الاقتصاد السياسي

الاقتصاد السياسي

تأليف
ويليام ستانلي جيفونس

ترجمة
علي أبو الفتوح
كامل إبراهيم
صالح نور الدين
محمد مسعود

الاقتصاد السياسي

A Primer on Political Economy

ويليام ستانلي جيفونس

William Stanley Jevons

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: خالد المليجي

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١١٦٣ ٣‬

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام ١٩٠٥.
صدرت هذه الترجمة عام ١٩٢٥.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٥.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم على آلائك، ونصلي ونسلم على رسلك وأنبيائك.

وبعد، فلا يخفى أن استواء خديونا الأعظم وداورينا الأفخم عباس حلمي باشا على الأريكة الخديوية كان عنوانًا على دخول البلاد المصرية في دورٍ جديدٍ من التقدم والرفاهية، ولم تمضِ أيامٌ قلائلُ من هذا الجلوس الجليل حتى نشطت الهمم من كبوتها، وهبَّت المدارك من غفوتها، وبرزت النهضة المصرية الحقيقية من وراء الحجاب الذي أسدلته دونها حوادث الدهر، وانبثت روح النشاط والحمية في قلب النشأة الحديثة التي تتمثل فيها تلك النهضة، فاندفعت إلى عمل المشروعات الجليلة التي تكون في العادة دالة على أميال مليك البلاد والقابض على أزمَّة العباد؛ فمنهم مَنْ أنشأ الجرائد، ومنهم مَنْ ألَّف الكتب في العلوم وأذاعها بين العموم، ومنهم من أفاد الوطن بغريب الاختراع فاستحق التعضيد من ولي النعمة الحاكم على قلوب الأمة، ومنهم، ومنهم، مَنْ يضيق دون حصر أعمالهم المقام.

وحيث كنا من أفراد تلك النشأة أُتيحَ لنا أن نعرِّب هذا المؤلف الجليل، ونبرزه من خلف ستار اللغة الأجنبية بحلية اللغة العربية، وهو واحدٌ من ٣٥ مؤلفًا من المؤلفات الجليلة، أخذنا على عهدتنا نقلها إلى لغتنا الشريفة؛ استردادًا لما سُلِبَ منَّا ونقلًا لما نُقِلَ عنَّا، ونحن ولا شكَّ لم نقدم على تحمل أعباء هذا المشروع إلَّا لما نعلمه في شيم إخواننا الكرام من التغاضي عمَّا يجدونه من الخلل ومواضع الزلل، فما في طاقتنا بذلناه، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها.

علي أبو الفتوح
كامل إبراهيم
صالح نورالدين
محمد مسعود

الفصل الأول

(١) ما هو علم الاقتصاد السياسي؟

هو علمٌ يبحث في ثورة الشعوب والأسباب التي تجعل مرتبة أمَّةٍ فوق مرتبة أمَّةٍ أخرى في السعادة والرفاهية، والغرض منه الإرشاد إلى ما ينبغي القيام به؛ لتقليل عدد الفقراء والمساكين بقدر الطاقة، وإيقاف كلِّ واحدٍ على الوسائل التي توصله إلى اقتطاف ثمار عمله. ولا مراء في أنه توجد علومٌ أخرى ترمي إلى هذه الغاية بعينها كعلم الآلات؛ إذ بواسطته نهتدي إلى الحصول على القوة وكيفية التصرف فيها بما يساعد على إبراز نتائج الأعمال.

وعلم الكيمياء الذي نعرف به ماهية الجواهر النافعة الصالحة، وكيفية استخراج الألوان الزاهية، والصبغات الباهية، والأعطار الزكية، والزيوت النافعة من البقايا الكريهة الرائحة التي تتخلف من عمل الغاز، وعلم الفلك، ومن أهم منافعه الاهتداء على متن البحار والأقيانوسات وعلم طبقات الأرض، ويرشدنا إلى البحث عن الفحم الحجري واستخراج المعادن.

وليست هذه العلوم فقط ضروريةً لتقدم الإنسان وترقية شأنه وتحقيق سعادته، بل إن هناك علومًا اجتماعيةً أخرى ترجع إلى هذا الغرض كعلوم الحقوق مثلًا، فإنها تبحث عن الحق الشرعي لبني الإنسان، وعن الطريقة التي يحدد بها هذا الحق، وتكفله قوانين عادلة، وكذا علم الفلسفة السياسية؛ فإن القصد منه معرفة النظامات المختلفة للحكومة، ومزايا كل نظامٍ منها بالنسبة للآخر، وكذا علم الطب؛ فإنه يبحث عن أسباب المرض وعلل العاهات، وكذا علم الإحصاء؛ فإنه يحوي جميع الحوادث والأمور المتعلقة بمملكةٍ بأكملها أو بجزءٍ منها، فهذه العلوم كلها تهدينا إلى صراط الثروة والنعيم والعقل.

ولئن كان الغرض من هذه العلوم كلها هو عين الغرض من علم الاقتصاد السياسي، غير أن هذا العلم يمتاز عنها من جهة أنه يبحث في الثروة من حيث هي، وطرق التصرف فيها على الوجه الأحسن، وكيفية الاستفادة من العلوم الأخرى لاكتسابها. ومن الناس مَنْ يسيء الاعتقاد في علم الاقتصاد السياسي؛ لأنه يبحث في الثروة فقط من حيث هي، ويقولون: إن ثَمَّةَ أمورًا أَحرى من الثروة بالبحث والدراسة كالفضيلة والمحبة والكرم، ويودون لو تكون أبحاث العلماء قاصرة على هذه الأمور دون الثروة، مستندين على أن الإنسان في وسعه أن يُثري ويصير ذا سعةٍ بالحذق والمهارة في الأخذ والعطاء واكتناز نقوده كما يفعل البخيل الحريص على ماله، وحيث كان الأحسن والأولى هو صرف النقود في مصلحة الأهل والأقارب والخلَّان والجمهور على العموم، فقد ذهب فريقٌ إلى الطعن في مبادئ الاقتصاد السياسي. ونحن إذا تأملنا في حقيقة هذا العلم نجد أن لا محل لهذه المطاعن، ولا لاعتراضات المعترض عليه بقولٍ من تلك الأقاويل؛ إذ إنه قد غاب عن ذهنه أن الواجب أن يكون موضوع بحث أي علمٍ من العلوم شيئًا واحدًا، وأنه لا يمكن تلقينه جملة علومٍ اجتماعيةٍ كرة واحدة لإيقافه على حقيقة الغرض من ذلك الموضوع، وبديهيٌّ أنه لا يصح التنديد بعلم الفلك مثلًا لأن موضوعه دراسة الكواكب فقط، أو بالرياضيات لأن موضوعها الكمية والأعداد لا غير، وإلَّا اضطر المبتدئ لأجل الوقوف على هذه العلوم إلى درسها في مؤلفٍ ابتدائيٍّ يشمل معًا علوم الفلك، وطبقات الأرض، والكيمياء، والطبيعة، والفسيولوجيا … إلخ، وهو محالٌ. وكما أنه يوجد عدة علومٍ طبيعيةٍ ينبغي دراستها منفردةً عن بعضها، كذلك يوجد عدة علومٍ اجتماعية، لكلٍّ منها بحثٌ مخصوصٌ هو الغرض المقصود بالذات منها، وليست مباحث متعددةً يكون الكلام عليها مجملًا.

(٢) الوساوس التي رسخت في اعتقادات البعض بشأن الاقتصاد السياسي

إن العلم الذي نتصدى لدراسته قد كان في كلِّ وقتٍ مجالًا للظنون والوساوس من الذين لم يقفوا عليه الوقوف التام، ولا ريب في أن هذه الظنون والوساوس ناشئة من ادِّعائهم الإلمام بكلِّ ما له مساسٌ بالاقتصاد السياسي، وهم مع ذلك لم يَرِدوا حياضه ولم يقتربوا من سواحله، ومعلومٌ أنه لا شخص من ذوي الطباع المستقيمة والأذواق السليمة يجسُر على معارضة الكيماوي فيما يختص بفنه، والفلكي فيما له مساسٌ بالكسوف والخسوف، والجيولوجي العارف بطبقات الأرض فيما يتعلق بالصخور والأحافير، ولكن نرى جميع الناس يبدون آراءهم بأية كيفيةٍ كانت فيما يختص بالتجارة، وتأثير ارتفاع الأجرة، والضرر الناشئ من العمل بأثمانٍ بخسةٍ، إلى غير ذلك من المسائل ذات الدرجة العلية في الأهمية الاجتماعية. فأولئك الناس لا يدرون أن هذه الموضوعات أصعب إدراكًا من إدراك الكيمياء والفلك والجيولوجيا، وأن العمر بأكمله إذا أُفنِىَ في مدرسة قواعد تلك الموضوعات لا يتسنى الكلام عليها مع الوثوق من سلامة الوقوع في الزلل، على أن ذلك الفريق المكابر مع أنه لم يتصدَّ يومًا لدراسة الاقتصاد السياسي، يدَّعي أنه على وقوفٍ تامٍّ بقواعده ومبادئه.

وإذا بحثنا عن أسرار تهافت أولئك القوم على مثل هذه المدعيات الباطلة، نجد أنه كان يوجد في الأزمان الغابرة فريقٌ يبغض دراسة العلوم الطبيعية وينفر منها، كذلك يوجد الآن فريقٌ من الناس يعرضون عن علم الاقتصاد السياسي، وينأون عنه بجانبهم؛ وذلك لأن الإنسان فُطِرَ على المضيِّ مع ما تميل إليه أهواؤه ومزاعمه الباطلة، فإن استَلْفَتَ العارف أنظاره إلى أنه إنما يقصد الوصول إلى غايةٍ معلومةٍ من طريق غير الموصلة إليها، وربما كانت مناقضةً لهذه على خطٍّ مستقيمٍ، جاهر بالغيظ والغضب، وهذه الحالة تنطبق على الإحسان أو الصدقة؛ فإن كثيرًا من الناس يظنون أن من الثواب ومكارم الأخلاق إسداء الحسنة لمَنْ يسألها من الفقراء بدون نظرٍ إلى التأثير الذي تحدثه الصدقة عليهم، وإنما ينظرون بعين السرور وانشراح الصدر إلى أنهم أتوا عملًا صالحًا، ولكنهم لو تأملوا في عواقب هذا العمل الصالح وهو تكثير عدد السائلين، لَمَا أقدموا على عمله وانتظار المثوبة منه، ولو تأمل المتأمل في حقيقة ما يحصل أمامنا علنًا من الآثام العظام والذنوب الكبيرة، لوجدنا معظمها نتيجة صدقات الماضين الذين لم يفهموا معنى الصدقة الحقيقية، فكانوا سببًا في أن كميةً وافرةً من الأمة أخْلَدت إلى الكسل والسكون وعدم المبالاة بالبحث عن المعيشة بالكد والكدح، فالغرض المقصود من علم الاقتصاد السياسي هو البرهان على أن الواجب ليس إهطال الإحسان والصدقة بلا رَوِيَّةٍ ولا تدبيرٍ، وإنما هو الالتفات إلى تربية الشعب وتدريبه على العمل، وإرشاده إلى طرق اكتساب المعيشة، واقتصاد شيءٍ مما اكتسبه لينفعه في أيام الشيخوخة، حيث تخور القوى ولا تعود صالحةً للكدِّ والتعب، وإذا لم يتدبر في اقتصاد شيءٍ لهذه الغاية، فعليه أن يتكبد عاقبة سوء تَبَصُّره، ويتجرع كأس اغتراره بالمستقبل، ولكن لما كانت هذه المعاملة تظهر أنها على مكانٍ من الصعوبة والقسوة، فقد أنحى المبالغون في الرأفة بالفقراء والشفقة عليهم باللوم والتنديد على علم الاقتصاد، وقالوا: إنه علمٌ قواعده صارمةٌ، وإن القصد منه توسيع ثروة الأغنياء وإهلاك الفقراء.

وهو خطأٌ بيِّنٌ؛ إذ إن العالم الاقتصادي حينما يبحث عن الوسائل التي تمهد للإنسان طريق الوصول إلى الثروة والغنى، لا يقول: إن الواجب على الغني المحافظة على ماله كالبخيل أو الإسراف فيه كالمبذر السفيه، فإن علم الاقتصاد لا يحتوي مطلقًا على ما يُستفاد منه إلزام الغني بصرف ماله في غير طريق الخير إذا كان في طاقته الأخذ بيد القريب، ومعاونة الرفيق، وإنشاء الأماكن العمومية النافعة كخزانات الكتب وديار التحف والمستشفيات والمدارس وما شاكل، وتخفيف أعباء المصائب عن عواهن الذين ليس بحوزتهم ما يَقون أنفسهم به منها، وواجبات الشفقة تحتم على الأغنياء أن يوافوا أرباب العاهات والأمراض المعجزة بالمساعدة اللازمة التي تقي حياتهم من غوائل الخطر الناشئ من الحاجة. وجملة القول: إن أقصى ما يودُّه الاقتصادي أن توضَع الصدقة في محلها، بحيث لا تكون سببًا في ضرر الذين يُرام بها مساعدتهم؛ إذ كثيرًا ما كان فعل الخير يؤدي إلى الضرر البليغ بذات المقصود لمصلحته هذا الفعل.

ومما نذكره هنا مع الأسف الزائد والحزن الشديد، أن آلافًا مؤلفةً من الناس يسعون وراء تحسين أحوالهم الاجتماعية باستعمال وسائط تؤدي إلى ضد الغاية التي يرومون الحصول عليها، كالاعتصام والإضراب عن العمل، ورفض استعمال الآلات، وإلى غير ذلك من الأفعال التي تشف عن رغبتهم في تحصيل الثروة بلا كدٍّ ولا كدحٍ.

ومثل هذا حاصلٌ في مسألة حرية المبادلة التجارية التي تقضي على بعض شعوب أوروبا، ومنها إنكلترا بإطلاق الحرية التامة للتجارة، على أن عند الشعوب الأخرى — ومنها مستعمرة أستراليا — قوانين يُقصد بها توسيع نطاق الثروة، وإفاضة الخيرات على الأهلين مع منعهم من استعمال المحصولات الوافرة الواردة من البلاد الأخرى، ويزعم فريقٌ من الناس أنه لا يمكن زيادة الثروة بإحداثها، حيث يمكن إحداثها بكثرةٍ وسهولةٍ، فإن كل مركزٍ من مراكز التجارة، وكل مدينةٍ، بل كل أمةٍ يجب عليها أن تصدِّر إلى غيرها ما يمكنها تصديره بثمنٍ بخسٍ، كما يجب عليها أن تشتري المحصولات الأخرى من حيث يمكنها الحصول عليها بسهولةٍ وبخس ثمنٍ.

فعلم الاقتصاد السياسي يتعلم الإنسان منه التبصر في العواقب، والبحث عمَّا يعود منه الخير الشامل للعشيرة، بل للأمة بتمامها، وإذا نظرنا إلى ثروة إنكلترا في الوقت الحاضر نجد الجزء الأعظم منها نتيجة السير بمقتضى القواعد التي وضعها العالم آدم سميث Adam Smith في كتابه الذي سماه «ثروة الشعوب»، فلقد بيَّن في هذا المؤلف الجليل فائدة حرية العمل وحرية التجارة، وقد مضى على تصنيف هذا الكتاب نحو مائة سنةٍ تقريبًا، ومع ذلك فلم يجسُر أحدٌ على معارضة ما جاء فيه من التعاليم المفيدة. ومن المؤكد أن الشعب إذا لم يقف على قواعد الاقتصاد السياسي فهو مضطرٌّ بالطبع إلى استنباط قواعد في هذا العلم يخالها منطبقةً على منافعه تمام الانطباق، ولو لم تكن من الصحة والاستقامة في شيءٍ، وهذا من الأدلة الدامغة على حاجة الإنسان — ذكرًا أم أنثى — إلى قواعد من ذلك العلم تنزل منه منزلة الدليل المرشد إلى سبل المنفعة الثابتة.

(٣) تقسيم علم الاقتصاد السياسي

إن تقسيمات هذا العلم هي عين فروعه التي سيكون ترتيب هذا الكتاب جاريًا على منهاجها، فالذي ينبغي أن نعلمه أولًا هو معرفة الغاية من الثروة التي هي موضوع هذا العلم، ويأتي بعده تبيين كيفية استعمالها والتصرف فيها، وفي هذا الفرع يرى القارئ أنه لا يصح إطلاق لفظ الثروة على شيءٍ إلا إذا أمكن تطبيق هذا الشيء على مصلحةٍ ما، وأنه قبل الحصول على الثروة يجب الوقوف على طرق استعمالها والاستفادة منها، وفي الفرع الثالث يعلم القارئ كيفية تحصيل الثروة وإيجادها، وفي الفرع الرابع كيفية توزيعها على طبقات الناس الذين كان الغرض من كدِّهم وتعبهم إيجادها والحصول عليها.

وجملة القول نقول: إن علم الاقتصاد السياسي يبحث في أمورٍ أربعةٍ؛ وهي أولًا: المادة. ثانيًا: الاستنفاد أي الاستهلاك. ثالثًا: إحداث الثروة وتحصيلها. رابعًا: توزيعها.

والكلام في هذه الموضوعات كلها يستلزم الإلماع إلى ذكر الضرائب والرسوم، فإنه لا بدَّ لكلِّ بلدٍ تخصيص جزءٍ من ثروته لأجل القيام بمصاريف الدفاع عن البلاد وحكومة الأمة، ويمكن ضمُّ الفصل الخاص بالضرائب إلى القسم الرابع من أقسام علم الاقتصاد السياسي وهو قسم توزيع الثروة.

(٤) في الكلام على الثروة والمحصولات الطبيعية

إذا اقتصرنا في تعريف الاقتصاد السياسي بقولنا: إنه العلم الباحث عن الثروة، وكنَّا لا نعلم ماهية العلم ولا ماهية الثروة، لكان ذلك التعريف غير كافٍ لإبانة المعرف، وإذا عُرِّفَ حدٌّ بواسطة حدودٍ أخرى، فالذي ينبغي لنا هو فهم هذه الحدود؛ لكي يكون الموضوع واضح المعنى، وعليه فلنعرِّف معنى الثروة فنقول:

لا ريب في أن العدد العديد من الناس يتوهم أن ليس هناك صعوبةٌ في فهم معنى الثروة، وأن الصعوبة الوحيدة هي الحصول عليها، وهو غلطٌ فاحشٌ؛ إذ يوجد كثيرون اغتنوا بأنفسهم، ومع ذلك فإن القليل منهم — وربما كان لا يوجد واحدٌ منهم — يقدر على تحديد معنى الثروة، وفي الواقع فإنه ليس من السهل حل هذه المسألة وتمهيد هذه المعضلة.

والراسخ في معتقد العامة أن الثروة عبارةٌ عن نقودٍ مصنوعةٍ من معدنٍ نفيسٍ هو الذهب أو الفضة، وأن الإنسان المثري هو الذي يمتلك خزانةً من الحديد تحتوي على أكياسٍ ملآنة بالذهب أو الفضة، ولكن الحقيقة على نقيض ذلك؛ إذ من الثابت على العموم أن الأغنياء ليس في حوزتهم إلَّا قليلٌ من أموالهم، وأما الباقي فمودعٌ في بنوكة المضاربات.

وربما يُقال: إن المثري هو الذي يمتلك مساحةً فسيحةً من الأرض، على أن الثروة التي من هذا القبيل لا تتوقف على اتساع الأرض وانفساح مداها، وإنما على موقعها وطبيعتها؛ لأنه إذا اعتُبر المالك لقطعةٍ من الأرض في إنكلترا غنيًّا، فهو إذا امتلك قطعةً مساويةً لها في المساحة بأستراليا لا يُعتبر كذلك، ودليل ذلك هو أن متوحشي أستراليا الذين كانوا يمتلكون أراضي هذه البلاد قبل استيلاء إنكلترا عليها — ولا يخفى عِظَم مساحة هذه الأراضي — كانوا يتكبدون الفقر المدقع؛ ومن هنا يؤخذ بالصراحة أن الأرض وحدها ليست الثروة.

وفي هذه الحالة يمكن أن يُقال أيضًا: إنه لكي تكون الأرض ثروةً يجب أن تكون كثيرة الخصب والبركة، جيدة التربة، تتخللها جداول الماء الكثيرة الأسماك، وتحتوي على أحراشٍ يُنتَفَع بأخشابها، ويجب أن تبطن أرضها الكميات الوافرة من الفحم والحديد والنحاس ومعادن الذهب، ثم إذا كان البلد الذي فيه هذه الأرض جيد الطقس حاضر الشمس وافر المياه، فلا شكَّ في أنه يُعد من البلدان الغنية الكثيرة الخير والبركة، ولا ننكر أن هذه الأشياء سُمِّيَت أموالًا طبيعيةً، غير أننا لم نذكرها هنا إلا لنبين أنها ليست في حدِّ ذاتها الثروة المقصودة بالذات، ولا يخفى أنه توجد شعوبٌ كثيرةٌ تعيش في بلادٍ أموالها الطبيعية غزيرةٌ جدًّا، كهنود أميركا الشمالية الذين كانوا يعيشون في موقع الولايات المتحدة الآن، وهم مع ذلك في أخفض درجات الفقر؛ لأنهم لا يقدرون أو لا يريدون بذل مجهوداتهم لتحويل هذه الأموال الطبيعية إلى ثروةٍ أصليةٍ، كما يوجد شعوبٌ أخرى كالهولانديين مثلًا يعيشون فوق أرضٍ تكاد تكون عديمة الخير والبركة، ومع ذلك فهم في أرفع درجات الثروة والغنى بحذقهم ومهارتهم وصناعتهم وحسن تدبيرهم، ومن هنا يُعلَم أن الثروة أشدُّ علاقة بالمهارة والعمل منها بالأرض الخصبة والإقليم المعتدل، وهذا لا ينفي ضرورة خاصيتَي الخصوبة واعتدال الطقس في صيرورة ثروة أية أمةٍ معادلة لثروة أمة إنكلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة … إلخ.

(٥) ما هي الثروة؟

عرف الكاتب الاقتصادي الشهير ناسوسنيور الثروة بهذه الكلمات: «الثروة تشمل جميع الأشياء القابلة للتداول، المحدودة بالكمية، والتي تكون جالبةً للسرور أو مذهبةً للتعب بواسطةٍ أو بدون واسطةٍ.» وتوضيح ذلك هو أن جميع ما تشمله لفظة «ثروة» يجب أن تتوفر فيه ثلاثة أمورٍ يمتاز أحدها عن الآخر، وكلُّ شيءٍ توفرت فيه هذه الثلاثة أمورٍ حُكم بأنه جزءٌ من الثروة، وإذا استبدلنا هذه الجملة الطويلة «تكون جالبةً للسرور أو مذهبةً للتعب بواسطةٍ أو بدون واسطةٍ» بلفظة «نافعة» التي تؤدي معنى هذه الجملة بتمامها نقول: إن الثروة هي ما كانت:

أولًا: قابلةً للتداول.

ثانيًا: محدودة الكمية.

ثالثًا: نافعة.

فيبقى علينا الآن أن نفهم الغرض من كل هذه الصفات الثلاث، ونقف على معنى الثروة متى تكون قابلةً للتداول ومحدودة الكمية ونافعةً فنقول:

(٦) الثروة قابلة للتداول

الشيء القابل للتداول هو الذي ينتقل من حوزة شخصٍ إلى حوزة شخصٍ آخر، وتختلف كيفية الانتقال؛ فتارةً يكون عبارة عن انتقال الشيء نفسه انتقالًا حقيقيًّا كانتقال الكتاب من يدٍ إلى أخرى، وتارة يكون بواسطة عقدٍ محررٍ، أو امتلاكٍ شرعيٍّ كانتقال ملكية الأراضي والمنازل.

والخدمة التي يقوم بها الخادم لمولاه من الأشياء القابلة للانتقال، وكذلك نغمات الموسيقى ونصائح الواعظ، ومع ذلك فقد توجد أشياء كثيرةٌ نافعةٌ لا يمكن انتقالها من شخصٍ إلى آخر، مثال ذلك: أن السيد الغني يمكنه أن يكري خادمًا، ولكنه لا يقدر على شراء اعتدال صحة هذا الخادم، ويمكنه أن يكري معارف أحسن طبيبٍ، ولكن يتأتى أن هذه المعارف لا تفيد الصحة، وكذلك يستحيل في الحقيقة شراء أو بيع محبة الأقرباء واحترام الأصحاب وسعادة الضمائر الخالصة النقية، وبناءً على ذلك فعلم الاقتصاد السياسي لا يبحث عن أسباب السعادة؛ لأن هذه الثروة الأدبية التي لا تُشتَرَى ولا تُبَاع ليست من معنى الثروة التي نحن بصدد الكلام عليها بشيءٍ مطلقًا. وبديهيٌّ أن الفقير ذا الذمة الطاهرة والضمير السليم والصاحب المخلص والصحة الجيدة يمكنه في الحقيقة أن يكون أسعد من الغني المحروم من هذه المزايا، ولكن نقول من جهةٍ أخرى: إن الإنسان إذا حاز هذه المزايا لا تتوقف ثروته وغناؤه على حرمانه من فوائدها، فيُستنتج من هذا أن الثروة محمودةٌ في نفسها؛ لأنها تقي الإنسان من الاحتياج، وترفع عنه كلفة الأعمال القاسية.

(٧) الثروة محدودة المقدار

ومن وجهٍ آخر لا يمكن أن يكون الشيء ثروةً إلا إذا كان محدود المقدار، فإذا كان في قبضتنا من أي شيءٍ ما نرومه منه، فكلُّ كميةٍ أمكننا الحصول عليها من هذا الشيء نفسه لا تقع لدينا موقع الاعتبار، ومن الشواهد على ذلك الهواء الذي يحيط بنا، فإنه في الأحوال العادية لا يصح أن يُحسب ثروةً؛ إذ للحصول عليه ليس على الإنسان إلَّا أن يفتح فاه ويستنشق منه ما يستطيع، ولا مراء في أن هذا الهواء الذي نستنشقه نافعٌ جدًّا للحياة، غير أننا لا ندفع شيئًا من النقود نظير استعماله؛ لأن الموجود منه غزيرٌ ويكفي جميع العالم، أما إذا صارت كمية الهواء محدودةً كما يكون في ناقوس الغواصين أو بداخل مناجم المعادن، فإنها ولا شكَّ تُحسَب ثروةً تبذل دون الحصول عليها المبالغ الطائلة، ولا بدَّ أن يحصل ذلك إذا نُفذ مشروع الذين اقترحوا إنشاء سرداب تحت بحر المنش يوصل بلاد فرنسا بإنكلترا.

وهذا حجر الماس مع ارتفاع قيمته لا يصلح إلَّا في أمورٍ قليلةٍ، منها أنه يُستَعمَل للزينة أو لقطع الزجاج أو خرق الصخور، والسبب في ارتفاع قيمته ناشئٌ على الخصوص من قلته وندورته، ولكن لا يصح أن تكون الندورة فقط علة ارتفاع القيمة؛ إذ يوجد كثيرٌ من المعادن النادرة جدًّا تبقى بخسة القيمة حتى يظهر لها استعمالٌ خاصٌّ فيرتفع ثمنها بنسبة الرغبة فيها، ومن الأمثلة على ذلك معدن الإريديوم، فإنه يُباع بثمنٍ رفيعٍ؛ لأنه يصلح في عمل ألسنة الأقلام المصنوعة من الذهب، وغيرها من المصنوعات الدقيقة، وما يستخرج من ذلك المعدن القليل.

(٨) الثروة نافعةٌ

ومن وجهٍ ثالثٍ يمكننا أن نميز بسهولة أن كلَّ ما يدخل في تركيب الثروة يكون نافعًا، أو أعني يُستعمل في مصلحةٍ ويكون محبوبًا ومرغوبًا بطريقةٍ من الطرق، وقال سنيور Senior — وقوله الحق الصحيح: إن الأشياء النافعة هي التي تجلب السرور وتذهب العناء بواسطةٍ أو بدون واسطةٍ، مثال ذلك الموسيقى المتطابقة التواقيع المُؤداة أحسن أداءٍ، تكون من بواعث السرور، وكذلك الدواء المخفِّف لوطأة الألم على المريض، فإنه من جالبات السرور ومذهبات العناء، وكذلك تناول الأطعمة، فإنه يدفع ألم الجوع ويحدث لذة أكل الأغذية الطيبة. وبالجملة فالفائدة أي النفع موجودةٌ كلما ازداد السرور وقلَّ العناء، ولسنا نتعرض إلى البحث في ماهية هذا السرور وطبيعته؛ لأنه لا يهمُّ في علم الاقتصاد السياسي، كما لا نتعرض إلى تحديد وتعيين الأشياء الجالبة للسرور بدون واسطةٍ كالثياب التي تقي أجسامنا، أو بواسطةٍ كالآلات التي استُخدمت لعمل هذه الثياب، وتكون الأشياء نافعة بالواسطة إذا صلحت في اصطناع الأشياء التي يستنفدها الأفراد فيما بعد، كالآلات والعِدد والمواد الأولية (الخام) … إلخ، أما المركبة التي نتمتع بالنزهة في الخلوات فوقها فالمنفعة منها لا واسطة فيها، وهي بخلاف عربة الفران التي تأتي لنا بالعيش من الفرن كلَّ يومٍ، فإن الفائدة منها بواسطةٍ، ولكن يصعب في بعض الأحايين تمييز الفرق بين الحالتين، كما لو قلنا إن الغذاء الذي يدخل في الفم نافعٌ بلا واسطةٍ، وإن الملعقة التي توصل هذا الغذاء إليه نافعةٌ بواسطةٍ.

(٩) البضاعة

قد علمنا الآن بالدقة والضبط ماهية الثروة، ولكن بدلًا من استعمال هذه الكلمة على الدوام سنستبدلها فيما سيأتي الكلام عليه من موضوعات هذا الكتاب، تارةً بلفظة البضاعة، وتارةً بلفظة المال.

والبضاعة هي كل جزءٍ من الثروة محدود الكمية، نافعٌ قابل للانتقال، مثال ذلك: الصوف والقطن والحديد والشاي والكتب والأحذية … إلخ، تُعَدُّ من البضائع في بعض الظروف وليس في كلها؛ لأن الصوف الموجود على جسم الشاة الهائمة في الأودية والجبال لا يُحسَبُ بضاعةً، ومثله الحديد الموجود داخل المنجم ولم يُستَخرَج منه، فالبضاعة بناءً على ذلك هي كلُّ شيءٍ نافعٍ حقيقةً، مرغوبٌ فيه، يمكن بيعه وابتياعه.

وبدلًا عن استعمال لفظة البضاعة سنستعمل في الغالب كلمة المال؛ لأنها أعم وأسهل في النطق، مع تذكير القارئ بأن ألفاظ المال والبضاعة وأجزاء الثروة متكافئة المعنى.

الفصل الثاني

في المنفعة

(١) احتياجاتنا متنوعةٌ

إذا أمعنَّا النظر برهةً نرى على العموم أن رغبتنا لا تتوجه إلَّا إلى جزءٍ حقيرٍ من كلِّ نوعٍ من أنواع البضاعة، وأننا نفضل امتلاك جزءٍ من نوعٍ وجزءٍ من آخر، والمعاينة تثبت أن الإنسان لا يميل إلى جعل غذائه مركبًا من العيش فقط أو البطاطس فقط أو اللحم فقط، بل إلى تفضيل الغذاء من اللحم والعيش والبطاطس معًا، وربما أضاف إليه شيئًا من المشروبات المنعشة، وكذلك نرى أن الإنسان لا يهتم بالحصول على جملة ملابس متشابهة. نعم، قد يشتهي ولا ريب أن يكون حائزًا على جملة ملبوسات، ولكن على شريطة أن يكون بعضها ثقيلًا وبعضها خفيفًا، وبعضها للنهار والآخر لليل، وغيرها للأسفار، وهلمَّ جرًّا.

ومن الهذيان والتفاهة أن تكون خزانة الكتب جميع كتبها متماثلة، لا سيما وأن المشهور على العموم عدم الفائدة من الجمع بين نسختين متماثلتين، فكيف بين مجلدات مكتبةٍ بتمامها، وفي جميع هذه الأحوال وغيرها نرى أن احتياجات الإنسان تميل إلى التغير والاختلاف، فإذا قضى الإنسان لُبانته من حاجة استبدلها بأخرى وهكذا، وقد سمَّى سنيور الذي سبق إيراد اسمه هذه القاعدة بناموس التنوع، وهو أهم النواميس في علم الاقتصاد السياسي.

ويُؤخذ من هذا أن للأهمية في تتابع احتياجاتنا تسلسلًا طبيعيًّا، فمثلًا الغذاء ضروريٌّ لحياتنا، فإذا لم نجد غيره نكون سعداء إذا حصلنا على العيش الكَفاف، ومتى حصلنا على هذا العيش لزمتنا اللحوم والبقول والفواكه وغيرها من المأكولات اللذيذة، وليست الملابس بدرجة الأغذية في الضرورة، ولكن إذا صار في وسع الإنسان أن يحصل على معاشه بالسعة واليسر ابتداءً في تحسين لباسه، ثم تتلو ذلك الرغبة في الحصول على منزلٍ للمعيشة فيه، وكلما ازدادت الثروة كلما ازدادت الرغبة في سكن منزلٍ أرفع ذروةً وأوسع فناءً، ومتى حصل على هذا المنزل توجهت إرادته إلى فرشه بالأثاث الجميل، وخزانات الكتب، وألواح الرسوم، وآلات الموسيقى، وغيرها من لوازم البذخ، وعلى هذا المنوال تكون احتياجاته مرتبةً على المثال الآتي؛ وهو الغذاء واللباس والمسكن والتعلم والزخرفة واللهو. ومما تهم ملاحظته أنه لا توجد غايةٌ ولا حدٌّ للأشياء المختلفة التي يمكن أن يميل الغني إلى الحصول عليها، فالذي يملك بيتًا لائقًا به يود لو أن يكون له منزلٌ آخر، وقد لا يقتصر بعض الأغنياء والمثرين على منزلَيْن لإقامة الواحد منهم، أحدهما بداخل المدينة والثاني بأطرافها، بل يتخذ له أربعة أو خمسة منازل أو أكثر، ويُؤخذ من هذه الملحوظات أنه لا يمكن أن تتوفر لدى الشعوب المتمدنة الثروة الكافية الكافلة بانقطاع أفرادها عن الاستمرار على طلبها والحصول عليها؛ إذ إنه مهما كانت الأشياء التي يتيسر لنا الحصول عليها عديدةً، فإنه توجد أشياء أخرى نتمنى لو أن تقع في أيدينا.

وقد دلَّت المشاهدات على أن الإنسان إذا تحسَّن غذاؤه اشتهى اللباس الحسن، فإذا تحققت هذه الأمنية طمح إلى امتلاك منزلٍ طيب المناخ، جميل الوضع، يفرشه بالرياش الثمينة والمتاع النفيس، وإذا فاضت لديه الخيرات وكثر هطول النعم عليه فلا يكون ذلك إلَّا في فرعٍ واحدٍ منها، وليس في جميع الفروع معًا؛ لأن المزارعين قد يسقطون من ذروة الثروة إذا كثرت عندهم الحبوب بحيث يستحيل عليهم استنفادها، وحينئذٍ يمكنهم بدلًا عن استخراج الكثير من الحبوب أن يصرفوا شيئًا من عنايتهم إلى الاستنفاع من لحوم الحيوانات وألبانها، فلا يُخشى والحالة هذه من أن الآلات تحدث من الأعمال الكثيرة ما يضطر العمال إلى ملازمة البطالة وذلك لمدةٍ طويلةٍ على الأقل، وغاية ما يمكن حدوثه هو أن أولئك العمال الذين قد ضرب عليهم الحرمان من تناول صنعتهم يتخذون لهم صنعةً غير الأولى.

(٢) متى تكون الأشياء نافعةً؟

الغرض الأصلي الذي نرمي إليه، إنما هو البحث: متى تكون الأشياء نافعةً؟ ومتى لا تكون كذلك؟ فنقول: إن ذلك يتعلق تمامًا باحتياجنا إلى تلك الأشياء أو عدم احتياجنا إليها، فإن أغلب الأشياء المحيطة بنا كالهواء والماء والمطر والأحجار والأرض … إلخ، ليست من الثروة في شيءٍ؛ لأنها لا تنقصنا، أو لأن اللازم لنا منها قليلٌ ويمكننا الحصول عليه بكلِّ سرعةٍ، ولنبحث بكلِّ اعتناءٍ عمَّا إذا كان يجوز القول بأن الماء نافعٌ وفي أي معنًى.

سمعنا أناسًا كثيرين يزعمون أن الماء أنفع المواد الموجودة في العالم، والحقيقة كذلك في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ولكن إذا طغى الماء فوصل إلى أعتاب المنازل وتجاوزها إلى الداخل، فإن المنفعة تُسلَب ولا شكَّ عنه، وإذا رشح في الجدران فسبب إصابة المفاصل بالآلام الشديدة القاسية، فلا بدَّ من اعتباره مضرًّا وغير نافعٍ، وإذا احتاج إنسانٌ إلى ماءٍ نقيٍّ فحفر بئرًا وعثر على طِلبته وهي هذا الماء فإنه يكون نافعًا، ولكنه إذا حفر بئرًا من آبار المعادن أو مناجم الفحم الحجري، وبينما هو يحفر إذ وردت المياه وحالت بينه وبين الوصول إلى ذلك الفحم، فمن الواضح أن الماء يكون في هذه الحالة خِلوًّا من الفائدة والنفع، وقد يحدث أن الأمطار تسقط بغير انتظامٍ في بعض الممالك كأستراليا مثلًا، فإنه بهذا السبب يستمر الجفاف سنة أو سنتين، وفي بعض الأحيان ثلاث سنوات متوالية، وتجف الأنهار في داخل تلك القارة تمامًا، وتنضب المياه بحيث إن المستنقعات الآسنة التي تتصاعد منها الروائح الكريهة تُعتبر وقتئذٍ من أنفس الأشياء التي يُحتَرز عليها لحفظ حياة قطعان الماشية والأغنام، وفي بلاد الغالة الجنوبية قد بلغ ثمن الدلو من الماء في كثيرٍ من الأحايين ثلاث شلناتٍ (١٥ قرشًا صاغًا)، فإذا تمَّ دور الجفاف فيها سقطت المياه بغتةً في الأنهار فتدمِّر ما تمرُّ عليه من الجسور والقناطر والمنازل، وتغرق الكثير من الإنسان والحيوان، ومن الواضح تمام الوضوح أنه لا يسعنا القول بأن الماء يكون نافعًا دائمًا؛ لأنه أضرَّ بالإنسان في أحوالٍ كثيرةٍ.

وملخص ما يُؤخذ مما تقدَّم هو أن الماء يكون نافعًا في المكان والزمان الذي نحتاج إليه فيهما على شرط أن يكون بمقدار الحاجة، وليس كلُّ الماء نافعًا وإنما الكمية التي نستعملها منه في وقتٍ معلومٍ وهو وقت الحاجة إليه.

ومن السهل الآن الوقوف على السبب الذي يجب بمقتضاه أن تكون الأشياء محدودة الكمية تُحسب من الثروة، وما لم يكن محدودًا منها فلا حاجة لنا به؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يشرب أكثر من ثلاثة أو أربعة أقداحٍ في اليوم، ولا يأكل ما يزيد وزنه على بعض أرطالٍ من الغذاء، وبهذه المثابة يمكننا الوقوف على السبب الذي بمقتضاه لا يُحسَب الثور الضخم في جهات أميركا الجنوبية من الثروة؛ وهو كثرة عدد الثيران وقلة عدد الآكلين، نعم إن الثور الذي يُؤكل في تلك البلاد نافعٌ بالنسبة للأفراد نفعه بالنسبة لأمثالهم في إنكلترا، ولكن القيمة في الأول غايةٌ في البخس؛ بسبب كثرة المواشي وعدم احتياج الأهلين لجميعها.

