الحركات الاجتماعية

الحركات الاجتماعية

مقدمة

تأليف
دوناتيلا ديلا بورتا وماريو دياني

ترجمة
نيرة محمد صبري

مراجعة
شيماء طه الريدي

الحركات الاجتماعية

Social Movements

دوناتيلا ديلا بورتا وماريو دياني

Donatella Della Porta and Mario Diani

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٧٧٦ ٥‬

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ١٩٩٩.
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٩.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لجون وايلي أند صنز، إنك.

Copyright © 1999, 2006 by Donatella della Porta and Mario Diani. All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with Hindawi Foundation and is not the responsibility of Wiley. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, John Wiley & Sons Inc.

إهداء

إلى فلاديميرو ديلا بورتا وفيتوريو دياني، تخليدًا لذكرى رحيلهما.

شكر وتقدير

سبق أن ظهرت أجزاءٌ من القسمين ٥–٢ و٥–٣ في فصلٍ كتَبَه إم دياني بعنوان الشبكات والمشاركة في كتابه «دليل بلاكويل للحركات الاجتماعية»، وقد حرَّره دي سنوو وإس سول وإتش كريسي (أوكسفورد: بلاكويل، ٢٠٠٤)، الصفحات ٣٣٩–٣٥٩. تكرَّمت دار نشر إل مولينو بالتصريح بإعادة نشرِ موادَّ ظهرت سابقًا في فصلٍ كتبه إم بيانكي وإم مورمينو بعنوان: «البحث عن الذات: الحركة النسائية في ميلان» من كتاب «قوانين أخرى»، الذي حرَّرَه إيه ميلوتشي (بولونيا: إل مولينو، ١٩٨٤) الصفحتين ١٥٩-١٦٠.

تصدير الطبعة الثانية

كثيرة هي الأحداث التي وقعت منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب في يناير من عام ١٩٩٩؛ فبعد مُضيِّ ما لا يَزيد على بضعة أشهر، وبالأدقِّ في نوفمبر من العام نفسه، وقَعَ ما من شأنه أن يُعرَف باسم «معركة سياتل» التي لفتَت انتباه الرأي العام العالمي إلى ما كانت تتبناه ائتلافاتٌ عريضة، قوامها أطرافٌ فاعلةٌ شديدة التبايُن، من تحدٍّ ومُناهَضة لم يَتزعزَعا على مدًى طويلٍ ضد حركة العولمة الليبرالية الجديدة وأهم المؤسسات الداعية إليها، كصندوق النقد الدولي أو منظمة التجارة العالَمية. لقد تحوَّلت الليبرالية الجديدة فجأة من أيديولوجية يُنظَر إليها باعتبارها المسار الوحيد المُمكِن إلى التنمية، بحسب مبدأ «لا بديل» [عن السوق الحرة] وما يُطلَق عليه «إجماع واشنطن»، إلى خيار محلِّ خلافٍ كبير ويفقد رواجَه على نحوٍ مُتزايد. لقد وجد رواد المال وخبراء الاقتصاد وصُنَّاع السياسات، علاوةً على الزعماء السياسيين من يَمين ويسار، أنفُسَهم أمام دعوى تعلن إمكانية وجود منظومة أخرى بالفعل.

وحده المستقبل كفيل بأن يُخبرنا هل السنوات القليلة الماضية قد شهدت حقًّا نشأة قوةٍ سياسيةٍ كبرى جديدة تشكَّلت على هيئة حركة أو حركاتٍ داعية إلى العدالة العالَمية تمارس أنشطتها عبر القارات الخمس؟ نعتقد أن الإجابة نعم، كما سنحاول بيانه في طيات هذا الكتاب، لكن لعلنا على خطأ. مهما يكن من أمر، فلا شك أن السنوات الأخيرة قد شهدت بروزَ مشكلاتٍ جديدة أمام مُحلِّلي الحركات الاجتماعية، ومن ثمَّ أمام كِتاب ككِتابنا هذا. إن الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت جزءًا راسخًا لا يتجزَّأ من صلب تجربة «الحركات الاجتماعية الجديدة» ومُعبِّرًا عنها، والمقصود بالحركات الاجتماعية الجديدة تلك الحركات التي نشأت منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين والمَعنية بقضايا كحقوق المرأة، والعلاقات الجنسانية، وحماية البيئة، والانتماء العِرْقي والهجرة، والسلام والتضامُن الدولي، والقائمة على أساسٍ قوي من طبقةٍ وسطى «جديدة» وتميُّزٍ واضح عن نماذج الفعل الجمعي للطبقة العاملة أو أصحاب التيار القومي، التي سبقَتْها من الناحية التاريخية. لا شك أن ثمة أمورًا مشتركة بين تلك الحركات والموجة الراهنة مِن الحملات الداعية للعدالة العالَمية، بَيْدَ أن هناك كثيرًا من الأطروحات القائلة بالاختلاف الملموس بين الأنماط العامة لفعلها الجمعي وتلك التي ألِفناها. بعد سنواتٍ طوال «في المياه الراكدة»، لو جاز لنا استعارة هذا التعبير الموفَّق من ليللا روب وفيرتا تايلور، يبدو أن نشاط الطبقة العاملة عاد وبقوة. وعلى أيِّ حال، فقد حظيَت عمليات التعبئة التي قادَتْها الفئات المَحرومة (سواء أكانَتِ العمالَ غير المَهَرة في الوظائف غير المستقرَّة بالولايات المتحدة الأمريكية، أم سكانًا تَضرَّروا من المجاعات والأمراض في غرب السودان، أم مجتمعاتٍ محليةً يُهدِّدها إنشاءُ سدودٍ جديدة في الهند) باهتمامٍ مُتزايد، وصار لها حضور مُتنامٍ. كما يبدو أن الحقوق الأساسية المُتعلِّقة بالبقاء على قيد الحياة والاستحقاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحقوق التي تتجاوَز الاحتياجات المادية؛ تلعب دورًا أكثر توازنًا في حركات الحشد المعاصرة مقارنةً بما كان عليه الحال في الماضي القريب.

لسنا هنا بصدد تناول الأسباب التي دفعَت بالفعل الجَمعي المعني بانعدام المساواة الاجتماعية إلى غياهب النسيان خلال العقود الماضية، والنظر فيما إن كان ذلك يرجع إلى تضاؤل أهميته الفعلية أم إلى إغفال أغلب الباحثين في الحركات الاجتماعية لهذا الجانب عن غير عَمد (ولا نعني بالتأكيد كل الباحثين؛ إذ هناك منهم من دأب على تذكيرنا بهذا المَنحى، ومنهم: كولين باركر أو بول باجولي في المملكة المتحدة، أو جوديث ستيبان-نوريس، أو موريس زيتلين، أو ريك فانتيجا، أو كيم فوس، أو جوفاني أريجي في الولايات المتحدة الأمريكية). وفي كلتا الحالتَين، كان من عواقب ذلك بالنسبة إلى هذه الطبعة الجديدة أن السياق الذي أدرجنا عملنا فيه قد بدا لنا، بعد مُضيِّ ما لا يزيد على خمس سنوات، غايةً في الاختلاف؛ فكان أول ما فعلنا استجابةً لهذا الاختلاف أن غيَّرنا أغلب نماذج عمليات الفعل الجمعي التي نستهلُّ بها كلَّ فصلٍ من فصول الكتاب؛ إذ يُشير أغلبها في هذه الطبعة الجديدة إلى أمثلة على صراعات أو تجاربَ شخصيةٍ لناشطين، مرتبطة على نحوٍ ما بحملات العدالة العالمية أو ربما لها علاقةٌ بعمليات الحشد على نطاقٍ يَتجاوز الحدودَ والقوميات. لم يكن من المستغرَب أن يتَّسم تعديلُ إطارنا المفاهيمي بقدرٍ أكبر من الصعوبة، لكنَّنا قرَّرنا، في نهاية المطاف، تبنِّي «الاكتفاء بالحد الأدنى» كحلٍّ: بدلًا من محاولة صياغة منهجٍ جديد بالكلية مُستوحًى من الظواهر الجديدة، أثبتنا إمكانية الاستعانة بالتصنيفات التحليلية القائمة بالفعل، بل تعديلها أيضًا — عند الضرورة — لتفسير التطورات المستجدَّة.

من البديهي أنَّ مدى نجاحنا في تلك المهمة إنما هو أمرٌ متروك لتقدير قرَّائنا، بَيْدَ أنه مما لا شك فيه أننا مَدينون، كعادتنا، لكثير من الأشخاص الذين أسهموا، بطرق مختلفة، في إخراج هذا الكتاب على نحوٍ أفضل مما كان سيُصبح عليه الحال لو لم نستعِنْ بخبراتهم؛ ففي دار نشر بلاكويل، أبدى كلٌّ من المُحرِّرين سوزان رابينوفيتش أولًا وكين بروفنشر لاحقًا، صبرًا ودعمًا، بينما قدَّم لنا هانك جونستون مراجعةً شاملة ومفيدة بامتياز لمسودتنا الأولى. اضطلع ثلاثة من الزملاء، آثروا عدم ذكر أسمائهم، بمراجعة مُقترحنا لإصدار الطبعة الثانية، مقدِّمين لنا أيضًا رؤًى ونصائحَ قيِّمة. بالنسبة إلى أعضاء «دائرتنا الداخلية»، فإننا نودُّ بادئ ذي بدء أن نُشِيدَ بتشك تيلي لتقديره الدءوب ذي الحسِّ النقدي. كما نتوجَّه بالشكر إلى كلٍّ من ماسيميليانو أندريتا، وديليا بالداساري، وكولن باركر، وبوب إدواردز، وأوليفييه فيليول، وماركو جوني، ودوج ماكادم، وجون مكارثي، وهانسبيتر كريسي، ولورينزو موسكا، وفريدهيلم نايدهارت، وأليساندرو بيتسورنو، وهربرت رايتر، وكريس روتس، وديتر روشت، وديفيد سنو، وسيدني تارو. وأخيرًا وليس آخرًا، أثبتَتْ كريستينا تيشر جدارتَها حين قدَّمت يد مساعدة يُعتمَد عليها في إعداد بيان المراجع الخاصة بالكتاب، أما سارة تارو فقد تفضَّلت بتحرير أربعة فصول من هذا الكتاب، وهي: الفصل الثاني والفصول من السابع إلى التاسع، فأثبتَتِ استحقاقها لسُمعتها كمحررةٍ لغويةٍ متميزة.

الفصل الأول

دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلةٌ متكررة وإجاباتٌ متغيِّرة (إلى حدٍّ ما)

في أواخر الستينيات من القرن العشرين بدا واضحًا أن العالم يشهد تحولاتٍ عميقةً وهائلة، بل إن هناك مَن اعتقد أن العالم يمر بثورةٍ شاملة. الحركات الأمريكية المُدافِعة عن الحقوق المدنية والمُناهِضة للحرب، وعصيان مايو ١٩٦٨ في فرنسا، والاحتجاجات الطلابية في ألمانيا أو بريطانيا أو المكسيك، والائتلافات بين العمال والطلاب أثناء «خريف إيطاليا الساخن» عام ١٩٦٩، والحشود المؤيِّدة للديمقراطية في مناطقَ غايةٍ في التباين والاختلاف كمدريد الفرانكوية وبراغ الشيوعية، وتنامي التيار الكاثوليكي النقدي من أمريكا الجنوبية إلى روما، والبشائر الأولى لمولِّد الحركات النسائية والبيئية، التي من شأنها أن ترسم ملامح السياسة الجديدة لعَقد السبعينيات من القرن العشرين؛ كل هذه الظواهر، وغيرها الكثير، كانت تَشِي بأن ثمة تغيراتٍ عميقةً في طور التشكُّل.

وبناءً عليه، قد تطورت دراسة الحركات الاجتماعية، تبعًا لذلك، بوتيرة غير مسبوقة حتى أضحت واحدةً من أهم مجالات البحث. لو أن النقاد قد نعَوا في نهاية أربعينيات القرن العشرين «ضحالة المستوى الوصفي للإدراك والغياب النسبي للنظرية» (شتراوس ١٩٤٧: ٣٥٢)، وشكَوا في ستينيات القرن نفسه أن «الحركات الاجتماعية لم تلقَ سوى القليل من الاهتمام نسبيًّا في إطار دراسة التغيرات الاجتماعية» (كيليان ١٩٦٤: ٤٢٦)؛ فإن البحث المعني بالفعل الجمعي بات يُعتبر «واحدًا من أكثر مجالات علم الاجتماع زخمًا ونشاطًا» في أواسط السبعينيات (ماركس وود ١٩٧٥). لم ينقضِ عقد الثمانينيات حتى تحدَّث المُعلقون عن «انفجار في السنوات العشر الأخيرة في الكتابات النظرية والتجريبية التي تتناول الحركات الاجتماعية والفعل الجمعي» (موريس وهيرنج ١٩٨٧: ١٣٨؛ انظر أيضًا روشت ١٩٩١أ).

أما اليوم، فقد صارت دراسة الحركات الاجتماعية مبحثًا راسخ الأركان تُصدَر له الدوريات المتخصصة، وسلاسل الكتب، وتُؤسَّس من أجله الاتحادات المهنية. ربما خفَّت حدة الحماس والتفاؤل اللذَين ميَّزا حراك ستينيات القرن العشرين منذ أمدٍ طويل، غير أن الأحداث الاجتماعية والسياسية التي وقعت على مدار العقود الأربعة الماضية لم تُقلِّل من أهمية استقراء النشاط الشعبي أو تُضعف الحاجة الملحَّة إليه، بل العكس صحيح؛ فإن الحركات الاجتماعية والأنشطة الاحتجاجية، وبوجهٍ أعم المُنظَّمات السياسية غير المنحازة للأحزاب السياسية الكبرى أو النقابات العمالية؛ أصبحت مُكوِّنًا ثابتًا من مكونات الديمقراطيات الغربية، ولم يَعُد من المُمكِن توصيف سياسة الاحتجاج والمشاركة الشعبية والتحديات الرمزية باعتبارها «غير تقليدية»، بل إنَّ الإشارات المرجعية إلى ما يُطلَق عليه «مجتمع الحركات الاجتماعية» تبدو معقولة ووجيهة على نحوٍ متزايد (نايدهارت وروشت ٢٠٠٢؛ ميلوتشي ١٩٩٦؛ ماير وتارو ١٩٩٨ب).

لقد شهدنا بالتأكيد طوال تلك الفترة تذبذبًا كبيرًا في حدَّة الفعل الجمعي، ومدى راديكاليته، وأشكاله المحددة، وقدرته على التأثير في العملية السياسية، بيد أن التوقعات التي رجَّحت أن موجة الاحتجاج التي شهدتها أواخر ستينيات القرن العشرين سرعان ما ستَخبو جذوتها وتعقُبها عودة الأمور إلى مجراها المُعتاد، والمُتمثِّلة في السياسة المستندة إلى المصالح، والمنظَّمة حسب التقسيمات السياسية التقليدية؛ أثبتَت إلى حدٍّ كبير خطأها؛ إذ ما فتئت أنماطٌ احتجاجيةٌ مُتنوِّعة تبرز في السنوات الأخيرة، مُعتمدة على أساليبَ مختلفةٍ ومستندة إلى طائفةٍ واسعة من الأهداف والقيم (كريسي وآخرون ١٩٩٥؛ بيسينجر ٢٠٠٢؛ تايتارينكو ومكارثي ومكفيل وأوجوستين ٢٠٠١؛ سميث وجونستون ٢٠٠٢؛ فيليول وبيناني-شرايبي ٢٠٠٣؛ جوني ٢٠٠٤). لم يَقف الأمر عند هذا الحد؛ فمع بزوغ الألفية الجديدة، وربما لأول مرة منذ ١٩٦٨، بدَت موجة الحشود الداعية إلى ما يُسمَّى بالعولمة انطلاقًا من القاعدة (وكثيرًا ما توصف بحركة العدالة العالمية) قادرة على مواجهة تحدٍّ عالميٍّ عام؛ وذلك بجمعها بين سماتٍ عادةً ما تُميِّز الحركات الطبقية وخصائص مرتبطة بالحركات الاجتماعية الجديدة؛ كالتركيز على قضايا حماية البيئة والمساواة بين الجنسَين (أريجي وهوبكينز ووالرستين ١٩٨٩؛ فوكس وبراون ١٩٩٨؛ بريشر وكوستيلو وسميث ٢٠٠٠؛ والتون وسيدون ١٩٩٤؛ بيانتا ٢٠٠١ب؛ فيفيوركا ٢٠٠٣؛ ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥؛ وود ٢٠٠٤؛ تارو ٢٠٠٥).

والحق أن ربط مصطلحات مثل «حركة العدالة العالمية» بأطرافٍ فاعلةٍ موحَّدة ومُتجانسة سيكون ربطًا مُضلِّلًا للغاية؛ ذلك لأنَّ المبادرات المناهضة للعولمة الليبرالية الجديدة شديدة التبايُن، وليس بالضرورة أن يَربط فيما بينها رابط؛ فهي تتناول طائفة من القضايا التي تتراوح بين استغلال عمالة الأطفال من جانب العلامات التجارية العالَمية وظاهرة إزالة الغابات، ومرورًا بحقوق الإنسان في البلدان النامية والتدخُّلات العسكرية من جانب القوى الغربية. كما أنها تَتناول مثل هذه القضايا بأساليب شتى، تبدأ بالاعتراضات والأفعال الفردية وتنتهي بالفعاليات الجماعية الحاشدة، وتعالجها من وجهات نظر متنوعة. إنَّ التعرض لمثل هذه المبادرات بالدراسة الفاحصة هو خير مثال لما يَعنيه بالفعل إجراء «تحليل للحركات الاجتماعية»؛ فأغلب من يتصدَّون لدراسة الحركات الاجتماعية يُركِّزون في ممارساتهم البحثية إما على الأفراد أو المؤسسات أو الأحداث، مُحاولِين، في أفضل الأحوال، التوصُّل إلى علاقة الاعتماد المتبادل بينها.

بادئ ذي بدء، مِن المُمكن النظر إلى حركة المعارضة للعولمة الليبرالية الجديدة باعتبارها تجمُّعًا من الأفراد الذين يُعبِّرون عن آرائهم حيال قضايا معينة، سواءٌ أكانت آراءً مؤيدةً للتغير الاجتماعي أم مناهضةً له. لا شك أن ظاهرة العولمة أثارت مخاوف وآمالًا على حدٍّ سواء، غير أن توزُّع تلك المخاوف والآمال لم يكن متساويًا بين البلدان والبيئات الاجتماعية والاقتصادية؛ فلطالما أشارت استطلاعات الرأي العام إلى انتشار مخاوف بشأن تأثير العولمة على حياة الأشخاص، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ورغم أن مثل هذه المخاوف قد تكون منتشرة في أوروبا الغربية أكثر من انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأوسع انتشارًا في غيرهما من البلدان، فمِن المسلَّم به أن العولمة تقع حاليًّا في صميم اهتمامات الرأي العام (إنجلهارت ١٩٩٩؛ جراند وكال ٢٠٠٢؛ نولاند ٢٠٠٤)، ومن يتبنَّون موقفًا متشكِّكًا، ومعاديًا في كثير من الأحيان، يمثلون قطاعًا بارزًا مسموع الصوت من الرأي العام؛ فآراؤهم تتبلوَر وتلقى دعمًا في الحوارات التي تُجرى مع نخبة من صُنَّاع الرأي البارِزين والشخصيات العامة، كاشفين عن تكلفة العولَمة ومثالبها من منظورٍ غربي/شمالي وكذلك من وجهة نظر شرقية/جنوبية، ومن أمثال هؤلاء الكاتبة الهندية أرونذاتي روي، أو عالم الاجتماع الفلبيني والدين بيلو، أو الصحفي الأسترالي جون بيلجر، أو عالم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل جوزيف ستايجلتس. ربما لن يكون من قَبيل المبالغة أن نَنسب إلى كتب مثل كتاب نايومي كلاين «بدون شعار» (١٩٩٩) تأثيرًا في هذا السياق يُناظر التأثير الذي حققه كتاب ريتشيل كارسون «الربيع الصامت» (١٩٦٢) أو كتاب «حدود النمو» (ميدوز وراندرز وبيرنس ١٩٧٢) الصادر عن نادي روما بالنسبة إلى انتشار الشواغل البيئية وهو ما يَرجع تاريخه إلى عقدَي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

كثيرًا ما تتحول الآراء والمخاوف الفردية إلى أشكالٍ متنوعة من المشاركة السياسية والاجتماعية، ثم سرعان ما تسير الرُّؤى الكونية الأخلاقية والفلسفية والاعتقادات الراسخة مُتوازية مع محاولاتٍ محدَّدة من جانب الأفراد لوقف التطورات التي تُشكِّل تهديدًا ورفع المَظالم ودعم الخيارات البديلة لتسيير الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي؛ ومن ثمَّ فمن الممكن دراسة حركة العدالة العالمية من خلال التركيز على أولئك الأفراد الذين يُعبِّرون بفاعلية عن معارضتهم لسيطرة الليبرالية الجديدة على التحولات العالمية. قد يسهم فرادى المواطنين في الحملات المناهضة للعولَمة الليبرالية الجديدة؛ وذلك بتوقيع العرائض الداعية إلى إسقاط ديون البلدان النامية، أو المساهمة المالية في أنشطة منظَّمات مثل أتاك أو السلام الأخضر، أو تعبئة الحشود لوَقف إنشاء السدود في الهند أو إزالة الغابات في البرازيل، أو الاحتجاج على سلوك أفراد الشرطة في جنوة في يوليو ٢٠٠١، أو محاولات اعتراض السفن التي تُصدِّر النفايات السامة إلى البلدان النامية أو القطارات الحاملة للمُعدات العسكرية استعدادًا لغزو العراق في ٢٠٠٣. لكن الأفراد قد يُحقِّقون هذا الإسهام عن طريق أفعالٍ تؤثر كذلك على أنماط الحياة الفردية والسلوك الشخصي تأثيرًا لا يقل عن تأثيرها على الحياة العامة، بل ربما يفوقه. لقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا في منظمات التجارة العادلة وممارساتها في مختلف أنحاء العالم الغربي، وربما يحاول الأفراد التأثير في موازين القوى الاقتصادية على نطاقٍ واسع؛ وذلك باستهلاك مُنتجاتٍ معيَّنة أو اتخاذ قرار بالتعامل الحصري مع البنوك التي تَلتزم بمراعاة المعايير الأخلاقية والأدبية (ميكيليتي وفوليسدال وستالي ٢٠٠٣؛ فورنو وشيكاريني تحت الطبع).

ورغم كل ما سبق، لا يُمكِن اختزال الحركة المناهضة للعولمة في مجموعات من الأفراد تجمعهم رؤًى وسلوكيات مُتشابهة؛ فبدلًا من التركيز على الخصائص الفردية، لعله من المثير للاهتمام أيضًا التركيز على سمات الفعاليات التي تعكس الصراعات بين أصحاب السلطة ومناوئيهم، إلى جانب الفعاليات التي تجمع الأفراد والمؤسسات المؤيدين لقضيةٍ ما؛ وذلك لمناقشة الاستراتيجيات ووضع برامج العمل واستعراض الأجندات. طالما أجاد ناشطو العدالة العالمية تنظيم الفعاليات أو إفساد فعاليات الخصوم، مُحقِّقِين أثرًا عاطفيًّا قويًّا على الرأي العام والمشاركين على السواء. قبل معركة سياتل، كانت اللقاءات الدورية التي تَعقدها المنظمات الدولية المرتبطة بالأجندة الليبرالية الجديدة، كمُنظَّمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مجموعة الثمانية، تمثل فرصةً سانحة لسلسلة من التظاهرات البارزة ذات الحضور الكثيف، والتي يُحاول المشاركون فيها إفساد التجمُّعات المذكورة وجذب الأنظار إلى أجنداتٍ بديلة (بودوبنيك ٢٠٠٤). إن كل ما روَّج له ناشطو العدالة العالمية من فعاليات، أبرزها اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالَمي في بورتو أليجري ومومباي، ونظيراتها الأوروبية في فلورنسا (٢٠٠١) أو باريس (٢٠٠٣) أو لندن (٢٠٠٤)، واللقاءات المُوازية في الجنوب؛ كالمُنتدى الاجتماعي الأفريقي الذي عقد دورته الأولى في باماكو عاصمة مالي، في يناير ٢٠٠٢، يثبت حيوية «حركة الحركات» وقوَّتها (بيانتا ٢٠٠١أ). في الخامس عشر من فبراير عام ٢٠٠٣ شكَّلت مئات الفعاليات المناهضة للحرب في مُختلف أنحاء العالم، ما قد يُعدُّ أكبر تظاهرة سياسية يجري تنظيمها عبر التاريخ؛ إذ نزل مناهضو غزو العراق على امتداد القارات الخمس إلى الشوارع بالملايين (والجريف وروشت تحت الطبع). ولو انتقلنا إلى الصعيدَين الإقليمي والمحلي، فسنجد أن نقاد ظاهرة العولَمة قد روَّجوا لآلاف من الفعاليات، تراوحت ما بين تظاهرات تتَّسم بطابع المواجهات وعرض لتقارير أو تصريحات صحفية، وبين التجمُّعات المسائية ذات الطابع الديني واستقطان المباني العسكرية، وتؤيد مثل هذه الفعاليات، التي تتراوح مستوياتها بين الوطني والمغرق في المحلية؛ الرؤى الشائعة بشأن وجود حركة متميِّزة تتَّخذ من مناهضة العولمة منهجًا لها.

نستخدم مصطلح «حركة العدالة العالمية» في أحيانٍ أخرى قاصدين به، في المقام الأول، المنظمات العاملة في نطاق تلك القضايا. إن المعارضة للعولمة الليبرالية الجديدة كانت تضطلع بها ائتلافاتٌ واسعة من المنظمات، وعادةً ما تمارس نشاطها على أساسٍ عابر للحدود والقوميات (بايستيدزينسكي وشاخت ٢٠٠١؛ باندي وسميث ٢٠٠٤)، ولبعضها — إن لم يكن لأغلبها — باعٌ طويل في النشاط السياسي والاجتماعي، وتنتمي لشتى ألوان الطيف السياسي. لقد شهدنا في سياتل كما شهدنا في جنوة وغيرهما مشاركة أحزابٍ سياسية قائمة ومعترف بها في التظاهرات، وكانت تنتمي في أغلبها، إن لم يكن بأكملها، إلى تيار اليسار؛ كان الأمر نفسه يَصدُق على النقابات العمالية، والمزارعين، وغيرها من المنظمات العمالية، والمنظمات العِرقية التي تمثل كلًّا من السكان الأصليين والمهاجرين، وجمعيات حماية المستهلك التي تواجه الشركات المتعددة الجنسيات، والمؤسسات الدينية والمجموعات الكنسية، وجماعات حماية البيئة، والجمعيات النسائية، ومراكز الشباب الراديكالية المستقلة (التي يُطلق عليها في إيطاليا «المراكز الاجتماعية»)، وما شابه ذلك. لكن حملات النقد الموجَّهة إلى العولمة الليبرالية الجديدة قد تمخَّضَ عنها أيضًا منظماتٌ مُعيَّنة، من بينها منظمة أتاك، تدافع عما يُسمَّى ضريبة توبين لتقليص المكاسب المالية في سوق الأوراق المالية الدولية؛ ومن أمثلتها الأخرى العمل العالمي للشعوب، وهو ائتلاف يضم مئات من المجموعات في الشمال والجنوب، أو ريتي ليليبوت، وهي شبكة في إيطاليا تشمل جماعات وجمعيات وأفرادًا، ولها نشاط في مجال القضايا البيئية والتجارة العادلة والعدالة الاجتماعية. تجدر بنا الإشارة إلى الدور الذي تَلعبه المؤسسات التي لا تحمل طابعًا سياسيًّا مباشرًا؛ فانتشار ممارسات التجارة العادلة يُسهِّله وجود شبكات موسَّعة من الجمعيات التعاونية وصغار البائعين بالتَّجزئة في الدول الغربية، ممن يحاولون بطريقةٍ ما تحقيق توازن بين الفعل الجمعي القائم على اعتباراتٍ أخلاقية وبين متطلبات السوق، كما أن انتشار شبكات الثقافة المضادة التي تربط الناشطين الراديكاليين من جميع أنحاء العالم يُمهِّد له وجود كياناتٍ بديلة من مقاهٍ ومكتبات ومراكزَ اجتماعيةٍ وثقافية، تُقدِّم إلى المنتسبين للأوساط المتطرفة نقاط التقاء، بل ومحل إقامة أحيانًا. بالنظر إلى هذه العلاقة من منظورٍ مختلف بالكلية، سنجد أنه من الممكن اعتبار شبكة المدارس الإسلامية والمساجد وغيرها من المعاهد الداعمة للإسلام الأصولي كجهاتٍ تُقدِّم البنية التحتية التنظيمية اللازمة لنشر هذا النموذج المعيَّن من نماذج مناهضة العولمة الغربية (فيليول وبيناني-شرايبي ٢٠٠٣؛ لوبيك وريفر ٢٠٠٤؛ لانجمان ٢٠٠٤). إن المؤسسات، أيًّا كانت سماتها الخاصة، تضمن للفعل الجمعي استمراريته، حتى عندما تضعف، نوعًا ما، احتماليةُ المشاركة التلقائية والمباشرة دون وساطة، كما أنها تُزوِّد الفعل بالموارد والفُرص اللازمة للتصعيد حين تكون الظروف أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى تزويده بالمصادر اللازمة لخَلق الولاءات والهويات الجمعية وإعادة إنتاجها. رغم ما سبق، ومع إقرارنا بأهمية المؤسسات العاملة في مجال الحركات، علينا ألَّا نقع في خطأ الربط بين الحركات والمؤسسات. كانت حركة العدالة العالمية، إلى الآن، أقل عرضة لهذا الخطر مقارنةً بغيرها من الحركات، كالحركة المعنية بحماية البيئة؛ إذ كثيرًا ما كانت المؤسسات الكبرى العابرة للحدود والقوميات، مثل السلام الأخضر أو الصندوق العالمي للحياة البرية، أو شبكة أصدقاء الأرض، تَخطف الأضواء في نهاية المطاف، وربما عن غير عَمد منها.

(١) تحليل الحركات الاجتماعية: أربعة تساؤلات أساسية

إن دراسة الحركات الاجتماعية، كما يوضح مثال حملات العدالة العالمية، تعني التركيز على الجوانب التي قدَّمنا لها للتوِّ، أو بعضها على الأقل، كما تعني، وهو الأهم، الاهتمام بكيفية ارتباط الأفكار، والأفراد، والفعاليات، والمؤسَّسات بعضها ببعض في عمليات الفعل الجمعي الأوسع نطاقًا، مع شيء من الاستمرارية على مرِّ الزمن. بالنظر إلى طبيعة الحركات الاجتماعية المعقَّدة والمتعدِّدة الأبعاد، لا غرو أنه من المُمكن تناولها في إطار كوكبة من التساؤلات الفكرية الشديدة التنوُّع، لكن اهتمامنا في هذا الكتاب سينصبُّ على أربع مجموعات من تلك التساؤلات سنُعبِّر عنها بصيغةٍ عامةٍ شاملة، كما سنُحاوِل ربطها بالقضايا النظرية والعملية الأعم والأشمل التي كانت دافعًا مُلهمًا لتحليل الفعل السياسي الشعبي والمقاومة الثقافية منذ ستينيات القرن العشرين.

تشير المجموعة الأولى من التساؤلات إلى العلاقة الرابطة بين التغيرات والتحولات البِنيوية في أنماط الصراع الاجتماعي: هل بالإمكان النظر إلى الحركات الاجتماعية باعتِبارها تعبيرًا عن الصراعات؟ وأي نوع من الصراعات؟ هل شهدت الصراعات الرئيسية التي تتناولها الحركات الاجتماعية أي تغيُّرات؟ وعلى أي نسق سارت تلك التغيرات؟

تتعلَّق المجموعة الثانية من التساؤلات بدور التمثيلات الثقافية في الصراع الاجتماعي. كيف تُعتَبَر المشكلات الاجتماعية مادةً محتملة للفعل الجمعي؟ كيف تسهم طائفة معيَّنة من الفاعلين الاجتماعيِّين في تنمية حس المشاركة والتطابق والتماهي مع «الذات الجمعية» نفسها؟ وكيف يمكن اعتبار فعالياتٍ احتجاجيةٍ محدَّدة جزءًا من الصراع عينه؟ ما المصدر الذي تَنبثِق منه ثقافات الحركة الاجتماعية وقِيَمُها؟

أما الطائفة الثالثة من التساؤلات فتُعنى بتحليل العملية التي تتحوَّل خلالها القيم والمصالح والأفكار إلى فعلٍ جمعي. كيف يُصبِح بالإمكان تعبئة الجماهير ومواجهة أخطار النشاط الاحتجاجي وتكاليفه؟ ما طبيعة الأدوار التي تلعبها كلٌّ من الهويات والرموز والعواطف والمنظمات والشبكات في تفسير انطلاق الفعل الجمعي واستمراريته؟ ما الأشكال التي تتَّخذها المنظمات في مساعيها لتقوية المعارضة الجمعية ونتائجها إلى أقصى حد؟

وأخيرًا، لطالَما طُرِحت تساؤلات بشأن كيفية تأثير سياقٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ وثقافيٍّ معيَّن، أو أيٍّ من تلك التصنيفات، على فُرَص النجاح القائمة أمام الحركات الاجتماعية وعلى الأشكال التي تتَّخذها. ما الذي يفسر تفاوت حدة العنف الجمعي وغيره من أنواع التحديات الجمعية المناهِضة لأصحاب السلطة وذلك بمرور الزمن؟ هل تُؤثِّر سمات الأنظمة السياسية ومواقفها حيال مطالب المُواطِنين على ما يُمكن أن يُحدثه المنخرطون في هذه المواجهات من أثر في الساحة السياسية؟ كيف تتغيَّر الخطط والاستراتيجيات الاحتجاجية بمرور الوقت، ولماذا تتغير؟

لا شك أن هذه التساؤلات لا تَعكِس بالكامل ثراء الحوارات الدائرة بشأن الفعل الجمعي والحركات الاجتماعية، بَيد أنها لعبت بالتأكيد دورًا ملموسًا في تشكيل ملامح النقاشات على امتداد العقود السابقة. لقد كان لعقد الستينيات من القرن العشرين أهميةٌ بالغة بالفعل؛ إذ لم تشهد تلك الحقبة زيادة في الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية فحسب، بل عاصرت تغيرًا في قضايا الصراع الرئيسية؛ فقد جرت عادة الحركات الاجتماعية على التركيز في الأساس على قضايا الطبقة العاملة والشعوب. لكن منذ مطلع الستينيات برزت «الحركات الاجتماعية الجديدة»، وقد تركز اهتمامها على قضايا مثل تحرير المرأة، وحماية البيئة، ونحو ذلك من قضايا، وقد تولَّدت عن هذه التغيرات الكمية والنوعية في حركة الاحتجاج تطوراتٌ ملحوظة في المنهج الذي اعتنقه علماء الاجتماع لتناول تلك التساؤلات، وبات يُنظر إلى أهم النماذج النظرية المتاحة آنَذاك لتفسير الصراع الاجتماعي — النموذج الماركسي والنموذج الوظيفي البِنيوي — باعتبارها قاصرةً عن أداء وظيفتها إلى حدٍّ كبير.

كثيرًا ما اعتمد الباحثون في أوروبا على الفكر الماركسي لتفسير الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي واجهوها، غير أن محاولاتهم لتفسير التطورات التي طرأت على أنماط الصراع في ستينيات القرن العشرين صادفت عددًا من المشكلات؛ فالتحولات الاجتماعية التي شهدتها فترةُ ما بعد الحرب العالمية الثانية أثارت الشكوك والتساؤلات حول مركزية الصراع بين رأس المال والعمل، كما أن تَعاظُم فرص الحصول على التعليم الجامعي أو الدخول الجماعي للنساء إلى سوق العمل خلق احتمالاتٍ بِنيوية جديدة للصراع، وضاعَفَ من أهمية عدد من المعايير الأخرى للتدرج الاجتماعي — كالعلاقات بين الجنسَين على سبيل المثال. لو ألقينا نظرةً عابرة على عقد الستينيات، فلن يسعنا إلا أن نلاحظ كثيرًا من الفاعلين المُنخرِطين في تلك الصراعات (الشباب، والنساء، والفئات المِهَنية الجديدة) لم تَربِطهم سوى صلةٍ ضعيفة بالصراعات الطبقية، وهي الصراعات التي شكَّلت المكوِّن الرئيسي من مكونات الانقسامات السياسية داخل المجتمعات الصناعية (روكان ١٩٧٠؛ تيلي ٢٠٠٤أ). لم تكن الشكوك المحيطة باستمرار بقاء الطبقة العاملة في المجتمع ما بعد الصناعي هي السبب الوحيد الذي قوَّض مكانة التفسيرات الماركسية؛ إذ تعرَّض المنطق الذي يقوم عليه النموذج التفسيري للهجوم أيضًا؛ فقد رفض النقاد العنصر الحَتمي الراسخ في المأثورات الماركسية: الإيمان بأن تطور الصراعات الاجتماعية والسياسية مشروط بمُستوى تطور قوى الإنتاج وبالديناميكيات المُحدِّدة للعلاقات الطبقية. علاوةً على ذلك، أيَّد هؤلاء النقاد تلك النزعة (ذات الحضور القوي بوجهٍ خاص بين أصحاب الفكر الماركسي التقليدي) إلى إنكار كثرة القضايا والصراعات داخل الحركات الحقيقية وإلى الاستعاضة عنها بصورٍ غير مألوفة للحركات باعتبارها أطرافًا فاعلةً مُتجانسة تتمتَّع بمُستوًى عالٍ من القدرة الاستراتيجية (انظر على سبيل المثال تورين ١٩٧٧، ١٩٨١).

على النقيض من الرؤية السابقة، كثيرًا ما نظر الباحثون الأمريكيون إلى الفعل الجمعي باعتباره سلوكًا يُصاحب الأزمات، وبناء على تلك النظرة التي تَختزل الظواهر الجمعية إلى مجموعة من السلوكيات الفردية، عرَّفت النظريات المُستمَدَّة من الدراسات النفسية الحركات الاجتماعية بأنها تجسيد لمشاعر الحرمان التي يَشعر بها بعض الأفراد بالنسبة إلى غيرهم من الرعايا الاجتماعيِّين، وتجسيد لمشاعر العداء الناجمة عن طائفةٍ واسعة من التوقعات الخائبة. إنَّ ظواهر مثل صعود النازية، أو الحرب الأهلية الأمريكية، أو حركة الأمريكيِّين السود، على سبيل المثال لا الحصر، كانت تُعتبر ردود فعل عدائيةً ناتجة إما عن نهايةٍ سريعة وغير متوقَّعة لفترات من الرفاه الاقتصادي والآمال المتزايدة على نطاقٍ عالمي أو عن آليات تُعارض المكانة الاجتماعية للفرد (ديفيس ١٩٦٩؛ جور ١٩٧٠). بالنظر إلى الأمر من منظورٍ مختلف نوعًا ما لكنه لا يخلو من توافق، ارتبط ظهور التطرف السياسي أيضًا بانتشار المجتمعات الجماهيرية؛ حيث نزعت الوشائج الاجتماعية التكاملية القائمة على الأسرة أو المجتمع إلى التفكُّك (كورهاوزر ١٩٥٩؛ جاسفيلد ١٩٦٣). لقد أوجدت العزلة والاستبعاد أفرادًا محدودي الموارد الفكرية والمهنية والسياسية، أو أيًّا مما سبق، وهم أشدُّ عرضةً للانجذاب إلى دعوات الحركات المناهضة للديمقراطية المُنتمية إلى طرفي النقيض من يمين ويسار.١

لقد صادَفَت المشكلات نفسها، إلى حدٍّ ما، أشهر نماذج المنهج الوظيفي البنيوي، ألا وهو نموذج نيل سميلزر (١٩٦٢)، الذي اعتبر الحركات الاجتماعية الأعراض الجانبية الناجمة عن التحولات الاجتماعية المتسارعة للغاية. ذهب سميلزر في نموذجه إلى أنه في الأنظمة التي تتكون من أنظمةٍ فرعية متوازنة، من شأن السلوك الجمعي أن يكشف عن توترات تعجز آليات إعادة التوازن الداخلي عن امتصاصها على المدى القصير. إنَّ لظهور السلوكيات الجمعية — كالطوائف الدينية والجمعيات السرية والفِرَق السياسية والرُّؤى الاقتصادية اليوتوبية — في أوقات التحولات السريعة الواسعة النطاق معنًى مزدوجًا؛ فهي تعكس، من جانب، عجز المؤسسات وآليات الضبط الاجتماعي عن إعادة خلق التماسك الاجتماعي، وتُبرز، من جانبٍ آخر، محاولات المجتمع الاستجابة للأزمات عن طريق تطوير مجموعة من المُعتقَدات المشتركة يتَّخذها قواعد لبناء أسسٍ جديدة للتضامن الجمعي.

يتكوَّن نموذج القيمة المضافة الذي وضعه سميلزر لتفسير السلوك الجمعي من ست خطوات: «السببية البنيوية»، التي تعني أن نسقًا معينًا للبِنية الاجتماعية قد يُسهل بروز أنماطٍ محدَّدة من السلوك الجمعي أو يَمنعه؛ و«الضغوط البنيوية»، وهو ما يَعني أن كيانًا جمعيًّا ما ينظر إلى سمةٍ واحدة، على الأقل، من سمات المنظومة الاجتماعية باعتبارها مصدرًا للتوتُّر والمشكلات؛ و«نمو الاعتقادات المعمَّمة وانتشارها»، والمقصود بذلك هو ظهور تفسيرٍ مُشترك لوضع المجتمع ومشكلاته على يد الفاعلين الاجتماعيِّين؛ و«العوامل المعجِّلة»، وهي الأزمات التي تدفع الفاعلين إلى التحرُّك واتخاذ إجراءٍ ما؛ و«استنفار الحشود»، الذي يتمثل في الأنشطة العلائقية والمؤسسية التي تُحوِّل الفعل المحتمل إلى فعلٍ حقيقي؛ و«عمل الضبط الاجتماعي»، وهو الدور الذي تلعبه هيئات الضبط الاجتماعي وغيرها من الأطراف الفاعلة في رسم ملامح تطور الفعل الجمعي وأشكاله (سميلزر ١٩٦٢؛ انظر أيضًا كروسلي ٢٠٠٢، الفصل الثاني).

يعتقد بعض الباحثين أنه من المؤسف أن بحث سميلزر ارتبط في نهاية الأمر بأزمة النموذج الوظيفي ارتباطًا وثيقًا؛ فبالرغم من مشكلاته، فإنَّ نموذجه يُعدُّ من أهم المساعي لربط عملياتٍ مُختلِفة، كانت ستُعامَل لاحقًا باعتبارها عملياتٍ منفصلة، في إطار نموذجٍ متكامل ولتأسيس العملية التحليلية للحركات الاجتماعية داخل إطار علم الاجتماع العام على قواعدَ راسخة (كروسلي ٢٠٠٢: ٥٣–٥٥)، غير أن المناخ الثقافي الذي ساد خلال السنوات التي أعقبت نشر كتاب سميلزر أدَّى إلى تصنيفه تحت مجموعة أوسع من المناهج التي كانت تَنظُر إلى الحركات الاجتماعية باعتِبارها ردود فعل محضة للأزمات الاجتماعية، ونتيجة مُترتِّبة على سوء الإدماج، وهو ما جعله هدفًا للانتقادات نفسها. لنرَ الآن كيف تبلورت الانتقادات الموجَّهة إلى المنهجَين الماركسي والوظيفي في ضوء التساؤلات الأربعة التي طرحناها سلفًا.

(١-١) هل تُهيئ التغيرات الاجتماعية الظروف لنشوء الحركات الجديدة؟

بالنظر إلى المكانة التي احتلَّها الفكر الماركسي في المناقشات الفكرية الأوروبية، ليس من المُستغرَب أن كانت العلوم الاجتماعية الأوروبية هي الأكثر حرصًا على تفسير صعود حركات عقدَي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين من خلال التناول الصَّريح بالنقد والتحليل للنماذج الماركسية المستخدمة في تفسير الصراعات الاجتماعية، وقد تناوَلَت هذه الانتقادات أكثر تيارات الفكر الماركسي التزامًا بالنسق البِنيوي، مرجعةً الصراعات الطبقية إلى أنماط الإنتاج مباشرةً، وتلك التيارات المُهتمَّة بتشكُّل الوعي الطبقي (أو الطبقات في ذاتها). مما لا شكَّ فيه أن إدراك تلك المشكلات لم يكن مقصورًا على الباحثين العاكِفين على دراسة الحركات الجديدة؛ فالصعوبات نفسها أثارها مَن درسوا الحركة العُمالية بغرض توضيح عملية خلق الفاعل الجمعي، في تحدٍّ للفكرة الشائعة القائلة بالتحوُّل شبه التلقائي للضغوط البنيوية في السلوك الواعي (تومبسون ١٩٦٣).

لقد أسهم الباحثون ممَّن لهم صلة بما يُطلق عليه منهج «الحركات الاجتماعية الجديدة»٢ إسهامًا مؤثرًا في تطور النقاشات المعنية بتلك القضايا، مخالفين الركائز الماركسية في كثير من الأحيان. وقد قدَّم هؤلاء الباحثون إسهامهم بإمعان النظر في ظاهرة التجديد التي شهدتها الحركات المعاصرة في شكلها ومضمونها. لقد أجمع باحثو الحركات الجديدة على أن الصراع بين الطبقات الصناعية تتضاءل أهميته، كما أجمعوا كذلك على أن تصوير الحركات كمباحث متشابهة إلى حدٍّ كبير لم يَعُد أمرًا ممكنًا ولا معقولًا، إلا أن ثمة اختلافات بينها في التركيز على إمكانية تعريف الصراع المركزي الجديد الذي من شأنه أن يُميِّز نموذج المجتمع الناشئ، والمعروف أحيانًا باسم «ما بعد الصناعي» أو «ما بعد الفوردي» أو «التكنوقراط» أو «المُبَرمَج». كان آلان تورين، وهو أحد الدعاة المؤثِّرين لهذا المنهج، أكثر وضوحًا في إعلان تمسُّكه بهذا الموقف حيث قال: «إن الحركات الاجتماعية ليست رفضًا هامشيًّا للنظام، وإنما هي القوى المركزية التي تتصارَع فيما بينها في سبيل السيطرة على إنتاج المجتمع في ذاته والفعل الذي تُقدِم عليه الطبقات في سبيل تشكيل الوقائع التاريخية [بتعبير آخر المنظومة الشاملة للمعاني التي تحدِّد القواعد السائدة في مجتمع ما]» (تورين ١٩٨١: ٢٩). يذهب تورين إلى أنه في المجتمعات الصناعية، تتصارَع الطبقة الحاكمة مع طبقة العوام كما كان الحال في المجتمعات الزراعية والتجارية، وكما سيكون في المجتمعات المُبَرمَجة، حيث ستَحُلُّ طبقات اجتماعية جديدة محل الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة كالفاعِلِين الرئيسيِّين في الصراع الاجتماعي.٣

إن هذا الانفصام في الصلة بين الحركات الاجتماعية السائدة في المجتمعات الصناعية والحركات الجديدة قد أكَّده أيضًا عالم الاجتماع الألماني كلاوس أوف (١٩٨٥) في ثمانينيات القرن العشرين. يرى كلاوس أن الحركات تُكوِّن موقفًا نقديًّا جوهريًّا قائمًا على التحليل السياسي حيال المنظومة السياسية والديمقراطية النيابية ذات الطابع التمثيلي، مُتحديةً الافتراضات المؤسسية بشأن الأساليب التقليدية لممارسة العملية السياسية، وذلك باسم الديمقراطية الراديكالية. استحدثت الحركات الجديدة، خلافًا للحركة العمالية، مجموعة من الأفكار، من أهمها الأيديولوجية النقدية فيما يتعلَّق بالحداثة والتقدم، والهياكل المؤسسية اللامركزية القائمة على المشاركة، والدفاع عن التضامُن المتبادَل بين الأفراد ضد البيروقراطيات العظمى، واسترداد المناطق المستقلَّة بدلًا من إحراز المزايا المادية.

من الإسهامات الأخرى المعنية بتعريف الخصائص المُميِّزة للحركات الجديدة في المجتمعات المُبَرمَجة تلك التي قدمها ألبيرتو ميلوتشي (١٩٨٢، ١٩٨٩، ١٩٩٦). استعان ميلوتشي بالصورة التي طرحها يورجين هابرماس عن استعمار عوالم الحياة؛ وذلك ليَصِف المجتمعات المعاصرة كأنظمة على درجةٍ عالية من التمايُز والاختلاف، تَستثمِر مواردها على نحوٍ مُتزايد لخلق مراكز فردية مستقلَّة للفعل، بينما تتطلَّب في الوقت نفسه تكاملًا أوثق وسيطرةً أوسع على دوافع الفعل البشري. يَعتقِد ميلوتشي أن الحركات الاجتماعية الجديدة تَسعى لمُعارضة تدخُّل الدولة والسوق في الحياة الاجتماعية، محاولةً استرداد حق الأفراد في تحديد هوياتهم وتقرير حياتهم الخاصة والعاطفية في مواجهة قبضة النظام الشاملة المُتغلغلة في كل جوانب الحياة. بالإضافة إلى ما سبق، يرى ميلوتشي أنَّ الحركات الاجتماعية الجديدة، خلافًا للحركة العمالية، لا تقصر طموحها على السَّعي وراء المكاسب المادية، بل تتحدَّى المفاهيم المُبهمة عن السياسة والمجتمع في حد ذاتهما، ولا يُطالب الفاعلون الجدد كثيرًا بزيادة تدخل الدولة من أجل ضمان الأمن والرَّفاه، بل يَبذلون جهدًا خاصًّا لمقاومة توسُّع التدخل السياسي والإداري في شئون الحياة اليومية والدفاع عن الاستقلالية الشخصية.

سيكون من قبيل التضليل التحدُّث عن منهج الحركات الاجتماعية الجديدة دون الإقرار بأن أهمَّ دعاة هذا المنهج قد أخضعوا مواقفهم لتنقيحاتٍ وتعديلاتٍ بالغة بمرور الزمن؛ ففي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أدرك أوفِ (١٩٩٠) ما للفعل السياسي التقليدي من تأثير على مُمارسات الحركات، ثم وجَّه ميولتشي اهتمامًا متزايدًا بالآليات التي تُؤدِّي إلى إنتاج تمثيلات معيَّنة للعالم والهويات الفردية والجمعية كما تؤدِّي إلى تحوُّلها بمرور الزمن (١٩٨٩، فيما يخص هذه النقطة انظر بارتولوميو وماير ١٩٩٢)، بل وذهب ميلوتشي إلى ما أبعدَ مِن ذلك، فصرَّح بأن الجدل القائم حول «حداثة» الحركات المعاصرة إنما هو حديث عفا عليه الزمن أو لم تَعُد له أهمية (انظر، على سبيل المثال، ميلوتشي ١٩٩٤).

بيد أن مثل هذا المنظور كان له — ولم يزل — محاسنه العديدة، بادئ ذي بدء، لفت هذا المنهج النظر إلى العوامل البِنيوية المحدِّدة للاحتجاجات، معيدًا النظر في أهمية الصراع، وذلك في مرحلة كانت الصراعات غير الطبقية محل تجاهُل في كثير من الأحيان. ثانيًا، وبالمقارنة بالماركسيين، فإن لمُنظِّري الحركات الاجتماعية الجديدة ميزتَين محدَّدتين؛ لقد وضعوا الأطراف الفاعلة في قلب المرحلة مرةً أخرى، وسلَّطوا الضوء على السمات التجديدية للحركات التي لم تَعُد تَعتبِر نفسها ذات صلة في الأساس بمنظومة الإنتاج. علاوة على ذلك، يجدر بنا ألَّا ننسى وجود مجالاتٍ بحثية بارزة مستلهَمة إلى حدٍّ كبير من فرضياتهم الأولية (ميهيو ١٩٩٥).

بالرغم من التأثير الذي أحدثه منظور «الحركات الاجتماعية الجديدة»، فإنَّ الاهتمام بالعلاقة بين البِنية الاجتماعية والفعل الجمعي ليس مقصورًا على هذا المنظور بأي حال من الأحوال؛ فالماركسية لم تنفكَّ تُلهِم كثيرًا من مُحلِّلي الفعل الجَمعي ممَّن لا يَزالون يُولون مفهوم الطبقة الاجتماعية دورًا محوريًّا (انظر على سبيل المثال باركر وديل ١٩٩٩؛ لافاليت وموني ٢٠٠٠؛ كليفلاند ٢٠٠٣)، كما يُمكن النظر إلى المناهج البِنيوية المتأثِّرة بالفكر الماركسي تأثرًا شديدًا باعتبارها مرحلةً سابقةً ممهِّدة للحركة البحثية المزدهرة حاليًّا التي تتَّخذ من ظواهر العدالة العالمية موضوعًا للدراسة. لقد حاول الباحثون، متأثِّرين على نطاقٍ واسع بنظرية «النظام العالمي» لإيمانويل والرستين (١٩٧٤، ٢٠٠٤)، وضع الموجة الجديدة من تعبئة الحشود الشعبية في البلدان النامية والعالم الغربي على حدٍّ سواء في سياق العمليات الأوسع نطاقًا لإعادة الهيكلة الاقتصادية على نطاقٍ عالمي ومن منظورٍ تاريخيٍّ طويل المدى (أريجي وهوبكينز ووالرستين ١٩٨٩؛ سيلفر وسليتر ١٩٩٩، الفصل الثالث؛ مودي ١٩٩٧؛ ريفر ٢٠٠٤).

في انتقادٍ صريح للتحليلات القائلة بتلاشي الصراع الاجتماعي وإخضاعه للطابع الفردي، وفي انتقادٍ أشد صراحة لنهاية الصراع حول حصص الأفراد من الثروة، يرى الباحثون من هذا المنظور الأزمة التي واجهتها الحركة العمَّالية في عَقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، والتي أعقبت إعادة الهيكلة الاقتصادية على المستوى العالمي، باعتبارها ظاهرةً تُشكِّل نقطة تحوُّل إلى حدٍّ كبير. من المتوقع أن يؤدِّي الإخفاق الشامل في تلبية توقُّعات الطبقة العاملة المنتمية إلى البلدان النامية إلى تأجيج موجةٍ جديدة من الصراعات الطبقية المُتواصِلة، والتي ستَعكِس بدورها أيضًا ظاهرة التأنيث المُتنامي للقوى العاملة وطابعها العِرقي الأكثر وضوحًا؛ وذلك عقب ديناميكيات الهجرة الجماعية (أريجي وسيلفر ١٩٩٩). يبدو أن مثل هذه الحجج تدعمها الأهمية المتنامية لمفهوم «العدالة العالمية» كقضيةٍ محورية (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٢، ٢٠٠٣)، بل إن الحركات الاجتماعية، وعلى غير المتوقَّع، شهدت تطورًا في شطر العالم الجنوبي، أسهم في تحقيق التقارب في الأطر والبِنى المؤسسية مع نظيراتها في الشطر الشمالي، وقد صاحب ذلك تطور في الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية (لا سيما في بعض المناطق الجغرافية كأمريكا اللاتينية والشرق الأقصى) والمُعتنقة لمنهج أنطونيو جرامشي في كثير من الأحيان، مؤكدةً دور الهيمنة الثقافية.

من أبرز المساعي الأخرى لربط التغيُّرات الاجتماعية البِنيوية بالفعل الجمعي الجماهيري تلك المرتبطة باسم مانويل كاستيلز (١٩٨٣، ١٩٩٦). أسهم كاستيلز، في مرحلة مبكرة من أبحاثه، في تشكيل إدراكنا لنشأة الحركات الاجتماعية الحضرية؛ وذلك بتسليط الضوء على أهمية العمليات الاستهلاكية (وبخاصة الاستهلاك الجمعي للخدمات والمنافع العامة) بالنسبة إلى العلاقات بين الطبقات، وكذلك بتحويل تركيز التحليل الطبقي من العلاقات الرأسمالية داخل محل العمل إلى العلاقات الاجتماعية داخل المجتمعات الحضرية (كاستيلز ١٩٨٣). أقدم كاستيلز لاحقًا على ربط الأهمية المتنامية للصراعات حول الهوية في كل من الغرب (الحركة النسائية نموذجًا) والجنوب (حركة زاباتيستا والأصولية الدينية نموذجًا) بنشأة «المجتمع الشبكي»، حيث تلعب تكنولوجيات المعلومات الجديدة دورًا محوريًّا.

كان عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو مصدر إلهام لجهد رائد آخر يسعى لربط التحليل البِنيوي بتحليل الحركات الاجتماعية؛ فالباحثون المُنخرِطون في تحليل العادات الثقافية (أو الميول الثقافية التي تنتجها عمليات التنشئة الاجتماعية) ومحدداتها البنيوية استعانوا برُؤى بورديو لاستكشاف أمثلةٍ محدَّدة للصراعات السياسية، مع التركيز على دلالاتها الثقافية في إطار الميادين المُحددة التي يَنتمي إليها الأفراد. ذهب بعض الباحثين إلى ما هو أبعد من المصالح الاقتصادية، مُفسِّرين نشاط الحركات الاجتماعية باعتباره تابعًا للاحتياجات والرغبات المُستمَدة من القيم والمعايير المُميِّزة لثقافات (أو مجالات) محدَّدة؛ ومِن ثم فالفعل، من هذا المنطلق، ليس عقلانيًّا، بل معقولٌ ومبرَّر (بورديو ١٩٨٠: ٨٥-٨٦؛ إكشتاين ٢٠٠١؛ سومييه ٢٠٠٣). إلى جانب ذلك، استعان كروسلي (٢٠٠٢)، من زاويةٍ مختلفة وبإشارةٍ صريحة إلى النظرية العامة على طريقة سميلزر، بمفاهيم بورديو الرئيسية عن التطبُّع والبنية والوكالة، وذلك ليطرح نموذجًا نظريًّا جديدًا قادرًا على دمج الرُّؤى المُستقاة من المناهج الأوروبية والأمريكية التي تبلوَرت عبر السنوات. شرع كروسلي في هذه المهمة جنبًا إلى جنب مع عملٍ نظري آخر داخل الإطار الأوسع لنظرية الهيكلة (سيويل ١٩٩٢؛ ليفساي ٢٠٠٣).

كان من أهم الانتقادات التي وجِّهت إلى نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة أنها اتخذت من سماتٍ معينة، لم تكن جديدة بالضرورة ولا قابلة للتعميم، خصائص أساسية للحركات الاجتماعية الجديدة، ومن أمثلة تلك السمات أصول الناشطين التي تعود إلى الطبقة الوسطى، أو الأشكال التنظيمية المُفكَّكة (دانيري وإرنست وكير ١٩٩٠؛ كالهون ١٩٩٣؛ روتس ١٩٩٢؛ روديج ١٩٩٠؛ كوبمانس ١٩٩٥؛ تارو ١٩٩٤؛ ديلا بورتا ١٩٩٦أ: الفصل الأول). إنَّ المناهج البِنيوية في العموم عِيبَ عليها أيضًا إخفاقها في تحديد الآليات التي تُسهم في الانتقال من التوتُّرات البنيوية إلى مرحلة الفعل. لكنْ، إحقاقًا للحق، لا يَنطبِق هذا النقد على أعمال ميلوتشي وينطبق جزئيًّا فقط على أعمال تورين، بينما ينطبق بالتأكيد على علماء مثل أوفِ أو كاستيلز، أو على منظِّري النظام العالمي، ممن لا ينصبُّ اهتمامهم على العمليات الصغيرة أو المتوسطة. مهما يكن من أمر، فلا بد من اعتبار المناهج المطروحة هنا بمثابة نظريات عن الصراع الاجتماعي في المقام الأول؛ وبوجهٍ أخصَّ عن تأثير التحولات البِنيوية على رهانات الصراع وأشكاله. ومن الإنصاف الإشارة إلى أن المسائل المتعلِّقة على نحوٍ مباشر بظهور الفعل الجماعي وتطوره قد تناولتها تقاليدُ فكرية أخرى على نحوٍ أكثر إقناعًا.

(١-٢) كيف نُقيِّم القضايا باعتبارها موضوعاتٍ جديرة بالمناقشة والفاعلين باعتبارهم أطرافًا جديرة بالفعل الجماعي؟

نزع طلاب السلوك الجمعي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين إلى تصنيف ظواهر على قدر من التنوُّع مثل الحشود، والحركات، ونوبات الهلع، وحالات الهوس، وصيحات الموضة، وغيرها تحت العنوان نفسه، وقد نتج عن ذلك مشكلتان؛ فمن ناحية، رغم أن كثيرًا منهم عرَّفوا الحركات كظواهرَ هادفة، فإن طلاب السلوك الجمعي وجَّهوا مزيدًا من الاهتمام إلى الديناميكيات غير المتوقَّعة — كردود الأفعال الدائرية — بدلًا من التركيز على الاستراتيجيات المؤسسية المتعمَّدة، أو بوجهٍ أعم، الاستراتيجيات التي وضعتها أطرافٌ فاعلة. حسبما ذكر جيمس كولمان (١٩٩٠: ٤٧٩)، فإن الفرضية القائلة بأن مشاعر الإحباط وفقدان الانتماء والحرمان والتأزُّم الاجتماعي من شأنها أن تنتج الثورات تلقائيًّا إنما هي تختزل الفعل الجمعي إلى مُجرَّد حشدٍ مختلط من السلوكيات الفردية؛ فالمذهب الوظيفي يتجاهل تلك الديناميكيات التي تولِّد فيها المشاعر الفردية ظواهر كبرى كالحركات الاجتماعية أو الثورات.

من بين الجهود التي صدرت كرد فعل لتلك الفجوات النظرية تلك التي بذلها أصحاب نظرية التفاعل الرمزي، ممَّن لهم صلة بما يُسمى «مدرسة شيكاغو»، التي يُنسب إليها تطوير الحركة التحليلية للسلوك الجمعي إلى مجال تخصُّصي من مجالات علم الاجتماع. إن مفهوم السلوك الجمعي نفسه — في مقابل علم النفس الجمعي — كان يشي بتحوُّل في الاهتمام من تحفيز الأفراد إلى دراسة أفعالهم الملحوظة. بحلول عقد العشرينيات من القرن العشرين، أكد مؤسِّسو هذا المنهج — ومن بينهم روبرت إي بارك وإرنست دبليو برجس — أن الظواهر الجمعية ليست مجرد انعكاس للأزمات الاجتماعية، وإنما تُشكِّل معاييرَ جديدة وتُنتِج أشكالًا جديدة من التضامن الاجتماعي، كما نظروا إلى الحركات الاجتماعية باعتبارها قوةً دافعة إلى التغيير، لا سيما فيما يتعلق بمنظومات القيم. عمدت لاحقًا جماعةٌ أخرى من دارسي السلوك الجمعي إلى الإشارة إلى مبادئ مدرسة شيكاغو، مركِّزين اهتمامهم على حالات التغيُّر السريع في البنى والقواعد الاجتماعية (بلومر ١٩٥١؛ ترنر وكيليان ١٩٨٧ [١٩٥٧]؛٤ جاسفيلد ١٩٦٣). اعتُبِرت ظواهر مثل النزوع نحو المؤسسات الكبيرة، والحراك السكاني، والابتكار التكنولوجي، ووسائل الاتصال الجماهيري، وتراجع الأنماط الثقافية التقليدية؛ بمنزلة ظروف مُستجَدَّة تدفع الأفراد إلى البحث عن أنماطٍ جديدة للمؤسسات الاجتماعية. في الواقع، عرَّفت تلك الطائفة من الدارسين السلوك الجمعي باعتباره السلوك المعنيَّ بالتغيير (انظر على سبيل المثال بلومر ١٩٥١: ١٩٩)، والحركات الاجتماعية باعتبارها جزءًا لا يتجزَّأ من المجرى الطبيعي لحياة المجتمعات وتعبيرًا عن عملية تحوُّلٍ أوسع نطاقًا.٥

نظرًا لأنها تستمدُّ جذورها من نظرية التفاعُل الرمزي، فإن المدرسة المعاصرة في السلوك الجمعي ترى أهميةً خاصة في الدلالة التي يَعزوها الفاعلون إلى البنى الاجتماعية، ويبدو هذا المظهر أكثر أهمية كلما تضاءلت السمة المنهجية المنظِّمة للمواقف التي يواجهها الفرد. وحين لا تشكل المنظومات الدلالية القائمة أساسًا كافيًا للفعل الاجتماعي، تنبثق معايير جديدة تصف الوضع القائم بالجور وتُقدِّم مبررًا للفعل (ترنر وكيليان ١٩٨٧: ٢٥٩)، وفي تلك الحالة يقع السلوك الجمعي خارج إطار المعايير القائمة والصلات الاجتماعية المنضبطة بقواعدَ منهجية، وذلك باعتباره نشاطًا تولَّد خارج إطار التوصيفات الاجتماعية المقرَّرة سلفًا؛ ومن ثمَّ فإن دراسة السلوك الجمعي تركز على تحوُّل السلوكيات المؤسسية بفعل التوصيفات المعيارية المستجَدَّة. تظهر مثل هذه التوصيفات حين تتعارَض البِنية المعيارية التقليدية مع وضعٍ يتطوَّر باستمرار.٦ إنَّ التغيير يُنظَر إليه، في حقيقة الأمر، باعتباره جزءًا من الأداء الوظيفي المُعتاد للمنظومة؛ فالحركات الاجتماعية يصحبها ظهور قواعد ومعاييرَ جديدة، والحركات نفسها تمثل محاولات لتغيير المعايير القائمة.٧

تكمن نشأة الحركات الاجتماعية في أن تُوجد منظوماتٌ قيميةٌ مُتناقضة جنبًا إلى جنب وأن تَتعايش مجموعاتٌ مُتعارضة؛ إذ تُمثِّل تلك المنظومات والمجموعات أجزاءً مميزة للحياة الاجتماعية (كيليان ١٩٦٤: ٤٣٣). يجري تفسير مثل هذه التغيرات في البِنية الاجتماعية والنظام المعياري في إطار عملية من التطور الثقافي، تتفتَّق من خلالها أفكارٌ جديدة في أذهان الأفراد؛ فحين تُخفق المعايير التقليدية في تقديم بِنيةٍ مقبولة للسلوك، يضطر الفرد إلى تحدي المنظومة الاجتماعية عبر أشكالٍ متنوعة من المخالفة والانشقاق، وحين تنتشر مشاعر السخط وتعجز المؤسسات عن الاستجابة لهذه المشاعر لافتِقارها إلى المرونة الكافية؛ فإن ذلك من شأنه أن يُمهد لظهور الحركات الاجتماعية وتبلورها.

إنَّ علم اجتماع الحركات الاجتماعية مَدينٌ بكثير من أفكاره ورؤاه المستنيرة للدارسين المُنتمين إلى مدرسة السلوك الجمعي؛ فلأول مرة، تُعرَّف الحركات الجمعية بكونها أفعالًا هادفة، تقود تغيُّراتٍ اجتماعيةً ضرورية ومُثمرة في كثير من الأحيان. علاوة على ذلك، تمثل الملاحظات المُتأمِّلة لعمليات التفاعل التي يُحدد مسارها الفعل الجمعي ركائز مهمَّة لمن اضطلعوا مؤخرًا بمهمة فهم ديناميكيات الحركات الاجتماعية. لقد أدَّى الاهتمام بالبحث التجريبي إلى تجربة أساليب جديدة وتحقيق دمجٍ فعَّال بين البيانات الأرشيفية؛ وذلك بالاستعانة بمجموعةٍ مختلفة من الطرق المتَّبعة في البحث الميداني. لقد ركز التفسير التفاعلي لنظرية السلوك الجمعي، منذ ثمانينيات القرن العشرين، على عمليات الإنتاج الرمزي وبناء الهُوية، وكلاهما مكونان جوهريان من مكونات السلوك الجمعي. وقد أدَّت جهود أصحاب مدرسة السلوك الجمعي إلى برنامجٍ بحثيٍّ دائم، على نحو ما أظهرته أعمال باحثِين من أمثال جو جاسفيلد (١٩٦٣، ١٩٨١، ١٩٩٤)، وبات هذا البرنامج البَحثي في الوقت نفسه بالغ التأثير وعلى قدرٍ كبير من التنوُّع (سنو وروتشفورد ووردين وبينفورد ١٩٨٦؛ سنو وأوليفر ١٩٩٥؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦؛ آيرمان وجاميسون ١٩٩١؛ ماكفيل ١٩٩١؛ جونستون وكلاندرمانس ١٩٩٥). وفي جهدٍ موازٍ، أوضح روتشن (١٩٩٨: ١٧٩) كيف تُنتج الحركات أفكارًا وقيمًا جديدة، مؤديةً دور عوامل التغيير الثقافي، مشيرًا إلى أن «مهمة ترجمة المشكلات المزمنة على حد وصف الجماعة النَّقدية إلى مشكلةٍ حادة من شأنها أن تجذب اهتمام الآلة الإعلامية إنما هي من اختصاص الحركات الاجتماعية والسياسية.»٨

بيد أنه في عقد التسعينيات من القرن العشرين تصاعَدَ تبرُّم بعض الباحثين بالرأي القائل بأهمية دور الثقافة في الفعل الجمعي، والذي اعتبروه مفرطًا في الطابع الاستراتيجي والعقلاني (وبخاصة باحثون مثل سنو وبينفورد [١٩٨٨، ١٩٩٢]، ممَّن لهم إلمام بنظرية تعبئة الموارد)؛ ومِن ثم بادَروا بإعادة التشديد على الدور الذي تلعبه العواطف في إنتاج الحركات الاجتماعية وإعادة إنتاجها؛ فالتوجه الاستراتيجي، من وجهة نظرهم، ليس هو التوجُّه الوحيد (أو الرئيسي) الذي يحكم عملية الإنتاج الرمزي، بل تضمُّ المزيد من المشاعر والعواطف، واستدلُّوا على ذلك بأن الصدمات الأخلاقية التي يصاب بها الأفراد حينما تُنتَهك القواعد والمعايير الراسخة غالبًا ما تكون الخطوة الأولى في التعبئة الفردية، وأن التنظيمات الاحتجاجية تعمل، في الواقع، على تحويل الخوف إلى أنَفَة للحق وشعور بالغضب (جاسبر ١٩٩٧: ١٠٧–١١٤). كما ذهب هذا الفريق إلى أن الحركات تُولِّد مجموعة من الرموز مكثَّفة الدلالات ولغةً خطابية موجَّهة لإثارة أشكالٍ شتَّى من العواطف في عملية وُصِفَت باقتصاد الحركات الشهواني. كما علَّق جاسبر (١٩٩٧: ٢٢٠) في كتابه قائلًا: «إن كل الملذات التي يستمدها البشر من الحياة الاجتماعية تكاد تكون مجتمعة في الحركات الاحتجاجية: رُوح الجماعة والهوية، والصحبة والصلات الدائمة بالآخرين، تنوُّع المناقشات وإمكانية المعارضة، والتعاون والتنافس. إنَّ بعض هذه الملذَّات يفتقدها المرء في خضم الحياة الروتينية.»

من الجدير بالذكر أن منهج السلوك الجمعي هذا أدَّى إلى إشكاليتَين مهمتَين على الأقل: فمِن ناحية، رغم نظرتهم إلى الحركات الاجتماعية كظواهرَ هادفةٍ، فإن كثيرًا من دارسي السلوك الجمعي وجَّهوا أغلب اهتمامهم إلى الديناميكيات غير المتوقَّعة — كردود الأفعال الدائرية — بدلًا من التركيز على الاستراتيجيات المؤسَّسية المتعمَّدة، أو بوجهٍ أعم، الاستراتيجيات التي وضعتها أطرافٌ فاعلة تتَّسم بالعقلانية والنظرة الاستراتيجية؛ ونتيجة لتركيزهم، من ناحية أخرى، على التحليل التجريبي للسلوك، فقد اقتصروا في كثير من الأحيان على تقديم وصف — وإن كان مستفيضًا — للواقع، دون توجيه كثير اعتِناء بالأصول البنيوية للصراعات، والتي تَبرز على السطح لاحقًا في حركاتٍ معينة. بالنسبة إلى الإشكالية الثانية، فقد تعامَلَت معها المناهج البِنيوية؛ كنظرية الحركات الاجتماعية الجديدة، أما الإشكالية الأولى فقد تناولَتْها المناهج التنظيمية، كنظرية تعبئة الموارد التي سنُلقي الضوء الآن على أهمِّ مبادئها.

(١-٣) كيف يَصير الفعل الجمعي ممكنًا؟

في تناقُضٍ متعمَّد للمفاهيم التي تُصوِّر الحركات الاجتماعية كظواهرَ غير عقلانيةٍ قائمة إلى حدٍّ كبير على ردود الأفعال، بادر علماء الاجتماع الأمريكيون في عقد السبعينيات من القرن العشرين بتأمُّل العمليات التي يَجري من خلالها تعبئة الموارد الضرورية للفعل الجمعي. يرى هذا الفريق من علماء الاجتماع الحركات الجمعية امتدادًا للأشكال التقليدية للفِعل السياسي؛ إذ تَنخرِط الأطراف الفاعلة في الفعل بطريقةٍ عقلانية متَّبعين مصالحهم الخاصة، وتلعب التنظيمات و«رواد» الحركات دورًا جوهريًّا في تعبئة الموارد الجمعية التي يقوم عليها الفعل؛ فالحركات إذن جزء من العملية السياسية المُعتادة. عمد الكثير من الجهود البحثية إلى دراسة الطائفة المتنوعة من الموارد اللازمة تعبئتها، وفحص الصلات التي تَربط الحركات الاجتماعية بحلفائها، ورصد الخطط التي ستُعين بها المجتمع لمراقبة الفعل الجمعي أو ضمه إلى البناء المجتمعي، ونتائج هذا الفعل الجمعي. وقد أقدمت هذه الجهود البحثية على تلك المهمة مركزةً على العقبات والحوافز الخارجية. تتصل المسائل الأساسية التي تناولتها هذه المجموعة من علماء الاجتماع بتقييم التكاليف والمكاسب المترتِّبة على المشاركة في تنظيمات الحركات الاجتماعية.

من الإسهامات المُبكِّرة في هذا الصدد تلك التي قدَّمها كلٌّ من ماير زالد (زالد وآش ١٩٦٦؛ مكارثي وزالد ١٩٨٧أ، ١٩٨٧ب) وأنطوني أوبرشال (١٩٧٣، ١٩٨٠) وتشارلز تيلي (١٩٧٨)، الذين عرَّفوا الحركات الاجتماعية بأنها أفعالٌ عقلانية وهادِفة ومنظَّمة. يَنبع الفعل الجمعي، بناء على هذا المنظور، مِن تقديرٍ دقيق للتكاليف والمكاسب، يتأثر بوجود الموارد، وبخاصة التنظيمات والتفاعُلات الاستراتيجية اللازمة لتَكوُّن الحركات الاجتماعية. في سياقٍ تاريخيٍّ ما، حيث دائمًا ما تُوجَد مشاعر انزعاج وخلافات في الآراء وتضارب في المصالح وتعارُض في الأيديولوجيات، لا يُمكن تفسير نشأة الفعل الجمعي بأنها مجرد ظاهرةٍ ناتجة عن تلك العناصر، ولا يكفي أن نكتشف وجود توترات وصراعاتٍ بنيوية، بل علينا كذلك أن ندرس الظروف التي تُمكِّن من تحويل مشاعر السخط إلى تعبئة واحتشاد؛ فالقدرة على تعبئة الحشود تعتمد على الموارد المتاحة للجماعة سواءٌ كانت موارد مادية (العمل والمال والمكاسب الملموسة والخدمات)، أو موارد غير مادية (السلطة والالتزام الأخلاقي والإيمان والصداقة)، أو كلتَيهما. ويجري توزيع تلك الموارد على عدة أهداف طبقًا لتقديرٍ عقلاني للتكاليف والمكاسب. إلى جانب وجود التوتُّرات، تنشأ عملية التعبئة من الكيفية التي تتمكَّن بها الحركات الاجتماعية من تنظيم حالة السخط، وتقليص تكاليف الفعل، وخلق شبكات التضامُن واستغلالها، وتقاسم المحفزات بين أعضاء الحشد وإحراز التوافُق الخارجي. إن نوعية الموارد المتاحة وطبيعتها تُفسِّر الخيارات التكتيكية التي تتَّخذها الحركات وتبعات الفعل الجمعي على المنظومة الاجتماعية والسياسية (مكارثي وزالد ١٩٧٧؛ إدواردز ومكارثي ٢٠٠٤).

لقد أثار وجودُ شبكات التضامن الشكوكَ مجددًا حول افتراضٍ شائع آنذاك، ألا وهو أن أعضاء الحركات الجدد هم في الأساس أفراد مُنعزلون لا انتماء لهم، يسعون للانخراط في خضمِّ الحشد الجماهيري، كخيارٍ بديل عما يُعانونه من تهميشٍ اجتماعي؛ ومِن ثَمَّ يُمكن تفسيرُ تعبئة الحشود، طبقًا للمناهج العقلانية، باعتبارها أكثرَ من مجرد إشباع للرغبة في تحقيق الصالح العام؛ فهي تُعزِّز وجود روابط التضامن الأفقية داخل الجماعة الواحدة والروابط الرأسية بين جماعاتٍ مختلفة؛ ومن ثَمَّ بإمكان المرء أن يتوقَّع، استنادًا إلى طائفةٍ واسعة من الأبحاث التجريبية، أن «المشاركين في الاضطرابات الشعبية والناشطين المنخرطين في تنظيمات المعارضة سيجري استقطابهم في الأساس من بين الأفراد المندمجين على نحوٍ جيد نسبيًّا في الكيان الجمعي وممَّن لهم أنشطة سابقة، أما الأفراد المنعزلون اجتماعيًّا، والمُنفرِدون والمُستبعَدون، فلن يحظوا إلا بتمثيلٍ ضعيف، على الأقل إلى أن تُوطِّد الحركة دعائمها وترسِّخ أقدامها» (أوبرشال ١٩٧٣: ١٣٥). وبناءً على تلك الرؤية، يركز الباحثون في نظرية تعبئة الموارد على كيفية عمل الفاعلين الجمعيين وكيفية حصولهم على الموارد وتعبئتهم للدعم، بين جماعة أتباعهم وخارجها على حدٍّ سواء.

لقد عمدت الأبحاث المعنية بتنظيمات الحركات الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلى توسيع نطاق اهتمامها ليَشمل العلاقات بين التنظيمات والديناميكيات الجارية في التجمُّعات التنظيمية، وقد تناولت الدراسات المعنية بالشبكات، التي تزداد تطورًا، التفاعُلات بين التنظيمات والأفراد المُرتبطين بالحركات الاجتماعية (دياني وماكادم ٢٠٠٣)، في حوارٍ نقدي مع الدراسات المهتمَّة برأس المال الاجتماعي (دياني ١٩٩٧) واهتمام مُتنامٍ بالبُعد العابر للحدود والقوميات والصِّلات التي تربط التنظيمات العاملة في ذلك المستوى (كانيجليا ٢٠٠١؛ سميث ٢٠٠٤أ). لقد طبق الباحثون المفاهيم والأساليب المقتبسة من علم البيئة التنظيمية على دراستهم للعوامل الكامنة وراء فرص البقاء المتاحة للتنظيمات، وبالإشارة مجدَّدًا إلى الصعيدَين الوطني (مينكوف ١٩٩٣، ١٩٩٩؛ إدواردز ومارولو ١٩٩٦) والعالمي (بولي وتوماس ١٩٩٩؛ جونسون ومكارثي ٢٠٠٥).

إن تعريف الحركات الاجتماعية باعتبارها عناصرَ فاعلةً واعيةً قادرة على اتخاذ خيارات عقلانية رشيدة إنما هو من أهم الابتكارات المنسوبة إلى منهج تعبئة الموارد، بيد أن المنهج نفسه قد وجَّه إليه الناقدون اتهامات بتجاهل المصادر البنيوية للصراع والمصالح المُحدَّدة في السيطرة على الموارد التي يَحشدها الفاعلون الاجتماعيُّون (ميلوتشي ١٩٨٢؛ بيفن وكلاورد ١٩٩٢). وكان تركيز هذه النظرية على الموارد التي تسيطر عليها قِلَّة من رواد الأعمال المُنخرطين في عالم السياسة، وذلك على حساب إمكانية التنظيم الذاتي التي تَمتلكها أشد الفئات الاجتماعية حرمانًا؛ محل انتقاد أيضًا (بيفن وكلاورد ١٩٩٢). وأخيرًا، من الملاحظ أن هذا المنهج، في تفسيره للفعل الجمعي، يبالغ في تركيزه على عقلانية الفعل الجمعي، دون أن يُعير الدور الذي تلعبه العواطف قدره في الاهتمام (فيري ١٩٩٢؛ تايلور وويتير ١٩٩٥؛ جاسبر ١٩٩٧). في واقع الأمر، وكما أَقرَّ مؤخرًا بعضٌ من أشد مؤيِّدي هذا المنهج تأثيرًا، «تُغالي النماذج المبكِّرة لتعبئة الموارد في مركزية القرارات الاستراتيجية المتأنية بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية» (ماكادم وتارو وتيلي ٢٠٠١: ٧)، مبالغةً في التأكيد على أوجه التشابُه بين الحركات الاجتماعية والسياسة القائمة على المصالح.

(١-٤) ما العوامل التي تُحدد أشكال الفعل الجمعي وحِدَّته؟

إن الإجابة الأشد إقناعًا والأكثر منهجية هي تلك التي قدَّمها ذلك المنظور الذي يُعرف عادة باسم «العملية السياسية» (تيلي ١٩٧٨؛ ماكادم ١٩٨٢). يشترك هذا المنهج مع نظرية تعبئة الموارد في نظرته العقلانية للفعل — والتقارب بينهما في تلك النقطة قويٌّ للغاية، حتى إن الباحثين أحيانًا ما يتعاملون مع المنهجين كمنظورٍ موحد — غير أنه يعير اهتمامًا أكثر منهجيةً إلى البيئة السياسية والمؤسسية التي تَعمل في ظلِّها الحركات الاجتماعية. ويَنصبُّ التركيز الأساسي لنظريات «العملية السياسية» على العلاقة بين الجهات السياسية المؤسَّسية الفاعلة والاحتجاج. في مسعاها لتَحدِّي نظامٍ سياسيٍّ مُعيَّن، تتفاعل الحركات الاجتماعية مع الفاعلين الذين يتمتَّعون بمكانةٍ راسخة في الأوساط السياسية.٩ يُعتبر مفهوم «هيكل الفرص السياسية» هو الأنجح في بيان خصائص البيئة الخارجية ذات الصلة بنشأة الحركات الاجتماعية وتطوُّرها. استعان بيتر أيسنجر (١٩٧٣) بهذا المفهوم في مقارنةٍ عقَدَها بين النتائج التي أحرزتها حركاتٌ احتجاجية في مدنٍ أمريكيةٍ مختلفة، مركِّزًا على درجة انفتاح (أو انغلاق) النظام السياسي المحلي. وأشارت مجموعة من الأبحاث التجريبية الأخرى إلى عددٍ من المتغيِّرات الجديدة المهمة، كانعدام الاستقرار الانتخابي (بيفن وكلاورد ١٩٧٧)، وتوافُر الحلفاء المؤثرين (جامسون ١٩٩٠ [١٩٧٥])، وتسامح النخبة حيال النشاط الاحتجاجي (جينكينز وبيرو ١٩٧٧). نجح سيدني تارو في دمج تلك الملاحظات التجريبية في إطارٍ نظري من أجل إنجاز دراسته للدورات الاحتجاجية في إيطاليا، مُسلِّطًا الضوء على درجة سهولة المشاركة السياسية أو صعوبتها، ودرجة استقرار الانحيازات السياسية أو عدم استقرارها، وتوافُر الحلفاء المحتمَلين وموقفهم الاستراتيجي (تارو ١٩٨٣: ٢٨)، والصراعات السياسية بين النخب وداخلها (تارو ١٩٨٩أ: ٣٥).

أُضيفت إلى المُتغيِّرات السابقة مجموعةٌ أخرى مرتبطة بالظروف المؤسسية المنظمة لعمليتَي ترتيب الأولويات وصنع القرار، كما تناول الباحثون الخصائص المرتبطة بالتقسيم الوظيفي للسلطة واللامركزية الجغرافية بالتحليل؛ من أجل فهم أصول النشاط الاحتجاجي والأشكال التي اتخذها. كان هدف الباحثين، في العموم، هو تحديد خصائص النظام السياسي الثابتة أو «المتحرِّكة» التي تؤثر في نمو الفعل السياسي الأقل في طابعه المؤسسي خلال ما يُعرَف باسم الدورات الاحتجاجية (تارو ١٩٨٩أ)، إلى جانب الأشكال التي تتَّخذها تلك الأفعال في سياقات تاريخية مختلفة (تيلي ١٩٧٨). لقد عزز التحليل المقارن من فهمنا للقضية المِحوَرية المتمثلة في العلاقة بين الحركات الاجتماعية والنظام السياسي المؤسسي (كيتشيلت ١٩٨٦؛ ديلا بورتا ١٩٩٥؛ كريسي وآخرون ١٩٩٥؛ روشت ١٩٩٤؛ جوني ٢٠٠٤).

لقد نجح منهج «العملية السياسية» في تحويل الاهتمام نحو التفاعلات الجارية بين الفاعلين الجُدد والفاعلين التقليديِّين، وكذلك تلك التي تجري بين أشكال الفعل غير التقليدية والأنظمة المؤسسية الخاصة بتمثيل المصالح؛ وهكذا لم يَعُد من الممكن تعريف الحركات كظواهر تُمثِّل، بحكم الضرورة، تعبيرًا هامشيًّا ومناهضًا للطابع المؤسسي، يعكس أوجه القصور والخلل في المنظومة؛ فقد مهَّد هذا المنهج سبيلًا أجدى نفعًا نحو تفسير البُعد السياسي للحركات المعاصرة.

غير أنَّ علينا ألا نتجاهل بعض الصعوبات الملحَّة؛ فمن ناحيةٍ، يواصل مؤيدو هذا المنظور مناقشة مشكلاتٍ دقيقة كاختيار أنسب المؤشرات لتقدير الظواهر المؤسسية المعقدة. بادئ ذي بدء، إن عدم وجود توافُق بشأن الأبعاد ذات الصلة لمفهوم الفرص السياسية (ماكادم ١٩٩٦) أدَّى إلى تزايدها باطِّراد (ديلا بورتا ١٩٩٦ﺟ). لقد ركزت الدراسات المبكرة للفرص السياسية على عددٍ ضئيل من المتغيرات، بيد أن عقد الثمانينيات من القرن العشرين شهد إجراء عدد من دراسات الحالة ومقارنات بين البلدان أسفرت عن إضافة متغيِّراتٍ جديدة إلى المجموعة الأصلية (انظر، على وجه الخصوص، براند ١٩٨٥؛ كيتشيلت ١٩٨٦؛ روشت ١٩٨٩؛ كريسي ١٩٩١)؛ مما أدى إلى اتساع نطاق قوة المفهوم التفسيرية، لكنه قلَّص من خصوصيته وإطاره التحديدي، وصار المفهوم معرَّضًا ليصير «سلة مهملات»، يُلقى إليها بأي متغيرٍ ذي صلة بنشأة الحركات الاجتماعية وتطورها. إن أغلب مشكلات المفهوم منشؤها الطريقة التي وُضِع بها، جامعًا مُتغيِّرات من طائفةٍ متنوِّعة من الدراسات المتناولة لحركاتٍ شتَّى، وقد خلق هذا الحشد من المتغيرات غير المتجانسة، التي تعكس اهتمامات وأفكارًا شتَّى لكتَّاب مختلفين، مفهومًا ذا معنًى ظاهريٍّ كبير لكنه ضيق في دلالته، على حدِّ تعبير سارتوري (١٩٧٠، وكذلك ١٩٩٠). من غير الممكن، لا سيما في الدراسات الدولية المقارنة، معالجة هذا العدد الضخم من المتغيرات وتقييم قوَّتها التفسيرية كما يَنبغي، كما أن التركيز على المُتغيِّرات البِنيوية قد يصرف الاهتمام عن كيفية تأثير المعايير والقيم، لا سيما المُرتبِطة بأهداف الحركات (أو الفرص الخطابية)، على استراتيجيات الحركات وفرص نجاحها (جودوين وجاسبر ٢٠٠٤أ).

تَبرُز مشكلةٌ ثانية حين نرغب في التمييز بين الحقيقة «الموضوعية» وتفسيرها الاجتماعي (بيرجر ولوكمان ١٩٦٦)؛ فبعض التغيُّرات في بِنية الفرص السياسية لا يكون لها أدنى تأثير على حركةٍ اجتماعيةٍ معيَّنة إلا لو اعتبرتْها الحركة نفسها تغيراتٍ مهمَّة. لا بد من تنقيح مفهوم الإتاحة البِنيوية عبر عَملية «التحرير المعرفي»؛ وذلك من أجل إطلاق موجات الاضطراب (ماكادم ١٩٨٦). فلكي تنطلق الحركات الاحتجاجية، ينبغي أن يثق الناشطون في سنوح فرصةٍ ما وأن لدَيهم القدرة على إحداث التغيير، ويجب أن يُلقوا باللائمة فيما يتَّصل بالمشكلة على النظام؛ وعليه، فإن النظر إلى الفُرَص البِنيوية دون اعتبار العمليات المعرفية التي تقع وسطًا بين البِنية والفعل؛ يمكن أن يكون مدعاة للتضليل (جامسون وماير ١٩٩٦؛ دياني ١٩٩٦)، ولذلك فمِن الأهمية بمكانٍ تحليل فهم الناشطين للفرص المتاحة أمامهم والمنظور الذي يَرون من خلاله الفُرَص المحتمَلة أمام حركاتهم (ماكادم ومكارثي وزالد ١٩٩٦). إن تصوُّرات الناشِطين عن ردِّ فعل الدولة قد تتأثَّر بوجهٍ خاص بمظاهرِه الأعنف، كالقمع على سبيل المثال؛ مما يُؤدي إلى إغفال ردود الأفعال الأقل وضوحًا، كالتفاوُض (ديلا بورتا ١٩٩٦ﺟ).

تلقَّى منهج العملية السياسية أيضًا انتقاداتٍ خارجية، مِن منظوراتٍ شتَّى، فقد انتقد باحثون مثل بيفن وكلاورد (١٩٩٢) مُنظِّرَي العملية السياسية (وتعبئة الموارد) لرفضهم نظرية سوء الإدماج (أو الانهيار) على خلفية زعم لم تدَّعِه النظرية البتَّة، ألا وهو أن التغيُّرات الاجتماعية السريعة الناتجة عن عمليات التحضُّر أو الأزمات الاقتصادية الواسعة النطاق … إلخ؛ تُولِّد الفعل الجمعي. بيد أن نظرية الانهيار تركز في واقع الأمر على العنف الجمعي والسلوك الفوضوي، لا على النطاق الأوسع لأشكال الخلاف، التي أدرَجَها منظِّرون مثل تيلي في دراساتهم (بيفن وكلاورد ١٩٩٢). علاوة على ذلك، أثار منظِّرو العملية السياسية الانتقادات بسبب ميلهم إلى اعتناق ما يشبه «الاختزالية السياسية» (ميلوتشي ١٩٨٧، ١٩٨٩)؛ ففي الواقع، لم يُعِر أنصار تلك النظرية عظيم انتباه إلى الحقيقة التي مفادها أن الكثير من الحركات المعاصرة (التي يقوم بها الشباب أو النساء أو الشواذ جنسيًّا أو الأقليات العرقية) قد تأثَّرت بسياقها الثقافي بقَدرِ تأثُّرها بسياقها السياسي، إن لم يكن أكثر (ميلوتشي ١٩٩٦؛ روب وتايلور ١٩٨٧، ٢٠٠٣؛ روتشن ١٩٩٨). وأخيرًا، وكما أشرنا سلفًا عند التمهيد لنظريات تعبئة الموارد، فإن المناهج العقلانية في دراسة الفعل الجمعي اتَّجهت إلى تجاهل الأصول البنيوية للفعل الاحتجاجي، بينما أقدم باحثون آخرون، ممن لهم ارتباط بمنهج الحركات الجديدة في كثير من الأحيان، على التطرق لذلك الجانب سابرين أغواره.

أمام بعض التحولات المهمة التي طرأت في أهم مصدرَين للفرص المتاحة للحركات — الدولة القومية والأحزاب السياسية — سلك البحث اتجاهَين رئيسيَّين. لقد تركَّز الاهتمام، من ناحية، ولا سيما في أوروبا، على الدور الذي تلعبه الحركات، ليس فقط داخل النظام السياسي، بل في إطار الحياة العامة أيضًا. وقد شدَّد الباحثون، في هذا الاتجاه، على الفرص الخطابية، أي وجود خطاباتٍ عامةٍ مهيمنة بشأن قضايا خلافيةٍ معينة، من المرجَّح أن تؤثر في فرص نجاح الحركات (كوبمانس وستاثام ١٩٩٩). فضلًا عن ذلك، وجَّه الباحثون مزيدًا من الاهتمام إلى الفرص العابرة للحدود والقوميات، أو بالأحرى، إلى بِنية الفرص المتعدِّدة المستويات التي تحظى بها الحركات (ديلا بورتا وتارو ٢٠٠٥)، وناقشوا بمزيد من الاستفاضة تَنامي دور الاتحاد الأوروبي كساحةٍ لمطالب الحركات (إيمج وتارو ٢٠٠١؛ بالمِ وشابانيه ورايت ٢٠٠٢). كما اهتمَّت دراساتٌ حديثة بالتأثيرات الناجمة عن الحركات، لا سيما ما يخصُّ العمليات والقرارات المرتبطة بالسياسات، وذلك باعتبار الحركات الاجتماعية جزءًا لا يتجزَّأ من النظام السياسي (ديلا بورتا ٢٠٠٤ﺟ؛ جوني وماكادم وتيلي ١٩٩٩؛ جوني ٢٠٠٤).

(١-٥) هل هذه التساؤلات تتعلَّق حصرًا بتحليل الحركات الاجتماعية؟

قبل شروعنا في التناول المنهجي للتساؤلات الواردة في القسم السابق، من الجدير أن نتساءل عما إذا كانت تتعلَّق تحديدًا بالبحث المعنيِّ بالحركات الاجتماعية. جوابنا هو: ليس بالضرورة. في كثير من الأحيان، يكون من الأجدى — أو من المُجدي على الأقل — الحديث عن الفعل الجمعي بوجهٍ عام، بدلًا من الحركات الاجتماعية بوجهٍ خاص؛ فالفعل الجمعي يُشير في العموم إلى أفراد يَتقاسمون موارد معينةً سعيًا وراء تحقيق أهدافٍ جمعية (أي أهداف لا يُمكن أن يَنفرد بها أيٌّ من أعضاء الكيان الجمعي الذي انطلق الفعل الجمعي باسمه).١٠ قد يجري تقديم هذه الأهداف في إطار الحركات، لكنها قد تبرز كذلك في كثير من السياقات التي لا ترتبط عادةً بالحركات.

هنالك العديد من الأمثلة الدالَّة على ذلك؛ فعلى سبيل المثال، تواجه الأحزاب السياسية أيضًا مشكلة حشد أعضائها وتحفيزهم على الانضمام إلى تنظيماتها ودعمها على نحوٍ ما، ولو عن طريق سداد رسوم العضوية. والأمر نفسه يصدُق على مجموعات المصالح المعنية حصرًا بالمصالح الفئوية — الضيقة للغاية في كثير من الأحيان — الخاصة بجماعاتها المرجعية المحدَّدة (نوك ١٩٩٠أ؛ جوردن ومالوني ١٩٩٧). علاوة على ذلك، حتى الأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الضيقة تُعاني من مشكلة تكييف استراتيجياتهم وخططهم بما يلائم محيطهم المُتغيِّر؛ إذ قد يتغيَّر السياق الذي يعملون في إطاره إيجابًا أو سلبًا؛ نتيجة، مثلًا، لتحوُّلات في مواقف أصحاب السلطة حيال مَطالبِ مجموعةٍ معينة من الأحزاب أو مجموعات المصالح، أو تغيرات في الفرص القانونية المتاحة لتَمثيل المصالح، أو تغيُّرات في النماذج الثقافية التي يعتمد عليها العامة في تفسير محيطهم السياسي والاجتماعي (بانيبيانكو ١٩٨٨). ومن زاوية أخرى، كثير من التنظيمات التطوعية لا تُعيِّن أي خصم اجتماعي أو سياسي للاحتجاج ضدها، بل تَنصبُّ استراتيجياتها بالكامل على تقديم الخدمات لا مُناصرة قضيةٍ ما، أو التمثيل السياسي، أو تحدِّي المعايير أو أنماط الحياة السائدة. ورغم ذلك، فحتى هذه المنظمات تواجه مشكلات بشأن جذب الأعضاء واستبقائهم وتوفير الموارد اللازمة للترويج للفعل وبلورة النماذج الثقافية اللازمة لتحقيق الأهداف وفق الخطوط المنشودة وصياغة قضاياهم بحيث تبدو جذابة قدر الإمكان بالنسبة إلى مؤيديهم/أعضائهم المُحتمَلين (ويلسون ٢٠٠٠).

الحق أن التحليلات المتعلِّقة بالفعل الجمعي وتلك المرتبطة بالحركات الاجتماعية بمنزلة صنوَين لا يفترقان. دعونا نُشِر إلى أن تجربة الحركات الاجتماعية تعكس ظواهر تجمعها بأمثلةٍ أخرى للفعل الجمعي السياسي أو الثقافي الواقع داخل الأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح أو الفِرَق الدينية أكثر من مُجرِّد تَشابُهاتٍ عارضة؛ ولذلك حين نتعرض للحركات الاجتماعية بالتحليل، فإننا في الواقع نتعامل مع عملياتٍ اجتماعية قد تهمُّ باحثين لا يعدُّون أنفسهم مطلقًا من بين محللي الحركات الاجتماعية.

شهدت الآونة الأخيرة محاولاتٍ عدة لدمج المنجزات البحثية المتعلِّقة بالحركات الاجتماعية بُغية ربطها بقضايا أوسع نطاقًا ذات طابعٍ نظريٍّ أو تجريبي، أو كليهما، وقد رَمَت بعض هذه المحاولات إلى دمج نظرية الحركات الاجتماعية بأُطرٍ اجتماعيةٍ عامة، وفي هذا الصدد يُعدُّ برنامج ديناميكيات الخلاف (ماكادم وتارو وتيلي ٢٠٠١) واحدًا من أكثر المُنجزات طموحًا وتطلُّعًا التي تحقَّقت على يد باحثي الحركات الاجتماعية، وهو يَنتقِد صراحةً تقوقع القائمين على الدراسات المعنية بالحركات الاجتماعية ويستند إلى حدٍّ كبير على مصادر غير غربية. إن أهم ما يَطرحه هذا المنهج هو إمكانية مزج المعارف المكتَسبة في ميادين الحركات الاجتماعية بالمجالات التي أسسها الباحثون حول ظواهر الثورات والدمقرطة (التحول إلى النظام الديمقراطي) والصراعات العرقية، مع التركيز على سياسة الخلاف التي تُعرَّف على أنها «تفاعلٌ عرضيٌّ عامٌّ جمعي بين مُطالِبين ومطلوب منهم، يتحقَّق فيه شرطان: (أ) تكون حكومةٌ واحدة على الأقل مطالبة، أو مطلوبًا منها، أو طرفًا في المطلب. (ب) لو تحقَّقت المطالب فسوف تؤثر على مصالح واحد من المطالبين على الأقل» (ماكادم وتارو وتيلي ٢٠٠١: ٥). حاول الباحثون المنخرطون في هذا المشروع تسليط الضوء على الآليات العامة للخلاف، داعين إلى استخدام ديناميكي للمفاهيم بدلًا من الاستخدام الجامد لها (انظر دياني وآخرين ٢٠٠٣ للاطلاع على مناقشة لهذا الموضوع).

(٢) ما أهم ما يُميز الحركات الاجتماعية؟

لو أن التساؤلات الأساسية التي يتناولها مُحلِّلو الحركات الاجتماعية ليست بالضرورة مقصورة عليها فقط، فربما يتبادَر إلى أذهاننا سؤالٌ عما إذا كان للحركات الاجتماعية خاصيةٌ تحليلية مميَّزة تُبرِّر تخصيصها بمجالٍ بحثيٍّ منفصل. لكي نتناول هذا السؤال، ينبغي علينا مناقشة مفهوم الحركة الاجتماعية.

(٢-١) مفهوم الحركة الاجتماعية

أكد ماريو دياني (١٩٩٢أ، ٢٠٠٣أ، ٢٠٠٤أ؛ دياني وبايسون ٢٠٠٤) في أكثر من موضع أن الحركات الاجتماعية هي عمليةٌ اجتماعيةٌ منفصلة، قوامها الآليات التي يتسنَّى من خلالها للفاعلين المنخرطين في الفعل الجمعي:

الانخراط في علاقاتٍ تصادمية مع خصومٍ محدَّدين بوضوح.

الاتصال بشبكات غير رسمية كثيفة.

تقاسُم هويةٍ جمعيةٍ مُتميِّزة.

«الفعل الجمعي التصادمي»: يَنخرِط الفاعلون داخل الحركات الاجتماعية في صراعاتٍ سياسية أو ثقافية أو كلتَيهما؛ بغرض الترويج لتغيُّرٍ اجتماعيٍّ ما أو معارضته. وحين نتحدث عن صراع فإنما نعني علاقة تعارضية بين فاعلين يسعون إلى السيطرة على المكاسب نفسها — سواءٌ أكانت سلطة سياسية أم اقتصادية أم ثقافية — وخلال هذه العملية يُطلِقون ادِّعاءاتٍ سلبية بعضهم ضد البعض عبارة عن مطالب من شأنها أن تضرَّ بمصالح الفاعلين الآخرين في حال تحقيقها (تيلي ١٩٧٨؛ تورين ١٩٨١: ٨٠–٨٤). وعليه، فإنَّ تناول مشكلات جمعية، أو تقديم المنافع العامة، أو إبداء التأييد لبعض القيم أو المبادئ الأخلاقية ليس مرادفًا تلقائيًّا لأفعال الحركات الاجتماعية؛ فأفعال الحركات الاجتماعية تتطلَّب تحديدًا لأهداف الجهود الجمعية، بحيث تُصاغ تلك الأهداف بدقة من الناحية الاجتماعية أو السياسية. حين يَقصُر الفعل الجمعي تركيزه، في المقابل، على سلوك أفراد محدَّدين أو شرعيتهم أو كليهما، أو يُلقي بتبعة المشكلات على عاتق الإنسانية جمعاء أو الكوارث الطبيعية أو الإرادة الإلهية؛ فمن العسير حينها الحديث عن عمليات تُنسَب إلى حركةٍ اجتماعية (جامسون ١٩٩٢أ؛ ميلوتشي ١٩٩٦، الجزء الأول). من الأمثلة الدالَّة على تلك النقطة الفعل الجمعي المرتبط بالعولمة؛ إذ يتَّسم هذا الفعل الجمعي بطابعٍ تصادمي من القوة بحيث تُلام منظمات مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي ليس بسبب انحرافات مسئوليها أو أخطاءٍ معينة في سياساتها، بل لكونها ممثِّلة ائتلافاتٍ منفصلة من المصالح.

«شبكات غير رسمية كثيفة»: تسهم الشبكات غير الرسمية الكثيفة في التمييز بين عمليات الحركات الاجتماعية والأمثلة التي لا تُحصى لوقوع الفعل الجمعي وتنسيقه داخل نطاق تنظيمات محدَّدة في أغلب الأحيان. تظل عملية الحركة الاجتماعية قائمة طالما بقيت الجهات الفاعلة الفردية والمنظَّمة منخرطةً في تبادلات متواصلة للموارد سعيًا وراء أهداف مُشتركة، وذلك بينما يحافظ الطرفان على ذاتيتهما واستقلاليتهما. إنَّ تنسيق مُبادرات محددة وتنظيم سلوك الفاعلين المُنفردين وتحديد الاستراتيجيات، كل ذلك يعتمد على المفاوضات الدائمة بين الأفراد والتنظيمات المُنخرِطة في الفعل الجمعي. لا يمكن لجهة فاعلة منظَّمة، مهما كانت قوَّتها، أن تدَّعيَ منفردَة تمثيلها لحركة معينة ككل. يستتبع هذا أن مزيدًا من الفرص تَسنح أمام الأفراد أصحاب الالتزام والمهارة الشديدَين أو أي منهما لأداء دور مستقل في العملية السياسية مقارنةً بما سيكون عليه الحال لو تركز الفعل داخل تنظيمات رسمية.

«الهوية الجمعية»: إنَّ الحركات الاجتماعية ليسَت مجرَّد مجموع الفعاليات الاحتجاجية بشأن قضايا معينة، أو حتى مجموع حملات محدَّدة، بل إن عملية الحركات الاجتماعية، على النقيض، تصير في طور التحقُّق حين تتبلوَر الهُويات الجمعية، والتي تتجاوز نطاق فعاليات ومبادراتٍ محدَّدة. ترتبط الهوية الجمعية ارتباطًا وثيقًا بالاعتراف وخلق حالةٍ من الترابط (بيتسورنو ١٩٩٦)، وتجلب في طياتها إحساسًا بوحدة الغاية والالتزام المشترك حيال قضيةٍ ما، وهو ما يُمكِّن فرادى الناشطين أو التنظيمات، أو كليهما، من اعتبار أنفسهم في ارتباط لا تنفصم عراه مع الفاعلين الآخرين في تعبئةٍ جمعيةٍ أوسع نطاقًا، وليس بالضرورة أن يكونوا مُتماثِلين، لكنهم بالتأكيد، متوافِقون (تورين ١٩٨١). إن المعايير الضابطة للعضوية داخل الحركات الاجتماعية تتَّسم بالتغيُّر الشديد وتعتمد اعتمادًا كاملًا على الاعتراف المُتبادَل بين الفاعلين، وإن تعيين الحدود — وهي عملية يتحدَّد من حلالها مَن يُعدُّ جزءًا من الشبكة ومن لا يُعدُّ جزءًا منها — يلعب بالفعل دورًا محوريًّا في نشأة الفعل الجمعي وتشكيله (ميلوتشي ١٩٩٦، الفصل الثالث).

من الأمثلة الدالة على ذلك ما تشير إليه الأبحاث الحديثة المعنية بحركة حماية البيئة بأن نشاط الدفاع عن حقوق الحيوان أكثر تميزًا وأقل ارتباطًا بنشاط حماية البيئة في بريطانيا مقارنةً بإيطاليا؛ ومن ثَمَّ فإن اعتبار النشاطين أكثر انخراطًا في عملية الحركة نفسها في إيطاليا مقارنة ببريطانيا سيكون أقرب إلى المنطق (روتس ٢٠٠٣؛ دياني وفورنو ٢٠٠٣). على نحوٍ مماثل، لا تعكس بالضرورة كل الشبكات القائمة بين أفرادٍ متقاربين في التفكير عمليات للحركات الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال، لا يَعتبر كثيرٌ من المحلِّلين الشبكة الدولية الداعمة لحركة زاباتيستا حركةً اجتماعية؛ نظرًا لافتقارها إلى الهوية المحدَّدة الواضحة وما يترتب عليها من روابط، وذلك بالرغم من أن موارد التضامُن تدور عبر هذه الشبكة (أوليسن ٢٠٠٤).

