تاريخ الدولة العلية العثمانية

تاريخ الدولة العلية العثمانية

تأليف
محمد فريد

تاريخ الدولة العلية العثمانية

محمد فريد

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: سحر عبد الوهاب

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٩٦٠ ٩‬

صدر هذا الكتاب عام ١٨٩٣.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٤.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي عنده الدين الإسلام، والصلاة والسلام على من أُرسل لجميع الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام «وبعد»؛ فالعالم أجيال متعاقبة يخلف اللاحق منها السابق ويرثه معارفه: صحيحها وفاسدها، وأخلاقه: حسنها وقبيحها، وأعماله: تامها وناقصها. ويضيف إلى ذلك معلوماته الخصوصية وتجاربه الذاتية فيكوِّن بذلك مدنيَّته العصرية، فإذا قام الخلف الشاب بالواجب عليه لعصره، واتخذ له من تجارب السلف الشيخ مصباحًا، استنارت له سبل السعي وانفسح أمامه الأمل؛ فيرقى في درجات المدنيَّة بمقدار ما صرفه من العناء في العمل وما أحرزه من معارف السالفين؛ لذلك وجب أن تكون الحوادث الماضية وأعمال الأقدمين في العصور الخالية قدوة للمتأخرين في سياستهم وعونًا لهم على أعمالهم، وأنَّى لهم الاقتداء إذا كانوا لا يعلمون بأخبار آبائهم الأوَّلين؟!

يسدُّ هذه الحاجة درس التاريخ العامِّ والخاص: «فالأوَّل» يوقفنا على أخبار كل أمة في جميع أطوارها؛ كأسباب ظهورها والروابط ومقدارها بين أفرادها، والوسائل التي اتخذتها لنموِّها وارتقائها، وحدود محكوميها وحكامها، ووصف وقائعها في غزواتها، وتحديد تخومها في كل أزمانها، وامتداد أملاكها، ونوع سياستها في استعمارها، ومقدار نفوذها عند مفضولاتها، واحترامها في أعين رصيفاتها، ونواياها وأطماعها، وأسباب خذلانها وسقوطها وغلبة غيرها على أمرها. و«الثاني» بالنسبة لنا — معشر المسلمين — تاريخ الأمة الإسلامية التفصيلي الذي يرينا كيف أشرق ذلك الدين القويم على قمم تلك الأرض المباركة — أرض الحجاز — فأنار معظم القارَّتين القديمتين آسيا وأفريقية وجزءًا ما كان قليلًا من أوروبا، وكيف كان يسير به رافعو ألويته في الأقطار بالفتح المبين على سرعة لا تفضلها سرعة حتى امتدَّ سلطان الخلافة الإسلامية في زمن يسير من تخوم الهند شرقًا إلى مرَّاكش غربًا، وكيف كان تمدين هؤلاء المسلمين الصالحين لمن فتحوا بلادهم؛ إذ أصلحوا أمرهم، وقوَّموا أودهم، وحقنوا دماءهم، وحفظوا لهم ذمتهم وولاءهم، وأباحوا لهم حرية أديانهم بعد أن أثقل ظلم ملوك هاتيك الأزمان ظهورهم، فاسترق أموالهم وأذلَّهم وأبعد عن طريق الحرية آمالهم، وأمثال هذه الفظائع حتى في هذا الزمن لا تكلِّف غير نظرة بالعين أو إصاخة بالأذن.

تاريخ هذه الأمة الفاتحة الشريفة قد ينحصر على التوسع في فرعين رئيسين: الخلافة العربية والخلافة التركية. وقد طرق الفرع الأوَّل كلُّ مؤرخي الإسلام، وأما الفرع الثاني فكاد القلم العربي أن يكون منه أبعدَ الأقلام، على أن الملك العثماني قد لمَّ من شعث الولايات الإسلامية وقطع من تقاطعها ما رد على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرقية. على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الديني في الممالك الأوروبية، واتفقت على اختلافها، وتوحدت على تعددها، وانسابت على الملك العثماني؛ فأخذت تحاربه مَثْنَى وثُلاث ورُباع لتقويض عرشه وردِّه إلى مهده الأوَّل، فحال عزمه بينهم وبين ما يشتهون؛ فتربَّص الأوروبيون والحقد يتأجَّج نارًا في صدورهم والتعصب يُورِي شررًا في عيونهم حتى الزمن الأخير، وقد استخدمت الدولة العلية دخلاء كانوا عيونًا للأعداء على أعمالها وأعوانًا عليها لا لها، يرون صدق النصح في غِشِّها؛ فأمل فيها الطامع، ورادها الرائد، ونصب لها الصائد، ونال منها الحاسد، حتى لقد سلبها التعصب الأوروبي كثيرًا من أملاكها إما بحجة الفتح أو بحجة تأييد السلام العام، وإما بحجة أن التعصب الديني من قواعد الإسلام، تلك الدعوى التي يدعونها توفيقًا لمصالح المختلفين منهم وجمعًا للمتفرِّقين من عصبتهم.

كأني بهم وما يدَّعون يحسبون اليهود وقد آواهم المسلمون مسلمين، أم يزعمون — وهم مبطلون — أن مسيحيي الدولة — إلَّا من أفسدوا — على عهدها غير مقيمين؟ وكيف يكون ذلك بعد أنهم ومن سواهم لدى قانون الدولة على اختلافهم في الاعتقاد سواء؟ فلما كانت هذه الدولة قد وقفت نفسَها للذبِّ عن حرية الشرق والذَّوْد عن حوضه، ولما كانت هي الحامية لبيضة الدين الإسلامي زمانًا طويلًا رأت فيه من التعصب الأوروبي الإِحَن والمحن؛ وجب علينا أن نعلَم تاريخها التفصيلي حقَّ العلم؛ لنقف على ما كان يربطنا بغيرها من الدول من المعاهدات والوفاقات الدولية؛ لذلك رأيت من الواجب عليَّ — خدمةً للحقيقة ونفعًا لأبناء البلاد — أن أدوِّن هذا التاريخ متحريًا فيه صدق الأخبار عن صحيح الروايات، شارحًا أسباب الوقائع وما جرَّت إليه من النتائج، متعمدًا في ذلك كله على المعاهدات والفرمانات وصحيح المصادر.

هذا، ولما نفدت الطبعة الأولى من كتابي «تاريخ الدولة العلية» أعدت طبعه هذه الدفعة بعد أن أصلحت ما وقع به من غلطات الطبع وهفوات التحرير، وأضفت إليه مقدِّمة تاريخية ضمنتها تاريخ الخلافة الشريفة الإسلامية من أوَّل ظهورها إلى يوم انتقالها لبني عثمان في زمن السلطان سليم الثاني، بحيث يحيط المطالع بجميع حلقات سلسلة التاريخ الإسلامي بكل سهولة، لكن اقتصرتُ على ذكر الحوادث التاريخية لغاية الحرب الروسية التركية الأخيرة التي انتهت بمعاهدة برلين الشهيرة، عاقدًا العزيمة على جمع ما حدث بعدها من الحوادث التي كانت كلها موجَّهة لإضعاف الدولة العلية وسلخ أجزائها عنها الواحد بعد الآخر، مدوِّنًا كلًّا منها في باب مخصوص، باحثًا عن أسباب ما حصل بداخلية الدولة من الفتن واليد أو الأيدي الأجنبية العاملة فيها، وما أتاه جلالة السلطان «عبد الحميد الثاني» من ضروب الحكمة في مقاومة هذه الحركات العدوانية، وما أظهره — حفظه الله — من الحزم والعزم في إطفاء كل فتنة قبل أن يتعاظم شرها ويتطاير شررها، راجيًا منه تعالى أن يوفقني لخدمة الوطن ونفع بنيه، وأن يُديم ويؤكد ما بين مصرنا والدولة العلية من روابط التابعية، وأن يحفظ خديوينا المعظم «عباس باشا حلمي الثاني» ملجأً لمصر وأبنائها ومنقذًا لها من ورطتها؛ إنه السميع المجيب.

محمد فريد بك المحامي

خطبة الطبعة الأولى

الحمد لله الذي شاد هذا الدين على أساس مكين متين، وأقامه بالبرهان القويِّ المبين، وقيَّض له في كل زمان من الدولة والسلطان ما يحفظ بيضته ويحمي عزته ويؤيد كلمته، ثم الصلاة والسلام على خلاصة بني الدنيا إمام الأنبياء الذي دانت القبائل لطاعته، وانضمَّت أشتات الأفراد تحت رايته، فوحَّد بين هاتيك الجموع المتكاثرة، وأَّلف بين تلك القلوب المتنافرة، فجعل بذلك للإسلام من السطو والصولة ما لم تنلْه قبله ملة ولا دولة.

«وبعدُ»؛ فقد مضى على الشرق أجيال طوال رأى فيها أهلوه من أهوال الأحوال ما تشيب له الأطفال وتندكُّ من وقعه عزائم الرجال بل وشوامخ الجبال، وما كان ذلك إلا بعد أن انفرط عقد بنيه، وتناثر نظام أهليه، وتشاغل كلٌّ بنفسه عن أخيه وذويه، فأغار الدهر بخيله ورَجِلِه على الشرق ودوله، وقلب لأبنائه ظهر المِجَنِّ، وقلَّبهم بين الإحن والمحن، فتناسَوْا ما كان لهم من فخامة الاقتدار، وجلالة الحضارة، وضخامة العمران، وأصالة الإمارة، وانغمسوا في بحار الكسل والخمول ذاهلين، واستكانوا إلى المذلة والهوان صاغرين، حتى باتوا وأصبحوا وهم على شفا جرف هار، وقد أوشكوا أن يُقضَى عليهم بالدمار والاندثار، ويكونوا عبرة لأولي البصائر والأبصار.

لكن العناية الصمدانية تداركتهم بلمِّ الشعث، ورمِّ الرث، ورتق الفتق، ورقع الخرق؛ فأضاءت الأفق الإسلامي بظهور النور العثماني، وأمدَّته بالنصر اللَّدنِّيِّ والعون الرباني، فقامت الدولة العلية بحياطة هذا الدين وحماية الشرقيين، ودعت إلى الخير، وأمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر؛ فكانت من المفلحين، ثم وقفت في طريق أوروبا حاجزًا منيعًا وسورًا حصينًا، وحالت دون أطماعها، وألزمتها بكفِّ غاراتها بأنواعها، ثم اهتمت بالإصلاح، وسعت في تأييد النظام؛ فصار لها بين الدول المقام الأوَّل والرأي الراجح والقول النافذ، فكانت لا يضاهيها دولة من الدول بما أحرزته من الأملاك الواسعة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقية، ونالت من العزة والتوفيق ما يجدر بكل شرقي أن يتذكره الآن لتستفزَّه عوامل الغيرة ودواعي النشاط إلى بذل نفسه ونفيسه في سبيل تقويتها وتعزيز رايتها وتأييد كلمتها؛ لما كان — ولا يزال — لها من الحسنات الحسان على كافة بني الإنسان من غير نظر إلى الأجناس والمذاهب والأديان، مما لا يراه الباحث في أية دولة غيرها قديمًا أو حديثًا، بل نرى عكس ذلك ونقيضه في الدول ذات الدعاوى الطويلة العريضة التي تتقوَّل بأنها عماد المدنية والإنسانية، وهي مع ذلك تصدر أوامرها الرسمية بارتكاب الفظائع والبشائع التي لا يكاد يصدِّقها السامع مما نمسك اليَرَاع عن تعداده في هذا المقام لعدم دخوله في موضوع الكتاب، لا سيما وأن التلغرافات والجرائد تتوارد علينا في كل يوم ببيان هذه الأنباء الشنيعة، وذلك بخلاف الدولة العلية؛ فإن جميع الناس تعيش فيها بغاية الحرية والسلام، وكل المطرودين من الدول الأوروبية يفدون إلى أراضيها فيرتعون في بحبوحة الراحة والهناء آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعروضهم، وقد أصبحت الآن ملجأً وحيدًا لكل من تلفظه الدول الأخرى من أبناء الإنسان. فماذا يكون حظ هؤلاء المذكورين إذا جارتهنَّ في هذا المضمار وناظرتهن في هذه الفعال.

هذه حسنة من أقل حسناتها يحق للعثماني مهما كان جنسه ودينه أن يفاخر بها ويذكرها في كل فرصة وفي كل حين، وفي ذلك أكبر داعٍ وأعظم باعث يدفع إلى الوقوف على تفاصيل تاريخها والنظر بعين الاعتبار إلى ما جرى لها وعليها من التقدم والتأخر والارتفاع والانحطاط؛ فإن الوقوف على هذه الماجريات مما يهذِّب النفوس، ويقوِّم الأخلاق، ويقوِّي روابط الوطنية، ويعزز الجامعة الملية. وبذلك تتماسك أجزاء هذه الدول الجليلة؛ فيتقوَّى مجموعها ويتأكَّد قوامها بل حياتها. وأيُّ شرقي — مسلمًا كان أو غير مسلم — لا تهزه النخوة القومية والحمية الملية إلى المحافظة على بقائها سعيًا في بقاء نفسه وتأييدها بكل ما في وسعه لتأييد بني جنسه؟! ولذلك دفعتني دواعي الضمير إلى العناية بحوادث هذه الدولة والوقوف على أحوالها. فلما أحطت علمًا بما يجب على كل شرقي معرفته من تاريخها حدَّثتني نفسي بوجوب تدوين هذا التاريخ ونشره بين أبناء الوطن ونصراء الملة، فشمَّرت عن ساعد الجد، وبذلت غاية الجهد، وأوردت في هذا التأليف من مواقف التحقيق ما وصلت إليه الطاقة، وضبطت الأعلام بقدر الإمكان، وشرحت في حواشي الكتاب أسماء الملوك والأعيان وبعض البلدان، معتمدًا في ذلك كله على الأمهات المعتبرة والأصول الموثوق بها، وقد قصدت بهذه الخدمة أن أقوم بفرض يجب على كل إنسان أداؤه لعرش الخلافة العظمى وملجأ الإسلام في هذا الزمان؛ مولانا أمير المؤمنين السلطان الغازي «عبد الحميد خان الثاني»، أمد الله في عمره وأيده بنصره.

إني أبتهل إلى الله القدير بأن يؤكد العروة الوثقى بين جلالته وولي أمرنا صاحب الحزم والتدبير، مولانا الجليل النبيل، صاحب الرأي الأصيل والمجد الأثيل، رب الحزم والعزم خديوينا الأفخم «عباس حلمي الثاني»، حفظه الله وأبقاه إعلاءً للوطن وإبقاءً لجامعة الملة، آمين.

مقدمة تاريخية فيمن ولي الخلافة الإسلامية قبل ملوك الدولة العلية العثمانية

الخلفاء الراشدون

انتقلت الخلافة إلى بني عثمان سنة ٩٢٣ هجرية، حين فتح السلطان سليم الأوَّل العثماني مصر، كما تجده مفصلًا في هذا الكتاب. وأول من وليها بعد موت النبي ﷺ في ١٢ ربيع الأول سنة ١١ من هجرته عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق — رضي الله عنه — بويع له بالخلافة بعد خُلف طفيف وقع بين الصحابة، وتُوفِّيَ في مساء ليلة الاثنين ٢٢ جمادى الآخرة سنة ١٣ بعد أن عهد بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب — رضي الله عنه — وفي أيامه كان ظهور مسيلمة الكذاب الذي ادَّعى النبوة؛ فأرسل إليه من حاربه وقتله، وكذلك ادَّعت سجاح بنت الحارث النبوة، وبقيت على غيها وضلالها إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان فأسلمت وحسن إسلامها، وفي خلافته فُتحت مدينة الحيرة بالأمان على الجزية.

وعمر بن الخطاب أول من سُمِّي بأمير المؤمنين، وكان أبو بكر يُخاطَب بخليفة رسول الله، وامتدَّت فتوحات الإسلام في أيامه امتدادًا عظيمًا حتى وصلت جيوشهم إلى بلاد المغرب وإلى حدود الهند شرقًا وإلى بلاد سيبيريا شمالًا، ففُتحتْ مصر وبلاد الشام والعراق وإيران وبخارى ومرو، وزالت مملكة الأعجام من الوجود السياسي بعد انهزام يزدجرد آخر ملوك بني ساسان. وفي خلافة سيدنا عمر — رضي الله عنه — دُونت الدواوين، وأنشئ البريد (البوسطة) لنقل المراسلات بكل سرعة، ووضع التاريخ الهجري. وفي ٢٤ ذي الحجة سنة ٢٣ طعنه أبو لؤلؤة بسكين وقت الصلاة، وتوفي — رحمه الله — في يوم السبت آخر ذي الحجة سنة ٢٣، فكانت مدة خلافته عشر سنين هجرية وستة أشهر وثمانية أيام، ودفن في الحجرة الشريفة النبوية.

وبويع بعده عثمان بن عفان — رضي الله عنه — وأشهر ما حدث في خلافته فتح إفريقيَّة (ويعنى بها تونس والجزائر ومراكش)، وغَزْو بلاد الأندلس وجزيرة قبرص، ونَسْخ القرآن الذي جُمع في خلافة أبي بكر، وكان مودوعًا عند السيدة حفصة زوجة النبي ﷺ، وإرسال نسخ منه إلى جميع البلاد وحرق ما سواه من النسخ، وبذلك حُفِظ القرآن من التغيير والتبديل إلى يومنا هذا، وسيبقى كذلك إلى آخر الدهر. ثم عَزَلَ عثمان أغلب الولاة وعيَّن بدلهم أقاربه؛ فولى الكوفة الوليد بن عقبة وكان أخاه من أمه، وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبي السرح العامري، وكان أخا عثمان من الرضاعة، وعزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وولاها ابن خاله عبد الله بن عامر؛ فنقم عليه كثير من الناس وأتت المدينةَ وفود من مصر والكوفة والعراق، وبعد مسائل يطول شرحها في هذه المقدمة حصلت فتنة كانت نتيجتها قتل عثمان في داره ليلة ١٨ ذي الحجة سنة ٣٥، فكانت مدة خلافته اثنتيْ عشرة سنة إلا أيامًا قلائل، ودفن مع النبي ﷺ وعمر — رضي الله عنه — وبعد موته حصلت البيعة لسيدنا علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — وابتدأ الخُلف والانقسام في الإسلام.

وطلبت السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي ﷺ الأخذ بثأر عثمان، وانضمَّ إليها طلحة والزبير بن العوام، وساروا ومن تبعهم إلى البصرة للاستيلاء عليها؛ فلحقهم عليٌّ، وحصلت بين الفريقين وقعة الجمل المشهورة في نصف جمادى الآخرة سنة ٣٦؛ فانتصر عليٌّ ومن معه وقتل طلحة، وولَّى الزبير ومن بقي معه إلى المدينة، وأرسل عليٌّ السيدة عائشة إلى المدينة مع أخيها محمد بن أبي بكر، وبذلك انتهت الفتنة في هذه الجهة، وجمع عليٌّ جيوشه لمحاربة معاوية بن أبي سفيان والي بلاد الشام؛ لامتناعه عن مبايعته ومناداته بأخذ ثأر عثمان، فحصلت بينهما وقعة صفين الشهيرة في صفر سنة ٣٧، وبعدها اتفق عليٌّ مع معاوية على أن يعيِّن كل منهما حكمًا من طرفه ليفصلا الخلاف، وتهادنا على ذلك، وحررا به عهدًا في ليلة الأربعاء ١٣ صفر سنة ٣٧ بين أبي موسى الأشعري بالنيابة عن علي — كرم الله وجهه — وعمرو بن العاص بن وائل بالنيابة عن معاوية، وأجَّلا القضاء إلى شهر رمضان من هذه السنة بمحَلٍّ يقال له دومة الجندل، وإن لم يجتمعا فيه اجتمعا في السنة التالية بأذرج، فاجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص في الموعد ومع كل منهما أربعة أنفس من أصحابه، واتفقا على أن يعزل كل منهم موكله وينتخب المسلمون من يرونه كفؤًا لتولي شئونهم، وعلى هذا الاتفاق قام أبو موسى في الجمع وقال: «قد خلعت عليًّا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلًا.» ثم قام عمرو وقال: «إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وإني أخلع صاحبه كما خلعه وأُثْبِت صاحبي؛ فإنه وليُّ عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه.» فقال أبو موسى: ما لك — لا وفقك الله — غدرت وفجرت؟! وانفض الجمع بعد ذلك، وعاد عمرو ومن معه إلى معاوية، وسلموا عليه بالخلافة، ومن ذلك الحين أخذ أمر عليٍّ في الضعف وأمر معاوية في القوة، فأرسل معاوية عمرو بن العاص في سنة ٣٨ إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر المعيَّن عليها من قبل سيدنا علي — كرم الله وجهه — واستخلاصها منه، فأتى إليها وقتل محمد بن سيدنا أبي بكر — ضي الله عنه — وهو أخو السيدة عائشة زوجة النبي ﷺ وصارت مصر تابعة لمعاوية، ثم بَثَّ سراياه في البلاد التابعة لعليٍّ لإكراه سكانها على مبايعة معاوية.

واستمر الحال على ذلك إلى سنة ٤٠، وفيها اتفق ثلاثة من الخوارج وهم: عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وعمرو بن بكر التميمي، والبرك بن عبد الله التميمي على قتل معاوية وعلي وعمرو بن العاص، وتواعدوا على ليلة سبعة عشر رمضان من هذه السنة، ثم سافر كل منهم إلى وجهته؛ فسافر ابن ملجم إلى الكوفة لقتل علي ومعه وردان بن تيم الرباب وشبيب بن أشجع، وسافر البرك إلى دمشق لقتل معاوية، وعمرو بن بكر إلى مصر لقتل عمرو بن العاص. وفي اليوم المتفق عليه وثب ابن ملجم ومن معه على سيدنا علي عند خروجه لصلاة الغداة في صبيحة ليلة الجمعة ١٧ رمضان سنة ٤٠، وضربه شبيب ضربة لم تصبه، ثم ضربه ابن ملجم فأصاب جبهته ومات بعد قليل، وضبط ابن ملجم فقط وفرَّ الآخران.

هذا؛ أما عمرو بن بكر فترصَّد لعمرو بن العاص فلم يخرج للصلاة، وأمر خارجة بن أبي حبيبة صاحب شرطته ليصلي بالناس؛ فوثب عليه عمرو بن بكر وقتله ظانًّا أنه يقتل عمرو بن العاص. وكذلك لم يقتل البرك بن عبد الله معاوية، بل أصابه بجرح غير خطر، وقُتل هؤلاء الخوارج الثلاثة، واختُلف في المحل الذي دفن فيه عليٌّ — كرم الله وجهه — لكن المجمع عليه والذي ذكره ابن الأثير وأبو الفداء أنه دفن في النجف ببلاد العراق، وهذا هو الأصح.

دولة بني أمية

وبعد قتل الإمام علي — رضي الله عنه — رابع الخلفاء الراشدين بويع لابنه الحسن في العراق والحجاز وباقي البلاد الإسلامية ما عدا الشام ومصر، ثم جمع معاوية جيشًا لمحاربته، واستعد الحسن كذلك للقتال، لكن ثارت الفتنة بين عساكره وتسحب كثير ممن كان حوله. فلما رأى ذلك كتب إلى معاوية أنه مستعدٌّ للتنازل إليه عن حقه في الخلافة بشرط أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة وخراج دارا يجرد من فارس، وأن لا يسب عليًّا، فأجابه معاوية على الشرطين الأوَّلين ولم يقبل الثالث؛ فطلب منه الحسن أن لا يسبه وهو يسمع، فأجابه ولم يفِ بذلك فيما بعد.

وبعد ذلك تنازل الحسن لمعاوية، وكتب إلى قيس بن سعد قائد جيوشه بأن يبايع معاوية، ودخل معاوية الكوفة، وصارت له الخلافة على جميع الأقاليم بدون مشارك أو منازع، واستمرت الخلافة في عائلته لسنة ١٣٢ ثم انتقلت لبني العباس. أما سيدنا الحسن فعاد إلى المدينة وأقام بها إلى أن توفي في ربيع الأوَّل سنة ٤٩، وكانت ولادته في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل إنه مات مسمومًا. وأهمُّ ما حصل في أيام معاوية حصار مدينة القسطنطينية في سنة ٤٨، وتأسيس عقبة بن نافع مدينة القيروان بتونس الخضراء سنة ٥٠، ودخول سعد بن عثمان بن عفان مدينة سمرقند في سنة ٥٦. وفي هذه السنة بايع معاوية الناس لابنه يزيد بولاية العهد؛ فامتنع الحسين بن عليِّ بن أبي طالب وتبعه بعضهم.

ولما بويع ليزيد بعد موت أبيه أصرَّ الحسين على امتناعه وسار من المدينة إلى الكوفة لمحاربة يزيد، فالتقى بعسكره في الموضع المعروف بكربلاء، وقُتل الحسين في يوم ١٠ محرم سنة ٦١، وبقي عبد الله بن الزبير بمكة ممتنعًا عن مبايعة يزيد، ثم اتفق أهل المدينة في سنة ٦٤ على خلع يزيد فخلعوه وطردوا نائبه، فأرسل يزيد مسلم بن عقبة فحاربهم ودخل المدينة عنوةً وأباحها لعسكره ثلاثة أيام يفعلون بأهلها ما يشاءون من قتل ونهب وهتك، وبعد أن أكره سكان المدينة على البيعة ليزيد قصد مكة لمحاربة عبد الله بين الزبير فمات قبل أن يصلها وأقام على الجيش مكانه الحصين بن نمير السكوني، فحاصرها ورمى البيت الحرام بالمنجنيق وأحرقه بالنار، ثم أتاه خبر موت يزيد فعاد إلى الشام. وقيل إنه عرض على الزبير أن يبايعه فامتنع الزبير، وتوفي يزيد ليلة ١٤ ربيع الأوَّل سنة ٦٤ وعمره ثمان وثلاثون سنة، وكانت أمه ميسون بنت مجدل الكلبية، وبويع بعده لابنه معاوية بن يزيد بن معاوية، ولم تستمرَّ خلافته إلا بضعة أشهر ثم خلع نفسه واعتكف في منزله حتى مات وسنه إحدى وعشرون سنة، وجمع الناس قبل الانعكاف وأوصاهم بأن يختاروا للخلافة من أحبوا.

هذا؛ ولما مات يزيد بن معاوية حصلت البيعة بمكة لعبد الله بن الزبير، وبايعه كذلك أهل العراق واليمن، وذلك في مدَّة خلافة معاوية بن يزيد. ولما مات معاوية الثاني بايع أهل الشام مروان بن الحكم، ثم بايعه أهل مصر، وتزوَّج مروان بأم خالد زوجة يزيد بن معاوية حتى يأمن جانب خالد؛ فأتاه الشرُّ من حيث كان يريد النفع وقتلته أم خالد يوم الثالث من رمضان سنة ٦٥ وعمره ثلاث وستون سنة.

وبويع للخلافة بعده لابنه عبد الملك، وفي خلافته خرج المختار بن عبيد الثقفي لأخذ ثأر الحسين، وقتل شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي كان قائد الجيش الذي حارب الحسين، وقتل ابن عمر المذكور واسمه حفص، ثم حارب عبد الله بن زياد الذي كان واليًا على البصرة من قِبل معاوية بن أبي سفيان وأمر بقتل الحسين، فانتقم الله للحسين. وفي سنة ٦٧ أرسل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا لمحاربة المختار، فحاربه وقتله في رمضان، وفي سنة ٧١ جهز عبد الملك بن مروان جيشًا وقصد العراق لمحاربة مصعب بن الزبير؛ فانتصر عليه وقتله في جمادى الآخرة فبايعه أهل العراقين. ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة في جيش جرار لمحاربة عبد الله بن الزبير، فحاصره الحجاج بمكة، ورمى البيت الحرام بالمنجنيق، وأبى ابن الزبير أن يسلم نفسه، واستمر في الدفاع عن مكة حتى قُتل في جمادى الآخرة سنة ٧٣، فبايع أهل الحجاز واليمن عبد الملك بن مروان، وبذلك استتبَّ الأمر لبني أمية، وتوحدت الخلافة الإسلامية بعد الانقسام، ثم توفي عبد الملك في منتصف شوَّال سنة ٨٦ وعمره ستون سنة.

وبويع بعده لابنه الوليد، وهو سادس خلفاء بني أمية، ومن أهمِّ أعماله أنه عيَّن ابن عمه عمر بن عبد العزيز على المدينة، وأمره بهدم مسجد رسول الله وبيوت أزواجه وإدخال البيوت في المسجد لتوسيعه، وشرع في بناء الجامع الأموي بدمشق، وفي أيامه فتحت بلاد الأندلس غربًا وما وراء نهر جيحون (سرداريا) شرقًا، ودخل محمد بن قاسم الثقفي بلاد الهند، وتوفي الوليد بن عبد الملك في جمادى الآخرة سنة ٩٦ وعمره اثنتان وأربعون سنة ونصف.

وبويع بعده لأخيه سليمان سابع الخلفاء الأمويين؛ فاتخذ عمر بن عبد العزيز وزيرًا له، وفي أيامه أرسل أخاه مسلمة لمحاصرة القسطنطينية؛ فأقام الجيوش حولها حتى أتاه خبر موت سليمان، وفي سنة ٩٨ فتح يزيد بن المهلب — والي خراسان — بلاد جرجان وطبرستان.

وفي صفر سنة ٩٩ توفي سليمان بن عبد الملك، وبويع بعده لابن عمه عمر بن عبد العزيز ثامن خلفاء بني أمية، ومن أعماله التي يمدح عليها إبطاله لسبِّ سيدنا عليِّ بن أبي طالب — كرم الله وجهه — على المنابر يوم الجمعة، وإبدال السب بقراءة قوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وتوفي يوم الجمعة ٢٤ رجب سنة ١٠١، وكان حسن السيرة متبعًا في أعماله وأوامره خطة الخلفاء الراشدين.

وبويع بعده يزيد بن عبد الملك بن مروان بعهد من سليمان بن عبد الملك إليه بعد عمر بن عبد العزيز، وهو تاسع الأمويين. وأهمُّ ما حصل في أيامه إقماعه الثورة التي أهاجها يزيد بن المهلب ليستقلَّ بملك خراسان، أرسل إليه أخاه مسلمة فحاربه وقتله هو وجميع من كان معه من آل المهلب.

ثم توفي يزيد بن عبد الملك في ٢٥ شعبان سنة ١٠٥، وحصلت البيعة بعده لأخيه هشام بن عبد الملك عاشر خلفاء بني أمية. وفي أيامه غزت قوَّاد جيوشه بلاد فرغانة وبلاد الترك النازلين فيما وراء خوارزم، وفي سنة ١٢٢ بايع بعض أهل الكوفة زيد بن عليِّ بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالخلافة، فحاربه يوسف بن عمر الثقفي — والي الكوفة من قبل هشام — وقتله؛ فانتهت الفتنة.

ثم توفي هشام في ٩ ربيع الأول سنة ١٢٥ وعمره خمس وخمسون سنة، وهو الذي بنى مدينة الرصافة، وبويع بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وهو حادي عشرهم، ولم يلتفت لأمور المسلمين وشئونهم، بل انكبَّ على اللهو والشرب وسماع الغناء ومنادمة العشاق؛ ولذلك هاج عليه بنو أعمامه وقرابته فقتلوه في ٢٧ جمادى الآخرة سنة ١٢٦، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة، وبلغت مدَّة خلافته سنة واحدة وثلاثة أشهر.

ثم بايعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك، ولم تطل مدَّته، بل توفي في ٢٠ ذي الحجة من هذه السنة، وكانت مدته كلها حروب داخلية وفتن مستمرة، وبعده بويع أخوه إبراهيم قاسم فلم يستتبَّ له الأمر، بل ظهر مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ودعا الناس لمبايعته؛ فبايعه أهل قنسرين وحمص وغيرهما، ثم سار في جيش عظيم إلى دمشق لمحاربة إبراهيم بن الوليد فهزمه، ثم اختفى إبراهيم، ودخل مروان إلى دمشق وبايعه الناس، وصار هو الخليفة دون إبراهيم، وتم له ذلك في النصف الأوَّل من سنة ١٢٧، ولم تُعلم مدة خلافة إبراهيم بن الوليد؛ فقيل أربعة أشهر، وقيل أقل من ذلك، ثم استأمن إبراهيم فظهر وبايعه.

ظهور دولة العباسيين

ومروان هذا هو رابع عشر خلفاء بني أمية وآخرهم؛ إذ ظهرت في أيامه الدعوة للعباسيين في خراسان بمسعى أبي مسلم الخراساني؛ وذلك أنه كان يوجد بالأقطار الإسلامية أحزاب قوية ضدَّ بني أمية، فمنها حزب يقول بأحقية أولاد سيدنا علي بن أبي طالب بالخلافة، وآخر يقول باستحقاق أولاد العباس عم النبي ﷺ، وظهر حزب العلويين أكثر من مرة في مدة الأمويين فعاد بالخيبة لظهوره في أوائل خلافتهم وقوة شوكتهم، فقُتل الحسين سنة ٦١، وقُتل زيد بن علي بن الحسين سنة ١٢٢، وفي هاتين الواقعتين قتل كثير من أولادهم وأقاربهم حتى ضعف حزبهم وتفرق من حولهم.

أما بنو العباس فاستعملوا التؤدة والصبر، ولم يفاجئوا الأمويين في بدء ظهورهم، بل بثوا أعوانهم في جميع الجهات لاستمالة الناس إلى بيعتهم، ووجهوا همتهم إلى جهات الشرق — مثل العراق وإيران وخراسان وما جاورها — لبعدها عن مركز خلافة الأمويين وعدم تعلقهم بهم تعلُّقَ أهل الشام ومصر. وثابروا على هذه الخطة إلى أن ضعف حال الأمويين وتضعضع شأنهم ووقع الشقاق والانقسام بينهم حتى تولى الخلافة ثلاثة في سنة واحدة، وهم: الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ويزيد بن الوليد بن عبد الملك، وأخوه إبراهيم.

ولم يُقعد العباسيين عن هذا الثبات موت القائم بهذه الدعوة وهو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، بل قام بها بعده ولده إبراهيم الإمام. ولما شاع خبر مساعيهم قبض مروان على إبراهيم المذكور وحبسه في حران حتى مات، وكان ذلك في سنة ١٢٩؛ فقام بالدعوة أخوه أبو العباس الذي لقب فيما بعدُ بالسفاح، وفيها أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة للعباسيين ببلاد خراسان، وحارب نصر بن سيار العامل عليها من قبل الأمويين، وانتصر عليه ودخل مدينة مرو.

وفي صفر سنة ١٣٢ أتى أبو العباس إلى الكوفة، واختفى بها إلى يوم الجمعة ١٢ ربيع الأوَّل، وفيه خرج إلى الجامع وبايعه الناس بالخلافة، ثم أتى مروان لمحاربته فهُزم بالزاب، وتبعه عساكر العباسيين إلى أن قُتل في بوصير بمصر في أواخر ذي الحجة سنة ١٣٢، وبذلك تم انتقال الخلافة إلى بني العباس، ولم يجعلوا مقر ملكهم مدينة دمشق، بل أقام أبو العباس بالكوفة، وكذلك أخوه أبو جعفر المنصور إلى أن بنى مدينة بغداد، وذلك لعدم ثقتهم بأهل الشام لميلهم إلى بني أمية، لكن انتقال مقر الخلافة إلى العراق كان سببًا في فصم عرى الروابط بين الخلافة والولايات البعيدة مثل الأندلس وإفريقية (تونس والجزائر) فانفصلت تدريجيًّا كما ترى.

ولم يهدأ بال العباس من جهة الأمويين إلا بعد أن قتل منهم نحو تسعين رجلًا، قتلوا ضربًا بالعمد، ثم بسطت عليهم الأنطاع ومدت الموائد وأكل الناس وهم يسمعون أنينهم حتى ماتوا، وأمر بنبش قبورهم وإحراق عظامهم، ولم يفلت من بني أمية على ما قيل إلا من هرب إلى الأندلس، وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم فاستولى على الأندلس، وبقيت في عقبه لسنة ٤٢٠.

ولقب العباس بالسفاح لكثرة سفكه الدماء، ومات في ذي الحجة سنة ١٣٦ ودفن في الأنبار، وقد عهد بالخلافة بعده إلى أخيه أبي جعفر المنصور، ثم من بعده إلى عيسى ابن أخيه موسى، وفي سنة ١٣٧ بايع عم المنصور — وهو عبد الله بن علي — لنفسه، فأرسل إليه المنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه وهرب عبد الله وبقي مختفيًا إلى سنة ١٣٩ حتى ظفر به المنصور وقتله. وفي شعبان سنة ١٣٧ قتل المنصور أبا مسلم الخراساني — مع أنه سبب حصول العباسيين على الخلافة بسعيه واجتهاده — قتله لخوفه من امتداد نفوذه والخروج عليه واختلاس الخلافة لنفسه.

وفي سنة ١٤١ حصلت فتنة الراوندية الذين قالوا بألوهية أبي جعفر المنصور، فحاربهم حتى قتلهم عن آخرهم. وفي سنة ١٤٥ بايع أهل المدينة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين — الملقب بالنفس الزكية — بالخلافة، فأرسل إليه أبو جعفر عيسى بن موسى فحاربه وقتله مع كثير من أهل بيته في رمضان من السنة المذكورة. وفي أثناء ذلك كان أخوه إبراهيم قد قصد البصرة وطلب البيعة من أهلها لأخيه محمد النفس الزكية فبايعوه، ثم أرسل من استولى على الأهواز وواسط، ولما أتاه خبر قتل أخيه سار بجموعه قاصدًا الكوفة، فلاقاه عيسى بن موسى وكان قد عاد من المدينة بعد موت محمد فحاربه حتى قتله. وبذلك انتهت هذه الفتنة وأَمِن المنصور جانب العلويين. وفي أثناء هذه الفتن تُوفي ببغداد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان — رضي الله عنه — ثم تفرَّغ المنصور لبناء مدينة بغداد وانتقل إليها، وتوفي في ٦ ذي الحجة سنة ١٥٨ وعمره ثلاث وستون سنة، ولم يتبع ما أوصى به العباس، بل أوصى بالخلافة لابنه محمد المهدي، وخلع عيسى ابن أخيه موسى من ولاية العهد.

ومن أهم أعمال محمد المهدي تنظيمه البريد، وتعميمه بين المدائن العظيمة، وغزو الروم مرتين بمعرفة ابنه هارون الرشيد. وفي أيامه ظهر بعض الزنادقة في حلب؛ فجمعهم المهدي وقتلهم عن آخرهم ومزَّق كتبهم، واستمرت خلافته عشر سنين وشهرًا، وتوفي في ٢٢ محرم سنة ١٦٩ بماسندان وعمره ٤٣ سنة، فأخذ ولده هارون البيعة لأخيه موسى الهادي الذي كان يحارب بجرجان، وفي خلافة موسى الهادي بن محمد المهدي ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وادعى الخلافة بالمدينة؛ فاجتمع عليه كثير وبايعوه، فحاربه العباسيون وقتلوه مع كثير من رفقائه وأهل بيته في ذي الحجة سنة ١٦٩، وفرَّ من القتل إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى بلاد المغرب، وهو مؤسس عائلة الإدريسيين بمراكش. وتوفي موسى الهادي في ١٤ ربيع الأول سنة ١٧٠ وعمره أربعة وعشرون سنة، فتولى بعده أخوه شقيقه هارون الرشيد وعمره ٢٢ سنة، وكانت ولادته بالري في ذي الحجة سنة ١٤٨، وأمهما الخيزران، وهي أم ولد.

وهارون الرشيد هو خامس خلفاء بني العباس، وفي مدته بلغت دولتهم أعلى درجات الكمال، وفي أيامه ظهر يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وبايعه خلق كثير في سنة ١٧٦، فأرسل إليه هارون الرشيد الفضل بن يحيى البرمكي في جيش عظيم، ففضل الفضل المسالمة على الحرب، وكاتب يحيى وأمَّنه على نفسه، فطلب أن يكتب له الرشيد بالأمان بخطه ففعل، وعلى ذلك حضر يحيى إلى بغداد فأكرمه الرشيد ثم سجنه حتى مات. وفي هذه السنة حصلت بدمشق فتنة عظيمة بين المضرية واليمنية قتل فيها كثيرون، وفي سنة ١٧٩ تُوفي الإمام مالك — رضي الله عنه — وهو ثاني الأئمة الأربعة.

وفي سنة ١٨٤ ولِّيَ إبراهيم بن الأغلب على إفريقية، وبقيت له في ذريته إلى أن ظهر الفاطميون واستقلوا بملك إفريقية ومصر كما تراه في آخر هذه المقدمة.

وفي سنة ١٨٧ تحول الرشيد عن البرامكة لمَّا رأى امتداد نفوذهم وزيادة أموالهم وأملاكهم وميل الناس إليهم وكثرة عطاياهم؛ فخشي من أن تطمح أنظارهم إلى ما فوق ذلك أو يقصدوه وعائلته بسوء طمعًا في تولِّي الخلافة، فلهذه الأسباب أصرَّ على الإيقاع بهم، فقَتَل جعفر بن يحيى في الأنبار عند عودة الرشيد من الحج في أول صفر سنة ١٨٧، وأرسل رأسه وجثته إلى بغداد فنصبت بها أيامًا. ثم أرسل من أحاط بيحيى البرمكي وولده الفضل وصادرهم في جميع أموالهم من منقول وثابت. وبذلك انقضت وزارة البرامكة بعد أن بقيت فيهم سبع عشرة سنة، وأما ما يذكره بعض المؤرخين ويجعلونه سببًا للإيقاع بالبرامكة فغير صحيح.

وفي سنة ١٩٠ توفي يحيى بن خالد بن برمك بالحبس، وكذلك توفي بالحبس ولده الفضل في محرم سنة ١٩٣، وفي ٣ جمادى الثانية من هذه السنة توفي الخليفة هارون الرشيد في مدينة طوس أثناء سفره، فصلى عليه ابنه صالح وأخذ البيعة لأخيه محمد الأمين وأرسل يخبره بذلك. وكان الرشيد قد عهد بالخلافة بعده لولده الأمين ثم للمأمون ثم لابنه القاسم ولقَّبه بالمؤتمن، لكن جعل أمر استمراره في ولاية العهد وعزله في يد المأمون، إن شاء استخلفه وإن شاء عهد بالخلافة لغيره، فلم يتبع الأمين هذا العهد، بل أبطل ذكر أخيه المأمون في الخطبة في سنة ١٩٥، وأمر بأن يخطب لابنه موسى، ولقبه الناطق بالحق، وكان المأمون بخراسان، فلما بلغه خبر هذا التغيير لم يقبله، واجتمع حوله وبايعه كل من تحول عن الأمين، لانهماكه في الملاذِّ واحتجابه عن الناس وصرفه أوقاته فيما لا يعود على الخلافة بخير، فجهز الأمين جيشًا لمحاربة أخيه المأمون، واستمرت هذه الفتنة إلى سنة ١٩٧ﻫ، وفيها تغلبت جيوش المأمون على جيوش الأمين، وحوصر الأمين في بغداد مدة، وقُتل أخيرًا في ٢٥ محرم سنة ١٩٨ وعمره ثمان وعشرون سنة، وبويع بالخلافة لأخيه المأمون وهو سابع بني العباس.

وكان من أعماله خلع أخيه القاسم من ولاية العهد بما له من الحق بمقتضى عهد أبيه الرشيد، وأقام مكانه في سنة ٢١٠ عليَّ الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وخلع شعار بني العباس — وهو السواد — ولبس الخضرة — شعار العلويين — وأمر جنده بذلك، فنقم عليه العباسيون بإخراجهم عن الخلافة، وتآمروا على عزله، وكان بمرو فعزله أهل بغداد وبايعوا إبراهيم بن المهدي العباسي في محرم سنة ٢٠٢، ولما بلغ المأمون خبر خروج أهل بغداد عليه سار إليها من مرو ومعه عليُّ الرضا، وفي صفر سنة ٢٠٣ توفي علي الرضا فجأة بالطريق بمدينة طوس فصلى عليه المأمون ودفنه بجوار قبر والده الرشيد، ثم أرسل إلى أهل بغداد يخبرهم بموته وبعودته إلى ما عهد به أبوه؛ فتفرَّق الناس من حول إبراهيم بن المهدي ودخلها عسكر المأمون، لكنهم لم يظفروا به، بل اختفى وبقي مختفيًا إلى أن ضبط في ربيع الآخر سنة ٢١٠ وعفا عنه المأمون، وتوفي في رمضان سنة ٢٢٤.

وفي أوائل سنة ٢٠٤ عاد المأمون وانقطعت الفتن وترك الخضرة وعاد إلى لبس السواد شعار بني العباس، وعادت الأحوال إلى ما كانت عليه. وفي هذه السنة توفي بمصر الإمام محمد بن إدريس الملقب بالشافعي ثالث الأئمة الأربعة. وفي سنة ٢١٢ قال المأمون بخلق القرآن، وجبر الناس على القول بذلك واضطهد كل من خالفه، وهو الذي أمر محمد بن آلوسي بن شاكر وأخويه أحمد والحسين بتحقيق طول خط نصف النهار لمعرفة مقدار محيط الكرة الأرضية بالضبط، فقاموا بهذه المأمورية العلمية خير قيام، وقاسوا أحد خطوط الطول في سهل سنجار، ثم أعادوا المقاس ثانيًا في وطأة الكوفة، وهذا دليل على سبق العرب للإفرنج في معرفة كروية الأرض.

وفي أيامه تُرجمت أغلب كتب اليونان العلمية والفلسفية، وبلغ التمدن أعلى الدرجات. وفي سنة ٢١٦ زار مصر، وتوفي في ١٩ رجب سنة ٢١٨ بعد أن أوصى لأخيه أبي إسحاق محمد المعتصم بالله، ودفن بطرسوس وسِنُّه سبع وأربعون سنة، ومدة خلافته عشرون سنة ونصف تقريبًا، فبايع الناس المعتصم إلا بعض الجنود فبايعوا العباس بن المأمون، فاستدعى المعتصم العباس فبايعه، وخرج للجند ونصحهم بمبايعة المعتصم فبايعوه، وهي أول مرة تداخل الجند في أمر الخلافة.

ومن أعمال المعتصم بناء مدينة سامراء، وفتح عمورية التي كان يقدسها الروم. وفي أثناء عودته من عمورية بلغه أن العباس بن المأمون يَكيد له وينوي قتله؛ فأمر بسجنه، فسجن ومات بعد قليل، قيل إن الموكَّل بحراسته منع عنه الماء حتى مات، وأرسل المعتصم أحد قواد جيوشه واسمه الإفشين خيذر لمحاربة بابك المجوسي الذي استولى على جبال طبرستان مدة عشرين سنة تقريبًا، فحاربه وقبض عليه وأحضره أمام المعتصم فقتله، وفي سنة ٢٢٦ غضب المعتصم على الإفشين فقتله.

وفي ١٨ ربيع الأول سنة ٢٢٧ توفي المعتصم وعمره ثمانٍ وأربعون سنة تقريبًا، وهو أول من أضيف اسم الله تعالى إلى لقبه، وبويع بعده ابنه الواثق بالله هارون. ولما تولى الواثق حصلت فتنة بدمشق؛ فأرسل إليها جيشًا أعاد السكينة إليها، وكان له وزير تركي اسمه أشناس أعطى إليه الواثق علامات الإمارة وهي تاج ووشاحين؛ ومن ثم ابتدأ وفود قبائل الترك إلى بلاد العراق ودخولهم في الوظائف العالية خصوصًا الجندية؛ الأمر الذي أوجب تدخلهم في أمور الخلافة واستيلاءهم على السلطة الفعلية، وتوفي أشناس التركي سنة ٢٢٩، ومما أوجب ضعف دولة العباسيين جعلهم بلاد خراسان وراثية تقريبًا في عائلة طاهر بن عبد الله.

وتوفي الواثق في ٢٤ ذي الحجة سنة ٢٣٢، واختلف فيمن يعيَّن بعده، فقال فريق بمبايعة ابنه محمد، وقال آخر بعدم صلاحيته لصغر سنه. وأخيرًا اتفق على مبايعة المتوكل جعفر بن المعتصم، وهو عاشر خلفاء بني العباس، وفي مدته توفي الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة في سنة ٢٤١. وشرع المتوكل في نقل مركز حكومته إلى دمشق ونقل إليها دواوينه، ولم يقم بها إلا شهرين في سنة ٢٤١، ثم عاد إلى سامراء، وقُتل المتوكل سنة ٢٤٧؛ قتله بعض مماليكه باتفاق مع ابنه المنتصر وبغا الصغير الشرابي، وقيل: إنه قُتل في مجلس شرابه، وقتل معه وزيره الفتح بن خاقان في ليلة الأربعاء ٣ شوال سنة ٢٤٧، ومدة خلافته خمس عشرة سنة تقريبًا وعمره نحو أربعين سنة، ثم حصلت البيعة لابنه المنتصر لكن لم تطل مدته، بل توفي في يوم الأحد ٤ ربيع الأول سنة ٢٤٨ وعمره خمس وعشرون سنة ونصف، ومدة خلافته ستة شهور.

وبويع بعده أحمد المستعين بالله بن محمد المعتصم، ولم يرغب رجال الدولة — خصوصًا الأتراك — في مبايعة أحد أولاد المتوكل، وبذلك ازداد تداخلهم في انتخاب الخلفاء وعزلهم، بل وقتلهم، حتى صار الأمر بيدهم، وزادت الفتن بين العرب والأتراك في خلافة المستعين، وتأيَّد نفوذ عائلة طاهر بن عبد الله بخراسان. ولما توفي طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله في رجب سنة ٢٤٨ عيَّن المستعين ولده محمد بن طاهر، وكذلك لما توفي بغا التركي ولَّى ابنه موسى مكانه؛ فصارت الوظائف وراثية تقريبًا في بعض العائلات الأجنبية.

وفي خلافة المستعين ظهر يعقوب بن الليث الصفار، وتحرك من سجستان قاصدًا هرات للاستيلاء عليها، وكذلك ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بطبرستان، واستقل بها إلى أن توفي سنة ٢٨٧، وكان يلقب بالداعي إلى الحق، وحكم بعده الناصر للحق الحسن بن علي، وكان يعرف بالأطروش، وتوفي سنة ٣٠٤، وانقرض بموته ملك العلويين بطبرستان.

فكانت الأحوال في غاية الاضطراب مدة حكم المستعين، وكثر الفساد، وسعى كل عامل في الاستقلال بما ولي عليه، وضعفت الحكومة حتى صارت ألعوبة في يد أصحاب الدسائس، وزادت الفتن بين أحزاب الأتراك في سنة ٢٥١ حتى حاصروا المستعين بقصره بسامراء، فهرب منها إلى بغداد، فبايع العصاة المعتز بالله بن المتوكل، وهو أرسل أخاه أبا أحمد طلحة في خمسين ألف تركي لمحاربة المستعين ببغداد، ثم اتفق كبار الدولة على خلع المستعين حسمًا للمشاكل وحقنًا للدماء؛ فخلعوه وأخبروه بذلك، فقبل وبايع المعتز بالله، وخُطب له في بغداد يوم الجمعة ٤ محرم سنة ٢٥٢، ثم قُتل المستعين بأمر المعتز بعد أن مُنع من السفر إلى مكة وحبس.

وفي مدة المعتز حصلت جملة فتن بين العسكر الأتراك فقتلوا قائدهم «وصيف» سنة ٢٥٣، ولم يعاقبهم الخليفة، بل أعطى كل ما كان له إلى بغا الشرابي، ثم أمر بقتله سنة ٢٥٤. وفي هذه السنة ولي أحمد بن طولون على مصر فاستقلَّ بها مع حفظ السيادة الاسمية للعباسيين، إلى أن توفي سنة ٢٧٠، وخلفه ابنه خمارويه الملقب بأبي الجيوش. وفي سنة ٢٥٥ استولى يعقوب الصفار على كرمان ثم على بلاد فارس، ودخل شيراز، وكتب للخليفة يعترف له بالسيادة، وأرسل إليه هدايا عظيمة، فاكتفى الخليفة، وفَقَد بذلك جميع أملاكه الواقعة شرق بغداد تقريبًا، كما فقد مصر، وكما استقلَّ الأمويون بالأندلس والإدريسيون بالمغرب الأقصى، بحيث صارت الأقاليم التابعة للعباسيين لا تزيد عن ربع ما كان قبلهم لدولة بني أمية.

وفي ٢٦ رجب سنة ٢٥٥ ثار عليه الأتراك من الجند لعدم مقدرته على أداء ما يطلبونه من الأموال؛ فأهانوه وأشهدوا على خلعه، وبايعوا المهتدي محمد بن الواثق، وهو رابع عشر العباسيين. وفي ٢ شعبان من السنة المذكورة مات المعتز جوعًا بمنع الطعام والشراب عنه. وفي مدته ابتدأ ظهور شخص اسمه علي بن محمد، وادعى الانتساب للعلويين، وجمع قبائل الزنوج النازلين بالقرب من البصرة، وصار يعثو هو ورجاله في الأرض إلى أن قُتل سنة ٢٧٠. ولم تطل خلافة المهتدي، بل حصلت حروب بينه وبين الأتراك بسبب قتله أحد قوادهم المدعو بايكيال، وظفروا به أخيرًا وقتلوه في ١٨ رجب سنة ٢٥٦، وأخرجوا أبا العباس أحمد بن المتوكل من السجن وبايعوه، ولُقِّب المعتمد على الله، وهو خامس عشرهم، وفي مدته توفي الإمام البخاري في ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦، والإمام مسلم في سنة ٢٦١. واستفحل أمر يعقوب الصفار فاستولى على بلخ وكابل والأهواز، ثم توفي في ١٩ شوال سنة ٢٦٥، وخلفه أخوه عمرو، وكتب للخليفة بالطاعة؛ فولاه جميع البلاد التي كانت تحت يد أخيه، وعظم شأن الحسن بن زيد العلوي بطبرستان، واستولى على جرجان، ثم توفي سنة ٢٧٠، وتولى أخوه محمد بن زيد، وعصى العرب في حمص حاكمهم التركي وقتلوه، واستولى الزنوج على البصرة وقتلوا كثيرًا من أهلها، ودخلوا مدينة واسط، ووصلت طلائعهم إلى بغداد نفسها، فازدادت الخلافة ضعفًا على ضعف وتخللت الفوضى جميع أجزائها، واستبدَّ القوَّاد والحكام لعدم وجود رادع أو مراقب.

بنو طولون بمصر

وفي خلافته أشهر كذلك أحمد بن طولون استقلاله، ومنع ذكر اسم الخليفة في الخطبة، وسار إلى بلاد الشام، وفتح أكثر مدائنها، وعظمت سطوته، ثم مات سنة ٢٧٠، وخلفه ابنه خمارويه. وكان أبو أحمد طلحة الموفق أخو الخليفة المعتمد هو قائد جنوده وصاحب الكلمة في البلاد حتى ضيَّق على الخليفة في المصرف، وتوفي في ٢٢ صفر سنة ٢٧٨، وحيث كان بويع له بولاية العهد بعد المفوض جعفر بن المعتمد اجتمع القواد وبايعوا أبا العباس المعتضد بولاية العهد مكان أبيه الموفق، ثم عزل المعتمد ابنه جعفر قبل وفاته، وأوصى بولاية العهد لأبي العباس المعتضد.

وفي آخر خلافة المعتمد ظهر أصحاب مذهب القرامطة بالكوفة.١ وتوفي في ١٩ رجب سنة ٢٧٩ بعد أن حكم ثلاثًا وعشرين سنة. وبويع لأبي العباس أحمد المعتضد بالله ابن الموفق بن المتوكل، وهو سادس عشرهم، وفي مدته زادت شوكة بني سامان المستقلين ببلاد ما وراء النهر مع اعترافهم بالسيادة للخليفة، وسار إسماعيل الساماني إلى خراسان لمحاربة عمرو أخي يعقوب الصفار؛ فهزمه وقبض عليه وحبسه حتى مات، وانقرض بموته مُلك الصفار. ثم حارب الساماني محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان؛ فهزمه وجرح العلوي جراحًا بليغة مات بسببها سنة ٢٨٧، وخلفه ابنه الناصر للحق.

وفي أيام المعتضد قُتل خمارويه بن طولون صاحب مصر سنة ٢٨٢، وخلفه ابنه جيش الملقب بالأفضل، ثم خلعه الجند وعيَّنوا أخاه هارون، وضعف أمر بني طولون وقارب الزوال. وفي ٢٢ ربيع الآخر سنة ٢٨٩ توفي المعتضد، وكانت خلافته عشر سنوات تقريبًا وعمره سبعًا وأربعين سنة. وخلفه ابنه المكتفي بالله، وهو سابع عشر خلفاء العباسيين، وفي أيامه افتتح العباسيون مصر ثانيًا من هارون بن خمارويه، وهزمت القرامطة عدة مرات، وتوفي إسماعيل الساماني، وتولى بعده ابنه أبو النصر أحمد فأقره الخليفة، ثم توفي في ١٢ ذي القعدة سنة ٢٩٥، فكانت خلافته ست سنوات ونصفًا وعمره ثلاثًا وثلاثين سنة. وبويع بعده أخوه أبو الفضل جعفر المقتدر بالله بن المعتضد وعمره ثلاث عشرة سنة، وهو الثامن عشر، وامتدت مدة خلافته إلى سنة ٣٢٠؛ أي بلغت خمسًا وعشرين سنة، إلا أنه خلع في خلالها مرتين؛ الأولى في سنة ٢٩٦ خلعه القضاة والقواد لصغر سنه، وبايعوا عبد الله بن المعتز، ولقبوه الراضي بالله، لكنه لم يلبث إلا ليلة واحدة، ثم قُتل أثناء الفتن والحروب التي قامت بين أتباع المقتدر وأتباعه وأعيد المقتدر ثانيًا، والثانية في سنة ٣١٧ خلعه الجند والقواد بسبب تسليمه أمور الخلافة للنساء والخدام واشتغاله بما لا يفيد الأمة؛ فحاصروه في داره وحملوه وأولاده ووالدته إلى دار مؤنس الخادم أحد القواد الذي كانت له اليد الطولى في هذه الفتن، وأكرهوه على أن يخلع نفسه ففعل، وبايعوا أخاه محمد بن المعتضد، ولقبوه القاهر بالله، ثم أعيد بعد ثلاثة أيام من خلعه، وأمَّن أخاه القاهر بالله، وبقي حيًّا إلى أن خلفه بعد قتله سنة ٣٢٠.

ولم يعدَّ المؤرخون عبد الله بن المعتز في عداد الخلفاء؛ لأنه لم يحكم إلا ليلة واحدة، لكن اعتبرته تاسع عشر خلفائهم بما أنه حصلت مبايعته وتولى الحكم. وفي أيام المقتدر حصلت عدة حروب بين جنوده وبين القرامطة كان النصر فيها غالبًا لجنود الخليفة.

ظهور الدولة الفاطمية بتونس

وابتدأت دولة الفاطميين بتونس في سنة ٢٩٦، وأولهم المهدي أبو محمد عبيد الله. وكان القائم بالدعوة له أبو عبد الله الشيعي، فاستقلَّ بإفريقية (تونس والجزائر) بعد أن انتزعها من بني الأغلب الذين حكموا مدة مائة واثنتيْ عشرة سنة، أولها سنة ١٨٤ التي ولَّى فيها هارون الرشيد إبراهيم بن الأغلب على إفريقية، ثم فتح المهدي سجلماسة وتاهرت. وبفتح الأولى — أي سجلماسة — انقرض ملك بني مدرار بعد أن استمرَّ مائة وثلاثين سنة، كما انتهى ملك بني رستم بفتح تاهرت بعد أن دام مائة وستين سنة، وبنى مدينة جديدة على البحر وسماها المهدية، ونقل مركز حكومته بعد أن حصَّنها. ولما استتب له الحال في إفريقية حوَّل عبد الله أنظاره إلى مصر وأرسل إليها جملة حملات في أيام المقتدر عادت بالفشل والخيبة.

وفي سنة ٣١٧ تعدى القرامطة على الحجاج بالإيذاء الشديد ونقلوا الحجر الأسود من مكانه، وقتلوا الحجاج في البيت الحرام. وفي سنة ٣٢٠ حصلت وحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم، فسار مؤنس إلى الموصل فصادره الخليفة في جميع أملاكه، ثم جمع مؤنس جيشًا جرارًا وقصد بغداد وحارب جند الخليفة وانتصر عليه، وقتل الخليفة في المعركة في ٢٨ شوال سنة ٣٢٠، وبويع بعده أخوه محمد القاهر بالله ابن المعتضد الذي بويع وخلع أول مرة في سنة ٣١٧، وهو العشرون من بني العباس.

دولة بني بويه

وفي أيام القاهر كان ابتداء دولة بني بويه ببلاد فارس واستيلاء عماد الدولة بن بويه على شيراز، ولم تَطُلْ مدة القاهر، بل تألَّب عليه الجند بمسعى الوزير ابن مقلة بسبب قتله مؤنسًا الخادم وبعض القواد الأتراك، فقتلوا الخليفة في ٥ جمادى الأولى سنة ٣٢٢، وأخرجوا أبا العباس أحمد بن المقتدر وبايعوه بالخلافة في ٦ منه، ولقبوه الراضي بالله. وهو حادي عشريهم.

الإخشيديون بمصر

وفي خلافته ولي الإخشيد مصر سنة ٣٢٣ فاستقلَّ بها واستطال إلى بعض جهات الشام. وكذلك منع ابن رابق — عامل واسط والبصرة — إرسال الخراج، ومنع البريدي إرساله من الأهواز؛ فضاق الحال ببغداد، ثم عاد ابن رابق إلى طاعة الخليفة فعيَّنه أمير الأمراء وهو حارب البريدي وهزمه. وبعد ذلك بقليل ثار بجكم القائد وقصد بغداد وهزم ابن رابق الذي خرج لمحاربته. واستولى بجكم على بغداد فعينه الخليفة أمير الأمراء وصار هو الحاكم فعلًا. ولما هرب ابن رابق قصد الشام واستولى على دمشق وحمص، وقصد مصر فحاربه الإخشيد وصده عنها.

ثم توفي الراضي بالله في منتصف ربيع الأول سنة ٣٢٩، ولم يبايع المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر إلا في ٢٠ منه بعد أن أبلغ بجكم الذي كان بواسط موت الخليفة واستصوابه مبايعة المتقي، فكان الحاكم الحقيقي هو أمير الأمراء؛ يعزل ويولي مَنْ يُرِيد من الخلفاء، واقتصرت الخلافة مع كونها اسمية فقط على بغداد وبعض البلاد المجاورة لها. وفي أوائل حكمه قُتل بجكم أثناء الصيد، فقصد ابن البريدي بغداد واستولى عليها، وقلَّده الخليفة إمارة الأمراء، فهاجت عليه الأهالي لظلمه وأخرجوه من المدينة؛ فعين الخليفة كورتكين أحد القواد. ولما بلغ خبر موت بجكم إلى ابن رابق بالشام قصد بغداد وحارب كورتكين فهرب، وقُلد هو إمارة الأمراء، وفي سنة ٣٣٠ قصد ابن البريدي بغداد ثانيًا فهرب الخليفة وابن رابق إلى الموصل، فاستقبلهما صاحبها ناصر الدولة بن حمدان وأكرمهما، ثم قتل ابن رابق فعيَّنه الخليفة أميرًا للأمراء وعاد معه إلى بغداد فهرب ابن البريدي. وفي سنة ٣٣٢ ثار قائد تركي اسمه تورون فقلده الخليفة الإمارة في رمضان، وبعد مدة ضجر من معاملته وخرج من بغداد قاصدًا الموصل ليحتمي ببني حمدان؛ فكاتبه تورون وأغلظ له الأيمان وجدد العهود والمواثيق فعاد الخليفة، وفي أثناء عودته قبض عليه تورون الخائن وسمل عينيه وحبسه. ولما دخل بغداد بايع المستكفي بالله أبا القاسم عبد الله بن المكتفي في صفر سنة ٣٣٣، وهو الثالث والعشرون من بني العباس.

وفي خلافته استولى سيف الدولة بن حمدان — صاحب الموصل — على مدينتيْ حلب وحمص وقصد دمشق، فرده عنها الإخشيد صاحب مصر. وفي محرم سنة ٣٣٤ توفي تورون — أمير الأمراء — فانتخب الجند أحد القواد المدعو ابن شيرزاد، فأقره الخليفة مكانه. ولما بلغ خبر موته معز الدولة بن بويه بالأهواز قصد بغداد للاستيلاء على إمارة الأمراء، فهرب ابن شيرزاد ولم تبلغ مدته إلا ثلاثة أشهر وأيامًا. ثم دخل معز الدولة بن بويه إلى بغداد في جمادى الأولى سنة ٣٣٤، وقلده الخليفة الإمارة، وأمر أن يضرب اسمه على العملة. وبعد ذلك بشهر عزل الخليفة بدسيسة ابن بويه في ٢٢ جمادى الآخرة سنة ٣٣٤، ثم سملت عيناه وبقي مسجونًا إلى أن مات سنة ٣٣٨، وبويع بعده المطيع لله بن المقتدر، وفي مدته توفي الإخشيد سنة ٣٣٤، وولي الأمر بعده ابنه الأمير محمود. ولصغر سنه استولى على الأمر كافور السوداني أحد خدم الإخشيد، ثم توفي سنة ٣٤٩، فأقام كافور أخاه عليَّ بن الإخشيد فتوفي سنة ٣٥٥، واستقلَّ كافور بمصر وملحقاتها من بلاد الشام إلى أن توفي في السنة التالية، وبعد وفاته اختلف فيمن يعين، وبقي الخلاف مدة، ثم اتفق على تنصيب أبي الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد، وخطب له في جمادى الأولى سنة ٣٥٧، وفي خلافة المطيع توفي عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس في رمضان سنة ٣٥٠ وعمره ثلاث وسبعون سنة بعد أن حكم خمسين سنة ونصفًا، وهو أول من تلقَّب بالأندلس بأمير المؤمنين، وكانوا قبلًا يلقَّبون بالأمراء وأبناء الخلفاء، واستمرَّ الحال كذلك إلى سنة ٣٢٧، وضعف العباسيون ببغداد، وظهر الفاطميون في تونس، وادعوا الخلافة، ولُقِّبوا بأمراء المؤمنين؛ فأمر عبد الرحمن الأموي بأن يلقب بالناصر لدين الله ويخطب له بأمير المؤمنين. وفي سنة ٣٥٦ توفي معز الدولة بن بويه، وكانت إمارته اثنتين وعشرين سنة. وقبل وفاته عهد بالإمارة إلى ابنه بختيار ولقبه عز الدولة، فأقره الخليفة أميرًا للأمراء، وفي إمارة معز الدولة حصلت عدة حروب بينه وبين ابن المقداد وغيره من الأمراء، خصوصًا سيف الدولة بن حمدان — صاحب الموصل — مما يطول شرحه، ويدل على امتداد الفوضى إلى جميع أجزاء الخلافة حتى اجترأت الروم وتعدت الحدود مرارًا وسبت ونهبت وقتلت في بلاد الإسلام.

الفاطميون بمصر

وفي سنة ٣٥٨ أرسل المعز لدين الله الفاطمي جوهر القائد الصقلي الأصل بجيش كثيف لفتح مصر لما بلغه خبر الاختلاف الذي وقع بها عقب موت كافور الإخشيدي، فوصل إليها جوهر وفتحها وخطب فيها للمعز في شوال من هذه السنة، ثم سافر جوهر إلى بلاد الشام ففتح البلاد التي كانت تابعة للإخشيديين، وقطعت الخطبة للعباسيين، ثم عاد إلى مصر وشرع في بناء مدينة القاهرة. وفي شوال سنة ٣٦١ سار المعز من تونس إلى مصر فوصل الإسكندرية في شعبان سنة ٣٦٢، ودخل القاهرة في ١٥ رمضان سنة ٣٦٢ وجعلها مقر خلافته، واستعمل بعض عماله على إفريقية وصقلية.

وفي سنة ٣٦٣ سافر بختيار عز الدولة بن بويه إلى الأهواز، فثار عليه أحد قواد الأتراك — واسمه سبكتكين — ونهب داره، وجَبَرَ المطيع لله على أن يخلع نفسه، فاستقال في منتصف ذي القعدة سنة ٣٦٣، ومدة خلافته تسع وعشرون سنة ونصف. وبويع بعده لابنه عبد الكريم أبي بكر، ولقب الطائع لله، وهو الخامس والعشرون من بني العباس. وفي خلافته حصلت عدة حروب داخلية لا أهمية لذكرها؛ لأن الفتن والحروب وتغلب الولاة على بعض واستقلالهم بولاياتهم صار أمرًا عاديًّا حتى يمكننا القول بأن جميع الولايات صارت مستقلة تتوارثها بعض العائلات، وتنتقل من عائلة إلى أخرى بدون علم الخليفة. وفي خلافته ملك سبكتكين — أحد قواد السامانيين — مدينة غزنة، ثم سار إلى بلاد الهند واستولى على بعض بلادها. وسبكتكين هذا هو غير سبكتكين التركي الذي كان ببغداد ومرَّ ذكره.

هذا؛ ولما ثار سبكتكين على بختيار واستولى على الإمارة كاتب بختيار الأمير عضد الدولة ابن عمه ركن الدولة المستقل ببلاد فارس يستنجد به ضد الأتراك وقائدهم سبكتكين، فأتى عضد الدولة ومعه جيش جرار وحارب الأتراك؛ ففر سبكتكين ودخل عضد الدولة بغداد وعزل عز الدولة بختيار وقبض عليه، وصار هو أمير الأمراء. ولما بلغ خبر القبض على بختيار إلى ولده المرزبان بالبصرة كتب إلى ركن الدولة، فغضب هذا على ولده عضد الدولة وألزمه بأن يعيد الملك إلى بختيار، فأذعن إلى أمر أبيه وأخرجه من سجنه وأعاده إلى ما كان عليه وقفل هو راجعًا إلى بلاد فارس. وفي سنة ٣٦٦ توفي ركن الدولة بن بويه واستخلف على ممالكه ولده عضد الدولة، وعهد لولده فخر الدولة على همدان وأعمالها، ولولده مؤيد الدولة على أصفهان وأعمالها، وجعلهما تحت حكم أخيهما عضد الدولة. وفي السنة التالية سار عضد الدولة إلى بغداد ثانيًا للانتقام من بختيار عز الدولة الذي استعان عليه بأبيه فحاربه مدة ثم أسره وقتله، وصار هو الحاكم ببغداد وخلع عليه الخليفة. وفي سنة ٣٦٩ قصد عضد الدولة بلاد أخيه فخر الدولة فملكها وهرب أخوه والتجأ إلى شمس المعالي صاحب جرجان وطبرستان، فتبعه عضد الدولة وملك بلاده، ثم غزا بلاد الأكراد وصارت دولته في اتساع ونمو إلى أن توفي في ٨ شوال سنه ٣٧٢، وبعد وفاته ولي بغداد ولده كاليجار المرزبان، ولقبوه صمصام الدولة، وكان له ولد آخر اسمه شرف الدولة كان بكرمان، فلما بلغه خبر موت أبيه سار إلى فارس وملكها قبل أخيه صمصام الدولة واستقل بها. ثم في سنة ٣٧٦ قصد شرف الدولة بغداد وحارب أخاه وأسره وأرسله مسجونًا إلى بلاد فارس، واستبدَّ هو بالأمر إلى أن مات في أول جمادى الآخرة سنة ٣٧٩، فقُلِّدَ الإمارةَ بعده أخ له اسمه أبو النصر بهاء الدولة. وكثرت في هذه السنة الفتن بين الأتراك ورجال بني بويه.

وفي سنة ٣٨١ حصلت وحشة بين الأمير والخليفة، فقبض الأمير على الطائع لله وعزله وولَّى مكانه القادر بالله أبا العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله، وهو السادس والعشرون من بني العباس، واستمر في الخلافة لسنة ٤٢٢، وفي هذه المدة الطويلة انقرضت دولة آل سامان أصحاب ما وراء النهر، وملك بلادهم يمين الدولة محمود الغزنوي بن سبكتكين، وذلك في سنة ٣٨٩، وكان ابتداء ملكهم سنة ٢٦١، فتكون مدة دولتهم مائة وثماني وعشرين سنة. وكذلك انقرضت دولة بني أمية بالأندلس، انتهى ملكهم أولًا سنة ٤٠٧ بعزل سليمان المستظهر بالله بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، ثم أعيدت لهم الخلافة سنة ٤١٤، وانتخب أهل قرطبة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر في رمضان، وقتلوه في ذي القعدة وبايعوا محمدًا المستكفي، ثم عزلوه وبايعوا هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، ثم عزلوه في سنة ٤٢٢، وبه انتهت دولتهم نهائيًّا، وكان ابتداؤها سنة ١٣٩، فتكون مدتهم بالأندلس مائتين وثلاثًا وثمانين سنة.

ثم امتدت أملاك محمود الغزنوي وفتح وغزا كثيرًا من بلاد الهند، وتوفي في ربيع الآخر سنة ٤٢١، وملك بعده ابنه مسعود، وكانت السلطة في أثناء خلافة القادر في قبضة بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه إلى أن مات في جمادى الآخرة سنة ٤٠٣ وعمره ست وستون سنة، ومدة ملكه أربع وعشرون سنة. وولي الأمر بعده ابنه سلطان الدولة. وفي أواخر سنة ٤١١ ثار الجند على سلطان الدولة فترك بغداد واستخلف أخاه شرف الدولة، فاتحد أخوه مع الجند وحارب سلطان الدولة وانتصر عليه وصار صاحب الأمر في العراق، وخطب له بعد أخيه في أوائل محرم سنة ٤١٢، واستمرَّ في الإمارة إلى أن توفي في ربيع الأول سنة ٤١٦، وبموته ضعف أمر آل بويه ببغداد وعظم أمر الأتراك، وحصلت فتن كثيرة، وعمت الفوضى جميع أنحائها، واستمر الحال كذلك إلى أن حضر جلال الدولة بن بهاء الدولة إلى البصرة في رمضان سنة ٤١٨، فخرج الخليفة لملاقاته وسلمه قيادة الأمور.

السلجوقيون

وفي ذي الحجة سنة ٤٢٢ توفي القادر بالله وعمره يقرب من سبع وثمانين سنة، وخلافته إحدى وأربعون سنة وشهر، وبويع بعده ابنه أبو جعفر عبد الله بعهد منه، ولُقِّب القائم بأمر الله، وفي خلافته ابتدأت دولة آل سلجوق، وجدُّ هذه العائلة يسمى دقاق من رؤساء قبائل الترك التي كانت تأتي من بلاد كشغر الواقعة في غرب بلاد الصين تباعًا، وولد له سلجوق، ولنجابته قدمه ملك الترك إذ ذاك واسمه يبغو، ثم تركه سلجوق وقصد بلاد الإسلام وأسلم هو وجميع من تبعه من رجال قبيلته، ونزل بجنده بقرب بخارى وأخذ في غزو الكفار من الترك؛ فعظم أمره وكثرت جنوده، وخلَّف من الأولاد أرسلان وميكائيل وموسى، قُتل منهم ميكائيل في الحرب وخلف يبغو وطغرل بك وجغرو بك، ثم حصلت فتن بينهم وبين بغراخان — ملك تركستان في ذاك العهد — أدت إلى سفك الدماء. ولما عظم أمر السلجوقيين خشي محمود الغزنوي من تعديهم على أملاكه فحاربهم وفرَّق قبائلهم بين خراسان وأصفهان، ثم اجتمعوا ثانيًا وحاربوه وانتصروا عليه وعلى ولده مسعود من بعده، واستولوا على خراسان، وخطب لهم على منابرها في سنة ٤٣١. وفي سنة ٤٣٢ انتهز طغرل بك السلجوقي فرص الحروب الداخلية التي وقعت بين مسعود الغزنوي وأخيه محمد وابنه مودود، فاستولى طغرل بك المذكور على جرجان وطبرستان. وفي السنة التالية — أي سنة ٤٣٤ — ملك خوارزم وما حولها. وفي أثناء ظهور ونمو دولة آل سلجوق بهذه الجهات كانت الفوضى عامة في بغداد لقيام الفتن بين جنود آل بويه من الديلم والجيوش التركية، حتى لما توفي جلال الدولة بن بويه في شعبان سنة ٤٣٥ لم يتَّفِق الجند على تعيين خلف له، وبقيت دار السلام بلا حكومة (إن صح تسميتها بهذا الاسم) إلى أن قَبِلَ أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة الإمارة وأتى إلى بغداد في صفر سنة ٤٣٦. ولم تطل مدة أبي كاليجار، بل توفي في جمادى الأولى سنة ٤٤٠ بكرمان، وتولى بعده ولده الملك الرحيم، وفي مدته وقعت عدة فتن في بغداد بين السنية والشيعة أدت إلى حرق قبور بعض الخلفاء وأمراء بني بويه، وقُتل فيها خلق كثير لعدم إمكان الحكومة قمع الفتن. وفي هذه الأثناء عظم أمر طغرل بك السلجوقي، فاستولى على أصفهان في محرم سنة ٤٤٣، ودخل تبريز سنة ٤٤٦ ثم قصد حلوان ونزل بها سنة ٤٤٧، فراسله قواد الأتراك واستدعوه إلى بغداد باذلين له الطاعة فقبل، وقبل الخليفة، وخُطب لطغرل بك في ٢٢ رمضان من هذه السنة، ثم دخل بغداد بمن أتى معه من جيوشه بعد أن أقسم للخليفة القائم وللملك الرحيم باحترام حقوقهم، لكن لم تلبث جيوشه بالمدينة حتى حصلت فتنة بينهم وبين جنود الملك الرحيم كانت نتيجتها القبض على الملك الرحيم وقواد جيوشه. وبذلك انقضت دولة آل بويه بعد أن استمرَّت مدة ملكهم مائة وثلاث عشرة سنة من تاريخ دخول معز بن بويه بغداد في جمادى الأولى سنة ٣٣٤، وابتدأت دولة آل سلجوق ببغداد. ولتوطيد أقدامهم بها زوج طغرل بك ابنة أخيه إلى الخليفة سنة ٤٤٨، وتزوَّج هو بنت الخليفة في شعبان سنة ٤٥٤.

هذا؛ وفي سنة ٤٥٠ ثار إبراهيم أخو طغرل بك على أخيه فحاربه وقتله، وفي أثناء اشتغاله بمحاربة أخيه ثار بعض الجنود ببغداد تحت قيادة من يدعى البساسيري، فخرج الخليفة منها، وخطب في الجوامع للمستنصر بالله الخليفة الفاطمي، لكن لم تدم هذه الحالة، بل عاد طغرل بك إلى بغداد وأعاد الخليفة إليها وحارب البساسيري حتى قبض عليه وقتله في ٨ ذي الحجة سنة ٤٥١، وفي رجب من هذه السنة توفي داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو طغرل بك صاحب خراسان، وتولى مكانه ابنه ألب أرسلان، ثم توفي طغرل بك في ليلة الجمعة ٨ رمضان سنة ٤٥٥ عن غير عقب، وأخلفه ألب أرسلان السالف الذكر، فصار حاكمًا على خراسان والعراق والموصل وأصفهان وتبريز وغيرها من البلاد التي فتحها طغرل بك قبل وفاته. ثم أضاف ألب أرسلان إلى أملاكه بلادًا كثيرة، وأطاعه صاحب جَنْد وبخارى وكذلك أصحاب ديار بكر وحلب، وفتح مدينة الرملة وبيت المقدس، وحاصر دمشق ولم يفتحها، وحارب قطلومش بن أرسلان بن سلجوق لعصيانه عليه.

وقتل في الحرب، فخلفه ولده سليمان الذي أسس دولة سلجوقية بقونية استمرت إلى أن فتحها العثمانيون. واستمرَّ ألب أرسلان مالكًا لجميع هذه الجهات المتسعة إلى أن قتل في ١١ ربيع الآخر سنة ٤٥٦، وولي بعده ابنه ملكشاه، وفي ١٣ شعبان سنة ٤٦٧ تُوُفِّيَ الخليفة القائم بالله، وكانت مدة خلافته خمسًا وأربعين سنة تقريبًا. وبويع عبد الله بن ولده محمد ذخيرة الدين لوفاة ذخيرة الدين قبل أبيه القائم، ولقب عبد الله المقتدي بأمر الله، وهو الثامن والعشرون من خلفاء بني العباس.

وساس ملكشاه الأمور بغاية الحكمة، وفتح البلاد شرقًا وغربًا، وأقام ببغداد مرصدًا فلكيًّا وجامعًا عظيمًا سمي جامع السلطان، وعظم في أيامه أمر الإسلام في الشرق حتى خطب باسمه من بلاد الصين إلى الشام، ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى بلاد اليمن إلى الجنوب، وتوفي في نصف شوال سنة ٤٨٥.

وبينما كانت هذه الدولة الإسلامية ترتقي في درجات الكمال كانت الدول الإسلامية في الغرب آخذة في الانحطاط؛ فتفرقت بلاد الأندلس طوائف، وملك الإفرنج مدينة طليطلة، وعبر يوسف بن تاشفين من مراكش إلى الأندلس وضم إلى رايته بعض ولاياته، وضعف حال المسلمين بجزيرة صقلية، وتفرَّق أهلها، واستحكم الشقاق بينهم حتى استعانوا على بعضهم بملوك الإفرنج. ولما توفي ملكشاه أخفت زوجته خبر موته إلى أن استحلفت القواد لابنها محمود وعمره أربع سنين وشهور، فأنكر عليها ذلك ابنه الأكبر بركيارق وحارب جنودها، فهزمهم واستقر له الأمر، وخطب له في بغداد يوم الجمعة ١٤ محرم سنة ٤٨٧. وفي يوم السبت ١٥ منه توفي الخليفة المقتدي بأمر الله وعمره ثمان وثلاثون سنة، ومدته نحو عشرين سنة. وبويع بعده ابنه أبو العباس أحمد المستظهر بالله وسنه ست عشرة سنة.

هذا؛ وبعد موت ملكشاه تفرق ملكه ولم يضمَّ شتاته أحد من خلفائه، بل ثارت بينهم الحروب الداخلية التي أدت إلى تجزئتها واستحواذ كل فرد على جزء منها، واستمرار الحروب بين الأمراء السلجوقيين الذين استقلوا ببلاد الشام والموصل والكرد وفارس وغيرها؛ فثار تنش أخو ملكشاه على السلطان بركيارق فقتل في الحرب في صفر سنة ٤٨٨، وبعد وفاته وقع الخلف بين ولديه رضوان ودقاق ببلاد الشام، واستقل أخيرًا كل منهما ببعض المدن. وفي محرم سنة ٤٩٠ قتل أرسلان أرغول أخو ملكشاه الذي كان استقلَّ بخراسان بعد موت أخيه؛ قتله بعض غلمانه، فاستولى بركيارق على بلاده وأقطعها لأخيه سنجر.

الحروب الصليبية

وبسبب هذه الحروب المتواصلة وانقسام الحكومات الإسلامية على بعضها، طمع فيهم الإفرنج، وعقدوا النية على محاربتهم محاربة دينية؛ لاستخلاص مدينة القدس منهم، فأتوا برًّا إلى القسطنطينية قاعدة مملكة الروم الشرقية واستولوا عليها، ثم عدوا البحر وأتوا إلى بلاد الشام، وانتصروا في طريقهم على الأمير السلجوقي الذي كان مستقلًّا بقونية وما جاورها، وفتحوا مدينة إنطاكية في جمادى الأولى سنة ٤٩١، ثم دخلوا المعرة، وحمص، واستولوا أخيرًا على مدينة القدس في ليلة الجمعة ٢٣ شعبان سنة ٤٩٢ (١٥ يوليو سنة ١٠٩٩)، وولوا جودفروا الفرنساوي ملكًا عليها، وفي أثناء ذلك كان ملوك آل سلجوق لاهين عن مقاومة الإفرنج بالحروب الداخلية العائلية؛ إذ ثار على باركيارق أخ له اسمه محمد وحاربه وهزمه، فهرب باركيارق إلى خراسان فحاربه أخوه سنجر وهزمه أيضًا، فارتحل عنها قاصدًا جرجان، وكان ذلك في خلال سنتيْ ٤٩٢ و٤٩٣. ثم في السنة التالية انتصر باركيارق على أخيه محمد في ٣ جمادى الآخرة، فالتجأ محمد إلى أخيه سنجر وحاربا أخاهما باركيارق فهزماه وتبعاه إلى بغداد فدخلاها، وارتحل هو عنها قاصدًا الموصل، والخليفة المستظهر لا هَمَّ له إلا الخطبة لمن ينتصر منهم وقطعها عمن يُغلَب كأن لا ناقة له فيها ولا جمل، مع أنه لو اجتهد في التأليف بين هؤلاء الإخوة الثلاثة والاتحاد معهم على محاربة الإفرنج المهاجمين لبلادهم لما تمكَّنُوا من امتلاك قدر ذراع منها.

وبقي الحال على هذه الحالة بين أولاد ملكشاه، تارة يتحاربون وأخرى يتصالحون، إلى أن مات باركيارق في ٢ ربيع الأوَّل سنة ٤٩٨، وقبل وفاته استحلف العسكر لولده ملكشاه الذي كان عمره أربع سنوات وثمانية أشهر، فلم يقبل محمد بن ملكشاه أخو باركيارق بذلك، واتفق مع بعض القوَّاد فعزلوا ملكشاه بن باركيارق، وصارت السلطنة لمحمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق. وفي غضون هذه الحروب الداخلية ملك الإفرنج مدينة سروج من أعمال الجزيرة، وعكا، وقنسرين في سنة ٤٩٤، وفتحوا في السنة التالية مدينة طرسوس، وفي سنة ٤٩٦ فتحوا جبيل وغيرها من بلاد الشام لعدم وجود القوى الكافية لمقاومتهم، ثم دخلوا مدينة طرابلس في ١١ ذي الحجة سنة ٥٠٣، ومدينة صيدا في سنة ٥٠٤، وصالحهم أهل حلب وحماة على مقدار معين من المال.

هذا؛ وفي ٢٤ ذي الحجة سنة ٥١١ توفي السلطان محمد السلجوقي وعهد بالسلطنة لابنه محمود. وفي ١٦ ربيع الآخر سنة ٥١٢ توفي الخليفة المستظهر، وبويع بعده ابنه أبو منصور فضل، ولقب بالمسترشد بالله، وفي خلافته وقعت عدة حروب بين السلطان محمود السلجوقي وأخيه داود وبعض أعمامه سفكت فيها دماء المسلمين، وتوطَّدت في أثنائها أقدام الإفرنج في جهات الشام، وأسسوا بها إمارات مسيحية في أورشليم وحمص وإنطاكية وطرابلس، ثم وقع الخلف بين الإفرنج لتباين مقاصدهم واختلاف أجناسهم بين نورمانديين وفرنساويين وألمانيين وإيطاليانيين وإنكليز، فضعفت سطوتهم رغمًا عن توارد الجنود إليهم تقودها سلاطينهم وأعاظم قوَّادهم، ومن جهة أخرى ظهر في هذه الظروف عماد الدين زنكي — صاحب الموصل — وأيد شوكته وسطوته في البلاد المجاورة له، واستولى على عدَّة إمارات إسلامية، ثم عزم على إخراج الإفرنج من بلاد الشام، فقصد أوَّلًا مدينة حمص وفتحها عَنْوة سنة ٥٣٢، واستخلص منهم أغلب بلاد الإسلام، ثم أرسل إلى مصر أحد قوَّاده واسمه أسد الدين شيركوه، بناءً على استنجاد شاور وزير الخليفة العاضد الفاطمي؛ لمساعدته على خصومه الذين كانوا ينازعونه الوزارة، فأتى إليها شيركوه. وبعد أن هزم خصوم شاور قتله في ربيع الآخر سنة ٥٦٤ وتولى هو في الوزارة، ثم مات وتولى يوسف صلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب.

وفي ٥ ربيع الآخر سنة ٥٤١ قتل عماد الدين صاحب الموصل، فخلفه سيف الدين غازي إِلى أن توفي في أواخر سنة ٥٤٤، فتولى بعده أخوه نور الدين محمود.

ولما مات العاضد في ١٠ محرم سنة ٥٦٧ قطع صلاح الدين خطبة الفاطميين وصار هو سلطانًا على مصر، وتلقب بِالملك الناصر وخطب للخليفة العباسي. وبِذلك انتهت دولة الفاطميين بعد أن مكثت ٢٧١ سنة تقريبًا تولى الخلافة في أثنائها أربعة عشر خليفة، وهم: المهدي، والقائم، والمنصور، والمعز، والعزيز، والحاكم، والظاهر، والمستنصر، والمستعلي، والآمر، والحافظ، والظافر، والفائز، والعاضد. وصارت الخلافة للعباسيين بِدونِ منازع، ولم تفترق الخلافة إِلى الآن، وستبقى كَذَلك بِفضل الله، ولما توفي نور الدين زنكي في ١١ شوَّال سنة ٥٦٩ خلفه صلاح الدين على الشام والجزيرة وجميع البِلاد التي كَانت تَابِعة لنور الدين، واشتغل بمحاربة الإفرنج فانتصر علَيهم في عدَّة مواقع، وأخذ منهم مدينة القدس، ودخلها في ٢٧ رجب سنة ٥٨٣ (١٢ أكتوبر سنة ١١٨٧).

هذا؛ ولنرجع إِلَى ذكر آل سلجوق فنقول: إن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه توفي في شوال سنة ٥٢٥، وعين بعده ابنه محمود فحاربه عمه مسعود، واستمرت الحروب بينهما مدة كَان الفَوز فيها لمسعود؛ فَملك بغداد. وفي ١٧ ذي القعدة سنة ٥٢٩ قتل جماعة من الباطنية الخليفَة المسترشد أثناء محاربة وقعت بينه وبين مسعود السلجوقي المتقدم ذكره، وبويع بعده أبو جعفر المنصور ولقب بالراشد بالله، ولم يمكث في الخلافة إلا نحو سنة، ثم عزله السلطان مسعود في منتصف ذي القعدة سنة ٥٣٠، وبايع مكانه محمد بن المستظهر، ولقبوه المقتفي لأمر الله، وهو الثاني والثلاثون من بني العباس.

وفي ٢٥ رمضان سنة ٥٣٢، قتل الخليفة الراشد بن المستظهر،٢ وكثرت الفتن والقلاقل في خلافة المقتفي، وتفرَّق مُلْك السلجوقيين، واشتغل أمراؤهم بمحاربة بعضهم، فاستقلَّ الخليفة نوعًا ببغداد والعراق لعدم وجود من يزاحمه من السلجوقيين أو غيرهم، وبقي مرتاح البال بالنسبة لمن سبقه من الخلفاء إلى أن مات في فراشه في ثاني ربيع الأول سنة ٥٥٥، وبويع بعده ابنه يوسف ولقب المستنجد بالله، وفي خلافته وخلافة أبيه علا شأن آل زنكي واستخلصوا أغلب البلاد التي ملكها الإفرنج، وأتى صلاح الدين الأيوبي مصر كما مَرَّ وحارب الإفرنج وردهم عن سواحلها، وصار صاحب النفوذ الأوفر فيها.

وفي ٩ ربيع الآخر سنة ٥٦٦ توفي المستنجد وبويع ابنه أبو محمد الحسن، ولقب المستضيء بأمر الله، واشترط عليه عضد الدين أبو الفرج الذي كان أستاذ دار أبيه أن يكون وزيرًا له، وابنه كمال الدين أستاذ داره والأمير قطب الدين أميرًا للعسكر، فقبل المستضيء بذلك ووقع في حجرهم، وفَقَدَ ما كان لأبيه المستنجد وجده المقتفي من بعض الحرية والاستقلال. وفي خلافته انقرضت دولة الفاطميين في مصر بموت العاضد، وخطب للعباسيين بها في ثاني جمعة من محرم سنة ٥٦٧؛ أي في ١٤ منه، واستقل بها صلاح الدين بن أيوب، ولم يترك للعباسيين سوى الخطبة، وفتح شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين بلادَ اليمن، ولما توفي نور الدين في ١١ شوال سنة ٥٦٩ استولى صلاح الدين على أغلب بلاده وأقطعها لإخوته وأولاد عمومته، وفتح كثيرًا من البلاد التي ملكها الإفرنج حتى لم يبقَ لهم إلا مدينة القدس وبعض قرًى صغيرة. وفي ٢ ذي القعدة سنة ٥٧٥ توفي الخليفة المستضيء، وبويع ابنه الناصر لدين الله، وفي خلافته استردَّ صلاح الدين الأيوبي أغلب البلاد التي كانت في يد الإفرنج، واستخلص منهم القدس الشريف ودخله يوم الجمعة ٢٧ رجب سنة ٥٨٣ (١٢ أكتوبر سنة ١١٨٧). واستمر على الفتح والغزو إلى أن مات بدمشق يوم الأربعاء ٢٦ صفر سنة ٥٨٩ (٣ مارس سنة ١١٩٣)، وبموته تفرَّقت أملاكه وانفرط عقد انتظامها واستقل كل من أولاده — وكانوا سبعة عشر — بجزء منها؛ فاستقل بمصر الملك العزيز عماد الدين عثمان، واستقلَّ الأفضل نور الدين عليٌّ بدمشق، فضعف حال الإسلام بعد ما بلغه من القوة أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي، ثم وقع الخلف بين أولاده، وطمع كل منهم فيما في يد أخيه ولو بالحرب والقتال، فاتحد العزيز صاحب مصر مع عمه العادل صاحب الكرك على محاربة الأفضل صاحب دمشق، فحاربوه وأخرجوه منها، وبقي فيها العادل، وعاد العزيز إلى مصر مكتفيًا بالخطبة والسكة، ثم توفي الملك العزيز في محرم سنة ٥٩٥ وخلفه ابنه الملك المنصور، وكان عمره تسع سنين، ولصغر سنه ارتأى أمراء الدولة استدعاء أحد أمراء بني أيوب ليكون وزيرًا له، فاختاروا الأفضل الذي كان صاحب دمشق، وكاتبوه فحضر مسرعًا، ثم قصد دمشق للانتقام من عمه الملك العادل، واتحد مع أخيه الظاهر — صاحب حلب — على محاربة العادل، فحاصرا دمشق مدة، ثم وقع الخلف بينهما وعاد كل منهما إلى بلاده، فتبع العادل الأفضل وجيوشه إلى مصر وهزمه وأكرهه على الخروج منها، وصار هو وزيرًا للملك المنصور بن العزيز، ثم غدر بالمنصور وأخرجه من مصر سنة ٥٩٩، واستقل هو بمصر ودمشق وما حولها، وصار له أغلب بلاد أخيه الناصر صلاح الدين، وبقي ملكه في ازدياد وشأنه في ارتقاء إلى أن توفي في ٧ جمادى الآخرة سنة ٦١٥ وعمره خمس وسبعون سنة قضاها في محاربة الإفرنج وصدِّ غاراتهم عن بلاد الإسلام. وخلفه في مصر ابنه الملك الكامل، وفي دمشق الملك المعظم عيسى، وخلَّف من البنين ستة عشر ولدًا غير البنات.

وفي ١٠ رمضان سنة ٦١٥ (٣٠ نوفمبر سنة ١٢١٨) ضايق الإفرنج الصليبيون ثغر دمياط وفتحوه عَنوة، وجعلوا الجامع كنيسة، فابتنى الملك الكامل قلعة حصينة بالقرب منها سماها المنصورة (وهي مدينة المنصورة مركز مديرية الدقهلية الآن) ليراقب حركات الإفرنج ويمنع تقدمهم داخل الديار المصرية، فلم يجسر الصليبيون على مهاجمتها، ولبثوا ينتظرون المدد من بلادهم إلى أن ارتفعت مياه النيل في صيف سنة ٦١٨ فقطع المسلمون جسوره وطغى الماء على معسكر الإفرنج، وحال بينهم وبين دمياط قاعدة أعمالهم، وصاروا في ضيق شديد؛ فأخذوا يخابرون الملك الكامل على أن يردوا إليه ثغر دمياط بشرط أن لا يفتك بهم، فقبل الكامل بذلك وسلمت إليه مدينة دمياط في ١٩ رجب سنة ٦١٨ (٨ سبتمبر سنة ١٢٢١)، وأقيمت شعائر الإسلام في جوامعها كما كانت عليه قبل.

هذا؛ وفي أول شوال سنة ٦٢٢ توفي الخليفة الناصر لدين الله، وكانت مدته نحو سبع وأربعين سنة، وكان مستقلًّا بالعراق صارفًا همته للمحافظة عليه، ولم يحارب الإفرنج أصلًا. وفي مدته ظهر التتر وخرجوا من بلادهم الواقعة غرب بلاد الصين في سنة ٦١٧ هجرية تحت قيادة رئيسهم جنكيز خان، فقصدوا أولًا بلاد خوارزم وفتحوها، وملكوا بخارى وسمرقند وغزنة بعد محاربات عنيفة، ثم سارت فرقة إلى بلاد الروس الشمالية وملكوها، وبقيت في ملكهم إلى أواخر القرن الخامس عشر للميلاد، ويقال إن الخليفة الناصر هو الذي استدعاهم من بلادهم لمحاربة خوارزمشاه؛ فجرَّ بذلك على الإسلام أجمع من المصائب ما لم يطرأ عليه أبدًا؛ لأنهم كانوا يقتلون المسلمين ويسبُون نساءهم، ويخربون الجوامع، ويحرقون الكتب النفيسة، ويرتكبون أنواع المنكرات جهارًا.

وبعد موت الخليفة الناصر لدين الله بُويِع ابنه أبو النصر محمد ولُقِّب الظاهر بأمر الله، ولم تطل مدته؛ فإنه توفي في ١٤ رجب سنة ٦٢٣، وبويع بعد موته ابنه أبو جعفر المنصور ولقب المستنصر بالله. وفي خلافته أخذ أمر الإسلام في الضعف بعد أن بلغ من القوة مبلغًا عظيمًا حتى استخلصوا مدينة القدس من الإفرنج. وسبب هذا الضعف انقسام أولاد صلاح الدين الأيوبي وإخوته ومحاربتهم بعضهم بعضًا طمعًا في امتلاك مدينة أو قرية، غير ناظرين إلى الأجانب المحتلِّين بعضَ بلاد الشام يتربصون الفرص للانقضاض عليهم واسترجاع مدينة القدس ثانيًا. فلما توفي الملك المعظم بن الملك العادل بن أيوب في ذي القعدة سنة ٦٢٤ — صاحب دمشق — وخلفه ابنه الناصر داود، اتَّحَد الملك الكامل — صاحب مصر — وأخوه الملك الأشرف على انتزاع دمشق من يد الناصر ابن أخيهما المعظم. وليتمكن الكامل من التفرغ لمحاربة الناصر ويأمن جانب الإفرنج في أثناء محاربته له كاتب الإمبراطور فريدريك إمبراطور الألمان وصاحب صقلية على أن يهادنه ستَّ سنوات ويسلِّمه مدينة القدس وبعض المدن الأخرى بشرط عدم التعرُّض للجامع الأقصى ولا لجميع المسلمين. واتفق مع الإمبراطور على ذلك، وسلمه مدينة القدس في ربيع الآخر سنة ٦٢٦ (مارس سنة ١٢٢٩) بدون حرب، مع أن الملك الناصر صلاح الدين بذل النفس والنفيس في استخلاصها منهم سنة ٥٨٣، وسلمها هو إليهم غنيمة باردة ليحارب ابن أخيه وينتزع بعض بلاده منه.

وبعد أن تم تسليم القدس إلى الإفرنج بهذه الكيفية التي تُلحِق العار بالملك الكامل مدى الدهر وتسوِّد صحائف تاريخه، جمع جيوشه حول مدينة دمشق واستولى عليها في جمادى الأولى؛ فتمَّت له أمنيته ونال بغيته بعد أن ضحى البلاد التي صرف صلاح الدين عمره في استخلاصها من يد الإفرنج. فانظر أيها القارئ نتيجة الانقسام أمام العدو ونبذ الاتحاد والتضافر ظهريًّا! ثم قضى الملك الكامل بقية عمره في محاربة إخوته وأقاربه، ومات في ٢١ رجب سنة ٦٣٥ فعين الجند والأمراء بعده ابنه الملك العادل، فأتى إلى مصر لكن لم تطل مدته، بل قبض عليه في ٨ ذي القعدة سنة ٦٣٧ بدسيسة أخيه الملك الصالح أيوب.

ووصل الصالح إلى مصر في ٢٤ منه واستقرَّ بها، واستمرَّ الملك العادل مسجونًا إلى أن توفي سنة ٦٤٥. وفي هذه الأثناء تقدم التتر في بلاد الإسلام، وامتلكوا جميع بلاد فارس، ووصلت طلائعهم إلى العراق. وفي ١٠ جمادى الآخرة سنة ٦٤٠ توفي الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر المنصور، وبويع بعده ابنه أبو أحمد عبد الله، ولقب المستعصم بالله، وهو الثامن والثلاثون من بني العباس بعد عبد الله بن المعتز، والسابع والثلاثون لو أسقط ابن المعتز من عدادهم، والمستعصم بالله هو آخر من ولي الخلافة الإسلامية من العباسيين ببغداد، وفي خلافته انتصر الصالح أيوب على الإفرنج بقرب غزة سنة ٦٤٢ هجرية (سنة ١٢٤٤م)، واستخلص مدينة القدس التي كان سلَّمها الملك الكامل إليهم سنة ٦٢٦، فحولوا أنظارهم إلى القطر المصري، وأتى إليه لويس التاسع — ملك فرنسا — ومعه جيش عظيم، واحتل ثغر دمياط بدون كثير عناء في ٢١ صفر سنة ٦٤٧ (٥ مايو سنة ١٢٤٩)، فتحصَّن الصالح أيوب في المنصورة لردهم عن القاهرة. وفي أثناء الاستعداد للقتال توفي الصالح في ليلة الأحد ١٤ شعبان سنة ٦٤٧؛ فأخفت زوجته شجرة الدر خبر موته إلى أن حضر من الشام ولده توران شاه الذي خلفه في ملك مصر، وفي أوائل محرم سنة ٦٤٨ (أبريل سنة ١٢٥٠) انتصر المسلمون على الإفرنج بقرب المنصورة، وأخذوا ملك فرنسا أسيرًا مع كثير من أمراء الفرنساويين، وحجز الملك في دار فخر الدين بن لقمان كاتب الإنشاء، ووكل به «طواشي» يسمى صبيح.

دولة المماليك البحرية بمصر

وبعد ذلك بقليل قتل توران شاه بفارسكور في ٢٨ محرم سنة ٦٤٨، قتله ركن الدين بيبرس — أحد المماليك الذين جمعهم والده السلطان الصالح لحراسته وسماهم البحرية — واتفقوا على تولية أَمَتِهِ شجرة الدر فخطب باسمها، ثم في صفر حصل الاتفاق بين المسلمين وملك فرنسا على إطلاقه من الأسر بشرط رد مدينة دمياط إليهم؛ فدخلها المسلمون في صفر سنة ٦٤٨ (مايو سنة ١٢٥٠م)، ونزل ملك فرنسا إلى البحر مع من بقي من رجاله في اليوم التالي عائدين إلى بلادهم، وبذلك انتهت الحروب الصليبية، وبقي بيت المقدس في يد المسلمين إلى الآن.

هذا، ثم عُزِلَتْ شجرة الدر وولي مكانها المعز أيبك التركماني مملوك زوجها السلطان الصالح، وهو أول المماليك البحرية، في ٣٠ جمادى الآخرة سنة ٦٤٨ وتزوج بشجرة الدر، وبذلك انتهى ملك الأيوبيين بمصر، ثم قتل بإيعاز شجرة الدر في ٢٣ ربيع الأول سنة ٦٥٥، فلم يولِّها المماليك، بل ولوا نور الدين علي بن المعز أيبك، وحبسوا شجرة الدر ثم قتلوها في ١٦ ربيع الآخر سنة ٦٥٥، وكانت تركية، وقيل أرمنية.

وفي أثناء ذلك تقدم التتر نحو بغداد تحت إمرة هولاكو خان — حفيد جنكيز خان — ودخلوها عَنْوة في ٣٠ محرم سنة ٦٥٦، وقتلوا الخليفة المستعصم وكل من قبضوا عليه من بني العباس والأمراء والعلماء، وكان دخولهم إليها بدسيسة الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فانتهت دولة العباسيين ببغداد بعد أن استمرت خمسمائة وأربعًا وعشرين سنة، وتشتت من نجا من العباسيين، ثم وصل التتر إلى بلاد الشام وأخربوها، واضمحلَّ الإسلام وتفرقت أجزاؤه إلى أن ظهرت دولة العثمانيين بالأناضول، فاعادت إليه رونقه السابق وضمت ما تفرق من ممالكه، وصارت هي الدولة الوحيدة الإسلامية أمام العالم الأوروبي. وسترى في هذا الكتاب ما لاقته في سبيل تقدمها من الموانع وذلَّلته من العقبات، مع بيان أسباب ارتقائها وانحطاطها وما وصلت إليه في هذه الأيام من التأخر والتقهقر.

ثم أخذ التَّتَر يتقدمون إلى جهات الشام؛ ففتحوا أغلب مدنه ونهبوها وقتلوا أهلها حتى خيف على مصر من وصول أذاهم إليها؛ ولذلك أجمع الأمراء على عزل سلطانها نور الدين علي لصغر سنه وعدم مقدرته على صد هجمات التتر، فعزل في يوم السبت ١٧ ذي القعدة سنة ٦٥٧، وولي مكانه المظفر سيف الدين قطز المُعِزِّي، وهو مملوك المعز أيبك التركماني. ثم قتل قطز المذكور بعد سنة، قتله ركن الدين بيبرس البندقداري في ١٥ ذي القعدة سنة ٦٥٨، وخلفه في الملك وتلقب بالظاهر، وهو من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب. وفي أيامه وفد إلى مصر الإمام أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر الله في ١٩ رجب سنة ٦٥٩، وأثبت نسبه بحضور الشيخ عز الدين بن عبد السلام — شيخ الإسلام — فبايعه الظاهر بيبرس بالخلافة، ولقب المستنصر بالله، وبايعه الخليفة بالسلطنة، وفوض إليه أمور البلاد؛ فعادت بذلك الخلافة إلى الإسلام بعد انقطاعها نحو ثلاث سنوات. ثم جمع الظاهر جيشًا وأرسله مع الخليفة المستنصر إلى بغداد فحاربه التتر في الأنبار في أواخر سنة ٦٥٩، وهزموا من كان معه من الجند، ولم يُوقَفْ للخليفة على أثر بعد ذلك.

وبعد انقطاع خبره أتى إلى مصر في سنة ٦٦٠ الإمام أحمد بن علي بن أبي بكر بن الخليفة المسترشد بن الخليفة المستظهر، وثبت نسبه بحضور العلماء؛ فبايعه الظاهر على أن تبقى الأحكام بيده، ولُقِّب بالحاكم بأمر الله، ثم أمر الظاهر بأن ينقش اسم الخليفة مع اسمه على العملة، ويذكر اسمه في الخطبة قبل اسم السلطان، وأقام الخليفة بمصر، وصارت القاهرة مقرًّا للخلفاء العباسيين إلى أن انتقلت الخلافة إلى العثمانيين في سنة ٩٢٣ كما سيجيء. والحاكم بأمر الله هو أول العباسيين بمصر؛ لأن أحمد المستنصر لم يُقِم بها، بل كان يقصد إرجاع الخلافة لبغداد كما كانت، فحال التتر دون مشروعه، وطالت خلافة الحاكم بأمر الله بمصر مدة أربعين سنة تقريبًا، وتوفي في ١٨ جمادى الأولى سنة ٧٠١ هجرية، ودفن بمشهد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).٣

وبويع بعده ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان، وهو ثاني العباسيين بمصر، وفي أثناء هذه الأربعين سنة ظهرت الدولة العثمانية ببلاد الأناطول سنة ٦٩٩، وتعاقب ستة سلاطين على مصر وملحقاتها، فتوفي الظاهر بيبرس في ١٨ محرم سنة ٦٧٦ بقرب دمشق ودفن بها، وتولى بعده ابنه الملك السعيد أبو المعالي محمد. ومما يذكره التاريخ للسلطان الظاهر أنه استردَّ أغلب بلاد الشام التي كانت باقية مع الإفرنج، وأهمها إنطاكية ويافة وحلب وطرسوس وطبرية وصفد وغيرها، وضم لملكه مدائن دمشق وبعلبك وبيت المقدس وكثيرًا غيرها، ثم خلع الملك السعيد في ربيع أوَّل سنة ٦٧٨، وتولى أخوه الملك العادل سيف الدين بن الظاهر بيبرس، وكان القائم بتدبير مملكته الواسعة قلاوون الألفي من مماليك الصالح نجم الدين أيوب، فخلع السلطان في ١٢ رجب سنة ٦٧٨، وتقلَّد هو الملك اغتصابًا، وتلقب بالمنصور سيف الدين، واستقامت له الأحوال، ولم يجسر أحد على خلعه كما خلع أولاد الظاهر بيبرس، لاقتنائه عدة آلاف من المماليك وإسكانهم في أبراج القلعة؛ ولذلك أطلق عليهم اسم البرجية. وتوفي السلطان قلاوون في ٦ ذي القعدة سنة ٦٨٩، وولي بعده ابنه صلاح الدين خليل ولقب بالأشرف، وهو الذي هدم قبور الخلفاء الفاطميين وبنى مكانها الخان المسمى للآن بالخان الخليلي بقرب المشهد الحسيني، وقتل الأشرف في المحرم سنة ٦٩٣، وتولى بعده أخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون في ١٨ منه وعمره تسع سنين وكسور، ثم خلع الناصر بعد سنة في ١١ محرم سنة ٦٩٤، وتولى بعده كتبغا — أحد مماليك أبيه قلاوون — وتلقَّب بالعادل، وهو العاشر من ملوك الأتراك، وخلع في نصف صفر سنة ٦٩٦، وخلفه حسام الدين لاجين، وهو أيضًا من مماليك قلاوون، وتلقب بالمنصور، وقتل في ١٠ ربيع الآخر سنة ٦٩٨، وأعيد الناصر محمد بن قلاوون، واستمر في الملك هذه الدفعة إلى سنة ٧٠٨، وفيها خلع نفسه من المملكة لاستئثار الأمراء بالأحكام قهرًا عنه، وترك الديار المصرية وأقام بالكرك.

وبويع بعده ركن الدين بيبرس وتلقب بالمظفر، وذلك في ٢٣ شوَّال سنة ٧٠٨، وفي السنة التالية اتَّفَقَ باقي الأمراء على عزله وإعادة الملك الناصر ثالثًا، وكتبوا له بذلك، فعاد إلى القاهرة ودخلها في موكب حافل يوم الخميس ٢ شوَّال سنة ٧٠٩، واستمر هذه الدفعة في الملك إلى أن توفي ليلة الخميس ٢٠ ذي الحجة سنة ٧٤١، وهو الذي أمر بحفر الخليج الناصري الذي يخترق القاهرة للآن، وخلَّف أحد عشر ولدًا غير البنات، تولى منهم السلطنة ثمانية وهم: أبو بكر، وأحمد، وكجك، وشعبان، وإسماعيل، وحاجي، وحسن، وصالح. وفي آخر مدَّته غضب على الخليفة المستكفي ونفاه إلى مدينة قوص بالصعيد في سنة ٧٣٨، وأقام بها إلى أن توفي في شعبان سنة ٧٤٠ موصيًا بالخلافة بعده لابنه أبي العباس أحمد، لكن لم يتبع السلطان الناصر هذا العهد، بل بايع أبا إسحاق إبراهيم ابن أخي المستكفي، ولقبه الواثق بالله. ولما توفي الناصر وتولى بعده ابنه الملك المنصور سيف الدين أبو بكر خلع الواثق بالله في المحرم سنة ٧٤٢، وبايع أبا العباس أحمد بن المستكفي الذي كان عهد إليه أبوه بالخلافة، ولقب الحاكم بأمر الله، وبقي في الخلافة إلى أن مات سنة ٧٥٤.

هذا؛ ولنذكر ما حصل في ملك مصر في هذه الأثناء فنقول: ولي مصر وملحقاتها بعد الناصر محمد بن قلاوون ابنه المنصور أبو بكر، ثم قتل في صفر سنة ٧٤٣، وتولى بعده أخوه الأشرف علاء الدين كجك، وخلع في هذه السنة. وتولى بعده أخوه الناصر شهاب الدين أحمد في شوَّال سنة ٧٤٣، وخلع كذلك في محرم سنة ٧٤٣. وتولى بعده أخوه الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء إسماعيل رابع أولاد الناصر ولم يخلع كإخوته، بل توفي في ١١ ربيع الأوَّل سنة ٧٤٦. وتولى بعده أخوه الملك الكامل شعبان خامس أولاد الناصر، وخلع ثم قتل في أوائل جمادى الآخرة سنة ٧٤٧. وتولى بعده أخوه المظفر حاجي ثم قتل كغالب إخوته في رمضان سنة ٧٤٨. وبويع بعده أخوه الملك الناصر أبو المحاسن حسن في ١٤ رمضان، وهو صاحب الجامع العظيم الكائن بالقرب من القلعة، وعزل أوَّلًا في ١٧ جمادى الآخرة سنة ٧٥٢ وبويع أخوه الملك صلاح الدين ثامن أولاد الناصر محمد بن قلاوون في يوم الاثنين ١٨ منه، وهو آخر من ولي السلطنة من أولاده، وفي مدَّته توفي الخليفة الحاكم سنة ٧٥٤، وحصلت البيعة لابنه أبي بكر المعتضد بالله، وهو خامس الخلفاء العباسيين في مصر، وبقيت خلافته لسنة ٧٦٣، وفي خلالها عزل الملك صلاح الدين صالح في يوم الاثنين ثاني شوَّال سنة ٧٥٥، وحجز في دار الحريم إلى أن توفي سنة ٧٦٢، وأعيد أخوه الملك الناصر حسن الذي سبق عزله في جمادى الآخرة سنة ٧٥٢، ثم قتل في يوم الأربعاء ٩ جمادى الأولى سنة ٧٦٢، وتولى الملك المنصور محمد ابن أخيه الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد بن قلاوون، وهو الحادي والعشرون من ملوك الترك بمصر.

وبعد سنة من توليته توفي الخليفة المعتضد بالله أبو بكر في ليلة الأربعاء ١٨ جمادى الآخرة سنة ٧٦٣، وعهد قبل وفاته بالخلافة لولده محمد فبايعه السلطان وتلقب بالمتوكل على الله، وفي خلافته عزل السلطان الملك المنصور محمد في ٤ شعبان سنة ٧٦٤، وولي المَلك الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان بن مجد الدين حسين بن الناصر محمد بن قلاوون، ثم قُتل المَلك الأشرف في ذي القعدة سنة ٧٧٨ وتولى ابنه الملك المنصور علاء الدين عليٌّ وعمره سبع سنين وأشهر، وتوفي في ٢٣ صفر سنة ٧٨٣ ولم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وولي بعده أخوه الملك الصالح أمير حاج، وهو آخر بني قلاوون، خلعه الأتابكي برقوق باتفاق مع الخليفة المتوكل والقضاة وشيخ الإسلام في يوم الأربعاء ١٩ رمضان سنة ٧٨٤.

دولة المماليك الجراكسة

وتولى السلطنة الأتابكي برقوق، ولقب بالظاهر سيف الدين أبي سعيد، وبتوليته انتهى ملك بني قلاوون بعد أن لبثت السلطنة في قلاوون وذريته مدة مائة سنة وثلاث، وابتدأت دولة المماليك الجراكسة. وفي سلطنته قبض على الخليفة المتوكل في سنة ٧٨٥ وخلعه وسجنه، وبايع الخليفة الواثق بالله عمر ثم عزله في سنة ٧٨٨، وبايع أخاه زكريا إبراهيم وعزله في يوم الأحد ٥ جمادى الأولى سنة ٧٩١، وأعاد الخليفة المتوكل ثانيًا بعد أن لبث في السجن مقيدًا بالحديد نحو خمس سنين، وبعد ذلك بشهر خلع الأمراء الظاهر برقوق في ٥ جمادى الثانية، وأعيد الملك الصالح أمير حاج آخر بني قلاوون ثانيًا وتلقب بالمنصور، وبعد بضعة شهور عزل ثانيًا في صفر سنة ٧٩٢، وبقي محجوزًا في دار الحريم إلى أن مات في ١٩ شوَّال سنة ٨١٤، وعاد الملك الظاهر برقوق ودخل القاهرة في يوم الأربعاء ١٤ صفر سنة ٧٩٢، وبقي في السلطنة إلى أن مات في فراشه في ١٥ شوال سنة ٨٠١.

وتولى بعده ابنه الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج، وفي مدته وصل تيمورلنك إلى بلاد الشام وفتح حلب ودمشق وارتكب فيهما هو وعسكره ما لا يوصف من أنواع المظالم، وانتصر على السلطان بايزيد العثماني ابن مراد كما ستراه مفصلًا في هذا الكتاب. ثم حصل خُلْف بين السلطان الناصر وبعض أمرائه فاختفى في سنة ٨٠٨، وولي أخوه الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز، وجلس على سرير الملك في ٢٦ ربيع الأول سنة ٨٠٨، وبعد شهرين ظهر أخوه الناصر واستولى على الإمارة ثانيًا، وقبض على أخيه المنصور عز الدين وسجنه في الحريم، وجلس هو على السرير في ٤ جمادى الآخرة سنة ٨٠٨.

وبعد ذلك توفي الخليفة محمد المتوكل في ٢٨ رجب سنة ٨٠٨، وبويع بعده بِكْرُ أولاده أبو العباس، وتلقب المستعين بالله. وفي سنة ٨١٥ عصى الأمراء على الملك الناصر ببلاد الشام بزعامة الأمير نوروز الحافظي والأمير شيخ المحمودي؛ فسار الناصر لمحاربتهم فانتصروا عليه في محرم وسجنوة، ثم قتلوه بدمشق في ليلة السبت ٦ صفر. ولعدم اتفاقهم على من يعين خلفًا له منهم اتفقوا أخيرًا حسمًا للنزاع على تعيين الخليفة المستعين بالله سلطانًا، فجمع بين السلطة الدينية والدنيوية، وبايعوه في ١٧ محرم سنة ٨١٥ بشرط أن يكون الأمير نوروز نائبًا على جميع بلاد الشام، والأمير شيخ المحمودي نائبًا بمصر، لكن لم يلبث الأمير شيخ أن طمع في المُلك فعزل المستعين من السلطنة وأبقاه في الخلافة فقط كما كان قبلًا، وتولى الأمير شيخ السلطنة في أول شعبان سنة ٨١٥، وتلقب بالمؤيد أبي النصر، وهو من مماليك الظاهر برقوق. ثم عزل المستعين من الخلافة وأرسله إلى الإسكندرية، فأقام بها إلى أن توفي في ٢١ جمادى الآخرة سنة ٨٣٣. ولما عزل بويع بعده أخوه داود، ولقب المعتضد بالله.

هذا؛ ولمَّا استبدَّ المؤيد بملك مصر عصاه الأمير نوروز — نائب بلاد الشام — فحاربه المؤيد وقبض عليه وقتله، وبذلك صار له ملك مصر والشام معًا كما كان لسلفائه، وتوفي المؤيد في ٩ محرم سنة ٨٢٤ (١٤ يناير سنة ١٤٢١)، ودفن بجامِعِهِ الذي أنشأه داخل باب زويلة أمام حمام السكرية، وولي ابنه الملك المظفر أبو السعادات أحمد وعمره سنة واحدة وثمانية أشهر، وعين الأتابكي ططر نائبًا عنه، فعزله في ٢٩ شعبان سنة ٨٢٤ (٢٩ أغسطس سنة ١٤٢١)، وتولى هو مكانه، ولقب بالظاهر سيف الدين أبي سعيد ططر، وهو من مماليك الظاهر برقوق، ثم سجن الملك المظفر بن المؤيد بالإسكندرية إلى أن مات سنة ٨٣٣ وعمره نحو إحدى عشرة سنة، ولم تطل مدة الظاهر ططر، بل توفي في ٤ ذي الحجة سنة ٨٢٤ (٣١ نوفمبر سنة ١٤٢١)، وتولى بعده ابنه محمد وعمره إحدى عشرة سنة، وتلقب بالملك الصالح ناصر الدين، ثم عزله الأمير برسباي الدقماقي أحد مماليك الظاهر برقوق في ٨ ربيع الآخر سنة ٨٢٥ (١ أبريل سنة ١٤٢٢)، وسجنه إلى أن مات سنة ٨٣٣، وتولى هو مكانه، وتلقَّب بالملك الأشرف أبي النصر، وهو الثامن من ملوك الجراكسة والثاني والثلاثين من ملوك الترك، وهو الذي استخلص جزيرة قبرص من الإفرنج سنة ٨٢٥ وبنى الجامع الكائن بأول الغورية وآخر بجبانة المجاورين، وهو الذي دفن به، وأنشأ جامعًا وخانقاه بسرياقوس، وتوفي في ١٣ ذي الحجة سنة ٨٤١ (٧ يونيو سنة ١٤٣٨)، وتولى بعده ابنه يوسف وعمره أربع عشرة سنة، وتلقَّب بالملك العزيز أبي المحاسن جمال الدين، ولصغر سنه تولى إدارة الأمور الأتابكي جقمق — أحد مماليك الظاهر برقوق — فطمع في الملك وخلع الملك العزيز في ١٩ ربيع الأول سنة ٨٤٢ (٩ سبتمبر سنة ١٤٣٨) وتولى هو مكانه، وتلقب الملك الظاهر أبا سعيد جقمق، وهو عاشر ملك من مماليك الجراكسة.

وفي أيامه توفي أمير المؤمنين المعتضد بالله في ٤ ربيع الأول سنة ٨٤٥، وبويع بعده أخوه سليمان، ثالث من تولى الخلافة من أولاد المتوكل، وتلقَّب بالمستكفي بالله، وقد بايع أمير المؤمنين المعتضد في مدة خلافته — وهي ثمان وعشرون سنة وكسور — ستة سلاطين: المظفر أحمد بن المؤيد شيخ، والظاهر ططر وابنه، والأشرف برسباي وابنه، والظاهر جقمق. وتوفي المستكفي في ٢ محرم سنة ٨٥٥، وبويع بعده أخوه حمزة رابع أولاد المتوكل، ولقب القائم بأمر الله، وفي خلافته مرض الملك الظاهر جقمق، فاستقال من السلطنة في ٢١ محرم سنة ٨٥٧، وولي ابنه عثمان، وتلقب بالملك المنصور أبي السعادات فخر الدين، ثم توفي الظاهر جقمق في ٤ صفر سنة ٨٥٧ (١٤ فبراير سنة ١٤٥٣)، ولم تدم سلطنة المنصور عثمان إلا نحو شهر ونصف؛ إذ عزله الأتابك إينال العلائي — أحد مماليك الظاهر برقوق — في ٨ ربيع الأول سنة ٨٥٧ (١٩ مارس سنة ١٤٥٣) بعد حرب استمرت بين مماليك الطرفين مدة أسبوع، وتولى إينال مكانه، وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر سيف الدين.

وفي رجب سنة ٨٥٩ خلع السلطان الخليفة المستكفي وبايع أخاه يوسف خامس أولاد المتوكل في ١٣ من هذا الشهر، ولقبه بالمستنجد بالله أبي المحاسن، وهو ثالث عشر خلفاء العباسيين بمصر، وفي خلافته توفي السلطان الأشرف إينال في ١٥ جمادى الأولى سنة ٨٦٥ (٢٦ فبراير سنة ١٤٦١)، وتولى بعده ابنه أحمد وتلقب بالملك المؤيد أبي الفتح شهاب الدين، وعزل بعد أربعة أشهر؛ عزله بعض الأمراء المماليك في ١٧ رمضان سنة ٨٦٥ (٢٦ يونيو سنة ١٤٦١)، وولوا بعده خوشقدم — مملوك المؤيد شيخ — وأصله رومي الجنس، وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد سيف الدين، ثم توفي خوشقدم في ١٠ ربيع الأول سنة ٨٧٢ (٩ أكتوبر سنة ١٤٦٧) تاركًا ولدين، لكن لم يتفق الأمراء على تعيين أحدهما، بل ولوا الأمير بلباي — مملوك المؤيد شيخ — وتلقب بالملك الظاهر أبي النصر سيف الدين، وكان جركسي الأصل، ولم يمكث في السلطنة إلا نحو شهرين، ثم وقعت فتنة بين مماليك السلطان إينال ومماليك المؤيد شيخ، الذين منهم بلباي، أدَّت إلى خلع بلباي في ٧ جمادى الأولى سنة ٨٧٢ (٤ دسمبر سنة ١٤٦٧) وتولية تمربغا الرومي الجنس — مملوك الظاهر جقمق — فبايعه الخليفة والقضاة والأمراء، وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد، ثم اختلف طوائف المماليك واقتتلوا، ثم اتفقوا على عزل تمربغا؛ فعزلوه في ٦ رجب سنة ٨٧٢ (٣١ يناير سنة ١٤٦٨) وولوا قايتباي الجركسي الأصل، ولقب بالملك الأشرف أبي النصر سيف الدين، فهدأت الأحوال في مدته وانقطعت الفتنة تقريبًا، وطالت مدته نحو ثلاثين سنة أنشأ في أثنائها كثيرًا من المدارس والتكايا والجوامع ببلاد مصر والشام ومكة والمدينة، وتوفي في يوم الأحد ٢٧ ذي القعدة سنة ٩٠١ (٦ أغسطس سنة ١٤٩٦)، ودفن بالجامع الذي أنشأه بالقرافة، ولم يزل موجودًا للآن شهيرًا بحسن هندسته ولطافة نقوشه. وفي سلطنته توفي الخليفة المستنجد بالله في يوم السبت ٢٤ محرم سنة ٨٨٤، فكانت مدة خلافته خمسًا وعشرين سنة تولى السلطنة فيها خمسة سلاطين، وهم: المؤيد أحمد بن إينال، والظاهر خوشقدم، والظاهر بلباي، والظاهر تمربغا، والأشرف قايتباي.

وفي يوم ٢٦ محرم سنة ٨٨٤ بويع عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله، ولقب المتوكل على الله أبا العز، وبقي في الخلافة تسع عشرة سنة وأيامًا، وتوفي في ٣٠ محرم سنة ٩٠٣، وبويع بعده ابنه يعقوب، ولقِّب المستمسك بالله أبا الصبر. وفي خلافة عبد العزيز بن يعقوب توفي السلطان قايتباي كما مَرَّ، وتولى ابنه محمد قبل وفاة أبيه بيوم، حيث اتفق الأمراء والخليفة والقضاة على عزل أبيه بسبب مرضه وعدم مقدرته على إدارة الأحوال، وتلقب بالملك الناصر أبي السعادات ناصر الدين، وكانت في أيامه فتن وحروب بين طوائف المماليك، كانت نتيجتها قتله في ١٥ ربيع الأول سنة ٩٠٤، وتولية أحد مماليك أبيه الجراكسة مكانه، واسمه قانصوة، وكان يدعي أنه أخو إحدى حظيَّات السلطان قايتباي وأم ولده محمد السلطان السابق. ولما ولي السلطنة بعد قتل ابن سيده وابن أخته حسب دعواه تلقَّب بالملك الظاهر أبي سعيد، واستمرت الفتن في أيامه مدة سنة وكسور، وأخيرًا ثار عليه بعض الأمراء وحاربوه وانتصروا عليه في ٢٩ ذي القعدة سنة ٩٠٥ فهرب واختفى، فاتفقوا على خلعه وتولية الأمير جان بلاط الجركسي — مملوك قايتباي — وبايعوه في ٢ ذي الحجة سنة ٩٠٥، وتلقَّب بالملك الأشرف أبي النصر، وفي السنة التالية شقَّ الأمير طومان باي عليه عصا الطاعة، وذهب إلى دمشق، واتفق مع بعض الأمراء على خلع السلطان جان بلاط، فعملوا بذلك محضرًا بحضور علماء وأمراء دمشق، وتسمى بالملك العادل، ثم قصد مصر فوصلها في جمادى الأولى سنة ٩٠٦، ودخل القاهرة في ١١ منه؛ فتحصَّن جان بلاط في القلعة وحاصره العادل سبعة أيام، ثم دخلها عنوة في ١٨ منه، وقبض على جان بلاط، وأحضر الخليفة والقضاة فقرروا بعزل جان بلاط وتجديد البيعة إلى طومان باي العادل، ثم أرسل جان بلاط إلى سجن إسكندرية، وأقام به إلى أن خنق بأمر العادل في ٤ شعبان سنة ٩٠٦.

وفي أواخر رمضان سنة ٩٠٦ حصلت فتنة بين طوائف المماليك، ففرَّ طومان باي واختفى، ثم ضبط في ذي القعدة وقُتل، وعقب فراره تولَّى الأمير قنصوة الغوري، وتلقب بالملك الأشرف في مستهل شوال سنة ٩٠٦، وفي سلطنته عزل الخليفة المستمسك بالله يعقوب حواليْ سنة ٩٢١، وبويع ابنه محمد، وتلقب بالمتوكل على الله، وهو سادس عشر العباسيين وآخرهم بالديار المصرية، وفي خلافته قصد السلطان الغازي سليم العثماني بلاد الشام ومصر ليفتحها بسبب التجاء أخيه كركود إلى مصر واحتمائه عند الغوري، كما تراه مفصلًا في هذا الكتاب، وحصلت موقعة هائلة بين عساكر الغوري والعثمانيين بمرج دابق بجوار حلب في يوم الأحد ٢٥ رجب سنة ٩٢٢ (٢٤ أغسطس سنة ١٥١٦)، فانتصر العثمانيون وقتل الغوري في أثناء القتال، ودخل السلطان سليم مصر عقب ذلك في أوائل محرم سنة ٩٢٣. وعقب واقعة مرج دابق أُخذ أمير المؤمنين المتوكل ضمن الأسرى، فأكرمه السلطان سليم غاية الإكرام، وبقي معه إلى أن أرسله إلى الآستانة، وهناك حصلت المبايعة منه إلى السلطان سليم العثماني، فانتقلت الخلافة الإسلامية إلى ملوك بني عثمان من ذلك التاريخ. ولما وصل خبر موت الغوري إلى مصر اتفق الأمراء بعد جدال وشقاق على تولية الأمير طومان باي الثاني؛ فبايعوه بالقلعة يوم الخميس ١٤ رمضان سنة ٩٢٢ (١١ أكتوبر سنة ١٤١٦)، وحضر البيعة أمير المؤمنين يعقوب المستمسك بالله المعزول لوجود ابنه الخليفة الحالي بحلب ضمن أسرى السلطان سليم، وكان تولَّى الخلافة بتوكيل مطلق من ولده المتوكل والقضاة والعلماء، وقام طومان باي بمحاربة العثمانيين عدة أشهر، ثم هرب والتجأ إلى الشيخ حسن بن مرعي — أحد مشايخ عربان البحيرة — فأظهر له الصداقة ثم سلمه إلى السلطان سليم فشنقه على باب زويلة في يوم الاثنين ٢١ ربيع الأول سنة ٩٢٣ (١٣ أبريل سنة ١٥١٧)، وبذلك استتبَّ الملك لدولة بني عثمان العلية الشأن، حفظها الله ملحوظة بعنايته الصمدانية إلى آخر الزمان.

١ ويسمون أيضًا الإسماعيلية؛ نسبة لإسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — ويسمون كذلك بالباطنية؛ لاعتقادهم بقاء الإمامة في العلويين، وأن الأرض لا تخلو من إمام مطلقًا، إما ظاهر بذاته أو مستور، وأن أول الأئمة المستورين هو محمد المنتظر ابن حسن العسكري بن علي الزكي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق المتقدم ذكره، ويعتقد الباطنيون أن محمدًا المنتظر المذكور اختفى وسنه تسع سنوات، وينتظر ظهوره ثانيًا. وتسمى هذه الطائفة بالاثني عشرية؛ لاعتقادهم أن الأئمة الظاهرية اثنا عشر أولهم الإمام علي — كرم الله وجهه — ثم ولداه الحسن والحسين، ثم علي زين العابدين السالف الذكر، وآخرهم محمد المنتظر. وهم طائفة من الشيعة امتدَّ نفوذهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكانت قاعدة أعمالهم قلعة الموت، ويقال لهم كذلك الحشاشين؛ لتعاطيهم الحشيشة. وقد كان لهم شأن يذكر أيام الحروب الصليبية، وقتلوا كثيرًا من الأمراء والملوك.

٢ قد تولى الخلافة من الإخوة بالتعاقب الهادي والرشيد ولدا المهدي، والواثق والمتوكل ولدا المعتصم، والأمين والمأمون والمعتصم أولاد هارون الرشيد، والمكتفي والمقتدر والقادر أولاد المعتضد، والراضي والمتقي والمطيع أولاد المقتدر، وجميعهم من العباسيين. وقد تولَّى الخلافة أربعة إخوة من الأمويين؛ وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام أولاد عبد الملك بن مروان.

٣ وهي السيدة نفيسة بنت الإمام حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أتت من مكة إلى مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق، وأخذ عنها الإمام الشافعي الحديث، وتوفيت بمصر في رمضان سنة ١٠٨.

الفصل الأول

السلطان الغازي عثمان خان الأول

بعد أن بلغت الدولة العباسية أَوْجَ التقدُّم والتمدن في خلافة هارون الرشيد وابنه المأمون الذي ترجمت في أيامه أغلب كتب اليونان، وتقدَّمت العلوم تحت وارف ظلها تقدُّمًا لم تبلغه الدول الإسلامية قبل عصره، أخذت الدولة في التقهقر شيئًا فشيئًا تبعًا لناموس الحياة الطبيعية القاضي بالهرم بعد الشبيبة، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلًا. واستمر الانحلال ينخر عظامها حتى إنها سقطت بسقوط دار السلام١ في قبضة قبائل التتار في ٢٠ محرم سنة ٦٥٦ هجرية (١٢٥٨م)، وقتلهم الخليفة المستعصم بالله آخر العباسيين ببغداد بعد أن لبثت دولتهم زيادة عن خمسة قرون دعامة التمدُّن الإسلامي.

ومن ثمَّ لم يكن للإسلام بعدها دولة عظيمة تحمي بيضته وتضم أشتاته، بل ضاعت وحدته الملكية، واستقلَّ كل حاكم بما وكل إليه أمره من العمالات، واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قيَّض الله للإسلام تأسيس الدولة العلية العثمانية؛ فجمعت تحت رايتها أغلب البلاد الإسلامية، وفتحت كثيرًا من الأقاليم التي لم يسبقْ تحلِّيها بحلية الدين الحنيف، وأعادت للإسلام قوَّته، وأعلت بين الأنام كلمته.

ومؤسس هذه الدولة هو «أرطغرل» بن سليمان شاه التركماني — قائد إحدى قبائل الترك النازحين من سهول آسيا الغربية إلى بلاد آسيا الصغرى — وذلك أنه كان راجعًا إلى بلاد العجم بعد موت أبيه غرقًا عند اجتيازه أحد الأنهر إذ شاهد جيشين مشتبكين؛ فوقف على مرتفع من الأرض ليمتِّع نظره بهذا المنظر المألوف لدى الرحل من القبائل الحربية، ولما آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق انكساره وخذلانه إن لم يمدَّ إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه مسرعين لنجدة أضعف الجيشين، وهاجم الجيش الثاني بقوَّة وشجاعة عظيمتين حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر لولا هذا المدد الفجائي، وأعمل فيهم السيف والرمح ضربًا ووخزًا حتى هزمهم شرَّ هزيمة، وكان ذلك في أواخر القرن السابع للهجرة.

وبعد تمام النصر علم أرطغرل بأن الله قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدين سلطان قونية — إحدى الإمارات السلجوقية — التي تأسست عقب انحلال دولة آل سلجوق بموت السلطان «ملك شاه» في ١٥ شوال سنة ٤٨٥ (١٨ نوفمبر سنة ١٠٩٢م)،٢ فكافأه علاء الدين على مساعدته له بإقطاعه عدة أقاليم ومدن، وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه وعلى رجاله. وكان عقب كل انتصار يُقطعه أراضي جديدة ويمنحه أموالًا جزيلة، ثم لقب قبيلته بمقدمة السلطان لوجودها دائمًا في مقدمة الجيوش وتمام النصر على يديه، وفي غضون ذلك تزوَّج عثمان أكبر أولاد أرطغرل ببنت رجل صالح كان رآها مصادفة عند والدها وعلق بها، ولكن أبى والدها أن يزوجها له فحزن عثمان لذلك، وأظهر الصبر والجلد، ولم يرغب الاقتران بغيرها حتى قَبِل أبوها بعد أن قصَّ عليه عثمان منامًا رآه ذات ليلة في بيت هذا الصالح، وهو أنه رأى القمر صعد من صدر هذا الشيخ، وبعد أن صار بدرًا نزل في صدره — أي في صدر عثمان — ثم خرجت من صلبه شجرة نمت في الحال حتى غطت الأكوان بظلها، ونظر أكبر الجبال تحتها، وخرج النيل والدجلة والفرات والطونة من جذعها، ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف يحوِّلها الريح نحو مدينة القسطنطينية.

فتفاءل الشيخ من هذا المنام وزوَّجه ابنته، ومع اعتقادنا أن هذا المنام لا بد أن يكون موضوعًا كما يضع المؤرخون مثل هذه الأحلام لتعليل ظهور وتقدم كل دولة، سواء كان في ممالك الشرق أو الغرب، فقد ذكرناه تتميمًا للفائدة. وقبل أن يَبْنِيَ بها كان طلبها أمير أسكي شهر، فرفض والدها طلبه فحنق على عثمان لما تزوجها وأراد أن يفتك به؛ فهاجمه في قصر أحد مجاوريه وطلب من صاحب القصر أن يسلمه إليه فأبى، ثم خرج عليه عثمان ومن معه ورده على عقبه، وأسر كوسه ميخائيل — أحد من كان معه من الأمراء — ولكثرة إعجاب هذا الأمير بشجاعة عثمان تعلق به وصار من أخصائه، ثم أسلم وبقيت ذريته مشهورة في تاريخ الدولة باسم عائلة ميخائيل أوغلي.

ولما توفي أرطغرل سنة ٦٨٧ﻫ الموافقة سنة ١٢٨٨م عين الملك علاء الدين أكبر أولاده مكانه، وهو «عثمان» مؤسس دولتنا العلية العثمانية. وفي هذه السنة ولدت زوجته مال خاتون ولدًا ذكرًا وهو أورخان، ولم يلبث عثمان أن تحصَّل على امتيازات جديدة عقب فتحه قلعة «قره حصار» سنة ٦٨٨ هجرية (الموافقة سنة ١٢٨٩ ميلادية)، فمنحه الملك في السنة المذكورة لقب «بك»، وأقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها، وأجاز له ضرب العملة وأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة، وبذلك صار عثمان بك ملكًا بالفعل لا ينقصه إلا اللقب.

وفي سنة ١٣٠٠م تقريبًا الموافقة سنة ٦٩٩ﻫ؛ أي السنة المتممة للقرن السابع من التاريخ الهجري٣ أغارت جموع التتار على بلاد آسيا الصغرى، وفيها كانت وفاة علاء الدين آخر السلجوقيين بقونية، قيل قتله التتر، وقيل قتله ولده غياث الدين طمعًا في الملك، ولما قتل التتار غياث الدين أيضًا انفتح المجال لعثمان فاستأثر بجميع الأراضي المقطعة له، ولقب نفسه «باد يشاه آل عثمان»، وجعل مقرَّ ملكه مدينة «يكي شهر»، وأخذ في تحصينها وتحسينها، ثم أخذ في توسيع دائرة أملاكه أزميد٤ ثم أزنيك،٥ ولما لم يتمكن من فتحها عاد إلى عاصمته واشتغل في تنظيم البلاد حتى إذا أمن اضطرابها وتجهز للقتال أرسل إلى جميع أمراء الروم ببلاد آسيا الصغرى يخيِّرهم بين ثلاثة أمور: الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأسلم بعضهم وانضم إليه، وقبل البعض دفع الخراج، واستعان الباقون على السلطان عثمان بالتتار واستدعوهم لنجدتهم، لكن لم يعبأ بهم السلطان عثمان، بل هيأ لمحاربتهم جيشًا جرارًا تحت إمرة ابنه أورخان، فسار إليهم هذا الشبل ومعه عدد ليس بقليل من أمراء الروم ومن ضمنهم كوسه ميخائيل صديق عثمان الذي اختار الإسلام دينًا، وبعد محاربة عنيفة شتَّتَ شمل التتار وعاد مسرعًا لمحاصرة مدينة بورصة،٦ فحاصرها سنة ٧١٧ﻫ الموافقة سنة ١٣١٧م. وللتمكن من فتحها بسهولة هاجم حصن أردنوس الكائن على قمة جبل أولمب،٧ فدخله عنوة، ثم دخل مدينة بورصة بعد أن فتح كافة ما حولها من القلاع والحصون وحاصرها نحو عشر سنوات من غير ما حرب ولا قتال؛ إذ أرسل ملك القسطنطينية أوامره لعامله على هذه المدينة بالانسحاب؛ فأخلاها، ودخلها أورخان وعساكره ولم يتعرَّض لأهلها بسوء مقابل دفع ثلاثين ألفًا من عملتهم الذهبية، وأسلم حاكمها «أفرينوس»، وأعطي له لقب بك، وصار من مشاهير قوَّاد العثمانين.

١ هي مدينة بغداد ولا أزيدك بها علمًا؛ أسَّسَها الخليفة أبو جعفر المنصور — ثاني الخلفاء العباسيين — وشرع في تخطيطها سنة ١٤٥ هجرية، وأتمَّ بناءها سنة ١٤٩ھ، وهي قائمة على ضفتيْ نهر الدجلة. تبعُد عن مصب نهر شط العرب المكون من نهري الدجلة والفرات في الخليج الفارسي بنحو خمسمائة ميل. وقد سمي الجانب الشرقي منها بالرصافة، والغربي بالكرخ، ثم تمت وارتقت في أيام العباسيين، خصوصًا هارون الرشيد والمأمون؛ الذي أنشأ فيها مرصدًا فلكيًّا، وبلغ عدد سكانها سنة ٢١٦ھ نحو مليونين من النفوس.

٢ لمَّا سقطت دولة السلجوقيين تجزَّأت أملاكهم في بلاد الأناضول إلى عشر إمارات صغيرة، وهي قرمسي، وصاروخان، وآيدين، وتكه، والحميد، والقرمان، وكرميان، وقسطموني، ومنتشا، وقونية. ثم ضمت بالفتح إلى مملكة آل عثمان.

٣ من الغريب أنه في رأس كل قرن من الهجرة ظهر رجل كان له شأن في التاريخ الإسلامي؛ ففي رأس القرن الأول كان ظهور الإسلام وانتشاره بين كفار العرب، وفي سنة ٩٩ھ — أي في رأس القرن الثاني — تولَّى الخلافة عمر بن عبد العزيز الأموي المشهور، وفي سنة ١٩٧ بُويِع بالخلافة للمأمون بن هارون الرشيد، وفي أوائل القرن الرابع أسَّس عبد الله المهدي عائلة الفاطميين في أفريقيا، وكانت الأربعون سنة التي مكثها القادر بالله أبو العباس في الخلافة مشتركة بين القرن الرابع والخامس، وفي أوائل القرن السادس ظهر جنكيز خان التتري.

٤ هي مدينة قديمة يونانية بآسيا الصغرى، أصل اسمها «نيكوميدس»، كانت تختًا لمملكة «بوثينيا» واقعة على بحر مرمرة، ويدخل ميناها أكبر السفن، وبها مياه معدنية، ومعامل للحرير، وأُنشِئت منها سكة حديدية تصل إلى بورصة، ويبلغ عدد سكانها أربعين ألف نسمة.

٥ مدينة يونانية قديمة بآسيا الصغرى، أصل اسمها «نيقه»، واقعة شرق مدينة بورصة بنحو ٨٠ كيلومترًا، وهي شهيرة بعمل الخزف والسجاجيد المتقنة.

٦ مدينة بآسيا الصغرى شهيرة بجودة هوائها وجمال مناظرها الطبيعية، وبها مياه عديدة شافية لكثير من الأمراض، ويرحل إليها في زمن الصيف الكثير من الأغنياء لترويح النفوس وإراحة الأبدان.

٧ واسمه بالتركية «أناطولي طاغ» أو «كشيش طاغ»، وهو غير جبل أولمبوس الذي كان يعتقد اليونان أنه مسكن آلهتهم الكائن بتركية أوروبا على حدود بلاد مقدونية.

الفصل الثاني

السلطان الغازي أورخان الأول

وعقب ذلك بقليل استُدعي أورخان إلى والده فوجده في حالة النزع، ولم يلبث أن أسلم الروح إلى بارئ النسمات ومبدع الكائنات بعد أن أوصى للملك بعده لأورخان ثاني أولاده المولود في سنة ٦٨٠؛ لاتصافه بعلوِّ الهمة والشجاعة والإقدام، ولم يوصِ بها لبكر أولاده علاء الدين لميله إلى الورع والعزلة، وتوفي — رحمه الله — في ٢١ رمضان سنة ٧٢٦ هجرية عن سبعين سنة قضى معظمها في تأسيس هذه الدولة الفخيمة الملحوظة بعين العناية الربانية وتوسيع نطاقها، ودفن في مدينة بورصة، وبلغت مدَّة حكمه ٢٧ سنة. ومن حسن حظ هذه الدولة أن علاء الدين لم يعارض في هذه الوصية التي حرمته من ملك عظيم، بل قَبِلَهَا مقدِّمًا الصالح العام على الصالح الخاص، واكتفى بوزارة المملكة — وهي الوظيفة المسماة الآن بالصدارة العظمى — التي قلده إياها أخوه أورخان، فاختص علاء الدين بتدبير الأمور الداخلية، وتفرَّغ أورخان للفتوحات ونشر الراية العثمانية على كل ما وصلت إليه يداه من البلاد المجاورة.

ومن أهمِّ أعمال علاء الدين أن أمر بضرب العملة من الفضة والذهب، ووضع نظامًا للجيوش المظفرة وجعلها دائمية؛ إذ كانت قبل ذلك لا تجمع إلا وقت الحرب وتصرف بعده، ثم خشي من تحزب كل فريق من الجند إلى القبيلة التابع إليها وانفصام عرى الوحدة العثمانية التي كان كل سعيهم في إيجادها؛ فأشار عليه أحد فحول ذلك الوقت — واسمه «قره خليل»، وهو الذي صار فيما بعد وزيرًا أوَّلًا باسم خير الدين باشا — بأخذ الشبان من أسرى الحرب، وفصلهم عن كل ما يذكرهم بجنسهم وأصلهم، وتربيتهم تربية إسلامية عثمانية بحيث لا يعرفون أبًا إلا السلطان ولا حرفة إلا الجهاد في سبيل الله، ولعدم وجود أقارب لهم بين الأهالي لا يخشى من تحزبهم معهم؛ فأعجب السلطان أورخان هذا الرأي وأمر بإنفاذه، ولما صار عنده منهم عدد ليس بقليل سار بهم إلى الحاج بكطاش — شيخ طريقة البكطاشية بأماسية — ليدعو لهم بخير، فدعا لهم هذا الشيخ بالنصر على الأعداء وقال: فليكن اسمهم «يني تشاري»، ويرسم بالتركية هكذا «يكيجاري»؛ أي الجيش الجديد، ثم حُرِّفَ في العربية فصار انكشاري.

ثم ارتقى هذا الجيش في النظام وزاد عدده حتى صار لا يعوَّل إلا عليه في الحروب، وكان هو من أكبر وأهمِّ عوامل امتداد سلطة الدولة العثمانية، كما أنهم خرجوا فيما بعد عن حدودهم وتعدَّوا واستبدوُّا بما جعلهم سببًا في تأخر الدولة وتقهقرها، وكان ضباطهم يلقبون بألقاب غريبة في بابها، ولكنها تدل على أن أولئك الجنود كانوا عائشين من إنعامات السلطان وأنهم كأولاده، فمن ألقابهم شوربجي باشي وعشي باشي وسقا أغاشي وأوده باشي إلى غير ذلك. وهذه الألقاب كانت عندهم بمثابة العنوانات الخاصة بالرتب العسكرية، ثم إنهم كانوا يعظِّمون ويجلون القدور التي كانت تقدَّم إليهم فيها المأكولات، فكان الانكشارية لا يفارقون تلك القدور حتى وقت الحرب، وكانوا يدافعون عنها دفاع الجنود عن أعلامهم حتى كان يعتبر ضياعها في القتال أكبر إهانة تلحق بأصحابها العار والفضيحة. وكانوا إذا أرادوا إظهار عدم الرضا من بعض أوامر رؤسائهم يقلبون القدور أمام منازلهم، واستمرت هذه الفئة عونًا للدولة على أعدائها حتى تغيَّرت أحوالها، وازداد طغيانها، وانقلبت فوائدها مضرات؛ فأبطلها السلطان محمود الثاني بعد أن قتل أغلبهم في يوم ١٦ يونيو سنة ١٨٢٦ (٩ ذي القعدة سنة ١٢٤١م)؛ لمقاومتهم إجراءات السلاطين وعصيانهم عليهم وتعدِّيهم على حقوقهم المقدَّسة.

هذا أما أورخان فأول عمل أجراه هو نقل مقر الحكومة إلى مدينة بورصة لحسن موقعها، وأرسل قوَّاد جيوشه المظفرة لفتح ما بقي من بلاد آسيا الصغرى؛ ففتحوا أهم مدنها، وفتح السلطان بنفسه مدينة أزميد، ولم يبقَ من مدن الروم المهمة ببر آسيا إلا مدينة أزنيك، فحاصرها وضيَّق عليها الحصار حتى دخلها بعد سنتين، فسقط بسقوطها نفوذ الروم في بلاد آسيا. ومما جذب إليه قلوب الأهالي أنْ عاملهم باللين والرفق ولم يعارضهم في إقامة شعائر دينهم، وأذن لمن يريد المهاجرة بأخذ كافة منقولاته وبيع عقاراته مع تمام الحرية في إجراءاته، وأسَّس بهذه المدينة عدَّة مدارس وتكايا للفقراء والمعوزين، وجعل أكبر أولاده المدعو سليمان باشا حاكمًا عليها، ولم يلبث في هذا المنصب إلا قليلًا حتى عُيِّنَ صدرًا أعظم بعد وفاة عَمِّه علاء الدين، واشتهر سليمان باشا بفتح عدَّة مدن.

وفي سنة ٧٣٦ﻫ (الموافقة سنة ١٣٣٦م) ضم السلطان أورخان إلى ممالكه إمارة قره سي؛ لوقوع الخُلْف بين ولديْ أميرها بعد موته، ولولا عدم اتفاق الأخوين لما تمكَّن أورخان من ضمها إلا بعد معاناة الحرب والكفاح، وفي ذلك موعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد. وبعد ذلك اشتغل السلطان أورخان بترتيب داخليته وسنِّ النظامات اللازمة لاستتباب الأمن بالداخل، وانتشار العمران في البلاد، وفتح المدارس، وبناء الجوامع والتكايا. فمن آثاره أنه أسس مدرسة عالية في مدينة بورصة وأخرى في مدينة أزنيك، وأجزل العطايا للشعراء والعلماء؛ فأضاف بذلك خيرات السلم إلى فتوحات الحرب.

وبينما هو راتع في بحبوحة الأمن إذ أرسل إليه ملك الروم بالقسطنطينية١ واسمه «جان باليولوج» في غضون سنة ١٣٥٥ وفدًا يطلب منه أن يمدَّه بالمساعدة لصدِّ إغارات «دوشان»٢ ملك الصرب الذي بعد أن جمع تحت سلطانه كافة قبائل الصقالبة الغربية وفتح بمساعدتهم بلاد البلغار زحف على مدينة القسطنطينية، وعرض ملك الروم على السلطان أورخان أن يزوِّجه ابنته في مقابلة هذه المساعدة، فأجاب السلطان طلبه وأرسل إليه عددًا عظيمًا من جنوده لنجدته. لكن فاجأ الموت الملك دوشان قبل وصوله بجيوشه إلى القسطنطينية، وبذلك تخلَّص الروم من شرِّه، وعاد العثمانيون إلى بلادهم.

ولما نزل العثمانيون بساحل أوروبا تحققوا ضعف مملكة الروم وما آلت إليه من الانحلال؛ فأخذ السلطان أورخان في تجهيز الكتائب سرًّا لاجتياز البحر واحتلال بعض نقط على الشاطئ الأوروبي تكون مركزًا لأعمال العثمانيين في أوروبا، حتى إذا سنحت الفرص وساعدت المقادير حاصروا مدينة القسطنطينية برًّا وبحرًا ودخلوها فاتحين.

وفي سنة ١٣٥٧ اجتاز سليمان باشا — أكبر أولاد السلطان أورخان ووليُّ عهده وصدر مملكته الأعظم — بوغاز الدردنيل ومعه أربعون من أشجع جنوده تحت أستار الظلام، حتى إذا وصلوا إلى الضفة الأخرى قبضوا على ما كان بها من القوارب وعادوا بها إلى الضفة المعسكرة عليها جيوشهم، فانتقل الجيش إلى ضفة أوروبا، وكان عدده ثلاثين ألفًا، واحتل ميناء «تزنب»، وساعدتهم المقادير بسقوط جزء من أسوار جاليبولي٣ عقب زلزال شديد، فدخلها العثمانيون بدون كبير عناء، واحتلوا عدَّة مدائن أخرى منها «أبسالا» و«رودستو» وغيرهما.

وفي سنة ١٣٥٩ توفي سليمان باشا — وليُّ عهد الدولة — بسبب سقوطه من على ظهر جواده، وصارت ولاية العهد بعده إلى أخيه مراد، وتولى منصب الصدارة بعده الوزير خير الدين باشا الذي سبقت الإشارة إليه.

١ كانت مدينة رومة وما فتحته من الأقاليم المتسعة مشكلة بهيئة جمهورية من ابتداء وجودها إلى سنة ٢٩ قبل المسيح؛ فجعلها القائد الشهير «أكتافيوس» حكومة إمبراطورية، وأطلق على نفسه لقب «أوغسطس»؛ أي السامي القَدْر، واستمرت هذه المملكة إلى سنة ٣٩٥ ميلادية، حيث قسَّمها الإمبراطور طيودوس بين ولديه إلى: مملكة رومانية شرقية، وجعل مقرها مدينة بيزانطة، التي سميت فيما بعد بالقسطنطينية، وأقام عليها ابنه «أركاديوس»، ومملكة رومانية غربية جعل عاصمتها مدينة رومة، وأقام عليها ابنه الثاني «أنوريوس»، ثم انقرضت الدولة الغربية سنة ٤٧٦ ميلادية؛ بسبب إغارة المتبربرين عليها، واستمرت الشرقية إلى أن فتح العثمانيون مدينة القسطنطينية في سنة ١٤٥٣ ميلادية.

٢ هو إسطفن دوشان الملقب بالقوي. ولد بمدينة أشقودرة ببلاد الأرنئود سنة ١٣٠٨، وصار أميرًا لبلاد الصرب وملحقاتها في سنة ١٣٢٢، وكان بعيد الآمال يطمح بنظره إلى تكوين مملكة مؤلفة من جميع الصقالبة لفتح القسطنطينية وبقايا مملكة الروم الشرقية؛ فاتحد مع جمهورية البندقية وباقي الإمارات الصغيرة المجاورة له، وكاد يتمُّ له المقصود لولا أن فاجأته المنية في ٢٠ دسمبر سنة ١٣٥٥ في ابتداء حربه مع الروم؛ فنقلت جثته إلى «برزرند» بالقرب من أشقودرة، حيث دفن في إحدى الكنائس المعتبرة لدى القوم، ومن بعده تشتت شمل هذه المملكة شيئًا فشيئًا وتناوبتها أيدي الفساد؛ حتى أجهز العثمانيون عليها في واقعة «قوص أوه» سنة ١٣٨٩ كما سيجيء.

٣ مما يكسب هذه المدينة أهمية عظمى وقوعها على ضفة بوغاز الدردنيل، الذي هو الممر الوحيد بين بحار أوروبا وبحر مرمرة، وهي تبعد عن مدينة أدرنة بمائة وأربعين كيلومترًا تقريبًا.

الفصل الثالث

السلطان الغازي مراد خان الأول وواقعة قوص أوه

وفي سنة ٧٦١ﻫ (الموافقة سنة ١٣٦٠م) انتقل إلى الدار الآخرة السلطان أورخان الغازي وسنه ٨١ سنة، ومدة حكمه ٣٥ سنة، بعد أن أيَّد الدولة بفتوحاته الجديدة وتنظيماته العديدة وترتيباته المفيدة، ودفن في مدينة بورصة حيث دفن ملوك آل عثمان الستة الأول. وتولى بعده ابنه السلطان مراد الأول المولود (سنة ٧٢٦ﻫ)، وكانت فاتحة أعماله احتلال مدينة «أنقرة» مقرِّ سلطنة القرمان، وذلك أن سلطان هذا الإقليم — واسمه علاء الدين — أراد انتهاز فرصة انتقال الملك من السلطان أورخان إلى ابنه السلطان مراد لإثارة حمية الأمراء المستقلين وتحريضهم على قتال العثمانيين ليدكُّوا صروح مجدهم ويقوِّضوا أركان ملكهم الآخذ في الامتداد يومًا فيومًا، فكانت عاقبة دسائسه أن فقد أهمَّ مدائنه. وبعد ضياعها أبرم الصلح مع السلطان مراد ليحفظ ما بقي له من الأملاك، وزوَّجه ابنته لتمكين عرى الاتحاد بينهما.

أما في أوروبا ففتح البكلر بك «لالة شاهين» مدينة أدرنة١ في سنة ١٣٦١م، سلمها قائدها الرومي بعد قتال قليل لما داخله من اليأس من استخلاصها. ولأهمية موقعها الجغرافي ووجودها على ملتقى ثلاثة أنهر نقل إليها السلطان تخت المملكة العثمانية، واستمرت عاصمة لها إلى أن فتحت مدينة القسطنطينية سنة ١٤٥٣م. وفتح أيضًا مدينة «فيلبه»٢ عاصمة الرومللي الشرقية. وفتح القائد «أفرينوس بك» مدينتي «وردار» و«كلجمينا» باسم سلطان العثمانيين، وبذلك صارت مدينة القسطنطينية محاطة من جهة أوروبا بأملاك آل عثمان، وفصلت عن باقي الإمارات المسيحية الصغيرة التي كانت شبه جزيرة البلقان مجزَّأة بينها، وصارت الدولة العلية متاخمة لإمارات الصرب والبلغار وألبانيا المستقلة.

فاضطرب لذلك الملوك المسيحيون المجاورون للدولة العلية، وطلبوا من البابا «أوربانوس» الخامس أن يتوسط لدى ملوك أوروبا الغربيين ليساعدوهم على محاربة المسلمين وإخراجهم من أوروبا؛ خوفًا من امتداد فتوحاتهم إلى ما وراء جبال البلقان؛ إذ لو اجتازوها بدون معارضة ومقاومة في مضايقها لم يقوَ أحد بعد ذلك على إيقاف تيار فتوحاتهم، ويخشى بعدها على جميع ممالك أوروبا من العثمانيين. فلبى البابا استغاثتهم، وكتب لجميع الملوك بالتأهب لمحاربة المسلمين، وحرَّضهم على محاربتهم محاربةً دينية حفظًا للدين المسيحي من الفتوحات الإسلامية.

لكن لم ينتظر «أوروك» الخامس — الذي عين ملكًا على الصرب بعد «دوشان» القوي — وصول المدد إليه من أوروبا، بل استعان بأمراء بوسنة والفلاخ وبعدد عظيم من فرسان المجر، وسار بهم لمهاجمة مدينة «أدرنة» — عاصمة الممالك العثمانية — معللين النفس بالانتصار على العثمانيين، ومؤمِّلين النصر عليهم؛ لاشتغال الملك مراد بمحاصرة مدينة «بيجا» بالقرب من بورصة بآسيا الصغرى. فلما وصل خبر تقدُّمهم إلى آذان العثمانيين قابلوهم على شاطئ نهر «ماريتزا»، وفاجئوهم في ليلة مظلمة بقوَّة عظيمة ألقت الرعب في قلوبهم وأوقعتهم في حيص بيص، ولم يلبثوا إلا قليلًا حتى ولَّوا الأدبار تاركين الثرى مخضَّبًا بدمائهم. وكان ذلك في سنة ٨٦٦ﻫ (سنة ١٣٦٣م).

أما السلطان مراد فكان في هذه الأثناء مشتغلًا بالقتال في بلاد آسيا الصغرى، حيث فتح عدَّة مدن ثم عاد إلى مقرِّ سلطنته لتنظيم ما فتحه من الأقاليم والبلدان كما هو شأن الفاتح الحكيم الذي لا يكتفي بفتح البلاد وضرب الذلة والمسكنة على سكانها، بل كان ينسج على منوال أبيه وجدِّه؛ أي يستريح بضع سنين من عناء الفتح ليرتِّب جيوشه ويكمل من نقص منها مستشهدًا في ساحة النصر. ولما عظم شأن الدولة خشيها مجاوروها؛ خصوصًا الضعفاء منهم، فأرسلت جمهورية «راجوزه» في سنة ١٣٦٥ إلى السلطان مراد رسلًا أمضوا معه معاهدة ودِّية وتجارية تعهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها ٥٠٠ دوكا ذهبًا، وهذه أول معاهدة أمضيت بين العثمانيين والدول المسيحية. وفي سنة ١٣٧٩م اتحد «لازارجر بلينانوفتش»، الذي تربَّع على تخت مملكة الصرب بعد قتل «أوروك» مع «سيسمان» — أمير البلغار — على مقاتلة العثمانين ومحاربتهم، لكنهما بعد عدَّة مناوشات خفيفة تحقَّقَا في خلالها عجزهما عن مكافحة العساكر الإسلامية، أبرما الصلح مع السلطان على أن يتزوَّج السلطان بنت أمير البلغار، وعلى أن يدفع له الأميران خراجًا سنويًّا معينًا.

ولما توفي «البكلر بك» لاله شاهين عين محله ديمورطاش باشا. وينسب إلى هذا الوزير تنظيم فرق الخيالة العثمانيين المسماة «سيباه» على نظام جديد، واختار أن تكون أعلامهم باللون الأحمر الذي لا يزال شعار الدولة العثمانية حتى الآن، وأقطَعَ كل نفر منهم جزءًا من الأرض يزرعه أصحابه الأصليون — مسيحيين كانوا أو مسلمين — في مقابلة دفع جعل معين لصاحب الإقطاع، وذلك بشرط أن يسكن الجندي في أرضه وقت السلم ويستعدَّ للحرب عند الاقتضاء على نفقته، وأن يقدم أيضًا جنديًّا آخر معه، وكان كل إقطاع لم يتجاوز إيراده السنوي عشرين ألف غرش يسمَّى تيمارا، وما زاد إيراده على ذلك يسمى «زعامت». وكانت هذه الإقطاعات لا يرثها إلا الذكور من الأعقاب، وإذا انقرضت الذرِّية الذكور ترجع إلى الحكومة، وهي تقطعها إلى جندي آخر بنفس هذه الشروط.

ولأجل أن يكون للسلطان مراد حلفاء بين من بقي مستقلًّا من أمراء آسيا الصغرى زوَّج ولده «بايزيد» الملقب بيلدرم (أي البرق) بنت أمير كرميان. وهو قدَّم للسلطان مدينة «كوتاهيه» الشهيرة بصفة مهر لابنته كما هي عادة الإفرنج الآن. وفي ابتداء سنة ١٣٨١م ابتدأت الفتوحات ثانيًا وأخذت سيرها الأوَّل، فألزم السلطان أمير إقليم «الحميد» بالتنازل له عن بلاده، وحارب ديمورطاش باشا الصرب والبلغار لتأخيرهما في دفع الخراج المتفق عليه، وفتح مدائن «موناستر» و«برلبه» و«استيب»، ووقعت مدينة صوفيا٣ في قبضة العثمانيين بعد محاصرة استمرَّت ثلاث سنوات من سنة ١٣٨١م إلى سنة ١٣٨٣م. وعقب ذلك فتح الصدر الأعظم خير الدين باشا مدينة سلانيك الشهيرة.٤ وفي هذه الأثناء تمرَّد صاووجي — أحد أولاد السلطان — على والده بالاتحاد مع أندرونيكوس ابن إمبراطور الروم حنا باليولوج الذي كان والده حرمه من الملك بعده وأوصى به إلى ابنه الأصغر أمانويل، وتحزَّب معهما بعض من أضلهم الطمع والغرور غير ناظرين إلى أن هذا الشقاق الداخلي لا يكون وراءه إلا ضعف الدولة وتمكُّن أعدائها من الاستظهار عليها. لكن لم يدع السلطان الشفقة الوالدية تتغلب عليه، بل أرسل لمحاربة ولده المتمرِّد من قهره هو ومحاربيه وقتله وجميع من حازبه من أشراف الروم، وطلب من ملك الروم قتل ابنه ففقأ عينيه ونفاه حتى مات.٥

ولما مات القائد خير الدين باشا — أشهر قوَّاد الدولة — ظنَّ متاخموها أنه لم يبقَ لديها من القوَّاد من يردُّ كيدهم في نحرهم، فاتَّحَد علاء الدين — أمير القرمان الذي سبق ذكره — مع بعض الأمراء المستقلين، واستعدوا للقتال، وابتدءوا المناوشات. لكن لم يمهلهم السلطان مراد، بل أرسل إليهم ديمورطاش باشا فحاربهم وقهرهم في سهل قونية، وأخذ علاء الدين أسيرًا، ولولا توسط ابنته التي كان تزوجها السلطان مراد عقب المحاربة الأولى لجرَّده من أملاكه، ولكن مراعاة لزوجته لم يأخذ منه شيئًا هذه الدفعة، بل أقره في أملاكه بشرط دفع الجزية، وكان ذلك سنة ١٣٨٦م.

أما في أوروبا فاتخذ الصرب وجود أعظم قواد السلطنة وجيوشها بالأناطول فرصة لمحاربة العساكر العثمانية، ففاز الصرب أولًا في سنة ١٣٨٧م، وكان سيسمان قرال — أي أمير البلغار — يتأهَّب للانضمام إلى «لازار» — ملك الصرب — إذ فاجأ الوزير علي باشا جيوش البلغار واحتل «ترنوه» و«شومله»، وألجأ سيسمان إلى الفرار والاحتماء في مدينة نيكوبلي٦ سنة ١٣٨٨. وبعد أن جمع شمل ما بقي من جيوشه داخل هذه المدينة، أراد محاربة العثمانيين ثانية فخرج من «نيكوبلي» وهاجم الجيوش الإسلامية مهاجمة يائس؛ فانهزم هزيمة لم يقم له بعدها قائمة ووقع أسيرًا، فضم السلطان مراد نصف بلاده إليه ولم يأمر بقتله، بل منحه نعمة الحياة ورتَّب له ما يقوم بمعاشه مراعيًا في ذلك مقامه السابق، وعيَّنه حاكمًا شبه مستقل على النصف الباقي ١٣٨٩م.

ولما علم لازار — ملك الصرب — بانخذال رفيقه قرال البلغار مال بجيوشه قليلًا جهة الغرب للانضمام إلى أمراء ألبانيا (الأرنئود)، فلم يمكنه السلطان مراد من ذلك، بل جَدَّ السير في طلبه حتى لحقه في سهل «قوص أوه» سنة ١٣٨٩م، وانتشب القتال بين الجيشين بحالة يشيب من هولها الولدان، دافع في خلاله الصربيون دفاعَ الأبطال. وبقيت الحرب بينهما سجالًا مدة من الزمن تناثرت فيها الرءوس وزُهِقَت النفوس، وأخيرًا فرَّ صهر الملك لازار المدعو «فوك برانكوفتش» ومعه عشرة آلاف فارس والتحق بجيش المسلمين؛ فدارت الدائرة على الصربيين، وجرح لازار ووقع أسيرًا في أيدي العثمانيين فقتلوه. وبهذه الواقعة المهمة التي بقي ذكرها شهيرًا في أوروبا بأسرها زال استقلال الصرب، كما فقدت البلغار والرومللي والأناطول استقلالها من قبل، وكما ستفقد اليونان وغيرها الاستقلال فيما بعد.

وبعد تمام النصر والغلبة للعثمانيين كان السلطان مراد يمرُّ من بين القتلى إذ قام من بينهم جندي صربي اسمه «ميلوك كوبلوفتش» وطعن السلطان بخنجر طعنة كانت هي القاضية عليه بعد قليل، فسقط القاتل قتيلًا تحت سيوف الانكشارية، لكن لم يفدهم قتله شيئًا؛ إذ أسلم السلطان الروح بعد ذلك بقليل بعد أن ضم كثيرًا من البلاد إلى ما تركه له والده السلطان أورخان مما مر بيانه، وكانت وفاته في ١٥ شعبان سنة ٧٩١ﻫ (٨ أكتوبر سنة ١٣٨٨م) عن خمس وستين سنة، وبلغت مدَّة حكمه ثلاثين سنة، ونقلت جثته إلى مدينة بورصة.

١ واسمها بالرومية «أدريانا بوليس»؛ نسبة للإمبراطور أدريان الرومي الذي أجرى فيها عدة تحسينات أوجبت إطلاق اسمه عليها، وتوفي الإمبراطور سنة ١٣٨م.

٢ اسمها بالرومية فيليبو بوليس؛ أي مدينة فيليب؛ نسبة لمؤسسها فيليب والد الإسكندر الأكبر.

٣ هي عاصمة إمارة البلغار الآن، ويبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة.

٤ مدينة رومية قديمة جدًّا واقعة في جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل، كان اسمها «ترما»، ثم لمَّا تولى «كساندر» المتوفى سنة ٢٩٨ قبل المسيح ملكًا على بلاد مقدونية؛ أطلق عليها اسم زوجته أخت إسكندر الكبير المسماة «تسالونيك»، وحُرِّف هذا الاسم على ممر الأجيال فصار سالونيك أو سلانيك، ويبتدئ منها الآن طريق حديدي يصل إلى الصرب ومنها إلى جميع أوروبا.

٥ لا يظن القارئ أن العثمانيين انفردوا بارتكاب هذا الإثم الجسيم؛ فإن من يتصفَّح التاريخ يعلم أن كثيرًا من الملوك حاكموا أولادهم وقتلوهم لمَّا تثبت عليهم خيانة الأمة والدولة؛ فقد سجن بطرس الأكبر الروسي وليَّ عهده ألكسيس، ولما تأكد جنايته وعدم استعداده للقيام بأعباء المملكة بعده جمع مجلسًا عاليًا مركبًا من أهم رجال الدولة، وحكم عليه هذا المجلس بالإعدام، لكن لم ينفذ عليه الحكم جهارًا، بل وجد ميتًا في سجنه في صبيحة اليوم المحدد لتنفيذ الحكم عليه، ولم تعلم كيفية موته بالضبط، لكن من المؤكد أن موته كان بإيعاز والده كيْ لا يشنق أمام الأمة.

٦ اسمها بالرومية نيكوبوليس، ومعناها مدينة النصر، أسَّسَها الإمبراطور الروماني تراجانوس المتوفى سنة ١١٧ بعد المسيح عقب انتصاره على أعدائه.

الفصل الرابع

السلطان الغازي بايزيد خان الأول

وتولى بعده السلطان بايزيد خان الأول بِكْرُ أولاده، وكانت ولادته سنة ٧٦١ هجرية (الموافقة سنة ١٣٦٠م)، اتفق أركان الدولة على توليته. وكان له أخ أصغر منه بقليل يدعى يعقوب متصفًا بالشجاعة والإقدام وعلوِّ الهمة فخيف على المملكة منه، من أن يدَّعي الملك ويرتكن على أن الملك انتقل إلى السلطان أورخان بعد وفاة أبيه السلطان عثمان، ولم يتولَّ بعده ابنه البكر علاء الدين، ولذلك قتل باتفاق أمراء الدولة وقواد جيوشها، وادعى مؤرخو الإفرنج أن قتله كان بناءً على فتوى شرعية أفتى بها علماء ذلك الزمان منعًا لحصول الفتنة بناءً على قوله تعالى: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.

وابتدأ السلطان بايزيد الأول أعماله بأن ولى الأمير «إسطفن» بن لازار — ملك الصرب — حاكمًا عليها وتزوج أخته «أوليفيرا»، وأجازه بأن يحكم بلاده على حسب قوانينهم بشرط دفع جزية معينة وتقديم عدد معين من الجنود ينضمون إلى الجيوش الشاهانية وقت الحرب، وفعل ذلك ولم يضمَّ بلاد الصرب إلى أملاكه ويجعلها ولاية كباقي الولايات ليسكن بالُ الصربيين حتى لا يكونوا شغلًا شاغلًا له؛ نظرًا لشهامتهم وحبهم الاستقلال. ولما ساد الأمن في أوروبا قصد بلاد آسيا وفتح مدينة «آلاشهر» المعروفة عند الإفرنج باسم «فيلادلفيا» سنة ١٣٩١م، وهي آخر مدينة بقيت للروم في آسيا، وهابه أمير «آيدين»، فترك له أملاكه وعاش مطمئن الخاطر في إحدى المدن الخارجة عن النفود العثماني، وكذلك ترك أميرا منتشا وصاروخان ولايتيهما واحتميا عند أمير «قسطموني».

وتنازل الأمير علاء الدين — حاكم بلاد القرمان — للسلطان عن جزء عظيم من أملاكه ليؤمِّنه على الباقي.

وبعد هذه الفتوحات التي تَمَّ أغلبها بدون حرب عاد السلطان إلى أوروبا وحارب «إمانويل باليولوج» — ملك الروم — وحاصره في القسطنطينية، وبعد أن ضيَّق عليها الحصار ترك حولها جيشًا جرارًا وسافر لغزو بلاد الفلاخ؛ فقهر أميرها المدعو «دوك مانيس»، وأكرهه على التوقيع على معاهدة يعترف فيها بسيادة الدولة العلية العثمانية على بلاده، ويتعهَّد لها بدفع جزية سنوية مع بقاء بلاده له يحكمها بمقتضى عوائد وقوانين أهلها، وتم ذلك في سنة ١٣٩٣م.

وفي أثناء اشتغال السلطان بمحاربة الفلاخ أراد علاء الدين — أمير القرمان — أن يستردَّ ما تنازل عنه للدولة العلية؛ فجهز جيشًا عظيمًا، واستعان ببعض مجاوريه، وسار بخيله ورجله قاصدًا مهاجمة مدينة أنقرة بعد أن فاز على ديمورطاش باشا في إحدى الوقائع وأخذه أسيرًا. فلما بلغ خبره إلى مسامع السلطان قام بنفسه إلى بلاد الأناطول وجدَّ في طلب علاء الدين حتى تقابل الجيشان في موضع يقال له «آق جاي»، فهزمه السلطان بايزيد وأسره هو وولديه محمدًا وعليًّا، وضم ما بقي من أملاكه إليه. وبذلك انمحت سلطنة القرمان وصارت ولاية عثمانية، ثم فتحت إمارات سيواس وتوقات، وكان آخر أمرائها يدعى الغازي برهان الدين.

وبذا لم يبقَ من الإمارات التي قامت على أطلال دولة آل سلجوق إلا إمارة قسطموني خارجة عن أملاك الدولة العثمانية، وكان أميرها يسمى بايزيد أيضًا، واحتمى ببلاده كثير من أولاد الأمراء الذين فتحت بلادهم؛ فكان ذلك سبب غزو بلاده، وذلك أن السلطان أرسل إليه من يطلب منه تسليم أولاد صاحب آيدين وصاروخان فامتنع، فسار إليه السلطان بايزيد بنفسه وأغار على بلاده، وفتح مدائن ساسون وجانك وعثمانجق. وبذلك انقرضت جميع الإمارات الصغيرة القائمة ببلاد الأناطول، وصار العَلَم العثماني يخفق منصورًا فوق صروحها، أما بايزيد — صاحب قسطموني — فلجأ إلى تيمورلنك سلطان الموغول.١

ومع استمرار الحصار حول القسطنطينية ضم السلطان بلاد البلغار إلى الأملاك العثمانية؛ فصارت ولاية عثمانية كباقي الولايات بعد أن قتل أميرها «سيسمان» وأسلم ابنه وعين حاكمًا لسمسون سنة ١٣٩٤م.

واقعة نيكوبلي

فلما علم «سجسمون» — ملك المجر — خبر ما حلَّ ببلاد البلغار خشي على مملكته؛ إذ صار متاخمًا في عدَّة نقط للدولة العلية، فاستنجد بأوروبا وساعده البابا، وأعلن الحرب الدينية بين أقوام أوروبا الغربية، فأجاب الدعوة دوك «بورغونيا»،٢ وأرسل ابنه الكونت دي نيفر ومعه ستة آلاف محارب أغلبهم من أشراف فرنسا، وفيهم كثير من أقارب ملك فرنسا نفسه، وانضم إليه حين مسيره إلى بلاد المجر أمراء «بافاريا»٣ وإستيريا وشواليه القديس حنا الأورشليمي٤ وكثير من الألمانيين، ثم اجتاز هذا الجيش نهر الدانوب وعسكر حول مدينة نيكوبلي لمحاصرتها، فسار إليهم السلطان بايزيد ومعه مئتا ألف مقاتل بهم كثير من أهالي الصرب تحت قيادة أميرهم «إسطفن» بن لازار وغيرهم من الأمم المسيحية الخاضعة لسلطان العثمانيين، وقاتلهم قتالًا عنيفًا في يوم ٢٣ ذي القعدة سنة ٧٩٨ (الموافق ٢٧ سبتمبر سنة ١٣٩٦). كانت نتيجتها انتصار العثمانيين على الجيوش المتألبة عليهم، وأسر كثير من أشراف فرنسا منهم الكونت دي نيفر نفسه، وقتل أغلبهم، وأطلق سراح الباقي، والكونت دي نيفر بعد دفع فداء اتفق على مقداره، ويقال: إن السلطان بايزيد لما أطلق سراح الكونت دي نيفر وكان قد ألزم بالقسم على أن لا يعود لمحاربته قال له: إني أُجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمين فأنت في حلٍّ من الرجوع لمحاربتي؛ إذ لا شيء أحب إليَّ من محاربة جميع مسيحيي أوروبا والانتصار عليهم.

هذا؛ وقد شدد الحصار بعد ذلك على مدينة القسطنطينية، ولولا إغارة الموغول على بلاد آسيا الصغرى لتمكَّن من فتحها، لكن الأمور مرهونة بأوقاتها؛ فاكتفى بإبرام الصلح مع ملكها هذه المرة بشرط دفع عشرة آلاف ذهب سنويًّا من عملة وقتها، وأن يجيز للمسلمين أن يبنوا بها جامعًا لإقامة شعائر الدين الحنيف، وأن تقام لهم محكمة شرعية للنظر في قضايا المستوطنين بها منهم.

إغارة تيمورلنك على آسيا الصغرى وواقعة أنقرة ووقوع السلطان بايزيد أسيرًا في أيدي تيمور

وسبب إغارة تيمورلنك التتري الموغولي على الدولة العثمانية أن أمير بغداد والعراق المدعوَّ أحمد جلاير التجأ إلى السلطان بايزيد حينما هاجمه الموغول في بلاده، فأرسل تيمورلنك إلى السلطان بطلبه فأبى تسليمه إليه، فأغار تيمور بجيوشه الجرارة على بلاد آسيا الصغرى وافتتح مدينة سيواس بأرمينيا وأخذ ابن السلطان بايزيد المدعو أرطغرل أسيرًا وقطع رأسه، ولذلك جمع السلطان بايزيد جيوشه وسار لمحاربة تيمور الأعرج، فتقابل الجيشان في سهل أنقرة، واستمرت الحرب من قبل شروق الشمس إلى بعد غروبها، وأظهر السلطان خلالها من الشجاعة ما بهر العقول وأدهش الأذهان، ولكن ضعف جيشه بفرار فرق آيدين ومنتشا وصاروخان وكرميان وانضمامها إلى جيوش تيمور لوجود أولاد أمرائهم الأصليين في معسكر التتار، ولم يبقَ مع السلطان إلا عشرة آلاف انكشاري وعساكر الصرب، فحارب معهم طول النهار حتى سقط أسيرًا في أيدي الموغول هو وابنه موسى، وهرب أولاده سليمان ومحمد وعيسى، ولم يوقَف لابنه الخامس مصطفى على أثر، وكان ذلك في ١٩ ذي الحجة سنة ٨٠٤ (الموافق ٢٠ يوليو سنة ١٤٠٢م)، فعامل تيمورلنك أسيره بايزيد بالحسنى وأكرم مثواه، لكنه شدَّد في المراقبة عليه نوعًا بعد أن شرع في الهروب ثلاث مرات وضُبط. ويقال: إنه سجنه في قفص من الحديد حتى مات في ١٥ شعبان سنة ٨٠٥ (الموافق ٩ مارس سنة ١٤٠٣م) وعمره ٤٤ سنة، ومدة حكمه ١٣ سنة.

وهذه رواية نقلها بعض مؤرخي الإفرنج بدون تروٍّ؛ وذلك أن بايزيد رغب أن يسير مع جيش تيمورلنك في تختروان، يحمله حصانان ومقفلة شبابيكه بقضبان من حديد. ولكون بعض مؤرخي الترك أطلق على التختروان لفظ قفص ظن بعض المترجمين من الإفرنج أنه وضعه في قفص كما توضع الوحوش الكاسرة، ونقل هذه الرواية على علاتها كثير من المتقدِّمين، لكن لما تقدَّم علم التاريخ وترجمت التواريخ التركية أصلح متأخرو المؤرخين خطأهم، وأجمعوا على أنه لم يضعه في قفص مطلقًا (راجع الجزء الثاني من مؤلف همر المطبوع بباريس سنة ١٨٣٥ صحيفة ٩٦ وما بعدها).

ومما يؤيد حسن معاملة تيمورلنك للسلطان بايزيد أنه صرَّح لابنه موسى بنقل جثته بكل احتفال إلى مدينة بورصة، حيث دفن بجانب السلطان مراد (مع بقاء موسى في حالة الأسر وفي حراسة أمير كرميان).

الفوضى بعد موت السلطان بايزيد

وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدة إمارات صغيرة كما حصل بعد سقوط دولة آل سلجوق؛ لأن تيمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان وكرميان وآيدين ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد.

واستقل في هذه الفترة كلٌّ من البلغار والصرب والفلاخ، ولم يبقَ تابعًا للراية العثمانية إلا قليل من البلدان. ومما زاد الخطر على هذه الدولة الإسلامية عدم اتفاق أولاد بايزيد على تنصيب أحدهم، بل كان كلٌّ منهم يدَّعي الأحقية لنفسه؛ فأقام سليمان في مدينة أدرنة، حيث ولاه الجنود سلطانًا، ولأجل أن يستظهر على إخوته عقد محالفة مع ملك الروم «إيمانويل الثاني»، وتنازل له عن مدينة سلانيك وسواحل البحر الأسود لينجده على إخوته الباقين، ولزيادة الوثوق منه تزوَّج إحدى قريباته.

وكان محمد بن بايزيد يحارب جنود تيمورلنك في جبال الأناطول، واستخلص منهم مدينتيْ توقات وأماسية. أما عيسى فلما بلغه خبر وفاة والده جمع ما كان معه من الجند بمدينة بورصة، حيث كان مختفيًا، وأعلن نفسه خليفة آل عثمان بمساعدة القائد «ديمورطاش باشا». ومما يوجب الأسف والحزن أن استنجد كل من هؤلاء الثلاثة بتيمورلنك، سبب هذه الفتن والمفاسد، فقَبِلَ وفودهم بكل ارتياح وشجَّعهم على المثابرة والثبات في الحرب؛ يريد بذلك إضعافهم ببعضهم حتى لا تقوم للدولة العلية بعدهم قائمة.

فسار محمد لمحاربة أخيه عيسى وهزمه في عدة مواقع وقتله في الأخيرة منها، ولم يبقَ له بعد ذلك منازع من إخوته في آسيا الصغرى، واستخلص أخاه موسى بعد ذلك من أمير كرميان وسلمه قيادة جيش جرَّار أرسله به إلى أوروبا لمحاربة أخيه سليمان فلم يقوَ عليه، بل انهزم أمامه وعاد مقهورًا إلى آسيا، ثم جمع جيشًا آخر وعاد به إلى أوروبا وحارب أخاه سليمان وقتله خارج أسوار مدينة أدرنة في سنة ١٤١٠، وبعدها أغار على بلاد الصرب وعاقب أهلها على خروجهم عن الطاعة، وقاتل سجسمون — ملك المجر — الذي تصدَّى له لردِّه عن بلاد الصرب، لكن داخل الطمع الأمير موسى فعصى أخاه محمدًا الذي أمدَّه بالجنود لمحاربة أخيهما سليمان وأراد الاستقلال ببلاد الدولة بأوروبا، وحاصر القسطنطينية ليفتحها لنفسه؛ فاستنجد ملكها بالأمير محمد، فأتى إليه مسرعًا لمحاربته وألزمه بعد محاربة شديدة برفع الحصار عنها، ثم حالف الأمير محمد ملك القسطنطينية وأمير الصرب وبثوا الدسائس في جيش موسى حتى خانه أغلب قوَّاده، ووقع أخيرًا بين يديْ أخيه محمد فأمر بقتله سنة ٨١٦ هجرية (الموافقة سنة ١٤١٣ ميلادية).

١ أي تيمور الأعرج، ولد سنة ١٣٣٦ ميلادية تقريبًا ببلدة بالقرب من سمرقند، ويتصل نسبه بجنكيز خان التتري من جهة النساء، وخلف عمه سيف الدين في إمارة كيش سنة ١٣٦٠، وأخذ في فتح ما حوله من الإمارات والقبائل، ثم فتح بلاد خوارزم، وكشغر، وبلاد إيران، ومنها سار إلى جنوب الروسية، وفتح إقليم آزاق، ثم قصد بلاد الهند فانتصر على صاحب «دهلي»، وفتح معظم الهند الإنكليزية، ومنها عاد إلى الغرب ففتح بلاد الشام ومدينة بغداد؛ التي خرَّبها عن آخرها. وقبل أن ينظم هذه الفتوحات العديدة قصد بلاد الصين في جيش يجل عن الحصر بعد أن حارب السلطان بايزيد العثماني، وأخذه أسيرًا، فعاجله المنون قبل أن يصل الصين في إقليم خوقند في ١٧ شعبان سنة ٨٠٧، الموافق ١٩ فبراير سنة ١٤٠٥ ميلادية. وبعد موته تفرقت مملكته بين ولده شاه رخ وأحفاده وأولاد أحفاده.

٢ كانت ولاية عظيمة في شرق فرنسا شبه مستقلة، لم يكن لملوك فرنسا عليها سوى السيادة، وحق طلب الجنود للحرب عند الضرورة. وأهم أمرائها شارل الجسور الذي توفي سنة ١٤٧٧ عن غير عقب ذكر، وضمت أملاكه إلى مملكة فرنسا، وصارت كباقي الولايات. وفي سنة ١٧٨٩ قسمت إلى عدة مديريات؛ بمقتضى الترتيب الذي وضع أثناء الثورة الفرنساوية العظمى، ويشتهر هذا الإقليم بالنبيذ الجيد.

٣ مملكة مستقلة بألمانيا؛ يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين من النفوس، وتختها مدينة «مونيخ» أو «مونكن»، كما يسميها الألمان، وهي داخلة الآن ضمن الإمبراطورية الألمانية التي تشكلت سنة ١٨٧١ عقب تغلب الروسيا على فرنسا مع بقاء استقلالها وحكومتها وملوكها كما كانت.

٤ هم طائفة من الرهبان الذين ذهبوا إلى بلاد فلسطين في القرن الحادي عشر للمسيح أثناء الحروب الصليبية، التي أثارها المسيحيون على المسلمين لامتلاك القدس الشريف لخدمة حجاج النصارى. ولما استولى السلطان صلاح الدين الأيوبي على مدينة أورشليم سنة ١١٨٧؛ انتقلت هذه الطائفة إلى عكا، ثم إلى جزيرة رودس، واتخذتها مركزًا لمحاربة المسلمين وتعطيل تجارتهم ونهب مراكبهم وأسر من بها. ولما فتح السلطان سليمان القانوني هذه الجزيرة سنة ١٥٢٢ كما سيجيء؛ رحلت هذه الطغمة إلى جزيرة مالطة التي أعطاها لهم الإمبراطور شارلكان؛ فاحتلوها إلى أن فتحها بونابرت سنة ١٧٩٨ أثناء مجيئه إلى مصر؛ فانمحت هذه الطائفة تقريبًا، ولم يبقَ إلا اسمها.

الفصل الخامس

انفراد السلطان محمد جلبي الغازي بالملك

وبذلك انفرد محمد المولود سنة ٧٨١ﻫ/١٣٧٩م بما بقي من بلاد آل عثمان، واشتهر في التاريخ باسم السلطان محمد جلبي الغازي، ويعتبر بعض المؤرخين السلطان محمدًا الأول خامس سلاطين آل عثمان، ولم يعتبروا إخوته؛ لكونهم لم يلبثوا في الملك مدَّة طويلة، وذلك لعدم الخلط في تعداد ملوك هذه الدولة، ولم يراع البعض الآخر هذا الترتيب، بل اعتبرهم ملوكًا؛ ولذلك وجد اختلاف بين كتب المؤرخين في عدد سلاطين الدولة العثمانية، لكن المتفق عليه هو عدم اعتبار من نازع السلطان محمد جلبي في الملك من إخوته وعدُّه هو خامس سلاطين الدولة العلية.

هذا، وقد كانت مدة حكم السلطان محمد كلها حروبًا داخلية لإرجاع الإمارات التي استقلت في مدة الفوضى التي أعقبت موت السلطان بايزيد في الأَسْر، وحافظ على محالفة ملك الروم، الذي لولا مساعدته له لخيف على عرى الدولة العلية من الانفصام، وردَّ له البلاد التي فتحها أخوه موسى، واستمر على محافظته لعهده إلى آخر عمره.

ومما يُؤْثَر عن هذا السلطان أنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهرهم ممن شقَّ عصا طاعة الدولة، فإنه لما قهر أمير بلاد القرمان، وكان قد استقل، عفا عنه بعد أن أقسم له على القرآن الشريف بأن لا يخون الدولة فيما بعد، وعفا عنه ثانية بعد أن حنث في يمينه.

وكذلك لما حارب «قره جنيد» الذي كان حاكم أزمير من قبل السلطان بايزيد وقهره عفا عنه وتناسى كل ما وقع منه، وعيَّنه حاكمًا لمدينة نيكوبلي.

وظهر في أيام هذا الملك شخص يسمى بدر الدين من العلماء المشهورين في ذلك الوقت، وكان معينًا بوظيفة قاضي عسكر في جيش موسى، أخي السلطان محمد، وبعد انهزام موسى كما سبق ذكره ألزم بالإقامة في مدينة «أزنيك» ثم هرب منها، وابتدأ في نشر مذهبه المؤسس على المساواة في الأموال والأمتعة، وهذا المذهب أشبه شيء بآراء بعض اشتراكيي هذا الوقت؛ فتبعه خلق كثير من المسلمين والمسيحيين وغيرهم؛ لأنه كان يعتبر جميع الأديان على السواء ولا يفرِّق بينها، بل كان عنده جميع الناس إخوة مهما اختلفت مذاهبهم وأديانهم. واستعان في نشر مذهبه هذا بشخص يدعى «بيرقليجه مصطفى» وآخر يقال إن أصله يهودي واسمه «طورلاق كمال»، واشتهر أمره بسرعة وكثر عدد تابعيه حتى خيف على المملكة العثمانية من امتداد مذهبه، فأرسل إليه السلطان محمد القائد سيسمان ابن أمير البلغار الذي دخل في دين الإسلام وعين حاكمًا لمدينة سمسون مع جيش جرار لمحاربة أتباع بدر الدين، فظهر عليه بيرقليجة مصطفى وقتله.

ولما علم السلطان بذلك جمع الجيوش وأرسل وزيره الأوَّل المدعو بايزيد باشا لمحاربة هذه الفئة، فسار إليها وقابل مصطفى في ضواحي أزمير، فحاربه في موقع يقال له «قره بورنو»، وقهره وأخذه أسيرًا ثم قتله وكثيرًا من أتباعه.