(٣) ما ينبغي أن تكون غايتنا التي نسعى إليها

في وسعنا الآن أن نقف الوقوف التام على ما ينبغي لنا الإلمام به من علم الاقتصاد السياسي، وهو قضاء حوائجنا المختلفة بقدر الطاقة، ويجب علينا لذلك أن نبحث قبل كل شيءٍ على الأشياء الضرورية لنا، فنقول: من العبث الحصول على شيءٍ إذا صار في قبضتنا لا يصلح لأمرٍ من الأمور، ويجب أن يكون الشيء الذي نبحث عنه متناسبًا مع احتياجاتنا؛ فلا يجب مثلًا على صانع الأمتعة والأثاث أن يصنع عددًا عظيمًا من الموائد وعددًا قليلًا من الكراسي، بل يجعل عدد هذه أكثر من عدد تلك، وهكذا الحال في كلِّ نوعٍ من أنواع البضائع، فإنه يجب القيام بعمله وأدائه عند الحاجة إليه، ولا يجب أن يكون المصنوع منه زيادةً عن اللازم؛ إذ الأحسن صرف الوقت والتعب والمال في عمل شيءٍ غير الأول.

ويجب علينا أيضًا أن نبذل قُصارى الجهد في الإحداث والإيجاد بأقل ما يمكن من العمل؛ إذ إن العمل عناءٌ شاقٌّ، ونحن إنما نرغب أن نرفع عن أنفسنا كُلْفة العناء والمشقة والقلق على قدر الإمكان، وعليه فعلم الاقتصاد السياسي هو كما عرفه الأستاذ هرن Hearn أحد أساتذة مدرسة ملبورن Melbourne الجامعة، علم بذل المجهود لقضاء الحاجات، ونستفيد منه الوصول إلى الغاية التي نرومها من أقرب الطرق الموصلة إليها وأكثرها سهولةً، وهذه الغاية إنما هي نوال ما يمكن من الثروة الوافرة مع بذل أقل ما يمكن من العمل.

(٤) متى يجب علينا استنفاد الثروة؟

استنفاد بضاعةٍ من البضائع هو سلب الفائدة منها، مثال ذلك الفحم المحروق والخبز المأكول والآنية المكسورة وهكذا، وتفقد الأشياء فائدتها أي منفعتها بطرقٍ مختلفةٍ، منها الفساد كما يحصل في اللحوم والأسماك، وتجدد الأزياء عند النساء، والقِدم كمضي السنة على التقويم الموضوع لها … إلخ، وقد تتلف الأبنية وتحترق مخازن الحبوب وتغرق السفن، ففي هذه الأحوال كلها تزول المنفعة ببطءٍ أو بسرعةٍ وتُفقَد البضائع، ومن الواضح أنه يجب علينا استخدام الأشياء حينما تكون صالحة للاستعمال إذا أردنا الاستفادة منها، وأن نستفيد بقدر الإمكان من الأشياء التي حظينا ونحظى بامتلاكها، فإذا لم يتلف شيءٌ منها بسبب الاستعمال كالكتاب ولوح الصورة، فكلما ازداد استعماله ازدادت منفعته، ويزيد نفعًا أيضًا إذا انتقل من يدٍ إلى أخرى، كما يحدث في الكتب الموجودة بقاعات المطالعة، وفي هذه الحالة يحدث ما نسميه بتضارب المنفعة أي تضاعفها، فإن خزائن الكتب العمومية ودور التحف والتصوير وغيرها مما يضاهيها تجعل المنفعة مضاعفة والمصروفات التي تُصرف في سبيلها ليست شيئًا بالنظر للمنفعة التي تُقتطف منها.

وأما البضائع التي تتلاشى بمجرد الاستعمال كالغذاء مثلًا، فمن الواضح أن لا ينتفع منها إلا شخصٌ واحدٌ، وفي هذه الحالة يجب علينا محاولة استنفادها حينما تكون حائزةً على أعظم صفات المنفعة والفائدة، ولنفرض مثلًا رجلًا ضلَّ في الصحاري والقفار، ولم يكن معه سوى جزءٍ قليلٍ من الغذاء، فهو يعد فاقد العقل إذا أكل هذا الجزء دفعةً واحدةً، لا سيما وهو يعلم أنه على وشك تكبد آلام الجوع مدة أيامٍ، أما إذا جنح إلى ادِّخار ذخيرته والحرص عليها بحيث لا يأكل منها إلا جزءًا واحدًا يراه كافيًا لتجديد نشاطه وبث القوة فيه، فيكون قد أحسن النظر في العواقب، ويجب علينا أن نقتدي به في ادِّخار ما نستفيده من المال أثناء حياتنا، فلا يصرف العامل منا كل ما يكتسبه مدة ازدياد حركة الأعمال؛ لأنه يحتاج إليه إذا بطأت هذه الحركة فيخلد عندئذ إلى البطالة والكسل، وكذلك الحال بالنسبة لما يصرف من المال أيام الشبيبة في البذخ والأمور التافهة، فإنه ينفع أيام الشيخوخة حيث يتعذر الحصول على الضروريات البسيطة، والمأخوذ من هذا الباب هو أن الثروة تُستنتج لتُستنفد، ولكن لا يصح أن تُستنفد إلَّا إذا كانت منفعة استفادتها عظيمة.

(٥) في الوساوس المتداولة بشأن الاستنفاد

لا يندر سماع بعض الناس يزعمون بأن الواجب عليهم بذل المال لتعضيد التجارة وتوزيع نطاقها، ويقولون إنه إذا اكتنز كلُّ واحدٍ ما عنده من المال بدلًا عن بذله في هذا السبيل، فإن التجارة لا ينفق سوقها، والعمال لا يجدون ما يشتغلون به، ونصراء هذه المزاعم هم التجار؛ إذ من الواضح كلما تمكن الخياط مثلًا من إقناع زبونه بوجوب عمل ما يلزمه من الملابس عنده كلما ازدادت أرباحه الذاتية وربت فوائده الشخصية، ثم إن الزبائن ميالون إلى تصديق البراهين التي يخالها الصانع نافعةً لصالحه؛ بسبب ما يعتريهم من السرور الناشئ عن شرائهم ملابس جديدة وأشياء محبوبة، والبراهين التي نحن بصددها من الأغلاط المضرَّة.

وفي الواقع فإنه لا يسع الغني أن يحتمي عن تنشيط حركة العمل بأية وسيلةٍ من الوسائل، فإذا اقتصد نقوده فالمرجح أنه يضعها في أحد البنوكة، ولكنها لا تلبث فيها بلا فائدةٍ؛ لأن صاحب البنك يقرضها للتجار وأصحاب المعامل وغيرهم من أرباب الصناعات الذين يستخدمونها في توسيع نطاق أعمالهم وتكثير عدد عمَّالهم، وإذا اشترى بها أسهمًا من السكك الحديدية فإن الذين يقبضون منه ثمن هذه الأسهم يستخدمونه في استثمار فائدةٍ من الفوائد، أما إذا اكتنز نقوده فضةً وذهبًا فإنه لا يستفيد منها فائدةً ما، وإنما يزيد في طلب الفضة والذهب والبحث عليهما، وإذا اهتمَّ جملةٌ من الأغنياء في إخفاء الذهب فنتيجة هذا العمل تكون حض العمال الذين كانوا يشتغلون في أعمال السكك الحديدية وغيرها على الاشتغال باستخراج معدن الذهب.

ومن هنا نرى أن الغني بتعيينه طريق استعمال نقوده يرشد العَمَلة إلى العمل الذي يستوجب إقبالهم عليه.

وإذا راق لديه أن يحتفل بليلةٍ راقصةٍ كان ذلك سببًا لتكثير عدد صانعي الأزياء والملابس وأدوات الزينة والرونقة … إلخ، ولا شكَّ في أن الحفلة الواحدة لا يكون منها تأثيرٌ عظيمٌ، ولكن إذا اقتدى كثيرٌ من الناس بذلك الغني في إحياء الحفلات وإقامة الليالي الراقصة، فإن كثيرًا من الصناع يتخذون تلك الصناعات مهنةً لهم، أمَّا إذا وضع الأغنياء نقودهم لإنشاء سكةٍ حديديةٍ جديدةٍ فلا بدَّ لهذه السكة من مفتشين ومهندسين وكثيرٍ من رجال الصنائع للقيام بما يلزمها من الأعمال.

وبالجملة، فإن المسألة تنحصر حقيقةً في أمرٍ واحدٍ، وهو هل يستفيد الشعب من المراقص أكثر من استفادته من السكك الحديدية؟ إن الاحتفال بإقامة الرقص قد يدخل السرور على الإنسان في وقتٍ محدودٍ، ولكنه يكلف مصاريف باهظةً على صاحب الحفلة والمدعوين عنده؛ لأنهم يضطرون إلى شراء الملابس الثمينة التي تكلف النقود الباهظة، وبمجرد انقضاض حفلة الرقص لا يبقى منها فائدةٌ، فضلًا عن أنها لا توجد ارتياحًا مستمرًّا عند مَنْ حضرها، أما السكة فإنها بالعكس ليست سببًا من الأسباب اللاوسطية للسرور، ولكنها تنقص أثمان البضائع بسبب سهولة النقل، وتسمح للإنسان بالابتعاد عن الهرج الحاصل في المدينة إلى الخلوات، حيث السكون والهدوء ودواعي الصحة.

وعليه فيكون من الجنون المحض استحسان الاستنفاد لذاته، أو لأنه يكون معضدًا للتجارة موسعًا لنطاقها؛ إذ يجب على الإنسان وقت صرف ثروته أن لا يفتكر إلَّا في الفوائد والمزايا العائدة منها على الشعب.

ويقع الناس في خطأٍ مضاد لذلك، وهم الذين يعتبرون كلَّ ما يُصرَف ضررًا، ويقولون: إن أحسن سبيلٍ تُستعمل فيه الثروة هو الحرص عليها واستزادتها بالأرباح، أو إهمال هذه والاقتصار على اكتناز الذهب لذاته. هذا هو تصور البخلاء، ولا يخلو الحال من وجود عددٍ منهم يحرمون أنفسهم بهذه الطريقة من لذات المعيشة المعتادة إرضاءً لميلهم؛ وهو توفر الشعور عندهم بأنهم من الأغنياء المثرين، على أن هذا الفريق لا يضرُّ بأفراد بني نوعه ضررًا حقيقيًّا، بل بالعكس يزيد في ثروة البلاد، ولا بدَّ أن يستفيد أحد الناس منها عاجلًا أو آجلًا، وأَضِفْ إلى ذلك أنه إذا وضع ثروته في أحد البنوكة أو في موضعٍ آخر يستفيد منها فيه، فإنه يكون قد أدَّى خدمةً عظيمةً بزيادة رأس مال الأمة، وتسهيله تشييد المصانع والسكك الحديدية والأعمال الأخرى المهمة، وكثيرٌ من الناس يميلون كل الميل إلى صرف نقودهم في الملاذ الزائلة، وإقامة الولائم الشائقة، والمبالغة في إتقان الزي، حتَّى لقد صار من السعادة وحسن الطالع أن يُرى أناسٌ آخرون يحافظون على ثروتهم ولا يتصرفون فيها.

ومع ذلك فلم يكن من اللائق الاحتماء عن كلِّ ما يوجب الانشراح والانبساط والفرح ذريعة لجمع النقود واكتنازها؛ إذ قد سبق أن قلنا: إن الأشياء لا تُعدُّ ثروةً إلَّا إذا كانت نافعةً ومحبوبةً، وإذا وضع كلُّ الناس نقودهم في السكك الحديدية فإنها تكثر للحد الذي يصعب معه استعمالها كلِّها، فتصبح عائقًا وضررًا لا ربحًا، وكذلك لا فائدة من عمل الأرصفة إذا لم تكن ثَمَّةَ سفنٌ تشحن منها، كما لا فائدة من إنشاء السفائن إذا لم تكن هناك بضائع أو مسافرون لتنقلهم من مكانٍ إلى آخر، ومن العبث إنشاء معملٍ لصنع الأقمشة إذا كان يوجد معامل أخرى تقوم بصنع ما يفي بحاجة الجمهور من المنسوجات القطنية أو غيرها.

ومما تقدَّم يُؤخذ أن الثروة وُجِدَتْ للاستعمال والاستهلاك بأية وسيلةٍ من الوسائل، وأن الواجب علينا اتباعه هو صرف ما بقبضتنا بحيث نستخرج منه ما يعود بالسعادة والرفاهية علينا وعلى أقاربنا وأصحابنا وجميع الأشخاص الذين يُفرض علينا الاشتغال بأمرهم والعناية بشأنهم.

الفصل الثالث

في إحداث الثروة

(١) وسائل الإحداث

أول أمرٍ ينبغي لنا مراعاته في الصناعة هو كما سبق الكلام عليه تعيين الأشياء التي نحتاج إليها، والثاني الحصول عليها؛ أي عملها وإحداثها، مع ملاحظة أنه ينبغي علينا إحداثها بأقل ما يمكن من العمل. وللوصول إلى هذه الغاية يستلزم البحث عن الأمور الضرورية لإحداث الثروة، وهي ثلاثةٌ تسمى وسائل الإحداث؛ الأولى: الأرض. الثانية: العمل. الثالثة: رأس المال. ولا بدَّ من توفر هذه الثلاثة أمورٍ قبل إمكان الشروع في إحداث الثروة، فإذا توفرت نستخدم العمل في خدمة الأرض، ونستعمل رأس المال في موافاة العامل بالآلات والعُدَد ومداركته بالغذاء اللازم له أثناء اشتغاله، ونشرع في البحث عن كلٍّ من هذه الوسائل بالتوالي فنقول:

(١-١) الأرض ينبوع المواد

تدلُّ كلمة الإحداث بالصراحة على أننا إذا أردنا إحداث الثروة يجب أن نعمد إلى قطعةٍ من الأرض أو إلى بحيرةٍ أو نهرٍ أو بحرٍ، ونستخرج منه المادة التي يجب تحويلها إلى ثروةٍ، ولا يهمنا البحث عمَّا إذا كانت المواد آتيةً من سطح الأرض أو من المعادن والمناجم أو من البحار والأقيانوسات. وغاية ما نقوله: إن أغذيتنا تحدث على سطح الأرض كالحبوب والماشية والطيور … إلخ، وملابسنا تُصنَع من القطن والصوف والتيل والجلود، وهي واردةٌ من ذلك المورد بعينه، والمعادن يكون الحصول عليها بواسطة حفر الأرض والبحث في جوانبها، والأنهار والبحيرات والبحار من الينابيع المهمة للثروة؛ لأننا نستخرج منها الأغذية والزيت وعظام البال … إلخ. ولا يخفى أننا لا نستطيع عمل أي محصولٍ بدون أن تتوفر لدينا المواد الأولية التي لا بدَّ من تشغيلها لإحداث هذا المحصول، فلعمل الدبوس مثلًا يلزم أن يكون عندنا النحاس والزنك والقصدير المستخرج من المعادن، ولعمل خيط الحرير يلزم وجود الحرير والصبغة الضرورية لتلوينه، وكل شيءٍ نلمسه أو نستعمله أو نأكله أو نشربه لا بدَّ أن يكون مصنوعًا من مادةٍ واحدةٍ أو جملة مواد، وينبغي أن تكون عنايتنا موجهةً إلى ادِّخار كمية من نوع المواد الضرورية.

وفي غالب الأحيان نحتاج إلى شيءٍ غير المادة الأولية كالقوة الضرورية لنقل هذه المادة وتشغيلها، وقد فُطر الإنسان على الميل إلى تجنب تكبد عناء العمل؛ لكيلا تتعب أعضاؤه من مزاولته، فيشيد حينئذٍ طواحين الهواء لطحن الحبوب، والسفائن لنقل البضائع، وآلات البخار لدفع المياه، والقيام بأنواع الأعمال الصعبة القاسية، فالأرض هي التي تنتج لنا معًا مواد الثروة، والقوة التي تساعد على تحويل هذه المواد إلى ثروةٍ، وكل شيءٍ يكون من وسائط الحصول على الواسطة الأولى من وسائط الإحداث يُسمى العامل الطبيعي.

وأهم العوامل الطبيعية الأرض؛ لأنها لما تكتسب ضوء الشمس والرطوبة بكميةٍ وافرةٍ يمكن حرثها وزرعها فتأتي بأنواع المحصولات، ولأهمية ذاك العامل نرى أن الاقتصاديين قد أفاضوا في الكلام عليه، وإن تكن ملحوظاتهم تنطبق أيضًا على الصخور والأنهار، ولا يخفى أن ثلاثة أرباع سطح الأرض مشغولةٌ بالبحار، غير أن هذا المتسع العظيم من الماء الملح لا يُستخرج منه إلَّا القليل من الثروة، هذا فيما عدا سمك البال وبعض أنواع الأسماك. فإذا تكلمنا على الأرض فإنما نقصد بكلامنا حقيقة كل ينبوعٍ من ينابيع المواد الأولية؛ أي كل عاملٍ من العوامل الطبيعية، والأرض وينبوع المواد والعامل الطبيعي حدودٌ متساويةٌ في المعنى.

(١-٢) العمل

ومع ذلك فإن العوامل الطبيعية لا تقوم وحدها بإيجاد الثروة وإحداثها، ودليل ذلك أن الإنسان قد يموت في وسط الجهة الكثيرة الخصب الجيدة التربة إذا لم يتكبد مشقة الاستفادة من الأشياء المحيطة به، فالواجب حينئذٍ هو بذل التعب لاقتطاف ثمار الأشجار حتى تكون ثروةً، واصطياد الطيور التي ينبغي الحصول عليها قبل إمكان إنضاجها والتلذذ بطعمها، والواجب أيضًا للحصول على الملابس الجيدة والمنازل اللازمة للسكنى والأغذية التي ينبغي ادِّخارها بانتظامٍ، أن يبذل الإنسان الجهد ويكدَّ ويعمل، ثمَّ لا بدَّ من جمع المواد اللائقة بالتدريج ومعالجتها بما يجعلها منطبقةً على حاجاتنا.

وعليه فثروة الأمة تتوقف على ما تبذله من النشاط والمهارة في العمل أكثر مما تتوقف على كثرة المواد المحيطة بها، فهذه بلاد أميركا الشمالية مثلًا قد لاحظنا سابقًا أنها من البلاد الغنية، وذات أرضٍ نباتيةٍ كثيرة الخصب، تحتوي في باطنها على مناجم الفحم الحجري والمعادن، وتشمل أنهارها على الأسماك الكثيرة، وغاباتها على الأخشاب النافعة، وبالجملة على جميع المواد التي يحتاج إليها الإنسان، ومع ذلك نعلم أن الهنديين الأمريكيين سكان تلك البقاع قد عاشوا آلاف السنين وهم في ذلِّ الفقر والفاقة؛ والسبب في ذلك هو تجردهم عن المعارف الضرورية لتشغيل تلك العوامل الطبيعية على الوجه الأليق واستخراج الثروة منها، وفي هذا ما يدل بالوضاحة على أن العمل الذي رائده الحذق والمهارة والانتظام ضروريٌّ لإحداث الثروة.

(١-٣) رأس المال

لإمكان إحداث كثيرٍ من الثروة لا بدَّ من وجود شيءٍ آخر غير ما سبق وهو رأس المال، الذي يساعد العَمَلة أثناء تناولهم الأعمال على قضاء حاجاتهم، ولا يخفى أن الإنسان يلزمه أن يأكل مرةً في اليوم على الأقل إن لم نقل مرتين أو ثلاث مراتٍ، فإذا لم يكن عنده ذخيرةٌ من الغذاء فلا بدَّ أن يتحصل عليها بأحسن ما يستطيع من الوسائط وإلَّا مات جوعًا، فنراه ينزع الجذور من مغارسها ويجمع الحبوب المتفرقة، ويستولي إذا أمكنه على الحيوانات الوحشية، فإذا فعل ذلك يكون قد صرف كميةً كبيرةً من العمل تلقاء فائدةٍ طفيفةٍ جدًّا، وقد يضطر أهالي أستراليا الأصليون في بعض الأحيان لاصطياد الحيوانات النافعة لغذائهم أن يعمدوا إلى الأشجار التي تأوي إليها هذه الحيوانات، فيلقونها على الأرض بعد عناءٍ طويلٍ بقطع أصلها الثابت بمقاطع من الحجر الصلد، والذين تكون معيشتهم هكذا لا يجدون القوة والوقت اللازمَيْن للحصول على الأغذية بالطرق السهلة؛ لأنه يلزم زمنٌ طويلٌ لأجل حرث الأرض وعزقها وبذرها وحياطتها بما يدفع الغوائل عنها، على أنه إذا تيسرت هذه الأعمال فلا بدَّ من انتظار الحاصلات مدة ستة أشهرٍ على الأقل، ولا ريب في أن كمية الغذاء التي يتحصل عليها بطريق الزراعة تكون كثيرةً ووافرةً بالنسبة لما بُذِل من المجهود، غير أن الهنديين المتوحشين والقبائل الأخرى الهائمة في وديان الجهالة لا تقدر على تحمل الصبر حتى تنبت البذور وتنمو وينضج ثمرها؛ ولذا نرى فقراء الأهالي الأصليين من أستراليا يضطرون إلى التقاط الحبوب والتغذي بالديدان وبعض الحيوانات.

وجاء في الأمثال اليابونية: «احفر البئر قبل أن تشعر بالعطش.» ونحن نودُّ لو أن يكون مغزى هذا المثل ساريًا ومعمولًا به، ولكن لا بدَّ من وجود رأس المال للقدرة على المعيشة أثناء حفر البئر، كما لا بدَّ إذا أردنا نوال الثروة بلا تكبد مشقة العمل الزائد أن تكون لدينا كميةٌ احتياطيةٌ من الغذاء، تساعدنا على البقاء أثناء مزاولة العمل، فهذه الكمية الاحتياطية تسمى رأس المال، وبدون رأس المال لا يكفُّ الإنسان عن مصادفة العوائق والصعوبات، بل يكون على شفا خطر الموت من الجوع، وقد وصفت السيدة مارتينو Miss Martineau في القصة الأولى من أقاصيصها التي وضعتها لتسهيل تناول علم الاقتصاد السياسي بعنوان «المعيشة في الصحراء» La Vie au désert أحوال النزلاء الأوروبيين في رأس الرجاء الصالح بالطرف الجنوبي من أفريقيا، حينما فرضت وهمًا أن أمة البشمن Les Bushmen هجمت عليهم، ونهبت ما كان محفوظًا عندهم من الأموال الاحتياطية، فبينت حينئذٍ صعوبة الحصول على الأغذية واستحالة القيام بالأعمال النافعة؛ إذ لا يمكن القيام بالعمل إلَّا بواسطة الآلات والمواد والزمن الضروري لإنهاء العمل، ولكن أين يوجد الوقت؟ والمجردون عن أموالهم الاحتياطية لا يخطر على بالهم سوى الاهتمام بالبحث عن ملجأٍ يأوون إليه أثناء الليل اتقاء الحرِّ والبرد، وغذاءٍ يطفون به نار جوعهم.

ومن يرغب تمام الوقوف على ضرورة رأس المال والفائدة منه يجب عليه أن يقرأ قصص السيدة مرتينو أولًا، ثم يدرس مصنفاتها في علم الاقتصاد السياسي بعد ذلك.

ويتعذر علينا القول بأن ضرورة رأس المال للإحداث كضرورة الأرض والعمل لها؛ لأن رأس المال ليس إلَّا ثمرةٌ من ثمرات الأرض والعمل فهو فرعٌ منهما وهما الأصل له، ومع ذلك فيجب دومًا قبل الإحداث بكثرةٍ أن يكون في حوزة الإنسان رأس مالٍ وإن يكن صغيرًا.

على أنه لا جدوى من محاولة تصور الكيفية التي نكوِّن بها رأس المال الأول؛ إذ لإصابة هذا الغرض لا بدَّ من القهقرى إلى الأزمان الأولى من الخليقة، حيث كانت معيشة بني الإنسان أقرب إلى الوحشية منها إلى البشرية، ومن المؤكد أنه لا يمكننا الوصول إلى الحصول على العيش والمُدَى والملاعق، وأن نستجلب الحرارة إلى جسومنا بواسطة الملابس والمساكن إذا لم يكن لدينا رأس مالٍ يساعدنا على المعيشة أثناء عمل جميع هذه الأشياء، فرأس المال حينئذٍ ضروريٌّ ضرورةً مطلقةً إذا لم يكن للعمل، فعلى الأقل للتأكد من إتمام هذا العمل بنجاحٍ، مع مراعاة الاقتصاد فيه، وفي وسعنا أن نعتبر رأس المال كواسطةٍ ثانويةٍ، ونرتب وسائط الإحداث بالكيفية الآتية:

الوسائط الضرورية | العامل الطبيعي
العمل
الواسطة الثانوية | رأس المال

(١-٤) كيفية زيادة الاستثمار من العمل

يجب أن يكون الغرض الأصلي الذي نكدُّ للحصول عليه هو زيادة الاستثمار من العمل، أعني الاستحصال على أكثر ما يمكن من الثروة من العمل الذي نقوم به، ولأجل ذلك ينبغي العناية بالعمل على أحسن طريقةٍ، أعني:

أولًا: في الوقت المناسب.

ثانيًا: في المكان المناسب.

ثالثًا: بأنسب طريقةٍ.

الاشتغال في الوقت المناسب

ينبغي طبعًا عمل الأشياء في الوقت الذي يسهل القيام بها، وحينما نرى أن في الإمكان استثمار الفوائد الكثيرة من العمل الذي نقوم به، فإذا نظرنا إلى الصياد نرى أنه يجلس على ضفة النهر قبيل الفجر أو في المساء، أي في الوقت الذي تكثر فيه الأسماك وتظهر قابليتها لأكل ما يُدلى إليها بواسطة الصنارة، وكذا الفلاح تراه لا يحصد الحشائش إلَّا عند ظهور الشمس ولمعان ضوئها، والطحان لا يطحن الحبوب إلَّا إذا هبَّ النسيم أو امتلأ الغدير بالماء، وربان السفينة لا يترك سفينته تَمْخَر عُباب البحر إلَّا إذا كان الهواء موافقًا ودرجة المد والجزر مساعدةً، وعلم الفلاح بالتجارب الطويلة أوقات السنة التي يصح فيها القيام بأي نوعٍ من أنواع الأعمال الزراعية، فتراه يبذر الأرض في فصل الخريف أو فصل الربيع، وينقل السماد في فصل الشتاء عندما يتراكم الجليد على سطح الأرض، ويعتني بوضع الحواجز وغيرها من الأعمال الثانوية حينما لا يجد ما يشتغل به من الأعمال غير هذا، ويخزن الحصاد عند تمام نضجه واعتدال الطقس.

واعتاد الفلاحون في بلاد نروج أن يشتغلوا بتمام النشاط والهمة في قطع الحشائش؛ لتجفيفها وجعلها غذاءً للحيوانات أثناء شهري يوليو وأغسطس، فلا يعلقون أفكارهم بالغابات وقطع الأخشاب منها مدة ذينك الشهرين؛ لأنهم يعلمون تمام العلم أنه سيكون لديهم الوقت الكافي أثناء فصل الشتاء المستطيل عندهم للقيام بذلك العمل، وسبب قطعهم الأشجار في فصل الشتاء دون غيره من الفصول هو لكون الثلوج في هذا الفصل تملأ تجاويف الجبال وما بينها من الوديان، فيتسنى لهم وقتئذٍ أن ينقلوا الأشجار المقطوعة بالسهولة التامة إلى حيث توجد الأنهار التي تمتلئ بالمياه الناشئة من ذوبان الثلوج، فتدفع تياراتها جذوع تلك الأشجار إلى حيث يُرَاد من المدائن والمواني. ومن القواعد الحسنة والمبادئ المشكورة أن لا يعمل الإنسان اليوم ما يمكنه أن يعمله بسهولةٍ في الغد، ولكن توجد قاعدةٌ أحسن وأجدر بالاتباع من تلك وهي لا يصح أن نؤجل للغد ما في استطاعتنا أن نعمله اليوم بسهولةٍ تامةٍ، على أنه للقدرة على الاصطبار وإجراء كل عملٍ في الوقت المناسب له ينبغي أن يكون لدى الإنسان رأس مالٍ يعيش منه في الفترة بين كلِّ وقتٍ مناسبٍ وآخر.

العمل في المكان المناسب

وفضلًا عن ذلك يجب أن نقوم بكلِّ نوعٍ من أنواع الأعمال في المكان الذي يناسبه أكثر من مناسبة غيره له من الأمكنة التي تحت تصرفنا، وهذه حقيقةٌ ظاهرةٌ لا تحتاج إلى برهانٍ؛ حتى إن مجرد الإشارة لها قد تعد من الأمور التافهة؛ إذ لا يصح مثلًا أن نغرس أشجار الفواكه في رمال سواحل البحار، كما لا يصح بذر الحبوب على الصخور في أمل استثمارها، ولا يرتاب أحدٌ في أن هذه خسارةٌ مؤكدةٌ، والشخص الذي يضع تعبه ووقته في موضع الخسارة والضياع لا خلاف في أنه يُعد فاقد العقل والتصور.

وفي أحوالٍ أخرى تتوقف المسألة على التفاوت في المحصول؛ إذ قد يوجد في جهةٍ من الجهات محصولٌ قد لا يوجد بكميته في جهةٍ أخرى، ففي جنوب إنكلترا مثلًا يمكن زرع الكروم في الخلاء واتخاذ النبيذ منها، إلَّا أن الكروم تنمو في فرنسا وإسبانيا وألمانيا أحسن من إنكلترا، والنبيذ الذي يُستخرج منها إذا بُذِلَ فيه نفس المجهود الذي يُبذَل لاستخراجه من الكروم الإنكليزية كان أكثر في الكمية وأجود في الصنف، وعليه فالذين يرغبون من الإنكليز استخراج النبيذ يجدر بهم أن يسكنوا القارة الأوروبية، أو يتركوا الفرنسويين والإسبانيين والألمانيين يستخرجون النبيذ برسمهم، ولسنا ننكر أن البلاد الإنكليزية جيدة التربة كثيرة الخصب، ولكنها كثيرة الرطوبة، وهذا ما يجعل أرضها أنسب لنمو الحشائش التي يستفيد منها المزارعون لتربية الماشية والعناية بها حتى يُستخرَج منها الكثير من اللبن والزبدة والجبن.

ولكي يُثري الناس بقدر الإمكان يجب أن كل جهةٍ من الجهات تتمسك بما تنتجه أرضها بسهولةٍ، وأن تتحصل على الأشياء الأخرى التي لا تنتجها تلك الأرض من الخارج بواسطة التبادل مع التجارة الأجنبية، فهذه بلاد الولايات المتحدة يمكنها أن تؤدي كمياتٍ وافرةً من القطن والحبوب والشحم واللحم والفواكه وزيت البترول، هذا عدا الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن، وكذا أستراليا وزيلاندا الجديدة وبلاد أفريقيا الجنوبية تنتج الصوف والجلود والسكر والمتبلات الغذائية والذهب والنحاس والماس، والجهات الأفريقية المحصورة بين المدارين تنتج زيت النخل والعاج وخشب التيك والصمغ … إلخ، وأميركا الجنوبية تكثر فيها الماشية التي نتخذ منها الجلود والعظام والشحم والقرون واللحوم … إلخ، والصين تبعث إلى جهات الأرض ما تخرجه أرضها من الشاي، وهي تصدر غير هذا الصنف الحرير والزنجبيل وما لا يُعَدُّ من البضائع، وكذلك الهند تصدر القطن والنيلة والأرز والسكر، وهكذا كل جزءٍ من أجزاء الأرض تنتج فيه بعض المحصولات والبضائع بسهولةٍ أكثر مما تنتج في غيرها، ولو أنصف بنو الإنسان وحكومات البلاد وجعلوا الحكمة والتدبير رائدَيْن لهم في أعمالهم لمنحوا التجارة الحرية الممكنة حتى يمكن استنتاج كل شيءٍ في الجهة التي لا تستلزم فيها زيادة العناء والمشقة.

الاشتغال على الوجه الأنسب

مهما كان نوع الصناعة المعمول بها في مكانٍ من الأمكنة يجب علينا أن نعمل ما من شأنه إلزام العامل بإتمام عمله على أليق وجهٍ وأنسبه، أي لا نتركه يضيع زمنه أو يدخل الغش في عمله، وتوجد طرقٌ كثيرةٌ للقيام بالعمل الواحد يلزم لاختيار أحسنها أن يكون العامل على جانبٍ من النباهة والحذق، أو تحت ملاحظة وإدارة شخصٍ توفرت فيه المعلومات اللازمة والمهارة الضرورية، وسوى ذلك لا بدَّ من تقسيم العمل إلى أقسامٍ متعددةٍ، بحيث يتمكن كلُّ عاملٍ من إتمام العمل الذي عُهد إليه على أحسن وجهٍ، وعليه فصاحب العمل في حاجةٍ إلى العلم وتقسيم العمل.

(١-٥) العلم

لكي يستفيد الإنسان من عمله بقدر الطاقة لا يلزم فقط أن يكون العامل حاذقًا أي ماهرًا متدربًا على صنعته، بل ينبغي أيضًا أن يكون حائزًا على معارف علميةٍ لها مساسٌ بالعمل الذي فُوِّضَ إليه القيام به.

والجزء الأهم من علم الحوادث الطبيعية يبحث في أسباب الأشياء، أي الوقوف على حقيقة الأشياء التي يجب جمعها لتكوين أشياءَ أخرى، مثال ذلك آلة البخار فإنها ناتجةٌ من الاكتشاف الذي مآله أنه إذا سُخِّنَ الماء تصاعد منه بخارٌ يتمدد تمددًا جسيمًا، ومن لوازم ذلك مكان الوقيد والفحم الحجري والماء والمرجل فهي إذن من أسباب القوة. وإذا كان لدى الإنسان عملٌ يريد إتمامه فأول أمرٍ ينبغي له الوقوف عليه هو أن يعلم ما هي الأسباب التي بواسطتها يمكن الوصول إلى ذلك بالسهولة مع الإكثار منه؛ لأن العلم لا يكلف الإنسان مؤنة العمل الذي لا فائدة منه.

وقال السرجون هرشل: إن العلم يرشدنا في بعض الأحيان إلى معرفة أن بعض الأشياء التي نريد القيام بعملها يستحيل في الحقيقة إجراؤها، مثال ذلك اختراع آلةٍ تتحرك بنفسها حركةً أبديةً لا انقطاع لها، وفي أحيانٍ أخرى يرشدنا العلم إلى أن الطريقة التي نحاول بواسطتها عمل شيءٍ من الأشياء فاسدة بالكلية، مثال ذلك أنه كان من المظنون مدة زمانٍ طويلٍ أن أنجع الطرق لإذابة الحديد هي تمرير الهواء البارد من الفرن الموضوع فيه الحديد، غير أن العلم قد بيَّن أن اللازم للوصول إلى ذلك إنما هو تمرير الهواء الساخن بقدر الإمكان وليس البارد كما كان المتبادر إلى الذهن أولًا، وفي غالب الأحيان قد يرشدنا العلم إلى إتمام العمل الذي نِيط بنا مع تجنب الإكثار من الاشتغال.

ولذا نرى الملاحين يستطلعون حوادث المد والجزر؛ لكي تكون موافقةً لهم أثناء أسفارهم، ومساعدةً على قطع المشقة، ونرى أيضًا علماء الحوادث الجوية يصنعون الخرط البحرية التي ترشد ربَّان السفينة إلى حيث يكون الريح وتيار المياه، مساعدين لقطع المسافات الطويلة في زمنٍ قصيرٍ. وخلاصة القول: إن العلم يكشف لنا الغطاء عن أمورٍ عجيبةٍ لولاه لخلناها من المستحيلات، ومن أقرب الشواهد على ذلك اكتشاف التصوير الشمسي (الفوتوغرافيا) وأسلاك المكالمة (التلفون)، ويمكن القول بأن جميع التحسينات الصناعية التي من شأنها أن ترفع مرتبة الإنسان إلى الدرجات العلية، وتميزه عن الحيوانات العجم، لا منشأ لها إلَّا العلم، ولقد قال الشاعر الروماني الشهير ما معناه: «طوبى لمَنْ وقف على أسباب الأشياء.»

الفصل الرابع

في توزيع العمل

(١) منشأ توزيع العمل

إذا اشتغل بعض العمال بعملٍ من الأعمال نرى أن كل واحدٍ منهم يتولَّى جزءًا من العمل ويترك لزملائه مزاولة بقيته، وينقسم العمل في أية جهةٍ من الجهات إلى فروعٍ كثيرةٍ، كلُّ فرعٍ منها صناعةٌ قائمةٌ بذاتها، ويصادف هذا التقسيم تامًّا عند الأمم المتمدنة ومتفاوتًا في التمام عند الأمم التي ليست ببربريةٍ محضةٍ، فإنك ترى في القرية الواحدة على حقارتها وضيق نطاقها الجزار والخباز والحداد والنجار. وتقسيم العمل يوجد في العائلة الواحدة؛ إذ لو تأمل المتأمل فيما يقوم به أفرادها من الأعمال يجد أن الزوج أي رب العائلة يحرث الأرض أو يقطع أشجار الغابات أو غير ذلك من الأعمال التي يتناولها الرجال، والزوجة تهيئ الطعام وتعتني بشئون المنزل وتنسج الأقمشة، والأبناء يصيدون الحيوانات أو يرعون الأغنام، والبنات يبعن الألبان، إلى آخر ما يناسب كلَّ فريقٍ منهم من الأعمال.

وجاء في إحدى الأغاني الأوروبية بيت شعرٍ معناه بالعربية: «ما الذي كان يصنعه المتظرفون حينما كان آدم يفلح الأرض وحواء تغزل؟!» ومعنى هذا القول أن توزيع العمل موجودٌ من الأزمان الموغلة في القدم؛ حيث الحاجة لم تَدَعْ لأحدٍ مجالًا يظهر فيه مظهر المتظرف الذي لا يبالي بالعمل ولا يلتفت إلَّا إلى قضاء الوقت في المسرات والحبور.

وفي الأزمنة الحاضرة يمتد العمل إلى ما لا نهاية له من الأشياء، فليست المدائن فقط تحتوي على الصنائع المختلفة، والصناع الذين يتناول كلٌّ منهم عملًا مخصوصًا، والوظائف العديدة المتباينة، بل إن المراكز أيضًا فيها الصنائع الخاصة بها، ففي أحدها تُنسَج الأقطان، وفي الثاني الصوف، وفي غيرهما التيل والحرير، وفي إنكلترا تختص مراكز ستافوردشير وكليفلند وبلاد الغال وجنوب أيقوسة بعمل الحديد، ومركز الغال الجنوبية بعمل النحاس، ونوتنجام وليسستر بأنواع الخزف والقبعات، وشمالي أرلندة بالأقمشة المخيطة، وهلمَّ جرًّا، وغير ذلك، فإن تقسيم العمل يوجد في كلِّ معملٍ؛ فلا بدَّ من أن يوجد فيه المدير والمحاسب ومساعدوه والمعلمون لكلِّ قسمٍ من أقسام العمل، والواسم (النشانجي) ومدير الآلات وسائقو العربات والسماسرة والحمَّالون إلخ إلخ، وهؤلاء عدا مديري الآلات الأصليين وأرباب الأعمال الخاصة.

فبناءً على ما تقدَّم يكون قانون العمل ساريًا على جميع أفراد الهيئة الاجتماعية من الصعلوك الفقير إلى الملك الكبير.

(٢) آدم سميث وتقسيم العمل

إن تقسيم العمل يفيد الإنسان فوائد جمَّةً بطرقٍ عديدةٍ، وقد بحث آدم سميث الذي أشرنا إليه في صدر هذا الكتاب في هذا الموضوع بحثًا مدققًا مفيدًا اسْتَحْسَنَّا إيراده هنا إتمامًا للفائدة.

قال ذلك العالم الفاضل: إن لتقسيم العمل ثلاث مزايا أصلية؛ أولها: زيادة حذق كلِّ عاملٍ في عمله الخاص به. ثانيها: تجنب ضياع الوقت الذي يُفقَد عادةً لدى الانتقال من عملٍ لتناول عملٍ آخر. ثالثها: المساعدة على اختراع عددٍ عظيمٍ من الآلات التي تذلل صعوبة العمل وتختصره، وتسمح للإنسان أن يقوم مقام جملةٍ من الناس غيره.