تستلزم عملية بناء الهوية الجمعية أيضًا أن يُقيم الفاعلون روابط بين مختلِف الوقائع، الخاصة والعامة، المختلفة في زمانها ومكانها والمتصلة بتجربتهم؛ ومن ثم يعمدون إلى دمجها جميعًا في نسيجٍ واحد من التفسيرات الشاملة الأوسع نطاقًا (ميلوتشي ١٩٩٦). يترتَّب على ذلك ألا تَقصُر الجهات الفاعلة، أفرادًا وتنظيمات، نشاطها على مجرَّد السعي وراء أهداف محدَّدة، وإنما تَعتبر نفسها عناصر في عملياتٍ أكبر وأشمل تنشد التغيير أو تُقاومه. لنتناول حركة العدالة العالمية مثالًا لذلك. لعلَّ من المُمكن الربط بين المشاركين في فعالياتٍ مُتباعدة أشد التباعد مثل «معركة سياتل» والفعاليات المناهضة لسد قرية نارمادا في الهند كعناصر مشتركة في الحركة نفسها، وذلك من خلال عمليات بناء الهوية القائمة على التواصُل الشبكي التنظيمي والتواصل المُتجاوِز للحدود والقوميات.

إن النظر إلى التوليفات المختلفة من تلك العناصر الثلاثة يُمكِّننا من اكتشاف الفروق بين الحركات الاجتماعية والعمليات الأخرى للفعل الجمعي. نحن نُقدِّم هنا القليل من النماذج، غير أن علينا أن نضع نصب أعيننا أنه ما من حالة عملية واحدة من حالات الفعل الجمعي — تلك الحالات التي جرى الاصطِلاح على تسميتها «حركات بيئية» أو «حركات التضامُن» أو «حركات الدفاع عن حقوق المعاقين» أو ما شابه — يُمكن إدراجها تحت أي فئة خالصة، وإنما، على النقيض، يُمكننا عادةً رصد أكثر من عمليةٍ واحدة داخل أي مثالٍ تجريبي من أمثلة الفعل الجمعي، واكتِشاف الكيفية التي تتفاعَل من خلالها تلك العمليات يُمثِّل خطوة رئيسية في التحليل المعني بالحركات الاجتماعية.

(٢-٢) الفعل الجمعي التصادمي والتوافقي

ليس من النادر أن نرى ائتلافاتٍ واسعةً من الجمعيات الخيرية وغيرها من التنظيمات التطوعية تسعى لتعبئة الحشود دعمًا لقضايا التضامن، كالإقصاء الاجتماعي في الحياة السياسية المحلية أو التنمية أو حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وأن نُطلق عليها حركاتٍ اجتماعية، لكن لعله من الأفضل في كثير من الأحوال أن تُوصف بأنها «حركاتٌ توافقية». من الملاحظ أنه في ديناميكيات الحركات الاجتماعية والحركات التوافقية على حد سواء، يتشارَك الفاعلون في التضامُن ويَجمعهم تفسيرٌ مُشترَك للعالم، وهو ما يُمكِّنهم من ربط أفعال وفعاليات محدَّدة من منظورٍ زمني أطول، بيد أن الفعل الجمعي المُستمر في ديناميكيات الحركات التوافُقية لا يتَّخذ عنصرًا تصادميًّا. كثيرًا ما تُنتَج المنافع العامة من خلال جهودٍ تعاونية لا تتضمن ولا تتطلب تحديد خصومٍ معيَّنين يُحاولون تقليص الأصول والفرص المتاحة للمجموعة ولا سلبها فُرص زيادتها. لا تتضمَّن الحلول محل البحث إعادة توزيع السلطة ولا تَغييراتٍ في البِنية الاجتماعية، وإنما تُركِّز بدلًا من ذلك على تقديم الخدمات والمساعدة الذاتية وتَمكين الفرد والجماعة.١١ وبالمثل، فإن ممارسة أنماطٍ بديلة من المعيشة والترويج لها لا يقتضي وجود معارضين مُعيَّنين من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، بل إن الفاعلين الجمعيين قد يُحاربون خصومًا لا وجود ماديًّا لهم، يَتراوحون بين رداءة الذوق أو تقليديتِه، كما هو الحال في الحركات الفنية والحركات ذات التوجُّه الأسلوبي، و«العدو الداخلي» كما هو الحال في بعض الحركات الدينية، دون توجيه اللوم بالضرورة إلى أيٍّ من الفاعلين الاجتماعيِّين على الوضع الذي يَنوون تعديله.

لكن الإصرار على وجود الصراع كسِمَةٍ مميِّزة للحركات يجب ألَّا يصرف مُحلِّلي الحركات الاجتماعية عن دراسة أمثلة الفعل الجمعي التي يصعب فيها تعيين الصراع، كتلك الموجَّهة إلى التغيير الشخصي (مثل ما يُسمَّى ﺑ «حركة القدرات البشرية الكامنة» أو كثير من الشبكات المروِّجة لأنماط حياةٍ بديلةٍ منافيةٍ للثقافة السائدة) وتلك التي تركِّز على تقديم نوع من العون أو المساعدة إلى كيانٍ جمعيٍّ ما يُعاني تضرُّرًا (مثل ما يُسمى ﺑ «حركة التضامن»، جوني وباسي ٢٠٠١). إنَّ هذا المنظور يدلُّ، على النقيض، على ضرورة أن يُدرِك المحلِّلون وجود العديد من الآليات أو الديناميكيات الاجتماعية داخل كل مثال من أمثلة الفعل الجمعي وتركيز جهودهم على اكتشاف كيفية عمل تلك الآليات وتفاعُلها بعضها مع البعض.

(٢-٣) الحركات الاجتماعية والفعاليات والائتلافات

يُمكننا أن نعتبر أن ديناميكية من ديناميكيات الفعل الجمعي سارية حين يُنظَر إلى الحالات المنفردة من الفعل الجمعي باعتبارها مكوِّنات من فعلٍ أطول أمدًا لا مجرد فعالياتٍ منفصلة، وحين يشعر المنخرطون في تلك الحالات بأن ثمة صلات تضامن وتشاركًا مثاليًّا يربطهم بأهم مؤيدي الحشود الأخرى المشابهة. إن مسار حركة مكافحة النفايات السامة في الولايات المتحدة الأمريكية يُقدِّم مثالًا جيدًا لهذه الديناميكية، ونجحت هذه الحركة — انطلاقًا من سلسلة من المبادرات المنبثقة من قاعدة محلية مرتبطة بأهدافٍ محدَّدة كمنع إنشاء مصانع التخلُّص من النفايات في مناطق معيَّنة — أن تتطور تدريجيًّا لتصير قوةً جمعية ذات قاعدةٍ وطنية معنية بجوانب عديدة للعلاقة بين الطبيعة والمجتمع، وبعملية تَشكُّلٍ ثقافي أشد تعقيدًا وأكثر تطورًا (ساس ١٩٩٤: ٦٩–٩٩).

فضلًا عما سبق، فإن بناء الهوية من شأنه أن يَعني أيضًا إمكانية المحافظة على شعور بالانتماء الجمعي حتى بعد ختام مبادرةٍ محدَّدة أو حملةٍ معينة، وسوف يكون لاستمرار هذه المشاعر على الأقل تَبعتان مهمتان؛ الأولى، أنه سوف ييسر إعادة إنعاش الحشد وإحيائه بالنسبة إلى الأهداف نفسها متى تكرَّرت الظروف المواتية؛ فالحركات كثيرًا ما تتأرجَح بين فترات وجيزة من النشاط العام المكثف وفتراتٍ طويلة من «السكون» (ميلوتشي ١٩٨٤ب؛ تايلور ١٩٨٩)، يسودها التأمل في الذات والإنتاج الثقافي. إنَّ روابط الثقة والتضامن التي نشطت في الحركات الأوروبية المناهضة للطاقة النووية خلال موجات التعبئة التي ميَّزت النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن العشرين، على سبيل المثال، شكَّلت قاعدة استندت إليها موجةٌ جديدة من الاحتجاجات في حشد الزخم عقب حادثة تشيرنوبيل عام ١٩٨٦ (فلام ١٩٩٤د). أما التبعة الثانية فهي أن التمثلات التي تكوَّنت عن العالم والهويات الجمعية التي تبلورت في فترةٍ معينة يمكن كذلك أن تُسهِّل، عبر تحولٍ تدريجي، في تكوين حركاتٍ وعلاقات تضامن جديدة، ومثال ذلك ما لوحظ في عدد من المناسبات من علاقة وثيقةٍ قائمة في عدة بلدان بين حركات اليسار الجديد التي ميَّزت أوائل السبعينيات وما تَبعها من حركات البيئة السياسية (دالتون ١٩٩٤؛ دياني ١٩٩٥أ؛ دايفينداك ١٩٩٥).

إنَّ الإشارة إلى أمثلةٍ أخرى لشبكات الفعل الجمعي غير الرسمية، كالائتلافات مثلًا، يُمكن أن تُوضِّح أيضًا لماذا تحتلُّ الهوية الجمعية هذه المكانة كإحدى السمات المهمة للحركات الاجتماعية. لو سلطنا الضوء على ديناميكيات الائتلاف، فسنجد أن الفاعلين الجمعيين يرتبط بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقًا من حيث التحالفات ويُحدِّدون خصومًا واضحين، بيد أن تلك الروابط لا تدعمها بالضرورة روابط هويةٍ قوية؛ ذلك لأن الشبكات التي تقوم بين الفاعلين المُحتشِدِين في سبيل هدفٍ مشترك إنما تتخذ طابعًا مشروطًا وأداتيًّا صرفًا؛ ومن ثم تجري تعبئة الموارد وإقامة الحملات في الأساس عن طريق عمليات تبادُل للموارد وتجميعها بين المجموعات والتنظيمات المختلفة. وتُعدُّ التنظيمات، لا الشبكات، أهم مصدر تنبع منه هويات المشاركين وولاءاتهم، ويتقاسم الفاعلون الموارد بأسلوبٍ أداتي بدافع تحقيق أهدافٍ محدَّدة، لكنهم لا يُكوِّنون أي شعور خاص بالانتماء أو المستقبل المشترك خلال تلك العملية، وما إن تَنتهي معركةٌ محددة، لا تبقى هناك حاجة للمحافظة على أي إرث أطول أمدًا من ناحية الهوية والتضامن، ولا أية محاولات لربط الحملة المحددة بإطارٍ أوسع.١٢

إن ربط الحركات بهوية جمعية مميزة لا ينطوي على أي افتراضات بشأن تجانُس الفاعلين المتقاسمين لتلك الهوية (وهو ما يُناقض ما ذهب إليه، مثلًا، روتس [٢٠٠٠] أو ماكدونالد [٢٠٠٢]) يُمكن أن نعتبر أن لدينا ديناميكية لهوية الحركة الاجتماعية بقدر ما تَشعر المجموعات والأفراد، أو كلاهما، بأنهم جزء من كيانٍ جمعي حُشِد لدعم تغير اجتماعي أو معارضته، وبقدر ما يُحدِّدون عناصر مشتركة في تجاربهم الماضية والحاضرة والمستقبلية، وبقدر ما تُلقى مسئولية الأوضاع محل المعارضة على الفاعلين الاجتماعيين أو السياسيين الآخرين. والأسئلة المتحوِّرة حول ما إذا كانت ستصبح هويةً جمعيةً محددةً استيعابية أم إقصائية ومدى اشتراك أصحاب تلك الهوية في سمةٍ واحدة أو عدة سمات، إنما هي أسئلةٌ تجريبية (انظر الفصل الرابع).

(٢-٤) الحركات الاجتماعية والعمليات التنظيمية

كثيرًا ما تُعقَد مقارنات بين كلٍّ من الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية ومجموعات المصالح، استنادًا إلى افتراض أنهم جميعًا يُجسِّدون أنماطًا مختلفة من التنظيم السياسي (على سبيل المثال، ويلسون ١٩٧٣). أحيانًا ما يجري الربط بين هذه الكيانات والفِرق والطوائف الدينية (على سبيل المثال، روبنز ١٩٨٨)، بيد أن الفارق بين الحركات الاجتماعية وتلك الكيانات والتنظيمات الأخرى لا يتكوَّن في الأساس من فروق في الخصائص التنظيمية أو الأنماط السلوكية، وإنما يتكون من حقيقةٍ قائمة، ألا وهي أن الحركات الاجتماعية ليست تنظيمات، ولا حتى من طرازٍ فريد (تيلي ١٩٨٨؛ أوليفر ١٩٨٩)، وإنما هي شبكات قد تشمل تنظيماتٍ رسمية أو لا، حسبما تُحتِّم الظروف المتغيِّرة؛ ومن ثمَّ فلا يمكننا اعتبار تنظيمٍ منفرد، مهما كانت سماته السائدة، حركةً اجتماعية؛ فبالرغم من أن تنظيمًا ما قد يكون جزءًا من إحدى عمليات الحركة الاجتماعية، فإن الاثنين ليسا متماثلَين؛ لأنهما يعكسان مبادئ تنظيميةً مختلفة.

صحيح أنَّ الكثير من الباحثين المؤثِّرين في المجال كثيرًا ما استخدموا مصطلح «الحركة الاجتماعية» قاصِدين شبكات تفاعل وتنظيماتٍ محدَّدة على السواء: جماعات حقوق المُواطِنين مثل جماعة القضية المشتركة (كومن كوز)، أو التنظيمات البيئية مثل نادي سييرا، أو حتى الفِرَق الدينية مثل نيتشيرين شوشو (ماكادم وآخرون ١٩٨٨: ٦٩٥؛ انظر أيضًا لوفلاند ١٩٩٦)، غير أنه يتوجَّب علينا ألا نُبادِر بالتطبيق الأعمى للمفاهيم المُقتبَسة من النظرية التنظيمية على تحليلنا للحركات الاجتماعية: «ما أكثر ما نتحدَّث عن استراتيجيات الحركات وخططها وقادتها وأعضائها وعمليات استقطابهم وتقسيم العمل داخلها ونجاحها وإخفاقها — وهي مصطلحات تَنطبِق حصرًا على كيانات صنع القرار المُتماسكة (أي التنظيمات أو الجماعات)، لا على حشود أو كياناتٍ جمعية أو حركاتٍ اجتماعية برمَّتها» (أوليفر ١٩٨٩: ٤).

إنَّ الحديث عن كيانات مثل القضية المشتركة أو نادي سييرا أو نيتشيرين شوشو باعتبارها «حركاتٍ اجتماعية» يدفع المرء إلى صياغة مفاهيم مثل «الحركات الاجتماعية المهنية» (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ) أو «حركات التنظيم الواحد» (ترنر وكيليان ١٩٨٧: ٣٦٩-٣٧٠) للتشديد على الفَوارق الواضحة بين هذه الحالات وبين طبيعة الحركات الاجتماعية كشبكاتٍ غير رسمية. لكن تَصنيف مجموعة القضية المشتركة باعتبارها «حركةً اجتماعية مهنية» لا يُضيف الكثير إلى الرؤى العميقة التي تفيدها مفاهيم مثل «مجموعة المصلحة العامة» (انظر، من بين مراجع أخرى، إتسيوني ١٩٨٥)، وبالمثل، ربما يكون من الملائم تحليل تنظيماتٍ دينية مثل نيتشيرين شوشو أو هاري كريشنا باعتبارها «فِرقًا»؛ إذ يأخذ هذا المفهوم في الاعتبار ما تتَّسم به هذه التنظيمات من قدرٍ أكبر من الجمود التنظيمي والبِنية الهرمية مقارنةً بشبكات الحركات الاجتماعية (روبنز ١٩٨٨: ١٥٠–١٥٥)، كما يقر بالقدر الأكبر مِن الضبط الاجتماعي الذي يُمارَس على أعضائها. لكن في المقابل ما تعجز بالفعل مصطلحات «مجموعة المصلحة العامة» و«الفرقة» عن وصفه هو عمليات التفاعل التي يتمكَّن من خلالها الفاعِلون من مختلف الهويات والتوجُّهات من وضع منظومةٍ مشتركة من المعتقَدات وشعور بالانتماء يتجاوز كثيرًا حدود أي جماعة أو تنظيمٍ منفرد، ويحفظ في الوقت نفسه خصوصيتهم وسماتهم المميزة.

إن عدم استقرار العلاقة بين الهويات التنظيمية وهويات الحركات إنما يعني أن الحركات بحكم طبيعتها ظواهرُ مُتقلِّبةٌ غير ثابتة. إن شعورًا بالانتماء الجمعي، في مرحلتَي التكون والتوطيد، يطغى على روابط التضامن والولاء التي قد تُوجد بين الأفراد والمجموعات أو التنظيمات المحدَّدة، وتذْوي الحركات وتنطفئ جذوتها حين تطغى الهويات التنظيمية مرةً أخرى أو حين يشير «الشعور بالانتماء» في المقام الأول إلى التنظيم ومكوناته بدلًا من أن يشير إلى مجموعةٍ أوسع دون حدودٍ واضحة (دياني ٢٠٠٣أ).

فضلًا عن ذلك، يَسمح لنا تحويل التركيز من التنظيمات المنفردة إلى الشبكات غير الرسمية بأن نُدرك على نحوٍ أكمل المساحة المخصَّصة للأفراد داخل الحركات؛ ذلك لأن المشاركة الفردية ضرورية للحركات، ومن بين خصائص الحركات في الواقع الشعور بالانخراط في مسعًى جمعيٍّ، دون أن يستتبع ذلك تلقائيًّا الانتماء إلى تنظيمٍ محدَّد. إن الحركات الاجتماعية، بعبارةٍ أدقَّ، لا تضم أعضاءً، بل مشاركين.١٣ ليس بالضرورة أن تَقتصِر مشاركة الفرد المُنفصِل عن الولاءات التنظيمية المحدَّدة على فعالياتٍ احتجاجيةٍ مُنفرِدة، بل يُمكن أن تنشأ أيضًا داخل اللجان أو مجموعات العمل أو داخل اللقاءات العامة.١٤ يوجد بديلٌ آخر يَبرُز (حين تسمح الظروف)، ألا وهو دعم الفرد لحركةٍ ما عن طريق الترويج لأفكارها ورؤاها بين التنظيمات أو الفاعلين السياسيين الآخرين أو الإعلام. غير أن وجود طائفة من الأساليب المُمكنة التي يستطيع الفرد من خلالها المشاركة إنما يعني أن عضوية الحركات لا يُمكِن اختزالها مطلقًا في فعلٍ واحد من الأفعال الدالة على الالتزام، بل تتكوَّن من سلسلة من الأفعال المتباينة، التي تُعزِّز في مجملها الشعور بالانتماء وبالهوية (انظر أيضًا جاسفيلد ١٩٩٤: ٦٢).

لو أنَّ الحركات الاجتماعية مختلفة من الناحية التحليلية عن تنظيمات الحركات الاجتماعية، فإنَّ هذا يعني أن أي تنظيم داخل في إحدى ديناميكيات الحركات الاجتماعية قد يُعدُّ «تنظيمًا خاصًّا بحركةٍ اجتماعية». قد ينطبق الأمر نفسه كذلك على مجموعات المصالح ذات الطابع البيروقراطي وحتى على الأحزاب السياسية، غير أن قولنا بأن أحزابًا سياسية قد تَصير جزءًا من حركاتٍ اجتماعية لا يعني أن «الحركات الاجتماعية» باب نظري رحْب تندرج تحته عدة أنواع من التنظيمات (مجموعات المصالح ومجموعات مجتمعية وأحزاب سياسية وهكذا) كأنواعٍ فرعيةٍ متعدِّدة، بل ما نعنيه هو أن حزبًا سياسيًّا ما قد يشعر، تحت ظروف معيَّنة ومحدَّدة، أنه جزء من حركةٍ ما، وهو ما قد يُقِرُّ به الفاعلون الآخرون في الحركة ويُقرُّ به عامة الناس كذلك، وغالبًا ما يكون هذا الوضع هو الاستثناء لا القاعدة، ويَقتصِر إلى حدٍّ كبير على الأحزاب التي تعود جذورها إلى الحركات الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة إلى أحزاب الخضر (كيتشيلت ١٩٨٩؛ ريتشاردسون وروتس ١٩٩٤).

قد يحقُّ للمرء أن يعترض على تلك الرؤية محتجًّا بأن الأحزاب السياسية، بصرف النظر عن مدى قوة تماهيها مع حركاتٍ ما، تؤدي بالفعل وظائف محدَّدة على مستوى تمثيل المصالح، وهي مختلفة، من تلك الزاوية، عن الحركات الاجتماعية. إنَّ وجود اختلافات على المستوى الوظيفي مسألة مقطوع بها، لكن أهم ما يميز الحركات الاجتماعية لا يكمن في أسلوبها الخاص الذي تتبعه في أداء وظيفة تمثيل المصالح. لا شك أن شبكات التفاعل الخاصة بالحركات الاجتماعية تُحبِّذ صياغة المطالب والترويج لحملات التعبئة وبلوَرة المعتقدات والهويات الجمعية ونشرها، وكل هذه العوامل تسهم، بدورها، في إعادة تعريف الأوضاع الثقافية والسياسية التي يَجري في ظلها تمثيل المصالح. ورغم ذلك، حين نركِّز على وظيفة تمثيل المصالح بالمعنى الدقيق للمُصطَلح، فلا ننظر إلى الأسلوب الذي تؤدي به «الحركة» هذه الوظيفة، إنما نَنظُر إلى الأسلوب الذي تؤديها به التنظيمات المحددة المختلفة للحركات الاجتماعية. يتوقَّف قرارهم بإدراج المشاركة في الانتخابات ضمن ذخيرة الفعل الخاصة بهم أو استبعادها على عوامل عدة، من بينها الفرص الخارجية والاعتبارات التكتيكية أو الأيديولوجية، أو كلتيهما، وعلاقاتهم بالفاعلين الآخرين في الحركة، غير أن مجرَّد قرارهم بفعل هذا لن يؤدي إلى استبعادهم تلقائيًّا من الحركة، بل سيؤدِّي إلى اعتبارهم جزءًا من منظومتَي فعل مختلفتَين (منظومة الحزب ومنظومة الحركة الاجتماعية) حيث ستَلعب هذه التنظيمات أدوارًا مختلفة، أما فيما يخص الطريقة الفعلية التي تتشكَّل بها تلك الأدوار فسوف تُمثِّل أحد المجالات الحيوية للبحث والدراسة (كيتشيلت ١٩٨٩).

من نافلة القول أنَّ التأكيد على تميُّز الحركات كشبكاتٍ غير رسمية لا يَعني استبعادنا محلِّلي الحركات الاجتماعية من تحليل تنظيمات بعينِها، كما ذهَب بعض النقاد (مثل بيكفانس ١٩٩٥: ٤٦)، وإنما من شأن ذلك أن يُجبر المحلِّلين على الإقرار الصحيح بالاختلاف القائم بين عمليات الحركات الاجتماعية والعمليات التنظيمية، وذلك بصياغة مفاهيم محدَّدة. بدلًا من النظر إلى مجموعات على قدرٍ كبير من التنوع مثل القضية المشتركة أو الحزب النازي باعتبارها «حركات» وإخضاعها لذات الوصف المُستخدَم لشبكات التنظيمات المتعدِّدة، نقترح استخدام تعريفٍ دقيق للحركات؛ وذلك لتحديد التواجد المشترك لعمليات الحركات والعمليات التنظيمية (البيروقراطية) والتفاعُل بينهما داخلَ كل من تلك المجموعات. على سبيل المثال، يُساعدنا الإقرار بمثل هذه الاختلافات على تحديد الفارق بين الحزب النازي والحركة النازية على نحوٍ أفضل ودراسة التفاعُل بين العمليتَين. يُمكننا تحديد نطاق وشكل الصلات التي ربطَت شتَّى التنظيمات اليمينية والتنظيمات شبه العسكرية التي شكلت عصب ما عُرِف فيما بعد باسم الحزب النازي، وذلك في أواخر العقدَين الثاني والثالث من القرن العشرين (أنهاير ٢٠٠٣)، ثم يَسعنا بعدها أن نُوثِّق كيف بدأ الحزب النازي وتنظيماته المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا في أداء دورٍ مركزيٍّ مُتعاظم في الشبكة اليمينية. وفي النهاية، نستطيع أن نفسِّر كيف انتهى المطاف بالصلات الرسمية بين الحزب وفرادى أعضائه وتنظيماته الفرعية إلى أن تحل محل الصلات غير الرسمية بينهم على نحوٍ شبه تام؛ وذلك عن طريق (أ) تعيين المعايير الرسمية لعضوية الأفراد في الحزب، و(ب) هيمنة الحزب على أي تنظيم آخر، بما في ذلك وحدات إس إس (شوتسشتافل). إن النظر إلى الحركات باعتبارها شبكاتٍ غير رسمية تضم العديد من الأفراد والتنظيمات لن يعوقنا البتَّة عن تحليل الحركات المتداخلة إلى حد كبير مع تنظيم محدد، بل، على النقيض، سيُعيننا في الكشف عن التوتُّرات بين ديناميكيات الحركات والتنظيمات في نماذجَ واقعيةِ معقَّدة من الفعل الجمعي، وقد يُساعدنا كذلك في تتبُّع مسار تطور هذه التوتُّرات عبر الزمن.١٥

(٢-٥) الحركات الاجتماعية والاحتجاج

كانت النقاشات التي دارت حول الحركات الاجتماعية حتى أوائل السبعينيات من القرن العشرين تُؤكِّد على الطبيعة غير المؤسسية للحركات (ألبيروني ١٩٨٤)، وحتى يومنا هذا، لا تزال الفكرة القائلة بإمكانية تمييز الحركات الاجتماعية عن الفاعلين السياسيين الآخرين باعتناقها لأنماط «غير معتادة» من السلوك السياسي تلقى رواجًا شديدًا. يؤكد عديد من الباحثين على أن الاختلاف الرئيسي بين الحركات وغيرها من الفاعلين الاجتماعيِّين والسياسيِّين يكمن في المفارقة القائمة بين الأساليب التقليدية للمشاركة السياسية (كالتصويت أو ممارسة الضغط والتأثير على الممثلين السياسيين) وبين الاحتجاج العام (روشت ١٩٩٠أ، ١٩٩٥).

تُوجد بعض الاعتراضات على اعتبار الاحتجاج سمةً محورية من سمات الحركات الاجتماعية. أول تلك الاعتراضات هو أن الاحتجاج العام لا يَلعب إلا دورًا هامشيًّا في الحركات المعنية بالتغييرات الشخصية والثقافية والحركات الدينية وما شابه. كثيرًا ما تتَّخذ الصراعات الثقافية والمواجهات الرمزية أشكالًا، مثل ممارسة أنماط حياة محدَّدة أو تبنِّي أنماطٍ معيَّنة من الملابس أو قصات الشعر أو اعتناق شعائرَ معينةٍ، ولا يُمكننا اعتبار هذه الأشكال نوعًا من الاحتجاج ما لم نُوسِّع من دلالة المفهوم إلى حدٍّ كبير للغاية (سنو ٢٠٠٥). إضافة إلى ذلك، تعدُّ مسألةُ ما إذا لم يزل بالإمكان اعتبار الاحتجاج نشاطًا «غير تقليدي» أو حتى عنيفًا أو «تصادميًّا» مثارَ جدلٍ متصاعد، حتى في الميدان السياسي؛ إذ صارت أشكالٌ شتى من الاحتجاجات السياسية جزءًا من الذخيرة المدمجة للفعل الجمعي، وذلك على نحوٍ متزايد، على الأقل في الديمقراطيات الغربية. بوجهٍ عام، لم يعد الاحتجاج مقصورًا على القطاعات الراديكالية، وإنما صار خيارًا متاحًا لطائفةٍ أوسع من الفاعلين متى أحسوا أن موقعهم النسبي في العملية السياسية يَتعرَّض للتهديد (على سبيل المثال، دالتون ١٩٩٦).

غير أنَّ الاحتجاج، في الوقت نفسه، لا يَزال يُميِّز الحركات الاجتماعية عن الأشكال الأخرى من الشبكات، كتلك التي يشار إليها باسم «الجماعات المعرفية» (هاس ١٩٩٢؛ كيك وسيكينك ١٩٩٨). تتمحوَر تلك الجماعات حول شبكات من الأفراد والمجموعات من أصحاب الكفاءات المحدَّدة في التخصُّصات العلمية أو الإدارية أو كلتيهما، وذلك في مجالاتٍ سياساتٍ مستقلَّة. تُشبه تلك الشبكات الحركات الاجتماعية في أن أعضاءها يَتقاسمون إطارًا مرجعيًّا مُشتركًا ويتبنَّون مواقف حيال القضايا التصادُمية، غير أن أنماط الروابط البِنيوية وتبادُل الموارد داخل تلك الشبكات تَختلِف عن نظرائها داخل الحركات الاجتماعية. فضلًا عن ذلك، تختلف الجماعات المعرفية عن الحركات الاجتماعية في أنها تضمُّ فاعِلين عادةً ما يَحظَون بسلطة صنع القرار والمعرفة المُعتمَدة، إلى جانب سلطة المحاسبة الانتخابية في كثير من الأحيان، أما الفاعلون في الحركات الاجتماعية فعادةً ما يحتلون موقعًا هامشيًّا في عمليات صنع القرار ويحتاجون إلى حشد الرأي العام للمحافظة على قدرتهم على ممارسة الضغوط. حتى لو تحوَّلت بعض الأشكال الاحتجاجية إلى أنشطةٍ «عادية»، فإن الحركات الاجتماعية عادةً ما تَستحدِث أشكالًا جديدة من الفعل المخلِّ بالاستقرار، متحديةً الدولة فيما يخص القانون والنظام. في الوقت الذي وطَّدت فيه الموجة الجديدة من التعبئة الجمعية الداعية إلى العدالة العالَمية مُنعطَف القرن، لا تزال سياسة الحركات الاجتماعية لا تعدو إلى حدٍّ كبير أن تكون «سياسة ميادين»؛ فإن لاستخدام الاحتجاج كمَصدر رئيسي من مصادر الضغط تأثيراتٍ مهمةً على بِنية الحركات الاجتماعية واستراتيجيتها.

(٣) حول هذا الكتاب

بالنظر إلى حملات التعبئة الأخيرة الداعية إلى العدالة العالَمية، عمدنا في هذا الفصل، بادئ ذي بدء، إلى تحديد أربعة تساؤلات أساسية جذبت اهتمام محلِّلي الحركات الاجتماعية منذ ستينيات القرن العشرين. تتناول تلك التساؤلات النقاط التالية: كيف يُمكن للتغيُّرات الواقعة في البِنية الاجتماعية للبلدان الغربية، وبالأخص تحول تنظيمها الاجتماعي من النمط الصناعي إلى ما بعد الصناعي، أن تُؤثر في أشكال الفعل الجمعي؟ (القسم ١-١)، كيف يمكِّن الإنتاج الثقافي والرمزي على يد الفاعلين الاجتماعيِّين من تمييز المشكلات الاجتماعية كموضوعاتٍ جديرة بالفعل الجمعي ومن بناء الهوية الجمعية؟ (القسم ١-٢)؛ كيف لا تجعل الموارد التنظيمية والفردية الفعل الجمعي ممكنًا فحسب، بل وناجحًا أيضًا، أو على الأقل يمكن أن يكون ناجحًا؟ (القسم ١-٣)، كيف يمكن لأشكال الفعل التي تتبناها الحركات الاجتماعية وتطورها عبر الزمن وتجمعها في موجاتٍ أوسع من الخلاف أن تتأثر بسمات الأنظمة السياسية والاجتماعية التي تعمل في ظلها الحركات الاجتماعية؟ (القسم ١-٤).

إلى جانب طرح تلك التساؤلات، حدَّدنا لكلٍّ منها بعضًا من الإجابات الأكثر تأثيرًا، والتي جاد بها باحثو الحركات الاجتماعية على مدار السنوات؛ وهو ما أتاح لنا أن نُقدِّم، ولو إيجازًا، أبرز المناهج المُميزة للمجال خلال العقود السابقة، خاصة، إن لم يكن حصرًا، مناهج الحركات الاجتماعية الجديدة والسلوك الجمعي وتعبئة الموارد والعملية السياسية. ورغم أن أيًّا من تلك المناهج لا يُمكن اختزالها إلى أيٍّ من القضايا التي طرحناها، فإنها تتناول بعضًا منها على نحوٍ أدقَّ مِن البعض الآخر. يُمكننا أن نعتبر منهج الحركات الاجتماعية الجديدة، في المقام الأول، نظرية تعالج كيفية تعرُّض المصالح والأطراف الفاعلة الرئيسية في الصراع الاجتماعي للتعديل في ظل الظروف البنيوية المتغيرة؛ إذ يُعنى منهج السلوك الجمعي بالدرجة الأولى بوضع نظرياتٍ تُفسِّر دور الإنتاج الرمزي في تشكيل الفعل الجمعي والظروف الملائمة لبروز قضايا أو هوياتٍ جديدة، أو كلتيهما. بالنسبة إلى نظرية تعبئة الموارد، فهي تدرس الظروف المؤدية إلى نشوء الفعل الجمعي بين الأشخاص الذين قد يكون لديهم أكثر من سببٍ وجيه لعدم الانخراط فيه: وأخيرًا، يتناول منهج العملية السياسية أنماط الفعل الجمعي وتنوَّعها عبر الأنظمة السياسية والمراحل الزمنية المختلفة.

استعرضنا، في الجزء الثاني من هذا الفصل، كيف أن الحركات الاجتماعية قد تُعتبر عملياتٍ اجتماعيةً وسياسية مختلفة، وحدَّدنا وجه اختلافها في تكوُّنها من شبكاتٍ غير رسمية تربط الجهات الفاعلة الفردية والتنظيمية المنخرطة في علاقاتٍ تصادمية بجهاتٍ فاعلة أخرى، وذلك استنادًا إلى هويةٍ جمعيةٍ مشتركة (القسم ٢-١)، وهو ما مكَّننا من التفرقة بين الحركات الاجتماعية وعدد من العمليات والظواهر الأخرى المرتبطة بها، من بينها الأفعال الجمعية الموجَّهة لأهدافٍ غير تصادمية، كما هو الحال في ميدان العمل الخيري (القسم ٢-٢)؛ والائتلافات المضطلعة بالتعبئة بشأن قضايا أو وقائعَ محدَّدةٍ من أجل أسباب أداتية (قسم ٢-٣)؛ والتنظيمات السياسية كالأحزاب ومجموعات المصالح التقليدية (القسم ٢-٤)؛ والذخائر الاحتجاجية (القسم ٢-٥).

كما سبق أن دلَّلنا مرارًا، فإن التساؤلات التي حددناها ليست مقصورة على تحليل الحركات الاجتماعية ولا خاصة بها على سبيل الحصر، وإنما يُمكن أن تهمَّ طائفةً أوسع كثيرًا من المحلِّلين الاجتماعيين والسياسيين، ولا شك أنها تُمثل، في الوقت نفسه، أهميةً محورية للجهد البحثي المَعنيِّ بالحركات الاجتماعية منذ نشأته في ستينيات القرن العشرين، ومن هنا كان قرارنا بتنسيق بقية الكتاب حول تلك التساؤلات. نَستهلُّ بحثنا بمناقشة الأسس البِنيوية للحركات المعاصرة (الفصل الثاني)، وهو ما نعني به، من جهة، الآليات التي تتشكَّل من خلالها المجموعات الاجتماعية الجديدة والمصالح الجديدة، بينما تشهد المجموعات والمصالح الأخرى، التي سبق أن احتلت صدارة الاهتمام، تراجعًا في أهميتها؛ ونعني به من جهةٍ أخرى التأثير الذي تُخلِّفه التغيُّرات البِنيوية، كنمو الرفاه العام وانكماشه وانتشار التعليم العالي، على أنماط المشاركة السياسية وعلى المشاركة غير المؤسسية، على وجه الخصوص، كما أن تأثير عمليات العولمة ذو صلةٍ خاصة بنقاشنا.

ثم يتبع ذلك فصلان خصَّصناهما للإنتاج الرمزي؛ يستعرض الفصل الثالث كيف يمهِّد التشكُّل الثقافي الطريق أمام تعريف المشكلات الاجتماعية كنتاجٍ لأوجه عدم التكافؤ في ميزان القوى وتضارب المصالح، كما يسهل رصد أسبابها الكامنة في العوامل الاجتماعية والسياسية محل التدخل البشري. أما في الفصل الرابع، فإننا نبين كيف أن عملية خلق الرموز وتعزيزها تمثل أيضًا ركيزة لتنامي مشاعر الهوية والتضامن، والتي لولاها لا يمكن لأي فعلٍ جمعي أن يتم.

يَتكوَّن المستوى الثالث المهم في تحليلنا من العوامل التنظيمية التي تتيح كلًّا من إنتاج الدلالة وتعبئة الموارد اللازمة لإتمام الفعل، واضعين في اعتبارنا التواصل الشبكيَّ غير الرسمي والمكوِّن الأكثر منهجية في البُعد التنظيمي على حدٍّ سواء. يتناول الفصل الخامس على وجه الخصوص تحليل المشاركة الفردية، إذ نُلقي نظرة في هذا الفصل على الآليات الكامنة وراء قرارات الأفراد بالانخراط في الفعل الجمعي والاستمرار في التزامهم بمرور الوقت، لكننا نتعرَّض أيضًا إلى الكيفية التي يُخلق بها الأفراد، عبر مشاركتهم، فُرصًا عدة لتكوُّن الشبكات التي تحافظ على الترابط بين الحركات الاجتماعية وأوساط المعارضة. يسلط الفصل السادس الضوء على بعض الخصائص المعينة المُميزة لتنظيمات الحركات، متناولًا العوامل — الداخلية والخارجية — المؤثِّرة في تبنِّي نماذجَ تنظيميةً معينة وانعكاسات ذلك على التعبئة.

أما البُعد الرابع في تحليلنا فذو أهمية حيوية؛ إذ يتعلَّق بالتفاعل بين الحركات والمنظومة السياسية؛ فالحركات تمثِّل عناصر ابتكارية، بل وراديكالية أحيانًا، ويتجلَّى ذلك في الكيفية التي تعمل بها المنظومة السياسية وفي بِنيتها نفسها. إن لسمات المنظومة السياسية دورًا في توفير فرصٍ جوهرية لنشأة الفعل الجمعي وتطوُّره أو منعها، كما يُمكننا تقييم أثر الحركات الاحتجاجية وتبعاتها في المدى المتوسط بالإشارة أيضًا، إن لم يكن حصرًا، إلى المنظومة السياسية. أفردنا الفصل السابع من هذا الكتاب لإعادة تصور لبعض خصائص الدورات الاحتجاجية التي ميَّزت العقود الأخيرة، فضلًا عن إعادة تصور لذخائر الفعل الجمعي التي تشكَّلت داخل نطاق تلك الدورات. نعرض في الفصل الثامن جوانبَ معينةً من العلاقة بين تشكيلات الفرص السياسية ونشأة التعبئة ونموها. وأخيرًا، خصصنا الفصل التاسع لمناقشة مسألة الآثار المُترتبة على الحركات؛ على الرغم من أن التغير السياسي هو لُبُّ تحليلنا، فإننا سوف نسعى إلى تسليط الضوء أيضًا على تأثير الحركات على المجالَين الاجتماعي والثقافي.

مما لا شكَّ فيه أن القضايا التي نحن مَعنيُّون بتغطيتها تقع في صميم تحليل الفعل الجمعي، بيد أن معالجتنا لتلك القضايا أبعد ما تكون عن الشمول والإحاطة. إن الدراسات التي نشير إليها تُعدُّ، بادئ ذي بدء، مستوحاة إلى حدٍّ كبير من تجربة «الحركات الاجتماعية الجديدة»، ومستوحاة كذلك، مؤخرًا، مِن تجربة «حركة العدالة العالمية». إلى جانب ذلك، لا تغيب عن تحليلنا إشارات إلى أعمال أُفرِدت لصراعات الطبقة العاملة أو للحركات ذات التوجُّه القومي العرقي، وهو الأكثر جلاء، أو لعمليات التعبئة التي برزت وتنامت خلال القرن الأخير، لكنَّنا نركِّز على الأعمال التي تناولت بالتحليل ظواهر مثل القومية (جونستون ١٩٩١أ؛ جينسون ١٩٩٥) أو تضامن الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية (فانتيجا ١٩٨٨) وذلك باستعارة مفاهيم من مُحلِّلي الحركات «الجديدة» أو نركز على الأعمال التي أضحَت مادةً أساسية للمطالعة بالنسبة إلى جميع المعنيِّين بالفعل الجمعي بوجهٍ عام (مثل تيلي ١٩٧٨). فضلًا عن كل ما سبق، لسنا مهتمين على أي نحوٍ منهجي بالكم الهائل من الأدبيات التي كُرِّست لدراسة الظواهر الجمعية المرتبطة، على نحو ما، بالحركات الاجتماعية «الجديدة».١٦

بوجهٍ أعم، لا يُمثِّل هذا الكتاب إعادة تقديم لأحدث ما توصل إليه الباحثون في هذا المجال أو ليس بوسعه الاعتراف بقيمة جميع الإسهامات المهمة في هذا المسار البحثي، ومن حسن الحظ أن نُشِرت في الأعوام القليلة الماضية أعمالٌ بارزة تولت التغطية المستفيضة والشاملة للجهود البحثية الخاصة بالحركات الاجتماعية؛ وذلك من منظورٍ منهجي في أسلوبه (كلاندرمانس وستيجينبورج ٢٠٠٢) وأعم في نطاقه (سنو وسول وكريسي ٢٠٠٤ب). أما هذا الكتاب فيُعدُّ محاولة لتقديم قضايا رئيسيةٍ معينة صارت محلَّ نقاش في الآونة الأخيرة. إلى جانب دراساتٍ جوهرية مرتبطة بتحليل الحركات، وقع اختيارنا على مجموعةٍ منتقاة من الأعمال الأخرى التي شَعرنا، لأسبابٍ شتَّى، أنها تُمثِّل أدواتٍ توضيحية مُفيدة لما نطرحه من أفكار. انطلاقًا من هذه الرُّؤية، أعرنا اهتمامًا خاصًّا، وإن لم يكن حصريًّا، للدراسات التي مزجت التحليل النظري بالبحث التجريبي (كما يُفهم في معناه الأوسع والأشمل: دياني وآيرمان ١٩٩٢؛ كلاندرمانس وستيجينبورج ٢٠٠٢). من بين أشهر الأعمال، وجَّهنا تركيزنا إلى تلك الأعمال التي تخالف إلى حد ما العناصر التنظيرية والبحثية التي كانت سائدةً في السابق، ولكي تبدو معالجتنا للموضوع أكثر تماسكًا، اخترنا أن نستهلَّ القضايا المطروحة في كل فصل بأمثلةٍ مستقاة من حركةٍ معينة، مع التركيز الانتقائي على الأبحاث ذات الصلة.

دفعتنا أسباب عدة لئلا نولي سوى اهتمام عرضي لكثير من وجهات النظر، التي اشتملت، رغم ذلك، على إشاراتٍ ذات أهميةٍ معتبرة بالنسبة إلى التساؤلات التي طرحناها، وهي أسباب عملية في جانب منها، تتراوح بين ضيق المساحة وصعوبة إخضاع الأدبيات الغزيرة للغاية التي أُنتجت في هذا المجال للفحص والدراسة. لكنْ ثمَّة جانبٌ نظري في تلك الأسباب أيضًا؛ إذ تعكس تباين الأدوات المفاهيمية المستخدَمة في تحليل الحركات والفعل الجمعي حتى وقتنا الحالي، بل وما يزيد من صعوبة وضع نماذج قادرة على التعامل مع مثل هذا القدر الكبير من التباين بين الظروف «المحلية» للفعل هو ذلك التنوُّع في السياقات الاجتماعية والسياسية التي تنشأ في إطارها الحركات. مما لا شك فيه أن التغلُّب على هذه المصاعب يستحوذ على اهتمام دارسي الحركات الاجتماعية، غير أن دمج كل هذه المحاور الفكرية كان من شأنه أن يتطلَّب محاولة لترجمة المفاهيم والنظريات إلى لغةٍ متجانسة، وهو ما لا يزال يبدو هدفًا بعيد المنال، ليس لمؤلفَيْ هذا الكتاب فحسب، بل وللأوساط العلمية ككل (انظر أيضًا ماكادم وتارو وتيلي ١٩٩٦، ٢٠٠١).

الفصل الثاني

التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية

شهدت فرنسا في أواسط التسعينيات من القرن العشرين «عودة المسألة الاجتماعية»، مَصحوبةً بتحالف «مُتقلقل» بين القطاع العام والعاطلين عن العمل والعمالة الهامشية. في عام ١٩٩٥، حظي إضراب العاملين في قطاع النقل العام، الذي امتدَّ لفترةٍ طويلة، بدعمٍ كبير غير متوقَّع من الرأي العام: لقد أدَّى إلى «خروج الملايين إلى الشارع في تظاهراتٍ تضامنية بارِزة عمَّت أرجاء البلاد، وتشكيل روابط تنظيمية ورمزية مباشرة بين الحركة العمالية ومجموعات مختلفة من المَنبوذين، منهم المهاجرون غير الشرعيين والعاطلون عن العمل والمشرَّدون، علاوة على طلاب المدارس الثانوية والجامعات والنُّخبة المثقفة التي نُبِذت على نطاقٍ واسع باعتبارها مثالًا للامبالاة وانعدام الاهتمام» (فانتيجا وستيبان – نوريس ٢٠٠٤: ٥٥٦). احتشدت مجموعاتٌ هامشية شتَّى فيما يُعرف باسم «حركات من دون» لتَمثيل «المحرومين»، وهم المُهاجرون من دون تصاريح إقامةٍ قانونية والمشرَّدون والعاطِلون عن العمل. وصف المحلِّلون ائتلافًا بين «اليسار الأخلاقي» للطبقة الوسطى الذي احتَشَد للدفاع عن حقوق الإنسان، و«اليسار الاجتماعي» الذي حشَد العمال؛ فالعاطِلون عن العمل، على وجه الخصوص، احتجُّوا عام ١٩٩٧ ضد إصلاحٍ أدَّى إلى تقليص التمويل المخصَّص لتعويضات البطالة، وحوَّل إدارتها إلى إدارةٍ مركزية، أما في عام ١٩٩٤، فقد نظَّمت مجموعة «العمل ضد البطالة!» خمس مسيرات انطلقت من المقاطعات والتقَت في باريس، مطالبةً بخفض ساعات العمل لخلق وظائف جديدة، فضلًا عن مزيد من الاستثمار «ضد الإقصاء»، وقد انتظم العاطلون، أثناء تلك المسيرات وعقبها، في تنظيمات على المستويَين المحلي والوطني. شهد شتاء ١٩٩٥-١٩٩٦ تنظيم مجموعات من العاطلين لحملة «طلبات وظائف»، سار هؤلاء العاطلون، في إطار تحركاتٍ مكثَّفة شهدت دعايةً واسعة، متجهين إلى المصانع والمؤسسات التجارية ذات الوظائف الشاغرة، تاركين سِيَرهم الذاتية، كما شهد الشتاء التالي تظاهراتٍ أسبوعية وسلسلة من الحملات الرامية لاحتلال وكالات التوظيف المحلية — آسيديك — فضلًا عن احتلال مدرسة المعلمين العليا ودور البلديات والمقر الرئيسي للحزب الاشتراكي؛ طلبًا لإعانات عيد الميلاد الخاصة التي تسبَّبَ الإصلاحُ في إلغائها.

احتجَّ العاطلون أيضًا في أوروبا؛ فقد تلاقى العاطلون من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في مسيراتٍ أوروبيةٍ مناهِضة للبطالة وانعدام الأمان الوظيفي والإقصاء، وذلك عام ١٩٩٧. وبعد عامَين من ذلك الحدث، احتشد ٣٠ ألف شخص دفاعًا عن القضايا نفسها في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي المنعقِد في كولونيا، وقد توحَّد الحشد تحت اسم الشبكة الأوروبية للعاطلين عن العمل، وقد أتت الموارد اللازمة لتلك الاحتجاجات من ائتلاف متنوِّعٍ عابر للحدود والقوميات يضم مجموعاتٍ تروتسكية وكاثوليكية وحركاتٍ اجتماعيةً جديدة ونقاباتٍ عمالية، ومن بين تلك النقابات الكونفيدرالية العامة للعمل في فرنسا والاتحاد الإيطالي العام للعمل، ومجلة «إكسبرس» الألمانية (المقربة من الاتحادات الألمانية). وبالرغم من تكاليف التعبئة المرتفعة، فإن الجدل الناشئ بشأن البعد الاجتماعي للاتحاد الأوروبي عُدَّ نافذةَ أملٍ وفرصةً سانحة. لم تعارض التنظيمات المشاركة في المسيرة (عدا استثناءاتٍ قليلة) التكامل الأوروبي، وإنما طالبت باتحاد أوروبي يلعب أدوارًا اجتماعية وسياسية مختلفة (شابانيه ٢٠٠٢)، وقد صرحت مجموعة «العمل ضد البطالة!» في هذا الصدد: «لم يحدث قطُّ أن قدَّمَ لنا الرأسماليون والحكام نموذجًا لفرنسا الاشتراكية من تلقاء أنفسهم … وبالمثل، لن نتمتع بنموذج أوروبا الاشتراكية إلا من خلال التدخل الفعال والموحَّد للعمال الأوروبيين» (في سالمون ١٩٩٨: ٢١٨).

استطاع العاطلون الفرنسيون خلال هذه الدورة من الاحتجاجات تشكيلَ موارد جمعية للتعبئة؛ فبالرغم من أن العاطلين يُنعَتون باللامبالاة السياسية ولا يُبدون سوى ميلٍ محدود للغاية إلى الفعل الجمعي، فإن تنظيمات الحركة «نجحت في تغيير تصورات العاطلين عن العمل، ولو لفترة معيَّنة على الأقل، عن إمكاناتهم الخاصة في التعبئة، وشجعتهم على التعبير عن مطالباتهم الجمعية وأقنعت الآلاف منهم بالاحتشاد» (رويال ١٩٩٨: ٣٦٢). في الواقع، أسهمت تلك التنظيمات، في إفساح المجال للاحتشاد، مدمجةً الأفراد الذين عانوا كثيرًا من العزلة (ماورير ٢٠٠١)، كما أسهمت في تعزيز مهاراتهم العلائقية وحفظها، والمهارات الاجتماعية لتلك الفئة (ماورير وبييرو ٢٠٠١). شكَّلت التعبئة تحديًا للصورة الذهنية السائدة عن البطالة باعتبارها مشكلةً فردية، ومن ثمَّ تحديًا للوصم الاجتماعي المرتبط بها.

فضلًا عن كل ما سبق، تسنَّى للعاطلين عن العمل اجتذاب الحلفاء. فبالرغم من أن العاطلين التقليديِّين حظوا بدعم من أقصى يسار الطيف السياسي، فقد احتشدوا في المشهد الفرنسي ضد ما رأوه «خيانة» من تيار اليسار والحكومة الوطنية الاشتراكية المُنتخَبة في مايو ١٩٩٧، متهمين كلَيْهما بالتحول من «اشتراكيةٍ ذات طابع بشري إلى ليبراليةٍ ذات مسحة إنسانية خافتة» (بورنو ومارتن ١٩٩٣: ١٧٢). بالرغم من ذلك، نجح العاطِلون في الظفر بمسانَدة الرأي العام؛ إذ لم يتوقَّف الأمر على إعادة تقديم إعانات عيد الميلاد، بل أسهمت كذلك التغطية الإعلامية المُتعاطفة في تغيير الصورة العامة للعاطلين؛ من فقراء يصطفون لاستجداء الصدقات، إلى ثوَّار يُكافحون في سبيل نيل حقوقهم (سالمون ١٩٩٨؛ ماورير وبييرو ٢٠٠١: ٣٨٨). بالنظر إلى نشاطهم في ميدانٍ ذي طابعٍ مؤسَّسي، مع تركيز مؤسسات دولة الرفاه على قضية البطالة (فيليول ١٩٩٣ب)، واجه المحتجُّون القضيةَ السياسية الخاصة بالاعتراف بالعاطلين أنفسهم، مُحرِزين انتصارًا في معركة رمزية، وذلك حينما دُعِي تنظيمهم إلى مقابلة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

إنَّ روايتنا تلك لتعبئة العاطلين الفرنسيين من شأنها أن تؤكد بعضًا من أهم الأبعاد التي شكَّلت الجدل القائم بشأن التفاعل بين الخصائص المجتمعية والحركات الاجتماعية؛ فهي تدلُّ، بادئ ذي بدء، على أن الحركات عادةً ما تُشير إلى قاعدةٍ ترسم ملامِحُها، بطرقٍ شتَّى، بعضَ السمات الاجتماعية. على الرغم من أن نقد نظرية الانهيار (انظر الفصل الأول) في إطار الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية الأمريكية صرف الانتباهَ ردَحًا من الزمن (باستثناءاتٍ قليلة، من بينها بيفن وكلاورد ١٩٩٢) عن المظالم البِنيوية (بيوتشلر ٢٠٠٤)، فلا مجالَ لإنكار تأثير البِنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع على نمط الصراعات التي تَظهر فيه. الحق أن الباحثين المعنيِّين بالحركات الاجتماعية الأوروبية، على وجه الخصوص، قد وجَّهوا تركيزهم منذ سبعينيات القرن العشرين على الصراعات الجديدة في الديمقراطية الغربية: كانت الحركات البيئية أو الحركات النسائية هي الموضوعات النمطية لهذا التيار البحثي. لقد اعتُبِرت الحركات الاجتماعية بالفعل حاملةً للقيم ما بعد المادية، بينما بدَت الانقسامات الطبقية التي احتشدت بشأنها الحركات العمالية وقد خفَّت وتيرتها. إنَّ «عودة» حركات الفقراء تمثل نقطة انطلاق يُمكن أن يُستفاد منها في مناقشة العلاقة بين التغيُّرات الطارئة في البِنية الاجتماعية والفعل الجمعي.

قد يؤثِّر التغيير الاجتماعي في خصائص الصراع الاجتماعي والفعل الجمعي بطرقٍ شتَّى؛ فربما يعمل على تيسير نشوء مجموعاتٍ اجتماعية ذات موقعٍ بِنيويٍّ محدَّد ومصالحَ محتملةٍ محدَّدة، أو يُقلِّص من أهمية المجموعات القائمة بالفعل، أو كلا الأمرَين، كما يوحي بذلك التحول من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي ومنه إلى القطاع الخدمي. غير أن حديثنا السابق عن العاطلين الفرنسيين يَشِي بأن التوترات البنيوية لا تُترجَم مباشَرةً إلى تعبئة أو حشد؛ فشقاء العاطلين يُمثِّل عاملَ ردعٍ للاحتجاجات أكثر من كونه عاملَ تيسير، فضلًا عن ذلك، يُعزَى إلى الظروف المجتمعية تأثيرات مهمة على توزيع الموارد المؤدية إلى المشاركة في الفعل الجمعي، كالتعليم مثلًا، أو المُيسِّرة للتعبير عن المصالح، أو كلا النوعين من الموارد. لقد أدَّى التحوُّل إلى مصانع أصغر حجمًا والإنتاج الخارجي للأنشطة الصناعية دورًا مضادًّا لقدرة العمال على التصرُّف كطبقةٍ موحدة، بينما أسهمت الفرص المتنامية في حصول النساء على التعليم العالي وفي دخولهن سوق العمل؛ في نشأة روابط جديدة بينهن وبروزهن كفاعلٍ جمعيٍّ جديد.

سينصبُّ تركيزنا على ثلاثة أنماط من التحوُّل أثارت اهتمام المجتمعات الغربية منذ الحرب العالمية الثانية: الاقتصاد، والدور الذي تلعبُه الدولة، والميدان الثقافي، واضعين في اعتبارنا أنواع تلك التأثيرات. ليس من شأننا في هذا الصدد مُحاولةُ تغطية العمليات التي لا حصرَ لها، والتي تُشكِّل ما يُعدُّ عادةً تحوُّلًا إلى المجتمع ما بعد الصناعي (أو ما بعد الحداثي، وغير المنظَّم، وما بعد الفوردي … إلخ) (أمين ١٩٩٤؛ لاش وأوري ١٩٨٧؛ كاستيلز ١٩٩٦، ١٩٩٧؛ كومار ٢٠٠٥)، وإنما سنَكتفي بذكر عمليات التغيير التي وردت صراحةً في أدبيات الحركات الاجتماعية باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في الحركات الاجتماعية، ثم سنَتعرَّض بالمناقشة للآثار الأوسع المترتبة لتلك التغيرات على تحليل التجديدات الناشئة في أشكال الفعل الجمعي، ومن المزمَع أن نتناول مشكلتَين على وجه الخصوص: كيف تؤثر تجربة الحركات «الجديدة» على استيعابنا لمفاهيم مثل «الصراع الطبقي» و«الفعل الطبقي»؟ كيف يتعيَّن علينا أن نفسِّر الوجود الطاغي لأعضاء ما يُعرَف باسم «الطبقة الوسطى الجديدة» في الحركات الاجتماعية بنهاية القرن العشرين؟ سوف نُركِّز في القسم التالي على التغيُّرات الطارئة على البنية الاجتماعية وانعكاساتها على الانقسامات السياسية (القسم ١)، ثم سنتناول التأثيرات الاجتماعية للتغيُّرات الطارئة في الميدان السياسي (القسم ٢) وآثار التغيُّرات الثقافية على الحركات الاجتماعية (القسم ٣)، وفي النهاية سنختم حديثنا بمناقشة الفرضية التي تَنظر إلى الحركات الاجتماعية الجديدة باعتبارها عناصرَ فاعلةً في صراعاتٍ طبقيةٍ جديدة (القسم ٤).

(١) البنية الاجتماعية والانقسامات السياسية والفعل الجمعي

كثيرًا ما تناول الباحثون تأثيرات الخصائص الاجتماعية والاقتصادية على الصراعات الاجتماعية والسياسية، وذلك من خلال النظر إلى الانقسامات السياسية؛ أي من خلال النظر إلى أهم خطوط الصراع المسيَّسة (ليبسيت وروكان ١٩٦٧). جرت العادة على ربط الانقسامات السياسية بنموذج من الفعل الجمعي اتَّجه فيه الفاعلون إلى: (١) الصراع بعضهم ضد بعض في سبيل حماية مصالحهم المادية أو السياسية، و(٢) تعريف أنفسهم (باعتبارهم أعضاء في طبقةٍ ما أو طائفة أو مجموعةٍ قومية) بالنِّسبة إلى هذه المصالح.

عادةً ما ربطت التفسيرات البِنيوية للحركات الاجتماعية في المجتمعات الصناعية بين هذه الحركات وبين عمليتَين أساسيتَين: ترتبط الأولى بنشأة السوق، والثانية بتأسيس الدول القومية وخلق المواطنة الحديثة (روكان ١٩٧٠؛ ليبسيت وروكان ١٩٦٧؛ جيدنز ١٩٩٠). لقد أدَّى نشوء اقتصاد السوق إلى مركزية الصراعات بين رأس المال والأيدي العاملة، لكنه أدَّى كذلك إلى حدوث انقسامٍ آخرَ مخالفٍ للقطاعات الاجتماعية الحضرية والزراعية. يعدُّ تأسيس الدول القومية إحدى نتائج الصراعات القائمة على اعتباراتٍ إقليمية، التي تؤلب المناطق المركزية في الدول الجديدة على المناطق الهامشية، بالإضافة إلى أنه إحدى تبعات الصراعات بين الدول العلمانية الناشئة وبين من يُنكرون شرعيتها، داعمين في المقابل السلطة الدنيوية للبِنى الكنسية (الصراعات بين الكنيسة والدولة). في الواقع، تمحورت أهم الصراعات التي ميزت المجتمعات المعاصرة حول هذه التوترات؛ فقد أسفر ترسيخ الانقسامات وإضفاء طابعٍ مؤسسي عليها عن شكلٍ عامٍّ للأنظمة السياسية (ولا سيما أنظمتها الحزبية) ظل مستقرًّا حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين (روكان ١٩٧٠؛ بارتوليني ومير ١٩٩٠).١ في خضمِّ هذا التطور، مثَّلت الحركات الاجتماعية الجديدة، كالحركة البيئية، فكرةً مُستحدَثة تَفتقر إلى القاعدة الاجتماعية وتتَّسم إلى حدٍّ كبير باللامبالاة إزاء إخضاع الدولة وإلحاق الهزيمة بها كهدف لها.

تؤثِّر البنية على الفعل الجمعي، وتأثيرها لا يقتصر على خلق أنماط من الاعتماد بين المجموعات الاجتماعية، ومن ثمَّ إمكانية إيجاد مصالح متضاربة، بل إن الأنماط الراسخة من تنظيم الحياة الاجتماعية (من الفعل الاقتصادي إلى السياسي، ومن الحياة الأسرية إلى الجمعيات) تُؤثِّر أيضًا على تكوين الفاعلين الجمعيِّين وتشكيلهم. إن الفعل الجمعي الصادر عن مجموعاتٍ اجتماعيةٍ معينة يصبح ممكنًا في واقع الأمر حين تتصف هذه المجموعات بالسمتين التاليتين: (١) يَسهُل التعرف عليها وتمييزها بالنسبة إلى المجموعات الاجتماعية الأخرى. (٢) تتمتَّع بمستوًى عالٍ من التماسك الداخلي بالإضافة إلى هويةٍ محدَّدة، وذلك بفضل الشبكات الاجتماعية القائمة بين أعضائها. بناءً على ذلك، سوف يعتمد الفعل الجمعي على تواجُدٍ متزامن لسمات تصنيفية محدَّدة، إلى جانب الوجود المتزامن لشبكات تربط الأفراد محل الدراسة الذين يجمع بينهم مثل هذه السمات (أوبرشال ١٩٧٣؛ وتيلي ١٩٧٨). انطلاقًا من هذا المنظور، سيكون السؤال المِحوَري لتحليل العلاقة بين البنية والفعل هو عمَّا إذا كانت التغيُّرات الاجتماعية قد سهَّلت تكوُّن وتنمية مثل هذه العلاقات الاجتماعية ومشاعر التضامن والانتماء الجمعي ويسَّرت اكتشاف المصالح المحدَّدة وتعزيز التعبئة ذات الصلة. لم يُسهم التحرُّك نحو الرأسمالية في خلق تجمعات من الأفراد الذين يجمعهم امتلاكهم لوسائل الإنتاج (الرأسماليون) أو القوة العاملة الخاصة بهم (الطبقة العاملة أو البروليتاريا) فحسب، بل أسهم أيضًا في خلق أنظمة من العلاقات الاجتماعية التي مهَّدت الطريق أمام نمو مشاعر التضامن الداخلي في تلك التجمُّعات وتحوُّلها إلى أطرافٍ فاعلةٍ جمعية. وظهرت عدة عوامل سهَّلت إدماج الطبقة الرأسمالية؛ ألا وهي حجمها المحدود، وتداخُل الروابط الأسرية ووجود علاقات مُصطبغة بطابعٍ اقتصادي، إضافة إلى قدرة تلك الطبقة على الوصول إلى وسائل التواصُل بل والسيطرة عليها. ويترتب على كثير من التغيُّرات البِنيوية الواردة في الصفحات التالية — كتلك التغيُّرات المرتبطة بالتحولات الجارية في تنظيم العمل وفي حصر الأنشطة الإنتاجية محليًّا — تبعاتٌ مهمة فيما يتعلَّق بتنظيم التفاعُل داخل المجموعات الاجتماعية.

(١-١) التغيُّر الاقتصادي والتفكُّك الاجتماعي والحركات

كانت الطبقة العاملة فاعلًا محوريًّا في صراعات المجتمعات الصناعية، ليس فقط بسبب حَجمها أو أهمية وظيفتها الاقتصادية، وإنما كنتيجةٍ مترتبة أيضًا على مجموعةٍ أوسع من العوامل البِنيوية. لو ألقينا نظرة على المصنع الفوردي، فسوف نجد عددًا ضخمًا من العاملين يُؤدُّون مهامَّ متشابهة داخل وحداتٍ إنتاجيةٍ كبيرة لا تسمح بتنقل العمالة إلا في نطاقٍ محدود. لا شك أن مثل هذه العوامل ساعدت في تحديد فاعلٍ اجتماعيٍّ مُعيَّن وعزَّزت من التماسك الداخلي. كان من بين النتائج المترتِّبة على تركُّز الطبقة العاملة في وحداتٍ إنتاجيةٍ ضخمة وفي المناطق الحضرية إنتاج شبكاتٍ كثيفة تبلورت في إطارها هويةٌ طبقيةٌ محدَّدة جنبًا إلى جنب مع قدرة على فعلٍ جمعيٍّ حاشد (تومبسون ١٩٦٣؛ لوذي وتيلي ١٩٧٣؛ سنايدر وتيلي ١٩٧٢؛ كالهون ١٩٨٢؛ لاش وأوري ١٩٨٧؛ فانتيجا ١٩٨٨؛ أوري ١٩٩٥).

لقد أضعفَت التعديلات المؤثِّرة في الظروف المذكورة أعلاه من صلابة القواعد التي تقوم عليها صراعات المجتمعات الصناعية؛ إذ طرأت تغيرات على أساليب تنظيم العمل داخل قطاع الصناعة؛ فقد حلَّت التكنولوجيات المؤتمتة ومجموعات العمل الصغيرة محل منهج الإنتاج الكثيف المميَّز للمَصنع الفوردي وما يرتبط به من نموذج العامل الكثيف الإنتاج، وهو ما استتبَعه إضعاف التضامن الجمعي النابع من تنفيذ المهام نفسها. طرأ تغيُّر آخر بدءًا من عقد الثمانينيات من القرن العشرين؛ ألا وهو انتقال الإنتاج من المصانع الكبيرة إلى مصانع أصغر حجمًا، تزامُنًا مع نقل المؤسسات لعمليات إنتاجها إلى خارج نطاقها المحلي واعتمادها على المُورِّدين في إنتاج مكونات منتجاتها بدلًا من إنتاجها بنفسها، وهو ما أسفر بدوره عن قدرٍ كبير من اللامركزية في العمليات الإنتاجية داخل المناطق الجغرافية، وأدَّى إلى نمو الاقتصاد الخفي غير الرسمي (كاستيلز ١٩٩٦: الفصلان الثاني والثالث؛ أمين ١٩٩٤). علاوةً على ما سبق، أدَّت هذه التغيُّرات إلى انقطاع صلات التقارب المادي التي كانت قائمة من قبلُ بين المصانع والأحياء التي تقطنها الطبقة العاملة، والتي كانت تُمثِّل أحد مصادر التضامن (لاش وأوري ١٩٨٧؛ هيرش ١٩٨٨).٢

كذلك قد حدث تغيُّر في أهمية بعض القطاعات الإنتاجية، إلى جانب حدوث تراجعٍ ملحوظ في العمل الصناعي لصالح المِهَن الإدارية والخدمية؛ فقد شهد القطاع الخدمي في جميع أنحاء العالم تناميًا في الوظائف التي تتطلَّب مستوًى عاليًا من التأهيل، وهو ما ترتَّب عليه خلق طبقةٍ مهنيةٍ وسطى جديدة تختلف كثيرًا عن العاملين التقليديين في المهن المكتبية في قطاع الصناعة أو الأجهزة البيروقراطية العامة، كما ترك التغيير أثره على كلٍّ من القطاع الخاص، مُتمثِّلًا في زيادةٍ ملحوظة في «الخدمات الإنتاجية»، والقطاع العام، على هيئة توسُّعٍ قويٍّ في «الخدمات الاجتماعية» المرتبطة بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية (كاستيلز ١٩٩٦: ٢٠٨–٢٢٠). غير أن هذه الطبقة الوسطى الجديدة أبعد ما تكون عن التجانُس والتماثل في الواقع؛ لأن ثمة اختلافات معتبرة على ما يبدو فيما يتعلَّق بالمكاسب الاجتماعية بداخلها. ليس من الممكن دائمًا مضاهاة وضع المهنيين الجدد بوضعٍ مهنيِّي الطبقة الوسطى التقليديِّين (المحامون والأطباء … إلخ)، ففي قطاع الخدمات الإنتاجية الجديد (كالدعاية والتسويق والاتصالات) تَنتشِر إلى حدٍّ ما أنماط من العمل غير مستقرة ومنخفضة الأجر، من شأنها أن تُشكِّل أوجه تباينٍ ملحوظ بين رأس المال الثقافي الواقع تحت تصرف الأفراد والتقدير الذي يَنالونه من عملهم من حيث الإيرادات المادية والوجاهة الاجتماعية على حدٍّ سواء.٣

فضلًا عن ذلك، ازدادت معدَّلات البطالة في كثير من البلدان وصارت تُعدُّ إحدى السمات البنيوية للاقتصادات الرأسمالية، كما أن العلاقة بين العامِلين والعاطلين قد لحقها التغيُّر أيضًا من ناحية اعتباراتٍ أعمَّ؛ فقد ازداد تأخُّر الدخول إلى سوق العمل أكثر وأكثر؛ ما أدَّى بشدة إلى إطالة أمد نمط الحياة غير الناضج الذي يُميِّز غير البالغين، كما تناقصت القطاعات التي يُمكنها الاعتماد على أنماط العمل التي تتسم بالاستقرار وتتمتع بالحماية. بالرغم من صعوبة التحديد الفعَّال لمستويات البطالة ومحدداتها البنيوية في البلدان المُتقدِّمة، فإن معدلات انتشار الوظائف المؤقتة غير المستقرَّة قد ازدادت بصورةٍ هائلة (كاستيلز ١٩٩٦: الفصل الرابع)، كما برَزت إلى السطح صورٌ مُتزايدة لانعدام المساواة، لا تقتصر على العلاقة بين الشمال والجنوب (بيانتا ٢٠٠١ب) بل وداخل الشمال أيضًا، بل وفي أكثر المدن العالمية حداثةً (انظر ساسن ٢٠٠٠). كما اتَّسعت رقعة الفقر أكثر فأكثر؛ فوفقًا لما أورده تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٩٩، انخفَضَ متوسِّط دخل الفرد في ٨٠ بلدًا مُنعطف هذا القرن مقارنةً بنظيره منذ عشر سنوات خلت؛ كما أن ١٫٢ مليار نسمة يعيشون في فقرٍ مُدقع، حتى مع الاستناد إلى الحد الأدنى المفرط في التدني الذي حدَّده البنك الدولي بقيمة دولارٍ واحد يوميًّا.

أدت الضغوط السكانية وغيرها من الصعوبات في عددٍ مُتزايد من المناطق الواقعة في نصف الكرة الجنوبي إلى ارتفاع معدلات الهجرة كثيرًا باتجاه الاقتصادات الأقوى؛ وهو ما زاد من توسُّع فئة ما دون البروليتاريا ذات طابعٍ عرقيٍّ قويٍّ داخل المجتمعات الغربية (كاستيلز ١٩٩٦: الفصل الرابع، خاصة الصفحات من ٢٣٣ إلى ٢٣٤). لا تعدُّ الهجرة ظاهرةً جديدة البتَّة (أوسوليفن سي ١٩٨٦؛ أولزاك ١٩٩٢)، بيد أن حجم الهجرات التي جرَت قرابة نهاية القرن العشرين قد زاد بالتأكيد من إمكانية اندلاع صراعاتٍ عرقية داخل الديمقراطيات الغربية، كما خلقت فرصًا لإعادة إحياء نشاط المجموعات اليمينية المتطرِّفة (هينسوورث ١٩٩٢؛ رينش وسولوموس ١٩٩٣؛ فيفيوركا ١٩٩٥؛ كوبمانس ١٩٩٦أ، ١٩٩٧).

برزت قوةٌ أساسية أخرى من قوى التغيير، ألا وهي الدخول الحاشد للنساء ضمن قوى العمل التي تتقاضى أجرًا، وتجلَّت هذه الظاهرة بوضوح في القطاع الخدمي داخل المجتمعات الغربية؛ مما يُوحي بوجود علاقة بين تقليص الاعتماد على الموارد المادية في الاقتصاد وبين الفرص المُتزايدة أمام النساء (كاستيلز ١٩٩٧: ١٦٣)، وقد أثَّرت هذه العملية في اتجاهات التمييز ومعايير تعريف المصالح داخل المجموعات الاجتماعية، والتي كان يُنظَر إليها فيما سبق باعتبارها متجانسة؛ فعلى سبيل المثال، يُمثِّل التفاوت الدائم في الأجور بين الرجال والنساء مصدرًا جليًّا من مصادر الانقسام والصراع المحتمَل داخل الطبقات التي تَتقاضى الرواتب (كاستيلز ١٩٩٧: ١٦٩) كما أسهم، في الوقت نفسه، التأثيرُ المركَّب للاستقلال الاقتصادي المتنامي للنساء والتزاماتهن المهنية المُتزايدة في زعزعة قواعد السطوة الذكورية داخل المنزل وفي العمل على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى خلق فرص لظهور صراعاتٍ جنسانية أعمقَ في نطاق الحياة الخاصة (والبي ١٩٩٧).

لقد أضعفَت تلك العمليات من الشروط البِنيوية المسبقة التي سبق أن سهلت ظهور الانقسامات الطبقية، لا سيما في نموذج الفعل الجمعي الخاص بالطبقة العاملة. وقد تنامى، بوجه عام، حجم المجموعات الاجتماعية المحرومة من التمتُّع الكامل بالمواطنة واستحقاقاتها، إما لكونهم من المهاجرين (الشرعيين أو غير الشرعيين) أو لعملهم في وظائف تَندرِج تحت الاقتصاد الخفي، أو لاضطلاعهم بأعمالٍ متدنية الأجر. وقد أثار ذلك شعورًا بانعدام الأمن بوجه عام، رسخه تزايد تنقل الأفراد، وهو تنقل أفقي في الأساس؛ ومن ثمَّ يتَّجه المزيد من الأفراد إلى تغيير وظائفهم عدة مرات على مدار حياتهم، إما باختيارهم أو بحكم الضرورة (إيسبينج – أندرسن ١٩٩٣؛ كاستيلز ١٩٩٦). إن تعدد الأدوار والمهن والتدرجات ذات الصلة وظهور اتجاهات التفكك القائمة على العرق أو النوع الاجتماعي أو معاودة ظهورها داخل المجموعات الاجتماعية والاقتصادية زاد من صعوبة تمييز فئاتٍ اجتماعيةٍ محددة. فضلًا عن ذلك، كان لتكرار التغيرات الوظيفية المتزايد والصلات الواهنة بالمجتمعات الإقليمية دور في إضعاف العلاقات بين من كانوا يتقاسمون سابقًا ذات الوضع البنيوي؛ فأمست علاقاتٍ غيرَ مستقرة يمزقها التفكك والتشتُّت. يبدو، من مجموع ما سبق من العوامل، أن العمل في طريقه إلى فقد طبيعته الجمعية تدريجيًّا في إطار عملية عرَّفها مانويل كاستيلز باسم «سيطرة الصبغة الفردية على العمالة» (١٩٩٦: ٢٦٥)، فمِن الصعوبة بمكان استبعاد مصالح الفاعِلين من وضعهم البِنيوي وتنظيم حمايتهم بناءً على ذلك الأساس (دالتون ١٩٨٨: الفصل الثامن).

أسفَرَت هذه التغيُّرات عن تأثيرات، كان أولها إضعاف الحركة العمالية. لو أمكن تفسير التراجع المَشهود في الأنشطة الإضرابية كعلامةٍ دالَّةٍ على إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الصناعية وعدم تسييس الصراعات الصناعية، لا سيما في تسعينيات القرن الماضي؛ فإن الانخفاض في عضوية النقابات قد أشار إليه الباحثون باعتباره مؤشرًا على أزمة لا يمكن أن تَتجنَّبها الحركة العمالية. يمكن ملاحظة الأمر نفسه في القطاع الخدمي؛ فمن الصعب تنظيم قاعدةٍ اجتماعيةٍ مُفكَّكة، خاصة مع تنامي طابع المرونة وسيطرته على سوق العمل وما يرتبط به من تفاقُم حالة انعدام الأمن، كما كان من الصعب تعبئة العاطلين والمهاجِرين، الذين يَزدادون عددًا أكثر فأكثر.

لكن الألفية الجديدة أقبَلَت مصحوبة بتصاعدٍ آخر في الصراع الدائر بشأن القضايا العمالية، وإن اتخذ أشكالًا جديدة هذه المرة: العاطلون يَحتجُّون، ولو بصفةٍ عشوائية؛ نظَّم العمال أنفسهم في الجنوب، حيث كثيرًا ما نجحت النقابات في زيادة عدد أعضائها (نوريس ٢٠٠٢: ١٧٣ وما يليها)؛ ربطت الشبكات الشعبية العمال بصلات تتجاوز الحدود والقوميات (مودي ١٩٩٧)؛ نشأت نقاباتٌ شعبيةٌ جديدة (انظر أدناه) وبدأت النقابات التقليدية تزيد من استثماراتها المخصَّصة لتعبئة العمال؛ فعلى سبيل المثال، تُقدَّر الاستثمارات الحالية التي يرصدها اتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية لتنظيم العمال بنسبة تصل إلى ٣٠ بالمائة من ميزانيتِه (في مقابل النسبة المعتادة وهي ٥ بالمائة) (فانتيجا وستيبان-نوريس ٢٠٠٤: ٥٧٠). بينما تتعرَّض العمالة للتسريح في القطاع الخاص، تعالت أصوات العمال في القطاع العام (كما هو الحال في مثال عمال السكك الحديدية الفرنسيين) بالاحتجاج رافضين الإصلاحات الليبرالية الجديدة الرامية إلى تقليص الخدمات الاجتماعية (إكشتاين ٢٠٠١). لاحظ كلٌّ من بيفن وكلاورد (٢٠٠٠) أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عودة إلى الأنماط القديمة من الفعل الثانوي كحملات المقاطعة المُجتمعية وإضرابات التعاطف والإضرابات العامة، ومع إدبار ألفية وبزوغ ألفيةٍ جديدة، كانت فرنسا (وإيطاليا وإسبانيا أيضًا) مسرحًا لإضراباتٍ عامة ضد برامج إصلاح المعاشات التقاعُدية وخصخصة الخدمات العامة وتقليص الإنفاق على الصحة العامة والتعليم، وقد انضمَّ إلى النقابات العمالية، خلال تلك التحركات، حركاتٌ شتَّى أسهمت في ربط القضايا العمالية بالعدالة العالمية والدفاع عن البيئة والسلام والمساوة بين الجنسَين. في الواقع، يُنظر إلى نشوء إطار للظلم العالمي باعتباره اتجاهًا آخر حديثًا في الحركة العمالية؛ فقد تمخَّضت اتفاقيات التجارة الحرة لأمريكا الشمالية عن حملات عابرة للحدود والقوميات للعمال الكنديين والأمريكيين والمكسيكيين (إيرز ١٩٩٨؛ إيفانز ٢٠٠٠)، كما أن عمال موانئ مدينة سياتل، الذين سبق لهم المشاركة في الإضرابات العابرة للحدود والقوميات، التي أشعل عمال موانئ ليفربول شرارتها (مودي ١٩٩٧)، قد ساندوا كذلك الاحتجاجات المناهِضة لمنظمة التجارة العالمية، موسِّعين دائرة تضامنهم من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي (ليفي وأولسن ٢٠٠٠). لقد أتاحت مثل هذه الموجات التعبوية الفرصة أمام الحركة العُمالية للالتقاء بغيرها من الحركات الأخرى، البيئية والنسوية والحضرية … إلخ (ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥)، كما أنَّ انعدام المساواة المتنامي كان من المحفِّزات التي أدَّت إلى بروز حركات التضامن مع المجموعات الهامشية في الشمال (جوني وباسي ٢٠٠١) إلى جانب تصاعد الاحتجاجات التي تَضطلع بها المجموعات الهامشية نفسها (سيميون ١٩٩٨؛ كوسيس وتيلي ٢٠٠٤؛ كريس تيلي ٢٠٠٤).

(١-٢) العولمة الاقتصادية والصراع الاجتماعي

إن للعمليات البِنيوية تأثيرًا أيضًا على البعد الإقليمي للصراعات؛ فقد جرت العادة على أن تُنظِّم الحركات الاجتماعية صفوفها على المستوى الوطني، مُستهدِفةً الحكومات الوطنية، أما الاحتجاجات القومية المعاصرة، كما يسلَّط الضوء عليها مثال العاطلين الفرنسيين، فهي تأتي مصحوبة في أكثر الأحيان باحتجاجات عابرة للحدود والقوميات؛ وذلك في إطار عملية مِن تحوُّل النطاق (ماكادم وتارو ٢٠٠٥)، لكن العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والجغرافيا نالت نصيبها من التغيير أيضًا، من حيث إن مثل هذه الأنشطة أصبحت تتخطَّى الحدود والقوميات على نحوٍ متزايدٍ في القطاعات «القوية» و«الضعيفة» على حدٍّ سواء؛ مما ترتب عليه تزايد في أهمية المؤسسات المتعدِّدة الجنسيات: لقد مهَّد التركيز على التقسيم الدولي للعمل الطريق أمام نقل الأنشطة ذات المخاطر البيئية المُرتفعة إلى المناطق الأشد فقرًا، وقد اقترنت لا مركزية الإنتاج بمركزية الهيمنة الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع عمليات إدماج الشركات في مؤسساتٍ أكبر وأعظم.

رغم أن عملية الاعتماد العالمي المتبادَل تَضرب بأطنابها في الماضي البعيد (والرستين ١٩٧٤؛ تيلي ٢٠٠٤أ: الفصل الخامس)، فإنَّ الثورة التكنولوجية التي تفجَّرت في ثمانينيات القرن الماضي أسهمت في تعميق «كلٍّ من واقعية الاعتماد العالمي المتبادل وإدراك العالم كوحدةٍ واحدة أيضًا» (روبرتسون ١٩٩٢: ٨). بالالتفات إلى الأنظمة الاقتصادية، سنجد أن هذا الاعتماد المتبادَل المتنامي كان من معانيه نقل الإنتاج (وهو ما يُعرَف في النظرية الاقتصادية باسم «تحرير العمليات الإنتاجية من القيود المحلية») إلى بلدانٍ ذات أجورٍ منخفضة وتوطيد دعائم الشركات المتعددة الجنسيات، والأهم تدويل الأسواق المالية، إلى الحد الذي دفع البعض إلى التحدث عن «اقتصاد بلا حدود». وفي الوقت نفسه، صار الترابط الاقتصادي العالمي المتبادَل واحدًا من العوامل التي دفعت أعدادًا كبيرة من سكان جنوب العالم وشرقه نحو شماله وغربه، كما أدَّت إلى تحوُّل النمط السائد لتقسيم العمل الدولي من خلال تقليص حجم القطاع الصناعي في الشمال (حيث يَتزايد اعتماد الاقتصاد على القطاع الخدمي) والتوسُّع في قطاع الصناعة في بعض المناطق الجنوبية (لا سيما في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، علاوة على أوروبا الشرقية الآن) التي كان يعتمد اقتصادها في المعتاد على تصدير المواد الخام.

شكَّل نقل الإنتاج إلى المناطق ذات التكلفة المنخفضة لليد العاملة تهديدًا كان من شأنه أن أضعف كثيرًا الأهلية التعاقدية للنقابات العمَّالية (كاستيلز ١٩٩٦: الفصل الثاني)، كما تسبَّبت العولمة الاقتصادية في إثارة مشكلاتٍ محددة دفعت الأطراف الفاعلة، القديمة والجديدة على حدٍّ سواء، إلى الاحتشاد لمواجهتها؛ ففي شطر العالم الشمالي، جلبت العولمة الاقتصادية معها البطالة وأحدثت تصاعدًا في مستوى انعدام الأمن الوظيفي واستفحالًا في ظروف العمل المُفتقِرة إلى الحماية، إلى جانب تعبئة النقابات العمالية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، كما نجد للعولمة الاقتصادية تأثيرًا مشابهًا في شطر الكرة الجنوبي؛ إذ أجبرت السياسات الليبرالية الجديدة التي فرضَتْها المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى البلدان النامية على تقليص الإنفاق الاجتماعي بصورةٍ كبيرة أشعلت سلسلة من الاحتجاجات الشرسة (والتون وسيدون ١٩٩٤؛ إكشتاين ٢٠٠١؛ أويرو ٢٠٠١). تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة السياسية الضعيفة أصلًا كثيرًا ما كانت تسمح بالاستغلال الخاص للموارد الطبيعية، وكذلك بإنشاء مشروعاتٍ تنموية ذات تأثيراتٍ بيئيةٍ كبرى، وهو ما دفع السكان الأصليين إلى الاحتشاد رفضًا لتدمير بيئتهم الطبيعية، عن طريق تدمير غابات الأمازون، مثلًا، أو إنشاء السدود الضخمة، وهي مشروعات عادةً ما كانت تُنفَّذ تحت رعاية المنظمات الحكومية الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي (باسي ١٩٩٩).

(٢) الدول والأسواق والحركات الاجتماعية

شهدت السياسة والدولة تغيُّرات على القدر نفسه من الأهمية؛ فتحرُّكات الدول قادرة على إفراز فاعلين جمعيِّين بطريقتَين على الأقل: تثبيت الحدود الإقليمية للفعل السياسي (أي رسم الحدود)، وتيسير — أو عرقلة — تكوين أو نمو مجموعات اجتماعية معينة، وذلك حسب أولويات السياسة العامة، وبالأخصِّ حسب وجهة الإنفاق العام.

(٢-١) الحدود الإقليمية والصراعات الاجتماعية: الاحتجاج عبر الحدود والقوميات

عادةً ما كان الفعل السياسي في المُجتمعات الصناعية يقتضي مفهومًا محدَّدًا للحيِّز والإقليم، وهو ما تُرجِم إلى نموذج الدولة القومية؛ حيث تتولى الدولة، نظرًا لاحتكارها الاستعمالَ الشرعيَّ للقوة في منطقةٍ مُعيَّنة، رسمَ حدودها ومن ثمَّ رسم الحد «الطبيعي» لتركيبٍ يضمُّ نطاقًا أوسعَ من العلاقات، يُعرَف اصطلاحًا باسم المجتمع. كانت العلاقات الاجتماعية، في بادئ الأمر، علاقاتٍ داخليةً خاصة بدولةٍ قومية معينة.٤ لا شكَّ أن الدول كانت تضمُّ بين جنباتها الكثير من المجتمعات المحلية التي كانت تتمتَّع بمؤسساتٍ محدَّدة وأشكال من الحكم الذاتي، بيد أن تلك المجتمعات المحلية كان يُنظر إليها عامة كظواهرَ متبقيةٍ، مصيرها إلى الزوال مع تقدم عمليات التجديد ومواكبة العصر (سميث ١٩٨١).

كان الفاعلون الجمعيون المعنيون، آنذاك، هم تلك المجموعات الاجتماعية القادرة على التأثير في صياغة السياسة الوطنية؛ كتلك المجموعات ذات الأدوار الاقتصادية والمهنية المحورية أو العمالة المنظمة. وكانت ثمة نزعةٌ نحو اعتبار الصراعات السياسية والطبقية صراعاتٍ بين المجموعات الاجتماعية المحدَّدة على نطاقٍ وطني، والمعنية ببسط سيطرتها على عملية وضع السياسات الوطنية. ولم يكن وجود صراعات غير قائمة على قضايا طبقية بين المركز والأطراف منافيًا لهذا التصور؛ فالقوميات التي تُشكِّل أقلية، وهي مجموعات تحمل هويةً معيَّنة، ثقافية أو تاريخية أو لغوية أو كل ما سبق، حدَّدت استراتيجياتها وصورها الذهنية بالنسبة إلى دولةٍ مركزية وإلى السيادة التي مارستها على إقليمهم، وكثيرًا ما كانوا يهدفون إلى إنشاء دولهم القومية. ولم يكن الهدف في هذه الحالة معنيًّا بسياسةٍ وطنية، بل بتعديل حدود الدولة القومية. ورغم ذلك، عرَّف الفاعلون أنفسهم بالفعل في إطار علاقتهم بالدولة وحدودها.

لم يَعُد التوافق بين الدولة القومية والمجتمع قويًّا في وقتنا الحالي مقارنةً بما كان عليه في الماضي، وأثارت العولمة الاقتصادية، من هذا المنطلق، الشكوك حول دور الدولة القومية، التي تراجَعَت قدرتها كثيرًا على بسط سيطرتها داخل حدودها الخاصة، بل وشكَّكت أيضًا، بصفةٍ أعم، في قدرة السياسة على التدخُّل في الاقتصاد وتنظيم الصراع الاجتماعي. في واقع الأمر، تسبَّبت الرأسمالية العالمية في نقض التحالف التاريخي الذي دام طويلًا بين الرأسمالية ودولة الرفاه والديمقراطية (كراوتش ٢٠٠٤)؛ فقد انطوى التحول من الاقتصاد القائم على نظرية كينز — والذي تلعب فيه الدولة دورًا محوريًّا في إدارة السوق — إلى الرأسمالية الليبرالية الجديدة على تقليص الحماية الممنوحة للأيدي العاملة، بالإضافة إلى خفض ما يتمتعون به من حقوق (بريكر وكوستيلو وسميث ٢٠٠٠)، ففي سبيل وقف نزيف رأس المال، اتجهت الحكومات، حتى الحكومات اليسارية، إلى تَبنِّي المفاهيم الليبرالية المرتبطة بإضفاء المرونة على القوى العاملة وتقليص الإنفاق الاجتماعي.

مما لا يَخفى على أحد أن قدرة الدولة على تنظيم السلوك داخل إقليمٍ معيَّن قد تراجَعَت بوجهٍ عام. بادئ ذي بدء، تنامَت أهمية البِنى السياسية الإقليمية داخل فرادى الدول، وقد تداخَلَ ذلك في أغلب الحالات مع عملية دمج لأنماطٍ شتى من اللامركزية الإقليمية (كيتينج ١٩٨٨؛ شارب ١٩٨٨؛ بوكوفسكي وبياتوني وسمايرل ٢٠٠٣). بل إنَّ التحركات نحو الحكم الذاتي، في بعض الحالات، أسفَرَت عن نشأة كياناتٍ قوميةٍ فرعية حقيقية، وغالبًا ما كان ذلك يتحقَّق في المناطق التي تقوى فيها التقاليد التاريخية للحكم الذاتي، بل وحتى في المناطق التي تَضعُف فيها تلك التقاليد (كما هو الحال في إسبانيا مثلًا). وفي الوقت ذاته، تُمثِّل علاقات الاعتماد المتبادَل المتنامية بين الدول وتدعيم مكانة بعض المنظمات الحكومية الدولية عوامل أضعفت من فكرة الدول باعتبارها الوحدات المعنية الوحيدة في المنظومة الدولية، علاوةً على أن انتقال القوة التنظيمية إلى المنظمات الحكومية الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، كان من شأنه زعزعة الحدود القومية (بارتوليني ٢٠٠٤).

لا تنطوي العولمة على مجموعة من التكنولوجيات الحديثة فحسب؛ بل تنطوي أيضًا على طائفة من الأدوات السياسية التي تُطبَّق لتنظيم أنماط الإنتاج واستنساخها، وذلك من خلال انتشار المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية (يو بيك ١٩٩٩، بولي وتوماس ١٩٩٩). وبينما لم يزل السياق السياسي القومي منشغلًا بتنقيح تأثير التحولات الدولية على السياسة الوطنية، مضى تنامي الاعتماد الاقتصادي المتبادل جنبًا إلى جنب مع ما يمكن أن نطلق عليه «إضفاءً بارزًا للطابع الدولي على السلطة العامة مصحوبًا بعولمةٍ مناظرة للنشاط السياسي» (هيلد وماكجرو ٢٠٠٠: ٢٧). وانطلاقًا من هذا المنظور، يبدو أن المنظومة الدولية القائمة على الدولة القومية في طور التحوُّل إلى منظومة سياسية تتألَّف من سلطاتٍ مُتشابكة متعدِّدة المستويات، يتراجع فيها التمايز الوظيفي وتتضاءل الشرعية الديمقراطية إلى أدنى حد. لقد جعلت العولمة، في المنظومة السياسية، العلاقات السياسية تتخذ بُعدًا متجاوزًا للحدود والقوميات، بل إن الأبحاث الحديثة في مجال العلاقات الدولية أبرزت حدوث تعددية في الفاعلين المعنيين (نيكلسون ١٩٩٨: ١٣١ وما يليها)؛ فقد شهدنا، منذ الحرب العالمية الثانية، وبصفةٍ متزايدة في السنوات الأخيرة، تناميًا في عدد المنظمات الحكومية الدولية التي يجمع نشاطها بين النطاقَين الدولي (كالأمم المتحدة) والإقليمي (كالاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية، أو ما يُعرف بميركوسور، واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، أو نافتا)؛ ذات أهدافٍ عسكرية (كالناتو أو معاهدة وارسو الملغاة حاليًّا)، أو أهدافٍ تنموية معلَنة كتعزيز التنمية الاقتصادية (كصندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، أو منظمة التجارة العالمية) (برينسن وفينجر ١٩٩٤: ١).

لقد أسهمت المنظمات الدولية في انتشار اللوائح والقواعد الدولية، والتي تحلُّ في بعض الحالات محلَّ السيادة الوطنية. فكما طُرِح مرارًا، «ما من سلطةٍ رسمية تبسط سيطرتها على الدول في النظام العالمي المعاصر، غير أن كثيرًا من تلك السلطات تخضع لقوًى وضغوط وتأثيراتٍ قوية غير رسمية، تخترق ما يفترض أن يكون حصن الدولة القوي» (روسيت وستار ١٩٩٦: ٦٢). فضلًا عن ذلك، فبالرغم من أن أغلبية المنظمات الحكومية الدولية تُشكِّل مكانًا للقاء ومنتدًى للنقاش تُتخذ فيه القرارات بإجماع الآراء ثم تُصدِّق عليها الهيئات الوطنية، فإن عددًا متزايدًا من المنظمات الدولية يتخذ القرارات على أساس أغلبية الآراء، والتي تلزم جميع الدول الأعضاء (المصدر السابق)، وصارت المنظمات الحكومية الدولية أدواتٍ للعولمة الاقتصادية، عن طريق رسم سياسات تحرير التجارة وحركة رأس المال، وسبيلًا، في الوقت ذاته، إلى إدارة العمليات التي لم يَعُد من الممكن إدارتها على المستوى الوطني.

بيد أن هذا لا يَعني أن الدولة ككيان قد فقدت مركزيَّتها؛ فالمحللون الذين تناولوا بالدراسة النمو المبهِر الذي أحرزته حديثًا اقتصادات الشرق الأقصى يشيرون، على سبيل المثال، إلى دور الدولة كعنصر لتيسير التنمية (كاستيلز ١٩٩٦: ٨٩). ولكن لا شك أن وجود تحرُّكاتٍ متزامنة باتجاه تكوين سلطات قومية فرعية وسلطات فوق وطنية أدَّى إلى تغيراتٍ ملحوظة في تشكيل العناصر الجمعية الفاعلة. لنُلقِ نظرةً على مثال القوميات التي تُشكِّل أقلية في الدول المتعدِّدة الثقافات: عادةً ما يميل وجود كياناتٍ فوق وطنية في تلك الدول إلى تغيير المعايير التي يستند إليها الفاعِلون في تعريف أنفسهم وتعريف استراتيجياتهم كذلك. وقد أسهم التكامل الأوروبي بالتأكيد في إعادة حشد الأقليات العرقية في دول أوروبا الغربية، مانحًا إياهم شريكًا جديدًا وأهدافًا جديدة؛ فمنذ نشأة دولٍ جديدة عقب تفكك دولٍ أخرى كانت قائمة بالفعل، شهدنا، على نحوٍ متزايد، تحركًا نحو إعادة التفاوض بشأن العلاقات بين المناطق المركزية والمناطق الهامشية في دولةٍ ما داخل «أوروبا الإقليمية». ولاحظنا في الوقت نفسه تحوُّلًا من الهُويات القومية ذات المُكوِّن العرقي القوي إلى تلك الهويات التي تمزج الإشارة إلى الأمة باهتمامٍ متعاظم بالتعدُّدية الثقافية والتعايش بين المجموعات الثقافية المتنوعة (جونستون ١٩٩١ب؛ ميولتشي ١٩٩٦). إنَّ الصراع الذي تخوضه الشعوب الأصلية في سبيل الحصول على الحكم الذاتي لا يهدف إلى الحصول على حقوقٍ محدَّدة فحسب، بل والحصول أيضًا على الحقوق السياسية عينها التي تتمتَّع بها المجتمعات التي لا يَحدُّها إقليم (بريسك ٢٠٠٠؛ ياشار ١٩٩٦).

علاوة على ذلك، لم تَكتفِ العولمة بإضعاف سلطة السياسة على الاقتصاد، بل أفرزت أيضًا صراعاتٍ عابرة للحدود والقوميات حول سياسات المؤسسات الدولية، تولَّدت عنها نتائج تختلف حسب المنظمة وميدان التدخل محل المناقشة. فقد تصاعدت أصوات المعارضين للسياسات الليبرالية الجديدة التي ينتهجها ما يُدعى بالمؤسسات المالية الدولية (كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي) التي تمارس سلطةً قسريةً طاغية عبر التهديد بفرض عقوبات وشروطٍ اقتصادية عند الإقراض الدولي. إلى جانب حيازة تلك الكيانات، غير الممثِّلة، والمفتقرة إلى الشفافية إلى حدٍّ كبير، للسلطة، فقد تركز النقد، بوجهٍ أعم، على قصورها الظاهر في تطبيق الديمقراطية. قد تَسري اعتباراتٌ مشابهة على هيئاتٍ دوليةٍ أخرى في دائرة الأمم المتحدة، على سبيل المثال، أو على غيرها من أنماط السياسات التي يسنُّها الاتحاد الأوروبي نفسه، بدءًا من القضايا البيئية مرورًا إلى حقوق الإنسان. في جميع تلك الحالات، سنَحَت فرصٌ جديدة للتعبئة وعقد الحملات على نطاقٍ يتجاوز الحدود والقوميات (تارو ١٩٩٥؛ تشاتفيلد وآخرون ١٩٩٦؛ ماركس وماكادم ١٩٩٨). وكما بدأت الحَوْكمة تضم مستوياتٍ إقليميةً متعددة، شرع المحتجُّون أيضًا يضعون استراتيجياتٍ متعدِّدة المُستويات (إيمج وتارو ٢٠٠١أ و٢٠٠١ب؛ ديلا بورتا وتارو ٢٠٠٤؛ ديلا بورتا ٢٠٠٤ب؛ ديلا بورتا وكاياني ٢٠٠٦؛ انظر أيضًا الفصل الثامن من هذا الكتاب).

(٢-٢) الدولة والطبقات الاجتماعية: الصراعات حول دولة الرفاه

لا تُمارِس الدولة تأثيرها في تشكيل العناصر الجمعية الفاعلة من خلال تعيين الحدود الإقليمية للفعل السياسي فحسب؛ فمن المعلوم تمامًا أن دور الدولة في الاقتصاد قد تعاظم باطِّراد خلال القرن العشرين، بالغًا ذروته في السبعينيات، ثم تراجَعَ مع انخفاض النفقات الاجتماعية في منعطف القرن، وإن لم يكن بالتساوي عبر مختلف البلدان (كراوتش ١٩٩٩). كيفما نظرنا إليها، فإنَّ الدولة قد تحوَّلت من كفيل للسوق وضامن لها إلى إدارة الأنشطة الاقتصادية عبر القطاع العام؛ علاوةً على ذلك، ضمت دولة الرفاه بين جنباتها صورًا من انعدام المساواة الاجتماعية (للاطلاع على مناقشةٍ عالمية لهذه النقطة، انظر روز ١٩٨٨)، وهو ما حدا ببعض المُراقبين إلى الاعتقاد بأن الانقسام الاجتماعي الرئيسي لم يَعُدْ قائمًا على مبدأ السيطرة على وسائل الإنتاج، بل يَرتبط بالأحرى بالحصول على وسائل البقاء، إما في السوق الخاصة أو عبر التدخل الحكومي (سوندرز ١٩٨٧، مقتبس في كروبتون ١٩٩٣: ١٠٣-١٠٤؛ انظر أيضًا تايلور-جوبي ١٩٨٦؛ باباداكيس وتايلور-جوبي ١٩٨٧). لا شك أنَّ معايير توزيع الموارد العامة، والتي كثيرًا ما تُعنى بتلبية الحاجات الأساسية كالإسكان أو النقل، قد شكَّلت أحد الميادين البارزة للفعل الجمعي، وبالأخص بالنسبة إلى المجموعات الاجتماعية القادمة من سياقٍ حضري (دُنليفي ١٩٨٠؛ كاستيلز ١٩٨٣؛ لو ١٩٨٦؛ بيكفانس ١٩٧٧، ١٩٨٥، ١٩٨٦).

تُؤثِّر العمليات ذات الطبيعة السياسية، لا تلك المستندة إلى ديناميكيات السوق، في وجود مجموعات اجتماعية معينة. إنَّ قضية البطالة، كما أسلفنا الذكر، تتأثَّر بشدة بمؤسسات الدولة التي تُؤثر بدورها في عدد العاطلين وأوضاعهم، وقد أضحت هذه الظاهرة أكثر وضوحًا في أعقاب الحرب العالَمية الثانية، تزامنًا مع نشأة دولة الرفاه إلى جانب بروز أنماط من تمثيل المصالح تعكس الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح (انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب). وشهدت العقود الأخيرة انتقادات وجَّهتها الحركات الاجتماعية إلى نموذج الدولة المتدخلة وإلى نموذج الدولة كوسيط بين قوى الإنتاج على حدٍّ سواء، كما اجتمَعت عواملُ شتَّى في اتجاه تعميق احتمالات وقوع الصراع. بادئ ذي بدء، تزامن مع ازدياد وضوح الدور النشط الذي تلعبه الدولة في توزيع الموارد تنامٍ في الفرص القائمة للتعبئة من أجل حماية المزيد من المجموعات الاجتماعية والمصالح المتباينة. ثانيًا: على الرغم من أن توسيع نطاق الحقوق الاجتماعية أفرز بالتأكيد فُرصًا أعظم أمام المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا، فقد انطوى كذلك بالضرورة على إعادة توزيعٍ معتبر للموارد المالية، وقد اعتُبر ذلك، على المدى المتوسط، عبئًا كبيرًا على الطبقات الوسطى، وغير كافٍ أيضًا لتغطية التكاليف المتزايدة لدولة الرفاه، لا سيما إذا نظرنا إليها في سياق شيخوخة سكانها. كانت نتيجة هذه الإشكالية بروز أزمةِ رفاهٍ عالمية، لا تخلو في الوقت ذاته من البُعدَين المالي والسياسي؛ فقد أثارت الطبيعة السياسية الصريحة لمعايير توزيع الموارد الاجتماعية، في الواقع، حركةَ تعبئةٍ وسط الطبقات الوسطى، ليس فقط في شكل حركاتٍ مناهِضة للضرائب، بل انطلاقًا أيضًا من منظورٍ نقديٍّ عالمي لدولة الرفاه (فابريني ١٩٨٦؛ بريسيت ١٩٨٨؛ لو ١٩٨٢، ١٩٩٠).

ورغم هذه الانتقادات، شهدت الآونة الأخيرة تعبئة من جانب حركة العدالة العالمية استهدفت بصفة رئيسية الدفاع عن دولة الرفاه. وقد شاركت تنظيمات النقابات العمالية في الاحتجاجات، بطرقٍ مختلفة وفي بلدان شتَّى، متهمةً العولَمة الليبرالية الجديدة بإخضاع حقوق المواطنين إلى السوق الحرة؛ ومن ثم زيادة أوجه عدم المساواة بين الشمال والجنوب وكذلك بين بلدانهما. ومن الممكن أن نجد الإرهاصات المُمهِّدة لاحتجاجات سياتل، في الواقع في ميدان العمل، ولو بصفةٍ جزئية على الأقل؛ فقد شهد عقد التسعينيات، كما ذكرنا من قبل، تحوُّلًا في الحراك العمالي، وقد سلك هذا التحوُّل طرقًا شتَّى، وذلك حسب الأنماط السائدة لتمثيل المصالح في مختلف البلدان. ففي الوقت الذي قبلت فيه الاتحادات النقابية في الدول الأوروبية، بصفةٍ عامة، الخصخصة، وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود التنظيمية، و«إضفاء طابع المرونة» على ظروف العمل؛ تصاعَدَت تحركات المعارضة في قطاعات أخرى داخل النقابات وخارجها على حدٍّ سواء؛ ففي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مثلًا، امتدَّت الاحتجاجات لتطال الخدمات العامة بصفةٍ خاصة، معربةً عن اعتراضها على الخصخصة وتبعاتها على ظروف العمل المحلية والكفاءة العالمية للخدمات. وكثيرًا ما سعت نقابات القطاع العام، المتهمة بحماية الامتيازات القديمة، إلى تحقيق توافق في الرأي العام بزعمها الدفاع عن القيم العامة في مواجهة القيم الخاصة والخدمات في مقابل السلع.

فضلًا عن قطاع النقل العام، اتسعت دائرة المعارضة التي تَستهدِف السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة لتشمل قطاعَي التعليم والصحة على وجه الخصوص؛ فقد شهد القطاعان في البلدان ذات العلاقات الصناعية التي تتَّخذ أنماطًا تعدُّدية (أي توجد عدة تنظيمات مُمثِّلة تتنافس فيما بينها) صعودَ النقابات الجديدة التي تتخذ موقفًا نقديًّا شديدًا تجاه الخصخصة بشتَّى أشكالها وتوسِّع هذه النقابات — بدايةً من رابطة التنسيق والتجمُّع والبناء، ورابطة التضامن والوحدة والديمقراطية في فرنسا (بيرو وموريو وفاكالولي ١٩٩٨: ٤٩؛ سومييه ٢٠٠٣)، وانتهاءً باتحاد اللجان الشعبية الإيطالي (ديلا بورتا ٢٠٠٥ﺟ). من الملاحظ أن المُنتمين إلى نقابات القطاع العام في البلدان التي تُوصف بأنها تخضع للهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح؛ قد اتخذوا أشدَّ المواقف راديكاليةً، في ظل حصر التمثيل المهني في نقابةٍ واحدة (على سبيل المثال: النقابة العُمالية للخدمات العامة والنقل والمرور أولًا، ثم النقابة العمالية المتَّحدة للخدمات في ألمانيا)، ولم يكن محض مصادَفة أن كانت تلك النقابات هي أشد الجهات انخراطًا في الحملات الاحتجاجية المناهِضة للعولَمة الليبرالية الجديدة (ديلا بورتا ٢٠٠٥ﺟ، ٢٠٠٥د).