وفي هذه الأثناء ضبط بدر الدين في بلاد مقدونية بعد مقاومة شديدة، وشنق في سنة ١٤١٧م، وبذلك أطفئت هذه الفتنة ولم يبق لها بعد ذلك من خبر، وكان شنق رئيس هذه الفتنة بناءً على فتوى أفتى بها مولانا سعيد أحد تلامذة التفتازاني، وهذا نصها كما جاء في تاريخ همر: «من أتاكم وأمركم جميعًا على رجل يريد أن يشقَّ عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه.» ولم يهدأ بال السلطان محمد بعد انتصاره على بدر الدين وأشياعه حتى ظهر أخوه مصطفى، الذي لم يوقف له على أثر بعد واقعة أنقره التي أسر فيها والدهم السلطان بايزيد الأول، وطالبه بالملك وانضم إليه «قره جنيد» الذي سبق ذكر عفو السلطان عنه وأمدَّه بجنود أرسلها إليه أمير الفلاخ سعيًا وراء إيجاد الفتن في داخل الممالك العثمانية، فأغار الأمير مصطفى على إقليم تساليا ببلاد اليونان، لكنه لم يقوَ على مقاومة جنود أخيه السلطان محمد فدخل في مدينة سلانيك، وكانت عادت إلى مملكة الروم بعد موت السلطان بايزيد، واحتمى عند حاكمها المعين من قبل ملك الروم. فطلب السلطان تسليمه فأبى ملك الروم ذلك ووعده أن يحفظه ولا يطلق سراحه ما دام السلطان على قيد الحياة، فقبل السلطان محمد هذا الاقتراح ورتب لأخيه راتبًا سنويًّا.

ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن مصطفى هذا لم يكن ابن السلطان بايزيد، بل شخص انتحل لنفسه هذه الصفة طمعًا في الملك، إلا أن المؤرخ العثماني المدعو نشري وكثيرًا من مؤرخي الروم قالوا بصحة نسبه، ومما يؤيد هذا القول تعيين راتب له من قبل السلطان، وبلغ من كرم السلطان وحلمه أنه عفا عن قره جنيد نفسه وعدَّة من محازبيه في سنة ١٤١٩، وكانت هذه الفتنة آخر الحروب الداخلية التي خضَّبت أراضي الدولة العلية بدماء العثمانيين بسبب إغارة تيمورلنك عليها.

وبعد ذلك بذل السلطان محمد جلبي قصارى جهده في محو آثار هذه الفتن بإجرائه الترتيبات الداخلية الضامنة لعدم حدوث شغب في المستقبل، وبينما كان السلطان مشتغلًا بهذه المهام السلمية فاجأه الموت في سنة ٨٢٤ﻫ (الموافقة سنة ١٤٢١م) في مدينة أدرنة فأسلم الروح وعمره ٤٣ سنة بعد أن أوصى بالملك لابنه مراد الذي كان حينئذٍ في أماسية.

وخوفًا من حصول ما لا تحمد عقباه لو عُلم موت السلطان محمد مع وجود ابنه مراد في بلاد آسيا اتفق وزيراه إبراهيم وبايزيد على إخفاء موته عن الجند حتى يحضر ابنه، فأشاعا أن السلطان مريض، وأرسلا لابنه فحضر بعد واحد وأربعين يومًا واستلم مقاليد الدولة.

واشتهر السلطان محمد بحبه للعلوم والفنون، وهو أول ملك عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة التي يطلق عليها اسم الصرَّة حتى الآن، وهي عبارة عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة، لكن لم تكن بالقدر الذي بلغته الآن، وقد قال بعض المؤرخين إن السلطان سليمان الأول هو أوَّل من أرسل الصرة في سنة ٩٢٣ﻫ (الموافقة سنة ١٥١٧م) بعد فتح مصر، ولكن اتفق من يوثق بهم من المؤرخين خصوصًا «صولاق زاده» على أن السلطان محمد جلبي هو أول من أرسلها، ودفن السلطان بعد موته في مدينة بورصة.

الفصل السادس

السلطان مراد خان الثاني الغازي

ولد السلطان مراد الثاني سنة ٨٠٦ﻫ (الموافقة سنة ١٤٠٣م)، وتولى سنة ٨٢٤ﻫ (الموافقة سنة ١٤٢١م) بعد موت أبيه وعمره ثماني عشرة سنة، وافتتح أعماله بإبرام الصلح مع أمير القرمان والاتفاق مع ملك المجر على هدنة خمس سنوات؛ حتى يتفرغ لإرجاع ما شق عصا الطاعة من ولايات آسيا، لكن حدث ما شغله عن هذا العمل، وذلك أن إيمانويل طلب منه أن يتعهد له بعدم محاربته مطلقًا، وأن يسلمه اثنين من إخوته تأمينًا على نفاذ هذا التعهد، وتَهَدَّدَه بإطلاق سراح عمه مصطفى بن بايزيد. ولما لم يجبه مراد الثاني لطلبه أخرج مصطفى من منفاه وأعطاه عشرة مراكب حربية تحت إمرة «دمتريوس لاسكاريس»، فأتى بها وحاصر مدينة جاليبولي فسلمت إلا القلعة، فتركها مصطفى بعد أن أقام حولها من الجند ما يكفي لمنع وصول المدد إليها، وسار ببقية جيشه قاصدًا أدرنة، فخرج الوزير بايزيد باشا لمحاربته فتقدَّم مصطفى وخطب في العساكر بإطاعته لأنه أحق بالملك من ابن أخيه؛ فأطاعته الجيوش وقتلت بايزيد باشا قائدهم، فسار مصطفى بعد ذلك لمقابلة ابن أخيه مراد الثاني الذي كان متحصنًا مع من معه من الجنود خلف نهر صغير. وهناك خانه بعض قواده، وتركه أغلب جنوده حتى التزم الهروب إلى مدينة جاليبولي؛ فسلمه بعض أتباعه إلى ابن أخيه مراد الثاني فأمر بشنقه.

وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم الذي أطلق سراح عمه مصطفى ليشغله عن فتح القسطنطينية؛ فسار إليه بخيله ورجله وحاصر مدينته ثم هاجمها في يوم ٣ رمضان سنة ٨٢٥ (الموافق٢١ أغسطس سنة ١٤٢٢)، وبعد قتال عنيف رجع العثمانيون بدون أن يتمكنوا من فتحها، وبعدها رفع عنها الحصار لعصيان أخٍ له يقال له مصطفى، شق عصاه واستعان على أخيه السلطان مراد ببعض أمراء آسيا الصغرى، لكن لم تلبث هذه الفتنة أن أخمدت بالقبض على مصطفى وقتله مع كثير من محازبيه، فوقع الرعب في قلوب من ساعده من الأمراء، وتنازل أمير قسطموني عن نصف أملاكه للسلطان، وزوَّجه ابنته سنة ١٤٢٣ إظهارًا لإخلاصه وولائه. وفي السنة التالية عصى قره جنيد واستولى على إمارة آيدين، لكن قهره حمزة بك أخو الوزير بايزيد باشا وقبض عليه وأمر بخنقه، فتخلصت الدولة بذلك من هذا الخائن الذي خان عهدها أكثر من مرة.

وأعاد مراد الثاني إلى أملاك الدولة العلية ولايات آيدين وصاروخان ومنتشا وغيرها من الإمارات التي أعاد تيمورلنك استقلالها إليها، وكذلك استردَّ بلاد القرمان بعد أن قتل أميرها محمد بك وعين ابنه إبراهيم واليًا عليها مع بعض امتيازات بشرط أن يتنازل عن إقليم الحميد، وفي سنة ١٤٢٨ توفي أمير كرميان عن غير عقب، وأوصى بما كان باقيًا له من بلاده إلى السلطان مراد، وبذلك استردَّ السلطان مراد الثاني جميع ما فصله تيمورلنك عن الدولة العثمانية من البلاد، وصار في إمكانه التفرغ لإعادة فتح ما استقل من البلاد بأوروبا بعد موت بايزيد الأول، فابتدأ بأن ألزم ملك المجر — بعد محاربة شديدة كانت نتيجتها افتتاح مدينة «كولمباز» الواقعة على شاطئ نهر الدانوب الأيمن — بالتوقيع على معاهدة تقضي عليه بالتخلي عما يكون له من البلاد على شاطئ نهر الدانوب الأيمن بحيث يكون هذا النهر فاصلًا بين أملاك الدولة العلية والمجر.

ولما رأى أمير الصرب المدعو «جورج برنكوفيتش» أنه لا يقوى على مقاومة الدولة قبل أن يدفع جزية سنوية قدرها خمسون ألف دوكا ذهبًا ويقدم للسلطان فرقة من جنوده للمساعدة وقت الحرب، وأن يزوجه ابنته «مارا»، وأن يقطع علاقاته مع ملك المجر، وأن يتنازل أيضًا للدولة العلية عن بلدة كروشيفاتس١ الواقعة في وسط بلاد الصرب؛ لتجعلها حصنًا منيعًا تأوي إليه جنودها منعًا لحصول الفتن. وفي سنة ١٤٣٠ أعاد السلطان فتح مدينة سلانيك التي كان تنازل عنها ملك الروم إلى أهالي البندقية بعد أن حاصرها خمسة عشر يومًا. وبعد ذلك أراد السلطان مراد أن يفتح ما بقي من بلاد الصرب وبلاد ألبانيا (الأرنئود) والفلاخ قبل أن يعيد الكرَّة على القسطنطينية حتى لا يكون لها من هذه الولايات نصير، فوجه اهتمامه أولًا إلى بلاد ألبانيا فأطاعه سكان يانيه وسكان أغلب باقي البلاد بدون كثير عناء مشترطين عدم التعرض لهم في دينهم ولا عوائدهم، وألزم «جان كستريو» — أمير الجزء الشمالي من بلاد ألبانيا — أن يسلم له أولاده الأربعة رهينة على صدقه وولائه، ثم ضم أملاكه إليه بعد وفاته سنة ١٤٣١.

وفي سنة ١٤٣٣ اعترف «فلاد» أمير الفلاخ الملقب «دره قول»؛ أي الشيطان، بسيادة الباب العالي عليه تخلصًا من الحرب التي كان لا يشك في وخامة عاقبتها عليه، لكن لم يكن هذا الخضوع إلا ظاهريًّا؛ فإنه ما لبث أن ثار هو وأمير الصرب بناءً على تحريض ملك المجر لهما، فحاربهما السلطان وقهرهما، ثم سار إلى بلاد المجر وخرَّب كثيرًا من بلدانها، وعاد منها في سنة ١٤٣٨ بسبعين ألف أسير على ما يقال.

وفي السنة التالية عصى جورج برنكوفتش — أمير الصرب — فكانت عاقبة عصيانه أن فتح السلطان مراد مدينة سمندرية٢ بالقرب من مدينة بلغراد٣ عاصمة بلاد الصرب بعد أن حاصرها ثلاثة أشهر، وفرَّ برنكوفتش إلى بلاد المجر محتميًا عند ملكها «آلبير» الذي خلف سجسمون، ثم حاصر السلطان مدينة بلغراد عاصمة الصرب مدة ستة شهور، ولم يتمكن من فتحها لشدة دفاع من بها من الجنود.

فتركها وأغار على بلاد «ترنسلفانيا»٤ وحاصر مدينة «هرمان ستاد» التابعة لملك المجر. وكان حاكم هذا الإقليم هونياد٥ قائد عموم جيوش المجر، فأتى هذا القائد الشهير على جناح السرعة للدفاع عنها، وانتصر على العثمانيين وقتل منهم عشرين ألف نفس وقتل قائدهم، وألزم من بقي منهم بالرجوع خلف نهر الدانوب. ولما بلغ السلطان خبر انهزام جيوشه أرسل إليهم ثمانين ألف مقاتل تحت قيادة شهاب الدين باشا فهزمه أيضًا هونياد المجري وأخذه أسيرًا في موقعة هائلة بالقرب من بلدة يقال لها «وازاج» سنة ١٤٤٢. وبعد ذلك سار القائد المجري إلى بلاد الصرب وتغلب على السلطان مراد نفسه في مدينة نيش،٦ واقتفى أثره إلى ما وراء جبال البلقان سنة ١٤٤٣، وظهر عليه في ثلاث وقائع أخرى. وأخيرًا أبرم السلطان مراد معهم الصلح على أن يتنازل عن سيادته على بلاد الفلاخ ويردَّ إلى أمير الصرب مدائن سمندرية وألاجه حصار، وأن يهادن المجر مدَّة عشر سنوات، وأمضيت هذه المعاهدة في ٢٦ ربيع الأول سنة ٨٤٨ (الموافق ١٣ يوليو سنة ١٤٤٤).

وعقب ذلك توفي أكبر أولاد السلطان واسمه علاء الدين، فحزن عليه والده حزنًا شديدًا وسئم الحياة؛ فتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر أربع عشرة سنة، وسافر هو إلى ولاية آيدين للإقامة بعيدًا عن هموم الدنيا وغمومها.

(١) تنازل السلطان عن الملك وعودته إليه

لكنه لم يمكث في خلوته بضعة أشهر حتى أتاه خبر غدر المجر وإغارتهم على بلاد البلغار غير مراعين شروط الهدنة اعتمادًا على تغرير الكردينال «سيزاريني» — مندوب البابا — وتفهيمه لملك المجر أن عدم رعاية الذمة والعهود مع المسلمين لا تعدُّ حنثًا ولا نقضًا.

ولما ورد عليه خبر هذه الخيانة ونكث العهد قام بجيشه لمحاربة المجر فوجدهم محاصرين لمدينة وارنة الواقعة على البحر الأسود، وبعد قليل اشتبك القتال بين الجيشين فقتل ملك المجر المدعو «لادسلاس»، وتفرق الجند بعد ذلك، ولم تفد شجاعة هونياد شيئًا. وفي اليوم التالي هاجم العثمانيون معسكر المجر واحتلوه بعد قتال شديد قتل فيه الكردينال «سيزاريني»، سبب هذه الحرب، وتم للمسلمين هذا الفوز المبين في ٢٨ رجب سنة ٨٤٨ (الموافق ١٢ نوفمبر سنة ١٤٤٤).

فتنة إسكندر بك

وبعد تمام النصر واستخلاص مدينة وارنة رجع السلطان إلى عزلته، لكنه لم يلبث فيها هذه المرة أيضًا؛ لأن عساكر الانكشارية ازدروا بملكهم الفتى محمد الثاني وعصوه ونهبوا مدينة أدرنة عاصمة الدولة، فرجع إليهم السلطان مراد الثاني في أوائل سنة ١٤٤٥م وأخمد فتنتهم. وخوفًا من رجوعهم إلى إقلاق راحة الدولة أراد أن يشغلهم بالحرب فأغار على بلاد اليونان، وساعده على ذلك تقسيم إيمانويل — ملك الروم — بلاده بين أولاده بأن أعطى مدينة القسطنطينية وضواحيها إلى ابنه حنا، وبلاد مورة وثيبة وجزءًا من تساليا لابنه قسطنطين، وهو آخر ملوك الروم. ولما علم قسطنطين بعزم السلطان مراد على فتح بلاده حصن برزخ كورنته وبنى فيه قلاعًا جعلت اجتيازه غير ممكن، لكن لم يعق هذا السور المنيع الجيوش العثمانية، بل سلط عليه السلطان مدافعه (ذكر المؤرخون أن هذا أوَّل استعمال للمدافع في جيوش الدولة العلية) حتى أحدث فيها ثلمًا دخلت منه الجيوش إلى مدينة كورنته ففتحها.

ولم يتمَّ فتح بلاد مورة لازدياد عصيان إسكندر بك وإثارته الفتن في بلاد ألبانيا، واكتفى بضرب الجزية على أهلها هذه المرة، ولما هدأ باله من جهة إسكندر بك عاود الكرة عليها، وإسكندر بك هذا هو أحد أولاد جورج كستريو — أمير ألبانيا الشمالية — الذين سبق ذكر أخذ السلطان لهم رهينة وضم بلاد أبيهم إليه بعد موته. وكان قد أسلم أو بالحري تظاهر بالإسلام لنوال ما يكنه صدره، وأظهر الإخلاص للسلطان حتى قربه إليه. وفي سنة ١٤٤٣ حينما كان السلطان مشتغلًا بمحاربة هونياد وملك الصرب ألزم كاتب أول الملك على أن يمضي له أمرًا بتوجيه إدارة مدينة «آق حصار» من أعمال بلاد ألبانيا إليه، وأخذ هذا الأمر بعد أن قتل ممضيه خوفًا من إفشاء سرِّه، وسار إلى هذا البلد ودخله، وفي الحال استدعى إليه رؤساء قبائل الأرنئود وأظهر لهم مشروعه، وهو استخلاص ألبانيا من يد الأتراك، فوافقوه على ما وسوسه لهم وأمدوه بالمال والرجال، فسار معهم وطرد العثمانيين من أغلب بلاد أجداده، وانتصر على القائد علي باشا سنة ١٤٤٣. وساعده على امتداد نفوذه تنازل السلطان مراد واشتغاله بمحاربة المجر، لكن لما تمَّ النصر للسلطان في واقعة وارنة واستتبَّ الأمن في بلاد اليونان أمكنه جمع جيش جرار لقمع هذا الخائن، فقصده بمائة ألف مقاتل واستردَّ منه مدينتين من أهم مدن ألبانيا سنة ١٤٤٧، ثم تركه حين بلغه خبر إغارة هونياد المجري على بلاد الصرب ليعيد لنفسه ما فقد من الشرف في واقعة وارنة، وكان معه في هذه الدفعة أربعة وعشرون ألف رجل منهم عشرة آلاف من الفلاخ، فاصطدم الجيش العثماني بقيادة السلطان نفسه مع جيش هونياد في وادي «قوص أوه»؛ فانتصر عليه السلطان نصرًا مبينًا في ١٨ شعبان سنة ٨٥٢ (الموافق ١٧ أكتوبر سنة ١٤٤٨)، كما انتصر السلطان مراد الأول على لازار — ملك الصرب — سنة ١٣٨٩ في هذا الموقع، ثم عاد السلطان مراد الثاني لمحاربة إسكندر بك بألبانيا وحاصر مدينة «آق حصار» مدة، ولما لم يجد سبيلًا إلى فتحها لضعف جيوشه بسبب هذه الحروب المتواصلة أراد أن يتفق مع إسكندر بك على الصلح بأن يقلده السلطان إمارة بلاد ألبانيا في مقابلة جزية سنوية، ولما لم يقبل إسكندر بك هذا الاقتراح رفع السلطان الحصار عن المدينة وعاد إلى أدرنة عاصمة ممالكه ليجهز جيوشًا جديدة كافية لقمع هذا الثائر، لكنه توفي في يوم ٥ محرم سنة ٨٥٥ (الموافق ٩ فبراير سنة ١٤٥١)، وتولى بعده ابنه السلطان أبو الفتح محمد الثاني، ونقلت جثته إلى مدينة بورصة وسنه ٤٩ سنة ومدة حكمه ٣٠ سنة.

١ تسمى هذه المدينة في كتب الترك «الأجه حصار»، وتبعد ٥٦ كيلومترًا عن مدينة نيش، بالقرب من ملتقى نهر «موراوا».

٢ ومعناها القديس أندريا؛ مدينة واقعة على نهر الطونة تبعد ٤٥ كيلومترًا عن بلغراد عاصمة الصرب، وبلغ عدد سكانها ١٥ ألفًا، ولها أهمية عظمى حربية.

٣ ومعناها المدينة البيضاء؛ مدينة حصينة على نهر الطونة بالقرب من مصب نهر «ساف»، وهي عاصمة مملكة الصرب الآن، بينها وبين الآستانة طريق حديدي طوله ثمانمائة كيلومتر، وأهميتها في التاريخ العثماني عظيمة؛ لتنازعها بين العثمانيين والنمساويين، وفي سنة ١٧٣٩ أمضيت فيها معاهدة شهيرة كما سترى، ويبلغ عدد سكانها مائة ألف نسمة.

٤ ومعناها البلاد الواقعة في ما وراء الغابات، أطلق عليها أهالي النمسا هذا الاسم لوجود غابات كثيفة تفصلها عنها. وهي من أهم أقاليم مملكة النمسا؛ لوفرة المعادن بها، ويزيد عدد سكانها عن ثلاثة ملايين، ولمجاورتها لبلاد المجر صارت عرضة لكل من أراد الإغارة على بلاد المجر، وتبعت مدة للدولة العثمانية.

٥ ولد هذا القائد في سنة ١٤٠٠، وعيَّنه لادسلاس — ملك بولونيا والمجر — حاكمًا على إقليم ترنسلفانيا، واشتهر بمحاربة العثمانيين، ومات سنة ١٤٥٦؛ إثر جراح أصابته أثناء دفاعه عن مدينة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتح لها.

٦ ويقال لها نيسا؛ مدينة في جنوب الصرب لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة، واقعة على الطريق الموصل إلى الآستانة وسلانيك، حصلت بها عدة وقائع حربية؛ أهمها انتصار الصربيين على جيوش الدولة سنة ١٨٧٨ أثناء الحرب الروسية الأخيرة.

الفصل السابع

السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح وفتح القسطنطينية

ولد هذا السلطان في ٢٦ رجب سنة ٨٣٣ (٢٠ أبريل سنة ١٤٢٩). وهو سابع سلاطين هذه السلالة الملوكية. ولما تولى الملك بعد أبيه لم يكن بآسيا الصغرى خارجًا عن سلطانه إلَّا جزء من بلاد القرمان ومدينة سينوب١ ومملكة طرابزون الرومية.٢ وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها، وكان إقليم «مورة» مجزَّأً بين البنادقة وعدة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم أو الإفرنج الذين تخلَّفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحروب الصليبية، وبلاد الأرنئود وإيبيروس في حمى إسكندر بك السالف الذكر، وبلاد البشناق «البوسنة» مستقلة والصرب تابعة للدولة العلية تابعية سيادية، وما بقي من بحيث جزيرة البلقان داخلًا تحت سلطة الدولة العلية.

وبعد أن أمر بنقل جثة والده إلى مدينة بورصة لدفنها بها أمر بقتل أخٍ له رضيع اسمه أحمد، وبإرجاع الأميرة مارا الصربية إلى والدها. ثم أخذ يستعدُّ لتتميم فتح ما بقي من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية؛ حتى تكون جميع أملاكه متصلة لا يتخللها عدو مهاجم أو صديق منافق. لكنه قبل التعرض لفتح القسطنطينية أراد أن يحصِّن بوغاز البوسفور؛ حتى لا يأتي لها مدد من مملكة طرابزون، وذلك بأن يقيم قلعة على شاطئ البوغاز من جهة أوروبا تكون مقابلة للحصن الذي أنشأه السلطان بايزيد يلدرم ببر آسيا. ولما بلغ ملك الروم هذا الخبر أرسل إلى السلطان سفيرًا يعرض عليه دفع الجزية التي يقررها، فرفض طلبه وسعى في إيجاد سبب لفتح باب الحرب، ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدِّي الجنود العثمانية على بعض قرى الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم وقتل البعض من الفريقين.

فحاصر السلطان المدينة في أوائل أبريل سنة ١٤٥٣ من جهة البر بجيش يبلغ المائتين وخمسين ألف جندي، ومن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة وثمانين سفينة، وأقام حول المدينة أربع عشرة بطارية طوبجية وضع بها مدافع جسيمة صنعها صانع مجري شهير اسمه «أوربان» كانت تقذف كرات من الحجر زنة كل واحدة منها اثنا عشر قنطارًا إلى مسافة ميل، وفي أثناء الحصار اكتشف قبر أبي أيوب الأنصاري الذي استشهد حين حصار القسطنطينية في سنة ٥٢ﻫ في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي، وبعد الفتح بني له مسجد جامع، وجرت العادة بعد ذلك أن كل سلطان يتولى يتقلد سيف عثمان الغازي الأول بهذا المسجد، وهذا الاحتفال يعد بمثابة التتويج عند ملوك الإفرنج، ولم تزل هذه العادة متبعة حتى الآن. ولما شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد بأوروبا؛ فلبَّى طلبه أهالي جنوة،٣ وأرسلوا له عمارة بحرية تحت إمرة جوستنياني، فأتى بمراكبه وأراد الدخول إلى ميناء القسطنطينية، فعارضته السفن العثمانية، وانتشرت بينهما حرب هائلة في يوم ١١ ربيع الثاني سنة ٨٥٧ (الموافق ٢١ أبريل سنة ١٤٥٣) انتهت بفوز جوستنياني ودخوله الميناء بعد أن رفع المحصورون السلاسل الحديدية التي وضعت لمنع المراكب العثمانية من الوصول إليها، ثم أعيدت بعد مروره كما كانت.

وبعدها أخذ السلطان يفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام الحصار برًّا وبحرًا؛ فخطر بباله فكر غريب في بابه، وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعه، وتم هذا الأمر المستغرب بأن مهَّد طريقًا على البر اختُلف في طوله، والمرجَّح أنه فرسخان؛ أي ستة أميال، ورصت فوقه ألواح من الخشب صُبَّتْ عليها كمية من الزيت والدهن لسهولة زلق المراكب عليها، وبهذه الكيفية أمكن نقل نحو السبعين سفينة في ليلة واحدة، حتى إذا أصبح النهار ونظرها المحصورون أيقنوا أن لا مَنَاصَ من نصر العثمانيين عليهم، لكن لم تخمد عزائمهم، بل ازدادوا إقدامًا، وصمموا على الدفاع عن أوطانهم حتى الممات.

وفي يوم ١٥ جمادى الأولى سنة ٨٥٧ (الموافق ٢٤ مايو سنة ١٤٥٣) أرسل السلطان محمد إلى قسطنطين يخبره أنه لو سلم البلد إليه طوعًا يتعهَّد له بعدم مس حرية الأهالي أو أملاكهم، وأن يعطيه جزيرة مورة؛ فلم يقبل قسطنطين ذلك، بل آثر الموت على تسليم المدينة، فعند ذلك نبَّه السلطان على جيوشه بالاستعداد للهجوم في يوم ٢٠ جمادى الأولى سنة ٨٥٧ (الموافق ٢٩ مايو سنة ١٤٥٣)، ووعد الجيوش بمكافأتهم عند تمام النصر وبإقطاعهم أراضيَ كثيرة.

وفي الليلة السابقة لليوم المحدَّد أشعلت الجنود العثمانية الأنوار أمام خيامها للاحتفال بالنصر المحقق لديهم، وظلوا طول ليلهم يهللون ويكبرون، حتى إذا لاح الفجر صدرت إليهم الأوامر بالهجوم، فهجم مائة وخمسون ألف جندي وتسلَّقوا الأسوار حتى دخلوا المدينة من كل فجٍّ، وأعملوا السيف في من عارضهم، ودخلوا كنيسة القديسة صوفيا حيث كان يصلي فيها البطريق وحوله عدد عظيم من الأهالي، ويعتقد الروم حتى الآن أن حائط الكنيسة انشقَّ ودخل فيه البطرق والصور المقدَّسة، وفي اعتقادهم أن الحائط تنشق ثانية يوم يخرج الأتراك من القسطنطينية ويخرج البطرق منها ويتم صلاته التي قطعها عند دخول العثمانيين عليه عند الفتح. وقد أرَّخ بعضهم هذا الفتح المبين (بلدة طيبة) سنة ٨٥٧، وسميت المدينة إسلامبول؛ أي تخت الإسلام أو مدينة الإسلام.

أما قسطنطين فقاتل حتى مات في الدفاع عن وطنه. وبعد فتحها جعلت عاصمة للدولة ولن تزال كذلك إن شاء الله، ولنذكر هنا أن المسلمين حاصروا القسطنطينية إحدى عشرة مرة قبل هذه المرة الأخيرة، منها سبعة في القرنين الأوَّلين للإسلام، فحاصرها معاوية في خلافة سيدنا عليٍّ سنة ٣٤ﻫ (٦٥٤م)، وحاصرها يزيد بن معاوية سنة ٤٧ﻫ (٦٦٧م) في خلافة سيدنا عليٍّ أيضًا، وحاصرها سفيان بن أوس في خلافة معاوية سنة ٥٢ﻫ (٦٧٢م)، وفي سنة ٩٧ﻫ (٧١٥م) حاصرها مسلمة في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي، وحوصرت أيضًا في خلافة هشام سنة ١٢١ﻫ (٧٣٩م)، وفي المرَّة السابعة حاصرها أحد قوَّاد الخليفة هارون الرشيد سنة ١٨٢ﻫ (٧٦٨م).

هذا؛ ثم دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد الجنود مشتغلة بالسلب والنهب وغيره؛ فأصدر أوامره بمنع كل اعتداء؛ فَسَادَ الأمن حالًا، ثم زار كنيسة أيا صوفيا وأمر بأن يؤذن فيها بالصلاة إعلانًا بجعلها مسجدًا جامعًا للمسلمين. وبعد تمام الفتح على هذه الصورة أعلن في كافة الجهات بأنه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة المسيحيين، بل إنه يضمن لهم حرية دينهم وحفظ أملاكهم، فرجع من هاجر من المسيحيين، وأعطاهم نصف الكنائس، وجعل النصف الآخر جوامع للمسلمين، ثم جمع أئمة دينهم لينتخبوا بطريقًا لهم فاختاروا جورج سكولاريوس، واعتمد السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيسًا لطائفة الأروام، واحتفل بتثبيته بنفس الأبهة والنظام الذي كان يُعمل للبطارقة في أيام ملوك الروم المسيحيين، وأعطاه حرسًا من عساكر الانكشارية، ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة أنواعها المختصة بالأروام، وعين معه في ذلك مجلسًا مشكَّلًا من أكبر موظفي الكنيسة، وأعطى هذا الحق في الولايات للمطارنة والقسوس. وفي مقابلة هذه المنح فرض عليهم دفع الخراج مستثنيًا من ذلك أئمة الدين فقط.

وبعد إتمام هذه الترتيبات وإعادة ما هدم من أسوار المدينة وتحصينها، سافر بجيوشه لفتح بلاد جديدة، فقصد بلاد مورة، لكن لم ينتظر أميراها دمتريوس وتوماس أَخَوَا قسطنطين قدومه، بل أرسلا إليه يخبرانه بقبولهما دفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوكا، فقبل ذلك السلطان وغيَّر وجهته قاصدًا بلاد الصرب، فأتى هونياد الشجاع المجري وردَّ عنهم مقدمة الجيوش العثمانية، لكن لم يرغب الصرب في مساعدة المجر لهم لاختلاف مذهبهم؛ حيث كان المجر كاثوليكيين تابعين لبابا رومة والصرب أرثوذكسيين لا يُذعِنون لسلطة البابا، بل كانوا يفضلون تسلط المسلمين عليهم لما رأوه من عدم تعرُّضهم للدين مطلقًا. ولذلك أبرم أمير الصرب الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع له سنويًّا ثمانين ألف دوكا، وذلك في سنة ١٤٥٤، وفي السنة التالية أعاد السلطان عليها الكرَّة بجيش مؤلف من خمسين ألف مقاتل وثلاثمائة مدفع، ومر بجيوشه من جنوب بلاد الصرب إلى شمالها بدون أن يلقى أقل معارضة، حتى وصل مدينة بلغراد الواقعة على نهر الدانوب، وحاصرها من جهة البر والنهر.

وكان هونياد المجري دخل المدينة قبل إتمام الحصار عليها ودافع عنها دفاع الأبطال حتى يئس السلطان من فتحها ورفع عنها الحصار سنة ١٤٥٥، لكن وإن لم يتمكَّن العثمانيون من فتح عاصمة الصرب إلا أنهم ربحوا أمرًا عظيمًا، وهو إصابة هونياد بجراح بليغة مات بسببها بعد رفع الحصار عن المدينة بنحو عشرين يومًا وأراح المسلمين منه، ولما علم السلطان بموته أرسل الصدر الأعظم محمود باشا لإتمام فتح بلاد الصرب؛ فأتمَّ فتحها من سنة ١٤٥٨ إلى سنة ١٤٦٠، وبذلك فقدت الصرب استقلالها نهائيًّا بعد أن أعيت الدولة العلية أكثر من مرة.

وفي هذه الأثناء تَمَّ فتح بلاد مورة، ففي سنة ١٤٥٨ فتح السلطان مدينة كورنته وما جاورها من بلاد اليونان، حتى جرد توماس باليولوج أخا قسطنطين من جميع بلاده، ولم يترك إقليم مورة لأخيه دمتريوس إلا بشرط دفع الجزية.

وبمجرَّد ما رجع السلطان بجيوشه ثار توماس وحارب الأتراك وأخاه معًا؛ فاستنجد دمتريوس بالسلطان، فرجع بجيش عرمرم ولم يرجع حتى تَمَّ فتح إقليم مورة سنة ١٤٦٠، وهرب توماس إلى إيطاليا، ونُفِيَ دمتريوس في إحدى جزائر الأرخبيل.

وفي ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس والبروس وغيرها من جزائر بحر الروم.

وبعد عودة السلطان من بلاد اليونان أبرم صلحًا مؤقتًا مع إسكندر بك وترك له إقليميْ ألبانيا وإيبيروس، ثم حوَّل أنظاره إلى آسيا الصغرى ليفتح ما بقي منها، فسار بجيشه بدون أن يعلم أحدًا بوجهته في أوائل سنة ١٤٦١، وهاجم أوَّلًا ميناء أماستريس، وكانت مركز تجارة أهالي جينوة النازلين بهذه الأصقاع. ولكون سكانها تجارًا يحافظون على أموالهم ولا يهمهم دين أو جنسية متبوعهم ما دام غير متعرِّض لأموالهم ولا أرواحهم فتحوا أبواب المدينة ودخلها العثمانيون بغير حرب، ثم أرسل إلى أسفنديار — أمير مدينة سينوب — يطلب منه تسليم بلده والخضوع له. ولأجل تعزيز هذا الطلب أرسل أحد قوَّاده ومعه عدد عظيم من المراكب لحصر الميناء فسلمها إليه الأمير وأقطعه الملك أراضي واسعة بإقليم بيثينيا مكافأة له على خضوعه. ثم قصد بنفسه مدينة طرابزون ودخلها بدون مقاومة شديدة، وقبض على الملك وأولاده وزوجته وأرسلهم إلى القسطنطينية.

ولما عاد إليها جهَّز جيشًا لمحاربة أمير الفلاخ المدعو فلاددره قول؛ أي الشيطان، لمعاقبته على ما ارتكبه من الفظائع مع أهالي بلاده والتعدِّي على تجَّار العثمانيين النازلين بها. فلما قرب منها أرسل إليه هذا الأمير وفدًا يعرض على السلطان دفع جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكا، بشرط أن يصادق على جميع الشروط الواردة بالمعاهدة التي أبرمت في سنة ١٣٩٣ بين أمير الفلاخ إذ ذاك والسلطان بايزيد، فقبل السلطان محمد الثاني هذا الاقتراح وعاد بجيوشه، ولم يقصد أمير الفلاخ بهذه المعاهدة إلا التمكن من الاتحاد مع ملك المجر ومحاربة العثمانيين، فلما علم السلطان باتحادهما أرسل إليه مندوبين يسألانه عن الحقيقة فقبض عليهما وقتلهما بوضعهما على عمود محدَّد من الخشب (خازوق). وأغار بعدها على بلاد بلغاريا التابعة للدولة العلية، وعثا فيها الفساد، ورجع بخمسة وعشرين ألف أسير، فأرسل إليه السلطان يدعوه إلى الطاعة وإخلاء سبيل الأسرى، فلما مثل الرسل أمامه أمرهم برفع عمائمهم لتعظيمه وعند إبائهم طلبه لمخالفته لعوائدهم، أمر هذا الظالم بأن تسمر عمائمهم على رءوسهم بمسامير من حديد.

فلما وصلت هذه الأخبار إلى السلطان محمد استشاط غضبًا وسار على الفور بمائة وخمسين ألف مقاتل لمحاربة هذا الشقي الظلوم، فوصل في أقرب وقت إلى مدينة بخارست٤ عاصمة الأمير بعد أن هزمه وفرَّق جيوشه، لكنه لم يتمكَّن من القبض عليه لمجازاته على ما اقترفه من المظالم والمآثم لهروبه والتجائه إلى ملك المجر، فنادى السلطان بعزله ونصب مكانه أخاه راوول لثقته به بما أنه تربى في حضانة السلطان مند نعومة أظفاره، وبذا ضمت بلاد الفلاخ إلى الدولة العلية، ويقال إنه عند وصول السلطان محمد إلى ضواحي بخارست وجد حول المدينة جثث الأسرى الذين أتى بهم أمير الفلاخ من بلاد بلغاريا وقتلهم عن آخرهم بما فيهم الأطفال والنساء، وكان عددهم جميعًا عشرين ألفًا.

وفي سنة ١٤٦٢ حارب السلطان بلاد بوسنة لامتناع أميرها عن دفع الخراج، وأسره بعد محاربة عنيفة هو وولده، وأمر بقتلهما، فدانت له جميع بلاد البشناق (أهالي بوسنة). وفي سنة ١٤٦٤ أراد متياس كرفن٥ ملك المجر استخلاص بوسنة من العثمانيين، فهُزم بعد أن قُتِلَ معظم جيشه، وكانت عاقبة تداخله أن جعلت بوسنة ولاية كباقي ولايات الدولة، وسلبت ما كان منح لها من الامتيازات، ودخل في جيش الانكشارية ثلاثون ألفًا من شبانها، وأسلم أغلب أشراف أهاليها.

هذا؛ وكانت ابتدأت حركات العدوان في سنة ١٤٦٣ بين العثمانيين والبنادقة٦ بسبب هروب أحد الرقيق إلى كورون التابعة لهم، وامتناعهم عن تسليمه بحجة أنه اعتنق الدين المسيحي، فاتخذ العثمانيون ذلك سببًا للاستيلاء على مدينة أرجوس وغيرها، فاستنجد البنادقة بحكومتهم، وهي أرسلت إليهم عمارة بحرية أنزلت ما بها من الجيوش إلى بلاد مورة، فثار سكانها وقاتلوا الجنود العثمانية المحافظة على بلادهم، وأقاموا ما كان تهدَّم من سور برزخ كورنته لمنع وصول المدد من الدولة العلية، وحاصروا مدينة كورنته نفسها، واستخلصوا مدينة أرجوس من الأتراك، لكن لما علموا بقدوم السلطان مع جيش يبلغ عدده ثمانين ألف مقاتل تركوا البرزخ راجعين على أعقابهم، فدخل العثمانيون بلاد مورة بدون كبير معارضة، واسترجعوا كل ما أخذوه وأرجعوا السكينة إلى البلاد. وفي السنة التالية أعاد البنادقة الكرَّة على بلاد مورة بدون فائدة.

وبعد ذلك أخذ البابا بيوس الثاني يسعى في تحريض الأمم المسيحية على محاربة المسلمين حربًا دينية، لكن عاجله المنون قبل إتمام مشروعه، إلا أن تحريضاته هاجت إسكندر بك الألباني، فحارب الجنود العثمانية وحصل بينهما عدَّة وقائع أهرق فيها كثير من الدماء، وكانت الحرب فيها سجالًا. وفي سنة ١٤٦٧ توفي إسكندر بك بعد أن حارب الدولة العلية خمسًا وعشرين سنة بدون أن تقوى على قمعه، فكان من أشدِّ خصوم الدولة وألدِّ أعدائها.

ثم بعد هدنة استمرَّت سنة واحدة عادت الحروب بين العثمانيين والبنادقة، وكانت نتيجتها أن افتتح العثمانيون جزيرة نجر بونت، وتسمى في كتب الترك أجريبوس؛ مركز مستعمرات البنادقة في جزائر الروم، وتم فتحها في سنة ١٤٧٠، وبعد أن ساد الأمن في أنحاء أوروبا حوَّل السلطان أنظاره إلى بلاد القرمان بآسيا الصغرى، ووجد سبيلًا سهلًا للتدخل، وهو أن أميرها المدعو إبراهيم أوصى بعد موته بالحكم إلى أحد أولاده واسمه الأمير إسحاق، ولكون أمه أم ولد نازعه الحكم إخوته من أبيه الذين من الزوجات، فتداخل السلطان محمد الثاني وحارب إسحاق وهزمه، وولى محله أكبر إخوته، وعاد إلى أوروبا لمحاربة إسكندر بك كما مرَّ، فانتهز الأمير إسحاق غيابه وعاود الكرَّة على قونية لاسترداد ما أوصى به إليه أبوه من البلاد فرجع إليه السلطان وقهره، وليستريح باله من هذه الجهة أيضًا ضم إمارة القرمان إلى بلاده وغضب على وزيره محمود باشا الذي عارضه في هذا الأمر.

وبعد ذلك بقليل زحف «أوزون حسن» أحد خلفاء تيمورلنك الذي كان سلطانه ممتدًّا على كافة البلاد والأقاليم الواقعة بين نهريْ آموداريا والفرات وفتح مدينة توقات عنوة ونهب أهلها، فأخذ السلطان في تجهيز جيش جرَّار، وأرسل لأولاده داود باشا بكلر بك الأناطول ومصطفى باشا حاكم القرمان يأمرهما بالمسير لمحاربة العدوِّ؛ فسارا بجيوشهما إليه وقابلا جيش أوزون حسن على حدود إقليم الحميد وهزماه شرَّ هزيمة (١٤٧١).

وبعدها بقليل سار إليه السلطان بنفسه ومعه مائة ألف جندي، وأجهز على ما بقي معه من الجنود بالقرب من مدينة أذربيجان التي لا تبعد كثيرًا عن نهر الفرات، ولم يَعُدْ أوزون حسن لمحاربة الدولة بعد ذلك. وفي هذه الأثناء كانت الحرب متقطعة بين العثمانيين والبنادقة الذين استعانوا ببابا رومة وأمير نابولي، ومع كلٍّ فكان النصر دائمًا للعثمانيين، ولم يتمكن البنادقة من استرجاع شيء مما أخذ منهم. وفي سنة ١٤٧٥ أراد السلطان فتح بلاد البغدان، فأرسل إليها جيشًا بعد أن عرض دفع الجزية على أميرها المسمى إسطفن الرابع ولم يقبل.

وبعد محاربة عنيفة قتل فيها كثير من الجيشين المتحاربين عادت الجيوش العثمانيين بدون فتح شيء من هذا الإقليم، ولما بلغ خبر هذا الانهزام آذان السلطان عزم على فتح بلاد القرم حتى يستعين بفرسانها المشهورين في القتال على محاربة البغدان، وكان لجمهورية جنوا مستعمرة في بحيث جزيرة القرم، في مدينة كافا، فأرسل السلطان إليها عمارة بحرية ففتحتها بعد حصار ستة أيام، وبعدها سقطت جميع الأماكن التابعة لجمهورية جنوا. وبذلك صارت جميع شواطئ القرم تابعة للدولة العثمانية ولم يقاومها التتار النازلون بها، ولذلك اكتفى السلطان بضرب الجزية عليها.

وبعد ذلك فتحت العمارة العثمانية ميناء آق كرمان، ومنها أقلعت السفن الحربية إلى مصاب نهر الدانوب لإعادة الكرَّة على بلاد البغدان، بينما كان السلطان يجتاز نهر الدانوب من جهة البر بجيش عظيم، فتقهقر أمامه جيش البغدان لعدم إمكانه المحاربة في السهول، وتبعه الجيش العثماني، حتى إذا أوغل خلفه في غابة كثيفة يجهل مفاوزها انقضَّ عليه الجيش البغداني وهزمه (١٤٧٦)، وبذلك اشتهر إسطفن الرابع — أمير البغدان — بمقاومة العثمانيين، كما اشتهر هونياد المجري وإسكندر بك الألباني من قبل وسماه البابا شجاع النصرانية وحامي الديانة المسيحية.

وفي سنة ١٤٧٧ أغار السلطان على بلاد البنادقة، ووصل إلى إقليم الفريول بعد أن مَرَّ بإقليميْ كرواسيا ودلماسيا (وهما تابعان الآن لمملكة النمسا والمجر)؛ فخاف البنادقة على مدينتهم الأصلية، وأبرموا الصلح معه تاركين له مدينة كرويا، التي كانت عاصمة إسكندر بك الشهير، فاحتلها السلطان ثم طلب منهم مدينة أشقودرة.٧ ولما رفضوا التنازل عنها إليه حاصرها وأطلق عليها مدافعه ستة أسابيع متوالية بدون أن يُضعِف قوة سكانها وشجاعتهم، فتركها لفرصة أخرى وفتح ما كان حولها للبنادقة من البلاد والقلاع حتى صارت مدينة أشقودرة منفصلة بالكلية عن باقي بلاد البنادقة، وكان لا بد من فتحها بعد قليل لعدم إمكان وصول المدد إليها؛ ولذا فضَّل البنادقة أن يبرموا صلحًا جديدًا مع السلطان ويتنازلوا عن أشقودرة في مقابلة بعض امتيازات تجارية. وتم الصلح بين الفريقين على ذلك، وأمضيت به بينهما معاهدة في يوم ٥ ذي القعدة سنة ٨٨٣ (الموافق ٢٦ يناير سنة ١٤٧٩)، وكانت هذه أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للتداخل في شئون أوروبا؛ إذ كانت جمهورية البنادقة حين ذاك أهم دول أوروبا لا سيما في التجارة البحرية، وما كان يعادلها في ذلك إلا جمهورية جنوا.

فتح جزائر اليونان ومدينة أوترانت

وبعد أن تم الصلح مع البنادقة وجهت الجيوش إلى بلاد المجر لفتح إقليم ترنسلفانيا، فقهرها كينيس كونت مدينة تمسوار،٨ بالقرب من مدينة كرلسبرج في ١٣ أكتوبر سنة ١٤٧٦، وقتل في هذه الموقعة كثير من العثمانيين، وارتكب المجر فظائع وحشية بعد الانتصار، فقتلوا جميع الأسرى ونصبوا موائدهم على جثثهم. وفي سنة ١٤٨٠ فتحت جزائر اليونان الواقعة بين بلاد اليونان وإيطاليا، وبعدها سار القائد كدك أحمد باشا بمراكبه لفتح مدينة أوترانت٩ بإيطاليا التي كان عزم السلطان على فتحها جميعها، ويقال إنه أقسم بأن يربط حصانه في كنيسة القديس بطرس بمدينة رومة — مقر البابا — ففتحت مدينة أوترانت عنوة في يوم ٤ جمادى الآخرة سنة ٨٥٥ (الموافق ١١ أغسطس سنة ١٤٨٠).

حصار مدينة رودس

وفي هذا الحين كانت أرسلت عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رودس،١٠ التي كانت مركز رهبنة القديس حنا الأورشليمي، وكان رئيسها إذ ذاك بيير دوبوسون الفرنساوي الأصل، وكانت الحرب قائمة بينه وبين سلطان مصر وباي تونس، فاجتهد في إبرام الصلح معهما ليتفرغ لصدِّ هجمات الجيوش العثمانية، وكانت هذه الجزيرة محصنة تحصينًا منيعًا، وابتدأ العثمانيون في حصارها في يوم ١٣ ربيع الأوَّل سنة ٨٨٥ (الموافق ٢٣ مايو سنة ١٤٨٠)، وظلت المدافع تقذف عليها القنابل الحجرية تهدِّم أسوارها، لكن كان يصلح سكانها في الليل كل ما تخربه المدافع بالنهار؛ ولذلك استمر حصارها ثلاثة أشهر حاول العثمانيون في خلالها الاستيلاء على أهمِّ قلاعها واسمها قلعة القديس نيقولا بدون نتيجة. وفي يوم ٢٠ جمادى الأولى سنة ٨٨٥ (الموافق ٢٨ يوليو سنة ١٤٨٠) أمر القائد العام بالهجوم على القلعة ودخولها من الفتحة التي فتحتها المدافع في أسوارها، فهجمت عليها الجيوش وقاومها الأعداء بكل بسالة وإقدام، وبعد أخذ وردٍّ تقهقر العثمانيون بعد أن قتل وجرح منهم كثيرون ورفع الباقون عنها الحصار.

وفي يوم ٤ ربيع الأوَّل سنة ٨٨٦ﻫ (الموافق ٣ مايو سنة ١٤٨١م) توفي أبو الفتح السلطان محمد الثاني الغازي عن ثلاث وخمسين سنة، ومدة حكمه ٣١ سنة تمم في خلالها مقاصد أجداده، ففتح القسطنطينية وزاد عليها فتح مملكة طرابزون الرومية والصرب والبوشناق وألبانيا (الأرنئود) وجميع أقاليم آسيا الصغرى، ولم يبقَ في بلاد البلقان إلا مدينة بلغراد التابعة للمجر وبعض جزائر تابعة للبنادقة. ودفن في المدفن المخصوص الذي أنشأه في أحد الجوامع التي أسَّسَها في الآستانة.

ترتيباته الداخلية

وكانت مهارة هذا السلطان في الأعمال المدنية تُعادل خبرته في الأعمال الحربية، فإليه ينسب ترتيب الحكومة على نظامات جديدة، فسمى نفس الحكومة العثمانية بالباب العالي، وجعل لها أربعة أركان وهي: الوزير وقاضي عسكر والدفتردار (وتعادل اختصاصاته اختصاصات ناظر المالية الآن)، والرابع يسمى نيشانجي (وهو عبارة عن كاتب سرِّ السلطان)، ثم بعد امتداد سلطة الدولة العلية في جهة أوروبا جعل لها قاضي عسكر مخصوص اسمه قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر آخر للأناطول، وكان اختصاصهما التعيين في وظائف القضاء ما عدا بعض وظائف خصوصية، يختص بها الوزير الأكبر. ثم رتب وظائف الجند فجعل للانكشارية رئيسًا مخصوصًا (أغا)، وناطه بأشغال الضبط والربط بمدينة القسطنطينية ورئيسًا آخر للطوبجية، وثالثًا لما يختص بذخائر ومؤنة الجيوش. وكذلك وضع ترتيبًا لداخليته الخصوصية وأهم أعماله المدنية ترتيب وظائف القضاء من أكبر وظيفة وهي قضاء الروملي إلى أقل وظيفة. ووضع أوَّل مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات، فأبدل العقوبات البدنية؛ أي السنُّ بالسنِّ والعين بالعين، وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمَّها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره.

ومن مآثره أيضًا عدة جوامع في القسطنطينية وغيرها، وله اليد البيضاء في إنشاء كثير من المكاتب الابتدائية والمدارس العالية مما يطول شرحه.

١ مدينة حصينة في شمال الأناطول على البحر الأسود، بها ميناء متسعة اتخذتها الدولة العلية ملجأً لسفنها الحربية، وشهيرة بما ارتكبته الروسيا فيها من تدمير الدونانمة العثمانية سنة ١٨٥٣ قبل إعلان الحرب المعروفة بحرب القرم.

٢ مدينة قديمة بآسيا على البحر الأسود، تبعد ١٤٠ كيلومترًا عن مدينة أوضروم، ويظن أنها معاصرة لمدينة تروادة الشهيرة، واسمها مشتق من لفظة «ترابيزوس» اللاتينية، ومعناها الشكل المعين. ولما انقسمت المملكة الرومانية إلى شرقية وغربية ظلت تابعة للمملكة الشرقية إلى سنة ١٢٠٤م، حيث فتحها الإفرنج الذين أتوا أثناء حرب الصليب، ثم سكنها أحد أعضاء عائلة «الكومين». وأسست بها مملكة طرابزون التي استمرت مستقلة، ولو أنها تابعة اسمًا إلى مملكة الروم بالقسطنطينية، إلى أن فتحها العثمانيون سنة ١٤٦١، وقتلوا آخر ملوكها المدعو «داود» وستة من أولاده، وكان له ولد سابع في إقليم مورة ببلاد اليونان، ثم هاجر إلى جزيرة «كورسيكا». وآخر ذرية هذه العائلة «الدوشيس دي إبرانتيس» التي توفيت سنة ١٨٣٨.

٣ جنوة مدينة قديمة جدًّا يقال إنها أنشئت سنة ٧٠٧ قبل الميلاد، واستولى عليها الرومانيون سنة ٢٢٢ قبل الميلاد، وظلت تابعة لهم لحين سقوط الدولة الرومانية، ثم تناوبتها أيدي قبائل المتبربرين المختلفة. وأخيرًا فتحها شارلمان الفرنساوي المتوفى سنة ٨١٤م، واستقلت في القرن العاشر، واتخذت التجارة مهنة، ونافست جمهوريتيْ بيشه المسماة الآن «بيز» والبندقية المسماة الآن «فنسيا». وفي القرن الثالث عشر حاربت بيشه وتغلبت عليها، ولاشت تجارتها، وأخذت منها جزيرة «كورسيكا»، ثم أعطاها ملوك الروم بالآستانة قريتيْ بيرة وغلطة في ضواحي بيزنطة «القسطنطينية»، ومدينة «كافا» ببلاد القرم، ومدينة أزمير وغيرها؛ ومن ثم وقعت المنافسة بينها وبين البنادقة؛ بسبب السيادة على البحار، وحاربتها وانتصرت عليها مرارًا، وبقيت سيدة البحار الشرقية إلى أواخر القرن الرابع عشر، ثم أخذت في التقهقر شيئًا فشيئًا؛ بسبب عدم انتظام أمورها الداخلية، وتفرق كلمة أهلها؛ ففقدت استقلالها، وصارت تدخل تارة في حمى إسبانيا، وأخرى في حمى فرنسا؛ وطورًا ترجع إلى استقلالها، إلى أن احتلَّها الفرنساويون سنة ١٧٩٦، وشكلوها بهيئة جمهورية في السنة التالية، وبعد سقوط إمبراطورية نابليون الأول في سنة ١٨١٥؛ ضمت إلى لومباردية، وهي الآن تابعة لمملكة إيطاليا.

٤ وتسمى في الكتب التركية «بكرش»؛ بلدة جميلة جدًّا قديمة العهد، ولم تشتهر إلا بعد المعاهدة التي أبرمت فيها بين الدولة العلية والروسية سنة ١٨١٢، وهي الآن عاصمة مملكة رومانيا المكونة من إمارتي الأفلاق والبغدان.

٥ هو ابن هونياد المجري، ولد سنة ١٤٤٣، وانتخب ملكًا على بلاد المجر سنة ١٤٥٨ وسنه خمس عشرة سنة، واشتهر بمحاربة كافة جيرانه دفاعًا عن استقلال المجر، وأسَّس مدرسة جامعة بمدينة «بوذ»، ومكتبة عمومية، وبنى فيها مرصدًا فلكيًّا، وتوفي سنة ١٤٩٠.

٦ هم سكان مدينة البندقية الواقعة على البحر الأدرياتيكي، وهي أهم الثغور التجارية؛ فإنها فازت في مسابقة جمهورية بيشه ولم تقو على مجاراة جينوة إلا لما استولى عليها الاختلال، وصارت سيدة البحار إلى أن اكتُشف طريق رأس الرجاء الصالح بطرف أفريقا الجنوبي الموصل إلى الهند، واكتشفت قارة أمريكا؛ فتحولت التجارة إلى هذا الطريق الجديد؛ وضعفت البندقية. واشتهرت هذه الجمهورية بمحاربة العثمانيين الذين جردوها من جميع أملاكها شيئًا فشيئًا؛ فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزائر اليونان وما كان لها في بلاد مورة. وفي سنة ١٥٧١ استولى «السلطان سليم الثاني» على جزيرة قبرص، وفي سنة ١٦٦٩ فتح السلطان «محمد الرابع» جزيرة كريد وكانتا تابعتين لها. وفي سنة ١٧٩٧ احتلَّها الفرنساويون، ثم ضمت إلى النمسا، وفي سنة ١٨٠٥ ضمت إلى إيطاليا، وفي سنة ١٨١٥ عادت إلى النمسا، وفي سنة ١٨٤٨ ثارت عليها وتشكلت بهيئة جمهورية، وفي السنة التالية أخضعتها النمسا ثانية لسلطانها، وفي سنة ١٨٥٩ تنازلت عنها النمسا إلى «نابليون الثالث» إمبراطور فرنسا، وهو تنازل عنها إلى فكتور إمانويل — ملك بيمونتي — الذي صار فيما بعد ملك إيطاليا، ولم تزل تابعة لإيطاليا حتى الآن. وقد زرتها في شهر يونيو سنة ١٨٩٥ أثناء سياحتي الأولى بأوروبا.

٧ مدينة قديمة يقال إن مؤسِّسَها إسكندر المقدوني. تَبِعَتْ بلاد ألبانيا «الأرنئود» في تقلباتها السياسية؛ فملكها الصرب، ثم استقلت مدة، ثم امتلكها البنادقة مدة، ثم العثمانيون، ولم تزل تابعة لهم حتى الآن. ويبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين ألفًا. وهي عاصمة ولاية أشقودرة.

٨ مدينة ببلاد المجر شهيرة بحصانتها وقوتها، امتلكها العثمانيون من سنة ١٥٥٢ إلى سنة ١٧١٦. وفي سنة ١٦٦٢ أُبْرِمَتْ بها معاهدة بين العثمانيين وإمبراطور النمسا سيأتي ذكرها.

٩ مدينة قديمة بجنوب بلاد إيطاليا، شهيرة باستخراج زيت الزيتون، وسكانها قليلون، وامتلكها العرب مدة.

١٠ جزيرة بالقرب من شاطئ آسيا الصغرى؛ طيبة الهواء، حسنة التربة، كثيرة الفواكه والأزهار، يشتق اسمها من لفظة «رودون» اليونانية، ومعناها الورد. ولحسن مناخها واعتدال طقسها يتنقَّل إليها كثير من أمراء الآستانة ومصر؛ للتنعُّم بمعتدل هوائها، خصوصًا في فصل الصيف، فتحها السلطان سليمان الأول الغازي سنة ١٥٢٢، ولم تزل تابعة للدولة العلية. وكان بها تمثال عظيم الجثة يقال إن ارتفاعه كان يبلغ ثلاثة وثلاثين مترًا هدمته الزلازل في القرن الثالث قبل المسيح.

الفصل الثامن

السلطان الغازي بايزيد خان الثاني وأخوه الأمير جم

توفي السلطان أبو الفتح محمد الثاني عن ولدين أكبرهما بايزيد المولود سنة ٨٥١ﻫ (الموافقة سنة ١٤٤٧م)، وكان حاكمًا بأماسية، وثانيهما جم المشهور في كتب الإفرنج باسم البرنس زيزيم Zizim وكان حاكمًا في القرمان، فأخفى الصدر الأعظم قرماني محمد باشا موت السلطان محمد حتى يأتي بكر أولاده بايزيد، ولكنه لشدَّة ارتباطه ومودَّته بالأصغر أرسل إليه سرًّا يخبره بموت أبيه كي يحضر قبل أخيه الأكبر ويستلم مقاليد الدولة. ولما أذيع هذا الخبر ثار الانكشارية على هذا الوزير وقتلوه وعثوا في المدينة سلبًا ونهبًا، وأقاموا ابن السلطان بايزيد واسمه «كركود» نائبًا عامًّا عن أبيه لحين حضوره، وذلك في يوم ٥ ربيع الأوَّل سنة ٨٨٦ (الموافق ٤ مايو سنة ١٤٨١).

وفي يوم ١٣ ربيع الأوَّل وصل الرسول إلى بايزيد فسافر في اليوم التالي بأربعة آلاف فارس ووصل القسطنطينية بعد مسير تسعة أيام مع أن المسافة تبلغ ١٦٠ فرسخًا تقطع عادة في نحو ١٥ يومًا، فقابله أمراء الدولة وأعيانها عند بوغاز (مضيق) البوسفور، وفي أثناء اجتيازه البوغاز أحاطت به عدَّة قوارب ملأى بالانكشارية وطلبوا منه عزل أحد الوزراء المدعو مصطفى باشا وتعيين إسحاق باشا ضابط القسطنطينية مكانه فأجاب طلبهم.

وكذلك عند وصوله إلى السراي الملوكية وجدهم مصطفين أمامها طالبين العفو عنهم فيما وقع من قتل الوزير ونهب المدينة، وأن ينعم عليهم بمبلغ سرورًا بتعيينه، فأجابهم إلى جميع مطالبهم، وصارت هذه سُنةً لكل من تولى بعده إلى أن أبطلها السلطان عبد الحميد خان الأوَّل سنة ١٧٧٤. أما الرسول الذي كان أرسله الوزير محمد إلى الأمير جم فقبض عليه سنان باشا حاكم الأناطول وقتله حتى لا يصل خبر موت السلطان محمد إليه.

وكان السلطان بايزيد الثاني ميالًا للسلم أكثر منه إلى الحرب، محبًّا للعلوم الأدبية مشتغلًا بها، ولذلك سماه بعض مؤرخي الترك بايزيد الصوفي. لكن دعته سياسة الدولة إلى ترك أشغاله السلمية المحضة والاشتغال بالحرب، وكانت أول حروبه داخلية، وذلك أن أخاه جمًّا لما بلغه خبر موت أبيه سار على الفور مع من حاز به ولاذ به قاصدًا مدينة بورصة، فدخلها عنوة بعد أن هزم ألفيْ انكشاري، ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح بشرط تقسيم المملكة بينهما فيختص جم بولايات آسيا وبايزيد بأوروبا فلم يقبل بايزيد، بل أتى إليه وقهره بالقرب من مدينة «يكي شهر» في يوم ٢٣ جمادى الأولى سنة ٨٨٦ (الموافق ٢٠ يوليو سنة ١٤٨١)، وتبعه حتى أوصله إلى تخوم البلاد التابعة لمصر، وفي عودته إلى عاصمته طلب منه الانكشارية أن يبيح لهم نهب مدينة بورصة مجازاة لها على قبولها الأمير جمًّا فلم يوافقهم على ذلك، وخوفًا من حصول شغب منهم دفع إلى كل نفر منهم قرشين، فأقام جم هذه السنة بالقاهرة ضيفًا عند السلطان قايدباي، ثم عاد في السنة الثانية إلى حلب ومنها راسل قاسم بك — آخر ذرية أمراء القرمان — ووعده أنه لو أنجده وساعده للحصول على ملك آل عثمان يردُّ له بلاد أجداده، فاغترَّ قاسم بك بهذه الوعود وجمع أحزابه وسار مع الأمير جم لمحاصرة مدينة قونية عاصمة بلاد القرمان، فصدهم عنها القائد العثماني كدك أحمد باشا فاتح مدينتي كافا وأوترنت وألزم الأمير جمًّا بالفرار.

ثم حاول هذا الأمير الصلح مع أخيه بشرط إقطاعه بعض الولايات، ولما رفض السلطان هذا الطلب الذي لا يكون وراءه إلا انقسام الدولة أرسل الأمير جم رسولًا من طرفه إلى رئيس رهبنة القديس حنا الأورشليمي برودس يطلب منه مساعدته على أغراضه؛ فقبلوه عندهم بالجزيرة، ووصل إليها في ٦ جمادى الثانية سنة ٨٨٧ (الموافق ٢٣ يوليو سنة ١٤٨٢)، وقابلة أهلها بكل تجلة واحترام، وبعد قليل وصلت إلى الجزيرة وفود من السلطان بايزيد لمخابرة رئيس الرهبنة على إبقاء أخيه جم عندهم تحت الحفظ، وفي مقابلة ذلك يتعهَّد لهم السلطان بعدم التعرُّض لاستقلال الجزيرة مدَّة حياته ويدفع مبلغًا سنويًّا للرهبنة المذكورة قدره ٤٥ ألف دوكا، فقبل رئيسهم ذلك وأوفوا بوعدهم ولم يقبلوا تسليمه إلى ملك المجر أو إمبراطور ألمانيا اللذين طلبا إطلاق سراحه ليستعملاه آلة في إضعاف الدولة العثمانية، بل أرسله رئيس الرهبنة إلى فرنسا ووضع تحت الحفظ أولًا في مدينة نيس١ ثم في شمبري، وبقي ينقل من بلدة لأخرى مدة سبع سنوات. وفي سنة ١٤٨٩ سلمه رئيس الرهبنة إلى البابا أنوسان الثامن وهو خابر السلطان بايزيد طالبًا أن يحفظه عنده وتدفع إليه الدولة ما كانت تدفعه إلى رهبنة رودس فقبلت، ثم مات هذا البابا وخلفه إسكندر بورجيا الشهير،٢ ويقال إن هذا البابا عرض على السلطان بايزيد أن يخلصه من أخيه، وبعبارة أخرى يقتله لو دفع إليه ثلاثمائة ألف دوكا.

وفي أثناء هذه المخابرات أغار شارل الثامن — ملك فرنسا — على بلاد إيطاليا لتنفيذ مشروعه الوهمي، وهو فتح مدينة القسطنطينية والوصول إليها عن طريق بلاد البنادقة فألبانيا، ولذلك كان أرسل دعاة الفتنة والفساد إلى بلاد مقدونيا واليونان لإثارة الأفكار ضدَّ العثمانيين، لكن خشي ملك نابولي وجمهورية البنادقة من تعاظم شأن الدولة الفرنساوية، فوضعوا العراقيل أمامه وأرسلوا إلى السلطان بايزيد يخبرونه بمشروع ملك فرنسا ودسائسه، وطلبوا منه أن يرسل جيوشه إلى بلاد إيطاليا وأن يأخذ حذره في داخليته.

وفي هذه الأثناء حاصر ملك فرنسا مدينة رومة وطلب من البابا أن يسلمه الأمير جمًّا العثماني فسلمه إليه، ويقال: إنه دس له السم قبل تسليمه إليه وما فتئ هذا الأمير مصاحبًا لجيوش فرنسا حتى توفي في يوم ١٨ جمادى الأولى سنة ٩٠٠ (الموافق ١٤ فبراير سنة ١٤٩٥) في مدينة نابولي، ودفن في بلدة «جاييت» بإيطاليا، ثم نقلت جثته بعد ذلك بمدَّة إلى البلاد العثمانية ودفن في مدينة بورصة في قبور أجداده. وتوفي رحمه الله عن ٣٦ سنة قضى منها ١٣ في هذه الحالة الشبيهة بالأسر خارجًا عن بلاده.

هذا؛ ولنأتِ على ذكر ما حصل في مدة سلطنة بايزيد الثاني من الحروب بطريق الإيجاز لعدم حصول فتوحات في أيامه تقريبًا، فكانت أغلبها على التخوم لصدِّ هجمات المتاخمين ومجازاتهم على ما يرتكبونه من السلب، لكن في سنة ١٤٨٧ كانت الحروب تنتشب بين العثمانيين وملوك مصر لمتاخمة بلادهم عند أطنه وطرسوس، فبعد مناوشات خفيفة بين الطرفين على الحدود توسَّط بينهما باي تونس لعدم حصول الحرب بين أميرين مسلمين، فاتفقا على حل مرضٍ للطرفين، وساعد على ذلك حب السلطان بايزيد للسلم كما سبق الذكر، وكان ذلك في سنة ١٤٩١. وفي السنين التالية حصلت عدة وقائع ذات شأن لم تحصل منها الدولة على نتائج تذكر؛ إذ لم تفتح مدينة بلغراد التي كانت مطمح أنظار الدولة لبقائها كنقطة سوداء على شاطئ نهر الدانوب الأيمن الفاصل بين أملاك الدولة والمجر.

ابتداء العلاقات مع دول أوروبا

وفي عهد هذا السلطان ابتدأت علاقات الدولة العلية مع مملكة الروس، وذلك أنه بعد تفرق مملكة الروس الأولى عقب إغارة المغول على بلادهم وتسلطهم عليها مدة استخلصها إيوان الثالث، وكان يلقب «دوق موسكو»،٣ وأعاد لها بعض مجدها السابق في سنة ١٤٨١م، وابتدأت العلاقات بينها وبين الدولة في سنة ١٤٩٢ حيث وصل إلى القسطنطينية أول سفير روسي ومعه جملة هدايا للسلطان. وبعد ذلك بأربع سنوات أتى إليها سفير آخر واستحصل من الدولة على بعض امتيازات لتجار الروس.

وكذلك ابتدأت في عهده المواصلات الحبيَّة مع مملكة «بولونيا»،٤ فعقدت معاهدة بين المملكتين في سنة ١٤٩٠ وتجددت في سنة ١٤٩٢، لكن لم يلبث هذا الوفاق أن تكدَّر صفاؤه بسبب ادعاء كل من الدولتين حقَّ السيادة على بلاد البغدان وإغارة ملك بولونيا عليها، فالتزم العثمانيون بطرد المجر منها والإغارة على حدود بولونيا بمساعدة أمير بغدان نفسه الذي قبل حماية الباب العالي عليها.

وكذلك ابتدأت المخابرات بين الدولة العلية في ذلك الحين وبين البابا إسكندر السادس «بورجه» وملك نابولي ودوك ميلانو وجمهورية فلورنسا،٥ فكان كل منهم يجتهد في محالفة الدولة العلية والاستعانة بجنودها البرية ومراكبها البحرية لمحاربة من عاداه وفي قطع علائق الاتحاد بينها وبين من خالفه، وبتلك المساعي تمكَّن الإيطاليون من إيجاد النفرة بين الدولة وبين جمهورية البنادقة حتى تسبب عنها حرب عوان بينهما، فأرسل السلطان جيوشه من البر والبحر لفتح مدينة ليبنته من بلاد اليونان، وكانت تابعة للبنادقة؛ ففتحت بكل سهولة عقب انتصار العمارة العثمانية على مراكب البنادقة التي اعترضتها عند مدخل الخليج المسمى باسم هذه المدينة، وفي الوقت نفسه أغار والي بلاد البشناق على إقليم فريول، ثم اجتاز نهر إيزونطو ووصلت طلائعه إلى أرباض مدينة فيشنسا وأوقف القتال بسبب اشتداد البرد. وفي السنة التالية احتلَّ العثمانيون ثغور مودون وكورون وناورين٦ من بلاد اليونان، وكانت من أملاك البنادقة في هذه البحار.

فخافت جمهورية البندقية من تقدم الأتراك إلى مركز حكومتها من ضياع استقلالها، واستغاثت بممالك أوروبا المسيحية؛ فأنجدها البابا وملك فرنسا ببعض مراكب حربية وساعدوها على محاصرة جزيرة ميدللي لإشغال الدولة عن بلادها فلم تنجح، بل فتح العثمانيون مدينة «رودتسو» الواقعة على بحر الأدرياتيك، ولولا عصيان أولاد السلطان عليه ببلاد الأناطول كما سيجيء لفتحت باقي بلاد البنادقة، لكن اضطرت أحوال المملكة الداخلية السلطان إلى إبرام الصلح مع محاربيه بأوروبا، وهم المجر والبنادقة، فتم الصلح بينه وبين الجمهورية سنة ١٥٠٢، وفي السنة التالية تمَّ الصلح كذلك مع ملك المجر.

عصيان أولاد السلطان عليه وتنازله عن الملك لابنه سليم

ولقد تكدَّر صفاء حياة الملك في سني حكمه الأخيرة بعصيان أولاده عليه وإضرامهم نار الحروب الداخلية التي لولا ما وقع في قلوب أعدائها من الرعب لكانت هذه الحروب العائلية فرصة عظيمة لهم؛ وذلك أن السلطان بايزيد الثاني كان له ثمانية أولاد ذكور توفي منهم خمسة في صغرهم وبقي ثلاثة، وهم كركود وأحمد وسليم، وكان أوَّلهم مشتغلًا بالعلوم والآداب ومجالسة العلماء؛ ولذا كان يمقته الجيش لعدم ميله للحرب، والثاني كان محبوبًا لدى الأعيان والأمراء، وكان علي باشا — أكبر الوزراء — مخلصًا له. وكان ثالثهم وهو سليم محبًّا للحرب ومحبوبًا لدى الجند عمومًا والانكشارية خصوصًا.

ولاختلافهم في المشارب والآراء خشي والدهم وقوع الشقاق بينهم؛ ففرق بينهم وعيَّن كركود واليًا على إحدى الولايات البعيدة، وأحمد على أماسية، وسليمًا على طرابزون، وعيَّن أيضًا سليمان ابن ابنه سليم واليًا على كافا من بلاد القرم؛ فلم يرض سليم بهذا التعيين، بل ترك مقر وظيفته وسافر إلى كافا بالقرم، وأرسل إلى أبيه يطلب منه تعيينه في إحدى ولايات أوروبا، فلم يقبل السلطان، بل أصرَّ على بقائه بطرابزون؛ فعصى سليم والده جهارًا وسار بجيش جمعه من قبائل التتر إلى بلاد الروملي، وأرسل والده جيشًا لإرهابه، ولما وجد من ابنه التصميم على المحاربة قبل تعيينه بأوروبا حقنًا للدماء، وعيَّنه واليًا على مدينتيْ سمندرية وودين٧ سنة ١٥١١.

ولما وصل إلى كركود خبر نجاح أخيه سليم في مقاومته انتقل إلى ولاية صاروخان واستلم إدارتها بدون أمر أبيه ليكون قريبًا من القسطنطينية عند الحاجة.

ثم سار سليم إلى أدرنة وأعلن نفسه سلطانًا عليها، فأرسل والده إليه من هزمه وألجأه إلى الفرار ببلاد القرم. وأرسل جيشًا آخر لمحاربة كركود بآسيا فهزمه أيضًا، لكن التزم السلطان بايزيد بالعفو عن ابنه سليم بناءً على إلحاح الانكشارية لتعلقهم به وإعادته إلى ولاية سمندرية. وفي أثناء توجه سليم إليها قابله الانكشارية وأتوا به إلى القسطنطينية باحتفال زائد وساروا به إلى سراي السلطان، وطلبوا منه التنازل عن الملك لولده المذكور، فقبل واستقال في يوم ٨ صفر سنة ٩١٨ (الموافق ٢٥ أبريل سنة ١٥١٢)، وبعد ذلك بعشرين يومًا سافر للإقامة ببلدة ديموتيقا، فتوفي في الطريق يوم ١٠ ربيع الأول سنة ٩١٨ (الموافق ٢٦ مايو سنة ١٥١٢) عن ٦٧ سنة ومدة حكمه ٣٢ سنة، ويدَّعي بعض المؤرخين أن ولده دسَّ إليه السم خوفًا من رجوعه إلى منصة الملك، كما فعل السلطان مراد الثاني الذي سبق ذكره. ولم تزد أملاك الدولة العلية في زمن السلطان بايزيد الثاني إلا قليلًا لحبه السلم وحقن الدماء، فكانت حروبه الخارجية اضطرارية للمدافعة عن الحدود؛ حتى لا يستخف بها أعداؤها. وكان سلمي الطباع كارهًا للقتل، وكان أشهر وزرائه داود باشا الذي تولَّى الوزارة بعد كدك أحمد، ومكث بها أربع عشرة سنة واستقال منها باختياره سنة ١٤٩٧، وقضى باقي عمره في عمل الخيرات والمبرَّات.

١ مدينة لطيفة في جنوب فرنسا على البحر الأبيض المتوسط، معتدلة الهواء. ولقلة البرد فيها عن الجهات الشمالية يقصدها السياح في زمن الشتاء من جميع جهات الدنيا لترويح النفوس والأجسام من عناء الأشغال. كانت تابعة لإيطاليا، ثم فتحها الفرنساويون سنة ١٧٩٢، وفي سنة ١٨١٤ رُدَّت لإيطاليا، وهي أعطتها لفرنسا ثانية مع مقاطعة السافوا في سنة ١٨٦٠؛ مكافأة لها على مساعدتها على محاربة النمسا، والحصول على الاستقلال، وتكوين الوحدة لإيطاليا.

٢ هو إسكندر السادس، ولد سنة ١٤٣١ بإسبانيا، وانتخب لرياسة المذهب الكاثوليكي سنة ١٤٩١، وخلَّف عدة أولاد أشهرهم في التاريخ ابنه سيزار بورجا، وابنته لوكريس التي أنشأ «فكتور هوجو» — الشاعر الفرنساوي الذائع الصيت — رواية محزنة باسمها؛ شرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور. وينسب لهذا البابا ارتكاب جميع الآثام والمحرمات، وتوفي سنة ١٥٠٣. قيل إنه سَمَّ نفسه غلطًا بسم كان جهَّزَهُ لإعدام أحد أعدائه.

٣ موسكو مدينة عظيمة في وسط بلاد الروسيا، كانت عاصمة لها إلى أن نقل بطرس الأكبر تخت الحكومة إلى مدينة سان بطرسبورج، التي أسسها على خليج فنلاند الخارج من بحر بلطيق سنة ١٧٠٣، وبقربها انتصر «نابليون الأول» — إمبراطور فرنسا — على الروسيا سنة ١٨١٢؛ فدخلها بعد أن أحرقوها عن آخرها حتى لا يمكن العدوَّ المُكثُ بها؛ ولذلك اضطر نابليون إلى العودة إلى بلاده، وفي هذا التقهقر هلك أغلب جيشه مما هو مشهور ومسطور.

٤ ويسمَّى في كتب الترك «لهستان»، كانت مملكة قوية يبلغ عدد سكانها خمسة عشر مليونًا من النفوس، وتختها مدينة وارسوفيا، وكانت حكومتها ملوكية مقيدة انتخابية؛ أي إن الملك يعيَّن بالانتخاب، ويكون انتخابه من أمراء الأجانب، واستمرت محترمة إلى سنة ١٧٧٣ حيث اتفقت الروسيا والنمسا والبروسيا على تجزئتها؛ فاقتسموا أغلب بلادها غير تاركين إلا جزءًا قليلًا. وفي سنة ١٧٩٣ قسم أغلب ما بقي منها بين النمسا والروسيا. وفي سنة ١٧٩٥ قسمت ما بقي منها، وأعدمت هذه المملكة من الوجود. ثم لما قامت دولة «نابليون الأول» جمع منها نحو خمسها وسماها غراندوقية وارسوفيا. وفي سنة ١٨١٥ جُزِّئَتْ هذه الغراندوقية بين البروسيا والروسيا، لكن حفظت الروسيا لما أخذته استقلاله الإداري. وفي سنة ١٨٣٠ ثار البولونيون طلبًا للاستقلال السياسي؛ فحاربتهم الروسيا مدة عشرة أشهر؛ وانتصرت عليهم وسلبت منهم جميع امتيازاتهم، ولم يزالوا حتى الآن يسعون وراء الاستقلال بهمة لا تقعدها الصعوبات ولا تضعفها الاضطهادات.

٥ مدينة بإيطاليا من أجمل مدن الدنيا، وبها كثير من العمارات الشائقة، والتماثيل المفتخرة، والتحف، والصور الجميلة، والمتنزهات العمومية. كانت في القرون الوسطى جمهورية مستقلة، ثم امتلكتها عائلة «مديسي» الشهيرة. وأخيرًا صارت عاصمة لمملكة إيطاليا بعد انتصار الفرنساويين والإيطاليين على النمسا سنة ١٨٥٩، إلى أن انتقلت الحكومة إلى مدينة رومة بعد أن دخلها الإيطاليون في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٧٠ أثناء حرب فرنسا والروسيا.

٦ مينا مجرية في بلاد اليونان؛ شهيرة بتعدي مراكب فرنسا وإنكلترا والروسيا معًا على الدونانمة التركية المصرية، وحرقها عن آخرها في ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧ بدون إعلان حرب؛ مساعدة لليونان على الاستقلال كما ستراه في موضعه.

٧ مدينة حصينة ببلاد البلغار على نهر الدانوب على جانب عظيم من الأهمية الحربية؛ تبعد ٢٢٥ كيلومترًا عن بلغراد، سكانها خمسون ألفًا، شهيرة بعصيان حاكمها «بازوان أوغلي» سنة ١٧٩٨ واستقلاله بها. وهي الآن داخلة ضمن حدود مملكة الصرب بمقتضى معاهدة برلين الأخيرة المبرمة سنة ١٨٧٨.

الفصل التاسع

السلطان سليم الأول الغازي الملقب ﺑ «ياوز» أي القاطع

لما كان تعيينه بمساعي الانكشارية يقتضي توزيع المكافآت عليهم حسب المعتاد أعطى لكل نفر منهم خمسين دوكا، ثم عين ابنه سليمان حاكمًا للقسطنطينية، وسافر بجيوشه إلى بلاد آسيا لمحاربة إخوته وأولاد إخوته حتى يهدأ باله بداخليته، ولم يبق له منازع في الملك، فاقتفى أثر أخيه أحمد إلى أنقرة، ولم يتمكن من القبض عليه لوجود علاقات بينه وبين الوزير مصطفى باشا الذي كان يخبره بمقاصد السلطان. لكن علم السلطان بهذه الخيانة فقتل الوزير شر قِتلة جزاءً له وعبرة لغيره، ثم ذهب إلى بورصة حيث قبض على خمسة من أولاد إخوته وأمر بقتلهم. وبعدها توجَّه بكل سرعة إلى صاروخان — مقر أخيه كركود — ففر منه إلى الجبال، وبعد البحث عليه عدَّة أسابيع قبض عليه وقتل.

أما أحمد فجمع جيشًا من محازبيه وقاتل العساكر العثمانية؛ فانهزم وقتل بالقرب من مدينة يكي شهر في يوم ١٧ صفر سنة ٩١٩ (الموافق ٢٤ أبريل سنة ١٥١٣).

ولما اطمأن خاطره من جهة داخليته عاد إلى مدينة أدرنة حيث كان بانتظار سفراء من قبل البندقية والمجر والموسكو وسلطنة مصر، فأبرم مع جميعهم هدنة لمدد طويلة بما أن مطامعه كانت متجهة إلى بلاد الفرس التي كانت أخذت في النموِّ والارتقاء في عصر ملكها شاه إسماعيل الشيعي؛١ فإنه فتح ولاية شيروان، وجعل مركزه مدينة تبريز سنة ١٥٠١، وبعدها فتح العراق العربي وبلاد خراسان وديار بكر سنة ١٥٠٨، وأرسل أحد قوَّاده فاحتل مدينة بغداد. وفي سنة ١٥١٠ ضم إلى أملاكه بلاد فارستان وأذربيجان، وبذلك امتدَّت مملكته من الخليج الفارسي إلى بحر الخزر، ومن منابع الفرات إلى ما وراء نهر أموداريا.

محاربة العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز

ولما عصى السلطان سليم وإخوته والدهم السلطان بايزيد الثاني ساعد الشاه إسماعيل الأمير أحمد على والده ثم على أخيه من بعده، وقبِل من فرَّ من أولاده عنده، وزيادة على ذلك أرسل وفدًا إلى سلطان مصر يطلب منه التحالف لإيقاف سير الدولة العثمانية، مبينًا له أنه إن لم يتفقا حاربت الدولة كلًّا منهما على حدته وقهرته وسلبت أملاكه، ولإيجاد سبب للحرب أمر السلطان سليم بحصر عدد الشيعة المنتشرين في الولايات المتاخمة لبلاد العجم بطريقة سرِّية، ثم أمر بقتلهم جميعًا فقتلوا. ويقال إن عددهم كان يبلغ نحو الأربعين ألفًا، وهذه المذبحة كالمذبحة التي حصلت بباريس في ٥ جمادى الأولى سنة ٩٨٠ (الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٥٧٢) المشهورة في التواريخ بمذبحة سان برتليمي.٢

وبعد ذلك أعلن السلطان سليم الشاه إسماعيل بالحرب، وسافر بجيوشه من مدينة أدرنة في ٢٢ محرَّم سنة ٩٢٠ (الموافق ١٩ مارس سنة ١٥١٤)، وفي أثناء مسيره تبادل مع الشاه إسماعيل رسائل مفعمة بالسباب. وسار الجيش العثماني تحت قيادة السلطان سليم نفسه — كما جرت به العادة — قاصدًا مدينة تبريز — عاصمة العجم — وكانت الجيوش الفارسية تتقهقر أمامه خدعةً منهم لينهك التعب الجيوش العثمانية فينقضوا عليهم. واستمروا في تقهقرهم إلى أرباض تبريز فوقع القتال بين الجيشين في وادي جال دران في ٢ رجب سنة ٩٢٠ (الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٥١٤)، فانتصرت الجيوش العثمانية نصرًا مبينًا لمساعدة الطوبجية لها، وفرَّ الشاه بما بقي من جيوشه ووقع كثير من قواده في الأسر، وأُسرتْ أيضًا إحدى زوجاته، ولم يقبل السلطان أن يردَّها لزوجها، بل زوَّجها لأحد كاتبي يده انتقامًا من الشاه. وفتحت المدينة أبوابها ودخلها السلطان منصورًا في يوم ١٤ رجب سنة ٩٢٠ (الموافق ٤ سبتمبر سنة ١٥١٤)، واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية، وكذلك أرسل إليها أربعين شخصًا من أمهر صناع هذه المدينة؛ الأمر الذي يدل على عدم إغفاله تقدُّم الصنائع أثناء اشتغاله بالحروب، وبعد أن استراح ثمانية أيام قام بجيوشه وأخلى مدينة تبريز لعدم وجود المئونة الكافية لجيوشه بها، مقتفيًا أثر الشاه إسماعيل حتى وصل إلى شاطئ نهر الرس، وعندها امتنع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم وجود الملابس والمئونة اللازمة لهم، فقفل راجعًا إلى مدينة أماسية بآسيا الصغرى للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في أوائل الربيع، ومر في عودته من بلاد أرمينيا لكنه لم يفتحها لعدم وجود الوقت الكافي لذلك.

وعندما أقبل الربيع بنضارته رجع السلطان إلى بلاد العجم؛ ففتح قلعة كوماش الشهيرة وإمارة ذي القدر سنة ١٥١٥، ثم رجع إلى القسطنطينية تاركًا قوَّاده لإتمام فتح الولايات الفارسية الشرقية. ولما وصل إليها أمر بقتل عدد عظيم من ضباط الانكشارية الذين كانوا سبب الامتناع عن التقدم في بلاد فارس — كما سبق الذكر — خشيةً من امتداد الفساد وعدم الإطاعة في الجيوش، وأمر بقتل قاضي عسكر هذه الفئة واسمه جعفر جلبي؛ لأنه كان من أكبر المحرِّكين لهذا الامتناع، وخوفًا من حصول مثل ذلك في المستقبل جعل لنفسه حق تعيين قائدهم العام — ولم يكن من بينهم — ليكون له بذلك السيطرة عليهم، وكان النظام السابق يقضي بتعيينه من أقدم ضباط الانكشارية.

وبعد عودة السلطان إلى القسطنطينية فتحت الجيوش العثمانية مدائن ماردين وأورفه والرقة والموصل، وبذا تم فتح إقليم ديار بكر، وأطاعت كافة قبائل الكرد بدون كثير عناء بشرط بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم.

فتح مصر ودخولها ضمن الممالك المحروسة

ولم ينتهِ السلطان سليم من محاربة الشيعة وفتح بلاد ديار بكر والموصل حتى أخذ في الاستعداد لفتح سلطنة مصر بما أن سلطانها قانصوه الغوري٣ كان تحالف مع الشاه إسماعيل لمحاربة الدولة العلية، ولما علم سلطان مصر بتأهُّب سلطان آل عثمان لمحاربته أرسل إليه رسولًا يعرض عليه أن يتوسط بينه وبين العجم لإبرام الصلح فلم يقبل، بل طرد السفير بعد أن أهانه وسار بجيشه إلى بلاد الشام قاصدًا وادي النيل، وكان قانصوه الغوري استعدَّ أيضًا لمحاربته، فتقابل الجيشان بقرب حلب الشهباء في وادٍ يقال له مرج دابق، وهُزم الغوري بسبب وقوع الخلاف بين فرق جيشه المؤلَّف من المماليك، وساعدت المدافع العثمانيين على النصر، وقُتل الغوري في أثناء انهزام الجيش وسنه ثمانون سنة. وكان ذلك في يوم الأحد ٢٥ رجب سنة ٩٢٢ (الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٥١٦).

وبعد هذه الموقعة احتل السلطان سليم بكل سهولة مدائن حماة وحمص ودمشق، وعيَّن بها ولاة من طرفه، وقابل من بها من العلماء فأحسن وفادتهم، وفرَّق الإنعامات على المساجد، وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق. ولما صلى السلطان الجمعة به أضاف الخطيب عندما دعا له هذه العبارة «خادم الحرمين الشريفين»، وهي مستعملة في الخطبة إلى الآن.

هذا؛ ولما وصل خبر موت السلطان الغوري إلى مصر انتخب المماليك طومان باي خلفًا له، وأرسل إليه السلطان سليم يعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة الباب العالي على القطر المصري، فلم يقبل، بل استعدَّ لملاقاة الجيوش العثمانية عند الحدود، فالتقت مقدمتا الجيشين عند حدود بلاد الشام، وهزمت مقدمة المماليك، واحتل العثمانيون مدينة غزة على طريق مصر، وساروا نحو القاهرة حتى وصلوا بالقرب منها، وعسكر السلطان بجيشه في أواخر ذي الحجة سنة ٩٢٢ بالخانقاه المعروفة بالخانكة، وفي ٢٩ ذي الحجة سنة ٩٢٢ (الموافق ٢٢ يناير سنة ١٥١٧) انتشب القتال بين الطرفين بجهة العادلي (جهة الوايلي)، وفي أثناء القتال قصد طومان باي وبعض الشجعان مركز السلطان سليم وقتلوا من حوله وأسروا وزيره سينان بك، وقتله طومان باي بيده ظنًّا منه أنه هو السلطان سليم بنفسه، ولم تنفع شجاعتهم شيئًا، بل تغلَّب عليهم بمدافعه ومدافعهم التي استولى عليها وقت الحرب.

وبعد ذلك بثمانية أيام؛ أي في يوم ٨ محرم سنة ٩٢٣ دخل العثمانيون مدينة القاهرة رغمًا عن مقاومة المماليك الذين حاربوهم من شارع لآخر ومن منزل لآخر، حتى قتل منهم ومن أهالي البلد ما يبلغ خمسين ألف نسمة.

أما طومان باي فالتجأ ومن بقي معه إلى برِّ الجيزة، وصار يناوش العثمانيين ويقتل كل من يأسره منهم، لكنه لم يلبث أن وقع في أيدي العثمانيين بخيانة بعض من معه، وشُنِقَ بأمر السلطان سليم في ١٣ أبريل سنة ١٥١٧ (الموافق ٢١ ربيع الأول سنة ٩٢٣) بباب زويلة، ودفن بالقبر الذي كان أعده السلطان الغوري لنفسه. وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر أقام في منيل الروضة وأخذ في زيارة جوامع المدينة وكل ما بها من الآثار، ووزع على أعيان المدينة العطايا والخلع السنية، وحضر الاحتفال الذي يحصل بمصر سنويًّا لفتح الخليج الناصري عند بلوغ النيل الدرجة الكافية لري الأراضي المصرية، ثم حضر احتفال سفر المحمل الشريف وقافلة الحجاج التي ترسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي الحجازية، وأرسل الصرة المعتاد إرسالها إلى الحرمين الشريفين بقصد توزيعها على الفقراء من عهد السلطان محمد جلبي العثماني، وأبلغها إلى ثمانية وعشرين ألف دوكا.

ومما جعل لفتح وادي النيل أهمية تاريخية عظمى أن محمدًا المتوكل على الله — آخر ذرية الدولة العباسية الذي حضر أجداده لمصر بعد سقوط مدينة بغداد مقر خلافة بني العباس في قبضة هولاكو خان التتري سنة ٦٥٦ﻫ (الموافقة سنة ١٠٩١م) وكانت له الخلافة بمصر اسمًا — تنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثماني، وسلمه الآثار النبوية الشريفة، وهي البيرق والسيف والبردة، وسلمه أيضًا مفاتيح الحرمين الشريفين، ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني أميرًا للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين، اسمًا وفعلًا.

هذا؛ وقد جاء بالجزء السابع من الخطط الجديدة التوفيقية للمرحوم علي باشا مبارك بخصوص ما أجراه السلطان سليم الغازي من الترتيبات بمصر ما يأتي:

لما أخذ مصر ورأى غالب حكامها من المماليك الذين ورثوها عن ساداتهم رأى أن بُعد الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حاكمها عن الطاعة وتطلبه الاستقلال؛ فجعل حكومة مصر منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وجعل في كل قسم رئيسًا، وجعلهم جميعًا منقادين لكلمة واحدة هي كلمة وزير الديوان الكبير، وجعله مركبًا من الباشا — الوالي من قبله — ومن بيكوات السبع وجاقات، وجعل للباشا مزية توصيل أوامر السلطان إلى المجلس وحفظ البلاد وتوصيل الخراج إلى القسطنطينية، ومنع كلًّا من الأعضاء العلوَّ على صاحبه، وجعل لأعضاء المجلس مزية نقض أوامر الباشا بأسباب تبدو لهم وعزله إن رأوا ذلك، والتصديق على جميع الأوامر التي تصدر منه في الأمور الداخلية، وجعل حكام المديريات الأربع والعشرين من المماليك وخصَّهم بمزية جمع الخراج في البلاد وقمع العربان، وصدِّهم عنها، والمحافظة على ما في داخلها، وكل ذلك بأوامر تصدر لهم من المجلس، وجرَّدهم عن التصرف من أنفسهم، ولقَّب أحدهم — المقيم بالقاهرة — بشيخ البلد، ثم رتب الخراج وقسمه أقسامًا ثلاثة، وجعل من القسم الأول ماهية عشرين ألف عسكري بالقطر من المشاة واثنيْ عشر ألفًا من الخيالة، والقسم الثاني يرسل إلى المدينة المنورة ومكة المشرفة، والقسم الثالث يرسَل إلى خزينة الباب العالي، ولم يلتفت إلى راحة الأهالي، بل تركها عرضة للمضار كما كانت، ومن هذا الترتيب تمكَّنت الدولة العلية من إبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحو مائتيْ سنة.

ثم أهملت بعد ذلك القوانين التي وضعها السلطان سليم من حين استيلائه عليها وكانت هي الأساس، ولم تلتفت الدولة لما كان يحصل من المماليك من الأمور المخلة بالنظام؛ فضعفت شوكة الدولة وهيبتها التي كانت لها على مصر، وأخذ البكوات تكثر من المماليك وتتقوى بها حتى فاقت بقوتها الدولة العثمانية في الديار المصرية؛ فآل الأمر والنهي لهم في الحكومة، وصارت الدولة صورية غير حقيقية، وسبب ذلك إكثارهم من شراء المماليك، ولو كانت الدولة العلية تنبَّهتْ لهذا الأمر ومنعت بيع الرقيق لكانت الأمور باقية على ما وضعها السلطان سليم، ولكن غفلت عن هذا الأمر كما غفلت عن أمور كثيرة، ومن ذلك لحق الأهالي الذُّلُّ والإهانة، وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية والحجازية وغيرهما، وخربت البلاد، وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم الاعتناء بتطهير الجداول والخلجان الذي عليها مدار الخصب، ونتج من ذلك ومن خوف الدولة العلية من تمكن الباشا في الحكومة أن تغلبت البيكوات وصارت كلمتهم هي النافذة، وانفردوا بالتصرف. ا.ﻫ.

وفي أوائل شهر سبتمبر سنة ١٥١٧ سافر السلطان سليم من القاهرة عائدًا إلى القسطنطينية التي صارت من ذلك الوقت مقر الخلافة الإسلامية العظمى، وكان سفره عن طريق بلاد الشام مستصحبًا معه آخر بني العباس، وعين خير بك واليًا على مصر، وهو أحد أمراء المماليك الذين خانوا طومان باي وانضموا إليه، وترك بالقاهرة حامية كافية لحفظ الأمن تحت قيادة خير الدين آغا الانكشاري، وفي أثناء مروره بصحراء العريش التفت لوزيره الأكبر يونس باشا، الذي كان فتح مصر على غير رأيه وقال له ما معناه أنه قد أتم فتحها خلافًا لرأيه، فجاوبه يونس باشا بأن فتحها لم يعد عليه بشيء إلا قتل نحو نصف الجيش بما أنه سلَّمَها لخائن كان غرضه التملك عليها لنفسه فلا يؤمَن ولاؤه للدولة، فغضب السلطان من هذا الكلام الموجه إليه بصفة لوم وأمر بقتله في الحال فقتل، وكان ذلك في ٦ رمضان سنة ٩٢٣، وعين مكانه بير محمد باشا، الذي كان معينًا قائم مقام السلطان في القسطنطينية أثناء تغيبه في فتح مصر لثقته به بناءً على ما أظهره من أصالة الرأي في محاربة الشاه إسماعيل.

وفي ٢٠ رمضان سنة ٩٢٣ وصل السلطان إلى مدينة دمشق، ومكث بها إلى ٢٢ صفر سنة ٩٢٤، ثم سافر إلى مدينة حلب بعد أن حضر الاحتفال بإقامة الصلاة أوَّل مرة في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر محيي الدين بن العربي في ٢٤ محرم سنة ٩٢٤، وبعد أن أقام بحلب مدَّة شهرين سافر قاصدًا عاصمة ملكه فوصلها في ١٧ رجب سنة ٩٢٤ (الموافق ٢٥ يوليو سنة ١٥١٨)، ثم ارتحل عنها إلى مدينة أدرنة بعد عشرة أيام قضاها في الاستراحة من أتعاب السفر، وكان ولده سليمان معينًا حاكمًا لها مدَّة غياب والده، وبعد وصول أبيه بتسعة أيام استأذنه الأمير سليمان في السفر إلى ولاية صاروخان المعين واليًا عليها.

وفي أثناء إقامة السلطان بمدينة أدرنة وصل إليه سفير من قبل مملكة إسبانيا ليخابره بشأن حرية زيارة المسيحيين للقدس الشريف، الذي كان قبلًا تابعًا لسلطنة مصر وتبعها في دخولها تحت ظل الدولة العلية، في مقابلة دفع المبلغ الذي كان يُدفع سنويًّا للمماليك، فأحسن السلطان مقابلته وصرَّح بقبوله ذلك إذا أرسل ملكه رسولًا آخر مخوِّلًا له حق إبرام معاهدة مع الباب العالي، وكذلك أتى إليه فيها سفير من قبل جمهورية البندقية ليدفع له خراج سنتين، متأخر الخراج المقرر عليها نظير بقائها في جزيرة قبرص.

وكان في هذه المدة مشتغلًا بتجهيز عمارة بحرية لمعاودة الكرة على جزيرة رودس بحرًا، وكان يستعدُّ أيضًا لمحاربة شاه العجم ثانيًا، فجمع خمسة عشر ألف فارس بمدينة قيصرية وضم إليهم ثلاثين ألف جندي من المشاة تحت قيادة فرحات باشا بيلر — بك الأناطول — وأرسل إليهم عددًا عظيمًا من المدافع والذخائر. لكن لم يمهله المنون ريثما يُتم مشروع فتح جزيرة رودس، بل عاجله في رحلته من القسطنطينية إلى أدرنة، فتوفي في يوم ٩ شوال سنة ٩٢٦ (الموافق ٢٢ سبتمبر سنة ١٥٢٠) في السنة التاسعة من حكمه والحادية والخمسين من عمره؛ إذ كانت ولادته في سنة ٨٧٥.

وأخفى طبيبه الخصوصي خبر موته عن الحاشية ولم يبلغه إلا للوزراء، فاجتمع كل من بير محمد باشا وأحمد باشا ومصطفى باشا، وقرروا إخفاء هذا الأمر حتى يحضر ولده سليمان من إقليم صاروخان خوفًا من أن تثور الانكشارية كما هي عادتهم.

فكانت مدة حكمه كمدة حكم جدِّه محمد الفاتح، أيام فتوحات خارجية وتنظيمات داخلية، إلا أنه كان ميَّالًا لسفك الدماء؛ فقتل سبعة من وزرائه لأسباب واهية.

وكان كل وزير مهدَّدًا بالقتل لأقل هفوة حتى صار يُدعى على من يرام موته بأن يصبح وزيرًا له، وبنى كثيرًا من الجوامع وحوَّل أجمل كنائس القسطنطينية إلى مساجد، مع سبق الوعد من السلطان محمد الثاني الفاتح لبطريق الروم بعدم مسِّ نصف الكنائس الثاني الذي تركه لهم بعد فتح المدينة كما مر.

١ هو «إسماعيل بن الشيخ حيدر، وينتهي نسبه إلى الشيخ صفي الدين بن جبرائيل العلوي الحسني». وإسماعيل هذا هو مؤسس الدولة الصفوية الفارسية، وكان أبوه حيدر قد حارب صاحب «شيروان»؛ فانهزم وقتل صاحب شيروان أولاده، إلا إسماعيل وأخاه بار علي؛ فاستمر إسماعيل مختفيًا عند الأمراء المحازبين لأبيه، حتى اجتمع لنجدته كثير، فظهر وحارب صاحب شيروان وقتله، واستمر في فتوحاته حتى هزمه السلطان ياوز سليم الغازي، وتوفي إسماعيل شاه الصفوي سنة ٩٣٠ هجرية عن ٣٨ سنة وأربعة شهور، وملك أربعًا وعشرين سنة.

٢ هي مذبحة البروتستانت بجميع أنحاء فرنسا؛ ذبحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا شارل التاسع بناءً على إيعاز والدته كاترين دي مديسي في يوم ٢٤ أغسطس سنة ١٥٧٢، واختلف في عدد من قُتِلَ في هذا اليوم؛ فأبلغه بعضهم إلى ستين ألفًا، منهم كثير من الأشراف والأميرال كوليني الشهير وغيره. ويقال إن بعض الحكام امتنع عن تنفيذ هذا الأمر فاستحقوا السخط والعقوبة من الملك، وحفظ التاريخ أسماءهم محفوفة بكل تكريم وتبجيل.

٣ هو الملك «الأشرف أبو النصر سيف الدين قانصوه الغوري الظاهري الأشرفي»، أصله من مماليك «الأشرف الظاهر خشقدم»، ثم انتقل إلى «الأشرف» قائد باي، بويع له بالملك سنة ٩٠٦ هجرية، ومن آثاره أنه بنى سور مدينة جدة، ودائر الحجر الأسود، وبعض أروقة المسجد الحرام، وباب إبراهيم، وعدة خانات وآبار في طريق الحج المصري، ومجرى الماء من مصر العتيقة إلى قلعة الجبل، وعمَّر بعض أبراج الإسكندرية.

الفصل العاشر

السلطان الغازي سليمان خان الأول القانوني

ولد هذا الملك الذي بلغت الدولة العلية في مدته أعلى درجات الكمال في غرة شعبان سنة ٩٠٠ هجرية (الموافقة ٢٧ أبريل سنة ١٤٩٥م)، وهو عاشر ملوك آل عثمان، ولو عدَّه بعض المؤرخين حادي عشرهم باعتبار سليمان الذي نازع أخاه محمد جلبي المُلْكَ سلطانًا، فذلك خطأ لأنه لم يحكم بصفة قانونية، ولذلك أجمع المؤرخون على تسمية السلطان سليمان بالأوَّل واعتباره عاشر ملوك هذه الدولة، وهو الأصح.

وبمجرد وصول خبر موت أبيه قام قاصدًا القسطنطينية، ودخلها في يوم ١٦ شوَّال سنة ٩٢٦ (الموافق ٣٠ سبتمبر سنة ١٥٢٠)، وكان في انتظاره على إفريز السراي جنود الانكشارية، فقابلوه بالتهليل وطلب الهدايا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل ملك، وبعد ظهر ذلك اليوم حضر بير محمد باشا من أدرنة وأخبر عن وصول جثة المرحوم السلطان سليم في اليوم التالي.

وفي صبيحة ١٧ شوال جرت رسوم المقابلات السلطانية؛ فوفد الأمراء والوزراء والأعيان يعزُّون السلطان بموت والده ويهنئونه بالخلافة في آن واحد وهو يقابلهم بملابس الحداد. وعند الظهر وصل إليه خبر قدوم الجثة فخرج لمقابلة النعش خارج المدينة، وسار في الجنازة حتى واروها التراب على أحد مرتفعات المدينة، وأمر ببناء جامع شاهق، وهو جامع سليمية، ومدرسة في المحل الذي دفن فيه.

وكانت باكورة أعماله بعد توزيع النقود على الانكشارية تعيين مربيه قاسم باشا مستشارًا خاصًّا، وإبلاغ توليته على عرش الخلافة العظمى إلى كافة الولاة وأشراف مكة والمدينة بخطابات مفعمة بالنصايح والآيات القرآنية المبيِّنة فضلَ العدل والقسط في الأحكام ووخامة عاقبة الظلم، وكان يستهلُّ خطاباته بالآية الشريفة إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ولما وصل خبر توليته إلى حاكم الشام، واسمه الغزالي وهو من أصحاب قانصوه الغوري الذين خانوه في واقعة مرج دابق، تمرَّد وأشهر العصيان، واستولى على قلعة دمشق، وأرسل أحد أتباعه لاحتلال مدينة بيروت، واجتهد في استمالة خير بك العامل على مصر إليه، وأرسل إليه جوابًا يحثه فيه على العصيان مبينًا له سهولة النجاح بالنظر إلى بعدهم عن مقرِّ الخلافة وحداثة سنِّ السلطان، فجاوبه خير بك بأنه لا يشترك معه إلا إذا استولى على مدينة حلب، ولم يكن جوابه هذا إلا مداهنة وخداعًا؛ فإنه أرسل خطابات الغزالي إلى السلطان، فعين السلطان فرحات باشا أحد وزرائه لقمع هذا المتمرد ومعه جيش كافٍ لإخماد هذه الثورة قبل امتدادها.

فسار فرحات باشا بكل همة في أواخر ذي الحجة سنة ٩٢٦ (نوفمبر سنة ١٥٢٠)، ووصل إلى حلب في ٢٢ دسمبر، وكان الغزالي إذ ذاك محاصِرًا لها، فارتد على عقبيه بدون قتال عائدًا إلى دمشق، وتحصَّن فيها، فتأثره فرحات باشا بجنوده وحاصره فيها. وفي يوم ١٧ صفر سنة ٩٢٧ (الموافق ٢٧ يناير سنة ١٥٢١) خرج الغزالي من المدينة طلبًا للقتال فهزم، وقتل أغلب من كان معه، وفرَّ هو متنكرًا، لكن خانه بعض أتباعه وسلمه إلى فرحات باشا فقتله في ٨ صفر وأرسل رأسه إلى القسطنطينية.

(١) فتح مدينة بلغراد

وعند وصول رأسه إلى العاصمة ورد خبر قتل السفير الذي أرسله السلطان إلى ملك المجر يطلب منه دفع الجزية أو الحرب، فاستشاط السلطان غضبًا وأمر بتجهيز الجيوش، وجمع كل ما يلزمهم من المئونة والذخائر لمحاربة المجر، وسار هو بنفسه في مقدمة الجيش، وأرسل أحد مشاهير قواده واسمه أحمد باشا لمحاصرة مدينة «شابتس» القريبة من بلغراد؛ ففتحها في ٢ شعبان سنة ٩٢٧، ووصل إليها السلطان في اليوم التالي، ثم سافر بالجيوش التي كانت مشتغلة بحصار هذه المدينة لمساعدة وزيره بير باشا على تضييق الحصار على مدينة بلغراد، ففتحت بعد دفاع شديد، وأخلت الجنود المجرية قلعتها في ٢٥ رمضان سنة ٩٢٧ (الموافق ٢٩ أغسطس سنة ١٥٢١)، ودخلها السلطان وصلى الجمعة في إحدى كنائسها التي حولت مسجدًا. وصارت هذه المدينة التي كانت أمنع حصن للمجريين ضد تقدم الدولة العلية أكبر مساعد لها على فتح ما وراء نهر الدانوب من الأقاليم والبلدان، وأعلن السلطان هذا الانتصار إلى جميع الولاة وملوك أوروبا ورئيس جمهورية البنادقة، ثم عاد إلى القسطنطينية مكللًا بالنصر والظفر على الأعداء، وأرسل إليه قيصر الروس يهنئه بالفوز والظفر، وكذلك رؤساء جمهوريتي البندقية وراجوزة.١

وفي أول محرم سنة ٩٢٨ أمضيت بين الدولة العثمانية وجمهورية البنادقة معاهدة تجارية تؤيد المعاهدات السابقة، وزيد عليها أن وكيل الجمهورية في الآستانة (قنصلها) يجب تغييره كلَّ ثلاث سنوات، وأن قضايا التركات تنظر بطرفه، وأن يكون له الحق في إرسال ترجمان لحضور المرافعة في القضايا التي تقام ضد رعايا حكومته أمام المحاكم العثمانية، وأن يكون الخراج الذي يدفع منها إلى الدولة نظير احتلالها جزيرتيْ قبرص وزانطة عشرة آلاف دوكا عن الأولى وخمسمائة عن الثانية، ولهذه المعاهدة أهمية عظمى؛ لأنها أساس الامتيازات القنصلية ببلاد الدولة العلية.

(٢) فتح جزيرة رودس

وبعد ذلك أخذ السلطان في الاستعداد برًّا وبحرًا لفتح جزيرة رودس التي لم يتمكَّن السلطان محمد الفاتح من فتحها لتكون حلقة اتصال بين القسطنطينية ومصر من جهة البحر، ولكي لا يكون للمسيحيين مركز حصين في وسط بلاده تلجأ إليه عمارات الدول المعادية للدولة وقت الحرب، وأراد الإسراع في تتميم هذا العمل العظيم الذي عجز عنه لوجود ملوك أوروبا مشتغلين في جهات أخرى لا يمكنهم مساعدة الرهبنة المحتلة لها، فكان ملك فرنسا «فرانسوا»٢ الأول وشارل الخامس الشهير بشارلكان٣ ملك إسبانيا وألمانيا معًا مشتغلين بمحاربة بعضهما، والبابا «لاون» العاشر مشتغلًا بمجادلة ومقاومة الراهب الألماني «لوثر»٤ مؤسس مذهب البروتستانت، وبلاد المجر مضطربة في الداخل بسبب عدم اتفاق أمرائها وأعيانها وصغر سنِّ ملكها لويس الثاني، كل هذه الأسباب حملت السلطان على انتهاز هذه الفرصة لفتح هذا الحصن المنيع، لكن اقتضت شفقته أن يرسل إلى رئيس الرهبنة قبل الشروع في الحرب كتابًا يعرض عليه إخلاء الجزيرة والانسحاب منها بكل من معه من المسيحيين الذين يُؤْثِرُون المهاجرة على البقاء، متعهدًا له بعدم التعرض لأنفسهم ولأموالهم، ولما لم يقبل رئيسهم هذا الاقتراح أمر السلطان العمارة البحرية فأقلعت قاصدة رودس، وسافر هو من طريق البر إلى خليج «مرمورا» المقابل للجزيرة من جهة آسيا، فوصلتها الدونانمة في ٢٦ يونيو سنة ١٥٢٢، وأرسلت إلى البر مدافع الحصار والمئونة والذخائر، ووصل إليها السلطان في ٢٨ يوليو، وبمجرد وصوله ابتدأ الحصار بغاية الشدة، ودافع من بها دفاع الأبطال، خصوصًا الرهبان، ويقال إن النساء كانت تساعد الرجال في الدفاع بإلقاء الأحجار على المحاصرين وصب الزيوت الحارة على رءوسهم، لكن لم يُجْدِ كل ذلك شيئًا أمام المدافع العثمانية التي توجد بعض قللها إلى الآن في الجزيرة يستغرب رائيها من ضخامتها.

ولما أعيت الحيل رئيس هذه الرهبنة واسمه «فيليه دي ليل أدام» الفرنساوي الأصل ونفدت مئونته وذخائره أرسل اثنين من رهبانه إلى السلطان في ٢ صفر سنة ٩٢٩ (الموافق ٢١ دسمبر سنة ١٥٢٢) يطلب منه السماح لهم بإخلاء الجزيرة في مسافة اثنيْ عشر يومًا بشرط أن تبتعد الجيوش العثمانية عن المدينة المحصورة مسافة ميل من كل جهاتها حتى لا يحصل للمحصورين ضرر عند خروجهم؛ فقبل السلطان ذلك، لكن في ٢٥ منه دخل المدينة فريق من الانكشارية رغم أوامر السلطان واحتلوا المدينة، وارتكبوا كافة أنواع القبائح حسب عادتهم؛ فغضب السلطان وأمر بمراعاة شروط التسليم وعاقب المفسدين؛ فأعيد الأمن وسادت السكينة. وفي اليوم التالي قابل السلطان رئيس الرهبنة وأنعم عليه بخلعة سنية. وفي يوم ١٣ صفر سنة ٩٢٩ (الموافق أوَّل يناير سنة ١٥٢٣) سافرت هذه الفئة الممحضة نفسها للدفاع عن الدين المسيحي ومحاربة المسلمين قاصدة جزيرة مالطة٥ التي تنازل لها عنها الملك شارلكان. واستمرت هذه الرهبنة نازلة بها حتى احتلها بونابرت عند قدومه مصر سنة ١٢١٣ﻫ (الموافقة سنة ١٧٩٨م).

وبعد ذلك عاد السلطان إلى القسطنطينية، ووفد إليها سفراء من قبل الروسيا والبندقية لتهنئته بالنصر، وأرسل إليه أيضًا ملك العجم سفيرًا لهذا الغرض، وأرسل معه خمسمائة فارس، ولما وصل إلى الآستانة أمر السلطان أن لا يدخلها معه إلا عشرون فقط، وفي شهر يونيو سنة ١٥٢٣ عزل الوزير الأوَّل؛ أي الصدر الأعظم بير محمد باشا بناءً على دسائس الوزير أحمد باشا طمعًا في وظيفته، لكن خاب مسعاه؛ فقد عين السلطان مكانه أحد خواصه — إبراهيم باشا — وعين أحمد باشا واليًا على مصر؛ لوفاة خير بك في الوقت الذي كان فيه السلطان محاصرًا لجزيرة رودس. ولما وصل أحمد باشا إلى القاهرة أخذ في استمالة من بقي من أمراء المماليك إليه بإقطاعهم الأراضي وإغضائه عما يرتكبون من أنواع الآثام والمظالم. ولما تحقق من إخلاصهم أعلن العصيان مرة واحدة، واستولى على القلعة بعد قتل حاميتها، فأرسل إليه السلطان أمرًا بعزله من ولاية مصر وبالعود إلى الآستانة وتسليم الولاية لخلفه «قره موسى»، فقتل الرسول وقره موسى الوالي الجديد، ثم خانه أحد وزرائه واسمه محمد بك وأراد القبض عليه فهرب واختفى عند عرب البادية، فاقتفى أثره حتى ضبطه وقتله، وأرسل رأسه إلى الآستانة؛ فعين بدله قاسم باشا الوالي الأسبق، وكوفئ محمد بك بتقليده وظيفة دفتردار الولاية سنة ١٥٢٤.

وفي ٢٤ رجب سنة ٩٣٠ (الموافق ٢٨ مايو سنة ١٥٢٤) ولد للسلطان غلام سمي سليمًا، وهو الذي خلفه باسم سليم الثاني، وفي ٢ شعبان (الموافق ٥ يونيو) احتفل بالآستانة بزواج الصدر الأعظم إبراهيم باشا بإحدى أخوات السلطان، ثم أرسله إلى مصر مع عدد عظيم من الانكشارية والسيباه (السواري) لإرجاع الأمن إلى ربوعها وترتيب ماليتها وتنظيم أمورها، فسافر ووصل إليها في ٢٤ مارس سنة ١٥٢٥، وأقام بالقاهرة حتى أتمَّ مأموريته، وغادرها في ٢٢ شعبان سنة ٩٣١ (الموافق ١٤ يونيو سنة ١٥٢٥) قاصدًا الآستانة عن طريق البرِّ مارًّا بدمشق وقيصرة، ووصل القسطنطينية في ٧ سبتمبر من السنة نفسها، وقوبل بكل إجلال واحترام لعلوِّ منزلته عند السلطان.

(٣) تداخل الدولة العلية في بلاد القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية

وفي هذه الأثناء حصلت بعض فتن داخلية في بلاد القرم؛ وذلك أن غازي وبابا ولديْ محمد كراي — خان القرم — ثارا على والدهما وعمهما فقتلاهما سنة ٩٢٩ (سنة ١٥٢٢م) وتقلَّد غازي كراي — أكبرهما — الإمارة وجعل أخاه وزيرًا له، لكن لم يقبل السلطان ذلك، بل عين عمهما سعادت كراي خانًا بدل أخيه محمد كراي المقتول، وأمدَّه بجيش من الانكشارية، فقبل غازي تعيين عمه وصار هو وزيرًا له. وبعد ذلك بستة أشهر قُتل غازي وأخوه بابا بأمر عمهما سعادت. وفي سنة ٩٣٨ (سنة ١٥٣١) قام أخوهما إسلام كراي واستولى على الإمارة، وفرَّ سعادت إلى القسطنطينية، ومكث بها حتى توفي سنة ٩٤٤ (سنة ١٥٣٧)، ودفن بجامع أبي أيوب بالآستانة، وكانت نتيجة هذه الفتن زيادة تدخل الدولة العلية في أمور بلاد القرم حتى في تعيين أمرائها، وصارت بذلك ولاية عثمانية تقريبًا.

وفي سنة ١٥٢٤ أراد السلطان أن يجعل إقليم الفلاخ ولاية عثمانية، ولم يكن للدولة عليه إذ ذاك إلا السيادة والجزية فسيَّر إليه جيشًا استولى على عاصمتها وعلى أميرها، وأرسلوه إلى الآستانة؛ فثار الأعيان وعيَّنوا خلفًا له، وساعدهم على ذلك أمير إقليم ترنسلفانيا المجاور له، فقبل السلطان من عينوه في مقابلة زيادة الجزية عما كانت عليه.

هذا؛ وفي ٢٥ مارس سنة ١٥٢٥ تذمَّر الانكشارية بعد عودة السلطان من مدينة أدرنة التي كان توجه إليها للإقامة بها في فصل الشتاء، ونهبوا سراي إبراهيم باشا الصدر الأعظم الذي كان إذ ذاك بمصر، ومحل الجمرك، وعدَّة أماكن أخرى من منازل الأعيان، وحارة اليهود، ولولا أن تدارك السلطان الخطب بنفسه لامتدَّ العصيان، لكنه أسكتهم عن السلب والنهب بتوزبع ألف دوكا عليهم، ثم بعد ذلك عزل بعض رؤسائهم الذين كانوا سبب هذا العصيان وقتل بعضهم.

(٤) ابتداء المخابرات والمراسلات بين الدولة العلية وملك فرنسا

وفي ذلك العهد ابتدأت المخابرات بين ملك فرنسا والدولة العلية؛ وذلك أن شارلكان — ملك النمسا — كان في آن واحد ملكًا لإسبانيا والبلاد المنخفضة (هولاندا) وإمبراطورًا لألمانيا وحاكمًا لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية، وكانت جمهوريتا جنوا وفلورنسا تابعتين إليه وجمهورية البنادقة طوع أمره ومدينة وهران بإقليم جزائر الغرب تابعة له، وكذلك جزيرة مينورقة وجزيرة صقلية، فكانت أملاكه محيطة بمملكة فرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر.

ولذلك سعى فرنسيس الأوَّل — ملك فرنسا — في التحالف مع دولة آل عثمان والاتِّحاد معها على محاربة شارلكان لتحاربه الدولة العلية من جهة المجر والنمسا وتشغله عن جيوش فرنسا من جهة الغرب، فيتمكن ملك فرنسا بذلك من الأخذ بثأر واقعة «بافيا» بإيطاليا التي أخذ فيها فرنسيس الأوَّل أسيرًا.

ويظهر من سعي فرنسا في استمالة الدولة العلية الإسلامية إليها وبذل الجهد في محالفتها مع كون فرنسا معتبرة لدى البابا أوَّل الدول الكاثوليكية وأهمها محافظة على عدم تقدم الإسلام بأوروبا؛ أن الدولة العثمانية بلغت في ذلك الوقت شأنًا عظيمًا لم تبلغه من قبل، وصار وجودها ضروريًّا لحفظ التوازن السياسي بأوروبا.

وأوَّل سفير أرسل من قبل فرنسا إلى الباب العالي أرسلته الملكة لويز زوجة فرنسيس الأول حالة وجوده مأسورًا في بلاد إسبانيا، لكن لم يصل هذا السفير إلى الباب العالي، بل قَبَضَ عليه حاكم بوسنة أثناء مروره قاصدًا القسطنطينية، وقتله هو وأتباعه. وفي أواخر سنة ١٥٢٥ أرسل سفير آخر وهو جان فرنجباني ووصل القسطنطينية ومعه جواب من ملك فرنسا إلى جلالة السلطان الأعظم يطلب منه بكل تواضع أن يهاجم ملك المجر — أحد حلفاء شارلكان — حتى يمنعه من مساعدته، ويمكِّن فرنسا بذلك أن تنتصر على شارلكان وتستردَّ ما سلبه منها من الشرف في واقعة بافيا.

وقابل السلطان سليمان السفير الفرنساوي في ٦ دسمبر سنة ١٥٢٥ باحتفال زائد وأجزل له العطايا، وبعد أن عرض عليه السفير مطالب ملكه وعده السلطان بمحاربة المجر، لكن لم تُمْضَ بينهما معاهدة، بل اكتفى السلطان بأن كتب لملك فرنسا بتاريخ أوائل ربيع الثاني سنة ٩٣٢ جوابًا يظهر له فيه استعداده لمساعدته، وهذه صورته نقلًا عن ترجمة الجزء الأول من تاريخ جودت باشا:

الله العليُّ المعطي المغني المعين

بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت كلمته، وبمعجزات سيد زمرة الأنبياء وقدوة فرقة الأصفياء؛ محمد المصطفى ﷺ الكثيرة البركات، وبمؤازرة قدس أرواح حماية الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي — رضوان الله تعالى عليهم أجمعين — وجميع أولياء الله. أنا سلطان السلاطين، وبرهان الخواقين، متوِّج الملوك، ظل الله في الأرضين، سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية، وديار بكر، وكردستان، وأذربيجان، والعجم، والشام، وحلب، ومصر، ومكة، والمدينة، والقدس، وجميع ديار العرب، واليمن، وممالك كثيرة أيضًا، التي فتحها آبائي الكرام وأجدادي العظام بقوَّتهم القاهرة، أنار الله براهينهم، وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر.

أنا السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان، إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا: وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانقبان النشيط مع بعض الأخبار التي أوصيتموه بها شفاهيًّا، وأعلمنا أن عدوَّكم استولى على بلادكم، وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم، وكل ما قلتموه عرض على أعتاب سرير سدَّتنا الملوكانية، وأحاط به علمي الشريف على وجه التفصيل، فصار بتمامه معلومًا، فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم؛ فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر؛ فإن آبائي الكرام وأجدادي العظام — نور الله مراقدهم — لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد وردِّ العدو، ونحن أيضًا سالكون على طريقتهم وفي كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا ليلًا ونهارًا مسروجة وسيوفنا مسلولة، فالحق — سبحانه وتعالى — ييسر الخير بإرادته ومشيئته، وأما باقي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم المذكور. فليكن معلومكم هذا تحريرًا في أوائل شهر آخر الربيعين سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة.

بمقام دار السلطنة العلية

القسطنطينية المحروسة المحمية

(٥) فتح بلاد المجر وعاصمتها

وفي ٢٥ أبريل سنة ١٥٢٦ سافر السلطان سليمان من القسطنطينية لمحاربة المجر الذين كانت الحرب غير منقطعة بينهم وبين العثمانيين على التخوم، وكان الجيش العثماني مؤلفًا من نحو مائة ألف جندي و٣٠٠ مدفع و٨٠٠ سفينة في نهر الطونة لنقل الجيوش من بر إلى آخر، فسار الجيش تحت قيادة السلطان ووزرائه الثلاثة إلى بلاد المجر من طريق الصرب مارِّين بقلعة بلغراد التي جعلت قاعدة لأعمالهم الحربية.

وبعد أن افتتح الجيش عدة قلاع ذات أهمية حربية على نهر الطونة وصل بأجمعه إلى وادي موهاكس في ٢٠ ذي القعدة سنة ٩٣٢ (الموافق ٢٨ أغسطس سنة ١٥٢٦). وفي اليوم الثاني اصطفت الجنود العثمانية على ثلاثة صفوف، وكان السلطان ومعه كافة المدافع وفرقة الانكشارية في الصف الثالث؛ فهجم فرسان المجر المشهورون بالبسالة والإقدام تحت قيادة السلطان لويس على صفوف العساكر العثمانية الأول، فتقهقر أمامهم العثمانيون خلف المدافع. ولما وصلت فرسان المجر بالقرب من المدافع أمر السلطان بإطلاقها عليهم فأطلقت تباعًا وتوالى إطلاقها بسرعة غريبة أوقعت الرعب في قلوب المجر، فأخذوا في التقهقر تتبعهم العساكر المظفرة حتى قتل أغلب الفرسان المجرية وقتل ملكهم ولم يعثر على جثته، فكانت هذه الواقعة سبب ضياع استقلال بلاد المجر بأسرها لعدم وجود حيش آخر يقاوم العثمانيين في مسيرهم ولحصول الفوضى في البلاد بسبب موت سلطانهم، ولذلك أرسل أهالي مدينة بود٦ عاصمة المجر مفاتيح المدينة إلى السلطان، فاستلمها وسار يحفُّ به النصر ويحدوه الجلال حتى وصل إلى مدينة بود، ودخلها في ٣ ذي الحجة سنة ٩٣٢ (الموافق ١٠ سبتمبر سنة ١٥٢٦)، مشدِّدًا الأوامر على الجنود بعدم التعرُّض للأهالي والمحافظة على النظام، لكن لم تجدِ تنبيهاته شيئًا، بل انتشرت الجنود في جميع أنحاء المدينة وفي جميع أرجاء بلاد المجر ناهبين قاتلين مرتكبين كلَّ الفظائع التي ترتكبها الجيوش الغير المنتظمة عقب الانتصار، كما شوهد ذلك في جميع البلاد حتى في هذا العصر الموسوم بعصر التمدن.

وبعد دخول السلطان إلى مدينة بود جمع أعيان القوم وأمراءهم ووعدهم بأن يعين جان زابولي أمير ترنسلفانيا ملكًا عليهم، ثم غادر — رحمه الله — إلى مقرِّ خلافته مستصحبًا معه كثيرًا من نفائس البلاد، وأهمها الكتب التي كانت موجودة في خزائن متياس كورفن، وكذلك فعل نابليون الشهير حينما دخل مصر في أوائل القرن الثالث عشر من الهجرة؛ فإنه أخذ كثيرًا من كتب الفقه وأحكام الشريعة الغرَّاء، وتلك كانت عادته عند دخوله أي مملكة من ممالك أوروبا، فإنه كان يحمل إلى فرنسا كلَّ ما بها من التحف كالصور والتماثيل، والكتب والآثار، ولولا هذه العادة لما أفعمت متاحفها بالآثار والنفائس.

وفي أثناء عودته أقام أسبوعًا في مدينة أدرنة، ووصل إلى مدينة القسطنطينية المحمية في ١٧ صفر سنة ٩٣٣ (الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ١٥٢٦).

(٦) إغارة ملك النمسا على المجر وفتحه مدينة بود وانتصار العثمانيين عليه واسترجاع المجر

وفي أواخر سنة ١٥٢٧ ادعى فردينان — ملك النمسا (وهو أخو شارلكان الشهير) — الأحقية في أن يكون ملكًا على بلاد المجر بسبب قرابته مع الملك لويس الذي قتل في واقعة موهاكس، وسار بجنوده لمحاربة جان زابولي — أمير ترنسلفانيا — الذي عينه السلطان سليمان ملكًا على بلاد المجر وهزمه، فأرسل زابولي إلى السلطان سليمان يستنجده على منازعه في الملك، ووصل رسوله إلى الباب العالي وقابل السلطان في ٣ فبراير سنة ١٥٦٨، فوعده السلطان بمساعدته، وأمضيت معاهدة بذلك بتاريخ ٢٩ فبراير سنة ١٥٢٨م. وبناءً على هذا الاتفاق أصدر السلطان الأوامر إلى جميع الجهات بالاستعداد للحرب وجمع الجيوش والذخائر، وعين وزيره الأوَّل إبراهيم باشا — السابق ذكره مرارًا — سر عسكر للجيش؛ أي قائدًا عامًّا له، مكافأة له على خدماته الجليلة في مصر حين أرسل إليها لترتيب أحوالها، ولما أظهره من المعلومات العسكرية في واقعة موهاكس الأخيرة. وبعد ذلك بسنة تقريبًا سافر السلطان سليمان من الآستانة قاصدًا محاربة المجر في ١٠ مايو سنة ١٥٢٩ يقود جيشًا مؤلفًا من مائتين وخمسين ألف جندي ونحو ثلاثمائة مدفع، ووصل إلى مدينة فيليبه في ١٢ شوَّال سنة ٩٣٦ (الموافق ٩ يونيو سنة ١٥٢٩) ومنها إلى مدينة «موهاكس»، حيث أتى «زابولي» لمقابلة السلطان فقابله في ١٦ ذي الحجة سنة ٩٣٦ (الموافق ٢٠ يوليو سنة ١٥٢٩) محاطًا بوزرائه الثلاثة إبراهيم باشا وإياس باشا وقاسم باشا وبكافة القوَّاد. وبعد أن مكث زابولي — ملك المجر — بحضرته العلية وقتًا قليلًا أذن له السلطان بالانصراف بعد أن أعطاه ثلاثة من الخيول المطهَّمة وثلاث خلع سنية.

(٧) ابتداء الحروب مع النمسا وحصار ويانة عاصمتها أول دفعة

ثم سار الخليفة الأعظم إلى مدينة «بود» عاصمة المجر، التي كان فردينان — ملك النمسا — محتلًّا لها، فوصلها في ٣ سبتمبر وابتدأ الحصار، لكن لم يلبث فردينان أن فرَّ هاربًا من بود قاصدًا مدينة «ويانة» عاصمة النمسا.٧ وفي ٨ منه طلب قائد الحامية النمساوية بمدينة بود تسليم المدينة وقلاعها إذا وعدهم السلطان بالسماح لهم بالخروج بدون تعرُّض لحياتهم. ولما أجابهم السلطان لذلك أخلوا المدينة، وفي حال خروجهم منها انقضَّ عليهم الانكشارية وقتلوا أغلبهم غير طائعين لأوامر رؤسائهم مهدِّدين من رغب في منعهم من القوَّاد والضباط. وبعد ذلك بسبعة أيام؛ أي في يوم ١٥ منه أرسل السلطان أحد قوَّاد الانكشارية ليرافق «زابولي» إلى القصر الملوكي ويقلده تاج الملوكية.

وبعد إعادة زابولي إلى عرش ملك بلاد المجر بمساعدة الجيوش العثمانية، قام السلطان بجيوشه قاصدًا مدينة «ويانة» لغزوها، مستصحبًا معه الملك زابولي، تاركًا في مدينة بود حامية عثمانية تحت قيادة أحد أغاوات (ضباط) الانكشارية لحفظ الأمن بها وتوطيده في جميع أنحائها إلى أن يعود الملك زابولي إليها. وفي ٢٧ سبتمبر من السنة المذكورة وصل السلطان سليمان بجيوشه أمام عاصمة بلاد النمسا، ووضع الحصار حولها، وسلط مدافعه على أسوارها؛ فهدم جزءًا منها وفتح بها ثلمًا صار توسيعه بألغام البارود حتى صار يمكن الجيوش الهجوم منه بكل سهولة. ثم أمر الجنود بالهجوم؛ فهجمت كالأسود في أيام ١٠ و١١ و١٢ أكتوبر، وأخيرًا في يوم ٢٠ صفر سنة ٩٣٧ﻫ (الموافق ١٤ أكتوبر سنة ١٥٢٩)، وبعد أن استمرَّ القتال طول يومه عادت الجنود العثمانية إلى معسكرها بدون أن تقوى على الدخول في المدينة.

ولما رأى السلطان أن ذخيرة الطوبجية التي عليها المعول في الحصار قد نفدت والشتاء قد أقبل بشدته وثلوجه المعهودة في هذه الجهات الشديدة البرودة، أصدر أوامره بالرجوع عن ويانة هذه السنة وإعداد الجيوش لمعاودة الكرة عليها في أقرب وقت، وكانت هذه هي المرة الأولى التي لم يفز السلطان سليمان بالنصر فيها. ومرَّ في عودته على مدينة «بود» عاصمة المجر، وبعد أن ودَّع ملكها زابولي عاد إلى القسطنطينية من طريق بلغراد.

وفى ربيع سنة ١٥٣١ أرسل ملك النمسا جيشًا لمحاصرة مدينة «بود» واستخلاصها من قبضة «زابولي» — خليفة العثمانيين وحليفهم — فصُدُّا عنها بقوة الحامية الإسلامية المعسكرة فيها. وفي ١٩ رمضان سنة ٩٣٨ (الموافق ٢٥ أبريل سنة ١٥٣٢) سار السلطان سليمان قاصدًا مدينة ويانة ثانية لفتحها ومحو ما لحقه من الفشل أمامها في المرة الأولى بعد أن رفض ما عرضه عليه فردينان أرشيدوق النمسا من الصلح. ولما وصل إلى مدينة نيش ببلاد الصرب وجد في انتظاره سفراء من قبل أرشيدوق النمسا، ووجد بمدينة بلغراد سفيرًا جديدًا من قبل ملك فرنسا (فرانسوا الأول) وهو المسيو «رنسون»، فقابله السلطان في أول ذي الحجة سنة ٩٣٨ (الموافق ٥ يوليو سنة ١٥٣٢) باحتفال فائق لم يسبق مثله لأي سفير غيره؛ وذلك أنه صُفَّ لاستقباله عدد عظيم من الجنود، وأطلقت المدافع تحية لقدومه، وقابله السلطان مقابلة خصوصية محاطًا بوزرائه وقوَّاد جيوشه على ضدِّ ما حصل لمراسلي فردينان الذين قوبلوا بكل تحقير وامتهان، وبعد المقابلة وتبادل عبارات السلام بين السفير الفرنساوي وجلالة الخليفة الأعظم عاد السفير لملكه حاملًا خطابًا لمرسله يؤكد السلطان فيه اتحادهما على محاربة شارلكان، ووعده بإمداده بالعمارة العثمانية إذا مست الحاجة.

ثم سار السلطان بجيوشه التي كان يبلغ عددهم مائتيْ ألف مقاتل، وانضم إليهم بعد مزاولتهم مدينة بلغراد خمسة عشر ألف فارس من تتر القرم تحت قيادة صاحب كراي — أخي خان القرم — وفي أثناء المسير نحو مدينة ويانة فتح الجيش عدة قلاع وحصون بدون مقاومة تذكر إلا أن مدينة «جانز»٨ أبدت من الدفاع أكثر مما كان يتوقع منها لقلة حاميتها، لكن لم تُجْدِ مدافعتها شيئًا، بل سلَّم قائدها القلعة في ٢٦ محرم سنة ٩٣٩ (الموافق ٢٩ أغسطس سنة ١٥٣٢) بشرط عدم دخول الجنود العثمانية المدينة؛ فقبل السلطان هذا الشرط مكافأة لأهاليها على ما أبدوه من حب الوطن والشهامة والإقدام في الدفاع عنه.

ثم سار الجيش الهوينا إلى عاصمة النمسا، ولما اقترب منها مال إلى جهة اليسار قاصدًا إقليم «إستيريا»، ومنها عاد إلى بلغراد ثانيًا بدون أن يحاصر مدينة ويانة لما بلغه من استعداد شارلكان للدفاع عنها، وجمع الجيوش فيها بين نمساويين وألمان وإسبانيول وغيرهم، وعدم وجود مدافع حصار معه، ولاقتراب فصل الشتاء بزمهريره وجليده اللذين لا يمكن معهما استمرار الحصار بكيفية ضامنة لفتحها وإدخالها في حوزة الإسلام كما فتحت بلاد المجر وعاصمتها من قبلها.

ولما وصل السلطان في إيابه إلى مدينة فيليبه عين «صاحب كراي» التتري خانًا لبلاد القرم بدل أخيه؛ مكافأة له على خدماته أثناء مرور الجيش بأراضي النمسا، ورتَّب لأخيه سعادت كراي معاشًا سنويًّا يليق بمقامه. وفي ١٩ ربيع الآخر سنة ٩٣٩ (الموافق ١٨ نوفمبر سنة ١٥٣٢) عاد السلطان إلى مدينة القسطنطينية، وزينت المدينة وضواحيها عدَّة ليالٍ متواليات احتفالًا بعودة جلالته.

وفي أثناء انتشاب هذه الحروب من جهة البر أتت تحت إمرة الأميرال «أندري دوريا»٩ عمارة بحرية مؤلفة من سفن شارلكان الحربية ومعها عدَّة من سفن البابا بقصد محاربة العثمانيين من جهة البحر، فاحتل «أندري دوريا» المذكور ميناءي كورون وباتراس ببلاد مورة بعد قتل من كان بها من الجنود الانكشارية، وتدمير القلعتين اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتيْ خليج ليبالت ببلاد اليونان، وتهديد جزائر الروم الخاضعة لسلطان الدولة العلية.

وفي أوائل سنة ١٥٢٣ أرسل فردينان أرشيدوق النمسا سفيرًا من قبله يدعى جيروم دي زار إلى الآستانة يعرض طلب الصلح على جلالة السلطان، فقابل الصدر الأعظم إبراهيم باشا وتباحثا في شروط الصلح. وفي يوم ١٤ يناير سنة ١٥٣٣ قابل السلطان السفير ولم يقبل السلطان الصلح، بل قبل المهادنة مؤقتًا حتى تسلم إليه مفاتيح مدينة «جران» وبعدها تُحَوَّل الهدنة إلى صلح، فأرسل السفير ابنه فسبازيان دي زارا في أوَّل فبراير إلى ويانة يصحبه رسول من قبل السلطان لعرض هذه الشروط على فردينان، فعرضها فردينان على أكابر الدولة وأعيانها فقبلوها، وأرسل إلى الآستانة خطابًا بذلك على يد الرسول العثماني في ٢٩ مايو سنة ١٥٣٣. وبعد ذلك تحررت بين الطرفين معاهدة الصلح في ٢٢ يونيو سنة ١٥٣٣ (الموافق ٢٨ ذي القعدة سنة ٩٣٩)، وأهم ما فيها أن يردَّ النمساويون مدينة كورون للدولة العلية ولا يردُّوا شيئًا مما فتحوه من بلاد المجر، وأن ما تتفق عليه النمسا مع زابولي صاحب بلاد المجر لا ينفذ ما لم يعتمده جلالة السلطان العثماني، وهي أوَّل معاهدة صلح بين النمسا والباب العالي.

(٨) دخول العثمانيين مدينة تبريز ثاني دفعة

هذا؛ وقد حصل في أثناء اشتغال السلطان بمحاربة النمسا بعض اضطرابات على حدود بلاد العجم، وساعد على ذلك خيانة شريف بك — خان مدينة بدليس، الواقعة على حدود المملكتين — وانحيازه إلى مملكة العجم. ولذلك أرسل السلطان وزيره الأول إبراهيم باشا لمحاربة هذا العاصي والسير بعد ذلك إلى مدينة تبريز عاصمة العجم لفتحها، فسافر إبراهيم باشا، وقبل وصوله إلى قونية وصل إليه في ٢ ربيع الآخر سنة ٩٤٠ (الموافق ٢١ أكتوبر سنة ١٥٣٣) شمس الدين ابن حاكم أذربيجان، الذي كان تابعًا لملك العجم، وانضم إلى السلطنة العثمانية ومعه رأس شريف بك الذي حاربه والده وقتله، ولذلك سار إبراهيم باشا إلى مدينة حلب لإمضاء فصل الشتاء بها. وفي أوائل ربيع سنة ١٥٣٤ قام منها بجيوشه قاصدًا مدينة تبريز ففتح في طريقه جميع الحصون والقلاع المجاورة لبحيرة «وان»، ووصل بدون كبير معارضة إلى تبريز ودخلها بسلام في غرة شهر محرم الحرام سنة ٩٤١ﻫ (الموافق ١٣ يوليو سنة ١٥٣٤م) وبنى بها قلعة، وجعل في وسطها حامية عثمانية لمنع السكان عن إتيان كل ما يمكن أن يكدر صفو الراحة العمومية.

(٩) فتح مدينة بغداد

وفي ٢٧ سبتمبر من السنة المذكورة (١٦ صفر سنة ٩٤١) وصل السلطان سليمان الغازي إلى تبريز؛ فقابله الأهالي بكل تبجيل وتعظيم، وبعد أن عين السلطان ابن الأمير شيروان قائدًا لحامية مدينة تبريز وقبل خضوع أمير كيلان المدعو ملك مظفر خان، وغيره من أمراء الفرس الذين تركوا لواء شاه طهماسب — ملك العجم — وانحازوا إلى ظل الخليفة الأعظم، سار السلطان بجيوشه إلى مدينة سلطانية التي تقهقر إليها الشاه بجيوشه، لكن لصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل بها لكثرة الأمطار والأوحال تركها السلطان وقصد مدينة بغداد لفتحها، فلما اقترب منها تقدَّم إبراهيم باشا — الصدر الأعظم وسر عسكر الجيوش العثمانية — لاحتلالها قبل قدوم السلطان، فدخلها في يوم ٢٤ جمادى الآخرة سنة ٩٤١ (الموافق ٣١ دسمبر سنة ١٥٣٤) ووجدها خاوية من الجنود؛ إذ تركها حاكمها بكل جنوده هربًا من الوقوع في قبضة الجنود العثمانية فيذيقونه الحِمام. وبعد أن أقام السلطان في مدينة بغداد مدة أربعة أشهر رتَّب الإدارة الداخلية في خلالها وزار قبور الأئمة العظام وقبر الإمام عليٍّ رابع الخلفاء الراشدين — كرم الله وجهه — في مدينة النجف، وقبر ابنه الحسين في كربلا، وأرسل الخطابات إلى البندقية وويانة إعلانًا بانتصاره على الشاه طهماسب وافتتاحه مدائن تبريز وبغداد.

وفي ٢٨ رمضان سنة ٩٤١، الموافق ٢ أبريل سنة ١٥٣٥، سافر السلطان بجيوشه عائدًا إلى مدينة تبريز مارًّا ببلاد الأكراد وإقليم المراغة، وولى سليمان باشا — أحد قوَّاد جيوشه — على مدينة بغداد ومعه ألفا جندي لحمايتها. وفي أثناء مسيره وصل إلى معسكره سفير فرنساوي اسمه مسيو «لافوري» أرسل لتهنئته على فتوحاته الأخيرة. ثم وصل إلى مدينة تبريز رابع المحرم سنة ٩٤٢، وأقام بها ١٥ يومًا قضاها في تعيين الولاة على المدائن المفتتحة حديثًا وترتيب شئون الداخلية، ثم قفل راجعًا إلى الآستانة فوصلها في ١٤ رجب سنة ٩٤٢ (الموافق ٨ يناير سنة ١٥٣٦).

(١٠) الامتيازات القنصلية

وفي أوائل شهر فبراير سنة ١٥٣٦ تَمَّ الاتفاق بين المسيو لافوري — سفير فرنسا — والباب العالي، وصدر به خط شريف يمنح بعض امتيازات لرعايا ملك فرنسا النازلين بأراضي الممالك المحروسة، وهذا نص هذه المعاهدة مترجمًا من مجموعة البارون دي تستا الموجودة في الكتبخانة الخديوية:

ليكن معلومًا لدى العموم أنه في شهر … سنة ٩٤٢ من الهجرة المحمدية (الموافق شهر فبراير سنة ١٥٣٦) من الميلاد قد اتفق بمدينة الآستانة العلية كلٌّ من المسيو جان دي لافوري — مستشار وسفير صاحب السعادة الأمير فرانسوا المتعمق في المسيحية ملك فرنسا — المعين لدى الملك العظيم ذي القوة والنصر السلطان سليمان خاقان الترك إلى آخر ألقابه، والأمير الجليل ذي البطش الشديد سر عسكر السلطان بعد أن تباحثا في مضار الحرب وما ينشأ عنها من المصائب، وما يترتب على السلم من الراحة والطمأنينة، على البنود الآتية:

البند الأول: قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرنسا على السلم الأكيد والوفاق الصادق مدة حياتهما، وفي جميع الممالك والولايات والحصون والمدن والموانئ والثغور والبحار والجزائر، وجميع الأماكن المملوكة لهما الآن أو التي تدخل في حوزتهما فيما بعد، بحيث يجوز لرعاياهما وتابعيهما السفر بحرًا بمراكب مسلحة أو غير مسلحة، والتجول في بلاد الطرف الآخر والمجيء إليها والإقامة بها أو الرجوع إلى الثغور والمدن أو غيرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم بكمال الحرية بدون أن يحصل لهم أدنى تعدٍّ عليهم أو على متاجرهم.

البند الثاني: يجوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة في كافة السلع الغير الممنوع الاتجار فيها ولسيرها ونقلها برًّا وبحرًا من مملكة إلى أخرى مع دفع العوائد والضرائب المعتادة قديمًا، بحيث يدفع الفرنساوي في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك، ويدفع الأتراك في البلاد الفرنساوية ما يدفعه الفرنساويون بدون أن يدفع أي الطرفين عوائد أو ضرائب أو مكوسًا أخرى.

البند الثالث: كلما يعين ملك فرنسا قنصلًا في مدينة القسطنطينية أو في بيرا أو غيرهما من مدائن المملكة العثمانية كالقنصل المعين الآن بمدينة الإسكندرية يصير قبوله ومعاملته بكيفية لائقة، ويكون له أن يسمع ويحكم ويقطع بمقتضى قانونه وذمته في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنسا بدون أن يمنعه من ذلك حاكم أو قاضٍ شرعي أو «صوباشي» أو أيُّ موظف آخر، ولكن لو امتنع أحد رعايا الملك عن إطاعة أوامر أو أحكام القنصل فله أن يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذها وعليهم مساعدته ومعاونته، وعلى أي حال ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في المنازعات التي تقع بين التجار الفرنساويين وباقي رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم، وإن أصدر حكمًا في مثل هذه الأحوال يكون حكمه ملغًى لا يُعمل به مطلقًا.

البند الرابع: لا يجوز سماع الدعاوى المدنية التي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنسا أو الحكم عليهم فيها ما لم يكن مع المدَّعين سندات بخط المدَّعى عليهم أو حجة رسمية صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنساوي. وفي حالة وجود سندات أو حجج لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدِّمها إلا بحضور ترجمان القنصل.

البند الخامس: ولا يجوز للقضاة الشرعيين أو غيرهم من مأموري الحكومة العثمانية سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناءً على شكوى الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة العلية، بل على القاضي أو المأمور الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة الصدر الأعظم الرسمي.

وفي حالة عدم وجود الباب المشار إليه (أي إذا حصلت الواقعة في محل غير الآستانة) يدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة السلطانية، وهناك يجوز قبول شهادة جابي الخراج والشخص الفرنساوي ضد بعضهما.

البند السادس: لا يجوز محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق بك أو الصوباشي أو غيرهم من المأمورين، بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي، ومن جهة أخرى يكون مصرحًا لهم باتباع شعائر دينهم، ولا يمكن جبرهم على الإسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم يُقِرُّوا بذلك غير مكرهين.

البند السابع: لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشترى منه بضائع أو استدان منه نقودًا ثم خرج من الممالك العثمانية قبل أن يقوم بما تعهد به، فلا يُسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنساوي آخر عن ذلك مطلقًا، وكذلك لا يكون ملك فرنسا ملزمًا بشيء، بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص المدعى عليه أو أملاكه لو وجدت بأراضي الدولة الفرنساوية أو كان له أملاك بها.

البند الثامن: لا يجوز استخدام التجار الفرنساويين أو مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو «قواربهم» أو ما يوجد بها من اللوازمات أو المدافع والذخائر أو التجارة جبرًا عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم.

البند التاسع: يكون لتجار فرنسا ورعاياها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم بالوصية بعد موتهم، وعند وفاة أحد منهم وفاةً طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها، ولو توفي ولم يوصِ فتسلم تركته إلى وارثه أو الوكيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاته قنصل، وإلا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود. أما لو كانت الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت المال أو غيرهما حق في ضبط التركة مطلقًا، ولو سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله، وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها.

البند العاشر: بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرنسا لهذه المعاهدة فجميع رعاياهما الموجودين عندهما أو عند تابعيهما أو على مراكبهما أو سفنهما أو في أي محل أو إقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق، سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت الحرب، يصير إخراجهم فورًا من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا الخصوص، ولو كان أحدهم قد غيَّر دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعًا لإطلاق سراحه.

ومن الآن فصاعدًا لا يجوز لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونهم لذلك — سواء في البر والبحر — أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسراء الحرب بصفة أرقَّاء، ولو تجاسر قرصان أو غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على أخذ أحد رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله يصير إخبار حاكم الجهة، وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره، ورد ما يوجد عنده من الأشياء المغتصبة إلى من أُخِذَتْ منه، وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع إليها، ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك الجاني، وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد. وللمجني عليه أن يستعين على الحصول على ذلك بضامني هذا الصلح، وهم السر عسكر عن الجناب السلطاني وأكبر القضاة عن ملك فرنسا.

البند الحادي عشر: لو تقابلت دونانمات إحدى الدولتين المتعاقدتين ببعض مراكب رعايا الدولة الأخرى، فعلى هذه المراكب تنزيل قلوعها ورفع أعلام دولتها حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي تابع آخر للدولة صاحبة الدونانمة، وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب الدونانمة تعويض هذا الضرر فورًا، وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليهما رفع العلم وإبداء السلام بطلقة مدفع والمجاوبة بالصدق لو سئل ربانها عن الدولة التابع إليها، ولما تُعلم حقيقتها لا يجوز لإحداها أن تفتش الأخرى بالقوة أو تسبب لها أي عائق كان.

البند الثاني عشر: إذا وصلت إحدى المراكب الفرنساوية، سواء بطريق الصدفة أو غيرها إلى إحدى موانئ أو شطوط الدولة العلية تعطى ما يلزمها من المأكولات وغيرها من الأشياء مقابل دفع الثمن المناسب بدون إلزامها تفريغ ما بها من البضائع لدفع الأثمان، ثم يباح لها الذهاب أينما تُريد، وإذا وصلت إلى الآستانة وأرادت السفر منها بعد الاستحضار على جواز الخروج من أمين الجمرك ودفع الرسم اللازم وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه فلا يجوز ولا يمكن تفتيشها في أي محل آخر إلا عند الحصون المقامة بمدخل بوغاز جاليبولي «الدردنيل» بدون دفع شيء مطلقًا لا عند هذا البوغاز ولا في أي مكان آخر عند خروجها خلاف ما صار دفعه، سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه.

البند الثالث عشر: لو كسرت أو أغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر، فمن ينجو من هذا الخطر يبقى متمتعًا بحريته لا يمانع في أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها. أما لو غرق جميع من بها فما يمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها لأربابها بدون أن يأخذ القبودان باشا أو السنجق بك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من مأموري الدولة أو رعاياها شيئًا منها، وإلا فيعاقب من يرتكب ذلك بأشدِّ العقاب، وعلى هؤلاء المأمورين أن يساعدوا من يخصص لاستلام الأشياء المذكورة.

البند الرابع عشر: لو هرب أحد الأرِقَّاء المملوكين لأحد العثمانيين واحتمى في بيت أو مركب أحد الفرنساويين فلا يجبر الفرنساوي إلا على البحث عنه في بيته أو مركبه، ولو وجد عنده يعاقب الفرنساوي بمعرفة قنصله ويردُّ الرقيق لسيده، وإذا لم يوجد الرقيق بدار أو مركب الفرنساوي فلا يسأل عن ذلك مطلقًا.

البند الخامس عشر: كل تابع لملك فرنسا إذا لم يكن أقام بأراضي الدولة العلية مدَّة عشر سنوات كاملة بدون انقطاع لا يلزم بدفع الخراج أو أي ضريبة أيًّا كان اسمها ولا يلزم بحراسة الأراضي المجاورة أو مخازن جلالة السلطان، ولا بالشغل في الترسانة أو أي عمل آخر، وكذلك تكون معاملة رعايا الدولة في بلاد فرنسا.

وقد اشترط ملك فرنسا أن يكون للبابا وملك إنكلترا أخيه وحليفه الأبدي وملك إيقوسيا الحق في الاشتراك بمنافع هذه المعاهدة لو أرادوا بشرط أنهم يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان، ويطلب منه اعتماد ذلك في ظرف ثمانية شهور تمضي من هذا اليوم.

البند السادس عشر: يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرنسا تصديقه للآخر على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من تاريخ إمضائها مع الوعد من كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة والمأمورين وجميع الرعايا بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة. ولكي لا يدعي أحد الجهل بهذه المعاهدة يصير نشر صورتها في الآستانة والإسكندرية ومصر ومرسيليا وناربونة، وفي جميع الأماكن الأخرى الشهيرة في البر والبحر التابعة لكل من الطرفين. انتهت المعاهدة.

وبذلك صارت فرنسا الدولة الأوروباوية الوحيدة الحائزة امتيازات لرعاياها. ولكن كان هذا الاتفاق سببًا في تداخل فرنسا وباقي دول أوروبا في شئون المملكة الداخلية، خصوصًا في هذا القرن الأخير كما سيجيء. وكانت هي آخر أعمال الصدر الأعظم إبراهيم باشا، فإن السلطان توجس منه خيفة لازدياد نفوذه على الجنود والقوَّاد وازداد تحذره منه بعد محاربته العجم الأخيرة التي كان فيها إبراهيم باشا المذكور سر عسكر لجميع الجيوش، فإنه أمضى بعض الأوامر العسكرية بلقب سر عسكر سلطان، وخشي السلطان أن تكون تلك الأعمال مقدِّمات لاغتصابه الملك لنفسه؛ فأمر بقتله في ٢٢ رمضان سنة ٩٤٢ (الموافق ٥ مارس سنة ١٥٣٦)، فقتل. وخلفه في مركز الصدارة إياس باشا بدسيسة روكسلان الروسية إحدى حظيات السلطان، وسيأتي ذكر ما أتته من الدسائس والمفاسد عند الكلام على قتل السلطان لابنه مصطفى.

(١١) خير الدين باشا البحري وفتح إقليمي الجزائر وتونس

ولنأتِ ها هنا على ملخص تاريخ خير الدين باشا البحري الذي اشتهر في كتب الإفرنج باسم «بارب روس»؛ أي ذي اللحية الصهباء، وما فتحه من البلاد في سواحل بلاد الغرب وجنوب إيطاليا، وإنا لم نذكر حوادثه حسب ترتيبها لعدم الفصل بها بين أعمال السلطان سليمان الحربية في جهات النمسا غربًا وبلاد العجم شرقًا؛ خوفًا من تشتيت فكر المطالع، فنقول: إن أصل خير الدين باشا من أروام جزيرة «مدللي» — إحدى جزائر الروم — وكان هو وأخ له يدعى «أوروج» يشتغلان بحرفة القراصنة ببحر الروم، ثم أسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصي — صاحب تونس — واستمرَّا في حرفتهما، وهي أسر مراكب المسيحيين التجارية، وأخذ كافة ما بها من البضائع، وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق. وفي ذات يوم أرسلا إلى السلطان سليم الأوَّل إحدى المراكب المأسورة إظهارًا لخضوعهم لسلطانه، فقبلها منهما وأرسل لهما خلعًا سنية وعشر سفن ليستعينوا بها على غزو مراكب الإفرنج، فقويت شوكتهما واشرأبَّت أعناقهما لاحتلال بعض سواحل الغرب باسم سلطان آل عثمان، فاستولى خير الدين على ثغر «شرشل» بإقليم الجزائر، ثم عاد إلى تونس، ومنها أرسل إلى السلطان سليم الذي كان إذ ذاك بمصر رسولًا يُدعى «كرداوغلي» يؤكد لديه إخلاصه وولاءه للسدَّة السلطانية العثمانية. أما أوروج فبعد أن استولى على مدينة الجزائر نفسها وهزم الجيوش الإسبانية التي أرسلها شارلكان لمساعدة الجزائريين على محاربة أوروج، فتح أيضًا مدينة تلمسان، وقُتل بعدها بقليل في محاربة الإسبانيين، لكن لم يتمكَّن هؤلاء من استخلاص تلمسان والجزائر، بل حفظهما خير الدين وقتل أمير الجزائر، وأرسل من قبله أحد أتباعه — واسمه الحاج حسين — إلى السلطان سليم (وقد كان أتمَّ فتح مصر) ليخبره بفتح مدينة الجزائر باسمه الشريف، فقابله السلطان وعيَّن خير الدين باشا بكلر بك على إقليم الجزائر، وبذا صار هذا الإقليم ولاية عثمانية يدعى فيه في خطبة الجمعة باسم السلطان سليم وتضرب النقود باسمه.

وبعد ذلك استمرَّ خير الدين باشا في غزو مراكب الإفرنج والنزول على بعض شواطئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وأخذ كل ما تصل إليه يده من أموال وأهالٍ، وفتح الحصن الذي أقامه الإسبانيول في جزيرة صغيرة أمام مدينة الجزائر، ثم أرسل إليه السلطان سليمان بعد تحالفه مع فرنسا أن يكفَّ عن مراكب الفرنساويين وشواطئهم؛ فحوَّل كل قوَّاده على شاطئ إسبانيا وانتقم من أهلها على ما ارتكبوه من الفظائع والمنكرات مع المسلمين بعد سقوط غرناطة في أيديهم، وساعد كثيرًا ممن بقي ببلاد الأندلس من المسلمين على الرجوع إلى بلاد العرب والاستيطان بها فرارًا من اضطهاد الإسبانيول وإجبارهم لهم على الخروج من دين الإسلام واعتناق الدين المسيحي مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب.

وفي أوائل سنة ١٥٣٣ استدعاه السلطان سليمان إلى الآستانة ليتفق معه على ما يلزم اتخاذه من الاحتياطات لصدِّ هجمات الأميرال «أندري دوريا» الجنوي أجير شارلكان، فسافر ببعض المراكب ووصل القسطنطينية بعد سفر الصدر الأعظم إبراهيم باشا لمحاربة العجم بقليل، فقابله الملك وأحسن وفادته وأمره بالاستعداد وإنشاء المراكب الكافية لفتح إقليم تونس، فاشتغل خير الدين باشا طول الشتاء بإنشاء المراكب.

وفي أوائل صيف سنة ١٥٣٤ بعدما سافر السلطان سليمان قاصدًا مدينة تبريز — كما مرَّ — خرج خير الدين بمراكبه من بوغاز الدردنيل غير قاصد تونس مباشرة، بل عرج في طريقه على جزيرة مالطة وبعض موانئ جنوب إيطاليا لغزو مراكبها وأهلها بدون احتلالها؛ حتى لا يُعلم قصده الأصلي وهو فتح تونس، ثم قصد مدينة تونس في أوائل سنة ١٥٣٥، وأعلن الأهالي أنه آتٍ لعزل السلطان مولاي حسن — آخر سلالة بني حفص١٠ — وكان الأهالي ناقمين عليه لميله لشارلكان، وتنصيب أخيه حسن الرشيد مكانه، وبذلك احتل مدينة تونس وثغرها المسمى حلق الوادي بدون كثير عناء باسم السلطان سليمان العثماني.

ولما وصل الإمبراطور شارلكان خبر سقوط تونس اتَّحد مع رهبنة القديس حنا الأورشليمي التي نزلت بجزيرة مالطة بعد فتح جزيرة رودس على استرجاع تونس وإعادة مولاي حسن إلى تخت ملكه، وجهَّز عمارة قوية قادها هو بنفسه ونزل مع أشراف إسبانيا من ثغر برشلونة في ٢٩ مايو سنة ١٥٣٥ ووصل إلى حلق الوادي في ١٦ يونيو، وحاصرها هي ومدينة تونس مدَّة شهر تقريبًا، وفتحها في ١٤ يوليو واستولى على ما بقلعتها وثغرها من المدافع والمراكب. وفي يوم ٢١ يوليو دخلت جيوش شارلكان المدينة وصرَّح لهم بنهبها فقتلوا ونهبوا وفسقوا، وارتكبوا كل أنواع المحرَّمات، وهدموا المساجد وحرقوا ومزقوا أغلب الكتب النفيسة. وفي أول أغسطس دخلها شارلكان ومنع الجيش عن هذه الأعمال، فاستتب الأمن وسادت السكينة. وفي ثمانية منه أمضيت معاهدة بين شارلكان ومولاي حسن الذي أُعيدَ إلى ملكه تقضي عليه بإخلاء سبيل الأرقاء المسيحيين والإباحة لجميع المسيحيين بالاستيطان في إقليم تونس وإقامة شعائر دينهم بدون معارضة، وأن يتنازل لشارلكان عن مدائن بونة وبني زرت وحلق الوادي، وأن يدفع له مبلغ اثنيْ عشر ألف دوكا مصاريف الحرب، وأن يقدِّم له سنويًّا اثنيْ عشر حصانًا وقدرها من المهارة العربية علامة امتنانه، بشرط أنه لو خالف إحدى هذه الشروط يدفع أوَّل مرة خمسين ألف دوكا، وفي الثانية مائة ألف، وفي الثالثة يسقط حقه في الملك. وفي ١٧ أغسطس سافر الإمبراطور شارلكان تاركًا في حلق الوادي ألف جندي إسبانيولي وعشرة مراكب حربية. أما خير الدين باشا فإنه لما رأى تحزب الأهالي وميلهم لسلطانهم المعزول وعدم وجود الجنود الكافية معه وبعده عن مركز السلطنة لإمداده في الوقت اللازم ارتحل بجنوده على مراكبه.

(١٢) اتحاد فرنسا والدولة العلية على محاربة النمسا وبعض وقائع أخرى

ولنرجع إلى ذكر محالفة فرنسا مع الدولة العلية ونتائجها فنقول: إن اتفاقهما كان قاضيًا بأن الدولة العلية تجعل وجهة حروبها بلاد نابولي وجزيرة صقلية وإسبانيا عوضًا عن مهاجمة النمسا التي تتحد جميع إمارات وممالك ألمانيا للمدافعة عنها؛ إذْ هي مع استقلالها جزء من التحالف الألماني، وأن جيوش فرنسا تدخل بلاد إيطاليا من جهة «إقليم بيمونتي» بشمال غرب إيطاليا حينما تدخلها الجيوش العثمانية من جهة مملكة نابولي.

لكن عدم دخول جمهورية البندقية في هذا التحالف وإظهارها العدوان لهم كان سببًا في عدم نجاح كل هذه التدبيرات، وساعد على ذلك هياج الرأي العام المسيحي ضد التحالف الفرنساوي العثماني، وإحجام فرانسوا الأوَّل أمام النفور العام خشية أن يُرمى بالمروق عن دينه المسيحي باتحاده مع دولة إسلامية لمحاربة دولة تدين بدينه.

فأراد السلطان سليمان الانتقام من جمهورية البنادقة على عدم انحيازها لتحالفه، مع أنه راعى جوارها ولم يغز بلادها، فأرسل خير الدين باشا الذي ترقَّى إلى رتبة قبودان باشا جميع الدوننمات العثمانية ومعه نحو ألف سفينة لمحاصرة جزيرة كورفو، فحاصرها في شهر سبتمبر سنة ١٥٣٧ وأتى السلطان بنفسه لمناظرة الحصار، لكنه أمر برفعه عنها لشدَّة دفاع أهلها وعدم ضياع وقته النفيس حول هذه الجزيرة، وعاد هو إلى القسطنطينية فوصلها أول نوفمبر من السنة المذكورة، وأرسل خير الدين باشا لفتح ما بقي من جزائر الروم، ففتح أغلبها وغزا جزيرة كريد،١١ وفي عودته قابل دونانمة مؤلفة من مائة وسبعين سفينة تقريبًا يقودها أندري روبا أميرال شارلكان، فحاربها وانتصر عليها في ٢٥ سبتمبر سنة ١٥٣٨.

وفي مايو سنة ١٥٣٨ جمع السلطان سليمان ببلاد الأرنئود جيشًا عظيمًا مؤلفًا من مائة ألف مقاتل لشنِّ الغارة على بلاد إيطاليا، وكان معه ولداه محمد وسليم وسفير فرنسا المسيو «دولا فوري»، وفي الوقت نفسه نزل خير الدين باشا بميناء أوترانته بجنوب إيطاليا استعدادًا لمهاجمتها من جهة الجنوب، بينما يهاجمها السلطان سليمان من جهة الشرق وملك فرنسا من جهة الغرب، لكن إحجام فرنسا عن التقدُّم إطاعة للرأي العام كما ذكرنا كان السبب في عدم نجاح هذا المشروع الذي لو تم لكانت نتيجته دخول بلاد إيطاليا بأسرها تحت ظل الدولة العلية. وانتهى الأمر بأن تهادن ملك فرنسا مع الإمبراطور شارلكان وأمضيا مهادنة نيس سنة ١٥٣٨. أما من جهة البندقية فاستمرت الحرب بينها وبين الدولة العلية سجالًا انتهت بالصلح في أواخر سنة ١٥٣٨ بتنازل البندقية عن ملفوازي ونابولي دي رومانيا من بلاد مورة.

هذا؛ أما من جهة بلاد المجر فابتدأت الحروب ثانية سنة ١٥٣٧، وانتهت بانهزام جيش ألماني مرسل من قبل شارلكان تحت رياسة أشهر قوَّاده في ٢ دسمبر سنة ١٥٣٧، وفي سنة ١٥٣٨ عصى أمير البغدان بناءً على تحريض فردينان ملك النمسا، فقهر وولي مكانه أخوه إسطفن وعززت الحامية العثمانية منعًا لحصول مثل ذلك.

وفي هذه الأثناء اتفق فردينان وزابولي — ملك المجر — على اقتسام البلاد أولى من تداخل العثمانيين في شئونهم — كما سبق — ووجود المجر تحت حمايتهم، الأمر المشين لكافة الممالك المسيحية، وكانت هذه دسيسة من فردينان للإيقاع بزابولي الذي قَبِلَ حماية العثمانيين له مدَّة من الزمن، فأرسل صورة هذا الاتفاق إلى الباب العالي ليعلمه بعدم ولاء زابولي له.

(١٢-١) موت زابولي ملك المجر وسفر السلطان إلى بود لمحاربة النمساويين

ثم مات زابولي سنة ١٥٤٠ قبل أن تقتص الدولة العلية منه على خيانته تاركًا طفلًا صغيرًا ولد قبل موته بخمسة عشر يومًا، فأغارت على الفور جيوش النمسا على المجر منتهزين هذه الفرصة لنوال مآربهم؛ أي استخلاص بلاد المجر من حماية وتابعية الدولة العلية، وحاصروا أرملة زابولي وابنها في مدينة بود، واحتلوا مدينة بيست١٢ المقابلة لها على نهر الطونة وعدَّة قلاع بالقرب منها، وبمجرَّد وصول هذا الخبر للدولة العلية قام السلطان بنفسه قاصدًا بلاد المجر في شهر يوليو سنة ١٥٤١ ووصل في ٢٩ أغسطس إلى مدينة بود التي رفع النمساويون عنها الحصار بمجرَّد سماعهم خبر قدوم السلطان وجيوشه، واشتدَّ يأس الجنود المجرية المحصورة داخلها خشية من وقوعهم بين نارين. وفي اليوم التالي قدم إلى السلطان سليمان ولد زابولي، وفي أثناء الاحتفال بقدومه احتل الانكشارية المدينة، ثم دخلها السلطان باحتفال زائد، وجعل بلاد المجر ولاية عثمانية وحوَّل أكبر كنائسها إلى مسجد جامع، وتعهد جلالة السلطان كتابة إلى أرملة زابولي بأنه لا يحتل بلاد ولدها إلا مدَّة طفوليته ويعيدها له متى بلغ رشده.

وعقب ذلك بقليل وصل إلى معسكر السلطان سليمان وفد من قبل ملك النمسا يحمل إليه كثيرًا من الهدايا النفيسة منها ساعة تدل على الأيام والشهور وسير الكواكب، وعرض عليه هذا الوفد دفع مائة ألف فلورين سنويًّا جزية عن جميع بلاد المجر لو تركها له السلطان أو أربعين ألفًا فقط عن الجزء المحتلة له جيوش النمسا، فأجابه السلطان أن لا يتخابر معهم بخصوص الصلح إلا من بعد أن يخلي فردينان القلاع المجرية التي بيده؛ ولذا لم يتم الصلح وبقي العدوان مستمرًّا، وبعد ذلك بأيام قلائل وصل إلى السلطان سفير فرنساوي يخبره باستئناف الحروب بين فرنسا وشارلكان، وأنه يسعى في تجديد التحالف بين الدولة والباب العالي لمحاربة شارلكان، ومما يدل على ضعف سياسة فرانسوا الأوَّل وعدم ثباته أنه بعد أن أمضى مع شارلكان هدنة «نيس» ساعده أيضًا لدى الدولة العثمانية للحصول على هدنة بينها وبينه، وكتب في سنة ١٥٣٩ بذلك خطابًا للسلطان سليمان فجاوبه السلطان أنه لا يهادنه إلا إذا ردَّ له (لملك فرنسا) جميع القلاع والحصون التي فتحها، ولما لم يقبل شارلكان ذلك فترت العلاقات بينهما، وصارت الحرب قاب قوسين أو أدنى (سنة ١٥٤١)، وأرسل المسيو «رونسون» إلى القسطنطينية ليتفق مع السلطان على الترتيبات الحربية اللازمة.

وفي أثناء مسير هذا السفير من إقليم ميلان قتله أحد أعوان حاكم هذا الإقليم التابع لشارلكان، وبناءً على أوامره؛ طمعًا في العثور على أوراق معه للسلطان يوجد بها ما يمس الدين المسيحي فينشرها بين ملوك وأمراء أوروبا ليوغر صدورهم عليه ويتركوه بلا مساعدة فيفوز هو بالغلبة عليه، لكن خاب مسعاه حيث لم يجد معه أوراقًا من هذا القبيل، بل أهرق دم السفير هدرًا.

سفر الدونانمة العثمانية إلى فرنسا وفتح مدينة نيس

ولما بلغ فرانسوا الأوَّل خبر قتل سفيره أرسل بدله أحد ضباطه المسيو بولان إلى السلطان سليمان يطلب منه مساعدته على محاربة شارلكان بسفنه وقائدها خير الدين باشا، فتردَّد السلطان أوَّلًا لعدم ثبات ملك فرنسا وضعف عزيمته، وقبل أخيرًا بناءً على إلحاح السفير وتعضيد خير الدين باشا له، لا سيما وقد وصل إليه خبر مهاجمة شارلكان بجيوشه لمدينة الجزائر وارتداده عنها خائبًا في ٣١ أكتوبر سنة ١٥٤١. وفي ربيع سنة ١٥٤٣ سافر السلطان بجيوشه إلى بلاد المجر لاستئناف المحاربات، وفي الوقت نفسه أقلع خير الدين باشا من مياه الآستانة بمراكبه ومعه السفير الفرنساوي بولان قاصدًا مرسيليا — إحدى موانئ فرنسا الجنوبية — فوصلها بعد أن غزا في طريقه سواحل جزيرة صقلية وقوبل من الفرنساويين بكل تجلة وإكبار، وانضمت سفنه إلى سفنهم، ومنها أقلعوا إلى مدينة نيس فحاصروها من جهة البحر، وفتحوها عنوة في ٢١ جمادى الأولى سنة ٩٥٠ (الموافق ٢٢ أغسطس سنة ١٥٤٣)، ولوقوع الشحناء بين العسكرين لم يتم احتلالها.

ثم أذن لخير الدين باشا ومراكبه بتمضية فصل الشتاء في ميناء طولون١٣ بفرنسا، وأعطي له ثمانمائة ألف ريال فرنساوي للصرف على جنوده.

وفي ربيع السنة التالية سنة ١٥٤٤ رفض فرانسوا الأوَّل مساعدة العمارة العثمانية له لهياج جميع المسيحيين عليه ونسبتهم إياه للمروق عن دينه لاستعانته بالمسلمين، وأبرم مع شارلكان في مارس سنة ١٥٤٤ معاهدة «كريسي» القاضية بالصلح، فعاد خير الدين باشا إلى القسطنطينية وتوفي سنة ٩٥٣ﻫ (الموافق سنة ١٥٤٦م)، ودفن بجهة بشكطاش على شاطئ البوسفور في المحل المعدِّ لمرسى الدونانمات العثمانية.

(١٣) إبرام الصلح مع النمسا

أما من جهة النمسا فاستمرَّ القتال بينها وبين العثمانيين مدة من الزمن كان النصر فيها غالبًا في جانب الجنود المظفرة الإسلامية، وأخيرًا ابتدئ في المخابرات بين الطرفين للتوصل إلى عقد صلح مرضٍ لكل منهما. واستمرت المخابرات جارية إلى سنة ١٥٤٧ لعدم اتفاقهما، وسعى سفير فرنسا المسيو جبريل درامون في عدم الوصول إلى الوفاق طمعًا منه في تجديد علائق الألفة بين دولته والدولة العلية. لكن وفاة فرانسوا الأوَّل في شهر مارس سنة ١٥٤٧ ساعدت على إتمام الصلح، فتم الأمر بينهما في ١٩ يونيو (أول جمادى الأولى سنة ٩٥٤) على هدنة خمس سنوات بشرط أن يدفع فردينان — ملك النمسا — جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوكا نظير ما بقي تحت يده من بلاد المجر،١٤ وأن تبقى بلاد المجر تابعة لابن زابولي أميرها الأخير تحت وصاية أمه «إيزابلا» ورعاية الدولة العلية.

هذا؛ ولنذكر ما حصل في هذه المدَّة من الحروب في جهات آسيا فنقول: إنه حضر إلى دار الخلافة العظمى سنة ١٥٣٧ سفير من قبل صاحب دهلي بالهند يستنجده ضدَّ همايون بن ظاهر الدين محمد الشهير ببابر — صاحب دهلي — وآخر من قبل صاحب الجوزرات بالهند أيضًا، يطلب منه المساعدة ضدَّ البرتغاليين الذين أغاروا على بلاده واحتلوا أهمَّ ثغورها.

(١٣-١) فتح عدن

فأرسل السلطان أوامره إلى من يُدعى سليمان باشا والي مصر إذ ذاك بتجهيز عمارة بحرية بثغر السويس على البحر الأحمر لمحاربة البرتغاليين وفتح عدن١٥ وبلاد اليمن؛ حتى لا تستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتصير حجر عثرة في سبيل تقدُّم الدولة العلية في جهات الشرق، وقاعدة لأعمال الدولة التي تحتلها ضدَّ مصر، فصدع سليمان باشا بأمره وشيَّد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من سبعين سفينة في أقرب وقت وسلَّحها بالمدافع الضخمة، وسار بها في يونيو سنة ١٥٣٨ ومعه عشرون ألف جندي، وفتح مدائن عدن ومسقط وحاصر جزيرة هرمز عند مدخل العجم، ثم قصد سواحل الجوزرات، وفتح أغلب الحصون التي أقامها البرتغاليون هناك، لكن أخفق أمام ثغر «ديو» بعد أن حاصره مدة، ثم قفل راجعًا بالغنائم، وفتح في أيامه باقي إقليم اليمن، وجُعل ولاية عثمانية.

وفي سنة ١٥٤٧ قبل إتمام الصلح مع النمسا أتى إلى الباب العالي أخ لشاه العجم يدعى «القاصب مرزا»، وطلب من السلطان إنجاده ضدَّ أخيه الذي اهتضم له حقوقًا، فانتهز السلطان هذه الفرصة لتجديد الإغارة على بلاد العجم، وانتظر ريثما يتم الصلح بأوروبا ويهدأ باله من جهتها.

(١٣-٢) دخول العثمانيين مدينة تبريز ثالث دفعة

وفي أوائل سنة ١٥٤٨ سار بجيوشه قاصدًا مدينة تبريز، فدخلها ثالث دفعة وفتح في طريقه الجزء التابع للعجم من بلاد الكرد وقلعة «وان» الشهيرة، وعاد يحفُّ به النصر والظفر إلى القسطنطينية في دسمبر سنة ١٥٤٩. أما القاصب مرزا فأخذ أسيرًا في إحدى الوقائع الحربية بعد أن سار مع جيش من الأكراد إلى قرب مدينة أصفهان.

ولم تدم السكينة في ربوع بلاد المجر والنمسا بدسيسة راهب يدعى مارتنوزي كانت قرَّبته إليها الملكة «إيزابلا» بناءً على وصية زوجها لها قبل موته، فإنه سعى في التوفيق بين الملكة وفردينان — ملك النمسا — حتى إنه تحصَّل بقوة دهائه وسلطته الدينية على أن تنازلت الملكة إلى فردينان عن إقليم ترنسلفانيا ومدينة تمسفار خلافًا لشروط الهدنة، وسيَّر فردينان جيشًا نمساويًّا لاحتلالهما. وفي أثناء هذه المخابرات كان الراهب يكاتب السلطان سليمان ويظهر له الإخلاص وصدق الولاء، لكن لم تَخْفَ حقيقة الأمر على السلطان، بل علم بهذا التنازل المخالف للعهود، وأرسل على الفور جيوشه المظفرة للمحافظة على نفاذ شروط الهدنة وإرجاع النمساويين إلى حدودهم، فأرسل جيشًا مؤلفًا من ثمانين ألف جندي إلى بلاد المجر في شهر سبتمبر سنة ١٥٥١، ولم يقابل هذا الجيش في طريقه مقاومة تذكر، بل فتح بكل سهولة القلاع والحصون المحتلة لها جيوش النمسا لإخلاء النمساويين لها عند اقتراب الجنود العثمانية إليها ودنوِّها منها. ولما رأى الراهب مارتينوزي أفول نجمه وعدم نجاحه في الحصول على مرغوبه أراد السعي لدى السلطان سليمان مظهرًا له ميله لمساعدته في إخضاع إقليم ترنسلفانيا الذي قاوم الجيوش العثمانية مقاومة شديدة طمعًا في أن يعين هو واليًا عليها، فأحسَّ فردينان بخيانته، ودس عليه من قتله في دسمبر سنة ١٥٥١.

وفي سنة ١٥٥٢ انتصر العثمانيون على النمساويين في عدة وقائع، وفتح الوزير الثاني أحمد باشا مدينة «تمسفار»، وحاصرت الجيوش بعد ذلك مدينة «أرلو»١٦ ببلاد النمسا الحصينة مدة من الزمن، ثم رفع عنها الحصار لمنعتها وعدم وجود الوقت الكافي لتشديد الحصار عليها وإجبارها على التسليم بمنع المئونة عنها لاقتراب فصل الشتاء وشدَّته في هذه الأقاليم.

وفي أثناء ذلك كان القبودان «طرغول» الذي خلف القبودان الشهير خير الدين باشا في غزو مراكب الإفرنج وشواطئ بلادهم قد حاز شهرة عظيمة في الحروب البحرية، وخافت بأسه جميع دول الإفرنج المعادية للدولة العلية، وحفظ اسم البحرية العثمانية من السقوط بموت رئيسها بل ومؤسسها الأكبر خير الدين باشا.

(١٤) معاهدة سنة ١٥٥٣ بين الدولة العلية وفرنسا

وبعد موت السلطان فرانسوا الأوَّل — ملك فرنسا — حذا ولده هنري الثاني حذوه، ونسج على منواله في موالاة الدولة العلية والمحافظة على محبتها وتوثيق عرى الألفة والاتحاد معها؛ للاستعانة ببحريتها عند الحاجة، فأبقى المسيو جبريل درامون سفيرًا له بدار السعادة، وأمره بمرافقة السلطان في حملته الأخيرة على بلاد العجم فرافقه. وفي عودته زار بيت المقدس فقابله الرهبان والقسوس بكل احتفال لتأييد المعاهدات السابقة القاضية بجعل جميع الكاثوليك المستوطنين بأراضي الدولة العلية تحت حماية فرنسا. ثم عاد إلى فرنسا فوجد نيران الحرب قد اشتعلت ثانيًا بينها وبين النمسا، فعاد إلى القسطنطينية واتفق مع الباب العالي على أن تتحد الدونانمة التركية مع العمارة الفرنساوية لفتح جزيرة كورسيكا١٧ مجازاة لأهالي جنوة المحتلين لها على مساعدتهم لشارلكان، ولتكون مركزًا لأعمال الدونانمتين في غزو سواحل إسبانيا وإيطاليا، وأبرمت بذلك معاهدة بتاريخ ١٦ صفر سنة ٩٦٠ (الموافق أوَّل فبراير سنة ١٥٥٣)، وهذا نصها مترجمة عن مجموعة البارون دي تستا السابق ذكرها:

إن جلالة السلطان سليمان وهنري دي فالوا الثاني — ملك الفرانك — قد أبرما اتحادًا مشتملًا على العبارة الآتية بخصوص الحرب البحري (جعله الله حميد العاقبة) الذي سيشرعان فيه ضدَّ الإمبراطور شارلكان:

البند ١: بما أن جلالة السلطان سليمان — سلطان الترك — بإرساله عمارة بحرية في بحر التوسكان ضدَّ الإمبراطور شارل الخامس قد أعان بذلك هنري دي فالوا مدَّة سنتين بناءً على طلبه المتكرر في بادئ الأمر، وبالخصوص بناءً على ترجياته البالغة أقصى درجات الحض، فقد اتفق بأن الملك هنري يدفع ثلاثمائة ألف قطعة من الذهب بصفة متأخر مرتب الدونانمة، وذلك حينما تصير الملاحة مأمونة لنقل النقود بالعمارة، وأن السفن الحربية التابعة للملك هنري لا تتباعد عن العمارة المذكورة، وتعتبر كأنها مرهونة نظير المبلغ المذكور حتى يدفع لأميرال عمارة السلطان سليمان.

البند ٢: متى توفر هذا الشرط بوجه العدالة فإن جلالة سلطان الترك سليمان يقوم بتجهيز ستين مركبًا حربيًّا ذات ثلاثة صفوف و٢٥ قرصانًا بحريًّا ويرسلها للملك هنري في مدة أربعة شهور متوالية من ابتداء أوَّل مايو القابل.

البند ٣: أما في حالة ما إذا أراد هنري دي فالوا أن يستعمل العمارة المذكورة في أثناء هذه المدة للاستعانة بها على الجهات الغربية؛ أي الجهات الواقعة من ابتداء كروتون لغاية «جائت»، فإنه يقوم بدفع مائة وخمسين ألف قطعة من الذهب إلى جلالة سلطان الترك سليمان بغاية من الضبط.

البند ٤: كل سفينة تابعة للإمبراطور أو للمتحالفين معه — سواء أكانت معدة للنقل أو كانت من المراكب الخفيفة، وسواء أكانت سفنًا حربية صغيرة أو كبيرة — فبمجرَّد وقوعها أسيرة لدى العمارة العثمانية تصير من تلك اللحظة ملكًا للسلطان سليمان ملك الترك.

البند ٥: المدن والقصبات والقرى والكفور التي تتغلب عليها هذه العمارة تكون مباحة غنيمة للترك وجميع سكانها راشدين أو قاصرين رجالًا كانوا أو نساءً، ولو أنهم معتنقون الديانة المسيحية ويكونون قد سلموا أنفسهم باختيارهم فإنه لا بد من تركهم أسراء وعبيدًا للترك بمقتضى واجبات الاتفاق الصريحة بهذا الصدد التي قرَّ عليها الأمر بين السلطان سليمان وبين فرانسوا أبي هنري من منذ سبع عشرة سنة، إلا أن امتلاك هذه المدن والقصبات والقرى والكفور والمؤن والذخائر وكذلك مدافع البرونز صغيرة كانت أو كبيرة، مع جميع متعلقاتها من حيوانات وغيرها التي توجد فيها، فإنها تترك للملك هنري بموجب هذه المعاهدة.

البند ٦: إذا أصدر الملك هنري أمره إلى عمارة جلالة السلطان سليمان بأن تحارب شارل — ملك النمسا — غير متجهة نحو الغرب بل نحو الشرق والجنوب، ويقصد بذلك مسيرها في الشواطئ من عند مصب نهر ترونتو لغاية كروتون، بحيث إن هذه العمارة تقوم بأعباء أوامر هنري بدون مقابل، فقد اتفق على أن المواد الحربية ومؤنات المدن والقصبات التي تقع تحت يد الترك يتنازل عنها للملك هنري، ولكن المدن والقصبات والقرى والكفور فإنها تترك غنيمة للترك كما تقرَّر ذلك بالبند السابق. وأما الوطنيون والمزارعون والقاطنون البالغون والقاصرون الرجال منهم والنساء فإنهم يسلمون للأسر بدون معارضة حتى ولو كانوا ممن يعتنقون الديانة المسيحية، بل ولو كانوا ممن أسلم نفسه بمحض إرادته.

البند ٧: يمكن لأميرال جلالة الملك سليمان أن يستولي ويأسر باسم مليكه الأفخم كلَّ مكان تقدم عليه العمارة التركية المظفرة متى رأى ثمة من فائدة، وذلك من ابتداء حدود نهر ترونتو لغاية أوترانت وكروتون، ومن ثم لغاية صقلية ونابولي، وعمومًا جميع الأقاليم المملوكة للإمبراطور شارل الخامس — ملك النمسا — سواء أكان ذلك المكان داخل الأراضي، أو سواء أكان مدينة أو قصبة أو قرية أو كفرًا أو ميناءً أو خليجًا، وله الحق في الاستيلاء على أي سفينة يصادفها، وله أن يغزو بل وأن ينهب ويأسر الرجال والنساء البالغين أو القاصرين، حتى إنه يمكنه متى شاء أن يحافظ ويتملك جميع ما يغتنمه، سواء أكان من بني الإنسان أو المدن أو البيوت الخلوية، وأن يعدها ويستعملها لاحتياجاته ولو ضدَّ رغبة الفرنك، وبالرغم عن مضادتهم الشديدة في ذلك.

البند ٨: إذا تحصل جلالة السلطان سليمان على تملك إحدى الأربع مدن حصنها في إقليم «البوي» بواسطة مساعي فردينان سنسيفرن برنس دي سالرنيتين بمقتضى تعهد هذا الأمير، فجلالة السلطان سليمان يُعيد إلى هنري مبلغ الثلاثمائة ألف قطعة من الذهب التي ضمن له كما تقدَّم دفعها، وذلك في حالة ما إذا كانت دفعت إليه.

البند ٩: جلالة السلطان سليمان يسلم عدا عن ذلك الثلاثين سفينة حربية وبحارتها بدون أدنى فدية، وكذا المدافع والمؤن وجميع المواد، ويستثنى من ذلك رجال بحريته الخصوصيون وعساكره، كما وأنه يدفع في أقرب وقت لبرنس سالرن، الذي بذل نفسه وكل ما في وسعه للحصول عليها، وكان نصيبه أن حرم من منصبه وطرد من وطنه وبيته، مبلغ الثلاثين ألف قطعة من الذهب التي صرفها بكل ارتياح وكرم.

فهذه البنود بالحالة التي هي مكتوبة بها أعلاه قد وضحت بحسب ما جرت به العادة بكلام مضبوط لا يقبل التأويل بواسطة أرامونت سفير هنري لدى جلالة السلطان سليمان الذي أضاف إليها قسمًا صريحًا بحضور برنس سالرنيتين بصفة كونه نائبًا أمينًا، ومن جهة أخرى فقد تصدَّق عليها من رستم باشا بموجب السلطة الممنوحة له من لدن جلالة السلطان سليمان.

وقد أبرم جميع ذلك واتفق عليه بالقسطنطينية في أوَّل فبراير سنة ١٥٥٣.

فسارت مراكب الدولتين وفتحت جزيرة كورسيكا بعد شنِّ الغارة على بلاد كلابريا وجزيرة صقلية١٨ من أعمال إيطاليا. لكن لوقوع النفرة بين القائدين لم يستمر احتلالها، بل افترقت العمارتان ورجع القبودان العثماني إلى الآستانة.

وكانت هذه آخر دفعة حارب فيها العثمانيون والفرنساويون كتفًا لكتف لتغير الظروف والأحوال حتى أتت حرب القرم الأخيرة، التي حصلت في أواسط هذا القرن، وحاربت فيها فرنسا وإنكلترا مع الدولة العلية دولة الروس لا دفاعًا عن الدولة العثمانية، بل لإضعاف الروسيا؛ حتى لا تتمكن من الاستيلاء على بوغاز البوسفور كما سيأتي مفصلًا.

ولنذكر هنا حادثة شنيعة وهي قتل السلطان لولده الأكبر مصطفى بناءً على دسيسة إحدى زوجاته المسماة في كتب الإفرنج روكسلان، أما في كتب الترك فاسمها «خورَّم» أي الباسمة، ذلك حتى يتولى بعده ابنها سليم، ولما لها من الثقة بالصدر الأعظم رستم باشا؛ إذ كان تعيينه بمساعيها لدى السلطان بعد موت إياس باشا، وما زالت تساعده حتى زوَّجه السلطان ابنته منها؛ فكاشفته بمرغوبها، وهو تمهيد الطريق لتولي ابنها سليم، فانتهز هذا الوزير فرصة انتشاب الحرب بين الدولة ومملكة العجم في سنة ١٥٥٣ ووجود مصطفى ضمن قوَّاد الجيش، وكتب إلى أبيه بأن ولده يحرض الانكشارية على عزله وتنصيبه كما فعل السلطان سليم الأول مع أبيه السلطان بايزيد الثاني، فلما وصل هذا الخبر إلى السلطان — وكانت والدة سليم قد تمكَّنت من تغيير أفكاره نحوه — قام في الحال قاصدًا بلاد العجم متظاهرًا بأنه يريد أن يتولى قيادة الجيش، ولما وصل إلى المعسكر استدعى ولده المسكين إلى سرادقه في يوم ١٢ شوال سنة ٩٦٠ﻫ (الموافق ٢١ سبتمبر سنة ١٥٥٣)، وبمجرد وصوله إلى الداخل خنقه بعض الحجاب المنوطين بتنفيذ مثل هذه الأوامر، فقتل رحمه الله شهيد دسائس زوجة والده وعدم تثبُّت أبيه مما نسب إليه. وكانت هذه الشنعة الشنعاء نقطة سوداء في تاريخ السلطان سليمان الذي اتسعت دائرة السلطنة في أيامه، ولولا دسيسة هذه المرأة الأجنبية التي ربما كانت مؤجرة لهذه الغاية لبقي اسمه لا تشوبه شائبة، ثم نقلت جثة هذا الشهيد إلى مدينة بورصة ودفنت مع جثث أجداده، ولم تكتفِ هذه المرأة البربرية الطباع بقتل مصطفى سلطان، بل أرسلت إلى مدينة بورصة من قتل ابنه الرضيع، وقال في ذلك بعض الشعراء:

يا دهر ويحك ما أبقيت لي جلدًا

وأنت والد سوء تأكل الولدا

وكان رحمه الله محبوبًا لدى الانكشارية لشجاعته ولدى العلماء والشعراء لاشتغاله بالأدب وميله إلى الشعر؛ فرثاه كثير من الشعراء بقصائد رنانة ولم يخشوا سطوة أبيه.

أما الانكشارية فثاروا وطلبوا من السلطان قتل الوزير رستم باشا المدبر لهذه المكيدة حبًّا في حفظ منصبه، فعزله السلطان تسكينًا لخاطرهم وولى مكانه الوزير أحمد باشا، لكن لم يهدأ بال زوجة السلطان حتى أغرت زوجها على قتل هذا الوزير وإرجاع رستم باشا مكافأة له على تنفيذ سيئ أغراضها.

وبعد قتل هذا البريء توجَّهت الجيوش إلى بلاد العجم، ولم يحصل في هذه المرة وقائع مهمة، بل بعد أن غزت الجيوش العثمانية بلاد شيروان بدون فائدة تذكر مال الفريقان للصلح، فتم بينهما في ٨ رجب سنة ٩٦٢ (الموافق ٢٩ مايو سنة ١٥٥٥) على أن يباح للأعاجم الحج إلى بيت الله الحرام ويزاولوا مذهبهم بدون تعرض. وكان للسلطان سليمان ابن آخر اسمه «جهانكير» حزن حزنًا شديدًا على قتل أخيه مصطفى حتى توفي شهيد المحبة الأخوية بعد موت أخيه بقليل، واختلف في موته أنه قتل نفسه أمام والده بعد أن بكَّته على قتل أخيه، وقيل غير ذلك.

وبعد ذلك بقليل توفيت هذه المرأة التي سودت بدسائسها آخر سني حكم السلطان سليمان الذي اشتهر قبل ذلك بكل الكمالات.

ولم تكن هذه الحادثة خاتمة الفظائع، بل أعقبها بقتل ابنه الثاني بايزيد وأولاده الخمسة، وذلك أن مربي بايزيد المدعو «لاله مصطفى» عين ناظر خاصة سليم سلطان، ولكون هذا الأمير كان يخشى مزاحمة أخيه بايزيد له في الملك بعد موت أبيهما كاشف لاله مصطفى بأنه يريد إيغار صدر أبيه على بايزيد ليقتله ويكون هو (سليم) الوارث الوحيد لملك آل عثمان، فأخذ مصطفى يبحث عن الطريقة الموصلة لهذه الغاية المشئومة حتى هداه شيطان عقله وإبليس سريرته إلى أن يكتب لبايزيد يقول له: إن سليمًا منهمك في الشهوات ولا يليق أن يخلف والده، ومع ذلك فوالده مصمم على استخلافه مع عدم أهليته للملك وعدم استعداده للخلافة، فتبادلت بينهما المكاتبات بشأن ذلك، وأخيرًا كتب بايزيد إلى أخيه سليم خطابًا به بعض عبارات تمس كرامة والدهما، فأرسل سليم الخطاب لأبيه، ولما اطَّلع السلطان سليمان على هذا الخطاب غضب غضبًا شديدًا وكتب لبايزيد يوبِّخه على ما أتاه ويأمره بالانتقال من قونية التي كان معينًا واليًا عليها إلى مدينة أماسية؛ فخشي بايزيد أن يكون قصد أبيه الغدر به، وامتنع عن التوجه إلى أماسية، وجمع جيشًا يبلغ عدده عشرين ألف نسمة وأظهر التمرد، فأرسل إليه أبوه الوزير محمد باشا الملقب بصقللي لمحاربته، فتقابل الجيشان بقرب قونية، واستمرَّ القتال يوميْ ٣٠ و٣١ مايو سنة ١٥٦١، وأخيرًا هزم بايزيد وتقهقر إلى أماسية ومنها إلى بلاد العجم، حيث التجأ هو وأولاده إلى الشاه طهماسب، فقابله وأظهر له الإخلاص والاستعداد لحمايته، لكنه كاتب السلطان سليمان وابنه سليمًا سرًّا على تسليم بايزيد وأولاده إليهما مع أنهم احتموا بحماه ولم يرعَ ذمتهم، بل خانهم وسلمهم إلى رسل السلطان فقتلوهم جميعًا وهم بايزيد وأولاده الأربعة أورخان ومحمود وعبد الله وعثمان في مدينة قزوين ببلاد العجم في ١٥ محرم سنة ٩٦٩ (الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ١٥٦١)، ونقلت جثتهم إلى مدينة سيواس حيث واروها الثرى، وكان لبايزيد ابن صغير في مدينة بورصة فخنق أيضًا ودفن في جانب والده وإخوته.