ولا يرتاب أحدٌ في أن التدرب والتمرن يزيدان في المهارة، مثال ذلك من يحاول اللعب على آلة البيانو بدون أن يكون قد تعلم قواعدها ووقف على أسرارها، أو مَنْ يقلد الحواة في أعمالهم المؤسسة على الرشاقة والخفة، وبدون التمرن الطويل لا يقوم الإنسان بما يقوم به صانع القوارير الزجاجية، وإذا وصل إلى عمل شيءٍ من الأشياء فإنه يتقن صنعه ويسرع عمله إذا كرره غالبًا، وقال آدم سميث: إن الحداد إذا لم يكن متعودًا على صنع المسامير لا يقدر أن يصنع منها في اليوم الواحد أكثر من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مسمارٍ رديءٍ، ولكنه إذا تمرَّن تمكَّن من عمل ٨٠٠ أو ١٠٠٠ مسمارٍ في اليوم، في حين أن الأطفال الذين تربوا في صنعة عمل المسامير قد يمكن الواحد منهم أن يصنع ٢٣٠٠ مسمارٍ في اليوم الواحد، ولا حاجة إلى الإكثار من إيراد الأمثلة، وغاية ما نقوله أن لا يَصنع الشيءَ بسرعةٍ وإتقانٍ إلَّا الذين صرفوا أوقاتهم وأتعابهم في تعلم صناعتهم.

ومن جهةٍ ثانيةٍ قد يضيع دائمًا زمنٌ كثيرٌ كلما انتقل العامل من عملٍ لمزاولة عملٍ آخر مراتٍ عديدةً في اليوم الواحد. واللازم قبل أن يصنع الإنسان عملًا من الأعمال أن يجمع كلَّ ما لديه من الآلات والمواد اللازمة لصنع صندوقٍ مثلًا، فإذا أتمَّه وجد في نفسه استعدادًا إلى صنع غيره بحذقٍ أكثر مما كان حينما صنع ذلك الصندوق، ولكن إذا تصدَّى بدلًا عن عمل الصندوق الثاني إلى إصلاح حذاءٍ أو تحرير خطابٍ للزم له أن يحضر أشياء كثيرةً استعدادًا لهذه الأعمال الجديدة، ويذهب آدم سميث إلى أن الرجل في هذه الحالة — أي حالة الانتقال من عملٍ إلى آخر — يجنح إلى الفتور والتهاون، فإذا تكرر الانتقال صار في عداد الكسالى المتهاونين بالأعمال. وجملة القول: إن آدم سميث برهن على أن تقسيم العمل يؤدي إلى اختراع الآلات التي تختصر العمل؛ لأن الناس على حسب زعمه يسهل عليهم العثور على الطريق الموصلة إلى الغاية التي يسعون إليها إذا كان انتباههم منصرفًا إلى هذه الغاية.

ونحن نشكُّ في صحة هذا القول، نعم نسلِّم أن العمال قد يكتشفون في بعض الأحيان على طرقٍ وأساليب لتقليل العمل أدت إلى اختراع أشياءَ مهمةٍ جدًّا، ولكن تقسيم العمل يساعد على الاختراع؛ لأنه يسمح للماهرين من الصناع أن يجعلوا صنعتهم مجالًا للاختراع، ولم يصل أشهر المخترعين مثل جمس وات وبراما وفولتون وروبرتس وسميث وهو وفربرن وويتورث وإستفانسن ووتيستون وبسمر وسيمنس إلى اختراعاتهم التي خلَّدت أسماءهم على صفحات التاريخ باتباع الطريق التي أشار إليها آدم سميث، إنما بإعمال قرائحهم ومزاولة الدرس والبحث، وكثرة التدرُّب على تشييد الآلات، والصحيح هو أن تقسيم العمل يساعد مساعدةً عظمى على الاختراع بطريق أنه يسمح لكلِّ معملٍ أن يتخذ نوعًا خاصًّا من الآلات، ويُرى تقسيم العمل ظاهرًا تمام الظهور في إنكلترا؛ حيث يندر رؤية نوعٍ من أنواع البضاعة لا يخرج إلَّا من معملٍ واحدٍ يمكن أن يحتوي حينئذٍ على الآلات الصالحة لإحداث هذه البضاعة، ومثل هذا الأمر حادثٌ في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون تقسيم العمل خصب المزايا من عدة وجوهٍ نوردها بالتوالي، وهي:

(٢-١) تعدد الخدمات

قد يمكن اقتصاد العمل بحيث إن العامل الواحد يمكنه القيام بخدمة جملة أشخاصٍ، كما لو قام بها لكل من هذه الأشخاص عاملٌ مخصوصٌ، ومن الشواهد على ذلك أنه إذا كُلِّفَ خادمٌ بالتوجه إلى البوستة ليودع فيها خطابًا فإنه يمكنه أن يودع فيها عشرين خطابًا بنفس السرعة التي يضع بها الخطاب الأول، وعليه فالعامل الواحد يمكنه أن يقوم بوضع كل تلك الخطابات كما لو توجه كلٌّ من أصحابها على حدةٍ لوضعها فيها، ومن هذا المثال يظهر السبب الذي من أجله يمكن إرسال خطابٍ من طرف مملكةٍ إلى الطرف الآخر ببنس أو نصف بنس، ويستحيل بالكلية إرسال الرسائل التلغرافية بمثل هذا الثمن القليل؛ لأن كلَّ رسالةٍ تُرسَل قائمةٌ بذاتها طول السلك وتوزع كذلك بواسطة مبعوثٍ خصوصيٍّ (الساعي) لا يمكنه أن يحمل أكثر من رسالةٍ واحدةٍ إلَّا في النادر.

ولاحظ واتلي — أحد رؤساء الأساقفة — أن السواحين الذين يكتشفون بقعةً من بقاع الأرض حينما يقفون عند هجوم الليل للمبيت يقتسمون الأعمال بالطبع، فيأخذ أحدهم على عهدته العناية بالخيول، والآخر يخرج الذخيرة والمؤن، وغيره يوقد النار ويهيئ الطعام، وغيره يأتي بالماء وهكذا. وبديهيٌّ أن يكون من الهذيان إذا أضرم كلٌّ من الاثني عشر سائحًا الذين وجهتهم واحدةٌ نارًا خاصةً به، أو هيَّأ طعامًا لنفسه؛ لأن إيقاد النار وتحضير الطعام لأجل اثني عشر نفسًا يستلزم تقريبًا عين الوقت الذي يلزم لعمل ذلك لأجل شخصٍ واحدٍ.

وكثيرٌ من الأشياء إذا عُملت صلحت لآلافٍ بل لملايين من الأشخاص، مثل ذلك إذا وصل لأحد الناس خبرٌ مهمٌّ كقيام زوبعةٍ مثلًا في البحر الأطلنطي، ففي وسعه أن يوصل هذا الخبر إلى علم أمةٍ بتمامها بنشره في الجرائد، وإذاعته على لسان صحف الأخبار. ومن الخيرات العميمة أنه يوجد في مدينة لوندرة مكتبٌ يقوم فيه اثنان أو ثلاثةٌ من العلماء بالبحث في حالة الجوِّ بجميع البلاد، فعلم بناءً على أبحاثهم ما سيكون عليه الوقت في المستقبل من حرارةٍ أو برودةٍ … إلخ، وعلى هذا المثال يمكن تطبيق قاعدة تضارب الخدمات وتعددها.

(٢-٢) تعدد الصور

وتعدد الصور من أنجع وسائل إنماء محصول العمل؛ لأنه إذا كانت الآلات والقوالب التي صلحت لعمل شيءٍ ما في حوزتنا فمن الممكن غالبًا الإكثار من عمل ذلك الشيء بعينه بدون صعوبةٍ ولا ارتباكٍ، وحفر قطعةٍ من الصلب لضرب نوعٍ من النقود أو لاصطناع الوسامات قد يستلزم عملًا طويلًا ومصاريف باهظةً، ولكن متى تمَّ الحصول على قالب النقود أو قالب الوسام المصنوع من تلك المادة سهل استخدام أحدهما لاصطناع كثيرٍ من النقود أو كثيرٍ من الوسامات، وتكون قيمة تكاليف الضرب زهيدةً جدًّا.

وأحسن مَثَلٍ يمكن إيراده هنا لتبيين مزايا تعدد الصور هو آلة الطباعة؛ إذ لا يخفى أن نسخ مؤلفات شكسبير الشاعر المشهور كان يكلف قبل اختراع هذه الآلة أكثر من ٢٠٠ جنيهٍ، وعليه فقد كان ثمن الكتب المكتوبة بخطِّ اليد رفيعة الثمن جدًّا، هذا فضلًا عمَّا كان يقع بها من الأغلاط العديدة.

ويسهل الحصول في أيامنا هذه على جميع مؤلفات ذلك الشاعر مطبوعةً طبعًا جميلًا على ورق تغليفٍ مجردٍ من الأغلاط بمبلغٍ قلَّ أن يزيد على شلنٍ واحدٍ، وعلى كلِّ مجلدٍ من روايات والترسكوت الشهيرة بستة بنسات، نعم قد يكلف جمع حروف أحد المؤلفات المهمة وطبعه جملة مئاتٍ من الجنيهات، ولكن متى تمَّ هذا العمل يمكن طبع مئات الآلاف من النسخ تُباع النسخة بزيادة مبلغٍ قليلٍ على ثمن الورق والتجليد، والمتأمل يجد تقريبًا أن جميع الأشياء التي نستخدمها في مصلحتنا اليوم كالكراسي والموائد وأواني السكر والشاي والملاعق … إلخ مصنوعةً بواسطة الآلة على مثالٍ أصليٍّ؛ ولهذا السبب أصبح في الإمكان ابتياع كرسيٍّ متينٍ بخمسة شلناتٍ أو أقل، ولكنه إذا رغب في الحصول على كرسيٍّ من مثالٍ آخر بلغ ثمنه أكثر من ثمن الأول خمس أو عشر مراتٍ.

(٢-٣) التطبيق الشخصي

ومن مزايا تقسيم العمل هو أن اختلاف الصنائع يسمح لكلِّ شخصٍ أن يختار الصنعة التي توافقه، ويرى أنه يقوم بها قيامًا أحسن من غيرها، فترى الرجل القوي المتين البنية يتخذ الحدادة حرفةً له، والرجل الضعيف يرأس صنعةً من الصنائع أو يتناول صنعة الأحذية، والماهر اللبيب يتفرغ إلى عمل الساعات، أما الجاهل والغبي فقد يستخدمان أنفسهما في كسر الأحجار وإزالة أسوار الحدائق مثلًا، وحيث كان كلُّ شخصٍ يتناول على العموم الحرفة التي يتسنى له فيها الحصول على أجرةٍ رفيعةٍ، فمن الخسارة استعمال المهارة في كسر الأحجار أو رفع القمامات من قوارع الطرقات، وخلاصة القول: إنه كلما اتَّسع نطاق تقسيم العمل كلما كثر عدد المصانع والمعامل، وكلما سهل على كلِّ واحدٍ وجود خدمةٍ تنطبق على معلوماته واستعداده، فيصنع العمال الماهرون العمل الذي لا يمكن لأحدٍ آخر القيام به؛ لأن لديهم طرقًا وأساليب تساعدهم على عمل الأشياء التي لا يستلزم عملها المهارة والحذق، ويرسم المعلمون خطة العمل ويوزعونها على العمال، ويقوم الكتبة المتعودون على الحساب بمسك الدفاتر ودفع المطلوب للدائنين وقبض المطلوب من المدينين ومدير المعمل، ولا بدَّ أن يكون رجلًا ماهرًا خبيرًا يبذل كل اهتمامه في إدارة الأعمال على أحسن وجهٍ، ويشتري اللازم لذلك المعمل بالأثمان المفيدة أو يخترع التحسينات العديدة التي من شأنها تسهيل العمل وتكثير الحاصل منه، ويكون كلُّ واحدٍ مشتغلًا على هذا المنوال بحيث يثمر عمله ثمرًا كثيرًا لينفع به غيره ونفسه.

(٢-٤) التطبيق المحلِّي

ثمَّ إن تقسيم العمل يفضي إلى التطبيق المحلي أي يأذن بإجراء كلِّ نوعٍ من أنواع الأعمال في المكان الأليق به، وقد علمنا مما تقدَّم [في الفصل الثالث] أن كلَّ نوعٍ من أنواع الأعمال يجب القيام به حيث تكون الفائدة منه كثيرةً غزيرةً، غير أن هذا لا يمكن أن يكون إلَّا بتقسيم العمل، وقد راعى الفرنسيون هذه القاعدة، فتراهم يصنعون النبيذ والأقمشة الحريرية وأصناف البضائع الباريزية الشهيرة ويستوردون القطن من مدينة منشستر Manchester والبيرة من بورتن وترنت Burton-ou-trent والفحم الحجري من نوكاستل Newcastle ومتى كانت التجارة حرةً وتقسيم العمل مؤسسًا على قاعدةٍ ثابتةٍ ومبدأٍ متينٍ، فإن كلَّ مدينةٍ وكلَّ مركزٍ يتعلم إتقان بضاعةٍ من البضائع أكثر من المدائن والمراكز الأخرى، وعلى هذا المنوال امتازت مدينة كلركنول Clerkenwell بعمل الساعات الفائقة في الإتقان، وبرمنغهام Birmingham بعمل الأقلام الصلب، ومدينة رديتش Redditch بعمل الإبر، ومدينة شفيلد Sheffield بعمل المُدَى، ومدينة ستوك Stoke بعمل أواني الخزف، ومدينة كوفنتري Coventry بعمل الشرائط، ومدينة سنت هلنس Saint-Helen’s بعمل المرائي، ومدينة لوتن Luton بعمل قبعات الخوص، وهلمَّ جرًّا.

وليس في الإمكان على الدوام إيضاح السبب الذي لأجله تتقن صناعة شيءٍ في جهةٍ دون جهةٍ أخرى، كإتقان صناعة الحرير في مدينة ليون Lyon مثلًا، ومع ذلك فإن هذا هو الحاصل في الغالب، ويجب أن يتمتع الشعب بتمام حريته في شراء البضائع التي يميل إليها أكثر من غيرها، فإن البضائع لم تُصنَع إلَّا لتحصيل السرور والمنفعة، وليس فقط لإيجاد العمل لأجل العمال.

ومتى منحت التجارة الحرية التامة أدت إلى تقسيم العمل، ليس فقط بين مدينةٍ وأخرى أو بين مركزٍ وآخر، بل أيضًا بين أمتين إحداهما متباعدةٌ عن الأخرى، واتصال علائق التجارة بين أمتين من أعظم وسائل زيادة الثروة واقتصاد العمل، وبهذا الاتصال تميل أمم الأرض إلى المعيشة في وئامٍ تامٍّ كأنها لم تكن إلَّا أمةً واحدةً.

(٢-٥) ترتيب الشغل

إنا نرى الآن المزايا التي تنجم عن إتقان كلِّ عاملٍ مهنة مخصوصة ويسمى ذلك بتقسيم الشغل؛ لأن الشغل ينقسم إلى جملة أجزاءٍ مختلفةٍ يقوم بكلٍّ منها فريقٌ من العمال حتى يمكنهم تتميم عملٍ واحدٍ بمساعدة بعضهم بعضًا، فمثلًا لأجل إيجاد كتابٍ يلزم أن جملةً من الصناع يساعد بعضهم البعض؛ إذ إن السباكين يذيبون الحروف، وصناع الآلات يركبون آلة الطبع، والورق يشغل من جهةٍ والحبر من أخرى، والمباشرون الطبع يديرون الأشغال وينظمونها، والمؤلف يورد الأصل (النسخة المراد طبعها) والجمَّاعين يصفُّون الحروف، والمصحح يصلح الغلطات، وعمال الطبع ينقلون الأوراق المطبوعة لحفظها، ثمَّ يأتي بعد ذلك المجلدون، كلُّ ذلك بخلاف الحِرف الصغيرة المتعددة التي تشغل الآلات اللازمة للحِرف العظيمة، فمثل الهيئة الاجتماعية كمثل آلةٍ متقنةٍ مركبةٍ من عدة دواليب يتحرك كلٌّ منها حركةً واحدةً مستديمةً، هذا ما يمكننا أن نسميه انتظامًا مركبًا، أي إن جملة أناسٍ ذوي حرفٍ مختلفةٍ يتعاونون معًا على إدراك غايةٍ مقصودةٍ، ومما يجب ملاحظته أن هذا التقسيم طبيعيٌّ لم يقرره أحدٌ، فضلًا عن أن أغلب الناس يجهلون عدد الحرف الموجودة وكيفية ارتباطها ببعضها؛ لأنه يلزم على الأقل ستة وثلاثون قسمًا من العَمَلة لتشغيل الأجزاء المتكون منها البيانو، وقد يشترط في تشغيل ساعة الجيب عمال أربعين مهنةٍ مختلفةٍ، وقد يزيد هذا العدد في تشغيل القطن حتى يبلغ أكثر من مائةٍ.

وكثيرًا ما تُخترَع حِرَفٌ جديدةٌ خصوصًا عقب اكتشافٍ جديدٍ، فالفوتوغرافيا (التصوير الشمسي) مثلًا كانت سببًا في وجود ست عشرة حرفةً جديدةً، كما أن السكك الحديدية أوجدت عدة وظائف لم يكن لها أثرٌ ولا عينٌ من مدة خمسين سنةً، وليس للحكومة دخلٌ في إنشاء هذه الحرف والتصريح بها؛ لأن القانون عاجزٌ عن تحديد عدد الصنائع وما يشترك في كلِّ واحدةٍ منها من العمال؛ إذ ليس في وسع أي إنسانٍ أن يعرف ما تقتضيه وتفتقر إليه ظروف المستقبل، ولكن كل هذه الأشياء إنما تنتظم بواسطة الإلهام الغريزي في الهيئة الاجتماعية، فكلٌّ يقوم بنوعٍ من العمل موافق لذوقه ومشربه، وجديرٌ بأن ينال منه ثمرة أتعابه، وقد يوجد نوعٌ آخر من تنظيم الشغل متباينٌ عمَّا تقدَّم كل التباين وهو التعاون على القيام بعملٍ واحدٍ معلومٍ، فمن هذا القبيل اتفاق البحارة على جرِّ حبلٍ واحدٍ، أو رفع حملٍ واحدٍ، أو التجذيف في مركبٍ واحدٍ، وهلمَّ جرًّا، فيقال في هذه الحال: إنه يوجد ترتيبٌ بسيطٌ؛ لأن الرجال يعملون نوعًا واحدًا من الشغل، وأمَّا إذا أرادوا أن يشتغل كلٌّ منهم في عملٍ مخالفٍ، فيقال حينئذٍ: إن الترتيب مُرَكَّبٌ، كما لو أراد إنسانٌ مثلًا أن يشتغل بتدبيب دبوسٍ وآخر بعمل رأسٍ له، وعلى كلِّ حالٍ ففي السفينة يوجد الترتيبان البسيط والمركب.

فإذا اشتغل جملة بحارةٍ في أرغاط (ونش) واحدة فالترتيب بسيطٌ؛ لأن كلَّ فردٍ منهم يعمل العمل عينه الذي يعمله الآخرون، ولكن القبطان الأول والقبطان الثاني والرئيس والنجار وريس البحرية والطباخ يشتغلون بترتيبٍ مركبٍ؛ إذ إن كلًّا منهم يهتم بأشغال مخصوصةٍ، وهكذا لو أخذنا فرقةً من العسكر لوجدنا أن الأنفار يعملون على ترتيبٍ بسيطٍ، ولكن الضباط لاختلاف وظائفهم واختصاصاتهم يعملون على ترتيبٍ مركَّبٍ، فالتعاون يجعل كمية الشغل أكثر بكثيرٍ عمَّا إذا اشتغل كلُّ واحدٍ بمفرده.

(٣) في مضار تقسيم العمل

حقيقةً توجد بعض مضار ناتجة من التقسيم الموجود اليوم في البلاد المتمدنة، ولكنها ليست بشيءٍ يُذكَر في جانب الفوائد التي نستنتجها منها، ومع ذلك سنأتي على بيانٍ كافٍ لها.

أولًا: يُستنتَج من تقسيم العمل تحديد وحصر قوة الشخص؛ لأنه لو تفرغ إنسانٌ لنوعٍ من العمل لما وجد الوقت الكافي لمباشرة الأعمال الأخرى وإتقانها حقَّ الإتقان، فالإنسان ليس في وسعه أن يشتغل — كما يقال — أكثر من جزءٍ من عشرة أجزاء الدبوس، بمعنى أنه توجد رجالٌ مثلًا لم يتقنوا إلا عمل رءوس الدبابيس. وكان الرومانيون يقولون: إن الرجل يلزمه التمسك بحالةٍ واحدةٍ، فإذا انتقل رجلٌ تعود على أن لا يصنع إلَّا دبابيس أو أحذيةً إلى بلاد فارويست Far-west بأميركا وجد نفسه غير كُفْءٍ للقيام بأعباء الأعمال المنوطة بالمزارع والفلاح النرويجي أو السويدي الذي يظهر لأول وهلةٍ أنه قاصر الفكر يمكنه ولا مرية بناء منزله وزرع أرضه والعناية بجواده واصطناع عرباته وأوانيه وأثاث بيته على قدر استطاعته، وكذلك تجد الجلود الحمر (قبائل بأميركا) ذوي كفاءةٍ واستعدادٍ أكثر بكثيرٍ من الميكانيكي الماهر في قضاء لوازمه الخصوصية الصناعية وهم يعيشون في الصحراء، وقُصارى القول أن الصانع مهما كانت حرفته يجب عليه أن يجتهد في التشبث والاكتفاء بالمهنة التي أتقنها، وأمَّا إذا أراد الشروع في عملٍ لا يستطيع أن يقوم به أحسن قيامٍ فتعود عقباه بالمضرة عليه وعلى غيره.

أمَّا الضرر الثاني من تقسيم العمل فهو زيادة ارتباك التجارة؛ إذ إن حصول أقل فشلٍ يعمُّ وينتشر، فكلُّ شخصٍ يتقن فرعًا واحدًا من مهنةٍ ما يبقى في فاقةٍ حتى يتعلَّم مهنةً أخرى، وإذا حصل تغييرٌ في الزي الجاري وكسدت بضاعةٌ لقلَّت الحاجة إليها، فكم كان في غابر الأزمان من بضائع شتى لها رواجٌ عظيمٌ وانقرضت مع توالي الأيام، وأصبح الناس الذين كانوا يتعيشون منها ملزمين بالسعي وراء أعمالٍ أخرى تقوم بأَوَد حياتهم. ومما زاد الطين بلةً أن كلَّ حرفةٍ أصبحت مشحونةً بما يلزمها من العمال الأكْفاء، ويصعب جدًّا على العَمَلة المستجدين لا سيَّما المتقدمين في السن أن يتعلموا هذا العمل الحديث وينافسوا مَنْ يشتغلون به من زمنٍ مديدٍ.

وقد تساعدهم التقادير أحيانًا فتنجح مقاصدهم، فمثلًا لما انتهى الشغل من مناجم «كرنواي» Cornouailles توجه العَمَلة إلى مناجم أخرى، وعلى العموم فإنه يصعب كثيرًا وجود أشغالٍ جديدةٍ في إنكلترا، وذلك يفرض على شركات العَمَلة Trade-unions عدم التعرض للعَمَلة الحديثين في تعاطي مهنةٍ لم يمارسوها من قبل.

وقد حاول عَمَلة مناجم الفحم منع عَمَلة كرنواي عند دخول المناجم خوفًا على نقصان أجورهم وهان عليهم ترك إخوانهم يموتون جوعًا، ولا يخفى ما في ذلك من حبِّ الذات والإضرار بالغير؛ إذ لو استأثر كلُّ صانعٍ بمهنةٍ واجتهد في إبعاد كل الصناع الآخرين عنها واحتكرها لنفسه، لرأينا فئةً كبيرةً ممن ساء حظهم يدخلون في مأوى عديمي التكسب Work-house من دون أن يقترفوا ذنبًا ما، فالأجدر تخويل الحق لكلِّ إنسانٍ في أن يشتغل بأي عملٍ يمكنه الحصول عليه؛ إذ من أهم الحقوق المقدسة التي يجب منحها للعامل هو منحه الحرية التامة في امتهان أية حرفةٍ شريفةٍ أرادها.

الفصل الخامس

في رأس المال

(١) ما هو رأس المال؟

تكلَّمنا عن تقسيم العمل ومنافعه ومضاره، ولنشرع في معرفة ماهية الوسيلة الثالثة من وسائل استنتاج الثروة وهي رأس المال الذي نستعين به على إيجاد أموالٍ جديدةٍ، وقد يكون كلُّ رأس مالٍ ثروةً ولا تكون كلُّ ثروةٍ رأس مالٍ؛ لأنه إذا ملك رجلٌ شيئًا من النقود أو من الأصناف الأخرى التي يمكنه بها شراء مؤنته حتى يتسنى له حينئذٍ أن يعيش فقط دون أن يعمل أي عملٍ كان، فإن ثروته لا تُعتبر رأس مالٍ؛ لأنه لم يستعملها في استنتاج ثروةٍ أخرى، ولكنه لو كان مشتغلًا ببناء بيتٍ أو حفر بئرٍ أو عمل عربةٍ أو إحداث أي شيءٍ كان يكفيه مؤنة عملٍ يعود عليه بمنفعةٍ في المستقبل فتعدُّ ثروته وقتئذٍ رأس مالٍ.

وأعظم مزيةٍ لرأس المال هي أن يتيسر إتمام العمل بطريقةٍ لا تحتاج لتعبٍ عظيمٍ، فإذا أراد رجلٌ مثلًا أن يحمل ماءً من بئرٍ إلى منزله ولم يكن له إلَّا رأس مالٍ صغيرٍ جدًّا التزم بنقل الماء إلى منزله دلوًا دلوًا، ولا يخفى ما في ذلك من التعب والمشقة، وأمَّا إذا كان عنده رأس مالٍ عظيمٍ تمكَّن من ابتياع حمارٍ وقربةٍ وخفف بذلك بعض ما كان يعانيه من النصب، وإذا كان لديه مالٌ أكثر من ذلك أيضًا فأحسن طريقةٍ تكون عمل قناة ماءٍ أو بالأحرى وضع مواسير حديدٍ لإيصال المياه من البئر إلى منزله. نعم، وإن كان ذلك يستدعي في أول الأمر بعض التعب إلَّا أنه بعد نهايته ووصول الماء إلى بيته يبقى آمنًا مرتاحًا.

(٢) في رأس المال الثابت والمتداول

يقال عادةً: إن رأس المال ثابتٌ ومتداولٌ، ويلزمنا الوقوف على الفرق بين الاثنين.

فرأس المال الثابت هو عبارة عن الفاوريقات والآلات والمراكب والسكك الحديدية وعربات النقل والركوب وغيرها من الأشياء الأخرى التي تمكث طويلًا وتساعد على العمل، إلَّا أن ذلك لا يشمل كلَّ نوعٍ من الأملاك الثابتة؛ إذ إن الكنائس مثلًا والجوامع والآثار والرسوم والكتب وأشجار الزينة وغيرها قد تمكث زمنًا مديدًا، غير أنها ليست برأس مالٍ؛ لأنها لا تساعد على إيجاد أموالٍ جديدةٍ، نعم ربما أتت بعملٍ خيريٍّ وعادت بسرورٍ على صاحبها وزادت في ثروة المملكة، إلَّا أنها ليست برأس مالٍ ثابتٍ في اصطلاح الاقتصاديين.

أمَّا رأس المال المتداول فيتكون من المأكولات والملبوسات وغيرها من الأشياء الضرورية لرد عوز العمَلة، ويسمى برأس المال المتداول؛ لأنه قليل المكوث، فالبقول مثلًا أو غيرها من أصناف الطعام تفنى بمجرد الاستعمال، وكذلك الثياب تَبلَى بعد استعمالها بضعة أشهرٍ أو سنواتٍ، فرأس المال المتداول الموجود اليوم في البلد ليس هو الذي كان موجودًا فيه منذ سنتين.

أما رأس المال الثابت فهو هو، نعم ربما اندرست بعض فاوريقات وذهبت فريسة الحريق وتلاشتها أيدي الدمار، أو أن بعض الآلات استُعيضت بأخرى، ولكن هذه التغييرات والتقلبات نسبيةٌ فقط، مع أن رأس المال المتداول كله يتغير في كلِّ سنةٍ أو سنتين تقريبًا.

على أننا لا نستطيع التمييز والتفريق بين رأس المال الثابت والمتداول، حيث توجد بعض أنواع من رءوس المال ليست ثابتةً كليةً ولا متداولةً كليةً، فالدقيق بما أنه يؤكل في زمنٍ قليلٍ يقال له رأس مالٍ متداولٍ، وأما الطاحونة فيمكن مكوثها نحو الخمسين سنةٍ وهي ولا شكَّ يقال لها رأس مالٍ ثابتٍ، ولكن كيس الطحين الذي يمكث تقريبًا مدة عشر سنين فمن الصعب إلحاقه بأحد القسمين، وفي السكة الحديد نجد أن الفحوم الحجرية والزيوت اللازمة للآلة البخارية التي تُستهلك أو تنتهي في زمنٍ يسيرٍ يقال لها — ولا مرية — رأس مالٍ متداولٍ، بخلاف العربات فإنها تمكث عشر سنين تقريبًا، والآلات البخارية تعيش أكثر من عشرين سنةٍ، والمحطات ثلاثين على الأقل، ولا يبعد أن بواسطة الاعتناء تمكث الكباري والدهاليز والردوم مائتين من السنين، فمن ثم نرى أن تقسيم رأس المال متعلقٌ بالمدة، بمعنى أنه يعتبر ثابتًا كلما طالت مدة وجوده ومنفعته، ومتداولًا كلما قلت هذه المدة.

(٣) في كيفية الاستحصال على رأس المال

رأس المال هو نتيجة الاقتصاد والتقتير، بمعنى أنه يمكن الحصول عليه بالسعي وراء جمع الأموال وعدم استهلاكها دفعةً واحدةً؛ لأنك تجد مثلًا الرجل الوحشي المسكين الذي يضطره معاشه إلى إجهاد النفس في الشغل لا يملك شيئًا يقال له رأس مالٍ، فإن توفر لديه ما يميزه وأمكنه الاشتغال بعمل القسي والنبال لتسهيل اقتناص الحيوانات كانت له هذه القسي بمثابة رأس مالٍ، وعلى العموم كلما اشتغلنا لإصابة مرمى غرض مستقبل ساعدنا على ذلك رأس المال الذي نسعى في نموه.

فالتقتير هو عبارةٌ عن الحرمان من التنعم بشيءٍ أوجدناه أو يمكننا إيجاده بكدِّنا وكدحنا.

أما الاقتصاد فهو عبارةٌ عن حفظ الشيء دون أن يمسه أحدٌ للحاجة إليه في المستقبل فهو متوفرٌ ما دمنا لا نستعمله. فلو كان لدي مثلًا ما يمونني من الخبز وأكلته فليس ثَمَّةَ من اقتصادٍ، وإنما إذا أكلته واشتغلت بعمل محراثٍ أو عربة نقلٍ أو بأي شيءٍ آخر قابل للبقاء يساعدني في المستقبل على الإيراد؛ فقد حولت الخبز إلى رأس مالٍ ثابتٍ بخلاف ما لو أكلته بدون عملٍ ما فإني لم أتحصل على رأس مالٍ.

فرأس المال يدوم بدوام الشيء الموضوع هو فيه؛ إذ لو وُجِدَ محراثٌ جيدٌ لربما أمكن مكوثه عشرين سنةٍ، ففي هذه المدة يحصل مالكه باستعماله على قيمة العمل ورأس المال التي استلزمها تشغيله فضلًا عن الفوائد، وكذلك رأس المال الموضوع في عربات قطار السكك الحديدية يجب استرداده في مدة العشر سنين التي تمكثها هذه العربات بوجه التقريب، وعلى كلِّ حالٍ فرأس المال المعين لأي عملٍ يكون دائمًا مهما كانت حالته معتبرًا بصفة أجورٍ أو أشياء تُدفع أجورًا، ومصداق ذلك أن رأس المال في السكك الحديد مثلًا يتركب من أغذيةٍ وملابس وبعض أشياء أخرى أُنفقت على العَمَلة الذين قاموا بأعباء تلك الشئون. نعم، وإن كان من المحقق أنه لزم أيضًا آلاتٍ وقضبان وقرميد (طوب) وأدواتٍ أخرى، ولكن بما أن هذه الأشياء كانت استحضرت بواسطة العَمَلة من بادئ الأمر فيمكننا أن نقول: إن رأس المال المعين حقيقةً هو أجرة الأجراء الذين كانوا صنعوها، وهكذا كلما استقصينا كلَّ عملٍ وجدنا أن رأس المال عبارةٌ عن مصاريف العَمَلة.

(٤) في وضع رأس المال

لنا في هذا الموضوع أمران يجب النظر إليهما: كمية رأس المال، والزمن الموضوع فيه؛ لأن كمية رأس المال نفسها ستشغل ثلةً من الرجال على قدر طول المدد وقصرها الموضوعة لأجلها هذه الكمية، فالرجل الذي يزرع مثلًا نوعًا من المزروعات لا يلزمه أن ينتظر نتيجة أعماله إلَّا بعد مضي سنةٍ على التقريب.

فلو كلفته ميرته وملبوساته مبلغ ٧٥٠ فرنكًا في مدة سنةٍ لكفاه هذا المبلغ رأس مالٍ، ولو اجتمع ثلاثة رجالٍ لزرع هذا النوع من المزروعات لاقتضى بالطبع ازدياد رأس المال ثلاث مراتٍ أي ٢٢٥٠ فرنكًا، وهلمَّ جرًّا في مثل هذه الأحوال التناسبية.

أما في زراعة الكرم فيجب الانتظار عدة سنين قبل أن يبتدئ بالطرح، مثال ذلك: لنفرض أنه يلزم الانتظار خمس سنواتٍ فيكون زارع الكرم محتاجًا إلى ٥ × ٧٥٠ = ٣٧٥٠ فرنكًا قبل أن يستثمر منه القطفة الأولى، ولو وُجد ثلاثة زارعين لاحتيج إلى ٣ × ٥ × ٧٥٠ = ١١٢٥٠، ولو وجد عشرة لاستلزم لهم ١٠ × ٥ × ٧٥٠ = ٣٧٥٠٠ فرنكٍ، وهلمَّ جرًّا.

ومن ثَمَّ يتضح لنا جليًّا أن رأس المال اللازم لأية مهنةٍ كانت يكون مناسبًا لعدد المستخدمين والمدة المستعمل فيها رأس المال، ولكن لا يوجد مع ذلك أدنى تناسبٍ ثابتٍ بين عدد العمَلة ورأس المال اللازم؛ لأن ذلك متعلقٌ جميعه بالزمن الذي يُسترد فيه رأس المال، فالبدوي المسكين يدبر أمره في المعاش برأس مالٍ لا يكفيه إلَّا زمنًا قليلًا، والمزارع يحتاج لرأس مالٍ يكفيه لمدة سنةٍ.

وأمَّا صاحب الأملاك الواسعة المتعود على إدخال الإصلاحات المهمة فيها فيحتاج إلى رأس مالٍ أعظم من ذلك بكثيرٍ، وقُلْ ما شئت فيما يلزم من النقود للسكك الحديدية؛ لأن تلك النقود تتحول إلى رأس مالٍ ثابتٍ هو الجسور والمحطات والقضبان والوابورات وغيرها.

(٥) في أن الشغل لا يصح اعتباره رأس مالٍ

كثيرًا ما نسمع أن الشغل هو رأس مال الفقير، وأن له الحق كما للغني في التعيش من رأس ماله، فنقول: إن هذا الحق مخوَّل له، ولكن ما هي الفائدة يا ترى وهو لا يمكنه إيجاد ثروةٍ ما واستبدالها بغيرها لعدم وجود رأس مالٍ عنده، بل في الغالب يضطر إلى ما يسد به عوزه قبل أن يتم العمل الذي شرع فيه؛ وذلك لأن شغله لا يكفي بل يحتاج لما يميره في هذه الأثناء، وأيضًا يلزمه بعض مهماتٍ وأدواتٍ أخرى، فهذه الأشياء المتنوعة هي التي تكوِّن رأس المال، ومن العبث تسمية الشغل برأس مالٍ.

وقد سمعنا أيضًا غير مرةٍ أن الأرض رأس مالٍ، والذكاء رأس مالٍ وهلمَّ جرًّا، وهو خطأٌ محضٌ؛ إذ المعنى المقصود هو ولا شكَّ أنَّ بعض الناس يتعيشون مما يستثمرونه من الأرض وما يقتبسونه من ذكائهم، كما أن آخرين يعيشون مما يستنتجونه من فائدة رأس مالهم، ومع ذلك فإن الأرض ليست برأس مالٍ ولا الذكاء، بل إن الإيراد يستلزم كما نظرنا ثلاثة أشياء مختلفةٍ: الأرض والشغل ورأس المال. ومن العبث الكلي إشكال هذه الأشياء جميعها معًا مع ما هي عليه من التباين الظاهر.

الفصل السادس

في توزيع الثروة

(١) كيف توزع الثروة؟

عرفنا ماهية الثروة، وكيفية وجوب استعمالها، وكيفية الوصول لإحداثها بكميةٍ وافرةٍ مع قلة التعب، غير أننا لم نتكلم للآن على أهم مسألةٍ في الاقتصاد السياسي، ألا وهي توزيع الثروة بين من أحدثوها.

ومواد الصناعة هي كما أسلفنا الأرض والشغل ورأس المال، فإذا تيسرت هذه الوسائل الثلاث لدى شخصٍ واحدٍ فلا مرية في أنه يكون المالك للمحصول عدا ما تأخذه الحكومة كالضرائب مثلًا، ولكن يندر في حالة الهيئة الحاضرة وجود عاملٍ يملك الأرض كلها ورأس المال كله الذي يستعمله؛ إذ الحاجة تضطره للانتقال عند غيره أو المعيشة في بيت غيره والاستفادة من الاختراعات والاكتشافات والأعمال التي قام بها غيره.

فإحداث الثروة إذن لا يتوقف على إرادة شخصٍ واحدٍ، بل على اتحاد جملة أشخاصٍ يأتي بعضهم بالأرض والثاني بالمال والثالث بالعمل، ولكلِّ فريقٍ من هؤلاء نصيبٌ.

أمَّا إذا لم يتيسر إلَّا وسيلةٌ واحدةٌ في الثروة المحدثة، فعلى صاحبها أن يعرضها معرض المساومة، وله الخيار حينئذٍ في طلب ما يقابل هذه الوسيلة من نتائج العمل، ومع ذلك فإن توزيع الثروة مبنيٌّ على قواعد طبيعيةٍ ثابتةٍ ليس للصدفة ولا للجزاف تأثيرٌ عليها، وسنشرحها فيما بعد مقتصرين الآن على إيراد ما يُعلَم منه سبب اختصاص قسمٍ عظيمٍ من الأهالي بشيءٍ يسيرٍ من الثروة، واختصاص بعض الأفراد بمعظمها، وإنما نجد بعضًا من الناس يكدون ويكدحون ويبذلون ما في وسعهم في خدمة الأرض حتى يستغلوا محصولاتها، فيأتي بعدئذٍ صاحب الأرض ويأخذ من تلك المحصولات الجزء الأعظم بحيث لا يصيب العمَلة إلَّا ما يكفي لقضاء حاجتهم، فمتى عرفنا السبب في أن العامل يأخذ شيئًا يسيرًا سهل علينا الوقوف على الطريقة المثلى لنمو إيرادها، غير أننا نقول: إن هذا الأمر متعلقٌ بالنواميس الطبيعية. وموضوع كلامنا الآن يبحث فيه عن توزيع الثروة بين العَمَلة وأصحاب الأرض ورأس المال والحكومة، فنصيب العامل يسمى أجرةً، ونصيب صاحب الأرض يسمى دخلًا، ونصيب صاحب المال يسمى ربحًا، ونصيب الحكومة يسمى ضريبةً.

