قد شهد ظهور الأغنياء الذين انتشروا في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ولم يكونوا ملَّاكًا للأراضي، بل كانوا من أصحاب رءوس الأموال، والاستثمارات، على نطاقٍ واسع.

وكان الإقراض من أقدم الأعمال في روما، وكان أدنى سعر للفائدة لا يقل عن ١٢٪ (معنى ذلك أن معدَّل الربح على الصعيد الاجتماعي كان محددًا بهذه اﻟ ١٢ بالمائة) ومع الوقت أصبح أحد الشوارع المجاورة للسوق العامة حَيَّ رجال المصارف، وازدَحمَت فيه حوانيت المضاربين والمقرضين والصيارفة؛٥٤ فلقد ظهر احتراف أعمال المصارف وإقراض الأفراد العاديين الأموال. وكان الائتمان، وما يتعلق به من عملياتٍ مصرفية ومالية، قد اكتمل تطوره في مدن الإمبراطورية. تساوق كل ذلك مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المبادلة النقدية المعمَّمة. فقد تطلب نمو التجارة والصناعة، وتزايُدُ عدد كبار ملاك الأراضي الذين يقطنون المدن، مقاديرَ هائلةً من وحدات النقود التي يتم استخدامها في إنشاء الاستثمارات المختلفة وتنميتها، وفي إدخال وسائل التحسين اللازمة للقائم منها. ومن ناحيةٍ أخرى، تكدست في أيدي كثيرين من رجال المال مقاديرُ كبيرةٌ من وحدات النقود؛ ومن ثم أصبح إقراض المال حرفة يزاولها الأغنياء ورجال المصارف؛ وبالتالي، انتشرت المصارف وبرزت أعمالها المتطورة للغاية في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية.٥٥

ولأن الأرض كانت محلًّا للتصرفات القانونية كافة، من بيع وشراء ورهن … إلخ؛ فقد كان في وُسع المواطنين أن يقترضوا بضمانها لتمويل المشروعات التجارية المختلفة وبصفةٍ خاصة لتمويل رحلات التجارة البحرية. كما كان أيضًا في وسعهم الاقتراض بضمان المحاصيل الزراعية والأوراق المالية والعقود الحكومية.

وكانت هناك «شركات مساهمة» أهم ما كانت تقوم به من الأعمال هو تنفيذ العقود الحكومية التي يبرمها الحاكم بعد أن تُقدَّم إليه العطاءات. وكان أصحاب هذه العطاءات يحصلون على المال اللازم لقيامهم بهذه الأعمال ببيع ما لديهم من أوراق حكومية وسندات للجمهور في صورة أجزاءٍ صغيرة؛ أي أَسهُم، كما هي معروفة الآن. وكان الغالب أن يُعهد إلى كبار الرأسماليين بتنفيذ أعمال الإنشاءات الحكومية، وهو ما يتم وفقًا لنفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن»؛ لأن قوة العمل لم تكن دائمًا في هذه المرحلة مستعبَدة بل كان منها المأجور في أحيانٍ كثيرة جدًّا.

لقد حلَّ نظام الإقراض التعاوني محل التأمين السائد الآن. ويعتمد هذا النظام على اشتراك عدد من المصارف، في تقديم الأموال لمشروعٍ تجاريٍّ ما بدلًا من انفراد مصرفٍ واحد بتمويله. لقد قامت هذه المصارف بدورٍ خطير في تموين الجيش. وكان رجال المال والأعمال هم الذين يُديرون هذه المشروعات الكبرى، والتي خضعت لقانون الحركة «ن − ن − ن + Δ ن».

ولم تكن التجارة فحسبُ أو المضاربات المالية فقط، مصدر الثروات التي ظهرت في هذه المرحلة التاريخية، إنما كان للصناعة، في بلاد الغال بالأخص، الدور المهم في تكوين هذه الثروات؛ فلقد أظهرت بلاد الغال مقدرةً منقطعة النظير على التوسع في الصناعة، فلما أصبحت تحت الحكم الروماني تابعت المسير، وسرعان ما بدأت، بوصفها منافسةً جديدة لروما، في إنتاج السلع التي كانت من احتكار الأخيرة. وعندئذٍ بدأت المنتجات الإيطالية تتوارى من الأسواق الجرمانية؛ بسبب هيمنة سلع بلاد الغال، المنتَجة وفقًا لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن».

إن «نقوش ليون» لتدل بجلاء على ما كان لهذه المدينة من أهميةٍ بالغة في الحياة الاقتصادية في حياة الإمبراطورية الرومانية. ولم تكن ليون تلك مركزًا عظيمًا للتوزيع والمقاصة الدولية في تجارة القمح والنبيذ والأخشاب والزيت … إلخ فحسبُ، بل كانت كذلك أحد أهم المراكز الصناعية في الإمبراطورية لصناعة أكثر السلع التي كانت تستهلكها أوروبا. إنها الصناعة التي استلزمت التوسع في استخدام العمل المأجور، البائع لقوة عمله، والذي ينتج، وفقًا لنفس قانون الحركة، من أجل السوق.

ويمكننا القول بأن نقابات العمال المأجورين، في روما، مرت تاريخيًّا بمرحلتَين: المرحلة الأُولى هي التي شهدت إنشاء الملوك والأباطرة أنفسهم للنقابات؛ كي تكون بمثابة الأداة المسيطرة على العمال. أما المرحلة الثانية فهي التي قام العمال أنفسهم بتأسيسها في مواجهة السلطة السياسية الحاكمة أو في مواجهة مَن يَرَونَ أنهم يُهدِّدون مصالحهم بوجهٍ عام.

ولأن روما كانت تضُم، إلى جوار العبيد عمالًا أحرارًا؛ فقد وُجدَت نقابات العمال منذ العهد الملكي.٥٦ ونعرف من المصادر والوثائق التاريخية أن نوما بومبيليوس (٧١٥–٦٧٣ق.م.) ملك روما الثاني قام بتأسيس مجامع الصنَّاع.

وكانت هذه النقابات ذات مصالحَ متبادلة.٥٧ ومن أقدم هذه النقابات، نقابات: صانعي الذهب، والحدَّادين، والصباغين، والدباغين، والخزافين، والزمَّارين، والحذَّائين. وقد خُصِّص للنقابة بيتٌ مشترك كمقرٍّ للاجتماعات ولإقامة طقوس النقابة. وفي عهد الإمبراطور تراجان، الذي حكم من ٩٨ إلى ١١٧م، تم تأسيس نقابة الخبازين التي صارت بعد ذلك من أكثر النقابات أهمية. كما أن الإمبراطور سيفير، والذي حكم من ٢٠٨ حتى ٢٣٥م، أنشأ نقابة بائعي الخمور.

ولعل الملاحَظ بالنسبة للنقابات الحرفية الرومانية هو أن هذه النقابات لم تقم بوضع أي تنظيم للعمل. والتنظيم الوحيد الذي نقابله حينذاك هو الذي كان يهدف إلى تحديد الأجور لبعض أنواع العمل. ولم يكتمل تنظيم الأجور إلا في فترة حكم الإمبراطور ديوقليسيان من ٢٤٥ إلى ٣١٣م.

ولقد شهدت بلاد الغال ظهور نقاباتٍ حرفية وعمالية على طراز النقابات التي انتشرت في روما. وكانت كل نقابة تضم العمال الأحرار الذين يزاولون مهنةً واحدة في بلدٍ واحد أو حتى في حيٍّ واحد. كما كانت بعض الحِرَف تندمج أحيانًا في نقابةٍ واحدة. وعلى هذا النحو كان للحدَّادين والنجَّارين والحطَّابين وعمال البناء … إلخ، الذين يبيعون قوة عملهم وينتجون السلع من أجل السوق، نقابةٌ تجمعهم وتُعبِّر عن مصالحهم.

أخضعت الدولة نقابات بائعي الحبوب والخبازين والملاحين واللحامين وبعض فئاتٍ أخرى لتنظيمٍ شديد الصرامة. ونظرًا لأهمية تلك المهن، كان التوقف عن العمل فيها مجرَّمًا. وقد انتشرت هذه النقابات وتطورت تطورًا ملحوظًا إلى أن جاءت غزوات القبائل الجرمانية، فاختفت مؤقتًا فكرة النقابة في الفترة من القرن الرابع حتى أواخر القرن التاسع، كي تعاود الظهور مرةً أخرى مع القرن العاشر في إنجلترا وألمانيا، منها ما كان على أساس ديني، ومنها ما كان للصناع والباعة … إلخ. وكانت الظاهرة المميزة لهذه الهيئات تتجسد في التحالف الوثيق بين العمال المأجورين.

ز

وفي الشرق البيزنطي في القرن السادس، وهو القرن الذي كان من أعظم عهود التجارة عَبْر البحر المتوسط، كانت الإمبراطورية الشرقية على عهد الإمبراطور إنسطانيوس الذي حكم في الفترة (٤٩٢–٥١٨م)، والسنوات الأولى من حكم بيت يوستينوس الذي حكم في الفترة (٥١٨–٥٢٧م)، في حالة من الرخاء والانتعاش الاقتصادي؛ إذ تدفقَت السلع من كل مكان إلى أسواق القسطنطينية؛٥٨ فقد جاء الحرير والنسيج والأواني البورسلان من الصين، وجاءت الجواهر والتوابل من الهند، والسجاد من بلاد الفرس، واللآلئ من الخليج العربي، والعاج والأبنوس من أفريقيا، والنسيج والحبوب من مصر، والزجاج والحديد من سوريا، والفراء والعنبر من روسيا، والمصنوعات الجلدية من مراكش، وكذلك الأرقَّاء من كل لون وشكل من كل بقعة من بقاع العالم؛ كل ذلك تدفَّق إلى المدينة العظيمة سلعًا للبيع والتجارة. وإلى جانب ذلك تطورت صناعاتٌ متعددة، حتى إن الفنانين والمتميزين من أصحاب الحِرَف في البلاد المجاورة وجدوا لهم مكانًا ومكانة في العاصمة الراقية. وكان المَهَرة من الصناع المأجورين يقومون بصناعة العطور والملابس المزركشة والمذهبة من البروكار خاصة ملابس الكهنة، كما كانوا ينحتون الرخام ويَحْفِرون على العاج، ويقومون بأعمال الموزايكو، والأعمال الفنية التي تتطلب درجةً عالية من المهارة والإتقان. وكان يُهرَع أثرياء العالم القديم إلى القسطنطينية من أجل التسوُّق، كما يفعل الأغنياء الآن حينما يسافرون إلى باريس من أجل شراء أحدث وأفخم ماركات الملابس والعطور!

ومن جهةٍ أخرى، انشغل الأباطرة الأوائل، بصفةٍ خاصة الإمبراطور دقلديانوس (٢٤٤–٣١١م) والإمبراطور قسطنطين الأول (٢٧٧–٣٣٧م)، بمشكلات تثبيت العملة؛ فبعد حدوث التضخُّم المالي وارتفاع الأسعار في نهاية القرن الثالث الميلادي، وضع الإمبراطوران نظامًا ماليًّا صارمًا، وقام قسطنطين باعتبار «الصلدي» الذهبي معيارًا للعملة، وهي عُملةٌ من الذهب الخالص تزن أربعة جرامات وثلاثة وأربعين جزءًا من الجرام تقريبًا، وقد ظل هذا النظام قائمًا حتى منتصف القرن الرابع عشر.

ويمكننا تقسيم نظام العملة في الإمبراطورية إلى أربعِ مراحل، تبدأ من عهد الإمبراطور أناستاس وتنتهي مع سقوط الإمبراطورية في عام ١٤٥٣م؛ الأمر الذي يعني هيمنة المبادلة النقدية على الصعيد الاجتماعي بحالٍ أو بآخر. تبدأ المرحلة الأُولى منذ عام ٤٩١م حتى منتصف القرن الحاديَ عشر الميلادي، واعتمدَت هذه المرحلة على معادن الذهب (النوميسا) والفضة (المليارسون) والنحاس (الفولس) بنسبٍ ثابتة في كل عملة؛ مما جعلها ذات قيمةٍ واضحة وثابتة. أما المرحلة الثانية التي بدأت بعملية إصلاح العملة التي بدأها الإمبراطور ألكسيس كومنين (١٠٨١–١١١٨م) فقد استمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر. وخلال الفترة الثالثة، التي استمرت من عام ١٣٠٠م حتى عام ١٣٥٠م، بدأ التعامل بعُملةٍ فضية عُرفت باسم البازيلكون، وكانت تزن حوالي جرامَين، وإلى جانبها عملة نحاسية صغيرة عُرفت باسم أساريون، وكانت تزن جرامَين إلى ثلاثة جرامات. أما المرحلة الرابعة، والتي استمرت حتى سقوط الإمبراطورية، فقد اختفت تمامًا العملة الذهبية، وتم التعامل بالعملة الفضية التي سُميت استفروس، وكانت تزن حوالي ثمانية جرامات ونصف جرام، وهي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن عما سبقها من عملاتٍ فضية.

ولقد انشَغلَت الإدارة في بيزنطة بمشكلة خروج الذهب من الإمبراطورية في المدفوعات الدولية، فاتخذت عدة إجراءاتٍ حاسمة لمنع هذا الخروج، وفي مقدمتها إصدار القوانين؛ فقد نص تقنين الإمبراطور جستنيان على منع خروج الذهب في المعاملات الدولية بصفةٍ خاصة بمناسبة التعامل التجاري مع البرابرة! ونجد نفس المنع في المجموعة القانونية٥٩ التي أصدرها الإمبراطور ليو السادس (٨٨٦–٩١٢م). إلا أننا نلمس في الواقع خَرْقًا دائمًا لهذا المنع في فتراتٍ كثيرة من قِبل الإدارة الحكومية نفسها.

وكان الحرير لا يزال يسير برًّا، بصفةٍ أساسية خلال فارس، إلى محطَّتَي المكوس عند نصيبين ودارا، ثم يُنقل ليُصنَّع، ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال، في مصانع القسطنطينية، أو في المصانع، القائمة على العمل المأجور، الموجودة بصور وبيروت.

والثمن — كمصطلح لن تعرفه أوروبا إلا في القرن الثالث عشر، وهو ما قاد أصحاب المركزية الأوروبية إلى اعتباره ظاهرة تخص الرأسمالية المعاصرة فحسبُ — نراه معروفًا، حيث نجد في مقدمة الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان:

«يتم البيع بمجرد الاتفاق على الثمن ولو لم يتم نقده ولا دفع شيء على سبيل العربون؛ إذ العربون ليس سوى دليل على حصول العقد» (مدونة جستنيان).٦٠

وفي الفقرة الأُولى:

«يجب أن يكون هناك ثمن، كما يجب أن يكون الثمن محددًا. ولقد اختلف المتقدمون شديد الاختلاف في اتفاقٍ ذُكر فيه أن ثمن المبيع يحدده تيتوس، أيتضمن بيعًا تامًّا أم لا؟» (المدونة).

أما الفقرة الثانية فقد أوجبت أن يكون الثمن نقدًا؛ تمييزًا عن التبادل عن طريق المقايضة؛ إذ نصت المادة على:

«يجب أن يكون الثمن من النقود المضروبة، ولكن لِمَ لا يجوز أن يكون ثمن الشيء شيئًا آخر؟ لِمَ لا يجوز أن يكون عبدًا أو عقارًا أو رداءً ثمنًا للشيء المبيع؟ لقد كانت هذه المسألة مثار خلاف وجدلٍ عظيم» (المدونة).

وتعالج المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين بيع قوة العمل؛ إذ نصت على:

«إذا اتفق تيتوس مع أحد الصاغة على أن يأتي الصائغ بذهب من عنده ويصنع له منه خواتم بوزنٍ مخصوص وشكلٍ معين، وأن يكون للصائغ في نظير هذا مبلغ عشرة دنانير مثلًا؛ فقد جرى التساؤل عن هذا الاتفاق أبيعٌ هو أم إجارة؟ وقد ارتأى كاسيوس أنه يتضمن عقدَين: بيعًا للذهب، وإجارة للعمل» (المدونة).

لقد كان كل شيء محددًا؛ فلم يكن جائزًا تسليف النقود إلا بنسبةٍ محددة من الأرباح. وكانت نسبة الأرباح قبل عهد يوستنيانوس ١٢٪. ولم يكن يوستنيانوس يَسْمح بنسبة اﻟ ١٢٪ إلا على الأموال المُقترَضَة للاستثمار في الأعمال التجارية والبحرية. ولا يجوز لمقرضي الأموال، أن يقرضوا بربح يتجاوز ٨٪. أما الأشخاص العاديون فقد سَمَح لهم ﺑ ٦٪. على حين لم يَسْمح لكبار الأثرياء إلا ﺑ ٤٪ فقط. ولم يكن من المتصور وجود هذه التحديدات بمعزل عن أرباح تخضع لقوانين الحركة.

وكانت الرقابة الحكومية التي تمارسها الدولة من خلال مؤسساتها على الأعمال التجارية والتجار، والصناعة، وأرباب الحرف، تتم عن طريق نظام للنقابات.٦١ وكان لكل صناعة نقابتها، ولا يجوز لأي إنسان أن ينتسب إلى نقابتَين في وقتٍ واحد. وكل نقابة تُعيِّن رئيسها وفق مشيئة النظام السياسي؛ فعلى خلاف الحال في روما تم تنظيم النقابات في بيزنطة من خلال سلطات الشرطة في الدولة وليس بالتلاقي الإرادي بين أعضائها مثلما كان في الإمبراطورية الغربية. وعلى الرغم من أن إنشاء النقابات كان من ضمن أغراضه منع الاحتكار، فقد كانت النقابات تمنح العديد من الاحتكارات في إطار أعمالها! ومع ذلك لم تكن أبدًا حاكمة لأمرها؛ فلم تكن تستطيع مثلًا أن تقرر عدد ساعات العمل أو عدد العمال الأُجراء المسموح باستخدامهم من قبل الصنَّاع المستقلين، كما لم يكن لديها أي ماليةٍ خاصة أو أي موظفين رسميين ينتخبون وفقًا لمشيئة مجموع الأعضاء؛ فقد كانت جميع قواعد تنظيمها، وبالتالي قواعد تنظيم استخدام قوة العمل، بل وكمية ونوعية مواد وأدوات العمل، كانت جميعها تُوضع وتُفرض من خارجها؛ أي تُملى عليها من قِبل النظام السياسي.

ﺣ

ومن المهم، قبل مغادرتنا نهايات العالم القديم، أن نذكر أن الفقه الإسلامي سوف ينشغل، خلال تكوُّنه التاريخي، بتعريف إجارة قوة العمل وتحديد أحكامها؛ وذلك ابتداءً من تبلورها كظاهرةٍ اجتماعية، وإعمالًا للحديث النبوي في القرن السادس:

«مَن استأجَر أجيرًا فليُسمِّ له أُجرته.»٦٢

وهو ما استتبع طرح مجموعة من الأسئلة حول ماهية الأُجرة، وتحديدها، بصفةٍ خاصة في العقود المشاكلة للشركة أو للجعالة … إلخ، ومعيار التحديد، وحكم تردُّد الأجرة بين عملَين مختلفَين أو زمنَين مختلفَين بأجرَين مختلفَين … إلخ.

•••

من غير التاريخي إذن اختزال العالم القديم في ظاهرة العبودية، وتملُّك المستَغِل لشخص المستَغَل، من أجل البرهنة على استقلال الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية بظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق.

ومن غير الصحيح إذن القول بأن ظواهر النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر كانت مجهولة بالنسبة للعالم القديم؛ فلقد عرف هذا العالم، على نحوِ ما ذكرنا، جُل الظواهر التي يدَّعي أصحاب المركزية الأوروبية بأنها ظهرت فقط مع الرأسمالية الأوروبية المعاصرة ابتداءً من القرن الخامس عشر والسادس عشر، وفي مقدمتها بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق.

ومن غير العلمي إذن إنكار النشاط الاقتصادي المتطور جدًّا الذي ساد الأجزاء المختلفة من العالم القديم وفقًا لانتقال مراكز الثقل الحضارية آنذاك (بابل، طيبة، قرطاج، أثينا، روما، القسطنطينية).

ومن غير العلمي أيضًا غض البصر عن إمكانية ازدواج، بل وتعدُّد، علاقات الإنتاج في المجتمع الواحد، وخضوعها، أيًّا ما كان مستوى تطور علاقات الإنتاج أو قوى الإنتاج، لقوانين حركة الرأسمال على صعيد الإنتاج والتوزيع معًا.

فلنستكمل إذن برهنتنا على عدم تفرُّد الرأسمالية المعاصرة ذات المركزية الأوروبية وفقًا لمحور «ماركس/روزا/دوب/هيلبرونر» بالظواهر المدَّعى بأنها طارئة على المجتمعات المعاصرة. ولننتقل منهجيًّا إلى العالم الوسيط؛ كي نرى مواضع ظهور قانون حركة الرأسمال الحاكم لظاهرتَي بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق.

ثانيًا: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات العالم الوسيط

ونقصد بمجتمعات العالم الوسيط، ووفقًا لتصنيف الأوروبي، تلك المجتمعات التي تكونَت في رحم العالم القديم، وتميزت بالملكيات العقارية الكبيرة وسيطرة النشاط الزراعي وما يرتبط به من حِرف وخدمات وصناعات على مجمل النشاط الاقتصادي للسكان. ويمكننا أن نُحدِّد العالم الوسيط زمنيًّا بالفترة التاريخية الممتدة من القرن الخامس حتى القرن السادس عشر الميلاديَّين.

أ

وإذا شرعنا في بدء رحلتنا إلى العالم الوسيط مرورًا بالدولة الأموية، فيمكننا أن نشاهد كيف تطَوَّرَت في مصر وبلاد المغرب العربي، تحت الحكم الأموي، مجموعة من الصناعات الأساسية، كصناعة الأثاثات، والعطور، والزيوت، والمنسوجات من الصوف والقطن والحرير والكتان، والصناعات العسكرية، بصفةٍ خاصة صناعة السفن الحربية في دمياط ورشيد والإسكندرية وعكا وصيدا وبيروت. وجميع هذه المنتجات — التي استلزم إنتاجها تقنياتٍ على درجة عالية من الدقة والتطور، وخبراتٍ إنسانيةً متراكمة عَبْر مئات بل آلاف السنين — كانت تتم بيد العمال المأجورين من أجل السوق، ووفقًا لنفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن».

ب

وإذا توجهنا إلى شمال أفريقيا في القرن التاسع، فسوف نجد مجتمعًا متطورًا يسوده الإنتاج من أجل السوق،٦٣ وبيع قوة العمل، والتبادل، كما تهيمن فيه النقود على مجمل النشاط الاقتصادي. سوف نقابل مجتمعًا غادر منذ أزمانٍ بعيدة جدًّا اقتصادات المنزل، وصار يعتمد، بشكلٍ أساسي، على الريف في غذائه. كما سنشاهد حركة المواد الخام والسلع المصنَّعة القادمة من الريف والمناطق الزراعية للبيع في أسواق المدينة. لقد أصبحت الحوانيت،٦٤ المنظمة حكوميًّا والخاضعة لرقابة المحتسب، هي الأماكن الرسمية التي يعرض فيها التاجر بضاعته ومن المحتمل أن يكون هو الذي صنعها باستخدام العمل المأجور أو اشتراها ويعيد بيعها في سبيل استرداد نقوده، بالإضافة إلى ربحٍ محدد. كما نلاحظ حركة السلع، على اختلاف أشكالها وأنواعها، يصاحبها ظهور العمال الأُجراء مثل: عمال الطحن والخبازين والخياطين … إلخ. وهؤلاء قد يعملون بأيديهم كصناعٍ مستقلين أو يستخدمون عمالًا مأجورين يستعملون أدوات ومواد صاحب الحانوت في سبيل الإنتاج، ولا يشاركون إياه في الربح، إنما لهم فقط الأجر. وعمل صاحب العمل بيده مع مستأجريه لا يعطل بحال أو بآخر أداء نفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن» طالما كنا بصدد قوةِ عملٍ مأجورة من جهة، وأن المنتوج ليس مِلك منتِجه في النهاية من جهةٍ أخرى؛ فبغض الطرف عن طبيعة العمل المأجور في ظل نظام الطوائف الحرفية وكونه يتم عادة من أجل التعليم وإعداد العامل المأجور كي يكون معلمًا أو أستاذًا بعد أن يتقن الصنعة، فبغض النظر عن ذلك فنحن أمام نفس قانون الحركة «ن − «ق ع + و إ» − س − ن + Δ ن» فالتلميذ أو المتعلم، مستخدمًا لمواد العمل وأدوات العمل، ينتج من أجل السوق، ويقبض أَجْره من مُعلِّمه لقاء ذلك، ومُعلِّمُه يبيع منتوجه بقصد الحصول على رأسماله والربح. والشخص الذي يعمل بيدَيه، ولا يستخدم العمال المأجورين، لا يحصل على أرباح من عمله فحسبُ، فهو نفسه مصدر القيمة الزائدة، إنما يتلقى كذلك، من نفسه أيضًا، الأجر.٦٥ وذلك، بعد حساب ثمن مواد العمل والمستَهلَك من أدوات العمل. وكل ذلك وفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال.

ﺟ

والآن، فلنتوجه صوب المشرق الإسلامي في القرن العاشر، العصر الذهبي للحضارة الإسلامية؛ فبتقدُّم المجتمع وازدهار التجارة نتيجة لاستقرار الدولة وقُوَّتها في عصر العباسيين ازدادت أهمية النقود، وارتفعت مستويات المعيشة، وراج الطلب على شتى أنواع السلع والخدمات، وتنوعت الصناعات، وكثر الصنَّاع. ويمكن تقسيم الصنَّاع إلى نوعَين: النوع الأول: الصنَّاع المأجورون، وهم الذين لا يملكون غير قوة عملهم التي يبيعونها لمستخدميهم لقاء أجرٍ يومي، وقد يستعملون في عملهم أدواتهم الخاصة أو بعض المواد الأولية من التي يجهزهم بها صاحب العمل.٦٦ أما النوع الثاني: فهم الصنَّاع والحرفيون المستقلون، وهم الذين يمتلكون وسائل الإنتاج ولديهم الرأسمال اللازم للصناعة. وهؤلاء يصنعون المصنوعات المختلفة إما حسب الطلب الفردي أو وفقًا لطلب السوق، وهم على العموم أفضل منزلة من العمال المأجورين الخاضعين لسيطرة صاحب العمل:

«والشيء المعتاد في الصناعة هو حانوت يديره صانعٌ واحد أو عائلة أو عدد من الشركاء. وقد يعمل الصانع في بيته، وقد يعمل بمفرده أو يكون معه عدد من المبتدئين يتدربون عليه ويساعدونه. وتتوقف سَعة الحانوت من حيث عدد العاملين على نوع الصناعة وإمكانيات الصانع؛ فبعض المنسوجات مثلًا والسكر تحتاج صناعتها إلى عدد من المشتغلين. والمألوف بين الصنَّاع المشاركة لا التشغيل؛ إذ يُفضِّل أي صانع ذلك ولا يعمل أجيرًا عند صانعٍ آخر. وبينما يشتغل الصناع عادة لحسابهم ويبيعون إنتاجهم فهناك صنَّاع يشتغلون لحساب الغير من المستهلكين مقابل أجورٍ يومية أو حسب وحدة الإنتاج. ومن المهم للصانع أن تكون لديه الأدوات اللازمة والمواد الأولية، ولكن بعضهم، من الأُجراء خاصة، قد يشتغل بأدوات ومواد مؤجريهم.»٦٧

على كل حال، فالمؤكد تاريخيًّا أن العباسيين اعتنَوا بتحسين الصناعة؛ حيث شيَّد الخليفة المعتصم المصانع لصناعة الصابون والعطور، وكانت بغداد تنتج شتى أنواع الزيوت. كذلك أنشأ العباسيون مصنعًا للورق في بغداد، وجلبوا له أرباب الحرف والصناع المأجورين من مصر التي اشتُهرت بهذه الصناعة. وكان ببغداد عددٌ كبير جدًّا من المصانع، التي تعمل من خلال نفس قانون الحركة، حتى قِيل بأنه كان بها أربعة آلاف معمل لصنع الزجاج، وبضعة آلاف معمل لصنع الخزف، وقد عمل بهذه المصانع والمعامل المئات بل الآلاف من العمال والصنَّاع والموظفين الذين يتلقون الأجور والرواتب؛ أي يبيعون قوة عملهم في مقابل وحدات النقود.

كما ازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية المختلفة، مع تطور الصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية. كذلك كانت تصنع السفن، سواء الحربية أو التجارية. وجميع هذه الصناعات كانت خاضعة لنفس قانون حركة الرأسمال.

كذلك أقام العباسيون، مثلما فعل الأمويون في دمشق من قبلُ، المصانع السلطانية أو دور الطرَّاز٦٨ التي كانت تُنتج ثياب الخليفة والوزراء وكبار رجال الدولة٦٩ كما كانت تُنتج للسوق الدولية، ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي.

هذا، وقد حَكى لنا الطبري (٨٣٩–٩٢٣م) أن الخليفة المنصور (٧١٤–٧٧٥م) ناقش كبير البنَّائين في حسابات بناء القصر، وراجعه في الأُجرة التي دُفعت لقاء العمل.٧٠ كما ذكر صاحب «تاريخ بغداد» أن:

«الأستاذ من الصنَّاع كان يعمل يومه بقيراط إلى خمس حبات،٧١ والروزجاري٧٢ يعمل بحبتَين.»٧٣

ولدينا نصٌّ مهم للفرَّاء (القرن العاشر) يؤكد لنا معرفة النشاط الاقتصادي للعمل المأجور:

«وإذا تعدَّى مستأجر على أجير في نقصان أجر أو استزاده عمل …»٧٤

ولدينا نصٌّ آخر، أيضًا في غاية الأهمية؛ ورد في كتاب «الخراج وصناعة الكتابة» لقدامة بن جعفر (القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارةً واضحة للعمل المأجور، إنما أيضًا إشارة إلى ما يُقتطع من الأجور:

«لمَّا أخذ أمر الفرس يضمحل، ودولتهم تضعف، وسلطانهم يهن، فسدَت نقودهم، فقام الإسلام ونقودُهم من العين والورق، غير خالصة فما زال الأمر على ذلك إلى أن اتخذ الحجَّاج دار الضرب، وجمع فيها الطبَّاعين، فكان المال يُضرب للسلطان مما يجتمع له من التبر، ثم أذن للتجار في أن تُضرب لهم الأوراق، وأشغل الدار من فضول ما كان يُؤخذ من الأجور، وختَم على أيدي الصنَّاع والطبَّاعين.»٧٥

ونعرف من المصادر التاريخية أن الأُجرة اليومية للعامل المأجور الذي يشتغل في خرط الزجاج تبلغ درهمًا ونصف الدرهم، وأجرة عامل حانوت نصف درهم، وأجرة عامل الحفر ثلاثة دراهم، أما أجرة الحدَّاد فكانت خمسة دراهم.

ولسوف نجد لدى ابن الأخوة القرشي (١٢٥٠–١٣٢٩م) ما نفهم منه أن العمل المأجور قد يكون مأجورًا مياومة، أو، بمفهوم الموافقة، بالإنتاج أو بالقطعة:

«فقد يوافق أكثر الصناع على أُجرةٍ معلومة كلَّ يومٍ فيتأخرون عند الغُدُو وينصرفون قبل المساء.»٧٦

ولدينا كذلك نص للسرخسي (٨٩٩–١٠٩٦م) لا نفهم منه وجود إجارة قوة العمل فحسب، إنما نجد فيه معالجةً أعمق لطبيعة الأُجرة ذاتها:

«وإن استأجر أجيرًا بذهب أو فضة يعمل له في فضةٍ معلومة يصوغها صياغةً معلومة فهو جائز، وكذلك الحلي والآنية وحلية السيف والمناطق وغيرها؛ لأنه استأجره لعملٍ معلوم ببدلٍ معلوم، فلا تُشترط المساواة بين الأُجرة وبين ما يعمل فيه من الفضة في الوزن؛ لأن ما يشترط له من الأُجرة، بمقابلة العمل، لا بمقابلة محل العمل.»٧٧

ومن جهةٍ أخرى، كان الصيارفة والمرابون، والذين يستخدمون العامل المأجور، العنصر الأهم في المعاملات المالية في الأسواق؛ فقد تعامل هؤلاء بالنقود ومشتقاتها، كما قاموا بعمليات الإقراض للتجار وللناس، بل وللحكومة نفسها، على نطاقٍ واسع. واتخذت المصارف في بداية القرن «٤ﻫ/١٠م» بيوتًا مالية، تستخدم العامل المأجور، أَوجَدَتها ضرورات النشاط الاقتصادي المتطور في أسواق المدن من جهة، ولتعامُل الحكام مع تلك المؤسسات المالية التي التجئوا إليها عند الحاجة من جهةٍ أخرى. ولقد كان كذلك التجار في الأسواق المختلفة مُضطَرِّين إلى التعامل مع الصرافين؛ نظرًا إلى أن الأقاليم الشرقية من الدولة كانت تتعامل بالدراهم، في حين كانت الأقاليم الغربية تتعامل بالدنانير الذهبية.٧٨ ولذا، كان ضروريًّا وجود صيارفة لتغيير العملة التي كانت قيمتها عرضة للصعود والهبوط تبعًا لتقلبات قيمة المعدن. وعلى هذا النحو يمكن القول بأن حركة الصيرفة «ن − ن − ن + Δ ن» بلغت في أسواق المدن غاية ازدهارها.

د

وفي فارس، في القرن العاشر والحادي عشر، نجد المراكز الصناعية الكبيرة فنسيج الكتان في كازرون، ومعامل السكر وصناعة القطن في خوزستان، وفي مرو ونيسابور نسج الحرير، وفي سابور صناعة العطور. وجميع هذه المراكز الصناعية كانت تنتج من أجل السوق، وتستخدم العمال المأجورين. كما وُجدت مصانع الورق بدمشق وطبرية بفلسطين، وبطرابلس بالشام. وبوجهٍ عامٍّ كانت المدن الكبرى مراكزَ صناعيةً منتجة لمختلف أنواع السلع من أجل السوق المحلية، والدولية أيضًا. وكانت الوحدات الإنتاجية التي يمتلكها صاحب الرأسمال صغيرة إلى حدٍّ ما، ولكننا نجد أيضًا العمال المأجورين الذين يعملون في هذه الوحدات الإنتاجية. أما الصناعات على نطاقٍ واسع، ويعمل بها الآلاف من العمال المأجورين، فهي التي تنتج للحكام أو للجيش كالترسانات والمشاغل الملكية، ومعامل السكر.٧٩

ﻫ

ومن المهم، قبل مغادرتنا للشرق الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية، أن نوضح أن الحركات الدينية، المعبرة عن الرفض الاجتماعي، قد بلغت أَوْجها في القرنَين العاشر والحادي عشر؛ فقد كان الشعور الديني قويًّا، آنذاك، بين الطبقات العاملة. وقد تجلى هذا الشعور بظهور سلسلة فرقٍ متزندقة، كما يُقال، منشقة منذ القرن الثامن وحتى حروب التتار. واتصفت جميع هذه الفرق تقريبًا بفلسفةٍ اجتماعية ثورية وبصفةٍ خاصة في القرنَين العاشر والحادي عشر، فقد كانا مرحلتَي تطورٍ صناعي وتكتلٍ حضري.

فظهور نظامٍ راقٍ للمصارف في بغداد، تُغطِّي فروعها الإمبراطورية، ساعَدَ على تجهيز الدولة بالنقود، وعلى اعتبار النقود أساسًا للاقتصاد بأن سادت المبادلة النقدية المعمَّمة. وقد أثَّر هذا على النمو الصناعي ذاته، فأنتج تمركُزًا في الرأسمال والعمل، كما ولَّد النمو السريع في الرأسمال مشاكلَ اجتماعيةً خطيرة، وحركاتٍ اجتماعيةً ثورية هدَّدَت عرش الخلافة نفسه، وفي مقدمة هذه الحركات كانت الحركة الإسماعيلية أو القرامطة٨٠ تبعًا لاسم أهم شُعَبِها وأكثرها أهمية. ويمكننا أن نلاحظ الاهتمام الشديد الذي أولَته هذه الحركة لطبقات العمال وأصحاب الحرف؛ فمثلًا خُصص فصلٌ كامل في «رسائل إخوان الصفا»، للنظر في الحِرَف اليدوية وتبويبها وتصنيفها.

وأهم ما يمكننا ملاحظته بالنسبة لأصحاب الحِرَف، والنقابات بوجهٍ عام، هو المكانة المميزة التي كانت لهم تحت حكم الفاطميين؛ فقد كانت النقابات آنذاك تتمتع برخاءٍ ملحوظ؛ إذ كانت معترفًا بها من قِبل الدولة، ويبدو أنها كانت تتمتع بامتيازاتٍ كثيرة، وأنها لعِبَت دورًا مهمًّا في النشاط التجاري في هذا العصر.

وحينما قضى السلطان صلاح الدين على حُكم الخلفاء الفاطميين سنة ١١٧١م، وأُعيدت مصر إلى الحكم السُّني، جَرَّدَت في الحال الطوائف الحرفية من أكثر حقوقها وامتيازاتها وأَخضعَتْها لرقابةٍ صارمة؛ فصارت النقابات تحت الحكم السُّني مضطهَدةً وخاضعةً لقيودٍ عديدة ومحرومةً في الغالب من الحقوق القانونية. ولن يختلف الأمر كثيرًا تحت حكم المماليك كما سنرى بعد قليل.

ومن هنا يمكننا أن نفهم دور المحتسب كموظفٍ حكومي تتركز مهمته الأساسية في مراقبة أصحاب الحِرَف والطوائف الحرفية، وقتل أي محاولة فيها للعمل المستقل وربما الثوري منذ البداية. وتُمدُّنا كتب الحسبة، التي تم تأليفها لتنبيه المحتسب بصفته أحد رجال النظام لخطر أهل الصنائع وأحسن الطرق للسيطرة عليهم، بمادةٍ ثرية نفهم منها عدم ثقة الدولة في الطوائف بوجهٍ عام.٨١

و

وإذا توجهنا غربًا صوب قرطبة٨٢ في القرنَين العاشر والحادي عشر، فلسوف نجد الأسواق المتطورة والتي تسودها علاقات المبادلة النقدية المعممة من جهة، والتخصص وتقسيم العمل من جهةٍ ثانية، وبيع قوة العمل من جهةٍ ثالثة، والإنتاج من أجل السوق من جهةٍ رابعة؛ فلقد وُجدت الأسواق في أرجاء الأندلس كافة؛ فهناك أسواق الزياتين، والعطارين، والخبازين، والسماكين، والشوائين. ونجد على رأس كل مهنة رئيسًا يُسمى في فترة حكم المرابطين بالرئيس أو المقدم، وفي فترة حكم الموحدين كان يُسمى بالعريف أو الأمين.٨٣

كما سنجد أسواقًا كاملة متخصصة في تجهيز وبيع الأطعمة للعاملين بالأسواق من عمال وحرفيين وتجار، في الوقت نفسه نجد شتى أنواع الصناعات والحرف؛ وبالتالي نجد مَن يقومون بها؛ فهناك النجَّارون والنسَّاجون والحدَّادون والطحَّانون … وغيرهم من أرباب الصناعات والحِرَف الذين يُنتِجون من أجل السوق؛ من أجل الربح. وهؤلاء كما يعملون بأيديهم كانوا يستخدمون الأُجراء٨٤ الذين يدفعون لهم أجورًا نقدية.٨٥ وكل ذلك يعني، وبوضوح، أننا أمام رأسمالٍ واستثمار٨٦ وأرباح٨٧ ومبادلةٍ نقدية٨٨ وإنتاج، واستهلاك، ودخولٍ مختلفة للطبقات الاجتماعية، المشاركة وغير المشاركة في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي.

ويمكننا أن نرصد في أسواق قرطبة العديد والعديد من مظاهر النشاط الاقتصادي التي نراها في أسواقنا المعاصرة، بل يمكننا أن نقول، وبكل اطمئنان، إننا أمام اقتصادٍ حُر بالمعنى الفني الدقيق للمصطلح من ناحية، ورقابةٍ، صارمة أحيانًا٨٩ من قِبل الدولة، من ناحيةٍ أخرى، وفي جميع الأحوال خضع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال.

ز

وتُمدُّنا الوثائق والمصادر الخاصة بالحملات الصليبية (حملات الفرنجة) على المشرق الإسلامي٩٠ على الأقل من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر، بمادةٍ خصبة عن التنظيم الاقتصادي والتكوين الاجتماعي في الإمارات الصليبية في بلاد الشام (كونتية الرها، وإمارة أنطاكية، ومملكة بيت المقدس، وإمارة طرابلس)؛ فقد كان للصيارفة وكبار التجار والحرفيين والصنَّاع والعمال المأجورين الأدوار البارزة في الحياة الاقتصادية في الأسواق الداخلية والدولية، فاختلاف مِلل ونِحل المتعاملين في الأسواق بيعًا وشراءً وقرضًا ورهنًا … إلخ، كما أن تطوُّر التبادل التجاري بين إمبراطوريات وممالك الشرق والغرب، استصحبا وبدون شك اختلاف قيم وأوزان ومعادن العملات النقدية المتداولة، وهو ما استلزم وجود الصيارفة الذين امتد نشاطهم إلى خارج الحدود المحلية؛ للقيام بمهام المصارف على الصعيد الدولي. ولم يتوقف عمل التجار عند حدود شراء السلع وبيعها من خلال التجارة الداخلية والخارجية، بل تعدى الأمر ذلك إلى المساهمة أحيانًا في رساميل الصناعات المختلفة حيث ازدهرت صناعة المنسوجات (القطنية والصوفية والحريرية والكتانية، وكان منها المطرز بخيوط من الذهب والفضة)؛ وبالتالي انتعشت صناعة الصباغة. وكذلك تقدمت صناعات السكر والصابون والعطور والمعادن والفخار والورق والرخام والزجاج والخمور … إلخ، كما نمت صناعة استخراج الزيوت. وجميع السلع التي كانت تنتجها كل هذه الصناعات، على اختلاف أنواعها، كانت تُنتَج بواسطة الحرفيين والصنَّاع والعمال المأجورين، ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال، من أجل السوق، والسوق الدولية بصفةٍ خاصة؛ فلقد تعدى النشاط الاقتصادي مرحلة الإشباع المباشر وتجاوزها إلى اقتصاد المبادلة النقدية المعمَّمة. ولم يكن التبادُل السلعي على الصعيد الدولي ليستقر آنذاك إلا من خلال توافُر أنظمةٍ تجارية وقانونية متطورة تنظم انتقال الأشخاص ورءوس الأموال والسلع من الشرق إلى الغرب والعكس، وهو ما تحقق من خلال أعرافٍ محلية تم تقنينها، ومعاهداتٍ إقليمية تم احترامهما دوليًّا، وصار بالإمكان تنظيم النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي حتى في أوقات الحروب المستعرة بين الشرق والغرب.٩١

ﺣ

ها نحن الآن قد بلغنا أرض مصر، في القرن التاسع الميلادي؛ ولنبدأ رحلتنا من الدولة الطولونية (٨٦٨–٩٠٥م)؛ فلقد قامت في مصر في عصر الطولونيين مجموعة من الصناعات المتطورة التي تعتمد على العمل المأجور وتُنتج من أجل السوق.

وكانت صناعة النسيج آنذاك من أهم الصناعات الكبرى التي كانت تُنتَج وفقًا لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن» من أجل السوق بواسطة العمل المأجور. نمت هذه الصناعة في تنيس وبهنسا والأشمونيين ودمياط وأخميم؛ حيث كان ينسج هناك الكتان والصوف والقطن. أما الأقمشة الحريرية فكانت تُصنع في الإسكندرية ودبيق.٩٢ ولقد ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد»:

«إن في تنيس، التي كان بها خمسة آلاف مغزل، مصنعًا يعمل من أجل الخليفة.»٩٣

وفي القرن الحادي عشر، سوف يُحدِّثنا ابن بسام المحتسب عن تنيس بما نعرف منه هيمنة نفس قانون الحركة على هذه الصناعة، وأن استخدام العمل المأجور كان يتم على نطاقٍ واسع؛ فقد كتب محمد بن بسام:

«وفيها من المناسج التي تُعمل فيها الثياب خمسة آلاف منسج: عدد عمالها عشرة آلاف نفس.»٩٤

كما كانت هناك المصانع الحكومية، إلى جوار المصانع الخاصة، التي أطلق عليها، وكما ذكرنا، دار الطراز وكانت تقوم بنسج ثياب الأمراء وكبار رجال الدولة. وكان لهذه المصانع التي كانت تستخدم عددًا كبيرًا من العمالة المأجورة٩٥ مديرون فنيون يتقاضون مرتباتهم من الدولة. وكانت هذه المصانع مصدر ثراء للدولة بوجهٍ عام؛ فلم تكن كل المنتجات التي تُنتَج في مصانع الحكومة، بواسطة العمال المأجورين، تُوزَّع ككساء للخليفة وأعوانه وكبار رجال الدولة من ساسة وعمال وفقهاء … إلخ، وإنما كان الجزء الأكبر من الإنتاج، يُخصَّص للتصدير إلى السوق الدولية.

ويروي لنا تقي الدين المقريزي (١٣٦٤–١٤٤٢م)، الذي أفاض في الحديث عن تنيس بالذات، أن دور الطراز كانت تدر على الدولة الأموال الطائلة بفضل منتجاتها النفيسة؛ فلقد تمكنت مدن تنيس ودمياط والأشمونيين أن تؤدي من بيوت مالها لخزينة الدولة في يومٍ واحد ٢٠٠ ألف دينار، وذلك في عهد الوزير الفاطمي ابن كلس، وكان المصروف على خيوط الذهب يبلغ عادة ٣١ ألف دينار. وقد بلغ في عهد الآمر بأحكام الله ٤٣ ألف دينار.٩٦ والظاهر أن الأمور قد تبدلت بعض الشيء في عهود سلاطين المماليك؛ إذ نجد ابن خلدون يذكر أن المنسوجات وثياب الطِّرَاز لم تعُد تُصنَع في المصانع ودور الطراز في القصر؛ فقد أوقفت الدولة إنتاجها في منشآتها الخاصة، وأصبحت تطلب حاجتها، التي اقتصرت على الكساوي المنسوجة من الحرير والذهب الخالص، من بيوت النساج؛ أي إنها صارت تعتمد على الموردين. في جميع الأحوال نجد عند ابن خلدون وصفًا نفهم منه أن دار الطِّرَاز كانت مشروعًا رأسماليًّا، خاضعًا لنفس قانون الحركة، مملوكًا للدولة ويستخدم العمال الأُجراء الذين يشرف عليهم ويدفع لهم أجورهم أحد رجال الدولة المقرَّبين من مؤسسة الحكم:

«وكانت الدور المعَدَّة لنسج أثوابهم في قصورهم تُسمَّى دور الطِّرَاز. وكان القائم على النظر فيها يُسمَّى صاحب الطِّرَاز ينظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها وإجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم وكانوا يُقلِّدون ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم.»٩٧

ولدينا نصٌّ مهم لابن المأمون (القرن الحادي عشر) نعرف منه مقدار أجرة النسَّاج:

«بدلة خاص جليلة مُذْهَبة، ثوبها موشَّح مجاوم مذايل، عدتها باللفافتَين إحدى عشرة قطعة، السلَفُ عنها مائة وستة وسبعون دينارًا ونصف، ومن الذهب العالي المغزول ثلاثمائة وسبعة وخمسون مثقالًا ونصف كل مثقالٍ أُجرة غزله ثُمن دينار.»٩٨

ولدينا نصٌّ مكتوب على ورق البردي، لا يقل أهمية عن نص ابن المأمون، يرجع تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، وهو محفوظ بدار الكتب المصرية (لوحة ١٢)، عبارة عن عقد استخدام عاملٍ مأجور؛ فالأمر على ما يبدو كان له أهميةٌ اجتماعية تستدعي التوثيق. كما تتبدى أهمية النص، من جانبٍ آخر، في أنه يمثل وثيقةً مهمة نعرف منها قيمة الدينار آنذاك:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما استأجر سعيد بن عيسى استأجر هارون بن بقام شهرين كاملين على أن يعمل له عمل الفول وعلى أن يعطيه في هذين الشهرَين سدس دينار لكل شهر درهمَين وأول يوم من الشهر أول يوم من كهيك من شهور العجم من سنة متين وسبعة وعشرين شهد على ذلك أيوب بن موسى وكتب شهادته ومحمد بن أيوب وكتب بخطه وليد بن مسلم القرشي وكتب شهادته بخطه.»٩٩

كما تُوجد لدينا برديةٌ أخرى (لوحة ١٣)، ترجع إلى القرن العاشر الميلادي تُوضِّح أن الخدمات أيضًا كانت مأجورة نقدًا؛ إذ نجد بردية تعيين خادم مسجد حددت أجرته السنوية بثلاثة دنانير ونصف، كما حددت واجباته واختصاصاته بدقة.١٠٠

ولدينا كذلك برديةٌ ثالثة (لوحة ٢٢)، تعود إلى القرن العاشر أيضًا، نجدها تذكر أن أحد العمال يتقاضى أجرًا عن عمله مقداره دينارٌ في الشهر.١٠١

ونعرف من المقريزي، وهو يروي قصة ضرب الدينار الأحمدية في عهد الدولة الطولونية، كيف كان العمل مأجورًا؛ إذ كتب المقريزي في «شذور العقود»:

«ثم أمر لكل رجلٍ كان يعمل بمائتَي دينار منه، وأنفذ بأن يُوفَّى الصنَّاع أجرهم.»١٠٢

ومن الصناعات المهمة التي عُرفت في عهد الدولة الطولونية صناعة الأسلحة. وكانت دار الصناعة، التي كانت بالأساس تتخصص في صناعة السفن، هي التي تقوم بصناعتها. ووفقًا لنفس قانون الحركة. كما عرفت مصر عددًا من الصناعات الأخرى مثل صناعة الصابون والسكر. وكان أكثر الصناع المأجورين من المصريين.١٠٣

وفي عصر الدولة الفاطمية (٩٥٣–١١٧١م) تم استخدام عدة تقنياتٍ جديدة في النشاط «الصناعي»، ولم يعُد عمل المصانع مقصورًا على إمداد الجيش والأسطول بالسلاح والعتاد الحربي والملابس لطوائف الجند، بل تنوعت المنتجات لسد حاجة الخلفاء وكبار رجال الدولة. واحتلت صناعة السكر — التي كانت خاضعة لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن» — مكانةً متميزة.١٠٤

ويمكننا، في مصر الفاطمية، أن نرى العمال النساجين «ق ع» يستخدمون وسائل الإنتاج «و إ» المملوكة للدولة. فرواية ناصر خسرو (١٠٠٣–١٠٨٨م) حين زار مصر في العصر الفاطمي، تؤيد انطباق قانون حركة الرأسمال الصناعي؛ فالعمال في مصانع السلطان (رأسمالية الدولة) كانوا يتلقَّون الأجور مقابل بيعهم لقوة عملهم. ونفهم من باب أَوْلى أن العمال في المصانع الأخرى والتي كانت تنتج للعامة أي تنتج من أجل السوق، كانوا يتلقون الأجور أيضًا أُسْوة بعمال دار الطِّرَاز السلطانية:

«ويُنسج بتنيس القصب المُلوَّن من عمائم ووقايات وما يلبس النساء، ولا يُنسج في أي مكان قصبٌ ملون كذلك الذي يُنسج في تنيس. ويُنسج القصب الأبيض في دمياط، ويُنسج خاصة في مصانع السلطان ولا يُباع ولا يُعطى لأحد. وفي مدينة تنيس هذه، ينسجون البوقلمون وهو غير موجود في أي مكانٍ آخر في العالم، وهو ثوبٌ ذهبي يتلون باختلاف أوقات النهار. وتُحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب. والقصب والبوقلمون الذي يُنتج للسلطان يُبذَل فيه ثمنٌ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في البلاد الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصنَّاع.»١٠٥

لقد كانت صناعة النسيج من الصناعات المهمة والتي تابعت ازدهارها بعد أن تنوعت أصنافها وأشكالها. وكانت القاهرة في عهد الفاطميين مركزًا مرموقًا لصناعة المنسوجات الحريرية، ووفقًا لنفس قانون الحركة «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن». ومن البلاد التي اشتُهرت بهذه الصناعة أيضًا الفيوم والأشمونيين والإسكندرية. وعمل في هذه المصانع المئات بل الآلاف من العمال المأجورين نقدًا. والواقع أن أجور العمال والصناع لم تكن واحدة؛ إنما تفاوتت تبعًا لنوع النشاط وأهميته عند الحكام الفاطميين من جهة، وتبعًا للملكية الخاصة أو التبعية للدولة من جهةٍ أخرى. ولقد كانت أجور الصناع في دار الطِّرَاز في مصر أفضلَ بكثيرٍ مما يقبضه العمال في الدور الأخرى في باقي الولايات.١٠٦ وهذا ما نفهمه من حكاية ناصر خسرو حينما يذكر أن المنتوج:

«الذي يُنتَج للسلطان يُبذَل فيه ثمنٌ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصناع» (ناصر خسرو علوي، «سفرنامة»).

وكان لكل طائفةٍ من الصناع وأرباب الحِرَف عريفٌ يتولى أمورهم١٠٧ ويُشترط فيه أن: يكون على دراية بأمور الصناعة أو الحرفة التي يشرف عليها، ومشهودًا له بالثقة والأمانة. وكان العريف، بمثابة عين المحتسب يُطلِعه على أخبار أهل صنعته، ويدله على مواطن الغش والتدليس التي قد يلجأ إليها البعض لغش الصنعة أو السلعة، فلما كان المحتسب يفتقد إلى الدراية بأسرار الحرف المختلفة وتُعوِزه الخبرة بحيل أربابها في الغش، فقد تعين عليه الاستعانة بفرد من كل حرفة لمساعدته في القيام بعمله في المراقبة على الأسواق وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها من أجل البيع في هذه الأسواق. وكان هؤلاء الأفراد الذين يُعيِّنهم المحتسب والذين أُطلق عليهم العرفاء يمثلون سلطة الدولة تجاه أرباب الحرف؛ فبالإضافة إلى الدور الرقابي للعريف في منع الغش والتأكد من سلامة المنتجات وجودتها، كان عليه أن يُلم بأسعار المنتجات الحرفية، وأن يُلم أيضًا بأحوال أرباب حرفته ويخبر المحتسب بأحوالهم. ولم يقتصر دور العريف على ذلك، بل مارس كذلك أحيانًا مهام الفصل في المنازعات التي تنشب بين أرباب الحرفة والمتعاملين معهم. أضف إلى ذلك أن العُرفاء كانوا مسئولين أمام الدولة عن تنفيذ أرباب الحِرَف للأوامر الصادرة إليهم من السلطات بإنجاز عملٍ ما. وكانت الدولة تستخدم الأُجراء من أرباب الحِرَف من غير موظفيها، وفي هذه الحالة كان يحصل العامل على أجرٍ مقابل ما أداه من عمل. وبوجهٍ عام، يمكن القول بأن الأجور في العهد الفاطمي بقيت ثابتة إلى حدٍّ كبير؛ إذ نجد أن أجر العامل العادي كان من درهم ونصف إلى ثلاثة دراهم، أما العامل الفني فكان أجره ما بين أربعة إلى سبعة دراهم.١٠٨

ولقد أشارت وثائق الجنيزة١٠٩ بالقاهرة لأجور العمال؛ فهناك وثيقة ترجع إلى سنة ١٠٤٠م تذكر أن العامل أخذ درهمًا واحدًا في اليوم لقاء عمله في جلب المياه من أجل أعمال البناء. وفي وثيقةٍ أخرى ترجع إلى سنة ١٠٩٩م أخذ العامل درهمَين، وفي وثيقةٍ ثالثة، غير محددة التاريخ، أخذ درهمًا ونصفًا أجرًا لليوم الواحد. وأحيانًا ما كان العامل يعمل لفترةٍ محددة لدى شخص دون غيره نظير الأجر؛ ففي وثيقة ترجع إلى سنة ١٠٣٠م يتبين أن عامل زجاج اتفق معه صاحب العمل على أن يعمل في فرن الصهر لمدة عام، وألا يعمل عند غيره هذه الفترة على أن يكون أجره اليومي خمسة دراهم والغذاء بقيمة درهم.١١٠

ولم تكن الأجور تُعطى للعمال الأجراء فحسب، بل أجرى الخلفاء الفاطميون رواتبَ شهرية منتظمة لأفراد الجيش الفاطمي، وهي مبالغُ نقدية تُرتَّب مقاديرها لمستحقيها في مطلع كل عام، ويُعِدها ديوان الرواتب لتُعرض على الخليفة للنظر فيها، ليزيد مَن يزيد أو ينقص مَن ينقص١١١ وهو ما يعكس، من زاويةٍ ما، انتظام الهيكل الإداري وقوة مؤسسة الحكم في الدولة.