إيجازًا للقول: إنَّ تنامي دور الدولة ضاعَفَ من عدد الفاعِلين الاجتماعيِّين الذين يرتبط وجودهم وفرصهم، ولو جزئيًّا، بآليات صنع القرار السياسي. كما أسهمت عمليات العولمة المذكورة للتو، في الوقت نفسه، في تقويض قدرة الفاعلين السياسيين الموحَّدين على الوساطة الفعالة بين شتَّى المصالح. وقد شجعت التغيُّرات التي طرأت على معايير تعريف الفاعلين وتحديد المكاسب التي تُراهن عليها الأطراف الفاعلة على مُضاعَفة الهويات الجمعية والمصالح المنخرطة في التعبئة، ومن ثَمَّ تقسيمها إلى قطاعات.

(٣) المعرفة والثقافة والصراعات

إنَّ للحركات الاجتماعية ردودَ فعلٍ أيضًا حيالَ التغيرات التي تطرأ على منظومة القيم والثقافة في العموم. ولسوف نناقش في فصلٍ لاحق «الفرص الخطابية» المتاحة أمام الحركات (انظر الفصل الثامن)، وانعكاساتها على القيم والمعرفة والمواقف، لكننا نودُّ في هذا الجزء أن نفرد بالذكر بعضًا من التغيُّرات الثقافية العامة التي لطالما ورد ذكْرُها مرتبطًا بالحركات، والنظر بالأخص إلى مفهوم العام والخاص، وتنامي الثقافات المضادة التي تتبناها الحركات، بالإضافة إلى نشأة الثقافة العالمية.

(٣-١) تحول الحدود الفاصلة بين العام والخاص

أسهم التوسُّع في دور الدولة قديمًا في تعديل الحدود التي تفصل ما هو عام عما هو خاص؛ فقد تدخَّلت الدولة بتواتُرٍ مُتزايد في مجالات ترتبط بالحياة الخاصة، على وجه الخصوص، عبر تقديم الخدمات الاجتماعية وتحرُّكات الهيئات والجهات المعنية بالرفاه. بيد أنَّ الشكل الرئيسي للدعم الذي تقدمه الدول للمُواطِنين جاء مصحوبًا بمزيد من السيطرة على مناحي الحياة التي كانت متروكة فيما سبق للفاعلين الاجتماعيين ليُنظِّموها ذاتيًّا. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما أحدثه توسيعُ مظلةِ الخدمات الصحية العامة من إقرارٍ لتوحيد الأساليب العلاجية والتعامل مع الأحداث الفاصلة في خبرات الأفراد، كالأمومة مثلًا، وما تبع ذلك من نزوعٍ نحو التحوُّل إلى البيروقراطية وإلباس ميدان الحياة الخاصة ثوبَ العقلانية وإخضاعه لقواعدها (هابرماس ١٩٧٦، ١٩٨٧؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦).

وهكذا، صارت مسألة وضع معايير لتحديد ما يُعَد طبيعيًّا وما يُعَد انحرافًا في مناحٍ كانت متروكةً في السابق لتنظيم مؤسساتٍ أخرى (كالكنيسة أو الأسرة)؛ مادةً للتدخل العام. ومن ثمَّ نشأت الفرضيات المؤيدة لتصاعُد صراعاتٍ جديدة، أبطالها هم مجموعاتٌ اجتماعيةٌ جديدة؛ كالمهنيِّين ومستخدمي الخدمات الاجتماعية، أو المديرين المسئولين عن إدارة هيئاتٍ عامة وتنسيقها (هوفمان ١٩٨٩). لم تكن الاحتجاجات في كثير من الأحيان تتعلَّق بكفاءة الخدمات فقط، بل بانعدام الجانب الإنساني فيها أيضًا ونزوعها إلى خلق الانحراف والهامشية وإعادة إنتاجهما بدلًا من مكافحتهما.٥ وقد أُبديتْ مخاوفُ شبيهة من قِبل الحركات المنتقدة لمجموعات المهنيين الخاصة (كقطاعاتٍ معيَّنة من المؤسسة الطبية، وشركات صناعة الأدوية، وما إلى ذلك) المتهَمة بإخضاع الرعاية الممنوحة للمُستفيدين من الخدمة للمنطقَين المؤسسي والاقتصادي (سكوتش ١٩٨٨؛ ديازريو ١٩٨٨؛ جيه جامسون ١٩٨٩؛ تشيسلر ١٩٩١؛ أوليفر وكامبيل ١٩٩٦).

من الملاحظ أن ثَمَّةَ فارقًا واضحًا (نسبيًّا) بين ما هو عام وما هو خاص في المجتمعات الصناعية؛ مما سمح لأفرادها بتعريف حقوق المواطنة باعتبارها مزيجًا مركبًا من الفرص المدنية (المرتبطة، مثلًا، بحرية التعبير والتجمُّع)، والفرص السياسية (المرتبطة بحق التصويت، على سبيل المثال)، والمزايا الاجتماعية (المرتبطة بالحصول على أدنى مستويات الرفاه والتعليم) دون أي قيودٍ إضافية (مارشال ١٩٧٦). وقد ارتبطَت تلك الحقوق، في واقع الأمر، بالمُواطِن بمفهومه العام؛ أي المُواطِن الذَّكَر البالغ ذا الأصول الغربية، كما جرت العادة. وانطوت حملات التعبئة الرامية إلى توسيع نطاق حقوق المواطنة على منح جملة الاستحقاقات ذاتها إلى المجموعات الاجتماعية التي لطالما كانت مُستبعَدة منها في السابق: الأميِّين وغير المُوسِرين، بل النساء والأقليات العِرْقية أيضًا (بارباليت ١٩٨٨).

بَيْدَ أن عواملَ شتى كشَفَت عن الطبيعة الإشكالية لمفهوم المُواطَنة، وقد برزت تلك العوامل مع دنوِّ شمس القرن العشرين من الأفول؛ فقد اتَّضح أن نموذج مارشال يصعب تطبيقه في دولٍ أخرى خلاف بريطانيا (جيدنز ١٩٨٣؛ بارباليت ١٩٨٨)، لكن الأمر لم يَقتصِر على تلك الحقيقة، بل انكشف النِّقاب أيضًا عن أن سلسلة من العمليات البِنيوية قد قوَّضت تفاهُمات كانت تُعَدُّ في السابق من قبيل المسلَّمات. فمع رسوخ أقدام النساء في ميدان الحياة العامة (من الناحيتَين المهنية والسياسية)، صار التناقُض واضحًا بين الحقوق المتعارَف عليها رسميًّا كحقوقٍ عالَمية والأشكال القائمة من تنظيمات الأسرة والحياة المهنية التي قَيَّدت تمتُّع النساء بتلك الحقوق. كما أن موجات الهجرة إلى البلدان الغربية قد جعلت من كيفية صياغة حقوق المواطنين بطريقة تَسمح بوجود مجموعات ثقافية مختلفة مشكلةً أكثر إلحاحًا. وبوجه خاص، دفعت الأعداد المُتزايدة من المقيمين الأجانب باتجاه تكييف مفهوم حقوق المواطنة في حد ذاته، وما يَترتَّب على ذلك من درجاتٍ مختلفة من الحماية المَمنوحة لمختلف «أشكال» المُواطَنة (بوناتسي ودون ١٩٩٤؛ سويسال ١٩٩٤؛ سيزاراني وفُلبريك ١٩٩٦).

علاوةً على ما سبق، أُطلِقت مبادراتٌ عدة للدفاع عن حقوق الأطفال، وبوجهٍ أعمَّ حقوق القُصَّر. واكتسبَت حركات التعبئة تلك، في بعض المناسبات، معنًى سياسيًّا واسعًا، ولعل أبرز الفعاليات التي أُقِيمت حتى وقتنا هذا «المسيرة البيضاء» التي جرت في أكتوبر من عام ١٩٩٦ في بلجيكا، والتي اعتُبِرت منبرًا معبرًا عن السخط العام من الحماية التي قدَّمتها بعض الهيئات الحكومية لجماعة من المُجرمين المتحرِّشين بالأطفال. وتُعَدُّ هذه المسيرة، التي كان في مقدمة المُروِّجين لها ذوو الضحايا، نقطة الذِّروة في موجة من الاحتجاجات الحاشدة التي شكَّكت في شرعية النخب البلجيكية ككلٍّ. في هذه الحالة، كان من شأن التَّماهي مع قضيةٍ محدَّدة نسبيًّا — بصرف النظر عن مدى كونها مَشحونة بالعواطف — أن يمنح الأساس لحركات تعبئةٍ أخرى ذات تأثيرٍ سياسي أوسع كثيرًا (كارتفيلز وآخرون ١٩٩٧؛ توندور ١٩٩٧؛ ريهو ووالجريف ١٩٩٧؛ والجريف وميسنز ٢٠٠٠).

تُشير كل هذه الأمثلة إلى أنه على الرغم من أن الدولة القومية وحقوق المواطنة الحديثة قد استلهَمَتا مبادئهما من الهويات العامة، فإن مصادر أخرى محتمَلة للهوية الجمعية والصراع لم تختفِ تمامًا؛ فثمَّة معايير أخرى تتجلَّى بانتظام جنبًا إلى جنب مع المعايير ذات النمط الوظيفي أو العمومي من أجل تعريف الفاعلين الجمعيين، وتلك المعايير تستند إلى السمات «المنسوبة» كالنوع أو الأصل العِرْقي أو السن؛ ومن ثَمَّ تبدو المُواطَنة عمليةً ذات طبيعة تصادمية أكثر من كونها مجموعةً من الهبات والموارد، ويصير مربط الفرس في تلك العملية هو المعايير المحدِّدة لماهية المُواطِن.٦ إنَّ توسيع الدولة لنطاق تدخلها لم يَزِد الطبيعةَ السياسية لأوجه التفاوت وانعدام المساواة إلا وضوحًا.٧

(٣-٢) الثقافات والثقافات المضادة

يُشكِّل التمايُز المتنامي في أنماط الحياة مصدرًا آخر من مصادر «مَشْكَلَة» الهويات الاجتماعية؛ ففي عالمٍ يشهد تشرذم الولاءات الطبقية وتأزُّم الأيديولوجيات السياسية، يمكن للاستهلاك الثقافي، أو استغلال الفرد لوقت فراغه، أو أساليب تنظيم المرء لحياته العاطفية، أو عادات تناول الطعام، أو أنماط الثياب أن تُمثِّل جميعها عاملًا قويًّا من عوامل التنويع، وفي نهاية المطاف، التصنيف الجديد، بين المجموعات الاجتماعية (بورديو ١٩٨٤؛ إدر ١٩٩٣). ولا يعدو الأمر في كثير من الحالات كونه مسألة سلوكٍ استهلاكيٍّ فرديٍّ، لا يختلف عن غيره من ظواهر الموضة، لكن في حالاتٍ أخرى، يُصبح نمط المعيشة هو المحك في الصراعات التي تتعلَّق بشرعية أشكالٍ ثقافيةٍ ناشئة أو الدفاع عن أشكالٍ تقليديةٍ قائمة.

وتُقدِّم الحركات الشبابية وغيرها من الثقافات المضادة المعارِضة أمثلة على كيفية اكتساب نمط الحياة الفردي لطابعٍ عدائي. فقد كان لنشوء ثقافة البانك بنهاية عقد السبعينيات عناصر يَسهُل اختزالها في الموضة، لكن هذا لا يَنفي عدائيتها الرمزية القوية المُتمثِّلة في الخروج على القواعد الراسخة للياقة والذوق السليم؛ أي أنها، بعبارةٍ أخرى، كانت ذات مذاقٍ ثَقافيٍّ مضادٍّ مميز. قد تنسحب ملاحظاتٌ مشابهة على أشكالٍ أخرى من التجربة الثقافية الشبابية، بدءًا من الراب وصولًا إلى حفلات الرقص الصاخبة.٨ وقد شهدت الآونة الأخيرة تناميًا في الثقافات وأنماط الحياة البديلة داخل المراكز الشبابية الكائنة في إيطاليا وإسبانيا، وكذلك في الجناح الراديكالي من الحركة المناهضة لإنشاء الطرق في المملكة المتحدة (دوهرتي ١٩٩٨؛ ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥)، كما خصَّصت قطاعاتٌ شتَّى من الحركات الاجتماعية بالفعل مساحةً مُعتبَرة للتحرك بشأن السلع الاستهلاكية والتطور الثقافي في أواخر القرن العشرين. لقد روَّجت حركات النساء أو واضعو اليد على الأراضي أو الشباب لإنشاء شبكاتٍ بديلة تُقدِّم للمشاركين في تلك الحركات فُرصًا مستقلَّة للدعم والعلاقات الاجتماعية (ميلوتشي ١٩٨٤أ؛ ليون ١٩٨٨؛ تايلور وويتير ١٩٩٢).

عُنيَ الفعل الجمعي المرتبط بأنماط الحياة، في حالاتٍ أخرى، بالذود عن القيم والتقاليد التي كان يُعتقد أنها مُهدَّدة بالزوال؛ فالحركاتُ مثلُ حركة الأغلبية الأخلاقية الأمريكية، أو تلك المناهضة لإدخال تشريعات الطلاق في إيطاليا أوائل عقد السبعينيات قد اختارَت أيضًا مجال الحياة الخاصة والمعايير التي يَتسنَّى للمرء من خلالها توصيف نمطِ حياةٍ معينٍ باعتباره مُحبَّذًا أخلاقيًّا باعتباره ميدانًا مُفضَّلًا لها تُمارس عن طريقه الحشد السياسي (وود وهيوز ١٩٨٤؛ واليس وبروس ١٩٨٦؛ أوبرشال ١٩٩٣: الفصل الثالث عشر).

فضلًا عن ذلك، أسفَرت الأهمية المُتزايدة لنمط الحياة إلى تحوُّل النزعة الاستهلاكية إلى هدفٍ محدَّد للفعل الجمعي؛ فقد تزايدَت النظرة إلى المستهلك باعتباره فاعلًا سياسيًّا، وليس مجرد فاعلٍ اقتصادي فحسب. ووجَّهت منظمات حماية المُستهلك مَساعيها التعبوية نحو العامة بصفةٍ عامة؛ فأُنشئت هياكل لإنتاج السلع البديلة وتوزيعها في قطاع الأغذية مثلًا، وأُطلقت كذلك حملات وحشد للموارد لصالح المستهلكين. وقد اتخذت هذه المساعي أشكالًا عدةً، تراوحت من ثقافات شبه مضادة (والمتمثِّلة، على سبيل المثال، في الشبكات البديلة التي تُروِّج للأغذية العضوية وتوزعها في المراحل المبكرة من الحركات البيئية)، إلى الفعل العام التقليدي لمجموعات المصالح (على هيئة تنظيماتٍ مهنيةٍ جماهيرية كمنظَّمة «كومن كوز»، مثلًا) (ماكفارلاند ١٩٨٤؛ فوربز ١٩٨٥؛ جرونمو ١٩٨٧؛ ماير ١٩٨٩؛ بينتو ١٩٩٠؛ رانسي ١٩٩٢). وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًّا هائلًا في حملات التجارة العادلة والمقاطعات، وسجَّلت نجاحًا خاصًّا في أوساط الشباب (ميكيليتي ٢٠٠٣؛ انظر أيضًا الفصل السابع من هذا الكتاب).

بالرغم مِن أن كل هذه الأنشطة لا ترتبط دومًا بعضها ببعض، فإنها تلفت انتباهنا مجددًا إلى الأهمية الجديدة التي يكتسبها الفعل الجمعيُّ المعنيُّ بالدفاع عن نماذجَ معينةٍ من السلوك والقوانين الأخلاقية، لا بالاستيلاء على السلطة السياسية أو حماية المصالح الاقتصادية. ويبدو أن تحوُّلاتٍ متنوعةً جرت في ميدان الحياة الخاصة وفي أنماط الإنتاج الثقافي، تمخَّض عنها زيادة في احتمال وقوع صراعاتٍ ذات طبيعةٍ رمزية. إنَّ الطائفة المُتنوِّعة من التجارب الحياتية التي يَتعرَّض لها الفرد ما هي إلا نتاج لتضاعف ولاءات المجموعات؛ فكلُّ واحد من هذه الولاءات يُمكِن أن يكون مصدرًا لموارد العلاقات والهويات اللازمة لتحويل بعض المصادر المُحتملة لانعدام المساواة إلى جدلٍ عام يَصفها كمشكلاتٍ اجتماعية بدلًا من كونها مجرَّد مصاعبَ فرديةٍ، وهذا ما لاحظه بيير بورديو بالفعل حين ذهب إلى أن «كل مجتمع يُبلوِر، في كل لحظة، طائفة من المشكلات الاجتماعية التي يَعدُّها مشروعة، وجديرة بالمناقشة، وبطرحها في سياقٍ عام، بل وبإضفاء الطابع الرسمي عليها أحيانًا، وبأن تتكفل الدولة بحلها، على نحو ما» (١٩٩٢: ٢٣٦؛ التمييز كما ورد في المصدر الأصلي). وعادةً ما تلقى جهود التعبئة فيما يخص قضية البطالة ما يُعيقها، نتيجة لما يسود جموع العاطلين من شعور بأن مشكلاتهم الاقتصادية نابعة من إخفاقاتهم الفردية؛ لذلك فمن الشروط الأساسية التي ينبغي أن تسبق النشاط الاحتجاجي هو أن تتحوَّل هذه المشاعر إلى تصورٍ للبطالة باعتبارها مشكلة مجتمع تستلزم تدخُّل السلطات العامة.

بيد أن أيًّا من تلك المشكلات الاجتماعية المحدَّدة لم يُفلح في أن يصير المصدر الرئيسي للهوية، القادر على تجسيد المعايير المحورية لتنظيم الفعل، على نحوٍ مشابه لهوية الولاء الطبقي أو الوطني في المجتمعات الصناعية (انظر، على سبيل المثال، ميلوتشي ١٩٩٦). بالتوازي مع ذلك، تتنوَّع خارطة الخصوم، الذين قد تحتشد الطاقات الجمعية ضدهم من آنٍ إلى آخر، تنوُّعًا مماثلًا: وسائل الإعلام الجماهيري، ونخب التكنوقراط والعلماء، ومؤسسات التعليم والرعاية الاجتماعية، وطبقات رواد الأعمال المسيطرة على الاستهلاك الجماهيري … إلخ. في مثل هذا الموقف الذي يكتنفه الغموض والالتباس، عادةً ما يصير تعريف الهوية الجمعية مشكلةً مستقلة ومحلًّا للفعل الجمعي بالمعنى الدقيق للعبارة (رغم أن هذا قد يَنطبِق كذلك على الصراع الطبقي: بيتسورنو ١٩٧٨) بدلًا من أن يُمثِّل الشروط المسبقة للفعل المعنيِّ بأهدافٍ اقتصادية أو سياسية. ويُمكن أن يسري القول ذاته على عملية البحث عن أنماط الحياة وأساليب التصرُّف المحبَّذة واللائقة أخلاقيًّا. هذه الحاجات لا تؤدي بالضرورة إلى نشأة الحركات الاجتماعية؛ فالاستياء من نمط الحياة الحضري المعاصر، مثلًا، لا يترتب عليه بالضرورة دعم للحركات البيئية، بل قد يأخذ أشكالًا شتَّى، تبدأ من الانخراط السياسي في حزبٍ سياسيٍّ تقليدي وتَنتهي، ببساطةٍ شديدة، بتحوُّل في السلوك الاستهلاكي الفردي، أو شعور بالاغتراب الشخصي، أو سلوكٍ مُنحرِف. غير أن نمو الحاجات المتصلة بالهوية يُمثِّل احتمالًا لنشوب صراع يمكن أن ينشأ في فلكه، إن توافرت الظروف الملائمة، الفعل الحركي.

(٣-٣) بين العالمية والمحلية

يتزايد توصيف الهويات في إطار عملية من العولمة الثقافية المتسارعة؛ فقد أنتجت العولمة تغيُّراتٍ ثقافيةً بارزة في العالم المعاصر، منشؤها الاعتماد المتبادل المتنامي الذي يزداد في ظله تأثر الأفعال الاجتماعية في زمانٍ ومكان محدَّدين بأفعالٍ تقع في أماكنَ بعيدة. وكما أشار جيدنز (١٩٩٠: ٦٤)، فإن العولمة تنطوي على خَلْق وتقوية «علاقةٍ اجتماعيةٍ عالمية تربط مواقعَ منفصلةً بحيث تُشكِّل الوقائع الجارية على بُعد أميال الأحداث المحلية والعكس صحيح.» إن لتقليص المسافة والزمان في عمليات التواصُل تأثيرًا على إنتاج السلع والثقافات وأدوات التنظيم السياسي وإعادة إنتاجها، ويؤكد ذلك بالفعل تعريف العولمة باعتبارها «عملية (أو مجموعة عمليات) تُجسِّد تحولًا في التنظيم المكاني للعلاقات والمعاملات الاجتماعية — من حيث اتساعها وقوَّتها وسرعتها وتأثيرها — منتجةً تدفُّقات وشبكات من النشاط عابرة للقارات أو أقاليمية» (هيلد وآخرون ١٩٩٩: ١٦).

ولعل من المخاطر الملحوظة في ظاهرة العولَمة هيمنة مسلكٍ واحد في التفكير، وهو الذي برَز بوضوح على إثر هزيمة «الاشتراكية الحقيقية». فقد ظل النظام الدولي مرتبطًا ببنية ثنائية القطب، مثَّلت فيها كلٌّ من الكتلتين أيديولوجيةً مختلفة؛ فانهيار جدار برلين، الذي حمل إشارةً رمزية إلى زوال الكتلة الشرقية، جعل الرأسمالية تبدو النموذج الأوحد المهيمن. بالنظر إلى الأمر من زاويةٍ ثقافية، سنجد أن عمليات «التحديث» التي عززها العلم وصناعة الترفيه قد مهَّدت السبيل لما أسماه سيرج لاتوش «تغريب العالم» (١٩٨٩)، وهو ما يعني انتشار القيم والمعتقدات الغربية على نطاقٍ عالمي. وبالرغم من أن الحديث عن ثقافةٍ عالمية «ماكدونالدية» موحَّدة (ريتزر ١٩٩٦: ٢٠٠٠) إنما هو من قَبيل المبالغات، فإن ثمة تزايدًا لا يخفى على الرائي في التفاعلات الثقافية مع تصدير المنتجات والقيم الثقافية الغربية، رغم تنقيحها عبر الثقافة المحلية (روبرتسون ١٩٩٢)، كما أن المصطلح المجازي «القرية العالمية» يؤكد استهدافنا برسائلَ آنيةٍ تُبعث من أشد الأماكن تنائيًا وبُعدًا، في ظل انتشار البث الفضائي والإنترنت اللذين جعلا من التواصل الفوري واقعًا ممكنًا، يَجتاز بسهولةٍ الحدودَ القومية.

صحيح أن الهويات القومية والقومية الفرعية لا تَضمحِلُّ، بيد أن تأثير القيم المُستعارة من ثقافاتٍ أخرى وتنامي التفاعل بين الثقافات؛ من شأنه أن يزيد من عدد علاقات التماهي التي تتداخَل مع تلك الراسخة إقليميًّا وتُنافسها؛ فالعولمة لا تقتصر على ما «بالخارج»، بل تمتد آثارها إلى ما «بالداخل» أيضًا (جيدنز ١٩٩٠: ٢٢)، إنها تُحدِث تحوُّلًا في الحياة اليومية وتَستدعي مقاومةً محلية موجَّهة نحو الدفاع عن التقاليد الثقافية في مواجهة اختراق الأفكار الأجنبية والقضايا العالمية. ولذلك فإن عودة أشكال من الفكر القومي، والحركات العرقية، وحركات التعبئة الدينية، والأصولية الإسلامية (وغيرها من التيارات الأصولية) تُعدُّ، إلى حدٍّ ما، ردَّ فعل لهذا النمط من الاختراق. وبالرغم مما تُنذِر به العولمة الاقتصادية من التسبب في ضياع الهوية القومية، تُقدِّم التكنولوجيات الجديدة طائفةً هائلة من أدوات التعبئة العالمية التي تُيسِّر التواصُل بين بقاع كانت مُتنائية من قبلُ، مستخدمةً لغة تَستعصي على الرقابة، كما أن تنامي النظر إلى القضايا باعتبارها ذات بُعدٍ عالَمي مِن شأنه أن يرفع من جاهزية الأفراد للتعبئة على مُستوًى يتجاوز الحدود والقوميات. فضلًا عن كل ما سبق، يُسهِم وجود شبكات من مجتمعاتٍ عرقيةٍ ثقافية عابرة للحدود والقوميات في تحرُّر التقاليد المحلية من مؤثِّراتها المحلية وإعادة تكييفها لتُلائم سياقاتٍ جديدة (تومبسون ١٩٩٥).

(٤) التحولات البنيوية والصراعات الجديدة والطبقات الجديدة

إن عمليات التغيير البنيوي التي تناولناها بإيجاز في الصفحات السابقة تُساهم بطرقٍ شتَّى في إضعاف قواعد الصراعات الاجتماعية التقليدية، وبروزها مرةً أخرى في الآونة الأخيرة في أشكالٍ جديدة. وصارت إمكانية إنشاء توصيفٍ عالمي للصراعات الجديدة على هذا الأساس أكثر عرضة للجدل. يبدو لنا أن التحوُّلات التي ناقَشناها — بل والتفسيرات التي قدَّمها مختلف الباحثين لتلك التحولات — تُشير نحو اتجاهاتٍ متباينة ومتضاربة في بعض الأحيان.

(٤-١) طبقات لم تزل قائمة؟

تُشير مجموعةٌ متنوعة من التغيُّرات التي ذكرناها إلى عنصرَين مشتركَين؛ الأول هو وجود زيادة ملحوظة في الأنشطة المتَّصلة بالإنتاج المعرفي والمعالجة الرمزية. والثاني هو عنصر التماهي الكامن في السيطرة على تلك الأنشطة كأحد المحاور الكبرى في الصراع. إنَّ بروز قطاع إداري/خدمي مُتقدِّم إنما يعكس في الواقع الأهمية المتنامية لمعالجة المعلومات في الميدان الاقتصادي، مقارنةً بالأهمية التي يحتلُّها تحويل الموارد الطبيعية، كما أن التوسُّع ذاته في مجالات تدخُّل الدولة، والذي يؤدِّي إلى مضاعفة الهويات والمصالح المستندة إلى السياسة، يزيد من الأهمية البالغة لدور صناع القرار والإعلاميين القادِرين على الدمج الفعال بين القضايا والقيم المتباينة.

أما العنصر الثاني، فيتمثَّل في أن كثيرًا من التحولات الأخيرة قد أوجدت إمكانية لخَلقِ صراعاتٍ تتجاوَز الفروق التقليدية بين الميدانين الخاص والعام، والدلائل على ذلك كثيرة؛ منها التأثير الذي تمارسه أنماطٌ معيَّنة من المعرفة العلمية وأساليب معيَّنة لتنظيمها على السلامة النفسية والبدنية للفرد (كما هو الحال، مثلًا، في مجال الأساليب العلاجية والخدمات الصحية). وفي المُقابل قد يفكر المرء في الأهمية العامة والجمعية للسلوك الاستهلاكي الفردي وأنماط الحياة الفردية والتي كانت فيما مضى تُنحَّى داخل دائرة الحياة الخاصة، أو ربما ينظر بعين الاعتبار، مجددًا، إلى أهمية السمات المنسوبة كالعرق أو النوع في صراعات تتعلَّق بتوسيع نطاق حقوق المواطنين ونيلها كاملةً.

تُشير هذه العمليات إلى زاويةٍ محدَّدة من الصراعات غير المادية، ويتمثَّل دورها في السيطرة على الموارد المنتجة للمعاني والتي تُتيح للأطراف الفاعلة التدخل ليس فقط فيما يتعلَّق ببيئتهم، بل فيما يتعلَّق أيضًا بدائرة الحياة الخاصة، وفوق ذلك فيما يتعلَّق بالصلة بين هذَين المُستويين. فبدلًا من أن تتَّخذ من السلطة الاقتصادية أو السياسية مقصدًا تدور حوله، تَنشغِل الصراعات الاجتماعية المعاصرة، حسب هذه الرؤية، بإنتاج المعلومات وتداولها، والشروط الاجتماعية للإنتاج واستغلال المعرفة العلمية، وخلق الرموز والنماذج الثقافية المَعنية بتعريف الفرد والهويات الجمعية. وقد صيغت هذه الأطروحة بعدد من الأساليب وبمُستوياتٍ شتى من التعميم النظري (تورين ١٩٨١؛ لاش وأوري ١٩٨٧؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦؛ إيدر ١٩٩٣)، رغم استِخلاص استنتاجات مختلفة نوعًا ما فيما يخصُّ العلاقة بين البِنية والصراع والحركات.

في مسعانا لفَهمِ نقاش لا شك في أنه يتَّسم بدرجة كبيرة من تنوع الآراء، يتوجَّب علينا في المقام الأول أن نضع نصب أعيننا أن مَن يَنبَرون لدراسة العلاقة بين البِنية والطبقة والفعل الجمعي يتحرَّكون أحيانًا من مُنطلقاتٍ مختلفة تمامًا، ويستخدمون المصطلحات ذاتها بطرقٍ مُختلفة كل الاختلاف. علينا، بادئ ذي بدء، أن نَلحظ الفرق بين المفهوم «التاريخي» و«البِنيوي» (إدر ١٩٩٥) أو «التحليلي» (ميلوتشي ١٩٩٥) للطبقة. فالطبقة، بالمعنى الأول، هي نتاجٌ تاريخي للمُجتمع الرأسمالي (قاصدين بعبارةٍ أخرى الطبقة العاملة، والطبقة الرأسمالية، والعمليات البنيوية التي أفرَزَت هوياتهم وعزَّزتها). أما بالمعنى الثاني، فالطبقة هي مجموعة من البشر تجمعهم «علاقات مشابهة تُنتَج في إطارها الموارد الاجتماعية وتُخصَّص لمختلف الأغراض» (ميلوتشي ١٩٩٥: ١١٧). ربما لا تُؤدِّي الأوجه القائمة لانعدام المساواة في السلطة والمكانة الاجتماعية التي تُميِّز المجتمع ما بعد الصناعي إلى إعادة إنتاج صراع الطبقة الصناعية، لكنها لم تزل أرضًا خصبة للجذور البِنيوية لنشأة الفاعِلين الجمعيِّين الجدد. وكان للتوتُّر القائم بين هذين المنهجين المختلفين أثره على النقاشات التي دارَت حديثًا بشأن بقاء الطبقة كعامل يُشكِّل السلوك السياسي التقليدي، وبخاصة المشاركة الانتخابية (دالتون وآخرون ١٩٨٤؛ دالتون ١٩٨٨؛ هيث وآخرون ١٩٩١؛ كلارك وليبسيت ١٩٩١؛ فرانكلين وآخرون ١٩٩٢؛ باكولسكي ووترز ١٩٩٦؛ رايت ١٩٩٦؛ مانزا وبروكس ١٩٩٦؛ سيليني وأولفيرا ١٩٩٦).٩

ثمة قضيةٌ ثانية تبرز بين من لا يَزالون يُقرُّون بأهمية التفسيرات البنيوية، وهي التي تتعلَّق بوجود بِنيةٍ هرمية لمختلف أنماط الصراعات، وإمكانية تعيين الصراعات المحورية المُماثلة لتلك التي شكَّلت المجتمع الصناعي حسب التفسيرات السائدة. كانت المُحاوَلة الأكثر تماسكًا لتعيين الصراعات المحورية داخل المجتمعات ما بعد الصناعية (أو «المبرمجة») هي تلك التي تنسب إلى آلان تورين.١٠ ذهب تورين إلى أن الحركات الاجتماعية باعتبارها تصنيفًا تُؤدي مهمةً رئيسية، تتجسَّد في كلٍّ من تعريف القواعد التي تَسير بمُوجبها شئون المجتمعات، وتحديد الهدف المحدَّد من علم الاجتماع. وقد كتَب تورين (١٩٨١: ٣٠) في هذا السياق قائلًا: «إنَّ علم اجتماع الحركات الاجتماعية لا يُمكن فصله عن تصور المجتمع كمنظومة من القوى الاجتماعية المُتنافسة فيما بينها للسيطرة على نطاقٍ ثقافي ما.» تعني عبارة تورين أن الكيفية التي يُدير بها كل مجتمع شئونه إنما تعكس الصراع بين فاعلَين مُتخاصمَين يَتعاركان للسيطرة على الشئون الثقافية، والتي تُحدِّد، بدورها، نمط الفعل التحويلي الذي يُمارسه مُجتمعٌ ما على ذاته (تورين ١٩٧٧: ٩٥-٩٦). بإمكاننا تعيين مختلف أنماط المجتمع، فضلًا عن الطبقات الاجتماعية المصاحبة لها، لو نَظرنا إليها من ناحية صِلَتها بمفهوم التاريخية، وهو مفهوم يُعرَف بأنه تداخل بين منظومةٍ معرفية ما ونمط من التراكم ونُموذجٍ ثقافي. يُميِّز تورين بين أنواع أربعة من المجتمعات، يضم كلٌّ منها زوجَين مُتميزَين من الفاعلين المتخاصمين؛ المجتمعات الزراعية والتجارية والصناعية والمُبَرمَجة (وهو المصطلح الذي يُؤثِّره على مصطلح المجتمعات «ما بعد الصناعية»). من السمات الخاصة التي يتميَّز بها المجتمع المُبَرمَج «إنتاج سلعٍ رمزية تشكل تمثيلنا للطبيعة البشرية والعالم الخارجي أو تحوله» (تورين ١٩٨٧: ١٢٧؛ ١٩٨٥). تعدُّ السيطرة على المعلومات المصدر الرئيسي للسلطة الاجتماعية؛ ولذلك تميل الصراعات إلى الانتقال من مقر العمل إلى مجالات كالبحث والتطوير والتوسع المعلوماتي والعلوم الطبية الحيوية والتقنية ووسائل الإعلام. ولم تَعُد أهم الأطراف الفاعلة المحورية في الصراعات الاجتماعية هي الطبقات المُرتبطة بالإنتاج الصناعي بل صارت مجموعات لها رؤًى متعارضة بشأن استخدام الموارد المعرفية والرمزية وتوزيعها. وخلافًا لما تنصُّ عليه الماركسية، لا تتحدَّد الطبقات بالقياس إلى منظومة الإنتاج فقط (انظر مثلًا ميليباند ١٩٨٩). والفعل الطبقي، في الحقيقة، هو «سلوكٌ صادر عن أحد الفاعلين تقوده توجهاتٌ ثقافية ويندرج في إطار علاقاتٍ اجتماعية تُشكِّلها رابطة مُتفاوتة بالسيطرة الاجتماعية على تلك التوجُّهات» (تورين ١٩٨١: ٦١). أما بيير بورديو، فيرى أن الميدان الثقافي هو الميدان الرئيسي لممارسة الهيمنة الاجتماعية، بيد أن تُورين يَختلف عن المنهج الحتمي لزميله الفرنسي في رؤيته للحركات الاجتماعية كصراع في سبيل التأثير على الميدان الثقافي (جيرلينج ٢٠٠٤).

بناءً على ما سبق، تتناول حركات الحشد والتعبئة التي تُسيِّرها الحركات الاجتماعية مسألة الدفاع عن استقلالية المجتمع المدني ضد محاولات مجموعات التكنوقراط، العامة والخاصة، لبسط سيطرتها على مجالات الحياة الاجتماعية الآخذة في الاتساع.١١ في الوقت الذي تحتلُّ فيه النظرة التحليلية للصراعات والحركات محور نموذج تورين النظري العام، لم يَزل باحثون آخرون يُعيرون اهتمامًا للبعد البنيوي، لكن دون محاولة منهم لتعيين الانقسامات الجديدة السائدة. قرَّر ألبيرتو ميلوتشي، المتأثر أصلًا بتورين، أنه مِن غير المرجَّح نشأة صراعات جديدة لها من المركزية ما يناظر مركزية صراع رأس المال والعمل في المجتمعات الصناعية.١٢ لم يُنكِر ميلوتشي قط الأهمية الملحَّة للصراعات التقليدية القائمة على مظاهر انعدام المساواة في السلطة والثروة وأهمية الفاعلين السياسيِّين، أبطال هذه الصراعات. غير أنه ميَّز خصوصية الصراعات المعاصرة في عمليات إضفاء الطابع الفردي، التي لم تَزل تضرب بأطنابها في الديناميكيات البنيوية، لكن مِن نوعٍ مختلف — من أمثلة ذلك، التأثير المُتغلغل الذي تُمارسه مؤسسات الرعاية على الذات وعولمة الاتصالات والتجارب الحياتية وتنامي الأنظمة الإعلامية — كما أنكر إمكانية اختزال الاستجابات لتلك التوترات البِنيوية المُتمايزة في نموذجٍ موحَّد للفعل الجمعي من أي نوع؛ فالفعل الجمعي ذاته — في أشكال شتَّى — لا يعدو أن يكون واحدًا من خيارات لا تُحصى مُتاحة أمام الأفراد الذين يُكافحون لنَيل تعريفٍ مستقل لذاتهم.

(٤-٢) طبقاتٌ وسطى جديدة لحركاتٍ اجتماعيةٍ جديدة؟

نظر عدد من الباحثين إلى العلاقة بين التغيُّر البِنيوي والصراعات الجديدة من منظورٍ آخر؛ فقد شدَّدوا على أن التغيُّرات الاجتماعية أنتجت شريحةً اجتماعية جديدة، وهي تلك التي تُسمى الطبقة الوسطى الجديدة. تنصُّ هذه الرؤية على أن الطبقة الوسطى الجديدة قادرة على أداء دورٍ محوري في الصراعات الجديدة؛ نظرًا لمكانتها وما تُهيمِن عليه من موارد. وهي الحقيقة ذاتها التي كشفت عنها التحليلات المَعنية بالمجتمع ما بعد الصناعي منذ فترةٍ طويلة؛ فقد أزاحت هذه التحليلات الستار عن نشأة مجموعاتٍ اجتماعية تتميَّز عن الطبقات الوسطى التقليدية بالمستوى التعليمي الذي يتمتَّع به أعضاؤها والأدوار التي يؤدُّونها وموقعهم الاجتماعي المحدَّد، بالتوازي مع نمو القطاع الإداري/الخدمي في المجتمع (بيل ١٩٧٣؛ جولدنر ١٩٧٩؛ جولدثورب ١٩٨٢؛ لاش وأوري ١٩٨٧؛ سكوت ١٩٩٠). أوضحت تلك التحليلات أن الطبقة الوسطى الجديدة تتألَّف من قطاعاتٍ سكانية ممن يَميلون عادةً إلى العمل في القطاع الخدمي؛ فأفراد تلك القطاعات يتمتَّعون بمُستوًى تعليميٍّ مرتفع، لكنهم لا يرتقون لمَرتبة المُديرين أو المهنيين التقليديين. ونتيجةً لكفاءتهم الفنية والثقافية ومركزهم الاقتصادي-الوظيفي، غالبًا ما يَحتشد أعضاء الطبقة الوسطى الجديدة في ذلك النوع الجديد من الصراعات الذي وصَفناه للتوِّ: أي الصراع ضد التكنوقراط، والهيئات العامة والخاصة المُضطلعة بنشر المعلومات وبناء التوافُق، والمؤسسة العسكرية، والأجهزة المسئولة عن الرقابة الاجتماعية. وقد طُرِحت تلك المسألة في مُناسَباتٍ عدة خلال السنوات الأخيرة، وسط تأكيد عدة دراسات على الوجود المستمر للطبقة الوسطى الجديدة بين المُتعاطفين مع الحركات الجديدة والناشطين في إطارها.١٣

غير أنه ليس واضحًا لنا ما إذا كانت الصلة بين الطبقة الوسطى الجديدة والحركات الجديدة وأنماط الصراع الجديدة تُدلِّل بالفعل على وجود قاعدةٍ بِنيوية محدَّدة لتلك الأنماط من الصراع؛ فالوجود «الجماعي» للطبقة الوسطى الجديدة في الحركات الاحتجاجية قد لا يعكس، في الواقع، إلا النزوع التقليدي للطبقة الوسطى المثقفة إلى المشاركة في أي نوع من الصراع (باجولي ١٩٩٢، ١٩٩٥أ؛ باكولسكي ١٩٩٥)، وهي نزعة ناشئة عن ثِقتهم المُتزايدة في حقوقهم الخاصة وقُدرتهم على الجهر بآرائهم والمشاركة في الحياة السياسية (بورديو ١٩٨٤)، وانطلاقًا من هذا المنظور، فإنَّ الإشارة إلى وجود تناقضات بنيوية محدَّدة في قاعدة الصراعات الجديدة تَفتقِر نوعًا ما إلى الاتساق. غاية الأمر أن الانتماء إلى الطبقة الوسطى يُيسِّر، من ناحية، الاضطلاع بقضايا ملائمة في عمومها للمشاركة العامة، ويضع تحت تصرُّف المرء، من ناحيةٍ أخرى، موارد وكفاءاتٍ فردية يُمكن بذلها في شتى أنماط الفعل السياسي.

في الواقع، لقد أفصح التحليل المقارن للمشاركة السياسية في مَواضعَ عدةٍ أن المُتغيِّرات ذات الطابع الاجتماعي السكاني عادةً ما تُفسَّر المشاركة غير التقليدية (المنتشرة على وجه الخصوص بين المُتعاطفين مع الحركات وناشطيها) والمشاركة التقليدية على السواء وبفاعليةٍ متساوية. على سبيل المثال، توجد صلةٌ وثيقة بين عاملين عادةً ما يُعتبَران من مؤشِّرات الطبقة الوسطى الجديدة — هما الشباب والمستوى التعليمي المرتفع — وبين أنماطٍ مُتنوِّعة من المواقف السياسية أو المشاركة السياسية أو كلتيهما (بارنز وآخرون ١٩٧٩؛ جاننجز وآخرون ١٩٩٠؛ أوب ١٩٨٩: الفصل السابع؛ نوريس ٢٠٠٢: ٢٠١ وما يليها)، وجرت العادة على أن يُشكِّل المثقفون العنصر القيادي للحركات العرقية (سميث ١٩٨١)، كما تُظهر بعض المقارنات بين حركات البيئة السياسية والتيارات البيئية الأكثر تقليدية أن الناشطين المُنتمين إلى الطبقة الوسطى الجديدة لهم حضورٌ مُتساوٍ في كلا القطاعين، بالرغم من صعوبة النظر إلى المجموعات الداعية إلى حماية البيئة باعتبارها حركاتٍ اجتماعيةً جديدة (دياني ١٩٩٥أ: ٥٨).

ربما تعتمد تلك العلاقة الأكيدة بين الانتماء إلى الطبقة الوسطى الجديدة والانخراط في الحركات الاحتجاجية المعاصرة على عناصرَ أخرى خلاف الديناميكيات الطبقية ذات الخصوصية. فربما تكون، مثلًا، نتاجًا للزيادة الهائلة في فرص الحصول على التعليم العالي، والتي تعود مجدَّدًا إلى عقد الستينيات؛ فالتعليم العالي، بوجهٍ أكثر تحديدًا، قد لا يهبُ الأفراد مهاراتٍ فكرية مُتميِّزة فحسب، بل ربما يُعزِّز نمو مجموعة من القيم المرتكزة على مبادئ المساواة ورفض السلطوية، وهي قيم لها حضورٌ مفرِط وسط بعض قطاعات الطبقة الوسطى الجديدة على أقل تقدير (روتس ١٩٩٥). في المقابل، قد ترتبط الراديكالية الشبابية بتجارب جيلٍ معين؛ إذ تعرَّض جميع أبناء الطبقات الوسطى الجديدة المعاصرون لذلك المزيج الخاص من الظروف الاجتماعية، وهو مزيج قوامه نهاية الحرب الباردة وامتداد آثار ازدهارٍ اقتصادي غير مَسبوق إلى الطبقات الوسطى (باكولسكي ١٩٩٥: ٧٦؛ براونجارت وبراونجارت ١٩٨٦، ١٩٩٢)، أو لعل العلاقة تخضع لتأثيرات دورة الحياة؛ إذ قد يتوقف الانخراط السياسي للأفراد الأصغر سنًّا على جاهزيتهم الشخصية، في ظل وضعهم الأكثر عرضة للتقلب، وحياتهم المهنية غير المستقرة بعدُ، واستقلالهم المتزايد عن الروابط الأسرية والمجتمعية (بيفن وكلاورد ١٩٩٢؛ كروك وآخرون ١٩٩٢؛ ١٤٦-١٤٧؛ في مقابل إنجلهارت ١٩٨٥، ١٩٩٠أ).

فضلًا عن ذلك، ينطوي مفهوم الطبقة الوسطى على مجازفة، ألا وهي أنه قد يَشمل قطاعاتٍ اجتماعيةً متباينة تمامًا؛ فمن يعملون في قطاع الثقافة والخدمات الشخصية، ومن يؤدُّون وظائفَ إداريةً أو تكنوقراطية أخرى عرضةٌ للبقاء دون تصنيفٍ واضح؛ وقطاعات الطبقة الوسطى الجديدة الأقرب إلى مُشكلات إدارة المؤسسات (المُديرون) وأولئك الذين يَستمدُّون، في المقابل، شرعيتهم ووضعهم من كونهم مُتحكِّمين في الموارد المهنية، مُستقلُّون عن بِنًى تنظيميةٍ محددةٍ (المهنيون) (كريسي ١٩٩٣: ٣١-٣٢). من المفترض، على وجه التَّحديد، أن تخلق عملية العولَمة انقساماتٍ جديدةً بين «الفائزين» و«الخاسرين» داخل الطبقة الوسطى (كريسي ٢٠٠٣)؛ ولذلك فإن أردنا أن نُقيِّم أهمية الطبقة الوسطى الجديدة في الحركات الاجتماعية كما ينبغي، فمن المجدي أن نُفرِّق بين مكوِّناتها الداخلية. وقد حدَّد هانسبيتر كريسي السمة المُميِّزة للطبقة الوسطى الجديدة في كونها تُمارس بعضًا من السيطرة على الموارد التنظيمية أو المهارات المهنية أو كلتيهما ولكن دون أن تَمتلك وسائل الإنتاج، وهي الرؤية التي استلهمها كريسي من رايت (١٩٨٥) الذي يرى أن الطبقات تتحدَّد معالمها من التوليفات المُختلفة من «الأصول الكامنة في وسائل الإنتاج والأصول التنظيمية والمهارات أو المؤهِّلات» (كريسي ١٩٩٣: ٢٨؛ انظر أيضًا كريسي ١٩٨٩ب).١٤ ومن الضروري، تحديدًا، النظر إلى ثلاثة قطاعاتٍ مختلفة من قطاعات الطبقة الوسطى الجديدة: فإلى جانب «المتخصصين في المجال الاجتماعي الثقافي»١٥ يوجد المديرون ومَن يُؤدُّون أدوارًا فنيةً واضحة، وذلك القطاع الأخير يضمُّ الموظفين الإداريِّين والتجاريين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والمتخصِّصين الفنيين — بعضهم على مستوًى عالٍ من التأهيل وبعضهم أقل تأهيلًا — ومن يعملون في «الخدمات الوقائية» (كالشرطة، والجيش، ومؤسسات الحماية المدنية وما شابه).

إنَّ الوعي بمُختلف مكوِّنات الطبقة الوسطى الجديدة وتقييم تأثيرها على المشاركة السياسية، جنبًا إلى جنب مع تأثير المُكوِّنات المنتمية إلى الطبقات التقليدية (الطبقة الوسطى القديمة والطبقة العاملة) يُساعد في الوصول إلى تفسيرٍ أدقَّ للعلاقة بين الحالة الطبقية والأنماط «الجديدة» من المشاركة. وقد كشفت دراسة استقصائية أُجريت في هولندا أن المديرين والمهنيين في المجال الاجتماعي الثقافي هم الأكثر ميلًا بالفعل من أي فئةٍ اجتماعية واقتصاديةٍ أخرى إلى الاحتشاد في الحركات الجديدة، حتى في حالة التحكُّم في المتغيرات ذات الصلة، من الناحية النظرية، كمُستويات التعليم والرواتب (كريسي ١٩٩٣: ١٩٦ وما يليها). بالإضافة إلى ذلك، يقوى هذا الميل بين مَن تقلُّ أعمارهم عن ٤٠ عامًا، وهي حقيقة تدعم الفرضية القائلة بوجود صلة بين الحركات والتحوُّلات الأخيرة في الطبقات الوسطى (١٩٩٣: ١٩٨)، وهو أمر يبدو أكثر أهمية لو وضعنا في اعتبارنا أن المركز الطبقي، بوجهٍ عام، يُفسِّر المشاركة في الحركات أفضل من تفسيره للمشاركة في السياسة الحزبية التقليدية، وأن هذا ينشأ عن سياق يبدو فيه لكثير من المحلِّلين أن تأثير المُتغيرات الطبقية على السياسة يَشهد تراجُعًا (انظر أيضًا دالتون ١٩٨٨: الفصل الثامن؛ في مقابل هيث وآخرين ١٩٩١).

تتَّسق تلك البيانات مع ما تمخَّض عنه تحليل الكفاح المسلَّح للدفاع عن البيئة (كوتجروف وداف ١٩٨٠؛ جاميسون وآيرمان وكرامر ١٩٩٠؛ دالتون ١٩٩٤، الفصل الخامس؛ دياني ١٩٩٥أ). إن مَن يَشغلون أرفع المناصب في المجموعات المنخرطة في هذا النوع من النشاط لا يتمتَّعون فقط بمُستوى تعليم مرتفع وينتمون إلى الطبقة الوسطى — بأوسع مفاهيمها — بل أيضًا يُسخِّرون كفاءاتٍ محدَّدة في سبيل إنجاز مهام الجماعة. ويُظهِر التحليل الذي أجراه كريسي لحركة الدفاع عن البيئة والحركات الجديدة، بوجهٍ أعم، ما تتَّسم به العلاقة بين الطبقات الوسطى المتعلمة والمشاركة السياسية من اتصال وانقطاع على السواء؛ فالتطورات الأخيرة لم تناهض الموقع المركزي الذي تحتله المجموعات المثقفة في الفعل الجمعي — وهي سمةٌ ثابتة في المجتمعات الحديثة — لكن في الوقت ذاته، يبدو أن كفاءات ناشطي الطبقة الوسطى وتوصيفهم العام تتَّجه نحو التكيف مع ما كل ما هو على المحك في الصراعات «الجديدة».

مما لا شكَّ فيه أن التحليلات التي تناولت الصلة بين المركز الطبقي للفرد والسلوك السياسي قد سلطت الضوء على سلسلة من السمات المهمة لأنماطٍ جديدة من المشاركة السياسية. فقد أمدَّتنا، بوجهٍ خاص، بمعلوماتٍ مهمة بشأن ناشطي الحركات الاجتماعية القديمة والجديدة والمتعاطفين معها، لكنها بذلك افترضت وجود صلةٍ مباشرة بين مركز الأفراد البِنيوي والفعل الجمعي، وهي صلة ليسَت محدَّدة وواضحة على الإطلاق؛ فبالرغم من إمكانية النظر إلى الطبقات كتجمُّعات من الأفراد الذين يَشغلون مراكزَ متناظرةً في منظومة التصنيف الاجتماعي، وذلك من حيث الموارد الكائنة تحت تصرُّفهم، والوجاهة الاجتماعية التي يتمتَّعون بها، والفُرص الاجتماعية المتاحة أمامهم؛ فليس بالضرورة أن تكون تلك استراتيجية ملائمة عند التعامل مع إشكالية الفعل الجمعي.١٦

في المقابل، من المُستحسن أن نُحلِّل الطبقات باعتبارها أطرافًا فاعلةً جمعية ذات هويةٍ محدَّدة ووعي ذاتي وارتباط بالمجموعات الاجتماعية الأخرى بصلاتٍ ذات طبيعة تعاونية أو تصادُمية. واستنادًا إلى هذا المنظور، لا توجد الطبقة إلا في ظروفٍ معينة يتحقَّق فيها اعترافٌ متبادَل بين الأفراد ومن الأطراف الخارجية بكونهم جزءًا من مجموعةٍ اجتماعيةٍ متمايزة، إذا تحدَّدت مصالح وعلاقة تضامن معينة بين أصحاب مراكز اجتماعية محدَّدة وإذا توجَّبَ، بناءً على ذلك، الترويج لأنماطٍ محددة من الفعل الجمعي (تومبسون ١٩٦٣؛ تيلي ١٩٧٨؛ تورين ١٩٨١؛ فانتيجا ١٩٨٨؛ أوري ١٩٩٥).

يؤكد هذا المنظور على أن التغيُّرات البِنيوية (في الاقتصاد، مثلًا، أو في نطاق الحياة الخاصة) تُوفِّر أساسًا لنشأة هوياتٍ سياسيةٍ جديدة ومعايير جديدة لتنظيم الصراع، لكن هذا يَقتصِر على الحالات التي تكون فيها هذه الهويات والمعايير هي موضوع الفعل السياسي الصريح (بارتوليني ومير ١٩٩٠؛ كريسي وآخرون ١٩٩٥). إنَّ الانقسام، كما لاحظ مارتن ليبست وشتاين روكان (١٩٦٧)، هو في حقيقة الأمر شكل من المصالح ذات الطابع السياسي؛ فقد كانت الفوارق الطبقية الكبرى في المجتمعات الصناعية بمنزلة معايير لتنظيم الصراعات السياسية؛ إذ أمكن تحقيق التعبئة الطبَقية بفضل الشبكات الموسَّعة التي تربط التنظيمات القائمة على أساسٍ طبقي والمجتمعات الطبقية فيما بينها، فضلًا عن ربطها بقطاعات من مجموعاتٍ اجتماعية أخرى ذات موقع أكثر التباسًا، ولا سيما الطبقات الوسطى. وقد أفرزت أخيرًا البِنية المعقَّدة للمجتمع ما بعد الصناعي، بتلك الطريقة، خصمَين محدَّدَين، وهما الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية. وعلى المنوال نفسه، لا بد من نشأة تنظيمات سياسية محدَّدة ومنظومات من علاقاتٍ فردية وجماعية على السواء من أجل بروز انقسامٍ جديدٍ قائم على الطبقة الوسطى الجديدة — مهما يكن تعريفها — أو من أجل توفير صياغةٍ سياسية مستقرة للتوترات البِنيوية الجديدة، أو لتحقيق كلا الهدفين. غير أن ما يبدو لنا أن هذا لم يتحقَّق، إلى يومنا هذا، إلا بصورةٍ جزئية للغاية.

بادئ ذي بدء، لم يتَّضح بعدُ إلى أي مدًى ستتمكن الطبقة الوسطى الجديدة/الطبقة الخدمية من ترسيخ دعائمها كفاعلٍ جَمعيٍّ محدَّد، وتكوين هويةٍ جمعيةٍ مُستقرَّة نسبيًّا، وهو تساؤل له وجاهته الخاصة، بالنظر إلى تعدُّد المراكز والأدوار الاجتماعية التي يُعاني في إطارها ما يُعرف باسم الطبقة الوسطى الجديدة من التفكُّك في واقع الأمر، وبالنظر أيضًا إلى أن التنقُّل المتكرِّر — بين المراكز الاجتماعية والموقع أيضًا — يُعدُّ واحدًا من السمات المميزة للمجتمع ما بعد الصناعي (وهي خاصية نادرًا ما تؤدي إلى إنشاء الشبكات اللازمة لتحويل تجمُّعٍ ما إلى فاعلٍ جمعي) (كروك وآخرون ١٩٩٢: ١١٧؛ إيدر ١٩٩٥؛ أوري ١٩٩٥؛ ميلوتشي ١٩٩٥، ١٩٩٦).

يبدو أن العلاقة بين الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة الوسطى التقليدية لا تقلُّ الْتباسًا (أوفِ ١٩٨٥).١٧ فقد أشار كثير من المراقبين إلى مجموعات الطبقة الوسطى التقليدية باعتبارها قطاعاتٍ اجتماعيةً «يتهدَّدها التجديد والتغيير.» وبناءً على هذا التفسير — الذي يَلقى رواجًا بين باحثي الحركات المناهضة للطاقة النووية (روديج ١٩٩٠؛ فلام ١٩٩٤د؛ انظر أيضًا كلاندرمانس وتارو ١٩٨٨؛ بيتشاردو ١٩٩٧) — تتولى الحركات الاجتماعية المُعاصِرة أيضًا، بصورةٍ جزئية، تنظيم النشاط الاحتجاجي لتلك المجموعات الاجتماعية (كأصحاب المحالِّ التجارية أو أفراد البرجوازية الصُّغرى المُستقلِّين بوجهٍ عام) ممن يرَون أنَّ التحوُّلات الاجتماعية والاقتصادية تُشكِّل تهديدًا لوضعهم الاجتماعي. وكثيرًا ما تقيم الطبقات الوسطى الجديدة والقديمة تحالفات في لجان المواطنين التي تُنشأ لمناهضة «الاستخدامات غير المرغوب فيها محليًّا للأراضي» (ديلا بورتا ٢٠٠٤ج).

انطلاقًا من تلك الرؤية، لا تُعدُّ المعارضة الموجَّهة إلى الطاقة النووية، ولغيرها من المنشآت الصناعية الخطرة في الواقع، دليلًا فقط على تحولٍ تدريجي نحو معارك حول الصراعات «ما بعد الصناعية»، كتِلك المرتبطة بالرقابة على الإنشاءات، بل تُظهِر كذلك الاستحياء الذي تُظهره الطبقات الوسطى التقليدية تجاه الأنشطة والكفاءات الفنية التي تفوق نطاقهم التقليدي، كالتطبيقات التكنولوجية المُتطوِّرة، كما تظهر أيضًا إرهاصات ثورةٍ أخلاقية ضد إخضاع القيم «التقليدية» لمقتضيات الكَفاءة والحداثة، وردَّ الفعل حيال تهديداتٍ نابعة من العيش مع مَصدرٍ محتمل للأضرار البيئية. يُمكن تطبيق اعتباراتٍ مشابهة على نزوع الطبقات الوسطى إلى التعبئة لمعارضة مواقف يَرونها تحمل تهديدًا لوجاهتهم وقواعد اللياقة الاجتماعية التي يَعتنقونها، كما هو الحال في الاحتجاجات المناهضة للجريمة والانحراف السلوكي في المناطق الحضرية، أو تلك الموجَّهة ضد المهاجرين. ولا تَقتصِر هذه السمات على الحركات ذات الطابع اليَميني الواضح؛ بل على النقيض من ذلك، فإن كثيرًا من الحركات الاجتماعية «الجديدة» (كالحركة المعنية بحماية البيئة على سبيل المثال لا الحصر) تُبدي أيضًا ما هو أكثر من مجرَّد السمات العشوائية التي عادةً ما تُميِّز الاحتجاجات الأخلاقية ذات الطابع الدفاعي للطبقة الوسطى التقليدية (إيدر ١٩٩٣؛ ١٩٩٥).

بعبارةٍ أخرى، يبدو أن الظروف المُواتية لعودة شتى أنماط سياسة المكانة الاجتماعية قد أُعيد إنتاجها، وفي ظلِّ هذه الظروف، يَضطَلِع بالدَّور المحوري تلك المجموعات الاجتماعية التي تجمعها مُستوياتٌ معينة من الوجاهة الاجتماعية وقوانينُ أخلاقية محدَّدة (ترنر ١٩٨٨؛ إيدر ١٩٩٣). لا شك أنَّ الاهتمام الذي تُعيره الطبقة الوسطى لهويتها الجماعية وتحديد مكانتها الخاصة ليست سمةً مقصورة على الحشود الحديثة حصرًا، وهو ما يُناقض الصورة الأكثر بِنيوية لأطروحة الطبقة الوسطى (كالهون ١٩٩٣؛ دانيري وآخرون ١٩٩٠). إن الطبقة الوسطى، كما تُذكرنا التجربة التاريخية للحركة المناهضة للكحوليات (جاسفيلد ١٩٦٣)، قد ميَّزت نفسها عبر الزمن باعتنائها المتواصِل بالقوانين الأخلاقية، والقواعد السلوكية المَقبولة اجتماعيًّا، والمبادئ المحدِّدة لما يُسمى «الحياة الصالحة». ويُمكننا أن نجد أسباب هذا الموقف كامنةً في احتلال الطبقات الوسطى لمكانةٍ متوسِّطة بين البرجوازية الصناعية والطبقة العاملة، وهي المكانة التي اكتنفها الغموض على مر التاريخ. لقد وجهت البرجوازية الصغرى تركيزها بالفعل إلى الإنتاج الرمزي والدفاع عن مكانتها الاجتماعية الخاصة؛ وذلك نظرًا لموقعها غير المستقر في النظام الطبقي. ولعل أفرادها شعروا لأسبابٍ مشابهة بالحاجة إلى تمييز أنفسهم عن المجموعات الاجتماعية الرئيسية، ولا سيما أولئك الذين شكَّلوا أكبر تهديد لوجاهتهم الاجتماعية؛ ألا وهم أفراد البروليتاريا الصناعية، وذلك على مدار القرن العشرين (ترنر ١٩٩٤؛ كالهون ١٩٩٣؛ أوبرشال ١٩٩٣: الفصل الثالث عشر؛ إيدر ١٩٩٣، ١٩٩٥). هناك ما يدعو، في الوقت ذاته، إلى القول بوجود اختلافاتٍ جوهرية تميز الكثير من النماذج الحديثة لسياسة أنماط الحياة عن الصورة التقليدية لسياسة المكانة الاجتماعية. إن الإشارة إلى القيم وأنماط الحياة لا تميز بالضرورة، كما يذكر فيذرستون (١٩٨٧)، مَجموعاتٍ مُتمايزةً ذات هُويات محدَّدة وبِنًى راسخة منذ أمدٍ بعيد. فربما لا يَتشابه الفاعلون المنخرطون في الفعل الجمعي حقيقة، بخلاف الإشارة المشتركة إلى مجموعةٍ معينة من القيم والخيارات التفضيلية، إلا في القليل (انظر أيضًا وود وهيوز ١٩٨٤؛ كروك وآخرون ١٩٩٢، لا سيما صفحة ١٤٤؛ أوري ١٩٩٥).

إنَّ العلاقة بين الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة العاملة ليست أكثر جلاءً، ولم تكن محلَّ استقصاء متعمق مُعتبَر. يبدو، مثلًا، في دراسة كريسي للنموذج الهولندي أنه حتى الانتماء إلى الطبقة العاملة يمكن أن ييسر التعبئة في الحركات الجديدة، وبالأخص فيما يتعلق بالشباب؛ ومن ثم قد يبدو أن ثمة تقاربًا جزئيًّا على الأقل في الحركات الجديدة لتلك المجموعات الاجتماعية التي كانت نشطة بالفعل في حركات المعارضة «التاريخية»: أي بعبارةٍ أخرى، يوجد اتصال بين الأنماط «القديمة» و«الجديدة» للمعارضة الطبقية، وهو ما يلاحظ أيضًا في حركة العدالة العالمية؛ إذ برزت قاعدةٌ اجتماعيةٌ متباينة العناصر باعتبارها ملمحًا تجديديًّا أو تعزيزًا مقارنةً بالحركات القديمة (إبستاين ٢٠٠٠؛ جيل ٢٠٠٠؛ إيرز ٢٠٠٤؛ بيفن وكلاورد ٢٠٠٠؛ أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٢ و٢٠٠٣).

إجمالًا لما سبق، يُمكننا القول إنه على الرغم من وجود دلائلَ وافرةٍ تشير إلى نشأة صراعاتٍ بِنيوية جديدة، فإن أنماط تلك الصراعات وقدرتها على البقاء بمرور الزمن لهي مسائل أبعد ما تكون عن الوضوح. ونودُّ أن نَختَتِم نقاشنا بإيراد بضعة أسبابٍ أخرى للحذر في تناول هذا الموضوع. أولًا: ما من براهينَ دالةٍ على أن البُعد المادي المنطوي على إعادة توزيع الموارد قد فقد كل ما له من أهمية في الصراعات التي تكون فيها الحركات المعاصرة غير ذات الصلة بالطبقة العاملة طرفًا رئيسيًّا (بروكس ومانزا ١٩٩٤: ٥٦٢-٥٦٣). على سبيل المثال، ما من شكٍّ في أن عمليات التعبئة الداعية إلى تنمية الخدمات الجمعية في المناطق الحضرية وتجديد تلك المناطق قد تشكَّلت ملامحها بفعل اهتماماتٍ فعَّالة بسلعٍ جمعية غير مادية، كتلك المرتبطة بنوعية الحياة، لكنها ركزت كذلك على إعادة توزيع الموارد المادية، واضعةً أشدَّ المجموعات الاجتماعية تضرُّرًا من التحولات الطارئة على النشاط الصناعي ومن عمليات التجديد الحضري؛ في مواجهة المجموعات الاقتصادية التي قادَت تلك العمليات وروَّجت لها (كاستيلز ١٩٧٧، ١٩٨٣، ١٩٩٧؛ لو ١٩٨٦؛ فيجن وكابك ١٩٩١؛ باجولي ١٩٩٤). وكثيرًا ما شهدت هذه النزاعات بروز تحالُّفاتٍ جديدة بين الطبقة العاملة والمجموعات المجتمعية (بريكر وكوستيلو ١٩٩٠). علاوةً على ذلك، نشأت أنماطٌ جديدة من الفعل الجَمعي استنادًا إلى حالاتٍ معيَّنة من القلق، تُعنى، على سبيل المثال، بمكافحة «أشكال الفقر الجديدة»؛ فنشأت حركات المشرَّدِين واحتشاداتهم (كريس وسنو ١٩٩٦)، وانبثقت المبادَرات الداعمة للعاطلين والمجموعات المهمَّشة في كل مكان، وهو غالبًا ما يتمُّ في ظل تعاونٍ وثيق مع القطاع التطوعي (باجولي ١٩٩١، ١٩٩٥ب؛ بيرس ١٩٩٣). كان الصراع معنيًّا مرة أخرى، في كل تلك الحالات، ليس فقط بإيجاد مفهومٍ عام لنوعية الحياة، بل أيضًا بتوزيع المكاسب المادية بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وأمسى الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والأوضاع المادية ﮐ «الفقر» عنصرًا محوريًّا في موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد العولمة الليبرالية الجديدة، كما يُشار إلى ذلك في كثير من الأحيان.

ينبغي أن نلاحظ أيضًا أن الحركات المعاصرة، حسب رؤية كثير من المراقبين، لا تعكس بالضرورة تحوُّلًا راديكاليًّا متواصلًا في رهانات الفعل الجمعي وفي أطرافه الفاعلة، بل يجب النظر إلى الحركات التي نشأت في السنوات الأخيرة باعتبارها تجسيدًا للمصاعب التي تُواجِهها الأنظمة المُمثلة في التعامل مع المطالب الجديدة التي يُفرزها التغير الاجتماعي حتمًا. وانطلاقًا من هذا المنظور، ليس بالضرورة أن تكون «الحركات الجديدة» انعكاسًا للتحولات البِنيوية العالمية، أو مؤشِّراتٍ لبروز معاييرَ جديدةٍ لتحديد بِنية الصراعات السياسية، وإنما هي في الواقع الحلقة التالية في سلسةٍ طويلة من المظاهر الدالة على الطبيعة الدورية للاحتجاجات السياسية.١٨ إن لهذا الرأي المعارض ثِقله، لا سيما حين يُوجَّه إلى التعميمات غير الملائمة أو المتسرعة بشأن عناصر «الحداثة» التي انكشفت في السنوات الأخيرة. فمن الأهمية بمكان أن نعي أن نماذج الفعل الجمعي في العقود الأخيرة لا تنتمي جميعها تلقائيًّا للنمط الجديد؛ فعقدا الستينيات والسبعينيات لم يَشهدا فقط بزوغ ظواهرَ سياسيةٍ جديدة، بل شهدا كذلك إعادة إحياء مبادَرات أطلقتها أطرافٌ فاعلةٌ جمعية «قديمة» كالطبقة العاملة والأقليات العِرقية اللغوية. وقد تجلَّت قدرة الفئة الأخيرة على التعبئة في أشكالٍ مختلفة خلال السنوات الأخيرة (سميث ١٩٨١؛ ميلوتشي ودياني ١٩٩٢؛ برويلي ١٩٩٣؛ كونر ١٩٩٤).

لكن في الوقت ذاته — وكما ألمح ألبيرتو ميلوتشي، بوجهٍ خاص، في أكثر من موضع (١٩٨٨، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦) — فإن مسألة حداثة الظواهر المعاصرة للفعل الجمعي ينبغي معالجتها على صعيدٍ تحليلي لا تجريبي. إنَّ إلقاء نظرة على السمات التجريبية لحركةٍ اجتماعية تاريخية ما (بدءًا من الحركة البيئية (جوردان ومالوني ١٩٩٧)، مرورًا بالحركة النسائية (روزنيل ١٩٩٥؛ والبي ١٩٩٧)، وانتهاءً بحركة الطبقة العاملة (كالهون ١٩٨٢)) سيُفضي حتمًا إلى اكتشاف مزيج من أطرافٍ فاعلة «جديدة» و«قديمة» وصراعات «جديدة» و«قديمة» على السواء (ناهيك عن ذخائرَ «جديدةٍ» و«قديمة» للفعل: الفصل السابع من هذا الكتاب). لكن ما يهمُّ حقًّا — وفقًا لرأي ميلوتشي — هو تقييم حداثة عملياتٍ محدَّدة من ناحية أهميتها المِحورية للخصائص المنهجية للمجتمعات المتقدمة؛ فالتركيز مثلًا على الهوية الجمعية لمجموعةٍ اجتماعيةٍ ما لا يَقتصر البتة على الحركات المعاصرة، لكن ما يجعل تلك العملية ذات خصوصية، ومن ثم «جديدة»، في المجتمع ما بعد الصناعي هو أهميتها المحورية؛ نظرًا للهيمنة الراهنة للإنتاج الرمزي والعلاقات الاجتماعية التي تُشكِّلها (للاطلاع على نقد لرؤية ميلوتشي، انظر بيكفانس ١٩٩٥).

(٥) خلاصة القول

تساءلنا في هذا الفصل عمَّا إذا كان النظر إلى البِنية الاجتماعية والتغيُّرات التي تطرأ عليها قد يُفيد في تفسير الفعل الجمعي. وتطرقنا إلى سلسلة من التعديلات الحديثة التي خضعت لها البنية الاجتماعية والسياسية، وقُدرة تلك التعديلات على التجديد فيما يتعلَّق بالخطوط الراسخة لتَنظيم بِنية الصراع. إن التحوُّل في الميدان الاقتصادي — بخاصة الانتقال إلى قطاعٍ خدمي وإداري أكثر أو أقل تطوُّرًا وتحقيق اللامركزية في الإنتاج الصناعي — لم يُقوِّض الاتساق العددي للطبقة العاملة فقط، بل قوَّض كذلك ظروف المعيشة والعمل التي طالما مهَّدت الطريق أمام الفعل الطبقي؛ فنحن نواجه حاليًّا تنوعًا أكبر في الأدوار والمصالح المهنية. إذا التفتنا إلى الصعيد السياسي، فسنَجد أن شرعية الدولة أضحت محلَّ تشكيك؛ نتيجة للنزوع نحو العولمة ونحو إضفاء الطابع المحلي، وكذلك جراء تراجع الدولة في مواجهة السوق. فضلًا عن ذلك، أسفرت قدرة الدولة على خلق المجموعات الاجتماعية وإعادة إنتاجها عبر التدخل في الحياة العامة؛ عن عددٍ متزايد من المطالب المتشرذمة التي يصعب التنسيق بينها. وبناءً على ذلك، تَبرُز إلى الوجود إمكانيةٌ جديدة للصراع، نتيجة ازدياد ضبابية الحواجز بين الميدان العام والميدان الخاص، وهو ما نشأ بالأخص من مضاعفة المعايير اللازمة لتحديد حقوق المواطنة، بالإضافة إلى القدرة المتزايدة للمؤسسات العامة والخاصة على التدخل في مجالات الحياة الخاصة كالصحة البدنية والعقلية. لقد نشأت صراعات تدور حول تعريف الهويات الجديدة، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بالقضايا الثقافية وأنماط الحياة والمعرفة.

تمحوَرَت عمليات التعبئة والحركات التي نشأت في السنوات الأخيرة حول مصالح تتضمَّن فاعلين يُمكِن ربطهم بطرق عدة بالتحولات التي استعرضناها للتو، وعمد باحثون، مثل تورين، إلى وصف الصراعات المركزية في المجتمع ما بعد الصناعي باعتبارها نزاعات من أجل السيطرة على الإنتاج الرمزي، بينما شدَّد آخرون على الانخراط الكبير لأفراد الطبقة الوسطى الجديدة في الصراعات الجديدة؛ نظرًا لوضعهم المِهَني الخاص والموارد الفكرية الخاضعة لسيطرتهم. غير أنَّ إضفاء طابع المرونة على سوق العمل رفع، في المقابل، من معدَّلات الفقر في الشمال والجنوب، كما أن الهجوم الذي شنَّته السياسات الاقتصادية السائدة لليبرالية الجديدة والسوق الحرة على دولة الرفاه قد أسفَرَ عن عودة الحركة الاحتجاجية ضد الإشكاليات «المادية» للعدالة الاجتماعية.

غير أنه من الضروري أن نتذكَّر أن الفعل الجَمعي لا يَنبثق تلقائيًّا من التوتُّرات البِنيوية؛ فمِن غير المؤكد حتى الآن، على هذا الصعيد، نشأة انقسامٍ سياسيٍّ جديدٍ قادر على تشكيل صراعاتٍ شبيهة بتلك التي أبداها الانقسام بين رأس المال والعمل أو بين المركز والأطراف في المجتمع الصناعي، ناهيك عن ترسُّخه وتوطد دعائمه. فثمة عوامل عدة تتدخَّل في تحديد وقوع هذا الأمر من عدمه، تتضمَّن توافُر مواردَ تنظيميةٍ كافية، وقدرة قيادات الحركات على إنتاج تمثُّلاتٍ أيديولوجيةٍ ملائمة، بالإضافة إلى وجود سياقٍ سياسيٍّ مُواتٍ. وسوف نفرد بقية كتابنا لمناقشة الآليات التي تسهم في إيجاد تفسير للتحول من البِنية إلى الفعل.

الفصل الثالث

البعد الرمزي للفعل الجمعي

أفردت مجلة «بزنس ويك» في عددها الصادر في السادس من نوفمبر عام ٢٠٠٠، قسمًا خاصًّا تناولت فيه حملات العدالة العالمية، ورد فيه ما يلي: «ربما تكون العديد من القيادات الراديكالية للاحتجاجات على هامش المشهد السياسي، لكنَّهم أسهموا في إطلاق حملة لإعادة التفكير العميق في مفهوم العولمة بين الحكومات وخبراء الاقتصاد التقليديِّين والشركات، الذي جرت العادة حتى عهدٍ قريب على تناوله داخل غياهب المراكز البحثية وحلقات الدراسة الأكاديمية» (مقتبس من بيرتشم وتشارلتون ٢٠٠١: ٣٩٠). لقد صرَّح الخبير المالي جورج سوروس، في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي يُعدُّ بمنزلة الملتقى السنوي للنخبة، قائلًا: «إن هذه الحركة الاحتجاجية تقتحم ميدانًا يدركه الكثيرون، وما أثارته من بلبلة خلق اهتمامًا لم يكن له وجود من قبلُ» (المصدر السابق).

تعكس هذه العبارات تغيراتٍ مثيرةً في كلٍّ من الحضور العام «للعولمة» كقضية والمواقف حيالها. فحتى تسعينيات القرن الماضي، كانت العولمة لا تزال مُصطلحًا بلا معنًى إلى حدٍّ كبير بالنسبة إلى الرأي العام العالمي وكثيرٍ من الفاعلين السياسيين، على الصعيدَين المؤسسي والشَّعبي على حدٍّ سواء، لكن ما إن انقضى عقدٌ واحد حتى صارت المفهوم الرئيسي لدى كلِّ مَن يتصدى لمناقشة التغيُّرات الاجتماعية والسياسية.

إنَّ التنامي الحديث في أهمية العولمة في الخطاب العام والإعلام (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٢: الفصل الأول) زامَنَه تزايد في عدد الفاعلين — من المفكِّرين، والهيئات العامة، والشركات الخاصة، والزعماء الدينيين، والناشطين السياسيين، والمؤسسات غير الحكومية الوطنية والدولية — الذين يَسعون لتعريفها، والتشديد على مخاطرها، فضلًا عن إبراز الآمال المعقودة عليها (نيدرفين بيترسه ٢٠٠٠؛ إيرز ٢٠٠٤). وبالرغم من أن الأطراف التجارية الفاعلة العابرة للحدود والقوميات والمؤسسات المالية الدولية تَعترف على نحوٍ متزايد بالمشكلات المرتبطة بالعولمة، فإنهم لا يَزالون الأكثر تأييدًا لها على نحوٍ غير مشروط (أنهاير وجلاسيس وكالدور ٢٠٠١: ٩-١٠). تُصوَّر إجراءات تحرير النشاط الاقتصادي من القيود التنظيمية وما يترتب عليه من التجارة الحرة لرأس المال والسلع باعتبارها الشروط المسبقة الضرورية لبدء عمليات التنمية المُستدامة خارج حدود العالم الغربي. ولا يَقتصِر نفع العولمة الاقتصادية على حماية مصالح ذوي النفوذ، بل سوف تنشر الرفاه وسط أغلب سكان العالم، مُمهِّدةً الطريقَ أمام انتشار الممارسات الديمقراطية أيضًا. يترتب على كل ما سبق ضرورةُ المعارضة العنيفة للقيود المفروضة على التداول المالي والسلعي، وتمتع القوى الاقتصادية الكبرى بكافة المسوغات التي تُبرِّر لها أداءَ دورٍ سياسي فعَّال، بما في ذلك التحركات العسكرية، في تلك البلدان حيث تتعرَّض حرية الأسواق والحصول على الموارد الرئيسية للخطر.

من غير الممكن البتة اختزالُ مُنتقدي العولمة الليبرالية الجديدة فيما يُسمَّى بالحركة المناهِضة للعولمة أو حركة العولمة من الأسفل؛ فهم يَشملون أيضًا، بدرجاتٍ متفاوتة، مؤسساتٍ وهيئاتٍ عابرةً للحدود والقوميات، مثل منظمة الأغذية والزراعة أو اليونسكو، وخبراء مُتشكِّكين، ووسائل إعلام تقليدية، وكنائس … إلخ. لكنْ حتى هؤلاء الفاعلون المنتمون إلى المجتمع المدني ممَّن يرتبط ذِكْرُهم كثيرًا بالحركة (شبكات الناشطين الراديكاليين، والتنظيمات الدينية، واتحادات العمال الصناعيين والزراعيين، والناشطين المجتمعيِّين، والمجموعات البيئية، وأحزاب اليسار السياسي) لم يَزالوا يُعرِّفون القضيةَ ويعرضون أهم أهداف الحركة واستراتيجياتها بطرقٍ مختلفة كل الاختلاف. ونجحت هذه الحركة، بتعريفها للعولمة كموضوعٍ عام جامع، في ربط الكثير من المسائل والقضايا الأخرى؛ كقضايا حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وحقوق العمال في البلدان المتقدمة، وحقوق البلدان النامية في الحصول على فرصة لدخول الأسواق الشمالية بسهولةٍ أكبر، وهو الهدف الذي تعذَّرَ تحقيقُه في الماضي القريب في ظل مزيجٍ متنامٍ من السياسات الحمائية والنزعات القومية داخل الحركة العمالية الشمالية، بالإضافة إلى قضايا الموازنة بين حقوق المجتمعات المحلية وتقاليدها من ناحية، والتطلُّع إلى الثقافات العالمية الشاملة من ناحيةٍ أخرى.

ثمة نقاطٌ عدة جديرة بالملاحظة في النموذج المشار إليه أعلاه؛ أولًا: لا يمكن النظر إلى القضايا باعتبارها موضوعاتٍ مستقلةً دون الجهود البشرية الساعية إلى توصيفها بالاستقلالية. إن كثيرًا من المشكلات التي تواجهها الحركة المُناهِضة للعولمة في وقتنا الراهن كانت قائمةً بالفعل قبل أن يبدأ تداول مصطلح «العولمة» (تيلي ٢٠٠٤أ، والرستين ١٩٧٤، ٢٠٠٤)؛ فمشكلات مثل الجوع والمرض في الدول غير الغربية، بالإضافة إلى الحرب والإمبريالية والاستعمار، إنما هي ظواهرُ تناوَلَها الفعلُ الجمعي المتواصِل مراتٍ لا يحصرها عدٌّ في حقبةِ ما بعد الحرب، فضلًا عن نماذج أسبق عهدًا كالحركات الحقوقية، والحركات المُناهِضة للرق، أو الحركات القومية العابرة للحدود والقوميات (هوبزبوم ١٩٩٤: الفصل الخامس عشر؛ دانجو ١٩٩٦؛ هانَجن ١٩٩٨ب). إن اندراجهم حاليًّا تحت عنوان العولمة لا يمكن تفسيره حصرًا بالتكامل المتنامي بين الدول القومية والكيانات فوق الوطنية. فينبغي على المرء أيضًا أن يأخذ بعين الاعتبار الكيفيةَ التي صاغ بها الفاعلون الاجتماعيُّون تعريفات لتلك القضايا بحيث ترتبط بالعملية الأوسع نطاقًا، التي تُدعَى العولمة.

ثانيًا: لا يُمكن اعتبار نشأة تلك القضايا عمليةً بديهية؛ فهي تنبثق، على النقيض من ذلك، من صراعٍ رمزي وثقافيٍّ متواصِل بين مختلف الأطراف الفاعلة؛ فعلى صعيدٍ ما، تصير العولمة إما شعارًا جامعًا لجميع الإيجابيات والمكاسب التي قد ينالها المرء من جرَّاء إزالة العقبات التجارية والانتصار العالمي للسوق الحرة، أو تصبح كنايةً عن جميع الشرور والشقاء والاستغلال التي يُمكن أن تخلقها الهيمنة التامة لقوى السوق. لكن على صعيدٍ آخر، ثمة اختلافاتٌ جوهرية بين الأساليب التي تتبعها الأطراف الفاعلة لتعريف العولمة، رغم كونها أطرافًا مؤيدة للعولمة أو ناقدة لها بوجهٍ عام، بل إن القوى المؤيدة للسوق تختلف في درجة تأييدها لها؛ فربما يعارض النقاد العولمة بقضها وقضيضها — كما يحدث، مثلًا، بين التنظيمات القومية اليمينية — أو قد يُحبِّذون نسخةً ديمقراطيةً شعبية منها.

ثالثًا: يمكن أن تُعد الحركات أيضًا تعبيرًا عن قيمٍ محددة. لا تهدف الحركات الاجتماعية فقط إلى إجراء تغييراتٍ محددة في السياسات أو استبدال نخبٍ سياسيةٍ معينة، بل تسعى إلى تحقيق تحوُّلاتٍ أوسعَ في الأولويات المجتمعية أو الآليات الأساسية التي تدير بها المجتمعات شئونها. يُمكننا أن نلاحظ التأثير القوي للقيم المرتبطة بتجربة اليسار التاريخية والتجربة الدينية داخل الحركة العالَمية الجديدة، لكن يبقى السؤال: أي العوامل أعظم أهمية، أهي القِيَم التي تشكِّل نشاط الحركة الاجتماعية، أم أنها قدرة الأطراف الفاعلة في الحركة على عرض قضاياهم ومخاوفهم بطرقٍ تحفز الجماهير على الاضطلاع بالفعل وتوسيع نطاق دعمهم لقضيتهم؟ إن هذه الإشكالية تعكس منظورَين مختلفَين للعلاقة بين الثقافة والفعل الجمعي.

صُنِّف دور الثقافة في الفعل الجمعي على مدار التاريخ تحت عنوان الأيديولوجية. عادةً ما يُنظَر إلى الأيديولوجية باعتبارها «طائفةً متماسكةً ومستقرة نسبيًّا من القيم والمعتقدات والأهداف المتعلِّقة بحركةٍ ما أو كيانٍ اجتماعيٍّ أوسعَ وأشمل […] يُفترض أن تُقدِّم الأساس المنطقي للدفاع عن شتى الترتيبات والظروف الاجتماعية أو معارضتها» (سنو ٢٠٠٤: ٣٩٦). فكِّر، على سبيل المثال، في المناقشات الدائرة بين المفكِّرين والزعماء السياسيين الماركسيين القائلين إن الثقافة — وبالأخصِّ الثقافة الثورية — تَنبثِق من نمو قوى الإنتاج والظروف المادية المواتية، وبين مَن يُسندون إلى الأيديولوجية دورًا أكثر فاعليةً في حثِّ الناشطين والجماهير على التحرك والمشاركة في الاضطلاع بالفعل (جرامشي مثلًا). تأمَّلْ أيضًا ذلك الاهتمام الذي أعاره خبراءُ علم النفس الاجتماعي للشخصيات المنجذبة إلى التفكير الأيديولوجي، وذلك خلال عقدَي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي (مثل كورنهاوزر ١٩٥٩: انظر سنو ٢٠٠٤: ٣٨١ للاطلاع على مناقشة في هذا الشأن).

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية استفاضةً في مناقشة دَوْر الثقافة في الحركات الاجتماعية، ويُمكن أن نجد الإطار العام لتلك القضية في جدلية البِنية والفعل (بورديو ١٩٧٧، ١٩٩٠، جيدنز ١٩٨٤، إميربير وميشه ١٩٨٨): يتحرَّك الفاعلون الاجتماعيون في سياق القيود البنيوية التي لا تتعلَّق بالموارد المادية فقط، بل ترتبط كذلك بالموارد الثقافية؛ فتفسيراتهم لأوضاعهم، وتصوراتهم المسبقة، وافتراضاتهم الضمنية بشأن الحياة الاجتماعية ومبادئها التوجيهية وما يَستحِق وما لا يستحق؛ كل ذلك يُقيِّد قدرتهم على الفعل ويُقيِّد نطاق الخيارات المتاحة أمامهم تقييدًا بالغًا. في الوقت ذاته يُحاول الفاعلون أيضًا تعديلَ البنى الثقافية التي يُمثلون جزءًا راسخًا منها، وذلك عن طريق الفعل، وأحيانًا ما يكون النجاح حليفهم في ذلك. في الواقع، يتجه الفعل الاجتماعي في الوقت ذاته نحو إعادةِ إنتاجِ بناه المُقيِّدة وخلْقِ أخرى جديدة. ويُمكن أن توجد هذه الازدواجية حتى في تجربة الحركات الاجتماعية، التي تُعَدُّ بحكم طبيعتها الأكثرَ توجُّهًا نحو التغيير (سيويل ١٩٩٢؛ كروسلي ٢٠٠٢؛ ليفساي ٢٠٠٣).

أسفرت تلك الجدلية أيضًا عن إعادة تقييم لدور الأيديولوجية وخواصها؛ فبالرغم من أن المصطلح ظل متداولًا على مرِّ السنوات (ترنر وكيليان ١٩٨٧؛ أوليفر وجونستون ٢٠٠٠؛ زالد ٢٠٠٠)، فقد تعرَّضَ منذ الثمانينيات لموجةٍ مُتزايدة من النقد لانطوائه على مستوياتٍ غير واقعية من الاتساق والتكامل الأيديولوجي، والتقارب الأيديولوجي بين المشاركين في الحركات الاجتماعية، والارتباط بين الأفكار والسلوكيات (للاطلاع على موجزٍ للنقاش، انظر سنو ٢٠٠٤: ٣٩٦ وما يليها؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦ وذلك للاطلاع على صيغةٍ قديمة من هذا النقد).

كان الانتقاد الرئيسي، على الأرجح، هو أن مفهوم الأيديولوجية يُقوِّض جانبَين مختلفَين كل الاختلاف من جوانب الثقافة: القيم والأدوات التفسيرية (العادات والذكريات والتحيُّزات والمخططات العقلية والميول والمعتقدات السائدة والمعرفة العملية … إلخ) التي تُمكِّن البشر من تفسير عالمهم وفهمه (سويدلر ١٩٨٦)، وليس بالضرورة أن يسير الجانبان في نفس الاتجاه؛ فعلى سبيل المثال، ليس بالضرورة أن يكون الأكثر استعدادًا والأشد تحمُّسًا للاحتشاد هم أصحاب أرسخِ القِيَم، بل هم مَن يقدم تفسيرهم للموقف أساسًا منطقيًّا واضحًا للفعل (من حيث إدراكهم ليس فقط للفرص المتاحة للقيام بالفعل، بل أيضًا للبدائل المتوافرة أو الضغوط العاطفية التي تُمارَس عليهم). سوف نتناول في القسم التالي هذين الجانبَين، كلٌّ على حدة، مستهلِّين نقاشنا بالقيم.

(١) الثقافة والفعل: دور القيم

لعلنا ننظر إلى الفعل الاجتماعي كظاهرةٍ مدفوعة إلى حدٍّ كبير بالمبادئ الأساسية التي يَعتنقها الفاعلون، وبناءً على هذا المنظور سوف تُؤثر القيم على كيفية تحديد الفاعلين أهدافهم، كما أنها سوف تُعيِّن الخطط المقبولة أخلاقيًّا والمتَّسمة بالكفاءة. فضلًا عن ذلك، سوف تُوفِّر القيم الدوافع اللازمة لتحمُّل تكاليف الفعل؛ فكلما قوي اعتناق الفرد لرؤيةٍ معينة للعالم، قوي الحافز للفعل. كما أن الخصائص المُميزة لمنظومةٍ قيميةٍ معينة سوف يكون من شأنها أن تُشكِّل مكوِّنات الفعل.

كيف يُصاغ هذا النموذج في حالة الفعل الجَمعي في الحركات الاجتماعية بعبارةٍ أخرى، كيف يُمكِن توصيف القيم باعتبارها المُتغيِّر التفسيري المحوري في حالة الأفعال التي تضع، بحكم طبيعتها، بعضًا، على الأقل، من أصول السلطة (ذات الشرعية الثقافية) في مجتمعٍ ما موضع تشكيك؟ يُمكننا، من ناحية، أن نربط ما بين الفعل الجمعي وفقدان التكامل الاجتماعي في المنظومة أو، بدلًا من ذلك، بين الفعل الجمعي وعجز المنظومة عن إعادة إنتاج قيمها الأساسية وتعزيزها. إنَّ الأبحاث التي أجرِيتْ قبل عقد الستينيات بشأن الحركات، والتي ركزت بصورةٍ أساسية على الحركات الثورية المُنتمية إلى تيارَي اليمين واليسار في الشطر الأول من القرن العشرين، أعارت اهتمامًا بالغًا لتفسيرات هذا النمط (كورنهاوزر ١٩٥٩)، ومن هذا المنظور، يُمكن أن نُفسِّر بروز حركات العدالة العالمية في الوقت الراهن كدليل على إخفاق المجتمع في ترسيخ قيم السوق الحرة في نفوس أعضائه، وبالأخص جيل الشباب. على سبيل المثال، يوجه رجال الأعمال في كثير من الأحيان اللوم إلى المدارس لموقفها المُعادي تجاه ثقافة ريادة الأعمال، وهو السبب نفسه الذي كثيرًا ما انتَقد لأجله سياسيو الليبرالية الجديدة (مثل توني بلير، الذي انضمَّ حديثًا إلى هذا المعسكر: بيك ١٩٩٩) المدارس.

بإمكاننا أيضًا، من ناحيةٍ أخرى، تفسير الفعل الجمعي باعتباره برهانًا على نشأة اتجاهات نحو إعادة الإدماج الاجتماعي بدلًا من التفكُّك الاجتماعي؛ أي بعبارةٍ أخرى باعتباره دليلًا على تشكُّل منظوماتٍ قيميةٍ جديدة وترسُّخها. وانطلاقًا من هذه الرؤية، يمكن ربط نجاح نشاط العدالة العالمية بانتشار قيمٍ جديدة تمزج اهتمامًا متساويًا بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية البيئة. وقد شهدت الآونة الأخيرة تشديدًا قويًّا على الرابطة بين نشأة صراعاتٍ جديدة والبُعد القيمي، وذلك في سياق أنماطٍ شتى من «السياسة الجديدة» المتصلة بالقضايا البيئية والنسوية والسلام والحقوق المدنية (دالتون ١٩٨٨؛ كريسي ١٩٩٣: ٦٠ وما يليها؛ رورشنايدر ١٩٨٨؛ نوريس ٢٠٠٢). يرتبط صعود الحركات السياسية «الجديدة» منذ عقد السبعينيات فصاعدًا، في الصياغة الأكثر طموحًا لهذا النموذج، بعملياتٍ أعم من التغيير القيمي (إنجلهارت ١٩٧٧، ١٩٩٠أ، ١٩٩٠ب؛ كلارك وإنجلهارت ١٩٩٨). وتستند حجة إنجلهارت إلى افتراضين. ذهب إنجلهارت، وفقًا لما أطلق عليه «فرضية الندرة» (إنجلهارت ١٩٩٠أ: ٥٦)، إلى أن الاحتياجات تترتَّب ترتيبًا هرميًّا وأن الاحتياجات الأعلى رتبة (المرتبطة مثلًا بالنمو الفكري والشخصي للفرد) لا يمكن تصوُّرها اللهم إلا إذا لُبِّيَت الاحتياجات الأدنى رتبة (المرتبطة مثلًا بالبقاء المادي على قيد الحياة). علاوةً على الفَرضية الأولى، تبنى إنجلهارت فرضيةً ثانية وهي «فرضية التنشئة الاجتماعية» (إنجلهارت ١٩٩٠أ: ٥٦)، والتي تنصُّ على وجود استمرارية في حياة البالغين تبقى في ظلِّها كلٌّ من المبادئ الأساسية وترتيب الأولويات التي تتشكَّل خلال سنوات التكوين المؤدِّية إلى النضوج دون تغيير بوجهٍ عام.

لقد كان لمن ولدوا في الغرب في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية وصاروا بالغين خلال عقد الستينيات أو ما بعده تجاربهم وأنماط حياتهم التي اختلفت اختلافًا شاسعًا عن تجارب وأنماط نظائرهم من الأجيال السابقة؛ فقد تمتَّعوا، على وجه التحديد، بمعدلاتٍ غير مسبوقة من الترف، وتيسَّرت لهم فرص الحصول على التعليم العالي، كما تقلَّصت احتمالات تعرُّضهم لمخاطر الحرب. يرى إنجلهارت أن مثل هذا الوضع غالبًا ما يفرز ظروفًا مواتية للغاية لحدوث تغيُّرات في الاحتياجات والتوجُّهات الأساسية، منها على وجه الخصوص ضعفٌ تدريجيٌّ في منظومة القيم «المادية»، التي تعكس قضايا متعلِّقة بالرفاه الاقتصادي والأمن الشخصي والجمعي، واستبدالها بقيم «ما بعد مادية» موجهة، في المقابل، نحو تعضيد الاحتياجات التعبيرية. بعبارةٍ أخرى، تضع القيم المتجاوزة لنطاق المادية في صدارة الأولويات الإنجاز الفردي على المستوى الخاص، وتوسيع حرية التعبير والمشاركة الديمقراطية والحكم الذاتي على المستوى العام.

لكي يتسنى لنا الاستيعاب الكامل لهذه الظاهرة، يبدو لزامًا أن نصف عقد الستينيات بأنه واحد من تلك اللحظات التاريخية النادرة التي أنتَجت ظروفًا مهيئة لوقوع تغيرٍ جذري في المنظور. انطلاقًا من هذه الرُّؤية، ربما يذهب المرء إلى أن التحوُّلات الاجتماعية والوقائع ذات الأهمية والتأثير البارزين، كخفوت جذوة الحرب الباردة والنمو الاقتصادي العام، قد أفرزت تغيُّرًا لا رجعة فيه في مفاهيم الحياة الاجتماعية والسياسية، وأن جيلًا جديدًا١ من المواطنين (ومن السياسيين الثوريِّين في كثير من الحالات) قد برز إلى الوجود. بناءً على ما سبق، سيكون من المُمكن الحديث عن جيل الستينيات تمامًا كما نتحدث عن الأجيال التي شهدت وقائع عام ١٨٤٨، أو العصر ما بعد الفيكتوري، أو الكساد الكبير الذي شهده عقدا العشرينيات والثلاثينيات (براونجارت وبراونجارت ١٩٨٦: ٢١٧؛ جاميسون وآيرمان ١٩٩٤). كان جيل الستينيات سينقل هذه المفاهيم الجديدة — ولو على نحوٍ جزئي على الأقل — إلى المجموعات الشابة، حتى وإن اختلفت السياقات السياسية لاحقًا اختلافًا شديدًا.٢

لقد وثَّق قدرٌ هائل من البيانات الاستقصائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأهم البلدان الأوروبية منذ بداية عقد السبعينيات بروزَ القيم المتجاوزة للماديات،٣ ومنذ ذلك الحين تقلَّصت الفجوة بين عدد مُعتنقي القيم المادية (أي من حدَّدوا «الحفاظ على النظام في الأمة» و«مكافحة زيادة الأسعار» كأهم أولويتَين للسياسات من بين أربعة خيارات، وذلك في الصياغة الأساسية للاستبيانات الاستقصائية) وعدد مُعتنقي القيم المُتجاوِزة للماديات (أي من أولوا الأولوية إلى «منح الشعب فرصة أكبر للمُساهمة في القرارات الحكومية المهمة» و«حماية حرية التعبير») تقلُّصًا ملحوظًا، رغم أن الفريق الأول لم يَزَل يُشكِّل الأغلبية. فضلًا عن ذلك، اتضح أن الفئات الأصغر سنًّا من السكان هم دائمًا الأكثر مراعاة للقيم المتجاوزة للماديات مقارنةً بالفئات الأكبر سنًّا (إنجلهارت ١٩٩٠ب: ٧٥).

لقد أنتجت الشواهد التجريبية المرتبطة بالتغيُّر القيمي عددًا لا يُستهان به من التحليلات المعنية بالسياسة الجديدة، ونشأة أحزاب الخضر، وسمات ناشطي الحركات الجديدة وأنصارها (انظر مثلًا رورشنايدر ١٩٨٨، ١٩٩٣ب؛ دالتون ١٩٨٨، ١٩٩٤). أثبتت تلك التحليلات أن معتنقي القيم المتجاوزة للماديات يميلون بقوة نحو دعم الأشكال الجديدة من الفعل الجمعي أو المشاركة على نحوٍ ما في الأنشطة الاحتجاجية (إنجلهارت ١٩٩٠ب)، كما أشير، تحديدًا، إلى أن الوضع قد أسفر عن نشأة انقساماتٍ جديدة وما ارتبط بها من عمليات إعادة التقارب السياسي وفقًا للمنظور المادي مقابل المنظور ما بعد المادي (دالتون ١٩٨٨؛ جاننجز وآخرون ١٩٩٠).

أثارت فرضيات إنجلهارت جدلًا واسعًا، وبرزت بعض الأصوات القائلة بأن تنامي القيم ما بعد المادية قد لا يعدُّ دليلًا على تغيُّرٍ عميق، وإنما يُعدُّ مؤشرًا لظاهرة عابرة ونتاجًا لمزيج من الوقائع التاريخية المُتزامنة الفريدة، كتلك التي شهدها عقد الستينيات، بيد أن مثل هذه المزاعم قد دحضتها البيانات الدالَّة على أنَّ تبدُّل الأجيال قد تمخض في الحقيقة عن زيادةٍ مطردة في مُعتنقي القيم ما بعد المادية بين الجماهير الغربية وغيرهم (إبرامسون وإنجلهارت ١٩٩٢؛ إنجلهارت ١٩٩٠ب؛ دي جراف وإيفانز ١٩٩٦؛ إنجلهارت ١٩٩٧، ١٩٩٩؛ إنجلهارت وبيكر ٢٠٠٠؛ إنجلهارت ونوريس ٢٠٠٣).

ثارت الشكوك أيضًا بشأن الصلة بين التوجُّهات ما بعد المادية والحركات الاجتماعية الجديدة. لا شك أن النظرة العدائية حيال سياسة «القانون والنظام» هي واحدة من السمات المميِّزة لتلك الحركات، التي احتشَدَت بلا شك في عدد من المناسبات لنصرة حرية التعبير والديمقراطية المباشرة، لكنها دعمت بالمثل احتشاداتٍ أخرى (كالاحتشادات المناهضة للحرب، أو الطاقة النووية، أو التلوث البيئي) يَصعب النظر إليها بصورةٍ مستقلة عن انشغال تلك الحركات بالأمن الشخصي والجمعي، أو، بعبارةٍ أخرى، انشغالها بقضايا «مادية» محضة (بروكس ومانزا ١٩٩٤: ٥٥٨–٥٦٣).

بالمثل، ربما يكون البون القيمي بين المعسكر المادي والمعسكر ما بعد المادي نتيجة، ولو على نحوٍ جزئي على الأقل، لأسلوب طرح الأسئلة الذي يُلزم الأفراد بالاختيار بين عناصر تقيِّم واحدًا أو أكثر من التوجهات الأساسية.٤ ربما تنبثق تشكيلاتٌ أكثر تعقيدًا حال أخذنا في اعتبارنا إمكانية تعايش اثنين من التوجهات القيمية في ذات الوقت. على سبيل المثال، اكتشف كارول وراتنر (١٩٩٦)، في دراستهما للناشطين على الصعيد الشَّعبي في منطقة فانكوفر الكبرى، أنَّ التمثيل السياسي الاقتصادي للصراع الاجتماعي — المُستلهم بوجهٍ عام من الاهتمامات «المادية» — كثيرًا ما يتعايش مع تمثُّلات تُشدِّد على أهمية صراعات الهوية، وهي تمثُّلاتٌ أقرب إلى الرؤية «ما بعد المادية». علاوةً على ذلك، فإن التركيز الحصري على التفرقة بين التوجه المادي في مقابل التوجه ما بعد المادي ربما يحجب نوعًا ما تفرقةً أخرى مهمة، ألا وهي المقابلة بين الموقف السلطوي والتحرُّري، وهي تَفرقة لا تتداخَل مع التفرقة السابقة (ستيل وآخرون ١٩٩٢). فبالرغم من الارتباط الملموس بين النزعة ما بعد المادية ونصرة الحركات الجديدة، فإن نسبة أتباع ما بعد المادية ممَّن يَتبنَّون القيم السلطوية اليمينية (كمعارضة الإنفاق على الرفاه، أو تأييد السياسات السلطوية المتصلة بحماية الطبيعة) هي نسبة لا يُمكن الاستهانة بها على الإطلاق (ستيل وآخرون ١٩٩٢: ٣٥٠-٣٥١؛ ميدندورب ١٩٩٢؛ إنجلهارت ١٩٩٧: ٤٨).

من الضروري كذلك أن نتساءل إلى أي مدًى يُمكن الزعم بأن ما بعد المادية إنما تمثل الأساس لانقسامٍ سياسي جديد؛ ومن ثم فمن الأهمية بمكان، في هذا السياق، أن نضع نصب أعيننا العلاقة بين البُعد المادي – ما بعد المادي والتماهي الأعم مع اليسار واليمين؛ ففي ضوء ميل الحركات الاجتماعية الجديدة إلى اعتبار نفسها جزءًا من تيار اليسار، ربما يُقال إنَّ الانقسام بين المادية وما بعد المادية ما هو إلا إعادة صياغة للتقسيم التقليدي إلى يسار ويمين، وما يتبع ذلك من إنكار لوجود رؤًى سياسيةٍ جديدة ومختلفة، بيد أنه لم تتوافر حتى الآن دلائل قاطعة تؤيد هذه الفرضية أو تدحضها. وغنيٌّ عن القول إن كلًّا من المؤيدين الحزبيين وأعضاء النقابات العمالية المنتمين إلى اليسار «القديم» ينزعون نحو اعتناق القيم ما بعد المادية، كما هو الحال بالنسبة إلى المنتمين إلى اليسار الجديد وناشطي الحركات الجديدة والمتعاطفين معها (إنجلهارت ١٩٩٠أ: الفصل الحادي عشر؛ ١٩٩٠ب: ٩٠).

من ناحيةٍ أخرى، ليس واضحًا مطلقًا ما يشير إليه البُعد اليساري – اليميني على وجه التحديد. غير أنه من المُمكن، على أقل تقدير، تفكيكه إلى بُعدَين مُستقلَّين؛ بُعد يُقيِّم التوجُّهات نحو القضايا الاجتماعية الاقتصادية، والآخر يُقيِّم التوجهات نحو الموقف التحرُّري في مقابل الموقف السلطوي. في بعض الأحيان كان ينظر إلى ما بعد المادية باعتبارها مؤشِّرًا غير كافٍ للتنبؤ بكلا النوعَين من التوجهات (ميدندورب ١٩٩٢؛ انظر أيضًا كريسي ١٩٩٣). أما فيما يخصُّ العلاقة بين التوجُّهات والحركات اليسارية العامة، فيبدو أن قطاعاتٍ معيَّنة فقط من تيار اليسار — المنتمية إلى الفكر غير الشيوعي — هي التي تُظهِر تعاطفًا واضحًا مع الحركات الجديدة (إنجلهارت ١٩٩٠أ: الفصل الحادي عشر)، إضافة إلى أنه في حين يُقدِّم التماهي العام مع الفكر اليساري تفسيرًا وافيًا للاهتمام بالقضايا التي تثيرها الحركات الجديدة، فإن ما بعد المادية تُقدِّم تفسيرًا أفضل لما يُبديه الأفراد من استعداد للمشاركة في تلك الحركات (١٩٩٠أ). ولعل بوسعنا القول أيضًا إنه بدلًا من الزعم بأن ما بعد المادية هي الأساس لانقسامٍ سياسيٍّ جديد، فإن التفسير المقابل قد يكون صحيحًا على الأرجح. بعبارةٍ أخرى، حيثما ينشأ انقسامٌ جديد لأسبابٍ تاريخيةٍ محدَّدة (كما هو الحال في ألمانيا، حيث صارت أحزاب الخضر فاعلًا سياسيًّا بارزًا)، فإنه غالبًا ما يتمحور حول الانقسام بين المادية وما بعد المادية؛ لكن متى لم يحدث ذلك (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا)، فربما لا يمكن الربط بين القيم ما بعد المادية وأي فصيلٍ سياسيٍّ محدَّد (ترامب ١٩٩١).