هذا؛ أما من جهة المجر فلم تنقطع الحروب بينها وبين الدولة العلية، وكذلك المخابرات كانت غير منقطعة للوصول إلى الصلح، ولا حاجة لنا في تفصيل الوقائع التي حصلت بين الجيشين لعدم وجود فائدة في ذلك سوى ملال المطالع، بل نكتفي بالقول إنه في سنة ١٥٥٥ حصلت هدنة بين الطرفين لستة أشهر ومثلها في سنة ١٥٥٧. وفي شهر يونيو سنة ١٥٦٢ تمَّ الصلح بينهما لمدة ثماني سنوات بشرط استمرار النمسا على دفع الجزية السنوية التي قررتها المعاهدات السابقة، وساعد على ذلك حب سميز علي باشا — الذي خلف رستم باشا بعد موته في منصب الصدارة العظمى — للسلم وعدم ميله لسفك الدماء.

ومع ذلك، فلم تنقطع المناوشات بالمرة على حدود النمسا والمجر، بل استمرت بنوع غير رسمي، وبعد هذا الصلح الأوهى من بيت العنكبوت لما بين العنصرين المتجاورين من عوامل البغضاء، تمكَّن السلطان من توجيه اهتمامه إلى تعزيز سفنه الحربية لحماية الجزائر وطرابلس الغرب التي افتتحها طرغول في غضون سنة ١٥٥١ (الموافقة سنة ٩٥٨) لبعدها عن مقر الخلافة العظمى وطموح أنظار إسبانيا إلى إرجاعها؛ إذ إن محتلها يكون دائمًا مهدِّدًا لسواحل إسبانيا ونابولي التي كانت تابعة لإسبانيا في هذا الحين.

(١٥) حصار جزيرة مالطة

فعززت الدونانمات العثمانية، وفي أوائل سنة ١٥٦٥ أرسلت عمارة بحرية مؤلفة من نحو مائتيْ سفينة لفتح جزيرة مالطة مقر رهبنة القديس حنا الأورشليمي، لأهمية هذه الجزيرة الواقعة بين إقليم تونس وجنوب إيطاليا، وضرورة احتلالها لكل دولة تريد أن تكون لها اليد الطولى على البحر الأبيض المتوسط، فابتدئ حصارها في شهر مايو من السنة المذكورة، واستمر نحو الأربعة شهور بدون أن يكون موت القبودان الشهير طرغول المعروف عند الإفرنج باسم دراجوت في أثناء الحصار سببًا في عدم استمراره، ولما قرب فصل الشتاء الذي تكثر فيه الزوابع البحرية رفع الحصار عنها في ١١ سبتمبر سنة ١٥٦٥ وعادت السفن بجيوشها إلى دار السعادة.

(١٦) فتح مدينة سكدوار

وفي أثناء ذلك قامت الحرب على قدم ببلاد المجر؛ لأن مكسمليان١٩ الذي خلف والده فردينان — ملك النمسا — بعد موته سنة ١٥٦٤، احتل مدينة توكاي٢٠ من أعمال المجر مقابلة احتلال إسطفن زابولي — ملك المجر — لإحدى مدائنه، ولأن الصدر الأعظم الطويل محمد باشا الذي تولى منصب الصدارة عقب موت سميز علي باشا كان محبًّا للحرب؛ لأنه من صقالبة البشناق الميالين للقتال والجِلاد.

ومع أن السلطان كان يتألَّم من داء النقرس تقلَّد بنفسه رياسة الجيش في تاسع شوال سنة ٩٧٣ (الموافق ٢٩ أبريل سنة ١٥٦٦م)، وسار لصدِّ هجمات النمسا عن بلاد المجر التابعة له سيادة. وعندما وصل إليها قابله ملكها الشاب إسطفن فأحسن إليه وأكرم مثواه، ووعده أنه لن يبرح حتى يعيد له ما اغتيل من بلاده، ثم قام بصحبته قاصدًا قلعة «أرلو» الشهيرة، التي عجز عن فتحها قبل ذاك التاريخ بأربع عشرة سنة كما سبق ذكره، لكن بلغه في أثناء الطريق أن أمير سكدوار٢١ تغلب على فرقة من جيوشه، فأراد أن يغزو بلاده قبل محاصرة قلعة «أرلو»، فسار إلى مدينة سكدوار وابتدأ في حصارها، وفي أقل من أسبوعين احتلَّ معاقلها الأمامية. وبعد ذلك أخلى المحصورون المدينة خفية، واحتموا بقلعتها مصرِّين على الدفاع عنها لآخر رمق.

(١٧) موت السلطان سليمان

وفي أوائل شهر سبتمبر اشتدَّ مرض السلطان، وتوفي في ٢٠ صفر سنة ٩٧٤ (الموافق ٥ سبتمبر سنة ١٥٦٦) عن أربع وسبعين سنة قمرية؛ أي بعد حصار المدينة بنحو خمسة شهور. وكانت مدة ملكه ثمانية وأربعين سنة قضاها في توسيع نطاق الدولة وإعلاء شأنها حتى بلغت في أيامه أعلى درجات الكمال، وأخفى الوزير خبر موته خوفًا من وقوع الفشل في المعسكر، وأرسل لولده سليم بمدينة كوتاهية يخبره بذلك، ويطلب منه الحضور على جناح السرعة إلى الآستانة منعًا للقلاقل. وفي يوم ٨ سبتمبر هجم العثمانيون على القلعة واحتلوها عنوة، وفي انتهاء القتال حصلت فرقعة عظيمة انفجرت بسببها أرض القلعة وانهدم بناؤها على من بها من طرفي المتحاربين؛ وذلك أن المحصورين لما رأوا أن لا مناص لهم من الانهزام أو الموت دبروا هذه المكيدة بأعمال عدَّة ألغام أشعلوها بعد احتلال العثمانيين إياها حتى يموتوا ويهلك كافة من دخلها من جنود العثمانيين، وأعلن الوزير هذا الانتصار لكافة الجهات باسم الملك حرصًا على عدم إذاعة موته الذي لم يذعه إلا بعد أن أتت إليه أخبار أكيدة من الآستانة بوصول ولده سليم إليها واستلامه مهام الأعمال بها.

واشتهر المرحوم السلطان سليمان بالقانوني؛ لما وضعه من النظامات الداخلية في كافة فروع الحكومة، فأدخل بعض تغييرات في نظام العلماء والمدرِّسين الذي وضعه السلطان محمد الفاتح، وجعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة المفتي، وقسم جيش الانكشارية إلى ثلاث فرق بحسب سِنِي خدمتهم، وجعل مرتب كل نفر من الفرقة الأولى من ثلاثة غروش إلى سبعة غروش يوميًّا، والثانية من ثمانية غروش إلى تسعة غروش يوميًّا للنفر الواحد، وفي الثالثة المؤلفة ممن أصيبوا بعاهات دائمية جعل مرتب النفر منهم ثلاثين غرشًا إلى مائة وعشرين غرشًا شهريًّا. وكان عدد الجيش عند وفاته ثلاثمائة ألف، منها خمسون ألفًا من الجيوش المنتظمة والباقية غير منتظمة، وعدد المدافع ثلاثمائة، والسفن الحربية ثلاثمائة أيضًا.

(١٨) أسباب الانحطاط

وتقدَّمت الفتوحات في أيامه تقدُّمًا عظيمًا لم تصل إليه بعده، وبلغت الدولة أَوْجَ سعادتها، وأخذت بعده في الوقوف تارة والتقهقر أخرى، حتى وصلت إلى الحالة التي عليها الآن لجملة أسباب، منها زيادة الثروة بسبب الفتوحات العديدة والغنائم الكثيرة، ولا يخفى أن الثروة تُورِثُ غالبًا المفاخرة في المصرف والتغالي في الزهو والترف، وكل أمة سادت فيها هذه الخصال لا بدَّ لها من التأخر، ومنها أن الانكشارية كانوا لا يخرجون إلى الحرب إلا إذا كان السلطان معهم؛ ولذا كانت أهم الحروب والغزوات تحت إمرة السلطان وقيادته؛ لأنه إن لم يخرج بنفسه لما حاربت الانكشارية التي عليها المدار الأوَّل في الحروب، فغيَّر السلطان سليمان هذه السنة الحميدة وأجاز للانكشارية القتال تحت إمرة قائدهم الأكبر ولو لم يكن السلطان موجودًا، فكان هذا التغيير سببًا في تقاعس أغلب من خَلَفَه من السلاطين عن الخروج من قصورهم الباذخة وتفضيلهم البقاء بين غلمانهم وجواريهم المختلفات الأجناس على الخروج للقتال وتكبُّد مشاقه، ومنها أن كافة أمور الدولة المهمة كانت تنظر في ديوان الوزراء تحت رئاسة السلطان، فأبطل السلطان سليمان هذه العادة، وصار الديوان ينعقد تحت رئاسة أكبر الوزراء وهو الصدر الأعظم، والسلطان لاهٍ عن ذلك معرض عن دسائس الوزراء ومن يستعينون بهم من جواريه وأزواجه، وترتب على ذلك أن صارت الأمور بيد الوزراء المغايرين للجنس العثماني أصلًا ونسبًا؛ إذ إن أغلبهم ممن أسلم أو تظاهر بالإسلام من النصارى أو من غلمان وخدم السلاطين، ونتيجة ذلك واضحة كما ظهر للقارئ عند مطالعة أسباب قتل مصطفى ابن السلطان سليمان بناءً على دسائس زوجته والوزير رستم باشا، ومنها الإباحة للانكشارية بالتزوُّج والإقامة خارج ثكناتهم مع إعطائهم بعض امتيازات وقبول الأخلاط ضمن زمرتهم؛ مما جعلها من أكبر موجبات تأخر الدولة بعد أن كانت من أعظم عوامل تقدمها، إلى غير ذلك من الأسباب التي سنوردها تباعًا بحسب مقتضيات الأحوال.

١ ميناء تجاري ببلاد دلماسيا على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي، أسست حوالي القرن السابع للمسيح، وأقام بها أهلوها حكومة جمهورية مستقلة، دفعت الجزية للدولة العثمانية؛ وأبرمت معها عدة معاهدات تجارية مشابهة لما أبرم مع جمهوريتي البندقية وجنوة، واستمرت متمتعة بالحرية مستقلة تمام الاستقلال حتى احتلها نابليون الأول سنة ١٨٠٦؛ وظلت تابعة لفرنسا إلى أن سقطت حكومة نابليون نهائيًّا سنة ١٨١٥، وأضافها مؤتمر ويانة الذي انعقد بعد سقوطه لتسوية حالة أوروبا إلى مملكة النمسا؛ ولم تزل تابعة لها حتى الآن، ويبلغ عدد سكانها عشرين ألف نسمة.

٢ ولد هذا الملك سنة ١٤٩٤، وتولى الملك سنة ١٥١٥، وكانت كل حروبه بسبب ادعائه أن له حقوقًا على ولاية ميلان بإيطاليا من جهة جدته؛ فسار عقب توليه الملك إلى هذه الجهة لفتحها، وفتحها بعد أن انتصر على السويسريين في واقعة «مارينيان». ثم لما انتخب شارلكان — ملك إسبانيا — إمبراطورًا لألمانيا وما يتبعها بعد موت مكسمليان جده لأبيه في سنة ١٥٢٠؛ ابتدأت الحروب بينه وبين فرانسوا ملك فرنسا؛ بسبب ادعاء كل منهما الأحقية في ولاية ميلان، وكانت الدائرة فيها على فرنسا؛ فانتصر عليها شارلكان عدة كرَّات. وأخيرًا في بافيا سنة ١٥٢٥؛ حيث أُخذ فرانسوا أسيرًا، وسِيقَ إلى إسبانيا؛ ولم يفرج عنه إلا بعد أن أمضى معاهدة بكل ما طلبه منه شارلكان. ولما خرج من السجن لم يعمل بما تعهَّد به، بل رجع إلى المحاربة، واستمرت الحرب بينهما بدون انقطاع تقريبًا إلى سنة ١٥٤٤، وفيها تصالحا على أن تكون ولاية ميلان لدوك أورليان ثاني أولاد فرانسوا ملك فرنسا. وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات في سنة ١٨٤٧، واشتهر هذا الملك بالتعصب الديني واضطهاد البروتستانت.

٣ ولد هذا الملك الشهير سنة ١٥٠٠، وورث ملك إسبانيا عن والدته «جان» ابنة فردينان وإيزابلا؛ ملكيْ إسبانيا اللذين أُخرِج المسلمون في أيامهما من الأندلس، وانتخب أميرًا لألمانيا بعد موت جده لأبيه الإمبراطور مكسمليان، وقضى أيامه في محاربة «فرانسوا الأول» كما مر في ترجمة هذا الملك. وبعد موت فرانسوا الأول رجع إلى محاربة الفرنساويين؛ وحاصر مدينة متس الشهيرة بدون أن يتمكن من فتحها سنة ١٥٥٢، وحارب «خير الدين باشا» أمير البحر العثماني الشهير بباربروس؛ وقصد الاستيلاء على مدينة الجزائر فلم يفلح، واضطهد البروتستانت، إلا أنه اضطر أخيرًا في سنة ١٥٤٧ أن يمنحهم الحرية الدينية بعد أن حاربوه وانتصروا عليه. وفي سنة ١٥٥٦م سئم الملك؛ فتنازل عن إسبانيا لابنه فيليب الثاني، وعن ألمانيا وما بها لأخيه فردينان، واعتزل في أحد الأديرة حتى توفي سنة ١٥٥٨.

٤  هو راهب كاثوليكي المذهب، ألماني الجنس، أراد إصلاح المذهب الكاثوليكي. وقال بعدم مشروعية النظام الكنائسي والرهبنة على الإطلاق، والاعتراف، وتجسد القربان، وغير ذلك من الأمور التي أقر عليها أئمة المذهب الكاثوليكي منذ أجيال؛ فحرمه البابا وحكم بمروقه عن الدين بعد أن كلَّفه بالتوبة والرجوع عن طريقته، وحرم مطالعة تآليفه، ولكن لم يكترث لوثر بهذه الإجراءات، بل استمر ينشر مذهبه ويؤيده بالبراهين، حتى انتشر في جميع الأطراف، وتبعه كثير من أمراء ألمانيا، وتوفي سنة ١٥٤٦. وكانت ولادته سنة ١٤٨٣ بعد أن تزوَّج راهبة اتبعته؛ وأتت منه بعدة أولاد. وهو مؤسس المذهب البروتستانتي المشتق من لفظة بروتستو؛ أي إقامة الحجة، وهو المذهب السائد الآن في شمال ألمانيا والدانيمرك، والسويد، والفلمنك، وإنكلترا، وأمريكا الشمالية، ومنتشر في غالب الجهات الأخرى، واتبعه بعض أقباط مصر، وانتشبت بسببه عدة حروب في ألمانيا وفرنسا، أهمها الحرب المعروفة بحرب الثلاثين سنة التي استمرت من سنة ١٦١٨ إلى سنة ١٦٤٨، وانتهت باستحصال البروتستانت على الحرية الدينية.

٥ جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من ساحل إيطاليا وأفريقيا. ولأهميتها الحربية العظمى؛ تنازعتها الملوك والأمم المختلفة من فينيقيين ورومانيين وغيرهم، واحتلها المسلمون مدة من السنين. وأخيرًا تبعت شارلكان، وهو تنازل عنها لرهبنة رودس كما رأيت، وظلت في حوزتهم إلى سنة ١٧٩٨، حيث احتلها بونابرت أثناء مجيئه لفتح مصر. وفي سنة ١٨٠٠ احتلها الإنكليز؛ ليسودوا على البحر الأبيض، كما احتلوا بوغاز جبل طارق من قبل. وفي سنة ١٨١٥ أيَّد مؤتمر ويانة احتلالها لها.

٦ مدينة قديمة على نهر الطونة في مقابل مدينة بوست، وتبعد عن مدينة ويانة نحو مائتيْ كيلومتر، وكان بينها وبين بوست كوبري أقيم على عدة مراكب، ثم أنشئ مكانه كوبري حديد على الطراز الجديد، وهي في غاية الرونق والجمال وبها كثير من المدارس. وهي معتبرة تخت مملكة المجر مع انضمامها في العموميات إلى إمبراطورية النمسا؛ ولذلك يلقب إمبراطور النمسا بملك المجر، ويسمى بالنمساوية «أوفن»، ويبلغ عدد سكانها مائة وخمسين ألف نسمة أو يزيدون.

٧ هي عاصمة إمبراطورية النمسا ومملكة المجر معًا، قائمة على نهر الطونة، وكانت عاصمة الإمبراطورية الألمانية إلى أن سقطت سنة ١٨٠٩، وحاصرها العثمانيون مرتين؛ الأولى سنة ١٥٢٩، والثانية في سنة ١٦٨٣ كما سترى، ودخلها نابليون الأول فاتحًا مرتين في سنة ١٨٠٥ وسنة ١٨٠٩، وفي هذه المرة تزوَّج نابليون بابنة الإمبراطور فرانسوا المسماة «ماري لويز». وفي سنة ١٨٤٨ حصلت بها ثورة عظيمة أفضت إلى إطلاق المدافع عليها وتدمير جزء عظيم منها، ثم أعيد بناؤها أحسن مما كانت. وبها كثير من المتنزهات الجميلة، ويعدها البعض أجمل مدينة في العالم بعد باريز الغنَّاء الملقبة بجنة الفردوس الأرضية.

٨ قرية ببلاد المجر على نهر بهذا الاسم. ويسميها المجريون كزج، ولم يزد عدد سكانها على سبعة آلاف نسمة. ولولا الشهامة التي أبدتها في الدفاع عن نفسها عندما حاصرها العثمانيون في سنة ١٥٣٢ لما ذكر لها اسم في التاريخ.

٩ هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة في المجد والشرف؛ كان ضد الفرنساويين في حروب إيطاليا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرنسا، ثم انحاز إلى فرنسا وحارب سفن شارلكان وانتصر عليها؛ وحصلت بينه وبين مراكب العثمانيين عدة وقائع، ثم ترك فرنسا وانحاز إلى شارلكان مقابلة إرجاعه مدينة جنوة إلى استقلالها الأصلي في سنة ١٥٢٨، وحارب مراكب فرنسا والدولة العثمانية، وأخيرًا اشتغل بتنظيم جمهورية جنوة حتى استحق أن يلقب ﺑ «أبي الوطن»، وأقيم له بها تمثال عظيم كتب عليه «إلى أبي الوطن». وكانت ولادته سنة ١٤٦٨، ووفاته سنة ١٥٦٠ بعد أن عُمِّرَ نحو قرن كامل.

١٠ أولهم «أبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي حفص»، ولي إمارة تونس في ١٠ شوال سنة ٦٠٣. ولما توفي سنة ٦١٨ خَلَفَهُ ابنه «زكريا يحيى»، وفي سنة ٦٤٧ ملك بعده ابنه «أبو عبد الله محمد»، ولقب ﺑ «المستنصر»، ودعي ﺑ «أمير المؤمنين». واستمرت هذه العائلة مالكة على إقليم تونس إلى أن فتحها العثمانيون نهائيًّا في سنة ٩٨١، فتكون مدة حكمهم ٣٧٨ سنة.

١١ جزيرة شهيرة بالبحر الأبيض المتوسط ذات موقع حربي من الأهمية على جانب عظيم؛ لوجودها عند مدينة أرخبيل اليونان، بحيث يكون المحتل لها كالقابض علي بوغاز الدردنيل. احتلها العرب مدة من الزمان، ثم استرجعها الروم سنة ٩٦١ ميلادية. وفي سنة ١٢٠٤ أخذها البنادقة لما فتح الصليبيون مدينة الآستانة، وفتحها العثمانيون ولم تزل تابعة لهم حتى الآن، إلا أنها لا تخلو دائمًا من الاضطرابات بسبب الدسائس. ولها بعض امتيازات، وتبذل مملكة اليونان وسعها لضمها إليها، إلا أن بعض الدول ذوات المصالح في البحر المتوسط لا تسمح لها بذلك؛ خوفًا من ازدياد نفوذ اليونان في هذا البحر.

١٢ مدينة شهيرة ببلاد المجر على نهر الطونة أمام مدينة «بود»، كانت بمعزل عنها، ثم صارتا مدينة واحدة بعد بناء الكوبري الموصل بينهما، وأطلق عليه اسم «بودابست».

١٣ مدينة شهيرة في جنوب فرنسا على البحر الأبيض المتوسط، بها مرسى سفنها الحربية. وفي سنة ١٧٩٣ سلمها المحازبون للملوك إلى الإنكليز، ثم استردها الفرنساويون في دسمبر من السنة المذكورة بهمة واستعداد نابليون بونابرت التي كانت هذه الواقعة فاتحة أعماله ومقدمة انتصاراته.

١٤ قد استمرت النمسا على دفع الجزية للدولة العلية إلى سنة ١٦٩٩، فأُبْطِلَتْ بمقتضى معاهدة كارلوفتس.

١٥ بحيث جزيرة بجنوب بلاد اليمن، وبها مدينة مهمة بالنسبة لمركزها المتوسط بين مصر والهند، ولقربها من بوغاز باب المندب؛ ولذلك تنازعها الفاتحون، وأخيرًا فتحها العثمانيون كما رأيت، ثم خرجت من تحت سلطتهم، وتناوبتها أيدي كل من تغلَّب على اليمن من العرب وغيرهم. وفي سنة ١٨٣٩ احتلَّها الإنكليز؛ وأقاموا بها مستودعًا للفحم الحجري، وزادت أهميتها بالنسبة لهم بعد فتح بوغاز السويس، واتخاذ مراكبهم هذه الطريق لأنها أفضل الطرق إلى هندهم؛ التي هي لهم بمثابة الروح من الجسد.

١٦ مدينة صغيرة ببلاد المجر، واقعة في الشمال الشرقي لمدينة بود على مسافة مائة كيلومتر وثمانين، اشتهرت في التاريخ بصد هجمات العثمانيين، وإلزامهم رفع الحصار عنها في سنة ١٥٥٢، لكن فتحها العثمانيون عَنْوَة سنة ١٥٩٦، وبعد صلح سنة ١٦٠٦؛ صارت تتبع النمسا تارة وإمارة ترنسلفانيا تارة أخرى، واسمها بلغة المجر «أيجر».

١٧ إحدى جزائر البحر الأبيض الكبيرة وأقربها لفرنسا، احتلها المسلمون مدة، وصارت أخيرًا تابعة لجمهورية جنوة. وفي سنة ١٧٦٨ تنازلت عنها هذه الجمهورية للويز الخامس عشر ملك فرنسا. وفي سنة ١٧٩٣ احتلها الإنجليز، ثم استردتها فرنسا سنة ١٧٠٦، ولم تزل تابعة لها حتى الآن. وبها وُلد نابليون الأول — إمبراطور فرنسا — في سنة ١٧٦٩؛ أي بعد تنازل جنوة عنها لفرنسا بسنة واحدة.

١٨ هي أكبر جزائر البحر المتوسط، وواقعة في طرف مملكة إيطاليا، وعاصمتها مدينة بالرمة. واحتلها العرب عدة قرون في أيام دولة بني الأغلب والفاطميين بتونس، ثم استقلت. وهي الآن تابعة لمملكة إيطاليا، وبها ولد المؤرخ الشهير ديودور الصقلي، وغيره من فحول الرجال.

١٩ هو «مكسمليان الثاني ابن فردينان الأول»، ولد سنة ١٥٢٧، وأخلف والده سنة ١٥٦٨، وتوفي سنة ١٥٧٦، ولم يحصل في أيامه شيء يذكر سوى محارباته مع الدولة العلية المفصلة في هذا الكتاب.

٢٠ مدينة صغيرة ببلاد المجر؛ شهيرة بما يعصر فيها من النبيذ الذي يصدر منها إلى جميع جهات الدنيا.

٢١ مدينة ببلاد المجر تسمى «زيجت»، وذكرت في تاريخ القرماني باسم «سكدوار».

الفصل الحادي عشر

السلطان الغازي سليم خان الثاني

ولد السلطان سليم الثاني في ٦ رجب سنة ٩٣٠ هجرية (الموافق ١٠ مايو سنة ١٥٣٣م)، وهو ابن روكسلان الروسية سابقة الذكر، وتولى الملك بعد موت أبيه، ووصل إلى القسطنطينية في ٩ ربيع أول سنة ٩٧٤ (الموافق ٢٤ دسمبر سنة ١٥٦٦م)، وبعد أن مكث بها يومين سار على عجل إلى مدينة سكدوار للاحتفال بإرجاع جثة والده المرحوم إلى القسطنطينية؛ فقابله خارج المدينة سفراء فرنسا والبندقية القادمون لتهنئته بالملك، ولما وصل مدينة صوفيا في ٦ أكتوبر أرسل الرسل إلى كافة الممالك الخارجية والولايات الداخلية يخبرهم بموت أبيه وتوليته على عرش آل عثمان، ومنها قصد مدينة بلغراد، ومكث فيها حتى أتى الوزير محمد باشا صقللي بجثة والده المرحوم، وذلك أن الوزير محمد باشا لم يعلن بوفاة السلطان سليمان إلا في أثناء عودته من مدينة سكدوار إلى بلغراد، بل أوهم الجند أن السلطان مريض ولا يمكن لأحد مقابلته، ولما أعلن موته إلى الجنود بعد موته بنحو خمسين يومًا لبست الجيوش عليه الحداد وساروا إلى بلغراد حيث كان سليم الثاني في انتظارهم، فطلبت الجنود منه أن يوزع عليهم العطايا المعتادة فأبى، ثم أذعن لطلباتهم لإظهارهم العصيان والتمرد وعدم إطاعتهم أوامر ضباطهم وامتهانهم لهم بحضور السلطان.

ولم يكن السلطان متَّصفًا بما يؤهِّله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضلًا عن إضافة شيء إليها، ولولا وجود الوزير الطويل محمد باشا صقللي المدرب على الأعمال الحربية السياسية للحق الدولة الفشل، لكنَّ حُسن سياسة هذا الوزير وعظم اسم الدولة ومهابتها في قلوب أعدائها حفظتها من السقوط مرة واحدة، فتم الصلح بينها وبين النمسا بمعاهدة تاريخها ١٧ فبراير سنة ١٥٦٨، من شروطها حفظ النمسا أملاكها في بلاد المجر ودفعها الجزية السنوية المقررة بالعهود السابقة، واعترافها بتبعية أمراء ترنسلفانيا والفلاخ والبغدان إلى الدولة العلية، وتجدَّدت أيضًا الهدنة مع ملك بولونيا باعتراف الباب العالي بالتحالف الذي حصل ما بين ملك بولونيا وأمير البغدان، وكذلك جددت مع شارل التاسع١ ملك فرنسا في سنة ١٥٦٩ الاتفاقيات التي تمت بين الدولتين في عصر السلطان سليمان، وأيَّد السلطان سليم الامتيازات القنصلية وزاد عليها امتيازات أخرى أهمها، معافاة كل فرنساوي من دفع الخراج الشخصي، وأن يكون للقناصل الحق في البحث عمن يكون عند العثمانيين من الفرنساويين في حالة الرق، وإطلاق سراحهم، والبحث عمن أخذهم بصفة رقيق لمجازاته، وأن يردَّ السلطان كافة الأشياء التي تأخذها قراصنة البحر من المراكب الفرنساوية، ومعاقبة الآخذ لها، وأن تكون المراكب العثمانية ملزمة بمساعدة ما يرتطم من السفن الفرنساوية على شواطئ الدولة، وبحفظ ما بها من الرجال والمتاع، وأن يكون لفرنسا كل الامتيازات الممنوحة لجمهورية البنادقة.

ولزيادة توثيق عرى الاتحاد بين الدولة وفرنسا وزيادة نفوذ اتحادهما، اتفقت الدولتان على ترشيح «هنري دي فالوا» — أخي ملك فرنسا — لعرش بولونيا؛ ليكون لهم ظهيرًا ضدَّ النمسا من جهة والروسيا من أخرى، وقد تم ذلك فعلًا وصارت بولونيا تحت حماية الدولة العلية حماية فعلية وإن لم تكن اسمية، وبذلك صارت فرنسا ملكة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وجميع البلاد التابعة للدولة، وأرسلت تحت ظل هذه المعاهدات عدَّة إرساليات دينية كاثوليكية إلى كافة بلاد الدولة الموجود بها مسيحيون، خصوصًا في بلاد الشام لتعليم أولادهم وتربيتهم على محبة فرنسا، وكانت هذه الامتيازات الموجبة لضعف الدولة بسبب تدخل القناصل في الإجراءات الداخلية بدعوى رفع المظالم عن المسيحيين واتخاذها لها سبيلًا لامتداد نفوذها بين رعايا الدولة المسيحيين. وأهم نتائج هذا التداخل وأضرُّه مآلًا وأوخمه عاقبة استعمال هذه الإرساليات الدينية في حفظ جنسية ولغة كل شعب مسيحي، حتى إذا ضعفت الدولة أمكن هذه الشعوب الاستقلال بمساعدة الدول المسيحية أو الانضمام إلى إحدى هاته الدول، كما شوهد ذلك في هذا القرن الأخير مما سيأتي مفصلًا بالشرح الكافي والبيان الوافي.

ومن أعمال الوزير محمد باشا صقللي أن أرسل جيشًا عظيمًا إلى بلاد اليمن في سنة ٩٧٦ (الموافية سنة ١٥٦٩م) تحت قيادة عثمان باشا الذي عين عاملًا عليها لقمع ثورة أهاليها الذين عصوا الدولة اتِّباعًا لأمر سلطانهم الشريف مطهر بن شرف الدين يحيى، فانتصر عثمان باشا عليهم بمساعدة سنان باشا والي مصر، ودخلت الجيوش المظفرة بمدينة صنعاء بعد أن فتحت جميع القلاع.

(١) فتح جزيرة قبرص

وفي أوائل السنة التالية اعترف الشريف مطهر بسيادة الباب العالي على بلاده. ومن أعماله أيضًا فتح جزيرة قبرص٢ التي كانت تابعة للبندقية، فأرسلت إليها المراكب الحربية في سنة ٩٧٨ (الموافقة سنة ١٥٧٠) تحت إمرة بيالي باشا تحمل مائة ألف جندي يقودها لاله مصطفى باشا، الذي كانت له اليد الطولى في عصيان وقتل بايزيد أخي السلطان سليم، فرست السفن أمام مدينة ليمازون (لفقوسة كذا ذكرها القرماني) في أوَّل أغسطس، وفتحت في ٨ ربيع الآخر سنة ٩٧٨ (الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٥٧٠)، ثم وضع الحصار أمام مدينة فماجوست (ماغوسة كذا ذكرها القرماني). ولاقتراب فصل الشتاء أمهل فتحها إلى أوائل الربيع. وابتدأت أعمال الحصار ثانيًا في أبريل سنة ١٥٧١، وفتحت في ١٠ ربيع الأوَّل سنة ٩٧٩ (الموافق ٢ أغسطس من السنة المذكورة)، وبذلك تم فتح جزيرة قبرص، وصارت من ذلك العهد تابعة للدولة العثمانية إلى أن احتلَّها الإنكليز بكيفية غريبة سنة ١٨٧٨ كما ترى في أواخر هذا الكتاب.

واقعة ليبانت البحرية

وفي هذه الأثناء غزت المراكب العثمانية جزيرة كريد وطنته٣ وغيرها بدون أن تفتحها، واحتلت مدائن دلسنيو وانتيباري٤ على البحر الأدرياتيكي. ولما رأت البندقية تغلب العثمانيين عليها وفتح كثير من بلادها استعانت بإسبانيا والبابا، وتم بينهم الاتفاق على محاربة الدولة بحرًا خوفًا من امتداد سلطتها على بلاد إيطاليا، فجمعوا مراكبهم وجعلوا دون جوان٥ — ابن شارلكان سِفَاحًا من إحدى خليلاته — أميرًا عليها، فسارت سفن المسيحيين إلى شواطئ الدولة، وكانت تلك الدونانمة المختلطة مؤلفة من ٧٠ سفينة إسبانيولية، و١٤٠ من سفن البنادقة، و١٢ للبابا، و٩ من سفن رهبنة مالطة.

وقابلت هذه الدونانمة العمارة العثمانية مؤلفة من ٣٠٠ سفينة في ١٧ جمادى الأولى سنة ٩٧٩ (٧ أكتوبر سنة ١٥٧١) بالقرب من ليبنته، واشتبك بينهم القتال مدَّة ثلاث ساعات متوالية، انتهى الأمر بعدها بانتصار الدونانمة المسيحية، فأخذت ١٣٠ سفينة عثمانية وأحرقت وأغرقت ٩٤، وغنمت ٣٠٠ مدفع و٣٠ ألف أسير، وهذه أوَّل واقعة حصلت بين الدولة من جهة وأكثر من دولتين مسيحيتين من جهة أخرى، واشتراك البابا فيها يدل على أن المحرِّك لهذه التألبات ضدَّ الدولة الإسلامية الوحيدة هو الدين كما أيدته الحوادث والحروب فيما بعد لا السياسة كما يدَّعون.

وكان لهذا الفوز رنة فرح في قلوب المسيحيين أجمع، حتى إن البابا خطب في كنيسة ماري بطرس برومة وشكر دون جوان على انتصاره على السفن الإسلامية، وذلك مما لا يجعل عند المطالع أقل ريبة أو شك في أن المسألة الشرقية مسألة دينية لا سياسية كما ادَّعاه ويدعيه الأوروبيون ويغترُّ به السُّذَّج غير المطلعين.

ولما وصل خبر هذه الحادثة إلى الآستانة هاج المسلمون على المسيحيين وهموا بقتل المرسلين الكاتوليك لولا تدارك الوزير محمد باشا صقللي الأمر بأن حجز هؤلاء المرسلين تحت الحفظ حتى تعود السكينة إلى ربوعها، وقد أخرجهم بناءً على إلحاح سفير فرنسا، ولم تُقْعِد هذه الحادثة المشئومة همه هذا الوزير، بل انتهز فرصة الشتاء وعدم إمكان استمرار الحرب لتشييد دونانمة أخرى، وبذل النفس والنفيس في تجهيزها وتسليحها، حتى إذا أقبل صيف سنة ١٥٧٢ كان قد تم استعداد ٢٥٠ سفينة جديدة. وفي هذه السنة لم تحصل وقائع بحرية مهمة لوقوع الشقاق بين القبودان البندقي والقبودان الإسبانيولي، حتى إن جمهورية البندقية سعت في التقرب إلى الدولة العلية، فعرضت عليها الصلح واستمرت بينهم المخابرات مدَّة. وفي ٣ ذي القعدة سنة ٩٨٠ (الموافق ٧ مارس سنة ١٥٧٣) تمَّ الصلح على أن تتنازل البندقية للدولة عن جزيرة قبرص، وأن تدفع لها غرامة حربية قدرها ٣٠٠ ألف دوكا.

أما من جهة إسبانيا فقد قصد دون جوان مدينة تونس في أواخر سنة ١٥٧٢، واحتلها بدون مقاومة؛ لارتحال من كان بها من العثمانيين عند قدوم السفن الإسبانيولية، وتحققهم من أن الدفاع لا يُجدي نفعًا لقلة عددهم بالنسبة للإسبانيول؛ فاحتلها دون جوان وأعاد إليها سلطانها مولاي حسن الذي التجأ إليهم عند احتلال العثمانيين لبلاده، لكن لم يلبث إلا نحو ٨ أشهر لاسترجاعها ثانية إلى أملاك الدولة بمعرفة سنان باشا في أغسطس سنة ١٥٧٥. وفي جهة بلاد البغدان انتصر العثمانيون بعد موقعة هائلة أهرقت فيها الدماء كالسيول المنهمرة في ٩ يونيو سنة ١٥٧٤ على الأمير «أيوونيا» الذي تمرَّد على الدولة طلبًا للاستقلال، وصُلِبَ جزاء عصيانه وعبرة لغيره.

وفي ٢٧ شعبان سنة ٩٨٢ (الموافق ١٢ دسمبر سنة ١٥٧٤) توفي السلطان سليم الثاني وعمره اثنان وخمسون سنة قمرية ومدة حكمه ثماني سنين و٥ أشهر، وتوفي عن ستة أولاد وهم: مراد، ومحمد، وسليمان، ومصطفى، وجهانكير، وعبد الله، وثلاث بنات. تولى بعده ابنه السلطان مراد الثالث.

١ هو ثاني أولاد هنري الثاني وكاترين دي مديسي. ولد سنة ١٥٥٠، وتولى سنة ١٥٦٠. بعد موت أخيه فرانسوا الثاني، ولعدم بلوغه سن الرشد؛ عينت والدته وصية عليه. وفي أيامه استمرت الحروب الداخلية بين الكاثوليك والبروتستانت إلى أن تم بينهما الصلح سنة ١٥٧٣. واتفق الفريقان على أن يزوج الملك أخته لملك «نافار»، الذي صار فيما بعد ملكًا لفرنسا باسم هنري الرابع أحد زعماء البروتستانت، لكن لم ترتحْ والدته كاترينة لهذا الزواج، بل دبرت مذبحة سان برتلمي، وأثَّرت على فكر ولدها؛ فأمر بقتل جميع البروتستانت في كافة أنحاء المملكة، وفي مدينة باريس أثناء الاحتفال بزواج أخته. ونفذ هذا الأمر الوخيم في مساء ٢٤ أغسطس سنة ١٥٧٢، وتولى هذا الملك بعد ذلك بسنتين؛ أي سنة ١٥٧٤.

٢ قبرص جزيرة صغيرة مهمة بالنسبة لمركزها الجغرافي بالقرب من سواحل الشام ومصر؛ واحتلالها ضروري لمن يريد بقاء هاتين الولايتين في حوزته. ومع ضرورتها للدولة العلية سلمتها لإنكلترا بمقتضى معاهدة بتاريخ ٤ يونيو سنة ١٨٧٨؛ حينما كان الروس محتلين ضواحي الآستانة، وتعهدت بالخروج منها لو خرجت الروسيا من مدائن قارص وباطوم وأردهان، التي فتحتها أثناء الحرب الروسية التركية الأخيرة، وامتلكتها بمقتضى معاهدة برلين.

٣ إحدى جزائر الروم الكائنة غرب اليونان، ولا تبعد عن ساحل مورة إلا بعشرين كيلومترًا. وهي جيدة الهواء، تنتج كافة أنواع الفواكه، ويصنع بها الزيت والنبيذ، ويبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة. وتكثر بها الزلازل الشديدة.

٤ هما بلدتان بإقليم الجبل الأسود، ثانيتهما على البحر الأدرياتيكي، وأضيفتا إلى إمارة الجبل بمقتضى معاهدة برلين الرقيمة ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨.

٥ ولد هذا الأمير من سفاح شارلكان بمدينة راتسبون سنة ١٥٤٥، وبعد موت أبيه أراد فيليب الثاني إدخاله ضمن إحدى الرهبنات، ولما لم يقبل عينه قائدًا في جيشه. وفي سنة ١٥٧٠ كلفه بإذلال من بقي من المسلمين بإقليم غرناطة؛ فأذاقهم أنواع الذل والعذاب، حتى هاجروا إلى أفريقيا ولم يبقَ منهم أحد. وفي سنة ١٥٧٦ كلَّفَه بمحاربة أهالي الفلمنك؛ فقهرهم في سنة ١٥٧٨. وتوفي بعد ذلك ببضع أشهر.

الفصل الثاني عشر

السلطان الغازي مراد خان الثالث

وضع الحماية على بولونيا

ولد هذا السلطان بالقسطنطينية في ٥ جمادى الأولى سنة ٩٥٣ﻫ (الموافق ٤ يوليو سنة ١٥٤٦)، وكانت فاتحة أعماله أن أصدر أمرًا بعدم شرب الخمر الذي شاع استعماله أيام السلطان السابق وأفرط فيه الجنود خصوصًا الانكشارية، فثار الانكشارية لذلك، واضطروه لإباحته لهم بمقدار لا يترتب منه ذهول العقل وتكدير الراحة العمومية. وأمر بقتل إخوته وكانوا خمسة ليأمن على الملك من المنازعة؛ إذ صار قتل الإخوة عادة تقريبًا. وفي أوائل سنة ١٥٧٥ ترك «هنري دي فالوا» — ملك بولونيا — مقرَّ حكومته عائدًا لفرنسا، ولما بلغ الباب العالي خبر سفره أوصى أشراف بولونيا بانتخاب «باتوري» — أمير ترنسلفانيا التابع للدولة العلية — ملكًا عليهم، فانتخبوه في أواخر السنة المذكورة، وبذلك صارت بولونيا نفسها تحت حمايتها.

هذا؛ وحصلت على حدود النمسا عدَّة مناوشات سال فيها الدماء بين الطرفين بدون إشهار حرب، وفي أواخر سنة ١٥٧٦ أمضيت هدنة سلم بين الباب العالي والإمبراطور «رودلف»١ الذي خلف (مكسمليان الثاني) لمدَّة ثماني سنوات تبتدئ من أوَّل يناير سنة ١٥٧٧. وعند بيان أملاك الدولة العلية بهذه المعاهدة ذكرت بولونيا ضمن الأقاليم التي للدولة حق السيادة عليها. ومما يؤيد أن مملكة بولونيا كانت تحت حمايتها استنجاد «باتوري» بها ضدَّ إغارات التتار على حدوده الشرقية، وتعهد الباب العالي بحمايتها بمعاهدة رسمية تاريخها ٣٠ يوليو سنة ١٥٧٧.

وكانت علاقات هذا السلطان مع فرنسا حسنة جدًّا، وكذلك مع جمهورية البندقية، فجدد لهما الامتيازات القنصلية والتجارية مع زيادة بعض بنود في صالحهما، أهمها أن يكون سفير فرنسا مقدَّمًا على كافة سفراء الدول الأخرى في المقابلات والاحتفالات الرسمية، حيث كثر توارد السفراء على بابه العالي للسعي في إبرام معاهدات تجارية تكون ذريعة في المستقبل للتداخل الفعلي، وفي أيامه تحصَّلت إيزابلا — ملكة الإنكليز — على امتياز خصوصي لتجار بلادها، وهي أن مراكبها تحمل العلم الإنكليزي، وكان لا يجوز لها ذلك قبلًا، بل كانت السفن على اختلاف أجناسها ما عدا سفن البندقية لا تدخل إلى موانئ الدولة العلية إلا تحت ظل العلم الفرنساوي ليس إلا كما قضت بذلك العهود التي أُبرمت مع السلطان سليمان وابنه السلطان سليم الثاني، وتجدَّدت في أوائل حكم هذا السلطان.

وفي سنة ١٥٧٨ حصلت فتنة داخلية في مملكة مراكش بالمغرب الأقصى ونازع زعيمها السلطان في الملك، وحصلت بينهما عدَّة وقائع مهمة، وأخيرًا استنجد سلطانها بالعثمانيين، واستعان مدَّعي الملك بالبرتغاليين، فأوعزت الدولة أو بالحري محمد باشا صقللي لوالي طرابلس بإنجاد سلطانها الشرعي فأسرع بمساعدته. والتقى الترك والبرتغال بالقرب من محل يقال له القصر الكبير، وكان يومًا مشهودًا دارت فيه الدائرة على البرتغال وقتل فيه رئيس الثائرين المستنجد بهم. وبعد تمام النصر وإعادة الأمن والسكينة إلى ربوع مراكش عادت الجيوش العثمانية حاملة ما أغدق إليها من الهدايا. وبذلك دخلت مملكة مراكش ضمن دائرة نفوذ الدولة، وصار شمال أفريقيا بأجمعه تابعًا لها تمامًا أو خاضعًا لنفوذها، ولم يبقَ لها في عصرنا هذا إلا ولاية طرابلس والسيادة الاسمية على مصر، واستولت فرنسا على تونس والجزائر، وصارت مراكش ميدان مسابقة لدسائس الأجانب تسعى كل دولة في ازدياد نفوذها بها، وبعبارة أخرى لابتلاعها، فلا حول ولا قوَّة إلا بالله.

وفي هذه السنة ابتدأت المخابرات بين الدولة وإسبانيا للوصول إلى الصلح. وبعد أن استمرت نحو خمس سنين تم الصلح بينهما، لكن لم يمنع ذلك القراصنة من الطرفين من نهب السفن التجارية وسبي واسترقاق من بها من النساء والرجال، حتى كان يستعدُّ للسفر في البحر الأبيض المتوسط كما يستعدُّ لرحلة حربية لعدم وجود الأمن وكثرة القراصنة بما لم يسبق له مثيل؛ لأن كلًّا من الطرفين كان يعتبر غزو سفن الطرف الآخر من الواجبات الدينية والقربات المشروعة.

محاربة العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز رابع دفعة

هذا؛ وأهمُّ ما حصل في أيام السلطان مراد الثالث محاربة بلاد العجم بناءً على إيعاز الصدر الأعظم محمد باشا صقللي وانتهاز فرصة الاضطرابات الداخلية بها، وذلك أنه لما توفي الشاه طهماسب سنة ٩٨٤ﻫ (الموافقة سنة ١٥٧٦م) تولى بعده ابنه حيدر، وقتل بعد بضع ساعات قبل دفن أبيه ودفنا معًا، ثم تولى بعده إسماعيل بن طهماسب، وتوفي مسمومًا سنة ٩٨٥، وخلفه أخوه محمد خدابنده، وكانت البلاد منقسمة عليه، فأرسلت الجيوش السلطانية لمحاربته وفتح ما تيسر من بلاده، وجعل لاله مصطفى باشا قائدًا لها، فسار بجيوشه قاصدًا إقليم الكرج٢ من بلاد الجركس في أواخر سنة ١٥٧٧م، وكانت تابعة إلى مملكة العجم، وفتحها واحتل مدينة تفليس — عاصمة الكرج — بعد أن انتصر على جنود الشاه وتغلب على قائدهم المسمى دقماق بالقرب من حصن «جلدر» في ٨ أغسطس سنة ١٥٧٨، وعين أمراء الكرج حكامًا (سناجق) من قبل الدولة، وبعد أن قهر ثانيًا جيوش العجم في ٨ سبتمبر من السنة المذكورة عاد مصطفى باشا وجيوشه إلى مدينة طرابزون لتمضية فصل الشتاء الذي لا يمكن استمرار القتال في غضونه لشدة البرد وتراكم الثلوج في هذه الأصقاع. وقسمت بلاد الكرج إلى أربعة أقسام، وهي: شيروان، وتفليس، وتكوَّن القسمان الباقيان من بلاد الكرج الأصلية. وحصنت مدينة قارص بكيفية جعلتها أمنع معاقل الدولة على الحدود، وما فتئت كذلك حتى احتلها الروس سنة ١٨٧٧، وعين لكل منها حاكم عام (بكلر بك)، وفي أواسط الشتاء أتت أربعة جيوش جرارة تحت إمرة الأمير حمزة ميرزا، وهاجمت بلاد شيروان من كل فجٍّ حتى اضطر حاكمها عثمان باشا إلى إخلاء مدينة شيروان والاحتماء بمدينة «دربند».

وكذلك حاصر الأعجام مدينة تفليس نفسها ولم يقووا على استرجاعها لثبات حاميتها العثمانية حتى أتى إليها المدد ورفع عنها الحصار عنوة سنة ١٥٧٩. وفي غضون ذلك قتل الصدر الأعظم محمد باشا صقللي الذي حافظ على نفوذ الدولة بعد موت السلطان سليمان وتمكن بسياسته ودهائه من إبرام الصلح مع دول أوروبا المعادية لها، وأنشأ عمارة بحرية بعد واقعة «ليبنته»، وفتحت جزيرة قبرص بتعليماته وإرشاداته، وكوفئ على خدماته الجليلة بالقتل لا لذنب جناه أو جناية ارتكبها، بل هي دسائس حاشية السلطان قضت عليه بالموت غدرًا تبعًا لدسائس الأجانب الذين لا يروق في أعينهم وجود مثل هذا الوزير يدير دولاب الأعمال على محور الاستقامة، فدسوا إليه من قتله تخلصًا من صادق خدمته للدولة، فكان موته ضربة شديدة ومحنة عظيمة، لا سيما وقد كثر بعده تنصيب وعزل الصدور، فعين أوَّلًا من يدعى أحمد باشا، ثم عزل في أغسطس سنة ١٥٨٠، وعين بعده سنان باشا — أحد القوَّاد المشهورين وأحد رؤساء الجيش المحارب في بلاد الكرج — وتولى قيادة هذا الجيش بعد موت قائده العام مصطفى الذي قيل إنه انتحر مسمومًا لعدم حصوله على منصب الصدارة، ولكنه عزل من منصبه بعد قليل ونُفي إلى خارج البلاد، وتولى مكانه «سياوس باشا» المجري الأصل في الصدارة العظمى وفرهاد (أو فرحات) باشا — أحد القوَّاد العظام — قائدًا عامًّا للجيش المحارب في الكرج، ولم يأتِ هذا القائد بأعمال تذكر لعدم انقياد الانكشارية وامتثالهم لأوامر رؤسائهم.

أما عثمان باشا — حاكم إقليم شيروان — فسار إلى فتح بلاد «طاغستان»٣ على شاطئ بحر الخزر، وبعد أن أتم فتحها عقب موقعة عظيمة انتصر فيها على الأعجام نصرًا مبينًا في ٩ مايو سنة ١٥٨٣ سار بطريق البر إلى بلاد القرم مخترقًا جبال «قاف» أو القوقاز وسهول روسيا الجنوبية لعزل خانها؛ عقابًا له على امتناعه عن إرسال المدد إلى الدولة العلية لمحاربة العجم، فوصل إليها بعد أن عانى من المشقات أقصاها ومن الصعوبات منتهاها لوعورة الطريق ومناوشة الروس له إلى مدينة «كافا» — عاصمة الخان محمد كراي — فجمع الخان جيشًا عظيمًا من الفرسان القوزاق المشهود لهم بالبسالة والإقدام، وحاصر عثمان باشا وجيوشه التي أضناها التعب وأنهكها السير. ولولا عصيان أخيه إسلام كراي عليه لوعده بالإمارة من قبل الدولة العلية وتفرُّق جيوشه من حوله وقتله غدرًا بدسيسة أخيه لانتصر على العثمانيين، لكن خانه أخوه ودسَّ إليه من قتله طمعًا في الإمارة سنة ١٥٨٤، وبعد ذلك رجع عثمان باشا إلى الآستانة برًّا وقوبل بكل تكريم وإعظام. وبعد أيام قلائل عُيِّنَ صدرًا أعظم بدل سياوس باشا المجري وسر عسكر الجيش الكرج، وكان تعيينه في سنة ٩٩٢ﻫ.

فسار في جيش عرمرم مؤلف من مائتين وستين ألف مقاتل قاصدًا بلاد أذربيجان فاخترقها بدون كثير مقاومة، ثم قصد مدينة تبريز عاصمة العجم فدخلها بعد أن انتصر على حمزة ميرزا، وترك فيها حامية قوية. وبعد أن استمرت الحرب سجالًا بين الدولتين نحو ست سنوات توفي في خلالها الصدر الأعظم عثمان باشا — سر عسكر الجيش — تم الصلح وأُمضِيَ بينهما في ٢١ مارس سنة ١٥٨٥ على أن تتنازل العجم للدولة العثمانية عن إقليم الكرج وشيروان ولورستان وجزء من أذربيجان ومدينة تبريز، وتولى بعده خادم مسيح باشا صدرًا أعظم سنة ٩٩٣. وفي السنة التالية أُعيد سياوس باشا إلى هذا المنصب الخطير، وبذلك هدأت الأحوال وانقطعت الحروب على سائر حدود المملكة تقريبًا.

إلا أن هذه السكينة لم تكن لتُرضي الانكشارية الذين كانوا يفضلون استمرار الحروب للنهب والسلب وارتكاب ما لا خير فيه، فكانت إذا انقطعت الحروب تمرَّدوا وارتكبوا هذه القبائح في بلاد الدولة المعسكرين بها، بل وفي نفس الآستانة. فلما بلغهم أن المخابرات سائرة بين الدولة والعجم للوصول إلى الصلح ثاروا بالقسطنطينية وطلبوا تسليم الدفتردار (ناظر المالية) ومحمد باشا بكلر بك الرومللي لقتلهما بدعوى أنهما أرادا أن يصرفا إليهم نقودًا ناقصة العيار وحاصروهما في منزلهما إلى أن قتلوهما شر قِتلة، ولم يقوَ السلطان على منعهم. وتمرَّدوا مرة أخرى سنة ١٥٩٣ في الآستانة وأخرى في مدينة بود وقتلوا واليها. وفي القاهرة وفي تبريز مما يطول شرحه. ووصلت بهم القحة إلى آخرها؛ ولذلك أشار سنان باشا الذي أعيد إلى منصة الوزارة في سنة ٩٩٧ بإشغالهم بمحاربة بلاد المجر، وأوعز إلى حسن باشا والي بلاد البشناق (بوسنة) أن يجتاز حدود بلاد المجر إعلانًا للحرب، لكن هل يرجى نجاح أو فلاح حقيقي من جيوش بلغ عندها عدم النظام الدرجة القصوى حتى استطالت لقتل الولاة وعزل الحكام؟ كلا ولو كان قائدها الإسكندر المقدوني أو إبراهيم باشا المصري أو نابليون الفرنساوي، (ورب معترض يعترض علينا في تسمية إبراهيم باشا بالمصري مع أنه لم يولد بها، فنجاوبه أن إبراهيم باشا نشر الراية المصرية في بلاد العرب والشام وجنوب الأناطول والسودان، وانتصر بالمصريين لا بغيرهم، ولم يكن ذلك منه إلا لإعلاء شأن الوطن المصري واستقلاله في الداخل ونشر نفوذه في الخارج، ولذلك حق لنا أن نسميه المصري بل المصري الوحيد بعد والده محمد علي باشا الكبير.)

ولنرجع إلى ذكر حروب الدولة مع المجر فنقول: إن الحرب كانت تارة لأحد الفريقين وطورًا للآخر، فقتل حسن باشا — والي الهرسك — وانهزم والي «بود» وفتحت جيوش النمسا التي انحازت إلى المجر عدَّة قلاع عثمانية، ثم استردها سنان باشا — الصدر الأعظم — سنة ١٥٩٥. وفي هذا الموقع يجب علينا وعلى كل عثماني التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه إلى الحرب وتحجبه عن أعين جيوشه وعدم قيادتهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر، فلولا ذلك لكانت الغلبة دائمًا لهم بإذنه تعالى؛ فقد عوَّدهم عز وجل النصر على الأعداء في زمن أجداده سليمان وسليم الأول ومن قبلهم؛ لأن وجود الخليفة الأعظم في رأس جيوشه يبثُّ فيهم روحًا جديدة فيتَّحِدُون معه قلبًا وقالبًا، ويسيرون معه إلى النصر المبين والفوز العظيم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله!

ومما زاد أحوال المملكة ارتباكًا إشهار الفلاخ والبغدان وترنسلفانيا العصيان بالاتحاد، وتحالفهم مع رودلف الثاني — ملك النمسا — وإمبراطور ألمانيا على محاربة الدولة والحصول على الاستقلال، فسار إليهم الصدر الأعظم سنان باشا في سنة ١٥٩٥، ودخل مدينة بوخارست — عاصمة الفلاخ — عنوة، ثم انتصر عليه «مخائيل» — أمير الفلاخ — الملقب في كتب الإفرنج بالشجاع، ودخل مدينة «ترجوفتس» وقتل حاميتها ورئيسها، فأخذ العثمانيون في الانسحاب والتقهقر خلف نهر الدانوب، وتبعهم مخائيل الفلاخي، وانتصر عليهم مرة ثانية بالقرب من مدينة «جورجيوا» عند عبورهم النهر، وفتح المدينة وعدة مدائن أخرى أهمها مدينة «نيكوبلي».

وفي هذه الأثناء ولي فرهاد باشا منصب الصدارة في سنة ٩٩٩، ثم أعيد سياوس باشا ثالثًا إليها سنة ١٠٠٠، ثم أصيب السلطان بداء عياء، وتوفي مساء ٨ جمادى الأولى سنة ١٠٠٣ (الموافق ١٩ يناير سنة ١٥٩٦) وله من العمر خمسون سنة، وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة تقريبًا، وكان شاعرًا مجيدًا فطنًا لبيبًا، إلا أنه كان كثير الميل لاقتناء الجواري الحسان عاملًا بمشورتهن، وكان من ضمن حظياته جارية بندقية الأصل من عائلة شهيرة بها اسمها «بافو» سباها قراصين البحر وبِيعتْ في السراي السلطانية وسميت صفية، اصطفاها السلطان لنفسه، وتدخلت كثيرًا في السياسة الخارجية، وساعدت بلادها الأصلية كثيرًا، وهي والدة السلطان محمد الثالث.

١ هو ابن مكسمليان، ولد في مدينة ويانة سنة ١٥٥٢، وتعين ملكًا لبلاد المجر سنة ١٥٧٦، ثم ملكًا للنمسا، ثم انتخب إمبراطورًا لألمانيا سنة ١٥٧٦. وكان ضعيفًا مشتغلًا بالكيمياء والفلك، قهره الترك أكثر من مرة. وفي سنة ١٦١١ عزله أخوه ماتياس، الذي انتخب إمبرطورًا بعده، وتوفي رودلف سنة ١٦١٢.

٢ الكرج أو بلاد كرجستان إقليم واقع في جنوب جبال القوقاز، ويحده غربًا البحر الأسود، وشرقًا إقليم طاغستان، وجنوبًا بلاد أرمينيا. وتغلبت عليها أيدي جميع الفاتحين بآسيا؛ ففتحها العرب في خلافة مروان الثاني، ثم قامت بها حكومة مستقلة، ثم أغار عليها جنكيز خان وتيمور الأعرج، واستولى عليها العثمانيون مدة، وأخيرًا ألحقت بمملكة الروس، ولم تزل تابعة لها حتى الآن.

٣ طاغستان ومعناها البلاد الجبلية: إقليم بآسيا واقع شرقيَّ بلاد كرجستان، ومحصور بين بحر الخزر وجبال القوقاز، كان تابعًا للعجم، ثم تنازل عنه لحكومة الروسيا سنة ١٨١٦. أهم مدنه مدينة باكو الواقعة على بحر الخزر، والشهيرة بمعادن زيت البترول. وقد أُنشئت منها حديثًا طريق حديدية تصل إلى ثغر باطوم على البحر الأسود مارة على مدينة تفليس لتسهيل نقل البترول وتصديره إلى جميع جهات الدنيا.

الفصل الثالث عشر

السلطان الغازي محمد خان الثالث وفتح حصن أرلو وثورة جنود العلوفة جيه

ولد هذا السلطان في ٧ ذي القعدة سنة ٩٧٤ﻫ (الموافق ١٦ مايو سنة ١٥٦٦م)، وتولى بعد موت أبيه مراد الثالث ابن صفية الإيطالية الأصل، وكان له تسعة عشر أخًا غير الأخوات، فأمر بخنقهم قبل دفن أبيه، ودفنوا معًا تجاه أيا صوفيا.

وفي أوائل حكمه سار على أثر سلفه في عدم الخروج إلى الحرب، وترك أمور الداخلية في أيدي وزرائه الذين منهم سنان باشا وجفالة زاده (هو ابن القائد جفالة باشا الجنوي الأصل الذي قتل في محاربة العجم الأخيرة، وصحة اسمه سيكالا، ثم حرِّف فصار جفالة)، وآخر يدعى حسن باشا، ففسدوا في الأرض وباعوا المناصب الملكية والعسكرية، وقللوا عيار العملة حتى علا الضجيج من جميع الجهات، وتعاقب انهزام الجيوش العثمانية أمام مخائيل الفلاخي، فضم لسلطانه بمساعدة الجيوش النمساوية إقليم البغدان وجزءًا عظيمًا من ترنسلفانيا لعدم وجود القوَّاد الأكفاء لصدِّهم.

ومما يخلد للسلطان الغازي محمد الثالث الذكر ويجعله رصيفًا لأجداده الأوائل؛ أنه لما تحقق أن هذا الانحلال ناشئ من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته الجيوش، برز بنفسه وتقلد المركز الذي كان ترك مراد الثالث وسليم الثاني له من دواعي تقهقر الدولة أمام أعدائها، ألا وهو مركز قيادة عموم الجيوش، فسار إلى بلغراد ومنها إلى ميدان الحرب والنزال، وبعد قليل دبت في الجيوش الحمية الدينية والغيرة العسكرية، ففتح قلعة «أرلو» الحصينة التي عجز السلطان سليمان عن فتحها في سنة ١٥٥٦، ودمَّر جيوش المجر والنمسا تدميرًا في سهل «كرزت» بالقرب من هذه القلعة في ٢٦ أكتوبر سنة ١٥٩٦ حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة «موهاكز» التي انتصر فيها السلطان سليمان سنة ١٥٢٦. وبعد هذه الموقعة استمرت الحرب سجالًا بدون أن تحصل بين الطرفين وقائع حاسمة.

وفي ابتداء القرن السابع عشر للميلاد حصلت في بلاد الأناطول ثورة داخلية كادت تكون وخيمة العاقبة على الدولة، خصوصًا ونيران الحروب مستعرٌ لهيبها على حدود المجر والنمسا، وذلك أن فرقة من الجيوش المؤجرة (ويسمونها بالتركية علوفه جي) التي هي بالنسبة للانكشارية كنسبة الباشبوزق للجيوش المنتظمة، لم تثبت في واقعة «كرزت» المتقدِّم ذكرها، بل ولَّت الأدبار وركنت إلى الفرار، فنفيت إلى ولايات آسيا وأطلق عليها اسم «فراري» تحقيرًا لهم وعبرة لغيرهم. وهناك ادَّعى أحد رؤسائهم واسمه «قره يازيجي» أن النبي ﷺ جاءه منامًا ووعده بالنصر على آل عثمان وفتح ولايات آسيا، فتبعه كثير من هذه الفئة وشق عصا الطاعة، وتغلَّب على والي القرمان ودخل مدينة «عين تاب» عنوة، فأُرسلت إليه الجيوش وحاصرته فيها. ولما رأى أن لا مناص له من التسليم أو الموت عرض على الوزير المحاصر له الطاعة للسلطان بشرط تعيينه واليًا لأماسية؛ فقبل شرطه ورفع عنه الحصار، لكن بمجرَّد ابتعاد الجيوش عنه رفع راية العصيان ثانيًا واتحد مع أخيه المسمى «دلي حسن» والي بغداد، فاتبع وسوسة أخيه، وكفر بنعمة الدولة، وجاهر بعصيانها.

فأرسل صقللي حسن باشا مع جيش جرار لمحاربتهما وانتصر على قره يازيجي، وألجأه إلى الاحتماء بجبال جانق على البحر الأسود، حيث توفي من الجراح التي أصابته في الحرب تاركًا أخاه للأخذ بثأره. وفعلًا فاز الدلي حسن على صقللي حسن باشا، وقتله على أسوار مدينة «توقات»، ثم هزم ولاة ديار بكر وحلب ودمشق، وحاصر مدينة «كوتاهية» في سنة ١٦٠١، واستفحل أمره حتى خيفت العاقبة. ولما رأت الدولة تجسم هذه النازلة أخذت في استعمال طرق السلم والتودُّد، فأجزلت إليه العطايا وأغدقت عليه الهبات، ثم عرضت عليه ولاية بوسنة فقبل بعد تعللات كثيرة، ووضع السلاح، وأعلن بإخلاصه للدولة العلية سنة ١٦٠٣، وسافر بجنوده ومن انضم إليها من أخلاط الأكراد وأوباش القرمان، واستعمل قوَّته لمحاربة الإفرنج على حدود الدولة من جهة أوروبا حتى هلكت جيوشه عن آخرها في المناوشات المستمرة بينها وبين عساكر المجر والنمسا، واستراحت الدولة من شرها.

وأعقبت هذه الثورة العظيمة ثورة أخرى في نفس الآستانة العلية كاد شرُّها يتعدَّى إلى نفس الخليفة الأعظم؛ وذلك أن جنود السباه — أي الخيالة — طلبوا من الدولة أن تعوِّض عليهم ما فقدوه من ريع الإقطاعات المعطاة لهم في بلاد آسيا التي كانوا يسمونها «تمارا» بسبب فتنة قره يازيجي ودلي حسن بآسيا الصغرى. ولما لم يكن في وسع الدولة تلبية طلبهم لنقص دخلها هي أيضًا بسبب هذه الفتنة تمرَّدوا وثاروا وطلبوا نهب ما في المساجد من التحف الذهبية والفضية؛ فاستعانت الدولة عليهم بجنود الانكشارية وأدخلتهم في طاعتها بعد سفك الدماء، ولو اتحد الانكشارية معهم وساعدوهم على مطالبهم لخيف على حياة الدولة من الداخل والخارج.

ومن ذلك يظهر جليًّا اختلال النظام العسكري وعدم صلاحيته لحفظ اسم الدولة وشرفها بين أعدائها. وفي هذه السنة توفي السلطان، وكانت وفاته رحمه الله في ١٢ رجب سنة ١٠١٢ (الموافق ١٦ دسمبر سنة ١٦٠٣) وعمره ٣٧ سنة، ومدَّة حكمه ٩ سنين، وخلفه ابنه أحمد الأوَّل.

الفصل الرابع عشر

السلطان الغازي أحمد خان الأول وانتصار الشاه عباس

ولد هذا السلطان في ١٢ جمادى الثانية سنة ٩٩٨ (الموافق ١٨ أبريل سنة ١٥٩٠)، فتولى الملك ولم يتجاوز سنه الرابعة عشرة إلا بقليل، ولم يأمر بقتل أخيه مصطفى، بل اكتفى بحجزه بين الخدم والجواري. وكانت أركان الدولة غير ثابتة في كافة بلاد آسيا ونار الحرب مستعرة على حدود العجم شرقًا والنمسا غربًا، وكانت الحرب مع العجم شديدة الوطأة في هذه المرة لتولِّي الشاه عباس١ الشهير قيادتها. ومما جعل لها أهمية أعظم من كافة الحروب السابقة اضطراب الأحوال في الولايات الشرقية عمومًا وسعيُ كل أمة من الأمم المختلفة النازلة بها للحصول على الاستقلال، وكان أهم رؤساء هذه الحركة رجلًا كرديًّا لقب بجان بولاد (ومعناها بالعربية من نفسه كالبولاد) لشدة بأسه وقوَّة إقدامه، والأمير فخر الدين الدرزي، وغيرهما. لكن قيض الله للدولة في هذه الشدة الوزير مراد باشا الملقب بقويوجي الذي عُيِّن صدرًا أعظم، وكان قد تجاوز الثمانين ليكون عونًا وعضدًا للسلطان الفتى، فتقلد مع كبر سنه ووهن قواه قيادة الجيوش، وحارب الثائرين بهمة ونشاط زائدين، فانتصر على فخر الدين وجان بولاد، واقتفى أثرهم حتى اختفيا في بادية الشام، واستمال «قلندر أوغلي» — أحد زعماء الثورة في الأناطول — وعينه واليًا على أنقرة، وقبض على آخر يدعى أحمد بك وقتله بعد أن فرق جنده بالقرب من قونية. ولما رأى جان بولاد الكردي عدم نجاح الثورة سافر للآستانة وأظهر الطاعة للسلطان؛ فعفا عنه وعينه واليًا لتمسوار.

وفي سنة ١٦٠٨ انتصر على من بقي من العصاة بقرب «وان»، وفي السنة التالية قتل آخر زعمائهم المدعو يوسف باشا الذي كان استقلَّ بأقاليم صاروخان ومنتشا وآيدين. وبذلك عادت السكينة وساد الأمن بهمة هذا الشجاع الذي لقب بسيف الدولة عن استحقاق.

هذا؛ وانتهز الشاه عباس هذه الفرصة لاسترجاع بلاد العراق العجمي، واحتل مدائن تبريز ووان وغيرهما. ولمناسبة اضمحلال جيوش الدولة في هذه الحروب — التي استمرت عدَّة سنوات متوالية — وموت أهمِّ قوَّادها، خصوصًا الصدر الأعظم قويوجي، يوم ٥ أغسطس سنة ١٦١١، تراسلت الدولتان على الصلح، وتم الأمر بينهما في سنة ١٦١٢ بمساعي نصوح باشا الذي تولى منصب الصدارة بعد موت قويوجي مراد باشا، على أن تترك الدولة العلية لمملكة العجم جميع الأقاليم والبلدان والقلاع والحصون التي فتحها العثمانيون من عهد السلطان الغازي سليمان الأوَّل القانوني بما فيها مدينة بغداد. وهذه أوَّل معاهدة تركت فيها الدولة بعض فتوحاتها، ويمكننا القول بكل أسف وحزن إنها كانت فاتحة الانحطاط وأوَّل المعاهدات المشئومة التي ختمت بمعاهدة برلين الشهيرة.

أما من جهة المجر والنمسا، ففي أثناء اشتغال الدولة بحروبها الداخلية استبدَّ النمساويون ببلاد المجر، وأساءوا معاملة أشرافها نظير إخلاصهم للدولة العلية حتى رفضوا نير النمسا المسيحية، وطلبوا من الدولة أن ترمقهم بعين حمايتها وتخلِّصهم من استرقاق النمسا لهم، وانتخبوا الأمير «بوسكاي» ملكًا عليهم سنة ١٦٠٥، فانشرحت الدولة لهذه النتيجة التي ما كانت تنتظرها من أمة مسيحية، لا سيما وهي في حالة كربة لكثرة الحروب الداخلية وتقهقر جيوشها أمام الشاه عباس، فقبلت هذا الاسترحام واعتمدت انتخاب «بوسكاي» وأمدته بجيوشها؛ ففتحت في زمن يسير حصون «جران» و«يسجراد» و«سيريم» وغيرها.

وفي سنة ١٦٠٦ خشيت النمسا من امتداد الفتوحات العثمانية؛ فسعت في سلخ بوسكاي عن الدولة؛ فاعترفت بانتخابه ملكًا للمجر وأميرًا لإقليم ترنسلفانيا، وتنازلت عن كافة الأقاليم المجرية التي كانت للسلطان «باتوري» بشرط رجوع ما يكون منها ألمانيًّا — وخصوصًا إقليم ترنسلفانيا — إلى إمبراطور ألمانيا بعد موت بوسكاي. ولزيادة اضطراب أحوال الدولة بآسيا وتعسر استمرار الحرب مع النمسا بدون مساعدة جيوش المجر لها أبرمت الصلح مع إمبراطور النمسا في سنة ١٦٠٦ عينها على أن لا تدفع النمسا الجزية السنوية التي قدرها ثلاثون ألف دوكا في المستقبل مقابل التعويض عنها للدولة بدفع مبلغ مائتيْ ألف دوكا، وأن تضم الدولة العلية لأملاكها حصون «جران» و«أرلو» و«كانيشا». وفي سنة ١٦٠٨ اجتمع نواب النمسا والمجر في مدينة برسبورج وصدَّقوا على هذا الاتفاق، وكذلك صدَّق عليه لمدة عشرين سنة من تاريخ التصديق مندوبو مملكة ألمانيا مجتمعين بهيئة مؤتمر بمدينة «ويانة» سنة ١٦١٥. أما بلاد المجر فبقيت تابعة للدولة بعضها تبعية فعلية والبعض تبعية حماية، وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة «ستواتوروك».

وبعد التصديق نهائيًّا على هذا الاتفاق من جميع أولي الشأن توفي «بوسكاي» وامتنع أهالي إقليم ترنسلفانيا عن الدخول ضمن أملاك الإمبراطورية، مفضلين البقاء تحت حماية الدولة العثمانية الإسلامية التي لم تتعرَّض لهم لا في دينهم ولا في عوائدهم اكتفاءً بالجزية السنوية، فعينت لهم الدولة «سجسمون راجوتسكي» ثم «جبرائيل باتوري» ثم «بتلن جابور»، وهو من أشد خصوم دولة النمسا وألدِّ أعدائها. وتعهَّد هذا الأمير بمنع أمراء الفلاخ والبغدان من اقتناء الأراضي والقصور في إمارته حتى لا يلتجئوا إليها لو تمردوا على الدولة، وبتسليمهم لها لو فرُّوا إليها. وبذلك صارت ترنسلفانيا حائلًا بين الإمارتين وبلاد المجر.

هذا؛ ولو أن الحروب انقطعت على كافة حدود الدولة تقريبًا إلا أنه قد حصلت ما بين سنة ١٦١١ وسنة ١٦١٤ بعض مناوشات بحرية بين مراكب الدولة وسفن رهبان مالطة وملك إسبانيا وولايات إيطاليا كان الفوز فيها غالبًا لمراكب الأعداء، ولذلك أمر الصدر نصوح باشا بجمع جميع سفن الدولة في مياه البحر الأبيض المتوسط لصدِّ تعدِّيات مراكب الإفرنج وحفظ طريق البحر بين الآستانة وولايات الغرب، فانتهز بعض أخلاط القوزاق انسحاب السفن الحربية من البحر الأسود وأغاروا على ثغر سينوب ونهبوا ما به. ولما علم السلطان بذلك غضب على الصدر الأعظم وسعى به بعض مبغضيه طمعًا في نوال منصبه، وما فتئوا يوغرون صدر سيده عليه حتى أمر بقتله في ١٤ أكتوبر سنة ١٦١٤، فخنق في قصره.

هذا؛ وازدادت في أيام السلطان أحمد الأوَّل العلاقات السياسية مع دول الإفرنج، فجُدِّدت مع فرنسا العقود والعهود القديمة في سنة ١٦٠٤ مع بعض زيادات طفيفة. وفي سنة ١٦٠٩ جُدِّدت مع مملكة بولونيا الاتفاقات التي أبرمت معها في زمن السلطان محمد الثالث، وأهمُّ ما بها تعهد بولونيا بمنع قوزاق الروسية من الإغارة على إقليم البغدان، وتعهد الدولة العلية بمنع تتار القرم من التعدِّي على حدودها. وفي سنة ١٦١٢ تحصَّلت ولايات الفلمنك٢ على امتيازات تجارية تضارع ما منحته كل من فرنسا وإنكلترا، وهم؛ أي الفلمنك الذين أدخلوا في البلاد الإسلامية استعمال التبع؛ أي تدخين الدخان، فعارض المفتي في استعماله، وأصدر فتوى بمنعه؛ فهاج الجند، واشترك معهم بعض مستخدمي السراي السلطانية حتى اضطروه إلى إباحته. وفي ٢٣ ذي القعدة سنة ١٠٢٦ (الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ١٦١٧م) توفي السلطان أحمد الأوَّل وعمره ٢٨ سنة ومدَّة حكمه ١٤ سنة تقريبًا، ولصغر سنِّ ولده عثمان الذي كان لم يتجاوز ثلاث عشرة سنة من عمره خالف العادة المتبعة من ابتداء الغازي السلطان عثمان الأوَّل؛ أي تنصيب أكبر الأولاد أو أحدهم مكان والده، وأوصى بالملك بعده لأخيه.

١ لقب هذا الشاه بالكبير، وخلف محمد مرزا في الملك سنة ١٥٨٥، ونودي به ملكًا في خراسان، ثم سار إلى مدينة مشهد التي كانت قد احتلتها قبائل الأزبك فاستخلصها منهم، وانتصر عليهم بقرب مدينة هرات سنة ١٥٩٧، ثم حارب الترك واستخلص منهم الولايات التي سبق أخذها من مملكة العجم، واحتل مدائن بغداد والموصل وديار بكر، ثم اتَّحد مع شركة الهند الإنكليزية؛ وطرد البرتغاليين من ثغر هرمز، وتوفي سنة ١٠٣٧ھ، الموافقة سنة ١٦٢٨م، بعد أن حكم البلاد بغاية الحكمة والسداد مدة ثلاث وأربعين سنة.

٢ بلاد الفلمنك أو البلاد الواطئة المشهورة الآن باسم هولاندا، مكونة من عدة ولايات كانت في الأصل تابعة لمملكة النمسا، ثم استقلت سبع من الولايات الشمالية في أواخر القرن السادس عشر، وشكلت بهيئة جمهورية سميت بالولايات المتحدة، واستمرت الباقية تابعة لملك إسبانيا لانتقالها إليه بالإرث. وفي سنة ١٧١٤ أعطيت إلى النمسا، وبقيت في حيازتها إلى سنة ١٧٩٠ تقريبًا؛ حيث فتحتها فرنسا. وفي سنة ١٨١٤ شكلت جميع البلاد الواطئة بما فيها الولايات التي كانت متَّحدة، والأراضي المكونة لمملكة بلجيكا الآن بهيئة حكومة ملوكية مستقلة. وفي سنة ١٨٣٠ انقسمت هذه المملكة إلى قسمين؛ سمي الجزء الشمالي منها بمملكة هولاندا، والجنوبي باسم مملكة البلجيكا، وهي مكونة من الولايات التي كانت تابعة لإسبانيا والنمسا. أما هولاندا فمكونة من الولايات التي كانت مشكلة بهيئة جمهورية مستقلة.

الفصل الخامس عشر

السلطان مصطفى خان الأول

ولد هذا السلطان سنة ١٠٠١ﻫ، وقضى طول عمره داخل محلات الحرم، ولم يتعاطَ أشغالًا مطلقًا، بل ولم يعلم من أمور المملكة شيئًا كما كانت عادة بعض ملوك بني عثمان، وهي أن كل سلطان يتولى يأمر بقتل إخوته أو يحجزهم في السراي كي لا يكون منهم منازع في الملك، وهي عادة مستقبحة جدًّا لما فيها من قتل أقرب الناس بلا ذنب أو جرم إلا ما يخيله لهم الوهم من الخوف على الملك والاستئثار به، مع أنهم لو استخدموا إخوتهم في المناصب العالية، لا سيما قيادة الجيوش — كما يفعل ملوك أوروبا الآن — لحفظوا ذمار الدولة، وأخلصوا في خدمتها أكثر من الذوات الذين أغلبهم (كما رأيت وترى في سياق هذا الكتاب) من غير الجنس التركي، بل من المماليك الجركس أو الإفرنج الذين ربما اعتنقوا الدين الإسلامي ودخلوا في خدمة الدولة أعداءً في لباس أصدقاء لتنفيذ أغراض دولهم.

وكادت تقوم الحرب بين الدولة وفرنسا عند توليته، وذلك أن كاتم أسرار السفارة الفرنساوية ساعد أحد أشراف بولونيا وكان مسجونًا بالآستانة على الهروب منها، فسجن كاتم السرِّ والمترجم والسفير. ولم يلبث هذا السلطان على سرير الملك إلا ثلاثة أشهر تقريبًا ثم عزله أرباب الغايات وفي مقدمتهم المفتي وقيز لر أغاسي؛ أي آغا السراي، وساعدهم الانكشارية على ذلك لتوزيع الهبات عليهم عند تولية كل ملك جديد، فعزل في أوَّل سنة ١٠٢٧ (الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٦١٨م)، وأقاموا مكانه السلطان عثمان الثاني المولود في غضون سنة ١٠١٣ﻫ.

الفصل السادس عشر

السلطان عثمان خان الثاني وخلعه ثم قتله وإرجاع السلطان مصطفى ثم عزله

هو ابن السلطان أحمد الأوَّل، وأمر بإطلاق قنصل فرنسا وكاتبه ومترجمه، وأرسل مندوبًا لملك فرنسا لويس الثالث عشر يسمى حسين جاووش بجواب اعتذار عما حصل من الإهانة لسفيره، وبذلك انحسمت هذه المشكلة.

وحدث في هذه الأثناء أن تداخلت بولونيا في شئون إمارة البغدان لمساعدة «جراسياني» الذي عزل بناءً على مساعي بتلن جابور — أمير ترنسلفانيا — وأضيفت إمارته إلى إسكندر شربان — أمير الفلاخ — وصارت الإمارتان تابعتين له؛ فاتخذ السلطان عثمان هذا التداخل سببًا في إشهار الحرب على مملكة بولونيا وتحقيق أمنيته، وهي فتح هذه المملكة وجعلها فاصلًا بين أملاك الدولة ومملكة الروسيا التي ابتدأت في الظهور، وقبل الشروع في الحرب أمر بقتل أخيه محمد تبعًا للعادة المشروعة؛ فقتل في ١٢ يناير سنة ١٦٢١ مأسوفًا عليه.

ثم أصدر أمرًا بتقليل اختصاصات المفتي، ونزع ما كان له من السلطة في تعيين وعزل الموظفين، وجعل وظيفته قاصرة على الإفتاء حتى يأمن شرَّ دسائسه التي ربما تكون سببًا في عزله كما كانت سبب عزل سلفه، لكن أتى الأمر على الضدِّ بما كان يؤمِّل كما سيجيء، وبعد أن أتمَّ هذه التمهيدات الداخلية سيَّر الجيوش والكتائب لمحاربة مملكة بولونيا فالتقت بجيشهم تحت قيادة أمير «ولنا»، وكان متحصنًا في محل منيع بالقرب من بلدة يقال لها «شوك زم»، فهاجم العثمانيون في حصونهم عدَّة دفعات متوالية بدون أن يزحزحوهم عن معاقلهم، فطلبت الانكشارية الكفَّ عن الحرب، وطلب البولونيون الصلح لفقد قائدهم وتبادلت بينهما المخابرات، وتم الصلح وأُمضِي من الطرفين في ٦ أكتوبر سنة ١٦٢٠، فحنق السلطان على الانكشارية من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الكسل وإلزامه على الصلح مع بولونيا بدون تتميم قصده؛ أي ضمها إلى أملاكه، وعزم على إبطالها وإفنائها عن آخرها. ولأجل التأهب لتنفيذ هذا الأمر الخطير أمر بحشد جيوش جديدة في ولايات آسيا وتنظيمها وتدريبها على القتال حتى إذا كملت عدة وعددًا استعان بها على إبادة هذه الفئة الباغية. وشرع فعلًا في نفاذ هذا المشروع، لكن أحسَّ الانكشارية بذلك فهاجوا وماجوا وتذمَّروا، واتفقوا على عزل السلطان، وتمَّ لهم ذلك في يوم ٩ رجب سنة ١٠٣١ (الموافق ٢٠ مايو سنة ١٦٢٢)، وأعادوا مكانه السلطان مصطفى الأوَّل، ولم يكتفوا بعزله، بل هجموا عليه في سرايه وانتهكوا حرمتها، وقبضوا عليه بين جواريه وزوجاته وقادوه قهرًا إلى ثكناتهم موسعيه سبًّا وشتمًا وإهانة مما لم يسبق له مثيل في تاريخ دولتنا العلية. وزيادة على ذلك أنهم نقلوه من هناك إلى القلعة المعروفة بذات السبع قلل «يدي قله» حيث كان بانتظاره كل ممن يدعى داود باشا وعمر باشا الكيخيا وقلندر أوغلي وغيرهم؛ فأعدموا السلطان عثمان الحياة غير مبالين بهذا الجرم العظيم والإثم الذي ما بعده إثم إلا الكفر المبين، فإنه إن كانت مخالفة أوامر الخليفة الأعظم تعدُّ كفرًا بنص الكتاب الشريف فما بالك بقتله؟!

وهنا يقف القلم ويكفُّ المداد عن وصف هذه الفعلة الشنعاء والكبيرة الشعواء تاركًا وصفها للقارئ اللبيب والمطلع الأديب؛ لعجزي عن هذا المقام العالي وتقصيري عن هذه المراتب العوالي وقلة بضاعتي وقصور قريحتي، مكتفيًا بنقل أسماء مرتكبيها إلى الخَلَف لتكون هدف سخطتهم ومرمى سهام فضيحتهم. وقتل رحمه الله ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ومدَّة حكمه أربع سنين وأربعة أشهر.

وبعد ذلك صارت الحكومة ألعوبة في أيدي الانكشارية ينصبون الوزراء ويعزلونهم بحسب أهوائهم، فعزلوا داود باشا — قاتل السلطان — بعد بضعة أيام، وصاروا يمنحون المناصب لمن يجزل إليهم العطايا، فكانت الوظائف تُبَاع جهارًا، وارتكبوا أنواع المظالم في القسطنطينية. ولما بلغ خبر قتل السلطان إلى الولاة وانتشرت بينهم أخبار الفوضى السائدة في الآستانة وَسْوَسَ لهم إبليس الطمع فأطاعوه، وسرى في عروقهم شيطان الغواية فاتبعوه، فأشهر والي طرابلس الشام استقلاله وطرد الانكشارية من ولايته، واقتفى أثره والي أرضروم المدعو أباظة باشا مدَّعيًا أنه يريد الانتقام للمرحوم السلطان عثمان شهيد الانكشارية، وسار بمن تبعه إلى سيواس وأنقرة ففتحهما مصادرًا التزامات الانكشارية وإقطاعاتهم قاتلًا كل من وقع في مخالبه من هذه الفئة التي تلوَّثت بدم سلالة سلاطينهم، وتبعه والي سيواس وسنجق قره شهر. ثم سار إلى مدينة بورصة فحاصرها ودخلها بعد ثلاثة أشهر إلا قلعتها فلم تسلم.

واستمرَّت الاضطرابات الداخلية في نفس كرسي الخلافة العظمى ولا أمن ولا سكينة مدة ثمانية عشر شهرًا متوالية، حتى إذا شعر العموم بما وراء هذه الفوضى من الدمار والخراب وشبع الانكشارية نهبًا وسلبًا وقتلًا في نفوس الأهالي وأموالهم عيَّنوا من يدعى «كمانكش علي باشا» صدرًا أعظم لتوسمهم فيه الخبرة والاستعداد، فأشار عليهم بعزل السلطان مصطفى ثانيًا لضعف عزيمته ووهن قواه العقلية، فعزلوه في ١٥ ذي القعدة سنة ١٠٣٢ (الموافق ١١ سبتمبر سنة ١٦٢٣)، وولوا مكانه السلطان مراد الرابع، وبقي في العزل إلى أن توفي في غضون سنة ١٠٤٩ﻫ (الموافقة سنة ١٦٣٩م).

الفصل السابع عشر

السلطان الغازي مراد خان الرابع

هو ابن السلطان أحمد الأوَّل ابن السلطان محمد الثالث. ولد في ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٠١٨ (الموافق ٢٩ أغسطس سنة ١٦٠٩م)، وولاه الانكشارية بعد عزل عمه السلطان مصطفى الأوَّل ابن السلطان محمد الثالث مع حداثة سنه كي لا يكون معارضًا لهم في أعمالهم الاستبدادية، ولا مضعفًا لنفوذهم الذي اكتسبوه بقتل سلطان وعزل غيره، واستمروا مدَّة العشر سنين الأولى من حكمه على غيهم وطغيانهم.

(١) محاربة العجم واستيلاؤهم على بغداد

وانتهز الشاه عباس — ملك العجم — هذا الاختلال فرصة لتوسيع أملاكه من جهة حدود الدولة العلية، فكان الأمر حينئذٍ بعكس ما كان عليه أيام المرحوم الغازي السلطان سليمان القانوني؛ وذلك أن رئيس الشرطة في مدينة بغداد واسمه بكير أغا ثَارَ على الوالي وقتله واستبدَّ في الأحكام، فأرسلت له الدولة قائدًا يدعى حافظ باشا حاربه وحصره في دار السلام، فسولت لبكير أغا نفسه الخبيثة أن يخون الدولة، وراسل الشاه عباسًا، وعرض عليه تسليم المدينة، فسار الشاه بجنوده لاحتلالها. وفي الوقت نفسه عرض بكير أغا على القائد العثماني أن يرد المدينة للعثمانيين لو أقرته الدولة على ولايتها؛ فقبل ذلك واحتلتها الجنود المظفرة قبل وصول شاه العجم، وهو لما وصلها حاصرها ثلاثة أشهر، ثم فتحها بخيانة ابن بكير أغا الذي سلمها له بشرط تعيينه حاكمًا عليها من قبلهم، لكن خاب سعيه؛ فقد قتله الشاه جزاء خيانته كما قتل أباه.

وفي ذلك عبرة لكل جاهل خائن يظن أن الأجنبي يعتقد فيه الإخلاص ويكافئه لو ساعده على ابتلاع وطنه، فهل يرجو من باع وطنه العزيز بيعَ المتاع خيرًا من تلك الدولة؟ كلَّا؛ فإنها تستعمله آلة لنوال غرضها ثم تلفظه لفظ النواة، فيرجع يعضُّ بنان الندم على ضياع شرفه وتسويد صفحات تاريخه حيث لا ينفع الندم، وينكص على عقبيه مذمومًا مدحورًا. وبمناسبة سقوط بغداد في أيدي العجم وعدم إخباره السلطان بذلك سعى المنافقون بالصدر الأعظم كمانكش علي باشا لدى السلطان، وأفهموه أنها لم تسقط إلا لخيانته، فحنق عليه وأمر بقتله، وولَّى مكانه جركس محمد باشا. ولم يلبث هذا الأخير أن توفي، وعين بعده حافظ أحمد باشا سنة ١٠٣٣ هجرية (الموافقة سنة ١٦٢٤م)، وهو الذي اشتهر في مكافحة أباظة باشا والفوز عليه في واقعة قيصرية ومحاصرته في أرضروم حتى التزم بالخضوع للدولة وإظهار الولاء لها، فعفت عنه عفوَ كريم مقتدر وأقَّرته في ولايته سنة ١٦٢٤م، فسار حافظ باشا — الصدر الجديد — إلى مدينة بغداد لاستردادها، وحاصرها في أوائل سنة ١٦٢٤ وضيَّق عليها الحصار. ولما استمر الحصار مدة بدون أن تنثني عزيمة المحصورين تذمَّر الانكشارية، وأظهروا عدم الرغبة في الحرب بكيفية اضطرته لرفع الحصار عن المدينة والرجوع إلى الموصل، ومنها إلى ديار بكر، حيث ثار الجند مرة ثاينة؛ فعزل السلطان حافظ باشا سنة ١٠٣٤ هجرية (الموافقة سنة ١٦٢٤) وعين بدله من يدعى خليل باشا الذي سبق تقلده هذا المنصب في عهد السلاطين أحمد الأول ومصطفى الأول وعثمان الثاني شهيد الانكشارية، وكانت فاتحة أعماله أنه استدعى أباظه باشا إلى معسكره، فظن أنه يريد الغدر به؛ فرفع راية العصيان ثانيًا وقتل حامية أرضروم من الانكشارية، وانتصر على القائد حسين باشا وجيشه، فسار إليه الصدر خليل باشا بنفسه وحصره، ثم رفع عنه الحصار بعد شهرين (نوفمبر سنة ١٦٢٧)، فعزل من الصدارة سنة ١٠٣٥ هجرية وولي مكانه خسرو باشا، وهو عاود الكرَّة على أرضروم وأدخل أباظه باشا في طاعة الدولة وعينه واليًا على البشناق (بوسنة) سنة ١٠٣٧ﻫ (سنة ١٦٢٨م).

وفي هذه الأثناء كانت ثورات الجنود متتابعة بالآستانة، وفي كل مرة يطلبون قتل من يشاءون من رؤساء الحكومة المخالفين لهم في الرأي، ولا يرى السلطان مندوحة من إجابة طلباتهم إسكاتًا لهم وخوفًا من أن يصل إليه أذاهم. ثم توفي الشاه عباس وتولى ابنه شاه ميرزا، وكان حديث السن؛ فدخل العشم في أفئدة القواد العثمانيين، وسار خسرو باشا من حينه إلى بلاد العجم رغمًا عن تذمر جنوده، ووصل بعد العناء الشديد إلى مدينة همذان؛ فدخلها فجأة في أواخر شوَّال سنة ١٠٣٩ (الموافق ١٨ يونيو سنة ١٦٣٠)، ثم قصد مدينة بغداد وانتصر أثناء عودته إليها ثلاث دفعات متواليات على جيوش العجم، ووصل إليها وابتدأ في محاصرتها في شهر سبتمبر من السنة المذكورة، فدافع عنها قائد حاميتها دفاعًا شديدًا وصد هجوم العثمانيين عنها في ٧ ربيع الآخر سنة ١٠٤٠ (الموافق ١٤ نوفمبر سنة ١٦٣٠). ولهجوم الشتاء رفع خسرو باشا عنها الحصار، ورجع إلى مدينة الموصل لقضاء فصل الشتاء. وفي الربيع التالي أراد معاودة الكرة على مدينة بغداد فلم تمتثل الجنود أوامره؛ ولذلك اضطر إلى التقهقر إلى مدينة حلب خوفًا من وصول العدوِّ إليه بالموصل وهو غير واثق من جنوده.

ثورة الانكشارية وقتلهم الصدر الأعظم حافظ باشا وثورة فخر الدين الدرزي

وفي غضون ذلك أصدر السلطان أمره بعزل خسرو باشا وإعادة حافظ باشا إلى منصب الصدارة؛ فسعى المعزول لدى الجند وأفهمهم أنه لم يعزل إلا لمساعدته لهم، فثاروا وأرسلوا إلى الآستانة يطلبون إرجاعه. ولما لم يُجِب السلطان طلبهم ساروا إلى القسطنطينية وقاموا بثورة عظيمة خيف منها على حياة الملك؛ فإنهم دخلوا السراي السلطانية في ١٨ رجب سنة ١٠٤١ (الموافق ٩ فبراير سنة ١٦٣٢)، وقتلوا حافظ باشا رغمًا عن تداخل السلطان ومنعهم عنه، فاغتاظ السلطان وأمر بقتل خسرو باشا محرِّك هذه الفتنة، فقتل ولم ينلْ بُغيته من البقاء في الصدارة، وعين من يدعى بيرام محمد باشا صدرًا أعظم، ومن ذلك الحين أظهر السلطان عزمًا شديدًا قويًّا في مجازاة رءوس الانكشارية وغيرهم ممن كان يهيج الخواطر ويقلق الراحة العمومية، وصار يأمر بقتل كل من ثبت عليه أقل اشتراك في الحركات الأخيرة، وبذلك داخلهم الرعب ووقعت مهابته في قلوبهم، وخشيه الصغير والكبير والأمير والحقير، وسار كلٌّ في طريقه مكبًّا على عمله بدون أن يأتي ما يكدِّر صفو كأس الراحة العمومية، وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم من التعدِّي، وسادت السكينة في القسطنطينية وضواحيها وجميع أنحاء المملكة.

وكانت آخر ثورة للانكشارية في آخر شوَّال سنة ١٠٤١ (الموافق ١٩ مايو سنة ١٦٣٢) حرَّكها من يدعى رجب باشا لغاية في النفس، فأمر السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك السراي حتى يراها المتجمهرون، فسكنت الخواطر، ولم يحصل ما يعبث بالأمن بعد ذلك في مدَّته. وبعد كسر شوكة الانكشارية أراد السلطان أن يُعيد للدولة ما فقدته من النفوذ بسبب إهمال بعض أسلافه وعدم إطاعة الانكشارية وامتناعهم عن الحرب عند الحاجة القصوى، فأرسل إلى والي دمشق بمحاربة فخر الدين أمير الدروز، وإدخاله في طاعة الدولة، فقام الوالي بالمأمورية خير قيام وهزم فخر الدين وأسره هو وولديه وأرسلهم إلى القسطنطينية، حيث عاملهم السلطان بكل احتفاء وإكرام، ولكن لما بلغ السلطان أن أحد أحفاده ثار ثانيًا ونهب بعض مدائن الشام أمر بقتله وولده الأكبر، فقتلا في ذي القعدة سنة ١٠٤٤ (أبريل سنة ١٦٣٥)، فأطاع الدروز وبقيت الإمارة في ذرية فخر الدين المذكور نحو مائة سنة، ثم انتقلت إلى عائلة شهاب، التي منها الأمير بشير الشهير في حروب إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والدولة في النصف الأوَّل من هذا القرن المسيحي.

فتح أريوان واسترجاع بغداد

ثم سار السلطان بنفسه الشريفة إلى بلاد العجم لاسترجاع فتوحات السلطان الغازي سليمان الأول القانوني، ففتح مدينة أريوان في ٢٥ صفر سنة ١٠٤٥ (الموافق ١٠ أغسطس سنة ١٦٣٥)، وأرسل السلطان رسولين إلى الآستانة لتزيين المدينة مدة سبعة أيام، وقتل أخويه بايزيد وسليمان لبلوغه عنهما ما كدَّر خاطره واتِّباعًا للعادة المذمومة. وبعد ذلك قصد السلطان مدينة تبريز ففتحها عنوة في ٢٨ ربيع الأول سنة ١٠٤٥ (الموافق ١٠ سبتمبر سنة ١٦٣٥) المذكورة، ثم عاد إلى الآستانة للاستراحة من عناء السفر ومشقات الحرب.

ومما يدل على أن وجود السلطان مع جيوشه له أهمية عظمى ويبعث فيهم روحًا جديدة أنه بمجرد رجوع السلطان اشتدَّ عزم العجم ووقفوا أمام الجيوش العثمانية بعد أن كانوا يفرون من أمامهم أينما التقوا بهم والسلطان قائدهم، ثم تغلبوا عليهم واستردُّوا مدينة «أريوان» وفازوا بالغلبة في واقعة منتظمة في وادي مهربان سنة ١٦٣٦.

فلما وصل خبر انتصار العجم على الجنود العثمانية إلى مسامع السلطان أراد إذلالهم وكسر شوكتهم، فسار بجيش عظيم كامل العَدَد والعُدَد إلى مدينة دار السلام، وابتدأ حصارها بكيفية منتظمة في ٨ رجب سنة ١٠٤٨ (الموافق ١٥ نوفمبر سنة ١٦٣٨)، وكان يشتغل بنفسه في أعمال الحصار الشاقة تنشيطًا للجند، وسلط على أسوارها المدافع الضخمة التي نقلها إليها. ولما فتحت المدافع فيها فتحة كافية للهجوم أصدر السلطان أوامره بذلك؛ فهجمت الجيوش كالليوث الكواسر في صبيحة ١٨ شعبان سنة ١٠٤٨ (الموافق ٢٥ دسمبر سنة ١٦٣٨)، ولم يثنها قتل الصدر الأعظم طيار محمد باشا، الذي تولى بعد موت بيرام محمد باشا المتوفى في ٦ ربيع الآخر سنة ١٠٤٨ (الموافق ١٧ أغسطس سنة ١٦٣٨)، بل استمرت الحرب ٤٨ ساعة متوالية ختمت بانتصار الجنود العثمانية نصرًا مبينًا ودخولهم المدينة وإرجاعها إلى المملكة العثمانية، ولم تزل تابعة إليها حتى الآن.

وبعد ذلك رغب شاه العجم عدمَ استمرار القتال، وعرض الصلح على الدولة العلية بأن يترك لها مدينة بغداد بشرط أن تترك هي إليه مدينة «أريوان»، ودارت المخابرات بين الدولتين نحو عشرة أشهر كاملة. وفي ٢١ جمادى الأولى سنة ١٠٤٩ (الموافق ١٩ سبتمبر سنة ١٦٣٩) تَمَّ الصلح على ذلك، وانقطعت أسباب العدوان من بينهما. وكان يؤمل في السلطان مراد الرابع أن يضارع السلطان الغازي سليمان الأوَّل القانوني في الفتوحات وبعد الصيت لولا أن قصفت المنون عود حياته الرطيب وهو في مقتبل الشباب، فتوفي رحمه الله عن غير عقب في ١٦ شوَّال سنة ١٠٤٩ هجرية (الموافق ٩ فبراير سنة ١٦٤٠م) وسنُّه ٣١ سنة ومدَّة حكمه ١٦ سنة و١١ شهرًا، وتولى بعده أخوه إبراهيم.

الفصل الثامن عشر

السلطان الغازي إبراهيم خان الأول وفتح جزيرة كريد

هو ابن السلطان أحمد الأوَّل. ولد في ١٢ شوَّال سنة ١٠٢٤ (الموافق ٤ نوفمبر سنة ١٦١٥)، وكان غيرَ ميَّال لمحاربة النمسا فاطمأنَّ خاطرها، وأوعز لأمير ترنسلفانيا بكفِّ العدوان عنها، لكن كان من جهة أخرى محافظًا على كرامة الدولة غير متراخٍ في معاقبة من يمسها بسوء أو يتعدَّى حدودها؛ ولذلك افتتح حروبه الخارجية بإرسال جيش جرار إلى بلاد القرم لمحاربة القوزاق الذين احتلوا مدينة آزاق، فحاربهم العثمانيون وأبلوا فيهم بلاءً حسنًا، واستردوا المدينة منهم بعد أن أحرقوها، وذلك سنة ١٦٤٢، ومن أعماله أيضًا فتح جزيرة كريد، وكانت تابعة لجمهورية البندقية، وحصل فتحها بسبب حكاية غريبة تكاد تقرب من الروايات الموضوعة؛ وذلك أن أغات السراري «قيزلر أغاسي» كان عنده جارية حسناء وضعت حديثًا، فأعجبت السلطان واختارها لأن تكون ظئرًا (أي مرضعة) لابنه الوحيد محمد، ولشغف السلطان بالجارية ومحبته لابنها حصلت بعض أمور داخلية مكدرة، فأراد أغات السراري ملافاةً لهذه الشقاقات العائلية أن يبتعد عن الآستانة بحجة زيارة بيت الله الحرام ويستصحب الجارية وابنها معه.

ولما أذن له السلطان بذلك سافر، وبينما هو في الطريق إذ هاجمته مراكب رهبان مالطة وقتلوه وأخذوا الولد ظنًّا منهم أنه ابن السلطان، ولما تحققوا من غلطتهم ربوا الولد على الدين المسيحي وأدخلوه طائفتهم، واشتهر عند الإفرنج باسم «بدري أوتوماتو»؛ أي الأب العثماني، وبعد ذلك نزل الرهبان إلى جزيرة كريد وأحسن البنادقة وفادتهم؛ فاغتاظ السلطان من ذلك غيظًا شديدًا وحبس قناصل البندقية وإنكلترا وهولاندا، ولم يفرج عنهم إلا بعد أن أقنعه وزيره الأوَّل بأن أغلب هؤلاء الرهبان بل كلهم من الفرنساويين، ومع ذلك فإنهم غير تابعين للحكومة الفرنساوية ولا لغيرها، فهدأ باله، لكنه أمر بتجهيز عمارة بحرية قوية لفتح جزيرة كريد؛ لأهمية موقعها الجغرافي الحربي عند مدخل بحر أرخبيل اليونان، ولتوسطها في الطريق بين الآستانة وولاية الغرب، فجهزت الدونانمة وسارت باحتفال زائد تحت قيادة من يدعى يوسف باشا إلى أن ألقت مراسيها أمام مدينة خانية أهم ثغور الجزيرة في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٠٥٥ (الموافق ٢٤ يونيو سنة ١٦٤٥)، وافتتحها بدون حرب تقريبًا لعدم وصول الدونانمة البندقية إليها في الوقت المناسب، فانتقم البنادقة بحرق ثغور بتراس وكورون ومودون من بلاد مورة.

ويقال إن السلطان أراد في مقابلة ذلك قتل المسيحيين أجمع، ولولا معارضة المفتي أسعد زاده أبي سعيد أفندي لتم هذا الأمر، وربما كانت هذه دسيسة في كتب الإفرنج إلا أنها تشهد على أي حال بحسن سياسة هذا المفتي لسعيه في منع هذا الأمر الذي لو تمَّ كان يلحق بالدولة عارًا عظيمًا كما لحق بمسيحيي إسبانيا لما ارتكبوه من القتل والفتك بالمسلمين بعد فتح مدينة غرناطة.١ وفي سنة ١٦٤٦ فتح أغلب الجزيرة. وفي السنة التالية وضع الحصار أمام مدينة «كنديا» عاصمة الجزيرة، لكن حال دون إتمامه وفتح المدينة عصيان الجنود في الآستانة.

وتفصيله أن السلطان إبراهيم أراد أن يفتك برءوس الانكشارية في ليلة زفاف إحدى بناته على ابن الصدر الأعظم؛ لتذمرهم وانتقادهم على أعماله، ورغبتهم في التداخل في شئون الدولة والخروج عن حدودهم، فعلموا بقصد السلطان وتآمروا على عزله، واجتمعوا بمسجد يقال له «أورطه جامع»، وانضم إليهم بعض العلماء والمفتي عبد الرحيم أفندي، وأهاجوا عساكر الانكشارية والسباة، وقرَّر الجميع بعزله وتولية ابنه محمد الرابع المولود في ٢٩ رمضان سنة ١٠٥١ (الموافق أوَّل يناير سنة ١٦٤٢م)؛ أي الذي لم يتمَّ السابعة من عمره. وتمت هذه الثورة يوم ١٨ رجب سنة ١٠٥٨ (الموافق ٨ أغسطس سنة ١٦٤٨)، وبعد ذلك بعشرة أيام أظهر السباه عدم ارتياحهم من الملك الفتى، وطلبوا إعادة السلطان إبراهيم إلى عرش الخلافة؛ فخشي رؤساء العصابة التي عزلته من تغلب السباه وإرجاعه رغم أنفهم، وصمموا على قتله، فساروا إلى السراي ومعهم الجلاد «قره علي» وقتلوه خنقًا كما قتلوا السلطان عثمان الثاني من قبله، فكانت مدَّة حكمه ٨ سنين و٩ شهور، وسنه ٣٤ سنة، وبذلك ارتاح خاطرهم واطمأنَّ بالهم.

١ هي مدينة ببلاد الأندلس؛ كانت مقرًّا لمملكة بني أمية الغربية، ودخلها الإفرنج سنة ١٤٩٢ في خلافة أبي عبد الله محمد، ومن بقي بها من المسلمين أجبر على الردة أو المهاجرة مع مصادرة أموالهم؛ فهاجر أغلبهم واضطهد من تخلَّف منهم اضطهادًا شديدًا لم يسمع مثله في التاريخ؛ حتى لم يبقَ بها ولا بجميع بلاد الأندلس مسلم واحد، وحُوِّلَتْ جميع مساجدهم إلى كنائس، وبددت كتبهم العلمية، ويوجد بها كثير من الأبنية الغربية محفوظ حتى الآن، وخصوصًا قصر الحمراء الشهير.

الفصل التاسع عشر

السلطان الغازي محمد خان الرابع

انفرد بالملك، ولصغر سنه وقعت المملكة في الفوضى، وصارت الجنود لا ترحم صغيرًا ولا توقر كبيرًا، وسعوا في الأرض فسادًا، ورجعت الحالة إلى ما وصلت إليه قبل تولي السلطان مراد الرابع بل إلى أتعس منها، وسرى عدم النظام إلى الجنود المحاصرة لمدينة «كنديا» بكيفية اضطرت قائدهم السر عسكر حسين باشا لرفع الحصار عنها، وكذلك كان سريان هذا الداء العضال إلى الجنود البحرية سبب انهزام الدونانمة العثمانية أمام دونانمة العدوِّ أمام مدينة فوقيه١ سنة ١٦٤٩، ثم ثار بآسيا الصغرى في هذه السنة أيضًا رجل يدعى «قاطرجي أوغلي»، وانضم إليه آخر يدعى «كورجي يني»، وهزما أحمد باشا — والي الأناطول — وسارا إلى القسطنطينية، ولولا وقوع الشقاق بينهما لخيف على العاصمة من وقوعها في قبضتهما، لكن وقع الخلف بينهما وافترقا، فحاربهما الجند وهزم الثاني وقتل وأرسل رأسه إلى السلطان. وتمكن الآخر — وهو قاطرجي أوغلي — من الحصول على العفو عنه وتعيينه واليًا للقرمان. وبذلك انتهت هذه الثورة. ولولا اشتغال النمسا بالحرب الهائلة الدينية المعروفة بحرب الثلاثين سنة٢ لانتهزت هذه الفرصة وفتحت بلاد المجر بدون مقاومة. ومن جهة أخرى لولا ولاء المجر وتفضيلهم الحكومة العثمانية على حكومة النمسا لثاروا طلبًا للاستقلال. وبعد ذلك توالت الثورات تارة من الانكشارية، وطورًا من السباة، وآونة من الأهالي لما يثقل عليهم نير استبداد الجنود، وتعاقب عزل وتنصيب الصدور بسرعة غريبة لم تسبق في الدولة ولا في أيام حكم السلطان سليم تبعًا للأهواء والغايات، واختل النظام أو بعبارة صريحة صار عدم النظام نظامًا للدولة.

وفي هذه الأثناء تغلبت مراكب جمهورية البندقية على عمارة الدولة عند مدخل الدردنيل، واحتلت «تنيدوس» وجزيرة لمنوس وغيرهما، ومنعت بذلك المراكب الحاملة للقمح وأصناف المأكولات عن الوصول إلى القسطنطينية من هذا الطريق حتى غلت جميع الأصناف، واستمرَّ الحال على هذا المنوال ولا نظام ولا أمن ولا سكينة، وبالاختصار لا حكومة ثابتة إلى أن قيَّض لها المولى — سبحانه وتعالى — الوزير محمد باشا الشهير بكوبريلي، الذي تولى منصب الصدارة سنة ١٠٦٧ (الموافقة سنة ١٦٥٦)، فعامل الانكشارية معاملة من يريد أن يطاع إطاعةً عمياء، وقتل منهم خلقًا كثيرًا عندما ثاروا كعادتهم لما رأوه رجلًا خبيرًا بدخائل الأمور قادرًا على قمعهم وإلزامهم العود إلى السكينة، وأمر بعد تعيينه بقليل بشنق بطريرك الأروام لما ثبت له تداخله في الدسائس والفتن الداخلية.

ومما يؤثر عن هذا الوزير الجليل أنه استصدر أمرًا من السلطان بمنع قتل سلفه — وكان قد أمر بقتله — وتعيينه واليًا على «كانيشا». وفي أواسط يوليو سنة ١٦٥٧ أرسل المراكب لمحاربة سفن البنادقة المحاصرة لمدخل الدردنيل، فحاربتها ولم تساعدها الظروف على نوال النصر، ثم بعد موت القائد البحري البندقي الشهير «موشنجو»٣ بنحو ستة أسابيع انتصرت العمارة العثمانية على البنادقة واستردَّت منهم ما احتلوه من الثغور والجزائر.

وفي أثناء ذلك كانت نيران الحروب متأججة بين مملكة بولونيا وشارل جوستاف٤ — ملك السويد — فأرسل هذا سفراء إلى الباب العالي يطلبون منه إبرام معاهدة هجومية ودفاعية لمحاربة بولونيا، وتكون هذه المملكة تحت حماية الدولة بالفعل، فامتنعت عن قبول هذا الوفاق، ولما علمت أن «راكوكسي» — أمير ترنسلفانيا — اتَّحَد مع السويد على قتال بولونيا باتحاده مع قرال الفلاخ والبغدان أمرت بعزله وعزل قرال الفلاخ المدعو قسطنطين الأوَّل، وتعيين «ميهن» الرومي مكانه، فقابل راكوكسي الإرادة السلطانية بالعصيان، وانتصر على العثمانيين بالقرب من «ليبا» سنة ١٦٥٨ لحصول عصيانه فجأة وعدم الاستعداد لصدِّه، ثم سار كوبريلي لقمعه، وضم إلى جنوده جيوش ميهن — أمير الفلاخ الجديد — الذي كان يريد مساعدة راكوكسي، لكنه لم يَرَ بدًّا من مرافقة كوبريلي خوفًا من ظهور خيانته في وقت غير مناسب، وباتحاد الجيشين تمكَّن كوبريلي من قهر هذا العاصي وطرده من البلاد وتعيين من يدعى «أشاتيوس بركسي» قرالًا على ترنسلفانيا بشرط أن يدفع خراجًا سنويًّا قدره أربعون ألف دوكا. وبعد استتباب الأمن عاد الصدر إلى الآستانة، وبمجرَّد عودته أظهر ميهن قرال الفلاخ العصيان، واضطهد المسلمين، وقتل منهم خلقًا كثيرًا، وصادرهم في أموالهم وأملاكهم، واستدعى راكوكسي المعزول لمساعدته واعدًا له بإرجاعه إلى ولايته بعد النصر على العثمانيين، وأرسلوا إلى «غيكا» قرال البغدان يوسوسون له بالانضمام إليهما؛ فلم يُصغِ إلى وساوسهم، ولذلك ساروا إليه وانتصروا عليه بالقرب من مدينة «ياسي»٥ عاصمة إمارته.

ولما وصل خبر تمرُّدهم إلى الآستانة رجع كوبريلي على جناح السرعة لمحاربتهما قبل اشتداد الخطب واتساع الخرق على الراقع، وانتصر عليهما نصرًا مبينًا، ثم عزل ميهن جزاء خيانته وعين «غيكا» قرال البغدان قرالًا على الفلاخ أيضًا سنة ١٦٥٩. وفي السنة التالية احتلَّ والي بود عاصمة المجر مدينة «جروس واردين» التابعة للنمسا بعد مناوشات خفيفة، فاعتبرت النمسا ذلك إعلانًا للحرب، وابتدأت الحركات العدوانية بين الطرفين.

هذا؛ ولنذكر شيئًا من علاقات الدولة مع فرنسا أثناء هذه الاضطرابات الداخلية التي جرت فيها الدماء وقتل فيها ملكان كما مَرَّ، فنقول: إنه لم يحصل تغير في هذه العلاقات إلا في وقت اشتغال فرنسا في محاربة النمسا أيام وزارة «الكاردينال ريشليو»٦ الذي كان عاملًا على إذلالها إعلاءً لشأن فرنسا، فأخذ نفوذ فرنسا لدى الباب العالي في الضعف شيئًا فشيئًا حتى تقاسمت معها البندقية حق حماية الكنائس المسيحية في غلطة أيام السلطان مراد الرابع الذي طرد طغمة اليسوعيين من الآستانة سنة ١٦٢٨ بناءً على إلحاح سفراء إنكلترا وهولاندا؛ سعيًا وراء إضعاف نفوذ الكاتوليك وتقرير نفوذ البروتستانت بما أن دولتيْ إنكلترا وهولاندا كانتا في ذلك العصر بروتستانتيين دون باقي الدول الأوروبية، ولعدم مدافعة فرنسا عن امتيازاتها اختص اليونانيون بخدمة بيت المقدس، مع أن ذلك كان منوطًا بالرهبان الكاتوليك بمقتضى المعاهدات المبرمة مع سليمان الأوَّل، وتجدَّدت أيام محمد الثالث وأحمد الأوَّل كما مَرَّ، ومما زاد علاقات الدولتين فتورًا وجعل الحق بجانب الدولة العثمانية تداخل فرنسا سرًّا بمساعدة البنادقة على الدفاع عن جزيرة كريد وإمدادها لهم بالسلاح، وضبط عدَّة مراسلات رمزية كانت مرسلة إلى المسيو «دي لاهي» مع شخص فرنساوي موظف في بحرية البندقية، وهو سلمها بنفسه إلى الوزير «كوبريلي» سنة ١٦٥٩ طمعًا في المال، وكان إذ ذاك بمدينة أدرنة. ولما لم يمكنه حلُّ رموزها أرسل إلى الآستانة يستدعي السفير الفرنساوي، ولتمرُّضه أرسل ولده إلى أدرنة مكانه، فلما مثل بين يدي الصدر الأعظم وسأله عن معنى هذه الرموز لم يراعِ في جوابه آداب المخاطبة، فأمر بسجنه في الحال.

ولما بلغ خبر سجنه إلى والده سافر إلى أدرنة خوفًا على حياة ولده، ولم يمنعه اشتداد مرضه عن السفر، وقابل الوزير كوبريلي محمد باشا، ولما لم يرشده السفير عن معنى الجوابات المرموزة لم يقبل إخلاء سبيل ابنه، بل سافر إلى ولاية ترنسلفانيا ولم يطلق سراحه إلا بعد عودته في سنة ١٦٦٠، ولما علم الكردينال مازرين٧ بحبس ابن السفير أرسل إلى الآستانة سفيرًا فوق العادة اسمه المسيو دي بلندل ومعه جواب من سلطان فرنسا يطلب فيه الاعتذار عما حصل وعزل الصدر الأعظم، لكن لم يسمح لهذا السفير بالوصول إلى السلطان، بل قابله الصدر الأعظم بكل تعاظم وكبرياء، ولذلك ساعدت فرنسا جزيرة كريد جهارًا وأرسلت إليها أربعة آلاف جندي، وأجازت إلى البندقية جمع عساكر متطوِّعة من فرنسا، وأمدَّت النمسا بالمال طمعًا في إشغال الدولة وانتقامًا منها، لكن لم تُثنِ هذه الإجراءات عزيمة كوبريلي محمد باشا، بل ما لبث يقاوم أعداء الدولة في الداخل والخارج حتى أعاد لها سالف مجدها وجعلها محترمة في أعين الدول أجمع بعد أن كادت تؤدي بها الفتن الداخلية إلى الدمار. ولما أحسَّ باقتراب أجله لاشتداد المرض عليه طلب منه السلطان محمد الرابع أن يدله على من يعينه خلفًا له بعد وفاته، فأوصاه بتولية ابنه أحمد، ثم توفي سنة ١٠٧٢ (الموافقة سنة ١٦٦١)، وخلفه ابنه كوبريلي زاده أحمد باشا.

فتح قلعة نوهزل

وكان خير خلف لخير سلف؛ فإنه كان متصفًا بالشجاعة والإقدام وحسن الرأي وأصالة التدبير، واستمر على خطة أبيه من عدم التساهل مع الجندية ومجازاة من يقع منه أقل أمر مخل بالنظام بأشدِّ العقاب، ومحاربة أعداء الدولة بدون فتور أو ملال حتى يُزيل من أذهانهم ما خامرها من تضعضع أحوال الدولة وقرب زوالها. ولذلك لم يقبل ما فاتحته به دولة النمسا وجمهورية البندقية من الصلح، وقاد الجيوش بنفسه، وعَبَرَ نهر الطونة لمحاربة النمسا، ووضع الحصار أمام قلعة «نوهزل» في يوم ١٣ محرم سنة ١٠٧٤ (الموافق ١٧ أغسطس سنة ١٦٦٣). ومع أن هذه القلعة كانت مشهورة في جميع أوروبا بالمناعة وعدم إمكان أي أحد التغلب عليها وفتحها، فقد اضطر كوبريلي أحمد باشا حاميتَها إلى التسليم بشرط خروج من بها من الجنود بدون أن يمسهم ضرر، تاركين ما بها من الأسلحة والذخائر، وأخلوها فعلًا في ٢٥ صفر سنة ١٠٧٤ (الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٦٦٣) بعد البدء في حصارها بستة أسابيع.

ولذلك اضطربت أوروبا بأجمعها لهول هذا الخبر الذي دوَّى في آذان ملوك أوروبا ووزرائها كالرعد حتى وضعوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وكان هذا الفتح المبين أشد تأثيرًا على ليوبولد٨ — إمبراطور النمسا — أكثر من غيره لدخول الجيوش العثمانية في بلاده وانتشارها في إقليميْ مورافيا وسيليزيا فاتحين غازين، حتى خُيِّل له أن السلطان سليمان قد بعث من رمسه لفتح ويانة عاصمة دولته. ولذلك وسط البابا إسكندر السابع في طلبه المساعدة له من لويز الرابع عشر٩ — ملك فرنسا — وكان قد عرض عليه في ابتداء الحرب إمداده بأربعين ألفًا من الألمانيين المحالفين له، فأبى خوفًا من إظهار الضعف، فسعى البابا جهده لدى ملك فرنسا حتى قبل بإرساله ستة آلاف جندي فرنساوي وأربعة وعشرين ألفًا من محالفيه الألمانيين تحت قيادة الكونت دي كوليني.

وانضم هذا الجيش إلى الجيش النمساوي القائد له الكونت دي ستروتزي، وابتدأت المناوشات بين الجيشين المتحاربين، فقتل القائد العام النمساوي وخلفه القائد الشهير «مونت كوكوللي»، وكان قد انضم إلى الجيش الفرنساوي عدد عظيم من شبان الأشراف تحت رئاسة الدوك دي لافوياد. وفي الأوائل كان النصر في جانب العثمانيين، فاحتل كوبريلي أحمد باشا مدينة «سرنوار» وعسكر على شاطئ نهر يقال له نهر «راب» والأعداء معسكرون أمامه، وبعد أن حاول عبوره وصدَّه الجيش النمساوي الفرنساوي جمع كل قواه في يوم ٨ محرم سنة ١٠٧٥ (الموافق أوَّل أغسطس سنة ١٦٦٤) وعبر النهر عنوة. وبعد قليل انتصر على قلب جيش العدوِّ، ولولا تدخل الفرنساويين، وخصوصًا الأشراف منهم لتمَّ للعثمانيين النصر. لكن لم يمكن الانكشارية الثبات أمام جنود العدوِّ الأكثر منهم عددًا؛ فإنهم كلما قتل منهم صف تقدَّم الآخر، وبذلك انتهى اليوم بدون انتصار تام لأحد الفريقين، فإن العثمانيين حافظوا على مراكزهم بدون تقدم للأمام، وسميت هذه الواقعة بواقعة «سان جوتار»؛ نسبة لكنيسة قديمة حصلت الحرب بالقرب منها. وبعد ذلك تبادلت المخابرات توصلًا للصلح. وبعد عشرة أيام أبرمت بين الطرفين معاهدة أهم ما بها إخلاء الجيش لإقليم ترنسلفانيا وتعيين «أبافي» حاكمًا عليها تحت سيادة الدولة العلية، وتقسيم بلاد المجر بين الدولتين بأن يكون للنمسا ثلاث ولايات وللباب العالي أربعة، مع بقاء حصني «نوفيجراد» «ونوهزل» تابعين للدولة العلية.

هذا؛ ولو أن الحرب انتهت على حدود النمسا إلا أن فرنسا ما زالت مراكبها تطارد سفن المغرب بحجة أنها تغزو سفنها. وما زالت هذه حجتهم حتى استولوا على إقليمي الجزائر وتونس في هذا القرن، واستمر هذا الحرب مدَّة بغير صفة رسمية. وفي سنة ١٦٦٦ أرسل الوزير الفرنساوي «كولبر»١٠ الذي خلف «مازارين» سفيرًا للدولة لإصلاح ذات بينهما، لكن لم يصب في الانتخاب؛ فإنه أرسل ابن المسيو دي لاهي الذي حبسه الوزير كوبريلي أحمد باشا في أدرنة كما سبق ذكره، ولذلك لَمْ تُفِدْ مأموريته شيئًا، بل أبى الصدر تجديد الامتيازات الفرنساوية التجارية، وحرمها حقَّ إمرار بضائعها من مصر فالسويس إلى الهند، وزيادة على ذلك منحت إلى جمهورية «جنوا» امتيازات خصوصية شبيهة بامتيازات إنكلترا، ولذلك جاهرت فرنسا بمساعدة مدينة «كانديا» على محاربة العثمانيين، فسار الصدر سنة ١٦٦٧ بنفسه لتتميم فتح هذه المدينة الحصينة التي كادت تعيي الدولة. واستمر الحصار والقتال مدَّة أكثر من سنتين لإمداد فرنسا لها بالمال والرجال والسفن الحربية، وأخيرًا اضطرت الحامية إلى التسليم، فسلمها قائدها «موروزيني» في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٠٨٠ (الموافق ٢٦ سبتمبر سنة ١٦٦٩) بعد أن أمضى مع الصدر معاهدة بالنيابة عن جمهورية البندقية تقضي بالتنازل للدولة العلية عن جزيرة كريد ما عدا ثلاث قرى، وهي: «قره بوزا» و«سودا» و«سبينا لونجا»، وصدَّقت البندقية عليها في فبراير سنة ١٦٧٠، وفي هذه الأثناء كان المسيو دي لاهي — سفير فرنسا — مقيمًا بالآستانة يسعى جهده في الحصول على تجديد الامتيازات فلم يفلح.

وفي سنة ١٦٧٠ أرسل لويز الرابع عشر سفيرًا غيره يدعى الماركي دي نوانتل بعمارة بحرية حربية بقصد إرهاب الصدر وتهديده بالحرب إذا لم يذعن لطلبات فرنسا، لكن لم ترهبه هذه التظاهرات، بل قابل السفير بكل سكون وقال له: إن تلك المعاهدات لم تكن إلا منحًا سلطانية لا معاهدات اضطرارية واجبة التنفيذ، وإنه إن لم يرتح لهذا الجواب فما عليه إلا الرحيل. ولما وصل هذا الجواب إلى ملك فرنسا أراد إعلان الحرب على الدولة، ولولا نصائح الوزير «كولبر» لركبت فرنسا هذا المركب الخشن، وجلبت لنفسها ضررًا فادحًا بقفل أبواب الشرق أمام مراكبها، بل تمكَّن كولبر بحكمته وسياسته ومعاملة الدولة العلية باللين والخضوع من تجديد المعاهدات القديمة في سنة ١٦٧٣، وفوَّض ثانيًا إلى فرنسا حق حماية بيت المقدس كما كان لها ذلك من أيام السلطان سليمان، وبذلك عادت العلاقات إلى سابق صفائها بين الدولتين.

ومما زاد حدود الدولة اتساعًا ومنعة من جهة الشمال خضوع جميع القوزاق الساكنين بالجزء الجنوبي من بلاد الروسيا إلى الخليفة الأعظم محمد الرابع بدون حرب، بل حبًّا في الدخول في حمى حامي دولة الإسلام. ولذلك أغارت بولونيا على ولاية «أوكرين»، فاستنجد حاكمها الأكبر بالعثمانيين، فأنجده السلطان وسار بنفسه في جيش جرار، ووصل في قليل من الزمن إلى حصن رامنيك في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٠٨٣ (الموافق ١٨ أغسطس سنة ١٦٧٢)، واحتل هذا الحصن عنوة بعد محاصرة استمرت عشرة أيام. وكذلك احتل مدينة لمبرج الشهيرة،١١ فطلب سلطانهم «ميشل» الصلح على أن يترك إقليم أوكرين للقوزاق وولاية «بودوليا» للدولة العلية، ويدفع لها جزية سنوية قدرها مائتان وعشرون ألف بندقي ذهبًا، فقبل السلطان هذه الشروط وأمضيت بينهما في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٠٨٣ (الموافق ١٨ سبتمبر سنة ١٦٧٢)؛ أي بعد إعلان الحرب بشهر واحد، وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة بوزاكس.

لكن لم تقبل الأمة البولونية بهذا الوفاق، بل أصرَّت على استمرار القتال، وأرسلت قائدهم الشهير سوبيسكي بجيوش جرارة لمحاربة العثمانيين فاستردَّ مدينة لمبرج. وإظهارًا لممنونية الأمة انتخبته ملكًا عليها بعد موت ميشل سنة ١٦٧٣، واستمرَّت الحرب بين الدولتين سجالًا إلى سنة ١٦٧٦، وفيها جدَّد الملك سوبيسكي الصلح بعد أن فقد معظم جيوشه في هذه الحروب المستمرَّة، وتنازل للدولة العلية عما كان تنازل لها عنه الملك ميشل إلا بعض مدن قليلة الأهمية، وكانت هذه المعاهدة خاتمة أعمال كوبريلي أحمد باشا الذي توفي بعد إتمامها بقليل في ٢٤ رمضان سنة ١٠٨٧ (الموافق ٣٠ أكتوبر سنة ١٦٧٦) عن إحدى وأربعين سنة قضى منها خمس عشرة سنة في منصب الصدارة العظمى بكل أمانة وصداقة سائرًا في ذلك على خطة والده المرحوم كوبريلي محمد باشا. وتقلد منصب الصدارة بعده زوج أخته قره مصطفى، ولم يكن كفؤًا للسير في الطريق الذي رسمه كوبريلي الكبير وولده، بل اتبع مصلحته الذاتية وباع المناصب العالية والمعاهدات والامتيازات المجحفة بالدولة حالًا واستقبالًا بدراهم معدودة. وبسوء سياسته كدَّر خواطر القوزاق وأبعدهم عن الدولة، حتى إن خان إقليم «أوكرين» عصاها جهارًا في فبراير سنة ١٦٧٧، واستنجد بالروسيا التي كانت آخذة إذ ذاك في تنظيم داخليتها وتقدُّم أمتها، وكانت تتوق للدخول ضمن المجتمع الأوروبي فأمدَّته بالرجال وحاربت عساكر الدولة، واستمرَّ الحرب بين القوزاق والروس من جهة والعثمانيين من جهة أخرى بين أخذٍ وردٍّ حتى سنة ١٦٨١، حيث تمَّ الصلح بينهم على بقاء الحالة على ما كانت عليه قبل ابتداء الحرب، وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة رادزين.

وفي هذه السنة سار قره مصطفى باشا إلى بلاد المجر لمحاربة النمسا بناءً على استدعاء «تيليكي» أحد أشراف المجر الذي أثار الإيالات المجرية التابعة للنمسا للتخلص من استبدادها الديني، فإن الإمبراطور ليوبولد لكونه كاتوليكيًّا كان يأمر بقتل كل من يلوح عليه أدنى ميل إلى مذهب البروتستانت.

حصار مدينة ويانة آخر دفعة

وبعد أن انتصر عدَّة مرات على النمساويين قصد مدينة ويانة — عاصمة النمسا — فحاصرها سنة ١٦٨٣ مدَّة شهرين، واستولى على كافة قلاعها الأمامية وهدم أسوارها بالمدافع وألغام البارود. ولما لم يبقَ عليه إلا المهاجمة الأخيرة المتممة للفتح أتى سوبيسكي — ملك بولونيا — ومنتخبي «ساكس» و«بافييرا» بجيوشهم بناءً على إلحاح البابا عليهم واستنهاضه هممهم لمحاربة المسلمين حتى أضرم في قلوبهم نار التعصب الديني. وفي يوم ٢٠ رمضان سنة ١٠٩٤ (الموافق ١٢ سبتمبر سنة ١٦٨٣) هاجم سوبيسكي ومن معه العثمانيين في المرتفعات المتحصنين بها، وبعد أن استمرَّ القتال طول النهار فاز المسيحيون بالنصر وانهزم قره مصطفى باشا وجيوشه أمامهم، تاركًا كافة المدافع والذخائر والمؤن، فكان يومًا مشهودًا يجعل الولدان شيبًا، ثم جمع قره مصطفى باشا ما بقي من جنوده ولمَّ شعثهم على نهر «راب»، ومن هناك قَفَلَ راجعًا إلى مدينة بود والملك سوبيسكي سائر خلفه يقتل كل من يتخلَّف في السير، وفتح مدينة جران بكل سهولة. ولما وصل خبر هذا الخذلان الذي لم يسبق لجيوش الدولة أمر السلطان محمد الرابع بقتل الصدر قره مصطفى باشا، وأرسل أحد رجال حاشيته فقتله وأرسل برأسه إلى القسطنطينية، وعين مكانه إبراهيم باشا سنة ١٠٩٥.

وبعد استخلاص مدينة ويانة تألبت كلٌّ من النمسا وبولونيا والبندقية ورهبنة مالطة والبابا ومملكة الروسيا على محاربة الدولة الإسلامية الوحيدة لمحوها من العالم السياسي. والذي يدل على أن هذا التحالف كان دينيًّا محضًا تسميته بالتحالف المقدَّس، ومما زاد أحوال هذه الدولة القائمة بمفردها أمام جميع الدول المسيحية ارتباكًا قطع العلاقات بينها وبين فرنسا بسبب المناوشات البحرية المستمرة بين مراكبها وقرصانات المغرب. فإن الأميرال دوكين١٢ تبع ثماني مراكب من ميناء طرابلس الغرب إلى جزيرة ساقز، ولما التجأت إلى فرضتها وأراد الأميرال الدخول إلى الميناء خلفها ومنعه حاكم الجزيرة أطلق مدافعه على المدينة بدون إعلان حرب وجاوبته قلاعها، ولم يمتنع عن إلقاء القنابل على بيوت السكان حتى دمر المدينة.

وفي سنة ١٦٤٨ أطلق دوكين أيضًا المدافع على مدينة الجزائر بالغرب مدَّة، ولم يكف عن إلقاء المقذوفات النارية عليها حتى دفع إليه أهلها مليونين ومائتيْ ألف غرش غرامة حربية، وأطلقوا سراح من عندهم من أسرى الفرنساويين. وفي السنة التالية فعل هذا الأمر الشنيع أيضًا في ميناء طرابلس الغرب، ولاشتغال الدولة بمحاربة التحالف المقدَّس ضربت كشحًا من هذه التعدِّيات المخالفة لقوانين الحرب، ووجهت اهتمامها إلى الجيوش المتعددة التي زحفت على بلادها من كل حدب؛ فإن جيوش الملك سوبيسكي كانت تهدد بلاد البغدان وسفن البنادقة تهدد سواحل اليونان وبلاد مورة، ولعدم وجود المراكب الكافية لصدِّ هجمات سفن البنادقة التي كانت تعززها مراكب البابا ورهبنة مالطة احتلت جيوش البنادقة في سنة ١٦٨٦ أغلب مدن اليونان حتى كورنته وآتينه. أما النمسا فأغارت جيوشها على بلاد المجر، واحتلوا مدينة يست الواقعة أمام مدينة بود، وحاصروا هذه المدينة أيضًا، ولولا مدافعة حاكمها وحاميتها دفاع الأبطال لسقطت في أيديهم.

وفي سنة ١٦٨٥ احتل النمساويون عدَّة حصون وقلاع شهيرة أهمها قلعة نوهزل. وبسبب هذه الانهزامات المتعاقبة عزل الصدر إبراهيم باشا ونفي في جزيرة رودس، ولم يلبث في منصب الصدارة إلا سنتين، وتعين مكانه السر عسكر سليمان باشا، وكان مشهورًا بحسن التدبير والشجاعة والإقدام، لكن كانت الدولة قد وصلت إلى درجة من التقهقر أمام هذه القوى المتألبة عليها صار معها الخلاص صعبًا، لا سيما وقائد الجيوش النمساوية كان الدوك دي لورين الشهير.

وكان أول أعمال سليمان باشا الإسراع إلى إنجاد مدينة بود التي كان يحاصرها الدوك دي لورين بتسعين ألف جندي، لكن لم تُجْدِ مساعدته شيئًا، فإن القائد المذكور دخلها عنوة في يوم ١٣ شوال سنة ١٠٩٧ (الموافق ٢ سبتمبر سنة ١٦٨٦) بعد أن قتل حاكمها عبدي باشا وأربعة آلاف من جنوده في الدفاع عنها، ولم تدخل هذه المدينة ثانيًا في حوزة العثمانيين إلى الآن.

وبعد سقوط هذه المدينة في قبضة النمساويين ومحالفيهم أراد الصدر سليمان باشا أن يأتي عملًا يكفِّر عنه عند الأمة ما أتاه من التهاون في مساعدة مدينة بود، لكن أتاه الضرر من حيث كان يريد النفع لنفسه؛ فإنه جمع من بقايا كتائبه جيشًا مؤلفًا من ستين ألف مقاتل يعززهم سبعون مدفعًا، وانتظر انقضاء الشتاء والربيع لشدة بردهما وكثرة ما يسقط فيهما من الثلوج في هذه الجهات، باذلًا جهده في جمع الذخيرة الكافية وفي تدريب جنوده خيفة الفشل والتصاق الهوان باسمه، ثم هاجم جيوش التحالف المقدَّس في سهل موهاكز الذي سبق انتصار العثمانيين فيه على المجر نصرًا عزيزًا قبل هذا التاريخ بمائة وستين سنة، فالتحم الجيشان في ٣ شوال سنة ١٠٩٨ (الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٦٨٧)، وبعد قتال شديد دارت الدائرة على الجيوش العثمانية فانهزموا عن آخرهم، وأخذ العدوُّ في جمع ما معهم من المدافع والسلاح والمؤن والذخائر، واحتلت جيوشه إقليم ترنسلفانيا وعدَّة قلاع من «كرواسيه». ولما ذاع خبر هذا الانكسار بين الجيوش الموجودة بالآستانة هاجوا وماجوا وأرسلوا للجيوش الباقية مع الصدر سليمان باشا؛ فأشهروا عليه العصيان، ولولا فراره إلى بلغراد لأعدموه الحياة، ثم أرسل الانكشارية والسباه وفدًا للآستانة يطلب من السلطان الأمر بقتل الصدر، فلم ير بدًّا من ذلك، وأمر بقتله تسكينًا لثورة غضب الجند. ولما لم يفد شيئًا ولم تعد السكينة بين الجيوش وخيف على المملكة العثمانية من الداخل، قرر الوزير الثاني (القائممقام) قره مصطفى باتحاده مع العلماء عزل السلطان محمد الرابع؛ فعزلوه في ٢ محرم سنة ١٠٩٩ (الموافق ٨ نوفمبر سنة ١٦٨٧م) بعد أن حكم أربعين سنة وخمسة أشهر، وبقي في العزلة إلى أن توفي في ٨ ربيع الآخر سنة ١١٠٤ (الموافق ١٧ دسمبر سنة ١٦٩٢م) بالغًا من العمر ٥٣ سنة، ودفن في تربة والدته ترخان سلطان وولوا بعد عزله أخاه.

١ مدينة يونانية قديمة اسمها «فوسه» على ساحل البحر المتوسط، وتبعد عن مدينة أزمير بنحو ٤٢ كيلومترًا، وكانت في أيام اليونان القدماء زاهرة متقدمة. ويقال إن مؤسسي مدينة مرسيليا بفرنسا من سكانها، وهي الآن منحطة وتجارتها لا تذكر؛ بسبب وقوعها بالقرب من أزمير، ولا يزيد عدد سكانها عن أربعة آلاف نسمة.

٢ هي الحرب التي تأجَّج سعيرها بين الكاثوليك والبروتستانت من سنة ١٦١٨ إلى سنة ١٦٤٨، وانتهت بمعاهدة وستفاليا؛ التي تعتبر أساس التوازن الدولي في أوروبا.

٣ قائد بحري من عائلة قديمة جدًّا بالبندقية، نبغ منها عدة رؤساء لهذه الجمهورية.

٤ ولد هذا الملك الشهير في سنة ١٦٢٢، وتولى ملك السويد سنة ١٦٥٤، وكان ميالًا للحرب لتوسيع نطاق مملكته والسيادة على شمال أوروبا؛ فحارب بولونيا سنة ١٦٥٥، وقهر جيوشها في واقعة وارسوقيا، وفتح معظم ولاياتها، ثم حارب الدانمرك في شتاء سنة ١٦٥٧. ولشدة البرد وتجمد مياه البحر بين سواحل السويد ومدينة كوبنهاج — عاصمة الدانمرك — مَرَّ بجيوشه على البحر وهاجم المدينة، ودخلها وألزم ملكها أن يتنازل له عن عدة مقاطعات مهمة، ثم عاود عليها الكرة. وفي أَثناء حصارها توفي في سنة ١٦٦٠؛ ونجت الدانمرك منه.

٥ تسمى هذه المدينة ياش عند الترك؛ وهي مدينة رومانية قديمة، وعاصمة ولاية البغدان، وأطلق اسمها على معاهدة أمضيت فيها بين الروس والدولة العلية في ٩ يناير سنة ١٧٩٢.

٦ اشتهر هذا الكاردينال في تاريخ العالم الأوروبي بالسياسة والتدبير، ويسميه البعض بسمارك زمانه. وكانت كل مساعيه موجهة نحو أمرين: أولها إذلال أشراف فرنسا لتقوية سلطة الحكومة، وثانيهما: إضعاف مملكة النمسا حتى لا يُخْشَى منها على فرنسا؛ فساعد جوتساف أدولف — ملك السويد — على محاربتها، ثم حاربتها فرنسا جهارًا، وبسبب سياسته هذه أمضيت معاهدة وست فاليا الشهيرة سنة ١٦٤٨ بعد موته بست سنوات، واضطهد البروتستانت، وفتح مدينة لاروشيل التي احتموا بها سنة ١٦٢٨. وكان محبًّا للانتقام لا يتأخر أمام أي أمر لنفاذ أغراضه، لكنه أفاد فرنسا في الداخل والخارج، ولولاه لسقطت بسبب ضعف ملكها لويز الثالث عشر، ووهن عزيمته؛ ولهذا الكردينال الفضل في تأسيس مجلس العلوم الفرنساوي «أكاديمي» سنة ١٦٣٥، وتأسيس حديقة النباتات وعدة مدارس أخرى. وكانت ولادته سنة ١٥٨٥ ووفاته سنة ١٦٤٢.

٧ ولد هذا الكردينال بإحدى مدن إيطاليا سنة ١٦٠٢، واستدعاه ريشليو إلى فرنسا ليرشحه لمنصب الوزارة. ولما قرب موته أوصى الملك لويز الثالث عشر بتنصيبه بعده؛ فعينه وزيرًا بعد وفاته سنة ١٦٤٣، ثم عضوًا في مجلس الوصاية على ولده لويز الرابع عشر، وبحسن سياسته أمضيت معاهدة وست فاليا ومعاهدة البيريني. وتوفي سنة ١٦٦١، بعد أن سهل سبل ارتقاء فرنسا إلى أوج عظمتها في عهد لويز الرابع عشر الملقب بالكبير.

٨ هو ليوبولد الأول إمبراطور ألمانيا، ولد سنة ١٦٤٠، وتولى بعد موت أبيه فردينان الثالث سنة ١٦٥٨، وحارب الترك وقاومهم مقاومة شديدة في واقعة سان جوتار؛ حيث كانت جيوشه تحت قيادة الجنرال منت كوكللي في سنة ١٦٦٤. وفي عهده ضمت بلاد الإلزاس إلى فرنسا، وفي سنة ١٦٨٣ قصد العثمانيون مدينة ويانة عاصمة بلاده وحاصروها بالاتحاد مع المجر؛ ولولا مساعدة جميع الممالك المسيحية له تقريبًا لسقطت في قبضتهم. وفي سنة ١٦٩٩ أمضى مع الباب العالي معاهدة كارلوفتس الشهيرة، التي سيأتي ذكرها في صلب هذا الكتاب، وفي أواخر حكمه ابتدأت بينه وبين فرنسا الحرب بسبب ملك إسبانيا، الذي كان يريد لويز الرابع عشر إقامة حفيده فيليب الخامس ملكًا عليها. وتوفي سنة ١٧٠٥ قبل انتهاء هذه الحروب.

٩ ولد هذا الملك العظيم الشأن سنة ١٦٣٨، وتولى الملك بعد موت أبيه لويز الثالث عشر وسنه خمس سنوات، وكانت أيامه أيام حروب مع إسبانيا والنمسا وغيرهما، وتألَّبت عليه أغلب الدول أكثر من مرة، وتاريخه مشحون بالوقائع الشهيرة، التي امتاز فيها كثير من القواد البرية والبحرية مما يطول شرحه، وفي عصره تقدمت جميع العلوم ونمت التجارة والزراعة، لكن تضعضعت الأحوال في آخر حكمه؛ بسبب استمرار الحروب. ومما يجعل في تاريخه نقطة سوداء اضطهاد البروتستانت، وإلغاؤه ما منحه لهم هنري الرابع من الحرية الدينية بمقتضى الأمر السامي الصادر في مدينة «نانت»، حتى هاجر كثير من الأشراف والمزارعين والصناع إلى البلاد الخارجية للتمتع بالحرية الدينية. وتوفي في أول سبتمبر سنة ١٧١٥ عن ٧٧ سنة، وكانت مدة حكمه ٧٢ سنة، وخلفه في الملك لويز الخامس عشر ابن أحد أحفاده.

١٠ اقتصادي شهير، ولد سنة ١٦١٩؛ فتدرب على الأعمال في وزارة الكردينال مازرين. وفي سنة ١٦٦٢ عُيِّنَ مراقبًا عامًّا للمالية؛ فأجرى بها عدة إصلاحات، وسوى كافة ديون الحكومة ونقص الضرائب حتى عمَّت الرفاهية والثروة، وإليه يرجع فضل تأسيس المرصد الفلكي، وفتح خليج لانج دوك الموصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلانطيقي؛ لسهولة الملاحة، وله عدة مآثر أخرى يضيق المقام عن حصرها. وفي سنة ١٦٦٩ أضاف إليه الملك نظارة البحرية؛ فرتبها أحسن ترتيب، وأنشأ عدة سفن. وتوفي سنة ١٦٣٨، بعد أن خلَّد اسمه في تاريخ فرنسا بأعماله التي لم يزل كثير منها باقيًا إلى الآن.

١١ هي عاصمة ولاية غاليسيا التابعة لمملكة النمسا، ويبلغ عدد سكانها ١٢١ ألف نسمة، وتبعد عن مدينة ويانة بمسافة ٥٨٠ كيلومترًا في الاتجاه الشمالي الشرقي. واشتهرت في التاريخ بدخول شارل الثاني — ملك السويد — بها عنوة سنة ١٠٧٤، وتنصيبه ستانسلاس ملكًا على بولونيا ضد رغائب في الدول، وهي تابعة للنمسا من عهد تقسيم بولونيا سنة ١٧٧٣.

١٢ ولد هذا الأميرال بمدينة «ديبيب» — من أعمال فرنسا — سنة ١٦١٠ من عائلة شريفة، واتخذ الملاحة مهنة، ونبغ فيها بسرعة غريبة حتى صار ربانًا لسفينة وسنه سبع عشرة سنة. ولما حصلت الاضطرابات في صغر لويس الرابع عشر؛ هاجر إلى بلاد السويد، وعين بها «فيس أميرال»، وانتصر على دونانمة الدانيمرك، وفي سنة ١٦٤٧ رجع إلى فرنسا. واشتهر في عدة وقائع شهيرة، وبسبب اتباعه لمذهب البروتستانت لم يعين أميرالًا، ولم يُمنح ما كان يستحقه من ألقاب الشرف. وتوفي سنة ١٦٨٨.

الفصل العشرون

السلطان الغازي سليمان خان الثاني

هو ابن السلطان إبراهيم الأوَّل، ولد في ١٥ محرم سنة ١٠٥٢ (الموافق ١٥ أبريل سنة ١٦٤٢). فأغدق العطايا على الجنود، ولم يعاقبهم على عصيانهم الذي كانت نتيجته عزل خلفه، ولذلك ما لبثت أن تمرَّدت ثانيًا وقتلت قوَّادها، وحاصرت الصدر الجديد سياوس باشا في سرايه وقتلوه وسبوا أزواجه، فكانت الآستانة فوضى، وانتهز الأعداء هذه الاختلالات والاضطرابات المستمرَّة لفتح الحصون العثمانية؛ فاحتل النمساويون قلاع «أرلو» و«لبا» وغيرها، واحتل «موروزيني» البندقي مدينة ليبه من بلاد اليونان وكافة سواحل دلماسيا سنة ١٦٨٧، وفي السنة التالية؛ أي سنة ١٦٨٨ سقطت مدائن سمندرية وقلومباز وبلغراد في أيدي النمساويين، ثم فقدت الدولة العثمانية في سنة ١٦٨٩ مدائن نيش وودين من بلاد الصرب؛ وذلك لعدم كفاءة الصدر مصطفى باشا الذي خلف سياوس باشا قتيل الانكشارية.

ولما رأى السلطان توالي المصائب عزل هذا الصدر وعين مكانه كوبريلي مصطفى باشا ابن كوبريلي محمد باشا الكبير، ولم يكن أضعف همة من والده، بل كان يشبهه في علو المكانة ومضاء العزيمة، فبذل جهده في بث روح النظام في الجنود باللين طورًا وبالشدة أخرى، ومنعهم عن اغتيال حقوق الأهالي وصرف لهم متأخراتهم من مال الأوقاف حتى لا يكون لهم حجة في اختلاس شيء من الأهالي، فانتظم حال الجيش، وصار يمكن التعويل عليه في الحروب. ومن جهة أخرى أباح للمسيحيين بناء ما تهدَّم من كنائسهم في الآستانة، وعاقب بأشد العقاب كل من تعرَّض لهم في إقامة شعائر دينهم حتى استمال جميع مسيحيي الدولة. وكانت نتيجة معاملته المسيحيين بالقسط أن ثار أهالي مورة الأروام على البنادقة، فطردوهم من ديارهم، لتعرُّضهم لهم في إقامة شعائر مذهبهم الأرثوذكسي وإجبارهم على اعتناق المذهب الكاتوليكي، ودخلوا في حمى الدولة العلية طائعين مختارين لعدم تعرُّضها لديانتهم مطلقًا.

ولما انتظم الجيش وطهر من الأدران التي كادت تؤدي به إلى الدمار وساد الأمن داخل البلاد سار بنفسه لمحاربة الأعداء، فاستردَّ في قليل من الزمن مدائن نيش وودين وسمندرية وبلغراد في سنة ١٦٩٠، بينا كان سليم كراي — خان القرم — يُخضِع ثائري الصرب، وتيكلي المجري يُرجِع إقليم ترنسلفانيا إلى أملاك الدولة. وبذلك أعاد كوبريلي مصطفى باشا بعض ما فقدته الدولة من المجد والسؤدد بسبب ضعف الوزراء وعدم إطاعة الانكشارية.

وفي ٢٦ رمضان سنة ١١٠٢ (الموافق ٢٣ يونيو سنة ١٦٩١) تُوُفِّيَ السلطان سليمان الثاني عن غير عقب وعمره ٥٠ سنة بعد أن حكم ثلاث سنوات وثمانية أشهر، ودفن في تربة جدِّه السلطان سليمان الأول، وتولى بعده أخوه.

الفصل الحادي والعشرون

السلطان الغازي أحمد خان الثاني

المولود في ٦ ذي الحجة سنة ١٠٥٢ (الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٦٤٣)، فأبقى الصدر الأعظم اعتمادًا عليه في الحرب والسلم، لكن لم تمهل المنية هذا الوزير الشهير، بل قصفت عوده الرطيب وهو في عنفوان شبابه، فتوفي في ٢٤ ذي القعدة سنة ١١٠٢ (الموافق ١٨ أغسطس سنة ١٦٩١) في ساحة القتال عند مهاجمة الجيوش النمساوية القائد لها لويز دي باد، فكان موته ضربة على الدولة لعدم كفاءة عربه جي علي باشا الذي خلفه في منصب الصدارة. ولم تحصل أمور ذات بال في أيام هذا السلطان، بل اقتصرت الحرب على بعض مناوشات ليس لها من الأهمية شأن يذكر، غير أن البنادقة احتلت في سنة ١٦٩٤ جزيرة ساقز، ثم انتقل إلى رحمة مولاه في ٢٢ جمادى الثانية سنة ١١٠٦ (الموافق ٦ فبراير سنة ١٦٩٥) وعمره ٥٤ سنة قمرية تقريبًا بعد أن حكم ٤ سنين و٨ أشهر، ودفن في تربة جدِّه سليمان الأوَّل مع أخيه سليمان الثاني، وتولى بعده السلطان الغازي مصطفى خان الثاني.

الفصل الثاني والعشرون

السلطان الغازي مصطفى خان الثاني

ابن السلطان محمد الرابع المولود في ٨ ذي القعدة سنة ١٠٧٤ (الموافق ٢ يونيو سنة ١٦٦٤)، وكان متصفًا بالشجاعة وثبات الجأش، ولذلك أعلن بعد توليته بثلاثة أيام رغبته في قيادة الجيوش بنفسه، فسار إلى بلاد بولونيا مستعينًا بفرسان القوزاق، وانتصر على البولونيين عدَّة مرات، ولولا ما لاقاه من الدفاع أمام مدينة لمبرج لتقدَّم كثيرًا، لكن كان هذا الحصن المنيع من أكبر العوائق لاستمرار فتوحاته، ومن جهة أخرى حارب الروس واضطرهم لرفع الحصار عن مدينة آزاق ببلاد القرم التي حاصرها بطرس الأكبر١ لتكون ثغرًا لبلاده على البحر الأسود؛ إذ كانت قبائل القوزاق تحول بين هذا البحر وبين بلاده، فرفع الحصار عنها رغم أنفه في أكتوبر سنة ١٦٩٥ معللًا نفسه بمعاودة الكرَّة عليها عند تهيؤ الأسباب.

وبعد ذلك أغار السلطان بجيوشه ثانيًا على بلاد المجر وفتح حصن «لبا» عنوة، وهزم الجنرال «فتراني» في موقعة لوجوس، وقتل من عساكره ستة آلاف جندي وأخذه أسيرًا، وقتله في ٢٢ سبتمبر سنة ١٦٩٥ (الموافق ١٢ صفر سنة ١١٠٧). وفي سنة ١٦٩٦ فاز السلطان فوزًا مبينًا على منتخب «ساكس» في موقعة أولاش. وبعد ذلك تقلد البرنس «أوجين دي سافوا» — القائد الشهير — قيادة الجيش النمساوي؛ فأعمل الفكرة في عدم ملاقاة الجيش العثماني في الأراضي السهلة، بل حاوله مدَّة بدون أن يمكن السلطان من مهاجمته حتى فاجأه هو أثناء عبور الجنود العثمانية لنهر «تيس»، وعدم استعدادها للدفاع بالقرب من قرية صغيرة اسمها زينتا، فقتل منهم عددًا عظيمًا من ضمنهم الصدر الأعظم الماس محمد باشا، وغرق منهم في النهر أكثر ممن قتل، ولولا وجود السلطان على الضفة الأخرى لسقط في أيديهم أسيرًا. وكان ذلك في ٢٥ صفر سنة ١١٠٩ (الموافق ١١ سبتمبر سنة ١٦٩٧)، ثم تبعهم البرنس أوجين ودخل بلاد البوسنة فاتحًا، وعين بعد ذلك عموجه زاده حسين باشا كوبريلي صدرًا أعظم.

وفي أثناء اشتغال السلطان ببلاد المجر عاد بطرس الأكبر الروسي لفتح ميناء آزاق لأهميتها لمملكته، فدخلها في خلال سنة ١٦٩٦ ولم تزل تابعة للروسيا حتى الآن، فكانت الدولة في خطر شديد من جهتي الروسيا والنمسا، لكن أوقف الصدر الأعظم كوبريلي حسين باشا البرنس أوجين في سيره وألزمه التقهقر أمامه حتى أخلى بلاد البوسنة ورجع إلى ما وراء نهر «ساف»، واستردَّ الأميرال البحري العثماني الملقب «مزومورتو» جزيرة ساقز بعد أن انتصر دفعتين على مراكب البندقية، ثم ابتدأت المخابرات للوصول إلى الصلح، فتداخل ملك فرنسا لويس الرابع عشر، وأراد أن يدخل الدولة في معاهدة «ريسويك»٢ فلم تقبل؛ لعلمها أن جميع الدول يد واحدة عليها، ولو أظهرت لها إحداها التودُّد فذلك لم يكن إلا لغاية كامنة في النفس، والتاريخ الحالي شاهد عدل.

وبعد مخابرة طويلة أُمضِيتْ بين الدولة العلية والنمسا والروسيا والبندقية وبولونيا معاهدة كارلوفتس في ٢٤ رجب سنة ١١١٠ (الموافق ٢٦ يناير سنة ١٦٩٩).

فتركت الدولة بلاد المجر بأجمعها وإقليم ترنسلفانيا لدولة النمسا، وتنازلت عن مدينة آزاق وفرضتها للروسيا، فصار لها بذلك يد على البحر الأسود، وزادت أهمية جوارها للدولة العلية أضعاف ما كانت عليه من قبل، وردَّت لمملكة بولونيا مدينة «كامينك» وإقليمي «بودوليا» وأوكروين، وتنازلت للبندقية عن بحيث جزيرة مورا إلى نهر «هكساميلون» وإقليم دلماسيا على البحر الأدرياتيكي بأجمعه تقريبًا، واتفقت مع النمسا على مهادنة خمس وعشرين سنة، وأن لا تدفع هي أو غيرها شيئًا للدولة العلية على سبيل الجزية أو مجرَّد الهدية. وبهذه المعاهدة فقدت الدولة جزءًا ليس بقليل من أملاكها بأوروبا، وزادت أطماع الدول في بلادها كما سيأتي مفصلًا.

ويمكننا القول بأن الاتفاق قد تمَّ من ذلك التاريخ بين جميع الدول — إن لم يكن صراحة فضمنًا — على الوقوف أمام تقدُّم الدولة العلية أولًا ثم تقسيم بلادها بينهم شيئًا فشيئًا، وهو ما يسمونه في عرف السياسة بالمسألة الشرقية المبنية على الخوف من انتشار الدين الإسلامي وحلوله محل الدين المسيحي ليس إلا. أما ما يسترون خلفه غاياتهم من الدفاع عن حقوق الأمم المسيحية الضعيفة الخاضعة للدولة فمما لم يعد أحد يغترُّ به.

وبعد إتمام هذه المعاهدة التي ربما كانت أوخم عاقبة لولا استظهار كوبريلي حسين باشا على البرنس أوجين — قائد الجيوش النمساوية في بلاد البوسنة — وجه هذا الوزير اهتمامه إلى الأمور الداخلية والشئون المالية والأحوال العسكرية مما لا قوام لأيِّ دولة إلا بانتظامها وتقويم المعوجِّ منها، فأتى لكل منها بالدواء الكافي والعلاج الشافي، وترك كثيرًا من الأموال المتأخرة على الأهالي — لا سيما المسيحيين منهم — حتى لا يجد منهم المفسدون المضلون نصراء الأجانب وسماسرتهم أذنًا صاغية لدسائسهم الإيهامية ووساوسهم الشيطانية التي يسلمون بها بلادهم للأجانب طمعًا في مال أو جاه لن يكونوا بالغيه، ولله في خلقه آيات.

ثم استقال هذا الوزير المصلح في ١٢ ربيع الآخر سنة ١١١٤ (الموافق ٥ سبتمبر سنة ١٧٠٢)، وعين مكانه في منصب الصدارة «دال طبان مصطفى باشا»، وكان جنديًّا ميالًا للحرب؛ ولذلك لم يَسِرْ على خطة سلفه من إصلاح الشئون الداخلية وتنظيم البلاد وإنشاء الطرق العمومية وغيرها من الأعمال والأشغال العمومية، وعدم إضاعة النفوس والأموال في الحروب، وإضافة البلاد لبعضها بدون إصلاح أو تنظيم اكتفاءً بما يؤخذ من الغنائم وقت الحرب، بل أراد أن يخرق عهدة كارلوفتس مع حداثتها ويثير الحرب على النمسا، ولشعور الأهالي والجنود بمضارِّ هذه السياسة على الدولة لما وراءها من تألب الدول عليها ثانيًا، وأخذ بعض بلادها، تذمروا ضدَّ الوزير، واشترك معهم بعض الجنود، وطلبوا من السلطان عزله؛ فأقاله في ٦ رمضان سنة ١١١٤ (الموافق ٢٦ نوفمبر سنة ١٧٠٢)، وتعين محله «رامي محمد باشا»، فسار على أثر كوبريلي حسين باشا، وشرع في إبطال المفاسد ومعاقبة المرتشين ومنع المظالم؛ فأهاج ضده أرباب الغايات، وكثير عدادهم، وأثاروا عليه الانكشارية لميلهم بالطبع إلى الهياج للسلب والنهب وهتك الأعراض؛ فطلبوا عزله من السلطان فامتنع وأرسل لقمعهم فرقة من الجنود؛ فانضمت إلى الثائرين، وعزلوا السلطان مصطفى الثاني في ٢ ربيع الآخر سنة ١١١٥ (الموافق ١٥ أغسطس سنة ١٧٠٣) بعد أن حكم ٨ سنوات و٨ شهور، وبقي معزولًا إلى أن توفي في ٢٢ شعبان من السنة المذكورة (الموافق ٣١ دسمبر سنة ١٧٠٣م) وعمره أربعون سنة تقريبًا، وأقاموا مكانه بعد عزله أخاه.

١ ولد هذا الإمبراطور الشهير بمدن الروسيا سنة ١٦٧٢، وتولى الملك سنة ١٦٨٢؛ فنازعه أخوه الأكبر «أيوان»، وأخته صوفيا. وفي سنة ١٦٨٩ استقل بالملك بعد استقالة أخيه، وحجز أخته في أحد الأديرة. ومن ذلك الحين أخذ في إصلاح داخليته، ثم سافر إلى ممالك أوروبا سنة ١٦٩٧ للنظر في نظاماتها، وتقليد ما ينطبق منها على عوائد بلاده، وعاد إلى موسكو بعد سنة، وأبطل جيش «الاسترلنز» الذي كان أشبه بعساكر الانكشارية وجماعات المماليك بمصر، وأسَّس مدينة سان بطرسبورج، ونقل إليها عاصمة أملاكه، وحارب شارل الثاني عشر — ملك السويد — ومملكة العجم، وأخذ منها عدة ولايات مهمة. وتوفي في ٨ فبراير سنة ١٧٢٥، وخلفته زوجته كاترينة الأولى.

٢ قرية ببلاد هولاندا أُمضيت فيها في ٢٠ سبتمبر سنة ١٦٩٧ معاهدة بين فرنسا من جهة وألمانيا وإسبانيا وإنكلترا وهولاندا من جهة أخرى؛ وبمقتضاها اعترفت الدول بامتلاك فرنسا لمدينة ستراسبورج وبلاد الإلزاس.

الفصل الثالث والعشرون

السلطان الغازي أحمد خان الثالث

ابن السلطان الغازي محمد الرابع، المولود في ٣ رمضان سنة ١٠٨٣ (الموافق ٢٣ دسمبر سنة ١٦٧٣)، وعند تعيينه وزَّع أموالًا طائلة على الانكشارية وسلم لهم في قتل المفتي فيض الله أفندي لمقاومته لهم في أعمالهم، ثم لما قرَّت الأحوال وعادت السكينة اقتصَّ من رءوس الانكشارية؛ فقتل منهم عددًا ليس بقليل، وعزل في ٦ رجب سنة ١١١٥ الصدر الأعظم نشانجي أحمد باشا الذي انتخبه الانكشارية وقت ثورتهم، وعيَّن في هذه الوظيفة المهمة زوج أخته داماد حسن باشا، لكن لم تحمه مصاهرته للسلطان ولا ما أتاه من الأعمال النافعة — كتجديد الترسانة وإنشاء كثير من المدارس — من أن يكون هدفًا لدسائس المفسدين أرباب الغايات الذين لا يروق في أعينهم وجود أعنَّة الأمور في قبضة رجل حازم يحول بينهم وبين ما يشتهون.

فأعملوا فكرهم وبذلوا جهدهم حتى تحصَّلوا على عزله في ٢٨ جمادى الأولى ١١١٦، ومن بعده كثر تغيير الصدور تبعًا للأهواء، وكانت نتيجة ذلك أن الدولة لم تلتفت لإجراءات بطرس الأكبر — ملك الروسيا — في داخلية بلاده، ولم تدرك كُنه سياسته الخارجية المبنية على إضعاف الأقوياء من مجاوريه؛ أي السويد وبولونيا والدولة العثمانية، وأنه قد ابتدأ في تنفيذ مشروعه هذا بأن حارب شارل الثاني عشر١ السويدي، وانتصر عليه أخيرًا نصرًا عظيمًا في واقعة «بولتاوا» في سنة ١٧٠٩.

ولو فطنت الدولة ووزراؤها إلى ما انطوت عليه هذه السياسة للزمها مساعدة السويد على الروسيا حتى يكونا مع بولونيا حاجزًا ضدَّ أطماعها، لكنها لم تفقه لهذا السرِّ السياسي فقلبت لشارل الثاني عشر ظهر المِجَنِّ، حتى لما التجأ بعد واقعة بولتاوا إلى مدينة «بندر» وأخذ في استمالة الدولة لمحاربة الروسيا، ولكن لم ينجح في مسعاه لمعارضة الوزير نعمان باشا كوبريلي للحرب.

ثم لما عزل الوزير وتولى بعده «بلطه جي محمد باشا» مال لإثارة الحرب على الروسيا، فأشهر عليها الحرب وقاد الجيوش بنفسه، وبعد مناورات مهمة حصرت الجيوش العثمانية البالغ قدرها مائتيْ ألف جندي قيصر الروسيا وخليلته كاترينا،٢ ولو استمر عليهم الحصار قليلًا لأخذ أسيرًا هو ومن معه وانمحت الدولة الروسية كلية من العالم السياسي أو بالأقل بقيت في التوحش والهمجية عدَّة أجيال، لكن استمالت كاترينا بلطه جي محمد باشا إليها، وأعطته كافة ما كان معها من الجواهر الكريمة والمصوغات الثمينة؛ فخان الدولة ورفع الحصار عن القيصر وجيشه مكتفيًا بإمضاء القيصر لمعاهدة «فلكزن» المؤرخة ٩ جمادى الآخرة سنة ١١٢٣ (الموافق ٢٥ يوليو سنة ١٧١١) الذي أخلى بمقتضاها مدينة آزاق، وتعهَّد فيها بعدم التداخل في شئون القوزاق مطلقًا، لكن لا يخفى على كل مطلع له ذرَّة من العقل أن هذه المزية لم تكن شيئًا مذكورًا في جانب ما كان يمكن الدولة أن تناله من القيصر لو أهلكت جيشه واستولت عليه أسيرًا، ولذلك احتدم شارل الثاني عشر السويدي نزيل بندر غيظًا وسعى لدى السلطان بمساعدة خان القرم دولت كراي حتى تحصَّل على عزله وإبعاده إلى جزيرة لمنوس.

وتولى بعده يوسف باشا، وكان محبًّا للسلم، فأمضى مع الروسيا معاهدة جديدة تقضي بعدم المحاربة بينهما مدَّة ٢٥ سنة، لكن لم تمضِ على هذه المعاهدة بضعة أشهر حتى قامت الحرب ثانية بين الدولتين بسبب عدم قيام بطرس الأكبر بأحد شروط معاهدة فلكزن القاضي بتخريب فرضة تجانرك الواقعة على بحر آزاق، فتداخلت إنكلترا وهولاندا في منع الحرب لإضرارها بتجارتهما، وبعد مخابرات طويلة أُمْضِيَتْ بينهما معاهدة جديدة سميت بمعاهدة أدرنة في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١١٢٥ (الموافق ١٨ يونيو سنة ١٧١٣) تنازلت الروسيا بمقتضاها عما لها من الأراضي على البحر الأسود حتى لم يبقَ لها عليه موانئ أو ثغور، وفي مقابلة ذلك أبطل ما كانت تدفعه سنويًّا إلى أمراء القرم بصفة جزية كي لا يتعدَّوا على قوافلها التجارية، وعند ذلك يئس شارل السويدي من نوال غرضه؛ وهو مساعدة الدولة العلية على الروسيا، فبارح بلاد الدولة في أوَّل أكتوبر سنة ١٧١٣ بعد أن أقام فيها نحو سنتين.

ثم تولى منصب الصدارة علي باشا داماد بعد يوسف باشا، وكان ميالًا للحرب، غيورًا على صالح الدولة، ميالًا لاسترجاع ما ضاع من أملاكها، خصوصًا بلاد مورة؛ ولذلك أعلن الحرب على جمهورية البندقية، وفي قليل من الزمن استردَّ البحيث جزيرة بأجمعها والمدن التي كانت باقية للبنادقة بجزيرة كريد، حتى لم يبقَ لهم ببلاد اليونان إلا جزيرة كورفو، فاستعانت البندقية بشارل الثالث إمبراطور النمسا أحد الماضين على معاهدة كارلوفتس، ولكون الحرب كانت قد انقَضَتْ ووضعت أوزارها بين النمسا وفرنسا، وتم الصلح بينهما بمعاهدتيْ أوترك ورستاه أسرع الإمبراطور لمدِّ يَدِ المساعدة إلى البنادقة بأن أرسل إلى السلطان بلاغًا يطلب منه فيه إرجاع كل ما أخذه من البنادقة، وكان أُعْطِيَ لهم بمقتضى معاهدة كارلوفتس، وإلا فيكون امتناعه بمثابة إعلان للحرب، فلم تقبل الدولة هذا الطلب، وفضلت الحرب في هذا الوقت الغير المناسب بعدم تبصر وزيرها، فإنه كان من الواجب عليه عدم عمل ما يسبب هذه الحروب مع عدم اشتغال النمسا بمحاربة فرنسا وإمكانها توجيه كل قواها وأمهر قوَّادها إلى ساحة القتال، خصوصًا القائد الذائع الصيت البرنس «أوجين دي سافوا» الذي سبق ذكره أكثر من مرة، فكان من المحقق تقريبًا فوزه على العثمانيين؛ لتضلعه من فنون الحرب التي لا تقوى عليها شجاعة العثمانيين وما اتصفوا به من الثبات.

(١) معاهدة بسار وفتس

ومما يؤيِّد ذلك أن البرنس أوجين انتصر عليهم في موقعة بترواردين في يوم ٥ أغسطس سنة ١٧١٦، وفيها قتل الصدر الأعظم علي باشا داماد لاقتحامه مواقع الخطر حتى لا يعيش بعد الانهزام، وبعد ذلك فتح النمساويون مدينة «تمسوار» بعد أن حاصروها أربعة وأربعين يومًا، ووضعوا الحصار أمام مدينة بلغراد، ودخلوها في ١٩ أغسطس سنة ١٧١٧ بعد أن تغلبوا على الصدر الجديد خليل باشا الذي أتى لمساعدة المدينة، ثم ابتدأت المخابرات للصلح، فتمَّ بينهما في ٢٢ شعبان سنة ١١٣٠ (الموافق ٢١ يوليو سنة ١٧١٨) على أن تأخذ النمسا ولاية تمسوار ومدينة بلغراد مع جزء عظيم من بلاد الصرب وآخر من بلاد الفلاخ، وأن تبقى جمهورية البندقية محتلة ثغور شاطئ دلماسيا، أما بلاد مورة فترجع إلى الدولة، وسميت هذه المعاهدة معاهدة «بسار وفتس».

وعقب ذلك طلبت الروسيا من الدولة تحوير المعاهدة السابقة بكيفية تُبيح لتجارها المرور من أراضي الدولة وبيع سلعهم فيها، ولحجاجها التوجه لبيت المقدس وغيره من الأماكن والأديرة المقدَّسة عندهم بدون دفع خراج مدة إقامتهم أو رسوم على جوزات المرور، فقبلت الدولة، وأضافت إلى هذه المعاهدة الجديدة المؤرخة ٩ نوفمبر سنة ١٧٢٠ شرطًا من الأهمية السياسية بمكان عظيم؛ وهو تعهد كل من الروسيا والباب العالي بمنع زيادة نفوذ الملك المنتخب ببولونيا على نفوذ الأشراف، وعدم تمكينه من جعل منصبه وراثيًّا في عائلته، ومنع حصول هذين الأمرين بكل الوسائط الممكنة بما فيها الحرب.

ولا تخفى أهمية هذا الشرط الأخير الذي لم يقصد به بطرس الأكبر إلا إيجاد النفرة بين ملوك بولونيا والدولة إنفاذًا لما كان ينويه لها كما سنشرحه في موضعه؛ فإن جل مقاصد هذا القيصر — المؤسس الحقيقي للمملكة الروسية وواضع دعائمها — كان التفريق بين مجاوريه الثلاثة (السويد وبولونيا والدولة العثمانية) وإضعافهم الواحد بعد الآخر، فتزيد قوَّته بنسبة تأخرهم وتقهقرهم، وقد نجح تمامًا بما يتعلق بالسويد بجهل بعض وزراء الدولة العلية ضروب السياسة، وعدم اطلاعهم على دخائل علاقات الدول ببعضها، ثم شرع في تنفيذ ما ينويه ضدَّ بولونيا والدولة العلية. وكان قد سافر إلى باريس سنة ١٧١٧ وقابل ملكها الفتي لويس الخامس عشر٣ ووصيه ليستميلهما لسياسته فأخفق مسعاه، ولذلك استعان بوزراء الدولة العلية نفسها ووضع أوَّل حجر لهذا المشروع بإضافة البند المتعلق ببولونيا في المعاهدة الجديدة.

تقسيم مملكة العجم بين العثمانيين والروس وعزل السلطان الغازي أحمد الثالث

هذا؛ ولما تولَّى من يدعى داماد إبراهيم باشا منصب الصدارة سنة ١١٣٠ﻫ أراد أن يستعيض عما فقدته الدولة من ولايات بفتح بلاد جديدة في جهة آسيا. ولقد أتاح له الحظ حصول انقلابات ببلاد العجم بسبب تنازل الشاه حسين عن الملك جبرًا إلى مير محمد — أمير أفغانستان — فأسرع الصدر إبراهيم باشا باحتلال أرمينيا وبلاد الكرج، لكن كان سبقه بطرس الأكبر واجتاز جبال القوقاز التي كانت تحد بلاده من جهة الجنوب واحتل إقليم طاغستان مع كافة سواحل بحر الخزر الغربية، فكادت الحرب تقوم بين الدولة والروس، ولعدم إمكان الروس مقاومة الجيوش العثمانية وتحقق بطرس الأكبر من عدم اقتداره على محاربتها طلب من سفير فرنسا بالآستانة المسيو «دوبو» أن يتوسَّط بينهما، فقبل هذه المأمورية ووفق بين الطرفين بأن يمتلك كل منهما ما احتله من البلاد، وقبلت الدولتان بذلك، وأمضيتا بهذه الشروط معاهدة بتاريخ ٢ شوَّال سنة ١١٣٦ (الموافق ٢٤ يونيو سنة ١٧٢٤).

أما الفرس فلم يقبلوا هذا التقسيم المزري بشرفهم والقاضي بضياع جزء ليس بقليل من بلادهم، بل قاموا كرجل واحد لمحاربة الأجانب وإخراجهم من ديارهم، لكن لم تكن شجاعتهم كافية لصدِّ هجمات العثمانيين الذين فتحوا في سنة ١٧٢٥ عدَّة مدن وقلاع أهمها مدائن همذان وأريوان وتبريز، وساعد ذلك تسلط الفوضى في داخلية إيران وتنازع كل من الشاه أشرف الذي قتل مير محمد — أمير أفغانستان — والشاة طهماسب — ملك ساسان — وانتهت هذه الحرب بالصلح مع الشاه أشرف في ٢٥ صفر سنة ١١٤٠ (الموافق ١٣ أكتوبر سنة ١٧٢٧). إنما لما مات الشاه أشرف وانفرد طهماسب بالملك، طلب من الدولة العلية أن تردَّ إليه كل ما أخذته من بلاد أجداده فلم تجبه الدولة؛ ولذا أغار على بلادها، ولعدم ميل السلطان إلى الحرب ورغبته في الصلح ثار الانكشارية وأهاجوا الأهالي فأطاعوهم طلبًا للسلب والنهب في ١٥ ربيع الأوَّل ١١٤٣ (الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٧٣٠م)، وطلب زعيم هذه الثورة المدعو «بترونا خليل» من السلطان قتل الصدر الأعظم والمفتي وقبودان باشا؛ أي أميرال الأساطيل البحرية؛ بحجة أنهم مائلون لمسالمة العجم، فامتنع السلطان عن إجابة طلبهم، ولما رأى منهم التصميم على قتلهم طوعًا أو كرهًا، فخوفًا من أن يتعدَّى أذاهم إلى شخصه سلَّم لهم بقتل الوزير والأميرال دون المفتي فقبلوا وألقوا جثثهم إلى البحر، لكن لم يمنعهم انصياع السلطان لطلباتهم من التطاول إليه، بل جرَّأهم تساهله معهم على العصيان عليه جهارًا، فأعلنوا بإسقاطه في مساء اليوم المذكور عن منصة الأحكام، ونادوا بابن أخيه السلطان محمود الأوَّل خليفة للمسلمين وأميرًا للمؤمنين، فأذعن السلطان أحمد الثالث وتنازل عن الملك بدون معارضة، وكانت مدَّة حكمه ٢٧ سنة و١١ شهرًا.

ومما يذكر في التأريخ لهذا الملك إدخال المطبعة في بلاده وتأسيس دار طباعة في الآستانة العلية بعد إقرار المفتي وإصداره الفتوى بذلك مشترطًا عدم طبع القرآن الشريف خوفًا من التحريف، واسترجاع إقليم مورة وقلعة آزاق، وفتح عدَّة ولايات من مملكة العجم، وبقي معزولًا إلى أن توفي في سنة ١١٤٩.

١ هو ابن شارل الحادي عشر، ولد سنة ١٦٨٢، وتولى الملك سنة ١٦٩٧. ولصغر سنه تألَّب ضده ملك الدانيمرك، وملك بولونيا، وقيصر الروسيا؛ فحارب الدانيمرك أولًا وانتصر عليها، ثم حارب الروسيا فقهرها، ثم سار إلى بلاد بولونيا، وانتصر عليها، وعزل ملكها، وأقام مكانه أحد محالفيه. وفي سنة ١٧٠٩ قصد مدينة موسكو؛ فانتصر عليه بطرس الأكبر في واقعة يولتاوة، واحتمى هو بمدينة بندر ببلاد الترك حيث أقام عدة سنين. وفي أثناء غيابه عن بلاده عاد ملك بولونيا إليها واستولى الروس على عدة ولايات من أملاكه، وأخيرًا خرج من بلاد الترك قهرًا عنه بعد أن قاوم مقاومة شديدة. وقتل سنة ١٧١٨ عند حصاره إحدى بلاد النرويج.

٢ هي كاترينا الأولى، وأصلها من عائلة فقيرة بإحدى ولايات ليقونيا، تزوجت أولًا بعسكري سويدي، ثم أُخذت أسيرة سنة ١٧٠٢ عند دخول الروس مدينة مريم بورج؛ ولفرط جمالها اتخذها البرنس منشكوف خليلة له، وفي سنة ١٧١١ أعجبت بطرس الأكبر؛ فاتخذها لنفسه، ورافقته في أغلب حروبه، وبعد أن أتت منه بعدة أولاد؛ أعلن بتزوجها وتوَّجها إمبراطورة في سنة ١٧٢٤. ولما توفي في السنة التالية؛ أخلفته على سرير الإمبراطورية، واتبعت خطته في الإصلاحات. وتوفيت سنة ١٧٢٧.

٣ ولد هذا الملك في سنة ١٧١٠، وتولى سنة ١٧١٥ بعد موت لويس الرابع عشر جد أبيه، ولصغر سنه عين فيليب دوك أورليان وصيًّا عليه. ولما بلغ الرشد في سنة ١٧٢٣، أبقى وصيه وزيرًا له، ولما توفي هذا الوزير عين بعده الدوك دي بوريون، وفي وزارته تزوج السلطان بابنة ملك بولونيا، ثم خلفه في الوزارة مربي الملك المدعو «فلوري»، ولما توفي شارل السادس — إمبراطور النمسا — عن غير وارث ذكر قبضت ابنته «مارية تريزة» على أعنَّة الملك؛ فعارض ملك فرنسا، وساعد ملك بافيير على أن ينتخب إمبراطورًا؛ وانتخب فعلًا، فشبت نار الحرب بين فرنسا والإمبراطورة شبوبًا هائلًا، انتهى بفوز مارية تريزة؛ وأمضيت بذلك معاهدة «إكس لاشابيل» سنة ١٧٤٨. وفي سنة ١٧٥٦ ابتدأت الحرب المعروفة بحرب السبع سنين؛ التي أخذت إنكلترا في خلالها إقليم كندا بأمريكا وغيرها من المستعمرات الفرنساوية، وانتهت بمعاهدة باريس سنة ١٧٦٣. واشتهر هذا الملك بعدم الاهتمام بأمور الدولة والاسترسال في الشهوات، واتخاذ الخليلات العديدات حتى أثقل كاهل الحكومة بالديون، وأضاع المستعمرات. وتوفي سنة ١٧٧٤، وكانت إدارته السيئة من أقوى الأسباب التي أدت إلى الثورة الفرنساوية العظمى في أواخر الجيل الثامن عشر.

الفصل الرابع والعشرون

السلطان الغازي محمود خان الأول وظهور نادر شاه

هو ابن السلطان مصطفى الثاني، ولد في ٤ محرم سنة ١١٠٨ (الموافق ٣ أغسطس سنة ١٦٩٦). ولما تولى لم يكن له إلا الاسم فقط، وكان النفوذ لبطرونا خليل، يولي من يشاء ويعزل من يشاء تبعًا للأهواء والأغراض، حتى عيل صبر السلطان من استبداده، وتجمهر حوله رؤساء الانكشارية لتعدِّي هذا الزعيم على حقوقهم، واتفقوا على الغدر به تخلصًا من شرِّه فقتلوه، ولم يَقْوَ مُحازِبُوه على الأخذ بثأره، بل أطفئت ثورتهم في دمائهم، وبذلك عادت السكينة للمدينة وأمن الناس على أموالهم وأرواحهم.

وبعد أن استتبَّ الأمن استأنفت الدولة الحرب مع مملكة الفرس، وتغلبت الجيوش العثمانية على جنود الشاه طهماسب في عدَّة وقائع أهرقت فيها الدماء مدرارًا، فطلب الشاه الصلح، وتمَّ بين الدولتين الأمر في ١٢ رجب سنة ١١٤٤ (الموافق ١٠ يناير سنة ١٧٣٢) على أن تترك مملكة العجم للدولة العلية كل ما فتحته ما عدا مدائن تبريز وأردهان وهمذان وباقي إقليم لورستان. لكن عارض نادر خان١ أكبر ولاة للدولة في هذه المعاهدة وسار، بجيوشه إلى مدينة أصفهان، وعزل الشاه طهماسب وولى مكانه ابنه القاصر عباسًا الثالث، وأقام نفسه وصيًّا عليه، ثم قصد البلاد العثمانية، وبعد أن انتصر على جنود الدولة حصر مدينة بغداد، فأسرع الوزير طوبال (أي الأعرج) عثمان باشا إلى محاربته، وجرت بينهما عدَّة وقائع قتل فيها عثمان باشا المذكور فطلبت الدولة الصلح، وبعد مخابرات طويلة اتفق مندوب الدولة مع نادر خان في ١٨ جمادى الأولى سنة ١١٤٩ (الموافق ٢٤ سبتمبر سنة ١٧٣٦م) في مدينة تفليس حيث نُودي بنادر خان ملكًا على العجم على أن تردَّ الدولة إلى العجم كل ما أخذته منها، وأن تكون حدود الدولتين كما تقرر بمعاهدة سنة ١٦٣٩ المبرمة في زمن السلطان الغازي مراد الرابع.

معاهدة بلغراد

وفي غضون ذلك قامت الحرب بين الدولة والروسيا بسبب مملكة بولونيا؛ وذلك أن كلًّا من الروسيا والنمسا والبروسيا اتفقت في سنة ١٧٢٢ بمقتضى اتفاق سرِّي على أن لا يجوز تعيين ملك وطني على بولونيا خوفًا من اتحاده مع الأهالي؛ الأمر الذي يكون من ورائه استقامة أحوال هذه المملكة الداخلية مع أن قصد الروسيا وجود الاضطرابات بها دائمًا حتى تضعف كلية، فتستولي عليها بأجمعها أو تقسمها مع مجاوريها تبعًا لسياسة بطرس الأكبر القاضية بالسعي في تلاشي دولتي السويد وبولونيا فالدولة العلية، فلما توفي أوغست الثاني — ملك بولونيا — انتخب الأهالي في سنة ١٧٣٣ ستانسلاس لكزنيسكي ملكًا عليهم بسعي فرنسا التي كان من صالح سياستها بقاء بولونيا في العالم السياسي عزيزة الجانب يحكمها ملك من أهلها.

فأعلنت الروسيا والنمسا الحرب على بولونيا، ونادوا بآغوست الثالث ابن آغوست الثاني ملكًا عليها ولو لم ينتخبه الأهالي، ومن جهة أخرى أشهرت فرنسا الحرب على النمسا دفاعًا عما لبولونيا من الحق الصريح في انتخاب من تريد، وسعت لدى الباب العالي بواسطة المسيو دي بونفال، الذي خدم الدولة بعد أن أسلم واشتهر فيها باسم أحمد باشا قائد الطوبجية، لاستمالته للدفاع عن استقلال بولونيا، الحاجز الحصين بينها وبين الروسيا، موضحة لها سياسة هذه الدولة الطامحة أنظارها لامتلاك القسطنطينية كما أوصى لها بذلك بطرس الأكبر، فلم يصغ وزراء الدولة لندائها لجهل في السياسة أو لأسباب أخرى، ولذلك تغلبت الروسيا على ستانسلاس واحتلت جنودها مملكة بولونيا بأسرها ووزراء الدولة لاهون عن نتائج هذه السياسة الوخيمة التي ربما كانت السبب في وصول الدولة إلى الدرجة التي هي عليها الآن.

ولما أحست النمسا أن فرنسا تسعى وراء التحالف مع الدولة، فخشيت من حصول هذا الاتفاق الذي يكون نتيجته عدم نجاح مسعاها مع الروسيا في بولونيا، أسرعت في إرضاء فرنسا، فأبرمت معها معاهدة ويانة في سنة ١٧٣٥، وأخذت في التأهب والاستعداد للاشتراك مع الروسيا في محاربة الدولة، وأوعزت إلى الروسيا بافتتاح القتال، فاتخذت هذه الأخيرة مرور بعض قوزاق القرم من أراضيها في مارس سنة ١٧٣٦ متجهين إلى بلاد الكرج لمساعدة الدولة ضدَّ العجم حجةً لإعلان الحرب، وأغارت بكل قواها على بلاد القرم، واحتلت ميناء آزاق وغيرها من الثغور البحرية، وهو ما حدا بالدولة إلى إبرام الصلح مع نادر شاه بالكيفية التي سبق شرحها لتتفرَّغ لصدِّ هجمات الروس.

ولحسن حظ الدولة كان قد تقلد منصب الصدارة رجل محنك اشتهر بحسن السياسة وسموِّ الإدراك؛ وهو الحاج محمد باشا، فلم يغفل طرفة عين عن جمع الجيوش وتجهيز المعدَّات حتى أمكنه في أقرب وقت إيقاف تقدُّم الروس الذين كانوا قد احتلُّوا إقليم البغدان ودخلوا مدينة ياسي — عاصمة هذا الإقليم — ومن جهة أخرى انتصرت الجيوش العثمانية على جيوش النمسا التي أغارت على بلاد البوسنة والصرب والفلاخ، فانتصر المسلمون في الصرب، وألجئوا النمساويين على الجلاء عنها تاركين في كل موضع قدم جثث رجالهم، وتقهقروا إلى ما وراء نهر الدانوب في سنة ١٧٣٧، واستمرَّ الحال على هذا المنوال مما تنوسي عهده في الدولة من النصر والفوز على الأعداء حتى طلبت النمسا الصلح بواسطة المسيو «فلنوف» — سفير فرنسا — فقبل التوسط بكل ارتياح، وسار إلى معسكر الصدر الأعظم وعرض عليه الصلح بالنيابة عن النمسا، فاشترط شروطًا ما كانت لتقبلها لولا انتصار المسلمين على قائدها الشهير «وليس» في يوم ٢٣ يوليو سنة ١٧٣٩، فكان هذا الفوز الأخير أكبر مساعد للوصول إلى الصلح الذي تمَّ بينهما وبين الروسيا في ١٤ جمادى الآخرة سنة ١١٥٢ (الموافق ١٨ سبتمبر سنة ١٧٣٩م) على أن تتنازل النمسا للدولة العلية عن مدينة بلغراد وما أُعطي لها من بلاد الصرب والفلاخ بمقتضى معاهدة بساروفتس. أما الروسيا فتعهدت قيصرتها «حنه»٢ بهدم قلاع ميناء آزاق وعدم تجديدها في المستقبل، وبعدم إنشاء سفن حربية أو تجارية بالبحر الأسود أو ببحر آزاق، بل تكون تجارتها على مراكب أجنبية، وبأن تردَّ للدولة كل ما فتحته من الأقاليم والبلدان، وسميت هذه المعاهدة معاهدة بلغراد. وبذلك انتهت هذه الحرب باسترداد جزء عظيم مما فقدته الدولة من ممالكها بمقتضى معاهدة كارلوفتس بضعف وعدم كفاءة أو عدم صداقة وإخلاص بعض الوزراء؛ مما جعل الدولة على شفا جرف هار، ولو أخلص هؤلاء الوزراء وجعلوا ترقية شأن الدولة نصب أعينهم ونبذوا الغايات الشخصية ظهريًّا لما فقدت شبرًا من أرضها ولكن يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

وبعد ذلك بذل المسيو «فلنوف» — سفير فرنسا — جهده في إقناع الباب العالي بضرورة الاتحاد مع السويد لمحاربة الروسيا لو تعدَّت على أحدهما خوفًا من أن يلحق بهما تباعًا ما أودى ببولونيا وجعلها خاضعة فعلًا لأوامر الروسيا، فاقتنعت الدولة وأبرمت مع السويد محالفة هجوم ودفاع ضدَّ الروسيا في سنة ١٧٤٠. وفي هذه السنة تحصَّل سفير فرنسا على تجديد الامتيازات القنصلية وكافة المزايا الممنوحة للتجار الفرنساويين، وأمضى الطرفان هذه المعاهدة الجديدة في ١٧ سبتمبر سنة ١٧٤٠، وهي عبارة عن معاهدة سنة ١٦٧٣ مع بعض تسهيلات جديدة لفرنسا وتجارتها. وأرسل السلطان سفيرًا من طرفه اسمه سعيد ليقدِّم صورة المعاهدة إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر مع كثير من الهدايا الثمينة؛ فقابله الملك بالاحتفاء والإكرام اللائق بمقام مرسله السامي، وعند عودته شيَّعه بالتبجيل والإجلال، وأرسل معه مركبين حربيين وجملة من المدفعية الفرنساويين هدية منه للخليفة الأعظم ليكونوا معلمين في الجيوش العثمانية، فيمرِّنوا الجنود المظفرة على النظامات الجديدة التي أدخلها «لوفوا» الشهير في الجيوش الفرنساوية.

وبعد ذلك بقليل توفي شارل السادس — إمبراطور النمسا — في ٢٠ من شهر أكتوبر سنة ١٧٤٠، وتولت بعده ابنته «ماريه تيريزه»،٣ فاتحدت فرنسا مع بعض الدول على محاربة هذه الملكة واقتسام أملاكها؛ لما بين فرنسا والعائلة الحاكمة في النمسا من الضغائن القديمة، وسعي فرنسا دائمًا في إذلال النمسا وهدم أركان سلطانها، وبسبب موت هذا الملك حصلت الحرب الشهيرة بين فرنسا والنمسا المعروفة في التاريخ بمحاربة إرث ملك النمسا التي استمرَّت عدَّة سنين وانتهت بفوز «ماريه تريزه» على فرنسا مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب. ولما ابتدأت هذه الحرب أظهرت فرنسا للدولة العلية بواسطة سفيرها لدى الباب العالي ما يعود عليها من الفوائد لو اتحدت معها على محاربة النمسا، وعرضت عليها احتلال بلاد المجر واسترجاعها إلى أملاكها بحيث ترجع الدولة إلى ما كانت عليه من الاتساع أيام سليمان الأوَّل القانوني، ويمكنها بعد ذلك مقاومة الروسيا والوقوف في طريق تقدمها، وأبانت لها أنها إن لم تفعل ذلك تقدمت الروسيا شيئًا فشيئًا وقويت شوكتها تدريجًا حتى يُخشى منها على وجود الدولة، ولا يخفى أنها ملاحظات صادقة ولو أنها صادرة من فرنسا طمعًا في نَوَال غايتها وهي إذلال النمسا، إلا أنه كان يجب على رجال الدولة النظر إليها بعين الاعتبار، فإن هذه فرصة لم تتجدَّد بعد.

لكن قضت التقادير الإلهية أن لا تُصغي إلى هذه النصائح حبًّا في السلم وعدم إراقة دماء العباد والاشتغال بالإصلاحات الداخلية، وكتبت إلى الدول ذات الشأن تدعوهم للتصالح، وهذه سياسة صادرة عن إحساسات شريفة إلا أنها تعدُّ من الغلطات المهمة التي عادت على الدولة بوخيم العواقب؛ لأنها أضاعت فرصة لو انتهزتها لفازت بالقدح المعلَّى واسترجعت ما فصل عنها من الفتوحات بدون كثير عناء.

وهناك غلطة أخرى ارتكبها رجال الدولة؛ وهي نزع السلطة في إقليمي الفلاخ والبغدان من أشراف البلاد خوفًا من تمرُّدهم وطلبهم الاستقلال وتعيين بعض أغنياء الروم من تجار الآستانة قرالات ممتازين فيهما، في مقابل جعل سنوي يدفع للخزانة السلطانية، وكانت تعطى لمن يدفع خراجًا أكثر من غيره، وظاهر أن من يقدم على التعهد بمثل هذه المبالغ الطائلة عازم ولا شك على الحصول على ما يدفعه أضعافًا مضاعفة من دماء الأهالي، فاستبدَّ هؤلاء المعينون بالسكان وساموهم الذل والخسف، وفتكوا بالأشراف الأصليين، وقتلوا كل من خالفهم منهم، وباعوا ألقاب الشرف جهارًا حتى انقرضت أغلب العائلات الأثيلة في المجد، وحلت محلها عائلات جديدة أغلبها من تجار الأروام الذين اشتروا الألقاب بدراهم معدودة، وكانت نتيجة هذه السياسة أن سئم الأهالي هذه السلطة ومالوا بكلياتهم إلى الروسيا، ووجهوا أنظارهم لها معتقدين أنها ستكون منقذتهم من هذه المظالم المستمرة، ولو أنصفت الدولة لجعلتها ولايتين بدون امتيازات تتناوبها الولاة فما كانت تطمح إلى الاستقلال الإداري فالسياسي.