وفي عصر الأيوبيين (١١٧٤–١٢٥٢م)، وبشأن الأرض بوجهٍ خاص، فقد كان الشكل السائد للملكية الإقطاعية١١٢ يتميز بالملكية الحكومية؛ فالحكومة لم تقم بدورها كمالكٍ أعلى للأرض فقط، بل قامت أيضًا بدور المستغِل المباشر للمنتجين. وكما نفهم من كتابات المقريزي فإن الوسيلة الأساسية للانتفاع بأرض الدولة هي التأجير مقابل الالتزام، ولكن مع بداية حكم الأيوبيين تحول إقطاع الالتزام إلى الإقطاع الذي يعني المِنَح الإقطاعية الحربية.

ويمكن القول بأن النظام الإقطاعي الحربي في مصر في ذلك العصر شأنه في ذلك شأن دول الشرق في العصور الوسطى؛ كان يتميز بانعدام الملكية الخاصة للإقطاعي؛ فمن المعروف أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب (١٢٠٥–١٢٤٩م) ألقى في السجون بكثير من الأُمراء المشتبه في ثقتهم، ثم قام بإعادة توزيع إقطاعاتهم على المماليك.١١٣ على الرغم إذن من سيادة الإقطاع، كتنظيمٍ اجتماعي، إلا أننا نجد جميع مظاهر التداول النقدي والسلعي؛١١٤ بالتبع لوجود جميع علاقات قانون الحركة، ابتداءً من وجود الرأسمال وقوى الإنتاج والأرباح، وانتهاءً ببيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. لقد تجاوزت الأرض الدور الذي كانت تؤديه في أوروبا كمظهر للثراء الاجتماعي والسلطة إلى القيام بدورٍ اقتصادي أكثر إيجابية على صعيد الحراك والتغيُّر الاجتماعيَّين.

وفي عصر المماليك (١٢٥٠–١٥١٧م) كانت مصر «إقطاعية بمعنى الكلمة»١١٥ فقد قُسمَت الأراضي إلى أربعة وعشرين قيراطًا، اختص السلطان منها بأربعة قراريط، واختص الأمراء بعشرة، والعشرة الباقية كانت نصيب الجند.١١٦ وكان الإقطاع أمرًا شخصيًّا لا دخل لحقوق الملكية أو لأحكام الوراثة فيه؛ فالمُقْطَع يحلُّ مَحَل السلطان في التمتُّع بغلَّات الإقطاع وإيراده دون أن تمتد هذه الامتيازات إلى ورثَتِه من بعده، فإذا مات المُقْطَع أو أَخلَّ بشروط الإقطاع، جاز للسلطان أن يستولي على إقطاعه في الحال.١١٧

والجدير بالذكر أن الأمراء المماليك، حال حكمهم لمصر في القرن الرابع عشر،١١٨ كانوا فاحشي الثراء بالمقارنة مع بقية الشعب؛ ففيما كان العامل أو الموظف الديني الصغير يستطيع أن يجني درهمَين في اليوم، كان دخل الأمراء يبلغ نصف مليون درهمٍ أو مليونًا من الدراهم سنويًّا.١١٩

وكان جنود المماليك السلطانية شأنهم في ذلك شأن الأمراء الكبار يتسلمون شهريًّا من الخزانة رواتبَ نقدية ويُعطَون مِنحًا عينية.

وفي عصر المماليك أيضًا يمكننا أن نرى حياةً اقتصادية معقدة؛ إذ نجد المضاربات المالية وانفلات الأسعار والتضخُّم والكساد والركود والفائض، والثراء الفاحش والفقر الموحش، والتنظيم الدقيق والفوضى العارمة! وإذا ما نظرنا إلى قوة العمل، فسنجد أن العمال الذين كانت تقع على عاتقهم مهمة إنجاز الإنشاءات القومية مثل بناء الجسور أو شق القنوات، لم يكونوا جميعًا يُجمعون قسرًا من القرى لتسخيرهم في هذه المشروعات ومن ثم يعملون لقاء قوتهم اليومي، بل إن هذه المشروعات كان يعمل بها أيضًا الكثير من العمال المأجورين. وربما كان العمال الفنيون أو أصحاب المهارات مثل البنائين أو النجارين هم الذين يتلقون أجرًا لقاء عملهم، على حين يُسخَّر الفعَلة في أعمال الحفر وحمل التراب والردم وغير ذلك من الأعمال البدنية الشاقة.١٢٠

ويمكن القول بأن مصر لم تعرف أيًّا من النموذجَين النقابيَّين البيزنطي والغربي، بالمعنى الدقيق لكلمة النقابة١٢١ إذ إن التجارات والحِرَف في العهد المماليكي كانت شأنها شأن النقابات البيزنطية خاضعةَ لمراقباتٍ خارجية صارمة ترمي إلى الاحتفاظ بنشاطات العمال ضمن بعض الحدود السياسية والاقتصادية والمالية. إلا أن هذا الإشراف لم يؤدِّ إلى تأسيس النقابات، بصفةٍ خاصة أن نظرة مؤسسة الحكم، باستثناء وكما ذكرنا الدولة الفاطمية، إلى العمال والحرفيين كانت يَكتنِفُها الريب والشك؛ ولذلك فوَّضَت المراقبة على العمال والحرفيين في المدن الإسلامية للمُحتسِب، الذي بدوره استعان بالعريف.

قامت معظم الحِرَف والصناعات في حوانيتَ صغيرة. وسكن كثيرٌ من الحرفيين والصناع بالقيساريات١٢٢ التي كانت تشكل وحدةً معمارية تشبه السوق، تحيط بها من الخارج حوانيت، وفي الداخل صحنٌ يصطف على جوانبه مجموعةٌ أخرى من الحوانيت تعلوها وحداتٌ سكنية للحرفيين والصنَّاع الذين كانوا يبيعون إنتاجهم الحرفي بهذه الحوانيت.١٢٣

ط

والآن، فلنذهب إلى فاس في شمال أفريقيا، في القرن السادس عشر، ولسوف نترك الحسن الوزَّان، المعروف باسم ليون الأفريقي (١٤٩٥–١٥٥٠م) يحكي لنا عما رأى في الأسواق هناك. كتب الوزَّان:

«… نقابات الحرفيين بفاس مفصولٌ بعضها عن بعض، وأشرفها يُوجد حول الجامع وبالقرب منه. وإلى الغرب من ذلك نحو ثلاثين دكانًا للكتبيين، وإلى الجنوب بائعو الأحذية الذين يشغلون قرابة مائة وخمسين دكانًا، يشترون الأحذية والخفاف بالجملة من الخرازين، ثم يبيعونها بالتقسيط. ولا يَبعُد عنهم كثيرًا الخَرَّازون الذين يصنعون أحذية الأطفال، ويبلغ عدد دكاكينهم نحو خمسين دكانًا. وفي شرقي الجامع مكان باعة أواني النحاس. وأمام الباب الرئيسي للجامع في الجهة الغربية يُوجد باعة الفواكه الذين يشغلون نحو خمسين دكانًا، وبعدهم الشمَّاعون، ثم العقَّادون. وبعد ذلك تجد بائعي الأزهار يبيعون الليمون والحامض أيضًا، ويبلغ عدد دكاكينهم نحو العشرين. ويأتي بعد بائعي الأزهار بائعو اللبن، يشترون اللبن من البقَّارين الذين يعلفون الأبقار لهذه التجارة ويرسلون كل صباح اللبن، فيبيعه اللبَّانون في دكاكينهم، وما بقي لهم منه في المساء والصباح، اشتراه منهم تجار ليصنعوا منه الزبد من بعضه، ويتركوا البعض الآخر يَتحمَّض ليبيعوه للزبائن لبنًا حامضًا ورائبًا. يأتي بعد اللبَّانين بائعو القطن الذين يبلغ عدد دكاكينهم ثلاثين. وإلى الشمال منهم بائعو مصنوعات القنب. يأتي بعد ذلك صانعو النُّطَق الجلدية والخِفَاف والأزمَّة الجلدية المطرَّزة بالحرير للخيل أيضًا. وتجد بعدهم صانعي المشدَّات الذين يصنعون أغمدة السيوف والمواسي وأغطية صدور الخيل، فبائعي الملح والجبص يشترونهما بالجملة ويبيعونهما بالتقسيط، ثم بائعي الأواني الخزفية ذات الصنعة المتقنة والألوان الزاهية، ويبلغ عدد دكاكينهم مائة. ثم نصل إلى مجمع الحمالين، ويبلغ عددهم ثلاثمائة حمال، ولهم أمين أي رئيس، يختار كل أسبوع من يجب عليهم أن يشتغلوا ويكونوا رهن إشارة الجمهور طوال الأسبوع. يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من مال في صندوق ويُقسم المال بين الذين اشتغلوا عندما ينتهي الأسبوع. ويشتغل هؤلاء وهم لابسون ثيابًا قصيرة ذات لونٍ واحد، ويلبسون خارج أوقات عملهم ما يشاءون. ولبائعي الفطائر في دكاكينهم عدة آلات وغلمان؛ لأنهم يصنعونها بعنايةٍ فائقة، ويبيعون منها يوميًّا كميةً كبيرة. ويُباع كذلك في السوق اللحم والسمك المقليَّان. ويأتي بعد ذلك باعة الزيت والسمن المالح والعسل والجبن الطري والزيتون والليمون، ودكاكينهم مليئة بأواني الخزف المايورقي، تفوق قيمتُها قيمةَ ما تحويه من بضاعة. وتُباع جرار الزبد والعسل بالمزاد، والدلالون حمَّالون مختصون يكيلون الزيت عندما يُباع بالجملة. وتَسَع هذه الجرار مائة وخمسين رطلًا، والخزَّافون ملزمون بصنعها في حجم هذه السعة تمامًا، فيشتريها منهم رعاة المدينة ويملئونها ثم يبيعونها من جديد. وعلى مسافةٍ قريبة يُوجد الجزارون في نحو أربعين دكانًا مرتفعة على شكل دكاكين الحرف الأخرى، يفصلون اللحم ويزنونه في الموازين. ولا تُذبح البهائم في دكاكين الجزارين، بل في مجزرة بجوار النهر حيث تُسلخ وتُحمل إلى الدكاكين بواسطة حمالين تابعين للمجزرة. ولكن قبل أن تُحمل الذبائح لا بد من عرضها على المحتسب الذي يأمر بفحصها ويُسلِّم بطاقة مكتوبًا عليها السعر الذي يجب أن يُباع به اللحم. ويُلْزَم الجزَّار أن يلصق هذه البطاقة على اللحم بحيث يتمكن الجميع من رؤيتها وقراءتها. ونجد بعد الجزَّارين سوق الأقمشة الغليظة البلدية محتويًا على نحو مائة دكان. وإذا أتى أحدهم بقطعة قماش ليبيعها، فعليه أن يُسلِّمها لدلَّال يضعها على كتفه ويذهب من دكان إلى آخر مناديًا على الثمن، وعدد هؤلاء الدلالين ستون، ويُحقِّق هؤلاء أرباحًا طيبة. ويأتي بعد ذلك صقَّالو الأسلحة من سيوف وخناجر ورماح، ويقوم بعضهم بصقلها وبيعها، ثم الصيادون يصطادون السمك. ويُوجد بعيدًا من هناك بائعو الصابون السائل. ولا يُصنع هذا الصابون في المدينة، بل في الجبال المجاورة. وعلى مسافةٍ أبعدَ نجد باعة الدقيق، ثم جماعة بذور الحبوب والخضر. وبعدهم باعة التبن، ثم سوق خيط الكتان، فإذا سِرتَ من سوق الدخان على خطٍّ مستقيم وَجَدتَ صانعي الدلاء الجلدية التي تُستعمل في المنازل التي بها آبار، ويَشْغلون نحو أربعة عشر دكانًا، ثم صانعي الظروف التي يُخزن فيها الدقيق والقمح ولهم نحو ثلاثين دكانًا، ثم الإسكافيين وبعض الخرَّازين الذين يصنعون نعالًا خشنة للفلاحين وعامة الشعب، ويَشْغلون نحو مائة وخمسين دكانًا. وبعدهم صنَّاع التروس، ثم الذين يغسلون الثياب، وهم من فقراء القوم، لهم معاملُ ثُبِّتَت فيها أوانٍ كالأحواض في الكِبَر.»١٢٤

ويمكننا أن نستخلص من حَكْي الوزَّان: أننا أمام مجتمعٍ تجاوَزَ منذ عهودٍ بعيدة جدًّا اقتصاد المنزل، وأصبح الإنتاج، كقاعدةٍ عامة، من أجل السوق وليس من أجل الإشباع المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور الحاسم في تبادُل السلع في السوق.

ومن المهم أن نستخلص كذلك عدم انفراد عالمنا الرأسمالي المعاصر بالتخصَّص وتقسيم العمل، أو ببيع قوة العمل،١٢٥ إنما نفس الظواهر نجدها بوضوح في السوق الفاسي. كما نعرف أيضًا أن الدولة مارست رقابة الجودة وبسطت سلطانها على الأسواق وأحكمت رقابتها على الأسعار الجارية للسلع وحالت دون انفلاتها من جهة، ومنعت الاحتكار من جهةٍ أخرى.

•••

في التاريخ الوسيط إذن، كما في التاريخ القديم، ووفقًا لتقسيم الأوروبي نفسه، عرف العالم بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق، وتداوُل الثروة العقارية. كما عرف التبادُل النقدي المعمَّم. وكانت عمليات الإنتاج والتوزيع تتم فيه من خلال قوانين حركة الرأسمال. ولم يكن، وفقًا لمحور ماركس/روزا/دوب/هيلبرونر، مجرد مجموعة مدن أو قرى أو ضياع أو إقطاعاتٍ مكتفية ذاتيًّا تجهل النقود والإنتاج والتبادل والتوزيع … إلخ، ويحكمها سيدٌ قاسٍ غارق في الملذات جُل همه امتلاء مخازنه بالحنطة والنبيذ! قد يتغير الشكل، شكل الآلة، شكل السلعة، شكل العامل، شكل السوق، شكل قوى الإنتاج ومستوى تطوُّرها، شكل التنظيم الاجتماعي أو النظام السياسي … إلخ، ولكن قوانين الحركة الحاكمة تظل واحدة.

إن التفرقة الواعية بين شكل التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة لظواهر الإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم، ابتداءً من الوعي، الناقد، بالتكوُّن التاريخي لظواهر النشاط الاقتصادي وتطوُّرها على الصعيد الاجتماعي، إنما تزودنا بأداةٍ فكرية حاسمة في سبيل نقد نظرية نمط الإنتاج ذات المركزية الأوروبية، فلننتقل إذن، في ضوء ما تَكَوَّن لدينا من وعيٍ بشأن الظواهر التي تم الادعاء بأوروبيتها، إلى الفصل الخامس من أجل نقد النظرية التي أرَّخَت لتاريخ النشاط الاقتصادي في العالم ابتداءً من تاريخ أوروبا.

١ «هناك في تاريخ العالم القديم فتراتٌ عديدة بلغ فيها التطوُّر الاقتصادي مستوًى رفيعًا في مصر وبابل وفارس وعصر الملوك الهلينستيين وعهد الجمهورية الرومانية في عصرها المتأخر والإمبراطورية الرومانية في أيامها الأولى؛ ففي كل هذه الأزمنة ظهرت أطوارٌ مختلفة من الحياة الاقتصادية وأطوارٌ متباينة من الرأسمالية. ولم يكن لاقتصادات المنزل الغلبة في أي فترةٍ منها.» انظر: م. رستوفتزف، «تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي»، ترجمة زكي علي، ومحمد سليم سالم (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧م)، ج١، ص٦٤٥.

٢ الواقع أن البعض من كبار المؤرخين، مثل مومزن وبيرين، قد استخدما، وهما محقان، مصطلح الرأسمال حين تأريخهما للحضارات القديمة، وذهبا إلى أن: «الرأسمال كان متطورًا للغاية في العالم القديم.» ولكن ماركس، ابتداءً من المركزية الأوروبية، لم يكن راضيًا عن هذا الاتجاه! انظر: «رأس المال»، الكتاب الأول، الفصل الرابع. وسنعرف بعد قليل لماذا لم يكن ماركس راضيًا!

٣ «قد يظن المرء في سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تاريخ الاقتصاد، في الواقع، فليس عليه أن يتجه إلى مؤرخي الاقتصاد، ولكنهم هم أسوأ من انتهكوا هذا التاريخ. إن الغالبية الساحقة من مؤرخي الاقتصاد المزيفين يُغفِلون بالكامل تاريخ الجانب الأكبر من العالم، بينما الأقلية منهم تعمَّدت تشويهه. ويبدو أن غالبية مؤرخي الاقتصاد ليس لديهم منظورٌ عالمي ولا حتى منظورٌ أوروبي؛ ولهذا فإن البديل يتمثل فيما يقدمونه باسم التاريخ الاقتصادي والذي ينحصر غالبًا في الغرب، بينما لا نكاد نجد حتى أي ذكر لأفريقيا؛ لأن بقية العالم غير موجود في نظرهم. وجدير بالذكر أن كاتب إحدى الدراسات التي تُعتبر أبرز مثالٍ عن هذا النوع من التاريخ الاقتصادي القائم على المركزية الأوروبية، وهو دوجلاس نورث، قد نال مؤخرًا جائزة نوبل في الاقتصاد. ويبدو في الظاهر أن التاريخ الاقتصادي الماركسي مختلف عن هذا، ولكنه في الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث اعتماده على المركزية الأوروبية إن لم يكن أكثر مغالاة منه.» انظر: جوندر فرنك، «الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي»، ترجمة شوقي جلال (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٠م)، ص٦٨. والواقع أن فرنك، في هذا المؤلف وقع في نفس الخطأ حينما خضع، أثناء محاولته لنقض المركزية الأوروبية، لمسلمات ومفاهيم ومنهج المركزية الأوروبية ذاتها!

٤ على أن نقوم في مرحلةٍ تالية منهجيًّا، بنقد الخلط بين شكل التنظيم الاجتماعي (عبودي، إقطاعي، برجوازي) السائد في مجتمعٍ ما، والقانون الموضوعي الحاكم للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع، وصولًا إلى أطروحتنا المركزية في النقد الخارجي.

٥ «… لدينا مثال من عصر أور، وآخر من العهد البابلي بلغ فيهما سعر الفائدة لقرض من الفضة ٢٥ بالمائة وغالبًا ما رضي الرأسمالي بفائدةٍ أقل وهو في هذا النهج كان ينهج نهج الدولة التي كانت تمنح القروض المالية بفائدة ١٢ بالمائة. أما إذا كان القرض بدون فوائد فإنه في حالة عدم سداد الدين في التاريخ المحدد للسداد فإنه يُقدَّر على الرأسمال من هذا التاريخ فائدة بسعر ٤٠ بالمائة أو ١٠٠ بالمائة، وأحيانًا ١٤١ بالمائة.» انظر: ل. ديلايورت، «بلاد ما بين النهرَين: الحضارتان البابلية والآشورية»، ترجمة محرم كمال (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧م)، ص١٥٧. وعند طه باقر (١٩١٢–١٩٨٤م): «وجاءتنا أسماء بعض المصارف المشهورة من هذا العصر مثل مصرف أولاد مراشو. وقد عُثر على سجلات معاملاته المختلفة في مدينة نفر ووُجد له فرع في مدينة الوركاء، وكان يمتلك المزارع الواسعة ومصائد الأسماك، ورهونات العقار والأراضي. واشتُهرت عائلةٌ مصرفية أخرى باسم بيت إيكيبي ومركزها مدينة بابل.» انظر: طه باقر، «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز في تأريخ حضارة وادي الرافدين»، ط٢ (بيروت: دار الوراق للنشر، ٢٠١٢م)، ج١، ص٦٤٤. وإذا استعرنا نظرية سميث، أو ريكاردو، من أجل التوصل إلى معدَّل الربح آنذاك، فيمكننا معرفة أن معدل أرباح الرأسمال آنئذٍ كان يمكن أن يصل، على هذا النحو، إلى ٢٥ بالمئة. «مهما كان مقدارُ ما يمكن أن يُجنى من استعمال المال كبيرًا، يكن كبر مقدارِ ما يمكن أن يُعطى لقاء استعماله؛ فتبعًا لتقلُّب النسبة المألوفة للفائدة في أي بلد يصح عندنا أنه لا بد لأرباح الرأسمال من أن تتغير معها؛ فتنخفض معها حين تنخفض، وترتفع معها حين ترتفع.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل التاسع.

٦ «… هذه الصفات التي تثبتها لوحات القيود والمحاسبة المكتشَفة، يحملنا على الشعور بأنها حياةٌ اقتصادية شبيهة جدًّا بحياتنا العصرية.» انظر: أندريه إيمار وجانين أبوايه، «تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان القديمة»، ترجمة فريد داغر وفؤاد أبو ريحان (بيروت: عويدات للنشر والطباعة، ٢٠٠٣م)، ج١، ص١٨٦. ويكتب ول ديورانت وصفًا لواقع المجتمع، نفهم منه صراحة أننا أمام مجتمعٍ طبقي، وينبض بالنشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري: «… ونشأت بين الأغنياء والفقراء في سومر طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة. وكانت صناعة النسيج واسعة الانتشار ويشرف عليها مراقبون يعينهم الملك على أحدث طراز من الإشراف الحكومي على الصناعات، وكان لديهم عقودٌ موثَّقة يشهد عليها الشهود، ونظام للائتمان تُقرَض بمقتضاه البضائع والذهب والفضة وتُؤدَّى عنها فوائد يختلف سعرها من ١٥٪ إلى ٣٣٪. وقد وُجدت في المقابر كمياتٌ كبيرة من العدد والآلات. واستطاع كُتَّاب سومر أن يحتفظوا بالسجلات، ويُدوِّنوا العقود والمشارطات ويكتبوا الوثائق الرسمية، ويُسجِّلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع. وظلت الكتابة قرونًا عدة تُستخدم في الأعمال التجارية لكتابة العقود والصكوك، وقوائم البضائع التي تنقلها السفن، والإيصالات ونحوها.» انظر: ول ديورانت، «قصة الحضارة» (بيروت: دار الجيل، د.ت)، ج١، ص٢٥٩.

٧ الترجمة العربية لنصوص التقنين لدى: عبد الحكيم الذنون، «التشريعات البابلية» (دمشق: دار علاء الدين للنشر، ١٩٩٩م).

٨ انظر: “La Loi De Hammourabi” (Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1906).
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص. والواقع أن تقنين حمورابي يكشف لنا بجلاء عن بنية المجتمع البابلي في ذلك العصر؛ فلقد كان أفراد الطبقة العليا من الأحرار «الأميلو» يتمتعون بالحقوق كافة، ومنهم أصحاب العبيد وملَّاك الأراضي، ومنهم تتشكل المجالس المحلية ويُؤخذ الموظفون والكهنة. وتتألف الطبقة العامة «الموشكينو» من فقراء الأحرار، ومن الأرقَّاء الذين تحرروا. وكان الموشكينو يمارسون مختلف المهن ولهم الحق في التملك. وكان الموشكينو الفقير يُضطر إلى استدانة أدوات الإنتاج والبذار والفضة وغيرها من الأغنياء بفائدةٍ مرتفعة. ويمكن أن تُدرج في طبقتَي الأميلو والموشكينو عدةُ فئات من المواطنين الأحرار كأعضاء المشاعيات، والزراع الملكيين الذين يدفعون الضريبة العينية، والمحاربين الذين يتسلمون من الملك أراضيَ غير قابلة للبيع في مقابل خدماتهم العسكرية، والحرفيين، و«التامكاروم» الذين كانوا تجارًا ومرابين معًا، وأخيرًا الكهنة والأرستقراطية العليا. أما طبقة العبيد «الأردو» فقد ازداد عددها نتيجة للفتوحات وتجارة الرقيق. وأصبح العبيد يشكلون القوة الرئيسية في استثمارات الملك والمعابد، وفي ممتلكات نبلاء البلاط والأرستقراطية المدنية والعسكرية. للمزيد من التفصيل انظر: برهان الدين دلو، «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي» (بيروت: دار الفارابي، ١٩٨٩م).
M. Van de Mieroop, “A history of the Ancient Near East ca.3000–323 BC”, 2nd edition (Oxford: Blackwell publishing, 2004). Amélie Kuhrt, “The Ancient Near East, c.3000–330 BC”, 2 Volume (London: Routledge, 1997).

٩ «كان الملاك الخاصُّون يؤجِّرون قسمًا كبيرًا من أراضيهم، بالأسهم، إلى منتجين صغار. وعلى المزارعين أن يدفعوا حتى ثلثَي المحصول. لم تكن زراعة الحبوب في الحقول الخاصة تكفي بشكلٍ عام سوى تغذية المالك نفسه وعبيده وأُجرائه. وكل المالكين كانوا موظفين ممتازين ملكيِّين، وكهنة أو تجارًا كبارًا ومرابين.» للمزيد من التفصيل، انظر: «موسوعة الحضارات القديمة»، ٢ج، إشراف ف. دياكوف، وس. كوفاليف، ترجمة نسيم واكيم اليازجي (دمشق: منشورات دار علاء الدين للطباعة والنشر، ٢٠٠٠م)، ج١، ص٩٩.

١٠ انظر: Waldo H. D, “Comparative Prices in Later Babylonia (625–400B.C)”, The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 56, No. 1 (Jan., 1939), pp. 20–43.

١١ انظر: ديورانت (١: ٢٧٨).

١٢ انظر: «الكتاب المقدس». وقارب: “In Old Testament times, people engaged in practices which have counterparts in modern capitalism. They engaged in some trade and commerce, created small surpluses, owned private property, practiced, made profits, took losses, and so on. In general, their problems were the same as those of a more complex economy and differed mainly in degree. Human wants had to be satisfied and the materials to satisfy those wants were indeed scarce”. John Fred Bell, “A History of Economic Thought” (New York: The Ronald press company, 1953), p. 13.

١٣ فالوزنات لم تكن مسكوكة كما العملة بل كانت أوزانًا؛ لذلك نجد في العهد القديم نهيًا عن أن يكون في كيس الإنسان أوزانٌ مختلفة كبيرة وصغيرة (تثنية، ٢٥: ١٣) وكانت عادة اليهود أن يُعلِّقوا موازينهم في وسطهم من أجل وزن الفضة التي كانوا يتعاملون بها، بصفةٍ خاصة في الهيكل، وكانت عادة الكنعانيين أن يمسكوا بها في أيديهم (هوشع، ١٢: ٧). ولسوف يكتب أبو العباس السبتي، من علماء القرن الثاني عشر، بعد ذلك بمئات السنين: «مُدَّ النبي ﷺ وصاعُهُ، القِشْطُ، الكِيلجة، المختُوم، الصُّواع، السقَاية، الجام، المكُوك، الحجَّاجي، الفَرْق، الوَيبة، الهِشامي، القَفيز، العرَق، المكْتل، المُدْي، الإردب، الجريب، الوَشق، الكُر، القنقُل، الحِلاب، العُس.» أبو العباس السبتي، «إثبات ما ليس منه بُد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمُد»، تحقيق محمد الشريف (أبوظبي، المجمع الثقافي، ١٩٩٩م)، ص١٢٥. ووجود تلك الموازين والمثاقيل يعني أن الإنتاج كان من أجل السوق؛ الأمر الذي تطلب ظهور تلك الأدوات لتسهيل إتمام عملية التبادل.

١٤ «إنجيل مرقس»، إصحاح ١١. والواقع أن اليهود كانوا يمارسون في الهيكل أعمال النهب، وليس أعمال التجارة، بطريقتَين، نفهم منهما معرفة المجتمع آنذاك لمجموعة من الظواهر مثل: بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق، والأجور، والصيرفة. ويشرح باركلي: «كان النهب يسير بطريقتَين: الأُولى عندما يدفع اليهودي ضريبة الهيكل؛ فقد كانت لا تُدفع إلا بشاقل القدس، وكان على كل فردٍ يهودي أن يدفع هذه الضريبة كل سنة، وهي تساوي عشرة قروش، وهي مبلغٌ كبير إذا ذكرنا أن أجر العامل اليومي في ذلك الوقت لم يكن يتعدى القرشَين يوميًّا، وبالطبع كان المعيدون يحملون أموالًا من جهاتٍ متعددة من العالم، وكان عليهم أن يستبدلوها بعملة القدس ليدفعوها؛ فكان الصيارفة يفعلون ذلك لهم في مقابل قرشَين لكل ضريبة، وإذا زاد المبلغ فيدفع قرشَين آخرَين. أما الطريقة الثانية: فكانت أكثر بشاعة وهي تكمن في بيع الحمام؛ فقد كان الحَمَام يدخل في بند الذبائح وكان على المعيدين أن يشتروا زوج الحمَام من داخل منطقة الهيكل. وهنا يحدث الاستغلال البشع؛ فزوج الحمَام الذي كان يمكن أن يشترى بعشرة قروش من خارج الهيكل كان يبيعونه في الهيكل بمبلغ جنيه أي إنهم يضيفون على الثمن الحقيقي حوالي عشرة أضعافه وقد يزيد أحيانًا.» انظر: وليم باركلي، «تفسير العهد الجديد» (القاهرة: دار الثقافة المسيحية، ١٩٨٦م)، ص٣٢٢.

١٥ «التوراة: كتابات ما بين العهدين، مخطوطات قمران-البحر الميت»، ٣ج (دمشق: دار الطليعة، ١٩٩٨م). وعند العوري: «لقد اختلف الباحثون على زمن اكتشاف هذه المخطوطات، قال بعض الباحثين وقع في عام ١٩٤٧م بينما أصر بعضهم الآخر على العام ١٩٤٦م. أما المكان فمتفَق عليه: منطقةٌ نائية موحشة تنخفض عن سطح البحر بألف وثلاثمائة قدم تقع بمحاذاة البحر الميت على بعد بضعة أميال من أريحا، تُعرف حاليًّا بقمران. في نيسان/أبريل ١٩٤٨م، أعلَنَت جامعة ييل الأمريكية عن اكتشاف أقدم مخطوط باللغة العبرية لسِفْر إشعياء. تضاعفَت دهشة العالم حين أَخذَت اللفائف الجلدية الداكنة اللون في التدفُّق الواحدة تِلْو الأخرى من كهوف قمران. وغدت المنطقة النائية المقفرة ملتقى الباحثين الغربيين لقرابة عشر سنين. وما لبث أن أدرك هؤلاء أن اللفائف هذه هي بقايا مكتبةٍ عامرة تعود إلى جماعة لم تكن معروفة للعالم من قبلُ.» للمزيد من التفصيل: هالة العوري، «أهل الكهف: قراءة في مخطوطات البحر الميت» (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٠م).

١٦ «وقد دفع بالفضة الثمن الكامل للأرض.» مخطوطات البحر الميت، «الخمسينيات»: XIX، ج١، ص١٦٠.

١٧ «ففتح المخازن حيث كان يُوجد قمح، وباعه لأهل البلد مقابل الذهب.» «الخمسينيات»: XLII، ج٢، ص١٤٥.

١٨ «في السبت لا تناقش مسائل الأموال والأرباح.» «كتاب دمشق»: XI، ج٢، ص٢١٥.

١٩ «أجر يومَين على الأقل في كل شهر، إنما عليهم أن يدفعوه للمفتش وللقضاة.» «كتاب دمشق: القوانين»، ج٢، ص٢٩٩.

٢٠ «مَن يُشنِّع بسمعةِ عذْراء يتمَّ تغريمه مائة شاقل من الفضة، والرجل الذي يُضاجِع فتاة يعطي لوالدها خمسين شاقلًا من الفضة.» «مدرجات الهيكل»: LXVI، ج١، ص٢١٥.

٢١ نجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس تذم الغنى والثراء وتنهي عن اكتناز المال: «السهر لأجل الغنى يذيب الجسم، والاهتمام به ينفي النوم» (يشوع، ٣١: ١)، «محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاعٍ كثيرة» (رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، ٦: ١٠)، «مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله» (متى، ١٩: ٢٤؛ مرقس، ١٠: ٢٥)، «لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم؛ لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك» (رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، ١٣: ٥؛ الأمثال، ٢٣: ٤-٥؛ يعقوب، ٥: ٢)، «من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. هذا أيضًا باطل» (الجامعة، ٥: ١٠)، «ويل لكم أيها الخطأة لأن ثروتكم كانت تجعلكم تظهرون عادلين في حين أن قلبكم كان يقنعكم بالخطيئة» (المخطوطات، «يهوذا»: XIX، ج٢، ص٢٣٦)، «إن حب المال يقود إلى عبادة الأصنام.» المخطوطات، (دستور الجماعة: VII، ج٢، ص٨٦). وبناءً عليه سوف يحدث الصدام، في أواخر العصور الوسطى، بين التعاليم الدينية والواقع الاقتصادي الطارئ؛ إذ بدأ النشاط الاقتصادي في النمو المتسارع بالاعتماد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، كما حدث التوسُّع في المعاملات التجارية مع ظهور المدن وتزايد الأسواق وتوسُّعها. وسيكون للقديس توما الأكويني الدور المهم في سبيل التوفيق، ربما التلفيق، بين مستجدات النشاط الاقتصادي والتعاليم الكنسية في هذا الشأن.

٢٢ «إذا كان يُوجد شخص يكذب فيما يخص الأموال ويقوم بذلك عن دراية فإنه يُفصل عن وسط طهارة الكثيرين مدة عام وسيعُاقب بربع غذائه.» المخطوطات، «مدرجات الهيكل»: LVXI، ج٣، ص٥٦٣.

٢٣ انظر: Diodore De Sicile, “Bibliotheque Historique”, Livre I, introduction generale par Francois Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere (Paris: Les Belles Lettres, 1993), pp. 138-9.

٢٤  للمزيد من التفصيل، انظر: بيير مونتيه، «الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة»، ترجمة عزيز مرقس منصور، مراجعة عبد الحميد الدواخلي (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٥م)، ص٣٩٨.

٢٥ تتخذ هذه البردية الشكل التقليدي لنصائح الأب في مصر القديمة إلى ابنه الذي يُعِده للمستقبل؛ حيث يحمس الأب ابنه كي يتعلم، ويتقن الكتابة بالذات، لكي يعمل مستقبلًا في وظيفة الكاتب؛ لما للكاتب من مكانة مرموقة في المجتمع وقصر الفرعون، ويستعرض له باقي المهن بشكلٍ نقدي إلى حدٍّ كبير مبرزًا له مساوئ كلٍّ منها. انظر نص ترجمة البردية في: كلير لالويت، «نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة»، ترجمة ماهر جويجاتي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩٦م)، ج١، ص٢٧١–٢٧٤. ويتعين أن نلاحظ أن وظيفة الكاتب لم تكن حكرًا على الذكور دون النساء في مصر القديمة، كتبت كريستيان نوبلكور: «أما النساء اللاتي كن يتلقين التعليم الذي يؤهلهن لشغل وظيفة «كاتب» فقد استطعن الالتحاق بالإدارة. ولقد قام عالم المصريات فيشر بجمع أكثر من خمسة وعشرين لقبًا من هذه الألقاب منها: المديرة، ورئيسة المخازن، ومراقبة المخازن الملكية، ومفتشة غرفة الطعام، ومفتشة الخزانة، وأمينة الخزانة، والمشرفة على الملابس، ومديرة قطاع الأقمشة مديرة الكهنة الجنائزيين، المسئولة عن الضياع الجنائزية. مهما كان عمر أو جنس الموظفين، في عملٍ ما، فإنهم كانوا يحصلون على أجورٍ متساوية.» انظر: كريستيان ديروش نوبلكور، «المرأة الفرعونية»، ترجمة فاطمة عبد الله محمود (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م)، ص٢٣١. وبالمناسبة، يمكننا ملاحظة أن عضوات الحريم الملكي كن يعيَّنَّ رئيساتٍ لورش النسيج بقصر الفرعون. كما أن سيدات المجتمع الراقي كن يستطعن إدارة مصانع النسيج الكبرى، والبعض الآخر منهن كن يبدين على مقدرة تؤهلهن ليكن مديرات لقاعة الشعور المستعارة، وكان عليهن، إذن، أن يشرفن على صناعة هذه العناصر المهمة لتزيين سيدات البلاط الملكي، بل والفراعنة أيضًا، بصفةٍ خاصة مع بداية الدولة الحديثة. انظر: أ. إرمان، وﻫ. رانكه، «مصر: الحياة المصرية في العصور القديمة»، ترجمة عبد المنعم أبو بكر، ومحرم كمال (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٢٥م)، ص٥٦٩.

٢٦ للمزيد من التفصيل عن دور المصارف في النشاط الاقتصادي في عهد البطالمة، وأنواع التصرفات القانونية التي تعكس مظاهر النشاط الاجتماعي المتطور جدًّا، مثل الرهن، والإيجار (للعقارات، والمنقولات) والبيع (لقوة العمل)، والقسمة، والهبة، والضمان … إلخ، انظر: سليم حسن، «موسوعة مصر القديمة: من أواخر عهد بطليموس الثاني إلى آخر عهد بطليموس الرابع، ومن عهد بطليموس الخامس إلى عهد بطليموس السابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١م)، ج١٥، ١٦.

٢٧ انظر: جونيفييف هوسون، ودومينيك فالبيل، «الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومان»، ترجمة فؤاد الدهان (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر، ١٩٩٧م)، ص١٤٢.

٢٨ للمزيد من التفصيل، انظر: B. Kemp, “Ancient Egypt: Anatomy of Civilization” (London: Routlede, 1991), p. 169.
ويوضح برستد: «كانوا يتعاملون بحلقاتٍ من الذهب ذات وزنٍ محدد متفق عليه، كانت تقوم مقام النقود، وكانت هناك أيضًا حلقات من النحاس لتأدية الغرض نفسه، ولا شك أن تلك الحلقات كانت الأصل في عملة النقد.» انظر: جيمس هنري برستد، «انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم»، ترجمة أحمد فخري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٦م)، ص١٠٣. ونلاحظ أن باري كيمب يعتنق نظرية المنفعة في القيمة؛ إذ يُرجِع مثل النيوكلاسيك قيمة السلعة إلى المنفعة، وليس لكمية العمل المبذول في سبيل إنتاجها! بل ويخرج الأمر برمته من نطاق «علم!» الاقتصاد بالأساس! فلقد كتب: «ويمثل مفهوم القيمة، وهو مفهومٌ شديد الذاتية، حدًّا عامًّا للتسويق، تعمل في إطاره علاقة العرض والطلب بكثافة تتفاوت تبعًا للظروف والطريقة التي تتكون بها. القيمة مسألةٌ شخصية إلى حدٍّ كبير تقع خارج مجال الاقتصاد تمامًا!» انظر: Kemp, “Ancient Egypt”, op, cit, p. 368.

٢٩ انظر: برستد، «انتصار الحضارة»، المصدر نفسه، ص٢١٢.

٣٠ للمزيد من التفصيل، انظر: سيد توفيق، «تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق» (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٧م)، ص١٩٣.

٣١ «إذا كان معنى كلمة رِق هو التجرد من الحقوق القانونية، فمثل هذا المعنى لم يكن موجودًا في مصر القديمة. لا شك في أن بعض طبقات من الشعب كانت تملكها طبقاتٌ أخرى يحق لها أن تبيعها وتُورثها أولادها أو تؤجرها أو تعتقها، ولكننا نلاحظ أن لهؤلاء العبيد أملاكهم التي يمكنهم التصرف فيها كيفما أرادوا، ولهم خدمهم وتزوجوا من الأحرار.» انظر: جورج بوزنر وآخرين، «معجم الحضارة المصرية القديمة»، ترجمة أمين سلامة (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، ١٩٩٦م)، ص١٧١.

٣٢ انظر: إبراهيم نصحي، «تاريخ مصر في عصر البطالمة» (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٨م)، ج٣، ص٢٩.

٣٣ «جاء الفينيقيون، وهم قوم يُشتهرون بسفنهم، وبأنهم أوغادٌ جشعون.» انظر: «أوديسة هوميروس: الترجمة الكاملة عن الأصل اليوناني»، ترجمة أمين سلامة (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٨م)، ص٣٧٩.

٣٤ «انتقلت التجارة من البابليين إلى أيدي الفينيقيين الذين تخصصوا في التجارة البحرية وجابوا البحر المتوسط. وقد ترك الفينيقيون نظامًا قانونيًّا أصيلًا هو نظام الرمي في البحر وهو أصل نظرية الخسارات البحرية، فإذا أُلقيَت بضاعة أحد الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من الخطر الذي يُهدِّدها، التزم مالك السفينة ومُلَّاك البضائع التي أُنقِذَت بفضل هذه التضحية بتعويض صاحب البضاعة التي أُلقِيَت في البحر.» للمزيد من التفصيل، انظر: مصطفى كمال طه، «أصول القانون التجاري» (الإسكندرية: مطابع رمسيس، ١٩٥٦م)، ج١، ص٦٧.

٣٥ «كان شائعًا عند الفينيقيين الإسبان صيد السمك وتصنيع منتجاته، وكذلك صناعة الخزف، والتعدين وصناعاته والمجوهرات والتماثيل وأدوات العبادة كالمحاريب، والتمائم كما ظهرت دور السك ووُضعت النقود في قرطاجة في التداول ابتداءً من القرنَين الخامس والرابع.» انظر: يولي تسيركين، «الحضارة الفينيقية في إسبانيا»، ترجمة يوسف أبي فاضل (بيروت: جروس برس للطباعة والنشر، ١٩٨٨م)، ص١٢٥.

٣٦ انظر: ج. كونتنو، «الحضارة الفينيقية»، ترجمة محمد شعيرة (القاهرة: مركز الشرق الأوسط ١٩٤٨م)، ص٣٢٠.

٣٧ انظر: كارلهاينز برنهردت، «لبنان القديم»، ترجمة ميشيل كيلو (دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م)، ص١٢١.

٣٨ للمزيد من التفصيل، انظر: جان مازيل، «تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية»، ترجمة ربا الخش (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع، ١٩٩٨م)، ص١٦٨.

٣٩ «سفر حزقيال»، الإصحاحان ٢٧ و٢٨، ص٩٠٣–٩٠٥. ولدى أيرنسايد: «كانت صور ساكنة عند مدخل البحر. وقد توافدت إلى مينائها السفن من جميع الأمم، ومن هنالك انطلق أسطولها إلى جميع أنحاء العالم المعروف يومئذٍ. وطالما افتخر شعبها بغناها؛ فما من شيءٍ كان يعزُّ عليهم.» ﻫ. آ. أيرنسايد، «نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال»، ترجمة س. ف. باز (القاهرة: دار الإخوة للنشر، ٢٠٠٩م)، ص١٤٩. ومن المعروف تاريخيًّا أن هيرودوت حكَى أنه ذهب إلى صور في فينيقيا؛ وشاهَدَ معبدًا مُقدَّسًا لهيراكليس قد زينَته نُصبٌ كثيرة، ومن بينها عمودان، أحدهما من الذهب المصقول والآخر من حجر الزمرد.

٤٠ «… أدخل الإسكندر الأكبر في جميع الأراضي التي فتحها نظامًا موحدًا لسك العملة على أساس النظام الأثيني. لقد أَطلَقَت فتوحات الإسكندر مقاديرَ كبيرة من الذهب والفضة والكنوز المختزَنة لدى الحكام الذين أخضعهم، وإن هذه الزيادة المفاجئة في تدفُّقات النقود أدت إلى ارتفاعٍ شديد في الأسعار.» انظر: فيكتور مورجان، «تاريخ النقود»، ترجمة نور الدين خليل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م)، ص١٧. «فلقد أدى تضخُّم كمية النقد المتداولة إلى انخفاض سعره انخفاضًا كبيرًا.» انظر: طه باقر، «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»، المصدر نفسه، ص٦٤٥. ونقرأ لدى ولز: «وأصبحَت البلاد مركزًا لتجارةٍ عظيمة بين آسيا وأوروبا وكانت على الدوام بلادًا منتجة غنية بالذهب. واشتُهرت ليديا بأنها أُولى أقطار العالم في إنتاج النقود المسكوكة، وفي إعداد الفنادق للمسافرين والتجار. وقد بلغ نظام البنوك والمالية شأوًا لا بأس به.» ﻫ. ج. ولز، «معالم تاريخ الإنسانية: تاريخ الإغريق والرومان ومن عاصروهما»، ترجمة عبد العزيز جاويد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م)، ج٢، ص٣٤٧. ولقد تم إنتاج العملة لأول مرة في مملكة ليديا في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى، في القرن السابع قبل الميلاد، من خليط الألكتروم وهي مزيجٌ طبيعي في التربة يتركب من الذهب الأبيض بمقدار ٢ / ٣ والفضة ١ / ٣. وفي رأي آخرٍ عبارة عن مزيج من ٩٦٪ من الذهب، و٤٪ من الفضة، وكانت النقود في ليديا تُسك بواسطة أقراصٍ مصبوبة من المعدن تُوضع فوق سندان وفوقها قالبٌ محفور بالرسم المطلوب يُضرب بواسطة مطرقة فينطبع الرسم على القرص. انظر: P. Gardner, “A History of Ancient Coinage 700–300 B.C” (Oxford: Oxford University Press, 1918), p. 74–87.
وكذا: قتيبة الشهابي، «نقود الشام: دراسة تاريخية للعملات التي كانت متداولة في الشام» (دمشق، منشورات وزارة الثقافة السورية، ٢٠٠٠م)، ص١٥. ويذكر د. فيليب حتي، أن الشاقل العبراني في القرن الخامس ق.م.، هو أقدم نقودٍ معروفة! انظر: فيليب حتي، «تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر»، ترجمة أنيس فريحة (بيروت: دار الثقافة للنشر، ١٩٧٢م)، ص١٥٧. وأظن أن رأي د. حتي، تُعوِزه الدقة!

٤١ ونعرف من أحد برديات العصر اليوناني الروماني في مصر أن المجتمع عرف بيع قوة العمل، وأن العمال كانوا يتلقون أجورهم شهريًّا وقد يعاني العمال من تأخر صرف أجورهم (التي قد يشترون بها حريتهم في بعض الأحوال كما سنوضح بالمتن بعد قليل)، حيث نجد في بردية تعود إلى نهاية النصف الأول من القرن الثالث ق.م. شكوى من بحار لعدم تقاضيه أجره لمدة أربعة شهور. ونعرف من برديةٍ أخرى أن بحارًا يعمل على أحد المراكب كتب إلى مالك المركب، ويُدعى فامونيس، يستعطفه أن يوافق على صرف متأخرات أجوره هو وباقي البحارة. ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيرًا لبحارته الذين تمردوا عليه بسبب عدم صرف أجورهم، واعتبروه إما مسئولًا عن تأخر أجورهم، أو على الأقل متواطئًا مع المسئول عن التأخير. انظر: عبد اللطيف فايز، «النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني-الروماني» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٣م)، ص٣٩٧.

٤٢ للتأصيل التاريخي وفقًا لمصادر تلك المرحلة، انظر: Montesquieu, “De l’esprit des lois”. Texte établi avec une introduction, des notes et des variantes par Gonzague Truc (Paris: Editions Garnier Frères, 1956), Vol. II. Ch7.

٤٣ ونحن نعرف أن المشرع اليوناني صولون (٦٤٠–٥٦٠ق.م.) قرَّر إلغاء الرهون العقارية التي تقرَّرت على صغار الفلاحين وعجزوا عن سدادها. الأرض إذن كانت محلًّا للتصرفات القانونية. انظر: “Plutarque raconte qu a Megare, après une insurrection, on decreta que les dettes seraient abolies, et que le creanciers outré la perte du Capital, seraient tenus de rembourser les interest déjà payes”. Fustel De Coulanges, “La Cite Antique” (Paris: Librairie Hachette, 1900), p. 400.

٤٤ انظر: ديورانت، المصدر نفسه (٦: ٨٩).

٤٥ فلقد بيَّنَت الإحصاءات التقريبية أن عدد المواطنين في أثينا بلغ نحو ٢١ ألفًا، في حين بلغ عدد العبيد ٤٠٠ ألف تقريبًا؛ أي ٢٠ عبدًا تقريبًا لكل مواطن! انظر: Robin Osborne, “The Economics and Politics of Slavery at Athens”, in: The Greek World, Edited by Anton Powell (London: Routledge, 1995), p. 195.
«قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورنثا، في زمن ازدهارها نحو ٤٦٠٠٠٠، وفي مدينة إيجين نحو ٤٧٠٠٠٠، وفي الحالتَين كان عدد العبيد يوازي عشرة أمثال عدد المواطنين الأحرار.» انظر: “Origin of the Family”, op, cit, p. 210.
ويُرجِع تشارلز ورث مصدر الثروة الهائلة في المجتمع اليوناني إلى عمل العمال، بوجهٍ عام، كتب ورث: «من المؤكد أن جانبًا من الثروات الطائلة التي كانت في حوزة أصحاب الملايين الذين عاشوا في القرن الثاني في اليونان قد توافرت لهم نتيجة لاستغلالهم للعمال الذين يشتغلون في ضياعهم الواسعة.» انظر: تشارلز ورث، «الإمبراطورية الرومانية»، ترجمة رمزي عبده (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م)، ص١٤٢.

٤٦ انظر: تشارلز روبنسون، «أثينا في عهد بركليس»، ترجمة أنيس فريحة (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٦٦م)، ص١٦٥. ومن المعروف تاريخيًّا أن المشرع الإغريقي صولون الذي انتُخب حاكما على أثينا في الفترة (٥٩٤–٥٧٢ق.م.)، قسم المجتمع إلى أربع طبقات، وجعل الأجراء في أدنى هذه الطبقات؛ معنى ذلك أنه يُسلِّم بوجودهم بدليل إقراره بأنهم يُكوِّنون طبقة بأكملها. كتب أرسطو: «ولقد ألف صولون السلطات كلها من طبقة الأعيان والموسِرين: من طبقة الذين يملكون خمسمائة مذمن، ومن الذين يقنون أفدنة، ومن طبقة الفرسان. وأما الطبقة الرابعة، وهي طبقة الأُجراء، فلم يكن لها نصيب في سلطةٍ ما» (التشديد من عندي). انظر: أرسطو، «في السياسة»، ص١٠٨.

٤٧ انظر: ورث، «الإمبراطورية الرومانية»، المصدر نفسه، ص٦٤٣؛ ديورانت، «قصة الحضارة»، المصدر نفسه، ص٣٤٧. ونحن نعرف أن أفلاطون (٤٢٧–٣٤٨ق.م.)، تحدَّث صراحة في كتابه «الجمهورية» عن هؤلاء الرجال الذين يتلقون الأجور، و«يعيشون ببيعهم لقوة عملهم.» انظر: “There are other servants, I think, whose minds alone wouldn’t qualify them for membership in our society but whose bodies are strong enough for labor. These sell the use of their strength for a price called a wage and hence are themselves called wage-earners. Isn’t so? Certainly”. Plato, “Complete Works: Republic”, Ch II (Cambridge: Hackett Publishing Co, 1997) p. 1011.
كما نعرف أن قَسم أبقراط (٤٦٠–٣٧٧ق.م.)، تضمن امتناع من تعلَّم الطب من مُعلمٍ ما أن يقبض الأجرة، يبيع قوة عمله إذن، في مقابل تعليم الطب لأبناء هذا المعلم والجنس المتناسل منه. انظر: ابن أبي أصيبعة، «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، تحقيق عامر النجار (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١م)، ج١، ص٢٠٥. وقارب: «قال مالك في إجارة المعلمين سنةً بسنة … والذي يستأجره يُعلِّم ولده الكتابة وحدها، لا بأس بذلك، مثل قول مالك في إجارة المعلمين سنةً بسنة.» انظر: القابسي، «أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين»، مذكور في: سميح دغيم، «موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر العربي والإسلامي» (بيروت: مكتبة لبنان – ناشرون، ٢٠٠٠م)، ص٨.

٤٨ انظر: أ. زيمرن، «الحياة العامة اليونانية»، ترجمة عبد المحسن الخشاب (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨م)، ص٥٤٩.

٤٩ «وكان من مصلحة التاجر أو صاحب المصنع أن يشتري العمال بدلًا من استئجارهم.» انظر: Edward Gibbon, “The Decline and fall of the Roman Empire”, An Abridgement by D. M. Low (London: Chatto and Windus, 1961), p. 259.

٥٠ إيمار وأبوايه، «تاريخ الحضارات العام» (٢: ١٨٣).

٥١ ديورانت، «قصة الحضارة» (٤: ٨٢٨). ولدى رستوفتزف: «… تم الكشف عن مصنعٍ كبير لإنتاج الصوف، على مقربة من تولوز، وعن آخر في منزلٍ ريفي إيطالي، كما كُشف عن أفران الفخار في منزلٍ ريفي في بلجيكا، والطابع الرأسمالي في مثل هذه المشروعات جليٌّ بين.» انظر: م. رستوفتزف، «تاريخ الإمبراطورية»، ص٢٤٠.

٥٢ انظر: برديات أوكسيرنخوس: “The Oxyrhynchus Papyri”, ed. B. P. Grenfell, A. S. Huny, and others. P.OXY. LXVI, 4544, 6–9, 3rd Cente A.D.

٥٣ انظر: P.OXY, Ibid, 2272.

٥٤ انظر: ديورانت (٥: ١٦٨).

