مُكوِّنات المركزية الأوروبية، ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي

رؤية أحادية تؤرخ لتطور العالم ابتداءً من تاريخ تطور أوروبا. بما يتضمن ذلك من اتخاذ أوروبا الغربية، تاريخًا وواقعًا، حقلًا للتحليل.

إهدار، بل نفي، كل المساهمات التي قدمتها الحضارات الأخرى للتراث المشترك للإنسانية، والتي سطت عليها أوروبا فعلًا ونسبتها إلى نفسها. وفي أفضل الأحوال يتم التعامل معها كماضٍ بائد لم يدرك الحضارة التي جاء بها الرجل الأوروبي!

«الاتخاذ من أوروبا مقياسًا لمراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي»: فلقد مرت أوروبا، وفقًا لتقسيمٍ شائع كما سنرى، بثلاث مراحلَ تاريخية تميزت الأُولى بهيمنة العبودية، والثانية بسيادة الإقطاع، والثالثة بانطلاق الرأسمالية؛ وبالتالي اتُّخِذَ من هذه المرحلية التاريخية مقياسٌ لمراحل تاريخ باقي الأجزاء المكونة للعالم؛ إذ يجب أن تمر، بحال أو بآخر، كل الأجزاء بنفس المراحل التي مرت بها أوروبا! وهو ما اقتضى تصدير هذه المرحلية، كمرحليةٍ مقدسة، واستلزم الأمر بالتبع إعادة كتابة التاريخ، أو تحريفه ومسخه وتزويره، كي يتوافق، وبالقوة المسلحة، مع اختيار حركة التاريخ لبلدان أوروبا كي تصير مقياسًا حضاريًّا للتطور دون غيرها من بلدان الكوكب! الخطير في الأمر أن أبناء الأجزاء المتخلفة صاروا، وبإيمانٍ أعمى، يتخذون من هذه المرحلية مقياسًا لتطور بلدانهم الاقتصادي والاجتماعي! ويعرفون تاريخ أوروبا من هذه الزاوية معرفةً يقينية؛ لأنها، كما تم تلقينهم، التاريخ الحقيقي للعلم الاقتصادي، والحاضر الحقيقي للرأسمالية كما دُونت في كراسات التعميم!

«اعتبار الرأسمالية نظامًا اقتصاديًّا أوروبيًّا خالصًا»: وهو ما استتبع اعتبار أي ممارسةٍ تاريخية مشابهة سابقة على الرأسمالية الأوروبية مَحضَ ممارسةٍ عشوائية بلا هوية؛ وربما لا وجود لها! ومن ثَم، تم نفي وجود هذا النظام الأوروبي الخالص في أي مجتمعٍ سابق على الرأسمالية التي خرجت، ولأول مرة تاريخيًّا، من قلب أوروبا. وهو ما يعني بالتالي «وجوب!» انتقال هذا النظام، بجميع ظواهره، من قلب غرب أوروبا إلى باقي الأجزاء المكونة للعالم المعاصر، وليس العكس! وبالتالي أصبح محظورًا إعادة فتح الملفات المطوية على افتراضاتٍ تعسفية، بعدما صار باب التفكير ذاته مغلقًا في وجه أي محاولة لمجرد افتراض أن الرأسمالية انتقلت من الشرق إلى الغرب مع انتقال مراكز الثقل الحضاري عَبْر حركة التاريخ البطيئة والعظيمة.