وفي يوم الجمعة ٢٧ صفر سنة ١١٦٨ (الموافق ١٣ دسمبر سنة ١٧٥٤) توفي السلطان محمود الأوَّل بالغًا من العمر ستين سنة مأسوفًا عليه من جميع العثمانيين؛ لاتصافه بالعدل والحلم، وميله للمساواة بين جميع رعاياه بدون نظر لفئة دون أخرى، وكانت مدَّة حكمه ٢٥ سنة، وفي أيامه السعيدة اتسع نطاق الدولة بآسيا وأوروبا، ومحت معاهدة بلغراد ما لحق بالدولة من العار بسبب معاهدة كارلوفتس، ومن آثاره الحسان تأسيس أربع كتبخانات ألحقها بجوامع آيا صوفيا ومحمد الفاتح والوالدة وغلطه سراي. ومن وزرائه الذين تركوا لهم في التاريخ اسمًا طوبال عثمان باشا وحكيم زاده علي باشا.

١ لم يكن هذا القائد من إحدى العائلات المعلومة، بل غاية ما يعلم عنه أنه ولد في بلاد خراسان سنة ١٦٨٨م تقريبًا، وبعد أن اشتغل في مهن كثيرة مختلفة، ألَّف عصابة متسلحة للسلب والنهب؛ واستولى على خراسان واستبدَّ بها أثناء الاضطرابات التي أعقبت موت الشاه حسين في سنة ١٧٢٢، ثم دخل في خدمة الشاه طهماسب، وحارب معه مغتصبي الملك من الأفغان، ثم لما قبل الشاه المذكور معاهدة ١٢ رجب سنة ١١٤٤؛ عزله نادر خان، وأقام مكانه ابنه الرضيع عباسًا الثالث، وبعد أربع سنوات، توفي عباس هذا، واغتصب نادر الملك وحارب المغول في الهند، وفتح مدينة دهلي. وأخيرًا قتله قواد جيوشه سنة ١٧٤٧ لظلمه واعتسافه.

٢ حنه إيوانوفنا إمبراطورة الروسيا، هي بنت «إيوان» أخي بطرس الأكبر، ولدت سنة ١٦٩٢، وتوفيت سنة ١٧٤٠. تزوجت بدوك كوسلاند، وتولت ملك الروسيا سنة ١٧٣٠ عقب موت بطرس الثاني، واتحدت مع النمسا في مسألة وراثة عرش بولونيا، ونجحت في انتخاب أوغست الثالث ملكًا لها، وحاربت الترك من سنة ١٧٣٥إلى سنة ١٧٣٩ دون فائدة تذكر. وكانت سياسة ألمانيا سائدة في بلادها بمساعي ودسائس خليلها الألماني المدعو «جان بيرن».

٣ ولدت في سنة ١٧١٧، وتزوجت بالدوك دي لورين سنة ١٧٣٦، ولعدم وجود إخوة لها أوصى لها والدها شارل السادس بالملك، لكن لما توفي سنة ١٧٤٠ لم يعترف ملكا روسيا وفرنسا بهذه الوصية؛ بل أغار ملك بروسيا على إقليم سيليزيا، وادعى أمير بافاريا الأحقية في الملك، وساعدته فرنسا على ذلك، وتوَّجته إمبراطورًا باسم شارل السابع. ثم تركت بلاد النمسا والتجأت إلى بلاد المجر، حيث أقسم لها أشرافها بمساعدتها حتى الممات، فجمعت الجيوش، وبعد أن استمرَّت الحرب خمس سنين توفي شارل السابع منازعها في الملك، وانتخب زوجها إمبرطورًا باسم فرنسوا الأول. وفي سنة ١٧٤٨ فازت بالنصر بمساعدة إنكلترا، وأمضت معاهدة «إكس لاشابيل»، ثم حاربت البروسيا بمساعدة فرنسا لاسترجاع إقليم سيليزيا، وهي الحرب المعروفة بحرب السبع سنين فلم تفلح. وفي سنة ١٧٧٢ شاركت الروسيا والبروسيا في تقسيم بولونيا. وتوفيت سنة ١٧٨٠.

الفصل الخامس والعشرون

السلطان الغازي عثمان خان الثالث

ولد هذا السلطان في سنة ١١١٠ﻫ (الموافقة سنة ١٦٩٦م)، وبعد أن تقلد السيف في جامع أبي أيوب الأنصاري على حسب العادة القديمة وأبقى كبار الموظفين في وظائفهم، عين في منصب الصدارة العظمى نشانجي علي باشا بدل محمد سعيد باشا الذي سبق تعيينه صدرًا بعد عودته من مأموريته في فرنسا، فاعتمد علي باشا هذا على ميل السلطان إليه وسار في طريق غير حميد حتى أهاج ضدَّه الأهالي أجمع، ولكون السلطان كان من عادته المرور ليلًا في الشوارع والأزقة متنكرًا لتفقد أحوال الرعية والوقوف على حقيقة أحوالهم، سمع أثناء تجواله بما يرتكبه وزيره من أنواع المظالم والمغارم، وبعد أن تحقَّق ما نسب إليه بنفسه أمر بقتله جزاءً له، وبوضع رأسه في صحن من الفضة على باب السراي عبرةً لغيره، فقتل في ١٦ محرم سنة ١١٦٩ﻫ (الموافق ٢٢ أكتوبر سنة ١٧٥٥)، وعين مكانه من يدعى مصطفى باشا، ثم عزله في ٢٠ ربيع الأوَّل سنة ١١٧٠ (الموافق ١٣ دسمبر سنة ١٧٥٦)، وعين مكانه محمد راغب باشا الشهير،١ وكان من فحول الرجال الذين تقلَّبُوا في المناصب على اختلافها، ومما زاده خبرة في أمور السياسة الأوروباوية واطلاعًا على دقائقها مباشرته تحرير معاهدة بلغراد بصفة مكتوبجي، واطلاعه على كافة المخابرات التي دارت بين الدولة والدول ذات الشأن للوصول إلى إبرامها. ثم توفي السلطان عثمان الثالث في ١٦ صفر سنة ١١٧١ (الموافق ٣٠ أكتوبر سنة ١٧٥٧) بدون أن يحصل في أيام حكمه القلائل ما يستحق الذكر، وكانت مدَّة حكمه ٣ سنين و١١ شهرًا، وعمره ستين سنة، وخلفه مصطفى الثالث.

١ محمد راغب باشا صاحب السفينة المشهورة، هو ابن رجل من كتاب المالية، اجتهد في تحصيل العلوم والمعارف حتى نبغ فيها، وعُيِّن في عدة وظائف حسابية وكتابية مهمة في الجيوش المحاربة في بلاد العجم، ثم عاد إلى الآستانة، ووظف مأمورًا لإدارة الخراج. ثم بعد أن انتقل إلى عدة وظائف أخرى تدلُّ على ثقة الحكومة به واعتمادها على أمانته؛ عُيِّن بوظيفة كاتب يد الصدارة العظمى؛ فحضر المخابرات التي دارت مع مندوبي نادر شاه للوصول إلى الصلح، وكذلك كانت له اليد الطولى في إبرام معاهدة بلغراد، وبعدها عُيِّن بوظيفة رئيس أفندي؛ التي تعادل وظيفة ناظر الخارجية الآن، ثم عُيِّن واليًا على مصر، فولاية آيدين فحلب، وأخيرًا عين صدرًا أعظم سنة ١١٧٠. واستمر في الصدارة ست سنوات حتى توفي في ٢٤ رمضان سنة ١١٧٦. وله عدة تآليف مهمة في السياسة، وديوان مشهور، وكان محبًّا لتقدم العلوم، وأسَّس بالآستانة مدرسة عالية ألحق بها مكتبة جمعت أنفَس الكتب وأندَر المؤلفات.

الفصل السادس والعشرون

السلطان الغازي مصطفى خان الثالث

ابن السلطان أحمد الثالث المولود سنة ١١٣٩، وكان ميالًا للإصلاح، محبًّا لتقدُّم بلاده، خصوصًا وزيره الأوَّل راغب باشا الذي مرَّ ذكره، فأخذ هذا الوزير في إصلاح بعض الشئون بمساعدة السلطان وتعضيده له، فعهد بإدارة الأوقاف العمومية إلى أحد أغوات السراري «قيزلر أغاسي»، وأسَّس مستشفيات للحَجْر على الواردات الخارجية إذا كانت الأوبئة منتشرة في الخارج لعدم تعدِّيها إلى الممالك المحروسة، وأنشأ مكتبة عمومية على مصاريفه الخاصة، وفكَّر في طريقة غريبة لتسهيل المواصلات داخل المملكة منعًا لحصول الغلاء والمجاعات في إحدى الولايات؛ وذلك أن يصل بين نهر الدجلة وبوغاز الآستانة بخليج عظيم تستعمل الأنهار الطبيعية مجرى له على قدر الإمكان فيسهل نقل الغلال من أطراف المملكة إلى الآستانة؛ فيمتنع عنها الغلاء كلية. وهو مشروع جليل يقدره العارفون حق قدره، ولو أمهله المنون لأتمَّه وسبق المسيو دي لسبس إلى إيصال بحر الروم بخليج فارس فالمحيط الهندي، لكنه توفي رحمه الله في ٢٤ رمضان سنة ١١٧٦ (الموافق ٨ أبريل سنة ١٧٦٢م) ولم يجد مشروعه منفذًا حتى الآن.

وبعد موت هذا الوزير الجليل انتشبت الحرب بين الدولة العلية والروسيا؛ وذلك أنه لما توفي أوغست الثالث — ملك بولونيا — سعت كاترينة الثانية إمبراطورة الروسيا١ التي تولت عقب قتل بطرس الثالث في تعيين عاشقها ستانسلاس بونياتوسكي ملكًا عليها باستعمال نفوذها في مجلس الأمة عند الانتخاب خلافًا لما تعهدت به للدولة العلية، وما ذلك إلا نفاذًا لسياسة بطرس الأكبر القاضية بإزالة الحواجز الثلاثة الحائلة بينها وبين أوروبا الغربية وهي: السويد وبولونيا والدولة العلية. وقد أزيل الحاجز الأوَّل باستيلاء الروسيا على جميع الولايات السويدية الفاصلة بينها وبين ألمانيا بحيث لم يبقَ للسويد أملاك خارجة عن بلادها الأصلية بمقتضى معاهدة «ني ستاد» المبرمة بينهما سنة ١٦٧٢، وأزيل الثاني تقريبًا بتعيين أحد أتباع الإمبراطورة كاترينة ملكًا على بولونيا.

ولذلك تنبهت الدولة إلى نتيجة هذه السياسة، وعلمت أنها إن لم تضع حدًّا لتقدم نفوذ الروسيا في بولونيا فلا تلبث هذه المملكة أن تُمحى من العالم السياسي بانضمامها للروسيا أو بتجزئتها بينها وبين مجاوريها، لكن كان تنبُّهها هذا بعد فوات الوقت المناسب؛ فإنه كان يجب عليها مساعدة السويد وبذل النفس والنفيس في حفظ ولايتها الواقعة على بلطيق من الوقوع في أيدي الروسيا أولى من تركها غنيمة باردة لها؛ مما يُطمِعها في الاستمرار في تنفيذ وصية بطرس الأكبر، ويجمل بنا في هذا الموقع أن نأتي للمُطالع بنص الوصية المذكورة، وها هي منقولة بحروفها من الجزء الأوَّل من تاريخ جودت باشا:

وصية بطرس الأكبر

البند الأوَّل: من اللازم أن تُقاد العساكر دائمًا إلى الحرب، وينبغي للأمة الروسية أن تكون متمادية على حالة الكفاح لتكون أليفة الوغاء وترك وقت لراحة العساكر أو لأجل إصلاح المالية وتوفيرها، وإن كان ضروريًّا يلزم أن يكون تنظيم المعسكرات متعاقبًا، وتكون مراقبة الوقت الموافق للهجوم متصلة آنًا بآن. وعلى هذه الصورة ينبغي لروسيا أن تتخذ زمن الصلح والأمان وسيلة قوية للحرب، وهكذا زمن الحرب للصلح، وذلك لأجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها.

البند الثاني: في وقت الحرب ينبغي اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لاستجلاب ضباط للجنود من بين المِلَل والأقوام الذين هم أكثر معلومات في أوروبا، وكذلك في زمن الصلح يتعيَّن استجلاب أرباب العلم والمعارف منهم أيضًا، ويلزم الاعتناء بما يجعل الأمة الروسية تستفيد من منافع سائر الممالك ومحسناتها، بحيث إنها لا تضيع سعيًا أصلًا في تحسين المحسنات المخصوصة بمملكتها.

البند الثالث: عند سنوح الفرصة ينبغي وضع اليد والمداخلة في جميع الأمور والمصالح الجارية في أوروبا وفي اختلافاتها ومنازعاتها، وعلى الخصوص في وقوعات ممالك ألمانيا الممكن الاستفادة منها بلا واسطة بسبب شدَّة قربها.

البند الرابع: ينبغي استعمال أصول الرشوة لأجل إلقاء الفساد والبغضاء والحسد دائمًا في داخلية ممالك «له» — أي بولونيا — وتفريق كلمتهم، واستمالة أعيان الأمة ببذل المال، واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة؛ حتى نتمكَّن من المداخلة في انتخاب الملك، وبعد الحصول على انتخاب من هو من حزب روسيا من تلك الأمة ينبغي حينئذ دخول عساكر روسيا إلى داخل البلاد لأجل حمايتهم والتعصب لهم باقامة العساكر المذكورة مدَّة مديدة هناك إلى أن تحصل الفرصة لاتخاذ وسيلة تمكِّنُنا من الإقامة، وعندما تظهر مخالفة في ذلك من طرف الدول المجاورة فلأجل إخماد نار الفتنة مؤقتًا ينبغي أن نقاسم المخالفين في ممالك «له» ثم نترقَّب الفرص لاسترجاع الحصص التي تكون قد أُعطِيَتْ لهم.

البند الخامس: ينبغي الاستيلاء على بعض الجهات من ممالك أسوج بقدر الإمكان، ثم نسعى في اغتنام وسيلة لاستكمال الباقي منها، ولا نتوصَّل إلى ذلك إلا بوجه تضطر فيه تلك الدولة إلى أن تعلن الحرب على دولة الروسيا وتهاجمها، والذي يلزم أوَّلًا هو أن نصرف المساعي والهمة لإلقاء الفساد والنفرة دائمًا بين أسوج والدانمرك، بحيث أن يكون الاختلاف والمراقبة بينهم دائمين باقيين.

البند السادس: يجب على الأسرة الإمبراطورية الروسية أن يتزوَّجوا دائمًا من بنات العائلة الملوكية الألمانية؛ وذلك لتكثير روابط الزوجية والاتحاد بينهم واشتراكهم في المنافع؛ إذ بهذه الصورة يمكن إجراء نفوذهم في داخل ألمانيا، ويربطون أيضًا الممالك المذكورة لجهة منافعنا ومصالحنا.

البند السابع: إن دولة إنكلترا هي الدولة الأكثر احتياجًا إلينا في أمورها البحرية، ولهذه الدولة فائدة عظيمة جدًّا أيضًا في أمر زيادة قوَّتنا البحرية، فلذلك من الواجب ترجيح الاتفاق معها في أمر التجارة على سائر الدول، وبيع محصولات ممالكنا كالأخشاب وسائر الأشياء إلى إنكلترا، وجلب الذهب من عندهم إلى ممالكنا، واستكمال أسباب الروابط والمناسبات متماديًا بين تجار وملاحي الطرفين، فيتوسع بهذه الوسيلة أمر التجارة وسير السفن في ممالكنا.

البند الثامن: على الروسيين أن ينتشروا يومًا فيومًا شمالًا في سواحل بحر البلطيق وجنوبًا في سواحل البحر الأسود.

البند التاسع: ينبغي التقرُّب بقدر الإمكان من استانبول والهند، وحيث إنه من القضايا المسلمة أن من يحكم على استانبول يمكنه حقيقة أن يحكم على الدنيا بأسرها؛ فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة، تارة مع الدولة العثمانية وتارة مع الدولة الإيرانية، وينبغي ضبط البحر الأسود شيئًا فشيئًا؛ وذلك لأجل إنشاء دار صناعات بحرية فيه والاستيلاء على بحر البلطيق أيضًا؛ لأنه ألزم موقع لحصول المقصود وللتعجيل بضعف بل بزوال دولة إيران؛ لنتمكَّن من الوصول إلى خليج البصرة، وربما نتمكَّن من إعادة تجارة الممالك الشرقية القديمة إلى بلاد الشام والوصول منها إلى بلاد الهند التي هي بمثابة مخزن للدنيا، وبهذه الوسيلة نستغني عن ذهب إنكلترا.

البند العاشر: ينبغي الاهتمام بالحصول على الاتفاق والاتحاد مع دولة أوستريا والمحافظة على ذلك، ومن اللازم التظاهر بترويج أفكار الدولة المشار إليها من جهة ما تبتغي إجراءه من النفوذ في المستقبل في بلاد ألمانيا، وأما باطنًا فينبغي لنا أن نسعى في تحريك عروق حسد وعداوة سائر حكام ألمانيا لها، وتحريك كل منهم لطلب الاستعانة والاستمداد من دولة روسيا. ومن اللازم إجراء نوع حماية للدول المذكورة بصورة يتسنَّى لها فيها الحكم على تلك الدول في المستقبل.

البند الحادي عشر: ينبغي تحريض العائلة المالكة في أوستريا على طرد الأتراك وتبعيدهم من قطعة الروملي، وحينما نستولي على استانبول علينا أن نسلط دول أوروبا القديمة على دولة أوستريا حربًا أو نسكن حسدها ومراقبتها لنا بإعطائها حصة صغيرة من الأماكن التي نكون قد أخذناها من قبل، وبعده نسعى بنزع هذه الحصة من يدها.

البند الثاني عشر: ينبغي أن نستميل لجهتنا جميع المسيحيين الذين هم من مذهب الروم المنكرين رياسة البابا الروحية والمنتشرين في بلاد المجر والممالك العثمانية في جنوبي ممالك «له» ونجعلهم أن يتخذوا دولة روسيا مرجعًا ومعينًا لهم، ومن اللازم قبل كل شيء إحداث رياسة مذهبية؛ حتى نتمكَّن من إجراء نوع نفوذ وحكومة رهبانية عليهم، فنسعى بهذه الواسطة لاكتساب أصدقاء كثيرين ذوي غيرة نستعين بهم في ولاية كل من أعدائنا.

البند الثالث عشر: حينما يصبح الأسوجيون متشتتين والإيرانيون مغلوبين واللاهيون محكومين والممالك العثمانية مضبوطة أيضًا حينئذٍ نجمع معسكراتنا في محل واحد مع المحافظة على البحر الأسود وبحر البلطيق بقوَّتنا البحرية، وعند ذلك نظهر أوَّلًا لدولة فرنسا كيفية مقاسمة حكومات الدنيا بأسرها بيننا، ثم لدولة أوستريا، ويعرض ذلك على كل من الدولتين المشار إليهما كل منهما على حدة بصورة خفية جدًّا لقبول ذلك، وحيث إنه لا بدَّ من أن إحداهما تقبل بهذه الصورة، فعند ذلك ينبغي مداراة واحترام كل منهما، ونجعل من كان منهما قابلًا بما عرضناه عليهما واسطة لتنكيل الأخرى، وإذ تكون دولة روسيا حينئذٍ قد ضبطت جميع الممالك الشرقية، ويكون مثل ذلك أعظم قطع أوروبا حديثة الدخول في يد تصرفها، فعنده يسهل عليها أن تقهر وتنكل فيما بعد أية دولة بقيت في الميدان من الدولتين المذكورتين.

البند الرابع عشر: على فرض المحال أن كلًّا من الدولتين المشار إليهما لم تقبل بما عرضته عليهما روسيا، فينبغي حينئذ لروسيا أن تصرف الأفكار لمراقبة ما يحدث من النزاع والخلاف بينهما؛ فإذا وقع ذلك فلا بد أن يحصل تعبٌ للطرفين ويشتبك هذا مع الآخر، وفي ذلك الوقت يجب على روسيا أن تنتظر الفرصة العظيمة وتسوق حالًا معسكراتها المجتمعة أوَّلًا بأوَّل على ألمانيا، فتهجم في تلك الجهات، ثم تخرج قسمين كليين من السفن؛ أحدهما من بحر آزاق المملوء بالعساكر الوافرة المجتمعة من أقوام الأناضول المتنوِّعة، والثاني من ليمان أرخانكل الكائنة في البحر المتجمِّد الشمالي، فتسير هذه السفن وتمرُّ في البحر الأبيض والبحر المحيط الشمالي مع الأسطول المرتب في البحر الأسود وبحر البلطيق، وتهجم كالسيل على سواحل فرنسا.

وأما ألمانيا فإنها تكون إذ ذاك مشغولة بحالها، وبما ذكرناه تصبح المملكتان الواسعتان المذكورتان مغلوبتين على هذه الصورة، فالقطعة التي تبقى من أوروبا تدخل بالطبع تحت الانقياد بسهولة وبدون محاربة، وتصير جميع قطعة أوروبا قابلة للفتح والتسخير. ا.ﻫ.

ومع كل؛ فقد أرادت الدولة استدراك ما فات، وأوعزت إلى «كريم كراي» — خان القرم — أن يفتح بابًا للحرب فصدع بالأمر، ولكي يجعل الحق من جهة الدولة احتال على بعض القوزاق التابعين للروسيا حتى أوقعهم في حبالة نصبها لهم وأدَّت بهم إلى التعدِّي على حدود الدولة العلية والإغارة على إحدى المدن التابعة لها وقتل بعض سكانها، فأشهرت الدولة الحرب على الروسيا، وافتتحها كريم كراي بأن أغار بخيله ورجله على إقليم سربيا الجديدة الذي عمرته الروسيا، مع أن المعاهدات التي بينها وبين الدولة كانت تقضي عليها بتركه صحراء بدون استعمار؛ ليكون فاصلًا بين أملاك الدولتين، وعمرته الروسيا لمنع وصول المساعدة من خان القرم إلى بولونيا عند مسيس الحاجة.

وكانت نتيجة إغارة كريم كراي على هذه الولاية خراب كثير من المستعمرات الروسية وعودته بكثير من الأسرى، وتوفي قبل أن تنتهي الحرب.

ثم سار الوزير نشانجي محمد أمين باشا الذي تولى الصدارة في جمادى الآخرة سنة ١١٨٢ بجيوشه للدفاع عن مدينة «شوكزيم» التي حاصرها البرنس جالتسين الروسي، فلم ينجح لعدم اتباعه الأوامر العسكرية الواردة إليه من السلطان المهتم بنفسه بأمور الحرب ولو لم يَقُدِ الجيوش بذاته الشريفة، وكان جزاء القائد المذكور أن قتل بأمر السلطان في ٩ ربيع الآخر سنة ١١٨٣ وأرسل رأسه إلى الآستانة عبرة لغيره من القوَّاد، وعين مكانه في الوزارة والسر عسكرية مولد واني علي باشا، وكان أشدَّ اهتمامًا من سلفه بأمور الجند وأكثر اطلاعًا على ضروب القتال، لكن عاكسته الطبيعة، وكانت هي السبب في تقهقره، فإنه حين كان يعبر مع جيوشه نهر «دينستر» على جسر من المراكب ليهاجم الجيش الروسي المعسكر على الضفة الأخرى زادت مياه النهر بغتة، وفاضت على شواطئه بكيفية مريعة حتى استولى الجزع على العساكر المارِّين فوقه، وهموا بالرجوع إلى معسكرهم، وتبعهم بعض من كان قد وصل إلى الشاطئ الآخر، فغرقت المراكب واستشهد نحو ستة آلاف جندي، وصار من بقي منهم على الشاطئ الروسي هدفًا لمدافعهم وبنادقهم التي صُوِّبت إليهم من كل فج حتى قتلوا عن آخرهم في ١٧ جمادى الأولى سنة ١١٨٣ (الموافق ١٨ سبتمبر سنة ١٧٦٩م).

وبعد هذا الانهزام الذي لم يكن فيه للروس من فخر، التزم مولود واني باشا بالتقهقر بعد إخلاء مدينة شوكزيم، فدخلها البرنس جالتسين واحتل على الفور أيالتي الفلاخ والبغدان.

وفي هذه الأثناء كانت رسل الروس تعمل على إثارة الخواطر في بلاد مورة، حتى إذا استعدَّ الأهالي للثورة خرجت بعض المراكب الروسية من بحر بلطيق قاصدة بلاد اليونان بعد الطواف حول أوروبا الغربية، واستولت على مدينة كورون باليونان لتشجيع الأروام على العصيان، لكن لم تلبث هذه الفتنة أن أُطفِئت، وخرجت مراكب الروس من ميناء كورون قاصدة جزيرة ساقز، فالتقت بالمراكب العثمانية في المضيق المارِّ بين الجزيرة وساحل آسيا. وبعد أن استمر القتال عدَّة ساعات انتصر العثمانيون ورجعوا بعد تمام النصر إلى ميناء جشمه، فتبعهم حراقتان من مراكب الروس، ظنَّ العثمانيون أنهم فارُّون من دونانمة العدوِّ، وآتون للانضمام إليهم، فلم يعارضوهم في الدخول إلى الميناء، فبمجرد دخولهم ألقوا النيران على المراكب العثمانية فاشتعلت واحترقت عن آخرها باشتعال ما كان بها من البارود في يوم ١١ ربيع الأوَّل سنة ١١٨٤ (الموافق ٦ يوليو ١٧٧٠م).

وبعد ذلك قصد الأميرال الروسي «الفنستون» الهجوم على مدينة القسطنطينية لعدم وجود ما يمنعه من الاستحكامات من المرور في بوغاز الدردنيل، ولكن لم يوافقه القائد «أرلوف» على ذلك، ففضل احتلال جزيرة لمنوس قبل ذلك لتكون قاعدة لأعمالهم الحربية، فحاصرها، وتمكن في أثناء ذلك «البارون دي توت»٢ المجري الذي دخل في خدمة الدولة العلية، من تحصين مضيق الدردنيل، وبناء القلاع فيه على ضفتيه، وتسليحها بالمدافع الضخمة، حتى صار المرور منه من رابع المستحيلات، ثم حوَّل عدَّة مراكب تجارية إلى سفن حربية بوضع المدافع فيها. وزيادة على ذلك كلَّفَه السلطان مصطفى الثالث بإنشاء مسبك لصب المدافع بالآستانة، وبترتيب الطوبجية على النظامات الجديدة، فقام بالأمر خير قيام، وأسَّسَ مدرسة لتخريج ضباط للطوبجية وأركان حرب متعلمين الفنون العسكرية الحديثة، وأخرى لتربية ضباط للبحرية، كان مركزها بالترسانة، تخرج منها في قليل من الزمن عدة قباطين قادرين على أخذ الارتفاعات ورسم بعض الشواطئ بالطرق الهندسية المضبوطة.

وكانت نتيجة هذه الإصلاحات التي نمت بسرعة غريبة أن هاجم القبطان حسن بك مع بعض السفن الحربية سفنَ الروس المحاصرة لجزيرة لمنوس سنة ١٧٧١، وألزمها رفع الحصار عنها بعد مقاتلة خفيفة، وكوفئ حسن بك على هذا الانتصار بتعيينه قبطان باشا الدونانمات العثمانية، ورقي إلى رتبة باشا، ومن جهة أخرى لم يُفلح الروس في طرابزون التي أرادوا الاستيلاء عليها، وبالاختصار كان النصر حليف الجنود العثمانية برًّا وبحرًا إلا في بلاد القرم؛ فقد احتلها البرنس «دلجوروكي» الروسي، ثم أعلن بانفصالها عن الدولة واستقلالها تحت سيادة وحماية الروسيا، وأقام من يدعى جاهين كراي خانًا عليها باسم كاترينه الثانية.

وفي ٩ ربيع الأوَّل سنة ١١٨٦ (الموافق ١٠ يونيو سنة ١٧٧٢م) تهادن الفريقان بناءً على توسط النمسا والروسيا، وأمضيت الهدنة في مدينة «جورجيو» من مدن البلغاريا، وأرسل كلٌّ منهما مندوبيه للمخابرة في شأن الصلح إلى مدينة فوكشان بولاية البغدان، فاجتمع المؤتمر أوَّل اجتماع في ٩ جمادى الأولى سنة ١١٨٦ (الموافق ٨ أغسطس سنة ١٧٧٢)، وبعد أن اتفق الجميع على مدِّ أجل المهادنة إلى ٢٣ جمادى الآخِرة سنة ١١٨٦ (الموافق ٢١ سبتمبر سنة ١٧٧٢) طلب مندوبو كاترينه الاعتراف باستقلال تتار القرم وحرية الملاحة لسفن الروسيا التجارية في البحر الأسود وجميع بحار الدولة العلية، ولما لم تقبل الدولة هذه الشروط انفضَّ الجمع على غير جدوى، ثم مُدَّت المهادنة سبعة أشهر، واجتمع المؤتمر ثانيًا في مدينة بخارست في ١٣ شعبان سنة ١١٨٦ (الموافق ٩ نوفمبر سنة ١٧٧٢)، وفيه طلبت كاترينه بلسان مندوبها طلبات أكثر إجحافًا بحقوق الدولة، وأرسلت بها بلاغًا نهائيًّا في ٢٣ ذي القعدة سنة ١١٨٦ (الموافق ١٥ نوفمبر سنة ١٧٧٣م) وهي:

أولًا: أن تتنازل الدولة للروسيا عن حصن «كريش» ويكي قلعة حفظًا لاستقلال التتار.

ثانيًا: أن تمنح المراكب الروسية تجارية كانت أو حربية حرية الملاحة في البحر الأسود وبحر جزائر اليونان.

ثالثًا: تسليم ما بقي من حصون القرم مع الدولة العلية إلى التتار.

رابعًا: إعطاء جرجوار غيكا — والي الفلاخ (وكان أسيرًا في الروسيا) — هذه الولاية له ولورثته الشرعيين بشرط دفع جزية معينة كل ثلاث سنوات مرة.

خامسًا: التنازل عن مدينة «قلبورن» للروسيا، وهدم حصون مدينة أوكزاكوف «أوزي».

سادسًا: أن يعطى لقب باديشاه إلى قيصر أو قيصرة الروسيا في المعاهدات والمخاطبات السياسية.

سابعًا: أن يكون للروسيا حق حماية جميع المسيحيين الأرثوذكسيين في بلاد الدولة.

فيظهر للمطلع على هذه الشروط أن كاترينه ما كانت تظن قبول الدولة لها، بل جعلتها طريقة لاستمرار الحرب؛ ولذلك رفضتها الدولة بكل شمم في ٢٨ ذي الحجة سنة ١١٨٦ (الموافق ٢٢ مارس سنة ١٧٧٣)، وأصدرت أوامرها للجيوش باستئناف القتال بكل شدَّة خصوصًا في بلاد الطونة، فانهزم الروس أمام مدينة روستجوق، وكذلك أمام مدينة سلستيريا التي حاولوا الاستيلاء عليها في (٣٠ مايو سنة ١٧٧٣) بعد أن قتل منهم ثمانية آلاف جندي، وبمناسبة هذا الانتصار منح السلطان لقب غازي للقائد عثمان باشا الذي حمى المدينة فتقهقر الروس، وفي رجوعهم مروا بمدينة بازارجق، ولما لم يجدوا بها حامية قتلوا جميع من فيها من شيوخ ونساء وأطفال، وبمجرد ما شعروا بقدوم الجنود المظفرة انسحبوا منها بكل سرعة تاركين أمتعتهم، حتى قال المؤرخ «همر»: إن العثمانيين وجدوا اللحم في القدور على النار، وهذا مما يدل على ما وقع في قلوب الجنود الروسية من الرعب من الأسود العثمانية التي لولا عدم كفاءة أو قلة صداقة بعض قوَّادهم لما علموا للتقهقر أو الهزيمة اسمًا.

عصيان علي بك بمصر

وفي ذلك الوقت كان علي بك الملقب بشيخ البلد الذي استقل تقريبًا بشئون مصر، تخابر مع قائد الدونانمة الروسية بالبحر الأبيض المتوسط ليمدَّه بالذخائر والأسلحة حتى يتم استقلال مصر، فساعده القائد الروسي رغبة في وجود الحروب الداخلية في الدولة، وبذلك أمكن علي بك فتح مدائن عزة ونابلس وأورشليم ويافا ودمشق، وكان يستعدُّ للسير إلى حدود بلاد الأناطول إذ ثار عليه أحد بيكاوات المماليك، وهو محمد بك الشهير بأبي الذهب، فعاد علي بك إلى مصر لمحاربته فانهزم.

وبعد أن تحصن في القلعة التجأ إلى الشيخ طاهر، الذي كان عاملًا على مدينة عكة من قِبل الدولة العلية، واستأثر بها واتحد معه على محاربة العثمانيين بالاتحاد مع الروس وتخليص مدينة صيدا التي كانوا يحاصرونها، فسارا إلى هذه المدينة والتقيا بالعثمانيين خارجها وانتصرا عليهم بمساعدة المراكب الروسية التي كانت ترسل مقذوفاتها على الجيش العثماني، ثم أطلقت السفن الروسية قنابلها على مدينة بيروت فأخربت منها نحو ثلاثمائة بيت، وبعد ذلك عاد علي بك إلى مصر في محرم سنة ١١٨٧ (الموافق أبريل سنة ١٧٧٣) لمحاربة محمد بك أبي الذهب، وانضمَّ إلى جيوشه أربعمائة جندي روسي، فقابلهم أبو الذهب عند الصالحية بالشرقية وفاز عليهم بالنصر وأسر علي بك وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل كلَّ من كان معهم، ورجعا إلى مصر حيث توفي علي بك مما أصابه من الجراح، فقطع رأسه وسلم مع الأربعة الضباط الروسيين إلى الوالي العثماني خليل باشا وهو أرسلهم إلى القسطنطينية.

ثم توفي السلطان مصطفى الثالث في ٨ ذي القعدة سنة ١١٨٧ (الموافق ٢١ يناير سنة ١٧٧٤)، وبلغت مدَّة حكمه ست عشرة سنة وثمانية شهور، وكان رحمه الله عادلًا محبًّا للخير، وله عدَّة مآثر خيرية كالمدارس والتكايا.

ومن آثاره أن أنشأ في أسكدار جامعًا على قبر والدته ووقف عليه خيرات كثيرة، وأصلح جامع السلطان محمد الفاتح التي زلزلت أركانه زلزلة شديدة، وتولى بعده أخوه.

١ هي بنت البرنس «أنهلت زربست» الألماني، ولدت سنة ١٧٢٩، وتزوجت بالأمير الألماني الذي عينته الإمبراطورة إليزبيث وارثًا لها في الملك، ثم لما تولى زوجها الملك باسم بطرس الثالث استمالت كاترينه أهالي الروسيا إليها، وعزلته في سنة ١٧٦٢، وبعد موته تُوِّجت هي إمبراطورة للروسيا. واشتهرت بالسير على خطة بطرس الأكبر؛ فاستولت على بلاد القرم وقلعة آزاق وغيرها، واقتسمت مملكة بولونيا مع النمسا والبروسيا. وتوفيت سنة ١٧٩٧، وكانت محبة للعلوم مساعدة للعلماء على بث معارفهم في بلادها، لكن دنست اسمها باتخاذها الإخلاء العديدين من رجال حكومتها بل ومن خدمها.

٢ ولد بفرنسا سنة ١٨٣٣، وتجنَّس بالجنسية الفرنساوية، واستخدم في سفارة فرنسا بالآستانة. وفي سنة ١٧٦٧ عُيِّن قنصلًا لها في القرم، ثم استخدمه السلطان مصطفى الثالث؛ فأخلص في خدمته، وأصلح الطوبجية وحصن الدردنيل؛ حتى صار من أحسن المعاقل البحرية. ثم عاد إلى فرنسا وعُيِّن مفتشًا عامًّا لمراكزها القنصلية بالشرق وبلاد المغرب. ولما حصلت الثورة الفرنساوية الشهيرة هاجر سنة ١٧٩٠، وأقام في بلاد المجر إلى أن توفي سنة ١٧٩٣.

الفصل السابع والعشرون

السلطان الغازي عبد الحميد خان الأول

ابن السلطان أحمد الثالث، ولد سنة ١١٣٧ﻫ (الموافقة سنة ١٧٢٤م)، وقضى مدَّة حكم أخيه مصطفى الثالث محجوزًا في سرايته كما جرت به العادة، وفي اليوم الثالث من توليته توجَّه في موكب حافل إلى جامع أبي أيوب لتقلد سيف السلطان عثمان — مؤسس هذه الدولة — ولم يوزع على الجنود الإنعامات المعتادة لنضوب خزائن الدولة التي استنزفتها الحرب الأخيرة، ثم أقرَّ الصدر الأعظم محسن زاده وأغلب كبار الموظفين والقوَّاد البرية والبحرية في مناصبهم لعدم وقوع الخلل في الأعمال. أما الروسيا فكانت تستعدُّ استعدادًا هائلًا لرد ما فقدته من الاسم والشرف في أواخر أيام المرحوم مصطفى الثالث، ولم يأتِ شهر يونيو سنة ١٧٧٤ إلا وقد زحف الفلد مارشال رومانزوف الروسي بعد أن انضم إليه ما جمع من الجيوش تحت قيادة «سواروف» وكرامنسكي، وبعد عدَّة مناورات ومناوشات اجتاز الفلد مارشال نهر الطونة وسار قاصدًا مدينة وارنة، فالتقى مع الجيش الذي أرسله الصدر الأعظم من معسكره بمدينة «شوملا» تحت قيادة الرئيس أفندي عبد الرزاق، وهزمه بالقرب من مدينة يقال لها «قوزليجق» في (١٤ يوليو سنة ١٧٧٤)، وسار قاصدًا معسكر محسن زاده الصدر الأعظم، فطلب الصدر من رومانزوف المهادنة وتوقيف القتال، وأرسل إليه مندوبين للاتفاق على عقد الصلح وقبول الشروط التي رفضتها الدولة عند اجتماع مؤتمر بوخارست، فاجتمع المندوبان العثمانيان مع البرنس رابنين — سفير الروسيا — في مدينة قينارجه.

وبعد مخابرات طويلة وأخذ وردٍّ بين الطرفين قَبِلَ الصدر المعاهدة التي تم الاتفاق عليها في (٢١ يوليو سنة ١٧٧٤)، وهي مكونة من ثمانية وعشرين بندًا أهمها استقلال تتار القرم وبسارابيا وقوبان، مع حفظ سيادة الدولة العلية فيما يتعلق بالأمور الدينية، وتسليم كافة البلاد والأقاليم التي احتلتها الروسيا إلى خان القرم، ما عدا قلعتي كريش ويكي قلعة، وردُّ ما أُخِذَ من أملاك الدولة بالفلاخ والبغدان وبلاد الكرج ومنكريل وجزائر الروم ما عدا قبرطة الصغيرة وقبرطة الكبيرة وآزاق وقلبورن، وأن يعطى إلى إمبراطور الروسيا لقب باديشاه في المعاهدات والمحررات الرسمية، وأن يكون للمراكب الروسية حرية الملاحة في البحر الأسود والبحر المتوسط، وأن تبني الروسيا كنيسة بقسم بيرا بالآستانة، ويكون لها حق حماية جميع المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسي من رعايا الدولة، وأن تكون كافة المعاهدات السابقة لاغية وغير ذلك، ومن الغريب أنه لم يذكر شيء فيها عن مملكة بولونيا «لهستان» سبب هذه الحرب التي عادت على الدولة بأوخم العواقب.

وأضيف إلى هذه المعاهدة بندان سِرِّيَّان جاء في أحدهما أن الدولة تدفع إلى الروسيا مبلغ خمسة عشر ألف كيسة بصفة غرامة حربية على ثلاثة أقساط متساوية في (أول يناير سنة ١٧٧٥ وسنة ١٧٧٦ وسنة ١٧٧٧).

وفي الثاني أنها تقدِّم للروسيا المساعدات المقتضية للجلاء عما احتلته من جزائر الروم وسحب دونانمتها منها، وهذا نص معاهدة قينارجه kainarja نقلًا عن ترجمة الجزء الأوَّل من تاريخ جودت باشا:

المادة الأولى: كل ما سبق وقوعه بين الدولة العلية ودولة الروسيا من عداوة ومخاصمة قد مُحي وأزيل من الآن إلى الأبد، وكل الأضرار والتعدِّيات التي صار الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وبغيرها صارت نسيًا منسيًّا إلى الأبد، ولا يجري بعد الآن ولا في وقت ما انتقام، بل صار الصلح برًّا وبحرًا عوضًا عن العدوان بوجه لا يعتريه التغير، بل يراعى ويصان من طرفي الهمايوني ومن طرف خلفائي الأماجد، وكذلك يحفظ ويصان ما جرى تمهيده مع ملكة الروسيا المشار إليها وحلفائها من الاتفاق والموالاة الصافية المؤبدة والسالمة من التغيير، وتستمرُّ هذه المواد جارية ومعتبرة بكمال الدقة والاهتمام، وتكون قضية الموالاة مرعية بهذه الصورة بين الدولتين وفي أملاكهما وبين رعايا الطرفين، بحيث لا تقع فيما بعد ضدِّية بين الفريقين لا سرًّا ولا جهرًا ولا نوع من أنواع البغضاء والأضرار، وبحسب الموالاة والمصافاة المتجدِّدتين تكون جرائم جميع الرعايا المتهمين لدى الدولتين وكيفما كانت تهمتهم بلا استثناء نسيًا منسيًّا ويعرض عنها بالكلية من الجهتين، والذين أخذوا منهم ووضعوا في السجون يطلق سبيلهم، وتعطى الرخصة برجوع الأشخاص الذين نفوا إلى الجهات، وبعد إمضاء المصالحة يردُّ إليهم ما كانوا أحرزوه من الرتب والأموال والذين استحقوا منهم عقابًا من أي نوع كان لا يتعرَّض لهم بسبب ما أصلًا أو بوسيلة ما أصلًا أو بوسيلة ما أصلًا ولا بضرر وتأديب، وإذا تصدَّى أحد لضررهم والتعرُّض لهم يصير تأديبه، وكل من المذكورين يكون تحت حماية ومحافظة القوانين، ومن الواجب معاشرتهم بحسب عادات الولايات قياسًا على الولايات المتاخمة.

المادة الثانية: بعد تنقيح هذه العهدة المباركة ومبادلة صكوك التصديق إذا ظهر من بعض رعايا الدولتين عدم الطاعة أو خيانة أو اتهموا بتهمة أخرى ووجدوا في بلاد إحدى الدولتين لقصد الاختفاء أو الالتجاء فهؤلاء — ما عدا الذين دخلوا منهم في الدين الإسلامي في دولتي العلية والذين تنصروا في دولة الروسيا — لا يقبلون أصلًا ولا تجري لهم الحماية بل بالحال يردُّون إلى بلادهم أو يطردون من بلاد الدولة التي التجئوا إليها، وذلك حتى لا يحصل بين الدولتين بسبب أشخاص لا نفع فيهم أمر يُفضي إلى البرودة بين الطرفين أو يكون باعثًا لبحث لا طائل تحته، كذلك إذا حصل من أحد رعايا الطرفين — سواء كان من الإسلام أو من زمرة المسيحيين — ذنب أو تقصير وعلى أي ملاحظة كانت، التجأ لإحدى الدولتين؛ فإنه ينبغي ردُّه عند طلبه بلا تأخير.

المادة الثالثة: جميع قبائل القريم وطوائف بوجاق وقوبان وبديسان وجانبويق ويديجكول التاتارية يصير قبولها والاعتراف بحريتها بلا استثناء من طرف الدولتين بشرط أن لا تكون تلك القبائل تابعة لدولة أجنبية بوجه ما، والخانات المنتخبون من نسل آل جنكيز المستقلون في حكوماتهم باتفاق جميع طوائف التاتار يبقون على ما هم عليه يحكمون في الطوائف المرقومة بحسب قانونهم وعاداتهم القديمة، بشرط أن لا يؤدُّوا ضريبة من مادة ما لدولة من الدول الأخرى، ودولتنا العلية ودولة الروسيا لا يتدخلان في أمر انتخاب الخانات المومأ إليهم ونصبهم، ولا فيما يحدث من أمورهم المخصوصة ولا في أمور حكومتهم بوجه ما، بل يكون حكمهم نافذًا في حكومتهم وفي الأمور الخارجية كدولة مستقلة مثل سائر الدول المستقلة، وطائفة التاتار المرقومة تكون مقبولة ومعترفًا بكونها غير تابعة لأحد سوى الحق سبحانه وتعالى، وحيث إن الطائفة المذكورة هي من أهل الإسلام، وكون ذاتي السلطانية الموسومة بالعدالة هي إمام المسلمين وخليفة الموحدين، فإنها توجب على الطائفة المرقومة أن لا تلقى خللًا في الحرية الممنوحة لدولتهم وبلادهم، بل يجب أن تنظِّم أمورها المذهبية من طرفي الهمايوني بمقتضى الشريعة الإسلامية، وأراضي كرش وأراضي القلعة المسماة بالقلعة الجديدة التي خصصت لدولة الروسيا والقصبة الواقعة بجانب قريم وقوبان ما عدا ثغورها والقلاع والأماكن والأراضي التي وقع الاستيلاء عليها.

وجميع الأراضي الواقعة بين مياه برادونسكي ودي دادزي ومياه نهريْ آق صو وطور له حتى حدود مملكة «له»، فهذه جميعها تردُّ للطوائف المرقومة، وقلعة أوزي مع قطعتها القديمة تبقى تحت تصرف دولتي العلية كالسابق، وبعد تكميل عهدة المصالحة تتعهد دولة الروسيا بإخراج جميع عساكرها من الممالك التاتارية، وتتعهد دولتي العلية أيضًا بكفِّ يدها عما هو لها — كليًّا كان أو جزئيًّا — من جميع أنواع القلاع والقصبات والمساكن وسائر الأشياء الواقعة في جزيرة القريم وجزيرة قوبان وطمان، وأن لا ترسل فيما يأتي محافظًا عسكريًّا للمحل المرقوم أو عساكر، بل ترد الممالك المذكورة لطوائف التاتار المرقومة بالوجه المحرر. وكما أن دولة الروسيا جعلت الطوائف المرقومة غير تابعة لأحد ومستقلة في حكومتها على وجه أن تكون الحرية المطلقة معمولًا بها فيها، كذلك دولتنا العلية تتعهد بأن لا ترسل فيما يأتي للقصبات والقلاع والأراضي والمساكن المذكورة محافظًا عسكريًّا ولا غيره من زمرة عساكر السكبان أو غيرها كيفما كان اسمهم ونوعهم، والحرية الممنوحة للطوائف المرقومة من طرف دولة الروسيا تمنحها لها أيضًا دولتنا مع الاستقلال بحيث لا تكون الطوائف المذكورة تابعة لأحد.

المادة الرابعة: لما كان بمقتضى القواعد الأصلية المخصوصة بجميع الدول، يجوز لكل دولة أن تُجري في ممالكها ما تراه مناسبًا من النظام، فللدولتين المتعاقدتين الرخصة الكاملة المطلقة بدون تقييد أن تبنيا ما تستنسبه من القلاع والمدن والقصبات والأبنية، وأن يصلح كل منهما ويجدِّد ما يكون قديمًا من قلاعهما وقصباتهما وسائر أملاكهما.

المادة الخامسة: وحيث إنه قد تيسَّر تجديد ما للجوار من حقوق الموالاة والمصافاة بانعقاد هذه المصالحة المباركة، فلدولة الروسيا أن تعيِّن من طرفها في الآستانة «أنوبياتو» — يعني سفيرًا متوسطًا أو مرخصًا من الدرجة الثانية — فيقيم دائمًا لدى دولتنا العلية، وعلى الدولة العلية أن تجري للسفير المومأ إليه — بالنظر لرتبته — مراسم الاعتبار والرعاية الجارية منها لسفراء الدول الأوفر اعتبارًا، وإذا وقع احتفال رسمي عمومي وكان سفير إمبراطور الألمان في رتبة رفيعة أو صغيرة فإنه يكون بعد سفير «ندرلاند» (أي هولاندا أو الفلمنك) الكبير، وإذا لم يكن لدولة ندرلاند سفير كبير فإنه يكون بعد سفير ونديك الكبير (أي البندقية).

المادة السادسة: إذا وقعت سرقة أو تهمة عظيمة أو أمر غير لائق يستوجب التعزير من الذين هم بالفعل في خدمة سفير دولة الروسيا، فبعد التقرير يجب استرداد تلك الأشياء المسروقة بالتمام على الوجه الذي يبينه السفير، والذين يتصوَّرون قبول الدين المحمدي وهم في حالة السكر فلا يقبلون في الدين المحمدي، بل بعد زوال السكر ورجوعهم إلى حالتهم الأصلية بعود عقولهم لرءوسهم، يطلب منهم بيان إقرارهم واعترافهم في مواجهة من يرسله السفير أيضًا وأمام بعض المسلمين ممن ليس لهم غرض، ثم يصير قبولهم على هذا الوجه.

المادة السابعة: تتعهد دولتنا العلية أن تصون حق الديانة المسيحية وكنائس المسيحيين صيانة قوية، وتمنح سفراء دولة الروسيا الرخصة بإبراز التفهيمات المتنوِّعة عند كل احتياج، سواء أكان متعلقًا في الكنيسة المذكورة في المادة الرابعة عشرة الكائنة في محروسة القسطنطينية أو في صيانة خادميها، وإذا عرض السفير المومأ إليه شيئًا ما بواسطة معتمد له يتعلق بدولة مصافية ومجاورة لدولتي العلية، فتتعهد دولتنا العلية بقبول المعروض والمعتمد.

المادة الثامنة: تعطى الرخصة التامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر رعاياها بزيارة القدس الشريف وسائر الأماكن التي تستحقُّ الزيارة، ولا يتكلف المسافرون ولا السائحون لدفع نوع من أنواع الجزية والخراج والويركو أصلًا، ولا يطلب ذلك منهم أثناء الطريق لا في القدس الشريف ولا في سائر الأماكن، وتعطى لهم الفرمانات بالوجه اللائق مع أوامر الطريق التي تعطى إلى رعايا سائر الدول والذين يقيمون منهم في أراضي دولتي العلية لا يمكن أن يحصل لهم تعرض ومداخلة بوجه من الوجوه، بل تصير حمايتهم وصيانتهم تمامًا بمقتضى قوَّة أحكام الشريعة.

المادة التاسعة: المترجمون الموجودون في خدمة سفراء الروسيا المقيمين في محروسة القسطنطينية من أي ملة كانوا حيث خدموا أمور الدولة وخدمتهم هذه راجعة للدولتين، فإنهم يعامَلون بكمال المروءة والاعتبار، ولا تجوز مؤاخذتهم في الأمور المكلفين بها من طرف من هم بخدمته.

المادة العاشرة: لحين إمضاء هذه المصالحة المباركة وإيصال التنبيهات اللازمة من طرف سردارية عساكر الطرفين للمحلات المقتضية إذا حدثت خلال ذلك مخاصمة في أي محل كان لا يعدُّ ذلك تعرُّضًا، وما يحصل بسبب ذلك من الفتوحات والاستيلاء لا يعتبر، ويكون كأنه لم يكن ولا أحد من الدولتين يستفيد من مثل هذا شيئًا.

المادة الحادية عشرة: قد تقرَّر لأجل منفعة الدولتين سير سفنهما وسفن تجارهما بلا مانع في جميع بحارهما، وتعطى الرخصة من جانب دولتي العلية إلى سفن روسيا وسفن تجارها بأن تتمتَّع بالتجارة في كل الأساكل وكل محل بالوجه الذي أجازته دولتي العلية فيها لسائر الدول، وأن يمكثوا في المعابر والثغور المتصلة بالبحار المذكورة وفي عموم المرافئ والشطوط الساحلية، من البحر الأبيض إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض، وكما صار البيان أعلاه بحق هذه المادة قد أعطيت الرخصة من جانب دولتي العلية إلى رعايا دولة الروسيا بأن يتَّجِرُوا برًّا مع أهالي ممالك دولتنا العلية، ويكون لهم ما حصلت به المساعدة والمسالمة والمعافيات في التجارة البحرية إلى أحب أصدقائنا فرنسا وإنكلترا، ويسيرون على هذا المنوال في نهر الطونة.

وعند ظهور أي نوع كان من الاحتياج، سواء أكان في أمر التجارة أو فيما يتعلق بنفس التجار أو بالجميع، تراعى شروط الملتين المذكورتين، وتعتبر على الوجه المحرر لفظًا بلفظ في هذه المادة، ولتجار الروسيا أن ينقلوا ويخرجوا كل نوع من الأمتعة، بعد أن يؤدُّوا الرسومات التي يعطيها غيرهم من الملل المذكورة، ويجوز لهم أن يصلوا إلى سواحل ومرافئ البحر الأسود وسائر البحار وإلى محروسة القسطنطينية، وقد رخص لرعايا الطرفين بالتجارة وتسيير السفن في عموم مياه المواضع المذكورة بلا استثناء، وأعطيت لهم الرخصة من جانب الدولتين بالإقامة في بلادهما المدَّة اللازمة لإدارة مصالحهم وتجارتهم، وحصل التعهد بذلك من الطرفين بهذا الباب بأن يكون لتجار روسيا أيضًا ما لرعايا سائر الدول المتحابة من الحرية والمسالمة. ولكون المحافظة على النظام في كل المواد هي من ألزم الأمور أعطيت الرخصة من جانب دولتنا العلية بتعيين قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسيا في عموم المواقع التي ترى أنها لازمة لذلك، ويعتبرون في سائر الأمور مثل قناصل سائر الدول المتحابة، وقد رخص لهؤلاء القناصل ووكلاء القناصل بأن يستخدموا في معيتهم مترجمين من المسلمين الحائزين براءتي الشاهانية المعبر عنها «ببرأتلي»، ويكون لهؤلاء المترجمين ما لأمثالهم الموجودين في خدمة إنكلترا وفرنسا وسائر الملل من المعافيات، وأعطيت الرخصة من جانب دولة الروسيا إلى رعايا دولتي العلية بأن يتاجروا برًّا وبحرًا في ممالك روسيا ويكون لهم ما لسائر الملل المتحابة مع روسيا من الامتيازات والمعافيات، وذلك بعد أداء الرسوم المعتادة، وتجري المساعدة بكل وجه لسفن الدولتين التي تطرأ عليها الطوارئ في أثناء سيرها في البحر، يعني عند وقوع حوادث تلزم لها الإعانة بما يلزم لجانب سائر الدول الأوفر صداقة، ويؤخذ لهذه السفن ما يلزمها من الأشياء بالأسعار الجارية.

المادة الثانية عشرة: إذا رغبت دولة الروسيا أن تعقد معاهدة تجارية مع الإفريقيين؛ أي حكومات طرابلس الغرب وتونس والجزائر، فدولتنا العلية تتعهد ببذل اعتبارها وجهدها لحصول دولة روسيا على مرغوبها، وتكفل حكومات الأيالات المذكورة بأنها تحافظ على العهود المرسومة.

المادة الثالثة عشرة: يلزم استعمال هذه العبارة في اللسان التركي (تمامًا روسيه لولرك بادشاهي) يعنى (إمبراطور جميع بلاد الروسيا) من طرف دولتنا العلية في جميع السندات وعامة المكاتيب وفي كل خصوص اقتضى وضع هذا اللقب المعتبر أعني (تمامًا روسيه لولرك إمبراطور يجه سي) (إمبراطور عموم روسيا).

المادة الرابعة عشرة: يجوز لدولة روسيا أن تبني كنيسة على الطريق العام في محلة «بك أوغلي» في جهة غلطة، غير الكنيسة المخصوصة، قياسًا على سائر الدول.

هذه الكنيسة هي كنيسة العوام، وتسمى كنيسة «دوسوغرنه»، وتكون تحت صيانة سفير دولة روسيا إلى الأبد، وتكون أمينة من كلِّ تعرض ومداخلة وتصير حراستها.

المادة الخامسة عشرة: إنه بمقتضى النظام الذي به تعينت وتحدَّدت حدود الدولتين يبعد عن الملاحظة وجود أمر يستوجب نزاعًا جسيمًا يوجب المباحثة لرعايا الطرفين، لكن لأجل دفع أسباب المضار والخسائر المحتمل ظهورها من عوارض غير مأمولة قد وقع القرار بالاتفاق بين الدولتين أنه عند حدوث أمر كهذا يجب على الحاكم الموجود على طرف الحدود أن يفتش على المادَّة التي حدثت، أو أنه يجري فحصها بمعرفة مأمورين يتعينون لذلك، وبعد تفتيش المادة كما ينبغي يجرون إحقاق الحق لصاحبه بلا تأخير، وحصل التعهد الصافي بأن مادة حسن النظام والموالاة التي تمهدت حديثًا وانعقدت بهذه العهدة المباركة لا تتغير أصلًا بحدوث قضايا كهذه.

المادة السادسة عشرة: تردُّ دولة روسيا لدولتي العلية مملكة البوجاق مع قلاع أقكرمان وكلي وإسماعيل وسائر القصبات والقرى بما فيها من جميع الأشياء، وتردُّ لدولتي العلية قلعة بندر أيضًا، وكذلك تردُّ لدولتي العلية أيالتي الأفلاق والبغدان مع كافة قلاعها ومدنها وقصباتها وقراها وما هو داخلها من جميع الأشياء، وقد قبلت دولتي العلية الممالك المرقومة على الشروط الآتي بيانها، وتعهدت بحفظ الشروط المذكورة تمامًا، ووعدت بذلك وعدًا معمولًا به:

أوَّلًا: يجري العفو عن أهالي هاته الحكومات الجديدة جميعًا من أي قسم كانوا من المراتب والكيفيات والحال والاسم والوجاهة بلا استثناء، وأن تغضي عما ظنَّ فيهم من الأعمال المغايرة، وكل تهمة تتعلق بهم من الحركات التي كانت مخالفة لأمور دولتي العلية تكون نسيًا منسيًّا إلى الأبد، وعلى موجب مضمون المادة الأولى يصير إعادتهم إلى مناصبهم ورتبهم، وتردُّ أملاكهم السابقة، ويعودون إلى ما كانوا يملكونه من الأملاك قبل الحرب وتجدَّد أمورهم.

ثانيًا: الديانة المسيحية تكون من كل الوجوه حرَّة كالأوَّل، ولا يحصل ممانعة لإجرائها قط، ولا يمنع إحداث كنائس جديدة ولا ترميم الكنائس القديمة.

ثالثًا: الأراضي والأملاك الموجودة ضمن دائرة إبرائل وخوتين وفي سائر المواضع المأخوذة بغير حق المتعلقة من القديم بالأديرة وبسائر الأشخاص، فهذه جميعًا تردُّ للمرسومين المعبر عنهم الآن بالرعايا.

رابعًا: يكون لجماعة الرهبان الاعتبار بما يناسبهم من الامتياز.

خامسًا: يرخص للأعيان الذين يرغبون التوجه إلى محل آخر بترك الوطن أن ينقلوا أشياءهم بالحرِّية، وأن يمهلوا مدة سنة للانتقال من وطنهم؛ وذلك ليكون لهم وقت كافٍ لتنظيم مصالحهم، وتعتبر هذه المهلة من تاريخ التصديق على الصك.

سادسًا: لا يصير تحصيل شيء لا نقود ولا خلاف ذلك من المحاسبات القديمة مهما كانت.

سابعًا: لا يصير تكليفهم ولا مطالبتهم بشيء عن مدَّة الحرب بتمامها، بل نظرًا لما صادفوه بأثناء امتداد الحرب من المضرَّات والتخريب قد أعطي بعد ذلك للمذكورين أيضًا مهلة سنتين تعتبر من تاريخ مبادلة صك التصديق الهمايوني.

ثامنًا: بعد انقضاء هذه المهلة تتعهد دولتنا العلية بمعاملتهم بالمروءة الكلية في أمر تعيين الجزية، وتحافظ على سخائها الجليل على قدر الإمكان، ويصير تأدية جزيتهم بواسطة مبعوثيهم مرة في كل سنتين، وبعد أداء هذه الجزية بتمامها فلا يتعرض لهم أحد أصلًا كائنًا من كان من باشا أو حاكم، ولا يطالَبون بشيء ما من اقتراحات الضرائب بأي اسم كانت، بل يكونون متمتعين بالامتيازات التي تمتعوا بها في الزمن السعيد أيام سلطنة جدِّي الأمجد السلطان محمد خان الرابع.

تاسعًا: يرخص لأمراء هذه الحكومات أن يقيم كل منهم من طرفه وكيلًا لدى دولتي العلية باسم: مصلحتكدار، ويكون هؤلاء الوكلاء نصارى من ملة الروم بدلًا عن القبوكتخدايات الذين كانوا يتعاطون رؤية أمور الملك وتجري في حقهم من جانب دولتي العلية المعاملة بكمال المروءة وينالون ما يستحقونه بحسب قواعد الملل؛ أي إنهم يكونون معتبرين ومن كل تعرُّض آمنين ومصانين.

عاشرًا: تعطى الرخصة وتحصل الموافقة من جانب الدولة العلية إلى سفراء إمبراطورية الروسيا بأن يتذاكروا عند الاقتضاء فيما يتعلق بصيانة ومساعدة الحكومتين المذكورتين، وتتعهَّد الدولة العلية برعاية ما يعرضه سفراء الروسيا من المواد بحسب اعتبار الصداقة اللائقة بالدولتين.

المادة السابعة عشرة:

أولًا: يلزم دولة الروسيا أن تردَّ إلى دولتي العلية جزائر البحر الأبيض التي هي الآن تحت حكمها، وتتعهد دولتي العلية بأن تجري في حق أهل الجزائر المذكورة كمال الرعاية والعدل، وتعاملهم بالعفو عن جميع أنواع القباحات المصرَّح بها فى المادة السالفة وعموم الأفعال التي جرت بمظنة المخالفة لأمور دولتي العلية، فهذه جميعها تكون نسيًا منسيًّا ومُعفًى عنها بالكلية.

ثانيًا: لا يصير أدنى تعرُّض وتضييق على ديانة المسيحيين، ولا يحصل ممانعة بوجه ما في أمر تعيين وتجديد الكنائس المذكورة.

ثالثًا: بسبب التكديرات والتخريبات التي أورثتها لهم هذه المحاربة من تاريخ وجودهم تحت حكومة دولة الروسيا، وبعد مرور سنتين من تاريخ استرداد الجزائر المذكورة لدولتي العلية، لا يستحصل من أهالي الجزائر المذكورين رسم سنوي من أي نوع كان أصلًا.

رابعًا: الذين يرغبون في ترك الوطن ويريدون التوجه إلى بلاد أخرى تعطى لهم الرخصة من جانب دولتي العلية بنقل أموالهم وأشيائهم، ولكي يكون لهم وقت كافٍ لتنظيم مصالحهم يمهلون مدَّة سنة كاملة اعتبارًا من تاريخ مبادلة التصديق على صك المعاهدة.

خامسًا: يلزم رجوع أسطول روسيا من مياه الدولة العلية في مدَّة ثلاثة أشهر من بعد مبادلة التصديق على هذا الصك، وإذا احتاج الأسطول لشيء فعلى دولتي العلية أن تعينه على قدر الإمكان.

المادة الثامنة عشرة: قلعة قلبرون الواقعة في بوغاز أوزي صوي مع مقدار كافٍ من الأراضي الكائنة في ساحل الطرف الشمالي من النهر المذكور مع الصحراء الخالية الواقعة بين آق صوواوزي صو، تبقى مستقلة على الدوام تحت تصرُّف روسيا بلا معارضة.

المادة التاسعة عشرة: يكي قلعة، الواقعة في جزيرة القريم وجميع ما هو موجود داخل كرش وثغورها مع أراضيها من البحر الأسود إلى حدود كرش القديمة طولًا لحدِّ المحل المسمى بوخارجه وسن بوخارجه على خط مستقيم من الأعلى إلى بحر آزاق يبقى تحت تصرف روسيا على الدوام بلا معارضة.

المادة العشرون: بحسب مفهوم السندات التي عقدت بين الحاكم تولستوي وبين حسن باشا — محافظ آجو — بتاريخ سنة ١٧٠٠ ميلادية وسنة ١١٠٠ هجرية، خصصت قلعة آزاق بحدودها الأولى إلى دولة الروسيا للأبد.

المادة الحادية والعشرون: وحيث إن القبارطتين؛ أي القبارطة الكبيرة والقبارطة الصغيرة لهما تعلق مع خانات القريم بسبب وقوعهما في جوار طائفة التاتار قد أحيلت مادة تخصيصها لدولة الروسيا إلى خانات القريم ومشورتهم وإلى رأي رؤساء التاتار.

المادة الثانية والعشرون: قد تقرر بالاتفاق بين الدولتين محو وإزالة جميع الشروط والعهود السابقة والعهدة الواقعة في قلعة بلغراد المنعقدة بينهما وما حدث بعدها من كافة الشروط محوًا أبديًّا، وهو أن كلًّا من الدولتين المتعاقدتين لا يقوم بداعية ما من حيث العهود المذكورة، ويستثنى من تلك الشروط الواقعة في سنة ١٧٠٠ ميلادية بين الحاكم تولستوي وبين حسن باشا — محافظ قلعة آجو — فيما يتعلق بتعيين وتحديد حدود القلعة المذكورة وحدود قوبان، فإن الشروط المذكورة تبقى كالأوَّل بلا تغيير.

المادة الثالثة والعشرون: أن قلاع «بغداجق» وكونانسي «وشهربان» الكائنة في حوالي كورجي ومكريل المستولية عليها عساكر الروسيا تقبلها دولة الروسيا على أن تكون هذه القلاع لأصحابها الأصليين؛ وذلك أنه بعد التحقيق إذا تبيَّن أن دولتي العلية كانت مالكة لها منذ القدم أو منذ مدَّة مديدة حينئذ تكون عائدة لدولتي العلية، وبعد مبادلة التصديق على هذا الصك المبارك تخلي عساكر الروسيا القلاع المذكورة في الوقت المعين، ودولتي العلية تتعهد أيضًا بحسب مضمون المادَّة السابقة بأن تشمل بالعفو جميع الذين صدرت منهم حركات ضدَّ دولتي العلية في أثناء امتداد المحاربة، وأن تكفَّ يدها إلى الأبد عن أخذ الويركو عن الصبيان والبنات وعن طلب أي نوع كان من الجزية، وأنه ما عدا الذين لهم تعلق بها من القديم لا تدعي على فرد واحد من الطوائف المذكورة بكونه من رعاياها، وأنها تترك مرة أخرى جميع الأراضي وسائر الاستحكامات التي ضبطها الكرجيون والمكريون لحكومتهم ولمحافظتهم المطلقة، وأنها لا تتعرَّض ولا تجري تضييقًا على أديرة وكنائس الديانة بوجه ما، ولا تمنع ترميم القديم ولا بناء الجديد منها، وبأن تمنع باشا جلدر وجميع رؤساء الجيوش والضباط من التعرُّض بأيِّ داعٍ كان لأموال الأديرة والكنائس المذكورة وإضاعتها، ولا تتعرَّض دولة الروسيا للطوائف المذكورة، ولا تتدخل في أمورهم لأنهم من رعايا دولتي العلية.

المادة الرابعة والعشرون: بعد إمضاء المواد والتصديق عليها تتهيأ بالحال جميع عساكر الروسيا الموجودة في الجهة اليمنى من نهر الطونة للعودة والرجوع بحيث في ظرف شهر واحد تقطع الضفة اليسرى عن نهر الطونة المذكور، وبعد مرور العساكر المذكورة تمامًا إلى الضفة اليسرى المرقومة يصير إخلاء قلعة حرسوه وتسلَّم لعساكر الإسلام وبعده تحصل المبادرة دفعة وفي آن واحد لتخلية مملكتي الأفلاق والبوجاق، وقد تعين لهذا الإخلاء مهلة شهرين، وبعد انسحاب كافة عسكر روسيا من المملكتين المذكورتين تترك عساكر روسيا من الجهة الواحدة قلعة يركوك وبعده قلعة أبرائل، ومن الجهة الأخرى قصبة إسماعيل وقلاع كلي وأقكرمان، وتسير متوجهة لتلتحق بسائر عساكرها تاركة القلاع المذكورة للعساكر الإسلامية، وقد خصص لتخلية المملكتين المذكورتين مهلة ثلاثة أشهر.

وبعد ذلك تترك عساكر روسيا مملكة بغدان وتمرُّ في الجهة اليسرى من نهر طورله، وعلى هذه الصورة تحصل تخلية المواضع والممالك السابق ذكرها، يعني في مدة خمسة أشهر بعد إمضاء المعاهدة والمصالحة المؤبدة بين الدولتين، وعند مرور كافة عساكر روسيا للضفة اليسرى من نهر «طور له» حينئذ يصير تسليم قلاع خوتين وبندر للعساكر الإسلامية. وأما أراضي قلبرون التي سبق التصريح عنها وزاوية الصحراء الواقعة بين آق صو وأوزي صو، يصير تسليمها على الوجه الموضح في المادة الثامنة عشرة بهذه الشروط وفي الوقت المذكور لدولة الروسيا، وتكون إلى الأبد مصونة من التعرُّض، وعلى عساكر روسيا الموجودة في جهات جزائر البحر الأبيض أن تجري بالسرعة الممكنة ما يتعلق بأسطول الجزائر المذكور من المصالح والتنظيمات الداخلية، وترد الجزائر المذكورة كالأوَّل لتضبطها دولتي العلية مصونة من التعرض؛ لأنه نظرًا لبعد المسافة لا يمكن تعيين وقت لذلك، ونظرًا لاستعجال عزيمة أسطول روسيا ولكونها دولة مصافية فدولتي العلية تتعهد بإعانة الأسطول المذكور في إيفاء لوازمه وبإعطائه كل شيء في الوسع والإمكان، وما دامت عساكر روسيا موجودة في الممالك المستردة لدولتي العلية على الصورة المذكورة فحكومتها وما يتعلق بها من النظامات تستمر جارية فيها كما كانت في الوقت الذي كانت فيه بيدها وإلى حين خروج جميع عساكر روسيا من الممالك المذكورة لا تقع مداخلة من جانب دولتي العلية في أمورها، ويبقى العمل في كيفية تناول ما يلزم من المأكولات ومداركة سائر لوازم عساكر روسيا في الممالك الموجودة فيها على ما هو الآن إلى حين خروجها منها تمامًا، ولا تضع دولتي العلية قدمًا في القلاع المستردَّة المذكورة ما لم يرسل سر عسكر روسيا الأوَّل الخبر إلى مأموري دولتي العلية الذين عينوا لهذا الأمر بتخلية وفراغ كل محل من الممالك المذكورة وبعدم إجراء حكومتها فيها، والذخائر والمهمات التي للروسيا في هذه القلاع والقصبات يصير إخراجها من طرف عساكر روسيا بالوجه الذي تريده، وتترك مدافع دولتي العلية التي وجدت في القلاع المسترَّدة لدولتي العلية، والذين استعملوا في خدمة دولة روسيا من أهالي الولايات المسترَّدة لدولتي العلية من أي جنس، وفي أي حال وكيفية كانوا إذا رغبوا في الانسحاب والانتقال بأهلهم وعيالهم وأموالهم مع عساكر روسيا في المدَّة السنوية المنعقدة لا يُمنعون، وتتعهد دولتي العلية بعدم ممانعتهم بأيِّ وجه كان بموجب الشروط المذكورة، سواء خرجوا في ذلك الزمن أو في مدَّة سنة كاملة.

المادة الخامسة والعشرون: جميع أسرى الحرب من ذكور وإناث من أي درجة ورتبة كانوا يُسرَّحون ويردون إلى أوطانهم ما عدا المسيحيين الذين دخلوا في الدين المحمدي بإرادتهم في دولتي العلية، والمسلمين الذين تنصروا بإرادتهم في أثناء وجودهم في أراضي روسيا، وهذا كله بعد مبادلة التصديق على صكوك هذه العهدة المباركة حالًا بلا عذر أصلًا وبلا عوض وبغير فدية، وكذلك جميع المسيحيين الذين وقعوا في الاسترقاق من لهيين وبغدانيين وأفلاقيين ومن أهالي المورة والجزائر والكرجيين كافة بلا استثناء، يعتقون بلا ثمن وبغير عوض، وكذلك الذين استرقوا من رعايا روسيا ووجدوا في ممالكي المحروسة يصير تسليمهم وردُّهم إلى مواطنهم، وذلك بعد انعقاد هذه المصالحة المباركة، وكذلك تجري هذه الأمور أيضًا بهذه الصورة عينها في حق رعايا دولتي العلية.

المادة السادسة والعشرون: لأوَّل وصول الخبر عن إمضاء هذه المواد إلى القرم وأوزي، يخابر سر عسكر روسيا الموجود في القرم بالواقع محافظ أوزي، وفي مدَّة شهرين يرسلان مأمورين معتمدين لأجل تسليم قلعة قلبرون مع الصحاري المصرحة في المادة الثامنة عشرة التي مرَّ ذكرها، والمعتمدون المذكورون يجرون تمام المادة المذكورة في مدة شهرين من تاريخ مقابلتهم واجتماعهم؛ يعني أن المادة المذكورة تجري بتمامها في مدة أربعة أشهر من تاريخ يوم إمضاء هذه المعاهدة، وإن أمكن ففي أقل من ذلك بدون تأخير يخبرون الصدر الأعظم والفلد مارشال عن إكمال مأموريتهم.

المادة السابعة والعشرون: لأجل زيادة تأكيد وتمهيد وتقوية هذه المصالحة المباركة والموالاة والمصافاة بين الدولتين يصير بعث وتسيير سفيرين كبيرين فوق العادة، حاملين صكوك التصديق لهذه المصالحة الخيرية، ويكون ذلك في الوقت الذي يتعيَّن برضا الطرفين، فيتقابل السفيران في رأس الحدود بمعاملة متماثلة، ويراعى بحق السفيرين المومأ إليهما الرسم المعتاد المرعي بحق سفراء دول أوروبا الأوفر اعتبارًا لدى دولتي العلية، وترسل هدايا بواسطة السفيرين المومأ إليهما لائقة بشأن دولتيهما ليكون ذلك دليلًا على صفاء الجهتين.

المادة الثامنة والعشرون: بعد إمضاء مواد هذه المصالحة المؤيدة من معتمدي دولتي العلية وهما الموقع الرسمي أحمد ورئيس الكتاب إبراهيم منيب دام مجدهما، ومن مرخص دولة الروسيا البرنس ربنين جنرال لفونيا ختمت عواقبه بالخير، تصدر التنبيهات من جانب الصدر الأعظم والجنرال فلد مارشال إلى جميع عساكر الدولتين الموجودة برًّا وبحرًا في كل جهة لمنع كل نوع من معاملة خصامية بينهم، ويرسل أيضًا في الحال من جانب الصدر الأعظم والجنرال فلد مارشال معاونان إلى أساطيلهم الموجودة في البحر الأبيض والبحر الأسود وتجاه بلاد القرم وإلى جميع المواقع الحربية لمنع العدوان وأسباب القتال في كل محل بعد انعقاد المصالحة، والمعينان المرسلان من طرف الصدر الأعظم والجنرال فلد مارشال لا بد أن يكونا بحسب التنبيهات مصونين ومأمونين من كل وجه.

وإذا سبق وصول معاون روسيا إلى سر عسكرها فالمومأ إليه يبعث إلى سر عسكر دولتي العلية أمر الصدر الأعظم الحاوي على التنبيه، وإن سبق وصول معاون الصدر الأعظم يبعث سر عسكر الدولة العلية إلى سر عسكر الروسيا أمر الفلد مارشال الحاوي كذلك على التنبيه، وبما أن الصدر الأعظم وفلد مارشال دولة روسيا «بتروقونت رومانجوف» قد فوض إليهما من طرفي الهمايوني ومن طرف إمبراطورية روسيا المشار إليها، أمر تمهيد عقود وعهود عهدة الصلح المباركة المنعقدة، فجميع مواد الصلح المؤبد المسطور في العهدة المذكورة يصير إمضاؤها من طرف الصدر الأعظم والفلد مارشال وختمها بأختامهما للتصديق كما لو كانت جرت بحضورهما، والمواد المنعقدة التي تمهدت وصار الوعد بها تراعَى مراعاة قوية بدون تغيير ولا تبديل، وتجري بالدقة بحسب منطوقها، ولا يفعل شيء مخالف لها قطعيًّا، ويحرر في المواد المذكورة التي تقررت وجرى التصديق عليها من طرف الصدر الأعظم والفلد مارشال المومأ إليهما سندان ممضيان بإمضائهما ومختومان بختميهما، أحدهما: وهو سند الصدر الأعظم يتحرر بالتركية والإيطاليانية، وسند الفلد مارشال يكتب بالروسية والإيطاليانية أيضًا، وبمقتضى الرخصة المعطاة إلى المرخصين من طرف الدولتين ينبغي أن يوصلوا إلى الفلد مارشال السند الواحد باعتبار كونه صادرًا من جانب دولتي العلية، وبعد إمضاء المواد بخمسة أيام وإن أمكن في مدَّة أقل من ذلك تجري مبادلة السندات، وحالما يسلم المرخصون سندات الصدر الأعظم يأخذون سندات الفلد مارشال القونت رومانجوف.

الخاتمة: إن ما جرى تحديده وتمهيده بحسب المواد المذكورة من الصلح والصلاح المبطل للحرب والكفاح يكون مقررًا ومعتبرًا من بعد الآن، وبحسب ما اعتادت عليه سلطنتي من شيم الصداقة الكريمة ومن الوفاء بالعهود، فإننا نجري العهد والميثاق والتصديق تمامًا، ونراعي حقَّ الرعاية جميع ما وقع من قيود وشروط فى الثمان والعشرين مادة المذكورة، ونجري جميع عهود ومواثيق الصلح والصلاح، وكذلك شرط المادَّتين المحررتين فى نيشاني الهمايونيين اللذين صار إعطاؤهما، ويكون ذلك مدَّة دوام واستمرار المواد التى صار تأييدها والتصديق عليها من مرخص دولة روسيا ومرخصنا، بحيث إنه لا يحصل فيها خلل ولا مخالفة من طرفها ولا من طرفنا السلطاني الهمايوني، ولا من طرف أخلافنا ووكلائنا ذوي المقام المتصفين بالإنصاف والميرميرانيين أصحاب الاحتشام والأمراء ذوي الاحترام، وعموم عساكرنا المنصورة، وكافة المتشرِّفين بشرف العبودية من صنوف الخدمة (تمت).

•••

ذُكِر مادتان في خاتمة العهدة إحداهما تتضمن المصاريف الحربية؛ وذلك لأن الدولة العلية كانت تعهدت بتأدية خمسة عشر ألف كيس للروسيا في مدة ثلاث سنين يدفع منها في كل سنة قسط، وهو خمسة آلاف كيس، والمادة الثانية سرعة تخلية جزائر البحر الأبيض تأييدًا لما هو مذكور في المادة السابعة عشرة من العهدة المذكورة، وأسطول روسيا الموجود في البحر الأبيض وإن كان مشترطًا في المادة المذكورة أنه يخرج في مدَّة ثلاثة أشهر فدولة روسيا قد تعهدت بإخراجه قبل المدَّة المذكورة إذا أمكن.

وبذلك انتهت هذه الحرب، ونالت الروسيا أقوى أمانيها بعد إذلال مملكة أسوج ومحوها من العالم السياسي تقريبًا بحصرها ضمن حدودها الطبيعية، وهي طمس آثار مملكة بولونيا من الوجود كلية تقريبًا، وتجزئة معظمها بينها وبين النمسا والبروسيا بمقتضى معاهدة بين الروسيا والبروسيا في ١٧ فبراير سنة ١٧٧٢، وقبلتها النمسا في أبريل، وأعلنت لملك بولونيا في ١٨ سبتمبر سنة ١٧٧٢، وبذلك سقط الحاجزان الأوَّلان من الحواجز الثلاثة الحائلة بين تقدُّم الروسيا من جهة أوروبا، وأمكنها أن توجه كلَّ قواها لمكافحة الدولة العلية التي عملت بجهل بعض وزرائها ومحاباة البعض الآخر على تقدُّم الروسيا بدون تبصُّر في نتائج هذه السياسة، ولو أصغت إلى طلبات شارل الثاني عشر السويدي وساعدته على محاربة بطرس الأكبر في بدء ظهوره، وسعت معه على إطفاء هذه الشرارة التي امتدَّ لهيبها وكادت تلتهبها، ولو لم يرفع الوزير بلطه جي محمد باشا الحصار عن بطرس الأكبر لما أحاط به وخليلته وجيوشه إحاطة السوار بالمعصم على نهر البروت، لما وصلت دولتنا العلية إلى ما وصلت إليه بمعاهدة قينارجه التي ما لبثت أن ظهرت نتائجها في العالم.

وبعد ذلك أخذت الدولة في إصلاح بعض الشئون، وبذل القبطان باشي حسن باشا جهده في إنشاء المراكب الحربية بدل ما فقد في محاربة الروسية الأخيرة، ومن جهة أخرى استعانت بمحمد بك أبي الذهب على طاهر عمر فأتى لمحاصرته بمدينة عكا من جهة البر، وحاصرها حسن باشا البحري من جهة البحر وضايق عليه الحصار حتى فرَّ هاربًا من العقاب على عصيانه قاصدًا جبال «صفد»، فقتل في أثناء هروبه وتخلَّصت الدولة من شره، وكذلك قتل أبو الذهب أثناء محاصرة عكا، ثم سقطت المدينة في أيدي العثمانيين، وانتهت الفتنة بسلام.

استيلاء الروسيا على بلاد القرم

أما الروسيا فأخذت تبثُّ رجالها في بلاد القرم لإيجاد المشاغب الداخلية بها؛ وبالتالي لابتلاعها وضمها إلى أملاكها، حيث لم يكن قصدها من استقلالها السياسي وقطع روابط تبعيتها للدولة إلا الوصول لهذه الغاية، وما زالت مستمرة في إلقاء الدسائس ونشر الفتن بين الأهالي حتى عزلوا أميرهم دولت كراي، الذي انتخبه الأهالي بمقتضى نصوص معاهدة قينارجه، وأقاموا جاهين كراي مكانه، فلم يقبل تعيينه فريق عظيم من الأعيان، وخيف من وقوع حروب داخلية؛ ولذا أمرت الروسيا الجنرال بوتمكين باحتلالها، فدخلها بسبعين ألف جندي كانوا منتظرين على الحدود لهذه الغاية، فتم لها مقصدها الذي كانت تسعى وراءه من مدة؛ وهو امتلاك كافة سواحل البحر الأسود الشمالية في غضون سنة ١٧٧٣، فهاجت الدولة وأرادت إشهار الحرب على الروسيا لإلزامها باحترام معاهدة قينارجه القاضية باستقلال بلاد القرم استقلالًا سياسيًّا تامًّا، لكن حوَّلت أنظارها ثانيًا عن الحرب بمساعي فرنسا التي أقنعتها بأن هذه الحرب مع استعداد كاترينه وتأهبها لها لا يكون وراءها إلا الخراب والدمار، ولعلمها أن الروسيا أبرمت مع النمسا وفاقًا سِريًّا تمَّ بين كاترينه الثانية وبين الإمبراطور يوسف الثاني عند مقابلتهما بمدينة «كرزن»، قاضيًا بمحاربة الدولة لإنشاء حكومة مستقلة تكون حاجزًا بينهما وبين الدولة ومكوَّنة من الفلاخ والبغدان وإقليم بساربيا يكون اسمها مملكة «داسي»١ ويعين لها ملك من المذهب الأرثوذكسي، وبأن تأخذ الروسيا ميناء «أوتشاكوف» التي تسمى في كتب الترك بمدينة أوزي، وبعض جزائر الروم، وتأخذ النمسا بلاد الصرب وبوسنة وهرسك من أملاك الدولة وبلاد دلماسيا من أملاك البندقية، وتعطيها عوضًا عن ذلك بلاد مورة وجزيرتيْ كريد وقبرص، وأن تعطى باقي دول أوروبا أجزاءً أخرى يتفق عليها فيما بعد.

أما إن أتيح لهم النصر ودخلوا مدينة الآستانة فيعيدون مملكة بيزانطة الأهلية كما كانت قبل الفتح العثماني، ويعين الغراندوق الروسي قسطنطين بن بولص ملكًا عليها بشرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة الروسيا؛ حتى لا يتفق وجود المملكتين الروسية والبيزانطية «الوهمية» في قبضة ملك واحد.

فخوفًا من وقوع الحرب بسبب القرم مع عدم استعداد الدولة وقدرتها في ذاك الوقت على مقاومة الروسيا فضَّلَتْ قَبول مشورة فرنسا، والاعتراف بضم القرم للروسيا على أن تتعرض لحرب تكون عاقبتها وخيمة، واعترفت بذلك في سنة ١٧٧٤، لكن لم يكن قصد الروسيا ومساعديها إلا انتشاب القتال ليحظى كل منهم بأمنيته؛ لذلك عملوا على إثارة خاطر الدولة وإيقاعها في الحرب، فأخذوا في تحصين ميناء «سباستوبول»، وأقاموا ترسانة عظيمة في ميناء «كرزن»، وأنشئوا عمارة بحرية من الطراز الأوَّل في البحر الأسود، وأرسلوا جواسيسهم إلى بلاد اليونان وولايتي الفلاخ والبغدان لتهييج المسيحيين على الدولة، ثم توصَّلت كاترينه إلى إدخال هرقل — ملك الكرج — تحت حمايتها مقدمة لفتح بلاده نهائيًّا.

وأخيرًا في سنة ١٧٨٧ ساحت كاترينه في البلاد الجنوبية وبلاد القرم بأبهة واحتفال زائد، وأقام لها القائد بوتمكين أقواس نصر كتب عليها «طريق بيزانطة»، فعلمت الدولة من كل هذه الأحوال أنها تقصد محاربتها ثانيًا، وتأكَّد لها هذا العزم لما تقابلت كاترينة في سياحتها هذه مع ملك بولونيا وإمبراطور النمسا، ولذلك أرادت هي المبادرة بإعلان الحرب قبل تمام استعداد أعدائها؛ ولإيجاد سبب له أرسلت بلاغًا إلى سفير الروسيا بالآستانة المسيو «جولغاكوف» في صيف سنة ١٧٨٧ تطلب منه تسليم «موروكرداتو» — حاكم الفلاخ — الذي كان عصى الدولة والتجأ إلى الروسيا، والتنازل عن حماية بلاد الكرج، بما أنها تحت سيادة الدولة، وعزل بعض قناصلها المهيجين للأهالي، وقبول قناصل للدولة في موانئ البحر الأسود، وأن يكون لها الحق في تفتيش مراكب الروسيا التجارية التي تمرُّ من بوغاز الآستانة للتحقيق من أنها لا تحمل سلاحًا أو ذخائر حربية.

فرفض السفير هذه الطلبات بإذن دولته، فأعلن الباب العالي الحرب عليها فورًا، وسجن سفيرها في أغسطس سنة ١٧٨٧.

ولما كان الجنرال بوتمكين لم يتم معدَّات الحرب وقع في حيص بيص، وكتب إلى كاترينه يخبرها بعدم صلاحية البقاء في القرم، ناصحًا لها بإخلائها في أقرب وقت، لا سيما وأن ملك السويد «جوستاف الثالث» أراد انتهاز هذه الفرصة لاسترجاع ما فقدته دولته من المقاطعات والبلاد التي أخذتها منها الروسيا، لكن لم تَثنِ هذه الحوادث همة هذه الإمبراطورة التي أعانتها الأيام، بل كتبت للجنرال بوتمكين بعدم انتظار العثمانيين والسير بكل شجاعة وإقدام على مدينتيْ بندر وأوزي، فصدع بأمرها وسار نحو «أوزي» فحاصرها مدَّة، ثم دخلها عنوة في ٣٠ ربيع الآخر سنة ١٢٠٣ (الموافق ١٩ نوفمبر سنة ١٧٨٨). وفي هذه الأثناء كانت النمسا أعلنت الحرب على الدولة مساعدة للروسيا، وحاول إمبراطورها يوسف الثاني٢ الاستيلاء على مدينة بلغراد، فعاد بالخيبة إلى مدينة تمسوار، حيث اقتفى أثره الجيش العثماني، وانتصر عليه نصرًا مبينًا؛ ولذلك ترك الإمبراطور قيادة جيوشه إلى القائد «لودن»، ثم بعد ذلك بقليل توفي السلطان عبد الحميد الأوَّل في ١٢ رجب سنة ١٢٠٣ (الموافق ٨ أبريل سنة ١٧٨٩) بالغًا من العمر ٦٦ سنة ومدَّة حكمه ١٥ سنة وثمانية شهور.

١ اسم كان يطلق قديمًا في أيام الرومانيين على إقليم متسع واقع على الشاطئ الأيسر لنهر الطونة، ويشمل البلاد المسماة الآن رومانيا وترنسلفانيا والجزء الشرقي من بلاد المجر، فتحه الإمبراطور الروماني تراجان حوالي سنة ١٠٠ ميلادية، ثم لما تولى الملك الإمبراطور أوريليان أطلق هذا الاسم على الإقليم المكون الآن للروملي الشرقية وجزء من بلاد مقدونية.

٢ هو ابن الإمبراطورة ماريه تريزه من زوجها الدوك دي لورين الذي تسمى فيما بعد فرنسوا الأول. ولد سنة ١٧٤١، وتولى سنة ١٧٦٥، لكن لم يصر ملكًا حقيقيًّا إلا بعد موت أبيه سنة ١٧٨٠؛ ومن ثم أخذ في تنفيذ أفكاره؛ فألغى استعباد الفلاحين، وأبطل التعذيب، وأجاز الطلاق وزواج المدنيين، ومنح الحرية الدينية لجميع رعاياه رغمًا عن معارضة الأشراف والقسوس، وسفر البابابيوس السادس إلى ويانة؛ للحصول على إبطال التساهل في أمر الدين. وتوفي سنة ١٧٩٠. وهو أخو الملكة ماري أنتوانيت — زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا — التي قتلها الفرنساويون في أكتوبر سنة ١٧٩٣، كما قتلوا زوجها وأخته إيليزابيث وغيرهما أثناء الثورة.

الفصل الثامن والعشرون

السلطان الغازي سليم خان الثالث

وتولى بعده سليم الثالث، ابن السلطان مصطفى الثالث، المولود سنة ١١٧٥ﻫ (الموافقة سنة ١٧٦٢م)، وجو السياسة مكفهر ورحى الحرب دائرة بلا انقطاع، فبذل جهده في تقوية الجيوش وإرسال المؤن والذخائر، لكن كان اليأس قد استولى على الجنود وغادر كثير منهم مراكزهم. وفي هذه السنة اتَّحد القائد الروسي مع قائد الجيوش النمساوية في الأعمال الحربية وضمَّا جيوشهما لبعضهما، فاستظهرا على العثمانيين في (٣١ يوليو وفي ٢٢ سبتمبر سنة ١٧٨٩)، وكانت عاقبة ذلك أن استولى الروس على مدينة بندر الحصينة، واحتلوا معظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا، ودخل النمساويون مدينة بلغراد وفتحوا بلاد الصرب.

معاهدتا زشتوي وياش

فكانت الدولة في خطر عظيم، ولو استمر اتحاد النمسا والروسيا لفقدت أغلب أملاكها، لكن من حسن حظها توفي الإمبراطور يوسف في ٢٠ فبراير سنة ١٧٩٠ وخلفه ليوبولد الثاني،١ فشغلته الثورة الفرنساوية التي قامت على الملك لويس السادس عشر٢ خوفًا من امتداد لهبها، وسعت في مصالحة الدولة بتوسط بعض الدول المعادية لفرنسا، وأمضى معها في سبتمبر سنة ١٧٩٠ شروط صلح ابتدائية صارت نهائية بمقتضى معاهدة أبرمت بينهما في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٢٠٥ (الموافق ٤ أغسطس سنة ١٧٩١) بمدينة «ستووا» التي تسمى في كتب الترك «زشتوي»، ولم تترك الدولة بمقتضاها إلا ما لا يذكر من بلادها، وردَّت إليها النمسا بلاد الصرب ومدينة بلغراد وجميع فتوحاتها تقريبًا، وهذا نص معاهدة زشتوي مترجمة عن إحدى المجموعات السياسية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية:

البند الأول: سيكون الصلح من الآن بين الدولة العلية وإمبراطورية النمسا صلحًا أبديًّا برًّا وبحرًا، بينهما وبين متبوعيهما ومن يكون لهما حق السيادة عليهم، ويكون الاتحاد بينهما في غاية الإحكام، ويمنع كل من الطرفين حصول التعدِّي والإهانة على الآخر، ويعفو عمن اشترك في الحرب من رعايا أحد الطرفين ضدَّ الآخر، وعلى الأخص جميع صنوف أهالي الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان بحيث يكون لهم الحق بمقتضى هذا العفو العمومي في الرجوع إلى أوطانهم والتمتع بجميع أملاكهم وحقوقهم أيًّا كانت بدون أن يُسألوا أو يُحاكموا أو يُعاقبوا على عصيانهم ضدَّ ملكهم صاحب السيادة عليهم (الخليفة الأعظم)، أو لإظهار ولائهم للحكومة الإمبراطورية الملوكية (النمسا).

البند الثاني: يتخذ كل من الطرفين العاليين المتعاقدين ما كانت عليه الحالة العمومية قبل إشهار الحرب في (٩ فبراير سنة ١٧٨٨) أساسًا للمعاهدة الحالية؛ ولذلك فإنهما يجددان ويؤيدان بتمامها مع مراعاة معناها ومبناها بغاية الضبط والدقة بدون أدنى تغيير فيها أو عمل أو إتيان أي أمر مناقض لما جاءت به معاهدة بلغراد الرقيمة (١٨ سبتمبر سنة ١٧٣٩)، واتفاق (٥ نوفمبر) من السنة المذكورة، واتفاق (٢ مارس سنة ١٧٤١) المفسِّر لمعاهدة بلغراد، واتفاق (٥ مايو سنة ١٧٤٧) الذي جعل الصلح المبرم في بلغراد دائم الوجود، واتفاق (٧ مايو سنة ١٧٧٥) الخاص بالتنازل عن إقليم «بوكووين»، واتفاق (١٢ مايو سنة ١٧٧٦) المبين لحدود هذا الإقليم بحيث إن جميع المعاهدات والاتفاقات السالف بيانها يكون معمولًا بها والإجراء على موجبها إلى ما شاء الله كما لو كانت مسطرة حرفيًّا في هذه المعاهدة.

البند الثالث: إن الباب العالي يجدِّد ويؤيِّد بالصفة المشروعة أعلاه الاتفاق الرقيم (٨ أغسطس سنة ١٧٨٣) الذي تعهدت الدولة العلية بمقتضاه بحماية جميع المراكب الألمانية التجارية المختصة بأحد ثغور ألمانيا من تعدِّيات قراصين بلاد المغرب وباقي رعايا الدولة، وأن تعوِّض على أصحابها كل ما يعود عليهم من الضرر، وكذا يجدِّد الاتفاق الرقيم (٢٤ فبراير سنة ١٧٨٤) الخاص بمنح تجار الحكومة الإمبراطورية الملوكية حرية التجارة والملاحة في جميع بلاد الدولة وبحارها وأنهارها، وفرمان (٤ دسمبر ١٧٨٨) الخاص بمرور وإقامة وعودة الماشية ورعاتها من إقليم ترنسلفانيا إلى ولايتي الأفلاق والبغدان وجميع الفرمانات والاتفاقيات واللوائح الوزارية التي كانت معتبرة لدى الطرفين ومعمولًا بها قبل (٩ فبراير سنة ١٧٨٨)؛ لوجود الراحة واستتباب الأمن على الحدود، والخاصة بصالح وراحة وفائدة رعايا النمسا وتجارتها وملاحتها بحيث إن جميع هذه الاتفاقات والفرمانات واللوائح تكون معمولًا بها كما لو كانت منسوخة حرفيًّا في هذه المعاهدة.

البند الرابع: إن الحكومة الإمبراطورية الملوكية تتعهد بأن تردَّ إلى الباب العالي العثماني جميع ما احتلته من الأقاليم والأراضي والمدن والقلاع والحصون التي احتلتها جيوش الإمبراطور أثناء هذه الحرب، بما فيها إمارة الأفلاق والأجزاء المحتلة من بلاد البغدان، حتى تعود الحالة وحدود المملكتين إلى ما كانت عليه يوم (٩ فبراير سنة ١٧٨٨)، ولمقابلة تساهل الباب العالي وإجراءاته المبنية على المحبة والعدالة بمثلها.

وتتعهد الحكومة المذكورة برد القلاع والحصون بالحالة التي كانت عليها وقت احتلالها مع المدافع العثمانية التي كانت بها إذ ذاك.

البند الخامس: أما قلعة «شوتيم» وإقليمها المسمى على لسان العوام باسم «ريا»، فيصير إخلاؤها وتسليمها للدولة العثمانية بالشروط السابقة المختصة بباقي القلاع، لكن لا يكون تسليمها إلا بعد أن يتمَّ الصلح بينها وبين إمبراطور جميع الروسيا. وفي الوقت الذي يعين لإخلاء جنود الروسيا لما فتحته في هذه الحروب، وإلى هذا الوقت تبقى الجيوش الإمبراطورية الملوكية محتلة لهده القلعة وإقليمها بصفة وديعة حرَّة بدون أن تشترك في الحرب الحاضرة أو تقدِّم أي مساعدة لحكومة الروسيا ضدَّ الباب العالي العثماني بأي كيفية كانت.

البند السادس: بعد مبادلة التصديق على هذه المعاهدة يبتدئ الفريقان في إخلاء وتسليم ما تعاهدا بإخلائه وتسليمه إلى الفريق الآخر لإرجاع الحدود إلى ما كانت عليه في المواعيد المحدودة بعد، ثم يعين كل منهما مندوبين كما جاء في المادة الثالثة عشرة من معاهدة بلغراد، يخصص بعضهم بما يتعلق بالفلاخ وأقاليم البغدان الخمسة وعليهم إنهاؤها في ظرف ثلاثين يومًا تمضي من تاريخ التوقيع على المعاهدة، ويخصص الباقون لإرجاع حدود البوسنة والصرب وقرية حرصو القديمة وضواحيها إلى الحالة التي كانت عليها قبل (٩ فبراير سنة ١٧٨٨)، ويعطى للفريق الآخر مدَّة شهرين من التاريخ السابق ذكره لضرورة هذا الميعاد لتدمير ما أنشئ من الاستحكامات الجديدة في القلاع المراد إرجاعها وتسليمها في الحالة التي كانت عليها وقت فتحها ولنقل ما بها من المدافع والمؤن والذخائر.

البند السابع: حيث إن الحكومة الإمبراطورية الملوكية قد أخلت سبيل كلِّ من أُسِرَ من رعايا الدولة العلية الملكيين والعسكريين في الحرب الأخيرة، وسلمتهم إلى المندوبين العثمانيين في روستجق وودين وبوسنة، ولم تسلمها الحكومة العثمانية في مقابل ذلك إلا رعايا الحكومة الإمبراطورية وعساكرها الذين كانوا موجودين في السجون العمومية أو في حوزة بعض أمراء البشناق.

وحيث إنه يوجد منهم عدد عظيم في حالة الرق بالممالك المحروسة، فيتعهَّد الباب العالي اتباعًا لقاعدة إرجاع كل شيء إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولمحو كل ما نشأ عنها من المصائب، بأن يردَّ إلى الحكومة الإمبراطورية الملوكية في ظرف شهرين من تاريخ التوقيع على المعاهدة كلَّ من يوجد من رعاياها في حالة الرق أو أُخذ أثناء الحرب ذكرًا كان أو أنثى أيًّا كان سنه أو حالته وفي حورة من كان وفي أي جهة من أملاك الدولة يكون، مجَّانًا بدون دفع فدية أو غيرها، بحيث لا يوجد من الآن فصاعدًا رعايا لأحد الطرفين تحت حكم الآخر إلا الذين يدخلون في الدين الإسلامي من جهة وفي الدين المسيحي من جهة أخرى باختيارهم، وبعد الإثبات بالطرق المقررة لمثل هذه الحالة.

البند الثامن: ومع ذلك؛ فإن الرعايا الذين يكونون قد تركوا الدولة التابعين إليها قبل هذه الحرب أو في أثنائها وأقاموا بأراضي الدولة الأخرى ولا يزالون مقيمين بها باختيارهم، لا يجوز لحاكمهم الأصلي طلبهم، بل يبقون تابعين لحاكم البلاد التي هاجروا إليها يعاملون كباقي رعاياه، ومن جهة أخرى فإن من يكون له عقارات في كل من الدولتين يكون له الخيار في الإقامة في ظل الدولة التي يريدها بشرط أن لا يكون لهم إلا حاكم واحد؛ ولذا فيجب عليه بيع عقاراته الكائنة في الدولة التي لا يَرُوم البقاء تحت لوائها.

البند التاسع: قد تعاهد الفريقان المتعاقدان رغبةً منهما في إحياء التجارة التي هي ثمرة السلم في أقرب وقت وفي معاملة التجار الذين لا تخفى منفعتهم على العمران بقاعدة إرجاع كل شيء لأصله المقررة في البندين الثاني والثالث على أن لا يلحق برعاياهما ضرر بسبب هذه الحرب، بل يكون لهم الحق في العودة إلى أعمالهم في النقطة التي كانت عليها وقت إعلان الحرب والتمسك بما لهم من الحقوق والطلبات السابقة للحرب أيًّا كانت، والمحافظة على ديونهم، ومطالبة مديونيهم، والمطالبة بالتعويضات التي تستحق لهم بسبب عدم دفع بعض ديونهم أو الضرر الذي لحق بهم عند إعلان الحرب خلافًا لما جاء بالمادة السابعة عشرة من معاهدة بلغراد والثامنة عشرة من معاهدة بساروفتس التجارية، وأن يستعينوا في جميع الأعمال بالمحاكم والحكومات المختصة، وعليها أن تنصفهم بالسرعة وبدون محاباة وبدون أن تعتبر الحرب وجهًا شرعيًّا لردِّ طلباتهم.

البند العاشر: تعطى الأوامر المشدَّدة الصارمة في أقرب وقت إلى حكام وولاة الدولتين المتعاقدتين العاملين على المقاطعات الواقعة على تخوم الدولتين بإعادة السكينة والطمأنينة العمومية ومراعاة حقوق الجوار على جميع الحدود، واحترام ما وضعته لجان التحديد من الحدود، وعدم تعدِّيها وارتكاب السلب والنهب فيما وراءها، والتعويض عما ينشأ عنها من الضرر، ومجازاة المخالفين لذلك والمذنبين بنسبة ذنوبهم وجرائمهم، مع مراعاة القواعد والمبادئ المقرَّرة لذلك في المعاهدات والاتفاقات السابقة بين الطرفين المتعاقدين، وبالاختصار ترسل إليهم الأوامر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من النظام والهدوء قبل الحرب، وجعلهم مسئولين عن جميع ذلك شخصيًّا.

البند الحادي عشر: ويصير التنبيه أيضًا على الولاة المذكورين والتأكيد عليهم بحماية رعايا الطرف الآخر الذين تضطرهم تجارتهم أو أشغالهم إلى اجتياز الحدود أو السفر في داخل الولايات، وأن يساعدوهم على السفر في الأنهر ذهابًا أو إيابًا بكمال الحرية مراعين وملزمين غيرهم بمراعاة واجبات الوفادة والضيافة وجميع بنود ومواد المعاهدات والاتفاقات وغيرها، المؤيدة في البندين الثاني والثالث من هذه المعاهدة بدون أن يطلبوا أو يسمحوا لأيِّ أحد أن يطلب منهم أيَّ مُكوس أو ضرائب أخرى على أشخاصهم أو بضائعهم غير المحددة في المعاهدات المذكورة.

البند الثاني عشر: أما بخصوص إجراء أصول الدين الكاثوليكي المسيحي في الدولة العثمانية وحرية قسوسه والمتمسكين به، وحفظ وإصلاح كنائسه، وحرية التعبد والمتعبدين والتردُّد على الأماكن المقدَّسة بأورشليم وغيرها، وحماية هذه الأماكن والحج إليها، فإن الباب العالي السلطاني يجدِّد ويؤيِّد تبعًا لقاعدة إرجاع كل أمر إلى ما كان عليه جميع الامتيازات الممنوحة للدين الكاثوليكي بمقتضى البند التاسع من المعاهدة السابقة، وبمقتضى جميع الفرمانات والأوامر الأخرى الصادرة من بادئ أمره.

البند الثالث عشر: يرسل كل من الطرفين إلى الطرف الآخر سفراء من الدرجة الثالثة لمناسبة هذا الصلح، وعند تبليغ تولِّي جلالة ملوك الدولتين على كرسي أجدادهم، ويصير مقابلة هؤلاء السفراء على حسب الرسوم المتبعة وبالأبهة والاعتبار والمعاملة التي كانت حاصلة قبل الحرب، ويكون لهم حقُّ التمتع بما يخوِّله لهم قانون الملل وبالامتيازات المرتبة بوظيفتهم بمقتضى المعاهدات السابقة، ويكون الحال كذلك للسفراء المعينين الآن لدى الباب العالي العثماني ومن يخلفهم، مع مراعاة اختلاف درجاتهم ورتبهم وبالنسبة لجميع الموظفين المعينين معهم وتابعيهم وخدامهم ومساكنهم، وبما أن كثيرًا من السعاة المكلفين بحمل الرسائل والمكاتبات من وإلى الحكومة الإمبراطورية الملوكية صار التعدِّي عليهم وسلب ما معهم قبل الحرب فالباب العالي العثماني لا يترك أي طريقة للتعويض عليهم، كما أنه سيتخذ الاحتياطات القوية الضامنة لذهاب هؤلاء السعاة وإيابهم تحت حمايته بكل طمأنينة.

البند الرابع عشر: قد صار تحرير نسختين من هذه المعاهدة مطابقتين لبعضهما، إحداهما باللغة الفرنساوية التي استعملت لسهولة التفاهم ويصير التوقيع عليها من مندوبي ملك النمسا وإمبراطور ألمانيا، والثانية باللغة التركية ويصير إمضاؤها من مندوبي جلالة السلطان الأعظم، ثم يصير مبادلتهما بمعرفة وكلاء الدولة المتوسطة وإرسالهما إلى الطرفين العاليين المتعاقدين، وبعد إمضائهما بثلاثين يومًا أو أقل إن أمكن يصير تبادل براءة اعتمادهما محلاة بإمضاء جلالة الملكين الأفخمين بواسطة سفراء الدول المتوسطة، وتسليمها إلى مندوبي المتعاقدين مرفقة بصور المعاهدات والاتفاقات والأوراق التي تجددت وتأيدت وصارت أبدية الوجود بمقتضى هذه المعاهدة مصدقًا عليها بأنها طبق الأصل. ا.ﻫ.

إلا أن الروسيا لم تتبع النمسا حليفتها في طريق الصلح، بل استمرت على محاربة الدولة بمفردها، وفي ١٦ ربيع الآخر سنة ١٢٠٥ (الموافق ٢٣ دسمبر سنة ١٧٩٠) استولى القائد سوواروف على مدينة إسماعيل عنوة، وارتكبت فيها من الأعمال الوحشية ما تقشعرُّ منه الأبدان من قتل وفتك وسبي، ولم يرحموا النساء ولا الأطفال، ولما وصل خبر سقوط هذه المدينة إلى الآستانة هاج الشعب ضد حسن باشا البحري الذي كان مكلفًا بحمايتها، وطلبوا من السلطان قتله، فأمر بذلك.

ثم توسطت إنكلترا والبروسيا وهولاندا بين الدولة والروسية ودارت المخابرات مدة، ثم تمَّ الصلح بين الطرفين في ١٥ جمادى الأولى سنة ١٢٠٦ (الموافق ٩ يناير سنة ١٧٩٢) على أن تمتلك الروسيا بلاد القرم نهائيًّا وجزءًا من بلاد القوبان وبسارابيا والأقاليم الواقعة بين نهريْ بوج ودينستر، بحيث يكون هذا النهر الأخير فاصلًا بين المملكتين، وتتنازل لها الدولة عن مدينة أوزي «أوتشاكوف»، وأمضيت بذلك معاهدة في مدينة ياش أطلق عليها اسم هذه المدينة نسبة إليها.

بعض إصلاحات داخلية

وبعد تمام الصلح مع النمسا والروسيا أخذت الدولة في إصلاح داخليتها، وخصوصًا العسكرية والبحرية، فعين أحد المتقربين من الذات السلطانية — واسمه كوشك حسين باشا — قبودانًا عامًّا، وكان من الشبان الأذكياء الذين درسوا أحوال أوروبا ووقفوا على دخائل سياستها حتى وثق به السلطان وثوقًا تامًّا وزوَّجه إحدى أَخَوَاته، فبذل جهده في مطاردة قراصنة البحر لتسهيل التجارة، وشمَّر عن ساعد الجد في إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة لحمايتها، ثم أنشأ عدة مراكب حربية على شاكلة أحدث المراكب الفرنساوية والإنكليزية، واستحضر عددًا عظيمًا من مهرة المهندسين من السويد وفرنسا لصبِّ المدافع في معامل الطوبخانة العامرة، وأصلح مدرسة البحرية ومدرسة الطوبجية التي أسَّسها البارون دي توت المجري وترجم لتلامذتها مؤلفات المعلم فوبان الفرنساوي في فن الاستحكامات، وأضاف إلى مدرسة الطوبجية مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في الفنون الحربية الحديثة والرياضيات لتكون التلامذة على اطلاع تام في كل ما يختص بترقية شأن الطوبجية، ثم وضع نظامًا للجنود المشاة، وشرع في تنسيق فرق جديدة وتدريبها على النظام الأوروبي، فأنشأ أول فرقة منتظمة في سنة ١٧٩٦، وجعل عددها ١٦٠٠ جندي تحت قيادة ضابط إنكليزي دخل في الدين الإسلامي وسمي إنكليز مصطفى.

وكان القصد من ترتيب العساكر النظامية الاستغناء بهم عن جنود الانكشارية الذين صاروا عالة على الدولة ومن عوامل تأخرها بعد أن كانوا أهمَّ عوامل تقدمها وقت الفتوحات المستمرة التي كانوا يعودون منها بكثير من الغنائم حتى اعتادوا النهب، وصاروا لما لم يجدوا بلادًا مفتتحة حديثًا لسلب أهاليها يتعدون على أهالي الآستانة والعواصم الأخرى بالسلب والنهب وغير ذلك، فضلًا عن عصيانهم المرة بعد الأخرى، وعزلهم الصدور والوزراء، وتعدِّيهم على السلاطين بالعزل أو القتل لما يرون منهم معارضًا لفسادهم أو ضعفًا في معاقبتهم.

هذا؛ وقد كانت الدولة في أشد الحاجة والافتقار لهذه الإصلاحات الداخلية، فإن روابط الولاء بين الولاة والعاصمة كانت ضعفت وسعى كلٌّ في الاستقلال أو في عدم دفع الأموال الأميرية إلى الخزينة السلطانية مع نضوبها بسبب الحروب واغتيالها لأنفسهم، واستبد المماليك بمصر برئاسة الأمراء المصرية وأشهرهم مراد بك وإبراهيم بك وعثمان بك البرديسي، وغيرهم مما هو مذكور تفصيلًا في تاريخ الجبرتي.

عصيان بازوند أوغلي

وكذلك ظهرت في هذه الأثناء فتنة عثمان باشا والي ودين الملقب ببازوند أوغلي٣ وانضمام كثير من أهالي الصرب إليه، واستظهاره على جنود الدولة التي أرسلت لإقماعه، وأخيرًا سافر إليه كوجك حسين باشا بنفسه، وبعد عدة مناوشات كانت الحرب فيها سجالًا بينهما خشي هذا الوزير من دسائس أرباب الغايات أن تعصي كافة أيالات البلقان، فتدارك الأمر ومنح بازوند أوغلي ولاية ودين طول حياته، وبذلك حسمت الفتنة سنة ١٢١٢، الموافقة سنة ١٧٩٧.

دخول الفرنساويين مصر

وفي سنة ١٢١٣ (الموافقة سنة ١٧٩٨) أمرت الجمهورية الفرنساوية بونابرت٤ القائد الشهير بالمسير إلى مصر لفتحها بغير إعلان حرب على الدولة العلية، وأوصته بكتمان هذا الأمر حتى لا تعلم به إنكلترا فتسعى في إحباطه مع أن القصد منه لم يكن إلا منع مرور تجارة الإنكليز من مصر إلى الهند وبالعكس، فجهز في مدينة طولون جيشًا مؤلفًا من ٣٦ ألف مقاتل أغلبهم من العساكر المدرَّبين في الحروب التي جرت بين فرنسا وإيطاليا، وانتهت بمعاهدة كامبوفورميو، وعشرة آلاف بحري تحملهم دونانمة مركبة من ٣٠ سفينة حربية و٧٢ قراويت و٤٠٠ مركب حمل، وأضاف إلى جيشه ١٢٢ عالمًا على اختلاف العلوم والمعارف لدرس القطر المصري والبحث عما يلزم لإصلاحه واستغلاله.

وفي ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ رحل بونابرت بهذا الجيش بدون أن يعلم أحدًا بوجهته، فوصل جزيرة مالطة في ١٠ يونيو، واحتلها بعد أن دافع من فيها من رهبان القديس حنا الأورشليمي. وفي ١٧ محرم سنة ١٢١٣ (الموافق ٢ يوليو) وصل أمام مدينة الإسكندرية وأنزل عساكره على بعد أربع فراسخ منها، وبعد أن دخلها عنوة ترك بها القائد كليبر وسار هو قاصدًا مدينة القاهرة عن طريق الصحراء الممتدَّة غرب فرع رشيد، فقابله مراد بك بشرذمة من المماليك عند مدينة شبراخيت بالبحيرة في ٢٩ محرم الموافق ١٣ منه، فهزمه بونابرت وواصل السير حتى وصل إلى مدينة إنبابة مقابل القاهرة، وحصلت بينه وبين إبراهيم بك ومراد بك أمراء المماليك واقعة الأهرام الشهيرة في ٧ صفر الموافق ٢١ يوليو، التي أظهر فيها المماليك من الشجاعة ما أدهش الفرنساويين، وبعد أن بذلوا وسعهم في الدفاع عن مصر — لا أقول بلادهم بل غنيمتهم — تقهقروا أمام المدافع الفرنساوية، فدخل بونابرت وجيوشه مدينة القاهرة بعد أن أعلن بها أنه لم يأت لفتح مصر، بل إنه حليف الباب العالي أتى لتوطيد سلطته ومحاربة المماليك العاصين أوامره، كما قال الإنكليز عند دخولهم مصر سنة ١٨٨٢.

وأرسل القائد «دسكس» إلى الصعيد لاقتفاء أثر مراد بك، فتبعه حتى وصل جزيرة فيلة (قصر أنس الوجود) في ٢٥ رمضان سنة ١٢١٣ (الموافق ٣ مارس سنة ١٧٩٩)، ووجه فرقة أخرى احتلت مدينة القصير على البحر الأحمر في ٢٤ ذي الحجة من هذه السنة (الموافق ٢٩ مايو من السنة المذكورة)، وبذلك صار القطر المصري من البحر الأبيض المتوسط إلى أقاصي الصعيد في قبضته، ثم أسَّس المجلس العلمي للبحث عما يجعل احتلاله بوادي النيل دائميًّا.

لكن لم يلبث أن وصله خبر واقعة أبي قير البحرية التي دمر فيها نلسن٥ — أمير البحر الإنكليزي الشهير — جميع المراكب والسفن الحربية الفرنساوية في ١٧ صفر سنة ١٢١٣ (الموافق أول أغسطس سنة ١٧٩٨)، وتسلطن الإنكليز على البحر المتوسط، وقطع المواصلات بينه وبين فرنسا؛ وذلك أن وقت خروج المراكب الفرنساوية من طولون كان نلسن المذكور يحاصر مدينة قادس بإسبانيا، فترك الحصار وأخذ يبحث عن الدونانمة الفرنساوية فلم يعثر عليها إلا بعد أن احتلت جزيرة مالطة ومدينة الإسكندرية كما سبق.

ولما علمت الدولة العلية باحتلال الفرنساويين القطر المصري أخذت في الاستعداد لمحاربتهم، لا سيما وأنها كانت مطمئنة البال هادئة البلبال من جهة النمسا والروسيا اللتين كانتا مشتغلتين بمحاربة الجمهورية الفرنساوية خوفًا من امتداد مبادئها الحرَّة إلى بلادهما فتفلُّ عروشهما كما حصل للويس السادس عشر — ملك فرنسا — ومن جهة أخرى عرضت عليها الدولة الإنكليزية مساعدتها على إخراج الفرنساويين من مصر لا رغبة في حفظ أملاك الدولة، بل خوفًا على طريق الهند من أن تكون في قبضة دولة قوية يمكنها معاكستها، فقبلت الدولة العلية مساعدتها بكل ارتياح، وكذلك عرضت عليها الروسيا إمدادها بمراكبها الحربية، وانضمام دونانماتها إلى الدونانماتين العثمانية والإنكليزية، فقبلت أيضًا وأعلنت الحرب رسميًّا على فرنسا في ٢١ ربيع الأوَّل سنة ١٢١٣ (الموافق ٢ سبتمبر سنة ١٧٩٨)، وأخذت في جمع الجيوش بمدينة دمشق وبجزيرة رودس لإرسالها إلى مصر، وأتت الدونانمة الروسية من البحر الأسود إلى بوغاز الآستانة، وخرجت إلى البحر الأبيض مع الدونانمة العثمانية، وذلك بمقتضى معاهدة أبرمت بين هذه الدول الثلاث التي اتفقت لأوَّل مرة على عمل حربي مع ما بين الدولة العلية والروسية من العداوة القديمة المستمرَّة.

ولما شعر بونابرت باجتماع الجيوش لمحاربته تحقق أنه إن لم يفاجئ الدولة العلية في بلاد الشام قبل أن تُتِمَّ استعداداتها الحربية تكون عواقب الحرب وخيمة عليه، وأن من يحتل مصر لا يكون آمنًا عليها إلا إذا احتل القطر السوري، فلهذه الدواعي عزم بونابرت على فتح بلاد الشام وقام من مصر ومعه ثلاثة عشر ألف مقاتل قاصدًا بلاد الشام من طريق العريش، فاحتلها في أواخر شعبان سنة ١٢١٣، ثم دخل مدينة غزة في ١٩ رمضان، وارتحل عنها في ٢٣ منه، ووصل الرملة في ٢٥ منه، ومنها إلى يافة، فوصلها في ستة وعشرين رمضان (الموافق ٧ مارس). ولما آنس منها المقاومة حاصرها ودخلها عنوة في يوم أوَّل شوَّال، ثم رحل منها قاصدًا مدينة عكا، وقبل مزاولته ليافا ارتكب أمرًا شنيعًا لم يسبق في التاريخ، وهو أمره بقتل جميع الجرحى والمرضى من عساكره؛ حتى لا يعوقوه في سيره، ثم حاصر مدينة عكا من جهة البر وهاجمها مرارًا، لكن لم يتمكَّن من فتحها لوصول المدد إليها تباعًا من طريق البحر واستيلاء الأميرال الإنكليزي «سدني سميث»٦ على مدافع الحصار التي أرسلها من مصر لإطلاقها على الأسوار، ولتيقظ أحمد باشا الجزار قائد حاميتها لإفساد الألغام التي ينشئها الفرنساويون لنسفها، وفي أوائل أبريل بلغه تحرك جيش دمشق العثماني لإنجاد مدينة عكا، فأرسل القائد كليبر مع فرقة من الجيش لمحاربته ومنعه من الوصول إليها، فالتقى هذا القائد بالعثمانيين عند جبل طابور، وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، وكادوا يفوزون لولا مجيء بونابرت إليه بثلاثة آلاف مقاتل ومهاجمته لهم من الخلف؛ فتفرق الجيش العثماني في ١٦ أبريل، ثم عاد بونابرت إلى عكا فوصله خبر تقدُّم الجيش المجتمع في جزيرة رودس، فقطع بعدم النجاح وعاد بمن بقي من جيوشه إلى القاهرة، ودخلها في ٢١ مايو من السنة المذكورة.

وفي يوليو نزل جيش رودس العثماني بأبي قير وتحصَّن بها، وكان يبلغ عدده ١٨ ألف مقاتل، فسار بونابرت من القاهرة لمحاربتهم؛ فتغلب عليهم، والتجأ من لم يقتل منهم إلى المراكب في ٢٤ صفر سنة ١٢١٤ (الموافق ٢٨ يوليو)، وأسر قائدهم الأكبر مصطفى باشا وكثيرًا من الجنود.

وفي ٢٢ أغسطس سافر بونابرت من الإسكندرية قاصدًا فرنسا خفية مع بعض قوَّاده؛ حتى لا يضبطه الإنكليز القاطعون بمراكبهم سبل البحر الأبيض على الفرنساويين، وذلك أن الأميرال الإنكليزي أرسل إليه عدَّة نسخ من الجرائد الفرنساوية المذكور بها خبر تغلب النمساويين على فرنسا ووقوع الفوضى في داخليتها، فأراد بونابرت الرجوع إليها لاستمالة الخواطر إليه وتأليف حزب يعضده في الوصول إلى غرضه وهو أن يعين رئيسًا للجمهورية أو أكثر من ذلك، خصوصًا وقد نال اسمًا عظيمًا في محاربات إيطاليا والنمسا قبل مجيئه لمصر، وحاز فخرًا أثيلًا بسبب فتحه وادي النيل، فغادره تاركًا القائد «كليبر» وكيلًا عنه، ويقال إنه أذنه بإخلاء القطر لو رأى تغلب القوى الخارجية عليه لعدم إمكان مساعدته بالمال أو الرجال نظرًا لوجود السفن الإنكليزية تشقُّ عباب البحر الأبيض طولًا وعرضًا.

فبقي الجيش الفرنساوي بمصر بدون مراكب تحميه من نزول الإنكليز والعثمانيين إلى الثغور أو تأتي إليه بالمدد أو مجرَّد الأخبار من فرنسا، ونقص عدده إلى خمسة عشر ألفًا بعد من مات ببر الشام بالطاعون والحرب، وظاهر أن هذا العدد غير كافٍ لحماية السواحل وحفظ طريق الصالحية والمحافظة على الأمن في الداخل، ولذلك يئس القائد كليبر من حفظ مصر واتفق مع الباب العالي والأميرال سدني سميث في ٢٤ يناير سنة ١٨٠٠ على أن تنسحب العساكر الفرنساوية بسلاحها ومدافعها وترجع إلى فرنسا على مراكب إنكليزية، لكن بعد أن ابتدأ الفرنساويون في إخلاء القلاع أرسل الأميرال كيث الإنكليزي إلى كليبر يخبره أن الحكومة الإنكليزية لم تقبل هذا الاتفاق إلا إذا ألقى الفرنساويون سلاحهم بين أيادي الإنكليز، فاغتاظ القائد الفرنساوي لذلك، وسار لمحاربة الجيش التركي الذي أتى إلى مصر تحت قيادة الوزير يوسف باشا لاستلامها من الفرنساويين، فتقابل الجيشان عند المطرية في ٢٣ شوَّال سنة ١٢١٤ (الموافق ٢٠ مارس سنة ١٨٠٠)، وبعد محاربة عنيفة فاز كليبر بالنصر، وعاد إلى القاهرة فوجدها في قبضة إبراهيم بك — أحد الأمراء المصرية — وكان دخلها حال اشتغال الفرنساويين بالمحاربة، فأطلق القنابل عليها وخرَّب منها جزءًا عظيمًا، واستمرَّت الحرب في شوارعها نحو العشرة أيام مما هو مذكور في تاريخ الجبرتي تفصيلًا عن ذكر حوادث الشهر المذكور (راجع جزء ثالث صحيفة ٩٠ وما بعدها)، وبعد ذلك ساد الأمن بالقاهرة.

وفي ١٤ يونيو سنة ١٨٠٠ (الموافق ٢١ محرم سنة ١٢١٥) قَتَلَ شخص حلبي اسمه سليمان القائدَ كليبر في بستان سراي الألفي بالأزبكية (الموجود محلها الآن فندق شبرد) وهرب، فبحثوا عليه حتى وجدوه مختفيًا ببستان مجاور للبستان الذي حصل فيه القتل فضبطوه، وبعد تحقيق طويل قتلوه هو ورفاق له ثلاثة اتُّهِموا معه في القتل، وبعد دفن القائد كليبر عين مكانه الجنرال «منو»، وكان قد اعتنق الدين الإسلامي وتسمى عبد الله منو.

خروج الفرنساويين من مصر

ولما علم الإنكليز والعثمانيون بموت كليبر وخروج بونابرت ومعه أمهر القوَّاد من مصر أيقنوا بالغلبة عليهم، وأنزلوا بأبي قير ثلاثين ألف مقاتل تحت قيادة الجنرال «إبركرومبي» في أوائل سنة ١٨٠١، فسار القائد منو لمحاربتهم؛ فانهزم أمامهم في ٢١ مارس ورجع إلى مدينة الإسكندرية ليتحصَّن بها؛ فقطع الإنكليز سدَّ أبي قير، المانع لمياه البحر الأبيض من الإغارة على أرض مصر؛ حتى يحصر القائد منو وجيوشه في الإسكندرية، غير مبالين بما ينجم عن قطع هذا السدِّ من الخراب والدمار لجزء ليس بقليل من الوجه البحري.

ثم سار الإنكليز والأتراك إلى القاهرة عن طريق الصالحية، وحصروا من بقي منها من الفرنساويين، ولتحقق القائد «بليار» أن لا مناص له من التسليم خابر القائدين العثماني والإنكليزي، وطلب منهما إخلاء وادي النيل بالشروط السابق تدوينها باتفاق العريش في ٢٤ يناير سنة ١٨٠٠، فقبلا منه وأمضيا معه اتفاقًا بذلك في ١٦ صفر سنة ١٢١٦ (الموافق ٢٧ يونيو سنة ١٨٠١).

فأخلى المدينة في ٢٨ صفر من السنة المذكورة، وخرج منها بجميع أسلحته ومدافعه ومهماته.

وبعد أن أقاموا في بر الجزيرة أربعة أيام ساروا إلى ثغر رشيد تتبعهم فرق من الجنود الإسلامية والإنكليزية لمنع تعرض الأهالي لهم، وفي أواخر ربيع الأول أبحروا من رشيد على مراكب إنكليزية.

أما القائد منو فبقي محصورًا في الإسكندرية، ولم يقبل التسليم إلا في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٢١٦ (الموافق ٢ من شهر سبتمبر سنة ١٨٠١) بعد أن وقعت بينه وبين العثمانيين والإنكليز موقعة عظيمة قتل فيها كثير من الطرفين، فخرج منها مع من بقي معه، وسافر إلى بلاده على مراكب الإنكليز، وبذلك انتهت الحرب ورجعت البلاد إلى حاكمها الشرعي ومالكها الأصلي وخليفة رسول رب العالمين، بعد أن وطئ هامتها الأجنبي وارتكب فيها من الأعمال ما يضيق نطاق هذا الكتاب عن وصفه، نسأله تعالى أن يمنَّ عليها بالتخلص من الأجانب المحتلين لها الآن عسكريًّا ومدنيًّا كما حررها من ربقة الفرنساويين؛ فإن «مصر كنانة الله في أرضه؛ من أرادها بسوء أهلكه الله؛ إنه هو السميع المجيب».

وبعد ذلك تخابر بونابرت الذي كان تعيَّن رئيسًا للجمهورية الفرنساوية بلقب قنصل مع سفير الدولة العلية المدعو أسعد أفندي، وأظهر له ضرر اتحاد الدولة مع الروسيا وإنكلترا، خصوصًا وأن الروسيا قد احتلت جزائر اليونان الواقعة ما بين جنوب إيطاليا وبحيث جزيرة مورة وجنود إنكلترا باقية بمصر مماطلة في إخلائها، هي وما احتلته من ثغور الشام، وأخيرًا أقنعه بوجوب تجديد العلاقات الودِّية مع فرنسا، فكاتب السفير العثماني دولته بذلك، وبعد الحصول منها على الإذن أمضى مع بونابرت مشروع معاهدة بتاريخ أوَّل جمادى الآخرة سنة ١٢١٦ (الموافق ٩ أكتوبر سنة ١٨٠١) و١٧ فانديمير من العام العاشر للجمهورية الفرنساوية أساسها إخلاء مصر وتأييد امتيازات فرنسا السابقة في الشرق، وهذا نصها نقلًا عن قاموس فيليب جلاد:

البند الأوَّل: ينعقد السلم والولاء فيما بين الجمهورية الفرنساوية والباب العالي، فيزول بناءً على ذلك ما كان بينهما من العدوان ابتداءً من اليوم الذي تتبادل فيه التصديقات على هذه البنود الابتدائية، وبعد أن تجري مبادلة التصديق تنجلي في الحال العساكر الفرنساوية عن مملكة مصر وتردُّ المملكة المذكورة إلى الباب العالي المحفوظة أراضيه وممالكه له بالتمام والكمال كما كانت في الحرب الحالية، على أنه من المقرَّر أن كل ما يسمح به من الامتيازات في الممالك المصرية لسائر الممالك الأجنبية بعد انجلاء الفرنساويين عنها يكون مسموحًا به للفرنساويين أيضًا.

البند الثاني: تعترف جمهورية فرنسا بتشكيل جمهورية السبع جزائر وبلاد البندقية السابقة، وتكفل استمراره، ويقبل الباب العالي كفالة فرنسا وروميا بذلك.

البند الثالث: ستتَّفِق الجمهورية الفرنساوية والباب العالي العثماني على تعيين طريقة نهائية تختصُّ بأموال رعاياهما وأمتعتهما التي حجزت أو أخذت مصادرة أثناء الحرب، ويطلق سراح الوكلاء السياسيين والوكلاء التجاريين والأسرى على اختلاف درجاتهم حال حصول التصديق على هذه البنود الابتدائية.

البند الرابع: إن المعاهدات الكائنة فيما بين فرنسا والباب العالي حتى قبل الحرب الحاضرة تجدَّدت بتمامها، وبناءً على ذلك حقَّ لجمهورية فرنسا أن تتمتع في كافة أنحاء الممالك العثمانية بجميع الحقوق التجارية وحقوق الملاحة التي كانت متمتعة بها قبلًا أو سيتمتع بها غيرها من الدول الأكثر تفضيلًا في مستقبل الأيام.

وتبادل التصديقات على هذه البنود في ظرف ثمانين يومًا، وحرر عن باريس في ١٧ فانديمير من العام العاشر لجمهورية فرنسا الموافق يوم غرَّة جمادى الآخرة سنة ١٢١٦، وعقب ذلك أبرم بونابرت مع عامل الجزائر معاهدة بتاريخ (١٧ دسمبر سنة ١٨٠١) وأخرى مع تونس بتاريخ (٢٣ فبراير سنة ١٨٠٢)، قاضيتين باحترام سفن فرنسا التجارية كما كان في زمن السلطان سليمان القانوني.

ولما دارت المخابرات بين فرنسا وإنكلترا للوصول إلى مصالحة أميان٧ أرادت إنكلترا إدخال الباب العالي فيها حتى تثبت اشتراكها وتحالفها معها بصفة دولية، فلم تقبل الدولة ولا فرنسا بذلك، وأصرَّ بونابرت على الاتفاق مع الدولة رأسًا، وتم الاتفاق بينهما في ٢٣ صفر سنة ١٢١٧ (الموافق ٢٥ يونيو سنة ١٨٠٢) على أن ترجع مصر إلى الدولة مع كافة ما كان لها من الحقوق، وأن يقام في جزائر اليونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي (وكان ذلك بالاتفاق مع الروسيا)، وتعهدت الدولة العلية بردِّ ما صُودِر من أملاك الفرنساويين ببلادها، ومنح فرنسا جميع امتيازاتها السابقة المضمونة لها بمعاهدة سنة ١٧٤٠، وأن يكون لمراكبها التجارية حق الملاحة في البحر الأسود أُسوةً بمراكب الروسيا، وبعد ذلك أَجْلَتْ إنكلترا جيوشها عن مصر والإسكندرية في ذي القعدة سنة ١٢١٧ (الموافقة شهر فبراير سنة ١٨٠٣).

وفي هذه الأثناء حصلت في داخلية الدولة بعض اضطرابات بسبب شروع السلطان سليم الثالث في تنظيم الجيوش على النظام الجديد؛ فإن الانكشارية لم ينظروا لهذه الإصلاحات العسكرية بعين الارتياح؛ لخوفهم من أن تكون مقدمة لإلغاء وجاقاتهم. فلما مات الجنرال دوبايت الفرنساوي الذي كان استحضر لتدريب النظام في سنة ١٧٩٧ سعى الانكشارية مع بعض العلماء المغايرين لكل أمر مستحدث بدون نظر إلى ما يجره من النفع لدى جلالة السلطان، وتحصلوا على لغو الفرق المنتظمة، فأخذ القبودان كوجك حسين باشا نحو ٦٠٠ منهم، وشكلهم على هيئة أورطة منظمة على نفقته الخصوصية، وأجزل إليهم الهبات حتى أتى الشبان للانضمام إليها باختيارهم.

وأخذ الانكشارية يقفون أمام سرايه وقت تعليم العساكر ويهزءون بهم تارة ويهدِّدونهم أخرى، وحسين باشا لا يعبأ بهم، بل جدَّ في طريقه وسار في مشروعه. ولما سار بونابرت من مصر إلى الشام سافر هو إلى عكا مع فرقته، فكانت العساكر النظامية في مقدمة المدافعين ومن أشدِّهم بأسًا على جيوش الفرنساويين، ولما عادوا من مدينة عكا تخفق عليهم رايات النصر أمر السلطان أن تكون نفقتهم على الحكومة، وأن يزاد عددهم لما تحققه جلالته من فائدة النظام في الجندية بإزاء جيوش أوروبا المنتظمة، ثم انتهز فرصة وجود أكبر قوَّاد الانكشارية بمصر لمحاربة الفرنساويين، وأصدر أمرًا ساميًا (خط شريف) قاضيًا بفصل المدفعية عن الانكشارية وتنظيمها على الطراز الأوروبي وكذلك البحرية، وبإنشاء أورطتين سواري وألايين مشاة منتظمين ويكون مقرهم في الآستانة، وأن يكون لكل منهم موسيقى عسكرية وإمام لتعليم الدين وإقامة الصلاة، وأن يُبنى قشلاقان؛ أحدهما بإسكدار والآخر ببيو كدره، وأن يخصص للصرف عليهم جميع الإقطاعات العسكرية التي تنحلُّ بموت أصحابها وتعود للحكومة، ثم أصدر أوامره إلى عبد الرحمن باشا — والي بلاد القرمان — بتأليف عدَّة آلايات وتدريبها على النظام الجديد، فصدع بالأمر بكل اهتمام حتى لم تمضِ ثلاث سنوات إلا وقد تمَّ تنظيم ثمانية آلايات كاملة العَدد والعُدد.

الفتن الداخلية وأسبابها

ولنأتِ هنا على تلخيص ما كان واقعًا ببلاد الصرب والأرنئود من الفتن؛ ليكون القارئ مُطَّلِعًا على حالة الدولة الداخلية، وما بها من موجبات التقهقر، التي أساسها الأصلي عدم السعي وقت الفتح في محو عصبيات الأمم المختلفة بعد الاستيلاء عليها ببذل الجهد في إضعاف ثم تلاشي لغتهم وعوائدهم حتى يصير الكل أمة واحدة عثمانية، فنقول: لما فتحت بلاد الصرب نهائيًّا بعد واقعة «قوص أوه» الشهيرة أعطيت كافة أراضيها إقطاعات إلى الفرسان العثمانية (سباه)؛ أي إنها تبقى تحت يد ملاكها الأصليين المسيحيين بشرط دفع جعل أو خراج معين لمن أعطيت له، وترك لهم حق انتخاب مشايخ بلادهم، فاستبدَّ معهم ملتزمو الإقطاعات، وعاملوهم معاملةً نفرت قلوبهم وأوجدت فيهم محبة الاسقلال؛ فكثر منهم قطاع الطرق.

ولما انتشبت الحرب الأخيرة بين الدولة والنمسا والروسيا هاجر كثير منهم إلى بلاد المجر، وانخرطوا في سلك الجندية النمساوية لمحاربة الدولة، ولما وضعت الحرب أوزارها عادوا إلى بلادهم بعد أن تمرَّنوا على فنون الحرب وضروب القتال، وأُشرِبوا حبَّ الاستقلال والحرية، وبعد عودتهم اضطهدهم الانكشارية لرفعهم السلاح ضدَّ دولتهم في صفوف أعدائها، ولو أن الباب العالي عفا عنهم عفوًا عموميًّا، إلا أن هذه الفئة المفسدة اتخذت ذلك سببًا لنهب قرى الصرب والتعدِّي عليهم بكافة أنواع الإهانة.

ولما اشتكى الأهالي من هذه المظالم أمرت الدولة والي بلغراد بمعاقبة الانكشارية وإخراجهم من أراضي الصرب قاطبة، فلم يمتثلوا هذه الأوامر؛ ولذا حاربهم الوالي بمساعدة السباه، وتغلب عليهم وأخرجهم من ولاية بلغراد بعد أن قتل رئيسهم دلي أحمد؛ فالتجئوا إلى بازوند أوغلي الذي سبق ذكر تمرُّده واستقلاله تقريبًا بولاية «ودين»، وهو توسَّطَ لهم لدى الباب العالي، واستحصل لهم على الإذن بالعودة إلى بلغراد بشرط ملازمة الهدوء والسكينة، لكنهم لم يرجعوا عن غيهم، بل بمجرَّد عودتهم استأنفوا اضطهادهم للصرب، ثم تطاولوا إلى محاصرة مدينة بلغراد بمساعدة بازوند أوغلي، ودخلوها عَنْوة، وقتلوا واليها، وانتشروا في أطراف البلاد يَعِيثُون في الأرض فسادًا …

ولما ضاق الصربيون ذرعًا اجتمعوا للدفاع عن أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وانتخبوا لهم رئيسًا من أهلهم؛ وهو جورج بتروفتش،٨ وطاردوا الانكشارية حتى أبعدوهم عن الأراضي والقرى وصار لا يمكنهم الخروج من المدن لتربُّص الأهالي لهم.

ثم أرسل الباب العالي إلى بكير باشا — والي بوسنة — يأمره بمساعدة الصرب ومحاربة الانكشارية وطردهم ثانيةً من بلغراد، فأتى بجيشه وحاصرها مع بتروفتش حتى دخلاها وأخرجا الانكشارية منها.

وبعد ذلك رجع باكير باشا إلى ولايته، ومن ذلك الحين لم ترجع السكينة إلى بلاد الصرب، بل تألَّبوا جماعات تحت رئاسة بتروفتش للدفاع عن أنفسهم، ولم يهدأ لهم بال حتى تحصَّلوا على الاستقلال الإداري ثم السياسي كما سيأتي في موضعه.

وفي هذه الأثناء كانت الاضطرابات سائدة في بلاد الأرنئود لقيام علي باشا — والي يانيه — على الباب العالي واستئثاره بالسلطة حول ولايته. أما علي باشا المذكور فهو ابن أحد بيكوات الأروام الذين اعتنقت عائلاتهم الإسلام في بدء الفتح العثماني، ثم صار رئيسًا لإحدى العصابات التي تألَّفت بإيعاز الروسيا ودسائسها لقطع السبل وإيقاف حركة التجارة في جبال اليونان والأرنئود بدعوى الوطنية وما ذلك في الحقيقة إلا للسلب والنهب، ثم رأى أن موالاة الدولة أنفع لصالحه، فعدل عن طريقته الأولى ونبذ وسوسة الأجانب ظهريًّا، وطلب من الباب العالي تعيينه حاكمًا على الجهة التي ولد بها من بلاد أبيروس العليا باليونان، فقبل منه الباب العالي هذا الطلب رغبة منه في إطفاء الفتن الداخلية، وكلفه بمحاربة والي أشقودرة ووالي «دلوينو» اللذين عصيا الدولة طمعًا في الاستقلال، فحاربهما وتغلب عليهما.

ثم بعد محاربة الروسيا عُيِّنَ في سنة ١٧٨٧ دربندباشى — أي محافظًا — على السبل والطرق من تعدِّي العصب المتسلِّحة التي تكثر عادة في البلاد أثناء الحروب وبعدها، وفي سنة ١٧٨٨ عُيِّن واليًا على يانيه، وفي سنة ١٧٩٧ لما استولت فرنسا على كافة السواحل والثغور التابعة لجمهورية البندقية راسلهم علي باشا مؤكدًا لهم حسن ولائه لبونابرت وحكومته، ولم يكن ذلك منه إلا لحفظ البلاد العثمانية من تعدِّي الفرنساويين.

ولما أعلنت الدولة الحرب على فرنسا بسبب احتلال مصر احتلَّ صاحب الترجمة ثغر «بوترنتو» وسار لفتح مدينة بروازه؛ فقابله عدد من الفرنساويين فحاربهم وفاز عليهم بالنصر، ودخل المدينة عنوة.

ثم في سنة ١٨٠٢ كلَّفَه الباب العالي بمحاربة قبيلة «السوليين»٩ التي عصت الدولة واعتصمت بالجبال المنيعة، فسار إليها بجيشه المؤلف من الأرنئود ومسلمي الأروام الناشئين بين قلل الجبال ووهادها، وحاصرهم من كل صوب، حتى إذا لم يروا بدًّا من التسليم أو الموت طلبوا الأمان في غضون سنة ١٨٠٣ بشرط أن يؤذن لهم بالمهاجرة إلى جزائر اليونان المستقلة، فأذن لهم، وفي أثناء انسحابهم انقضَّت عليهم جيوشه غير المنتظمة وقتلت منهم خلقًا كثيرًا، وبذلك ساد الأمن في كافة بلاد الأرنئود وأبيروس وجبالها، وضربت السكينة أطنابها في جميع البلاد ومفاوزها وطرقاتها، وكافأه السلطان على إيجاد الأمن في هذه المسالك الوعرة بأن قلده رتبة «رومللي واليسي» — أي والي الرومللي — وبما أن هذه الرتبة تخوِّل للحائز عليها حق قيادة الجيوش حال اشتغال الصدر الأعظم في مهام الدولة الأخرى؛ سار علي باشا في ثمانين ألف مقاتل لمحاربة أهالي مقدونيا الذين ثاروا طلبًا للاستقلال، بناءً على إيعاز الروسيا، وتغلَّب عليهم بعد محاربات عنيفة، وأدخلهم كرهًا في طاعة الدولة، وكانت هذه الخدمة الجليلة من موجبات زيادة نفوذه؛ فداخله الغرور، وأوجست منه الدولة خيفة لما ظهر لها من ميله إلى الاستقلال. ولما أحسَّ هو بذلك خشي أن يناله أذى منها فتحصَّن في بلاد أبيروس، وأخضع لسلطانه مَنْ بها من الأمراء، وصار كحاكم مستقل بها، وسنذكر ما حلَّ به من الدمار جزاءَ نبذِه طاعة الدولة في حينه.

ولم تكن بلاد الرومللي خالية من الاضطرابات، بل وصل إليها شرُّ العصابات المتسلحة، وانتشرت فيها أزيد من انتشارها في باقي ولايات الدولة بأوروبا، حتى لم يتمكَّن الانكشارية من كبح جماحهم، بل فاز المفسدون عليهم في عدَّة وقائع، وصارت البلاد في كرب عظيم وبلاء شديد، وهدَّد هؤلاء الثائرون مدينة أدرنة نفسها مع مناعتها.

فأراد السلطان تجربة الجيوش المنتظمة في محاربتهم، وأرسل في سنة ١٨٠٤ آلايًا من الآستانة مع فرقة من المدفعية وأخرى من الخيالة وثلاثة آلايات من التي نظمها والي بلاد القرمان، فقامت هذه الجنود بما عهد إليها خير قيام، ولم تقوَ العصب على الوقوف أمامها كما هو محقق ومثبوت من أن العسكري المنتظم يقاوم عشرة أو أكثر من الغير المنتظمين. وبعد قليل طهرت بلاد الرومللي من أدران الفساد، وعادت السكينة إلى ربوعها، ورجعت الجنود المنتظمة إلى الآستانة مكللة بالظفر؛ فانشرح السلطان من نجاح مشروع هذا النظام الجديد، وأغدق عليهم العطايا والهبات.

ثم أصدر في شهر مارس سنة ١٨٠٥ أمرًا ساميًا (خط شريف) إلى جميع الولايات بتركية وأوروبا بجمع جميع الشبان من الانكشارية والأهالي البالغين سن الخمسة والعشرين، وإدخالهم العسكرية، وتربيتهم على النظام الجديد؛ فلم يقبل الانكشارية هذا الأمر، وأظهروا التمرُّد؛ ولذا أرسل السلطان إلى عبد الرحمن باشا — والي بلاد القرمان — الذي كان من أكبر المعضِّدين للإصلاح العسكري، أن يأتي إلى الآستانة بجيوشه المنتظمة ليوجهوا إلى البلاد التي امتنع بها الانكشارية عن تنفيذ الأمر السلطاني، فأتى إلى القسطنطينية في أوائل سنة ١٨٠٦، وبعد أن مكث نحو شهر استعرض السلطان في خلاله الجنود النظامية سافر عبد الرحمن باشا وجنوده قاصدًا مدينة أدرنة في أواسط يوليو من السنة المذكورة، ولما وصل إليها وجد الانكشارية ثائرين وأبوابها موصدة أمامه، فعاد إلى الآستانة بعد حصول عدَّة وقائع حربية بينه وبين الثائرين. ولما رأى السلطان امتداد الثورة واتحاد بعض العلماء والطلبة ضد النظام الجديد أذعن لمطلب الانكشارية، وأرجع العساكر النظامية إلى ولايات آسيا، وعزل الوزراء وعين أغاة الانكشارية صدرًا أعظم، ومع ذلك فلم تنتهِ هذه المسألة بسلام، بل جرت بعد قليل إلى عزل السلطان كما سيجيء.

وفي غضون ذلك كانت بلاد الصرب قائمة قاعدة في طلب الاستقلال، وحصلت بين أهلها وبين العساكر الشاهانية عدَّة محاربات كان النصر فيها تارة لفريق وطورًا للفريق الآخر، واستمرَّ الحال على هذا المنوال إلى أواخر سنة ١٨٠٦، فعرض عليهم والي أشقودرة أن الباب العالي يمنحهم إدارة مستقلة، لكن بما أن أغلب أراضيهم معطاة إلى العساكر السباه فيدفع الصربيون تعويضًا قدره ستمائة ألف فلورين لتوزع على أصحاب الالتزامات بصفة تعويض على تركهم التزاماتهم للإدارة الصربية، فقبل زعيمهم جورج بتروفتش بذلك، لكن رفض الباب العالي هذا الاقتراح، وأبى إلا إدخالهم في طاعته كما كانوا، وعند ذلك انتشبت الحرب بين الدولة العلية والروسيا التي سيأتي بيان أسبابها.

هذا؛ ولنرجع إلى ذكر علاقات الباب العالي وفرنسا والروسيا وإنكلترا بعد خروج الفرنساويين من مصر، فنقول: إن بونابرت أرسل إلى بلاد الشرق الجنرال سبستياني لتجديد ربط الاتحاد والوداد مع الدولة العلية، فسافر إلى الآستانة حاملًا خطابًا من بونابرت إلى السدة السلطانية، وفي أثناء إقامته بالآستانة تمكَّن بمساعيه من عزل أميري الأفلاق والبغدان المنحازين للروسيا، فعزلا في ٥ جمادى الثانية سنة ١٢٢١ (الموافق ٢٠ أغسطس سنة ١٨٠٦)، وعين بدلهما من المخلصين للدولة العلية؛ فساء ذلك الروسيا، وخشيت من امتداد نفوذ فرنسا في الشرق، فأرسلت جيوشها لاحتلال هاتين الولايتين بدون إعلان حرب، بدعوى أن تغيير أميريهما مضر بحقوق جوارها؛ فانتشبت نيران القتال بينها وبين الدولة، واتحدت إنكلترا مع الروسيا في هذه الحرب لتأييد طلباتها، فأرسلت إحدى دونانماتها تحت قيادة اللورد «دوق وورث» أمام الدردنيل، وأرسل سفيرها السير «أربوثنوت» بلاغًا إلى الباب العالي يطلب منه تحالف الدولة العلية وإنكلترا وتسليم الأساطيل العثمانية وقلاع الدردنيل إلى إنكلترا، والتنازل عن ولايتي الأفلاق والبغدان إلى الروسيا، وطرد الجنرال «سبستياني» من الآستانة، وإعلان الحرب على فرنسا، وإلا تكن إنكلترا مضطرة لاجتياز بوغاز الدردنيل وإطلاق مدافعها على الآستانة نفسها، فلم تقبل الدولة هذه المطالب، بل أخذت في تحصين البوغاز وإقامة القلاع على ضفتيه، لكن لم يكن الوقت كافيًا لتحصينه بكيفية تجعل المرور منه غير ممكن. وفي ١٢ ذي الحجة سنة ١٢٢١ (الموافق ٢٠ فبراير سنة ١٨٠٧) قرن الإنكليز القول بالفعل، واجتاز الأميرال اللورد «دوك وورث» بوغاز الدردنيل بدون أن يحصل لمراكبه ضرر يذكر من مقذوفات القلاع، ووصل إلى فرضة «جاليبولي» ودمر كافة السفن الحربية العثمانية الراسية بها، ومكث خارج البوسفور ينتظر تنفيذ لائحته التي سبق ذكرها.

وبورود الخبر إلى الدولة بذلك وقع الرعب في قلوب سكان الآستانة خشيةً من وصول السفن الإنكليزية إلى البوسفور، وهناك تكون الطامة الكبرى لوجود أغلب السرايات الملوكية ودواوين الحكومة على ضفتيه، ووقع الوزراء في حيص بيص؛ فأقرُّوا بعد مداولات طويلة أن يُذعِنوا لطلب إنكلترا، وأرسلوا إلى الجنرال سبستياني يدعونه للخروج من الآستانة خوفًا من تفاقم الخطب، فقابل الفرنساوي الرسول العثماني محاطًا بجميع مستخدمي السفارة والضباط الفرنساويين المستخدمين بجيوش الدولة وبحريتها، وأجابه قائلًا: إني لا أخرج من الآستانة إلا مكرهًا، ثم طلب أن يقابل السلطان مقابلة خصوصية؛ فأجيب طلبه. ولما قابله أظهر له استعداد فرنسا لمساعدة الدولة، وأن الإمبراطور نابليون قد أصدر أوامره إلى جيوشه المعسكرة بسواحل الأدرياتيك للسفر إلى الآستانة لمساعدة الدولة على مقاومة إنكلترا ورفض طلباتها؛ فاقتنع جلالته بعدم جواز الانصياع لطلبات الإنكليز، وأنها لو رأت من الدولة العلية مقاومة أذعنت هي لسحب مطالبها خوفًا على تجارتها من البوار لو صدرت الأوامر بعدم قبولها في الممالك المحروسة.

فأخذ في تحصين العاصمة، وبناء القلاع حولها، وتسليحها بالمدافع الضخمة، وشكَّل الفرنساويون النازلون بالآستانة فرقةً من مائتيْ مقاتل أغلبهم من المدفعية، وكذلك الإسبانيون لمضادَّة سفيرهم المركيز دالمنييرا لسياسة إنكلترا في الشرق، واهتمَّ كل من في الآستانة في هذا العمل الوطني حتى الشيوخ والأطفال والنساء، وبذل الانكشارية من الاهتمام أكثر مما كان يؤمَّل منهم، وكان السلطان بنفسه يناظر الأشغال ويحث المشتغلين بها على مواصلة الليل بالنهار لإتمام القلاع لصدِّ هجمات الأعداء، فلم يمضِ بضعة أيام حتى صارت المدينة في مأمن من كل طارئ، ووقفت عدة سفن في مدخل البوسفور لمنع كل مهاجم، مع استمرار الأشغال في بوغاز الدردنيل، فلما رأى الأميرال الإنكليزي استحالة دخوله البوسفور وقرب انتهاء تحصينات الدردنيل خشي من حصر مراكبه بين البوغازين، وقفل راجعًا إلى البحر الأبيض في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٢٢١ (الموافق أول مارس سنة ١٨٠٧)، فنجا منه بمراكبه بعد أن قتل من رجاله ستمائة وغرق من سفنه اثنتان من مقذوفات قلاع الدردنيل، واجتمع بمراكب الروسيا عند مدخل البوغاز.

ثم أراد الأميرال الإنكليزي أن يأتي عملًا يمحو ما لحقه من العار بسبب فشله في هذه المأمورية، فقصد ثغر الإسكندرية ومعه خمسة آلاف جندي بري تحت قيادة الجنرال فريذر؛ فاحتلها في ١٠ محرم سنة ١٢٢٢ (الموافق ٢٠ مارس سنة ١٨٠٧)، ثم سيَّر فرقة إلى ثغر رشيد لاحتلاله فانهزمت وعادت بخفيْ حنين، ثم أعاد الكرة عليها في شهر أبريل، وحاصر المدينة في ٨ صفر (الموافق ١٨ أبريل)، لكن لم يقوَ على فتحها لإرسال محمد علي باشا المدد إليها، وأخيرًا رحلوا عن الديار المصرية ونزلوا في مراكبهم في ١٠ رجب سنة ١٢٢٢ (الموافق ١٣ سبتمبر سنة ١٨٠٧) لعدم إمكانهم التفرُّغ لفتحها مع اشتغالهم بالحروب في أوروبا ولوجود الحكومة المصرية في قبضة ممدن مصر وباعثها من رمسها ومعيد مجدها، مَنْ له عليها الأيادي البيض طول الدهر، الأمير الجليل المرحوم «محمد علي باشا»؛ مؤسس العائلة الكريمة الخديوية وثالث جد لخديوينا الحالي «أفندينا عباس باشا حلمي الثاني».

محمد علي باشا والي مصر

ولنأتِ هنا على كيفية حصول محمد علي باشا على ولاية مصر بعبارة وجيزة، وعلى من يريد معرفة تاريخه بالتطويل أن يرجع لمؤلفنا كتاب «البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية» المطبوع بمطبعة بولاق الأميرية سنة ١٣٠٨هجرية.

ولد هذا الرجل العظيم الشأن في مدينة قوله١٠ سنة ١١٨٢ﻫ (الموافقة سنة ١٧٦٩م)، وتوفي والده وهو صغير، فربَّاه عمٌّ له حتى بلغ أشده فزوجه ابنته، ثم اشتغل بتجارة الدخان وربح منها كثيرًا.

ولما دخل الفرنساويون مصر — كما سبق شرحه — أتى محمد علي مع من أُرسِل من الجنود لمحاربتهم، وشهد واقعة أبي قير، وعيَّنه خسرو باشا الذي عين واليًا لمصر بعد خروج الفرنساويين برتبة «سرجشمه»؛ أي قائد فرقة تبلغ أربعة آلاف مقاتل؛ ومن ثَمَّ أخذ في استمالة قلوب الجند إليه للاستعانة بهم عند سنوح الفرصة، ثم وقع النفور بينه وبين الوالي لنسبة خسرو باشا إليه الاتحاد مع المماليك، فسعى الوالي بالإيقاع به، لكن لم يتمكَّن من التنفيذ لقيام جنود الأرنئود عليه (وربما كان ذلك بإيعاز من محمد علي)، وطردهم إياه من القاهرة لعدم دفعه مرتباتهم، واختار الأهالي بعده طاهر باشا واليًا مؤقتًا حتى يعيِّن الباب العالي بديلًا لخسرو باشا، لكن لم يلبث أن قام الانكشارية عليه وقتلوه لدفعه مرتبات الأرنئود دونهم، وأراد الانكشارية تنصيب أحد الذوات العثمانيين واسمه أحمد باشا، وكان آتيًا لمصر قاصدًا التوجه إلى الأقطار الحجازية، فلم يقبل محمد علي بذلك، وأراد انتهاز هذه الفرصة للحصول على ما كان يُكِنُّه صدره، وهو الاستئثار بوادي النيل، وكاتَبَ أمراء المماليك، فأتى عثمان بك البرديسي وغيره للقاهرة.

ولما وجد محمد علي أن عدد من أتى منهم كافٍ لمحاربة الانكشارية حاصر أحمد باشا في منزله، وألزمه الخروج من مصر، ثم سلَّط الأرنئود على الانكشارية، فحاربوهم في مصر القديمة، وقتلوا أغلبهم وفر الباقون، وبذلك لم يبقَ بمصر منازع لمحمد علي، ثم سار هو والبرديسي إلى دمياط لمحاربة خسرو باشا الذي كان متحصنًا بها، فحارباه وأسراه في ١٤ ربيع الأول سنة ١٢١٨ (الموافق ٤ يوليو سنة ١٨٠٣)، وعادا به إلى القاهرة حيث سجناه بالقلعة، وبعد ذلك بقليل عاد من إنكلترا محمد بك الألفي — أحد زعماء المماليك — وكان ذهب إليها ليطلب منها مساعدته على الاستقلال بمصر، ويقال إنه وعدها بتسليم بعض الثغور لو حصل على مرغوبه؛ فخشي محمد علي باشا من اتحاده مع البرديسي، وعمد إلى إيجاد النفرة بينهما.

ولما أحسَّ الألفي بما يدبِّره له سافر إلى الصعيد، ثم أهاج محمد علي الأهالي بمصر على البرديسي، فحاصروه في منزله، وأطلق محمد علي المدافع عليه حتى أخرجه من مصر هو وكافة المماليك، ثم أخرج خسرو باشا من سجنه، وأرسله إلى رشيد، ومنها إلى إسلامبول بناءً على طلب الأعيان، وأقام الجند مكانه من يدعى خورشيد باشا ومحمد علي وكيلًا له، لكن لم يلبث أن انتَخَبَ الأهالي محمد علي واليًا، وكتبوا إلى الباب العالي؛ فأصدر فرمانًا بذلك وصل مصر في ١٠ ربيع الثاني سنة ١٢٢٠ (الموافق ٨ يوليو سنة ١٨٠٥).

ثم سعى الإنكليز لدى الباب العالي، وطلبوا عزله أو نقله إلى ولاية لتوسمهم فيه المعارضة لمشروعاتهم المجحفة باستقلال مصر، فصغى الباب العالي إلى وساوسهم وأمر بنقله إلى ولاية سلانيك، فلم يقبل علماء مصر ولا قواد الجيوش بذلك، وكتبوا إلى الدولة يلتمسون منها إبقاءه في ولاية مصر؛ فقبل السلطان، وأرسل إليه فرمانًا بتثبيته وصل إليه في ٢٤ شعبان سنة ١٢٢١ (الموافق ٧ نوفمبر سنة ١٨٠٦)، وفي ٧ رمضان توفي محمد بك الألفي، وفي ٢٠ شوَّال توفي عثمان بك البرديسي، وبذلك صفا الجوُّ لمحمد علي باشا، ولم يبقَ له منازع من الأمراء المماليك، إلا أنه كان مضطرًّا لمراعاة من بقي منهم ومن جنودهم المنتشرين في أغلب جهات القطر للإفساد لا لحفظ الأمن إلى أن أجهز عليهم في واقعة القلعة الشهيرة التي حصلت في يوم الجمعة ٥ صفر سنة ١٢٢٦ (الموافق أول مارس سنة ١٨١١)، ولنرجع لذكر ما حصل بالآستانة من الحوادث بعد خروج المراكب الإنكليزية من الدردنيل فنقول:

عزل السلطان سليم الثالث

إنه في هذه الأثناء كانت رحى الحرب دائرة بين العثمانيين والروس، فدخل والي بوسنة بجوشه إلى بلاد الصرب لمنع الثائرين من اللحاق بالجيش الروسي، وسار الصدر الأعظم وفرقتان من الانكشارية وجيوش آسيا المنتظمة إلى مدينة «شوملة»، وكان مصطفى باشا البيرقدار — حاكم مدينة «روستجوق» — يستعدُّ للإغارة على بلاد الأفلاق بخمسة عشر ألف جندي قام هو بتنظيمهم وتدريبهم، وخصص نفرًا ليس بقليل من النظام الجديد للبقاء في قلاع الدردنيل والبوسفور لدفع الطوارئ البحرية، وفي غضون ذلك توفي المفتي الذي كان معضدًا للسلطان على إدخال الإصلاحات العسكرية، وتولى مكانه قاضي عسكر الرومللي وكان على الضدِّ من سلفه، فاتحد مع مصطفى باشا قائم مقام الصدر الأعظم المتغيب في محاربة الروس ولفيف من العلماء على السعي في إبطال النظام العسكري الجديد، قائلين إنه بدعة مخالفة للشرع، وللوصول إلى غايتهم هذه أخذوا يُغرُون العساكر الغير المنتظمة التي كانت أضيفت إلى الفرق المنتظمة حتى إذا ألفوا النظام أدرجوا ضمن العساكر النظامية، وأدخلوا في آذانهم أنهم لم يأتوا من بلادهم إلا لإجبارهم على الانخراط في سلك النظام وإكراههم على لبس الملابس الإفرنكية والتزيي بزيِّ النصارى، مع ما في ذلك من مخالفة القرآن الشريف والشرع المنيف على زعمهم.

ولما ملأت هذه الأوهام عقول هؤلاء السذج، وأشربت قلوبهم هذه الأضاليل، أرسل مصطفى باشا — القائم مقام — إلى إحدى القلاع الموجود بها جنود منتظمة وغير منتظمة رسولًا أظهر أنه آتٍ لإلباس غير المنتظمين الملابس النظامية؛ فهاجوا وماجوا وقصدوا قتل الرسول؛ فمنعهم المنتظمون، وحصلت بينهم معركة سالت فيها الدماء، ثم انتشرت هذه الفتنة وامتدَّ لهيبها إلى جميع القلاع، وحصلت عدَّة معارك بين الفريقين كانت نتيجتها قتل رسول السوء، والتجأ الجنود النظامية إلى ثكناتهم، ولما بلغ السلطان خبر هذه الحادثة أبهم عليه مصطفى باشا القائم مقام الأمر، وأفهمه أنها حادثة غير مهمة.

وبعد هذا النجاح، أخذت الجنود الغير المنتظمة تستعدُّ بإيعاز مهيجيها لأمر آخر ذي بال، واجتمعوا في الجهة المعروفة ببيوكدره، وانتخبوا لهم رئيسًا منهم اسمه قباقجي أوغلي، وهو أخذ في الاستعداد للدخول إلى الآستانة، وفي صبيحة يوم ٢٧ مايو سنة ١٨٠٧ دخل هو ومن معه من الجنود الغير المنتظمة، وانضم إليهم نحو مائتين من البحرية وثمانمائة من الانكشارية، حتى إذا وصل هذا الجمع إلى المحل المعروف باسم «آت ميدان» أتوا بقدور الانكشارية وصفُّوها؛ علامة على العصيان، وقرئ عليهم أسماء جميع المعضدين لمشروع النظام العسكري من الوزراء أو الذوات والأعيان؛ فانتشر الثائرون إلى منازلهم وقتلوهم، وأتوا برءوسهم ووضعوها أمام القدور، ولما بلغ السلطان خبر هذه الثورة أصدر على الفور أمرًا بإلغاء النظام الجديد وصرف العساكر النظامية، لكن لم يكتفِ الثائرون، بل قرروا عزل السلطان خوفًا من أن يعود لتنفيذ مشروعه، وساعدهم على ذلك المفتي الذي هو في الحقيقة المحرِّك لهذه الثورة؛ فأفتى بأن كل سلطان يدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحًا للملك، واستمرَّت هذه الثورة يومين، ثم نُودِيَ في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٢٢٢ (الموافق ٢٨ يونيو سنة ١٨٠٧) بفصل السلطان سليم الثالث فعزل، وكانت مدة حكمه ١٩ سنة، وبقي إلى أن توفي في ٤ جمادى الأولى سنة ١٢٢٣ وعمره ٤٨ سنة تقريبًا.

١ ولد هذا الإمبراطور سنة ١٧٤٧. وكان أميرًا لتسكانا بإيطاليا، ثم تولى الإمبراطورية بعد موت أخيه يوسف الثاني سنة ١٧٩٠. وأهم أعماله إخضاع ولايتي المجر والبلاد الواطئة إلى سلطته، وكانتا قد أشهرتا العصيان طلبًا للاستقلال، ثم اتحد مع الروسيا على محاربة فرنسا. وتوفي سنة ١٧٩٢ قبل إشهار الحرب، وخلفه ابنه فرنسوا الثاني.

٢ هو حفيد لويس الخامس عشر، تولى سنة ١٧٧٤ بعد موت جده، وكان ميالًا للحرية إلا أن ضعفه أضرَّ به كثيرًا، وحارب إنكلترا وساعد الأمريكانيين على الاستقلال؛ إضعافًا لشوكتها، ثم ابتدأت الثورة الفرنساوية سنة ١٧٨٩، ولعدم ثباته صار يتبع رأي الأعيان تارة، ويميل إلى رجال الثورة تارة أخرى، حتى أغضب الجميع بتردده وعدم ثباته. وبعد أن اعترف بالقانون الأساسي الذي سنته جمعية النواب للمملكة؛ أراد الهروب من فرنسا والالتجاء إلى الأجانب؛ فضُبط في مدينة رافين في ٢٠ يونيو سنة ١٧٩١، ومن ذلك الوقت توالت عليه المصائب وأهين عدة مرات، ثم حصلت حادثة عشرة أغسطس سنة ١٧٩٢؛ التي أفضت إلى إسقاط الملوكية، ولما اجتمع مجلس الأمة المعروف بالكونفانسيون في ٢١ سبتمبر الثاني؛ قرر بإبطال الملوكية وإقامة الجمهورية ومحاكمة الملك على التجائه إلى الأجانب، وحبسه مدة المحاكمة هو وزوجته وولده وابنته وأخته وكثير من الأعيان. وفي ١٩ يناير سنة ١٧٩٢ حكم عليه مجلس الأمن بالإعدام؛ ونفذ هذا الحكم في ٢١ منه، فقتل الملك مأسوفًا عليه؛ لأنه لم يكن جانيًا فعلًا، بل أطاع زوجته عن غير تروٍّ.

٣ قال جودت باشا في تاريخه إن هذا الاسم أصله باسبان، وحرِّف في الاستعمال فصار بازوند.

٤ ولد هذا الرجل الشهير في ١٥ أغسطس سنة ١٧٦٩ بمدينة أجاكسيو بجزيرة كورسيكا، ثم دخل المدارس الحربية، وترقَّى إلى وظيفة ملازم ثاني طوبجي سنة ١٧٨٥. واشتهر في استخلاص مدينة طولون من قبضة الإنكليز، ثم عين قائدًا عامًّا للجيش المحارب في إيطاليا سنة ١٧٩٦، وبعد أن قهر الجيوش النمساوية عاد إلى باريس؛ حيث كُلِّف بفتح مصر، ولما أتمَّ مأموريته؛ عاد إلى فرنسا لتتميم نواياه في أغسطس سنة ١٧٩٩، وتولى بها قيادة جميع الجيوش، وعين بعد قليل رئيسًا للحكومة «قنصل». وفي ١٨ مايو سنة ١٨٠٤ نودي به إمبراطورًا على فرنسا باسم نابليون الأول، وفي ٢ دسمبر من السنة المذكورة أتى البابابيوس السابع إلى مدينة باريس، وتوَّجه بيده في حفلة عمومية. وقهر جيوش أوروبا التي تألبت عليه عدة مرات، وانهزم أخيرًا في سنة ١٨١٤؛ واستعفي في ١١ أبريل، وسافر إلى جزيرة ألبه التي عينت منفى له بجوار إيطاليا، ولم يلبث أن عاد منها، ونزل بخليج جوان بجنوب فرنسا في أول مارس سنة ١٨١٥، فتألبت عليه الدول أجمع وقهرته في واقعة وترلو ببلاد البلجيك في ١٨ يونيو سنة ١٨١٥، وأرسل أسيرًا إلى جزيرة سانت هيلانه إحدى جزائر أفريقيا التابعة للإنكليز. وتوفي بها في ٥ مايو سنة ١٨٢١ ودفن فيها، ثم نقلت جثته إلى باريس في سنة ١٨٤٠، ودفنت بسراي الأنفاليد في قبر من الرخام الأحمر. وقد زرته في يوليو سنة ١٨٩٥.

٥ ولد هذا الأميرال سنة ١٧٥٨، ودخل البحرية وسنه ١٢ سنة، وامتاز بين أقرانه، وتقدم بسرعة حتى عُيِّن وكيل أميرال في سنة ١٧٩٧. وفي سنة ١٧٩٨ حاول الاستيلاء على جزيرة تنريف — إحدى جزائر كناريا التابعة لإسبانيا — فلم ينجح، وتبع الدونانمة الفرنساوية حتى أحرقها في أبي قير. وفي ٢١ أكتوبر سنة ١٨٠٥ قابل دونانمتيْ فرنسا وإسبانيا بالقرب من رأس الطرف الأغر المشهور بترافلجار؛ فحاربهما وانتصر عليهما، وقتل في هذه الواقعة، ونقلت جثته إلى لوندرة؛ ودفنت في كنيسة وستمنستر المعدة لدفن ملوك إنكلترا ومشاهير رجالها. وزرت قبره في يوليو سنة ١٨٩٥، وأقيم له بلوندرة عدة تماثيل أشهرها ما أقيم في ساحة ترافلجار.

٦ أميرال إنكليزي، ولد سنة ١٧٦٤، وتوفي سنة ١٨٤٠. كلفه الأميرال هودجين عندما كان محتلًّا لمدينة طولون بحرق الدونانمة الفرنساوية؛ فحرقها في سنة ١٧٩٣، ثم أُخِذ أسيرًا في فرنسا؛ وبقي بها سنتين مسجونًا بسجن التامبل بباريس، ثم هرب فساعد على الدفاع عن مدينة عكا، وعُيِّنَ أميرالًا سنة ١٨٢١، ثم اعتزل الأعمال وقضى باقي عمره في تأسيس ومساعدة الأعمال الخيرية.

٧ مدينة شهيرة بشمال فرنسا تبعد عن باريس بمسافة ١٣٣ كيلومترًا، ويبلغ عدد سكانها ثمانين ألفًا من النفوس، وبها معامل كثيرة لغزل القطن وحياكته وكثير من المدارس الابتدائية والتجهيزية ومدرسة تجهيزية للطبِّ والصيدلية، وبها مكتبة عمومية بلغ عدد ما بها من الكتب في السنة الأخيرة ستين ألف مجلد، وبها أيضًا محكمة ابتدائية وأخرى استئنافية. وفي ٢٥ مارس سنة ١٨٠٢ أمضيت بها معاهدة بين فرنسا وإنكلترا وهولاندا وإسبانيا؛ ملخصها أن حفظت فرنسا جميع فتوحاتها ما عدا مدينتيْ روما ونابولي وجزيرة ألبه، وردت إنكلترا ما أخذته من المستعمرات من إسبانيا وهولاندا وفرنسا، ما عدا جزيرة سيلان بجنوب الهند، وجزيرة ترينيتي بأمريكا الوسطى.

٨ ولد هذا الثائر الصربي بمدينة بلغراد سنة ١٧٧٠، وكان يلقَّب بقره جورج؛ أي الأسود، وهو أول من جمع كلمة الصربيين على مقاومة الدولة العلية وطلب الاستقلال. وفي سنة ١٨٠٦ نال بعض امتيازات استرجعتها الدولة فيما بعد، وطردته منها سنة ١٨١٣؛ فهاجر إلى الروسيا حيث أكرمته الحكومة وعيَّنته قائدًا في جيوشها. وفي سنة ١٨١٧، حاول الرجوع إلى الصرب لإثارة الفتن؛ فقبض عليه «ميلوش أورسوفتش» وقتله، وأرسل رأسه إلى الآستانة علامة على ولائه للدولة. وينسب إلى جورج المذكور أنه قتل أباه وأخاه بمجرد ما آنس منهم الميل إلى الدولة العثمانية.

٩ هم سكَّان بلدة صغيرة في وسط جبال الأرنئود، تبعد عن مدينة يانيه بمسافة ٤٥ كيلومترًا تدعى سولي. اشتهروا بمقاومتهم الدولة العلية وعدم الرضوخ لها، واعتصامهم بالجبال، فطار صيتهم في جميع أنحاء أوروبا.

١٠ بلدة قديمة من بلاد مقدونية، وطن إسكندر الأكبر، واسمها عند اليونان نيابوليس؛ أي البلد الجديدة، واقعة على بحر جزائر الروم، بها ميناء متسعة وتجارتها ليست بقليلة، ويبلغ سكانها ثمانية آلاف نسمة جُلُّهم من المسلمين. وتبعد مقدار ١٢٨ كيلومترًا عن مدينة سلانيك. وهي وطن المرحوم الحاج محمد علي باشا — مؤسس العائلة الخديوية — ولد بها سنة ١٧٦٩، وتوفي بالقاهرة في ١٣ رمضان سنة ١٢٦٥ الموافق ٣ أغسطس سنة ١٨٤٩، ودفن في الجامع الذي بناه بالقلعة.

الفصل التاسع والعشرون

السلطان الغازي مصطفى خان الرابع

وأقيم بعده مصطفى الرابع، ابن السلطان عبد الحميد الأوَّل المولود سنة ١١٩٣ﻫ (الموافقة سنة ١٧٧٩م)، وكلف المفتي بتبليغ السلطان سليم خبر عزله، فذهب إليه وبلغه ذلك مُظْهِرًا أسفه من هذه الحادثة الجبرية، فقبل السلطان وذهب إلى سرايه الخصوصية، وتفرَّق الجنود النظامية شذر مذر، وأُهمل هذا المشروع الجليل لعدم موافقته لأغراض الانكشارية ومن حازبهم.

ولم يكن السلطان مصطفى إلا كآلة يديرها مبغضو النظام الجديد كيف شاءوا تبعًا لأهوائهم، فثبت الوزراء الذين لم يُقتلوا في الثورة في وظائفهم، واعتمد تعيينَ قباقجي أوغلي حاكمًا لجميع قلاع البوسفور، فأعاد الانكشارية قُدُورَهم إلى ثكناتهم دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم إلى الراحة والسكينة.

ولما وصلت أنباء هذه الثورة إلى الجيوش العثمانية المشتغلة بمحاربة الروس عند نهر الطونة شَمِلَ الانكشارية السرور لإبطال النظام الجديد، ولما رأوا من قائدهم العام — وهو الصدر الأعظم حلمي إبراهيم باشا — عدم الاستحسان لما حصل قتلوه وأقاموا مكانه جلبي مصطفى باشا فوقع الفشل في الجيوش، ولولا وجود أغلب جيوش الروسيا في ألمانيا لمحاربة الإمبراطور نابليون الذي كانت تخرُّ عروش الملوك أمامه سجدًا لكانت نتائج هذه الحروب أوخم مما سبقها، ومن حسن الحظ أيضًا أن وصل في أثناء ذلك خبر انتصار نابليون على الروس ومحالفيهم في واقعة «فريدلاند»١ في ٦ ربيع الثاني سنة ١٢٢٢ (الموافق ١٤ يونيو سنة ١٨٠٧)، فتقهقرت الجنود الروسية المحتلة لولاية البغدان من غير ما حرب ولا قتال.

وعقب ذلك حصل الصُّلح بين فرنسا والروسيا بمقتضى معاهدة «تلسيت»٢ في أوَّل جمادى الأولى سنة ١٢٢٢ (الموافق ٧ يوليو سنة ١٨٠٧) التي جاء بالبند الثاني والعشرين وما بعده منها أن الروسيا تكفُّ عن محاربة الدولة حتى يتوسط نابليون بين الطرفين، وأنه بمجرَّد ما أُمضِيت الهدنة الابتدائية تخلي جيوش الروسيا ولايتي الأفلاق والبغدان بدون أن تدخلها الجيوش العثمانية حتى يتمَّ الصلح نهائيًّا، وجاء في المعاهدة السرِّيَّة التي اتفق عليها نابليون وإسكندر الأوَّل قيصر الروسيا أنه إن لم يقبل الباب العالي توسُّط فرنسا بسبب الحوادث الأخيرة التي حدثت بالآستانة أو إن لم يتمَّ المقصود بكيفية مرضية بعد قبول هذا التوسط بخمسة وثلاثين يومًا فتتحد فرنسا مع الروسيا على سلخ جميع الولايات العثمانية بأوروبا ما عدا الآستانة وما حولها، وتقسيمها فيما بينهما مع إرضاء النمسا بجزء يسير، وكيفية ذلك التقسيم أن يكون لفرنسا بلاد بوسنة وألبانيا (الأرنئود) وأبيروس وبلاد اليونان ومقدونيا، وللنمسا بلاد الصرب، وللروسيا الأفلاق والبغدان والبلغار وإقليم تراس لغاية نهر ماريتسا (راجع مؤلف المسيو لافاليه على تاريخ الدولة العلية).

ولا يخفى ما في هذه المعاهدة من الإضرار بحقوق الدولة العلية، والتخلي عنها وتركها بمفردها أمام الروسيا، رغمًا عن وعود فرنسا السابقة التي كانت سببًا في إثارة هذه الحرب، وناهيك عن ما جاء في المعاهدة السرِّية من تقسيم الأملاك المحروسة، فيظهر للمطالع أن كل وعود الأجانب للشرقيين وعود عرقوبية وسراب كاذب يحسبه الظمآن ماءً، وإن إظهارهم لنا الولاء والصداقة لم يكن إلا لنوال أمانيهم والفوز بغاياتهم، فالعاقل من لم يتمسَّك بذيل وعودهم ولا يخالج فكره أن دولة أوروبية تودُّ خيرًا أو تبغي صلاحًا لدولة أو أمة شرقية مطلقًا؛ والحوادث التاريخية التي ذكرت وستذكر في هذا الكتاب أكبر شاهد، فلعلها تكون عبرةً لمن تذكَّر.

هذا؛ ثم أرسل نابليون في ٣ جمادى الأولى (الموافق ٩ يوليو) الجنرال «جلليمينو» أحد أركان حربه إلى الجيوش العثمانية والروسية المتحاربة لتبليغهم المعاهدة المذكورة، وعرض توسُّط الدولة الفرنساوية عليهم، فقبل الفريقان بذلك. وفي ١٩ جمادى الثانية (الموافق ٢٤ أغسطس) أُمضيت بينهما بحضور المندوب الفرنساوي هدنة ابتدائية، ومع ذلك فلم تُخْلِ الروسيا ولايتي الأفلاق والبغدان، وهو أوَّل إخلال بشروط معاهدة تلسيت؛ ولذا لم يمكن الفريقين أن يتفقا على شروط الصلح النهائي، لكن لم يستأنف القتال إلا بعد سنتين لاشتغال كل فريق منهما بما هو أهمُّ من ذلك.

ولنرجع إلى ذكر ما حصل في الآستانة بعد نجاح ثورة قباقجي أوغلي فنقول: إنه لم يمضِ قليل حتى وقع الخلاف بين رؤساء الثورة، فاتحد أولًا قباقجي أوغلي مع المفتي على عزل القائم مقام مصطفى باشا، فعُزِل وأُبعِد إلى خارج البلاد، وأقيم مكانه من يدعى طاهر باشا، ثم عزل لرغبته المحافظة على حقوق وظيفته، وسافر إلى روستجق، والتجأ إلى حاكمها مصطفى باشا البيرقدار، وكان هذا الأخير من محازبي السلطان سليم ويودُّ إرجاعه لمنصة الأحكام، فكاشف بذلك جلبي مصطفى باشا — الصدر الأعظم — وباقي الوزراء، وأقنعهم بوجوب مجازاة المفتي وقباقجي مصطفى على تهييج الجنود الغير المنتظمة وعزل السلطان والاستئثار بالسلطة، فوافقه على هذا الأمر كل من كاشفهم به، وأصدر الصدر حكمًا على قباقجي مصطفى قاضيًا بإعدامه، ووكل على تنفيذه أحد رجال المؤامرة واسمه حاجي علي، وهو تعهَّد بالقبض عليه عنوة، وسار إلى الآستانة في مائة فارس بينما كان البيرقدار قاصدها في ستة عشر ألف جندي عن طريق أدرنة، ولما وصل حاجي إلى ضواحي الآستانة علم أن قباقجي مصطفى مقيم في قصر له خارج المدينة فهاجمه وقتله، ثم أبرز لجنوده حكم الصدر الأعظم، وأخبرهم أنه عُيِّن قائدًا لهم؛ فلم يقبلوا بذلك، بل أحاطوا به وبمن معه من الفرسان وكادوا يأسرونه لولا ما أظهره من الشجاعة التي تمكَّن بها من التخلص واللحاق بالبيرقدار، وكان قد وصل هو والصدر الأعظم إلى الآستانة وعسكر خارجها.

ولما علم السلطان بهذه الوقائع خَشِيَ من تعدِّي الثورة عليه ووصول ضررها إليه، وأمر بعزل المفتي وصرف جنود قباقجي مصطفى الغير المنتظمة التي عضدته على عزل السلطان سليم، فأظهر البيرقدار الاكتفاء بما حصل ولم يكاشف أحدًا بعزمه على إعادة السلطان سليم إلى عرش الخلافة العظمى، وأشاع أنه عازم على العودة إلى روستجق، لكن في صبيحة ٤ جمادى الأولى سنة ١٢٢٣ (الموافق ٢٨ يونيو سنة ١٨٠٨) أُلْقِيَ القبض على شلبي مصطفى باشا — الصدر الأعظم — وسار بجيوشه إلى السراي السلطانية، وطلب إرجاع السلطان سليم الثالث إلى الملك، فأمر السلطان مصطفى بقتله وإلقاء جثته إلى الثائرين كي يكفُّوا عن الثورة لما يعلموا أن الذي يريدون إرجاعه قد دخل في خبر كان، لكن أتى الأمر على عكس ما كان يؤمِّل، فقد زاد الثائرون هياجًا ونادوا على الفور بعزل السلطان مصطفى الرابع وحجزه في نفس السراي التي كان محجوزًا بها السلطان سليم، فعزل بعد أن حكم ثلاثة عشر شهرًا، وقتل في سرايه بعد ذلك بقليل.

١ مدينة صغيرة ببلاد بروسيا الشرقية، لا يتجاوز عدد سكانها أربعة آلاف نسمة. واشتهرت بانتصار نابليون الأول بها على جيوش الروس.

٢ قرية بشرق بروسيا على نهر «نيمن» الفاصل بين الروسيا والبروسيا، وبها اجتمع نابليون الأول بإمبراطور الروسيا إسكندر الأول، واتَّفقا على تقسيم أوروبا بينهما، ثم حال دون إتمام مشروعهما عدم الاتفاق على الآستانة؛ إذ كل منهما كان يودُّ جعلَها من نصيبه. وينسب لنابليون أنه قال إن الآستانة مفتاح العالم؛ من استولى عليها أمكنه أن يسود على العالم بأسره.

الفصل الثلاثون

السلطان الغازي محمود خان الثاني

وأقيم بعده محمود الثاني، ابن السلطان عبد الحميد الأوَّل، ولد في ١٣ رمضان سنة ١١٩٩، وافتتح أعماله بأن قلد مصطفى باشا البيرقدار منصب الصدارة العظمى، ووكل إليه أمر تنظيم الانكشارية وإجبارهم على اتباع نظاماتهم القديمة المسنونة من عهد السلطان سليمان القانوني وأهملت شيئًا فشيئًا، فبعد أن انتقم البيرقدار ممن قاوموه عند إرجاع السلطان سليم وكانوا سببًا في قتله استدعى جميع ذوات الدولة ووزرائها السابقين وأعيانها لمجلس حافل، ولما لبوا دعوته قام فيهم خطيبًا، وأظهر لهم ما كانت عليه حالة الانكشارية وما وصلت إليه، وما يجب أن تكون عليه من النظام، وضرورة تقليدهم الأسلحة النارية المخترعة حديثًا والتي كان استعمالها في جيوش الروسيا سبب انتصاراتهم الأخيرة على جيوش الدولة.

ثم ختم كلامه بأن عرض عليهم عدَّة اقتراحات مهمة منها إلزامهم بملازمة ثكناتهم العسكرية، خصوصًا غير المتزوِّجين منهم، وقطع علائف ومرتبات الساكنين خارجًا عنها، وجعل تمرينهم على التعليمات العسكرية المسنونة في قانون السلطان سليمان إلزاميًّا، وتسليحهم بالأسلحة الجديدة النارية، وتمرينهم على الأصول العسكرية الجديدة المستعملة في جيوش أوروبا، والتي أكسبتهم قوة عظيمة، وغير ذلك من الإصلاحات والترتيبات التي لو اتبعت لأصبح جيش الانكشارية أقوى جيوش العالم كما كان في بادئ الأمر قبل تسلُّط الخلل عليه وتداخله في الأمور الداخلية والخارجية، ونصب الوزراء والملوك وعزلهم بلا حق مطلقًا، فأقرَّ الجميع على كل ما جاء في مشروع البيرقدار، وحرروا محضرًا بذلك.

ثم لم يكتفِ هو بذلك، بل استحصل على فتوى بضرورة تنفيذ نظامات الانكشارية بكل صرامة، وأصدر أوامره بذلك، وأدخل أغلب ضباط الجيوش المنتظمة التي أمر بإبطالها في جيش الانكشارية بالوظائف العالية، فأخذوا في تنفيذ رغائبه بكل اعتناء وشدة؛ فاغتاظ الانكشارية لذلك، واتحدوا على مقاومته، وتضافروا على الإيقاع به، ولم يكن للبيرقدار معين في تنفيذ قرار الجمعية إلا ستة عشر ألف مقاتل أتت معه من روستجق وثلاثة آلاف جندي تحت قيادة عبد الرحمن باشا — رئيس الجنود المنتظمة سابقًا — وبعض سفن حربية تحت إمرة أمير البحر رامز باشا.

ثم لم يمضِ قليل حتى ساروا إلى فيليبه وأظهروا التمرُّد والعصيان؛ فأرسل البيرقدار اثنيْ عشر ألف مقاتل من جيوشه لمحاربتهم، ولم يبقَ إلا أربعة آلاف والثلاثة الآلاف القائد لهم عبد الرحمن باشا؛ ولذلك انتهز الانكشارية هذه الفرصة وقاموا كرجل واحد في ٢٧ رمضان سنة ١٢٢٣ (الموافق ١٤ نوفمبر سنة ١٨٠٨) وساروا إلى سراي السلطان مصطفى بقصد إرجاعه إلى عرش الحكومة، فاعترضهم البيرقدار وقاومهم مقاومة عنيفة. ولما أحسَّ بأن الضعف قد داخل جيوشه وخشي من فوز الثائرين وعزل السلطان محمود، أمر بقتل مصطفى الرابع وإلقاء جثته للثائرين كما فعل مصطفى الرابع مع السلطان سليم الثالث، فلما رأى الانكشارية جثة السلطان مصطفى زادوا هياجًا وأضرموا النار في السراي الملوكية؛ لكي يُلجئوا البيرقدار على الفرار منها، لكن فضَّل الصدر الأعظم الموت على التسليم لهذه الفئة الباغية والانصياع لطلباتها، وبقي يدافع هو ومن معه حتى مات حرقًا، ويقال إنه تحصَّن في أحد الأبراج ثم أشعل ما كان به من البارود ومات هو ومن معه تحت أنقاضه، ولو صحت هذه الرواية أو تلك فكلتاهما تشهدان على ما كان متصفًا به من الشهامة والشجاعة، وأنه يخدم مبدأً لا شخصًا، وهذا المبدأ هو إصلاح الجندية وتدريبها على النظامات المستحدثة؛ لتحققه أن الانكشارية مهما كانت قوتهم ومنعتهم لا يقوون على الثبات أمام الجيوش المنتظمة المتقلدة أجود الأسلحة وأتقنها.

هذا؛ وفي أثناء دفاع البيرقدار كان أمير البحر رامز باشا قد أحضر ثلاث سفن حربية وأوقفها بممرِّ البوسفور، وسلط مدافعها على ثكنات الانكشارية، ثم نزل إلى البر مع فريق من البحارة والمدفعية وسار بهم لمساعدة البيرقدار، بينما كان عبد الرحمن باشا آتيًا مع فرقته المؤلَّفة من ثلاثة آلاف جندي لمؤازرة الوزير، لكن كان قد سبق السيف العذل وقتل مصطفى باشا البيرقدار، إلا أن رامز باشا وعبد الرحمن باشا ومن معهما ما فتئوا يقاتلون الانكشارية حتى انهزموا أمامهم في جميع الجهات بعد أن استمرَّ إطلاق البنادق والمدافع في الآستانة طول اليوم. وفي آخر النهار ارتأى رامز باشا البحري العفو عن الثائرين جميعًا لو ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم لرحمة السلطان، فلم يوافقه عبد الرحمن باشا، بل أراد اتخاذ هذه الثورة وسيلة لإعدام الانكشارية وإبطال طائفتهم كلية، ووافقه السلطان محمود على ذلك.

وبناءً على هذا القرار سارت جيوش السلطان في صبيحة اليوم التالي تتقدَّمها المدافع تقذف الصواعق على الانكشارية من كل صوب وحدب. ولما رأى الثائرون أنْ لا مَنَاصَ لهم من الهلاك أضرموا النار في جميع جوانب المدينة، ولما كانت أغلب أماكنها من الخشب علا لهيب النيران، وكاد الحريق يلتهمها بأجمعها؛ فاضطرَّ السلطان للإذعان لطلبات الانكشارية حتى يمكنه إنقاذ المدينة من الدمار العاجل، مؤجِّلًا إبطال هذه الفئة المفسدة إلى فرصة أخرى، وبذل جهده في إخماد النيران التي كادت تلتهم المدينة بأسرها لو لم يتداركها السلطان محمود بحكمته، واستمرَّ الانكشارية في ثورتهم وهيجانهم.

(١) معاهدة بخارست مع الروسيا

وبعد انتهاء هذه الفئة وجَّه السلطان اهتمامه لإصلاح الشئون الداخلية والاستعداد لإهلاك طائفة الانكشارية، وللتفرُّغ لذلك عقد الصلح مع دولة الإنكليز في ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٢٢٤ (الموافق ٦ يناير سنة ١٨٠٩)، وافتتح المخابرات مع الروسيا بدون أن يتوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، فاستُؤنِفت الحركات العدوانية ودارت رحى الحرب بين الجيشين، وكانت نتيجتها أن انهزم الصدر الأعظم ضيا يوسف باشا الذي عُيِّنَ في هذا المنصب الرفيع بعد موت مصطفى باشا البيرقدار، مع أنه هو الذي انتصر الفرنساويون عليه بمصر بالقرب من المطرية سنة ١٧٩٩، وهذا مما يدل على عدم إلمامه بفنون الحرب، واستولى الروس على مدائن إسماعيل وسلستريه وروستجق ونيكوبلي وبازارجق في سنتيْ ١٨٠٩ و١٨١٠، ثم عزل وتولى مكانه من يدعى أحمد باشا، وهو سار إلى الروس في ستين ألف مقاتل في سنة ١٨١١، وانتصر عليهم واضطرهم لإخلاء مدينة روستجق؛ فأخلوها في ١٣ جمادى الثانية سنة ١٢٢٦ (الموافق ٥ يوليو من السنة المذكورة) مكرهين، بعد أن هدموا قلاعها وأسوارها بالألغام، وأضرموا النار في منازلها، وعبروا نهر الطونة راجعين إلى شاطئه الأيسر؛ فتبعهم أحمد باشا بجيوشه، وبعد عدَّة وقائع لا حاجة لذكرها تفصيلًا عاد الروس فاحتلوا روستجق ثانية.

وفي هذه الأثناء فَتَرَت العلاقات بين الروسيا ونابليون لعدم تنفيذ شروط معاهدة تلسيت، وكانت الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى، فسعت الروسيا في مصالحة الدولة. ولعدم وقوف وزراء الدولة على ماجريات الأمور السياسية بأوروبا قبلوا افتتاح المخابرات، وعينت الدولة مندوبين من قبلها اجتمعوا مع مندوبي الروسيا في مدينة بخارست، وبعد مداولات طويلة توصل الفريقان إلى إمضاء معاهدة عرفت في التاريخ باسم معاهدة بخارست أمضيت في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٢٢٧ (الموافق ٢٨ مايو سنة ١٨١٢) أهمُّ شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة، ورجوع الصرب إلى حوزتها مع بعض امتيازات قليلة الأهمية عديمة الجدوى، وحفظت الروسيا لنفسها إقليم بساربيا وأحد مصبات الدانوب.