٥٥ انظر: «تاريخ الحضارات»، المصدر نفسه، ص١٧٣؛ فالمؤكد تاريخيًّا أن: «الساحة العامة القديمة في روما كانت مركزًا حقيقيًّا يُتفق فيه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات البعيدة والمساهمات في المشاريع المالية والتجارية المختلفة.» للمزيد من التفصيل، انظر: إيمار وأبوايه (٢: ١٧٣).

٥٦ «لعل فائدة تلك الجمعيات الحرفية تجلَّت بأنها أعطت إلى حدٍّ ما إطار نضالٍ سياسي للطبقة الوسطى (العوام) التي كانت تسعى إلى التساوي في النظام السياسي.» انظر: محمد فاروق الباشا، «التشريعات الاجتماعية: قانون العمل» (دمشق: منشورات جامعة دمشق، ١٩٩٧م)، ص١٨. وللمزيد من التفصيل، انظر: معروف الدواليبي، «الحقوق الرومانية» (دمشق: مطبعة الجامعة، ١٩٥٩م).

٥٧ انظر: زينب أبو الأنوار، «أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى» (القاهرة: دار الآفاق العربية، ٢٠١٢م)، ص٢٥٣.

٥٨ «سيطرت بيزنطة على جزائر صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار وتحكمَت في المضايق ذات القيمة الحربية الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب، وصار إشراف القسطنطينية البحري دقيقًا وكاملًا بفضل قيام أسطولها بدوراتٍ تفتيشية على سواحل الأعداء.» انظر: عزيز سوريال عطية، «الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب»، ترجمة فيليب صابر سيف (القاهرة: دار الثقافة، ١٩٨٠م)، ص١٥٣. وللمزيد من التفاصيل، انظر: أرشيبالد لويس، «القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط «٥٠٠–١١٠٠م»»، ترجمة أحمد محمد عيسى، ومحمد شفيق غربال (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م)، ص٤٨٢.
Warren Treadgold, “A History of the Byzantine State and Society” (California: Stanford University Press, 1997). “The Cambridge History of the Byzantine Empire c.500–1492”, Edit: J. Shepard (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), Part II.

٥٩ المشهورة باسم بازيلكا.

٦٠ انظر: “Justinian’s Institutes”, Translated by Peter Birks Grant McLeod (London: Duckworth, 1987), p. 357. وهي الطبعة التي اعتمدتُ عليها في القراءة.
وفي الظرف التاريخي لفك الروابط النقدية التي كانت قائمة آنذاك بين دولة الخلافة الإسلامية، في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (٦٤٦–٧٠٥م) والعملة البيزنطية، في عهد الإمبراطور جستنيان (٦٦٨–٧١١م)، انظر: البيهقي، «المحاسن والمساوئ» (بيروت: دار صادر، د.ت)، ص١٦٣.

٦١ يرى برنارد لويس (١٩١٦–٢٠١٨م) أن هذا النظام من النقابات سوف ينتقل بدوره من بيزنطة إلى دولة الخلافة الإسلامية ابتداءً من القرن العاشر الميلادي. للمزيد من التفصيل، انظر: برنارد لويس، «النقابات الإسلامية»، ترجمة عبد العزيز الدوري (القاهرة: مجلة الرسالة، ١٩٤٦م) السنة ٨، ص٦٩٦. ونلاحظ أن لويس يرى أن النقابات نشأت تاريخيًّا في بيزنطة. بيد أننا لا نأخذ بهذا الرأي؛ لتوافر العديد من الأدلة التاريخية على معرفة مصر القديمة لنظام النقابات. كما تُوجد أدلةٌ تاريخية أخرى على النشأة الرومانية. للمزيد من التفصيل، انظر: الأيوبي، «تاريخ مصر» (١: ١٢٦)، وكذا: عاصم الدسوقي، «دراسات في التاريخ الاقتصادي» (القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٩٨١م)، ص٧٢.

٦٢ انظر: ابن زكريا الأنصاري، «أسنى المطالب» (٢: ٤٠٤)؛ شمس الدين الخطيب، «مغني المحتاج» (٢: ٣٣٤)؛ منصور بن إدريس البهوتي، «كشف القناع» (٣: ٥٤٣)؛ جلال الدين المالكي، «عقد الجواهر الثمينة» (٢: ٨٣٦)؛ محمد بن رشد القرطبي، «المقدمات الممهدات» (٢: ١٦٦)؛ ابن القيم، «إعلام الموقعين» (١: ٣٨٧). ولعل من الأحاديث المشهورة في الذهن المسلم حديث النبي محمد أنه قال عن الله سبحانه وتعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومَن كنت خَصمه خَصمتُه رجل أعطى بي ثم غدَر ورجل باع حرًّا فأَكل ثمنه ورجل استَأجر أَجيرًا فَاستَوفَى عمله ولم يُعطِه أَجْره.» انظر: «صحيح البخاري» (٢١١٤) وقد ضعَّف الألباني هذا الحديث على الرغم من وروده في صحيح البخاري! أما ابن باز فقال إن الحديث صحيح! ومن الأحاديث الشهيرة كذلك: «أعطُوا الأجير أجرَهُ قبل أن يجفَّ عرقه.» «ابن ماجة» (٢٤٤٣) وهو أيضًا حديثٌ ضعيف! انظر: «الجرح والتعديل» (٢: ٣٥٥)؛ «الضعفاء لابن الجوزي» (٣: ٦١)؛ «الميزان» (١: ٣١٦)؛ «الضعفاء للعقيلي» (٢: ١٨٧)؛ «اللسان» (٢: ٢٩٢).

٦٣ ويمكننا من قراءة «كتاب أحكام السوق» ليحيى بن عمر الأندلسي (٨٣٧–٩٠١م)، الذي قام بجمعه وروايته أبو عبد الله بن شبل، أن نُلِمَّ بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذا المجتمع؛ فنعرف، على الأقل، كيف كان الإنتاج يتم من أجل السوق، وكيف كانت قوة العمل محلًّا للبيع والشراء. للمزيد من التفصيل، انظر: «كتاب أحكام السوق»، في: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب»، تحقيق محمد حجي (الرباط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية، ودار الغرب الإسلامي، ١٩٨١م)، ج٦، ص٤٠٠–٤٣٠. وللمزيد من التفصيل، انظر مؤلفنا: «قراءة في كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي» (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة، ٢٠١١م)، وانظر كذلك بحثنا: «من الفكر الاجتماعي والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا والأندلس في القرن التاسع الميلادي»، مجلة الغدير، بيروت، العدد ٥٧، شتاء ٢٠١٢م، ص١٣٢.

٦٤ «الحانوت بيت الخمار، ثم كثر حتى صار كل بيت يُباع فيه شيء حانوتًا.» انظر: أبو هلال العسكري، «كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»، عُني بتحقيقه عزة حسن (بيروت: دار صادر، ١٩٩١م)، ج١، ص٢٦٩.

٦٥ «صاحب المشغل المستقل، والذي يمتلك ما يكفي من الرأسمال لشراء المواد والقيام بعمله حتى يستطيع إيصال إنتاجه إلى السوق، ينبغي أن يكسب أجور عاملٍ مياوم يعمل تحت إمرة مُعلِّم، وكذلك الربح الذي يحققه هذا المُعلِّم من بيع عمل عامل اليومية.» انظر: آدم سميث، «ثروة الأمم»، الكتاب الأول، الفصل السادس.

٦٦ انظر: عواد الأعظمي، وحمدان الكبيسي، «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» (بغداد: مطبعة التعليم العالي، ١٩٨٨م)، ص٨٩-٩٠. وانظر أطروحة عمر العجلي، «هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية منذ قيامها ولغاية التسلط البويهي» (سنغافورة: مركز نهاوند للوثائق والدراسات التاريخية، ٢٠١٠م)، ص٢٦٥.

٦٧ انظر: عبد العزيز الدوري، «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٥م)، ص٨٧. وكنت أود أن يثبت د. الدوري في كتابه المذكور ما سبق له كتابته في بحثه «نشوء الأصناف والحِرَف في الإسلام»، المنشور في عام ١٩٥٩م، حيث كان أكثر وضوحًا وتحديدًا حينما أجرى التفرقة بين الصناع الأحرار، أو الذين يمتلكون حوانيتَ صغيرة ويستعملون أُجراء، وبين الصنَّاع المأجورين من قِبل الدولة. للمزيد من التفصيل، انظر: عبد العزيز الدوري، «نشوء الأصناف والحِرَف في الإسلام» (بغداد: مجلة كلية الآداب، ١٩٥٩م)، ص١٥٣؛ فالمشكلة تتبدَّى في أننا نجد البعض من الباحثين الجادين حقًّا، ينقلون عن د. الدوري دون مراجعةٍ ناقدة. انظر مثالًا على ذلك النقل دون وعيٍ ناقد: أحمد عبد الباقي، «معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩١م)، ص٢٥٤. وقارب: «والتاجر صاحب الأعمال، في القرن العاشر، قد يحرص على إقامة صناعة وتشغيل العمال فيها وتوفير المواد الأولية.» انظر: Maurice Lombard, “The Golden Age of Islam” (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004), p. 215.

٦٨ «الطِّرَاز — بالكسر عَلَم الثوب، معرَّب. جمعه طُرُز. والموضع الذي تُنسج فيه الثياب. يُقال عُمل هذا الثوب في طِراز فلان، ومن المجاز قولهم للوجه المليح هو مما عُمل في طراز الله، والطِّرَاز أيضًا ثوبٌ نُسج للسلطان.» انظر: معروف الرصافي، «الآلة والأداة: وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات» (بغداد: دار الرشيد، ١٩٨٠م)، ص٢٠٠.

٦٩ يذكر ابن الزبير أن هشام بن عبد الملك (٦٩١–٧٤٣م) هو أول مَن اتخذ الطراز. انظر: الرشيد بن الزبير، «كتاب الذخائر والتحف»، قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد (الكويت: مطبعة جامعة الكويت، ١٩٨٤م)، ص٢١١.

٧٠ انظر: الطبري، «تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك»، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٧م)، ج٧، ص٦٥٥. ومن قبلُ، روى لنا اليعقوبي (٨١٠–٨٩٧م)، قصة إنشاء بغداد على يد الخليفة المنصور، في القرن الثامن، ونفهم من روايته معرفة المجتمع لقوة العمل المأجور: «ثم وجه في إحضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالمساحة حتى اختط مدينته وأحضر البنائين والفَعَلة والصنَّاع من النجارين والحدادين والحفارين فلما اجتمعوا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق وأقام لهم الأُجرة» (التشديد من عندي). انظر: أحمد بن أبي يعقوب، «كتاب البلدان» (بيروت: دار صادر، د.ت)، ص٣٣٧. وانظر كذلك: الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد» (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج١، ص٦٧.

٧١ الحَبَّة قد يُراد بها حَبَّة الحمص وهي القيراط الصيرفي الذي وزنه أربع حبات قمح، وقد يُراد بها حبة القمح. انظر: الشيخ إبراهيم سليمان، «الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشتمل على كل ما يحتاجه الفقيه منها» (بيروت: مطبعة صور الحديثة، ١٩٦٢م)، ص٢١. ويتألف الدرهم من كمياتٍ مختلفة من الحبَّات فهو تارةً يتألف من ٤٨ حبة وأخرى من ٦٠ حبة، ويمكن أن نُحدِّد للحبة وزنًا مقربًا قدره ٠٫٠٥ جم. انظر: فالترهنتس، «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري»، ترجمه عن الألمانية كامل العسيلي (عمان: منشورات الجامعة الأردنية، د.ت)، ص٢٥.

٧٢ أي الذي يعمل بالنهار. ويُقال ببغداد لمن يعمل بالنهار الروزجارية. انظر: السمعاني، «الأنساب» (٤: ١٠٤)؛ ابن الجوزي، «المنتظم» (١٧: ١٢٤)؛ ابن كثير، «البداية والنهاية» (١٦: ٢٥).

٧٣ انظر: الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد» (١: ٧٠).

٧٤ انظر: أبو يعلى الفراء الحنبلي، «الأحكام السلطانية» (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣م)، ص٣٠٢. وهو ما سوف يُعبِّر عنه ماركس فيما بعدُ بتفرقته بين القيمة الزائدة المطلقة والقيمة الزائدة النسبية.

٧٥ قدامة بن جعفر، «الخراج وصناعة الكتابة»، شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: دار الرشيد، ١٩٨١م)، ص٥٩.

٧٦ محمد بن الأخوة القرشي، «كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م)، ص٤٥٢. ولدى الشيزري إشارةٌ لطيفة: «ويكون غلمانهم وأجراؤهم صبيانًا دون البلوغ؛ لأنهم يدخلون بيوت الناس على نسائهم» (التشديد من عندي). انظر: عبد الرحمن بن نصر الشيزري، «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٤٦م)، ص٢٤. ولتكوين الوعي بشأن الخدمات المأجورة، بصفةٍ خاصة في الأندلس، انظر: ابن عبدون، «رسالة في القضاء والحسبة»، في: «ثلاث رسائل أندلسية: في آداب الحسبة والمحتسب»، مما اعتنى بتحقيقه الفنية واللغوية والتأريخية الاجتماعية أ. ليفي بروفنسال (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٥م)، ص٢٣، ٢٢.

٧٧ السرخسي، «كتاب المبسوط»، تحقيق عبد الله الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م)، ج١٤، ص٥٩.

٧٨ انظر: الأصفهاني، «الأغاني» (٥: ١٦٣)؛ التنوخي، «الفرج بعد الشدة» (١٨: ٥٥)؛ اليعقوبي، «البلدان»، ص٢٣٨؛ الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد» (١: ٧٠)؛ ابن خرداذبة، «المسالك والممالك»، ص٧٣؛ الصابي، «رسوم دار الخلافة»، ص٢٨؛ الجهشياري، «الوزراء والكتاب»، ص٢٨٨.

٧٩ حيث كتب حوراني: “The great cities were centres also of manufacture, producing staple goods for local market-textiles, metalwork, pottery, leather goods and processed foods and goods of quality … In general, units of production were small. The master would have a few workers and apprentices in his workshop; larger-scale industries were those producing for a ruler or aramt-arsenals, and royal workshops for textiles and the sugar factories of Egypt and some other places”. A. Hourani, “A History of the Arab peoples” (Cambridge: Harvard Univ press, 1991), p. 112.

٨٠ انظر معالجة رصينة في: كارل بروكلمان، «تاريخ الشعوب الإسلامية»، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٨م)، ص٢٥٢. وللمزيد من التفصيل من خلال أمهات التصانيف التي وُضعَت في تاريخهم وسيرهم، انظر: «أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام والعراق»، تحقيق سهيل زكار (دمشق: دار حسان للطباعة والنشر، ١٩٨٢م).

٨١ للمزيد من التفصيل، انظر: برنارد لويس، «النقابات»، ص٦٧٢.

٨٢ «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل وسَعة رُقْعة وفُسحة أسواقٍ ونظافةِ محالَّ وعمارةِ مساجدَ وكثرة حماماتٍ وفنادق.» انظر: ابن حوقل، «كتاب صورة الأرض» (بيروت: دار صادر، د.ت)، ص١١١. ولقد ذكر المقري في نفح الطيب أن قرطبة كان بها ٨٥٥٠٠٠ حانوت. انظر: المقري، «نفح الطيب» (دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٩٠م)، ج٧، ص١٦٨. وقد اكتفينا بالمتن بذكر الصورة العامة للمجتمع دون التفصيل الجغرافي (إشبيلية، مالقة …) أو التاريخي (الطوائف، الموحدين …) حيث إن الصور غالبًا في جميع أرجاء الأندلس متشابهة. قارب وصف غرناطة في: لسان الدين بن الخطيب، «خاطرة الطيف: رحلات في المغرب والأندلس ١٣٤٧–١٣٦٢م»، تحقيق أحمد مختار العبادي (أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٣م)، ص٨٦.

٨٣ انظر: ابن سعيد المغربي، «المغرب في حلي المغرب»، تحقيق شوقي ضيف (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤م)، ج١، ص١٨٥، ٢١٦. وكذا: ابن عذاري المراكشي، «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»، تحقيق جورج كولان وليفي بروفنسال (بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٠م)، ج٢، ص٦٨٤.

٨٤ «كان الغالب على المغاربة أنهم يحبون الصناعة ويحبون تعلُّم حِرفها ويكرهون القصور فيها. ولا تُذم المهن إلا لقلة عائدها أو قصور القائم عليها عن إتقانها. ومع أن أرباب رءوس المال قد يستأجرون العمال للقيام بعملهم، فقد كان بعضهم يحترف مهنةً كراهية العطالة. وتجد بعض النساء العاملات يشترطن في عقود نكاحهن ألا يُمنعن ممارسة صنائعهن.» انظر: عز الدين عمر موسى، «النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري»، ط٢ (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣م)، ص٢١٦. ولقد ذكر المقريزي، في «السلوك»، أن ما يقارب الألفَين من المغاربة كانوا يعملون بالأجر في حمامات معسكر صلاح الدين في حصاره على عكا.

٨٥ انظر: جودت عبد الكريم يوسف، «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنَين الثالث والرابع الهجريَّين (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ١٩٨٦م)، ص٤٥.

٨٦ «تشير النوازل إلى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات وملاحات ومعاصر ومطاحن ومناسج. وللنساء نصيب في هذه الملكيات. وقد يلجأ الملَّاك إلى تأجير آلة الصناعة إلى مستثمر أو صنَّاع. وهناك ثلاثة أنواعٍ من الكِراء: الأول أن يكون الأجر معلومًا والأجل معلومًا، والثاني أن يفرض رب الآلة على الصانع مبلغًا مُعيَّنًا من المال على كل قطعة تُنسج أو كمية تُعصر أو تُطحن، والثالث أن تكون أُجرة الكِراء نصف الدخل أو ثلثه أو ربعه. وعادةً ما تكون شروط الكِراء لمصلحة الملَّاك، ومُجحِفةً بالمستثمرين والصنَّاع.» انظر: موسى، «النشاط الاقتصادي»، ص٢١٤.

٨٧ ذكر السقطي نموذجًا من عصر المرابطين على النحو التالي: أن سعر القنطار من الطحين بلغ ٣٠ درهمًا في السوق، ولكي يستغل صاحب معمل الخبز هذه الكمية يجب عليه أن يدفع درهمًا ونصف درهم لثلاثة من العجانين، و٣: ٨ دراهم للرفاد، وهو عامل مساعد، و١: ٢ درهم للوقاد، و١: ١٦ درهمًا لشراء الملح والماء، و٥: ٨ للخشب؛ أي ما مجموعه ٣٣ درهمًا، ويستنتج السقطي من ذلك أن رب العمل يحتاج، كي يصنع قنطارًا من الطحين، إلى خمسة عمال يؤدي لكل واحد نصف درهم من نفقات الحطب والماء أي ما مجموعه ثلاثة دراهم، بالإضافة إلى كمية الطحين التي تساوي ٣٠ درهمًا أي ما يساوي ٣٣ درهمًا، ويبيعه خبزًا بمقدار ٣٦ درهمًا فيكون ربحه ثلاثة دراهم.

٨٨ قدَّر شلميطا كمية النقد المتداول بنحو ١٨ مليون دينار سنويًّا. كما قدَّر المدخول الكلي الأندلسي في مطلع القرن التاسع ما بين ٣٦ و٥٤ مليون دينار. انظر: بدرو شلميطا، «صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي»، في: «الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس»، ترجمة مصطفى الرقي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٨م)، ج٢، ص١٠٤١–١٠٦١.

٨٩ في تدخل الدولة للتسوية بين الموازين والمكاييل وإحكام رقابتها على الأسواق، انظر كتاب السقطي: «في الحسبة»، حيث يُفصِّل المسألة ويضع لها قواعدَ دقيقة، وبعد أن يوضح حِيل الفاسدين من الكيَّالين يقول: «وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يختبر عليهم الطعام والمائعات بكيَّالٍ من أهل الثقة يستعمله مقدمًا عليهم قد خبر منه النصح والتنبيه على المكايد والخدع والغَيرة على المسلمين. وقِيل في ذلك كله مثال يكون كالقانون في جميع الأكيال بتنبيه على الجاري الآن بمالقة فالقدح يصدق من الكزبر اليابس الصحيح الطيب أحد عشر رطلًا والرطل ست عشرة أوقية والأوقية عشرون درهمًا فضة إمامية، وثمن الربع الجاري بمالقة في الكيل يصدق من العسل الطيب الأندلسي في الغالب ثلاثة أرطال ونصف ومن الطيب العدوي ثلاثة أرطال وست أوقيات إلى ثلاثة أرطال.» انظر: Coline et E. Levi-Provençal, “Un Manuel Hispanique De Hisba”, Traite D’abc Abd ALLAH Muhammad B. Abi Muhammad As-sakti De Malaga, Sur la Surveillance Des Corporations Et La Répression Des Fraudes En Espagne Musulmane (Paris: Librairie Ernest Leroux, 1931), p. 13.
وكالعادة، في جميع كتب الحسبة وكتاب السقطي منها، لن نجد أي إشارة ولو عابرة لعلاقات الإنتاج بمعزل عن الفقه! والجدير بالذكر أن عمل المحتسبين قد تجاوز مراقبة الأسواق، والتلاعب بالأسعار، فشمل عملهم الريف، ومراقبة الطرقات، وتفتيش القوافل التجارية، واستغلال العمال ورجال الدولة لنفوذهم. للمزيد من التفصيل، انظر: الحبيب الجنحاتي، «المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرن العاشر الميلادي» (تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع، ١٩٧٧م)، ص٧١.

٩٠ على سبيل المثال، انظر: ابن جبير، «رحلة ابن جبير»، ضبطه ووضع فهارسه محمد زينهم (القاهرة: دار المعارف، ٢٠٠٠م)، ص١٩٢؛ جوناثان سميث، «تاريخ الحروب الصليبية»، ترجمة قاسم عبده قاسم (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨م)؛ ستيفن رنسيمان، «تاريخ الحروب الصليبية»، ترجمة السيد الباز العريني (بيروت: دار الثقافة، ١٩٩٧م)، ج٣؛ التونسي، «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١١م)، ص٥٢؛ ابن الأثير، «الكامل في التاريخ»، ج٨؛ القلانسي، «ذيل تاريخ دمشق». وقارب: حسن الضيقة، «الظاهرة الرأسمالية: نظرة نقدية في التاريخ والأيديولوجيا» (بيروت: دار المنتخب العربي، ١٩٩٤م).
René Grousst, “Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem” (Paris: Perrin, 1991). Thomas Archer, Charles Kingsford, “The Crusades; the story of the Latin kingdom of Jerusalem” (New York: Putnam, 1894), H. Heaton, “Economic History of Europe” (London: Harper & Row, 1948). Robert Lopez, “The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950–1350” (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). Gean Richard, “The Crusades: c.1071–c.1291”, Translated by Jean Birrell (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

٩١ فلقد نُظِّمت التجارة البحرية في غرب أوروبا في الفترة من القرن الثاني عشر حتى القرن السادس عشر، من خلال أربع مجموعاتٍ قانونية؛ أولًا: «مجموعة قواعد أوليرون»، وتشتمل على القواعد القانونية التي كانت مطبقة في موانئ غرب أوروبا. ثانيًا: «مجموعة ويسبي»، وتتضمن مجموعة القواعد الحاكمة للتجارة البحرية في بحر البلطيق. ثالثًا: «مجموعة قنصلية البحر»، وترجع إلى القرن الرابع عشر، وهي امتداد لقوانين رودس التي كانت مهيمنة على تجارة البحر المتوسط منذ القرن الأول الميلادي، وقد تم نشر تلك القوانين فيما بعدُ بعنوان «أحكام البحر للسادة البحارة والتجار وكل أفعالهم». رابعًا: «مجموعة مرشد البحر»، ووُضعت في روان بفرنسا في القرن السادس عشر، وتشتمل على قواعدَ مفصَّلة للتأمين البحري. انظر، على سبيل المثال، «قواعد أوليرون»: http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html.
هذا بالإضافة إلى المعاهدات التي أبرمها خلفاء الفاطميين مع جنوة ١٠٦٣م، والتي أبرمها سلاطين المماليك مع فرسان الإسبتارية ١٢٧٠م، ومع فرسان المعبد ١٢٨٢م، ومع عكا ١٢٨٣م، ومع جنوة ١٢٩٠م. وكانت معظمها تنظم التجارة بحرًا.

٩٢ أبو الحسن الصابئ، «رسوم دار الخلافة»، عُني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد (القاهرة: دار الآفاق العربية، ٢٠٠٣م)، ص٦٨، و٩٣، و٩٦. وكذا: ابن إياس، «نزهة الأمم»، المصدر نفسه، ص٢١٧.

٩٣ مذكور في: «دائرة المعارف الإسلامية» (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري، ١٩٩٨م)، ج٢٢، ص٦٨٢٣. ولقد ذكر القلقشندي أن دلهي، في الهند، كان بها أربعة آلاف قزَّاز. انظر: القلقشندي، «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٩٦٣م)، ج١٣، ص٤٣٦–٤٤٣.

٩٤ محمد بن بسام المحتسب، «أنيس الجليس في أخبار تنيس (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٢م)، ص٣٧. ويذكر آدم متز: «وكانت صناعة النسيج في الدلتا صناعةً منزلية، فكان النساء يغزلن الكتان والرجال ينسجونه، وكان تجار القماش يدفعون لهم أجرهم كل يوم، ولم يكونوا يستطيعون أن يبيعوا إلا للسماسرة الذين تُعيِّنهم الحكومة، وكانت أجرة النساج في أوائل القرن الثالث الهجري نصف درهم كل يوم، وكان ذلك لا يفي بثمن الخبز الذي يأكله.» انظر: آدم متز، «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨م)، ج٢، ص٢٩٨. ويمكننا أن نفهم من هذا النص؛ أولًا: الرأسمالي، تاجر القماش، يحضر مواد العمل، الكتان، إلى المنتجين المباشرين، النساء والرجال، ويدفع لهم الأجر يوميًّا في مقابل استخدامه لقوة عملهم. ثانيًا: المنتَج النهائي، القماش، لن يكون ملك المنتج المباشر. ثالثًا: لن يكون ذا بال هل يملك المنتج المباشر أدوات العمل أم هي مملوكة للرأسمالي؛ لأننا سنصادف كثيرًا في القرن العاشر في أرجاء العالم الإسلامي مَن يعملون (يبيعون قوة عملهم) بأدوات مستخدميهم، أو بأدواتهم، كالغطاسين الذين يستخدمون المراكب، والحبال، والأكياس والسكاكين، والشمع المذاب في زيت السمسم الذي يسد الغواصون به أنوفهم. كتب متز: «وكان استخراج اللؤلؤ يعمل على قاعدة النظام الرأسمالي، فكان أحد المقاولين يؤجر الغواصين شهرَين ويدفع لهم أجرهم بانتظام، وكان يحصل من وراء غوصهم في بعض الأحيان على ربحٍ جسيم لا يصيبهم منه شيء.» انظر: آدم متز، «الحضارة الإسلامية» (٢: ٢٧٦).

٩٥ «وكان أجر الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو مبلغ لا يكفي للوفاء بأقل الحاجات الضرورية للمعيشة.» انظر: دائرة المعارف الإسلامية» (٢٢: ٦٨١٧). وفي أنواع العمال المأجورين في دار السك، أيام الأيوبيين، وأهمهم: المشارف، والشاهد، والنقاش، والمقدم، والضراب، والسباك. انظر: ابن بعرة الذهبي الكاملي، «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية»، تحقيق عبد الرحمن فهمي (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٩٦٦م)، ص٩٠–٩٣.

٩٦ انظر: المقريزي، «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٧م)، ج٢، ص٦.

٩٧ ابن خلدون، «المقدمة»، المصدر نفسه، ص٥٤٥.

٩٨ ابن المأمون البطائحي، «نصوص من أخبار مصر» (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٨٣م)، ص٤٨.

٩٩ انظر: أدولف جروهمان، «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية»، ترجمة حسن إبراهيم حسن (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٩٤م)، ج٥، ص١٥٩.

١٠٠ انظر: جروهمان، «أوراق البردي» (٢: ٩٩). وانظر كذلك: «ولا بأس أن تؤاجره على بناء دارك هذه والجص والآجُر من عنده، وهذه إجارة وشراء جصٍّ وآجر في صفقةٍ واحدة.» أبو سعيد البراذعي القيرواني، «التهذيب في اختصار المدونة»، دراسة وتحقيق محمد الأمين الشيخ (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ٢٠٠٢م)، ج٣، ص٣٤٨. وكتب أبو محمد السقطي: «ويأمر النشارين للخشب المستأجرين للنهار أن يحدُّوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل إما عند الصباح وإما عند الفراغ بالعشي سدًّا للذريعة في ذلك فإن منهم من يغش بأن يجلس لذلك ويطيل المدة ليستريح ويعمل ثلاثة أيام في شغل يومَين.» انظر: Coline et E. Levi-Provençal, “Un Manuel Hispanique De Hisba”, op, cit, p. 13.

١٠١ جروهمان، «أوراق البردي» (٢: ١٠٢).

١٠٢ المقريزي، «إغاثة الأمة بكشف الغمة: تاريخ المجاعات في مصر» (حمص: دار ابن الوليد، ١٩٥٦م)، ص٤٨.

١٠٣ انظر: علي إبراهيم حسن، «مصر في العصور الوسطى» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٧م)، ص٣٦١–٣٦٥.

١٠٤ «وكانت صناعة السكر في ظل الفاطميين ذات طابعٍ رأسمالي أكيد.» انظر: أيمن فؤاد سيد، «الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد» (بيروت: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٠م)، ص٤٨١. كما تقدَّمَت صناعة الخزف وصناعة الزجاج، وكانت الفسطاط من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج الزجاج. انظر: محمد جمال الدين سرور، «الدولة الفاطمية في مصر» (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٦٥م)، ص١٥٣–١٧٦.

١٠٥ ناصر خسرو علوي، «سفرنامة»، ترجمة يحيى الخشاب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م)، ص٥٦.

١٠٦ زكي محمد حسن، «كنوز الفاطميين» (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٣٧م).

١٠٧ المقريزي، «إغاثة الأمة»، ص١٨.

١٠٨ انظر: المقريزي، المصدر نفسه، ص١٨.

١٠٩ هي مجموعة الوثائق التي تتضمن اسم الله وبالتالي لا يجوز إتلافها وفقًا للديانة اليهودية، وإنما تُحفظ في غرف معزولة في الكنيس. وتُعد وثائق جنيزة بن عزرا في القاهرة (محفوظة حاليًّا في مكتبة كامبريدج) من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية.

١١٠ ونجد في نفس الفترة التاريخية أحد شعراء مدينة الإسكندرية، يتعجب من أجر العامل الذي يتقاضى دينارًا واحدًا، فإذا به يقضي نفقات معيشته بها، في حين أن هذا الشاعر يتقاضى سبعين وثمانين دينارًا ولا يكفونه! انظر: سهر دسوقي، «حكاية الأجور والأسعار في العصر الفاطمي» (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٥م)، ص٢٤٢–٢٤٤.

١١١ انظر: ابن الطوير، «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين»، أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فؤاد سيد (بيروت: دار صادر، ١٩٩٢م)، ص٦٥. وكذلك: القلقشندي، «صبح الأعشى» (٣ ، ٥٢١-٥٢٢)؛ تقي الدين المقريزي، «الخطط» (٢ ، ٨٥).

١١٢ الفرضية التي نقدمها هنا هي أن الإقطاع (كأحد أشكال التنظيم الاجتماعي، وليس كنمط للإنتاج) في الشرق الإسلامي لا يختلف، كما يُدَّعى، عن الإقطاع في الغرب اللاتيني، بل هو، عند أعلى درجة من درجات التجريد، جوهرٌ واحد: إقطاعي؛ فأي مقارنةٍ (موضوعية) بين الإقطاع في الشرق الإسلامي والإقطاع في الغرب اللاتيني لن تؤكد إلا على هذا الجوهر الواحد، حيث: منتِج مباشر مستغَل، نخبة حاكمة مستغلة، ريع عيني يُنقل إلى مخازن الملَّاك، ريع نقدي يتدفق إلى خزائنهم. قد يتغير اسم المستغِل ولقبه، قد يختلف مكان الاستغلال، قد تتبدل بعض الالتزامات أو الحقوق والواجبات، ولكن تظل القواعد الكلية والأصول النظرية ثابتة؛ فالمجتمع الإقطاعي حيثما يكون في الشرق أو الغرب مجتمعٌ جامد طبقيًّا. وحقوق الفرد والتزاماته في هذا المجتمع تختلف بحسب الطبقة التي ينتمي إليها. والعلاقة بين الطبقات نفسها تختلف باختلاف وضعها في المدرج الإقطاعي. ولذلك «تمكن السبكي والقلقشندي والمقريزي تقسيم المجتمع المملوكي بوضوح وفي سهولة، ومن زوايا مختلفة.» للمزيد من التفصيل، انظر: إبراهيم علي طرخان، «النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى» (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٨م)، ص٢٩٩. والذين يقولون باختلاف الإقطاع في الشرق عنه في الغرب، يستندون في الغالب إلى أمرَين: الأول بشأن الحيازة، والثاني بشأن انتقال الملكية. والأمران نتصور أنهما غاية في «الشكلية». وقبل مناقشة الأمرَين، نذكر نص الماوردي (٩٧٤–١٠٥٨م)؛ كي نبدأ منه؛ فلقد كتب الماوردي: «وإقطاع السلطان مختصٌّ بما جاز فيه تصرُّفه ونفذت فيه أوامره، وهو ضربان: إقطاع تمليك وإقطاع استغلال، فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المُقْطَعة ثلاثة أقسام: موات وعامر ومعادن، فأما الموات فعلى ضربَين: أحدهما ما لم يزل مواتًا على قديم الدهر فلم تجز فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك. والضرب الثاني ما كان عامرًا فخرب فصار مواتًا عاطلًا، وذلك ضربان: أحدهما ما كان جاهليًّا كأرض عاد وثمود فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه. والضرب الثاني ما كان إسلاميًّا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتًا عاطلًا. وأما العامر فضربان: أحدهما ما تعيَّن مالكه للسلطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال. والقسم الثاني من العامر: أرض الخراج. والقسم الثالث: ما مات عنه أربابه ولم يستحقَّه وارثه بفرضٍ ولا تعصيب» (الماوردي، «الأحكام السلطانية والولاية الدينية» (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ص١٩٥–٢٠٠. وقارن: ابن إياس، «نزهة الأمم في العجائب والحكم»، تحقيق محمد زينهم ومحمد عزب (القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٥م)، ص١٣٥). فمن الواضح، وفقًا لنص الماوردي، أن الإقطاع في الشرق يجد له سندًا تنظيميًّا وغطاءً أيديولوجيًّا أَسَّسَهُ الفقيه، على خلاف الإقطاع في الغرب الذي فرضته ظروف تحلُّل الإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك لا يمثل هذا الأمر، ولا يمكن أن يمثل، وجه اختلافٍ موضوعي بالإمكان اعتباره مؤثرًا في البنيان الاجتماعي للنظام. أما بصدد الحيازة: فلم يكن للحائز في الشرق سوى الاستغلال والانتفاع دون التصرف؛ لأن المالك الوحيد للأرض جميعها، فيما عدا بعض الاستثناءات، هو الخليفة، الذي يستطيع أن ينزع الملكية وقتما شاء ممن يشاء؛ فمثلًا كانت بعض أراضي الشرقية والبحيرة مقطعة للبدو من قبيلتَي جزام وصليب اللتَين كانت فرقهما تدخل في عداد الجيش النظامي، غير أن السلطان صلاح الدين (١١٣٨–١١٩٣م) نزع هذه الإقطاعات منهما عقابًا لهم على عقد صفقةٍ سرية من الحبوب مع الصليبيين. للمزيد من التفصيل، انظر: المقريزي، «السلوك» (٢: ٦٤، ٦٥). كما نزع السلطان صلاح الدين الكثير من إقطاعات الأكراد بسبب هزيمتهم على يد الصليبيين في الرملة عام ١١٧٧م. انظر: المقريزي، «الخطط» (٢: ٧١). أما في الغرب اللاتيني، فقد كان الحال مختلفًا، حيث كان السيد الإقطاعي يملك السلطات الثلاث التي تمنحها ظاهرة الملكية لصاحبها وهي سلطة الاستغلال وسلطة الانتفاع وسلطة التصرف، وصاحب الأرض على هذا النحو يملك الحرية المطلقة في التعامل على الأرض بجميع أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وإجارة … إلخ، ومع مَن يزرعها أو مَن يستأجرها. ومع ذلك لا يمثل أمر طبيعة الحيازة وجه اختلافٍ موضوعي؛ فلم تزل الالتزامات واحدة، ولم تزل الطبقية جامدة والتدرج لا يتزعزع، ولم يزل المنتِج المباشر يدفع بالريع العيني والنقدي إلى مخازن وخزائن النُّخَب المستغِلة. أما عن انتقال الملكية بالوفاة، فقد كان يمكن أن يتبدل الإقطاع ويتحول وفقًا للوظيفة الحربية؛ لأن سلطات الحائز في الإقطاع في الشرق كانت مُقيَّدة إذ المالك هو الخليفة. ويخبرنا ابن عبد الظاهر (١٢٢٣–١٢٩٣م) أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمري انتقل لابنه بعد موته، أما إقطاع الأمير شرف الدين الذي وقع في الأسر على يد الصليبيين في بداية ١٢٦١م فقد استبقاه السلطان لإخوته. كما أن المقريزي في عام ١٢٦٥م يستشهد بنص مرسوم الظاهر بيبرس الخاص بتوزيع الإقطاعات على الأمراء في الريف والقرى التي تقع حول المناطق التي تم نزعها من يد الصليبيين في قيسارية وأرسوف. انظر: المقريزي، «الخطط» (٢: ٧٣). ولقد وصلت إلينا العديد من المصادر التي تؤكد على أن عزل الأمير أو وفاته يستتبع إعادة توزيع إقطاعه على الآخرين. أما في الغرب اللاتيني، فقد كانت الأرض تنتقل، كقاعدة، إلى أكبر الأبناء الذكور، وهو الأمر الذي كان له نتائج غاية في الخطورة على التنظيم الاجتماعي الإقطاعي نفسه. على كل حال لا ترقى، في مذهبي، أوجه الاختلاف (الشكلية) المذكورة كي تبرهن على اختلافٍ موضوعي حاسم يقود إلى الاعتراف باختلاف الإقطاع، حينما يصبح في لحظةٍ تاريخية شكل التنظيم الاجتماعي، في الشرق عن الإقطاع في الغرب، أو بالعكس، بل قد يصل الأمر إلى أن نرى نشأة الإقطاع في الشرق مشابهة، في بعض الأحيان، لما حدث في الغرب اللاتيني؛ إذ نجد أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد عدد الضِّياع عند الخلفاء وذويهم نظام الإلجاء؛ فقد كان الأهالي الضعفاء يقومون بإلجاء ضِياعِهم إلى الأقوياء من أقارب الخليفة أو الوزراء أو كبار رجال الدولة للتخلُّص من جُباة الخراج الذين كانوا يغُضُّون النظر عن هذه الأراضي المُلْجَأة فلا تخضع لجبايتهم. وبذلك يخِفُّ الخراج عن أصحاب الضياع الضعفاء، وبمرور الزمن تصبح هذه الضِّياع مِلكًا للمُلْجأ إليه، في حين أن وضع المالك الأصلي يتبدل إلى حالةِ مزارعٍ في الأرض. وهو ما يقترب جدًّا مع النشأة التاريخية للإقطاع في أوروبا اللاتينية. وترجع هذه الطريقة في الشرق فيما يبدو إلى العصر الأموي حيث ألجأ الكثير من الفلاحين أراضيهم إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق. كما تُوجد أمثلةٌ أخرى بعد قيام الدولة العباسية؛ ففي عهد المنصور، على سبيل المثال، ألجأ رجل من أهل الأهواز ضيعته إلى الوزير سليمان بن مخلد المعروف بأبي أيوب المرياني؛ فلقد ذكر الجهشياري: «جاء رجل من أهل الأهواز إلى أبي أيوب، وهو وزير، فقال له: إن ضيعتي بالأهواز قد حمل عليَّ فيها العمال، فإن رأى الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليها، وأحمل إليه في كل سنة مائة ألف درهم.» للمزيد من التفصيل، انظر: الجهشياري، «كتاب الوزراء والكتاب»، حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٩٣٨م)، ص١١٨.

١١٣ ل. سيمينوفا، «صلاح الدين والمماليك في مصر»، ترجمة حسن بيومي (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ١٩٩٨م)، ص٤٣.

١١٤ فلسوف يتناول القلقشندي ظاهرة أثمان السلع (يقصد النقود) كما تُطرح في السوق، موضحًا أن الأثمان (أي النقود) على ثلاثة أنواع: «النوع الأول: الدنانير المسكوكة مما يُضْرب بالديار المصرية، أو يأتي إليها من المسكوك في غيرها من الممالك من الذهب أو دنانير الروم والبلاد الإفرنجة. النوع الثاني: الدراهم النُّقرة، ويكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس، وتُطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية. النوع الثالث: الفلوس، وهي صنفان: مطبوع بالسكة، وغير مطبوع، فأما المطبوع فيعتبر كل ثمانية وأربعين فَلْسًا منها بدرهم من النُّقْرة. أما غير المطبوعة فنحاسٌ مكسر من الأحمر والأصفر.» وحينما ينتقل إلى الأسعار يقرر أن لكل سلعة سعرها الخاص بها، إذ ينقل عن المقر الشهابي قوله: «وأوسط أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردب من القمح بخمسة عشر درهمًا، والشعير بعشرة، وبقية الحبوب على هذا الأنموذج؛ والأرز يبلغ فوق ذلك؛ واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم، وفي الغالب أكثر من ذلك؛ والدجاج يختلف سعره بحسب حاله، فجيده الطائر منه بدرهمَين إلى ثلاثة، والدُّون منه بدرهم واحد؛ والسكر بدرهم ونصف، وربما زاد، والمكرَّر منه بدرهمَين ونصف.» انظر: القلقشندي، «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» (١٣: ٤٣٦) ويذكر ابن تغري بردي (١٤١٠–١٤٧٠م) حوادث سنة خمس وخمسين وثمانمائة، ويرصد أسعار السلع في مصر: «والأسعار في زيادة عن الحد؛ فالقمح بألف وخمسمائة درهم الإردب والفول والشعير بنحو ألف درهم الإردب، والدقيق العلامة بخمسمائة درهم، والتبن بخمسمائة درهم، والجبن الأبيض الجاموسي بأحد عشر درهمًا الرطل وأُجرة طحن الإردب القمح بمائة وعشرين درهمًا الإردب، والسمن بثلاثين الرطل، والعسل النحل بنحو ذلك، والأرز بأربعة وعشرين درهمًا القدح والخبز بثمانية دراهم.» انظر: جمال أبو المحاسن بن تغري بردي، «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور»، تحقيق فهيم شلتوت (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٩٩٠م)، ص٢٥٨. وقارن: حوادث سنة سِتٍّ وعشرين وتسعماية وما وقع فيها من غلاء: حمزة بن أحمد بن عمر، «تاريخ ابن سباط» (طرابلس: دار جروس برس، ١٩٩٣م)، ج٢، ص٩٤٠.

١١٥ انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور، «العصر المماليكي في مصر والشام» (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٦م)، ص٣٦٠.

١١٦ «إن أرض مصر قُسمت على أربعة وعشرين قيراطًا أُفرد منها للسلطان أربعة قراريط وجُعل للأمراء وبرسم الإطلاقات والزيادات عشرة قراريط وجُعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط.» انظر: المقريزي، «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك»، صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٦م)، ج١، ق٣، ص٨٤٢. وذكر ابن إياس: «أن الجند عندما اشتكَوا قلة نصيبهم زادهم السلطان قيراطًا على العشرة فأصبحوا أحد عشر قيراطًا وللرعية تسعٌ ضمها السلطان إليه واستحلها لنفسه فكأن نصيبه كان في الواقع ثلاثة عشر قيراطًا.» انظر: ابن إياس، «بدائع الزهور في وقائع الدهور» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م)، ج١، ق٢، ص١٣٧.

١١٧ إ. لابدوس، «مدن إسلامية في عهد المماليك»، ترجمة علي ماضي (بيروت: الأهلية للنشر، ١٩٨٧م)، ص١٦٦.

١١٨ في نفس الفترة تقريبًا، وُلِد جاك كور (١٣٩٥–١٤٥٦م) الذي أصبح من كبار الرأسماليين في أوروبا العصور الوسطى؛ فلقد أبحَرَت سُفُنه إلى الشرق للتجارة في الرقيق والتوابل والحرير والسجاد والعطر العربي والفخار الصيني. وزادت ثروته وتضاعفت حتى استطاع أن يعقد المعاهدات وحده مع سلاطين المماليك، والسلاجقة، ورؤساء فرسان القديس يوحنا في رودس. وبعد نجاحه في التقرب من شارل السابع تم تكليفه بالإشراف على الخزانة العامة. وكان له المئات من الوكلاء في جميع أنحاء الشرق. والأهم أنه لم يكتفِ بشراء السلع الشرقية ولكنه ذهب إلى الشرق واشترى العديد من المصانع حتى تنتج له السلع دون وسيط. بيد أن ثروته العظيمة تلك كانت السبب في الإسراع بسقوطه؛ فقد وُجهت له مجموعة من الاتهامات كان أهونها بيع الأسلحة للسلاجقة الذين كانوا يهددون القسطنطينية آخر معاقل الإمبراطورية البيزنطية! انظر: سوريال، ص١٩٠–١٩٣.

١١٩ «وفي غمار هذا البذخ، أَثْرت حواشي القصور شأنها شأن الغالبية من حواشي الطبقات الغنية؛ فيُقال إن متحصل الحاج علي الطباخ في سنة ١٣٤٥م أيام السلطان إسماعيل بن الناصر بلغ من المعاملين وهم المتعهدون في كل يوم ٥٠٠ درهم ولابنه أحمد ٣٠٠ درهم، وهذا عدا الأطعمة وما يصيبه في الحفلات، ففي حفلٍ عمله للأمير بكتمر الساقي بلغ ما ناله فقط من ثمن الأكارع والرءوس وسقط الدجاج والإوز ٢٢٠٠ دينار، ولمَّا صُودر وأُوقعت الحوطة على موجوده وجدوا له ٢٥ دارًا على شاطئ النيل.» انظر: المقريزي، «الخطط» (٢: ٢٣٠-٢٣١) ونعرف من ابن إياس أن ابن مزهر حين ختن أولاده سنة ١٤٨١م، أمر جميع سكان منطقة الرطلي بإنارة منازلهم وأرسل إلى كل بيت عشرة أرطال من الزيت وطبليةً حافلة بألوان الطعام، فاستجاب الناس واستمر الحفل ثلاثة أيام. انظر: ابن إياس، «بدائع الزهور» (٢: ٢٠٨).

١٢٠ للمزيد من التفصيل، انظر: أبو الفضل بن عبد الظاهر، «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور»، تحقيق: مراد كامل (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦١م)، ص٢٤–٢٦. وانظر كذلك: قاسم عبده قاسم، «بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك»، في: «موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» (بيروت: دار الفارس للنشر، ١٩٩٥م)، ج٣، ص٢٨١–٣٣٢.

١٢١ وهو ما أكَّد عليه برنارد لويس بقوله: «يمكن أن نستنتج أن الأمراء المسلمين احتفظوا بأشكال السيطرة العامة التي كانت للإدارة البيزنطية على الحِرَف. وعلى كل حالٍ فإننا نجد في القرن العاشر تطوُّرًا فيما يُسمى بالأصناف الإسلامية، وحينئذٍ نجدها من نوعٍ لا يصح تعليله بالتأثير أو التراث البيزنطي.» انظر: برنارد لويس، «النقابات»، المصدر نفسه، ص٦٩٧. وللمزيد من التفصيل، انظر: لابدوس، «مدن إسلامية»، المصدر نفسه، ص١٦٩. وكذلك أطروحة الشيخ الأمين محمد عوض الله، «أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر المماليك» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٤م)، بصفةٍ خاصة الفصل الأول من الباب الرابع: نظام الطوائف الصناعية والحرفية في مصر.

١٢٢  القيسارية، في اللغة، هي سوقٌ كبير في المدن القديمة تُباع فيه الأثواب والسجاجيد والفُرش والبُسُط. وقد يُقال لها أيضًا قيصارية وجمعها قياسر وهو لفظٌ يُطلق على ضرب من المباني العامة تكون على شكل أروقة حولها حوانيت ومصانع ومستودعات وكذلك حجرات معيشة، ويقرر دي ساسي في: Relations de L’Egypt pan Abde Cillatif الذي نُشر سنة ١٨١٠م (ص٣٠٣-٣٠٤) أن القيسارية كانت تختلف في الأصل عن السوق باتساعها الشاسع وكثرة ما بها من الدهاليز المسقَّفة التي تؤدي إلى ساحةٍ مكشوفة. وليس من شك في أن أصل كلمة قيسارية إغريقي (بيزنطي عند برنارد لويس، «النقابات»، ص٦٩٦) وهو مختصر للكلمة الدالة على السوق الإمبراطوري. أما فيما يتعلق باستخدام الكلمة في العالم الإسلامي، فيمكن الإشارة إلى أنه بين أيدينا دليلٌ ثابت، أن الكلمة استُعملت كثيرًا بمصر، ثم أخذَت كلمة وكالة تحل بالتدريج محل قيسارية التي لم تعُد تُطلق أيام نيبور سنة ١٧٦١م إلا على موضع واحد هو السوق القائم في ناحية بولاق. أما في فاس فكان إذا قِيل قيسارية انصرف ذهن سامعها إلى السوق المركزي، وتكون له بوابات إذا أُغلقت قطعت كل ما بينه وبين جميع نواحي المدينة الأخرى، وإذا جن الليل لم يبقَ بها أحد سوى الحارس. أما في سورية ولبنان فلدينا البينة على أنهم يطلقون كلمة قيسارية على حوانيت تجار الجملة كما هو الحال في بيروت ودمشق. للمزيد من التفصيل، انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» (٢٧: ٨٤٦٠)، ولدى نيبور: «ويقيم جميع مَن يأتون من منطقةٍ واحدة ويتجرون في بضاعةٍ واحدة، في وكالةٍ كبيرة أو خان أو كارفانسراي.» انظر: كارستن نيبور، «رحلة إلى بلاد العرب وما حولها: رحلة إلى مصر ١٧٦١-١٧٦٢م»، ترجمة مصطفى ماهر (د.ن، د.ت)، ج١، ص٢٥٧. ويصف بيرو طافور (١٤١٠–١٤٨٤م) أسواق القاهرة في القرن الخامس عشر، بقوله: «إن أحسن وأبهى وأروع شيء يراه المرء في القاهرة هو سوقها الذي تعرض اللآلئ والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والحرائر والبضائع التيلية، وكل مشمومٍ طيب الرائحة وليس في القدرة تعداد جميع السلع التي يُؤتى بها إلى هنا من الهند ثم تُوزَّع في مختلف أنحاء العالم.» انظر: بيرو طافور، «رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي»، ترجمة حسن حبشي (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٢م)، ص٩٧. وكتب ابن جبير في القرن الثاني عشر: «وفي داخل البلد وفي سوقه قيسارية للتجار كأنها الخان العظيم تنغلق عليها أبوابٌ حديد وتُطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك في أعظم صورة من البناء المزخرف الذي لا مثيل له فما أرى في البلاد قيسارية تعدلها.» انظر: ابن جبير، «الرحلة»، ص١٩٢.

١٢٣ انظر: محمد أمين وليلى إبراهيم، «المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية» (٦٤٨–٩٢٣ﻫ / ١٢٥٠–١٥١٧م) ص٩٢. في: محمد الزامل، «التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى» (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٨م)، ص١٠١.

١٢٤ انظر: الحسن بن محمد الوزان، «وصف أفريقيا»، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٣م)، ج١، ص٢٣١–٢٤٥. وقارن وصف المقريزي للأسواق في مصر في القرن الرابع عشر: «الخطط» (٢: ٥٨–٦١٢).

١٢٥ ولقد لخَّص ابن الحاج الفاسي (١٢٥٠–١٣٣٥م) تصنيف صُنَّاع النسيج من جهة الاستقلال والتبعية، فكتب: «إما أن يكون صانعًا يعمل بالأُجرة عند غيره، ولصاحب المال دائمًا أضعاف هذه الأُجرة، وإما أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضًا على قسمَين؛ أحدهما أن يكون الناس يأتونه بالغزل ينسجه لهم والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه.» انظر: ابن الحاج، «المدخل» (القاهرة: المطبعة المصرية، ١٩٢٩م)، ج٤، ص١٥. «وكان أرباب العمل هم المسئولون عن المؤسسة، يُؤدُّون أجور المستخدَمين. وكان العمال مستأجَرين يتقاضَون أُجرةً يومية ثابتة. وكان المساعدون شبانًا أو حتى صبيانًا يتعلمون الحرفة، يكتفون في البداية بمشاهدة المعلم والعمال يشتغلون. وبعد مدة متغيرة جدًّا حسب الحِرَف واستعداداتهم الشخصية، كانوا يصبحون عمالًا؛ أي يتقاضون أُجرةً يومية.» انظر: روجي لوطورنو، «فاس قبل الحماية»، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٢م)، ج١، ص٤٣٤. ونقرأ لدى د. الخلابي في أطروحته: «كان العامل لدى رب الحرفة يتلقى منه أجرًا معينًا لمدةٍ زمنية محددة عادةً ما كانت تصل أسبوعًا يتلقى في نهايته أجرًا، وقد تكون الأُجرة المدفوعة للحرفي مقابل عمل يومٍ واحد إذا كان مياومًا أو يعمل بصفةٍ مؤقتة، وقد اعتمد أرباب الحِرَف في تحديد الأجور على مدى اكتساب هؤلاء للخبرات والتقنيات حيث يرتفع الأجر كلما أتقنوا حرفتهم؛ لذلك كان الأجر رمزيًّا عند المبتدئين، ومرتفعًا عند الصناع ثم المعلمين. كما أن الأجور تباينت في حجمها بين الحرف حسب طبيعة التقنيات والمهارات المعتمَدة فيها، وحسب تكاليف تصنيعها؛ إذ ارتفعت أجور العاملين في الحرف المركَّبة والمرتفعة التكاليف في حين انخفَضَت في التي ميزتها التقنيات البسيطة والتكاليف الإنتاجية المنخفضة.» للمزيد من التفصيل، انظر أطروحة: عبد اللطيف الخلابي، «الحِرَف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس خلال العصرَين المريني والوطاسي «١٢٧٠–١٥٥٠م»» (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠١١م)، ص٤١٠.