فيمكننا إذن أن نقول على وجه العموم: إن نتيجة الشغل تنقسم إلى أربعة أنصبةٍ على الصفة الآتية:

المحصول، والأجرة، والدخل، والربح، والضريبة.

(٢) نصيب العامل في الأجور

يجب علينا أن نفقه كنه المعاني ونتمعَّن فيها جيدًا. إن كلمات: أجرةٌ، وإيرادٌ، وربحٌ، التي نستعملها هنا لا تنطبق كلَّ الانطباق على المعنى الشائع بين الناس؛ لأن ما يُعطَى من الأجور للعَمَلة يشتمل على جزءٍ من الربح، والإيراد يتضمن في الغالب جزءًا من الربح، وأمَّا ما يدعونه بالربح فيمكن اعتباره أجرةً أو إيرادًا إلى حدٍّ معلومٍ.

والأجر في الاقتصاد السياسي لا يُطلَق إلَّا على ما يُدفع مقابل أتعاب العمل؛ لأن كثيرًا من العَمَلة يمتلكون أدواتهم ومعداتهم اللازمة لهم، وهذه الأدوات كلها عبارةٌ عن جزءٍ من رأس مال كلِّ عاملٍ منهم يستحق جانبًا من الأرباح. فالأجرة إذن هي ما يبقى بعد خصم هذا الربح، ويكون من الموافق أيضًا تنزيل ما يُدفع للحكومة بصفة ضرائب.

(٣) في حصة الأرض

الإيراد وهو القسم الثاني من المحصول يدل في الاقتصاد السياسي على ما يُدفع لأجل استخدام أي عاملٍ طبيعيٍّ سواء كان أرضًا أو نهرًا أو بحيرةً، فإيراد المنزل أو المعمل لا يُعتبر كله إيرادًا حقيقيًّا؛ لأن بناء البيت والمعمل يستدعي صرف مبلغٍ من النقود، ولا بدَّ لهذا المبلغ من أرباحٍ يجب استنزالها من الدخل للحصول على الإيراد الحقيقي، فبعد استنزال هذه الأرباح يكون إيراد المنزل هو ما تبقى من الدخل قيمة ما يخص الأرض المشيد فوقها المنزل، ويمكننا التعبير عن الإيراد الحقيقي بلفظة مكسب، وهو ما سنقف على حقيقته بعدُ.

نصيب رأس المال أو الربح يكون في الحقيقة أقل بكثيرٍ مما يبقى تحت تصرف المتمول، فصاحب المال هو الذي يشرع في عمل الأشياء كأن يستأجر قطعة أرضٍ أو يشيد معملًا أو يشتري آلاتٍ، ويستخدم حينئذٍ رجالًا ليقوموا بأعباء الأعمال وينقدهم أجرةً، وقد يكون صاحب المال هذا في الغالب مديرًا لأعمال نفسه ويشتغل مع العَمَلة يدًا بيدٍ وربما اشتغل أكثر منهم، ومتى انتهت الأشغال وبيعت البضائع حفظ ثمنها، ولكنه يكون قد سبق له دفع جزءٍ عظيمٍ من أجور العَمَلة زمن التشغيل، ويجب عليه خلاف ذلك دفع إيجار الأرض، وبعد خصم هذه المبالغ يبقى له مبلغٌ يستعين بجزءٍ منه على المعيشة، وهذا المكسب يجب أن يشتمل على أرباح رأس المال وعلى قيمةٍ أخرى في مقابل أتعاب مدير العمل. ومير العمل لا يقوم بشيءٍ من الأعمال اليدوية إلَّا في النادر، لكن من نصيبه الأعمال العقلية، مثل: تقدير قيمة البضائع، والبحث عن المحل الذي يمكنه أن يبتاع منه المواد الأولية الجيدة بسعرٍ رخيصٍ، وانتقاء العمَلة الماهرين، ومسك الدفاتر، وإجراء عدة أشياء أخرى، ولا يخفى أن الشغل العقلي هو في الحقيقة أكثر صعوبةً وأدعى إلى الضعف للإنسان من الشغل اليدوي، فإذا بدأ في إدارة عملٍ مهمٍّ تصادفه أزمات وصعوبات تدعوه إلى اضطراب الفكر وتكبد أعظم الأشجان؛ فلذلك لو نجح هذا العمل لكان له الحق في أخذ النصيب الأوفر من الإيراد في مقابلة أتعابه، وهذا النصيب يسمى مصاريف إدارة العمل ومراقبته، وهو وإن كان في العادة أهم بكثيرٍ من نصيب الأجير البسيط إلَّا أنه لم يخرج عن كونه أجرةً.

ويجب أيضًا حفظ جانب من المكسب ضمانةً لما عساه يحصل من المخاطر؛ لأنه يوجد في التجارة بعض تقلباتٍ، وربما أن أعظم مديرٍ مهارةً وعقلًا تضيع منه دراهم معدودةٌ وتذهب أدراج الرياح لأسبابٍ لم تكن في الحسبان، فأحيانًا تجده بعد أن يشيد المعمل يعرض الناس عن طلب مصنوعاته، وتارةً يتعذر عليه شراء المواد الأولية، وربما يظهر لهم فيما بعد أن المعمل بُنِيَ في مكانٍ غير موافقٍ، وطورًا يتضرر العَمَلة ويضربون عن العمل طلبًا في زيادة أجورهم، ومهما كان الخطأ فالخسارة عائدةٌ على صاحب المال في كلِّ حالٍ؛ لأنه يخسر مبالغ طائلةً كانت تجعله في عيشةٍ راضيةٍ لو لم تضطره دواعي الحال لصرفها، وقد شوهد كثيرٌ من الناس قد أمضوا حياتهم في الشغل وأصبحوا أغنياء، ولكنهم في آخر الأمر ضيعوا كلَّ أرزاقهم وأموالهم لاعوجاجٍ في الرأي أو لنزول طارئٍ خارجيٍّ.

فيجب تنشيط صاحب المال بما يدفعه على اقتحام هذه الأخطار؛ لأنه لو أقرض الحكومة رأس ماله لتسنى له أن يأخذ منه ربحًا مؤكدًا، فإذا ترك هذا الربح المؤكد واستعمل أمواله في التجارة غير مبالٍ بالأخطار لا بدَّ وأن يُكافأ عليه باختصاصه بجانبٍ عظيمٍ من الأرباح، حتى إنه بهذه الوسيلة توازي أرباح الأعمال الناجحة خسائر المشروعات غير الناجحة، بحيث يتحصل أصحاب المال على أرباح أموالهم وقيمة أتعابهم، فمن ذلك يمكننا إذن وضع المعادلة الآتية:

المكسب = مصاريف الإدارة + الربح + مبلغ الضمانة من الأخطار.

(٤) في الربح

الربح هو ما يُدفع نظير الانتفاع برأس المال، وهذا الربح تكون زيادته وقلته متعلقتين بزيادة مبلغ رأس المال وقلته، ويختلف على حسب طول المدة وقصرها الموضوع لأجلها رأس المال، فمعدل الفائدة إذن يقدر باعتبار المبلغ والمدة، فلو قلنا: إن سعر الفائدة خمسةٌ في المائة لكان المراد من ذلك أن كلَّ مائة فرنكٍ تربح في السنة خمسة فرنكاتٍ، وكلما تعددت السنوات وتكرر وجود مائة فرنكٍ في المبلغ ازداد الربح زيادةً مناسبةً.

وأمَّا معدَّل الفائدة الذي يدفع الآن فإنه يختلف من ١ إلى ٥ في المائة.

ولكن متى تجاوز المعدل خمسةً أو ستةً في المائة لم يُعتبر حينئذٍ ربحًا حقيقيًّا، وإنما يعتبر بصفة تعويضٍ للأخطار التي تتهدد رأس المال.

فلمعرفة حقيقة متوسط معدل الفائدة يلزمنا البحث عمَّا يدفعه أرباب الأملاك؛ لأنه برهن تلك الأملاك بأمن صاحب المال من ضياع حقوقه، فمن المحتمل إذن أن يكون متوسط معدل الفائدة الحقيقي في الحالة الحاضرة أربعةً في المائة تقريبًا، ولكنه يختلف باختلاف البلاد؛ لأنك تراه في إنكلترا وهولاندا أقل من كلِّ الجهات الأخرى، وفي الولايات المتحدة نجده تقريبًا ٦ أو ٧ في المائة، ومما يجب الالتفات إليه هو أن معدل الفائدة لا يختلف باختلاف الأعمال، بعكس المكسب الذي يتغير؛ لأن بعض الأعمال تستلزم مصاريف أو تكون معرضة لأخطارٍ أكثر من غيرها؛ لأن صاحب المال لا يهمه الوقوف على موضوع استعمال المبلغ المقترض؛ ولذلك نرى أن معدل الفائدة يكاد أن يكون واحدًا في جميع أنواع التجارة.

الفصل السابع

في الأجور

(١) في الأجرة الظاهرية والأجرة الحقيقية

الأجرة كما أسلفنا هي ما يأخذه العامل نظير أتعابه، سواء كان في كلِّ يومٍ أو في كلِّ شهرٍ أو في كلِّ سنةٍ، فالبستاني الذي يشتغل باليومية يستولي على حقوقه كلَّ مساءٍ، والصانع يأخذ أجرته عادةً في صباح كلِّ سبتٍ أو جمعةٍ، وأحيانًا في كلِّ خمسة عشر يومًا، وأمَّا المستخدمون فيأخذون مرتباتهم شهريًّا، والمديرون والموظفون وكاتمو الأسرار ينقدون كلَّ ثلاثة شهورٍ وأحيانًا كلَّ سنةٍ، فمتى دُفعت الأجرة شهريًّا أو في مواعيد أطول أمدًا من ذلك يُعطى لها عادةً اسم مرتبٍ، وهذا المرتب لا يخرج عن كونه أجرةً.

وقد قلنا في الفصل المتقدم: إن الأجرة تتركب من جزءٍ من إيرادات العمل والأرض ورأس المال، وقد قلنا الآن: إنها عبارةً عن دفعٍ تُعطى للعامل، وهنا نقابل صعوبةً عظمى في الموضوع الذي نحن بصدده، والعادة المتبعة الآن هي دفع الأجرة نقدًا، فالشخص الذي يشتغل بمهنةٍ في القطن يستخرج نسيجًا من القطن، ولكنه في آخر الجمعة لا يُوفى حقه قطنًا وإنما دراهم معدودات، وهذا أسهل منهجٍ ينهجه كل إنسانٍ في هذا الصدد؛ لأنه لو استولى العامل على حقه نسيج قطنٍ أو شيئًا آخر مما يصنعه لاستلزم بيعه لشراء قوته وملبوساته ودفع إيجار منزله، فبدلًا من أن يأخذ استحقاقه مما يستخرج من المصنوعات نفسها يأخذ من صاحب المال استحقاقه نقودًا.

وسترى الآن ضرورة التمييز بين الأجرة الظاهرية والأجرة الحقيقية، فنقول: إن ما يسعى وراءه العامل في الحقيقة هو المأكل والملبس والدخان والأشياء الأخرى التي تستلزمها احتياجاته المعاشية، فهذه الأشياء تكون الأجرة الحقيقية، فالعامل لا يهتم كثيرًا بازدياد أو قلة الدراهم التي ينقدها؛ لأنه لا يستطيع أكلها ولا استعمالها ولا يصرفها فيما يلزم لقوته، بحيث لو ارتفعت أسعار القمح والقطن تنقص أجور العمال؛ لأنه يمكنه شراء جزءٍ يسيرٍ منها بما ينقده من الأجرة، وأمَّا لو انخفضت أسعار البضائع زادت أجرة العامل؛ لأنه يمكنه في هذه الحالة اقتناء جملة سلعٍ بهذه الأجرة عليها، وقد اعتاد الناس على أن يوجهوا جلَّ اهتمامهم نحو كثرة النقود التي ينقدونها في كلِّ يومٍ من الشغل لتصورهم أنه بازدياد أجرتهم ٢٥ في المائة تزداد ثروتهم ٢٥ في المائة، غير أن هذه القاعدة ليست مطردةً في كلِّ الأحوال؛ إذ لو ارتفع متوسط ثمن السلعة ٢٥ في المائة تبقى ثروتهم على ما هي عليه دون زيادةً ولا نقصان.

ومن هنا قد علمنا أن أهم الأمور إنما هو تكثير الثمرة وتنمية الفائدة من العمل، فإذا كان في الاستطاعة مثلًا أن تصنع سلعةً من السلع كالقطن بعملٍ أقل مما تستلزمه حقيقةً، فإنه يمكن بيع هذه السلعة بثمنٍ أقل، ويقدر إذ ذاك كلُّ واحدٍ أن يشتري بمبلغٍ معلومٍ أكثر مما يشتريه بواسطته لو لم يقل العمل، وبتطبيق هذا الفرض على جميع المصنوعات اللازمة للإنسان كالأقمشة والجوارب والأحذية والآجر والمنازل والكراسي والموائد والكتب … إلخ، أي إنه يمكن أن يصنع من هذه الأشياء مقادير كثيرةً بنفس العمل الأول الذي كان يلزم لمقادير أقل لامتلك الإنسان الأشياء التي يحتاج إليها بمقادير وافرةٍ جدًّا.

ومن المؤكد أن نمو الأجر الحقيقي للشعب لا يكون إلَّا بعمل المصنوعات بأثمانٍ بخسةٍ؛ إذ لا يشكُّ عاقلٌ في أن التاجر يخسر حينما ترتفع أسعار البضائع التي يبيعها؛ لأن المستنفدين لما عنده من السلع والبضائع يقتصدون جزءًا من اللازم لهم منها، أمَّا إذا صنعت البضائع بأثمانٍ واهيةٍ فإن جميع المستنفدين يكتسبون، وبما أن كلَّ الناس مستنفدون فكلهم يكسبون ما داموا يستعملون الأصناف التي هبطت أسعارها، ولا يُستنتج من ذلك أن الصناع والتجار يتألمون من هذا النقصان؛ لأنه إذا اخترع أحد المخترعين اختراعًا من شأنه أن يسهل العمل مع إكثار المحصول، ففي إمكان الصانع أن يبيع نصيبه من المحصول بثمنٍ أرفع مما قبل، أي إن أجرته تزداد بدلًا عن أن تقل وتنقص النقصان الناشئ من هبوط المحصول، أمَّا التاجر فربما اكتسب قليلًا من كلِّ صنفٍ يبيعه، ولكن مكسبه يزداد بازدياد الكمية التي يبيعها، ومما تقدَّم يُستنتج أن ازدياد المحصول ونقصان ثمن البضائع يفيدان الجمهور ويكسبانه، وهذه هي الطريقة الصحيحة لجلب السعادة والرفاهية للأمة.

(٢) مصدر فرق الأجور

مما يهم الوقوف عليه وقوفًا تامًّا سبب الفروق التي تشاهد فيما يدفع من الأجور للأعمال المختلفة، فإن من العمال من يستولي في اليوم الواحد أكثر مما يستولي عليه غيره في مثل هذا الزمن مائة مرةٍ بل ألف مرةٍ، ويظهر أنه ليس من الإنصاف وجود هذا الاختلاف الواضح والفرق الجسيم، ولكن من السهل أن يقتنع الإنسان بأن ذلك ناتجٌ بالضرورة من تفاوت القوى العقلية والجسمية في الإنسان وتباين الطباع.

وكثيرًا ما نسمع الناس يقولون: إن بني آدم وُلدوا أحرارًا متساويي الدرجة والمقام، وهو قولٌ كما يصح أن يكون في محله من وجهٍ يصح أن لا يكون كذلك من وجهٍ آخر؛ إذ يوجد من الناس مَنْ يكون قوي البنية متين الجسم منذ الصغر، ومَنْ يكون ضعيفًا ولا يقدر على تناول ما يتناوله الأول من الأعمال، وكما يوجد تفاوتٌ في الأجسام والقوى البدنية، كذلك يوجد تفاوتٌ واضحٌ في المدارك والعقول، وتكفل الأجر نواميس تُسمى نواميس العرض والطلب سيأتي الكلام عليها فيما بعد.

وكما أن أثمان البضائع ترتفع إذا كان الموجود منها في الأسواق قليلًا والطلب متواترًا، ترتقي كذلك أجرة عمل العامل خصوصًا إذا كانت الكمية المتحصلة من عمله الخاص بنوعٍ من أنواع السلع غزيرة والموجود منه في الأسواق كميةٌ قليلةٌ، وليس من المهم تمييز الفرق بين طلب البضائع وطلب العمل الضروري لاصطناع هذه البضائع؛ لأنه إذا كان يلزم من شيءٍ ما كمية وافرة فإنه يلزم أيضًا البحث عن أناسٍ أكْفاء يقومون بعمل هذا الشيء.

فإذا اشتريت بارومترًا معدنيًّا فإني أدفع ثمنه قيمة عمل الصانع القادر على عمل مثل هذا البارومتر، وإذا راق لجملةٍ من الناس أن يقتنوا جملة بارومتراتٍ معدنيةٍ، وكان لا يوجد كثيرٌ من العمَلة الذين تتوفر فيهم الكفاءة الضرورية للقيام بعمل هذه البارومترات، فإن هؤلاء يطلبون سعرًا مرتفعًا للقيام بعملهم، نعم إن الذين يشترون البارومترات لا يدفعون عادةً للعمال أجرة عملهم؛ لأنه لا بدَّ من وجود شخصٍ يمتلك رأس مالٍ يشتري البارومترات ويعرضها للبيع في مخزنٍ عموميٍّ، وكيفية الشراء أن هذا المتمول يقدم أجر العمال لعدة أسابيع أو لعدة أشهرٍ على حسب ما إذا كان طلب البارومترات كثيرًا أو قليلًا، ويستخدم بناءً على ذلك العدد الكثير أو القليل من العمال، وبهذه المثابة يصير طلب البضائع تقريبًا كطلب العمل وموازيًا له، ثمَّ لا بدَّ من اعتبار الربح الذي يجب أن يكتسبه المتمول، ولكن فيما عدا هذا الاستثناء تكون أجرة العمَلة خاضعةً لناموس العرض والطلب كأثمان البضائع والسواد الأعظم من الرجال ما داموا في صحةٍ جيدةٍ فإن قوتهم العضلية تكفي للقيام بالأعمال التي تستلزم تجشم التعب والمشقة، وبناءً عليه فما يعرضونه من الأعمال يكون كثير الكمية، وما داموا لا يكتسبون معرفةً خصوصيةً أو مهارةً في فرعٍ من فروع العمل فلا أمل لهم في ارتفاع أجرتهم، والذين يقاربون الأقزام أي صغار القامات من العمال أو كانوا غايةً في ارتفاع القامة وبدانة الجسم ليسوا شائعين في الأعمال شيوع متوسطي القامة، فإذا حدث أن عملًا من الأعمال لا يمكن أن يقوم به إلَّا قزمٌ من الأقزام أو أحدٌ من ذوي القامات العالية جدًّا، فيكون الحق لأحدهما أن يلتمس أجرةً عاليةً جدًّا؛ لأن الأقزام يستعرضون في العادة على الجمهور من باب الغرابة والتعجب، وكذلك الرجال ذوي القامات المرتفعة والقوة الخارقة للعادة لا يصلحون لخدمةٍ خصوصيةٍ؛ لأن الأشغال القاسية التي تستلزم القوة العظيمة تعمل في هذه الأيام بواسطة الآلات، ومع ذلك فقد يمكنهم الحصول على أُجَرٍ رفيعةٍ باشتغالهم في قطع الفحم الحجري من مناجمه أو في إذابة الحديد على النار؛ لأن مثل هذه الأعمال يستلزم قوةً متينةً ومقاومةً عظيمةً، ولا يمكن القيام بها بواسطة الآلات إلَّا بعد صعوبةٍ وعناءٍ جسيمَيْن، والمشتغلون بإذابة الحديد يكتسبون في السنة نحو ٦٠٠٠ فرنكٍ.

وللمهارة والمعرفة دخلٌ عظيمٌ في حصول العامل على أجرةٍ عظيمةٍ؛ لأن الأغنياء يحبون التمام في كلِّ شيءٍ، والقليل من الناس الذين في استطاعتهم إتقان العمل الذي يعهد إليهم يلتمسون في مقابله أجرة عالية جدًّا، مثال ذلك أن كل أفراد العالم يمكنهم أن يحسنوا الغناء لدرجاتٍ تتفاوت عن بعضها تفاوتًا ظاهرًا، ولكن حيث كان يوجد قليلٌ منهم يمكنهم أن يغنُّوا مثل المستر سمس ريفس الشهير برخامة الصوت والمهارة التامة في التوقيع، فإن هذا الرجل ومن بلغوا شأوه في المهارة لا يتنازلون عن التماس أجرةٍ توازي ٥٠٠ أو ألف فرنكٍ عن كلِّ قطعةٍ غنائيةٍ يقومون بأدائها، وكما يحصل هذا بالنسبة للمغنين يحصل أيضًا بالنسبة لمهرة المشخصين والمحامين والمهندسين؛ إذ قد تكون المهارة في أحيانٍ كثيرةٍ رأس مال العامل، فالمصور مثلًا قد يمضي أشهرًا عديدةً أو سنواتٍ متوالياتٍ في رسم صورةٍ كبيرةٍ، فإذا بالغ في إتقانها كلَّ المبالغة باعها بآلافٍ معدودةٍ من الجنيهات، وكثيرٌ من الأغنياء يتهافتون على شرائها؛ لأن كثيرًا منهم يميل إلى اقتناء الصور المتقنة الرسم.

ومع ذلك فقد توجد ظروفٌ كثيرةٌ تجعل الأجر أكثر أو أقل في بعض الخدمات عمَّا هي في غيرها، وليس علينا لأجل تبيين ذلك إلَّا التعويل على ما قاله آدم سمث في هذا الصدد، فنقول: قد أورد هذا العالم خمسة ظروفٍ أصليةٍ أسند إليها أسباب التفاوت العظيم الذي يشاهد بين الأجر وبعضها في الخدمات المختلفة، وهذه الظروف هي:

أولًا: «محبة الخدمة»: إذا كان العمل محبوبًا بذاته فقد يجذب إلى القيام به عددًا من الصناع ربما كانوا لقلة أجرته لا يرضون بها لو لم يكن محبوبًا عندهم، ومن الشواهد على ذلك ضباط الجيش برًّا وبحرًا فإنهم لا يقبضون المرتبات التي توازي ما يبذلونه من المشقة والتعب، ولكنهم يميلون إلى أداء هذه الوظائف لما ينتظرونه من المجد والفخار واتساع نطاق النفوذ إذا قاموا بها، وكذلك الجزار فإن صنعته يأنف من تعاطيها كثيرٌ من الناس لما تستلزمه من قسوة القلب وشدته، ومع ذلك فإنه لم يعبأ بهذه الصعوبات لما ينتظره من المكاسب البليغة.

ثانيًا: «سهولة تعلم العمل والمصاريف التي تستلزمها هذه الدراسة»: إن لهذا الظرف أهميةٌ عظمى؛ وسبب ذلك هو أن السواد الأعظم من الأمة فقيرٌ لا يمكنه العناية بتربية أبنائه وتعليمهم صنعةً يستفيدون منها، فيلقون بهم إلى التمرُّن على الأعمال اليدوية الغليظة التي لا تكسبهم إلَّا ربحًا دنيئًا جدًّا، ولا يخفى أنه لأجل تعلُّم صنعةٍ من الصنائع كصنعة المهندس يلزم بعد صرف المبالغ الباهظة مقابلة اقتطاف ثمار العلوم المختصة بهذه الصنعة، أن يمضي الإنسان عدة سنواتٍ في جملةٍ من مكاتب المهندسين للتمرن على العمل واكتساب الأرباح الابتدائية، ومن هنا يظهر لك السبب في أن القليل ممن ينجحون في الصناعات الصعبة يكتسبون مبالغ عظيمةً جدًّا.

ثالثًا: «دوام الخدمة»: إذا كان الإنسان على ثقةٍ بأنه سيبقى ويقبض أجرته بانتظامٍ طول السنة، فمن العادة أن هاتين المزيتين إذا توفرتا تلزمانه الاقتناع بمرتبٍ ضعيفٍ، ومن السهل العثور على عساكر من رجال البوليس يقبض الواحد منهم على ٢٥ شلنًا في الأسبوع، ولو أنهم في مقابل هذا المبلغ الدنيء يضطرون إلى الاشتغال أثناء الليل بأعمالٍ غايةٍ في الصعوبة والخطر؛ والسبب في رضائهم بذلك المبلغ ثقتهم بدوام وظيفتهم ما دام أولياء أمورهم ممنونين من حسن سلوكهم وكمال أخلاقهم، أمَّا البنَّاء والنجار ومن كان على شاكلتهما من أرباب الصنائع فمن العادة أن يخلوا من العمل عقب الفراغ منه، وربما جاء وقت إخلائهم مطابقًا لوقت عسرهم وعدم إمكانهم موافاة عائلاتهم بالمساعدة المعيشية اللازمة، وكذا الحال في البنَّائين والطوَّابين الذين لا يمكنهم العمل أثناء فصل الشتاء وسقوط الأمطار، فإنهم يجعلون أجرهم رفيعةً في باقي فصول السنة. ورجال أرصفة المواني التجارية الذين هم على متانةٍ عظيمةٍ في البنية وقوةٍ وافرةٍ في العضلات ولكن لا مهارة عندهم، يكتسبون أجرةً عظيمةً إذا كانت الحركة التجارية في نشاطٍ ووردت السفن التجارية الكثيرة تحمل البضائع الوافرة، ولكن إذا ضعفت حركة التجارة وكثرت الأنواء بحيث تضطر السفن إلى البقاء خارج الميناء فإن الكثير منهم يقعون في هاوية الفقر المدقع؛ لعدم وجود ما يشتغلون به ويكتسبون منه القوت الضروري.

رابعًا: «الثقة التي يجب توفرها فيمن يقوم بالعمل»: لا يمكن للإنسان أن يأمل في الحصول على وظيفةٍ بأحد البنوكة مثلًا أو عند صانع الساعات والجواهر أو غيره إلَّا إذا كان حائزًا على شهرةٍ طيبةٍ وصيتٍ حسنٍ، ولا شيء أصعب على الشخص الخائن الذي لا شرف له من وجود وظيفةٍ لائقةٍ به، وبناءً على ذلك فحسن الصيت ضروريٌّ ليس فقط ليكون وسيلة الحصول على أجرةٍ رفيعةٍ، بل لأنه في ذاته من الأمور التي لا غنية للإنسان عنها، ولا يصير الإنسان الماهر مديرًا لعملٍ مهمٍّ من الأعمال إذا كانت ذمته موضوعًا للريب والشك.

خامسًا: «قد يكون الارتياب من النجاح في خدمةٍ ما سببًا في الضرر بأجرة الذين ينجحون في خدماتهم»: قد يحدث في كثيرٍ من الأحوال أن الإنسان يمكنه تقريبًا أن يمنع نفسه عن النجاح، مثال ذلك: أن الذين يُستخدمون في البنوكة أو في المكاتب العمومية بصفة كتبةٍ قد ينجحون في الأعمال التي تستلزمها هذه المحلَّات؛ ولهذا فإن أجورهم قلَّ أن تكون رفيعةً، ولكن الذين يتعاطون حرفة المحاماة عن الحقوق أمام المحاكم قد يوجد قليلٌ منهم واقفين على المعارف الخصوصية والمهارة اللازمة لتحقيق النجاح، ومع ذلك فإنهم يكتسبون المبالغ العظيمة، والذين لا ينجحون منهم في اكتساب هذه المبالغ يعدلون عن حرفة المحاماة ويتعاطون حرفةً غيرها.

وتوجد أعمالٌ كثيرةٌ أجرة القيام بها قليلةٌ جدًّا؛ لأنه يمكن الذين لم ينجحوا في غيرها من الأعمال أن يقوموا بها. وقد يحصل كثيرًا أن الإنسان بعد أن يتعلم حرفةً ويقف عليها وقوفًا تامًّا يجد أنها لا تصلح له بشيءٍ، وفي أحوالٍ أخرى قد يضطر بعض الصناع بسبب عدم إقبال الناس على مصنوعاتهم أن يبحثوا على تعاطي عملٍ غيره، وأولئك الصناع يكونون في العادة ممن تقدموا في السن ويمنعهم فقرهم من الابتداء في تعلم صنعةٍ جديدةٍ صعبةٍ. والذين تربوا التربية الحسنة وتلقوا العلم في المدارس ثمَّ لم يفلحوا يميلون في العادة إلى الاستخدام بوظائف كتابة الأسرار أو النيابة عن بعض التجار في جهةٍ من الجهات، وأمَّا غيرهم فيسوقون المركبات أو يدخلون العسكرية أو يقطعون الأحجار، وأمَّا النساء الفقيرات فتستخدم بصفة خياطاتٍ أو يشتغلن باليومية، وجميع هذه الأحوال براهين وطيدةٌ تدل على ضرورة تخويل كلِّ صانعٍ حرية الدخول في الصناعة التي يقدر على أدائها؛ إذ ليس من العدل أن تغلق أبواب الرزق وتضيق وجوه المكاسب على المساكين بواسطة التضييقات التي يعملها الذين يريدون الاستئثار بهذه الأرزاق والمكاسب.

(٣) اليومية الطيبة

كثيرًا ما نسمع أن العامل يجب أن يكتسب مقابل عمله يوميةً طيبةً وهي عبارةٌ لا حقيقة لمعناها، وغاية الأمر أنها تكافئ ما يُقال من أن الإنسان يجب أن يتحصل ما يجب أن يكون له، ولا توجد وسيلةٌ يمكن بواسطتها الاستدلال على ماهية اليومية الطيبة؛ فإن من العمال من يقبض شلنًا واحدًا في اليوم وآخرين ثلاثة أو أربعة أو خمسة شلناتٍ، وغيرهم عشرة أو عشرين شلنًا في اليوم الواحد، فما هي اليومية الطيبة من بين هذه الأجور المختلفة؟

نقول: إنه إذا أريد بهذه العبارة أن الجميع ينقدون اليومية الجيدة وجب أن يبتدأ أولًا بمساواة كل الرجال في الأخلاق والخواص المختلفة، وقد رأينا أن الأجور تختلف على حسب قوانين العرض والطلب، وأنه كلما اختلف الفعلة في المهارة والقوة كلما كانت نتائج مصنوعاتهم مختلفةً عن بعضها، فينشأ عن ذلك أن اليومية الجيدة متعلقةٌ بالعرض والطلب كأثمان القطن والحديد، فكما أن كلَّ من كان له حبوبٌ أو قطنٌ أو حديدٌ أو أي سلعةٍ أخرى له الحق في بيعها بأعلى ثمنٍ يمكنه بشرط أن لا يمنع غيره عن أن يعمل مثله، كذلك الصانع يُخوَّل له الحق في أن يشتغل بأعلى أجرةٍ يمكنه التحصل عليها بشرط أن لا يعارض العمَلة الآخرين في حريتهم.

الفصل الثامن

في شركات العَمَلة

(١) الغرض من شركات العَمَلة

إن العَمَلة يفتكرون على العموم أن أحسن طريقة لارتفاع أجورهم هي الاتحاد؛ إذ يضطر أرباب المعامل إلى زيادتها، فشركة العَمَلة هي عبارةٌ عن جمعية عَمَلة أرباب حرفةٍ واحدةٍ يتعهدون بالرضوخ لتعليمات لجنةٍ ينتخبونها وبدفع ما يُفرض عليهم من الرسوم، وهذه الشركات ليست على نسقٍ واحدٍ فبعضها ينهج منهجًا قويمًا وبعضها يتخبط في سيره، وفضلًا عن ذلك فإن هذه الشركات تشتغل بجملة أعمالٍ متباينةٍ، وفي الغالب فإنها تكون شركات تعاونٍ بمعنى أنه لو دفع مثلًا أحد الأعضاء شلنًا كلَّ أسبوعٍ قيمة ما هو مفروضٌ على كلٍّ منهم، وزاد على ذلك رسم الدخول في الجمعية وبعض مصاريف أخرى طفيفة كان له الحق بعد قليلٍ من الزمن في أخذ اثني عشر شلنًا في الأسبوع عند إصابته بمرضٍ، ويمكنه أن يسترد قيمة أدواته إذا حُرقت أو فقدت، وإن وُجد بدون شغلٍ أخذ مثلًا عشرة شلناتٍ في كلِّ أسبوعٍ مدةً من الزمن، وإذا أصابته مصيبة أقعدته عن العمل أخذ مبلغًا وافرًا بصفة تعويضٍ، ومتى مات دفن على مصاريف الجمعية.

فكل هذه الترتيبات والنظامات جيدةٌ؛ لأنها تكفل الإنسان من الغوائل التي لم يستطع في الغالب ملاقاتها، وتقي الفعَلة من السقوط في مهواة الفقر والفاقة، وما دامت هذه غاية شركات الفعلة يجب الموافقة عليها واستحسانها بكلِّ رغبةٍ وارتياحٍ، وقد يمكن هذه الجمعيات أيضًا أن تسعى في مصلحة أعضائها بالإلحاح على أرباب المعامل بأن ينظموا معاملهم على حسب القواعد الصحية، فلو قام عاملٌ بمفرده ورفع شكواه من ارتفاع حرارة محلات الورش أو من آلةٍ خطرةٍ أو من عدم اعتدال ونقاوة الهواء في المنجم على حسب ما يُرام ما سُمِعَت شكواه، وأمَّا إذا قام كلُّ العَمَلة وشكوا مرةً واحدةً وأعربوا عن قصدهم في عدم الذهاب إلى الشغل ما دامت الأحوال غير سائرةٍ على طريقةٍ مُثلى، فهناك يتبصر صاحب المعمل في المسألة جيدًا ويعمل كلَّ ما فيه الخير والصواب منعًا للنزاع، وإنا نعذر كلَّ إنسانٍ اعتنى بأمور حياته وصحته وسعى في شئونه، فلا لوم ولا تثريب على هؤلاء الفعلة إذا عارضوا في مثل هذه الأحوال، واتفقوا على التحسينات التي رأوا من العدل طلبها؛ إذ مثل هذه الأعمال تكون مستحسنةً كلَّ الاستحسان لدى الخاص والعام.

ولكن لو نظرنا إلى الحقيقة لوجدنا أن الإنسان لا يخلو من الطيش، وأن العارين عن المعارف والعلوم الاقتصادية لا يتأملون غالبًا في نتيجة ما يطلبون؛ لأنهم ربما طلبوا شيئًا مستحيلًا أو يتسبب عنه تعطيل الشغل، ففي هذه الأحوال يجب على الفعلة أن يمشوا مشي الحكمة والتدبير، ويستشيروا خصوصًا الرأي العام، وبذلك لا يضيعون شيئًا وينجحون في مساعيهم، ويعود عليهم الأمر بالربح والفلاح.

(٢) في تحديد مدة العمل

من أهم الأسباب الداعية للنزاع تحديد الساعات التي يقضيها العامل في اليوم، حتى إنه في بعض الصنائع قد يقاول الصانع بالساعة أو بالقطعة بحيث إن كلَّ إنسانٍ يمكنه أن يشتغل كثيرًا أو قليلًا على حسب إرادته، وفي هذه الحالة يعمل كلُّ إنسانٍ على ما يوافقه دون أدنى تداخلٍ لجمعية العَمَلة، وأمَّا في المعامل على العموم فلا يصح ترك العَمَلة وشأنهم، بل يجب أن يشتغلوا ما دامت آلات الحياكة والأنوال دائرةً ورفقاؤهم في احتياجٍ إليهم، فإذن صار من الواجب تحديد مدة العمل. أمَّا صاحب المعمل فإنه يفضل طول مدة الشغل؛ لأنه بذلك يستفيد من معامله وعماراته كثرة الشغل وزيادة الأرباح، فمن الحكمة أن يؤخذ رأي العَمَلة في هذه المسألة، ولكن العَمَلة قد يغترون في الغالب ويتصورون أنهم يمكنهم الحصول على أجرةٍ سواء اشتغلوا تسع ساعاتٍ أو عشر، ويفتكرون أن صاحب المعمل يمكنه أن يزيد ثمن بضائعه أو يحتسب الفرق على أرباحه الطائلة، ولكن لو نظروا لقواعد الاقتصاد السياسي لوجدوا أن أجرة العمل هي في الحقيقة قيمة البضائع المصنوعة بعد خصم دخل صاحب الأرض وفائدة صاحب المال، فإذن لو كانت الأعمال التي تنجزها الفاوريقات في تسعة أيامٍ أقل مما تنتجه في عشرة أيامٍ كما هي العادة، لما أمكن إعطاء هؤلاء العَمَلة الزيادة التي يطلبونها، هذا وكلما كانت الفاوريقات متناهيةً في الإتقان كلما كان الشغل ذا ثمرةٍ عظمى. ومن العدل أن يفضل العَمَلة الذين ينقدون رواتب عظيمةً نقصان ساعات شغلهم على زيادة أجورهم، فهذه المسألة لها شأنٌ عظيمٌ، ولا يمكننا أن نوفيها حقَّها في هذا المختصر، وإنما غاية ما يمكننا أن نقوله في هذا الصدد إنما هو إذا أراد العَمَلة تنقيص ساعات شغلهم لا يسوغ لهم أن يطلبوا الأجرة التي كانت مخصصةً لهم يوميًّا قبل هذا النقصان؛ لأن تنقيص الساعات شيءٌ وزيادة أجرة الساعة شيءٌ آخر، وفي بعض الأحيان يمكن الجمع بين هذين الشيئين، ولكن لا يجب مطلقًا اعتبارهما كأمرٍ واحدٍ.

(٣) في زيادة الأجور

إن أهم المسائل التي توجه أنظارها نحوها شركات العَمَلة إنما هي ارتفاع قيمة أجورهم؛ لأنهم يفتكرون أنهم إذا لم يتيقظوا ويأخذوا حذرهم يسلب أرباب المعامل الجزء الأعظم من المحصول، ولا يعودون يدفعون إليهم إلَّا أجورًا واهيةً جدًّا، ويتوهمون أن أصحاب الأموال يجولون في مضمار الحرية لو لم يكونوا دائمًا ملاحظين ومهددين بالخسارة التي تعود عليهم من اعتصاب العَمَلة، ويعتبرون أرباب المعامل بصفة ظلومين يفعلون كيفما شاءوا، مع أن كلَّ هذه التوهمات إنما هي خطأٌ عظيمٌ.

إذ لا يمكن لصاحب المال أن يتمتع أكثر من سنةٍ أو سنتين بأرباحٍ طائلةٍ؛ لأن إخوانه إذا علموا بذلك يجتهدون في تقليده، فيكثر حينئذٍ طلب العَمَلة وتزيد أجورهم، ولم يكن هناك أيُّ حقٍّ مطلقًا مع من يتصور أن شركات الفعلة لها بعض التأثير الدائمي في ارتفاع أجورهم في أغلب الصنائع، نعم لا شكَّ في أن هذه الأجور مرتفعةٌ الآن أكثر مما كانت منذ ثلاثين أو أربعين سنة، ولكن هذه الزيادة نشأ معظمها عن وفرة الذهب في كاليفورنيا Californie وأستراليا Australie، وأما باقي الزيادة فيمكن نسبتها بكلِّ سهولةٍ للتحسينات العظيمة التي حصلت في الفاوريقات، وللسعادة العمومية التي حلت بالبلاد، ودليلنا على ذلك أن هذه الزيادة لم تكن مقتصرةً على العَمَلة المنتظمين في سلك الشركات، فإن العَمَلة الآخرين يكسبون الآن أكثر من الزمن الغابر، وكذلك الخدمة الذين لم يكن لهم أدنى علاقة بالاعتصاب أبدًا، بل يتركون خدمةً عندما يجدون خدمةً أحسن منها، فإنهم قد ارتفعت ماهياتهم بقدر ما لو كانوا أسسوا شركةً لهم.