لقد شهدت السنوات الأخيرة تطورَين مختلفَين كل الاختلاف، كان من شأنهما تعزيز الشكوك التي تكتنف العلاقة بين الحركات وما بعد المادية. فمن ناحية، أثارت نشأة الحركة المناهضة للعولمة الشكوك بشأن الصلة بين النزعة ما بعد المادية والسياسة التقدمية. في الواقع، إن نقص الدراسات الاستقصائية التي تُقدِّم تقييمًا صريحًا للمواقف حيال هذه الحركة أو المشاركة فيها، أو كليهما، تجعل من العسير مُقارنتها بالحركات الاجتماعية الجديدة. لا يخفى بالتأكيد وجود قدرٍ معيَّن من التداخل حين يتعلَّق الأمر بعمليات التعبئة المعنية بقضايا السلام/البيئة/حقوق الإنسان؛ إذ يتضح بجلاء، عند الحديث عن هذه القضايا، الارتباط بما بعد المادية (نوريس ٢٠٠٢)، كما لا يخفى أيضًا أن الدراسات الاستقصائية التي أُجريت بين المشاركين في التجمعات الكبرى كالمنتدى الاجتماعي الأوروبي بجنوة أو فلورنسا تشير إلى أن كثيرًا ممَّن شملتهم الدراسات (حوالي ٢٠ بالمائة) يرفضون الانتساب إلى أيٍّ من معسكرَي اليمين أو اليسار. غير أن حركات العدالة العالمية تتناول، في الوقت ذاته، قضايا ذات طابعٍ مادي واضح، ترتبط بظروف العمل والمعيشة الأساسية، رغم أنها كثيرًا ما يجري تعريفها بأسلوبٍ يمزج الاهتمامات المادية بقضايا الاستدامة وحماية البيئة وما شابه. بالإضافة إلى ذلك، تنتسب الغالبية العظمى ممن لا يزالون يَعتبرون التفرقة بين اليسار واليمين ذات جدوى إلى يسار الطيف اليساري اليميني؛ إذ صنف ما يقرب من ٢٥ بالمائة من الناشطين الذين أجريت معهم مقابلات على هامش المنتدى الاجتماعي الأوروبي بفلورنسا أنفسهم ضمن أقصى يسار الطيف السياسي، بينما صنف ٥٠ بالمائة أنفسهم ضمن اليسار، بالإضافة إلى ١٠ بالمائة آثروا يسار الوسط (ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥). نشير ختامًا لهذه النقطة، إلى أنه بالرغم من أن البيانات المتوافرة (إنجلهارت ١٩٩٧؛ نوريس ١٩٩٩) تدل على وجود علاقة إيجابية بين النزعة ما بعد المادية والديمقراطية في الديمقراطيات القديمة والجديدة على حدٍّ سواء، فإنها تشير كذلك إلى أن معتنقي القيم ما بعد المادية يؤيدون الأسواق العالمية المفتوحة (مرةً أخرى، مثل هذه الدلائل يصعب تفسيرها؛ لأنها قد تعني عولمةً ذات طابعٍ ديمقراطي وغير ديمقراطي على السواء).

جلبت السنوات القليلة الماضية في جعبتها كذلك نموذجًا مختلفًا كليَّةً للصلة بين القيم والفعل الجمعي؛ ففي حين ركَّز النقاش الدائر على القيم (وبخاصة التغير القيمي) والسياسة الديمقراطية التشاركية، انبثقت أجندةٌ فكريةٌ مختلفة جذريًّا نتيجة لعودة الصراعات العرقية والقَبلية إلى الظهور في كثير من بقاع العالم وانتشار الأصولية بوجهٍ خاص (قبل الحادي عشر من سبتمبر بفترةٍ طويلة، ودون أن تقتصر على الإسلام حصريًّا (معدل ٢٠٠٢؛ بيناني-شرايبي وفيليول ٢٠٠٣؛ وودبيري وسميث ١٩٩٨)). إذا ألقَينا نظرة على أطروحة صامويل هانتنجتون (١٩٩٣، ١٩٩٦) الشهيرة بشأن «صراع الحضارات» وأطروحاته المشابهة، والتي تشير إلى قيام صراعٍ جوهري بين الإسلام والغرب، فسوف نلاحظ أنها قد أَسندت إلى القيم دورًا مختلفًا تمامًا عن ذلك الذي تنطوي عليه آراء مُنظِّري ما بعد المادية؛ إذ تطرح رؤيةً للحركات الاجتماعية باعتبارها كياناتٍ ضاربةً بجذورها في مجموعاتٍ راسخة من القيم تُمثِّل المحور الذي تدور حوله الصراعات الجوهرية، وقادرة على توجيه الروابط المستقبلية بين أهم بقاع العالم.

غير أن الاختبارات التجريبية للتحقُّق من صدق هذه الأطروحة تُشير إلى صورةٍ أكثر تعقيدًا؛ فقد وجد كلٌّ من نوريس وإنجلهارت (٢٠٠٢)، خلافًا للتوقُّعات، أن المواقف حيال الديمقراطية متشابهة للغاية في كلا المعسكرين، غير أنهما اكتشفا كذلك اختلافاتٍ عميقة لا سبيل إلى التغلب عليها في تعريف المعسكرين لأنماط الحياة الخاصة، وفي العلاقات بين الجنسين والحرية الجنسية على وجه الخصوص، وهو أمرٌ صحيح بالرغم من الوجود المعتبَر للقيم المسيحية المحافظة في بلدانٍ غربيةٍ مهمة، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية (وودبيري وسميث ١٩٩٨). إن النتيجة التي خلص إليها الباحثان، والتي تنص على أن «القيم المحورية التي تفصل الإسلام عن الغرب إنما تتمحور حول الجنس أكثر بكثير من الديمقراطية» (٢٠٠٢: ٣)، تُقدِّم مزيدًا من الدعم لأطروحة التحول التدريجي في الأولويات من «السياسة العامة» إلى «السياسة الشخصية»، وغير متعارضة بالضرورة مع الأطروحات المتعلقة بالقيم ما بعد المادية في الغرب.

ثمة اعتراض آخر أكثر جوهرية على نظرية التغير القيمي، وهو ذلك الاعتراض الذي يتناول العلاقة بين القيم والفعل. لو أن بوسع قيم الأفراد أن تفسر حساسيتهم الجوهرية إزاء قضايا ومشكلات معينة، فليس بالضرورة أن يتجاوز أثرها هذا المستوى. ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك ما اكتشفه ماكادم (١٩٨٦) خلال دراسته على ناشطي الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينيات؛ إذ وجد أن التزام الناشطين المحتمل بقيم الحرية والمساواة لم يكن يُنبئ بمشاركة فعلية من جانبهم. بالمثل، لم يجد كلٌّ من فوكس وروشت (١٩٩٤) أي ارتباط بين التأييد الواسع لحركات المحافظة على البيئة والمشاركة الفعلية في هذه القضية، وذلك من واقع تحليلهما للبيانات الاستقصائية المستمَدَّة من العديد من بلدان أوروبا الغربية. يُمكن تفسير هذه المفارقة بأن قرار الأفراد بالإقدام على الفعل — بصورةٍ جمعية على وجه الخصوص — لا يتوقَّف فقط على اعتناقهم لمبادئ أو مواقف أساسية، أو كلتَيهما، بل يعتمد أيضًا على تقييمٍ معقَّد للفرص المهيئة للمشاركة في الفعل والقيود الحائلة دون ذلك. فالقيم تُصاغ من خلال أهدافٍ محدَّدة، وترتبط باستراتيجيات السلوك اللائق؛ ومن ثم مِن الضروري تفسير الوضع الخارجي باعتباره مواتيًا للفعل، أو على الأقل يتطلَّب التعبئة الفردية، بدلًا من كونه مواتيًا للتراجع أو الامتثال. ومن الضروري أن تتوافر القدرة على تحويل القيم الفردية إلى قيمٍ جمعية، مع تعيين عناصر التقارب والتضامن مع الآخرين ممن يَعتنِقُون القيم ذاتها (كلاندرمانس ١٩٨٨؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦؛ جامسون ١٩٩٢أ).

بعبارةٍ أخرى، من الأهمية بمكان تَبنِّي رؤيةٍ واقعية تربط ميدان القيم بالميدان الاستراتيجي والتضامني بأسلوبٍ متَّسق لا يخلو من تماسك، فضلًا عن ذلك، لا بدَّ من النظر بعين الاهتمام إلى البُعد المعرفي للفعل، كما سوف نسعى في الأقسام التالية من هذا الفصل، وإلى العلاقة بين الفعل والهوية الجمعية، وهو الموضوع الذي سنَتناوله بالمناقشة في الفصل التالي.

(٢) الثقافة والفعل: المنظور المعرفي

(٢-١) الفعل الجمعي باعتباره ممارسةً معرفية

إنَّ الفكرة القائلة بإمكانية اختزال الثقافة، ولا سيما تأثيرها على الفعل الجمعي، في مجموعة من القيم ظلت محل جدل لفترةٍ طويلة؛ فقد لوحظ، بالتحديد، أن «الثقافة تؤثِّر على الفعل، لكن ليس عن طريق تقديم القيم الجوهرية التي يوجَّه إليها الفعل، وإنما عن طريق تشكيل ذخيرةٍ أو «مجموعة من الأدوات» تشتمل على عادات ومهارات وأساليب يعتمد عليها الأفراد في إنشاء «استراتيجيات الفعل»» (سويدلر ١٩٨٦: ٢٧٣). وهذا يعني أن الثقافة، بعبارةٍ أخرى، تُوفِّر الأدوات المعرفية التي يحتاج إليها الأفراد لتحديد وجهتهم في هذا العالم. تتكوَّن هذه الأدوات من عناصرَ ثقافيةٍ وفكرية عديدة تتضمن معتقدات، وطقوسًا، وأشكالًا فنية، وممارساتٍ غيرَ رسمية؛ كاللغة، والمحادثات، والقصص والطقوس اليومية (سويدلر ١٩٨٦: ٢٧٣). أما محتوى النماذج الثقافية، التي تعدُّ القيم إحدى مكوناتها الأساسية، فإنها ذات أهميةٍ ثانوية في هذا السياق فيما يتعلق برؤية الثقافة كطائفة من الأدوات التي يستخدمها الفاعلون الاجتماعيون لتفسير تجاربهم الحياتية الخاصة وفهمها (انظر أيضًا آيرمان وجاميسون ١٩٩١).

إنَّ هذا المنظور من شأنه أن يَسمح لنا، فيما يتعلق بالفعل الجمعي، بأن نضع في اعتبارنا تلك المشكلات التي كانت ستتجاهلها التحليلات المنصبَّة حصريًّا على القيم؛ فهي تُساعدنا على التفكير مليًّا في الأسباب التي تَجعل منظومات القيم المشابهة قادرة، تحت ظروفٍ معينة، على دعم الفعل الجمعي وعاجزة، في ظل ظروفٍ أخرى، عن تقديم الحافز الملائم. من الأمثلة الدالة على ذلك هو ما لوحظ خلال عقد الثمانينيات من التنامي الكبير في القدرة التعبوية للحركات البيئية والمناهضة للطاقة النووية في ألمانيا مقارنةً بنظيراتها في فرنسا، رغم التشابه الكبير في معدَّلات انتشار القيم ما بعد المادية في كلا البلدَين. ثانيًا: يتجلَّى بوضوح ما يتمتَّع به الفاعلون من مرونة ومهارات في التكيُّف مع مختلف الظروف السياقية؛ إذ يكمن واحدٌ من الشروط المسبقة المهمَّة لنجاح الحركات في قدرة ناشطيها على إعادة صياغة قيمهم ودوافعهم في سبيل تكييفها بأكفأ الطرق مع التوجُّهات الخاصة لقطاعات الرأي العام التي يودُّون تعبئتها (سنو وآخرون ١٩٨٦؛ تارو ١٩٩٤). وفي إطار هذه الحاجة إلى المرونة والقدرة على التكيُّف، فإن التماهي القوي مع معايير وقيمٍ معيَّنة ربما يُمثل حجر عثرة أمام حرية الفاعِلين؛ مما يُقيِّد قدرتهم على الفعل (كيرتسر ١٩٨٨؛ سويدلر ١٩٨٦؛ لوفلاند ١٩٩٥).

بناءً على ذلك، من المُمكن دائمًا تفسير تجربة الحركات الاجتماعية كعملية لا تتوقَّف لإنتاج الرموز الثقافية وإعادة إنتاجها (ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩١؛ بينفورد وهَنت ١٩٩٢؛ هَنت وبينفورد ١٩٩٤؛ بينفورد ١٩٩٣). خلص بعض المراقبين إلى تشبيه الحركات بنمط من الدراما «يَتنافس فيه الأبطال وخصومهم للتأثير على تفسيرات المشاهِدين بشأن العلاقات بين القوى في شتى الميادين» (بينفورد وهَنت ١٩٩٢: ٣٨؛ انظر أيضًا ميلوتشي ١٩٨٤ب، ١٩٨٩؛ ساسون ١٩٨٤أ، ١٩٨٤ب؛ جاسفيلد ١٩٩٤؛ روب وتايلور ٢٠٠٣). غير أننا لسْنا بحاجة إلى قبول كل التداعيات النظرية لهذه الأطروحة كي ندرك أن نشاط الحركات الاجتماعية يتألَّف إلى حدٍّ كبير من ممارسات ترتبط ارتباطًا مباشرًا، بطريقة أو بأخرى، بالإنتاج الرمزي، وأن هذا العنصر لا يمثِّل شرطًا مسبقًا لنشوب الصراع، وإنما واحدًا من مكوناته.

(٢-٢) الأطر التفسيرية ومفهوم الأيديولوجية

أثبت مفهوم المخطط أو الإطار التفسيري، المُستَوحى من الإسهامات النظرية التي قدَّمها إرفينج جوفمان (١٩٧٤)، تأثيرًا واسعًا بين الباحثين المعنيين بالجوانب الرمزية للفعل الجمعي. عُرِّفت الأطر كمُخطَّطاتٍ تفسيرية تُمكِّن الأفراد من «اكتشاف الوقائع الجارية في حياتهم وفي العالم ككل، وتصوُّرها، وتحديد ماهيتها، وتصنيفها» (سنو وآخرون ١٩٨٦: ٤٦٤)؛ ومن ثم يُمكن تعريف الإطار بأنه «بنيةٌ عامةٌ موحَّدة محدَّدة سلفًا (بمعنى أنها تنتمي بالفعل إلى معرفة المتلقي بالعالم) تسمح بإدراك العالم وتوجِّه التصور؛ مما يتيح للفرد بناء توقعاتٍ محددة بشأن ما سوف يجري، أي تمكِّنه من تفسير واقعه» (دوناتي ١٩٩٢: ١٤١-١٤٢؛ انظر أيضًا جونستون ١٩٩١أ، ١٩٩١ب، ١٩٩٥أ، ٢٠٠٢).

يَسمح لنا تحليل الأُطر بتوصيف عملية إسناد الدلالة والتي تَكمُن خلف نشوب أي صراع. إن الإنتاج الرمزي يُمكِّننا، في الواقع، من أن نُسند إلى الوقائع والسلوكيات المرتبطة بالأفراد أو الجماعات دلالة مِن شأنها تيسير تفعيل التعبئة. تتكون هذه العملية من ثلاث مراحل، تتعلَّق بإدراك وقائعَ معينةٍ باعتبارها مُشكلاتٍ اجتماعية، والخطط المُمكنة التي من شأنها حل هذه المشكلات، والدوافع للتصرف بناءً على هذه المعرفة. وقد عرَّف كلٌّ من سنو وبينفور (١٩٨٨) هذه الخطوات بأنها الأبعاد «التشخيصية والتنبُّئية والتحفيزية» للتأطير. وسوف نَستعرض فيما يلي تلك المراحل، مُستمدِّين معلوماتنا بصورةٍ أساسية من الوثائق المقدَّمة خلال مختلف لقاءات المنتدى الاجتماعي العالمي والأوروبي التي شهدتها السنوات القليلة الماضية.

(أ) العنصر التشخيصي

بادئ ذي بدء، تتيح الأُطُر التفسيرية الملائمة الفرصة لتحويل ظاهرةٍ ما كانت تُعزى أصولها في السابق إلى العوامل الطبيعية أو المسئولية الفردية إلى مشكلةٍ اجتماعية ربما تصير هدفًا للفعل الجمعي (ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩١؛ سنو وآخرون ١٩٨٦)؛ فالمشكلات الاجتماعية ليس لها وجود في واقع الأمر إلا حين يفسر عموم الناس ظواهر معينةً باعتبارها مشكلات. تنشأ المشكلات وتنمو ثم تختفي، لكنها تُعاود الظهور بين الحين والآخر وقد تصاعَدت أو تقلَّصت (بلومر ١٩٧١؛ هيلجارتنر وبوسك ١٩٨٨؛ بيست ١٩٨٩؛ جاسفيلد ١٩٦٣، ١٩٨١؛ داونز ١٩٧٢؛ روبنجتون وواينبرج ٢٠٠٣).

دائمًا ما يستدعي تشخيص مشكلةٍ ما تعيين الفاعلين الجديرين بتكوين آراء بشأنها، ودائمًا ما تكون هذه عمليةً خلافية للغاية. فيُحاول شتى الفاعلين الاجتماعيِّين (الهيئات الحكومية، والأحزاب السياسية، والمجموعات ذات المصالح المعادية، والمؤسسات الإعلامية) إثبات تحكُّمهم في قضايا محدَّدة، بفَرض تفسيراتهم الخاصة لها، وذلك على حساب التمثُّلات التي تطرحها الحركات الاجتماعية؛ لذلك يكون على الحركات الاجتماعية أن تدَّعي أولًا امتلاكها الشرعية اللازمة للتعامل مع مشكلاتٍ محدَّدة بأساليبَ متسقةٍ مع توجُّهاتها العامة (جاسفيلد ١٩٨٩؛ شيمتوف ١٩٩٩). يُمثِّل الصراع الرمزي إحدى الطرق التي يَنجح من خلالها فاعلون مُعيَّنون في انتزاع الاعتراف بحقِّهم في التحدث باسم مصالح ونزعاتٍ معينة. بالنظر إلى التعبئات المعنية بقضايا عالمية، سنَجد أن تفسيرات الصراع قد أكَّدت على التنوُّع الشديد الذي امتاز به الفاعلون المنخرطون في مثل هذه الحملات، وهو ما يَشي ضمنيًّا بجدارتهم بالتحدث نيابةً عن الجنس البشري: «لقد اجتمَعَت القوى الاجتماعية من جميع أنحاء العالم هنا في المُنتدى الاجتماعي العالمي المُنعقِد ببورتو أليجري: اتحادات ومنظَّمات غير حكومية، حركات وتنظيمات، مُفكِّرون وفنانون، نساء ورجال، مزارعون وعمال، عاطِلون، ومهنيُّون، وطلاب، سود وشعوب أصلية؛ أتوا جميعًا من الجنوب والشمال» (مقتبس من الوثيقة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي الأول في بورتو أليجري، يناير ٢٠٠١؛ مذكور في أندريتا ٢٠٠٣).

من الخطوات الحيوية الأخرى في التفسير الاجتماعي لمشكلةٍ ما تعيين الأطراف المسئولة عن الوضع الذي وجد المتضرِّرون أنفسهم يرزحون تحت نيره. بالنسبة إلى العاطلين وأعضاء المجموعات الهامشية، يُعد الاعتقاد السائد بأن الفقر هو نتاج إخفاقٍ فردي عائقًا قويًّا أمام التعبئة (انظر مثلًا جافينتا ١٩٨٢؛ ماورير ٢٠٠١). في الواقع:

إن شدة الحكم الأخلاقي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعتقدات المتعلِّقة بالأفعال أو الظروف التي تسبَّبت في معاناة الناس من محنة أو خسارة غير مبرَّرة. والبُعد الحاسم هنا هو مدى تجريدية الهدف؛ فحين ننظر إلى قوًى لا شخصية ومجرَّدة باعتبارها الطرف المسئول عن معاناتنا، نعتاد أن نتقبَّل ما لا سبيل إلى تغييره ونتعلَّم أن نستفيد منه أقصى استفادة. لكن على النقيض، لو عزا المرء معاناته غير المبررة إلى أفعالٍ مؤذية أو أنانية من قِبَل مجموعات يمكن تحديدها بوضوح، سوف يتبلوَر المكون العاطفي للإطار التصوُّري للظلم على نحوٍ شبه مؤكد.

(جامسون ١٩٩٢ب: ٣٢)

عودةً إلى وثائق بورتو أليجري، حيث نجد إسنادًا جليًّا للمسئولية: «إن العولمة الليبرالية الجديدة، التي تُروِّج لها وتدعمها وتدافع عنها طائفة من المنظمات الحكومية الدولية (منظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وحلف الناتو، وغيرها)، وقوةٌ عظمى مهيمنة (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمجموعات الاجتماعية المسيطرة (الشركات المتعددة الجنسيات) … وفقًا لما نصَّت عليه وثيقة المنتدى الاجتماعي العالمي الأول، فإن المظالم المنسوبة إلى العولمة الليبرالية الجديدة كثيرة؛ «بدايةً من استغلال العمالة في ظل ضعف الحقوق النقابية وانتهاءً بالفقر والتمييز على أساس النوع الجنساني والعنصري والعرقي، ومن الأمراض البيئية إلى انعدام حقوق المهاجِرين، وهكذا»» (مقتبس في أندريتا ٢٠٠٣).

تُمثِّل الحركات الحديثة العابرة للحدود والقوميات مثالًا جيدًا للطبيعة الانتقائية التي تتَّسم بها الأُطر التفسيرية؛ فقد تبنَّت هذه الحركات في أغلبها إطارًا اختزل سلسلة من الظواهر الاجتماعية المُتباينة إلى فكرةٍ واحدة مهيمنة، ألا وهي العولمة الليبرالية الجديدة، ومن ثمَّ فإن الظواهر التي ربما نُظِر إليها ابتداءً باعتبارها مختلفة قد أُدمِجت جميعًا في الإطار التفسيري ذاته. لعل أُطرًا أخرى قد استُحدِثت؛ فلو أن التوتُّرات بين الشمال والجنوب، مثلًا، قد مُثِّلت عبر إطارٍ مناهض للرأسمالية فقط، لما تحقَّقت التحالفات مع قطاعات الطبقة الوسطى المعتدلة المعنية بالمسائل الأخلاقية، بتلك السهولة. يُقدِّم كل واحد من الأطر الموجزة فيما سبق تفسيراتٍ محدَّدة، جميعها وجيهة ومقبولة، بيد أن أيًّا منها لم يكن ليُحقِّق نجاحًا باهرًا.

في المقابل، سعى معارضو الحركات المناهضة للعولمة إلى إنكار وجود ما يُسمَّى ﺑ «مسألة العولمة»، وذلك من خلال التأكيد على التَّبِعات الإيجابية لتحرير الأسواق، على سبيل المثال: قد سلَّطوا الضوء على ما تحقَّق من نمو في إجمالي الدخل والرفاه في البلدان النامية، والإحصائيات المدلِّلة على ازدياد الحصة السوقية في البلدان النامية عن ذي قبل، وارتفاع الأفراد فوق خط الفقر، وتَنامي طبقةٍ وسطى موسرة، إضافة إلى إنكار المسألة، فقد حاوَلوا أيضًا إلقاء المسئولية في الاتجاه المضاد؛ فالحرمان الاقتصادي إنما هو نتاج الحكومات الوطنية الفاسدة التي ستَبقى سياساتها كارثية ما دام أنها لا تخضع للرقابة الدقيقة من المؤسسات الدولية، كمنظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي؛ فضلًا عن ذلك، يرى هؤلاء المعارِضون أن من يَحتجُّون ضد العولمة إنما يُقدِّمون العون في الحقيقة للقوى المؤسسية القوية في الشمال (التي تُمثِّلها الشركات التجارية والنقابات على السواء) وذلك بدعوتهم إلى فرض إجراءاتٍ حمائية من شأنها أن تحرم البلدان الفقيرة من فرصة التنافُس في السوق العالمية، وهو اتهام نجح الناشطون المناهِضون للعولمة في دحضه (انظر أيضًا هيدو ١٩٩٩، أينفونر ٢٠٠٢، للاطلاع على المزيد من أمثلة التأطير المضاد الذي يمارسه معارضو الحركة المناهضة للعولمة).

إن تعيين المشكلات الاجتماعية والمسئولين عنها هو عمليةٌ شديدة الانتقائية لا محالة؛ فالتركيز على مشكلةٍ واحدة بعينها يؤدِّي إلى إغفال مصادر أخرى محتملة للاحتجاج أو التعبئة لمجرَّد أنها لا تبدو متسقة مع التفسير المعتمد للواقع. ففي المجتمعات الغربية، مثلًا، سببت الهيمنة الطويلة لتمثُّلات الصراع المستندة إلى البعد الوظيفي/الطبقي أو البعد القومي صعوبةً شديدة في تعيين مصادرَ أخرى للصراع، كالاختلافات الجنسانية مثلًا. إن التنمية الثقافية تضع الفاعلين في مكانة تمكنهم من اختيار مصادرَ معينةٍ من الإحباط والانتقام، من بين مجموعة متنوِّعة من المصادر الممكنة، بحيث يتوجَّب عليهم توجيه كل طاقاتهم ضدها، ناهيك عن توجيه تماهيهم العاطفي. ومن هذا المنظور، يمكن أن تُعتبَر العملية اختزالًا للتعقيد الاجتماعي، لكن في الوقت ذاته، متى تكوَّنت أُطرٌ تفسيرية راسخة، تتضاءَل إمكانية تعيين صراعات أخرى محتملة وتبرز الحاجة إلى أساليب أخرى لتمثيل الموضوع نفسه. وانطلاقًا من هذه الرؤية، فإن بناء الواقع على يد أطرافٍ فاعلة هامشية نسبيًّا تضطلع بمسئولية تعبئة الحركات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانعدام التكافؤ في ميزان القوى.

(ب) العنصر التنبُّئي

بالرغم من كل ما سبق، فإن عملية تفسير العالم تتخطَّى محاولة تعيين المشكلات إلى ما هو أبعد من ذلك، لتشمل أيضًا التماس الحلول، وافتراض أنماطٍ اجتماعية جديدة، وأساليب جديدةٍ لتنظيم العلاقات بين المجموعات، وصيغًا جديدة للتوافق وممارسة السلطة. وكثيرًا ما يوجد بُعدٌ يوتوبيٌّ قوي في هذا المسعى؛ ولذلك فليس بالضرورة أن يقتصر التشكُّل الرمزي لحركةٍ ما على الانتقاء على أساس ضوابط العقلانية الأداتية، والأهداف «العملية» في سياقٍ اجتماعي وثقافي مُعيَّن، بل تتيح هذه العملية أيضًا فرصًا وآفاقًا جديدة للفعل، مفسحةً المجال للتفكير في الأغراض والأهداف التي تنزع الثقافة السائدة إلى استبعادها من البداية. ومن ثمَّ فمن المُمكن تَصوُّر الحركات باعتبارها وسائط تُبَثُّ من خلالها المفاهيم والرؤى في المجتمع، ولولاها لربما بقيت هذه المفاهيم والرؤى على الهامش. ويمكن الاستدلال بما أشار إليه ميشيل فوكو (١٩٧٧) كمثال على ذلك؛ إذ لاحظ أن أفكار الأفراد تتغيَّر بمرور الزمن، بل ويتغير أيضًا ما «يُمكن» أن يَعتنقوه من أفكار أو تصورات، وهو ما ينطبق على كلٍّ من مراحل التمرد في الفعل الجمعي: بل إنه في ظل هذه الظروف، تتجلَّى فجأة فرص لم يكن من المُمكن تصوُّرها في السابق، ممهدةً الطريق أمام وقوع الفعل (ألبيروني ١٩٨٤؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩١).

قد توجد عناصرُ تنبُّئية شتى داخل الحركة ذاتها؛ فنُقَّاد العولمة، على سبيل المثال، يتبنَّون رؤًى مختلفةً تمامًا بشأن البدائل؛ فبعضهم يعتنق منهجًا أسماه أنهاير وآخرون (٢٠٠١) «الرفضي»؛ فهم يُعربون عن رفضهم المجمل للعولمة كتجسيد للرأسمالية العالمية. غير أنَّ هذه الجبهة تتَّسم بتنوعٍ شديد بوجهٍ عام، وهو ما يتماشى مع حقيقة أن معارضي الرأسمالية تحدَّروا تاريخيًّا من أصولٍ مختلفة كل الاختلاف؛ فالتنظيمات اليسارية والحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية قد تُشدِّد على الممارسات الاستغلالية التي تمارسها الأسواق الحرة العالمية، داعيةً إلى الإطاحة بالرأسمالية، أما المعارضون القوميون، فربما يؤسسون معارضتهم للرأسمالية على أسبابٍ مختلفة بالكلية؛ إذ يؤكدون على التهديد الذي تواجهه السيادة الوطنية من قبل القوى العابرة للحدود والقوميات، ومِن ثم يُطالبون بفرض سياساتٍ اقتصاديةٍ حمائية وقيودٍ أشدَّ صرامة على تداول السلع وانتقال الأشخاص. إذا ألقَينا نظرة على معارضة الأصوليين الدينيين، فسنجد أنهم قد يستهدفون في المقام الأول انتشار الرؤى العالمية وأنماط الحياة ذات النزعة الفردية والتي تَطغى عليها الثقافة الأمريكية، وما يترتب عليها من تهديدات للهوية والقيم الأخلاقية لفئاتٍ سكانيةٍ محددة. وأيًّا كانت الأصول التي تنبثق منها أصوات النقد، فإن التدخل السياسي في الساحة العالمية، سواءٌ من القوى العسكرية العظمى أو من الأمم المتحدة، لهو أمر يستوجب الإدانة باعتباره تدخلًا إمبرياليًّا في الشئون المحلية.

ثَمَّة موقفٌ نقديٌّ آخر صادر عمن أسماهم أنهاير وآخرون (٢٠٠١) «البدائل»؛ إن كثيرًا من المجموعات الشعبية، وشبكات الثقافة المضادة، والمجموعات الباحثة عن بدائلَ ممكنةٍ للمُمارسات الاقتصادية وأنماط الحياة السائدة لا تهدف إلى تقويض الرأسمالية بقَدر ما تهدف إلى التمكُّن من «الانسحاب» منها؛ أي بعبارةٍ أخرى يسعى هذا الموقف النقدي إلى تشجيع التجارب في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية المُستدامة، والمشروعات العاملة في مجال الزراعة المستدامة الخالية من المواد المعدَّلة وراثيًّا، وكذلك تلك العاملة في التجارة البديلة ذات المسئولية الاجتماعية. وهكذا نُلاحظ أن العنصر السياسي، من هذا المنظور، يشغل مساحةً هامشية نسبيًّا مقارنةً بالمواقف النقدية الأخرى. قد يكون التدخُّل السياسي في الصراعات الجارية حول العالم مُجديًا ما كانت خاضعة لرقابة منظمات المجتمع المدني، وتَعتمد حصرًا على الوسائل السِّلمية؛ ألقِ نظرة مثلًا على التحركات السلمية ومبادرات حل الصراعات في بؤر النزاع كما كان الحال في إسرائيل أو البلقان خلال تسعينيات القرن الماضي.

لكن ثمة موقفٌ آخر تجاه العولمة يشهد انتشارًا واسعًا، وهو الموقف الذي يضم منظماتٍ دوليةً غير حكومية، ومُمثلين لمؤسسات دولية، وحكومات، بالإضافة إلى كثير من الحركات الاجتماعية، ويُمكن توصيفه بأنه موقفٌ «إصلاحي» (أنهاير وآخرون ٢٠٠١). بالرغم من النظرة الإيجابية إلى الزيادة المُتنامية في تنقُّل الأفراد وتداول السلع والمعلومات عبر الحدود الإقليمية والقومية، فإن ما يقع تحت مقصلة الانتقاد — بل والانتقاد الشرس — هو الشكل الذي تتخذه مثل هذه العمليات حتى وقتنا الراهن؛ ولذلك يلزم تطبيق مجموعة متكاملة من الإجراءات لتقليص نفوذ المؤسسات التجارية والمالية العابرة للحدود والقوميات، وتوسيع الدور الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية والسياسية في تنظيم تدفُّق التبادلات. كذلك سيكون من الملائم وضع إجراءات فعَّالة لمعالجة مظاهر الظلم وانعدام المساواة في المجتمع. ربما يَقبل هؤلاء المُعارضون مشاركةً سياسية أكثر فاعلية من المؤسسات الدولية ما دامت تهدف صراحةً إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمعات المدنية المحلية في البلدان غير الديمقراطية، لا حماية الدول الغربية والمصالح التجارية الخاصة.

يُمكننا إيجاز ما سبق بالقول إنَّ الحركات المناهضة للعولمة لا يُمكن اعتبارها مجرد حركاتٍ رافضة للرأسمالية، وهي النَّظرة التي تُصوِّرها في أعين الناظرين كحركات «بالية»؛ كما أنها ليست قائمة على الإيثار المحض بالمعنى التقليدي (وهي فكرةٌ بالية أيضًا)؛ بل إنها حتى ليسَت قوًى رجعيةً صِرْفة (وهو توجُّه عفَّى عليه الزمن). إن محاولة إيجاد أساليبَ جديدةٍ لتعريف هذا العالم، والتي تتلخَّص في شعار «من المُمكن بناء عالمٍ آخر» لا تَتجاوز كثيرًا المسعى الرامي إلى تحديد هدفٍ أسمى يسهل على أي شخص أن يُميِّزه. ولا يزال النقاش مفتوحًا بشأن ما إذا كان من الأفضل النظر إلى الحركة المناهضة للعولَمة باعتبارها حركةً ذات أُطرٍ متعددة فضفاضة لا إطارٍ أوحد مُهيمن (وهي سمةٌ ينسبها البعض، مثل ويستبي ٢٠٠٢، إلى أغلب الحركات على أيِّ حال)، أم أن بإمكاننا، رغم كل ما سبق، أن نُميِّز بعض الأفكار الجوهرية المُتجانسة نسبيًّا، كما يشير البعض الآخر (مثل أندريتا ٢٠٠٣).

(ج) العنصر التحفيزي

بالانتقال إلى مستوًى آخر، سنلاحظ أن التشكُّل الرمزي هو خطوةٌ ضرورية لإنتاج الدوافع والمحفِّزات اللازمة لاتِّخاذ الفعل؛ إذ لا يمكن للفاعلين التغلُّب على النتائج والتكاليف المَجهولة المرتبطة بالفعل الجَمعي اللهم إلا إذا اقتَنعوا (بالحدس قبل العقلانية) بوجود فرصةٍ سانحة للتعبئة وإمكانية تنفيذ الفعل وشرعيته؛ ولذلك من المُهم ألا تقتصر الأُطر على تناول المُستوى الخاص بالمجموعات الاجتماعية والفاعلين الجمعيِّين، بل ينبغي أيضًا أن تربط الصعيد الفردي بالخبرة الجمعية. من اللازم كذلك أن تعمد هذه الأُطر إلى تعميم مشكلات أو خلافاتٍ معينة، بحيث تُظهر الصلات التي تربطها بوقائع أخرى أو ظروف المجموعات الاجتماعية الأخرى، كما يجب أن تُدلِّل على ارتباط مشكلةٍ معيَّنة بالتجارب الحياتية الفردية (بينفورد وسنو ٢٠٠٠: ٦١٩؛ ويليامز ٢٠٠٤: ١٠٥). ومن ثم، يَجب على الأطر التفسيرية، إلى جانب التقييم النقدي للتمثُّلات السائدة للنظام والأنماط الاجتماعية، العمل على إنتاج تعريفات جديدة لأسس التضامُن والتماسك الجمعي، من أجل تغيير هوية الفاعلين بطريقة تصبُّ في مصلحة الفعل. وقد نجح جامسون (١٩٩٢ب) في تجسيد هذه التعدُّدية في الأبعاد حين ميز ثلاثة مكوِّناتٍ محورية للبناء الجمعي لمصطلحات: الظلم، والفعل، وأُطُر الهوية. ونظرًا لارتباط التأطير التحفيزي ارتباطًا وثيقًا ببناء الهوية، فسوف نتناول هذه النقطة بمزيد من الاستفاضة في الفصل التالي، وذلك في معرض حديثنا عن دور الهوية.

(د) الأُطر الرئيسية

يُفترض الآن أن يصير إدراك الفوارق بين الأطر والأيديولوجية أيسر بعد استعراضنا للأبعاد الثلاثة؛ إذ يُعدُّ التأطير منتَجًا ثقافيًّا أكثر مرونةً من الأيديولوجية، كما أنه أعم منها وأكثر تحديدًا في الوقت نفسه؛ فهو لا يتطلب مجموعة متماسكة من المبادئ والافتراضات المتكاملة، بل يقدم، في المقابل، مفتاحًا لتفسير هذا العالم. تنبثق الأطر، في كثير من الحالات، من أيديولوجيات؛ فحين يَستشهد، مثلًا، عمال الطبقة الكادحة الذين يعانون من تدهور الظروف المعيشية الحضرية بالأيديولوجية الماركسية للإشارة إلى أن الأزمة البيئية الحضرية، يُمكن أن نَعتبر هذا الموقف نتاجًا لانتشار آليات الاستغلال الرأسمالي الذي تُمارسه المصانع وسوق العمالة تجاه المجتمع المحيط بها، لكن في حالاتٍ أخرى، يُمكن أن تؤثِّر الأُطر في الأيديولوجيات؛ فعلى سبيل المثال، في مطلع القرن التاسع عشر، لم تَقتصِر التمثُّلات العامة للآلات الصناعية وظروف العمل كمظاهر للشر في المجتمعات على منظِّمي الطبقة العاملة، بل تقاسمها أيضًا فاعلون يتبنَّون رؤًى وأهدافًا مختلفة تمامًا، مثل المؤسسات الخيرية أو الكنائس، لكنها قدَّمت لناشطي الطبقة العاملة طائفة من الصور والرموز التي أمكنهم استخدامها في بلورة أيديولوجياتٍ سياسية أفصح تعبيرًا.

لكن هذه الفروق بين الأيديولوجيات والأُطر لا تمنعنا من النظر إلى الأطر كعناصرَ قادرةٍ على تقديم تفسيراتٍ واسعة للواقع، وهو ما يصدق بوجهٍ خاص على الأُطر الرئيسية. إن هذا التعبير يعكس حقيقةً مفادها أن الحركات والصراعات لا تنشأ بمعزلٍ عن بعضها، بل عادةً ما تتركز في فتراتٍ سياسية وتاريخيةٍ معينة (تيلي وتيلي وتيلي ١٩٧٥؛ تارو ١٩٨٩أ، ١٩٩٨). ولهذه الحقيقة تبعاتها على صعيد التشكُّل الرمزي؛ ولا بد من عرض الخطاب الصادر عن حركةٍ منفردة (أو التنظيم الخاص بحركةٍ ما) في سياق التوجُّهات العامة السائدة في فترة معيَّنة. لو أمكن تعيين تزامناتٍ مُواتيةٍ بوجهٍ خاصٍّ لنشأة الفعل الجمعي، فإن ما ساد تلك الفترة من رُؤًى لهذا العالم سوف يُشكِّل التمثلات التي أفرزتها الحركات مجتمعة، أو على الأقل سيؤثر فيها.٥ وعليه، فإن عددًا محدودًا من الأُطر الرئيسية (أو الأطر التفسيرية السائدة: سنو وبينفورد ١٩٨٩، ١٩٩٢) سوف يَبرز، ويُمكن أن نختزل فيها التبلورات المحدَّدة لشتَّى التنظيمات أو الحركات اختزالًا مباشرًا بطريقة أو بأخرى.

عرَّفت الحركات الاجتماعية التي ظهرت في إيطاليا في مطلَع السبعينيات الصراع من زاوية النزاع الطبقي، وفي تلك الحقبة كثيرًا ما كانت تُفَسَّر شتى أنواع الصراعات وتُصنَّف في ضوء النموذج الماركسي؛ فكان يُنظَر إلى الحركة النسائية في بادئ الأمر من منظور التحرُّر وانتزاع فرصٍ متساوية لا من منظور التأكيد على الفروق الجنسانية. على النحو ذاته، كثيرًا ما ربطت تمثُّلات الحركات الشبابية فِعلها الجمعي بمكانتها الاجتماعية ووضعها الهش، على صعيدٍ سياسيٍّ أوضح، نجد أن التحوُّل السريع في الحركة الطلابية إلى مجموعاتٍ محدودة نُظِّمت بحيث تشبه — أو تسخر من — الحزب اللينيني؛ يمكن أن يعدَّ أيضًا دليلًا على الهيمنة الثقافية للماركسية. إن نماذج الثقافة المضادة والأطروحات السياسية كتلك التي تبنَّاها أعضاء حركة حماية البيئة، والتي لا يَجمعها بالتمثُّلات ذات الطبيعة الطبقية إلا القليل المشترك، لم تُمنَح إلا حيزًا ضئيلًا في عملية تكوُّن الحركات، بالرغم من أنها كانت موجودة أيضًا (لاملي ١٩٩٠)، ولم تسنح الفرصة لتأطير الفعل الجمعي في إطار نماذج ثقافيةٍ مختلفة كحركة حماية البيئة إلا بعد التراجع الحادِّ في أهمية الانقسامات السائدة خلال عقد الثمانينيات (دياني ١٩٩٥أ). على المنوال ذاته، يظهر تحليل نونان (١٩٩٥) لاحتشادات النساء التشيليات أن نشاطهن خلال السنوات السابقة على عهد بينوشيه قد صيغ إلى حدٍّ كبير في إطار الأمومة، نتيجةً لمزيج من التأطير الماركسي المكثَّف الذي اتسمت به الحركاتُ الاجتماعية إلى جانب المشاعر المحافظة المعادية للنسوية. ولم يُتَح المجال لأطرٍ نسويةٍ جديدة كي تعاود الظهور إلا حينما نجح إطار «عودة الديمقراطية»، الذي يتَّسم بقدرٍ أقل من الصراع الطبقي، في توطيد دعائمه في قطاع الحركات الاجتماعية خلال حقبة الثمانينيات.

على النقيض من ذلك، تمتَّعت الأطر التفسيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ارتبطت بدور الأفراد وحقوقهم وتطلعاتهم نحو النحو الشخصي والمدني، بثقلٍ مُعتبَر عقب انطلاق موجة الاحتجاجات خلال ستينيات القرن الماضي، وقد تمخَّض عن ذلك مناخٌ ثقافي سهَّل مِن انتشار حركاتٍ بالغة الاختلاف عن الحركات التي نشأت من قبلُ في إيطاليا. على صعيدٍ سياسيٍّ أوضح، احتشدت الحركات من أجل حرية التعبير (كحركة حرية التعبير)، أو حصول الأمريكيِّين الأفارقة على المواطنة الكاملة، أو ضد التدخُّل الأمريكي في فيتنام (ماكادم ١٩٨٨ب؛ آيرمان وجاميسون ١٩٩١: الفصل الخامس)، كما شهدت تلك الحقبة وجودًا أوضح للحركات البديلة وحركات الثقافة المضادة، التي لم تَقتصِر على الأنماط الجماعاتية الصرفة وغيرها من الأنماط الرافضة لهذا العالم، والتي ميَّزت حركة الهيبي وغيرها من التيارات الدينية المُتنوِّعة المُستمَدَّة من النزعة الاستشراقية الجديدة، كما أظهرت هذه الحركات تداخلًا ما مع المساعي الأعم الرامية إلى مساندة الممارسات التي استهدَفَت تشجيع النمو الداخلي وتحقيق الفرد لذاته، كما هو الحال في حركة القدرات البشرية الكامنة.٦

يرى بعض المُراقبين أن حركة المعارضة للعولمة الليبرالية الحديثة لعبت، في الآونة الأخيرة، دور الإطار الرئيسي (أندريتا ٢٠٠٣). إنَّ فكرة تصاعد الاعتماد المتبادل داخل الحياة الاقتصادية وما يتبعه من تقلص القيود المفروضة على تداول رأس المال من شأنه أن يهدِّد الظروف المعيشية للأغلبية العظمى من سكان العالم إنما هي فكرة أسهمت في توحيد فلاحي الجنوب المتضررين من هيمنة المؤسسات التجارية الزراعية المتعددة الجنسيات وانتشار الكائنات المعدَّلة وراثيًّا، مع نقابيي الشمال ممن يرون أن إلغاء القيود على المستوى العالمي وما يتبعه من تراجع في عائدات الضرائب على الشركات يُعَدُّ ضربةً ساحقةً لدولة الرفاه الحديثة. لقد برَزَت إلى السطح طائفة من المخاوف أرست قاعدةً مشتركة جمعت بين ناشطي الحركات التحرُّرية الراديكالية في الغرب والمؤسسات الخيرية العاملة في البلدان النامية، وهي تلك المَخاوف المُتعلِّقة بالقيود المفروضة على حرية انتقال الأفراد، في تناقضٍ صارخٍ مع حرية تداول السلع والأصول المالية، والأرباح التي كثيرًا ما تُدرُّها العولمة على الأنظمة السُّلطوية الفاسدة في البلدان الجنوبية (تيلي ٢٠٠٤أ: الفصل الخامس)، وما نشهده من تجاهلٍ متصاعد لحقوق الإنسان حتى في الديمقراطيات الغربية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. بالمثل، اتَّحد المدافعون الغربيون عن البيئة والائتلافات العريضة المناهضة لتدمير البيئة والاستغلال الاجتماعي في البلدان النامية على أرضيةٍ مُشتركة أوجدها تجاهل قضية المحافظة على البيئة من قِبل الفاعلين أنفسهم الذين يقودون حركة النمو الاقتصادي في البلدان النامية على أسسٍ سلطوية، غاضِّين الطرف عن حقوق العمال، بالإضافة إلى العداء الصريح الذي تبديه الحكومات اليمينية الغربية، وأبرزها إدارة بوش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيال المعايير البيئية (روثمان وأوليفر ١٩٩٩؛ دويل ٢٠٠٢). لا شك أنه من السابق لأوانه الجزم بما إذا كانت قدرة الإطار العامة على ربط هذه الطائفة الكبيرة من التجارب المُختلفة تقابلها قدرةٌ مماثلة على صياغة القضايا والخطط والتعبير عنها في السياقات المحلية (تارو ٢٠٠٥)، لكن يبدو أن الحركة المناهضة للعولَمة الليبرالية الجديدة تُمثِّل رمزًا موحِّدًا فعَّالًا بالنسبة إلى كثير من الفاعلين البالغي الاختلاف حول العالم.

(٢-٣) الأنشطة التفسيرية: ربط القيم بالأُطر

ما الشروط الواجب توافُرها لنجاح الأطر؟ إن الصدى الذي يُحقِّقه أي إطار تُشكِّله موثوقية هذا الإطار وحيثيته (بينفورد وسنو ٢٠٠٠: ٦١٩). يَنبغي أن تتسم الأُطر بالموثوقية، من حيث محتواها ومصادرها على حدٍّ سواء؛ فالرسائل غير المترابطة، أو الواردة من فاعلين تحيط بسُمعتهم الشكوك، أو مجهولين، لن تحظى على الأرجح باستقبالٍ كذلك الذي تحظى به الرسائل الواردة من فاعلين ذوي صورةٍ عامةٍ راسخة.٧ كذلك يجب أن تتميَّز الأُطر بالحيثية؛ أي أن تمسَّ الجوانب الهادفة والمهمة من حياة الناس، وأن تُبدي «أمانة وصفية» بالغة (بينفورد وسنو ٢٠٠٠)، والأهم هو ألَّا يقتصر صداها على المُستهدَفين منها فقط، بل تتعداهم إلى البِنية الثقافية الأوسع التي تنشأ في إطارها الحركات (ويليامز ٢٠٠٤: ١٠٥–١٠٨).

تنبثق الأُطر الناجحة عبر طائفةٍ متنوعة من أساليب الإنتاج الثقافي وأنماطه حتى إنه لن يكون من المنطقي أن نُحاول عرضها في هذا السياق عرضًا منهجيًّا. لكن بعبارة بسيطة للغاية، بل ولعلها مُفرِطة في البساطة، يُمكننا القول إن الشرط الأساسي المسبق لكي تحرز الأُطر نجاحًا هو أن تجري عمليات «تقريب الأطر» بين ناشطي الحركات والجماهير الذين يستهدفون تعبئتها أو حشدها؛ أي أن المهم هو وجود «رابطة بين التوجهات التفسيرية الفردية والتوجُّهات التفسيرية الخاصة بتنظيمات الحركات الاجتماعية، بحيث يتحقَّق توافقٌ وتكامل بين طائفة ما من المصالح والقيم والمعتقدات الفردية وأنشطة التنظيمات وأهدافها وأيديولوجيتها» (سنو وآخرون ١٩٨٦: ٤٦٤؛ انظر أيضًا جامسون ١٩٨٨؛ جامسون وموديجلياني ١٩٨٩). ومن ثم يُصبح الفعل الجمعي ممكنًا حين تندمج الرسائل التعبوية مع إحدى المكوِّنات الثقافية الخاصة بالجمهور الموجهة إليه تلك الرسائل.

من الأشكال الرئيسية لتقريب الأطر ذلك الذي أسماه سنو وزملاؤه «جَسْر الأطر»، والذي يتحقَّق حين تجمع التمثُّلات الصادرة عن منظمي الحركات بين تفسيراتٍ للواقع أنتجتها قطاعات من الرأي العام، ولولا ذلك لبقيَت بمعزل بعضها عن بعض. يمكن أن يتحقق جسر الأُطر على مختلف الأصعدة؛ فعلى سبيل المثال، ليس بالضرورة أن تتخذ الانتقادات الموجَّهة إلى تجاوُزات العولمة الليبرالية الجديدة شكلًا معاديًا للرأسمالية أو الإمبريالية، كذلك قد يتبناها فاعلون لا يعارضون العولمة في ذاتها، وإنما يعارضون عدم إخضاع الأطراف الفاعلة الاقتصادية العالمية للتنظيم والرقابة ويعارضون تداعيات العولمة على الديمقراطية (وهم من يشير إليهم أنهاير وآخرون بالإصلاحيِّين [٢٠٠١]). من النماذج الدالة على هذا النمط ما تقدمه لنا الكاتبة وخبيرة الأعمال والإدارة نورينا هرتز في كتابها الأكثر مبيعًا «السيطرة الصامتة» (٢٠٠١). إن إقرار الكتاب بأن الأنشطة التجارية سلاح ذو حدَّين ومركز كاتبته كمُستشارةٍ أكاديمية وتجارية عاملان يُمكِن أن يَجعلا الكتاب مفهومًا وواضحًا للقطاعات الناقدة من مجتمع الأعمال التجارية وكذلك من مُنتقدي العولمة المنتمين إلى اليسار (رغم أن بعضًا من الفئة الأخيرة ربما يُعدُّون شخصياتٍ مثل هرتز خصومًا لا رفقاء دعوة). على صعيدٍ مختلف، يمكن أن نجد نماذج عدة لجسر الأُطر في وثائق أصدرتها منظماتٌ عاملة في حركة العدالة العالَمية؛ فالمنظمة العالمية للنقابات العمالية مثلًا، وهي شبكة من النقابات تضم أيضًا النقابات العمالية الأوروبية، تربط العدالة الاجتماعية بالعدالة البيئية على النحو التالي: «يتعيَّن على المؤسسات الدولية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة لجميع البلدان، مع الحرص على ممارسة التجارة واستغلال الموارد الطبيعية في إطار سياسات التنمية المستدامة التي تحترم البيئة، في البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء» (مقتبس في أندريتا ٢٠٠٣).

إنَّ لتقريب الأُطر شكلًا آخر مهمًّا وهو ما أطلق عليه سنو وآخرون (١٩٨٦) التوسع الإطاري، وهي عملية تُتيح ربط الاهتمامات المحددة لحركة أو تنظيمٍ ما بأهدافٍ أعمَّ في سياقات ربما لا تتَّضح فيها هذه الأهداف على الإطلاق. لنلقِ نظرةً مثلًا على شبكة «أتاك» (جمعية فرض الضرائب على المعاملات المالية وتقديم المساعدة للمواطنين)، وهي شبكة نشأت أصلًا في فرنسا مُستلهمةً أفكارها من إسهامات مُفكِّرين يَساريِّين مثل إجناسيو رامونيت (أنسلوفيتشي ٢٠٠٢). بالنظر إلى هدف الجمعية الأصلي والأساسي المتمثِّل في فرض ضريبة على المعاملات المالية (ضريبة توبين، التي تَحمل اسم من طرح فكرتها، عالم الاقتصاد جيمس توبين)، قد يكون مِن السهل اعتبارها تنظيمًا معنيًّا بقضيةٍ واحدة يعمل في نطاقٍ محدود نسبيًّا؛ ولذلك فإن للتوسع الإطاري أهميةً قصوى بالنسبة إلى أتاك أو التنظيمات المشابهة؛ إذ ينتج عنه رسائل مُعبِّرة عن الرابطة بين العولمة المالية وما تُفرزه من طائفةٍ واسعة من المشكلات: «إن العولمة المالية تُفاقِم من انعدام الأمن الاقتصادي ومظاهر عدم المساواة الاجتماعية، كما تتخطَّى عملية صنع القرار الشعبي، والمؤسسات الديمقراطية، والدول ذات السيادة المسئولة عن المصلحة العامة وتُقوِّضها؛ إذ تعمد العولمة المالية إلى استبدال تلك الكيانات بمنطقٍ قائم على المضاربة المحضة لا ينطق إلا باسم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات والأسواق المالية. إن ما تُحصِّله غالبًا الدول الصناعية حيث تقع الأسواق المالية الرئيسية [من أموالٍ مصدرها ضريبة توبين] يُمكن أن يوجَّه إلى المساهمة في مكافحة مظاهر انعدام المساواة، ودعم التعليم والصحة العامة في البلدان الفقيرة، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة» (مقتبس في أندريتا ٢٠٠٣).

يعتمد تقريب الأطر بوجهٍ عام على علاقة ديناميكية بين نشأة الحركات والتراث الثقافي الخاص بالبلد الذي تمارس فيه الحركة نشاطها، وكذلك التراث الثقافي الخاص بمؤسساته.٨ تنزع الحركات، بادئ ذي بدء، إلى استقاء أفكارها من تياراتٍ ثقافيةٍ مغمورة نوعًا ما، رغم تأصُّلها ورسوخها في البلد محل النشاط (ألبيروني ١٩٨٤)، وهو ما يَنسحب على الحركات التقدمية والمحافِظة على حدِّ سواء. على سبيل المثال، استلهم اليمين الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية مبادئه إلى حد كبير من التقاليد السلطوية والجماعاتية غير الليبرالية للمجتمع الأمريكي، وبالرغم من أن الثقافة الليبرالية كانت قادرةً خلال الستينيات ومطلع السبعينيات على كبح تأثير اليمين الجديد على الخطاب العام، فإن مثل هذه التيارات بقيت حية في قطاعاتٍ واسعة من الرأي العام، ثم برزت إلى السطح مجددًا منذ ثمانينيات القرن الماضي لتؤدِّي دورًا مهمًّا للغاية في الخطاب العام، لا سيما مع تعاقُب إدارات بوش الأب والابن (واليس وبروس ١٩٨٦؛ بروس ١٩٨٨؛ أوبرشال ١٩٩٣: الفصل الثالث عشر؛ هيرمان ١٩٩٧؛ بلي ٢٠٠٢؛ وودبيري وسميث ١٩٩٨؛ نيس وبرنز ٢٠٠٤).

ثانيًا: تُعوِّل الحركات الناشئة على تراثها التقليدي الخاص فضلًا عن تراث حركات المعارضة الأوسع في بلدٍ ما، لكنَّها تعرض هذه الموروثات من منظورٍ جديد. على سبيل المثال، كثيرًا ما نجحت الحركات القومية العرقية الغربية خلال عقدَي الستينيات والسبعينيات في ربط الموضوعات التقليدية المميزة للقومية الهامشية؛ كالإقليم أو اللغة، والتي كان يُنظر إليها سابقًا باعتبارها قضية محافظة بالدرجة الأولى، بالرؤى الراديكالية المعادية للمؤسسة الحاكمة التي تميز الثقافات الشبابية المضادة أو حركات النضال ضد الهيمنة العسكرية والطاقة النووية الذي شهدته تلك الفترة. لقد قدَّمت الأصوات الناقدة لتشويه النمو الرأسمالي قاعدةً مشتركة استندت إليها الاعتراضات الموجَّهة إلى التبعية الاقتصادية «للمُستعمرات الداخلية» وتيار التضامن مع الحركات المعادية للاستعمار في بلدان العالم الثالث (تورين ودوبيه وهيجيدوش وفيفيوركا ١٩٨١؛ تورين ودوبيه وفيفيوركا وشترالتسكي ١٩٨٣؛ بير ١٩٨٠؛ ميلوتشي ودياني ١٩٩٢؛ كونر ١٩٩٤). بالمثل، عوَّل ناشطو الحركات المناهضة للعولمة على كثير من تقاليد الفعل الجمعي الحديثة المختلفة، مثل الدفاع عن البيئة والعدالة الاجتماعية والأممية، ونجحوا بطريقةٍ ما في دمجها أو على الأقل في تعيين بعض الموضوعات المشتركة التي بدت معقولة بما يكفي لتحفيز الجمهور على الفعل.

كثيرًا ما تَتشكَّل أُطر الحركات الاجتماعية في سياق عناصر تمثل جزءًا من الثقافة المؤسسية الخاصة بشعبٍ ما، وللدِّين دَور حيوي للغاية في هذا السياق؛ فدور الدين كمصدر للرموز والهوية لا مجال للاستهانة به مطلقًا حتى في الديمقراطيات الصناعية المتقدمة (بلات وويليامز ٢٠٠٢؛ يانج ٢٠٠٢؛ ويليامز ١٩٩٩ و٢٠٠٢؛ إنجلهارت ونوريس ٢٠٠٥). وقد لخَّص ريس ويليامز (٢٠٠٤: ١٠٧-١٠٨) مؤخرًا أسباب أداء الدين لهذا الدَّور المحوري في الولايات المتحدة الأمريكية كالآتي: التحدي المُتأصِّل الذي يمكن أن يجده المرء في أي رسالةٍ دينية بصرفِ النظر عن محتواها، وإحجام الإنسان عن قبول العالم كما هو؛ توافر الرموز واللغة الدينية لطائفةٍ واسعةٍ جدًّا من المجموعات الاجتماعية، من أعظمها احترامًا ورسوخًا وحتى أشدها حرمانًا وتجاهلًا؛ قدرة معظم الأديان — باستثناءٍ مُحتمَل لأشدِّها طائفية — على أن تخاطب أغلبية الجمهور وأن تبدو وجيهة حتى بالنسبة إلى غير المتدينين أنفسهم (تأمل موقف بابا الفاتيكان في المبادرات المناهضة لغزو العراق).

لقد أعربت شبكة «كنائس العالم»، مثلًا، عن معارضتها للعولمة الليبرالية الجديدة بالكلمات التالية: «نحن جزء من الرفقة المسكونية الرسولية الناظرة بعين النقد إلى العولمة. ونظرًا للاستدلال بإشارات من الكتاب المقدس، ضمن مراجع أخرى، لتسويغ العولمة، فإن مهمَّتنا هي التصدي لهذا المسعى في ضوء قراءتنا للكتاب المقدس» (مقتبس في أندريتا ٢٠٠٣). كذلك استُعمِلت التجمعات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية كبيئةٍ تُرسَل من خلالها رسائل إلى جماهير ليسوا مؤهَّلين بوجهٍ خاص لتلقِّي الرسائل السياسية الصريحة، وهذا ما فعلته المجموعات الدينية المدافعة عن حقوق الإنسان في أمريكا الوسطى على سبيل المثال؛ إذ استعانت بالتجمعات الدينية لبث الحنق والاستياء حيال حوادث قتْل شخصياتٍ دينيةٍ مرموقة مثل المطران روميرو في السلفادور (وود ٢٠٠٣؛ نيبستاد ٢٠٠١، ٢٠٠٤).

نموذج آخر شهير هو ذلك الذي يُمثله مارتن لوثر كينج، خلافًا لغيره من قادة حركة الحقوق المدنية للأمريكيِّين من أصولٍ أفريقية خلال ستينيات القرن الماضي، كان كينج حريصًا في خُطبه على عدم إبراز الفروق بين السود والبيض. بل كان يَميل في الواقع إلى تحاشي فكرة «الهويات المتنازعة»، وكان يستعين، بدلًا من ذلك، بإشارات إلى موضوعاتٍ وقيم مُرتبطة بموروث النخب الأمريكية من البيض خلال تلك الحقبة؛ كالعلاقة بين الحرية الفردية والإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع (ماكادم ١٩٩٤: ٣٨)، وتلك القيم ذاتها، لا القيم العدائية، هي التي منحَتْه قاعدة انطلق منها في حجاجه بشأن الشرعية الكاملة للمطالب التي تدعو إليها حركة الحقوق المدنية (ماكادم ١٩٩٤؛ آيرمان وجاميسون ١٩٩١: ١٦٦–١٧٤).

إنَّ هذه الأمثلة لإعادة التشكيل الرمزي تُذكِّرنا، بطرقٍ مختلفة، بأن الفعل الجمعي هو معالجة خلَّاقة للرموز الجديدة وإعادة تأكيد على التقاليد على حدٍّ سواء. إن ثوران موجةٍ جديدة من التعبئة لا يُمثِّل، في الواقع، مجرد إشارةٍ دالة على التجديد والتغيير فيما يتعلَّق بالثقافة والمبادئ السائدة في حقبةٍ معينة، بل إنه تأكيد أيضًا، وإن كان بدرجاتٍ متفاوتة، على الاستمرارية الجوهرية للقيم والذكريات التاريخية التي صارت، في الآونة الأخيرة، محلَّ تجاهل أو في طي النسيان (انظر أيضًا ستاماتوف ٢٠٠٢؛ يانسن ٢٠٠٣).

إنَّ الإشارة إلى الماضي قد تكون حجر عثرة وفرصةً سانحة للفعل على حدٍّ سواء؛ فقد تُمثل عقبة من ناحية أن أساليب التفكير والمنظومات القيمية الراسخة منذ أمدٍ بعيد يُمكن أن تُقلِّص على نحوٍ ملحوظ نطاق الخيارات المتاحة للفاعلين (لوفلاند ١٩٩٥؛ جونستون وكلاندرمانس ١٩٩٥). إنَّ التماهي المفرط مع التقاليد أو، بالمثل، التباعد الزائد بين ثقافة ناشطي الحركات والمتعاطِفين معها وبقية المجتمع قد يحدُّ في حالاتٍ معينة من كفاءة إعادة التشكيل الرمزي (سويدلر ١٩٨٦)، وربما يُسبِّب، بوجهٍ خاص، صعوبةً كبيرة في إنجاز عمليات إعادة تقريب الأُطر التفسيرية، وهي عملياتٌ حيوية لضمان نجاح التعبئة. في المقابل، تُسهم قدرة الفرد على الإشارة إلى موروثه الثقافي في إتاحة الموارد المَعرفية والقيمية لتكون في متناول الفاعلين. وبناء على تلك الموارد، يُمكن إقامة مشروعاتٍ بديلة وتشكيل هويةٍ سياسيةٍ بديلة. أما في غياب الإشارات إلى تاريخ الفرد والطبيعة الخاصة لجذوره، فإن الدعوة إلى أمرٍ جديد عرضة لأن تَبدو متناقضة ومُفتقرة، في نهاية المطاف، إلى الشرعية.

(٣) مشكلات وحلول

شهدت الآونة الأخيرة أيضًا مناقشةً مستفيضة بشأن الدور الذي تلعبه الأُطر. إن التحليلات المتناولة للفعل الجمعي التي ترتكز حول مفهوم الأطر التفسيرية — تمامًا كتلك التي تُركِّز على دور الموارد التنظيمية أو الفرص السياسية — ليست بمنأًى عن التفسيرات المرتجَلة. فمن المُمكن الكشف في أيِّ لحظة عن وجود كثرة من النماذج الثقافية داخل مجتمع مُعيَّن؛ ومن ثمَّ فإن تعيين العناصر الثقافية التي يتوافَق معها إطار الحركة التفسيري المحدَّد ليس بالمهمة العسيرة على مَن يدرسون أيِّ حركة تتمتَّع بقَدرٍ معيَّن من النجاح، وهو ما يَطرح مشكلة صياغة فرضياتٍ منهجية بشأن العلاقة بين أنشطة الإنتاج الرمزي ونجاح مساعي التعبئة التي تقوم بها تنظيمات الحركات؛ ولذلك من الضروري ربط خصائص الأنماط المختلفة لتصنيف الواقع بالطبيعة الخاصة للحركات والصراعات التي تُمثِّلها، لكن من اللازم، كخطوةٍ أوليَّة، تعيين المعايير التصنيفية للأطر التفسيرية (انظر آيرمان وجاميسون ١٩٩١؛ دياني ١٩٩٦ للاطلاع على بعض الأمثلة).

ثار جدل أيضًا بشأن القُدرة التفسيرية التي تتمتع بها الأُطر في مقابل التفسيرات البديلة للفعل الجمعي؛ أيهما أهم لنجاح الحركات الاجتماعية: أن تَحظى بمُمثلين أكْفاء يتحدَّثون باسمها، أم أن تُمارِس أنشطتها في ظل ظروفٍ سياسيةٍ مواتية، كوجود نخبٍ سياسيةٍ منقسمة؟ على سبيل المثال، ذهب كوبمانس ودايفينداك (١٩٩٥) في دراستهما الاستقصائية للصراعات الدائرة بشأن الطاقة النووية خلال عقدَي السبعينيات والثمانينيات في العديد من البلدان الغربية، إلى أنه بالرغم من الأهمية البالغة للتواصُل، فإن ما ساعد بعض الحركات المناهضة للطاقة النووية دون غيرها على الظفر بالمعركة الخطابية في النهاية هو وجود تشكيلةٍ مواتية من الفرص. بيد أن دراسات أخرى أظهرت خلاف ذلك؛ فقد أظهر التحليل الذي أجراه كريس وسنو (٢٠٠٠) للتجارب الناجحة لخمس عشرة منظمة من المنظمات المدافعة عن حقوق المشردين في مدنٍ أمريكيةٍ مختلفة أن الأسلوب الذي أُطِّرت به قضية التشرُّد قد أثَّر فعليًّا على فرص تلك المنظمات في الحصول على الاعتراف السياسي أو المساعدات الملموسة. الأمر ذاته يصدق على دراسةٍ حديثة تناولت المنظمات المدافعة عن حق التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٨٦٦ وحتى ١٩١٤ (مكامون ٢٠٠١؛ هيويت ومكامون ٢٠٠٤). عند تقييم هذه النتائج، ينبغي بالطبع أن نضع في اعتبارنا وحدات التحليل المختلفة؛ ففي حين يصعب تعيين أثر استراتيجيات التأطير عند المقارنة بين الأمم، فإن العوامل الرمزية غالبًا ما ستَحظى بأهميةٍ أكبر في دراسات أدقَّ لحالات محددة.

لم تنجُ النظرة التأطيرية للفعل الجمعي من انتقادات الباحثين الأشد اهتمامًا بالديناميكيات الثقافية، بمَن فيهم المؤيدون الأوائل لهذا المفهوم (بينفورد ١٩٩٧؛ بينفورد وسنو ٢٠٠٠؛ جودوين وجاسبر ٢٠٠٤أ؛ ميشه ٢٠٠٣). لقد عُومِلت الأُطر بالفعل، في كثير من الحالات باعتبارها بنًى معرفية جامدة؛ فوفقًا لهؤلاء النقاد، لم يُعِر الباحثون إلا اهتمامًا ضئيلًا للغاية إلى كيفية إنتاج الأطر وتطوُّرها عبر الزمن، وهو ما يَحدث عادةً في علاقة حوارية بين مختلف الفاعلين. وسعت العديد من الدراسات خلال العقد الماضي إلى تناول هذه المشكلة بالتركيز على العناصر الديناميكية في المُمارسات الحوارية. ففي دراسةٍ كبرى للصراعات الدائرة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بشأن الإجهاض، أبرز كلٌّ من فيري وجامسون وجيرهاردز وروشت (٢٠٠٢) الطبيعة الخلافية والمجالات المتعدِّدة المتضمَّنة في العمليات التي تَصير من خلالها قضايا الإجهاض موضوع الخطابات العامة المتعارضة. كذلك عمد شتاينبرج (١٩٩٩) إلى توثيق التحوُّلات الحاصلة في الأنماط البلاغية التي تبناها العاملون في صناعة غزل القطن في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر مع تطور احتشاداتهم بمرور الوقت (انظر أيضًا إلينجسون ١٩٩٥؛ بوليتا ٢٠٠٢؛ مكافري وكيز ٢٠٠٠). أما ميشه (٢٠٠٣)، فقد ذهبَت إلى ما هو أبعد من ذلك، فأوضحت دور الآليات الخطابية والتحاورية ليس فقط في خلق تمثُّلاتٍ جديدة للتجربة، بل أيضًا في تشكيل علاقات بين الفاعلين الاجتماعيين (انظر أيضًا سومرز ١٩٩٢). وقد أَولى أبرز أنصار المنهج الإطاري تركيزًا أكبر للمُمارسات التأطيرية والعمليات التي تتحوَّل من خلالها الأُطر، وليس الأطر في ذاتها (سنو ٢٠٠٤: ٣٩٣–٣٩٦؛ انظر أيضًا كادينا-روا ٢٠٠٢).

فضلًا عن ذلك، استَرعى الدور الديناميكي للإنتاج الثقافي اهتمام عدد من الباحثين المُنتمين إلى خلفيةٍ مختلفة عن علم الاجتماع الثقافي، ممَّن هم أقرب إلى المنظور القيمي للثقافة من المنظور الإطاري. ففي دراسته الواسعة للتغيير الثقافي التي غلب عليها ورود إشاراتٍ كثيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإن لم تَقتصِر عليها، شدَّد روتشن (١٩٩٨) على عناصره الديناميكية الموجَّهة نحو العمليات. إن التغيير القيمي هو نزاعٌ نقدي يضم عدة فاعلين، وليس مجرَّد نتاجٍ لتحولاتٍ بِنيوية كُلِّية (كارتفاع مستويات التعليم أو الترف) تؤثِّر على تصورات الأفراد لوضعهم ومشروعاتهم الحياتية، وهي الرؤية التي كان يتبناها إنجلهارت. وتلعب المجتمعات النقدية دورًا جوهريًّا في ترسيخ القيم النقدية؛ فمِن تلك المجتمعات — التي قد تضمُّ بين الحين والآخر ناشطين وفنَّانين ومُفكِّرين ومن على شاكلتهم — تنبثق الحركات الاجتماعية كعواملَ رئيسيةٍ للتغيير الثقافي (انظر أيضًا ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦؛ روب وتايلور ٢٠٠٣؛ ويليامز ٢٠٠٤: ٩٩).

من القضايا الأخرى ذات الصلة بنقاشنا ما إذا كان يَنبغي التعامل مع الأطر — ولا سيما المهارات التأطيرية — كنوعٍ مُحدَّد من الموارد خاضع للاستعمال الاستراتيجي من قبل البارعين من روَّاد الأعمال المُنخرطين في عالم السياسة، وهي رؤية تطرحها بالفعل فقرات عديدة واردة في الصياغات الأولى للمنظور التأطيري (سنو وآخرون ١٩٨٦؛ جامسون ١٩٩٠، ١٩٩٢أ). تعرض هذا الموقف لانتقادات، كان أشدها تلك التي وجهها المنظِّرون الذين أعادوا مؤخرًا دراسة العواطف إلى مكانها في تحليل الحركات الاجتماعية. يرى هؤلاء المُنظِّرون أن التفسيرات الثقافية المؤدية إلى الفعل الجمعي لا تنشأ من العمليات المعرفية والتأطير الاستراتيجي بقدر ما تنشأ من العمليات الجمعية ذات البُعد العاطفي القوي. إن ما يحرك الجماهير في الغالب هو المواجهة الصريحة مع الغضب والظلم، أو تجربة التضامن الجمعي المباشرة، لا التلاعب البارع من قبل رواد الأعمال المنخرطين في السياسة (جودوين وجاسبر وبوليتا ٢٠٠١ و٢٠٠٤؛ على سبيل الإيضاح انظر: باركر ٢٠٠١؛ بريزين ٢٠٠١).

(٤) خلاصة القول

ثمَّة طريقتان على الأقل لدراسة العلاقة بين الفعل الجمعي والثقافة؛ الطريقة الأولى تُشدِّد في المقام الأول على دور القيم، ومن ثمَّ تَعتبر الفعل نابعًا من تماهي الفاعلين الاجتماعيين مع مجموعاتٍ معيَّنة من المبادئ والاهتمامات. وقد شدَّدت تفسيرات الحركات المستندة إلى تلك الفرضيات والتي شهدتها العقود الأخيرة، بوجهٍ خاص على التحول من القيم المادية إلى القيم ما بعد المادية، غير أنَّ الأهمية المُتزايدة الأحدث عهدًا للحركات الدينية الأصولية (ليس في نطاق الإسلام فقط، بل المسيحية أيضًا) قد لفتت انتباه المُحلِّلين إلى صيغةٍ أخرى مُختلفة تمامًا للعلاقة بين القيم والفعل الجمعي.

أما المنهج الثاني، والذي تناولناه في معرض حديثنا، فيُبرز في المقابل العناصر المعرفية للثقافة؛ فلا تَعتمد التعبئة، في هذا السياق، على القيم بقدر اعتمادها على كيفية إسناد الفاعلين الاجتماعيِّين الدلالات لتجاربهم؛ أي تعتمد على عمليات تفسير الواقع التي تُعرِّف المشكلات الاجتماعية بكونها «اجتماعية»، وتجعل الفعل الجمعي يبدو كاستجابةٍ ملائمة ومُمكنة لوضع يُعتَبر جائرًا. ويُسهِّل هذا الفعل «تقريب الأُطر»؛ أي التقريب بين نماذج تفسير الواقع التي يتبناها ناشطو الحركات وتلك التي يَعتنقها الجمهور الذي يعزمون على تعبئته.

تنطوي عملية الإنتاج الثقافي للحركات على علاقة تتضمن جوانب (أو على الأقل بعض الجوانب) تسهم في إخضاع تقاليد جمهورٍ معين وتُعيد إحياءها في آنٍ واحد، وهو ما يمثل عقبةً أمام الفعل وموردًا له على حد سواء. يجدر بنا أيضًا الإشارة إلى أن تفسيرات الفعل الجمعي المتمحوِرة حول مفهوم «الإطار التفسيري» كثيرًا ما تَحمل في طياتها خطر التفسيرات المرتجَلة. لكن ثمة مخرجًا من ذلك المأزق، يكمن في ربط شتَّى أنواع الأُطر التفسيرية التي يبلورها الفاعلون بتصورات معينة للفرص السياسية التي تُتيحها البيئة المحيطة. وقد تعرَّض منظور التأطير مؤخرًا لانتقاداتٍ؛ نظرًا لاعتماده المُفرِط على العناصر المعرفية على حساب العناصر العاطفية للفعل الجمعي. وسوف نرى في الفصل التالي، الذي يتناول آليات إنتاج الهوية، كيف ترتبط الأبعاد الثقافية والرمزية بالتجربة الذاتية للفرد.

الفصل الرابع

الفعل الجمعي والهوية

أعتقد أنها زادتْني قوة. أعتقد أنها بصَّرتني فعلًا بحقيقتي … أشعر أن لحياتي قضية. لم أَعُد كتلك النملة الضئيلة التي تحيا وتعمل وسط جموع النمل الأخرى في مستعمرة النمل. ثمة أشياء أهتم بها اهتمامًا عميقًا حقًّا، وهو ما يُفعِم حياتي بالمعنى. لقد احتفظت بذلك المعنى، وأظنني سأحتفظ به دومًا.

ناشطة في حركةٍ نسويةٍ راديكالية، كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، مقتبس في ويتير (١٩٩٥: ٩٥)

حتى عامَين مَضَيا، كنتُ امرأةً مملوكة لرجل، ثم التقَيت بنساء الجمعية، وشيئًا فشيئًا اكتسبتُ مهارةَ القُدرة على إقامة علاقاتٍ جديدة ومختلفة مع الآخرين. واليوم، أشعر أنني طرفٌ مساوٍ في علاقتي مع هذا الرجل وكذلك في علاقاتي مع نساء الجمعية.

مارتينا، عضو في جمعية نسائية، ميلان، إيطاليا، مقتبس في بيانكي ومورمينو (١٩٨٤: ١٦٠)

بعد التحاقي بجرينهام، أدركتُ كيف أنني في الواقع كنتُ أبخس نفسي حقها بين الحين والآخر. لم أكن أسعى للتعبير عن خواطري بما يَكفي لمجرد وجود رجال حولي. لم أكن أبادر بالتقدم إلى الأمام … كان الرجال مُهيمنين، وكنتُ أسمح لهم بفرض سيطرتهم عليَّ.

كارولا أدينجتون، ناشطة في جرينهام كومن، المملكة المتحدة، مقتبس في روزنيل (١٩٩٥: ١٤٦)

لسنا بحركةٍ نقابية، ولا نمُتُّ بصلةٍ إلى النقابية؛ فلهم تنظيماتهم ولنا تنظيماتنا. نحن نُقدِّم بديلًا من أجل النساء وبالاستعانة بهن.

لورا، عاملة وناشطة، ماناجوا، نيكاراجوا، مقتبس في باندي وبيكام-ميندز (٢٠٠٣: ١٧٩)

لو أن أحدًا سألني «مَن أنتِ؟» أنا ناشطة نِسوية راديكالية … وأرى النسوية الراديكالية مهمة حياتي، حتى وإن كنتُ أُمضي أغلب الأيام والأسابيع والسنوات أمارس نشاطًا آخر.

موظَّفة في إحدى منظمات المصلحة العامة، كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، مقتبس في ويتير (١٩٩٥: ٩٥)

إنَّ كوني جزءًا من مجموعةٍ نسائية يمثل، بالنسبة إليَّ، تأثيرًا جوهريًّا ليس على أسلوب حياتي فقط، بل على أسلوب تفكيري أيضًا. من المهم أن تعرف ذاتك. لقد ذوت الجمعية وبُعثت مرارًا، ومعها كانت تذوي وتبعث تطلعاتي الخاصة. أينما ذهبتُ سأجد دومًا مجموعةً نسوية.

إرما، عضو في جمعيةٍ نسائية، ميلان، إيطاليا، مقتبس في بيانكي ومورمينو (١٩٨٤: ١٥٩)

كان هناك إضراب لعمال المناجم واعتاد كثير من زوجاتهن أن ينضممن إلينا … كما حضر الهنود الأمريكيون القادمون من محميات الهنود الحمر … وأقبلت وفود من جنوب أفريقيا. كنا مجرد نساءٍ عاديات ينتمين إلى الطبقة العاملة، جئن من أحياءٍ فقيرة، وكنا نخاطب المنخرطين انخراطًا مباشرًا في الصراعات من جميع أنحاء العالم.

تريشا، ناشطة في جرينهام كومن، المملكة المتحدة، مقتبس في روزنيل (١٩٩٥: ١٤٩)

تُمدُّنا هذه [الزيارة] بمزيد من الثقة لمواصلة كفاحنا؛ إذ أدركنا أننا لسنا بمفردنا … نأمل أن تمضوا قدمًا [أي منظِّمي العمالة والأنشطة المجتمعية القادمين من أمريكا الشمالية في زيارة للمكسيك] مُتسلِّحين بالمحبة، لأجل إخوانكم وأخواتكم، لأجل مجتمعات كمُجتمعاتنا. إنه الكفاح ذاته في جميع أنحاء العالم.

هورتنسيا، عاملة وناشطة، تيخوانا، المكسيك، مقتبس في باندي وبيكان-ميندز (٢٠٠٣: ١٧٩)

كانت إرما ومارتينا عضوتين في جمعية تيتشينيزيه، وهي جمعيةٌ نسائية نشطت في ميلان في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات (بيانكي ومورمينو ١٩٨٤). وكانت تريشا وكارولا من بين النساء اللواتي شاركن في احتلال منطقة جرينهام كومن، حيث وُجِدت القذائف الموجَّهة في بريطانيا بين عامي ١٩٨٣ و١٩٩١ (روزنيل ١٩٩٥). أما هورتنسيا ولورا، فقد نشطتا في تعبئة عاملات الماكيلا، وهي وحداتٌ صناعيةٌ صغيرة تُنتِج جميع أنواع السلع المعَدَّة للتصدير في أمريكا الوسطى، وهو ما يَحدث عادةً في ظل ظروف عمل مزرية (باندي وبيكام-ميندز ٢٠٠٣). وأخيرًا، يُعزى الاقتباسان غير المذيَّلَين بأسماء١ إلى سيدتَين شاركتا في الحركة النسوية الراديكالية التي نشطت في المدينة الأمريكية كولومبوس الواقعة في ولاية أوهايو بين السبعينيات ومطلَع التسعينيات من القرن الماضي (ويتير ١٩٩٥، ١٩٩٧). كانت خَصائص هذه الحركات مختلفة، وكذلك كان السياق السياسي والثقافي الذي تبلورت في ظلِّه. ورغم كل هذه الاختلافات، فإن هذه الاقتباسات تكشف عما هو أعمق من مجرد قواسمَ مشتركةٍ عشوائية؛ إذ تبدو جميعها، كلٌّ بأسلوبه الخاص، تمثيلًا للعلاقة بين التجربة الجمعية والتجربة الفردية في الحركات الاجتماعية. تُخبرنا هذه الاقتباسات، بوجهٍ خاص، عن التداخُل بين المشاركة الجمعية والانخراط الشخصي والذي يميز الفعل الجمعي إلى حدٍّ كبير (ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٥؛ روب وتايلور ١٩٨٧؛ ديلا بورتا ١٩٩٢؛ كالهون ١٩٩٤أ؛ جودوين وجاسبر وبوليتا ٢٠٠١؛ داونتن وفير ١٩٩٧؛ باسيريني ١٩٨٨).

تدور هذه القصص، من ناحية، حول التغير الشخصي؛ فهي شاهدة على شعورٍ جديد بالتمكين وبرهان على تعزيز الذات، وهي أمور تَنبع من الفعل الجمعي. فبفضل مكافحتها للقَذائف الموجهة في سياق حملة قوامها «النساء فقط»، أدركت كارولا كم استهانت بإمكانياتها في الماضي، لا سيما في المواقف ذات الحضور الذكوري الطاغي. بالنسبة إلى تريشا، فإنَّ مشاركتها في جرينهام كومن أفسحت المجال أمامها لإقامة علاقات واكتساب خبرات لم تكن لتَحظى بها نتيجةً لأصولها المنحدرة من الطبقة العاملة. أما لورا، فإن نشاطها في محلِّ عملها يعني خلق تجربةٍ جديدة من تمثيل المصالح من منظور جنساني، وهو ما يعني بدوره إعادة التأكيد على استقلاليتها عن النماذج الذكورية المتجسِّدة في المُمارسات النقابية. أما مارتينا، فكان الانضمام إلى إحدى مجموعات الوعي الذاتي دلالة على تحوُّل في حياتها الخاصة، دون تكوين التزامٍ قوى حيال المشاركة العامة. لكن حتى في حالتها، كانت طبيعة التجربة الجمعية هي العامل الذي جعل نموَّها الشخصي أمرًا ممكنًا.

من ناحيةٍ أُخرى، تبرز تلك القصص الاستمرارية التي يُضفيها الشعور بالانتماء الجمعي على حياة المرء؛ فقد خلق الانضمام إلى الحركة النسوية، بالنسبة إلى إرما وغيرها من نساء كولومبوس، رابطة تجمع مختلف المراحل الحياتية ومختلف أنواع التجارب، وليس بالضرورة أن تكون هذه الرابطة بين نقاط زمنية مختلفة؛ فهي توجد أيضًا — كما تُشير إلى ذلك كلمات تريشا وهورتينسيا — بين أفراد ينشطون في مواقعَ مختلفةٍ وحول قضايا مختلفة، لكنهم توحَّدوا حول مجموعةٍ مشتركة من القيم والتطلعات.

تدور هذه القصص، بعبارةٍ أخرى، حول الهوية: وبوجهٍ خاص، حول العلاقة بين الهوية والفعل الجمعي (بيتسورنو ١٩٧٨؛ كوين ١٩٨٥؛ ميلوتشي ١٩٨٩؛ كالهون ١٩٩١، ١٩٩٤أ؛ ماخ ١٩٩٣؛ سترايكر وأوين ووايت ٢٠٠٠؛ هورتون ٢٠٠٤؛ هَنت وبينفورد ٢٠٠٤). عند الحديث عن الهوية، فإنَّنا لا نُشير إلى موضوعٍ مستقل، ولا إلى إحدى سمات الفاعِلين الاجتماعيِّين، بل نقصد العملية التي يُعرف من خلالها الفاعلون الاجتماعيون — ويَعرفهم غيرهم من الفاعلين — بأنهم جزء من زُمَرٍ أوسعَ ويُكوِّنون ارتباطاتٍ عاطفية بتلك الزمر (ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦؛ بوليتا وجاسبر ٢٠٠١؛ جودوين وآخرون ٢٠٠١: ٨-٩). لا يَلزم تعريف تلك «الزمر» في إطار سماتٍ اجتماعيةٍ محدَّدة، مثل الطبقة، أو النوع الاجتماعي، أو العرق، أو التوجُّه الجنسي أو ما شابه، ولا في إطار تنظيماتٍ محدَّدة (رغم أنها كثيرًا ما تُعرَّف وفق هذه الأطر). قد ترتكز الهويات الجمعية أيضًا على طائفةٍ مشتركة من التوجُّهات، والقيم، والمواقف، والرُّؤى الكونية، وأنماط الحياة، فضلًا عن تجاربَ مشتركةٍ للفعل (فمثلًا قد يشعر الأفراد بالتقارب مع من يعتنقون رؤًى ما بعد ماديةٍ مشابهةً أو يؤيدون الفعل المباشر، دون التعبير عن أي شعورٍ قويٍّ بالتقارب الطبقي أو العرقي أو الجنساني). قد تكون الهويات، في بعض الأحيان، إقصائية، مُستبعِدةً الأشكال الأخرى المُمكنة من التماهي (كما هو الحال بالنسبة إلى الفِرَق الدينية التي تُعرِب عن رفضها لهذا العالم الدنيوي جملةً وتفصيلًا، لكنَّها في أحيانٍ أخرى (بل في أغلبها في الواقع)، قد تكون جامعة وتعدُّدية؛ إذ ربما يشعر الأفراد بالتقارب مع أنماطٍ عديدة من الكيانات الجمعية في آنٍ واحد.)

يُعتبر بناء الهويات أو إعادة إنتاجها أحد المكونات المهمَّة للعمليات التي يُضفي الأفراد من خلالها على تجاربهم وما يطرأ عليهم من تحوُّلات عبر الزمن دلالة ومعنى. يجدر بنا ملاحظة التعقيد الذي تتَّسم به العلاقة بين البُعد الفردي والبُعد الجمعي لعملية بناء الهوية. فمن ناحية، يعمد الأفراد، من خلال إنتاج الهويات وصونها وإعادة إحيائها، إلى تعريف وإعادة تعريف مشروعاتهم الفردية واحتمالات الفعل المُمكنة وغير المُمكنة. إن ما نقلناه للتوِّ من قصصٍ فردية يُظهِر لنا بدقة أن «الهويات كثيرًا ما تكون بمنزلة مشروعاتٍ شخصية وسياسية نَنخرط فيها» (كالهون ١٩٩٤أ: ٢٨). لكن من ناحيةٍ أخرى، لا يُمكن اختزال بناء الهوية وإعادة اكتشاف المرء لذاته في مجرد آلياتٍ نفسية؛ بل هي عملياتٌ اجتماعية (بيرجر ولوكمان ١٩٦٦؛ موسكوفيتشي ١٩٨١؛ بيليج ١٩٩٥).

نناقش في الصفحات التالية بعضًا من الخصائص المميزة لعملية بناء الهوية. سوف نُثبت أولًا أن إنتاج الهوية هو أحد المُكوِّنات الجوهرية للفعل الجمعي، وذلك من خلال تعيين الفاعلين المنخرطين في الصراع، وتيسير علاقات الثِّقة بينهم، وإقامة صلاتٍ تربط وقائع من مختلف الحقب. اتساقًا مع ما أكدته طويلًا رؤى علم الاجتماع (تورين ١٩٨١؛ بيتسورنو ١٩٧٨؛ ميلوتشي ١٩٨٩، ١٩٩٦) وعلم النفس الاجتماعي (موسكوفيتشي ١٩٧٩؛ دروري ورايكر ٢٠٠٠؛ هوارد ٢٠٠٠) فيما يخص الفعل الجمعي، فإننا لا نَعتبر الهوية شيئًا بوسع المرء أو الفاعلين امتلاكه، بل نعدُّها العملية التي يلجأ إليها الفاعلون الفرديون أو الجمعيون أو كلاهما كي يسندوا دلالةً محددة إلى سماتهم ومجريات حياتهم ومنظومات العلاقات الاجتماعية التي يُشكِّلون جزءًا لا يَتجزَّأ منها، وهم يُحقِّقون ذلك في ظلِّ تفاعُلهم مع غيرهم من الفاعلين الاجتماعيِّين.

نواجه، نتيجةً لذلك، بعض المتناقِضات التي يوجدها حتمًا مفهومٌ عصيٌّ على التحديد كمفهوم الهوية. بادئ ذي بدء، تجمع عملية التماهي الاجتماعي بين الثبات والديناميكية في آنٍ واحد؛ فمِن ناحية، تُثير الإشارة إلى الهوية في الذهن استمرارية الولاءات ومتانتها عبر الزمن. لكن الهوية، من ناحيةٍ أُخرى، عرضة كذلك لعملياتٍ متواصلة من إعادة التعريف. إن ما يفترضه الفاعلون الاجتماعيون من صلات بتجاربَ تاريخيةٍ ومجموعاتٍ معينة يبدو دائمًا، في الواقع، عارضًا ومشروطًا؛ فما تلك الصلات إلا ثمار لعمليات إعادة التفسير الرمزي للعالم، وهي عملياتٌ تتميَّز بالانتقائية والتحيُّز (كالهون ١٩٩٤أ؛ ميلوتشي ١٩٩٦). فضلًا عن ذلك، تتشكَّل الهويات وتتكيَّف في خضمِّ الصراع مع إمكانية خضوع حدودها لتعديلاتٍ جذرية خلال العملية (بيرنشتاين ١٩٩٧؛ دروري ورايكر ٢٠٠٠؛ دروري ورايكر وستوت ٢٠٠٣)، ويترتَّب على ذلك أن مشاعر التماهي، بالرغم من ثباتها النِّسبي، قد تخضع — بل تخضع بالفعل — لتعديلاتٍ متكرِّرة.

ثمة تناقض ثانٍ يُمثله وجود هوياتٍ متعدِّدة، أو بعبارةٍ أخرى شعور الأفراد بالانتماء إلى عدة كياناتٍ جمعيةٍ مختلفة، يَجري توصيفُها في بعض الأحيان استنادًا إلى معايير غاية في الاختلاف. تُعتبر الهوية، من وجهة نظر معينة، مبدأً منظِّمًا فيما يتعلَّق بالخبرة الفردية والجمعية؛ فهي تُساعِد الفاعلين، مثلًا، على تحديد حلفائهم وخصومهم، لكن في الوقت ذاته، كثيرًا ما يكون تحديد خطوط التضامُن والمعارضة أبعد ما يكون عن الوضوح؛ فعلى سبيل المثال، أفرز صعود الحركات النسوية خطوطًا جديدة من التماهي، كثيرًا ما أثبتت تعارضها مع سابقاتها (كخطوط التماهي الطبقي). وبدلًا من اقتلاع خطوط الهوية القديمة، تتعايش الهويات الجديدة معها؛ مما يخلق توتُّرات بين تمثُّلات الفاعلين الذاتية المختلفة،٢ أو بين الناشطين ممَّن يتماهون مع الحركة ذاتها لكنهم ينتمون إلى أجيالٍ مختلفة (ويتير ١٩٩٥، ١٩٩٧؛ شنيتكر وفريز وباول ٢٠٠٣). وبالرغم من أن فكرة التشابُه تَكمُن بلا شك خلف مفهوم الهوية الجمعية (طالع مثلًا بريزين ٢٠٠١: ٨٤)، فإن مثل هذا التجانس قلَّما يكون متعدد الأبعاد؛ فالفاعلون الذين تجمعهم بعض السمات/المواقف/التجارب المشتركة قد يختلفون اختلافًا جوهريًّا في أبعادٍ أخرى (سيميل ١٩٥٥؛ دياني ٢٠٠٠أ). ولكن يتعيَّن علينا أن نلاحظ أيضًا أن الهويات المتعدِّدة ليس بالضرورة أن تجمعها علاقة توتر.

(١) كيف تؤدي الهوية دورها؟

ينبغي ألا ننظر إلى بناء الهوية باعتباره مجرد شرطٍ مسبق للفعل الجمعي. مما لا شك فيه أن هُويات الفاعلين الاجتماعيين في فترةٍ معينة تعمل كدليل يرشد تصرفاتهم اللاحقة؛ فالفعل، في الحقيقة، يقع حين ينمي الفاعلون قدرة على تعريف ذواتهم وغيرهم من الأطراف الاجتماعية الفاعلة، وتعريف «المحور» الذي تقوم عليه علاقاتهم المشتركة (تورين ١٩٨١). لكن هذا لا يَعني، في الوقت ذاته، أن الهوية خاصية ثابتة أو فعل سابق الوجود؛ فالفعل، على العكس من ذلك، هو الإطار الذي إما أن تقوى من خلاله مشاعر الانتماء أو تضعف. بعبارة أخرى، ينتج تطور الفعل الجمعي عملياتٍ مستمرة لإعادة تعريف الهوية ويحفزها (فانتيجا ١٩٨٨؛ هيرش ١٩٩٠؛ ميلوتشي ١٩٩٥؛ بيرنشتاين ١٩٩٧؛ جودوين وآخرون ٢٠٠١؛ دروري وآخرون ٢٠٠٣).

لنُلقِ نظرةً أكثر إمعانًا على الآليات التي «يُشكِّل» الفعل من خلالها الهوية. تبدأ العملية بتعيين الحدود الفاصلة بين الفاعلين المُنخرطين في صراعٍ ما. خلافًا لمناهج تحليل الصراعات الاجتماعية ذات الطابع البِنيوي الكلي، جذب علم اجتماع الفعل الأنظار نحو الطبيعة الإشكالية للصلة بين البِنية والفعل، مُشدِّدًا على عدم إمكانية تفسير الصراع حصريًّا في ضوء العلاقات البِنيوية والمصالح المتضاربة التي حدَّدتها تلك العلاقات. فالصراع ينشأ، بالأحرى، من التفاعل بين التوتُّرات البنيوية وبروز فاعلٍ جمعيٍّ يُعرِّف نفسه وخصومه استنادًا إلى طائفةٍ معيَّنة من القيم أو المصالح أو كلتيهما (تورين ١٩٨١). فلا يُمكن أن يقع الفعل الجمعي إلا بتحقُّق شرطَين: وجود «ذات جمعية» ذات سماتٍ مشتركة وعلاقة تضامُن محدَّدة، وتعيين «الآخر» المسئول عن وضع الفاعل الاجتماعي الذي ينادَى بالتعبئة لمناهضته (جامسون ١٩٩٢ب). بناءً على ما سبق، ينطوي بناءُ الهوية على تعريفَين؛ تعريفٍ إيجابي للمشاركين في مجموعةٍ معيَّنة وتعريفٍ سلبي لا يقتصر على المُستبعَدين من المجموعة بل ومن يعارضهم على نحوٍ نشط أيضًا (تورين ١٩٨١؛ ميلوتشي ١٩٩٦؛ تايلور وويتير ١٩٩٢؛ روبنيت ٢٠٠٢؛ تيلي ٢٠٠٤أ). كما تشمل العملية أيضًا علاقة مع من يجدون أنفسهم في موقفٍ محايد؛ فهويات الحركات تتشكَّل وتدبُّ فيها الحياة في إطار «الأنصار والخصوم والجماهير» (هَنت وبينفورد وسنو ١٩٩٤).

ثانيًا: يُقابل إنتاجَ الهويات بروزٌ لشبكاتٍ جديدة من علاقات الثقة بين فاعلي الحركة العاملين في إطار بيئاتٍ اجتماعيةٍ معقَّدة.٣ وتكفل مثلُ هذه العلاقات طائفةً من الفرص للحركات (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب)، وتُشكِّل الأساس لنشأة شبكات التواصل غير الرسمي والتفاعل والدعم المتبادَل، عند الضرورة. كما تبدو هذه العلاقات بديلًا ضروريًّا لندرة الموارد التنظيمية؛ فضلًا عن ذلك، تسري المعلومات سريعًا عبر الشبكات فيما بين الأشخاص، في تداركٍ جزئيٍّ على الأقل للإمكانية المحدودة للوصول إلى الوسائل الإعلامية؛ كما أن الثقة بين من يعتنقون مسعًى سياسيًّا وثقافيًّا واحدًا تُمكِّن المعنيين به من مواجهة التكاليف والمخاطر المرتبطة بمحاولات القمع بمزيدٍ من الفاعلية؛ وأخيرًا، فإن تعريفهم لأنفسهم — وتعريف الآخرين لهم — كجزء من حركةٍ ما يعني أيضًا قدرتهم على الاعتماد على مساعدة ناشطيها وتضامنهم (جيرلاتش وهاين ١٩٧٠؛ جيرلاتش ١٩٧١).

إن وجود مشاعر الهوية والتضامن الجمعي ييسر مواجهة المخاطر والشكوك المرتبطة بالفعل الجمعي. ففي مثال الحركة العمالية، سنجد أن القرب الشديد بين مقارِّ العمل ومحالِّ الإقامة سهَّل تفعيل روابط التضامن وإعادة إنتاجها (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب)، كما أنشأت الثقافات الاشتراكية الفرعية «مجالات المساواة»، حيث اعتبر المشاركون أنفسهم على قدم المساواة وشعروا بالانتماء إلى مصيرٍ مشترك (بيتسورنو ١٩٩٦)، غير أن الأمر اختلف في المُجتمعات ما بعد الصناعية؛ إذ وهنت العلاقات الاجتماعية المباشرة القائمة على التقارب الإقليمي. ورغم أن هذا لم يَعنِ بالضرورة تلاشي العلاقات المجتمعية، فإن منظومات العلاقات الاجتماعية لم تعد، إجمالًا، وثيقة الارتباط بحيِّزٍ إقليمي محدَّد كما كانت من قبلُ؛ إذ تمتد حدودها الآن لتشمل مجتمعاتٍ كاملة، قومية وفوق وطنية (ويلمان وآخرون ١٩٨٨؛ جيدنز ١٩٩٠؛ كاستيلز ١٩٩٦؛ ساسن ١٩٩٨؛ فيرتوفيك وكوين ٢٠٠٣). ونتَج عن هذا التغير أن صار الفاعلون الجمعيُّون الآن أقلَّ ميلًا إلى تعريف أنفسهم في إطار الموقع، وأضحت الهوية الجمعية أقل اعتمادًا على التفاعُلات المباشرة وجهًا لوجه، والتي تنشأ في المجتمعات المحلية وميادين النشاط اليومي. إنَّ مثل هذه الظواهر قد أشارت بالفعل إلى التحوُّل من حقبة ما قبل الحداثة إلى الحداثة، وظهور رأيٍ عام توحَّد عبر الكلمة المطبوعة (أندرسون ١٩٨٣؛ تارو ١٩٩٨)، لكنَّها تعرَّضت لمزيد من التسارع تزامنًا مع توسع المنظومة الإعلامية والثورة الإلكترونية (كالهون ١٩٩٢؛ واسكو وموسكو ١٩٩٢؛ بينيت ٢٠٠٣؛ ويلمان وهايثورنويت ٢٠٠٢).

علاوةً على ما سبق، فإن التماهي مع حركةٍ ما يَنطوي على شعورٍ بالتضامُن حيال من لا يرتبط المرء بهم عادةً بصلات شخصية مُباشرة ولكن تجمعُه بهم، في الوقت ذاته، تطلعاتٌ وقيمٌ مشتركة. إنَّ الناشطين والمتعاطفين مع الحركات على وعيٍ بمشاركتهم في واقعٍ أرحبَ أفقًا وأعقدَ طبيعةً مقارنةً بذلك الواقع الذي لهم خبرةٌ مباشرة به. وفي ضوء هذا المجتمع الأوسع نطاقًا يستقي الفاعلون التحفيز والتشجيع اللازمين للإقدام على الفعل، حتى وإن بدا ميدان الفرص المادية محدودًا وتصاعد شعورٌ قويٌّ بالعزلة. ولا شك أنه لم يُحسَم بعدُ مدى مساهمة انتشار التواصُل بواسطة الكمبيوتر في تيسير نشر الهويات المنفصلة عن إشاراتٍ لأي زمان ومكان محدَّدَين (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب، قسم ٤).

ثالثًا: تربط الهوية الجمعية تجارب الفعل الجمعي المُتفرِّقة عبر الزمان والمكان، وتسند إليها دلالةٌ مشتركةٌ معينة (انظر مثلًا لاملي ١٩٩٠؛ فاريل ١٩٩٧). وتتَّخذ هذه العملية في بعض الأحيان شكل الرابط بين وقائع متصلة بصراعٍ محدَّد بغية إظهار استمرارية الجهود الكامنة خلف النماذج الراهنة للفعل الجمعي. لنُلقِ نظرةً مثلًا على «نداء الحركات الاجتماعية الأوروبية» الذي صدر قبل انعقاد المنتدى الاجتماعي الأوروبي في فلورنسا بتاريخ نوفمبر عام ٢٠٠٢: «لقد جئنا معًا من الحركات الاجتماعية وحركات المُواطنين المُنتشرة في كل بقاع أوروبا، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. لقد اتحدنا جميعًا عبر رحلةٍ طويلة؛ تظاهرات أمستردام وسياتل وبراج ونيس وجنوة وبروكسل وبرشلونة، والاحتشادات الضخمة ضد الليبرالية الجديدة، فضلًا عن الإضرابات العامة دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية وجميع الاحتشادات التي انطلقت مناهضةً للحروب، جميعها تثبت إرادتنا لبناء أوروبا أخرى. نحن نقرُّ على الصعيد العالمي بميثاق المبادئ الذي تبناه المنتدى الاجتماعي العالمي ونداء الحركات الاجتماعية في بورتو أليجري» (مقتبس في أندريتا ٢٠٠٣). إننا نشهد في وقتنا الراهن ربطًا بين وقائع جرت في فتراتٍ زمنيةٍ مختلفة باعتبارها البذور التي تمخَّض عنها لقاء عام ٢٠٠٢، وذلك من أجل إبراز الاستمرارية بين كل هذه الوقائع. على غرار ذلك، تتجلَّى لنا محاولةٌ عابرة للمَسافات تهدف إلى الربط بين عمليات التعبئة الجارية في كل أصقاع أوروبا، وكذلك ربطها بتطورات الفعل الجمعي الأخيرة على نطاقٍ عالمي.

إن لقضية الاستمرارية عبر الزمن أهمية أيضًا؛ نظرًا لأن الحركات الاجتماعية تتسم بالتناوب ما بين أطوار «ظاهرة» وأخرى «كامنة» (ميلوتشي ١٩٩٦). في الأطوار الظاهرة، يهيمن البُعد العام للفعل، في هيئة تظاهرات، ومبادرات عامة، وتدخلات إعلامية وما شابه، مع مستوياتٍ عالية من التعاون والتفاعل بين شتى الفاعلين محل التعبئة. أما في الأطوار الكامنة، فيسود الفعل داخل إطار التنظيمات ويُهيمِن الإنتاج الثقافي، وتقتصر الاتصالات بين التنظيمات والمجموعات المناضلة في مُجمَلها على العلاقات غير الرسمية بين الأشخاص، أو العلاقات بين التنظيمات والتي لا تفرز في العموم القدرة على التعبئة الجماهيرية. ويُلاحظ في تلك الحالات أن التضامن الجمعي والشعور بالانتماء إلى قضيةٍ ما لا يتَّضحان بنفس الجلاء الذي يَبدوان عليه في فترات التعبئة المكثفة؛ فالأفعال الخفية لعددٍ محدود من الفاعلين تُغذِّي الشعور بالهوية. إنَّ قدرة تلك المجموعات المحدودة على إعادة إنتاج تمثُّلات ونماذج للتضامن عبر الزمن هي التي تخلق الظروف المواتية لإحياء الفعل الجمعي وتُتيح الفرصة أمام الأطراف المعنية لرد جذور الموجات الجديدة من الفعل العام إلى عمليات التعبئة السابقة (ميلوتشي ١٩٩٦؛ روب وتايلور ١٩٨٧؛ جونستون ١٩٩١ب؛ مولر ١٩٩٤؛ ويتير ١٩٩٥).٤

لا تقتصر الهُوية في أداء وظيفتها الرابطة على صعيد التمثُّلات الجمعية والتصورات الشائعة اجتماعيًّا لظواهرَ اجتماعيةٍ معينة فقط؛ بل تربط كذلك تلك التمثُّلات والتصورات بالتجربة الفردية؛ فحين يعمد الأفراد إلى بناء هويتهم، يُسندون وحدة ودلالة إلى مختلف أطوار تاريخهم العام والخاص. وكثيرًا ما يَنعكِس هذا في تاريخ حياتهم وسيرهم الذاتية؛ أي بعبارة أخرى «المنظومات الفردية من الدلالات الثقافية والأمور الشخصية والشعور بالذات، المستمَدَّة من تجارب الحياة الشخصية» (جاسبر ١٩٩٧: ٤٤)؛ فتنشأ مسيرة حياة النضال طويلة المدى وتتطوَّر حاملةً في طياتها التزامًا ثابتًا بقضيةٍ ما، حتى وإن عُبِّر عن ذلك بأساليبَ مختلفةٍ وفي أوقاتٍ شتَّى (داونتن وفير ١٩٩٧). صحيح أن أي موجةٍ تعبوية قد تجذب إلى الحركات الاجتماعية أشخاصًا لا عهد لهم بالفعل الجمعي، لأسباب شخصية على الأقل، بيد أن طائفةً واسعة من الدراسات قد أكَّدت على استمرارية النضال — أي أنَّ مَن سبقت لهم المشاركة في الماضي يكونون أكثر ميلًا إلى الانخراط في الفعل مرةً أخرى مقارنةً بمن لم يَخوضوا التجربة قط — وقد كُرِّست هذه الدراسات إلى النماذج المعاصرة (ماكادم ١٩٨٨ب؛ ويتير ١٩٩٥ و١٩٩٧؛ كلاندرمانس ١٩٩٧: الفصل الرابع؛ روبنيت ٢٠٠٢)، والنماذج «التاريخية» للفعل الجمعي (تومبسون ١٩٦٣؛ جولد ١٩٩٥؛ كاتانزارو ومانكوني ١٩٩٥؛ باسيريني ١٩٨٨). فعلى سبيل المثال، احتشد «جيل ١٩٦٨» أكثر من مرة في إطار موجاتٍ احتجاجيةٍ مختلفة، كان آخرها في حملات العدالة العالمية (ديلا بورتا ٢٠٠٥ﻫ).