الفصل الخامس

نقد نظرية نمط الإنتاج

١

ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نمط/طريقة الإنتاج — كمصطلح يعود إلى ماركس — يقوم على ركيزتَين: علاقات الإنتاج، وقوى الإنتاج. أما علاقات الإنتاج، وهي، كما ذكرنا أيضًا، الروابط الحقوقية التي تحكم عملية خلق السلع والخدمات على الصعيد الاجتماعي، فقد تكون، وفقًا لماركس وتراثه:

(١)

«عبودية» (بين العبد والسيد) في المجتمع العبودي، وتؤسَّس بالتالي على حق السيد في «قهر» عبده؛ إذ لا أهلية قانونية للعبد الذي يُعد من قبيل الأشياء التي قد يرى صاحبها استغلالها أو التصرف فيها بالبيع مثلًا، أو حتى التخلُّص منها بإعدامها!

(٢)

«إقطاعية» (بين القن والإقطاعي) في المجتمع الإقطاعي، وتؤسَّس بالتالي على التبعية؛ فالقن «تابع» للأرض، وحينما تنتقل ملكيتها، بالميراث مثلًا، إلى سيدٍ آخر ينتقل القن أيضًا مع انتقال ملكية تلك الأرض إلى السيد الجديد.

(٣)

«تعاقدية» (بين العامل المأجور والرأسمالي) في المجتمع البرجوازي المعاصر،١ وتؤسَّس على تلاقي الإرادات «الحرة» القادرة على إحداث أَثرٍ قانونيٍّ معين؛ فالعامل بما يملك من إرادةٍ شارعة يظهر في السوق كطرفٍ حُر من أطراف العقد٢ — عقد العمل — في مقابل الرأسمالي الذي يملك هو الآخر إرادةً شارعة، ومن خلال التلاقي بين الإرادات طبقًا للقاعدة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين pacta sunt servanda ينعقد العقد، وهي قاعدة تفترض سلفًا، وبالتصادُم مع الحقيقة والواقع، تساوي طرفي العقد وعيًا وقوة وسلطة!

وعلى هذا النحو، لا يُوجد ما يمنع وجود عدة علاقات إنتاج تعمل جنبًا إلى جنب في المجتمع الواحد؛ فقد تسود علاقاتُ إنتاج عبودية إلى جانب علاقاتِ إنتاجٍ تعاقدية كما رأينا في أثينا أو روما، وقد تسود علاقاتُ إنتاجٍ إقطاعية في الريف؛ وتعاقديةٌ حرة في المدينة كما في فرنسا في القرن السابع عشر.٣

أما الركيزة الثانية؛ أي قوى الإنتاج، وهي الأشياء التي تُستخدم في عمليات تجديد الإنتاج الاجتماعي؛ أي وسائل الإنتاج وقوة العمل، فهي على هذا النحو حاضرة دومًا، وإن كانت بمستوياتٍ مختلفة من التطوُّر، في جميع علاقات الإنتاج (عبودية، وإقطاعية، وتعاقدية) كما رأينا في بابل وأثينا وروما وبغداد وقرطبة … إلخ، ولكنها لن تؤدي في تصوُّر ماركس، وتُراثه من بعده، دور «الرأسمال» إلا، وفقط، مع المجتمع البرجوازي الأوروبي المعاصر!

والآن، فلنلاحظ جيدًا: لقد تمت نسبة مصطلح نمط الإنتاج العبودي (بعد اختزال التنظيم الاجتماعي بأَسْره، وعنوة، في ظاهرة العبودية بشكلٍ انتقائي وتحكُّمي) وكذلك مصطلح نمط الإنتاج الإقطاعي إلى علاقات الإنتاج (دون أي مبررٍ علمي؛ أي دون سبب لتغليب علاقات الإنتاج كي ينسب إليها نمط الإنتاج في المجتمع) ونسبة مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي إلى قُوى الإنتاج (أيضًا دون أي سببٍ علمي؛ أي دون مبرر لتغليب قوى الإنتاج هذه المرة كي ينسب إليها نمط الإنتاج في المجتمع)٤ ولكي يتحدد المجتمع الرأسمالي المعاصر؛ وبالتالي يمكن إسقاط الرأسمالية٥ ثوريًّا، في مذهب ماركس وتراثه؛ كان يتعين إبراز ظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق كظاهرتَين غير مسبوقتَين تاريخيًّا! مع استمرار تأكيد نفيهما في المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية! وعلى ما يبدو أن تلك هي الوسيلة الوحيدة التي مكَّنت ماركس، وتراثه من بعده، من الادِّعاء بأن الرأسمالية لا تعرفها المجتمعات السابقة عليها تاريخيًّا؛ وبالتالي هي نظامٌ اجتماعي طارئ؛ ومن ثَم يمكن إسقاطه!

٢

والتصنيف على هذا النحو المذكور أعلاه يؤدي في إطار علم الاقتصاد السياسي دورًا غاية في الخطورة من جهتَين؛ فهو:

أولًا: يَحول دون التغلغُل في عمليتَي الإنتاج والتوزيع من أجل الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة لهما على الصعيد الاجتماعي؛ فهو يقدم — على صعيد علاقات الإنتاج — الشكل الخارجي لعلاقات التنظيم الطبقي (القهر والاستعباد)، مع الخلط بينها وبين علاقات التنظيم السياسي (التبعية والإقطاع)، وبينها وبين غلاف علاقات التنظيم الحقوقي (سلطان الإرادة).٦ يُقدِّم سطح التنظيم الاجتماعي والسياسي؛ وبالتالي يقدم الشكل الظاهري لعلاقات التوزيع. وابتداءً من الانشغال ﺑ «شكل» التنظيم الاجتماعي والسياسي، أو ﺑ «شكل» المركز القانوني أو الطبقي للمنتج المباشر أو مالك وسائل الإنتاج تأثرًا، بلا سندٍ علمي، بالظواهر الاجتماعية الأكثر بروزًا؛ أي تأثرًا بالعبودية والوضع الطبقي للعبيد في العالم القديم، وبالإقطاع ومركز القن في العالم الوسيط، وبمبدأ سلطان الإرادة وخضوع العامل المأجور لسلطة الرأسمال في العالم البرجوازي المعاصر، يجري طمس قوانين الحركة ودورها الحاسم تشكيل القاعدة التي تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية في العالم السابق على الرأسمالية الأوروبية؛ حيث يفترض التصنيف أعلاه شفافية وسطحية علاقات الإنتاج في العالم السابق على الرأسمالية الأوروبية، وانعدام ظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق بقصد الربح؛ فالسيد في العالم العبودي يملك العبد بما يتضمنه من قدرة على العمل، ولا أهلية للعبد ولا إرادة! نعم ينتزع السيد فائضًا من العبد، ولكن طبيعة هذا الفائض؛ وبالتالي مصدره وتوزيعه، لا يحتاج، وفق نظرية نمط الإنتاج، إلى علم يُفسِّره لأن القهر واضح والظلم فادح والاستعباد سيد الموقف! فالفائض يُنتزع انتزاعًا بالحديد والنار! ويتم، بالتالي، الانتهاء نظريًّا إلى انتفاء الداعي لظهور العلم الاجتماعي المنشغل بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع؛ فهي قوانينُ غير موجودة بالأساس!

وفي المجتمع الإقطاعي لا يختلف الأمر وفق نظرية نمط الإنتاج؛ فالقن، كتابعٍ ذليل يأتي في آخر التدرج الطبقي، يعمل قهرًا في أرض سيده الإقطاعي، ولا يملك من أمره شيئًا، فهو يفلح أرض سيده ويعصر الكروم في معاصره ويطحن الغلال في طَوَاحينه ويدفع بالفوائض إلى مخازنه وخزائنه! ولا ضرورة على هذا النحو أيضًا، وفق نظرية نمط الإنتاج، تستدعي ظهور العلم الاجتماعي الذي يكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع!

والواقع تاريخيًّا أن الفوائض كانت تُنتزع، باستخدام العنف والقوة والتسخير، من العبيد والأقنان في بعض الأحوال، وليس دائمًا وعلى طول الخط، ولا يصح علميًّا تعميم ظاهرتَي القهر والانتزاع بالقوة، بل يجب البحث عن القوانين الموضوعية التي حكمت الإنتاج والتوزيع وبالتالي الاستئثار بالفائض من قِبل السادة ملَّاك العبيد أو كبار ملَّاك الأرض في الأحوال، وهي كثيرة وشائعة، التي كان العبيد والأقنان يعملون جنبًا إلى جنب بجوار العمال والمزارعين الأُجراء، ويخضعون لنفس القواعد الحاكمة لعمل الأُجراء على صعيد عملية الإنتاج.

ويجب أيضًا، وربما من باب أولى، البحث عن هذه القوانين الموضوعية في أحوال انتزاع الفائض الاجتماعي بالقهر والقوة؛ وصولًا إلى القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع عَبْر تاريخ النشاط الاقتصادي للبشر، أيًّا ما كان شكل التنظيم الاجتماعي/السياسي، وأيًّا ما كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني لمالك وسائل الإنتاج، وأيًّا ما كان مستوى تطوُّر قوى الإنتاج ذاتها.

ثانيًا: يُستخدم هذا التصنيف (عبودية – إقطاع – رأسمالية) أيديولوجيًّا من أجل ترسيخ وجود نظامٍ سياسي قائم، ومحاولة إثبات «علمية وحتمية!» مجيء نظامٍ سياسي معيَّن للمزيد من خداع الجماهير! وقد ساهم خلفاء ماركس، أكثر منه، بفاعليةٍ شديدة في ترسيخ هذا الوضع الأيديولوجي.

فلقد رأى ماركس بقدر أو آخر، وكما ذكرنا، أن مراحل التاريخ الإنساني تبدأ، وفق المركزية الأوروبية، من المشاعية البدائية وتمر بالعبودية والإقطاع ثم الرأسمالية، وعليه، يصبح علم الاقتصاد السياسي عند ماركس هو علم نمط الإنتاج الرأسمالي، إنما ابتداءً من نظريته في نمط الإنتاج٧ التي تستند إلى شفافية علاقات الإنتاج وانعدام الرأسمال كظاهرة في المجتمعات قبل الرأسمالية حيث الإنتاج في الغالب من أجل الإشباع المباشر! يتلقف خلفاء ماركس هذه النظرية كي يؤسسوا/يُسوِّقوا للشيوعية (علميًّا!) على أساس أن «العلم» يقول ذلك! فمن البدائية تخرج العبودية، ومن العبودية يخرج الإقطاع، ومن الإقطاع تخرج الرأسمالية، ومن الرأسمالية، مرورًا بالاشتراكية، تخرج الشيوعية! الأخيرة إذن قادمة (علميًّا) لا محالة! ويصبح علم الاقتصاد السياسي لديهم، على هذا النحو، هو علم أنماط الإنتاج! أفضت نظرية نمط الإنتاج إذن إلى «أدلجة» العلم.٨

حقًّا، كم هو مضلِّل ذلك الخطاب الأيديولوجي المسوَّق ضد الرأسمال، والذي يحصر الرأسمالية في ذاك الرجل البدين مشعلًا غليونه وهو يرقب عماله من شرفة مكتبه بمصنعه، ويُمنِّي نفسه بالأرباح الطائلة التي سوف يجنيها باستغلال عماله. تكمن أزمة هذا الخطاب المضلل في شخصنته للنظام الرأسمالي وحصر النضال في الثورة ضد كبار ملَّاك المصانع والأراضي بل وضد الأغنياء بوجهٍ عام! وهو ما استتبع فشل جميع حركات التحرر ابتداءً من إعادة إنتاج شخص المستغِل، أو تغييره الشكلي، دون مواجهةٍ علمية حقيقية قادرة على خلق المشروع الحضاري لمستقبلٍ عادل رحيم.

فعلى الرغم من أن قوانين حركة الرأسمال تحكم أداء مصانع جنرال موتورز كما تحكم أداء أحقر ورشة لصنع أربطة الأحذية في أحط أحياء القاهرة، كما حكمت مصانع بلاد الغال ودور الطراز السلطانية، طالما تم استخدام العمل المأجور بقصد الإنتاج من أجل السوق، فإن أكبر خدعة تم تسويقها لاغتيال عقول الشباب هي أن الرأسمالية التي يجب مقاومتها والثورة ضدها لا تتجسد إلا في ذلك الرجل الرأسمالي المستغل/الجشع، والذي قد تتعارض مصلحته مع النظام السياسي. النظام السياسي الذي كان يستمد وجوده في السلطة من خداع الجماهير أيديولوجيًّا. تلك الشخصنة هي المسئولة عن الفشل التاريخي لجميع محاولات فهم قوانين الحركة٩ الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي، ومن ثَم الإخفاق الدائم في تجاوزها.

٣

ويتأكد ارتباك وتناقُض نظرية نمط الإنتاج بالشكل الذي قُدمت به من قِبل ماركس، وتُراثه من بعده، في الآتي:

(١)

هَبْ أن علاقة الإنتاج في مجتمعٍ ما، عبودية أو إقطاعية، وقوى الإنتاج رأسمالية١٠ فكيف يمكن، وبدون تحكُّم، ووفقًا لنظرية نمط الإنتاج، تصنيف نمط الإنتاج في هذا المجتمع؟ ولماذا نقول إن المجتمع عبودي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ ولا نقول إن المجتمع رأسمالي (بالنظر إلى قوى الإنتاج)؟ أو العكس؛ فنقول إن المجتمع رأسمالي (بالنظر إلى قوى الإنتاج)؟ ولا نقول إن المجتمع إقطاعي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟

(٢)

في بعض عمليات الإنتاج الاجتماعي قد تكون أحد أجزائها قائمة على علاقةِ إنتاجٍ إقطاعية أو عبودية، وأحد أجزائها الأخرى قائمة على علاقةِ إنتاجٍ تعاقدية حرة! فنفس السؤال: ما هو نمط الإنتاج في هذه الحالة؟

(٣)

وفقًا لنظرية نمط الإنتاج سوف تتطور قوى الإنتاج مع المجتمع البرجوازي المعاصر، حتى تبلغ المستوى الذي يجعلها تتحول من مجرد وسائل إنتاج لمنتجاتٍ تُستخدم في الإشباع المباشر إلى رأسمال! فالسؤال الذي لا تعرف له أبدًا إجابة عند نظرية نمط الإنتاج هو: ما هو، علميًّا، «مستوى التطور» الذي يُحدد هل وسائل الإنتاج بلغت مرحلة الرأسمال أم لا؟١١

ابتداءً من تفرقتنا بين شكل التنظيم الاجتماعي (عبودي/إقطاعي/برجوازي) وبين قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعي، وانتهاءً برفضنا لنظرية نمط الإنتاج بالحالة التي هي عليها وبالشكل الأيديولوجي الذي قُدمت به، نستبدل نظرية نمط الإنتاج، بعد تصحيحها، بقوانين الحركة وصولًا إلى القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي عَبْر تاريخ النشاط الاقتصادي أيًّا ما كان شكل التنظيم الاجتماعي/السياسي، وأيًّا ما كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني لمالك وسائل الإنتاج، وأيًّا كان مستوى تطوُّر قوى الإنتاج ذاتها.

١ يجب أن نفرق هنا بين علاقة العامل بصاحب العمل قبل العقد، وبعده؛ فلا إلزام على العامل بإبرام العقد، فهو ظاهريًّا حر يبرمه أو لا يبرمه؛ هو حر أن يعمل أجيرًا أو لا؛ ومن هنا كانت العلاقة تعاقديةً حرة. أما إذا أبرم العامل العقد التزم بكل أحكامه. وقد اهتمت التشريعات البرجوازية المعاصرة مثل: قانون العمل السوري رقم ٩١ / ١٩٥٩م، والإماراتي رقم ٨ / ١٩٨٠م والأردني رقم ٨ / ١٩٩٦م، والمصري رقم ١٢ / ٢٠٠٣م، والعراقي رقم ٣٧ / ٢٠١٥م، بتحديد مفهوم كلٍّ من: العمل، والعامل، وصاحب العمل، والأجر، والمنشأة، وعقد العمل. كما انشغلت تلك التشريعات بتحديد الحقوق والالتزامات المتقابلة وبيان مصادر الحق وأحكام الالتزام وقواعد الإثبات وحدود الجزاءات والعقوبات وتعيين الاختصاص القضائي … إلخ.

٢ في البداية، تحالفت البرجوازية المعاصرة مع الملك في سبيل إقصاء الارستقراطية الإقطاعية، ثم انقلبت على الملك وأعدمَته مع حاشيته ورجال بلاطه. ولأنها ترفض أي قيود على حركتها في الداخل والخارج، فقد بحثت عن شكل أو آخر من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي تستطيع أن تباشر نشاطها من خلاله، واختراقه إذا لزم الأمر؛ ولذلك تبلور التنظيم الاجتماعي، الذي تتستر من ورائه البرجوازية المعاصرة، القائم لا على عمل العبيد، ولا على الإقطاع، وإنما على المؤسسات المفترض حيادها! فيصبح النظام الاجتماعي هو التنظيم الاجتماعي المؤسساتي، لا العبودي ولا الإقطاعي، ودون خلط بين التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في إطار هذا التنظيم الاجتماعي.

٣ انظر على سبيل المثال: F. Quesnay, “Le Tableau Economique”, op, cit, pp. 421–33.

٤ إن نسبة مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي إلى قوى الإنتاج له ما يبرره، ربما في الوعي لا في العلم، على الصعيد الاجتماعي فقد ظهرت في أوروبا الابتكارات الهائلة كمًّا وكيفًا وكانت جميعها بمثابة تثوير لوسائل الإنتاج، التي استُخدمت ﮐ «رأسمال» وهو ما أدى إلى تطوراتٍ غير مسبوقة نسبيًّا في الصناعة، وتغيراتٍ نوعية حادة، وعنيفة أحيانًا، في المجتمعات الأوروبية الغربية المعاصرة بأَسْرها؛ «فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمن، خلَقَت قوًى منتجةً تفوق بعددها وضخامتها ما أوجَدَته الأجيال السابقة كلها مجتمعة؛ فالآلة، وإخضاع قوى الطبيعة، واستخدام الكيمياء في الصناعة والزراعة، والملاحة البخارية، وسكك الحديد، والتلغراف الكهربائي، واستصلاح أراضي قارَّاتٍ بأكملها، وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة، وبروز عوامرَ كاملة من الأرض، أيُّ عصرٍ سالف كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعي؟» انظر: «البيان الشيوعي»، المصدر نفسه. عَزْو نمط الإنتاج إلى الرأسمال إذن لم يكن إلا تأثُّرًا بالظاهرة البارزة اجتماعيًّا على صعيد النشاط الاقتصادي، دون سببٍ علمي كما ذكرنا أعلاه.

٥ الذي ابتكر مصطلح «الرأسمالية» هو الألماني سومبارت (١٨٦٣–١٩٤١م)، كردِّ فعلٍ لتبلور مصطلح «الاشتراكية». انظر: Werner Sombart, “The Jews and Modern Capitalism”, Translated by M. Epstein (Kitchenr: Batoch Books, 2001).
هو إذن مصطلحٌ حديث، وسياسي في المقام الأول. انظر: أريك هوبسباوم، «عصر رأس المال»، ترجمة مصطفى كرم (بيروت: دار الفارابي، ١٩٨٦م)، ص٩. وباختصار: «إن كلمة الرأسمالية هي مصطلحٌ سياسي ولم تظهر بوضوح في المناقشات ذات الطابع السياسي إلا في بداية القرن العشرين، من حيث هي العكس الطبيعي لكلمة اشتراكية.» انظر: Fernand Braudel, “Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe–XVIIIe siècle”, Vol. II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p. 557.
ولقد استخدم كلٌّ من لوي بلان (١٨١١–١٨٨٢م)، وجوزيف برودون (١٨٠٩–١٨٦٥م)، كلمة «الرأسمالية» قبل سومبارت، ولكن كان استخدامًا من قبيل التوصيف العابر لفئةٍ تستأثر بالأموال الطائلة، أو فئة مَن يمتلكون الأرض. ولا نجد لدى الكلاسيك ذكرًا لمصطلح الرأسمالية؛ فهو بوجهٍ عامٍّ غير موجود عند سميث أو ريكاردو، أو غيرهما من كبار مفكري الكلاسيك؛ حيث كان انشغال هؤلاء منصبًّا على تحليل نظامٍ تهيمن عليه الظواهر المتعلقة بالرأسمال دون أن يكون في أذهانهم رأسمالية المجتمع؛ لأن الروابط الاجتماعية لم تكن تحللت والعلاقات الشخصية لم تكن تهاوت كليًّا بعدُ! أما ماركس فقد استخدم الكلمة أيضًا لكنها ظهرت، كمصطلح، خافتة في «رأس المال»؛ إذ لم يُعِرْه ماركس الاهتمام، ولم يستعمله كمصطلح له خصوصية، وكان يستخدم دومًا مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي للتعبير عن العملية الإنتاجية التي ترتكز، لا على عمل العبيد أو التنظيم الاجتماعي الإقطاعي وإنما ترتكز على وسائل الإنتاج التي تحولت إلى رأسمال، وقوة العمل التي صارت محلًّا للبيع والشراء.

٦ يعني مبدأ سلطان الإرادة، وفق المفاهيم البرجوازية، أن الإرادة، بوصفها التصميم الواعي على أداء فعلٍ معين، قادرة على أن تنشئ التصرف القانوني، وتقبل بوعيٍ الآثار التي تترتب عليه. وهذا المبدأ على هذا النحو ذو شقَّين: يتعلق الشق الأول منه بالشكل، وهو مبدأ الرضائية الذي يجعل الإرادة وحدها مجردة عن أي شكليةٍ كافية لإنشاء التصرف؛ فكل ما هو مطلوب أن يصدر تعبير عن الإرادة وهذا التعبير يكون بأي صورة؛ فقد يقع باللفظ أو بالكتابة أو حتى بالإشارة، كما يجوز أن يكون ضمنيًّا. أما الشق الثاني فيتعلق بالموضوع، ومقتضاه أن تكون الإرادة هي صاحبة السلطان في تحديد آثار التصرف. ومن جهة التأصيل الفقهي يمكننا القول بأن الإرادة الحرة هي التي تهيمن على جميع مصادر الالتزام. وهي تتجلى قوية في العقد؛ فالمتعاقدان لا يلتزمان إلا بإرادتَيهما. ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفًا فيه، كما لا يكتسب أحد حقًّا من عقد لم يشترك فيه، فالعقد إذن يرتكز على الإرادة، بل هو محض إرادةٍ خالصة. وعقد العمل، على هذا النحو، بين العامل المأجور والرأسمالي يخضع لنفس المفاهيم وعين التطبيقات. في مبدأ سلطان الإرادة، انظر: السنهوري، «الوسيط» (١: ٥٦).
Planiol, Ripert Et Boulanger, “Traite Elementaire de Droit Civil de Marcel Planiol, Obligations-Contrats-S retés réelles”, éd. Nouvelle refondue par Georges Ripert, avec le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. Paris, 1943. pp. 143–55.

٧ ولم يكن ماركس يهدف، في تصوري، من وراء برهنته التاريخية على هذا النحو إلى أكثر من إثبات تأثير تطوُّر قوى الإنتاج في صوغ وتطوير علاقات الإنتاج.

٨ انظر مثلًا: أبالكين وآخرين، «الاقتصاد السياسي»، ترجمة سعد رحمي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٨٧م)، ص٥٤. ولدى نيكيتين في كتابه المدرسي: «إن الاقتصاد السياسي هو علم تطوُّر علاقات الإنتاج الاجتماعية. إن الاقتصاد السياسي علمٌ تاريخي، علمٌ طبقي، علمٌ حزبي، فهل زوال الرأسمالية وانتصار الشيوعية أمران محتَّمان لا مناص منهما؟ يجيب الاقتصاد السياسي البرجوازي بالنفي طبعًا ما دام يُمثِّل مصالح النظام الذي أمسى كابحًا للتطور، والمحكوم عليه بالهلاك. إن أهمية الاقتصاد السياسي الماركسي اللينيني تقوم في كونه يُسلِّح الطبقة العاملة، بمعرفة قوانين التطور الاقتصادي، ويتيح للشغيلة أن ينفذوا بنجاح المهام التي تواجههم. إن الاقتصاد السياسي الماركسي اللينيني يُبيِّن في أي اتجاه يجب أن يسير بناء الاشتراكية والشيوعية.» انظر: بيوتر نيكيتين، «أسس الاقتصاد السياسي»، ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدم، ١٩٨٤م)، ص١١–١٣. ويُعد أستاذي د. محمد دويدار من أبرز المفكرين المصريين الذين تبنَّوا تعريف الاقتصاد السياسي كعلم لأنماط الإنتاج. انظر: محمد دويدار، «مبادئ الاقتصاد السياسي»، ص٢٨٧–٣٢٨. وهو ما رفضه د. سمير أمين: «عندما يصف محمد دويدار الاقتصاد السياسي بعلم أنماط الإنتاج فإنه يخلط، في رأينا، بين اقتصاد وماديةٍ تاريخية». انظر: سمير أمين، «قانون القيمة والمادية التاريخية»، ترجمة صلاح داغر (بيروت: دار الحداثة، ١٩٨١م)، ص١٠، هامش.

٩ ويبدأ الفشل في الفهم مع عدم الوعي بأن عملية الإنتاج، عند أعلى درجات التجريد، لا يعنيها كثيرًا شكل القائم بها؛ فهي لا تعبأ هل تمَّت على يد أحدب نوتردام أم على يد داعرةٍ سلافية!

١٠ أو أن «الإقطاعيين» يستخدمون «العبيد» في الزراعة، من أجل بيع المحصول في «السوق» لتحقيق «الربح» النقدي!

١١ ولو كان هذا المستوى يتحدد بمدى استخدام أدوات العمل ومواده في الإنتاج من أجل السوق، فلا شك في أن المجتمع البابلي سيكون رأسماليًّا. ولقد كان كذلك فعلًا.

الفصل السادس

من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة

١

حينما فحصنا قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في أثينا في القرن الأول قبل الميلاد، أو في روما في القرن الرابع بعد الميلاد، رأينا أن علاقات الإنتاج لم تكن عبوديةً صرفة كما تشيع نظرية نمط الإنتاج، بل وُجدت علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة إلى جانب علاقات الإنتاج العبودية القائمة على القهر، وكانت علاقات الإنتاج العبودية نفسها ذات مستوياتٍ مختلفة من الشدة والاستغلال، بل ويمكن القول بأن علاقات الإنتاج العبودية كانت نسبيًّا ضعيفة وقليلة وفي إطار الأعمال المنزلية أو الأعمال التي لا تتطلب مهارة، وذلك بالنظر إلى سيادة علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة في الورش والمعامل وعلى ظهور السفن … إلخ، وبالتالي لا نجد أي مبررٍ علمي لاعتبار نمط الإنتاج آنذاك عبوديًّا دون اعتباره تعاقديًّا حرًّا! ولا يبدو لنا نسبة نمط الإنتاج آنذاك إلى العبودية إلا تحكميًّا دون أي سبب علمي.

وأما قوى الإنتاج، في أثينا وروما أيضًا، فلم تكن من قبيل المنتجات التي كانت تُستخدم في الإشباع المباشر، كما تُوحي لنا أيضًا نظرية نمط الإنتاج، بل كانت، على الرغم من تَدنِّي مستواها التقني نسبيًّا، سلعًا معدة للطرح في السوق، كما كانت تقوم بدور الرأسمال. هذا بالطبع إذا كنا نتحدث عن الإنتاج والتوزيع في المجتمع، أما إذا كنا نتحدث عن الظاهرة الاجتماعية التي كانت منتشرة في المجتمع الأثيني أو الروماني آنذاك، فيمكن أن نعدد مجموعة من الظواهر منها الأوليجارشية أو الأرستقراطية أو العبودية … إلخ، ولكن دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي لتدمغهما باسمها وصفتها. وإن تم ذلك، وقد تم فعلًا على يد نظرية نمط الإنتاج، فسوف يتم إخفاء القوانين الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع، وفي أفضل الأحوال سيتم اختزالها في العبودية، ويصبح المجتمع ميتًا لا حراك فيه؛ فلا تبادل ولا نقود ولا أسواق ولا إنتاج ولا توزيع … إلخ، إنما عبيد يُلبُّون رغبات أسيادهم الذين يرتدون أفخر ثياب العصر ويتزينون بأثمن جواهر الدهر، فيقدمون لهم الطعام والشراب (لا نعلم من أين أتت هذه الثياب وتلك الجواهر!) وحينما يسأم منهم السادة يلقون بهم إلى الضواري في مشاهدَ مأساويةٍ كما يحدث في أفلام هوليوود!

ومع المجتمع الذي تسيطر فيه مؤسسة الحكم، ومعها النُّخب الاجتماعية والدينية، على الأرض، فتمنحها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاء، أو تُسخِّر فيها مَن تشاء، سواء أكانت ممثلة تلك المؤسسة الحاكمة في الملك أم اللورد أم الخليفة، يبدأ إخفاء القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع في نفس اللحظة التي يختزل فيها النشاط الاقتصادي في علاقات الإنتاج التي تكون بين السادة الإقطاعيين والأقنان عبيد الأرض، وكأن المجتمع يخلو من أصحاب المهن والأجراء والحرفيين ويخلو من علاقات الإنتاج بينهم. كما يخلو من التبادل والسلع والتراكم والنقود والربح والأجور … إلخ، بل ويخلو من الإنتاج والتوزيع!

المجتمعات العبودية والإقطاعية إذن تقدَّم، وفقًا لنظرية نمط الإنتاج ذات المركزية الأوروبية، كمجتمعات تعيش على الاكتفاء الذاتي وتُنتج من أجل الإشباع المباشر، وبالتالي لا ترى النظرية أي أهمية لظهور العلم المفسر لظواهر الإنتاج والتوزيع في هذين المجتمعَين! فلا صعوبة في فهم المجتمع العبودي بالكيفية المطروح بها على أساس السيد الذي يمتلك العبيد الذين يلبون رغباته ثم يلقون حتفهم بين فكُوك الأسود. ولا صعوبة كذلك في فهم المجتمع الإقطاعي بالكيفية التي قدم بها وفقًا لنظرية نمط الإنتاج، فالإقطاعي في قصره والأقنان في أكواخهم وعششهم والمخازن تعج بالحنطة والشعير، والأقبية تمتلئ بالجعة والنبيذ؛ وبالتالي لا تُوجَد أيُّ مشكلةٍ تستدعي الكشف عن القوانين الموضوعية للإنتاج والتوزيع بواسطة علمٍ اجتماعي!

٢

ولأن التقديم الأيديولوجي لأنماط الإنتاج على نحوِ ما رأينا أعلاه يأتي على نحوٍ مضلل، ويهدر ما هو ثابت تاريخيًّا، ويفضي إلى أدلجة العلم وتسييسه، فسوف نستبدل نظرية نمط الإنتاج، بحالتها الراهنة، بقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي، مع إعادة النظر في الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدلية بين مُكوِّنات قوى الإنتاج الاجتماعي في كلٍّ من التنظيم الاجتماعي العبودي، والتنظيم الاجتماعي الإقطاعي، وذلك على النحو التالي:

(١)

الاعتداد بقوانين الحركة، وهي معيارٌ ثابت، في تحليل النشاط الاقتصادي عَبْر تطوره يؤدي إلى رؤيةٍ هيكلية/تجريدية للتاريخ الاقتصادي للعالم وحاضره. رؤية لديها الوعي الناقد بأن عمليات إنتاج السلع والخدمات التي تتم في إطار النظم الاجتماعية على اختلاف أشكالها وخصائصها الموضوعية تأتي دومًا خاضعة لقوانينِ حركةٍ ثابتة، هي قوانين الحركة الثلاثة. الذي يتبدَّل هو الشكل، المظهر؛ فحينما نُحلِّل، ابتداءً من قوانين الحركة، الإنتاج والتوزيع في المجتمع الذي تنتشر فيه ظاهرة العبودية ويكون التنظيم الاجتماعي قائمًا على أساسٍ منها، فسنجد القوانين الثلاثة، قوانين حركة الرأسمال، حاضرة دائمًا أيًّا ما كان شكل علاقات الإنتاج، وأيًّا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج؛ فمالك العبد في سبيل إنتاج الخمر من أجل السوق، يقوم بإطعام عبده (أجر عيني) ويأخذ منه قيمةً زائدة مع السلع التي ينتجها.١ في هذه اللحظة، لحظة إنتاج معادل القيمة والقيمة الزائدة تحدث المعاوضة، كعلاقةٍ حقوقية، يأخد العبد مأكله الذي يمده بالطاقة الضرورية (قيمة قوة عمله) ويُقدِّم في المقابل، ووفقًا لقانون حركة الرأسمال، عملًا زائدًا.٢ وحينما نُحلِّل، ابتداءً من قوانين الحركة كذلك، الإنتاج والتوزيع في المجتمع الذي تنتشر فيه ظاهرة الإقطاع: فيمكننا أن نُحلِّل نموذجَين، الأول: حيث الإنتاج من أجل الإشباع المباشر كما طرحه ماركس وروزا، حيث ينعدم التبادل وهو ما يمثل، وكما ذكرنا، استثناءً تاريخيًّا مُستقًى من إمبراطورية شارلمان! ٣ والنموذج الثاني: حيث الإنتاج من أجل السوق كما يُطرح في واقع التكوين الاجتماعي الإقطاعي في فرنسا على سبيل المثال. أما النموذج الأول فهو لم يقدَّم تاريخيًّا بشكلٍ أمين، وتم اختزاله في الإنتاج من أجل الإشباع المباشر. وعلى الرغم من أن هذا التصور يحتوي على جانب من الحقيقة إلا أنه يخفي الجانب الآخر، الأهم والأشمل والأعم، والذي يثبت وجود التبادل والإنتاج من أجل السوق، وإن جاء الأمران؛ أي التبادُل والإنتاج من أجل السوق، في حدود ضيقة، فذلك ليس بسبب قوانين المادية التاريخية بل بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في البحر المتوسط آنذاك. أما النموذج الثاني حيث الإنتاج من أجل السوق كما يطرح في واقع التكوين الاجتماعي الإقطاعي في فرنسا، فهو، في الحقيقة، يمثل نموذجًا واضحًا لنمط الإنتاج الرأسمالي ليس على صعيد الحِرَف والصناعات المختلفة في المدينة فحسب، بل وعلى صعيد النشاط الزراعي في الريف؛ إذ في هذا التنظيم الاجتماعي/السياسي (الإقطاعي) تتجلى علاقات الإنتاج في المعاوضة بين مالك القدرة على العمل ومالك وسائل الإنتاج. كما تتجلى قوى الإنتاج، ابتداءً من معاوضة قوة العمل بالأجر العيني أو النقدي، كرأسمال يتم استخدامه في إنتاج السلع من أجل السوق بقصد الربح. قد يختلف شكل الصانع آنذاك أو صاحب المهنة كالطبيب والمحامي، كما يختلف شكل السلعة أو طبيعة الخدمة، ولكن تظل قوى الإنتاج، والعلاقات الجدلية بين مُكوِّناتها، خاضعة لقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي.

(٢)

الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل طبيعة النشاط الاقتصادي وتطوره التاريخي، يُجنبنا الخلط الشائع بين التنظيم الاجتماعي/السياسي/الطبقي السائد على الصعيد الاجتماعي (العبودي، أو الإقطاعي، أو البرجوازي)، وبين علاقات وروابط إنتاج السلع والخدمات التي تقوم دومًا على المعاوضة بين العبد والسيد، والقن والإقطاعي، والعامل المأجور والرأسمالي.٤

(٣)

الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل تاريخ النشاط الاقتصادي وحاضره يجنبنا التصنيفات التعسفية التي تسللت إلى علم الاقتصاد السياسي، كمصطلحات: البرجوازي الصغير! والبرجوازي الكبير! وكبار الحرفيين وصغارهم! … إلخ، فجميع هذه التصنيفات لا تقوم في الواقع إلا على أفهامٍ ملتبسة وتصوراتٍ انطباعية ورؤًى تحكمية دون أسسٍ موضوعية ثابتة أو واضحة. وكان هدفها المركزي خداع الجماهير!

(٤)

حينما ننسب نمط الإنتاج إلى ظاهرة الرأسمال، فنقول: نمط الإنتاج الرأسمالي؛ فنحن ننسبه إلى قوانين حركة الرأسمال بما تتضمنه، داخليًّا، من روابط الإنتاج، وليس إلى تطور قوى الإنتاج من محض أشياء إلى رأسمال. وبالتالي يصبح نمط الإنتاج الرأسمالي،٥ في مقابلة نمط الإنتاج البدائي/المعاشي، هو نمط الإنتاج الذي يمثل القاعدة التي تعمل عليها النظم الاجتماعية المختلفة سواء أكان هذا التنظيم عبوديًّا أم إقطاعيًّا أم برجوازيًّا معاصرًا، وأيًّا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج الاجتماعي، وأيًّا ما كان الوضع الطبقي أو المركز القانوني للمنتج المباشر ومالك وسائل الإنتاج.

•••

ولكي يكتمل نقدنا لنظرية نمط الإنتاج، ذات المركزية الأوروبية، يجب أن نناقش النظرية التي ادَّعت أنها تخرج على المركزية الأوروبية، وهي في الواقع ليست سوى أحد تطبيقاتها؛ تلك النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي.

١ لا تظهر هذه القيمة الزائدة في حساب الأرباح إلا بعد أن يعود جزءٌ منها أدراجه لتعويض الرأسمال المسلَّف في سبيل شراء العبد. والجزء الآخر يستولي عليه مالك العبد كربح؛ ولذا يجب أن تكون درجة شدة العمل عند أعلى مستوياتها.

٢ كما يستقطع القن مطعمه من المحصول، ويعطي سيده قيمةً تفوق قيمة قوة عمله، أو كما يأخذ العامل المأجور ثمن مأكله الذي يمده بالطاقة الضرورية اجتماعيًّا (قيمة قوة عمله) ويعطي رب عمله، الرأسمالي، قيمة تفوق قيمة قوة عمله، فالعبد والقن والعامل، على صعيد تكوين القيمة والقيمة الزائدة، جميعهم، وكما ذكرنا في الفصل السابع من الباب الأول، ص١١٧-١١٨، «يعاوضون» مالك وسائل الإنتاج (مواد العمل وأدوات العمل)، فالعامل المأجور يعاوض بالثمن (بيعًا) أما القن، أو العبد، فيعاوض بالعين (مقايضةً). ثم يحدث التناقض على الصعيد الاجتماعي بين الثمن/البيع، والعين/المقايضة؛ كي يتغلب البيع مع عدم اختفاء المقايضة. علاقة الإنتاج هي إذن علاقة «معاوضة» تتخذ شكل المقايضة مع العبد والقن، والبيع والشراء مع العامل المأجور. لب العلاقة الحقوقية إذن «المعاوضة»، أما شكلها الخارجي فهو القهر أو العقد.

٣ انظر: [الباب الثالث: النقد الخارجي – الفصل الثالث: امتداد المركزية الأوروبية – هامش رقم ١].

٤ فالسبب الأساسي للتناقض في مذهب موريس دوب، الذي اعتنق تصور ماركس في أنماط الإنتاج، هو الخلط بين التنظيم الاجتماعي/السياسي وقوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي في هذا التنظيم الاجتماعي/السياسي؛ فلقد رأى دوب، وكما ذكرنا، أن الرأسمالية نمط إنتاج تالٍ للإقطاع، والإقطاع نمط إنتاج تالٍ للعبودية، والعبودية نمط إنتاج تالٍ لنمط الإنتاج المشاعي، ولكنه يعود فيقول إن الرأسمالية كانت موجودة دائمًا في جميع مراحل التاريخ! ولا يصل أبدًا، على هذا النحو إلى المعيار العلمي الذي يمكن معه الحكم (طالما أن الرأسمالية موجودة دائمًا، كما قال دوب، في جميع أحقاب التاريخ) بأن المجتمع رأسمالي، أم إقطاعي، أم عبودي! والواقع أن الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) كانت دائمًا القاعدة التي عملت عليها جميع النظم الاجتماعية، التي تشكلت عَبْر الحركة الملحمية للتاريخ والمجتمعات، بغض النظر عن شكل التنظيم الاجتماعي، وبغض النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج داخل هذه التنظيم الاجتماعي.

٥ حيث مبادلة/معاوضة، القدرة على العمل بما يسد الرمق، وحيث الإنتاج من أجل السوق بقصد الربح.

الفصل السابع

نمط إنتاج آسيوي!

بناءً على إشارات ماركس إلى أنماط الإنتاج في آسيا، لتأكيد أصالة الرأسمالية المعاصرة أوروبيًّا! ومع انتباه البعض إلى أن تقسيم «عبودي/إقطاعي/رأسمالي» هو تقسيم يتشبع بالأوروبية، وأن هناك أجزاء أخرى من العالم، ومنها حضارات الشرق القديم، وكذلك العالم الإسلامي، على الأقل في الفترة من القرن الثامن حتى القرن الثاني عشر الميلاديَّين، لم يشملها هذا التقسيم الأوروبي الذي تجاهل، بكل صلفٍ وعنت، الخصوصية التاريخية والاجتماعية للمستعمرات! فقد تم ابتكار نظريةٍ جديدة أُضيفت إلى تراث ماركس! هذه النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي!١ والتي هي في جوهرها إعادة إنتاج للمركزية الأوروبية نفسها، إن لم تكن أحد أهم تطبيقاتها!

وفقًا لهذه النظرية — التي تخلط كالعادة بين شكل التنظيم الاجتماعي/السياسي وبين قوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم — يُوجد نمط إنتاج في بعض المجتمعات، الشرقية بالتحديد، يختلف عن نمط الإنتاج العبودي وعن نمط الإنتاج الإقطاعي. وأهم ما يميز هذا النمط، الذي هو نمط الإنتاج الآسيوي، من وجهة نظر القائلين به، عن نمط الإنتاج العبودي، أنه يتركب من مجموعة قرًى مكتفيةٍ ذاتيًّا، مع انعدام التبادل تقريبًا فيما بينها. والدولة (المستبدة) هي التي تملك الأرض من الناحية النظرية والمادية، ولموظفيها سلطة قهرٍ فعلية. وتستولي أجهزة الدولة المركزية على الفائض في صورة الضريبة أو الجزية الجماعية، فتصبح الدولة بموظفيها هي الطبقة المستَغِلة. أما الفلاحون فهم ليسوا عبيدًا لفردٍ ما، بل للدولة. وهكذا تكون الدولة هي المالكة للأرض؛ فهناك انعدام للملكية الفردية. وهي المالكة كذلك للعبيد بدلًا من أن يكون فرد من الأفراد مالكًا لعددٍ من العبيد كما في النظام العبودي النموذجي المعروف في أثينا أو روما! وعلى هذا النحو يختلف نمط الإنتاج الآسيوي، في تصور القائلين به، عن نمط الإنتاج العبودي!

ومن جهةٍ أخرى، يختلف نمط الإنتاج هذا، في رأي أصحابه، عن نمط الإنتاج الإقطاعي من ناحية أن صاحب الأرض؛ أي الإقطاعي، في النمط الأخير هو الذي يمارس سلطة القهر ويستولي على الفائض بدلًا من الدولة. أما في نمط الإنتاج الآسيوي فليس هناك سوى سلطان الدولة، المتجسدة في شخص الملك أو الفرعون أو الخليفة، التي تبسط هيمنتها المطلقة. وحيث يسمح نمط الإنتاج الإقطاعي بالتوسُّع في الإنتاج يقف نمط الإنتاج الآسيوي في مواجهة هذا التوسع لانعدام التبادل تقريبًا كما يقولون! الأمر الذي يعني أن مستوى تطور القوى الإنتاجية في الإقطاع أعلى منه في النمط الآسيوي! وأخيرًا، يرى أصحاب هذه النظرية أن الفلاحين والحرفيين والبرجوازيين يبدون استعدادًا للاتفاق معًا، والنضال المشترك للوقوف في وجه السيد الإقطاعي! أما نمط الإنتاج الآسيوي فيميل ناحية التدرج والثبات!

والواقع أن القول بنمط الإنتاج الآسيوي، على هذا النحو، إنما يَصدر عن تصورٍ أكثر ولاءً للمركزية الأوروبية؛ فأصحاب نظرية نمط الإنتاج الآسيوي لا يبتعدون قيد أُنملة عن تلك المركزية التي ترى أن الرأسمال لم يتبلور إلا في أوروبا، وأن الرأسمالية لم تظهر إلا في غرب أوروبا، وبالتالي انتقلت من غرب أوروبا إلى باقي أجزاء العالم، وليس العكس؛ ومن ثَم يجب أن تظل الرأسمالية أوروبية النشأة والتكون والتطور؛ وهو ما استلزم ابتكار نمط إنتاجٍ جديد (ينفي الرأسمالية عن باقي الأجزاء المكونة للعالم) كي ينسحب على المجتمعات الأخرى، وبصفةٍ خاصة مجتمعات بلاد بين النهرَين ومصر القديمة. وتتركز أوجه رفضنا لهذه النظرية ذات المركزية الأوروبية في الآتي:

(١)

دون خلط بين شكل التنظيم السياسي (الاستبدادي)، وبين قوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي في المجتمع الخاضع لهذا التنظيم السياسي، رأينا أن المجتمعات الشرقية القديمة، بصفة خاصة في بابل وآشور ومصر وفارس، لم تكن على مثل تلك الصورة البدائية التي تُقدَّم بها من قِبل نظرية نمط الإنتاج الآسيوي؛ فهذه المجتمعات لم تكن بدائية، ولم تكن مُسخَّرة بأَسْرها لخدمة الحاكم المستبد وكهنة معبده، بل كانت على قدر أو آخر من النضج الحضاري، وخضع النشاط الاقتصادي داخلها لقوانين حركة الرأسمال التي مثلت قاعدة التنظيم الاجتماعي/السياسي السائد.

(٢)

الاهتمام المركزي لنظرية نمط الإنتاج الآسيوي انصب، على هذا النحو، على وصف الخصائص الخارجية لمجتمعات الشرق القديم وشكل التنظيم السياسي، كالسلطة الاستبدادية والتدرج والثبات والخراج الحكومي، وهي جميعها أمور لا تنتمي أبدًا إلى العناصر الجوهرية لنمط الإنتاج.٢

(٣)

بدراسة واقع النشاط الاقتصادي في البلدان التي كانت تحت الحكم الإسلامي، على الأقل في الفترة من القرن الثامن حتى القرن الثاني عشر، وجدنا أن هذه البلدان كانت خاضعة، مثل بلاد بابل وآشور ومصر، لقوانين حركة الرأسمال على الصعيد الاجتماعي، وشهدت نشاطًا اقتصاديًّا، ماليًّا ونقديًّا وسلعيًّا، متطورًا. أما أن هذا النشاط كان يتم في مجتمع يحكمه خليفةٌ رحيم يقيم العدل، أم والٍ مستبد ينهب البلاد والعباد، فهو أمر يتعلق بشكل النظام السياسي وخصائصه لا بنمط الإنتاج الخاضع لقوانين حركة الرأسمال على الصعيد الاجتماعي.

(٤)

لا تفتقر نظرية نمط الإنتاج الآسيوي إلى القراءة الناقدة لتاريخ النشاط الاقتصادي فحسب، ولا تخلط فقط بين شكل التنظيم الاجتماعي/السياسي وبين قوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي/السياسي، إنما تتجاوز هذا وذاك إلى ارتباكها الداخلي أمام تصنيف نمط الإنتاج السائد في المجتمعات الشرقية في التاريخ القديم والتاريخ الوسيط. فهي لا ترى الرأسمالية إلا أوروبية الشكل والطابع، ولا تجرؤ أن تتصور وجود قوانين حركة الرأسمال في أي مكان في العالم قبل أوروبا!

(٥)

وحينما تم رفض نمط الإنتاج الآسيوي،٣ جاء الرفض منتصرًا للمركزية الأوروبية ذاتها! فرفض نظرية نمط الإنتاج الآسيوي لدى التيارات التي تحفظت عليه ورفضَته صدر عن الاتخاذ من تاريخ التنظيم الاجتماعي في أوروبا مقياسًا لأنماط الإنتاج في الأجزاء المختلفة من العالم. وبغض النظر عن الخلط الشائع والمزمن بين أشكال التنظيم الاجتماعي (عبودي/إقطاعي/برجوازي) وبين قوانين حركة الرأسمال الحاكمة للنشاط الاقتصادي في إطار هذه التنظيمات الاجتماعية/السياسية، فقد اعتبر الاتجاه الرافض لنمط الإنتاج الآسيوي ظواهر هذا النمط محض أشكالٍ نوعية متميزة داخل نفس الأنماط الثلاثة التي عرفتها أوروبا بصفةٍ خاصة نمط الإنتاج العبودي ونمط الإنتاج الإقطاعي.٤ وبالتالي لا يصبح «نمط الإنتاج» السائد في مصر القديمة هو نمط الإنتاج الآسيوي إنما يصبح نمط الإنتاج العبودي! و«نمط الإنتاج» السائد في العالم الإسلامي في التاريخ الوسيط لا يصبح كذلك نمط الإنتاج الآسيوي إنما يصبح نمط الإنتاج الإقطاعي! هكذا صارت أوروبا وأشكال نظمها الاجتماعية والسياسية هي مقياس التعرف إلى نوع نمط الإنتاج (الذي هو نتيجة خلط بين شكل التنظيم الاجتماعي وبين قوانين حركة الرأسمال) السائد في الأجزاء الأخرى من العالم قديمًا ووسيطًا وحديثًا!

إن نظرية نمط الإنتاج الآسيوي على هذا النحو هي في جوهرها أحد تطبيقات المركزية الأوروبية؛ فهي تنطلق من مسلماتٍ غير قابلة للمناقشة. ومن أهم هذه المسلمات أن الرأسمالية:

ترتكز على ظاهرتَي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق.

أهم ما يميزها التطور غير المسبوق، في نظرهم، في قوى الإنتاج.

ظاهرة غير معروفة تاريخيًّا، ولم تنشأ إلا في غرب أوروبا، ومن غرب أوروبا انتقلت إلى باقي بلدان العالم الحديث.

وبالتالي؛ وأمام هذه المسلمات القائمة مع الخلط بين شكل التنظيم وبين قوانين حركة الرأسمال، لا مفر من أحد أمرَين: إما أن تُتخذ أوروبا مقياسًا لتطور العالم بأَسْره، فتصبح النظم الاجتماعية الأوروبية أداة التعرف إلى نمط الإنتاج السائد في باقي بلدان العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر! وإما البحث عن نظرية (تنفي الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية عن العالم غير الأوروبي) تجعل النشاط الاقتصادي في العالم غير الأوروبي (غير المتحضر!) خاضعًا لنمط إنتاجٍ آخر غير الأنماط ذات الخصوصية الأوروبية! والأمران، على نحو ما شرحنا أعلاه، ليسا من العلم في شيء! والأخطر هو أن نظرية نمط الإنتاج الآسيوي، وفي المقام الأول نظرية نمط الإنتاج بالشكل الذي قُدمت به، إنما تخفي الحقيقة التاريخية والعلمية التي تؤكد خضوع جميع أشكال النظم الاجتماعية/السياسية لقوانين حركة الرأسمال.

•••

بعدما عرفنا أن نمط الإنتاج الرأسمالي (الذي هو خضوع الإنتاج والتوزيع لقانون حركة الرأسمال) ليس أوروبيًّا كما تشيع المركزية الأوروبية. وبعدما فهمنا أن نمط الإنتاج الوحيد الممكن، علميًّا، هو نمط الإنتاج الرأسمالي (بعد تصحيح تكوينه٥) بوصفه القاعدة التي تعمل عليها النظم الاجتماعية المختلفة أيًّا ما كان شكل هذا التنظيم وأيًّا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج. وفي ضوء ما تكوَّن لدينا من أدواتٍ فكرية؛ يمكننا الآن الانتقال إلى الباب الرابع والأخير كي نتعرف إلى الرأسمالية المعاصرة، وكيف أُعلن معها نهاية علم الاقتصاد السياسي.

١ للمزيد من التفصيل، انظر على سبيل المثال: Lawrence Krader, “The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx” (Netherlands: Van Gorcum, 1975).
D. Legros, Chance, Necessity and Mode of Production: A Marxist Critique of Cultural Evolutionism, American Anthropologist, Vol. 79, No.1, Mar., 1977, pp. 26–41.

٢ من الأبحاث المهمة في هذا الشأن، بحث يوري كاتشانفسكي، «عبودية، إقطاعية، أم أسلوب إنتاج آسيوي؟» ترجمة عارف دليلة (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٠م)، ص٢٤٤.

٣ حينما أُثيرت إشكالية نمط الإنتاج الآسيوي في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري في سبعينيات القرن الماضي، تصدى صالح محمد صالح، «خليل كلفت (١٩٤٢–٢٠١٥م)»، لمعالجتها، وانتهى إلى أن نمط الإنتاج الآسيوي ليس إلا أحد أشكال العبودية أو الإقطاع، بخصائصهما الأوروبية! اتخذ كلفت إذن من أوروبا مقياسًا يتعرف بواسطته إلى أنماط الإنتاج خارج أوروبا! انظر: صالح محمد صالح، «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي» (بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٨م)، ص٣٥–٧٩.

٤ انظر: صالح، «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي»، ص٢٧.

٥ أي بعدما قمنا، من جهة، بإعادة النظر في طبيعة «العلاقة الحقوقية» ورأينا أنها علاقةُ معاوضة، قد تتخذ شكلًا خارجيًّا، لا يؤثر في الطبيعة الحقوقية، يتأرجح بين القسوة والقهر والحرية الزائفة. وقمنا، من جهةٍ أخرى، برفض التصور الضبابي التحكُّمي الذي يدَّعي أن قوى الإنتاج لم تكتسب صفة الرأسمال إلا مع الرأسمالية الصناعية في غرب أوروبا! على الرغم من انعدام المعيار العلمي الذي بمقتضاه يمكن التأكد من صحة هذا الادعاء الأجوف والمتحيز!

الباب الرابع

الرأسمالية المعاصرة ونهاية الاقتصاد السياسي

مقدمة

استخدامًا للأدوات الفكرية التي اكتسبناها من خلال تكوين الوعي الناقد بأساسيات علم الاقتصاد السياسي والمادة الخام التي يتكون منها جسمه النظري وإطاره المعرفي، وارتكازًا على ما انتهينا إليه من نقد العلم نفسه داخليًّا وخارجيًّا، يمكننا الآن التقدم منهجيًّا صوب التعرف إلى واقع الرأسمالية المعاصرة١ الذي شهد نهاية علم الاقتصاد السياسي، وظهور ما أُطلق عليه «علم!» الاقتصاد. ومن أجل التعرف إلى الرأسمالية المعاصرة، ونهاية علم الاقتصاد السياسي على هذا النحو، سوف نتعرف في مرحلةٍ فكرية أولى إلى التكوُّن الهيكلي للرأسمالية ذات المركزية الأوروبية من خلال طرح منهجي لتاريخ هذا التكون؛ بالتعرف إلى التكون التاريخي للتخلف الاجتماعي والاقتصادي في قارة أمريكا اللاتينية بصفةٍ خاصة. استخلاصًا، في خطوةٍ فكرية ثانية، للخطوط العريضة التي حددت ملامح واقع الرأسمالية المعاصرة. وابتداءً من تكوين الوعي، الناقد، بواقع الرأسمالية المعاصرة نتقدم خطوةً فكرية، ثالثة، هدفها التعرف إلى الظروف التاريخية والموضوعية التي أدت، في إطار تطور الرأسمالية المعاصرة، إلى إعلان نهاية علم الاقتصاد السياسي، وظهور ما يُسمى «علم الاقتصاد». وفي الخطوة الفكرية الرابعة نقدم محددات الإجابة عن سؤال: هل حقًّا يعلم الأساتذة، أساتذة الاقتصاد في الجامعات، ما الذي يُدرِّسونه للطلبة؟ ومن خلال محدِّدات الإجابة، وفي سياقها، سنرى مدى عجز العلم الجامعي، ومدى انفصاله عن الواقع الذي يدَّعي أنه يفسره!