(٤) في الاعتصاب والطرد

الاعتصاب هو عبارةٌ عن إضراب العَمَلة عن العمل؛ لكي يتحصلوا من أرباب المعامل على بعض الطلبات كزيادة الأجرة ونحوها، والطرد هو عبارةٌ عن منع العَمَلة عن الشغل لإجبارهم على قبول نقصٍ في الأجرة أو ما يماثل ذلك، فاعتصاب العَمَلة يمكث بعض الأحيان عدة شهورٍ، فيقتاتون حينئذٍ مما كان متوفرًا لديهم، أو من الإعانات التي يمنحها إياهم العَمَلة الأُخَر، أو الجمعيات التي من حزبهم، أو أرباب الصنائع الأخرى، وفي هذه الفترة نفسها ينشأ عن وقوف حركة الفاوريقات خسائر جمةٌ على أربابها الذين يساعدهم أيضًا في بعض الأحيان أرباب المعامل الآخرون، فإذا ما دامت اعتصابات العَمَلة أو أرباب المعامل سائرةً على أحسن منوالٍ فليس للقوانين ولا لنواميس الآداب أن تتعرض لها بشيءٍ؛ لأن الرجل الذي لم يتقيد بوعدٍ له الحق في الشغل من عدمه، بمعنى أن القانون يرى أن من الأمور العائدة على الأمة بالمنفعة إطلاق حرية العمل لكلِّ إنسانٍ، وكذلك أرباب المعامل يكونون مطلقي الحرية في تشغيل بضائعهم من عدمه، ولكن لا يجب على أي الفريقين من أرباب المعامل أو الفعلة فسخ ما يكون بينهما من المعاهدات، فمثلًا إذا وعد بعضهم بأن يشتغل لآخر الأسبوع وجب عليه تأدية هذا العمل؛ إذ إنه لا يكون حرًّا إلَّا بعد الوفاء بوعده، وكذلك لا يسوغ لأي عاملٍ أن يغادر شغله إذا كان في ذلك إيقاع أناسٍ آخرين في مهاوي الأخطار، وقد يتعصب في أميركا سواقو الوابورات والحراس في أثناء سير الوابور ويتركون المسافرين وشأنهم، وهذا العمل يعدُّ جريمةً كالقتل.

نتج لنا من ذلك أن العَمَلة المنوطين بتوزيع المياه أو بكلِّ أمرٍ يتعلق بالجمهور في الاحتياجات المعيشية لا يجب عليهم أن يوقفوا العمل فجأةً دون إعلانٍ من قبل؛ لأن الأمن العام يستوجب العناية به، ومن واجبات الشارع معاقبة مَنْ ينزعون إلى مثل هذا الاعتصاب.

(٥) في نتيجة اعتصاب العَمَلة

بالنظر لصغر هذا المؤلف لا يسعنا أن نستقصي هذا الموضوع، ولكن لا نشكُّ في أن اعتصابات العَمَلة تأتي بخسائر جمةٍ على أصحابها وعلى غيرهم، ونرى أنه لو لم يحصل أي اعتصابٍ في مدة الثلاثين سنة الأخيرة لارتفعت أجورهم اليوم أكثر مما هي عليه، وكانوا تلافوا الخسائر الطائلة التي حلَّت بهم والتقتيرات العظيمة التي التزموها لضيق ذات يدهم.

ولقد أبان الدكتور جون واتس John Watts في كتابه المعنون بالأجرة ورأس المال أنه إذا نجح اعتصاب العَمَلة فإنه ينشأ عنه خسائر جمةٌ.

وإليك ما أورده في هذا الصدد: «إنه لحدوث بطالاتٍ عرضيةٍ لا يوجد في الصنائع السائرة على أحسن نظامٍ أكثر من خمسين أسبوعًا في السنة يشتغل فيها العامل، فكلُّ أسبوعٍ يقدر إذن باثنين في المائة من السنة، فلو اعتصب العَمَلة على طلب أربعةٍ في المائة علاوةً على أجورهم واستمروا على ذلك مدة خمسة عشر يومًا للزم أن يشتغلوا اثني عشر شهرًا بالأجرة الجديدة ليحصلوا على ما يعادل ما فاتهم من المكسب في أيام البطالة، وكذلك لو اعتصب الفعلة على طلب علاوةٍ ثمانيةً في المائة واستمر ذلك أربعة أسابيع لم ربحوا شيئًا في آخر السنة، وقد يحدث غالبًا أنه يحصل بعض تعديلاتٍ جديدةٍ في الأجور قبل أن تعوض الخسائر الأخيرة، فيكون حينئذٍ مثل اعتصاب العَمَلة الذي ينجح كمثل قضيةٍ مكتسبةٍ لا تخلو من الخسائر.» فلو تذكرنا أن أكثر اعتصابات العَمَلة لا تجدي نفعًا، وأنها في هذه الحالة لا تعود إلَّا بالخسارة العظيمة على العموم، وأنها لو صادفتها العناية ونجحت لكان من المحتمل أن تأتي هذه الزيادة تدريجيًّا بدون بطالةٍ ولا تعطيلٍ في الشغل، وأن الخسارة لا تنتهي فقط بضياع الأجور، بل بإحداث ضررٍ لصاحب المعمل في مصالحه ورأس ماله، وهذا الضرر لا تعود سوء عقباه دائمًا إلَّا على العَمَلة أنفسهم، لما كان هناك أدنى ريبةٍ في أن اعتصاب العَمَلة إنما تنتج عنه كلُّ مضرةٍ وخسران. وخلاصة القول أن اعتصاب العَمَلة على العموم ضربٌ من الجنون والهذيان.

(٦) التهديد في الاعتصاب

ليس للمعتصبين من العَمَلة أدنى حقٍّ في منع عَمَلة آخرين عن أخذ محلهم، بحيث لو وُجِدَ أناسٌ خالون من الخدمة وكانوا مستعدين للقيام بالعمل بأجرةٍ أقل لعادت الفائدة على العموم ما عدا المعتصبين؛ لأن المسألة مسألة عرضٍ وطلبٍ، وصاحب المعمل له الحق في تشغيل عمله بأقل قيمةٍ ممكنةٍ؛ إذ لو ظهر له فريقٌ من العمال يقبل العمل بأجرةٍ أقل لكان من العبث عدم قبوله، وقد يحدث أن المعتصبين من العَمَلة يحاولون منع العَمَلة الآخرين عن أخذ محلهم حتى لقد يستعينون كثيرًا على ذلك بالتهديد والوعيد، ومثلهم في هذه الحالة كمثل من يطلب صناعة محل بصفة حق له بدون أدنى مسوغٍ قانونيٍّ؛ إذ لا يكون اعتصاب العَمَلة قانونيًّا إلَّا إذا أجمعوا على استحسانه، وأمَّا إذا شرع أحد المعتصبين في تهديد العَمَلة الآخرين أو منعهم عن الشغل فإنه يرتكب جريمةً بتقييد حريتهم الشخصية، ويسبب ضررًا للعموم، فللإنسان الحرية في الإحجام عن الشغل، ولكن من الضروري أيضًا حفظ الحق للآخرين في الإقدام على العمل إذا حسن لديهم، فهذه الأحكام لا يسري مفعولها فقط على العَمَلة، بل يسري أيضًا على أرباب المعامل؛ إذ لا يسوغ البتة لصاحب المعمل الذي يطرد عماله أن يهدد أرباب المعامل الآخرين ويلزمهم باتباع خطته، وأمَّا لو هدد بعض أرباب المعامل بإحداث مضرةٍ لمن لا يريدون قفل ورشهم عوقبوا أشد عقوبة، ولكن هذه الحالة نادرٌ حصولها، فاعتصاب العَمَلة وطردهم لا يكونان قانونييْنِ إلَّا إذا كان الغرض منهما التجربة ومعرفة ما إذا كان ممكنًا تغيير الأجرة أو بعض الشرائط الأخرى للعمل.

فإذا شكا عمال حرفة من قلة أجورهم برهن لهم الاعتصاب على صواب شكواهم من عدمه، فمثلًا لو رُئِيَ أن أرباب المعامل غير قادرين على وجود عَمَلةٍ أكْفاء بهذه القيمة نفسها لالتزموا بزيادتها، ولكن لو أمكنهم الحصول على آخرين بالقيمة الأصلية لكان ذلك برهانًا على أن هؤلاء المعتصبين كانوا في غرورٍ؛ لأن أجورهم كانت مناسبةً لحالة التجارة، وكل ذلك إنما هو مسألة عرضٍ وطلبٍ، فمثل من يضربون عن العمل كمثل من يكون لديهم شيءٌ من البضائع في مخازنهم ويرفضون بيعه طمعًا في الحصول على ثمنٍ جيدٍ، فإذا كانوا بهذا الفعل مغرورين وجب عليهم الصبر على ما يلاقونه تلقاء ذلك من الخسائر، وأمَّا من سمحوا بالبيع في الوقت المناسب فقد حصلوا من بضائعهم على الربح الكافي. ومن البديهي أنه ليس من المباح لأي تاجرٍ أن يهدد أو يمنع زملاءه عن البيع لأيٍّ كان، واتحاد التجار في شأن البيع لا يخلو عن الاعتراض؛ لأنه بمثابة اتحاد على سرقة الجمهور، فالذي يجب علينا مراعاته هو كلُّ ما فيه صالح الأمة بأسرها، وهذه الغاية لا تُدرَك إلَّا بإطلاق الحرية للناس في المزاحمة، وبيع البضائع بأبخس الأثمان.

(٧) في احتكار شركات العَمَلة

لا مشاحة في أن العَمَلة في بعض الحِرَفِ يستطيعون باتحادهم الفوز برفع أجورهم إلى ما فوق العادة؛ لأن الأجور كأثمان السلع تتقيد بقوانين العرض والطلب، وعليه فإذا أمكن تقليل عدد صناع القبعات لقلَّت كمية المصنوع من هذا النوع، وارتفع ثمنه، وطلب هؤلاء الصناع أجورًا عاليةً لا يتسنى لهم الحصول عليها في وقتٍ آخر، وكثيرٌ من الشركات تحاول تحديد كمية المصنوعات؛ وذلك بقبول عددٍ مخصوصٍ من التلامذة «الصبيان»، ويأبون الشغل مع كلِّ مَنْ لم يمارس هذه المهنة، ومن المحتمل أن يُكَلَّل هذا المشروع بالنجاح متى كانت المهنة قليلة الأهمية، وكانت الشركة قويةً، فبهذه الوسيلة تصبح المهنة محتكرةً، ويحصل صناعها على أجورٍ وافرةٍ؛ وذلك بمبيع ما يستنتج منها للجمهور بأثمانٍ مرتفعةٍ، فبهذه الطريقة كأنهم يحصلون ضريبةً من الأهالي بما فيهم عمَّال الكارات الأخرى، فهذه الطريقة إذن طريقة طمعٍ وفسادٍ، ويجب على ولاة الأمور أن يعملوا كل الوسائط الفعالة في تثبيط همم هؤلاء المحتكرين، الذين مع توالي الأيام يكونون ضربةً قاضيةً على العَمَلة؛ لأن جميع أرباب الحِرَفِ يحاولون حينئذٍ الاقتداء بمَنْ نجحوا في مساعيهم، ولما يرى أن بين صناع القبعات ارتباطًا زائدًا، يجتهد صناع الأحذية والخياطون وأرباب الحِرَف الأخرى في توحيد كلمتهم وحصر عدد الأشخاص المتدربين منهم، ولو نجح هؤلاء في مشروعهم لكانت النتيجة وخيمةً؛ لأنهم يحاولون وقتئذٍ أن يغتنوا، وذلك إنما يفضي إلى وقوع الجميع في الفقر؛ لأنه إذا أمكن إثراء مهنةٍ واحدةٍ بأضرار المهن الأخرى لا يمكن إثراء كلِّ المهن بانتهاج هذه الخطة.

ولا شكَّ أن العَمَلة يتوهمون أنه إذا زِيدت أجورهم فالزيادة تكون من مواليهم، ولكن هذا الوهم خطأٌ محضٌ؛ لأن أرباب المعامل لا يتسنى لهم الاستمرار على هذه الأحوال ما لم يرفعوا ثمن سلعهم، وبذلك يأخذون من الشاري قيمة زيادة الأجور التي يدفعونها، بل لا بدَّ لهم من إيجاد مبلغٍ يقابل الخسائر التي تنتج من اعتصاب العَمَلة في بعض الأحيان وإيقافهم للأعمال، فالمشترون هم الذين يدفعون قيمة الزيادة، نعم إن الموسرين قد يدفعون جانبًا منها، إلَّا أن العَمَلة يتحملون الجزء الأعظم، فنتيجة احتكار شركات العَمَلة تكون في الغالب مضرةً بالعَمَلة أنفسهم؛ لأنها تعود بالفائدة على بعض الأفراد منهم، وبالمضرة على أكثرهم، وذلك لكون تقييدهم وحبس حريتهم يمنعانهم عن الاشتغال بالأعمال التي توافقهم، فمن أسعدهم الحظ منهم تحسنت حالتهم، وساءت أحوال إخوانهم، والاعتصاب الذي يحصل لاستمرار الاحتكار ينقص من المبلغ المخصص للأجور.

(٨) في جمعيات العَمَلة الصناعية

قد ينتحل أنصار شركات العَمَلة سببًا يسوِّغ وجودهم، وهو كون المحامين والأطباء وغيرهم لهم جمعياتٌ تماثل شركات العَمَلة، وكأني بالعَمَلة يقولون كغيرهم ممن تقدموا: إننا نؤسس شركاتٍ كما تفعلون أنتم، ولَعَمْر الحق إن هذا المستند ضعيفٌ؛ لأن الإنسان المخطئ لا يسوغ له أن ينتحل عذرًا من وجود أناسٍ غيره واقعين في الخطأ عينه، وإنا نسلِّم أن كثيرًا من نظامات المحامين لا تفضل على نظامات شركات العَمَلة، فمن ذلك إلزام المحامي الجديد بالحضور في بعض الولائم، ومنعه عن قبول أية قضيةٍ نقصت قيمة أتعابه فيها عن مبلغٍ معلومٍ، وإلزامه بأن يكون في مكتبه وكيلٌ يتوسط بينه وبين أرباب القضايا، وأن يكون عنده شابٌّ تحت التمرين، وغير ذلك من الاشتراطات التي غايتها زيادة المكسب.

ولو أن هذه الجمعيات تحتاج إلى جملة إصلاحاتٍ إلَّا أنها لا تخلو من المزايا، فإنها تمنع كثيرًا من الغلطات التي أسندناها إلى شركات العَمَلة، فإن عدد الأعضاء الذين ينتظمون في سلكها ليس محددًا، فكل إنسانٍ اشتهر بحسن السيرة وتحصل على المعلومات الكافية يمكنه اتخاذ حرفة المحاماة مثلًا، نعم لا يقبل الآن في الحِرَف القضائية والطبية وغيرها إلَّا من قدَّم امتحانًا في مواد معلومةٍ، إلا أن المقصود من ذلك ليس إلَّا تخصيص المهرة من الناس للقيام بالأعمال التي تهم العموم.

ومما يميز هذه الجمعيات عن غيرها هو كونها لا تتعرض مطلقًا للحجر على حرية أعضائها بمنعهم عن كثرة الجد في كل العمل، وتأدية ما في استطاعتهم القيام به من الأعمال التي تعود بالنفع على العموم.

(٩) أوهامٌ متداولةٌ بشأن العمل

يظن الكثير أن العَمَلة إن لم يسرعوا في إنجاز أشغالهم تزيد أجورهم؛ لأن الشغل حينئذٍ يستوجب زيادة العمال، مع أن ذلك خطاٌ فاحشٌ يعود بالضرر الاقتصادي على الأمة، فإن العَمَلة يظنون أن الشغل كلما استوجب عددًا وافرًا منهم، كلما التزم صاحب المعمل بازدياد الأجور التي يدفعها، وبذلك يتحول جزءٌ من ثروة أصحاب الأموال إلى العَمَلة، فيظهر لهم إذن أن كلَّ آلةٍ أو اختراعٍ أو تحسينٍ نتيجته وفرة العمل يقلل أرباحهم؛ ولذلك قد امتنعت طائفة المعمار من أن ترفع المواد اللازمة للبناء بواسطة الحبل والبكرة، وتمسكت بالطريقة القديمة مع أنها متعبةٌ وخطرةٌ — وهي التي يحمل فيها العَمَلة المواد اللازمة على أكتافهم ويتسلقون على الصقائل — وذلك لأن هذا الأسلوب يستلزم فعلةً عديدين، وكذلك الطوابون قد امتنعوا عن استعمال الآلات؛ لأن البنائين لا يشتغلون باللبن المصنوع بواسطة الآلات، وبعض الجماعين امتنع عن الشغل في المعامل التي أُدخلت فيها آلات الجمع، كل ذلك خوفًا من أن الشغل يسهل ويتم بسرعةٍ، فلا يحتاج الحال إليهم جميعًا وتقل أجور المشتغلين منهم، وعندنا أن هذه الفكرة غير صائبةٍ وسيئة العقبى، فإن العَمَلة الذين يتمسكون بطرق الشغل القديمة بعد اختراع طرقٍ أحسن منها، لا يتحصلون إلَّا على أجورٍ واهيةٍ، وبما أن الطرق القديمة أصعب من الجديدة، فيكونون عرضةً للأمراض والأخطار، فإنك ترى حائكي سبيتا لفيلدس Spitalfields ما زالوا ينسجون بأيديهم عوضًا عن أن يستعملوا النسيج بواسطة الآلات البخارية، وكذلك صانعي المسامير بمدينة سوث ستافوردشير South Staffordshire فإنهم يشتغلونها بأيديهم، وفاتهم أن عَمَلة أية حرفةٍ إذا كانوا من الشبَّان المتبصرين وانتفعوا بالاختراعات تنجح مقاصدهم، فيربحون أرباحًا عظيمةً، ومثل ذلك الخياطات في بلاد الإنكليز فكانت أجورهن واهيةً جدًّا قبل اختراع آلات الخياطة الأميركانية، ولما وُجدت هذه الآلات خشين الموت جوعًا؛ لأن شغل هذه الآلات يزيد عن شغل اليد عشرين مرة تقريبًا، ومع ذلك فكانت النتيجة بخلاف ما كنَّ ينتظرن؛ لأن اللواتي لم يتيسر لهن تعليم الخياطة على الآلة زادت أجورهن، واللواتي تعلمن الخياطة على الآلة زادت أجورهن أيضًا، فإن أجرة الواحدة منهن تبلغ الآن عشرين شلنًا في الأسبوع الواحد، ولو سئل سائلٌ: ومن أين لنا هذه النتيجة؟ قلنا: إنه بواسطة الآلات تيسر عمل ملابس وافرةٍ فقلَّ ثمنُها وكثر مشتروها.

وإذا استعمل نحاتو الأحجار الآلات لاكتسبوا أيضًا كالخياطات، فإن أجرة نحاتي الأحجار الآن مرتفعةٌ ارتفاعًا زائدًا، حتى إنه لا يتسنى استعمال الأحجار إلَّا في أبنية الأغنياء، فإذا أمكن تنقيص هذه الأجور باستعمال الآلات لأقبل الناس على البناء بالأحجار، فيكثر اللازم منها، ويسهل على البنائين حينئذٍ الاشتغال بتسوية الأحجار المقطوعة بالآلات بدلًا عن إمضاء الوقت الطويل في قطعها وتسويتها باليد، ولا شكَّ أنه لو استُعملت الآلات يزيد عدد البنائين فضلًا عن اشتغال كثير من الأنفار بالآلات، وكذلك الحال لجماعي الحروف في المطابع، فإنهم إذا اشتغلوا بآلات الجمع لعادت عليهم فوائد جليلةٌ، نعم إن الصانع الواحد لو استعان بآلةٍ متقنةٍ لجمع حروفًا أضعاف ما إذا لم يستعن بها، ولكن نتيجة ذلك تكون تخفيض ثمن الطبع، فيزيد عدد الكتب والمجلات والجرائد والنشرات باختلاف أنواعها، فيشتغل بذلك جملةٌ من الناس بدون انقطاع، ومع ذلك فجزءٌ من العمل مثل التوفيق بين حروفٍ ذات سُمكٍ مختلفٍ وترتيب الصحيفات والتصحيح وغير ذلك، لا يتيسر عمله بالآلات، فيشتغل به من لا يشتغل بالآلات، وعلى كلِّ حالٍ فلا يمكن رفع قيمة الأجور إلَّا بزيادة محصول العمل لا بتنقيصه، فإن مجموع أجور العَمَلة هو عبارةٌ عن المحصول العمومي بعد خصم المصاريف والفوائد والضرائب، ولو نظرنا إلى عمالة لنكاشير Lancashire لوجدنا أنهم يكتسبون أجورًا مرتفعةً؛ لأنهم يستعينون على النسيج بالأنوال التي تنجز أعمالًا عظيمةً جدًّا بالنسبة لعدد العَمَلة القائمين بإدارتها، فإذا لم يستعينوا بهذه الآلات اضطروا إلى نسيج القطن بأيديهم كما يفعل سكان كشمير، ولو فُرض عدم وجود آلةٍ واحدةٍ في إنكلترا لعم الفقر فيها، ولضاهت حالتها الحالة التي كان عليها مزارعو بلدة ولتشير Wiltshire من عهدٍ قريبٍ، فلا يفوت العامل إذن أن الغرض الأصلي من العمل هو إحداث البضائع والسلع بقدر ما يمكن من السرعة والكثرة لا مجرد الاشتغال.

(١٠) الشغل بالمقطوعية

تسعى بعض شركات العَمَلة في أن لا يشتغل أعضاؤها بالمقطوعية، بمعنى أنها تمنعهم عن قبول أجورٍ محددةٍ بالنسبة للقدر الذي يشتغلونه، وتحرضهم على التمسك بالأسلوب المعتاد الذي تُحَددُ الأجرة فيه بالنسبة للزمن الذي يمضونه في القيام بالعمل، ومن المعلوم أن العامل الذي يكتسب فرنكًا واحدًا في الساعة مثلًا — سواء أسرع في الشغل أو أبطأ — من مصلحته الاشتغال ببطءٍ ما دام لا يبالغ في الكسل إلى حدٍّ يستلزم طرده، ومن المعلوم أيضًا أن من يشتغل بالمقطوعية ينجز أعمالًا أكثر ممن يشتغل بالساعة، فمن المستحسن إذن التشغيل بالمقطوعية إذا أمكن مقياس العمل بالضبط، وبذلك يكتسب العامل أجرةً عاليةً؛ لأن منفعته تحمله على الجد في العمل، وهو يستحق في الغالب الأجرة التي تدفع له، ومع ذلك فشركات العَمَلة تعارض في بعض الأحيان أسلوب العمل بالمقطوعية، محتجةً بأن هذا الأسلوب يكلف العامل الإفراط في العمل فيضر بصحته، وهو احتجاجٌ باطلٌ؛ إذ المفروض عمومًا أن كلَّ إنسانٍ قادرٌ على العناية بصحته، ومن الشواهد على ذلك أنه توجد صنائع ومهنٌ عديدةٌ تنقد العَمَلة فيها باعتبار العمل بالمقطوعية، ومع ذلك لم تقم من بينهم شركاتٌ لمنعهم من التهالك على العمل، وإذا كان ثَمَّةَ شيءٌ يُخشى منه فإنما يكون تهاملهم وتكاسلهم، ولو دققنا البحث في الأسباب التي تحمل العَمَلة على عدم رضاها بالشغل بالمقطوعية، لوجدنا أنها تخشى من هذه الطريقة؛ لأن بواسطتها تعمل الأشغال بسرعةٍ، وهي تعتقد أن في ذلك خسارةً على بعضهم، وقد سبق أجبنا على هذا الاعتراض، وبيَّنَّا أن القصد من العمل إنما هو نتيجته، وأنه كلما كثرت المتحصلات كلما ارتفعت الأجور، أما أعضاء شركات العَمَلة فيقولون — وكأنهم مخلصون: إنه لا يجب أن عاملًا يشتغل كثيرًا فيحرم إخوانه من العمل، ولكنهم لا ينظرون إلى الألوف من العَمَلة الذين لا يكتسبون إلَّا أجورًا واهيةً، ولا يمكنهم ازديادها ما داموا متمسكين بمبدئهم، فإذا أردنا أن نزيد في ثروة الأمة عمومًا لوجب على كلٍّ منَّا أن يعمل ما في وسعه لإحداث الثروة، وأن لا يغبط الآخرين الذين منحتهم العناية الإلهية خاصياتٍ لم نفز بها، فنجحت مساعيهم أكثر منَّا، فقد يندر وجود إنسانٍ يحدث ثروةً ولا يعود نفعها إلَّا عليه، بل في الغالب يعمُّ نفعها على الهيئة الاجتماعية، فإن نتيجتها يكون تنقيص أثمان الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان أو تسهيل مشاق العمل.

(١١) الأوهام التي نشأت بشأن المساواة

كثيرًا ما يظهر عَملة العامل عدم ارتياحهم من النابغين بينهم، وذلك لسببين؛ الأول: توهمهم أنه إذا قام أحد العَمَلة وجدَّ في عمله ربما أحرم كثيرين من الشغل. والثاني: لما جُبلوا عليه من الغيرة والحسد. ولو أنعمنا النظر لوجدنا أن هذه الإحساسات ليست قاصرةً على العَمَلة، وكل مَنْ يتروى في حالة الهيئة الاجتماعية يأسف كل الأسف من رؤيته العدد القليل من الناس في ثروةٍ واسعةٍ، والسواد الأعظم في فاقةٍ شديدةٍ، وقد يسوء ظنُّ البعض في القوانين التي لا تعارض هذه الاختلافات، على أن القوانين ليس لها في ذلك من ذنبٍ، وأحزاب المساواة يقولون: إن بني الإنسان يُولدون أحرارًا ومتساوين، ومن الصعب الموافقة على كونهم يولدون أحرارًا؛ لأنهم يمضون أعوامًا عديدةً وهم في احتياجٍ إلى مساعدة والديهم، ولو سلمنا أنهم يصيرون أحرارًا عندما يبلغون سنَّ الرشد، لا نسلِّم بأنهم متساوون؛ لأن بعضهم يكون قوي البنية متمتعًا بالصحة التامة وعلى جانبٍ عظيمٍ من النشاط والذكاء، وبعضهم ضعيف عديم الهمَّة، ولا تأثير للقوانين على هذه الاختلافات؛ إذ لا يُتصور أن قانونًا يقوي بنيةً ضعيفةً، فهذه الاختلافات تكون سببًا في أن بعض الناس يكتسبون أكثر من غيرهم، ولو فرضنا ألف إنسانٍ بين رجلٍ وامرأةٍ نبغ من بينهم البعض واشتهروا بالكفاءة وقوة الاختراع، فبالجد والثبات مع الأهلية اخترعت آلات الخياطة والتلغراف والتلفون وغيره مما عاد بالفوائد العظمى على النوع الإنساني بأسره.

نتج لنا إذن من جميع ما تقدم أن المنفعة العمومية تقضي بتنشيط من ظهر استعدادهم لنفع الهيئة الاجتماعية، وذلك بمنحهم البراءات وحفظ حقوق المؤلفين منهم؛ لأننا إذا ثبطنا هممهم أو منعناهم عن الأعمال التي يميلون إليها بمدِّ العراقيل والصعوبات أمامهم كان ذلك سببًا في التقهقر؛ لأن كلَّ مجتهدٍ في عمله ساعٍ وراء الاختراع يسعى في تحسين حالته وحالة أمته؛ لأنه يبين لها طرق زيادة الثروة وتسهيل العمل.

وما قلناه ينطبق على الاختراعات المهمة كما ينطبق على كلِّ تحسينٍ ما، فلو وُجدت طريقةٌ يمكن بواسطتها نقل كميةٍ عظيمةٍ من القرميد اللازم للبناء وجب استعمالها، فإن ما يجب مراعاته في هذه الحالة إنما هو منفعة أصحاب الأشغال؛ لأن كلَّ ما يزيد في صعوبة البناء أو في نفقته، يكون سببًا في إلزام الناس بالسكنى في محلاتٍ غير لائقةٍ، وربما لو أُدخلت الطرق المسهلة تحسنت هذه الحالة.

ولا يمكننا التحصل على أشياء جيدةٍ وبثمنٍ بخسٍ إلَّا إذا اشتغل كلُّ إنسانٍ بما في وسعه، وزاده انتظار المكافأة نشاطًا، فيجب إذن التصريح لكلِّ إنسانٍ بالاشتغال بكلِّ ما يريد، وبالتحصل على كلِّ ما يمكنه من المكاسب، بل ومن الواجب مساعدته وتنشيطه؛ ولذلك لا يجب التذمر من عدم المساواة في الثروة؛ لأن الإنسان الذي يبتدئ في الثروة يتوفر عنده رأس مالٍ ويزداد حذقًا ومهارةً، فيسهل عليه زيادة ثروته، ومع ذلك فلا حقيقة للقول بأن الذين يكتسبون كثيرًا يحرمون غيرهم، فإن الأغنياء بتراكم أموالهم وبإنشائهم للمعامل والطواحين والبيوتات والسكك الحديدية، وبتنظيمهم للحِرَف يشغلون الألوف من العَمَلة وينقدونهم أجورًا يصعب عليهم التحصل عليها من طريقٍ آخر، على أن أرباح أصحاب الأموال ليست في الغالب إلَّا جزءًا صغيرًا بالنسبة للمبالغ الجسيمة التي يصرفونها أجورًا لعملتهم، فضلًا عن كونهم لا يمكنهم أن يزيدوا في ثروتهم إلَّا إذا دفعوا أجور العَمَلة حتى يتسنى لهم أن يعيشوا عيشةً راضيةً.

الفصل التاسع

في التعاون

ألمعنا فيما سبق إلى بعض المضار الناشئة من الخلاف الواقع بين العَمَلة وأصحاب الأموال، ولنبحث الآن في الوسائل المختلفة التي عرضت لملاشاة هذه المضار، ولتمهيد الوفاق بين الفريقين.

(١) في التحكيم

افتكر كثيرٌ من الناس أنه يجب بمجرد حصول خلاف تعيين محكمين لسماع طلبات الخصمين وتحديد أجر العَمَلة لمدةٍ معينةٍ، ولكننا وإن كنَّا لا ننكر أن أسبابًا عديدةً تؤيد هذه الوسيلة، إلَّا أننا نقول: إنها تناقض مبادئ حرية الشغل والمتجر؛ إذ لو أردنا اعتبار الحكم قاضيًا لوجب أن تُمنح قراراته القوة التنفيذية، ولا يخفى ما في ذلك من الحجر على حرية الأجير التي تخول له حق الشغل وعدمه، وعلى حرية صاحب المال التي تخول له أيضًا حق تشغيل أمواله وعدمه، أو بيع تجارته بالأثمان الجارية، هذا وإذا أمكن بهذه الطريقة الاستبدادية تحديد الأجور، لأمكن أيضًا تحديد أثمان الغلال والمعادن والأقطان وبقية البضائع بالطريقة عينها، ولكن قد تحقق الشارع من مدةٍ مديدةٍ أن تحديد الأثمان بالقوانين واللوائح أمرٌ محالٌ؛ إذ لا يخفى أن الأثمان مرتبطةٌ كل الارتباط بمقدار المعرض للبيع من كلِّ صنفٍ والمطلوب منه، وليس في قدرة أحدٍ أن يعين هذه المقادير بالتحقيق قبل وجودها بشهر أو بشهرين، ومثل الحكومات التي تصدر قوانين ولوائح على ما تكون عليه حالة التجارة في المستقبل، كمثل التي تسن قوانين لتعيين الحوادث الجوية في الأعوام القابلة، فإن حالة الأسواق مرتبطة بهذه الحوادث تؤثر عليها الحروب والأخطار العديدة المختلفة التي ليس في استطاعة آدميٍّ الإنباء عنها.

ومما تقدم يتبين أنه من المستحيل تحديد الأسعار والأجور مقدمًا بصفةٍ إجباريةٍ، فإن هذه المسألة متعلقةٌ بحالة الأسواق، فهي مسألة بيعٍ وشراءٍ لصاحب المال فيها الحرية المطلقة في إعطاء العامل أقل أجرةٍ ممكنةٍ، وللأجير أن لا يشتغل إلَّا بأعلى قيمةٍ أمكنه التحصل عليها، هذا مع مراعاة النصوص القانونية القاضية على الأجير بإعلان صاحب المعمل قبل تركه الشغل بمدةٍ تختلف من أسبوعٍ إلى خمسة عشر يومًا، وعلى صاحب المعمل بإنذار أجيره قبل فصله عن أشغاله في المدة عينها.

(٢) في المصالحة

نرى أن مجالس المصالحات تؤدي فوائد جليلةً رغمًا عن الاعتراضات القوية التي أوردناها ضد تحديد الأجور بصفةٍ إلزاميةٍ، وتتشكل هذه المجالس من رجال يُنتخبون لسماع المناقشة في أسباب النزاع، وقد تختلف الطرق المتبعة في نظام هذه المجالس، فتارةً ينتدب العَمَلة ثلاثةً أو أكثر من بينهم، وينتدب أصحاب المعامل عددًا مساويًا لموافاة المجلس بجميع التعليمات اللازمة، ويسعى الكل نحو الوفاق، وفورًا يقدم مندوبو كلِّ فريقٍ دعواه إلى رجلٍ اشتهر بالحزم وعدم المحاباة، وهو يبذل الجهد في اقتراح شروطٍ يقبلها الأخصام جميعًا.

أمَّا إذا تعهد كلٌّ من الفريقين مقدَّمًا أن يقبل ما يحكم به الساعي في الصلح لكانت هذه الطريقة أقرب شيءٍ للتحكيم، إلَّا أنها خاليةٌ من تداخل سلطةٍ قانونيةٍ تنفيذيةٍ، وعلى كلِّ حالٍ فلم تنتشر هذه الوسيلة؛ لأن العَمَلة كثيرًا ما توقفوا ولم يرضوا باتباع قرارات مجالس المصالحات إذا كانت لا توافق مصلحتهم، فما كان من أصحاب المعامل إلَّا أنهم توقفوا أيضًا عن قبول القرارات التي لا تعود عليهم بالفائدة، ومن ذلك نرى أنه لا يجب أن يكون المصالِح قاضيًا بل خِلًّا صادقًا للخصمَيْن، جُلُّ مقصده إزالة عدم ثقة كلِّ فريقٍ بالآخر، مظهرًا لكلٍّ منهم طلبات خصمه والمستندات التي يرتكن عليها، وكذلك لا يجب أن يكون الاتفاق بمثابة حكمٍ، بل بمثابة تراضٍ اختياريٍّ لا ينفذ مفعوله إلَّا مدة أسبوعٍ أو أسبوعين أي مدة التعهد القانوني الذي أسلفنا ذكره، وبذلك تكون هذه الطريقة مفيدة، إلَّا أنها لا تزيل أسباب النزاع؛ لأنها لا تظهر للعَمَلة أن مصلحتهم ومصلحة أصحاب المعامل متحدةٌ لا مختلفةٌ.

(٣) شركات التعاون

من أحسن الوسائل التي اقترحت لتحسين حالة الأجير هي شركات التعاون إذا قصدنا بها اتحاد أصحاب الأموال والعَمَلة، وقد يقصد البعض بهذه الشركات غاياتٍ أخرى لا دخل لها بالموضوع الذي نحن بصدده، وأول من ابتدع هذه الوسيلة عَمَلة روشدال من مدة ثلاثين سنةً تقريبًا، فإنهم شاهدوا أن التجار الذين يبيعون بالتفريق (القطاعي) يربحون أرباحًا جسيمةً، فعزموا على الاتحاد لابتياع جميع ما يحتاجون إليه بالجملة لتوزيعه بينهم، وسموا شركتهم بشركة التعاون، ومن هذا العهد انتشرت الشركات التي من هذا القبيل، وأُنشئت مخازن تبيع للمشتركين فقط، وأرباحها تُقَسَّم فيما بعد بينهم، فكان لهذه الشركات فوائد لا تنكر؛ إذ ساعدت العَمَلة على الاقتصاد، وحملتهم على حب الاشتراك في الأعمال، وحرضت التجار عمومًا على تخفيض الأسعار ومعاملة المشترين باللطف واللين، ولكن لا تعلُّق لهذه الشركات بالمسألة التي نبحث فيها الآن، وهي مسألة النزاع بين العَمَلة وأصحاب الأموال، ولو دققنا البحث في نظام مخازن هذه الشركات لوجدناه مخالفًا لمبدأ التعاون، وربما زاد في هذه المخالفة عن المخازن العادية؛ وذلك لأن الأخيرة يديرها صاحبها أو من يهمه نجاحها، وأما الأولى فيديرها في الغالب أجيرٌ لا يهمه ربحها من عدمه.

ولا يكون التعاون حقيقيًّا إلَّا إذا كان لجميع المشتركين نصيبٌ من الأرباح، أما في الحالة الراهنة فكلُّ عاملٍ يسعى في التحصل على أجرةٍ عاليةٍ، لا يعنيه راجت البضاعة أم كسدت، فإن أحسن عمله انتفع صاحب المعمل وإلا وقع في الخسارة، وفي الحالتين أجرته واحدةٌ، نعم إنه لو أهمل شغله كليةً ربما يطرده صاحب المعمل، لكنه لو أظهر قليل الاعتناء لأمن شر ذلك، وقد يلاحظ النبهاء من أصحاب المعامل هذا الأمر فيكافئون المجتهدين من العَمَلة بزيادة أجورهم، وبنقلهم من درجاتهم إلى درجاتٍ أسمى، ولكن شركات العَمَلة تعترض على هذا المنهج؛ لأن من مبادئها المساواة بين العمال المشتغلين بعملٍ واحدٍ، فضلًا عن أن الكثير من العَمَلة يزعمون أنهم لو بذلوا الجهد في الشغل لقلَّت الأعمال ولَحرموا بعض رفقائهم من التكسب، فتراهم لا يسرعون في إنجاز أعمالهم، على أن الأجدر بهم هو الاجتهاد في سرعة العمل، مع تمهيد الصعوبات على قدر الاستطاعة؛ لأن زيادة أجورهم متعلقةٌ بقدر ما يصنعون.

(٤) الشركات الصناعية

إن أحسن طريقة لاتحاد العَمَلة وأصحاب الأموال، هي أن يُعطى للعَمَلة جانب من الأرباح إذا كان رواج الحالة التجارية يسمح بذلك، وقد اقترح المسيو شارل بباج Charles Babbage سنة ١٨٣٢ أن تقسم أجرة العامل إلى قسمين: قسمٌ ثابتٌ، وقسمٌ يختلف باختلاف أرباح صاحب المعمل، وجُرِّب هذا المشروع في هذه السنين الأخيرة في جملة معامل لا سيما معمل حديد فوكس هيد وشركاه M. M. Fox Head et C، ومعامل استخراج الفحم الحجري لبريجس M. M. Briggs وكان الاتفاق المتبع في الغالب يقضي بأن يُبتدأ بخصم عشرةٍ في المائة من الأرباح بصفة فوائد لأصحاب الأموال، ثم يُخصم منها أيضًا ماهيات مناسبة لمديري المعمل مكافأةً لهم على حسن إدارتهم، ومبلغًا نظير ما يتلف من الآلات (هرش الآلات) والديون غير المنتظر تحصيلها، والباقي يقسم قسمين؛ يعطى الأول لصاحب المال، والآخر يوزع بين العَمَلة توزيعًا مناسبًا لأجورهم السنوية.