ولقد اعتبرت فرنسا هذه المعاهدة خيانة من الدولة للروابط القديمة الموجودة بين الدولتين؛ إذ بإبرامها تمكَّنت الروسيا من استعمال الجيوش التي كانت مشتغلة بمحاربة العثمانيين في صدِّ إغارات فرنسا عن بلادها وإلزام نابليون القهقرى بعد حرق مدينة موسكو وإهلاك أغلب جيوشه عند عبورهم نهر «بيريزينا» عائدين إلى بلادهم مكسورين مدحورين، ونسي نابليون أن الدولة لم تأتِ أمرًا جديدًا، بل اقتدت بما فعله هو في تلسيت من التخلي عنها وإلزامها على إيقاف الحرب، فضلًا عما جاء بمعاهدة تلسيت من الشروط السرِّية القاضية بتجزئة الدولة العلية؛ الأمر الذي كاد يخرج من حيز الفكر إلى حيز الوجود لولا طلب القيصر إسكندر الأوَّل ضم مدينة القسطنطينية إليه ليكون له بوغاز البوسفور والدردنيل وبالتالي مفاتيح أوروبا بل مفاتيح العالم بأسره، وعدم قبول نابليون بذلك خوفًا على مملكته الشاسعة من تعدِّي الروس.

ومن الغريب أن جميع دول أوروبا لا تأنف من استعمال أنواع الغش والخديعة في سياستهم، حتى صارت لفظة سياسية عندهم مرادفة للكذب والمين والتظاهر بغير الحقائق، ولو عاملتهم إحدى الدول الشرقية لا بمثل هذه السياسة التي يتبرأ منها الشرقيون بل بالصداقة مع المحافظة على الحقوق، فما دام حقنا منافيًا كما هو الغالب لمطامعهم في بلادنا، رمونا بما اتصفوا به ونحن برآء منه.

هذا؛ ولما بلغ رؤساء ثورة الصرب خبر معاهدة بخارست القاضية بإرجاعهم إلى سلطة الدولة العلية المطلقة بعد ما بذلوه من الأموال والأرواح في إعطائهم نوعًا من الاستقلال الإداري ووعد قيصر الروسيا بمساعدتهم، احتدموا غيظًا، ولم يقبلوا الرجوع إلى حالتهم الأصلية، وآثروا الفناء في الدفاع عن استقلالهم، فسيَّرت الدولة إليهم الجيوش فأخضعتهم إلى سلطانها قهرًا، وعاد الموظفون العثمانيون إلى مراكزهم كما كانوا قبل الثورة، واسترجع جنود السباه إقطاعاتهم الأصلية؛ فهاجر زعماء الثورة إلى النمسا والمجر منتظرين أوَّل فرصة لإهاجة الأمة ثانية طلبًا للاستقلال إلا أحدهم المدعو «ميلوش أوبرينوفتش»،١ فإنه بقي في بلاده وأظهر الولاء للدولة حتى عينته بوظيفة شيخ بلد لإحدى القرى، وظل يهيج أفكار الأهالي على الثورة ويبث فيهم روح الحرية حتى إذا أنس منهم الاستعداد للقيام كرجل واحد انتهز فرصة عيد الزحف في سنة ١٨١٥ الذي يحتفل به المسيحيون في يوم الأحد السابق لعيد الفصح، حيث كان جميع أهالي قريته والقرى المجاورة مجتمعين، ونشر بينهم لواء العصيان، ودعاهم إلى الثورة فلبوه مسرعين، وانضم إليهم جميع الأهالي، وعاد المهاجرون إلى أوطانهم، وامتدَّ العصيان في جميع أنحاء بلاد الصرب.

وبعد أن استمرَّ القتال سجالًا بينهم وبين الجيوش العثمانية نحو السنتين قبل ميلوش أوبرينوفتش بالنيابة عن الأمة الصربية الرجوع إلى سلطان الدولة بشرط أن لا تتداخل في شئونهم الداخلية ولا في تحصيل الضرائب، بل يعين لإدارة البلاد وتوزيع الضرائب وتحصيلها مجلس مؤلف من اثنيْ عشر عضوًا، ينتخبهم الأهالي من أعيان الأمة وهم ينتخبون رئيسًا لهم من بينهم يكون كحاكم عمومي، وتكتفي الدولة بالمراقبة واحتلال الحصون والقلاع، فقبل الباب العالي هذه الشروط، وعين من يدعى مرعشلي باشا واليًا للصرب، وأعطيت إليه تعليمات شديدة تقضي عليه بمعاملة الصربيين بالرفق واللين كي يحافظوا على ولاء الدولة ولا يسعوا في فصم ما بقي بينهما من عرى التابعية (سنة ١٨١٧)، ثم عين ميلوش أوبرينوفتش رئيسًا لمجلس الصرب الذي يمكننا أن نسميه من الآن مجلس نوَّابهم، وأطلقوا عليه اسم «سوبرانيا»، وصارت الصرب مستقلة تقريبًا، واستبدَّ ميلوش كملك مطلق التصرُّف لا سلطة للوالي العثماني عليه مطلقًا اكتفاءً باحتلال الحصون والقلاع، ولم يكن له منافس في السلطة إلا قره جورج — أكبر زعماء الثورة — الذي هاجر إلى بلاد الروسيا، فأكرم القيصر مثواه ومنحه رتبة جنرال عسكري ونشان «سانت آن»؛ ولذلك خشي ميلوش من نفوذه ومساعدة الروسيا له؛ فأصرَّ على قتله، وتربَّص له حتى إذا حضر مختفيًا إلى بلاد الصرب قاصدًا بلاد اليونان بناءً على طلب زعمائها أرسل إليه ميلوش مَنْ قتله، ثم أرسل رأسه إلى الآستانة علامة على حسن ولائه وإخلاصه للدولة العلية صاحبة السيادة الاسمية على بلاده.

(٢) الوهابيون ومذهبهم

الوهابيون قوم من العرب اتَّبَعُوا طريقة عبد الوهاب، وهو رجل ولد بالدرعية بأرض العرب من بلاد الحجاز، كان من وقت صغره تظهر عليه النجابة وعلوُّ الهمة والكرم، وشبَّ على ذلك، واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به.

وبعد أن درس مذهب أبي حنيفة في بلاده سافر إلى أصفهان ولاذ بعلمائها وأخذ عنهم حتى اتسعت معلوماته في فروع الشريعة، وخصوصًا في تفسير القرآن، ثم عاد إلى بلاده في سنة ١١٧١ هجرية، فأخذ يقرر مذهب أبي حنيفة مدَّة ثم أدَّته ألمعيته إلى الاجتهاد والاستقلال؛ فأنشأ مذهبًا مستقلًّا وقرَّره لتلامذته؛ فاتبعوه وأكبُّوا عليه ودخل الناس فيه بكثرة، وشاع أمره في نجد والأحساء والقطيف وكثير من بلاد العرب مثل عمان وبني عتبة من أرض اليمن، ولم يزل أمرهم شائعًا ومذهبهم متزايدًا إلى أن قيَّض الله لهم عزيز مصر محمد علي باشا؛ فأطفأ سراجهم في سنة ١٢٣٢، وكسر شوكتهم، وأخفى ذكرهم. وهاك رسالة من كلامهم تدل على بعض مذهبهم ومعتقداتهم، وهي منقولة حرفيًّا من الجزء الثاني عشر صحيفة ٨٣ من كتاب الخطط الجديدة التوفيقية، تأليف العالم العلامة فقيد الوطن المرحوم علي مبارك باشا، المتوفى ليلة الثلاثاء ٥ جمادى الأولى سنة ١٣١١ (١٤ نوفمبر سنة ١٨٩٣):

اعملوا — رحمكم الله — أن الحنيفية ملة إبراهيم أن نعبد الله مخلصًا له الدين، وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم له كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فإذا عرفت أن الله خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت؛ كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ فمن دعا غير الله طالبًا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضرٍّ أشرك في العبادة، كما قال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وقال تعالى: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك، فمن قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر زاعمًا أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله إلا أن يتوب من ذلك، وكذلك الذين يحلفون بغير الله، أو الذي يتوكَّل على غير الله، أو يرجو غير الله، أو يخاف وقوع الشرِّ من غير الله، أو يلتجئ إلى غير الله، أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو أيضًا مشرك، وما ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قال الله فيه: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وهو الذي قاتل رسول الله المشركين عليه وأمرهم بإخلاص العبادة كلها لله تعالى.

ويصح ذلك — أي التشنيع عليهم — بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه؛ أوَّلها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرُّون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، والدليل على ذلك قوله تعالى: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وقوله تعالى: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك الأمر فاعلم أنهم بهذا أقروا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله فأشركوا. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله، نريد من وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ.

وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الثالثة؛ وهي: أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام، ومنهم من تبرأ من الأصنام وتعلَّق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة، والدليل على ذلك قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. ورسول الله لم يفرِّق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، بل كفَّر الكل وقاتلهم حتى يكون الدين كله لله، وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الرابعة وهي: أنهم يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله، فإذا عرفت هذا فاعرف القاعدة الخامسة؛ وهي: أن المشركين في زمان النبيِّ أخف شركًا من عقلاء مشركي زماننا؛ لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشائخهم في الشدائد والرخاء، والله أعلم بالصواب (انتهى).

(٣) محاربة محمد علي باشا للوهابيين

ولما رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة التي يُخشى من امتدادها على تفريق كلمة الإسلام؛ الأمر الذي جعله الأوروبيون مطمح أنظارهم للتمكن من فصم عرى اتحادهم وامتلاك بلادهم، ولبعد ولايات الشام وبغداد عن مركز الفتنة كلَّف محمد علي باشا — والي مصر ومؤسس عائلتها الخديوية — بمحاربتها واسترجاع مكة المشرَّفة والمدينة المنوَّرة من أيدي زعمائها، وأرسل إليه فرمانًا بذلك في ذي القعدة سنة ١٢٢٢ (الموافق دسمبر سنة ١٨٠٧). ولما كان إرسال الجيوش إلى بلاد العرب عن طريق البرِّ أمرًا متعسرًا إن لم يكن مستحيلًا؛ لانتشار الوهابيين في جميع الطرق وقطعهم المواصلات، عزم محمد علي باشا على إرسالهم بطريق البحر الأحمر؛ فأمر بإنشاء السفن في السويس لنقل الجنود إلى فرضة ينبع، فكانت الأخشاب الصالحة لعمل المراكب تقطع في جميع جهات القطر ويؤتى بها إلى الورش التي أقيمت في بولاق فتجهَّز فيها، ثم تنقل على ظهور الجمال إلى السويس، فتركب بكل سهولة.

ولما استعدَّت المراكب وجمعت الجيوش والكتائب، أضمر هذا الشهم على إبادة طائفة المماليك ليخلص البلاد من شرِّهم ويمكنه التفرُّغ لإصلاحها وإخراج مشروعاته المفيدة من حيز الفكر إلى حيز العمل.

(٤) إبادة المماليك

ولتتميم هذا المشروع أعدَّ حفلة في القلعة في يوم الجمعة ٥ صفر سنة ١٢٢٦ (الموافق أوَّل مارس سنة ١٨١١) لتسليم ولده طوسن باشا الفرمان المؤذِن بتقليده قيادة الجيش المزمع إرساله إلى بلاد العرب لمحاربة الوهابيين والسيف المُهْدَى إليه من قبل الحضرة السلطانية. وفي اليوم المعهود طلع جميع رؤساء المماليك إلى القلعة في موكب منتظم، ولما دخل الجميع من باب العزب وانحشروا في المضيق الموصل منه إلى الباب الأوسط، أُغلِقت الأبواب وأُطلقت عليهم البنادق من خلف الأسوار ومن أعلاها حتى قتلوا عن آخرهم، وفي الوقت نفسه نهبت جنود محمد علي باشا منازلهم بالمدينة، وقتلت من تخلَّف منهم عن الحضور، ثم أرسل إلى عماله في الأقاليم بقتل جميع المماليك القاطنين خارج العاصمة فقتلوهم، وصاروا يتنافسون في إرسال رءوسهم إليه، وبذلك طهرت مصر من أدران هذه الفئة، ولو لم يكن لمحمد علي باشا من الأيادي البيض على مصر سوى تخليصها من شرِّ المماليك لكفى لتخليد ذكره وتمجيد اسمه.

وبعد ذلك، سافر طوسن باشا بجيوشه إلى بلاد العرب، وحارب الوهابيين، واستخلص المدينة المنوَّرة بعد أن نسف أسوارها بالألغام، ودخلها عَنْوة وكتب لوالده بذلك، ثم حصره الوهابيون في مدينة الطائف، فسافر محمد علي باشا إلى مدينة مكة في ٢٨ شعبان سنة ١٢٢٨ (الموافق أغسطس سنة ١٨١٢)، وقبض على الشريف غالب شريف مكة المكرمة، وأرسله إلى مصر، وأقام مكانه الشريف يحيى بن سرور، واحتل عدَّة مراكز مهمة من مراكز الوهابيين، فتضعضع حالهم، خصوصًا وقد توفي زعيمهم سعود في ١٩ ربيع الآخر سنة ١٢٢٩ (الموافق ١٧ أبريل سنة ١٨١٤)، فساد الأمن في طريق الحج، وأتى الناس أفواجًا لتأدية فريضة الحج في الحجة سنة ١٢٢٩، وحج محمد علي باشا وجميع من معه، ثم عاد إلى مصر، فوصلها في ١٥ رجب سنة ١٢٣٠.

وقبل عودته كان قد سار طوسن باشا إلى بلاد نجد لمهاجمة الوهابيين في مدينة «الدرعية» عاصمة زعيمهم، فاحتل مدينة الرس الواقعة على مقربة من الدرعية، ثم راسله عبد الله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين بعد موت أبيه، وأرسل إليه رسولًا يدعى الشيخ أحمد الحنبلي يطلب منه الكفَّ عن القتال والخضوع لأمير المؤمنين وترك ضلالاتهم، فأجابه طوسن باشا بأنه لا يمكنه إجابة ملتمسه إلا بعد أخذ رأي والده، واتَّفَقا على مهادنة عشرين يومًا ريثما يخابر طوسن باشا والده، عند ذلك أتى إليه خبر عودة والده إلى مصر، فأخذ على نفسه إتمام الصلح وإخبار والده بعد إتمامه؛ فاتفق مع عبد الله بن سعود الوهابي على أن يحتل طوسن باشا بجيوشه مدينة الدرعية ويردَّ الوهابيون ما أخذوه من المجوهرات والنفائس من الحجرة الشريفة النبوية، خصوصًا الكوكب الدري الذي زنته مائة وثلاثة وأربعون قيراطًا من الماس، وكتب لوالده بذلك فأتى إليه الردُّ بتكليف عبد الله بن سعود بالتوجه إلى الآستانة وإن لم يقبل يرسل إليه جيشًا جديدًا لمحاربته.

وفي هذه الأثناء جمع طوسن باشا خبر تمرُّد الجنود على والده بالعاصمة ونهبهم المدينة، فرجع هو أيضًا إلى العاصمة منيطًا قيادة جيوشه لأحد من كان معه من القوَّاد، ووصل هو إلى القاهرة في غاية ذي القعدة سنة ١٢٣٠ (الموافق ٧ نوفمبر سنة ١٨١٥).

وبعد استتباب الأمن في العاصمة أخذ محمد علي باشا في تجهيز حملة جديدة لمحاربة الوهابيين، فجهزها وجعل قائدها بكر أولاده إبراهيم باشا، فسار هذا الشبل إلى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير فجدَّة، وأبحر من فرضة بولاق في ١٢ شوَّال سنة ١٢٣١، فوصل ينبع في ٩ ذي القعدة من السنة المذكورة، ومنها قصد المدينة المنوَّرة لزيارة قبر خاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ، ثم سار بجيوشه إلى بلاد نجد بعد أن رتَّبَ النقط في خط رجعته إلى فرضتيْ ينبع وجدَّة؛ لعدم انقطاع وصول المدد إليه، فاحتل الرس ومدينة عنيزة وغيرها، وفي ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٢٣٣ (الموافق ٦ أبريل سنة ١٨١٨) وصل أمام مدينة الدرعية، وكان بها عبد الله بن سعود ومعظم جنوده.

ولما كانت هذه المدينة متسعة الأرجاء، ولا يمكن لإبراهيم باشا محاصرتها بكيفية تضطرها إلى التسليم، أشار عليه أحد أركان حربه من الفرنساويين المدعو المسيو «فسيير» بحصار القرى الأربع المحيطة بالمدينة الواحدة بعد الأخرى، حتى إذا احتلها أمكنه محاصرة المدينة الأصلية بكل سهولة، فاتبع إبراهيم باشا هذا الرأي لما فيه من المطابقة على أصول الحرب، ومع ذلك فاستمرَّ الحصار عدَّة أشهر، لكن لما رأى عبد الله بن سعود أن المصريين قد احتلُّوا ثلاث قرى من ضواحي المدينة مال إلى التسليم، وطلب من إبراهيم باشا في ٧ ذي القعدة سنة ١٢٣٣ (الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٨١٨) إيقاف القتال للمفاوضة في الصلح، فأوقفه وأتى عبد الله بن سعود إلى إبراهيم باشا في معسكره، فأكرمه وأحسن وفادته، وبعد محادثة طويلة قَبِل الوهابي تسليم مدينة الدرعية إليه بشرط عدم تعرضه للأهالي بسوء، وبالسفر إلى الآستانة كرغبة الحضرة السلطانية، وبرد الكوكب الدري وما بقي من المجوهرات والتحف التي أخذها الوهابيون حين استيلائهم على المدينة سنة ١٢٢٠ هجرية.

ثم سافر عبد الله بن سعود إلى الآستانة من طريق مصر، فوصل القاهرة في يوم الاثنين ١٧ محرم سنة ١٢٣٤.

وبعد أن قابل محمد علي باشا بسراي شبرا، سافر قاصدًا الآستانة في ١٩ من الشهر المذكور (الموافق ١٨ نوفمبر سنة ١٨١٨)، وقتل بالقسطنطينية بمجرد وصوله.

ولما هدأت الحال في بلاد الحجاز ونجد، وضرب الأمن أطنابه بها، واستؤصلت شأفة الوهابيين منها، عاد إبراهيم باشا إلى مصر، فوصل القاهرة في يوم الخميس ٢١ صفر سنة ١٢٣٥ (الموافق ٩ دسمبر سنة ١٨١٩).

وفي يوم الخميس دخلها بموكب حافل مارًّا من باب النصر إلى القلعة، وزينت المدينة سبعة أيام متوالية.

وبعد ذلك أمكن عزيز مصر التفرغ لإصلاح البلاد، فنظَّم الجندية على النظامات الأوروبية، وعاونه على ذلك الكلونيل سيف الفرنساوي الذي تَسَمَّى فيما بعد باسم سليمان باشا، ثم شرع في فتح بلاد السودان، ففتحها ولده إسماعيل باشا الذي مات بها حرقًا، وبطل الحجاز إبراهيم باشا من سنة ١٨٢٠ إلى سنة ١٨٢٣.

(٥) عصيان علي باشا والي يانيه

سبق لنا ذكر تحصن علي باشا في إقليم أبيروس وما جاورها، واستخفافه بالدولة وأوامرها، ونقول: إن الدولة لم تُرِدِ المسارعة في مجازاته لاشتغالها بما هو أهم منه من الشئون الداخلية والخارجية، فحمل هذا التغاضي على الخوف وزاد في عدم احترام الأوامر التي ترد إليه من الآستانة حتى وصلت به الحالة إلى الامتناع عن دفع الخراج وعدم إرسال من يطلب منه من الشبان للعسكرية، وأخيرًا أرسل أحد أتباعه إلى الآستانة لقتل بعض خواص السلطان لعدم مساعدته له في الديوان السلطاني، فقتله رسول السوء في إحدى شوارع الآستانة العلية. ولما ظهر أن ذلك بإيعاز علي باشا أمر السلطان بمحاكمته، وكتب بطلبه إلى القسطنطينية لمعاقبته أو تبرئته حسب ما يظهره التحقيق، فامتنع عن الحضور، وجاهر بالعصيان غير مبالٍ ببطش الدولة، وراسل زعماء اليونان الذين كانوا ابتدءوا في الهياج والاضطراب طلبًا للحرية: لكن تداركت الدولة الأمر قبل تفاقم الخطب، وأرسلت إليه جيوشًا كافية لقمعه تحت قيادة من يدعى خورشيد باشا، فحاربه هذا القائد وحصره في يانيا مدَّة، وضايق عليه الحصار حتى يئس من وصول المدد إليه من زعماء اليونان.

ولما رأى أن لا مناص له من التسليم فاتح خورشيد باشا في ذلك في يناير سنة ١٨٢٢، ثم اجتمع به في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٢٣٧ (الموافق ٥ فبراير) التالي للاتفاق على شروط التسليم، فأبرز له خورشيد باشا الفرمان السلطاني القاضي بقتله جزاء تمرُّده وعصيانه على الدولة التي والت عليه نعماءها ورفعته إلى أعلى الدرجات، وفي الحال أحاط به الجند وقبضوا عليه وأوردوه الحمام، ثم جزوا رأسه وأرسلوها إلى الآستانة، وبذلك انتهت فتنته، وعادت السكينة إلى ربوع بلاد الأرنئود.

(٦) ثورة اليونان وطلبها الاستقلال

قد علم المطالع من سياق هذا الكتاب أن الدولة العلية كانت كلما فتحت إقليمًا اكتفت من أهله بالخراج غير متعرضة لهم في دينهم أو لغتهم أو عوائدهم، وأظهرنا مضارَّ هذه الطريقة التي تحفظ بها كل أمة لغتها ورابطتها وعصبيتها، حتى إذا ساعدتها الظروف نشطت من عقالها وقامت من رقدتها طالبة نصيبها من شمس الاستقلال المنعشة، فلما قامت الثورة الفرنساوية على دعائم الحرية والمساواة والإخاء، وانتشرت مبادئها في جميع أنحاء أوروبا التي وطئها نابليون بجيوشه تعدَّت منها إلى غيرها، ووصلت فصائلها إلى بلاد اليونان، فوجدت من أفكار وألباب سكانها مغرسًا طيبًا، فنمت وأينعت وامتدَّت فروعها إلى سهلها وجبلها، واجتمع تحت ظلها الوارف زعماء الأمة اليونانية، لكنهم أيقنوا أنهم لا يقوون على طلب الاستقلال إلا إذا كان من أبنائهم شبان متعلِّمون يبثُّون المبادئ الجديدة بين جميع طبقات الأمة، فيعلمون أن لهم حقوقًا يطالبون بها وواجبات يطالبهم الغير بها؛ ولذلك عمد أغنياؤهم إلى إرسال أولادهم إلى مدارس الممالك الأوروبية؛ ليتحلوا بالعلوم والمعارف، وليكونوا رؤساء الأمة ودعاة حريتها في المستقبل، ثم ألفوا عدَّة جمعيات لنشر العلم بها بين أفراد الأمة، وبث روح الوطنية بينهم، وشكلوا جمعيات أخرى سياسية محضة، وجعلوا مراكزها في الروسيا والنمسا، وأهمُّ هذه الجمعيات الجمعية السرِّية المسماة «هيتيري»،٢ وقيل إن تشكيلها كان بتحريض من إسكندر الأوَّل٣ — قيصر الروسيا — لإيجاد المشاكل الداخلية في الدولة؛ كي يتسنَّى له تنفيذ وصية بطرس الأكبر القاضية بجعل مدينة القسطنطينية مفتاح الممالك الروسية.

وكانت هذه الجمعية أشبه شيء بجمعيات الكربوناري٤ التي انتشرت أثناء ذلك في الممالك اللاتينية؛ أي فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا؛ لتحرير هذه الأمم بمبادئ الثورة الفرنساوية. وانتشرت جمعية الهتيري بين جميع اليونان المجتمعين في إقليم مورا والمتفرقين في باقي أملاك الدولة حتى بلغ عدد أعضائها في أوائل سنة ١٨٢١ نيفًا وعشرين ألفًا، وجميعهم من الشبان الأقوياء القادرين على حمل السلاح كاملي العدد متأهبين للثورة عند أوَّل إشارة تبدو لهم من رؤسائهم. ومما ساعد على امتداد جذورها بهذه الكيفية الغريبة اشتغال الدولة بمحاربة علي باشا — والي يانيا — الذي سبق ذكره.

وانتهزوا فرصة تفرغها لقمعه لنشر لواء العصيان ومقاتلة الجنود العثمانية المحتلة لحصونهم وقلاعهم، وبمجرد انتهاء فتنة والي يانيا بقتله في ٥ فبراير سنة ١٨٢٢ كما مَرَّ، وجهت الدولة خورشيد باشا إلى بلاد اليونان لإخضاعها، فتغلبوا عليه في واقعة الترموبيل٥ وفرقوا شمل جنوده في ذي الحجة سنة ١٢٣٧ (الموافق أغسطس سنة ١٨٢٢)، أما هو فآثر الموت على تحمل عار هذه الموقعة بعد ما ناله من الفخر في قهر والي يانيا، فانتحر ومات مسمومًا.

ومما زاد في أهمية انهزام خورشيد باشا أن البحارة اليونانيين تمكَّنُوا في يوم ٢٧ رمضان سنة ١٢٣٧ (الموافق ١٧ يونيو سنة ١٨٢٢) من حرق الدونانمة التركية في ميناء جزيرة ساقز، واستشهاد ثلاثة آلاف بحري بسببها بعد أن استخلصت جزائر ساموس وساقز وغيرهما من أيدي ثائري اليونان، ومجازاة سكانها ومساعديهم بقتل الرجال وسبي النساء وارتكاب أنواع السلب والنهب، مما كان له دوي في أوروبا، واستمال الرأي العام بها لمساعدة اليونان، وبقيت الحرب ذلك سجالًا إلى سنة ١٨٢٤.

(٧) سفر الجنود العثمانية إلى اليونان

ولما رأى السلطان محمود ما ألمَّ بجيوشه في هذه الحروب المستمرة والمناوشات الغير المنقطعة وثبات اليونانيين أمام الجيوش العثمانية واعتصامهم بالجبال، وعدم قدرة الجنود على اللحاق بهم في جبالهم الوعرة أراد أن يُحيل مأمورية محاربتهم على محمد علي باشا — والي مصر — نظرًا لما أبداه هو وولده الشهم الهمام إبراهيم باشا في محاربة الوهابيين من جهة، وليشغله عما كان يظن أنه ينويه من طلب الاستقلال من جهة أخرى؛ إذ توهَّم الباب العالي أنه لو لم تكن هذه وجهته الحقيقية لما بذل وسعه في تنظيم جيش جديد مؤلف من الشبان المصريين الذين جعل اعتماده عليهم بدل أخلاط الترك، وتدريبهم على النظام الأوروبي بمساعدة ضباط من الفرنساويين، فلهذه المناسبات أصدر السلطان فرمانًا بتاريخ ٥ رجب سنة ١٢٣٩ (الموافق ٦ مارس سنة ١٨٢٤) بتعيين محمد علي باشا واليًا على جزيرة كريد وإقليم مورة وهما بؤرتا هذه الثورة.

فلم يسع محمد علي باشا إلا الإذعان لأوامر متبوعه الأعلى خوفًا من حمل امتناعه على العصيان والاستقلال؛ الأمر الذي ما كانت قواه الحربية تساعده على إتمامه، وفي الحال أصدر أوامره باستعداد سبعة عشر ألف جندي كلهم مصريون من المشاة للسفر، وعدد من الفرسان والمدفعية، وعين بكر أولاده مخضع الوهابيين وفاتح السودان قائدًا عامًّا لهذه الحملة، وأرفقه بسليمان بك (هو الكولونيل سيف الذي سبق ذكره) الفرنساوي منظم الجيوش ليساعده بمعلوماته العسكرية التي تحصل عليها أثناء وجوده ضمن جيوش نابليون الشهيرة بحسن الترتيب وكمال النظام.

فاستعدت هذه الإرسالية للسفر من ثغر الإسكندرية، وأبحرت منه تحت قيادة بطل مصر إبراهيم باشا ١٩ ذي القعدة سنة ١٢٣٩ (الموافق ١٦ يوليو سنة ١٨٢٤) على سفن مصرية تكتنفها سفن حربية مصرية أيضًا من سفن الدونانمة التي أنشأها محمد علي باشا في البحر الأبيض لحماية ثغور مصر من هجمات الأعادي، كما حصل من الإنكليز سنة ١٨٠٧، فسارت السفن باسم الله مجريها إلى جزيرة رودس للاجتماع بالدونانمة العثمانية، ثم ترك إبراهيم باشا فيها سليمان بك الفرنساوي مع حامية كافية لحفظها من تعدي الثائرين عليها، وقصد هو جزيرة كريد فاحتلها، ومنها قام إلى سواحل بلاد مورة يحاول إنزال جنوده فيها، وبعد العناء الشديد تمكَّن من إنزالهم في ميناء مودون، ولم يكن باقيًا في أيدي العثمانيين إذ ذاك من جميع سواحل اليونان إلا هذه المدينة ومدينة كورون، ولو لم تكن مساعدة أوروبا لليونانيين بالمال والرجال لما أمكنهم مقاومة الجنود العثمانية؛ فإنه لما شرعت اليونان في طلب الاستقلال شكَّلت في أوروبا عدة جمعيات دعيت بجمعيات محبي اليونان، وجمعت كثيرًا من المال أرسلت به إلى الثائرين كمياتٍ وافرة من الأسلحة والذخائر، وتطوَّع كثير من أعضائها في عداد المحاربين، ومن ضمنهم كثير من مشاهير أوروبا وأمريكا مثل وشنطون ابن محرِّر أمريكا الشهير واللورد بيرون الشاعر الإنكليزي وغيرهما من فحول الرجال الذين وقفوا حياتهم للدفاع عن الحرِّية في أي زمان ومكان؛ انتصارًا لمبادئهم لا لأمة معلومة أو رجل معلوم. ومما ساعد على دخول بعض الشبان المشهورين في جيوش اليونان القصائد الحماسية التي نشرها فيما بينهم «فيكتور هوجو» الشاعر المفلق الفرنساوي و«كازيمير دلافين» الناظم الشهير.

ولم يلبث إبراهيم باشا أن أمد مدينة «كورون» التي كان يحصرها اليونانيون بالرجال والذخائر في ٣ شعبان سنة ١٢٤٠ (الموافق ٢٣ مارس سنة ١٨٢٥)، ثم فتح مدينة «ناورين»،٦ الشهيرة بعد حصار شديد، ودخلها منصورًا في ٢٨ رمضان سنة ١٢٤٠ (الموافق ١٦ مايو سنة ١٨٢٥)، وبعد قليل فتح مدينة «كلاماتا»، وفي ٢٣ مايو احتلَّ مدينة «تريبولتسا»، ثم استدعاه رشيد باشا الذي كان محاصرًا مدينة «ميسولونجي» لمساعدته على فتحها، وكانت قد أعيته في ذلك الحيل؛ لوقوعها على البحر ووصول المدد إليها تباعًا من جهة البر، فقام إبراهيم باشا بجيوشه ملبيًا دعوته، واتبع في فتحها الطريق التي أرشده سليمان بك الفرنساوي إليها في محاصرة «ناورين»، ففتحت المدينة بعد عناء شديد وحصار جهيد، ودخلها العثمانيون والمصريون في ١٤ رمضان سنة ١٢٤١ (الموافق ٢٢ أبريل سنة ١٨٢٦). وفي يونيو من السنة التالية فتح العثمانيون مدينة آتينا وقلعتها الشهيرة «أكروبول» رغمًا عن دفاع اللورد كوشران القائد البحري الإنكليزي الذي عين من قبل اليونانيين قائدًا عامًّا لجيوشهم البرية والبحرية لعدم اتفاقهم على تعيين أحدهم.

(٨) تداخل الدول

وبينما يستعدُّ إبراهيم باشا لفتح ما بقي من بلاد اليونان في أيدي الثائرين؛ إذ تداخلت الدول بين الباب العالي ومتبوعيه بحجة حماية اليونانيين في الظاهر ولفتح المسألة الشرقية وتقسيم بلاد الدولة بينهم في الباطن، وبيان هذا التداخل أن الدولة لامت الروسيا أكثر من مرة على مساعدتها الثائرين وحماية من يلتجئ منهم إلى بلادها، وهي لا تصغي لهذا اللوم ولا تنصت للحق، بل استمرَّت على مساعدتهم طمعًا في نوال بُغيتها الأصلية، وهي احتلالها الآستانة وجعلها مركزًا للديانة الأرثوذكسية كما أن مدينة رومة مركز للديانة الكاثوليكية، ثم استمرت المخابرات بين الدولتين مدة بدون فائدة لرغبة الروسيا التداخل بين التابع والمتبوع وعدم قبول الباب العالي أي تدخل أجنبي في شئونه الداخلية بين رعاياه.

ولما توفي القيصر إسكندر الأول في ١٨ ربيع الثاني سنة ١٢٤١ الموافق أول دسمبر سنة ١٨٢٥، وتولى بعده نقولا الأول،٧ اهتم بمسألة اليونان متبعًا خطة سلفه السياسية، وباتحاده مع إنكلترا التي كان قصدها منع الحرب بين الدولتين اضطر الباب العالي إلى التصديق على معاهدة «آق كرمان» في ٢٨ صفر سنة ١٢٤٢ (سبتمبر سنة ١٨٢٦) وملخصها: أن يكون للروسيا حق الملاحة في البحر الأسود والمرور من البوغازين بدون أن يكون للدولة وجه في تفتيش سفنها، وأن تنتخب حكام ولايتي الأفلاق والبغدان بمعرفة الأعيان لمدة سبع سنوات مع عدم جواز عزلهما أو أحدهما إلا بإقرار الروسيا، وأن تكون ولاية الصرب مستقلة تقريبًا، وأن لا تحتل العساكر التركية إلا قلعة بلغراد وثلاث قلاع أخرى، ولم يذكر بهذه المعاهدة شيء عن اليونان لإيجاد سبب للإشكال في المستقبل، بل اتفقت الروسيا وإنكلترا على استعمال كل نفوذهما لوضع حد للحروب المستمرة بها ولو كره الباب العالي، ووافقتهما دول النمسا والبروسيا وفرنسا، وهذا نص اتفاق آق كرمان:

اتفاق آق كرمان

البند الأول: جميع قيود واشتراطات معاهدة الصلح المبرمة في بخارست بتاريخ ١٧ جمادى الأولى سنة ١٢٢٧ (الموافق ١٦ مايو سنة ١٨١٢) قد تقررت بهذا الاتفاق الحالي من حيث قوتها الجوهرية ومبناها كما لو كانت معاهدة بخارست هذه ذكرت فيه كلمة فكلمة؛ إذ إن الغرض من الإيضاحات التي هي موضوع هذا الاتفاق الحالي ليس إلا تحديد معنى بنود المعاهدة المذكورة بالضبط وتقوية دعائمها.

البند الثاني: حيث إن ما جاء في البند الرابع من معاهدة بخارست بخصوص تحديد تخوم الدولتين في الجزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب أمام مدينتيْ إسماعيل وكلي اللتين مع استمرارهما ملكًا للباب العالي كان تقرر بقاء جزء منهما قاحلًا غير آهل بالسكان، علم فيما بعد عدم إمكان تنفيذه؛ نظرًا للموانع الناشئة عن فيضان النهر، حيث ثبت بالتجربة ضرورة إقامة حد فاصل ثابت ذي امتداد كافٍ بين سكان الشواطئ المملوكة للطرفين لمنع حصول أي اختلاط بينهم؛ فتنقطع بهذه الواسطة كافة المنازعات والارتباكات المستمرة التي تنتج عنها، فتعهد الباب العالي العثماني — مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية، ورغبة في إظهار صريح رغبته المخلصة في توثيق عُرَى الصلات الحبية بين الدولتين، ومراعاة لحسن الجوار — بأن يجري ويحافظ على النظام الذي اتفق عليه بهذا الصدد في القسطنطينية بين مبعوث الروسيا ووزراء الباب العالي في المؤتمر المنعقد بتاريخ (٢١ أغسطس سنة ١٨١٧) وفقًا للنصوص المدوَّنة، وعلى ذلك فالنصوص المذكورة في هذا المحضر بالنسبة لموضوع بحثنا كأنها جزء متمم للاتفاق الحالي.

البند الثالث: بما أن التعهدات والعقود المختصة بالامتيازات التي تتمتع بها البغدان والأفلاق قد تقرَّرت بقيد خصوصي في البند الخامس من معاهدة بخارست، فالباب العالي يتعهَّدا تعهُّدًا صريحًا بأن يراعي تلك الامتيازات والتعهدات والعقود في كل حين بالصداقة التامة، ويعد بأن يجدِّد الخطوط الشريفة المحرَّرة في سنة ١٨٠٢ التي خُصِّصت وضمنت الامتيازات المذكورة، وذلك في مسافة ستة شهور تمضي من تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي، وزيادة على ذلك فإنه بالنظر إلى المصائب التي تحملتها هاتان الولايتان بسبب الحوادث الأخيرة، وبالنظر إلى اختيار بعض أشراف البغدانيين والأفلاقيين لأجل أن يكونوا لهاتين الإمارتين، ونظرًا لأن حكومة الروسيا الملوكية قد قبلت هذا الانتخاب؛ فقد حصل الاعتراف من الباب العالي والروسيا بأن الخطوط الشريفة المذكورة سابقًا الصادرة في سنة ١٨٠٢ يجب من كل بدٍّ تكملتها بواسطة القيود المدونة بالعقد المنفصل المرفق بهذا الذي اتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين، والذي يعتبر جزءًا متممًا للاتفاق الحالي.

البند الرابع: اشترط في البند السادس من معاهدة بخارست أن تحدَّد التخوم بين الدولتين المتعاقدتين من جهة آسيا بالكيفية التي كانت عليها سابقًا قبل الحرب، وأن تعيد حكومة الروسيا الإمبراطورية إلى الباب العالي الحصون والقلاع الكائنة ضمن هذه التخوم التي فتحتها جنود الروسيا أثناء الحرب، فبناءً على هذا الشرط ونظرًا لكون حكومة الروسيا الإمبراطورية قد أخلَّت وأعادت بعد الصلح مباشرة الحصون المشار إليها التي كانت أخذت في أثناء الحرب من جنود الباب العالي، فقد اتفق الطرفان بأنه من الآن فصاعدًا تبقى التخوم الآسيوية بين المملكتين كما هي عليه الآن، وأنه قد تحدَّد ميعاد سنتين لاتخاذ الوسائل الناجعة من الطرفين في المحافظة على سكينة وأمن الرعايا التابعة لكل منهما.

البند الخامس: بما أن الباب العالي العثماني يرغب في أن يُبرهِن للحكومة الروسية الإمبراطورية على ميله الودي وتيقظه التام لإتمام كافة شروط معاهدة بخارست، فسيشرع في إجراء جميع قيود البند الثامن من المعاهدة المذكورة المختصة بالأمة الصربية التي لكونها من قديم الزمان تابعة للباب العالي وتدفع له الخراج تستحقُّ أن تنال في كل حين بواعث رحمته وإكرامه، فعلى هذا ينظم الباب العالي مع مندوبي الأمة الصربية الطرق التي يحكم بأنها أكثر موافقة لتأمين تلك الأمة على الامتيازات التي اشترطت لصالحها، فإن التمتع بهذه الامتيازات يكون في آن واحد مكافأة عادلة وأعظم باعث لصداقتها التي برهنت عليها هذه الأمة نحو المملكة العثمانية، وحيث رُئِي أن ميعاد ثمانية عشر شهرًا ضروري للشروع في التحقيقات التي يقتضيها هذا الموضوع بناءً على العقد المنفصل المرفق مع هذا، المتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين، فتقرر الطرق السالف ذكرها بالاتفاق مع الوفد الصربي المنتدب إلى القسطنطينية، ويصدر بها فرمان عال محلًّى بالخط الشريف الهمايوني، ويجري مقتضاه بالدقة في أقصر مدَّة ممكنة، وغايتها مدَّة الثمانية عشر شهرًا السالف ذكرها، وهذا الفرمان يرسل لحكومة الروسيا الإمبراطورية، وحينئذٍ يعتبر كجزء متمم للاتفاق الحالي.

البند السادس: حيث إنه بمقتضى الاشتراطات الخصوصية المذكورة في البند العاشر من معاهدة بخارست، جميع قضايا وطلبات رعايا أحد الطرفين التي كانت أخرت بسبب حصول الحرب يجب الشروع فيها وإنهاؤها أيضًا، وحيث إن الديون التي يمكن أن تكون لرعايا كل طرف على الطرف الآخر، وكذا المسائل المختصة بالخراج، يجب فحصها والفصل فيها بالمطابقة للعدالة من كل الوجوه، وتصفيتها تمامًا بالسرعة، فقد اتفق على أن جميع قضايا وطلبات الرعايا الروسيين بسبب الخسائر التي تكبدوها بأسباب غزو قرصانات المغاربة والمصادرات التي حصلت في وقت انقطاع العلاقات بين الدولتين في سنة ١٨٠٦، والإجراءات الأخرى التي من هذا القبيل، بما فيها ما وقع منذ سنة ١٨٢١، يعمل عنها تصفية ويعطى عنها التعويضات العادلة. وللوصول لهذا الغرض ينتدب الطرفان بدون إمهال مأمورين يحققون الخسائر ويعينون مقدار التعويض اللازم عنها. ولما تنتهي أعمال هؤلاء المأمورين يرسل المجموع الذي يتكون من التعويضات السابق ذكرها إجماليًّا لسفارة الروسيا بالقسطنطينية في ميعاد ثمانية عشر شهرًا من ابتداء تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي، وبمثل ذلك يكون الحال بالنظر لرعايا الباب العالي.

البند السابع: حيث إن القيام بتعويض الخسائر التي حصلت لرعايا وتجار دولة الروسيا الإمبراطورية، بسبب قرصانات أيالات الجزائر وتونس وطرابلس، والعمل بشروط المعاهدة التجارية بكل دقة وصحة وبالبند السابع من معاهدة ياش، من أهم واجبات الباب العالي بمقتضى العبارات الصريحة المذكورة في البند الثاني عشر من معاهدة بخارست الذي بانضمامه إلى البند الثالث يقوِّي ويؤكِّد جميع الاتفاقات السابقة. فالباب العالي يكرِّر بكل صراحة وَعْدَهُ بإتمام تعهداته من الآن فصاعدًا بالصداقة التامة للغاية، وينبني على ذلك ما يأتي:

أولًا: يعتني الباب العالي اعتناءً تامًّا بمنع قرصانات المغرب من تعطيل التجارة والملاحة الروسية بأي حجة كانت، فإذا حصل منهم شيء فبمجرد علم الباب العالي بحدوثه يتعهد من الآن بأن يقوم بإعادة جميع المأخوذات التي استولى عليها أولئك اللصوص بدون أدنى تأخير، وأن يعوِّض على الرعايا الروسيين ما لحقهم من الخسائر، وأن يحرر بهذا الصدد فرمانًا صارمًا إلى بلاد المغاربة بحيث لا تدعو الضرورة تكراره مرَّة ثانية. وفي حالة ما إذا لم ينفَّذ مفعول هذا الفرمان فيدفع مقدار التعويض من الخزينة الملوكية في مسافة الشهرين المنصوص عنهما في البند السابع من معاهدة ياش ابتداءً من تاريخ يوم الطلب الذي يقدم بهذا الشأن من وزير الروسيا بناءً على التحقيق الذي يكون قد أجراه.

ثانيًا: يَعِدُ الباب العالي بأن يلاحظ بغاية الدقة جميع شروط المعاهدة التجارية السابق ذكرها، وأن يَمْحِيَ الموانع المضادَّة للمبنى الصريح لهذه الاشتراطات، وأن لا يتسبب في إحداث العراقيل في طريق ملاحة السفن التجارية الحاملة للعلم الروسي في جميع بحار ومياه المملكة العثمانية بدون استثناء مطلقًا. وبالاختصار أن يسعى في تمتع تجار الروسيا وقباطين مراكبها وجميع رعاياها عمومًا بالامتيازات والخصوصيات، وكذلك بالحرية التامة في التجارة بما أن هذه الأمور نص عنها نصًّا صريحًا في المعاهدات الموجودة بين الطرفين.

ثالثًا: حيث إنه بمقتضى البند الأوَّل من المعاهدة التجارية الذي يضمن لجميع الرعايا الروسيين عمومًا حرية الملاحة والتجارة في جميع ممالك الباب العالي، سواء كان برًّا أو بحرًا، وفي كل مكان يريدون الملاحة والتجارة فيه، وحيث إنه بالنظر للقيود المذكورة في بنديْ (٣١ و٣٥) من المعاهدة المشار إليها التي تضمن حريَّة المرور من قنال القسطنطينية للسفن التجارية المشحونة بالمؤنات أو ببضائع أخرى أو بمحصولات الروسيا أو بمحصولات الممالك الأخرى الغير التابعة للدولة العثمانية، وكذلك حرية التصرف في هذه المؤنات والبضائع والمحصولات؛ فالباب العالي يتعهَّد بأن لا يقيم عقبات ولا موانع في أن المراكب الروسية المشحونة بالغلال أو بمؤنات أخرى عند وصولها في قنال القسطنطينية وفي وقت الاقتضاء تتمكن من نقل ما بها إلى مراكب أخرى، سواء كانت روسية أو تابعة لأمم أخرى أجنبية لكي تنقل خارجًا عن ممالك الباب العالي.

رابعًا: يجيز الباب العالي بناءً على توسط حكومة الروسيا الإمبراطورية قياسًا على ما سبق دخولَ البحر الأسود لمراكب الحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية التي لم تتحصَّل لغاية الآن على هذا الامتياز، بحيث إن توريد التجارة إلى الروسيا بواسطة هذه السفن وتصدير المحصولات عليها لا يمكن أن يحصل له أدنى تعطيل.

البند الثامن: بما أن الغرض من الاتفاق الحالي هو إيضاح وتكملة معاهدة بخارست، فيصدق عليه من جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا، ومن جلالة ملك وبادشاه العثمانيين بواسطة اعتمادات صريحة موشاة على حسب العادة بعلامتهما الخصوصية، ويصير تبادل التصديق بين مندوبي الطرفين السياسيين في ميعاد أربعة أسابيع أو أقل إن أمكن ابتداءً من اليوم الذي يتمُّ فيه هذا الاتفاق.

تحريرًا بآق كرمان في ٢٥ سبتمبر سنة ١٨٢٦

(٩) العقد المنفصل المختصُّ بالأفلاق والبغدان

بما أن ولاة البغدان والأفلاق يُختارون من بين أشراف الوطنيين، فانتخابهم يكون في كل من هاتين الولايتين من الآن فصاعدًا بتصديق وإرادة الباب العالي بواسطة جمعيات الديوان العمومية بحسب عادة البلاد القديمة، وديوان كل ولاية بصفة أنهم نائبون عن الأمة باتحادهم مع عموم السلطان، ينتخبون لوظيفة والٍ أحدَ الأشراف العريقين في الأقدمية والذين يكونون أكثر كفاءة للقيام جيدًا بأعباء ولايتهم، ثم إنهم يقدِّمون إلى الباب العالي محضرًا بمن وقع عليه الانتخاب، فإذا قبل الباب العالي تعيينه فيعين واليًا ويستلم براءة تثبيته، وإذا اتفق أنه لأسباب قوية وجد المنتخب غير موافق لرغبة الباب العالي ففي هذه الحالة بعد تحقيق هذه الأسباب بمعرفة الدولة العلية والروسية يسمح للأشراف المذكورين بأن يشرعوا في انتخاب شخص آخر موافق، ومدة تولية الوالي تحدد دائمًا كما في الماضي بسبع سنوات كاملة من تاريخ يوم التعيين، ولا يمكن رفعهم قبل هذا الميعاد، وإذا ارتكبوا في مدة حكمهم بعض جنايات فالباب العالي يخبر عنها وزير الروسيا، وبعد إجراء التحقيق بواسطة الطرفين وظهور إدانة الوالي يسمح برفعه في هذه الحالة فقط.

الولاة الذين يتمون مدَّة تعيينهم التي هي سبع سنوات بدون أن يبدو منهم أي أمر يوجب شكوى مهمة وحقيقية — سواء كان بالنسبة للدولتين أو بالنسبة لولايتهم — يعيَّنُون من جديد لسبع سنوات أخرى إذا طلبت دواوين الولاية تعيينهم من الباب العالي، وإذا اتضح رضاء عموم الأهالي عنهم.

إذا اتفق أن أحد الولاة استعفى قبل انتهاء ميعاد السبع سنوات بسبب الهرم أو المرض أو لأي سبب آخر، فالباب العالي يخبر بذلك حكومة الروسيا، ويحصل الاستعفاء بموجب اتفاق الدولتين عليه من قبل.

عزل أي والٍ بعد انتهاء مدته أو تنازله يستوجب سقوط عنوانه، ويمكنه أن يعود ثانيًا إلى طبقة الأشراف بشرط أن يبقى ساكتًا ومطمئنًّا، ولكن لا يجوز له أن يصير عضوًا في الديوان ولا أن يؤدي أي وظيفة عمومية ولا أن ينتخب واليًا ثانيًا.

أولاد الولاة المعزولين أو المستعفين يحفظون صفة الأشراف، ويمكنهم أن يشتغلوا بمصالح البلاد، وأن ينتخبوا ولاة في حالة عزل أو استعفاء أو موت أحد الولاة، ولغاية تعيين خلف له يعين ديوان تلك الولاية قائم مقام يكلف بإدارة تلك الولاية.

من حيث إن الخط الشريف المحرر في سنة ١٨٠٤ أَلْغَى الأموال الأميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية التي أدخلت منذ سنة ١٧٨٣، فالولاة بالاشتراك مع أشراف دواوينهم يعيِّنون ويجدِّدون الأموال الأميرية والضرائب السنوية في ولايتي البغدان والأفلاق مع اعتبار الضرورات التي تدوَّنت بموجب الخط الشريف المحرر في سنة ١٨٠٢ أساسًا لذلك. ولا يجوز للولاة في أي حالة كانت أن يقصروا في الإجراء بغاية الدقة بمقتضى هذا النظام، وعليهم أن يصغوا لملحوظات وزير جلالة السلطان وقناصل الروسيا على أوامرهم — سواء كان في هذا الموضوع أو في المحافظة على امتيازات البلاد — وخصوصًا في ملاحظة القيود والبنود المدخلة في العقد الحالي.

يعيِّن الولاة بالاتحاد مع دواوينهم عدد العساكر في كل ولاية بمقدار ما كان يوجد منهم قبل حوادث سنة ١٨٢١، ومتى تعيَّن هذا العدد فلا يمكن أن يزاد فيه بوجه، ما لم يعترف الطرفان بأهمية الضرورة الملجئة إلى ذلك، ومن الواضح أن تكوين العساكر وتشكيلهم يستمر بالكيفية التي كانوا عليها قبل تلك الحوادث، وأن يستمر انتخاب الأغوات (الضباط) وتعيينهم على حسب الطريقة المتبعة قبل الوقت المذكور. وأخيرًا فإن العساكر وأغواتهم لا يقومون مطلقًا إلا بالوظائف التي تحدَّدت لهم في حال الأصل، ولا يجوز لهم التدخل في أمور البلاد ولا في أي أعمال أخرى.

الاغتصابات التي وقعت في أراضي الأفلاق من جهة أبرايل وجيرجيوا وفيما بعد نهر الأولتا يصير إعادتها لمالكيها، ويحدَّد ميعاد لهذه الإعادة في الفرمانات المختصة بها التي تصدر لأصحاب الشأن.

الأشراف الذين رأوا أنفسهم مجبورين على ترك وطنهم بسبب الفتن الأخيرة يمكنهم أن يعودوا إليها باختيارهم بدون أن يحصل لهم أدنى تشويش من أي شخص، ويشرعون في التمتع الكامل المطلق بحقوقهم واختصاصاتهم وأموالهم وأملاكهم كما في الماضي.

ويمنح الباب العالي لولايتي البغدان والأفلاق مدة سنتين يعفيهما في أثنائهما من الأموال الأميرية والتعيينات السنوية الملزمتين بدفعها إليه، وذلك بالنظر إلى المصائب التي أثقلت كاهلها بسبب القلاقل الأخيرة. ومتى انتهت مدة الإعفاء السالف ذكرها فالجزية والتعيينات المذكورة يصير تسديدها بحسب المعدَّل المعين بالخط الشريف المحرَّر في سنة ١٨٠٢، ولا يمكن زيادتها في حال من الأحوال.

ويمنح الباب العالي أيضًا لسكان الولايتين حرِّية الاتِّجار بجميع محصولات أراضيهم وصناعتهم، فيتصرَّفون في ذلك كيف يشاءون ما عدا القيود المختصة من جهة بالتعيينات الواجبة سنويًّا للباب العالي الذي يعتبر هاتين الولايتين كمخازن له، ومن جهة أخرى بمئونة القطر نفسه. أما جميع تعليمات الخط الشريف المحرر في سنة ١٨٠٢ المختصة بهذه التعيينات وبتسديدها بالانتظام وبالأثمان الجارية التي تخصم لهم على حسابها، والتي تحديدها في حالة التنازع يختص بدواوين كل ولاية، فيجري مقتضاها بكل دقة، وتعتبر في المستقبل بضبط تام.

وينبَّه على الأشراف أن ينفذوا أوامر الولاة وأن ينقادوا لهم تمامَ الانقياد. وأما من جهة الولاة، فإنهم لا يمكنهم أن يعاملوا الأشراف بعنف بالميل مع أهوائهم، وأن لا يعاقبوهم بدون وجه حق وبدون أن يكونوا ارتكبوا جرائم مثبوتة، ولا يترتب عليهم عقاب إلا بعد أن يحاكموا بحسب قوانين وعوائد البلاد.

بما أن الانقلابات التي وقعت في السنين الأخيرة بولايتي البغدان والأفلاق كان لها تأثير سيئ جدًّا بالنظام في فروع الإدارة المختلفة الداخلية، فعلى الولاة أن يشتغلوا بدون أدنى إمهال مع دواوينهم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة الولايتين المعهود إدارة شئونهما إلى مهارتهم، وهذه التدابير يعمل عنها نظام عمومي لكل ولاية يجري مقتضاه بدون تأخير. أما الحقوق والامتيازات الأخرى لولايتي البغدان والأفلاق وجميع الخطوط الشريفة التي تختصُّ بهما، فإنه يستمر مراعاتها ما دام الاتفاق الحالي لا يغيِّر منها شيئًا.

فلهذا نحن — الموقعين على هذا، المفوَّضين السياسيين عن جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا، المؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية، بالاتحاد مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني — قد قررنا ونظمنا الأصول المذكورة أعلاه بخصوص البغدان والأفلاق، وتلك الأصول هي نتيجة البند الثالث من الاتفاق المقرر لمعاهدة بخارست الذي أبرم مشتملًا على ثمانية بنود في المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين؛ فبناء على ذلك … إلخ.

(١٠) العقد المنفصل الخاص بالصرب

بما أن قصد الباب العالي الوحيد هو أن يجري مفعول الاشتراطات المذكورة في البند (٨) من معاهدة بخارست بكل صداقة، فقد سمح للمندوبين الصربيين في القسطنطينية بأن يقدموا له طلبات أمتهم بخصوص المواضيع الأكثر موافقة لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية البلاد، فكان هؤلاء المندوبون عرضوا في بادئ الأمر في عريضتهم ما تتمناه الأمة بالنسبة لبعض هذه المواضيع مثل حرية الأديان، وانتخاب رؤسائها، واستقلال إدارتها الداخلية، وانضمام الأقسام المنفصلة عنها، وتوحيد الأموال الأميرية المتنوعة إلى نوع واحد، وتسليم إدارة استغلال العقارات المملوكة لبعض المسلمين إلى الصربيين، بشرط أن يدفعوا عنها جعلًا معينًا ضمن الخراج، وحرية التجارة والتصريح للتجار الصربيين بالسفر في الممالك العثمانية ببطاقات الجواز الخصوصية بهم، وتشييد الاسبتاليات والمدارس والمطابع.

وأخيرًا منع المسلمين غير الداخلين في زمرة العسكرية من التوطن بالصرب، لكن عند فحص الطلبات المبينة سابقًا وتنظيمها قد حصلت موانع أوجبت تأجيلها، وبما أن الباب العالي لا يزال ثابتًا للآن بعزم راسخ في أن يمنح الأمة الصربية الفوائد المشترطة في البند (٨) من معاهدة بخارست، فسيقرر بالاتحاد مع المندوبين الصربيين بالقسطنطينية الطلبات المذكورة أعلاه الصادرة عن أمة صادقة ومنقادة له، وكذا جميع الطلبات الأخرى التي ترفع إليه بواسطة الوفد الصربي ما دامت لا تناقض في شيء لصفة التابعية للدولة العثمانية.

على الباب العالي أن يخبر الدولة الروسية الإمبراطورية عن طريقة الإجراء التي يقتضيها البند (٨) من معاهدة بخارست، وأن يرسل لها الفرمان المحلَّى بالخط الشريف الذي به تمنح الفوائد السابق الكلام عليها.

فلهذا نحن — الموقعين على هذا، المفوضين السياسيين عن جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا، مؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية، باتحادنا مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني — قد قررنا ونظمنا الأصول المذكورة أعلاه التي هي نتيجة البند (٥) من الاتفاق التفسيري والمقرر لمعاهدة بخارست المبرمة بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين في المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان والمشتمل على ثمانية بنود، فبناءً على ذلك … إلخ.

(١١) واقعة ناورين

وفي ٨ رجب سنة ١٢٤٢ (الموافق ٥ فبراير سنة ١٨٢٧) عرضت إنكلترا رسميًّا على الدولة العلية توسط جميع الدول بينها وبين متبوعيها فلم تقبل ذلك، بل أجابت سفير الإنكليز بتاريخ ١٥ ذي القعدة سنة ١٢٤٢ (الموافق ١٠ يونيو سنة ١٨٢٧) بعد التروِّي والتأمل في عاقبة هذا التداخل أنها لم تسمح ولن تسمح به مطلقًا، فاغتاظت الدول من هذا الجواب الحق، واتفقت كل من فرنسا وإنكلترا والروسيا بمقتضى وفاق تاريخه ١١ ذي الحجة سنة ١٢٤٢ (الموافق ٦ يوليو سنة ١٨٢٧) على إلزام الباب العالي بالقوَّة بمنح بلاد اليونان استقلالها الإداري، بشرط أن يدفع اليونانيون جزية معينة يُتَّفَقُ على مقدارها فيما بعد كما يتفق على حدود الفريقين، وأمهل الباب العالي شهرًا لإيقاف الحركات العدوانية ضد اليونان وإلا فتضطر الدول لاتخاذ طرق أخرى لنفاذ مرغوبها.

ولما بلغت صورة هذه المعاهدة إلى الباب العالي لم يحفل بها، وبعد انقضاء الشهر أصدرت الدول الثلاث أوامرها إلى قوَّاد أساطيلها بالتوجه لسواحل اليونان، وطلبت بعد ذلك من إبراهيم باشا الكفَّ فورًا عن القتال، فأجابهم أنه لا يتلقَّى أوامر إلا من سلطانه أو أبيه، ومع ذلك فإنه قبل إيقاف الحرب مدَّة عشرين يومًا ريثما تأتيه تعليمات جديدة، وتربَّص هو وجنوده على أُهْبَة القتال، واجتمعت سفن الثلاث دول المتحالفة في ميناء ناورين لمنع الدونانمتين التركية والمصرية من الخروج منها.

وفي ٢٨ ربيع الأول سنة ١٢٤٣ (الموافق ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧) تكامل اجتماع سفن الدول المتحدة، وكانت الدونانمة الفرنساوية تحت قيادة الأميرال «ريني» والروسية تحت إمرة الأميرال «هيدن»، وكان اللورد كودرنجتون أميرالًا للأساطيل الإنكليزية وقائدًا عامًّا لمراكب الدول بالنسبة لأقدميته في الوظيفة عن زميليه الفرنساوي والروسي، ولم تلبث السفن مقابلةً لبعضها حتى انتشبت نيران الحرب بين الفريقين لسبب واهٍ وسلطت جميع السفن الأوروبية مدافعها على المراكب التركية والمصرية فدمرتها بعد أن استمرَّ القتال عدة ساعات. والسبب في حدوث هذه الموقعة على ماجاء به المؤرخون أن إحدى الحراقات التركية اقتربت في أثناء المناورات الابتدائية من إحدى البوارج الإنكليزية، فأرسل قبطانها ضابطًا في زورق ليستعلم عن سبب اقترابها فأطلق عليه أحد الجنود التركية رصاصة قتلته، وعند ذلك اقتتلت السفينتان وامتدَّ لهيب الحرب إلى باقي السفن حتى انتهت بانتصار الدول المتحدة، وما كانت تقصد فرنسا بتظاهرها هذا إلا اكتساب الاسم والفخر بعد ما ألمَّ بها عقب حروب نابليون وإرجاعها إلى حدودها الأصلية سنة ١٨١٥، وتداخلت إنكلترا خوفًا من استئثار فرنسا بالنفوذ في الشرق؛ ولذا فلم تعد فوائد هذه الواقعة إلا على الروسيا فقط.

ولما وصل خبر هذه الحادثة التي حصلت بدون إعلان حرب كما هي العادة بين الدول المتمدنة إلى الباب العالي أرسل بلاغًا إلى سفراء هذه الدول الثلاثة يقيم فيه الحجة ضدَّ هذا العمل المخالف للقوانين الدولية، ويطلب به أن تمتنع الدول كلية عن التداخل في شئون الممالك المحروسة، وأن تدفع له تعويضًا عن الخسائر التي نجمت من تدمير المراكب العثمانية، فلم يجاوب السفراء على هذا البلاغ، بل قطعوا العلائق مع الباب العالي، ونزلوا إلى مراكبهم مسرعين في ٨ دسمبر سنة ١٨٢٧. وفي ١٨ منه نشر السلطان في جميع الولايات منشورًا عامًّا (خط شريف) يبيِّن فيه سوء مقاصد الدول عمومًا — والروسيا خصوصًا — نحو الدولة العلية؛ أي الدولة الإسلامية الوحيدة، مثبتًا للأهالي على أن الباعث على هذا العدوان الدين لا السياسة، وختمه بحضِّ المسلمين على القتال دفاعًا عن الدين والملة والوطن، فاغتاظت الروسيا لذلك، وأعلنت الحرب على الدولة في ١١ شوَّال سنة ١٢٤٣ (الموافق ٢٦ أبريل سنة ١٨٢٨).

خروج العساكر المصرية من مورة

هذا؛ ولما رأى إبراهيم باشا تألُّب الدول على الدولة العلية، وأن فرنسا أمرت بإرسال جيش عظيم لمحاربته وتتميم استقلال اليونان، اتَّفَقَ في ٢١ محرم سنة ١٢٤٤ (الموافق ٣ أغسطس سنة ١٨٢٨) — بناءً على أوامر والده — مع الدول المتحدة على إخلاء مورة والرجوع إلى مصر على ما بقي من السفن المصرية غير تارك فيها سوى ألف ومائتيْ جندي للمحافظة على مودون وكورون وناورين ريثما تستلمها العساكر العثمانية. وفي ٢٦ صفر (الموافق ٧ سبتمبر التالي) ابتدأ انسحاب الجنود المصرية، وكانت كلما أخلت محلًّا دخله الفرنساويون الذين نزلوا ببلاد اليونان في ١٧ صفر (الموافق ٢٩ أغسطس) تحت قيادة الجنرال «ميزون». وبذلك انتهت مأمورية إبراهيم باشا التي كادت تتم على يديه ومن معه من الجنود المصرية لولا اتفاق الدول على سلخ هذه الولاية المهمة من أملاك الدولة، سعيًا وراء إضعافها؛ حتى يتمكنوا من تنفيذ مآربهم. وفي ٨ جمادى الأولى سنة ١٢٤٤ (الموافق ١٦ نوفمبر سنة ١٨٢٨) عقدت الدول الثلاث مؤتمرًا في مدينة لندن لتقرير أحوال اليونان، ودعت إليه الدولة فأبت عن إرسال مندوب من طرفها حتى لا يعد ذلك إقرارًا منها على ما يتفق عليه، وما فعلوه من مساعدة اليونان على الاستقلال.

فلم تعبأ الدول بهذا الإباء، بل اجتمع مندوبوها في اليوم المعين، واتفقوا على استقلال مورة وجزائر سكلاده واجتماعها على هيئة حكومة مستقلة يحكمها أمير مسيحي تنتخبه الدول ويكون تحت حمايتها، وعلى أن تدفع الحكومة اليونانية للباب العالي جزية سنوية قدرها خمسمائة ألف قرش، فلم يقبل الباب العالي هذا القرار الصادر من دول غير مختصة فيما يقع بينه وبين متبوعيه، واشتغل بمحاربة الروسيا التي أعلنت الحرب عليه بعد أن دمَّرت دونانمته، وقبل أن يتمَّ استعداد الجيش النظامي الجديد الذي أخذ في إنشائه وتدريبه بعد إلغاء ظائفة الانكشارية كلية. ولنقف هنا هنيهة نأتي فيها بذكر ما حصل عند إلغائها من الحروب الداخلية وكيفية الوصول إلى هذه الغاية الحميدة.

(١٢) إلغاء طائفة الانكشارية

لما تحقَّق السلطان محمود أفضلية النظامات العسكرية المستعملة في جيوش أوروبا، وسمع بما أتته الجنود المصرية المنتظمة من الأعمال الباهرة في محاربة مورة، وعلم أن انتصارات إبراهيم باشا على اليونانيين لم تكن إلا نتيجة النظام العسكري، زاد تعلقه بإصلاح العسكرية، وأراد إتمام المشروع الذي لم يمكن السلطان سليم الثالث إتمامه، فجمع جميع ذوات وأعيان المملكة وكبار ضباط الانكشارية في بيت المفتي في أوائل سنة ١٨٢٦ مسيحية (الموافقة سنة ١٢٤١ هجرية).

ولما تكامل الحضور خطب فيهم الصدر الأعظم سليم محمد باشا، مظهرًا ما وصلت إليه حالة الانكشارية من الضعة والانحطاط وعدم الانقياد لرؤسائها، حتى صارت من أكبر دواعي تأخر الدولة العلية بإزاء تقدُّم الدول الأوروبية المستمرِّ، بعد أن كانت هذه الفئة من أكبر عوامل تقدُّم الدولة وامتداد فتوحاتها، ثم أَبَانَ لهم ضرورة إدخال النظام العسكري في أورط الانكشارية؛ إذ لا يمكنها بحالتها الحالية الوقوف أمام الجيوش الأوروبية المنتظمة.

فلما اقتنع الحاضرون بإصابة فكره وضرورة إصلاح الجندية وأقروا على هذا المبدأ الحسن، قام كاتب سر (مكتوبجي) الصدر الأعظم وتلا عليهم مشروعًا محتويًا على ستة وأربعين بندًا ذكر بها بكل إيضاح كيفية التنظيمات المراد إدخالها، وبعد إقرار الجمعية عليه حَرَّر بذلك محضرًا ختمه جميع الحاضرين حتى ضباط الانكشارية، وأفتى المفتي بجواز العمل بها شرعًا ومعاقبة من يعارض في إنفاذها، ثم تلا المشروع على جميع ضباط الانكشارية فأقرُّوا عليه، لكن لم تكن موافقتهم إلا ظاهرية فقط؛ فإنه لما ابْتُدِئَ في تعليم الضباط بمعرفة من تعين من ضباط الإفرنج بصفة معلمين تنبَّه الانكشارية إلى عواقب الأمر، وعلموا أنه لو تَمَّ هذا النظام كان سببًا في ضياع كافة امتيازاتهم من جهة، وأُلزِموا بمراعاته مع ما فيه من سلب حرِّيتهم من جهة أخرى، أخذوا يستعدُّون للثورة والعصيان؛ ليوقفوا تنفيذه كما فعلوا قبلًا واستمالوا بعض الرعاع الذين اتبعوهم طمعًا في السلب والنهب.

ولما كان يوم ٨ ذي القعدة سنة ١٢٤٠ (الموافق ١٥ يونيو سنة ١٨٢٦) تعرَّض بعضهم للجند وقت التمرين؛ فأصدر السلطان أمره بمعاقبة كل متعرض لهم بالقتل؛ ولذا تجمَّع المتعصِّبون في مساء ذلك اليوم وتآمروا على العصيان.

وكان السلطان في سراي بشكطاش، فحضر على الفور إلى سرايته وجمع العلماء، وأخبرهم بما ينويه الانكشارية، فاستقبحوا عملهم، وشجعوه على المقاومة؛ فاستدعى آلايات الطوبجية التي نظمها نوعًا عقب توليته، واستعدَّ لقتال الثائرين، وعزم على عدم التساهل معهم خوفًا من تفاقم شرورهم واسترسالهم في التمرُّد والطغيان.

وفي صباح ٩ ذي القعدة (الموافق ١٦ يونيو) أخرج السلطان العَلَمَ النبوي الشريف، وسار بجنود الطوبجية يتقدَّمه العلم إلى ساحة «آت ميداني»، حيث كان الثائرون مجتمعين في هرج ومرج لا مزيد عليهما، وتبعه كثير من العلماء والطلبة، ولم يمضِ قليل حتى أحاطت الطوبجية بالميدان، واحتلت جميع المرتفعات المشرفة عليه، وسلطت مدافعها على الانكشارية من كل صوب، فخرج جميع الانكشارية، وتجمهروا قاصدين الهجوم على المدافع للاستيلاء عليها؛ فقذفت عليهم من صيب قللها ما أوقعهم في الفشل، وأيقنوا معه أن لا طاقة لهم على مقاومتها؛ فعكفوا إلى ثكناتهم طالبين النجاة، لكن أنَّى لهم ذلك وقد سُلِّطَتْ أفواه المدافع عليها فهدمتها، وأُشعِلت فيها النيران حتى دمرتها على من التجأ إليها، وبذلك انتهت هذه الفتنة المريعة.

وفي اليوم التالي صدر فرمان سلطاني بإبطال فئتهم كلية وملابسها واصطلاحاتها واسمها من جميع الممالك المحروسة، ونودي بذلك في الشوارع، وصدرت الأوامر إلى جميع الولايات بالتفتيش على كل من بقي منهم وإعدامه أو نفيه إلى أطراف البلاد؛ حتى لا تبقى منها باقية؛ ومن ثم أخذ السلطان في ترتيب وتنظيم الجيوش بهمة لم يمسسها ملال، وعيَّن لإدخال هذه التنظيمات لجنة من أكابر الوزراء، وقلد حسين باشا الذي كانت له اليد الطولى في إبادة الانكشارية قائدًا عامًّا لهم (سر عسكر)، وبذل السلطان ومشيروه اهتمامهم، حتى لم تمضِ السنة إلا وقد تمَّ تنظيم عشرين ألفًا، وتمت المعدات لإبلاغهم في ختام السنة التالية مائة وعشرين ألفًا.

(١٣) الحرب مع الروسيا ومعاهدة أدرنة

هذا؛ ولنرجع إلى ذكر الدولة الروسية وبيان ما تمَّ بالنسبة لليونان واستقلالها فنقول: بمجرد ما أعلنت الروسيا الحرب سارت جيوشها التي كانت منتظرة ومتأهبة على الحدود، واجتازت نهر «بروث» الفاصل بين أملاك الدولتين، واحتلت مدينة «ياش» عاصمة البغدان.

وفي ٢٨ ذي القعدة سنة ١٢٤٣ (الموافق ١٣ مايو سنة ١٨٢٨) دخلت «بوخارست» — عاصمة الأفلاق — وقبضت على حاكمي الولايتين، وصارت إدارتهما في أيدي مندوبين من طرفهما، وبعد ذلك احتلت الجيوش الروسية البلاد العثمانية إلى نهر الطونة وعدة مدن واقعة على ضفتيه، واجتازته بدون كثير ممانعة، ثم حاصرت مدينة «وارنة» برًّا وبحرًا لعدم وجود مراكب عثمانية تحميها من جهة البحر بعد واقعة ناورين، وأتى القيصر نقولا بذاته لمراقبة الحصار، وبعد قليل سار في جيش عظيم لمحاصرة السر عسكر حسين باشا في مدينة «شوملة»، واحتل مدينة «اسكي استانبول» للتمكن من كمال محاصرتها، لكن لم يلبث أن رفع عنها الحصار لما شاهده من انتظام الجيوش الجديدة، وجمع كل قواه حول مدينة وارنة.

وقد تمكن القبودان باشا عزت محمد من إدخال المدد إليها بحرًا رغمًا عن مراقبة السفن الروسية، ودخل هو أيضًا إليها وتولَّى الدفاع عنها، وأتى من جهة البر السر عسكر حسين باشا لإشغال المحاصرين لها؛ ولذلك كاد القيصر ييأس من دخولها لولا خيانة أحد القوَّاد المدعو يوسف باشا؛ فإنه سلمها إلى الروس في أوَّل ربيع الثاني سنة ١٢٤٤ (الموافق ١٠ أكتوبر سنة ١٧٢٨)، والتجأ إلى بلادهم فرارًا من العقاب وليتمتع بثمرة خيانته. ومن جهة آسيا احتلَّ الروس عدَّة قلاع وحصون أهمها قلعة قارص الشهيرة، ثم توقف القتال بسبب اشتداد البرد وتراكم الثلوج. وبالاختصار فقد شهد الروس أنفسهم أن نتائج الحرب كانت أقل مما كانوا ينتظرون، وما ذلك إلا لإلغاء طائفة الانكشارية وترتيب الجيوش الجديدة وإطاعتها لأوامر رؤسائها إطاعةً عمياء.

ومما يؤيد ذلك ما كتبه المسيو «بوتزودي بورجو»٨ — سفير الحكومة الروسية بباريس — في رسالة مؤرخة في نوفمبر سنة ١٨٢٨، وملخصها أن الجنود الروسية لاقت من الجيوش العثمانية الجديدة ما لم تُعَانِهِ قبلًا من الانكشارية، ولو تأخرت الروسيا في إشهار الحرب على الباب العالي سنة واحدة لما أمكنها أن تتحصل على النتائج التي تحصلت عليها في هذه السنة. ا.ﻫ.

وفي ذلك برهان كافٍ على إصابة رأي السلطان محمود الغازي وأصالة فكره في إلغاء طائفة الانكشارية، لكن لم تكن الجيوش المنتظمة كافية لاستمرار القتال لقلة عددها بالنسبة لجيوش الروسية الكثيرة العدد؛ ولذلك لما استؤنف القتال في ربيع سنة ١٨٢٩ كان الفوز غالبًا للجيوش الروسية رغمًا عما بذله القوَّاد العثمانيون من المهارة في ضروب القتال، وما أظهرته الجنود المنتظمة من الثبات والانتظام.

ولنقل باختصار بدون تفصيل: جميع الوقائع التي حصلت بين الجيشين في فصلي الربيع والصيف أن الجيوش الروسية اجتازت نهر الطونة، ثم اخترقت جبال البلقان بعد أن تغلبت على من عارضها من الجيوش العثمانية، وأخيرًا وصلت إلى مدينة أدرنة واحتلتها عنوة، وعند ذلك لم يبقَ أمامها عائق يوقفها عن التقدم إلى مدينة الآستانة المحمية إلا عدم رغبة الدول في سقوطها في أيدي الروسيا واتفاقها ضمنًا على إضعاف الدولة العلية إلى حدٍّ لا يمكنها معه التقدم والارتقاء مع بقائها عقبة في سبيل الروسيا وحاجزًا بينها وبين البحر الأبيض المتوسط، ولذلك لما رأت أن الروس قد اقتربوا منها وصاروا على طريقها وسيصلون إليها لا محالة لو لم يتداخلوا بشدَّة، تخابرت مع الدولتين المتحاربتين، فأوقفت الروسيا جيوشها، ودارت المخابرات بينهما بتوسط مملكة بروسيا حتى تمَّ الصلح، وأمضيت به معاهدة بمدينة أدرنة في ١٥ ربيع الأوَّل سنة ١٢٤٥ (الموافق ١٤ سبتمبر سنة ١٧٢٩) هذا نصها:

البند ١: كل عداوة ومجافاة بقيت لغاية الآن بين الدولتين تنقطع من تاريخ هذا اليوم، سواء كانت برِّية أو بحرية، ويخلفها الصلح الأبدي والمحبة وحسن الموافقة بين جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا وبين عظمة إمبراطور وبادشاه العثمانيين، وكذا بين الوارثين والمتعاقبين على عرش المملكتين، ويبذل الطرفان الساميان المتعاقدان ما في وسعهما من الانتباه الزائد لمنع جميع ما من شأنه توليد الشقاق بين رعاياهما، ويقومان بتنفيذ جميع شروط معاهدة الصلح الحالية بغاية العناية، ويعتنيان أيضًا بأنها لا تنكث بأي كيفية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

البند ٢: حيث إن جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا يريد أن يبرهن لعظمة إمبراطور وبادشاه العثمانيين على إخلاص ميوله الودِّية فيعيد إلى الباب العالي إمارة البغدان بحدودها التي كانت عليها قبل ابتداء الحرب التي انتهت بالمعاهدة الحالية وإمارة الأفلاق ومقاطعة قره جه أدوه بدون أيِّ استثناء والبلغار وإقليم دوبروجه من الدانوب لغاية البحر، مع مدائن سيلستريه، وحرصو، وماجين، وإيزا كنجه، وتولتتا، وباباطاغ، وبازارجق، ووارنة، وبرافودي، وجميع المدن والضياع والقرى التابعة لها، وجميع بلاد البلقان من أمينه بورنو لغاية قزار، والإقليم الممتدَّ من بلاد البلقان إلى البحر الأسود مع مدائن سليمنا، وتشامبولي، وإيدا، وكرنيات، وميسيمبزيا، وأوكهيولي، وبورجاس، وسيزيبولي، وقرق قلدس، وأدرنة، ولوله، وبورجاس، وأخيرًا جميع البلاد والضياع والقرى، وعمومًا جميع الأمكنة، التي احتلتها جنود الروسيا من بلاد الرومللي.

البند ٣: يستمرُّ نهر بروث لأن يكون الحد الفاصل بين الدولتين من النقطة التي يمس فيها تخوم البغدان لغاية التقائه مع الدانوب، ومن هذا المكان تتجه التخوم بمحاذاة مجرى الدانوب لغاية مصب ماري جرجس بحيث إن جميع الجزائر المتكوِّنة بفروع هذا النهر المختلفة تكون ملكًا للروسيا. وأما الشاطئ الأيمن منه فيبقى تابعًا للباب العثماني كالسابق، ومع ذلك فقد اتفق على أن الشاطئ الأيمن المذكور من المكان الذي فيه ينفصل فرع ماري جرجس عن فرع سولينيه يبقى غير مسكون على بعد ساعتين من هذا النهر، وأن لا يشيَّد به مبانٍ من أي نوع كان، وكذلك في الجزائر التي تبقى في ملك دولة الروسيا، ويستثنى من ذلك الكورنتينات التي تعمل فيها، ولا يسمح مطلقًا بأن يشيد فيها أي بناء آخر ولا استحكامات ومراكب الدولتين التجارية يكون لها الحق في الملاحة بالدانوب في جميع طوله، والمراكب الحاملة للعلم العثماني يمكنها أن تدخل بدون ممانعة في مصبيْ قبلي وسولينيه. أما مصب ماري جرجس فتمرُّ فيه مراكب الدولتين الحربية والتجارية، ولكن المراكب الحربية الروسية لا يمكنها عند صعودها في الدانوب أن تتجاوز محل التقائه مع البروث.

البند ٤: بما أن مقاطعات الكرج والأمريثيا ومنكريل وجوريل وغيرها من مقاطعات القوزاق منضمة من سنين عديدة وعلى الدوام إلى المملكة الروسية، وبما أن هذه الدولة قد اكتسبت بالمعاهدة المبرمة مع دولة العجم ببلدة تورامان جاي في ١٠ فبراير سنة ١٨٢٨ خلاف ذلك خانات أريفان وناخيتشيفان، فالدولتان العليتان المتعاقدتان قد علمتا ضرورة تحديد ممالكهما في هذه الجهة بحيث إن هذا التحديد يكون معينًا تعيينًا تامًّا ضامنًا لاجتناب كل اختلاف أو نزاع في المستقبل. وقد شرعتا من جهة أخرى في اتخاذ الطرق الفعالة لردِّ هجمات وصدِّ إغارات الأمم المجاورة التي كانت تجريها لغاية الوقت الحاضر، والتي كانت غالبًا السبب الوحيد في نقض الصلات الودية وحسن المجاورة بين الدولتين.

وبناءً على ذلك فقد اتفق بين حكومتي الدولة الإمبراطورية الروسية وبين الباب العالي العثماني بأن تكون حدود ولايات المملكتين بآسيا من الآن فصاعدًا خطًّا يتبع الحدود الحالية لإقليم جوريل من ابتداءِ البحر الأسود ثم يصعد لغاية حدود مقاطعة أميريثيا، ومن هناك يعرج نحو الاتجاه الأكثر استقامة لغاية مكان التقاء حدود ولايات أخلتزيك وقارص مع ولايات الكرج، بحيث تكون مدينة أخلتزيك وقلعتها في شمال هذا الخط على مسافة ليست بأقل من ساعتين. أما جميع البلدان الكائنة في الجنوب والغرب من خط التحديد المذكور، القريبة من ولايتيْ قارص وطرابزون بما فيها الجزء الأعظم من ولاية أخلتزيك فإنها تبقى على الدوام تحت حكم الباب العالي.

وأما البلاد الكائنة في الشمال والشرق من الخط المذكور، القريبة من الكرج وأميريثيا وجوريل، وكذلك جميع شواطئ البحر الأسود من مصب نهر قوبان لغاية ميناء ماري نقولا بما فيها هذه الميناء فإنها تبقى إلى الأبد تحت حكم المملكة الروسية، فبناءً على ذلك ترد حكومة الروسيا الإمبراطورية إلى الباب العالي باقي ولاية أخلتزيك وكذا مدينة وولاية قارص، وأيضًا مدينة وولاية بايزيد، ومدينة وولاية أرضروم، وجميع الأماكن المحتلة لها جيوش الروسيا والتي توجد خارجًا عن الخط المذكور أعلاه.

البند ٥: حيث إن إمارتي البغدان والأفلاق قد قبلتا أن تكونا تحت سيادة الباب العالي بمقتضى القوانين الأساسية للإمارتين، وبما أن دولة الروسيا قد ضمنت نجاحهما؛ فقد صار الاتفاق على أنهما تحفظان جميع الامتيازات والاختصاصات التي ضمنت لهما، سواء كانت بمقتضى القوانين الأساسية للبلاد أو بحسب نص المعاهدات المبرمة بين الدولتين أو المؤيدة بالخطوط الشريفة الصادرة في أزمنة مختلفة، وبناءً على ذلك تتمتع هاتان الدولتان بالحرية الدينية وبالأمن العمومي، ويكون لهما إدارة أهلية مستقلة بحرية التجارة. وأما القيود اللازم إضافتها إلى الاشتراطات المتقدِّمة لضمان تمتع هذين الإقليمين بحقوقهما فقد اتفق عليها في العقد المنفصل المرفق بهذا المعتبر كجزء من المعاهدة الحالية.

البند ٦: بما أن الظروف التي حصلت من ابتداء عقد اتفاق آق كرمان لم تسمح للباب العالي بالاهتمام في تنفيذ ما جاء بالعقد المنفصل المختص بالصرب الملحق بالبند (٥) من الاتفاق المذكور، فهو يتعهَّد بكيفية جلية بأن يقوم بتتميمها بدون أدنى إمهال وبالضبط الأتم، وخصوصًا في أن يعيد الستة الأقسام المنفصلة عن الصرب إليها؛ حتى تتمتع هذه الأمة الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية، أما الفرمان الموشَّى بالخط الشريف الذي يصدر بتنفيذ القيود المذكورة فيرسل إلى دولة الروسيا الإمبراطورية، وتعلن به رسميًّا في ميعاد شهر من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة.

البند ٧: يتمتع رعايا الروسيا في سائر أنحاء المملكة العثمانية برًّا أو بحرًا بحرِّية التجارة التامة التي تكفلها لهم المعاهدات المبرمة سابقًا بين الدولتين العظيمتين المتعاقدين، ولا يصح مس حرية التجارة بأيِّ وجه كان، ولا يمكن أن تعطَّل في أي حال من الأحوال ولا بأي حجة كانت، ولا يضيق نطاقها مطلقًا ولا بسبب أي قرار أو تعديل، سواء كان من جهة الإدارة أو من جهة القضاء في داخلية البلاد، والرعايا والسفن والتجار الروسيون يكونون في حمًى من كل شدَّة في المعاملة، ويبقى الرعايا الروسيون تحت السلطة القضائية والبوليس الخاصين بوزير وقناصل الروسية.

وأما المراكب الروسية فلا يحصل بها مطلقًا أي تفتيش من جهة الحكومة العثمانية لا في شاسع البحار ولا في داخل أي ميناء أو موردة مما يدخل تحت حكم الباب العالي، وكل أنواع المتجر أو الغلال المملوكة لأحد رعايا الروسيا يمكن بيعها بكل حرية بعد تسديد عوائد الجمارك عنها بمقتضى التعريفات أو أن تنزل إلى البر في مخازن صاحبها أو عميله، بل ويصحُّ نقلها على سفن أخرى أيًّا كانت جنسيتها بدون أن يحتاج التابع الروسي في هذه الحالة لأن يشعر الحكومة المحلية ولا أن يطلب إذنًا بذلك مطلقًا. وقد اتفق اتفاقًا صريحًا على أن أنواع القمح الآتية من الروسيا تتمتع بنفس هذه الامتيازات، وأن نقلها من أراضي الدولة لأي جهة لا يحصل فيه أقل صعوبة أو ممانعة مطلقًا ولا بأي حجة، وما عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن يتيقظ بكل اعتناء إلى عدم حصول أي تعطيل مهما كانت طبيعته للتجارة والملاحة في البحر الأسود على الخصوص. وللوصول إلى هذا الغرض يعترف ويعلن بأن المرور في قنال القسطنطينية وببوغاز الدردنيل يكون بحرية تامة وأنهما مفتوحان للسفن الروسية الحاملة للعلم التجاري، سواء كانت مشحونة أو مصبرة، وسواء كانت آتية من البحر الأسود بقصد الدخول في البحر الأبيض المتوسط أو عابرة من البحر الأبيض المتوسط تريد الدخول في البحر الأسود، وما دامت هذه السفن تجارية فمهما كانت كبيرة ومهما كان قدرها لا تكون معرضة لأدنى مانع أو لأي تعدٍّ كما تقرَّر ذلك أعلاه.

وتتفق الدولتان على اتخاذ أنجح الطرق للتوقي من أي تأخير في تخليص المراسلات الضرورية، فبناءً على نفس هذه القاعدة يعلن بأن المرور من قنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل يكون حرًّا ومفتوحًا لجميع المراكب التجارية التابعة للممالك الموجودة في حالة الصلح مع الباب العالي، سواء كانت متوجهة نحو الموانئ الروسية التي على البحر الأسود أو آتية مشحونة أو مصبرة، وذلك بمقتضى الشروط عينها التي اشترطت بخصوص السفن الحاملة للعلم الروسي.

وأخيرًا؛ بما أن الباب العالي يعترف بما لحكومة الروسيا الإمبراطورية من الحق في أن تتأكد من الضمانة التامة لهذه الحريَّة التجارية ومن الملاحة في البحر الأسود بتلك الكيفية، فهو يعلن على رءوس الأشهاد بأنه لا يحصل في ذلك مطلقًا من جهته أدنى عائق مهما كان ولا بأي حجة كانت، ويتعهد خصوصًا بأنه لا يستبيح لذاته من الآن فصاعدًا إيقاف أو إلقاء القبض على السفن المشحونة أو المصبرة، سواء كانت روسية أو تابعة للممالك التي لا تكون الدولة العثمانية معها في حالة حرب معلن حينما تكون مارة بقنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل لأجل أن تتوجه من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط أو بالعكس.

وإذا حصل — لا سمح الله — مخالفة لبعض الاشتراطات التي اشتمل عليها البند الحالي بدون أن تنال طلبات وزير الروسيا بهذا الشأن الترضية التامة في أسرع وقت، فالباب العالي يعترف مقدمًا لحكومة الروسيا الإمبراطورية بأن لها الحق في أن تعتبر هذا الخلف كعمل عدائي، وأن لها الحق في أن تقابل الدولة العثمانية بمثله.

البند ٨: بما أن الوفاقات التي اشترطت سابقًا في البند السادس من اتفاق آق كرمان، التي موضوعها تنظيم وتصفية طلبات الرعايا والتجار التابعين للطرفين بخصوص تعويضات الخسائر التي نشأت في أزمنة مختلفة من حرب سنة ١٨٠٦ لم تنفذ، وبما أن التجارة الروسية من منذ عقد اتفاق آق كرمان المتقدِّم ذكره قد حصل لها خسائر جسيمة أخرى بسبب الترتيبات التي صدرت بخصوص الملاحة في البوسفور، فقد اتفق وتقرَّر بأن الباب العالي العثماني يدفع لحكومة الروسية الإمبراطورية تعويض هذه الأضرار والخسائر — في مدة ثمانية عشر شهرًا وفي مواعيد تعين فيما بعد — مبلغ مليون وخمسمائة ألف دوقة هولاندية بحيث إن تسديد هذا المبلغ يمنع كل طلب أو ادعاء صادر من إحدى الدولتين المتعاقدتين بخصوص الظروف المذكورة أعلاه ضد الأخرى.

البند ٩: بما أن طول مدة الحرب التي انتهت بخير بعقد هذه المعاهدة قد تسبَّب عنه لحكومة الروسيا الإمبراطورية مصاريف جسيمة، فالباب العالي يعترف بضرورة تقديم تعويض موافق لتلك الحكومة، ولهذا فإنه عدا عن تنازله عن قطعة صغيرة من الأراضي في آسيا المذكورة في البند (٤)، والتي قبلت حكومة الروسيا باستلامها من أصل التعويض المذكور، فإن الباب العالي يتعهَّد بأن يدفع لها مبلغًا من النقود يقدر فيما بعد باتفاق الطرفين.

البند١٠: بما أن الباب العالي قد أعلن تمسكه التام باشتراطات المعاهدة المبرمة في لوندرة بتاريخ ٦ يوليو سنة ١٨٢٧ بين الروسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا، فهو يقبل أيضًا بالعقد الذي تقرَّر في ٢٢ مارس سنة ١٨٢٩ باتحاد جميع هذه الممالك فيما يتعلق بخصوص أساس المعاهدة المذكورة، وهذا العقد يشتمل على التنظيمات القنصلية المختصة بتنفيذها نهائيًّا، ففي حال تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية، وبعد استلام كل طرف نسخته، يعين الباب العالي مفوَّضين سياسيين لكي يتفقوا مع مفوَّضي حكومة الروسيا الإمبراطورية وحكومتيْ إنكلترا وفرنسا بقصد إجراء تنفيذ الاشتراطات والتنظيمات التي سبق الكلام عليها.

البند ١١: بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية بين الدولتين مباشرة وتبادل تصديق الملكين عليها، يشرع الباب العالي في أخذ الاحتياطات الضرورية لتنفيذ الاشتراطات التي تحتوي عليها بالسرعة وبوجه الدقة، وخصوصًا بنديْ (٣ و٤) الخاصين بالحدود المعينة لفصل المملكتين عن بعضهما، سواء كان في أوروبا أو في آسيا، وكذا بندي (٥ و٦) المختصين بإمارات البغدان والأفلاق والصرب. ومتى جاء الوقت الذي فيه يمكن اعتبار هذه البنود المختلفة كأنها تنفذت فحكومة الدولة الروسية الإمبراطورية تشرع في الجلاء عن أراضي الدولة العثمانية بناءً على القواعد المقرَّرة بعقد منفصل يكون جزءًا متممًا من معاهدة الصلح الحالية. أما إدارة ونظام الأمور التي تكون قد تقرَّرت في هذه الإمارات في الحال تحت رعاية الدولة الروسية الإمبراطورية فإنها تبقى ثابتة لغاية انجلائها انجلاءً تامًّا من الأقاليم المحتلة، والباب العالي العثماني لا يمكنه أن يتداخل فيها بأي كيفية كانت.

البند ١٢: بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية تُعطَى الأوامر في الحال إلى قوَّاد جيوش الطرفين البرية والبحرية بمنع الحرب. أما الوقائع التي تحصل بعد التوقيع على المعاهدة الحالية فتعتبر كأنها لم تحصل ولا تستدعي أدنى تغيير في الشروط التي تشتمل عليها، وبمثل ذلك جميع الأماكن التي تأخذها جيوش إحدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين في هذه المدَّة فإنها تعاد بدون أدنى إمهال.

البند ١٣: بما أن الطرفين الفخيمين المتعاقدين قد أعادا فيما بينهما روابط المودَّة الخالصة، فإنهما يمنحان عفوًا عموميًّا لجميع رعاياهما، مهما كانت ظروف أحوالهم وجنسيتهم، وكانوا قد اشتركوا في أثناء الحرب، التي انتهت بحمد الله في هذه الأيام، في الأعمال العسكرية، أو تظاهروا سواء بسلوكهم أو بآرائهم بالميل نحو أحد الطرفين المتعاقدين.

وبناءً على هذا فأي شخص من أولئك لا يحصل له تكدير ولا يحاكم لا بالنسبة لشخصه ولا في أمواله بسبب سلوكه السالف، ولكل منهم أن يسترد الأملاك التي كان يمتلكها سابقًا، وأن يتمتع بها مطمئنًّا تحت حماية القوانين وإلَّا فله الخيار بأن يتخلَّص منها في مدَّة ثمانية عشر شهرًا لكي ينتقل بعائلته وأمواله المنقولة إلى أي قطر شاء بدون أن يقاسي ظلمًا أو موانع بأي وجه كان.

وما عدا ذلك فإنه يمنح لرعايا الطرفين القاطنين في البلاد المعادة إلى الباب العالي أو المتنازل عنها لدولة الروسيا الملوكية مدة ثمانية عشر شهرًا أيضًا، ابتداءً من تاريخ تبادل التصديق على معاهدة الصلح لكي يتصرفوا في مملوكاتهم المكتسبة، سواء كان قبل الحرب أو في مدة وقوعه متى رأوا أن ذلك موافق لهم، وليخرجوا بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى ممالك الأخرى وبالعكس.

البند ١٤: جميع أسرى الحرب مهما كانت جنسيتهم وظروف أحوالهم، رجالًا كانوا أو نساءً، الذين يوجدون عند الدولتين يجب إخلاء سبيلهم بدون أقل فدية أو دفع شيء عنهم، وذلك بعد تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية مباشرة، ويستثنى من ذلك النصارى الذين يعتنقون الديانة المحمدية برضائهم واختيارهم في ممالك الباب العالي، وكذلك المسلمون الذين يعتنقون برضائهم واختيارهم الديانة النصرانية في ممالك الدولة الروسية.

وهكذا يكون الإجراء أيضًا في شأن الرعايا الروسيين الذين يقعون بأي كيفية كانت في الأسر بعد التوقيع على هذه المعاهدة ويوجدون في ممالك الباب العالي، وكذا دولة الروسيا الإمبراطورية تتعهد من جهتها أيضًا بأن تعمل بموجب الطريقة عينها بالنظر لرعايا الباب العالي.

ولا يقتضى مطلقًا دفع المبالغ التي تكون أنفقتها إحدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين على الأسارى، بل كل منهما يزوِّدهم بجميع ما يكون ضروريًّا لهم لسفرهم لغاية الحدود، وهناك يحصل التبادل فيهم بواسطة مأمورين معينين من كلا الطرفين.

البند ١٥: جميع المعاهدات والاتفاقات والاشتراطات المقرَّرة التي أبرمت في أعصار مختلفة بين حكومة الروسيا الإمبرطورية والباب العالي العثماني ما عدا البنود التي تخالف المعاهدة الصلحية الحالية، فإنها تبقى معمولًا بها بكل قوَّة معانيها ومبانيها، ويتعهد الطرفان الفخيمان المتعاقدان بأن يعتنيا بملاحظتها الملاحظة التامة وعدم مخالفتها مطلقًا.

البند ١٦: المعاهدة الحالية هذه يصدَّق عليها … إلخ.

ملحق مختص بولايتي الأفلاق والبغدان تاريخه ١٤ سبتمبر سنة ١٨٢٩

زيادة على اتفاق الحكومتين العظيمتين المتعاقدتين على جميع ما اشترط بالعقد المنفصل عن الاتفاق المبرم في آق كرمان المختص بكيفية انتخاب ولاة البغدان والأفلاق، فقد اعترفنا بضرورة إعطاء إدارة هاتين الإمارتين أساسًا أعظم ثباتًا وأكثر موافقة للصالح الحقيقي في هاتين الولايتين، وللوصول لهذا الغرض قد اتفق وتقرر نهائيًّا بأن مدَّة حكم الولاة لا تكون أبدًا مقصورة على سبع سنوات كما كان حاصلًا في الماضي، بل إنهم يتقلدون من الآن فصاعدًا هذا المنصب مدَّة حياتهم ما عدا أحوال الاستعفاء أو العزل بسبب الارتكابات المنصوص عنها في العقد المنفصل المذكور.

ينظم الولاة الأحوال الداخلية لولاياتهم بكمال الحرية بالاستشارة مع دواوينهم بدون أن يتمكَّنوا من مَسِّ الحقوق المضمونة للقطرين بالخطوط الشريفة بأدنى شيء، وبدون أن يكونوا مشوَّشين في إدارتهم الداخلية بأي مخالف لهذه الحقوق، ثم إن الباب العالي يَعِدُ ويتعهَّد بأنه يتيقَّظ تيقظًا تامًّا إلى عدم مس الامتيازات الممنوحة إلى البغدان والأفلاق بأي كيفية كانت بواسطة قوَّاده المجاورين لحدودهما، وأن لا يتحمل أي تدخل منهم في أحوال الإمارتين، وأن يمنع كل توغل من سكان الشاطئ الأيمن من نهر الطونة في التخوم البغدانية أو الأفلاقية، ويعتبر كجزء مكمل لهذه التخوم جميع الجزائر المجاورة للشاطئ الأيسر من الدانوب، ومجرى هذا النهر يعتبر حدًّا للإمارتين من ابتداء مدخله في الممالك العثمانية لغاية التقائه مع نهر البروث.

ولأجل التثبت جيدًا من عدم استباحة تخوم البغدان والأفلاق، فإن الباب العالي يتعهد بأن لا يبقى بها أي مكان محصن، وأن لا يسمح بتشييد أي بناء لرعاياه المسلمين على الشاطئ الأيسر للدانوب، وبناءً على ذلك فقد تقرَّر تقريرًا لا تغيير معه في امتداد جميع هذا الشاطئ وفي الأفلاق الكبيرة أو الصغيرة، وكذا في البغدان لا يمكن لأي مسلم أن يتخذ مسكنًا ثابتًا في بقعة منها، وإنما يقبل فيها التجار الحاملون لفرمانات فقط ليشتروا على حسابهم الخاص من تينك الولايتين المحصولات الضرورية لمقطوعية القسطنطينية أو أشياء أخرى.

أما البلاد التركية الواقعة على الشاطئ الأيسر للدانوب فإنها تسلم إلى الأفلاق لتنضمَّ من الآن فصاعدًا إلى هذه الولاية، وكذا الحصون الموجودة من سابق على هذا الشاطئ لا يمكن إعادتها ثانيًا، ويجبر الذين يمتلكون عقارات غير مغتصبة من الغير، سواء كانت في هذه المدن أو في أي نقطة غيرها على الشاطئ الأيسر المذكور على بيعها للوطنيين في مدَّة ثمانية عشر شهرًا. وحيث إن حكومة الإمارتين متمتعة بجميع امتيازات الإدارة الداخلية المستقلة فيمكنها بكل حرية أن تقيم كردونات صحية وقورنتينات بمحاذاة طول الدانوب وفي أمكنة أخرى على حسب البلاد التي تحتاج لذلك بدون أن يتمكن أحد من الأجانب الآتين إليها، سواء كان مسلمًا أو نصرانيًّا، من أن يتخلَّى عن ملاحظة القواعد الصحية بكل دقة.

أما من جهة مصلحة القورنتينات وكذا من جهة التيقظ للأمن بالحدود واستتباب النظام في المدن والأرياف وتنفيذ القوانين والقرارات، فإنه يمكن لحكومة كل ولاية أن تستخدم عددًا من الحرس المسلمين الذين تدعو إليهم الضرورة ليقوموا بأعباء هذه الوظائف، وعدد هؤلاء الحراس والاعتناء بشأنهم يقرَّر بمعرفة الولاة بالاتفاق مع دواوينهم بمقتضى القواعد القديمة.

حيث إن الباب العالي مشغوف برغبته المخلصة بأن يُدخل في الإمارتين جميع أنواع الراحة الممكنة لهما، ولوقوفه على أنواع الظلم والتعدِّيات التي تحصل فيهما بسبب المؤن المطلوبة للقسطنطينية وللقلاع القائمة على ضفاف الدانوب واحتياجات الترسخانة، فهو قد تنازل بالكلية عن حقه في هذا الخصوص، وبناءً عليه فالأفلاق والبغدان قد عُوفِيَتَا أبديًّا من تقديم الحبوب والمحصولات الأخرى والأغنام وأخشاب البناء التي كانتا ملزمتين بتوريدها سابقًا، وبهذه المثابة لا يطالب سكان هاتين الولايتين في أي حال من الأحوال بعمال للاشتغال بتشييد الحصون ولا لأي سخرة مهما كان نوعها، ولكن لكي تعوَّض الخزينة الملوكية عن الخسائر التي يمكن أن تتكبدها من ترك كل حقوقها المذكورة فقد تقرَّر أن يدفع كل من البغدان والأفلاق سنويًّا للباب العالي نظير ذلك مبلغًا من النقود يتعيَّن مقداره فيما بعد باتفاق الطرفين، هذا بخلاف الجزية السنوية التي يجب على الإمارتين دفعها إلى الباب العالي باسم خراج وغيره بمقتضى عبارة الخطوط الشريفة المحرَّرة في سنة ١٨٠٢، وكذلك فإنه عند تجديد الولاة بسبب الموت أو الاستعفاء والعزل القانوني للمقلد، فالولاية التي يحصل فيها ذلك تجبر بأن تدفع للباب العالي مبلغًا مكافئًا للخراج السنوي للولاية المقرَّر بالخطوط الشريفة، وما عدا هذه المبالغ فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي خراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه من الوجوه.

بما أن التوريدات المنوه عنها أعلاه قد ألغيت، فسكان الإمارتين يتمتعون بحرية التجارة تمتعًا تامًّا بمحصولات أرضهم وبصناعتهم (المشترط ذلك بالعقد المنفصل من اتفاق آق كرمان) بدون أدنى تضييق ما خلا التحوطات التي يتخذها الولاة بالاتحاد مع دواوينهم ويرون أنه من الضروري تقريرها لعدم وقوع القحط في البلاد، ويمكنهم أن يسافروا بحرية على الدانوب بمراكبهم الخصوصية مصحوبين ببطاقة الجواز من حكومتهم، ويتوجهوا للاتجار في المدن والموانئ الأخرى التابعة للباب العالي بدون أن يحصل لهم تعب أو نصب من جباة الخراج، ولا أن يكونوا معرضين لأي أمر آخر ظلمي.

وزيادة على ذلك فإن الباب العالي عندما تأمَّل جميع المصائب التي تحملتها البغدان والأفلاق وتحرَّكت فيه عواطف الإنسانية بكيفية خصوصية قد قبل بإعفاء سكان هاتين الإمارتين من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مدَّة سنتين ابتداءً من اليوم الذي تنجلي فيه الجيوش الروسية تمامًا عن الإمارتين.

وأخيرًا؛ فإن الباب العالي لما له من الرغبة في تمكين الرفاهية في المستقبل بالإمارتين بجميع الكيفيات، فهو يتعهد تعهدًا صريحًا بأن يوافق على اللوائح الإدارية التي تقرَّرت بناءً على رغبات مجالس أعيان السكان، وذلك في مدَّة احتلال جيوش الدولة الإمبراطورية للإمارتين، وبأنه يعتبر اتخاذ تلك القرارات في المستقبل أساسًا لسن الأحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات لا تشتمل على أدنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم.

فلهذا نحن — الموقعين على هذا، المفوضين السياسيين عن جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا، بالاتفاق مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني — قد قررنا بخصوص البغدان والأفلاق الشروط المذكورة أعلاه التي هي نتيجة «البند ٥» من معاهدة الصلح المبرمة في أدرنة بيننا وبين المفوَّضين السياسيين العثمانيين، وبناءً على هذا فالعقد الحالي المنفصل قد تحرر … إلخ ا.ﻫ.

فيظهر للمطالع أن أهمَّ ما جاء بهذه المعاهدة أن نهر البروث يبقى حدًّا بين المملكتين كما كان قبلًا، وأن تتنازل الدولة العلية للروسيا عن مصبات نهر الطونة وما حولها من الأراضي، وعن وادي الخور والقلعة التي به في حدود الأناطول؛ لتكون مانعًا للتواصل بين بلاد الدولة وقبائل الجركس المستقلة؛ لتتمكن الروسيا من الاستيلاء على بلادهم في المستقبل، وأن يكون للروسيا حق الملاحة من البحر الأسود إلى البحر الأبيض؛ أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل بدون أن يفتش عمال الدولة مراكبهم، وأن تعطي الدولة إلى تجار الروس الذين أصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضًا ماليًّا قدره ستة عشر مليون فرنك تقريبًا، وأن يكون تعيين أمراء ولايتي الأفلاق والبغدان لمدَّة حياتهم وعدم عزلهم إلا لأسباب قوية وباتحاد الروسية والدولة مع حفظ جميع الحقوق والامتيازات المعطاة لهاتين الولايتين بمقتضى العهود السابقة، وأن تمنح ولاية الصرب الامتيازات المبينة في معاهدة «آق كرمان».

أما بخصوص اليونان، فقبل السلطان التصديق على كل ما جاء في الاتفاق الذي أُمضِيَ بين الدول في لوندرة سنة ١٧٢٧م، وأن يعين بعد إتمام الصلح مندوبًا مرخصًا من طرفه للاتفاق مع مندوبي فرنسا والروسيا وإنكلترا على حدود هذه المملكة اليونانية الجديدة التي أوجدتها رغبة الدولة في إضعاف الدولة الإسلامية الوحيدة، وتخليص جميع المسيحيين الموجودين ببلادها من سلطتها وتحريضهم على طلب الاستقلال مكافأة لها على عدم تعرضها لدينهم وعوائدهم ومجازاة لها على هذه الغلطة السياسية ولا أقول غير ذلك؛ لأن عملها هذا منطبق كلَّ الانطباق على قواعد العدل وأصول الإنسانية إلا أن السياسة في عرف الدول الأوروبية لا تعترف بهذه المبادئ الجليلة، بل تنظر إلى الغاية المقصودة بقطع النظر عن طريق الوصول إليها، وقد قالوا في أمثالهم الجارية حتى على ألسنة الأطفال إن الغاية تبرر الواسطة أيًّا كانت هذه الواسطة ولو ألحقت الخراب والدمار، لا ببعض الأفراد بل بأمة بأجمعها أو بأكثر من أمة واحدة.

هذا؛ ثم أضيف إلى هذه المعاهدة ذيل ذكر فيه أن مبلغ التعويض الذي اتفق على دفعه للتجار الروسيين يدفع على أربع سنوات، وأن تدفع الدولة مبلغ خمسة ملايين جنيه إنكليزي تعويضًا حربيًّا للروسيا على عشرة أقساط سنوية متساوية، وأن تبقى الجيوش الروسية في الممالك العثمانية، ثم تنسحب منها تدريجيًّا، فتنجلي عن مدينة أدرنة بعد دفع القسط الأوَّل، وترجع إلى ما وراء جبال البلقان بعد دفع الثاني، وإلى ما وراء نهر الطونة بعد دفع الثالث، وتخلي إمارة البلغار ولا تنجلي تمامًا عن ولايتي الأفلاق والبغدان إلا بعد دفع آخر قسط؛ أي بعد عشر سنوات، وأن يرحل جميع السكان المسلمين القاطنين بهاتين الولايتين ويبيعوا ما لهم بها من العقار والمنقول في مسافة ثمانية عشر شهرًا.

وأخيرًا في ٧ ذي الحجة سنة ١٢٤٥ (الموافق ٣٠ مايو سنة ١٨٣٠) أعلن الباب العالي بتصديقه على الشروط المدوَّنة في الاتفاق الذي أُمْضِي بين الدولة في لوندرة في نوفمبر سنة ١٨٢٨ القاضي باستقلال اليونان.

يتضح للمطالع من ذلك أن الروسيا وإن لم تأخذ شيئًا يذكر من أملاك الدولة بمقتضى هذه المعاهدة إلا أن ما وضعته فيها من الشروط كانت تقصد به إضعاف الدولة بكيفية لا يمكنها معها إتمام النظامات العسكرية ولا تجديد عمارتها البحرية التي دمرت في واقعة ناورين، كما سبق وأتى لها ذلك، وهي ملتزمة بدفع هذه الغرامة الحربية الفادحة بالنسبة لماليتها، والجيوش الأجنبية محتلة جزءًا عظيمًا من بلادها، وفصلت عنها اليونان تمامًا والأفلاق والبغدان والصرب تقريبًا، وما بقي لها أثقلت كاهله الضرائب اللازمة للحرب الداخلية والخارجية.

هذا؛ ثم سار السلطان في خطة الإصلاحات الداخلية بهمة لا يعتريها ملال وعزيمة لا يقعدها كلال، فأبطل طوائف السلاحدارية والعلوفه جية وباقي الطوائف غير المنتظمة، وصار الجيش كله مؤلفًا من جنود منتظمة مسلحة بأتقن الأسلحة، وألغيت جميع الامتيازات السابقة، ولم تؤثر على السلطان أي معارضة، بل كان يجازي كل من آنس منه أقل انتقاد على الإصلاحات الجديدة بأشدِّ العقاب وصارم العذاب، حتى إنه لما رأى أن جماعة البكطاشية محازبة للانكشارية واستعملت نفوذها في تهييج الأهالي أمر بإلغائها وإبطال جميع تكاياها، فألغيت وشتتت أعضاؤها في أطارف الدولة حتى لا يخشى من تجمعهم بالآستانة، وقتل ثلاثة من رؤسائها النافذي الكلمة بناءً على فتوى شرعية، ومن جهة أخرى أخذ في تغيير العوائد القديمة واتباع المستحسن من عوائد أوروبا؛ فاستبدل العمامة بالطربوش الرومي وتزيى بالزي الأوروبي، وأمر بأن يكون هو الزيَّ الرسمي في العسكرية والمدنية، وأسس وسامًا دعاه وسام الافتخار.

وأخيرًا تجوَّل بذاته في ممالكه بأوروبا ليستطلع أحوالها ويقف على حقائق الأمور وشكاوى الأهالي، وبالاختصار فإنه سار سير من يريد مجاراة أوروبا في نظاماتها وعدم الوقوف حال تقدم الدول الأخرى بسرعة لعلمه أن الوقوف في مثل هذه الظروف هو عين التأخر، ولو لم يكن له من الأيادي البيض على الممالك المحروسة إلا إلغاء طائفة الانكشارية لكفى ذلك لتخليد اسمه في بطون التاريخ مشكورًا ممدوحًا إلى أبد الآبدين، وزيادة على ذلك أحيا ما أقامه السلطان مصطفى الثالث من مدارس الطوبجية بعد أن صارت دوارس، وأنشأ مدرسة حربية لتخريج الضباط على مثال مدرسة سانسير الفرنساوية٩ التي أسسها نابليون الأوَّل بفرنسا لتربية أولاد الضباط والإشراف على النظامات العسكرية الحديثة.

(١٤) احتلال فرنسا لجزائر الغرب

وفي أواسط سنة ١٨٣٠ نفذت فرنسا ما كانت تنويه من مدَّة ضد ولاية الجزائر بدعوى منع تعدي قرصانات البحر المسلمين على مراكبها التجارية، والحقيقة ليكون لها مركز حربي بشمال أفريقيا؛ حتى لا تكون إنكلترا صاحبة السيادة بمفردها على البحر الأبيض المتوسط باحتلالها معاقل جبل طارق وجزيرة مالطة، واتخذت لذلك سبيلًا وقوع الخلاف بينها وبين عامل الدولة العلية عليها المدعو حسين باي بسبب بعض ديون كانت مطلوبة لبعض تجار الجزائريين على الحكومة الفرنساوية وحجزها جزءًا منها بدعوى أن هؤلاء التجار مدينون لتجار فرنساويين، وخروج المسيو دوفال قنصل فرنسا عن حدِّ الأدب مع الأمير حسين باي في حفلة عمومية بحضرة جمهور من الأمراء والوزراء، حتى اضطر حسين باي حفظًا لناموسه وكرامته بين قومه أن يضرب القنصل بمنشة كانت بيده، فبمجرد ما وصل خبر هذه المسألة إلى آذان ولاة الأمور بباريس عدوها إهانة لشرفهم، وأرادوا اتخاذها وسيلة لتنفيذ ما كانوا مضمرين عليه من مدَّة، وقرروا في مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة الملك نفسه في ١٣ شعبان سنة ١٢٤٥ (الموافق ٧ فبراير سنة ١٨٣٠) وجوب الاستيلاء على هذا الإقليم، ثم أرسل إليها جيشًا مؤلفًا من نحو ثمانية وعشرين ألف مقاتل، وعمارة بحرية مؤلفة من مائة سفينة، وثلاث سفن تحمل سبعة وعشرين ألف جندي بحري.

ولما علمت إنكلترا بذلك خشيت على نفوذها من مشاركة فرنسا، واحتجت ضدَّ هذا المشروع، ولما لم يفد احتجاجها شيئًا أوعزت إلى الباب العالي أن يأمر عامله على الجزائر بالتساهل مع فرنسا وتقديم ما تطلبه من الترضية والتعويضات، فأرسل الباب العالي مندوبًا من طرفه لتبليغ هذه التعليمات إلى عامل الجزائر، لكن لم يصل هذا المندوب إلى محل مأموريته، بل قبضت السفن الفرنساوية على المركب الحاملة له وأوصلتها إلى ميناء طولون تحت الحفظ ولم تسمح لها بالخروج إلا بعد إتمام مقصدهم.

وفي ٢٠ ذي الحجة سنة ١٢٤٥ (الموافق ١٣ يونيو سنة ١٨٣٠) نزلت عساكر فرنسا بالقرب من مدينة الجزائر، وانتشب القتال بين الفريقين في (١٩ يونيو)، وبعد محاربة شديدة فاز الفرنساويون بالغلبة. وفي ١٤ محرم سنة ١٢٤٦ (الموافق ٤ يوليو) احتلوا القلعة المسماة «سلطانية قلعة سي» الواقعة أمام مدينة الجزائر، وفي تلوه دخلت الجيوش مدينة الجزائر نفسها بعد خروج حسين باي منها، وأعلنت فرنسا امتلاكها لها، وبعد ذلك أخذت ترسل الجيوش تباعًا إلى الجزائر لفتحها، وما زال الأهالي يقاومونها تحت إمرة الوطني الشهير السيد عبد القادر الجزائري الذي دافع عن بلاده مدَّة سبع عشرة سنة وسلم نفسه في ٢٤ رجب سنة ١٢٦٣ (الموافق ٤ نوفمبر سنة ١٨٤٧)، ولم تزل الأهالي غير راضية عن الاحتلال الفرنساوي حتى الآن، ولم تدع فرصة للتخلص منه إلا اتخذتها، لكن لم تقوَ حتى اليوم على التخلص من ربقة الأجنبي.

(١٥) محمد علي باشا وحرب الشام الأولى

لم يكن اهتمام والي مصر ومؤسس العائلة الكريمة الخديوية بشئون بلاده وإدخال النظامات الجديدة فيها بأقل من اهتمام السلطان محمود في إصلاح داخلية مملكته، التي مصر لا تزال — ولن تزال إن شاء الله — جزءًا منها، فأنشأ عدة تُرَع عظيمة لإصلاح الري أهمها ترعة المحمودية الخارجة من النيل وواصلة إلى إسكندرية؛ لتسهيل الملاحة وشرب أهل الثغر، وأقام جسورًا على النيل لحفظ البلاد من الغرق ونظَّم وأقام المدارس والورش الصناعية حتى صار لا يأتي بلوازم جيوشه من الخارج، بل يصنع جميعه بالورش المصرية من المركوب والطربوش إلى البندقية والمدفع، وأنشأ عدَّة سفن حربية بدل التي دمَّرها التمدن الأوروبي في ناورين، لكن لم تكن ماليته تكفي لمصاريف هذه الأعمال؛ فاستعان على إتمامها بالضرائب الفادحة واستعمال الأنفار تسخيرًا بلا عوض (العونة). ولجهل الأهالي بأن فوائد أتعابهم ستعود عليهم آجلًا بأضعاف ما يدفعونه عاجلًا تمكَّن بعض أرباب الغايات من استمالتهم للمهاجرة إلى بلاد الشام؛ فهاجر منهم خلق كثير، والتجئوا إلى عبد الله باشا والي عكا المشهور بالجزار.

ولما طلب منه محمد علي باشا إرجاعهم خوفًا من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام امتنع من ذلك بدعوى أن الإقليمين تابعان لسلطان واحد، وسواء أقام بعض سكان أحدهما في الآخر أو بالعكس ما دام أحد الإقليمين لم يكن حائزًا على امتيازات مخصوصة كحالة مصر الآن.

ولذلك أمر محمد علي باشا في سنة ١٢٤٧ (الموافقة سنة ١٨٣١) بإعداد الجيوش والتأهب للسفر إلى بلاد الشام عن طريق العريش وعن طريق البحر في آن واحد لمحاصرة عكا من الجهتين قبل أن يأتيها المدد، وعيَّنَ ولده إبراهيم باشا قائدًا عامًّا للجيوش المزمع سفرها وسليمان بك الفرنساوي قائم مقام له، فسار هذا الشبل بحرًا في ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٢٤٧ (الموافق ٣ نوفمبر سنة ١٨٣١) إلى مدينة حيفا تحفُّ به الدونانمة المصرية في أكمل نظام وأتمِّ هندام، وكانت الجيوش البرية قد سبقته من طريق العريش وفتحت في مسيرها مدائن غزة ويافا وبيت المقدس ونابلس، وجعل إبراهيم باشا مدينة حيفا مقرًّا لأعماله ومركزًا لأركان حربه ومستودعًا للمؤن والذخائر، ثم ارتحل عنها لمحاصرة مدينة عكا، فحاصرها برًّا وبحرًا في ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٢٤٧ (الموافق ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٣١)؛ حتى لا يأتيها المدد بحرًا فلا يقوى على فتحها كما حصل لبونابرت من قبل حين حاصرها سنة ١٧٩٩.

فلما علم الباب العالي بدخول الجيوش المصرية إلى بلاد الشام وحصارها لمدينة عكا اعتبر ذلك عصيانًا من محمد علي باشا، وأوعز إلى والي حلب المدعو عثمان باشا بالسير لمحاربة المصريين وبالحري إبراهيم باشا وردِّه إلى حدود مصر، فجمع هذا الوالي نحو عشرين ألف جندي وقصد مدينة عكا، لكن لم يمهله إبراهيم باشا ريثما يأتي إليها، بل ترك حول عكا عددًا قليلًا من الجنود لاستمرار الحصار وسار هو بمعظم الجيش لملاقاة الجيش العثماني، فالتقى الجمعان بالقرب من مدينة حمص، وانتصر المصريون على العثمانيين بسبب استعدادهم وكمال نظامهم.

ثم عاد إبراهيم باشا إلى مدينة عكا وشدَّد عليها الحصار، ودخلها عنوة في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٤٧ (الموافق ٢٨ مايو سنة ١٨٣٢)، وأخذ عبد الله باشا الجزار سبب هذه الحرب أسيرًا وأرسله إلى مصر.

وبمجرد وصول خبر سقوط مدينة عكا في أيدي المصريين أمر السلطان محمود بجمع كل ما يمكن جمعه من الجيوش المنتظمة، فجمع في أقرب وقت نحو ستين ألف مقاتل، وعيَّن حسين باشا الذي امتاز في مكافحة الانكشارية قائدًا لها، فسار إلى بلاد الشام بكل تأنٍّ وبطء حتى أمكن إبراهيم باشا الاستعداد لملاقاته؛ فتغلب أوَّلًا على مقدمته وانتصر عليها في ١٠ صفر سنة ١٢٤٩ (الموافق ٩ يوليو سنة ١٨٣٢)، واقتفى أثرها حتى دخل مدينة حلب الشهباء في ١٨ صفر (الموافق ١٧ يوليو المذكور).

ولما علم حسين باشا بانهزام المقدمة تقهقر بمن معه من الجيوش، وتحصن في أهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والأناطول، ويسمى هذا المضيق بمضيق بيلان، وهو مشهور في التاريخ؛ لمرور الإسكندر المقدوني منه حين أتى لفتح بلاد الشام ومصر، ومرور الإفرنج حين أتوا من طريق القسطنطينية لفتح بيت المقدس واستخلاصه من أيدي المسلمين أثناء الحروب الصليبية، فلحقه إبراهيم باشا وفاز عليه فوزًا عظيمًا، وفرَّق شمل جيوشه في غرة ربيع الأول سنة ١٢٤٨ (الموافق ٢٩ يوليو من السنة المذكورة)، وتبع من بقي منهم إلى أن نزلوا بمراكبهم في ميناء إسكندرونة، فجمع السلطان جيشًا آخر، وقلد رئاسته إلى رشيد باشا الذي امتاز مع إبراهيم باشا في حرب مورة، خصوصًا في محاصرة وفتح مدينة «ميسولونجي»، وأرسله إلى بلاد الأناطول لصدِّ هجمات إبراهيم باشا عن القسطنطينية نفسها؛ إذ كان إبراهيم باشا قد اجتاز جبال طوروس، واحتل إقليم «أطنه» وما وراءه إلى مدينة قونية في وسط الأناطول، والتقى بالقرب من هذه المدينة برشيد باشا وجيشه، فانتصر عليه وأخذه أسيرًا في ٢٧ رجب سنة ١٢٤٨ (الموافق ٢١ دسمبر سنة ١٨٣٢)، وعند ذلك ساد القلق في الآستانة، وخِيفَ تقدم إبراهيم باشا بجيوشه المصرية إليها. أما هو فسافر حتى وصل إلى ضواحي مدينة بورصة.

ولما تواترت أخبار انتصار المصريين على العثمانيين خشيت الدول أن يكون قصد محمد علي باشا احتلال الآستانة، وإسقاط عائلة بني عثمان، والاستئثار بالخلافة الإسلامية فيحصل اضطراب عمومي في التوازن الأوروبي، وكانت الروسيا أشدَّ قلقًا من غيرها؛ لخوفها من سقوط الآستانة في قبضة من يمكنه الذبُّ عنها أكثر من الملوك العثمانيين فلا يمكنها تنفيذ وصية بطرس الأكبر؛ ولذلك عرضت على الدولة العلية مساعدتها بالرجال، وأنزلت فعلًا على شواطئ الأناطول خمسة عشر ألف جندي لحماية الآستانة؛ فاضطربت فرنسا وإنكلترا، وخشيت سوء عاقبة تداخل الروسيا بصفة عسكرية، وألحَّت على الباب العالي بسرعة الاتفاق مع محمد علي باشا قبل تفاقم الخطب واتساع الخرق على الراقع، وتوسطتْ بينهما فقبل الباب الهمايوني بهذا التوسط.

معاهدة كوتاهيه

وبعد مخابرات ومداولات لا حاجة لتفصيلها اتفق الطرفان على أن يخلي المصريون إقليم الأناطول وترجع جيوشهم إلى ما وراء جبال طوروس، وتعطى لمحمد علي باشا ولاية مصر مدَّة حياته، ويعين هو واليًا على ولايات الشام الأربع (عكا وطرابلس وحلب ودمشق) وعلى جزيرة كريد، وأن يعين ابنه إبراهيم باشا واليًا على إقليم أطنه، وصدرت بذلك إرادة سنية في ٥ مايو سنة ١٨٣٣، ودعيت هذه المعاهدة بمعاهدة كوتاهيه؛ نسبةً إلى المدينة التي كان بها إبراهيم باشا عند إتمامها، وبذلك انتهت هذه المسألة مؤقتًا؛ إذ لم يقبل السلطان بهذه التسوية إلا ليتمكن من الاستعداد للحرب وإرجاع ما أخذ منه قهرًا.

معاهدة خونكار أسكله سي

ولقد تمكنت الروسيا أثناء وجود عساكرها بأرض الدولة من إبرام معاهدة هجومية ودفاعية مع الباب العالي في ١٨ محرم سنة ١٢٤٩ (الموافق ٨ يونيو سنة ١٨٣٣) دُعِيَتْ بمعاهدة (خونكار أسكله سي) تعهدت بها الروسيا بالدفاع عن الدولة لو هاجمها المصريون أو غيرهم؛ ليكون لها بذلك سبيل في شئون الدولة الداخلية.

(١٦) حرب الشام الثانية

ولم تكن هذه التسوية إلا وقتية؛ فإن محمد علي باشا لم يقبل بها إلا خوفًا من إجبار الدولة له على ترك فتوحاته مع كونه عازمًا على تتميم مشروعه، وهو الاستقلال التام عند سنوح الفرصة، وكذلك لم يقبل السلطان محمود بها إلا لتفرُّق جيوشه وعدم إمكانه صدَّ هجمات إبراهيم باشا عن الآستانة إلا بمساعدة الروسيا؛ الأمر الذي سعى في تلافيه بإبرام هذه المعاهدة، حتى إذا استعدَّ لاسترداد ما فقد كرهًا أغار على بلاد الشام وجعل مصر ولاية عثمانية بدون أقل امتياز.

ولما كانت هذه أفكارَ كل فريق منهما كان لا بد من اشتعال نار الحرب بينهما ثانية عاجلًا أو آجلًا. ولقد كان من أهم دواعي استئناف هذه الحروب عصيان أهل الشام على محمد علي باشا ومعاملته إياهم بكل صرامة لإخضاعهم لسلطانه، ثم عصيان الدروز وإمدادهم بالمال والسلاح من الخارج سرًّا لإضعاف شوكته. وفي أثناء ذلك فاتح محمد علي باشا بعض وكلاء الدول بمصر بأنه يرغب أن تكون مصر والشام وبلاد العرب له ولأولاده من بعده، فأبلغ الوكلاء ذلك لدولهم، وهي خابرت الدولة العلية بذلك بكيفيات مختلفة، فعضَّدَتْ فرنسا مطالبه، وحسنت له الدول الأخرى محاربته بكل شدَّة وإخضاعه خوفًا من تطلعه إلى غير ما في يده من الأقاليم. ولتغلب نفوذ سفير فرنسا قَبِلَ الباب العالي إرسال مندوب من طرفه إلى محمد علي باشا للاتفاق على حل مرضٍ للطرفين، وأرسل إلى مصر من يدعى سارين أفندي — أحد موظفي الخارجية — فأتى هذا المندوب إلى مصر في غضون سنة ١٢٥٣ (الموافقة سنة ١٨٣٧)، وقابله واليها بكل تجلة وإكرام.

وبعد مداولات طويلة اتفقا على أن تعطى له ولايتا مصر والعرب إرثًا لأولاده، وبلاد الشام إلى جبال طوروس مدَّة حياته، وعاد سارين أفندي إلى الآستانة بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العالي، بل أصرَّ على أن تكون جبال طوروس ومفاوزها في أيدي العثمانيين لا المصريين، وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك بما أن هذه المفاوز بمثابة أبواب لبلاد الشام بأجمعها، فلو احتلتها الدولة العلية أمكنها الإغارة على بر الشام في أي وقت أرادت.

واقعة نصيبين

وبذلك عاد الخلف إلى ما كان عليه، وصارت الحرب قاب قوسين أو أدنى، وأوعز الباب العالي إلى حافظ باشا، الذي عين سر عسكر الجيوش المجتمعة في سيواس بأرمينية بعد موت رشيد باشا — أسير قونية، الذي مات قبل أن يأخذ بثأر هذه الواقعة ويمحو ما لحقه فيها من الفشل — إلى أن يتقدم إلى ولايات الشام بكل سرعة؛ فتقدَّم إليها في أوائل سنة ١٢٥٥ الموافقة سنة ١٨٣٩م، وعبر نهر الفرات عند مدينة «بلاجيق» في أبريل من السنة المذكورة، ثم التقى الجيشان بعد عدَّة مناورات بالقرب من بلدة تدعى نصيبين، وهي المشهورة في جميع كتب الإفرنج باسم «نزيب» في ١١ ربيع الثاني سنة ١٢٥٥ (الموافق ٢٤ يونيو سنة ١٨٣٩)، وفاز المصريون بالنصر، وتقهقر الجيش العثماني تاركًا في أيدي المصريين ١٦٦ مدفعًا وعشرين ألف بندقية وغيرها من الذخائر والمؤن، وكان هذا اليوم مشهودًا يجعل الولدان شيبًا.

ومن غريب المصادفة أن المسيو «دي مولتك»١٠ القائد البروسياني الذي طار صيته في الآفاق وملأ ذكره الأوراق في الحرب التي حصلت بين فرنسا والبروسيا في سنة ١٨٧٠ كان من ضمن أركان حرب الجيش العثماني، وولَّى الأدبار مع باقي الضباط بدون أن يتمكن من أخذ ملابسه وأوراقه الخصوصية.

ولم يصل خبر هذه الحادثة إلى آذان السلطان محمود الثاني؛ فإنه توفي إلى رحمة الله، وانتقل من دار الشقاء إلى دار الهناء في يوم ١٩ ربيع الثاني سنة ١٢٥٥ (الموافق أول يوليو سنة ١٨٣٩) فجأة بدون أن يعلم بها لعدم وجود الأسلاك البرقية في هذا العهد، بالغًا من العمر ٥٥ سنة.

١ أحد زعماء الثورة الصربية، ولقبه الحقيقي تيودوروفتش. وسمي أوبريوفتش نسبة لأبرن زوج والدته. وكان أبوه من رعاة الخنازير، أما هو فثار أولًا باتفاق قره جورج الذي سبق ذكره. ثم لما هاجر جورج إلى الروسيا صار هو رئيسًا للحركة الثوروية، وقتل قره جورج ليتخلص من منافسته. وباقي تاريخه يعلم من سياق هذا الكتاب.

٢ كلمة يونانية معناها جمعية أخوية، أطلقت على جمعيتين؛ أُسِّسَتْ إحداهما في مدينة ويانه — عاصمة النمسا — بدعوى تأسيس المدارس ونشر العلوم بين اليونان. والثانية لقصد سياسي محض؛ وهو السعي في استخلاص بلاد اليونان من الحكومة العثمانية. وبقيت سرية إلى سنة ١٨٢١، حيث ابتدأت الثورة جهارًا، وكان مركزها أولًا بمدينة أودسا، ثم انتقلت إلى مدينة كيف، وكلتاهما ببلاد الروسيا؛ الأمر الذي يدل على أن للروسيا ضلعًا مهمًّا في تأسيسها والصرف عليها.

٣ هو ابن الإمبراطور بولص الأول، ولد سنة ١٧٦٧، وتولى بعد قتل أبيه في ٢٣ مارس سنة ١٨٠١، وأدخل في بلاده عدة إصلاحات داخلية؛ منها إبطال المصادرة والتعذيب، وتخفيف الضرائب، وأسَّس عدة مدارس جامعة، ولطف قانون العقوبات، وحارب نابليون الأول باتحاده مع جميع أوروبا عدة مرات، وانهزم أمام فرنسا في وقائع متعددة. وأخيرًا لما قصد نابليون بلاده، وتقهقر أمام مدينة موسكو التي أحرقها الروس اتحدت أوروبا ضده بناءً على إيعاز المترجم، واستظهروا على فرنسا، ودخل إسكندر الأول مدينة باريس في ٣١ مارس سنة ١٨١٤، ثم لما عاد نابليون من منفاه الأول حاربه إسكندر المذكور مع جميع أوروبا؛ وانتصروا عليه في ١٨ يوليو سنة ١٨١٥ في واقعة وترلو. واشتهر الإمبراطور المذكور بمضادته لاستقلال الأمم؛ ولذلك ألَّف مع البروسيا والنمسا الاتحاد المقدس لمعارضة كل أمة تودُّ الاستقلال. وتوفي عن غير عقب من المذكور في دسمبر سنة ١٨٢٥.

٤ جمعية سرية نشأت بإيطاليا في أوائل هذا القرن لطرد الأجانب منها وتوحيدها، ثم انتقلت إلى فرنسا سنة ١٨١٨ على ما يظهر، وانتشرت فيها بكيفية غريبة؛ وكانت من أكبر أسباب سقوط حكومة شارل العاشر — ملك فرنسا — الذي أراد إرجاع بعض النظامات القديمة المخالفة لروح الحرية، ويقال إن لفييت الشهير كان من أكبر زعمائها.

٥ مضيق شهير ببلاد اليونان، دافع فيه ليونيداس — ملك إسبارطة — دفاع الأبطال عن وطنه لما هاجمهم أكزرخس — ملك العجم — وجموعه سنة ٤٨٠ قبل المسيح، وفي هذه الواقعة ثبت ليونيداس ومن معه حتى قتلوا عن آخرهم، ثم نقلت عظامه إلى مدينة إسبارطة حيث أقيم له أثر عظيم تخليدًا لذكره وتمجيدًا لاسمه.

٦ مدينة ببلاد اليونان على بحر أرخبيل، قليلة السكان. اشتهرت في التاريخ بتدمير مراكب إنكلترا وفرنسا والروسيا للدونانمة المصرية العثمانية في ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧؛ مساعدة لليونان للحصول على استقلالها السياسي، بدون إعلان حرب كما هي عادة الأمم المتمدنة.

٧ هو ثالث أولاد بولص الأول، وتولى بعد موت أخيه إسكندر الأول في سنة ١٨٢٥؛ بسبب تنازل أخيه الأكبر قسطنطين عن حقه في الملك. وكان أشد ملوك الروسيا عداوة للدولة العلية؛ فحاربها وأمضى معها وفاق «آق كرمان»، ثم معاهدة أدرنة في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٢٩. وحارب العجم، وأخذ منها عدة ولايات. ثم لما حصلت حرب الشام بين مصر والدولة العلية أبرم مع الدولة معاهدة خونكار أسكله سي سنة ١٨٣٣؛ القاضية بمساعدته للدولة. وكان من أكبر مساعدي اليونان على الاستقلال. كما أنه محى ما كان باقيًا لبولونيا من الاستقلال الإداري، وساعد النمسا على قهر بلاد المجر، وألزمها البقاء تحت سلطة النمسا في سنة ١٨٤٩. وأخيرًا تسبَّب بزيادة عدم احترامه لحقوق الدولة العلية في حرب القرم التي اتحدت فيها فرنسا وإنكلترا مع الدولة ضده؛ وانتهت بسقوط قلعة سيستابول في أيدي المتحالفين، وإمضاء معاهدة باريس في ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦ المدرجة في هذا الكتاب. وتوفي هو أثناء الحرب في ٢ مارس ١٨٥٥.

٨ ولد هذا السفير في جزيرة كورسيكا سنة ١٧٦٣ قبل ضمها لفرنسا، وكان معاديًا للحكومة الفرنساوية؛ فاتحد مع من يدعى «باوولي» على تسليمها للإنكليز في سنة ١٧٩٣، ورحل إلى إنكلترا بعد استرجاعها، ثم دخل في خدمة الروسيا في سنة ١٨٠٣. وفي سنة ١٨٠٥ طرده القيصر بناءً على طلب نابليون الأول، وأعاده في سنة ١٨١٣، وبعد سقوط نابليون عين سفيرًا للروسيا بباريس من سنة ١٨١٤ إلى سنة ١٨٣٠، ثم في لوندرة. وأخيرًا اعتزل الأعمال، واستوطن في باريس حيث توفي في سنة ١٨٤٢.

٩ هي قرية صغيرة بالقرب من قصر فرساي بضواحي باريس، أسس بها لويز الرابع عشر في سنة ١٦٨٠ مدرسة مجانية لتربية ٢٥٠ بنتًا من بنات الأشراف الفقراء، ولما حصلت الثورة الفرنساوية أبطلت هذه المدرسة. وفي سنة ١٨٠٨ أنشأ بها نابليون الأول المدرسة الحربية الشهيرة التي لم تزل قائمة حتى الآن.

١٠ هو القائد الألماني الشهير، ولد سنة ١٨٠٠، وتربى في إحدى المدارس «بكوبنهاج» — عاصمة الدانمرك — ثم التحق بجيش البروسية، وحضر في إحدى مدارسها الحربية، ولامتيازه في الهندسة وما يلحقها عين في أركان حرب البروسيا، ثم ساح في الشرق، وتوظَّفَ بالجيش العثماني، وبعد أن حضر واقعة نصيبين عاد إلى بلاده، وترقى تدريجيًّا حتى وصل إلى وظيفة رئيس أركان حرب البروسيا؛ ومن ثم أخذ في تنظيم الجيش حتى صار أول جيش في أوروبا، فكانت له اليد الطولى في الانتصار على الدانمرك سنة ١٨٦٤، وعلى النمسا سنة ١٨٦٦، وعلى فرنسا سنة ١٨٧٠؛ حتى استحقَّ محبة الأهالي له، وأُقِيمَ له تمثالان في حياته. وفي سنة ١٨٨٨ اعتزل الأعمال لهرمه، وتوفي سنة ١٨٩١.

الفصل الحادي والثلاثون

السلطان الغازي عبد المجيد خان

وتولى بعده ابنه عبد المجيد. وكانت مدة خلافة السلطان محمود إحدى وثلاثين سنة وعشرة شهور، ومات عن أربع وخمسين سنة تقريبًا، وكانت ولادة السلطان عبد المجيد في ١٤ شعبان سنة ١٢٣٧، وكان إذ ذاك سنه ١٧ سنة، فتولى الخلافة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وكانت الحكومة في غاية الاضطراب بسبب انتصار جيوش محمد علي باشا بنصيبين كما مرَّ واحتلال جيوشه لمدائن عين تاب وقيصرية وملطية.

ومما زاد أحوال الدولة ارتباكًا، وشغل الخواطر بأوروبا أن أحمد باشا — القبودان العام للدونانمة التركية — خرج بجميع مراكبه الحربية وأتى بها إلى ثغر الإسكندرية، وسلمها إلى محمد علي باشا في ٢ جمادى الأولى سنة ١٢٥٥ (الموافق ١٤ يوليو سنة ١٨٣٩)، وكان فعل أحمد باشا القبودان مسبَّبًا عن توجيه منصب الصدارة العظمى إلى خسرو باشا الذي كان قد سبق تعيينه واليًا على مصر، وخرج منها بناءً على رغبة الأهالي في تعيين محمد علي باشا واليًا عليها، وخوفه من الإيقاع به بسبب ما كان بينه وبين محمد علي باشا من علائق الارتباط والمحبة.

لما علم قناصل الدول بالآستانة بتسليم الدونانمة التركية إلى محمد علي باشا خشوا زحف إبراهيم باشا على القسطنطينية فترسل الروسيا جيوشها لمحاربته بناءً على معاهدة «خونكار أسكله سي»، لا سيما وقد فقدت الدولة جميع جيوشها البرية وسفنها الحربية، فأرسلوا إلى الباب العالي لائحة اشتراكية بتاريخ ١٦ جمادى الأولى سنة ١٢٥٥ (الموافق ٢٨ يوليو سنة ١٨٣٩) ممضاة من سفراء فرنسا وإنكلترا والروسيا والنمسا والبروسيا يطلبون منه أن لا يقرر شيئًا في أمر المسألة المصرية إلا باطلاعهم واتحادهم، وأنهم مستعدون للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسألة المهمة؛ فقبل الباب العالي هذه اللائحة.

واجتمع السفراء عند الصدر الأعظم في ١٨ جمادى الأولى (الموافق ٣٠ من الشهر المذكور)، وتداولوا فيما يجب إعطاؤه لمحمد علي باشا، فأبدى سفيرا إنكلترا والنمسا ضرورة إرجاع الشام للدولة العلية، وعارضهم في هذا الرأي سفيرا فرنسا والروسيا، وطلبا أن يُمنَح محمد علي باشا ملك مصر وولايات الشام الأربع، لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأي الأوَّل فتقرر بالأغلبية، ثم طلب المسيو «دي مترنيخ»١ — أكبر وزراء النمسا — أن يعقد مؤتمر دولي في مدينة «فيينا» أو «لوندرة» لإتمام المداولات بشأن المسألة المصرية فلم يقبل منه ذلك عند الكل، سيما فرنسا وإنكلترا، فلم يقبلا ذلك ولم يميلا لهذا الطلب؛ لعدم ثقتهم بالمسيو «دي مترنيخ»، وكذلك الروسيا لم تقبل تخويل مؤتمر دولي حقَّ تحديد علاقاتها مع الباب العالي، بل أعلنت أنها مصرَّة على التمسك بنصوص معاهدة «خونكار أسكله سي»، وهي حماية الدولة بعساكرها ومراكبها، وبالتالي احتلال معظم أملاكها بدون حرب لو تعدى إبراهيم باشا حدود الشام.

فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وإنكلترا من الباب العالي التصريح لمراكبهما بالمرور من بوغاز الدردنيل لحمايته عند الضرورة من الروسيا ومن العساكر المصرية، وجاء الأميرال «ستوبفورد» بنفسه إلى القسطنطينية للحصول على هذا التصريح، ولما علم باقي السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا حصول شقاق بين الدول المتوسطة، وأعلن سفير الروسيا بأنه إذا دخلت المراكب الفرنساوية والإنكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالي ويسافر في الحال. وكانت حكومته أرسلت له مركبًا حربيًّا ليسافر عليه إذا اقتضى الحال ذلك، وكتبت النمسا إلى وزارتيْ لوندرة وباريس بأن طلبهما هذا مخل بسلم أوروبا، وأنهما لو أصرَّا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل. فلما علم الباب العالي بذلك خاف من تفاقم الخطب، ورفض طلب حكومتيْ فرنسا وإنكلترا، وطلب منهما إبعاد مراكبهما عن مدخل البوغاز، فلهذه الأسباب وعدم الاتفاق بين وزراء الدول توقفت المخابرات إلى أوائل شهر رجب سنة ١٢٥٥ (الموافق سبتمبر سنة ١٨٣٩) حتى عرض اللورد «بونسونبي» — سفير إنكلترا — على الباب العالي أن دولته مستعدَّة لإكراه محمد علي باشا على ردِّ الدونانمة التركية بشرط أن يكون لها حق إدخال مراكبها في خليج إسلامبول لصدِّ الروسيا عند الضرورة، فلما علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إلى الأميرال «لالاند» — قائد أسطولها في مياه تركيا — أمرًا بتاريخ ١٨ دسمبر سنة ١٨٣٩ أنه لا يشترك مع مراكب إنكلترا في أي حركة عدوانية ضدَّ حكومة محمد علي باشا، فعلم الكل أنه لا بد من حصول خلاف بين فرنسا وإنكلترا بخصوص المسألة المصرية.

وأخذت الدول حذرها مما عساه يحصل من الأمور التي تنشأ بسبب هذا الخلاف، فأعلنت النمسا بأنها لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلبها المختص بانعقاد مؤتمر دولي في فيينا أو برلين، وأعلنت بروسيا والروسيا بأنهما يقبلان كل ما تقرره الدول في هذا الشأن بشرط أن يكون موافقًا لرغبة الباب العالي وأن يكون قبوله لهذا القرار صادرًا عن كمال الحرية، فكأن الدول قبلت ما اتفقت عليه فرنسا وإنكلترا بالاتحاد مع الباب العالي، ولكن لم يتمَّ الاتفاق بين هاتين الدولتين لسعي إنكلترا في إرجاع المصريين إلى حدودهم الأصلية وعدم قبول فرنسا ذلك ورغبتها في مساعدة محمد علي باشا؛ وذلك أن فرنسا كانت تودُّ أن تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته وإقليما أطنه وطرسوس له مدة حياته، وأما إنكلترا فكانت لا تريد أن يعطى إلا ولاية مصر، لكن رغبةً في إرضاء فرنسا قبلت أن يعطى مدة حياته نصف بلاد الشام الجنوبي، بشرط أن لا تكون مدينة عكا من هذا النصف، فرفضت فرنسا هذا الاقتراح وقالت: كيف نحرمه من كل فتوحاته خصوصًا بعد أن قهر الجيوش العثمانية في واقعة نصيبين؟! وإننا لو جردناه منها لتركنا له بابًا للحرب مرة أخرى، وهو أمر لا تكون عاقبته حسنة؛ لأنه يوجب تداخل حكومة الروسيا في أمر الدولة العلية بمقتضى العهود، ولا تكون نتيجة ذلك الا حربًا عامة، فالأولى منعًا لسفك دماء العباد أن تعطى لمحمد علي باشا البلاد التي فتحها؛ لأنه أقوم بإدارتها وأحقُّ بها لما تكبده في فتحها من المشاقِّ الصعبة والمصاريف الزائدة وبذل الأرواح.

ولما علمت الدول بوقوع الخلاف بين فرنسا وإنكلترا أعلنت النمسا وبروسيا رسميًّا أنهما ينحازان إلى إحدى الدولتين التي لا تحرم الدولة من أملاكها، وبعبارة أخرى إلى إنكلترا.

وأما الروسيا فأرادت أن تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها في الشرق وحق حمايتها على الدولة العلية دون غيرها، وأرسلت إلى لوندرة البارون «دي برونو» بصفة سفير فوق العادة، فوصلها في أواخر سبتمبر سنة ١٨٣٩، وعرض على حكومتها بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة لأن تترك لإنكلترا حرية العمل في مصر وتساعدها على إذلال محمد علي باشا بشرط أن تسمح لها بإنزال جيش بالقرب من إسلامبول في مدينة «سينوب» الواقعة على شاطئ البحر الأسود ببر الأناطول؛ لكي يتيسَّر لها إسعاف الباب العالي لو أراد إبرهيم باشا الزحف على القسطنطينية، فصغى اللورد بالمرستون٢ إلى كلام سفير الروسيا، ومال إلى هذا الرأي ميلًا شديدًا، ولولا استقباح الرأي العام له لقبله كلَّ القبول وسلم به كلَّ التسليم.

لكنه لما رأى عدم موافقة الرأي العام لهذا المشروع اقترح على الروسيا أن تعلن أولًا بتنازلها عما تخوله لها معاهدة «خونكار أسكله سي» من حق حماية الدولة العلية، فرفضت الروسيا ذلك، وأجَّلت المخابرات بشأن تسوية المسألة المصرية إلى شهر يوليو سنة ١٨٤٠ لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية للكل وافية بغرض الجميع لتباينهم في الغايات والمقاصد. وفي خلال هذه المدة أرسلت الروسيا المسيو «برونو» ثانية إلى لوندرة ليطلب تعديل المشروع الأول بأن يخول لكل من إنكلترا وفرنسا الحق في إرسال ثلاث سفن حربية في بحر «مرمرة» للاشتراك مع الجيش الروسي في حماية إسلامبول لو هاجمها إبراهيم باشا، فلم تفز الروسيا بمرامها في هذه المرة أيضًا.

هذا؛ ولما علم محمد علي باشا بهذه المخابرات، وتحقق أن الدول الأوروباوية عمومًا وإنكلترا خصوصًا ساعية في إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره على رد كل ما فتحه من البلاد، وأن فرنسا لا يمكنها مساعدته، فضلًا عن تعصب باقي أوروبا ومضادتها بأجمعها له، أخذ في الاستعداد لصد القوة بالقوة بحيث لا يسلم شبرًا من الأرض التي صرف ماله ورجاله في فتحها إلا مضطرًّا، وكلف سليمان باشا بتفقد سواحل الشام وتحصينها بقدر الإمكان، سيما مدينتا عكا وبيروت، وأمر بتعليم كافة الأهالي جميع الحركات العسكرية وحمل السلاح لكي يسهل له حفظ الأرض الداخلي بواسطتهم وصدُّ المهاجمين بواسطة الجيش المتدرب على الحرب. ولزيادة جيشه استدعى من الأقطار الحجازية والنجدية الجيوش المصرية المحتلة لها، وأخذ أيضًا في توفير الأموال من بعض وجوه مصاريفها، وأطلق سراح محمد بن عون — شريف مكة — الذي كان قد ألزمه الإقامة بمصر من مدَّة.

وبالجملة تخلى عن بلاد العرب وتركها هملًا كما كانت لاحتياجه إلى المال والرجال؛ لأنها كانت تكلفه سنويًّا مبلغًا قدره سبعمائة ألف جنيه مصري تقريبًا بلا فائدة، ثم أرسل إلى ولده إبراهيم باشا الأوامر المشددة بأن يجتهد في إطفاء كل ثورة جزئية يُبدِيها سكان الجبل من أي طائفة خوفًا من اشتداد الخطب في الداخل حين الاحتياج للانتباه لما يأتي من الخارج.

ثم في أوائل سنة ١٨٤٠ عاودت النمسا الكرة، وطلبت من الدول اجتماع مؤتمر في مدينة فيينا لتسوية هذه المسألة التي أقلقت بال الجميع، فقبلت الدول عقده في مدينة لوندرة لا فيينا، وطلبت فرنسا أن يكون للباب العالي مندوب خصوصي في هذا المؤتمر مراعاة له؛ لما له من السيادة العظمى على البلاد المتنازع بخصوصها.

فلما اجتمع هذا المؤتمر طلبت فرنسا إبقاء الشام كلها تحت يد محمد علي باشا، فعارضتها الحكومة الإنكليزية في ذلك وأصرَّت على ما طلبته أوَّلًا؛ وهو أنه لا يعطى له إلا النصف الجنوبي منها، لكنها قبلت أخيرًا بناءً على إلحاح فرنسا إدخالَ عكا ضمن هذا القسم، بشرط أن يكون له مدَّة حياته فقط ولا ينتقل إلى ورثته، بل يعود إلى الدولة العلية، وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا ذلك، لكن لم تقبله فرنسا بحجة أن حرمان ورثة محمد علي باشا من بلاد صرف السنين الطوال في فتحها ليتركها لهم بعد موته مما يزيد في حنقه على دول أوروبا، وربما لم يقبل هذا القرار المجحف؛ فتلتزم الدول بإكراهه وسفك دماء العباد ظلمًا؛ الأمر الذي لم تجرِ هذه المخابرات إلا لمنعه.

فشددت إنكلترا وخصوصًا اللورد بالمرستون — وزيرها الأوَّل — وأبت إلا رجوع ما يعطى لمحمد علي باشا من البلاد الشامية إلى الدولة العلية بعد موته، فمن عدم الاتفاق وتشتت الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا المؤتمر، وبقيت الحالة على ما هي عليه، ثم لما تولى المسيو «تيرس»٣ رئاسة الوزارة الفرنساوية في أوَّل مارس سنة ١٨٤٠ لم يتبع خطة أسلافه في إنهاء المسألة المصرية بالاتحاد مع إنكلترا، بل أراد أن يضع لها حدًّا باتفاقه رأسًا مع الباب العالي ومحمد علي باشا بأن يلزم الباب العالي أن يترك لمحمد علي باشا ولايات مصر والشام له ولذريته، ويهدده بمساعدة فرنسا لوالي مصر إن لم يذعن الباب العالي لهذه المطالب.

فأرسل لمحمد علي باشا يخبره بأن لا يقبل مطالب إنكلترا، بل يقوِّي مركزه في الشام ويتأهَّب للكفاح، وأن فرنسا مستعدة لنجدته لو عارضته إنكلترا.

(١) معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠

فلما علم اللورد بالمرستون بهذه المخابرات حنق على الحكومة الفرنساوية، وبذل جهده في الاتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لإرجاع محمد علي باشا إلى حدود مصر، وإلزامه بالقوة إن لم يطع. ولقد نجح بالمرستون في مسعاه، وأمضى بتاريخ ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ مع من ذكر من الدول معاهدة صدَّق عليها مندوب الدولة العلية مقتضاها:

أولًا: أن يلزم محمد علي باشا بإرجاع ما فتحه للدولة العلية، ويحفظ لنفسه الجزء الجنوبي من الشام مع عدم دخول مدينة عكا في هذا القسم.

ثانيًا: أن يكون لإنكلترا الحق بالاتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام ومساعدة كل من أراد من سكان بلاد الشام خلع طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة العلية. وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لإشغال الجيوش المصرية في الداخل؛ كي لا تقوى على مقاومة المراكب النمساوية والإنكليزية.

ثالثًا: أن يكون لمراكب الروسيا والنمسا وإنكلترا معًا حق الدخول في البوسفور لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها.

رابعًا: أن لا يكون لأحد الحق في الدخول في مياه البوسفور ما دامت القسطنطينية غير مهددة.

خامسًا: يجب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصدِّق عليه في مدة لا تزيد عن شهرين بحيث يكون التصديق في مدينة لوندرة.

وشفعت هذه المعاهدة بملحق مصدَّق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه الحقوق والامتيازات التي يمكن منحها لمحمد علي باشا، وقبل إمضاء هذه المعاهدة ابتدأت إنكلترا في تحريض سكان لبنان من دروز ومارونية ونصيرية على شقِّ عصا الطاعة، وأرسل اللورد بونسونبي — سفيرها لدى الباب العالي — ترجمانه المستر وود إلى الشام لهذه الغاية، وأعلم بذلك اللورد بالمرستون برسالة تاريخها ٢٩ ربيع الثاني سنة ١٢٥٦ (الموافق ٣٠ يونيو سنة ١٨٤٠) محفوظة في سجلات المملكة. وبمجرد وصول المستر وود إلى محل مأموريته أخذ في نشر ذلك بين الأهالي. ولقد نجح في مأموريته وأشهر الجبليون العصيان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية الخراج والمؤن العسكرية، لكن لم تتسعْ هذه الثورة الابتدائية لتداركها في أولها، فأرسل المدد من مصر واهتمَّ كل من إبراهيم باشا وسليمان باشا الفرنساوي وعباس باشا الأول٤ في إخمادها؛ فأطفئت قبل أن يتعاظم أمرها، وعادت السكينة في كافة الأنحاء.

ومن ثم أخذ سليمان باشا الفرنساوي في تحصين مدينة بيروت؛ لعلمه أنها أول ميناء معرضة لمراكب الإنكليز، وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور، ووضع بها المدافع الضخمة، ولكن لسوء الحظ لم تُجْدِ هذه الاستحكامات نفعًا أمام مراكب الإنكليز والنمسا كما سيجيء. ولما علمت الحكومة الإنكليزية أن المرحوم محمد علي باشا مهتم في إرسال العساكر والذخائر من طريق البحر إلى الشام أرادت أن تعارضه وتعاكسه إما بأخذ دونانمته أو تشتيتها وتفريقها ليتعذر إرسال المدد برًّا لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش، فأرسلت أوامرها في أوائل شهر يوليو سنة ١٨٤٠ إلى الكومودور نابير بأن يتوجه بمراكبه إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونانمة التركية لو خرجت من ميناء الإسكندرية وأسر أو إحراق الدونانمة المصرية لو قابلها.

فلما علمت فرنسا بهذا الخبر أرسلت إحدى بوارجها البخارية إلى بيروت؛ لتبليغ قائد الجيوش المصرية هذا الخبر المشئوم، فرجعت في الحال المراكب المصرية إلى الإسكندرية حتى إذا وصل الكومودور نابير لم يجدها؛ فاغتاظ لذلك، ويقال إنه قبل أن يُبارح مياه بيروت أرسل إلى سليمان باشا كتابًا بتاريخ ٢٤ يوليو يُظهر له فيه تكدره من إجراءات القواد المصريين في الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة، وأنهم إن لم يكفوا عن أعمالهم البربرية (على زعمه) اضطر للتدخل وإنزال عساكره إلى بيروت، فأجابه سليمان باشا بأنه لا يقبل ملحوظاته، ويعلمه بأنه لا يخاطبه من الآن فصاعدًا، وإذا كان عنده ملحوظات مثل هذه فليبدها لمحمد علي باشا.

ولم يبتدئ شهر أغسطس سنة ١٨٤٠ إلا وقد ورد خبر معاهدة ١٥ يوليو إلى مصر والشام، ووردت الأوامر إلى الدونانمة الإنكليزية بمحاصرة سواحل الشام وأسر المراكب المصرية — حربية كانت أو تجارية — فعاد نابير إلى بيروت بعد أن أخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب، ووصلها في ١٥ جمادى الثانية (الموافق ١٤ أغسطس)، وأعلن العساكر المصرية بإخلاء بيروت وعكا في أقرب وقت، ونشر في أنحاء الشام منشورات لإعلام الأهالي بما قرَّرته الدول من بقاء الشام لمصر ما عدا عكا، وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية، وإظهار ولائهم للدولة العلية العثمانية.

وفي اليوم المذكور (١٥ جمادى الثانية) بلغت هذه المعاهدة رسميًّا إلى محمد علي باشا، وأتت إليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع المتحدة وعرضوا عليه باسم دولهم أن تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية عكا له مدة حياته، وأمهلوه عشرة أيام لإعطاء جوابه، فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه، ثم في اليوم التالي أفهموه أن فرنسا لا يمكنها مساعدته قط، وأن الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه ولو أدَّى ذلك إلى حرب أوروبية، لكنه أصرَّ على عدم القبول والدفاع عن حقه إلى آخر رمق من حياته.

وفي يوم ٢٥ جمادى الثانية (الموافق ٢٤ أغسطس) الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر إليه القناصل ومعهم مندوب الدولة، وأخبروه بأنه لا حق له الآن في ولاية عكا، وأن الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له ولذريته؛ فاحتدم عليهم غضبًا، وطردهم من عنده قائلًا لهم: كيف يجوز أن أسمح لكم بالمقام في بلادي وأنتم وكلاء أعدائي في هذه الديار، فانصرفوا وأعطوه عشرة أيام أخر لإبداء جوابه بحيث إن لم يجاوب تكون الدول غير مسئولة عما يحصل له من الضرر. وبعد انقضاء هذه المدة بدون أن يبدي لهم جوابه كتب القناصل بذلك إلى سفراء الدول باستانبول، فاجتمعوا مع الصدر الأعظم وقرَّروا باتحادهم أخذ مصر والشام من محمد علي باشا.

وفي أثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعًا لرأي المسيو تيرس تستعدُّ للقتال مساعدة لمحمد علي باشا، ولكن لسوء حظ الأمة المصرية كانت هذه الاستعدادات غير كافية، ولا تتم إلا بعد ستة أشهر لعدم وجود السلاح والذخائر الكافية للحرب، لا سيما وأن فرنسا تكون في هذه الحالة مقاومة لأكبر دول أوروبا.

ولما تحقق أهالي فرنسا أن حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا فعلًا بعد أن جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الرأي العام على المسيو تيرس المعضد لهذه السياسة التي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى التزم للاستعفاء في يوم ٣ رمضان سنة ١٢٥٦ (الموافق ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٤٠)، لكن لم يُجْدِ استعفاؤه لمصر نفعًا لوقوفها بمفردها أمام أربع دول من أعظم الدول شأنًا وأعلاها مكانة وأكثرها قوَّة؛ إذ أرسلت فرنسا أوامرها لدونانمتها أوَّلًا بالانسحاب إلى مياه اليونان، ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب إنكلترا تحرق موانئها بمقذوفاتها الجهنمية.

وكان رجوع الدونانمة الفرنساوية في ٩ أكتوبر سنة ١٨٤٠؛ أي قبل استعفاء المسيو تيرس بعشرين يومًا.

هذا؛ ولم تشترك الدول الأربع في محاربة محمد علي باشا، بل قامت إنكلترا وحدها بهذا العمل، وساعدتها النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية للنزول إلى البر إذا اقتضى الحال ذلك.

وأما دولة البروسيا فلم يكن لها مراكب إذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد عن القسطنطينية.

ولما وصل إلى سليمان باشا بلاغ الكومودور نابير وعلم بمنشوراته للأهالي أعلن في الحال بجعل البلاد تحت الأحكام العسكرية؛ وذلك خوفًا من قيام الجبليين اتباعًا لمشورة الإنكليز، وأدخل في مدينة بيروت العدد الكافي من الجند، وأرسل لإبراهيم باشا أن يحضر إليه بجيشه الذي كان معسكرًا بقرب مدينة «بعلبك» ليشتركا في المدافعة عن موانئ الشام، فوصل إبراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في ضواحيها. وفي ١٢ رجب سنة ١٢٥٦ (الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٨٤٠) وصل الأميرال «ستو بفورد» الذي كان يجول بمراكبه أمام الإسكندرية إلى مياه بيروت؛ ليشترك مع الكومودور نابير في إطلاق المدافع على موانئ الشام، وفي اليوم التالي وصلهما العساكر البرية، وكانت مؤلفة من ألف وخمسمائة من المشاة الإنكليزية وثمانية آلاف بين أتراك وأرنئود.

وفي يوم ١٤ رجب (١١ سبتمبر) أنزلت هذه العساكر إلى البر في نقطة تبعد نحو ستة أميال في شمال بيروت، ولم يتمكن إبراهيم باشا من منعهم لوجود هذه النقطة تحت حماية المدافع الإنكليزية.

وفي ظهر ذلك اليوم بعد نزول هذه العساكر إلى البر أُرسل إلى سليمان باشا بلاغ من الأميرالين الإنكليزي والنمساوي بأن يخلي مدينة بيروت حالًا؛ فطلب منهم مسافة أربع وعشرين ساعة كي يتداول مع إبراهيم باشا في هذا الأمر الجلل، فلم يقبل طلبه، وابتدأ في إطلاق المدافع على المدينة، واستمرَّ إطلاقها حتى المساء. وابتدئ أيضًا في اليوم التالي قبل الفجر ولم تقطع إلا بعد هدم أو حرق أغلب المدينة، وأحرقت كذلك كل الثغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا وإرجاعها إلى الدولة العلية كما كانت، مع أن محمد علي باشا لم يأت بأمر يدل على رغبته في الخروج من تحت ظل الراية العثمانية، بل لم يزل مؤكدًا إخلاصه وولاءه للدولة، ولم يطلب إلا بقاء هذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب العالي ودفعهم الخراج له اعترافًا ببقاء تلك التبعية، ولولا تقلب الأحوال بينه وبين السلطان لتم بينهما الاتفاق على أحسن وفاق وحقنت دماء العباد، ويدل على رغبة الطرفين في ذلك إرسال الباب العالي ساريم بك أولًا وعاكف أفندي ثانيًا إلى محمد علي باشا لحل هذه المسألة.

ولا يخفى أن محمد علي باشا هو الذي خلَّص مصر من فئة المماليك الباغية، ونشر بجميع جوانبها لواء الأمن، وتسبب في ازدياد الزراعة ونمو التجارة حتى توفرت لمصر أسباب التمدن وتيسر بهذه الكيفية لقوافل التجارة الأوروباوية المرور بين الإسكندرية والسويس بدون خوف من تعدِّي أحد عليها، وله الفضل أيضًا في استئصال شأفة الوهابيين من بلاد العرب وإعادة الأمن إلى طريق الحجاج، واستخلاص مدينتيْ مكة والمدينة منهم بعد أن استحال إذلالهم على أيدي العساكر الشاهانية، فضلًا عن أنه هو الذي فتح بلاد الروم، ولولا ما حصل لأعادها إلى الدولة العلية بعدما يئست من رجوعها إليها، وهو الذي أعاد الأمن إلى ربوع الشام بعد احتلاله لها ومنع تعدِّي البدو على الحضر، كما أنه أبطل القتال المستمر الذي كان لا ينقطع دائمًا بين الدروز والمارونية؛ الأمر الذي لم يحصل مثله قبل احتلاله ولا بعده.٥ وقد انحرف الأمير الكبير بشير عن موافقة إبراهيم باشا بعد أن حافظ على ولائه مدة؛ رغبة في أن يعطى له من لدن الباب العالي اسم أمير الجبل وينادى له بذلك على رءوس الأشهاد، فانعكس عليه أمره وعاد عليه شؤم خيانته، فعزل عن إمارة الجبل وألزم بمفارقة الشام، فانتبه من غفلته وندم على ما كان منه حيث لا ينفعه الندم، ثم أوصلته إحدى السفن الإنكليزية إلى بيروت؛ فقابله هناك الأميرال ستوبفورد، وبعد أن عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي أدَّاه إلى أن يتبع الأقوى شوكة، وعدم حفظه للعهود، أمر بإرساله وتابعيه مع قليل من عائلته إلى جزيرة مالطة ولم، يجبه إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فرنسا، فوصل هذه الجزيرة في ٦ رمضان سنة ١٢٥٦ (الموافق أول نوفمبر سنة ١٨٤٠)، وكان عمره إذ ذاك خمسًا وثمانين سنة. ومضى ما بقي من عمره مفكرًا في أسباب زوال النعمة وسوء عاقبة التذبذب، وأن الأحوط للإنسان والأجدر به أن يحافظ على عهوده؛ لأنه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد، ولو عاش مع الخيانة والتلوُّن لعاش مع الفضيحة والعار، وتوفي في سنة ١٢٦٧ (الموافقة سنة ١٨٥٠) في القسطنطينية، ودفن في غلطه.

(٢) إخلاء المصريين لبلاد الشام

هذا؛ ولنقل بالاختصار إن المراكب الإنكليزية والعساكر المختلطة التي أنزلت إلى البر في عدة مواضع تمكَّنت من أخذ جميع المدن الواقعة على البحر وإخراج المصريين منها، حتى لم يَرَ محمد علي باشا بُدًّا من الإذعان إلى مطالب أوروبا، وأنه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة؛ فأصدر أوامره إلى ولده إبراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة، وباستدعاء الجنود المعسكرة في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان الجبل، فبلَّغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القوَّاد جميعهم، وأخذ الجنود في الرجوع من كل فج، وصاروا يتجمَّعون حول قائدهم الأعظم الذي قادهم غير مرة إلى النصر والظفر، وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منها تحت إمرة أحد ممن اشتهر من القوَّاد بالبسالة والتبصر في عواقب الأمور، وسار الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد التي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور إخوانهم.

وكان ابتداء الجيش في الرجوع إلى مصر في شوَّال سنة ١٢٥٦ (الموافق أواسط شهر دسمبر سنة ١٨٤٠)، ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النَّصَب، وتحملوا أنواع الذل والتعب، وقاسوا شديد الوصب مما تكلُّ عن وصفه الأقلام، ولا تحيط بنعته الأوهام، ويكدِّر الأذهان، فضلًا عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات العرب الذين زادت قحتهم وجراءتهم لمَّا تحققوا عدم تمكن المصريين من العودة وراءهم واقتفاء آثارهم، ومع ذلك فقد تمكَّن سليمان باشا من إرجاع مائة وخمسين مدفعًا بخيولها إلى مصر، وكثير من خيول السواري التي هلك قسم عظيم منها بسبب العطش وشدَّة التعب.

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء العريش لشدَّة ما لاقوه أثناء مرورهم في فلسطين من معارضة العرب لهم وسدِّهم الطريق عليهم واحتلالهم جميع القناطر المبنية على الأنهر، حتى اضطر لمحاربتهم في كل يوم بل وفي كل ساعة.

وأخيرًا؛ وصل مدينة غزة بعد أن استشهد في الطريق ثلاثة أرباع من معه وكثير من المستخدمين الملكيين الذين أرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاتهم، فلما وصل غزة كتب لوالده إشعارًا بقدومه، وطلب منه إرسال ما يلزم له من المراكب لنقل فرقته إلى الإسكندرية وما يلزم لمئونتهم وملبسهم.

وفي أثناء هذه المدَّة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة الإنكليزية تسعى لدى الباب العالي في إعطاء مصر له ولورثته لو تنازل عن الشام وردَّ الدونانمة التركية إلى الدولة العلية؛ فامتثل لهذا الأمر، وقبل هذه الشروط لحفظ مصر لذريته، وتمَّ بينهما الاتفاق في ٢ شوَّال سنة ١٢٥٦ (الموافق ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤٠).

ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تردُّد وإحجام وتداول عدَّة مخاطبات بينه وبين وكلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين بمدينة لوندرة بصفة مؤتمر، وصدر بذلك فرمان همايوني في تاريخ ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٥٦ (الموافق ١٣ فبراير سنة ١٨٤١) هذا نصه نقلًا عن قاموس جلاد:

رأينا بسرور ما أعرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات أمانتكم وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي، فطول اختباركم وما لكم من الدراية بأحوال البلاد المسلمة إدارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لنا ريبًا بأنكم قادرون بما تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شئون ولايتكم على الحصول من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم، فتقدِّرون في الوقت نفسه إحساناتنا إليكم قدرها، وتجتهدون ببث هذه المزايا التي امتزتم بها في أولادكم، وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم، ومنحناكم فضلًا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتي بيانها:

متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدَّتنا الملوكية من أولادكم الذكور، وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده وهلم جرًّا. وإذا انقرضت ذرِّيتكم الذكور لا يكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور حق أيًّا كان في الولاية وإرثها، ومن وقع عليه من أولادكم الانتخاب لولاية مصر بالإرث بعدكم يجب عليه الحضور إلى الآستانة لتقليده الولاية المذكورة على أن حق التوارث الممنوح لوالي مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبًا أعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقًّا في التقدُّم عليهم، بل يعامل بذات معاملة زملائه، وجميع أحكام خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة، وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل بها أو تلك التي سيجري العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية، وجميع العهود المعقودة أو التي ستعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي والدولة المتحابة يتبع الإجراء على مقتضاها جميعها في ولاية مصر أيضًا، وكل ما هو مفروض على المصريين من الأموال والضرائب يجري تحصيله باسمنا الملوكي.

ولكي لا يكون أهالي مصر — وهم من بعض رعايا بابنا العالي — معرَّضين للمضارِّ والأموال والضرائب غير القانونية؛ يجب أن تنظم تلك الأموال والضرائب المذكورة بما يوافق حالة ترتيبها في سائر الممالك العثمانية وربع الإيرادات الناتجة من الرسوم الجماركية ومن باقي الضرائب التي تتحصَّل في الديار المصرية يتحصل بتمامه ولا يخصم منه شيء، ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة، والثلاث أرباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والإدارة المدنية والجهادية وبنفقات الوالي وبأثمانِ الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويًّا إلى البلاد المقدَّسة (مكة والمدينة)، ويبقى هذا الخراج مستمرًّا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدَّة خمس سنوات تبتدئ من عام ١٢٥٧؛ أي من يوم ١٢ فبراير سنة ١٨٤١، ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشأنهم في مستقبل الأيام تكون أكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي ربَّما تجدُّ عليها.

ولما كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الإيرادات السنوية والطرق المستعملة في تحصيل العشور وباقي الضرائب، وكان الوقوف على هذه الأحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية، فينظر في ذلك فيما بعد ويجري ما يوافق إرادتنا السلطانية.

ولما كان من اللزوم أن يعين بابنا العالي ترتيبًا لصك النقود لما في ذلك من الأهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة؛ اقتضت إرادتي السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا العامرة بالآستانة، سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيل هيئتها وطرزها.

ويكفي أن يكون لمصر في أوقات السلم ثمانية عشر ألف نفر من الجند للمحافظة في داخلية مصر، ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد، ولكن حيث إن قوَّات مصر العسكرية معدَّة لخدمة الباب العالي كأسوة قوَّات المملكة العثمانية الباقية، فيسوغ أن يزاد هذا العدد في زمن الحرب بما يرى موافقًا في ذلك الحين، على أنه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد أن تخدم الجند مدَّة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة، فهذه القاعدة يجب اتباعها أيضًا في مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة في الخدمة حالًا عشرون ألف رجل ليبدءوا الخدمة، فيحفظ منها ثمانية عشر ألف رجل في مصر، وترسل الألفان لهنا لأداء مدَّة خدمتهم. وحيث إن خمس العشرين ألف رجل واجب استبدالهم سنويًّا فيؤخذ سنويًّا من مصر أربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة، بشرط أن تستعمل في ذلك واجبات الإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة، فيبقى في مصر ثلاثة آلاف وستمائة جندي من الجنود الجديدة والأربعمائة يرسلون إلى هنا، ومن أتمَّ خدمته من الجنود المرسلة إلى هذا الطرف ومن الجنود الباقية في مصر يرجعون إلى مساكنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرَّة ثانية.

ومع كون مناخ مصر ربما يستلزم أقمشة خلاف الأقمشة المستعملة لملبوسات العساكر فلا بأس من ذلك، فقط يجب أن لا تختلف هيئة الملابس والعلائم التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي الجنود العثمانية، وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب أن تكون مماثلة لملابس ورايات وعلائم رجالنا وسفننا.

وللحكومة المصرية أن تعين ضباطًا برِّية وبحرية حتى رتبة الملازم، أما ما كان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية.

ولا يسوغ لوالي مصر أن ينشئ من الآن فصاعدًا سفنًا حربية إلا بإذننا الخصوصي. وحيث إن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه، فعدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لإبطال هذا الامتياز وإلغائه للحال، وبناءً على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدِّروا أنتم وأولادكم قدر إحساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء بإتمام الشروط المقرَّرة فيه، وتحموا أهالي مصر من كل فعل إكراهي، وتكفلوا أمنهم وسعادتهم مع التحذر من مخالفة أوامرنا الملوكية وإخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم. ا.ﻫ.

ولقد منحه الباب العالي أيضًا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدَّة حياته، بدون أن تنتقل إلى ورثته كمصر بمقتضى فرمان شاهاني أُصدِر في اليوم الذي أصدر فيه الفرمان الأول؛ أعني في ١٣ فبراير سنة ١٨٤١، هذا نصه:

إن سدَّتنا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد ثبَّتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة، وقد قلدتكم فضلًا على ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار، وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر، ولكن بغير حق التوارث، فبقوَّة الاختبار والحكمة التي امتزتم بها تقومون بإدارة هاته المقاطعات وترتيب شئونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين، وترسلون في كل سنة قائمة إلى بابنا العالي حاوية بيان الإيرادات السنوية جميعها.

وحيث إنه يحدث من وقت لآخر أن تهجم الجنود على قرى المقاطعات المذكورة فيأسرون الفتيان من ذكور وإناث ويبقونهم في قبضة يدهم لقاء رواتبهم، وحيث إن هذه الأمور مما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض أهالي تلك البلاد وخرابها، بل إنها أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدَّسة، وكلا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعة من أمر آخر كثير الوقوع، وهو تشويه الرجال ليقوموا بخفر الحريم، ذلك مما لا ينطبق على إرادتنا السنية مع مناقضته كل المناقضة لمبادئ العدل والإنسانية المنتشرة من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة العلية، فعليكم مداركة هذه الأمور بما ينبغي من الاعتناء لمنع حدوثها في المستقبل، ولا يبرح عن بالكم أن فيما عدا بعض أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوكي قد عفوت عن جميع الضباط والعساكر وباقي المأمورين الموجودين في مصر. نعم إن بموجب فرماننا السلطاني السابق تسمية الضباط المصرية لما فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا الملوكية، إلا أنه لا بأس من إرسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى بابنا العالي كي ترسل لهم الفرمانات المؤذنة بتثبيتهم في رتبهم، هذا ما نطقت به إرادتنا السامية؛ فعليكم الإسراع في الإجراء على مقتضاها. ا.ﻫ.

فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضًا، ثم طلب من الدول أن تساعده في تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر؛ فقبلت ذلك، وأرسلت إلى الباب العالي لائحة بتاريخ ١٣ مارس سنة ١٨٤١ طلبت منه بها أن يعامله على حسب ما هو مدَّون بملحق معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠ وبلائحة ٣٠ يناير سنة ١٨٤١، فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى لائحة أرسلت للدول بتاريخ ١٩ أبريل سنة ١٨٤١ بتحوير فرمانها الصادر في ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ هذه صورتها:

إن الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ما تعطفت عليها به الدول المتحالفة من النصائح هذه الدفعة أيضًا، وبمناسبتها قد منحت محمد علي باشا إحسانًا جديدًا هو التكرم منها بإعطائه الامتيازات الآتية، ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق والمعاهدات المبرمة حالًا والتي ستبرم استقبالًا فيما بين الباب العالي والدول المتحالفة. وعلى ذلك أصبحت ولاية مصر تنتقل بالإرث لمحمد علي باشا وأولاده وأولاد أولاده الذكور بصورة أن يتولى الأكبر فالأكبر فيقلده الباب العالي منصب الولاية كلما خلا هذا المنصب من والٍ، وقد تنازل الباب العالي عن استيلائه على ربع إيرادات مصر، وسيعين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله بما يناسب حالة إيرادات الولاية. أما عما خص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية المصرية فمرخص لمحمد علي باشا أن يمنحها من نفسه حتى رتبة الأميرالاي فقط، أما التسمية لما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أن يعرض بشأنه إلى الباب العالي.

أما ما كان متعلقًا بالإدارة الداخلية وكان اتباعه واجبًا في مصر كاتباعه في سائر الممالك العثمانية، فيظهر أن محمد علي باشا لا يرغب التكلم بشأنه بما ينبغي من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير ذلك في العقد المفرد التابع لمعاهدة المحالفة، ولكن كي لا يدع الباب العالي سبيلًا للدول المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الأمور كما لو حدث أن ارتكب محمد علي في المستقبل أعمالًا مخالفة لنقطة مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عنها، قد قرَّر وزراء الباب العالي والحالة على ما ذكر أمرًا شديد الأهمية هو أن تطلب بادئ بدءٍ الإيضاحات والتقريرات الصريحة بهذا الصدد؛ ولذلك تحرر هذا لسعادتكم رجاءَ إعطاء الإيضاحات والتقريرات المذكورة من قبلكم خطًّا. ا.ﻫ.

ولما أقرَّت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها ١٨ ربيع الأول سنة ١٢٥٧ (الموافق ١٠ مايو سنة ١٨٤١) أصدرت الحضرة الشاهانية فرمانًا آخر في ١١ ربيع الآخر سنة ١٢٥٧ (الموافق أول يونيو سنة ١٨٤١) مؤيدًا لما في الفرمان السابق، وفي غرَّة جمادى الآخرة سنة ١٢٥٧ (الموافق ٢١ يوليو سنة ١٨٤١) صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويًّا ثمانين ألف كيسة.٦

ثم أخذت فرنسا وإنكلترا تسعيان في إبطال شروط معاهدة «خونكار أسكله سي» القاضية بأن يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازيْ البوسفور والدردنيل في أي وقت شاءت.

وبعد مخابرات طويلة اتفقت الدول أجمع بما فيها الروسيا على أن لا يكون لإحداهن هذا الحق مطلقًا، بل تبقى بوغازات الآستانة مقفلة أمام جميع الدول، وأمضيت بذلك معاهدة بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٢٥٧ (الموافق ١٣ يوليو سنة ١٨٤١) بين الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى والروسيا والبروسيا دعيت بمعاهدة البوغازات، وبذلك تساوت الروسيا بباقي الدول، وفقدت كل ما اكتسبه بمساعيها السابقة. وهاك صورة هذه المعاهدة:

البند الأوَّل: إن جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة القديمة في المستقبل التي بموجبها منعت جميع مراكب الدول الأجنبية الحربية من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل، وإنه ما دام في حالة السلم لا يسمح لأي مركب حربية أجنبية بالمرور من هذين البوغازين.

ويعلن كل من جلالة إمبراطور النمسا، وملك المجر وبوهميا، وملك الفرنساويين، وملكة بريطانيا العظمى وإرلاندة المتحدة، وملك البروسيا، وإمبراطور جميع الروسيا، باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان، واتباع القاعدة المقررة سابقًا.

البند الثاني: وقد تقرر أنه مع الإقرار بعدم جواز مس هذه القاعدة المقررة قديمًا، فإن السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك في السابق في إصدار فرمانات بجواز مرور بعض السفن الحربية الخفيفة لتكون في خدمة سفارات الدول المتحابة.

البند الثالث: وكذلك يحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في تبليغ صورة هذا الاتفاق لجميع الدول التي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودَّة، ودعوتهم إلى القبول بأحكامه.

البند الرابع: يصير التصديق على هذا الاتفاق في مدينة لوندرة، وتتبادل التصديقات عليه بعد شهرين أو قبل ذلك إن أمكن.

الإمضاءات

وبمقتضى ذلك قد أمضاه مندوبو الدول المذكورة، وبصموا عليه أختامهم تحريرًا في مدينة لوندرة في ١٣ يوليو سنة ١٨٤١ ميلادية.

(٣) مسألة لبنان ومقتلة المارونية

بمجرد إخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان، وعدم شعور سكانها بسطوة إبراهيم باشا وبطشه، تحركت فيهم العداوة الدينية القديمة الكامنة في نفوسهم؛ خوفًا من شدة بأس إبراهيم باشا وعدم رأفته في معاقبتهم، وزادت الدسائس الأجنبية لإضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلًا لغاياتهم الشخصية، فكانت فرنسا مساعدة للمارونية الكاثوليك، وإنكلترا معضدة للدروز ضدَّهم لتُلجئهم على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البروتستانتي، فيدخلوا بذلك تحت حمايتها الفعلية، ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لسبب مذهبي، وظنَّ كل فريق من هؤلاء التعساء أن الدولة التي تغرِّره تودُّ صلاح حاله وترقيه في المدنية، ولم تفقه لدخائل هذه السياسة الخبيثة التي لا يتأخر أصحابها أمام إهراق دماء الأبرياء توصلًا لمآربهم.

وبهذه الدسائس ساد الهُياج في جميع أنحاء لبنان، وظهر ما تُكِنُّه صدور سكانه من الأحقاد الجنسية والدينية، حتى تعدَّى الدروز على المارونية في سنة ١٢٥٧ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤١)، ودخلوا دير القمر، وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الأبدان من النهب والسلب وقتل النساء والولدان وسبي الحرائر، ولولا تدخل الجيوش بشدَّة لامتدَّت الثورة.

لكن لم يَرُقْ ذلك في أعين أرباب الغايات، بل ما انفكُّوا يوالون دسائسهم ويلقون بذور الفساد ويتعهدونها بالمداومة والمثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة ١٢٦١ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٥) وقتلوا المسيحيين، وتعدوا على قسس الكاثوليك الفرنساويين، وقتلوا رئيس أحد الأديرة واسمه «شارل دي لوريت» واثنين من رهبان الدير وحرقوا جثثهم، ثم أضرموا النار في الدير حتى صار قاعًا صفصفًا، بعد أن نهبوا كل ما به من المنقولات والأمتعة بدون أن يحصل أقل أذًى للمرسلين البروتستانت الأمريكانيين والإنكليز؛ الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذه المذابح لا تخلو من تأثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك أنهم لو اعتنقوا المذهب البروتستانتي لا يلحقهم ضرر ويصيرون في مأمن من تعدي الدروز، فيستميلونهم للتمذهب بمذهبهم ولا يبقى لفرنسا وجه لحمايتهم.

وبسبب هذه الاضطرابات المتعاقبة لم يَرَ الباب العالي بُدًّا من التداخل في إدارة الجبل لمنع هذه الفتن، فعزل الأمير بشيرًا الشهابي بعد خروج العساكر المصرية من الشام كما مَرَّ وعيَّن مكانه واليًا عثمانيًّا، وأبطل بذلك جميع امتيازات سكان الجبل الممنوحة لهم قديمًا بمقتضى عدة معاهدات، وما منح لهم أخيرًا باتفاق الدول عقب جلاء العساكر المصرية عنه لتحققه أن وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حكم وال واحد أقطع للمفاسد وأمنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز، فلم تقبل الدول ذلك، بل اضطر الباب العالي بناءً على مساعيها أن يعيد للجبل بعض امتيازاته، واتفق مع سفراء الدول على أن يكون للوالي العثماني قائما مقام أحدهما ماروني والآخر درزي يتولى كل منهما النظر في شئون أبناء جنسه، وذلك في سنة ١٢٥٨ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٢).

لكن لم تنجح هذه الطريقة أيضًا؛ لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة ودروز، فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل الآهل بالموارنة من حكومة الجبل، وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباقي أقاليم الجبل، فعارض بطرق الموارنة في ذلك، وأرسل إلى جميع القناصل يحتجُّ ضدَّ هذا العمل المنافي للاتفاق الأخير، مدعيًا أن الدولة لم تُرِدْ بذلك إلا إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي. فبناءً على هذه الشكوى أرسل الباب العالي — بصفة والٍ على الشام — رجلًا اتصف بالاستقامة وأصالة الرأي يدعى أسعد باشا؛ للنظر في تسوية هذه المسألة، فارتأى ضرورة إعادة الأمير بشير الشهابي إلى إمارة الجبل كما كان، فلم يقبل الباب العالي هذا الحل، وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير عما يراه حاسمًا للنزاع، فاختلف مع أسعد باشا في الرأي، وقال بأفضلية اعتبار جبل لبنان كباقي الولايات العثمانية بدون أدنى امتياز.

ولعدم قبول القناصل بهذا الرأي اتفقوا أخيرًا في غضون سنة ١٢٥٩ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٣) على أن يعين في القرى المختلطة وكيلان أحدهما درزي والآخر ماروني، ويكون كل منهما تابعًا للقائم مقام الذي على مذهبه، فلم يقبل الدروز إلا أن يكون لهم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة، وهؤلاء آثروا التتبع لإحدى الولايات العثمانية المحضة على أن يكونوا تحت سيادة الدروز.

واستحسن الباب العالي هذا الرأي الأخير، لكن لم يَرُقْ ذلك في أعين الدروز ولا في أعين المغرين لهم، فهاجوا ثانيًا وقاموا على المارونية، وحصلت مذبحة جمادى الأولى سنة ١٢٦١ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٥) السابق ذكرها، فأرسلت الدولة جيوشها واحتلت البلاد سهلًا وجبلًا بصفة عسكرية وأجرت فيها الأحكام العرفية، ثم دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام في الحال والاستقبال، فاجتمعت آراؤهم أخيرًا بعد مداولات طويلة وأخذٍ وردٍّ على أن يبقى في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني، ويعين لكل من القائميْ مقام مجلس يشاركه في الإدارة مع بقائه تحت رئاسته، ويشكل كل من هذين المجلسين من عشرة أعضاء: خمسة قضاة وخمسة مستشارين؛ اثنان منهما من الدروز، واثنان من المارونية، واثنان من المسلمين، واثنان من المدنيين، واثنان من المتمذهبين بمذهب الأروام الأرثوذكس، ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون نظر إلى اختلاف دين أو مذهب، أما تحصيلها فيكون بمعرفة القائميْ مقام ووكلائهما في القرى والضياع.

ومن اختصاصهما أيضًا النظر في القضايا الحقوقية والجنائية، وإن امتنع مندوب أي طائفة عن الإقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى أنها مجحفة بحقوق أبناء طائفتهم يرفع الأمر للوالي العثماني فيحكم فيها نهائيًّا، وقبل تنفيذ أحكامها يمضي عليها القائم مقام المختص، وجعل راتب كل عضو من أعضاء المجلسين ألفًا وخمسمائة فرنك في السنة، وراتب القائم مقام ٤٨ ألف فرنك سنويًّا، وكل من وكلائه ألف وثمانمائة فرنك.

وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتًا بما أن الدروز لم يقبلوا هذه التسوية إلا مؤمِّلين نَوَالَ زيادة عما فيها طبقًا لوساوس مندوبي إنكلترا لهم بأنها ستمنحهم مع الوقت السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان، واستمرَّت الفتن جارية مجراها حتى حصلت مذبحة سنة ١٢٧٧ﻫ (سنة ١٨٦٠)، وتداخلت فرنسا عسكريًّا لحماية المارونية، وانسحبت ثانيًا بعد توطيد الأمن وحفظ حقوق الموارنة كما سيجيء.

(٣-١) الإصلاحات الداخلية

هذا؛ وسار السلطان عبد المجيد خان على خطة والده المرحوم السلطان الغازي محمود خان في الإصلاحات الداخلية، حتى تجاري الدولة العثمانية باقي الدول في التمدُّن والعمران؛ فأصدر عقب توليته منصب الخلافة العظمى بقليل أمرًا ساميًا قرئ علنًا في جمهور من الوزراء والأعيان في يوم ٢٦ شعبان سنة ١٢٥٥ﻫ (الموافق ٣ نوفمبر سنة ١٨٣٩)، وهذا نصه مترجمًا من كتاب أحمد مدحت المسمى «أس انقلاب»:

فرمان الكلخانة

لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها؛ ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حدَّ الغاية. وقد انعكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناءً على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة، فتبدَّلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر. وبما أن الممالك التي لا تكون إدارتها بحسب القوانين الشرعية لا يمكن أن تكون ثابتة كانت أفكارنا الخيرية الملوكية منحصرة في إعمار الممالك واتحاد ورفاهية الأهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد، وصار التشبث في الأسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع ممالك دولتنا العلية الجغرافية ولأراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية أهاليها، لتحصل بمشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس أو عشر سنين.

واعتمادًا على المعونة الإلهية واستنادًا على الإمدادات الروحانية النبوية قد رُئِيَ من الآن فصاعدًا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا العلية المحروسة، والمواد الأساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الأمن على الأرواح، وحفظ العرض والناموس والمال، وتعيين الخراج، وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدَّة استخدامهم؛ لأنه لا يوجد في الدنيا أعز من الروح والعرض والناموس والمال، فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهدَّدون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الأصلية لا تميل إلى ارتكاب الخيانة، فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد أن يتشبث في بعض إجراءات للتخلص منها، وهذا الأمر لا يخفى أنه مضرٌّ بالدولة والملة، كما أنه إذا كان أمينًا على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة، وتنحصر أفكاره وأشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته.

وكما أنه في حال افتقاد الأمن على المال لا يميل الشخص إلى دولته وملته، ولا ينظر للانتفاع بأملاكه، بل كما أنه لا يخلو دائمًا من الفكر والاضطراب، فلو قدر العكس — أعني لو كان الإنسان آمنًا على ماله وأملاكه — فلا شك أنه يشتغل بأموره وتوسيع دائرة تعيشه، وتتولد يومًا فيومًا عنده الغيرة على الدولة والمملكة، وتزداد محبته للوطن، وبهذا يجتهد في تحسين حاله.

وأما مادة تعيين الخراج، فكل دولة لا بد أن تكون محتاجة إلى العساكر وسائر المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها، وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقود، والنقود لا تتحصل إلا من الخراج، فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المادة من أهم الأمور.

هذا؛ ولو أن أهالي ممالكنا المحروسة تخلَّصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد الواحدة التي كانت متسلطة على الإيرادات الوهمية، لكن أصول الالتزامات المضرة المعتبرة من ضمن أسباب الخراب التي لم يظهر منها ثمرة نافعة في أي حال لم تزل جارية للآن، وهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتها المالية ليد رجل، وبالأحرى أن نقول بوضعها تحت قهره وجبره، فإنه إن لم يكن رجلًا أمينًا لا شك أنه ينظر إلى فائدته الشخصية، وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظلم، فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار وأملاك كل فرد من أفراد أهالي المملكة، ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من أحد ما، وتحديد وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين إيجابية والإجراء بمقتضاها.

وأما مسألة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ما ذكر، ومع كونه مفروضًا على ذمة الأهالي تقديم العساكر اللازمة للمحافظة على الوطن، لكن الجاري للآن هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة، بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الآخر أنقص مما تتحمل، وهذا فضلًا عما فيه من عدم النظام فإنه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة. واستخدام العساكر إلى نهاية العمر أمر مستلزم لقطع التناسل، فعلى تقدير طلب أنفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس أصول مستحسنة لاستخدام العساكر أربع أو خمس سنوات بطريق المناوبة. والحاصل أنه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا يمكن حصول القوَّة والعمار والراحة؛ فإن أساس جميع ذلك هو عبارة عن المواد المشروحة.

ولا يجوز بعد الآن إعدام وتسميم أرباب الجنح جهارًا، أو خفية بدون أن تنظر دعاويهم علنًا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية، ولا يجوز مطلقًا تسلط أحد على عرض وناموس آخر، وكل إنسان يكون مالكًا لماله وملكه ومتصرفًا فيهما بكمال الحرية، ولا يمكن أن يتداخل في أموره شخص آخر، وإذا فرض ورفعت تهمة على أحد وكانت ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة أمواله لا تحرم ورثته من ميراثهم الشرعي، وتمتاز سائر تبعية دولتنا العلية من المسلمين وسائر الملل الأخرى بمساعداتنا هذه الملوكية بدون استثناء، وقد أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنية التامة في الروح والعرض والناموس والمال بمقتضى الحكم الشرعي لكل أهالي ممالكنا المحروسة، وسيعطى القرار اللازم باتفاق الآراء عن المواضيع الأخرى أيضًا، وستزاد أعضاء مجلس الأحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض الأيام التي ستعين، وجميعهم يبدون أفكارهم وآراءهم بالحرية التامة بدون تحاشٍ، وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالأمن على الروح والمال وتعيين الخراج، وستجري المكالمة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية، وكلما تقرر قانون يعرض لطرفنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حتى يكون دستورًا للعمل إلى ما شاء الله.

وبما أن هذه القوانين الشرعية ستوضع لإحياء الدين والدولة والملك والملة، فسيؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم وقوع أي حركة مخالفة لها، وسنحلف قسمًا بالله العظيم في أودة الخرقة الشريفة بحضور جيمع العلماء والوكلاء، وسيصير تحليفهم أيضًا. وعلى هذا فكل من خالف هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان مهما كانت كانت صفته سيجري توقيع الجزاءات اللازمة عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر، وسيصير تدوين قانون جزاء مختص بذلك، ولكون كافة المأمورين لهم راتب وافٍ الآن؛ فإن وجد منهم من يكون راتبه قليلًا سيصير ترقية حاله.