١ حرصنا على أن نُتبع مصطلح «الرأسمالية» بمصطلح «المعاصرة» للتأكيد على أن الرأسمالية التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال، أيًّا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج، هي القاعدة التي تحكم عمل النشاط الاقتصادي في المجتمع، عَبْر حركة التاريخ الدرامية والعظيمة، أيًّا ما كان شكل وطبيعة التنظيم الاجتماعي/السياسي.

الفصل الأول

إمبراطوريات الذهب والدم

١

لأن تاريخ أوروبا الحديث، بل والمعاصر كذلك، هو تاريخٌ دموي حافل بحروب المجازر وحملات الإبادة؛ فسوف نتخذ من التكوُّن التاريخي للتخلُّف الاجتماعي والاقتصادي في قارة أمريكا اللاتينية١ حقلًا للتحليل؛ لأنها تمثل النموذج الأمثل لأعمال السلب والنهب والإبادة التي قامت بها أوروبا الاستعمارية في فجر تاريخها الحديث؛ فجر الرأسمالية الظافرة! وعادةً ما يجري تقسيم تاريخ أمريكا اللاتينية، سياسيًّا، إلى أربع مراحل: الأولى (١٤٩٢–١٥٤٢م) مرحلة الغزو. أما المرحلة الثانية (١٥٤٢–١٨١٠م) فهي مرحلة الاستعمار. والثالثة (١٨١٠–١٨٢٤م) مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال السياسي. والمرحلة الرابعة (١٨٢٤م إلى الآن) فهي مرحلة الحياة السياسية المستقلة.٢ أما نحن فنُقسِّم هذا التاريخ، اقتصاديًّا، إلى ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة وما بعدها.

ولكي نكوِّن الوعي، الناقد، بمحدِّدات المرحلة التاريخية التي شهدت مولد التاريخ الأوروبي الحديث على جماجم البشر، ونفهم كيفية استكمال الولايات المتحدة الأمريكية مهمة إبادة البشر حتى أيامنا تلك، فيتعين أن نتزود منهجيًّا بالآتي:

(١)

الوعي بالعدوانية المباشرة للرأسمال الأوروبي الاستعماري (الإسباني والبرتغالي في مرحلةٍ أولى) على مجتمعات الاقتصاد المعاشي (بكل خصوصيته، وحضارته المدهشة: الإنكا، والأزتك) في أمريكا اللاتينية؛ فحينما وصل الغزاة لم يكن السكان الأصليون، ومنذ آلاف السنين، يعرفون الملكية الفردية للأرض ولا ملكية العقارات بوجهٍ عام؛ فلم يكن لديهم سوى الملكية الجماعية للأراضي، وقرارُ الإنتاج يُتخذ بشكل جماعي، وتوزيع المنتَج، حتى ما كان نتيجة القنص والصيد، يتم بشكلٍ جماعي.٣ والنقود والأرباح والرأسمال أشياء هي من قبيل الأمور غير المفهومة لديهم على الإطلاق! فالتبادل، مع ندرته، كان يتم عن طريق المقايضة. والذهب، إله الأوروبي الغربي، لم يكن يُستخدم سوى في بعض أشكال الحُلي وبعض الأدوات والمصنوعات البسيطة. ولم يَرقَ هذا المعدن حتى إلى منزلة وسيط التبادُل لدى المايا أو الإنكا أو الأزتك أو غيرهم في أرجاء أمريكا اللاتينية.٤ أما هؤلاء الغزاة، عَبَدَة الذهب، فهم قادمون من مجتمع التجارة والأرباح والمضاربة والتبادل النقدي المعمَّم٥ ولكنهم، مع الغزو، لم ينقلوا التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الآخذ في التشكل في بلادهم الأوروبية إنما نقلوا جميع نُظم الاستغلال الهمجية البالية،٦ فلقد نشأ التنظيم الاجتماعي الإقطاعي بكل قسوة العبودية في المستعمرات، في نفس الوقت الذي تَحلَّل فيه الإقطاع، كتنظيمٍ اجتماعي، في العالم الوسيط، وانزوت فيه العبودية في الأعمال المنزلية في بعض الأجزاء اليسيرة المتفرقة من العالم المعاصر!

ومن المؤكد تاريخيًّا أن أوروبا، في عام ١٥٠٠م، لم تكن أكثر تطورًا أو تقدمًا من الحضارات الأخرى بل كانت أوروبا الأشد تخلفًا والأكثر بلادة! إن الغزو النهبوي هو القادر على تفسير نهضة أوروبا؛ فبفضل الموقع الجغرافي الذي احتلته القارة الأوروبية تمكنت سفن الغزاة عَبَدَة الذهب من بلوغ العالم الجديد، ولكن، كي تفرغ شحنات البارود في قلوب السكان الآمنين وتملأ بدلًا منها الذهب.٧

وفي المستعمرة، فبحدوث الصراع الجدلي بين رغبة الغزاة المحمومة في الأرض الشاسعة، والذهب بطبيعة الحال، وبين مجابهة السكان الأصليين،٨ الذين كانوا في الأصل مالكين لشروط تجديد إنتاجهم الاجتماعي. تبدأ العملية التاريخية «الدامجة» للأجزاء المستعمرة في الكُل الرأسمالي الناشئ. تزامنت هذه العملية مع ضخ المزيد من قوة العمل «المقتنَصة!» من خلال تجارة سيطر عليها آنذاك التاج الإسباني والتاج البرتغالي، وتبعهما في ذلك فيما بعدُ باقي القوى الاستعمارية الأوروبية بصفةٍ خاصة فرنسا وإنجلترا.

(٢)

الوعي بالهمجية والقسوة والبشاعة التي اقترنت بالحقبة الاستعمارية وفجر الرأسمالية المشرق! فعلى سبيل المثال كان عدد سكان المكسيك في عام ١٥١٩م نحو ٢٥ مليون نسمة، انخفض هذا العدد إلى مليون وتسعمائة ألف مع حلول عام ١٥٧٩م! وكي يبلغ ذروة انخفاضه مع عام ١٦٢٩م حين بلغ مجموع سكان المكسيك نحو مليون نسمة! أي إن عملية الإبادة، التي تمَّت في مائة وعشر سنين، قضت على ٢٤ مليون مكسيكيٍّ تقريبًا! وفي منطقة الكاريبي، على سبيل المثال أيضًا، انخفض عدد السكان من ٥٫٨٥٠ ملايين نسمة في عام ١٤٩٢م إلى نحو ١٫٩٦٠ مليون نسمة في عام ١٨٢٥م!٩

يتعين إذن البحث في دور الغزو الاستعماري الأوروبي (الإسباني والبرتغالي في مرحلةٍ أولى) في دمج الاقتصادات المستعمَرة ذات الاكتفاء الذاتي؛ أي الإنتاج خارج فكرة التداول النقدي، في اقتصاداتها المستعمِرة كأحد الأجزاء التابعة؛ فلقد ظل الإسبان، عقب استقرارهم في جزر الهند الغربية وسماعهم عن بلاد في الغرب يكثر فيها الذهب والفضة بكميات لا تُحصى، يرسلون البعوث الاستعمارية لاستكشاف شواطئ أمريكا الوسطى؛ فعهدوا إلى حملة صغيرة بقيادة «كورتيز» لغزو هذه البلاد، المكسيك حاليًّا، التي كانت موطن قبائلَ ذات كنوزٍ هائلة وحضارةٍ رائعة وديانات وفنونٍ راقية. إنها حضارة الأزتك، التي أُبيدت ومُسحت من على خريطة العالم! وحينما سمع الإسبان عن بيرو، وهي موطن قبائلَ أخرى ذات كنوز وحضارة لا تقل في روعتها عن الأزتك، إنها حضارة الإنكا، أعدُّوا حملة بقيادة «بيزارو» للاستيلاء عليها، وتحكي لنا المراجع المختلفة في هذا الشأن أن أهل تلك البلاد أهل سلام وسلم وسكينة، يملكون من الذهب ما لم يخطر على بال أوروبيٍّ واحد، حتى إن ملك الإنكا، أتاهوالبا، افتدى نفسه لمَّا أُسر، كما يُروى،١٠ بملء الحجرة التي كان فيها ذهبًا، ولكنه لم يُدَع كي يمضي في سلام، إنما تمَّ تقديمه إلى المحاكمة بتهمة عبادة الأوثان وارتكاب الزنا! وأُعدم في ١٥٣٣م.

(٣)

الوعي بالكيفية التي تم من خلالها فرض الزراعة الأحادية على أغنى أراضي قارة أمريكا اللاتينية وأخصبها وأوفرها إنتاجًا: البرازيل، وباربادوس، وجزر سوتابنتو، وترينداد وتوباجو، وكوبا، وبورتوريكو، والدومينيكان، وهاييتي؛ الأمر الذي كوَّن، تاريخيًّا، بلدانًا كالإكوادور على سبيل المثال، يتوقف مصير سكانها على تقلُّبات الأسعار العالمية للبن أو الكاكاو، أو الموز! هنا يجب الوعي أيضًا بالكيفية التي تمت من خلالها عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصادات بلدان القارة على نحوٍ يخدم، بإخلاص، اقتصادات الأجزاء الاستعمارية؛ بجعل بلدان القارة موردًا دائمًا للمواد الأولية. الحال الذي أفضى، بعد استنزاف التربة، إلى استيراد المواد الغذائية؛ فالأرض آلت ألَّا تُنتج سوى المحصول الواحد. المحصول الاستعماري: سُكر، كاكاو، مطَّاط، بُن، قطن؛١١ وهو الأمر الذي تزامن مع نشوء المزرعة الاستعمارية (اللاتيفونديات) وتبلوُر الطبقات الاجتماعية المكونة تاريخيًّا في ركاب الرأسمال الأجنبي (الإسباني والبرتغالي والإنجليزي والفرنسي والهولندي، ثم الأمريكي كامتداد للهيمنة الاستعمارية الأوروبية)؛ ومن هنا نشأت أرستقراطية السكر، وأوليجارشية الكاكاو، كما ظهر أثرياء الغابة (المطاط) وأباطرة البن … إلخ. ولسوف تنهض هذه الطبقات، فيما بعدُ، بتأدية دور البطولة المطلقة، من خلال الأرباح التي تجنيها بفعل القانون الموضوعي للقيمة، في تدعيم بنية الخضوع والهيمنة وتكريس عوامل التخلف التاريخي لدول القارة؛ فتلك الطبقات التي تربَّت في كنف المستعمر وتلقَّت تعليمًا استعماريًّا راقيًا لا تُوجِّه (ولا يمكن، على هذا النحو، أن تُوجِّه) هذه الأرباح إلى الحقول الاستثمارية الوطنية، بل يُعاد ضخها في نفس العروق إلى الخارج!

(٤)

الوعي بدور متطلبات عملية دمج الأجزاء المستعمَرة في الاقتصادات المستعمِرة، كأحد الأجزاء التابعة، في قلب الميزان الديموجرافي في معظم بلدان القارة١٢ وهو الأمر الذي يتعين معه الوعي بطبيعة التنظيم الاجتماعي/السياسي الذي استخدمته الاقتصادات المستعمِرة في سبيل إنهاك الاقتصادات المستعمَرة وتصفيتها ماديًّا، وسلبها لشروط تجديد إنتاجها الاجتماعي. والتنظيم الاجتماعي الذي استخدمته القوى الاستعمارية إنما يحتاج (لارتكازه على السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة، ربما أكثر من وسائل الإنتاج (مواد العمل وأدوات العمل)؛ ولذلك سيكون من الضروري أن تقوم قوى الاستعمار الأوروبي بِضَخِّ نحو ٨ ملايين عبدٍ (إنسان!) أفريقيٍّ١٣ إلى مناطق البرازيل وغرب الإنديز وجيانا في الفترة من ١٥٥٠–١٨٥٠م بعد أن قضى الاستعمار على السكان الأصليين! ولقد تركَّز ضخ العبيد في معظم جزر الكاريبي ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن. الأمر الذي أفضى إلى تكوُّن طبقة «الكريوليس» التي ستنهض بدورٍ مهم في سبيل ترسيخ الهيمنة الاستعمارية؛ فلقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة إلى أيدي الملاك العقاريين والبورجوازية الكمبرادورية. عقب ذلك استمر التحويل وتدعيمه على امتداد القرن إزاء تكثيف التبادلات مع المتروبول الجديد، بريطانيا العظمى.

(٥)

الوعي بالكيفية التاريخية التي بمقتضاها أمست القارة اللاتينية للأوروبيين عالمًا جديدًا بكلِّ ما تحمله الكلمة من معنى؛ إذ تُبيِّن سجلَّات الأشخاص المرخَّص لهم بالذهاب إلى الهند الغربية أسماء كثيرٍ من أصحاب الحِرَف والصنَّاع المهرة. ونستطيع أن نستخلص من تحليل هذه السجلات، وما تضمنته من حرف ومهن، الأحوال الاجتماعية المعقدة التي كانت تتزايد في المجتمعات المدنية الآخذة في التطور، ليس في الأجزاء المستعمِرة فحسب، إنما في الأجزاء المستعمَرة كذلك؛ فمن الذين رُخِّص لهم بعبور الأطلنطي في الفترة من ١٥٠٩م حتى ١٥١٧م: مزارع، وبغَّال، وتاجر، وصيدلي، وصنَّاع أحذية، وصانع آلاتٍ قاطعة، ومتخصص في أعمال السباكة، وفاحص معادن، ونجَّار، وحلَّاق، وحفَّار، وحائك ملابس، ونقَّاش، وحدَّاد، وصانع جوارب، وصانع عربات، وصانع فضيات، وصيرفي، وصانع شموع، وصانع معادن، وجرَّاح خلع أسنان، وراعي غنم، وزارع فاكهة، وثمانية بنائين، وخرَّاطون، وخزَّافون، وصنَّاع صهاريج، ومُطرِّزون، وحدَّادو أقفال، وخبَّازون.١٤

(٦)

من المهم أن نعلم أن الغزاة، عَبَدَة الذهب، قد نهبوا، من بوليفيا وبيرو والمكسيك والهند الغربية والبرازيل وتشيلي، في الفترة الممتدة من ١٥٤٥م حتى ١٨٠٠م نحو ١٥١٧٣٫١ مليار مارك من الفضة، ونحو ٤٥٧٢ مليار مارك من الذهب؛ وبالتالي تدفَّقَت إلى أوروبا ثروات، هي بالأساس أدواتُ دفع، غير مسبوقة تاريخيًّا؛ الأمر الذي انعكس على الوظائف التي تؤديها النقود في الحياة اليومية داخل الأجزاء المستعمرة؛ فلقد زادت كمية النقود في نفس الوقت الذي نشطت فيه التجارة عَبْر بحار ومحيطات العالم الحديث، وتمكَّنَت أوروبا من الوصول إلى مراكز التجارة البعيدة شرقًا وغربًا.

في الوقت نفسه، والذي بدأ فيه التراكم الرأسمالي، بدأت الاكتشافات المعرفية والمخترعات العلمية،١٥ وأصبحت النقود تلعب دورًا يتعدى الاكتناز إلى الرأسمال. النقود التي تُستخدَم من أجل الإنتاج. وهو الأمر الذي تطلَّب البحث عن قوى الإنتاج الأخرى؛ فالرأسمال موجود بكثافةٍ عالية، وأدوات العمل يجري اختراع المزيد منها وتطويرها بوتيرةٍ متسارعة. وقوة العمل متوافرة أيضًا والريف يدفع بالآلاف صوب المدن للعمل في المصانع. يتبقى بالتالي مواد العمل أي المواد الخام؛ حينئذٍ تكون المستعمرات هي المورد الأساسي لهذه المواد مثل السكر والمطاط والموز … إلخ. يجب إذن الوعي بطبيعة التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي وحقيقة التكون التاريخي لاقتصاد المبادلة النقدية المعممة في أوروبا في القرن الخامس عشر؛ هذا التكون التاريخي الذي تم من خلال التواطؤ بين الرأسمال التجاري (عقب تبلوره الطبقي) وبين السلطة المُعبِّرة عن فكرة الدولة القومية الساعية إلى تحطيم الاصطفائية التي نهض عليها التنظيم الاجتماعي الإقطاعي الآخذ في التحلل (مع ظاهرة تنقيد/تأجير الأرض) والمتجهة نحو الانسلاخ عن الجسد اللاتيني وذلك حتى أواخر القرن السابع عشر،١٦ ثم توسع الرأسمال الصناعي، حتى أوائل القرن الثامن عشر، الذي تزامن مع هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى خلق السوق العالمية وتدويل الإنتاج من خلال أنماطٍ مختلفة للتقسيم الدولي للعمل والتغلغل في هياكل المجتمعات المتخلفة مُشكِّلًا بذلك أجزاءً للاقتصاد العالمي بمستوياتٍ مختلفة من التطور. فأضحت أجزاءً متقدمة، وأمست أخرى متخلفة.

(٧)

بانتهاء الحرب العالمية الثانية يشرع الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر في استكمال تكوُّنه من خلال مؤسسات دولية (صندوق النقد، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة) تعمل على ترسيخ تبعية البلدان المنهوبة للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي، من خلال:

فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف الإنتاج، بل والنقد، الفائض.

إغراق الأجزاء المتخلفة في فخ المديونية الدولية، وبالتالي نهب ثروات البلدان الأشد فقرًا سواء عَبْر هذه الديون أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بالإضافة إلى تصدير التضخم.

ومن ثَمَّ: فرض سياسات للتنمية يكون انشغالها الأساسي تعبئة الموارد الوطنية لصالح الدائنين والمستثمرين الأجانب. وحين يتم التركيز، وبشكلٍ هامشي، على التصنيع فإنما يكون ذلك بغرض الإنتاج للتصدير من أجل النقد الأجنبي؛ الذي يُعاد تصديره إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي.

توجيه الأجزاء المتخلفة نحو التعديل الجذري لتشريعاتها المعوِّقة لحرية السوق.

إعادة هيكلة اقتصادات الأجزاء المتخلفة على نحوٍ خدمي يفقد تلك الأجزاء الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجها الاجتماعي؛ فتظل معتمدة على الخارج في إنتاجها؛ فاقدة القدرة على التنمية المستقلة المعتمدة على الذات.

(٨)

الوعي بالكيفية التاريخية التي تبلور من خلالها التاريخ النقدي للهيمنة الأمريكية في القرن التاسع عشر بعد سلسلةٍ متصلة من العلاقات الجدلية بين القوى الأوروبية المتصارعة (هولندا، وإنجلترا، وفرنسا، وروسيا، والنمسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبروسيا، والدولة العثمانية) وانتهاءً بالحرب العالمية الأولى التي خرج منها الاقتصاد الأوروبي حطامًا، بينما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية كأغنى وأقوى دولةٍ رأسمالية في العالم، يزيد مجموع أرصدتها الذهبية عن مجموع الأرصدة الذهبية التي تملكها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكأن الحرب لم تفعل شيئًا سوى تحريك التراكم؛ أي نقل ثروات أمريكا اللاتينية (وخيرات المستعمرات بوجهٍ عام) من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا ينبغي الوعي بالظرف التاريخي الذي تمكَّن الذهب من خلاله من إرساء منظومة الأثمان المُعبَّر عنها بعملاتٍ وطنية مختلفة نظير سلع تم إنتاجها في أماكنَ متفرقة من العالم وفي ظل ظروفٍ إنتاجية يميزها التغير المستمر.

ولم يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداءً من تداوله كنقود داخل الاقتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطورًا والذي كان في سبيله للسيطرة على الجزء الأكبر من المعاملات الدولية: الاقتصاد البريطاني. وتُمكِّن قاعدة الذهب الدولية بدورها الرأسمال البريطاني من تأكيد هيمنته داخل الاقتصاد العالمي، وهي هيمنة استمدها من تفوق الإنتاجية النسبية للعمل، عمقًا ومدًى، وبفضل هذه الهيمنة يصبح الجنيه الإسترليني، العملة الوطنية البريطانية، سيد العملات دوليًّا، ويمكن أن يحل محل الذهب لعملات بلدانٍ أخرى تخضع لهيمنة الرأسمال البريطاني.

وهكذا تحل هيمنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولي محل سلطة الدولة على الصعيد القومي، وتُمكِّن هذه الهيمنة عملة الرأسمال المهيمن من القيام في المعاملات الدولية بدور النقود الدولية، سواء كانت هذه العملة تستند إلى الذهب أم لا تستند، وإن يكن من الضروري أن تبدأ فترة سيطرتها التاريخية، بحكم تاريخية النقود، بالاستناد إلى الذهب.

ويكون من الطبيعي عند انتقال الهيمنة من رأسمالٍ قومي إلى رأسمالٍ قومي آخر أن ترث عملة المهيمن الجديد وظيفة النقود الدولية حالَّةً بذلك محل عملة الرأسمال الذي فقد هيمنته على الاقتصاد الرأسمالي الدولي.١٧ وذلك ما حدث في فترة الحربَين العالميتَين عندما فقد الرأسمال البريطاني هيمنته على الاقتصاد الدولي (تاركًا الاقتصاد الدولي كي يُقسَّم إلى عدة كتلٍ نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي ليفرض هيمنته على الصعيد العالمي (وارثًا التركة الاستعمارية النهبوية الأوروبية)١٨ ولكي تأتي الحرب العالمية الثانية لتؤكد الهيمنة الجديدة التي تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية للحرب.

•••

ولندرس الآن الظروف التاريخية والموضوعية التي أدَّت، في إطار تطور الرأسمالية المعاصرة، إلى إعلان نهاية علم الاقتصاد السياسي، وظهور ما يُسمى «علم الاقتصاد».

١ الذي هو الوجه الآخر، الصادق، للتكوُّن الهيكلي للرأسمالية المعاصرة. مع ملاحظة أن نفس الخطوات المنهجية نفترض إمكانية اتباعها حين البحث في تاريخ النهب الاستعماري في أفريقيا. على أساس من أن القارتَين تمثلان التاريخ الأصيل للقهر الاستعماري والأرض الخصبة لعملية تجديد إنتاج التخلُّف على الصعيدَين الاجتماعي والاقتصادي.

٢ انظر: أوخينيو تشانج رودريجث، «ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية»، ترجمة عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ١٩٩٨م)، ص٣٨.

٣  «توصَّل العالم الروسي ماكسيم كوفاليفسكي في سبعينيات القرن الماضي إلى استنتاجٍ يقول بأن إمبراطورية الإنكا الخرافية في البيرو، كانت مجرد بلدٍ تهيمن عليه تلك الشيوعية الزراعية البدائية التي كان فون مور قد اكتشف وجودها، قبل ذلك، لدى الجرمانيين القدامى، وأن هذه الشيوعية كانت مهيمنة ليس فقط في البيرو، بل كذلك في المكسيك وفي طول وعرض القارة التي غزاها الإسبانيون حديثًا. ولقد أتاحت كتبٌ وتقاريرُ نُشرت فيما بعدُ، أتاحت دراسةً معمقة للعلاقات الزراعية القديمة في البيرو أدَّت إلى رسم صورةٍ جديدة للشيوعية الريفية البدائية في قارةٍ جديدة، ولدى عرقٍ آخر، وعند مستوًى آخرَ من مستويات الحضارة، وفي عهد يختلف تمام الاختلاف عن العهد الذي درسته الاكتشافات السابقة. كان أمامنا ها هنا تشكيلٌ قديم جدًّا للعلاقات الزراعية. لقد كان هذا التشكيل عبارة عن تجمُّع يرتكز على علاقات القربى والعائلة، وهذا التجمع كان المالك الوحيد للأرض في كل قرية أو مجموعة من القرى، أما الحقول فكانت تُوزَّع عن طريق القرعة سنويًّا، عن طريق كل أعضاء القرية. هذا بينما كانت القضايا العامة تُسوَّى عن طريق مجالس للقرية، ويتولى كل مجلس بنفسه انتخاب زعيم هذه القرية. ولقد تم العثور حتى في هذا البلد الأمريكي الجنوبي البعيد لدى الهنود على آثارٍ حية تشير إلى شيوعيةٍ كانت أكثر تقدمًا من مثيلتها في القارة الأوروبية: كانت ثَمَّةَ منازلُ جماعية هائلة تعيش فيها عائلات بكاملها عيشةً مشتركة ويُدفن الأموات فيها بصورةٍ مشتركة. وثَمَّةَ من يتحدث عن وجود مساكنَ جماعية يضم كلٌّ منها ما لا يقل عن أربعة آلاف رجلٍ وامرأة. أما المقر الأساسي لأباطرة الإنكا، مدينة «كوزكو» فكانت تتألف بشكلٍ خاص من مساكنَ جماعية يحمل كل منها اسم عائلة من العائلات.» مذكور في: روزا لوكسمبورج، «المجتمع البدائي وانحلاله»، ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٦م)، ص٤٥.

٤ «في العالمَين المكسيكي والإندياني، توافَر معدنا الذهب والفضة، توافرًا أذهل الغزاة الإسبانيين. إلا أن أهل البلاد الأصليين لم يفكروا إطلاقًا في الاستفادة منهما وسيطًا للتبادل.» انظر: أرنولد توينبي، «مختصر دراسة للتاريخ»، ترجمة فؤاد محمد شبل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٥م)، ج٣، ص١١١.

٥ في هذه المرحلة التاريخية نقابل مجموعة من الكُتاب، وُجدوا في بلدانٍ مختلفة وذات مستوياتٍ مختلفة أيضًا من التطور الاجتماعي والاقتصادي، ولكن كان انشغالهم المشترك يتعلق بأسس التجارة (الخارجية بوجهٍ خاص، وهو الأمر الذي لم يمنع أنطونيو سيرا من تمجيد الصناعة، كما لم يمنع دي مونكرتيان من الإشادة بالزراعة والتجارة الداخلية بل وتقديمهما على التجارة الخارجية نفسها)، نقول ربط هؤلاء الكتاب الانشغال بالتجارة الخارجية وما يتعلق بها من أدواتٍ فنية تتمثل في ميزانَي التجارة والمدفوعات (على الرغم من عدم استعمال المصطلح الأخير صراحة من قِبل كُتاب التجاريين)، ابتداءً من مناقشة مشكلات العملة المعدنية وما يرتبط بها من سياسات للدولة تهدف إلى السيطرة على الصرف وإحكام الرقابة على منع خروج المعدن النفيس؛ ومن ثَمَّ، تم الانشغال بحقل التبادُل على الصعيد الدولي إنما ابتداءً من حقل الإنتاج في الداخل، وهو الأمر الذي قاد، انطلاقًا من التركيز على الثروة في مظهرها النقدي، إلى مجموعة من الأفكار المستقاة من الواقع: فتم حظر خروج الذهب والفضة، المسكوكَين وغير المسكوكَين، في إطارٍ محكم من تَدَخل الدولة (المُعبِّرة عن فكرة القومية) في النشاط الاقتصادي والتي يتعين عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع خروج الذهب بالتضافُر مع التزامها بتوفير المواد الأولية للصناعات المختلفة مع التزامٍ مُوازٍ بتسويق المنتجات عن طريق قيامها نفسها بالشراء من المنتجين المباشرين. مع منع استخدام السلع الأجنبية، إلا بما هو ضروري جدًّا في الصناعة المحلية؛ فقد تم العمل على الحد من الاستيراد في مقابل المزيد من التصدير بالتزامن مع فرض القيود الجمركية والإجراءات الحمائية أمام السلع الأجنبية بقصد حماية الإنتاج المحلي. أضف إلى ذلك التوجه نحو تشجيع النمو في السكان وما صاحب ذلك من إجراءات تخص ذلك ابتداءً من الإعفاءات الضريبية لمن يتزوج مبكرًا، وانتهاءً بمنع خروج اليد العاملة والترحيب بقدوم واستقدام العمالة الماهرة. ويمكننا التمييز في داخل كتابات التجاريين بين تيارَين: ساد أولهما في بدايات تبلور فكر التجاريين، وهو الذي ذهب إلى أن الميزة المركزية للتجارة الخارجية تتمثل في اجتذاب المعادن النفيسة، وهو ما قاد إلى الاهتمام بالإنتاج لأنه سبب الحصول على تلك المعادن ومنع خروجها من أجل شراء السلع الأجنبية؛ فتحليل التداول لدى التجاريين كان ابتداءً من انشغالهم بحقل الإنتاج، وهو ما يبعد هذا التيار الفكري عن النيوكلاسيك الذين سوف ينشغلون بالتداول ابتداءً من حقل التداول! أما بالنسبة لكتابات التيار الثاني فلم يعُد المعدن النفيس يؤدي دورًا يتعدى قياس النشاط التجاري بعدما تم التحول نحو الانشغال، الأكبر والأوضح، بالأرض والصناعة والعمل. انظر، على سبيل المثال: E. Misselden, “Free Trade or, The Meanes to Make Trade Florish” (London: Printed by John Legatt, for Simon Waterson, dwelling in Paules Church-yard at the Signe of the Crowne, 1622). “The Circle of Commerce, or, The ballance of trade, in defense of free trade” (London: Printed by Iohn Dawson, for Nicholas Bourne, 1623). Antoine de Montchretien, “Traité de l’économie politique”, op, cit. Thomas Mun, “England’s Treasure by Forraign” (London: Macmillan and Co, 1895).

٦ «كان من الطبيعي أن تتأثر أُسُس الرق بظهور الرأسمالية تأثرًا نوعيًّا؛ ذلك لأن الرأسمالية بطبيعتها كان من شأنها، منذ ظهورها، ولا سيما بعد تطورها، أن تجر وراءها حتى أكثر الشعوب بربرية. وعلى الرغم من أن أسلوب الإنتاج الحديث يعتمد على استغلال العامل الأجير الحر، إلا أن الرأسمالية لم تتردَّد في اللجوء إلى استخدام أساليبِ ما قبل عصرها، بما فيها عمل الرقيق، حيثما وجدت ذلك ممكنًا ومربحًا، ولكن في إطار التحديث حسب متطلبات المرحلة طبعًا؛ فلقد فرض الإسبان والبرتغاليون، ومن بعدهم الهولنديون والفرنسيون والإنجليز، أعمال السخرة على السكان المحليين أينما حلوا خارج بلدانهم.» للمزيد من التفصيل، انظر: كمال مظهر أحمد، «الرأسمالية وتجارة الرق»، في: «مسألة الرق في أفريقيا» (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٨٩م)، ص١٢٨، وما بعدها.

٧ «إن الشيء شديد الوضوح ولا يتطلب أي إشارةٍ صريحة، وكان موضع تجاهلٍ غريب من الذين يعالجون نظريات التجاريين هو أن ذلك العهد كان عهد إمبراطورية القراصنة وكانت التجارة مرتبطة بالاستعمار وبالاستغلال الشرس للمستعمرات المكتشفة.» انظر: Schumpeter, “History of Economic Analysis”, op, cit, Ch.VII.

٨ لقد كتب المرسل الإيطالي أنطونيو ريباريو، عن السكان الأصليين، في كتاب بعث به إلى ميلانو سنة ١٦٣٧م: «لا بد من توفير الطعام لكل واحدٍ منهم، وتوزيع الأراضي لبذر الحب فيها، والتردُّد عليهم للتثبُّت من أنهم بذروا ما فيه الكفاية واعتنَوا بالزرع وقطفوا الثمار في حينها.» وبعد نحو قرن من ذلك التاريخ، روى كاهن حاضرة بابيو، الأب خوسيه كردييل، ما لا يختلف في جوهره عن الخبر نفسه. حيث كتب: «قد تكفي، لزراعة هذه الحقول، أربعة أسابيع، كما أثبته أنشطهم في العمل، ولأن الأرض في غاية الخصب؛ إلا أنه لا بد من ستة أشهر أو أكثر بسبب خمول الهنود. وينبغي على المرسل أن يسعى بكل قواه وبمزيد العناية ليؤمِّن القوت لسائر العائلات. كما أنه من الضروري، لحمل الكثيرين على العمل، أن يُضربوا بالعصا.» انظر: ألبرتو أرماني، «جمهورية اشتراكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركواي»، ترجمة كميل حشيمة (بيروت: دار المشرق، ١٩٩٠م)، ص١١٩. والواقع أن الموضوع ليس له علاقة بخمول المواطنين الأصليين، إنما هو، وبالأساس، الرفض الوجودي للمستعمر الذي جاء إلى بلادهم محملًا بآلات القتل، والجشع، والمرض. انظر: Friedrich Katz, “The Ancient American Civilizations” (London: Phoenix Press, 1969).
ولقد أصدرت «إيزابيلا» مرسومًا ملكيًّا عام ١٥٠٣م يُلخِّص تاريخ القارة بأَسْرها: «أما وقد بَلغَنا أنه نظرًا للحرية المفرطة التي يتمتع بها الهنود، فهم يتجنَّبون الاختلاط بالإسبان، لدرجة أنهم يأبَون العمل لديهم لقاءَ أجر، ويُفضِّلون أن يهيموا بلا شاغل، وأن المسيحيين يعجزون عن تحويلهم إلى العقيدة الكاثوليكية. إنني آمرك يا أيها الحاكم أن تُجبر الهنود وتُرغمهم على الاختلاط بالمسيحيين، وعلى العمل في بناياتهم، وعلى جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينها، وفلاحة الأراضي، وإنتاج الغذاء للسكان المسيحيين.» للمزيد من التفصيل، انظر: بول هاريسون، «في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرض»، ترجمة إلهام عثمان (نيقوسيا: ميد تو للتنمية، ١٩٩٠م)، ج٢، ص٢٣٩.

٩ «إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكا، واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم واستعبادهم ودفنهم أحياءً في المناجم، وبدايات غزو ونهب الهند الشرقية، وتحويل أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداء، إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج الرأسمالي، وإن هذه العمليات الرغيدة هي العناصر الرئيسية للتراكم الأوَّلي.» انظر: ماركس، «رأس المال»، الكتاب الأول، القسم الأول، الفصل الرابع عشر. ناهيك عن الأوبئة والأمراض التي نقلها الأوروبي. انظر: “Between 1520 and 1620, Mexico indigenous population fell drastically, partly due to wars and slavery, but mostly due to viruses and bacteria”. “Latin American History on File”, Media Projects Inc. Victoria Chapman & Associates, p. 437.
وللمزيد من التفصيل عن الأمراض التي نقلها الغزو الاستعماري الأوروبي، انظر: «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية»، تحرير دافيد أرنولد، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، عالم المعرفة؛ ٢٣٦ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٨م)؛ فلقد شكل الأوروبيون صلاتٍ وبائيةً جديدة، إما بتوصيل أمراض (كالجدري والحصبة) كانت موجودة في أوروبا منذ زمنٍ طويل، أو بإرساء روابط بين أجزاء من العالم لم يكن يُوجد قبلها إلا صلاتٌ محدودة. وقد ساعدت وسائل التجارة والنقل الأوروبية على نشر الأمراض. لقد تم نقل بعض الأمراض انتقالًا مباشرًا بواسطة الأوروبيين أنفسهم. وكان الزهري يُعرف في هند القرنَين السادس عشر والسابع عشر باسم فرانجي روجا؛ أي المرض الأوروبي.» انظر: دافيد أرنولد، «المرض والطب والإمبراطورية»، في: «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية»، المصدر نفسه، ص١٧-١٨.
ولقد قُدِّر الذهب المنهوب بنحو ٢٠٠ ألف طنٍّ في الفترة ١٥٢١–١٦٦٠م. انظر: Michel Beaud, “A History of Capitalism 1500–1980”, translated by Tom Dickman and Anny Lefebvre (London: Macmillan press, 1988), p. 19.
وانظر كذلك الإحصاءات — التي توضح مقدار النهب للذهب والفضة — الواردة في: رمزي زكي، «التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث»، عالم المعرفة؛ ١٩١ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٧م).

١٠ «أوقد الإسبان المشاعل في الساحة وربطوا أتاهوالبا إلى عمود الإعدام تحيط به حُزَم الحطب المُعدَّة لحرق جثته، ثم ظهر القسيس الذي كان أَوَّل من ألقى عليه محاضرة حول فضائل المسيحية، وأمسك بالصليب ووضعه أمامه وحذَّرَه من اللعنة الأبدية التي ستصيبه إذا لم ينبذ دينه الوثني ويقبل دين المسيح. رفض أتاهوالبا الإذعان. وفي النهاية، وَعَد القسيس أتاهوالبا أنه إذا تحول إلى الدين المسيحي فإنهم سيُوفِّرون له موتًا سريعًا بالخنق بالطوق الحديدي، بدل معاناة آلام الخازوق! استسلم أتاهوالبا وقد هدَّه اليأس، وتقبَّل المعمودية باسم جوان دي أتاهوالبا وذلك تكريمًا للقديس يوحنا المعمدان، الذي صادف وقوع هذا الحدث الحزين في يوم عيده، ثم قام الجلاد بتنفيذ مهمته الشنيعة بينما وقف الإسبان يُتمتِمون بصلواتهم من أجل خلاص روح ابن الشمس.» انظر: بيتر بيرنشتاين، «سطوة الذهب: قصة استبداده بالقلوب والعقول»، ترجمة مها حسن بحبوح (الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٢م)، ص٢٠٠. أما مأساة هاتوي فيرويها لاوريت سيجورنه: «فحين علم أن الغرباء سيغزون الجزيرة جمع أبناء قومه، وبعد تحليل للوضع، أوضح لهم أن سبب سلوك البيض هو التوقير الذي يُكِنُّونه لملكٍ عظيم يعرفه جيدًا. وفيما هو يقول ذلك كشف عن سلةٍ مملؤة بالذهب: ها هنا ترون سيدهم، الذي يخدمونه ويحبونه ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد يذيقوننا الويل؛ ومن أجله يطاردوننا؛ ومن أجله قتلوا آباءنا وإخوتنا وكل أهلنا وجيراننا، وحرمونا من كل أملاكنا، ومن أجله يمتهنوننا؛ ولأنهم كما علمتم يريدون المجيء إلى هنا، ولا يرغبون بشيءٍ آخر سوى البحث عن هذا السيد، وللعثور عليه واستخراجه سيعملون على مطاردتنا وإنهاكنا، مثلما فعلوا في وطننا من قبلُ، ولذا فلنُقم حفلًا لهذا السيد ولنرقص له، فلعله يقول لهم حين يجيئون ألَّا يؤذونا أو لعله يبعث إليهم بذلك. ومع ذلك لم يَهتَزَّ ذلك الإله لتوسُّلات هاتوي ورفاقه؛ فلقد جرى اغتيال جميع المقاومين وأُحرق هاتوي حيًّا؛ فحين أعلمه أحد الآباء الفرنسيسكان، وهو مقيد إلى عمود المحرقة، بأن التعميد يتيح له كسب فردوس السماء، سأله هاتوي عن مصير المسيحيين بعد موتهم، وحين علم أن الأخيار يذهبون إلى الفردوس رفض التعميد قائلًا إنه يفضل الجحيم على صحبة أناسٍ بهذه الهمجية والقسوة.» للمزيد من التفصيل، انظر: لاوريت سيجورنه، «أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة ما قبل الكولومبية»، ترجمة صالح علماني (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٣م)، ص١٥٢. ونعرف من ألبرتو أرماني: «أن اليسوعيين، على الرغم من قولهم بالتزام جانب الاعتدال ومراعاة أحكام الضرورة، قد انصرفوا في أعمالهم التجارية إلى مدًى بعيدٍ ملحوظ.» انظر: أرماني، «جمهورية اشتراكية مسيحية»، المصدر نفسه، ص١١٩.

١١ وعلى سبيل المقاربة، نجد أن نفس الأمر قد حدث في أفريقيا الشرقية والوسطى: «… بعد إعادة فتح السودان مباشرة، شرعت السلطات البريطانية في زراعة القطن طويل التيلة من أجل توفير منتج للتصدير ومصدر للدخل الحكومي. وأثبتت التجربة التي أُجريت، والتي استُخدم فيها الري بالضخ، ملاءمة المحصول. ومع استكمال العمل في سد سنار في عام ١٩٢٥م افتُتح مشروع الجزيرة، القائم على زراعة القطن، وأصبح القطن على الفور هو المحصول النقدي وسلعة التصدير الأساسية في السودان.» انظر: شارل عيسوي، «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ترجمة سعد رحمي (بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٥م)، ص٢٢٧-٢٢٨. وانظر أيضًا البحث المهم: يوسف فضل، وب. أغوث، «السودان، من ١٥٠٠ إلى ١٨٠٠م»، في: «تاريخ أفريقيا العام: ج٧: أفريقيا من ظل السيطرة الاستعمارية، إشراف ب. أغوث، تاريخ أفريقيا العام» (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، «د.ت»)، ص٤٦٣–٤٦٨. م؛ كانيكي، «الاقتصاد الاستعماري: المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني»، في: «تاريخ أفريقيا العام»، ج٥، المصدر نفسه، ص٣٩٣.

١٢ من الدراسات القيمة في هذا الصدد، بصفةٍ خاصة بشأن البرازيل، دراسة: ماريا فيليلا بتيت: «التحام الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية». وهذه الدراسة على الرغم من استهدافها أساسًا الدفاع عن الهوية البرازيلية؛ فإنها تمدنا بفكرةٍ عامة وجدية معًا عن تركيبة «شعب البرازيل ذات الطبيعة التي جعلت تزاوج الأجناس يأخذ وضع واقعٍ حقيقي وأيضًا موهبة صادقة.» على حدِّ ما ذكرت في دراستها. انظر أيضًا: بارتولمي بيناصر، «مناس جيريس: ذروة عالية لامتزاج الأعراق». انظر: «ديوجين» (المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية)، العدد ١٩١ (٢٠٠٢م).

١٣ فعلى سبيل المثال: في السنوات ١٤٨٦–١٦٤١م تمَّ جلب ١٤٠٠٠٠٠ عبد من ساحل أنجولا فقط، وفي السنوات ١٥٨٠–١٦٨٨م جُلب إلى البرازيل ١٠٠٠٠٠٠ عبد (أي بمعدَّل ١٠٠٠٠ سنويًّا) وخلال الإحدى عشرة سنة من ١٧٨٣ إلى ١٧٩٣م تم شحن ٣٠٠٠٠٠ عبد عن طريق ليفربول! للمزيد من التفصيل، انظر: Basil Davidson, “Old Africa Rediscovered” (London: Littlehampton Book Services Ltd; 1959), p. 365–7.

١٤ للمزيد من التفصيل، انظر: وليم ليتل شورز، «حضارة أمريكا اللاتينية»، ترجمة محمد سيد نصر (القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٧٠م)، ص١٩٩–٢٠١.

١٥ فعلى سبيل المثال: في حقل صناعة الغزل والنسيج، توصل جون كاي (١٧٠٤–١٧٦٤م) إلى ابتكار المكوك الذي ساعد على زيادة الإنتاج، كما تمكن جيمس هارجريفز (١٧٢٢–١٧٧٨م) من تطوير اختراع كاي مخترعًا النول الآلي الذي مكن من مضاعفة الإنتاج. وفي الوقت نفسه طور إدموند كارترايت (١٧٤٣–١٨٢٣م) اختراع هارجريفز على نحوٍ ساهم في التقليص من كلفة اليد العاملة. وفي حقل التعدين: توصل أبراهام داربي (١٦٧٧–١٧١٧م) إلى صهر الحديد باستخدام فحم الكوك بدلًا من الفحم النباتي؛ ومن ثَمَّ تمكن من تحويل الحديد إلى معدنٍ أقل صلابة. واستطاع هنري كورت (١٧٤٠–١٨٠٠م) صنع قضبانٍ حديدية أكثر صلابة. وفي حقل الطاقة: توصل توماس نيوكمان (١٦٦٤–١٧٢٩م) إلى اختراع أول محركٍ بخاري يعمل على ضخ المياه، وحينما وقع اختراع نيوكمان في يد جيمس واط (١٧٣٦–١٨١٩م) عمل على تطويره محولًا الحركة الخطية إلى حركةٍ دائرية، الأمر الذي جعل المحرك البخاري آلةً حاسمة في التطور الاقتصادي. للمزيد من التفصيل، انظر على سبيل المثال: توماس أشتن، «الانقلاب الصناعي في إنجلترا (١٧٦٠–١٨٣٠م)»، ترجمة أحمد محمد عبد الخالق (القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ١٩٥٦م)، بصفة خاصة: الفصل الثالث: الابتكارات الآلية. ولتكوين التصور المنهجي عن تطور مسيرة تلك الاكتشافات العلمية بوجه عام، انظر: كراوثر، «قصة العلم»، بصفةٍ خاصة: الفصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر.

١٦ انظر: بول هازار، «أزمة الضمير الأوروبي»، المصدر نفسه، ص٢٣٦؛ كرين برنتن، «أفكار ورجال: قصة الفكر الغربي»، ترجمة محمود محمود (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٥م)، بصفة خاصة الفصل العاشر.

١٧ انظر: محمد حامد دويدار، «الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته» (الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٨١م)، ص١٢٤.

١٨ لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ إعلان مبدأ مونرو في ١٨٢٣م، ذات تاريخٍ حافل بالأحداث المثيرة، والدموية غالبًا، المتعلقة بأمريكا اللاتينية، التي اعتبرتها الولايات المتحدة ملكًا لها، وفي سبيل تأكيد هذا الاعتقاد، قامت الولايات المتحدة برسم العديد من خُطط الانقلاب، ودعم الأنظمة الديكتاتورية القمعية، وتمويل الحكومات المتهمة بارتكاب جرائمَ واسعة النطاق ضد الإنسانية بزعم حماية الإنسانية! فلقد احتلت قوات مشاة البحرية الأمريكية نيكاراجوا بين عامَي ١٩١٢م و١٩٣٣م من أجل قمع تمردٍ يساري! كما قامت اﻟ CIA بالتخطيط لانقلابٍ في جواتيمالا في ١٩٥٤م أطاح برئيسٍ منتخب، وأطلق شرارة حربٍ أهلية دامت أكثر من ثلاثين سنة خلَّفت وراءها نحو ربع مليون قتيل! ومنذ الستينيات، أطلقت اﻟ CIA حملة لإسقاط حكم «كاسترو»! وفي ١٩٧٣م ساعدت اﻟ CIA، ومعها كبرى شركات الاتصالات العالمية، على التخطيط لانقلابٍ آخر في تشيلي وخلع الرئيس «سلفادور أليندي»، وهو أول رئيسٍ وطني منتخب في النصف الغربي للكرة الأرضية، وتم تنصيب الجنرال «بينوشيه» الذي أَسَّسَ ديكتاتوريةً دموية قامت بقتل وتعذيب المواطنين، تاركةً وراءها آلاف الضحايا! وفي الثمانينيات، أيضًا، تدخَّلَت الولايات المتحدة وساندَت نظام سفاح السلفادور، الذي ذبح القساوسة والراهبات والمزارعين والمعلمين، وقطع رءوس الضحايا وعلقها على الأوتاد! ومع حلول التسعينيات وبدء انتهاء معظم الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية، وإن كان ظاهريًّا، فقد توجهت الولايات المتحدة نحو تمويل المعارضة مع تأجيج الفتن؛ فلقد ضخت بعض الوكالات الممولة من الولايات المتحدة، مثل مؤسسة المنحة الوطنية من أجل الديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ملايين الدولارات إلى فنزويلا بهدف «تعزيز الديمقراطية». ولم تزل تسعى من أجل التخريب في فنزويلا البوليفارية. ويمكننا أن نُجمِل ونوجز التاريخ الدموي للولايات المتحدة في قارة أمريكا اللاتينية وفقًا للتسلسل الزمني على النحو التالي: غزو نيكاراجوا ١٨٢٣م، ثم بيرو ١٨٢٥م. احتلال تكساس المكسيكية ١٨٤٦م، وكي تُضم نهائيًّا في أعقاب ١٩٤٨م. تدمير ميناء جاجراي تاون في نيكاراجوا ١٨٥٤م. غزو كولومبيا ١٨٧٣م. التدخل في هاييتى ١٨٨٨م، ثم في تشيلي، ثم في نيكاراجوا ١٨٩٤م. الحرب الأمريكية الإسبانية المفتعلة طبقًا لأرجح الأقوال ١٨٩٨م. التدخل في كولومبيا ١٩٠١م و١٩٠٢م. الاستيلاء على ست مدن في هندوراس ١٩٠٧م. دخول المارينز هاييتي وقيامهم بالسطو على البنك المركزي سدادًا لأحد الديون! ثم احتلالها من ١٩١٥م وحتى ١٩٣٤م. قصف المكسيك ١٩١٦م. غزو خليج الخنازير ١٩٦١م. ضرب الحصار الجوي على كوبا. غزو الدومينيكان ١٩٦٥م، ونشر الأسطول على سواحلها ١٩٧٨م. غزو جرينادا ١٩٨٣م. التدخل في تشيلي ١٩٨٨م. غزو بنما واختطاف رئيسها ١٩٨٩م. تدعيم الانقلاب على تشافيز في فنزويلا ٢٠١٢م، والتلويح بالتدخل العسكري ٢٠١٩م. ولم تزَلِ الجرائم تتوالى كل ساعة!

الفصل الثاني

٥٠٠ عامٍ من الانحطاط

١

«في الأسواق الجديدة لم يعُد نمط الإنتاج الإقطاعي أو المشغل الحرفي في الصناعة يسد الحاجة المتنامية. لقد أزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية، بيدَ أن الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد باستمرار، وظهرت الآلة فأحدثت ثورة في الإنتاج الصناعي. وحل الصناعيون أصحاب الملايين محل الصناعيين المتوسطين، والصناعة الكبيرة أوجدت السوق العالمية، والسوق العالمية أنمت التجارة والملاحة والمواصلات البرية. وبقدرِ ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسع، كانت البرجوازية تتطور، وتُنمي رساميلها، وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات التي خلَّفتها القرون الوسطى. ومنذ أن توطَّدَت الصناعة الكبرى وتأسست السوق العالمية استولت البرجوازية على كل السلطة السياسية في الدولة التمثيلية المعاصرة، والبرجوازية حيث ظَفِرت بالسلطة دمَّرَت كل العلاقات الإقطاعية من كل لون، التي كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين، ولم تُبقِ على أي رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة، والإلزام القاسي بالدفع نقدًا. وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الفروسية وعاطفة البرجوازية الصغيرة في أغراضها الأنانية المجردة من العاطفة وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمةٍ تبادلية، وأحلت حرية التجارة الغاشمة وحدها، محل الحريات. لقد انتزعت البرجوازية عن المهن والأعمال التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة والخشوع، كل بهائها ورونقها وقداستها؛ فجعلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم في عداد الشغيلة الأُجراء. ومزقتِ البرجوازية الحجاب العاطفي الذي كان مسدلًا على العلاقات العائلية وأحالتها إلى علاقاتٍ مالية صِرف. والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تثور باستمرار أدوات الإنتاج، وبالتالي علاقات الإنتاج في المجتمع. وهذا الانقلاب المتواصل في الإنتاج، وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع المجتمعية، والقلق والتحرك الدائمان؛ هذا كله يميز عصر البرجوازية عما سبقه من عصور؛ فإن كل العلاقات الاجتماعية التقليدية الجامدة، وما يحيط بها من هالة المعتقدات والأفكار، التي كانت قديمًا محترمة مقدسة، تنحل وتندثر؛ أما التي تحل محلها فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن يصلُب عودها. وكل ما كان تقليديًّا ثابتًا يطير ويتبدد كالدخان، وكل ما هو مقدس يُعامَل باحتقار وازدراء، ويُضطر الناس في النهاية إلى النظر لظروف معيشتهم وعلاقاتهم المتبادلة. وبدافع الحاجة المستمرة إلى أسواقٍ جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية، فينبغي لها أن تدخل وتتغلغل في كل مكان، وتُوطِّد دعائمها في كل مكان، وتُقيم الصِّلاتِ في كل مكان. والبرجوازية، باستثمارها السوق العالمية، طبعَت الإنتاج والاستهلاك، في جميع البلدان، بطابعٍ عالمي، وانتزعَت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية؛ فالصناعات القومية الهرمة دُمرت وتُدمَّر يوميًّا لتحل محلها صناعاتٌ جديدة، أصبح اعتمادها مسألةً حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعُد تستعمل المواد الأولية المحلية، بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب، بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لقد أَخضعَت البرجوازية الريف للمدينة، فأنشأَت المدن الكبرى وزادت سكان المدن زيادةً هائلة. وأخضعت البلدان الهمجية ونصف الهمجية للبلدان المتمدنة، الأمم الفلاحية للأمم البرجوازية، الشرق للغرب. وتقضي البرجوازية أكثر فأكثر على تبعثُر وسائل الإنتاج والملكية والسكان؛ فقد كدست السكان ومركزت وسائل الإنتاج وجمعت الملكية في أيدي أفراد قلائل. لقد خلقَت البرجوازية، منذ تسلُّطها الذي لم يكد يمضي عليه قرنٌ واحد، قوًى منتجة تفوق في عددها وعظمتها كل ما صنعته الأجيال السالفة مجتمعة» (كارل ماركس، وفريدريك إنجلز، «بيان الحزب الشيوعي»، الطبعة الألمانية، ١٨٩٠م).

هكذا لخص ماركس وإنجلز الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وفقًا ﻟ «المركزية الأوروبية»، فماذا يمكننا قوله الآن بعد أن هيمنت علينا تلك المركزية الأوروبية؟ من أجل الإجابة يمكننا أن نسأل عالمنا المعاصر السؤالَين التاليَين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ فربما عالم اليوم، وحده، هو القادر على الإجابة عن هذَين السؤالَين! يجيب: لا أعرف! وكيف يعرف بعد أن صار عَبْر خمسمائة عامٍ من الانحطاط لا يعرف سوى الهذَيَان؛ بعدما أصر على الانتحار الجماعي. لقد صمَت فينا صوت الحياة، وغفَل بداخلنا ضمير الإنسان، حتى كاد الإنسان أن ينسى أنه إنسان، بعد أن فقد عبقرية مشيته المستقيمة حين أَلِف السجودَ للطغاة؛ فزحف على بطنه من الفاقة، أو تحوَّل إلى حشرة كافكا. إن حشرة كافكا هي التجسيد الرائع لعالم يترنح إنسانه بعد أن صارت الحياة بلا معنًى وبلا هدف، وبلا مشروعٍ حضاري لمستقبلٍ آمن.

كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها؟! وقد مهَّد له دانتي حين فصَل تاريخيًّا، وبمنطق أرسطو المقدس بين الحياة والدين، واختزلَ له ديكارت الإنسان إلى آلةٍ مفكرة. المشاعر، الأحاسيس، العواطف، كلها صارت عملياتٍ عقلية تخضع، مع التطور التقني، إلى القياس الدقيق على أحدث أجهزة بيل جيتس، ويمكن حسابها طبقًا لسعر الصرف العالمي!

كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها؟! وقد أعلن له نيتشه أنَّ الناس هم الذين أقاموا الخير والشر فابتدعوهما وما اكتشفوهما ولا أُنزلا عليهم من السماء!

ابتداءً من اللامعنى صار الإلحاد إبداعًا، والدين أسطورة، والرسل مرتزقة، حتى الإلحاد صار مسخًا. ابتداءً من اللامعنى لعن فاوست كل شيءٍ صالح على الأرض واتبع مارجريت!

ابتداءً من اللامعنى واللاهدف أمسى الانسلاخ عن حضارة الإنسان حداثة، وهجر التراث الإنساني المشترك تجديدًا، أما وحدة المعرفة الإنسانية فقد باتت خرافة! كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها؟! وقد همسَ له حلَّاق إشبيلية:

«إن للذهب قدرةً على تفتيح مدارك الإنسان.»

كم هي عبارةٌ مهذَّبة، مقارنةً بما صاح به كولومبس في جاميكا:

«الذهب شيءٌ مدهش. مَن يملكه يملك كل شيء، مَن يملكه يملك كل ما يرغب فيه، بل بالذهب يستطيع المرء أن يُدخل الأرواح إلى الجنة.»١

ابتداءً من اللامعنى صار الهوس العقلي مرحًا في موسيقى «الهارد روك» و«الميتال» و«التكنو» و«الفانكي»، ولقد أمسى الخواء تجريبًا، وتدمير المعنى واللون انطباعية، وإهدار الشكل والأبعاد تكعيبًا، والاختزال والتسطيح أسموه تجريدًا. ومع اللامعنى تجرَّعْنا مُر تُراث الدين الوضعي، التراث الذي جرَّد النصوص الخلَّاقة من قُوَّتها المتسائلة عن معنى حياتنا والهدف منها؛ لأن تجريد تلك النصوص من قُوَّتها تلك إنما تم في نفس اللحظة التي تحوَّلَت فيها من أيقونة إلى وثن، من نقطة بداية إلى خط نهايةٍ العابرُ له مرتد!

ولنتقدَّم خطوةً فكرية أبعد كي نتعرف آنيًّا إلى عالمنا الحقيقي، بالتعرف إلى معالمه الأساسية التي تكشف عن اتفاقٍ جماعي، ولكن على الانتحار. إن هذا الكوكب بمن فيه يتجه مسرعًا صوب الأعماق، أعماق الانحطاط. إنها سكرة الموت؛ موت عصر وميلاد عصر، فهل من الضروري أن نُسحق تحت عجلات حتميته؟

ومَن كان لا يروقه قولي فلينظر إلى الخواء في الفن، وإلى الاضمحلال والتفكُّك في الأخلاق، وإلى الفساد والفوضى في الاقتصاد، وإلى القمع والقهر في السياسة، فلينظر إلى تُجار الدين، فلينظر إلى التحلُّل في الرغبة الجماعية، وإلى النهضة في الفردية والأنانية. فلينظر إلى الأحادية في المعرفة، وإلى الثيوقراطية في الإيمان، وإلى الهوَس في الدين، وإلى الصنمية في الرأي، فلينظر إلى ادعاء امتلاك الحقيقة الاجتماعية. فلينظر إلى الحروب، إلى الإبادة، إلى المجازر، إلى طمس الحضارات، وإزالة الثقافات من على خريطة العالم!

حقًّا، هذا هو العالم الذي أَفرزَتْه اﻟ ٥٠٠ عام الماضية. إنه العالم الذي شرع يُرنِّم ترانيم هلاكه على مذبح الإله الأبطش: الرأسمالية المعاصرة، بقيادة كاهن معبدها: اقتصاد السوق. وفي هستيريا جماعيةٍ أطلق خُدَّام المذبح (المرصَّع بالدولار) بخور الجنائز بعد أن تُليت عليه إصحاحات من كتاب الانحطاط في معابد «وول ستريت» وفروعها في طوكيو وبرلين ونيويورك وباريس!

ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغةٍ هندية، تعود من جديد؛ إله السوق، إله الرأسمالية، إله الإمبريالية، الثلاثة في واحد (أمين!)؛ إنهم في إلهٍ واحد نهِمٍ عطِش إلى المزيد من دماء الشعوب التي اختلطت بأوراق «النقد» في خزائن «صندوق» الموت الحامل لعرش أسياد العالم ومفسديه، محركي الفتن فيه وجلاديه. طليعة الانحطاط أمريكا وخدام معابدها!

الجات، البنك الدولي، صندوق النقد،٢ ثلاثة عناصر في مُركَّبٍ عضوي واحد، سامٍّ، يسري ببطء ويتغلغل بلا هوادة في كل خلية من خلايا اقتصاد عالمنا ولا يغادرها إلا وهي في دمائها غارقة. إنه المُركَّب الذي يَتجرَّعه زعافًا كلُّ مَن آمن بعقيدة الوحدانية؛ وحدانية السوق الكريمة! الموزعة بالعدل! واتبَع الكاهن الأعظم: اقتصاد السوق الواحد الأحد!

أزمة المديونية، أزمة الطاقة، أزمة النقد؛ تلك هي قرابين المذبح الدولاري، وأضحية العيد الرأسمالي، المسمى بالأزمة الدورية!

البطالة، الجوع، الفقر، الكساد، الإفلاس؛ تلك هي آلهة الفتك العوالي الساكنة في سماء عالم دنس «اليد»؛ يد الإنسان، التي بفضلها انفصل عن مملكة الحيوان، تلك هي النتائج الحتمية لعبادة صنم التداول ليُقرِّب إلى الأرباح زلفى، بعد إطاحة النصوص المقدَّسة الحقيقية التي جاء فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهي تتكون في مجال الإنتاج، لا التداوُل، بتفاعُل قوة العمل مع وسائل الإنتاج، وأن الثمن هو المظهر النقدي الذي تتخذه القيمة حين التبادُل، ولا يُفترض على هذا النحو أن يكون الثمن تعبيرًا صادقًا عنها. إن الأزمة في أحد أشكالها تتبدَّى في القطيعة بين القيمة والثمن على المستوى الأول، وتتبدَّى في الثمن نفسه في المستوى الأول مُكرَّر. هي إذن النتائج الطبيعية لمسخ علم الاقتصاد السياسي. إنها نتائجُ أولية لسيادة ثقافةٍ واحدة، وهيمنة حضارةٍ وحيدة ليس في إمكانهما سوى صناعة نعش، يلفظ العالم داخله أنفاسه الأخيرة!

التخلُّف، التنمية، مفردتان لا يجوز فهمهما إلا من خلال شروح كهنة المؤسسات الدولية للإبادة الإنسانية؛ فلقد سُطر في كتاب الانحطاط أن التخلُّف هو أن تحيا عاصيًا لرب السوق، مارقًا عن شريعته المدونة في ملاحق الجات المقدسة. التنمية هي محبته والفناء فيه. التخلف هو الفِرار من الهلاك، أما أن تهرول نحوه فتلك هي التنمية؛ التنمية التي تمتلئ أحشاؤها بالمزيد والمزيد من ضحايا البطالة والجوع والفقر والمرض. حقًّا، ٥٠٠ سنةٍ من الانحطاط قاد المخبولون فيها العُميان على ظهر كوكب ينتحر!

ولنتقدَّم خطوةً فكرية أخرى كي نقترب أكثر من رؤية عالم اليوم٣ وهو يقف عاجزًا أمام السؤالَين الجوهريَّين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟

تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل المنتوج المحلي لأفقر ٤٨ دولة، كما أن ثروة ٢٠٠ من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل ٤١٪ من سكان العالم مجتمعين. وتُوضِّح الدراسات أنهم لو ساهموا ﺑ ١٪ من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في الأجزاء المتخلفة!

يعيش ٨٥٪ من سكان العالم في الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي المعاصر!

بلغ متوسط نصيب الفرد في عام ٢٠١٠م من إجمالي المنتوج القومي في الأجزاء المتخلفة نحو ٢١٤٠ دولارًا سنويًّا، على حين بلغ هذا النصيب ٥٧٥٩٣ دولارًا سنويًّا في الأجزاء المتقدمة!

١٠٪ من أطفال تنزانيا يموتون خلال سنتهم الأولى من الحياة، ويقترب الدخل القومي لهذه الدولة من نصف ما ينفقه الأمريكيون على ورق الحائط!

نحو مليار شخص في العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، ومثلهم يعانون من سوء التغذية!

٧٠ مليون طفل جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي خارج المدرسة، ويموت سنويًّا أكثر من عشرة ملايين طفل قبل أن يكملوا عامهم الخامس!

يعيش ٧٦٪ من سكان العالم في بلدانٍ فقيرة، بينما يعيش ٨٪ في بلدان متوسطة الدخل، ويعيش ١٦٪ من سكان العالم في بلدان غنية!

يبلغ عدد الفقراء من بين سكان العالم ما نسبته ٧٨٪، بينما نسبة الطبقة الوسطى تبلغ ١١٪، والطبقة الغنية ١١٪!

أكثر من مليار شخص حول العالم لا يتمكنون من الوصول إلى مصدر مياهٍ عذبة ونظيفة، وغالبيتهم من سكان الريف!

في الأجزاء المتخلِّفة نجد أن نسبة ٣٣٫٣٪ ليس لديهم مياهُ شرب آمنة أو معقمة صالحة للشرب والاستعمال، و٢٥٪ يفتقرون للسكن اللائق، و٢٠٪ يفتقرون لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية، و٢٠٪ من الأطفال لا يصلون لأكثر من الصف الخامس الابتدائي، و٢٠٪ من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية!

تمتلك الدول الصناعية ٩٧٪ من الامتيازات العالمية كافة، كما تمتلك الشركات دولية النشاط ٩٠٪ من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق. وإن أكثر من ٨٠٪ من إجمالي أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجزاء المتخلِّفة يذهب إلى ٢٠ دولة تنتمي إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي!٤

بينما يموت ٣٥ ألف طفل يوميًّا بسبب الجوع والمرض، ويقضي خمس سكان البلدان المتخلِّفة اليوم وهم يتضورون جوعًا، تقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب!

مليار جائعٍ في العالم معظمهم أطفال بأفريقيا وآسيا!

معدَّل المخاطر التي تتعرض لها المرأة الحامل في الجنوب، يزيد ٣٠٠ مرة عنه في الشمال!

يسيطر٢٠٪ من سكان العالم على ٨٠٪ من الموارد الطبيعية!

يمتلك ١٪ من سكان الكرة الأرضية نصف ثروات العالم!

تُعادِل الثروة الشخصية لأغنى ٦٢ مليارديرًا الثروة المجمَّعة لأكثر من ٣٫٥ مليار من أبناء البشرية!

الغالبية العظمى من وفَيات الأمهات حدثت في الدول المتخلفة، وحدث نصفها (٢٦٥٠٠٠) في أفريقيا جنوب الصحراء، كما حدث ثلثٌ آخر منها (١٨٧٠٠٠) في جنوب آسيا، وقد شَكَّلَت هاتان المنطقتان فيما بينهما نسبة ٨٥٪ من وفَيات العالم المتعلقة بالحمل والولادة، وشكَّلَت الهند وحدها نحو ٢٢٪ من المجموع العالمي للوفيات. وطبقًا لليونيسيف كذلك فإن معدَّلات وفيات المواليد تصل إلى ٤٥٪ في غرب ووسط أفريقيا، ونحو ٤٠٪ جنوب الصحراء. بينما لا تتعدى هذه المعدَّلات نسبة ٢٪ في دول غرب أوروبا!

يسيطر٢٠٪ من سكان العالم على ٨٢٫٧٪ من المنتوج العالمي، و٨١٫٢٪ من التجارة العالمية، و٩٦٫٦٪ من القروض التجارية، و٨٠٫٦٪ من المدخرات، و٨٠٫٥٪ من الاستثمارات!

طبيب لكل ٦٤٧ فردًا في سويسرا (٨ ملايين نسمة). وطبيب لكل ٥٧٣٠٠ فردٍ في بوركينافاسو (١٧ مليون نسمة)، وطبيب لكل ٨٢٠٠٠ فردٍ في النيجر (١٨ مليون نسمة)!

في نيجيريا، وحيث يبلغ عدد السكان نحو ١٧٥ مليون نسمة، فإن٧٠٪ من هؤلاء يعيش على أقل من دولارٍ واحد في اليوم. وفي نيجيريا كذلك، قُدرت معدَّلات الفقر في الريف بحوالي ٦٤٪، وهي أعلى بمقدار مرة ونصف تقريبًا من معدلها في المدينة. وعلاوة على ذلك فإن معدل الفقر في الإقليم الشمالي الشرقي يبلغ ٦٧٪، وهو ما يعادل تقريبًا ضِعفَي مستوى الفقر (٣٤٪) في الجنوب الشرقي باعتباره أكثر ازدهارًا!

يتسبب الجوع في وفاة أكثر من ١٨ مليون إنسان في العام على مستوى العالم!

يبيت ٨٠٠ مليون إنسان جوعى بشكل يومي!

٨٨٠ مليون إنسان لا يتمتعون بالخدمات الصحية!

الجوع وسوء التغذية يُودِيان بحياة ٦ ملايين طفل سنويًّا!

يعاني نحو ٨٥٠ مليون شخص سوء التغذية في مختلف أرجاء العالم. وبوجهٍ عامٍّ تؤكد الأرقام الرسمية أن كل شخص لا يعاني من نقص التغذية المزمن على الصعيد العالمي، يقابله تسعة أشخاص يعانون من هذا الداء!

في الأجزاء المتخلِّفة، وبسبب الملاريا، تلقى نحو ٥٣٠ ألف امرأة حتفها أثناء الحمل والولادة، و٣٠٠ مليون إصابة، وأكثر من مليون حالة وفاة!

يتزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر يومًا بعد يوم؛ ففي عام ٢٠١٢م، قدرت منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للسخرة والاستغلال الجنسي بنحو ٢٠٫٩ مليون شخص. ومؤخرًا، نشرت مؤسسة ووك فري تقديراتها الجديدة للعبودية الحديثة، وفقًا لأرقام ٢٠١٤م، حيث ارتفع عدد ضحايا الاستعباد إلى ٣٥٫٨ مليون شخص. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية أيضًا إلى أن الأرباح غير المشروعة للسخرة تبلغ ١٥٠ مليار دولارٍ أمريكي سنويًّا (بيانات عام ٢٠١٤م) وتبلغ هذه الأرباح أعلى مستوياتها في آسيا حيث قُدرت بنحو ٥٢ مليار دولار. أما في الاقتصادات المتقدمة، خارج آسيا، فقد بلغت الأرباح نحو ٤٧ مليار دولار.٥

عبَّر بوفييه عن تطور «سوق» الفن حسب المواصفات الأمريكية بقوله:

«الجهل في الرسم قد أُرسيت قواعده، وكلما كان الفنان جاهلًا اعتبروه رائدًا، ليس مهمًّا أن تدرس أو ترسم، كل ما يهم هو أن تبحث عن أشياءَ جديدة، مهما كانت، حتى إن كانت لوحات من براز الإنسان؛ إذ إن المقياس أصبح ماليًّا ولم يعُد جماليًّا.»٦

إن النظرية الاستهلاكية الأمريكية المشبَّعة بقوانين السوق دخلت الفن، وحددت قواعد سوق الفن؛ فالمعيار الوحيد هو الغرابة، واجتذاب المتحذلقين من المشترين، وإدخال التبذير في سوق الفن. تمامًا كما عبَّر أحد التجار:

«يجب، وبأي شكل إدخال الطريقة الأمريكية: إن الأشياء عندما تتقادم تصبح متخلفة في عالم الأعمال الفنية. يجب أن نُعلِّم مقتني وجامعي اللوحات إلقاء اللوحة في صندوق القمامة حين تصبح قديمة، مثلها مثل السيارة أو الثلاجة، عندما تأتي لوحاتٌ أخرى جديدة لتحل محلها.»٧

وفي عام ١٩٩١م باعت صالة كريستي الشهيرة لوحة للرسام دي كونينج، أحد المشاهير الذين تم تسويقهم إعلاميًّا، مع فرساتشي، وكلفن كلاين، وأرماني، وغيرهم من أجل إفساد الذوق العالمي! بنحو مائة مليون دولار!

بعد تفكُّك الاتحاد السوفياتي، وانتشار الدعارة على أوسع نطاق، تم إجراء دراسة على فتيات المدارس الروسيات بعمر الخامسة عشرة، فأعربت ٧٠٪ منهن عن رغبتهن بأن يصبحن مومسات، في حين كن قبل ذلك بعشر سنوات يرغبن في أن يصبحن رائداتِ فضاء وطبيباتٍ ومعلمات!٨

تم تقدير قيمة للدعارة على الصعيد العالمي عام ٢٠١٠م بما يعادل ١٧٥ مليار دولار!

تُعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا «السلافيات» على الصعيد العالمي، وبحسب تقديرات عدة مصادر، يبلغ عدد الرجال الإسرائيليين الذين يستعينون بخدماتهن المليون رجل في كل شهر. ووفقًا لما أوردته لجنة الاستيضاح البرلمانية الإسرائيلية، فإنه يتم الإتيان بحوالي ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ امرأةٍ (من الاتحاد السوفياتي بعد تفكُّكه) إلى إسرائيل سنويًّا وبيعهن للعمل في مجال الدعارة. وتعمل هؤلاء النسوة ٧ أيام في الأسبوع بمعدَّل يصل إلى ١٨ ساعة يوميًّا، ولا يحصلن إلا على ٢٠ شيكلًا (ما يعادل ٤٫٥ دولار) من أصل ١٢٠ شيكلًا (٢٧ دولارًا) يدفعها العميل. ويتم الاتجار بهن في مقابل أسعار تتراوح بين ٨٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ دولار للمرأة الواحدة!

إن مَن يعلنون أنفسهم مدافعين عن «حقوق الإنسان» على الصعيد العالمي، والذين يجتمعون دائمًا لمكافحة الإرهاب، هم الذين شربوا نَخْب الإرهاب في كئوس من جماجم البشر، وانتشَوا حتى أطاحوا كل ما هو مقدس! هم في الحقيقة رؤساء الدول الأكثر إرهابًا في تاريخ العالم وحاضره؛ وهم أبشع المعتدين على حقوق الإنسان. وليس تاريخهم القديم وحده هو الدليل على ذلك (إبادة الهنود، واستعباد الزنوج، وشن الحروب واستعمار الدول والقارات) وإنما جرائمهم تتواصل، مثل البشاعة الأمريكية في فيتنام حينما تم استخدام النابلم على نطاقٍ واسع. وليس عنا ببعيد قذف الشعب الأفغاني الأعزل البائس بأطنان من القنابل! هم كذلك المسئولون عن قتل ما يزيد عن ٢٥٠ ألف طفل لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات في المستشفيات وخارجها، بإصرارهم على فرض الحصار على العراق، والآن إشعال نار الفتنة وتركه، إن حدث، خربًا. ولن ينسى التاريخ خبراء التعذيب والإبادة في رواندا؛ مما أسفر عن ٤٠٠ ألف قتيل. كذلك توريد السلاح للحكومات الدكتاتورية وتمويلها، لا لشيءٍ سوى «حفظ السلام، وتحقيق الأمن والأمان!»، وهي الأهداف النبيلة التي تتحقق على رُفَات الشعوب؛ ملايين القتلى وملايين الجرحى! وهم الذين ساندوا سفاح جواتيمالا «جراماجو» وطاغية كوريا الجنوبية «تشون» والعميل الزائيري «موبوتو سيسي سيكو»، وهم الذين وضعوا «شامورو» على سدة الرئاسة في نيكاراجوا، وأطاحوا «محمد مصدق» في إيران، و«سوكارنو» في إندونيسيا، و«باريستد» في هاييتي! وهم أيضًا الذين أداروا مذبحة ريوسومبول على الحدود السلفادورية الهندوراسية! وهم ذاتهم الذين توجهوا إلى أفغانستان وأشعلوا نار الحرب كي يتمكنوا من ضبط أسواق الأفيون والتحكم في إنتاجه! وهم أنفسهم الذين يُخربون في سوريا، ويتصارعون في البلقان، ويستنزفون عروش الخليج، وينشرون الفتنة في فنزويلا، وفي العراق! وهم الذين يسرقون مناجم الذهب في أفريقيا، ويُبددون موارد الشعوب في أمريكا اللاتينية. هم الذين يصنعون الإرهاب ويدعمون الإرهابيين. إنهم أمراء الإرهاب!

هذا هو عالم اليوم، وما ذكرناه لا يمثل سوى جزءٍ يسيرٍ تتمكن من الإضافة إليه كما يحلو لك. عليك فقط أن تمسك بتقرير من آلاف التقارير الصادرة دوريًّا عن المنظمات أو المؤسسات الدولية المعنية بأحوال الجوع والفقر والمرض، وسيصيبك الاندهاش لتجاهل تلك التقارير من قِبل النظرية الرسمية، ولسوف تتيقن من أن هذا العالم بحالته الراهنة، ونظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الراهن لا يستطيع بحال أو بآخر التقدم لإعطاء إجابة بشأنِ ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ ولم يزل الجرح نازفًا. ولم تزل، كما ترنَّم جاليانو، الشرايين مفتوحة!٩

٢

السؤال المهم الآن: ما هو نوع الفكر الاقتصادي الذي يتعين أن تتبناه المؤسسة السياسية كي تخفي هذه الأرقام والوقائع المأساوية؟ هل تتبنى فكرًا يكشف عن هذه الكوارث الإنسانية، أم فكرًا يطمس معالم الانحطاط؟ لا داعي كي نرهق أنفسنا في التخمين. دعونا نعاين الحقائق التي تشكلت على أرض الواقع. واقع «الفكر!» الأكاديمي/التعليمي، الخادم الأمين للمؤسسة السياسية! كي نرى كيف تم مسخ العلم! وكيف يتم حشو أدمغة الطلاب بكلامٍ فارغ ليس له علاقة بالإنسانية؛ إنما هو إغراق العقول في المعادلات والدوال الرياضية والرموز العديمة المعنى؛ بغية صرف الأنظار عن نظام يسوده أباطرة الذهب والدم! وتهيمن عليه ثقافة الإبادة والجشع! فلننتقل إلى أزْمة فهم الأزْمة! أزْمة الاقتصاد السياسي.

١ مذكور في: M. Beaud, “A History of Capitalism”, p. 19.

٢ يمكن القول بأن نحو ٤٠ بلدًا، في أنحاءٍ متفرقة من العالم المعاصر، تعرَّضَت خلال سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي إلى سلسلة من الاضطرابات العنيفة والثورات الدموية، كانت قد تكرَّرَت نحو ١٥٠ مرة؛ وذلك احتجاجًا على سياسات التقشف والتجويع التي نفذتها حكومات هذه الدول استجابة لشروط الصندوق الدولي، وأن عشرات آلاف المواطنين قد لقُوا حتفهم في عمليات الاحتجاجات هذه. انظر: أرنست فولف، «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»، ترجمة عدنان عباس علي، عالم المعرفة؛ ٤٣٥ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠١٦م)، ص٦٣.

٣ اعتمدتُ بشكلٍ أساسي على «تقارير البنك الدولي» (سنوات مختلفة) و«تقارير صندوق النقد الدولي» (سنوات مختلفة) و«تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (سنوات مختلفة) و«تقارير الأمم المتحدة» (سنوات مختلفة). وبوجهٍ عامٍّ لا تبخل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بإمدادنا بسيل من الأرقام المعبرة بوضوحٍ شديد عن الأوضاع السائدة على الصعيد العالمي؛ ومن ثم يمكن الرجوع لأي تقريرٍ صادر عن «الأونكتاد» على سبيل المثال، للتعرف إلى مجمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد العالمي، وبالإضافة إلى تقارير المنظمات الدولية تلك، والتي لا نجد أي مبرر لإهدارها، على الرغم من صعوبة التوصل إلى ما تبحث عنه بالضبط تلك التقارير في بعض الأحيان! فلتكوين التصور العام، الناقد، عن الوضع الحالي على الصعيد العالمي، انظر: نعوم تشومسكي، «٥٠١ سنة الغزو مستمر»، ترجمة مي النبهان (دمشق: دار المدى، ٢٠٠٢م)؛ «الدولة الفاشلة»، ترجمة سامي الكعكي (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٧م)؛ لوريتا نابوليوني، «الاقتصاد العالمي الخفي»، ترجمة لبنى حامد عامر، مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (بيروت: الدار العربية للعلوم – ناشرون، ١٩٩٨م)؛ فرنسيس لابه، وجوزيف كولنز، «١٠ خرافات عن الجوع في العالم» (نيودلهي: مركز دراسات العالم الثالث، ١٩٩٩م)؛ بول كروجمان، «العودة إلى الكساد العظيم: أزمة الاقتصاد العالمي»، ترجمة هاني تابري (بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠١٠م)؛ جان زيجلر، «إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية: الإقطاعيون الجدد»، ترجمة هالة منصور عيسوي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة، ٢٠٠٧م)؛ ميشيل تشوسودوفيسكي، «عولمة الفقر»، ترجمة محمد مستجير مصطفى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٢م)؛ باتريك آرتو وماري فيرار، «الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها»، ترجمة سعد الطويل (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٨م)؛ كريس هارمان، «رأسمالية الأزمة: دراسة في الاقتصاد العالمي المعاصر»، ترجمة غادة طنطاوي، مراجعة وائل جمال (القاهرة: دار المرايا للإنتاج الثقافي، ٢٠١٨م)؛ روبرت إسحاق، «مخاطر العولمة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرًا»، ترجمة سعيد الحسينة (بيروت: الدار العربية للعلوم – ناشرون، ٢٠٠٥م)؛ أرنست فولف، «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»، المصدر نفسه؛ جيرمي سيبروك، «ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل»، ترجمة فخري لبيب (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٢م)؛ نعومي كلاين، «عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث»، ترجمة نادين خوري (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ٢٠١١م)؛ توماس بيكتي، «رأس المال في القرن الواحد والعشرين»، ترجمة وائل جمال، وسلمي حسين (بيروت: دار التنوير، ٢٠١٦م). وإنني أَعتبِر كتاب بول هاريسون «في قلب العالم الثالث»، بأجزائه الخمسة، من المؤلَّفات التي يمكن تصنيفها ضمن أهم ما تم إنجازه في فترة العشرين سنة الماضية كمحاولةِ تحليلٍ جدية، ومثيرة، للواقع الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد العالمي، انظر: بول هاريسون، «في قلب العالم الثالث»، المصدر نفسه، ج١: «جذور الفقر»، وج٤: «الضائعون».
Ray Bush, “Poverty and Neoliberalism: Persistence and Reproduction in the Global South” (London: Pluto Press, 2007). John Perkins, “Confessions of Economic Hit Man” (New York: Penguin Group, 2006). James S. Henty, “The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy” (New York: Four Walls Eight Windows, 2003).
ولتكوين المزيد من الوعي الهيكلي بالتاريخ الدموي للرأسمالية المعاصرة، وحاضرها الذي لا يقل دموية، انظر الأبحاث المهمة في: «الكتاب الأسود للرأسمالية»، لمجموعة من المؤلفين، ترجمة أنطون حمصي (بيروت: دار الطليعة الجديدة، ٢٠٠٦م).

٤ ويمكن أن نأخذ شركة نستله كمثال: «فقد تم تأسيسها مثل جميع الشركات عَبْر القارية على أساس مراكز الربح وهي مستقلة نسبيًّا عن الأخريات وتستخدم مصانعها الخمسمائة وأحد عشر حول العالم نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو لمؤسسة توظيف الأسهم. وتُحقِّق نستله أرباحًا في البرازيل، ولا يُعاد استثمار إلا جزء يسير من هامش أرباح المصانع والشركات الخمس والعشرين المحلية المقامة في الدولة المضيفة، ويُوجَّه جزءٌ آخر لتمويل عملية التوسع وفتح أسواقٍ جديدة مثل سوق غذاء الحيوانات الأليفة. أما الجزء الأكبر من الأرباح، فيُحوَّل إلى مقر شركة نستله الأم، ويتم هذا التحويل، الذي يرهق اقتصاد الدولة، عن طريق بنك البرازيل، حيث إن نستله لا تقبل أن تُحوَّل عملة البرازيل إلى الشركة الأم بما أنها عملةٌ ضعيفة؛ فتقوم بتحويل أرباحها بالدولارات (أو أي عملةٍ أجنبية قوية)، وهكذا، يقوم البنك المركزي للبلد المضيف بتقديم مخزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرباح والامتيازات الأخرى مثل حوالات الحماية عَبْر المحيط الأطلنطي؛ وبالتالي تزيد التمويلات الأجنبية من ثقل الدين الخارجي لهذا البلد.» انظر: جان زيجلر، «إمبراطورية العار»، المصدر نفسه، ص٢٣٨.

٥ م. روتانين، ج. إسبوسيتو، وبيتيا نستوروفا، «قيد لم ينكسر»، مجلة التمويل والتنمية (واشنطن: صندوق النقد الدولي)، العدد ٥٢، يونيو ٢٠١٥م، ص٢٩.

٦ مذكور في: روجيه جارودي، «كيف صنعنا القرن العشرين؟» (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٠م)، ص١٨٦.

٧ انظر: جارودي، المصدر نفسه، ص١٦٩. وكتب جون برجر: «لما كانت الدعاية تتمتع بنفوذٍ هائل فهي بالتالي ظاهرةٌ سياسية عظيمة الأهمية، ولكن مراجعها واسعة بقدرِ ما عرضها محدود لأنها لا تعترف إلا بقوة الاستهلاك؛ فتخضع لها سائر مَلَكات البشر وحاجاتهم. إنها تُراكم الآمال وتُنمِّطها وتُبسطها، فتمسي وعدًا مُكثَّفًا غامضًا وسحريًّا تعرضه تكرارًا مع كل عملية شراء. هكذا ينعدم أي أمل أو إنجاز أو متعةٍ أخرى في ظل ثقافة الرأسمالية. إن الرأسمالية باقية على قيد الحياة من خلال إرغامها الأكثرية الشعبية التي تستغلها على تعريف مصالحها في أضيق نطاق. في السابق، كان بقاؤها على قيد الحياة مرهونًا بالحرمان الشديد للأكثرية الشعبية. أما اليوم فإنه يتحقق بفرض مقياسٍ مزور لِما هو جذَّاب ولِما ليس هو بجذاب.» انظر: جون برجر، «وجهات نظر»، ترجمة فواز طرابلسي (دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، ١٩٩٩م)، ص١٣٤.

٨ «في مطلع العام ١٩٩٠م بدأَت قوافل الجنس السلافية القادمة من دول التكتل السوفياتي باجتياح الأسواق الغربية، ولم تكن أولئك النسوة يتمتعن بالجمال ورخص كلفة ليلتهن وحسب، بقدر ما كُن غارقات في اليأس.» انظر: نابوليوني، «الاقتصاد العالمي الخفي»، المصدر نفسه، ص٧.

٩ اقتباسًا من عنوان كتاب «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية»، لمؤلفه الأورجواني إدواردو جاليانو، الذي يحكي تاريخ النهب والاستغلال الذي تعرضت له قارة أمريكا اللاتينية. وقد كتبه جاليانو في مونتفيدو عام ١٩٧٠م وألحقه بإضافات كتبها في برشلونة عام ١٩٧٨م تحت عنوان: بعد سبع سنوات، أشار فيها إلى تأميم البترول الفنزويلي. وعلى الرغم من أن «الشرايين المفتوحة» ظل ممنوعًا من دخول أورجواي سبع سنواتٍ كاملة، فإنه أصبح الكتاب الأكثر شعبيةً هناك، وطُبع منه ما يزيد على ستين طبعة وتُرجم إلى معظم لغات العالم. انظر: إدواردو جاليانو، «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد»، ترجمة أحمد حسان، وبشير السباعي (الإسكندرية: دار النيل، ١٩٩٤م).

الفصل الثالث

نهاية الاقتصاد السياسي

١

الاقتصاد السياسي، وكما ذكرنا، علم أوروبي النشأة والنكهة. ظهر كي يفسر ظواهر «جديدة!» على المجتمع الأوروبي؛ ظواهر لم يألفها، بل لم يعرفها من قبلُ، أو على الأقل هكذا صور المفكرون الرسميون الأمر: الآلة، السلعة، الإنتاج من أجل السوق، الهدر الاجتماعي، الرأسمال، الرأسمالي، القيمة الزائدة، المصنع، بيع قوة العمل، الأثمان، المبادلة النقدية … إلخ؛ فكان من المتعين ظهور العلم المفسر لهذه الظواهر، والكاشف عن قوانينها الموضوعية؛ ولذا ظهر الاقتصاد السياسي كعلم هدفه البحث في ظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي. بعبارةٍ أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي العام الذي يحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع الرأسمالي. هذا القانون العام هو قانون القيمة. وحينما يُنكر هذا القانون أو يجري تجاهله، يتوقف، في نفس اللحظة، الحديث في علم الاقتصاد السياسي ويُستَدعى «علم!» الاقتصاد الذي يتجرعه علقمًا الضحايا في المدارس والجامعات في العالم الرأسمالي المعاصر١ بوجهٍ عام، وفي عالمنا العربي بوجهٍ خاص، ومصر بالأخص. وتكمن المأساة في استمراء الخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد، بل في الكثير من الأحيان يتم تلقين نظريات «الاقتصاد» (الحدي، والكينزي، والرياضي، والقياسي،٢ …)، داخل مؤلفاتٍ كُتِب على أغلفتها الخارجية: مبادئ/محاضرات في الاقتصاد السياسي!

٢

فخلال قرنَين من الزمان (١٦٢٣–١٨٧١م) تَبلَور الاقتصاد السياسي كعلمٍ اجتماعي محل انشغاله الإنتاج عند آدم سميث، والتوزيع لدى دافيد ريكاردو، وهيكل النظام لدى كارل ماركس. والقاسم المشترك كان قانون القيمة. لكن هذا العلم توارى تاريخيًّا مع آخر صفحة من كتاب «رأس المال» الذي أنجزه ماركس، المفكر لا الصنم. بالتأكيد وُجدت دراسات وأبحاثٌ أصيلة (أمين، وأوتار، وباران، وبراون، وبتلهايم، وبيرو، ودوب، وفرانك، وسنتش، وسرافا، وسويزي)، ولكنها ظلت خارج إطار النظرية الرسمية على أقل تقدير في الأجزاء المتقدمة، وجُل الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، إذا استثنينا الاتحاد السوفياتي الذي اتخذ من الاقتصاد السياسي أداةً أسطورية لإخضاع الجماهير! ومن هنا، ومن باب أولى، لا يمكن اعتبار ذاك التيار الفكري الذي سوف يتربع على عرش الفكر الأكاديمي الرسمي، التابع للمؤسسة السياسية بطبيعة الحال، امتدادًا لعلم الاقتصاد السياسي لأنه، وكما سنرى أدناه، يمثل فنًّا، لا علمًا، يستند إلى بعض الأفكار العامة للكلاسيك.

فكما علمنا أن ماركس تلقى المبادئ العامة لعلم الكلاسيك، وحاول أن يستكمل بمقتضاها علم الاقتصاد السياسي، لكنه كان أكثر قسوة في النقد من أسلافه الذين مفصلوا حول قانون القيمة جملة من القوانين التي تتيح فهم النظام وتطوره عَبْر الزمن. وفي الوقت الذي كانت فيه شوارع أوروبا تغلي بالثورات العمالية والاحتجاجات الجماهيرية في أواسط القرن التاسع عشر، كانت المؤسسة التعليمية الرسمية (الجامعة الأوروبية) تُعِد العدة للحرب الفكرية المضادة!٣ فلقد تبلور تيار النيوكلاسيك، وفي المقدمة: فون ثنن (١٧٨٣–١٨٥٠م) وكورنو (١٨٠١–١٨٧٧م) وجوسن (١٨١٠–١٨٥٨م) وفالراس (١٨٣٤–١٩١٠م) وجيفونز (١٨٣٥–١٨٨٢م) ومنجر (١٨٤٠–١٩٢١م) ومارشال (١٨٤٢–١٩٢٤م) وفون فايزر (١٨٥١–١٩٢٦م) وبوهم بافرك (١٨٥١–١٩١٤م) وفون ميزيس (١٨٨١–١٩٧٣م) وفون هايك (١٨٨٩–١٩٩٢م).٤ مع هذه الحرب المضادة أخذ الاقتصاد السياسي، كعلمٍ اجتماعي، في التراجع مختفيًا من الوجود الأكاديمي ومن التحليل العلمي اليومي كي يحلَّ مَحلَّه «علم» الاقتصاد٥ كفنٍّ تجريبي صارت له الهيمنة على فكر المؤسسة التعليمية وفكر المؤسسات النقدية والمالية الدولية كالصندوق والبنك الدوليَّين.

فمع الربع الأخير من القرن التاسع عشر، تَبلورَت أفكار المدرسة النيوكلاسيكية، التي تُسوَّق دائمًا على أساس من كونها امتدادًا لأفكار الكلاسيك؛ كي تقوم بتصفية العلم الاقتصادي من محتواه الاجتماعي مع عزله عن باقي العلوم الاجتماعية الأخرى؛ الأمر الذي أُعلن معه نهاية الاقتصاد السياسي، وظهور «علم!» الاقتصاد. ﻓ «علم!» الاقتصاد بالنسبة للتيار النيوكلاسيكي هو علمٌ معملي والعلاقات الاقتصادية المتمثلة في الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي هي علاقات بين أشياءَ مادية، ليس لها أدنى علاقةٍ بالمجتمع! وعلى ذلك ينطلق هذا التيار، الذي سيقود المؤسسة التعليمية، من فكرة المنفعة٦ كمركز تدور في فلكه جُل علاقات النشاط الاقتصادي التي تم اختزالها في المعادلات الرياضية والدوالِّ الخطية والرسوم البيانية، اعتمادًا على تفسيرٍ هزْلي للقيمة؛ فالقيمة لدى النيوكلاسيك هي أمرٌ وجداني؛ حيث يرى كل شخص قيمة الشيء من وجهة نظره الذاتية؛ وبالتالي صارت قيمة الشيء متوقفةً على ما يُقرِّره ذهن المرء نفسه وعلى ما يميل إليه هواه! خلْط النيوكلاسيك إذن واضحٌ بين قيمة الشيء ومنفعته. نعم تتباين منفعة الشيء من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، ولكن القيمة، كظاهرةٍ اجتماعية تحكمها قوانينُ موضوعية، لا يمكن أن تتباين إلا إذا تم تمييع مفهومها من الموضوعي إلى الذاتي، مسخًا لمذهب الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي.

محض لغو إذن، القول بأن النيوكلاسيك لديهم نظرية في القيمة؛ فلم يكن أبدًا لديهم نظرية في القيمة، إنما هي نظرية في المنفعة، تحاول تمييع مفهوم القيمة؛ وبالتالي لم يكن لديهم أبدًا نظرية في القيمة التبادلية إنما هي نظرية في ثمن السوق. ومن هنا نستسخف كثيرًا انشغال الأساتذة، أساتذة الاقتصاد في الجامعات، بحشو دماغ الطلاب بكلامٍ مرسلٍ سيال عن «نظرية القيمة عند النيوكلاسيك»!

ولكي نتعرف إلى الطبيعة النظرية لهذا التيار الفكري المضاد؛ فيتعين أن نعي مدى ارتباط ظهوره بما لحق الواقع الاجتماعي، في غرب أوروبا، من تطور على الصعيد الثقافي، إذ انتشر الخطاب العلمي البحت، واطَّرد السعي من أجل فهم الكون بشكلٍ مادي صرف، استنادًا إلى العلوم الطبيعية والرياضيات؛ استكمالًا للرغبة الجماعية في التحرر من صنمية الفكر ووثنية الرأي اللَّذَين فرضا الظلام على القارة الأوروبية طَوالَ قرونٍ من الجهل والفقر والمرض والثيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة. وهو الأمر الذي انعكس على كتابات النيوكلاسيك، فرغبوا في الابتعاد عن لغة العلوم الاجتماعية التي قد تؤدي، وأدت فعلًا، إلى إبراز الصراع الاجتماعي بين قوى الإنتاج. واتجهوا بقوة نحو القياس الكمي للظواهر عن طريق التعبيرات الرياضية، واستعاروا أيضًا الكثير من الألفاظ، والأفكار، من العلوم الطبيعية، وظهروا أكثر ميلًا إلى تجريد الظواهر الاقتصادية من كل ما هو إنساني واجتماعي! وقادهم ذلك إلى النظر إلى «علمهم الجديد!» كعلمٍ منفصل عن العلوم الاجتماعية؛ الأمر الذي أفضى إلى فصل العلم الاقتصادي عن التاريخ وفلسفته وعن باقي العلوم الاجتماعية بأَسْرها، وصار يُنظر له على أساس من كونه علمًا طبيعيًّا بحتًا.٧ ولذا، جاءت المدرسة النيوكلاسيكية، وقد وجَّهت سهام النقد العنيفة جدًّا لكتابات ماركس، بل ولبعض أفكار الكلاسيك،٨ وبصفةٍ خاصة إلى الأفكار المتعلقة بنظرية العمل في القيمة، رغبة في تدمير التحليل الطبقي الذي قدمه ماركس!

٣

وابتداءً من النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي طرأت على المدرسة النيوكلاسيكية تغيراتٌ واضحة وحاسمة؛ فلقد تحول اهتمام التحليل من الجزئي إلى الكلي، من تحليل توازن المستهلك والمنتِج، إلى تحليل توازن الاقتصاد القومي. جاء هذا التبدل كبلورة لما أسهم به الفرنسي «ليون فالراس»، في استخدام تحليل التوازن العام/الشامل بكيفية لم تكن معهودة من قبلُ، وبطريقة خاصة في التحليل باستخدام مجموعة من المعادلات الرياضية البحتة في محاولته للبحث عن التوازن الاقتصادي العام على الصعيد القومي بدراسة جميع العوامل التي تتضافر معًا لتحديد سلوك المنتِج والمستهلك في السوق. وهو يدرس، رياضيًّا، أَثَر كل هذه العوامل في نفس الوقت.٩ فقد كان، ولم يزل، النيوكلاسيك يدرسون أَثَر الدخل أو ثمن السلعة، أو ثمن السلعة البديلة، أو الذوق على الكمية المطلوبة، كل أثرٍ بمفرده، ولكن فالراس درسهم جميعًا من خلال نظام المصفوفات الرياضية!

وقد ظلت هذه التحولات في حقل التيار النيوكلاسيكي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي محصورة في مجال النظرية الأكاديمية، والمراجع والمؤلفات العلمية. أما على الصعيد السياسي والاقتصادي فلم يكن لها أدنى تأثير، فخلال تلك الفترة كان مذهب الإنجليزي جون مينارد كينز يشهد قمة انتصاراته وطغيانه الفكري؛ فحتى نشوب الحرب العالمية الأولى، كان مذهب الحرية الاقتصادية سائدًا إلى حدٍّ بعيد في الأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي، ولكن ما إن اندلعت نيران الحرب حتى تبدلت الأحوال وتغيرت التصورات؛ فخلال الفترة الممتدة ما بين الحربَين العالميتَين (١٩١٩–١٩٣٩م) وهي الفترة التاريخية التي زاد فيها تركُّز الرأسمال وتمركُزه، وتبلورت الاحتكارات الصناعية الضخمة، إيذانًا ببداية هيمنة المشروع الرأسمالي في شكله الدولي، تعرض النظام الرأسمالي للعديد من التوترات، بدءًا بثورة العمال في ألمانيا عام ١٩١٨م، ثم أزمة الديون والتعويضات التي فرضتها معاهدة فرساي عام ١٩١٩م، ثم أزمة الكساد الكبير عام ١٩٢٩م،١٠ وبروز الحرب النقدية والتكتلات الاقتصادية، ثم انهيار قاعدة الصرف بالذهب … إلخ؛ ومن ثم كان طبيعيًّا ظهور الكينزية، إنما كمبررٍ نظري، في زمن الأزمة في شكلها الدوري، وتصوراتها التي تعتمد على وجوب التدخل الحكومي١١ (الذي تم فعلًا على أرض الواقع قبل كتابة «النظرية العامة») بوصفه عاملًا مساعدًا في تحريك الاقتصاد القومي الذي كفَّ عن السير؛ بعدما لاحت في الأفق أزماتٌ متتالية.

في ظل هذه الهيمنة الكينزية، كان هناك تيارٌ فكري قوي يتكون في أحضان التيار النيوكلاسيكي، هو تيار النقديين بقيادة مِلتون فريدمان (١٩١٢–٢٠٠٦م)١٢ الذي سيَتزعَّم حملةً ضارية في مواجهة الكينزية، كي ينتهي الأمر باختلافٍ جذري، وتَوارٍ للسياسة الكينزية، مع بقاء الكينزية، وظهور تيار النقديين، الذي سيلقى تطبيقًا رسميًّا في الفترة من ١٩٧٩م حتى ١٩٨٤م، وبصفةٍ خاصة في المملكة المتحدة بقيادة مارجريت تاتشر (١٩٢٥–٢٠١٣م) والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رونالد ريجان (١٩١١–٢٠٠٤م)، ولم تكن النتائج سارة على الإطلاق؛ فلقد تعمق الكساد، واستفحلت البطالة، وانخفض الميل الاستثماري، وازدادت الضغوط التضخمية نتيجة للزيادة الواضحة في عرض النقود، بالإضافة إلى إضعاف المركز التنافسي للاقتصاد داخل السوق الرأسمالية العالمية. وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور وإحياء تياراتٍ فكرية ونظرية رافضة على الصعيد النظري (وهو الذي تزامن مع التحول التاريخي الثالث في مركز الثقل العِلمي: من الفيزيوقراط في فرنسا، مرورًا بالكلاسيك في إنجلترا، وانتهاءً بالليبراليين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية).

٤

لدينا إذن الآن، وبعد هجر النظرية الموضوعية في القيمة، ثلاثة تياراتٍ فكرية كبرى: النيوكلاسيك، وكينز، والنقديين، وذلك في الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر وحتى أيامنا تلك.١٣ وما يجمع التيارات الثلاثة هو الانشغال بحقل التداول، لا الإنتاج. وفي التداول يظهر ذلك الرجل الاقتصادي الذي يتصرف بمنتهى الرشادة! محاولًا حل أزمته الاقتصادية التي تتركز في حاجاته غير المحدودة وعليه أن يشبعها بمواردَ محدودة! وبالتالي يتم اختزال المجتمع بأكمله في هذا الرجل الرشيد، كما يتم اختزال الأزمة الاقتصادية بأَسْرها في حاجاتٍ غير محدودة ومواردَ محدودة. وفي التداول أيضًا تكون الأولوية لظاهرة الأثمان التي تتحكم فيها اعتبارات الطلب والعرض! هذا الطرح برمته والذي تَشكَّل في معامل الغرب الرأسمالي يستند إلى واقعٍ تَحدَّد ببلوغ الأجزاء المتقدمة مرحلةً من التطور أدَّت إلى أزمة، لا في حقل الإنتاج الذي حقَّق مستوياتٍ مرتفعة وربما غير مسبوقة، إنما في حقل التداول حيث فَرْط الإنتاج والهَدْر الاجتماعي، وهو ما أنشأ ضرورة البحث عن أسواقٍ جديدة لتصريف هذا الإنتاج الضخم الذي يفضي تكدُّسه إلى أزماتٍ هيكلية في تلك الاقتصادات المتقدمة. ومن هنا تَبلورَت أزمتان أصابتا الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، إحداهما على صعيد الواقع، والأخرى على صعيد الفكر:

تبدَّت الأزمة الأولى في أنْ وقَع اختيار الأجزاء المتقدمة على أسواق الأجزاء المتخلفة كي تكون الأسواق الجديدة التي تمتص الفائض، ولكن امتصاص فائض الأجزاء المتقدمة من قِبل الأجزاء المتخلفة يستلزم التمويل الممكِّن من شراء هذا الفائض؛ حينئذٍ قامت الأجزاء المتقدمة، من خلال وكلائها: البنك والصندوق الدوليَّين، ووفقًا لتعاليم النقديين، بتقديم القروض، المشروطة، للأجزاء المتخلفة؛ مما أدَّى إلى غرَق الأجزاء المتخلفة في المديونية، وحينما همَّت بالخروج منها وَجدَت نفسها متورطة أكثر وأكثر في قروضٍ جديدة لتسديد القروض القديمة التي استُخدمَت في شراء السلع والخدمات المنتَجة في الأجزاء المتقدمة؛ وبالتالي ساهمَت في تشغيل مصانع الأجزاء المتقدمة ومن ثم تخفيض معدَّلات البطالة والتضخم والركود … إلخ، في تلك الأجزاء المتقدمة.

أما الأزمة الثانية فقد ظَهرَت على مستوى الفكر المهيمن على المؤسسة التعليمية في الأجزاء المتخلفة، وبصفةٍ خاصة في مصر وعالمنا العربي؛ فعلى الرغم من أن نظريات النيوكلاسيك والنقديين على الأقل، قد أُنتجَت في معامل الغرب الرأسمالي من أجل الغرب الرأسمالي، وعلى الرغم أيضًا من عجزها التاريخي عن تفسير أزمات الرأسمالية، إلا أنها تهيمن على المناهج التعليمية في الأجزاء المتخلفة، ويتم تقديمها عادةً وكأنها النظريات الصحيحة، بل والوحيدة، تاريخيًّا!

٥

ولكي نفهم طبيعة ومحتوى «العلم!» الذي يُلقَّن للطلاب في المدارس والجامعات في عالمنا العربي بوجهٍ خاص، وفي مصر بالأخص، وكيف تم الانتقال من علمٍ يوضِّح ويكشف إلى فنٍّ يخفي ويطمس، من علمٍ اجتماعي إلى فنٍّ معملي، وكيف تم تسويق هذا الفن، وبصفةٍ خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي المعاصر، وعالمنا العربي في مقدمة هذه الأجزاء بتفوق! ولأننا كذلك سوف نرى في الفصل القادم كيف يتم الإعدام الفكري للطلبة، فسنكتفي فيما يلي بمراجعة، موجزة بطبيعة الحال، لانعكاس هذا الانتقال والتحول من علم الاقتصاد السياسي إلى «فن التسيير» على واقع نظرية من أهم النظريات، وهي نظرية التخلف؛ بعبارة أدق: تجديد إنتاج التخلف، في مصر بوجهٍ خاص وفي عالمنا العربي بوجهٍ عام؛ لأنها، وكما ذكرنا سلفًا، التي يتعين أن تمثل محلًّا دائمًا لانشغالنا الفكري: فمن العبارات المألوفة والتي غالبًا ما يتم تداولها في الندوات والمؤتمرات وعلى المنصات الاحتفالية للمؤسسات المهتمة بمشكلات الوحدة العربية، وللعجب نجد العبارات نفسها يتم تداولها في بعض الندوات، والمؤتمرات، والفعاليات الفكرية والثقافية، التي تنظمها الأنظمة السياسية الحاكمة، والمؤسسات الرسمية في الأقطار العربية، تلك العبارات التي تقول: إنه يحق لكل عربي مؤمن، وحتى غير المؤمن، بالقومية ووحدة المصير والهدف المشترك، أن يندهش، بل ويسخر حزينًا متألمًا، حينما يجول ببصره على خريطة عالمنا المعاصر، ومهما أن كانت الخريطة التي ينظر إليها، سياسية، جغرافية، طبيعية … أو حتى صمَّاء، فلسوف يدرك على الفور أن هناك شيئًا مستنكرًا غريبًا يحدث على أرض الواقع؛ إذ إن تلك المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة والتي تحتل نحو ١٠٪ من يابسة الكوكب؛ وتُسمى العالم/الوطن العربي، لا ينقصها أي شيء من الموارد البشرية والإمكانات الطبيعية والمادية، حتى تنطلق نحو التقدم، نحو حياةٍ أفضل، نحو خلق حياةٍ كريمة للأجيال القادمة. ومع ذلك لم يزل وطننا العربي «متخلِّفًا» «تابعًا» على الرغم من أن الاستعمار، الذي كان حجة المتحججين، قد انقشع منذ عشرات السنين، ولم يزل الوطن العربي مكبلًا بقيود التخلف! فلماذا؟ وإلى أي حد؟ وكيف الخروج من هذا الأَسْر؟ وهل هذا من الممكن إنجازه؟ أظن أن الإجابة عن هذه الأسئلة، وغيرها من الأسئلة المرتبطة بوجودنا الاجتماعي ذاته كعرب، بل كبشر، تتعلق بمدى وعينا بالأمور الخمسة الآتية:

(١)

إن غالبية المساهمات النظرية، وما يُعرف ﺑ «التراكم المعرفي» في حقل تحليل ظاهرة التخلُّف الاقتصادي العربي، بوجهٍ خاص، لم تستطع أن ترى ظاهرة التخلُّف إلا من خلال بيانات المرض وأرقام الفقر وأحوال الجوع، وإحصاءات الدخل والمنتوج والتضخُّم … إلخ؛ ومن ثَمَّ يصير الحل لدى هذه المساهمات، وهي المعتمدة رسميًّا، للخروج من الأزمة، أزمة التخلُّف، هو التركيز على النداء، وأحيانًا الصراخ، باتباع السياسات «الرأسمالية/الحرة» التي تتبعها الدول التي لا تعاني من الفقر والجوع والمرض؛ لكي تخرج البلدان المتخلفة من الفقر والجوع والمرض!

(٢)

وهو ما يترتب على الأمر الأول؛ فغالبية المساهمات إنما تنتهي حيث يجب أن تبدأ؛ إذ عادةً ما نرى مئات الكتابات في هذا الصدد تقترح للخروج من أزمة التخلُّف سياساتٍ اقتصادية ذات مدخلٍ أدائي/خطي، دون محاولة إثارة الكيفية، الجدليَّة، التي تكوَّن بها التخلُّف تاريخيًّا على الصعيد الاجتماعي في الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر بوجهٍ عام، وعالمنا العربي، الذي هو أحد تلك الأجزاء، بوجهٍ خاص. وأفضل ما أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الاستعمار، كتاريخٍ ميت، ثم القفز البهلواني، بعد الجهل بالتاريخ أو تجاهُله بجهل، إلى اقتراح سياسات السوق الحرة!

(٣)

عادةً ما يتم تناول إشكالية التخلُّف الاقتصادي العربي بمعزل عن إشكالية التخلُّف على الصعيد العالمي؛ أي دون رؤية الاقتصاد العربي كأحد الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، وربما كان هذا ترتيبًا منطقيًّا لتناول الإشكالية من منظورٍ أحادي يفترض التجانُس ولا يرى سوى الطرح «التكاملي» والمناداة «المثالية» بالتكامل الاقتصادي العربي، وكأن البلدان العربية تعيش خارج الكوكب! على الرغم من ارتباط «إنجاز» مشروع التكامل الاقتصادي العربي بالتعامُل مع الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)، ابتداءً من الوعي بقوانين حركتها تلك، بقصد فك الروابط مع الإمبريالية العالمية من خلال مشروعٍ حضاري لمستقبلٍ آمن.