إنَّ الحديث عن الاستمرارية عبر الزمن لا يعني بالضرورة افتراضنا أن الهوية تدوم، ناهيك عن كونها ثابتة. إنَّ الإشارة إلى الماضي دائمًا ما تكون، في حقيقة الأمر، انتقائية، و«الاستمرارية» تعني في تلك الحالة إعادة التشكيل الفعال لعناصر سيرة الفرد الذاتية وإعادة تنظيمها في سياقٍ جديد، وهكذا يَصير مُمكنًا الجمع بين وقائع شخصية وجمعية، ربما لولاها لبدت مُتعارضة ومتناقضة. لنُلقِ نظرة مثلًا على أحد نماذج الفعل الجمعي الراديكالي التي يبدو أنها تقتضي مسبقًا تحوُّلًا شخصيًّا جذريًّا وقت التعبئة، ألا وهو نموذج الإرهاب. تكشف السير الذاتية لإرهابيي السبعينيات في إيطاليا (ديلا بورتا ١٩٩٠) تحوُّلهم في كثير من الحالات من النضال في التنظيمات الكاثوليكية إلى الكفاح المسلح، واتَّضح في تلك الحالة وجود تحوُّلٍ ملحوظ في أنماط الفعل والبرامج السياسية. غير أن تلك السير الذاتية لم تخلُ من عناصر التماسُك، بالرغم من كونها تبدو، في الظاهر، مفتقرةً للغاية إلى الاستمرارية. كان من بين هذه العناصر التطلُّع نحو بناء علاقاتٍ اجتماعية تتجاوز مظاهر الجور والقُبح المترع بها حاضرهم. من العناصر المشتركة كذلك بين كلتا المرحلتين الذاتيتَين تصور الفعل الجمعي كتصريح بالحقائق المطلَقة وإقرارٍ ملموس بما يعتنقه المرء من مُثُل (وأيديولوجيات)، بصرف النظر عن مدى ما طالها من تشوُّه.

من ناحيةٍ أخرى، يَنطوي انطلاق كل تجربةٍ جديدة للفعل الجمعي حتمًا على قطيعة مع الماضي إلى حدٍّ ما. في بعض الحالات، يترتَّب على قرار الأفراد بالانخراط في فعلٍ جمعي، أو الانضمام إلى تنظيم أو مشروعٍ ما، يَختلف بوضوح عما فعلوه حتى وقتهم هذا؛ تحولٌ شخصيٌّ جذري. ويَشهد الأفراد في تلك الحالات تحولاتٍ حقيقية، كثيرًا ما تعني انسلاخًا من وشائجهم الاجتماعية السابقة. ويُمكن أن يصير تحوُّل الهوية في مثل هذه الحالات أبعد أثرًا وأشد عمقًا؛ إذ لن يؤثر هذا التحول على ميول الأفراد السياسية ومُستويات انخراطهم في الفعل الجمعي فحسب، بل سيَترُك أثره على الخيارات الحياتية الشاملة بل وحتى على تنظيم الحياة اليومية.

كثيرًا ما توجد الظواهر عينها بين من ينضمُّون إلى جماعاتٍ دينية (روبنز ١٩٨٨: الفصل الثالث؛ سنو وآخرون ١٩٨٠؛ ويلسون ١٩٨٢؛ واليس وبروس ١٩٨٦).٥ غالبًا ما يَنطوي التحوُّل إلى طائفة أو فرقةٍ ما على تحولٍ راديكالي في هوية الفرد وولاءاته بصورة أو بأخرى، ويَزداد هذا التحوُّل عمقًا كلما كانت معايير العضوية في الجماعة الجديدة أشد صرامة. فالانضمام إلى مجموعة مثل هاري كريشنا، مثلًا، يقتضي ضمنًا قبول نمَط حياة زاخرٍ بالطقوس يسيرُ فيه كل شيء وفقًا لتعاليم الفرقة (روتشفورد ١٩٨٥). إلى جانب ذلك، يوثق تاريخ الصراعات التي ميَّزت المجتمعات الصناعية قوةُ الهويات السياسية «التقليدية» وطبيعة الفعل الجمعي الإقصائية والطائفية في كثير من الأحيان. في قرن الأيديولوجيات الكبرى، كان التخلي عن المواقف السياسية أو الطبقية أو كلتيهما — أي بعبارةٍ أخرى طرح منظومةٍ معينة من العلاقات الاجتماعية والانتماءات الوجدانية في سبيل اعتناق أخرى — أمرًا مكلفًّا دائمًا. ومن الأمثلة الدالة على ذلك تقسيم أيرلندا الشمالية حسب اعتباراتٍ دينية (ويُمكن أن نعتبر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أيضًا تمثيلًا جليًّا لهذا النمط)، ففي أيرلندا الشمالية، قدمت الهويات الدينية معايير لتنظيم الصلات الاجتماعية على المستويات كافة، بما فيها الروابط المجتمعية والأسرية؛ ولذلك نجد ندرة في الصلات التي تتخطَّى الحوائل الطائفية ونلاحظ أن المُنخرِطين في مثل هذه العلاقات دائمًا ما يُواجهون النبذ والإقصاء من مجتمعاتهم (بيو وآخرون ١٩٧٩؛ مكاليستر ١٩٨٣؛ أوسوليفان سي ١٩٨٦؛ ماجواير ١٩٩٣)، وهو ما جعل تفعيل الروابط مع أعضاء المجموعات المناوئة من الممارسات الباهظة التَّكلفة للغاية، وتنطوي في كثير من الأحيان على مخاطرَ جمة. ينسحب الأمر ذاته على تنظيمات الحركات الاجتماعية أيضًا، وهو ما كان يُؤدِّي في الغالب إلى الإخفاق في تخطِّي الانقسامات الطائفية. فعلى الرغم من بذلِ كثير من المساعي على مدار العقدَين الفائتين على يد مختلف أنواع التنظيمات، من التنظيمات المدافعة عن البيئة إلى تلك المنادية بحقوق المرأة (كونولي ٢٠٠٢؛ سينالي ٢٠٠٢)، في سبيل خلق أنماطٍ جديدةٍ متعددة الثقافات من المشاركة السياسية، لم تزل مظاهر الفصل الاجتماعي منتشرة في أيرلندا الشمالية، حتى عقب توقيع اتفاق الجمعة العظيمة عام ١٩٩٨ (ماجاري ٢٠٠١).

(٢) هويات مُتعدِّدة

كثيرًا ما تُجسَّد الحركات الاجتماعية في المجتمعات الحديثة «كشخصياتٍ» ذات قدرةٍ استراتيجية على الفعل ودورٍ ثقافي محدَّد؛ ولهذه الأسباب يُنظَر إليها أيضًا كشخصياتٍ ذات هويةٍ مُتجانسة وموحدة. لم تحظَ منظومات العلاقات التي ينخرط فيها الفاعلون إلا باهتمامٍ محدود، وهو ما حال دون الإقرار بتعدُّد الهويات والولاءات في أوساط المناضلين ومجموعات الحركات، بل رجَّح الميل إلى رؤية الهوية كمِرآةٍ تعكس واقعًا موضوعيًّا ضمنيًّا.٦

بيد أن التماهي الجمعي، في الواقع، نادرًا ما تُعبِّر عنه الهويات الموحَّدة والمتجانسة التي تفترضها تلك الرُّؤى للحركات مسبقًا.٧ فنظرًا لأنَّ الهوية تمثل، في المقام الأول، عمليةً اجتماعية لا خاصيةً ثابتة، تتسم مشاعر الانتماء الناشئة وسط المجموعات والتجمعات نتيجة لتلك الهويات، إلى حدٍّ معين، بالتقلُّب. فإذا ألقينا نظرة على منهج أقل جمودًا في تناول مسألة الهوية، فسنجد أنه يدفعنا إلى الإقرار بأن الهوية لا تستلزم دائمًا «ذاتًا جمعيةً» قوية (ليميرت ١٩٩٤؛ بيليج ١٩٩٥)؛ إذ إن تماهي الأفراد مع حركةٍ ما لا يعني بالضرورة تقاسمهم رؤيةً منهجية ومتَّسقة للعالم، ولا يَمنعهم أيضًا من توجيه مشاعرَ متشابهةٍ نحو مجموعات وحركاتٍ أخرى. بل إن أنماط الولاء غير القوية أو غير الإقصائية على نحوٍ بالغ يمكن أن تكفل، في سياقاتٍ معينة، استمرارية الفعل الجَمعي (ميلوتشي ١٩٨٤أ؛ دياني ١٩٩٥أ). يندر، في الحقيقة، أن نجد هويةً مهيمنةً قادرة على دمج جميع ما سواها، وإنما الأغلب هو أن تتسم الهويات ببِنيةٍ متعدِّدة المراكز لا بنيةٍ هرمية.٨ لكنَّ الإصرار المُفرِط على دور الهوية كمَصدر للاتساق كثيرًا ما يؤدي إلى إغفالٍ ما لأنماط الهوية المتعدِّدة من أهمية (كالهون ١٩٩٤أ).

إن ما يقع من توترات بين مختلف أنواع التماهي يتعلَّق، في المقام الأول، بحقيقةٍ مفادها أن الدوافع والتوقعات الكامنة خلف مشاركة الأفراد في الحركات الاجتماعية هي، في الواقع، أكثر اتساعًا وأشد تنوعًا مما قد توحي به الصور العامة التي تُصدِّرها القيادات عن تلك الحركات. فالمنخرطون في حياة حركةٍ ما كثيرًا ما يطلبون بهذا استجابة لطموحاتهم الخاصة وحلًّا لمخاوفهم؛ فعلى سبيل المثال، رأت نساء ميلان، اللواتي خضعن لدراسة ميلوتشي وزملائه في أوائل الثمانينيات، انخراطهن في الحركة النسوية من زوايا كثيرةٍ مُختلفة. فبعضهنَّ أَعطَيْن الصدارة للتأمل الشخصي، بينما أَسندت أُخرياتٌ أهمية أكبر إلى التدخل الخارجي. وتُعطي بعض المشاركات للفعل الجماعي الأولوية على جميع العناصر التضامنية والوجدانية، في حين تُصرُّ أخريات على أهمية تكوين أنماطٍ جديدة لتفسير العالم (بيانكي ومورمينو ١٩٨٤). وقد أثبتَت ريجر (٢٠٠٢)، في الإطار نفسه، إمكانية التوفيق بين مختلف المواقف داخل التنظيم نفسه، وللتدليل على ذلك استعانت بنموذج المنظمة الوطنية للنساء، لا سيما فرع نيويورك، الذي ضمَّ بين أعضائه ناشطاتٍ نسويات يُركِّزن توجُّههن على الدعاية السياسية وأخريات يؤثرن ممارسات التمكين الشخصي؛ ولذلك فحتى هوية المجموعة الواحدة يُمكن أن تُعتبر نقطة التقاء لخلفياتٍ تاريخية واحتياجاتٍ شخصية وتمثُّلاتٍ متباينة.

توجد آلياتٌ شبيهة في إطار العلاقة بين التنظيمات المنفردة والحركات بالمفهوم الواسع. تسعى التنظيمات، من ناحية، إلى التأكيد على صياغتها الخاصة لهويتها الجمعية باعتبارها الهوية الشاملة للحركة، غير أن ترسيخ هويةٍ تنظيميةٍ معينة، من ناحيةٍ أخرى، يتيح في الوقت ذاته، التمايز عن بقية الحركة (تايلور ١٩٨٩). ولذلك لا يتماهى الفرد مع تنظيمٍ ما لكي يشعر فقط بكونه جزءًا من جهدٍ جمعيٍّ أوسع، بل لكي يَصير أيضًا مكونًا خاصًّا ومُستقلًّا ومميزًا من هذا الجهد. وهكذا يَتسنَّى ربط الهوية بالأشكال التنظيمية الأكثر بِنيوية ورسوخًا من تلك التي تُشكِّلها شبكات من العلاقات غير الرسمية بين شتى مكونات الحركة. وعليه، فإن ما نُسارع بتسميته «هوية الحركة» غالبًا ما يكون، في الواقع، نتاجًا عرضيًّا لعمليات التفاوض بين الصور الجمعية التي ينتجها مختلف الفاعلين وشتى التنظيمات، بل إن حتى المجموعات الصغيرة قد تَشهد أيضًا تعدد التوجهات الذي يُميِّز هوية حركةٍ ما في مجملها (ميلوتشي ١٩٨٤أ). من الأمثلة الدالة على ذلك جمعية تيتشينيزيه النشطة في ميلان؛ إذ أتاح تحليل تجربة هذه الجمعية الفرصة لتعيين نمطين من التوتُّرات الأساسية التي اعترت كيفية تصور النشاط النسوي (بيانكي ومورمينو ١٩٨٤)؛ أما أولهما فميَّز بين الفعل الموجَّه نحو المجتمع مُتجاوِزًا نطاق الحركة والفعل الموجَّه داخليًّا نحو المجموعات الصغيرة، وأما ثانيهما ففرَّق بين الفعل ذي الصبغة الوجدانية التضامنية المحضة والفعل الهادف إلى تقدير كفاءات النساء ومناقبهن المهنية. وقد قدَّمت هذه الانقسامات الثنائية ذاتها مدخلًا مفيدًا لقراءة هوية الحركة ككل؛ فثمة مجموعاتٌ توعوية أو جماعات المثليات جنسيًّا التي لا تكاد تأبه، في الواقع، بالفعل العام، وجُلُّ تركيزها منصبٌّ على الشق الوجداني التضامني للفعل، بينما نجد، في المقابل، أن مجموعات الكاتبات والمعنيات بالتفكير المُتمعِّن في القضايا الفكرية من منظورٍ نسائي قد ربطن ضعف مستوى التدخل الخارجي بما يَهدفن إليه من لفت الأنظار إلى قدرات النساء الفكرية والمهنية. أما المجموعات المعنية بالتدخل الخارجي، فقد أَوْلى بعضها أهميةً كبرى للعنصر التضامني، كالجمعيات النسوية في كوميونات الاستقطان، في حين اهتمَّت مجموعاتٌ أخرى بترسيخ الوجود الاجتماعي للنساء على الصعيد الاقتصادي وصعيد الإنتاج الثقافي على السواء (بيانكي ومورمينو ١٩٨٤: ١٤٧).

ينبغي ألَّا يغيب عن أذهاننا أنه من المُمكن تقاسُم هويات الحركات بين أفراد لا يحملون أي ولاءاتٍ تنظيمية. بل يُمكن في الواقع الشعور بالانتماء إلى حركةٍ معينة دون التماهي مع أي تنظيم محدَّد، بل قد يُصاحبه في الحقيقة تعبير عن المعارضة الصريحة لفكرة التنظيم برمَّته. ففي ظل ظروفٍ مُفعَمة بالمعنويات العالية والحماسة، فإن مجرد المشاركة في لقاءات وتظاهُرات من شأنها أن تمنح شعورًا زاخمًا بالقدرة على الوثوق في أهداف الحركة وتعريف خططها، حتى وإن لم تَنطبِق عليه معايير تنظيماتٍ محدَّدة. في الحقيقة، حين تنزع آليات التماهي إلى التحول بصورةٍ أساسية في اتجاه أطرافٍ فاعلة محدَّدة ومنظَّمة، يعتبر هذا مؤشرًا على فناء الحركة. كانت إحدى السمات المُميِّزة لموجة الاحتجاجات العمالية التي اجتاحت إيطاليا بين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٢ إدخال بعض التعديلات على العلاقة بين النضال في تنظيماتٍ نقابيةٍ معيَّنة والنضال في الحركة العمالية بمفهومها الواسع (بيتسورنو وآخرون ١٩٧٨)؛ إذ أُدخِلت أنماطُ تمثُّلٍ جديدةٌ في المصانع (مجالس المصانع) أتاحت فرصًا وافرة للمشاركة حتى لغير المقيدين في أيٍّ من النقابات التقليدية. كما شهدت تلك السنوات دفعًا قويًّا باتجاه تحقيق الوحدة النقابية وتخطِّي الولاءات السابقة الوجود للمجموعات، ولم تعُدِ الولاءات للمجموعات إلى سابق قوَّتها إلا حين تراجعت التعبئة وضعفت هوية الحركة. يلاحظ أن ما أجراه الباحثون من تحليل للحراك الشعبي للطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية يَدعم هذا الادعاء؛ فعادةً ما تَميل أطوار الصراع المتصاعد إلى تعزيز نزعات التضامُن الجَمعي الأوسع بدلًا من تقوية التماهي مع نقاباتٍ محددة (فانتيجا ١٩٨٨).

قد تتعارَض الهويات الجمعية التي تُعبِّر عنها مختلف الحركات أو مختلف تنظيمات الحركات فيما بينها في بعض الحالات؛ فقد أماط صعود الحركة النسوية اللثام عن تبعية النساء المستمرة داخل تنظيمات الحركة العُمالية، أو كثير من «الحركات الجديدة» ذاتها، لتكشف بذلك عن التناقُضات العميقة الكامنة في هويات الفاعلين والتي يمكن تفسيرها، مع ذلك، في إطار المجال ذاته داخل الحركات «التقدمية». لو تناولنا الأمر من وجهة نظر أخرى فسنجد أن بروز الهويات الدينية أو القومية العرقية كثيرًا ما تَسبَّب في مواجهة الفاعلين لمعضلاتٍ مثيرة؛ نظرًا لصعوبة دمج هذه الهويات بغيرها من مصادر التماهي؛ فالولاء لأيدولوجيةٍ قوميةٍ راديكالية كتلك التي يَعتنقها الصرب، أو لحركة دينية كالأصولية الجزائرية على سبيل المثال، من شأنه أن يضع صعوباتٍ جمةً في طريق تلك النسوة الراغبات في المحافظة على هويتهن الجنسانية وتأكيدها على السواء (كالهون ١٩٩٤أ؛ انظر أيضًا فانتيجا وهيرش ١٩٩٥). من ناحيةٍ أخرى نجد أن ناشطي العدالة العالمية قد أبدوا حتى الآن قدرًا كبيرًا من التسامح حيال توليفات الهويات المتعددة للآخر (ديلا بورتا ٢٠٠٥ﻫ؛ بينيت ٢٠٠٤ﺟ).

(٣) هل تلعب الهوية دورًا في تيسير المشاركة؟

إن الإشارة إلى الهوية أمر من الأهمية بمكان — حتى إن كان مثيرًا للجدل، كما سنرى — من أجل استيعاب الآليات الكامنة خلف قرارات الأفراد بالانخراط في الفعل الجمعي. تعود جذور هذا الجدل إلى عقد الستينيات حين أطلق مانكور أولسن (١٩٦٣) أُطروحته المثيرة بشأن افتقار الفعل الجمعي إلى البُعد العقلاني. تحظى حجة أولسن بشهرةٍ واسعة؛ ولذلك يمكن استعراضها في عباراتٍ معدودة. يُمكننا أن نعتبر نقطة الانطلاق لرؤيته هي مفهوم الفعل الجمعي كفعلٍ معنيٍّ بإنتاج السلع الجمعية التي تستمدُّ طبيعتها من حقيقةٍ مفادُها أنه بمجرد الحصول عليها قد يتمتع بها أيٌّ من أعضاء مجموعةٍ اجتماعية ما، بصرف النظر عن إسهامه في نصرة القضية. تتألف «المجموعة الاجتماعية» في بعض الأحيان من أُناسٍ يعيشون في مكانٍ معين؛ فعلى سبيل المثال، متى نجح ائتلاف بيئي محلي في تطبيق ضوابط أشد صرامةً على انبعاثات السيارات داخل مجتمعه؛ تتوافَر السلعة الجمعية «الهواء الأنقى» لجميع قاطني هذا المكان، سواءٌ أكانوا داعمين للحملة أم لا. في أحيانٍ أخرى، قد تتكون «المجموعة الاجتماعية» من كيانٍ جمعي ما تُشكِّله سماتٌ محدَّدة؛ فمثلًا، بمجرد أن مُنِحت النساء حق التصويت، صار لأي امرأة الحق في ذلك، بصرف النظر عن إسهامها في الحركة المُطالِبة بمنح النساء الحقَّ في التصويت. أو لو نجَحت رابطة مهنية إقليمية في الضغط على الحكومة لبدءِ خطةِ استثمارٍ ضخمة في مجال الاتصالات العامة بالمنطقة، فسوف يَستفيد منها جميعُ أصحاب الشركات العاملة في هذا المجال، بمَن فيهم غير الأعضاء في هذه الرابطة. إن خواصَّ السلع الجمعية تُحدِّد اللاعقلانية الجوهرية التي يتَّسم بها الفعل الجمعي، وذلك إذا قُيِّم استنادًا إلى معايير العقلانية الأداتية ذات الصبغة الفردية؛ فلن يكون من العقلاني إطلاقًا بالنسبة إلى فرادى الفاعلين استثمارُ مواردهم في مشروعٍ ما — إنتاج سلعةٍ جمعيةٍ ما — لو تَعيَّنَ عليهم تكبُّدُ تكاليف الفشل بالرغم من إمكانية استفادتهم من جميع ثمرات النجاح دون الاضطرار إلى المساهمة المباشِرة في إنتاج هذه السلعة.

لكي يتحقق الفعل الجمعي، ينبغي على رواد الأعمال المُنخرطين في عالم السياسة أو التنظيمات السياسية إما إرغام المشاركين المُحتملين أو توزيع حوافز انتقائية، وهو ما يُمكِّن المشاركين مِن تلقِّي قدرٍ أكبر مِن الفوائد مقارنةً بمن أحجموا عن المشاركة. تَنطبق هذه المشكلة، في المقام الأول، على المجموعات الكبيرة، أو بعبارةٍ أخرى على المجموعات التي لن يكون أي إسهامٍ فرديٍّ داخلها من الأهمية بحيث يؤثر على النتيجة النهائية لمشروعٍ جمعي ما. وثمة عاملان يُضاعفان من صعوبات التعبئة بالنسبة إلى المجموعات الكبيرة؛ أولًا: حجمهم الكبير الذي يَستتبِع ارتفاعًا في تكاليف التنسيق. ثانيًا: ازدياد صعوبة تفعيل بعض الحوافز الاجتماعية — كالوجاهة الاجتماعية أو الاحترام أو الصداقة — والتي قد تَفي بالغرض في المجموعات الصغيرة، مع اتِّساع حجم المجموعة.

من غير المُستغرَب أن تختلف ردود الأفعال حيال نموذج أولسن اختلافًا بالغًا؛٩ فقد عمد بعض الباحثين إلى توسيع مفهوم الحوافز الانتقائية بحيث تضم مكافآتٍ ذات طابعٍ تضامني ومعياري، قد تَنقسِم بدورها إلى فئتين على الأقل: حوافز انتقائية خارجية، وحوافز انتقائية داخلية. تتألف الحوافز الانتقائية الخارجية من توقُّعات الأفراد بشأن المجموعة التي ينتمون إليها؛ إذ يُنظَر إلى تلك الحوافز، بصورةٍ أعم، باعتبارها مكافآت وعقوبات على حدٍّ سواء يُمكن أن تستغلها هذه المجموعة وغيرها من الفاعلين الاجتماعيين عند مواجهة قرار بالانخراط الجمعي أو مواجهة رفض له. أما بالنسبة إلى الحوافز الانتقائية الداخلية، فتُغطِّي الآليات الداخلية التي تدفع الأفرادَ إلى إسناد قيمةٍ معياريةٍ معينة إلى الفعل الجمعي، أو أن يستمدُّوا منه متعةً ذاتية، أو أن يشهدوا تحولًا تطهيريًّا (أوب ١٩٨٩: ٥٨-٥٩). وقد أشارت عدة أبحاث عن المشاركة الفردية إلى أنه من بين كل «الحوافز الانتقائية»، تبرز الإشارة إلى القيم والروابط التضامنية المشتركة داخل المجموعة، لا الحوافز ذات الطبيعة المادية باعتبارها أفضل العناصر المُنبِئة بالفعل الجمعي (مارويل وإيمز ١٩٧٩؛ والش وورلاند ١٩٨٣؛ أوليفر ١٩٨٤؛ أوب ١٩٨٨، ١٩٨٩؛ باسي ٢٠٠٣).

بيد أن دمج عناصر معيارية ورمزية في الحوافز الانتقائية لا يحل إحدى أهم إشكاليات نموذج أولسن، أَلَا وهي عدم اهتمامه بالبُعْد الزماني؛ فعقلانية الاقتصاد الجزئي التي تقوم عليها حجة أولسن سرعان ما تقوِّض ذاتها خلال فترةٍ زمنيةٍ قصيرة، بينما يُعَدُّ الفعل الجمعي، في المقابل، عملية تتطور عبر الزمن، لا سيما فيما يتعلَّق بإنجاز الأهداف؛ ومن ثم يصعب، إن لم يَستحِل، تحديدُ التكاليف والفوائد كما ينبغي. توجد من ناحيةٍ يقينيةُ الانخراط وقبول المخاطر على المدى القصير، لكن توجد من ناحيةٍ أخرى دائرةُ النتائج المجهولة والتي لا يَصعب فقط تقديرها من منظور الفرد، بل يبدو تحقيقها أيضًا أملًا بعيدَ المنال. تُقلِّل الهوية الجمعية من هذه المصاعب؛ ففي حين يفترض منهج أولسن إطارًا زمنيًّا قصير المدى لتحقيق أكبر قدرٍ من المنفعة الفردية، نجد أن الهوية الجمعية، في المقابل، تَنتهج منظورًا زمنيًّا أطول كما رأينا، حتى إن تعريف مصالح الفاعلين هو عملية اجتماعية تستدعي تعريفًا لمَن «نحن» ومَن «هم»؛ ولذلك ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الهوية. ويترتب على ذلك أن شعور المرء بكونه جزءًا من مسعًى مشتركٍ وتعيينه لمصالحه الخاصة، ليس فقط على الصعيد الفردي بل على الصعيد الجمعي كذلك، إنما يجعل من التكاليف والمخاطر أمرًا أكثر قبولًا مما لو كانت بخلاف ذلك. وقد تبدو المخاطر البدنية والحرمان المادي، وهي تكاليف لا تَمتُّ للعقلانية بصلة من المنظور الفردي القصير المدى، مبررةً لو نُظِر إليها باعتبارها تكاليفَ مرتبطةً بإنجازِ مشروعٍ تاريخي أطول أجلًا (بيتسورنو ١٩٧٨، ١٩٨٣، ١٩٨٦).

فضلًا عن ذلك، يُمكن أن تتفاوت حدَّةُ الهوية الجمعية، ومن قبلها نزعتُها الإقصائية، في تعريف حدود الفاعلين؛ لذلك فمن التساؤلات الرئيسية التساؤل عمَّا إذا كانت سماتُ الهوية المختلفة تؤثِّر على قرارات الانتقال إلى الفعل أم لا، ولو كان الأمر كذلك، فكيف يتحقَّق ذلك. افترَضَ البعضُ صلة، في تناسُبٍ عكسي، بين مستوى شمولِ تعريفٍ معين للهوية وانفتاحه والقدرة على التعبئة: «تسعى بعض المجموعات إلى حشد أعضائها من خلال ذاتٍ جمعيةٍ شاملة وجامعة … إنَّ مثل هذا الإطار الكلي يحول «نحن» إلى مجموعة من الأفراد بدلًا من تحويلها إلى فاعلٍ جمعيٍّ محتمَل … على النقيض، تتميَّز أُطُر الفعل الجمعي بطابع المواجهة والخصومة» (جامسون ١٩٩٢ب: ٨٥). لكن هذا لا يعني أن جميع الحركات الاجتماعية تكوِّن دائمًا هوياتٍ إقصائية؛ فثمة ثُلَّةٌ من الأمثلة التي تشي في الواقع بنقيض ذلك، ضمت حديثًا حركاتٍ بيئيةً وحركاتٍ داعية إلى العدالة العالمية. بيد أن قلَّة الخصوم الواضحين للحركة البيئية طالما أُشير إليها كأحد مصادر ضعف تلك الحركة (مثلًا دياني ١٩٩٥أ)، كما شكَّكَ البعض في قدرة حركة العدالة العالمية على حشد أنصارها فيما سوى تلك الفعاليات الأبرز حضورًا استنادًا إلى أسبابٍ مُشابِهةٍ للغاية (تارو ٢٠٠٥).

تكمن المشكلة، إذن، في كيفية تحقيق توازن بين النطاق والانتقائية (مارويل وأوليفر ١٩٩٣: ١٥٧–١٧٩)؛ أي بعبارةٍ أخرى، كيف تُحدِّد الحركة هويتَها بحيث تضمُّ أكبرَ عددٍ ممكن من الأفراد في دائرة أنصارها المُحتمَلين بينما تُواصِلُ تقديمَ حوافِزَ قويةٍ لأهم أنصارها. إن تبني حركةٍ ما لهويةٍ استيعابيةٍ ومَرِنة لن يُؤدِّي إلى ربطها بمجموعةٍ اجتماعية، أو أيديولوجيةٍ محددة، أو نمطِ حياة، أو قانونٍ رمزيٍّ معين، وهو ما من شأنه أن ييسر التواصل بين ناشطي الحركة والعالم الخارجي، إلى جانب تعزيز قدرتهم على مخاطبة مختلف السياقات الثقافية والسياسية. في المقابل، سوف تنزع الهوية الإقصائية، التي تحدد سمتَ حركةٍ معينة بقدر من العنف، إلى تأكيد العزلة عن العالم الخارجي، لكنها غالبًا ما ستتمكن من تقديم حوافز (انتقائية) أهم للإقدام على الفعل، مقدِّمةً في غضون ذلك تعريفًا أدق للفاعل وخصومه على حدٍّ سواء (فريدمان وماكادم ١٩٩٢).

لكن ينبغي على المرء أن يعيَ أن كيفية المزج الفعال بين هذَين المطلبَين المتعارضَين لا تخضع لسيطرة الفاعلين سوى خضوعٍ جزئي. ما من شك في أن الهوية الجمعية تتأثَّر بمحاولات الفاعلين المقصودة لصياغةِ رموزٍ مُميِّزة ومعالجتها؛ فهي بعبارةٍ أخرى تُعزَى جزئيًّا إلى فعلٍ استراتيجي، لكنها تَعتمد أيضًا — على نحوٍ أكبر على الأرجح — على الاتجاهات العقلية والذكريات الجمعية المُترسِّخة عبر الزمن، والتي لا يحظى ناشطو الحركات إلا بسيطرةٍ ضئيلة عليها. فضلًا عن حقيقة أن الفاعلين الاجتماعيِّين الآخرين قد يتمكَّنون بدرجاتٍ مُتفاوتة من التلاعب بالصورة الذاتية التي تعتمدها حركةٌ ما لنفسها (على سبيل المثال، الإعلام: جيتلين ١٩٨٠؛ جامسون وولفسفيلد ١٩٩٣؛ فان زونين ١٩٩٦؛ جامسون ٢٠٠٤؛ إيرل ومارتن ومكارثي وسول ٢٠٠٤؛ مايرز وكانيجليا ٢٠٠٤).

بالإضافة إلى ما سبق، من الأهمية بمكان التمييز في هذا الصدد بين تعبئة الأشخاص وتعبئة الموارد الأخرى، كالموارد التنظيمية أو المالية مثلًا (أوليفر ومارويل ١٩٩٢). تبدو الهويات الإقصائية أكثر فاعلية في تحفيز المشاركة المباشرة، بينما تبدو الهويات الجامعة الاستيعابية أجدى نفعًا، نظريًّا، في تعبئة النوع الثاني من الموارد (دياني ودوناتي ١٩٩٦). وتتزايد محاولات تنظيمات الحركات لتعبئة الموارد من خلال الأساليب والخطط التسويقية التقليدية مثل البريد المباشر (ماكفارلاند ١٩٨٤؛ دوناتي ١٩٩٦؛ جوردان ومالوني ١٩٩٧). وبالرغم من أن مثل هذه الرسائل كثيرًا ما تُصاغ بعناية لتُخاطب قطاعاتٍ محدَّدة من الجمهور وشرائح معينةً من السوق، فإن محتواها عادةً ما يكون شاملًا وجامعًا على نحوٍ أكبر من تلك الرسائل التي يطلقها ناشطو الحركات عبر شبكاتهم الشخصية (سنو وآخرون ١٩٨٠)، ومن ثم يصير الوصول إلى عامة الجمهور مهمةً أسهل على الصعيد العالمي بالنسبة إلى فاعلي الحركات أصحاب الهويات الاستيعابية، بينما لا تَحظى التنظيمات ذات الهوية الثقافية والسياسية الأكثر وضوحًا وتحديدًا بسهولة الوصول إلا إلى أشد قطاعات الرأي العام تعاطفًا معها.

وفي حين تُقرُّ الآراء المطروحة للتوِّ بالقيود التي يفرضها التفسير الاقتصادي المحض للفعل الجمعي، والفرصة السانحة لوضع الحوافز غير المادية في الاعتبار، فإنها متوافقة مع النموذج العقلاني. غير أن مجموعة أخرى من باحثي الحركات قد أعربوا في المقابل عن تحفُّظاتٍ جادة بشأن إمكانية الاستعانة بمفاهيم وُضِعت في الأساس استنادًا إلى نمطٍ نفعي من الفعل الفردي لتطبيقها على تحليل الفعل الجمعي (فايرمان وجامسون ١٩٧٩؛ فيري ١٩٩٢؛ ميلوتشي ١٩٨٩)، فالحديث عن الحوافز غير المادية، أو النظر إلى الهوية كمِعيار يُتيح المجال لتقدير تكاليف الفعل وفوائده عبر الزمن، لهو أمرٌ غير ملائم لأسبابٍ شتى. بادئ ذي بدء، يقع الافتراض القائل إنَّ الفاعلين الاجتماعيين دائمًا ما يسيرون استنادًا إلى مبادئ عقلانية محلِّ جدل؛ فالعناصر غير العقلانية، على النقيض من ذلك، كالانفعالات والعواطف والمشاعر لها أهميةٌ كبرى أيضًا (ميلوتشي ١٩٨٩؛ فلام ١٩٩٠؛ تايلور وويتير ١٩٩٥؛ شيف ١٩٩٤أ، ١٩٩٤ب؛ جاسبر وبولسين ١٩٩٥؛ جاسبر ١٩٩٧؛ جودوين وآخرون ٢٠٠١). من اليسير تفسير غلبة الرؤى العقلانية منذ عقد الستينيات في ضوء الحاجة إلى تحدي تلك التحليلات التي عمدت إلى اختزال الحركات في استعراضٍ لمَظاهر اللاعقلانية، واعتبارها مجرد نتاج للثغرات القائمة في عمليات التنشئة الاجتماعية (تايلور وويتير ١٧٩-١٨٠)، بيد أن هذا لا يُجيز دعم الفكرة القائلة إنَّ العواطف والمنطق لا مجال للتوفيق بينهما (ترنر وكيليان ١٩٨٧؛ جودوين وآخرون ٢٠٠١: ٢–١٦؛ كيم ٢٠٠٢).

علاوةً على ذلك، يتَّهم النقاد المنهج العقلاني بتجاهل حقيقة أن الفاعلين الاجتماعيين يتصرَّفون ويَصنعون اختياراتهم في إطار منظومة من الاعتماد المتبادل مع غيرهم من الفاعلين؛ فقرار الفاعلين بالانخراط في الفعل مشروط في الحقيقة بتوقُّعاتهم بشأن من يرتبط بهم الفعل. وتتفاوت قدرة الفاعل الاجتماعي على الاختيار المستقلِّ تبعًا للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، وتُقيِّدها التفاوتات في توزيع السلطة والموارد الاجتماعية (فيري ١٩٩٢). حين يُدرك المرء أن حتى الفعل الاقتصادي تحكمه شبكات من العلاقات ومعايير اجتماعية ملزمة للفاعلين (مثل وايت ١٩٨٨؛ ديماجيو وباول ١٩٩١؛ جرانوفيتر ١٩٨٥)، يبدو عندها اللجوء إلى مفهوم الفاعل العقلاني لتحليل الظواهر الجمعية مثار مزيد من الجدل بالنسبة إلى نقاده.

ثمة إشكالية أُخرى تنشأ عن كون تلك السلع التي ينبغي على الفاعل الاختيار بينها تختلف بطبيعة الحال عن تلك التي تشير إليها عادةً نماذج الحرمان الاقتصادي (فايرمان وجامسون ١٩٧٩: ٢٣–٢٧). لا ينبغي الاستهانة بصحة التشابهات الكامنة بين المصالح الفردية والجمعية؛ فكثير من «المنافع» التي تحتشد من أجلها الحركات تدين بوجودها ذاته إلى الفعل الجمعي. لنتأمل مثلًا تعزيز هوية النساء والتحولات الحاصلة في أنماط الحياة الخاصة والعامة للنساء. إن هذه «المنفعة» تخرج إلى حيِّز الوجود نتيجةً لوقوع الفعل الجمعي نفسه أيضًا. غير أن هذا لا ينفي أن كثيرًا من «المنافع» المُتحقِّقة للنساء (مثل تلك الناشئة عن تغيير السياسات) قد يَجري تناولها داخل حدود نماذج أولسن، لكننا نود الإشارة إلى أن معضلة الفعل الجمعي قد يُنظَر إليها أيضًا من زوايا ليست متوافِقة بالضرورة مع منهج أولسن في دراسة المنافع العامة.

ختامًا، يبدو لنا أن آخر افتراضات النماذج العقلانية — القائلة باستقرار بِنى التفضيلات التي تقوم عليها قرارات الأفراد بالانخراط في الفعل — مستبعدة للغاية في حالة الفعل الجمعي. لربما كان الأمر معقولًا بصفةٍ عامة لو كانت مسألة الفعل الجمعي أحد هذه القرارات اللحظية؛ كالقرارات المرتبطة بالمشاركة في تظاهرة معينة من عدمها. أما الفعل الجمعي، فغالبًا ما يكون عملية تتبلور بمرور الزمن تخضع خلالها الدوافع المؤدية إلى الفعل، وما يكمن خلفها من مخاوف، للتعديل من خلال العلاقات القائمة مع الفاعلين الآخرين، وتتجدَّد باستمرار قرارات الأفراد بمواصلة المشاركة فيه، كما أن كثيرًا من المشاركين في الفعل الجمعي لا يَحتشدون بالضرورة استنادًا إلى هويات قائمة بالفعل، بل ربما تتكوَّن هذه الهويات وتتبلور في غضون الفعل (هيرش ١٩٩٠؛ فانتيجا ١٩٨٨). كل ما سبق لا يُرجِّح دعم الفكرة القائلة بوجود بِنية معينة للتفضيلات.

خلاصة القول إن نموذج الفاعل العقلاني يطرح رؤية للفعل تتسم إلى حدٍّ ما، وفقًا لنقادها، بافتقارها إلى الواقعية وإخفاقها في مراعاة طبيعة الفعل الديناميكية أو ما لعمليات خلق الهوية من أهمية. علاوةً على ذلك، فإنه من عجيب المفارقات أن تبنِّي منظور الخيار العقلاني يُفضي في نهاية الأمر إلى حجب دور المصالح ذاته؛ فالفاعلون لا يَحتشدون باسم قضايا أو مطالب مُحدَّدة أو دعمًا لها، وإنما يَنزعون إلى الانخراط في تلك الأنماط من الفعل الجمعي التي تُقدِّم أعظم الحوافز. وأخيرًا، فإن توسيع نطاق النموذج ليشمل الحوافز المعيارية والتضامُنية؛ من شأنه أن يَنطوي على توسيعٍ لمفهوم الحافز يصل إلى حد التَّكرار المعيب (فايرمان وجامسون ١٩٧٩).

بالنظر إلى أن هذه الإشكالية تُمثل خلافًا يغطي كامل العلوم الاجتماعية، فلن يكون من الواقعي أن نتطلع إلى توليفةٍ ملائمة تجمع بين المنظورين المطروحين ها هنا (كوين ١٩٨٥). يكفي أن نتذكر أن أنصار مناهج الخيار العقلاني حاولوا مواجهة سهام النقد التي صوَّبها نحوهم مُعتنقو نموذج الهوية، فسعوا، بوجهٍ خاص، إلى تحليل موقع الفاعلين في العلاقات المعقَّدة القائمة على الاعتماد المتبادَل وتكوين رؤية للفعل أكثر واقعية وأبعد عن الفرضية السابقة القائمة على فكرة الفاعل المستقلِّ (مارويل وأوليفر ١٩٩٣؛ جولد ١٩٩٣ب؛ أوب وجيرن ١٩٩٣؛ أوبرشال وكيم ١٩٩٦؛ هيكاثورن ١٩٩٦).

(٤) كيف يجري إنتاج الهوية وإعادة إحيائها؟

(٤-١) الهوية بين تعريفات الذات وتعريفات الآخر

لو كانت الهوية عبارة عن عمليةٍ اجتماعية لا إحدى سمات الفاعلين الاجتماعيين؛ فقد تكون مشاعر الانتماء والتضامن تجاه مجموعةٍ معينة، والإلمام بعناصر الاستمرارية والانقطاع في تاريخ الأفراد، وتعيين المرء لخصومه الشخصيين؛ خاضعةً جميعًا لعملياتٍ متكرِّرة من إعادة التشكيل. تنبثق الهوية من عمليات التعريف الذاتي والإقرار الخارجي. بل إنه دائمًا ما تقف تمثُّلات الفاعلين الذاتية في مواجهة مع الصور التي تصدرها عنهم المؤسسات والمجموعات الاجتماعية المتعاطفة والمعادية، والرأي العام والإعلام (ميلوتشي ١٩٩٦؛ دروري ودرايكر ٢٠٠٠؛ هوارد ٢٠٠٠).

تتضمَّن عملية بناء الهوية في الوقت ذاته تطلعًا إلى تمييز الذات عن بقية العالم ونَيل اعترافه بها (ميلوتشي ١٩٨٢؛ كالهون ١٩٩٤أ)؛ فلا يُمكن أن يوجد فاعل اجتماعي دون الاستناد إلى التجارب والرموز والأساطير التي يُمكِن أن تُمثِّل حجر الأساس لفرديته. غير أنَّ الإنتاج الرمزي، في ذات الوقت، لا يمكن أن يعتمد حصرًا على الشرعية الذاتية؛ فمن الأهمية بمكان أن تلقى تمثُّلاتٌ معينة للذات اعترافًا في الصورة التي يحملها الفاعلون الآخرون عنها؛ ولذلك تكافح الحركات بالفعل في سبيل نيل الاعتراف بهويتها. لا يمكن أن يوجد صراع ولا، بوجهٍ أعم، علاقات اجتماعية إلا في سياق من الاعتراف المتبادَل بين الفاعلين (سيميل ١٩٥٥؛ تورين ١٩٨١)، ودون هذا الإقرار المتبادل، ستُؤدِّي الهوية المؤكدة ذاتيًّا لمجموعةٍ ما حتمًا إلى تهميشها واختزالها في مجرد ظاهرةٍ شاذَّة.

إنَّ قضية الحركات تدور إذن حول قدرة أعضائها على فرض صورٍ معينة لأنفسهم، ومواجهة محاولات المجموعات المهيمنة للتقليل من تطلعاتهم نحو الاعتراف بكونهم مختلفين. ولعلَّ من أهم النماذج الدالة على هذه الحقيقة هي النماذج المُستمَدَّة من الصراعات المرتبطة ببناء الدولة القومية الحديثة. لقد أدَّى خلق وحداتٍ سياسيةٍ شاسعةٍ شديدة المركزية إلى تأكيد على التجانُس الثقافي عن طريق إقرار لغةٍ «قوميةٍ» واحدة وثقافةٍ «قوميةٍ» واحدة. وكثيرًا ما يتبع تلك التدابير سياساتٌ استيعابية، وذلك في ضوء التعدُّدية الثقافية التي تتَّسم بها طبيعة الأقاليم الخاضعة لسيادة الدول الجديدة. كثيرًا ما وُصِمت التقاليد الثقافية المخالفة لتقاليد المجموعات الاجتماعية الداعمة لبناء الدول القومية الجديدة بكونها من مخلَّفات الماضي؛ فعلى سبيل المثال، أسفر بناء الهوية القومية الفرنسية عن تهميش الثقافات البروفنسالية والبريتانية. وقد أمست تلك الثقافات مجرَّد بقايا من مجتمع رجعي مُنتمٍ إلى ما قبل الحداثة، مثَّل بقاؤها حجر عثرةٍ أمام انتشار قيم التقدُّم الإيجابية التي نصَّبت الدولة الفرنسية نفسها حاملةً لشعلتها (بير ١٩٧٧، ١٩٨٠؛ سافران ١٩٨٩؛ كانسياني ودو لا بيير ١٩٩٣).

في الواقع، تُعدُّ القدرة على فرض تعريفاتٍ سلبية ومشينة لهوية المجموعات الأخرى واحدةً من الآليات الرئيسية لتحقيق الهيمنة الاجتماعية، فلَطالما رمى أصحاب السلطة ناشطي الحركات الاجتماعية، لا سيما في المراحل المُبكِّرة من التعبئة؛ بالانحراف، والضعف الأخلاقي، والفساد، والعجز عن التعاطي مع قيم المجتمع الأساسية. ويَنطبق هذا الأمر على رجعيي أوائل القرن التاسع عشر الذين واجهوا تغيُّرًا اجتماعيًّا كاسحًا (تيلي ١٩٨٤أ: الفصل الأول)، كما يَنطبق أيضًا على محاولات المؤسسة الحاكمة لنزع الشرعية عن المُحتجِّين عقب التعبئة التي شهدتها جنوة عام ٢٠٠١ ضد مجموعة الثمانية. وحين انعقد المنتدى الاجتماعي الأوروبي بسلام في فلورنسا في الفترة من أغسطس ٢٠٠١ إلى نوفمبر ٢٠٠٢، شنَّت الحكومة الإيطالية والأبواق الإعلامية المتعاطفة معها حملةً شعواء مصورةً تلك الحركة باعتبارها عصبةً من المُشاغبين المُنفلِتين، وطبَّقت قيودًا صارمة على حقوق التظاهر (أندريتا وآخرون ٢٠٠٢؛ انظر أيضًا الفصل السابع من هذا الكتاب). لذا، وكما تَشي بذلك روايات أبطال حقبة ما بعد جنوة (أنيوليتو ٢٠٠٣: الفصل الثالث)، كان على ناشِطي الحركات بذْل جهود دءوبة في أنشطة التأطير المضاد.

لكن التعريفات التي يَصوغها خصوم الحركة لهُويتها ليس بالضرورة أن تكون ذات طابعٍ رافض. فكثيرًا ما حاوَل مُمثِّلو المؤسسات التجارية، مثلًا، عبر السنوات القليلة الماضية أن يُصوِّروا مُحتجِّي العدالة العالمية كأصحاب نوايا حسنة وعواطف وتوجهاتٍ نبيلة، ورغم أساليبهم التي كثيرًا ما تكون غير مقبولة، فإنه يجب التعامل معهم بجدية (فكِّر مثلًا في كلمات جورج سوروس المذكورة في دراسة الحالة الواردة في مطلع الفصل الثالث من هذا الكتاب)، وقيل إن المؤسسات التجارية الكبرى ينبغي أن تنخرط بفاعلية مع المحتجِّين من أجل إيجاد قواسمَ مشتركةٍ وخلق مساحة للحوار (كالينيكوس ٢٠٠١: ٣٩١).

إنَّ الحركات الاجتماعية الرامية إلى مواجهة أشكال الهيمنة المُتجذِّرة في الممارسات الثقافية وأنماط الحياة والعادات العقلية والقوالب النمطية الراسخة تُقدِّم تمثيلًا ملائمًا للغاية لتلك الديناميكيات. كثيرًا ما يُفضي الوصم القادم من الخارج إلى إعاقة تكوين هويةٍ مُستقلةٍ قوية والحد من احتمالات الفعل الجمعي، وهي حقيقة تتَّضح بجلاءٍ تام في نموذج حركات المثليِّين والمثليات جنسيًّا على سبيل المثال (أرمسترونج ٢٠٠٢؛ بيرنشتاين ١٩٩٧؛ فالوتشي ١٩٩٩)، وكذا الحركات الأقل إثارةً للجدل كتلك العاملة لصالح حقوق الحيوان (مثلًا أينفونر ٢٠٠٢). ويُعدُّ التصدي للقولبة النمطية السلبية، في جميع الحالات، مُكوِّنًا مهمًّا من مكونات الإنتاج الثقافي للحركات. ومن أشد الأمثلة وضوحًا في هذا الصدد القَولبة النمطية للنساء كأفراد غير معنيِّين بالأبعاد العامة والسياسية للحياة الاجتماعية، جل ميلهم إلى نطاق الحياة الخاصة لا سيما الحياة الأسرية، هذا بالإضافة إلى صورهن النَّمطية كأشخاصٍ مُفتقِرين إلى القدرات العقلية التي يُعتقَد أنها ضرورية للانخراط في الميدان العام (تايلور ١٩٩٦؛ فيري وماكلرج مولر ٢٠٠٤: ٥٩٦). إلى جانب خلق فرصٍ عملية لتيسير مشاركة المرأة، طالما سعت الحركة النسوية السياسية إلى تقويض مثل هذه الصور في مناطق تُضاهي في اختلافها الغرب المترف ما بعد الصناعي (مثلًا تايلور وويتير ١٩٩٥؛ تايلور ١٩٩٦؛ فيري وروث ١٩٩٨)، أو أمريكا الجنوبية المحرومة (أوييرو ٢٠٠٤؛ باندي وبيكهام-مينديز ٢٠٠٣)، أو الهند (راي ١٩٩٩). «لم أقبل أن أتعرَّض للضرب ولا أنبس ببنت شفة … لم أَعُد أقبل. لم أقبل [تحكُّمه] في جسدي … لو وضعت طلاءً للأظافر يقول «سوف أُحطمها بالمطرقة»، ولم أعد أقبل ذلك» (مقتبس في ثيار ٢٠٠١: ٢٥٠). هذه العبارة صادرة عن إحدى منظِّمات الأنشطة المجتمعية في واحدة من أقصى أطراف الأرض، سيرتاو البرازيلية، لكنها قد تصدر أيضًا من نساء في أي بقعة من بقاع العالم.

(٤-٢) إنتاج الهوية: رموز وممارسات وطقوس

مِن بين جميع الحركات المعاصرة، تُعد الحركات القومية على الأرجح أوضحها رسوخًا وتجذُّرًا في التَّجربة التاريخية، غير أن حتى دارسي الحركة القومية يَتشكُّكون في آراء أتباع المدرسة الجوهرية بشأن الهوية. عادةً ما تتمخَّض سلسلة الاختلافات الكامنة في الأسس التاريخية للرموز والأساطير عن خلق الهويات القومية الحديثة. ويرى البعض أن الهويات القومية الحديثة تَستمدُّ أُسسها من وقائع، وأعراف، وأساطير، ومرويات تسبق وجود الدولة القومية بزمنٍ طويل (سميث ١٩٨١، ١٩٨٦). بينما يحتجُّ آخرون بأن أجزاءً واسعة من الأساطير التي تقوم عليها الهويات تفتقر إلى أي أساسٍ تاريخي وأن علينا الحديث بدلًا من ذلك عن «اختراع التقاليد» (هوبزبوم ورينجر ١٩٨٣؛ انظر أيضًا أندرسون ١٩٨٣؛ هوبزبوم ١٩٩١).

حتى في حال توافُق الهوية مع تاريخ مجموعةٍ ما وجذورها الإقليمية والثقافية، دائمًا ما تجري عمليات لإعادة التشكيل الرمزي؛ فقد أظهرت دراسات الذاكرة الجمعية أن الفاعلين يَعمدون إلى إعادة استيعاب التجارب الاجتماعية والتاريخ ومعالجتهما وتحويلهما على نحوٍ خلَّاق، ومن ثم صياغة أساطير وأعراف جديدة (سويدلر وأرديتي ١٩٩٤: ٣٠٨–٣١٠؛ فرانزوسي ٢٠٠٤). في واقع الأمر، ليس من الضروري أن نَعزو إلى الهوية أسسًا «موضوعية» لكي نُدرك استمراريتها عبر الزمن؛ فالحس القومي بالانتماء، على سبيل المثال، لا يُعاد إنتاجه في فترات تأجُّج الحماس الوطني فحسب، بل على النقيض من ذلك، تَعتمِد إعادة إحيائه عبر الزمن على عواملَ أخرى أيضًا، ربما أهمها الممارسات ما قبل الشعورية، واستمرار الأنماط الذهنية، وأنماط الحياة الراسخة (بيليج ١٩٩٥). لكن لو كان الأمر كذلك، يَصير من المهم دراسة الأنماط التي تنشأ من خلالها الهوية وتبقى، قاصِدين ما هو أبعد من الإنتاج الفكري والعقدي.

إن المجازفة بوضع تصنيفٍ متكامل لهو مسعًى محفوفٌ بالمخاطر، لكن من المُمكن تعيين بعض المظاهر الأساسية.١٠ تُعزَّز هوية حركةٍ ما، بادئ ذي بدء، بالرجوع إلى نماذج للسلوك تُحدِّد بأساليبَ شتَّى خصوصية نشطائها بالنسبة إلى «عامة الناس» أو خصومهم؛ فعن طريق تبنِّيهم لأنماطٍ مُعيَّنة من السلوك أو طقوسٍ معيَّنة، يُعبِّر مناضلو الحركات تعبيرًا مباشرًا عن اختلافهم. تأمَّلْ مثلًا تجربة مجموعات البلاك بلوك وتوتِ بيانكِ (التي تعني حرفيًّا المُكتسين باللون الأبيض) في حركة العدالة العالَمية (أندريتا وآخرون ٢٠٠٢، ٢٠٠٣). كما يَلجَئون إلى سلسلة من الأشياء المرتبطة بأساليبَ شتَّى بتجربتهم. من بين تلك المنتجات طائفة من مُحدِّدات الهوية التي تتيح التعرُّف الفوري على أنصار قضيةٍ معينة (الشمس الضاحكة بالنسبة إلى رافضي الطاقة النووية، أو «الكوفية» الفلسطينية، أو الأوشام والرءوس الحليقة التي تُميِّز أعضاء الحركات اليمينية (بلي ٢٠٠٢))، وشخصيات لعبت دورًا محوريًّا في نشاط حركةٍ معينة أو في تشكيل أيديولوجياتها (إم إل كينج ومالكوم إكس في احتشادات السود التي شهدتْها الولايات المتحدة الأمريكية خلال ستينيات القرن الماضي، ورونالد لينج وفرانكو بازاليا في الحركات الراديكالية المعنية بالصحة النفسية خلال السبعينيات والثمانينيات [كروسلي ١٩٩٨، ١٩٩٩])، والأدوات، بما فيها الكتب أو الوثائق البصرية التي تمكِّن الأفراد من إعادة بناء تاريخ الحركة وجذورها عبر الزمان، أو تعيين مَحاورها (مثل كتاب كارسون «الربيع الصامت» (١٩٦٢)، أو كتاب كلاين «بلا شعار» (١٩٩٩)، أو حتى كتاب لينين «ما العمل؟» (١٩٦١ / ١٩٠٢))، ووقائع أو أماكن ذات دلالةٍ رمزية معيَّنة (كتظاهُرات سياتل المناهِضة لمنظمة التجارة العالمية عام ١٩٩٩ (سميث ٢٠٠١)، أو مقتل كارلو جولياني خلال التظاهرات المناهضة لمجموعة الثماني في جنوة عام ٢٠٠١ (أندريتا وآخرون ٢٠٠٢، ٢٠٠٣)، أو مجزرة ميدان السلام السَّماوي في بكين عام ١٩٨٩ (كالهون ١٩٩٤ج)). تنصهر كل تلك العناصر معًا مكونةً قصصًا أو مروياتٍ (سومرز ١٩٩٤) يتناقلها أعضاء حركةٍ ما بحيث تعكس رؤيتهم للعالم وتُعزِّز من تضامنهم.

كثيرًا ما يُؤدِّي مزج تلك العناصر معًا إلى إفراز هوياتٍ يصعب ربطها ربطًا وثيقًا بأي سمةٍ اجتماعية أو تجربةٍ تاريخية معينة؛ فقد لوحظ، مثلًا، أن المجتمعات التي تتميَّز بتعدُّدية الثقافات والتقاليد، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، تتوافَر فيها الظروف المواتية لنشأة أنماط من «العرقية الرمزية» (جانز ١٩٧٩). من الملاحظ أن مثل هذه الأنماط من تحديد الهوية ليس لها أي جذور في التراث التاريخي والثقافي لمجموعةٍ معينة، وإنما تدمج رموزًا ودلالاتٍ منبثقة من مجموعاتٍ اجتماعية متنوِّعة لتشكيل توليفةٍ جديدة. فالهويات الجمعية مثل الهوية الراستفارية مثلًا لا تقوم على نماذجَ ثقافيةٍ وولاءاتٍ دينيةٍ معيَّنة إلا بصورة جزئية، كما أن مثل هذه الهويات إنما هي نتاج لخياراتٍ لأفراد يَنتمون إلى طائفةٍ من الخلفيات لكنهم يستمدون مشاعر الانتماء ويتلقَّون الحوافز المشجِّعة على الفعل من خلال الإشارة إلى ثقافةٍ معينة. ومن ثم فمن المُمكن أن تصير من «الراستفاريين» دون أن يكون لك جذورٌ تاريخية في هذه الجماعة (كومبا وأجاناكو ١٩٩٨).

غالبًا ما تمتزج نماذج السلوك والمنتجات والمرويات في أنماطٍ طقسيةٍ محدَّدة؛ فالمُكوِّن الطقسي يؤدي دورًا مهمًّا في ممارسات الحركات، لا سيما في إنتاج الهويات. وتُمثِّل الطقوس، في العموم، أنماطًا من التعبير الرمزي تَنتقل من خلالها الرسائل المتصلة بالعلاقات الاجتماعية بطرقٍ مصطنعة ومبالَغٍ فيها (ووثناو ١٩٨٧؛ كرتسر ١٩٨٨). تتألَّف هذه الطقوس، بوجهٍ خاص، من إجراءات مشفَّرة نوعًا ما يتناقل من خلالها الأفراد رؤيتهم للعالم ويُعيدون إنتاج تجاربَ تاريخيةٍ أساسية، ويطيحون بقوانينَ رمزيةٍ سابقة (ساسون ١٩٨٤أ، ١٩٨٤ب). تُسهم الطقوس في تعزيز الهوية ومشاعر الانتماء الجمعية، كما تُمكِّن فاعِلي الحركات، في الوقت ذاته، من إطلاق العنان لعَواطفهم وانفعالاتهم (جودوين وآخرون ٢٠٠١).

إن الفعاليات البالغة الأهمية التي يَتكرَّر وقوعها في تاريخ حركات المعارضة أو دائرة أنصارها كثيرًا ما تتَّسم بممارساتٍ طقسية (كرتسر ١٩٩٦)؛ فمن تظاهر أعضاء الحركات العمالية والنسائية في الأول من مايو أو الثامن من مارس، إنما يعمدون إلى تذكير أنفسهم وتذكير مجتمعاتهم في العموم بجذورهم، ومن ثم إعادة إحياء هوياتهم. بالنظر إلى نطاقٍ أضيق، سوف نجد أن الحركات الاحتجاجية حول العالم قد روَّجت لعقد تظاهُرات توافق الذكرى السنوية لوقائعَ محوريةٍ فاصلة في تاريخ نشأتها، بدءًا من اغتيال الزعيمين الأمريكيَّين من أصل أفريقي مارتن لوثر كينج ومالكوم إكس، مرورًا بحادثة المفاعل النووي تشرنوبل، وانتهاءً بتفجيرات ميلان عام ١٩٦٩، والتي كانت إيذانًا ببدء حقبةٍ مثيرة للغاية في تاريخ إيطاليا. تبقى الطقوس ذات أهمية حتى في تلك الحالات التي شهدت نجاح الحركات في الوصول إلى السلطة؛ فقد احتفَلَت الحكومة الفرنسية الثورية بمقدم «الرجل الجديد» في احتفالات ساحة دي مارس، أما النظام الإيطالي الفاشي، فقد أكَّد على ارتباطه بماضي إيطاليا المجيد باحتفاله بالذكرى السنوية لتأسيس مدينة روما (هَنت ١٩٨٤؛ بريزين ٢٠٠١).

يُقدِّم الدين، خاصة وليس حصرًا في الأنظمة السلطوية، الكثير من السياقات الملائمة لإنتاج الهوية (سميث ١٩٩٦)؛ فالمعارضة البولندية للنظام الشيوعي عوَّلت بشدة على الرموز والممارسات الدينية لتعزيز الهوية والالتزام بالقضية (أوسا ٢٠٠٣أ، ٢٠٠٣ب). وطالَما قدمت الاحتفالات الدينية السياق المُناسِب لإنتاج الأطر التفسيرية القومية وبثِّها في جمهوريات البلطيق أثناء ارتباطها القسري بالاتحاد السوفيتي، وأدَّت الكنائس الكاتالونية والباسكية دورًا مشابهًا خلال حقبة فرانكو الديكتاتورية في إسبانيا (جونستون ١٩٩١أ، ١٩٩١ب، ١٩٩٤). إنَّ إضفاء الشرعية على الطقوس الدينية من شأنه أن يخلق فُرصًا للقاءات الجمعية، ومن ثم إتاحة مجال أمام تقوية الرسائل البديلة في الأنظمة القمعية وانتشارها. على سبيل المثال، شكَّلت جنازة رئيس دير مونتسيرات عام ١٩٦٨، وهو شخصيةٌ قوميةٌ كاتالونيةٌ معروفةٌ معارضة لنظام فرانكو؛ فرصةً سانحة لاحتشاد مختلف قطاعات المعارضة الكالتالونية معًا وتعزيز تضامنها الجمعي (جونستون ١٩٩١ب: ١٥٦–١٥٨). بالمثل، أسهَمَت المراسم الدينية في إيران في عهد الشاه رضا بهلوي ليس فقط في دعم بروز ثَقافات معارضة في ذلك البلد، بل كفَلَت أيضًا لهذه الثقافات تطوير شخصيةٍ ثيوقراطيةٍ مميَّزة؛ مما مهَّد الطريق لظهور نظام آيات الله (معدل ١٩٩٢).

بيد أنه لا يُمكن اختزال الممارسات الطقسية في مجرد تظاهُراتٍ عامة ذات طابعٍ احتفالي؛ ذلك لأن جميع الفعاليات الاحتجاجية التي تُروِّج لها الحركات لها بُعدٌ طقسي كثيرًا ما يَحمل صبغةً استعراضيةً مثيرة ومفعمة بالمشاعر على نحوٍ قوي؛ فالأشكال التي تتَّخذها التظاهرات ونوعية الشعارات التي يهتف بها المتظاهرون، واللافتات أو اللوحات التي يُلوِّحون بها، بل وحتى سلوك المجموعات المقاتلة، جميعها عناصر يُمكن أن تجعل من ممارسات الحركات مظاهر مميزة. وكثيرًا ما اتجه مُناهضو الطاقة النووية خلال تظاهراتهم إلى تمثيل العواقب الوخيمة المُترتِّبة على الانفجارات الذرية، كما أدرجت الحركات النسائية والقومية العرقية والشبابية العروض ذات الطابع المسرحي ضمن ذخيرتها الخاصة بالفعل الجمعي، إلى جانب التظاهُرات السياسية (انظر أيضًا الفصل السابع من هذا الكتاب). تتعرَّض القوانين الرمزية التقليدية، من خلال هذه الطقوس، للانهيار، وتلقى القواعد التي عادةً ما تُحدِّد السلوك الاجتماعي اللائق؛ الرفض. مثال ذلك ما حققته كثير من النساء الأمريكيات عن طريق روايتهن العلنية لما تعرَّضنَ له من تجارب الاعتداء الجنسي؛ إذ استطعن بذلك أن يُحوِّلن حوادث لم تكن لتُثير إلا مشاعر الخزي والعزلة الشخصية إلى مصدرٍ للفخر (تايلور وويتير ١٩٩٥).

غالبًا ما تتشكَّل الهويات ويُعاد إنتاجها في إطار مواقعَ محددةٍ، اجتماعية أو جماعاتية أو كليهما. وقد ظل ميلوتشي (١٩٨٤أ) على مدى عشرين عامًا يتحدث عن «مناطق الحركات» في مسعاه لتعيين الفاعلين المنخرطين في شتَّى أنماط سياسات الهوية داخل ميلان والصلات التي تربطهم، ليس فقط عبر المشاركة في جمعيات، بل والأهم عن طريق انخراطهم في أنشطة ثقافية، والمداومة على ارتياد مقاهٍ ومكتبات ومراكز تأمُّل معينة … إلخ. أشار ميلوتشي، في إطار هذا المسعى، إلى نمط من التنظيم الاجتماعي كان أقل صرامةً وإقصاءً من المجتمعات أو الفرق البديلة الرافضة للعالم، لكنه قدَّم في الوقت نفسه سياقًا اجتماعيًّا لتجربة أنماط حياة جديدة. وكثيرًا ما استُعملت مفاهيم الثقافة الفرعية والثقافة المضادة طوال العقود الماضية لتمييز قطاعات من السكان يتقاسمون توجُّهاتٍ ثقافيةً متشابهة (انظر أيضًا الفصل الثالث من هذا الكتاب)، لكنهم يُكِنُّون درجاتٍ متفاوتة من العداء والتحدِّي الصريح للسلطة الثقافية وأنماط الحياة السائدة (كبيئة المثليين والمثليات جنسيًّا: دايفينداك ١٩٩٥؛ روب وتايلور ٢٠٠٣). نزع البعض إلى الحديث عن «بيئات الحركات الاجتماعية» للتأكيد على ارتباط تلك الثقافات الفرعية والمضادة بحيزٍ مكانيٍّ محدد، عادةً ما يكون أحياء المدينة (هونس وليتش ٢٠٠٤)، بينما استعمل آخرون (كابلان ولوو ٢٠٠٢) مفهوم «الوسط الطائفي» لوصف مجموع الجماعات العُمالية والبيئية المنظمة، والأناركيين والمسيحيين التقدُّميين، وتنظيمات المثليين والمثليات جنسيًّا، وأتباع المذهب الكاثوليكي المنخرطين في حملات العدالة العالمية الأخيرة، وللتشديد على التشابهات القائمة بين هذا المفهوم ومفهوم الخلايا الثقافية السرِّية الذي شاع خلال عقد الستينيات.

ينبغي ألا نغفل عن الطقوس المرتبطة بالحياة الداخلية لمجموعةٍ ما دون ممارستها علنًا؛ فكثيرًا ما تَتَّخذ الإجراءاتُ الدالة على قبول أعضاءٍ جدد في تنظيمات الحركات صورةَ «طقوس انتقال» حقيقية (فان جينيب ١٩٨٣؛ ساسون ١٩٨٤أ، ١٩٨٤ب). إن العضوية في تلك التنظيمات تنطوي — بدرجةٍ ما على الأقل — على وفاة شخصية الفرد وولادتها من جديد، وتلك حقيقةٌ ذات أهمية خاصة في حالة الحركات الدينية الجديدة (برجر ولوكمان ١٩٦٦). فضلًا عن ذلك، يمكننا أن نلحظ في جميع أنماط التنظيمات تقريبًا وجود إجراءاتٍ دالة على تحوُّلٍ ما في مكانة ناشطي الحركة، وهو ما يتزامن أحيانًا مع ما يبدو تناميًا في انخراطهم التنظيمي. أما في المجموعات الراديكالية التي تمارس معارضتها خارج الإطار البرلماني، فإن الانضمام إلى المجموعات المقاتلة عادةً ما كانت تَسبقه أشكالٌ أخرى من النضال التنظيمي أخف مشقةً وأقل خطورةً، كتوزيع المنشورات مثلًا، وهي مهامُّ أسهمت أيضًا في تحديد جدارة الناشط الجديد بالثِّقة ومدى صلابة شغفه السياسي (ديلا بورتا ١٩٩٠). أما في المجموعات النسوية، فإن الطقوس السلوكية في كثيرٍ منها من شأنها أن تدعم عملية رفع مستويات الوعي والتحول الشخصي (تايلور وويتير ١٩٩٥)، وهو الأمر الذي قد نجد نظيره في التنظيمات المدافعة عن تفوق العرق الأبيض على بقية الأعراق (بلي ٢٠٠٢).

(٤-٣) الهوية والعملية السياسية

إنَّ عملية بناء الهوية، بالنسبة إلى الحركات السياسية، غالبًا ما تُشكِّلها متغيراتٌ ذات طبيعةٍ سياسيةٍ محضة. فالمعايير التي تَستند إليها المجموعات الاجتماعية لتعريف ذاتها وتلك التي يعتمد عليها الآخرون لتعريفها إنما تعكس سمات النظام السياسي لبلدٍ ما وثقافته السياسية. يبدو لنا أنه من المُمكن تفسير نشأة الهوية الجمعية في ضوء صيغةٍ منقَّحة للحجَّة الشهيرة القائلة إن أنماط وضع السياسات تُحدِّد أنماط الفعل السياسي وليس العكس (لوي ١٩٧١). فالفاعلون الاجتماعيون يميلون، في واقع الأمر، إلى تشكيل فعلهم وبناء تحالفاتهم بطرقٍ مختلفة عند التعامل مع مسائلَ سياسيةٍ مختلفة، مع هيمنة مجموعات المصالح الكبرى على السياسات التوزيعية والشبكات الأكثر تعدُّديةً المُميِّزة للسياسات التنظيمية.

علاوةً على ذلك، برزت خصائصُ أخرى مميِّزة لمجالات السياسات؛ نظرًا لتأثيرها على بِنية السياسات محل الخلاف في تلك المجالات (بارتولوميو وماير ١٩٩٢؛ جينسين ١٩٩٥). على سبيل المثال، عزا الباحثون ظهور هوية مُحدَّدة في الولايات المتحدة الأمريكية تربط الأمريكيين من أصلٍ آسيوي ونشأة «فعلٍ جمعيٍّ عرقي» (أوكاموتو ٢٠٠٣) على هذا المستوى؛ إلى حقيقة مفادها أن الهيئات العامة اتجهت إلى التعامل مع المجموعات العرقية باعتبارها مجموعاتٍ متجانسة، وذلك فيما يتعلَّق بالمجالات الحيوية، كسياسات الهجرة وحقوق الأقليات، بالرغم من أن كلًّا من تلك المجموعات، كالفيتناميين والكوريين، كانت ترى الأخرى مختلفة عنها اختلافًا عميقًا. يُمكننا أن نلحظ في تلك الحالة أن تبنِّي معيارٍ سياسي/إداري مُعيَّن أنتج مصالح وهُوياتٍ تمكِّن المجموعات المختلفة من التحرُّك بصورةٍ جمعية بشأن عدد من القضايا (أومي ووينانت ١٩٩٤).

على صعيدٍ آخرَ، تتحدَّد هُويات الفاعلين أيضًا في سياق التقسيمات/الانقسامات السياسية السائدة في مجتمع ما، وتنشأ الحركات في الأنظمة السياسية التي لها بنية بالفعل؛ إذ تسعى تلك الحركات إلى تعديل تلك البنية وتفعيل عمليات إعادة التقارب السياسي (تيلي ١٩٧٨؛ دالتون وآخرون ١٩٨٤؛ بارتوليني ومير١٩٩٠). حين تكون الهويات السياسية الراسخة بارزة الأهمية، أي لم تزَل قادرةً على تشكيل السلوك السياسي وعلاقات التضامُن (كريسي وآخرون ١٩٩٥: الفصل الأول)، يتعيَّن على الحركات الاجتماعية الناشئة إفراز هويات على قدرٍ كافٍ من الخصوصية بحيث تُرسي الدعائم اللازمة لتنوُّع الحركة بالنسبة إلى خصومها، لكنها في الوقت ذاته يَنبغي أن تكون على قدرٍ كافٍ من التقارب مع الهويات الجمعية التقليدية بحيث يتسنَّى للفاعلين داخل الحركة التواصل مع من لا يزالون يَعتبرون أنفسهم أصحاب هوياتٍ راسخة. في ظل هذَين الشرطَين، سوف تكون الفرص المُواتية لصعود حركات «جديدة» بحق، أيْ حركات تتخطَّى الانقسامات الراسخة، محدودةً نسبيًّا (دياني ٢٠٠٠أ).

كثيرًا ما تُمثِّل التفاعلات مع السلطات مصدرًا مهمًّا من مصادر الهوية؛ فلطالما لوحظ كيف أن «المواجهات مع سلطة ظالمة» (جامسون وفايرمان وريتينا ١٩٨٢) ربما يُيسِّر دمج كلٍّ من الدوافع نحو الإقدام على الفعل ومناصَبة العداء لأصحاب السلطة وممثليهم (انظر أيضًا الفصل الثامن من هذا الكتاب). من الأمثلة الدالة على ذلك روايات الإرهابيين الإيطاليين الذي عاصروا حقبة السبعينيات؛ إذ كثيرًا ما أشاروا إلى ما تعرضوا له من سوء معاملة من قِبل الشرطة أو القضاة باعتباره إحدى القوى المحرِّكة التي دفعَتْهم نحو التطرف (ديلا بورتا ١٩٩٠؛ كاتانزارو ومانكوني ١٩٩٥). لو نظرنا إلى المسألة من زاويةٍ أوسع نطاقًا وأخفَّ وطأة، يُمكننا أن نرى التفاعُلات مع موظَّفي الدولة ممن لا يتصرَّفون وفقًا للتوقعات أو المُمثلين السياسيين الذين يُخفِقون في إدراك احتياجات الشعب الحقيقية كعواملَ ميسرةٍ لنشأة الهوية السياسية. على سبيل المثال، أجرى دروري وآخرون (٢٠٠٣) دراسة لتحليل كيفية تطور هويات السكان المحليِّين الذين شاركوا في احتِجاجٍ مُناهضٍ لمشروع شق طريق في إنجلترا بين عامَي ١٩٩٣ و١٩٩٤ وذلك إبان تأجُّج الصراع. اكتشف هؤلاء الباحِثون أن الدور الذي لعبته الشرطة في دعم مأموري التنفيذ القَضائي خلال إخلاء المنطقة من المُحتجِّين قد أسهم في توسيع نطاق مشاعر التماهي لدى المشاركين بحيث تخطَّت حدود المجتمعات المحلية لتمتدَّ نحو حركةٍ اجتماعيةٍ عالمية. في دراسته للعلاقة بين الحياة اليومية والاحتجاج في الأرجنتين خلال عقد التسعينيات، كشف أوييرو (٢٠٠٤) أن تحوُّل امرأةٍ مطلَّقةٍ عاطلةٍ عن العمل لم يَسبِق لها إبداء أدنى اهتمام بالميدان السياسي إلى منظِّمة بارزة للأنشطة المجتمعية إنما اعتمد بقدرٍ لا يُستهان به على مشاعر السخط والغضب التي تملكتها أثناء تفاعلاتها مع نوعَين من «السلطات الظالمة»: «السلطة السياسية» مُمثلةً في المحافظ الذي صوَّر المحتجين الجياع كعصابةٍ من الغوغاء، و«السلطة الاجتماعية» ممثلةً في أحد أقرانها من المحتجِّين الذكور، والذي أعاد إنتاج القوالب النمطية الجنسانية من خلال إنكاره لدور النساء في النضال.

(٥) خلاصة القول

يُشكِّل بناء الهوية مكوِّنًا جوهريًّا من مكوِّنات الفعل الجمعي؛ فهو يُمكِّن الفاعلين المنخرطين في الصراع من رؤية أنفسهم كمجموعة من الأشخاص تربطهم مصالحُ وقيمٌ وماضٍ مشترك، أو تُفرِّق بينهم العناصر ذاتها. كثيرًا ما تُبلوَر مشاعر الهوية في ضوء سماتٍ اجتماعيةٍ محدَّدة كالطبقة، أو النوع الاجتماعي، أو الإقليم، أو العرقية. غير أن عملية تشكُّل الهوية الجمعية لا تعني بالضرورة تجانس الفاعلين المشتركين في ذات الهوية أو تماهيهم مع مجموعةٍ اجتماعيةٍ مُتمايزة، ولا تعني كذلك أن مشاعر الانتماء دائمًا ما ينفي بعضها بعضًا. العكس هو الصحيح؛ فكثيرًا ما يتماهى الفاعلون مع كياناتٍ جمعيةٍ متباينة غيرِ متوافقة دائمًا فيما بينها بشأن قضايا أساسية. يرى بعض الباحثون أن واحدة من الإشكاليات المحورية التي يُواجهها تحليل الفعل الجمعي هي إعادة تشكيل التوتُّرات عن طريق الصيغ المختلفة لهويات الحركة، وكيفية التعامل مع تلك الصيغ.

تلعب الهوية دورًا مهمًّا في تفسير الفعل الجمعي حتى في نظر مَن يرون في الفعل الجمعي شكلًا فريدًا من أشكال السلوك العقلاني؛ فكُثرٌ هم مَن يرون في الهوية الجمعية معايير معينة لتقييم تكاليف الفعل وفوائده في الأجلين المتوسِّط والطويل. لكن من يَعتقدون أنه من غير الممكن طرح مثل هذا الاستخدام لمفهوم الهوية كُثر أيضًا؛ ذلك لأنه من غير اليسير ربط الهوية بسلوكٍ ذي طابع استراتيجي؛ نظرًا لعناصرها ذات الصبغة الانفعالية والوجدانية القوية، فضلًا عن طبيعة الهوية الخلافية والمركَّبة. تنشأ الهوية وتخضع لتعديلات عبر عملياتٍ شتَّى، من بينها الصراعات بين التعريفات الذاتية للواقع وتعريفات الآخرين، والأنماط المتنوِّعة من الإنتاج الرمزي، والممارسات الجمعية، والطقوس. إلى جانب كل ما سبق، من المهم أن نضع في اعتبارنا خصائص العملية السياسية والتي يُمكن أن يكون لها تأثير على تعريفات الهوية.

الفصل الخامس

الأفراد والشبكات والمشاركة

فيالِ ساركا هو طريقٌ طويلٌ مجهول إلى حدٍّ ما يمتد على حدود ميلان، تصطفُّ على جانبَيه مبانٍ سكنية غالبًا ما كانت تُستخدم لاستضافة عمال مصنع بيريللي المجاور. شهدت حقبة أواخر التسعينيات عملية تجديدٍ حضري جلبت معها إلى المنطقة رونقًا فكريًّا جديدًا عقب تدشين الحرم الجامعي الخاص لجامعة ميلان الحكومية الثانية فوق أرض مصنع بيرللي. غير أن المُطوِّرين لم يكن لهم وجود في الصورة عام ١٩٨٥ حين سافر ماريو دياني إلى تلك المنطقة للقاء أنطونيو، وهو ناشطٌ محلي في القضايا البيئية والسياسية. كان ماريو يجري بحثًا يَتناول فيه الحركة البيئية في ميلان، وقد حصل على اسم أنطونيو كجهة اتصال لمجموعةٍ شعبية عاملة في المنطقة معنية بالبيئة السياسية. انحدر أنطونيو من أسرة من المزارعين القادمين من جنوب إيطاليا قبل تحوُّلهم إلى عمال صناعيين وهجرتهم إلى ميلان في الخمسينيات، وقد أهَّله ذلك ليسلك مسارًا عاديًّا إلى حدٍّ ما في التنشئة السياسية؛ فبعد تعرفه على تجارب النقابات العمالية وسياسة الأحزاب الشيوعية خلال سنوات مراهقته، انتهى به الحال إلى الانخراط في مجموعةٍ يسارية راديكالية تُسمَّى لوتا كونتينوا (أي الكفاح المستمر) خلال عقد السبعينيات، ثم أبدى لاحقًا اهتمامًا بالصلة الرابطة بين الحرمان الاجتماعي والتدهور البيئي، كما انضم كعضوٍ فاعل إلى «القائمة الخضراء» المحلية التي كانت تَتشكَّل حينها. كان أنطونيو حريصًا على الترويج لإقامة حملات توعية بالقضايا البيئية على منطقة شمال ميلان الحدودية التي كانت تعاني من مستوياتٍ مرتفعةٍ من التلوث، وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، استغل أنطونيو جهات الاتصال التي جمعها طوال فترة نضاله السابق. كان الناشطون الأساسيون الذين ضمَّتهم مجموعته البيئية الجديدة يجمعهم ماضٍ من النشاط في نفس الفرع المحلي للوتا كونتينوا، كما أثبتت مجموعة معارفه وجهات اتصاله التي تكوَّنت عبر السنين جَدواها في الترويج لإجراءات محدَّدة؛ فقد تعاون أنطونيو مع طائفة من التنظيمات المحلية المنتمية إلى شتَّى ألون الطيف اليساري الرحب، جديده وقديمه، بما في ذلك الفروع المحلية للأحزاب، والاتحادات، والجمعيات الثقافية والتعاونية.

تُثير قضية أنطونيو الاهتمام لأسبابٍ شتَّى، يأتي في مقدمتها أنه رغم أن أحداث هذه القصة جرت خلال ثمانينيات القرن الماضي قبل نشأة الحركات المناهضة للعولمة بزمنٍ طويل، فإن ثمة تشابهاتٍ بين أحداثها وما جرى ولا يزال يجري منذ نهاية التسعينيات، وهي ليست مجرَّد تشابهاتٍ عابرة. لقد كان أنطونيو في الواقع من النماذج الأولى لما نُطلق عليه الآن «ناشط في مجال العدالة البيئية» (تشابك ٢٠٠٣)؛ إذ نجَح في مزج اهتمامه بانعدام المساواة الاجتماعية باهتمامه بالأوضاع البيئية في المناطق الحضرية. فضلًا عن ذلك، تعدُّ قصته تمثيلًا رائعًا لأهم الموضوعات التي يتناولها هذا الفصل، ألا وهي الطبيعة الديناميكية للعلاقة بين الشبكات والمشاركة، وازدواجية الصلة بين الأنشطة الفردية والتنظيمية. أولًا: تُؤثِّر الشبكات الاجتماعية في المشاركة في الفعل الجمعي، بينما تُشكِّل المشاركة بدورها الشبكات، فتُعزِّز الشبكات القائمة بالفعل أو تُوجِد شبكاتٍ جديدة. قد تزيد الشبكات الاجتماعية من فُرص الأفراد في الانخراط في الفعل، كما تُقوِّي مساعي الناشطين لنشر الدعوة إلى قضاياهم على نحوٍ أكبر؛ فحين عقد أنطونيو العزم على تأسيس مجموعة عمل محليةٍ مدافعة عن القضايا البيئية، حاول أن يُقنع رفقاءه السابقين في لوتا كونتينوا بالانضمام إلى مشروعه الجديد ونجح في إقناعهم بالفعل. لم يَكتفِ هؤلاء الرفقاء بالاستجابة السريعة والانخراط في القضايا البيئية، بل قبلوا أيضًا تقديم الدعم للأجندة الخاصة التي كان يَطرحها أنطونيو، وهي الاستجابة التي استَندَت بقدرٍ لا يُستهان به على الثقة المتبادلة، وإحساس الصحبة والتضامن والتفاهمات والرُّؤى الكونية المشتركة التي تكوَّنت ونمَت على مدار علاقتهم الطويلة في لوتا كونتينوا؛ لذا ومن هذا المنظور، سهَّلت الشبكات الاجتماعية السابقة تكوُّن أنماطٍ جديدة من الفعل الجمعي في مراحلَ لاحقةٍ.

لا تُعدُّ الشبكات الاجتماعية، في الوقت ذاته، مجرد عنصرٍ مُيسِّر للفعل الجمعي، بل هي إحدى النتائج المترتِّبة عليه أيضًا؛ ففي حين ينخرط الأفراد غالبًا في حركة أو حملةٍ محدَّدة من خلال علاقاتهم السابقة، فإن مشاركتهم ذاتها تخلق علاقاتٍ جديدةً أيضًا تؤثِّر بدورها في التطورات اللاحقة التي تشهدها مسيرتهم النضالية (بل والتي ستَشهدها حياتهم عامة). دعونا نُلقِ نظرةً على انخراط أنطونيو في مجموعة لوتا كونتينوا من هذه الزاوية: لقد استُقطِب أعضاء فرع المجموعة المحلي إلى راديكالية اليسار الجديد من خلال طائفة من الروابط التي نشأت في المدرسة، ومجموعات الأقران، والتنظيمات السياسية (كالأجنحة الشبابية للأحزاب اليسارية التقليدية)، بالإضافة إلى الجمعيات الأخرى (كتلك المرتبطة بالكنائس). بناءً على ما سبق، يتضح أن مشاركة الأفراد في لوتا كونتينوا كانت نتاجًا لشبكاتٍ سابقة (من ضمنها أنماط مشاركةٍ سابقة) بقدر ما كانت مصدرًا لشبكات استطاع أن يعتمد عليها أشخاصٌ مثل أنطونيو في استقطاب أعضاء في مراحلَ لاحقةٍ.

غير أن ثمة ديناميكيةً أخرى مهمَّة تلفت قصة أنطونيو أنظارنا إليها، ألا وهي ثنائية الأفراد والتنظيمات؛ إنَّ تفرُّدنا كأفراد يتحدَّد بمجموع عضوياتنا في مجموعاتٍ شتى، كما أننا بالتحاقنا بمجموعاتٍ مختلفة نخلق، في الوقت نفسه، روابط بين هذه المجموعات (سيميل ١٩٥٥؛ بريجر ١٩٧٤). يُمكننا أن نَستخلِص معلوماتٍ مهمةً عن انخراط الأفراد في الفعل الجمعي إذا ألقينا نظرةً فاحصة على عضوياتهم في الجمعيات والتنظيمات، ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية القريبة من بيئات الحركات الاجتماعية. ويُعدُّ نموذج أنطونيو خير دليل على تلك المسألة. لقد تحدَّدت هويته «كرجلٍ سياسي» بمجموع نضاله في مجموعةٍ بيئيةٍ شعبية ونضاله في القائمة الخضراء المحلية ذات التوجُّه اليساري؛ وعلى هذا الأساس، كان أنطونيو مختلفًا اختلافًا جليًّا عن غيره من الناشطين البيئيِّين ممَّن مزجوا الانخراط في الحركة البيئية بالعضوية في جمعياتٍ ترفيهية أو ثقافيةٍ سائدةٍ معتدلة في توجُّهاتها. لكن أنطونيو استطاع في الوقت ذاته، من خلال نشاطه في مجموعةٍ محليةٍ معنية بالبيئة السياسية وحزب منتمٍ إلى اليسار الجديد، ومن خلال مشاركته العابرة في مجموعاتٍ محليةٍ أخرى، أن يربط بين كل هذه المجموعات على نحوٍ ما؛ فقد وفَّر قناة اتصال أثبتت جدواها في الترويج لمبادراتٍ مشتركة، كما يسَّرت تنامي الثقة المتبادلة والتضامن بين مختلف المجموعات. ربما لا يتسع المجال في تلك الحالة للحديث عن «هويةٍ جمعية»، غير أنه من المؤكَّد أن رابطةً اجتماعية قد تولَّدت؛ فالأفراد لا ينضمون عادةً إلى تنظيمات يَعتبر كلٌّ منها الآخر متعارضًا معه ومناوئًا له. من الجدير بالذكر أيضًا أن الأفراد يربطون التنظيمات عبر الزمن؛ فانخراط أنطونيو ورفقائه، على سبيل المثال، في جماعة لوتا كونتينوا سابقًا قد ربط كذلك — من خلال سِيَرهم الذاتية الفردية — الحياة السياسية الشعبية في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته.

إجمالًا، تبرز العلاقة بين الأفراد والشبكات التي تتضمَّنهم كعنصرٍ حيوي، ليس فقط لانخراط الأفراد في الفعل الجمعي، بل أيضًا لاستدامة الفعل عبر الزمن وللشكل المحدَّد الذي قد يتَّخذه التنسيق بين عددٍ كبير من المجموعات والتنظيمات. نطرح في القسم التالي سؤالًا عما إذا كان الارتباط بمن يَشتركون بالفعل في الفعل الجمعي قد يُسهِّل قرارات الأفراد بتكريس وقت وجهد لهذا الفعل. سوف نسبر أصول هذا السؤال والانتقادات التي وُجِّهت للجواب القائم على دور الشبكات. خلف تلك التساؤلات يكمن جدلٌ أوسع كثيرًا بشأن العلاقة بين البِنية والفعل، وهي مناقشة جذبت على مدار العقد الماضي إسهاماتٍ كثيرةً من جانب باحثين لديهم اهتمامٌ خاص بالفعل الجمعي (سيويل ١٩٩٢؛ إميربير وجودوين ١٩٩٤؛ إميربير ١٩٩٧؛ إميربير وميشه ١٩٩٨؛ ليفساي ٢٠٠٢). لن يتسنَّى لنا في كتابنا هذا تناول هذا الجدل، لكن علينا أن نعيَ السياق النظري الأوسع الذي يضمُّ اهتماماتنا البحثية الخاصة.

نَنتقل في موضعٍ لاحق من هذا الفصل إلى الجانب الآخر من العلاقة بين الأفراد والشبكات، ألا وهو ما يُسهم به الأفراد في إنتاج الحركات الاجتماعية من رحم عددٍ كبير من المجموعات والجمعيات والأفراد المعنيين المُنخرطين في الفعل الجمعي الموجَّه إلى قضايا واسعةٍ معينة. ورغم أن بعض التنظيمات تتطلَّب التزاماتٍ حصرية، فإن أغلبها لا يوجب ذلك؛ ولهذا سوف نستطلع عمليات بناء الشبكات والتفاهُم المشترك التي تُتيحها عضويات الأفراد المتعدِّدة في مختلف أنواع المجموعات غير الرسمية والجمعيات التي تتَّسم بمزيد من الطابع الرسمي. وسنُحاول في معرض مسعانا هذا ربط نقاشنا — ضمنيًّا في أغلبه أيضًا — بالجدل الأوسع حول دور الشبكات الاجتماعية كمصدر للفرص الفردية والجَمعية (كولمان ١٩٩٠؛ بوتنام ١٩٩٣؛ بوتنام ٢٠٠٠؛ إدواردز وفولي ودياني ٢٠٠١؛ براكاش وسيل ٢٠٠٤). ربما بالإمكان أن نَنظر إلى الشبكات الميسِّرة للانخراط في أنشطة الحركات الاجتماعية باعتبارها، من تلك الزاوية تحديدًا، صورةً معينة من صور «رأس المال الاجتماعي» (دياني ١٩٩٧).

بيد أن الأفراد لا يخلقون الصلات من خلال عضوياتهم التنظيمية فحسب، بل يخلقونها أيضًا عبر مشاركتهم في شتَّى أنواع الأنشطة الاجتماعية والثقافية (كالمهرجانات الموسيقية، والمجموعات ذات الذوق المشترك، ومجموعات المطالعة، والمقاهي البديلة، ودور السينما والمسارح … إلخ) وهُم، بتلك الطريقة، يُعيدون إنتاج بيئات لثقافاتٍ فرعية أو ثقافاتٍ مضادةٍ معينة تتيح فرصًا لعقد أنشطةٍ احتجاجية وللمُحافظة على التوجهات النقدية وتغييرها حتى حينما يفتقد الاحتجاج إلى الحيوية والزخم (ميلوتشي ١٩٩٦). ويتناول الجزء الأخير من هذا الكتاب تلك المسألة، كما يستعرض في هذا السياق تساؤلًا بشأن ما إذا كان انتشار التواصل عبر الكمبيوتر قد يُغيِّر من الظروف التي يُعاد في ظلها إنتاج المجتمعات النقدية والأوضاع الثقافية البديلة. وسوف نستقي السياق الأوسع لتلك المناقشة من الأدبيات المعنية بدور الشبكات والمجتمعات الافتراضية والحقيقية في قيام «المجتمع الشبكي» (كاستيلز ١٩٩٦؛ كالهون ١٩٩٨؛ ويلمان وهايثورنويت ٢٠٠٢؛ راينجولد ٢٠٠٢؛ فان دي دونك ولودر ونيكسون وروشت ٢٠٠٤).

(١) لماذا ينخرط الأفراد في الفعل الجمعي؟ دور الشبكات

ما هي وتيرة الاستقطاب عبر الشبكات الاجتماعية مقارنةً بغيرها من قنوات التعبئة، كالتعرُّض للرسائل الإعلامية، أو قرارات المشاركة التلقائية دون دعوة؟ في واحدة من أولى الدراسات التي تُوثِّق أهمية الشبكات الشخصية في عمليات الاستقطاب، أوضح كلٌّ من سنو وزرتشر وإكلاند-أولسن (١٩٨٠) أن الشبكات الاجتماعية هي العنصر المسئول عن التزام قطاعٍ كبير (من ٦٠ إلى ٩٠ بالمائة) من أعضاء تنظيماتٍ دينية وسياسيةٍ شتَّى وولائهم، باستثناءٍ وحيدٍ وهو مجموعة هاري كريشنا. أشار هؤلاء الباحثون إلى أن الفرق التي تبدي عداءً صريحًا تجاه بيئتها الاجتماعية هي فقط من تجذب نسبةً كبيرة من الأشخاص الذي يعانون مشكلاتٍ شخصية ويَفتقرون إلى ذخيرةٍ واسعة من العلاقات (انظر أيضًا ستارك وبينبريدج ١٩٨٠). في دراستهما التي تناولت التنظيمات غير الدينية، وجد دياني ولودي (١٩٨٨) دورًا بالقوة ذاتها تَلعبه الشبكات، كاشفيْن عن أن ٧٨ بالمائة من ناشطي الحركة البيئية في ميلان خلال ثمانينيات القرن الماضي قد جرى استقطابهم من خلال جهات اتصال شخصية تكوَّنت إما في سياق الحياة الخاصة (الأسرة أو دوائر الصداقات الشخصية أو الزملاء)، أو في سياق أنشطةٍ تعاونيةٍ أخرى.

بينما قد لا يتطلَّب الانضمام إلى فرقٍ دينية تحمل عداءً عميقًا للعالم الدنيوي شبكاتٍ قوية، غير أن العكس يبدو صحيحًا بالنسبة إلى الانضمام إلى التنظيمات السياسية الراديكالية؛ حيث تشير الأدلة المتاحة إلى أنه كلما ارتفعت تكلفة الفعل الجمعي واشتدت خطورته، احتاج الأفراد إلى صلاتٍ أقوى وأكثر عددًا لكي يشاركوا في هذا الفعل. بادر ماكادم (١٩٨٦) بدراسة عملية استقطاب الأفراد للمشاركة في مشروع «فريدم سمر» للحقوق المدنية، الذي استهدف زيادة مشاركة السود في الحياة السياسية في الولايات الأمريكية الجنوبية خلال الستينيات، وذهب ماكادم في دراسته إلى أن الانضمام إلى هذا المشروع لم يرتبط بالمواقف الفردية، بل بثلاثة عوامل؛ عدد التنظيمات التي ينتمي إليها الأفراد، لا سيما التنظيمات السياسية، وكمِّ تجاربهم السابقة مع الفعل الجمعي، والعلاقات بآخرين كانوا منخرطين في الحملة. كما وجدت ديلا بورتا (١٩٨٨) في دراستها لنمط من النشاط لا يقلُّ خطورةً عن سابقه، وإن كان مختلفًا تمامًا، أن انخراط الأفراد في جماعاتٍ إرهابيةٍ يسارية في إيطاليا سهَّله وجود روابط شخصيةٍ قوية، كانت في كثير منها بأصدقاءَ مقرَّبين أو أقارب. بُعدٌ آخر تضيفه إلى هذا الطرح دراسةٌ حديثة أُجريتْ حول الدور الذي لعبه الأعضاء الفرديون في نشأة الحزب النازي الألماني في عشرينيات القرن الماضي (أي الأعضاء غير المرتبطين بأي تنظيمٍ محلي: أنهاير ٢٠٠٣). كان رواد الأعمال النازيون ذوو النشاط السياسي، على صعيدٍ ما، أبعد ما يكونون عن العزلة، بل كان لهم، على النقيض، وجودٌ راسخ بقوة في الشبكات الأوسع التي كانت تربط التنظيمات اليمينية والقومية شبة المسلحة إبان سنوات الاضطراب التي أعقبت هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. كانت تلك الشبكات، في الوقت ذاته، «متراكزة» بشدة (سيميل ١٩٥٥)، ما يعني أنها كانت شبكاتٍ ذات كثافةٍ عالية داخليًّا، لكنها كانت بمعزلٍ عن الأنماط الأخرى من التنظيمات الاجتماعية أو السياسية.

لا تبرز أهمية الانخراط في الشبكات الاجتماعية في عملية الاستقطاب فقط، بل يُشكِّل أيضًا عاملًا مقاوِمًا لنوايا الرحيل وداعمًا للمشاركة المستمرة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك أن أعضاء الجمعيات التطوُّعية الأمريكية ممن تُشكِّل علاقاتهم بغيرهم من أعضاء التنظيم أغلب روابطهم الاجتماعية؛ يكونون أشد ميلًا إلى مواصلة التزامهم بعضوية تلك التنظيمات مقارنةً بنظرائهم ممن يقيمون أغلب علاقاتهم الاجتماعية مع أفراد ليسوا أعضاءً بها (ماكفيرسون وبوبيلارز ودروبنيتش ١٩٩٢). في دراسته على المنسحبين من التنظيمات السويدية المناهضة لتناول الكحوليات، اكتشف سانديل (١٩٩٩) أيضًا مظاهر ملموسة، إيجابية وسلبية على السواء، لتأثير المحاكاة؛ إذ نزع الأفراد إلى الانضمام إلى التنظيمات والرحيل عنها في مجموعات، كما كان تأثرهم بأقرب صلاتهم أشد وأعمق (انظر أيضًا سانديل وستيرن ١٩٩٨؛ تيندال ٢٠٠٤).

لا تَنحصر أهمية تلك النتائج في مسألة الاستقطاب إلى الحركات الاجتماعية أو التنظيمات الدينية؛ إذ يبدو أن ثمة آلياتٍ مشابهة تؤدي دورًا داخل التنظيمات، كالمنظمات الخيرية ومجموعات المتطوِّعين، ليست لها أهدافٌ سياسيةٌ صريحة، أو تنظيمات تُحجم عن إدراج الاحتجاج والفعل المباشر ضمن خياراتها التكتيكية، أو كليهما (ويلسون ٢٠٠٠)، كما يبدو أن الأمر ذاته يَنطبق على المجموعات الراسخة المعنية بتَمثيل المصالح كالنقابات العمالية (ديكسون وروشينيو ٢٠٠٣)؛ ولذلك، يُحبَّذ أن نتناول القضية من خلال دراسة الآليات الشبكية المتعلِّقة بالتنظيمات الشعبية الراديكالية وغيرها من أشكال الروابط (نوك ١٩٩٠ج؛ نوك ووايزلي ١٩٩٠؛ كيتس ٢٠٠٠؛ أوليفر ومارويل ٢٠٠١؛ باسي ٢٠٠١، ٢٠٠٣؛ دياني ٢٠٠٤ب).

كيف تُؤثر الشبكات الاجتماعية في قرارات المشاركة في الفعل الجمعي؟ وأي آليات تحكم عملها؟ ميزت فلورنس باسي (٢٠٠٣) بين مهام التنشئة الاجتماعية والربط البِنيوي وتشكيل القرارات، وهي المهام التي تضطلع بها الشبكات في عملية التعبئة. تنشط الشبكات، أولًا، لخلق ميولٍ نحو الفعل؛ فالاتصال بأشخاص ملتزمين بالفعل بقضيةٍ معينة يُمكِّن الأفراد من الشعور بأنهم جزء من «ذاتٍ جمعيةٍ»، ويتيح لهم تشكيل منظوماتٍ من الدلالات تجعل من الفعل الجمعي مسعًى هادفًا وممكنًا في ذات الوقت، من أجل النظر إلى قضايا معينة باعتبارها قضايا ذات أهميةٍ اجتماعية تستحق الجهود الجمعية. كثيرًا ما تخلق الشبكات الاجتماعية، في الوقت ذاته، فرصًا لتحويل الميول إلى فعل (وهو ما أسمَتْه باسي مهمة الربط البنيوي)؛ فمن يَحملون ميولًا معينة سوف تزيد احتمالية اتصالهم بتنظيمات ومصادفتهم لفرص المشاركة إذا كانوا على اتصال بأشخاصٍ مُنخرِطين حقًّا في الفعل. وأخيرًا فإن اعتناق رؤًى معينةٍ وتوافر فرص للفعل لا يكفل تحقق التعبئة؛ ذلك لأن قرارات الإقدام على الفعل سوف تتأثَّر أيضًا بعلاقات المرء الشبكية. فالأفراد لا يتخذون قراراتهم بمعزل عما يفعله الآخرون، وإنما في سياقه، ومن هنا تبرز أهمية العلاقات الشبكية (باسي ٢٠٠٣: ٢٣–٢٧). وأوضحت باسي أيضًا كيف أن تلك المهام تتَّخذ أشكالًا مختلفة حسب سمات التنظيم الساعي إلى الاستقطاب، ومدى حضوره وظهوره في الفضاء العام؛ فعلى سبيل المثال، تَلعب مهمة الربط الاجتماعي دورًا أكثر أهمية في الانضمام إلى تنظيمات ليس لها حضورٌ طاغٍ في الفضاء العام، مثل منظمة «إعلان بيرن» التي أجرَت باسي دراسة عليها، وهي مجموعة تضامن مع العالم الثالث، مقارنةً بدورها في الانضمام إلى تنظيماتٍ ذات حضورٍ عامٍّ قوي، كالفرع السويسري للصندوق العالمي للحياة البرية.١

كان لإدراك دور الشبكات في تيسير الاستقطاب واستدامة المشاركة في الفعل الجمعي دورٌ حيويٌّ في بروز تفسيراتٍ أصحَّ وأدقَّ للسلوك الاحتجاجي؛ إذ مكَّن الباحثين من التصدي للرُّؤى القائلة إنَّ الاحتجاج والسلوك الثقافي المضاد إنما هي نزعاتٌ منفلتة ومنحرفة؛ فحتى أوائل السبعينيات، كانت الأوساط الأكاديمية الموثوق بها لم تزل تَعتبر انخراط الفرد في الحركات الاجتماعية نتاج «مزيج من الاعتلال الشخصي والتفكُّك الاجتماعي» (ماكادم ٢٠٠٣: ٢٨١). على الصعيد الجزئي، كان الفعل الجمعي يُفسَّر في ضوء تهميش مكانة الأفراد المنخرطين في النشاط الاحتجاجي وعدم اندماجهم في وسطهم الاجتماعي، وعلى الصعيد الكلي كان يُعزى إلى اختلال النظم والترتيبات الاجتماعية الروتينية الناتجة عن عمليات التغيير والتجديد الراديكالية. ومن الملاحظ أن كلا التفسيرَين قد افترضا تعارضًا أصيلًا بين النشاط السياسي الاحتجاجي والممارسة السياسية الديمقراطية (كورنهاوزر ١٩٥٩؛ ليبسيت ١٩٦٠؛ بيوتشلر ٢٠٠٤).

بيد أن هذا الفصل بين الاحتجاج والحياة السياسية الروتينية قوبل بمعارضة من جانب باحثين ذهبوا إلى أن الفعل الجمعي الشَّعبي المشاكس إنما هو في الأساس «نشاطٌ سياسي في ثوبٍ مختلف». وانطلاقًا من هذا المنظور، لم تكن الحركات الاجتماعية إلا واحدًا من الخيارات التي قد يستغلُّها المعارضون لحصد نتائج ما يَنتهجونه من سياسات ولتحقيق سعيهم في الانخراط في نظام الحكم (تيلي ١٩٧٨). وخلافًا لما كان سائدًا من وصم للمشاركة في الحركات الاجتماعية كسلوكٍ مختل، اتجه هؤلاء الدارسون إلى تصوير ناشطي الحركات الاجتماعية والمتعاطفين معها كأفراد يتمتَّعون بسعة في الموارد المعرفية وثراء في المهارات الريادية والسياسية (أوبرشال ١٩٧٣؛ مكارثي وزالد ١٩٧٧). والأهم بالنسبة إلينا أنهم وُصِفوا بغزارة علاقاتهم، وهو ما يَعني حسن اندماجهم في مجتمعاتهم، وقوة انخراطهم في طائفةٍ واسعة من التنظيمات، بدءًا من التنظيمات السياسية، مرورًا بالجمعيات التطوعية والمجموعات المجتمعية (سنو وآخرون ١٩٨٠؛ ماكادم ١٩٨٦؛ دياني ولودي ١٩٨٨). وقد أُجريَت دراساتٌ استقصائية شملت عددًا من القوميات لتحليل المشاركة الفردية، ودعمَت إلى حدٍّ كبير هذه الحجة فيما يتعلَّق بالسياسة المؤسسية وسياسة الاحتجاج؛ إذ ترتبط المشاركة في كلا النشاطين ارتباطًا وثيقًا (بارنز وكاسِ وآخرون ١٩٧٨؛ جاننجز وآخرون ١٩٩٠؛ نوريس ٢٠٠٢).

افترض مُنظِّرو المجتمع الجماهيري أن الجمعيات ستُحبط الفعل الجمعي الراديكالي؛ نظرًا لقدرتها على دمج النُّخَب والمواطنين العاديين وتمكين أعضائها من التكيُّف مع قواعد اللعبة، مانحةً إياهم شعورًا بالفاعلية السياسية وروابط أساسية وحياةً أكثر إرضاءً لاحتياجاتهم. من المعلوم لنا الآن أن المشاركة التنظيمية قد تؤدِّي دورها في الاتجاه المعاكس أيضًا؛ فيُمكِن، مثلًا، لعضوية الأفراد في الجمعيات أن تُساعدهم على التكيُّف مع توجهاتٍ ناقدة للوضع الراهن لا داعمة له، وقد تصل المتعاطفين مع قضية بعينها بمواطنيهم ممن يملكون المهارات السياسية اللازمة للتعبئة، كما قد تدفع تلك العضوية الأفراد إلى الشعور بضغطٍ أخلاقي إن هم أحجموا عن المشاركة في حين يَنشط معارفهم المُقرَّبون في الدفاع عن قضيةٍ معيَّنة (بينار ١٩٦٨: ٦٨٣؛ كيتس ٢٠٠٠؛ باسي ٢٠٠٣).

كثيرًا ما تجري التعبئة في الحركات الاجتماعية من خلال آليات «استقطاب الكتل» (أوبرشال ١٩٧٣): أي استقطاب خلايا، أو فروع، أو مجرد مجموعاتٍ كبيرة من أعضاء تنظيمات قائمة وضمهم جملةً واحدة إلى حركةٍ جديدة، أو إشراكهم في تدشين حملاتٍ جديدة (كما هو الحال في مثال أنطونيو؛ إذ كان للفرع المحلي لمجموعة لوتا كونتينوا دورٌ فعال في تأسيس قائمة خضراء في المنطقة). ليس بالضرورة مُطلقًا أن تَحُول البِنى الوسيطة دون وقوع الصراعات الاجتماعية، كما أن لها آثارًا تعبوية ويُمكنها أن تحفز كلًّا من المشاركة الفردية والجمعية وتضفي عليهما الشرعية. ثمة حجةٌ أخرى طرحتها بقوة نظرية المجتمع الجماهيري، مفادها أن التنظيمات الرسمية تصير حتمًا أهم مجموعةٍ مرجعية بالنسبة إلى أعضائها في المجتمع المعاصر، بيد أن مثل هذا الطرح قد ثبَت خطؤه؛ أيضًا؛ فعلى النقيض، غالبًا ما تؤدِّي المجموعات الأولية والشبكات الاجتماعية داخل المجتمعات الصغيرة مثل هذا الدور بالنسبة إلى الأفراد (بينار ١٩٦٨: ٦٨٤؛ انظر أيضًا بولتن ١٩٧٢؛ بيكفانس ١٩٧٥؛ فانتيجا ١٩٨٨؛ ليكترمان ١٩٩٥أ).