هذا؛ ولينظر في مادة الرشوة الكريهة بتدوين قانون شديد لذلك؛ لأنها أعظم سبب لخراب الملك وممقوتة شرعًا، ولكون الإصلاحات المشروحة آنفًا ستزيل طوارئ الفقر والفاقة كلية، فكما أنه سيصير إعلان إرادتنا الملوكية هذه للآستانة ولكافة أهالي ممالكنا المحروسة يلزم أن تبلغ أيضًا لسفراء الدول المتحابة الموجودين بالآستانة؛ ليكونوا شهودًا على دوام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى، ونسأل مالك الممالك أن يلهمنا التوفيق جميعًا، وأن يصب على كل من خالف هذه القوانين المؤسسة سوط عذاب النقمة، وأن لا يُنجِح له أعمالًا مدى الدهر آمين. حرر في يوم الأحد ٢٦ شعبان سنة ١٢٥٥.

لكن أشغلته عن إتمام هذه الإصلاحات حرب الروسيا التي قامت بسبب اختلاف فرنسا والروسيا على حماية الأماكن المقدَّسة بأورشليم، ودعيت بحرب القرم.

ولما انتهت هذه الحرب أصدر السلطان فرمانًا جديدًا ببيان الإصلاحات المقتضى إدخالها في الممالك المحروسة في ١١ جمادى الآخرة سنة ١٢٧٢ (الموافق ١٨ فبراير سنة ١٨٥٦)، وهذا نصه مترجمًا من كتاب «أس انقلاب»:

الإصلاحات الخيرية

من أهمِّ أفكارنا السامية سعادة أحوال كافة صنوف التبعة التي أودعها الله إلى يدنا الملوكية المؤيدة، ولما بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون باليمن قد تزايد عمار وثروة مملكتنا العلية يومًا فيومًا، وشوهدت جملة فوائد نافعة، ولكون تأييد وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا إلى الآن لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي الحائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا إيصالها إلى درجة الكمال.

وقد تأيدت بعناية الله تعالى، وبمساعي عموم تبعتنا الملوكية الجميلة وبهمة ومعاونة الدول المتحابة، حقوق دولتنا العلية الخارجية؛ ولذا فهذا العصر يعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير، وبما أن من أهمِّ رغائبنا المجبولة على الشفقة تقدُّم الأسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد قوَّة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية، وحصول تمام سعادة أحوال كافة صنوف تبعة دولتنا العلية الملوكية المرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجود، قد أصدرنا إرادتنا الملوكية هذه بإجراء الأمور الآتية الذكر:

وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس، وإخراج جميع التأمينات التي وعد بها بمقتضى الترتيبات الخيرية وخطنا الملوكي السابق تلاوته في الكلخانه من حيز القوَّة إلى حيز الفعل، وتقرير وإبقاء كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية التي منحت وأحسن بها في السنين الأخيرة، والتي منحت من قبل أجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير المسلمة الموجودين تحت ظل جناح عاطفتنا السامي بممالكنا المحروسة الملوكية.

وقد صار الشروع في رؤية وتسوية الامتيازات والمعافيات الحالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة في مهلة معينة بحيث يهتمون بعرضها إلى جانب بابنا العالي بعد المذاكرة بمعرفة المجالس التي تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الإصلاحات التي يستدعيها الوقت وآثار المدنية المكتسبة وموافقة إرادتنا الملوكية، ويصير توثيق الرخصة التي أعطيت لأساقفة الطائفة المسيحية من قبل ساكن الجنان السلطان أبي الفتح محمد خان الثاني وخلفائه العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة.

وبعد إصلاح أصول الانتخابات الجارية الآن للبطاركة يصير إجراء كافة الأصول اللازمة في نصبهم وتعيينهم بالتطبيق لأحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة، ويصير استيفاء أصول تحليف البطاركة والمطارنة والأساقفة والحاخامات بالتطبيق للصورة التي تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة، ويصير منح كافة الجوائز والعوائد الجاري إعطاؤها للرهبان مهما كانت صورتها، وتخصص إيرادات معينة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائف، ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة بموجب ما يتقرر وبحسب أهمية رتب ومناصب سائر الرهبان، ولا يحصل السكوت على أموال الرهبان المسيحيين المنقولة والغير المنقولة، بل يصير إحالة حسن المحافظة عليها على مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لإدارة مصالح طوائف المسيحيين والتبعة الغير المسلمة والبلاد والقرى والمدن التي تكون جميع أهاليها من مذهب واحد لا يحصل إحداث موانع في بناء سائر المحلات التي تكون مثل مكاتب وإسبتاليات ومدافن مختصة بإجراء عاداتهم حسب هيأتها الأصلية.

وعند لزوم إنشاء هذه المحلات مجدَّدًا بحسب استصواب البطاركة ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة إنشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي، وإما أن يجري المقتضى فيها بموجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضها، وإما أن يصير بيان المعارضات المختصة بذلك في ظرف مدَّة معينة، وإذا وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب أخرى فلا تصادف صعوبات في إجراء الخصائص المتعلقة بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنًا، وإذا كانت قرية أو بلدة أو مدينة مركبة أهاليها من أديان مختلفة يمكن كل طائفة منهم ترميم وتعمير كنائسها وإسبتالياتها ومقابرها بحسب الأصول الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات سكنهم بها. وأما الأبنية المقتضى إنشاؤها مجدَّدًا فيلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة عنها، فإن لم يوجد لدى دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية وكافة المعاملات التي تحصل فيما يماثل كل هذه الأشغال تكون مجانًا من قِبَلِ دولتنا العلية في التأمين على إجراء عوائد كل مذهب بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب، وتمحى وتزال إلى الأبد من المحررات الرسمية الديوانية كافة التعبيرات والألفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان أو الجنسية أو المذهب من أفراد تبعة سلطنتنا السنية.

ويمنع قانونًا استعمال كل وصف وتعريف يمس الشرف أو يستوجب العار بين أفراد الناس ورجال الحكومة، وبما أن عوائد كل دين ومذهب موجود بممالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا يمنع أي شخص من تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمسك به، ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر على تبديل دينه ومذهبه. ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأموري سلطنتنا السنية منوطًا باستنساب إرادتنا الملوكية، فيصير قبول تبعة دولتنا العلية من أي ملة كانت في خدماتها ومأمورياتها بحيث يكون استخدامهم في المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الإجراء في حق العموم بحسب استعدادهم وأهليتهم، وإذا قاموا بإيفاء الشروط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة لسلطنتنا السنية بالنسبة للسنِّ والامتحانات، يصير قبولهم في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين، وعدا ذلك فإن كل طائفة مأذونة بإعداد مكاتب أهلية للمعارف والحرف والصنائع. إنما طرق التدريس وانتخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط المعينة أعضاؤه من طرفنا الملوكي، وتحال كافة الدعاوى التجارية أو الجنائية التي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر الملل الغير المسلمة أو بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير المسلمة مع بعضهم على الدواوين المختلطة والمجالس التي تعقد من قبل هؤلاء الدواوين، واستماع الدعاوى يكون علنًا بمواجهة المدَّعي والمدَّعى عليه وتصدَّق شهادة الشهود الذين يقدِّمانهم بمجرد تحليفهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم.

والدعاوى المختصة بالحقوق العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من القاضي والوالي، ويكون إجراء هذه المحاكمات بهذه المحاكم والمجالس علنًا، وإذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التي تقع بين اثنين من المسيحيين أو سائر التبعة الغير المسلمة، ورغب أصحاب الدعاوى رؤيتها بمعرفة المجالس أو بطرف البطريك أو الرؤساء الروحانيين بغير إحالتها على الجهة التي يرغبونها، والمرافعات التي يصير إجراؤها بحسب قانون التجارة والجنايات، يصير إنهاؤها بكل سرعة بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للألسن المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة الملوكية، ونشرها أولًا فأولًا، ومباشرة إصلاح كافة السجون المخصوصة لحبس مستحقي التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قليلة حسب ما تقتضيه الإنسانية والعدالة، وتلغى كافة المعاملات المشابهة للإيذاء والجزاءات البدنية، ومن يكون مسجونًا لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدوَّنة من قبل سلطنتنا السنية.

وفضلًا عن منع الحركات التي ستقع مخالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يأمر بإجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يجريه من الخدماء بمقتضى الجزاءات، وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي الأمنية الحقيقية والمحافظة على أموال وأرواح كافة التبعية الملوكية، سواء كانوا بدار السلطنة السنية أو بالولايات والمدن والقرى، وكما أن مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة في الحقوق تستدعي المساواة في الوظائف.

فالمسيحيون وسائر التبعة الغير المسلمة يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين، ويجبرون على الانقياد للقرار الصادر أخيرًا، وتجري عليهم أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أو النقدي، ويصير تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغير المسلمة في أقرب وقت من الزمن ونشرها وإعلانها، وتنتخب أعضاء المجالس الموجودة بالولايات والمديريات من التبعة المسلمة والمسيحية وغيرهما بصورة صحيحة. ولأجل التأمين على ظهور الآراء الحقيقية سيصير التشبث في إصلاح الترتيبات التي تجري في حق تشكيل هذه المجالس؛ لاستحصال دولتنا العلية على الأسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات التي تعطى عن ذلك.

وبما أن مواد القوانين المدونة في حق بيع وتصريف العقارات والأملاك هي متساوية ف حق كافة تبعتنا الملوكية، فيلزم الامتثال لقوانين دولتنا العلية وترتيبات الدائرة البلدية، ولأجل أن تمنح الأجانب الفوائد الجاري منحها للأهالي سيصرَّح لهم بالتصرف بالأملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الأجنبية، ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى أجناسهم ومذاهبهم، بل جاري تحصيله بصفة واحدة، فيلزم المذاكرة في التدابير السريعة لإصلاح سوء الاستعمال الواقع في أخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالأخص العشور. وما دام أن أصول أخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة، فبدلًا عن إلزام دولتنا العلية بالإيرادات يصير اتخاذ هذه الصورة بدلًا عنها، وما دامت الأصول الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية أو من أعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات الجاري إعلان مزادها علنًا أو أخذ حصة منها يمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد، وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب الإمكان.

وللحصول على المبالغ المناسبة التي تتخصص لأجل الأشغال العمومية يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق والمسالك المنشأة بها برًّا وبحرًا بقدرها. وبما أنه وضع أخيرًا ترتيب خصوصي في حق تنظيم وتقديم دفاتر إيرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في كل سنة، فيصير الاعتناء بإجراء كامل أحكام ذاك الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التي يصير تخصيصها لكل من المأمورين، وبمعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب مأمور من المأمورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لأجل أن يتواجدوا بالمجلس الأعلى للمذاكرة في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا السنية، وهؤلاء المأمورون يعينون لمدة سنة، وعندما يباشرون مأموريتهم يصير تحليفهم اليمين، ولهم أن يبدوا آراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا الأعلى العادية، والتي تكون فوق العادة بدون أن يحصل لهم أدنى ضرر، وتجري أحكام القوانين المختصة بالإفساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية مهما كانت جنسيتهم ومأمورياتهم، وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة، ويصير تصحيح أصول العملة، وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح البنوك، وتعيين الأسباب التي تكون منبعًا لثروة ممالكنا المحروسة المادية، وتخصيص رأس المال المقتضى، وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا، ومنع الأسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة، وإجراء التسهيلات الحقيقية لذلك، ويلزم النظر في الأسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الأجنبية ووضعها على التعاقب في موقع الإجراء.

فيا أيها الصدر الأعظم الممدوح الشيم يلزمكم إعلان هذا الفرمان الجليل العنوان الملوكي حسب أصوله بدار السعادة، ولكل طرف من ممالكنا المحروسة، وإجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب ما توضح آنفًا، وبذل جُلِّ الهمة في استحصال واستكمال الأسباب اللازمة والوسائل القوية للدوام والاستمرار على رعاية أحكامها الجليلة من الآن فصاعدًا، ويلزمكم معرفة ذلك واعتماد علامتنا الشريفة، حرر في أوائل شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٧٢ﻫ. ا.ﻫ.

(٤) حركة سنة ١٨٤٨ بجميع أوروبا

في سنة ١٢٦٥ (سنة ١٨٤٨) حدثت بأوروبا حركة أفكار عمومية للحصول على نظامات دستورية، ووضع حدٍّ لاستبداد الملوك، فابتدأت بباريس في شهر فبراير من السنة المذكورة، وكانت نتيجتها إسقاط حكومة لويس فيليب٧ الملوكية، والمناداة بالجمهورية الثانية، ثم سرت منها إلى جميع الأمم والشعوب، فقام الأهالي في برلين وفيينا وبراغ٨ وغيرها من العواصم طلبًا للحرية، حتى أوجب الحال استعمال الجنود ضدَّ الأهالي وإطلاق المدافع عليهم في هذه العواصم، وامتدَّت أيضًا إلى بلاد بولونيا التي سبق تقسيمها بين الروسيا والنمسا والبروسيا، وإلى بلاد المجر التي صارت تابعة لمملكة النمسا بعد انسلاخها عن الدولة العثمانية كما مرَّ في موضعه.

لكن لما كانت الروسيا لا تودُّ رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتها، وكذلك لا ترغب انفصال المجر عن النمسا وتشكلها بهيئة حكومة مستقلة؛ خوفًا من أن تكون حجر عثرة في طريق تقدمها نحو الآستانة أرسلت جيوشها إلى بولونيا لإطفاء شرر الثورة قبل امتدادها، وساعدت النمسا على محاربة المجر لإدخالها في طاعتها كما كانت، وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد يُفضي إلى القتال تسليمَ من التجأ إلى بلادها من زعماء المجر، فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقًا لقانون الدول القاضي بعدم تسليم المجرمين السياسيين.

(٤-١) اتفاق بلطه ليمان

وكان من نتائج حركة سنة ١٨٤٨ العمومية أن طمحت أنظار أهالي الأفلاق والبغدان للاستقلال والانضمام إلى سكان ترنسلفانيا وبكوفين لتكوين مملكة رومانية جديدة، فثارتا على أميريها واضطرتاهما إلى الفرار، وأقامتا مكانه حكومة مؤقتة، فأرسلت الدولة العلية جيوشها تحت قيادة عمر باشا — أحد قوَّادها المشهورين — لإعادة الأحوال إلى ما كانت عليه، فأرسلت الروسيا عساكرها إلى بلاد البغدان في ٢٢ رجب سنة ١٢٦٥ (٢٠ يونيو سنة ١٨٤٨)، وطردت الحكومة المؤقتة، واحتلت إمارة الأفلاق؛ فعارضت الدولة واحتجت ضدَّ هذا الاحتلال، وصارت الحرب بينهما أقرب من حبل الوريد، ثم دارت بينهما المخابرات للوصول إلى ما يمنع الحرب، واتفقتا أخيرًا في أوَّل مايو من السنة المذكورة على أن يبقى حق تعيين الأمراء بهاتين الولايتين للدولة العلية كما كان، وأن يحتلَّ البلاد جيش مؤلف من جنود تركية وروسية مدَّة سبع سنوات حتى يستتب الأمن، وسُمِّي هذا الاتفاق باتفاق «بلطه ليمان»؛٩ نسبة إلى المحل الذي أُمْضِيَ فيه.

(٥) أسباب حرب القرم

قد عُلِمَ مما سبق أن المنافسات كانت دائمة بين قسوس الأرثوذكس والكاتوليك بشأن التملك، أو بالحري إقامة شعائر دينهم في الكنائس المعتبرة عندهم في مدينة أورشليم — مهد الديانة المسيحية كما أنها منشأ الديانة الموسوية — وبسعي فرنسا الحائزة بمقتضى عدَّة معاهدات قديمة، وخصوصًا بمقتضى الامتيازات الممنوحة لها في سنة ١٧٤٠ لحماية جميع قسوس الكاتوليك بالمماليك المحروسة تحصَّل هؤلاء القسوس على امتياز امتلاك هذه الكنائس. وكانت الروسيا تسعى من جهة أخرى لتجريد الكاتوليك من هذا الامتياز وإعطائه للأرثوذكس؛ لما بينها وبينهم من الوحدة المذهبية؛ لتتمكن بواسطتهم من بثِّ سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة العلية المتمسكين بهذا المذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملايين من النفوس؛ وبالتالي يكونون لها بمثابة آلة صماء تحرِّكها كيف تشاء لترويج مقاصدها.

ولاشتغال فرنسا بحروب الثورة ثم الحروب النابليونية مدَّة ٢٢ سنة تقريبًا من سنة ١٧٩٣ إلى سنة ١٨١٥، وضعف الحكومات الملوكية بعد ذلك، وحصول ثورة سنة ١٨٤٨، لم يمكنها التمسك بحقوقها هنالك، فتعدَّى على امتيازات قسوسها كهنة الأرثوذكس، ثم لما عين نابليون الثالث١٠ رئيسًا للجمهورية الفرنساوية الثانية باسم البرنس لويز نابليون فاتح الدولة العلية في هذه المسألة لإرضاء الرأي العام في فرنسا واستمالته إليه، فعين الباب العالي لجنة مشكلة من عدة أعضاء مختلفي المذهب لفصلها بمقتضى المعاهدات القديمة، وهذه اللجنة قرَّرت بعد عدَّة اجتماعات متوالية بأولوية الكاتوليك في امتلاك عدَّة كنائس وأديرة، فعارضت الروسيا في نفاذ هذه الاتفاقية المؤرخة في ١٤ ربيع الثاني ١٢٦٨ (الموافق ٦ فبراير سنة ١٨٥٢)، وهدَّدت الباب العالي بالحرب لو أمر بنفاذها؛ فتردَّدت الدولة في إنفاذها، لكن من جهة أخرى شدَّدت فرنسا في التمسك بحقوقها التي قررتها اللجنة الأخيرة، وحيث إن الدولة اعتمدت هذا القرار فلا بد من تنفيذ ما اعترفت بصحته، ولذلك اضطرت الدولة العثمانية لتنفيذ مضمون قرار اللجنة الأخيرة.

فاتخذت الروسيا هذا الخلاف ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر، وأرسلت البرنس «منشيكوف» من سان بطرسبورج إلى الآستانة بصفة سفير غير اعتيادي للمخابرة في مسألة الأماكن المقدَّسة ظاهرًا، وفي الحقيقة لم يكن القصد من إرساله إلا إيجاد أسباب الشقاق للتوصل إلى إعلان الحرب بحجة مقبولة لدى الدول كما سيظهر ذلك فيما بعد، فسافر هذا السفير من عاصمة الروسيا في أوَّل جمادى الأولى سنة ١٢٦٩ (الموافق ١٠ فبراير سنة ١٨٥٣) مارًّا بأقاليم الروسيا الجنوبية قاصدًا دار الخلافة العظمى، وأخذ يراقب تجمع الجيوش بقرب التخوم العثمانية ويستعرضها باحتفال زائد لزيادة الإيهام والتأثير على أفكار رجال الدولة وعظمائها.

وفي أثناء ذلك عمل القيصر نيقولا على سبر أفكار «السير هاملتن سيمور» — سفير إنكلترا لدى حكومته — مظهرًا له ضرورة اتحاد دولتي الروسيا وإنكلترا معًا على إضعاف نفوذ فرنسا في الشرق، وأخذ الاحتياطات لتجزئة بلاد الدول العلية، حيث صار من المستحيل على زعمهم شفاء هذا المريض (يعني بذلك دولتنا العثمانية المحفوظة)، وخوفًا من تشتت تركته بعد وفاته عرض عليه أنه يتساهل مع إنكلترا لو ساعدته على نفاذ مشروعه في إعطائها القطر المصري وجزيرة كريد، فلم يُجِبْه السفير الإنكليزي جوابًا شافيًا، بل بالعكس أجاب القيصر أن الأولى معالجة هذا المريض وتعهده بالعناية حتى ينقه من مرضه ويعود لسابق قوَّته؛ لأنه لو مات حصلت حروب تهدر فيها الدماء أنهارًا عند تقسيم تركته، ولم يكن ذلك من الدولة الإنكليزية حبًّا بتقوية الدولة العلية أو شغفًا ببقائها، بل خوفًا من امتداد الروسيا في الشرق واحتلالها الآستانة فتشارك إنكلترا في ملك البحار الذي انفردت هي به.

ومن جهة أخرى خابر نابليون الثالث حكومة الملكة فكتوريا١١ بشأن الاتحاد مع الباب العالي لتنفيذ العهود السابقة المختصة بالأماكن المقدَّسة حتى لا ينتشر نفوذ الروسيا بين رعايا الدولة العلية الأرثوذكس الذين ربما بلغ عددهم أحد عشر مليونًا من النفوس، لا سيما وأن حماية الروسيا على أورشليم وما جاورها مما يجعل إنكلترا في وجل على أقرب طرقها لمستعمراتها الهندية، وهي طريق مصر، فاقتنعت إنكلترا بضرورة مقاومة نفوذ الروسيا في هذه الأصقاع، خصوصًا وقد اطلعت على مقاصد القيصر التي كاشف بها السير هاملتن سيمور سفيرها لديه.

ولما رأى إمبراطور الروسيا عدم إصغاء إنكلترا لطلباته فاتح سفير فرنسا المسيو «كستلباجاك» في أمر التساهل معها على تقرير الأمور في بلاد فلسطين طبق مرادها، وعرض عليه أن تتساهل الروسيا هي أيضًا مع فرنسا في مقابلة ذلك، بل وتساعدها على امتلاك القطر التونسي لتقوية نفوذها في بلاد الغرب ومراقبة إجراءات إنكلترا في جزيرة مالطة، لكنه لم يجد من السفير الفرنساوي أذنًا صاغية كما كان يؤمِّل؛ لأن مساعي نابليون الثالث كانت موجهة لإرجاع مجد فرنسا السابق إليها وجعلها صاحبة الكلمة في جميع أحوال أوروبا كما كانت في عهد عمه نابليون الأول.

هذا؛ ولما وصل البرنس «منشيكوف» إلى الآستانة بعد أن أجرى على الحدود عدَّة تظاهرات حربية كان معه عدة ضباط عظام برية وبحرية صاروا يرافقونه أثناء زياراته الرسمية للوزراء لزيادة التأثير على عقولهم، وتظاهر بعدم مراعاة الأصول والعوائد المتبعة في مقابلة جلالة السلطان، ولولا توسط سفيريْ فرنسا وإنكلترا لانتشبت الحرب بسبب هذه الإجراءات المغايرة لآداب السياسة، فتحقق للعموم من ذلك أن قصد الروسيا الوحيد هو إعلان الحرب على الدولة العلية وتقسيم ممالكها المحروسة؛ ولذلك أرسلت فرنسا دونانماتها البحرية إلى مياه اليونان فألقت مراسيها في فرضة سلامين١٢ في ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٢٦٩ (الموافق ٤ أبريل سنة ١٨٥٣) استعدادًا للحوادث التي لم تكن في الحسبان. أما إنكلترا فأذنت لمراكبها بالتربص في مالطة لحين صدور أوامر جديدة لها، وفي أثناء ذلك كان البرنس منشيكوف يبذل جهده لدى الباب العالي للحصول على تجديد شروط معاهدة «خونكار أسكله سي» القاضية بأن يكون للروسيا حماية جميع المسيحيين الموجودين ببلاد الدولة، وكان الباب العالي يماطله في الإجابة. وأخيرًا أعاد السلطان رشيد باشا إلى منصب الصدارة الذي سبق عزله منه إرضاءً للروسيا ومنعًا لأسباب الشقاق، فظهر من ذلك أن السلطان قد عدل عن سياسة المسالمة وعزم على رفض طلبات الروسيا، وأيد ذلك رشيد باشا؛ فإنه رفض طلبات البرنس منشيكوف قطعيًّا.

ولما رأى البرنس منشيكوف هذا العدول أرسل للباب العالي بلاغًا نهائيًّا بتاريخ ٢٦ رجب سنة ١٢٦٩ (الموافق ٥ مايو سنة ١٨٥٣) بطلبات دولته وطلب الإجابة عنها في مدَّة خمسة أيام. ولما انقضت بدون أن يجاب طلبه أطالها ثمانية أيام أخرى. ولما انقضت هذه المدَّة أيضًا بدون أن يحصل على مرغوبه الذي رفضه جلالة السلطان مع الإعلان باحترام حقوق الكنيسة الأرثوذكسية قطع السفير الروسي العلاقات مع الباب العالي وبارح الآستانة على إحدى مراكب الروسيا في ١٧ شعبان سنة ١٢٦٩ (الموافق ٢٦ مايو المذكور)، مهدِّدًا الدولة باحتلال الجنود الروسية لإمارتي الأفلاق والبغدان إذا صمَّمت على التوقف.

ولما أبلغت الدولة صورة هذا البلاغ الأخير إلى اللورد «استراتفورد» — سفير إنكلترا — وهو أبلغها إلى حكومته تغيرت أفكار إنكلترا من جهة الروسيا، وتحققت سوء نيتها نحو الدولة العلية، فانضمت إلى فرنسا وأرسلت إلى دونانماتها بمالطة أن تنضم إلى الدونانمة الفرنساوية وتتَّحِد معها في كافة أعمالها؛ ومن ثم ظهر لجميع أوروبا أن فرنسا وإنكلترا متحدتان على حماية الممالك العثمانية المحروسة ضدَّ أطماع الروسيا، ثم أصدرت هاتان الدولتان أوامرهما إلى مراكبهما بالاقتراب من بوغاز الدردنيل لمدِّ يد المساعدة للدولة العلية إذا اقتضى الحال؛ فقامت المراكب ورست في فرضة بزيكا١٣ في ٢٢ رمضان سنة ١٢٦٩ (الموافق ١٨ يونيو سنة ١٨٥٣).

وبعد انسحاب البرنس منشيكوف من الآستانة أرسل المسيو دي نسلرود١٤ — وزير خارجية الروسيا — بلاغًا آخر إلى الباب العالي، وأبلغ صورته إلى جميع الوزارات، يقول فيه: إنه إن لم تقبل الدولة العلية اقتراحاته الأخيرة تحتل الجيوش الروسية ولايتي الأفلاق والبغدان حتى تعود الدولة عن إصرارها وترضخ لطلبات دولته. ولما أجيب بالرفض في هذه المرة أيضًا اجتازت عساكر الروسيا نهر البروث الفاصل بين أملاك الدولتين في ٢٥ رمضان سنة ١٢٦٩ (الموافق ٢ يوليو سنة ١٨٥٣)، واحتلت الولايتين فعلًا؛ إذ لم يخطر ببال الروسيا أن الدول الغربية تتألَّب مع الدولة العلية على محاربتها لحماية الدولة. ومن جهة أخرى كان يظن أن فرانسوا جوزيف١٥ — إمبراطور النمسا والمجر — يعضده على الدولة العلية؛ لما له عليه من الأيادي البيضاء في إقماع الثورة المجرية سنة ١٨٤٨.

وحقيقة كان مركز فرانسوا جوزيف حرجًا؛ لأنه كان لا يدري أي الطريقين يسلك؛ أيتحد مع الروسيا على الدولة العلية لمجرَّد مقابلة الجميل بمثله مع مخالفة هذا التحالف لمصالح بلاده أم يراعي المصلحة السياسية فقط التي لا تلائمها الإحساسات القلبية في الغالب. وأثناء تردده هذا بذل جهده في التوفيق بين الروسيا وجارتها منعًا للحرب فيتخلص هو من هذه المسألة بدون أن يُرمى بكفران الجميل، وأوعز إلى الدول بجمع مؤتمر ينعقد بمدينة ويانة تحت رئاسة ناظر خارجيته لإصلاح ذات البين بين الدولتين المتعاديتين، وأن يطلب منهما عدم إعلان الحرب حتى تتم مأمورية هذا المؤتمر، بل تتربص جيوشهما على ضفتيْ نهر الطونة، فقبلت الدول ذلك، وانعقد المؤتمر في غضون شهر ذي الحجة سنة ١٢٦٩ (الموافق شهر أغسطس سنة ١٨٥٣) بويانة، واهتم مندوبو البروسيا والنمسا بالاتحاد مع مندوبي فرنسا وإنكلترا في التوفيق بين الخصمين وإصلاح ذات بينهما؛ منعًا لسفك الدماء واشتعال نيران الحرب التي ربما عمت أوروبا بأسرها وعظم خطبها، وتحرَّكت بسبب اشتغال الدول بهذه الحروب والأفكار الثوروية التي هاجت في سنة ١٨٤٨ وكادت تقلب جميع الحكومات الملوكية.

وبعد عدَّة جلسات أقرَّ المؤتمر على صورة وفاق قبلته الروسيا لعدم ظهور عبارته وغموض إنشائه؛ لتؤوِّله فيما بعد على ما ينطبق على غايتها ويوافق أغراضها، ورفضها الباب العالي لهذا السبب بعينه ولرغبته في عدم وجود عراقيل في المستقبل بسبب تأويل عباراته، وبذلك انفضَّ المؤتمر بدون جدوى، وتحقق الجميع سوء مقاصد الروسيا، وشجعت فرنسا وإنكلترا الباب العالي على عدم التسليم بطلبات الروسيا والثبات في الدفاع عن حقوقه واعدة إياه بالمساعدة المادية على الروسيا؛ فأرسل الباب العالي إلى البرنس جورتشاكوف١٦ — قائد الجيوش الروسية المحتلة لولايتي الأفلاق والبغدان — بلاغًا تاريخه أوَّل محرم سنة ١٢٧٠ (الموافق ٤ أكتوبر سنة ١٨٥٣) بإخلاء هاتين الولايتين في ظرف خمسة عشر يومًا وإلا فتعتبر بقاء الجيوش فيها إعلانًا للحرب، وأمرت عمر باشا — سر عسكر الجيوش العثمانية١٧ — بعبور نهر الطونة وابتداء الحرب بعد هذا الأجل إن لم تكن الجيوش الروسية قد أخلتها تمامًا.

ولما لم تُعر الروسيا هذا البلاغ أذنًا صاغية اجتاز عمر باشا النهر في أوَّل صفر سنة ١٢٧٠ (الموافق ٢ نوفمبر ١٨٥٣). وبعد موقعة عظيمة هائلة انتصرت الجيوش العثمانية على الجيوش الروسية وأخرجتها من معاقلها الكائنة على ضفة النهر اليسرى قهرًا، وفاز عمر باشا وجيوشه فوزًا مبينًا أدهش جميع العالم لعدم توقع انهزام الروسيا، لكن بسبب الشتاء الشديد والبرد الكثير الثلج في هذه البلاد عاد عمر باشا إلى الحصون بدون أن يقتفي أثر الجنود الروسية المنهزمة لعدم إمكان ذلك ماديًّا، وكذلك على حدود الروسيا من جهة بلاد قافقاس بآسيا اجتاز العثمانيون التخوم تحت قيادة عبده باشا، واحتلت قلعة سان نقولا عقب انتصارها على الروس، ثم وقفت الحرب بسبب الشتاء بعد انتصار الروس في واقعة أخرى بدون أن يتمكنوا من استرجاع هذه القلعة. وعندما شاهد الإمبراطور نقولا هذا الحال الذي ما كان ليخطر له على بال، اجتمع مع فرانسوا جوزيف — إمبراطور النمسا — وفاوضه في خوفه من نجدة الدول الغربية (فرنسا وإنكلترا) للدولة العلية، وسأله المساعدة والتحالف عليها، معتمدًا في ذلك على مساعدته له سنة ١٨٤٨ ضدَّ ثائري المجر، فلم يقبل الإمبراطور ذلك، وأظهر له شديد أسفه من عدم إجابة طلبه لعدم ملاءمته لمصالح البلاد التي ألقيت مقاليدها إليه.

(٥-١) واقعة سينوب البحرية

وفي هذه الأثناء تقدَّمت السفن الفرنساوية والإنكليزية من فرضة بزيكا إلى بوغاز البوسفور برضا الباب العالي؛ لتكون أقرب إلى البحر الأسود وإلى حماية الآستانة لو حاول الروس الهجوم عليها بحرًا، وأرسلت فرنسا إلى دار السعادة سفيرًا حربيًّا فوق العادة، وهو القائد «باراجي ديليه» للسعي في الصلح، وفي الحقيقة لدرس أحوال الدولة العسكرية استعدادًا للقتال الذي كانت تستعدُّ له فرنسا ضدَّ الروسيا، وقابلَه جلالة السلطان المعظم باحتفال زائد في ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٦٩ (الموافق ١٩ سبتمبر سنة ١٨٥٣) هو وجميع أركان حربه.

وفي ٢٨ صفر سنة ١٢٧٠ (الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٣) فاجأت الدونانمة الروسية تحت إمرة الأميرال ناشيموف الدونانمة التركية الموجودة في ميناء سينوب على البحر الأسود ودمرتها عن آخرها تقريبًا، مع أنها كانت تعهدت لدولتيْ فرنسا وإنكلترا بعدم إتيان أي أمر عدواني في البحر الأسود إذا تربصت دونانماتهما في البوسفور ولم تدخل هذا البحر. ولما حصلت هذه الواقعة على حين غفلة أمرت فرنسا وإنكلترا مراكبهما بالدخول في البحر الأسود، وأعلنت الروسيا رسميًّا أنه لو تعدَّت إحدى المراكب الروسية على موانئ الدولة أو على إحدى مراكبها تكون مراكب الدولتين مضطرة لمنعها بالقوَّة، ودخلت سفنها الحربية في البحر المذكور في ٤ ربيع الثاني سنة ١٢٧٠ (الموافق ٤ يناير سنة ١٨٥٤)، ومن ذلك الحين صار لا بد من الحرب قريبًا بين هذه الدول والروسيا لحماية الدولة العثمانية من عدوان الروسيا وأطماعها لا حبًّا في الدولة، بل خوفًا من امتداد نفوذ الروسيا وبسط يدها على الآستانة.

وبعد ذلك أرسل نابليون الثالث جوابًا بتاريخ ٢٩ يناير سنة ١٨٥٤ إلى الإمبراطور نقولا بخط يده يشرح له فيه ماهية المسألة من أصلها وما أتته الروسيا من المماطلة والتلاعب فيها وما اقترفته من الغدر والخيانة، ويعرض عليه عقد مؤتمر للنظر في الصلح بشرط خروج العساكر الروسية من ولايتي الأفلاق والبغدان، وتعهدت له بسحب مراكبه ومراكب إنكلترا من البحر الأسود لو أخلت هي هاتين الولايتين، كل ذلك بعبارة مقبولة يظهر من خلالها ميل فرنسا إلى الصلح مع الاستعداد للحرب، فأجابه القيصر بما يشف عن عدم إمكانه الرجوع عن خطته؛ إذ إخلاء عساكره للولايتين يعد إحجامًا أمام عساكر الدولة، وهذا أمر لا يقبله هو قط ما دام عنده جندي واحد، وختم خطابه بعبارة مؤدَّاها أنه لم يأت في ذلك أمرًا مستغربًا؛ فإنه لا يظن أن نابليون الثالث كان يفعل غير ذلك لو كان في هذا المركز الحرج.

وبهذا صار لا بدَّ من الحرب وترك سفيري الروسيا لدى فرنسا وإنكلترا مقرَّ وظائفهما بناءً على أمر سيدهما.

وخوفًا من اتحاد النمسا والبروسيا مع فرنسا وإنكلترا عليه أرسل الإمبراطور نقولا المسيو أورلوف بمأمورية خصوصية إلى ويانة وبرلين؛ ليطلب من إمبراطور النمسا وملك البروسيا أن يكونا على الحياد إن لم يرغبا في مساعدته، فلوقي أوروف في ويانة بما لم يجعل لدى القيصر شك في اتحاد النمسا مع أعدائه، وفي برلين ما حمله على الفكر بأن فريدريك غليوم — ملك البروسيا١٨ — يكون له أكثر مما يكون عليه، ثم في ١٢ جمادى الثانية سنة ١٢٧٠ (الموافق ١٢ مارس سنة ١٨٥٤) أُمْضِي بين فرنسا وإنكلترا والدولة العلية في مدينة الآستانة اتِّفاقٌ على محاربة الروسيا وحماية الدولة العلية.

ومما جاء به أن ترسل فرنسا خمسين ألف جندي وإنكلترا خمسة وعشرين ألفًا، بشرط أن تنجلي جميعها عن بلاد الدولة بعد خمسة أسابيع تمضي من يوم عقد الصلح مع الروسيا.

وفي ٢٧ جمادى الثانية سنة ١٢٧٠ (الموافق ٢٧ مارس سنة ١٨٥٤)، أرسل نابليون الثالث رسالة إلى مجلس النوَّاب يخبره بإعلان الحرب على الروسيا بالاتحاد مع إنكلترا.

وفي ١٢ رجب سنة ١٢٧٠ (الموافق ١٠ أبريل من السنة المذكورة)، اتفقت فرنسا وإنكلترا — بمقتضى معاهدة مخصوصة أمضيت في مدينة لوندرة — على أنهما يحفظان أملاك الدولة العلية ويمنعان ضمَّ أي جزء منها إلى بلاد الروسيا، وأن يقدِّما ما يلزم لذلك من المال والرجال لو دعا الحال لإرسال جيوش أكثر من المقرَّر في معاهدة الآستانة، وأن لا تتخابر إحداهما مع الروسيا بشأن الصلح أو توقيف القتال إلا بالاتفاق مع حليفتها.

وبعد ذلك أخذت الدولتان المتحالفتان في جمع الجيوش وما يلزم لها من المؤن والذخائر والسفن اللازمة لنقلها، وجعلت الجيوش الفرنساوية تحت قيادة المارشال دي سانت إرنو١٩ والإنكليزية تحت إمرة اللورد رجلان،٢٠ ونزلت الجيوش المتحدة في غضون أبريل ومايو سنة ١٨٥٤ في فرضة غاليبولي والآستانة.

وقبل وصول الجيوش البرية كان القتال قد ابتدئ فعلًا في البحر الأسود؛ وذلك أن الأميرال الإنكليزي دنداس أرسل إحدى مراكبه المسماة فوريوس إلى ميناء أودسا؛٢١ لحمل القنصل والرعايا الإنكليزية في ٨ رجب سنة ١٢٧٠ (الموافق ٦ أبريل)، فأطلقت القلاع قنابلها عليها مع أنها كانت حاملة العلم الأبيض علامة على أنها تقصد مخابرة سلمية خلافًا لأصول الحرب الدولية؛ فاتفق الأميرال الإنكليزي مع زميله الفرنساوي الأميرال هاملين على إطلاق مدافعهما على المدينة إن لم يقدِّم لهما حاكمها اعتذارًا كافيًا على هذا العمل العدائي؛ فقصدا الميناء في ٢٢ رجب (المواق ٢٠ أبريل)، وأبلغا طلبهما إلى الحاكم، وأمهلاه ٢٤ ساعة.

ولما انقضى يوم واحد وعشرين بدون أن يأتيهما جواب ابتدأ قذف القنابل على المدينة في صبيحة ٢٤ رجب (الموافق ٢٢ منه)، واستمرَّ إطلاقها حتى دمرت قلاع المدينة والتهمت النيران جزءًا منها، ثم انسحبت الأساطيل من أمامها واصطفت أمام ميناء سباستوبول ودعت الدونانمة الروسية للقتال، ولما لم تخرج للمحاربة كلَّف الأميرالان الأميرال ليونس بضرب الثغور الروسية الواقعة على البحر الأسود، فقام بهذه المأمورية، وفي أثناء ذلك أعلن الإمبراطور نقولا الحرب على الدول المعادية له في ١٣ رجب سنة ١٢٧٠ (١١ أبريل سنة ١٨٥٤).

وأصدر أوامره إلى المارشال برنس «بسكيفتش» — قائد الجيوش المعسكرة على ضفة نهر الطونة الأيسر — بعبور النهر ومحاصرة مدينة «سلستريا»؛ فصدع المارشال بالأمر، وحاصر المدينة مدَّة خمسة وثلاثين يومًا؛ من ١٥ مايو إلى ٢٠ يونيو سنة ١٨٥٤ (من ١٧ شعبان إلى ٢٣ رمضان سنة ١٢٧٠) بدون أن يقوى على إذلالها، مع أن الجيش المحاصر كان مكوَّنًا من ستين ألف مقاتل، ولم يكن بداخلها من الجنود العثمانية إلا خمسة عشر ألفًا (ضمنهم كثير من المصريين) تحت قيادة موسى باشا من مشاهير قوَّاد الدولة الذي استشهد في الدفاع عنها.

ولما علم محالفو الدولة بتلك المقاومة التي أوقعت في قلوبهم اعتبار الجنود المظفرة، وألزمتهم الاعتراف بشجاعتهم وقوَّة بأسهم زحفوا بجيوشهم إلى مدينة وارنة بقصد مدِّ يد المساعدة إلى المدينة المحصورة، لكن لم ينتظرهم المارشال الروسي، بل رفع الحصار عن المدينة وعاد بخفيْ حنين، فاقتفى عمر باشا أثره وعبر نهر الطونة خلفه بعد أن هزم مؤخر جيشه عند مدينة «جورجيو»، وكان في عزمه احتلال ولايتي الأفلاق والبغدان عقب جيوش الروسيا التي كانت ابتدأت في إخلائها، لكن كانت الجيوش النمساوية قد احتلتها ومنعت عمر باشا من اتباع عساكر الروسيا حتى اجتازت نهر البروث الفاصل بين الولايتين وأملاك الروسيا بسلام.

(٥-٢) النمسا وحرب القرم

ولنذكر هنا بطريق الإيجاز المخابرات السياسية التي أدَّت إلى احتلال النمسا للولايتين.

سبق شرحنا علاقات النمسا والروسيا ومقابلة الإمبراطورين في مدينة أولمتس،٢٢ وأبنَّا أن النمسا كانت لا تودُّ مساعدة الروسيا كما صرَّح بذلك إمبراطورها، ولكنها من جهة أخرى لا ترغب مساعدة الدول الغربية، بل غاية أمانيها أن تكون حكمًا بينهم وتبذل قصارى جهدها في عدم امتداد أملاك الروسيا من جهة الطونة، وأن تجعل لنفسها نوع سيادة على جميع البلاد الواقعة على ضفافه؛ ولذلك بمجرد ما علمت باتفاقي الآستانة ولوندرة أبرمت مع البروسيا اتفاقًا بتاريخ ٢٢ رجب سنة ١٢٧٠ (الموافق ٢٠ أبريل سنة ١٨٥٤) بأن تسيرا باتفاق في المسألة الشرقية، وبلغت صورته للدول.

وفي ١٧ رمضان سنة ١٢٧٠ (الموافق ١٤ يونيو من السنة المذكورة)، اتفقت فرنسا وإنكلترا والدولة العلية مع النمسا على أن تحتل الجيوش النمساوية ولايتي الأفلاق والبغدان إذا أخلتها الروسيا، وأن تتحد معهما في محاربة الروسيا لو اجتازت جيوشها جبال البلقان.

وبمقتضى هذه الاتفاقات دخلت جيوش النمسا في هاتين الولايتين بمجرد انسحاب جيوش الروسيا منها أولًا بأول، ولم تعترض الروسيا ضدَّ هذا الاحتلال خوفًا من إغضاب النمسا ودخولها في التحالف المنعقد ضدَّها؛ لتفضيلها وجود جيوش النمسا فيهما على وجود الأتراك أو الفرنساويين؛ لعدم ميل النمسا للحرب. وبرجوع جيوش الروسيا خلف نهر البروث وحيلولة جيوش النمسا بينها وبين نهر الطونة زال الخوف من هذه الجهة، ثم اجتمع قوَّاد الجيوش المتحالفة في مدينة وارنة في ٢٥ شوَّال سنة ١٢٧٠ (٢١ يوليو سنة ١٨٥٤) بصفة مجلس حربي، وقرَّروا ضرورة نقل ميدان القتال في أراضي الروسيا، لا سيما وقد تفشَّت الكوليرا بين عساكرهم، وأجمعوا على إرسال العساكر إلى بلاد القرم ومحاصرة ثغر سباستوبول الشهير بمناعة حصونه وقلاعه، فأرسلت إلى بحيث جزيرة القرم ستين ألف جندي من الفرنساويين والأتراك والإنكليز والمصريين، أنزلوا في فرضة «إيباتوريا» في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٢٧٠ (الموافق ١٣ سبتمبر سنة ١٨٥٤).

وفي ٢٧ ذي الحجة (٢٠ سبتمبر) حصلت أول موقعة بينهم وبين جيوش الروسيا كانت الدائرة فيها على الروسيا، واحتل الفرنساويون عقبها المرتفعات المشرفة على نهر «الما»، ويقال إن المارشال دي سانت أرنو ضرب خيمته في نفس المحل الذي كانت فيه خيمة القائد الروسي البرنس منشيكوف.

ولم تتبع الجيوش المتحالفة عساكر الروسيا في انكسارها وتقهقرها نحو مدينة سباستوبول، بل تربصت في مكانها، ويقول العارفون إنها لو اقتفت أثرها لدخلت المدينة بدون كثير عناء لعدم تكامل استحكاماتها، لكن منع المتحالفين عن ذلك اعتقادهم في قوَّة الروسيا ومناعة المكان.

وفي ٣ محرم سنة ١٢٧١ (٢٦ سبتمبر) هاجم المتحالفون فرضة «بلكلاوا» ودخلوها عنوة في يوم ٥ محرم (٢٨ سبتمبر)؛ لاحتياجهم إليها كميناء أمين لنزول الجنود والمؤن والذخائر الآتية لهم من أوروبا. وفي أثناء ذلك أمكن الروس إتمام تحصين مدينة سباستوبول برًّا وبحرًا بكيفية جعلت الاستيلاء عليها من المستحيلات بهمة القائد الشهير تودلين.٢٣

وفي ٦ محرم (٢٩ سبتمبر سنة ١٨٥٤) توفي المارشال دي سانت أرنو — قائد عموم الجيوش الفرنساوية — وخلفه الجنرال كانروبر،٢٤ وكان موته بسبب الحميات التي تفشت في الجيوش. ونقلت جثته على السفينة الحربية التي أقلته عند مجيئه من فرنسا إلى الآستانة، حيث كانت امرأته بانتظاره، فأجريت له التعظيمات العسكرية اللائقة برتبته ومنها إلى مرسيليا فباريس، ودفن في سراي الأنفاليد.٢٥

وفي يوم ١٦ أكتوبر من السنة المذكورة قررت الحكومة الفرنساوية إعطاء امرأته بصفة استثنائية مبلغ ٢٠ ألف فرنك سنويًّا معاشًا لها.

وفي ١٧ محرم (١٠ أكتوبر) ابتُدِئَ إطلاق النار على سباستوبول.

وفي ٢٤ محرم (١٧ أكتوبر) هوجمت بكل شدَّة بدون جدوى؛ إذ تقهقرت الجيوش المتحالفة أمام العدوِّ، وخرج خلفهم الجنرال «لبراندي» قاصدًا مدينة بلكلاوا، وارتدَّ على أعقابه بعد موقعة هائلة حصلت في ٢ صفر سنة ١٢٧١ (٢٥ أكتوبر).

وفي ١٣ صفر (٥ نوفمبر) خرج الروس من قلاعهم، وهاجموا الجيش الإنكليزي على مرتفعات «أنكرمان»، وكان الإنكليز لا يتجاوز عددهم عُشر الروس، لكنهم ثبتوا حتى أسعفهم الفرنساويون والعثمانيون بالنجدة، فعاد الروس بخفيْ حنين. وهذه الموقعة شهيرة في التاريخ الحربي؛ لما أتاه خيالة الإنكليز ومشاتهم من الثبات وقوَّة الجأش.

وبعد ذلك أُوقِفَ القتال بسبب دخول البرد وانتشار الأمراض في الجيوش المحاصرة، واستمرت أعمال الحصار والدفاع حول مدينة سباستوبول وداخلها.

وفي هذه السنة أرسلت فرنسا وإنكلترا دونانماتهما إلى بحر بلطيق والبحر الأبيض الشمالي والأوقيانوس الباسيفيكي لضرب الثغور الروسية، لكن لم تعد هذه الإرساليات البحرية بفوائد تعادل مصاريفها، فقط استولى الأميرال «نابير» الإنكليزي في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٢٧٠ (١٦ أغسطس سنة ١٨٥٤) على جزيرة «رومرسند» في بحر بلطيق بمساعدة القائد الفرنساوي براجي ديليه، وأسر حاميتها.

وفي أواخر هذه السنة دارت المخابرات ثانيًا في مدينة ويانة للوصول إلى الصلح وإيقاف أضرار الحرب قبل اشتدادها؛ وذلك أن فرنسا وإنكلترا عرضتا على النمسا أن تتحد معهما ضدَّ الروسيا، بمعنى أنها تتعهَّد بحماية ولايتي الأفلاق والبغدان ضدَّ الروسيا، وأنه لا يجوز لإحدى الدول الثلاث المخابرة مع الروسيا إلا بإطلاع حليفتيها الأخيرتين، وأن فرنسا وإنكلترا يساعدان النمسا بالقوة لو أعلنت الحرب بينها وبين الروسيا بسبب هذه المعاهدة؛ فقبلت النمسا هذه الاقتراحات مبدئيًّا وعرضتها على ملك بروسيا اتباعًا لشروط الوفاق الذي عقد بينهما في برلين وسبق ذكره في موضعه، فلم يقبلها فريدريك غليوم، بل ألحَّ على فرانسوا جوزيف برفضها، لكن لم يُصغِ هذا الأخير لإلحاحه، بل صدق عليها نهائيًّا في ١١ ربيع الأول سنة ١٢٧١ (٢ دسمبر سنة ١٨٥٤)، وأعلن البرنس «غورتشاكوف» الذي خلف المسيو «مياندورف» في سفارة الروسيا بمدينة ويانة أنه إن لم تقبل الروسيا الصلح قبل ختام السنة وتتعهد للدول الأربع بطلباتها وهي:

أولًا: عدم استئثار الروسيا بحماية مسيحيي الدولة العلية وحماية ولايتي الأفلاق والبغدان.

ثانيًا: حرية الملاحة لجميع الدول في نهر الطونة.

ثالثًا: تعديل المعاهدات المختصة بالمرور في بوغازات الآستانة، وخصوصًا معاهدة سنة ١٨٤١.

رابعًا: وضع قاعدة جديدة لتوازن القوى في البحر الأسود؛ فتكون هذه المعاهدة الثلاثية الجديدة نافذة المفعول.

فأظهر البرنس غورتشاكوف ارتياحه لإجابة هذه الطلبات، غير أنه اعتذر بعدم وجود تعليمات لديه تُبيح له التصديق عليها، وطلب مهلة قليلة لتبليغ صورة هذه الطلبات لدولته وطلب تعليمات جديدة منها. ثم في ٢٨ دسمبر اجتمع سفراء إنكلترا وفرنسا والروسيا والنمسا عند وزير خارجية ويانة، وقرروا إعطاءه المهلة المطلوبة. وبذلك انتهت هذه السنة والآمال متجهة نحو الوصول إلى صلح عمومي يكون وراءه حقن دماء العباد، واستمرت الاستعدادات حول سباستوبول وداخلها مدَّة الشتاء. وفي ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٢٧١ (الموافق ١٧ فبراير سنة ١٨٥٥) هاجم الروس العثمانيين ومن كان معهم من الجنود المصرية التي أرسلت من مصر للمساعدة وقت الحرب طبقًا للفرمانات في مدينة أوباثويا، فردَّهم عمر باشا — القائد العثماني — على أعقابهم بعد أن قتل منهم عددًا عظيمًا، وقتل في هذا اليوم سليم باشا الشهير بأبي طربوش — قائد الفرقة المصرية — ومما جعل لهذه الواقعة تأثيرًا شديدًا على الإمبراطور نقولا أن الجيوش الأوروبية لم تساعد العثمانيين فيها، بل كان النصر بمجرد فضل الجيوش الإسلامية التي كثيرًا ما فازت على الروس وغيرهم بالغلبة. ويقال إن ما أصاب الإمبراطور الروسي من الكدر عقب هذه الكسرة كان من أكبر دواعي المرض الذي أصابه في ١٠ جمادى الثانية الموافق ٢٨ فبراير من السنة المذكورة، فلم يمهله إلا ثلاث ليال، وألحقه برمسه في صبيحة ١٢ جمادى الثانية الموافق ٢ مارس عن تسع وخمسين سنة بعد أن حكم الروسيا وملحقاتها ثلاثين سنة، وخلفه على سرير الملك ابنه إسكندر الثاني.٢٦

هذا؛ وفي ٧ جمادى الأولى سنة ١٢٧١ الموافق ٢٦ يناير سنة ١٨٥٥، أمضى فكتور عمانويل٢٧ — ملك البيمونتي بإيطاليا — بمساعي وزيره الشهير المسيو دي كافور٢٨ معاهدة هجومية ودفاعية ضدَّ الروسيا، وأرسلت إلى بلاد القرم جيشًا مؤلفًا من ثمانية عشر ألف مقاتل تحت إمرة الجنرال «لامارمورا»؛ للاشتراك في فتح قلعة سباستوبول وإذلال الروسيا، واستمرَّت المناوشات بدون كثير فائدة لأحد الطرفين، ثم حصل خلاف بين اللورد «رجلان» — القائد العام الإنكليزي — والجنرال «كانروبر» — القائد العام الفرنساوي — أفضت إلى تنازل القائد الفرنساوي في ٢٢ شعبان سنة ١٢٧١ الموافق ١٠ مايو سنة ١٨٥٥ عن القيادة العامة واكتفائه بقيادة فرقة، ونيطت قيادة الجيش الفرنساوي إلى الجنرال بليسيه الذي اشتهر في الجزائر بمعاملة المسلمين بكل شدَّة وتوحش، وهو بعد قليل اتفق مع اللورد رجلان واحتلوا مدينة «كريش»، وبوغاز بريكوب، وبحر آذاق؛ ليمنعوا وصول المدد إلى سباستوبول، ومن ذلك الحين أيقن الجميع بقرب سقوط سباستوبول.

ففي ٢١ رمضان سنة ١٢٧١ الموافق ٧ يونيو سقطت القلعة المعروفة بالقمة الخضراء (ماملون فير)، وفي ٢ شوَّال الموافق ١٨ يونيو، هاجم الفرنساويون حصن «ملاكوف» وعادوا بدون أن يتمكنوا من الاستيلاء عليه بعد أن توفي كثير منهم، وكذلك لم يفلح الإنكليز في هجومهم في اليوم المذكور على قلعة «جران ريدان»، وبعد هذه الخيبة بعشرة أيام توفي اللورد رجلان بالكوليرا، وشيعت جنازته باحتفال زائد، وأرسلت جثته لتدفن ببلاده بما يليق لها من التجلَّة والإكرام، وخلفه في القيادة العامة على الجيوش الإنكليزية الجنرال جمس سمسبون.

وفي ١٢ ذي الحجة سنة ١٢٧١ (الموافق ٢٦ أغسطس)، انتصر المتحدون في واقعة «تراكيتو»، وفي يوم ٣ ذي الحجة (الموافق ١٧ منه) ابتدأ إطلاق المدافع على حصن ملاكوف بدون انقطاع تقريبًا إلى ظهر ٢٥ ذي الحجة الموافق ٨ سبتمبر. وفي اليوم المذكور احتل الجنرال «ماك ماهون»٢٩ الفرنساوي القلعة المذكورة بعد أن دافع عنها الروس دفاع الأبطال، واحتل الإنكليز قلعة جران ريدان ثم التزموا بإخلائها بعد نسفها بالبارود؛ لعدم إمكانهم البقاء فيها لانهيال المقذوفات الروسية عليهم انهيالَ الأمطار. وفي مساء هذا اليوم المشهود أخلى الروس مدينة سباستوبول بعد أن أحرقوها عن آخرها، وفي يوم ٢٦ ذي الحجة (الموافق ٩ سبتمبر) احتلتها الجيوش المتحدة أو بالحري احتلوا أظلالها.

وبعد ذلك سارت الجيوش المتحدة نحو مدينة «قلبرون»، فاحتلتها في ٢ صفر سنة ١٢٧٢ (الموافق ١٤ أكتوبر)، وفي اليوم التالي هدم الروس قلاع مدينة أوتشاكوف وأخلوها قاصدين داخلية البلاد، ولولا ابتداء فصل الشتاء الذي يأتي مبكرًا بهذه البلاد لما وجدت الروسيا من الجيوش ما يكفي لإيقاف أعدائها عن المدينة «كيف» المقدَّسة لديهم.

هذا؛ وفي أثناء سنة ١٨٥٥ أطلقت دونانمات فرنسا وإنكلترا قنابلها على عدَّة ثغور في بحر بلطيق، وعطلت التجارة الروسية بالمرة، وكذلك حاصرت مدخل البحر الأبيض الشمالي، ومنعت المراكب التجارية من الدخول فيه بالكلية.

وفي المحيط الباسفيكي احتلت الجيوش المتحدة ميناء «بترو باولوسك» الشهيرة التي ستكون في المستقبل من أهمِّ ثغور العالم بعد امتداد الخط الحديدي المشروع في مدِّه في أراضي سيبريا لتوصيلها بأوروبا. ولم يكن للروسيا سلوان عن جميع هذه المصائب المتوالية إلا استيلاؤها على قلعة قارص المعلومة الواقعة على حدود آسيا الصغرى في ١٨ ربيع الأول سنة ١٢٧٢ (الموافق ٢٨ نوفمبر سنة ١٨٥٥).

وبعد ذلك لم تحصل وقائع حربية مهمة، بل دخلت المسألة في دور سياسي؛ لتحقق إسكندر الثاني عدم الفوز، خصوصًا وأن النمسا قد أظهرت له العداوة جهارًا بعد سقوط سباستوبول، وانضمت مملكة السويد إلى التحالف الأوروبي ضدَّها.

وبيان ذلك أن البرنس غورتشاكوف — السفير الروسي بويانة — أتته تعليمات في أواخر سنة ١٨٥٤ تُجيز له المخابرة، وجعل أساسها الطلبات الدولية الأربع التي سبق ذكرها، فقبلت الدول مع حفظ الحرية لها في الأعمال الحربية، وانعقد مؤتمر جديد في ويانة في شهر فبراير سنة ١٨٥٥ حضره اللورد «رسل» من قبل إنكلترا، والمسيو دروان دي لويس٣٠ من قبل فرنسا، والبرنس غورتشاكوف عن الروسيا، والكونت «دي بوول» عن النمسا، والوزير عالي باشا عن الدولة العثمانية. وبعد عدة اجتماعات متوالية انفض المؤتمر على لا شيء؛ لأن المندوبيْنِ الفرنساوي والإنكليزي طلبا زيادة على الطلبات الأربعة الأصلية أن يكون البحر الأسود حرًّا لجميع الدول، وأن لا يكون للروسيا فيه سوى ثماني مراكب حربية فقط، فلم يمكن البرنس غورتشاكوف التصديق على ذلك تمسكًا بالأوامر المرسلة إليه. ولمناسبة اشتغال الروسيا بمحاصرة سباستوبول واشتداد الحروب حولها من جهة وحصولها على بعض انتصارات جزئية على أعدائها أبطأت في إرسال التعليمات الجديدة إليه؛ طمعًا في تغير الأحوال وتحسنها فترفض طلبات الدول بقلب قوي، لكن خاب ظنها فسقطت سباستوبول في ٢٥ ذي الحجة سنة ١٢٧١ (الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٨٥٥). وبذا تظاهرت باقي الدول ضدَّها، خصوصًا مملكة السويد التي كانت تستعمل معها الروسيا طرق التهديد والوعيد للحصول على بعض امتيازات تختص بالصيد على شواطئ النرويج؛ فأبرمت مع فرنسا وإنكلترا معاهدة هجومية ودفاعية ضدَّ الروسيا في ١٠ ربيع الأول سنة ١٢٧٢ (الموافق ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٥٢)، وأعلنتها رسميًّا لجميع الدول، وبذلك تحققت الروسيا أنه صار من المستحيل عليها الانتصار على جميع هذه القوى المتألبة ضدها، ومالت إلى السلم قلبًا وقالبًا منتظرة أقل مفاتحة من الدول الغربية فتلبيها بالقبول.

وفي أواخر سنة ١٨٥٥ عرضت النمسا على جميع الدول المتحدة بلسان أكبر وزرائها الكونت «دي بوول» أن يرسل إلى الروسيا بلاغًا نهائيًّا بطلبات الدول الأصلية مع ما سبق عرضه من الاقتراحات أثناء المؤتمر الذي انعقد أخيرًا بمدينة ويانة في مارس وأبريل سنة ١٨٥٥، وإن لم تجب الروسيا جميع هذه الاقتراحات يستأنف القتال في ربيع سنة ١٨٥٦ بكل شدَّة وصرامة، وتنضم إلى الجيوش المحاربة جيوش النمسا ومملكة السويد والنرويج.

فأقرَّت الدول على ذلك، وقبلت الروسيا هذه الاقتراحات الأكثر تأثيرًا على نفوذها مما رفضته في السابق، وبعد مخابرات طويلة تم الاتفاق على أن ينعقد مؤتمر سامٍ جديد في مدينة باريس لتقرير السلم نهائيًّا، وأُمضِيَ بذلك اتفاق في مدينة ويانة بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٢٧٢ الموافق أول فبراير سنة ١٨٥٦، وانعقد هذا المؤتمر فعلًا في باريس في يوم ١٨ جمادى الثانية (الموافق ٢٥ فبراير المذكور) والأيام التالية، واختار لرئاسته الكونت «ولوسكي»٣١ — وزير خارجية — فرنسا، وتوالت اجتماعات هذا المؤتمر إلى ٢٣ رجب سنة ١٢٧٢ (الموافق ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦)، وفيه أُمضيت جميع بنود معاهدة باريس الشهيرة التي أوصلت نابليون الثالث إلى أَوْج فخاره، وأعادت لفرنسا سابق مجدها؛ إذ إنها لم تشترك في مثل هذه الحرب من عهد نابليون الأول، وحفظت للدولة العلية أملاكها من غوائل الروسيا.

وإليك نصَّ المعاهدة حرفيًّا نقلًا عن الجزء الخامس من كنز الرغائب في منتخبات الجوائب:

بسم الله القادر على كل شيء

إن إمبراطور الفرنسيس، وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وإرلاندا، وإمبراطور جميع الروسيا، وملك سردينيا، وسلطان البلاد العثمانية، لرغبتهم في إنهاء غوائل الحرب وتلافي ما نشأ عنها من الصروف والمكاره، قرَّ رأيهم على أن يتفقوا مع إمبراطور أوستريا بمقتضى قواعد مقررة على استتباب الصلح وتوطيده، وتعهدوا جميعًا باستقلال السلطنة العثمانية وإبقائها تامة، ولهذا القصد نصب المشار إليهم نوابًا عنهم مطلقي التصرُّف، فكان من طرف إمبراطور الفرنسيس مسيو ألكسندر كونت كولونا، ولوسكي، ومسيو فرانسوا أودلف بارون دبورغيني، ومن طرف إمبراطور أوستريا مسيو شارلس فرديناند كونت دبوا شونستان، ومسيو يوسف ألكسندر بارون دهبنر، ومن طرف ملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وإرلاندا الأكرم جورج وليام فريدريك كونت كلارندون وبارون هيدد هندون، والأكرم هنري رشارد شارلس بارون كولي، ومن طرف إمبراطور جميع الروسيا مسيو ألكسيس كونت أرلف ومسيو فليب بارون برونو، ومن طرف ملك سردينيا مسيو كاملي ينسور كونت كافور، ومسيو صلفاطور مركيز فيلا مارينا، ومن طرف سلطان الدولة العثمانية محمد أمين عالي باشا — الصدر الأعظم في السلطنة العثمانية — ومحمد جميل بك متسمًا بالنيشان المجيدي السلطاني من ثاني طبقة.

فاجتمع هؤلاء النواب المفوض إليهم إبرام الصلح تفويضًا تامًّا في مجلس باريس، وبعد أن وُقِّع الاتفاق بينهم على هذا المقصد الحميد رأى إمبراطور الفرنسيس، وإمبراطور أوستريا، وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وإرلاندا، وإمبراطور جميع الروسيا، وملك سردينيا، وسلطان الدولة العثمانية، أن في المصلحة التي يئول نفعها إلى أوروبا ينبغي أن يدعى ملك بروسيا الذي وقع على معاهدة سنة ١٨٤١ إلى الاشتراك معهم في هذا التنظيم الجديد، ولعلمهم بما يحصل من ذلك من زيادة الفائدة لتقوية هذا السعي الخيري طلبوا منه أن يرسل من قبله نوابًا يفوِّض إليهم مطلق التصرف في المجلس المذكور، فمن ثَمَّ ورد من طرفه مسيو أوثون تيودور بارون مانتفيل ومسيو مكسمليان فريدريك شارلس فرانسوي كونت هتزفلدت ولدنبرغ شونستان، ثم بعد أن أبرزوا ما بأيديهم من المحرَّرات المؤذنة بتفويضهم ووجدت صحيحة اتفقوا على هذه المواد الآتية:

المادة ١: من يوم تاريخ الإمضاء بقبول هذه المعاهدة الحاضرة يكون صلح ومودَّة بين كل من إمبراطور الفرنسيس، وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وإرلندا، وملك سردينيا، وسلطان الدولة العثمانية من جهة، ومن إمبراطور جميع الروسيا من جهة أخرى، وكذا بين ورثتهم وخلفائهم ودولهم ورعاياهم على الدوام.

المادة ٢: حيث قد حصل الفوز والمرام باستتباب الصلح بين المشار إليهم، ينبغي أن تُخلى البلاد التي فتحت في مدَّة الحرب أو التي تبوَّأ عساكرهم، وذلك من كلا الطرفين، ويجري له ترتيب مخصوص في أسرع وقت.

المادة ٣: قد تعهَّد إمبراطور جميع الروسيا بأن يردَّ لسلطان الدولة العثمانية مدينة قارص وقلعتها، وكذا سائر المواضع التي استولت عليها عساكر الروسيا، وهي من ملحقات بلاد الدولة العثمانية.

المادة ٤: قد تعهَّد إمبراطور الفرنسيس وملكة بريطانيا العظمى وإرلاندا وملك سردينا وسلطان الدولة العثمانية بأن يردُّوا إلى إمبراطور جميع الروسيا مدائن سيفاستبول وبالقلافة وقاميش ويوبانورية وقرطش ويني قلعة وكثيرًا مع مراسيها، وكذا سائر المواضع التي تبوَّأتها عساكر الدول المتفقة.

المادة ٥: يصدر عفو تامٌّ وافٍ من طرف إمبراطور الفرنسيس، وملكة بريطانيا العظمى وإرلاندا، ومن إمبراطور جميع الروسيا، وسلطان الدولة العثمانية، لجميع الذين تصدَّوا من رعاياهم للاشتراك في وقائع الحرب والحزب مع العدوِّ، ومفهوم ذلك يشمل بالنص الصريح أي حزب كان من رعاياهم ممن حارب واستمر مدَّة الحرب في خدمة المحارب.

المادة ٦: يُرَدُّ من أُخِذَ أسيرًا في الحرب من كلا الطرفين على الفور.

المادة ٧: قد صدر إعلان وتصريح من لدن إمبراطور الفرنسيس، وإمبراطور أوستريا، وملكة بريطانيا العظمى وإرلاندا، وملك بروسيا، وإمبراطور جميع الروسيا، وملك سردينيا، بأن للباب العالي اشتراكًا في فوائد الحقوق الأوروباوية العامة وفي منافع اتفاق أوروبا، وقد تعهدوا بأن يحترموا استقلال السلطنة التركية وإبقاءها تامة، وتكفلوا جميعًا بالمحافظة على هذا التعهد، وكل أمر يُفضي إلى الإخلال بذلك يعتبرونه من المسائل التي ينبني عليها مصلحة عامة.

المادة ٨: إذا حدث بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خِيفَ منه على اختلال الفهم وقطع صلتهم، فمن قبل أن يعمد الباب العالي وتلك الدول المنازعة له إلى أعمال القوة والجبر يقيمان الدول الأخرى الداخلة في المعاهدة وسطاء بينهما؛ منعًا لما يتأتَّى عن ذلك الخلاف من الضرر.

المادة ٩: سلطان الدولة العثمانية، لعنايته بخير رعاياه جميعًا قد تفضَّل بإصدار منشور غايته إصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بقطع النظر عن اختلافهم في الأديان والجنس، وأخذ في ذمته مقصده الخيري نحو النصارى القاطنين في بلاده، وحيث كان من رغبته أن يبدي الآن شهادة جديدة على نيته في ذلك عَزَمَ على أن يُطالع الدول المتعاهدة بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه، فتتلقى الدول المشار إليها هذه المطالعة بتأكيد ما لها من النفع والفائدة، ولكن المفهوم منها صريحًا أنها لا توجب حقًّا لهذه الدولة في أي حال كان على أن تتعرض كلًّا أو بعضًا لما يتعلق بالسلطان ورعاياه أو بإدارة سلطنته الداخلية.

المادة ١٠: الاتفاق الذي جرى في الثالث عشر من جولاي (تموز) سنة ١٨٤١، وهو الذي تقرر فيه ما للسلطنة العثمانية من الترتيب القديم بخصوص سدِّ البوغاز ومضيق جناق قلعة، قد أُعِيد الآن النظر فيه بمواطأة الجميع، وما جرى من الحكم به لهذه الغاية على مقتضى الأصول ما بين أهل المعاهدة يلحق الآن بهذه المعاهدة الحاضرة، ويبقى معمولًا به كأنه من متمماتها.

المادة ١١: البحر الأسود يكون على الحيادة (وفي الأصل نوتر) ومباحًا لتجارة جميع الأمم، ويمنع ماؤه ومراسيه منعًا دائمًا عن السفن الحربية، سواء كانت للدول التي لها تملك في شاطئ البحر أو لغيرها ما عدا ما استُثْنِي ذكره في المادتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من هذه المعاهدة.

المادة ١٢: التجارة في مراسي البحر الأسود ومياهه مطلقة عن كل مانع، فلا تكون عرضة لشيء سوى التنظيمات المختصة بالصحة ورسوم الكمارك والشرطة؛ أعني الضبطية، ويكون إجراؤه على وجه يُفيد التجارة تسهيلًا واتساعًا، ومن أجل تأمين المصالح المتجرية والبحرية التي يديرها جميع الناس ترخص الروسيا والباب العالي في نصب قناصل في مراسيهم الكائنة على سواحل البحر المذكور على ما تقتضيه الحقوق المتداولة بين الأمم.

المادة ١٣: حيث قد تقرر في المادة الحادية عشرة أن البحر الأسود يكون على الحياد، لم يبقَ لُزومٌ ولا غرض لإنشاء مسافن (أي ترسانات) بحرية حربية ولا لإبقائها؛ فمن ثم تعهد إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بأن لا يُنشِئا ولا يُبقِيَا شيئًا من هذه المسافن في ذلك الساحل.

المادة ١٤: قد اتفق إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعيين عدد السفائن الخفيقة اللازم إبقاؤها في البحر الأسود لمصالح تلك السواحل؛ فمن ثم ينبغي أن يكون هذا الاتفاق ملحقًا بهذه المعاهدة الحاضرة، ويكون معمولًا بصحته كأنه من مكملاتها، فلا يُلغَى ولا يغيَّر ما لم يقع عليه رضا الدول الموقعة على هذه المعاهدة.

المادة ١٥: من حيث قد تقرر في الشروط التي جرت في مجلس ويانة أصول وقواعد تختص بالسفر في الأنهار الفاصلة بين عدَّة ممالك أو المارَّة فيها، اتفقت الآن الدول المتعاهدة على أن تكون هذه الأصول جارية أيضًا في المستقبل على نهر الدانوب (الطونة) وفوهاته من دون فرق، ورسمت بأن هذا الشرط يعدُّ من الآن فصاعدًا من الحقوق العمومية لأهل أوروبا، واتخذته تحت كفالتها، ولا ينبغي أن يكون السفر في النهر المذكور عرضة لمانع ما ولا لتأدية ضريبة غير مقررة في الشروط المقيدة في المواد الآتية؛ فمن ثم لا يوجب «جعل» على مجرد السفر في النهر ولا ضريبة على الأمتعة التجارية التي تكون في السفن. أما ترتيب الشرطة والكورنتينة الذي يراد إنشاؤه لأجل تأمين البلاد التي يفصلها هذا النهر أو يخترقها، فيكون إجراؤه على وجه يُفيد المراكب سهولة في السفر على قدر الإمكان، وما عدا هذا الترتيب فلا يحدث شيء من الموانع للسفر مطلقًا أيًّا كان.

المادة ١٦: من أجل تحقيق الشروط المذكورة في المادة المتقدمة تعقد مأمورية نواب من طرف فرنسا، وأوستريا، وبريطانيا العظمى، وبروسيا، والروسيا، وسردينيا، والبلاد العثمانية، من كل واحد، ويحال على عهدتهم أن يرسموا ويجروا الأعمال اللازمة لإزالة الموانع والعوائق من فوهات الطونة ابتداءً من «استشا»، وكذا من أماكن البحر المجاورة التي فيها الرمل وغيره، والمقصود بذلك جعل هذه المواضع في كل من النهر والبحر صالحة للسفر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والإمكان، ومن أجل استيفاء المصاريف التي تقتضيها هذه الأعمال، وإنشاء ما يلزم إنشاؤه؛ لتيسير السفر وتأمينه عند فوهات الطونة، يرسم أهل المأمورية بحسب أكثرية أصواتهم بنحو ضريبة معلومة وجُعلٍ موافق، وذلك بشرط أن تعامل جميع مراكب الأجيال بالتسوية. وهذا الأصل يجري في هذا المقصد كما في غيره.

المادة ١٧: تعقد مأمورية من نواب أوستريا وبافاريا والباب العالي وورتمبرغ، من كل واحد، وينضم إليها أهل مأمورية أقاليم الطونة الثلاثة التي يكون نصبها باستصواب الباب العالي، وهذه المأمورية تكون راهنة دائمة، ويختص بها:

أوَّلًا: أن تُجري التنظيم اللازم لسفر النهر وللشرطة.

ثانيًا: أن تزيل الدواعي المانعة من إجراء الشروط التي تقررت في معاهدة ويانة على الطونة.

ثالثًا: أن ترسم وتُجري الأعمال اللازمة في جميع مجاري النهر.

رابعًا: أن تحافظ بعد انقضاء مدة المأمورية الأوروباوية على وقاية المراكب وتيسير سفرها في فوهات الطونة وفي غير ذلك من الأماكن المجاورة له من البحر.

المادة ١٨: قد صار من المعلوم أن المأمورية الأوروباوية توفي عملها، وأن المأمورية الساحلية تتم الأعمال المقررة في المادة المتقدمة في القسمين الأوَّل والثاني في مدَّة عامين. وبعد اطِّلاع الدول المتعاهدة على ذلك تجري فيه مذاكرتهم جميعًا حتى إذا دوَّنت لديها ما جرى تحكم بإلغاء المأمورية الأولى. ومن ذلك الوقت فما بعده يكون للمأمورية الساحلية الراهنة ما كان للمأمورية الأوروباوية من القدرة والتفويض.

المادة ١٩: من أجل توكيد إجراء التنظيمات التي يرسم بها باتفاق واحد على موجب الأصول المشروحة آنفًا يكون لكل من الدول المتعاهدة حق في أن ترسي دائمًا في فوهات الطونة سفينتين خفيفتين.

المادة ٢٠: في مقايضة المدن والموانئ والأراضي على ما ذكر في المادة الرابعة من هذه المعاهدة الحاضرة، رضي إمبراطور جميع الروسيا لأجل زيادة التأمين على الحرية في سفر الطونة بتعديل تَخْم بلاده في بسارابيا فيكون هذا التَّخْم الجديد من البحر الأسود على كيلومتر واحد من شرقي بحيرة برناسولا، ويتصل بطريق أكرمان إلى وادي طراجان، ويجاوز جنوب بلغراد، ويستمر في طول مسافة نهر الفلبوق إلى علوسار تسيكا، ويتصل بكاتاموري على بروت، وعند الوصول إلى هذا الحد لا يحدث تغيير على التخم القديم بين السلطنتين، وتعيين رسم هذا التخم الجديد يكون بمعرفة نوَّاب من طرف الدول المتعاهدة.

المادة ٢١: الأرض التي تخلَّت عنها الروسيا تكون ملحقة بولاية ملدافيا (الأفلاق) تحت سيادة الباب العالي، ولسكان تلك الأرض أن يتمتعوا بالحقوق والخصائص الممنوحة للولايات، ويرخص لهم في مدَّة ثلاث سنين في نقل مواطنهم والتصرف في أملاكهم بلا مانع.

المادة ٢٢: ولايتا ولاخيا وملدافيا؛ أي الأفلاق والبغدان، تبقيان متمتعتين تحت رئاسة الباب العالي وكفالة الدول المتعاقدة بالامتيازات والإعفاءات الحاصلة لهم الآن، فلا مقتضى لأن تحميهم الدول الكافلة بحماية مخصوصة، ولا يكون حق مخصوص للتعرض في أمورهم الداخلية.

المادة ٢٣: الباب العالي متعهد بأن يحفظ لهاتين الولايتين إدارة أهلية مستقلة، ويبقي لهم الحرية في التدين والأحكام الشرعية والمتجر وسفر البحر والأنهار، وما عندهم الآن من القوانين والأحكام معمولًا به ينظر فيه، ولهذه الغاية تجرد مأمورية مخصوصة يكون تألفها باطلاع الدول المتعاهدة واتفاقهم، وتجتمع من غير إبطاء في بخارست (بكرش) مع مأمورية الباب العالي، ويكون من هَمِّ هذه المأمورية البحث عن أحوال الولايتين وعرض القواعد اللازمة للتنظيم في المستقبل.

المادة ٢٤: سلطان الدولة العثمانية وَعَدَ بأن يعقد في الحال في كل من الولايتين المذكورتين ديوانًا مخصوصًا، ويكون تأليفه مبنيًّا على توكيد ما فيه إيصال النفع والخير لجميع الناس على اختلاف درجاتهم، ويطلب من كل من هذين الديوانين أن يبين مقاصد الأهلين، واستدعاهم في شأن ترتيب الولايتين، ونسبة تلك المأمورية إلى هذين الديوانين تقرر في مجلس باريس.

المادة ٢٥: بعد أن تعتبر الآراء التي يبديها الديوانان تُنهي المأمورية إلى مجلس المذاكرة ما باشرته هي من العمل، وذلك من دون إمهال ولا إهمال، ويقرَّر المقصد الأخير مع الدولة السائدة، ويحصل الاتفاق عليه في باريس بين الدول المتعاهدة، وبموجب خط شريف مطابق لشروط هذه المعاهدة يجري تنظيم أحوال هاتين الولايتين، فتجعل من الآن فصاعدًا تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط.

المادة ٢٦: قد قرَّ الرأي على أن يكون في الولايتين المذكورتين عسكر أهلي يرتب لأجل تأمين داخل البلاد وحفظ تخومها، فلا يورد مانع ما لترتيب غير اعتيادي لأجل الذبِّ عن الوطن إلا ما يدعى إليه الأهلون بالاتفاق مع الباب العالي؛ دفعًا لعدوان من يتطاول عليهم من الأجانب.

المادة ٢٧: إذا وقع ما يوجب الخوف على سلب الراحة والطمأنينة داخل الولايتين؛ يتفق الباب العالي مع الدول المتعاهدة على اتخاذ وسائل لدفع ذاك الخلل وإقرار الطمأنينة، ولا يكون مسوغ لمداخلة عسكرية من غير أن يقع عليه رضا الدول أولًا.

المادة ٢٨: إقليم الصرب يبقى متعلقًا بالباب العالي على وفق مضمون الخط الهمايوني الذي نص على حقوقه وإعفاءاته، ويكون من الآن فصاعدًا تحت مجموع كفالة الدول المتعاهدة؛ فمن ثَمَّ يحقُّ للإقليم المذكور أن يحافظ على استقلاله بحكومة أهلية وبالحرية في التدين والأحكام والمتجر والإبحار (سفر البحر).

المادة ٢٩: حق الباب العالي في إقامة الخفراء المحافظين كما تَمَّ الشرط عليه الآن في التنظيمات الداخلة هو مصون ثابت، فلا يكون مسوغ لمداخلة عسكرية في بلاد الصرب من دون أن يقع عليه رضا الدول المتعاهدة أولًا.

المادة ٣٠: إمبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية يبقيان ضابطين لما هو في ملكهما في آسيا كما كان من قبل الحرب، ومن أجل تدارك ما عسى أن يقع من القال والقيل في ذلك يحقق رسم التخوم ويعدل من دون إيجاب ضرر على أحد الفريقين. ولهذه الغاية ترتب جماعة مؤلفة من مأمورين من طرف الروسيا وآخرين من طرف الدولة العثمانية ومأمور فرنساوي وآخر إنكليزي، ويكون إرسالهم عقب استرداد السفارة بين ديوان الروسيا والباب العالي، ويجب إنهاء أشغالهم في مدة ثمانية أشهر من ابتداء إثبات هذه المعاهدة الحاضرة.

المادة ٣١: البلاد التي تبوأتها في مدة الحرب جيوش إمبراطور الفرنسيس، وإمبراطور أوستريا، وملكة مملكة بريطانيا العظمى وإرلاندا، وملك سردينيا، إلى مدَّة المعاهدة التي ختمت في إسلامبول في ١٢ مارس سنة ١٨٥٤ بين فرنسا وبريطانيا العظمى والباب العالي.

وفي ١٤ جون من السنة المذكورة بين أوستريا والباب العالي.

وفي ١٥ مارس من سنة ١٨٥٥ بين سردينيا والباب العالي، تخلى بعد مبادلة إثبات هذه المعاهدة الحاضرة في أسرع وقت. فأما تعيين المدة واتخاذ الوسائل لإجراء ذلك فيرتب باتفاق بين الباب العالي وبين الدول التي تبوأت عساكرها تلك الأرضين.

المادة ٣٢: المتجر في جلب البضائع وإرسالها إلى الخارج يبقى ما بين الدول كما كان من قبل الحرب إلى أن تجدد المعاهدة التي كانت بين الدول المتحاربة من قبل الحرب أو تبدل بشروط أخرى وتكون رعاياهم معاملة في سائر الأمور الأخرى أحسن المعاملة.

المادة ٣٣: المعاهدة التي تمت هذا اليوم بين إمبراطور الفرنسيس، وملكة مملكة بريطانيا العظمى وإرلاندا، وإمبراطور جميع الروسيا من جهة جزائر الألاند تكون ملحقة بالمعاهدة الحاضرة، وتبقى كذلك معمولًا بصحتها كأنما هي جزء مُتَمِّمٌ لها.

المادة ٣٤: قد قرَّ الرأي على إثبات هذه المعاهدة، وتجري مبادلته في باريس في مدة أربعة أسابيع أو قبل ذلك إذا أمكن. وبناءً على ذلك علَّم عليها النواب المرخص لهم، ووضعوا عليها أختام دولهم. حُرِّرَ في باريس في ٣٠ شهر مارس سنة ١٨٥٦.

أسماء الذين وقعوا على ما ذكر

ولوسكي، يورغيني، بول شونستان هبنر، كلارندون، كولي منتوفل، هتر فلدت، أورلوف، برلوكافور، وقيل لامارينا، عالي، محمد جميل.

مادة ملحقة بما تقدم: شروط المعاهدة المتعلقة بالبواغيز مما وقع عليه اليوم لا تكون جارية على سفائن الحرب التي في خدمة الدول المتحاربة لإخلاء الأرض التي تبوأتها العساكر، وإنما تكون معمولًا بها عقب الإخلاء. حرر في باريس في ٣٠ شهر مارس سنة ١٨٥٦ أسماء الموقعين كما ذكر آنفًا.

وبعد إمضاء هذه المعاهدة اجتمع المؤتمر في خمسة الأيام الأولى من شهر أبريل، وقرر رفع الحصار البحري عن موانئ الروسيا، وأن تسحب فرنسا وإنكلترا وبيمونتي (سردينيا) عساكرها من بلاد القرم في مسافة ستة أشهر، وأن يعطى للنمسا قدر هذه المدة لإخلاء ولايتي الأفلاق والبغدان وثلاثة أشهر لتسليم مدينة قارص وقلعتها إلى الدولة العلية، وأن اللجنة التي تعين لفصل الحدود بين الدولة والروسيا في جهات بسارابيا تجتمع في أول رمضان سنة ١٢٧٢، الموافق ٦ مايو سنة ١٨٥٦ في مدينة غلاتس للبدء في عملها.

ولما انتهت أعمال المؤتمر الذي اجتمع لأجلها اقترح عليه المسيو ولوسكي النظر في بعض الشئون الأوروبية التي يخشى منها على السلم، فقرر عدة أمور لا تدخل في موضوعنا، فأضربنا عنها صفحًا لعدم الإطالة.

ولا يخطر ببال أحد من حضرات القراء الأفاضل أن هذه الحرب حصلت لمحض صالح الدولة العلية، بل لم يكن القصد منها سوى إضعاف الروسيا وعدم توغلها في أراضي الدولة العثمانية. ولما انتهت الحروب على حسب رغائب الدول أخذوا في إيجاد الأسباب الموجبة ضعف الدولة نفسها؛ حتى لا تقوى على معارضتهم، وتبقى كحاجز بين الروسيا والبحر الأبيض المتوسط ليس إلا؛ ولذلك ساعدت الدول ولايتي الأفلاق والبغدان على انضمام كلٍّ للأخرى وتكوين حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة الإمارات المتحدة يكون لها أمير واحد ومجلس نواب تحت حماية جميع الدول، وتأيَّد ذلك بوفاق أُمْضِي في باريس في ٢٩ محرم سنة ١٢٧٥ الموافق ١٩ أغسطس سنة ١٨٥٨، وانتخبت الولايات البرنس كوزا٣٢ أميرًا لهما، واعترف الباب العالي بهذا الانتخاب حسمًا للنزاع، ثم أوجدوا مشاكل كثيرة في بلاد الصرب والجبل الأسود سعيًا وراء منحهما الاستقلال تمامًا وفصلهما كلية عن الدولة، ولتكون هذه الولايات بمثابة موانع في طريق الدولة وعقبات بينها وبين ممالك أوروبا، وبثوا بذور الفساد في بلاد البوسنة والهرسك، فاضطربت وقامت مطالبة بامتيازات كبلاد الصرب والجبل الأسود.

ومما زاد في أحوال الدولة ارتباكًا تداخل الدول في الشئون الداخلية، ومنعها الدولة العثمانية من محاربة الثائرين بتهديدها بقطع العلائق السياسية ونزول سفرائهم إلى مراكبهم، بل وإرسال بعض السفن الحربية لتقرير مطالب الثائرين، كما أرسلت فرنسا والروسيا مراكبهما في سنة ١٨٥٨ إلى سواحل الجبل الأسود لمنع الجيوش العثمانية من الدخول بهذا القطر ومعاقبة أميره على مساعدة ثائري البوسنة والهرسك. ومن ذا كله وما سنذكره يتضح جليًّا أن الدولة كانت في أحرج المراكز لعدم وجود مخلص لها أو صديق بين جميع الدول المسيحية المتألِّبة عليها سياسيًّا لإضعافها وعرقلة جميع مساعيها الإصلاحية في داخلية بلادها، وتداخلها في أمورها الداخلة المحضة، حتى خيل للمتأمل أن سفراء الدول بالآستانة صاروا شركاء لوزراء الدولة في جميع الأعمال.

وفي أوائل سنة ١٨٥٨ تُوُفِّيَ الصدر الأعظم رشيد باشا، وخلفه في هذا المنصب الخطير — خصوصًا في هذه الظروف — السياسي الشهير عالي باشا، وولي فؤاد باشا وزيرًا للأشغال الخارجية، وكان كل منهما على جانب عظيم من الحذق في الأعمال السياسية ومتحققًا من مقاصد أوروبا السيئة نحو الدولة الإسلامية الوحيدة، فعملا على تسوية جميع المسائل الداخلية بحكمة وسداد رأي حتى لم يدعا لسفراء الدول حقًّا في التداخل. فلم يمضِ طويل زمن حتى عادت السكينة إلى بلاد بوسنة وهرسك لوعد أهاليها بإصلاح أحوالهم واستبدال العساكر غير المنتظمة الموجودة بها بجيوش منتظمة. وكذلك أنهيا بحكمتهما مسألة الجبل الأسود بتحديد التخوم بمعرفة لجنة مشكلة من أربعة أعضاء فرنساوي وروسي وعثماني وجبلي، وقبلا قرار هذه اللجنة مع إجحافه بحقوق السلطنة. لكن لما كان السكون وانتظام الأحوال لم يروقا أصلًا في أعين أعداء الدولة والدين؛ ألقوا شباك مفاسدهم في جزيرة كريد، فاصطادوا بها ضعاف العقول من اليونان بطعم الاستقلال والانضمام إلى مملكة اليونان المستقلة؛ فحصلت عدَّة وقائع سالت فيها الدماء بين المسلمين والمسيحيين، وكادت الثورة تمتدُّ بها لولا فضل تساهل وزراء الدول بعزل واليها وتعيين من يُدعَى سامي باشا مكانه لتقرير الأمن وإرضاء المسيحيين من سكان الجزيرة؛ فرجعت السكينة إلى ربوعها، وأمكن فؤاد باشا أن يجاوب سفراء الدول على ملاحظاتهم بخصوص هذه المسألة أنْ لا حق لهم بالتداخل حيث لا اضطرابات أو قلاقل توجب هذا التداخل غير الشرعي.

وبمجرد ما انتهت مسألة كريد مؤقتًا كما هي عادة المسائل التي توجدها الدول بدسائسها في شرقنا، حدثت في مدينة جدة نازلة أكثر أهمية من تلك؛ وهي قيام المسلمين بها على المسيحيين في يوليو من السنة المذكورة (١٨٥٨) وقتلهم بعضهم وإصابة قنصل فرنسا وكاتبه إصابة شديدة وقتل زوجته؛ مما جعل بابًا للأوروبيين لرمينا بالتعصب الديني. فلما علم فؤاد باشا بهذه الحادثة لم يشعها، بل أرسل من يدعى إسماعيل باشا ببعض الجند لتحقيقها ومجازاة القاتلين بالإعدام بدون طلب تصريح من الآستانة كما جرت به العادة، لكن قبل وصول هذا المندوب علمت الدول بهذه المذبحة، وأرسلت فرنسا وإنكلترا لائحة للباب العالي بالاشتراك يخبرانه بها أنهما أرسلتا مراكبهما إليها بتعليمات شديدة، فأجابهم فؤاد باشا بأن الدولة لم تهمل واجبها، بل رخصت لإسماعيل باشا بإجراء اللازم، وأن الدولة مستعدَّة لتقدير التعويضات الواجب دفعها لمن لحقهم ضرر بالاتحاد مع من تُعيِّنهم الدولتان لهذا الغرض.

إطلاق الإنكليز المدافع على مدينة جدة

وفي هذه الأثناء أتى نامق باشا — والي مكة — إلى جدَّة، وقبض على المجرمين وحاكمهم؛ فحكم على كثير منهم بالإعدام، لكن لم يمكن تنفيذ هذه الأحكام إلا بعد استئذان الدولة. وفي غضون محاكمتهم وصلت إلى ميناء جدَّة سفينة حربية إنكليزية اسمها سيكلوب، وطلب ربانها من نامق باشا تنفيذ الحكم فورًا، وأمهله أربعة وعشرين ساعة، وإن لم يعدم المحكوم عليهم يطلق مدافعه على المدينة. ولما أجابه نامق باشا بعدم إمكانه إجابة طلبه سلَّطَ مدافعه على هذه المدينة، واستمر إطلاقه عليها نحو عشرين ساعة، ولولا وصول السفينة المقلة إسماعيل باشا — المندوب العثماني — لدُمِّرَتِ المدينة عن آخرها؛ فإنه لما وصل هذا المندوب أوقف ضرب النار، ونزل معه العساكر العثمانية والإنكليزية، وأمر بشنق المحكوم عليهم بالإعدام فشنقوا، وانتهت هذه المسألة، ورجعت العساكر الإنجليزية إلى سفينتهم بدون أن يجدوا علة للبقاء. وما الفضل في حسم كل هذه النوازل إلا لفؤاد باشا صاحب الرأي الصائب.

(٦) حادثة الشام واحتلال فرنسا لها

وقد ظهر فضله واعترف به العدوُّ قبل الصديق، وجاهر كل ذي ذمة بأن هذا الرجل من أهمِّ سياسيي عصره في مسألة الشام التي حصلت في سنة ١٢٧٦ الموافقة سنة ١٨٦٠، وأوجبت تداخل الدول عمومًا وفرنسا خصوصًا بحجة حماية المارونية.

وبيان ذلك: أنه لما حسمت جميع المشاكل واستتبَّ الأمن نوعًا في ولايتي الأفلاق والبغدان وولايات الصرب والجبل الأسود بتساهل الباب العالي واعترافه بانتخاب كوزا واليًا لولايتي الأفلاق والبغدان معًا، وبتولية ميشيل أميرًا على الصرب بعد والده «ميلوش» الذي انتخبه نواب الأهالي في جمعيتهم العمومية المسماة إسكو بشينا؛ حتى لا تدع للدول سبيلًا للتداخل، وجَّه أرباب الغايات مساعيهم إلى بلاد الشام لاستعدادها لقبول بذور الفساد أكثر من باقي الولايات بسبب تعدد الجنسيات واختلافهم في الدين والمشرب ووجود العداوة بينهم، خصوصًا بين المارونية والدروز، فقامت بينهم أسباب الشقاق ودواعي الخلف إلى أن تعدَّى المارونية بالقتل على الدروز في أواخر سنة ١٨٥٩، وقام الدروز للأخذ بالثأر، ثم امتدت الفتنة إلى جميع أنحاء الشام، وكثر القتل والنهب، وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا واللاذقية وزحلة ودير القمر، ومنها إلى مدينة دمشق الشام. وامتاز الأمير عبد القادر الجزائري٣٣ بحماية كثير من المسيحيين، فكافأته فرنسا بمنحه وسام اللجيون دونور٣٤ من درجة جران كوردون، واتهم الأوروبيون عثمان بك قائمقام حاصبيا بتسهيل المذبحة، وكذلك اتهموا أحمد باشا — والي دمشق — بمساعدة الدروز وقتل كل من التجأ إلى دار الحكومة من المسيحيين، وأذاعوا هذه المفتريات على رجال الدولة في جميع الأرجاء تمويهًا وتغريرًا؛ ليكون لهم سبب مقبول لدى الرأي العام في بلادهم إذا تداخلوا فعليًّا، وجرَّ تداخلهم إلى حرب عظيمة كحرب القرم.

فعرضت فرنسا على الدول أنها مستعدة لإرسال جيوشها إلى بلاد الشام لقمع الفتنة ومجازاة مثيريها وحماية المارونية، فلم تقبل الدول هذا الاقتراح بادئ الرأي خوفًا من عدم خروج فرنسا من الشام لو احتلتها عسكريًّا وضحت أموالها ورجالها. ولما حصلت مذبحة دمشق التي قتل فيها نحو ستة آلاف نسمة على ما يقولون أرسلت جميع الدول إلى الباب العالي تهدده بالتداخل إن لم يضع حدًّا لهذه الفتن، لكن بلاغاتهم لم تكن اشتراكية لعدم اتحادهم، فجمع فؤاد باشا جميع الوزراء وأظهر لهم ضرورة تعزيز الجيش العثماني بهذه البلاد وإخماد الثورة قبل أن يتفق الدول على التداخل عسكريًّا؛ فتقرر رأيه بالإجماع، وانتدب هو لقيادة الجيوش بها ومجازاة كل من تظهر إدانته.

فسافر هذا الشهم على جناح السرعة، ووصل إلى بيروت في ٢٨ ذي الحجة سنة ١٢٧٦ (الموافق ١٧ يوليو سنة ١٨٦٠)، ومنها قصد مدينة دمشق في خمسة آلاف جندي، وشكل مجلسًا حربيًّا، وحاكم رؤساء الفتنة بكل صرامة، وشنق كثيرًا ممن ظهرت لهم يد عاملة فيها، سواء كان من الدروز أو المسيحيين أو المسلمين أو من نفس كبار مستخدمي الحكومة، وبذل همته في إعادة الأمن إلى البلاد.

وفي أثناء ذلك اتفقت الدول على أن ترسل فرنسا إلى الشام ستة آلاف مقاتل لمساعدة الجيش العثماني على إعادة السكينة لو عجز عن تأدية هذه المهمة. وفي ٢٢ محرم سنة ١٢٧٧ (الموافق ١٠ أغسطس سنة ١٨٦٠) نزلت الجنود الفرنساوية إلى بيروت تحت قيادة الجنرال «دوبول»، فوجدت السكينة ضاربة أطنابها في ربوع الشام، ولم تجد سبيلًا لعمل أيِّ حركة عسكرية لإظهار شجاعتها ونظامها.

ومما يدل على تعنت الدول وتعمدهم مشاركة الدولة في أمورها الداخلية على أي حال اتفاقها في باريس بمقتضى اتفاق تاريخه ١٥ محرم (الموافق ٣ أغسطس) على أنه يجوز إبلاغ الجيش المحتل إلى اثنيْ عشر ألفًا مع بقاء هذه الجيوش إلى أن يستتب الأمن ويجازى الساعون بالفساد على ما جنت أيديهم، كأن الدولة أهملت في مجازاتهم وفي إرجاع السكينة إلى البلاد، مع أنه لم يكن ثمة ضرورة لإرسال جيش أوروبي إلى الشام مطلقًا؛ لقيام فؤاد باشا بمهمته أحسن قيام. ومع ذلك صمَّم القائد الفرنساوي على إرسال فرقة من ألف وخمسمائة جندي إلى جبل لبنان لإعادة المارونية إلى بلادهم وحمايتهم من تعدي الدروز. واستمر الاحتلال الفرنساوي إلى ٢٧ ذي القعدة سنة ١٢٧٧ (الموافق ٥ يونيو سنة ١٨٦١)، وفيه سحبت الجيوش الفرنساوية آتية إلى بلادها بعد أن أوهمت مسيحيي الشام أنها حمتهم من تعدِّي المسلمين المتعصبين المتوحشين على زعمهم. ونسيت فرنسا ما أتته جنودها في بلاد الجزائر من الأعمال الفظيعة التي يأبى القلم تسطيرها، خصوصًا ما أتاه الجنرال بيليسيه من إعدام قبيلة بنسائها وأطفالها حرقًا داخل الغار الذي التجئوا إليه.

ولكن أبت سياسة أوروبا المسيحية إلا التعامي عن كل ما يأتونه مع الشرقيين، وتجسيم أقل حادث يحدث في الشرق، ولو بإيعازهم ترويجًا لسياستهم، ونسوا أقوال المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام المسطرة في نسخ الإنجيل المتداولة بين أيدي جميع الطوائف المسيحية، القاضية بأن يعامل الإنسان غيره بما يريد أن يعامله الغير به.

وفي أثناء ذلك انعقدت بمدينة بيروت لجنة أوروبية مشكَّلة من مندوبين معينين من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس، وبعد مداولات طويلة اتفقوا مع فؤاد باشا على أن يعطوا للمسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ خمسة وسبعين مليون قرش بصفة تعويض، وأن يمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العلية يكون حاكمها مسيحيَّ المذهب، وأن يكون للباب العالي حامية من ثلاثمائة جندي تقيم في حصن على الطريق الموصل من دمشق إلى بيروت.

ثم عين بالإجماع من يدعى داود أفندي الأرمني الجنس أميرًا للجبل لمدَّة ثلاث سنوات لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول. وبذلك انتهت أيضًا هذه المسألة بحسن مساعي فؤاد باشا كما انتهت باقي المسائل التي سبقتها ولو بكيفية مجحفة بحقوق الدولة، إلا أنه بهذا التساهل منع تداخل الدول بصفة شديدة، وألزم فرنسا بسحب جيوشها من الشام.

وبعد خروج الجيوش الفرنساوية من بيروت بعشرين يومًا توفي السلطان عبد المجيد خان، وانتقل إلى رحمة مولاه في ١٧ ذي الحجة سنة ١٢٧٧ﻫ (الموافق ٢٥ يونيو سنة ١٨٦١)، ودفن رحمه الله في قبرٍ أعدَّ له في حياته بجوار جامع السلطان سليم وعمره أربعون سنة وكسور، ومدَّة حكمه ٢٢ سنة ونصف، وهو الذي أنشأ النيشان المجيدي العلي الشأن وقدَّمه على نيشان الافتخار الذي أسسه السلطان الغازي محمود الثاني. وفي يوم موته بويع بالخلافة لأخيه.

١ سياسي نمساوي شهير، ولد سنة ١٧٧٣، وتقدم سريعًا، وعين سفيرًا للنمسا في باريس سنة ١٨٠٦، وانتخب رئيسًا لمؤتمر ويانه في سنة ١٨١٤ وسنة ١٨١٥ الذي عقد لتسوية حالة أوروبا بعد سقوط نابليون. واشتهر هذا الوزير بمعارضة انتشار الحرية في أوروبا؛ ولذلك اعتزل الأعمال بعد حركة سنة ١٨٤٨ العمومية، وبقي في العزلة إلى أن توفي سنة ١٨٥٩.

٢ سياسي إنكليزي شهير، ولد سنة ١٧٨٤، وبعد أن أتمَّ دراسته في مدرسة كمبردج العليا؛ انتُخِبَ في مجلس العموم سنة ١٨٠٦، وانضمَّ إلى حزب المحافظين. وفي سنة ١٨٣٧ تحوَّل عنهم، وانخرط في سلك الأحرار. وصار وزيرًا للخارجية من سنة ١٨٣٠ إلى سنة ١٨٤١ ومن سنة ١٨٤٦ إلى سنة ١٨٥١، ومن ١٨٥٥ إلى ١٨٥٨، وأخيرًا من سنة ١٨٥٩ إلى تاريخ وفاته الواقع في سنة ١٨٦٣. واشتهر بمقاومة محمد علي باشا الكبير، حتى يمكن القول إن مساعيه كانت السبب الوحيد في إخفاق مشروع هذا الرجل العظيم، وعدم نجاح مقصوده.

٣ هو سياسي شهير، ولد في مرسيليا في ١٦ أبريل سنة ١٧٩٧، وتعلم الشريعة في مدارس مرسيليا واكس، واشتغل بالمحاماة إلى سنة ١٨٦١، ثم سافر إلى باريس واشتغل بالتحرير في الجرائد، وكتب تاريخ الثورة الفرنساوية في ١٠ مجلدات طبعت من سنة ١٨٢٣ إلى سنة ١٨٣١. وكان من أكبر الساعين في قلب حكومة لويس العاشر في شهر يوليو سنة ١٨٣٠، ولما تولى لويس فيليب أريكة الملك بعد هذه الثورة عيَّنه مأمورًا في الخزينة، ثم ولَّاه وزارة المالية، ثم نظارة الداخلية في وزارة المارشال سوفت الأولى في ١١ أكتوبر سنة ١٨٣٤، ثم صار رئيسًا لمجلس النظار أول مرة في ٢٢ فبراير سنة ١٨٣٦، وعهدت إليه أيضًا نظارة الخارجية؛ واستمرت وزارته إلى ٦ سبتمبر سنة ١٨٣٦، ثم عاد إلى منصة الأحكام في أول مارس سنة ١٨٤٠؛ فطلب تحصين مدينة باريس، والقيام بتجهيزات عسكرية مهمة خوفًا من الارتباكات الناشئة من تداخل الدول بين محمد علي باشا والسلطان، ثم استقال لاختلافه في الرأي مع ملكه بخصوص المسألة المصرية؛ وحينئذ ابتدأ في تاريخه عن القنصلية والإمبراطورية.
ثم في سنة ١٨٤٨ طعن في سياسة لويس فيليب الخارجية، وساعد على عزله، وانتخب عضوًا في الحكومة المؤقتة. وفي سنة ١٨٥١ عارض لويس نابليون في تأسيس إمبراطورية ثانية؛ فسجنه لما أعاد الإمبراطورية من ٩ دسمبر سنة ١٨٥١ إلى ٧ يوليو سنة ١٨٥٢.
ثم في سنتيْ ٦٥ و٦٦ أخذ يندد على سياسة الإمبراطور، وصرفه النفقات الباهظة في حرب إيطاليا وحملة المكسيك. وفي سنة ١٨٧٠ كان ضد الحرب لتحققه من عدم استعداد حكومة فرنسا، ولما حصل ما أنبأ به من تغلب البروسيا؛ ألحَّ بالمدافعة عن باريس، وسعى لدى الدول للمساعدة في إقامة هدنة؛ فلما لم يفلح عاد إلى فرنسا؛ وانتخب في مجلس نوابها، ثم في ١٧ مارس سنة ١٨٧١ تعيَّن رئيسًا للسلطة الإجرائية؛ فتمكن من دفع الغرامة الحربية قبل ميعادها، وخص بذلك وطنه من الاحتلال الأجنبي. وفي ١٦ أغسطس أطال مجلس النواب مدته ثلاث سنين، ولقبه بلقب رئيس الجمهورية. ثم استقال في ٢٤ مايو سنة ١٨٧٣ لمعاكسة الأحزاب له، وخلفه المارشال ماكماهون، وله تآليف سياسية شهيرة. واشتهر أيضًا في الخطابة. وتوفي في سنة ١٨٧٩، واحتفلت الأمة الفرنساوية بجنازته احتفالًا عظيمًا.

٤ هو عباس باشا الأول ابن طوسن باشا ابن محمد علي باشا الكبير، ولد في جدة سنة ١٨١٦ حين كان والده ببلاد العرب لمقاتلة الوهابيين، وتولى على الأريكة المصرية في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٦٤ الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٤٨ بعد موت عمه إبراهيم باشا، وتوفي في ١٨ شوال سنة ١٢٧٠ الموافق ١٤ يوليو سنة ١٨٥٤، واختلف في سبب وفاته؛ قيل بالسكتة وقيل مقتولًا.

٥ أريد بذلك ما حصل في بلاد الشام من تعدي الدروز على المارونية، بل وعلى كافة المسيحيين من الطوائف الأُخَر سنة ١٨٦٠، وقتلهم إياهم وإحراقهم بيوتهم وانتهاكهم حرمة كنائسهم وعرض نسائهم، ولولا حماية عبد القادر الجزائري لنصارى دمشق لقتلوا عن آخرهم الأمر؛ الذي أوجب تداخل فرنسا واحتلال عساكرها البلاد الشامية مدة سنتين تقريبًا، ولولا نزاهة نابليون الثالث لصار هذا الاحتلال أبديًّا.

٦ واستمرَّ دفع الخراج بهذه الكيفية لغاية سنة ١٢٨٢ھ، ثم زِيدَ مقداره إلى مائة وخمسين ألف كيسة؛ أعني ٧٥٠٠٠٠ جنيه عثماني، بمقتضى فرمان صادر بتاريخ ١٢ محرم سنة ١٢٨٣، الموافق ٢٧ مايو سنة ١٨٦٦، عقب تنازل الدولة العلية لمصر عن مدينتيْ سواكن ومصوع ومديرية التاكة، وتغيير ترتيب الوراثة في خديوية مصر في عهد الخديوي الأسبق المرحوم إسماعيل باشا؛ بأن حصرت الوراثة في الأكبر من أولاده ثم أولاد الأكبر، ثم في إخوته عند عدم وجود ولد له، ثم أولاد الإخوة على هذا الترتيب. وفي أول يوليو سنة ١٨٧٥، الموافق ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٢٩٢ صدر فرمان بتحويل إدارة مدينة زيلع إلى الخديوي المرحوم إسماعيل باشا بزيادة خمسة عشر جنيهًا عثمانيًّا على الجزية. وفي ١٠ شعبان سنة ١٣٠٨ صدر أمر عالٍ من الخديوي المرحوم توفيق باشا بالتعهد عن نفسه وعن خلفائه في الحال والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصرية للخواجات روتشيلد وأولاده بلوندره، وروتشيلد إخوان بباريس والبنك الملوكاني العثماني، من أصل الوبركو الواجب على الحكومة المصرية للحضرة الشاهانية مبلغ ٤ بنسات ١٨ شلنًا ٢٨٠٦٢٢ جنيهًا إنكليزيًّا سنويًّا لمدة ستين سنة تبتدئ من ١٠ أبريل سنة ١٨٩١.

٧ ولد سنة ١٧٧٣. ولما قامت الثورة مال إليها طمعًا في الحصول على الملك. ثم هاجر حينما ألغيت الملوكية كلية، وبقي خارجًا عن بلاده إلى سنة ١٨١٤، فعاد مع لويس الثامن عشر. وفي ٣١ يوليو سنة ١٨٣٠ انتُخِب ملكًا على فرنسا بعد عزل شارل العاشر الذي أخلف أخاه لويس الثامن عشر بعد موته في سنة ١٨٢٤، وبقي ملكًا حتى ألجأه الثوريون إلى الاستعفاء في ٢٣ فبراير سنة ١٨٤٨، وهاجر إلى إنكلترا حتى توفي سنة ١٨٥٠.

٨ مدينة عظيمة بأوروبا الوسطى، يبلغ عدد سكانها ٢٥٠٠٠٠ نسمة، وهي عاصمة بلاد بوهيميا الداخلة من ضمن مملكة النمسا والمجر مع بعض امتيازات. وفي سنة ١٨٦٦ أُمْضِيَ فيها بين النمسا وألمانيا الصلح الذي أخرج النمسا عن الاتحاد الألماني، وجعل للبروسيا السيطرة على كل ألمانيا.

٩ فرضة صغيرة على بوغاز البوسفور من تركية أوروبا بالقرب من الآستانة، واشتهرت بإمضاء هذه المعاهدة بها.

١٠ هو ابن لويس بونابرت أخي نابليون الأول، الذي كان عيَّنه أخوه ملكًا لهولاندا. ولد في مدينة باريس في ٢٠ أبريل سنة ١٨٠٨، وهاجر مع والديه بعد سقوط الإمبراطورية الأولى، وأقام في بلاد سويسرة، ودخل في جيشها بوظيفة ضابط، واشترك في ثورات إيطاليا. وفي سنة ١٨٣٦ حضر إلى مدينة ستراسبورج، وأراد إحداث ثورة لقلع لويس فيليب وتعيينه مكانه، فلم يفلح وقبض عليه، وبعد أن سجن مدة أُبْعِد خارج فرنسا، وأُنْزِل في الولايات المتحدة. وفي سنة ١٨٤٠ أتى إلى فرنسا ثانيًا ونزل بثغر بولونيا؛ فضبط وحكم عليه مجلس السناتو بالسجن المؤبد، وسجن في قلعة هام إلى سنة ١٨٤٦؛ فهرب والتجأ إلى بلاد البلجيك.
ولما حصلت ثورة فبراير سنة ١٨٤٨ أتى مسرعًا إلى فرنسا، وبذل جهده حتى عين رئيسًا للجمهورية. وفي ٢ دسمبر سنة ١٨٥١ منع مجلس النواب من الاجتماع، وسجن أعضاءه، وعمل كل الوسائط حتى عُيِّنَ رئيسًا للجمهورية لمدة عشر سنين، وزيدت اختصاصاته. وفي ٧ نوفمبر سنة ١٨٥١ أُبْطِلت الجمهورية وصار هو إمبراطورًا باسم نابليون الثالث.
وفي مدته حصلت عدة حروب لم تَعُدْ على فرنسا بأقل فائدة سوى قتل عساكرها المدربة وإثقال كاهلها بالديون؛ فحارب المكسيك بأمريكا، وأراد جعلها إمبراطورية وتعيين البرنس مكسمليان أخي إمبراطور النمسا إمبراطورًا عليها فلم يفلح، وقتل أهالي المسكيك الإمبراطور مكسمليان وانسحبت العساكر الفرنساوية وحارب الروسيا في القرم، وحارب الصين، وفتح ما بقي من بلاد الجزائر، وأخيرًا حارب البروسيا وانهزم في واقعة سيدان في ٢ سبتمبر سنة ١٨٧٠، وأخذ أسيرًا إلى ألمانيا؛ فنادت فرنسا بالجمهورية الثالثة في أربعة منه، وهي الجمهورية الباقية للآن، وتوفي في ٩ يناير سنة ١٨٧٢، وانتهت الحرب بانهزام فرنسا وسلخ ولايتين من بلادها وضمها إلى ألمانيا.

١١ ولدت هذه الملكة سنة ١٨١٩، وتولت سنة ١٨٣٧، وتزوجت في سنة ١٨٤٠ بالبرنس ألبرت أحد أمراء ألمانيا؛ ورزقت منه بثمانية أولاد، وتوفي زوجها سنة ١٨٦١، ولم تزل حاكمة إلى يومنا هذا ١٨٩٦.

١٢ جزيرة صغيرة ببلاد اليونان تبعد عن الساحل بنحو أربعة كيلومترات، وشهيرة بانتصار «نميستوكل» اليوناني على مراكب الفرس بالقرب منها في سنة ١٨٤٠ قبل المسيح.

١٣ فرضة متسعة عند مدخل بوغاز الدردنيل على شاطئ آسيا، وتبعد بنحو ٢٧٥ كيلومترًا عن مدينة الآستانة، وهي ذات أهمية حربية عظمى.

١٤ سياسي روسي شهير كان يثق به الإمبراطور إسكندر الأول؛ لأنه كان مساعدًا له على سياسة الاتحاد المقدس المبني على إكراه الأمم الساعية في الاستقلال على البقاء تحت الحكومات الملوكية، واشترك في كافة المعاهدات المهمة مثل معاهدتيْ أدرنة وخونكار أسكله سي، وتوفي سنة ١٨٦٢.

١٥ ولد هذا الإمبراطور في ١٨ أغسطس سنة ١٨٣٠، وتولى الملك في ٢ دسمبر سنة ١٨٤٨ عقب استقالة عمه الإمبراطور فردينان الأول، وتنازل والده عن حقه في الملك، وتزوج ببنت دوك بافيير في ٢٤ أبريل سنة ١٨٦٤، ولم يزل مالكًا حتى الآن.

١٦ قائد روسي ولد سنة ١٧٩٥، وتوفي سنة ١٨٦١، وامتاز في حرب القرم، وهو ابن عم البرنس جورتشاكوف السياسي المعروف.

١٧ قائد عثماني شهير نمساوي الأصل، ولد ببلاد كرواسيا سنة ١٨٠٦، وخدم مدة في الجيش النمساوي، ثم هاجر إلى البوسنة، ودخل في دين الإسلام، واستخدم في الجيش الشاهاني، وترقى تدريجيًّا حتى وصل إلى أعلى الرتب العسكرية، وخدم الدولة العلية بكل صداقة وإخلاص، وانتصر على الروس في واقعة أزباتوريا في حرب القرم، وتوفي سنة ١٨٧١.

١٨ ولد سنة ١٧٩٥، وتولى الملك سنة ١٨٤٠ بعد أخيه فريدريك غليوم الثالث، ولم يأتِ في التاريخ أمرًا يذكر، وفي سنة ١٨٦٠ ضعفت قواه العقلية؛ فعين غليوم الأول الشهير قيِّمًا عليه، حتى توفي في السنة التالية، فخلفه إلى أن توفي هو أيضًا سنة ١٨٨٨ بعد أن لمَّ شتات ألمانيا، وأسَّس الإمبراطورية الألمانية، عقب انتصاره على فرنسا في سنتيْ ١٨٧٠ و١٨٧١.

١٩ قائد فرنساوي ولد سنة ١٧٩٨، واشتهر في محاربة العرب في بلاد الجزائر التي اكتسب فيها رتبه تدريجًا إلى أن وصل إلى رتبة فريق، ثم رقاه نابليون الثالث إلى رتبة مارشال التي تعادل رتبة المشيرية الرفيعة عندنا؛ لمساعدته له على قلب الحكومة الجمهورية في دسمبر سنة ١٨٥٢، وتوفي سنة ١٨٥٤ في حرب القرم بسبب مرض عادي.

٢٠ قائد إنكليزي شهير، ولد سنة ١٧٧٨، وكان من أركان حرب الدوك دي ولنجتون؛ الذي انتصر على نابليون الأول في وترلو، وحضر هذه الموقعة الشهيرة معه، وقطع بها أحد ذراعيه. وتوفي في القرم سنة ١٨٥٥ بالكوليرا.

٢١ مدينة بجنوب الروسيا على البحر الأسود، يبلغ عدد سكانها ٢٥٠ ألف نسمة، وحركتها التجارية عظيمة جدًّا، وبها كثير من المدارس العالية والجمعيات العلمية، وكان اسمها حاجي بيك. ولما فطنت كاترينه الثانية إلى أهميتها؛ أمرت سنة ١٧٩٥ بتوسيعها وتسميتها أودساتذكارا لمستعمرة يونانية قديمة كانت بالقرب منها تدعى أودسوس، وينسب فضل تحسينها وجعلها بهذه الحالة إلى الدوك دي ريشليو الفرنساوي، الذي عين حاكمًا لها في سنتيْ ١٨٠٣ و١٨٠٤.

٢٢ مدينة ببلاد النمسا، يبلغ عدد سكانها عشرين ألفًا، وبها مدرسة جامعة قديمة العهد جدًّا أسست سنة ١٢٥٧، ثم نقلت إلى مدينة برون سنة ١٧٧٨، وأعيدت إلى أولمتس ثانية سنة ١٨٢٧، ولم تزل بها حتى الآن.

٢٣ قائد روسي، ولد سنة ١٨١٨، وتعلم الفنون الحربية في مدرسة أركان حرب، وابتدأت شهرته في بلاد القافقاس سنة ١٨٤٨، وازدادت في إقامة الحصون والاستحكامات حول سباستو بول تحت نيران الأعداء. وفي سنة ١٨٧٧ ولي إدارة حصار بلفنه ففتحها كما سترى، وتوفي في سنة ١٨٨٤.

٢٤ ولد هذا القائد الشهير في سنة ١٨٠٩، ودرس الفنون الحربية في مدرسة سان سير، وترقى منها إلى رتبة ملازم ثانٍ. وفي يناير سنة ١٨٥٠ ترقى إلى رتبة لواء، وفي سنة ١٨٥٣ أُعطيت إليه رتبة فريق، وفي ١٨ مارس سنة ١٨٨٦ ترقى إلى رتبة مشير (مارشال)، واشترك في حرب إيطاليا سنة ١٨٥٩. وأُخذ أسيرًا في ألمانيا مع المارشال بازين. وبعد انتهاء الحرب اشتغل بالسياسة نوعًا مع حزب البونابرتيين، وتوفي في ٢٨ يناير سنة ١٨٩٥.

٢٥ تأسست هذه السراي سنة ١٦٧٠ في عهد الملك لويس الرابع عشر؛ لتكون ملجأً لمن يصاب بعاهات دائمية من الجند أثناء الحرب تمنعه من القيام بالخدمة. وكان تأسيسها عن طلب الوزير لوقوا، ودفنت بها جثة نابليون الأول، حينما نقلت في سنة ١٨٤٠ من جزيرة سانت هيلانة التي توفي بها.

٢٦ ولد هذا الإمبراطور سنة ١٨١٨، وتولى الملك في ٢ مارس سنة ١٨٥٥ بعد موت أبيه الإمبراطور نقولا، فتمم حرب القرم، وأمضى معاهدة باريس في ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦، ثم أخذ في إصلاح الشئون الداخلية، والاستعداد للأخذ بالثأر؛ فجعل التعليم والخدمة العسكرية إجبارية. وفي سنة ١٨٦١ أصدر أمرًا بعدم استرقاق المزارعين، وتمليكهم منفعة الأراضي التي يزرعونها مقابل دفع مقدار معين لملاكها الأصليين، وأجاز لهم شراء العين، وباع إقليم آلاسكا بأمريكا إلى حكومة الولايات المتحدة بخمسة وثلاثين مليون فرنك؛ ليتفرغ لبلاده، وفتح مدينة سمرقند، وأخضع إمارات خيوة وبخارا وخوقند وغيرها من بلاد آسيا.
وفي سنة ١٨٦٣ سلب امتيازات بولونيا، وفي سنة ١٨٧٦ ساعد الصرب على محاربة الدولة العلية، ثم أعلن الحرب عليها. وبعد عدة انتصارات أمضى معها معاهدة برلين في ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨، لكن رغمًا عن إصلاحاته العديدة امتدت فروع حزب النهلست في أيامه، وسعوا في قتله مرارًا، وقتلوه أخيرًا في ١٣ مارس سنة ١٨٨١، وخلفه ابنه إسكندر الثالث الذي توفي في أول نوفمبر سنة ١٨٩٤، وتوفي بعده ابنه نقولا الثاني الموجود الآن.

٢٧ هو محرر إيطاليا من ربقة الأجانب، وموجد وحدتها. ولد سنة ١٨٢٠، وعُيِّنَ ملكًا بعد استقالة والده شارل ألبرت عقب انهزامه أمام جيوش النمسا في ٢٣ مارس سنة ١٨٤٩؛ ومن ثم اتَّحَد مع وزيره الأول المسيو دي كافور لضم شتات إيطاليا؛ فاتحد مع نابليون الثالث وحاربا النمسا، وأخذا منها إقليم لومبارد، ثم انضمَّ إليها أغلب ولايات إيطاليا الوسطى، ولم تأت سنة ١٨٦٦ إلا وانضمت جميع أجزاء إيطاليا، ما عدا مدينة رومة. وفي ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٧٠ دخلها الإيطاليون؛ وبذلك تمت وحدتها وصارت رومة عاصمة لها، وتنازل لفرنسا عن مدينة نيس، وولاية سافوا نظير مساعدتها له، وتوفي سنة ١٨٧٨.

٢٨ هو السياسي الشهير الذي له اليد الطولى في توحيد إيطاليا، وإليه يرجع معظم الفخر في جمع شتاتها. ولد سنة ١٨١٠ بمدينة تورينو بإيطاليا، وخدم أولًا في العسكرية، ثم تركها واشتغل بالعلوم السياسية والاقتصادية حتى عُيِّنَ وزيرًا للتجارة سنة١٨٤٩، وأضيفت إلى عهدته وزارة المالية أيضًا في سنة ١٨٥١، وفي السنة التالية صار رئيسًا لمجلس الوزراء. وتوفي في ٦ يونيو سنة ١٨٦١ قبل أن يرى نتيجة أعماله، وقبل وفاته زاره الملك فكتور عمانويل فأوصاه باحتلال رومة مع عدم مس استقلال البابا فيما يختص بالأمور الدينية، فاحتلها في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٧٠ أثناء اشتغال فرنسا بمحاربة ألمانيا.

٢٩ ولد هذا القائد الشهير سنة ١٨٠٨، وتخرج في مدرسة سان سير الحربية، وترقى إلى رتبة ملازم ثانٍ سنة ١٨٢٧، ثم ترقى تدريجًا إلى أن وصل إلى رتبة فريق سنة ١٨٥٢، وفي سنة ١٨٥٩ أنعم عليه برتبة مارشالي (مشير)، وإليه يرجع معظم الفخر الذي حازته فرنسا في موقعة «ماجنتا» بإيطاليا في ٤ يونيو سنة ١٨٥٩؛ ولذلك منحه نابليون الثالث لقب «دوك دي ماجنتا». وفي ٢٤ مايو سنة ١٨٧٣ انتخب رئيسًا للجمهورية الفرنساوية عقب استقالة المسيو «تيرس»، وفي ٣٠ يناير سنة ١٨٧٩ قدَّم استعفاءه إلى مجلس النواب لظروف ومناسبات سياسية؛ وبقي معتزلًا الأعمال إلى أن توفي في ١٧ أكتوبر سنة ١٨٩٣.

٣٠ سياسي فرنساوي ولد بباريس سنة ١٨٠٥، وتربى بمدرسة لويز الكبير. ولما أتمَّ دروسه بها دخل في الوظائف السياسية. وفي سنة ١٨٤٩ عين سفيرًا بلوندرة، وفي أثناء حكومة نابليون الثالث عين ناظرًا للخارجية مرتين؛ الأولى من سنة ١٨٥٢ إلى سنة ١٨٥٥، واستعفى لعدم موافقته على حرب القرم؛ لتحققه أنها في صالح الإنكليز، ولم يعد منها على فرنسا أقل فائدة، والثانية من سنة ١٨٦٢ إلى سنة ١٨٦٦، واستقال أيضًا لرغبته تداخل فرنسا عسكريًّا بين النمسا والبروسيا؛ حتى لا تفوز البروسيا بالسيادة على جميع إمارات ألمانيا، وإخراج النمسا من التحالف الألماني، وعدم موافقة الإمبراطور له. وتوفي سنة ١٨٨٠.

٣١ سياسي فرنساوي، ولد سنة ١٨١٠، ودخل الجيش الفرنساوي بعد سنة ١٨٣٠، ثم اشتغل بالسياسة سنة ١٨٤٠، وعين سفيرًا بلوندرة سنة ١٨٥٤، ثم وزيرًا للخارجية في السنة التالية، واستمر بها خمس سنين. وفي سنة ١٨٦٠ عُيِّن وزيرًا للمدافعة عن مشروعات الحكومة أمام المجالس النيابية. وفي سنة ١٨٦٥ عين رئيسًا لمجلس شورى القوانين. وتوفي سنة ١٨٦٨.

٣٢ هو سياسي روماني، ولد سنة ١٨٢٠، وترقى في جيش البغدان إلى رتبة ميرالاي (كولونيل)، ثم انتُخِب أميرًا على ولايتي الأفلاق والبغدان، وأكره على الاستعفاء سنة ١٨٦٦، وانتخب مكانه البرنس شارل الموجود الآن.

٣٣ هو الأمير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتلها الفرنساويون سنة١٨٣٠ دفاعًا لم يسمع بمثله في بلاد الشرق التي وطئتها الأجانب، واستمر في دفاعه سبع عشرة سنة متوالية، انتصر في خلالها عدة مرات، واعترفت له فرنسا وجميع الأمم بالبسالة والشجاعة. ولما استشهدت أغلب عساكره وكثر توارد الجيوش الفرنساوية تباعًا إلى الجزائر، وأيقن أن لا مناص له من التسليم؛ سلَّمَ نفسه في ٢٣ دسمبر سنة ١٨٤٧ إلى القائد «لامور يسيير»؛ بعد أن وعده باسم فرنسا أن الحكومة لا تتعرض له مطلقًا، بل تُبيح له التوجه أينما يريد. لكن لم يعترف نابليون الثالث بهذا الوعد، بل سجنه نحو ست عشرة سنة، وأفرج عنه سنة ١٨٦٣ بشرط أن لا يعود إلى الجزائر، وعين له مائة ألف فرنك سنويًّا؛ فهاجر إلى مدينة بورصة ثم إلى مدينة دمشق، وبها أقام إلى أن انتقل إلى رحمة مولاه في سنة ١٨٨٣، جزاه الله عن الدين الإسلامي وجميع المسلمين خيرَ الجزاء.

٣٤ هو نيشان أسَّسَه بونابرت في ١٩ مايو سنة ١٨٠٢ حين كان قنصلًا أول قبل أن يصير إمبراطورًا، ويلقب نابليون الأول. ولقد طرأت على نظام هذا النيشان عدة تغييرات تبعًا لتغير هيئة الحكومة، لكن لم يزل باقيًا لتعلق الأهالي به؛ لأنه يذكرهم انتصاراتهم العديدة على أوروبا.

الفصل الثاني والثلاثون

السلطان الغازي عبد العزيز خان

المولود في ١٤ شعبان سنة ١٢٤٥ (الموافق ٩ فبراير سنة ١٨٣٠)، وفي ١٨ ذي الحجة سنة ١٢٧٧ (الوافق ٢٦ يونيو سنة ١٨٦١)، توجه في موكب حافل إلى ضريح سيدي أبي أيوب الأنصاري، وهناك تقلد السيف السلطاني على ما جرت به العادة، ومنه سار لزيارة قبر السلطان الغازي محمد الثاني — فاتح الآستانة — ثم قبر والده السلطان محمود الثاني رحمهم الله جميعًا. وكانت فاتحة أعماله أنه أقر الوزراء في مراكزهم ما عدا ناظر الجهادية رضا باشا؛ فإنه أبدل بنامق باشا، وهاك ترجمة أمر بقاء الوزراء المؤرخ ٢٣ ذي الحجة سنة ١٢٧٧ (الموافق ٢ يوليو سنة ١٨٦١)، نقلًا عن منتخبات الجوائب:

وزيري سمير المعالي محمد أمين عالي باشا

قد صار هذ المرة بالإرادة الأزلية، إرادة جناب مالك الملك جلوسنا على تخت أجدادنا العظام المؤيد بالسعادة والبخت، ولكون درايتك وصداقتك من المجرب أُبقِي خَطْب الصدارة الجسيم في عهدة رويتك، وكذا سائر الوكلاء والمأمورين مقررين على مناصبهم. ثم إني بإكمال سعادة الحال بمنه تعالى لدولتنا العلية واستحصال رفاهية الحال والراحة لأتباع سلطنتنا السنية إجمالًا بلا استثناء، وبحصول هذه الأمنية الخيرية، وبكون القوانين الأساسية العدلية المؤسسة على تأمين النفس والعرض والمال لجميع سكان الممالك المحروسة مؤكدة ومؤيدة من طرفنا أعلن (ما ذكر) للجميع. ومن حيث إن الشريعة الشريفة التي هي عدالة محضة مدار لتأييد السلطنة السنية أو أساس لشوكتها حالة كون أحكامها المنيفة لجميعنا دليلًا على طريق السلامة كانت الدقة الزائدة في الأمور الشرعية مطلوبًا لنا قطعًا، ولما كان الباعث لبقاء كل دولة ولتزايد شوكتها وراحتها كون رعيتها مطاوعة للقوانين الموضوعة، وأن لا تتجاوز الصغار والكبار منها دائرة وظيفتها وحقها؛ كان محققًا لدينا أن الذين يسلكون في هذا الطريق يكونون مظهرًا للمكافأة، كما أن الذين يوجدون في حركات مخالفة تحيق بهم المجازاة، وبناءً على هذا كون الداعين والعباد والمأمورين جميعًا في دولتنا العلية أن يستقيموا في خدمتهم ويوفوا وظائف مأموريتهم بالصداقة، هو من جملة أوامرنا المؤكدة السلطانية ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينًا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق الأمور وبإقدام أركان الدولة واتفاقهم.

وإن إيصال الأمور لدولتنا العلية مدنية كانت أو مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية إنما هو بكمال التشبث بهذه القاعدة المسلمة، يعني كونه منوطًا بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص، ومن طرفنا نحن أيضًا منوط بالهمة والنظارة على أي وجه كان، وبالاتباع التام من جانب كل دائرة وإدارة لهما المخصوصة السلطانية التي تصرف في حق اندفاع المشكلات المالية عن قريب بعون الله تعالى، وهي التي عرضت منذ مدة ناشئة عن أسباب مختلفة، وكذا يعلم بأنه لم يكن لذاتنا فكر وأمل سوى إعادة شأن دولتنا وزيادة اعتبارها المالي ورفاهية أتباعنا، الغرض المتعاقب من خصوص المتصرفات الكاملة في استحصال أموال الدولة وصرفها والإصلاحات الموجبة لوقايتها من التلف والسرف عبثًا، والدقة في محافظة عساكرنا البرية والبحرية، التي هي إحدى أسباب الشوكة لدولتنا العلية، واستكمال رفاهيتهم في كل حال ومحل، وصرف المجهود وقتًا فوقتًا في تأكيد المناسبات والموالاة مع الدول الأجنبية الذين هم محبو سلطنتنا السنية، وكذا الرعاية لأحكام المعاهدات المنعقدة مستمرة.

والحاصل أن علم الجميع بأن وظائف الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي أساس العمل والباعث للفلاح والسلامة في إدارة الدولة في كل جهة وفرع، لها كل ذلك من إرادتنا القطعية. وإني أعلن أيضًا حيث كان مرادي السلطاني لا يقبل الاستثناء كان الذين هم من الأديان والأجيال المختلفة يرون عمومًا من طرفنا الهمايوني دقة متساوية في العدالة والتأمين والهمة وحسن الحال، وأكرر أن التوسع التدريجي الذي هو ترقيات صحيحة توجب غبطة حال الجميع في ظل سلطنتنا لأسباب الثروة واليسار العظيمة التي أنعم الله بها على ملكنا، وكذا قضية الاستقلال المهمة لدولتنا العلية من أعز الأفكار عندنا، وفقنا جميعًا الفياض المطلق بحرمة حبيبه الأكرم آمين. في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٢٧٧. ا.ﻫ.

ويؤخذ من نص هذا الأمر أن السلطان — رحمه الله — كان يود السير على خطة أسلافه من إصلاح الأحوال ومعاملة جميع الرعايا على السواء بدون نظر لجنسهم أو دينهم؛ حتى لا يكون لدول أوروبا سبيل للتدخل في شئون الدولة بحجة طلب هذه المساواة. ثم أنشأ نشان شرف جديدًا لمكافأة من يقوم بخدمة الدولة والملة والدين بكل صداقة وأمانة، ودعاه بالعثماني نسبة إلى السلطان الغازي عثمان الأول، رأس هذه الدولة المحروسة الملحوظة بالعناية الربانية يحيطها سياج التعطفات الإلهية، حتى إن تألب جميع الدول المسيحية عليها لم يزدها إلا رسوخًا وثباتًا. وقد أراحها هذا التداخل نوعًا ما بفصل بعض العناصر المغايرة للعنصر الإسلامي في الجنس والدين عنها، فإنها كانت أهم الشواغل للدولة مع عدم وصول أي فائدة منها إليها.

ولنذكر هنا قبل تفصيل ما حصل بالدولة من الإصلاحات تحت رعاية السلطان عبد العزيز ما جرى من المناقشات ودار من المخابرات بين الباب العالي والدول بشأن إمارات الجبل الأسود والصرب والأفلاق والبغدان، فنقول:

الجبل الأسود: إنه لما تجزأت مملكة الصرب الأصلية عقب موت الملك دوشان وقتل ولده أوروك، استقل أحد أشراف الصرب ببلاد الجبل الأسود، واسمها تشيرنا جوره، وجزء عظيم من بلاد الصرب، وجعل مقرَّ حكومته مدينة أشقودرة، ثم لما فتحها العثمانيون وطردوه منها تحصَّن بالجبل، وبه أمكنه صد هجمات العثمانيين عنه لوعورة المسالك وصعوبة المفاوز، وبذلك لم يتيسَّر للدولة ضم هذا الإقليم بنوع قطعي مطلقًا.

وفي سنة ١٤٩٩ انتقلت حكومة الجبل إلى أيدي رئيس الأساقفة، وانحصرت السلطة الدينية والملكية في شخص واحد، وابتدأت العلاقات بينه وبين الروسيا لاتحاد الدين والمذهب، وبحسن سياسة الإمبراطور بطرس الأكبر صارت هذه العلاقات الحبية شبيهة بتابعية سياسية؛ إذ صار يتظلم إليه الأهالي لو اعتدى عليهم حاكمهم أو مسَّهم بسوء.

ونفس رئيس الأساقفة كان يتوجه عند تنصيبه إلى مدينة سان بطرسبورج ليثبته القيصر في وظيفته الدينية بصفة رئيس ديني لجميع الأورثوذكس.

ولما تعين البرنس «دانيلو» أو دانيال١ حاكمًا لهذا الجبل فصل السلطة الملكية عن الدينية مع بقاء وظيفة رئيس الأساقفة في العائلة الأميرية ومن بعدها في أقدم العائلات الشريفة، ولتجرُّد دانيلو عن الصفة الدينية تقرَّب من النمسا جارته لتساعده على حفظ استقلاله، بما أن الدولة العلية أرادت اتخاذ هذا التغيير في حكومة البلاد سببًا للتداخل فيها وتقرير سيادتها عليها، وأرسلت القائد الشهير عمر باشا لمحاربة دانيلو سنة ١٨٥٣ قبل أن يشتغل بمحاربة الروسيا، ولولا توسط النمسا والروسيا لاحتلَّ عمر باشا جميع بلاده، لكن ظروف الأحوال اضطرَّت الباب العالي لإيقافه قبل تتميم مأموريته اتباعًا لمشورة أوروبا.

ولما انعقد مؤتمر باريس بعد انتهاء حرب القرم كما مر، طلب الأمير دانيلو من مندوبي الدول الاعتراف باستقلاله؛ فلم يحز طلبه قبولًا لديهم، بل نصحوا له بالانقياد للدولة وهي في مقابلة ذلك تعطيه جزءًا قليلًا من بلاد الهرسك لتوسيع حدوده، وتمنحه رتبة مشير، وترتب له مرتبًا ماليًّا على سبيل المساعدة؛ فحنق لعدم نوال استقلاله، لكنه التزم بالانصياع لنصائح أوروبا خوفًا من عدم مساعدتها له لو حاربته الدولة.

وفي سنة ١٨٥٨ حصلت عدَّة وقائع حربية بين أهالي الجبل وعساكر الدولة؛ بسبب عدم الاتفاق على الحدود؛ فتداخلت الدول ومنعت الحرب، وعينت لجنة من مندوبيها ومندوب من طرف الدولة وآخر من حكومة الجبل لفصل الحدود ففصلتها، ثم قتل البرنس دانيلو في ٢٥ محرم سنة ١٢٧٧ (الموافق ١٣ أغسطس سنة ١٨٦٠) عن بنت وأخ؛ فاستلم زمام الأحكام البرنس نيقولا — ابن أخيه ميركو — ولمناسبة حصول بعض حركات ثورية في بلاد الهرسك ثار لمساعدتهم كثير من أهالي الجبل بإيعاز من البرنس ميركو؛ فسحقهم عمر باشا الذي أرسله الباب العالي لإخماد ثورة الهرسك، ثم حاصر إمارة الجبل من جميع جهاتها، وأمر البرنس نيقولا أن يحل الجيوش التي جمعها على الحدود وإلا يضطر هو لتفريقها. ولما لم يُصغِ الأمير لهذا البلاغ أغار عمر باشا على بلاد الجبل من ثلاث جهات في آن واحد، وجعل ثلاث الفرق تحت قيادة عبده باشا ودرويش باشا وحسين عوني باشا.

وبهذه المناورة العسكرية المهمة التقت الجيوش الثلاثة في قلب الجبل بعد أن هزمت وفرقت كل ما وقف في طريقها، ولم يكن بذلك للبرنس نيقولا بدٌّ من إمضاء الشروط التي عرضت عليه من قبل عمر باشا للتوقيع عليها؛ فأمضاها رغم أنفه في ٤ ربيع الأول سنة ١٢٧٩ (الموافق ٣١ أغسطس سنة ١٨٦٢).

ومن أهمِّ ما جاء بها أن لا يقيم ميركو — والد البرنس نيقولا — في بلاد الجبل مطلقًا، وأن تبني الدولة حصونًا وقلاعًا على الطريق الموصلة بين مدينة أشقودرة وبلاد الهرسك مارة ببلاد الجبل، وبدأت الجنود العثمانية على الفور في بناء حصن داخل بلاد الجبل على هذا الطريق؛ الأمر الذي لم يسبق لها أصلًا في هذه البلاد.

لكن تعرضت الدول لنفاذ هذه المعاهدة بحجة أنها مجحفة بحقوق أمة مسيحية، وطلبت من الباب العالي بكل إلحاح — خصوصًا فرنسا والروسيا — عدم إبعاد البرنس ميركو عن بلاده؛ فتساهل شفقة منه، لكنه صمم على بناء الحصون بالصفة المشروحة، ومع ذلك فخوفًا من تداخل الدول بالقوة — كما حصل في بلاد الشام — أعلن الباب العالي الأمير، في ٢٣ رمضان سنة ١٢٨٠ (الموافق ٣ مارس سنة ١٨٦٤) أنه يتنازل عن بناء القلاع بأرضه مؤقتًا، إذا تعهَّد الأمير بحفظ هذه الطريق والتعويض ماليًّا عما يسلب من أموال التجار العثمانيين، فأجاب الأمير نيقولا هذا الطلب منشرحًا بما أن وجود الجيوش العثمانية في وسط بلاده يضعف استقلالها ويميت همتهم وشجاعتهم.

ولم يهدم العثمانيون القلعة التي أقيمت في وسط بلاد الجبل إلا في محرم سنة ١٢٨١ (الموافق يونيو سنة ١٨٦٤) بعد أن أقاموا على الحدود قلعة منيعة على قمة عالية تصل مقذوفات مدافعها إلى أبعاد شاسعة من بلاد الجبل، وبذلك انتهت هذه الحروب، وهدأت بلاد الهرسك أيضًا.

بلاد الصرب: إنه بمقتضى المعاهدات السابقة ومعاهدة باريس الأخيرة المؤرخة ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦ تكون جميع بلاد الصرب مستقلة تحت سيادة الباب العالي، ويكون للدولة حق في وضع حامية في ست قلاع بما فيها قلعة مدينة بلغراد عاصمة الصرب، واشترط فيما بعد أن لا يسكن المسلمون خارجًا عن هذه الحصون (انظر لهذا التعصب).

لكن لم تتبع هذه النصوص تمامًا، بل أقام كثير من المسلمين بين منازل المسيحيين، ووزع الباشا القائد للحامية عدَّة قره قولات في المدينة لحمايتهم. ولما حصلت ثورة الهرسك سنة ١٨٦١ وما بعدها، وتبعها حرب الجبل الأسود، خشي الباب العالي من مساعدة الصربيين للثائرين؛ فجمع على الحدود عددًا عظيمًا من جيوش الباشيبوزوق، ولعدم انتظام هؤلاء الجنود حصلت عدَّة مشاجرات بينهم وبين أهالي الصرب سالت فيها الدماء. ولما وصل خبر هذه المناوشات إلى بلغراد تذمَّر الأهالي، وأظهروا العداوة للعثمانيين، وحدث في غضون ذلك أن تعدى أحد الأهالي في ١٢ ذي الحجة سنة ١٢٧٨ (الموافق ١٠ يونيو سنة ١٨٦٢) على جندي عثماني فقتله الجندي، وتعصب كل فريق لأحد الفريقين، وحصلت مقتلة كادت تعمُّ البلد؛ فتداخل القائد العثماني بجنوده، وبعد أن احتمى جميع المسلمين الساكنين بين النصارى في القلعة مع نسائهم وأطفالهم سلَّط الباشا مدافع القلعة على المدينة، وأطلقها عليها مدَّة أربع ساعات متواليات.

ثم تداخل القناصل بين الفريقين فأبطلوا إطلاق القنابل، وقبل الباشا إخلاء قره قولات المدينة، واقتصار المسلمين على السكن داخل حدود القلعة. وبعد هذه الحادثة أرسل البرنس ميشيل خطابًا بتاريخ ١١ محرم سنة ١٢٧٩ (الموافق ٩ يوليو سنة ١٨٦٢) إلى اللورد «رسل» — ناظر خارجية إنكلترا — يطلب منه التوسط لدى الباب العالي لحسم هذه النازلة؛ فأجابه اللورد بما يؤخذ منه عدم تعضيد الحكومة الإنكليزية له في طلباته، وأنها تنصح له بالانصياع لأوامر الدولة صاحبة السيادة.

ثم بناءً على إلحاح فرنسا والروسيا انعقد بالآستانة مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على معاهدة باريس، وبعد مناقشات طويلة طلب في خلالها مندوب فرنسا انجلاء العثمانيين من قلعة بلغراد بدون أن يعضده باقي المندوبين، تقرَّر بالأغلبية إخلاء قلعتين من الجنود العثمانية وبقاءها في أربع قلاع فقط، وهي بلغراد وسمندرية وفتح إسلام وشباتس، وأن لا يتداخل القواد العثمانيون في إدارة البلاد الداخلية مطلقًا، وأن يلزم المسلمون القاطنون خارج القلاع الأربع المذكورة ببيع ممتلكاتهم والمهاجرة عن البلاد أو الإقامة في حدود الحصون، وعلى حكومة الصرب أن تدفع لهم تعويضات عن ذلك، وأُمضي بذلك اتفاق بتاريخ ١١ ربيع الأول سنة ١٢٧٩ (الموافق ٨ سبتمبر سنة ١٨٦٢)، أُبْلِغَ إلى الصرب في دسمبر من السنة المذكورة. وغني عن البيان أن تحظير الإقامة في الصرب على المسلمين من أقبح ضروب التعصب التي يرمينا بها الأوروبيون، ولكن سيحفظ التاريخ هذه الحوادث الدالة على براءتنا منه واتصافهم به دون غيرهم.

ولايتا الأفلاق والبغدان: ذكرنا أن هاتين الولايتين انتخبتا البرنس كوزا أميرًا عليهما خلافًا لشروط معاهدة باريس، وأن الباب العالي تساهل في الاعتراف بهذا الانتخاب بنوع الاستثناء بشرط أنه بعد هذا البرنس تعود الأمور إلى ما جاء بمعاهدة باريس، ونقول الآن «كوزا» تسمى بعد ذلك بالبرنس «جان ألسكندر الأوَّل»، وفي أواخر سنة ١٨٦١ صدر فرمان يجيز له توحيد إدارة الإمارتين أيضًا، وبأن يكون لهما مجلس نواب واحد ووزارة واحدة، ثم سعى هذا الأمير في إصلاح الشئون الداخلية، وحوَّل أنظاره إلى مسألة الأوقاف المخصصة للأديرة والكنائس وبعض الأديرة الخارجة عن البلاد، مثل دير جبل طور سينا وديراثوس ببلاد الترك والأماكن المقدَّسة بمدينة أورشليم؛ فإن هذه الأملاك بلغت نحو جزء من ثمانية من مجموع أطيان البلاد وإيرادها يذهب خارجها إلى بطريرق الآستانة ليوزع على هذه الأديرة، فقال البرنس بضم جميع هذه الأوقاف إلى جانب الحكومة وهي تقوم بدفع مبلغ معين لنفقات الكنائس الداخلية والأعمال الخيرية الأهلية فقط ولا تدفع شيئًا للأديرة الخارجية، وعضده مجلس النواب وعموم الأهالي في هذا المشروع، لكن عارضه فيه بطريرق الآستانة وجميع الرهبان، وتداخلت الدول والباب العالي فعضده فريق وعارضه آخر، وأخيرًا لما رأى الأمير أن الإقدام أضمن لنجاح مشروعه أصدر أمرًا ساميًا في سنة ١٨٦٣ بمصادرة أملاك الأوقاف بأجمعها.

وخوفًا من اعتراض الباب العالي عرض عليه في ٣٠ ربيع الأوَّل سنة ١٢٨٠ (الموافق ١٢ سبتمبر سنة ١٨٦٣) دفع مبلغ أربعة وثمانين مليون قرش إلى بطريرق الآستانة تكون فائدته السنوية بمثابة تعويض عما كان يخص الأديرة الخارجية من إيراد الأوقاف بشرط أن هاته الأديرة تقدم حسابًا عن الأوجه التي صرفت فيها هذه الفائدة، وأن تخصص حكومة رومانيا مبلغ عشرة ملايين قرش يُبنَى بها في الآستانة مستشفى ومدرسة لجميع المسيحيين أيًّا كان مذهبهم فلم يقبل البطريرق ذلك. وبعد مداولات طويلة وتبادل مخاطبات سياسية كثيرة اقترح الباب العالي على حكومة رومانيا أن تبلغ التعويض إلى مائة وخمسين مليون قرش فقبلت، لكن أصرَّ القسوس على إبائهم، ولم يعبأ الأمير بهذا الإباء، بل جدَّ في طريق الإصلاح، وعرض على مجلس الأمة أمر مصادرة الأوقاف فصدق عليه في ١٢ ربيع الثاني سنة ١٢٨٠ (الموافق ٢٤ دسمبر ١٨٦٣) ثم في ١٧ ذي الحجة سنة ١٢٨٠ (الموافق ٢٤ مايو سنة ١٨٦٤) قرَّر هذا المجلس أن يكون تعيين القسوس على اختلاف درجاتهم بمعرفة حكومة الإمارة، وشكَّل لمعاقبتهم — لو وقعت منهم أمور مغايرة للقوانين الدينية — مجلسًا دينيًّا (سينود)، وأناط محاكمتهم في الأمور الدنيوية بمجلس التمييز الأعلى.

وبذلك استقل الإكليرس في رومانيا استقلالًا تامًّا، ولم يبقَ لبطريرق الآستانة أقل سيطرة عليه، وأيَّد الباب العالي هذه التغييرات، واعترف ضمنًا بأن لحكومة رومانيا الحق في تغيير نظاماتها وقوانينها الداخلية بدون استشارة الباب مسبقًا، واعتمادًا على ذلك أدخل البرنس عدة إصلاحات مهمة تباعًا، فحوَّر قانون الانتخابات بكيفية خوَّلت حق الانتخاب لكثير من الأهالي لم يكن هذا الحق ممنوحًا لهم من قبل، وجعل التعليم إجباريًّا، وفتح عدة مدارس عالية ملكية وحربية ومستشفيات، وأصدر قانونًا بجعل قيد المواليد والوفيات وعقود الأنكحة مختصًّا بالمأمورين الملكيين بعد أن كان تابعًا للكنائس، لكن لعدم توفر الثروة في البلاد وكثرة الضرائب تذمَّر عليه الأهالي؛ فاستعمل الشدة في معاقبة كل من أظهر عدم الرضا من أعماله حتى كثرت الشكوى منه، وكتب إليه الصدر الأعظم فؤاد باشا بتداخل الدولة لرفع المظالم عن الأهالي لو استمرَّ الحال على هذا المنوال.

ولما زاد في طغيانه وصار يُصدر الأوامر العالية واللوائح بدون عرضها على مجلس النوَّاب تآمر عليه عدَّة من الأعيان تحت رئاسة المسيو روزتي — مدير جريدة «رومانول» — وحصروه في سرايه في مساء يوم ٦ شوَّال سنة ١٢٨٢ (الموافق ٢٢ فبراير سنة ١٨٦٦)، وألزموه الاستقالة؛ فقدم استعفاءه، ثم اجتمع بباريس في ٢٢ شوَّال الموافق ١٠ مارس مندوبون من الدول المصادقة على عهدة سنة ١٨٥٦ للنظر في كيفية انتخاب خلف للأمير جان إسكندر الأوَّل؛ فأجمعوا إلا الروسيا على وجوب توحيد حكومة الولايتين خلافًا لما جاء في المعاهدة المذكورة، بشرط أن لا يكون الأمير عليها أجنبيًّا، بل من أشرف أبناء البلاد، لكن لم يُذعن أهالي رومانيا لهذا القرار، بل انتخبوا في ٣ ذي الحجة (الموافق ١٩ أبريل) البرنس شارل دي هوهنزولرن من عائلة بروسيا الملوكية أميرًا لهم، وهو ملك هذه البلاد الآن، وأُعطي له لقب ملك بعد حرب الروسيا الأخيرة كما سيجيء.

أما السبب في تشبُّث الدول في تقوية هذه الإمارة وسعي الروسيا في عدم ضم الولايتين المكونتين لها إلى بعضهما أن الدول ترى هذا الرأي لتكون إمارة رومانيا بمثابة حاجز حصين ضدَّ تقدم الروسيا نحو الآستانة، خصوصًا وأن أهالي رومانيا لم يكونوا من العنصر الصقالبي الروسي؛ فيصعب على الروسيا استمالتهم إلى سياستها؛ لتمسكهم بجنسيتهم وخوفهم من تغلب الجنس الصقالبي عليهم، وهذا السبب عينه كان الباعث لدول أوروبا على تشكيل إمارة البلغار لتكون حاجزًا ثانيًا بعد رومانيا، وعلى مساعدة البلغار ضدَّ الروسيا في هذ السنين الأخيرة.

(١) فؤاد باشا الصدر الأعظم وإصلاحاته

قد ذكرنا أنه لما تولى السلطان عبد العزيز منصب الخلافة العظمى أبقى محمد أمين عالي باشا في الصدارة العظمى، لكن لم يلبث أن أقاله تبعًا للظروف في جمادى الأولى سنة ١٢٧٨ (الموافق نوفمبر سنة ١٨٦١)، وعين فؤاد باشا صدرًا أعظم، ولم تدم صدارته الأولى، بل فصل عنها، وبعد بعض تقلبات أُعِيد إليها بعد بضعة شهور؛ فبذل جهده في إصلاح المالية، التي كانت على شفا الإفلاس؛ بسبب الديون الكثيرة التي اقترضتها الدولة في أيام السلطان محمود الثاني وعبد المجيد بسبب إنشاء القوائم، التي هي عبارة عن أوراق صغيرة ملوَّنة بألوان مختلفة كل منها بقيمة معلومة من النقود، ولبيان سوء الأحوال المالية نقول: إنه لما انتشبت حرب استقلال اليونان، ودمرت الدول دونانماتها ظلمًا وتعصبًا التزمت الدولة — لتجديد مراكبها وتقوية جيوشها — إلى إصدار القوائم المالية، فأصدرت أوَّلًا في سنة ١٨٣٠ أوراقًا بمبلغ اثنين وثلاثين ألف كيسة بفائدة ثمانية في المائة سنويًّا تستهلك في ثماني سنوات، ثم بسبب حروب الشام بين مصر والدولة ما تيسر لها استهلاك هذا القدر، بل أصدرت أوراقًا بلا فائدة، وامتنعت عن دفع الفائدة عن الأوراق الأصلية، وتوالى بعد ذلك إصدار الأوراق في كل سنة تقريبًا.

ولما تربع السلطان عبد المجيد في دست الخلافة أراد سحب القوائم، إلا أن حرب القرم وما جرَّته على الدولة من المصاريف الباهظة منعه عن تتميم مشروعه، واضطرَّته الأحوال إلى الاستدانة من أوروبا للقيام بأعباء الحرب، ثم استغرقت المصاريف كلَّ القرض؛ فأصدر قوائم جديدة، واستمر الحال على هذا المنوال، وكل سنة تزداد الديون الخارجية والقوائم الداخلية حتى ولي فؤاد باشا منصب الصدارة؛ فأقنع جلالة السلطان عبد العزيز بضرورة إبطال القوائم وتسوية جميع الديون بكيفية منتظمة؛ فأصدر السلطان فرمانًا عاليًا في ٢٠ رجب سنة ١٢٧٨ (الموافق ٢١ يناير سنة ١٨٦٢) لفؤاد باشا بإصلاح المالية وإعمال ميزانية سنوية لإيرادات ومصروفات الدولة. ثم في ١٩ ذي الحجة سنة ١٢٧٨ (الموافق ١٧ يونيو سنة ١٨٦٢) أصدر إليه فرمانًا آخر أهم ما جاء به سحب القوائم بأجمعها، وتصفية جميع الديون السائرة، ودفع بدل القوائم نقودًا ذهبية أو فضية بقيمة أربعين في المائة وسهامًا جديدة بقيمة الستين في المائة الباقية.

واقترضت الدولة لإتمام هذه العملية المالية ثمانية ملايين جنيهًا إنكليزيًّا، ولما لم تَفِ اقترضت ثمانية أخرى بواسطة البنك العثماني الذي تأسس في هذه الغضون، ولكثرة المصاريف في الإصلاحات الداخلية وغيرها كثرت الديون وتراكمت، وصار دفع الكوبونات (الفوائد) حملًا ثقيلًا على عاتق ميزانية الدولة؛ فأمر السلطان بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة، وبذلك أمكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا٢ القيام بدفع الفوائد، وأخيرًا لعدم موافقة ناظر المالية لفؤاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا مكانه، فقدم هذا الأخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريرًا إلى السلطان بتاريخ ٢١ شوَّال سنة ١٢٨١ (الموافق ١٩ مارس سنة ١٨٦٥) قاضيًا بإنشاء سجل مخصوص لجميع الدينون وقيدها به بعد توحيدها، فصدرت إرادة سنية باعتماد هذا التقرير، وسجل بمقتضاه أربعون مليون جنيهًا عثمانيًّا، لكن لم يأتِ زمن دفع الكوبون إلا والخزينة ناضبة لا يوجد بها ما يكفي لدفعه؛ فاضطرَّت الدولة إلى إصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني بمدينتيْ باريس ولوندرة؛ فأصدرها البنك في شعبان سنة ١٢٨٢ (الموافق دسمبر سنة ١٨٦٥) بفائدة ١٢ في المائة، ولضعف الثقة بمالية الدولة لم يقدم أصحاب الأموال على الاكتتاب، ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة إلا ما يكفي لدفع الكوبون المستحق فقط.

ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية؛ سعى به أرباب الغايات لدى جلالة السلطان، وأفهموه أن هذا العسر ناشئ عن سوء تدابير فؤاد باشا للمالية؛ فعزله واستبدله بمحمد رشدي باشا، وأصدر له فرمانًا بذلك بتاريخ ٢١ محرم سنة ١٢٨٣ (الموافق ٤ يونيو سنة ١٨٦٦)، فسعى مرتين في إصدار قرض لتسوية الديون السائرة ولم ينجح، وأخيرًا اتفق مع البنك العثماني على أن يدفع البنك فوائد الديون المقيدة في السجل العمومي كل ثلاثة أشهر وتتنازل له الدولة لوفائها عن بعض إيرادات معينة، وبذلك أمكن دفع الكوبونات أوَّلًا فأوَّلًا، واتقى شرَّ تأخير دفعها الذي يعدُّ في عرف المالية إفلاسًا، وصارت الدولة تقترض ما يلزمها من البنوك بدون إصدار أسهم عمومية.

بعد أن استقرَّت أحوال الدولة المالية أو كادت تحرَّكت الفتن السياسية أوَّلًا بسبب عدم قبول حكومة الصرب باتفاق ١١ ربيع الأوَّل سنة ١٢٧٩ (الموافق ٨ سبتمبر سنة ١٨٦٢) (راجع صحيفة ٢٩١) القاضي ببقاء الجيوش العثمانية محتلة لأربع قلاع بداخل بلاد الصرب كما سبق ذكر ذلك، وطلبها من الدول بكل إلحاح إبطال هذا الشرط وانجلاء عساكر الدولة عنها قطعيًّا، فلم تقبل الدولة، بل هدَّدت الصرب بالحرب لو مست عساكرها المحتلين بسوء، ولكن اشتعال نار الفتن بكريد أشغلها عن إخضاعها، وقبلت أخيرًا في ذي القعدة سنة ١٢٨٣ (الموافق مارس سنة ١٨٦٧) سحبَ عساكرها؛ فكمل استقلال الصرب، ولم يبقَ على أميرها إلا لقب ملك.

ومثل ذلك حصل بخصوص الاعتراف بانتخاب البرنس شارل دي هوهنزولرن البروسي؛ فإن الدولة بعد أن جمعت جيشًا جرارًا على حدود رومانيا لفسخ الانتخاب وإلزام الأهالي باتباع نصوص المعاهدات اضطرَّتها ثورة كريد إلى العدول عن هذه الخطة والاعتراف بانتخابه. ولقد أصابت الدولة في ذلك؛ لأن وجود مثل هذه الإمارة في طريق الروسيا يفيدها وقت الحرب، خصوصًا إذا لم يكن أميرها مصافيًا للروسيا ولا متحدًا معها في المذهب والجنس.

ثورة كريد

أما ثورة جزيرة كريد فنشأت من دسائس اليونان بها وسعيهم في ضمها إليهم، لكن يظهر أن مصلحة الدول البحرية لم تسمح لهم هذه المرَّة بتأييد مطالب اليونان، بل كانت كلها مضادَّة لسلخ هذه الجزيرة عن أملاك الدولة العلية.

ولذلك منعت الدول مملكة اليونان من مساعدة الجزيرة الثائرة، وأرسلت الدولة العثمانية لقمعها جيشًا عرمرمًا، وأرسل المرحوم إسماعيل باشا — خديوي مصر الأسبق — فرقة لمساعدتها على مقتضى الفرمانات، وأظهرت الجيوش المصرية بها شجاعتها المعتادة، وفازت بالنصر في عدَّة مواقع مهمة، خصوصًا في واقعة أرقاذي (أركاديون) حتى استحقوا ثناء خديويهم عليهم وشكره لهم، فأرسل لهم بكريد رسالة قرئت على جميع العساكر والضباط المصريين، وكان المحرر لها المرحوم عبد الله باشا فكري، الذي كان إذ ذاك ناظر قلمي التحريرات والعرضحالات، وقد أردنا إيرادها حرفيًّا لرقة مبانيها ودقة معانيها شاهدة بفضل المصريين في براعة التحرير كما تشهد لهم بالنصر والفوز العظيم، وها هي بحروفها:

إلى من باشروا واقعة «أرقاذي» من الضباط الجهادية وأفراد العساكر المصرية، سلام من الله وتسليم ورضوان كريم يُهْدَى لأولكم وآخركم ويُسْدَى لمأموركم وآمركم، لا زلتم محفوفين من الله بنصره، محفوظين بأمره، غالبين على عدوِّكم بقهره، متقلبين في نعمته وبره، ولا انفكت عزائمكم في كروب الحرب عزائم، وصوارمكم في قطوب الخطوب بواسم، وأعلامكم للنجح والتمكين علائم، وأيامكم للفتح المبين مواسم، ورياح القهر والدمار على عدوِّكم سمائم، ونسمات النصر والفخار في رواحكم وغدوِّكم نواسم (وبعد).

فما زلت أتشوق من أخبار شجاعتكم ما يسرُّ الخواطر، وأتشوف من آثار براعتكم ما يقرُّ النواظر، واثقًا بعزمكم وحزمكم في المضايق مبتهجًا بما أبديتموه من حسن السوابق حتى ورد فابور الشرقية من طرف حضرة الباشا ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسكرية، مشتملة على واقعة أرقاذي وتفصيلاتها، وما كان من رسوخ أقدامكم وثباتها وأقدامكم في جهاتها، واقتحامكم مضايق حصونها واستحكاماتها، وتسخير مستعصماتها وتدمير أشقياء العصاة وكماتها، حتى زلرلت صياصيها، وذللت نواصيها، ودنا لكم قاصيها ودان عاصيها، فهكذا تكون رجال الجهاد وأبطال الجدال والجلاد، وهكذا تفتح الحصون ويبرز سرُّ النصر المصون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقد أسفر لكم بحمد الله وجه التهاني، وأثمر فيكم بعون الله غرس الأماني، وأيدتم ما ثبت للعساكر المصرية من حسن الأمور العسكرية، فحصل لي من الأنس والسرور بهذه البشارة ما لا تقدر الألسن أن تصف مقداره ولا يتسع له مجال الإشارة، وتأيد فيكم حسن أنظاري، وظهرت ثمرات أفكاري، وتحققت أنكم الآن بعون الله الكريم لا تزلُّون عن هذا الطريق القويم، ولا تزالون في تأييد ما لكم من المجد القديم.

وقد شاع حديث نصرتكم بين الأهل والديار، وسارت الركبان بمحاسن هذه الأخبار كما نقلته صحائف الوقائع إلى جميع الأقطار؛ فانشرحت صدور أهلكم وإخوانكم، وفرحت بكم جميع أهل بلدانكم، وابتسمت ثغور أوطانكم، وافتخرت بأحاديث شجعانكم، وارتاحت أرواح الشهداء من أقرانكم. والمأمول في ألطاف الله العلية وبركات السلطنة السنية، ثم في حميتكم الملية وغيرتكم الوطنية أن يزول حال الاختلال عن قرب، وينتهي أمر القتال والحرب، ويطيع الجميع ويسهل كل صعب منيع، وتعودوا لوطننا العزيز ظافرين بالنصر والتعزيز، وقد قرب حصول الأمل ونجاح العمل، ومضى الأكثر وبقي الأقل، والحرب للرجل العسكري والبطل الجريء سوق عظيم وموسم كريم تُشترى فيه غوالي المعالي بأعالي الغوالي، وتُنال فيه منازل الأكارم في ظلال السيوف الصوارم، ويدرك الفخر الصادق بمرامي المدافع والبنادق.

وقد علمتم أن الشجاعة وإن كانت تبلغ الآمال لا تقصر الآجال، كما أن الجبن وإن كان يورث العار لا يؤخر الأعمار، وإنما هي آجال محدودة وأنفاس معدودة، لا تقبل التغيير ولا التقديم والتأخير. والشجاعة صبر ساعة ثم ينكشف الغبار وتسفر الأخبار، ويتناقل حديث الشجعان ويخلد في تواريخ الزمان، فدوموا على إبداء الاجتهاد وقوموا بأداء حقوق الجهاد، واثبتوا على الشجاعة والإقدام وثبات القلوب والأقدام، وأنجزوا بمعونة الله تمام هذا المرام، وكما جودتم براعة المطلع فأحسنوا براعة الختام. ا.ﻫ.

ولم يكن اهتمام الدولة العلية ورجالها بأقل من اهتمام الجنود المصرية المظفرة، فبعد أن وجهت إليها الجيوش أرسلت إليها مندوبًا ساميًا للمفاوضة مع الثائرين اسمه كريدلي محمد باشا لمعرفته أحوال البلاد، لكن لم ينجح في مأموريته لما كان بينه وبين أعيان الجزيرة من الشحناء؛ بسبب ولايته السابقة على تلك الجزيرة.

ثم في ٦ شوال سنة ١٢٨٣ (الموافق ١١ فبراير سنة ١٨٦٧)، استقال محمد رشدي باشا من منصب الصدارة، فعين السلطان مكانه محمد أمين عالي باشا ثانيًا، وأبقى محمد رشدي باشا المذكور في وظيفة السر عسكرية، وأعاد محمد فؤاد باشا — الصدر الأسبق — إلى نظارة الخارجية، وكانت أوَّل أعمال هذه النظارة أن استدعت كريدلي محمد باشا من جزيرة كريد، وأرسلت عمر باشا — بطل القرم — إليها بوظيفة قائد عام لجميع الجيوش المحاربة بها؛ فحارب الثائرين بكل شدَّة وصرامة، وعند ذلك تداخلت بعض الدول وطلبت إرسال لجنة دولية إلى الجزيرة لتسوية الأحوال؛ فرفض الباب العالي هذا الطلب لعدم اتفاق الدول عليه، واقترح من نفسه إرسال مندوب سامٍ سياسي للنظر في شئون الجزيرة، وسافر إليها بهذه الصفة الصدر الأعظم عالي باشا في ٤ أكتوبر سنة ١٨٦٧. وهناك بذل جهده في تسكين خاطر الأعيان بمنحهم الرتب والنياشين، ثم أقال عمر باشا لعدم اتفاقه مع رجال البحرية المراقبين لشواطئ الجزيرة، وأقام حسين عوني باشا مكانه، وعينه واليًا للجزيرة. وبعد أن رتب الأحوال عاد إلى الآستانة في أوائل سنة ١٨٦٨ لاطِّراد المخابرات السياسية بشأن تظاهر مملكة اليونان لمساعدة الثائرين، وطلبها ضم الجزيرة إليها بأي طريقة ولو أدَّت الحال إلى الحرب، لكن لم تساعدها الدول على ذلك، وأظهرت لها الجفاء، وتهدَّدتها بما لا تحمد عقباه لو أثارت نار الحرب.

وأخيرًا انعقد بباريس مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على عهدة سنة ١٨٥٦، وبعد مداولات وتبادل عدَّة محررات أصدر السلطان إرادة سنية بتاريخ ١٢ جمادى الثانية سنة ١٢٨٦ (الموافق ١٩ سبتمبر سنة ١٨٦٩) يمنح الجزيرة بعض امتيازات وإعفاء أهلها من دفع أموال سنتين كانت متأخرة عليهم ومن الخدمة العسكرية، وبذلك انتهت هذه الثورة مؤقتًا؛ إذ اليونان لا تترك أي فرصة لتحريضها على الثورة لضمها إليها.

(٢) سفر السلطان عبد العزيز لمصر

ومما امتاز به السلطان عبد العزيز خان عما عداه من السلاطين العثمانيين تفقده ممالكه المحروسة بنفسه وسياحته خارجًا عنها؛ فقد سافر — رحمه الله — إلى وادي النيل في ١٤ شوَّال سنة ١٢٧٩ يصحبه في معيته الشريفة الأمراء الأماجد: مراد أفندي الذي تولى منصب الخلافة بعد المرحوم السلطان عبد العزيز، وعبد الحميد أفندي خليفتنا الحالي، ورشاد أفندي، ويوسف عز الدين أفندي، والوزيران فؤاد باشا ومحمد باشا، فزار الإسكندرية ومحروسة مصر، ثم عاد إلى دار السعادة باليمن والإقبال. وكان سفره من الآستانة بعد أن افتتح المعرض العثماني الذي أقيم بها لتنشيط الصنائع الوطنية في ١٠ رمضان سنة ١٢٧٩ بحضور ضيفه الكريم إسماعيل باشا، خدوينا الأسبق.

(٣) سفر السلطان لباريس

وفي ١٩ صفر سنة ١٢٨٤ (الموافق ٢٢ يونيو سنة ١٨٦٧)، سافر قاصدًا مدينة باريس الزاهية الزاهرة، على دعوى الإمبراطور نابليون الثالث لحضور المعرض العام الذي أقيم فيها، ودعا إليه الإمبراطور أغلب ملوك الدنيا، وكان من ضمن المدعوين خديوي مصر إسماعيل باشا، فأبحر من الإسكندرية في ٧ من شهر صفر المذكور على سفينة المحروسة ليكون بباريس حين قدوم جلالة السلطان عبد العزيز إليها، ثم عاد جلالة السلطان المعظم إلى مقرِّ خلافته عن طريق وارنة في ٦ ربيع الثاني سنة ١٢٨٤ (٧ أغسطس ١٨٦٧) بعد أن تغيَّب عنها ستة أسابيع ألفى في خلالها من حسن الملاقاة وكرم الوفادة ما طُبِع عليه الفرنسويون واشتهر عنهم.

أما الإصلاحات التي أجريت في داخلية الممالك المحروسة في خلافته فيعد منها ولا تعد، فمنها القانون القاضي بجواز انتقال الأراضي الميرية (الخراجية) والموقوفة لورثة صاحب المنفعة، الصادر في ١٧ محرم سنة ١٢٨٤، وهو يشبه لائحة الأطيان السعيدية المصرية، والقوانين التي أجازت للأجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية والتصرُّف فيها بجميع الممالك المحروسة بعد أن كانت ممنوعة عنهم كلية، وذلك في سنة ١٢٨٥ الموافقة سنة ١٨٦٩.

(٤) وضع مجلة الأحكام العدلية

ومنها وضع مجلة الأحكام الشرعية ليعمل بها في المحاكم النظامية التي أنشئت وكان جاريًا إصلاحها، وكان وضع هذه المجلة بمعرفة لجنة من أشهر متشرعي هذا العصر، وإليك نص التقرير الذي قدمته إلى محمد أمين عالي باشا — الصدر الأعظم — في غرة محرم سنة ١٢٨٦ منقولًا من منتخبات الجوائب:

لا يخفى على حضرة الصدر العالي أن الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه، كما أنها تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني، لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأعصار مسَّت الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة، وكأحكام الإفلاس وغيرهما من القانون الأصلي، ووُضِعَ لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة، وصار معمولًا به في الخصوصيات التجارية فقط.

وأما سائر الجهات فما زالت أحكامها تجري على القانون المدني، ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة إذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه إلى القانون الأصلي، وكيفما وجد مسطورًا فيه يجري الحكم على مقتضاه، وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضًا.

وقد وضعت الدولة العلية قديمًا وحديثًا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني، وهي وإن لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها إلا أن المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص. ولقلما يُرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى السابق إلى الشرع والقانون، غير أن مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع، فكما أن الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم كذلك كانت المواد النظامية التي تحال إلى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم أيضًا، وبذلك يجري حل تلك المشكلات من حيث إن أصل القوانين والنظامات الملكية ومرجعهما هو علم الفقه، وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها بمقتضى النظام يفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية. والحال أن أعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه، فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية ظن الأعضاء أنهم يفعلون ما يشاءون خارجًا عن النظامات والقوانين الموضوعة وأساءوا بهم الظن؛ فيصير ذلك باعثًا على القيل والقال.

ثم إن قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية. وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة؛ لأنه إذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصيات إلى قوانين أوروبا وهي ليست موضوعة بالإرادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية، وإذا أحيل فصل تلك المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى، وحينئذٍ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى في أصول المحاكمة ينشأ عنه بالطبع تشعب ومباينة. ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية، وإذا قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضًا لا يمكن؛ لأن هؤلاء الأعضاء على حدٍّ سواء مع أعضاء مجالس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية.

ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له، واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافات كثيرة، ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية، بل لم تزل مسائله أشتاتًا متشعبة، فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدًّا، وما عدا ذلك فإنه بتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف، مثلًا كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها، وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته، وهذا الاختلاف ليس مستندًا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء؛ وذلك أن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طرز واحد، فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تُغني عن رؤية سائرها.

وأما في هذا العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد. وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كافٍ بالمَبِيع عند المشتري؛ ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشرعية، وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط، وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظر. فلا جرم أن الإحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها أمر صعب جدًّا؛ ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانية، والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى الهندية، ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية.

وفي الواقع فإن كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوى فيما مَرَّ من الزمان. ولا شك أن الإحاطة بجميع الفتاوى التي أفتى بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر للغاية؛ ولهذا جمع ابن نجيم — رحمه الله تعالى — كثيرًا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه؛ ففتح بذلك بابًا يسهل التوصل منه إلى الإحاطة بالمسائل، ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل أثره طريقًا واسعًا. وأما الآن فقد نَدَرَ وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات، وفضلًا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء في المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الإشكالات، فقد صار من الصعب أيضًا وجود قضاة للمحاكم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة.

بناءً على ذلك لم يزل الأمل معلقًا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطًا سهل المأخذ، عاريًا من الاختلافات، حاويًا للأقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد؛ لأنه إذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكلٍّ من نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية وللمأمورين بالإدارة، فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى الشرع، ولدى الإيجاب تصير لهم ملكة بحسب الوسع يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف، فيصير هذا الكتاب معتَبَرًا مرعيَّ الإجراء في المحاكم الشرعية، مُغْنِيًا عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترى في المحاكم النظامية.

ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقًا جمعية علمية في إدارة مجلس التنظيمات، وحرر حينئذٍ كثير من المسائل، ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل، فصدق مضمون قولهم: إن الأمور مرهونة لأوقاتها، حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر الهمايوني الذي صار مغبوطًا من جميع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة. ولأجل حصول هذا الأمر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية، أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا إتمام هذا المشروع الجميل والأثر الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر. وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدًّا من قسم المعاملات الفقهية، مجموعة من أقوال السادة الحنفية الموثوق بها، وقسمت إلى كتب متعددة، وسميت بالأحكام العدلية. وبعد ختام المقدِّمة والكتاب الأوَّل منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الإسلام، ونسخ أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام. ثم بعد إجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناءً على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية، والآن حصلت المبادرة إلى ترجمة هذه المقدِّمة والكتاب إلى اللغة العربية، وما زال الاهتمام مصروفًا إلى تأليف باقي الكتب أيضًا.

فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدِّمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرَّد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأداتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. وبناءً على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتب أو باب، بل أدرجناها في المقدمة، والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ، لكن في هذه المجلة حرر في أوَّل كل كتاب مقدِّمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب، ثم نذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب، ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل.

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط، وفي مذهب الحنفية أن الشروط الواقعة في صلب العقد أكثرها مفسد للبيع؛ ومن ثم كان أهمُّ المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط، وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين؛ ولذا رُئِيَ مناسبًا إيراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي:

فنقول: إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضًا؛ ففي مذهب المالكية إذا كانت المدَّة جزئية، وفي مذهب الحنابلة على الإطلاق يكون للبائع وحده أن يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في المَبِيع، لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري يُرَى مخالفًا للرأي والقياس. أما ابن أبي ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الإمام الأعظم — رضي الله عنه — وانقرضت أتباعهم، فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيًا يخالف رأي الآخر؛ فابن أبي ليلى يرى أن البيع إذا دخله أي شرط كانَ فَقَدْ فَسَدَ البيع والشرط كلاهما، وعند ابن شبرمة أن الشرط والبيع جائزان على الإطلاق.

فمذهب ابن أبي ليلى يرى مباينًا لحديث «المسلمون عند شروطهم»، ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقةً تامة، لكن المتبايعين ربما يشرطان أيَّ شرط كان جائزًا أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل. ومن الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان، فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء؛ ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية؛ وذلك أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو؛ بيان هذا أن الشرط الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا مما يؤيده وفيه نفع لأحد المتعاقدين مفسد والبيع المعلق به يكون فاسدًا، والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح؛ لأن المقصود من البيع والشراء التمليك، والتملك أي أن يكون البائع مالكًا للثمن والمشتري مالكًا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع، والبيع المعلق به نفع لأحد المتعاقدين يؤدي إلى المنازعة؛ لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه فكان البيع لا يتم. لكن بما أن العرف والعادة قاطع للمنازعة جُوِّز البيع مع الشرط المتعارف على الإطلاق.

أما المعاملات التجارية، فهي من أصلها في حال مستثنى كما تقدَّم، وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم، والعرف الطارئ معتبر؛ فلا يبقى ما يوجب البحث إلا بعض شروط خارجة عن العرف، والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء، وليس لهذه المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها، فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إلى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية؛ ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأوَّل كما وقع في سائر الفصول.

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثمانين أنه لا يصح بيع المعدوم، والحال أن ما كان مثل الورد والخرشوم من الأزهار والخضراوات والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم يظهر؛ لأنه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن، وإنما تظهر أفرادها وتتناقص شيئًا بعد شيء، اصطلح الناس في العامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة؛ ولذا جوَّز الإمام محمد بن حسين الشيباني — رحمه الله تعالى — هذا البيع استحسانًا، وقال: اجعل الموجود أصلًا والمعدوم تبعًا له، وأفتى بقوله الإمام الفضلي وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى. وحيث إن إرجاع الناس من عادتهم المعروفة عندهم غير ممكن، كما أن حمل معاملتهم بحسب الإمكان على الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد؛ وقع الاختيار لترجيح قول محمد — رحمه الله — في هذه المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين.

وفي بيع الصبرة كل مدٍّ بكذا عند الإمام الأعظم — رضي الله عنه — يصح البيع في مدٍّ واحد فقط، وعند الإمامين — رحمهما الله تعالى — يصح في جميع الصبرة، فمهما بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع ثمنها بحساب المدِّ بسعر ما جرى عليه العقد، وحيث إن كثيرًا من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد اختاروا قول الإمامين في ذلك تيسيرًا لمعاملات الناس، حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما، وأكثر مدة خيار الشرط عند الإمام — رحمه الله تعالى — ثلاثة أيام، وعند الإمامين تكون المدَّة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام. ولما كان قولهما هنا أيضًا أوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار، وذكر بدون مدَّة الأيام الثلاثة في المادة الثلاثمائة، وهذا الخلاف جارٍ أيضًا في خيار النقد، إلا أن عدم تقييد المدَّة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط، وإنما اختير قوله في هذه المسألة أيضًا مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة.

وعند الإمام الأعظم أن المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع، وعند الإمام أبي يوسف — رحمه الله — أنه إذا وجد المصنوع موافقًا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع. والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر (الفابورات) ونحوها بالمقاولة، وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة، فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة، وحيث إن الاستصناع مستند إلى التعارف ومَقِيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناءً على عرف الناس؛ لزم اختيار قول أبي يوسف — رحمه الله تعالى — في هذا؛ مراعاة لمصلحة الوقت، كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة.

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعيَّن ووجب العمل بقوله، وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجري توشيح أعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني، والأمر لولي الأمر.

أحمد جودت (ناظر ديوان الأحكام العدلية)

السيد خليل (مفتش الأوقاف الهمايونية)

سيف الدين (من أعضاء شورى الدولة)

السيد أحمد خلوصي (من أعضاء ديوان الأحكام العدلية)

السيد أحمد حلمي (من أعضاء ديوان الأحكام العدلية)

محمد أمين الجندي (من أعضاء شورى الدولة)

علاء الدين بن ابن عابدين (من أعضاء الجمعية)

هذا؛ ومن جهة الأمور المتعلقة بالإمارات الممتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات الصقالية في بلاد البلغار، الواقعة بين نهر الطونة وجبال البلقان، لسلخها عن الدولة، وكذلك في ولايتي البوسنة والهرسك، بدعوى الاشتراك مع الروسيين في الجنس والدين، وكانت رومانيا من أقوى المساعدين لهذه الجمعيات، فكانت تأوي إليها العصب المتسلحة وتشنُّ الغارة على بلاد البلغار؛ لتحريضهم على العصيان وطلب الاستقلال، لكن لم تمتدَّ بها الفتن، بل كان يطفأ شرارها أوَّلًا بأوَّل قبل أن يصير لهبًا بهمة أحمد مدحت باشا الشهير والي هذا الإقليم، وكذلك الحال في بلاد البوسنة والهرسك.

أما قطرنا المصري السعيد، فحصل على جملة امتيازات في عهد السلطان عبد العزيز لما كان بينه وبين إسماعيل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزرائه من المساعدين، جعلت ولاية مصر خديوية بمقتضى فرمان تاريخه ٥ ربيع الأول سنة ١٢٨٤.

(٥) الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية

وفي سنة ١٢٨٣ غيرت طريقة التوارث في الخديوية المصرية، وحصرت في ذرية إسماعيل باشا المذكور، ثم في سنة ١٢٨٩ أعطيت له عدة امتيازات جديدة، وفي ١٣ ربيع الآخر سنة ١٢٩٠ (الموافق ٨ يونيو سنة ١٨٧٣) أرسل إليه فرمان جديد شامل لجميع امتيازات مصر وكيفية التوارث في منصب الخديوية، ولكونه جامعًا لكافة ما سبق آثرنا نشره حرفيًّا اكتفاءً به عن باقي الفرمانات السابقة الداخلة معناها ضمن هذا الفرمان، وها هو:

فمن المعلوم لديكم أنكم استدعيتم منا جمع الخطوط الهمايونية والأوامر الشريفة السلطانية التي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى عهدة والي مصر الأسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذا، سواء كانت بخصوص تعديل توارث الخديوية المصرية، أو بخصوص إعطاء بعض امتيازات حسبما استوجبها موقع الخديوية وأمزجة الأهالي وطبائعها الخصوصية، وجعلها فرمانًا واحدًا مع التعديلات اللازمة في أحكامها والتفصيلات المقتضية في عباراتها، بشرط أن يكون هذا الفرمان الجديد قائمًا مقام الفرمانات السابقة، وأن تكون الأحكام المندرجة فيها معمولًا بها ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار، فقد قورن استدعاؤكم هذا بمساعدتنا الجليلة، وها نحن نذكر ونبيِّن لكم أحكامها على الوجه الآتي:

لما تحقق لدينا أن تعديل أصول توارث الخديوية المصرية التي صار تعيينها بالفرمان العالي الصادر في اليوم الثاني من شهر ربيع الأوَّل من شهور سنة ١٢٥٧ الموشح أعلاه بالخط الهمايوني، وتبديلها بأصول حصر الوراثة الخديوية في أكبر أولاد خديو مصر بطريق سلسلة النسب المستقيم، بأن يصير تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجيهه إلى أكبر أولاد الخديو الذكور وبعده إلى أكبر أولاد هذا الأكبر الذكور، وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على الدوام، يكون مستلزمًا لحسن إدارة الخديوية المصرية وجالبًا لاستكمال سعادة أحوال أهاليها وسكانها، هذا مع ما حصل لدينا من استحسان مساعيكم الجميلة المصروفة في استحصال معمورية الأقطار المصرية المهمة الجسيمة ورفاهية أهاليها، وحصول وثوقنا بكم واعتمادنا الكامل عليكم، فلأجل أن يكون دليلًا باهرًا على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيين وصايتها على الطريق الآتي بيانها وهي: أن خديوية مصر الجليلة وملحقاتها وجهاتها المعلومة الجارية إدارتها بمعرفتها مع ما صار إلحاقها بها أخيرًا من قائمقاميتي سواكن ومصوَّع وملحقاتهما يصير توجيهها بعدكم على الطريق المار ذكرها إلى أكبر أولادكم الذكور وبعده إلى أكبر أولاد من يكون خديويًّا على الأقطار المصرية من أولادكم. وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون للخديو ولد ذكر يصير توجيهها إلى أكبر إخوته الذكور، وإذا لم يوجد له أخ بقيد الحياة فإلى أكبر أولاد الأخ، وهكذا تتخذ هذه الأصول قانونًا مستمرًّا وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية المصرية، ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذكور المتولدة من أولادكم الإناث أصلًا.

ولأجل تأمين أصول توارث الخديوية المصرية سنذكر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في إدارة أمور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي هو أكبر أولادكم الذكور صغيرًا وصبيًّا؛ وهي أن الخديوية المصرية إذا انحلت وكان أكبر أولادكم الذكور — أعني الوارث — صغيرًا وصبيًّا، بأن يكون عمره أقل من ثماني عشرة سنة، ولو أنه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة، ففي الحال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية، لكن إذا كان الخديو السالف عين ونصب وصيًّا ورتب هيئة وصاية لأجل إدارة أمور الخديوية لحين بلوغ الخديو اللاحق الصبي إلى سنِّ الثماني عشرة سنة، وكتب سند وصاية بذلك، وختم عليه هو، وختم أيضًا اثنان من الأمراء المصرية المأمورين بإحدى المأموريات المصرية على طريق الإشهاد وإجراء الوصاية، هكذا فالوصي مع هيئة الوصاية المذكورة يأخذ بزمام الإدارة في الحال، وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي، ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عالٍ، ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.

وأما إذا انحلَّت الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيًّا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذكور، تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية والمالية والخارجية ومجلس الأحكام المصرية وسردارية العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم، ويصير انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآتي ذكره: وهو أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم، فإذا حصل اتفاقهم أو اتفاق أكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصيًّا يتعين ذلك الذات وصيًّا على الخديوية، وإذا اختلفت الآراء بأن رغب نصفهم في تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون إجراء وصاية الذات المأمور على المأمورية المهمة والمقدَّمة في الذكر من تلك المأموريات؛ أعني المأمور على المأمورية المقدَّم ذكرها على الترتيب المحرر آنفًا من الداخلية إلى آخره، وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده ويباشرون إدارة الأمور الخديوية مع الوصي، وتعرض الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية، ويصير التصديق عليها بالفرمان الشريف، وكما أنه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدَّتها في الصورة الأولى؛ أعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب أعضائها بمعرفة الخديو السالف، فكذلك في الصورة الثانية؛ أعني فيما إذا كان انتخاب الوصي بمعرفة المأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا أعضائها في تلك المدة.

وإذا توفي أحد من أعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة يصير انتخاب واحد من المأمورين المصرية بمعرفة الباقين وتعيينه بدل المتوفى، وإذا تُوفي الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوصاية بمعرفتهم على الوجه السابق وجعله وصيًّا وانتخاب واحد من المأمورين المصرية وإلحاقه بأعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نُصِّب وصيًّا، وبمجرد بلوغ الخديو الصبي إلى سنِّ الثماني عشرة سنة صار رشيدًا وفاعلًا مختارًا؛ فيباشر هو بنفسه إدارة أمور الخديوية المصرية مثل سلفه، وهذا حسبما تقرَّر لدينا واقتضته إرادتنا الملوكية.

ولما كان تزايد عمارية الخديوية المصرية وسعادة حالها وتأمين رفاهية الأهالي والسكان وراحتها من أهمِّ المواد الملتزمة المرغوبة لدينا، وإدارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها، المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية وأسبابها عائدة على الحكومة المصرية، فنذكر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قديمًا وحديثًا من طرف الدولة العلية إلى الحكومة المصرية، واستمرار جريانها خلفًا عن سلف، وتلك الكيفية هي أنه لما كانت إدارة المملكة بكل الصور والحالات، سواء كانت إدارتها الملكية أو المالية أو كافة منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها.

ومن المعلوم أن أمر إدارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة أهاليها وسكانها لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاتها وتطبيق إجراءاتها العمومية بالأحوال والموقع وأمزجة الأهالي وطبائعها، فقد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في إعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة، وكذا لأجل تسهيل تمشية وتسوية كافة المعاملات، سواء كانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب، وترقِّي وتوسُّع الصنائع والحرف وأمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب، قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات (المعاهدات) مع مأموري الدول الأجنبية في حق الكمرك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية مع الأجانب في أمور المملكة الداخلية وغيرها بصورة لا تستلزم إخلال معاهدات الدولة العلية البولتيقية (السياسية)، وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة في الأمور المالية قد صار إعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يُرى فيه لزوم للاستقراض، بشرط أن يكون باسم الحكومة المصرية.

وكذا لكون أمر محافظة وصيانة المملكة الذي هو الأمر المهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من أقدم الوظائف المختصة بخديو مصر فقد أعطيت له الرخصة الكاملة في تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها وتنظيمها بنسبة إلجاءات الزمن والموقع، وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الإيجاب واللزوم، وكذا أبقينا لخديو مصر الامتياز القديم في حق إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية بشرط أن المسكوكات الجاري ضربها بمصر تكون باسمنا الملوكي، وأن تكون أعلام وصناجق العساكر البرية والبحرية الموجودة في الخطة المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق، وبشرط عدم إنشاء سفن زرخ؛ أي مدرعة بالحديد فقط بدون استئذان، لا غيرها من السفن الحربية؛ فإنها جائز إنشاؤها بلا استئذان.

ولأجل إعلان المواد المشروحة أعلاه وتأييدها أصدرنا لكم أمرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الهمايوني بمقتضى إرادتنا الملوكية، وصار توشيح أعلاه بخطنا الهمايوني وإعطاؤه لكم متممًا ومكملًا ومصرحًا للخطوط الهمايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ، سواء كان في تأسيس وترتيب وراثة الحكومة المصرية، أو في تشكيل هيئة الوصاية، أو في إدارة الأمور الملكية والعسكرية والمالية والمنافع المادية والمواد السائرة، بشرط أن تكون الأحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الإجراء على ممر الزمان وقائمة مقام أحكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا الملوكية، فيلزم أن تعلموا قدر لطف عنايتنا الملوكية وأداء شكرها بصرف جلِّ هممكم في حسن إدارة أمور الخطة المصرية، واستكمال أسباب وقاية أمنية الأهالي المنوطة بها، واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة، وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات في أحوال تلك الحوالي والأقطار، وأن تراعوا إجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد وأداء المائة والخمسين ألف كيسة التي هي ويركو مصر المقطوع سنويًّا بأوقاتها وزمانها إلى خزينتنا الجليلة الشاهانية على الترتيب والقاعدة المرعية في ذلك. تحريرًا في سنة ١٢٩٠. ا.ﻫ.

ثم وهب جلالة السلطان الأعظم إلى جناب خديو مصر مدينة زيلع وملحقاتها التابعة للواء الحديدة، وأصدر له فرمانًا بذلك في ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٢٩٢ هجرية، وذلك بخلاف قائمقاميتي سواكن ومصوَّع المذكورتين في الفرمان السابق.

(٦) علاقات تونس مع الدولة العلية

ومما يذكر من أعمال السلطان عبد العزيز المأثورة توثيقه ربط التبعية بين أيالة تونس والخلافة الإسلامية العثمانية؛ ليثبت حقوق الدولة عليها؛ وذلك أنه لما بلغ مسامع جلالته أن بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء عليها، فأراد رحمه الله أن يؤيد حقوق دولته عليها جهارًا؛ ليرتدع من ينظر إليها بسوء إذ تصير جزءًا من ممالكه المحروسة التي تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باريس المبرمة في سنة ١٨٥٦، فأرسل هذا الفرمان مؤرخًا في ٩ شعبان سنة ١٢٨٨ (الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٧١)، لكن لم يمنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخولها بخيلها ورجلها وإشهار حمايتها عليها سنة ١٨٨١؛ إذ لا قيمة للحقوق في عصرنا هذا الموسوم بعصر التمدن والحرية، وها هو بحروفه نقلًا عن الرائد التونسي أردنا درجه في هذا الكتاب إفحامًا لأشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدَّعون أن فرنسا لم تهتضم للدولة العلية حقوقًا برفع حمايتها على الأيالة التونسية، بدعوى أنها لم تكن تابعة لها مطلقًا:

الدستور المكرم المشير المفخم، نظام العالم، مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب، متمم مهمات الأنام بالرأي الصائب، ممهد بنيان الدولة والإقبال، مشيد أركان السعاده والإجلال، المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآن، الحائز الحامل للنيشان المجيدي الشريف من رتبته الأولى مع النيشان الهمايوني العثماني المرصع، وزيري محمد الصادق باشا أدام الله تعالى إجلاله آمين.

ليكون معلومًا عند ما يصل توقيعي الرفيع الهمايوني أنه منذ وجهت وأودعت من جانب سلطنتنا السنية إدارة الأيالة التونسية التي هي من ممالك دولتنا العلية المحروسة المتوارثة، إلى عهدتك ذات اللياقة والأهلية كما وجهت سابقًا إلى عهدة أسلافك، لم تزل تُظهر حُسن السيرة والخدمة، وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف خلوص النية والاستقامة، حتى صار ذلك قرينًا لعلمنا المضيء بالعالم، فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم المرضية التي جبلت عليها، هو الدوام في ذلك المسلك المرضي والجدُّ والاجتهاد في كل ما ينمي عمران مملكتنا الشاهانية وسعادة أهاليها تبعة دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم، حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك آنًا فآنًا، وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد وتشكرهما.