(٤)

السؤال الأهم، وغالبًا ما لا تتم الإجابة عنه، هو: لماذا، بعد أن خرج الاستعمار الذي شوَّه الهيكل الاقتصادي وسبَّب التخلُّف، لم تزل بلدان العالم العربي متخلِّفة؟ هذا السؤال من المعتاد تجاهُله من قبل النظرية الرسمية، والانتقال الكوميدي إلى: كيف نخرج من التخلُّف بالتكامل؟ وحينئذٍ نرى سيلًا من الآراء والمقترحات (المدرسية/الرسمية) التي لا تعرف ما الذي تبحث عنه بالتحديد؛ وذلك أيضًا أمرٌ منطقي؛ حينما لا تعرف هذا المقترحات ماهية التخلُّف ذاته! على الرغم من أن الحديث عن التكامل الاقتصادي يكون عديم المعنى والفائدة معًا إذا لم يقترن بالبحث الموازي في ظاهرة التخلُّف الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم العربي، بوصفها أحد الأجزاء المتخلفة (وغير المتجانسة) من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر، من جهة درس ماهية ظاهرة التخلُّف ومحدداتها وكيفية تجاوزها التاريخي، فلن يمسي مقنعًا الحديث عن تكاملٍ اقتصادي عربي بدون الحديث عن كيفيةٍ هيكلية لتجاوز التخلف نفسه، وإنما ابتداءً من إعادة النظر في التراكم المعرفي في حقل نظرية التخلف ذاتها.١٤

(٥)

ولأن النظرية الرسمية (النيوكلاسيكية في مجملها) هي المعتمدة للتلقين في المدارس والمعاهد والجامعات في عالمنا العربي؛ فالنتيجة هي الإعدام اليومي لمئات الآلاف من الطلاب، الذين يتم تلقينهم صباحًا ومساءً بيانات الفقر وعدد المرضى والجوعى، ويُقال لهم إن هذا هو التخلف بعينه، وإذا ما أردتم الخروج ببلادكم من هذه الحالة فلتنظروا إلى ما يفعله صنَّاع القرار السياسي الاقتصادي في الغرب الرأسمالي، بل وافعلوا ما لا يفعلون! لأنهم حقًّا يستحون! كونوا أكثر طموحًا، افتحوا الأسواق، حرروا التجارة، عوموا العملة، لا تدعموا الفلاح واتركوه نهبًا للرأسمال المضاربي، سرِّحوا العمال، قلِّصوا النفقات العامة، ارفعوا أيديكم عن الأثمان، ساندوا كبار رجال المال، تخلصوا من القطاع العام، رحبوا بالرأسمال الأجنبي، وافعلوا ما يمليه عليكم البنك والصندوق الدوليان، قدِّسوا نموذج هارود/دومار، لا تقرءوا إلا للنيوكلاسيك، اتَّبعوا جيفونز، ومنجر، وفالراس، وفيلبس، وصامويلسون، وجوارتيني، وفريدمان، وكروجمان، وصولو، وغيرهم من الحديين والكينزيين والنقديين؛ حتمًا بعد أن يُقال لهؤلاء الضحايا الذين يتم إعدامهم فكريًّا يوميًّا في المؤسسات التعليمية في العالم العربي إن «العلم الاقتصادي» هو ذلك الكمُّ المكدَّس من الأرقام والمعادلات والرموز في مؤلَّفاتِ هؤلاءِ فقط، أما غيرهم فهم إما تاريخٌ مقبور، أو كفارٌ ملحدون، ولكي تكون المحصلة النهائية، حينما يكون بأيدي هؤلاء الطلاب/الضحايا صُنع القرار السياسي في بلادهم المتخلِّفة، هي المساهمة الأكثر فعالية في تعميق التخلُّف، وربما تسريع وتيرة تجديد إنتاجه!

إن الذي يتم تلقينه للطلاب الذين يوميًّا يتم إعدامهم فكريًّا في عالمنا العربي يرتكز على قاعدةٍ أساسية في الاقتصاد قوامها: أن كل شيءٍ متوقف على كل شيء!١٥

الأدْهَى والأمَر، أن الأساتذة، أساتذة الاقتصاد في الجامعات، الذين يتولَّون التلقين لا يجدون أدنى غضاضة في أن يقولوا لهؤلاء الطلاب، الضحايا، إن الاقتصاد هو الاقتصاد السياسي، والاختلاف بينهما هو اختلافٌ، مزاجي، في الاسم، نتج عن تطورٍ تاريخي! على الرغم من أن الفارق بين الاثنين هو كالفارق بين الوهم والحقيقة، بين التبرير والعلم، فلننتقل الآن إلى الفصل الأخير كي نشاهد هذه المأساة عن قرب!

١ من أهم وأشهر المقررات الدراسية على الصعيد العالمي: Samuelson and D. Nordhaus, “Economics” (New York: McGraw-Hill Companies 2005).
R. G. Lipsey and P. N. Courant, “Economics” (New York: Addison-Wesley, 1999).

٢ يُسمِّي مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، هذا الفرع باسم الاقتياس! وهي كلمة، كما يقول، منحوتة من كلمتَين، هما الاقتصاد والقياس! انظر: مجمع اللغة العربية، «معجم مصطلحات الاقتياس» (القاهرة: مجمع اللغة العربية، ٢٠١٣م).

٣ يمكن تلخيص الموضوع بأكمله في الحوار التالي:
– ما الذي يريده هؤلاء الثوار من العمال في الميادين والمصانع والساحات؟
– إنهم يريدون حقهم في القيمة التي أنتجوها وذهبت إلى جيوب الرأسماليين والريعيين والمرابين.
– ومَن الذي قال لهم مثل هذا الكلام الخطير الذي سيُخرِّب عروش أباطرة المال؟
– مَن قال لهم ذلك هو علم الاقتصاد السياسي.
– حسنًا! القيمة! فلنمسخ مفهوم القيمة؛ فلنقل لهم إن القيمة تُقاس بالمنفعة، وليس بعرق العمال! الاقتصاد السياسي! فلنُفرغْه من محتواه الاجتماعي! فلنُخربِ العلم! ولنجعل من الاقتصاد السياسي علمًا معمليًّا. فلنحوله إلى رموز ومعادلات وأحجبة وطلاسم، بل إلى أحاجي وألغاز! فلنصرف الأنظار عن المحتوى الطبقي، والموضوع الثوري لهذا العلم! فلنجعله على أرفف التاريخ! ونستبدله بعلم، أو هكذا نقول للناس، يخلو من الوعي بمعنى الحياة والهدف منها. ولنُسمِّ ذلك «علم الاقتصاد»!
وانظر ما كتبه الأمريكي جون موريس كلارك (١٨٨٤–١٩٦٣م): “The mariginal theories of distribution were developed after Marx their bearing on the doctrines of Marxian socialism is so striking as to suggest that the challenge of Marxism acted as a stimulus to the search for more satisfactory explanations” In: B. H. fried, “The Progressive Assaulton Laissez faire: Robert Hale and the first Law and Economics Movement” (Harvard: Harvard University press, 2002), p. 282.

٤ بالإضافة إلى الكتابات الأساسية لمفكري هذا الاتجاه، يمكن لمن أراد المزيد من التحليل أن يرجع إلى: L. Moss, “The Economics of Ludwig von Mises: Toward a Critical Reappraisal”, (Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). E. Dolan, “The Foundations of Modern Austrian Economics” (Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976). James Buchanan, “Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory” (Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc, New York: The Foundation for Economic Education, 1999). O’Driscoll Gerald, “Economics as A Coordination Problem: The Contributions of Friedrich Hayek” (Kansas City: Sheed and Ward Inc 1977) “Beyond Neoclassical Economics: Heterodox Approaches to Economic Theory”, Ed: Fred E. Foldvary (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1996). Klaus H. Hennings, “The Austrian Theory of Value and Capital: Studies in the Life and Work of Eugen von Bohm-Bawerk” (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1997). Schumpeter, “History”, op, cit, Ch VII.

٥ حسبنا هنا تأكيد اتفاقنا مع ما عبَّر عنه د. سمير أمين، وببراعة، في أطروحة باريس (١٩٥٧م) بشأن «العلم!/الفن» الجديد الذي طغى على المؤسسة التعليمية الرسمية؛ إذ رأى أن فنًّا «للتسيير» وليس «للاقتصاد» هو الذي يركن إليه مُنظِّرو الرأسمالية والإمبريالية العالمية لكنهم يُغلِّفونه بغلاف العلم إمعانًا في التضليل: «مات العلم الاقتصادي الجامعي إذن كعلمٍ اجتماعي ميتة العجز لصرفه النظر عن النظرية الموضوعية للقيمة. لكنه خلَّف وراءه فنًّا في التسيير، وهو فنٌّ لا شك في عيبه ونقصانه لأنه يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظرية سواءٌ على الصعيد الميكرو-اقتصادي (فن تسيير المؤسسة) أو على الصعيد الماكرو-اقتصادي (فن السياسة الاقتصادية الوطنية). إن أدلجة ما هو اقتصادي وحدها، وهذه هي الاقتصادوية، هي التي تتيح إنشاء علمٍ ممَّا لا يمكن أن يكون علمًا على الإطلاق.» للمزيد من التفصيل، انظر: سمير أمين، «التراكم»، ص٣٤–٣٩. وفي «نقد روح العصر»، كتب: «هناك مادةٌ مثيرة تُدرَّس في كل جامعات العالم المعاصر، يسمونها العلم الاقتصادي أو الاقتصاد فقط، كالفيزياء، مثلًا. وفي حين ينطلق المنهج العلمي من الواقع نفسه، يقوم هذا العلم الاقتصادي على مبدأ نقيض؛ فهو يتصور، بوصفه فردانيةً منهجية، أن بالإمكان اختزال المجتمع إلى مجموع الأفراد الذين يتكون منهم، وأن كلًّا من هؤلاء يمكن أن يتحدد بدوره بالقوانين التي تترجم عقلانية سلوكه. ولسنا نعرف بالضبط حسب روحية هذا العلم، ما إذا كان البناء المتخيل القائم على تفاعل هذه التصرفات الفردية هو صورة مقاربة للحقيقة، أو أنه يقترح نموذجًا معياريًّا لما يجب أن يكونه المجتمع المثالي. ينطلق الاقتصاد الصرف، كما هو معروف، من اعتباراتٍ مستوحاة من سلوك روبنسون في جزيرته؛ فالاقتصاديون يتخيلون مجتمعًا عالميًّا مكونًا من خمسة مليارات روبنسون، ويُدشِّنون خطابهم بفصلٍ مدهش، يتعامل مع هذه المليارات من الوحدات الأولية بوصفهم مستهلكين صرف يتمتعون بعطاءاتٍ أولية ويبحثون في سوقٍ تنافسية كاملة عن مبادلة ما هو متوافر عندهم بما لا يملكونه.» انظر: سمير أمين، «نقد روح العصر»، ترجمة فهيمة شرف الدين (بيروت: دار الفارابي، ١٩٩٨م)، ص١٧١–١٧٩. وقارب: «النظرية النيوكلاسيكية ليست منفصلة عن مجمل الواقع الاجتماعي فحسب، بل هي منفصلة أيضًا عن الواقع العملي اليومي؛ فمن الممكن البرهنة على نظرية القيمة/العمل، ولو بمعنى أن جميع عناصر نفقة إنتاج سلعةٍ ما تميل في التحليل الأخير إلى أن ترتد إلى العمل، وإلى العمل وحده. وبالرغم من جميع تعاليم النيوكلاسيك ما يزال الرأسماليون يحسبون أثمان كلفتهم على هذا الأساس، وعندما يحاولون إجراء حساباتٍ مقارنة عن الإنتاجية؛ فإنهم يجرونها أيضًا بمساعدة معيار كمية العمل.» انظر: أرنست ماندل، «النظرية الاقتصادية الماركسية»، ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الحقيقة، ١٩٧٢م)، ج٢، ص٥٠٠.

٦ انظر: “In the first place, utility, though a quality of things, is no inherent quality. It is better described as a circumstance of things arising out of their relation to man’s requirements. As Senior most accurately says, “Utility denotes no intrinsic quality in the things which we call useful; it merely expresses their relations to the pains and pleasures of mankind.” We can never, therefore, say absolutely that some objects have utility and others have not. The ore lying in the mine, the diamond escaping the eye of the searcher, the wheat lying unreaped, the fruit ungathered for want of consumers, have no utility at all. The most wholesome and necessary kinds of food are useless unless there are hands to collect and mouths to eat them sooner or later. Nor, when we consider the matter closely, can we say that all portions of the same commodity possess equal utility. Water, for instance, may be roughly described as the most useful of all substances. A quart of water per day has the high utility of saving a person from dying in a most distressing manner. Several gallons a day may possess much utility for such purposes as cooking and washing; but after an adequate supply is secured for these uses, any additional quantity is a matter of comparative indifference. All that we can say, then, is, that water, up to a certain quantity, is indispensable; that further quantities will have various degrees of utility; but that beyond a certain quantity the utility sinks gradually to zero; it may even become negative, that is to say, further supplies of the same substance may become inconvenient and hurtful”. William Stanley Jevons, “The Theory of Political Economy” (London: Macmillan and Co. 1888) ch.III.

٧ بالإضافة إلى الاستخدام الفج والمبالَغ فيه للهندسة والتفاضل والتكامل، والاستعمال الموسَّع للرموز والأرقام والمعادلات الرياضية، بصفةٍ خاصة عند ليون فالراس؛ فعلى سبيل المثال: تم نقل فكرة «منحنيات السواء» التي تقيس ارتفاعات الجبال، والأجسام المرتفعة بالنسبة لسطح البحر، من علم الجيولوجيا. كما تم نقل فكرة «المرونة» من علم الطبيعة. للمزيد من الشرح، انظر: ميشيل بو، وجيل دوستالير، «تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كينز»، ترجمة حليم طوسون (القاهرة: دار العالم الثالث، ١٩٩٧م) بخاصة الفصل الرابع: الاستنباطات والرياضيات وتطبيقها على الاقتصاد. والفصل السابع: الليبرالية تُبعث من جديد.

٨ انظر: “The classical economists and their epigones could not, of course, recognize the problems involved. If it were true that the value of things is determined by the quantity of labor required for their production or reproduction, then there is no further problem of economic calculation. The supporters of the labor theory of value cannot be blamed for having misconstrued the problems of a socialist system. Their fateful failure was their untenable doctrine of value. That some of them were ready to consider the imaginary construction of a socialist economy as a useful and realizable pattern for a thorough reform of social organization did not contradict the essential content of their theoretical analysis. But it was different with subjective catallactics. Wieser was right when he once declared that many economists have unwittingly dealt with the value theory of communism and have on that account neglected to elaborate that of the present state of society, it is tragic that he himself did not avoid this failure. The illusion that a rational order of economic management is possible in a society based on public ownership of the means of production owed its origin to the value theory of the classical economists and its tenacity to the failure of many modern economists to think through consistently to its ultimate conclusions … Thus the socialist utopias were generated and preserved by the shortcomings of those schools of thought which the Marxian’s reject as “an ideological disguise of the selfish class interest of the exploiting bourgeoisie.” In truth it was the errors of these schools that made the socialist ideas thrive. This fact clearly demonstrates the emptiness of the Marxian teachings concerning “ideologies” and its modern offshoot, the sociology of knowledge”. Ludwig Von Mises, “Human Action: A Treatise on Economics” (Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, 1999), p. 364.

٩ يعتبر مصطلح التوازن العام أن طلب وعرض سلعةٍ ما، لا يتوقفان على ثمن هذه السلعة، ولكن على كل الأثمان الأخرى. وقد اكتفَى فالراس بحساب عدد المعادلات والمجهولات فيها ليعلن، دونما برهنة، أن التوازن العام قائم! لتكوين الوعي بفكر فالراس في هذا الشأن راجع مؤلَّفه المركزي: Leon Walras, “Éléments d’economie ous pur politique théorie de la richesse sociale” (Lausanne: F. Rouge, Libraire-Editeur, 1929).
وللمزيد من الشرح والتحليل، انظر: Schumpeter, “History of Economic Analysis”, Ch VII. ولقد أعلن فالراس في الصفحات الأولى (ص٥٣) من كتابه المذكور: «إذ كان علم الاقتصاد السياسي البحت أو نظرية قيمة التبادل، والتبادل ذاته؛ أي نظرية الثروة الاجتماعية، يُعتبر في حد ذاته علمًا طبيعيًّا ورياضيًّا، على غرار الميكانيكا والهيدروليكا فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغتها.» والواقع أن محاولة استخدام الرياضيات إنما تعود إلى القرن السابع عشر؛ فقد استخدمها وليم بتي، وشارل دافنانت، وجريجوري كينج، وغيرهم تحت اسم الحساب السياسي، وقاموا بإجراء أول تقديرات للحسابات القومية. انظر، على سبيل المثال: William Petty, “Several Essays in Political Arithmetick”, 1682, History of British Economic thought (London: Thoemmes Reprints, 1955).
وللمزيد من الشرح، انظر: Jürg Niehans, “A History of Economic Theory: Classic Contributions”, 1720–1980 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994) pp. 159–187.
ويُعتبر كينج أول من قدَّم القياس الكمي لدالَّة الطلب. وفي عام ١٧٣٨م، صاغ دانيال برنولي (١٧٠٠–١٧٨٢م) فرضية تناقُص المنفعة الحدية للثروة بالنسبة للفرد وصوَّر ذلك برسمٍ بيانيٍّ يمثل خطه الأفقي تدرُّجات الثروة وخطه الرأسي المنافع المتولدة عن الثروة. غير أن أوغسطين كورنو هو الذي نشر في عام ١٨٣٨م؛ أي بعد برنولي بمائة عام، أول دراسةٍ حقيقية عن الاقتصاد الرياضي/القياسي عنوانها: «بحوث حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروات». انظر: Augustin Cournot, “Recherches sur les Principes mathématiques de la théorie des Richesses” (Paris: Calmann-Levy, 1974).
ولقد حاول ماركس كذلك استخدام المعادلات الرياضية لدراسة العلاقة بين مُعدَّل الربح ومُعدَّل القيمة الزائدة، وترك بعد موته مجموعةً هائلة من المخطوطات اضطُر إنجلز إلى أن يدفع بها إلى صامويل مور، المتخصص في الرياضيات في جامعة كامبريدج، كي يقوم بمراجعتها قبل أن يقوم بنشرها في الكتاب الثالث من «رأس المال». انظر: مقدمة إنجلز التي كتبها في لندن ١٨٩٤م، والفصل الثالث من القسم الأول: تحول القيمة الزائدة إلى ربح ومعدل القيمة الزائدة إلى معدل ربح، في: «رأس المال»، المصدر نفسه. ويمكن القول بأن عام ١٩١٢م قد شهد المحاولات الأولى لتأسيس جمعية لنشر الاقتصاد الرياضي بقيادة كلٍّ من إيرفينج فيشر وويسلي ميتشل، وعلى الرغم من فشلها إلا أنها كانت تمهيدًا لازمًا لتكون لجنة هارفارد للبحوث الاقتصادية التي سوف تُؤسِّس في عام ١٩١٩م مجلة الإحصاءات الاقتصادية (مجلة الاقتصادات والإحصاءات فيما بعدُ) وفي عام ١٩٢٠م أنشأ ميتشل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الذي أكد وجوده كإحدى المؤسسات المركزية في حقل البحث الاقتصادي التجريبي بالولايات المتحدة، وقد تولى ميتشل رئاسة المكتب منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٤٥م وخلفه في الرئاسة معاونه آرثر بورنز. ولقد قام راجنار فريش (أول من حصل على نوبل بالتقاسم مع تنبرجن) بدورٍ حاسم في نشأة وتنظيم الفرع العلمي الجديد الذي أطلق عليه تسمية الاقتصاد القياسي. وبعد أن نجح فريش بالتعاون مع فيشر في إقناع شارل روس بإنشاء جمعيةٍ علمية تهدف إلى التقريب بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاء، انعقد الاجتماع التأسيسي في عام ١٩٣٠م برئاسة جوزيف شومبيتر، وتم انتخاب إيرفينج فيشر رئيسًا. ولقد بلور دستور الجمعية طبيعتها وهدفها، فقد نص على: «جمعية الاقتصاد القياسي رابطة دولية من أجل تقدُّم النظرية الاقتصادية في علاقتها مع الإحصاءات والرياضيات وهدفها الأساسي دفع الدراسات الرامية إلى توحيد المعالجات النظرية/الكمية، والتجريبية/الكمية مع القضايا الاقتصادية المتشربة بالتفكير البنَّاء والدقيق على غرار ذلك الذي بات سائدًا في العلوم الطبيعية.» وفي عام ١٩٣٢م تأسست لجنة كولز للبحوث الاقتصادية، وهي مؤسسة وثيقة الصلة بجمعية الاقتصاد القياسي، وقد تمكن ألفرد كولز من إقناع اقتصاديين لهم مكانتهم المرموقة بحضور مؤتمرات اللجنة، ومن هؤلاء: ج. د. ألن، وإيرفينج فيشر، وراجنار فريش، وهارولد هوتلنج، وجاكوب مارشاك، وكارل منجر، وجوزيف شومبيتر، وإبراهام فالد، وت. إنتيما. كما نجح كولز فيما بعدُ في أن يجذب كنيث آرو، وجورج كاتونا، ولورنس كلاين، وأوسكار لانج، وهربرت سايمون. ويمكن القول إن هناك ثلاثة مفكرين قاموا بلعب الدور الرئيسي في إعادة الصياغة الرياضية للعلم الحدي: ففي بريطانيا كان جون هيكس (١٩٠٤–١٩٨٩م)، الذي أطلع العالم الأنجلوسكسوني على أفكار ليون فالراس، كما قدم عددًا كبيرًا من أدوات التحليل التي تُلقَّن للطلبة حتى اليوم، وتُعَد مساهمته الأكثر جوهرية تلك المتعلقة بإعادة الصياغة الشهيرة لنظرية الطلب مع ألن، وكذلك كتابه «القيمة والرأسمال». أما المفكر الثاني فهو موريس آليه (١٩١١–٢٠١٠م) وكان متخصصًا في المناجم والألغام، وسعى إلى إعادة بناء العلم الاقتصادي بأَسْره على أسسٍ مُشابهة لأُسُس الفيزياء، ولكن ما قام به لإثبات نظريةٍ للتعادل شبيهةٍ ببرهنة آرو ودوبرو للتعادل بين التوازن التنافسي والحد الأقصى للجدوى عند باريتو، ظل غير معروف. وأخيرًا لدينا بول صامويلسون (١٩١٥–٢٠٠٩م)، وقد كان أوفر حظًّا لأنه نشر أفكاره باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية (التي انتقل إليها مركز الثقل العلمي والثقافي على الصعيد العالمي) حيث كان لمقالاته الغزيرة الدور المهم في إعادة الصياغة الرياضية لكل المعرفة الاقتصادية، وقد استهل ذلك في عام ١٩٣٧م بأطروحة الدكتوراه التي حاول البرهنة فيها على أنه تُوجد في مجالات البحث الاقتصادي كافة، نظرياتٌ مشتقة من افتراض أن شروط التوازن متعادلة مع الحد الأقصى أو الأدنى لكمٍّ ما. وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم تُنشر إلا في عام ١٩٤٧م؛ إذ كان صدورها صعبًا لطابعها الرياضي، فقد أدت دورًا مركزيًّا في التحول الذي جاء في أعقاب الحرب. والذي تميز بصدور مجلاتٍ علمية جديدة، ذات سمعةٍ عالمية، للاقتصاد الرياضي. وذلك فضلًا، كما يقول م. بو، ودوستالير، عن ارتفاع المحتوى الرياضي في المجلة الاقتصادية الأمريكية من ٣٪ في عام ١٩٤٠م إلى ٤٠٪ في ١٩٩٠م. انظر: بو، ودوستالير، «تاريخ الفكر الاقتصادي»، المصدر نفسه، ص٩١؛ شومبيتر، «تاريخ التحليل الاقتصادي»، المصدر نفسه، ج٤، الفصل السابع: تحليل التوازن.

١٠ الواقع أن الأزمات الاقتصادية لم تكُفَّ عن زعزعة أركان الرأسمالية المعاصرة طوال القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى (١٩١٤–١٩١٨م) بالأخص: أحداث ١٨٤٨م، وكومونة باريس في ١٨٧١م، والثورة الروسية في ١٩١٧م، ثم التمردات العمالية التي شهدتها عدة عواصمَ رأسماليةٍ أوروبية إثر انتهاء الحرب.

١١ يُلخص كينز نظريته في التشغيل، في الفصل الثالث من الكتاب الأول من «النظرية العامة»، بقوله: “The outline of our theory can be expressed as follows. When employment increases aggregate real income is increased. The psychology of the community is such that when aggregate real income is increased aggregate consumption is increased, but not by so much as income. Hence employers would make a loss if the whole of the increased employment were to be devoted to satisfying the increased demand for immediate consumption. Thus, to justify any given amount of employment there must be an amount of current investment sufficient to absorb the excess of total output over what the community chooses to consume when employment is at the given level. For unless there is this amount of investment, the receipts of the entrepreneurs will be less than is required to induce them to offer the given amount of employment. It follows, therefore, that, given what we shall call the community’s propensity to consume, the equilibrium level of employment, i.e. the level at which there is no inducement to employers as a whole either to expand or to contract employment, will depend on the amount of current investment. The amount of current investment will depend, in turn, on what we shall call the inducement to invest; and the inducement to invest will be found to depend on the relation between the schedule of the marginal efficiency of capital and the complex of rates of interest on loans of various maturities and risks. Thus, given the propensity to consume and the rate of new investment, there will be only one level of employment consistent with equilibrium; since any other level will lead to inequality between the aggregate supply price of output as a whole and its aggregate demand price. This level cannot be greater than full employment, i.e. the real wage cannot be less than the marginal disutility of labour. But there is no reason in general for expecting it to be equal to full employment. The effective demand associated with full employment is a special case, only realised when the propensity to consume and the inducement to invest stand in a particular relationship to one another. This particular relationship, which corresponds to the assumptions of the classical theory, is in a sense an optimum relationship. But it can only exist when, by accident or design, current investment provides an amount of demand just equal to the excess of the aggregate supply price of the output resulting from full employment over what the community will choose to spend on consumption when it is fully employed”.
John Maynard Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money” (London: Macmillan, 1967). The Principle of Effective Demand. Book I, Ch III.

١٢ يُرجع النقديون، كاتجاه نشأ في أحضان الفكر النيوكلاسيكي، جميع المشكلات الاقتصادية (التضخم، البطالة، الركود، الخلل في موازين المدفوعات … إلخ) إلى القضايا النقدية. ويَرَوْن أن الأزمات الاقتصادية كافةً إنما تنشأ عن أخطاءٍ في السياسات النقدية فحسب، وهم إذ يذهبون ذلك المذهب يُهمِلون تمامًا وكليًّا الجوانب الهيكلية للأزمات، مع غَضِّ الطرف تمامًا عن الاعتبارات الاجتماعية. انظر بصفةٍ مركزية: M. Friedman, “Capitalism and Freedom” (Chicago: University of Chicago Press, 1962).

١٣ في هذا الإطار من التطور أخذت الليبرالية الجديدة تجتاح العالم المعاصر. في مصر مثلًا، وعلى صعيد التشريعات التي تعكس التوجه الرسمي، سنجد: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر (الأرض الزراعية، والمحال التجارية، والاتجاه بقوة نحو تحريرها كذلك في إطار الوحدات السكنية). تحرير العلاقة التعاقدية في نطاق الأسرة (قانون الخلع). تحرير علاقات النشاط الاقتصادي السلعي والخدمي (قانون التجارة الجديد، قانون الاستثمار الجديد). تحرير العلاقة التعاقدية في إطار العمل، مع انسحاب الدولة وتقليص جهازها الإداري (قانون العمل، وتعديله المرتقب، ثم قانون الخدمة المدنية مع تأقيت جميع عقود العمل). إجلال رجال المال والأعمال (تعديل تقنين الإجراءات الجنائية، وإنشاء المحاكم الاقتصادية). محاباة الطبقات الغنية (حزمة التشريعات المالية القائمة بالأساس على نقل العبء الضريبي إلى الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا). يتساوق كل ذلك مع اتجاهات صارت مستقرة لدى قُضاة الدستور، ومحددة سياسيًّا بتحطيم جميع المكاسب التي حققتها الجماهير الغفيرة على الصعيد الاجتماعي في فترةٍ تاريخية معينة؛ ولذا، فأبسط ما يمكن أن نصف به الحراك الاجتماعي الراهن، حتى بفرض التسليم بصحة القول بالموجات الثورية، هو: أن هناك تحركًا خاطئًا في اتجاهٍ خاطئ من أجل الحصول على شيءٍ مبهم! ولن يصير التحرك صحيحًا، بل ولن يصبح ممكنًا، دون الوعي بقوانين حركة الرأسمال.

١٤ لتكوين الوعي بشأن النظريات الرئيسة في حقل نظرية التخلف، بمفهومها التقليدي، انظر، على سبيل المثال: Benjamin Higgins, “Economic Development: Principles, Problems, Policies” (London: Constable and Co, 1959). Ragnar Nurkse, “Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries” (Oxford: Basil Blackwell, 1960). G. Myrdal, “Economic Theory and Underdeveloped Regions” (London: Gerald Duckworth Co, 1957). Joseph A. Schumpeter, “The Theory of Economic Development” (Cambridge: Cambridge University press, 1967). Walt Whitman Rostow, “The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto” (Cambridge: University press, 1960).

١٥ الحوار التالي قد يلخص المأساة:

الطالب (الضحية): ما هو علم الاقتصاد؟

الأستاذ: هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر الاقتصادية.

الضحية: وما هي الظواهر الاقتصادية؟

الأستاذ: الظواهر الاقتصادية هي تلك التي يدرسها «علم!» الاقتصاد!

الضحية: شكرًا.

هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة التي سوف تتحمل مسئولية أمة!

الفصل الرابع

الإعدام اليومي للطلبة

١

ولأن انشغالنا الفكري يأتي دائمًا محددًا بالأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي المعاصر، وعالمنا العربي، وكما ذكرنا، يحتل مكانة «متميزة!» داخل هذه الأجزاء، فسوف نستعرض أدناه بعض ما يدرس للضحايا في المدارس والجامعات في عالمنا العربي. ولنَكتَفِ هنا بأبسط الأمور؛ أي ﺑ «تعريف العلم!» الذي يتم تدريسه للضحايا في هذه المؤسسات، فهل يعرف أساتذة الاقتصاد حقًّا ما الذي يُدرِّسونه للطلبة؟

٢

مثلٌ أول: جاء في أحد الكتب المقررة لإعدام الطلاب في مصر:

«فمع كونها (يقصد الدراسة م. ع. ز) تحمل وصف الاقتصاد السياسي، فإنها تلتزم بالأصول العلمية السائدة في علم الاقتصاد. لا شك أن النظرة الطموحة في البحث تقتضي إجراء دراستنا في الاقتصاد السياسي من خلال الإحاطة بالتقسيمات المختلفة والمتداخلة التي يعرفها علم الاقتصاد.»١

أولًا، علم الاقتصاد السياسي مصطلحٌ مختلف تمام الاختلاف عن مصطلح الاقتصاد. ثانيًا، الواقع أني لا أدري ما علاقة علم الاقتصاد السياسي كعلمٍ اجتماعي ينشغل بقانون القيمة، بذلك الفن التجريبي المسمَّى بالاقتصاد؟ وما علاقة علم ينشغل بالقيمة كأساس لتجديد الإنتاج الاجتماعي، بفن تسييرٍ همُّه المنفعة؟ وما علاقة علمٍ حقل اهتمامه الإنتاج، بفنِّ تسييرٍ لا شاغل له إلا السوق والتداول؟ وما علاقة علمٍ محور اهتمامه زيادة ثروة الأمم، بالإنتاج، وتحليل توزيع هذا الإنتاج، بفن تسييرٍ يعبد الاستهلاك ويُقدِّس التدمير وسلة المهملات؟ وما علاقة علمٍ اجتماعي، بفن تسييرٍ يُصفِّي العلم من محتواه الاجتماعي؟ وما علاقة علمٍ يُفرِّق، وبوعي، بين قيمة السلعة وثمنها، وبين فن تسييرٍ لا يعي إلا النفعية يخلط، ودون وعي، بين القيمة ومظهرها النقدي؟ وما علاقة علمٍ مجتمعي، بفن تسييرٍ أناني؟ ربما الإجابة عن كل هذه الأسئلة موجودة في عنوان الكتاب نفسه: «أصول الاقتصاد السياسي: مدخل لدراسة أساسيات علم الاقتصاد». (الاقتصاد السياسي/الاقتصاد) إنها التوليفة الخرافية، وبالتالي غير العلمية، التي يتم حشو دماغ الطلاب بها!

مثلٌ ثانٍ، وهو من كتابٍ آخر مقرر أيضًا لإعدام الطلاب في مصر؛ إذ جاء في هذا الكتاب:

«ففي خلال القرن الماضي كان يُطلَق على هذا الفرع الاقتصاد السياسي، ثم أُطلق عليه مع ألفريد مارشال اسم الاقتصاد. ونجد الآن نوعًا من العودة إلى الاسم القديم وخصوصًا مع بروز أهمية الدور الذي يلعبه هذا العلم في التأثير على السياسة الاقتصادية.»٢

الآن عرفنا أن الاقتصاد السياسي أصبح اسمه الجديد الاقتصاد! وهو يستمد وجوده من السياسة الاقتصادية! ولكننا في الحقيقة نعرف أن العبرة في موضوع العلم، أيِّ علم، ليست بما نخلعه نحن عليه، أو بما نريده له؛ إذ العبرة بما صار عليه موضوع العلم نفسه على صعيد الواقع. والواقع التاريخي يقول إن الاقتصاد السياسي هو: علم نمط الإنتاج الرأسمالي المتمفصل حول قانون القيمة، بل هو علم قانون القيمة، وليس العلم المنشغل بالسياسة الاقتصادية (وفقًا لسياسات صندوق النقد!) حقًّا ما ذنب الطلاب الذين يتم إعدامهم فكريًّا كل يوم كي يُقال لهم إن «الاقتصاد» كان قديمًا يُسمَّى الاقتصاد السياسي؟

مثلٌ ثالث، من مصر أيضًا، فبعد أن ذكر المؤلِّف مجموعة من التعريفات التي تنتمي إلى مدارسَ نظرية ومذاهبَ فكريةٍ مختلفة للغاية وربما متنافرة، دونما تفرقةٍ ما بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد، كتَبَ للطلاب:

«… الواقع أنه لا يُوجد بين هذه التعريفات تعريف يمكن أن نصفه بأنه جامعٌ مانع بسبب اتساع مفهوم ونطاق هذا العلم؛ فكلٌّ من هذه التعريفات يشمل جانبًا أو أكثر من جوانب علم الاقتصاد، ولكنه أعمُّ منها جميعًا.»٣

أخيرًا تعلَّم الطلاب أنهم يدرُسون علمًا لا تعريف له! والأهم من ذلك أنهم تعلَّموا الآن أن كل المفكِّرين الذين سعَوا لتعريف هذا العلم الواسع الذي يستعصي على التعريف! إنما كانوا جميعهم ينظرون إلى موضوعٍ واحد! على الرغم من أن منهم مَن نظر إلى الثروة، ومنهم مَن نظر إلى الإنتاج، ومنهم مَن نظر إلى التوزيع، ومنهم مَن نظر إلى التداول. بيد أن هذا العلم العجيب والذي لا يُعرَّف، فهو الأمر الذي لم يكن، ولن يكون سوى في الكتاب الذي بين يدَي طلاب جامعة المنصورة فقط!

مثلٌ رابع، ولكن من بيروت، فالطلاب هناك يَدرُسون كتابًا يشرح، بإخلاصٍ شديد، النظرية النيوكلاسيكية، تحت عنوان الاقتصاد السياسي!٤

مثلٌ خامس من ليبيا؛ فاستكمالًا لأسطورة هذا العلم الذي لا يمكن تعريفه، واستخدام طريقةِ اختر أنت ما يناسبك، فالطلاب في ليبيا يَدْرُسون:

«هناك تعريفاتٌ كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب في العادة إيجاد تعريفٍ شامل يحتوي على كل شيء، ولكن يمكن مثلًا تعريف الاقتصاد بأنه: (أ) دراسة للثروة. (ب) دراسة للأفراد في حياتهم المعيشية اليومية. (ﺟ) دراسة الاختيار بين البدائل. (ﻫ) دراسة الندرة. (و) دراسة كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية النادرة أو المحدودة.»٥

وعلى الرغم من أن كل تعريف من تلك التعريفات هو في جوهره تعبير عن وجهاتِ نظر مختلفةٍ للغاية عَبْر تاريخ الفكر الاقتصادي، وكل تعريف من هذه التعريفات إنما يصدر عن تصورٍ معين لموضوع العلم الذي ينشغل به المفكر؛ فالتعريف الأول مثلًا هو تصورٌ خاص بالكلاسيك بوجهٍ عام، والثاني يعود إلى ألفريد مارشال، الذي يُعَد مَعبَرًا فكريًّا من الكلاسيك إلى الحديين،٦ إلا أن الأساتذة، أساتذة الاقتصاد، يرون أن كل التعريفات صحيحة! بل وجميلة! وكل التعريفات واحدة! هكذا تعلم الطلاب، قادة الغد، أن الاقتصاد علمٌ لا تعريف له، ولو كان من الضروري تعريفه، فيمكن تعريفه بأي تعريف! وربما يكون حال هؤلاء، على الرغم من قتامته، أفضل حالًا من ذلك الأستاذ الذي أعلن مؤخرًا أنه اكتشف، بعد كل هذا العمر، أنه كان يدرِّس للطلبة كلامًا «غير علمي» بالأساس!٧

مثلٌ سادس، من سوريا؛ فطلاب كلية الاقتصاد في دمشق، يُلقَّنون أن:

«علم الاقتصاد السياسي يندرج في نظام العلوم الاجتماعية، كما أصبح واضحًا أن موضوع هذا العلم هو البحث في طبيعة وماهية كل نوعٍ من أنواع العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين البشر في المراحل التاريخية المختلفة أثناء قيامهم بعملية إنتاج وتوزيع الثروة المادية.»٨

ها نحن وصلنا سالمين إلى علم التاريخ! وصلنا إلى علمِ طُرق الإنتاج عَبْر التاريخ! وصلنا إلى اختزال الاقتصاد السياسي في التاريخ بغرض الانتصار للأيديولوجية! وصلنا إلى كراسات التعميم سوفياتية الصنع! حيث الاقتصاد السياسي علمٌ يدرس علاقات الإنتاج والقوانين الكامنة في أساليب الإنتاج المختلفة التي تعاقبت تاريخيًّا. لقد وصلنا إلى نيكيتين وأبالكين ورفاقهما.

٣

وبِغَض النظر عن إشكال التعريف، فما يدرسه الطلاب الآن، بوجهٍ عام، في جُل المؤسسات التعليمية في عالمنا العربي عبارة عن نظرية تُقدَّم على أساس من كونها النظرية النهائية تاريخيًّا! والوحيدة الصحيحة عَبْر تاريخ فكر البشر على صعيد النشاط الاقتصادي! هذه النظرية هي النظرية الحدية/النيوكلاسيكية المنشغلة بالسوق والتداول والاستهلاك، وهي مباحثُ مكدَّسةٌ في كتب التسويق الهزْلية، ومؤلفات الإدارة، وربما علم النفس، على الطريقة الأمريكية، ولا يدرسون الاقتصاد السياسي على الإطلاق! ولا يعلمون منه سوى اسمه! لا يدرسون ما ينبغي أن يدرسوه، لا يدرسون العلم الحقيقي القادر، دون ادعاء امتلاك الحقيقة الاجتماعية، على شرح كيفية عمل النظام. وإن حدث ودرسوه، عرضًا، فإنما يدرسونه باستخفاف على عَجَل في باب «أفكار مهجورة». وعادةً ما تُشرح هذه الأفكار بشكلٍ مُشوَّه. والأمثلة لا حصر لها في كتب الأساتذة؛ أساتذة الاقتصاد في وطني العربي!٩

الاقتصاد السياسي حقًّا بريء من كل الكتابات المبتذَلة التي تستخدم اسمه زيفًا وزورًا؛ فالاقتصاد السياسي هو العلم المنشغل بتحليل ظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي (بمعنى خضوع ظواهر الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)، الظواهر المتمفصلة حول قانونٍ عامٍّ هو قانون القيمة. ولأن قانون القيمة يزعج النظام السياسي وبرلمانات الذهب والدم، فكان من الضروري العمل، بلا هوادة، من أجل طمسه في المؤسسة التعليمية، ولكن الأمر أجلُّ؛ فلقد توارى علم الاقتصاد السياسي، وهو العلم القادر، دون ادعاء امتلاك الحقيقة، على شرح كيف يعمل النظام الاقتصادي؛ وبالتالي يتيح التعامل معه بذكاء وفعالية؛ ومن هنا يصبح مُلِحًّا بعثُ علم الاقتصاد السياسي من مرقده كي يكون عونًا لكلِّ مَن يحلُم بمشروعٍ حضاري لمستقبلٍ آمن، وسندًا لكل مَن طمَح إلى أكثر من الوجود، فلنطمح إلى أكثر من الوجود على ظهر كوكب ينتحر بعدما قاد المخبولون العُميان، فلنطمح إلى أكثر من الوجود.

١ انظر: عادل أحمد حشيش، «أصول الاقتصاد السياسي: مدخل لدراسة أساسيات علم الاقتصاد» (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٨م)، ص٢٨.

٢ حازم الببلاوي، «أصول الاقتصاد السياسي» (الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٦م)، ص٢٣.

٣ أحمد جمال الدين موسى، «مبادئ الاقتصاد السياسي» (القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٣م)، ص٢٤.

٤ انظر كتاب عزمي رجب، «الاقتصاد السياسي» (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٧م).

٥ أبو القاسم عمر الطبولي، وآخرون، «أساسيات الاقتصاد» (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م)، ص١٢.

٦ كتب ألفريد مارشال، مُوفِّقًا بين الطلب المعتمد على المنفعة، والعرض المؤسس على نفقة الإنتاج: “We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost of production. It is true that when one blade is held still, and the cutting is effected by moving the other, we may say with careless brevity that the cutting is done by the second; but the statement is not strictly accurate, and is to be excused only so long as it claims to be merely a popular and not a strictly scientific account of what happens” A. Marshall, “Principles of Economics” (London: Macmillan and Co., Ltd. 1920), p. 348.

٧ ولكنهم الآن، هو وتلاميذه: «انطلقوا أحرارًا!» انظر: جلال أمين، «فلسفة علم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد» (القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٩م)، ص١٣.

٨ انظر: محمد سعيد نابلسي، «الاقتصاد السياسي» (دمشق: مطبعة جامعة دمشق، ١٩٩٨م)، ص٢٩.

٩ والأمر لا يقتصر على ذلك، بل نجد في بعض الأحوال، وهي في الواقع كثيرة، استخدام المصطلح، مصطلح الاقتصاد السياسي من قبيل «الديكور»! والخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد؛ فعلى سبيل المثال رسالة دكتوراه موضوعها ليس له أي علاقة بالاقتصاد السياسي، ولكنها تستخدم المصطلح دون وعيٍ بكونه يُعبِّر عن علم قانون القيمة، القانون الذي يحكم عمل النظام الرأسمالي، بحكم نشأته التاريخية وما تَبلوَر على أرض الواقع المادي بتفاصيله كافة؛ فالرسالة المذكورة موضوعها السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي. ولأنها تعالج الأطروحة من منظور «الاقتصاد!» فقد قرَّرَت أن تضيف مصطلحًا يُكْسِب غلاف الرسالة بريقًا، فأضافت «السياسي» إلى «الاقتصاد» ما أَبْهَى الثقافوية العربية! انظر: زينب عبد العظيم محمد، «السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة «١٩٨١–١٩٩١م»: دراسة من منظور الاقتصاد السياسي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧م). وانظر كذلك، على سبيل المثال أيضًا: عبد الرزاق الفارس، «السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي «١٩٧٠–١٩٩٠م»: دراسة في الاقتصاد السياسي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٣م)، وعلى الرغم من أصالة الدراسة موضوعيًّا، نجد لديه نفس الفهم الانطباعي/الذاتي للمصطلح، والإمعان في استخدامه من باب الرغبة في تزيين الغلاف!

المراجع

العربية

كتب

أبالكين وآخرون، «الاقتصاد السياسي». ترجمة سعد رحمي. القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٨٧م.

إبراهيم العيسوي، «قياس التبعية في الوطن العربي». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩م.

إبراهيم العيسوي، «الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا». القاهرة: المكتبة الأكاديمية، ٢٠٠٧م.

إبراهيم القادري بوتشيش، «مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين». بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٩٨م.

إبراهيم عامر، «الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر». القاهرة: مطبعة الدار المصرية للنشر والتوزيع، ١٩٥٨م.

إبراهيم نصحي، «تاريخ مصر في عصر البطالمة». القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٨م.

ابن أبي أصيبعة، «عيون الأنباء في طبقات الأطباء». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١م.

ابن أبي حاتم، «الجرح والتعديل». بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٢م.

ابن إياس، «بدائع الزهور في وقائع الدهور». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.

ابن إياس، نزهة الأمم في العجائب والحكم. القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٥م.

ابن الأثير، «الكامل في التاريخ». بيروت: دار الفكر، ١٩٧٨م.

ابن الأزرق، «بدائع السلك في طبائع الملك». تحقيق علي سامي النشار. القاهرة: دار السلام للطباعة، ٢٠٠٨م.

ابن الجوزي، «الضعفاء والمتروكون». بيروت: دار المكتبة العلمية، ١٩٨٦م.

ابن الجوزي، «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥م.

ابن الحاج، «المدخل». القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر، ١٩٢٩م.

ابن الطوير، «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين». بيروت: دار صادر. فرانتس شتاينر شتوتجارت، ١٩٩٢م.

ابن العبري، «مختصر تاريخ الدول». وضع حواشيه خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م.

ابن اللبودي، «فضل الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة». تحقيق سهيل زكار. بيروت: دار الفكر، ١٩٩٧م.

ابن النديم، «الفهرست». بيروت: دار المعرفة، «د.ت».

ابن المأمون البطائحي، «نصوص من أخبار مصر». حققها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيد. القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٨٣م.

ابن الهمام، «شرح فتح القدير». بيروت: دار الفكر، «د.ت».

ابن تغري بردي، «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٩٩٠م.

ابن حوقل، «كتاب صورة الأرض». بيروت: دار صادر، «د.ت».

ابن خلدون، «المقدمة». بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٩٠م.

ابن رشد، «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م.

ابن زكريا الأنصاري، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، «د.ت».

ابن سعيد المغربي، «المغرب في حلي المغرب». تحقيق شوقي ضيف. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤م.

ابن سينا، «أحوال النفس: رسالة في النفس وبقائها ومعادها». تحقيق ودراسة أحمد فؤاد الأهواني. باريس: دار بيبليون، ٢٠٠٧م.

ابن صاعد الأندلسي، «طبقات الأمم». بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩١٢م.

ابن عابدين، «حاشية ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار». بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٧م.

ابن عبدون، «رسالة في القضاء والحسبة»، في: «ثلاث رسائل أندلسية: في آداب الحسبة والمحتسب». تحقيق أ. ليفي بروفنسال. القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٥٥م.

ابن عطية، «المحرر الوجيز». القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، «د.ت».

ابن قيم الجوزية، «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». القاهرة: مطبعة الآداب والمؤيد، ١٣١٧ﻫ.

ابن قيم الجوزية، «إعلام الموقعين عن رب العالمين». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩١م.

ابن قدامة، «المغني». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٠م.

ابن كثير، «البداية والنهاية». تحقيق عبد الله بن عبد المحسن. القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، ١٩٩٨م.

ابن كثير، «تفسير القرآن العظيم». القاهرة: دار الحديث، ١٩٧٢م.

ابن ماجة، «سنن بن ماجة». بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٢م.

ابن منظور، «لسان العرب». بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٤م.

أبو الحسن الصابئ، «رسوم دار الخلافة». عُني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد. القاهرة: دار الآفاق العربية، ٢٠٠٣م.

أبو الحسن الواحدي، «أسباب النزول». القاهرة: المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٣م.

أبو الحسن بن جبير الكناني، «رحلة ابن جبير». وضع فهارسه محمد زينهم، القاهرة: دار المعارف، ٢٠٠٠م.

أبو العباس السبتي، «إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد». تحقيق محمد الشريف. أبوظبي: المجمع الثقافي، ١٩٩٩م.

أبو الفتح عثمان بن جني، «الخصائص». تحقيق محمد علي النجار. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠٠٦م.

أبو الفضل الدمشقي، «الإشارة إلى محاسن التجارة». بيروت: دار صادر، ٢٠٠٩م.

أبو الفضل بن عبد الظاهر، «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور». القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦١م.

أبو بكر السرخسي، «كتاب المبسوط». تحقيق عبد الله الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م.

أبو حيان التوحيدي، «الإمتاع والمؤانسة». القاهرة: دار الرسالة، ١٩٩٥م.

أبو سعيد البراذعي القيرواني، «التهذيب في اختصار المدونة». دراسة وتحقيق محمد الأمين الشيخ. دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ٢٠٠٢م.

أبو محمد المالكي، «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة». بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣م.

أبو منصور الثعالبي، «خاص الخاص». بيروت: مكتبة الحياة، ١٩٦٦م.

أبو نصر الفارابي، «إحصاء العلوم». القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٤٩م.

أبو نصر الفارابي، «كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة». القاهرة: مطبعة النيل، ١٩٢١م.

أبو هلال العسكري، «كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء». عُني بتحقيقه عزة حسن. بيروت: دار صادر، ١٩٩١م.

أبو يعلى الفراء، «الأحكام السلطانية». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣م.

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، «كتاب الخراج». بيروت: منشورات الجمل، ٢٠٠٩م.

أحمد بن أبي يعقوب، «كتاب البلدان». بيروت: دار صادر، «د.ت».

أحمد جمال الدين موسى، «مبادئ الاقتصاد السياسي». القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٣م.

أحمد صادق سعد، «تاريخ مصر الاجتماعي-الاقتصادي: في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج». بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٩م.

أحمد محمد الدماصي، «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية لنظام الاحتكار، وأثره في التطور الاقتصادي لمصر ١٨٠٠–١٨٤٠م». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م.

أحمد عبد الباقي، «الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩١م.

أحمد فؤاد الأهواني، «الكندي: فيلسوف العرب». القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، ١٩٦٤م.

ألبرتو أرماني، «جمهورية اشتراكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركواي». ترجمة كميل حشيمة. بيروت: دار المشرق، ١٩٩٠م.

آدم متز، «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري». ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨م.

أدولف إرمان، وهرمان رانكه، «مصر: الحياة المصرية في العصور القديمة». ترجمة عبد المنعم أبو بكر، ومحرم كمال. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٢٥م.

أدولف جروهمان، «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية». ترجمة حسن إبراهيم. القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٩٤م.

إدواردو جاليانو، «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد». ترجمة أحمد حسان، وبشير السباعي. الإسكندرية: دار النيل، ١٩٩٤م.

التهانوي الحنفي، «كشف اصطلاح الفنون». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م.

ألفريد زيمرن، «الحياة العامة اليونانية». ترجمة عبد المحسن الخشاب. القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨م.

إلياس الأيوبي، «تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا من سنة ١٨٦٣م إلى سنة ١٨٧٩م». القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٠م.

أرسطو، في «السياسة». ترجمة الأب أوغسطينس برباره البولسي. بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، ١٩٨٠م.

أرشيبالد لويس، «القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ٥٠٠–١١٠٠م». ترجمة أحمد محمد عيسى، ومحمد شفيق غربال. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م.

أرنست فولف، «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية». ترجمة عدنان عباس علي، عالم المعرفة؛ ٤٣٥. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠١٦م.

أرنست ماندل، «النظرية الاقتصادية الماركسية». ترجمة جورج طرابيشي. بيروت: دار الحقيقة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٢م.

أرنولد توينبي، «مختصر دراسة للتاريخ». ترجمة فؤاد محمد شبل. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٥م.

أريك هوبسباوم، «عصر رأس المال». ترجمة مصطفى كرم. بيروت: دار الفارابي، ١٩٨٦م.

أندريه ريمون، «الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر». ترجمة ناصر أحمد إبراهيم، وباتسي جمال الدين، مراجعة رءوف عباس. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥م.

أندريه جوندر فرنك، «الشرق يصعد ثانية». ترجمة شوقي جلال. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٠م.

أندريه إيمار وجانين أبوايه، «تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان القديمة». ترجمة فريد داغر، وفؤاد أبو ريحان. بيروت: عويدات للنشر والطباعة، ٢٠٠٣م.

أنور عبد الملك، «المجتمع المصري والجيش». ترجمة محمود حداد، وميخائيل خوري. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٣م.

إيرا لابدوس، «مدن إسلامية في عهد المماليك». ترجمة علي ماضي. بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٨٧م.

إيزيس عازر نوار، «الغذاء والتغذية». الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٤م.

إميل دركهايم، «في تقسيم العمل الاجتماعي». ترجمة حافظ الجمالي. بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، ١٩٨٢م.

أيمن فؤاد سيد، «الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد». بيروت: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٠م.

أ. رودريجث، «ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية». ترجمة عبد الحميد غلاب، وأحمد حشاد. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ١٩٩٨م.

إ. سولويانيس، «اليونانيون بمصر في العصر الحديث». ترجمة صموئيل بشارة. أثينا: رابطة الصداقة اليونانية المصرية، ٢٠٠٨م.

أ. ب. كلوت، «لمحة عامة إلى مصر». ترجمة محمد مسعود. القاهرة: دار الموقف العربي، ٢٠٠١م.

الألباني، «ضعيف الجامع الصغير وزيادته». بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٨م.

الألباني، «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل». بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٧٩م.

البخاري، «صحيح البخاري». بيروت: دار المعرفة، ٢٠١٤م.

البغدادي، «لباب التأويل في معاني التنزيل». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥م.

البغوي، «تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣م.

البهوتي، «الروض المربع شرح زاد المستقنع». الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ١٩٨٣م.

البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع. بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٧م.

البيهقي، «المحاسن والمساوئ». بيروت: دار صادر، «د.ت».

«التوراة: كتابات ما بين العهدين، مخطوطات قمران-البحر الميت». دمشق: دار الطليعة، ١٩٩٨م.

الحبيب الجنحاتي، «المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرن العاشر الميلادي». تونس: الدار التونسية، ١٩٧٧م.