وبهذه الطريقة كان يكافَئ كلُّ عاملٍ في آخر كلِّ سنةٍ بمبلغٍ يختلف من خمسة إلى عشرة جنيهاتٍ، وقد سُميت هذه الشركات بالشركات الصناعية، وعندنا أنها لو انتشرت لعمت مزاياها، فبها يعلم العمَلة أنهم كلما جدُّوا واجتهدوا كلَّما زادت مكافأتهم السنوية، فيشمرون عن ساعدهم ويستعملون الاقتصاد في الوقت وفي الأدوات، ويتحققون شيئًا فشيئًا أن أنفع الاتحاد لهم هو الاتحاد مع أصحاب معاملهم، فيزول وباء الإضراب عن العمل والبطالة؛ لأنه لو فرض وكانت أجور العَمَلة قليلة لظهر ذلك في آخر السنة ورجعت نصف الزيادة عليهم، أما أصحاب المعامل فإنهم يستريحون من أخطار المناوشات، وما يخسرونه في الظاهر يستعوض لهم باجتهاد رجالهم وزيادة اعتنائهم وجدهم، وهذا لا يمنعهم من إدارة الأعمال حسب إرادتهم بدون تداخل العَمَلة لطلب حساب أو غير ذلك، إنما يجب في آخر كلِّ سنةٍ أن تقدم الدفاتر لأحد الماليين لمراجعتها، ولتحديد الأرباح الواجب توزيعها على العَمَلة، وقصارى القول أنه لو انتشرت هذه الشركات لعلم العَمَلة أن فوائد أتعابهم ترجع على أصحاب المعامل وعليهم معًا، وبذا تزول أغلب الصعوبات الحالية، ولكن العراقيل التي تمنع هذه الطريقة عن الانتشار عديدةٌ؛ فإن أغلب أصحاب المعامل لا ينظرون إليها بعين الرضا لخوفهم من إظهار أرباحهم إلى العَمَلة، ولكونهم لا يقدرون المنافع التي تنجم من تحسين الحالة الحاضرة حقَّ قدرها، والأغرب من ذلك هو كون العَمَلة أنفسهم لا يميلون إلى هذه الشركات؛ لأن «شركات العَمَلة» تعتقد أنها مضعفةٌ لسلطتها، وقد سارت هذه الشركات في طريق التقدم في جميع المدن التي أُنشئت فيها، إلى أن أتت «شركات العَمَلة» فوسوست في قلوب أعضائها حتى أعرضوا عنها.

تلك هي حالة الأهالي التي تعمي بصيرتها الخرافات والجهل عن مصالحها الشخصية ومصالح بلادها.

ونظرًا لتنافر «شركات العَمَلة» والجهلاء من أرباب المعامل قد يُخشى من عدم تقدم وانتشار الشركات الصناعية الآن، ومع ذلك فإن هذه الطريقة موافقةٌ لقواعد الاقتصاد السياسي، ولا شكَّ أنها تنال حظًّا وافرًا في الأعصر القادمة، وقد اعترف بمزاياها كثيرٌ من البيوتات التجارية والشركات العمومية بإعطاء مستخدميها مكافأة في أواخر السنين التي تزيد فيها الأرباح، وسرت على هذه الخطة إحدى شركات السكك الحديدية الفرنساوية من مدة أربعين سنةٍ، وبما أن الشركات تنفرد شيئًا فشيئًا بأعمالٍ، وأن أرباح الشركات ظاهرةٌ للعموم، فمن الواضح أنه يأتي زمنٌ تنتشر فيه الشركات الصناعية كلَّ الانتشار، وقد علمنا من مصدر يوثق به أن هذه الطريقة متبعةٌ في شركة الإعلانات الشهيرة للخواجات سميث وأولاده.

(٥) شركات العمل

قد يكون التعاون أيضًا باتفاق كثيرٍ من العَمَلة على اقتصاد جانبٍ من أمورهم؛ ليكون في المستقبل رأس مالٍ يشترون به معامل وآلاتٍ وأدواتٍ ليشتغلوا على حدتهم، ويكونوا هم أرباب المال وأصحاب المعمل فترجع عليهم الأرباح بأكملها، والشركات التي من هذا القبيل هي عبارةٌ عن شركاتٍ اعتياديةٍ مساهموها العَمَلة نفسهم، ولا بدَّ لهذه الشركات من رؤساء ومديرين يُنتخَبون من بين المساهمين، وتعطي لهم أجرًا مناسبًا لأعمالهم وجزءًا عظيمًا من الأرباح؛ حتى يهتموا بنجاح الشركة ويظهروا نشاطًا زائدًا؛ لأن الرؤساء إن لم يكونوا أكْفاء أو لم يهتموا بالقيام بالواجب عليهم حقَّ القيام لما نجح المشروع.

وقد تأسست في هذه السنين الأخيرة جملة شركاتٍ من هذا القبيل بإنكلترا وفرنسا وأميركا وبكافة البلاد، إلَّا أنَّ أغلبها لم تنجح لسوء الإدارة، فإن العَمَلة المساهمين لا يعلمون أن إدارة أي عملٍ تستوجب مهارةً عظيمةً؛ لأنهم تعودوا على رؤية الأعمال سائرة من نفسها لتدبير غيرهم لها، وعموا الأبصار عن مشاهدة الأمور التي لا ينجح عملٌ بدونها، وهي الالتفات الدائم والاعتناء الكلي والحساب الدقيق؛ ولذلك نراهم لا يعتنون بانتقاء مديرين أكْفاء، ولا يثقون كلَّ الثقة بمن ينتخبونهم لذلك، ومع ذلك فكثيرٌ من الشركات تدعي أنها شركات تعاونٍ مع أنها ليست في ذلك من شيءٍ؛ لأنها تستأجر عَمَلةً خلاف المساهمين ولا تعطيهم شيئًا من الأرباح، وكذلك لا تعطي لمديريها إلَّا مرتباتٍ واهيةً محددةً، وعندنا أن الشركات التي من هذا القبيل ليست إلَّا شركاتٌ مساهمةٌ، غير حسنة الإدارة، لا ينتظر نجاحها.

ومن ضمن الصعوبات التي تحول ضد نجاح هذه الشركات هي قلة أموالها، فلو كسدت التجارة لما أمكنها تحمل الخسائر التي تتتابع أحيانًا جملة سنين، فتفتقر إلى السلفة وترهن معاملها وآلاتها، ولكن أصحاب الأموال لا يثقون بها؛ لأنها لا تمتلك عقاراتٍ فتضمحل إذن، وتلتزم ببيع أملاكها بأبخس الأثمان، فلا تعود الفائدة إلا على من اشتراها.

ولنا العشم أن العَمَلة يصيرون في المستقبل ذوي ثروةٍ مناسبةٍ، فإن تهذبوا وربَّتهم التجارب نجحت معامل شركات التعاون، وأما الآن فالأصوب ترك إدارة الأعمال لأصحاب الأموال فإنهم على جانبٍ عظيمٍ من المهارة، وخبيرون بالأعمال، فضلًا عن كونهم يعلمون أن حفظ أموالهم متوقفٌ على نجاح المشروع، فيبذلون غاية النشاط والاعتناء.

(٦) في التبصر

من الأمور الموجبة للتأسف والتحسر عدم اعتناء العَمَلة بتوفير جزءٍ من أجورهم؛ ليساعدهم على معيشتهم عندما تقل الأعمال، أو تعتريهم الأمراض، أو تحل بهم المصائب، فكثيرًا ما تشاهد عائلات عَمَلةٍ تنفق كامل أجورها عندما تكون الأعمال في رواجٍ، ولو قلَّت الأعمال أصبحت في أسوأ حالٍ، على أنه يجب على كلِّ إنسانٍ أن يقتصد جزءًا من إيراده؛ وذلك لأسبابٍ عديدةٍ مختلفةٍ، نقتصر هنا على ذكر بعضها:

(١)

الأموال المقتصدة تنفع صاحبها عند وقوعه في الحاجة، كما لو أصابه مرضٌ أو قلت الأعمال أو حلَّت به مصيبةٌ، وهي ضروريةٌ لمساعدته مدة شيخوخته، ومساعدة أرملته وأولاده لو أدركته المنية.

(٢)

لو استُعملت الأموال المقتصدة لجاءت بأرباحٍ تزيد في دخل العامل.

(٣)

لو اقتصد العامل أموالًا لأمكنه الاتجار أو شراء آلاتٍ متقنةٍ، وإن أقدم على عملٍ وثق الناس به.

ولهذه الأسباب يجب على كلِّ إنسانٍ، ذكرًا كان أو أنثى، ما دام متمتعًا بصحته أن لا يصرف كلَّ ما زاد عن احتياجاته؛ لأن الإنسان حتى إذا كان عازبًا لا بدَّ وأن تطرأ عليه حوادث مثل ضعف الجسم والتقدم في السن وغيرها تمنعه من تكسب معاشه، ومن الواجب عليه أن يقتصد أموالًا لصرفها لو طرأت عليه هذه الحوادث؛ لكي لا يضطر إلى بسط يده للسؤال، أو لذل النفس بالدخول في ملجأ الفقراء.

أمَّا إذا كان الإنسان متزوجًا وله أولادٌ صغارٌ لكان أحوج للاقتصاد، فإن كلَّ حادثٍ خطرٍ من شأنه أن يودي بحياة كثيرٍ من العَمَلة، فيصبح أولادهم بلا معين، تقوم بتربيتهم الأرامل، وتلاقي في ذلك مرَّ العذاب، وربما أفضى بهن الحال إلى ذلِّ السؤال.

نعم، إن الأمة قد تقع في بلاءٍ عظيمٍ غير منتظرٍ حصوله، فلا يجب في هذه الحالة أن تلام الناس على عدم أخذهم الاحتياطات اللازمة لتجشمه، فمثلًا لو أُصيب شابٌّ بفقد بصره أو بفقد عضوٍ من أعضائه لكان أهلًا لمساعدة أهل البر والإحسان، إلا أن هذه الأحوال تعد من باب الاستثناء، وتكفي لمساعدتها الجمعيات الخيرية لو لم يكثر حدوث غيرها.

وربَّ معترضٍ يقول: من أين يتيسر للعَمَلة الاقتصاد وأجورهم قليلةٌ ونفقاتهم أصبحت كثيرةً؟ فالجواب: إننا لا ننكر أن بعضهم — لا سيما مزارعي جنوب إنكلترا — لا يربحون إلا ما يكفي لشراء قوتهم وملابسهم، ففي بعض الجهات لا يزيد متوسط دخل كلِّ عائلةٍ عن ١٢ أو ١٥ شلنًا في الأسبوع وربما أقل من ذلك، هؤلاء لا يمكنهم الاقتصاد إلا أن عَمَلة المعامل يربحون جنيهين أو جنيهًا على الأقل في الأسبوع، فضلًا عن كون الأولاد والبنات — وبعض الأحيان الوالدة — يكتسبون أيضًا، حتى إنه في أيام رواج الشغل ربما اكتسبت عائلة في منشستر أو في ليستر أو في أي بلدٍ صناعيةٍ أخرى ٩٥٠ جنيهًا وأكثر في السنة الواحدة، وبعض العَمَلة لا سيما المشتغلون بمناجم الفحم يكتسبون ضعف هذا المبلغ في أيام الرواج، فتكون رواتبهم أكثر من رواتب المعلمين والكتبة الأول، فمن الخطأ إذن القول بأنه لا يمكن العَمَلة أن يقتصدوا، ولو أنه يتعذر في هذا الموضوع أن نضع قاعدةً ثابتةً، إلا أننا نقول على وجه العموم: إنه يتيسر الاقتصاد لكل من كان دخله أكثر من جنيهٍ في الأسبوع، ويسهل علينا إثبات ذلك بما يحصل عندما يقع إضرابٌ عن العمل، فإن العَمَلة يكتفون بنصف أجورهم العادية أو ثلثها، وفي بعض الأحيان يكتفون مدة ثلاثة أو أربعة أشهرٍ بمبلغ ١٢ أو ١٥ شلنًا، وهو المبلغ الذي تصرفه لهم شركتهم، وكثيرًا ما يلتزمون بدفع أقساطٍ لإعانة رفقائهم الذين انقطعوا عن العمل مدةً طويلةً، فإذا كان في الإمكان اقتصاد جزءٍ من أجورهم لإعانة رفقائهم ضد أصحاب الأموال، فلا شكَّ أنه يمكنهم أيضًا اقتصاد هذه المبالغ لأنفسهم.

ومن المعلوم أن كمية الأموال المصروفة في المشروبات الروحية أصبحت عظيمةً جدًّا، فبلغت في إنكلترا مائةً وأربعين مليونًا من الجنيهات في السنة الواحدة، أعني أربعة جنيهاتٍ عن كلِّ نفسٍ ما بين رجلٍ وامرأةٍ وطفلٍ، ولا شكَّ أنه يمكن اقتصاد نصف هذا المبلغ على الأقل، وبذلك يمكن العَمَلة أن يقتصدوا كل سنةٍ مبلغًا مساويًا بالتقريب لدخل الأمة بأجمعها، فضلًا عمَّا في ذلك من المحافظة على الصحة والآداب.

الفصل العاشر

في الملكية العقارية

مواد الاستثمار ثلاثٌ: العمل، ورأس المال، والأرض، وقد تكلمنا على المادتين الأوليين، وألمعنا إلى الخلاف الذي يحصل بشأنهما، وسنتكلم الآن على قسمٍ آخر من علم الاقتصاد السياسي، وهو كيفية توزيع المادة الثالثة أي الأرض، فنقول:

طريقة تملك الأراضي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهي في إنكلترا اليوم غيرها في فرنسا ونروج والروسيا والولايات المتحدة، لا بل وإنكلترا نفسها من مدة بعض أجيالٍ؛ لأن ما يوافق جهة من ظروفٍ مخصوصةٍ لا يوافق الجهة عينها لو تغيرت هذه الظروف.

ولو بحثنا عن كيفية اجتماع مواد الاستثمار الثلاث، لوجدناها تارةً متوفرةً عند شخصٍ واحدٍ، وطورًا عند جملة أشخاصٍ، ففي البلاد التي يباح فيها الرق كولايات أميركا الشمالية في الأزمان الغابرة، المالك هو صاحب الأرض والعمل ورأس المال؛ لأن العبد في الحقيقة ليس بعاملٍ لأنه غير مخيرٍ في العمل من عدمه، وإن اشتغل فلا ينتفع بأجرته، وحالته تقرب من حالة البهيم، فكما أن المزارع يعتبر بهائمه وأغنامه جزءًا من أمواله كذلك سيد العبد يعتبره جزءًا من رأس ماله، وبما أن العبد يشتغل رغمًا عن أنفه ولا ينتظر مكافأةً على شغله فلا يهتم بما يكلف به، ولسنا في حاجةٍ للبحث فيما إذا كان الرق مستحسنًا اقتصاديًّا أو لا؛ لأن ذلك أمرٌ تنهى عنه الآداب.

ويمكننا أن نبين توزيع مواد الاستثمار في طريقة الاسترقاق بالشكل الآتي:

مولى العبد
الأرض

العمل

رأس المال

وقد تحل الحكومات في كثيرٍ من البلاد محل أصحاب الأرض، وتتحصل على ضريبةٍ تفرضها على المزارعين، فيقومون بالعمل ورأس المال، كما هو مبينٌ بالشكل الآتي:

الحكومة | الأرض
المزارعون | العمل
رأس المال

وهذه الطريقة هي المتبعة الآن في تركيا ومصر١ وبلاد العجم، وفي جملة بلادٍ شرقيةٍ، وهي متبعةٌ أيضًا مع بعض تغيرات في الهند الإنكليزية، وعندنا أنها أضر طريقة بعد الطريقة التي تكلمنا عليها أولًا، أي طريقة الاسترقاق؛ لأن الحكومة هي التي تحدد قيمة الضريبة، ولها أن تحددها كيف شاءت، وأنه يصعب تمييز هذه الضرائب من العشور، ولو عجز المحصول لما أمكن المزارع تسديد المطلوب منه، فيضطر إلى السلفة وتسد في وجهه أبواب المكاسب.

ويوجد طريقةٌ أخرى حسنةٌ لو أمكن استعمالها، وهي أن صاحب الأرض يزرعها بنفسه ويستعين على ذلك بأمواله، وهذه الطريقة أقرب شيءٍ لطريقة الاسترقاق من جهة توفُّر مواد الاستثمار عند شخصٍ واحدٍ.

المزارع
الأرض

العمل

رأس المال

إلا أنها تخالفها على خطٍّ مستقيمٍ في بقية الوجوه، ومزاياها لا تنكر؛ لأن العامل يمتلك الأرض ولوازمها، وهو حر التصرف فيها، متوفرة لديه شرائط الإقدام على العمل وإتقانه، مع مراعاة الاقتصاد، فهو يعلم أن أي تحسينٍ يدخله على زراعته يزيد في ثروته، وينتفع منه هو وعائلته من بعده.

وقد سُميت هذه الطريقة بسحر الملكية؛ وذلك لأن المزارع فيها لتحققه أن فائدة شغله عائدةٌ عليه وعلى ذويه، يزيد ميله إلى الشغل زيادةً تفوق العقول، حتى إن الاقتصاديين شبهوها بالسحر.

ويسهل اتباع هذه الطريقة في البلاد الحديثة الاستعمار، مثل غربي الولايات المتحدة والكندا ومستعمرات أوستراليا وحكومة الكاب؛ لأن أراضيها بخسة الأثمان، ولا تستلزم لفلاحتها أموالًا طائلةً لعدم احتياجها لسمادٍ غالٍ ولا آلات متقنة ولا تصفية ولا تصليح.

وقد اعتُرض على هذه الطريقة بأن الذي يزرع أرضه بنفسه لا بدَّ وأن يكون فقيرًا وقليل المهارة؛ إذ لو كان غنيًّا لاستحسن بالطبع أن يستأجر عمالًا يزرعون له أرضه، فيكون صاحب مالٍ لا عامل، ولو كان ماهرًا كان من العبث أن يجعل سعيه قاصرًا على عملٍ طفيفٍ حالة كونه قادرًا على إدارة عملٍ مهمٍّ مع استعمال تجزؤ العمل.

فلو كان فقيرًا لصرف ما عنده من المال في شراء الأرض وبعض لوازمها، وما بقى له لا يكفي لإدخال تحسيناتٍ مثل شراء آلاتٍ متقنة، وبهائم أصيلةٍ للاقتصاد في الشغل؛ ولذلك تراه لا ينتفع بأتعابه، اللهم إلا إذا كانت الأرض بخسة القيمة كثيرة الخصوبة، نعم إن ما سميناه بسحر الملكية يحمل الفلاح على الجد والثبات في العمل، إلا أنه لا يتبع وسائل الاقتصاد الحقيقية فيدوم فقيرًا، رغمًا عن المشاق التي يتكبدها، ومن الشواهد على ذلك أن المزارع في بلاد سويسرا وبلجيكا وأسوج ونروج، وبعض جهاتٍ أخرى من أوروبا يمتلك الأرض التي يفلحها، ويواليها بخدمته ليلًا ونهارًا طول مدة الصيف، ولا تفوته فرصة للاقتصاد، ومع ذلك فهو لا يكتسب من زراعته إلا الكفاف، ولو نقل المحصول سنةً أو سنتين لوقع في الفاقة إن لم يكن على جانبٍ عظيمٍ من التبصر، فيلتزم بأن يقترض أو يبيع محصولاته قبل أوانها، وإن كانت أرضه تستحق الرهن لرهنها، أي أعطاها لمدينه ضمانةً لدينه، فيكون للدائنين في هذه الحالة جزءٌ في الأرض وفي رأس المال، كما هو مبينٌ في الشكل الآتي:

الدائن | الأرض
رأس المال
المزارع | العمل
رأس المال

(١) الملكية العقارية في إنكلترا

كلما تقدم فن الفلاحة بالتطبيقات العلمية كلما استلزم مهارةً زائدةً وأموالًا كثيرةً، وبما أنَّ الملكية العقارية في إنكلترا مبنيةٌ على مبدأ تجزؤ العمل، وتشترك فيها طبقات الأمة، فمن المحتمل أنها تنتشر في المستقبل.

وكيفية اشتراك طبقات الأمة مبينٌ في الشكل الآتي:

المالك | الأرض
رأس المال
المستأجر | العمل
رأس المال
العامل | العمل

وأصحاب الأملاك العقارية في إنكلترا هم عادةً أرباب ثروةٍ عظيمةٍ، يسعون في التحصل على أملاكٍ واسعةٍ ولا يرغبون في تشغيلها، وبما أن لهم الأرض التي هي مادة استثمارٍ طبيعيةٍ، فما يكتسبونه منها هو مكسبٌ حقيقيٌّ، وأما ما يكتسبونه من الإصلاحات التي أدخلوها على الأرض مثل: المباني والسكك والأسوار والأجران وما شابه ذلك فهو ربحٌ لا مكسب (في اصطلاح الاقتصاديين).

والمستأجرون هم من الرجال المتنورين المثرين، يستأجرون الأرض وتوابعها، ويشترون أغنامًا وعرباتٍ وآلاتٍ متقنة، ويؤجرون عَمَلةً للأشغال اليدوية، ويقومون هم بالإدارة ومسك الحساب، وشراء ما يلزم، وبيع المحصول، وهلمَّ جرًّا.

أما العامل فهو أجيرٌ، يعيش في دارٍ يستأجرها من مستأجر الأرض أو من مالكها، ولا شيء يحمله على الاجتهاد في العمل؛ لأن نتيجة شغله لا تعود عليه، بل على مؤجره.

ولهذه الطريقة فوائد عظمى، كما أن لها مضارَّ جسيمةً، فمن مزاياها أن المستأجر على جانبٍ من الذكاء، وله درايةٌ بفن الفلاحة، ويمتلك رأس مالٍ عظيمٍ، فيمكنه اتباع الطرق السهلة وتطبيق جميع الاكتشافات العلمية، وبذلك ينتفع كلَّ الانتفاع من الأرض والعمل، ومن مزايا هذه الطريقة أيضًا أن المستأجر لا يمتلك الأرض والأموال الثابتة، فتبقى كلُّ أمواله تحت تصرفه، ويمكنه شراء السماد الجيد وأحسن أجناس الماشية، وقد يُستحسن اتباع هذه الطريقة في الأملاك المتسعة؛ لأنها تسمح بتجزؤ العمل كما في المعامل، فينتج من ذلك بعض المزايا التي سبق تكلمنا عنها [راجع الفصل الرابع]، وأمَّا مضار هذه الطريقة فتعود خصوصًا على العَمَلة الذين هم السواد الأعظم؛ إذ ليس لهم استقلال العَمَلة الذين يمتلكون الأرض التي يشتغلونها، ولو طردهم المستأجر أو طعنوا في السن حتى لا يمكنهم أن يشتغلوا، لما أمكنهم تكسب معاشهم، فيضطرون إلى الدخول في ملجأ الفقراء؛ لأن أجورهم قليلةٌ لا يتسنى لهم الاقتصاد معها، ومع ذلك فإن سبب هذه المضرة يرجع بعضه إلى القوانين المتعلقة بالفقراء، أو إلى كثرة العَمَلة الفقراء الجهلاء، فإذا تحسنت القوانين المختصة بهم، وتهذب الفلاحون، اشتغلوا بآلاتٍ كعَمَلة المعامل، وتحصلوا على الاستقلال مثلهم، ولزادت أجورهم.

وقد يختلف عقد الإيجار بين صاحب الأرض والمستأجر، إلا أن الكثير من أرباب الثروة المتسعة لا يرضون بتأجير أراضيهم لمددٍ طويلةٍ، فهم يرغبون أن يكون لهم الحق في فسخ العقد وطرد مستأجريهم بعد إعلانهم بمدةٍ لا تزيد عن سنةٍ، فيحرمونهم بذلك من التحسينات التي أدخلوها على الأرض، قاصدين بذلك التمتع بنفوذٍ كنفوذ الملوك في ممالكهم، وكثيرًا ما يُشاهد أن أناسًا بعد أن اكتسبوا أرباحًا كثيرةً من معاملهم يشترون أراضي ولو بأثمانٍ مرتفعةٍ جدًّا؛ وذلك لما لهم من الميل إلى الرئاسة والاستبداد، ولو نظرنا إلى الجهات الزراعية في إنكلترا وأيقوسة وأيرلندة لوجدنا أنها لم تزل في حالة الالتزام «كأيام السناجق في مصر»، وبما أنه لا يمكننا في هذا الكتاب أن نبحث في هذه المسألة إلا من الجهة الاقتصادية فنقول: إن هذه الطريقة مضرةٌ للغاية، فإن المستأجر لعلمه أن لصاحب الأرض الحق في أن يطرده في أي وقتٍ، لا يدخل التحسينات اللازمة؛ وذلك لأنه يخشى من طرده، أو من زيادة قيمة الإيجار، ومع ذلك ففي بعض الأحيان قد يحسن المستأجر زراعته كأنه متحققٌ من بقائه في الأرض، إلا أنه في هذه الحالة لو نزعت منه لكان ذلك أقرب شيءٍ للسرقة، وعلى كلِّ حالٍ فلا يذوق المستأجر للاستقلال طعمًا، مع أن كلَّ إنسانٍ يجب أن يتمتع باستقلاله، ويحسن بنا في هذا المقام أن نقول: إنه يجب على الشارع أن لا ينسى أن القوانين إنما الغرض منها منفعة الأمة بأسرها، لا منفعة طبقة منها فقط، والقوانين المختصة بعلاقات أصحاب الأرض مع المستأجرين لم يسنها إلا أصحاب الأملاك، ولم يراعوا فيها مصالح الزراعة، بل منافعهم الشخصية، وقد يمكن تحسين هذه الحالة بطريقتين:

الأولى: بواسطة الإيجارات لمددٍ طويلةٍ.

الثانية: بالإيجارات التي للمستأجر فيها الحق في طلب تعويضٍ «خلو طرفٍ».

(١-١) في الإيجارات لمددٍ طويلةٍ

عقد الإيجار هو عبارةٌ عن تعهدٍ بين اثنين يلزم أحدهما بتسليم أرضٍ أو بيتٍ لمدةٍ معينةٍ، ويلزم الآخر بدفع مبلغٍ محددٍ، ويلزمهما معًا باحترام جميع الشروط المبينة بالعقد.

فإذا كانت مدة الإيجار ثلاثين سنةٍ أو أكثر لكان المستأجر كأنه صاحب الأرض، بمعنى أنه يتسنى له في السنين الأولى إدخال الإصلاحات اللازمة؛ لأنه متحققٌ من الانتفاع بها قبل حلول أجل الإيجار، ففي شرقي إنكلترا وأيقوسة مدة الإيجار طويلةٌ في العادة؛ ولذا نرى الزراعة فيها متقدمةً كلَّ التقدم، ولا شكَّ أن طول مدة الإيجار من أحسن الوسائل لتنشيط المزارعين وتقدم الزراعة، ولا ينتج منه ضررٌ سوى أن المستأجر لا يعتني بإصلاح الأرض في أواخر مدة الإيجار.

(١-٢) في الإيجارات التي للمستأجر فيها الحق في طلب التعويض

من المستحسن أيضًا أن يُعطَى للمستأجر الذي أُلزِم بترك الأرض الحق في طلب تعويضٍ يساوي قيمة الإصلاحات التي أدخلها عليها، ولا يصعب على المستأجر إثبات ما أنفقه لبناء أجران أو أسوارٍ، أو لإنشاء سككٍ، أو لتصليح الأرض أو لتسميدها، وكذلك لا يصعب على أهل الخبرة أن يحددوا بالضبط مدة الانتفاع بأي إصلاحٍ، لمعرفة قيمة ما يخسره المستأجر من تركه الأرض، ولإعطائه هذه القيمة بصفة تعويضٍ، أما صاحب الأرض فيلتزم بإعطائه هذا المبلغ إن صمم على طرده، وله أن يزيد قيمة الإيجار على المستأجر الجديد، وبذلك لا يخسر شيئًا، ولو أن هذه الطريقة ليست متبعةً في جميع أنحاء إنكلترا، إلا أنها ليست حديثة العهد فيها، فإنها استعملت مدةً طويلةً في شمال أيرلندة، فكان المستأجر الجديد يدفع للسابق مبلغًا جسيمًا في مقابلة التحسينات التي أدخلها، وكانت نتيجة ذلك أن صاحب الأرض لا يطرد المستأجر الأمين بمجرد اقتضاء إرادته، وكانت العادة المتبعة في يوركشير Yorkshire تقضي بإعطاء تعويضٍ للمستأجر الذي يلزم بترك الأرض، ولا مانع من أن هذه العادة تصير قانونًا نافذ المفعول في جميع أنحاء البلد، هذا وإن لائحة أراضي أيرلندة التي وضعها المستر غلادستون قد خولت للمستأجر هذا الحق تقريبًا، وإذا كان المرغوب من الأرض هو استعمالها فيما خصصت لأجله — لا تركها تحت تصرف المالكين الذين أعمى الكبر بصيرتهم — لوجب إجبارهم على تأجير أرضهم لمددٍ طويلةٍ من ٣٠ إلى ٥٠ سنةٍ مثلًا، أو على إعطاء المستأجرين تعويضاتٍ يحددها أهل الخبرة من أرباب الفلاحة.

(٢) في أصل المكسب

من الضروري أن نفهم من أين ينشأ المكسب؛ لنعلم السبب في استيلاء صاحب الأرض على جزءٍ عظيمٍ من المتحصل بدون أدنى تعبٍ ولا شقاءٍ، ولو نظرنا في حقيقة هذه المسألة لوجدنا أنه لا بدَّ من وجود مكسبٍ، ومجرد البحث ينحصر في مسألة واحدةٍ، وهي: هل يُستحسن وجود كثيرٍ من الناس يتحصلون على مكاسب طفيفةٍ، أو وجود عددٍ قليلٍ يتحصلون على مكاسب عظيمةٍ؟

وتختلف فروق المكاسب باختلاف خصوبة الأراضي، أما إذا كانت الأرض كلها مسطحةً ومنزرعةً بطريقةٍ واحدةٍ لما كان هناك فرقٌ بين المكاسب، ولكننا نعلم أن سطح الكرة به جبالٌ وأوديةٌ، بعضه قابلٌ للفلاحة، والبعض الآخر صحاري قفراء أو صخورٌ صماء، وبديهيٌّ أن صاحب الأرض الجيدة يتحصل على محصولٍ أكثر مما يتحصل عليه صاحب الأرض الرديئة، ولو فرضنا أن كل مزارعٍ يمتلك القطعة الأرض التي يفلحها، وبذل كلٌّ منهم جهدًا متساويًا، لفاز صاحب الأرض الجيدة بزيادةٍ في دخله، وهذه الزيادة هي عبارةٌ عن المكسب، وهكذا يكون الحال إذا أجر صاحب الأرض أرضه عوضًا عن أن يزرعها.

مما تقدم صار من السهل تحديد قيمة المكسب، فإن الأرض التي تنتج محصولًا مساويًا لأجور العَمَلة وأرباح المبالغ التي استلزمتها الزراعة، لا يقال عنها: إنها تنتج مكسبًا؛ لأننا نقصد بالمكسب هنا الفرق بين محصول الأراضي الجيدة ومحصول الأراضي غير الجيدة لو تساوت المصاريف، ويمكننا أيضًا أن نبين هذه المسألة بعبارةٍ أخرى بقولنا: إن ثمن الغلال يتحدد بالمصاريف التي صُرفت لاستغلالها من أرضٍ إيرادها يساوي هذه المصاريف؛ إذ لو افتقر الحال للحصول على كمية غلالٍ وافرةٍ للزم استعمال أراضٍ قحلةٍ، أي من درجةٍ أقل من درجة الأراضي التي لا تنتج إلا ما يساوي المصاريف، حيث إن الأراضي الخصبة قد استعملت من مدةٍ مضت، وحيث إن الغلال المتساوية في الجودة تُباع بأثمانٍ متساويةٍ مهما اختلفت المصاريف التي استلزمتها، فيكون مكسب الأرض الجيدة هو عبارةٌ عن الفرق بين ثمن إيرادها وثمن إيراد الأرض القحلة.

١ في الأصل كانت الأراضي المصرية كلها ملكًا للحكومة، فأنعم محمد علي باشا ببعضها على سبيل التمليك، وفي سنة ١٨٥٤ ربطت عليها ضريبةً توازي عشر غلتها؛ ولذلك سميت بالأرض العشرية، وفي سنة ١٨١٣ مسحت بقية الأراضي ووزعت على الأهالي على سبيل الانتفاع في مقابلة دفع ضريبةٍ معلومة، ثم أخذت حقوق المنتفع تزداد شيئًا فشيئًا إلى سنة ١٨٧١، فصدرت لائحة المقابلة وقضت بأن من يدفع قيمة خراج أرضه مدة ست سنواتٍ يُعتبر مالكًا ملكًا تامًّا، وفي (١٥ أبريل سنة ١٨٩١) صدر أمر عالٍ ساوى بين الذين لم يدفعوا المقابلة والذين دفعوها، فأصبحت الأراضي المصرية عمومًا مملوكةً ملكًا تامًّا للأهالي، وها هو نصُّ الأمر المذكور:

اعتبارًا من تاريخ أمرنا هذا يكون لأرباب الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة في أطيانهم، أسوة بأرباب الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها.

الفصل الحادي عشر

في المبادلة

(١) كيف تكون المبادلة؟

من أهم الوسائل التي يمكننا بواسطتها زيادة الثروة المبادلة، أعني إعطاء الأشياء التي لا احتياج إليها واستعواضها بأشياء أخرى في حاجةٍ إليها، وقد سبق قلنا: إن الثروة تتكون من جميع الأشياء النافعة القابلة للتداول.

فإذا كنَّا نحتاج إلى صنفٍ معلومٍ وتحصلنا عليه، فلا لزوم عندنا لما يزيد عن لوازمنا من هذا الصنف، ولكننا نحتاج إلى أشياء أخرى، ومن ذلك يتبين أن المبادلة تعود بالمنفعة على المتبادلين.

وقد اعترض بعضهم على المبادلة بقوله: إنها لا تأتي بفائدةٍ ما؛ لأنها لا تكون إلا بين شيئين متساويين في القيمة، وقال بعضهم أيضًا: إن ما يكتسبه أحد المتبادلين يخسره بالطبع المتبادل الآخر، وهذه الأقوال تدفع إلى توهم أن التجارة هي عبارةٌ عن سلب أحد المتبادلين، والحقيقة أن الشيئين المتبادلين متحدان في القيمة ولكنهما مختلفان في المنفعة، والمقصود من التجارة هو زيادة المنفعة.

ولا يخفى أن ثمن الأشياء ليس مناسبًا لمنفعتها؛ إذ لو كان كذلك لكان الهواء والماء والخبز من أغلى الأشياء ثمنًا، مع أن الهواء والماء لا يدفع لهما ثمنٌ، والخبز ثمنه زهيدٌ، ولفهم هذه المسألة الغريبة يجب أن نبحث عن حقيقة «القيمة».

(٢) ما هي القيمة؟

لو أردنا مبادلة صنفٍ بآخر وجب علينا أن نعرف الكمية التي يلزم إعطاؤها من الصنف الأول للتحصل على كميةٍ معلومةٍ من الصنف الثاني، ويقال عن شيءٍ: إن له قيمةً عظيمةً إذا أمكننا بمبادلته التحصل على كميةٍ وافرةٍ من أصناف أخر، فيقال: إن للذهب أو للماس قيمةً عظيمةً؛ لأنه يمكن مبادلته بكميةٍ وافرةٍ من الأصناف الأخرى، أما الرماد فإن قيمته زهيدةٌ جدًّا أو هي معدومةٌ بالمرة؛ لأنه لا يمكن استبداله بشيءٍ ما، على أن كلمة «قيمة» تدل على جملة معانٍ مختلفةٍ فيقال: إن الكينا ذات قيمةٍ؛ لأنها دواء الحمى، وإن للحديد قيمةً؛ لأنه يقوي الجسم، وإن للماء قيمةً؛ لأنها تطفئ الحرائق، وهلمَّ جرًّا، وفي هذه الأمثلة كلمة قيمة لا تتضمن معنى المبادلة؛ لأن الكينا دواء للحمى سواء كان القيراط منها يساوي بنسًا واحدًا أو عشرة شلناتٍ، والماء لو وجد في الوقت المناسب لإطفاء الحرائق مهما كان ثمنه، فيتضح من ذلك إذن أن كلمة قيمة تُستعمل في بعض الأحيان للدلالة على قيمة الاستعمال، وأن لكل شيءٍ قيمتَيْن: قيمة استعمالٍ، وقيمة مبادلةٍ، وأنه يوجد كثيرٌ من الأشياء قيمة مبادلتها دنيئةٌ وقيمة استعمالها عظيمةٌ. وقيمة استعمال أي شيءٍ هي عبارةٌ عن مقدار منفعته، أو بالأحرى منفعة القدر الذي نستعمله منه، مثلًا قيمة استعمال الماء هي عبارةٌ عن المنفعة العائدة علينا من الماء الذي نستعمله للشرب أو للغسيل أو للطبخ أو للرش وهلمَّ جرًّا، ولكن مهما كانت هذه المنفعة جليلةً فإنها لا تشمل مياه الغرق أو المياه التي تسبب رطوبة المنازل أو ترشيح المناجم … إلخ.

مما سبق يسهل علينا فهم ملحوظة العالم الاقتصادي التلياني المدعو جينوفيزي Genovesi حيث قال: «بالمبادلة نعطي ما يزيد عن احتياجنا نظير ما نحتاج إليه.» فإن من عنده كمية وافرة من صنفٍ مخصوصٍ ينتفع بهذا الصنف انتفاعًا تامًّا، ولكنه يحتاج إلى كميةٍ مخصوصةٍ من صنفٍ آخر، فالمبادلة تعود إذن بالفائدة على المتبادلين؛ لأن كلًّا منهما يتحصل على ما هو لازمٌ له، فإنكلترا مثلًا يُستخرَج منها كميةٌ وافرةٌ من الفحم، وفرنسا تُصنَع فيها كميةٌ وافرةٌ من النبيذ، وبما أن إنكلترا لا تصنع نبيذًا فتضطر إلى استيراده من فرنسا أو من أي بلدٍ آخر، وكذلك فرنسا فإنها تحتاج إلى كميةٍ وافرةٍ من الفحم، فلو أعطتها إنكلترا ما يزيد عن حاجتها من الفحم نظير ما تأخذه منها من النبيذ، لعادت هذه المبادلة بالفائدة على كلتا المملكتين.

وقد اعتُرض على التجارة بأنها عديمة الفائدة؛ لكونها لا تحدث بضائع جديدةً، ففي المثل السابق كمية الفحم والنبيذ لا تتغير، حصلت المبادلة أو لم تحصل، ولكن هذا الاعتراض مردودٌ، بما أن علم الاقتصاد السياسي لا يبحث عن الثروة إلا من جهة منفعتها، أعني فيما إذا كانت تستهلك بفائدةٍ أو لا، فإذا كان الأمر كذلك فنقول: إن الشيء الذي لا يُعد ثروةً بالنسبة للشخص الذي يمتلكه يعتبر ثروةً عند انتقاله إلى شخصٍ آخر، وهذا الأمر هو المقصود من المبادلة.

(٣) القيمة تدل على نسبةٍ في المبادلة

لا يمكن تصور قيمة مبادلة لأي شيءٍ إلا بمقارنة هذا الشيء بالأشياء الأخر، وتختلف هذه القيمة باختلاف الأشياء، فكمية البطاطس التي يمكن ابتياعها بشلنٍ واحدٍ تكون أكثر من كمية الخبز، وكمية الخبز أكثر من كمية اللحم وهكذا، إذن لو تكلمنا على قيمة أي شيءٍ ما وجب علينا ذكر الشيء الذي نقارنه به، فإن كلمة قيمة تدل أن الكمية المخصوصة من صنفٍ معلومٍ يمكن مبادلتها بكميةٍ مخصوصةٍ من صنفٍ آخر، والقيمة هي عبارةٌ عن نسبة هاتين الكميتين، مثال ذلك: للحصول على طلناتة من الحديد يلزم إعطاء كرتير (مكيال إنكليزي) من القمح، فالنسبة هنا هي كنسبة ١ إلى ١، أما لو أريد الحصول على طلناتة من النحاس للزم إعطاء ٣٠ كرتيرًا من القمح، فتكون النسبة هنا كنسبة ١ إلى ٣٠ وهكذا، إلا أننا في الغالب نعبر عن القيمة بواسطة الثمن، وثمن أي شيءٍ هو عبارةٌ عن كمية الدراهم التي تُصرف للحصول على هذا الشيء، والنسبة هنا محصورة بين كمية الدراهم وكمية البضاعة التي نبتاعها، وسنرى فيما بعد أن الدراهم لا تخرج عن كونها بضاعةً كبقية البضائع.