ولما كان المقصود الأصلي والمراد القطعي لسلطنتنا السنية هو ارتقاء طمأنينة الأيالة المهمة الراجعة لدولتنا العلية، ونموُّ عمرانها، وتأسيس أبنية الأمن والراحة لسكانها يومًا فيومًا، وكان من البديهيات أن السلطنة العزيزة لا يعزها ولا يؤيدها إلا صرف الهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته المطالب، وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيرًا إلى جانب الخلافة العلية، قررت وأبقيت أيالة تونس المحدودة بحدودها القديمة المعلومة بعهدتك بضم امتياز الوراثة وبالشرائط الآتية، وحيث إن مرغوبنا السلطاني على ما تقدَّم بيانه إنما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي الآن في حالة مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والأهالي، قد سمحت السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل باسم معلوم من الأيالة لطرف دولتنا العلية بموجب التبعية المقررة المشروعة رحمة لأهالي تلك الأيالة. ولما كانت الأيالة المشار إليها من الأجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت إرادتنا السنية بأن يكون الوالي بتونس مرخصًا له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية والسياسية لمن يكون متأهلًا لها، وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل، وفي إجراء المعاملات المعلومة مع الدول الأجنبية كما كانت سابقًا فيما عدا المواد السياسية العائدة إلى حقوقنا المقدَّسة الملوكية، ونعني بها ما كان كعقد الشروط المتعلقة بأصول السياسة والحرب وتغيير الحدود ونحوها مما يكون إجراؤه راجعًا إلى حقوق سلطنتنا السنية.

وعند حلول القدر المحتوم في الولاية، وتقديم المعروض بطلب الفرمان الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني، كما استمر العمل بذلك إلى الآن بشروط أن تستمرَّ الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة التي تضرب هناك؛ علامة علنية للارتباط القديم الشرعي لأيالة تونس بمقام الخلافة الجليل، وأن يبقى السنجق على لونه وشكله، ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجنبي يرسل العسكر من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في الجميع. ومع تلك المواد يكون أمر الولاية بطريق الوراثة مخصوصًا بعائلتك، على أن تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سابقًا، وأن تجري الإدارة الداخلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين العدل التي يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض والمال.

فاعلًا لما ذكر، أصدر هذا الفرمان الشريف الجليل القدر من ديواننا الهمايوني، وأرسل موشحًا أعلاه بخطنا الميمون السلطاني، فخلاصة نياتنا الشاهانية إنما هي إصلاح حالة تلك المهمة وما لآل بيتكم، وتقوية ذلك حالًا ومآلًا، واستكمال أسباب السعادة والرفاهية والأمنية لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني. ومأمولنا القطعي الملوكي أن يبذل من جهتك الجهد في حصول ما ذكر، ثم حيث كان تمام المحافظة على حقوق سلطنتنا السنية المحققة بتونس من قديم الأزمان وعلى أمنية الأهالي القاطنين بتلك الأيالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والمال وسائر الحقوق العمومية شرائط امتياز الوراثة الأساسية المقررة، فيقتضي أن تتأكد محافظتها عن تطرق الخلل دائمًا سرمدًا، ويتباعد عن وقوع الخلل والحركة على خلافها، إذا علمت ذلك، فلا بد أن تعرف أنت ومن يقام في أمر الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكروها، فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراء هذه الشروط المؤسسة. حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف. ا.ﻫ.

هذا؛ ومن أراد الوقوف على علاقات الأيالة التونسية مع الدولة العلية العثمانية، فليراجع الجزء الأوَّل والثالث من كتاب صفوة الاعتبار، تأليف الشيخ محمد بيرم. أما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة فرمان ٩ شعبان سنة ١٢٨٨ السالف الذكر، نقلًا عن منتخبات الجوائب واللائحة المؤرخة ١٠ مايو سنة ١٨٨١، التي أرسلها الباب العالي إلى سفرائه لدى الدول الأوروبية؛ احتجاجًا على احتلال فرنسا لتونس، وذلك نقلًا عن كتاب صفوة الاعتبار. وإليك نص تعريبها:

القسطنطينية ١٠ مايو سنة ١٨٨١: إن إعلاماتي المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية، وقد نسبت بهجوم بعض القبائل البدويين جهة الجزائر، ولهذا الهجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم حاضرون ليضبطوه من غير تراخٍ، فالدولة الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز إلا بعض فراسخ، فمن غير التفات إلى ما كنا أكدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضع الثائرة، فدولة الجمهورية لا تريد أن تنظر للمخالطة الاقترانية بتونس مع السلطنة العثمانية التي هي محسوبة جزءًا متممًا للسلطنة المذكورة، وأظهرت بأنها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع، وترتيب حقوق الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل، وترتيب الأشياء الموجودة من زمن قديم ولا نقدر أن نزيد في إيضاحها كما يلزم، وهي سيادة السلطان التي ليس فيها اختلاف على هاته الولاية، وهي سيادة لا تنكرها ولا دولة عمومًا. وهذا الحق بقي إلى الآن صحيحًا ولم ينقطع من زمن فتحها، وهو إذ ذاك سنة ١٥٣٤ بخير الدين باشا، وفي سنة ١٥٧٤ بقليج علي باشا وسنان باشا، وكانت الدولة العلية أرسلت إلى تلك المواضع قوَّة عظيمة برًّا وبحرًا، ومن زمن ذلك الفتح، فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي أن جميع ولاة تونس يتوارثون الولاية من ذرِّية الوالي الأوَّل المسمى من السلطان، ويتقلدون إلى الآن المنصب منه، وفرمانات الولاية تبقى في خزنة الديوان، وكذلك جميع المكاتيب التي تأتي منهم للباب العالي فإنها تارة تكون في شأن مخالطتهم مع الدول الأوروباوية وتارة تكون في شأن أحوالهم الداخلية، والتي لهاته المدَّة الأخيرة، فإن الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمي الوالي العام فإنه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضيًا وباشكاتب الولاية، ولم يكن إلا من ترحم الدولة العلية أن منحت الوالي أن يسمي هو بنفسه هذين المتوظفين.

وأيضًا فاتباعًا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان، فإن الخطب يذكر فيها اسم جلالته ويضرب على السكة أيضًا، وفي وقت الحرب ترسل تونس الإعانة إلى التخت، وعلى حسب العادة القديمة يأتي إلى القسطنطينية دائمًا أناس رسميون ليقدِّموا تعظيمات الوالي وخضوعه لأعتاب السلطنة، وليقبلوا أيضًا الإذن اللازم من الباب العالي لأمور عظيمة في الولاية، ثم إن الباشا الموجود الآن والأهالي التونسيين طلبوا زيادة في التفضل، وأعطي ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ في سنة ١٨٧١ وتعرف به جميع الدول، والآن قد استغاث الوالي بجهده سيده الحقيقي ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس الآن، وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها أحد، فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية؟ هو سهل لكن نقتصر على المهمِّ منها؛ لئلا يطول الكلام في هذا التلغراف؛ ففي المعاهدات القديمة التي بين تركيا وفرنسا تعدَّد ألقاب الحضرة السلطانية، ويكون منها لقب سلطان تونس، «فانظر مثلًا» معاهدة ١٠ صفر سنة ١٠٨٤ﻫ/١٦٦٨م، وفي هاته المعاهدات أيضًا يوجد بأن كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري أيضًا في تونس، وفي نصف القرن السابع عشر؛ أي في ١٥ صفر سنة ١١٦٦ (٢٢ دسمبر ١٧٥٢) أرسل السلطان فرمانًا للباي والحاكم الكبير بالولاية في رضاء الباب العالي بأن قنصل فرنسا يجمع خدمات قناصل الدول الذين لم يكن لهم إذ ذاك نوَّاب بالقسطنطينية كالبرتقال وكتالوني وإسبانيا وفينيسيا وفرنسا وغيرهم، والقنصل وكالته هي حماية السفن تحت الراية الفرنساوية في المراسي المشهورة بالولاية.

والفرمان يمنع قناصل الإنكليز والهولنديين وغيرهم من التداخل في خدمة نائب فرنسا، وكذلك سند منع التعدِّي بين الباب العالي والنمسا، المؤرخ في ٩ رمضان سنة ١١٩٧ هجرية، المتقرِّر بمعاهدة ستوفا في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٢٠٥؛ فإنه يأذن حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن يجمعوا على اسم السلطان سفن المتجرية لسلطنة الرومان الفخيمة، وأيضًا فإن الاتفاق الذي تقدَّم هذا السند وتمم في ١٥ شوَّال سنة ١١٦١ﻫ بالإذن من السلطان، وكان هذا الاتفاق وقع بين الحكام المذكورين والسلطنة، فإن الوالي العام بتونس — وهو إذ ذاك في رتبة بكلر بك ونال اسم علي باشا — يذكر في مقدِّمة كل مكتوب ممضي عليه منه هاته الكلمات بعينها، وهي «مولانا السلطان الغازي محمود».

وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان أستطرد لكم الإذن الصادر من الباب العالي في ١٥ ربيع الأوَّل سنة ١٢٤٥ﻫ/١٨٢٧ لحكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب، فإنه يأمرهم أن لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة النمسا ومملكة المغرب، وكذلك الإذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في ١٤ صفر سنة ١٢٤٧ﻫ/١٨٣٠؛ فإنه يأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على نمط الترتيب العسكري النظامي العثماني، وأيضًا قد أتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسي لجلالة السلطان في سنة ١٨٦٠، وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان واليًا عامًّا، وقد انتشر هذا المكتوب في جميع صحف أوروبا من غير أن يعارض ولا من جهة واحدة، ونزيدكم شيئًا آخر، وهو أنه في سنة ١٨٦٣ في واقعة القرض التونسي الذي وقع في باريس من غير رضاء الباب العالي كان رسيودواروان دولويس — وزير خارجية الإمبراطور نابليون الثالث — قد أعلن رأيه بناءً على شكايات الدولة العثمانية، وقال: إنه يلزَم إما الباشا بتونس أو الصراف الذي يريد عقد القرض معه أن يطلب رضاء الباب العالي ليصحَّ هذا القرض، وللمدافعة عن حقوق الباب العالي فإن الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصرَّاف المشار إليه، وها نحن نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على معاهدة برلين، وإنا لمتحققون بأن فكر الدول محيط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية التي يقتضيها المؤتمر المحترم، وأنهم يريدون أن يفصلوا بالعدل قولنا الذي قدَّمناه، وأنهم يتحفَّظون على حقوق الباب العالي الأخرى المحفوظة بالمعاهدة المذكورة، ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا في علائقهما التي لهما في هاته الولاية المرءوف بها التونسية المتممة للسلطنة العثمانية، والمرغوب من جنابكم أن تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح له ما تراه نافعًا، ولكم الإذن بأن تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم. ا.ﻫ.

الإمضاء: مصطفى عاصم

ولنذكر هنا أنه بسبب انخذال فرنسا في حربها مع بروسيا في سنة ١٨٧٠، وتشكيل الإمبراطورية الألمانية، ومساعدة الروسيا لألمانيا مساعدة معنوية كانت من أقوى أسباب نجاحها؛ طلبت الروسيا من الدول إبطال الشروط المقيدة لحريتها في البحر الأسود من معاهدة سنة ١٨٥٦ التي أمضيت بباريس عقب حرب القرم، ولضعف فرنسا عن معارضة هذه الطلبات انعقد مؤتمر في مدينة لوندرة للنظر فيها، وأيد مطالب الروسيا بمقتضى وفاق تمَّ بين مندوبي الدول في ١٣ مارس سنة ١٨٧١ قبل توقيع فرنسا على معاهدة فرنكفورت٣ بقليل، وبذلك انتقمت الروسيا من فرنسا أيَّ انتقام؛ لمساعدتها إنكلترا والدولة العلية عليها في حرب القرم بأن تركتها وحيدة أمام قوى ألمانيا ومنعت الدول من مساعدتها ولو سياسيًّا.

وأخيرًا بإبطال أهم شروط معاهدة باريس المزرية بشرفها، فأبطلت نتائج تلك الحرب وجعلت كل ما صرف فيها من أموال وأهرق فيها من دماء هباءً منثورًا، وإليك نص التعديل:

مما تقرَّر في معاهدة سنة ١٨٧١ التي أمضيت في لوندرة في ١٣ مارس من السنة المذكورة فيما يتعلق بإعادة النظر في معاهدة سنة ١٨٥٦ المنعقدة في باريس، فيما يتعلق بالسفر في البحر الأسود والطونة:

(١)

فصل ١١ و١٣ و١٤ من معاهدة ٣٠ مارس سنة ١٨٥٩ المنعقدة في باريس يكون تعديلها بالصورة الآتية:

(٢)

يبقى منع السفن الحربية من المرور في جناق قلعة والبوغاز كما هو منصوص في معاهددة ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦، إلا أنه يسوغ للحضرة السلطانية أن تأذن بمرور السفن الحربية للدول المتحابة إذا رأت لزوم مرورها مع المحافظة على نص معاهدة باريس التي انعقدت في ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦.

(٣)

البحر الأسود يبقى مفتوحًا كما في السابق لتسير فيه السفن التجارية الأجنبية. انتهى.

وعقب التوقيع على اتفاق ١٣ مارس السالف الذكر توفي القائد الشهير عمر باشا في ١٨ أبريل، ثم الصدر الأعظم محمد أمين علي باشا. وبعد موته وجه هذا المنصب الخطير إلى محمود باشا في ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٢٨٨ (الموافق ٧ سبتمبر سنة ١٨٧١)، ولبث في الوزارة إلى ٢٣ مارس سنة ١٨٧٣، ثم عقبه أحمد مدحت باشا، ثم محمد رشدي باشا، فأحمد أسعد باشا، فحسين عوني باشا.

وأخيرًا عادت الصدارة إلى محمود باشا في ٢٥ رجب سنة ١٢٩٢ (الموافق ٢٣ أغسطس سنة ١٨٧٥).

ومن أعماله المضرَّة عدم ضبط المالية حتى عجزت عن سداد الكوبونات في أوقاتها، واضطر إلى الإعلان رسميًّا بتوقيف دفع الفوائد في ٦ أغسطس سنة ١٨٧٥، وهو ما يسمونه في عرف المالية إشهار الإفلاس، كما فعلت مملكة البرتغال في سنة ١٨٩٢. ولسوء إدارته تألَّب العلماء والطلبة وطلبوا عزله؛ فعزل في ١٧ ربيع الثاني سنة ١٢٩٣ (الموافق ٢٤ مايو سنة ١٨٧٦)، وأسند منصب الصدارة إلى محمد رشدي باشا، وهو الملقب بالمترجم الذي سبق تعيينه في هذا المنصب عدة مرات، وعين معه بفرمان واحد حسن خير الله أفندي شيخًا للإسلام. وبما أن عزل السلطان عبد العزيز كان بدسيسة هذين الشخصين وغيرهما فسنرجئ الكلام على كيفية عزله وموته إلى بعد ذكر مسألة برزخ السويس الذي تمَّ فتحه في سنة ١٨٦٩.

(٧) مسألة قنال السويس

إن أهمية إيصال البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط لم تخف على أحد بل الكل مسلم بها؛ ولذلك فطن لها قدماء المصريين وأوجدوا اتصالًا بين البحرين، لكن على غير الصورة التي عليها قنال السويس الآن؛ فقد قال هيرودوت٤ — المؤرخ اليوناني الشهير — حين زار وادي النيل:

إن طول الخليج الموصل بين البحرين مسيرة أربعة أيام وعرضه كافٍ لمرور سفينتين من أكبر السفن في آنٍ واحد بكل سهولة، وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة (القائمة مدينة بورسعيد بالقرب من أطلالها)، ويبتدئ عند مدينة بوباستيس (الموجودة أطلالها بالقرب من الزقازيق، ويطلق عليها اسم تل بسطة)، ويتجه شرقًا حتى يصل إلى البحر الأحمر. ا.ﻫ.

فيظهر من هذا الشرح أن المراكب كانت تأتي من البحر الأبيض فتصعد فرع النيل الشرقي إلى قرب الزقازيق، ثم تدخل في الخليج حتى تصل إلى البحر الأحمر، وظل هذا الاتصال باقيًا حتى انهالت رمال الصحراء الشرقية على الخليج فردمته. ويقال إن أبا جعفر المنصور العباسي أمر بإبطاله عندما خرج عليه الحجاج وتحصن في المدينة المنورة؛ حتى لا تأتي إليه المؤن بسهولة عن طريق هذا الخليج.

ثم خطر ببال السلطان مصطفى الثالث العثماني أن يعيد الاتصال كما كان، وكلف البارون دي توت بدرس هذا المشروع، ولم يتمَّ بسبب موت السلطان وترك من خَلَفَه له. ولما أتى بونابرت الفرنساوي إلى مصر أرسل لجنة علمية للتحقق من إمكان إيصال البحرين بخليج يصل بينهما بدون أن تمر المراكب في وسط البلاد المصرية، فأجابته اللجنة بالإيجاب، ولداعي خروجه من مصر سريعًا كما سبق شرحه لم يمكنه تنفيذ مشروعه.

وكان يظن قبلًا أن حفر خليج يصل بين البحرين مباشرة أمر مستحيل؛ بسبب ادعاء بعض العلماء أن سطح مياه البحر الأحمر أعلى بنحو عشرة أمتار عن سطح مياه البحر الأبيض كما قرَّرته بعثة علمية فرنساوية في سنة ١٧٧٩، ولم يخالفها في هذا الرأي إلا الرياضي الشهير لابلاس،٥ لكن أسقط هذا القول البحث الذي أُجرِيَ في أواسط هذا القرن بمعرفة بعض ضباط من الإنكليز في سنة ١٨٤٠ ولجنة من عدَّة مهندسين فرنساويين في سنة ١٨٤٧، وأخيرًا بمعرفة لبنان باشا في سنة ١٨٥٣.

ولما تحقق لدى العموم بإجماع العلماء أن مسطح البحرين متساوٍ؛ سعى المسيو فردينان دي ليسبس — قنصل فرنسا في مصر — لدى المرحوم سعيد باشا٦ والي مصر إذ ذاك للحصول على فرمان يخوِّله امتياز تشكيل شركة عمومية لإتمام هذا العمل.

وبعد مساعٍ لا مزيد عليها تحصَّل على هذا الفرمان مؤرخًا ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤. ومما جاء فيه أن يكون الخليج المزمع إنشاؤه ملكًا للشركة مدَّة ٩٩ سنة تبتدئ من يوم فتحه للملاحة، وأن يجوز لها إنشاء خليج آخر يصل بين النيل والخليج المالح، وأن تتنازل لها الحكومة عن الأراضي الأميرية غير الصالحة للزراعة التي تمر الترعة الحلوة فيها، بشرط أن تزرعها الشركة على مصاريفها، وأخيرًا أن لا يعمل بهذا الفرمان ولا يبتدأ في العمل إلا بعد تصديق الباب العالي عليه.

وفي ٢٠ يوليو سنة ١٨٥٦ تعهَّدت الحكومة للشركة بإحضار من يلزم لها من العملة من المصريين قهرًا بالطريقة التي كانت متبعة في الأعمال العمومية، وأن تدفع لهم الشركة الأجر من طرفها لمن عمره أقل من اثنتيْ عشرة سنة قرشًا صاغًا يوميًّا، ومن زاد سنه عن ذلك تكون أجرته من قرشين ونصف إلى ثلاثة قروش، وذلك خلاف الجراية التي تُعطى لكل واحد منهم، وقيمتها قرش صاغ، واشترط على الشركة إنشاء إسبتاليات، وترتيب أطباء لمعالجة المرضى على طرفها، ولولا هذه الشروط لما أمكن الشركة إتمام هذا المشروع، وعدم وجود شرط مثله كان سببًا في عدم نجاح مشروع فتح برزخ بناما؛ لأن الشركة لم تجد عمالًا بهذه الصفة يكونون موجودين دائمًا في العمل بأجرة تافهة كهذه. ولما أصدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور على شرائها لمعارضة الجرائد الإنكليزية لهذا المشروع، فبقي في أيديها مائة وسبعة وسبعون ألف وستمائة واثنان وأربعون سهمًا قيمة كل منها خمسمائة فرنك؛ أي إن ثمنها عبارة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه مصري وزيادة، فحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا أن يشتريها للحكومة المصرية فاشتراها.

ولما طلب منه عشريْ ثمنها عند الابتداء في العمل اقترضه له، وربما كان هذا أوَّل ديون مصر التي تربو الآن على مائة مليون وستة ملايين من الجنيهات المصرية. ولم ينتظر المسيو دي ليسبس تصديق الدولة، بل ابتدأ في العمل.

ولما لاحظت الدولة العلية على أن ذلك مخالف لنص الفرمان المعطى للشركة من سعيد باشا، أجابها أن هذه أعمال ابتدائية ضرورية لتخطيط المشروع، ولا تعتبر بدءًا في العمل. وأخيرًا بعد أن دارت المخابرات عدَّة سنوات بين الشركة والباب العالي والحكومة الفرنساوية التي تداخلت لحماية هذا المشروع الفرنساوي أرسل الباب العالي إلى المسيو دي ليسبس بلاغًا في ٦ أبريل سنة ١٨٦٣ مفاده أن الدولة ترى أن امتلاك الشركة للأراضي الواقعة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها بمعرفتها مما يضر بحقوق السلطنة في مصر؛ إذ يجعل لدولة أجنبية حقوقًا في مصر، خصوصًا إذا أنشئت بها مستعمرات زراعية يؤتى لها بالزراع من الخارج، ولذلك لا تصدِّق على هذا المشروع إلا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال المراد إنشاؤه كما ضمنت بوغازي الآستانة، وأن تترك الشركة حقوقها في الترعة العذبة وما على ضفافها من الأراضي، وأن لا يُستعمل المصريون قهرًا في أشغال الشركة؛ إذ كان يستغل بها في هذه الأثناء نحو ستين ألف مصري بطريق السخرة، وأمهلت الدولة الشركة ستة أشهر لإعطاء الجواب وإلا يسقط حقها في جميع الأراضي الممنوحة لها.

ولما انقضى هذا الأجل ولم تجب الشركة بشيء أعلنتها الحكومة المصرية بسقوط حقها في ١٢ أكتوبر سنة ١٨٦٣؛ فأرعد المسيو دي ليسبس وأزبد، وتداخلت فرنسا، وكاد الأمر يُفضي إلى ارتباكات سياسية، فقبلت الحكومة المصرية بحكم نابليون الثالث — إمبراطور فرنسا — ظنًّا منها أنه ينصفها ضدَّ الشركة، وغاب عنها أنه لا بد أن يميل إلى الشركة بعاملي الجنسية والسياسية ولو لم يكن الحق من جانبها. وحقيقة إنه اتخذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة بمبالغ وافرة كانت سببًا في إتمام المشروع، فأصدر حكمه في ٦ يوليو بعد أن استشار لجنة من أهل الدراية بالأحكام القانونية حضرها نوبار باشا بصفة مندوب عن خديو مصر، ولا حاجة لذكر الحكم بأسبابه، بل يكتفى بالقول إنه حكم بما يأتي:

أوَّلًا: أن تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ ثمانية وثلاثين مليون فرنك في مقابلة إبطال الشرط القاضي عليها بإحضار العمال.

ثانيًا: ثلاثين مليون فرنك نظير ترك الأراضي التي رخص للشركة بإحيائها وزراعتها.

ثالثًا: ستة عشر مليونًا في مقابلة تخلي الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدها، وتلتزم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي وبجعلها صالحة للملاحة في جميع أوقات السنة، وعلى الشركة تطهيرها سنويًّا بمعرفتها في مقابلة ثلاثمائة ألف فرنك تأخذها من الحكومة، ويكون للشركة الحق في أخذ سبعين ألف متر مكعب من المياه في كل أربع وعشرين ساعة، فيكون مجموع هذه المبالغ أربعة وثمانين مليون فرنك عبارة عن ثلاثة ملايين جنيه وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه، يدفع على جملة أقساط بالكيفية الآتية من ابتداء سنة ١٨٦٤ لغاية سنة ١٨٦٧: يدفع مبلغ ستة ملايين ونصف من الفرنكات سنويًّا، وفي كل من سنتي ١٨٦٨ و١٨٦٩ مائتان وأربعون ألف جنيه، ومن سنة ١٨٧٠ لغاية سنة ١٨٧٩ ثلاثة ملايين وستمائة ألف فرنك سنويًّا عبارة عن مائة وأربعين ألف جنيه سنويًّا.

ولما تمَّ الحكم على الوجه المذكور الظاهر إجحافه بحقوق مصر حررت الشروط النهائية بين الحضرة الخديوية الإسماعيلية والمسيو دي ليسبس — رئيس الشركة والنائب عنها — في ٢٢ فبراير سنة ١٨٦٦، وتقدَّمت للباب العالي؛ فصدر عليها الفرمان السلطاني مؤرخًا ١٩ مارس سنة ١٨٦٦ (الموافق ٢ ذي القعدة ١٢٨٢ﻫ).

وبعد ذلك عُدِّلَتْ مواعيد الدفع بكيفية أرجح للشركة، وزيادة على ذلك جميعه تنازلت الشركة للحكومة عن أرض الوادي التي قدر مساحتها ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون فدانًا في مقابلة عشرة ملايين من الفرنكات، وكانت قد اشترتها الشركة قبلًا من الحكومة بمبلغ مليون واحد وسبعمائة وسبعين ألف فرنك تقريبًا، فيكون ربحها من هذه المسألة فقط زيادة عن ثمانية ملايين؛ ولذلك فيمكننا القول بأنه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذي ما زال يجبر على الاشتغال قهرًا بأجرة زهيدة رغمًا عن الشروط السالفة الذكر لما أمكن دي ليسبس أن يتمَّ هذا المشروع الذي كان سببًا فيما نحن فيه من الاحتلال الأجنبي وما سنراه نحن وأولادنا إن لم تساعدنا المقادير.

والأغرب مما ذكر أنه لما تمَّ فتح البرزخ أرادت الحكومة الاستيلاء على كمرك بورسعيد كما تسمح لها المعاهدات الابتدائية، فامتنعت الشركة وتداخلت حكومة فرنسا، وقبلت الحكومة المصرية أن تدفع لها ثلاثين مليون فرنك لمنع هذه المعارضة العارية عن الأساس، وبذلك يكون ما دفع من الحكومة المصرية بسبب عدم تبصر رجالها مائة واثنين وعشرين مليون فرنك، منها أربعة وثمانون قيمة ما حكم به نابليون للشركة، وثمانية قيمة ربحها من أراضي الوادي، وثلاثون في مقابل تنازلها عن المعارضة في كمارك بورسعيد.

ولما توفر المال لدى الشركة أخذت في بذل الهمة لإنجاز القنال، وفي شهر مارس سنة ١٨٦٩ توجَّه الخديو إسماعيل باشا إلى أوروبا لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال الذي صمم جنابه على إجرائه إظهارًا لسروره من إتمام هذا العمل المضر بمصر ماليًّا وسياسيًّا، وما دعاهم إلا ليستميلهم لأغراضه السياسية.

الاحتفال بفتح قنال السويس

ولما عاد إلى بلاده أخذ في الاستعداد لاستقبال الزائرين بما يَلِيق بمقامهم. ولما لم يكن بمصر تياترو وكان وجوده أمرًا لا بد منه — على زعمه — لتمام الانتظام؛ أمر المهندس فرنس النمساوي — الذي رقي فيما بعد إلى رتبة باشا — ببناء تياترو الأوبرا والتياترو الصغير الذي كان بالقرب من الأول، وهدم عند بنائه عمارة البوسطة الجديدة. ولضيق الوقت استمرَّ العمل ليلًا ونهارًا حتى تمَّ بناؤهما، وجعل أكثر بناء التياترو الكبير من الخشب، ثم أرسل درانت باولينو باشا لمقاولة أحسن جوق من الممثلين والممثلات.

وأخذ أيضًا يجهِّز ما يلزم لإقامة الملوك والوزراء من السرايات اللائقة بمقامهم، وأنشأ لهم سراية في مدينة الإسماعيلية الجديدة؛ أنشأتها الشركة على نفقة الحكومة بمليونين من الفرنكات.

وفي ١٧ سبتمبر سنة ١٨٦٩ قدم الوافدون على البرزخ، وفي مقدمتهم إمبراطورة فرنسا٧ وإمبراطور النمسا، ووليا عهد ألمانيا وإيطاليا، فقضوا الليلة في مدينة بورسعيد في غاية السرور، وفي صباح اليوم التالي قام الجميع على الوابورات البحرية التي أُعدَّت لذلك ونزلوا في مدينة الإسماعيلية حيث قضوا الليلة فيما لا يوصف من الملاهي والمراقص والزينات. وفي اليوم الثالث ساروا جميعًا إلى السويس، ثم أتوا إلى القاهرة، ومنها رجع كلٌّ إلى بلاده إلا من أراد السياحة إلى الجهات القبلية لمشاهدة آثار مصر القديمة. وقد وجه الخديو كل همته إلى إكرام إمبراطورة فرنسا وتوفير أسباب الراحة لها أثناء سياحتها في صعيد مصر، فأصحبها بنجله دولتلو حسين باشا، وبأعظم رجال هذا العصر صاحب الدولة والوطنية رياض باشا، وعين لخدمتها ستة عشر وابورًا بحريًّا اختص بعضها لركوبها ومعيتها والبعض الآخر لإحضار كل ما يلزم لها من المأكل والمشرب والفواكه وغير ذلك من القاهرة يوميًّا. واستمرت مشمولة بالتفات الحضرة الخديوية مدة الاثنين والعشرين يومًا التي قضتها في هذا السفر، ولم تزل كذلك حتى عادت إلى بلادها مسرورة شاكرة. وقد قال سعادة المرحوم علي باشا مبارك في الصحيفة الأخيرة من الجزء الثامن عشر من الخطط الجديدة التوفيقية ما يأتي:

وقد طار ذكر هذا المهرجان حتى ملأ البقاع وتحدَّث الناس في ترتيبه ونظامه ومصرفه؛ لأنه فريد في ذاته، لم يَجْرِ على مثال سابق عليه، والذي تعجب الناس منه غاية العجب هو استعداد موسيو يوسف بنطليني التلياني المتعهد بمأكول جميع من حضر هذا المحفل كل إنسان على حسب مقامه، فكان هو ورجاله يؤدون الخدمة بغاية النشاط والانتظام مع مراعاة الواجب والأدب، وكان الناس يتعاقبون على السفر الإفرنجية والعربية فوجًا بعد فوج، وفي كل مرة تتغير أدوات السفرة بغيرها وتقدم ألوان الأطعمة على التعاقب في أسرع زمن مع مراعاة مقتضيات خدمة كل سفرة عربية كانت أو إفرنجية.

واستمرت هذه الحالة في الخيم والصواوين والوابورات وجميع المحلات المعدة لذلك مدة أربع عشرة ساعة، والذي صرفته الحكومة للمتعهد المذكور في مقابلة المأكول والمشروب ولوازمهما من أدوات ومهمات وخدمة وخدم هو مبلغ مائتين وخمسين ألف بنتو، وهذا خلاف أجر نقل مهماته ورجاله ذهابًا وإيابًا؛ فإنها كانت على الحكومة أيضًا. وقد بلغ ما صرف على هذا المهرجان من أجر سفر أشخاص ومنقولات ومأكولات وغير ذلك مليونًا و١١١٩٣ جنيهًا إنكليزيًّا، فلو أضيف إلى ذلك أجر سكة الحديد ما صرف على وابورات البحر في النيل والخليج المالح مع ما صرفته الحكومة على المباني في مدن القنال والقاهرة وثغر الإسكندرية وغيرها، وما صرف في الزينة ومهماتها وشراء عربات ومهمات للسكة الحديدية لأجل المهرجان المذكور؛ لبلغ مصرف هذا المهرجان ما يزيد عن مليون ونصف من الجنيهات، وذلك قدر السدس من إيراد مصر سنة كاملة. ا.ﻫ.٨

(٨) عزل السلطان عبد العزيز

هذا؛ ولنأت هنا على ذكر هذه الحادثة المفجعة مع بيان الأسباب التي تنسب لها بقدر ما وصل إليه بحث هذا العاجز فنقول:

إنه بعد الحوادث التي مر ذكرها اقتنع السلطان — رحمه الله — أن تحالف الدول مع الدولة في حرب القرم وما بعدها لم تكن نتيجته إلا إضعافها بالتداخل في شئونها الداخلية، ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة لها على الانشقاق عنها، وبث روح الفتن والفساد في ممالكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم، وأن كل ذلك يعود بالنفع على الروسيا جارتها القوية وعدوَّتها القديمة، لا سيما وقد عدَّل الدول بعد الحرب الفرنساوية الألمانية أهمَّ بنود معاهدة باريس التي أبرمت بعد حرب القرم لحفظ التوازن في البحر الأسود وعدم مراعاتها عقب إبرامها في حق ولايتي الأفلاق والبغدان؛ فلهذه الأسباب علم جلالة السلطان أن الأولى والأنجح لسياسة الدولة هو التباعد عن الدول الغربية والتحالف مع الروسيا، وعضَّده في هذا الفكر الصدر الأعظم محمود نديم باشا؛ فأكثر السلطان من الاجتماع مع الجنرال أغناتيف — سفير الروسيا بالآستانة — والمتواتر — وإن لم تثبته أوراق رسمية — أنهما كانا يسعيان لوضع أساس معاهدة هجومية ودفاعية يكون من أهمِّ بنودها الاختصاص بجميع بلاد الشرق وتتبع الولايات الإسلامية أو التي يغلب فيها العنصر الإسلامي للدولة العلية الإسلامية، وضم جميع الأقاليم المسيحية أو التي يسود فيها هذا العنصر للدولة الروسية.

ولما شاع هذا المشروع لم يَرُقْ في أعين الدول الأوروبية التي لها مصالح في الشرق، وخصوصًا إنكلترا، فأخذ عمالهم وسفراؤهم الظاهرون والسريون يلقون الوساوس في عقول السذج من أهل الآستانة وينسبون السلطان للتبذير والإسراف وعدم الأهلية لإدارة مهام الملك، وربما استعان هؤلاء المغررون بطرق أخرى المطالع بها أدرى، وما زالوا يوسوسون ويلقون بذور الفساد حتى أقنعوا الوزراء بوجوب عزله، وأن إقالته من الأعمال الواجبة لانتظام الدولة وسيرها على المحور المستقيم. وصادفت دسائسهم أذنًا صاغية عند بعض العلماء؛ لما خالج صدورهم من عدم الميل للسلطان بسبب عدم اتباعه بعض العوائد المألوفة لديهم مثل خروجه من ممالكه وزيارة معرض باريس وحضوره التشخيصات التياترية والباللوات (المراقص).

وكيفية خلعه — على أصح الروايات — أن المؤامرة التي أوصلت إلى هذه النتيجة حصلت بين كل من محمد رشدي باشا الصدر الأعظم، وحسين عوني باشا ناظر الحربية، وأحمد باشا قيصرلي ناظر البحرية، وأحمد مدحت باشا، وشيخ الإسلام حسن خير الله أفندي. وقبل الشروع في تنفيذ ما صمموا عليه أصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب ذلك هذا نصها:

الفتوى بعزله

إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين مختل الشعور وليس له إلمام في الأمور السياسية، وما برح ينفق الأموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة للملك والملة على تحملها، وقد أخلَّ بالأمور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب الملك والملة وكان بقاؤه مضرًّا بها، فهل يصح خلعه؟

الجواب: يصح.

كتبه الفقير حسن خير الله

عفى عنه

ثم أناطوا حسين عوني باشا بأمر خلع السلطان عبد العزيز وشيخ الإسلام وباقي الوزراء بمبايعة السلطان مراد. وفي يوم الاثنين ٦ جمادى الأولى سنة ١٢٩٣ (الموافق ٢٩ مايو سنة ١٨٧٦) أخذ ناظر البحرية في تجهيز المراكب لحصر السراية السلطانية بحرًا، فاستغرب السلطان حصول المناورات بالبحر تحت شبابيكه بدون سابقة علمه، فأرسل يستعلم عن السبب؛ فأجيب بأن دواعي الحال أوجبت ذلك، ثم أخبر أحمد باشا قيصرلي الصدر الأعظم ومدحت باشا بسؤال السلطان فعزموا على تنفيذ مشروعهم في مساء ذلك اليوم خوفًا من أن يكون السلطان قد شعر بسيئ قصدهم، واتفقوا على تكليف من يُدعى رديف باشا بحصر السراية برًّا، وتعهد أحمد باشا قيصرلي بحصرها بحرًا. وفي الساعة الثانية بعد غروب ذلك اليوم اجتمع المتآمرون في ديوان السر عسكرية وتوجه رديف باشا مع آلاي من الجند مؤلف من ٢٥٠٠ عسكري، وأمر سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية بخفر باب السراي مع مائة من تلامذة هذه المدرسة راكبين خيولهم ومسلحين بالبنادق الجديدة. ولما تم حصارها برًّا وبحرًا وأخبر المتآمرون بذلك، توجه حسين عوني باشا في عربة إلى مقر السلطان مراد وأركبه معه، وعادا معًا إلى السر عسكرية حيث كان بانتظارهما شيخ الإسلام والشريف عبد المطلب وجميع أعيان الدولة من عسكريين وملكيين، ولما دخلاها أحاطت بالسراية فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج، ثم حصلت المبايعة للسلطان مراد خان الخامس من جميع الحاضرين على الأسلوب المتبع.

١ ولد هذا الأمير سنة ١٨٢٨، وتربَّى في مدينة ويانة عاصمة النمسا، وتولى بعد بطرس الثاني، وتوفي مقتولًا سنة ١٨٦٠.

٢ هو نجل المرحوم إبراهيم باشا، نجل المرحوم محمد علي باشا الكبير والي مصر. ولد سنة ١٢٤٥ھ، وتوجَّه إلى أوروبا مع أخيه المرحوم أحمد باشا، والخديوي الأسبق إسماعيل باشا، وتوظَّف بوظائف عالية بالآستانة؛ فأحيلت إليه نظارة المعارف سنة ١٢٧٩، ثم المالية. وفي أوائل سنة ١٢٨٧ عُيِّنَ ناظرًا للعدلية (الحقانية)، وبعد ذلك بقليل أنعم عليه بالنيشان العثماني المرصع، وتقلد بعد ذلك عدة مناصب أخرى. وتوفي في ٤ ذي القعدة سنة ١٢٩٢، ودفن بالآستانة.

٣ مدينة بألمانيا واقعة على نهر ماين، كانت إحدى المدائن الأربع الحرة، ومقرًّا للمجمع الجرماني العمومي، وبها كنيسة شهيرة. كانت إمبراطورة ألمانيا تتوَّج فيها، وبها الآن كثير من المدارس العالية، وتجارتها عظيمة جدًّا، وبها نشأت عائلة روتشلد الشهيرة بالثروة، واجتمع بها عدة مجامع دينية. وفي ١٠ مايو سنة ١٨٧١ أمضيت بها معاهدة صلح بين فرنسا وألمانيا؛ أهم شروطها سلخ إقليم الألزاس وجزء من إقليم اللورين من فرنسا وضمها إلى ألمانيا، وتعهد فرنسا بدفع غرامة حربية قدرها خمسة مليارات من الفرنكات عبارة عن مائتي مليون جنيه.

٤ هو المؤرخ اليوناني الشهير الملقب بأبي التاريخ. ولد سنة ٤٨٤ قبل الميلاد، وراد بلاد اليونان ومصر وآسيا؛ ليطلع على عوائد أهلها وأخلاقهم حتى يكتب تاريخهم عن رؤية وخبرة. وتوفي حوالي سنة ٥٠٦ قبل الميلاد.

٥ رياضي شهير، ولد سنة ١٧٤٩ بفرنسا، ونبغ في الرياضة من صغره حتى عين أستاذًا لها في إحدى المدارس الحربية ولم يتجاوز سنه ١٩ سنة، وإليه يرجع فضل تتميم اكتشاف نيوتن الإنكليزي المختص بدوران العوالم حول بعضها، وله عدة مؤلفات شهيرة في جميع العلوم الرياضية وما يتعلق بها، ورقَّاه نابليون الأول إلى درجة كونت، ومنحه لويس الثامن عشر لقب مركيز، وانتخب عضوًا في جمعية العلوم الفرنساوية (أكادمية) وفي مجمع الإنستيتوت، واشتغل قليلًا بالسياسة، وانتخب عضوًا في السناتو سنة ١٧٩٩، ونيطت به رياسته مدة. وتوفي سنة ١٨٢٧.

٦ هو رابع أولاد محمد علي باشا الكبير، تولى على مصر سنة ١٢٧٠ھ، الموافقة سنة ١٨٥٤ ميلادية، وكانت ولادته سنة ١٨٢٢ ميلادية، وتوفي سنة ١٢٧٩ھ الموافقة سنة ١٨٦٣ ميلادية. ومن آثاره لايحة الأطيان الخراجية، وقانون المعاشات لجميع الموظفين، ومنح الأهالي حرية التجارة بعد أن كانت خاصة بالحكومة، لكن هذه المنح الجليلة لم تعادل ما لحق مصر من الضرر المالي والسياسي بإيجازاته حفر قنال السويس الذي قرب المسافة بين أوروبا والشرق؛ وكان سببًا فيما نطلب منه تعالى أن يخلصنا منه وهو الاحتلال الأجنبي.

٧ ولدت هذه الإمبراطورة المسماة «أوجيتي» بمدينة غرناطة بإسبانيا في ٥ مايو سنة ١٨٢٦ من عائلة أثيلة في الشرف عريقة في المجد اسمها عائلة «مونتيخو». ولشهرتها في الجمال والتربية والكمال تزوجها الإمبراطور نابليون الثالث في ٢٠ يناير سنة ١٨٥٢، وولدت منه غلامًا في ١٦ مارس سنة ١٨٥٦؛ ولم يمل إليها الفرنساويون لحبها الاستبداد ومساعدتها زوجها على الاستئثار بالسلطة. وينسب لها تحريضه على محاربة البروسيا في سنة ١٨٧٠، ولما هزم نابليون الثالث في واقعة «سيدان»، وأعلنت الجمهورية الثالثة الحالية في ٤ سبتمبر سنة ١٨٧٠، هاجرت إلى إنكلترا مع ابنها ثم لحقها زوجها، وأقام معها إلى أن توفي في ٩ يناير سنة ١٨٧٣. وفي أول يونيو سنة ١٨٧٩ قتل ابنها الوحيد في محاربة الزولوس بجنوب أفريقيا؛ حيث كان ضابطًا في الجيش الإنكليزي، وبعد أن احتفلت بدفنه في بلاد الإنكليز؛ سافرت إلى بلاد الزولوس لزيارة المحل الذي قتل فيه، ولم تزل عائشة حتى الآن.

٨ ومما يوجب الاستغراب أكثر مما مرَّ أن الخديوي الأسبق لم يكتفِ بما صرفه عند الاحتفال بهذا الخليج، بل باع الأسهم التي كان اشتراها المرحوم سعيد باشا إلى إنكلترا بأربعة ملايين جنيه مع أنها تساوي الآن ثمانية عشر مليونًا، وحيث إنه كان قد رهن أرباحها مدة طويلة تنتهي في يوليو سنة ١٨٩٤؛ فتعهَّد للحكومة الإنكليزية بأن يدفع لها سنويًّا فائدة عن ثمن هذه الأسهم تبلغ قيمتها سنويًّا نحو مائتي ألف جنيه، ولم تزل الحكومة تدفع هذه الفوائد، وستستمر على دفعها إلى منتصف السنة القابلة سنة ١٨٩٤.

الفصل الثالث والثلاثون

السلطان مراد خان الخامس

وهو ابن السلطان عبد المجيد، وكانت ولادته في ٢٥ رجب سنة ١٢٥٦ (٢٢ سبتمبر ١٨٤٠).

هذا؛ ولما تمَّ أمر المبايعة أرسل مخصوص إلى رديف باشا يخبره بذلك ويسلمه صورة الفتوى القاضية بعزل السلطان عبد العزيز، فقصد رديف باشا باب الحريم واستدعى جوهر آغا — رئيس آغاوات السراي — وكلفه بأن يبلغ السلطان أن الأمة قد عزلته، وأنه مأمور بتوصيل السلطان المخلوع إلى سراي طوبقبو، وسلمه صورة الفتوى ليطلعه عليها فلم يصدِّق السلطان الخبر إلا بعد أن نظر من الشبابيك ورأى العساكر محيطة بسرايته برًّا وبحرًا إحاطة السوار بالمعصم.

وعند ذلك أيقن أن التوقف لا يكون وراءه إلا الإكراه على الخروج فنزل مستسلمًا، وبمجرَّد خروجه أحاطت به العساكر وأنزلوه مع ابنه يوسف عز الدين أفندي في زورق، ووالدته في ثانٍ، وباقي أولاده وأمهاتهم في ثالث، ثم خفرتهم الزوارق الحربية إلى أن أوصلتهم إلى سراي طوبقبو، حيث كانت العساكر مصطفة على حافتي الطريق من البرِّ إلى باب السراي.

وفي الساعة الحادية عشرة ليلًا أطلقت المدافع من البر والبحر إيذانًا بخلع السلطان عبد العزيز وتنصيب السلطان مراد الخامس، ونادى المنادون بذلك في الشوارع؛ فهرع الأهالي أفواجًا إلى سراي السر عسكرية، وبايعوا السلطان مراد، ولم يحصل أدنى مقاومة من أحد، ولم تحتجَّ إحدى الدول على هذه الثورة الداخلية، وذلك مما يؤيد أن جميع القناصل كان عندهم علم بما حصل قبل وقوعه وأنه ربما كان ذلك باتفاقهم.

وفي الساعة الثالثة صباحًا ذهب السلطان مراد في عربة بين صفوف الأهالي إلى سراي بشكطاش حيث استمرَّت المبايعة ثلاثة أيام متوالية.

وفاة السلطان عبد العزيز

ولقد اختلفت الأقوال في كيفية موت هذا السلطان وكثرت الروايات عن ذلك، فمن قائل إنه قتل نفسه لعدم انتظام قواه العقلية بعد خلعه، ومن قائل إن الذين تآمروا على خلعه ارتكبوا هذا الأمر الفظيع؛ فقتلوه خيفة أن يسعى في الرجوع إلى منصة الأحكام. أما الحقيقة فمغمضة نترك كشف الستار عنها لمن يأتي بعدنا، ونكتفي بذكر الرواية التي تناقلتها الألسن والجرائد في ذلك الحين.

وذلك أنه شاع أو أشاع أرباب الغايات أن قد أصابته — رحمه الله — أمراض دماغية يوم خلعه فاضطربت أحواله، وكان يتخيل أن البواخر الراسية في البوغاز تطلق النار على العدوِّ فزاده ذلك قلقًا، ولم يستطع الرقاد في ليلة الأحد التالية لعزله، فلما أصبح الصباح ذهب إلى الحمام كعادته ثم إلى البستان ثم رجع إلى حجرته، وصار يأمر بفتح الشبابيك والأبواب ثم يخرج إلى البستان ويعود ثم يخرج ثانيًا كأن الدنيا ضاقت أمامه برحبها، ثم حاول الخروج إلى شاطئ البحر، فرآه الضابط الذي كان يحرس الباب، فقال له بلطف: لا إذن بالخروج يا سيدي؛ فهدَّده بغدَّارة كانت في يده ثم دخل، ويقال إن هذه الحادثة كانت سببًا في ازدياد أعراض الخلل، واستشهد أصحاب هذا الرأي ببعض خدَّامه وحجابه، فقالوا إنه — رحمه الله — كان يتوهَّم أن عدوًّا هاجم عليه وأنه يجب على العساكر أن تمانعه وتطارده، وعلى البواخر أن توجه نيرانها على هذا العدوِّ المفاجئ.

وأخيرًا؛ طلب من إحدى الجواري مقصًّا ومرآة ليقص أطراف لحيته كما كانت عادته، فأحضرتهما له من والدته وانصرفت، ثم رأى والدته تنظره من وراء الباب فغضب وأمرها بالانصراف، وبعد ذلك حضر أحد أعوانه فأخذ يحادثه في مسألة مهاجمة العدوِّ التي كان يتخيلها، وفي أثناء الحديث أخذ المقص وقطع به عرقًا من ذراعه الأيمن، فحاول العون منعه ولما لم يتمكن ذهب وأخبر والدته، ولما خرج العون قفل السلطان الشبابيك والأبواب وقطع عرق ذراعه الأيسر واضطجع على متكأ حتى تصفَّى دمه. ولما شاع هذا الخبر وعلا صريخ الجواري أتى الوزراء، وبعد أن شاهدوا الحالة استدعوا لجنة طبية من مشاهير الأطباء ومن ضمنهم أطباء سفراء الدول، وبعد الكشف عليه طبع الكشف ووزع على العموم ونشر في الجرائد ليعلم الناس كيفية موته.

وفي الساعة الخامسة عربيًّا نقلت جثته إلى سراي طوبقبو (وكان رحمه الله قد نقل منها إلى سراية أخرى في يوم السبت السابق لوفاته بناءً على طلبه) وهناك غسلت وجهزت.

وفي الساعة العاشرة شيعت جنازته ودفن بجوار أبيه السلطان محمود رحمهما الله.

ومما يوجد شكًّا في أنه قتل نفسه بسبب اختلال قواه العقلية ما كتبه للسلطان مراد قبل وفاته بيوم واحد يطلب منه الانتقال من طوبقبو؛ فإنه لا يؤخذ من عبارته أن به أقل اضطراب عقلي، وإليك صورة هذه الكتابة نقلًا عن منتخبات الجوائب:

بعد اتكالي على الله تعالى وجهت اتكالي عليك، فأهنئك بجلوسك على تخت السلطنة، وأبيِّن لك ما بي من الأسف على أني لم أقدر على أن أخدم الأمة حسب مرادها، فأؤمل أنك أنت تبلغ هذا الأرب، وأنك لا تنسى أني تشبثت بالوسائل الفعالة لصيانة المملكة وحفظ شرفها، وأوصيك بأن تتذكَّر أن من صيرني إلى هذه الحالة هم العساكر الذين سلحتهم أنا بيدي، وحيث كان من دأبي دائمًا الرفق بالمظلومين وشملهم بالمعروف الذي تقتضيه الإنسانية أرغب إليك أن تنقذني من هذا المكان الضيق المعنَّى (بتشديد النون) الذي صرت إليه، وتعين لي محلًّا أكثر ملاءمة لي، وأهنئك بأن الملك انتقل إلى ذرِّية أخي عبد المجيد خان.

الإمضاء: عبد العزيز

ومن جهة أخرى فإن استدعاء الوزراء لأطباء القناصل يدل أيضًا أنهم كانوا معتقدين أن الأمة تصدِّق قولهم بأنه قتل نفسه، فعمدوا إلى تقوية قولهم بهذا الكشف الطبي الموقع عليه أطباء السفارات، مما يعتبر إقرارًا من الدول وتصديقًا لروايتهم، ومع ذلك فلا يمكن الجزم الآن بأنه قتل شهيد الدسائس أو انتحر تخلصًا من الحياة بعد خلعه؛ لعدم وجود الأدلة الكافية على القطع في هذه المسألة حتى اليوم.

قتل حسن بك لكل من حسين عوني باشا ومحمد راشد باشا

حسن بك المذكور هو ابن إسماعيل بك، أحد أعيان الجراكسة المهاجرين من بلادهم بعد دخولها ضمن أملاك الروسيا، وكان ياورًا ليوسف عز الدين أفندي نجل السلطان عبد العزيز الذي كان مشيرًا للأوردي الهمايوني الخاص. ولما توفي السلطان عبد العزيز أراد حسين عوني باشا السر عسكر إبعاده عن الآستانة؛ فألحقه بأحد الآلايات بمدينة بغداد، وأمره بالسفر على عجل؛ فامتنع فحُبس بحسب الأصول العسكرية، ثم أظهر الرغبة في السفر وطلب إمهاله يومين لا غير للتأهب للسفر فأفرج عنه. وفي مساء يوم الخميس ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٢٩٣ (الموافق ١٥ يونيو سنة ١٨٧٦) تسلَّح بأربعة رفولفرات وخنجر ماضٍ وقصد منزل عوني باشا فقيل له إنه بمنزل مدحت باشا فذهب إليه.

ولما سأل الخدم عن حسين عوني باشا قالوا له إنه مع سائر الوكلاء (النظار) في مجلس مخصوص، فأوهمهم أن معه تلغرافًا مهمًّا يختص بالحربية يريد توصيله فورًا للسر عسكر، ثم انتظر برهة وطلع إلى المحل المجتمع فيه الوكلاء، فوجد حارسًا بالباب منعه عن الدخول، فقال له: من أنت؟ قال: سالم آغا خادم الصدر الأعظم. فقال: اذهب ونادِ خادم حسين عوني باشا لأني مستعجل. فنزل سالم آغا، وعندها دخل حسن بك الغرفة وأطلق غدَّارته على حسين عوني باشا فأصابه برصاصتين، فقام للدفاع عن نفسه فأجهز عليه بالخنجر، وأصاب محمد راشد باشا ناظر الخارجية برصاصة في عنقه أفقدته الحياة، ثم قام أحمد باشا قيصرلي ناظر البحرية وقبض على يد حسن بك فأثخنه جراحًا حتى فرَّ مع باقي الوزراء إلى غرفة أخرى تابعة لدائرة الحريم، ووضعوا خلف الباب بعض أمتعة ثقيلة، ثم جاء أحمد آغا رئيس خدم مدحت باشا وأراد القبض عليه فقتله، ثم حاول فتح الباب الذي اختفى باقي الوزراء خلفه، ولما لم يمكنه أطلق رصاصتين نفذتا من الخشب بدون أن تصيبا أحدًا، ثم أخذ كرسيًّا وصار يكسر في الثريات لإطفاء النور، وأخذ شمعدانًا ليحرق به الأستار ويوقد النار في المنزل ليمكنه الهروب، لكن لم يتمكَّن من ذلك إذ حضرت عدَّة من عساكر الضبطية فقبضوا عليه بعد أن قتل شكري بك ياور الصدر الأعظم وأحد أنفار العساكر، ثم سيق إلى ديوان السر عسكرية، وفي صباح الجمعة تشكل مجلس حربي تحت رئاسة رديف باشا فحكم عليه بالتجريد من الرتب والقتل شنقًا، وجرد في الحال من الرتب وعلامات الشرف.

وفي فجر يوم السبت شنق على شجرة في ساحة بايزيد، وبقي مشنوقًا إلى صباح الاثنين وعلى صدره ورقة تبيِّن أسباب شنقه ليكون عبرة لغيره، ويقال إنه عند استجوابه أمام المجلس لم يبد أقل تأسف على قتل عوني باشا١ وراشد باشا،٢ بل على من قتلهم من الجند والضباط وعدم تمكنه من قتل ناظر البحرية أحمد باشا قيصرلي.

هذا؛ ولا يعقل أن الباعث لحسن بك على قتل الوزراء مجرَّد الانتقام لإرساله إلى بغداد؛ إذ لو كان الأمر كذلك لاكتفى بقتل ناظر الحربية مع أن هذا الأمر بعيد الاحتمال أيضًا، ويغلب على الظن أن ما حمله على هذا الفعل إلا تعلقه بالسلطان الشهيد وعائلته، ولتواتر الإشاعات أن السلطان عبد العزيز مات مقتولًا بدسيسة هؤلاء الوزراء بإيعاز من بعض الدول ذوات الصالح الأكبر في الشرق، أراد قتلهم انتقامًا لسلطانه المرحوم الذي ذهب فريسة الدسائس الأجنبية.

عزل السلطان مراد

السلطان مراد الخامس هو ابن السلطان عبد المجيد خان، ولد في ٢٥ رجب سنة ١٢٥٦، وارتقى منصب الخلافة في ٧ جمادى الأولى سنة ١٢٩٣، وكان متعلمًا مهذبًا ميالًا للإصلاح محبًّا للمساواة بين جميع أصناف رعيته، مقتصدًا في مصرفه غير ميالٍ للسرف والترف، يشهد بذلك الفرمان الذي أرسله إلى الباب العالي بإبقاء الوزراء وجميع المأمورين في وظائفهم، ومبينًا فيه خطة الإصلاح الذي يريد إجراءه، وها هو بنصه:

وزيري سمير الحمية محمد رشدي باشا

إنه لما وقع الآن بإرادة جناب مالك الملك الأزلية وبإجماع الرعية ورغبتها جلوسنا على تخت أجدادنا العظام جدَّدنا إبقاء خدمة الصدارة في عهدتكم؛ اعتمادًا على ما جرب من رؤيتكم وحميتكم، وأقررنا جميع الوكلاء والمأمورين في مأموريتهم وخدمتهم، وقد عرف الناس أجمع أن ما طرأ من مشكلات الأحوال على الدولة في أمورها الداخلية والخارجية ولد في أفكار العامة قلة الأمنية؛ فأفضى ذلك لمضرَّتهم مالًا وملكًا، وتنوعت بناءً عليه أشكال عدم استراحتهم، فكان من الواجب أن نتخذ على الفور طريقًا لاستئصال هذه الحال وإصلاحها؛ تأمينًا وتنشيطًا للملكة وعموم تبعة الدولة، في صورة تتكفل ماديًّا ومعنويًّا بسعادتهما وسلامتهما، ولا شك أن هذا يتوقف على تأسيس أصول إدارة الدولة على أساس صحيح ومتين، وهو الذي ما برحت أفكارنا محصورة في النظر إليه ونوايانا معطوفة عليه، فلذا كان جل مأثورنا الخالص:

أولًا: إجراء الأحكام الشرعية وتقييد إدارة الدولة العمومية بقوانين قوية موافقة لنفس الأمر ولقابلية الأهالي، فيقتضى والحالة هذه أن يتذاكر الوكلاء في كيف يلزم أن تكون تلك القاعدة السالمة الثابتة، وما هو الأساس الذي تبنى عليه لتكون كافلة لعموم رعيتنا السلطانية التمتع بتمام الحرية بدون استثناء، وتؤهلهم لأنواع الترقي، وتميل كل فرد منهم للاتحاد بالفكر والنية على المحبة والمحافظة على الوطن والدولة والملة، فيبادرون للاستئذان على ما يقرُّ عليه القرار.

ثانيًا: إن المهم اللازم نظرًا لهذه النية الأساسية إنما هو تجديد تنظيم نظامات وإدارات شورى الدولة، والأحكام العدلية، والمعارف العمومية، وأمور المالية، وسائر المأموريات؛ فينبغي إذن النظر في تنظيم ذلك بالتتابع.

ثالثًا: لما كانت المصالح الأميرية هي إحدى الأحوال المعظمة التي أوقعت أمور الدولة في إشكال، كان من الواجبات وعلى حساب ما سيشرع به من التنظيمات إدخال المعاملات المالية تحت التأمين؛ أي إنها تربط بقاعدة وثيقة وتوضع تحت نظارة قويمة تمنح العموم تأمينًا على عدم وقوع مصروف خارج عن الميزانية. وإعانة لهذا التدبير قد نزلنا من تخصيصات خزينتنا الخاصة ستين ألف كيس، وتركنا كذلك إلى خزينة المالية إدارة معدن الفحم في أركلي وسائر المعادن وبعض المعامل وحاصلاتها بأجمعها؛ فبناءً عليه يلزم الاعتناء كذلك بإجراء مثل هذه التعديلات والتصرُّفات في سائر الجهات تسهيلًا، ولحصول الموازنة في الأمور المالية.

رابعًا: فلتدم كافة معاهداتنا مع الدول المتحابة مرعية الإجراء، ويُصرف المجهود بتأكيد الحب والموالاة، وتزييد المصافاة فيما بين دولتنا العلية وجميع الدول، فنسأل جناب الحق المعين أن يوفقنا للخير أجمعين. في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٢٩٣. ا.ﻫ.

لكن لم يتحْ له الدهر إتمام هاتيك المشروعات الجليلة ذات الفوائد الجزيلة، بل ظهرت عليه علامات الاضطراب العصبي عقب توليته بنحو أسبوع، ثم ازدادت شيئًا فشيئًا، خصوصًا بعدما بلغه خبر قتل حسين عوني باشا ومحمد راشد باشا بالصفة التي سبق شرحها، حتى لم يتمكَّن من تمييز الوزراء عن بعضهم، ومع ذلك فكان الصدر الأعظم يُخفي هذا الأمر عن العموم، لكن ذاع خبره لعدم إجراء الاحتفال بتسليمه السيف السلطاني في جامع أبي أيوب الأنصاري حسب العادة، ولعدم مقابلته قناصل الدول ليقدِّموا إليه أوراق تجديد تعيينهم لدى حكومته.

وأخيرًا لما اشتدَّ عليه الحال استدعى الوزراء الطبيب ليدزورف النمساوي الشهير بمداواة الأمراض العقلية فحضر، وبعد أن فحص جلالته ولازمه عدَّة أيام متفرسًا كل ما يبدو منه من الأقوال والإشارات، واستعلم عن عاداته وكيفية معيشته قال بتعسُّر بُرْئِهِ من هذا المرض؛ فتشاور الوزراء في الأمر ثم عرضوا على أخيه عبد الحميد أفندي أن تسلم إليه مقاليد الأحكام؛ حيث حكم الأطباء بعدم لياقة أخيه السلطان مراد لإدارة مهامها، فأجابهم — حفظه الله وأطال عمره — أن الأولى عدم التسرُّع في الأمور ربما يمنُّ الله عليه بالشفاء ويعود إلى ما كان عليه من شدَّة الذكاء وتوقد الذهن، فامتثل الوزراء، لكن لما رأوا أن الحالة في ازدياد اجتمعوا في يوم الأربعاء ١٠ شعبان سنة ١٢٩٣ (الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٨٧٦) وقرروا بوجوب المبايعة لمولانا السلطان عبد الحميد خان الثاني أدامه الله، وأرسلوا رقيمًا لوالدة السلطان مراد يخبرونها بذلك؛ فأجابت باستحسان ما قرروه، ثم في صباح يوم الخميس اجتمع الوزراء ثانية واستدعوا شيخ الإسلام خير الله أفندي وجميع الذوات والعلماء والأمراء والأعيان، واستفتوا مولانا شيخ الإسلام في الأمر؛ فأفتى بوجوب عزله، وهاك نص الفتوى:

صورة استفتاء الوزراء في وجوب خلع السلطان مراد خان الخامس

إذا جُنَّ إمام المسلمين جنونًا مطبقًا ففات المقصود من الإمامة، فهل يصح حل الإمامة من عهدته؟ الجواب: يصح والله أعلم.

كتبه الفقير حسن خير الله

عفى عنه

١ ولد عوني باشا في ولاية قونية سنة ١٢٣٦هجرية، وبعد أن تعلَّم المبادئ أتى الآستانة ودخل المكتب الحربي سنة ١٢٥٣، وفي سنة ١٢٥٨ صار ملازمًا، ثم أخذ يترقَّى شيئًا فشيئًا إلى أن وصل لرتبة فريق في أواخر شعبان سنة ١٢٧٨ هجرية. وفي سنة ١٢٨٠ وجهت إليه قائمقامية السر عسكر مع مشيرية الأوردي الهمايوني الخاص. وفي سنة ١٢٨٥ عين سر عسكر عموم الجيوش الشاهانية. وفي سنة ١٢٩٠ عين صدرًا أعظم، ثم بعد تقلُّبه في عدة مناصب مهمة رجع إلى السر عسكرية في ربيع الآخر سنة ١٢٩٢، وقتل وهو بهذه الوظيفة.

٢ هو ابن حسن حيدر باشا من أعيان درامة، وكان والده مستخدمًا بالحكومة المصرية، ثم سافر إلى الآستانة أيام ولاية المرحوم عباس باشا الأول، وأرسله والده إلى أوروبا مع الخديو إسماعيل باشا الأسبق وأخويه، ولما عاد منها عين بوظيفة مترجم، ثم ترقى في الوظائف الملكية إلى أن بلغ رتبة الوزارة، وأحسن عليه بالنيشان العثماني الأول المرصع، وتقلد عدة وظائف مهمة، وقتل وهو وزير للخارجية.

الفصل الرابع والثلاثون

السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني

وبعدها أرسلوا في طلب مولانا الجديد؛ فحضر إلى سراي طوبقبو وبايعه الحاضرون، ومنها إلى سراي بشكطاش، حيث بايعه جميع من حضر من رؤساء روحانيين وغيرهم.

أما السلطان مراد فتوجه إلى سراي جراغان التي كان بناها المرحوم السلطان عبد العزيز واستشهد بها، ثم أخطرت الولايات وزينت المدينة ثلاثة أيام توالى فيها إطلاق المدافع في الأوقات الخمس من الطوابي والمراكب الحربية.

وفي يوم ١٨ شعبان سنة ١٢٩٣ (الموافق ٦ سبتمبر سنة ١٨٧٦) تقلد مولانا السلطان أعزه الله السيف المنيف في جامع أبي أيوب الأنصاري على ما جرت به العادة، وكان ذهابه إلى هذا الجامع في موكب حافل لم يسبق له مثيل، وزار جلالته أثناء عودته جدث والده المرحوم السلطان الغازي عبد المجيد المدفون بجامع السلطان سليم، ثم زار ضريح السلطان محمد الفاتح رحمه الله، فقبر جدِّه السلطان محمود مبيد الانكشارية طيب الله ثراه، وأخيرًا قبر عمه شهيد الشهداء السلطان عبد العزيز غفر الله له.

وبعد ذلك استلم إدارة الأعمال بهمة ونشاط، وأظهر للوزراء رغبته في إصلاح الأمور في خط همايوني أرسله جلالته إلى الباب العالي إشعارًا بجلوسه مؤرخًا ٢١ شعبان سنة ١٢٩٣ (الموافق ١٠ سبتمبر سنة ١٨٧٦)، وإليك نصه:

وزيري سمير المعالي محمد رشدي باشا

إنه لما اعتزل أخي الأكرم حضرة السلطان مراد الخامس عن مشاغل السلطنة والخلافة وفرغ منها، جلسنا بموجب القانون العثماني على تخت أجدادنا العظام.

وقد وجهنا لعهدتكم مسند الصدارة العظمى ورئاسة مجلس الوكلاء إبقاءً وتجديدًا بناءً على ما لذاتكم من الروية المسلم بها والحمية المجربة، وما لكم من الوقوف والاطلاع على مهام أمور الدولة، وكذلك أقررنا جميع الوكلاء في مناصبهم.

وإنني شديد الاتكال في جميع الأحوال على تسهيلات جناب موفق الأمور وتوفيقاته الصمدانية، وقصارى آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد أساس شوكة دولتنا ومكانتها، بحيث تنال صنوف تبعتنا بلا استثناء الحرية، ويتنعَّمون جميعًا بنعمة العدالة والرفاهية، فأؤمل في هذا الأثر ويعاونوننا عليه.

وقد عرف الناس أجمع بأن حال البحران والاغتشاش الملم بدولتنا له جهات وأسباب متنوِّعة وصور وأشكال متعدِّدة، فإذا أمعنَّا النظر في ذلك من أي جهة كانت تجتمع مباديه وأسبابه في نقطة واحدة، وهي عدم جريان القوانين والنظامات المؤسسة على الأحكام الجليلة والشرعية التي هي المسند الأساسي في دولتنا على حقها وتمامها واتباع كل فرد أهواء نفسه في إدارة الأمور. أما اتساع ميدان عدم الانتظام الطارئ على إدارة دولتنا ملكًا ومالًا، وما حصلت عليه أمور ماليتنا من عدم الأمنية في الأفكار العمومية، وتعذر وصول المحاكم إلى الدرجة المتكفلة بتأمين حقوق الناس، وتأخر استفادة مملكتنا حالة كونها قابلة الأنواع وسائل العمران كالحرف والصنائع والتجارة والزراعة، كما هو مسلم، فهو من عدم الثبات الذي وقع على كل ما شرع به من الإجراءات، وكل ما حصل من التشبثات الصادرة عن نية خالصة لمقصد إعمار مملكتنا، ورفاهية حال رعايانا وتبعتنا، وسعادة حالهم ونوالهم بدون استثناء الحرية الشخصية، وكون ذلك بأجمعه صار عرضة لتغييرات متنوِّعة منعت إنتاج المقصد الأصلي، فلا ريب في أنه تولَّد ونشأ عن عدم الثبات باتباع القانون والنظام.

وإذا كان من أهم ما يلزم أن التدابير الواجب وضعها أوَّلًا فأوَّلًا في مطلب قوانين المملكة المقتضى وضعها وتنظيمها في صورة تتكفل بأمنية العموم وثقتهم، ينبغي أن يبتدأ بها من هذه النقطة المهمة، وهي أن يترتب مجلس عمومي تكون أفعاله وآثاره مستوجبة لثقة العموم واعتمادهم، ويكون موافقًا لقابلية مملكتنا وأخلاق أهلها، كافلًا بالتمام تأمين إجراء القوانين حرفًا فحرفًا، سواء كانت القوانين الموجودة أو التي تتأسس من الآن فصاعدًا توفيقًا لأحكام الشرع الشريف المقدَّسة، ولما هو بالحقيقة ضروري ومشروع لمملكتنا وملتنا، وناظرًا في موازنة واردات الدولة ومصاريفها، فليبحث الوكلاء في هذا المطلب ويتذاكروا فيه بتدقيق وتأمل، ويعرضوا قرارهم لدينا ويستأذنوا عنه.

ثم لما كانت مسألة توديع المأموريات إلى غير أهلها من المأمورين وتبدلاتهم المتوالية من غير سبب مشروع هي من جملة الأمور الباعثة على إيقاع جريان القوانين والنظامات كما ينبغي في حيز الإشكال، وهذا مما يأتي بكبير المضرَّة ملكًا ومصلحة؛ فينبغي أن يتعين من الآن فصاعدًا مسلك مخصوص لكل نوع من الخدم والمأموريات، وتتخذ قاعدة ثابتة ليستخدم بمقتضاها في كل عمل من يكون أهلًا له، ولا يعزل أحد أو يبدل من مأموريته بلا موجب على وجه أن تكون كافة الوكلاء ومأموري الدولة كبارًا وصغارًا مسئولين عن الوظائف الموكولة لهم كل بحسب درجته، وكما هو معلوم لدى الخافقين إن ترقيات ملل أوروبا المادية والمعنوية إنما هي حاصلة بقوة الفنون والمعارف، ولما كان استعداد كافة صنوف تبعتنا وما فطروا عليه من الذكاء والحمد لله يؤهلهم من كل وجه للترقيات، وأهم ما لدينا من الأمور الإسراع بتعميم المعارف، فأخص ما نتمناه والحالة هذه أن يحصل الاجتهاد بإبلاغ تخصيصات المعارف إلى الدرجة الكافية حسبما يساعد الإمكان، وأن تستحصل الوسائل الموصلة لتعميم نشر أصول المعارف على الفور، ويبادر عاجلًا لإصلاح الأصول الملكية والمالية والضبط في الولايات بحيث توضع ضمن دائرة الانتظام في صورة مناسبة للقاعدة التي تتخذ في المركز.

وحيث إن الحادثة التي ظهرت في العام الماضي في أطراف هرسك وبوسنة بإغراء أرباب الأغراض قد انضمَّ لها أيضًا مسألة عصيان الصرب، والدم المهرق من الطرفين إنما هو دم أولاد وطن واحد، وكان دوام هذه الحال التي يرثى لها موجبًا لكدرنا وتأثرنا الشديد؛ يلزم التشبث بالتدابير المؤثرة المفضية لاستئصالها، وفيما نؤيد مجددًا كافة أحكام المعاهدات المنعقدة مع الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الوجه الحسن، فينبغي المثابرة بالاجتهاد على ازدياد روابط الحب والمسالمة المتبادلين بيننا وبين الدول، ونسأل حضرة الرب المتعال أن يقرن مساعينا جميعًا بتوفيقاته السبحانية في كافة الأحوال، آمين.

في يوم الأحد ٢١ شعبان سنة ١٢٩٣

ثم أصغى لمشورة نبهاء وزرائه الميالين لمنح الدولة العثمانية نظامًا دستوريًّا شوريًّا يحفظ لجميع رعايا الدولة حقوقهم، ويكون بمثابة رابطة بين جميع الشعوب والملل المكوَّنة منها الممالك العثمانية، فيكون الجميع سواءً في الحقوق والواجبات، وتبطل بذلك المنافسات والضغائن الجنسية والدينية؛ لاشتراك الجميع في نظر شئون الدولة ووضع القوانين الملائمة لحالة الأهالي ودرجة ارتقائهم في سلم المدنية والعمران، ويتنبَّه كل منهم إلى الدسائس الأجنبية ولفظ الخائنين من بينهم لفظ النواة.

ولهذه الدواعي أصدر حفظه الله إرادة سنية بموجب قرار سائر الوكلاء (النظار) في ٥ شوَّال سنة ١٢٩٣ (الموافق ٢ نوفمبر سنة ١٨٧٦) بتنظيم مجلس عمومي (برلمان) يكوَّن من مجلسين أحدهما ينتخب الأهالي أعضاءه ويسمى مجلس المبعوثان، والآخر تعين أعضاؤه من طرف الدولة ويسمى مجلس الأعيان.

وقد ازداد تعلق جلالة السلطان الأعظم بتأييد النظامات الجديدة الشورية، ووثق الأهالي ببلوغ أمانيهم ولمِّ شعث الأمم المختلفة، وإيجاد أمة واحدة عثمانية تكون كرجل واحد أمام العدوِّ، وحاجزًا حصينًا ضدَّ تداخل الدول بحجة إصلاح أحوال الشعوب المسيحية، بما أن كل شعب يسن له بمعرفة النوَّاب عن الجميع قوانين تلائم أحواله المذهبية، ويعيش الكل في راحة بال ورغد عيش، ثم لما استعفى محمد رشيد باشا من منصب الصدارة بسبب تقدمه في السن ووهن قواه عن مزاولة الأعمال في هذه الظروف المهمة؛ وجهت الصدارة إلى أحمد مدحت باشا أول القائلين بهذه الإصلاحات في ٤ ذي الحجة سنة ١٢٩٣ (الموافق ٢١ دسمبر سنة ١٨٧٦).

وبعد تعيينه بأربعة أيام صدر إليه فرمان سلطاني مرفق معه القانون الأساسي للدولة مشتمل على مائة وتسع عشرة مادة يأمره بنشر هذا القانون في جميع أنحاء الدولة، ومباشرة العمل بأحكامه من يوم نشره، وأعلن القانون الأساسي بالآستانة، وقرئ في مجمع حافل في يوم ٢٣ دسمبر سنة ١٨٧٦، وأطلقت المدافع من جميع القلاع والمراكب استبشارًا، وهو قانون قد جمع فأوعى، أهمُّ ما به أنه ضمن لجميع رعايا الدولة الحرية والمساواة أمام القانون، وأباح حرية التعليم مع جعله إجباريًّا على جميع العثمانيين، وحرية المطبوعات، وبيَّن اختصاصات مجلسي المبعوثان والأعيان، وكيفية الانتخاب، ومن يجوز أن يَنتخب أو يُنتخب، وأن جميع الرعايا يطلق عليهم اسم عثماني، ومن هو ذاك العثماني، وأن الدين الرسمي هو دين الإسلام واللغة الرسمية اللغة التركية، وأن الدولة جسم واحد لا يمكن تفريقه أو تجزيئه. ومما فيه أيضًا إبطال المصادرة في الأموال على العموم والتعذيب في التحقيق والسخرة على وجه العموم، ووضع ميزانية سنوية تعرض على هيئة المبعوثان ثم الأعيان، وإذا أقرها كلاهما تكون واجبة الإجراء، وعدم جواز عزل القضاة إلا بسبب شرعي، وكيفية نظام الولايات وحدود المأمورين … إلخ مما يطول ذكره هنا. وهاك صورة الخط الشريف الهمايوني الصادر بتنفيذ القانون الأساسي:

وزيري سمير المعالي مدحت باشا

إن التدنيات العارضة منذ أزمان على قوَّة دولتنا العلية قد نشأت من الانحراف عن الطريق المستقيمة في إدارة الأمور الداخلية أكثر مما نشأ من الغوائل الخارجية، ومن ميل الأسباب الكافلة أمنية التبعة من حكومتهم المتبوعة إلى الانحطاط؛ فلذا كان والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان أعلن مقدِّمة للإصلاحات خط التنظيمات الذي منح فيه للعموم الأمن على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وناموسهم كما يوافق أحكام الشرع الشريف المقدَّسة، فما عشناه إلى الآن ضمن دائرة الأمن وما وفقنا به اليوم بوضع وإعلان هذا القانون الأساسي الذي هو ثمرة الآراء والأفكار المتداولة بالحرية المستندة على تلك الأمنية ما هو إلا من جملة آثار تلك التنظيمات الخيرية؛ فلذلك أردِّد خاصة في هذا اليوم المسعود اسم المرحوم المشار إليه وموفقيته بعنوان محيي الدولة.

ولا ريب بأنه لو كان الأوان الذي تأسست فيه التنظيمات المذكورة موافقًا لاستعداد زماننا هذا وإلجاءاته، لكان المرحوم المشار إليه أسس إذ ذاك أحكام هذا القانون الأساسي الذي نشرناه الآن وأجراه، ولكن جناب الحق علَّق حصول هذه النتيجة المسعودة الكافلة بإتمام سعادة حال ملتنا لعهد سلطنتنا. فنقدِّم بناءً على هذه الدلالة لجناب الرب الكريم الحمد والشكر العظيم على أن التغييرات التي وقعت بالطبع في أحوال داخلية دولتنا العلية والتوسعات التي حصلت في مناسباتها الخارجية، أوصلت عدم كفاءة شكل إدارة الحكومة لدرجة البداهة، ولما كان أقصى مقاصدنا الخيرية إزالة الأسباب المانعة للآن الاستفادة الواجبة من ثروة ملكنا وملتنا الطبيعية ومن قابليتها الفطرية، وتقدُّم صنوف التبعة في طرق الترقي بالتعاون والاتحاد اقتضى لأجل الوصول إلى هذا المقصد أن تتخذ الحكومة قاعدة سالمة ومنتظمة، وهذا أيضًا يتوقف على تأمين هذه الفوائد وتقريرها، بمعنى أن قوة الحكومة تحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة وعلى منع الحركات غير المشروعة؛ أعني بها منع ومحو الخطيئات وسوء الاستعمالات المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي أو الأفراد القلائل؛ ليستفيد جميع الأقوام المركبة هيئتنا منهم نعمة الحرية والعدالة والمساواة بلا استثناء، وذلك حق ومنفعة حريان بالهيئة الاجتماعية المدنية.

ولما كان ربط القوانين والمصالح العمومية بقاعدتي المشورة والمشروطية المشروعتين والثابت خيرهما مما تحتاج إليه هذه الأصول؛ أوعزنا في خطنا الذي أَذَعْنَا به جلوسنا لزوم ترتيب مجلس عمومي. وبما أن القانون الأساسي اقتضى بتنظيمه في هذا المطلب قد ترتب بالمذاكرة في الجمعية المخصوصة التي تعينت مركبة من متحيزي الوزراء وصدور العلماء ومن سائر رجال ومأموري دولتنا العلية، وجرى عليه التصديق في مجلس وكلائنا بعد إمعان نظر التدقيق، وكانت المواد المندرجة فيه إنما هي متعلقة بحقوق الخلاقة الإسلامية الكبرى والسلطنة العثمانية العظمى، وحرِّية العثمانيين ومساواتهم، وصلاحية الوكلاء والمأمورين ومسئوليتهم، وبما للمجلس العمومي من حق الوقوف، وباستقلال المحاكم الكامل، وبصحة الموازنة المالية، وبالمحافظة على مركز الحقوق في إدارة الولايات، واتخاذ أصول توسيع المأذونية، وكان جميع ما ذكر مطابقًا لأحكام الشرع الشريف ولاحتياج الملك والملة وقابليتهما في يومنا هذا، وكانت أخص آمالنا في طلب سعادة العامة وترقياتها، مساعدة لهذا الفكر الخيري وموافقة له، فاستنادًا على عون الله وإمداد روحانية جناب رسول الله قد قبلنا هذا القانون الأساسي وأرسلنا به لطرفكم بعد أن صادقنا عليه، فبادروا لإعلانه في جميع أنحاء الممالك العثمانية وأطرافها؛ ليكون دستورًا للعمل إلى ما شاء الله، وباشروا بإجراء أحكامه منذ اليوم، متخذين أسرع التدابير لتنظيم ما تقرَّر فيه، وتسطر من النظامات والقوانين كما هو مطلوبنا القطعي، ونسأل جناب الحق المتعال أن يجعل مساعي المجتهدين في سعادة حال ملكنا وملتنا مظهرًا للتوفيق في كل الأعمال.

تحريرًا في ٧ ذي الحجة سنة ١٢٩٣

لكن لم يَرَ أحمد مدحت باشا هذه الهيئة الشورية التي بذل جهده لمنحها البلاد؛ فإنه عزل من منصب الصدارة في ٢١ محرم سنة ١٢٩٤؛ أعني بعد تعيينه بأقل من شهرين، ونفي خارج الممالك المحروسة بناءً على ما ألقي في حقه من الدسائس لدى جلالة السلطان الأعظم من أنه يودُّ إرجاع السلطان مراد إلى عرش الخلافة العظمى، بدعوى أن عزله كان على غير وجه شرعي، وأنه حافظ لقواه العقلية لا يمنعه مانع عن القيام بمهام الدولة، وعزي إليه أيضًا أنه يسعى في فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية؛ أي الخلافة الإسلامية عن السلطنة العثمانية، بحيث لا يكون السلطان خليفة جميع المسلمين في المعمورة، بل يكون سلطانًا على الأمة العثمانية ليس إلا، وبُنِي نفيه بناءً على المادة ١١٣ من القانون الأساسي، التي جاء في آخرها بعد التكلم على إعلان الإدارة العرفية؛ أي تعطيل القوانين والنظامات الملكية مؤقتًا في كل جهة ظهرت فيها أمارات الاختلال والعبث بالأمن العام ما نصه: «ومن ثبت عليهم بتحقيقات إدارة الضابطة الموثوقة أنهم أخلوا بأمنية الحكومة، يكون إخراجهم من الممالك المحروسة وتبعيدهم عنها منحصرًا بيد اقتدار الحضرة السلطانية.» ثم وجهت الصدارة إلى محمد أدهم باشا مع تغيير وتبديل في أغلب الوكلاء وأرباب الوظائف المهمة.

(١) البرلمان العثماني الأول

وفي ٤ ربيع الأوَّل سنة ١٢٩٤ فُتح البرلمان العثماني الأوَّل في سراي بشكطاش، وعند افتتاحه تُلِيَتْ خطبة أنيقة عن لسان جلالة السلطان وبحضوره شرحت فيها جميع الأسباب التي أدَّت إلى انحطاط الدولة وتأخرها سلميًّا وسياسيًّا، وبعد تشخيص الداء بُيِّنَ فيها الدواء وما يلزم للمملكة من الإصلاحات، ونشر التعليم، والمساواة بين الجميع، والعدل في الأحكام، ولأهميتها في بابها وجمعها كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحال أتينا على درجها هنا، وقد صدق من قال: إن كلام الملوك ملوك الكلام، وها هي:

يا أيها الأعيان والمبعوثان

إنني أبثُّ الممنونية بافتتاح المجلس العمومي الذي اجتمع المرَّة الأولى في دولتنا العلية، وجميعكم تعلمون أن ترقي شوكة واقتدار الدول والملل إنما هو قائم بواسطة العدالة، حتى إن ما انتشر في العالم من قوَّة دولتنا العلية وقدرتها في أوائل ظهورها كان من مراعاة العدل في أمر الحكومة ومراعاة حق ومنفعة كل صنف من صنوف التبعة. وقد عرف الناس أجمع تلك المساعدات التي أبداها أحد أجدادنا العظام المرحوم السلطان محمد خان الفاتح في مطلب حرِّية الدين والمذهب، وكافة أسلافنا العظام أيضًا قد سلكوا على هذا الأثر فلم يقع في هذا المطلب خلل بوقت من الأوقات. وغير منكر أن المحافظة منذ ستمائة عام على ألسنة صنوف تبعتنا ومليتهم ومذاهبهم كانت النتيجة الطبيعية لهذه القضية العادلة، والحاصل بينما كانت ثروة الدولة والملة وسعادتهما صاعدتين في درجة الترقي في تلك الأعصار والأزمان بظل حماية العدالة ووقاية القوانين، أخذنا بالانحطاط تدريجيًّا بسبب قلة الانقياد للشرع الشريف والقوانين الموضوعة، وتبدَّلت تلك القوَّة بالضعف.

وقصارى الأمر أن المرحوم والدي الأكبر السلطان محمود خان أزال عدم الانتظام الذي هو العلة الكبرى للانحطاط الذي طرأ منذ أعصار على دولتنا، ورفع من الوجود عائلة الانكشارية المتولدة منه، وقلع شوك الفساد والاختلال الذي مزَّق جسم الدولة والملة، وكان هو السابق لفتح باب إدخال مدنية أوروبا الحاضرة إلى ملكنا، وهكذا والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان قد اقتفى هذا الأثر، فأعلن أساس التنظيمات الخيرية المتكفلة بالمحافظة على نفوس أهالينا وأموالهم وأعراضهم وناموسهم. ومنذ ذلك اليوم اتسعت تجارة ممالكنا وزراعتها وزادت واردات دولتنا أضعافًا في أمد قليل؛ ومن ثم وضعت القوانين والنظامات التي هي مدار لما يعوزنا من الإصلاحات، وأخذ تحصيل المعارف والفنون بالامتداد. وبينما شبَّ في دولتنا أمل النجاح بناءً على هذه المقدِّمات الحسنة، ولا سيما بناءً على الأمنية الداخلية، ظهرت حرب القريم؛ فكان ظهورها مانعًا لدوام المساعي بتنظيم أحوال الملك والتبعة، ومع أن خزينة دولتنا كانت حتى ذلك الوقت غير مديونة للخارج بقرش واحد اضطررنا للاستقراض الخارجي دفعًا للاحتياج والضرورة، فتعذر والحالة هذه تقابل وارداتنا مع مصاريف الحرب المبرمة، وبهذا السبب فُتِح باب الدين. نعم إنه في هذه المسألة بواسطة اتفاق الدول المفخمة التي صادقت على مشروعية حقوقنا، وبانضمام معاوناتها الكاملة الفعلية التي لا تبرح مدى الدهر زينة لصحائف التواريخ، قد أنتجت الحرب تلك المصالحة التي وضعت تمام ملكية دولتنا واستقلالها تحت ضمان دول أوروبا العهدي، وغلب على الظنِّ أن هذه المصالحة قد مهَّدت لمستقبلنا زمانًا مساعدًا على وضع أعمالنا الداخلية في طريقها وسلوك جادَّة الترقي الحقيقي. إنما الأحوال المتعاقبة ساقتنا بكليتنا إلى عكس ذلك الانتظار، والأمل أن توالي الحوادث الداخلية المتتابعة الظهور بمفاعيل التحريكات والتسويلات لم تخوِّلنا وقتًا للنظر في إصلاحات ملكنا وتنظيماته، بل أوقعت زراعتنا وتجارتنا في وقوف عظيم لاضطرارنا في كل عام لجمع معسكرات فوق العادة في أنحاء مختلفة ووضع الصنف الأكثر نفعًا من أهالينا تحت السلاح.

وأمر مسلم ومعلوم أنه مع كل ما صادفنا من المشاكل والموانع قد قطعنا ماديًّا وأدبيًّا مسافة كلية في سبيل النجاح وتزايد وارداتنا على التوالي منذ عشرين عامًا، دليل على ترقي المملكة وازدياد رفاهية حال الأهالي، ثم وإن كانت المضايقة الحاضرة قد تولدت من الأحوال التي عددناها، فمع هذا كان ممكنًا تخفيف غائلة الضرورة وحفظ الاعتبار المالي لو سلكنا في الإدارة المالية طريقًا قويمًا، بيد أنه كل ما اتخذ من التدبير المالي في صورة الإصلاحات لم يصلح الحال، وإنما زاد العمل إثقالًا، وقد طلبت الاستفادة من الحال قبل التفكر ماذا يكون الاستقبال؛ فدوام هذه الغوائل وتعاقبها من الجهة الواحدة ومداركة وإنشاء الأدوات والأسلحة الجديدة الحربية التي هي أعظم أسباب شوكة دولتنا واقتدارها، وعدم وضع وارداتنا ومصاريفنا تحت موازنة اقتصادية من الجهة الأخرى، أفضتا إلى انتقاض إدارتنا المالية درجة فدرجة؛ فأنتجت ما نحن فيه الآن من المضايقة الخارقة للعادة، وأعقب ذلك ظهور وقوعات هرسك المنبعثة من أثر الفساد والتحريك التي تجسمت أخيرًا، ثم افتتحت بغتة محاربات بلاد الصرب والجبل الأسود، وظهرت في عالم السياسة أيضًا فتن واختلالات كبيرة.

وفي ذلك الزمان الذي فيه تهوَّرت دولتنا في بحران عظيم وقع جلوسنا بإرادة جناب الحق الأزلية على تخت أجدادنا العظام، ولما كانت درجة المخاطر والمشكلات التي حاقت بأحوالنا العمومية غير قابلة القياس مع ما تقدَّمها من الغوائل التي تهوَّرت بها دولتنا حتى الآن قد اضطررت لأجل المحافظة قبل كل شيء على حقوقنا أن أزيد معسكراتنا في جميع الجهات حتى وضعت تحت السلاح نحو ستمائة ألف عسكري؛ لاعتقادي بأن ملاشاة هذه الاختباطات بالكلية واستئصالها بعون الله تعالى والتفتيش على طريقة لإصلاحات مهمة في دولتنا نضع بواسطتها مستقبلنا تحت الأمنية المتمادية إنما هو فرض على ذمتي وأمر واضح بأنه إذا نهجنا في الإدارة سبيلًا حسنًا، فستتقدم بأقرب وقت تقدُّمًا كبيرًا في النجاح بحسب القابلية التي أحسن بها الحق تعالى على ملكنا، وبحسب الاستعداد المتصفة به أهالينا، وأمر محقق أن تأخرنا عن اللحوق والترقيات الحاضرة في عالم المدنية كان لإهمالنا المداومة على الإصلاحات المحتاج ملكنا إليها، ولعدم المثابرة على القوانين والنظامات المتعلقة بها، ومنشأ ذلك ليس هو إلا صدور هذه الأشياء من يد الحكومة الاستبدادية بدون استناد على قاعدة المشورة.

والحال أن ترقي الدول المتمدِّنة ونجاحها وأمنية الممالك وعمرانها إنما هو ثمرة تأسيس مصالحها وقوانينها العمومية بالاتفاق وإجماع الآراء كما هو مسلم، فبناءً عليه رأيت أن تحرِّي أسباب الترقي في هذه الطريق واستناد قوانين المملكة على الآراء العمومية هو ألزم ما لدينا؛ فلذا قد أعلنت القانون الأساسي.

أما مقصدنا من تأسيسه فليس هو عبارة عن دعوة الأهالي للحضور في رؤية المصالح العمومية، وإنما بالأحرى لاعتقادنا القطعي بأن هذه الأصول هي وسيلة مستقلة لإصلاح إدارة ممالكنا ومحو سوء الاستعمالات واستئصال قاعدة الاستبداد، وفضلًا عما في هذا القانون الأساسي من الفوائد الأصلية فهو كذلك مهد لأساس حصول الاتحاد والأخوة بين الأنام، وجامع لمقصد تأسيس أمر الائتلاف والسعادة بين الخاص والعام. أما أجدادنا العظام ففي الفتوحات التي وفقوا إليها قد جمعوا تحت حكومتهم في هذه الدولة الوسيعة الممالك أقوامًا عديدة، فلم يبقَ سوى أمر واحد فقط، وهو ربط هذه الأقوام المختلفة اختلافًا كليًّا في الأديان والأجناس بقانون مفرد وحسن مشترك، وحيث قد تيسَّر الآن هذا الأمر بعون جناب الحق الذي لا نهاية لألطافه ومقدرته الإلهية فيقتضي إذن من الآن فصاعدًا أن تكون كافة تبعتنا أولاد وطن واحد، يعيشون بأجمعهم تحت جناح حماية قانون واحد، وينعتون بالعنوان المخصوص منذ ما ينيف عن ستمائة سنة لأهل بيت سلطنتنا السنية المسطر كثير من آثار شوكتهم في صحف تواريخ البرية، مؤملًا أن الاسم العثماني الذي ما برح حتى الآن علم القوة والاقتدار المشتهر، يكون من بعد الآن شاملًا لدوام المنافع المختلفة الموجودة بين جميع تبعتنا وحفظها.

وحيث إنني بناءً على ما ذكر من الأسباب والمقاصد قد عزمت عزمًا ثابتًا على أن أنهج السبيل الذي سلكته، ولا آلو جهدًا في توطيده وتشييده، فأترقب منكم إذن المعاونة فعلًا وعقلًا؛ للاستفادة من مشروع القانون الأساسي الذي بُنِيَ على قاعدتي العدل والسلامة، والمفروض عليكم إذن القيام بأعباء الوظائف القانونية المحوَّلة لعهدتكم وحميتكم بصداقة واستقامة بدون احتراز من أحد، غير ملتفتين إلى شيء آخر سوى سلامة دولتنا ومملكتنا وسعادتهما؛ لأن ما يعوزنا اليوم من الإصلاحات وما يترقب الجميع اتخاذه في ملكنا من التنظيمات هو في غاية الأهمية والاعتناء.

وبما أن وضع ذلك على الفور في موقع الإجراء مرهون على اتفاقكم بالأفكار والآراء؛ فلذا شورى الدولة مثابر الآن على تنظيم لوائح القوانين اللازمة؛ لكي تتحول في اجتماعكم في هذه السنة إلى مجلسكم لأجل المذاكرة، وهي لائحة نظامات داخلية مجلسكم، ولوائح قانون الانتخاب، وقانون الولايات وإدارة النواحي العمومية، وقانون الدوائر البلدية، وقوانين أصول المحاكمات المدنية وترتيب المحاكم، وصورة ترقي الحكام وتقاعدهم، ووظائف عموم المأمورين وحق تقاعدهم، وقوانين المطبوعات وديوان المحاسبات، ولائحة قانون ميزانية السنة السابقة، فمطلوبنا القطعي والحالة هذه مطالعة هذه القوانين بالتتابع، والمذاكرة عليها، وإعطاء قراراتها. وكما أن النظر عاجلًا في إصلاحات وتنظيمات المحاكم والعساكر الضبطية اللتين هما الواسطة المستقلة لتأمين حقوق العموم من أهمِّ ما يلزم، فوضع ذلك في موقع الإجراء أيضًا متوقف على توسيع مخصصاتهما المقررة وتزييدها، ومن حيث إن إدارتنا المالية قد أمست عرضة للعسر والمشاكل الكثيرة حسبما يتَّضح لديكم من الميزانية المعطاة إلى مجلسكم؛ فأوصيكم أن تسعوا مهتمين بالاتفاق لتعيين التدابير التي تهدينا قبل كل شيء إلى التخلص من هذه المشاكل وإلى وسائل إعادة اعتبار ماليتنا؛ ومن ثم لتعيين تلك التخصيصات التي تخرج هذه الإصلاحات المستعجلة إلى الفعل.

ولما كان ترقي الزراعة والصناعة اللتين هما من أعظم الإصلاحات والاحتياجات في ملكنا وتبعتنا، وإيصال المدنية والثروة إلى درجة الكمال، موقوفًا على قوة المعارف والعلوم؛ فستعطى بمنِّه تعالى إلى مجلسكم في اجتماع السنة الآتية لوائح القوانين المتعلقة بإصلاح المكاتب وبتنظيم درجات التحصيل. وبما أن حصول تأثيرات أحكام القوانين على الوجه الأتمِّ، سواء كانت القوانين المذكورة أعلاه أو القوانين التي توضع من الآن فصاعدًا في موقع الإجراء يتوقف على وضع أقضية انتخاب مأموري الإدارة تحت أهمية عظيمة، فهيئة دولتنا ستمعن نظر التدقيق المخصوص في هذا المطلب، وفي مطلب صورة مكافأة وحماية المأمورين المتصفين بالعفة والاستقامة اللتين ضمنهما القانون الأساسي، وحيث كانت قضية انتخاب المأمورين ذات بال وأهمية لدينا اعتمدنا على تأسيس مكتب مخصوص تكون مصاريفه من خزينتنا الخاصة لمقصد الحصول على مأمورين جديرين بالإدارة العمومية، على وجه أن تلامذته تقبل في مأموريات الإدارة والسياسة حتى الدرجة العليا، ويدخل إليه من كل صنوف تبعتنا بدون استثناء مذهبي، وترقيهم يكون بحسب درجة أهليتهم كما يتضح من نظامه الأساسي المعلن قبلًا.

وقد وقع لدينا موقع التقدير والتحسين في صورة خارقة للعادة ما أبدته عموم تبعتنا الصادقة من آثار الحمية وما تحملته جنودنا من أنواع المتاعب والمشاق المشفوعة بالغيرة والبسالة في أثناء الغوائل الداخلية التي تهوَّرنا بها منذ عامين تقريبًا، ولا سيما في أثناء الحرب مع الصرب والجبل الأسود، على أن تشبثاتنا المجردة لمحافظة حقوقنا في هذه الحوادث قد أنتجت استحصال قرار مصلحة الصرب والمذاكرات الجارية مع الجبل الأسود، وسيتحوَّل لمطالعتكم في اجتماع مجلسكم المرَّة الأولى ما تتخذه من المعاملات بناءً على تلك المذكرات؛ فأوصيكم إذن بتعجيل قراراتها. أما السلوك مع الدول المتحابة بالصداقة والرعاية، لمَّا كان من أهمِّ المعاملات المألوفة والمعتنى بها لدى دولتنا، فلم نزل اليوم حريصين على مراعاة هذه القاعدة الودادية. ولما طلبت إنكلترا منذ بضعة شهور عقد مؤتمر في مقرِّ سعادتنا لأجل المسائل الحاضرة، وروَّجت كافة الدول المعظمة أيضًا أساسات هذا الطلب والاقتراح؛ وافق بابنا العالي على عقده، نعم إنه لم يأت هذا الاجتماع باتفاق قطعي، ولكن ما تأخرنا عن إثبات نوايانا الخالصة وإظهارها بإجراء مأثوراتهم ونصائحهم الموافقة لأحكام معاهدات الدول ولقواعد الملل وحقوقها ولمقتضيات أحوالنا وحقوقنا المبرمة.

أما أسباب عدم الاتفاق فلم تكن في الأساس، وإنما بالأحرى كانت في صور الإجراءات وأشكالها؛ لاستحساننا أساسيًّا لزوم إيصال الترقيات الكلية التي وقعت منذ بداية التنظيمات حتى الآن في أحوال مملكتنا العمومية وفي إدارة كل شعبة من شعب دولتنا إلى حال أكمل، ولم تزل مساعينا حتى اليوم مصروفة لهذا المقصد، على أن وظيفتي التوقي من الأحوال التي تخل بشأن مملكتنا واستقلالها، وقد تركت إثبات صدق نيتي وسلامتها لدى الجميع إلى تمادي الأيام والزمان. أما النتائج التي ولدتها هذه الحال فقد أفضت بي إلى زيادة التأسف، وزوالها سريعًا مما يكفل بكمال ممنونيتي، على أن مقصدنا في جميع الأوقات مقصور على دوام السلوك في منهج المحافظة على استقلالية حقوقنا، وسيكون هذا المسلك مركز النظر في تصرُّفاتنا الآتية، وأؤمل أن مآثر الاعتدال وحسن النية التي أظهرتهما دولتنا قبل انعقاد المؤتمر وبعده تتكفل بمضاعفة حسن المعاشرة والمناسبات الودادية الرابطة سلطنتنا السنية بجمعية الدول الأوروباوية، ونسأل حضرة الحق المتعال أن يجعل مساعينا جميعًا مظهرًا للتوفيق في كافة الأحوال. ا.ﻫ.

(٢) حرب الروسيا وبيان أسباب لائحة الكونت أندراسي١

وفي أوائل سنة ١٨٧٥ هاجت الخواطر في بلاد الهرسك؛ بناءً على تحريض مجاوريها من الصرب وسكان الجبل الأسود طلبًا للاستقلال الإداري مثل الإمارتين المذكورتين، وربما كان للنمسا يد في هذه الفتنة؛ إذ كان مطمح أنظارها الاستيلاء على ولايتي البوسنة والهرسك معًا؛ لمجاورتهما لبلادها، فقدَّم أهالي الهرسك أوَّلًا عريضة للباب العالي يطلبون تخفيض الضرائب الحالية عمومًا، وبدلية العسكرية خصوصًا، وأن يعدهم السلطان وعدًا صريحًا بعدم ترتيب ضرائب جديدة عليهم في المستقبل، وأن يشكل لبلادهم بوليس خصوصي (جندرمه) من أهالي البلاد، فلم يجبهم الباب العالي لطلباتهم، بل عزَّز الحامية. ولما تظاهر الأهالي بالعصيان وأشهروا السلاح ضد عساكر الدولة أصدرت أوامرها بقمعهم فورًا؛ فأخمدت الثورة رغمًا عن مساعدة الصرب والجبليين لهم سرًّا وعلنًا، وتعضيد جمعيات الصقالبة إياهم بالمال والسلاح.

وفي ١٢ دسمبر سنة ١٨٧٥ قضت المراحم السلطانية بتسكين خاطرهم؛ فأصدر فرمانًا بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وتعيين قضاة من الأهالي بطريق الانتخاب، وتوحيد الضرائب والمساواة فيها بين المسيحيين والمسلمين، لكن أبت الدسائس الخارجية وعصب الصقالبة إلا استمرار القتال لاشتغال الدولة في الداخل وإضعاف جيوشها، فلم يذعن الثائرون، بل تمادوا في غيهم، وطلبوا أول كل شيء انجلاء العساكر التركية عن جميع بلادهم كما انجلت عن بلاد الصرب، واستمرَّ القتال بينهم وبين الجنود العثمانية التي كان يقودها دولتلو الغازي مختار باشا إلى النصر، حتى لم يقوَ الثائرون على الوقوف أمامهم. ولما رأت النمسا أن الثورة قد انطفأت أو كادت ولم يعد لها سبيل للتداخل عسكريًّا تنفيذًا لمآربها كما سترى، أوعز الكونت أندراسي وزيرها الأول إلى ألمانيا والروسيا بالاشتراك معها في تحرير لائحة سياسية إلى الباب العالي بتعضيد طلبات الثائرين.

وبعد تبادل المخابرات بين هاته الدول اتفق رأيها على تحرير هذه اللائحة المسماة في كتب السياسة بلائحة الكونت أندراسي، لكن تقرر أن يكون إرسالها للدول الغربية؛ أعني فرنسا وإنكلترا لا للباب العالي، وأرسلت لهما فعلًا مؤرخة ٣٠ دسمبر سنة ١٨٧٥، فطلبت الدولة العلية من إنكلترا تبليغها الصورة المرسلة إليها لترى فيها رأيها، فبلغتها إليها سفارة إنكلترا في الآستانة بصفة غير رسمية.

وأهم ما جاء بها أن الدول ترغب تشكيل قومسيون من أهالي الهرسك يكون نصفه من المسيحيين والآخر من المسلمين لمراقبة تنفيذ ما جاء في الفرمان السلطاني المؤرخ ١٢ دسمبر السابق ذكره، وأن يتعهد السلطان لجميع الدول بإجراء ما ذكر في الفرمان المذكور من الإصلاحات.

وبعد اطلاع أرباب السياسة في الآستانة على هذه اللائحة ارتأى السلطان الموافقة على ما بها حسمًا للنزاع، وحتى لا يكون للدول سبيل للتداخل بصفة أشدَّ. وزيادة على ذلك فقد أصدر الخليفة الأعظم عفوًا عامًّا عن جميع المتهمين والمشتركين في هذه الثورة. ومن الغريب أن أهالي البوسنة والهرسك لم يقبلوا هذا العفو العمومي، بل أصرُّوا على طلب انجلاء الجنود الشاهانية عن بلادهم أو بالأقل يكون احتلالها قاصرًا على بعض قلاع وحصون معينة، وأن يملك ثلث الأراضي للمسيحيين، وأن يعفوا من الضرائب مدَّة ثلاث سنوات، وأن تدفع لهم الحكومة العثمانية تعويضًا عما هدم من البيوت والكنائس أثناء الحرب، بشرط أن يكون دفع هذه التعويضات للجنة أوروباوية.

وعقب ذلك بقليل حدث بمدينة سلانيك حادثة نسبها الأوروبيون إلى تعصب الإسلام الديني، مع أن منشأها تعصب المسيحيين ضدَّ المسلمين وتعرُّضهم للحرية الدينية التي يتظاهرون دائمًا بالدفاع عنها إيهامًا وتغريرًا، لتكون لهم حجة للتداخل في بلاد الشرق وتفريق الكلمة بين الشرقيين؛ فيسهل استيلاؤهم على بلادهم.

(٢-١) حادثة سلانيك ولائحة برلين

وتفصيل هذه الحادثة أن فتاة بلغارية مسيحية اعتنقت الدين الحنيفي الإسلامي طائعة مختارة، وأتت إلى سلانيك في ٥ مايو سنة ١٨٧٦ لإثبات إسلامها شرعًا، فتعرض لها بعض أوباش الأروام في الطريق حين توجهها إلى دار الحكومة، واختطفوها من أيدي المحافظين عليها بالقوَّة، وأخفوها أوَّلًا في محل قنصلاتو أمريكا ثم في أحد بيوت كبرائهم. ولما اشتهر هذا الخبر بين المسلمين هاجوا وماجوا وتجمعوا في فسحة دار الحكومة طالبين البحث عن البنت وتخليصها من أيدي المخفين لها؛ فوعدهم الوالي بإجراء شئون وظيفته، ثم لما رأى المسلمون عدم نجاح بحث الحكومة تجمعوا ثانيًا في اليوم الثاني في أحد الجوامع مشدِّدين النكير على الحكومة. وفي أثناء هذا الهياج حضر قنصلا فرنسا وألمانيا ويقال إنهما دخلا الجامع، ولتواتر الإشاعة بأن البنت في بيت قنصل ألمانيا ازداد الهياج، وفي أقل من القليل بلغت الحدَّة منتهاها من المجتمعين وتعدَّوا على القنصلين بالقتل.

ولما وصل خبر هذه الحادثة إلى الدول اضطرب وزراؤها، وتبادلوا المخابرات البرقية للاتفاق على اتخاذ سببٍ للتداخل.

وفي ١١ منه اجتمع البرنس غورشاكوف وزير الروسيا، والكونت أندراسي وزير النمسا بالبرنس دي بسمارك بمدينة برلين وأخذوا في المداولة معًا يومي ١١ و١٢ منه، وفي ١٣ منه حرروا لائحة إلى الباب العالي معروفة في كتب السياسة بلائحة برلين، وصدَّقت عليها دولتا إيطاليا وفرنسا، مفادها التشديد على الباب العالي بتنفيذ ما جاء في الفرمان السلطاني المؤرخ ١٢ دسمبر سنة ١٨٧٥، وتعيين مجلس دولي لمراقبة تنفيذه وإجراء كل ما فيه إصلاح حال المسيحيين في هذه الولايات، وأن تبرم الدولة مع الثائرين هدنة قدرها شهران أو ستة أسابيع على الأقل للوصول إلى اتفاقٍ مرضٍ لهم، وأنه إن لم تتفق مع الثائرين في خلال هذه الهدنة تكون الدول الموقعة عليها مضطرة لاستعمال القوَّة لإجبار الباب العالي على تنفيذ هذه اللائحة، فيرى في ذلك المطالع أن الدول كانت متفقة على محاربة الدولة لتقسيم أملاكها فيما بينهم أو بالأقل سلخ جميع الولايات التي بها مسيحيون؛ إذ إن الدول المسيحية لا يمكنها أن تخفي تألمها من وجود بعض المسيحيين تحت سلطة المسلمين، فالمسألة إذن كما ذكرنا وكرَّرنا سياسية دينية، أو بالحري دينية أكثر منها سياسية.

هذا؛ أما الباب العالي فلم يقبل هذه الطلبات المجحفة بحقوقه على رعاياه، ولم يرعه هذا التهديد والوعيد؛ لعلمه أنه يبعد اتفاق الدول على العمل لاختلاف أطماعها، ولعدم موافقة إنكلترا على هذه اللائحة.

(٣) ثورة البلغار وجواب اللورد دربي

لا يخفى أن كثيرًا من أعيان الروس وأعضاء العائلة الملوكية بها شكَّلوا عدَّة جمعيات لنشر النفوذ الروسي بين الطوائف التي تنسب حقيقة أو قولًا إلى العنصر الصقالبي، ومن أكبر رؤسائها الجنرال أغناتيف الشهير. وقد بذلت هذه الجمعيات المعضدة من نفس الإمبراطور والحكومة مساعيها لإثارة البوسنة والهرسك فنجحت كما رأيت وسترى، وكان لها عدَّة فروع في بلاد البلغار لتوزيع المال والسلاح سرًّا على المسيحيين من سكانها وتحريضهم على عصيان الدولة وطلب الاستقلال، ولها أيضًا مركز مهم في مدينة ويانة عاصمة النمسا كانت ترسل منها الأسلحة وغيرها عن طريق رومانيا؛ مما يثبت أن للنمسا ضلعًا في هذه الحركات العصيانية. وبهذه المساعي الخبيثة الشيطانية كفر البلغاريون نعمة الدولة عليهم التي لم تتصدَّ لهم في بادئ الأمر بتغيير دينهم أو إماتة لغتهم، بل ساعدتهم بعدم تعرضها لهم على حفظ جنسيتهم، وقاموا يطالبون بالاستقلال بناءً على إيعاز أرباب الدسائس من الأجانب.

وحيث كانت الدولة أنزلت ببلاد البلغار بعض عائلات الجركس المهاجرين هربًا من حكومة الروسيا والاحتماء تحت ظل جلالة الخليفة الأعظم، فقد أفهم المهيجون البلغاريين أن الدولة تبغي إقطاع أراضيهم لهؤلاء الجراكسة واستعباد المسيحيين لهم؛ فحصلت عدَّة حركات عصيانية في سبتمبر وأكتوبر سنة ١٨٧٥ أطفئت بسرعة، وأرسلت الدولة عدَّة آلايات من الباشبوزوق منعًا لعودة الثائرين للعصيان.

وفي أوائل شهر أبريل سنة ١٨٧٦ أتى إلى البلغار عدد عظيم من دعاة الثورة والفساد، وعقدوا اجتماعًا في إحدى مدنها حضره مندبون من اللجان المركزية في ويانة وبخارست عاصمة رومانيا، التي كانت لم تزل تحت سيادة الدولة العلية، وقرروا جميعًا في هذا النادي وجوب المبادرة إلى إثارة العصيان مغررين البلغاريين بأن الروسيا مستعدَّة لمدِّهم بالجيوش لو تغلبت عليهم جيوش الدولة، وتدفع لهم أيضًا قيمة ما يتلف من مساكنهم ومزروعاتهم، وأن يكون ابتداء الثورة قتل المسلمين وإيقاد النار في مدينة أدرنة في مائة موضع وفي مدينة فيليبة في ستين موضعًا، ثم يهجم ثلاثة آلاف نفر على مدينة بازار جق.

وفي أول مايو سنة ١٨٧٦ نفذ أغلب هذا القرار، وحصلت عدَّة مذابح في كثير من القرى قتل فيها كثير من المسلمين؛ لتجردهم عن السلاح وعدم إمكانهم ردَّ القوة بمثلها. ولما وصل هذا الخبر إلى الوالي أرسل إلى الآستانة يطلب الجيوش؛ لاتساع نطاق الثورة شيئًا فشيئًا وعدم كفاية العساكر الموجودة تحت أمره، ثم وزع كثيرًا من الأسلحة على المسلمين ونظمهم بهيئة رديف. ولما أتى إليه المدد أمكنه قمع الثورة بواسطة الآلايات المنتظمة والباشبوزوق والرديف، واستعمال الشدَّة مع من يضبط من الثائرين.

ولما كادت تَخِيب مساعي دعاة الفساد أشاعوا بأوروبا أن العساكر العثمانية ارتكبت ما لا يرتكبه المتبربرون، وأسدلوا غطاء الغرض على ما اقترفه البلغاريون من قتل المسلمين في بادئ الأمر، وهوَّلُوا في المسألة، وجعلوا الحبة قبة؛ ليستميلوا الرأي الأوروبي إليهم وفتح المسألة الشرقية، وتكلم بعض وزراء الدول بما يمسُّ كرامة الدولة العلية في مجالس نوابهم، وشدَّدوا عليها النكير، خصوصًا المستر غلادستون — زعيم حزب الأحرار ببلاد الإنكليز — فإنه ألقى الخطب الرنانة وألَّف الرسائل المطولة طعنًا على الدولة، ناسبًا إليها ما لم يسمع بمثله في التاريخ، ناسيًا ما فعلته حكومة بلادهم مع الإيرلانديين وأهالي أوستراليا الأصليين الذين أعدمتهم عساكرها والمهاجرون من سكانها رميًا بالرصاص.

وبهذه المساعي الخبيثة هاج الرأي العام — خصوصًا في إنكلترا — ضد الدولة العلية، حتى أرسل اللورد دربي — ناظر خارجية إنكلترا — رقيمًا إلى السير هنري ليوث — سفيرها بالآستانة — بتاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٨٧٦ ضمَّنه خلاصة تقرير كان أرسله المستر بارنج — سكرتير سفارة إنكلترا بالآستانة — الذي كلف بتحقيق ما نسب للمسلمين، وأمره في آخر هذا الرقيم بعد لوم الدولة على ما ينسبه الأجانب إليها من التقصير أن يطلب مواجهة السلطان عبد الحميد الذي جلس منذ قريب على تخت السلطنة العثمانية، ويطلب منه باسم ملكة دولة إنكلترا التعويض على الثائرين وبناء ما هدم من الكنائس والبيوت على مصاريف الدولة، ومساعدة الأهالي الذين اشتدَّ بهم الفقر على إعادة الأعمال، ومجازاة المأمورين الذين أمروا بإجراء هذه الفظائع، وإناطة إدارة هذه البلاد لوالٍ عادل ذي همة ونشاط بشرط أن يكون مسيحيًّا، وإن كان مسلمًا فيكون له مستشارون من المسيحيين يمكن النصارى من السكان الاعتماد عليهم والثقة بهم … إلى آخر ما جاء بهذا الرقيم المسطر في الكتاب الأزرق. وإليك نصه نقلًا عن مجموعة الجوائب:

قد وصل إلى دولة سعادة الملكة محرراتكم عدد ٩٦٤ في خامس هذا الشهر، من جملتها نسخة من تقرير مستر بارنغ المشتمل على استقصائه عن المنكر الذي جرى منذ قريب على النصارى سكان البلغار، وكانت الدولة مترقبة من سابق تقرير المومأ إليه الذي بعثتم به أن تسمع بأن الجرائر التي اقترفها الباشبوزوق والجراكسة في تلك البلاد كانت فظيعة، فيسوءُها الآن أن تعلم من هذا التقرير التام أن ما كانت تترقبه كان في محله، ثم إن بعض الأخبار التي شاعت بخصوص هذه الجرائم وإن كان غير صحيح إلا أنه لم يبقَ ريب في أن تصرُّف والي أدرنة بكونه أَمَرَ جميع المسلمين بأن يتقلدوا السلاح هو الذي سبب حشد قوم من الفتاك واللصوص فارتكبوا الجرائم، بدعوى أنهم يحاولون إطفاء الفتنة، وهذه الجرائم وصفها المستر بارنغ بأنها أفظع شيء شأن تواريخ هذا القرن.

وقد تبيَّن أيضًا أن أكثر أصحاب الأمر والنهي في الولاية قد أجازوا هذا المنكر أو غضوا النظر عنه، فلم يبالوا بإصلاح الحال أو أنهم أصلحوا ما لا يعبأ به، ومع أنه قبض على ١٩٥٦ نفسًا من البلغاريين لاشتراكهم في العصيان الذي لم يقارنه خطر فلم تجر عقوبة على قتلة الرجال الذين لم يوجد معهم سلاح وعلى قتلة النساء والأولاد إلا عشرين نفسًا منهم؛ فالظاهر أن أصحاب الأمر والنهي في الآستانة لم يُطَعْ لهم أمر، وأنهم لم يطلعوا على حقيقة الحال، وما كان لدولة الملكة أن تظن أنه من الممكن أن الباب العالي يرقِّي أولئك المأمورين الذين أفعالهم معرَّة وضرر على المملكة العثمانية، أو أنه يمنحهم نياشين.

وقد روي أن القتل الذي جرى في باتاق كان في ٩ مايو الماضي، وبقي إلى ٢١ من جولاي (تموز) مكتومًا عن الباب العالي أو غير مبالٍ به، فلم يعرف هذا الأمر إلا من تقرير مستر بارنغ المذكور، حيث علم منه أن ثمانين نفسًا من النساء والبنات أخذن إلى قرى المسلمين وذكر أسماءها ولم يزلن فيها، وأن جثث المقتولين بقيت غير مدفونة، وما أحد بذل الجهد في الاطلاع على مرتكب هذه الشرور، ولا حاجة لي هنا إلى إيراد ما فصله مستر بارنغ في تقريره؛ مما يدل على أن أهل هذه الولاية المنحوسة كانوا هدفًا للأعمال الصادرة عن غلوٍّ ونهب وسلب. وما بدا حتى الآن سعي بليغ في تعويض هؤلاء المضيمين عن الضرر الذي لحق بهم ولا في تأمينهم في المستقبل؛ إذ لم يرجع إليهم ما فقدوه من الماشية والأمتعة، ولم تزل كنائسهم وبيوتهم خرابًا وهم يتضوَّرون جوعًا، وقد هلك عنهم رزقهم من الحرث والأعمال، وما بقي من قراهم سالمًا يأمن من أن يأتي عليه ما أتى على القرى الخربة، ولم يزل العدوان فاشيًا كما اعترف به مدير عورت الآن والباب العالي عاجز أو متقاعس. وقد أخبرت جنابكم بما أحدثه شيوع هذه الشنائع في أهل بريطانيا من الغيظ المحنق، وعندي من اليقين أن مثل هذا الإحساس سرى أيضًا إلى جميع سكان أوروبا، فالآن أقول: إن الباب العالي ليس في وسعه أن يغالب الأفكار العمومية في غير ممالكه، ولا أن يظن أن دولة بريطانيا أو غيرها من الدول التي وقعت على معاهدة باريس تظهر عدم المبالاة بما أصاب فلاحي البلغار من الرزء والجور الناشئ عن الانتقام.

ومهما يكن من الملاحظات السياسية فلا يمكن إباحة هذه الأفعال، فلا بد من التعويض على من أصيبوا بهذا الرزء، وكفالة تأمينهم وسلامتهم في المستقبل، وهذا أحد الشروط التي ينبغي عليها حل المسائل المعترضة الآن. فمن أجل إبلاغ رأي دولتنا بنوع مؤثر إلى حضرة السلطان الذي جلس منذ قريب على تخت سلطنة العثمانية، ينبغي أن تطلبوا مواجهته وتبلغوه على وفق مراد الدولة خلاصة تقرير مستر بارنغ، وتذكروا له أسماء شوكت باشا وحافظ باشا وطوسون بك وأحمد أغا وغيرهم من المأمورين الذين صرح بأعمالهم المنكرة، واطلبوا باسم الملكة ودولتها التعويض والعدالة، وألحوا ببناء ما هدم من الكنائس والبيوت وبإسداء المساعدة اللازمة لإعادة الأعمال والأشغال ولإغاثة الذين حاق بهم الفقر، واذكروا على الخصوص أنه لا بد من البحث عن الثمانين امرأة وإعادتهن إلى أهلهنَّ، وكذلك ألحوا بإجراء عبرة على الذين اشتركوا في تلك الأفعال الشنيعة أو تساهلوا فيها، وينبغي أن يمتحن أولئك الذين أعطوا نياشين ورتبًا لأوهام باطلة في حقيقة سلوكهم وتصرُّفهم، ويجردوا عن منزلتهم إن كان ذلك لم يقع فعلًا، ويبذل السعي البليغ في إعادة الثقة والأمن.

ولهذه الغاية يظهر من الصواب أن تلك الجهات التي جرى فيها الهرج والمرج تُجعَل تحت مأمور ذي همة وإقدام يعين لهذا الخصوص، فإذا لم يكن من النصارى يلزم أن يكون معه مشيرون منهم، بحيث تركن إليهم النصارى وتثق بهم، وهذا الأمر يكون مؤقتًا من دون أن يكون مانعًا لما تتفق عليه الدول في المستقبل، واذكروا أيضًا بكلام أكيد بليغ تهامل المأمورين في تلك الجهات وعدم الكفاية من استقصاء أديب أفندي ومن تقريره الذي أبلغ إلى الدول إبلاغًا رسميًّا؛ إذ لا يعتمد عليه، ومن أجل أن يكون طلبكم مفهومًا اتركوا مع الصدر الأعظم عند انتهاء محاورتكم معه تذكرة هذه الملاحظات التي فوِّضت إليكم بأمر الملكة لتعرضوها على مسامع السلطان.

الإمضاء: دربي

فليتأمل القارئ إلى نسبة التوحش للدولة التي لم تأتِ غير ما تأتيه غيرها من الدول لو حصلت بها ثورة داخلية، مع أن الروسيا ارتكبت، وما زالت إلى الآن ترتكب مع يهود بلادها ما لم يسمع به أيام تيمورلنك من الطرد والنهب والمصادرة، وكذلك مع أهالي بولونيا. وليتذكر المطالع ما فعلته فرنسا في الجزائر، والنمسا والروسيا معًا في بلاد المجر سنة ١٨٤٨، وما فعلته إنكلترا نفسها في إيرلاندا، ويحكم بعد ذلك بأن دعوى دول أوروبا بنشر الحرية والمدافعة عنها حقيقة بالاعتبار أو أنها مجرَّد شباك لا تقصد بها إلا التداخل في الشرق والتهامه قطعة بعد أخرى، وتخليص المسيحيين منهم من سلطان المسلمين الذين ما ارتكبوا معهم إثمًا إلا عدم التعرُّض لدينهم ولغتهم، والمحافظة على جنسيتهم؛ فقوبلوا بالكفران.

(٣-١) حرب الصرب والجبل الأسود

قد علم القارئ مما سلف أن الروسيا كانت تسعى بالاشتراك مع باقي الدول المسيحية لإيجاد الاضطرابات الداخلية في بلاد الدولة العلية الإسلامية لإضعافها، ولما رأت أن مساعيها في البوسنة والهرسك من جهة وبلاد البلغار من جهة أخرى كادت تعود بالخيبة والفشل، أوعزت إلى أميري الصرب والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة، حتى إذا حارباها وفازا عليها بالغلبة (الأمر لا يتصوره العقل) دخلت بجيوشها الجرارة في ميدان القتال، وأتمت إذلال الدولة العلية — حماها الله من مكايدهم — وإن نصر الله الجيوش الإسلامية على الصرب والجبل الأسود تداخلت الروسيا بجيوشها لمساعدتها ضدَّ الدولة صاحبة السيادة عليهما، فكان قصد الروس حينئذٍ إعلان الحرب على الدولة باتفاق الدول، إن لم تكن جميعها فألمانيا والنمسا بالتحقيق؛ إذ كانت أنظار الأخيرة تطمح إلى توسيع حدودها من جهة بلاد البوسنة والهرسك، ويساعدها البرنس دي بسمارك وزير ألمانيا الأوَّل على ذلك ليوجد للنمسا مصالح في الشرق ويجعل لها فائدة في المدافعة عن الآستانة من أن تحتلها الروسيا.

ولا يظن القارئ أن عمل بسمارك هذا مبنيٌّ على إخلاص للدولة العلية، معاذ الله، بل إنه يريد معاكسة الروسيا في الشرق وعدم تمكينها من احتلال الآستانة؛ انتقامًا منها لمنعه عن محاربة فرنسا ثانيًا سنة ١٨٧٥ للإجهاز عليها حينما رأى نشأتها بعد حرب سنة ١٨٧٠ وسنة ١٨٧١، وقيامها بدفع الغرامة الحربية البالغ قدرها مائتيْ مليون جنيهٍ قبل المواعيد المحدَّدة في معاهدة فرانكفورت.

هذا؛ ولما أوعز إلى الصرب والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة أخذ أميراهما بالاستعداد، وشراء الأسلحة والمدافع، وجمع الجيوش وتدريبها، وأرسلت الروسيا أحد قوَّادها الجنرال «تشرنايف» الذي فتح مدينة «تشقاند»٢ في أواسط بلاد آسيا إلى بلاد الصرب ليقود زمام جيوشها، فذهب إليها مع كثير من الضباط الروسيين الموظفين في الجيش العامل، وكانوا يقالون مؤقتًا من خدمة الجيش الروسي للالتحاق بالجيش الصربي، وبذا كانت الروسيا هي التي تحارب الدولة العلية باسم الصرب، وكان الحال كذلك في إمارة الجبل. ولما رأت الدولة هذه الاستعدادات جمعت جيشًا جرارًا مؤلفًا من أربعين ألف مقاتل بمدينة «نيش» لصدِّ الصربيين لو تعدَّوا الحدود.

وفي ٨ يونيو سنة ١٨٧٦ أرسل الباب العالي إلى أميري الصرب والجبل يطلب منهما الإفادة عن سبب جمع هذه الجيوش؛ فأجابه بأن ذلك لمنع تعدِّي قبائل الأرنئود على حدودهم وحفظ الأمن في الداخل من جهة، ولجمع الدولة جيوشها على حدود بلادهما من جهة أخرى، مع أن الدولة لم تجمع عساكرها إلا بعد أن آنست منهما العداء، ومع ذلك فاكتفت الدولة بهذا الجواب الركيك المعنى والمبنى.

ثم لما كملت استعدادت الإمارتين الحربية طلب البرنس ميلان — أمير الصرب — من الدولة أن تناط جيوشه بإخماد الثورة في البوسنة والهرسك، بما أن وجود العساكر العثمانية بهما مهدد لأمن بلاده، وطلب البرنس نقولا — أمير الجبل — أن تتنازل له الدولة عن جزء من أراضي الهرسك. ولما لم تقبل الدولة هذه الطلبات، التي لم يقدم على طلبها إلا كل عالم برفضها جاعلها سببًا للحرب المصمم عليها، اجتازت الجيوش الصربية الحدود تحت قيادة الجنرال «تشرنايف» الروسي في أوَّل يوليو سنة ١٨٧٦، وكذلك جيوش الجبل الأسود بدون أن تتعرض لهم الدول، بأن تقيم الحجة على هذا العمل العدائي، بل تربصت حتى إذا فاز أعداء الدولة عضدت الدول طلباتهم، وإن باءوا بالخسران حفظت لهم بلادهم ومنعت الدولة من مجازاتهم على تعدِّيهم بدون سبب إلا دسائس الروسيا والدول المعضدة لها.

ولنذكر هنا بكل اختصار ملخص الأعمال الحربية والوقائع العسكرية التي حصلت بين جيوش الدولة المظفرة والعساكر المصرية التي أرسلت للاشتراك معها في الحرب ومقاسمتها النصر والفخر من جهة، وعساكر الثائرين وضباطهم الروسيين من جهة أخرى، فنقول:

إن الحرب مع الجبل الأسود لم يتَّسِعْ نطاقها لوعورة جبالها، ولعدم إمكان حصول وقائع مهمة بها بين جيوش منتظمة، بل كان كل ما حصل بها عبارة عن مناوشات يكون فيها كل من الفريقين طورًا غالبًا وتارة مغلوبًا، فإنه كان يتعذر على الجيوش العثمانية اقتفاء أثر الثائرين في المفاوز الوعرة، ويستحيل على الجبليين اجتياز صفوف الجيوش المحدقة ببلادهم من كل فج؛ ولذلك فلم تعد مساعدة الجبليين بفائدة تذكر على الصرب. أما من جهة الصرب فقد أجمع المؤرخون العسكريون أن الجنرال تشرنايف ارتكب خطأً عظيمًا وإثمًا كبيرًا في عدم جمع جيوشه في النقطة الوحيدة التي تصل بلاد البوسنة والهرسك بباقي بلاد الدولة العلية؛ فيتحد مع ثائري هاتين الولايتين ويمكنه بكل سهولة الانضمام إلى عساكر الجبل الأسود، إلا أنه لم يتبع هذه الخطة التي أشار بها عليه بعض القوَّاد، بل جزَّأ قوته إلى أربع فرق أغار هو بإحداها على الطريق المؤدية إلى «صوفية» — عاصمة بلاد البلغار الآن — وكان ينسب إليه أنه يريد أن يعين واليًا مختارًا عليها، لكن ما شهده البلغاريون من بسالة رجال الدولة منعهم عن مساعدته فخاب مسعاه، وبسبب تفريق جيوشه لم يأتِ يوم عاشر يوليو إلا وقد انهزمت الفرق الأربع بهمة وشجاعة عثمان باشا الغازي وعبد الكريم باشا السردار الأكرم.

وبعد أن رُدَّتْ جيوش الثائرين على عقبها فكَّر عبد الكريم باشا في توجيه قواه لافتتاح مدينة بلغراد — عاصمة الصرب — ولذلك صمم أوَّلًا على احتلال مدينتي الكسنيناس ودليجراد الواقعتين على طريق العاصمة، وفصل الفرقة القائد لها تشرنايف عن الفرقة التي كانت معسكرة بمدينة زايتسا وتحت قيادة «لاشانين»، وحيث إن فصل هاتين الفرقتين وقطع كل اتصال بينهما لا يكون إلا باحتلال مدينة «نياشيواز» أصدر أوامره إلى أحمد أيوب باشا وسليمان خيري باشا بالتوجه نحوها من جهتين مختلفتين وفتحها بعد الانضمام إلى بعضهما؛ فصدعوا بأمره وفتحوا المدينة عنوة في يوم ٣ أغسطس بعد أن انتصروا في عدَّة وقائع مشهورة، ثم استراحت الجيوش نحو أسبوعين بدون محاربات مهمة.

ومن ٢٠ أغسطس استؤنفت الحرب ثانية بكل شدَّة، واستمرت أربعة أيام متوالية لم يمكن الجيوش المظفرة في أثنائها فتح مدينة الكسنيناس؛ ولذلك أقر رأيه بعد مشاورة من معه من القوَّاد على عدم إضاعة الوقت أمام هذه المدينة الحصينة ومدينة دليجراد، وانتقال الجيوش على ضفة نهر «موراوا» اليسرى بدون أن يشعر بهم العدوُّ، والسير نحو مدينة بلغراد توًّا. وبعد هذا القرار أمر أحمد أيوب باشا بعبور هذا النهر.

وفي أثناء هذه المناورة المهمة التي ربما كان يتوقف عليها النجاح، استمرت المناوشات مع الجيش الصربي من ٢٥ إلى ٢٩ أغسطس حتى تمَّت بدون أن يشعر العدوُّ مطلقًا بذلك إلا لما اجتازت جميع الجيوش العثمانية النهر ولم يجد أمامه أحدًا، فلما علم بإتمام هذه الحركة العسكرية المهمة عبر النهر بجيوشه خلف العثمانيين في أوَّل سبتمبر سنة ١٨٧٦ فلاقوه لقاءَ العدوِّ القادر وصوبوا إليه مدافعهم حتى أوقعوا الفشل في صفوف الصربيين، وولى كثير منهم الأدبار، وركنت آلايات برمتها إلى الفرار قبل أن يصاب منها نفر واحد.

وفي مساء هذا اليوم الذي لم يقم بعده للصرب قائمة، والذي جعل الجيوش على مقربة من بلغراد؛ إذ لم يعد يمنعها مانع عن الوصول إليها واحتلالها، وردت أوامر سرِّية من الآستانة إلى عبد الكريم باشا بتوقيف القتال وعدم الزحف على عاصمة الصرب ريثما تأتيه أوامر جديدة لتداخل الدول بين الفريقين؛ وبيان ذلك أن البرنس ميلان — أمير الصرب — طلب من قناصل الدول لديه في ٢٤ أغسطس سنة ١٨٧٦ مخابرة دولهم بأن تتوسط بينه وبين الدولة العلية منعًا لسفك الدماء وخوفًا من أن يلحقه عار الغلبة؛ فأبلغت القناصل دولهم هذا الطلب وهي فاتحت الباب العالي في هذا الخصوص فلم يجبها حتى فرق عبد الكريم باشا جميع الجيوش الصربية ولم يبقَ له معارض في طريق بلغراد، فأوعز إليه سرًّا بالتوقف مؤقتًا، وأبلغ سفراء الدول في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٧٦ أنه لا يقبل الصلح إلا بعدَّة شروط، أهمها:

أولًا: أن يأتي أمير الصرب إلى مقر الخلافة العظمى ليقدِّم واجبات الخضوع والعبودية إلى السدة العلية السلطانية.

ثانيًا: أن القلاع الأربع التي خوِّل حق احتلالها إلى الصرب في سنة ١٨٥٢م/١٢٨٣ﻫ مع بقائها تابعة للدولة تحتلها ثانيًا الجيوش العثمانية.

ثالثًا: أن يلغى الرديف في بلاد الصرب، وأن لا يزيد عدد الجيش الصربي عن عشرة آلاف مقاتل وبطاريتيْ مدافع لحفظ الأمن الداخلي ليس إلا.

فلما وصل هذا الجواب إلى الدول لم تقبل هذه الاقتراحات قولًا بأنها مجحفة بامتيازات الصرب إجحافًا كليًّا، وزيادة على رفضها زادت على ما اقترحته بخصوص الصرب طلبات أخرى بخصوص البوسنة والهرسك والبلغار التي أطفئت ثورتهم من مدة.

وبعد أن اتفقت جميع الدول الست الموقعة على معاهدة سنة ١٨٥٦ القاضية بالمحافظة على سلامة الدولة العلية (التي معناها في عرفهم تقسيمها) أرسل اللورد دربي — وزير خارجية إنكلترا — إلى السير هنري ليوت — سفيرها في الآستانة — رسالة بإمضائه أمره بتوصيلها إلى الباب العالي، فأوصلها إليه في ٢٥ سبتمبر المذكور مضمونها:

أن طلبات الدولة العلية لا يمكن قبولها بالكلية، وأن الدول ترغب إرجاع حالة الصرب والجبل الأسود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن تمضي الدولة مع الدول الست اتفاقًا بتأسيس إدارة وطنية مستقلة في البوسنة والهرسك؛ حتى يكون للأهالي حق مراقبة أعمال مأموري الحكومة وموظفيها، وكذلك في بلاد البلغار، وإيقاف الحرب فورًا مع الصرب. وبعد أن تداول وزراء الدولة في هذه الطلبات التي لا تقبلها أي دولة فازت على عدوها بالنصر في ميادين القتال، وأهرقت دماء رجالها حفظًا لكرامتها وشرفها من تعدِّي هذا العدوِّ تخومها بدون أن تبدي الدول حراكًا، أجاب الباب العالي على هذه المذكرة السياسية بأنه لا يرى وجهًا لإعطاء هذه الولايات امتيازات إدارية بما أن مجلس المبعوثان سيشكل قريبًا ويكون فيه مندوبون منتخبون من جميع الولايات بدون استثناء، وأن الدولة لا ترى ضرورة لإبرام اتفاق جديد مع الدول لهذا الخصوص ولم تذكر شيئًا عن الهدنة مطلقًا.

ولما لم تصغ الدول لهذه الطلبات العادلة أوعز الباب العالي إلى السر عسكر عبد الكريم باشا باستمرار القتال؛ فاستدعى السر عسكر القائد درويش باشا الذي كان معسكرًا بفرقته في نيش، ولما حضرت العساكر أمر بالهجوم على مدينة «جونيس» التي جعلها الجنرال تشرنايف مقرًّا لمعسكره، فهجمت عليها الليوث الإسلامية في ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٧٦، وبعد قتال عنيف تقهقر الصربيون وأنصارهم وأخلوا هذه المدينة ومدينة «دليجراد»، وزحفت الجيوش العثمانية محفوفة بالنصر على مدينة بلغراد عاصمة بلاد الصرب.

ولما وصل خبر هذا الفتح المبين إلى آذان ولاة الأمور في الروسيا وهو خلاف ما كانوا يتوقعونه، أرسل البرنس «غورشاكوف» إلى الجنرال أغناتيف بالآستانة — بعد أن اتفق مع باقي الدول — رسالة برقية في مساء ٣٠ أكتوبر يأمره بأن يطلب من الباب العالي إيقاف الحرب فورًا ومهادنة الصرب والجبل الأسود مدة ستة أسابيع أو شهرين، وإن لم يجب هذا الطلب في مسافة ثمانية وأربعين ساعة ينسحب هو وجميع موظفي السفارة من الآستانة؛ فقبلت الدولة هذا الطلب منعًا للعراقيل السياسية، ومنحت لمحاربيها هدنة مدة شهرين مدَّت فيما بعد إلى شهر مارس سنة ١٨٧٧.

(٣-٢) مؤتمر الآستانة

وفي ٥ أكتوبر سنة ١٨٧٦ عرض وزير خارجية إنكلترا على باقي الدول المنتحلة لنفسها حق التداخل في شئون الدولة العلية اجتماع مؤتمر في مدينة الآستانة لتسوية حالة مسيحيي الدولة بكيفية ثابتة؛ منعًا لحصول الحرب بينها وبين الروسيا التي كانت شارعة في جمع جيوشها والاستعداد للحرب، فلم تجاوب الدول على هذا الاقتراح بجواب صريح؛ لخوفها من عدم امتثال أحد الطرفين لقرارات المؤتمر فتضطر للتألب ضدَّه كما حصل في حرب القرم سنة ١٨٥٦، لكن لما رأت أن الخطر قد ازداد والحروب قربت حتى صارت قاب قوسين أو أدنى، خصوصًا وأن قيصر الروسيا ألقى في مدينة موسكو خطابًا في ١٢ نوفمبر سنة ١٨٧٦ أثنى في خلاله على شجاعة أهالي الجبل الأسود وثبات الصربيين، ولما وصل إليها منشور بتاريخ ١٣ منه من البرنس غورشاكوف مفاده أن الروسيا قد أمرت بجمع جزء من جيوشها على الحدود لحماية المسيحيين ببلاد الدولة بأي طريقة كانت بما أنها لم تَرَ نتيجة من المخابرات السياسية إلا تمكن الدولة من جمع جيوشها من جميع ولاياتها بآسيا وأفريقية، أذعنت جميع الدول لطلب إنكلترا، وأرسلت كل منها مندوبًا أو مندوبين، وأرسلت إنكلترا اللورد سالسبوري وكلفته بأن يمرَّ على باريس وبرلين وويانة ورومة عند ذهابه للآستانة ليستطلع أفكار وزرائها قبل انعقاد المؤتمر ويجري الجميع على أتمِّ وفاق.

ولما وصل المندوبون إلى الآستانة عقدوا جملة اجتماعات ابتدائية من ١١ دسمبر إلى ١٧ منه؛ لتقرير طلباتهم قبل عرضها بصفة رسمية في المؤتمر، ولم يقبلوا مندوبي الدولة العلية في هذه المداولات؛ الأمر الذي يشفُّ عن تحيزهم إلى الروسيا التي كانت هذه الاجتماعات في سفارتها؛ فقرر المندوبون أن تقسم بلاد البلغار إلى ولايتين يكون ولاتها من المسيحيين الأجانب أو التابعين للدولة، وأن الجنود العثمانية لا تحتل إلا القلاع وبعض المدن الكبيرة، وأن تشكل قوة (جندرمه) من المسيحيين يكون ضباطها بين مسيحيين ومسلمين تعينهم الدولة، وأن تشكل لجنة دولية لمدة سنة لمراقبة تنفيذ الإصلاحات المبينة في لائحة الكونت أندراسي، وأن تعطى هذه الامتيازات إلى ولايتي البوسنة والهرسك، وأن يشترط في الصلح الذي يعقد مع الصرب والجبل الأسود أن تتنازل لهما الدولة عن بعض الأراضي. وأخيرًا إذا لم تقبل الدولة هذه الاقتراحات (المستحيل قبولها) ينسحب جميع أعضاء المؤتمر من الآستانة علامة على قطع العلائق السياسية مع الدولة العلية والشروع في اتخاذ الطرق الإجبارية لإكراهها على قبول اقتراحاتها.

وفي يوم ٢٣ دسمبر سنة ١٨٧٦ اجتمع المؤتمر بصفة رسمية في سراي البحرية تحت رئاسة صفوت باشا — ناظر خارجية الدولة — وانتخب هو رئيسًا له لانعقاد المؤتمر في الآستانة، وعضوية كل من أدهم باشا سفير الدولة العلية ببرلين، والكونت «فرانسوا دي بورجوان»، والكونت «دي شودوردي» عن فرنسا، والبارون «وزر» عن ألمانيا، والكونت «كورتي» عن إيطاليا، والكونت «زيكي» من أشراف المجر، والبارون «كاليس» النمساوي عن النمسا، والجنرال «أغناتيف» عن الروسيا، واللورد «سالسبوري»، والسير «هنري ليوت» عن إنكلترا.

وفي يوم انعقاده أطلقت المدافع من جميع القلاع والمراكب إيذانًا بإعلان القانون الأساسي الذي ساوى بين جميع رعايا الدولة كما سبق ذكره في بابه. وبعد أن اجتمع عدَّة دفعات جمعت الدولة مجلسًا عامًّا من ذوات الدولة وأعيانها ورؤساء الديانات في ١٨ يناير سنة ١٨٧٧، وعرضت عليهم اقتراحات المؤتمر، فقال الكل بوجوب رفضها. ومن الغريب أن وكيل بطريرق الأرمن وحاخام اليهود كانا من أشدِّ المعارضين في قبولها، وقالا بما مؤدَّاه أن جميع أبناء طوائفهم مستعدُّون للدفاع عن شرف الدولة العلية واستقلالها استعدادَ المسلمين لذلك؛ إذ الكل صاروا عثمانيين متساوين أمام القانون طبقًا للقانون الأساسي، ثم انفض الجمع، وبلغ عدد الحاضرين نحو مائتين أجمعوا على وجوب الحرب حفظًا لشرف الدولة.

وفي يوم ٢٠ من الشهر المذكور اجتمع المؤتمر الدولي، فتلا صفوت باشا على الحضور ما قررته الجمعية العمومية في يوم ١٨ منه، ثم قال لهم: إن الدولة مستعدَّة لقبول تشكيل مجالس انتخابية في البوسنة والهرسك والبلغار يكون انتخابهم لمدَّة سنة فقط ونصف أعضائها من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين، وإنها مصرَّة على رفض اللجان المختلطة كل الرفض؛ لأن ذلك يدل على عدم ثقة الدول بوعود جلالة السلطان، ومصرة أيضًا على عدم إعطاء الصرب والجبل الأسود شيئًا من أراضيها.

وبعد أن تكلم بعض الأعضاء مهددًا الدولة العلية انفضَّ المؤتمر، ثم اجتمع في مساء يوم ٢١ بدون حضور مندوبي الدولة العلية، وأمضوا مضبطة أعمال المؤتمر.

وفي ٢٣ منه سافر المندوبون والسفراء علامة على قطع العلائق بدون أن يقابلوا جلالة السلطان، وتأخر الجنرال أغناتيف قليلًا عن إخوانه بسبب الزوابع في البحر الأسود، وأخذ كل من الطرفين يستعدُّ للقتال والحرب والنزال.

(٣-٣) إخلاص المجر للدولة العلية

ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن أهالي المجر مع بقائهم أجيالًا تابعين للسلطنة العثمانية كما مرَّ كانوا أشدَّ الأمم إخلاصًا للدولة العلية، بل كان المجريون الأمة المسيحية الوحيدة التي خالج فؤادها الإخلاص والولاء للأمة العثمانية في هذا الوقت الحرج الذي كانت فيه جميع الدول المسيحية متألِّبة عليها، وما ذلك إلا لكون الدولة حمت من التجأ إليها من رؤساء الثورة المجرية سنة ١٨٤٨، وامتنعت عن تسليمهم إلى النمسا والروسيا رغمًا عن تهديداتهم، ولولا ذلك لأعدم جميع زعماء المجر، وخصوصًا الوطني الشهير «كسوت»، بخلاف الروسيا؛ فإنها ساعدت النمسا بخيلها ورجلها على إقماع الثورة وإذلال الأمة المجرية بعد أن كادت تفوز بالنجاح وتتمتع بالحرية وتنفصل عن النمسا تمامَ الانفصال كما كانت أمنيتها.

فلما ظهر عداء الروسيا للدولة العلية جهارًا أثناء انعقاد مؤتمر الآستانة تجمهر تلامذة المدارس العليا في بودابست عاصمة المجر، وتباحثوا في الكيفية التي يعربون بها عن ولائهم للدولة العلية؛ فأقروا على إرسال وفد من اثنيْ عشر تلميذًا منهم ليقدم سيفًا ثمينًا لعبد الكريم باشا قائد عموم الجيوش التركية.

فأتى الوفد إلى الآستانة في أوائل يناير سنة ١٨٧٧، وطلب مقابلة السردار الأكرم؛ فأذن لهم، ولما مثلوا أمامه فاه أحدهم بخطبة مناسبة للمقام ذكر فيها ما للدولة من الأيادي البيض على بلادهم بحمايتها زعماء حريتها، وتمنى له ولدولته العلية الفوز والنجاح على الروس أعداء الحرية ومبيديها في بلاد لهستان (بولونيا) والمجر، ثم قدم له السيف، فاقتبل عبد الكريم باشا السيف بكل ارتياح، وارتجل صفوت باشا ناظر الخارجية الذي كان حاضرًا هذه المقابلة خطابًا بليغًا أتى فيه على سابقة ارتباط الأمتين العثمانية والمجرية، وتأسَّف على إصغاء المجر للدسائس الأجنبية وانفصالها عن الدولة العلية، وقال في الختام: إن انفصال الأيالات المسيحية عنها واحدة بعد الأخرى لم يكن إلا نتيجة حسن معاملاتها للسكان المسيحيين، وعدم إجبارهم على اعتناق الدين الإسلامي، وترك دين وعوائد أجدادهم الأولين.

لما انفضَّ مؤتمر الآستانة بعد رفض الدولة والأمة لطلباته غير الحقة وانسحاب أعضائه مع جميع القناصل من الآستانة ما عدا الجنرال أغناتيف الروسي، كتب البرنس غورشاكوف إلى سفراء الروسيا لدى فرنسا وإنكلترا والنمسا وألمانيا وإيطاليا نشرة بتاريخ ٣١ يناير سنة ١٨٧٧ يشرح فيها رفض الدولة العلية لقرار المؤتمر، ويطلب منهم الاستفسار من الدول عما يرغبون إجراءه مع الدولة بعد ذلك؛ حتى يكون عملهم باتفاق قبل أن يجزِم سيده الإمبراطور بما يجب عليه اتباعه لتحسين حال المسيحيين، ويصمم على تنفيذ رغائبه بالقوَّة، وكذلك أرسل صفوت باشا إلى سفراء الدولة لدى الدول منشورًا بتاريخ ٢٥ منه أَبَانَ فيه ما أتاه أعضاء المؤتمر من عقد عدَّة جلسات ابتدائية بدون حضور مندوبي الدولة، واتفاقهم على ما يجب عرضه على الباب العالي قبل انعقاد المؤتمر بصفة رسمية، حتى كأن المجلس لم يعقد إلا لعرض طلبات متفق عليها من قبل وطلب التصديق عليها ليس إلَّا. ثم قال في ختامه: إن الدولة لا يمكنها ولن يمكنها التصديق على شيء من هذه الاقتراحات المزرية بشرفها والمحطة بقدرها أمام أمتها، وطلب منهم تسليم صور منه إلى الدول المعينين لديها، فاحتار وزراء الدول في كيفية حسم هذه النازلة أمام إصرار الدولة على عدم الرضوخ لطلباتهم، وبينما هم يضربون أخماسًا في أسداس أبرمت الدولة الصلح مع إمارة الصرب على شروط أهمها أن تخلي العساكر العثمانية بلاد الصرب فتعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بشرط أن لا تبني الإمارة قلاعًا جديدة، وأن يرفع عليها العلم العثماني بجوار العلم الصربي علامةً على بقاء السيادة.

أما الجبل الأسود فلم يتمَّ معه الصلح؛ لطلبه تنازل الدولة له عن بعض الأراضي، بحيث يصير له ميناء على البحر الأدرياتيكي، بل اكتفت الدولة بتجديد أَجَلِ الهدنة معه.

وفي مارس سنة ١٨٧٧ لما رأت الروسيا عدم ورود جواب إليها من الدول عما تنوي إجراءه مع الدولة، وأنها إن لم تبادر بإشعال نيران الحرب تضيع منها الفرصة بعد أن تجشَّمت المصاريف الطائلة في الاستعداد إليه؛ إذ قد تمَّ الصلح مع الصرب، وربما تصالح الباب العالي قريبًا مع الجبل الأسود؛ فتسود السكينة ولا يعود لها وجه للمداخلة، لا سيما وأن مسيحيي الدولة يصبحون عما قليل راضين عنها بسبب مساواتهم مع المسلمين بمقتضى القانون الأساسي، أرسل البرنس غورشاكوف إلى سفيره في لوندرة في ١١ مارس صورة لائحة لإطلاع الحكومة الإنكليزية عليها حتى إذا صادقت عليها عرضها على باقي سفراء الدول بلوندرة، وإذا حازت لديهم قبولًا يصير التوقيع عليها منهم وإرسالها للباب العالي للعمل بها، وإلا فتصير الدول حرة في إجراء ما يلزم لراحة رعايا الدولة المسيحيين، فصدقت عليها إنكلترا ابتداءً، ثم اجتمع جميع السفراء في ٣١ منه بنظارة الخارجية، ما عدا سفير الدولة العلية ذات الشأن (تأمل)، وأمضوا هذه اللائحة بعد تعديلها قليلًا وأرسلوها إلى الباب العالي، وهذا نصها نقلًا عن منتخبات الجوائب:

لائحة لوندرة

إن الدول التي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق، واشتركت في مؤتمر الآستانة، تعترف أن آكد الوسائل للحصول على هذه الغاية التي وطنت نفسها عليها هو دوام الاتفاق الذي حصل بينها، ومن لوازم هذا الاتفاق تحقيق المنفعة التي قصدوها لتحسين أحوال النصارى سكان الممالك العثمانية (وفي الأصل تركية)، ولإجراء الإصلاح في بوسنة وهرسك والبلغار الذي قبله الباب العالي بشرط أنه هو الذي يجريه فعلًا، وكذلك عندها علم بإجراء الصلح مع الصرب. أما من جهة الجبل الأسود فإن الدول ترى أن تعيين الحدود وحريَّة السفر في البوجانا أمر مرغوب لإحكام الاتفاق وإدامته، كما أنها ترى أن هذا الاتفاق الذي تمَّ أو سيتم بين الباب العالي وهاتين الولايتين هو وسيلة الصلح الذي هو غاية مرامها، ولهذا تدعو الباب العالي لإحكامه وتوكيده بأن يجعل عساكره في حالة السلم، ما عدا العساكر التي لا بد منها لإبقاء الأمن والطمأنينة، وأن يسرع من دون تأخير في إجراء الإصلاح لتطمين سكان الولايتين وغيرها مما جرت المذاكرة على شروطه في المؤتمر.

وكذلك تعترف أن الباب العالي صرَّح بأنه يجري من هذه الإصلاحات ما هو الأهم، وعندها علم أيضًا باللائحة التي نشرها الباب العالي في ١٣ من فبراير (شباط) سنة ١٨٧٦، وبالإعلان الذي أصدره مدَّة انعقاد المؤتمر بواسطة سفرائه، وبناءً على هذه المقاصد الحسنة التي أبداها ومنفعته الظاهرة في إجراء الإصلاحات حالًا، قام بخاطر الدول أن لها أسبابًا تحملها على أن ترجو أن الباب العالي يستفيد من هذه الفترة الحاضرة؛ فيبذل همته في اتخاذ الوسائل التي يحصل بها تحسين أحوال النصارى التي اتفقت الدول على وجوبها لأجل بقاء السلامة والطمأنينة بأوروبا. فإذا أخذ في هذا المشروع يكون معلومًا عنده أن شرفه ونفعه أيضًا يوجبان المحافظة عليه بالوفاء والإخلاص والإنجاز.

فمن رأي الدول والحالة هذه أن تكون مراقبة بواسطة سفرائها بالآستانة وأعمالها في الولايات للمنوال الذي ينجز به مواعيد الدولة العثمانية، فإذا خابت آمالها مرة أخرى ولم تحسن حال رعية السلطان على وجه يمنع من إعادة الارتباكات التي تتعاقب في الشرق وتكدر موارد السلم فيه، ترى من الصواب أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها ومصلحة أوروبا عمومًا، ففي مثل هذه الحال تستبقي لنفسها أن تنظر بالاتفاق في اتخاذ الوسائل التي تراها الأصلح لتأمين خير النصارى ولإبقاء السلم عمومًا.

حرر في لوندرة في ٣١ مارس سنة ١٨٧٧

مونستر، دربي

بوست، ل. ف، مينارايا

ل. داركور، شوفالوف

وقد أتينا على ذكر هذه اللائحة؛ ليرى القارئ تعصب الدول لحماية المسيحيين بالدولة، مع أنه لو تداخلت الدولة في شئون إحداها وطلبت من فرنسا مثلًا عدم التعرض لما يمس الأمة الإسلامية بالجزائر أو مساواة المسلمين بها بالمسيحيين واليهود لشدَّدوا النكير عليها ورموها بالتعصب الديني المتصفين هم به دون غيرهم. ولكن هي القوة قضى التمدن الغربي الحديث أن تسود على كل حقٍّ تحت راية الإنسانية والمساواة، وما هي إلا ألفاظ لا معانيَ لها إلا فيما يلائم مصالحهم وما نحن بمغرورين.

ولما وصلت هذه اللائحة إلى الباب العالي وانتشر خبرها بين العموم، أيقن الكل أنْ لا بد من الحرب؛ إذ من المستحيل أن توافق عليها أيُّ دولة تغار على شرفها ووجودها بين العالم السياسي، وأصدرت الدولة منشورًا إلى سفرائها لدى الدول الست بقصد تبليغه لها، يشفُّ بعبارة صريحة عن عدم تصديقها على هذه اللائحة، وقد أتى فيه محرروه من العبارات المؤثرة الدالة على تعصب الدول ما رأينا معه ضرورة نشره برمته، وها هو نقلًا عن مجموعة الجوائب:

قد وصل إلى الباب العالي البروتوكول الذي وقع عليه في لوندرة في ٣١ مارس سنة ١٨٧٧ ناظر الخارجية بلوندرة، وسفراء ألمانيا وأوستريا وفرنسا وإيطاليا والروسيا، مع الإعلام الذي ألحق به من ناظر الخارجية المومأ إليه، ومن سفيريْ إيطاليا والروسيا. وبعد اطلاع الباب العالي على ذلك تأسَّف جدًّا على أنه رأى أن الدول العظام لم تَرَ من الواجب أن تشترك الدولة العلية في المذكرات التي تثار فيها المسائل المهمة المتعلقة بالدولة، مع أن المراعاة التي أبدتها الدولة في جميع الأحوال لنصائح الدول والتكفل الذي قرن مصالحها بمصالحهم وأصول الإنصاف التي لا نزاع فيها والتعهد الخطير الشأن، تحمل الدولة على أن تظنَّ أنه كان من اللازم أن الدول تدعوها إلى هذا العمل المراد به أن إجراء الصلح في الشرق والاتفاق العام يُبْنَيَان على أساس راسخ عادل.

وحيث جرى الأمر على خلاف المأمول رأى الباب العالي أنه من الواجب عليه أن يعارض فيه، وأن يبيِّن ما عسى أن يحدث منه في المستقبل من المحذور، ولو أن الدول أمعنت النظر فيما اعترض من الخطر، ومن تغيير الحال بعد انعقاد المؤتمر في استانبول لأمكن الوصول إلى هذا الاتفاق المروم. أما في أثناء انعقاد المؤتمر فإن الباب العالي كان معتمدًا على القانون الأساسي (وفي الأصل كونستيتوسيون) الذي تفضَّل به سلطاننا المعظم، متكفلًا بتحقيق إصلاح عام لم يعهد له نظير منذ ابتداء الدولة السلطانية، فرأى أنه من الواجب عليه أن ينكر الطلب المشط في تمييز بعض الولايات بالإصلاح دون غيرها، وينبذ أيضًا كل ما من شأنه أن يجحف باستقلال الدولة العلية وبسلامة ممالكها، وهذا عين ما أعلنته دولة إنكلترا وقبلته سائر الدول؛ فإن هذا الإعلان بني على استقلال الدولة، وعلى أن يكون في بعض الولايات تنظيمات تتكفل بمنع سوء الإدارة من قبل المأمورين وقصرهم عن التصرُّف المطلق، فهذه التنظيمات المطلوبة محققة فعلًا في المنهاج السياسي الجديد الذي أنشئ في الممالك من دون فرق في لغات أهلها ولا في مذاهبهم.

ثم عقد مجلس المشورة العثماني في الآستانة فاجتمعت فيه أعضاؤه بانتخاب جرى على وجه الاختيار والحرية، فإن كان أحد يعارض في طريقة هذا الإصلاح الذي لقرب عهده يظنُّ تأخير الثمرة المطلوبة منه، يقال له إن هذه المعارضة هي ضدُّ ما رامته الدول من الإصلاح. أما التأمين في داخل المملكة فإن الصلح استقرَّ بين الباب العالي والصرب، وما زالت المفاوضة جارية مع وفد الجبل الأسود، وفيها أظهر لهم الباب العالي مساهلة عظيمة. وفي خلال ذلك طرأ من سوء البخت أمر جديد، وهو مبالغة دولة الروسيا في تجهيز عساكرها، فأوجب ذلك على الباب العالي أن يستعدَّ لدفع الخطر عنه، مع أن أقصى مرامه أن يتشبَّث بالوسائل المؤدية إلى السلم والسلامة، وأن يوافق الدول على قدر ما يمكنه، وأن يُزيل من خواطر الناس الريب في إخلاص ما نواه من الإصلاح، وأن يستريح من الفتن التي توجب عليه بذل المال لغير طائل، فاضطراره إلى الاستعداد للدفاع والحالة هذه أوجب عليه أن يستعين بسكان الممالك على غير مراده، وأن يقدم على حرب ربما تكون سببًا في تكدير سلم جميع الأقطار والأمصار، وكان من الضروري أن الدول العظام تهتم بهذه الحال، وكان مما استصوبه الباب العالي لبعض أسباب أن لا يطلب منها طلبًا رسميًّا أن تعتني بهذه المسألة المهمة.

ولكن بعد أن بيَّن اللورد دربي والكونت شوفالوف ما بيناه عند توقيعهما على البروتوكول رأى الباب العالي لزوم مطالعة الدول في إنهاء هذه الارتباكات التي تُفضي إلى الخطر، مما ليس في طاقته إنهاؤه، فأوَّل ذلك أن يبين لها جوابًا عما قاله الكونت شوفالوف في البروتوكول هذه الملاحظات الآتية:

(١)

أن الباب العالي في نهجه طريقة المصالحة مع أمير الجبل الأسود على نحو ما نهجه مع حكومة الصرب أفاد — عن طيب نفس منذ نحو شهرين — أن الدولة العلية تبذل جهدها في الاتفاق معه ولو كان في ذلك بعض خسارة عليها، وحيث إن الباب العالي يرى أن الجبل جزء من الممالك العثمانية، خيَّره في تعديل التخوم بما فيه نفع لحكومة الجبل، وطمع في أن ذلك يُنهي الخلاف في المستقبل، فصار الحصول على المأمول متعلقًا بالجبل.

(٢)

أن الدولة العلية شرعت فعلًا في إجراء الإصلاحات التي وعدت بها، لكن هذا الإجراء لا يكون على وجه التخصيص والترجيح وفاقًا لما تقرر في القانون الأساسي؛ فهو في حرية الدولة أن تنهجه على الوجه المذكور.

(٣)

أن الدولة مستعدة لأن تجعل عساكرها على قدم السلم عندما ترى أن دولة الروسيا فعلت مثل ذلك، وأن المراد من حشد عساكرها مجرد الدفاع، وأنها ترجو من علاقة المودة والمراعاة الحاصلة بينهما أن دولة الروسيا لا تصر وحدها على أن تظن أن رعية الدولة العلية من النصارى معرضون من طرف حكومتهم لخطر يوجب عزو بلادها وما يعقبه من الغوائل.

(٤)

أما من جهة ما يحتمل حدوثه من الاختلال مما يمنع صرف عساكر الروسيا فإن الدولة العلية تجيب عن هذا الشرط الأليم الذي نشأ عن هذا الظن بأن تقول: إنه قد ثبت عند دول أوروبا أن الاختلال الذي حدث في بعض الولايات وكدَّر أحوالها إنما نشأ من إغواء المغوين من الخارج، فالدولة العلية غير مسئولة عنه ولا مطالبة به، فلا حقَّ لدولة الروسيا في أن تعلق صرف عساكرها على حدوث الاختلال.

(٥)

أما إرسال مأمور مخصوص من الدولة العلية إلى سان بطرسبورج للمفاوضة في صرف العساكر، فإن الدولة لا ترى سببًا لرفض فعل يدل على المجاملة والملاطفة مما توجبه طريقة المعاملات السفارية من كلا الطرفين، لكنها لا ترى تناسبًا بين هذا الفعل وبين وضع السلاح الذي لا يجب تأخيره لأيِّ سبب كان؛ إذ يمكن إنجازه بمجرَّد خبر بالتلغراف؛ فالدولة العلية تطلب من الدول أن تتبصر فيما أوجب رقم البروتوكول وفي خطر هذه الحال الحاضرة التي لا مسئولية منها عليها.

ومن الغريب أن الدول رأت من اللزوم أن تذكر في البروتوكول أن من مصلحتها المشتركة إجراء الإصلاح في بوسنة وهرسك والبلغار، وأنه بالنظر إلى حسن مقاصد الباب العالي وإلى ظهور الفائدة له من الإصلاح تؤمل أن يبادر إلى إجرائه فعلًا في تلك الولايات من دون إمهال كما جرت عليه المذكرة في المؤتمر، وأنه متى شرع فيه أوَّل مرة يكون معلومًا عنده أن شرفه ومصلحته يقضيان بالاستمرار فيه؛ فالباب العالي لا يقبل الإصلاح المخصوص بالولايات الثلاث المذكورة، وليس عنده شك أيضًا أن مصلحته — ومن الواجب عليه — أن يقضي حقوق رعيته من النصارى قضاءً كافيًا، ولكن لا يسلم أن الإصلاح يكون مقصورًا على النصارى فقط، بل يجب أن يكون شاملًا لجميع سكان الممالك المحروسة رعية الدولة العلية المتصفين بالولاء والطاعة؛ حتى يكونوا بمنزلة جسم واحد.

وعلى هذا فالباب العالي محقوق بأن يدفع الأوهام التي تُثيرها عبارة البروتوكول من جهة إخلاص قصده ونيته نحو رعيته المسيحيين، وأن يعترض على عدم المبالاة المفهومة من فحوى هذه العبارة بباقي رعيته من المسلمين وغيرهم؛ فمن المنكر أن الإصلاح الذي من شأنه أن يشمل المسلمين بالراحة والمنفعة يكون في عيون أهل أوروبا البصيرة المنصفة مما لا يبالى به ولا يلتفت إليه؛ ولذا كان من قصد الدولة (وفي الأصل تركية) اليوم إحداث تنظيمات مخصوصة يحصل بها لجميع رعاياها التأمين على حقوقهم ومنافعهم المعنوية والمادية على التساوي، من دون فرق وتحسب من موجبات شرفها أن تحافظ على القانون الأساسي، وذلك آكد ضمان وعهد. ولكن إذا رأت نفسها مضطرة إلى دفع المقاصد المراد بها إبقاء العداوة بين رعاياها وحملهم على عدم الثقة بها لم تكن محقوقة بإيجاب ما بني عليه البروتوكول من قصد الإصلاح، كيف وقد قال إن قصد الدول أن تراقب بواسطة سفرائها بالآستانة، وعمالها في الولايات، المنوال الذي تنجز به مواعيد الدولة العثمانية، وقال أيضًا إذا كان هذا الأمل يخيب مرة أخرى فإنها (أي الدول) تستبقي لنفسها أن تتخذ بالاتفاق الوسائل التي تراها أولى وأحرى لتأمين منافع النصارى واستتباب السلم عمومًا، فهذا يوجب على الدولة العلية أن تقيم الحجة عليه وتُنكره أشد الإنكار؛ فإن الدولة من حيث كونها مستقلة لا تذعن بأن تكون تحت مراقبة الدول مفردة كانت أو مجموعة؛ لأنها لما كانت علاقتها مع الدول المتحابة مبنية على الحقوق المتعارفة بين الأمم وعلى المعاهدات لم يكن لها أن تعترف أن سفراء الدول وعمالها الذين وظيفتهم المحاماة عن مصالح رعاياهم يكون لهم حق المراقبة على وجه رسمي؛ فهذا أمر مهين لها ولم يعهد له نظير لدى سائر الدول، وهو أيضًا مناقض لما تقرر في معاهدة باريس التي اتفقت عليها الدولة العلية مع سائر الدول؛ فإنها تصرِّح بعدم المداخلة، وتتخذه أصلًا من أصول السياسة.

فلا يصح إذن إلغاء شيء منها من دون موافقة الباب العالي، فإذا كانت الدول تحتجُّ بتلك المعاهدة فليس لكونها تخولها حقوقًا ليست في حيازتها من دونها، ولكن لتذكر الدول بالأسباب الخطيرة التي حملتها منذ عشرين سنة حبًّا لبقاء السلم العام في أوروبا على أن تتعهد بحفظ حقوق سلطنة الدولة العلية عن الإنهاك. أما ما تقرر في البروتوكول من أن الدول إذا رأت الإصلاح غير منجز يكون لها أن تتشبث بالوسائط الفعالة لإنجازه؛ فإن الدولة ترى في ذلك إجحافًا بشرفها وحقوقها وتخويفًا من شأنه أن يجرِّد أفعالها التي تأتيها عن رضاء ومبادرة عمالها من الاستحقاق، وسببًا يزيد في ارتباكاتها في الحال والاستقبال. فعلى كل حال لا يعوق الدولة العلية شيء عن أن تجزم بإقامة الحجة على البروتوكول المذكور، وأن تعتبره بالنظر إلى ما يتعلق بها خاليًا من الإنصاف ومجردًا عن الأوصاف التي تجعله موجبًا، وحيث ظهر لها أن موضوعه إثارة الظنون والاتهام ونقض حقوق الدولة الذي هو نقض أيضًا لحقوق الناس عمومًا، وطنت نفسها على الدفاع صونًا لوجودها؛ فهي تعلن الآن اتكالًا على الباري تعالى واعتمادًا على العدل أنها تنكر كل ما يحكم به عليها أحد من دون مواطأتها، وجازمة بأن تحافظ على المقام الذي أقامها فيه القادر عز وجل وقدَّره لها، فلا تزال تدفع كل ما من شأنه أن يجحف بالأصول العمومية وبصحة ذلك العهد الذي أوجبته الدول على أنفسها.

ولاعتقادها بأن البروتوكول من قبيل المعدوم تراجع ضمائر الدول الذين تعتقد فيهم بقاء الصداقة والمودَّة كما كان في سالف الزمن. وفي الجملة فإن الوسيلة الوحيدة لإزالة الخطر الذي يخاف منه على السلم هي المبادرة إلى وضع السلاح، والجواب الذي صرَّحت به الدولة آنفًا عن سفير الروسيا يسهِّل للدول الحصول على هذه النتيجة. ولا شك أن الدول لا تريد أن تكلف الدولة بما يخلُّ بحقوقها ويوجب عليها الأضرار والخسائر، فأنت مكلف بقراءة اللائحة على ناظر الخارجبة وترك نسخة منها عنده. ا.ﻫ.

(٣-٤) إعلان الحرب

لم يسع الروسيا بعد رفض الباب العالي للائحة لوندرة، وتصميمه على الدفاع عن شرف الدولة، وعدم الانصياع لطلبات أوروبا المسيحية غير الحقة إلا إعلان الحرب، ولكن قبل إعلانه أمضت مع إمارة رومانيا (الأفلاق والبغدان) معاهدة سرِّية بتاريخ ١٦ أبريل سنة ١٨٧٧ وضعت رومانيا بمقتضاها جميع مخازنها ومؤنها وذخائرها تحت تصرُّف الروسيا. ثم في ٢٤ منه كتب البرنس غورشاكوف إلى توفيق بك المكلف بمصالح الباب العالي في سان بطرسبورج كتابًا يقول فيه إن سيده الإمبراطور رأى نفسه مضطرًّا بكل أسف أن يعتمد على قوَّة السلاح لتنفيذ مطالبه، وكلفه بأن يخبر دولته بأن الروسيا تعتبر نفسها من هذا اليوم في حالة الحرب مع الدولة، وأن يخبره عن عدد مستخدمي السفارة ليعطي لهم جواز السفر علامة على قطع العلاقات بسبب الحرب، فأبلغ توفيق بك هذا الخطاب إلى الباب العالي، وكان المسيو نيليدوف الذي نيطت به أعمال السفارة الروسية بعد سفر الجنرال أغناتيف قد ترك الآستانة في اليوم الذي قبله؛ قطعًا للعلاقات السياسية، فكتب الباب العالي نشرة تلغرافية إلى سفرائه لدى الدول الموقعة على معاهدة باريس في سنة ١٨٥٦ بتاريخ ٢٥ أبريل يكلفهم بإخبار الدول المعنيين لديها بإعلان الروسيا بمحاربتها للدولة بدون توسط الدول طبقًا للمادة الثامنة من معاهدة باريس المذكورة التي نصها:

إذا حدث بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه على اختلال إلفتهم وقطع سلطتهم، فمن قبل أن يعتمد الباب العالي وتلك الدولة المنازعة له على أعمال القوَّة والجبر، يقيمان الدول الأخرى الداخلة في المعاهدة وسطًا بينهما منعًا لما ينشأ عن ذلك الخلاف من الضرر.

وبعد ذلك أصدرت الدولة أوامرها إلى جميع رؤساء الجيوش بملاقاة العدِّو بما جبلت عليه العساكر الشاهانية من البسالة والثبات، وأصدر سيدنا شيخ الإسلام فتويين بتاريخ ٨ جمادى الأولى سنة ١٢٩٤ الموافق ٢١ مايو سنة ١٨٧٧ إحداهما بوجوب القتال على كل مسلم، والثانية بإضافة لفظة «غازي» على اسم جلالة السلطان في الأوامر وعلى المنابر، بناءً على ما جاء في الحديث الشريف «من جهَّز غازيًا في سبيل الله فقد غزا.»

أما دول أوروبا فأظهروا جميعًا عدم المساعدة للدولة ولو أدبيًّا، وقلبوا لها ظهر المجن، بعدما أوصلوا المسألة إلى الحرب بتداخلهم غير الشرعي واقتراحهم على الباب العالي ما لا يمكنه قبوله.

وإن قال معترض مخاتل إن إنكلترا اعترضت على هذه الحرب بجواب أرسله اللورد دربي إلى اللورد أوغسطوس ليفتوس — سفير إنكلترا في عاصمة الروسيا — بتاريخ أول مايو سنة ١٨٧٧، فنقول: إن ذلك لم يكن حبًّا للدفاع عن الدولة العلية، فإنها لم تحرِّك مركبًا ولا جنديًّا لمؤازرتها، إنما كان احتجاجها خوفًا على مصالحها وعلى حرية الملاحة في بوغاز السويس من أن تعبث بها أيدي الروسيا بحجة أن مصر جزء من الدولة العلية وعساكرها متحدة مع جيوش الدولة في محاربتها، لكنها كفت عن المعارضة والتزمت الحياد كباقي الدول بمجرد ما أجابها البرنس غورشاكوف بتاريخ ٧ مايو أن الروسيا ليس من قصدها أن تحصر خليج السويس ولا أن تتعرض لمنع سير السفن فيه؛ فإنها تعتبره بمنزلة مصلحة عمومية تشترك فيها تجارة جميع الأمم، فيجب أن يبقى دائمًا سالمًا من التعرض. أما مصر فإنها جزء من الممالك العثمانية وعساكرها مختلطة بالعساكر التركية؛ ومن ثم يسوغ للروسيا أن تعتبرها محاربة لها، ومع ذلك فإن الروسيا لا تتخذها هدفًا لأعمالها الحربية لما فيها لأوروبا عمومًا وإنكلترا خصوصًا من المصالح.

الأعمال الحربية

إن ما حصل بين الجيوش العثمانية وعساكر الروسيا من الوقائع الحربية لم يزل مسطورًا في ذهن القرَّاء لقرب عهده؛ فإن جميعنا يعلم ما أتاه الغازي عثمان باشا عندما حصرته جنود الروسيا في مدينة (بلفنة) من الأعمال التي شهد له بها العدوُّ قبل الصديق، وما أتاه الغازي أحمد مختار باشا في جهات قارص وأرضروم؛ ولذلك كان يمكننا أن نضرب صفحًا عن تفصيل هذه الوقائع بدون إخلال بموضوع هذا الكتاب، لكن آثرنا تتميمًا للفائدة أن نأتي على تلخيصها بغاية الإيجاز، فنقول:

إنه قبل إعلان الحرب رسميًّا بأربع وعشرين ساعة اجتازت عساكر الروسيا خلافًا لأصول الحرب تخوم رومانيا قاصدة بلاد الدولة العلية التي يفصلها عن رومانيا نهر الدانوب؛ فاحتجت الدولة ضدَّ تحالف رومانيا مع الروسيا مع أنها لم تزل صاحبة السيادة عليها، ولكن أين المجيب والكل يد واحدة؟! ولما لم تجد الدولة من أوروبا أذنًا مصغية أرادت معاقبة رومانيا على هذه الخيانة؛ فأرسلت بعض سفنها الحربية في الطونة لإطلاق قنابلها على سواحلها، فكان هذا الجزاء حاملًا لها على التظاهر بالعدوان والمناداة بالاستقلال في ١٤ مايو سنة ١٨٧٧ والاشتراك فعلًا مع الروسيا في الحرب، وانضمام جيشها البالغ ستين ألف جندي تقريبًا إلى الجيش الروسي.

هذا؛ ومن تأمل في خريطة الدولة العلية يرى أنه يفصلها عن الروسيا ورومانيا حاجزان طبيعيان أهمُّ من الحواجز والمعاقل الصناعية وهما نهر الدانوب وجبال البلقان، فلو اجتيز الأوَّل أمكن جيوش الدولة التحصن في الثاني؛ ولذلك كانت الحرب أوَّلًا على شاطئ الدانوب وبعد عدَّة وقائع حربية ومناورات عسكرية اجتاز الجنرال «زمرمان» الطونة في ٢٢ يونيو.

وفي ٢٧ منه عبر الجيش الروسي بأجمعه النهر وقصد مدينة «ترنوة» فاحتلها، وفي أواسط يوليو احتل البارون «دي كرودر» مدينة نيكوبلي، واحتل الجنرال «جوركو» مضايق البلقان الموصلة لمضيق شيبكا الشهير، وعند وصول هذه الأخبار إلى الآستانة استولى الرعب والقلق على سكانها؛ إذ لو اجتاز الروس مضيق شيبكا لخيف على دار السعادة نفسها من الوقوع في قبضة العدوِّ لا قدر الله. ولولا وضع الآستانة في ١١ جمادى الأولى سنة ١٢٩٤ (الموافق ٢٤ مايو سنة ١٨٧٧) تحت الأحكام العرفية وتوقيف سير القوانين النظامية لحصل بها من الفتن والقلاقل ما يكون عونًا ومعينًا للعدوِّ على التقدم للأمام، لكن انتباه القوة الضابطة منع كل أمر مخل بالراحة. وقد نسب هذا التقهقر المستمر أمام جيوش الروسيا إلى عدم كفاءة السردار الأكرم عبد الكريم باشا وناظر الحربية رديف باشا؛ فعزلا في ٢٢ يوليو وتعين محمد علي باشا٣ قائدًا عامًّا للجيوش العثمانية، واستدعى سليمان باشا الذي كان يحارب سكان الجبل الأسود وانتصر عليهم في عدة مواقع لحضوره مع جيوشه المدربة للمساعدة على صد الروس، وعين محمود باشا داماد صهر الحضرة السلطانية ناظرًا للحربية مؤقتًا، ثم أحيل عبد الكريم باشا ورديف باشا وغيرهم من الضباط العظام، الذين نسب إليهم إهمال أو تقصير وغير ذلك مما سهل على الروس اجتياز الدانوب فجبال البلقان، وحكم على أغلبهم بالنفي إلى جهات مختلفة.

وفي أثناء ذلك أتى الغازي عثمان باشا من معسكره بمدينة «ودين» لمساعدة مدينة نيكوبلي، ولما وصله خبر سقوطها في أيدي الروس قصد مدينة «بلفنة» لأهمية موقعها الحربي ووجودها على ملتقى الطرق العمومية الموصلة بين مضايق جبال البلقان وبلغاريا الغربية والطونة، وأقام حولها المعاقل والحصون المنيعة التي جعلت الاستيلاء عليها من رابع المستحيلات، لكن لاستخفاف الروس بهذه الاستحكامات هاجموها في ٢٠ يوليو فارتدوا على أعقابهم خاسرين، ثم أعادوا الكرة عليها في ٣٠ منه بقوَّة عظيمة مؤلفة من ثلاثين أورطة من المشاة وقدرها من الخيالة ومائة وستة وثمانين مدفعًا؛ فعادوا بخفيْ حنين بعد أن خضَّبُوا الأرض بدمائهم وأفعموا الوديان بجثثهم، وحينما وصل خبر هذا الفوز المبين تلغرافيًّا إلى مسامع السلطان الشريفة أصدر في الحال فرمانًا عاليًا بإظهار الممنونية له ولجميع الجيوش المؤتمرة به تاريخه ٢٠ رجب سنة ١٢٩٤ (الموافق أول أغسطس سنة ١٨٧٧)، وهاك ترجمته:

مشيري سمير الصداقة عثمان باشا

لقد أعليت الشأن العثماني وصيت عساكرنا وناموسهم بغزوك الجديد المضاف إلى خدماتك السالفة الموسومة بشعار البسالة، فالحق تعالى ومفخر الأنبياء يعضدانك في الدارين، وسلم على كافة الأمراء والقوَّاد وعلى جنودي المنصورة بالأفراد؛ أولئك الجنود قرَّة باصرة افتخاري والمقدَّمون على أولادي، فلا جرم أنهم بغزواتهم الغضنفرية يستفزُّون سلطانهم للسرور والممنونية، والله المسئول أن ينيلهم النجاح والسعادة الأبدية، ويوفقهم في سبيل المحافظة على اللواء العثماني لمثل هذه الغزوات، ويوصلهم صوريًّا ومعنويًّا لمراتب المكافآت العاليات، وقد منحتكم النيشان العثماني مكافأة لخدمتكم، وأمرت بتوجيه الرتب وإجراء التلطيفات للأمراء والضباط كما عرضتم، وأنتم مأذونون بأن تعدوا فيما بعد الأمراء والقوَّاد وتبشروهم فورًا بالمكافآت التي يستحقونها متى امتازوا بأثر فداء خارق للعادة، وأن تعرضوا ذلك لدار السعادة، على أنه تقرر لديَّ أن يرسل لطرف حميتكم مأمور مخصوص ليبيِّن لكم جميعًا ممنونيتي وتشكري. ا.ﻫ.

واقعة بلفنة

وبعد تقهقر الروس أمام بلفنة ووصول المدد من جميع الجهات، أمكن العثمانيين الهجوم بعد الاقتصار على الدفاع، وانقسم الجيش إلى ثلاث فرق: الأولى انضمت إلى عثمان باشا في بلفنة للدفاع عنها، والثانية تحت إمرة محمد علي باشا السردار الأكرم، جعلت وجهتها محاربة الجيش القائد له البرنس إسكندر ولي عهد القيصر، والثالثة تحت إمرة سليمان باشا الذي اشتهر أولًا في محاربة ثائري البوسنة والهرسك وأخيرًا في محاربة الجبل الأسود، ووجه اهتمامه لاسترداد مضايق شيبكا من أيدي الروس. وكادت الفرقتان الأخيرتان تتم مأموريتهما فتتحد الجيوش العثمانية وتسير معًا لإرجاع الروس إلى التخوم وقهرهم على اجتياز نهر الطونة خائبين لولا خيانة دي هوهنزولرن — أمير رومانيا — ومجيئه إلى ميدان القتال بنحو مائة ألف مقاتل ملئت قلوبها غلًّا للدولة العلية صاحبة السيادة، ومجيء قيصر الروس بنفسه لتشجيع العساكر على الحرب وبث روح الثبات والإقدام فيهم. فانقلبت الحال ولم تُجد العثمانيون انتصاراتهم المتعددة على الروس حوالي بلفنة وأمام مضيق شيبكا؛ لتوارد المدد يوميًّا من الروسيا.

ثم صمم الروس على محاصرة بلفنة محاصرة أصولية؛ لتيقُّنهم من استحالة أخذها هجومًا؛ نظرًا لمناعة المعاقل والحصون التي أقامها عثمان باشا حولها، وأناطوا هذه المأمورية بالجنرال «تودلين» الذي اشتهر بالدفاع عن مدينة سباستوبول في الحرب السابقة، فجمعوا حولها العدد الكافي من العساكر والمدافع لإتمام حصارها والإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم. وبعد عدَّة وقائع تم حصارها في ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٧٧، وصار وصول المدد إليها مستحيلًا، وابتدأت الأعمال للاستيلاء على الحصون الأمامية.

واستمرَّ القتال حولها ولا شيء يثني عثمان باشا وجيوشه عن الدفاع حتى نفد ما كان عنده من الذخائر والمؤن؛ فعزم على الخروج بجيوشه والمرور من وسط الأعداء فيسلموا ويسلم معهم، أو يموتوا شهداء الدفاع عن بيضة الإسلام. ولما عقد على هذا العزم استعدَّ لإنفاذه، حتى إذا كان يوم ١٠ دسمبر سنة ١٨٧٧ أخلت العساكر العثمانية جميع القلاع المحيطة بالمدينة، وخرجوا جميعًا من جهة واحدة مهللين ومكبرين؛ فقابلهم العدو بمقذوفاته الجهنمية. أما الليوث العثمانية فلم تعبأ بهم، بل استمرت في سيرها عدوًا نحو الاستحكامات التي كان أقامها الروس حول المدينة على ثلاثة خطوط متعاقبة، ونفذوا كالسيل المنهمر من أعالي الجبال الذي لا يعوقه شيء في اندفاعه على مدافع الخط الأول والثاني، وكادت تستولي على الخط الثالث وتتخلص من هذا الحصار وتفوز بالنصر المبين لولا أن أُصِيبَ قائدهم عثمان باشا الغازي برصاصة نفذت من ساقه اليسرى وقتلت حصانه؛ فسقط هذا الشجاع على الأرض، وظنت عساكره أنه استشهد، وبمجرد ما شاع خبر موته غير الحقيقي استولى الفشل على جميع الجنود وأرادت الرجوع إلى المدينة، وحيث كان قد احتلها الروس عقب خروجهم منها قابلهم بالنيران من الخلف؛ فصار العثمانيون بين نارين.

وبعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعًا شهد الأعداء بأنه من خوارق الأمور التزموا برفع الراية البيضاء علامة على التسليم؛ فأوقف الروس إطلاق النيران، وتقدم اللواء توفيق باشا — رئيس أركان حرب الجيش العثماني القائد له عثمان باشا — وطلب مقابلة القائد العام الروسي، ولما قابله سأله عما إذا كان معه إذن بالكتابة من عثمان باشا يُجيز له الاتفاق على التسليم، فأجابه أن عثمان باشا جريح ويود لو أتى إليه أحد قوَّاد الروس للاتفاق معه؛ فقبل القائد «جانتسكي» ذلك، وأرسل الجنرال «أستروكوف»، فتوجه هذا الجنرال إلى عثمان باشا في البيت الذي كان دخل فيه للاستراحة، وقال له بعد التحية: إن القائد الذي أرسله لا يمكنه أن يمنحه أي شرط ولا أن يقبل التسليم إلا إذا ألقى العثمانيون أسلحتهم لعدم وجود أوامر عنده من القائد العام الغراندوك نيقولا أخي القيصر.

ولما أجابه عثمان باشا بالإيجاب عاد الجنرال أستروكوف إلى مرسله وأخبره بذلك، فأتى إلى مقر عثمان باشا، وبعد أن هنأه على ما أتاه من الأعمال التي تشهد له بعلوِّ المكانة وتخلد له اسمًا في التاريخ طلب إصدار أوامره إلى جيوشه بإلقاء السلاح؛ فأمر بذلك ثم سلم سيفه.

وبعد ذلك أتى إليه بعربة فركبها قاصدًا مدينة بلفنة، وفي أثناء سيره قابله الغراندوك نيقولا ومعه البرنس شارل أمير رومانيا، فأوقف العربة وسلما عليه مصافحة. وفي صبيحة اليوم الثاني توجَّه عثمان باشا الغازي متكئًا على طبيبه الخاص إلى المحل الذي نزل به القيصر إسكندر الثاني بعد دخوله مدينة بلفنة لمقابلته، وعندما دخل على الإمبراطور قام إجلالًا له وسلَّم عليه وأظهر له إعجابه من دفاعه ومحاولته الخروج من بين صفوف المدافع المحيطة به، ثم قال له: إني أردُّ إليك سيفك علامة على احترامي لك وإكباري لشجاعتك، وأجيز لك أن تحمله في بلادي. وعند انصرافه سلم إليه الجنرال «ماجور أستين» سيفه ثم عاد إلى منزله.

وفي ١٦ دسمبر أنزل في قطار مخصوص إلى مدينة كركوف، حيث أمر بالإقامة إلى انتهاء الحرب، ولنذكر هنا إظهارًا لفضل عثمان باشا وجيوشه أن عدد من كان معه لا يزيد عن خمسين ألفًا، ولم يكن معهم من المدافع سوى ٧٧ مدفعًا مع أن الجيش الروسي الذي خصص لحصار بلفنة بلغ ١٥٠٠٠٠ جندي و٦٠٠ مدفع، ومن ذلك يظهر للقارئ شجاعة العثمانيين وثباتهم أمام العدو. ومما يؤثر عنهم أيضًا أنهم لم يسلموا أعلامهم مطلقًا، بل حرقوا بعضها ووضعوا البعض الآخر في صناديق من حديد ودفنوها في باطن الأرض، ومن قارن هذه الحادثة بحادثة مدينة «متس» التي سلمها المارشال الفرنساوي بازين٤ للعدو، مع أن جيوشه ومدافعه كانت تعادل أو تزيد عن جيوش ومدافع العدو، وسلمها مع ما فيها من الجيوش والمدافع بدون أن يسعى في الخروج كما فعل عثمان باشا، يتحقق له أنه لولا محاربة الدولة العلية البوسنة والهرسك والبلغار ثم الجبل الأسود والصرب قبل محاربتها الروسيا لفازت بلا شك ولا مرية في هذه الحرب الأخيرة، ولكن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء.

الأعمال الحربية في الأناطول

أما من جهة آسيا فكان النصر أوَّلًا في جانب العثمانيين حتى ردُّوا إغارة الروس عن بلادهم، وتبعوهم إلى داخل بلاد الروسيا؛ وذلك أن الجنرال «لويس مليكوف» حاصر مدينة قارص والجنرال «درهو جاسوف» وجَّهَ اهتمامه لفتح مدينة بايزيد، بينما كان باقي الجيش الروسي يجري عدة مناورات عسكرية لإسقاط مدينتيْ أردهان وباطوم، ثم قام الجنرال لوريس مليكوف ببعض جيوشه لمساعدة الجنرال دوفيل على أخذ أردهان.

وفي ١٧ مايو فتحاها عنوة وعادا لتشديد الحصار على قلعة قارص، وقد احتلَّ الجنرال درهو جاسوف مدينة بايزيد في ٢٠ مايو، وانتصر على العثمانيين في ١٠ يونيو. وفي ٢١ منه وفي أثناء ذلك تمكَّن أحمد مختار باشا من ترتيب الجيوش التي أتت إليه من كل فج وأغلبها غير منتظم واحتل مرتفعات «زوين» وتسمى بالتركية «كروم دوزي» بقوَّة عظيمة، وأرسل إسماعيل حقي باشا من جيش الأكراد لمهاجمة الجنرال درهو جاسوف، فأراد الجنرال لوريس مليكوف إسعافه فانتصر عليه مختار باشا انتصارًا عظيمًا في ٢٥ أغسطس سنة ١٨٧٧، لم يسع الروس بعده إلا التقهقر بغاية الفشل ورفع الحصار عن مدينة قارص قاصدين مدينة ألكسندروبول الروسية، وتقهقر كذلك الجنرال درهو جاسوف إلى تخوم الروسيا يتبعه إسماعيل حقي باشا بقوَّة عظيمة.

وبعد ذلك انتصر العثمانيون على الروس في ست وقائع مشهورة منها: واقعة كد كلر التي لما بلغ السلطان خبرها أرسل إلى أحمد مختار باشا فرمانًا بإظهار ممنونيته تاريخه ١٨ شعبان سنة ١٢٩٤، وهاك ترجمته:

مشيري سمير الحمية أحمد مختار باشا

لقد زيَّنتم مهم صحائف تاريخنا العسكري بغالبيتكم التي أحرزتموها في محاربة كدكلر. أما جنودنا الذين ما برحوا نصب أعيننا فقد أثبتوا — على الوجه الأتم في هذه الحرب التي أظهروا بها الثبات والإقدام في صورة خارقة للعادة — امتلاكهم للخصلة العثمانية، على أن مقابلتهم في جميع الوجوه للتدابير الماهرة التي أجراها العدوُّ في ميدان الحرب بحيث أسفرت نتيجتها عن اكتسابهم حربًا ذات شأن وظفر كانت برهانًا جليًّا على كمال انتظامهم العسكري، فأضحت لدينا هذه المظفريات باعثة لكمال التقدير والتحسين، فأتشكر أنا وهيئة الدولة والملة معًا منكم جميعًا، وقد أمرت بترفيع رتب الأمراء الذين شهدتم باستحقاقهم حسبما أنهيتم، وسأتوفق إن شاء الله لأن أعلِّق بيدي نياشين الظفر في صدور سائر أفراد الأمراء والضباط، وقصارى المسئول من جناب الناصر الحقيقي حضرة العادل المطلق الشاهد على صدق دعوانا الحقة في هذه الحرب الحاضرة أن يتعاهد بعد الآن أيضًا بعناية وبمدد روحانية سيدنا الرسول الأمين الذي هو العروة الوثقى في الحاجات عسكرنا بالنصر المبين في حروبهم وغزواتهم، وأن يجعلهم مسرورين بحماية العلم الإسلامي.

هذا؛ وأسلم على رفقائكم في السلاح فردًا فردًا، والحق تعالى لا يعزب عنكم نصرته البالغة الصمدانية. ا.ﻫ.

وبسبب ما ذكر اضطرب الغراندوك ميخائيل — حكمدار عموم بلاد القوقاز — وأرسل يطلب المدد والذخائر، وظلت الجيوش الروسية تدافع حتى أتت إليها عدَّة لواءات من المشاة وعدد عظيم من المدافع.

سقوط قارص

وفي أواخر شهر سبتمبر سنة ١٨٧٧ اتخذ الجنرال لوريس مليكوف خطة الهجوم ثانيًا، ولعدم إرسال جيوش جديدة إلى مختار باشا واستشهاد عدد كبير من جنوده في هذه الوقائع المستمرَّة لم يمكنه مقاومة الجيوش الروسية الجديدة التي لم يُضْنِهَا التعب، بل رجع القهقرى قاصدًا مدينة أرضروم؛ فتبعه القائد الروسي وهزمه في موقع يقال له «آلاجه طاغ»، ثم حاصر مدينة قارص ثانيًا وفتحها عنوة في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٧ بعد أن حاول من بها الخروج من وسط المدافع الروسية، وغنم منها ثلاثمائة مدفع تقريبًا.

أما مختار باشا؛ فبعد أن جاء لمساعدة قارص وانتصر عليه الأعداء في موقعة «دوه بيون» في ٤ نوفمبر عاد إلى أرضروم حيث حصره العدوُّ ومنع وصول المدد إليه.