الجاحظ، «التبصر بالتجارة». القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٤٩م.

الجهشياري، «كتاب الوزراء والكتاب». القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٨م.

الحسن بن محمد الوزان، «وصف أفريقيا». ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخضر. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٣م.

الخطيب البغدادي، «تاريخ بغداد»، ج١. بيروت: دار الكتب العلمية، «د.ت».

الخطيب الشافعي، «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م.

الذهبي، «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٦٣م.

الرشيد بن الزبير، «كتاب الذخائر والتحف». قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد. الكويت: مطبعة جامعة الكويت، ١٩٨٤م.

السمرقندي، «تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣م.

السمعاني، «الأنساب». بيروت: دار الجنان، ١٩٨٨م.

الشاطبي، «الموافقات في أصول الشريعة». تحقيق عبد الله دراز، وآخر. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤م.

الشوكاني، «فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية». بيروت: دار المعرفة، ٢٠٠٤م.

الشيخ إبراهيم سليمان، «الأوزان والمقادير». بيروت: مطبعة صور الحديثة، ١٩٦٢م.

الشيخ محمد عوض الله، «أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر المماليك». القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ٢٠١٤م.

الشيرازي، «تكملة المجموع شرح المهذب». القاهرة: دار الحديث، ٢٠١٠م.

الشيزري، «نهاية الرتبة في طلب الحسبة». القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، ١٩٤٦م.

الطبري، «تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك». تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٧م.

الطبري، «جامع البيان عن تأويل أي القرآن». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠م.

العسقلاني، «لسان الميزان». بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٩٧١م.

العقيلي، «الضعفاء الكبير». بيروت: دار المكتبة العلمية، ١٩٨٤م.

القلانسي، «ذيل تاريخ دمشق». القاهرة: مكتبة المتنبي، «د.ت».

الصاحب بن عباد، «المحيط في اللغة». بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٤م.

القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي». القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٠م.

القلقشندي، «صبح الأعشى في صناعة الإنشا». القاهرة: المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٩٦٣م.

«القانون المدني المصري: مجموعة الأعمال التحضيرية»، ج٦. القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي، «د.ت».

الكاساني، «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع». بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م.

«الكتاب المقدس. أي كتب العهد القديم والعهد الجديد». القاهرة: دار الكتاب المقدس، ١٩٩٩م.

الكاملي، «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية». القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٩٦٦م.

الماوردي، «الأحكام السلطانية والولاية الدينية». بيروت: دار الكتب العلمية، «د.ت».

المراكشي، «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». تحقيق جورج كولان وليفي بروفنسال. بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٠م.

المسعودي، «مروج الذهب ومعادن الجوهر». بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٢م.

المقدسي، «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». ليدن: مطبعة ليدن، ١٩٠٩م. بيروت: دار صادر، «د.ت».

المقريزي، «إغاثة الأمة بكشف الغمة». حِمص: دار ابن الوليد للنشر، ١٩٥٦م.

المقريزي، «شذور العقود في ذكر النقود». القاهرة: دار الأمانة للطباعة والنشر، ١٩٩٠م.

المقريزي، «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٧م.

المقريزي، «السلوك لمعرفة دول الملوك». القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٦م.

المقري، «الأندلس من نفح الطيب». دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ١٩٩٠م.

الونشريسي، «المعيار المعرب والجامع المغرب». تحقيق محمد حجي. الرباط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية، ودار الغرب الإسلامي، ١٩٨١م.

إي. كانتربري، «موجز تاريخ علم الاقتصاد». ترجمة سمير كريم. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١١م.

باتريك آرتو وماري فيرار، «الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها». ترجمة سعد الطويل. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٨م.

بدرو شلميطا، «صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي»، في: «الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس». ترجمة مصطفى الرقي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٨م.

برتراند رسل، «النظرة العلمية». ترجمة عثمان نويه. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦م.

برهان غليون، «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية». بيروت: دار التنوير، ١٩٨٧م.

برهان الدين دلو، «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي». بيروت: دار الفارابي، ١٩٨٩م.

بطرس البستاني، «دائرة المعارف». بيروت: دار المعرفة، «د.ت».

بول باران، «الاقتصاد السياسي والنمو». ترجمة أحمد فؤاد بلبع. القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٩٦٧م.

بول كروجمان، «العودة إلى الكساد العظيم: أزمة الاقتصاد العالمي». ترجمة هاني تابري. بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠١٠م.

بول هاريسون، «في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرض». ترجمة إلهام عثمان. نيقوسيا: ميد تو للتنمية، ١٩٩٠م.

بول هازار، «أزمة الضمير الأوروبي ١٦٨٠–١٧١٥م». ترجمة جودت عثمان، ومحمد المستكاوي، القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٥م.

بيرو طافور، «رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي». ترجمة حسن حبشي. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٢م.

بيير كرابيتس، «إسماعيل: المفترى عليه». ترجمة فؤاد صروف. القاهرة: دار النشر الحديث، ١٩٣٧م.

بيير مونتيه، «الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة». ترجمة عزيز منصور. القاهرة: للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٩٦٥م.

بيوتر نيكيتين، «أسس الاقتصاد السياسي». ترجمة إلياس شاهين. موسكو: دار التقدم، ١٩٨٤م.

تاج الدين بن ميسر، «المنتقى من أخبار مصر». القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة، ١٩٨١م.

تشارلز روبنسون، «أثينا في عهد بركليس». ترجمة أنيس فريحة. بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٦٦م.

تشارلز ورث، «الإمبراطورية الرومانية». ترجمة رمزي عبده جرجس. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م.

توماس أشتن، «الانقلاب الصناعي في إنجلترا ١٧٦٠–١٨٣٠م». ترجمة أحمد عبد الخالق. القاهرة: مكتبة نهضة مصر، ١٩٥٦م.

توماس بيكتي، «رأس المال في القرن الواحد والعشرين». ترجمة وائل جمال، وسلمي حسين. بيروت: دار التنوير، ٢٠١٦م.

تيرنس ديكون، «الإنسان. اللغة. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ». ترجمة شوقي جلال. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٦م.

جان بابي، «القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي». ترجمة شريف حتاتة وآخرين. بيروت: دار القلم، ١٩٧٠م.

جان زيجلر، «إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية: الإقطاعيون الجدد». ترجمة هالة منصور عيسوي. القاهرة: إصدارات سطور الجديدة، ٢٠٠٧م.

جان مازيل، «تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية». ترجمة ربا الخش. اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع، ١٩٩٨م.

جلال أمين، «فلسفة علم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد». القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٩م.

جميل صليبا، «المعجم الفلسفي». بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢م.

جوان كول، «الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط». ترجمة عنان علي الشهاوي. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠١م.

جون برجر، «وجهات نظر». ترجمة فواز طرابلسي. دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، ١٩٩٩م.

جون نيكرسون، ولويس رونسيفالي، «أسس علم التغذية». ترجمة واصل محمد أبو العلا، وصبحي سالم بسيوني، مراجعة سعد الدين محمد مليحي. القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، ١٩٩٠م.

جورج بوزنر وآخرون، «معجم الحضارة المصرية القديمة». ترجمة أمين سلامة. القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، ١٩٩٦م.

جورج جيمس، «التراث المسروق». ترجمة شوقي جلال. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٦م.

جورج سارتون، «تاريخ العلم». ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠م.

جورج صول، «المذاهب الاقتصادية الكبرى». ترجمة راشد البراوي. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٢م.

جودت عبد الكريم يوسف، «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين». الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ١٩٨٦م.

جوناثان سميث، «تاريخ الحروب الصليبية». ترجمة قاسم عبده قاسم. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٨م.

جونيفييف هوسون، ودومينيك فالبيل، «الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومان». ترجمة فؤاد الدهان. القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر، ١٩٩٧م.

جوزيف نسيم يوسف، «تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها». القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٤م.

جيرمي سيبروك، «ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل». ترجمة فخري لبيب. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٢م.

جيمس فولتشر، «مقدمة قصيرة عن الرأسمالية». ترجمة رفعت السيد علي. القاهرة: دار الشروق، ٢٠١١م.

جيمس هنري برستد، «انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم». ترجمة أحمد فخري. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٦م.

ج. ج. كراوثر، «قصة العلم». ترجمة يمنى طريف الخولي، وبدوي عبد الفتاح. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م.

ج. كونتنو، «الحضارة الفينيقية». ترجمة محمد شعيرة. القاهرة: مركز الشرق الأوسط، ١٩٤٨م.

ج. باير، «تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة ١٨٠٠–١٩٥٠م». ترجمة عطيات جاد. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٨٨م.

حاتم الطحاوي، «الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام». القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ١٩٩٩م.

حارث سليمان الفاروقي، «المعجم القانوني». طرابلس: دار النشر الليبية، ١٩٦٢م.

حازم الببلاوي، «أصول الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٦م.

حسن الضيقة، «الظاهرة الرأسمالية: نظرة نقدية في التاريخ والأيديولوجيا». بيروت: دار المنتخب العربي، ١٩٩٤م.

حمزة بن أحمد بن عمر، «تاريخ ابن سباط». طرابلس: جروس برس، ١٩٩٣م.

حيدر بامات، «إسهام المسلمين في الحضارة». ترجمة ماهر عبد القادر محمد. الإسكندرية: المركز المصري للدراسات، ١٩٨٥م.

خير الدين التونسي، «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١١م.

دافيد س. لاندز، «بنوك وباشوات». ترجمة عبد العظيم أنيس. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م، ص١١٥.

دافيد أرنولد، وآخرون، «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية». ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، عالم المعرفة؛ ٢٣٦. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٨م.

رالف ل. بيلز، وهاري هويجر، «مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة». ترجمة محمد الجوهري، والسيد محمد الحسيني. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٧٦م.

راشد البراوي، «حقيقة الانقلاب الأخير في مصر». القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٢م.

«رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء». تحقيق خير الدين الزركلي. القاهرة: المطبعة العربية بمصر، ١٩٢٨م.

رفاعة رافع الطهطاوي، «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية». القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٨م.

رمزي زكي، «التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث». عالم المعرفة؛ ١٩١. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٧م.

روبرت إسحاق، «مخاطر العولمة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرًا». ترجمة سعيد الحسينة. بيروت: الدار العربية للعلوم – ناشرون، ٢٠٠٥م.

روبير سوليه، «مصر: ولع فرنسي». ترجمة لطيف فرج. القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٩٩م.

روجيه جارودي، «كيف صنعنا القرن العشرين؟» القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠١م.

روجيه جارودي، «كارل ماركس». بيروت: منشورات دار الآداب، ١٩٧٠م.

روجي لوطورنو، «فاس قبل الحماية». ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخضر. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٢م.

روزا لولكسمبورج، «ما هو الاقتصاد السياسي؟» ترجمة إبراهيم العريس. بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٧م.

روزا لولكسمبورج، «المجتمع البدائي وانحلاله». ترجمة إبراهيم العريس. بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٧٦م.

زكي محمد حسن، «كنوز الفاطميين». القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٣٧م.

زينب أبو الأنوار، «أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى». القاهرة: دار الآفاق العربية، ٢٠١٢م.

زينب عبد العظيم، «السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧م.

زيجريد هونكه، «شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في أوروبة». الطبعة الثامنة، ترجمة فاروق بيضون، وكمال دسوقي. بيروت: دار الجيل، ودار الآفاق الجديدة، ١٩٩٣م.

سبينوزا، «رسالة في اللاهوت والسياسة». ترجمة حسن حنفي، مراجعة فؤاد زكريا. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨١م.

ستيفن رنسيمان، «تاريخ الحروب الصليبية». ترجمة السيد الباز العريني. بيروت: دار الثقافة، ١٩٩٧م.

سعيد عبد الفتاح عاشور، «العصر المماليكي في مصر والشام». القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٦م.

سليم حسن، «موسوعة مصر القديمة». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١م.

سميح دغيم، «موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر العربي والإسلامي». بيروت: مكتبة لبنان، ٢٠٠٠م.

سهر سيد دسوقي، «الأجور والأسعار في العصر الفاطمي». القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٥م.

سهيل زكار، «أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام والعراق». دمشق: دار حسان للنشر، ١٩٨٢م.

سمير أمين، «قانون القيمة والمادية التاريخية». ترجمة صلاح داغر. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨١م.

سمير أمين، «التراكم على الصعيد العالمي». ترجمة حسن قبيسي. بيروت: دار ابن خلدون، ١٩٨٧م.

سمير أمين، «التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧م.

سمير أمين، «نقد روح العصر». ترجمة فهيمة شرف الدين. بيروت: دار الفارابي، ١٩٩٨م.

سيد توفيق، «تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق». القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٧م.

شارل بتلهايم، «التخطيط والتنمية». ترجمة إسماعيل صبري عبد الله. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م.

شارل عيسوي، «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ترجمة سعد رحمي. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٥م.

شوقي ضيف، «تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي». القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٠م.

طه باقر، «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز في تأريخ حضارة وادي الرافدين». بيروت: دار الوراق للنشر، ٢٠١٢م.

عادل أحمد حشيش، «أصول الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٨م.

عادل حسين، «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية». القاهرة: دار المستقبل العربي، ١٩٨٢م.

عاصم الدسوقي، «كبار ملاك الأراضي الزراعية ١٩١٤–١٩٥٢م». القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٥م.

عاصم الدسوقي، «دراسات في التاريخ الاقتصادي». القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٩٨١م.

عاطف العراقي، «العقل والتنوير». بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، ١٩٩٥م.

عامر سليمان، «اللغة الأكدية: البابلية-الآشورية». بيروت: الدار العربية للموسوعات، ٢٠٠٥م.

عبد الباسط عبد المعطي، «الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر». القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، ٢٠٠٢م.

عبد الحكيم الذنون، «التشريعات البابلية». دمشق: علاء الدين للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م.

عبد الحي مرعي، «المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات». بيروت: الدار الجامعية، ١٩٨٨م.

عبد الخالق خيرت ضيف، «تحديد الربح في فترات التضخم والانكماش: دراسة نظرية علمية لقياس الربح المحاسبي والضريبي عند تغير مستوى الأسعار». الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة، ١٩٥٨م.

عبد الله البستاني، «فاكهة البستان». بيروت: المطبعة الأمريكانية، ١٩٣٠م.

عبد الله بن المقفع، «الأدب الكبير». بيروت: دار الآداب، ١٩٩٨م.

عبد الرزاق السنهوري، «الوسيط في شرح القانون المدني». تنقيح أحمد مدحت المراغي. الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٤م.

عبد الرحمن الرافعي، «عصر محمد علي». القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٩م.

عبد الرحمن الرافعي، «ثورة ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢م». القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٩م.

عبد الرحمن الرافعي، «تاريخ الحركة القومية». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨م.

عبد الرحمن الجبرتي، «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٧م.

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، «الريف المصري في القرن الثامن عشر». القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ٢٠٠٤م.

عبد الرزاق الفارس، «السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي ١٩٧٠–١٩٩٠م». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٣م.

عبد العزيز الدوري، «تاريخ العراق الاقتصادي». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٥م.

عبد اللطيف الخلابي، «الحِرَف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس خلال العصرين المريني والوطاسي». القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠١١م.

عبد اللطيف فايز، «النقل في مصر في العصر اليوناني-الروماني». القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ٢٠١٣م.

عبد الهادي النجار، «الفائض الاقتصادي الفعلي». كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ١٩٧١م.

عز الدين عمر موسى، «النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري»، ط٢. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣م.

عزمي رجب، «الاقتصاد السياسي». بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٧م.

عزيز سوريال، «الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب». ترجمة فيليب سيف. القاهرة: دار الثقافة، ١٩٨٠م.

علي إبراهيم حسن، «مصر في العصور الوسطى». القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٧م.

علي الوردي، «منطق ابن خلدون». لندن: دار كوفان، ١٩٩٤م.

علي بركات، «تطور الملكية الزراعية في مصر: وأثره على الحركة السياسية في الفترة من ١٨١٣ إلى ١٩١٤م». القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٧م.

علي عبد الواحد وافي، «الاقتصاد السياسي». القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٤٦م.

عمر معن العجلي، «هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية منذ قيامها ولغاية التسلط البويهي». سنغافورة: مركز نهاوند للوثائق والدراسات التاريخية، ٢٠١٠م.

عواد مجيد الأعظمي، وحمدان الكبيسي، «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي». بغداد: مطبعة التعليم العالي، ١٩٨٨م.

فالتر هانتس، «المكاييل والأوزان الإسلامية». ترجمة كامل العسلي. عمان: منشورات الجامعة الأردنية، «د.ت».

فخر الدين الطريحي، «مجمع البحرين». بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٩٨٥م.

فرغلي تسن هريدي، «الرأسمالية الأجنبية ١٩٣٧–١٩٥٧م». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٣م.

فرنسوا دريفوس، ورولان ماركس، وريمون بوادوفان، «موسوعة تاريخ أوروبا العام». إشراف جورج ليفه ورولان موسينيه، ترجمة حسين حيدر، مراجعة أنطوان الهاشم. بيروت-باريس: منشورات عويدات، ١٩٩٥م.

فرنسيس لابه، وجوزيف كولنز، «١٠ خرافات عن الجوع في العالم». نيودلهي: مركز العالم الثالث، ١٩٩٩م.

فؤاد مرسي، «هذا الانفتاح الاقتصادي». القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٦م.

فؤاد مرسي، «التخلف والتنمية: دراسة في التطور الاقتصادي». القاهرة: المستقبل العربي، ١٩٨٢م.

فيكتور مورجان، «تاريخ النقود». ترجمة نور الدين خليل. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.

فيليب حتي، «تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر». ترجمة أنيس فريحة. بيروت: دار الثقافة، ١٩٧٢م.

ف. دياكوف، وس. كوفاليف، «الحضارات القديمة». ترجمة نسيم اليازجي. دمشق: دار علاء الدين، ٢٠٠٠م.

قاسم عبده قاسم، «بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك». في: «موسوعة الحضارة العربية الإسلامية». بيروت: دار الفارس للنشر، ١٩٩٥م.

قتيبة الشهابي، «نقود الشام». دمشق، منشورات وزارة الثقافة السورية، ٢٠٠٠م.

قدامة بن جعفر، «الخراج وصناعة الكتابة». بغداد: دار الرشيد، ١٩٨١م.

كارلهاينز برنهردت، «لبنان القديم». ترجمة ميشيل كيلو. دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، ١٩٩٩م.

كارل بروكلمان، «تاريخ الشعوب الإسلامية». ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٨م.

كارل ماركس، «رأس المال». موسكو: دار التقدم، ١٩٨٥م، ١٩٨٧م، ١٩٨٩م.

كارل ماركس، وفريدريك إنجلز، «بيان الحزب الشيوعي». موسكو: دار التقدم، ١٩٨٢م.

كارل ماركس، «العمل المأجور والرأسمال». موسكو: دار التقدم، ١٩٨٢م.

كارل ماركس، «بؤس الفلسفة: رد على فلسفة البؤس لبردون». ترجمة حنا عبود. دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، ١٩٨٦م.

كارل ماركس، «حول الدين». ترجمة: ياسين الحافظ. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨١م.

كارل ماركس، «مخطوطات ١٨٤٤م». ترجمة محمد مستجير مصطفى. القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٧٤م.

كارستن نيبور، «رحلة إلى مصر ١٧٦١-١٧٦٢م». ترجمة مصطفى ماهر، «د.ن»، «د.ت».

كرستوفر دوسن، «تكوين أوروبا». ترجمة محمد زيادة، وسعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة: مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٧م.

كريس هارمان، «رأسمالية الأزمة: دراسة في الاقتصاد العالمي المعاصر». ترجمة غادة طنطاوي، مراجعة وائل جمال. القاهرة: دار المرايا للإنتاج الثقافي، ٢٠١٨م.

كريستيان ديروش نوبلكور، «المرأة الفرعونية». ترجمة فاطمة عبد الله. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩م.

كرين برنتن، «أفكار ورجال: قصة الفكر الغربي». ترجمة محمود محمود. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٥م.

كمال اليازجي، «معالم الفكر العربي في العصر الوسيط». بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٥٤م.

كمال مظهر أحمد، «الرأسمالية وتجارة الرق». تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٨٩م.

كلير لالويت، «نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة». ترجمة ماهر جويجاتي. القاهرة: دار الفكر، ١٩٩٦م.

لسان الدين بن الخطيب، «خاطرة الطيف: رحلات في المغرب والأندلس ١٣٤٧–١٣٦٢م». تحقيق أحمد العبادي. أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٣م.

ليو تولستوي، «كتابات تربوية». بيروت: دار القلم، ١٩٦٩م.

لوريتا نابوليوني، «الاقتصاد العالمي الخفي». ترجمة لبنى حامد عامر. بيروت: الدار العربية للعلوم – ناشرون، ١٩٩٨م.

لاوريت سيجورنه، «أمريكا اللاتينية». ترجمة صالح علماني. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٣م.

ل. ديلايورت، «بلاد ما بين النهرين». ترجمة محرم كمال. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧م.

ل. سيمينوفا، «صلاح الدين والمماليك في مصر». ترجمة حسن بيومي. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ١٩٩٨م.

ل. فيشر، «تاريخ أوروبا في العصور الوسطى». ترجمة محمد زيادة، والسيد الباز العريني، القاهرة: دار المعارف بمصر، ١٩٥٠م.

ماجد عزت إسرائيل، «طوائف المهن التجارية في مصر في الفترة من ١٨٤٠–١٩٤٠م». القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٨م.

مارتن برنال، «أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات الكلاسيكية». ترجمة لطفي عبد الوهاب يحيى، وآخرين. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٢م.

مالك بن أنس، «المدونة الكبرى برواية سحنون». القاهرة: مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، ١٩٤٦م.

مايكل كورباليس، «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم». ترجمة محمود ماجد عمر، عالم المعرفة؛ ٣٢٥. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠٠٦م.

مايكل مورجان، «تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه». ترجمة أميرة بدوي. القاهرة: نهضة مصر، ٢٠٠٨م.

متى المسكين، «القديس أثناسيوس الرسولي». وادي النطرون: دير القديس أنبا مقار، ١٩٩٣م.

مجمع اللغة العربية، «معجم مصطلحات الاقتياس». القاهرة: مجمع اللغة العربية، ٢٠١٣م.

مجمع اللغة العربية، «المعجم الفلسفي». القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٨٣م.

مجموعة من المؤلفين، «الكتاب الأسود للرأسمالية». ترجمة أنطون حمصي. بيروت: دار الطليعة الجديدة، ٢٠٠٦م.

محبوب الحق، «ستار الفقر: خيارات أمام العالم الثالث». ترجمة أحمد فؤاد بلبع، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م.

مجد الدين الفيروزآبادي، «القاموس المحيط». بيروت: دار الجيل، «د.ت».

محمد الدماصي، «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م.

محمد الرازي فخر الدين، «تفسير الفخر الرازي». بيروت: دار الفكر، «د.ت».

محمد أركون، «من فيصل التفرقة إلى فصل المقال». ترجمة هاشم صالح، بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٦م.

محمد القرشي، «كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦م.

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، «المقدمات الممهدات». بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٨م.

محمد بن بسام، «أنيس الجليس في أخبار تنيس». القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٢م.

محمد جمال الدين سرور، «الدولة الفاطمية في مصر». القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٦٥م.

محمد حامد دويدار، «الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته». الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٨١م.

محمد حامد دويدار، «الحركة العامة للاقتصاد المصري في نصف قرن». القاهرة: سطور الجديدة، ٢٠١٠م.

محمد حامد دويدار، «مبادئ الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشر، ٢٠١٦م.

محمد رفعت الإمام، «الأرمن في مصر ١٨٩٦–١٩٦١م». القاهرة: جمعية الصداقة الخيرية الأرمنية، ٢٠٠٣م.

محمد رياض، «الإنسان: دراسة في النوع والحضارة». القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٢م.

محمد صالح، «شرح القانون التجاري المصري». القاهرة: مطبعة فتح الله إلياس وأولاده، ١٩٣٨م.

محمد سمير الشرقاوي، «الشركات التجارية في القانون المصري». القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٦م.

محمد سعيد نابلسي، «الاقتصاد السياسي». دمشق: مطبعة جامعة دمشق، ١٩٩٨م.

محمد عادل زكي، «قراءة في كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي». القاهرة: إصدارات سطور الجديدة، ٢٠١١م.

محمد عادل زكي، «الاقتصاد السياسي للتخلف». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٢م.

محمد عادل زكي، «اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف». القاهرة: دار قرطبة للنشر والتوزيع، ٢٠١٥م.

محمد عادل زكي، «اقتصادات تنزف عرقًا»، في: «الاقتصادات العربية بعد عام ٢٠١٠م، تداعيات الركود وتطلعات النمو». تحرير شريف قاسم، ومحمد الطناحي. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠١٧م.

محمد فاروق الباشا، «التشريعات الاجتماعية: قانون العمل». دمشق: منشورات جامعة دمشق، ١٩٩٧م.

محمد فتحي الزامل، «التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى». القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٨م.

محمد فريد، «تاريخ الدولة العلية العثمانية». القاهرة: مكتبة الآداب، ١٩٩٧م.

محمد فهمي لهيطة، «تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة». القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٤م.

محمد فهمي حسين، «مبادئ الاقتصاد السياسي». القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٠٨م.

محمد قدري، «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان». القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ١٨٩١م.

محمد كامل مرسي، «شرح القانون المدني». تنقيح محمد علي سكيكر، ومعتز كامل مرسي. الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٥م.

محمد محمد أمزيان، «منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية». هيرندن، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩١م.

محمد محمود الإمام، «الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧م.

محمود عبد الفضيل، «التحولات في الريف المصري». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨م.

مصطفى كمال طه، «القانون التجاري». الإسكندرية: مطابع رمسيس، ١٩٥٦م.

مراد وهبه، «المعجم الفلسفي». القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، ١٩٩٨م.

مرتضى الزبيدي، «تاج العروس». بيروت: دار الفكر للنشر والتوزيع، ١٩٩٤م.

معروف الدواليبي، «الحقوق الرومانية». دمشق: مطبعة الجامعة السورية، ١٩٥٩م.

معروف الرصافي، «الآلة والأداة: وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات». بغداد: دار الرشيد للنشر، ١٩٨٠م.

مهدي عامل، «في علمية الفكر الخلدوني». بيروت: دار الفارابي، ١٩٨٥م.

موريس كين، «حضارة أوروبا العصور الوسطى». ترجمة قاسم عبده قاسم. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ٢٠٠٠م.

ميشيل بو، وجيل دوستالير، «تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كينز». ترجمة حليم طوسون. القاهرة: دار العالم الثالث، ١٩٩٧م.

ميخائيل باكونين، «الإله والدولة». ترجمة عبد اللطيف الصديقي. دمشق: دار التكوين، ٢٠١٧م.

ميشيل تشوسودوفيسكي، «عولمة الفقر». ترجمة محمد مستجير مصطفى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٢م.

م. رستوفتزف، «تاريخ الإمبراطورية الرومانية». ترجمة زكي علي، ومحمد سليم سالم. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧م.

نادر فرجاني، «هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠١م.

ناصر خسرو علوي، «سفرنامة». ترجمة يحيى الخشاب. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.

نديم البيطار، «المثقفون والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العربية». بيروت: بيسان للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢م.

نعوم تشومسكي، «٥٠١ سنة الغزو مستمر». ترجمة مي النبهان. دمشق: دار المدى، ٢٠٠٢م.

نعوم تشومسكي، «الدولة الفاشلة». ترجمة سامي الكعكي. بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠٠٧م.

نعوم شقير، «تاريخ سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها». بيروت: دار الجيل، ١٩٩١م.

نعومي كلاين، «عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث». ترجمة نادين خوري. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع، ٢٠١١م.

نللي حنا، «مصر العثمانية والتحولات العالمية ١٥٠٠–١٨٠٠م». ترجمة مجدي جرجس. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٦م.

نيقولاس أوستلر، «إمبراطوريات الكلمة: تاريخ للغات في العالم». ترجمة محمد البجيرمي. بيروت: دار الكتاب العربي، ٢٠١١م.

هادي العلوي، «المستطرف الصيني: من تراث الصين». دمشق: منشورات المدى، ١٩٩٤م.

هالة العوري، «أهل الكهف». بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٠م.

هنري حبيب عيروط، «الفلاحون». ترجمة محيي الدين اللبان. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٩م.

هوميروس، «الأوديسة». الترجمة الكاملة عن الأصل اليوناني، ترجمة أمين سلامة. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٨م.

هيلين أن ريفلين، «الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر». ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى، ومصطفى الحسيني. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٦م.

ﻫ. آ. أيرنسايد، «نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال». ترجمة س. ف. باز. القاهرة: دار الإخوة للنشر، ٢٠٠٩م.

ﻫ. لامب، «غذاؤك المثالي في نظر طبيب». ترجمة شاكر خليل نصار. بيروت: دار الشرق الأوسط، «د.ت».

ﻫ. ج. ولز، «معالم تاريخ الإنسانية: تاريخ الإغريق والرومان ومَن عاصروهما». ترجمة عبد العزيز جاويد. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م.

ول ديورانت، «قصة الحضارة». بيروت: دار الجيل، «د.ت».

وليم باركلي، «تفسير العهد الجديد». القاهرة: دار الثقافة المسيحية، ١٩٨٦م.

وليم ليتل شورز، «حضارة أمريكا اللاتينية». ترجمة محمد سيد نصر. القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٧٠م.

وليم موير، «تاريخ دولة المماليك في مصر». ترجمة محمود عابدين، وسليم حسن. القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٩٩٥م.

والتر رودني، «أوروبا والتخلف في أفريقيا». ترجمة أحمد القصير، مراجعة إبراهيم عثمان، عالم المعرفة؛ ١٣٢. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٩٨م.

يعقوب لانداو، «تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية ١٥١٧–١٩١٤م». ترجمة جمال أحمد الرفاعي، وأحمد عبد اللطيف حماد. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٠م.

يوسف صايغ، «موجبات البحث في موضوع الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة». في: أعمال المؤتمر الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٧م.

يوسف فضل، وب. أغوث، «السودان: من ١٥٠٠ إلى ١٨٠٠م، تاريخ أفريقيا العام»: ج٧: «أفريقيا من ظل السيطرة الاستعمارية». القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، «د.ت».

يوري كاتشانفسكي، «عبودية، إقطاعية، أم أسلوب إنتاج آسيوي؟» ترجمة عارف دليلة. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٩٨٠م.

يولي تسيركين، «الحضارة الفينيقية في إسبانيا». ترجمة يوسف أبي فاضل. بيروت: جروس برس للطباعة والنشر، ١٩٨٨م.

دوريات

برنارد لويس، «النقابات الإسلامية». ترجمة عبد العزيز الدوري، القاهرة: مجلة الرسالة، ١٩٤٦م.

ب. بيناصر، «مناس جيريس: ذروة عالية لامتزاج الأعراق» (المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية)، العدد ١٩١، ٢٠٠٢م.

عبد العزيز الدوري، «نشوء الأصناف والحِرَف في الإسلام». بغداد: مجلة كلية الآداب، ١٩٥٩م.

عبد الهادي علي النجار، «الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفائض الزراعي نحو المدينة». مصر المعاصرة؛ العدد ٣٧٦. القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ١٩٧٩م.

م. روتانين، ج. إسبوسيتو، وبيتيا نستوروفا، «قيد لم ينكسر». التمويل والتنمية (واشنطن: صندوق النقد الدولي)، العدد ٥٢م.

محمد حامد دويدار، «المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصر». القاهرة: مجلة قضايا فكرية، الكتاب الثالث والرابع، أغسطس، وأكتوبر، ١٩٨٦م.

محمد عادل زكي، «من الفكر الاجتماعي والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا والأندلس في القرن التاسع الميلادي». بيروت: مجلة الغدير، العدد ٥٧، شتاء ٢٠١٢م.

محمد عادل زكي، «نقد التبادل غير المتكافئ». بيروت: مجلة الغدير، العدد ٧٤، شتاء ٢٠١٧م.

المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، «المحاسبة الإدارية: بموجب المنهاج الدولي الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية». عمَّان: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ٢٠٠٣م.

المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية، «ملامح طبقية جديدة: الانفتاح الاقتصادي»، في: «المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١٩٥٢–١٩٨٠م». القاهرة: المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٨٥م.

إيمانويل والرستين، «المركزية الأوروبية وتمثلاتها: مأزق العلوم الاجتماعية». ترجمة عبد الرحمن عادل، وأيمن الحسيني. المؤتمر الإقليمي لشرق آسيا بعنوان «مستقبل علم الاجتماع في شرق آسيا»، عام ١٩٩٦م، بالتنسيق مع الجمعية الدولية لعلم الاجتماع.

تقارير

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول «الأوابك»، «التقرير الاقتصادي العربي الموحد» ٢٠١٠م و٢٠١٢م.

مركز البحوث الأفريقية، «التقرير الاستراتيجي الأفريقي» ٢٠٠٧م؛ ٢٠٠٩م؛ ٢٠١٠م و٢٠١١م.

منظمة الأغذية والزراعة، «تقرير حالة الأغذية والزراعة» ٢٠١١م و٢٠١٢م.

منظمة الصحة العالمية، «التقرير الخاص بالصحة في العالم» ٢٠٠٧م؛ ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م.

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» ٢٠١٢م.

البنك المركزي السوداني، «التقرير السوداني السنوي الخامس» ٢٠٠٤م؛ ٢٠٠٥م؛ ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م.

الأجنبية

Books

Adam Smith, “The Theory of Moral Sentiments”. London: A. Millar, 1790.

Adam Smith, “The Wealth of Nations”. New York: Barnes & Noble, 2004.

A. Camron, Y. Collymore, “The Science of Food and Cooking”. London: E. Arnold, 1979.

Alfred Marshall, “Principles of Economics”. London: Macmillan and Co., Ltd. 1920.

Ame’lie Kubrt, “The Ancient Near East c. 3000–330 Bc”. London: Routledge, 1995.

A. de. Montchretien, “Traité de l’œconomie politique”. Geneve: Librairie Droz, 1999.

A. Cournot, “Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses”. Paris: Calmann-Levy, 1974.

A. Emmanuel, “Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade”. Published by Monthly Review Press, New York, 1972.

A. Hourani, “A history of the Arab peoples”. Harvard University press, 1991.

A. Lalande, “Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie”. Paris: Librairie Fe’lix Alcan, 1926.

Asa Briggs, “The Age of Improvement, 1783–1867”. London: Routledge, 1999.

Ajit Sinha, “Theories of Value from A. Smith to P. Sraffa”. London: Routledge, 2010.

Barry Kemp, “Ancient Egypt: Anatomy of Civilization”. London: Routlede, 1991.

Barbara H. fried, “The Progressive Assaulton Laissez faire: Robert Hale and the first Law and Economics Movement”. Harvard: Harvard University press, 2002.

B. Davidson, “Old Africa Rediscovered”. London: Littlehampton Book Services; 1959.

Bastiste, “ATreatise on Political Economy”. Philadelphia: Lippincott, Grambo Co, 1855.

B. Higgins, “Economic Development”. London: Constable and Co, 1959.

B. Russell, “A History of Western Philosophy”. New York: Simon & Schuster, 1972.

Brown KS, Marean CW, Herries AI, Jacobs Z, Tribolo C, Braun D, Roberts DL, Meyer “Chronology of European History 15000 B.c to 1997, Volume 1:15000 B.c–1763”, Edited by John Powell. London: Fitzroy Dearborn publisher, 1998.

Charles Gide, Charles Rist, “A History of Economic Doctrines, from the time of the physiocrats to the present day”. London: George Harrap Co, 1949.

Coline et E. Levi-Provençal, “Un Manuel Hispanique De Hisba”. Traite D’abc Abd ALLAH Muhammad B. Abi Muhammad As-sakti De Malaga, Sur la Surveillance Des Corporations Et La Répression Des Fraudes En Espagne Musulmane. Paris: Librairie Ernest Leroux 1931.

Clifton & J. mc Laughlin, “Nouveau Dictionnaire”. Paris: Librairie Grainer présures 1904.

Dugald Stewart, “Lectures on Political Economy”. London: Macmillan & Co, 1875.

D. Ricardo, “The Principles of Political Economy”. New York: Barnes & Noble. 2005.

D. Fenna, “Elsevier’s Encyclopedic Dictonary of measures”. Amsterdam: Elsevier Science., 1998.

D. Greenwald, “Encyclopedia of Economics”. New York: McGraw-Hill Book Co, 1982.

Diodore De Sicile, “Bibliotheque Historique”. Livre I, and introduction generale par Francois Chamoux et Pierre Bertrc, Traduit par Yvonne Verniere. Paris: Les Belles Lettres, 1993.

Émile Durkhem, “Les Règles de la méthode sociologique”. Paris, Presses Universitaires de France, coll. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 1964.

Edwin Dolan, “The Foundations of Modern Austrian Economics”. Kansas City: Sheed & Ward, Inc, 1976.

E. Böhm-Bawerk, “The Positive Theory of Capital”. London: Macmillan, 1888.

E. Levasseur, “Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de Jules-César jusqu’à la Révolution”. Paris: Librairie De Guillaumin ET Co, 1858.

“Environment Energy and Economy”: Strategies for Sustainability, Edited by Yoichi Kaya and Keiichi Yokobori. New York: United Nations University Press, 2009.

E. Roll, “History of Economic Thought”. London: Faber and Faber, 1973.

E. Misselden, “Free Trade or, The Meanes to Make Trade Florish”, London: Printed by John Legatt, for Simon Waterson, dwelling in Paules Church-yard at the Signe of the Crowne, 1622.

E. Misselden, “The Circle of Commerce, or, The ballance of trade, in defense of free trade”, London: Printed by Iohn Dawson, for Nicholas Bourne, 1623.

Edward Gibbon, “The Decline and fall of the Roman Empire”. An Abridgement by D. M. Low. London: Chatto and Windus, 1961.

Francois Quesnay, “Tableau Economique”. Paris: A L’Institut National d’Etudes Démographiques, 2005.

Frédéric Bastiat, “Economic Harmonies”. New York: Irvington-on-Hudson, Foundation for Economic Education, Inc, 1996.

Firth, J. “The Tongues of Men and Speech”. London: Oxford University Press, 1964.

Fernand Braudel, “Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe–XVIIIe siècle”, Vol. II. Paris: Librarie Armand Colin, 1979.

Friedrich Katz, “The Ancient American Civilizations”. London: Phoenix Press, 1969.

Fernand Braudel, “Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe–XVIIIe siècle”. Vol. II. Paris: Librarie Armand Colin, 1979.

Fustel De Coulanges, “La Cite Antique”. Paris: Librairie Hachette, 1900.

Gaston Dodu, “Histoire des institutions monarchiques dans le royaume Latin de Jérusalem 1099–1291” (Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris), Paris, Librairie Hachette et Cie.

Gean Richard, “The Crusades, c.1071–1291”. Translated by Jean Birrell. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

G. Ramsay, “An Essay on the distribution of wealth”. Edinburgh: Adam & Charles Black, 1836.

Geoffrey Butler, & Simon Maccoby, “The Development of International Law”. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd. ‏1929.

Gunnar Myrdal, “Economic Theory and Underdeveloped Regions”. London: Gerald Duckworth Co, 1957.

G. F. Hegel, “Encyclopedia des Sciences philosophiques, Tome1, La science de la logique”. Paris: Librairie Philosophique Vrin, 1970.

G. F. Hegel, “The philosophy of Right”, Translated by Alan White. Indianapolis: Hackett publishing, 2002.

“Handbook on Human Nutritional Requirements”. Geneva: W. H. O, 1974.

H. Higgs, “Palgrave’s Dictionary of Political Economy”. London: Macmillan and Co., Ltd. 1958.

H. W. Fowler & F. Fowler, “The Concise Oxford Dictionary of current English”. Oxford: Oxford University press, 1939.

H. Denis, “Histoire De La pensee Economique”. Presses Universitaires de France, 1966.

“History of Humanity”. edited by S. J. De Late, Co-edited by A. H. Dani, J. L. Lorenzo and R. Nunoo, London: Routledge, Paris: UNESCO, 1994.

James Henty, “The Blood Bankers: Tales from the Global Underground Economy”. New York: Four Walls Eight Windows, 2003.

Ian Ross, “The Life of Adam Smith”. Oxford: Oxford Univ-Press, 1995.

James Buchanan, “Cost and Choice”. Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc, 1999.

James Buchanan, “The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas”. New York: W. W. Norton & Company, 2006.

A. Robert Jacques Turgot, “Reflections on the Formation and Distribution of Wealth”. London: E. Sprag, 1898.

Joan Robinson, “Introduction to the Theory of Employment”. éd. London: MacMillan, 1937. Traduction française: Introduction à la théorie de l’emploi, éd., 1948.

Joan Robinson, “An Essay on Marxian Economics”. London: Macmillan Macmillan, 1967.

John Cambs, “Man, Money, and Goods”. New York: Columbia University press, 1952.

John Ramsay, “Scotland and Scotsmen in The Eighteenth Century”. Edinburgh and London: W. Blackwood and Sons, 1888.

John Hirst, “The Shortest History of Europe”. Collingwood: Black Inc, 2009.

J. M. Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money”. London, Macmillan, 1967.

John Merriman, “A History of Modern Europe from the Renaissance to present”. New York: W. W. Norton & Company, 1996.

John Kenneth Galbraith, “A History of Economics: The Past as the Present”. Penguin Books, 1987.

John Perkins, “Confessions of Economic Hit Man”. New York: Penguin Group, 2006.

Jean Baptiste Say, “A Treatise on Political Economy”. Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co, 1855.

John Fred Bell, “A History of Economic Thought”. New York: The Ronald press company, 1953.

John Stuart Mill, “Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy”. London: Longmans, Green & Co, 1909.

John Stuart Mill, “Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy”. London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1874.

Joseph A.Schumpeter, “History of Economic Analysis”. New York: Oxford University press, 1959.

Joseph A. Schumpeter, “The Theory of Economic Development”. Cambridge Univ. press, 1967.

Joseph A. Schumpeter, “Capitalism, Socialism and Democracy”. Introuction by Richard Swedberg London and New York: Routledge, 2003.

John Rae, “Life of Adam Smith”. London: Macmillan and Co, 1895.

John Cary, “A Discourse Concerning the East-India”, in: Mercantilism, ed by Laras Magnusson, London: Routledge, 1995.

Jean-Paul Colin, “Dictionnaire Des Difficultés du Française”. Paris Les Usuels du Robert, 1977.

Jürg Niehans, “A History of Economic Theory: Classic Contributions”, 1720–1980. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.

“Justinian’s Institutes”, Translated by Peter Birks & Grant McLeod, London: Duckworth, 1987.

Karl Friedrick, “The philosophy of Hegel”. New York: The Modern Library, 1953.

Karl Marx, “Capital: A Critique of Political Economy”. New York: The Modern Library, 1906.

Karl Marx, “Capital”. Moscow: Progress Publishers, 1965, 1967, 1969.

Karl Marx, “Zur Kritik der politischen Oekonomie”. Berlin: Franz Duncker, W. Besser’s Verlagshandlung, 1859.

Karl Marx, “Value, Price and Profit”. Edited: by Eleanor Marx, Preface: Edward Aveling. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1947.

Karl Marx, “Theories of Surplus Value”. Moscow: Progress Publishers, 1978.

Lawrence Krader, “The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx”. Netherlands: Van Gorcum, 1975.

Leon Walras, “Elements D’economie Politique pure ou theorie de la Richesse Sociale”. Lausanne: F. Rouge, Libraire-Editeur, 1929.

L. Haney, “A History of Economic Thought”. New York: Macmillan Company, 1936.

L. Morgan, “Ancient Society; Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, Through Barbarism to Civilization”. New York: H. Holt and Company, 1877.

Ludwing Feuerbach, “The Essence Christianity”, Translated fro the second German Edition by Marian Evans. London: Trubnee & Co., Ludgate Hill, 1881.

Ludwig von Mises, “Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow”, Third Edition Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2006.

“La Loi De Hammourabi: Vers 2000 AV. J-C”. Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1906.

Ludwig Von Mises, “Human Action: A Treatise on Economics”. Irvington-on-Hudson, New York: The Foundation for Economic Education, 1999.

L. Moss, “The Economics of Ludwig Von Mises: toward a Critical Reappraisal”. Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1976.

“Letters of David Ricardo to John Ramsay McCulloch, 1816–1823”. ed. Hollander, New York, 1895.

Nassau Senior, “Political Economy”. New York: Evergreen Review, Inc., 2008.

Norman Davies, “Europe: A History”. Oxford: Oxford University press, 1996.

M. Mieroop, “A History of the Ancient Near East ca. 3000–323 BC”. Oxford: Blackwell, 2004.

Maurice Dobb, “Studies in the Development of Capitalism”. London: Routledge, 1947.

Maurice Dobb, “Theories of Value and Distribution since Adam Smith, Ideology and Economic Theory”. Cambridge: Cambridge University press, 1973.

Maurice Lombard, “The Golden Age of Islam”. Princeton, New Jersey: Markus Wiener Publishers, 2004.

Malthus, “Definitions in Political Economy”. London: John Murray, 1827.

Marion Bennion, “Introductory Foods”. New York: Macmillan Publishing Co, 1974.

Mctaggart, “Studies in The Hegelian Dialectic”. Cambridge: Cambridge University press, 1922.

Michael Inwood, “A Hegel Dictionary”. Oxford: Blackwell’s Ltd, 2008.

Michel Beaud, “A History of Capitalism 1500–1980”. London: Macmillan press 1989.

M. Friedman, “Capitalism and Freedom”. University of Chicago Press, Chicago, 1962.

Montesquieu, “De l’Esprit des Lois”. Texte établi avec une introduction, des notes et des variantes par Gonzague Truc. Paris: Editions Garnier Frères, 1956.

M. Nesturkh, “The Origin of Man”. Moscow: Progress Publishers, 1967.

Müller, “The theoretical stage, and the origin of language”. Reprinted in R. Harris (ed.), The Origin of Language. Bristol: Thoemmes Press, 1996.

O’Driscoll Gerald, “Economics as a Coordination Problem: The Contributions of Friedrich Hayek”. Kansas City: Sheed and Ward, Inc, 1977.

“Petit Larousse”. Paris: Librairie Larousse, 1977.

“Political Economy and Capitalism”, Collected Works of Maurice Dobb. London: Routledge, 1937.

Paget, “Human speech: some observations, experimenrts, and conclusions as to the nature, origin, purpose and possible improvement of human speech”. London: Routledge & Kegan Paul, 1930.

P. Kenen, “The International Economy”. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

“Petit Larousse”. Paris: Librairie Larousse, 1977.

Planiol, Ripert Et Boulanger, “Traite Elementaire de Droit Civil de Marcel Planiol, Obligations-Contrats-S retés réelles”, éd. Nouvelle refondue par Georges Ripert, avec le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. Paris, 1943.

P. Samuelson, “The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson”, Vol. 1. Cambridge: The MIT Press, 1972.

Percy Gardner, “A History of ancient Coinage 700–300 BC”. Oxford: Oxford University Press, 1918.

Plato, “Complete Works: Republic”. Cambridge: Hackett Publishing Co, 1997.

Piro Sraffa, “Prouduction of Commodities By Means of Commodities”. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

Ray Bush, “Poverty and Neoliberalism: Persistence and Reproduction in the Global South”. London: Pluto Press, 2007.

Robin Osborne, “The Economics and Politics of Slavery at Athens”. London: Routledge, 1995.

R. Lopez, “The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950–1350”. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

R. Weber, “Heat and Temperature Measurement”. New York: Prentice-Hall, Inc, 1950.

“Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry”, Papers presented at Symposium held in New York City, November, 1939, under the auspices of the American Institute of Physics. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1941.

Ragnar Nurkse, “Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries”. Oxford: Basil Blackwell, 1960.

René Grousst, “Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem”. Paris: Perrin, 1991.

R. Gerberding and J. H. Moran Cruz, “Medieval Worlds”. New York: Hought on Mifflin Company, 2004.

Richard G. Lipsey and N. Courant, “Economics”. New York: Addison-Wesley, 1999.

Richard Cantillon, “Essay on the Nature of Trade in General”. ed. and Trans Henry Higgs. London: Frank Cass and Co., Ltd 1959.

Rosa Luxembourg, “The Accumulation of Capital”. London: Rutledge and Kegan 1963

Robert Heilbroner, “The worldly Philosophers”. New York: Simon & Schuster, 1961.

Robert Heilbroner, L. Malone, “The Essential Adam Smith”. New York: W. W. Norton and Company, 1987.

“Routledge Encyclopedia of philosophy”. General Editor Edward Craig. London: Routledge, 1998.

Samir Amin, “The Law of Worldwide”. New York: Monthly Review Press, 2010.

Samir Amin, & J. Chandra Saigal, “L’échange inégal et la loi de la valeur: la fin d’un débat”. Paris: Éditions Anthropos-IDEP, 1973.

Samuelson and D. Nordhaus, “Economics”. New York: McGraw-Hill Companies 2005.

Stam, J. “Inquiries into the Origins of Language”. New York: Harper and Row, 2001.

Thomas Munck, “Seventeenth Century Europe: State, Conflict and The Social Order in Europe 1598–1700”. London: Macmillan, 1990.

“Oxford English Dictionary”.Oxford: Clarendon press, 1989.

“Oxford Latin Dictionary”. Oxford: Oxford University press, 1996.

“The Cambridge History of the Byzantine Empire”. Cambridge Univ-Press, 2008.

T. Malthus, “Definitions in Political Economy”. London: John Murray, 1827.

“The Oxford Dictionary of the Christian Church”. Oxford University Press. 2005.

“The Camridge Encyclopedia of Human Evolution”. Edited by Stephen Jones, Robert Martin and David Pilbeam. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Thorstein Veblen, “The Theory of the Leisure Class: an economic study of institutions”. London: Macmillan and Co; Ltd, 1915.

Foreword by Richard Dawkins. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Thomas Archer, Charles Kingsford, “The Crusades; the story of the Latin kingdom of Jerusalem”. New York: Putnam, 1894.

“The Oxyrhynchus Papyri”, ed. B. P. Grenfell, A. S. Huny, and others. P.OXY. LXVI, 4544, 6–9, 3rd Cente A.D.

“The Columbia Encyclopedia”. Columbia University Press, 1959.

Thomas Aquinas, “Philosophical Texts”. London: Oxford University press, 1951.

Thomas Mun, “England’s Treasure by Forraign”. London: Macmillan and Co, 1895.

“The Columbia Encyclopedia”. Columbia University Press, 1959.

Werner Sombart, “The Jews and Modern Capitalism”. Kitchenr: Batoch Books, 2001.

William Petty, “Several Essays in Political Arithmetick”. 1682, History of British Economic thought. London: Thoemmes Reprints.

William Petty, “The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that Kingdom and Verbum Sapienti”. Shannon: Irish University Press, 1970.

William Howells, “Back of History: The Story of our own origins”. New York, Garden City Doubleday & Co. 1954.

William Howells, “Mankind in the Making: The Story of Human Evolution”. New York, Garden City: Doubleday & Co, 1959.

W. Treadgold, “A History of the Byzantine”. California: Stanford University Press, 1997.

W. S. Jevons, “The Theory of Political Economy”. London: Macmillan and Co. 1888.

W. Rostow, “The Stages of Economic Growth”. Cambridge: University press, 1960.

Periodicals

David Price, “Energy and Human Evolution”, J. I. S, Vol. 16, N, 4, March 1995.

D. C. Hodges, “The Method of Capital”, S & S, Vol. 31, 1967.

D. B. Houston, “Capitalism Without Capitalists: A Comment on “Classes in Marxist Theory”, R.R.P.E. Vol. 15, 1983.

Denis Duclos, “Projet éthique et positivisme dans la démarche sociologique de Durkheim”, L’Homme et la Société, Vol. 59, Issue 1, 1981.

D. Legros, “Chance, Necessity and Mode of Production: A Marxist Critique of Cultural Evolutionism”, American Anthropologist, No.1, Mar., Vol. 79, 1977.

E. West, “Adam Smith’s Two Views on the Division of labour”, Economica, 1964.

Georges Gurvitch, “La vocation actuelle de la sociologie”, Tome II: Antécédents et perspectives. Revue française de sociologie, Volume 4, Issue, 1963.

G. Hodgson, “Marx Without the labour Theory of Value”, R. R. P. E., Vol. 14, 1982.

G. Stigler, “The Ricardian Theory of Value and Distribution”, J.P.E, Vol. 60. 1952.

H. Somerville, “Marx’s Theory of Money”, Economic, Vol. 43, 1933.

H. Smith, “Marx and the Trade Cycle”, Review of Economic Studies, Vol. 4, 1937.

H. Smith, “Marx and the Trade Cycle: A Reply”, R. E. S, 1938.

I. Steedman, “Marx on the Falling Rate of Proft”, A. E. P. Vol. 10. 1971.

J. D. Wilson, “A Note on the Trade Cycle”, R. E. S, Vol. 5, 1938.

J. Hollander, “The Development of Ricardo’s Theory of Value”, Q.J.E, August, 1904.

J. R. Steven, “Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of the Evidence”. Current Anthropology. University of Chicago Press. Vol. 30.

“Latin American History on File”, Victoria Chapman & Associates, 1988.

M. Dobb, “Marx on Pre-Capitalist Economic Formation”, S & S, Vol. 30, 1966.

“Malthus on the corn Laws, in: Classical Economics”: The Critical Reviews 1802–1815, Vol. IV: 1813–1815, Ed: Donald Rutherford. London: Routledge, 1996.

MC, Bernatchez J, “Fire As an Engineering Tool of Early Modern Humans”, Science, Vol. 325, 14 Aug 2009.

N. Rosenberg, “Adam Smith on the Division of Labour: Two Views or One?” Economica, 1965.

P. Harvey, “Marx’s Theory of the Value of Labor: An Assessment”, S.R. Vol. 50, 1983.

P. Garegnani, “Value and Distribution in the Classical Economists and Marx”, Oxford Economic Papers, 1985.

Preece, R. C. “Humans in the Hoxnian: habitat, context and fire use at Beeches Pit, West Stow, Suffolk U.K”, Journal of Quaternary Science, 2006.

S. Bell, “Ricardo and Marx”, Journal of Political Economy, Vol. 7. 1907.

Waldo H. D, “Comparative Prices in Later Babylonia (625–400B.C)”, The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 56, No. 1. Jan., 1939.

websites

http://www.admiraltylawguide.com/documents/oleron.html.

http://www.bbc.com/future/story/20150921-why-the-us-hides-700-million-barrels-of-oil-underground.

http://clc-library-org-docs.angelfire.com/institutions.html.

https://libcom.org/files/The%20Essence%20of%20Christianity.pdf.

http://www.mof.gov.eg.

http://www.nama-center.com/Articles/Details/40837#/_edn10.

http://www.nature.com/articles/srep22159.