والتعبير عن القيمة بواسطة النقود يسهل مقارنة قيمة الشيء بقيمة أي شيءٍ آخر، فإذا علمنا مثلًا أن رطل البطاطس يساوي بنسًا واحدًا، وأن رطل الخبز يساوي ثلاثة بنساتٍ، وأن رطل اللحم يساوي تسعة بنساتٍ، لعلمنا في الحال أن قيمة رطلٍ واحدٍ من اللحم تساوي قيمة ثلاثة أرطالٍ من الخبز وتسعة أرطالٍ من البطاطس.

(٤) قانون العرض والطلب

تختلف قيمة الأشياء تبعًا لقوانين مخصوصةٍ — سنشرحها الآن — وأهمها قوانين العرض والطلب، والعرض هو عبارةٌ عن كمية البضائع المراد بيعها، والطلب هو عبارةٌ عن كمية البضائع المراد شراؤها.

وقد يختلف العرض والطلب؛ لأنه إذا أراد إنسانٍ شراء أي صنفٍ يبحث أولًا عن الثمن، ثم يعين الكمية التي يشتريها، فإذا فرضنا وكان ثمن الرطل من الخبز أربعة بنساتٍ عوضًا عن ثلاثةٍ كما هي قيمته الحالية، ربما اضطر الفقراء إلى تقليل مرتبهم أو إلى شراء صنفٍ آخر أقل من الخبز قيمةً مثل البطاطس، وكذلك لو كان ثمن الرطل من اللحم شلنًا أو أربعة عشر بنسًا، عوضًا عن تسعة بنساتٍ، يمتنع بعض الناس عن أكل اللحم، وبعضهم يقتصدون فيه، هذا ما يختص باختلاف الطلب، وأما اختلاف العرض، فإنه لو فُرض ارتفاع ثمن اللحم لأسرع أصحاب المواشي إلى بيعها طلبًا في الربح، ولو هبط السعر لأرجئُوا البيع إلى وقتٍ آخر، إذن لو ارتفع الثمن يزيد العرض ويقل الطلب، ولو هبط الثمن يقل العرض ويكثر الطلب، وكذلك لو زاد العرض وقل الطلب يهبط الثمن، ولو قل العرض وكثر الطلب يرتفع الثمن، وبما أن هذه القوانين على غايةٍ من الأهمية، سنبينها في الشكل الآتي:

الثمن | العرض | الطلب
مرتفع | كثير | قليل
بخس | قليل | كثير

يسهل علينا الآن أن نفهم كيف يتحدد ثمن أي بضاعةٍ كانت؛ لأنه يجب أن يصل الثمن إلى حدٍّ يكون فيه العرض مساويًا للطلب؛ لأن الذين يريدون شراء بضائع بثمنٍ معلومٍ، ولا يمكنهم التحصل عليها به يضطرون إلى زيادته؛ ليشجعوا بعض التجار على البيع؛ لأننا علمنا مما تقدم أنه كلما ارتفع الثمن كثر العرض.

ولو رغب أحد المشترين ابتياع صنفٍ مخصوصٍ بثمنٍ مرتفعٍ عن الثمن الجاري، لعلم بذلك في الحال البائعون الآخرون، فالفلَّاحة التي تأخذ قدرًا من المسلى مثلًا لبيعه في السوق تعلم بمجرد وصولها إذا كان العرض أزيد من المعتاد أو لا، فإذا قلَّ الشارون خشيت عودتها بالبضاعة، وبدون أن تشتري الأشياء التي كانت عازمةً على مشتراها بالثمن، فتضطر إلى تقليل ثمن كلِّ رطلٍ بنسًا واحدًا أو اثنين مثلًا، وفي الحال تضطر بقية بائعات المسلى إلى البيع بهذا الثمن؛ إذ لا يرغب أحدٌ في شراء مسلى بسعر الرطل الواحد ١٫٨٠ فرنكٍ من بائعٍ إذا أمكنه التحصل على مسلى يماثله في الجودة بمبلغ ١٫٦٠ف من بائعٍ آخر.

ولو فرضنا وكانت كمية المسلى المراد بيعها قليلةً، أو كان المشترون عديدين لكانت الحالة بعكس ما تقدم؛ إذ تتحقق بائعات المسلى أنه من السهل تصريف ما عندهن من البضاعة، ويسرع الشارون إلى ابتياع ما يلزمهم من المسلى قبل نفاده، وهذا الإقبال يحمل البائعات على دفع الأثمان، وبهذه المساومة تجدد أثمان البضائع. وخلاصة القول: إن الثمن الاعتيادي هو الذي يتساوى به العرض والطلب.

(٥) في ارتباط القيمة بالشغل

سنبحث الآن في مسألة مهمةٍ وهي الجواب على هذا السؤال: هل القيمة نتيجة الشغل أو لا؟ وبعبارةٍ أخرى: هل من ارتباطٍ بين القيمة والشغل؟ فنقول:

شاهدت فئة من الاقتصاديين أن الأشياء ذات القيمة المرتفعة كالذهب تستلزم مشقةً زائدةً للتحصل عليها، فقالوا: إن العناء الذي يتكبده الإنسان للتحصل على أي شيءٍ هو السبب في ارتفاع قيمة هذا الشيء، على أن هذا خطأٌ بيِّنٌ؛ لأننا لو اعتمدنا هذا المبدأ لوجب علينا أن نقول: إن كل شيءٍ استلزم للحصول عليه كثيرًا من العناء يكون مرتفع القيمة، وكلنا يعلم أن ذلك ليس بحقيقيٍّ، فلو استلزم تأليف كتابٍ وطبعه وتجليده عناءً كبيرًا، ولم يقبل عليه أحدٌ لما كانت له إلا قيمة زهيدة، ولنا في السكة التي أُنشِئت تحت نهر التيمز أعظم دليلٍ على ما قدمناه، فإنها استلزمت أشغالًا كثيرةً، ومع ذلك فلما تمت لم يقبل الناس على المرور بها، فكانت قيمتها إذن لا تذكر، ولم تتحسن حالتها إلا عندما أنشئت بها سكةٌ حديديةٌ، فمن المحقق إذن أن مجرد الشغل لا يعطي الشيء قيمةً، ولا إعطاء القيمة يجب أن يكون الشغل من خاصيته أن يجعل للشيء منفعةً.

وقد يُشاهد أيضًا بعض أشياء ذات قيمةٍ جسيمةٍ لا تستلزم شغلًا بالمرة، أو لا تستلزم إلَّا شغلًا يسيرًا، فمثلًا لو مرَّ أحد الرعاة الأستراليين على جبلٍ فوجد سبيكةً من ذهبٍ وأخذها، فلا يُعد أخذه لها شغلًا متعبًا، ومع ذلك فإن لهذه القطعة الذهب قيمةً كقيمة أي قطعة ذهبٍ أخرى مساوية لها في الوزن، وكذلك بعض المناجم يُستخرج منه كمياتٌ وافرةٌ من الذهب، وبعضها لا يُستخرج منه إلا كمياتٌ واهيةٌ رغمًا عن الأتعاب التي يستلزمها، ومع ذلك فثمن ذهب أي منجمٍ يساوي ذهب المناجم الأخرى عند اتحاد العيار.

نتج لنا من ذلك أن الشغل ليس السبب في ارتفاع قيمة الذهب، بل السبب في ذلك هو أن كثيرًا من الناس يرغبون في ازدياد الكمية الموجودة عندهم منه، وعلى العموم فالشيء يكون له قيمةٌ عند احتياج الناس إليه، هذا وإذا كان من الممكن الحصول على شيءٍ مرتفع القيمة مثل الذهب بقليلٍ من العناء لاشتغل كثيرٌ من الناس باستخراجه، وحينئذٍ تكون قيمة الذهب المستخرج كقيمة الذهب الموجود من قبل، لو فرضنا أن درجة الاحتياج إليه لم تتغير عن ذي قبل، لكن من المعلوم أن الكمية التي يرغب الإنسان في الحصول عليها منه محدودةٌ؛ لأننا قلنا فيما سبق: إن الثروة لا بدَّ أن تكون محدودة الكمية، فإذا كثرت كمية الذهب حتى عادلت كميات الرصاص والنحاس لا بد وأن تقل قيمته عن الأول؛ لأن كميته تزيد عن القدر الكافي لعمل الحلي والساعات والمصوغات … إلخ، ويتسنى استعماله لعمل أوانٍ وأحواضٍ، ولا يخفى أن استعمال الذهب ليس بضروريٍّ في مثل هذه الأشياء.

وخلاصة القول: إنه إذا أمكن الحصول على كميةٍ وافرةٍ من أي صنفٍ بقليلٍ من العناء لاكتفى الناس بالكمية الموجودة عندهم منه، وما رغبوا في زيادتها، ونتيجة ذلك أنهم لا يشترونه بثمنٍ مرتفعٍ، فإذن العناء المبذول للحصول على أي صنفٍ لا يؤثر على قيمته، اللهم إلا إذا كانت نتيجة هذا العناء زيادة أو نقصان الكمية المطلوبة منه، بحيث تزداد أو تنقص منفعة جزءٍ من هذه الكمية.

(٦) ما السبب في ارتفاع قيمة اللؤلؤ؟

لفهم ما تقدم جليًّا يجب علينا أن نجيب على هذا السؤال: هل يُغاص في قاع البحار للحصول على اللؤلؤ لأن قيمته مرتفعةٌ، أو أن قيمته مرتفعةٌ لأنه يستوجب الغوص في قاع البحار؟ فنقول:

لا يخفى أن الحصول على اللؤلؤ أمرٌ يستوجب كثيرًا من الخطر والنَّصَب، فإن الغواصين يضطرون إلى حمل أثقالٍ تجذبهم إلى قاع البحار، ولا يتنفسون مدة وجودهم تحت الماء، فضلًا عن كون كمية اللآلئ التي يجدونها قليلةً جدًّا بالنسبة لما يلاقونه من المصاعب، فيُستنتَج من ذلك أن الأجور التي تُعطَى لهم لا بد أن تكون مرتفعةً وإلا كانت غير مناسبةٍ للشغل، على أن ذلك ليس السبب الوحيد في أن قيمة اللؤلؤ مرتفعة جدًّا؛ لأنه إذا كان ذلك هو السبب الوحيد لكان للصدف الذي يوجد داخله الدر قيمة مرتفعة كقيمة الدر نفسه، والحال أن الصدف معتبرٌ ضمن الأشياء القليلة القيمة، ولو كان السبب الوحيد هو العناء لكان لمن يغطس ويأتي من قاع البحر بأي شيءٍ الحق في بيع هذا الشيء بثمنٍ مرتفعٍ؛ نظرًا لكون هذا الشيء استلزم غطاسه في البحر، والحقيقة أن اللؤلؤ قيمته مرتفعةٌ؛ لأن كثيرًا من السيدات ليس عندهن عقودٌ منه، ويرغبن الحصول عليها، فالسبب إذن في ارتفاع قيمة اللآلئ هو منفعتها عند السيدات، والسبب في هذه المنفعة هو أن السيدات لم يتحصلن منها للآن على كميةٍ كافيةٍ، ولم يمكن السيدات الحصول على القدر الكافي؛ لأنه يصعب البحث عليها في قاع البحار، وبالاختصار العرض تابعٌ للعناء، والاحتياج تابعٌ للعرض، والقيمة تابعةٌ للاحتياج.

الفصل الثاني عشر

في العُملة

(١) في المبادلة

قد تكون التجارة بواسطة المبادلة، فيعطي الإنسان شيئًا ويأخذ شيئًا بدله غير العُملة، كما لو أعطى قمحًا وأخذ سكرًا أو كتابًا وأخذ نظارةً، وهذه هي الطريقة المستعملة عند الأمم المتأخرة في التمدن، فالسائح في أواسط أفريقيا يأخذ معه كميةً وافرةً من الغلال والقلائد والخناجر ويعطي هذه الأصناف للأهالي مقابلة ما يؤدونه له من الخدم أو القوت، وتُستعمل المبادلة في بعض الأحيان بين أفراد الأمة الإنكليزية أو الأميركانية، ولكنها من باب النادر لما فيها من الارتباك.

فلو احتاج الإنسان إلى نظارةٍ وكان عنده كتابٌ لاضطر إلى بحثٍ طويلٍ حتى يهتدي على شخصٍ عنده نظارة يريد استبدالها بكتابٍ، ولو وجده محتاجًا إلى كتابه دون غيره لكان ذلك من أغرب الصدف، وفضلًا عن ذلك فربما أن قيمة الكتاب تزيد أو تنقص عن النظارة، ولا يمكن من كان عنده نظارةٌ جيدةٌ أن يشطرها شطرين، يعطي كلَّ واحدٍ منهما إلى شخصٍ معلومٍ بدون أن تضيع قيمتها.

(٢) في مزايا العُملة

إن العُملة تزيل صعوبات المبادلة؛ لأنها عبارةٌ عن بضاعةٍ قابلة للتجزئة ومقبولة عند جميع الناس بصفة مبادلةٍ، ويمكنه اعتبار جميع أنواع السلع عُملةً، فقد كانت الغلال في الأزمان الماضية عُملة للبلاد الزراعية، فكان الفلاح يخزن غلاله حتى إذا احتاج لابتياع حصانٍ أو عربةٍ دفع الثمن غلالًا، وإذا فرضنا أن العُملة المستعملة هي الغلال، وأراد شخصٌ استبدال عربةٍ بمحراثٍ فلا يضطر إلى البحث عمَّن يأخذ العربة ويعطيه محراثًا، بل يستبدل العربة بجانبٍ من الغلال، ثم يستبدل الغلال بمحراثٍ، وإذا زادت قيمة العربة عن المحراث لكفى صاحب المحراث إعطاء صاحب العربة شيئًا من الحبوب لإتمام الموازنة، فوظيفة العُملة أن تكون واسطةً في المعاملة فتقسمها إلى عمليتين.

بيع |  | محراث
| عملة |
ابتياع |  | عربة

ورغمًا عن فصلها العملية الواحدة إلى عمليتين فإنها تسهل التعامل؛ لأن العمليتين لا يُشترط إتمامهما مع شخصٍ واحدٍ.

(٣) في تقدير قيمة الأشياء بواسطة العُملة

عندما يتم الاتفاق على عُملةٍ ما يُقال لمن ينقدها: إنه مشترٍ، ولمن يأخذها: إنه بائعٌ.

ولو تأملنا في الحقيقة لوجدنا البيع والشراء لا يخرجان عن المبادلة، بَيْدَ أنَّ إحدى البضاعتين المبيعة أو المشتراة مستعملة لسهولة التعامل، وفي الإمكان تسمية العُملة بالبضاعة المتداولة؛ لأنها موضوعةٌ لتكون واسطةً للمبادلة، تنتقل من يد المبتاع إلى يد البائع، ففي كل عملية بيعٍ أو شراءٍ توجد نسبةٌ بين كمية العُملة وبين البضاعة، وتلك النسبة تدل على قيمة تلك البضاعة بالنسبة لغيرها، وقيمة المبادلة هي عين هذه النسبة [انظر الفصل الحادي عشر – القيمة تدل على نسبة في المبادلة]، فعندما تُستعمل العملة يكون القدر المدفوع منها للتحصل على بضاعةٍ ما هو ثمن هذه البضاعة، فيكون الثمن إذن عبارةً عن قيمة الشيء معبرًا عنها بالعملة، وبما أن العملة تستعمل في تقدير قيمة جميع الأصناف، فيمكن والحالة هذه معرفة قيمة أي صنفٍ بالنسبة للأصناف الأخرى، ولكن لو علمنا مقدار ما يلزم من النحاس للتحصل على جانبٍ من الرصاص، أو ما يلزم من الحديد للحصول على صلبٍ، وهلمَّ جرًّا بالنسبة للزنك والطوب والأخشاب، لما أمكننا مقارنة قيمة النحاس بالزنك، أو الحديد بالخشب، بخلاف ما لو علمنا أن المثقال الذهب يساوي من النحاس ١٧٠٠ مثقالٍ، ومن الرصاص ٦٤٠٠، ومن الحديد المصنوع ١٦٠٠٠، لحكمنا أن ١٧٠٠ مثقالٍ من النحاس تساوي ١٦٠٠٠ من الحديد وهلمَّ جرًّا، فحينئذٍ يكون الذهب أو الصنف الآخر الذي اتفق عليه ليكون عُملةً هو كناية عن مقياسٍ مشتركٍ لتقدير قيمة الأشياء، بواسطته يتيسر للإنسان معرفة أثمان أنواع البضائع، ويا لها من مزيةٍ عظيمةٍ تسمح لكلِّ إنسانٍ بتصور قيمة الأشياء، وبالتعبير عن هذه القيمة بعُملةٍ معلومةٍ عند الجميع؛ لأن قيمة كل بضاعةٍ معبر عنها بثمنٍ مخصوصٍ، فإذن يكون للعُملة وظيفتان:

الأولى: أنها واسطةٌ في المبادلات

الثانية: أنها مقياسٌ مشتركٌ لمعرفة قيمة الأشياء. ولا يعزب عن الفكر أن العُملة وإن أدت هذه الخدمة الجليلة فإنها لم تخرج عن كونها نوعًا من البضاعة معرضة قيمتها لقانون العرض والطلب [انظر الفصل الحادي عشر – قانون العرض والطلب]، وإذا زادت كمية العملة قلت قيمتها، أي ارتفعت أثمان السلع والعكس بالعكس.

(٤) في مادة العُملة

قد ذكرنا أن كل الأصناف صالحةٌ لأن تكون عُملةً، وقد استُعمل في أزمانٍ مختلفة النبيذ والبيض والزيت الطيب والأرز والجلود والتبغ والمحار والمسامير بصفة عُملة، ولكن قد أقر الرأي العام على أن المعادن هي أصلح لهذه المهمة، لا سيما الذهب والفضة؛ وذلك لعدة وجوهٍ:

أولًا: قد يكون هذان المعدنان سهلي الحمل، بمعنى أن جزءًا صغيرًا منهما يعادل قيمة كميةٍ وافرةٍ من القمح أو الخشب أو غير ذلك.

ثانيًا: لكونهما غير قابلين للإتلاف مثل البيض والنبيذ والخشب، بل إنهما يُحفظان إلى ما شاء الله بدون نقصٍ في قيمتهما.

ثالثًا: لأن معدنهما متحد الصفة، فالذهب النقي لا يختلف في شيءٍ عن مثله، ومهما اختلط بجسمٍ آخر أقل منه قيمةً سهل علينا معرفة مقداره.

رابعًا: لكونهما ينقسمان بسهولةٍ بدون نقصٍ؛ إذ يكون مجموع الأجزاء مساويًا للأصل في القيمة.

خامسًا: لانفرادهما بالبهجة واللمعان، ولاختصاص الذهب بالثقل يصعب تزييفهما، وبمجرد التموُّه يتيسر للإنسان معرفة الغش والاحتراس منه.

سادسًا: لأنهما لا تتغير قيمتهما بسرعةٍ.

فلو كان المحصول رديئًا تضاعف ثمن الغلال، كما أن أثمان الأشياء القابلة للفساد كالبيض والجلود وغيرهما تتغير كثيرًا، بعكس الذهب والفضة فإن تغيير قيمتهما بطيءٌ جدًّا؛ وذلك لطول أمدهما وقلة المحصول منهما، ومع ذلك فقد تتغير قيمة الذهب والفضة كما تتغير قيمة باقي الأشياء.

(٥) في العُملة المعدنية

إن أغلب المعادن مثل النحاس والحديد والقصدير والرصاص وغيرها قد استُعملت في النقود، فضلًا عما كان يستعمل من أنواع الأجسام المركبة كالبرنز والنحاس الأصفر، ولكن الأمم عدلت عن جميع هذه المواد وفضلت الذهب والفضة والنحاس، فالنحاس بالنسبة لقلة قيمته صعب النقل، وقد كان العملة الوحيدة لبلاد السويد، وقد رأينا قطعةً من نقود هذه البلاد طولها قدمان وعرضها قدمٌ، فالتاجر كان مضطرًّا لحمل نقوده في عربةٍ لو أراد شراءَ شيءٍ، وأما اليوم فالنحاس يُستعمل في القطع الصغيرة لا غير، وقد يضاف إليه جزءٌ من القصدير لزيادة متانته فيستحيل إلى برنز، وكانت العُملة الإنكليزية في العصر السكسوني كلها فضية، فكان ذلك عقبةً في سبيل دفع المبالغ الصغيرة والكبيرة، وأحسن طريقةٍ هي استعمال الذهب والفضة والبرنز كلٌّ فيما يجب، ففي إنكلترا نرى أن الذهب وحده هو العملة المعتبرة القانونية، بمعنى أن الإنسان ليس بمجبورٍ على قبول كميةٍ عظيمةٍ من نقودٍ غير النقود الذهبية، فمن كان مدينًا بمائة جنيهٍ يجب عليه دفع مائة جنيهٍ ذهبًا لوفاء دينه، وأما الفضة فلا يجبر الإنسان على قبول أكثر من أربعين شلنًا في دفعةٍ واحدةٍ، ومن البرنز لا يجبر على أكثر من شلنٍ واحدٍ.

(٦) في الجنيه الإنكليزي

إن أغلب المتعاملين بالجنيه الإنكليزي لا يدرون ما هو هذا الجنيه، وغاية ما يعلمونه عنه أنه قطعةٌ من الذهب، ولكن ما هي هذه القطعة؟ هي قطعةٌ من الذهب مسكوكةٌ بمقتضى أمر البرلمان في دار ضرب إنكلترا، منقوشٌ عليها علامة هذه الدار، ولا تقل زنتها عن مائة واثنين وعشرين قمحةً ونصف.

ومتوسط وزن الجنيهات هو ١٢٣٢٧٤ حبة، ولكن من الصعب أن يزن كل جنيهٍ هذا القدر بالتدقيق، وفضلًا عن ذلك فإن التداول يخلُّ هذا الوزن بسرعةٍ، والجنيه مقبولٌ قانونًا ما دامت زنته مائة واثنين وعشرين قمحةً ونصف وسكته ظاهرةٌ، وقد تعود الناس على قبول الجنيهات الناقصة عن ذلك القدر، والقانون يجبر على قبول عشرين شلنًا من الفضة في مقابل الجنيه الواحد الذهب، وذلك ضروريٌّ بالنسبة للقيم الجزئية؛ لأنه لو جعل الشلن من الذهب لسهل ضياعه وقل وزنه بالتداول، في حين أن الفضة الموجودة بعشرين شلنًا لا تعادل الجنيه من الذهب؛ لأن قيمتها تتغير بتغير أثمان الفضة، فالآن قيمة عشرين شلنًا من الفضة تعادل ستة عشر شلنًا وثمانية بنسات، أي خمسة أسداس الجنيه، ولمنع الناس عن إزالة الفضة اضطرت الحكومة إلى تنزيل مقدار الفضة في كل قطعةٍ عن مقدار الفضة المنقوش فوقها، وللسبب عينه لا يوجد في البنس من البرنز ما يساوي سدس بنسٍ، فلا يقدم أحدٌ على إذابة أو تبديل هذه القطع لما فيها من الخسارة عليه.

(٧) في عُملة الورق

كثيرًا ما تُستعمل في العُملة قطعٌ من الورق عليها وعدٌ بالدفع، بدل النقود الذهب والفضة والبرونز، وقد يستحسن استعمال الورق في حالة ما إذا كان المبلغ جسيمًا؛ لأن الورق سهل الحفظ خفيف الحمل، فورقة البنك المرقوم عليها خمسة جنيهاتٍ تعهدٌ من البنك الذي وضعها بدفع هذا المبلغ لمن يحملها؛ ولذا يقال: إن الورق قابلٌ للتحويل، فيما لو أمكن مالكها استبدالها بالنقود في أي وقتٍ يريده، ففي هذه الحالة تكون بمثابة النقود بل أفضل، وغاية ما يُخشَى منه أن البنك الذي وضعها يعجز عن إبدالها بالنقود في بعض الأحيان، وكثيرًا ما يحدث ذلك للبنوكات فتتوقف عن الدفع ولا تفي بما تعهدت به، ومع ذلك فقد تقوم الأوراق مقام النقود لو تعسر وجود عملةٍ أخرى، وحينئذٍ يقال لهذه الأوراق: إنها غير قابلةٍ للتحويل أو إنها عُملةٌ، فيقبلها كل إنسانٍ لعلمه أن غيره لا يقدر على رفضها لو عُرضت عليه، غير أن هذه الطريقة وخيمة العاقبة؛ لتعلق السندات بالقدر الذي وضع منها، حتى إن بعض الناس يتمكنون بواسطتها من سداد ديونهم بقيمةٍ أقل من القيمة التي استدانوها، وعلى كل حالٍ، فإننا لا نريد شرح هذه المسائل العويصة في هذا الكتاب.

الفصل الثالث عشر

في السلفة والبنوكات

(١) فيما هي السلفة

من الضروري لمتعلمي الاقتصاد السياسي أن يعرفوا تمام المعرفة ما هي السلفة، فقد يقال: إن أحمد أقرض عليًّا إذا أعطاه جزءًا مما يمتلكه بشرطٍ أن يرد ما أخذ بعد مضي وقتٍ معلومٍ، فأحمد في هذا المثال يقال له مُقْرِضٌ، وعليٌّ مُقْتَرِضٌ، والسلفة مبينةٌ على ثقة الناس ببعضهم، فإقدام أحمد على السلفة هو لتأكده أن عليًّا يرد إليه ما اقترض منه — وقد يخطئ زعمه في كثيرٍ من الأحيان — فأحمد دائنٌ وعليٌّ مدينٌ، ولا تُستعمل لفظة سلفة في جميع الأحيان، فلو اقترض إنسانٌ جوادًا أو كتابًا أو آلةً أو غير ذلك، ودفع شيئًا في مقابل استعماله لهذا الشيء لقيل حينئذٍ: إنه أجرةٌ، والمبلغ الذي يدفعه يسمى قيمة الإيجار، ففي البلاد التي لم تستعمل فيها النقود لغاية الآن، ترى الأهالي يقرضون ويقترضون القمح أو الزيت أو النبيذ أو الأرز أو صنفًا آخر مرغوبًا عند الجميع، وفي الجهات الأفريقية التي يُصنع فيها زيت البلح تنحصر السلفة في هذا الصنف.

وأما في البلاد المتمدنة فقد جرت العادة باقتراض الدراهم، فلو أراد إنسانٌ اقتناء آلةٍ ولم يكن عنده ما يشتريها به، بحث عن شخصٍ يقرضه ما يلزمه بأحسن طريقةٍ، واشترى الآلة بأقل ما يمكنه، وكثيرًا ما يأتمن البائع المشتري فيعطيه الآلة ويقرضه ثمنها، أي إنه لا يأخذه منه على الفور. والسلفة ذات أهميةٍ كبرى؛ لأنها لو حسن استعمالها لألقت الأملاك بين يدي من يحسن إدارتها، فإن كثيرًا من الناس لهم أملاكٌ لا يستطيعون القيام بشئونها كالنساء والأطفال والشيوخ وأرباب العاهات وغيرهم. وقد تكثر أملاك الأغنياء فلا يهتمون بالأشغال لو وجدوا من يقوم مقامهم، ومنهم من يهتمون بأشغالهم، إلا أنهم تتوفر عندهم مبالغ يميلون إلى إقراضها لمددٍ قصيرةٍ، وفضلًا عن ذلك فإن كثيرًا من النبهاء المجتهدين يمنعهم ضيق ذات اليد عن إنشاء المعامل وفتح المناجم والاشتغال بالتجارة؛ لعدم وجود ما يشترون به الأدوات والآلات والمحلات والأراضي اللازمة لهذه المشروعات، ولا يمكن الإنسان أن يقترض إلا إذا كان يمتلك شيئًا، اللهم إلا إذا اشتهر بالمهارة والاستقامة، فإنه يتحصل في هذه الحالة على ما يريده من المال.

(٢) في السلفة بمقتضى الرهن

أنواع السلفة متعددةٌ، ففي بعض الأحيان ترى القريب أو الصاحب يمد يد المساعدة لقريبه أو خليله بإقراضه مبلغًا مستديمًا من النقود، لما له فيه من الثقة، وقد تُقْتَرَض مبالغ عظيمةٌ بمقتضى رهنياتٍ، فصاحب معمل غزل القطن يرهن هذا المعمل على مبلغٍ اقترضه، أي إنه يعطي للدائن الحق في بيع المعمل لو تأخر عن الدفع في الميعاد المحدود، وفي هذه الحالة يقال: إن المعمل مرهونٌ، والشركات التي تقرض بهذه الطريقة كثيرة، منها شركات الضمانة وشركات البناء وغيرها، وقد يفعل كذلك أيضًا الأغنياء، فعددٌ وافرٌ من المنازل والعقارات والمعامل والمخازن لا يكون ملكًا للمالك الظاهري، ولكن صاحب الرهن، ومعدل فائدة هذه الديون هو من في المائة إلى في المائة، فيما لو كان الرهن مأمونًا، أي في الحالة التي يتأكد فيها أنه لو بيع الشيء المرهون لزاد عن أصل الدين، والعادة أن تقدر الأشياء بأقل من قيمتها، حيث يأمن الدائن من الخطأ أو من هبوط الأسعار، فالمحل الذي تكون قيمته ١٠٠٠ جنيهٍ يرهن على مبلغ ٧٠٠ أو ٨٠٠ جنيه، وقد ترتفع قيمة القرض من ٦ إلى ٧ في المائة أو أكثر لو كان الشيء المرهون مطعونٌ في ملكيته أو مشكوكٌ في ثبات قيمته، فزيادة الفائدة في هذه الحالة تقابل ما يتهدد الدائن من خطر عدم حصوله على المبلغ المقترض، والرهن يختص في الغالب بالأموال الثابتة، أي التي تدوم زمنًا مديدًا كالمنازل والمعامل والسفن، ولكنه يؤخذ في بعض الأحيان على كمياتٍ من البضائع كالقطن والنبيذ والغلال لضمانة ديونٍ وقتيةٍ.

(٣) في البنوكات

في البلاد المتمدنة تُقرض أغلب المبالغ من البنوكات، وتلك المحلات تتجر في القروض أو الديون، وقد يشتغل أصحابها بثلاث أو أربع عملياتٍ في آنٍ واحدٍ، إلا أن وظيفتهم الحقيقية هي اقتراض الدراهم من بعض الناس وإعطاؤها على سبيل السلفة لمن هم في احتياجٍ إليها، فلو باع أحد التجار جانبًا من السلع وتحصل على ثمنه، فإنه لا يحتاج إلى هذا الثمن إلا عندما يريد مشترٍ بضائع جديدةٍ، وكذلك من تُصرف إليهم مرتباتٌ أو أقساطٌ أو أي دخلٍ مماثلٍ؛ لذلك يرد إليهم في أوقاتٍ معينةٍ لا ينفقونها كل مرةٍ واحدةٍ، فبدلًا من أن يتركوا هذه النقود عندهم معرضةً للسرقة أو التبديد أو الحريق بدون أن تأتيهم بأي فائدةٍ ينصفون في تسليمها للبنوكة، أي إنهم يقرضونها إياها بشرط ردها عند الطلب، وفي العادة أن التجار وأرباب المعامل يرسلون يوميًّا المبالغ المتوفرة لديهم إلى البنوكات، ولا يبقون منها إلا قليلًا من الجنيهات اللازمة للتعامل أو بعض المشتروات الصغيرة.

وهاك بيان أهم المزايا الناشئة عن وضع النقود في البنوكات:

(١)

النقود تكون في أمنٍ؛ لأن صاحب البنك يضعها في خزينةٍ من حديدٍ، محكمة الأقفال يحرسها الحرس ليلًا.

(٢)

من السهل الحصول على اللازم منها بواسطة التحاويل المخولة لمن أعطيت له الحق في مطالبة البنك بالمبلغ المذكور بها.

(٣)

في أغلب الأحيان يتعهد البنك بدفع فائدةٍ خفيفةٍ لصاحب الأمانة، وقد تتنوع كيفية تسليم الأمانات، فبعض المحلات يشترط على صاحب المال الإعلان قبل أخذ المبلغ بأسبوعٍ، وبعضها يقترض النقود لمدة شهرٍ أو ثلاثة شهورٍ أو ستةٍ، وكلما زادت مدة السلفة كلما ارتفعت الفائدة.

وقد يكثر وضع الأمانات على سبيل ما يدعوه التجار بالحساب الجاري، وهو كنايةٌ عن وضعها في البنك بشرط إمكان الأخذ منها في كل وقتٍ يريده التاجر بدون سابقة إعلانٍ، وفي هذه الحالة تكون الفائدة ضعيفةً جدًّا ومعدومة بالمرة؛ لأن البنك مضطرٌّ إلى تحويل جزءٍ من المال تحت طلب عملائه لعدم علمه بالساعة التي يحضرون فيها.

ولكن بينما البعض يأخذون أماناتِهم فالآخرون يسلمون أماناتٍ جديدة، ولا يحتمل أن عملاء بنكٍ مهمٍّ يحتاجون كلهم في وقتٍ واحدٍ إلى نقودهم؛ ولهذا السبب تجد البنك دائمًا عنده — بخلاف رأس ماله — مبلغٌ وافرٌ من النقود، ينتفع منه بإقراضه لمن هم في احتياجٍ إلى السلفة. وأنواع السلفة متعددةٌ، وقد رأينا أن بعض الناس يقرض أمواله بعد أخذ الرهن اللازم على المنازل أو البضائع أو أسهم السكة الحديد أو الأسهم الأخرى، واستعمال البنك لهذه الطريقة لا يكون في مبالغ جسيمةٍ؛ وذلك لما يلاقيه من الصعوبات في وجود النقدية وقت الحاجة إليها، وأقرب طريقةٍ للسلفة هي التصريح للعميل بأن يأخذ من البنك أكثر مما وضع فيه من المبالغ، ولا بدَّ للبنك في هذه الحالة من أن يثق من مدينه بأن يتحصل على ضماناتٍ منه أو من أصحابه.

(٤) في الحطيطة

إن أهم وأوفق طريقةٍ يجب أن يتبعها صاحب البنك لاستثمار أمواله هي أخذ الأوراق التجارية مع استعمال الحطيطة، أي إنه يقدم مبلغًا من عنده لصاحب الورقة في مقابلة وعد الدفع المشتمل عليه السند، فلو قدرنا أن محمدًا باع حسنًا قماشًا بمبلغ ألف جنيهٍ، فربما مضت عدة شهورٍ ولم يَبِع حسنٌ ما اشتراه، فإذا كان رأس ماله ضعيفًا اتفق مع محمدٍ على تأجيل دفع ثمن القماش، فيسحب محمدٌ عليه كمبيالةً بهذه الصفة:

القاهرة في أول فبراير سنة ٩٤

جنيه مصري ١٠٠٠

بمدة ثلاثة شهور تدفع إلى من أريد مبلغ ألف جنيهٍ، والقيمة وصلتك.

محمد

فيقال لمحمدٍ: إنه ساحب التحويل، ولحسنٍ أنه مسحوبٌ عليه، وذلك عبارةٌ عن إقرار محمدٍ أن حسنًا مدين بالمبلغ المذكور، فإذا صادقه حسنٌ على ذلك يكتب على ظهر السند عند عرضه عليه كلمة مقبول ويضع علامته تحتها.

فإذا كان الساحب التحويل والمسحوب عليه ممن يوثق بهم لا يمتنع صاحب البنك من استلام التحويل، مع مراعاة الحطيطة، أي إنه يشتريه بالمبلغ المرقوم عليه بعد خصم قيمة الفائدة، باعتبار خمسةٍ في المائة للمدة الباقية عن استحقاق الدفع، وهذا التحويل هو من أعظم الضمانات؛ لأنه عند حلول الميعاد يضطر حسنٌ إلى دفع ما فيه، وإلا فيقدم التحويل للمحاكم، وكثيرًا ما ينتقل التحويل من شخصٍ لآخر بواسطة عبارةٍ تُكتب على ظهر الورقة، تشير بالدفع إلى آخر مستلمٍ، وعند حلول الميعاد يذهب هذا المستلم إلى حسنٍ ويطالبه بما عليه، فإذا توقف عن الدفع كان له أن يطالب جميع من سبقوه في امتلاك التحويل.

الفصل الرابع عشر

في أدوار السلفة

(١) في أن الصناعة دوريةٌ

من البديهي أن حركة التجارة لا تثبت على حالةٍ واحدةٍ، بل تدخل في أدوارٍ مختلفةٍ متواليةٍ، وقد يقال عن الأشياء: إنها تدخل في أدوارٍ مختلفةٍ إذا كانت تغيب وتظهر في مُدَدٍ متساويةٍ كالشمس مثلًا، أو ترتفع وتنخفض كمد البحر وجزره، فالصناعة لها مدٌّ وجزرٌ في أوقاتٍ معينةٍ كما بيَّن ذلك المسيو أويليام لانجتون منذ عشرين سنة، وقد صدق شكسبير في قوله: إن للزمان في أفعاله مدًّا وجزرًا، فمن صادفه المد رفعه إلى أوج السعادة. ومن هذه التقلبات ما هو مسببٌ عن توالي الفصول، فالأشغال تكون رائجةٌ في فصلي الربيع والصيف، وأما في فصل الشتاء فتكون كاسدةً، وقد تسهل السلفة في يناير وفبراير ومارس ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، وأما في أكتوبر فإنها لا تتيسر إلا بكلِّ صعوبةٍ، حيث يكثر ارتفاع الفائدة، فيزداد عدد التفاليس في هذين الشهرين عن باقي أيام السنة، وقد يخشى التاجر أيضًا في شهري أبريل ومايو، إلا أنه لو تبصر لهما واستعد لكساد الأشغال فيهما لأمن من خطرهما.

وقد توجد في الأشغال حركةٌ أخرى، ولكنها أطول من الحركة المتقدمة؛ إذ إنها تستغرق عشر سنواتٍ صعودًا وهبوطًا، وسبب هذه الحركة الدورية مجهولٌ، ولكن من الأمور التي لا تحتمل الشك أن الناس في بعض السنين تزداد ثقتهم ويحيا أملهم، فيفتكرون أن ثروة البلاد ستنمو، وأنهم يحصلون فائدةً عظيمةً لو أقرضوا أموالهم إلى المعامل والبنوكات أو السكك الحديدية أو السفن، أو ما شابه ذلك من المشروعات الجديدة، فلو اختلجت هذه الأفكار ضمائر بعض الأفراد سرى تيارها في أفئدة الآخرين، كما أنه لو وُجِد شخصان أو أكثر ممن يميلون إلى الفرح والسرور في حفلةٍ، لنزعت أعضاء هذه الحفلة إلى مجاراتهم، فيعلو الانشراح على وجه الجميع، وقد تمتد هذه الحركة شيئًا فشيئًا إلى كامل أبواب التجارة، فينشط من الأمة كلُّ ذي مهارةٍ، ويعرض من المشروعات الجديدة والاختراعات الغريبة ما يتسارع المثرون معه إلى المساهمة فيه، ويكون هذا الإقبال سببًا لاستنهاض همم من يروق في أعينهم كسب الدينار، فيقدمون على ابتكار أعمالٍ أخرى، وكلما ارتفعت أسهم بعض الشركات ظن الناس أن الأسهم الأخرى سترتفع أيضًا، وكل الأفكار حتى المستحيلة تجد لها أنصارًا في هذا العصر، عصر الآمال العظيمة، فينشأ عن ذلك ما يدعوه الاقتصاديون بسرعة الحركة التجارية.

(٢) في سرعة الحركة التجارية

عندما يرغب التجار إخراج المشروعات التي اتفقوا عليها في زمن سرعة الحركة التجارية من حيز القول إلى حيز العمل، يفتقرون إلى كمياتٍ وافرةٍ من الأدوات، فيرتفع ثمن هذه الأدوات بسرعةٍ، وينقد صانعوها أجورًا وافرةً، فينفقونها في تحسين حالهم وشراء الثياب الجديدة والأثاث وغير ذلك، ولهذه الأسباب يكثر طلب هذه الأصناف، ويتحصل بائعوها على ربحٍ جسيمٍ، وفضلًا عن ذلك فقد تصعد أثمان الأنواع الأخرى مع عدم توفر الأسباب لذلك، ويكون هذا الارتفاع ناشئًا عن مجرد وجود ما يُدعى بالجاذبية؛ وذلك لأن محتكري هذه المواد يظنون أن بضاعتهم سترتفع أيضًا أثمانها، فيدخرون منها مقادير عظيمةً طمعًا في الربح الكثير، وترى التجار مقبلين على الشراء ظنًّا منهم أن صعود الأثمان مستمرٌّ، وأنهم لو باعوا في الوقت المناسب لألقوا عن عاتقهم كلَّ خسارةٍ تنشأ عن هبوط الأسعار فيما بعد.