إلى جانب ذلك، فإن لإدراك تأثير الشبكات الاجتماعية على كلٍّ من المشاركة الفردية والمستويات الإجمالية للفعل الجَمعي وسط مجموعةٍ سكانيةٍ معينة دورًا في إرساء دعائم النقد للنظريات البِنيوية المتناولة للفعل الجمعي (بما فيها الصيغ الحتمية من الماركسية). تَعمد مثل هذه النظريات إلى تفسير الفعل الجمعي باعتباره نتيجةً لسماتٍ مشتركة بين أفراد مجموعةٍ سكانية ما (سواءٌ كانت طبقة، أو أمة، أو مجموعةً محددةً أخرى). وعلى هذا الأساس ينبغي ربط القُدرة التعبوية العامة لمجموعةٍ اجتماعيةٍ معينة، وكذا تغيراتها عبر الزمن، بأبعادها؛ فتدنِّي مستويات التعبئة لدى الطبقة العاملة في الديمقراطيات الغربية، مثلًا، تُعزى أسبابه إلى انكماشها وتقلُّص مركزيتها بوجهٍ عام في إطار العملية الاقتصادية.٢في المقابل، يتَّجه كثير من دارسي الحركات الاجتماعية حاليًّا نحو ربط الفعل الجمعي بالوجود المشترك للسمات الفئوية والشبكات في مجموعةٍ سكانيةٍ معينة؛ فمن المؤكد أن تقاسم خصائص معيَّنة، مثل المواقع الطبقية، أو النوع الاجتماعي، أو الجنسية أو الاعتقادات الدينية، من شأنه أن يُنتج العناصر التي قد يستند إليها الإقرار وتَعتمِد عليها عملية بناء الهوية. غير أن تعبئة الموارد وبروز الفاعلين الجمعيِّين لا يصبح ممكنًا إلا عبر قنوات الاتصال والتبادل التي تُشكِّلها الشبكات الاجتماعية (تيلي ١٩٧٨).

(٢) هل للشبكات أهمية دائمًا؟

حلَّ دور الشبكات في عمليات الاستقطاب محل تشكُّك من زوايا مختلفة. فأطروحة الشبكات، استنادًا إلى الأُسس المنطقية، لن تكون متسقة مع حقيقة أن الأشدَّ ميلًا إلى الإقدام على الفعل هم الشباب، نظرًا لظروف حياتهم المواتية؛ إذ لم يَعودوا مرتبطين بأسرهم الأصلية كما كانوا من قبلُ، ولم تتبلور لديهم بعدُ روابطُ أسريةٌ ومهنيةٌ جديدة (بيفن وكلاورد ١٩٩٢: ٣٠٨-٣٠٩). فضلًا عن ذلك، بل والأهم، أن أطروحة الشبكات ستكون، إلى حدٍّ كبير، من قبيل الحشو المعيب بالنظر إلى انتشار الروابط عبر المجموعات والأفراد؛ «فالاندماج الأفقي، على هشاشته، واسع الانتشار، ومن ثم يجعل فرص الاحتجاج واسعة الانتشار كذلك» (بيفن وكلاورد ١٩٩٢: ٣١١). بدلًا من الاكتفاء بتسليط الضوء بالكامل على تلك الحالات التي تُعدُّ فيها الروابط عناصر منبئةً بالانخراط في الفعل، يجدر بالمحللين إيلاء عناية أيضًا إلى تلك النماذج التي تشهد وجودًا للشبكات لكن دون أن يُسفِر وجودها عن مشاركة من قبل الأفراد.

ذهب البعض أيضًا إلى أن التركيز على الشبكات يصرف الأنظار عن العملية الضرورية بالفعل لإتمام التعبئة؛ ألا وهي بثُّ الرسائل الثقافية المعرفية (جاسبر وبولسن ١٩٩٥). ورغم أن مثل هذه الرسائل قد تَنتقِل عبر الشبكات، فإن ثمة قنواتٍ أخرى قد تبثُّها مثل الإعلام. وقد يلجأ القائمون على حملات الحركات إلى «الصدمات الأخلاقية» ذات التأثير العاطفي القوي في سبيل استقطاب الغرباء الذين لا يستطيعون الوصول إليهم عبر الشبكات الشخصية. وقد يَنطبِق هذا بوجهٍ خاص على الحركات الساعية إلى ضمِّ قضايا جديدة إلى الأجندة السياسية، أو تلك التي تَفتقِر قياداتها إلى خلفيةٍ سياسيةٍ معتبرة أو كليهما:

ربما يعني استعمال حركةٍ ما لرموز تكثيفية دون شبكات اجتماعية أنها أكثر ميلًا إلى توظيف دعواتٍ ذات نزعةٍ أخلاقيةٍ صارمة تُشوِّه صورة خصومها وتُشيْطنهم. قد تزيد احتمالية اعتمادها في إنجاز أغلب المهمة على فِرَق من المهنيين أو أفراد يتَّسمون بالحماس الشديد، مثل ناشطي حقوق الحيوان الذين يقتحمون المختبرات. على النقيض، فإن منظمي الحركات [الذين يستطيعون] الوصول إلى ثقافةٍ فرعيةٍ فاعلة لدى المواطنين المنخرطين سياسيًّا والاستفادة منها … يمكنهم الاعتماد على نشاطٍ تأطيري سابق … ومِن ثمَّ فحاجتهم أقل إلى توجيه صدماتٍ أخلاقية إلى الجمهور.

(جاسبر وبولسن ١٩٩٣: ٥٠٨)

ربما يتيسَّر الانخراط المستدام في الفعل الجمعي أيضًا بفضل المشاركة في فعالياتٍ يتبين في نهاية المطاف قدرتها على إحداث تأثيرٍ عاطفي فعَّال على مجموعاتٍ كاملة أحيانًا أو على أفرادٍ محدَّدين في أحيانٍ أخرى، وليس بالضرورة أن تكون تلك المشاركة مزمعة أو مُرتقبة (ترنر وكيليان ١٩٨٧؛ جودوين وآخرون ٢٠٠١). لقد سبق وعرَّجنا على تحليل خافير أوييرو للآليات التي تحوَّلت من خلالها سيدة لا اهتمام لها بالسياسة ولا صلات تربطها بالناشطين السياسيين إلى زعيمةٍ مجتمعيةٍ في بلدةٍ أرجنتينيةٍ صغيرة خلال أقل من أسبوع، وذلك عقب مشاركتها العابرة في حصار روَّج له السكان المحليون احتجاجًا على ما تشهده منطقتهم من بطالة وضيق العيش. بالنظر إلى خلفية تلك السيدة، فإن تفسير تجربتها في ضوء أطروحة الشبكات يبدو صعب التصديق. إن ما حدث كان إلى حدٍّ بعيد جراء تفاعل مشاعر سخط عديدة: حيال المنظومة القضائية التي خذلتها في كفاحها لتأمين مساعدة زوجها — الذي انفصلت عنه — في تنشئة أطفالها، وحيال رجال السياسة المحليِّين الذين حاولوا استغلال احتجاجات المحليِّين في تحقيق مآربهم السياسية؛ وحيال مساعي المحافظ في حصر الفعل الجمعي الذي اضطلع به الجياع داخل إطار السلوك الإجرامي، هذا إلى جانب مشاعر السخط حيال ما أبداه رفقاء الاحتجاج الذكور من تجاهلٍ لها واستخفافٍ بدورها (أوييرو ٢٠٠٤).

يُمكننا، من واقع التجربة العملية، أن نُعيِّن عدة أمثلة تحقَّقت فيها التعبئة، إلى حدٍّ كبير، خارج نطاق الشبكات الاجتماعية، أو لم تتحقَّق فيها التعبئة رغم وجود الشبكات الاجتماعية. على سبيل المثال، من بين جميع المشاركين في الحملات التعبوية التي شهدتها كاليفورنيا مناهضة لظاهرة الإجهاض، لم ينضمَّ عن طريق الشبكات إلا الخُمس (لوكر ١٩٨٤)، كما سبق أن رأينا أن أعضاء الفِرَق الدينية ربما قد انضمُّوا إليها بمعزل عن صِلاتهم وروابطهم السابقة (سنو وآخرون ١٩٨٠). أوضح مولينز (١٩٨٧)، في المقابل، أن غزارة العلاقات الشخصية في أحد مجتمعات بريزبين المحلية لم تُسفر عن انطلاق حملاتٍ تعبويةٍ مناهضة لخطط شقِّ طريقٍ سريع من المُقرَّر أن يقطع الحي. حتى في حال اكتشاف تأثيرات للشبكات الاجتماعية، تتَّسم النتائج، في بعض الأحيان، بالغموض والالتباس؛ فقد اكتشفت أوليفر (١٩٨٤) مثلًا أن مَن لهم علاقات بجيرانهم يكونون أكثر ميلًا إلى الانخراط في رابطات الأحياء، بيد أن تأثيرات الشبكات في تحليلها كانت، في مُجملها، مختلطة. مؤخرًا كرَّر كل من نيبستاد وسميث (١٩٩٩) دراسة ماكادم بشأن مشروع فريدم سمر متناولَيْن المشاركين في منظمة نيكاراجوا للبعثات التبادلية والمنسحبين منها خلال عقد الثمانينيات. كانت روابط الأفراد بالمنخرطين مباشرةً في الفعل، في تلك الحالة، هي العنصر الأشد فاعلية في التنبؤ بالمشاركة، غير أن عدد روابط هؤلاء الأفراد بتنظيماتٍ أخرى لم يكن عاملًا ذا بال، لكن العلاقة انقلبت بالنسبة إلى الأفراد الذين انضموا إلى المنظمة بعد عامها الثالث؛ إذ اكتسب عدد الصلات التنظيمية أهمية بينما لم تعُد الروابط بالمشاركين الفعليين ذات جدوى.

حملت تلك الانتقادات مُحلِّلي الشبكات الاجتماعية على تحديد أفكارهم وحُججهم بصورةٍ ملموسة؛ فمن المسلَّم به الآن على نطاقٍ واسع أنه عند تناول العلاقة بين الشبكات والمشاركة، يجدر بالباحث تحديد عناصرها. فتساؤلاتٌ من نوعية «ما أنواع الشبكات وما الذي يفسره كلٌّ منها؟» و«ما الظروف التي تكتسب في ظلها شبكاتٌ محددةٌ أهميتها؟» تعدُّ حيوية في هذا السياق، غير أننا، في وقتنا الراهن، لم نتوصَّل بعدُ إلى إجاباتٍ حاسمة لتلك التساؤلات. في بعض الأحيان، يكون موقع الفرد داخل الشبكة هو المعوَّل عليه وليس مجرد انخراطه في طرازٍ معيَّن من الشبكات. وقد تناول فيرناندز وماكادم (١٩٨٩)، في إحدى دراساتهما المعنية بالمشاركة في مشروع فريدم سمر، مركزية الفرد في الشبكة المكونة من جميع الناشطين الذين تقدَّموا للمساهمة في الحملة في مدينة ماديسون عاصمة ولاية ويسكونسن. مثَّلت العضويات المشتركة في شتَّى أنواع المنظمات الاجتماعية الصلات الرابطة بين الأفراد. والأفراد الذين كانوا يَحتلُّون موقعًا أكثر مركزية في تلك الشبكة (ونعني بهم المرتبطين بعددٍ أكبر من المشاركين المحتمَلين أو المرتبطين بأفرادٍ ذوي موقعٍ مركزي أيضًا في تلك الشبكة، أو كليهما) كانوا على الأرجح يَجتازون عملية التدريب دون تردد، وينضمُّون إلى الحملة في نهاية المطاف؛ إذن لم يكن الانخراط في الشبكات يحظى، في تلك الحالة، بذات الأهمية التي حظي بها موقع الفرد داخلها.

إنَّ للسياق الذي تَجري في إطاره محاولات التعبئة أهميةً كبيرة أيضًا؛ إذ تؤثر الأوضاع المحلية على أداء الشبكات الاجتماعية. درس كريسي (١٩٨٨ب) عملية استقطاب المشاركين إلى حملة «العريضة الشعبية» عام ١٩٨٥، التي استهدفت جمع توقيعات على عريضةٍ مناهضة لنشر القذائف الموجَّهة من طراز SS20 في هولندا. في المناطق التي شهدت ضعفًا في بيئات الثقافة المضادة، كان لزامًا أن يكون الأفراد أعضاءً بالفعل في تنظيماتٍ سياسيةٍ محلية كي يحتشدوا في الحملة، أما في المناطق التي قويت فيها بيئات الثقافة المضادة وكانت المواقف العامة حيال الفعل الجمعي أكثر إيجابية في مُجملها، كانت الحاجة أقل إلى وجود صلات بأعضاء في تنظيماتٍ سياسيةٍ محدَّدة من أجل تحفيز الأفراد على الانضمام؛ فقد استُقطِب مزيد من الأشخاص عبر شبكات الصداقة الشخصية، أو حتى من خلال أنماطٍ أخرى غير مستندة إلى صلات شبكية على الإطلاق (كطلبات التقدم التلقائية مثلًا: كريسي ١٩٨٨ب: ٥٨). بدا إذن أن بيئات الثقافة المضادة تتمتَّع بقدرةٍ ذاتية على تحفيز الأشخاص، وهو ما يُضعِف بدوره من أهمية الصلات التنظيمية. وقد اكتشف ماكادم وفيرناندز (١٩٩٠)، على نحوٍ مماثل، أن عملية استقطاب الأفراد إلى حملة فريدم سمر في المعاقل التي تضعف فيها تقاليد النشاط النضالي، مثل مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن، قد اعتمدت على عضوية الأفراد في الشبكات التنظيمية اعتمادًا أقوى مقارنةً بالمعاقل التي تقوى فيها تقاليد الممارسات السياسية البديلة كمدينة بيركلي مثلًا.

سبق أن رأينا (القسم ١) أن النشاط الراديكالي غالبًا ما يحتاج إلى شبكاتٍ داعمة كثيفة، لكن على النقيض، قد لا تَستدعي المشاركة في الأنشطة التنظيمية التي لا تتطلَّب جهودًا مُضنية؛ بالضرورة دعمًا من شبكاتٍ اجتماعيةٍ متينة؛ فالولاء، مثلًا، لجمعياتٍ ثقافية أو حتى مجموعاتٍ دينية تُروِّج لممارساتٍ قريبة نوعًا ما من أنشطة السوق (كالتأمل الفردي، أو الممارسات الصحية البديلة مثل اليوجا … إلخ) قد ينشأ بسهولة حتى بالرغم من أن قرارات الأفراد بالانخراط فيها لا تدعمها شبكاتٌ اجتماعيةٌ محددة (ستارك وبينبريدج ١٩٨٠). وحتى مجموعات المصالح العامة، كتلك الناشطة في الحركة البيئية، ربما تعتمد على الشبكات بدرجاتٍ متفاوتة حسب مستويات اعتدالهم وسيطرة الصبغة المؤسسية عليهم. من الأمثلة الدالة على ذلك ما توصل إليه دياني ولودي (١٩٨٨) من اعتماد الاستقطاب إلى التنظيمات الناشطة في قطاع المحافظة على البيئة الأكثر استقرارًا ورسوخًا على الشبكات الخاصة مقارنةً بالمجموعات الأكثر ميلًا إلى النقد والتي اعتمدت إلى حدٍّ كبير في استقطابها للأفراد على الروابط الناشئة في تجارب الفعل الجمعي السابقة. وقد فسَّر الباحثان هذا الاختلاف بالقول إن الروابط الخاصة على سبيل الحصر (أي تلك الناشئة في سياقات منفصلة عن دوائر الفعل الجمعي) قد تكفي لتيسير الانضمام إلى التنظيمات ذات الأهداف السياساتية الواسعة القبول (كدعم مجموعةٍ محلية ما تُروِّج لتدشين مناطق خضراء جديدة في الحي). أما الانضمام إلى تنظيمات لها بعض المواقف الراديكالية، كتنظيمات البيئة السياسية، فربما يقتضي من الأفراد التغلُّب على عوائقَ أشقَّ؛ ولذلك فقد يسهل هذا لو أن الأفراد مُرتبِطون بمعارفَ التقوا بهم خلال تجاربَ محددةٍ للفعل الجمعي، لا لقاءات في سياقاتٍ أعم كالحي الذي يَقطنه الفرد. غير أن الولاء لأنماط من الفعل الجمعي متطلبة للغاية ربما ينشأ أيضًا دون وجود شبكاتٍ تلعب دورًا رئيسيًّا؛ ففي نموذج الفِرَق الدينية الرافضة للعالم، والتي تتطلب من أعضائها انسلاخًا تامًّا عن أنماط حياتهم وعاداتهم السابقة، ربما يسهل الانخراط على الأفراد المنعزلين مقارنةً بمن يتمتعون باندماجٍ جيد في شبكاتهم الاجتماعية، والأغلب أن الروابط الشبكية ستمارس نوعًا من الضغوط المتعارضة؛ مما سيثبط من عزم أصحاب الكفاءات المحتمَلين على الانضمام (سنو وآخرون ١٩٨٠).

تزايد إدراك الباحثين لانخراط الأفراد في روابطَ متعددةٍ وإدراكهم أن بعضها قد ييسر المشاركة في حين قد يعوقها البعض الآخر (كيتس ٢٠٠٠). وقد سعى كلٌّ من ماكادم وبولسين (١٩٩٣)، واضعَيْن تلك الاحتمالية في اعتبارهما، إلى تحديد الأبعاد الأعظم أهمية في الروابط الاجتماعية والتعرُّف على كيفية مساهمة مختلف أنواع الروابط في تشكيل قرارات المشاركة. وكان للاستنتاجات التي توصَّل إليها الباحثان دورٌ ملموس في إضفاء المصداقية على المجادلات السابقة (بما فيها مجادلاتهما الخاصة: ماكادم ١٩٨٦) حول الصلة بين المشاركة والعضوية التنظيمية السابقة. وعليه، فإنَّ الانخراط في الروابط التنظيمية لم يكن مُنبئًا بالمشاركة في النشاط، والأمر نفسه يَصدُق على الروابط الوثيقة بمن تطوعوا بالفعل في النشاط، بل كان الأهم هو الالتزام العميق بهويةٍ معينة تُعزِّزها صلات بالمشاركين، سواءٌ أكانت تلك الهوية ذات طابعٍ تنظيمي أو خاص. فكونك عضوًا في مجموعات يسارية، مثلًا، فيما سبق لم يشكل مؤشرًا لمشاركتك في فريدم سمر إلا إذا صاحب ذلك تماهٍ قويٌّ وذاتي مع ذلك الوسط.

بناءً على ما سبق، ربما لا يشكل الارتباط المباشر — عبر الصلات التنظيمية في الغالب — بشخصيات مشاركة بالفعل؛ أحد الشروط المسبقة اللازمة للاستقطاب. فانعدام مثل هذه الصلات المباشرة يمكن التغلب عليه حال اندماج المشاركين المحتملين في شبكاتٍ تنظيمية متوافقة مع الحملة/التنظيم الذين يَدرسون المشاركة فيه (كريسي ١٩٨٨ب؛ ماكادم وفيرناندز ١٩٩٠؛ ماكادم وبولسين ١٩٩٣). لكن يُمكننا أيضًا أن نُلقي نظرةً على الموقف معكوسًا، حيث يحتشد الأفراد من خلال علاقات نشأت في سياقات لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمشاركة لكنها تخلق، رغم ذلك، فُرصًا لمن يتشابهون في افتراضاتهم المسبقة ليلتقوا ويُنتجوا في نهاية المطاف فعلًا مشتركًا. فقد أظهرت أبحاث بشأن الارتباط بلجنتَي عمل معنيتَين بتنظيم حملات ضد الطائرات العسكرية النفاثة المحلِّقة على ارتفاعٍ منخفض في القرى الألمانية (أولماخر ١٩٩٦) أن محاولات الاستقطاب أحرزت قدرًا أكبر من النجاح في اللجنة التي كان أغلب أعضائها جزءًا من تنظيماتٍ محايدة في قريتهم، لا تنظيماتٍ ذات توجهٍ سياسيٍّ صريح؛ لأن عضوية الأفراد في تنظيمات تبدو غير راديكالية، مثل روابط الآباء والمعلمين أو النوادي الرياضية، قد مكنت أعضاء اللجنة من الوصول إلى طائفةٍ أوسع من الأشخاص ونيل ثِقتَهم مقارنةً بما لو كانوا أعضاءً في تنظيماتٍ ذات هويةٍ سياسية أشدَّ وضوحًا وتحديدًا. قد تسهم آليات مشابهة أيضًا في التأثير على الانخراط في الأفعال غير الاحتجاجية؛ فقد أوضح كلٌّ من بيكر ودينجرا (٢٠٠١)، على سبيل المثال، كيف مكَّنت عضوية الأفراد في التجمُّعات الدينية، وما نتج عنها من روابط مع زملائهم الأعضاء، من الانخراط في مجموعةٍ متنوعة من الأنشطة المجتمعية، لكن دون أن يكون لها أدنى تأثير على مستويات الانخراط في أنشطة التجمُّعات. لقد أتاحت هذه التجمعات للأفراد فرصة تكوين صلاتٍ وثيقة من الصداقة والدعم، غير أنه بدا أن لرأس المال الاجتماعي الناتج آثارٌ تجاوزت في الأغلب الأعم حدود التجمع.

مجمل القول إن الدراسات المعنية بالعلاقة بين الشبكات والمشاركة قد قطعت شوطًا طويلًا في تحديد عناصرها. فتساؤلات مثل «أي الشبكات تفسر أي نوع من المشاركة؟» قد تناولتها هذه الدراسات من زوايا شتى. وبالرغم من أن النتائج ليست متَّسقة دائمًا، ولا متشابهة بالضرورة، فإنه بالإمكان تعيين بعض الأفكار المتكررة. بادئ ذي بدء، يبدو أن دور الشبكات خاضع للتغير والتفاوت حسب التكاليف المرتبطة بالفعل الذي يُفترض بها أن تيسره. وسواءٌ جاءت تلك التكاليف عبارة في سياق المجازفات الشخصية أو في سياق الطاقة والالتزام المطلوبَين للانضمام إلى فعل أو تنظيمٍ محدَّد، فغالبًا (وليس دائمًا: سنو وآخرون ١٩٨٠) ما كانت الأنماط الأشد تطلبًا من الفعل مدعومة من شبكاتٍ أقوى وأكثر تحديدًا. فقد تبيَّن أن عدد الصلات التي تربط الأفراد بغيرهم من المشاركين وقوة تلك الصلات يلعبان دورًا في استقطاب هؤلاء الأفراد إلى الأفعال الخطرة ذات الطبيعة العنيفة (ديلا بورتا ١٩٨٨) والمسالمة (ماكادم ١٩٨٦، ١٩٨٨أ) على حدٍّ سواء. فضلًا عن ذلك، أشارت تلك الدراسات إلى احتلال الأفراد موقعًا مركزيًّا في الشبكات التي تربط المشاركين المحتمَلين باعتباره مؤشرًا مهمًّا لمشاركتهم الفعلية (فيرناندز وماكادم ١٩٨٩).

يبدو أن مدى اختلاف الرسائل التعبوية التي ترسلها حركةٌ ما واختلاف توجُّهها الثقافي عن التوجُّهات السائدة في المجتمع، وتعارضهما مع تلك التوجُّهات، من شأنه أيضًا أن يجعل شبكاتٍ معينة أكثر فاعلية من غيرها. فقد وُجِد أن الشبكات الخاصة، المكوَّنة مثلًا من صلات بأصدقاء أو معارف دون انخراط في تنظيماتٍ محدَّدة أو أوساطٍ ثقافةٍ فرعيةٍ معينة، كانت هي الأهم في الحالات التي حظيَت فيها رسالة الحركة بقبولٍ واسع في الأوساط الاجتماعية التي كان يحيا بها المشاركون المُحتمَلون ويُمارسون نشاطهم، سواءٌ كانت أنماط المحافظة على البيئة التي روَّجت لها حركة النشاط البيئي في ميلان خلال حقبة الثمانينيات (دياني ولودي ١٩٨٨)، أو الحراك الراديكالي المعني بالحقوق المدنية الذي دعت إليه الثقافات الفرعية في بيركلي في ستينيات القرن الماضي (ماكادم وفيرناندز ١٩٩٠)، أو الحملات الداعية إلى تحقيق السلام، والتي شهدتها المدن الهولندية إبان ثمانينيات القرن العشرين (كريسي ١٩٨٨ب). أما الشبكات الراسخة على نحوٍ أوضح في التنظيمات السياسية، والتنظيمات الراديكالية والثقافات الفرعية في بعض الأحيان، فقد اتَّضح أن لها أهميةً أكبر نسبيًّا فيما يتعلق باستقطاب الأفراد إلى التنظيمات ذات الرسائل الأقل انتشارًا في سياقها المحدد، وإن لم تكن بالضرورة رسائلَ عدائية (كناشطي البيئة السياسية في ميلان، أو الحقوق المدنية في ماديسون، أو العمل من أجل السلام في المدن الهولندية ذات الحضور الضعيف للثقافات الفرعية البديلة).

وأخيرًا، فإنَّ الشبكات المختلفة لا تُشكِّل أهمية في السياقات المختلفة فحسب، بل تؤدي أيضًا مهامَّ مختلفة، تتراوح بين التنشئة الاجتماعية وخلق فرصٍ ملموسة للانخراط والتأثير على قرارات المشاركين المحتمَلين في مراحلَ زمنيةٍ حاسمة (كيتس ٢٠٠٠؛ ماكادم ٢٠٠٣؛ باسي ٢٠٠١، ٢٠٠٣؛ تيندال ٢٠٠٤). ربما يطرأ تغيير على أهمية تلك المهام، وهذا يتوقف على ما إذا كان محل اهتمامنا هو عملية الاستقطاب لا تقوية الالتزام وإطالة النضال على مدى فتراتٍ زمنية طويلة، كما أن المظاهر المُختلفة للحضور العام الذي تُبديه مختلف التنظيمات قد يؤثِّر كذلك على الثقل النسبي لأنماطٍ محددة من الشبكات مقارنة بغيرها (باسي ٢٠٠٣).

(٣) الأفراد والتنظيمات

إنَّ أهمية الشبكات الاجتماعية لإنجاز الفعل الجمعي في الحركات تفوق مجرد دعم تلك الشبكات للنشاط الفردي، وهو ما أوضحتْه أيما إيضاح قصة أنطونيو التي استهللنا بها هذا الفصل. على النقيض من ذلك، يخلق الناشطون، بمشاركتهم في أنشطة حركةٍ ما ولا سيما أنشطة تنظيماتها المختلفة، قنواتِ اتصال جديدة بينهم ويوسعون نطاق الترويج لحملاتٍ مشتركة. وللروابط القائمة على ولاءاتٍ متعدِّدة أهمية أيضًا؛ إذ تَخلق تلك الروابط قنوات اتصال بين الحركات وبيئتها. ولا شك أن ثمة ولاءاتٍ إقصائيةً يَحتكر في إطارها تنظيمٌ واحد التزام فرادى أعضائه واستثمارهم الوجداني، بيد أن النموذج الشامل أكثر شيوعًا.

(٣-١) انتماءات إقصائية

تقتضي المشاركة في بعض الحركات الارتباط بتنظيماتٍ محددة. تتطلب التنظيمات الإقصائية تفرغًا طويلًا وانضباطًا صارمًا ودرجةً عالية من الالتزام تُلقي بظلالها على حياة أعضائها في كل جوانبها (زالد وآش ١٩٦٦؛ كيرتس وزرتشر ١٩٧٤). بوجهٍ عام، كلما عظمت درجة اعتماد التنظيم في تأسيسه على الحوافز الرمزية — أيديولوجيةً كانت أو تضامنيةً — ازداد طابعه الإقصائي.

من أدل الأمثلة على هذا النمط المجتمعات أو الفِرَق ذات المرجعية الذاتية، التي يأتي على رأس سماتها المُميزة رفض العالم الخارجي، والبِنية الشمولية، وانعدام التوافُق مع أنماط الانخراط الجمعي الأخرى، والنظر — فيما بينها — إلى الأتباع باعتبارهم مُستودَع الحقيقة (واليس ١٩٧٧). وبالرغم من أن مثل هذه المجتمعات أو الفِرَق ليست بالضرورة سكنية، فإن نمط حياتها يتَّسم بالاستقلالية بدرجةٍ ملحوظة؛ فعادةً ما يكون تفاعلها مع غيرها من المجموعات في نطاقٍ محدود، بينما تتميَّز بنزوع قوي للغاية نحو التركيز على الأنشطة الداخلية الخاصة بالمجموعة. وغالبًا ما تندرج التنظيمات الناشطة في مجال الحركات الدينية الجديدة أو الجماعاتية الجديدة تحت هذه الفئة، أما التنظيمات الأصولية السياسية والتنظيمات الراديكالية فليست مختلفة بعضها عن بعض (بلي ٢٠٠٢؛ أنهاير ٢٠٠٣).

يَسكن التابع/الناشط الفردي، في تلك الأمثلة، عالمًا تتميَّز فيه العلاقات والمعايير بدرجةٍ عالية من التنظيم البِنيوي، وهو ما يؤدِّي إلى تحوُّلٍ جذري في شخصيته (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). يُسفر شيوع التنظيمات الطائفية داخل أحد قطاعات حركةٍ ما عن إنتاج شبكات على قدرٍ كبير، إن لم يكن كاملًا، من التفكُّك، ويصير المستوى الوحيد الملحوظ للتفاعل هو ذلك التي يجري بين أتباع تنظيمٍ محدَّد. يمكن أن تنشأ هذه العلاقات وتَتنامى على امتداد منطقةٍ جغرافيةٍ واسعة في بعض الحالات (كتلك الفِرَق المُعتمدة على عدة مجموعاتٍ محلية كجَماعة شهود يهوه، وكذلك التنظيمات السياسية ذات الوجود الإقليمي القوي)، غير أنه نادرًا ما تمتدُّ تلك العلاقات خارج حدود التنظيم الواحد. نَستخلِص مما سبق أن «شبكة الحركة» تتألَّف من سلسلة من الزُّمَر؛٣ وهو ما نَعني به مجموعات من الفاعلين — الأعضاء في تنظيمٍ مُعيَّن — ممن يرتبط بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقًا، في حين يندر ارتباطهم بأتباع مجموعاتٍ أخرى أو ينعدم على الإطلاق.

(٣-٢) انتماءاتٌ متعددة

غير أن المشاركة تحدث في أغلب الحالات في التنظيمات الاستيعابية التي تسمح لأعضائها بالانضمام إلى عدة تنظيمات، ولا تتطلَّع إلى احتكار التزام أعضائها. وقد سبق أن اعتبر كلٌّ من كيرتس وزرتشر (١٩٧٣)، مطلع السبعينيات، فُرادى الناشطين روابط مشتركةً بين التنظيمات، ومن ثم ملامح بنيوية أساسية «للميادين التنظيمية» للحركات (انظر أيضًا دي ماجيو وباول ١٩٨٣؛ دي ماجيو ١٩٨٦). على صعيدٍ مُشابه، تحدث بولتن (١٩٧٢) عن «سلاسل الانتماءات الجماعية» في معرض مناقشته لبِنية العضويات المتداخلة في التنظيمات التطوعية، ثم أعقب ذلك دراساتٌ تجريبيةٌ عديدة أضافت تفاصيل إلى الصورة العامة. وثَّق دياني ولودي (١٩٨٨) وجودًا للالتزامات المتعددة في الحركة البيئية الإيطالية؛ إذ توصَّلا إلى أن ٢٨ بالمائة من ناشطي الحركة كانوا منخرطين في عدة تنظيماتٍ بيئيةٍ أخرى، بينما كانت النسبة ذاتها من الناشطين منخرطين في مجموعاتٍ بيئية وأخرى سياسية أو اجتماعية على حدٍّ سواء. بالالتفات إلى الحركة البيئية في هولندا، نجد أن كريسي (١٩٩٣: ١٨٦) قد وجد أن ٤٣ بالمائة من الناشطين الرئيسيين يَحتفظون بعلاقاتٍ شخصية بناشطين في حركاتٍ أخرى (٢٥ بالمائة منهم في إيطاليا حسب إحصائيات دياني ولودي)، و٦٧ بالمائة مُرتبطون بمشاركين آخرين في الحركة الاجتماعية الجديدة. يبدو أن أنماط المشاركات المتعدِّدة تتأثَّر بالملامح التنظيمية؛ ففي سياق دراسته لأعضاء الجمعيات التطوعية الأمريكية، توصل ماكفيرسون (١٩٨٣) إلى أن التنظيمات الأكبر حجمًا لم تكن قادرةً على تأمين التزام أعضائها لمدةٍ زمنية أطول فقط، بل نجحت أيضًا في الاعتماد على ما أفرزته انتماءات أعضائها المتداخلة من صلاتٍ أكثر بالمجموعات الأخرى. غير أن مجموعةً أخرى من البيانات (مثل دياني ١٩٩٥أ: ١١٣) تشير إلى علاقة أكثر غموضًا والتباسًا بين حجم التنظيم ونزوع أعضائه إلى الانخراط في أنشطةٍ متعدِّدة.

تلعب الانتماءات المتعدِّدة دورًا مهمًّا في دمج مختلف أقسام حركةٍ ما؛ فالانتماء إلى تنظيماتٍ منضوية تحت نفس الحركة (كتنظيماتٍ من نوعٍ آخر بعبارةٍ أعمَّ) ييسر التواصُل الشخصي ونشأة شبكاتٍ غير رسمية تُحفِّز بدورها المشاركة الفردية وتعبئة الموارد. إضافةً إلى ذلك، فإن للعلاقات الشخصية دورًا في الربط بين التنظيمات؛ فكما هو الحال في التنظيمات الاقتصادية (ستوكمان وآخرون ١٩٨٥؛ ميزروتشي وشوارتز ١٩٨٧)، كثيرًا ما ترتبط التنظيمات السياسية بعضها ببعض انطلاقًا من كونها تتقاسَم ناشطين معينين، أو نظرًا إلى العلاقات الشخصية والصداقات التي تَجمع أعضاءها وقياداتها.

تُجسِّد دراسة كارول وراتنر (١٩٩٦) بشأن النشاط في إطار الحركات الاجتماعية في منطقة فانكوفر الكبرى تلك العمليات بوضوح؛ فبالنظر إلى الانتماءات المشتركة لما يَزيد على ٢٠٠ ناشط في سبع حركاتٍ اجتماعية (عمالية وحضرية/مناهضة للفقر ومعنية بحقوق المثليِّين/مثلية ونسوية وبيئية وداعية إلى السلام ومدافعة عن حقوق السكان الأصليين)، تَمكَّن الباحثان من توثيق حجم العضويات المتداخِلة، بل وما تنتهجه كذلك من أنماط. أوضحت تلك الدراسة أنه، من بين جميع ناشطي فانكوفر، لم تتجاوَز نسبة الناشطين في تنظيمٍ واحد ٢٧ بالمائة، بينما تعاون ٢٨ بالمائة من الناشطين مع تنظيماتٍ متعدِّدة داخل الحركة ذاتها، و٤٥ بالمائة مع تنظيماتٍ متعدِّدة مُنتمية إلى عدة حركات (كارول وراتنر ١٩٩٦: ٦٠٥)، كما تبين أن الناشطين في الحركة الداعية إلى السلام والحركة الحضرية/المناهضة للفقر كانوا الأكثر ميلًا إلى العضويات المتعدِّدة (٦٧ بالمائة و٧١ بالمائة من ناشطي الحركتَين كانوا مُنخرطين في تنظيماتٍ متعدِّدةٍ منتمية إلى حركاتٍ متعددة)، بينما بدا ناشطو الحركة المعنية بحقوق المثليين/المثليات والحركة النسوية والبيئية والمدافعة عن حقوق السكان الأصليين الأقل ميلًا إلى ذلك (٣٤ و٣٢ و٣٩ و٤٢ بالمائة منهم على التوالي كانوا مُنخرطين فعليًّا في تنظيمٍ واحدٍ فقط). لقد شكَّلت العضويات المتداخِلة كتلةً مركزية في التنظيمات العمالية والداعية إلى السلام والحضرية/المناهضة للفقر، وقد ارتبطت التنظيمات النِّسوية والبيئية بتلك الكتلة من خلال صلاتهم بالحركة العمالية والحركة الداعية إلى السلام (١٩٩٦: ٦٠٥-٦٠٦). وعلى الرغم من أنه ليس بالضرورة أن نَنظر إلى النمط الخاص من الروابط الذي اكتشفه كلٌّ من كارول وراتنر باعتباره القاعدة العامة؛ نظرًا لأنه غالبًا ما يَتفاوت تفاوتًا ملموسًا باختلاف المكان والزمان، فإن دراسة فانكوفر لم تزل تكشف إمكانية الاستعانة بمنهج الشبكات في دراسة قطاعات الحركات.

بالمثل تُشير البيانات المتوافرة حديثًا حول من تظاهَروا ضد حرب العراق في الخامس عشر من فبراير عام ٢٠٠٣ في ثماني دولٍ غربية٤ إلى حجم العضويات المُتعدِّدة. فمن بين المُتظاهرين الأعضاء في التنظيمات الداعية إلى السلام قبل الخامس عشر من فبراير، نشط ٥٣ بالمائة منهم أيضًا في تنظيماتٍ أخرى تقوم بالتعبئة من أجل القضايا المتجاوزة للحدود والقوميات، كتنمية العالم الثالث أو حقوق المهاجرين، و٤٥ بالمائة في تنظيماتٍ اجتماعية أو ثقافية أو دينية، و٣٥ بالمائة في تنظيمات التمثيل التقليدي للمَصالح كالأحزاب والنقابات، و٣٢ بالمائة في تنظيماتٍ بيئية أو نسائية. وشهدت معدلات الانخراط بين المحتجِّين لأول مرة مِن أجل السلام تراجعًا حادًّا، وإن ظلَّت أبعد من أن يُستهان بها (١١ و٢٩ و١٥ و١٣ بالمائة على التوالي في الفئات الأربع التي ذكرناها للتو: دياني ٢٠٠٥ب).

تُسهم العضويات المتداخلة في نشاط الحركات الاجتماعية بطرقٍ شتى. بإمكاننا القول، بطرقٍ عدة، إن ما تُقدِّمه العضويات المتداخلة لتنظيمات الحركات يضاهي ما تُقدِّمه الشبكات بين الأشخاص لفرادى الناشطين. بادئ ذي بدء، تُيسِّر تلك العضويات تداول المعلومات ومن ثم سرعة إتمام عملية صنع القرار، وهي وظيفة حيوية؛ نظرًا لأن سرعة التعبئة من شأنها أن تعوض، على الأقل جزئيًّا، نقص الموارد التنظيمية التي تبسط عليها الحركات سيطرتها. وفي غياب التنسيق الرسمي بين التنظيمات، تتحقَّق التعبئة من خلال الصلات غير الرسمية بين الناشطين (كيليان ١٩٨٤؛ نوك ووايزلي ١٩٩٠). كذلك يلعب الأشخاص الذين يؤدُّون مهامَّ بين التنظيمات دورًا في تسهيل نشأة تمثلات مشتركة للصراعات. فقد برَزَت بين ناشطي فانكوفر أساليبُ مختلفة لتأطير الصراعات، أحدها يستند إلى منظورٍ سياسي-اقتصادي، وآخر يَعتمِد على منظور الهوية، وثالث يقوم على منظورٍ ليبرالي. وقد تنوَّع توزيع تلك الأُطر حسب التزام الناشطين بالعضويات المتداخلة؛ فمن أدوا دور همزات الوصل بين مختلف الحركات والتنظيمات أبدوا تقاربًا غير متكافئ من الإطار السياسي-الاقتصادي، بينما كان مُعتَنِقو إطار الهوية أكثر ميلًا إلى التركيز على التنظيمات الفردية (كارول وراتنر ١٩٩٦: ٦١١).

من المهام الهامة الأخرى التي تضطلع بها العضويات المتعدِّدة إسهامها في تنامي الثقة المتبادلة؛ فسواءٌ كانت مسألة أنشطةٍ اقتصادية أو تعبئة سياسية، فإن توجيه موارد لإنجاز مبادرةٍ مشتركة تضم أطرافًا فاعلةً أخرى دائمًا ما ينطوي، إلى حدٍّ ما، على مخاطرة. في كل مثال من أمثلة التعبئة، دائمًا ما يقتضي الطريق إلى تحقيق التعبئة من الفاعلين بعض الجهد الاستطلاعي، أو إجراء «عمليةٍ استقصائية» لبيئتهم بحثًا عن حلفاء لهم جديرين بالثقة، وما يُسهِّل تلك العملية كثيرًا وجود صلاتٍ مستمرة بين الناشطين الرئيسيين في شتى التنظيمات المعنية. لا يعني ذلك أن قيام تحالفاتٍ أخرى غير مُمكن، أو أنها الأكثر وجودًا، غير أن التكلفة النسبية لتشكيل تلك التحالفات الأخرى عادةً ما تكون أعلى نتيجةً لافتقار العلاقات بين مختلف المجموعات إلى الصبغة «روتينية» عبر الصلات الشخصية.

ثمة فرضية تنصُّ على أن التعاون بين التنظيمات يكون أرجح حدوثًا عند وجود علاقاتٍ شخصية بين قياداتها، وقد لاقت هذه الفرضية دعمًا من بضع دراسات كرَّسها أصحابها لكلٍّ من الحركات والتنظيمات السياسية بمعناها الأوسع. اتضح في كلتا الحالتَين أن قيادات التنظيمات الذين يَتعاونون أو يُدشِّنون حملاتٍ مشتركة عادةً ما تجمعهم خبرات وتجارب مشتركة تسبق نشأة الائتلاف نفسه (جالاسكويسكي ١٩٨٥: ٢٩٣؛ تورك ١٩٧٧؛ دياني ١٩٩٠ و٢٠٠٣ج)، وكلما ازدادت كثافة تلك العلاقات القائمة بين قيادات مختلف تنظيمات الحركات وناشطيها، ازدادت فُرَص تحقيق التعاون بينهم (زالد ومكارثي ١٩٨٠). ما من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن تأثير الشبكات السابقة على نشأة حركةٍ معينة يقتصر على قرارات المشاركة الفردية؛ بل إن تلك الشبكات تؤثر أيضًا على فرص التعاون بين التنظيمات.

وأخيرًا، يمكن أن تُمثِّل دراسة انتماءات الناشطين المتعدِّدة وسيلةً ناجعة للمقارنة بين بِنَى حركاتٍ معينة في فتراتٍ زمنيةٍ مختلفة، ولتتبُّع التعديلات التي طرأت على تلك البِنى عبر الزمن. ففي دراستهم الرائدة للانتماءات التنظيمية لعدد ٢٠٢ من الشخصيات البارزة في الحركات النسائية الناشطة في ولاية نيويورك بين عامي ١٨٤٠ و١٩١٤، أعادت ناعومي روزينتال وزملاؤها تشكيل بنية الشبكات القائمة بين التنظيمات في ثلاث مراحلَ تاريخيةٍ مختلفة مع تعيين التنظيمات الرئيسية في كل مرحلة (روزينتال وآخرون ١٩٨٥؛ روزينتال وآخرون ١٩٩٧). شهدت الفترة بين عام ١٨٤٠ ونهاية ستينيات القرن التاسع عشر مرحلة من النشاط الفعال تميزت بعدة تداخلات بين المشاركة في التنظيمات النسائية والمشاركة في التنظيمات المناهضة للرق أو الكحوليات، بينما شهدت المرحلة اللاحقة، حتى نهاية ١٨٨٠، تقلُّصًا في الصراع، وعلى النقيض من المرحلة السابقة، اتسمت بزوال كثير من التنظيمات وصعوبة إعادة إحياء بعض التنظيمات ذات الأهمية الوطنية. وفي الفترة بين ١٨٨٠ و١٩١٤ حدثت صحوة للنشاط وتعزيز للانتماءات المتعددة من جديد تمثَّلت في انطلاق حملاتٍ داعية إلى حق التصويت العمومي.

يبدو أن تشكيل الشبكات اعتمد اعتمادًا ملحوظًا على سمات البيئة التي كانت الحركات تعمل في إطارها وعلى توافُر الموارد اللازمة للتعبئة. ففي الشبكات المحلية، والتي عادةً ما تعاني محدودية الموارد، كان اندماج العلاقات وكثافتها أكبر. ومع ضرورة استغلال الموارد المتاحة بأقصى فاعليةٍ ممكنة، لم يكن المجال واسعًا للتحزُّب والانحياز، وعمد الناشِطون الرئيسيون إلى توزيع عضوياتهم المتعدِّدة بالتساوي تقريبًا على كل التنظيمات النسائية المحلية. أما التنظيمات ذات البِنى القومية وهو ما مكَّنها من الاعتماد على مواردَ تنظيميةٍ أكبر، فربما كانت — خلافًا للشبكات المحلية — أكثر ميلًا إلى إبراز خصومها وما يُميزها عنهم من فروقٍ أيديولوجية؛ ونتيجة لذلك كانت الشبكات التي أفرزتها العضويات المتعدِّدة أشد تفكُّكًا، قوامها مجموعاتٌ فرعية (أو زُمَر) مختلفة لا يكاد يربطها رابط.

في فحصٍ آخر للبيانات ذاتها، ألقت روزينتال وآخرون (١٩٩٧) الضوء على العضويات المتعددة في التنظيمات النسائية الناشطة في أربع بيئاتٍ مختلفة (ثلاثة مجتمعاتٍ محلية إضافة إلى شبكةٍ نسائيةٍ واحدةٍ ناشطة على مستوى ولاية نيويورك) في الفترة بين عامَي ١٨٤٠ و١٩٢٠. أبرز الباحثون في تلك الدارسة ما لعبته التنظيمات النسائية الوطنية والمحلية من أدوارٍ مختلفة (من حيث علاقتها المختلفة بالتنظيمات الراديكالية الأخرى مثلًا)، وتقسيم العمل بين بضعة تنظيمات متعددة القضايا وعددٍ كبير من المجموعات العاملة على نطاقٍ أضيق وفيما يشبه العزلة؛ ومحدودية العلاقات بين التنظيمات المنادية بحق التصويت والمنظمات الخيرية.

في حين تركِّز أغلب الدراسات المتناولة لثنائية الأفراد والمجموعات على عموم الناشطين العاديين، بالإمكان أيضًا تطبيق هذا المنظور على العلاقات بين قيادات الحركات، بما يفضي في النهاية إلى توسيع نطاق التحليل ليشمل العلاقات التي تضم أعضاء قطاعاتٍ أخرى من النخب. فقد تعرض شميت-بيك (١٩٨٩)، على سبيل المثال، بالدراسة والاستقصاء للصلات بين أبرز شخصيات حركة السلام الألمانية في ثمانينيات القرن الماضي. وثقت البيانات المتوافرة بشأن العضويات المتداخلة التي تربط النشطاء الرئيسيين في تنظيمات حركة السلام بأعضاء المجموعات السياسية الأخرى لمتانة التكامل بين قيادة الحركة وبين الكنائس، والنقابات العمالية، والجامعات، والإعلام، وغيرها من التنظيمات الاجتماعية والسياسية الراسخة (انظر أيضًا سكو ١٩٩٧). في المقابل، قد يسهم أيضًا ناشطو الحركات ممن تربطهم صلاتٌ متينة بالفاعلين الخارجيين في زيادة أهمية تنظيماتهم في شبكات الحركات المحدَّدة التي تعمل في إطارها. ففي دراستها لتنظيمات الحركة البيئية المتجاوزة للحدود والقوميات، اكتشفت كانيجليا (٢٠٠١) أن أهمية تلك التنظيمات وتأثيرها على شبكة الحركة البيئية قد توقَّف بقدرٍ لا يُستهان به على حجم الصلات غير الرسمية التي تربط أعضاءها بأبرز مسئولي هيئات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الحكومية الدولية.

(٤) المشاركة الفردية والثقافات الفرعية للحركات والشبكات الافتراضية

لا تَقتصِر المشاركة الفردية في نشاط حركةٍ ما مُطلقًا على العضوية في تنظيماتٍ محددة (سياسية بالأساس)؛ فالأفراد قادرون على خلق شبكاتٍ كثيفة من التعاملات غير الرسمية وإعادة إنتاجها، وذلك من خلال ارتياد أماكنَ معينةٍ، والاتصال بعدة مجموعات أو جمعيات، والتردد على ملتقيات أو مقاهٍ أو مكتباتٍ محددة؛ ومن ثَم تُشكِّل هذه الشبكات الاجتماعية غير الرسمية ديناميكياتٍ معارضةً مرتبطة بالثقافة الفرعية. تساعد تلك الشبكات في إبقاء الهويات الجمعية على قيد الحياة حتى في تلك الأطوار التي قد لا تشهد معارضةً صريحة للسلطة (حين تمر الحركات بأطوارٍ من «الكمون» بحسب تعبير ميلوتشي [١٩٨٩، ١٩٩٦]). تمنح الشبكات — انطلاقًا من هذا المفهوم — بنيةَ الحركة الاجتماعية «مساحاتٍ حرَّة» (بوليتا ١٩٩٩)، والمقصود بها مساحاتٌ من التفاعل الاجتماعي يُعزِّز من خلالها معتنقو رؤًى كونيةٍ معينة من عُرَى التضامن المشترك ويختبرون أنماطَ حياةٍ بديلة (انظر أيضًا هونس وليتش ٢٠٠٤).

بانخراطهم في أنشطة تنظيماتٍ عدة واتصالهم بناشطيها وأنصارها، ينشئ الأفراد سلسلةً من العلاقات الاجتماعية الفريدة والمميَّزة، يتقاطع فيها البُعد السياسي للفعل ويتداخل مع البُعد الخاص ليُنتجا معًا دعائمَ شكلٍ معين من الثقافة الفرعية. ينشد الأفراد المنخرطون في شبكةِ حركةٍ ما أهدافًا لا تتعلق فقط بالغايات السياسية، بل ترتبط أيضًا، وهو الأهم في الغالب، بالتحقيق الشخصي للذات، وحتى الأفرادُ غير المُنْضوِين تحت عضويةِ أيِّ تنظيم محدَّد قد يتجمَّعون بين الحين والآخر لتنفيذ مبادراتٍ وأنشطةٍ محدَّدة تُنظِّمها مؤسساتٌ ثقافية وبنًى خدمية وما شابَه. بناءً على ذلك، يمكننا أن نَعُدَّ الانتماءَ إلى حركةٍ معينة خيارًا شخصيًّا بحتًا يجلب معه قدرًا ضئيلًا من التماهي مع تنظيمات الحركة. كما أن تبنِّي نشطاء الحركة لقوانين رمزية بديلة ليس من شأنه خلقُ هويةٍ متجانسة تلقائيًّا، ولا إضفاءُ شرعيةٍ على البنى التنظيمية الجامدة. لا شك أن أي حركةٍ تتسم، في مجملها، بقدرٍ ما من الهوية المشتركة، غير أن هذه الهوية تخضع لاحقًا لصياغاتٍ غاية في التنوُّع والمرونة من جانبِ مختلفِ الفاعلين (ميلوتشي ١٩٨٤أ).

من الممكن أن نجد صِيَغًا مختلفة لهذه النماذج في الحركات التي نشأت منذ ستينيات القرن الماضي. وقد وثَّقَ ميلوتشي وزملاؤه خلال حقبة الثمانينيات كيف مهَّد زوالُ النموذج اللينيني السياسي في ميلان، والقائم على تنظيمات جماهيرية «ثورية» ذات بنيةٍ جامدة، الطريقَ لبروزِ نمطٍ من المشاركة في الحركات يغلب عليه الطابع الفردي إلى حدٍّ كبير، وشهد انخراط الجمهور في عديدٍ من أشكال الأنشطة الثقافية والسياسية، تراوَحَت بين المجموعات التوعوية والحملات ذات القضية الواحدة. كما نجد حضورًا لهذا النموذج في بعض قطاعات حركة العدالة العالمية المعاصرة وقطاع الحراك المباشر (وول ١٩٩٩؛ ماكدونالد ٢٠٠٢؛ جيه جوردان ٢٠٠٢؛ تي جوردان ٢٠٠٢). يصدر عن تلك القطاعات تعبير عن لا مبالاةٍ جذرية، إن لم يكن عداءً، حيال دور التنظيمات كمُروِّجين للفعل الجمعي أو مُنسِّقين له أو كليهما. ويُمثِّل النشاط السياسي في المقام الأول، بالنسبة إلى المنخرطين في تلك الشبكات، مسألة نمط حياة وتعبيرًا عن توجُّهاتٍ ثقافية وسياسيةٍ عميقة وليس مجرد اعتناقٍ لأي مشروعٍ سياسي محدَّد وانضمام إلى التنظيمات التي يُمكن أن تُؤيِّده.

في تلك الحالات، تتألَّف المشاركة في نشاط حركةٍ ما في أغلب الأحيان من انخراط في أنشطةٍ ثقافية أو اجتماعية أو كلتَيهما — حفلاتٍ موسيقية، أو عروضٍ مسرحية، أو فعاليات دائمًا ما تتسم بميزة نقدية، وتنطوي على أحد عناصر التحدي الرمزي أو السياسي أو كليهما، الموجَّه إلى شكلٍ معين من أشكال السلطة — بدلًا من الانضمام إلى تظاهراتٍ عامة. لا يعني ذلك غيابًا كليًّا للتظاهرات، بل لعل بعضها يبدو حاشدًا وذا تأثيرٍ عامٍّ هائل — تأمَّل على سبيل المثال التظاهُرات التي تزامنت مع اجتماعات مجموعة الثماني أو منظمة التجارة العالمية (سميث ٢٠٠١؛ ديلا بورتا وآخرون ٢٠٠٥؛ بيانتا ٢٠٠١أ، ٢٠٠٢)، وأيضًا أعمال الشغب المناهضة للرأسمالية، والتي عصفَت بمدينة لندن يوم الثامن عشر من يونيو عام ١٩٩٩ — بيد أن التظاهُرات لا تُعَدُّ النشاط الأشد أهميةً، كما أنها ليست مرتبطة بفكرة التنظيم الرسمي. حين تبرز الحاجة إلى تجميع الموارد، عادةً ما تتخذ هذه المهمة شكل «مجموعات متجانسة» (ماكدونالد ٢٠٠٢؛ بينيت ٢٠٠٤ب) تتشكَّل في سبيل بلوغ هدفٍ محدَّد (وقف شق طريقٍ جديد، أو إنقاذ شجرة، أو تنظيم مقاطعة لفرعٍ محليٍّ تابع لإحدى العلامات التجارية العالمية) ثم تتفكَّك في غضون فترةٍ زمنيةٍ قصيرة. من الأمثلة الدالة على تلك الظاهرة حفلاتُ الشوارع التي روَّجت لها شبكة «استعيدوا الشوارع» في أواخر التسعينيات في المملكة المتحدة، والتي أتاحت المجال أمام التحديات الراديكالية للأفكار السائدة عن الحيز الحضري، وهي أفكار كانت شائعة لكنها لم تكن مستندة إلى أيِّ بِنيةٍ تنظيمية، وإنما كانت تقوم على شبكات الثقافة الفرعية الكثيفة من المشاركين (جيه جوردان ٢٠٠٢). وعلى الرغم من أنه سيكون مِن قبيل التبسيط المفرط أن نَخلص من هذه الأمثلة إلى أن تحولًا جذريًّا في الفعل الجمعي قد تحقَّق بالفعل (ماكدونالد ٢٠٠٢)، فمن الأهمية بمكان بلا شك أن ندرك وجود مثل هذه الأنماط جنبًا إلى جنب مع الأنماط الأخرى — التي تُشكِّل الأغلبية العظمى — التي لم تزل تؤدِّي فيها التنظيمات والهويات التنظيمية دورًا رئيسيًّا (دياني ٢٠٠٥أ؛ دياني وبايسون ٢٠٠٤؛ روتس ٢٠٠٣).

منذ مطلع التسعينيات، ومع انتشار التواصُل بواسطة الكمبيوتر، ازداد الجدل بشأن دور أنشطة الثقافة الفرعية والمضادة داخل الحركات الاجتماعية المعاصرة حيوية، كما أن تساؤلات مثل هل لا يزال للتنظيمات دورٌ في التعبئة الشعبية، وهل لا تزال الشبكات المجتمعية الكثيفة التي تَكفل التواصُل المباشر ضرورية لدعم الفعل الجمعي، وهل لا تزال روابطُ الهُوية في حاجةٍ إلى نمطٍ من التجربة المشتركة المباشرة أو التفاعل «الواقعي» أو كليهما لتنشأ وتتنامى؛ كلها ازدادت حدَّةً وإلحاحًا بفضلِ ما أحرزته البشرية من تطورات تكنولوجية.

خضع مدى هذا التأثير لمزيد من الجدل والنقاش؛ فقد تعالت أصوات البعض قائلين إن التكنولوجيات الحديثة سوف تُحدِث — أو بالأحرى أحدثت بالفعل — تضاعُفًا في الهويات الشخصية وتمايزًا للذات وتصنيفًا لها (راينجولد ١٩٩٣؛ توركل ١٩٩٥؛ كاستيلز ١٩٩٧). وخلص الكثيرون من تلك الرؤية إلى أن أنماط الفعل السياسي من شأنها أن تتأثَّر تأثُّرًا عميقًا أيضًا (على سبيل المثال كاستيلز ١٩٩٦، ١٩٩٧؛ انظر أيضًا واشبورن ٢٠٠١؛ بينيت ٢٠٠٤أ، ٢٠٠٤ب). بالحديث عن المشاركة السياسية والاجتماعية، لعل بمَقدورنا أن نتوقَّع بثقة اضطلاع الاتصالات عبر الكمبيوتر بدور الميسِّر الفعال وذلك من خلال «المحافظة على شبكات التواصُل المباشر المتفرقة»، وتنمية «الجيوب الاجتماعية-المكانية» والثقافية، وتقديم الدعم الفني لنشاط مجموعات المصالح (كالهون ١٩٩٨: ٣٨٣–٣٨٥)، ولا شكَّ أنَّ من المنطقي توقُّعَ أنْ يُؤدِّي الإنترنت دورًا حاسمًا في ربط جميع أنواع المجتمعات المتباعِدة جغرافيًّا (راينجولد ١٩٩٣؛ بيني وبراون وبريفايت ٢٠٠٤)، أو تلك المُضطرَّة إلى ممارسة أنشطتها خفيةً بحكم طبيعة تلك الأنشطة (كمجموعات الكراهية مثلًا).

غير أن إسهام التواصُل بواسطة الكمبيوتر في خلق أنماطٍ جديدة من الهويات، ولا سيما الهويات الجمعية، لَهو أمرٌ غير واضح مطلقًا؛ أولًا، تفتقر أغلب نماذج التفاعل الشخصي في مجموعات النقاش الإلكترونية في الواقع إلى بعض المتطلِّبات التي عادةً ما ترتبط بمفهوم العلاقات الاجتماعية (سيرولو ١٩٩٧؛ سيرولو وروين ١٩٩٨)؛ فالمشاركون في تلك القوائم غالبًا ما يُخفون هوياتهم الشخصية ولا يشاركون إلا بين الحين والآخر، ولا يربطهم أي شكلٍ من أشكال العلاقات الجادَّة الملزِمة، كما ينخرطون في الأغلب في تفاعلاتٍ ثنائية أو ثلاثية على الأكثر. ويبدو، بالنسبة إلى المتشكِّكين، أنه من غير المرجَّح أن يفرز كل هذا مستوياتٍ من الثقة والالتزام المتبادَل المطلوبة من المشاركين في الفعل الجمعي المكلَّف، الذي ربما يتمخَّض عن اضطرابات وإخلال بالنظام، وذلك حسبما تُشير الأبحاث السابقة (كالهون ١٩٩٨: ٣٨٠؛ دياني ٢٠٠٠ب؛ تيلي ٢٠٠٤أ: الفصل الخامس). لكن بالنسبة إلى آخرين، يخلق الإنترنت طائفةً محددة من التفاعلات وليس مجرَّد واجهة لحياةٍ اجتماعيةٍ «واقعية»، وربما يُمثِّل اللجوء إلى الهويات الخفية وعدم ذكر الأسماء … إلخ، في ذاته وسيلةً محددة، في ذلك السياق، لتحدِّي السلطة وزعزعتها (رايت ٢٠٠٤: ٨٤؛ بينيت ٢٠٠٤أ).

لم تزل الأدلة التجريبية بشأن نوع الروابط التي يُنشئها التواصل بواسطة الكمبيوتر مُختلطة حتى الآن، صحيح بلا شك أننا نشهد حاليًّا أمثلةً عدة لصلاتٍ اجتماعية تنطوي على قدرٍ ما من التضامن والثقة المتبادلة نشأت بين أفرادٍ يتواصَلون عبر الإنترنت (على سبيل المثال فريسكي ٢٠٠٠، ٢٠٠٣؛ نيب ٢٠٠٤)، لكن أمثلة الشبكات المجتمعية تشي، في المقابل، بأن الشبكات الافتراضية تؤدِّي دورها على أفضل وجه حين تدعمها روابطُ اجتماعيةٌ واقعية في المجتمعات المصطبغة بالطابع المحلي على وجه التحديد، أما قدرتها على خلق روابطَ جديدةٍ تمامًا فليسَت أكيدة (فيرنوش وماركس ١٩٩٧؛ بيكِريل ٢٠٠٠؛ هامبتون وويلمان ٢٠٠١؛ ترانفيك ٢٠٠٤). أما بالنسبة إلى الشبكات العابرة للحدود والقوميات، فثمة أدلةٌ قوية كذلك على إسهامها في تحقيق الكفاءة في التنسيق بين الحملات العالمية (بينيت ٢٠٠٤أ؛ فان ألست ووالجريف ٢٠٠٤)، لكنها غالبًا ما تربط، فيما يبدو، بين أشخاص (نخبة دولية من الناشطين) يعرف بعضهم بعضًا أيضًا ويَلتقون وجهًا لوجه في اجتماعات وفعالياتٍ أخرى، وليسوا مجرد «مواطنين افتراضيين» عاديين (كيك وسيكينك ١٩٩٨؛ لاهوزين ٢٠٠٤). خلاصة القول إن المجال لا يزال مفتوحًا للنقاش بشأن ما إذا كان التواصُل بواسطة الكمبيوتر قد سهَّل في أغلبه حَراك الناشطين والتنظيمات من خلال تعزيزه للصلات القائمة بالفعل، أم أنه خلق أنماطًا جديدة تمامًا من المجتمعات البديلة.

(٥) خلاصة القول

سلَّطنا الضوء في هذا الفصل على بعض جوانب التأثير الذي تحقِّقه الشبكات المكتنفة لناشطي الحركات الاجتماعية على عمليتي الاستقطاب والمشاركة، وعلى البِنية الكلية للحركات الاجتماعية. أوضحنا أولًا أن الأفراد غالبًا ما يَنخرِطون في الفعل الجمعي من خلال صلاتهم الشخصية بأشخاصٍ مُنخرِطين فيه بالفعل، وتلك الصلات من شأنها أن تساعدهم على اجتياز العقبات العديدة والمعضلات الجمَّة التي عادةً ما يواجهها مَن يراودهم التفكيرُ في الانخراط في قضيةٍ معينة من عدمه. لا يقتصر الأمر على ذلك؛ فكمُّ الشبكات الفردية ونوعها من شأنهما أن يؤثِّرَا أيضًا في احتمالاتِ استمرارِ الأفراد في الانخراط في الفعل لمدةٍ طويلة، أو أن يُضعفا من التزامهم أو يُنهياه بالكلية بعد فتراتٍ وجيزة. في ردِّ فعل للانتقادات المتعلقة بدور الشبكات في التعبئة الفردية، عمد الباحثون إلى إكساب نقاشاتهم مصداقيةً باستطلاعهم أي أنواع الشبكات التي مِن المرجَّح أن تترك تأثيرها على أيٍّ من أنماط الفعل الجمعي، وبدراستهم لكيفية تغير العلاقة بين الشبكات والفعل الجمعي في ظل مختلف الظروف الاجتماعية والسياسية.

من الأمور التي أعرناها اهتمامًا مسألةُ عدم اقتصار الأفراد على الانخراط في حركةٍ ما عبر روابطهم السابقة، بل إقدامهم أيضًا على خلق روابطَ جديدةٍ بحكم انخراطِهم ذاته في أنماطٍ متعددة من النشاط والجمعيات. ومن هذا المنظور، يلعب فرادى الناشطين دورهم كجسورٍ بين شتى الدوائر التنظيمية، رابطين، مثلًا، تنظيماتِ الحركات الاجتماعية بأطرافٍ فاعلة أو مؤسساتٍ سياسيةٍ راسخة، أو بين تنظيماتٍ محتشدة في سبيل قضايا مختلفة؛ وبهذا يؤثر هؤلاء الناشطون في البنية الكلية «لقطاعات» الحركات الاجتماعية (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ) أو «مجموعاتها» (ديلا بورتا وروشت ١٩٩٥). لكن في الوقت ذاته، لا تقتصر دائمًا الروابط الناتجة عن العضويات المتداخلة على التنظيمات؛ فكثيرًا ما ينخرط أيضًا فرادى ناشطي الحركات في ممارساتٍ خاصة بثقافةٍ مُضادَّة أو ثقافةٍ فرعية. ربما يتجسَّد ذلك في هيئة تجارب من «الحياة الواقعية»، وذلك من خلال المشاركة الشخصية في أنشطةٍ محدَّدة، لكنه قد ينشأ أيضًا عن طريق الانخراط في مجتمعاتٍ افتراضية، كتلكَ التي صارت ممكنة بفضل انتشار التواصُل بواسطة الكمبيوتر.

الفصل السادس

الحركات الاجتماعية والتنظيمات

أقبلت الألفية الجديدة جالبةً معها أعداءً — أو نُقَّادًا على الأقل — كُثرًا للعولمة الليبرالية الجديدة في جنوب غرب إنجلترا. حتى في مدينةٍ مثل بريستول معروفة بثقافتها السياسية المعتدلة غير التصادُمية، نشهد اتساعًا حقيقيًّا في طائفة التنظيمات المعارضة للسياسات الليبرالية الجديدة، مُبرِزةً تأثيرَها السلبي على رفاه المواطنين، وكذا على اندماج المجتمعات المحلية، وداعيةً إلى خياراتٍ اقتصاديةٍ بديلة وقدرٍ أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان من قِبَل الشركات العالمية والحكومات الوطنية على السواء (دياني ٢٠٠٥أ). لنُلقِ نظرةً عن كثب على بعض تلك التنظيمات. لدينا، من ناحية، منظماتٌ مثل أوكسفام، وهي منظمةٌ خيريةٌ كبيرة لها نشاطٌ واسع في جميع أنحاء البلاد وفروعٌ كثيرة في الخارج. تُعنى أوكسفام بنشر الدعوة لصالح المحرومين وتقديم الخدمات، وتتمتَّع تلك المنظمة ببنيةٍ رسمية وعددٍ هائل من العضويات ذات الرسوم مُقترنة بطائفة من الخطط التسويقية والدعم الضخم من مُتطوِّعين؛ لتُسفِرَ في النهاية عن قدرةٍ مدهشة على تعبئة الموارد لإنجاز مشروعاتٍ محدَّدة. من التنظيمات النَّشِطة في قضايا العدالة العالَمية أيضًا الفرعُ المحلي لمنظمة السلام الأخضر، وغالبًا ما يُقصَد بالأنشطة المحلية، وفقًا لاستراتيجية ذلك التنظيم بالتحديد، أن تُمثِّل إسهامًا في الحملات البارزة التي يُروِّج لها هذا التنظيم على نطاقٍ عالَمي. لا تَعتمِد إدارة منظمة السلام الأخضر على العمل التطوُّعي إلا في أضيق الحدود؛ فهي في الواقع تؤدِّي أنشطتَها في الأغلب كمَجموعةِ احتجاجٍ احترافية. ثمة أحزابٌ يساريةٌ صغيرةٌ ناقدة لحزب العمال الجديد أبدَتْ نشاطًا كبيرًا أيضًا بشأن تلك القضية. ومرةً أخرى، تتَّسمُ جميع تلك التنظيمات ببِنْيةٍ محدَّدة نوعًا ما، ومعاييرَ للعضوية من شأنها أن تُفرِّق بين الأعضاء وغير الأعضاء، وهويةٍ تنظيميةٍ واضحةِ المعالم تبرز جنبًا إلى جنب مع هوية حركة العدالة العالمية ككلٍّ.

تَلْقى ظاهرة العولَمة في بريستول، في الوقت نفسه، مُعارَضةً من قطاعات من الناشطين الراديكاليين ممَّن يتبنَّوْن أنماطًا تنظيمية مفكَّكة للغاية. وبالرغم من أن المدينة قد اشتهرت على مدى السنوات ببيئتها المعتنقة للثقافة المضادة وانفتاحها تجاه أنماط المشاركة البديلة في قضايا مثل البيئة وحقوق الحيوان وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين (أي القضايا التقليدية المرتبطة بما يُسمَّى «الحركات الاجتماعية الجديدة»)، فإن التحول الحاصل في إمكانية قيام نشاط شعبي في هيئة أنماطٍ تنظيمية، حتى الراديكالية منها، أثبَتَ أنه محلُّ إشكال (بورديو ودياني وليندسي ٢٠٠٤). لقد أحجمَ في الغالب الراديكاليون المُحتشِدون بشأن العولمة — بل وبشأن عددٍ من القضايا الأخرى بدْءًا من شقِّ الطرق مرورًا بتصدير الحيوانات الحية ومسألة طالبي اللجوء وانتهاءً بحقوق العمال — عن الانخراط في تنظيماتٍ محددة. وإنما تبنَّوْا، في المقابل، أساليبَ للتنسيق أكثر تفكُّكًا وأبعد عن الطابع الرسمي، مُعتمدين على الروابط الشخصية ومحدودية الناشطين الذين يُمثِّلون النواةَ الأساسية للحملات، والذين لا يَزيدون على بضع عشرات (ونعني بهم مَن يُمكن اعتبارهم ناشطين شبه متفرِّغين لو كان الأمر على أساسٍ غير مِهَني تمامًا)، ويَلجئون إلى مقاهٍ بديلة أو غيرها من المراكز الثقافية والترفيهية كنقاطِ التقاءٍ لهم، كما يُنسِّقون أنشطتَهم من خلال الرسائل الإخبارية، أو مجلات الهواة، أو قوائم البريد الإلكتروني. يتداخل، في تلك الأمثلة، النموذج التنظيمي تداخلًا شديدًا مع نمط المشاركة المُعتنق لثقافةٍ فرعية أو ثقافةٍ مضادة، والمصطبغ بالطابع الفردي، والذي وصفناه في نهاية الفصل السابق.

فيما بين هذين النمطين اللذَين يُمثِّلان طرفَيْ نقيضٍ تقع تنظيماتٌ تتفاوت في درجات تعقيدها الداخلي وصبغتها الرسمية؛ كرابطات الأحياء المعنِيَّة بتحسين الاندماج بين أصحاب البشرة البيضاء وغيرهم من السكان المحليين؛ وجمعيات الأقليات العِرْقية — ومن بينها الكثير من الجمعيات النسائية — الرامية إلى تحسين ما تَحظى به مجموعاتهم من فرصٍ خاصة وعامة؛ والجمعيات الثقافية المروِّجة لأنماط حياة بديلة في مناحٍ كالطعام أو الصحة؛ وذلك من خلال ممارسات التجارة العادلة على سبيل المثال، ومجموعات المهنيين — كالمحامين مثلًا — الراغبين في تقديم خدماتهم إلى الفئات المحرومة أو المفتقدين لحقوقهم الأساسية كالمهاجرين.

في حين تؤدِّي جميع الأنماط التنظيمية المختلفة التي وصَفناها للتوِّ دورًا وظيفيًّا بالنسبة إلى أنشطةٍ محدَّدة محل اهتمام أعضاء التنظيم — أو محل اهتمام المُنخرِطين في شبكات الناشطين غير الرسمية — فإنها كثيرًا ما تتقارَب في حملات وائتلافاتٍ أوسعَ معنِيَّة بقضايا معيَّنة. من أمثلة تلك التحرُّكات في السنوات القليلة الماضية الحملات المدافِعة عن حقوق طالِبِي اللجوء، وإسقاط ديون الدول النامية، وبالطبع المعارضة لحربَيْ أفغانستان والعراق. علاوةً على ذلك، فإن كثافة الروابط بين التنظيمات ذات الاهتمام الشديد بالقضايا العابرة للحدود والقوميات، كالعولمة وديون العالم الثالث والهجرة والسلام والحرب، لَهِي أشدُّ في الواقع في بريستول مقارَنةً بكثافة الروابط بين التنظيمات التي تتَّخذ من قضايا أخرى أولوياتٍ لها (دياني وبايسون ٢٠٠٤). فضلًا عن ذلك، تمتدُّ صلاتٌ واسعة بين شتى قطاعات المجتمع المدني في بريستول، وذلك مِن خلال أنشطة أعضائها، وعضوياتهم المتعدِّدة، ومعارفهم على المستوى الشخصي (وهي الصلات التي أشرنا إليها في الفصل السابق). ومما لا مِرَاءَ فيه أن الصلات بين هذه المجموعات ليست مقتصرة مطلقًا على النطاق المحلي الذي تعمل فيه؛ إذ تمثِّل تنظيمات بريستول جزءًا من شبكاتٍ تعبويةٍ أوسعَ نطاقًا بكثير، إما من خلال صلاتٍ رسمية بالمقار الوطنية، كما هو الحال في أوكسفام، أو حتى عبر صلاتٍ عابرة للحدود والقوميات، كمُنظَّمة السلام الأخضر، أو بالانخراط في شبكاتٍ عابرة للحدود والقوميات، كما نلحظ في ائتلاف يوبيل ٢٠٠٠، أو حملة «أسقطوا الديون»، أو شبكة العمل المناخي، أو عبر تفاعلات غير رسمية مع تنظيماتٍ قائمة في بلدانٍ أخرى.

لا شك أن ما لاحظناه في مثال بريستول ليس بالأمر الجديد؛ فلطالما ارتبطت الحركات الاجتماعية بصراعٍ جمعي ذي بِنيةٍ مُفكَّكة، يضم «مئات من المجموعات والتنظيمات — كثير منها قصير المدى ويقع في أماكنَ متفرِّقةٍ ويَفتقِر إلى التواصُل المباشِر ووحدة التنظيم والقيادة — التي تُشارك بصفةٍ عرضيةٍ مؤقتة في كثيرٍ من مُختلِفِ أشكالِ الفعل الجمعي المحلي» (أوبرشال ١٩٨٠: ٤٥-٤٦). لا تُمثِّل بريستول حالةً فريدة من نوعها، لكنها تُقدِّم مثالًا ممتازًا للدور الذي تَلعبه التنظيمات في الترويج للفعل الجمعي واستدامته، ولما قد يَرصُده المرء داخلَ الحركات الاجتماعية من شتى الأُسس المنطقية التنظيمية (إدواردز وفولي ٢٠٠٣؛ أندروز وإدواردز ٢٠٠٥؛ ديفيز وماكادم وسكوت وزالد ٢٠٠٥). لا يُمكِن مساواة الحركات الاجتماعية بالتنظيمات الناشطة في إطارها (انظر الفصلَين الأول والخامس من هذا الكتاب)، لكن هذه التنظيمات غالبًا ما تؤدِّي أدوارًا غاية في الأهمية داخل تلك الحركات. فكأي نوعٍ آخر من التنظيمات، تؤدي التنظيمات الناشطة في نطاق الحركات الاجتماعية — ولو كان ذلك بدرجاتٍ مُتفاوتة وتوليفاتٍ متباينة — عددًا من المَهام؛ حث المشاركين على تقديم خدماتهم، وتحديد الأهداف التنظيمية، وإدارة الإسهامات وتنسيقها، وجمع الموارد من بيئاتها، واختيار الأعضاء وتدريبهم وإحلالهم (سكوت ١٩٨١: ٩). يتعيَّن على تنظيمات الحركات الاجتماعية تعبئة الموارد من البيئة المحيطة، سواءٌ أكانت تعبئةً مباشِرةً في هيئة أموال، أو من خلال العمل التطوُّعي الذي يقوم به أتباعها، كما يَنبغي عليها تحييد خصومها ومُضاعَفة الدعم الوارد من عموم الجماهير ومن النخبة (انظر على سبيل المثال مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٧]: ١٩).

للتنظيمات أهميةٌ أخرى؛ نظرًا لكونها تُمثِّل مصادرَ فعَّالةً للهوية بالنسبة إلى أنصارِ الحركة أنفسهم وخصومِها وجمهورِ المتابعين. ومهما يكن مقدارُ وعي الجمهور بتعقيد أي حركةٍ ما وعدم تجانسها، فغالبًا ما يرتبط التصوُّر العام لها بأبرز شخصياتها. ليس بالضرورة أن يتحقَّق ذلك في تنظيمات، وهو ما يُذكِّرنا به الأدوار التي لعبتها شخصياتٌ مثل مارتن لوثر كينج في حركة الدفاع عن الحقوق المدنية الأمريكية خلال حقبة الستينيات، أو فاندانا شيفا، أو جوزيه بوفيه في حركة العدالة العالمية. لكن المجموعات المنظمة هي غالبًا ما يرتبط بالحركات في كل الأحوال، كارتباط منظمة السلام الأخضر أو الصندوق العالَمي للحياة البرية بالحركة البيئية، ومنظمة العفو الدولية بحركة الدفاع عن حقوق الإنسان، أو أتاك أو ما يُطلَق عليه «بلاك بلوك» بحركة العدالة العالمية.

تُشكِّل التنظيمات مصدرًا حيويًّا للاستمرارية لمن يَعتنقون قضيةً معينة، ليس فقط من جهة الهوية، بل مِن جهة الفعل كذلك؛ ففي فترات الزخم الانفعالي الجمعي، حين تعلو الهمم وتقوى الرغبة في المشاركة، يسهل حشد الجماهير وتعبئة الموارد ولو حتى بصورةٍ غير رسمية كأفراد؛ أما حين تَضعُف الفرص السانحة للحراك ويصعب اجتذاب الجماهير «إلى الشوارع» تلقائيًّا، يمكن للتنظيمات أن تكفل للفعل الجمعي استمراريته، ويُعزى ذلك على وجه التحديد إلى نزوع التنظيمات إلى تحقيق الاستدامة الذاتية. لا تَنجح بالطبع كل التنظيمات في البقاء عقب موجاتٍ احتجاجية ذات حدةٍ معينة (مينكوف ١٩٩٥)، لكن في غياب التنظيمات يَصير الفعل الجمعي عرضةً لمستوياتٍ من التقلُّب بالغة الشدة، ويصبح ما يتمتع به المعارضون من وزنٍ سياسي أقلَّ كثيرًا مما هو في الواقع. إنَّ ما تلعبه التنظيمات من دورٍ كمصادر للهوية وأطرافٍ فاعلة تكفل الاستمرارية للفعل الجَمعي يؤدِّي بها أيضًا إلى أداء أدوارٍ تمثيلية والاضطلاع بأدوارٍ قيادية، إلى حدٍّ ما، نيابةً عن الحركة. ومن بين الأسباب التي تُفسِّر ما يتجشَّمه الفاعلون السياسيون من مشقَّةٍ في التعامل مع الحركات الاجتماعية وما يَبذله الفاعلون الإعلاميون من جهدٍ جهيد لتمثيل تلك الحركات في تقاريرهم هو ندرة ممثِّلي الحركة المعترَف بهم؛ ولذلك غالبًا ما يَنتهي الحال بالتنظيمات، بما لها من مستوياتٍ مُتفاوتة من القبول لدى القاعدة الشعبية للحركات، إلى أداء مثل هذا الدور، وذلك بحكم حضورها الأبرز على الساحة العامة وسهولة وصولها إلى دوائر صنع القرار (دياني ٢٠٠٣ب).

تُؤدِّي التنظيمات مهامها، في الوقت نفسه، متجسِّدةً في أنماطٍ غاية في التنوع. بإمكاننا الاحتذاء بتناول سكوت التقليدي لهذه المسألة (١٩٨١: الفصل الثاني)، بالنظر إلى التنظيمات باعتبارها منظوماتٍ عقلانية وطبيعية ومنفتحة. يُعتبَر المنهج الأول التنظيماتِ كياناتٍ جمعيةً في المقام الأول ينصبُّ توجُّهها نحو أهدافٍ محدَّدة بصفةٍ نسبية وتَعتمِد على بنيةٍ اجتماعيةٍ ذات صبغةٍ رسمية نسبيًّا. بينما ينصُّ المنهج الثاني على أن التنظيمات هي كياناتٌ جمعية لا تؤثر البِنى أو الأهداف الرسمية على أعضائها/المشاركين فيها إلا بقدرٍ ضئيل، لكنها تتقاسَم اهتمامًا ببقاء المنظومة فتَنخرِط في أنشطةٍ منسَّقة تنسيقًا غير رسمي بُغية ضمان هذا البقاء. أما المنهج الثالث فيَعتبِر التنظيمات في الأساس ائتلافاتٍ غير مستقرة لمجموعاتِ المصالح التي تُحدِّد أهدافها من خلال عمليةٍ تفاوضية: وتتأثَّر بنية الائتلاف وأنشطته ومخرجاته تأثرًا قويًّا بعواملَ ذات صلة بالبيئة المحيطة.

يَجدر بنا أن نُوضِّح بجلاءٍ تامٍّ أن مثل هذه النماذج إنما هي نماذج تحليلية وليسَت توصيفاتٍ تجريبية لأنماطٍ محددة من التنظيمات؛ أي أننا، بعبارةٍ أخرى، يُمكن أن نطبِّق أيضًا الأسس المنطقية الثلاثة المختلفة على التنظيم نفسه من أجل تعيين الأوجه المختلفة لأسلوبه في أداء دوره وتناول مختلف المشكلات. ربما يبدو منطقيًّا للغاية، على سبيل المثال، دراسة منظمة السلام الأخضر بالتركيز على أهدافها وبِنيتها المعلنَين صراحةً (أي بتبني منظور المنظومة العقلانية)؛ أو بالنظر إلى الممارسات غير الرسمية التي يلجأ إليها الأفراد العاملون داخل المنظمة لضَمان إعادة إنتاجها (أي باعتناق منظور المنظومة الطبيعية)؛ أو بإعمال الفكر في مدى إمكانية أن تكون منظمة السلام الأخضر نتاجًا لما يَجري بين مختلف الفاعلين داخلها من توتُّرات وصراعات، وكيف قد تتأثَّر مثل هذه الصراعات بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤدِّي المنظمة دورها في إطارها (ومن ثم اتِّباع نموذج المنظومة المنفتحة).

لكن من العقلاني والمُجدي أيضًا، من وجهة نظرنا، أن نقرَّ بأن كل نموذج يُناسب على أفضل وجه واحدًا من الأنماط التنظيمية التي عيَّنَّاها للتوِّ، كما أنه بإمكاننا التركيز، بوجهٍ أخص، في حركة العدالة العالمية في بريستول وأي حركةٍ أخرى، إما على سمات المجموعات والتنظيمات المحتشدة داخل الحركة، أو على أسلوب تنظيم الحركة ككلٍّ، أي الكيفية التي تَرتبِط بها مختلف المجموعات والتنظيمات وحتى فُرادى الناشطين ممن لهم اهتمام بقضايا العولمة. يجدر بنا أن نستهلَّ بحثنا بالسعي في المقام الأول إلى إيجاد توليفاتٍ مُتفاوتة من منهجَي المنظومة العقلانية والمنظومة الطبيعية. في العموم، يَبدو منهج المنظومة العقلانية أنسب للتنظيمات المُوغلة في البيروقراطية والتي تتبنَّى أهدافًا محدَّدة نسبيًّا كالشركات أو المُستشفيات، مقارنةً بتلك التنظيمات المدافعة عن تغيُّراتٍ اجتماعيةٍ أوسعَ ذات تعريفٍ مُبهَم في الغالب، ككثير من تلك التنظيمات المُنخرطة في الحركات الاجتماعية. غير أن هذا المنهج قد يُقدِّم كذلك رؤًى عميقةً بشأن التنظيمات الأكثر اصطباغًا بالطابع الرسمي والناشطة في ميدان الحركات (من نماذج تلك التنظيمات في مثالنا تلك التنظيمات الشبيهة بأوكسفام والسلام والأخضر).

كلما ازدادت إشاراتنا إلى الأنماط التنظيمية المفكَّكة تواتُرًا، كتلك الأنماط التي تَعكسها الشبكات غير الرسمية من الناشطين الراديكاليِّين، بدا منظور المنظومات الطبيعية أجدى نفعًا. فمن غير المرجَّح أن تتحقَّق تطلعات هؤلاء الناشطين نحو التغيير الجذري؛ وعليه يكون للتضامن الداخلي والهوية — ومن ثَمَّ الصلات غير الرسمية بين المُنخرطين في التنظيم — أهميةٌ فائقة من أجل إعادة إنتاج النشاط على مرِّ الزمن (وول ١٩٩٩؛ ماكدونالد ٢٠٠٢؛ روتليدج ٢٠٠٣؛ دوهرتي وبلاوز وول ٢٠٠٣). وأخيرًا، إن كان اهتمامنا مُنصبًّا على البنية التنظيمية لحركةٍ ما في جملتها، فربما يتمخَّض منهج المنظومة المنفتحة عن رؤًى عميقةٍ غاية في النفع. من الغني عن القول، مجدَّدًا، أن المفاوضات بشأن الأهداف، وعدم استقرار الائتلافات، ومدى قوة التعرض للآثار التي تَفرضها البيئة المحيطة قد تصوغ أي تنظيم بعينه؛ بيد أن هذه الديناميكيات غالبًا ما تصير أكثر وضوحًا حين نتناول بالحديث طائفةً واسعة من التنظيمات المختلفة، كتلك التي تُشكِّل مجتمعة الحركات الاجتماعية.

سوف نُميِّز في معرض مناقشتنا للديناميكيات التنظيمية في الحركات الاجتماعية بين التنظيمات كأفرادٍ فاعلين محدَّدين وأسلوب تنظيم الحركة كمنظومةٍ معقدةٍ مؤلفة من تنظيماتٍ متصلة يعتمد بعضها على بعض. بعبارة أكثر تحديدًا، سيكون مسار مناقشتنا كما يلي: بادئ ذي بدء، سوف نُقدِّم لعدد من البدائل أو المعضلات التنظيمية التي تُواجِهُها التنظيمات، ثم نُعيِّن بضعة نماذجَ تنظيميةٍ أساسية، وبعدها سوف نلقي نظرةً على أنماط التغيرات التنظيمية، مُسلِّطين الضوء، أولًا، على العلاقة بين التنظيمات والبِنية المؤسسية التي تعمل تلك التنظيمات في إطارها، ثم على تأثير التغيرات التكنولوجية (ثورة الإنترنت) على الأنماط التنظيمية للحركات الاجتماعية. وأخيرًا، سوف نتعرض بالتحليل للعوامل الكامنة خلف تقسيم الشبكات الرابطة بين مختلف التنظيمات.

(١) المعضلات التنظيمية في الحركات الاجتماعية

لقد تبين أن مصطلح «تنظيم الحركات الاجتماعية» واحد من أشد المصطلحات شيوعًا في تحليل الحركات الاجتماعية (مكارثي وزالد ١٩٧٧)، لكن اتضح أيضًا أنه بالغ الغموض؛ نظرًا لما حمله من معانٍ مختلفة تمامًا بين مختلف الكتَّاب؛ فقد عرَّفه أوائل المؤيدين له بأنه «تنظيم معقَّد أو رسمي يُحدِّد أهدافه بحيث تتماشى مع تفضيلات حركةٍ اجتماعية ما أو حركةٍ مضادة ما ويسعى لتنفيذ تلك الأهداف» (مكارثي وزالد ١٩٨٧ [١٩٧٧]: ٢٠)، وهو مفهوم لا يُناسِب إلا التنظيمات الرسمية المتصفة بدرجةٍ عالية من التنظيم البنيوي. في المقابل، ثمة تعريفٌ آخر ينظر إلى تنظيمات الحركات الاجتماعية باعتبارها «روابط من أشخاص يُطلِقون دعاوى مثاليةً ذات نزعةٍ أخلاقية بشأن كيفية تنظيم الحياة البشرية الخاصة أو الجماعية بحيث تحتلُّ تلك الروابط، «وقت إطلاقها لتلك الدعاوى» موقعًا هامشيًّا من نسيج المجتمع العام أو تُستبعد منه» (لوفلاند ١٩٩٦: ٢-٣)، غير أن مثل هذا التعريف لا يكاد يبدو قابلًا للتطبيق على منظماتٍ قوية مثل السلام الأخضر أو منظمة العفو الدولية أو ما شابه. بينما يَعمد آخرون (مثل روشت ١٩٩٤) إلى تمييز الحركات الاجتماعية (ومن ثم تنظيمات الحركات الاجتماعية) عن الأحزاب ومجموعات المصالح؛ نظرًا لاختلاف أهم مصادر نفوذها وشرعيتها (القدرة على الحشد الاحتجاجي في مقابل التصويت والتأثير على التوالي)، بيد أن هذا لا يَنطوي بالضرورة على اختلاف في الأنماط التنظيمية.

بالرغم من أن أغلب الباحثين في هذا الميدان لن يبلغ بهم الأمر أن يَطرحوا فكرة التخلص من مُصطلح تنظيم الحركات الاجتماعية بالكلية (انظر برستاين ١٩٩٩؛ برستاين وأينفونر وهولاندر ١٩٩٥؛ برستاين ولينتون ٢٠٠٢؛ دياني ٢٠٠٤أ)، فمن الأهمية بمكان أن ندرك تباين الأنماط التنظيمية التي يَتبنَّاها ناشطو الحركات الاجتماعية (راو وموريل وزالد ٢٠٠٠). ففي تحليلٍ منهجيٍّ لتلك الأنماط، استعان هانسبيتر كريسي (١٩٩٦) بتجربة الحركات الاجتماعية الجديدة في غرب أوروبا خلال عقد الثمانينيات واصفًا الهيكلة الداخلية لها بكونها مستمدة من: (١) إضفاء الطابع الرسمي، وذلك باستحداث معاييرَ رسميةٍ للعضوية، وقواعدَ مدونةٍ، وإجراءاتٍ ثابتة، وقيادةٍ رسمية وبنيةٍ إداريةٍ محددة. (٢) إضفاء الطابع المهني، ويُقصد بها وجود موظفين يتقاضون أجرًا ويَسعون لشقِّ مسيرتهم المهنية داخل التنظيم. (٣) التمايُز الداخلي، ويشمل التقسيم الوظيفي للعمل وخلق وحدات إقليمية. (٤) التكامُل من خلال آليات التنسيق الأفقي أو الرأسي أو كليهما.١ إنَّ مدى استيفاء تنظيمات حركاتٍ اجتماعيةٍ محددة لتلك المعايير يعكس بعض المعضلات التنظيمية الأساسية التي لا ترتبط حصرًا بالحركات الاجتماعية (انظر مثلًا جاندا (١٩٧٠) بشأن الأحزاب السياسية)، لكنها بلا شك تمثل أهميةً كبرى لاستيعابنا لديناميكيات الحركات. لنلقِ نظرةً فاحصة على ثلاث من تلك المعضلات، دون ادعاء بتقديم استعراضٍ جامعٍ شامل لها (انظر لوفلاند ١٩٩٦ للاطلاع على مثل هذا الاستعراض).

(١-١) تعبئة الجمهور أم الموارد؟

ربما تَسعى التنظيمات السياسية — تحديدًا تنظيمات الحركات الاجتماعية في حالتنا — لحشد أكبر قدرٍ مُمكن من دعم عامة الجمهور، ومِن ثم تعبئة الموارد اللازمة للمحافظة على بقاء مجموعةٍ مهنيةٍ بصفةٍ جزئية أو شبه مِهنية، وذلك من خلال خططٍ متاحة تتراوح بين الاستعانة بمجموعاتٍ من القيَم التي تَحظى بتأييدٍ واسع وتقديم حوافزَ منتقاةٍ للأعضاء/للداعمين المحتملين على هيئة خدمات، أو أنشطةٍ ترفيهية، أو باقاتٍ مخفضة … إلخ، لكنها ليست الخيارات الوحيدة؛ فقد تُحاول تنظيمات الحركات الاجتماعية أيضًا حشد مجموعات أصغر من الناشطين الملتزمين لكنها مجموعاتٌ منتقاة بعناية، ووجود مثل هذه المجموعات حيوي لمهام المشاركة الأكثر تطلبًا، ومنها الالتزام التنظيمي الدءوب والترويج لأنماطٍ مكلفة من الفعل الجمعي.

بعبارةٍ أخرى، ينبغي على التنظيمات الاختيار بين بديلين أساسيَّين، تعبئة «أموال» الجمهور أو «وقته» (أوليفر ومارويل ١٩٩٢). ليس من السهل التوفيق بين هذَين الخيارَين؛ فالرسائل العاطفية التي تطرح تعريفًا واضحًا ومحدَّدًا لهوية حركة ما وخصومها ضرورية لحشد الناشطين الرئيسيين (جامسون ١٩٩٢أ). بيد أن وضوح تلك الرسائل وحدَّتها قد يتسبَّب في تنفير قطاعات من المتعاطفين والمؤيدين المحتملين من خلال التوجهات والدوافع الأقل وضوحًا وتحديدًا (فريدمان وماكادم ١٩٩٢)، كما قد تُثني المؤيدين المحتمَلين بين الفاعلين الراسِخين، وهم غير مُقتصِرين على الهيئات العامة بل يَشملون أيضًا الجهات الراعية الخاصة «المعنية»، والذين يسهل اجتذاب إسهاماتهم كلما عظُم حجم التأييد الجماهيري لحركةٍ معينة.٢ إنَّ للاختيار بين تعبئة الوقت أو المال تبعاتٍ مهمةً بالنسبة إلى تنظيمات الحركات الاجتماعية؛ فالخياران يتطلَّبان «تكنولوجياتٍ تعبويةً» مختلفة وهو ما يَقتضي بالتبعية نماذجً تنظيميةً مختلفة (أوليفر ومارويل ١٩٩٢).

تختلف تنظيمات الحركات الاجتماعية في الفُرَص التي تُتيحها لمشاركة أعضائها المُنتمين إلى القاعدة الشعبية. فتُشدِّد أغلب التنظيمات على المشاركة والديمقراطية المباشرة وتعارض تفويض السلطة وتؤثِّر صنع القرار على أساس توافُقي. وينطبق كل ما سبق على المنتديات الاجتماعية المعاصرة (أنيوليتو ٢٠٠٣؛ بايوكي ٢٠٠١، ٢٠٠٢أ؛ ديلا بورتا ٢٠٠٥ب)، إلى جانب جميع الحركات الاجتماعية تقريبًا التي تتابَعَت منذ الستينيات (براينز ١٩٨٩؛ روزينتال وشوارتز ١٩٨٩: ٤٦؛ بوليتا ٢٠٠٢). كذلك تدعم البِنية التشاركية التضامن الداخلي؛ فنظرًا لمحدودية الفرص أمام تنظيمات الحركات الاجتماعية للاستفادة من الموارد المادية، فقد تستعيض عن ذلك بالاستعانة بالموارد الرمزية؛ ولذلك تولي كثير من تلك التنظيمات أهميةً خاصة للعلاقات الداخلية، فتعمد إلى تحويل تكاليف الفعل الجَمعي نفسها إلى ميزات، وذلك من خلال المكافآت النابعة من المشاركة في ذاتها. إلى جانب التنظيمات الرسمية، تستطيع المجموعات الصغيرة، التي تجمعها العلاقات الشخصية، البقاء خلال فترات الكُمون؛ مما يُرسي أسسًا مهمة لإعادة إحياء أنشطة الحركة (تايلور ١٩٨٩؛ ميلوتشي ١٩٩٦). فالمجموعات الصغيرة من الناشِطين، تحديدًا، «تستعين بالعلاقات الاجتماعية الناشئة طبيعيًّا وتُلبِّي طائفةً متنوعة من الحاجات التنظيمية والفردية إلى الدعم العاطفي والاندماج ومشاركة التضحيات، والتعبير عن الهويات المشتركة» (جامسون ١٩٩٠: ١٧٥). تتشكَّل داخل المجموعات المتماسكة الظروف المواتية لنشأة منظوماتٍ بديلة من القيم و«تصير الروابط الجماعية بمنزلة مساحاتٍ حرة تُمثِّل تربةً خصبة لحدوث تغيرٍ ديمقراطي» (إيفانز وبويت ١٩٨٦: ١٨٧). في تلك «المساحات الحرة» ينشأ «شعور بالصالح العام» جنبًا إلى جنب مع تأسيس «علاقاتٍ مباشرة قائمة على المساواة والتواصُل وجهًا لوجه» (جامسون ١٩٩٠: ١٩٠-١٩١). ومن ثم عادةً ما تميل المشاركة الشاملة إلى التغلغل في كل منحًى من مناحي الحياة اليومية للناشطين. بالإشارة إلى الحركة الطلابية الأمريكية، لاحظ كلٌّ من والين وفلاكس أن «الانتماء إلى الثورة في ظل أجواء أواخر الستينيات كانت له تبعاتٌ تمسُّ ممارسة الفرد لكل تفاصيل حياته اليومية تقريبًا؛ فكونك ثوريًّا كان يعني أن تَرتدي ملابسك، وتتناول طعامك، وتقيم علاقاتٍ عاطفيةً، وتتحدث مع الآخرين بأساليبَ معينةٍ دون غيرها» (١٩٨٩: ٢٤٩). حيثما تَصير السياسة العنصر الذي «يُشكِّل ملامح كل لحظةٍ من لحظات اليوم»، يُصبح رفقاء النضال «أسرة» واحدة، وهو ما ينطبق أحيانًا على اليسار المُتطرِّف في إيطاليا (ديلا بورتا ١٩٩٠: ١٤٩-١٥٠)، وقد يَبلُغ الأمر حدًّا يظلُّ معه «من شاركوا في الثورة الشبابية مُتأثِّرين بهذه الثورة على نحوٍ مُستمِر» في منظومتهم القيمية ونمط حياتِهم (والين وفلاكس ١٩٨٩: ٢٤٧).

(١-٢) بنًى هرميةٌ أم أفقية؟

يجدر بنا أيضًا النظر في كيفية توزيع السلطة داخل التنظيمات؛ فالسلطة قد تكون مركزية بدرجاتٍ مُتفاوتة، حسبما كشفت الأدبيات المعنية بالأحزاب السياسية بوجهٍ خاص. وقد يكون للبِنى القَومية وزنًا مُتفاوتًا، وقد تزيد أو تنقص المشاركة في القرارات الخاصة بتخصيص الموارد، أو تعريف الأهداف، أو الترشيحات، أو الإجراءات التأديبية، كما قد تتفاوَت مركزية القيادة زيادةً ونقصانًا (جاندا ١٩٧٠: ١٠٤–١١٢). تَختلِف تنظيمات الحركات الاجتماعية في أساليب القيادة. فقد أبدت الكثير من التنظيمات، بدءًا من الفِرَق الدينية وانتهاءً بالحركات الطلابية ومرورًا بالأحزاب الثورية مثل البلاشفة أو النازيين، أشكالًا كاريزمية من القيادة تستمد شرعيتها في الأساس من قدرة القادة على السيطرة على الموارد الأيديولوجية وتجسيد الحركة ككل، مُساهمين في خلق هويتها الجمعية (انظر مثلًا ألبيروني ١٩٨٤). غير أنَّ الأدبيات ذات الصلة قد أشارت بوجهٍ عام إلى عدة أساليب مختلفة للقيادة منها: المحرِّض، أو الملهم، أو الإداري، أو السياسي (لانج ولانج ١٩٦١)؛ الكاريزمي، أو الإداري، أو المفكر (كيليان ١٩٦٤)؛ الكاريزمي، أو الأيديولوجي، أو البراجماتي (ويلسون ١٩٧٣)؛ الأداتي أو الوجداني (داونتن ١٩٧٣).

بالنظر إلى طبيعتها التشاركية وتوجُّهها الديمقراطي — في كثير من الأحيان — طالما واجهت تنظيمات الحركات الاجتماعية معضلة بشأن كيفية التوفيق بين الأدوار القيادية ومتطلبات الديمقراطية الشعبية. غالبًا ما ترفض تلك التنظيمات، اتساقًا مع مبادئها، السلطة والتدرُّج الهرمي (بيرس ١٩٨٠؛ دياني ودوناتي ١٩٨٤؛ براون ١٩٨٩؛ ليكترمان ١٩٩٥أ: ١٩٦)، بيد أن هذا لا يَنفي بالضرورة الحاجة إلى المهام القيادية، كالتنسيق والتمثيل العام (ميلوتشي ١٩٩٦: ٣٤٤–٣٤٧). إذا تأمَّلنا قيادة الحركات الاجتماعية في إطار العلاقات (ميلوتشي ١٩٩٦: ٣٣٥–٣٣٨؛ انظر أيضًا داونتن ١٩٧٣)، فسنجد أن «الأدوار القيادية لا تستتبع بالضرورة سيطرةً على تنظيمٍ موحَّد أو إقرارًا صريحًا بالكاريزما من الأتباع. فقد تَنتُج هذه الأدوار أيضًا، وبصورةٍ أقلَّ فجاجةً كثيرًا، عن موقع فاعلين معينين في قلب عمليات تبادل الموارد العملية والرمزية بين تنظيمات الحركة. لن يسفر هذا عن إنتاج هيمنة، لو قصدنا بالهيمنة قدرة الفاعلين على فرض عقوبات على الآخرين من أجل التحكُّم في سلوكهم، بل سينتج درجاتٍ متفاوتةً من التأثير» (دياني ٢٠٠٣ب: ١٠٦).

بدلًا من ربطها بالكاريزما أو السلطة، ربما ترتبط «القيادة»، من هذا المنظور، بقدرة الفاعلين على الترويج لعملٍ ائتلافي بين تنظيمات الحركة، أو إنشاء صلات بالإعلام والمؤسسات السياسية، وهو ما يُؤدِّي بها بدوره، بحكم الأمر الواقع، إلى أداء دور «مُمثِّلي» الحركة (انظر مثلًا دياني ودوناتي ١٩٨٤؛ روزينتال وآخرين ١٩٨٥، ١٩٩٧؛ ستاجنبورج ١٩٨٨؛ موشيبن ١٩٨٩؛ شميت-بيك ١٩٨٩؛ دياني ١٩٩٥أ، ٢٠٠٣ب؛ سكو ١٩٩٧). إضافةً إلى ذلك، فإن تعدُّدية المهام الحيوية بالنسبة إلى تعبئة الحركات الاجتماعية تعني أن أداء أدوارٍ «قيادية» مؤثِّرة يَعتمد على حيازة موارد دائمة التغيُّر. على سبيل المثال، كثيرًا ما حلَّ الخبراء في الآونة الأخيرة محل المُنظِّرين كقادة للحركات الاجتماعية (مور ١٩٩٥). تسند الحركات المعاصرة، بحكم انخراطها في القضايا التكنولوجية، دورًا غاية في الأهمية إلى علماء الطبيعة والمهندسين: «باعتبارها صورًا تكنولوجية معقَّدة وعلى درجة كبيرة من الصعوبة … تَعتمد تلك الاحتجاجات المنظَّمة على خبراء مرموقين لتفسير القضايا ونيل المصداقية الجماهيرية» (والش ١٩٨٨: ١٨٢). ونظرًا لتلك الأدوار والمتطلبات المُتعدِّدة، غالبًا ما تعدُّ القيادة في الحركات الاجتماعية منصبًا مرتجلًا لا يدوم طويلًا، يرتبط بأهدافٍ محددة ويتركز في مساحةٍ محدودة من الحركات نفسها (دياني ودوناتي ١٩٨٤؛ باركر وجونسون ولافاليت ٢٠٠١؛ موريس وستاجنبورج ٢٠٠٤).

(١-٣) معارضون أم «مقدمو خدمات»؟

لا تُبدي جميع تنظيمات الحركات الاجتماعية اهتمامًا مُباشرًا بالتحدِّيات الخارجية الموجَّهة نحو أصحاب السلطة السياسية. وقد تُوجِّه التنظيمات نشاطها كذلك بصفةٍ أساسية نحو احتياجات أنصار الحركات الاجتماعية أو مساندة التحديات الثقافية والرمزية أو كلا الغرضَين، أو ممارسة أنماط حياةٍ جديدة. وقد أطلق كريسي (١٩٩٦) على تلك التنظيمات روابط الحركة، لكن ثمَّة مُصطلحات أخرى لاقت رواجًا أيضًا (مثل مراكز إعادة التأهيل (موريس ١٩٨٤)، أو المجموعات المظلية (تايلور ١٩٨٩)). على سبيل المثال، تشكَّلت الكوميونات، والمجموعات العلاجية، ومراكز الأزمات المعنية بمواجهة الاغتصاب من خلال الحركة النسوية (رايان ١٩٩٢: ١٣٥–١٤٤؛ مينكوف ١٩٩٥؛ كابلان ١٩٩٥؛ دانيلز وبروكس ١٩٩٧). ولو التفتنا إلى الحركات الطلابية، فسنجد أن أكشاك الكتب المستعملة ومراكز تقديم المشورة بشتى أنواعها قد قدمت دعمًا لوجستيًّا للمتعاطفين؛ مما أتاح المجال أمام الفعل الاحتجاجي الداعم للحق في التعلم للاندماج مع نشاطٍ ماديٍّ محدد يرمي إلى «وضع الأهداف قيد التنفيذ»، كما أسهَمَت في الوقت نفسه في توسيع نطاق الدعم والتأييد. تتَّسم روابط الحركات أيضًا بالتنوع من ناحية مستويات التنظيم، وتوزيع السلطة الداخلية، ودرجة المشاركة؛ فمجموعات المساعدة الذاتية، مثلًا، عادةً ما تتَّسم ببِنيتها اللامركزية غير الرسمية وكثيرًا ما تميل إلى الشمولية، أما الروابط التي تقدم الخدمات إلى قطاعٍ جماهيري أوسع، فربما تتبنَّى بنيةً أكثر اتسامًا بالطابع الرسمي، وتَعتمد توزيعًا هرميًّا للسلطة، وتصهر الحوافز الرمزية والأداتية في بوتقةٍ واحدة (انظر مثلًا تايلور ١٩٩٦؛ تايلور وفان ويليجي ١٩٩٦).

علاوةً على المجموعات المُنخرطة في التعبئة السياسية وروابط الحركات، تعد التنظيمات الداعمة والمتطلِّعة إلى الداخل بالدرجة الأولى (كريسي ١٩٩٦) جزءًا من البِنية التنظيمية للحركات الاجتماعية أيضًا. تتألَّف تلك التنظيمات من تنظيماتٍ خدمية كالصحف، أو المراكز الترفيهية، أو المؤسسات التعليمية، أو دور النشر، وهي تنظيماتٌ تُسهم في إنجاز مآرب الحركة لكنها تعمل في الوقت نفسه في إطار السوق المفتوحة. كذلك صارت نوادي السينما، والمسارح، ودور النشر التي تأسست داخل العديد من الحركات من أجل الترويج للتعبئة الجمعية مؤسساتٍ تجاريةً موجهة على نحوٍ متزايد نحو السوق وتخضع حساباتها للمُراجعة، ويتقاضى عاملوها رواتب، وتعتنق روح السوق التنافسية، وانسحب الأمر نفسه على متاجر الأغذية الطبيعية والصحة، التي أسسها أصلًا المُتعاطِفون مع الحركات البيئية، إن لم يكن ناشطوها.