وبمجرد وصول خبر سقوط قارص في نوفمبر، وبلفنه في ١٠ دسمبر، أيقن الصربيون أن الفوز والنجاح سيكونان في جانب الروسيا، ولم يتأخروا في إعلان الحرب على الدولة صاحبة السيادة عليهم التي لم ترتكب نحوهم إثمًا إلا احترام دينهم ولغتهم، وأوصل هذا الإعلان إلى الباب العالي المسيو كريستين — سفير الصرب في الآستانة — في ١٤ دسمبر سنة ١٨٧٧؛ أعني بعد سقوط بلفنة بأربعة أيام، وسارت عساكرهم على الفور للانضمام إلى جيوش الروسيا التي بعثتهم إلى هذه الحرب؛ إذ إن البرنس ميلان لم يعلنها إلا بعد أن تقابل مع إمبراطور الروسيا، واتفق معه على ما يُعْطَى له بعد الحرب جزاءَ خيانته.

وقابل الباب العالي هذا العدوَّ الجديد مقابلة عدوٍّ منتظر من يوم لآخر.

وفي ٢٠ دسمبر سنة ١٨٧٧ أرسل الباب العالي لأهالي الصرب منشورًا يظهر لهم فيه غدر حكومتهم وخيانتها، وأنها تسوقهم إلى الدمار والبوار بدون سبب مطلقًا، ويخبرهم بأن جلالة السلطان متبوعه الأعظم قد أمر بعزله من منصب الإمارة جزاء عدم محافظته على العهود، بعد أن عفت عنه الدولة أكثر من مرة؛ فلم يعبأ البرنس بهذا العزل، بل استمر على محاربة متبوعه إلى أن انتهت الحرب، وثبت في وظيفته، وزيدت امتيازاته بمساعدة الدول، ومنح لقب ملك كما سترى.

ومن جهة أخرى فإن إمارة الجبل الأسود لم تتفق مع الباب العالي على الصلح قبل إعلان الروسيا الحرب كما ذكرنا؛ ولذلك اشترك جيشها في القتال بكيفية كانت نتيجتها تعطيل جزء ليس بقليل من عساكر الدولة في محاربته، وعدم إمكان هذا الجزء محاربة الروسيا في جهات البلقان، ومن ذلك يتضح للمطالع ما كان بين الجيشين المتحاربين من التفاوت؛ هذا تساعده رومانيا والصرب والجبل الأسود جهارًا وجميع المسيحيين التابعين للدولة العلية بأوروبا سرًّا، والدول تتمنى له النجاح والفلاح، وذلك بمفرده لا مساعد ولا صديق، وجيوشه أضناها التعب والنصب في محاربة الإمارات والولايات المسيحية التي ثارت قبل الحرب إطاعةً للدسائس الخارجية. ومع هذه المميزات فقد فازت الجيوش العثمانية أكثر من مرة، ودافعت دفاعًا اضطر العدو قبل الصديق إلى الإقرار بشجاعتها والاعتراف بثباتها، في واقعة بلفنة وغيرها، مما يعد منها ولا تعد ما يكفي لقطع لسان كل مكابر خوَّان.

ولما توالت الحوادث المذكورة طلب الباب العالي من الدول التوسط بينه وبين الروسيا لإبرام الصلح وحقن دماء العباد، وأرسل بذلك منشورًا إلى الدول الست العظام فلم يرد له جواب شافٍ، بل كانت كل منها تودُّ انكسار الدولة تمامًا قبل التداخل في الصلح حتى يمكنها التهام قطعة من أملاكها نظير توسطها.

وبعد ذلك استمر القتال في قلب الشتاء بدون انقطاع رغمًا عن تكاثر الثلج وصعوبة مرور المدافع، وبسبب سقوط مدينة بلفنة وخلوِّ الجيوش الروسية التي كانت محاصرة لها من الأشغال؛ وجهت الروسيا جميع جيوشها إلى ما وراء جبال البلقان؛ للإغارة على بلاد البلغار والرومللي الشرقية، واحتلال مدائنها الحصينة بمساعدة الجيش الصربي، فاجتاز الجنرال «جوركو» جبال البلقان ودخل مدينة صوفيا عاصمة البلقان في ٤ يناير سنة ١٨٧٨، ثم احتل مدينة فليبه في مساء ١٥ من هذا الشهر. وأخيرًا دخلت مقدمة فرقة الجنرال سكوبلف٥ مدينة أدرنة في ٢٠ منه، ومنها سار الروس نحو الآستانة وتقدموا بدون أن يجدوا معارضة تذكر إلى مسافة خمسين كيلومترًا فقط من عاصمة الخلافة العظمى.

وفي هذه الأثناء كان أهالي الجبل الأسود قد احتلُّوا مدينة أنتيباري، ووصلوا إلى ضواحي أشقودرة، ودخل الصربيون مدينة نيش؛ ولذلك لم تَرَ الدولة العلية بدًّا من طلب الصلح وقبول ما يطلبه العدو؛ لعدم قدرتها على استمرار القتال وتبديد جيوشها ووصول العدوِّ إلى ضواحي الآستانة.

وحيث قد انتهينا من ذكر الوقائع الحربية بغاية الإيجاز، فلنشرح الآن ما جرى بين الطرفين المتحاربين والدول من المخابرات السياسية، تاركين شرح تفصيلات هذه الحرب بحذافيرها إلى حضرات الضباط المصريين الأفاضل الذين رافقوا المرحوم حسن باشا وحضروا أغلب وقائعها وعلموا أسباب انتصار الروس العسكرية وغيرها. وإننا نرجو أنهم لا يعدموننا ذلك وكلهم من الفضلاء النبلاء الذين يمكنهم بيان ما لا يمكننا ذكره لعدم خبرتنا في الأمور العسكرية، ويكونون بذلك قد قاموا بخدمة عظيمة نحو الملة الإسلامية عمومًا.

أما ما تحمَّله المسلمون من أنواع الإيذاء والتعدِّي من قبل البلغاريين بمجرد سماعهم باقتراب الجيوش الروسية فمما يعجز القلم عن وصفه؛ ولذا هاجر أغلب المسلمين إلى الآستانة هربًا مما كانوا ينتظرونه ووقع فيه فريق منهم من النهب والقتل، وتركوا أملاكهم وأمتعتهم قاصدين ملجأ الخلافة الإسلامية أفواجًا، حتى غصت شوارع الآستانة بهم وأعيت الحكومة الحيلة في تقديم ما يلزم لها من الملبس والمأكل والوقود في هذا الشتاء القارس؛ ولذلك تشكلت عدَّة جمعيات لمساعتهم، فجمعت أموالًا طائلة من جميع الأهالي مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم، ولم يلبث هؤلاء المساكين أن أصيبوا بداء التيفوس فمات كثير منهم، ولولا إسراع الدولة في إبرام الصلح وتوزيعهم على ولايات الأناطول لهلكوا عن آخرهم؛ إذ إنهم كانوا يؤثرون الموت على العودة إلى بلادهم التي احتلها الروس وساد فيها المسيحيون، وكان ذلك منتهى أمل الروسيا التي كانت تودُّ مهاجرة المسلمين عن جميع الولايات المصممة على منحها الاستقلال.

المخابرات الابتدائية والهدنة

هذا؛ أما ما حصل في بلاد مقدونية وتساليا وغيرها وفي جزيرة كريد من الفتن بدسائس مملكة اليونان فلا يعتد به لقلة أهميته، ووعد قناصل الدول الثائرين بالنظر في طلباتهم عند إتمام الصلح مع الروسيا.

وفي أوائل شهر يناير سنة ١٨٧٨ عيَّن الباب العالي كلًّا من نامق باشا وسرور باشا مرخصين من طرفه لمخابرة الغراندوق نيقولا في أمر توقيف القتال، وأرفقهما بمأمورين عسكريين وهما نجيب باشا وعثمان باشا (خلاف بطل بلفنة) لما يختص بالأمور العسكرية.

وفي ١٤ يناير سافر هؤلاء المندوبون إلى قزانلق لمقابلة البرنس الروسي، فوصلوا إليها في ١٩ منه؛ لتعطيل السكك الحديدية، وبعد أن عرضوا ملخَّص مأموريتهم أجابهم أنه سيطلب الاستعلامات اللازمة من جلالة القيصر ويعطيهم الجواب النهائي في مدينة أدرنة التي دخلها الروس في ٢٠ منه كما ذكرنا. ولما وصلوا إليها في معية البرنس ابتدأت المخابرات، وفي ٢٠ منه صار التوقيع على اتفاقين أحدهما بين الغراندوق نيقولا وسرور باشا ونامق باشا؛ مفاده منح الاستقلال الإداري للبلغار، والاستقلال السياسي للمملكتين: «رومانيا» وللجبل الأسود، مع تعديل في حدودهم وإعطائهم بعض أراضٍ من أملاك الدولة، وتقرير غرامة حربية للروسيا تدفع نقدًا أو يستعاض عنها ببعض القلاع والحصون، والآخر بين نجيب باشا وعثمان باشا ومندوبين عسكريين من قبل الغراندوق يختص ببيان شروط المهادنة.

وأوقفت الحركات العدوانية من الساعة السابعة من يوم ٣١ يناير سنة ١٨٧٨، ثم أعلن الباب العالي في ٥ فبراير برفع الحصار عن سواحل الروسيا الواقعة على البحر الأسود، ثم عاد الغراندوق نيقولا إلى سان بطرسبورج عاصمة الروسيا، حيث قوبل بكل احترام وإجلال.

ولما علمت الدولة بالهدنة والاتفاق على مبادئ الصلح طلبت النمسا من إنكلترا عقد مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على معاهدة باريس المبرمة في سنة ١٨٥٦ ينظر في شروط الصلح خوفًا من أن يكون لها ما يجحف بحقوق الدول الأخرى، فقبلت إنكلترا هذا الطلب، واقترحت أن يكون اجتماع هذا المؤتمر في مدينة باد،٦ ثم توقفت هذه المخابرات بسبب محاولة الروسيا ورغبتها في إنهاء الصلح بدون توسط باقي الدول؛ فإنها لم تبلغ صورة هذه الاتفاقيات إلى الدولة العلية ولا باقي الدول إلا بعد إمضائها بثمانية أيام، ولم تنشر في الجريدة الرسمية إلا في ١٥ فبراير سنة ١٨٧٨.

وفي هذه الفترة اضطربت الأفكار في أوروبا، وأشيع أن العساكر الروسية قد احتلت الآستانة، ومع تكذيب هذه الإشاعة رسميًّا فقد أمرت إنكلترا دونانمتها الراسية في خليج «بزيكا» بالتوجه إلى الآستانة لحماية رعاياها، وفي الحقيقة لمراقبة حركات الروسيا ومنعها بالقوة لو أرادت احتلال الآستانة.

ولما كان الباب العالي قد أباح للدونانمة الإنكليزية المرور من بوغاز الدردنيل أثناء مخابرات أدرنة، أراد الأميرال الإنكليزي المرور بمقتضى التصريح القديم؛ فمنعه حكمدار القلعة (سلطانيه).

ولذا أرسل الأميرال إلى نظارة البحربة يخبرها بذلك، فأمرته بالمرور بالقوَّة، وكتب وزير الخارجية إلى الباب العالي يعلمه بعزمها خوفًا من الطولة وضياع الوقت في المخابرات للحصول على هذا الجواز، فجمع وزير الخارجية سرور باشا الذي أخلف صفوت باشا الوزراء الحاليين والأقدمين، وبعد مباحثة طويلة اكتفى الباب العالي بإقامة الحجة ضدَّ إنكلترا، ودخلت المراكب الإنكليزية أمام الآستانة في مياه البوسفور.

ولنذكر قبل شرح المخابرات السياسية — التي كانت نتيجتها إبرام معاهدة سان أستفانوس، ثم تعديلها بمقتضى معاهدة برلين — بعضَ ما حصل في الآستانة من الأمور الخطيرة، فنقول: إن مجلسي المبعوثان والأعيان دعيا للاجتماع للنظر في شئون الدولة؛ فاجتمعا معًا بهيئة برلمنت في ٧ ذي الحجة سنة ١٢٩٤، وألقي عليهما خطاب عن لسان جلالة مولانا السلطان الأعظم شارح حالة الدولة وما وصلت إليه من العسر بسبب الحرب القائمة بينها وبين الروسيا، وإليك ترجمته نقلًا عن مجموعة الجوائب:

يا أيها الأعيان والمبعوثان

إنني أكتسب الممنونية بفتح المجلس العمومي وبمشاهدة مبعوثي الملة، وكما هو معلوم لديكم أنه لما أعلنت دولة الروسيا الحرب على دولتنا في العام الماضي اضطررنا للمقابلة والمدافعة، وما زالت الحرب قائمة، على أن الوقوعات العظيمة الغير المسبوقة قد أثقلت جدًّا مشكلات الحرب؛ لأن الاختلال الذي شبَّ في هرسك منذ عامين ونصف قد ظهر أيضًا في غيرها من بعض المواقع، وقسم من أهاليها المتمتعين بالمساعدات المخصوصة كالتساوي في الحقوق الشاملة كامل تبعتنا والمحافظة على ملتهم ولغتهم على الوجه الأتم سلكوا كيفما كان الحال طريقًا غير مشروعة؛ فأضرُّوا أنفسهم والوطن وإخوتهم الوطنيين وأهالي المملكتين، كذلك أعلنوا الخصومة لدولتنا بدون سبب مشروع حالة كونهم في غبطة ببقاء استقلالية إدارتهم الداخلية، ومع هذا جميعه فالبلاد غير متأخرة عن صرف أسباب المقاومة التي اضطرَّت إليها على حسب مقدرتها، وكما أن العثمانيين كافة أثبتوا بواسطة آثار الحمية التي أظهروها في هذه الحرب امتلاكهم الإحساسات الوطنية في صورة خارقة للعادة، كذلك أضحى ثبات عساكرنا وبسالتهم مستوجبين تحسين العموم وتقديرهم، ولم أزل أطلب معاونة تبعتنا وحميتهم لأجل المحافظة على حقنا المشروع.

على أن حصول استعداد الوصول لإكمال ترتيبات العساكر الملكية، وإبراز العثمانيين غير المسلمين الشوق القلبي والاشتراك الفعلي في المحافظة على الوطن هو معدود من وقوعات دولتنا السارَّة. وبما أن المساعدات التي نالتها التبعة غير المسلمة قد تقوت بكليتها بالقانون الأساسي، وأضحت متساوية أمام القانون وفي حقوق البلاد ووظائفها، فاشتراكها إذن في الخدمة العسكرية التي هي أعظم الوظائف والمدخل الموصل إلى حق المساواة صار أمرًا طبيعيًّا، فإذا كانت آثار معرفة الوظيفة المبرزة في هذا المطلب حرية بالتحسين وأضحى إدخال الأهالي غير المسلمة كذلك في سائر الصنوف العسكرية أمرًا مقررًا.

وبما أن إجراء فعل القانون الأساسي ونفوذه على الوجه الأتم، إنما هو الواسطة الوحيدة لسلامة دولتنا، كانت أكبر آمالي معطوفة؛ أوَّلًا: لاستفادة صنوف تبعتنا بالتمام من سعادة المساواة الكاملة ومن ترقيات بلادنا المدنية والعصرية. ثانيًا: للإصلاحات المالية، ولا سيما لإيفاء تعهداتنا ولتقسيم كل نوع من أنواع التكاليف والمال الأميري (ويركو) وتحصيله في صورة موافقة لقواعد الثروة منزهة عن إضرار الأهالي، ثم لتوفيق بعض مسائل الحقوق الأساسية لاحتياجات العصر لمقصد جريان العدل الكامل في المحاكم، ولإصلاح الأوقاف، ولتسهيل مطلب التصرف في الأراضي، ولترتيب النواحي الذي هو أساس الإدارة الملكية وتقرير وظائفها ولتكميل تنظيمات الضابطة. لكن وا أسفا إن الحرب الحاضرة قد عوَّقت إتمام مفاعيل مقاصدنا هذه الخالصة، على أن مصائب هذه الحرب قد تجاوزت حدودها الطبيعية؛ فكم من الأهالي غير المدافعين الذين بمقتضى القانون الحربي ليسوا بمسئولين عن شيء، وكم من النساء والصبيان أمسوا عرضة للمظالم الغادرة والدموية التي لا تتحمل سماعها المرحمة البشرية! فأؤمل والحالة ما ذكر أن الزمان المستقبل لا يمانع رؤية الحقانية.

أما قوانين اللوائح المتعلقة بترتيبات الدوائر البلدية ووظائفها في دار السعادة والولايات تلك التي تحوَّلت في العام الماضي إلى مجلسكم، فقد تقرر أمرها وصادق مجلس الأعيان والمبعوثان على نظاماتها الداخلية ووضعت في موقع الإجراء، وقد يوجد فيما بين لوائح القوانين التي هيأت شورى الدولة لوائح مهمة متعلقة بقوانين أصول حقوق المحاكمة، والانتخابات العمومية، ووظائف وكلاء الدولة ومجلسهم، وقانون الديوان العالي، وديوان المحاسبات، فقصارى ما أدعوكم لإمالة نظر اهتمامكم إليه إنما هو المذاكرة على هذه اللوائح بأفرادها، وحل بعض المسائل المختلفة المتعلقة بقوانين الولايات والمطبوعات والأموال الأميرية والإدارة العرفية اللواتي جرى عليها البحث في الاجتماع السابق، والمذاكرة كذلك على قانون ميزانية واردات ومصاريف السنة الآتية.

أما عدم تناسي دولتنا الإصلاحات الداخلية في مثل هذا الزمان المشغولة فيه بحرب عظيمة أُقيمه كدليل فعلي على نوايانا بالترقي.

يا أيها المبعوثان!

إن إيجاد الحقائق في المسائل القانونية والسياسية وتأمين منافع البلاد يتوقفان على تعاطي أرباب المشورة أفكارهم بالحرية التامة، وبما أن القانون الأساسي يأمركم بذلك فلا أرى احتياجًا لأمر أو لترغيب آخر.

أما مناسباتنا مع الدول المتحابة فهي جارية على صورة إخلاص. هذا؛ ونسأل الحق — جلَّ وعلا — أن يجعل مساعينا مقرونة بتوفيقاته. ا.ﻫ.

وفي ١٧ ذي الحجة من السنة المذكورة قدَّم نوَّاب الأمة عريضة شكر على الخطاب السلطاني المذكور، ولبلاغته وأهمية ما جاء به من الأفكار العالية والآراء الصائبة الدالة على المحبة والإخلاص الوطني بين جميع الطوائف على اختلاف أجناسهم وأديانهم، أتينا على ترجمته، نقلًا عن مجموعة الجوائب:

نسأل المولى خير الناصرين أن يثبِّت الحضرة الملوكية على سرير العدل مع التوفيق وعلو الشأن وطول العمر وكمال الصحة والعافية، فنطق تلك الحضرة في أثناء رسم افتتاح المجلس العمومي اللازم اجتماعه في هذه السنة على حسب حكم القانون الأساسي الذي هو فرمان حرية العثمانيين وبرهان صلاحهم وسلامتهم المتلو يوم الخميس ابتداء كانون الأوَّل (الموافق ٧ ذي الحجة سنة ١٢٩٤) في حضور الحضرة الملوكية، صار سماعه من هيئة المبعوثان بغاية الدقة والتأمل.

ولما كان من النعم الكبرى تمثل المبعوثان في حضور الحضرة السامية وصدور الأوامر من جنابه العالي بالمحظوظية من رؤياه المبعوثان حصل لعموم تبعة العثمانيين مزيد السرور مع الفخر والشرف، ومن الوجوب المثابرة على محافظة الحقوق العثمانية المشروعة بمناسبة المحاربة التي فتحها الروس في هذه الأحوال الحاضرة، فإنها واجبة بالطبع لكل دولة وملة، ولا سيما قد اشتدت مشاكل الحرب بإعلان البغي والخصام من قسم من التبعة العثمانيين الغير المسلمين الذين هم في غاية الراحة وسعادة الحال من كل الوجوه منذ أعصار مضت، فإنهم حافظون حقوقهم ومذاهبهم وألسنتهم، ونائلون المساعدات والمساوات عمومًا على الدوام، خصوصًا أهالي المملكتين؛ فإنهم في أعلى الدرجات متميزون بامتيازات واسعة مخصوصة، وما فعلته الروسيا وأرباب البغي التابعون لها في أثناء ذلك من أنواع الغدر والمظالم المحسرة للقلوب في حق كثير من أولاد الوطن هو من الشقاوة المخالفة للحرية والحقوق الملية والقواعد الإنسانية والمدنية.

وحيث إن محافظة الدولة وحماية حقوق الملة واستكمال استقلال المملكة على ضدِّ الحالة الحاضرة موكول لعهدة الحضرة السلطانية ولازم لها على كل حال، وكانت المسألة محتاجة للدقة فوق العادة والمسارعة في التدابير العاجلة من كل نوع بلا ضياع وقت؛ نقول: إن جميع العثمانيين متحدو الأفكار في معرفة أن المبادرة في إجراء مقتضى الإرادة الملوكية التي تصدر في هذا الباب بغاية السرعة هي من الوجوب، وقد تجاسروا على بذل أرواحهم في سبيل المدافعة عن الوطن والملة في هذه الحرب زيادة عن الطاقة.

فما أبرزوه بمقتضى وظائفهم المرتبة عليهم من آثار الخدمة والغيرة قد استحسن لدى الدولة السنية، وكان ذلك موجبًا لزيادة اشتياقهم واهتمامهم أضعافًا مضاعفة؛ لأن ما بدا منهم من البسالة ضدَّ الروسيا حيَّر أفكار الجميع، وإنما علو الهمم التي يقر بها جميع العالم من كل وجه مقرون باليُمن، وهو لا يكون لو دارت على حقها التدابير السياسية والعسكرية والوسائط الإجرائية على حسب ما أبرزه مولانا المعظم وتبعته الشاهانية من كل وجه، وحيث إن تشكيل العساكر الملكية من المواد المهمة الواجبة أساسًا قد تشكر عموم تبعة الدولة العثمانية لما صدرت به الإرادة السنية في هذا الباب، وستصير المبادرة في المذاكرة في هذا الأمر إلى أن يرد قانون اللوائح المختص بكيفية استخدام صنوف سائر العسكرية من الأهالي غير المسلمين على مقتضى أحكام القانون الأساسي. فعدم كمال إجراء نفود أحكام هذا القانون والتوفيق لإبقاء الإصلاحات المهمة، كإصلاح أحوال أمور المالية وحصول سعادتها وتقسيم الويركو وتحصيله، وتنظيم المحاكم، وإصلاح الأوقاف، وتسهيل تصرفات الأراضي وتشكيلات النواحي، وانتخاب المأمورين، وتنظيمات الضبطية والوظائف التي حالت بينها الغوائل الحاضرة من الحالات التي توجب الأسف.

ومن المسلم أن حضرة مولانا المعظم لم يؤخر آثار نظر ما في الإصلاحات الداخلية مع هذه الغوائل العظمى كما هو مشاهَد من نياته الحسنة وأفكاره الخالصة، ونلتمس من الألطاف الإلهية دفع هذه الغوائل الحاضرة بعناية التوجهات الملوكية واتحاد عموم العثمانيين وإقدامهم وغيرتهم على حسب وظائفهم. ومما هو غني عن البيان أنه سيصير الاجتهاد في التدقيق والمذاكرات في القوانين واللوائح الموعود بإحالتها على هيئة المبعوثَان الموجبة لعمار الملك ورفاهية أهله والتدقيق في حل المسائل المختلفة في بعض القوانين واللوائح التي بقيت من الاجتماع السابق. وعموم الملة ناظرون إلى حضرة مولانا المعظم بنظر الاعتبار، حيث رخص في إرادته السنية بهيئة المبعوثان الترخيص التام فيما هم مأمورون به في القانون الأساسي من اتخاذ أفكارهم بالحرية التامة في المسائل القانونية والسياسية، مع تجديد المساعدة في ذلك، وهم سيشرعون في اتخاذ الأفكار بغاية الدقة والحرية التامة في الخصوصيات المتعلقة بحالنا واستقبالنا.

ومن المعلوم أن جريان المناسبات مع الدول المتحابة بصورة خالصة مما يوجب التشكر، وقد بادرت هيئة المبعوثان بأداء ما وجب عليها من إيفاء مراسم الشكر؛ ليكون في إحاطة الحضرة المعظمة الملوكية، والأمر في كل حال لحضرة سيدنا ومولانا المعظم. ا.ﻫ.

حل مجلس النواب

واستمر اجتماع مجلس النواب العثماني إلى أن قرر السلطان بالاتحاد مع جميع أعيان الدولة وجوب إرجاء اجتماعه لأجل غير محدَّد؛ لعدم ملاءمة الظروف لوجوده، وأُعلن ذلك رسميًّا إليه في يوم ١٤ فبراير سنة ١٨٧٨، وعقب فضه ضُبط كثير من أعضائه ونفوا خارج البلاد بسبب تنديدهم بأعمال الحكومة واعتراضهم على إجراءاتها، ولم يجتمع بعد ذلك إلى الآن.

أما الوزارات فتعاقبت بسرعة غريبة، مع أن الحكمة كانت تقضي بعدم تغييرها وبقاء الوزراء في مناصبهم في مثل هذه الظروف الخطيرة؛ ففي ٧ محرم سنة ١٢٩٥ عُزل أدهم باشا وعين مكانه أحمد حمدي باشا، واستُبدل أغلب النظار (الوكلاء) بغيرهم. وفي غرة صفر من السنة المذكورة؛ أي بعد ذلك بثلاثة وعشرين يومًا أُلغِي لقب الصدر الأعظم واستبدل بلقب رئيس الوكلاء، ووجه هذا المنصب إلى أحمد رفيق باشا الذي كان ناظرًا للمعارف في الوزارة السابقة.

وفي ١٥ ربيع الثاني سنة ١٢٩٥ (الموافق ١٨ أبريل سنة ١٨٧٨) ولي الصادق محمد باشا مسند رئاسة الوكلاء.

وفي ٢٧ جمادى الأولى الموافق ٣٠ مايو، ألغي لقب رئيس الوكلاء وأعيد لقب الصدر الأعظم، وأسند إلى محمد رشدي الملقب بالمترجم، الذي تقلد هذا المنصب أكثر من مرة، ولم يلبث في هذا المنصب إلا ستة أيام، وعزل في ٤ جمادى الآخرة (الموافق ٥ يونيو)، وعين مكانه صفوت باشا الذي كان وزيرًا للخارجية أثناء انعقاد مؤتمر الآستانة قبل إعلان الحرب من الروسيا، واستمر هذا الوزير متقلدًا منصب الصدارة العظمى إلى دسمبر سنة ١٨٧٨، حيث أحيل هذا المنصب إلى عهدة خير الدين باشا.

حادثة جراغان

وفي يوم ١٧ جمادى الأولى (الموافق ٢٩ مايو) حصلت بالآستانة حادثة كادت تكون سببًا لدخول عساكر الروس إليها واحتلالها عسكريًّا؛ وذلك أن شخصًا يدعى علي سعاوي أفندي، بخاري الأصل، أتى إلى الآستانة لطلب العلم، وتحصل على نصيب وافر من العلوم العربية حتى صار على جانب عظيم من الفصاحة في الإنشاد والخطابة، لكنه كان ميالًا إلى إثارة الفتن وإلقاء الدسائس؛ فنفي أَوَّلًا سنة ١٢٨٧ (١٨٦٧)، ومكث خارجًا عن البلاد تسع سنوات، ثم عاد إلى الآستانة بمسعى مدحت باشا، وعين ناظرًا على المكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد جلالة مولانا السلطان عبد الحميد، ثم عزل لعدم تحسن أحواله وتداخله في الأمور السياسية.

وبعد عزله أخذ يدبِّر في طريقة لإثارة فتنة في الآستانة لعزل السلطان عبد الحميد وإعادة السلطان مراد إلى عرش الخلافة، وانتهز لذلك فرصة اشتغال الدولة بالمخابرات السياسية واضطراب الأفكار بسبب احتلال الروس لضواحي الآستانة ووجود نحو ١٥٠٠٠٠ ألف نفس من المسلمين المهاجرين من البلاد التي وطئتها عساكر الروسيا بخيولها، ومنهم من هو غير راضٍ عن الحالة الحاضرة، واتفق مع نحوة مائتين منهم على تنفيذ ما يكنه صدره من الفتن، واجتمعوا في اليوم المذكور قبل الظهر وانقسموا إلى قسمين: القسم الأوَّل منهم قصد سراية جراغان من جهة البحر تحت رئاسة زعيم يقال له: صالح بك، والثاني تحت رئاسة علي سعاوي أفندي من جهة البر، وكانوا جميعهم متزيين بزيِّ المهاجرين، ثم اجتمع القسمان عند باب السراية وحاولوا الدخول فيها فمنعهم الحارس فقتلوه ودخلوا السراية، وصاروا يفتشون على السلطان مراد حتى عثروا عليه في حجرته، وسلمه سعاوي أفندي طبنجة.

وفي أثناء ذلك أتت فرقة من الجنود من سراي يلدز المقيم بها السلطان عبد الحميد وحاصرت الثائرين من جهة البر كما حاصرتها قوارب المراكب البحرية من جهة البحر، ولم يمضِ إلا قليل حتى قتل الجند جميع من دخل السراية من الثائرين وفي مقدِّمتهم رئيس العصابة علي سعاوي. وبعد إطفاء هذه الفتنة والقبض على من بقي حيًّا منهم نقل السلطان مراد وعائلته إلى قصر داخل ضمن سراي يلدز العامرة، وبذلك هدأت الأفكار وعادت الناس إلى فتح دكاكينهم بعد أن أغلقوها، وأمنت الدولة امتداد الفتنة ودخول عساكر الروسيا إلى الآستانة بدعوى حماية من بها من المسيحيين.

حريق الباب العالي ومخابرات الصلح

وبعد ذلك بثلاثة أيام؛ أي في يوم ٢٠ جمادى الأولى (الموافق ٢٣ مايو)، التهمت النيران جزءًا عظيمًا من الباب العالي نفسه، وأحرقت دائرة شورى الدولة وتوابعها، ودائرة الأحكام العدلية والتشريفات والداخلية وغيرها، مع جميع ما فيها من الأمتعة والفروشات والأوراق الرسمية.

ومن المظنون أن هذا الحريق لم يكن إلا بفعل أرباب الثورة؛ انتقامًا مما أصابهم من الخذلان في حادثة جراغان.

هذا؛ ولنرجع إلى مخابرات الصلح فنقول: إنه بعد إمضاء الهدنة ومقدمات الصلح في أدرنة ووصول المراكب الإنكليزية إلى مياه الآستانة خوفًا من احتلال الروس لها، طلب القائد الروسي من الدولة إدخال بعض أورط من المشاة بالآستانة، وكتب البرنس غورشاكوف بذلك إلى جميع سفراء دولته لدى الدول العظمى في ١٠ فبراير قائلًا إنه من حيث إن إنكلترا أدخلت بعض مراكبها في البوسفور لحماية رعاياها، وحذت هذا الحذو بعض الدول الأخرى، وطلبت من الباب العالي التصريح لمراكبها بالدخول؛ فالروسيا لا ترى بدًّا من إرسال جزء من جيوشها المعسكرة حول الآستانة إلى داخل المدينة لحماية جميع المسيحيين؛ فاضطربت إنكلترا لهذا البلاغ، وكتبت إلى سفيرها بسان بطرسبورج تحتج ضدَّ هذا الطلب مبينة أن لا تشابه بين إرسال السفن الإنكليزية إلى البوسفور واحتلال الآستانة عسكريًّا بواسطة الجيش الروسي، وكلفته أن يخبر حكومة الروسيا بأنها لا تسمح مطلقًا باحتلال الآستانة، وأنه لو دخلت العساكر الروسية إليها تكون مسئولة عما ينجم عن ذلك من الأخطار.

ولما وصلت هذه الرسالة إلى مسامع البرنس غورشاكوف أحجم عن مشروعه، وبعد مخابرات طويلة قال إنه لا يدخل عساكره إلى الآستانة إلا لو أنزلت إنكلترا بعض عساكرها إلى البر، وما دامت دولة الملكة لا ترغب ذلك فلا خوف على الآستانة من احتلال الروس، وبذلك انتهى هذا الإشكال، وبقيت الجنود الروسية معسكرة خارج المدينة لا تتعدَّى الحدود التي رسمت لها بمقتضى اتفاقية ٣١ يناير الماضي.

وفي أثناء ذلك ابتدأت المخابرات بين الباب العالي والغراندوك نيقولا الذي عاد من سان بطرسبورج بمدينة أدرنة للوصول إلى الصلح النهائي، وعينت الدولة كلًّا من صفوت باشا الذي أعيد في غضون ذلك إلى نظارة الخارجية وسعد الله بك سفيرها لدى إمبراطور ألمانيا ببرلين. لكن قبل وصولهما إلى أدرنة كان توجه إليها نامق باشا؛ ليطلب من الغراندوك عدم دخول الجيوش الروسية إلى الآستانة؛ خوفًا من حصول اضطراب بها يُفضي إلى الحرب بداخلها وتدميرها بما أن المسلمين لا يمكنهم رؤية الآستانة في أيديهم بدون أن يتركوا السكون ويعولوا على الدفاع عنها إلى آخر رمق من حياتهم؛ فأظهر له الغراندوك بعض الصعوبات مع علمه بالمخابرات المتداولة بين الروسيا وإنكلترا بهذا الشأن، وأخيرًا قَبِلَ عدم احتلال الآستانة بشرط أن تحتل مقدمة الجيش الروسي خط بيوك جكمجه وكوجك جكمجه من ضواحي الآستانة، وأن تنسحب العساكر العثمانية إلى ما وراء هذا الخط، وأن ينقل مركز المخابرات من مدينة أدرنة إلى قرية سان إسطفانوس الواقعة على بحر مرمرة؛ فقبلت الدولة هذين الشرطين منعًا لاحتلال الآستانة.

وفي ٢٤ فبراير سافر الغراندوك إلى هذه القرية التي علم اسمها في جميع العالم ولم تكن قبل ذلك شيئًا مذكورًا، وصحبه إليها نحو ألف جندي بصفة حرس، ولم يلبث هذا القدر أن أخذ في الازدياد بتوارد عدَّة آلايات حتى بلغ من بها نحو عشرين ألف مقاتل بدون أن يكون للدولة سبيل لمنعهم.

ثم إن المندوبَيْنِ العثمانيين أتيا إلى سان إسطفانوس، وابتدأت المداولات بينهم وبين الجنرال أغناتيف الذي انتدبته الروسيا لهذه الغاية، وبعد عدَّة اجتماعات أخبرهما المندوب الروسي بوجوب التصديق على الشروط المتقدمة منه قبل يوم ٣ مارس سنة ١٨٧٨ الموافق عيد جلالة القيصر كما هي رغبة الغراندوك، وإلا فتبطل الهدنة وتتقدم العساكر الروسية إلى الآستانة؛ ولذلك لم يتيسَّر للمندوبين العثمانيين أن يفحصا ما جاء في هذه الشروط فحصًا مدققًا؛ لضيق الوقت ولتهديد الجنرال أغناتيف لهم وقطع العلاقات وسوق العساكر عند أدنى معارضة تبدو منهما.

وفي يوم ٣ مارس جمع الغراندوك عساكره الموجودة بسان إسطفانوس للاستعراض احتفالًا بعيد الإمبراطور. ولما أتت الساعة العاشرة صباحًا ولم يأت إليه خبر إمضاء المعاهدة توجَّه إلى قاعة اجتماع المندوبين وطلب منهم التصديق عليها في هذا اليوم وإلا فتسير العساكر المنتظمة للاستعراض نحو الآستانة في مساء اليوم المذكور؛ فاضطرَّ المندوبان العثمانيان إلى التوقيع عليها بدون حصول مداولة في كثير من بنودها.

وفي الساعة الخامسة مساءً خرج الجنرال أغناتيف ومعه صورة المعاهدة ممضاة من مندوبي الدولة إلى الغراندوك، وكان واقفًا أمام الجيوش تحفُّ به أركان حربه، وسلَّمه الصورة؛ فصاح الجند صيحة الاستبشار، وأقام لهم أحد القسوس صلاة حافلة في ميدان الاستعراض، نزل في أثنائها جميع القوَّاد والضباط عن ظهور خيولهم وجثوا على الأرض هم وجميع الجنود شكرًا لله على هذا الفوز غير المنتظر.

ومن غريب ما يُحْكَى عن الجنرال أغناتيف أنه طلب في ٣ مارس المذكور أن يضاف إلى الشروط بند يقضي بأن الدولة العلية تكون ملزمة بالدفاع عن صالح الروسيا لو تشبثت الدول في عقد مؤتمر لتحوير هذا الصلح؛ فرفض المندوبان العثمانيان هذا الطلب بعد أن كتبا بذلك تلغرافيًّا إلى الباب العالي وأتاهما الجواب بالرفض، وبذلك تم الصلح. وفي مساء ذلك اليوم كتب جلالة السلطان تلغرافًا إلى القيصر يهنئه بعيده، وورد إليه الردُّ من القيصر بالشكر والثناء والدعاء باستمرار المحبة والاتحاد بين الدولتين. وهاك نص معاهدة سان إسطفانوس نقلًا عن منتخبات الجوائب:

إن حضرة قيصر الروسيا وحضرة سلطان المملكة العثمانية قد عين كل منهما مرخصين لأجل تقرير وعقد مقدِّمات الصلح؛ رغبة في تأمين بلادهما ورعاياهما من وقوع ما يخل بالراحة والأمنية فيما بعد، وطلبًا لحصول وفوائد المسالمة والراحة العمومية حالًا. فالمرخصان اللذان نصبهما القيصر أحدهما الكونت نقولا أغناتيف، وهو حائز رتبة أمير اللواء وياور القيصر ومن أعضاء المجلس الخصوصي، وعنده نيشان روسي مرصع وهو نيشان «صان علكساندر نويسكي» ونياشين أجنبية متعدِّدة، والمرخص الآخر مسيو نليدوف من قرناء الدائرة الإمبراطورية ومن أعضاء شورى الدولة، وعنده نيشان «صانت ان» من الطبقة الأولى مع السيوف المختصة به وعدَّة من النياشين الروسية والأجنبية، والمرخصان اللذان عينهما حضرة السلطان أحدهما صفوت باشا ناظر الأمور الخارجية الحامل النيشان العثماني المرصع والنيشان المجيدي كلاهما من الطبقة الأولى، والنياشين المتنوعة، والثاني سعد الله بك سفير الدولة العلية في مركز إمبراطورية ألمانيا، وهو حامل النيشان المجيدي من الطبقة الأولى والنيشان العثماني من الطبقة الثانية. فهؤلاء المرخصون من بعد أن اطلعوا على المحرَّرات الرسمية المتعلقة بكيفية ترخيصهم ووجدوها مطابقة للأصول والعادة قرروا المواد الآتي ذكرها فيما بينهم:

المادة الأولى: إنه بموجب الخريطة المربوطة بهذه المعاهدة وبمقتضى الشروط والوجوه الآتي ذكرها؛ تقرر تصحيح حدود ممالك الدولة العلية والجبل الأسود؛ وذلك لأجل إنهاء المنازعات والمصادمات المتتابعة الوقوع فيما بينهما؛ فالحدود تمتد من جبل «دوبر وزيجه» على الوجه الذي عينه المؤتمر الذي كان عقد في الآستانة إلى «غوريتو» «وبيلكه»، والحد الجديد يستطيل إلى (غاجقة). وعلى هذا (متوتركيا غاجقو) تبقى في تصرُّف الجبل الأسود، وتمتدُّ الحدود أيضًا من مجمع أنهر «بيوه» و«تاره» وتمر من نهر «درين» إلى جهة الشمال، وتنتهي إلى مجمع هذا النهر مع النهر المسمى «فيم».

وأما حدود الجبل المذكور الشرقية فتبتدئ من نهر «فيم» إلى «بريرة بولره» ومن «روستراق» إلى «سوق بلانينا»، وبيهور وروستراق تبقيان داخل الجبل، فعلى ذلك يكون تخطيط الحدود هكذا؛ أعني من الجبال المتسلسلة الجامعة لروغوه و«بلاوا» و«كوزنرة» إلى شلب «باقلني»، ومن رءوس جبال «قوبر بونيق» و«باباور» و«بورور» حذاء حدود بلاط الأرناءوط إلى أعلى ذروة جبل «بروقلتي»، ومن هذه النقطة إلى كثيب «بيسقاشيق»، وينتهي الحدُّ على الخط المستقيم إلى عين الماء في «جيسني هوتي»، ويفصل فيما بين جيسني هوتي و«جيسني قاستراني» ويتجاوز ماء «أشقودرة» إلى أن ينتهي لنهر «بويانة»، وهكذا مع النهر إلى مصبه في البحر.

وبموجب ذلك تبقى نكسيك وغاجقه وأشبوزي ويود غوريجه وزابلياق وبار ضمن الجبل المذكور، وقد يصير تعيين حدود إمارة الجبل قطعيًّا بمعرفة لجنة مركبة من بعض مأموري دول أوروبا، بشرط أن تكون وكلاء الباب العالي والجبل معهم أيضًا، فهذه اللجنة تلاحظ منافع الطرفين وأمنية البلاد الكائنة في الجهتين، ثم تشير في الخريطة إلى التعديلات التي ترى لها لزومًا وتعلم أنها هي الحق، وتوضح في ذلك ما رأته من صالح الجهتين، ثم لا يخفى أن أمر سير السفن في نهر بويانة لم يزل يجلب النزاع فيما بين الباب العالي والجبل الأسود، فلأجل قطع هذا النزاع سيصير تحرير نظام ذلك بمعرفة اللجنة المذكورة.

المادة الثانية: إن الباب العالي يثبت استقلال إمارة الجبل الأسود على الوجه القطعي، ثم فيما يأتي تتقرر فيما بين دولة الروسيا والدولة العلية والإمارة المذكورة كيفية المناسبات التي ستكون بين الباب العالي والجبل الأسود، وقضية تعيين وكلاء من طرف الإمارة في الآستانة والبلاد العثمانية المقتضية، ويتقرر أيضًا أمر إعادة أرباب الجنايات الذين يفرُّون من بلاد الدولة العلية إلى الجبل ومن الجبل إلى بلاد الدولة، وأمر إطاعة أهل الجبل المقيمين أو المارِّين في بلاد الدولة العلية وانقيادهم إلى نظامات ومأموري الدولة طبق الحقوق الجارية بين الدول والعادات والمعاملات القديمة التي كانت تجري بحقهم في بلاد الدولة.

وستنعقد أيضًا مقاولة فيما بين الباب العالي والجبل الأسود لأجل توضيح وتنظيم المسائل المتعلقة بالإنشاءات العسكرية في قرب الحدود وأحوال ومناسبات الأهالي المتجاورة هناك، وإذا اختلف الباب العالي مع الجبل الأسود في بعض مسائل ولم يكن فصلها باتفاقهما، فتحكم بينهما دولتا الروسيا وأوستريا، ومن بعد هذه المعاهدات إذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالي والجبل ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوِّضا أمرها إلى دولتي الروسيا وأوستريا، وهما باتفاقهما يفصلانها بينهما. وقد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدِّمات الصلح إلى عشرة أيام يجب على عساكر الجبل الأسود أن تخرج من البلاد الغير الداخلة في ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

المادة الثالثة: إن إمارة الصرب تكون مستقلة، ويكون حدها بموجب الخريطة المربوطة لهذه المعاهدة مجرى نهر «درين»، وتبقى «كوجك أزورنيق» و«سقار» في إدارة الصرب، ويمتدُّ هذا الحد إلى منبع نهر «رازوه» الكائن جوار «أستايلاق» على حسب الحدود القديمة، وتبتدئ الحدود الجديدة من هنا؛ أعني مع مجرى نهر «رازوه» إلى نهر «راسقه» ومنه إلى يكي «بازار» ومن يكي بازار يصعد الخط الفاصل ويمرُّ من جوار قريتي «مهنتره» و«أرغويج» إلى أعلى النهر المذكور حتى ينتهي إلى منبعه، ويمتدُّ إلى «بوسور بلاتينا» الكائنة في وادي «إيبار» وينزل مع الماء الجاري الذي يصب في النهر المذكور ومنه يسير مع أنهر «إيبار» و«سيديج» و«لاب» إلى منبع نهر «ياتنسه» الكائن في جبل «غراباشينجه بلانينا»، وبعدها يمر من التلال الفاصلة بين نهري «قربوه» و«ترينجة» ومن أقصر الطرق الموجودة على مصب نهر «ميو واجقه»، حتى ينتهي أيضًا إلى نهر «ويرنجه» ويسير مع هذا النهر، ويقطع ميو واجقه وبلانينا ويصل إلى جهة موراوه في قرب قرية «قاليمانس»؛ ومن هنا يسير إلى قرب قرية «إستابقوجي» ويجتمع هناك مع نهر «بلوسينه»، وهكذا مع النهر إلى موراوه، ويمتدُّ من النهر إلى جهة فوق حتى يصل إلى «قوتقاويجه»، ويقطع سوق بلانينا ويجتمع بنهر «نيساوه» ويتصل بقرية «قرونراج»، ومنها يمر من أقصر الطرق ويمتدُّ على حدود الصرب القديمة إلى جنوب شرق «قره ول بور»، وعلى هذا الخط يتصل بنهر الطونه.

وتقرر إخلاء «أطه قلعة» وهدمها وترتيب لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية والصرب لأجل تعيين خط الحدود على الوجه القطعي في برهة ثلاثة أشهر، ويكون ذلك بمعاونة مأمورين من طرف دولة الروسيا، وهذه اللجنة تفصل أيضًا المسائل المتعلقة بجزائر نهر «درين» وتقطعها، وحينما تبتدئ هذه اللجنة بتعيين الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب والصقالبة ينبغي أن يكون وكيل واحد من طرف الصقالبة يشترك معهم في هذا الأمر.

المادة الرابعة: إن المسلمين الذين لهم أملاك في البلاد التي صار إلحاقها بالصرب إذا لم يريدوا الإقامة هناك، فلهم الخيار إن أحبوا أجروا أملاكهم وإن أحبوا أقاموا وكلاء من طرفهم لأجل حفظها واستغلالها، والمسائل المتعلقة بأموالهم الغير المنقولة تفصلها لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية والصرب بإعانة مأمورين من طرف دولة الروسيا في ظرف سنتين، وهذه اللجنة تفصل أيضًا في برهة ثلاث سنين أمر فراغ الأملاك الميرية والموقوفة والمسائل المتعلقة ببعض الأشخاص الذين لهم علاقة ونفع في الأملاك المذكورة، وذلك يكون غبَّ انعقاد المعاهدة فيما بين الدولة العلية والصرب. والأناس المقيمون أو الذين يجولون في بلاد الدولة العلية من تبعة الصرب تكون المعاملة معهم على القواعد الكلية بمقتضى الحقوق الكائنة بين الدول، وقد تقرَّر أنه من بعد إمضاء مقدِّمات الصلح إلى خمسة عشر يومًا يجب على عساكر الصرب أن تخرج من البلاد التي ليست داخلة في ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة: إن الباب العالي قد أثبت استقلال رومانيا؛ أعني المملكتين، ولها أن تطلب من الدولة العلية تضمينات الحرب، وتجري المذاكرة بهذا الشأن فيما بينهما، وعندما تنعقد المعاهدة بين الدولة العلية ورومانيا رأسًا تنال تبعة رومانيا الأمن والامتياز طبق تبعة دول أوروبا.

المادة السادسة: تقرَّر أن تكون البلغارستان — أعني بلاد الصقالبة — إمارة مختارة في إدارتها تدفع مبلغًا معلومًا إلى الدولة العلية، ويكون مأمورو الحكومة والعساكر الملية من المسيحيين، ويصير تعيين حدودها على الوجه القطعي بمعرفة لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية والروسيا، وذلك قبل خروج عساكر الروسيا من الرومللي. وهذه اللجنة تبين هناك في الخريطة التعديلات التي ينبغي إجراؤها، وتلاحظ ملية أكثر الأهالي، وتوضح المنافع المحلية تطبيقًا لفنِّ تخصيص الأراضي، وتقرِّر تعيين وتبيين مقدار اتساع ملك الصقالبة في خريطة وجعلها أساسًا في قطع الحدود، وخط الحدود يبتدئ من حدود الصرب الجديدة ومن غرب «ورانثره» إلى سلسلة الجبل الأسود، ومن جهة الغرب يمرُّ من غرب «قومانوه» و«قوجاني» و«قلقان دلن» إلى جبل «قوارب»، ومن هناك يمر من نهر «وبوجيجه» إلى درينه، ويلتفت إلى جهة الجنوب إلى حدود غرب قضاء «أخرى» حتى ينتهي إلى جبل «ليناس»، ومنه يمر من غربي كوريجه وإستاوره، ويتصل بجبل «غراموس»، وكذلك يمرُّ من ماء «قاستريا» ويلتصق بنهر «موغلينجه»، ويسير مع النهر إلى «يكيجه» ويمر عن نهر «واراد يكيجه»، ومن مصب نهر «وادار» وقرية «غاليقو» إلى قراء «بارغه» و«صارى كوي».

وهناك يمرُّ من وسط عين الماء المعبر عنه «بشيك كل» إلى مصب نهري «أستروما» و«قره صو»، ومن السواحل إلى «بوروكل»، ويمتد إلى الشمال الغربي ويمرُّ من سلسلة جبل «رودوب» إلى جبلي «جالتبه» و«أوشوه»، ويمرُّ من جبال «أشك قولاج» و«جيبليون» و«قره قولاس» «وجيقلر» إلى نهر «أرده»، ويلتفت لجهة الجنوب ويمر من قراء سوكوتلي وقره حمزه وأرنادكوي وأقارجي وإينجه إلى «تكه دره سي» في قرب «أدرنة» ومن «تكه دره سي» و«جورلي دره سي» إلى «لوله برغوسي»، ومن هنا وعن نهر «صوجق دره» إلى قرية «سوركن»، ومنها من التلال، ويقطع «حكيم طابيه سي» حتى يتصل في ساحل البحر الأسود ويبتدئ أيضًا من «منقاليه»، ويترك السواحل ويمر من شمال حدود لواء طولجي ومن فرق راسوه إلى نهر الطونة.

المادة السابعة: إن أمير الصقالبة يصير انتخابه من طرف الأهالي بالحرية التامة، والباب العالي يثبته بانضمام آراء الدول، ولا يجوز انتخاب أحد من أقارب دول أوروبا الجالسين على سرير الملك للإمارة المذكورة، وحينما تنحل الإمارة كذلك يكون انتخاب الأمير الجديد على هذا المنوال وهاته الشروط.

وقد تقرر أنه ينبغي من قبل انتخاب الأمير أن يجتمع مجلس معتبري الصقالبة إما في «فلبه» وإما في «طرنوي» تحت نظارة مأمورين من طرف الروسيا وفي حضور مأمورين من طرف الدولة العلية، وتؤسس نظامات هذه الإدارة المستقلة توفيقًا لأمثالها؛ أعني لنظامات المملكتين التي تنظمت في سنة ١٨٣٠ غبَّ انعقاد مصالحة «أدرنة»، وعند تأسيس تلك النظامات ستصير وقاية حقوق ومنافع الأهالي من المسلمين والروم والأولاخ وغيرهم الموجودين والمختلطين مع الصقالبة، وتقرر أيضًا إحالة تأسيس هذه الإدارة الجديدة في البلغارستان مع ما يلزم من النظر في صور إجرائها لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة الروسيا من هنا إلى سنتين، وفي انقضاء السنة الأولى من تأسيس الإدارة الجديدة إذا لم يحصل اتفاق في هذا الشأن فيما بين الروسيا والباب العالي ودول أوروبا؛ يكون للدول المشار إليها حق أن يوظفوا مأمورين برفق مأموري الروسيا.

المادة الثامنة: ليس لعساكر الدولة العثمانية حق بعد هذا للإقامة في البلغارستان، وسيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك بمعرفة الحكومة المحلية. وإن الباب العالي له حق أن يتصرَّف بالأدوات الحربية الموجودة في قلاع الطونة التي صار إخلاؤها من العساكر بموجب سند المتاركة الذي تحرر في ٣١ كانون الثاني والآلات الحربية الكائنة في مدينتيْ شمني ووارنة وجميع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانية كيفما شاءت. وتبقى عساكر الروسيا في البلغارستان مقيمة إلى أن ينتهي ترتيب العساكر الملية المحلية الكافية لحفظ الراحة وتوطيد الأمنية، وإذا اقتضت الحال يقومون فعلًا بإعانة المأمورين.

وسيصير تعيين عدد العساكر الملية بالاتفاق فيما بين الدولة العلية ودولة الروسيا، وإن مدَّة إقامة عساكر الروسيا في البلغارستان تكون سنتين والعساكر التي تبقى هناك بعد خروج جميع عساكر الروسيا من بلاد الدولة العلية تكون عبارة عن ست فرق مشاة وفرقتين خيالة، وجميعها خمسون ألفًا، ومصروف هؤلاء العساكر يكون على بلاد الصقالبة، ويكون لها طرق مراسلات في المملكتين في شطوط البحر الأسود من جهة وارنة وبرغوس، وفي مدَّة إقامتها هناك يكون لها المخازن المقتضية على الشطوط المذكورة.

المادة التاسعة: إن المرتب السنوي الذي يلزم على البلغارستان إيفاؤه إلى الدولة العلية يتسلم إلى البنك الذي يعينه الباب العالي، وهذا البنك يصير تعيينه بمعرفة دولة الروسيا والدولة العلية وسائر الدول، وذلك في انتهاء السنة الأولى من ابتداء إجراء أصول الإدارة الجديدة، ومقدار ذلك المرتب يتأسس بالنظر لإيراد البلاد والأراضي التي تكون في إدارة الإمارة على الحساب المتوسط، والبلغارستان تتعهد بالقيام بالتعهد الذي على الدولة العلية إلى شركة سكة الحديد في طريق وارنة وروسجق غبَّ المذاكرة مع الباب العالي وإدارة الشركة المذكورة، ومسألة سكة الحديد الأخرى الموجودة ضمن الإمارة يصير فصلها بمعرفة الدولة العلية وحكومة الصقالبة وإدارة الشركة.

المادة العاشرة: إن الباب العالي له حق أن ينقل ويجلب عساكر ومهمات وذخائر من الطريق المعينة في داخل البلغارستان إلى الأيالات العثمانية التي وراء البلغارستان، ولأجل عدم وقوع مشاكل في هذا الخصوص، وتأمين الإيجابات العسكرية العثمانية سيوضع نظام بالاتفاق مع الباب العالي والإمارة من ابتداء تعاطي هذه المعاهدة إلى ثلاثة أشهر في ذلك. وهذا الحق المتعلق بالمرور والعبور يختصُّ بالعساكر النظامية فقط دون الباشبوزوق والجراكس والعساكر المعاونة، والباب العالي كذلك له أن يتعاطى البوسطة عن طريق الإمارة ويستعمل مسالك التلغراف في مخابراته، فهذان الأمران كذلك يصير تعيينهما وتنظيمهما في المدَّة والشروط المحررة أعلاه.

المادة الحادية عشرة: إن المسلمين وغيرهم من أصحاب الأملاك إذا أرادوا الإقامة في خارج الإمارة لهم أن يحفظوا أملاكهم ويؤجروها أو يفوِّضوا أمر إدارتها إلى من يريدونه. ثم إن مأمور الدولة العلية ومأمور الصقالبة يجتمعان تحت نظارة مأمور الروسيا ويفصلون المسائل المتعلقة بتصرُّف الأملاك وفي منافع مسلمي الصقالبة، وذلك يكون في ظرف سنتين. والأملاك الميرية والموقوفة يصير تعيين أمرها إما بالبيع وإما باستعمالها على الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العالي، ويصير تعيين ذلك بمعرفة لجان مخصوصة محدودة في السنتين المذكورتين، والأراضي التي تبقى بدون صاحب عند انقضاء السنتين يصير طرحها في المزاد وتباع ويؤخذ ثمنها ويدفع إلى أيتام وأرامل المصابين في الأحوال الأخيرة من المسلمين والمسيحيين.

المادة الثانية عشرة: إن القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعًا ولا يبقى من بعد هذا على سواحل الطونة قلعة ما مطلقًا، ولا يجوز وجود سفن حربية في مياه رومانيا والصرب والصقالبة سوى السفن الصغيرة والفلوكات المختصة والمستعملة في الأمور الانضباطية فقط، وحقوق ووظائف وامتيازات لجنة الطونة المختلطة تبقى بتمامها على أصلها.

المادة الثالثة عشرة: إن الباب العالي يتعهد بتنظيف البحر في مضيق «سنه»، وإرجاعه إلى حاله السابق ليصلح لمرور السفن منه، ويتعهد أن يضمن العطل والضرر الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفائن من نهر الطونة مدَّة الحرب، وسيصير خصم ٥٠٠٠٠٠ فرنك من أصل دين لجنة الطونة إلى الباب العالي لأجل هذا الأمر.

المادة الرابعة عشرة: إن الإصلاحات التي تبلغت إلى مرخصي الباب العالي في أوَّل جلسة مؤتمر الآستانة ينبغي حالًا وضعها في موقع الإجراء في بوسنة وهرسك مع التعديلات التي ستقرر فيما بين دولة الروسيا وأوستريا، ويجب أن لا يطلب من هاتين الأيالتين بقايا الأموال الميرية، وأن لا يؤخذ شيء من الواردات إلى ابتداء شهر مارس سنة ١٨٨٠، بل تصرف كلها في الاحتياجات المحلية ويسدُّ بها عوز الأهالي والعيال الذين أصيبوا في الأحوال الأخيرة، ومن بعد انقضاء المدَّة المذكورة يتعين المبلغ الذي يلزم على الأهالي دفعه في كل سنة إلى الحكومة المركزية بالاتفاق فيما بين الدولة العلية ودولتي الروسيا وأوستريا.

المادة الخامسة عشرة: يتعهد الباب العالي بإجراء أحكام النظام الأساسي الذي وضع في سنة ١٨٦٨ المختص بجزيرة كريد طبق مطلوب الأهالي الذي بينوه مقدَّمًا، ويلزم إجراء الإصلاحات المماثلة لنظامات كريد في «ترحالة» و«يانية» وفي سائر جهات الروم إيلي، التي ليس لها نظامات مخصوصة، ويصير تشكيل لجنة مركبة من الأهالي المحلية في كل أيالة لأجل ترتيب وتأليف النظامات الجديدة، ثم يصير تقديمها إلى الباب العالي، والباب العالي يتذاكر مع دولة الروسيا في ذلك.

المادة السادسة عشرة: إن خروج عساكر الروسيا من الأرمنستان وإرجاع تلك البلاد إلى الدولة العلية يمكن أن يُفضي إلى المناقشة والاختلاف فيما بينهما؛ فلهذا يتعهد الباب العالي حالًا بإجراء الإصلاحات على حسب الاحتياجات المحلية في الولايات التي سكانها أرمن، وتأمين المسيحيين من تعدِّي الأكراد والجراكسة.

المادة السابعة عشرة: إن الباب العالي سيعلن العفو العمومي عن المتهمين في الأحوال الأخيرة، ويطلق سبيل المحبوسين والمنفيين بسبب ذلك.

المادة الثامنة عشرة: إن الباب العالي يتعهَّد بالتبصر بعين الدقة إلى ما بينه وكلاء الدول المتوسطة في خصوص قضاء قوتور وتعيين الحدود الإيرانية على الوجه القطعي.

المادة التاسعة عشرة: إن مبالغ التضمينات الحربية التي طلبها حضرة قيصر الروسيا هي في مقابلة الأضرار والخسائر التي تكبدتها دولة الروسيا بسبب هذه الحرب، والباب العالي قد تعهَّد بدفعها، فمن هاته المبالغ أولًا ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ روبل في مقابلة مصروف العساكر والأدوات الحربية والأشياء التي بليت، وثانيًا ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ روبل لأجل الأضرار الحاصلة في سواحل بلاد الروسيا الجنوبية وفي إخراجات البضائع التجارية وفي طرق الحديد، وثالثًا ١٠٠٠٠٠٠٠٠ روبل في مقابلة الضرر الحاصل من الهجوم على قوقاس، ورابعًا ١٠٠٠٠٠٠٠ روبل لأجل الخسائر التي حصلت لتبعة الروسيا المقيمين في الممالك العثمانية ولتأسيساتها.

فعلى ذلك تكون هذه المبالغ من حيث المجموع عبارة عن ١٤١٠٠٠٠٠٠٠ روبل (يعني ٢٤٥٢١٧٣٩١ ليرة عثمانية وريال مجيدي أبيض ونصف). هذا؛ وإن القيصر المشار إليه قد لاحظ ضيق حال الدولة العلية من جهة المال، وتأمل في مقاصدها التي نوَّهت عنها في هذا الشأن، ووافق بالقبول على أن تترك الدولة العلية الأراضي المحررة أسماؤها أدناه عوضًا عن القسم الأكثر من المبالغ المذكورة:

أولًا: لواء طولجي، يعني قضاء كيليا، وسنه ومحمودية وإيساقجي وطولجي وماجين وبابا طاغي وخرسوه وكوستنجه ومجيديه والجزائر الكائنة في نهر طونة، قد تركتها الدولة العلية جميعًا، إلا أن الدولة الروسية ليس لها فكر بإلحاق هاته البلاد إلى ملكها، بل إنها تحفظ حق مبادلة هذه البلاد بقطعة بساربيا التي أخذت منها بموجب معاهدة سنة ١٨٥٦، فحدود قطعة بسارابيا من جهة الجنوب طرف من أراضي كيليا ومصب نهر الطونة، والجهات التي يصطادون بها السمك في النهر يصير تفريقها بمعرفة مأمورين من طرف الروسيا ومن حكومة المملكتين في برهة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ تعاطي هذه المعاهدة.

ثانيًا: أردهان وقارص وباطوم وبايزيد مع الأراضي الحاوية عليها إلى جبل صوغاتلي سيصير تسليمها إلى دولة الروسيا، وحينئذٍ الحدود الفاصلة تكون هكذا: أعني يبتدئ الخط الفاصل من الجبال التي فيما بين المياه الجارية والمنصبة في نهري «هوبا» و«جورق»، ويمر من الجبال المتسلسلة الواقعة في جنوب قضاء وارتوين ومن جوار قريتي «والات» و«بشاكت» ومن فوق «درونيك» و«كقي» و«هوجه زار» و«بجقين طاغ»، ومن الجبال الفاصلة للمياه التي تختلط بنهريْ «تورقم» و«جورف» ومن فوق قراء «يالي» و«هين» و«لم كليسا» إلى أن ينتهي لنهر تورتم، ومن هنا يمر من سيوري طاغ ويتصل بقرية نريمان، ويلتفت إلى وجهة الجنوب حتى يصل إلى «زوين»، ومن زوين يمر من غربي طريق أردوست خراسان إلى جنوب جبل صوغانلي، ويتصل بقرية «كليجمان»، ومنها يمر من جبل «تريا» ومن قرية خمير ومن أون رست مسافه، ومن تلال «طاندور» ومن جنوب وادي بايزيد، وينتهي في الجهة الجنوبية من «قازلي كول»، وهذا المحل هو الحدُّ الفاصل قديمًا فيما بين حدود أراضي الدولة العلية وأراضي دولة إيران.

وإن الأراضي التي صار إلحاقها بممالك الروسيا ومذكورة في الخريطة المربوطة لهذه المعاهدة يصير تعيين حدودها قطعيًّا، بمعرفة مأمور من طرف الروسيا، ومأمور من طرف الدولة العلية، وهما يلاحظان قواعد تخطيط الأراضي وقضية تأمين حسن إدارة القضوات.

ثالثًا: إن الأراضي التي صار تركها لدولة الروسيا كما هو محرر أعلاه قد اعتبرت بمبلغ ١١١٠٠٠٠٠٠٠ روبل. وأما الباقي من التضمينات وهو ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ روبل ما عدا ١٠٠٠٠٠٠٠ روبل، التي هي مقابلة خسائر تبعة الروسيا وتأسيساتها، ستتفق دولة الروسيا مع الدولة العلية على قضية دفعها وتأمين إيفائها.

رابعًا: إن عشرة الملايين روبل التي تخصصت لتبعة الروسيا ومؤسساتها يصير تسويتها هكذا: أعني أن سفارة الروسيا في الآستانة تُجري التدقيقات اللازمة بهذا الشأن على مستدعيات أرباب العلاقة، وتعرض الكيفية إلى الباب العالي، والباب العالي يجري التسوية على مقتضى عرض السفارة.

المادة العشرون: إن الباب العالي يتعهَّد بأن يستعمل التدابير المؤثرة سريعًا في خصم الدعاوى المنازع فيها منذ سنين عديدة المتعلقة بتبعة الروسيا، وأنه إذا اقتضى الأمر يدفع تضمينات وينفذ أحكام الإعلامات.

المادة الحادية والعشرون: إن أهالي البلاد التي تسلمت إلى الروسيا إن أرادوا الهجرة منها لهم أن يبيعوا أملاكهم وأراضيهم ويهاجروا، وقد أُعطي لهم مهلة في ذلك ثلاث سنين من تاريخ تعاطي هاته المعاهدة، فالذين لا يبيعون أملاكهم في هذه المدَّة ولا يهاجرون يدخلون في حكم الروسيا عند انقضاء تلك المدة، والأملاك الميرية والموقوفة يصير بيعها على حسب الأصول التي يعينها مأمور الروسيا ومأمور الدولة العلية في بحر السنين المذكورة، وهما يتمِّمَان أيضًا كيفية نقل الأدوات الحربية الموجودة في المحلات التي هي الآن في يد الروس، سواء كانت من البلاد التي سُلِّمَتْ إلى دولة الروسيا أو غيرها.

المادة الثانية والعشرون: إن القسيسين والزوَّار الذين يسكنون أو يسيحون في الممالك العثمانية في الروم إيلي والأناطول من تبعة الروسيا سينالون الحقوق والامتيازات التي ينالها القسيسون والزوَّار من تبعة سائر الدول سوية، وسفارة الروسيا الكائنة في الآستانة وقناصلها يحمون حقوق الأشخاص المذكورة وذواتهم ومؤسساتهم والرهبان وغيرهم الموجودين في الأماكن المقدسة، وبالخصوص في «إينوروز»؛ فهم حائزون حقوقهم التي كانوا حائزين عليها في السابق ويحفظون الديورة الثلاثة الكائنة في (إينوروز) مع مشتملاتها المتعلقة بهم كسائر الديورة والمؤسسات المذهبية الكائنة لغيرهم هناك سوية.

المادة الثالثة والعشرون: إن المعاهدات والمقاولات التي كانت موجودة فيما بين الدولة العلية والروسيا، المتعلقة بالتجارة والمحاكمة، وبتبعة الروسيا المقيمين في الدولة العلية، وتعطلت أحكامها بسبب هذه الحرب؛ ينبغي أن تجري أحكامها كما في السابق. وإن دولتي الروسيا والعثمانية قد أعادوا المناسبات التي كانت قبل هذه الحرب في الأمور التجارية وغيرها بمقتضى أحكام المعاهدات والمقاولات المذكورة، ما عدا المواد التي نسختها هاته المعاهدة.

المادة الرابعة والعشرون: إن خليج الآستانة وخليج جناق قلعة — سواء كان في زمن الحرب أو زمن الصلح — يكون مفتوحًا للسفن التجارية التي تريد المرور منه إلى بلاد الروسيا من الدول التي تكون على الحياد، والباب العالي ليس له من بعد هذا أن يضع الحصر الغير المؤثر على الشطوط الموجودة فيما بين البحر الأسود وبحر الآزاق والمخالف لمضمون معاهدة باريس التي صار إمضاؤها في ٤ أبريل سنة ١٨٥٦.

المادة الخامسة والعشرون: إن عساكر الروس يخرجون من بلاد الدولة العلية الكائنة في أوروبا (الروم إيلي) ما عدا البلغارستان، وذلك من تاريخ انعقاد الصلح القطعي إلى ثلاثة أشهر. هذا؛ وإن العساكر المذكورة لهم أن يأتوا الأساكل الموجودة في البحر الأسود وبحر مرمرة عند السفر للركوب في السفائن التي تُحضرها أو تستأجرها دولة الروسيا؛ حتى لا يكونوا مُجْبَرين على تمديد مدة الإقامة في الممالك العثمانية وفي رومانيا. وأما خروج عساكر الروسيا من الأناطول فيكون بعد انعقاد الصلح القطعي بستة أشهر، ولهم أن يأتوا إلى طرابزون لأجل الركوب في السفن، ومن هناك يسافرون إلى القريم أو القوقاس.

المادة السادسة والعشرون: إن أصول الإدارة والأوامر التي وضعتها دولة الروسيا في البلاد التي دخلتها عساكرها، والتي ينبغي تسليمها إلى الدولة العلية بموجب هاته المعاهدة، تكون باقية وجارية إلى حين توجه العساكر منها، وليس للباب العالي المشاركة في الأحكام ولا للعساكر العثمانية الدخول إليها قبل ذلك. بناءً على هذا فإن أمير عساكر الروسيا يخبر الضابط الذي يعينه الباب العالي عن سفر عساكر الروسيا، وليس للباب العالي أن يجري الأحكام من قبل أن تُسَلَّم له القلاع والأيالات.

المادة السابعة والعشرون: إن الباب العالي لا يجازي أحدًا بسوء من تبعته الذين دخلوا في المناسبات مع دولة الروسية في زمن الحرب، وليس لمأموري الدولة العلية أن تمنع أو توقف أحدًا من الأهالي الذين يرغبون أن يسافروا مع العساكر.

المادة الثامنة والعشرون: إن أسرى الحرب يصير إرجاعهم تحت نظارة مأمورين مرتبين من طرف الدولتين، وذلك عقب تعاطي مقدمات الصلح، وهؤلاء المأمورون يسافرون إلى أودسه وسيواستابول. وأما مصروف أسرى العساكر العثمانية فتدفعه الدولة العلية في ظرف ست سنوات على ثمانية عشر قسطًا بموجب الدفتر الذي يحرره المأمورون المذكورون. وأما قضية مبادلة الأسرى فيما بين حكومتي رومانيا والصرب وإمارة الجبل الأسود فيصير إجراؤها على هذا الأساس، إلا أنه يصير تنزيل العدد الذي تسلمه الدولة العلية من العدد الذي تسلمته من الأسرى.

المادة التاسعة والعشرون: إن حضرة إمبراطور الروسيا والحضرة السلطانية سيثبتون هذه المعاهدة، ووثائق التثبيت تكون معاطاتها في سان بطرسبورج بظرف خمسة عشر يومًا، أو بوجه أسرع من ذلك إن أمكن. وكذلك يجري التصديق رسمًا على الشروط المذكورة في هذه المعاهدة على حسب الأصول الجارية في المعاهدات الصلحية. وإن الدولتين المتعاهدتين من تاريخ تعاطي المعاهدة يعدُّون أنفسهم رسمًا بأنهم متعهدون بأن مرخصي الطرفين قد أمضوا هذه المعاهدة كما يأتي تصديقًا لمضمونها. حرر في أياستفانوس في ١٩ شباط الرومي و٣ آذار (مارس) الإفرنجي سنة ١٨٧٨.

محل الإمضاء

كونت أغناتيف، صفوت، نليدوف، سعد الله

إن معاهدة مقدمة الصلح التي صار إمضاؤها في هذا اليوم؛ أعني ١٩ شباط و٣ آذار سنة ١٨٧٨ قد حصل سهوٌ بها في الجملة الأخيرة من المادة الحادية عشرة؛ فلذلك زيدت العبارة الآتية، واعتُبِرت جزءًا متممًا للمعاهدة المذكورة، وهي «إن الذين يقيمون أو يسيحون في الممالك العثمانية من أهالي البلغارستان يكونون تابعين للقوانين العثمانية.»

أياستفانوس في ١٩ شباط و٣ آذار سنة ١٨٧٨

صفوت، أغناتيف، سعد الله، نليدوف

ومن تأمل إلى خريطة الدولة العلية يتَّضِح له أن الروسيا قد محت تركية أوروبا بأجمعها تقريبًا من العالم السياسي، ولم يبقَ للدولة بها إلا أربع قطع صغيرة لا اتصال بين ثلاثة منها إلا بطريق البحر، ولا بين الثالثة والرابعة إلا بطريق ضيقة تمر بين أراضي الصرب والجبل الأسود، ولا يزيد اتساعها في بعض المواضع عن خمسة كيلومترات، بحيث يتيسر لإحدى الإمارتين منع الجيوش العثمانية من المرور وقطع الطريق عليها كلية؛ والقطعة الأولى هي مدينة الآستانة وضواحيها، والثانية مدينة سلانيك والبحيث جزيرة القريبة منها، والثالثة مكونة من بلاد أبيروس وجزء من بلاد الأرنئود، والرابعة من إقليمي البوسنة والهرسك، وما بقي من أملاكها أعطي منه جزء للصرب وآخر للجبل الأسود وشكل الباقي بصفة إمارة مستقلة إداريًّا تسمى إمارة بلغاريا تمتدُّ من الطونة إلى البحر الأسود شرقًا وبحر الأرخبيل جنوبًا، وتحيط بمدينة الآستانة من جميع جهاتها البرية. وزد على ذلك ما اشترط من احتلال الجنود الروسية لبلاد بلغاريا مدَّة سنتين لاستتباب الأمن بها.

أما في آسيا، فأخذت قلاع قارص وباطوم وبايزيد إلى حدود أرضروم تقريبًا.

واعترف الباب العالي ضمن هذه المعاهدة باستقلال كل من الصرب والجبل الأسود ورومانيا استقلالًا سياسيًّا تامًّا، وبالتنازل لمملكة رومانيا عن إقليم الدبروجه مقابل سلخ إقليم بساربيا من رومانيا وضمها إلى الروسيا لتنظيم حدودها؛ حتى يكون كل من نهري البروث والطونة من ابتداء اتحاد البروث معه إلى البحر الأسود فاصلًا بين رومانيا والروسيا. ولم يراعَ في هذه التقسيمات صالح الأمم المراد سلخها عن الدولة ولا حدودها، بل أضافوا إلى إمارة البلغار بلادًا كثيرة أغلب سكانها من الأروام والصرب، وإلى الصرب والجبل الأسود بلادًا بها كثير من الأرنئود المسيحيين والمسلمين؛ ولذلك كان كل من هذه الأمم غير راضٍ عن هذه المعاهدة التي لم يراعَ فيها إلا صالح سياسة الروسيا، وحرروا عدَّة مكاتبات موقع عليها من كثير من أعيانهم وأرسلوها إلى سفراء الدول طالبين النظر في هذه المعاهدة وصون حقوقهم، وكذلك كان الرأي العام الأوروبي ناقمًا على الروسيا لوجود إمارة البلغار المراد إنشاؤها محيطة بالآستانة من كل جهة مع أنها عبارة عن ولاية روسية، خصوصًا وأن جيوشها ستحتلها مدَّة سنتين، وهيهات إن أخلتها بعد هذا الميعاد.

أما إنكلترا فكانت أكثر الدول تخوُّفًا من نتائج هذه المعاهدة؛ لوجود عساكر الروسيا على مقربة من بوغاز البوسفور؛ وخوفًا من ازدياد نفوذ الروسيا في الهند بعد ظهورها على الدولة العلية.

ولذا كانت أشدَّ معارضةً من غيرها في معاهدة سان إسطفانوس، وتودُّ تعديلها رغمًا عن الروسيا؛ لتظهر أمام الهنود بمظهر القوَّة والبأس ونفوذ الكلمة في أوروبا، بما أن سلطتها على بلاد الهند مبنية على الوهم أكثر من قوَّة السلاح، ومعارضة النمسا سببها رغبتها في مشاركة الروسيا في بقايا دولة الإسلام بأوروبا باحتلالها إقليمي البوسنة والهرسك؛ ليكون لها بذلك سبيل في المستقبل إلى الاستيلاء على ميناء سلانيك الضرورية لعدم وجود موانئ بحرية لمملكتها سوى مدينة «تريسته»، التي تدعي إيطاليا أحقيتها فيها وتطمح أنظارها إلى احتلالها يومًا ما.

أما ألمانيا فكانت مساعدة أدبيًّا للروسيا، ويقال إنها عرضت على النمسا احتلال البوسنة والهرسك برضا الروسيا، لكنها رفضت هذا الاحتلال ما لم يكن بقبول جميع الدول؛ إذ إنها كانت ترى احتلالها لهما بدون رضا الباب العالي وباقي الدول يسبِّب لها عراقيل كثيرة في المستقبل، وكانت فرنسا على الحياد المطلق؛ لقرب انخذالها في حرب البروسيا وميلها إلى السكون لتعويض ما فقدته من المال والرجال في هذه الحرب المشئومة.

وكذلك إيطاليا لم يكن لها صالح في هذه المسألة ولا تودُّ الاشتباك في حرب أوروبية لقرب عهد تمام استقلالها وسعيها في تقوية وحدتها السياسية، فيتضح من ذلك أن المعارضة كانت منحصرة أولًا في إنكلترا لا حبًّا في الدولة العلية الإسلامية بل خوفًا على نفوذها في الهند، وثانيًا في النمسا لعدم اشتراكها في منافع هذه المعاهدة.

ولهذه الأسباب كانت إنكلترا أوَّل منبه للروسيا على أن كل شرط يتفق عليه بينها وبين الدولة ويكون مخالفًا لنصوص معاهدة سنة ١٨٥٦ المبرمة في باريس، أو يختص بمنفعة عمومية أوروبية، لا يعمل به إلا بعد تصديق الدول الضامنة لمعاهدة باريس المذكورة.

وكتبت بهذا المعنى الى الحكومة الروسية بتاريخ ١٤ و٢٩ يناير سنة ١٨٧٨؛ أي قبل التوقيع على الاتفاقيات التي أمضيت في مدينة أدرنة في ٣١ من الشهر المذكور بين الدولة والروسيا، وقبلت بكل انشراح اقتراح النمسا في ٥ فبراير القاضي باجتماع مؤتمر دولي في مدينة بادن للنظر في اتفاقيات أدرنة كما سبق في موضعه.

ثم في ٧ مارس دعت النمسا جميع الدول ثانية لعقد مؤتمر في مدينة برلين للغاية نفسها، واختارت برلين ليكون المؤتمر تحت رئاسة البرنس بسمارك المعضد لها على احتلال البوسنة والهرسك؛ فقبلت الدول هذه الدعوة إلا إنكلترا؛ فإنها علقت قبولها على أن يكون من اختصاص المؤتمر المزمع انعقاده النظر في جميع بنود معاهدة سان إسطفانوس، سواء كانت مختصة بمنفعة عمومية أوروبية أو لا، وعارضت الروسيا في هذا الاشتراط، ودارت المخابرات بينهما وبين النمسا للتوفيق بين الطرفين، واشتدَّت العلاقات بين الروسيا وإنكلترا، وأخذت هذه تستعد للحرب، وعينت اللورد نابيراوف مجدلا قائدًا عامًّا للجيوش البرية واللورد ولسلي٧ رئيسًا لأركان حربه، وأمرت بجمع الرديف واستعداد المراكب الحربية، واشترت أربع مدرعات كانت أوصت عليها بعض الدول في معاملها، وجمعت أغلب سفنها الحربية في جزيرة مالطة لتكون على مقربة من الآستانة، وكذلك أمرت بإحضار عدد ليس بقليل من جيوشها الهندية إلى هذه الجزيرة للغاية نفسها؛ ذلك ما دعا اللورد دربي — وزير الخارجية — إلى تقديم استعفائه بما أنه كان ميالًا لسياسة الملاينة معارضًا لكل ما من شأنه ازدياد النفور بين دولته والروسيا، خلافًا للورد بيكونسفيلد٨ كبير الوزراء وباقي زملائه. ولما قُبل استعفاؤه عُين اللورد سالسبوري وزيرًا للخارجية، وكان أشدَّ الناس ميلًا لإكراه الروسيا على تعديل معاهدة سان إسطفانوس ولو بالقوَّة؛ لإضرارها بالمصالح الإنكليزية.

وفي صبيحة تعيينه؛ أي في اليوم الأوَّل من شهر أبريل سنة ١٨٧٨، أرسل إلى جميع سفراء إنكلترا لدى الدول العظام منشورًا بيَّن فيه مضارَّ المعاهدة المذكورة وأوجه خللها، وضرورة نظرها برمتها في مؤتمر دولي. وكانت هذه النشرة سببًا لعدم نجاح مأمورية الجنرال أغناتيف في ويانة، وكان أُرسِل إليها للسعي في الاتفاق مع النمسا على عدم اشتراكها مع إنكلترا لو انتشبت الحرب بينها وبين الروسيا بسبب معاهدة سان إسطفانوس، وهي — أي الروسيا — تتعهَّد لها بإعطائها إقليمي البوسنة والهرسك، فلما رأت النمسا من إنكلترا هذا الثبات والاستعداد للحرب برًّا وبحرًا لم تجب مندوب الروسيا بجواب شافٍ حتى ترى ما تقضي السياسة الإنكليزية بعرضه عليها، فتنحاز إلى الفريق الذي تكون سياسته أكثر ملاءمة لصالحها الخصوصي.

وحينما وصل منشور اللورد سالسبوري إلى سان بطرسبورغ وعرض السفير الإنكليزي صورته على البرنس غورشاكوف، أخذ يفكر في طريقة للتخلُّص من هذه المشكلة بدون وصول إلى الحرب والقتال، مع استمرار الاستعداد له إذا دعت الحاجة، واكتتب كثير من البلديات وأغنياء الروس، بل وعموم الأهالي بمبالغ وافرة لإنشاء عمارة بحرية وتسليح المراكب التجارية بالمدافع للقبض على سفن إنكلترا التجارية والإضرار بمصالحها. ثم في ٩ أبريل أجاب البرنس غورشاكوف على لائحة سالسبوري بمنشور أرسله إلى جميع سفراء دولته لدى الدول العظام، وكلفهم بتبليغه إليها في أقرب وقت، وأرفق هذا المنشور بلائحة دحض فيها جميع اعتراضات اللورد سالسبوري على معاهدة سان إسطفانوس مراعيًا في ذلك صالح الروسيا تاركًا باقي المصالح ظهريًّا.

وبعد ذلك انقطعت المخابرات، وأخذ كل من الفريقين يستعدُّ للحرب، وأحضرت إنكلترا إلى مالطة عدة ألايات من الجنود، وكانوا لم يسبقْ لهم الحضور لأوروبا قبل هذه الدفعة، واشتغلت الروسيا بإخماد هيجان مسلمي البلغار الذين أخذوا يؤذون كل من يعثرون به من جنود الروسيا ويدافعون عن أنفسهم ضدَّ تعدِّيات مسيحيي البلغار، ويقابلونهم بمثل ما يرتكبه البلغاريون معهم من أنواع التعدِّي والظلم؛ اعتمادًا على مساعدة الروس لهم ولاحتماء هؤلاء الوطنيين في الجبال صعب على الروسيا قمعهم؛ فامتدت هذه الحركات الثورية إلى جميع جهات البلغار وضواحي صوفيا إلى حدود الصرب. واستمر الحال على هذا المنوال إلى أواخر شهر مايو والجنود الروسية محتلة جميع ضواحي الآستانة والمراكب الإنكليزية أمامها من جهة البحر.

ولما أقبل فصل الصيف فشت الأمراض بين عساكر العدوِّ ومات منهم عدد كثير؛ فلهذه الأسباب ولنضوب خزينة الروسيا وعدم إمكانها احتمال هذه الحالة، التي وإن لم تكن حالة حرب بالمرة، فلم تكن أيضًا حالة سلمية. ولمناسبة اشتداد المرض على البرنس غورشاكوف — وزير الروسيا الأوَّل — استقلَّ الإمبراطور بسياسة بلاده، وكتب إلى خاله غليوم الأوَّل٩ — إمبراطور ألمانيا — بالمثابرة على التوسط بينه وبين إنكلترا للوصول إلى وضع حد لهذه الحالة الغير المرضية التي لو استمرت لجعلت الروسيا على شفا الإفلاس، وأوعز إلى المسيو شوفالوف سفيره بلوندرة بأن يفاتح اللورد سالسبوري بأنه مستعد للتساهل مع إنكلترا مبدئيًّا في نظر جميع بنود معاهدة سان إسطفانوس، إلا أنه يود أن يعلم قبلًا ما تريد إنكلترا إدخاله عليها من التعديلات؛ حتى تكون على بينة من الأمر قبل إرسال مندوبها إلى المؤتمر.

فجدِّدت المخابرات وانقشعت الغيوم المتراكمة في جو أوروبا السياسي، وبعد أن توجَّه المسيو شوفالوف إلى سان بطرسبورغ للمفاوضة مع أرباب السياسة هناك، وعرض طلبات إنكلترا عليهم شفاهًا؛ إذ إن المكاتبات ربما تكون نتيجتها تأخير هذه الحالة السيئة، عاد إلى لوندرة. وفي ٣٠ مايو سنة ١٨٧٨ تمَّ الاتفاق بين هذا السفير واللورد سالسبوري على ما تريد إنكلترا إدخاله على معاهدة سان إسطفانوس من التعديلات، وحررت بذلك لائحة أمضى عليها الفريقان، وأضيف عليها ذيل بناءً على طلب النمسا التي سبق عرض هذا الاتفاق عليها قبل التوقيع عليه.

ويظهر من الاطلاع على هاتين الورقتين الرسميتين أن إنكلترا صادقت على أهمِّ شروط معاهدة سان إسطفانوس، وقبلت تشكيل إمارة البلغار الجديدة بعد تقليل مساحتها، وتشكيل الجزء الجنوبي منها بهيئة ولاية مستقلة تقريبًا لا تلبث أن تنضمَّ إلى إمارة البلغار، وأبقت سواحل بحر الروم تابعة للدولة العلية بما فيها مدينة «قوله» خوفًا من أن تتخذها الروسيا مع الزمن مرسًى لمراكبها، وهو الأمر الذي تسعى إنكلترا جهدها في منعه حفظًا لسيادتها على البحار.

احتلال إنكلترا لجزيرة قبرص

لكنها مع ذلك لم تكن مطمئنَّة البال مرتاحة البلبال من قوَّة الروسيا، بل لم تزل تخشى تقدُّمها نحو الآستانة مرة أخرى أو نحو بلاد الأناطول، فتمتلك منابع نهري الفرات والدجلة، ثم تسير شيئًا فشيئًا إلى الجنوب متبعة مجرى هذين النهرين العظيمين، فتصل إلى بغداد فالبصرة فخليج فارس الموصل لبحر الهند؛ ولذلك ظهرت للدولة العلية في مظهر الصديق المخلص وكتبت إلى المسيو «ليارد» — سفيرها بالآستانة — في إعمال الفكرة للوصول إلى إقناع الباب العالي بوجوب إبرام معاهدة دفاعية مع حكومة إنكلترا لصدِّ الروسيا لو تقدَّمت نحو بلاد الأناطول.

ويتعهد الباب العالي لحكومة جلالة الملكة بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين حال المسيحيين بهذه الجهات؛ حتى لا يميلوا للروسيا ولا يقبلوا عساكرها بصفة منقذين كما حصل في بلاد البلغار، وأن تسمح الدولة العلية لإنكلترا باحتلال جزيرة قبرص وإدارة شئونها؛ لتكون على مقربة من حدود الروسيا، ويتسنى لها صدُّ هجماتها لو مست الحاجة، وتعدَّت الجيوش الروسية الحدود التي ستحدَّد لها في مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبًا، فقام المستر لايارد بهذه المأمورية، وربما كانت ابتدأت المخابرات بهذا الشأن قبل ذلك، حتى لم يأت يوم ٤ يونيو سنة ١٨٧٨ الذي تولَّى فيه صفوت باشا منصب الصدارة العظمى كما مرَّ في موضعه إلا وتم الاتفاق على هذه المعاهدة الدفاعية، وقبل الباب العالي تسليم إنكلترا جزيرة قبرص غنيمة باردة اعتمادًا على وعد هيهات أن تقوم به إنكلترا لو دعت الضرورة، إلا أن وجود الاضطراب بالآستانة والخوف من احتلال الروس، وظروف الحال هوَّنت على الدولة قبول هذا الاقتراح وتضحية هذه الجزيرة رغبة في حفظ باقي أملاكها، وتعديل معاهدة سان إسطفانوس بكيفية أرجح لصالحها.

أما صالح إنكلترا في احتلال هذه الجزيرة فظاهر لمن له أقل اطلاع على الماجريات السياسية وسياسة إنكلترا الاستعمارية وعلى موقع الجزيرة المذكورة. فلا يخفى أن الهند بالنسبة لإنكلترا بمنزلة الروح من الجسد، وسياستها دائرة على حفظ هذه المستعمرة من التعدِّي وحفظ الطرق المؤدية لها، فباحتلالها إقليم رأس الرجاء الصالح في طرف أفريقيا الجنوبي صارت آمنة على هذا الطريق وإن كانت بعيدة.

لكن لما كانت طريق مصر والسويس أخصر الطرق الموصلة لهندها العزيزة احتلت بوغاز جبل طارق، فسادت على الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط، ثم باحتلالها جزيرة مالطة سادت على الجزء الأوسط منه، وكان إذن من المحتم عليها احتلال إحدى النقط المهمة في شرق هذا البحر لتسود عليه من جميع أطرافه وتجعله بحيرة إنكليزية. ولما رأت ارتباك الدولة العلية بعد هذه الحرب، التي كان يمكن لدول أوروبا منعها، لو اتبعوا نصوص معاهدة باريس وكانوا لها مخلصين، أرادت انتهاز هذه الفرصة العديمة المثال لأخذ هذه الجزيرة لتكون على مقربة من بوغاز السويس وإسكندرية مصر من جهة ولميناء إسكندرونة التي في عزمها إنشاء خط حديدي منها إلى خليج فارس؛ لتنقيص المسافة بينها وبين مستعمراتها الهندية من جهة أخرى، وقد تمَّ لها ذلك بحسن سياستها وحذق رجالها واحتياج الدولة لمساعدتها في هذه الظروف الخطيرة.

ولم تحدِّد إنكلترا في هذا الاتفاق ميعادًا لجلائها عنها، ثم في أوَّل يوليو أثناء انعقاد مؤتمر برلين اتفقت إنكلترا مع الباب العالي على إضافة ذيل إلى اتفاق ٤ يونيو يبيِّن فيه كيفية إدارة الجزيرة والخراج الذي يدفع عنها، وحدَّدت أجل خروجها منها تحديدًا جعلت به احتلالها أبديًّا؛ إذ إنها علقت خروجها منها على خروج الروسيا من مدينتيْ باطوم وقارص اللتين أضيفتا إلى أملاك الروسيا إضافة قطعية، فصار احتلال قبرص بذلك احتلالًا قطعيًّا، ومع ذلك أي ضمان لدى الدولة العلية على خروج الإنكليز من قبرص لو أخلت الروسيا هاتين المدينتين أو إحداهما مع استحالة ذلك تقريبًا. وإليك نص معاهدة ٤ يونيو سنة ١٨٧٨ نقلًا عن مجموعة الجوائب:

لما كان كل من ملكة مملكة بريطانيا وإرلاندة المتحدة وإمبراطورة الهند وجناب السلطان المعظم، متصفين بينهما بالمقاصد الودادية لإحكام وتوسيع العلاقة الحبية الكائنة الآن بين السلطنتين، جزما بعقد معاهدة دفاعية لتأمين الأراضي في آسيا (الأناطول) فيما بعد التي تخص الحضرة العلية السلطانية، وبناءً على هذه الغاية انتخبا وعينا المرخصين الآتي بيانهما:

عينت ملكة مملكة بريطانيا وإرلاندة المتحدة وإمبراطورة الهند حضرة الأنورابل «وستين هنري ليارد» سفيرها الأعلى لدى الباب العالي.

وعينت الحضرة العلية السلطانية حضرة دولتلو صفوت باشا ناظر الخارجية للدولة العلية.

وبعد أن أظهر كل منهما المحررات المرخصة لهما في إجراء هذه المصلحة، ووجدت مطابقة للأصول، اتفقا على المواد الآتية:

المادة الأولى: إذا كانت الروسيا تستولي على باطوم أو أردهان أو قارص أو إحداها، وأرادت بعد ذلك أن تستولي على بعض الأراضي الكائنة في آسيا التابعة للحضرة السلطانية، كما تقرر أمرها في المعاهدة الصلحية الباتَّة؛ فإن إنكلترا تتعهد بأن تتحد مع الحضرة العلية السلطانية لحماية تلك الأراضي بقوَّة السلاح. وفي مقابلة ذلك تَعِد الحضرة السلطانية إنكلترا بأن تجري في ممالكها الإصلاحات اللازمة التي سيحصل الاتفاق بعد هذا بينهما على كيفية إجرائها، وأن تحمي المسيحيين وغيرهم من رعيتها القاطنين في بلادها، ولغاية تمكين إنكلترا من اتخاذ الوسائط والتدابير اللازمة لإجراء ما تعهد به رضي السلطان المعظم بأن إنكلترا تستولي على جزيرة قبرص وتدير أمورها.

المادة الثانية: تجديد إمضاء هذه المعاهدة من طرف الدولتين المذكورتين يكون بعد تاريخ إمضاء هذا بشهر واحد أو أقل إذا أمكن. وقد صار إمضاء هذه المعاهدة وختمها في قسطنطينية في الرابع من شهر جون الإفرنكي من سنة ١٨٧٨.

الإمضاء: أ. ﻫ. ليارد، صفوت

قد حصل الاتفاق بين كل من الأنورابل «سراوستن هنري ليارد»، وحضرة فخامتلو دولتلو صفوت باشا الصدر الأعظم للحضرة العلية السلطانية، حالة كونهما مرخصين من دولتهما على تذييل المعاهدة المذكورة التي أمضيت في ٤ جون سنة ١٨٧٨.

صار من المعلوم بين الدولتين المذكورتين بأن دولة إنكلترا رضيت بالشروط الآتية فيما يتعلق بالاستيلاء على قبرص وإدارتها:

أولًا: يبقى في الجزيرة محكمة شرعية يناط لعهدتها النظر في متعلقات المصالح الدينية التي تخص مسلمي الجزيرة لا غير.

ثانيًا: إن نظارة الأوقاف بالآستانة تعين أحد المأمورين المسلمين ليقيم في الجزيرة؛ لينظر باتفاقه مع مأمور تعينه دولة إنكلترا على إدارة الأملاك والعقارات والجوامع والمساجد والمقابر والمدارس والمكاتب، وغيرها من الإدارة الدينية في الجزيرة.

ثالثًا: إن دولة إنكلترا تدفع إلى الباب العالي الزائد من إيراد الجزيرة بعد أداء مصاريفها، وهذه الزيادة تعتبر بمناسبة الزيادة التي تحصلت في الجزيرة في السنين الخمس الماضية وقدرها سنويًّا ٢٢٩٣٦ كيسًا (١١٤٦٨٠ ليرة عثمانية)، وبعد هذا يبالغ في تحقيقها. ويستثنى من ذلك إيراد الأملاك الميرية التي تباع أو تؤجر في المدَّة المذكورة.

رابعًا: يسوغ للباب العالي أن يبيع أو يؤجِّر — بدون مانع — الأملاك أو الأراضي وغيرها من العقارات التي هي أملاك ميرية أو أملاك همايونية، التي إيرادها غير داخل ضمن إيراد الجزيرة.

خامسًا: يسوغ لمأموري دولة إنكلترا في الجزيرة أن يشتروا جبرًا بأسعار مناسبة الأراضي أو الأملاك التي يرون شراءها لازمًا لإجراء أشغال نافعة.

سادسًا: إذا كانت الروسيا تعيد إلى تركيا قارص أو بقية الجهات التي انتصرت عليها ودخلت في حوزتها في أرمينيا في الحرب الأخيرة؛ تخلي إنكلترا جزيرة قبرص، فتكون المعاهدة المذكورة الممضاة في ٤ جون منسوخة وملغاة الإجراء.

تحريرًا في قسطنطينية في ١ جولاي (تموز) سنة ١٨٧٨

الإمضاء: أ. ﻫ. ليارد، صفوت

ومن الغريب أن خبر هذه المعاهدة لم يشع إلا في ٧ يوليو لما أشرفت أعمال مؤتمر برلين على النهاية، وكتمت إنكلترا خبرها بكل اجتهاد، ولم تعرضها على البرلمان إلا بعد أن تحققت أن العلم بها أصبح لا يضرُّ بسير مداولات المؤتمر ولا يتيسَّر لمندوبي الدول الاعتراض عليها؛ خوفًا من انفصام عرى المؤتمر ورجوع الأمور إلى ما كانت عليه من الشدَّة واقتراب الحرب، وكذلك أخفت الاتفاق الذي أُمضي بينها وبين الروسيا في ٣٠ مايو إلى أن اجتمع المؤتمر كما سيأتي:

هذا؛ ولما أبلغت إنكلترا البرنس بسمارك أنها قد اتفقت مع الروسيا — ولو لم تطلعه رسميًّا على صورة الاتفاق — دعا بسمارك كافة الدول العظام تلغرافيًّا في ٣ يونيو سنة ١٨٧٨ لإرسال مندوبيهم للاجتماع في برلين في يوم ١٣ يونيو، وأجابت الدول بالقبول في اليوم نفسه أو في صبيحة اليوم التالي، واشترطت فرنسا في قبولها عدم تعرُّض المؤتمر للمسائل التي لم ينصَّ عنها في معاهدة سان إسطفانوس، وخصت بالذكر القطر المصري وبلاد الشام.

وفي يوم ١٣ يونيو انعقد المؤتمر تحت رئاسة البرنس دي بسمارك وعضوية كل من السياسيين المذكورة أسماؤهم في أوَّل المعاهدة، وأرسلت بعض الأمم ذوات الشأن مندوبين من طرفها لتقديم طلباتها ورغباتها إلى المؤتمر ولو لم يكن مصرَّحًا لهم بحضور الجلسات إلا إذا طُلبوا للاستفهام منهم عن بعض أمور تخصُّ من أرسلهم، فأرسلت حكومة رومانيا المسيو براسيانو والمسيو كوجولنيسيانو، وأرسلت الصرب المسيو ستيش، وأناب أمير الجبل الأسود البرنس بتروفتش والمسيو رادوفتش، وحكومة اليونان المسيو دلياني والمسيو رنجاني، وكذلك طائفتا الأرمن واليهود وشاه العجم الذي أرسل إلى برلين أحد سفراء دولته ليدافع عما قُرِّرَ إعطاؤه إليه في معاهدة سان إسطفانوس.

وفي أوَّل جلسة قدَّم مندوبو الدول العظام الأوراق المؤذنة بتعيينهم، وقرر المؤتمر بعض الإجراءات الابتدائية؛ مثل تعيين الكتبة وكاتب السرِّ وحافظ الأوراق … إلى غير ذلك، ثم توالت جلساته إلى يوم ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨؛ أي مدَّة شهر كامل، انعقد المؤتمر في خلاله عشرين مرة. وليكون المطالع على بيِّنة مما حصل في هذه الجلسات نذكر له ما حصلت فيه المداولة في كل جلسة من الأمور المطروحة أمامه بكل اختصار.

ففي الجلسة الأولى: عين الرئيس وباقي موظفي المؤتمر، وتليت بعض خطب شكر وثناء، وطلب في آخرها اللورد بيكونسفيلد أن تسحب الروسيا عساكرها من ضواحي الآستانة؛ فعارضه البرنس غورشاكوف، وطلب انسحاب الدونانمة الإنكليزية أولًا من مياه البوسفور. واشتدَّ الخلاف بينهما اشتدادًا كاد يفضي إلى عدم نجاح المؤتمر لولا تداخل البرنس بسمارك بحكمته، وتقريره أن هذه مسألة يجب الاتفاق عليها بين الروسيا وإنكلترا خارجًا عن المؤتمر؛ فانتهى الإشكال. ويظهر أنه لم تحصل مكالمة بهذا الشأن فيما بعد لبقاء الجيوش والدونانمة في مركزيهما.

وفي الجلسة الثانية: المنعقدة في ١٧ يونيو؛ عرض المركيز دي سالسبوري على المؤتمر قبول مندوبي اليونان، وتنوقش في حدود إمارة البلغار.

وفي الجلسة الثالثة: المنعقدة في ١٩ منه؛ تُنُوقش في مسألة قبول مندوبي اليونان في المؤتمر.

وفي الرابعة والخامسة والسادسة: المنعقدة في ٢٢ و٢٤ و٢٥ منه؛ استمرت المناقشة في مسألة البلغار.

وفي السابعة: المنعقدة في ٢٦ منه؛ تمت المناقشة في مسألة البلغار، وتُنُوقِشَ في حدود الصرب.

وفي الثامنة: المنعقدة في ٢٨ منه؛ تداول المؤتمر في احتلال دولة أوستريا والمجر لولايتي البوسنة والهرسك، وتوسيع حدود الصرب والجبل الأسود.

وفي التاسعة: المنعقدة في ٢٩ منه؛ حصلت المداولة فيما يختص بمملكة اليونان والولايات اليونانية الباقية للدولة العلية وولاية الرومللي الشرقية.

وفي العاشرة: المنعقدة في أوَّل يوليو؛ استمرت المناقشة في الرومللي الشرقية.

وفي الحادية عشرة: المنعقدة في ٢ منه؛ تداول المؤتمر في حرية الملاحة في نهر الطونة، وفيما يختص بالحصون والمعاقل القائمة على ضفتيه، وفي الغرامة الحربية.

وفي الثانية عشرة: المنعقدة في ٤ منه؛ اعترض مندوبو الدولة العلية على احتلال دولة أوستريا والمجر لإقليمي البوسنة والهرسك، وتحدَّدت إمارة الجبل الأسود، واستمرت المداولة بمسألة نهر الطونة، وابتدأت المناقشة في مسائل الطوائف الدينية الغير الإسلامية عمومًا ومسألة الأرمن خصوصًا.

وفي الجلسة الثالثة عشرة: المنعقدة في ٥ منه؛ تداول المجلس في توسيع حدود مملكة اليونان وبقاء امتيازات قبائل المرديت.

وفي الرابعة عشرة: المنعقدة في ٦ منه؛ تُنُوقش في وجوب قبول مندوب العجم وسماع أقواله، وفي حدود الروسيا من جهة آسيا، وفي مسألة الأرمن والبوغازات (البوسفور والدردنيل)، وجلاء العساكر الروسية عن الولايات المحتلة لها بأوروبا وآسيا. وفي البند الخامس عشر في معاهدة سان إسطفانوس المختص بالإصلاحات المراد إجراؤها لتحسين حالة المسيحيين الباقين تحت حكم سلطان العثمانيين.

وفي الجلسة الخامسة عشرة: المنعقدة في ٨ منه؛ تداول المؤتمر في وجوب تنازل الدولة العلية عن وادي قوتور لبلاد العجم، وتم اتفاق أعضائه على مسألة الأرمن، وتحددت تخوم رومانيا والصرب والبلغار والرومللي الشرقية، واستمرت المناقشة في مسألة الطوائف الغير الإسلامية الأخرى، وتبودلت الآراء في الطرق الواجب اتخاذها لتنفيذ قرارات هذا المؤتمر.

وفي الجلسة السادسة عشرة: المنعقدة في ٩ منه؛ استمرت المداولة في إعطاء قوتور للعجم وفي طرق تنفيذ قرارات المؤتمر، وتُنُوقش في تحديد سنجق صوفيا، وفي كيفية تحرير المعاهدة النهائية.

وفي الجلسة السابعة عشرة: المنعقدة في يوم ١٠ منه؛ تحددت تخوم الروسيا في جنوب باطوم، وحصلت المكالمة في إخلاء الأراضي الباقية للدولة من الجيوش الأجنبية، وعرض مشروع قاضٍ بجعل مضيق شيبكا المشهور حرًّا غير تابع لدولة أو إمارة؛ ليقام فيه بناء لدفن كل من قتل فيه من الجنود، وجدِّدت المداولة في الطرق الضامنة نفاذ هذه القرارات، وتُلِيَ جزء من مشروع المعاهدة المراد التوقيع عليها.

وفي الجلسة الثامنة عشرة: المنعقدة في يوم ١١ منه؛ استمرت المداولات في طرق تنفيذ المعاهدة، وتلي جزء من مشروعها، وتحدَّدت تخوم الروسيا من جهة آسيا، وسمعت اقتراحات إنكلترا بالنسبة لبوغازي البوسفور والدردنيل، وتبودلت الآراء فيما كانت تدفعه الصرب ورومانيا من الجزية النقدية، وفي توزيع دين الدولة العلية العمومي، وفي إرسال لجنة أوروبية لتسكين الثورة في البلغار.

وفي الجلسة التاسعة عشرة: المنعقدة في يوم ١٢ منه؛ تُلِيَ جواب الروسيا على اقتراحات إنكلترا المختصة بالبوغازين، وتمت تلاوة المعاهدة.

وفي الجلسة المتممة للعشرين: المنعقدة في يوم ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨ (الموافق ١٠ رجب سنة ١٢٩٥)؛ وقَّع جميع المندوبين على صورة المعاهدة النهائية، وكان توقيعهم باعتبار ترتيب حروف المعجم الإفرنكي من أوَّل اسم كل دولة من الدول العظام، بأن وقع أوَّلًا مندوبو ألمانيا، ثم النمسا، والمجر، ثم فرنسا، ثم بريطانيا العظمى، ثم إيطاليا، ثم الروسيا، ثم الدولة العثمانية. وقد جمعت محاضر هذه الجلسات بأجمعها ونشرت في الكتاب الأزرق الإنكليزي في مجلد لا ينقص عدد صفحاته عن ٢٥٠؛ فعلى من أراد الوقوف على ما حصل فيها تفصيلًا من المناقشات والمداولات الاطلاعُ عليها، حيث يجد بها ما يشفي غليله ويقف على آراء الدول أجمع فيما يختص بالمسألة الشرقية.

وإليك نص معاهدة برلين نقلًا عن مجموعة الجوائب:

بسم الله القادر على كل شيء

لما كان حضرة سلطان العثمانيين، وحضرة ملكة مملكة بريطانيا المعظمة وارلانده، وإمبراطورة الهند، وحضرة إمبراطور جرمانيا، وملك بروسيا، وحضرة إمبراطور أوستريا، وملك بوهيميا، وملك هنكاريا، وحضرة رئيس جمهورية فرنسا، وحضرة ملك إيطاليا، وحضرة إمبراطور جميع الروسيا، يريدون — لأجل إقرار الراحة العامة في أوروبا — إنهاء المسائل التي ظهرت في الشرق بسبب تقلبات الأحوال فيها في هذه السنين الثلاث، وبسبب الحرب التي أعقبتها معاهدة أياسطفانوس؛ استقر رأيهم جميعًا على عقد مؤتمر يكون أحسن الوسائل لأجل الاتفاق بحسب ما تقرَّر في معاهدة أياسطفانوس، وبناءً على ذلك عينت الذوات الملوكية المشار إليهم وحضرة رئيس جمهورية فرنسا مرخصين، وهم:

حضرة ملكة مملكة بريطانيا العظمى وارلانده وإمبراطورة الهند، عينت الأونورابل بنيامين دزرائيلي الذي هو كبير وزراء إنكلترا، والأنورابل روبرت آرثر تالبت غاسكون سيسل مركيز سالسبوري الذي هو ناظر خارجية إنكلترا، والأونورابل لورد أودوليم ليوبولد روسل الذي هو سفير من الطبقة الأولى لإنكلترا لدى حضرة إمبراطور جرمانيا وملك بروسيا.

وعين حضرة إمبراطور جرمانيا وملك بروسيا البرنس بسمارك كبير الوزراء في بروسيا، وبرنارد أرنست دوبولوي مستشار الخارجية، والبرنس هوهنلوه شلنغفورست سفير ألمانيا لدى رئيس جمهورية فرنسا.

وعين حضرة إمبراطور أوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا الكونت أندراسي وزيره الخاص ووزيره في الأمور الخارجية، والكونت لويس كاروليي سفيره لدى إمبراطورة جرمانيا وملك بروسيا، والبارون «هنري دوما يمول» سفيره لدى ملك إيطاليا.

وعين حضرة رئيس جمهورية فرنسا موسيو وليم هنري وادنجتون أحد أعضاء مجلس الأعيان ووزيره في الأمور الخارجية، وشارلس رايموند كونت دوصان فاليه من أعضاء مجلس الأعيان وسفير فرنسا لدى إمبراطور جرمانيا وملك بروسيا، وفيلكس دسيرز المكلف بإدارة الأمور السياسية في دائرة الخارجية.

وعين حضرة ملك إيطاليا الكونت لويس كورتي أحد أعضاء مجلس الأعيان ووزيره في الأمور الخارجية، وإدورد كونت دولوني سفيره لدى إمبراطور جرمانيا وملك بروسيا.

وعين إمبراطور جميع الروسيا البرنس ألكسندر غورجيقوف وزيره في الأمور الخارجية، والكونت دوشوفالوف من قرناء الحضرة الإمبراطورية ومن أعضاء المجلس الخاص وسفيره لدى دولة بريطانيا، وبول ذوبريل سفيره لدى إمبراطور جرمانيا وملك بروسيا.

وعين حضرة سلطان العثمانيين ألكسندر قره تيودوري باشا وزيره في الأمور النافعة، ومحمد علي باشا المشير في عساكره، وسعد الله بك سفيره لدى إمبراطور جرمانيا وملك بروسيا.

فاجتمعوا في برلين بحسب إشارة دولة أوستريا وهنكاريا، وبموجب استدعاء دولة جرمانيا، ومعهم سائر المحررات المؤذنة بالترخيص. فبعد أن وجدت مطابقة للأصول وقع بينهم الاتفاق على المواد الآتية:

المادة ١: صارت الآن البلغار إمارة مستقلة في أمورها الداخلية (إدارة مختارة) تدفع خراجًا في كل سنة إلى الباب العالي، وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانية، ويكون لها حكومة مسيحية وعساكر وطنية.

المادة ٢: تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضي الآتي ذكرها، وهي أن حدود تلك الأراضي من جهة الشمال تبتدئ من حدود الصرب القديمة وتمرُّ عن يمين ساحل نهر الطونة وتنتهي إلى محل في شرق سيلستريا، وهذا المحل سيصير تعيينه من طرف المؤتمر الذي يشكل من مأموري دول أوروبا. ومن هنا أيضًا يتصل الحد في البحر الأسود ويمر من جنوب منقاليا التي صار إلحاقها برومانيا. أما من جهة الجنوب فإنه يبتدئ من مصب النهر ويمر من جوار القرى المسماة «هوجه كوي» و«سلامكوي» و«إيواجق» و«قولبه» و«صوجيلق» على شاطئ النهر إلى جهة فوق المحاذية لوادي «قامجق»، ومن جنوب «بليبه» و«كمجالق» على بعد من «جنكه» مقدار مترين ونصف، ويتجاوز «دلي قامجي»، ويمر من شمال «حاجي محله»، ويصعد إلى ذروة المحل الكائن فيما بين «تيكنلك» و«إيدوس بره سا»، ومنه إلى بلقان قرين أباد «وبلقان» «ويره زويقه»، ومن بلقان «قرغان» الواقع في شمال المحل المسمى «قوتل» إلى أن يتصل بمحل «تيمورقبو».

وعلى هذا يكون مروره من سلسلة البلقان الكبير الأصلية، ويمتدُّ على جيمع مساحته إلى أن ينتهي إلى ذروة «قوزيقه»، ومن هنا يترك ذروة البلقان ويلتفت إلى جهة الجنوب ويسير من بين قريتي «بيرتوب» و«دوزنجي»، ويغادر قرية «بيرتوب» المذكورة الى البغار وقرية دوزنجي إلى شرق الروم إيلي، ويتصل بنهر «طوزلي دره»، ويسير مع مجرى النهر إلى مصبِّه في نهر «طوبولينجه»، ثم إلى نهر «أسموسكيو» الذي يصب في نهر طوبولينجه المذكور بجوار قرية «بتريجوه»، ويترك من الأراضي الكائنة في نهر أسموسكيو المذكور مقدار كيلومتر و٢ إلى شرقي الروم إيلي، ويمرُّ من مقسم المياه فيما بين أسموسكيو ونهر «قامنيفه»، ويلتفت إلى الجنوب الغربي من التل المسمى «وونجاق»، وينتهي رأسًا إلى النقطة المذكورة في خريطة أركان حرب دولة أوستريا عدد ٨٧٥، ومن هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العليا من وادي أهتمان، ويمر من بين بوغدينه و«قره ولي»، ويتصل بالخط في مقسم أنهر المريج فيما بين أسقر وقمرلي وحاجيلر، ويسير مع الخط المذكور من تلال و«لنيا» و«موغيلا» إلى الممر الواقع في نقطة عدد ٥٣١ وإلى المحلات المسماة «أزمايليقا» و«ره وسومناتيقه»، ويدخل من بين «سيوري طاش» و«قاد رتبه»، ويتصل بحدود لواء صوفية.

ومن هنا يبتدئ من «قادرتبه» إلى جهة الجنوب الغربي، ويمر من بين نهر قره صو ونهر «أستروما قره صو»، ويسير مع خط مقسم المياه، ومن تلال الجبال المسماة «تيمورقبو» و«أسقوفنيه» و«قاضيمسار بلقان» و«حاجي كدك» تجاه بلقان قابتنبيق، ويتصل بحدود لواء صوفيه القديمة، وكذلك يمر من بلقان فابتنبيق المذكور ومن بين وادي «ريلسقارقا» ووادي «بسقرارقا»، ويسير مع خط مقسم المياه، ويدور تل «ودينجه بلانينا»، وينزل إلى وادي «أستروما» في المحل الذي يختلط به نهر أستروما مع نهر ريلسقارقا، ويدع قرية «براقلي» للدولة العلية، ويصعد من جنوب قرية «بلشينقة» إلى فوق، ويمر من أقصر خط إلى سلسلة «غولما بلانياتا» وتل «غينقة»، ويتصل بحدود لواء صوفيه ويترك كامل منشأ صوهارقا للدولة العلية.

ويلتفت إلى جهة الغرب من جبل «رجينقا»، ويدور جبال قارونا يابوقا وحدود لواء صوفيه القديمة من جبل «قرني وره»، ويمر من فوق مياه «أكريصو» و«لبنيقه»، ويطلع إلى تلال «بابنا بولانا» حتى ينتهي أيضًا إلى جبل «قرني وره» المذكور، ومن هذا الجبل يمر من تلال «أرسترزر» و«ويله غوصو» و«مسيد بلانينا»، ومن بين «أوستروما» و«موراوه» مع خط مقسم المياه إلى غاسينا وقرنه طراوه ودار قوسقه ودرانيقه بلان.

وبعدها من فوق دوشا قلادانق، ومن مقسم أنهر صوقوه وموراوه، ويذهب رأسًا إلى المحل المدعو «أستول»، ومن هنا ينزل إلى الطريق الموصلة إلى صوفيه وبيروته، ويقطع في هذه الطريق ألف متر، ومنه عن طريق ويدليا بلانينا، ويصعد على خط مستقيم إلى جبل «رادوجينا» الكائن في سلسلة البلقان الكبير، ويترك قرية دويقنجي إلى صربستان وقرية «سناقوس» إلى البلغار، ثم يلتفت إلى جهة الغرب، ويدور تلال البلقان المسمى «سبروق» من صوب أستاره بلانينا، ويتصل بشرقي حدود إمارة الصرب القديمة بجوار «تولا أسميلوه قوفه»، ويسير على هاته الحدود حتى ينتهي إلى نهر الطونة عند «راقويجه».

ثم إن هذه الحدود جميعها سيصير تعيينها بمعرفة لجنة مركبة من وكلاء الدول الممضية على المعاهدة، وحصل الاتفاق أوَّلًا على أن هاته اللجنة تنظر بالاعتناء في خصوص محافظة حدود بلقان شرقي الروم إيلي الكائن تحت سلطة الدولة العلية، وثانيًا أن لا يصير إنشاء استحكام في أطراف «صماقو» بمسافة ١٠ كيلومترات.

المادة ٣: يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية تامة وإقرار الباب العالي برضا دول أوروبا العظام، ولا يصح انتخاب أمير عليها من بيوت الدول المذكورة، فإذا توفي عن غير ولد يكون انتخاب أمير بعده على الشروط والأصول المقررة.

المادة ٤: بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين في طرنوي لترتيب أحكام ونظامات تخص الإمارة. وفي الجهات التي يكون سكانها من الترك وأهل رومانيا والروم وغيرهم، يلزم مراعاة حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بقضية الانتخاب وترتيب الأحكام الأساسية.

المادة ٥: المواد الآتية تكون أساسًا للحقوق العمومية في البلغار، وهي أن الاختلاف في المذاهب والاعتقادات لا يخرج أحدًا من الأهلية والجدارة من تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية ونواله الشرف، أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقرُّه. فإن الحرية أو مباشرة جميع الأعمال الدينية ينبغي تأمينها لجميع الناس القاطنين في البلغار من أهلها ومن الأجانب أيضًا، ولا يسوغ اتخاذ مانع لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين.

المادة ٦: تكون إدارة «البلغار المؤقتة» تحت إدارة مأمورين من دولة الروسيا الإمبراطورية إلى أن تنتظم فيها القوانين الأساسية، ويستدعى مأمور من طرف السلطنة العثمانية والقناصل الذين تنتخبهم الدول التي وقعت على هذه المعاهدة بقصد مراقبة أعمال «الإدارة المؤقتة» المذكورة؛ فإذا حصل خلاف بين القناصل المذكورين فإبرام العمل يكون على حسب أكثرية الآراء، كما أنه إذا حصل خلاف بين أكثرية آراء المذكورين والمأمورين من طرف إمبراطورية الروسيا أو المأمورين من طرف الحضرة السلطانية تجتمع سفراء الدول بالآستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة في مؤتمر «كنفرانس» ليقرَّ رأيهم على إنهاء الخلاف المذكور.

المادة ٧: تشكيل «الإدارة المؤقتة» المذكورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر اعتبارًا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة. وبمجرد انتخاب الأمير تصير مباشرة إجراء الأحكام الجديدة، فتصير تلك الأحكام دستورًا للعمل، وتكون الإمارة قد حازت استقلاليتها الإدارية (إدارتها المختارة) حوزًا تامًّا.

المادة ٨: جميع المعاهدات التجارية والسفرية والاتفاقات التي جرت بين الدول الأجنبية وبين الباب العالي — والتي لم يزل عملها جاريًا — تبقى مرعية الإجراء مع إمارة البلغار؛ فلا يصح تبديل شيء منها مع إحدى الدول المذكورة بدون رخصة منها، ولا يسوغ وضع شيء من الضرائب على البضائع التي ترسل إلى إحدى الجهات في مرورها على البلغار، وتكون معاملة جميع الأهالي ورعايا الدول وتجارتهم في الإمارة على قدم مساواة تامة، وتبقى امتيازات وخصائص الأجانب المقرَّرة في المعاهدت (التي أمضيت بين الدول والباب العالي) مرعية الإجراء في الإمارة ما دام لم يحصل تعديلها برضا الدول.

المادة ٩: الويركو السنوي الذي يجب على إمارة البلغار أن تدفعه في كل سنة إلى متبوعها الحضرة السلطانية يكون دفعه إلى البنك الذي يعينه الباب العالي، ويكون تعيين المبلغ عند ختام السنة الأولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول الموقعة على هذه المعاهدة. وهذا الويركو يحسب بمناسبة إيراد الإمارة، وحيث إنها ستحمل جانبًا من ديون السلطنة العمومية يلزم للدول أيضًا أن يتذاكروا على مقدار الدين الذي يعين على الإمارة، وذلك عند مذاكرتهم في أمر الويركو.

المادة ١٠: جميع التعهدات والاتفاقات التي وعدت السلطنة العثمانية بإجرائها مع شركة سكة الحديد بين وارنة وروسجق تدخل في عهدة إمارة البلغار، اعتبارًا من مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة. أما تسوية الحسابات السابقة التي كانت بين الشركة المذكورة وبين الباب العالي، فأمرها يكون بين الباب العالي وحكومة البلغار والشركة المذكورة. وكذلك دخل في عهدة البلغار وسائر تعهدات الباب العالي مع دولة أوستريا وهنكاريا ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد في الروم إيلي، فيما يتعلق بإتمام السكك المذكورة واتصالها في الأراضي التي دخلت الآن في حوزة البلغار، ويكون عقد شروط الاتفاقات اللازمة لتسوية هذه المسائل بين دولة أوستريا، وهنكاريا، والباب العالي، والصرب، وإمارة البلغار عند إقرار الصلح.

المادة ١١: بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانية في البلغار، وهدم سائر القلاع والحصون يكون على مصروف حكومة الإمارة في ظرف سنة واحدة أو أقل من ذلك إن أمكن. وينبغي لتلك الحكومة أن تتخذ وسائط معجلة لذلك، ولا يسوغ لها أن تبني بدلها حصونًا جديدة، ويكون للباب العالي حق في أن يتصرَّف في المهمات الحربية وغيرها من الأشياء التي هي ملك له الباقية في حصون الطونة، التي أخلتها العساكر العثمانية بموجب الهدنة التي حصلت في ٣١ يناير (كانون الثاني)، وكذلك التي في شمله (شمنى) ووارنة.

المادة ١٢: المسلمون وغيرهم الذين لهم أملاك في البلغار ويريدون السكنى خارجًا عنها يبقون متمتعين بأملاكهم، فيمكنهم والحالة هذه إيجارها إلى غيرهم وإدارتها بمعرفة من ينتخبونه. وتشكَّل لجنة مؤلفة من الترك والبلغاريين لتسوية جميع المسائل المتعلقة بكيفية نقل وتشغيل أملاك الوقف لحساب الباب العالي والمسائل المتعلقة بالذين لهم مصالح فيها، وهذه التسوية تكون في ظرف سنتين. ثم إن البلغاريين الذين يسافرون أو يسكنون في باقي أطراف الممالك العثمانية يكونون تحت الأحكام والقوانين العثمانية.

المادة ١٣: تشكل على جنوب البلقان ولاية تحت اسم «ولاية الروم إيلي الشرقية»، وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانية تابعية سياسية وعسكرية، بشرط أن تكون مشمولة باستقلالية إدارتها، ويكون واليها نصرانيًّا.

المادة ١٤: حدود «ولاية الروم إيلي الشرقية» تكون متصلة بحدود البلغار من جهتي الشمال والشمال الغربي، والولاية المذكورة تكون عبارة عن الأراضي الكائنة ضمن الدائرة الآتي ذكرها. فحدُّ هذه الولاية يبتدئ من البحر الأسود، ويسير على النهر الواقع في جوار القرى المسماة «هوجه كوي وسلام كوي وإيواجق وقولبه وصوجيلق» إلى جهة فوق محاذيًا لوادي «دلي قامجق»، ويمر من فوق «جكنه» مقدار مسافة كيلومترين ونصف تقريبًا، ويتصل بجنوب قراه «بليبه» و«كمجالق»، ثم يصعد إلى التل الكائن فيما بين «تبكنلك» و«أبدوس» و«برؤسا»، ويمر من بلقان «قرين أباد» وبره زويجه و«قزغان» حتى يصل إلى «تيمورقبو» بالجهة الشمالية من «قوتل». وبعدها يدور جميع سلسلة البلقان الكبير وينتهي إلى «قوزيقه»، وفي هذه النقطة؛ أعني من ذروة البلقان الكائن على غربي حدود الروم إيلي، ينزل إلى جهة الجنوب مارًّا من بين قرية بيتروب التي تركت البلغار وبين قرية دوزانس الباقية في الروم إيلي، ويصل إلى نهر «طوزلي دره».

ويسير مع النهر إلى مجمعه مع نهر طوبولينقا، وكذلك يمرُّ مع هذا النهر إلى مجمعه مع نهر (سمووسقيو) في جوار قرية «بتريسووا»، وعلى هذا يترك للروم إيلي الشرقية في شطوط مجاري هاته الأنهر محلًّا مقدار كيلومترين، ثم يتبع الخطوط الفاصلة للمياه المذكورة، ويسير إلى جهة فوق على طول أنهر «سمو وسقبور» و«قامنيقا»، ويلتفت إلى الجنوب الغربي في تل «ووانجاق»، ويصل إلى المحل المبين في خريطة أركان حرب دولة أوستريا عدد ٨٧٥، ثم يقطع على خط عمودي مجرى نهر «إيجمان دره» من الأعلى، ويمر من بين «بوغدينا» و«قارولا» حتى يصل إلى الخط الفاصل الكائن فيما بين نهريْ «أسقر» و«ماريقا»، ويسير على طول الموضح في الخريطة المذكورة تحت رقم ٥٣٠ من تلال «وولينا موجيلا» و«جمابليقا» و«روه سومناتيقا».

ويجتمع بحدود لواء صوفيه فيما بين «سبوري طاش» و«قادرتبه»، فعلى هذا تفرق حدود الروم إيلي والبلغار من جبل «قادرتبه»، ثم الخط الفاصل المذكور يمر إلى قدام من بين أنهر ماريقا وتوابعه وبين أنهر «مستاقره صو» واتباعه تابعًا استقامة الخطوط الفاصلة لهذه المياه، ويتوجه إلى جهتي الجنوب الشرقي والجنوب مارًّا من تلال جبل «دسبوط» إلى صوب جبل «كروشوا»، وهذا الجبل كان مبدأ الحدود التي عينتها معاهدة أياسطفانوس، ثم الخط المذكور يتبع الخط المعين في المعاهدة المذكورة؛ أعني أنه يبتدئ من هذا الجبل ويمر على سلسلة «قره بلقان» من تلال «قولا قلي طاغ واشك جبلي وقره وقولاس وايشيقلر»، ويسير جهة الجنوب الشرقي حتى ينتهي إلى نهر «واردا»، ويسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل إلى قرية «أطه قلعة»، وتبقى هذه القرية في سلطة الدولة العلية. ومن هنا يصعد ذروة جبل «بش تبه»، ثم ينزل ويمر من جسر «مصطفى باشا»، ويتجاوز نهر المريج من جهة فوق بمسافة خمسة كيلومترات، ثم يتوجه إلى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار التي تصبُّ في نهري «خاتلي دره» و«مريج»، ويسير على خط مقسم المياه إلى المحل المسمى «كودلربايري»، ومن هنا يلتفت إلى جهة الشرق ويمتد إلى «صقار بايري»، ومنه إلى وادي «طونجه» وإلى «بيوك دربند».

ويترك «بيوك دربند» و«صوجاق» إلى جهة الشمال، ثم يسير من بين الأنهر التي تصب في نهر طونجه من جهة الشمال وفي نهر المريج من جهة الجنوب على خط مقسم المياه ويصعد إلى تل «قيبلر»، وتبقى قيبلر في الروم إيلي الشرقية، ثم يلتفت إلى جهة الجنوب ويمر من بين المياه الكائنة فيما بين نهر المريج من جهة الجنوب وبين قريتي «بلورن» و«التلي» التي تصب في البحر الأسود، ويصل إلى جنوب قرية «المالي»، ويدور تلال «ووسنه» و«زواق» من شمال المحل المسمى «كراكلق»، ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري «دوكه» و«قره أغاج» حتى يتصل بالبحر الأسود.

المادة ١٥: يكون للحضرة السلطانية حق في أن تباشر محافظة الحدود البرية والبحرية، وذلك بأن تبني في تلك الحدود استحكامات وتقيم فيها عساكر، ولتأمين الراحة العمومية في ولاية «الروم إيلي الشرقية» يشكل فيها ضبطية أهلية وعساكر داخلية، ومذاهب الأهالي الذين تؤلف منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية، ويكون تعيين ضباطهم من طرف الحضرة السلطانية. وقد تعهدت الحضرة السلطانية بأن لا توظف في حصون الحدود عساكر غير نظامية كالباشي بوزق والجراكسة. وفي جميع الأحوال لا يسوغ للعساكر النظامية المذكورة أن تتعدى على الأهالي، وعند مرورهم في الولاية (لاستقرارهم في الاستحكامات) لا يسوغ لهم الإقامة فيها.

المادة ١٦: يكون للوالي حق في أن يستدعي العساكر العثمانية إذا حصل ما يخلُّ بالراحة الداخلية والخارجية، فإذا وقع ما يوجب ذلك يخبر الباب العالي نوَّاب الدول بالآستانة عن قراره وعن السبب الذي أحوجه إليه.

المادة ١٧: يكون تعيين والي (ولاية الروم إيلي الشرقية) مدة خمس سنين من طرف الباب العالي باتفاق الدول.

المادة ١٨: بمجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أوروباوية للنظر في تراتيب إدارة «ولاية الروم إيلي الشرقية» بالاتفاق مع الباب العالي، ومن خصائصها أن تبين في ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأمورية الوالي وما له من الاستطاعة، وترتيب الولاية الإدارية والنظامية والمالية، ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام الولايات وما حصل عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من المؤتمر الذي عقد في الآستانة. وبعد أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المذكورة يصدر فرمان من طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الباب العالي إلى الدول.

المادة ١٩: يناط بعهدة اللجنة الأوروباوية المذكورة — بالاتفاق مع الباب العالي — إدارة المالية في الولاية إلى أن تنجَز القوانين الجديدة المراد وضعها.

المادة ٢٠: جميع المعاهدات والاتفاقات والمعاملات التي جرى تداولها بين الباب العالي والدول الأجنبية، أو التي ستعقد فيما بعد، يكون معمولًا بها في «ولاية الروم إيلي الشرقية» كما هو جارٍ في سائر السلطنة العثمانية، وجميع الامتيازات والخصائص التي حازتها الأجانب على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة في الولاية المذكورة. وقد تعهَّد الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما يخص المذاهب المختلفة يكون معمولًا بها ومرعية الإجراء.

المادة ٢١: تبقى حقوق الباب العالي وتعهداته فيما يتعلق بسكك الحديد في الروم إيلي الشرقية معمولًا بها ومرعية الإجراء.

المادة ٢٢: تكون قوَّة الروسيا في البلغار وفي «ولاية الروم إيلي الشرقية» مؤلفة من ست فرق من المشاة وفرقتين من الخيالة، وجميع ذلك لا يزيد على ٥٠٠٠٠ نفر، وتكون مصاريفهم على الولايات التي يتبوَّءونها، وتبقى علاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا بواسطة رومانيا بحسب الاتفاق الذي يحصل بين الحكومتين المذكورتين. وفضلًا عن ذلك تكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنة وبورغاس؛ حتى يمكن لهم أن يتخذوا هناك مخازن للوازمهم مدَّة إقامتهم، وتقرَّر أيضًا أن إقامة العساكر الإمبراطورية في «ولاية الروم إيلي الشرقية» والبلغار تكون مدَّة تسعة أشهر، اعتبارًا من يوم مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة. وقد تعهدت دولة الروسيا الإمبراطورية أنه قبل انقضاء هذه المدَّة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار.

المادة ٢٣: قد تعهد الباب العالي بأن يجري في جزيرة كريد النظامات التي تقرَّرت فيها في سنة ١٨٦٨ والتعديلات التي يرى من العدل إجراءها، وكذلك يجري في بقية الولايات نظامات وقوانين على ما تقتضيه المصالح الداخلية كما في كريد مما لم ينصَّ عليه في هذه المعاهدة نصًّا خصوصيًا إلا فيما يتعلق بإلغاء الضرائب كما هو جارٍ الآن في كريد. ويشكل من طرف الباب العالي لجان مخصوصة يكون أكثر أعضائها من الأهالي؛ للنظر في متعلقات النظامات اللازم إجراؤها في كل ولاية، ثم تعرضها على الباب العالي للتروِّي فيها، وقبل أن يعمل بها وتجعل دستورًا للعمل يلزم الباب العالي أن يستشير اللجنة الأوروباوية المنعقدة للنظر في أحوال الروم إيلي الشرقية.

المادة ٢٤: إذا فرض أنه لم يقع اتفاق بين الباب العالي ودولة اليونان، فيما يتعلق بتعديل الحدود كما تقرر في المادة ١٣ من مضبطة مؤتمر برلين، فدول جرمانيا وأوستريا وهنكاريا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا تحفظ لنفسها عرض التوسط بين الفريقين تسهيلًا للمذاكرات.

المادة ٢٥: تتبوَّأ عساكر أوستريا وهنكاريا ولايتيْ بوسنة وهرسك، ويناط بها أيضًا أمر إدارتهما. وحيث إنها لا تريد أن تتولى إدارة سنجقية يكي بازار الممتدة بين الصرب والجبل الأسود على الخط الجنوبي الشرقي ما وراء ميتر ووسته، فالإدارة العثمانية تبقى معمولًا بها هناك، وحيث إن المراد إقرار الأحوال السياسية الجديدة وحرية المواصلات وتأمينها، فدولة أوستريا وهنكاريا تحفظ لنفسها الحق بأن يكون لها «قشل» وطرق تجارية وعسكرية في جميع الجهات المذكورة. ولهذه الغاية تحفظ لنفسها هي والدولة العثمانية أن تتفقا على المواد المتعلقة بهذه المسألة.

المادة ٢٦: قد اعترف الباب العالي باستقلال الجبل الأسود، وكذلك اعترفت به بقية الدول الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعترفوا به سابقًا.

المادة ٢٧: اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الأسود يكون مربوطًا بالمواد الآتية؛ وهي: لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الجبل، فلا يخرج أحد من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية، أو نواله الشرف، أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقرُّه؛ فلجميع الأهالي التابعين للجبل الأسود وللأجانب أيضًا الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية، ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين.

المادة ٢٨: قد صار تعيين حدود الجبل الأسود كما سيأتي: وهي أنها تبتدئ من «إيلينو برودو»، وتسير إلى شمال «قلوبوق»، وتمر من فوق «تره بنيجه»، وتصل بمحل «غرانقارو»، وتبقى غرانقارو ضمن لواء هرسك، ومنها يصعد الخط الفاصل إلى جهة فوق من نهر غرانقارو، ويصل إلى محل يبعد عن النهر الذي يصب في «سييلقه» مقدار كيلومتر فقط، ومن هنا يسير على أقصر طريق ويصعد إلى التلال التي في جوار «تره بنيجه»، ثم يذهب إلى «بيلاتوه» ويترك هذه القرية للجبل، ثم يسير من التلال إلى جهة الشمال، وعلى قدر الإمكان يمر بعيدًا عن طريق «بيلكه» و«قوريتو» و«غاجقه» مقدار ٦ كيلومترات، ويصل إلى الطريق الكائنة فيما بين «سوينا بلانينا» وجبل قوريله، ومنها عن جهة الشرق يمتد إلى جبل أورلين ويترك قرية «وارتقويجي» الهرسك.

ثم يمتد من الشمال الشرقي، ويدع «روانه» داخل الجبل ويمرُّ من تلال «لبرسليك» و«ولجاق»، ويسير من أقصر طريق وينزل إلى نهر «بيوه»، ويتجاوز هذا النهر ويصل إلى «تاره» الكائنة بين «قرقويقه» وبين «وندوينه»، ومن «تاره» يصعد إلى «موجقواق» ويتصل بمحل «سقوج زرو»، ومن هنا إلى قرية «صوقولار»، ويجتمع بالحدود القديمة، ثم يمرُّ إلى تلال «مقرابلانينا»، وتبقى قرية «مقراد» داخل الجبل، ويمر أيضًا من السلسلة الأصلية إلى الطريق المذكورة في خريطة أركان حرب أوستريا تحت رقم ٢١٦٦، ومن فوق مقسم المياه الواقع بين «ليم» و«درين» وبين «سيونه زم»، ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما بين قبيلة «قاجي دره قالويجي» وبين «قوسقارجنة» و«قلامنتي» و«غرودي»، وبعد ذلك ينزل إلى صحراء «بودغوريجة»، ويترك قبائل «قوسقارجنة وقلامنتي وغرودي وهوتي» لبلاد الأرناءوط، ويتصل «ببلاونيقه».

ومن هنا يمرُّ من جوار جزيرة «غوريقه طوبال»، ويتجاوز ماء أشقودرة، ويسير رأسًا من «غوريقه» طوبول إلى التلال، ويمرُّ من مقسم المياه الكائن فيما بين «مغورد» و«قاليمد» مع خط المقسم المذكور، ويترك «ميرقويق» داخل الجبل، وينتهي إلى بحر ونديك «فينيسيا» عند قرية «فروجي»، ثم يلتفت إلى الشمال الغربي ويمر في الساحل من بين قرى «سوسانه» و«زويسي»، ويتصل بمنتهى الحدود الجديدة في جهة الجنوب الشرقي فوق «ورسوته بلانينا».

المادة ٢٩: انضمام أنتواري (باري) وخطوط البحر التي تخصها إلى الجبل الأسود مشروط على الصورة الآتية: وهي أن يعاد على الدولة العثمانية الأراضي الكائنة على جنوب تلك الجهة إلى بويانا، من ضمنها دولستجو، ويضم إلى دلماتيا مرسى سيزا والأراضي المتعلقة بها إلى غاية حدودها الجنوبية كما هي مبينة بالتفصيل في الخريطة، ويكون للجبل الحرية المطلقة التامة للسفر في نهر بويانة، ولكن لا يسوغ له أن يبني على النهر حصونًا أو استحكامات إلا ما لزم للمحافظة على أشقودره خاصة، فتكون تلك الحصون والحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول المدينة المذكورة بستة كيلومترات (٦٠٠٠م أو نحو عشرة أميال)، ولا يكون له بواخر حربية ولا راية، ولا يسوغ لأي دولة كانت أن تدخل بواخرها الحربية إلى مرسى التواري.

أما الحصون الكائنة في أرض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكلية، ولا يسوغ إعادة بنائها، ويفوَّض لعهدة أوستريا وهنكاريا إدارة البحرية والصحية في التواري وفي شطوط الجبل. وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانين والاصطلاحات الجارية في ولماسيا «بأوستريا». وقد تعهدت أوستريا وهنكاريا بأن تحمي بواخر الجبل الأسود التجارية، ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا على مد سكة الحديد، وإنشاء طرق عادية في الأراضي التي دخلت حديثًا في حوزته، وعلى تأمين حرية المواصلة عليها.

المادة ٣٠: المسلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات في الأراضي التي انضمت إلى الجبل الأسود ويريدون أن يستوطنوا خارجًا عن الإمارة لهم حق بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بإيجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه، وتشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين وأهل الجبل الأسود لتسوية المسائل التي تتعلق بكيفية نقل الأملاك أو حرثها أو إدارتها، سواء هي من أملاك الوقف أو الأملاك الميرية التي للباب العالي، فتجرى تسوية جميع متعلقات الذين لهم مصلحة فيها، وهذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين.

المادة ٣١: على إمارة الجبل الأسود أن تتفق مع الباب العالي على ما يتعلَّق بتعيين وكلاء من طرفها في الآستانة أو في جهات أخرى من السلطنة العثمانية مما يرى لازمًا. أما أهل الجبل المقيمون في السلطنة العثمانية أو المسافرون فيها فيكونون تحت أحكام الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقررة مع الجبل.

المادة ٣٢: يلزم أن عساكر الجبل الأسود تُخلي الأراضي التي هم الآن مستولون عليها مما لم يدخل في حدود إمارة الجبل الجديدة، وذلك في ظرف عشرين يومًا، اعتبارًا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة، أو أقل من هذه المدة إذا أمكن، كذلك يلزم للعساكر السلطانية أن تخلي في المدة المذكورة الأراضي التي دخلت الآن في حوزة الجبل.

المادة ٣٣: حيث إنه يلزم الجبل الأسود أن يتحمَّل جانبًا من الديون العثمانية العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة التي دخلت في حوزته بموجب شروط الصلح، فتعين نواب الدول الأجنبية في الآستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالي على أصول عادلة.

المادة ٣٤: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية إمارة الصرب، فقد ربطتها بالشروط المحررة في المادة الآتية:

المادة ٣٥: لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الصرب ضد أحد حتى يخرجه من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية، أو نواله الشرف، أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقرُّه. فلجميع الأهالي التابعين للصرب والأجانب أيضًا الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية، ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين.

المادة ٣٦: إمارة الصرب تكون مالكة للأراضي الموجودة في ضمن الحدود الآتي ذكرها، وهي أن الخط الفاصل يمرُّ على طول الخط الحالي ومن مصب نهر «درينا» في نهر صاوا، ويذهب مع المجرى ويترك «أزرونبق وزخار» للإمارة ولا يترك الخط المذكور؛ أعني الحدود القديمة إلى «قابونيق»، ثم يفترق في ذروة جبل قابونيق عن الخط المذكور، ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية، ويمر من تلال «ماريقا وماردار بلانينا»، وهذه التلال هي الخط الفاصل بين أنهر «إيلبار وسينيقيا وطوبليقا»، وعلى هذا تبقى بره بولاد للدولة العلية، وبعده يسلك خط مقسم المياه إلى جهة الجنوب من بين «برونيقا» و«مدودجا»، ويترك وادي «مدود جاكله» للصرب، ويصعد إلى تل «قولجاق بلانينا»، ويكون هو الخط الفاصل فيما بين الأنهر المسماة «بولجينا وترنيقا وموروا» ويصل إلى تل «بولجنيقا».

ثم يذهب من تجاه «قاينا بلانينا» إلى مجمع أنهر «قوانسقا وموراوه»، ويتجاوزه ويسير على الخط الفاصل فيما بين مياه النهر الذي يختلط بنهر موراوه في جوار «قوانسقا» و«تره دوس»، ويتصل «ببلانينا إيليجه» فوق «ترغوبست»، ومن هنا؛ أعني من ذروة جبل إيليجه يمتد إلى ذروة جبل «قلتروق»، ويمر من المحلات المدروجة في الخريطة تحت عدد ١٥١٦ و١٥٤٧ ومن «بابينا غورا»، وينتهي إلى جبل «قرني وره»، ثم يبتدئ من هذا الجبل ويجتمع بحدود البلغار؛ يعني يمر من تلال «أستره سرو ويلوغلو ومسيد بلانينا»، ويسير على خط مقسم المياه الواقع فيما بين أستروما و«موراوه»، وينتهي إلى المحلات المدعوة «غاسينا وقرنه يراوه ودار قوسقوه ودراينيقه بلان»، وبعدها يمرُّ من فوق «دشاني قلادنق»، ومن أعلى مقسم مياه «صوقوه وموراوه»، ويذهب رأسًا إلى «أستول»، ومن هنا ينزل إلى قرية «سفوزه» من جهة شمالها الغربي، ويقطع طريق «بيروت» بمسافة مقدار ألف كيلومتر وعن صوفيه، ويصعد على خط مستقيم إلى «ويدليق بلانينا»، ويمر من جبل (رادوجينا) الواقع في سلسلة البلقان الكبيرة، ويترك قرية «دوقنجي» لإمارة الصرب وقرية «سناقوس» إلى البلغارستان.

ثم يسير من ذروة هذا الجبل إلى جهة الشمال الغربي ويمرُّ من بلقان «سبروق» ومن أستارا «بلانينا»، ويصعد إلى تلال البلقان، وفي جوار «قولا أسميلجوه قوقه» يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة، ويسير على هذه الحدود إلى نهر الطونة، وينتهي عند النهر في «راقويجه».

المادة ٣٧: لا يغير شيء في الصرب من الشروط الحالية فيما يخص العلاقات التجارية الكائنة بين الممالك الأجنبية وبين إمارة الصرب إلى أن يجري بدلها اتفاقات جديدة، ولا يسوغ أن يؤخذ على البضائع التي تمر في الصرب مرسلة إلى جهة أخرى شيء من العوائد أو الرسومات. أما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الأجنبية في الصرب وحقوق الأحكام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول المعمول بها الآن؛ فتبقى مرعية الإجراء إلى أن يحصل اتفاق بين إمارة الصرب والدول الأجنبية على تعديلها.

المادة ٣٨: التعهدات التي تعهد بها الباب العالي مع دولة أوستريا وهنكاريا، أو مع شركة سكة الحديد في الروم إيلي، أو فيما يتعلق بإتمام السكك الحديدية وتشغيلها في الأراضي التي دخلت في حوزة الصرب؛ تبقى مرعية الإجراء عند إمارة الصرب. وعند التوقيع على هذه المعاهدة يجري اتفاق بين دولة أوستريا وهنكاريا والباب العالي والصرب وإمارة البلغار على قدر ما يخصها لتسوية هذه المسائل.

المادة ٣٩: المسلمون الذين يملكون عقارات في الأراضي التي انضمت إلى الصرب، ويريدون أن يستوطنوا خارجًا عن الإمارة، لهم الحرية بأن يبقوا مالكين عقاراتهم بمؤجراتها، أو تشغيلها بواسطة من يختارونه، وستشكل لجنة مؤلفة من مأمورين من العثمانيين والصربيين لأجل تسوية جميع المسائل التي تتعلق بكيفية نقل وإدارة الأملاك المتعلقة بالوقف أو الأملاك الميرية التي للباب العالي، وكذلك تسوية جميع متعلقات الناس الذين لهم مصلحة فيها، وهذه التسوية تكون في ظرف ثلاث سنين.

المادة ٤٠: تكون معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانية أو المسافرين فيها بحسب أصول الأحكام والقوانين المتداولة بين الدول إلى أن تحصل معاهدة بين الدولة العثمانية والصرب.

المادة ٤١: يلزم لعساكر الصرب إخلاء جميع الأماكن التي لم تدخل في حوزة إمارتهم في ظرف خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة، كذلك يلزم للعساكر السلطانية أن تُخلي في المدة المذكورة الأماكن التي دخلت في حوزة الإمارة.

المادة ٤٢: حيث إنه يتعيَّن على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة التي حازتها بموجب هذه المعاهدة، فسفراء الدول الأجنبية في الآستانة يعينون مبلغ قيمة الأراضي المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب العالي.

المادة ٤٣: لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية رومانيا فربطتها بالشرطين الآتيين:

المادة ٤٤: لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في رومانيا ضد أحد حتى يخرجه عن الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية، أو نواله الشرف، أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقرُّه؛ فلجميع الأهالي التابعين لرومانيا والأجانب أيضًا الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية، ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين، فتكون معاملة رعايا جميع الدول، سواء كانوا من التجار أو غيرهم، في رومانيا بدون تمييز في المذهب على قدم مساواة تامة.

المادة ٤٥: إمارة رومانيا تعيد على حضرة إمبراطور الروسيا أراضي بيسارابيا التي كانت انفصلت من الروسيا بموجب معاهدة باريس التي أمضيت في سنة ١٨٥٦، وحدودها في الجهات الغربية من مجرى نهر البروث، وفي الجنوب من نهر «كيليا» وفم «ستاري استانبول».

المادة ٤٦: يضم إلى رومانيا الجزر الثلاث التي على الطونة وجزر «يلان طاغ» وسنجقية طولجي، وهي تشمل أقضية كيليا وسولينا ومحمودية وزانجة وطولجي وماجين وباباطاغ وهرسوا وكوستنجه ومجيديه، وما عدا ذلك يعطى لها أيضًا الأراضي الكائنة على جنوب الدبروجه إلى أن تصل إلى خط يبتدئ من شرقي سيلستريا ويمتد إلى البحر الأسود على جنوب منغاليه، ويكون تعيين تخوم تلك الحدود في تلك المواقع بمعرفة اللجنة الأوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار.

المادة ٤٧: مسألة تقسيم المياه والصيد تعرض على لجنة الطونة الأوروباوية فتكون حكمًا عليها.

المادة ٤٨: لا يجوز وضع رسومات أو عوائد في رومانيا على السلع التي تَرِدُ إليها بقصد إرسالها إلى جهة أخرى.

المادة ٤٩: يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الأجنبية اتفاقًا لتسوية مسألة امتيازات وظائف قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم في الإمارة، إلا أن الحقوق الحالية تبقى مرعية الإجراء ما دام لم يحصل اتفاق عمومي بين الإمارة والدول.

المادة ٥٠: تبقى رعية رومانيا القاطنون في الممالك العثمانية أو المسافرون فيها، أو رعايا العثمانيين المسافرون في رومانيا أو القاطنون فيها، متمتعين بالحقوق التي تشمل رعايا بقية الدول الأوروباوية إلى أن تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظائفهم بين الدولة العثمانية ورومانيا.

المادة ٥١: تعهدات الباب العالي ووظائفه فيما يتعلق بإتمام الأشغال النافعة وما أشبهها في الأراضي التي دخلت في حوزة رومانيا تعود إلى عهدة رومانيا.

المادة ٥٢: لأجل زيادة تأمين حرية السفر في نهر الطونة التي اعترف أنها من المصالح الأوروباوية قرَّ رأي الموقعين على هذه المعاهدة بأن جميع الحصون والاستحكامات الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذي يقال له «أبواب الحديد» إلى فم النهر تهدم بالكلية؛ فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها، ولا يجوز سفر إحدى البواخر الحربية على الطونة إلى «أبواب الحديد» إلا البواخر الصغيرة المعينة لخدمة الضبطية في النهر وخدمة الكمارك، ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة في فم نهر الطونة لأجل الحراسة أن تسافر في النهر إلى غاية «غلاتس».

المادة ٥٣: تبقى لجنة الطونة الأوروباوية مقررة في وظائفها ولرومانيا فيها نائب، وتجري عمال وظائفها إلى «غلاتس» بحرِّية تامة مستقلة عن مداخلة مأموري تلك الأراضي، وتبقى أيضًا سائر معاهداتها واتفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقراراتها فيما يتعلق بامتيازاتها وخصائصها ووظائفها ثابتة الإجراء.

المادة ٥٤: قبل نهاية الأجل المقرَّر لبقاء لجنة الطونة الأوروباوية بسنة واحدة يلزم للدول أن يتفقوا على تطويل سلطتهم، أو على التعديلات التي يرون إجراءها من اللازم.

المادة ٥٥: جميع النظامات المتعلقة بالسفر في النهر وبوظائف الضبطية فيه من «أبواب الحديد» إلى «غلاتس» يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الأوروباوية بمساعدة نواب من طرف الممالك الكائنة بسواحل النهر، ويصير تأليفها بالنظامات الموجودة أو التي ستحدث في أمور النهر أسفل من «غلاتس».

المادة ٥٦: يلزم للجنة الطونة الأوروباوية أن تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير الفنارات الكائنة على جزر «يلان طاغ».

المادة ٥٧: قد فُوِّضَ لأوستريا وهنكاريا الأشغال اللازم إجراؤها لإزالة موانع السفر التي تحدث من «أبواب الحديد» والشلالات، ويلزم على الممالك المجاورة للنهر من الجهة المذكورة أن تجري جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الأشغال. أما المواد المقررة في المادة الرابعة من معاهدة لوندرة التي أمضيت في ١٣ مارس سنة ١٨٧١ فيما يتعلق بأخذ ضرائب مؤقتة لسد مصاريف تلك الأعمال والأشغال؛ فتبقى منوطة بدولة أوستريا وهنكاريا.

المادة ٥٨: الباب العالي يسلِّم إلى إمبراطورية الروسيا في آسيا (الأناطول) أراضي أردهان وقارص وباطوم، مع مرسى باطوم وجميع الأراضي الكائنة بين تخوم الروسيا والتركية القديمة والتخوم الآتي بيانها، وهذه الحدود الجديدة تبتدئ من البحر الأسود على حسب الخط المقرر في معاهدة أياسطفانوس إلى نقطة في الجهة الشمالية الغربية من «خورده» وعلى جنوب «أرتوين»، وتمتد على خط مستقيم إلى نهر «جورك»، وبعد عبوره هذا النهر يسير شرقي «أشمشين»، ويستمر على خط مستقيم في الجنوب، وهناك يلاقي حدود الروسيا المشروحة في المعاهدة المذكورة، وذلك في نقطة على جنوب «ناريمان» مع بقاء مدينة «أولتي» في حوزة الروسيا.

ثم يبتدئ الخط بالقرب من «ناريمان» إلى جهة الشرقية، ويكون مروره من «تربنيق»، وبعد دخول مدينة «تربنيق» في حوزة الروس يسير إلى «بنك شاي» مجاريًا نهره إلى أن يصل إلى «باردوز»، وبعد دخول مدينة باردوز ويكي كوي في عهدة الروسيا يؤخذ نقطة من غرب قرية «قره أونجان» تجعل الحدود عليها على خط إلى أن يصل إلى «مجنجرت»، ومنها على خط مستقيم إلى أن يصل إلى تلال «قباداغ»، فيستمر على خط مصب نهر «ألاركس» في الشمال ومصب نهر «مراد صوي» في الجنوب إلى أن يصل إلى حدود الروسيا القديمة.

المادة ٥٩: إمبراطور الروسيا يصرح هنا بأن غاية مقصده أن يجعل «باطوم» مرسًى حرًّا (معنى حرًّا أن تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج).

المادة ٦٠: تعيد الروسيا على تركيا أودية الشغراد ومدينة «بايزيد» التي سلمت للروسيا بموجب المادة ١٩ من معاهدة أياسطفانوس، وقد سلم الباب العالي إلى مملكة إيران مدينة «قطور» وأراضيها كما قرَّ عليه رأي اللجنة الإنكليزية والروسية التي أنيط بعهدتها تعيين تخوم تركيا وإيران.

المادة ٦١: الباب العالي يتعهد بأن يجري بدون تأخير في الولايات التي سكانها من الأرمن سائر الإصلاحات والتحسينات التي تحتاج إليها أمورها الداخلية، وأن يتعهد بتأمينهم من تعدِّي الجراكسة والأكراد عليهم، ويفيد الدول الأجنبية المرَّة بعد المرة بالتشبثات التي اتخذها لهذه الغاية، وهي تراقب كيفية إجرائها.

المادة ٦٢: حيث إن الباب العالي أظهر رغبته في إبقاء أصول حرية الديانة وتوسيع مداها توسيعًا مطلقًا؛ فإن الموقعين على هذه المعاهدة ينزلون هذه الرغبة منزلة الفعل، فلا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في جميع أطراف السلطنة العثمانية حتى يخرج أحد من الأهلية والجدارة بجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية، أو نواله الشرف، أو استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقرُّه، ويؤذن لجميع الناس بأن يؤدُّوا الشهادة في جميع المحاكم بدون تمييز أحد في الدين. واستعمال سائر الأمور الدينية يكون بحرية؛ فلا يكون مانع ما لترتيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع رؤسائهم، ويكون الإكليروس (أصحاب الرتب الكنائسية) والزوَّار والرهبان من جميع الأمم الذين يسافرون في الممالك العثمانية في الروم إيلي والأناطول حائزين حقوقًا واحدة وامتيازات وخصائص واحدة، وفوِّض إلى القناصل ونوَّاب الدول الأجنبية في تلك الممالك حق في حماية أولئك المذكورين وحماية محلاتهم الدينية والخيرية حماية رسمية في الأماكن المقدَّسة أو غيرها.

أما الحقوق المسلمة لفرنسا فلم تزل مرعية الإجراء، وصار من المعلوم المقرَّر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة في الأماكن المقدَّسة. أما زوَّار جبل أثوس من أي جنس كانوا فيبقون حافظين لأملاكهم وامتيازاتهم ومنحهم السابقة، ويبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق والمزايا.

المادة ٦٣: تبقى معاهدة باريس التي أمضيت في ٣٠ مارس سنة ١٨٥٦ ومعاهدة لوندرة التي أمضيت في ١٣ مارس سنة ١٨٧١ مرعية الإجراء، وذلك فيما يتعلق بالمواد التي لم تنسخها ولم تعدلها هذه المعاهدة.

المادة ٦٤: يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أو أقل إن أمكن. وللشهادة بذلك أثبت الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها أختامهم.

تحريرًا في برلين في يوم الثالث عشر من شهر جوليه (تموز) من سنة ١٨٧٨

الإمضاء

فون بسمارك، سالسبوري، فون بولوي، أودروسل

هوهنلوه، كورتي، أندراسي، لاوني

كاروليبي، غور جيقوف، هايمرل، شوفالوف

وادنطون، دوبريل، صان فاليه، قره تيودوري

ديبريس، محمد علي، بيكنسفيلد، سعد الله

ومن تأمل نصوص هذه المعاهدة يرى أن الدولة العلية لم تربح منها شيئًا يذكر، فأهم ما جاء فيها أن صارت حدود إمارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقان، لكن فُصلت ولاية الروم إيلي الشرقية بأجمعها عن الدولة، وحظر عليها إقامة جيوشها بها، وصار تعيين واليها باتفاق الدول، وردَّت سواحل الأرخبيل بما فيها ميناء قوله إلى الباب العالي، فصار ما سمحت أوروبا ببقائه له من البلاد بتركية أوروبا متصلًا ببعضه، لكن سلمت ولايتي البوسنة والهرسك إلى مملكة النمسا والمجر لاحتلالها وإدارتها لأجل غير محدود، أو بعبارة أخرى ملكتا لها تمليكًا تامًّا باتفاق جميع الدول.

ومن جهة أخرى أضيف إلى مملكة اليونان جزء ليس بقليل من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة الشمال مع أنها لم تشترك في الحرب، ولم يكن لها أدنى حق في طلب أقل تعويض، سواء كان نقديًّا أو مستبدلًا بأراض. وكذلك وسعت حدود الصرب والجبل الأسود، وأعطيت لأمير الجبل ميناء مهم على بحر الأدرياتيك، وهي ميناء أنتيفاري (باري)، وزيادة على ذلك تعرض المؤتمر للإصلاحات الداخلية المراد إجراؤها لتحسين حال المسيحيين، وخصوصًا الأرمن (انظر بند ٦١).

ومن الغريب أنها ألزمت الدولة العلية أن تفيد الدول الأجنبية المرَّة بعد المرَّة عن الإجراءات التي اتخذتها للوصول إلى هذه الغاية، وعلى الدول مراقبة ذلك؛ أي إن الدول جعلت لنفسها حق المراقبة على أمور دولتنا العلية الداخلية بحجة حماية المسيحيين عمومًا وحماية الأرمن من تعدي الأكراد والجراكسة. ثم أتت في البند الثاني والستين على بيان ما يجب مراعاته في حق باقي الطوائف الغير الإسلامية؛ فمن يتأمل في معاهدة برلين يَرَ أنها لم تقلَّ إحجافًا بحقوق الدولة العلية عن معاهدة سان إسطفانوس، بل إنها أشدُّ وطأة وتأثيرًا على نفوذ العثمانيين؛ إذ أعطت كثيرًا من أراضيها إلى دول لم تشترك قط في الحرب، مثل اليونان والعجم، ودولة النمسا والمجر، واشتركت وانتصرت عليها العساكر العثمانية مرارًا في بادئ الأمر، ولولا مساعدة الروسيا لها وسوقها جيوشها الجرَّارة لنجدتها لأجهزت الدولة العلية عليها؛ كالصرب والجبل الأسود، وناهيك ما فيها من التداخل في أمورها الداخلية المحضة.

وإلى هنا نمسك عنان القلم عن الدخول في موضوع ما ألمَّ بالدولة العلية المحروسة من المصائب بسبب هذه المعاهدة، ولا نتعرَّض لذكر إخلال بلغاريا بها بطردها أميرها إسكندردي باتمبرج وانتخاب الأمير فردينان بدون قبول الدول، ولا إلى ضم الروم إيلي الشرقية إليها، ولا إلى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء باطوم، ولا إلى احتلال فرنسا للقطر التونسي، ولا إلى دخول عساكر إنكلترا إلى ديارنا المصرية لإخماد الثورة العرابية وبقائها بها إلى الآن بدعوى الإصلاح؛ فإن جميع هذه الأمور حديثة العهد منطبعة بأسبابها في عقول القرَّاء، لا سيما وأن الخوض فيها يستدعي الخروج عن موضوع هذا الكتاب التاريخي والدخول في المسائل السياسية المحضة، مما ليس من شأننا التوسع فيه الآن.

(٤) الدستور العثماني «النهضة الوطنية والإصلاحات في الدولة العلية»

توفي السلطان سليمان القانوني سنة ١٥٦٦م والدولة العلية في إبان مجدها وأوج عظمتها، وكانت ممالكها تُحَدُّ شرقًا بالحدود الهندية وغربًا بالمحيط الأطلانطي، وكانت أوروبا ترهب سطوته وتخشى قوته.

فخلفه من بعده ملوك لم يتعقَّبوا خطواته ولم ينهجوا منهجه، لا سيما وقد تألبت عليها الدول الأوروبية، واختلفت عليها الفتن الداخلية؛ فبدأت في الانحطاط، وانسلخت منها أجزاء كثيرة، وكانت أحيانًا ترتقي وأحيانًا تنحطُّ، إلى أن تولى الخلافة السلطان سليم الثالث سنة ١٧٨٩ والبلاد في اختلال، والأحكام في ضعف والانكشارية قابضون على زمام الأمور، يولون من شاءوا من السلاطين ويخلعون من شاءوا، ويقتلون من لم يسر وفاق أهوائهم وأغراضهم، والبلاد في فوضى كادت تمزق شملها، فهاجه حب الإصلاح، وصرَّح بميله إلى تنظيم الجند على النمط الحديث وتسليحهم بالأسلحة الحديثة الاختراع، فلم يوافق ذلك الانكشارية فبطشوا به؛ فمات والإصلاح في مهده.

على أن الفكرة رسخت في أذهان العثمانيين؛ فتلقاها السلطان محمود وعمد إلى الإصلاح من الوجهة الإدارية والعسكرية؛ فبدد جند الانكشارية وأحلَّ محلهم جيشًا منظمًا، وأخذ يبعث بمنشورات الإصلاح إلى الولاة والحكام، ولكنه توفي ولم يتمِّم من فروع الإصلاح إلا تنظيم الجند تنظيمًا غير تام.

وكانت فكرة الإصلاح قد سرت بين فئة من رجال الدولة؛ فأقاموا يبثونها على عهد السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز، وأعظمهم شأنًا وأعلاهم يدًا مصطفى رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا.

فلما توفي السلطان محمود وخلفه السلطان عبد المجيد نشر خط الكلخانة المشهور سنة ١٨٣٩ميلادية؛ أي في ٢٦ شعبان سنة ١٢٥٥ هجرية، فكانت له ضجة اهتزت لها أوروبا.

وأخذ رجال الدولة منذ إصدار ذلك الخط الهمايوني ينظمون القوانين الخاصة لكل فرع من فروع القضاء.

ثم تألفت لجنة جمعت أعاظم الأساتذة العثمانيين؛ فألفوا المجلة الشرعية التي صدرت الإرادة الشاهانية من السلطان عبد العزيز عام ١٢٨٩ هجرية بالسير حسب نصوصها، وسن قانون الأراضي سنة ١٢٧٤ هجرية، وقانون الطابو سنة ١٢٧٥ﻫ، وقانون الجزاء سنة ١٢٧٤ﻫ. وكل هذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مع مراعاة نصوص الشريعة الإسلامية.

ثم وضع قانون التابعية العثمانية، وتنظيم المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية والمحاكم التجارية، ونظامات الإدارة الملكية، ونظام إدارة الولايات، ونظام شورى الدولة. ووضعوا نظامًا للمعارف، ونظامًا للمطبوعات، ونظامات أخرى للمطابع والطبع وحقوق التأليف والترجمة، ونظامًا للرسومات، وآخر للمعادن، وغيره للطرق والمعابر، وغير ذلك مما يقتضيه سير الحضارة ويلائم حالة الأمة، وبالجملة فإنهم لم يتركوا شيئًا من لوازم إدارة الدولة حتى دونوا له قانونًا.

فمجموع هذه القوانين والنظامات كان معروفًا في بلاد الدولة العلية بالدستور.

ومع ذلك فكان الحكم مطلقًا وإرادة السلطان فوق كل قانون. وفي المدة الوجيزة التي جلس فيها السلطان مراد على سرير الملك كان مدحت باشا وحزبه الحر قد انتهى من إعداد القانون الأساسي وترتيب نظام مجلس المبعوثين.

(٤-١) القانون الأساسي والسلطان عبد الحميد

خلع السلطان مراد سنة ١٢٩٣ هجرية، الموافق ١٨٧٦م، وجلس السلطان عبد الحميد على عرش الخلافة، وكان قد وعد رئيس الأحرار مدحت باشا قبل جلوسه على العرش بمنح القانون الأساسي وإمتاع الأمة العثمانية بالحرية.

إلا أن عبد الحميد أظهر حين جلوسه علامات دلَّت على إخلافه وعده؛ فمن ذلك أنه جمع أعداء الأحرار وأضداد القانون الأساسي وعيَّنهم في السراي لتقوية مركزه، مع أنه وعد مدحت باشا بتعيين الشاعر العثماني الكبير نامق كمال بك زعيم الانقلاب باشكاتبًا، وضياء باشا الأديب السياسي الشهير مشيرًا للمابين؛ فأخلف وعده، كما أنه كان يسعى جهده لاستمالة الرأي العام إليه، فكان يخدع الأهالي، إلا أن الأحرار لم ينخدعوا، واستعدوا للمناضلة في سبيل القانون الأساسي.

وكانت الدولة في ذلك الوقت تحارب الصرب فهزمتها، واستولى العثمانيون على قلعة «ألكسناج»؛ فطلب أمير الصرب توسط الدول، فراجعت الباب العالي بعد أن قررت وقف الحرب لمدة بموافقة الباب العالي. وقد اشترط الباب العالي شروطًا لعقد الصلح مجملها أن يحضر أمير الصرب إلى الآستانة ويعرض طاعته على السلطان، وألا تجند الصرب أكثر من ١٠٠٠٠ جنديًّا، وأن تحتل الجنود العثمانية القلاع الصربية كلها، وأن تهدم جميع الاستحكامات المقامة في ميدان القتال، وأن تدفع الصرب التعويضات الحربية، وأن يقوم بإنشاء الخطوط الحديدية في الصرب شركات عثمانية بموافقة الباب العالي.

ولكن هذه الدول رفضت هذه الشروط، وطلبت من الباب العالي إبقاء الصرب على ما كانت عليه قبل الحرب، ومنح البوسنة والهرسك التي كانت ثائرة أيضًا إدارة مستقلة مع منح البلغار مثلها.

فكان ذلك سببًا لطمع الصربيين؛ فقرروا محاربة الدولة، ونظم جيوشهم المهندسون الروسيون، ولكن كان الانهزام نصيبهم؛ فاستولى العثمانيون على ألكسناج ودلغراد، وساروا نحو العاصمة بلغراد؛ فاستنجد أمير الصرب بالروسيا، فأمر قيصرها سفيره في الآستانة بتقديم بلاغ شديد اللهجة إلى الباب العالي، وقررت بعد ذلك عقد مؤتمر في الآستانة للنظر في أمر البلقان.

وبالجملة فقد كان مركز الدولة العلية حرجًا للغاية؛ لأن أوروبا كلها تألَّبت عليها، وكان يشتمُّ من بلاغ سفير الروسيا رائحة الحرب؛ فقرر الوكلاء إذ ذاك منح القانون الأساسي للتخلص من هذه الغوائل، واقتنع السلطان عبد الحميد بوجوب تنفيذه؛ لأنه كان من المستحيل قبول طلبات أوروبا، ولاتِّقاء الأخطار التي تنجم من رفض تلك الطلبات كان الواجب إجراء بعض الإصلاحات، والإصلاح الذي لا تتمكن أوروبا من انتقاده هو تنفيذ القانون الأساسي.

وفي ذلك الوقت تعيَّن مدحت باشا صدرًا أعظم؛ وذلك لأن الدول الأوروبية كلها تَثِق به؛ لعلمها أنه رئيس الأحرار وواضع القانون الأساسي.

وقرر السلطان عبد الحميد تعيين مدحت باشا؛ كي ينظر في مسألة المؤتمر الأوروبي الذي قررت الدول عقده في الآستانة.

فكان أول ما قام به مدحت باشا هو إنهاء المنازعات بين الدولة وبين الصرب والجبل الأسود وبلغاريا، فتمكن من إنهائها في زمن قصير، وبدأ يسعى جهده لإعلان القانون الأساسي في الساعة التي سيجتمع فيها المؤتمر الدولي في الآستانة.

وفي اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١٢٩٥ اجتمع الوكلاء والعلماء والأمراء وغيرهم في الباب العالي، ثم أقبل مدحت باشا وقرأ الإرادة الشاهانية التي منحت الأمة العثمانية الدستور والحرية؛ فهتفوا له جميعًا وحيَّاه العثمانيون من صميم قلوبهم، وإذ ذاك أُطلقت القنابل تحيةً للقانون الأساسي، وكان أعضاء المؤتمر الدولي مجتمعين في الطوبخانة، وبينما كانوا يتباحثون في النقط التي سيتناقشون فيها سمعوا القنابل وهي تدوي، فقام صفوت باشا ناظر الخارجية وقال للأعضاء: «إن الأمة العثمانية قد نالت مطالبها الشرعية وهي تتمتع بحريتها الشرعية، فلا لزوم لهذا الاجتماع بعد هذا الانقلاب.» فوجم الجميع وظلوا ساكتين. فطلب سفير الروسيا المناقشة في الموضوع، ولكن المندوبَين العثمانيين انسحبا وخرجا، وقد قام العثمانيون بمظاهرة ضد اجتماع المؤتمر الدولي وطلبوا الحرب.

اجتماع مجلس المبعوثين الأول

اجتمع مجلس المبعوثين لأول مرة سنة ١٨٧٧م في سراي طولمه باغجه، وافتتحه السلطان عبد الحميد بخطابة مطولة بحث فيها — بعد مقدمة تاريخية — عن الامتيازات التي مُنحت للعناصر غير المسلمة، ثم القروض التي عقدت بعد حرب القرم، ثم الاختلالات المالية التي حدثت أثناء حكم السلطان عبد العزيز في عصيان البوسنة والهرسك، ثم وجوب منح القانون الأساسي لتخليص الدولة من الاضمحلال والانقراض ثم قال: «عليكم أيها الأعضاء هذه السنة أن تضعوا النظامات الداخلية للمجلس، وقانون الانتخاب، وقوانين إدارة الولايات والنواحي، وقانون البلدية، وأصول المحاكمات المدنية، وقانون ترقية الموظفين، وقانون المطبوعات، وديوان المحاسبات، والتدقيق في الميزانية.»

على أنه لم يكد ينتظم مجلس المبعوثين وينظر في شئون الدولة حتى صدرت الإرادة الشاهانية بفضه؛ فتقوَّضت كل أركان ذلك البناء، وابتُليت الأمة بطور استبداد جديد لم تعهد نظيره حتى في عصور الظلمات.

هدم السلطان عبد الحميد ما بناه الأحرار، ولكن رغمًا من ذلك لم تَمُت الفكرة في رءوس العثمانيين؛ فإن هذا الجسم على قوته الكامنة — بل على ضعفه الظاهر — لم يَقْوَ على تحمل أذى الحكومة الحميدية بما انتابته من ضروب الظلم، لا سيما وألوية الحكومات الدستورية قد انتشرت من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وكواكب الحرية قد سطعت في كل مكان.

فبدأ الأحرار يعملون ليل نهار حتى انتصروا ذلك الانتصار الباهر عام ١٩٠٨؛ فنالت الأمة العثمانية الدستور بجهاد جيشها الباسل.

انتشرت الفكرة الوطنية من عهد مدحت باشا، وساعد على انتشارها قصائد الشاعر العظيم نامق كمال بك، الذي أدركه الموت في سجن ماغوسه.

ألف نيازي بك أول عصابة في رسنة، وسار على أثره أنور بك ورائف بك وحسن بك وصلاح الدين بك.

أما إدارة الحركة فكانت في سلانيك، والجمعية العمومية للاتحاد والترقي في باريس.

وكان الجميع يجتهدون لنشر الأفكار الحرة والمبادئ الدستورية.

ومما ساعدهم على نشر أفكارهم أنه لم يكن بينهم خائن؛ فقويت حركتهم واتسعت حتى أصبح لا يمكن بقاؤها تحت طي الخفاء.

وكانت لجنة الاتحاد والترقي وقفت مقدمًا على القوى التي يمكنها أن ترتكن عليها فوجدتها كافية، وهذه القوى مؤلفة من الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في «مناستر وأسكوب وأدرنة وأزمير»، ومن الفيلق الرابع المعسكر في أرض روم.

فكان من المستحيل على الحكومة الحميدية إرسال الفيلق الأول المعسكر في الآستانة لمحاربة الدستوريين؛ لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الجند، ومع ذلك فكان أغلب الضباط منضمين إلى الدستوريين.

وكان جنود الفيلق الثاني والثالث أكثر من غيرهما؛ فبدأ الدستوريون يؤلفون عصابات وطنية لمقاومة الحكومة إذا حاولت عرقلة مساعيهم.

فقامت عصابة نيازي بك، ثم ظهرت عصابة أنور بك ورائف بك وحسن بك وغيرهم.

وانتهى الدستوريون من وضع الخطة في أواخر شهر يونيو سنة ١٩٠٨، فأرسلت الحكومة الحميدية شمسي باشا لاقتفاء أثر عصابة نيازي بك، ولكنه قتل قبل أن يبدأ في مهمته، وأرسلت أيضًا من أزمير ثلاثين فرقة من فرق الرديف؛ فانضمت إلى الدستوريين وقوت صفوفهم.

وفي يوم ٢١ و٢٢ و٢٣ يوليو أرسل الدستوريون التلغرافات إلى الصدر الأعظم من سالونيك ومناستر وأسكوب وسيريس، هددوا فيها الآستانة بالزحف عليها إذا لم يعلن الدستور، فلما وصلت هذه التلغرافات إلى السلطان عبد الحميد أصدر الإرادة الشاهانية بمنح الدستور والقانون الأساسي.

الحادثة الارتجاعية وخلع عبد الحميد

تفرق شمل المستبدين منذ إعلان الدستور، وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحاد والترقي؛ فأخذوا يفكرون في اجتثاث أصول الفساد الذي يزعمونه، فشجعوا أولًا الجرائد على الكتابة ضد الجمعية.

ثم قامت حامية الآستانة بإيعاز من أركان السراي، ولخصوا مطالبهم في شكل ديني كي ينضم إليهم أهالي الآستانة، وها هي مطالبهم:

(١)

إحياء الشريعة.

(٢)

عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية.

(٣)

طرد أحمد رضا بك وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمي بك وطلعت وإسماعيل حقي بك … إلخ من المجلس.

(٤)

عزل محمود مختار باشا لأنه لم يشترك معهم.

(٥)

العفو عنهم.

فعقد مجلس المبعوثين اجتماعًا فوق العادة، ومع أن عدد الأعضاء لم يتجاوز الخمسين فإنهم قرروا إجابة مطالب الثوار، وانتخبوا وفدًا منهم ليبلغ السلطان قرارهم؛ فتعيَّن إذ ذاك توفيق باشا صدرًا أعظم وأدهم باشا ناظرًا للحربية، وقرر العفو عن الجنود؛ فبدأ أولئك يطلقون البنادق احتفالًا، وكان يبلغ عدد أولئك ثلاثين ألفًا.

واجتمع المجلس مرة أخرى بعدها؛ فقرر قبول استقالة الرئيس أحمد رضا بك.

وانقلبت لهجة الجرائد انقلابًا إجباريًّا؛ فباتت تتكلم عن السلطان عبد الحميد كما كانت تتكلم عنه أيام الاستبداد.

وكانت الحالة كذلك في الآستانة، فوردت الأنباء بمجيء الجنود من الروم إيلي لحماية الدستور ومجلس المبعوثين.

ثم حاصر جيش الحرية الآستانة، فأوفد المبعوثون وفدًا لمقابلته.

ودخل الجيش تحت قيادة محمود شوكت باشا الآستانة وحاصر يلديز، وحدثت هناك موقعة كبيرة انتهت بتسليم حامية يلديز.

ولكن السلطان عبد الحميد استمرَّ على المقاومة؛ فقرر جيش الحرية أن يحمل الحملة الأخيرة؛ فأطلقت القنابل على حامية الباب العالي والنادي العسكري واستولت عليهما.

ثم قبضت على الكثيرين من أنصار الحكم القديم الذين أثاروا الفتن، ومن بينهم مراد بك الداغستاني، وأعدم الجواسيس رميًا بالرصاص، ويقدر عدد القتلى ﺑ ١٢٠٠ قتيل. وحاصرت الجنود الدستورية بعدها قشلاقات أسكودار فاستولت عليها، ولم يبقَ إذ ذاك أي خطر على القانون الأساسي، فعاد أعضاء البرلمان إلى الآستانة، واجتمعت الجمعية العمومية لتتداول في أمر السلطان عبد الحميد.

وكانت النتيجة عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان رشاد مكانه.

وتمَّ يوم ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٩ تتويج السلطان رشاد باسم السلطان محمد الخامس. وبالجملة فإن أنصار الاستبداد أثاروا فتنتهم الأخيرة، فوقع الدستور في أزمة شديدة وتشتت شمل عشاقه وحماته، وترقب الملأ أن يعيد السلطان عبد الحميد ما فعله مع الدستور الأول، ولكن كانت الروح الدستورية قد قويت في قلوب العثمانيين وارتكزت على قوة الجند؛ فاحتمل أنصار الدستور تلك الضربة بالصبر والثبات، وتجدد النزاع الطبيعي بين الاستبداد والحرية، وانتهى بخلع السلطان عبد الحميد.

١ سياسي مجري شهير، ولد سنة ١٨٢٣، وتربى في مدرسة «بودابست» الكلية، واشتغل بالسياسة في سنة ١٨٤٨. كان من أهم دعاة الثورة، وساعد المسيو «كسوت» على طلب الحرية والمحاربة للحصول عليها. وفي أثناء الثورة سافر إلى الآستانة وتحصَّل من جلالة السلطان عبد المجيد على وعد بالمساعدة، ومنها قصد بلاد الإنكليز، وهناك وصله خبر الحكم عليه بالإعدام غيابيًّا؛ فلم يجسر بالعودة إلى بلاده، وبعد أن أقام خارجًا عنها نحو عشر سنوات أذن له بالرجوع إليها؛ فعاد إلى وطنه سنة ١٨٥٩. ولما تمَّ الوفاق بين المجر والنمسا على أن يكون لكل من الأمتين حكومة مستقلة ومجلس نواب مخصوص؛ انتخب أندراسي وكيلًا لمجلس الأمة، ثم رئيسًا لمجلس وزراء المجر، وحضر بهذه الصفة تتويج فرنسوا جوزيف ملكًا على المجر، ثم عين وزيرًا لخارجية النمسا والمجر سنة ١٨٧١. ولما انتشبت الحرب التركية الروسية سنة ١٨٧٧؛ لزم الحياد ولم يساعد الدولة العثمانية حسب رغبة أهالي المجر؛ فنفر أبناء وطنه منه، ودعوه بخائن الوطن؛ لاختلاسه ولايتي البوسنة والهرسك منها بدون حق، ثم أبرم مع ألمانيا التحالف الذي صار ثلاثيًّا بانضمام إيطاليا إليه، واستقال من الأشغال سنة ١٨٧٨ طلبًا للراحة. وتوفي سنة ١٨٩٠.

٢ مدينة قديمة إسلامية بأواسط آسيا كثيرة العمارة والتجارة، يبلغ عدد سكانها ١٢٥ ألف نسمة، واحتلها الجنرال تشرنايف الروسي سنة ١٨٦٥، ولم تزل تابعة للروسيا.

٣ هو روسي الأصل ومسيحي الدين، ثم اعتنق الدين الإسلامي. وفي سنة ١٢٦١ دخل في سلك العسكرية، وفي سنة ١٢٨٧ وصل إلى رتبة فريق. ولما ابتدأت الحرب الروسية أحسن إليه برتبة المشيرية، وأرسل إلى جهات الرومللي.

٤ مارشال فرنساوي، ولد سنة ١٨٢١، ولما بلغ العشرين من عمره دخل العسكرية بدرجة عسكري، وسافر إلى بلاد الجزائر؛ فترقى فيها تدريجيًّا حتى وصل إلى رتبة لواء سنة ١٨٥٤، وأعطيت إليه رتبة فريق في حرب القرم، ثم رتبة مشير (مارشال) في محاربة المكسيك. وفي حرب سنة ١٨٧٠ جعل قائدًا عامًّا للجيش المحافظ على مدينة متس وضواحيها؛ فسلم جيوشه ومهماته للبروسيا في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٧٠، ثم حوكم أمام مجلس عسكري في سنة ١٨٧٣، وحكم عليه بالإعدام بعد التجريد من جميع رتبه ونياشينه، وعفت عنه الحكومة مستبدلة الإعدام بالسجن المؤبد؛ فجرد وسجن، ثم هرب وأقام بمدينة مدريد (المسماة في كتب العرب بجريط) حتى توفي سنة ١٨٨٨.

٥ قائد روسي، ولد سنة ١٧٤٣، واشتهر في محاربة وفتح عدة أقاليم بأواسط آسيا. وفي سنة ١٨٧٣ احتلَّ مدينة خيوة عنوة، وامتاز في هذه الحرب الروسية الأخيرة، وبعد انقضائها عاد إلى بلاد تركستان، وحارب بعض قبائلها. وتوفي بغتة في مدينة موسكو سنة ١٨٨٢ غير بالغ الأربعين من عمره.

٦ مدينة جميلة بإمارة باد، وتسمى بادن أو بادن بادن بالتكرار، وبها حمامات معدنية حارة يقصدها كثير من الناس للاستحمام بها، ولا يزيد عدد سكانها الأصليين عن ثلاثة عشر ألف نسمة.

٧ اللورد نابير هو الذي حارب طيودوس — ملك الحبش — وفتح حصن مجدلا الشهير، فأضيف إلى اسمه تذكارًا لانتصاره. وأما اللورد ولسلي فهو الذي حارب العرابيين في التل الكبير، وانتصر عليهم في سبتمبر سنة ١٨٨٢.

٨ سياسي إنكليزي شهير، ولد سنة ١٨٠٥، واشتغل أولًا بتأليف الروايات ثم بالكتابة في الجرائد. وأخيرًا ترشح للانتخاب؛ فدخل مجلس العموم، وامتاز فيه بالبراعة في الخطابة، وكان من حزب المحافظين، ثم دخل في الوزارة، وعين وزيرًا للمالية في سنة ١٨٥٢ و١٨٥٩ و١٨٦٦، وصار رئيسًا لحزب المحافظين بعد موت اللورد دربي، وعين رئيسًا للوزارة في سنة ١٨٦٨، ثم خلفه غلادستون، وعاد إلى رئاسته ثانيًا سنة ١٨٧٤، وبقي إلى سنة ١٨٨٠، وحضر مؤتمر برلين في سنة ١٨٧٨. وتوفي سنة ١٨٨١. وصار بعده اللورد سالسبوري رئيسًا لحزب المحافظين، ولم يزل كذلك حتى الآن.

٩ ولد هذا الإمبراطور سنة ١٧٩٧، وعين وصيًّا على أخيه فريدريك غليوم الرابع حين أصيب بضعف قواه العقلية سنة ١٨٥٧، ثم عُيِّنَ ملكًا على بروسيا بعد موت أخيه المذكور في سنة ١٨٦١، وحارب الدانمارك سنة ١٨٦٢، والنمسا سنة ١٨٦٦، وانتصر عليها في واقعة «سادوا». وفي سنة ١٨٧٠ حارب فرنسا الحرب المشهورة، وفاز على نابليون الثالث في سيدان في أول سبتمبر سنة ١٨٧٠. وفي ١٨ يناير سنة ١٨٧١ توج إمبراطورًا على ألمانيا بسراي فرساي بضواحي باريس أثناء حصار هذه المدينة. وفي أكتوبر من السنة المذكورة أمضى معاهدة فرانكفورت التي أخذ بمقتضاها إقليمي الألزاس واللورين، وكان من أكبر مساعديه في هذه الأمور البرنس دي بسمارك والدوك دي مولتك. وتوفي سنة ١٨٨٨.

الفصل الخامس والثلاثون

خليفة المسلمين وسلطان العثمانيين محمد رشاد خان الخامس

ولد جلالته سنة ١٨٤٤م، وقد قضى أغلب عمره في قصر زنجيرلي كوي محوطًا بالجواسيس الذين يرصدون حركاته ويقدمون التقارير المشوهة عنه، فظل كذلك إلى حين حدوث الانقلاب العثماني، وتخلص مع الشعب العثماني من الاستبداد والمراقبة؛ إذ دالت دولة الجواسيس وثُلَّ عرش الاستبداد.

إلا أن عبد الحميد الذي طبع على الاستبداد لم يَرُقْهُ أن يرى أمته متمتعة بالحرية راقية أوج الكمالات منظمة أمورها بنفسها مقيمة العدل؛ فسولت له نفسه إحداث تلك الفتنة الارتجاعية لتقويض صروح الإدارة الدستورية، ولولا أن أدرك الآستانة في ذلك الوقت بطل الحرية وقائد جيش الفدائيين محمود شوكت باشا وبطلا الحرية نيازي بك وأنور بك لتمَّ له ما أراده ولذهبت أتعاب حزب الاتحاد والترقي الذي جاهد في سبيل الحرية ثلاثين عامًا أدراج الرياح.

اجتمع المجلس العمومي اجتماعًا سريًّا، وخلع عبد الحميد بموجب فتوى من شيخ الإسلام هذا نصها:

إذا اعتاد زيد الذي هو إمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية بعض المسائل المهمة الشرعية، وأن يمنع بعض هذه الكتب ويمزق بعضها ويحرق بعضها، وأن يبذِّر ويُسْرِف في بيت المال، ويتصرف فيه بغير مسوغ شرعي، وأن يقتل الرعية ويحبسهم وينفيهم ويغربهم بغير سبب شرعي وسائر أنواع المظالم، ثم ادعى أنه تاب وعاهد الله وحلف أنه يصلح حاله، ثم حنث وأحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين كلها مختلة وأصر على المقاتلة، وتمكن منعة المسلمين من إزالة تغلب زيد المذكور ووردت أخبار متوالية من جوانب بلاد المسلمين أنهم يعتبرونه مخلوعًا، وأصبح بقاؤه محقق الضرر وزواله محتمل الصلاح، فهل يجب أحد الأمرين خلعه أو تكليفه بالتنازل عن الإمامة والسلطنة على حسب ما يختاره أهل الحل والعقد وأولو الأمر من هذين الوجهين؟

الجواب: يجب.

كتبه الفقير

السيِّد محمد ضياء الدين

عفى عنه

فلما قرئت هذه الفتوى الجليلة على الأعيان والمبعوثين سألهم سعيد باشا — رئيس الأعيان — الذي كان يرأس الجلسة أتختارون خلعه أم تكليفه بالتنازل، فأجابوا بصوت واحد: الخلع الخلع.

وهذه ترجمة قرار هذا المجلس العمومي (المؤلف من الأعيان والمبعوثين):

يوم الثلاثاء سابع ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ و١٤ نيسان سنة ١٣٢٥ (٢٧ أبريل سنة ١٩٠٩م) الساعة السادسة ونصف (الواحدة بعد الظهر) قرئت الفتوى الشرعية الموقع عليها بتوقيع شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي في المجلس العمومي المؤلف من المبعوثين والأعيان، ورجح بالاتفاق وجه الخلع الذي هو أحد الوجهين المخير بينهما، فأسقط السلطان عبد الحميد خان من الخلافة الإسلامية والسلطنة العثمانية، وأصعد ولي العهد محمد رشاد أفندي باسم السلطان محمد خان الخامس إلى مقام الخلافة والسلطنة.

خلع عبد الحميد سنة ١٩٠٩؛ فبويع بالخلافة الإسلامية الخليفة الشوري العادل أمير المؤمنين محمد رشاد الخامس.

فلما ولي الخلافة أعاد إليها عهد عمر بن عبد العزيز؛ إذ سار في المؤمنين سيرته، فكان من كل قلب قاب قوسين أو أدنى، وعمل على خدمة الأمة؛ فأعزَّته، وأخذ بيدها فأحبته، وأجلَّها فأجلَّته، وكانت الكلمة التي امتاز بها عهده السعيد تلك التي قالها على مسمع من وزرائه: «إننا جميعًا خدام الشعب.»

ولم يمضِ على توليته الخلافة إلا قليل حتى ألَّف بين قلوب الأمة في ظل الدستور، فكان لعناصر هذه الأمة أبًا رحيمًا وراعيًا حكيمًا. ولقد رأى العثمانيون جميعًا من حكيم تدبيره وسياسته ما ملأ قلوبهم ثقة وتعلقًا به وحبًّا وإقدارًا له، فكان عهده فاتحة لرقي الممالك العثمانية وإصلاحها.

ومنذ ارتقاء جلالته على العرش تسلَّم حزب الاتحاد والترقي إدارة الحكومة العثمانية، وإنا لنذكر الإصلاحات التي تمت منذ ثلاث السنين الماضية والاتحاديون يديرون الحكومة العثمانية.

(١) الإصلاحات الداخلية

تسلَّم حزب الاتحاد والترقي إدارة الحكومة وأعداؤه من رجال العهد الماضي يُعَدُّون بالمئات؛ أولئك المنافقون الذين ارتكبوا من الأعمال المضرة في العهد البائد ما تقشعر منه الأبدان. وكانت الحكومة في اختلال تام والأمة قد فقدت أسباب الأمن، والموظفون لا يتقاضون مرتباتهم، والديون الخارجية لا تدفع أقساطها في أوقاتها، واشتعلت في الولايات نيران الفتن والمشاغبات.

تلك هي حال الحكومة عندما تسلَّمها حزب الاتحاد والترقي. أما حال العناصر العثمانية المختلفة فكان على أسوأ ما يكون، وكل عنصر كان يتأهب للفتك بأخيه، وكان بين المبعوثين لأول مرة من لم يفهم معنى الحرية ولا يعرف واجباته نحو الأمة ولا الفائدة من الاجتماع بمجلس المبعوثين.

تسلَّم حزب الاتحاد والترقي الحكومة في ذلك الوقت، وبدأ في أعماله وإصلاحاته بهمة لا تعرف الكلل ولا الملل.

كان أول ما ابتدأ في تنفيذه من الوسائل النافعة تعميم المساواة بين أفراد الأمة بوضعهم جميعًا في مستوى واحد أمام قانون واحد.

ومن المعلوم أن هناك بعض بقاع في الدولة العلية لا يمكن الإنسان فيها أن يخرج من منزله إلا بعد أن يرخي الظلام سدوله، وهناك بلاد لا يستطيع الإنسان أن يسير فيها نهارًا إلا وهو مدجج بالسلاح، وغيرها حيث لا يمكن الإنسان أن يتجول إلا إذا اصطحب معه أربعين أو خمسين رفيقًا، كما كان هناك بلاد يحارب أهلها بعضهم بعضًا، فبدأ حزب الاتحاد والترقي يسعى سعيًا متواصلًا لإزالة تلك العوائق وتذليل هذه المصاعب بإخضاع الجميع لسطوة القانون، حيث تتوطد بذلك أركان الجامعة العثمانية.

ولقد وفقت الحكومة لجمع الأسلحة من الأشقياء الذين يلجئون إلى الجبال في الروم إيلي؛ فأثار أولئك من أجل ذلك ثورات جديدة قاومتها الحكومة وأخمدتها، فعادت السكينة في أنحاء الدولة العلية، وعمَّ الأمن، وانتشرت الطمأنينة.

الإصلاحات المالية

قبض حزب الاتحاد والترقي على إدارة الحكومة العثمانية والخزانة خاوية على عروشها، فبدأ في إصلاحها، وتمكَّن من وضع ميزانية لمالية الحكومة العثمانية، فكانت عبارة عن خمسة وعشرين مليونًا واردات وثلاثين مليونًا مصروفات، وكانت قد تراكمت الديون من جهة ولم تحصل الضرائب منذ سنين من جهة أخرى. فلما وضعت الميزانية المذكورة لم يكن أحد يعتقد إمكان تحصيل ٢٥ مليونًا من بلاد الدولة، ولكن كان المتحصل عقب إعلان الدستور لأول مرة ٢٦ مليونًا ونصفًا سنة ١٩١٠.

وفي سنة ١٩١١ بلغ المتحصل ثلاثين مليونًا.

ولقد زادت واردات جميع مصالح الحكومة؛ وبالجملة فإن المواد الأساسية لإيرادات الحكومة نمت وازدادت إلى درجة كبيرة.

وكانت إيرادات الكمارك سنة ١٩١٠ ثلاثة ملايين ونصفًا، فوصلت إلى خمسة ملايين سنة ١٩١١، وكانت واردات العشور سنة ١٩١٠ ستة ملايين فأصبحت سبعة ملايين ونصفًا.

الإصلاحات الحربية

لو لم يهتمَّ حزب الاتحاد بتنظيم الجيوش العثمانية إلى تلك الدرجة التي أصبح يفوق فيها أعظم جيوش دول أوروبا نظامًا وتدريبًا، لفاجأ الأعداء الدولة العثمانية من كل ناحية. ولو لم يقف الجيش العثماني على حدود الروم إيلي صادًّا الأعداء عن التقدم لقام الأعداء وسخروا من الدولة العلية.

•••

وبالجملة فإن حزب الاتحاد قد عرف أدواء الأمة وعلاجها؛ فنجح في تقليل الهجرة وعدد المهاجرين في الروم إيلي، وقلل من العشور في الأناضول. وقصارى القول إن الحزب قد نجح في مداواة هذه الأمراض نجاحًا باهرًا.

ولقد وزَّع حزب الاتحاد المبالغ الجسيمة على سكان الجزيرة والموصل والأناضول؛ لإحياء أراضيهم، وتعميم الزراعة بينهم بعد الموات.

فلا عجب إذا ابتهج المسلمون في شرق الأرض وغربها بارتقاء جلالة مولانا السلطان الأعظم محمد الخامس عرش الخلافة العثمانية.

نسأل الله أن يمد في عمر جلالته، ويزيده توفيقًا، ويجعل عهده المحبوب عهد إسعاد للدولة والملة آمين.