ولكن دوام هذا الحال من المحال؛ لأن الذين تساهموا في الشركات الجديدة يلزمهم أن يدفعوا قيمة الأقساط التي عليهم، أي إنهم يتحصلون على قيمة رأس المال الذي تعهدوا به، فيأخذون الأمانات التي كانت لهم في البنوكات، وتصبح المبالغ التي كانت برسم السلفة أقل من ذي قبل، وينكب أصحاب المعامل والتجار، وغيرهم من أرباب الأشغال الذين يصنعون أو يشترون أنواع السلع على السلفة، رغبةً في توسيع نطاق أعمالهم وطمعًا في الأرباح الجسيمة، فحينئذٍ ترتفع قيمة النقود اتباعًا لقانون العرض والطلب، أي إن الفائدة تزداد إذا كان الاقتراض لمدةٍ قصيرةٍ، من أسبوعٍ إلى ستة شهورٍ، وهكذا تأخذ الحركة التجارية في السرعة، حتى إن من كان من متعاطي التجارة مخاطرًا أو عديم التدقيق تزيد ديونه عن رأس ماله، ويقال في مثل هذه الأحوال: إن السلفة شاملةٌ، فالمحل الذي ربما كان رأس ماله ١٠٠٠٠٠ جنيهٍ يكون عليه ٢٠٠٠٠٠ أو ٣٠٠٠٠٠ جنيهٍ قيمة ثمن البضائع التي اشتراها، فسرعة ارتفاع فائدة السلفة تكون ضربةً قاضيةً على متعاطي الأشغال التجارية؛ لأنه ربما في وقت بدئهم في العمل كانت فائدة الديْن ٢ أو ٣ في المائة، فإذا ارتفع هذا الفائظ إلى ٧ أو ٨ في المائة خشوا من كون جزءٍ عظيمٍ من الأرباح يُصرَف في دفع فائدة رأس المال المقترَض، وقد يضطرب بال الذين أخذوا حوالاتٍ أو اقترضوا تحت رهن السلع، فيسعون في التحصيل على أموالهم، ويضطر التجار إلى بيع ما عندهم من البضاعة بأحسن ثمنٍ يمكنهم الحصول عليه، ولما يأخذ بعض الناس في البيع بهذه الكيفية يظن الآخرون أن بيع ما عندهم من الأصناف قبل نزول الثمن نزولًا كليًّا أجدر بهم وأسلم عاقبةً، فيسرع كلُّ تاجرٍ إلى تصريف ما في مخازنه من البضائع، ولكن لما نال الجمهور من الاضطراب تراه يكف عن الشراء، اللهم إلا إذا كانت الأسعار متهاودةً جدًّا، وهناك الطامة الكبرى على فريقٍ من التجار؛ لأنهم لا يقدرون على الاستمرار في السلفة، وإذا باعوا بالأثمان المتهاودة نالهم من الخسارة ما لا يكفي لتعويضه رأس مالهم، فيقف حالهم ويتأخرون عن دفع ما عليهم، وبعبارةٍ أخرى: يشهر إفلاسهم ويا لتعاسة هذه الحالة على بعض أفراد الأمة، كأرباب المعامل مثلًا الذين باعوا للمفلسين ولم يقبضوا منهم ثمنًا؛ لأنهم لا يتحصلون على المبالغ التي كانوا يعتمدون عليها، وبما أنهم في الغالب يكونون اقترضوا المبالغ اللازمة لتشغيل معاملهم، فيصبحون — وهم أيضًا — مفلسين، وقد يمتد فقد الثقة هذا وينتشر، حتى إن المحلات التي لم تكن اقترضت إلا مبالغ زهيدةً بالنسبة لرأس مالها تصبح وهي مهددةٌ بالإفلاس.

(٣) في الأزمة التجارية

الأزمة هي الحالة التي ذكرناها، وهي الساعة الخطرة الفظيعة التي تفتضح فيه حالة من أصابه مرض الإفلاس وهبوط الأثمان بسرعةٍ، والسلفة والمشروعات من علامات هذه الساعة المشئومة، فيها تنعكس جميع الأحوال، فلست ترى من يجازف بعرض مشروعاتٍ جديدةٍ أو إنشاء شركاتٍ غير الموجودة؛ لأن جميع الناس يلاقون حينئذٍ أشد الصعوبات في سداد ما تعهدوا به من قبل، وقد تهبط الحركة، ويظهر للعيان أن كثيرًا من المشروعات التي كان يُؤْمل منها الربح العظيم ليست إلا خطأً محضًا، كإنشاء سككٍ حديديةٍ في جهاتٍ لا يكون فيها جنس شيءٍ، أو فتح مناجم في أماكن خاليةٍ من الفحم، أو تشغيل سفنٍ لا تستطيع السير مطلقًا، كل هذه الارتباكات المستحيلة تُترك في زوايا الإهمال، وجميع ما صُرِفَ فيها من النقود يضيع عبثًا، وضرر هذه الحالة لا يقتصر على خسارة المساهمين فقط، بل ينشأ عنه أيضًا وقوف حال العمال، فهؤلاء يصبحون ولا عمل بين أيديهم يشتغلون فيه، نعم لا ننكر أن المشروعات الحسنة قد تتم، وأنها تشغل القائمين بتنفيذها وبائعي الأدوات اللازمة لها، ولكن هذه الأعمال تتم شيئًا فشيئًا بدون أن يتجاسر أحدٌ على الشروع في غيرها؛ لأن الخسائر والتفاليس والغش الذي أماط عنه اللثام انقلاب الأحوال قد أرعب الناس، ومتى دخل الخوف قلب بعض الأفراد سرى إلى غيرها بواسطة العدوى وصار عموميًّا، وفي مثل تلك الأحوال يكون مثل أرباب الأشغال كمثل قطيعٍ من الأغنام مطلق السراح، يتبع بعضها البعض، وفي بحر سنةٍ أو سنتين يهبط ثمن الحديد والفحم والأخشاب وغيرها هبوطًا كليًّا، فيتكبد المشتغلون بإخراجها أو بيعها خسارةً جسيمةً، ويمكث عددٌ عظيمٌ من الفعلة بدون شغلٍ، فيكفون عن البذخ، ويقل طلب بعض الأصناف، فتكسد التجارة ويرتدي كثيرٌ من الناس برداء الفقراء، وينفقون الأموال المتوفرة عندهم من الأعوام الخالية، وتستمر هذه الحالة سنتين أو ثلاث سنواتٍ حتى ينسى التجار ما ألمَّ بهم من هبوط الأماني، أو ينشأ جيلٌ جديدٌ يجهل ما وقع بالقوم من المصائب، ويطمع نفسه بنيل أرباحٍ أخرى، وفي مدة الكساد ترى الموسرين يضعون في البنوكات ما زاد عن حاجتهم من الأموال، وهكذا يفعل التجار فيما يتحصل عندهم من أثمان السلع، فيزيد رأس المال بالتدريج وتنقص فائدة السلفة، ولا يمضي زمنٌ على هذه الحالة إلا ويرى أصحاب البنوكات — الذين كانوا أشد الناس حرصًا في مدة الأزمة — أن من صالحهم اقتراض النقود المتراكمة عندهم، فتتحسن بذلك الحال، وتدخل السلفة في دورٍ جديدٍ يحصل فيه ما حصل في الدور السابق.

(٤) في أن الأزمات التجارية دوريةٌ

لو كان في الإمكان معرفة وقت سرعة الحركة والأزمنة لكان التحذير منهما من أحسن الأشياء وأنفعها، ولكن من الأسف أن مثل هاتيك الأحوال لا يمكن الإخبار عنها بالتأكيد؛ لأن حركة التجارة قابلةٌ لتأثير كل الحوادث عليها، كالحروب والثورات والاكتشافات والمعاهدات التجارية ورداءة المحصول أو جودته ونحو ذلك، إلا أن من الأمور الموجبة للدهشة والاستغراب مشاهدة الأزمة التجارية كلَّ عشر سنواتٍ، ففي القرن الثامن عشر — مع اختلاف حركة التجارة عمَّا هي عليه اليوم — حصل كسادٌ في سني ١٧٥٣ و١٧٦٣ و١٧٧٢ أو ٧٣ و١٧٨٣ و١٧٩٣، وفي هذا القرن نرى أنه حصل في سنة ١٨١٥ و١٨٢٥ و٣٦–١٨٣٩ و١٨٤٧ و١٨٥٧ و١٨٦٦ ولولا الكساد الذي حصل في أميركا سنة ١٨٧٣ لحصلت أيضًا سنتي ١٨٧٦ و١٨٧٧، فمحصول الكرم في أوروبا يكون جيدًا في كل عشر سنين أو إحدى عشرة سنة مرة، كما أن القحط في الهند يأتي في المدة عينها مرةً أيضًا، وربما كانت الأزمات التجارية لها علاقةٌ بأحوال الجو التي تتغير دوريًّا في جميع أنحاء الكرة الأرضية، وهذا التغير ناشئٌ بدون شكٍّ من زيادة الحرارة المنبعثة من الشمس المشاهدة تقريبًا في كل عشر سنين وكسورٍ، وقد ينشأ عن ارتفاع الحرارة زيادةٌ في المحصول ورأس المال، وأرباح التجارة تكثر الأماني المسببة لسرعة الحركة التجارية، وأما انخفاض الحرارة فيقلل من كمية المحصول، ويوقف حركة كثيرٍ من المشروعات من أقسام المعمورة، وهذه علامةٌ تنبئنا عن انتهاء مدة السرعة وابتداء الأزمة التجارية.

وقد يستمر في الغالب كل دورٍ من أدوار السلفة مدة عشر سنواتٍ كما شاهد ذلك المسيو جون ميلس في منشستر، ففي الثلاث سنين الأولى تكون حركة التجارة خفيفة، ومحلات الشغل قليلة، والأثمان متهاودة، والفائدة لا تُذكَر، والفقر عامًّا، ثم يأتي من بعد ذلك ثلاث سنين تكون فيها حركة التجارة ثابتةً متزايدةً، وترتفع الأثمان باعتدالٍ، وتتحسن السلفة، ثم يأتي من بعد ذلك بعض أعوامٍ تزداد فيها حركة التجارة زيادةً شديدةً، وتنتهي — كما شرحناه سابقًا — بانقلابٍ عظيمٍ في الأحوال، وهذا الانقلاب يشغل السنة الأخيرة من السنين العشر، فيكون دور السلفة قد تم على الصفة الموضحة بعد:

سنوات | سنوات | سنتي | سنة | سنة
(١، ٢، ٣) | (٤، ٥، ٦) | (٧، ٨) | ٩ | ١٠
الحركة التجارية | الحركة التجارية | الحركة التجارية | الحركة التجارية | الأزمة
ضعيفة | نامية | شديدة | زائدة الشدة |

ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها هو أن الحركة التجارية لا تسير دائمًا على النظام الذي ذكرناه، فقد يمكث الدور في بعض الأحيان تسع سنواتٍ أو ثمان فقط، وقد تأتي أزماتٌ ضعيفةٌ تحدث اضطرابًا في الدور، ولكن من الأمور المدهشة أن الانقلاب الكلي يأتي دائمًا في آخر الدور مهما كانت حالة الأمة من حربٍ وسلامٍ، ومهما اختلفت الحوادث.

(٥) في الاحتراس من الأزمات التجارية

لا يخفى على العاقل البصير ما يترتب على هذه الأزمات من المصائب الجمة التي يتسبب عنها دمار كثيرٍ من الناس، وقلما تنجو عائلةٌ من الخسارة، والفعلة هم أكثر الناس تأثرًا من هذه التقلبات، فبعضهم يصبح بدون عملٍ، والبعض الآخر لا يدرك الأسباب الموجبة لخفض أجرته فيضرب عن العمل، ولا يفيده هذا الإضراب إلا أحزانًا، ومن هذا يظهر أن من الواجب على جميع أفراد الأمة — تجارًا كانوا أو فعلةً أو أصحاب مالٍ أو لهم علاقةٌ ما بأشغالٍ — معرفة أن التجارة إذا كانت في رواجٍ لا بدَّ من سقوطها يومًا ما في الكساد، فيجب على الإنسان إذا رأى الحالة في تحسينٍ تامٍّ أن يمعن النظر جيدًا في استعمال ثروته، ومن العبث أن يقلد الإنسان غيره من دون فحصٍ؛ لأن أغلب الناس يفعلون مثلما فعل، فمثلًا لو ارتفعت أثمان الفحم، وتحصل أرباب المناجم على ربحٍ عظيمٍ، لرأيت كثيرًا من الناس يبحثون عن مناجم جديدة، ففي مثل هذا الوقت لا يصح شراء أسهم المناجم؛ إذ لا يمضي زمنٌ حتى تُفتَح مناجم جديدةٌ، ولمناسبة الأزمة يقل طلب الفحم، ويتكبد أصحابه خسارةً عظيمةً، وهذا ما حصل من ست عشرة سنةً في إنكلترا، وطالما شاهدنا ذلك في أنواع التجارة الأخرى، فالقاعدة العمومية التي يجب العمل على مقتضاها هي إنشاء المعامل وفتح المناجم، أو البدء بأي مشروعٍ كان في الوقت الذي تكون فيه التجارة في كسادٍ، حيث تكون أجور الفعلة وفائدة السلفة قليلةً، ففي مثل هذا الوقت يتم حفر الآبار وتشييد العمارات وعمل جميع الأشغال اللازمة بمصاريف قليلةٍ، وتكون الورش قد استعدت، فيصادفها تحسن الأحوال، وتكون المعامل المزاحمة لها قليلة العدد، وهذه القاعدة لا تنطبق على أرباب الطمع الذين يجهدون أنفسهم في إنشاء الشركات، وتفريق الأسهم في وقت إقبال الجمهور عليها، أي في زمن سرعة الحركة التجارية، وهم حريصون على التخلص من أسهمهم قبل أن ينقلب الحال، فيلقون الخسارة على عاتق من يغرونهم، فالإنسان العاقل يجب عليه الامتناع من الاشتراك في أي عملٍ جديدٍ أثناء المدة التي تكون فيها حركة التجارة شديدةً جدًّا، بل بالعكس من الواجب عليه بيع جميع الأسهم المشكوك في حالتها، أو المقصود منها مجرد الربح المؤقت، واستبدالها بأسهمٍ ثانيةٍ لا تؤثر عليها الأزمة بكثيرٍ، وطالما غفل العقلاء عن مراعاة هذه القاعدة، فقد يوجد في مكتبة الجمعية الملوكية كتابٌ من تأليف السير إسحاق نوتن، يكلف فيه أحد أصحابه بأن يشتري له بعض أسهمٍ من شركة بحر الجنوب، وقد كتب هذا الكتاب في الوقت الذي كانت فيه هذه الشركة في اضمحلالٍ، فليتعظ كلُّ فطنٍ لهذا المثال ولا يقلد غيره تقليد الأعمى، وبهذه الطريقة تقل الأزمات أو تكون أقل ضررًا، وستتوالى أدوار السلفة حتى ينتبه لها الناس ويكونوا على حذرٍ منها. ومن الواجب على أرباب الأشغال الإقدام على العمل في زمن الكساد، والتبصر والتروي في زمن الرواج، بعكس ما يفعلون اليوم، فالوقوف التام على أدوار السلفة هو الكفيل الوحيد الذي يساعدنا على معرفة أوقاتها؛ ولهذا السبب قد أطلنا الشرح في هذا الفصل.

الفصل الخامس عشر

في الأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها

الأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها هي الخدم المطالبة بها نحو الأمة، وتنقسم هذه الأعمال إلى قسمين: قسمٌ اضطراريٌّ، وقسمٌ اختياريٌّ؛ فالقسم الاضطراري يشتمل على الأعمال التي لا بدَّ للحكومة من القيام بها، مثل المحافظة على البلاد من مهاجمة العدو لها، وتوطيد الأمن في داخليتها، وملافاة كلِّ ثورةٍ تهدد هيئة الحكومة نفسها، ومعاقبة المجرمين الذين يخرقون حرمة القانون ويكدرون صفاء الراحة العمومية، وترتيب المحاكم التي تبت فيما يحصل بين الأهالي من الخلاف، ونحو ذلك.

وأما القسم الاختياري فيعم كل الأعمال التي يمكن الحكومة إتمامها بفائدةٍ، مثل: إيجاد عَمَلةٍ جديدين، وتوحيد طريقة المكاييل والموازين، وإنشاء الطرق وموالاتها بالإصلاح، وتنظيم بريدٍ وطنيٍّ لنقل الرسائل، وتأسيس مرصدٍ ومكتبٍ لنشر وحصر الحوادث الجوية، وهلمَّ جرًّا، والأعمال الاختيارية عديدةٌ، وليس من حدٍّ لما تعهدت به الحكومات منها، ولا يمكننا حصر الأعمال التي يجب على الحكومة الاختصاص بها، والأعمال التي يختص بها الأهالي؛ لأن أخلاق وعوائد الأمم وطرق معاشها وحياتها تختلف اختلافًا كليًّا، حتى إن ما يصلح قومًا يضر آخرين.

فالحكومة الروسية والأسترالية مثلًا تنشئان جميع السكك الحديدية على نفقتهما، فإذا كانت هذه الطريقة لازمةً أو مستحسنةً في هذه البلاد، فلا يتعين أنها لازمةٌ في إنكلترا أو أيرلندا والولايات المتحدة أيضًا، وقد علمتنا التجارب أنه في إنكلترا تأتي إدارة البريد البريد بأرباحٍ وافرةٍ، وإدارة التلغراف لا يكفي إيرادها مصروفها، ومن الأمور المؤكدة أن تسليم زمام الخطوط الحديدية الإنكليزية إلى عمال الحكومة يكون سببًا في خسارتها خسارةً جسيمةً، فمن هذا يتبين أنه لا بدَّ لكل حالةٍ من فحصٍ مخصوصٍ. وغاية ما يجب على الاقتصادي هو أن يبين بطريقةٍ عموميةٍ ما هي المزايا وما هي المضار التي تنشأ عن تداخل الحكومة في الأعمال.

(١) في المزايا الناشئة عن تداخل الحكومة

قد ينتج في الغالب وفرٌ عظيمٌ من تشغيل جميع ما يلزم البلاد من صنفٍ معلومٍ في معملٍ واحدٍ، فمثلًا مكتب حوادث الجو بلوندرة يرد إليه كل يومٍ من أنحاء المملكة البريطانية ومن الممالك الأوروبية رسائل برقيةٍ متعلقة بالجو، فيقابل بين جميع ما يرد إليه من هذا القبيل، وينشر نتيجة بحثه بواسطة التلغراف والجرائد، وليس في إمكان أحدٍ من الأهالي أن يتمم هذا العمل، فما تصرفه الحكومة كلَّ عامٍ على هذا المكتب إن هو إلا شيءٌ زهيدٌ في جانب الخدم العديدة التي يقوم بها نحو الجمهور من تنبيهه إلى الأزمات التي يكثر فيها الغرق أو انفجار المناجم، أو غير ذلك من المصائب التي كثيرًا ما يكون حدوثها سببًا عن جهلنا بحالة الوقت، فمما تقدم لنا يتبين أنه من الصواب أن تختص الحكومة بمعاهدة الحوادث الجوية.

وقد يحدث وفرٌ عظيمٌ إذا كانت الحكومة تنشئ إدارةً بمثابة إدارة البريد؛ لأجل نقل الصرر الصغيرة، ففي إنكلترا توجد جملة شركاتٍ لهذا الخصوص، إلا أنها كثيرًا ما ترسل عربة إلى جهةٍ بعيدةٍ لنقل صرةٍ واحدةٍ، ففي لوندرة توجد ست أو سبع شركاتٍ مستقلةٍ لنقل الصرر داخل المدينة، وكل شركةٍ من شركات السكك الحديدية لها طريقةٌ مخصوصةٌ في توزيع البضائع، وكل مخزنٍ من المخازن العمومية، وينشأ عن ذلك تبذيرٌ في الوقت وفي القوى بدون طائلٍ، فلو تكلفت الحكومة بهذه المهمة لكفاها إرسال عربةٍ واحدةٍ كل شارعٍ، فتوزع على كل بيتٍ ما يخصه، وبهذه الواسطة تتحصل على اقتصادٍ في المسافات وفي الوقت.

(٢) في المضار

من الأمور المضرة اشتغال الحكومة بأعمالٍ يمكن الأهالي أو الشركات أداؤها؛ لأن مستخدمي الحكومة لا يُحالون على الاستيداع إلا في النادر، وقد تُصرف لهم في هذه الحالة معاشاتٌ، وبهذه الطريقة لا يمكن الحكومة أن تترك مشروعًا أخذت في إتمامه إلا بتحملها مصاريف باهظة، وعلى هذا فهي تستمر في إتمام مشروعها صالحًا كان أو غير صالحٍ، وفضلًا عن ذلك فإن مستخدميها تعلمهم أنهم لا يُفصَلون من وظائفهم إلا وترتب لهم المعاشات، فهم في الغالب أقل نشاطًا واعتناءً من مستخدمي الأهالي مع كونهم ينقدون مرتباتٍ وافرةً.

فمما تقدم يظهر للقارئ الخبير أن الحكومة لا يجب عليها الاشتغال بمشروعٍ جديدٍ إلا إذا كان يتبين لها جليًّا أنها أقدر على إتمامه بطريقةٍ أوفر وأحسن من الأهالي، وخلاصة القول: إن مزية تداخل الحكومة في وجود معملٍ واحدٍ متوفرةٌ لديه أموالٌ كثيرةٌ، والضرر منحصرٌ في زيادة المصاريف، ففي البريد تتغلب المزايا على المضار، وقد يكون في الغالب كذلك لو أُنشئ بريدٌ لتوزيع الصرر، وأما في التلغراف فالمزايا عديدةٌ والخسارة جسيمةٌ، وإذا كانت الحكومة تشتري وتدبر حركة السكك الحديدية الإنكليزية، لأضحت المزايا قليلةً والخسائر جسيمةً، وفي أميركا نرى شركات البريد أحسن إدارة وأكثر انتظامًا من إدارة بريد الحكومة، ومن الأمور المؤكدة إن إدارة السكك الحديدية والتلغرافات بالولايات المتحدة هي الآن أحسن إتقانًا وأكثر نظامًا مما لو دخلت تحت إدارة الحكومة.

الفصل السادس عشر

في الضرائب

(١) في ضرورة الضرائب

مهما كانت الأعمال المتعهدة بها الحكومة، فلا بدَّ من وجود حكومةٍ ما مفتقرة إلى نقودٍ كثيرةٍ، ومن النادر أنها تتحصل على هذه المبالغ من الأعمال التي تديرها، فيترتب عليها إذن فرض الضرائب، والضرائب عند الاقتصاديين هي كلُّ مبلغٍ يُطلب من الأمة لسداد المصاريف اللازمة للحكومة المحلية والعمومية، وكثيرًا ما تُدفع ضرائب بدون أن نشعر بها، ومن هذا القبيل نصف ثمن طوابع البوستة، وبعض المدن تدفع الضرائب ضمن ثمن الغاز والماء الذي تستعمله.

وقد تفننت الأمم على اختلاف الأزمان والأماكن في كيفية تحصيل الضرائب، فكان يوجد ضريبةٌ مفروضةٌ على كلِّ شخصٍ، ذكرًا كان أو أنثى، راشدًا أو غير راشدٍ، وقد أُلغيت هذه الضريبة من إنكلترا في عهد غيليوم الثالث، وكان يوجد ضريبةٌ أخرى على المواقد، فكان أهل الميسرة الذين يسكنون البيوت المتسعة يدفعون أكثر من الفقراء الذين يَأْوون المنازل الحقيرة لقلة مواقدها، وكانت الأهالي تتذمر من دخول الجابي إلى بيوتهم لتعداد المواقد، فأُلغيت هذه الضريبة واستُبدلت بضريبةٍ على النوافذ؛ لأن الجابي يمكنه أن يعدها بطوافه حول البيت، والآن في إنكلترا قد عدلت الحكومة عن هذه الضريبة، وصارت تفرض الأموال على كلِّ إنسانٍ بالنسبة لقيمة أجرة بيته ومقدار دخله.

(٢) في الأموال المقررة والأموال غير المقررة

الأموال المقررة عند الاقتصاديين هي التي يتحمل أعباءها بصفةٍ نهائيةٍ من يدفعها، كالضريبة المفروضة على من كان عنده خدامٌ أو عرباتٌ خصوصيةٌ أو نحو ذلك؛ إذ إن أغلب الناس لا تستعمل عرباتها إلا لمصلحتها الخصوصية، فلا يمكنها تحويل ما تدفعه عليها من الضرائب على شخصٍ آخر، ولكن إذا اقترضت الضريبة على عربات النقل وعربات التجارة فإن الركاب والمبتاعين للبضائع المنقولة هم الذين تُحمل على عواتقهم، وفي هذه الحالة لا تكون الضريبة مقررة؛ ولهذا السبب لا تُفرَض ضرائب على عربات التجارة. ومن الأموال المقررة في إنكلترا الضريبة المفروضة على دخل كلِّ إنسانٍ أو على الكلاب أو ضريبة الفقراء وهلمَّ جرًّا، وقد يكثر تحويل الضريبة المقررة إلى غير مقررةٍ، ومن المستحيل الوقوف على معرفة الذين يدفعون كلَّ ضريبةٍ في الحقيقة؛ فالأموال غير المقررة تتحصل من التجار ولكنهم يستعيضون ما دفعوه من معامليهم، وأهم هذه الأموال في إنكلترا رسوم الجمرك المضروبة على النبيذ والمشروبات الروحية والدخان وغير ذلك من الأصناف المجلوبة للبيع، وكان يؤخذ قسمٌ من البضاعة المصنوعة داخل المملكة مقابلة رسوم الجمرك، والآن تؤخذ هذه الرسوم في إنكلترا على بعض الأصناف فقط مثل المشروبات الروحية، والحكومة تجهد نفسها في أن تكون هذه الرسوم مساويةً لما يؤخذ في الجمرك على الواردات الأجنبية، فالعرقي الإنكليزي يُدفع عليه بقدر ما يُدفع على العرقي الفرنساوي، فيحصل هناك توازنٌ يضمن حرية التجارة، وتتحصل الحكومة على أموالٍ طائلةٍ، ورسم التمغة؛ أي الرسم الذي يدفعه هو أيضًا من أهم الأموال غير المقررة؛ إذ القانون يقضي بأن الحجج والإيصالات والحوالات لا يُعمل بها إلا إذا دفعت رسم التمغة، ويختلف هذا الرسم من بنسٍ إلى آلافٍ من الجنيهات بالنسبة لقيمة الشيء المتعاقد عليه، وهذا الرسم هو في الغالب ضريبةٌ مقررةٌ، ولكن من الصعب معرفة مَنْ يتحمله نهائيًّا؛ لأن ذلك أمرٌ يتغير بتغير الظروف.

(٣) في توزيع الضرائب

إن آدم سميث هو أول من وضع قواعد لإرشاد الحكومة في فرض الضرائب، وبما أن هذه القواعد على غايةٍ من الحكمة فيجب علينا التمسك بها، وهاك بيانها:

(٣-١) قاعدة المساواة

رعايا كلِّ دولةٍ يجب عليهم مساعدة حكومتهم مناسبة لثروتهم، أي لقيمة الدخل الذي يحصلونه تحت حماية الحكومة، فكلُّ فردٍ من هؤلاء الرعايا مفروضٌ عليه جزءٌ نسبيٌّ من أجرته أو مرتبه أو مما يكتسبه بوجهٍ ما، فمجموع الأموال في إنكلترا يبلغ العشرة في المائة من الإيرادات، ويتوزع بالمساواة التقريبية على طبقات الأمة المختلفة، وربما كان أرباب الثروة الواسعة يدفعون أقل مما يجب عليهم، كما أن الفقراء المعافين من دفع المال المفروض على الدخل، والذين لا يدخنون ولا يشربون مشروبًا ما لا يتحملون شيئًا من الأموال إلا ضريبة الفقراء، ومن الصعب وجود ضريبةٍ يتساوى فيها جميع الأهالي، فالضريبة المفروضة على الدخل هي ضريبةٌ نسبيةٌ، ولكن من المستحيل معرفة دخل كلِّ إنسانٍ بالتدقيق، والفقراء من الناس لا يدفعونها أبدًا، ومن ذلك يظهر لزوم فرض جملة ضرائب مختلفةٍ حتى إن من يتنصل من أحدها لا مناص له من الأخرى.

(٣-٢) قاعدة التحديد

يجب تحديد مقدار ما يدفعه كل فردٍ من أفراد الأمة، بمعنى أن الحكومة يجب عليها توضيح زمن الدفع وكيفيته وقيمة الأقساط، وهذا التحديد غايةٌ في الأهمية؛ إذ بدونه يتمكن الجابي من ظلم الأهالي وتحصيل ما شاء، وربما تعرض لقبول الرشوة متعهدًا بتنقيص الضريبة؛ ولذلك لا يجب أن تحصل الأموال بواسطة تثمين البضائع، فالزيت مثلًا تختلف أثمانه كثيرًا باختلاف أصنافه وشهرته، ولكن يبعد على الجابي أن يقدر بالتدقيق قيمته؛ لأنه إن صدق ما يقوله أصحاب الزيت خشي أن تكون القيمة أكبر مما يقولون، وبما أن من الصعب إظهار ما يرتكبه التجار أو الجباه من الغش، فيُخشى من أنَّ بعض المثمنين يقبلون الرشوة، ولكن إذا كانت ضريبة الزيت متعلقةً بكميته فقط فيظهر حينئذٍ الغش بسهولته، وما ذكرناه عن الزيت يصدق على جميع الأصناف التي تختلف أثمانها اختلافًا كبيرًا.

(٣-٣) قاعدة اللياقة

يجب تحصيل الضرائب على الوجه وفي الوقت المناسب للممول، وهذه القاعدة ذات منفعةٍ عظيمةٍ، وبما أن الحكومة ليست موجودةً إلا لمصلحة الأمة، فيجب عليها أن تراعي راحتها بما في وسعها، فلا تطالبها بالأموال إلا في الزمن الذي يسهل فيه الدفع عليها، وقد يعترض كثيرًا على العادة المتبعة في إنكلترا من جهة التحصيل في يناير؛ لأن الطلبات تزداد على الأهالي في هذا الشهر، فمما تقدم يظهر أن رسوم الجمرك والمكوس موافقةٌ لهذه القاعدة؛ لأن الممول يدفع الرسم عند ما يشتري زجاجةً من المشروبات أو أوقيةً من الدخان مثلًا، فإذا لم يشأ دفعها فما عليه إلا أن يكف عن الشراء — وربما كان ذلك أحسن له من جميع الوجوه — وعلى كلِّ حالٍ فإن من يهون عليه صرف النقود في شراء الدخان أو المشروبات يهون عليه أيضًا مساعدة الحكومة ببعض الدراهم، ومن هذا القبيل يكون الرسم المتحصل على الإيصالات في محله؛ لأن الشخص الذي يتحصل على ماله يسهل عليه إعطاء جزءٍ ضعيفٍ من النقود التي استلمها من الحكومة.

(٣-٤) قاعدة الاقتصاد

يجب استعمال طريقةٍ للتحصيل تكون فيها المصاريف قليلةً جدًّا، حتى إن ما يدفعه الأهالي يرد معظمه الخزينة، وعلى ذلك لا يستحسن فرض الضرائب التي تستلزم عمالًا عديدين لتحصيلها؛ لأن مرتباتهم تستغرق جزءًا عظيمًا منها، أو تحدث ارتباكًا عظيمًا في التجارة، أو يجعل الأثمان ترتفع، وفضلًا عن ذلك فلا يجب على الحكومة أن تضطر لصرف شيءٍ من وقتها أو ثروتها في التحصيل؛ لأن ذلك يكون بمثابة ضريبةٍ أخرى، ومن هذه الوجهة يكون رسم التمغة مذمومًا؛ لأنه يلزم المتعاقدين الذهاب إلى مكتب التمغة، أو تضطر الحكومة إلى استخدام عمالٍ عديدين.

وفي بعض الأحيان يكون التمغة سببًا لأتعابٍ عديدةٍ، فلا يدفعه المتعاقدون، معتمدين على ذمة بعضهم البعض، وتكون عقودهم في هذه الحالة ملغاةً، فهل يجوز أن تحرم الحكومة رعاياها من حماية القانون طمعًا في بعض دُرَيهماتٍ؟

(٤) في مذهبي حرية المبادلات التجارية وحماية المحصولات الوطنية

إن أغلب الحكومات قد استعملت على توالي الأزمان فرض الضرائب رغبةً في مساعدة صناعة البلاد، ظنًّا منها أنها لو منعت الأهالي من ابتياع البضائع الأجنبية بواسطة الضرائب التي تعرضها عليها لأقبلوا على شراء محصولات البلاد، فتروج حركتها، وهذا خطأٌ جسيمٌ يمكننا أن ندعوه بخطأ حزب المحصولات الوطنية، ولكنه قريب الدخول على عقول الجمهور؛ إذ من الأمور المشاهدة أن التاجر يكره كلَّ شخصٍ قام ليعطل عليه أو يبيع الأصناف التي يتجر فيها بأثمانٍ أقل، فعندما يُقبِل الأهالي على البضائع الأجنبية ترى الصناع والتجار الوطنيين يشكون ويتجمعون ليفهموا الناس أنهم مغبونون في البضائع الأجنبية، وتلك الأقوال تحرك في قلوب الشعب الكبرياء وحب النفس، فلا يرضى بأن تتغلب عليه أمةٌ أجنبيةٌ، وترى أرباب المعامل — لما لهم في ذلك من المصلحة الشخصية — يسددون على الحكومة كلما لاح لهم من البراهين والأدلة، ليبينوا لها أنها لو منعت دخول البضائع الأجنبية لاجتهدوا في تشغيل ما يضارعها في زمنٍ قريبٍ، وأشغلوا في هذا العمل كثيرًا من العَمَلة، فتتحسن حالة البلاد التجارية وتزداد ثروتها، وهم في الحقيقة في ضلالٍ مبينٍ [انظر الفصل الثامن – أوهام متداولة بشأن العمل]؛ لأن المقصود من العمل ليس مجرد العمال، ولكن التمتع في بحبوحة العيش والرفاهية.

هذا ولا يسعنا الإنكار بأن كثيرًا من أرباب الأملاك أو المناجم أو المعامل لهم مصلحةٌ كبرى في فرض الرسوم على البضائع الأجنبية المماثلة لما يتجرون فيه، إلا أنا نقول: إن الذين تعود عليهم هذه الرسوم بالفائدة يجب عليهم أن يتنازلوا عنها؛ إذ المقصود من الاقتصاد السياسي إنما هو منفعة الأمة بأسرها، لا منفعة قسمٍ مخصوصٍ منها، وقد يفوت أرباب مذهب حماية المحصولات الوطنية أن الغرض من البضاعة هو إيجاد الأصناف بكثرةٍ وبثمنٍ بخسٍ، وأنه من المستحيل أن ترد بضائع أجنبيةٌ بأثمانٍ متهاودةٍ بدون أن تصدر بضائع وطنيةٌ لدفع قيمتها، وقد شرحنا فيما سبق أن الثروة تزداد بواسطة تشغيل الأصناف في المحل المناسب، وليس دليلٌ أعظم على مناسبة المحل إلا بيع الأصناف التي توضع فيه بثمنٍ متهاودٍ، أي إنه لو كان في قدرة أرباب المعامل الأجنبية قهر أصحاب المعامل الوطنية، لكان ذلك من أجل البراهين القاطعة على أن تشغيل الصنف المقصود في البلاد الأجنبية أفيد.

ورب معترضٍ يقول: ماذا يصير إليه عملتنا لو أتتنا جميع الأصناف من البلاد الأجنبية؟ فنجيبه إن ذلك أمرٌ مستحيل الحصول؛ إذ إن ورود البضائع الأجنبية إلى بلادنا يستلزم دفع أثمانها، إما بواسطة النقود أو بواسطة بضائع أخرى، فإذا بادلناهم بالبضائع لزم تشغيل هذه البضائع عندنا، وكلما زاد ابتياعنا للواردات الأجنبية كلما زاد استعمال عملتنا، فبهذه الطريقة يكون شراء الأصناف الخارجية أعظم مساعدٍ للمعامل الوطنية؛ لأنه يزيد في حركة أنواع الصناعة المتوفرة شروطها في البلاد، والتي بواسطتها تزداد الثروة كثيرًا.

(٥) في النظرية التجارية

أما لو دُفع ثمن البضائع الأجنبية بواسطة النقود لما نفدت ثروة البلاد كما زعمه الأقدمون، الذين كانوا يظنون أن البلاد تزداد ثروةً كلما دخلها شيءٌ من الذهب أو الفضة، ولَعَمْر الحق إنها لفكرةٌ سخيفةٌ؛ إذ ما الفائدة من جمع القناطير المقنطرة من هذه المعادن الثمينة، فإنه فضلًا عن عدم الفائدة يتكبد مقتنوها نقصًا في الأرباح، وربما حمل ذلك الأغنياء على استعمال الذهب والفضة في أوانيهم، فيزداد سرورهم بقدر ما تنقص أرباحهم. ولكن على وجه العموم تخزين النقود الزائدة عما يلزم لحركة التجارة الاعتيادية لا يعود بالخسارة إلا على صاحبه، ولا خوف من أن البلاد تصبح يومًا ما وقد نفد ما عندها من النقود؛ لأنه إن قلت كميتها زادت قيمتها — قانون العرض والطلب — وهبطت الأسعار فتقل الواردات وتزداد الصادرات، ولما حوته بلاد أستراليا وأميركا الشمالية من مناجم الذهب والفضة يُستحسن أن تدفع قيمة وارداتها نقودًا لتوفر المعادن الثمينة عندها، وليس بخافٍ أن الذهب والفضة يستخرجان من المناجم، فيترتب إذن على البلاد التي ترغب دفع ثمن وارداتها نقودًا أن يكون عندها مناجم، أو أن تستجلب ما يلزمها من هذه الأصناف من البلاد الموجودة فيها، فإذن لا يمكنها أن تشتري أصنافًا أجنبيةً بدون أن تعمل عندها من البضائع ما يوازي قيمتها، وحينئذٍ تكون التجارة الأجنبية من الأسباب المساعدة على رواج الصناعة الوطنية.

الخاتمة

ليعلم القراء الكرام أن هذا الكتاب عبارةٌ عن مختصرٍ موجزٍ في الاقتصاد السياسي، وأن من المستحيل أن تستوفي هذه الرسالة شرح هذا العلم المفيد، ولكن عَلَّنا أن نكون قد بلغنا الغاية المقصودة، لو كان هذا المختصر يحمل قراءنا على التفاتهم إلى الشروح المطولة، ولعلهم رأوا بعكس ما يزعمه البعض من أن الاقتصاد السياسي ليس بعلمٍ مسببٍ للكدر، فهل من الأمور المكدرة السعي في تخفيف أحمال العامل المسكين أو في تحسين حالته، نعم قد يكون العلم مكدرًا من حيث إنه يحملنا على إمعان الفكر في حالة من استولى عليهم الفقر، أو أقعدتهم الحاجة، أو في سوء حظ من ساقتهم المقادير إلى ملاجئ الفقراء أو إلى السجون أو المستشفيات، أو في الإضراب عن العمل، أو في البطالة أو التفاليس أو في غلاء المعيشة أو في المجاعات، أو غير ذلك من الأمور التي يتكدر لها القلب ويحزن لها الفؤاد، ولكن قل لي — رعاك الله — هل للاقتصاد السياسي في ذلك من ذنبٍ، أوَليس من الصواب الاعتراف بأن الاقتصاد السياسي علمٌ عظيم الفائدة، لو يُدرس تمام الدراسة لمحا جميع هذه الأمور المكدرة، وأرشدنا إلى استعمال همتنا في تفريج كربة بني الإنسان.