يُساهم انتشار مثل هذا النوع من البنى في خلق الثقافات المضادة التابعة للحركات، حيث يتغلغَل الانخراط السياسي في كامل نسيج الحياة.٣ فقد تطورت المراكز الاجتماعية الإيطالية المنبثقة عن قطاعات الحركة الاستقلالية والأناركية المعاصرة لأواخر السبعينيات عبر الزمان من مجتمعات ذات تطلعاتٍ داخلية ومُعتنقة للثقافة المضادة إلى نموذجٍ تنظيمي أقرب ما يكون إلى ذلك النموذج الذي تَعتنقه التنظيمات الداعمة (رغم أن هذا لم يتأتَ دون صراعات وخلافات بين التوجُّهات المختلفة داخل القطاع: داينز ١٩٩٩؛ روجيرو ٢٠٠٠؛ مودو ٢٠٠٤). ويندرج تحت التصنيف نفسه الأعمال التجارية القائمة على مبدأ التجارة العادلة والبنوك الأخلاقية التي نشأت بالتوازي مع حركات العدالة العالمية (ميكيليتي ٢٠٠٣؛ ميكيليتي وفوليسدال وستولي ٢٠٠٣؛ دياني ٢٠٠٥أ؛ أجيتون ٢٠٠١)، وكذلك شبكة من مؤسسات الإعلام البديل التي تجمعها طائفة متنوِّعة من المواقع الإلكترونية مثل موقع إنديميديا (انظر أيضًا الفصل السابع، القسم ٤). شهدت العقود الأخيرة أيضًا تبني العديد من التنظيمات الدينية الجديدة لنماذجَ تنظيميةٍ تجمع عناصر من روابط الحركات وأنماط التنظيمات الداعمة؛ فقد وصف هانك جونستون (١٩٨٠)، على سبيل المثال، مجموعة التأمل المتسامي بأنها «حركة اجتماعية مُسوَّقة». ربما كان من الأدق أن يُشير جونستون إليها بأنها أحد «تنظيمات الحركات الاجتماعية المُسوَّقة»، لكن تحليله نجح رغم ذلك في إبراز جوانبَ مهمةٍ من الدور الذي تلعبه تنظيمات تُقدِّم خدماتٍ محددة إلى «العملاء» التوَّاقين إلى إحراز تغييرٍ شخصي واجتماعي.

(٢) أنواع تنظيمات الحركات الاجتماعية

تُسهم الاستجابات المختلفة للمُعضلات المشار إليها سلفًا في إفراز نماذجَ تنظيميةٍ مختلفة. ونُقدِّم فيما يلي بيانًا ببعض من تلك النماذج، دون أدنى تطلُّع منا إلى تقديم أنماطٍ نموذجيةٍ منهجية (للاطلاع على أمثلة، انظر كريسي ١٩٩٦؛ دياني ودوناتي ١٩٩٩؛ راو وآخرون ٢٠٠٠).

(٢-١) التنظيمات المهنية للحركات

تتَّسم التنظيمات المهنية للحركات الاجتماعية بالخصائص التالية: «(١) قيادة تكرس كامل وقتها للحركة، مع استمداد قسطٍ كبير من الموارد من خارج الفئة المتضررة التي تزعم الحركة تمثيلها. (٢) قاعدةٌ ضئيلة للغاية أو مُنعدمة من الأعضاء أو عضوية صورية (أي عضوية لا تَقضي إلا بتمكين صاحبها من ذكر اسمه على قوائم الأعضاء). (٣) مساعٍ لنقل صورة «التحدث باسم دائرة من الأنصار». (٤) مساعٍ للتأثير على السياسات لصالح هذه الدائرة نفسها من الأنصار» (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ [١٩٧٣]: ٣٧٥).٤ لا يَملك الأعضاء العاديون إلا قدرًا ضئيلًا من النفوذ و«لا يلعبون دورًا جادًّا في عملية وضع السياسات التنظيمية اللهمَّ إلا الامتناع عن أداء رسوم العضوية، في حين غالبًا ما يُحدِّد الموظفون المهنيون مواقف التنظيم بشأن القضايا» (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ [١٩٧٣]: ٣٧٨).

لكن ليس بالضرورة أن تتبَعَ تنظيماتُ الحركات الاجتماعية ذاتُ الطابع المهني أسلوبَ مجموعات الضغط المعتادة في إيلاء جل اهتمامها إلى أنصارها «الطبيعيين»، أي تلك الفئات (سواءٌ كانت مُتضرِّرة كالعاطلين أو المشردين، أو ميسورة الحال إلى حدٍّ ما كما هو الحال في كثير من عمليات تعبئة الطبقة الوسطى الجديدة) التي تدعم تلك التنظيمات مصالحها؛ فلديها «قاعدة تأييد وجدانية» تتألَّف ممن يؤمنون بالقضية التي تدعمها تلك التنظيمات، ويتزعَّمها قادةٌ من روَّاد الأعمال ممن «ينتج تأثيرهم عن مهاراتهم في إدارة صور الارتباط والدعم ببراعة عبر وسائل الإعلام» (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ [١٩٧٣]: ٣٧٤). يعتمد هؤلاء القادة على ما اشتهروا به من خبرةٍ فنية في أمورٍ محددة أكثر من اعتمادهم على التعبئة الجماهيرية (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ [١٩٧٣]: ٣٧٩؛ ١٩٨٧ب [١٩٧٧]: ٢٩).٥

ثمة ميزاتٌ ملحوظةٌ مرتبطة بالتنظيمات المهنية. في تحليله المقارن للحركات الاجتماعية الأمريكية، والذي يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي، اكتشف جامسون (١٩٩٠[١٩٧٥]) أن المعارضين غالبًا ما يَنتصرون حين يكون لهم تنظيمٌ مُتماسك البنية، وأن التنظيمات الرسمية تبدو الأقدر على التعبئة «نظرًا لأنها تُسهِّل المشاركة الجماهيرية والابتكارات التكتيكية وصنع القرارات سريعًا» (موريس ١٩٨٤: ٢٨٥). كذلك يُكتَب لمثل هذه التنظيمات البقاء في الغالب عقب موجة احتجاجات مُعينة؛ مما يُرجِّح إنجاز التعبئة في المَوجات اللاحقة (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٧]). فغالبًا ما ينشر المُنظِّمون المِهنيُّون العصيان الجماهيري بدلًا من إخماده، كما أن «إضفاء الطابع المهني على القيادة وإصباغ تنظيمات الحركات بالصبغة الرسمية لا يُخالف بالضرورة الاحتجاج الشعبي» (ستاجنبورج ١٩٩١: ١٥٤-١٥٥؛ أيضًا جينكينز ١٩٨٥)، إضافةً إلى أن البقاء الطويل المدى لتلك التنظيمات يُعزِّزه وجود دوافع إلى الفعل وأساليب لتنفيده تحظى بالفعل بالشرعية (مينكوف ١٩٩٣، ١٩٩٥؛ كليمينز ومينكوف ٢٠٠٤).

غير أنَّ هذا لا يعني أن الأمر لا تكتنفه مشكلات؛ ففي حين يمكن للتنظيمات المهنية أن تولِّد تدفقًا منتظمًا من التمويل، فإنها مرتبطة ارتباطًا ملزمًا برغبات الرعاة الممولين؛ إذ «إن التنظيمات التي ترمي أهدافها الرسمية إلى مدِّ يد العون إلى مجموعةٍ سكانيةٍ معينة لكنها تَعتمِد على مجموعةٍ سكانية أخرى لتمويلها إنما يتوقف نموها وبقاؤها في نهاية المطاف على المجموعة الثانية أكثر من الأولى» (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٣]: ٣٧١). لا شكَّ أن الرعاة المموِّلين يقدمون موارد حيوية، لكنها عادة لا تتوافر إلا للمجموعات ذات المطالب المُتواضعة والشرعية التوافقية، كالمعاقين مثلًا بدلًا من العاطلين (ووكر ١٩٩١).

ثمَّة تبعاتٌ مشابهة قد تنشأ نتيجة للتعاون المتنامي مع السلطات: «إن إنشاء علاقة عمل مع السلطات من شأنه أيضًا أن يُفرز آثارًا متباينة فيما يخصُّ نمو تنظيمات الحركات الاجتماعية؛ فمن ناحية، قد تُوفر آثارًا، مثل الاعتراف العام والمشاركة في إجراءات صنع القرارات والإعانات العامة، مواردُ بالغة الأهمية، مُمثلةً نجاحاتٍ مهمة للتنظيم، لكن الاندماج مع المنظومة الراسخة لوساطة المصالح قد يفرض، من ناحيةٍ أخرى، قيودًا على قدرة التنظيم التعبوية ويُسهِم في صرف قطاعاتٍ أساسية من قاعدة أنصاره؛ مما يُسفر عن إضعاف قوَّته على المدى البعيد» (كريسي ١٩٩٦: ١٥٥-١٥٦؛ انظر أيضًا لاهوزين ٢٠٠٤).

سيرًا على درب روبرت ميشيلس في تحليله بشأن إضفاء الطابع البيروقراطي على الأحزاب الاشتراكية، أبدى بيفن وكلاورد (١٩٧٧) أكبر قدر من الوضوح والصراحة في نظرتهما إلى نمو التنظيمات الرسمية باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الحركات الاحتجاجية للفقراء. فقد رأى الباحثان أن ضخَّ الاستثمارات لبناء تنظيمٍ جماهيريٍّ دائم مضيعةٌ لمواردَ نادرةٍ، بل إن تلك التنظيمات نزعت إلى تقليص المورد الوحيد المتاح للفقراء، ألا وهو العصيان الجماهيري. صحيح بالطبع أن حتى التنظيمات المِهنية البيروقراطية قد تسعى للترويج للتحدِّي والعصيان الراديكالي، والانخراط في أشكالٍ شتَّى من النشاط بالوكالة لصالح أعضاء سلبيِّين دافعين لرسوم العضوية (انظر مثلًا منظمة السلام الأخضر، دياني ودوناتي ١٩٩٩)، غير أن تنظيماتٍ يَنصبُّ كامل تركيزها على جمع التبرعات وجذب الموارد المالية غالبًا ما ستُواجه، عاجلًا أو آجلًا، مشكلات في قدرتها على تعبئة الجماهير (دوناتي ١٩٩٦؛ دياني ودوناتي ١٩٩٩). عمومًا، يرى النقاد أن غلبة الطابع المهني على التنظيمات ربما يكون من شأنها أن تخطَّ نهايتها، وذلك بما يترتَّب عليها من ترويض موجات الاحتجاج (بيفن وكلاورد ١٩٧٧؛ انظر أيضًا الفصل التاسع، القسم ١، وللاطِّلاع على نقاشٍ أوسع انظر سكوكبول ٢٠٠٣).

ثمة نمطٌ تنظيمي حاز مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا ويواجه المعضلاتِ نفسَها، ألا وهو «تنظيمات الحركات الاجتماعية المتعددة الجنسيات». تُعرِّف جاكي سميث تلك التنظيمات بأنها «منظماتٌ دولية غير حكومية مُنخرطة في مساعٍ صريحة من أجل «تغيير» بعض عناصر البنية الاجتماعية أو توزيع المكاسب في المجتمع أو كليهما» (١٩٩٩: ٥٩١)، كما تُوضِّح كيف تزايَدَ عدد تلك التنظيمات ليرتفع من ١١٠ تنظيمات في عام ١٩٥٣ إلى ٦٣١ عام ١٩٩٣ (انظر أيضًا الفصل التاسع من هذا الكتاب)، وهو نموٌّ فاق نمو غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية في مجملها (أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢). تضم تنظيماتُ الحركات الاجتماعية المتعدِّدة الجنسيات عددًا ضئيلًا (يشار إليه أحيانًا باسم «العشرة الكبار») من التنظيمات ذات الفروع الوطنية المتعدِّدة وملايين الأعضاء ومستويات قوية من البيروقراطية. من أمثلة تلك التنظيمات منظمة العفو الدولية (التي تضمُّ أكثر من مليون عضو، ولها فروعٌ رسمية في ٥٦ بلدًا، و٧٥٠٠ مجموعة عمل فيما يقرب من ١٠٠ دولة: أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢: ١٩٣)، أو منظَّمة السلام الأخضر (ويتراوح أعضاؤها بين المليونين والثلاثة ملايين عضو)، أو أصدقاء الأرض (وهو اتحادٌ فيدرالي يضم ٦١ جمعية وطنية تمارس دورًا تنسيقيًّا بين حوالي ٥٠٠٠ مجموعة محلية ومليون عضو [أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢: ٢٠٣])، أو الصندوق العالمي للحياة البرية (٥ ملايين عضو)، أو أوكسفام (اتحاد كونفيدرالي مُكوَّن من ١٢ منظمة). تبدي تلك التنظيمات كثيرًا من سمات التنظيمات المهنية رغم أن المشاركة مستحبَّة — وإن كانت في أغلبها على هيئة أعمالٍ تطوعية ومساهمات في مشروعاتٍ محدَّدة، وليست في عمليات صنع القرار، ودون بذل مستوياتٍ عالية من الاستثمار في بناء التضامن الداخلي. غير أن تنظيمات الحركات الاجتماعية المتعددة الجنسيات تشمل أيضًا تنظيماتٍ ذات حضورٍ مميَّز لكنها أصغر حجمًا بكثير من حيث الموارد، ولا تتناسب إلى حدٍّ كبير مع النموذج المهني. من بين النماذج الشهيرة لتلك التنظيمات منظمة أتاك، وهي منظمةٌ تُناهض رفع الضوابط عن الأسواق المالية، تأسست عام ١٩٩٧ في فرنسا، وإن أحرزت نجاحاتٍ ملموسة في بلدانٍ غربيةٍ أخرى (أنسولوفيسي ٢٠٠٢؛ كولب ٢٠٠٤)، أو أكت أب (ائتلاف الإيدز لإطلاق الطاقات) الناشط منذ الثمانينيات في مجابهة تبعات فيروس الإيدز (جولد ٢٠٠٢)، أو المنظمات المعنية بالمحافظة على البيئة مثل المنظمة الدولية للمحافظة على البيئة أو صندوق الدفاع البيئي (لويس ٢٠٠٠).

(٢-٢) تنظيمات الحركة التشاركية

لقد استعملنا صيغةَ الجمع عمدًا للإشارة إلى وجود أنماطٍ تنظيميةٍ مختلفة يمكن إدراجها جميعًا تحت هذا النموذج الأعم. ونحن بصدد التفريق بوجهٍ خاص بين تنظيمات الاحتجاج الجماهيري والمجموعات الشعبية.

(أ) تنظيمات الاحتجاج الجماهيري

يَجمع هذا النموذج بين العناية بالديمقراطية التشاركية ومستوياتٍ معينةٍ من إضفاء الطابع الرسمي على البِنية التنظيمية. إن كثيرًا من التنظيمات السياسية التي ضمَّتها الحركاتُ الاجتماعية خلال حقبة السبعينيات، مثل فِرَق-ك الشيوعية في ألمانيا، أو أحزاب اليسار الجديد في إيطاليا، أو التروتسكيين في فرنسا، قد تبنَّت بِنًى تنظيميةً هرميةً ثابتة إلى حدٍّ ما، قريبة من نموذج الحزب اللينيني (ديلا بورتا ١٩٩٥: الفصل الرابع؛ لاملي ١٩٩٠). غير أن هذا النموذج خسر شعبيته تدريجيًّا نظرًا لتركيزه المفرِط على الدور الثوري المهني وعدم اكتراثه بالديمقراطية الشعبية. وتزامنًا مع أزمة الحركات الاحتجاجية المعاصرة التي نشبت في السبعينيات، نشأت أنماط تنظيميةٌ بديلة، كما يتَّضح في بروز أحزاب الخضر، التي تشكَّلت في أغلبها إبَّان الحملات التي شهدتها حقبة الثمانينيات بشأن القضايا البيئية، ولا سيما الطاقة النووية، بالرغم مِن أنَّ مثل هذه الأحزاب لم تكن قطُّ الممثِّلَ السياسي الرسمي للحركة البيئية (روتس ١٩٩٤). في سعيها للدفاع عن البيئة، سعت تلك الأحزاب أيضًا إلى تطبيق مبدأ «عالمية التفكير ومحلية التطبيق» في تنظيماتها. عارضت تلك الأحزاب، في بداية الأمر على الأقل، أيَّ سلطةٍ تنظيميةٍ منظَّمةِ البنية، تمامًا كما رفضوا التكنولوجيات الرامية إلى تحقيق مركزية السلطة، واستَحدثوا، في المقابل، طقوسَ الديمقراطية المباشرة، وذلك بإدخال عمليةِ صُنع القرار التوافقية والتناوب على كرسي الرئاسة وغيرهما.

بَيدَ أن نموذج المجالس المفتوحة والتفويض القابل للإلغاء دائمًا لم يصمد طويلًا؛ فالديمقراطية التشاركية كثيرًا ما قد تحدُّ من كفاءة المجالس في صنع القرارات، مؤديةً إلى فتراتٍ طويلة للغاية من الارتباك والريبة؛ لذلك بدأت أحزاب الخضر، عقب دخولها البرلمانات الإقليمية أولًا ثم الوطنية لاحقًا، في اعتماد هياكلَ تنظيميةٍ مستقرة تعتمد بطاقات العضوية، وتقوم على الديمقراطية التمثيلية لا المباشرة داخل الحزب، إلى جانب قيادةٍ مستقرة ثابتة. وكفل التمويل العام للأحزاب، من ناحيةٍ أخرى، تدفقاتٍ ماليةً ثابتة ووفيرة استُخدِمت لبلورة طبقةٍ سياسيةٍ مهنية، وإنشاء الصحف والجمعيات الداعمة. وهكذا صار لأحزاب الخضر بنيةٌ رسمية ومركزية، وانتقلت المشاركة في اتجاه إقصاء عضوية التنظيمات الأخرى، وشرَعت الحوافز الأيديولوجية في الهيمنة على المشهد. بالرغم من كل ما سبق، شهدنا في الآونة الأخيرة إعادةَ إحياءٍ للممارسات الديمقراطية الشعبية؛ وذلك في سياق نمو احتشادات حركة العدالة العالمية، وتوسيعًا لنطاقها بحيث امتدت إلى النقابات غير التقليدية كالاتحاد الكونفيدرالي للجان الأساسية (كوباس) في إيطاليا، أو مجموعة «متضامنون، متحدون، ديمقراطيون» (سود) في فرنسا (انظر الفصلين الثاني والتاسع من هذا الكتاب).

ليس من العسير تحديد العمليات الكامنة خلف تلك التحولات المتكررة؛ فلا تتعلَّق تلك التحولات فقط بميولٍ نحو سيطرة الأقلية، وهي ميولٌ نجدها في أي نوع من التنظيمات، بل تتعلق كذلك بالمشكلات المرتبطة بنموذج الديمقراطية التنظيمية التشاركية. من الإنصاف القول إن التطبيق الفعلي الملموس للمبادئ التنظيمية للديمقراطية الشعبية لم يكن قطُّ مسألةً هيِّنة؛ فقد شكا كثيرٌ من الناشطين من المظاهر القائمة بالفعل لسيطرة الأقلية، والتي عادةً ما تَتشكَّل معالِمُها وتنزع إلى فرض إرادتها حين يصعب صنع القرار الجمعي. مِن المُمكن أن تَحظى أقليةٌ منظَّمة بالغلبة في مجلسٍ ما، وذلك بإنهاك الأغلبية وإجبارها على الاستسلام والرحيل بعد ساعاتٍ من النقاش المضني. بل في بعض الحالات المتطرِّفة، لجأت بعض الجماعات إلى العنف الجسدي لاعتلاءِ مناصِبَ مهمَّةٍ ضالعة في صنع القرارات، كرئاسة الاجتماعات. حتى إن لم يَصِلِ الأمر إلى تلك الحدود المتطرِّفة، فإن مخاطر «استبداد العواطف»، حيث يَنتفِع الناشطون الأشدُّ التزامًا بغياب الإجراءات الرسمية ويَضمنون إحكامَ سيطرتهم على عمليات صنع القرار، قد أشار إليها الباحثون في معرض حديثهم عن العديد من الحركات التي شهدها الماضي القريب والبعيد (براينز ١٩٨٩: ٤٩؛ بوليتا ٢٠٠٢)، كما تكرَّرَ ذِكْرُها عند الحديث عن حركة العدالة العالمية (إبستاين ٢٠٠١؛ انظر أيضًا الفصل التاسع، القسم ٤ من هذا الكتاب).

(ب) التنظيمات الشعبية

يَمزِج النموذج الشعبي، على النقيض من نموذج الاحتِجاج الجماهيري، بين توجُّهاتٍ تَشاركيةٍ قوية ومُستوياتٍ ضئيلة من الهيكلة الرسمية. يَتوقَّف وجود مثل هذه التنظيمات على رغبة أعضائها في المشاركة في أنشطتِها، وهي مشاركة قد تستحثُّها توليفاتٌ مختلفة من الحوافز الأيديولوجية والتضامُنية. وكثيرًا ما يرتبط ذلك بالموقع؛ على سبيل المثال، لم يكن بإمكان المجموعات المحلية المُعارِضة لشقِّ الطرق في كثيرٍ من أرجاء بريطانيا أثناء عقد التسعينيات (دوهرتي ١٩٩٩؛ وول ١٩٩٩؛ دروري وآخرون ٢٠٠٣) الاعتمادُ على توصيفٍ أيديولوجيٍّ قوي بالنظر إلى عدم تجانُس المشاركين فيها؛ ولذلك اتجهت تلك المجموعات إلى التركيز على اهتماماتٍ مشتركة في قضايا محدَّدة، وهو التوجُّه نفسه الذي تنحوه لجان المواطنين المعنيَّة بقضيةٍ واحدة، وهي لجان تُميِّز النشاطَ السياسي في أغلبه في الديمقراطيات المعاصِرة (ديلا بورتا ٢٠٠٤ج)، أو روابط السكان المؤيدة للحَراك الجَمعي المعنِيِّ بالعدالة البيئية في المناطق الحضرية المَحرومة (تايلور ١٩٩٥؛ ليكترمان ١٩٩٥أ). تَلعب المواقف النقدية المشتركة، في أحيانٍ أخرى، دورًا أقوى وأكثرَ جلاءً في تحفيز المشاركة، كما هو الحال في مجموعات الفعل المباشِر شبه الرسمية التي نشأت في سياقِ تنامي المُعارَضة للعولَمة الليبرالية الجديدة (دوهرتي وبلاوز وول ٢٠٠٣)، أو في المجموعات النسائية المحلية المستقلَّة التي ميَّزت انتشارَ الحركات النسوية خلال عقدَي السبعينيات والثمانينيات (روب وتايلور ١٩٨٧؛ ويتير ١٩٩٥).

بالرغم من قلَّة مواردها، لدينا أمثلة لا تُحصَى للتنظيمات الشعبية التي أحرزت نجاحًا في بلوغ أهدافها، في البلدان المُفتقرة إلى مجتمعٍ مدنيٍّ نَشِط (ديساي ١٩٩٦؛ برودبينت ١٩٩٨؛ راي ١٩٩٩) والبلدان الغربية على السواء. من الأمثلة الدالة على ذلك عمليات التعبئة البيئية الشعبية التي أثبتَتْ واحدةً من السمات الثابتة للديمقراطيات الغربية، أَلا وهي تَصدِّيها في مناسباتٍ لا حصْرَ لها للمشروعات التي تَحمل تهديدًا بيئيًّا (روتس ٢٠٠٣؛ ديلا بورتا وروشت ٢٠٠٢). لكن نظرًا لاعتمادها الشديد، في الوقت نفسه، على مشاركة أعضائها التطوُّعية، فإنَّ قُدرة التنظيمات الشعبية على ممارسة نشاطها بصفةٍ مستمرة عبر الزمان محدودةٌ بصورةٍ واضحة، وهو ما يُفسِّر ما تَشهده الكثير منها بالفعل مِن تعاقُبٍ في أطوار النشاط والكُمون، تشبه تلك الأطوار التي عيَّنها ميلوتشي ورفاقه (ميلوتشي ١٩٨٤أ) بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية في مجملها. تُمارس هذه التنظيمات نشاطَها «كبِنًى متقطعة»؛ أي كتنظيمات أو وحداتٍ تنظيمية يَجري نَشرُها ثم «تعطيلها» إلى حين حلول فترة النشاط مجددًا» (إتزيوني ١٩٧٥: ٤٤٤، مقتبس في ليندجرين ١٩٨٧). تُذكِّرنا «تنظيمات الحركات الاجتماعية المتقطعة» (ليندجرين ١٩٨٧)، التي تعاوِدُ الظهورَ إلى السطح كلما أضحَتْ قضاياها موضوعاتٍ سياسيةً بارزة مرةً أخرى، بأن البِنى الدائمة المستقرة ليست شرطًا ضروريًّا لنجاح التنظيمات.

من المُحتمل أيضًا أن تُواجِه التنظيمات الشعبية مشكلاتٍ حالَ إفراطِها في الاعتماد على الأيديولوجية لضمان ترابُط أعضائها والتزامهم. لا شك أن الحوافز الأيديولوجية تُعَدُّ بديلًا مهمًّا لنقص الموارد المادية، بيْدَ أن استعمالها يزيد من جمود النموذج التنظيمي؛ نظرًا لوجوب إدماج التحولات في نظام المجموعة المعياري (زالد ١٩٧٠)، كما أنَّ التنظيمات المستعينة بالحوافز الرمزية من شأنها أن تُواجِهَ خطرًا أكبر يتمثَّل في الصراع الداخلي (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٩] ٣٣). وأخيرًا، يُسهم التقارُبُ مع العالَم الخارجي في تشكيل الهوية، لا سيما بالنسبة إلى المجموعات الشعبية المُعتنِقة لرؤًى مُوغِلةٍ في النقد للمجتمع التقليدي، غير أن هذا التقارُب من شأنه أن يَحدَّ أيضًا من قدرتها على التعامل مع الواقع وتحديد أسباب الإخفاق.٦

(٣) كيف تتغيَّر تنظيمات الحركات الاجتماعية؟

(٣-١) أنماط التغيير

مثلما تتنوع الخصائص التنظيمية للحركات الاجتماعية، لا يوجد نموذجٌ واحدٌ يمكن أن يُفسِّر وحده التغيُّرات التنظيمية. كان لمنهج فيبر، والذي يَنصبُّ تركيزه على مسألة إضفاء الطابع البيروقراطي، الغلبة في بادئ الأمر في مجال علم اجتماع الحركات الاجتماعية وفي غيره من المجالات، كما عُدَّ قانون ميشيلس الحديدي لسيطرة الأقلية منطبقًا أيضًا على الحركات الاجتماعية، وهو قانون ينصُّ على أنه في سبيل الصمود كتنظيم، يعير الحزب السياسي اهتمامًا متزايدًا إلى التأقلم مع بيئته بدلًا من التركيز على أهدافه الأصلية المُرتبطة بالتغيير الاجتماعي.٧ جرت العادة على اعتبار المؤسساتية تطورًا طبيعيًّا لتنظيمات الحركات الاجتماعية؛ فقد عيَّن الباحثون دورات حياةٍ متكررةً في تاريخ عدد من الحركات. فميز هربرت بلومر (١٩٥١: ٢٠٣)، مثلًا، أربعة أطوار في دورة حياة الحركة الاجتماعية التقليدية. تمرُّ الحركة أولًا بطور «الاحتقان الاجتماعي»، وهو يتَّسم بالهياج المشتت غير المنظم، والذي يشهد إيلاء اهتمامٍ عظيم إلى ما يقوم به «المهيِّجون» من حملةٍ دعائية. يلي ذلك الطور الثاني، وهو طور «الثوران الجماهيري»، حيث تتحدَّد بصورةٍ أوضح الأسباب الكامنة وراء مشاعر السخط وأهداف الفعل. في الطور الثالث، طور «التشكُّل»، يتوصل القائمون على الحركة إلى المشاركة المنضبطة وتنسيق الخطط لتنفيذ أغراض الحركة؛ وذلك من خلال خلق تنظيمٍ رسمي. وأخيرًا، تمر الحركة بطور «المؤسساتية»، حيث تصير جزءًا عضويًّا من المجتمع، متبلورةً في هيئة بنيةٍ مهنية.

غير أن آخرين قد شكَّكوا في «ضرورة» مثل هذا التطور، حتى علماء الاجتماع التنظيمي يشيرون إلى أن التكيُّف ليس إلا احتماليةً تطوريةً واحدة، بين كثير من الاحتمالات الأخرى؛ فحين ينشأ الصراع مع البيئة المحيطة، لا تحتاج التنظيمات إلى التفاعل بتكييف أغراضها لتصير أكثر اعتدالًا، بل يمكنها أيضًا أن تصير أكثر راديكالية، على أمل أن تتكوَّن نواةٌ صغيرة، لكن قوية، من المعارضة بتلك الطريقة (جاكسون ومورجان ١٩٧٨)، بل ربما تتَّجه ببساطة إلى تقليص علاقاتها بالعالم الخارجي، بدلًا من التكيف مع المطالب الخارجية (ماير وروين ١٩٨٣). رغم إشارته إلى فرضية ميشيلس (وتأكيده على «وجود سماتٍ تنظيمية تقدم المحافظة على التنظيم على كل هدفٍ آخرَ ممكن»)، نوَّه تيد لوي (١٩٧١: ٣١) إلى أن «الظاهرة ليس لها وثيق علاقة باستبدال الأهداف، بل يُقصَد بها أن الحاجة إلى المحافظة على التنظيم قد رجحت كفتها على كل الأهداف الأخرى.»

في الواقع، نادرًا ما تصطبغ تنظيمات الحركات الاجتماعية بالصبغة المؤسسية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن قليلًا منها يصمد في الحقيقة لفترةٍ زمنيةٍ معتبرة (مينكوف ١٩٩٥: الفصل الثالث). فبعض التنظيمات تُحَل؛ لانتهائها من إحراز أهدافها. فالتنظيمات التي تشكَّلت، مثلًا، لتنسيق حملاتٍ محدَّدة عادةً ما تختفي بمجرد انتهاء الحملة (زرتشر وكرتس ١٩٧٣)،٨ بينما تؤدي انقسامات القيادة خلال فترات تراجع التعبئة، وما ينتج عنها من عمليات التفكُّك وإعادة الاصطفاف، إلى اختفاء بعض التنظيمات الأخرى. أما في حالة تنظيمات الحركات الاجتماعية ذات العمر الافتراضي القصير والأغراض المحدودة، فربما لا تكون استمرارية البقاء أحد أهداف التنظيم أصلًا؛ بعبارةٍ أخرى، يظل الولاء الأول لأعضاء التنظيم موجهًا إلى الحركة، بينما يُعتبَر التنظيم مجرد أداة تدخُّل مؤقَّتة.

لا شك أن محاولة إضفاء طابع الاعتدال على أهداف تنظيمٍ ما ليس التطور الوحيد الممكن حتى بالنسبة إلى التنظيمات التي تَبقى بالفعل على المدى البعيد؛ ذلك لأن تنظيماتٍ أخرى للحركات الاجتماعية تصير أشد راديكالية، وأغراضهم أبعد طموحًا، وأنماط الفعل التي تتبنَّاها أقل تقليدية، ويَتزايد انعزالها عن العالم الخارجي. كان من النتائج التي تمخَّض عنها عام ١٩٦٨، وإن لم تكن النتيجة الوحيدة بالطبع ولا أشد النتائج أهمية، تشكيل التنظيمات السرية المُنبثقة عن الحركة الطلابية في إيطاليا وألمانيا، والتي تبنَّت أنماطًا راديكالية من الفعل بصورةٍ متزايدة، شملت في بعض الحالات قتل الخصوم السياسيِّين. تُجسِّد هذه التنظيمات السرية مثالًا مأساويًّا ومتطرفًا دالًّا على أن التفاعل مع بيئةٍ عدائية ربما يُفرز انغلاقًا متزايدًا في قنوات التواصُل مع العالم الخارجي (ديلا بورتا ١٩٩٥). في حالاتٍ أقلَّ تطرفًا، نجد أن المجموعات تلقائية التشكل، كمجموعة سبونتي الألمانية وإندياني ميتروبوليتاني الإيطالية (وتعني حرفيًّا «الهنود الحضريون»)، وهي مجموعاتٌ يمكن اعتبارها أبناءً غير شرعيِّين للحركة الطلابية الآخذة في الذبول، قد ضاعفت من استعمالها للحوافز الرمزية، بدلًا من تقليصها، راميةً في الأساس إلى تعزيز التضامن الداخلي (لاملي ١٩٩٠؛ ديلا بورتا ١٩٩٦أ).

قد تَسلك الحركات الاجتماعية إذن مسار الاعتدال، لكنها قد تسلك أيضًا مسار التطرف، قد تتَّجه نحو مزيد من التشكيل أو نحو التفكيك المتنامي، قد تتَّجه نحو زيادة التواصُل مع البيئة المحيطة أو نحو «التقوقع» الطائفي. ويجب ألا يَفوتنا أن التغيرات الطارئة على تنظيماتٍ معينة لا تَسلك جميعها بالضرورة الاتجاه نفسه؛ فمؤسساتية تنظيمٍ ما قد يُصاحبها تطرف تنظيمٍ آخر، وهو ما يُؤدِّي في النهاية إلى الاستقرار النسبي في التوصيف الإجمالي لحركةٍ اجتماعيةٍ ما على امتداد الزمان. مثال ذلك ما كشفه كل من دياني ودوناتي (١٩٩٩) في تحليلهما للتغيرات التي اعترَت التنظيمات البيئية خلال عقد التسعينيات؛ إذ أوضحا أن اتجاهات المؤسساتية والمهنية قد سارت جنبًا إلى جنب مع بروز أطرافٍ فاعلةٍ شعبيةٍ جديدة ذات توجهٍ راديكالي، وأن التنظيمات الراسخة قد لعبت دورًا حيويًّا في الحركات البيئية منذ ظهور التعبئة البيئية أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

إنَّ محاولة تتبع وتحديد جميع العوامل الممكنة وراء التغيُّرات الحاصلة في الأنماط التنظيمية للحركات الاجتماعية يفوق نطاق هذا الكتاب (انظر مثلًا سكوت ١٩٨١)؛ لذلك سنكتفي بالتركيز على ثلاثة عواملَ محددةٍ للتغيير استرعت قدرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين مؤخرًا. لنُلقِ نظرةً أولًا على دور العوامل المؤسسية (إدواردز ومكارثي ٢٠٠٤).

(٣-٢) العوامل المؤسسية والتغيير التنظيمي

قد تُمهِّد وفرة الموارد العامة أو شبه العامة الطريق أمام خلق مجموعات ضغط ذات نفوذ على صلات بالحركات الاجتماعية؛ فقد أظهرت الأبحاث المعنية بحركة الحقوق المدنية الأمريكية، مثلًا، أن الأموال المقدَّمة من هيئاتٍ حكومية وبرامجَ فيدراليةٍ ومحلية، مثل برامج العمل المجتمعي أو متطوعين في خدمة أمريكا، قد شجَّعت على خلق تنظيمات الحركة تزامنًا مع منح برنامج فرق السلام والخدمة العسكرية البديلة مناصب مدفوعة الأجر للناشطين. إن للشروط المنظمة لفرص الحصول على التمويل العام والخاص، أو الإعفاءات الضريبية، أو تعريفات التخليص البريدي المميزة؛ تأثيرًا على البنية التنظيمية للمجموعات الراغبة في الاستفادة من تلك الإمكانيات؛ ولذلك صارت مصطلحاتٌ مثل «مموَّلة» (مكارثي وزالد ١٩٨٧أ: ٣٥٨ وما يليها)، أو «تنظيمات الحركات الاجتماعية المرخَّصة» (مكارثي وبريت وولفسون ١٩٩١: ٦٨) محلَّ استخدام.

في كثير من البلدان، يتعيَّن على التنظيمات الراغبة في الحصول على سلسلة من الموارد المادية احترام قائمةٍ طويلة من القوانين واللوائح التي تخصُّ بنيتها التنظيمية في المقام الأول. تضمُّ تلك القوانين واللوائح في الولايات المتحدة الأمريكية «القوانين والسياسات الضريبية الفيدرالية وإنفاذها بواسطة دائرة الإيرادات الداخلية، وإجراءات الائتلافات الرسمية لمجموعات جمع التبرُّعات، ولوائح دائرة الخدمات البريدية الأمريكية وتبعاتها على إمكانية الاطلاع على الرسائل، وقواعد وإجراءات المجموعات المعنيَّة برصد التنظيمات الخاصة، وديناميكيات المناشدات المشتركة للتبرع بالصدقات، واللوائح المنظمة لجمع التبرعات على مستوى الولايات والمستوى المحلي وإنفاذها» (مكارثي وآخرون ١٩٩١: ٤٦؛ أندروز وإدواردز ٢٠٠٤). عادةً ما يتطلَّب الحصول على الموارد السابق ذكرها، على نحوٍ خاص، التزام التنظيمات بوضعٍ «غير هادف للربح» أو «غير مُتحيِّز»، وهو وضع يتضمَّن الالتزام بنماذج تعتبر شرعية بالنسبة إلى تلك التنظيمات، كوجود هيئةٍ إدارية، ومراجعةٍ سنوية لتعاملاتها المالية (مكارثي وآخرون ١٩٩١: ٦١). مما لا شكَّ فيه أن زيادة توافر الموارد المؤسسية يؤكد، من هذا المنظور، وجود تنظيماتٍ رسميةٍ مركزية، وهو ما يُثبته مجموعات المصلحة العامة الأمريكية (كمنظمة «كومن كوز»)، والتي يَنضوي تحتها آلاف المساهمين ومئات الفروع المحلية (ماكفارلاند ١٩٨٤: ٦١–٩٢؛ أندروز وإدواردز ٢٠٠٤؛ للاطِّلاع على منظور مقارن، انظر سالامون وأنهاير ١٩٩٧).

كذلك فإن ما تتَّسم به البنى المؤسسية الأخرى من انفتاح قد يؤيد نشأة التنظيمات الرسمية (روشت ١٩٩٤)؛ ففي أوروبا، خلافًا للولايات المتحدة الأمريكية، كثيرًا ما أحرزت الأحزاب المنبثقة من الحركات الاجتماعية نتائج مُبهرة، وهو ما يُعزى جزئيًّا إلى القواعد المنظِّمة لمشاركة المعارضين في إجراءات صنع القرار؛ فالتمثيل النسبي، على سبيل المثال، يُمكن أن يدعم تشكيل أحزاب للحركات، كما حدث حين دفعت العديد من تنظيمات اليسار الجديد في إيطاليا بمُرشَّحين في الانتخابات الإدارية والسياسية التي عقدت في السبعينيات،٩ أو عندما حظيت أحزاب الخضر بالنجاح في بلدان كبلجيكا أو ألمانيا أو إيطاليا خلال عقد الثمانينيات (ريتشاردسون وروتس ١٩٩٤).

غير أن هذا لا يَعني في الوقت نفسه أن التنظيمات الرسمية ذات البِنية الواضحة هي بالضرورة نتاج لبيئةٍ سياسية منفتحةٍ واستيعابية. لقد تأسست البنى الرسمية الهرمية في كثير من الأحيان من أجل مكافحة أجهزة الدولة العدائية بصورة أفضل. وقد تفرز الدول القمعية المركزية حركاتٍ مُحكمة التنظيم (روتس ١٩٩٧) بالإضافة إلى تحالفاتٍ متينة بين مختلف التنظيمات والحركات (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب)، وذخائر من الفعل الراديكالي في بعض الأحيان (ديلا بورتا ١٩٩٥). من الأمثلة الدالة على ذلك الحركة الطلابية الإيطالية خلال عقد السبعينيات، التي وجَدَت نفسها طرفًا في صراعٍ سياسي شديد الاستقطاب. وقد خلق انغلاق المنظومة السياسية وتكرار الصدامات البَدَنية بين الفاشيِّين الجدد ورجال الشرطة ظروفًا مواتية لنشأة التنظيمات المركزية والبيروقراطية التابعة لليسار الجديد. غير أن أحداث جنوة عام ٢٠٠١ التي وقعت بعد ذلك بثلاثين عامًا وما صاحبها من سلوكياتٍ عنيفة صدرت عن رجال الشرطة تجاه المتظاهرين، حتى السلميِّين منهم، لم تُسفِر عن تزايد عسكرة حركة العدالة العالمية وتبنِّي أنماطٍ تنظيمية ملائمة لوقوع صداماتٍ عنيفة مع الشرطة (ديلا بورتا وآخرون ٢٠٠٥).

على النقيض، ربما يُسهم وجود منظومةٍ سياسيةٍ منفتحة ولا مركزية في تمهيد الطريق أمام اتجاهاتٍ مشابهة نحو اللامركزية واللارسمية بين تنظيمات الحركات. بالعودة مجدَّدًا إلى عقد السبعينيات، لكن إلى ألمانيا هذه المرة، سنَجد، على النقيض من إيطاليا، أن الانفتاح المؤسَّسي (ولا سيما حين تولى عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيلي براندت منصب المستشار الألماني) كان مواتيًا فيما يبدو لانتشار التنظيمات اللامركزية للحركات، مثل مجموعة مبادرات المواطنين (ديلا بورتا ١٩٩٥: الفصل الرابع). ثمة اعتباراتٌ مشابهة أيضًا وردت فيما يتعلَّق بقطاع الحركات الاجتماعية الأمريكية (روشت ١٩٩٦)، وذلك على النقيض من الفرضية القائلة إن المنظومة المؤسسية الأمريكية ينبغي ألا تؤدِّي إلا إلى تنظيماتٍ رسميةٍ بيروقراطية. إجمالًا لما سبق، يبدو أنه من الحكمة أن نُدرك أن أنماطًا تنظيميةً متعدِّدة قد يجري استيعابها داخل المنظومة نفسها، بدلًا من افتراض وجود علاقةٍ جامدة بين النمط التنظيمي الذي يُضفيه ناشطو الحركات الاجتماعية على تنظيماتهم وسمات المنظومة المؤسسية التي يعملون في إطارها.

(٣-٣) الثقافات التنظيمية والتغيير التنظيمي

بالرغم من أن فاعلي الحركات الاجتماعية يَحظون بهوامش للاختيار عند سعيهم للتكيُّف الخلاق مع بيئتهم، فإن مثل هذه الهوامش تخضع لقيودٍ معينة. ومثلما قد يسعنا الحديث عن ذخائر الأنماط الاحتجاجية (الفصل السابع)، قد يسعنا أيضًا الحديث عن الأنماط التنظيمية (كليمينز ١٩٩٦). إنَّ ذخيرة الأنماط التنظيمية، في أي بلد وأي وقت، محدودة، وإن كان يُمكن توسعتها بالاقتراض من بلدان أو ميادين نشاط أخرى، غير أن مثل هذه التحوُّلات تتَّسم بالبطء. غالبًا ما يقع الاختيار على نموذجٍ تنظيميٍّ معين «إلى حد الاعتقاد أنه يؤدِّي وظيفته، ويضم ممارسات وعلاقاتٍ تنظيميةً مألوفة بالفعل للتنظيم، ويعدُّ منسجمًا مع تنظيم بقية النطاقات الاجتماعية لأولئك الأفراد» (كليمينز ١٩٩٦: ٢١١).

إذن، فالموارد التنظيمية المتوافرة بالفعل داخل قطاع الحركات الاجتماعية عادةً ما تؤثِّر على تطور التنظيمات المنفردة والأنماط الاحتجاجية المُتَّبعة بوجهٍ أعم. تميل التنظيمات المهيمنة في أي مرحلة إلى المساهمة بمواردها التنظيمية في عمليات التعبئة اللاحقة، وهو ما يَعني إسهامها أيضًا في تحديد خططها. يُمكننا الاستعانة بالمصطلحات المستخدمة في منهج تعبئة الموارد للإشارة إلى أن تنظيمات الحركات الاجتماعية التي تولد خلال طورٍ محدَّد من مراحل التعبئة «تُصنِّع» الموارد من أجل المراحل اللاحقة، مؤثِّرةً، أو ساعية على الأقل للتأثير، على طابعها المُميز (انظر أيضًا الفصل التاسع من هذا الكتاب).

بناءً على ما سبق، فإن الخيارات التنظيمية تتأثَّر بالبِنى القائمة بالفعل والتي تتشكَّل في إطارها الحركات، وارثةً من أسلافها أفكارًا وعقباتٍ وتيسيرات، وكذلك حلفاء وخصومًا؛ ومن ثمَّ فإن الحركات الأسبق تاريخيًّا، أو «السابقون»، تسهم في إنتاج «كياناتها المنبثقة». فأثناء فترات التعبئة، يُبادر الثائرون الجدد باستيعاب المعطيات الواردة من الحركات القائمة بالفعل؛ فالحركة الطلابية، مثلًا، قدَّمت الموارد التنظيمية اللازمة لتشكيل مجموعات تتنوَّع في أهدافها بين الدفاع عن حقوق الفقراء (ديلجادو ١٩٨٦)، وحقوق الحيوانات (جاسبر ونيلكين ١٩٩٢). بالمثل، فإن الحركة النسائية، التي ولِدت من رحم الحركة الطلابية السابقة عليها، سوف تبث لاحقًا إلى الحركة الداعية إلى السلام أطرها الأيديولوجية، وابتكاراتها التكتيكية، وبناها التنظيمية، وقيادتها (ماير وويتير ١٩٩٤). واليوم تُعوِّل تنظيمات حركة العدالة العالمية، وإن كان بحسٍّ ناقد في كثير من الأحيان، على تجارب التنظيمات التي أجرت في الماضي القريب والبعيد عمليات تعبئةٍ عابرة للحدود والقوميات لتناول قضايا كالبيئة، أو حقوق الإنسان، أو تنمية العالم الثالث (أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢)، وبمرور الوقت يتكوَّن ما يُشبه الذاكرة الجمعية للإمكانيات التنظيمية يتوارَثُها المناضلون أو الحركات جيلًا بعد جيل: «بإمكان حركة ما أن تؤثر في الحركات اللاحقة داخليًّا وخارجيًّا بتغيير الأوضاع السياسية والثقافية التي تُواجِهها في البيئات الخارجية، وتغيير الأفراد والجماعات والمعايير داخل الحركات نفسها» (ماير وويتير ١٩٩٤: ٢٨٢؛ إسحق وكريستيانسن ٢٠٠٢). ولهذا السبب ربما يكون من العسير للغاية تغيير سماتٍ تنظيميةٍ أوليةٍ معينة؛ نظرًا لأنها تُشكِّل في نهاية المطاف ما يشبه الإرث الجيني الذي تتناقَلُه تنظيمات الحركة (انظر، من بين مصادر أخرى، بانبيانكو ١٩٨٨).

(٣-٤) التجديد والابتكار التكنولوجي والتغيير التنظيمي

يجدر بنا أيضًا النظر في العلاقة بين التجديد والتغيير التنظيمي. ربما يكون للتقدم الاقتصادي، بوجهٍ عام، أثرٌ إيجابي على القدرة التنظيمية للحركات الاجتماعية؛ إذ «كلما ازدادت الموارد التقديرية المتاحة لعامة الجماهير والنخبة، ازدادت الموارد المطلقة والنسبية المتاحة لقطاع الحركات الاجتماعية» (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٧]: ٢٥). لا تَقتصِر تلك الموارد على الوقت والمال فحسب، بل تمتدُّ لتَشمل الحرية السياسية، ووسائل التواصُل والنقل … إلخ. ومع تنامي تلك الموارد، غالبًا ما تزداد أيضًا الموارد المتاحة للتنظيمات والحركات الجديدة. من المفترض أن التنمية الاقتصادية، وما تَخلُقه من وقت وموارد اقتصادية، من شأنها أن تؤدي إلى نمو في المجموعات الرسمية ذات الطابع المهني: «كلما ازداد تدفُّق الدخل لأحد تنظيمات الحركات الاجتماعية، ازدادت احتمالية أن تتَّسم الكوادر وأطقم العاملين بالمهنية وتعاظَمَ حجم تلك المجموعات» (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٧]: ٣٥).

غير أن التغييرات التكنولوجية نجحت في اجتذاب معظم الاهتمام مؤخرًا، وذلك بما خلَّفته من تأثيرات على البِنية التنظيمية للحركات الاجتماعية وعلى أساليبها التكتيكية أيضًا. إن ما شهدناه من توسُّع في وسائل التواصل المطبوعة والإلكترونية على السواء قد سمح بنقل تكاليفَ معينةٍ إلى جهاتٍ خارجية (تارو ١٩٩٤: ١٤٣–١٤٥). كان من اللازم في السابق أن تتميَّز التنظيمات بتنظيم بِنيوي محكم لنشر رسالتها، أما اليوم فإن التنظيمات المتحرِّرة من تلك القيود ربما تكون ملائمة، شريطة أن تَنجح في اجتذاب الاهتمام الإعلامي. أما فيما يخصُّ تأثير الإنترنت على تنظيم الحركات الاجتماعية، فإننا نجد مصدرًا رسميًّا غير أكاديمي، مثل دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية، قد أوضح هذا التأثير على خير وجه حين صرَّح قائلًا: «سوف يَستمر الإنترنت في أداء دورٍ هائل في نجاح الاحتجاجات والتظاهُرات المناهضة للعولمة أو إخفاقها. سوف تستعين المجموعات بالإنترنت كأداة لتعيين أهدافها والترويج لها، والْتماس الدعم وتشجيعه، وتنظيم المعلومات والتوجيهات وتداولها، واستقطاب الناشطين، وجمع التبرعات، بالإضافة إلى استخدامه كوسيلة للترويج لأغراضها الفردية والجمعية المتنوِّعة» (مقتبس في فان ألست ووالجريف ٢٠٠٤: ١٢١).

تتعامَل المواقع الإلكترونية مع المعلومات أو عمليات التعبئة أو المهام ذات التوجه المجتمعي (روزينكراندس ٢٠٠٤: ٧٢-٧٣). في حالة المواقع المناهضة للعولمة، فإنها تقدِّم وسيلةً سهلة لتداول المعلومات، ليس فقط عبر قوائم البريد الإلكتروني، بل عبر الروابط بين المواقع الإلكترونية أيضًا (فان ألست ووالجريف ٢٠٠٤). وسيبدو منطقيًّا إن أشرنا إلى أن المبادرات الكبرى المناهضة للعولمة والتي شهدتها أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة صارت واقعًا ممكنًا بفضل الإنترنت (بينيت ٢٠٠٤أ: ١٣٣)، وإن كان هذا لا ينفي أن الأمر قد تطلب مزيجًا من التنظيم الشعبي المحلي ونشر المعلومات على شبكة الإنترنت لتحقيق الغرض المطلوب، وهي حقيقة أثبتتها تظاهرات سياتل (بينيت ٢٠٠٤أ: ١٤٥؛ فان ألست ووالجريف ٢٠٠٤: ١٠١؛ انظر أيضًا روايات ناشِطي سياتل بشأن الأحداث على موقع www.wtohistory.org).

في بعض الحالات، لا يعدو دور التواصُل عبر الكمبيوتر كونه وسيلة إلى زيادة قدرة التنظيمات القوية بالفعل، مثل السلام الأخضر أو أوكسفام، على التحرك، بينما تسهم، في حالاتٍ أخرى، في الجمع بين شبكات من الناشطين تتسم ببنًى تنظيميةٍ غير رسمية للغاية، إن وجِدت. ثمة مثالان على ذلك النموذج وهما موقعا كوكسبوتلايت أو ماكسبوتلايت؛ إذ يكشف الأول سجل التجاوزات البيئية لشركة كوكاكولا، بينما يفضح الثاني عدم اكتراث شركة ماكدونالد بحقوق العمال وجودة الطعام. ثمَّة مثالٌ آخر وهو شبكة المعلومات المستقلَّة إنديميديا، والتي تأسَّس موقعها الأول خلال حملة سياتل عام ١٩٩٩، ثم امتد ليُشكِّل شبكاتٍ أخرى، من بينها الشبكة الأوروبية المعارضة التي تربط الأناركيين والاستقلاليين والمراكز الاجتماعية (رايت ٢٠٠٤). لكن في حالاتٍ أخرى، تُؤسَّس تنظيماتٌ محددة كان سيتعذر وجودها دون شبكة الإنترنت، مثل «المبادرات الانقلابية الدولية» والتي لا تعدو كونها موقعًا إلكترونيًّا يربط الأفراد المتقاربين فكريًّا ممَّن لهم اهتمام بتعبئة الدعم للحركة المضادة للرأسمالية، دون الاعتماد على أيِّ بنيةٍ هرمية من أي نوع (أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢: ٢١٠).

ردَّد البعض أن التغيرات الحاصلة في التكنولوجيا ومفاهيم النشاط السياسي سوف تتلاشى على إثرها الأنماط التنظيمية التقليدية، بينما شدَّد البعض على دور الإعلام كمصدرٍ مستقل للموارد التنظيمية، ومن بين هؤلاء الباحثان والجريف وماسينز (٢٠٠٠) اللذان أوضحا الدور المستقلَّ الرئيسي الذي اضطلع به الإعلام في نجاح المسيرة البيضاء التي شهدتها بروكسل عام ١٩٩٦ للتعبير عن الغضبِ الشعبي حيال تعامل السلطات مع قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي كان بطلها دوترو. إضافة إلى ذلك، أسهمت تكنولوجيات الاتصال الجديدة إسهامًا كبيرًا في تعزيز الفُرص القائمة لتشكيل مجموعاتٍ متجانسة، وهي مجموعاتٌ قوامها أفراد يتقاسمون رؤيةً واسعة بشأن الانخراط السياسي والاجتماعي، ويَجتمعون للتصدِّي لقضايا محدَّدة تحظى باهتمامهم وتنفيذ حملاتٍ قصيرة المدى. على سبيل المثال، نسَبَ الكثيرون إلى اتصالات الهاتف المحمول بين المواطنين العاديين الفضل في نجاح تظاهرات يناير ٢٠٠١ التي أجبرت الرئيس الفلبِّيني جوزيف إسترادا على الاستقالة (تيلي ٢٠٠٤أ: الفصل الخامس). بالنسبة إلى بعض النقاد الراديكاليين لدور التنظيمات السياسية التقليدية، تمثل «المجموعات المتجانسة» (ونعني بها مجموعاتٍ تتَّسم بالتنظيم والحكم الذاتيَّين وتستند إلى وحدة القيم والمصالح التي يتقاسمها أعضاؤها) مبدأً تنظيميًّا مهمًّا يكمن خلف حركة العدالة العالمية لا يتيح أي حيز للهوية التنظيمية أو التنظيمات نفسها لتلعب دورها (ماكدونالد ٢٠٠٢؛ انظر أيضًا فينجن ٢٠٠٣)، لكنها دعوى سيُفنِّدها المُتشكِّكون لاحقًا بقولهم إن محاولات المجموعات المتجانسة لحل مشكلة الإبقاء على ولاء الأعضاء بطريقةٍ غير بيروقراطية من شأنها أن تعوق عملية صنع القرارات، مؤديةً في النهاية إلى أداءٍ غير فعال (جامسون ١٩٩٠؛ للاطلاع على رواية من قلب الحدث انظر أيضًا كلاين ٢٠٠٢).

(٤) من تنظيمات الحركات إلى شبكات الحركات الاجتماعية

لطالما سلَّط الباحثون الضوء على الطبيعة الشبكية التي تتميَّز بها الحركات الاجتماعية؛ فقد أشار لوثر جيرلاتش، في بضعة إسهاماتٍ رائدة، إلى أن الحركات الاجتماعية: (١) تنقسم إلى قطاعات، حيث تضم عدة مجموعات أو خلايا مختلفة في صعودٍ وهبوطٍ متواصلين. (٢) متعدِّدة القيادات؛ إذ يتزعمها قادةٌ كثرٌ، كلٌّ منهم يقود عددًا محدودًا من الأتباع. (٣) شبكية؛ إذ تمتدُّ صلاتٌ متعدِّدة بين الخلايا المستقلَّة، مشكِّلةً شبكةً غير واضحة الحدود (جيرلاتش ١٩٧١؛ جيرلاتش وهاين ١٩٧٠). أقدم جيرلاتش مؤخَّرًا على تعديل رؤيته، وذلك بالتركيز على الطبيعة غير الموجَّهة لتلك الشبكات وافتقارها إلى القيادة، وذلك بدلًا مما ذهب إليه سابقًا من تعدد قياداتها (جيرلاتش ٢٠٠١).

كثيرًا ما تتخذ الحركات أشكالًا شبكية؛ نظرًا لعجز التنظيمات السياسية غالبًا عن احتكار تمثيل مجموعةٍ متشابكةٍ معينة من المصالح والقيم، وحين يحدث ذلك، فإنه يرسم عادةً نهاية عملية الحركة الاجتماعية وإحلالها بالعمليات التنظيمية. عادةً ما تنبري طائفةٌ كبيرة من التنظيمات لمعالجة القضايا نفسها وللعمل لصالح مشروعاتٍ سياسية وأخلاقيةٍ مُتشابهة، إن لم تكن مُتطابقة، ومحاولة استكشاف طبيعة العلاقات القائمة بين تلك التنظيمات تعدُّ خطوة حيوية في طريق فهمِنا للحركات الاجتماعية.

بالرغم من أن بناء التحالفات يبدو خيارًا معقولًا ومندوبًا في العموم، فإن العلاقات بين التنظيمات قد تتنوع، عمليًّا، بصورةٍ ملحوظة من حيث المحتوى والقوة. من بين الأساليب المساعدة على استيعاب تلك الاختلافات التساؤل عما إذا كانت التنظيمات تتنافس فيما بينها على نَيل اعتراف القاعدة الاجتماعية عينها ودعمها؛ أي ما إذا كانت تسعى للحصول على الموارد الضرورية للفعل عن طريق استغلال الإمكانيات (المحدودة) نفسها للتعبئة. ومن خلال دمج وجود التعاون أو غيابه مع وجود التنافس أو غيابه، يُمكننا صياغة تصنيفٍ نموذجي لأنماط العلاقات بين التنظيمات (شكل ٦-١).

شكل ٦-١: أنماط العلاقات المشتركة بين تنظيمات الحركات.

يَجدر بنا، في المقام الأول، أن نُدرك أنه بالرغم من تناولها لمشكلاتٍ متشابهة بوجهٍ عام، فإن كثيرًا من تنظيمات المواطنين مُنخرطة أساسًا فيما بينها في علاقة حياد (أو لا مبالاة)، حيث يَسير انعدام التعاون جنبًا إلى جنب مع انعدام التنافس، ويقع ذلك حين تتسبَّب تعريفاتُ التنظيمات للقضايا في صعوبة التعاون، لكنها لا تضطر في الوقت نفسه إلى التنافس على الأعضاء والدعم؛ نظرًا لكونها تسعى إلى جذب قطاعاتٍ مختلفةً من الرأي العام. من الأمثلة القريبة من هذا النموذج الحركة البيئية في إيطاليا إبان السبعينيات، كانت الحركة قائمة على مكونَين أساسيَّين، هما الحفاظ على البيئة والبيئة السياسية، وكان كلا القطاعين على درجةٍ كبيرة من الاختلاف والتباعُد بحيث تعذَّر التعاون بينهما، غير أن هذا لم يؤدِّ إلى الصراع بينهما؛ لأن كليهما كان خارجًا عن المألوف نوعًا ما فيما يتعلَّق بالصراعات الأساسية الطبقية خلال تلك الحقبة (دياني ١٩٩٥أ). وقد تَصدُق الملاحظات نفسها على الحركة البيئية في بلد كبريطانيا، يحظى فيه الانقسام بين اليمين واليسار بأهميةٍ أقلَّ كثيرًا من نظيره في إيطاليا. من الملاحظ أن قطاع البيئة السياسية في بريطانيا لم يكد يحرز أي تقدم خلال السبعينيات؛ نظرًا لانحصار تركيز مجموعات اليسار الجديد على القضايا الطبقية التقليدية، دون أن تُعير عظيم اهتمام إلى المشكلات البيئية (لو وجويدر ١٩٨٣).

في المقابل، قد يتمخَّض ارتفاع مستويات التنافس وانخفاض مستويات التعاون بين تنظيمات الحركات عن علاقاتٍ فئوية، وفي مثل هذه الحالات يؤدِّي الكفاح من أجل تمثيل القاعدة الجماهيرية نفسها إلى التشرذُم والانقسامات الطائفية، وهو ما يعوق بدوره التعاون بين تنظيمات الحركات، رغم ما بين نماذجها الثقافية وأنماط حراكها من تقارُب. بيَّن كلٌّ من دوناتيلا ديلا بورتا (١٩٩٠) وسيدني تارو (١٩٨٩أ) كيف أفرزت الديناميكيات التنافُسية داخل الحركات الإيطالية في نهاية المطاف نتائج من هذا القبيل في أواخر عقد السبعينيات. فقد اتَّسم الوضع الإيطالي آنذاك بالانتقال من نماذج يغلب عليها الطابع التعاوني، رغم كونها تنافسية أيضًا، إلى نماذج تَفتقِر إلى التعاون بالكلية. كان لتراجع إمكانية التعبئة دورٌ حيوي في هذا السياق؛ إذ خلَقَت منافسةً مفتوحة بين مختلف التنظيمات، مع التشديد على اختلافاتها الأيديولوجية، وهو ما ترتَّب عليه تنامٍ في إمكانية نشوب صراع داخل قطاعات الحركة الواحدة (للاطلاع على أمثلةٍ أخرى للديناميكيات الفئوية، انظر مثلًا ليكترمان ١٩٩٥ب؛ بالسر ١٩٩٧).

إنَّ التفاعلات والحوارات المكثَّفة بين التنظيمات التي اعتادت مخاطبة قطاعاتٍ مختلفة من المؤيدين من شأنها أن تُنتِج تعاونًا غير تنافسي؛ فتنظيمات الحركة في تلك الحالة لا تستهدف السوق السياسية نفسها لكن لديها في الوقت نفسِه ما يكفي من المصالح والدوافع لتحقيق التقارب بينها بُغية تدشين عمليات تعبئةٍ مشتركة. إضافةً إلى ذلك، يكون التعاون محدودًا، بحيث لا يُفترض ولا يُتطلَّب تكوين منظورٍ متجانس أو مفهومٍ «قوي» و(شبه) حصري للهوية الجمعية. كانت العلاقات بين التنظيمات المركزية ذات الاهتمامات المختلفة داخل ميدان الحركة البيئية الإيطالية خلال الثمانينيات قريبةً من هذا النموذج؛ فقد تعاونت مجموعات البيئة السياسية، مثل ليجامبينتِ، مع مجموعات الحفاظ على البيئة، مثل إيطاليا نوسترا، دون الانخراط في منافسة بينهما؛ وذلك نظرًا للاختلاف الشاسع بين مصادر الدعم المحتملة التي اعتمد عليها القطاعان (دياني ١٩٩٥أ: الفصل الخامس).

حيثما ينشأ تعاون بين التنظيمات المُتنافِسة على قاعدة الدعم نفسها، يقع ما سوف نُطلِق عليه تعاونًا تنافسيًّا. في مثل هذه الحالات، يَحرص اثنان (أو أكثر) من تنظيمات الحركة المعنية بالقضايا نفسها على إطلاق مبادرات مشتركة، استنادًا إلى تعريفاتٍ مُتوافقة للقضايا وقدرٍ ما من الهُوية، لكنها في الوقت نفسه تجد نفسها في تنافسٍ محتدم على قاعدة الدعم عينها، وعلى قطاعاتٍ مُتشابهة من الرأي العام التي تأمل تلك التنظيمات في تمثيل مصالحها. ربما يتَّسم نموذج التفاعل الناتج عن هذا الوضع بقدرٍ ما من الجدل بين التنظيمات، بيد أن هذا لا يُسفِر عن توقُّف الاتصالات وتبادُل الموارد فيما بينها. من أدلِّ الأمثلة على هذا النموذج مجموعات اليسار الجديد التي تنافَسَت إبان السبعينيات للسيطرة على الحركات الشبابية الراديكالية (تارو ١٩٨٩أ؛ ديلا بورتا ١٩٩٥)، وكذلك العلاقات بين التنظيمات النسائية المؤيدة لحقوق الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية (ستاجنبورج ١٩٩١). حين تتعاوَن التنظيمات فيما بينها، قد تكون الروابط أداتية في الأغلب الأعم، بحيث تقتصر على تبادُل الموارد من أجل أغراضٍ عملية، أو قد تشتمل على التزامٍ متبادل وهويةٍ مشتركة، وهو وضع يُرسي دعائم التمييز بين العمليات الائتلافية وعمليات الحركات الاجتماعية التي قدَّمنا لها في الفصل الأول (انظر أيضًا دياني وبايسون ٢٠٠٤)، وكلا النوعَين من العمليات ينتج شبكاتٍ موسعة من التفاعل بين الأطراف الاجتماعية الفاعلة المتمايزة.

دائمًا ما كان حراك الحركات الاجتماعية على نطاقٍ واسع يتَّخذ أشكالًا شبكية، ويمكننا رصد أمثلة على ذلك على امتداد تاريخ الخلاف الحديث، بدءًا من تنظيمات الطبقة العاملة (تومبسون ١٩٦٣؛ أنسيل ١٩٩٧، ٢٠٠١) والتنظيمات النسائية (روزنيتال وآخرون ١٩٨٥، ١٩٩٧) خلال القرن التاسع عشر، مرورًا بالائتلافات المناهضة للحروب أو الفقر (باجولي ١٩٩١؛ هاثاواي وماير ١٩٩٣-١٩٩٤؛ باركان وكون وويتبيكر ١٩٩٥؛ روتشن وماير ١٩٩٧؛ لافاليت وموني ٢٠٠٠)، وانتهاءً بالحركات البيئية أو النسائية (فيليبس ١٩٩١؛ سوير وجروفز ١٩٩٤؛ دياني ١٩٩٥أ؛ أنسيل ٢٠٠٣)، وغيرها الكثير. غير أن ما نَشهده حديثًا من انتشار في احتشادات العدالة العالمية قد أبرز دور الشبكات على نحوٍ واضح للغاية؛ فها نحن نرى، بصفةٍ متزايدة، أمثلة لائتلافات تضم أطرافًا فاعلة وشبكاتٍ عابرةً للحدود والقوميات، وكذلك تضمُّ أطرافًا محليةً فاعلة، وهي ائتلافات معنية بقضايا مثل حماية البيئة، أو الحرمان، أو حقوق الإنسان، وهو ما يوسِّع بدوره من نطاق الأشكال التي يتَّخذها الخلاف العابر للحدود والقوميات (بينيت ٢٠٠٤ب؛ روثمان وأوليفر ١٩٩٩؛ رايمان ٢٠٠١؛ سوبرامانيام وجوبتِ ومايتر ٢٠٠٣؛ رورشنايدر ودالتون ٢٠٠٢).

في كثير من الحالات، تَحتفِظ ديناميكيات الشبكات بطابعها غير الرسمي المحض، لكن كثيرًا ما ينشأ في المقابل نموذجٌ مختلط من «التنظيم الشبكي»، يجمع بين عناصر الصبغة الرسمية والعناصر الملائمة لبِنيةٍ شبكيةٍ مفكَّكة. وخلافًا للتنظيمات الرسمية التقليدية القائمة على التكامل الرأسي لعدة وحدات، يُشير نموذج «التنظيم الشبكي» الوارد في نظرية التنظيمات إلى أسلوبٍ آخر لتنسيق الأنشطة، يعتمد على استقلال فرادى المكوِّنات، والتكامل الأفقي، ومرونة الأهداف والخطط، وتعدُّد مستويات التفاعل مع إمكانية وجود عناصرَ جماعاتيةٍ (باول ١٩٩٠؛ بودولني وبيج ١٩٩٨؛ جولاتي وجارجيولو ١٩٩٩). وفي أغلب الأحيان يرتبط نموذج «التنظيم الشبكي» بالأنماط الجديدة من الإنتاج التي أدخلتها شركات مثل بينيتون أو آي بي إم (كاستيلز ١٩٩٦: الفصل الثالث)، وحين يُطبَّق هذا النموذج على حركةٍ اجتماعية معيَّنة ككل، فإن من شأنه أن يسمح أيضًا بدرجة أعلى من التخصُّص وتعريف أكثر تحديدًا للأهداف مقارنةً بمصطلح الشبكة (دياني ٢٠٠٣أ).

تفيد نماذج التنظيمات الشبكية في تنسيق الجهود المبذولة في حملاتٍ محدَّدة أو مسائل معينةٍ متعلِّقة بالسياسات، التي يُشارك فيها عددٌ كبير من مختلف الناشطين والتنظيمات، وهي تؤدِّي هذا الدور دون اعتماد على التنظيمات التي دشَّنتها في البداية ودون قدرة على ممارسة دورٍ قيادي يتجاوَز حدود نطاقها المحدَّد. كثير من التنظيمات الشبكية مؤقَّتة بحكم طبيعتها، فلا تبقى عقب إنجاز التعبئة أو الحملة المحدَّدة التي يُفترض بالتنظيم تنسيقها؛ غير أن بعضًا من تلك التنظيمات الشبكية قد يتحوَّل إلى تنظيماتٍ مُكتملة الملامح، بحيث يتزايد استقلالها عن مؤسِّسيها الأصليِّين وتحمل هويةً متمايزة. بالالتفات، مثلًا، إلى حركة العدالة البيئية التي عاصرت عقد التسعينيات، سوف نجد أن الكثير من المجموعات الشعبية قد آثَرت تنسيق أنشطتها عبر خطةٍ شبكية غير رسمية بدلًا من الاعتماد على وساطة الأنظمة البيئية البيروقراطية الجامدة، والتي كانت حتى ذلك الحين تَبسط سيطرتها على تلك القضايا (تايلور ١٩٩٥؛ شلوسبرج ٢٠٠٢: الفصل الخامس). كما أن كثيرًا من التنظيمات التي تُنفِّذ عمليات تعبئةٍ عابرة للحدود والقوميات تتَّخذ نمطًا شبكيًّا، ومنها حديثًا شبكة عمل الغابات المَطيرة، التي تدشِّن حملات لحماية الغابات المطيرة وتستهدف الفاعلين الماليين الداعمين للمشروعات المدمرة لتلك الغابات، أو شبكة العمل العالمي للشعوب، والتي تربط مئات التنظيمات الشعبية حول العالم، أو التحالف من أجل الوظائف المستدامة والبيئة، والذي لعب دورًا عامًّا جليًّا في تظاهرات سياتل عام ١٩٩٩ المناهضة لمنظمة التجارة العالمية؛ إذ أسهمَ في الجمع بين أعضاء الحركة البيئية وناشطي الطبقة العاملة ومنظمي الأنشطة المجتمعية المحلية (بيرتشام وتشارلتون ٢٠٠١: ٢٧١–٢٨٩؛ انظر أيضًا روز ٢٠٠٠ فيما يخص الائتلافات المتعدِّدة الطبقات). لكن ربما يكون أبرز أمثلة التنظيمات الشبكية هو نموذج المنتدى الاجتماعي، المُستوحى من تجربة المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليجري؛ إذ توسع هذا النموذج ليُسهِم في التنسيق بين ذلك العدد الكبير من الفاعلين المنخرطين في حملات العدالة العالمية على الأصعدة كافة، القارية والقومية والمحلية، متبعًا في ذلك أسلوبًا مرنًا قائمًا على التفاوض (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب للاطلاع على مناقشة مستفيضة في هذا الشأن).

يجدر بنا توضيح الفارق: نحن بصدد الحديث عن «التنظيمات الشبكية» في إطار أنماطٍ تنظيميةٍ محدودة نسبيًّا، كالشبكة الأوروبية المعارضة أو شبكة العمل المناخي (وادل ٢٠٠٣)، وهي شبكاتٌ يَرسم ملامحَها الاهتمامُ بقضايا محدَّدة أو منظور ثقافي مستقل، لكنَّنا نتحدث أيضًا عن الشبكات في إطار حركاتٍ كاملة، كحركة العدالة العالمية أو الحركة البيئية. وفي كلتا الحالتَين، لطالما كانت الأنماط الشبكية المرنة واللامركزية للتنظيم، بالنسبة إلى كثيرين، وسيلةً ذات فاعليةٍ خاصة في تحقيق أهداف المُحتجِّين. فالقدرة على تنسيق العمل والترويج لحملاتٍ مشتركة من شأنها أن تمهِّد الطريق لنشر رُوح الاحتجاج وأن تزيد من أهمية موضوعاتٍ معيَّنة على الأجندة السياسية، وتضاعف من الفرص السانحة لنشر تفسيراتٍ جديدة للصراع السياسي والاجتماعي، كما أن وجود عددٍ معتبر من الحلفاء يزيد من فرص نجاح المجموعات المروِّجة للاحتجاج (لاومان ونوك ١٩٨٧: ٣٨٧؛ نوك ١٩٩٠أ: ٢٠٨). فضلًا عن أن الصلات الشبكية تجعل تنظيمات الحركات أقدر على التعامل مع الطوارئ والمخاطر الواردة من بيئاتها. فمثل هذه البِنى، على وجه التحديد، يفترض بها تلافي خطر القمع على يد الخصوم (وهو خطر يسهل كثيرًا حين تتركَّز القيادة في يد شرذمة من الأفراد)، وتعظيم القدرة على التكيُّف، والسماح بتصعيد الفعل، وذلك بتوزيع التأثيرات الناتجة عن أنشطة مجموعةٍ واحدة على جميع المجموعات، وتشجيع الابتكار، وتقليص الأثر السلبي للإخفاق (جيرلاتش ١٩٧١)، إلى جانب أن التنظيمات الشبكية تسمح أيضًا بنوعٍ ما من الوساطة بين الروح التشاركية الكامنة وراء التنظيم الشعبي وبين ما تَكفُله البِنى الرسمية من تنسيق.

لكن في المقابل، لا يخلو هذا النموذج، وكذا غيره من شتى أشكال الائتلاف، من مشكلات سلَّط الباحثون الضوء عليها. من أمثلة تلك المشكلات الشبكات المفكَّكة، التي تزيد من الموارد المتاحة لتنظيمات الحركات الاجتماعية، إلا أنها تَزيد أيضًا من خطر الصراع الداخلي بين الوحدات التنظيمية المختلفة والفصائل الأيديولوجية المُتباينة على حدٍّ سواء (كلايدمان ١٩٩٣: ٣٩-٤٠). وبالمقارنة بالتنظيمات التي تتبنَّى أنماطًا أكثر بيروقراطية، فإن حياة الكثير من التنظيمات الشبكية تكون بوجهٍ عام أقصر وأقلَّ استقرارًا، وإن كانت في الغالب بالغة الفاعلية على المدى القصير. من الأمثلة الدالة على تلك الظاهرة اليوبيل ٢٠٠٠، وهي شبكة نشأت في المملكة المتحدة عام ١٩٩٦ ثم انتشرت في مختلف أنحاء العالم، وهي معنية بإطلاق الحملات الداعية إلى إسقاط الديون. نجحت تلك الشبكة في جمع ما يقرب من ٢٤ مليون توقيع على عريضةٍ واحدة، لكنها أخفَقَت في ضمان تماسُك مختلف مكوِّنات الشبكة؛ مما أدَّى إلى انهيارها أوائل الألفية الثالثة، وحلول حملة «أسقطوا الديون» وغيرها من التنظيمات الناشطة في قضايا مشابهةٍ محلها، لكنها لم تَترك في مجملها إلا أثرًا أضيق نطاقًا (أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢: ١٩٢-١٩٣).

(٥) خلاصة القول

كثيرًا ما وُصفت التنظيمات المنخرطة في الحركات الاجتماعية بكونها بنًى مُفكَّكة لا مركزية ذات ميلٍ نحو الانخراط في مواجَهاتٍ سياسيةٍ خلافية أو ممارساتٍ ثقافيةٍ مضادة. غير أن الأبحاث أظهرت أنه يوجد، في الواقع، عددٌ كبير من النماذج التنظيمية التي تتعايش داخل إطار أي حركةٍ اجتماعية. تختلف التنظيمات، اختلافًا كبيرًا للغاية في بعض الأحيان، في استجاباتها حيال المعضلات؛ فعليها الاختيار، مثلًا، بين التركيز على تعبئة الأفراد أو تعبئة غيرهم من الموارد الأخرى، تَبنِّي نوعٍ ما من البِنية الهرمية الرسمية أو بنيةٍ غير رسمية تمامًا، توجيه جهودها نحو خصومها أو تقديم الخدمات وفرص الحياة لجمهور أنصارها. عرضنا في هذا الفصل الحد الأدنى من النماذج الأساسية، من بين الكثير من النماذج الأخرى التي يُمكن تعيينها: التنظيمات المهنية للحركات الاجتماعية، والتنظيمات التشاركية للحركات الاجتماعية (استعرضنا، بالأخص، صورتَين من تلك التنظيمات: التنظيمات الجماهيرية والتنظيمات الشعبية، وهما صورتان تختلفان في مستويات البيروقراطية).

ثم أوضحنا لاحقًا في هذا الفصل أنه حتى تطوُّر تنظيمات الحركات الاجتماعية لا يسير في اتجاهٍ واحد؛ فبعض التنظيمات تكتسب طابعًا مؤسسيًّا فتتحول إلى أحزابٍ سياسية أو مجموعات مصالح، بينما تصير تنظيماتٌ أخرى أشد راديكالية فتنتقل إلى أنماطٍ عنيفة من الفعل، في حين يُصبِح بعضها ذا طابعٍ تجاري ومنخرطًا في السوق، غير أن تنظيماتٍ أخرى تنطوي على نفسها حتى تصير أقرب إلى الفِرَق الدينية. ومجدَّدًا، لم نسعَ لإيجاد قوانينَ عامةٍ أو توصيفاتٍ شاملة، بل عيَّنَّا بعضًا من العوامل التي من المرجَّح أن تُحدِث تغييرًا تنظيميًّا، بالأخص تأثير الفرص المقدَّمة من تشكيلات المنظومة السياسية، وتأثير الثقافات التنظيمية، ودور التغيرات التكنولوجية، لا سيما انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عرَّجنا في ختام هذا الفصل على طبيعة الأنماط الشبكية التي تتَّخذها التنظيمات باعتبارها عاملًا تصحيحيًّا ناجعًا لمثالب النماذج التنظيمية الرسمية والمفكَّكة على السواء. ورغم وجود تلك الأنماط الدائم في التاريخ المعاصر، فقد أثبَتَت كفاءةً خاصة في تنسيق ودعم عمليات التعبئة الجارية في إطار حركة العدالة العالمية وغيرها من الحركات العابرة للحدود والقوميات.

الفصل السابع

أنماط الفعل وذخائره ودورات الاحتجاج

الزمان: الثلاثون من نوفمبر عام ١٩٩٩. المكان: سياتل، تلك المدينة التي أضحت، بفضل شركة مايكروسوفت، رمزًا للاقتصاد الجديد. الحدث: احتشاد ما يقرب من ٥٠٠٠٠ متظاهر احتجاجًا على مؤتمر منظمة التجارة العالمية الثالث المنعقد لإطلاق جولة الألفية، وهي سلسلةٌ جديدة من المفاوضات الرامية إلى التوسُّع في تحرير الأسواق، لا سيما سوقي الاستثمار والخدمات العامة. كان قد دُعيَ إلى الاحتجاج منذ بضعة أشهر في جنيف من قِبَل لجنة من التنظيمات المُنتمية إلى خلفياتٍ شتى ونجحت بالفعل في التعبئة للحيلولة دون توقيع الاتفاق المتعدِّد الأطراف بشأن الاستثمار. وكما هو الحال بالنسبة إلى الاتفاق المذكور آنفًا، تعرَّضت مفاوضات منظمة التجارة العالمية لانتقادات في ضوء تقييدها لقدرة فرادى الدول على التدخُّل في المسائل الاجتماعية والبيئية؛ وذلك بدعوى التجارة الحرة، وهو ما دفَع ما لا يقل عن ١٣٨٧ مجموعة (من بينها منظماتٌ غير حكومية، ونقاباتٌ عمالية، وأعضاء في الحركات البيئية، وعددٌ من المنظمات الدينية المختلفة الانتماءات) للتوقيع على دعوة للتظاهر ضد جولة الألفية، إلى جانب تنظيم آلاف اللقاءات في بلدانٍ كثيرة، وحملةٍ إعلاميةٍ عالمية بهدف الإعداد للاحتِجاجات. سار المُتظاهِرون مردِّدين شعاراتٍ من قبيل «نحن مواطنون، لا مستهلكون فقط»، و«منظمة التجارة العالمية = رأسمالية بلا ضمير»، و«التجارة: نظيفة وخضراء وعادلة».

منذ بزوغ شمس اليوم الأول، نسَّقت شبكة العمل المباشر سلسلةً من الاعتصامات أدَّت إلى منع أغلب المُوفَدين، البالغ عددهم ٣٠٠٠، القادمين من ١٣٥ دولة من الوصول إلى مراسم الافتتاح. واحتشد حوالَي ١٠٠٠٠ متظاهر، مقسَّمين إلى «مجموعاتٍ متجانسة» لا ترتبط فيما بينها ارتباطًا وثيقًا، وقد افترشوا الأرض متلاصقين في سلاسل، مستخدمين ما يُطلق عليه أساليب «الإغلاق» و«الحامل الثلاثي»، وهو ما جعل مهمة الشرطة في إزالة العراقيل أشدَّ صعوبة (سميث ٢٠٠٠). حين وصل رجال الشرطة لإخلاء الشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمة، لم يُبدِ المتظاهرون أي مقاومة، بل طبقوا التكتيكات التي تعلَّموها أثناء الدورات التدريبية الخاصة باللاعنف. ظهر ناشطو السلام الأخضر في شوارع سياتل المكتظَّة بالفرق الموسيقية والمسرحية وقد رفعوا واقيات ذكرية عملاقة كُتِب عليها الشعار التالي «مارسوا التجارة الآمنة»، بينما عرض مُزارعون فرنسيون للبيع دون مقابل نحو ٢٥٠ كيلو من جبن الروكفور الذي أخضَعتْه الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية كردِّ فعلٍ انتقاميٍّ ضد تشريع الاتحاد الأوروبي التقييدي ضد «لحم الأبقار المحتوي على هرمونات». أما ناشطو يوبيل ٢٠٠٠، وهو ائتلاف مكوَّن من مجموعات (كثير منها دينية) تسعى إلى إسقاط الديون الخارجية للعالم الثالث، فقد تَراصُّوا في سلسلةٍ بشرية. شارك اتحاد المنظمات الصناعية للعمال والكونجرس في الحدث بالدعوة إلى مسيرةٍ حاشدة ضمَّت أكثر من ٢٠٠٠٠ عامل، وبخاصة عمال الشحن والتفريغ والعاملين في قطاع الخدمات العامة، ممَّن طالبوا بتطبيق حقوق العاملين في جميع أنحاء العالم، في حين تكاتَفَت تنظيمات المزارعين مع الناشطين في مجال حقوق المستهلك وأنصار الحركة البيئية للمطالبة باستبعاد المنتجات الغذائية من اتفاقيات تحرير السوق بدعوى الاحتراز.

تنكَّر ما يزيد على ٢٠٠ متظاهر على هيئة سلاحف بحرية — وهي فصيلة مهدَّدة بالانقراض — وراحوا يَجوبون بين الحشود بهدف اكتشاف أي واقعة عنف وعلاجها. يُفسِّر بين وايت، مُصمِّم تلك الملابس الزاهية الألوان والناشط في مشروع إنقاذ السلاحف البحرية، اختيار ذلك الزي قائلًا: «منذ فجر التاريخ، كانت السلاحف دائمًا رمزًا للحكمة؛ فالسلاحف لا تتعارك أبدًا ولا تستخدم العنف. نحن نمثل السلاحف وينبغي أن نكون صوتها … أيُّ فردٍ يُقدِم على التصرُّف بعدوانية، حتى لو بالقول فقط، عليه أن يخلع ذلك الزي … نحن لا نَنبذ العنف فقط، بل نرفض أيضًا استخدام الآخرين له. أينما تُصادف السلاحف عنفًا، فإنها تسعى لصنع السلام» (ورد في رايمون ٢٠٠٢: ٧٣). على الرغم من ذلك، انزلقت مجموعاتٌ صغيرة إلى العنف على هامش التظاهرات؛ فأقدمت على تحطيم نوافذ المحالِّ المتاجِرة في المنتجات المتعدِّدة الجنسيات، مثل نايك وليفايز وماكدونالدز، والمتهمة باستغلال عمالة الأطفال أو المنتجات غير الصحية. وقبل أن يَشرع الأناركيون في تخريب الممتلكات، تدخَّل رجال الشرطة بأعدادٍ غفيرة لمواجهة المتظاهرين السلميِّين، مستعينين بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل (سميث ٢٠٠٠: ١٣؛ أيضًا مورس ٢٠٠١). وعقب إعلان السلطات لحظر التجول، استمرَّ الحصار وهجمات الشرطة ثلاثة أيام بلياليها إلى أن انفضَّت القمَّة المنعقدة بين عدة حكومات دون إبرام أي اتفاق. كان من بين من اعتقلتهم الشرطة، وعددهم ٦٠٠ متظاهر، نشطاء من منظمة التبادل العالمي، والذين استغلُّوا ما في حوزتهم من تصاريح الدخول للوصول إلى حفل الافتتاح واعتلاء المنصة للتحدُّث إلى الوفود القليلة التي نجَحَت في الدخول إلى مقر القمة، مُنتقدِين منظمة التجارة العالمية. وعلى صعيد الفضاء الافتراضي، تداول ناشطو الإنترنت عريضةً احتجاجًا على افتقار المحادَثات للشفافية، وهي العريضة التي جمعت فيما لا يتجاوَز أربعًا وعشرين ساعة توقيعات ١٧٠٠ مجموعاتٍ من شتى الاتجاهات، يَنتمي كثير منها إلى شطر العالم الجنوبي (كالدور ٢٠٠٠: ١١٢).

وصِفَت أحداث سياتل باعتبارها نقطة تحول، بل ذروةً عمليةً تجميعيةً ضمَّت مجموعات وتنظيماتٍ ناشطة في بلدانٍ مختلفة في جميع أنحاء العالم: العمال والمُزارعين، المستهلكين وناشطي الحركة البيئية، الكنائس وناشطي الحركة النسوية، دعاة السلام وجمعيات حقوق الإنسان. بل إن الواقع يشهد بأن المجموعات المتباينة والمتصلة اتصالًا غير وثيق في بادئ الأمر قد احتشدت معًا، حتى قبل أحداث سياتل، في مواجهة المنظمات الدولية في المقام الأول مستخدمةً في ذلك أساليبَ شتَّى: مِن ممارسة الضغوط إلى المسيرات، من حملات المقاطعة إلى جمع التوقيعات على العرائض، من الإضرابات الواقعية وحتى الإضرابات الإلكترونية على شبكة الإنترنت. في سياتل وما تلاها، احتشَدَ المتظاهِرون من بلدانٍ عدة مُتحدِّين شرعية ما تتَّخذه بعض المنظمات الحكومية الدولية من قرارات، وساعين إلى عرقلة خططها. لم يُحقِّق المتظاهِرون ذلك عبر القنوات الدبلوماسية العادية أو الانتخابات، بل بمحاولة التأثير على الرأي العام بأساليبَ شتَّى.

في الواقع، وكما سيتَّضح لنا في القسم ١، كان من إحدى سمات الحركات الاحتجاجية قدرتها على تعبئة الرأي العام من خلال أنماطٍ غير تقليدية من الفعل؛ ومِن ثمَّ ممارسة الضغوط على صناع القرارات. يَصف العرض الموجز لاحتجاجات سياتل، والذي استهلَلنا به هذا الفصل، سلسلة من الأفعال المختلفة والتي تُشكِّل، مجتمعةً، ما سوف نُطلق عليه في القسم ٢ ذخيرة الفعل الجمعي. في القسم ٣، سوف ترد إشارة إلى حركة العدالة العالمية وذلك في معرض استدلالنا على إمكانية التعايش بين أساليبَ غايةٍ في الاختلاف، من حيث راديكاليتها و«المنطق» الذي يوجِّهها، في إطار الذخيرة الاحتجاجية المعاصرة. بالنسبة إلى فاعلي الحركات الاجتماعية، تعد اختياراتهم لأنماط الفعل التي سيتبنَّونها قرارًا مهمًّا لكنه عسير؛ إذ لا ينطوي فقط على حساباتٍ استراتيجية، بل يضمُّ اعتباراتٍ قيمية وثقافية أيضًا. في الواقع، وكما سنرى في القسم ٤، إن حتمية مخاطبة أنماط مختلفة من الجماهير في آنٍ واحد تَخلق عددًا من المعضلات التكتيكية، إضافةً إلى أن مثل هذه الخيارات تتأثَّر بكلٍّ من المتغيِّرات الداخلية والتفاعلات مع الفاعلين الآخرين (القسم ٥)، داخل الحدود القومية وخارجها على حدٍّ سواء (القسم ٦). وتُؤدِّي الطبيعة المُتغيِّرة لتلك القرارات إلى تحليلٍ لديناميكيات الاحتجاج الدورية وطبيعة ما يطرأ على تلك القرارات من تغييرات عبر الزمن، وهو ما يُطالعنا به هذا الفصل في القسم ٧.

(١) الاحتجاج: تعريف

شهدنا خلال احتجاجات سياتل وما بعدها تنظيمَ الناشطين مسيراتٍ ومتاريسَ بشرية، وإقامتهم حفلاتٍ موسيقيةً وتجمُّعاتٍ مسائيةً، وتجوُّل بعض المتظاهرين مرتدين أقنعةَ السلاحف المُوشكة على الانقراض، وارتداء البعض الآخر أقنعةً سوداء، واحتلالهم لمواقعَ حقيقيةٍ وافتراضية. ما الذي يجمع، إذن، بين كل تلك الأفعال؟ بادئ ذي بدء، جميع تلك الأفعال هي من أنماط الاحتجاج؛ أيْ جميعُها أساليبُ غيرُ اعتياديةٍ للتأثير في العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية. في الحقيقة، «تُوظِّف الحركات الاجتماعية أساليبَ للإقناع والإكراه وتكون، في أحيانٍ كثيرة، جديدةً ومثيرة وغير تقليدية، وتحيط بشرعيتها علاماتُ استفهام» (ويلسون ١٩٧٣: ٢٢٧). فالاحتجاجات هي «بُؤَرٌ للنزاع، تُوظَّف فيها كياناتٌ ورموزٌ وهوياتٌ وممارساتٌ وأحاديثُ من أجل إحراز تغييرات في علاقات القوى المؤسسية الراسخة أو منعها» (تايلور وفان دايك ٢٠٠٤: ٢٦٨).

استنادًا إلى مبادئ الديمقراطية التمثيلية، يُمكن معارضة قرارات الحكومة فورًا من خلال المعارضة البرلمانية، أو معاقبتها لاحقًا من جانب المواطنين من خلال اختياراتهم التصويتية في الانتخابات. بخلاف التدخل العسكري، يُمكن اللجوء إلى عدة قنوات للضغط على الحكومات الأجنبية، من بينها الدبلوماسيةُ الثنائية أو المفاوضات في واحدة من المنظمات الحكومية الدولية العديدة. غير أن أعدادًا متزايدة من المواطنين، لا سيما منذ عقد السبعينيات، قد أقرُّوا بشرعيةِ أنماطٍ أخرى من الضغوط على الحكومات. فحين يواجه هؤلاء المواطنون قوانين أو قراراتٍ يَعُدُّونها غيرَ عادلة، فإنهم يَتبنَّوْن أنماطًا من الفعل تعارِض المعاييرَ المستقرة. فمنذ عقد الستينيات فصاعدًا، على وجه الخصوص، «أُضِيفت إلى ذخيرة المواطنين السياسية طائفةٌ جديدة من الأنشطة السياسية» (بارنز وآخرون ١٩٧٩: ١٤٩).١ في الحقيقة، لقد أضاف الباحثون إلى الأنماط التقليدية للمشاركة السياسية — التي تَشمل متابعةَ الشئونِ السياسية في الصحف، أو مناقشة الأوضاع السياسية مع الآخرين، أو العمل لحساب الأحزاب السياسية أو مرشَّحيها، أو حضور اللقاءات السياسية، أو التواصُل مع المسئولين الحكوميين، أو إقناع الأصدقاء والمعارف بالتصويت بأساليبَ معينةٍ — قائمةً طويلة من الأنماط الجديدة غير التقليدية، من بينها توقيع العرائض، والتظاهر القانوني، وحملات المقاطعة والامتناع عن سداد الإيجارات أو الضرائب، واحتلال المواقع الحيوية، والاعتصامات، وعرقلة حركة المرور، وإضرابات العمال دون إقرار نقاباتهم العمالية. وقد اكتسبَت تلك الأنماط الجديدة صفةً شرعية بصورةٍ مُتزايدة: «في الواقع، لا تُوصَم أساليبُ الفعل السياسي المباشر في المجتمعات الصناعية المتقدِّمة بالانحراف عن المألوف، ولا يُنظَر إليها باعتبارها توجُّهًا معاديًا للمنظومة» (١٩٧٩: ١٥٧).

بدا أن هذا التوسُّع في ذخيرة المشاركة السياسية «سمةٌ دائمة للجماهير الديمقراطية الحاشدة» (١٩٧٩: ٥٢٤). وبالفعل لاحظت بيبا نوريس (٢٠٠٢: ٢٢١)، بعدَ ما يزيد على عقدين من الزمان، واستنادًا إلى استطلاعات الرأي التي جمعتها رابطةُ وورلد فاليوز للدراسات الاستقصائية، أن «ثمة أسبابًا كثيرة تدعونا للاعتقاد بأن التحول من مجموعات المصالح التقليدية إلى الحركات الاجتماعية الجديدة قد خلَّفَ تأثيرًا على هيئات المشاركة السياسية وذخائرها وأهدافها. يُظهِر تحليلُ سياسة الاحتجاج أن كثيرًا من أنماط الأنشطة تلك، مثل العرائض والتظاهُرات ومقاطعة المستهلكين، صار واسعَ الانتشار إلى حدٍّ ما، واكتسب شعبيةً متزايدة خلال العقود الأخيرة. إننا نشهد صعودَ سياسة الاحتجاج كقناةٍ للتعبير السياسي والتعبئة.» يَكشف ما توصَّلَتْ إليه نوريس من بيانات (٢٠٠٢: ١٩٧) أنه في «الديمقراطيات الأقدم عهدًا» وقَّع ٦٠٫٧ بالمائة من السكان على عرائض، وحضر ١٩٫١ بالمائة تظاهرة، وشارك ١٧٫١ بالمائة في حملات مقاطعة. وبدراستها ثمانيةً من المجتمعات ما بعد الصناعية (بريطانيا وألمانيا الغربية وهولندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسويسرا وفنلندا)، تبيَّنَ أن نسبةَ الموقِّعين على عرائض قد قفزت من ٣٢ بالمائة في منتصف السبعينيات إلى ٦٠ بالمائة في منتصف التسعينيات، وأن نسبةَ مَن شاركوا في تظاهرات قد ارتفعت من ٩ إلى ١٧ بالمائة، بينما ارتفعت نسبة مَن شاركوا في حملات مقاطعة من ٦ إلى ١٥ بالمائة، ومَن أقدموا على احتلال مبانٍ من ١ إلى ٢ بالمائة، بينما تضاعَفَتْ نسبةُ المشاركين في إضراباتٍ غيرِ رسمية من ٢ إلى ٤ بالمائة (المصدر السابق: ١٩٨).

من سمات الاحتجاج المهمة استعمالُ قنواتٍ غير مباشِرة للتأثير على صُنَّاع القرارات. فالاحتجاج، كما ذكر مايكل ليبسكي (١٩٦٥)، هو أداةٌ سياسية لعديمي النفوذ؛ فالوقائع التي هزَّت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينيات — بدءًا من حملة «فريدم سمر» لتسجيل الناخبين السود في الولايات الجنوبية، التي أطلقها ناشطو الحقوق المدنية عام ١٩٦٤، وصولًا إلى «مسيرة إلى واشنطن» دعمًا للحقوق المدنية للأقليات العِرْقية — جمَعَها كلَّها شيءٌ مشترك: «لقد شاركت فيها مجموعاتٌ معدومة النفوذ نسبيًّا؛ ولم تَعتمد تلك المجموعاتُ في نجاحها على الاستغلال المباشر للنفوذ، بل على تنشيط مجموعاتٍ أخرى وتشجيعها على اقتحام المضمار السياسي. إن نجاح الاحتجاجات يتوقَّف على مدى تنشيط الأطراف الأخرى وتشجيعها على الانخراط السياسي؛ ولذلك فإن الاحتجاج يُعَدُّ واحدةً من استراتيجيات معدودة تُمكِّن حتى المجموعات العديمة النفوذ السياسي من التطلع إلى المشاركة» (ليبسكي ١٩٦٥: ١). ومما يؤكِّد ذلك أنَّ مَن شاركوا في تظاهرات سياتل كانوا يَعُدُّون أنفسَهم «ضحايا» السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. حتى إن لم تَكُن «عديمةَ النفوذ» حرفيًّا، فإن الاتحادات، والمنظمات غير الحكومية، والزُّمر الشعبية التي أطلقت الاحتجاجات؛ كانت خارجَ دائرة السلطة (أو أطرافًا معارضة بحسب تعبير تيلي) في ساحةٍ سياسية عالَمية، حيث يكون مُمثِّلو المنظمات الحكومية الدولية والأمم ذات النفوذ والمؤسسات الكبرى داخلَ دائرةٍ السلطة.

فالاحتجاج، إذن، يُطلِق عمليةَ إقناعٍ غير مباشر تلعب فيها وسائلُ الإعلام والأطراف الفاعلة ذات النفوذ دورَ الوساطة. كما يُشير شكل ٧-١، يتعيَّن على الفاعلين العديمي النفوذ تعبئةُ الدعم من مجموعاتٍ أكثر نفوذًا. يتضمَّن الاحتجاج، في واقع الأمر، تعبئةَ طائفةٍ متنوعة من الفاعلين، فيُشكِّل الفاعلون المهتمون بالقرارات السياسية اهتمامًا مباشرًا بقاعدة مؤيدي الاحتِجاج، ومن هذه القاعدة تبرز قيادةٌ منوط بها قيادةُ الحَراك والحفاظ على العلاقات الخارجية. وتتولى وسائل الإعلام نشر رسالتها الموجَّهة في المقام الأول إلى الجمهور المرجعي من صُنَّاع القرارات، والذين يشكِّلون بدورهم أهدافَ الاحتجاج الحقيقية. وفي سبيل إحراز النجاح، ينبغي للعملية الاحتجاجية أن تخلق محفزاتٍ إيجابيةً بما يكفل لها كسبَ تعاطُفِ مَن يَملكون مزيدًا من الموارد الممكن استثمارها في ميادين اتخاذ القرارات. في حين يمكن للمجموعات الصاحبة النفوذ أن توجِّه فعْلَها الجمعي نحو صنَّاع القرارات مباشَرةً، يجب على مَن لا يملكون هذا النفوذ السعْيُ لإشراكِ مَن لديهم إمكانية التأثير على صنَّاع القرارات. إضافةً إلى ذلك، فإن ما تمارسه الحركات الاجتماعية من تأثيرٍ قد يكون إمَّا إيجابيًّا، فيَخلق تعاطفًا مع قضيتهم، أو سلبيًّا، فيهدِّد (على سبيل المثال) بخلق فوضى واضطرابات؛ ولهذا السبب تُعتبَر خصائصُ وسائل الإعلام، وخصائص قنوات التواصُل في العموم، ذاتَ أهميةٍ خاصة بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية؛ فقدرتُها على مُخاطَبة الرأي العام هي بالفعل أحدُ مكونات حَراكها الحيوية.

شكل ٧-١: عملية التواصُل في الحركات الاحتجاجية، المصدر: منقول بتصرُّف من ليبسكي ١٩٦٥: ١٦٣–١٨٢.

لا شكَّ أن الحركات الاجتماعية لا تقتصر على استخدام الاحتجاج فقط ولا تحتكره؛ إذ يستفيد منه أيضًا فاعِلون آخَرون، كالأحزاب السياسية أو مجموعات الضغط، ويتحالفون بين الحين والآخر مع الحركات الاجتماعية من أجل إطلاق حملاتٍ معينة. بيْدَ أن الاحتجاج (لا سيما في أشكاله الأكثر ابتكارًا والأشد راديكاليةً) كان يُعتبَر أحدَ أنماطِ الفعل المميِّزة للحركات الاجتماعية؛ نظرًا لأنها، خلافًا للأحزاب السياسية ومجموعات الضغط، تمتلك قنواتٍ أقلَّ تُمكِّنها من الوصول إلى دوائرِ صنَّاع القرارات. إن لأنماط الفعل أهميةً خاصة للحركات الاجتماعية؛ لأنها «غالبًا ما تُخلَّد في الأذهان بما تتبنَّاه من أساليب الإقناع أكثر مما تُخلَّد بأهدافها» (ويلسون ١٩٧٣: ٢٢٦).

(٢) ذخائر الفعل

ثمة عاملٌ مشتركٌ آخرُ بين المسيرات، وحملات المقاطعة، واحتلال المباني وغيرها من أنماط الفعل التي تبنَّتْها الحملات الداعية إلى العدالة العالَمية؛ فجميعها تُشكِّل جزءًا من ذخيرةٍ حديثة للفعل الجمعي، والتي تُعرَف بأنها «طائفة كاملة من الوسائل التي تَمتلكها (مجموعةٌ ما) لتقديم مختلف أنواع المطالب إلى مجموعاتٍ مختلفة من الأفراد» (تيلي ١٩٨٦: ٢). وقد كان لتشارلز تيلي إسهامٌ مُهم في دراسة الفعل الجمعي؛ وذلك بتعيينه للفوارق بين أنماط الفعل الخلافي٢ في حقبٍ تاريخيةٍ محدَّدة. من الغَني عن القول إن الاحتجاج لم يكن رهنًا بتأسيس الدول القومية، بل كان سابقًا عليها؛ فقد سبق أن أحرق الفلاحون الطواحين احتجاجًا على ارتفاع أسعار الخبز، وارتدى أفراد من الرعية ملابس تنكُّرية بغرض الاستهزاء بوُلاتهم، وكان من الممكن أن تتحوَّل الجنازات إلى مناسباتٍ مواتية لشجب الظلم.٣ وقد تنوَّعت الأساليب التي انتهَجها المحتجُّون ما بين استعمال رموز وموسيقى غير ذات صلة (كما هو الحال في الاحتفالات الصاخبة) إلى اقتحام الحقول والاستيلاء على الحبوب. غير أن كل هذه الأساليب جمَعَتها سِمَتان مشتركتان: «يُمكن القول بوجهٍ عام إن الذخيرة التي امتلكها المحتجُّون منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت ذات نطاقٍ محليٍّ ضيق؛ فقد كانت موجَّهةً إلى الفاعلين المحليين أو المُمثلين المحليين للفاعلين الوطنيين. فضلًا عن ذلك، اعتمدت تلك الذخيرة بشدة على مفهوم الرعاية، أي اللجوء لمن يُتاح لهم في الحال من أولي النفوذ لنقل المظالم أو تسوية النزاعات، وهم في ذلك يحلُّون مؤقتًا محلَّ أصحاب السلطة غير الجديرين بالثقة أو المتراخين، ثم يعتزلون السلطة بمُجرَّد أن ينتهي الفعل» (تيلي ١٩٨٦: ٣٩١-٣٩٢).

بدأت أنماط الفعل الجمعي تتغيَّر في القرن التاسع عشر، وذلك حين استُبدلت ذخيرة الفعل المحلية القديمة المُعتمدة على الرعاية بأخرى قوميةٍ «رغم قدرتها على التعامل مع القضايا المحلية والأعداء المحليِّين، فإنها غالبًا ما تُلائم مهمَّة التنسيق بين كثير من المجتمعات المحلية»، ومستقلَّة «بدلًا من البقاء في ظل أصحاب السلطة القائمين ومحاولة تكييف الإجراءات الروتينية التي أقرُّوها، يَميل مستخدمو الذخيرة الجديدة إلى الشروع في صياغة تعبيراتهم الخاصة عن مظالمهم ومَطالبهم» (تيلي ١٩٨٦: ٣٩١-٣٩٢)، وتضم أفعالًا مثل الإضرابات، والتجمُّعات الانتخابية، واللقاءات الجماهيرية، والعرائض، والمسيرات والتمرد، واقتحام مقارِّ الهيئات التشريعية. كانت الحشود في السابق تتوجَّه صوب محالِّ الإقامة الخاصة بأعدائها، أما اليوم فإنها تستهدف مقارَّ السلطة الوطنية العامة ورموزها (تيلي ١٩٨٦: ٣٩٢-٣٩٣). كانت الذخيرة القديمة تَميل إلى استخدام نمط الفعل نفسه المستخدم من قبل السلطات، سواءٌ أكان في هيئة رسومٍ كاريكاتوريةٍ ساخرة أو بدائل مؤقتة؛ أما الذخيرة الجديدة فقد ابتكرت أنماطًا مستقلَّة من الفعل. اعتاد الأفراد المشاركة في ذخيرة الفعل الجمعي التقليدية باعتبارهم أعضاءً في مجتمعاتٍ قائمة بالفعل؛ أما الآن فإنهم يُشاركون في الذخيرة الحديثة باعتبارهم مُمثلين لمصالحَ محدَّدة. جرت العادة أن تستغل الذخيرة القديمة الاحتفالات أو المناسبات الرسمية، بينما تتضمَّن الذخيرة الجديدة التنظيم المتعمَّد للتجمُّعات والمناسبات المواتية للفعل. وقد كان هذا التحول في نمط الاحتجاج من بين النتائج التي أسفر عنها إنشاء الدول القومية، وتنامي الرأسمالية، وظهور وسائل الاتصال الحديثة. وكما عبر تيلي (١٩٨٦: ٣٩٥-٣٩٦) قائلًا:

مع بزوغ نجم الرأسمالية، تضاعفَت قوة الدول القومية وتراجَعَت أهمية الشئون المحلية المركزية والرعاة المحليين بالنسبة إلى مصير الأفراد العاديين، وذلك في ظل اتخاذ أصحاب رءوس الأموال الضخمة والسلطة الوطنية للقرارات التي باتت تُؤثر على حياتهم بصورة مُتزايدة؛ ومن ثم أضحى الاستيلاء على الحبوب والاقتحام الجماعي للحقول وما شابه ممارساتٍ باليةً فقدت فاعليتها وأهميتها. واستجابة للتحولات التي جرَت في السلطة ورأس المال، ابتكر العامة أنماطًا جديدة من الفعل وانتهجوها؛ ما أدَّى إلى ظهور الحملات الانتخابية، واللقاءات الجماهيرية، والحركات الاجتماعية، وغيرها من عناصر الذخيرة الأحدث.

استجابت الذخيرة الجديدة، إذن، لوضعٍ جديد تزايد فيه الطابع القومي للحياة السياسية، وتقلَّص دور المجتمعات، وانتشرت الجمعيات المنظمة، لا سيما بين الطبقات العاملة (تيلي ١٩٨٤ب: ٣٠٩). إلى جانب نطاقها القومي وطابعها المستقل، تتميَّز الذخيرة الحديثة بسمةٍ أخرى ألا وهي: طبيعتها المَرِنة، وهو ما نَعني به إمكانية استخدامها من قِبَل طائفة متنوِّعة من الفاعلين لإحراز مجموعةٍ متنوعة من الأهداف. كانت الذخيرة في المجتمعات التقليدية محدَّدة ومباشرة وجامدة: «في مجتمعٍ مقسم إلى رتب وطبقات، يعزله سوء التواصل والأمية، وينتظم أفراده في مجموعاتٍ مشتركةٍ متحدة، كان من النادر أن تجد أنماط الفعل الجمعي متمايزة عن الصراعات التي أفضت إلى نشأتها» (تارو ١٩٩٤: ٣٥). في المقابل، كان لتوطيد دعائم الدول القومية، والتوسُّع في وسائل الاتصال (سواءٌ أكانت طرقًا أم صحفًا)، ونمو الجمعيات الخاصة دور في تهيئة المجال لنشأة ذخيرةٍ جديدةٍ عامة غير مباشرة، تتَّسم بالمرونة، وهو ما مهَّد الطريق بدوره لانتشار ظاهرة الاحتجاج وتعبئة مجموعات جديدة ومتنوعة داخل المجتمع السكاني.

بحسب ما ذهب إليه تيلي وتارو، لم تَطرأ تغييراتٌ جمة على الذخيرة الحديثة التي نشأت تزامنًا مع الثورة الفرنسية. فلم يَزَل لحملات المقاطعة، وإقامة المتاريس، وتوقيع العرائض وتنظيم التظاهُرات وجود (ربما يكون طاغيًا في الواقع) ضمن المشهد الاحتجاجي، لكننا لو التفَتْنا مجدَّدًا إلى المثال الوارد في صدر هذا الفصل، يُمكننا تعيين عدد من العناصر الجديدة، عناصر يُمكن تفسيرها في ضوء تحوُّلاتٍ جرت في السمات نفسها التي تُعتبَر ضرورية لنشأة الذخيرة الحديثة. بادئ ذي بدء، تطوَّرت الرأسمالية من كونها صناعاتٍ قائمةً على مفهوم الدول القومية إلى شركاتٍ مُتعدِّدة الجنسيات. ثانيًا: بالتأكيد لم تختفِ الدول القومية، غير أنها مَحوطة الآن بكياناتٍ قوميةٍ فرعية وكيانات فوق وطنية ذات سلطاتٍ متنامية (انظر الفصلين الثاني والتاسع من هذا الكتاب). وتُعتبر عمليات التعبئة التي شهدتها سياتل مُتجاوزة للحدود والقوميات في طبيعتها. ثالثًا: أسهمت وسائل الإعلام الجديد مثل التلفزيون، ولا سيما أجهزة الفاكس والهواتف النقَّالة والإنترنت الأحدث عهدًا، في تغيير طموحات الحركات الاجتماعية وقدرتها على التواصل. بالحديث بصفةٍ خاصة عن الإنترنت، سنجد أن الناشطين يستغلونه من أجل التعبئة الإلكترونية وتحركات المعارضة؛ فيُشير مصطلح «الدعوة الإلكترونية» إلى «استعمال التكنولوجيا المتقدمة للتأثير في عملية صنع القرارات، أو استعمال التكنولوجيا سعيًا إلى دعم جهود تغيير السياسات» (هيك وماكنت ٢٠٠٢: ٨). علاوةً على ذلك، صارت الحملات المُتجاوِزة للحدود والقوميات أطول مدًى وأقل مركزيةً في قيادتها وأشقَّ في بدئها وإنهائها وقابلة للتغيير دائمًا من حيث الشبكات والأهداف، وهو ما يُعزى بصورةٍ جزئية إلى الإنترنت (بينيت ٢٠٠٣).

(٣) الأسس المنطقية للاحتجاج وأنماطه

إن المواطنين المعارضين للعولمة الليبرالية الجديدة والتنظيمات المناهضة لها يُعبِّرون عن رفضهم لها بطرقٍ شتى. أولًا: إن ما افتَتحنا به هذا الفصل من أنماط للفعل كانت راديكالية في طبيعتها بصورة أو بأخرى؛ إذ تراوَحَت من توقيع العرائض التقليدي إلى فرض الحصار الأشدِّ حدَّةً من حيث طبيعته التصادمية، وفيما بين هذا وذاك تتعدَّد وقائع العنف. وقد أجرى الدارسون بحثًا قائمًا على استطلاعات الرأي نجح في ترتيب أنماط المشاركة على مقياسٍ واحد من الأقلِّ تطرفًا إلى الأشدِّ تطرفًا، مُبرزًا علاماتٍ فارقةً شتى: «تدل العلامة الأولى على الانتقال من الممارسات السياسية التقليدية إلى الممارسات غير التقليدية؛ فتوقيع العرائض والمشاركة في التظاهرات القانونية هي أنشطةٌ سياسيةٌ غير تقليدية لكنها لا تزال في حدود الأعراف الديمقراطية المقبولة. تُمثِّل العلامة الفارقة الثانية التحول إلى أساليب الفعل المباشر، كحملات المقاطعة. يتضمن المستوى الثالث من الأنشطة السياسية أفعالًا غير قانونية لكنها غير عنيفة. وأخيرًا تشمل العلامة الفارقة الرابعة أنشطةً عنيفة كالإيذاء الشخصي أو الإضرار المادي» (دالتون ١٩٨٨: ٦٥).

ثانيًا: بالرغم من تركيز أنماط الفعل المُنتَهَجَة على المنظومة السياسية إلى حدٍّ كبير، ينبغي الإشارة إلى أن الحركات قد استَغلَّت أيضًا (بدرجاتٍ متفاوتة) الاستراتيجيات الثقافية الهادفة إلى تغيير منظومات القيم. فبينما تسعى الاستراتيجيات السياسية، في المقام الأول، إلى تغيير الواقع الخارجي، تسعى الاستراتيجيات الثقافية إلى إجراء تحوُّلٍ داخلي. وكما أشرنا سلفًا، فإن بعض الحركات الاجتماعية موجَّهة في الأساس إلى المنظومات القيمية، في حين يُركِّز البعض الآخر على المنظومة السياسية (على سبيل المثال، روشت ١٩٩٤)، بل إنَّ الحركات نفسها تتردَّد بين أطوار «التسييس» المتزايد والتراجُع إلى النشاط المُرتبط بالثقافات المضادة (ميلوتشي ١٩٨٤أ؛ فيما يخصُّ إيطاليا، ديلا بورتا ١٩٩٦أ). إلى جانب ذلك، تتَّسم الاستراتيجيات الثقافية والسياسية بدرجاتٍ متفاوتة من التطرُّف، تتراوح في الحالة الأولى من تطور ثقافةٍ فرعيةٍ مُعتدلة إلى المعارضة الراديكالية المتعلِّقة بالثقافات المضادة، وفي الثانية من التفاوض إلى المواجهة (روشت ١٩٩٠أ).

غير أن أنماط الفعل، وكما سنَسعى فيما يلي للتدليل بصورةٍ أشمل، يُمكن تمييزها أيضًا استنادًا إلى «الأسس المنطقية» أو الطريقة المُعتادة لسير الأمور، والتي يُسندها الناشطون إلى أنماط الفعل.

(٣-١) منطق الأعداد

يُشكِّل منطق الأعداد، الذي أشار إليه جيمس ديناردو في كتابه «قوة الأعداد» (١٩٨٥)، أساسًا للعديد من الأنماط الاحتِجاجية؛ فنظرًا لما «يبدو دائمًا من قوة في الأعداد» (١٩٨٥: ٣٥)، يتوقَّف مصير الحركات إلى حدٍّ كبير على عدد مؤيِّديها. وكما ذكر ديناردو، فإن «حجم تظاهرات المُعارضين يؤثِّر على نظام الحكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فلا شكَّ أن اختلال الروتين اليومي يَشتدُّ مع ازدياد الأعداد، وأن قدرة نظام الحكم على السيطرة على الحشود من شأنها أن تَتراجع لا محالة مع تنامي أعدادهم. وعلاوةً على الاضطراب الفوري الذي تُسبِّبه التظاهُرات، فإنها تُرسل بحجمها مؤشرًا إلى النظام بحجم الدعم الذي يتمتَّع به المعارضون» (١٩٨٥: ٣٦). ومثلما تحاول الأحزاب السياسية زيادة أعداد الناخبين الداعمين لها، وتسعى مجموعات الضغط إلى مضاعفة أعداد أتباعها إلى أقصى حدٍّ ممكن، يجدر بالحركات الاجتماعية السعي إلى تعبئة أكبر عددٍ مُمكن من المُتظاهرين.

انطلاقًا من تلك الرؤية، تحلُّ الاحتجاجات محل الانتخابات، والمنطق الكامن وراء هذا المفهوم هو نفسه الكامن وراء الديمقراطية التمثيلية: تطبيق قرارات الأغلبية. تُفيد الاحتجاجات في جذب انتباه المُمثلين المُنتَخبين إلى حقيقة أن الأغلبية في الشارع ليست هي نفسها الأغلبية في البرلمان، فيما يخصُّ قضايا معينةً على الأقل؛ ومن ثم فإن الخوف من فقدان الدعم الانتخابي يفترض أن يَدفع ممثلي الشعب إلى تغيير مواقفهم، وإعادة الاصطفاف إلى جانب الشارع «في مجمله».

تُعدُّ المسيرات واحدةً من أهم الأساليب المقصود منها إظهار القوة العددية الكامنة خلف الاحتجاج. فقد أطلقت تظاهُرات سياتل موجةً جديدة من «سياسة الشارع»، وذلك بإطلاقها مسيراتٍ ضخمةً بدت مجرد ذكرى من الماضي. تُنظَّم التظاهرات الضخمة خلال اجتماعات القِمَم المضادة، والتي تُعرف بأنها ساحات «لمبادرات على المستوى الدولي تُعقَد أثناء القمم الرسمية وتتناول القضايا نفسها لكن من منظور نَقدي، قاصدةً رفع مستوى الوعي عبر الاحتجاج والمعلومات، سواءٌ أكان ذلك من خلال علاقات بالنسخة الرسمية من هذه القمم أم لا» (بيانتا ٢٠٠٢: ٣٥). عقب بعض التجارب الأولية التي شهدها عقد الثمانينيات، تضاعف عدد القِمَم المضادَّة على مدار العقد التالي، تزامنًا مع مؤتمراتٍ واسعة النطاق للأمم المتحدة، وذلك بدعم من نشاطٍ محمومٍ من جانب مُنظَّماتٍ غير حكومية زعمت أنها لا تُمثِّل فقط أعضاءها المقدَّرين بمئات الآلاف، بل تمثل، بصورةٍ أعمَّ، مليارات المواطنين ممن لا يملكون منبرًا عامًّا للتعبير عن آرائهم. وشارك ملايين الأشخاص في اليوم العالمي للاحتجاج على حرب العراق الذي وافق الخامس عشر من فبراير عام ٢٠٠٣ (ديلا بورتا ودياني ٢٠٠٥؛ والجريف وروشت تحت الطبع).

من الأساليب الأخرى المستخدمة لإظهار القوة العددية لداعمي الحركات؛ العرائض (بالإضافة إلى الاستفتاءات). ففي عقد الثمانينيات، قُدِّمت عرائض ومطالبات بإجراء استفتاءات في جميع البلدان المتأثِّرة بنشر القذائف الموجَّهة وقذائف بيرشينج؛ حيث جمع المحتجون ملايين التوقيعات في إيطاليا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥، اقترحت مجموعاتٌ داعية إلى السلام في عدد من البلدان الأوروبية أن يطالب الناخبون مرشحي الانتخابات المنتمين إلى جميع الأحزاب بتقديم ضمانات بشأن القضايا المتعلِّقة بالسلام، كما نجح ائتلاف يوبيل ٢٠٠٠ في قيادة حملة خلال حقبة التسعينيات أسفرت عن جمع ٢٤ مليون توقيع على عريضة تطالب بإسقاط ديون البلدان الأشد فقرًا (أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢). لا شك أن التوسع في استخدام شبكة الإنترنت قد سهَّل استخدام العرائض؛ فالحملات العابرة للحدود والقوميات ضد الشركات المتعدِّدة الجنسيات، مثل دي بيرز، ومايكروسوفت، ومونسانتو، ونايك … إلخ، تنطلق بصورةٍ أساسية عبر العرائض الإلكترونية، حيث تُجمَع التوقيعات من خلال القوائم البريدية والمواقع الإلكترونية.٤

تتبع الإضرابات الإلكترونية أيضًا «منطق الأعداد»، وهي شكلٌ آخر من أشكال الاحتجاج الإلكتروني انتشر خلال السنوات الأخيرة بين التنظيمات الراديكالية باعتبارها «ممارسة افتراضية للصراعات الواقعية» (بحسب تعبير جمعية سترانونيتورك: انظر فريسكي ٢٠٠٠: ١٠٤؛ ديلا بورتا وموسكا ٢٠٠٥). إنَّ الإضرابات الإلكترونية «شبيهة بمسيرةٍ حقيقية تعمد إلى احتلال طريقٍ ما لمنع الوصول إليه» (www.netstrike.it). تتكون الإضرابات الإلكترونية من عددٍ كبير من الأفراد المتَّصلين بالنطاق نفسه في وقتٍ واحدٍ محدَّد سلفًا وذلك في مسعًى لإحداث «تكدُّس» في موقعٍ ما يعتبر هدفًا رمزيًّا، ولمنع غيرهم من المستخدمين من الوصول إلى الموقع. عادةً ما يجري إعلام صاحب الموقع المُستهدَف من المحتجِّين بالتعبئة ودوافعها، وبينما تجري وقائع الإضراب الافتراضي، يُفعِّل المُحتجُّون الإلكترونيُّون قناة اتصال (عادةً ما تكون خطوطًا للمحادثة أو قوائم بريدية) لتنسيق تحركهم الاحتجاجي. قد تأتي الإضرابات الإلكترونية مصحوبةً باحتجاجاتٍ غير افتراضية تربط البيئتَين الإلكترونية والواقعية على الوجه الأمثل؛ فعلى سبيل المثال روَّج الناشطون الإلكترونيون لإضرابٍ إلكتروني ضد موقع منظمة التجارة العالمية إبان احتجاجات سياتل (تي جوردان ٢٠٠٢). من الأساليب الشبيهة بالإضرابات الإلكترونية، لكنها أقل استعمالًا، هي قنابل البريد الإلكتروني، وهي عبارة عن إمطار موقعٍ إلكتروني أو خادمٍ لأجهزة الكمبيوتر بوابل من الرسائل إلى أن يفوق عددها طاقته الاستيعابية ويُعطَّل.

يتَّسق منطق الأعداد مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية؛ فهو بمنزلة محاولة للتأثير على الرأي العام، الذي هو بمنزلة المُستودع الأخير للقوة السياسية. بالنظر إلى أن المتظاهرين هم أيضًا ناخبون، فمن المُفترض أن مُمثليهم سوف يُغيِّرون مواقفهم بدلًا من المخاطرة بعدم انتخابهم مرةً أخرى. بيد أن قصف العراق على يد التحالف العسكري الدولي بقيادة الإدارة الأمريكية، في تحدٍّ للاحتجاجات الحاشدة، أثبت أن منطق الأعداد لا يَنجح دائمًا. فبالرغم من أن استطلاعات الرأي في أغلب البلدان المُنخرطة في الحرب قد أظهرت معارضة أغلبية الشعوب لها، أرسلت حكومات البلدان الأوروبية (مثل إيطاليا وإسبانيا) قواتها دعمًا للاحتلال الأمريكي.

لا شك أنه سيكون من السذاجة افتراض أن آراء المُمثلين المُنتخَبين تتبع ببساطةٍ آراءَ عموم الجماهير في جميع المواقف (ماكادم وسو ٢٠٠٢). إنَّ التصويت، بادئ ذي بدء، تُحدِّد معالمَه سلسلةٌ كاملة من التساؤلات، ويَعتمد على تحقيق توازن بين دوافعَ مختلفةٍ. من غير المؤكَّد إطلاقًا أن فردًا ما سيَنصرف عن اختياره الانتخابي التقليدي استنادًا إلى تفضيلٍ ما بشأن قضيةٍ معينة، حتى وإن اتَّفق هذا الفرد مع الحركة بشأن تلك القضية؛ ولذلك لا يتعيَّن على ناشطي الحركات زيادة الدعم الذي يَحظَون به فقط، بل أيضًا إنتاج «تفضيلاتٍ قوية» لصالح مطالبهم. ثانيًا: لا تستمرُّ الحملات الاحتجاجية إلا لفتراتٍ محدودة؛ ومن ثم فإن تأثيرها السياسي أقل مباشرة ووضوحًا. وبالفعل، «إن المشكلة التي تُعاني منها جميع تحالفات الحركات، لا سيما تلك التي تَعقدها مع الأحزاب، هي كيفية الإبقاء على متانة الالتزام وثباته متى خفَتَ هتاف المسيرات الهادرة» (روتشن ١٩٨٨: ١٧٤). ثالثًا: حتى الفعاليات الجماهيرية — كالعرائض الإلكترونية، والحملات، والإضرابات الإلكترونية — غالبًا ما تلقى تجاهلًا ممن تَستهدفهم (روشت ٢٠٠٣أ)، ويتوقَّف تأثيرها في الجمهور على مدى اجتذابها لانتباه وسائل الإعلام (جوراك ولوجي ٢٠٠٣: ٢٦). علاوةً على ذلك، وكما أشارت مجددًا أحداث سياتل، فإن النفوذ يُحوِّل وجهته نحو صناع القرارات الأقل خضوعًا لمساءلة الرأي العام والمُواطنين الناخبين (انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب). فحسبما تُظهِر الإخفاقات العديدة التي مُنيَت بها الاستفتاءات التي أوعزت بها الحركات الاجتماعية، فإن ثَمَّةَ عاملًا آخر، ولعله أشد حسمًا، من شأنه أن يُضعِف موقف منطق الأعداد؛ فالمحتجُّون (الذين يُشار إليهم أحيانًا باعتبارهم «أقليات نشطة») لا يعكسون دائمًا آراء غالبية الجمهور (ويسلر وكريسي ١٩٩٨)؛ ولذلك فإن اعتماد الحركات الاجتماعية حصرًا على ذلك المنطق لهو أمرٌ محفوف بمخاطرَ جمةٍ؛ فهو منطق لا يعكس بصورةٍ كاملة، على أي حال، مفهومها الخاص عن الديمقراطية، والذي يُؤكِّد على المشاركة لا تصويت الأغلبية (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب). بالرغم من ذلك، بوسعنا أن نُضيف أنه بخلاف الاعتبارات الاستراتيجية ذات التوجُّه الخارجي، يَلعب منطق الأعداد أيضًا دورًا رمزيًّا مهمًّا بالنسبة إلى ناشِطي الحركات أنفسهم؛ فالتظاهُرات الضخمة تُسهِم في تمكين المشاركين ببثِّها مشاعر الانتماء إلى مجموعةٍ كبيرة يتمتع أعضاؤها بالمساواة والتكافؤ.

(٣-٢) منطق الإضرار

إلى جانب منطق الأعداد، لا بد أن نضع في الحسبان منطق إلحاق الأضرار المادية، قياسًا على الطريقة المعتادة لسير الأمور في الحرب، وهو منطق ينعكس، في أشد أشكاله تطرفًا، في العنف السياسي. مِن بين مَن اتَّبعوا هذا المنطق مجموعة البلاك بلوك في سياتل وغيرها؛ إذ استعانت بعنفٍ موجَّه على نطاقٍ ضيق. وتمتد تلك الظاهرة فيما قبل سياتل بأمدٍ بعيد، وذلك حين شكَّلت ثورات الجياع الحضرية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا معارضةً شديدة لسياسات التجارة الحرة، وما ارتبط بها من تدابيرَ تقشفيةٍ طالب بها صندوق النقد الدولي، مطالبة ﺑ «عمل وخبز وعدالة وحرية» (والتون وسيدون ١٩٩٤؛ انظر أيضًا إكشتاين ٢٠٠١ بشأن أمريكا اللاتينية وبيناني-شايبري وفيليول ٢٠٠٣ بشأن الدول الإسلامية). لم تَزَل تكاليف العنف ضد الممتلكات اقتصادية في أغلبها، أما فيما يخصُّ العنف ضد الأشخاص، فإن المنطق الكامن خلفه صار «عسكريًّا» على نحوٍ مُتزايد. غير أن العنف، في جميع تلك الأحداث، له أغراضٌ رمزية وأداتية على حدٍّ سواء. كثيرًا ما يُبرَّر العنف باعتباره رفضًا رمزيًّا لنظامٍ قمعي، لكنه يُستخدَم أيضًا، كما هو الحال في أعمال الشغب المناهضة للتقشُّف، لكسب معارك محددةٍ أو لجذب الاهتمام الإعلامي. من الجدير في هذا السياق أن نقتبس كلمات أحد أعضاء البلاك بلوك، إذ يقول: «إن المنفعة العائدة من تدمير المُمتلكات كأسلوبٍ احتجاجي، محدودة لكنها مؤثرة؛ فهو يدفع مُراسِلي الصحف إلى الهرع نحو موقع الحدث وبثِّ رسالة مفادها أن ثمة شركاتٍ معينةً ليست مَنيعة حقًّا كما تبدو. ويُمكن للمشاركين في الاحتجاجات وللمُشاهدين الماكثين في المنازل أمام شاشة التلفزيون أن يُعاينوا بأنفسهم كيف يمكن لحجرٍ صغير في يد شخصٍ شديد العزم أن يُسقط جدارًا ذا قيمةٍ رمزية. إن تهشيم إحدى نوافذ شركة نايك لا يُعرِّض حياة أي شخص للخطر» (مقتبس في نوتاربارتولو ٢٠٠١: ٨١). إن ما شنَّته الأقليات العرقية المهمَّشة من أعمالِ شغبٍ في المناطق الحضرية وكذلك أعمال الشغب الإقصائية الموجَّهة ضدهم عادةً ما كانت تستهدف الحصول على تنازلاتٍ محدَّدة، كما أن مُثيري الشغب عادةً ما كانوا يمارسون قدرًا من ضبط النفس يفوق كثيرًا ما يُقرُّون به (هوبزبوم ١٩٥٢؛ برجمان ٢٠٠٢).

لكن استعمال العنف لا يَخلو أيضًا من قيود وعوائق. بادئ ذي بدء، قد يُسفِر العنف عن تصاعُد القمع وتنفير المُتعاطفين، كما أن العنف من شأنه أن يُضفي على الصراع صفة الاستقطاب، محوِّلًا «العلاقات بين المعارضين والسلطات من لعبةٍ مرتبكة متعددة الأوجه إلى لعبةٍ ثنائية القطب يُجبَر المشاركون فيها على الانحياز إلى طرفٍ ما، ويَتخلَّى الحلفاء عن تحالُفاتهم، ويَتراجع المراقبون للموقف، وتُسارِع أجهزة الدولة القمعية بالتحرك» (تارو ١٩٩٤: ١٠٤). صحيح أن قلة الموارد ربما تُشجِّع على استعمال أساليبَ أشدَّ تطرفًا، غير أن «هذا الدافع مقيَّد بتناقُص الدعم بسبب القمع وردود الأفعال الأخلاقية الرافضة. مربط الفرس، إذن، هو ما إذا كانت الاستجابة الإضافية التي تُبديها الحكومات حيال الاحتجاجات العنيفة من شأنها أن تُقدِّم تعويضًا كافيًا عن حجم الحركات الضئيل» (ديناردو ١٩٨٥: ٢١٩). بالرغم من أن الفعل المباشر قد ارتبط بين الحين والآخر بنجاحاتٍ جوهرية، فقد لوحظ أيضًا أن العنف غالبًا ما يُؤدِّي إلى تصعيد الصراع.٥ تحتكر الدولة في الأنظمة الديمقراطية الاستعمال المشروع للقوة، وأغلب المحاولات لتحدي ذلك الاحتكار تبوء بالفشل؛ مما يُحوِّل الصراع السياسي إلى مواجهةٍ عسكرية يكون للدولة فيها اليد الطولى (ديلا بورتا ١٩٩٥)، وهو ما يُفسِّر ما نلاحظه في حركة العدالة العالَمية في نصف الكرة الشمالي من هيمنة اللاعنف باعتباره حلًّا قيِّمًا وخيارًا استراتيجيًّا. وكثيرًا ما يشار إلى غاندي ومارتن لوثر كينج من المجموعات المعنية تحديدًا بتطوير الأساليب السلمية التي غالبًا ما تتطلب تدريبًا محدَّدًا.

غير أنه مع تنحية العنف جانبًا، يُوجد قدرٌ معين من الاختلال المادي في كثير من الأشكال الاحتجاجية. فما تتخذه الحركات الاجتماعية من أفعالٍ غالبًا ما تكون مخلَّة بالنظام بطبيعتها، وذلك من ناحية عرقلتها للسير الطبيعي للأمور من خلال ما تشكِّله من تهديد بإحداث فوضى (تارو ١٩٩٤: ١٠٣)، ومعارضتها للنُّخب تبرز اللَّايَقِين، وهي بذلك تُحدِث خسائرَ ملموسة ومادية في بعض الأحيان. تُركِّز بعض الخطط الاحتجاجية على تحقيق أضرارٍ اقتصادية، وتُمثِّل الإضرابات العمالية الشكل التقليدي لهذا النوع؛ إذ تَنزع إلى تعليق الإنتاج ومِن ثم تقليص ما يَجنيه أصحاب المصانع من مكاسب؛ فالعمال، بإضرابهم، يُعطِّلون الإنتاج ويُلحِقون ضررًا بأرباب أعمالهم؛ ومثل هذه التكلفة الاقتصادية يُفترض أن تدفع أرباب الأعمال العقلانيِّين إلى التوصُّل إلى اتفاق مع القوى العاملة. يستعين العمال أحيانًا بأنماطٍ من الفعل أشدَّ تطرفًا، كإضرابات العمال دون إقرار نقاباتهم العمالية، أو الإضرابات المُتدرِّجة، وتخريب المنشآت الصناعية، وذلك في سبيل زيادة الضغوط المبذولة على أرباب الأعمال بمُضاعَفة تكاليفهم الاقتصادية.

ليس من اليسير ترجمة المنطق الذي تقوم عليه فكرة الإضرابات الصناعية بحيث يُفهَم في سياق الخلافات غير الصناعية؛ ففي هذه الحالات يَصير تعيين الطرف المعارض أمرًا أقلَّ سهولة وتضطلع الاضطرابات بدورها عادةً من خلال المشكلات التي تُسبِّبها لأطرافٍ ثالثة غير ذات مسئوليةٍ مباشرة عن القرارات العامة والتي قد تنقلب، من جرَّاء ذلك، ضد المحتجين. أما الإضرابات في نطاق الخدمات العامة فهي حساسة بحق؛ نظرًا لأن أول ضحاياها هم المواطنون المنتفعون من تلك الخدمات. وهكذا فإن أهم مُعضِلات الاحتجاج تكمن في المتطلبات المتناقضة غالبًا، المتمثلة في التهديد بإحداث فوضى من ناحية، والسعي لاتقاء التشهير والوصم من جانب الرأي العام من ناحيةٍ أخرى. ومثل هذه المعضلات دفعت بالفعل النقابات نفسها في مجال الصناعات الخدمية إلى تَوخِّي مزيدٍ من الحذر إزاء استعمال سلاح الإضرابات؛ لإدراكها أنها تُجازف بفقدان التأييد العام بدلًا من تقويض شرعية القرارات الحكومية.

تهدف حملات المقاطعة (وهو أسلوب تزايَدَ رَواجُه كثيرًا في حركة العدالة العالمية) أيضًا إلى خفض مبيعات الشركات المُستهدَفة ومِن ثم خفض أرباحها؛ حيث تقوم الكثير من حملات الحركات على منطق «الفضح والتشهير» الذي يَهدف، لا سيما حين يمارَس ضد الشركات المتعددة الجنسيات، إلى توعية الرأي العام بنماذجَ صارخةٍ للغاية لتجاهل حقوق الإنسان، وذلك بنَشرِ معلوماتٍ مفصَّلة عنها، ومطالبة الجمهور في كثير من الأحيان بمُعاقبة الشركات الضالعة في تلك الانتهاكات بمقاطعة منتجاتها. على سبيل المثال، شهد عام ١٩٩٣ إطلاق حملة تُسمى «ملابس نظيفة»، أطلقها ائتلاف من اتحاداتٍ طلابية، وجماعاتٍ دينية، ومنظَّماتٍ حقوقية، ونقاباتٍ عمالية، حيث قاطَعَت تلك الحملة كبرى المحالِّ التجارية مثل سي آند إيه، وبيك آند كلوبينبرج، وإم آند إس مود، وذلك في ضوء مَزاعم ببَيعها مُنتجاتٍ جرى تصنيعها في ظل استغلال مُفرِط للعمال متمثِّلًا في تقديم رواتبَ ضعيفةٍ وظروف عمل غير آمِنة، وذلك في بلدان مثل كوريا الجنوبية وبنجلاديش وهونج كونج والمكسيك وجواتيمالا وهندوراس (ميس ٢٠٠٢). ومن نماذج حملات المقاطعة التي أُطلقت لاحقًا واستهدَفَت الشركات المتعدِّدة الجنسيات تلك الحملات الموجَّهة ضد شركة شِل، لاتِّهامها بتلويث بحر الشمال ونهر النيجر (ومسئوليتها غير المباشرة عن القمع الوحشي لاحتِجاجات شعب أوجوني)، وضد شركة نايك؛ لاتِّهامها بالتعاقُد من الباطن مع مؤسساتٍ تجاريةٍ صغيرة في إندونيسيا وفيتنام لتصنيع منتجاتها باستخدام عمالة الأطفال ومنتجات شديدة التلوث، وضد شركة نستلة المتَّهمة بالإسهام في نشر أمراض الأطفال في البلدان النامية بإضعاف استجابتهم المناعية؛ وذلك بتَرويجها للألبان المجفَّفة هناك، وضد شركة مونسانتو لإنتاجِها بذورًا عقيمة، وضد شركة يونيليفر لاتهامها بطرح حُبوب معدَّلة وراثيًّا من فول الصويا في الأسواق، وضد شركة دل مونتي، عقب بث مقطع فيديو يُظهِر قتلَ دلافين أثناء صيد أسماك التونا، وضد شركة ماكدونالدز، في إطار ادِّعاءات باستخدامها للحوم حَيوانات اعتادت تلقِّي جرعاتٍ مكثَّفة من المضادات حيوية (وهو ما يُسبِّب إدمانًا لدى المُستهلِكين)، وضد شركة بريدجستون/فايرستون، التي اضطرَّت إلى إعادة تعيين عاملِين سبق طردهم، وضد شركة فايزر للمُستحضرات الدوائية التي أُجبِرت على التنازُل عن حُقوقها في براءات اختراع عقاقير مضادَّة للإيدز؛ لإنقاذ حياة الآلاف في بلدانٍ فقيرة في أفريقيا وفي البرازيل. إن حملات المقاطَعة التي تُلحِق أضرارًا مباشرة بالمؤسسات الاقتصادية المُستهدَفة تَتكيَّف مع ظروف تحظى في ظلها الشركات المتعدِّدة الجنسيات بنفوذٍ مُتنامٍ (وهو نفوذ يرى الناشطون أنه يفوق نفوذ كثير من الدول القومية). ويُتبع هذا المنطق مِن قِبَل حملات لمقاطعة شركاتٍ محددةٍ متعدِّدة الجنسيات، مستغلةً أيضًا حاجة تلك الشركات إلى الحفاظ على صورتها البراقة، معتمدة في ذلك على شعاراتها أكثر مِن اعتمادها على جودة مُنتجاتها. يَستعمِل ناشطو الإنترنت تكتيكًا مشابهًا وذلك باستِهزائهم بالمنظمات الدولية من خلال إنشاء مواقع إلكترونية مزيَّفة باسمها؛ لجذب المُستخدمين الباحثين عن مواقعها الرسمية أو بإنشائهم مواقع إلكترونية تَحمل أسماءً مشابهة.

إن لمثل هذه الأنماط الاحتجاجية مثالبها، رغم أنها ليست موصومة كالأنماط العنيفة؛ فالمقاطعة، مثلًا، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التغطية الإعلامية لتصير فعَّالة في إفقاد الأطراف المُستهدفة «ماء وجهها» (فيج ٢٠٠٣؛ جامسون ٢٠٠٤: ٢٥٨)، فضلًا عن ضرورة توخِّي الحذر في إدارة حملات المقاطعة للحدِّ من خطورة آثارها السلبية على عمال الشركات أو البلدان المُستهدفة. بل إنه حتى الحلفاء المُحتملين قد يَصيرون ضحايا غير مقصودين لحملات المقاطعة؛ فمقاطعة جبن الروكفور الفرنسي خلال موجة مِن الاحتِجاجات ضد تجارب فرنسا النووية إبان التسعينيات قد هدَّد بالإضرار بالفلاحين الفرنسيين الذين كان من المزمع أن يُشاركوا في احتجاجات سياتل ضد منظمة التجارة العالمية. إضافةً إلى ذلك، حين يُمارس نشاط المقاطعة فرادى المواطنين، دون اتصال فيما بينهم، قد تتحوَّل إلى نشاطٍ فائق الأنانية مُتمحورٍ حول الذات و«طريقة معيبة لاستدامة إحساس بالضيم والمهانة» (جاسبر ١٩٩٧: ٢٦٥).

(٣-٣) منطق الاستشهاد

إلى جانب الأنماط الاحتجاجية القائمة على منطق الأعداد أو إلحاق الأضرار، تبلورت أنماطٌ أخرى قائمةٌ على منطق الاستِشهاد، لا سيما منذ سبعينيات القرن الماضي. لا يهدف هذا الشكل الاحتِجاجي إلى إقناع الجماهير أو صنَّاع القرار بأن المُحتجين يُشكِّلون أغلبيةً أو تهديدًا، بل يسعى إلى إظهارِ التزامٍ مَتين بهدف يُعَدُّ ذا أهميةٍ حيوية لأجل مُستقبل الإنسانية. لعل هذا المنطق هو الأشد اتساقًا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية الرائج بين ناشطي الحركات الاجتماعية (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب). فالحق في التأثير على عمليات صنع القرار لا يَنبع من تنصيبٍ رسمي ولا من سلطة متأصِّلة، وإنما يُستمَدُّ من قوة الالتزام. يُقدِم الناشطون طواعيةً في مثل هذا النوع من الأنشطة على تعريض أنفسهم لمخاطرَ شخصيةٍ، وذلك في سبيل إظهار قناعاتِهم وتعزيز الرسالة الأخلاقية التي يبثُّونها من خلال احتجاجهم.

يَتجسَّد منطق الاستشهاد، ابتداءً، من خلال المشاركة في أفعالٍ تَنطوي على مخاطرَ أو تكاليفَ شخصيةٍ جسيمة، وهو المنطق الذي يَستند إليه العصيانُ المدني الذي يهدف إلى مُخالَفةِ ما يُعَدُّ قوانين مُجحِفة. وكان مِن الأفعال النمطية المميِّزة لهذا النوع من الذخيرة تدميرُ كونفيدرالية الفلاحين لحقول الذرة المُعدَّلة وراثيًّا، وهجماتُ ناشطي السلام الأخضَر على قوارب صيدِ الحيتان، وإغلاقُ المواقع النووية، وأيضًا سلسلةٌ من وقائع المُقاوَمة السلبية لتدخُّل الشرطة. وفي إطار مساعيهم لاختراق «المناطق المَحظورة» خلال جلسات القِمَم المضادَّة، أتقَنَ المتظاهِرُون في براج وجوتنبرج وجنوة ما يُسمَّى في بريطانيا العظمى «الضغط والتدافُع»، وهو أسلوب يُمارسه رجال الشرطة والمُضرِبون في مواقع الإضرابات، وذلك بالتراصِّ والدفع بالأكتاف، كما أن الاستفزاز الرمزي له أثرٌ حيوي في إحياء العصيان المدني خلال التظاهرات المناهِضة للعولمة، فبحسب تعبير الناشطة البارزة نايومي كلاين، «تندلع المواجَهات عند الحواجز، لكنَّها لا تقتصر على تلك المواجهات المتضمَّنة للهِرَاوات والطوب؛ فقد كانت عبواتُ الغاز المُسِيل للدموع تُصَدُّ بعِصيِّ الهوكي، ويستخِفُّ المتظاهرون بمَدافع المياه فيعترضونها بمُسدسات الماء، ويَتهكَّمون على أزيز المروحيات المحلِّقة بإلقاءِ أسرابٍ من الطائرات الورقية» (كلاين ٢٠٠٢: ٢٥). يَستعِدُّ «العُصاة»، باعتبارهم جزءًا من حركة العدالة العالمية، للمواجهات بتغطية أجسادهم بموادَّ واقيةٍ واستعمالِ دروعٍ بلاستيكية لحماية أنفسهم من هِرَاوات الشرطة، لكنهم يَمضون رافعين أيديهم إلى أعلى دلالةً على سِلْميَّتهم. في كثير من تلك الأفعال، يُبرهِن خطرُ الاعتقال على قناعة الناشطين بأن إجراءً ما كان ينبغي اتخاذُه بشأنِ قرارٍ يُعَدُّ ظلمًا بيِّنًا، حتى وإن اشتمل ذلك على تعريض النفس لتكاليفَ شديدةِ الفداحة حقًّا.

من السمات الأخرى المميِّزة للحَراك القائم على منطق الاستِشهاد حساسيتُه إزاءَ القِيَم والثقافات البديلة. إن المؤتمرات، والصحف، والمجلات، والحفلات الموسيقية، والوثائقيات تضطلع بمهمَّة تثقيف الجماهير لتعتنق فهمًا مختلفًا لهذا العالم. وعلى الرغم من أن الحركات الاجتماعية المعاصرة تسعى في أغلب الحالات إلى إحراز تحوُّلاتٍ سياسية، فإنها تتقاسَم جميعًا قناعةً مفادُها أن الإصلاح لا يمكن أن يُفرَض من أعلى؛ فلا بد أن تأتي التحوُّلاتُ في البِنى السياسية مصحوبةً بتغييراتٍ موازية في الوعي الفردي؛ ولذلك ينبغي تبنِّي استراتيجياتٍ ثقافية جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات السياسية. ويتجلَّى هذا المنطق بوضوح في نشاط المستهلكين الذي يُوصَف بحقٍّ بأنه «يَتحدَّى شعورَنا بأن المال والأخلاق كيانان مُنفَصلان لا يَمتزجان» (ميكيليتي ٢٠٠٣: ٣). تُشدِّد الاستهلاكية الأخلاقية، باعتبارها نظريةً تطرح الاستهلاك كفعلٍ سياسي محتمل، على الدور المحوري للأفراد في الاضطلاع بمسئوليتهم عن اختيار السلع العادية المشتركة في حياتهم اليومية؛ فمقاطَعةُ المنتجات السيئة، بل والإقبال على شراء المنتجات العادلة (الصديقة للبيئة والتضامنية)، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات ذات المسئولية الاجتماعية، هي أساليبُ لا تُفيد فقط في إعادة تأهيل المخطئين وتغيير طبيعة الأنشطة التجارية، بل تُسهِم أيضًا في ممارسةِ قِيَمٍ معيَّنة (فولسدال ٢٠٠٤). إنَّ الاستهلاكية السياسية، كما تُؤكد ميكيليتي (٢٠٠٣: ١٥٠)، تقف مُدافِعةً عن موقفٍ معياري «ينبغي غرس الفضائل في معاملات السوق بحيث تصير جزءًا لا يتجزَّأ منها. إن الاستهلاكية السياسية الديمقراطية هي نشاطٌ ينطوي على ممارسة إحدى الفضائل». فضلًا عن ذلك، فهي أحد أنماط الفعل المُنسجِم مع الثقافة الفردية (ستول وهوج ٢٠٠٤: ٢٧٣)؛ إذ «يعالج المواطنون الكوزموبوليتانيون في المجتمعات العالمية خياراتهم السياسية بصورةٍ متزايدة من ناحيةِ كيفيةِ تأثيرِ تلك الخيارات على أنماط حياتهم الخاصة» (بينيت ٢٠٠٤أ: ١٠٢).

وتُعَدُّ القدرةُ على البثِّ المباشِر للرسائل خاصيةً أخرى تميِّزُ أنماطَ الفعل الأشد اعتمادًا على منطق الاستشهاد. فنظرًا لمعارضتها لفكرة الغاية تبرِّر الوسيلة، سعَتِ الحركاتُ الاجتماعية المعاصرة لاعتناق أنماطٍ من الفعل تعكس بأكبر قدرٍ ممكن الهدفَ الذي ترمي إليه؛ فالاهتمامُ المُوجَّهُ إلى تأثيرِ الرموز المباشِر يسعى إلى تيسير نشر رسائل الحركات الاجتماعية في ظلِّ وضعٍ لا تُغطِّي فيه وسائلُ الإعلام الحقائقَ إلا تغطيةً سطحيةً فقط: «إذا كانت الرسالة مُتضمَّنةً في النشاط، فإن تغطية النشاط من شأنها أن تَدفع الجمهورَ إلى التفكير في القضية كذلك» (روتشن ١٩٨٨: ١٢٠). إن «مسرَح العصابات» وغيره من أشكالِ توظيفِ الدراما «يجسِّد أُطُرًا مفضلة في أسلوب الرمزية المستخدَم؛ إنه في واقع الأمر تجسيدٌ للإطار عبر الأزياء، والإكسسوار، والدُّمَى المتحرِّكة وغيرها من الصور البصرية» (جامسون ٢٠٠٤: ٢٥٣).

من الآثار المُترتِّبة على منطق الاستشهاد إبرازُ الحِدَّة العاطفية للمُشارَكة. كثيرًا ما استعارَتِ الحركةُ الداعية إلى السلام عناصرَ من الذخيرة القديمة الخاصة بالتظاهر العام وكيَّفَتْها في هذا الصدد؛ فمن وحي التقاليد الدينية (ولا سيما نموذج الحج)، نظَّمَ دعاةُ السلامِ العديدَ من المَسِيرات الطويلة، إضافةً إلى الاحتشادات والتجمُّعات المسائية ذات الطابع الديني، ومواكب حَملة المشاعل، وصلوات الجماعة، وطقوس دَرْب الصليب يومَ جمعة الآلام. شكَّل المتظاهرون بأجسادهم سلاسلَ بشريةً ربطوا بها بين مواقع ذات دلالة رمزية وحاصروا لقاءاتِ زعماءِ العالَم بصورةٍ رمزية، وتحوَّلت تظاهراتُ الشوارع إلى «فعاليات» مسرحية مثَّلَ خلالَها المتظاهرون التبعاتِ المتخيَّلةَ للحروب النووية. ثم تَعمِد حركةُ العدالة العالَمية فيما بعدُ إلى «استعمال بعض الأدوات التقليدية في الذَّخائر القديمة — دُمًى عِملاقة وأقنعةً ساخرة … — لكنها تُكيِّفها بأساليبَ مُبتكَرةٍ، ويكون ذلك في كثير من الأحوال نتيجةً لمشاركة ائتلافاتٍ واسعة في الاحتجاجات» (ويتير ٢٠٠٤: ٥٣٩). من الأمثلة الدالة على ذلك توارُثُ الحركة النسائية ممارسةَ الفعل المُباشِر، لكن مع محاولةِ الحركة «استحداث وسائلَ معقَّدةٍ لضمان المساواة بين جميع أعضاء الجماعة في المشاركة في عملية صنع القرار التوافقي، والتأكيد على الصلات اللوجستية والعاطفية بين المشاركين» (المصدر السابق).

(٤) الخيارات الاستراتيجية والاحتجاج

إذن تتَّسم أنماطُ الاحتجاج بالتطرف بدرجاتٍ مختلفة، والأهم من ذلك أنها تتبع أنواعًا مختلفة من المنطق. كيف يختار المحتجون شكلًا معينًا من الاحتجاج دون غيره ولماذا؟ يُمكننا العثور على إجابة أولى لهذا السؤال بالنظر إلى تعقيد أهداف الاحتجاج المراد تحقيقها وتعدُّدها. لو ألقينا نظرةً أخرى على شكل ٧-١، فسنَلحظ ما لاحَظَه ليبسكي من أن «زعماء الاحتجاجات يَتعيَّن عليهم أن يُنشِئوا تنظيمًا قوامُه أفرادٌ قد يُشارِكونهم قِيَمًا مشتركة أو لا، ويتعهَّدوا هذا التنظيم بالرعاية والدعم. لا بد أن يصيغوا أهدافًا ويتخيَّروا خططًا من أجل تعظيم حضورهم العام عبر وسائل التواصُل إلى أقصى حد. كما ينبغي على هؤلاء الزعماء تقويةُ ما تُحدِثه الأطرافُ الثالثة من تأثير في الصراع السياسي. وأخيرًا، يجب عليهم السَّعي نحو تعظيمِ فُرَصِ النجاح بين مَن بوسعهم تحقيق الأهداف (ليبسكي ١٩٦٥: ١٦٣، التأكيد وارد في المصدر الأصلي). وفقًا لما لاحَظَه روتشن (١٩٨٨: ١٠٩، التأكيد أضافه المؤلِّفان) بشأن حركة السلام، «إنَّ خير ما تتبنَّاه الحركاتُ من خطط هي تلك التي تكون مُقنِعةً للسلطات السياسية، وقانونية في نظر المؤيدين المحتملين، ومجزية للناشطين بالفعل في صفوف الحركة، ومُبتكرة في تقدير وسائل الإعلام. إنها مُتطلباتٌ تَفتقر إلى التوافُق التام فيما بينها.»

بادئ ذي بدء، بالنظر إلى أن لكل فعل تكلفةٌ مرتبطة به لكنه قد يكون ذا جدوى في ذاته أيضًا (هيرشمان ١٩٨٢)، من الضروري بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية أن تجد أساليبَ ملائِمةً أيضًا لإدراك أغراضها الداخلية؛ فالكثير من أنماط الاحتجاج «له آثارٌ بالغة على رُوح الجماعة لدى المشاركين فيها»؛ ذلك لأنه «في نهاية المطاف ما من وسيلة يُمكنها توليدُ شعور التضامُن مثل تجربة دمج أهداف المجموعة في أنشطة الحياة اليومية» (روتشن ١٩٩٨: ١١٥). يَضطلع الفعل الاحتجاجي بوظيفة داخلية مهمَّة؛ أَلَا وهي: خلق ذلك الشعور بالهوية الجمعية، الذي يُعَدُّ شرطًا للتحرك نحو هدفٍ مُشترك (بيتسورنو ١٩٩٣). في الحقيقة، «إن الخبراء الاستراتيجيين لدى الحركات على درايةٍ تامة بأن بعض أساليبهم على الأقل يَنبغي أن تُوسِّعَ دائرةَ الناشطين وتُنمِّي «علاقات التضامن»، بدلًا من «مجرد» التأثير على السياسيين» (روتشن ١٩٩٨: ١٥٩). إن الإضرابات بالنسبة إلى الحركة العمالية هي أكثر من مجرد نمطٍ احتجاجيٍّ له وظيفةٌ أداتية (فانتيجا ١٩٨٨)، وهو ما يصدق أيضًا على حملاتِ احتلالِ المواقع بالنسبة إلى الحركة الطلابية (أورتوليفا ١٩٨٨)؛ فكلا النمطين يُعزِّز الشعور بالهوية. فالشعور بالتضامن يُولَد من رَحِم المخاطر المشتركة عند الحواجز والمتاريس: «فبينما يقفون مُتَحَدِّين القواتِ المعادِية أو أفراد الحرس الوطني، يتعارف المدافعون عن المتراس باعتبارهم رفقاء، ويقسمون أنفسَهم إلى مُقاتلين وبنَّائين ومورِّدين، ويُشكِّلون شبكاتٍ اجتماعيةً من شأنها أن تجمع الناجين منهم في مواجهاتٍ مُستقبلية» (تارو ١٩٩٤: ٤٤). بالمثل لعبت معسكرات السلام، التي انتشرت في أرجاء أوروبا في أعقاب توقيع الاتفاقية الأوروبية الأولى للسلام ونزع السلاح في بروكسل عام ١٩٨١؛ دورًا حيويًّا في تشكيل هويةٍ داعية إلى السلام. وفقًا لما أعرَبَ عنه المشاركون فيها، كان من أهم ثمرات تلك الطائفة الكبيرة من مؤتمرات القمم المضادة المتعدِّدة الجنسيات تنميةُ المعرفة والفهم المُتبادلَيْن (بيانتا ٢٠٠١أ). وكانت مؤتمرات القمم الحكومية الدولية المُنعقِدة تحت رعاية الأمم المتَّحدة بشأن قضايا المرأة والبيئة والفقر، بوجهٍ خاص، بمنزلة ساحاتٍ للتواصُل وتجسير الأُطُر والتدريب على الاحتجاج (للاطلاع على استعراض لتلك الفكرة، انظر سميث ٢٠٠٤ب: ٣٢٢). إنَّ الفعل السلمي المباشِر يُعضِّد الشعورَ بالانتماء؛ «فالجماعة التي تَشكَّلت ملامحُها تحت أوار الصراع لَهِي كيانٌ عظيمُ القيمة، وبوسعها أن تُشبِع كثيرًا من الاحتياجات التي لا يُمكن إشباعها في سياق الحياة اليومية» (إبستاين ١٩٩١: ٨).

بَيْد أن الأفعال التي تُقوِّي التضامن الداخلي لا تسهم دائمًا في إيجاد الدعم اللازم خارج نطاق الحركة. بالنظر إلى شكل ٧-١، يُمكن ملاحظة أنه لو كان على قادة الاحتجاجات في أغلب الأحيان الميلُ إلى حَراكٍ أكثر راديكاليةً في سبيل الإبقاء على دعمِ عمومِ المحتجِّين، فإن تلك الأنماط من الحَراك هي ذاتها التي تُهدِّد بتنفيرِ الحلفاء المحتمَلين. من جانبٍ آخَر يتعين على هؤلاء القادة تجنُّبُ الأفعال المفرطة في التطرُّف لو كانوا يَتطلَّعون إلى استمالة فئاتهم المستهدفة بين الجماهير، لكنهم يخاطرون بذلك بفقدان ثقة صفوف المحتَّجِين؛٦ فقد أظهرت استطلاعات الرأي أنه كلما تعاظَمت سِلْمية الحَراك السياسي غير التقليدي (كتوقيع العرائض مثلًا) وطابعه النظامي، تَنامى مستوى القبول العام، في حين يتراجع القبول في حالِ كان الحَراكُ مباشِرًا لكنه سِلْمي، ويتقلَّص إلى أدنى مستوياته حين يتَّسِم بالعنف (بارنز وآخرون ١٩٧٩).٧ ففي حالِ سعْيِ حركة الاحتجاج بشأن العدالة العالمية إلى توعية الرأي العام بأهداف الناشطين، كانت أنماطها الاحتجاجية غالبًا ما تتعرَّض لانتقادات لراديكاليتها المفرطة (ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥)، والأساليبُ الراديكالية، لا سيما بالنسبة إلى الحكومات المُتعاطِفة، عُرْضةٌ لأن تُسفِرَ عن نتائجَ عكسية (كريس وسنو ٢٠٠٠: ١٠٩٧-١٠٩٨).

تنشأ مشكلاتٌ مُشابِهة فيما يخصُّ علاقاتِ الناشطين بالإعلام؛ إذ تلعب وسائلُ الإعلام دورًا حيويًّا في تحديدِ ما يَلْقاه الاحتجاجُ من أصداء؛ ومن ثَمَّ ما يُحقِّقه من فاعلية. وبالرغم من وجود جدلٍ بشأن مدى اعتبار الفعاليات الاحتجاجية «تظاهُراتٍ صحفيةً» في المقام الأول — أيْ تظاهراتٍ تستهدف في الأساس جذْبَ التغطية الإعلامية (نوفو ١٩٩٩: ٢٨ وما يَليها) — تُعَدُّ وسائل الإعلام بحقٍّ أبرزَ الأطراف المشكِّلة للوعي العام (جاسبر ١٩٩٧: ٢٨٦). لا شك أن نجاح الفعل الاحتجاجي مرتبطٌ بمقدار الاهتمام الإعلامي الذي يَلْقاه، وهو ما يُؤثر أيضًا على طبيعة تنظيمات الحركات الاجتماعية (جيتلين ١٩٨٠).

حسبما أظهرت أبحاثٌ دقيقة حول التغطية الإعلامية للاحتِجاجات (مكارثي وماكفيل وسميث ١٩٩٦)، لكي يحظى الفعلُ بالتغطية الإعلامية، يجب أن يضمَّ عددًا هائلًا من الأفراد، أو يوظِّف أساليب راديكالية، أو يكون على قدرٍ كبير من الابتكار. يجدر بنا ألَّا نَغفلَ عن أن محتوى الرسالة التي تبثُّها الأداةُ الإعلامية فضلًا عن حجم الدعاية المتلقَّاة هما أبرزُ ما يهمُّ الحركات الاجتماعية. قد يبدو الصحفيون شديدي التطلب فيما يتعلق بالاحتجاجات؛ فهم من ناحية يَطلبون «أخبارًا»، ومن ثَمَّ يطلبون شيئًا جديدًا، لكنهم يميلون من ناحيةٍ أخرى إلى الانصياع إلى معايير «الذوق» المقبولة (انظر أيضًا الفصل الثامن من هذا الكتاب). وعلى الرغم من أن التزام الصحفيِّين تجاه المجتمع الأوسع قد يدفع كثيرًا منهم إلى التعاطف مع مَطالِبَ معينةٍ، فإنهم لن يَتوانَوْا عن استهجانِ أنماطِ الفعل المُتطرِّفة. في المقابل نادرًا ما يُنظَر إلى الفعل الأكثر اعتدالًا باعتباره «جديرًا بالنشر»، على الرغم من أنه قد يَحظى بمزيدٍ من الدعم.٨ إذن فإن «اتباع أسلوبٍ سياسي يلتزم بمعايير استحقاق الأخبار للنشر، بالإضافة إلى امتلاك المهارات السياسية التي تُساعد على إدراك رغبات الأفراد الذين يحدِّدون التغطية الإعلامية وأحكامهم المسبقة؛ يمثلان محدِّداتٍ محوريةً لفاعلية القيادة» (ليبسكي ١٩٦٥: ١٧٠). والحركات الناجحة هي غالبًا تلك التي بوسعها إثارة الجدل بأسلوبٍ يجعل أخبارَها أحقَّ بالنشر، وذلك بالاستعانة برموز وصور تجذب الانتباه؛ «إن السر وراء وصول الحركات إلى الإعلام هو انخراطها في احتِجاجات لافتةٍ للأنظار» (روتشن ١٩٩٨: ١٨٠).

بعيدًا عن مسألة الحضور، تُواجِه الحركاتُ الاجتماعية مشكلةَ نشرِ رسائلها بواسطة آلةٍ إعلامية غالبًا ما تَهتمُّ بالفضائح أكثر من اهتمامها بالمعلومات:

إحدى المصاعب التي تُواجهها الحركاتُ السياسية هي عرضُ وسائل الإعلام عمومًا صورًا من احتِجاجاتها دون أدنى إسهابٍ أو تفاصيلَ بشأن القضايا الجوهرية التي تتناولها تلك الاحتجاجات. تُنعَت التظاهُرات بالضخامة أو الضآلة، بالسِّلْمية أو العنف، بضمِّها لقطاعٍ كبير من فئات المجتمع أو اقتصارها على عناصرَ مُهمَّشةٍ مُتعصِّبة؛ أما القضايا التي جمعَتْ أولئك المحتجين معًا فلا تُطرَح إلا على نحوٍ مُقتضبٍ مختزل، ذلك إن طُرِحت أصلًا. إن المشكلة لا تتعلَّق بالتحيُّز السياسي بقدرِ تعلُّقها بالمعايير القاسية التي يستند إليها الإعلامُ في تحديدِ ما هو جديرٌ بالنشر؛ فحجمُ الاحتجاجات، ورُوحُها الابتكارية، ونزعتُها القتالية هي مسائل تَستحِق النشر، أمَّا الرُّؤى السياساتية المحورية فلا.

(روتشن ١٩٨٨: ١٠٢)

إجمالًا للقول، تستخدم الحركاتُ الاجتماعية في أغلبها أنماطًا من الفعل يُمكن وصفها بأنها مُخِلَّة بالنظام، ساعيةً إلى التأثير على النُّخَب عن طريقِ استعراضِ قوة الأعداد وإصرارِ الناشطين على إحراز النجاح. لكن يَنبغي ألَّا ننسى في الوقت نفسه أن الاحتجاجات تُعنَى ببناءِ قاعدةِ دعمٍ لها؛ ولذا فعليها أن تتَّسِم بالابتكار أو أن تكون جديرةً بالنشر بما يَكفي بحيث يَتردَّد صداها في جميع وسائل الإعلام؛ ومن ثَمَّ تبلغ قطاعًا جماهيريًّا أوسعَ تسعى الحركات الاجتماعية (باعتبارها «أقلياتٍ نَشِطة») إلى إقناعه بعدالة قضيتها وضرورتها المُلِحَّة. لذلك يَتعيَّن على الأنماط الاحتجاجية التكيُّف، متى اقتضَتِ الحاجة، مع ما تتطلَّبه الأهدافُ التي ربما تكون متعارِضة، كتهديد النُّخب واستمالة الجماهير (من خلال تدخُّل طرفٍ فاعلٍ ثالث، أَلَا وهو الإعلام، الذي يَمتلك أجندته الخاصة).

في مسعاها لتجاوز تلك القيود، تُحاول تنظيماتُ الحركات الاجتماعية بالفعل صقْلَ مهاراتها في التواصُل وإيلاء بالغ اهتمامها إلى الحملات الإعلامية، والمؤتمرات الصحفية، والملفات المُعَدَّة بعنايةٍ بصفةٍ خاصة (كتلك التي تُكتَب بشأن التعايُشات البيئية مثلًا، انظر ديلا بورتا ودياني ٢٠٠٤). علاوةً على ذلك، تُنشِئ الحركاتُ الاجتماعية آلتَها الإعلامية الخاصة بها؛ فالحركات العمالية كان لها صُحفُها اليومية وناشِروها، بل دشَّنَتِ الحركاتُ الأحدث عهدًا أيضًا محطاتها الإذاعيةَ ومواقعها الإلكترونية (انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب).

(٥) العوامل المؤثرة في اختيار الذخيرة

يجد قادة تنظيمات الحركات الاجتماعية أنفسهم في مواجهة سلسلة من المعضلات الاستراتيجية عند اختيار النمط الذي ينبغي أن يتَّخذه الاحتجاج؛ فمن الضروري لأي شكل من أشكال الفعل أن يُغطي طائفةً واسعة من الأهداف التي قد تتناقَض أحيانًا، كما أن الخيارات الاستراتيجية تحدُّها سلسلة من العوامل داخل الاحتجاج نفسه وخارجه أيضًا. إن الموارد المادية من شأنها أن تقيِّد الخيارات الاستراتيجية، لكن الذخائر الاحتجاجية ليست مجرد أدوات؛ فهي تنتمي إلى ثقافة الحركة وتمثلها، ومن ثم ترتبط بقيم الناشطين. ولذلك فإن الغايات، بهذا المعنى، لا تُبرر الوسائل تمامًا، وأغلب الجدل الدائر داخل الحركات الاجتماعية بشأن مسائل الذخائر لا تتناول فاعليتها فحسب، بل دلالتها وقيمتها الرمزية أيضًا. وبالفعل شدَّد جيمس جاسبر (١٩٩٧: ٢٣٧) على ما تَنطوي عليه الاحتجاجات من انتشاء وسرور وذلك حين لاحظ أن «أساليب الاحتجاج تُمثِّل ممارساتٍ روتينية مهمة ذات وقعٍ عاطفي وأخلاقيٍّ بارز في حياة هؤلاء الأفراد.»

إن ذخيرة الفعل ليست لا نهائية، بل محدودة في المكان والزمان على السواء؛ إذ تتطوَّر «تكنولوجيا» الاحتجاج ببطء، رازحةً تحت قيود التقاليد المتوارثة من جيل إلى جيلٍ آخر من الناشطين وتتبلوَر في إطار المؤسَّسات. وخير مثال على ذلك المسيرات الجماهيرية، فعلى الرغم من طروء تغيرات في طُقوسها، كما لاحظنا، فإنها لم تزل واحدة من أهم الأنماط الاحتِجاجية التي تتبنَّاها الحملات المناهضة للعولمة الليبرالية الجديدة. فبعدما انبثق هذا الأسلوب من عادة المآدب الانتخابية، أخذ في التبلور والترسُّخ على مهل من خلال وضع مراسم وبِنًى كالحشد الختامي وإدارة المسيرات ورعايتها (فافر ١٩٩٠).

تعدُّ ذخائر الفعل أحد النواتج الثانوية للتجارب اليومية؛ فالمتاريس، مثلًا، مُستمَدَّة من عادة استخدام السلاسل والجنازير لإغلاق الطريق إلى الأحياء ليلًا أو في لحظات الاضطراب. وكما كتَب تراوجوت (١٩٩٥: ٤٧) متحدثًا عن «يوم المتاريس»، ذلك اليوم الذي ثار فيه الشعب على الملك الفرنسي هنري الثالث: «كان أعظم ابتكارات الثاني عشر من مايو عام ١٥٨٨ هو تحصين الخط الفاصل الممثل في السلاسل، واستعمال العوائق لعرقلة تحركات الحرس الملكي التابع للملك هنري الثالث.» وقد أسهم نجاح تلك المتاريس الأولى في إبقاء هذا النمط من الأفعال حيًّا لما يزيد على أربعة قرون.

فالذخائر، إذن، تتوارَثُها الأجيال وتُعيد إنتاجها على امتداد الزمان؛ ذلك لأنها ما يُجيد الأفراد فعله حين يرغبون في الاحتجاج. وما استعان به المحتجُّون في حملةٍ احتجاجيةٍ واحدة من أفعال عادةً ما يعاد تدويرها في الحملات اللاحقة؛ فقد تبنَّت الحركة المناهضة لحرب فيتنام في الولايات المتحدة الأمريكية أساليب سبق استخدامها في حملات الدفاع عن الحقوق المدنية. بالمثل، ورثت الحركة الشبابية التي شهدتها إيطاليا في منتصف عقد السبعينيات الأنماط الاحتجاجية التي اعتنقَتْها الحركة الطلابية أواخر الستينيات (بعد ما ألبستها ثوبًا راديكاليًّا) (ديلا بورتا ١٩٩٥)، أما حركة العدالة العالمية، فقد مزجت أشكالًا من الفعل السلمي المباشر دشَّنتها الحركات الداعية للسلام باستخدام استراتيجيات المسيرات الضخمة والعرائض، المستمدة من ذخيرة القرن التاسع عشر الاحتجاجية: «في الواقع، إن التظاهرات التي تضم فصائلَ سلميةً وغير سلمية، وجَمهرة مِن المُؤيدين، وطائفة من الأنماط الثقافية تجمعهم كلهم معارضةٌ مُشتركة للعولمة إنما تُشكِّل في الحقيقة مزيجًا مُبتكرًا من أساليبَ مستقاةٍ من حركات كانت مُنفصلة فيما مضى» (ويتير ٢٠٠٤: ٥٣٩).

فضلًا عن ذلك، فإن اختيار الأساليب يعبر عن التقارب مع حركات سابقة تَعبيرًا رمزيًّا؛ فتكييف وتعديل أنماط قديمة من الفعل يُصبغ على الاحتجاج شرعية مستمدة من الإشارة إلى أساطير الماضي وأبطاله؛ إذ «إن الاستعانة بأنماطٍ احتجاجيةٍ تقليدية من شأنه أيضًا أن يعيد إلى الأذهان الحركات السياسية السابقة التي مضى أمدٌ طويل مذ ثبتَت عدالة كفاحها ونضالها» (روتشن ١٩٨٨: ١١٠). ومما يُدلِّل على ذلك ارتداء المُحتجين ضد اجتماع البنك الدولي في واشنطن عام ٢٠٠١ للأقنعة الواقية من الغازات، من أجل الإشارة إلى تاريخٍ ممتد من قمع الشرطة للمُحتجين (ويتير ٢٠٠٤: ٥٤٠).

تشكل مثل تلك الإشارات إلى الماضي قيدًا على الحركات الاجتماعية بقدر ما تشكل موردًا لها. فمعرفة «ما يَنبغي فعله» للاحتجاج على قرارٍ ما لأصحاب السلطة في أي مرحلةٍ معينة تصير محدودة؛ وهو ما يُحدُّ بدوره من الفعل الجمعي: «إنَّ الذخيرة القائمة بالفعل تُشكِّل قيدًا على الفعل الجمعي؛ فعلى النقيض من تلك الصورة التي نحملها أحيانًا لتلك الحشود الحمقاء الطائشة، ينزع الأفراد إلى التحرُّك ضمن حدودٍ معلومة، والابتكار على هامش الأنماط الموجودة، وتفويت الكثير من الفرص السانحة لهم في الأساس» (تيلي ١٩٨٦: ٣٩٠). تضم الذخائر في جعبتها الخيارات التي تعدُّها عملية، بينما تستبعد الخيارات الأخرى، مُستمِدةً جذورها من نشاط الثقافات الفرعية المشتركة: «تُشكِّل تلك التوليفات المتنوعة من الفعل ذخيرة بالمعنى المسرحي أو الموسيقي للكلمة؛ بيد أن الذخيرة المقصودة هي أشبه بذخيرة الكوميديا المُرتجلة أو موسيقى الجاز منها إلى ذخيرة الفِرَق التقليدية؛ فالأفراد يدركون القواعد العامة للأداء إدراكًا جيدًا إلى حدٍّ ما، ويُعدِّلون أداءهم بما يلبي الغرض المطلوب» (تيلي ١٩٨٦: ٣٩٠).

لا تُمثِّل مثل هذه القيود المفروضة على مجموعة الأنماط الاحتجاجية إلا جزءًا من القصة فحسب؛ ففي حين يُمكن تكييف بعض أنماط الفعل لتلائم أكثر من موقف، لا يسري الأمر ذاته على الكثير من الأنماط الأخرى؛ إذ تنقسم على مستوى المجموعات الاجتماعيات، من بين مستويات أخرى؛ فالسجناء يَعتلون أسطح السجون، والجنود يرفضون حصصهم التموينية، والطلاب يُنظِّمون مقرراتٍ دراسيةً «بديلة»، والعاطلون يَحتلون المصانع ويبدءون العمل. بل إن واحدًا من أكثر أنماط الفعل الجمعي شيوعًا حاليًّا، وهو الإضرابات، كانت تعدُّ حتى وقتٍ قريب من الأساليب التي عُدِّلت لتلائم الطبقة العاملة بصورةٍ شبه حَصرية. في الواقع، تعتمد ذخائر الفعل إلى حدٍّ كبير على الموارد الثقافية والمادية المتاحة لمجموعاتٍ معينة؛ فأشد أشكال الفعل نضالًا وعنفًا ستكون أكثر انتشارًا بين تلك المجموعات التي تواجه صعوبةٍ خاصة في الحصول على مكاسبَ ماديةٍ والتي ترى في الإشباع الرمزي عوضًا عن تلك المكاسب المادية، إضافة إلى أن الثقافات الفرعية التي ترجع إليها الحركات إنما تسهم في خلق ذخائر فعل مميزة. فالتنظيمات الدينية، مثلًا، تُوظِّف طقوسًا خاصة بعقائدها وتكيُّفها، والحركات الداعية إلى السلام تَسلُك مسلكًا سلميًّا؛ لأن استعمال العنف أقرب إلى تذكير للجماهير بالنزعة القتالية التي يأمُلُون في إدانتها، والقراصنة الإلكترونيون يسعون باحثين عن أنماط من الاحتجاج الإلكتروني تُعبِّر عن مخاوفهم الخاصة بشأن حرية الوصول إلى المعلومات (لا سيما البرمجيات الحرة) وحقوق الخصوصية (كاستيلز ٢٠٠١: الفصل الثاني؛ فريسكي ٢٠٠٣؛ تي جوردان ٢٠٠٢). وأخيرًا، تتغير الذخائر من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، يعدُّ إنشاء المتاريس أمرًا أكثر شيوعًا في فرنسا منه في سويسرا، وفي المُقابل كثيرًا ما يُلجأ إلى الديمقراطية المباشرة في سويسرا مقارنةً بفرنسا (كريسي وآخرون ١٩٩٥).

في حين لا يَنبغي أن نغفل عن أهمية التقاليد، لا يخلو النشاط الاحتجاجي من الابتكار أيضًا، شأنه في ذلك شأن بقية أشكال الفعل الأخرى: «دائمًا ما يختبر الخصوم أنماطًا جديدة سعيًا وراء إيجاد ميزة تكتيكية، لكنهم يَختبرونها بأساليبَ محدودةٍ وعلى هامش أفعالٍ أخرى معروفة وراسخة. وقليلة هي الابتكارات التي تصمد فيما بعد سلسلةٍ معينة من الوقائع، وهي تصمد بصورةٍ أساسية حين ترتبط بميزةٍ جديدةٍ ملموسة لواحد من الأطراف الفاعلة أو أكثر» (تيلي ١٩٨٦: ٧). ويُعمَّم استعمال أنماط الفعل التي كانت مقتصرة في بادئ الأمر على أطرافٍ فاعلةٍ معينة (ومدانة من أطرافٍ فاعلةٍ أخرى)، فيلجأ الموظفون الإداريون إلى الإضراب، ويغلق أصحاب المحالِّ التجارية الشوارع. ودائمًا ما تُبتكر أساليبُ جديدةٌ للوفاء بما تتطلَّبه وسائل الإعلام من معايير «الأهمية الإخبارية». علاوة على ذلك، تنتشر أنماطٌ معينة من الفعل من مجموعةٍ اجتماعية إلى أخرى، وفي كثير من الأحيان من بلد إلى آخر، لا سيما في تلك المراحل التي يزدهر فيها الفعل الجمعي وتتصاعد وتيرته، ومثال ذلك الفعل السلمي المباشر الذي انتقل من الهند زمن المهاتما غاندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيام مارتن لوثر كينج (شابو ٢٠٠٢)، وكذلك الحركة الطلابية التي جلبت الاعتصامات إلى الجانب الآخر من المحيط حيث القارة الأوروبية، كما شهدت إيطاليا في أعقاب الموجة الكاسحة من التعبئة العمالية أواخر الستينيات انتشارًا سريعًا لظاهرة الإضرابات بين الكثير مِن مختلف القطاعات السكانية. هذا إلى جانب ما شهدته الحركة الداعية إلى السلام من بروز عشرات المُعسكرات حول قواعد إطلاق القذاف النَّووية على غرار نموذج جرينهام كومن الذي يعدُّ باكورة تلك النماذج. كذلك تبنَّت حركة العدالة العالمية سلسلة من الأنماط الاحتجاجية التي تَرجِع جذورها إلى تقاليدَ أخرى كالتجمعات الدينية المسائية المستقاة من الجماعات الدينية، والعصيان المدني المُستلهم من الحركة النسائية، وما إلى غير ذلك.

يَجدر بنا أن نضيف في هذا السياق أن التنشئة الاجتماعية في إطار الأساليب الاحتجاجية ليست مجرد مسألة فعلٍ انعكاسي أعمى، وإنما تُمثِّل عملية تعلُّمٍ نقدية؛ ومن ثم فليست جميع أنماط الفعل قابلة للانتقال من حقبة إلى أخرى، ولا من مجموعةٍ اجتماعية إلى أخرى، ولا من بلد إلى آخر. ولعل أسهلها انتقالًا من حركة إلى حركةٍ أخرى هي تلك الأنماط التي تعدُّ ناجحة، في المقام الأول، أو جيدة التكيُّف بوجهٍ خاصٍّ مع سياق الحركات أو ثقافتها (كوبمانس ٢٠٠٤: ٢٦؛ سول ٢٠٠٤: ٣٠٢). ويمكن تفسير الانتشار السريع لأساليب المقاطعة (ميكيليتي ٢٠٠٣: ٨٣) خلال الحملة المناهضة للعولمة الليبرالية الجديدة في ضوء استعمالها سابقًا ضد الشركات الدولية مثل شِل أو نايك. في المقابل، تتضاءل فرصة بقاء الأنماط الاحتجاجية التي أثبتَت فشلها؛ ففي إيطاليا، مثلًا، مثَّلت الحركة المناهضة للقذائف الموجهة تحولًا كبيرًا في الأساليب التي تَتبعها حركات التحرُّر اليساري. وفي حين اتسمت أواخر السبعينيات بتصاعُد موجة العنف، شدَّدت حركة السلام على اللاعنف، ساعيةً إلى تحقيق هدفٍ محدَّد، ألا وهو إبراز انفصالها عن الماضي والمساهمة في قطع ما بين احتجاجات الثمانينيات وذكريات العقد السابق الدموية من صلات في الخيال الجمعي (ديلا بورتا ١٩٩٦أ).

علاوةً على معيار النجاح، قد تنمي الأجيال المختلفة ميولًا مختلفة إلى أنماطٍ محددة من الفعل (جاسبر ١٩٩٧: ٢٥٠). فمن المثير للاهتمام أن طقس المسيرات قد طرأت عليه تغيرات بحيث يُلائم العصر الحديث (أو «ما بعد الحديث»)؛ إذ تحول من تلك المسيرات التي تهدف إلى إظهار الوحدة والتنظيم إلى أشكالٍ ذات طابعٍ مسرحي أقوى يركز على التعبير اللافت النابض بالحياة عن التنوع والذاتية (انظر مثلًا روشت (٢٠٠٣ب) للاطلاع على تحليل لمسيرات عيد العمال في ألمانيا). وفي التظاهُرات الأخيرة لحركات العدالة العالمية، استطاع شباب الناشطين تغيير صورة المسيرات بمنظورهم الأكثر مرحًا وعفوية.

كذلك تَظهر الذخائر وتتغيَّر في سياق التفاعلات المادية والرمزية، وتجري تلك التغيرات أثناء المواجَهات مع السلطات، وفي إطار سلسلة من التعديلات المتبادلة. فالعنف السياسي، مثلًا، نادرًا ما يُنتَهج بين عشية وضحاها أو عن وعي، بل تُسفر الاشتباكات المتكرِّرة مع الشرطة والخصوم السياسيِّين تدريجيًّا، وبصورة لا تكاد تُلاحَظ، عن تصاعد التطرف؛ مما يؤدِّي إلى تبرير لظهور أنماط من الفعل أشدَّ عنفًا. ففي إيطاليا، مثلًا، برزت الأساليب المتطرفة خلال حقبة السبعينيات إبان تصاعد استعمال القوة خلال المسيرات والتظاهرات (ديلا بورتا ١٩٩٥)، وصارت تدخُّلات الشرطة وقوات الدرك الوطني الإيطالية دءوبة وحازمة بصورةٍ مُتزايدة، في حين انخرطت الجماعات اليسارية واليمينية المتطرفة في الاشتباكات مزودةً بأسلحةٍ أشدَّ فتكًا؛ الحجارة، وقنابل المولوتوف، والآلات الحادة، وأخيرًا البنادق. فالراديكالية تنمو في دوامة من ردود الأفعال السلبية وغير المتوقَّعة، والمُنخرِطون (لا سيما قوات الشرطة والمُتظاهرون) في تلك الدوامة يَتفاعلون؛ ما يتسبب في التصعيد من خلال سلسلة من الدوائر المفرغة.٩ يَصدُر المشاركون في هذه الظروف ردود أفعال تتشكَّل حسب رؤيتهم الخاصة للعالم، مراهنين على أن النتيجة لن تُخالِف توقُّعاتهم. غير أن اختياراتهم غالبًا ما تستند إلى حساباتٍ مغلوطة؛ فهذه الدائرة من الفعل وردِّ الفعل تصير عمليةً روتينية معتادة إلى أن يقع حدثٌ عارض بصورة أو بأخرى (كالقتل الخطأ لأحد المُتظاهرين أو أحد رجال الشرطة خلال اشتباكاتٍ ضعيف الوتيرة)، فيتمخَّض عن نقلةٍ نوعية في مستوى العنف (نايدهارت ١٩٨١). إن العلاقات تُشكِّل في الواقع مكوِّنًا مهمًّا من مكونات العنف، وهو مكونٌ مستمَدٌ من التبادلات بين الأفراد؛ فعمليات التواصُل الشخصي من شأنها أن «تُشجِّع العنف الجمعي، أو تعوقه، أو توجِّهه وتربطه بالممارسات السياسية غير العنيفة» (تيلي ٢٠٠٣: ٢٠).

غير أن هذا لا يعني أن الاحتجاج دائمًا ما ينزلق نحو العنف؛ فموجات النزاع قد تسلك مساراتٍ مختلفة (كوبمانس ٢٠٠٤: ٢٩). لقد انخرط كلٌّ من ناشِطي الحركات وقوات الشرطة في عملية تعلُّم أسهمت في نزع فتيل أشكال الصراع التي ميَّزت عقد السبعينيات، وهو ما نرى آثاره في عقد الثمانينيات؛ فرغم ما شهدته تلك الحقبة من لحظات احتقانٍ (شديد في بعض الأحيان)، لا سيما أثناء مواقف الفعل المباشر كإغلاق بوابات القواعد العسكرية، أبدى ناشطو السلام ورجال الشرطة قدرًا من الخبرة كان كافيًّا لتجنُّب تصعيد الموقف إلى حد العنف: «تُنظَّم التظاهرات بعناية مسبقًا. وبالمثل، فإن الناشطين المقرَّر اشتراكهم في أنشطة العصيان المدني، كفرض الحصار مثلًا، عادةً ما يُطالَبون بالخضوع لتدريبات في المقاومة السلبية واللاعنف، كما تدرَّبَ أفراد الشرطة الذين يُواجهونهم على مكافحة الشغب والتعامل مع الاحتجاجات السلمية. إن تلك الصورة التي طالَما تُبثُّ لشرطي يزج بمتظاهر إلى المعتقل تبدو صورة للصراع، وهو أمرٌ حقيقي، لكنها نموذج أيضًا لفريقين من المحترفين يُؤدُّون مهامهم بدقة وإتقان» (روتشن ١٩٨٨: ١٨٦-١٨٧).

صحيح أن العنف قد تصاعَدَ في سياتل، ثم في براج وجوتنبرج وجنوة، لكن هذا لا ينفي وجود محاولات بذلتها الأغلبية الواسعة من الناشطين السلميين لكبح جماح العنف من خلال الابتكار التكتيكي: فقد انتقلوا من تحديد «المناطق الخالية من العنف» إلى تقسيم المسيرات إلى مجموعات تبعًا للتكتيكات المتبعة، والفصل، بناءً على الأسس ذاتها، بين مختلف قطاعات الحركة الواحدة في مختلف الأحياء. بالمثل تطورت عملية تعلم مشابهة داخل حركة العدالة العالمية وذلك في أعقاب تصاعد العنف في جوتنبرج وجنوة، نتج عنها ابتكار أشكالٍ جديدة من الكيانات المقاتلة («مسلحة» بكاميرات الفيديو فقط) وتطبيقٍ أشدَّ صرامة لأساليب اللاعنف (ديلا بورتا ورايتر ٢٠٠٤أ و٢٠٠٤ب).

ثمة مُتغيرٌ آخر (من المقرَّر تناوله بمزيد من الإسهاب في الفصل التالي) يؤثر على الخيارات الاستراتيجية التي تتَّخذها الحركات الاجتماعية؛ فقد أشار ليبسكي إلى أن الاحتجاج يجب أن يكون في وضعٍ يسمح له بتعبئة الحلفاء المحتملين والتأثير على النخب. من الطبيعي أنه كلما عظمت احتمالية توسيع دائرة التحالفات التي تحظى بها الحركات الاجتماعية، ازداد ما تعيره تلك الحركات من اهتمام إلى تفضيلات المؤيدين المحتمَلين. ففي حالة حركة العدالة العالمية، كان لدعم الكثير من المنظمات غير الحكومية المعروفة والمحترمة إلى جانب عددٍ كبير من الأفراد المرموقين دور في جذب الاهتمام الإعلامي وعرقلة تدخُّل الشرطة القسري (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر٢٠٠٢ و٢٠٠٣).

(٦) انتشار الأنماط الاحتجاجية عبر الحدود والقوميات

تُعدُّ عمليات الانتشار عبر الحدود والقوميات مسألةً ذات صلةٍ وثيقة بعملية التكيف الاستراتيجي، وذلك في ظل ما نشهده من انتقالٍ مُتزايد للأفكار الخاصة بأنماط الفعل (علاوةً على الأيديولوجيات والذخائر التنظيمية) عبر الحدود والقوميات. ومثل الابتكارات العلمية أو التكنولوجية، تُطلق أفكار الحركات الاجتماعية عمليات الانتشار،١٠ «لا يُضطرُّ صناع الاحتجاجات إلى إعادة اختراع العجلة في كل موضع وعند كل صراع … فغالبًا ما يجدون مصدر إلهامهم فيما اعتَنَقه الناشطون الآخرون من أفكار وما مارسوه من أساليب» (ماكادم وروشت ١٩٩٣: ٥٨). إنَّ الأفكار المتعلِّقة بالبنية التنظيمية، أو خطط الفعل، أو تعريفات ذلك العالم «تنتقل» من حركة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن المركز إلى الأطراف وأحيانًا من الأطراف إلى المركز. قد يكون الانتشار مباشرًا أو غير مباشر، اعتمادًا على ما إذا كان يتحقَّق عبر اتصالاتٍ مباشرة بين أعضاء الحركات أم بطريقةٍ غير مباشرة عبر وسائل الإعلام (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ١٨٥)، إضافةً إلى أن الانتشار قد يَحدث من خلال التقليد المقصود أو غير المقصود؛ فقد زُعم في الماضي أن السلوك الجمعي ينتشر من خلال «الاستجابات الدائرية»، وهو ما يعني أن استجابات كل فرد تُعيد إنتاج المثيرات الواردة من رفيقه (بلومر ١٩٥١: ١٧٠)، دون بذل فرادى المشاركين الكثير من المحاولات في سبيل تقييم الموقف والاستجابة له بعقلانية. غير أنه منذ سبعينيات القرن الماضي، أدرك الباحثون أن «التفاعلات التفسيرية»، القائمة على تقييمٍ واعٍ للمواقف يكمن خلف أنماط من المشاركة السياسية تتَّسم بمزيدٍ من الصبغة المؤسسية المنظمة، موجودة أيضًا في النشاط الاحتجاجي، وأن مزيدًا من العمليات «التفسيرية»، كالتماهي والتقليد، توجد جنبًا إلى جنب مع آليات كقابلية الاستهواء والاستجابة الدائرية (ترنر وكيليان ١٩٨٧). إن تحلِّي الفاعلين المنخرطين بمزيد من الوعي من المفترض أن يدعم نجاح التعبئة، وإن لم يَضمن تحقُّقه تلقائيًّا.

لا يعدُّ انتشار النشاط الاحتجاجي عبر الحدود والقوميات ظاهرةً حديثة؛ فالحركة الطلابية في الستينيات، والحركة النسوية في السبعينيات، وحركة السلام والحركة البيئية في الثمانينيات، جميعها أمثلة لما أُطلِق عليه الحركات «العالَمية» والتي نشأت بالتزامن في جميع أنحاء العالم وأظهرت أوجه تشابهٍ مهمة في مختلف البلدان. ولو رجعنا بذاكرتنا إلى ما هو أبعد عهدًا من القرن العشرين، فسنجد أن ثورات عام ١٨٤٨ والحركة المناهضة للرق كانت ظواهرَ جمعيةً تنامت لتشمل أكثر من قارة. غير أنه من الصحيح أيضًا أن عملية الانتشار لا تضمُّ جميع الحركات بالتساوي، وأن التبادل لا يكون متناسقًا على الدوام.

بادئ ذي بدء، من المرجَّح أن الانتشار سيتم بين البلدان المتقاربة جغرافيًّا؛ بل إنه عادةً ما يكون التفاعل في أقوى صوره بين البلدان المتجاورة؛ فحجم الصلات القائمة بين البلدان الإسكندنافية أكثر من تلك التي تربط الدنمارك وإيطاليا مثلًا. بيد أن التقارب الجغرافي لا يشكِّل عاملًا مهمًّا في جميع الحالات؛ إذ ينبغي وضع ماضي تلك البلدان في الحسبان. فالانتشار سيتحقَّق في الغالب بين الحركات المنتمية إلى بلدانٍ لها تاريخ من التفاعل السابق، كالانتشار بين الحركات القائمة في فرنسا وإيطاليا، مثلًا، مقارنةً بالانتشار بين الحركات في إيطاليا وأيرلندا. علاوةً على التفاعُل المباشر نفسه، فإن «الفهم الثقافي لحقيقة أن الكيانات الاجتماعية تنتمي إلى فئةٍ اجتماعيةٍ مشتركة من شأنه (أيضًا) أن يَبني رباطًا بينهم» (ستراند وماير ١٩٩٣: ٤٩٠). يتعيَّن علينا أيضًا أن نضع نصب أعيننا التشابُهات في البِنية الاجتماعية والسياسية بين البلدان التي تَنتمي إليها الحركات؛ ولذلك فإن احتمالية انتشار النشاط الاحتِجاجي بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية تَفُوق احتمالية انتشاره بين بريطانيا العظمى والهند، على سبيل المثال، حتى وإن كانت الهند جزءًا من مجموعة الكومنولث البريطانية. وأخيرًا فإن لوضع البلد «الناقل» أهميةٌ معينة. في الحقيقة، ورغم وجود استثناءات لتلك القاعدة، فإن الانتقال من المركز إلى الأطراف، أو مِن بلدان العالم «الأول» إلى بلدان العالم النامي، من شأنه أن يُضعف التأثير وهو ما يصدق على قطاع الحركات الاجتماعية وغيره من القطاعات.

إن جميع ما ذُكر للتوِّ من سمات يؤثر على الانتشار المباشر من خلال التفاعل الشخصي الذي طالما أكدته الأدبيات التقليدية، كما يؤثر على الانتشار غير المباشر عبر وسائل الإعلام الذي أبرزته الدراسات الأحدث عهدًا (ستراند وماير ١٩٩٣). بالنسبة إلى التفاعل المباشر، فإن التقارب الجغرافي، والتفاعل التاريخي، والتشابهات البنيوية جميعها ينزع إلى إنتاج لغة وأعراف تسهل الاتصالات المباشرة بين ناشِطي الحركات المتناظرة، وتزداد احتمالية التبادلات المباشرة في ظل وجود رابطاتٍ متعدِّدة الجنسيات، أو برامج التبادل الثقافي، أو المعرفة اللغوية، أو حتى لغةٍ مشتركة.

إن ما ذكرناه سلفًا من مستويات التقارب المُتنوِّعة من شأنه أيضًا أن يدعم تطور علاقاتٍ أكثر رسمية وقنوات تواصُل أكثر تنظيمًا؛ فتصير العلاقات، بوجهٍ أخصَّ، أكثر رسمية بعدما تَسمح الصلات الشخصية بإجراء تبادلات مبدئية، ومع تزايد التنظيم البِنيوي للحركات، وحينها يُمكن أن تَنتشِر الأفكار من خلال ترجمة وثائق الحركات، وتنظيم مؤتمرات دولية، وإنشاء شبكات بواسطة الكمبيوتر، وما إلى غير ذلك. وهكذا تَكتسِب الأنماط غير المباشرة من الانتشار أهميةً مُتزايدة. لاحظ الباحثون أن عملية الانتشار بين الحركات الطلابية والتي شهدَتْها حقبة الستينيات قد أطلقتها الاتصالات الشخصية ابتداءً، لكن «بمُجرِّد استقرار هذا التماهي، ساعد على تحقيق الانتشار من خلال طائفةٍ متنوعة من القنوات غير المُرتبِطة بالعلاقات، والتي ضمَّت التلفزيون، والصحف، والكتابات ذات الطبيعة العلمية والراديكالية على السواء» (ماكادم وروشت ١٩٩٣: ٧١). وعلى غرار ذلك، حظيَت بالفعل اجتماعات القِمَم المضادة والمنتديات الاجتماعية فوق الوطنية بإشادة الناشِطين، لا سيما كمناسباتٍ مواتية لتبادُل الأفكار والتواصل (بيانتا ٢٠٠٢).

لا شك أن للتقارب الجغرافي والثقافي أهميةً أيضًا في إحداث تكافؤٍ وظيفي؛ إذ يكون التشابه في موقف الحركات «الناقلة» و«المنقول إليها» عاملًا مساعدًا في تسهيل عملية الانتشار. فضلًا عن ذلك، فإن العناصر ذاتها تُسهِّل البناء الاجتماعي لذلك التشابه، بحيث يرى المنقول إليهم تشابهًا بين موقفهم وموقف الناقِلين (ستراند وماير ١٩٩٣). وبصرف النظر عن التشابُهات الفعلية، يُؤدِّي التصور الذاتي للظروف المشتركة إلى اعتبار فكرةٍ ما ذات صلة ويعتنقها المنقول إليهم. فقد تيسَّرَ انتقال الأفكار من الحركة الطلابية الأمريكية (الناقل) إلى نظيرتها الألمانية (المنقول إليه) بسبب وجود تشابُهات في تعريف الهويات الجمعية للحركتين (ماكادم وروشت ١٩٩٣). بالمثل يسهم اللجوء إلى الهويات العالمية في تسهيل الحملات العابرة للحدود والقوميات المناهضة للعولَمة الليبرالية الجديدة (ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥).

كذلك تُسهِم تقاليد الحركات المعينة في تفسير النزوع المتفاوت نحو تبادُل المعلومات و«التناسُخ» على المستوى الدولي؛ فبالرغم من لجوء الحركات العمالية المحلية، على سبيل المثال، إلى مبدأ الدولية أو الأممية، يبدو أن الاعتقاد بأن مصائر تلك الحركات كانت أوثق ارتباطًا بمصائر الرأسماليين في بلدانهم من ارتباطها بالعمال في البلدان الأخرى قد هيمَنَ على تلك الحركات المحلية زمنًا طويلًا. أما المجموعات البيئية، على الجانب الآخر، فلطالما أدركت المصاعب الحائلة دون تقديم حلولٍ محلية للمشكلات البيئية التي انتقلت من بلد إلى آخر عن طريق الماء والهواء الملوثَين. وعلى صعيد حركة العدالة العالمية، فإن ثراء ذخيرة الفعل الخاصة بها وتنوعها إنما هو نتاج تهيئة الظروف المواتية للقاءات المتجاوزة للحدود والقوميات.

(٧) دورات الاحتجاج والموجات والحملات الاحتجاجية

تخضع الخيارات الاستراتيجية للحركات الاجتماعية للتطوُّر عبر الزمن، وتُعَدُّ نتاجًا للتفاعل بين عددٍ من الفاعلين المختلفين. وقبل اختتام هذا التحليل لأنماط الفعل الجمعي، يَتعيَّن علينا في الواقع طرْحُ مفهومٍ أخير ذي أهميةٍ خاصة في تحليل ذلك التطور عبر الزمن، أَلَا وهو: دورة الاحتجاج. بالرغم من تفاوت الدورات الاحتجاجية في الأبعاد والمدى الزمني، فإنها تميَّزَتْ في التاريخ الحديث بعددٍ من السمات المشتركة: تتلازم الدورات الاحتجاجية في «مرحلة من الصراع والخلاف المتصاعدَين عبر المنظومة الاجتماعية، وهي مرحلة تضم: انتشارًا سريعًا للفعل الجمعي من القطاعات الأشد تعبئةً إلى القطاعات الأقل تعبئة، وتسارُعًا في وتيرة الابتكار في أنماط النزاع، وبروزَ أُطُرٍ جديدة أو متحوِّلة من الفعل الجمعي، ومزيجًا من المُشارَكة المنظَّمة وغير المنظَّمة، وسلاسلَ متعاقِبةً من التفاعلات المكثَّفة بين المعارضين والسلطات والتي قد تُفضي إلى الإصلاح أو القمع والثورة أحيانًا» (تارو ١٩٩٤: ١٥٣). يَنتقِد بعض الباحثين استعمالَ مفهوم الدورة؛ نظرًا لما يبدو فيه من دلالةٍ على الانتظام، وكونها «سلسلةً متوالية من الظواهر المتكرِّرة بصورةٍ دورية» (كوبمانس ٢٠٠٤: ٢١)، لكنَّهم يُؤكِّدون في المقابل على التوزيع غير المتساوي للنزاع عبر الزمن: «فترات من الهدوء النسبي تتناوب مع موجاتٍ من التعبئة المكثَّفة تشمل قطاعاتٍ كبيرةً من المجتمعات، وغالبًا ما تُخلِّف تأثيراتٍ متزامِنةً على مجتمعاتٍ كثيرة» (المصدر السابق: ٢١). غالبًا ما تتألَّف موجاتُ الاحتجاج من حملاتٍ مترابطة ومتداخلة؛ أيْ سلسلة من التفاعلات يرتبط بعضها ببعض من حيث المنظور الموضوعي، وموجَّهة نحو غرضٍ مشترك (ديلا بورتا وروشت ٢٠٠٢أ و٢٠٠٢ب). من أمثلة تلك الحملات احتجاجاتُ الحركات النسائية بشأن حقوق الإجهاض، أو احتجاجاتُ الحركة الداعية إلى السلام ضد نشر القذائف الموجَّهة وقذائف بيرشنج ٢، أو احتجاجات حركة العدالة العالمية الداعية إلى «إسقاط الديون» التي تُثقِل كاهلَ الدولِ الأقلِّ نموًّا. وقد تبنَّتْ حركةُ العدالة العالَمية الحملاتِ بالفعل كمعادلةٍ ذات فاعليةٍ خاصة في ربط الحركات الاجتماعية وتنظيمات الحركات المتغايرة.

تسعى مفاهيمُ الدورات، أو الموجات، أو الحملات جميعها إلى وصف فترات الاحتجاج المكثَّف وتفسيرها. وكما هو الحال في الثقافات والاقتصادات،١١ تشهد التعبئةُ الجمعية بالفعل ديناميكيةً متكررة للتعبئة الجمعية تتأرجح بين مدٍّ وجزر. وتُسهِم أولى الحركات ظهورًا في تقليص تكلفة الفعل الجمعي بالنسبة إلى الفاعِلين الآخرين، وذلك بإثباتها لهشاشة السلطات وضعفها، هذا إلى جانب أن ما تُحرِزه تلك الحركاتُ من انتصاراتٍ يُقوِّض الأوضاع السابقة، مما يُثير عمليات تعبئةٍ مضادة. ولطالما أسهمت الحركات المنبثقة في تعبئة جماعاتٍ أخرى، مما أدَّى إلى خلق أنماطٍ جديدة من الفعل، ورفع سقف مطالب الاحتجاجات، وانتزاع بعض التنازلات، لكنها أسهمت في المقابل في دفع النُّخَب والحركات المضادة إلى تشكيلِ ائتلافاتٍ لحفظ القانون والنظام العام (ديلا بورتا ١٩٩٨ب). تَمضي التعبئة قُدُمًا في صورة موجات:

بدءًا بصراعٍ مؤسسي، مرورًا بذروةٍ مفعمة بالحماس، وصولًا إلى انهيارٍ نهائي. وعقِبَ نَيْلِها الاهتمامَ المحلي واستجابةَ الدولة، بلغت الحركات ذُرَى الصراع التي اتَّسمت بوجودِ منظِّمِين للحركات ممَّنْ حاولوا نشر الثورات وحركات التمرد على نطاقٍ أوسعَ من الجماهير. ومع توجيه المشاركة إلى التنظيمات، اعتنقَتِ الحركات، أو جزء منها، منطقًا ذا أساسٍ سياسيٍّ أقوى؛ متمثلًا في الانخراط في مساوماتٍ ضمنية مع السلطات، ومع دنو الدورة من نهايتها، تنتقل المبادرة في كل حالة إلى النخب والأحزاب.

(تارو، ١٩٩٤: ١٦٨)

إنَّ لمثل هذا النسق تبعاتِه على ذخائر الفعل الجمعي؛ ففي مراحل الاحتجاج الأولى، غالبًا ما تحتلُّ الأساليبُ الأشدُّ إخلالًا بالنظام صدارةَ المشهد، ويبتكر الفاعلون الجدد أساليبَ جديدةً مع بروز هوياتٍ جمعية تتطلَّب حَراكًا راديكاليًّا (بيتسورنو ١٩٧٨). ومع استمرار دورة الاحتجاج، تُفرِز ردودُ أفعال السلطات عملياتٍ متزامنةً من الراديكالية والمؤسساتية؛ ومن ثَمَّ يُصاحب تطوُّر أساليب الاحتجاج تغيُّرات في البيئة الخارجية:

حين تُوظَّف أنماطُ الفعل المخلَّة بالنظام لأول مرة، فإنها تبثُّ الخوفَ في نفوس الخصوم بتكاليفها المحتملة، وتُصِيب متابعي المشهد بالصدمة، وتثير مخاوفَ النُّخَب المَعنِيَّة بالنظام العام. لكن ما تلبث الصحفُ أن تُقلِّصَ تدريجيًّا من مساحةِ تغطيتها للاحتجاجات التي كان يجدر بها أن تَتصدَّرَ العناوينَ الرئيسيةَ لتلك الصحف عند اشتعالِ أُولى جذواتها في الشوارع. إن الإتيان بالشكل ذاتِه من أشكال الفعل الجمعي مرارًا وتكرارًا من شأنه أن يَحدَّ من حالة اللَّايَقِين، ويَلْقى ردودَ أفعال تتراوح بين القبول والملل. بالنسبة إلى المشاركين، فبعدما تزول سَكْرةُ الحماس ونشوتُه لتضامنهم وقدرتهم على تحدِّي السلطات، يُصِيبهم الإنهاك أو خيبة الأمل. أما بالنسبة إلى السلطات، فبدلًا من استدعاء القوات أو السماح لرجال الشرطة بفضِّ الحشود، فإنها تعمد إلى اختراق المجموعات المعارضة وتفريق القيادات عن الأتباع، وسرعان ما يغلب الطابع الروتيني على الأوضاع عقب الاضطرابات.

(تارو ١٩٩٤: ١١٢)

إن تحليلَ دورات الاحتجاج ذو جدوى خاصة في فهم عملية نمو العنف السياسي، باعتباره واحدًا (لكنه ليس الأوحد ولا الأهم) من النتائج التي كثيرًا ما تتمخَّض عنها الاحتجاجات. في الواقع، عادةً ما تنزع أشكالُ العنف إلى التنوُّع بحسب المرحلة التي تمرُّ بها الدورة الاحتجاجية؛ ففي بداية الاحتجاج، عادةً ما يُسجِّلُ العنفُ حضورًا محدودًا في نطاقٍ ضيقٍ وإطارٍ غير مخطَّطٍ له، ويكون العنف في تلك الأطوار نتيجةً غير متوقَّعة للأفعال المباشِرة كالاعتصامات أو احتلال المواقع المهمة. مع تنامي النشاط الاحتجاجي، تبدأ أنماطُ الفعل العنيفة في الانتشار بوتيرةٍ أبطأ من انتشار الأنماط السِّلْمية، وكثيرًا ما تَتَّخذُ شكلَ اشتباكاتٍ بين المتظاهرين ورجال الشرطة أو المشاركين في التظاهرات المضادة. وعلى الرغم من انطلاقِ مثلِ هذه الوقائع كظاهرةٍ عَرَضية في بادئ الأمر، فإنها تَنزع إلى التَّكرار وتكتسب طابعًا طقسيًّا. تبدأ المجموعات الصغيرة خلال تلك العملية في التخصُّص في أساليبَ متناميةِ التطرف، وتعمد إلى بناء ترسانةٍ خاصة بذلك الفعل، وممارسة أنشطتها خفيةً بين الحين والآخر. إن مجرد وجود مثل هذه المجموعات من شأنه أن يُعجِّلَ برحيل المعتدلين عن الحركة؛ مما يسهم في تحقُّقِ ما تخشاه (ولو بصفةٍ مؤقتة على الأقل) أشدُّ المجموعات عنفًا فقط، أَلَا وهو إنهاء التعبئة؛ ومن ثَمَّ تَشهد المراحلُ الأخيرة من الدورة الاحتجاجية ظاهرتين؛ طغيان الطابع المؤسساتي الروتيني، وتزايُد عددِ أعمال العنف.

إن نظرةً عابرة على تطوُّر حركة العدالة العالمية كفيلة بأن تؤكد بعضًا من تلك الديناميكيات على الأقل. لقد كان من خصائص مراحل حضانة التعبئة وجود نشاط تَركَّز في أغلبه على الحملات الإعلامية وممارسة الضغط، مصحوبةً بعددٍ محدود فقط من التظاهرات الرمزية تقوم بها شبكاتٌ صغيرة من الناشطين. وخلال هذه المرحلة كان نطاق الحركة يتَّسع ليتعدَّى قاعدتها الأصلية بحيث حشدت مجموعاتٌ منخرطة في حركاتٍ سابقة (الحركة النسائية والحركة البيئية بل والحركة العمالية أيضًا)، أو في أحزابٍ سياسية وجمعياتٍ دينية. أضاف كل طرف من تلك الأطراف الفاعلة أنماطًا معيَّنة من الفعل إلى الذخيرة المشتركة؛ فجلبت المجموعات النسوية معها ممارسات العصيان المدني التي صقَلتها في حملاتها لتشريع الإجهاض، وحملت الجمعيات الدينية في جعبتها الأناجيل؛ وأضاف نشطاء الحركة البيئية ممارسة الاحتلال السلمي للمواقع، والتي استعانوا بها سابقًا ضد مواقع محطات الطاقة النووية، أما الأحزاب اليسارية فقد حشدت جموعًا من الأتباع وقدَّمت قنوات اتصال مع المؤسسات العامة. لا شك أن هذا التباين بين مختلف أطياف المُؤيِّدين المُنخرطين في الحركة قد أدَّى إلى اختلافات بشأن أنماط الفعل الواجب تبنِّيها، بيد أن هذا التنوع لم يَعُقْ قدرة الحركة على التعبئة في طورها التوسعي، بل على النقيض أثرى تلك القدرة وضاعفها. واستَجابت الحكومات، بعد حالة من التردُّد والحيرة في البداية، بإصدار أوامر للشرطة بالتدخل، لا سيما لقمع محاولات إغلاق مواقع اجتماعات القمم الدولية. أما بالنسبة إلى العصيان المدني السلمي، فبالرغم من بقائه سلميًّا بوجهٍ عام، فقد لجأ إلى التصعيد في بعض الحالات، خاصة عند لجوء الشرطة لأسلوب العنف واستعراض العضلات ردًّا على هجمات المجموعات الأناركية المتطرِّفة.

ثمَّة اتجاهان على الأقل ينبغي أن نضيفهما إلى تحليل تطور الدورات الاحتجاجية المذكور حتى الآن. أولًا: تسهم كل دورة في توسيع ذخيرة الفعل الجمعي، وهي حقيقة انسحبت على دول حلف وارسو حوالي عام ١٩٨٩ تمامًا كما سبق أن انسحَبَت على موجات الاحتِجاج التي اكتسَحَت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال عقدَي الثلاثينيات والستينيات. والحق أن المُواطِنين يَعمدون إلى تشكيل أنماطٍ جديدة من الفعل الجمعي خاصة حين تصل موجات التعبئة إلى ذروتها: «إنَّ احتلال المصانع الذي كان سمةً مميزة لإضرابات فرنسا عام ١٩٣٦ كان شبيهًا بالإضرابات في محل العمل في مدينتَي فلينت وآكرون، بينما ساعدت عمليات احتلال الجامعات في برلين وتورينو وباريس عام ١٩٦٨ في ربط الطلاب بنظرائهم الأمريكيِّين. بالنسبة إلى حركة «تضامن» البولندية، فقد ثبت أن أشد سماتها لفتًا للانتباه هو مناقشات المائدة المستديرة التي جرَت بين قيادات الحركة والحكومة، والتي كانت إرهاصًا لأشكال التفاوض التي اكتسحَت أوروبا الشرقية عام ١٩٨٩» (تارو ١٩٩٤: ١٦٧-١٦٨).

أما ثاني الاتجاهين فيتمثَّل فيما شهدته أشد أنماط الفعل راديكالية من تراجع، على الأقل بين الناشطين اليساريِّين؛ فقد شهدت حقبة السبعينيات نزوعًا إلى المحافظة على الاهتمام الإعلامي والبقاء كمَصدر «تهديد محتمَل» وذلك من خلال التركيز على أشكال الفعل المتطرِّفة. ولكن بدءًا من عقد الثمانينيات، انتشرت أنماطٌ احتجاجيةٌ متنوعة إلى أطراف فاعلةٍ مؤسسية وغير مؤسسية، كما أن أغلب أنواع الحركات الاجتماعية الجديدة تُعَدُّ دليلًا على ظهور نزعةٍ اعتداليةٍ متنامية في ذخائر الفعل الجمعي (ديلا بورتا ١٩٩٦أ و١٩٩٦ب و١٩٩٦ج؛ انظر أيضًا راشكِ ١٩٨٨: ٣٢٢–٣٣٢). إن المنطق في تلك المسألة أكثر ديناميكية بالفعل، مع وجود تنامٍ في الأفعال المنطوية على مخاطر أو تكاليفَ شخصيةٍ فادحة، وهو منطق يستند إليه العصيان المدني، وهو شكلٌ احتجاجيٌّ معروف عنه مخالفته لقوانين تُعدُّ مجحفة.

غير أن هذا لا يَعني أن استعمال العنف كوسيلةٍ سياسية قد تراجَع؛ فكما أوجز تشارلز تيلي (٢٠٠٣: ٥٨) آسفًا، فمنذ عام ١٩٤٥ «اتخذ العالم بأجمعِه خطواتٍ حاسمةً ومريعة بعيدًا عما أحرزه سابقًا بشقِّ الأنفس من فصل بين الجيوش والمدنيِّين، بين الحرب والسلام، بين الحرب الدولية والحرب الأهلية، بين الاستعمال القاتل للقوة واستعمالها غير القاتل. لقد اتجه العالم صوب الصراعات المسلحة داخل الدول القائمة وصوب قتل فئاتٍ سكانيةٍ كاملة أو حرمانها أو طردها برعاية من الدول.»

(٨) خلاصة القول

لقد كرسنا هذا الفصل لتحليل أهم أشكال الفعل التي تبنَّتْها الحركات الاجتماعية، بعبارةٍ أخرى، كرسناه لدراسة الأنماط الاحتجاجية. يُعرف الاحتجاج بأنه فعلٌ غير مُعتاد تنفتح فيه قنوات التأثير غير المباشرة من خلال نشاط سلسلة من الفاعلين الجمعيين. وبالرغم من أن الأنماط الاحتجاجية قد بلَغَت من الانتشار بحيث يصعب وصفها بأنها غير تقليدية، لم يزل من المسلَّم به أن الاحتجاج يَتجاوز أنماط المشاركة الروتينية في الديمقراطية التمثيلية. لقد قيل إن الأساليب التي تستخدمها الحركات الاجتماعية تُشكِّل ذخائرَ ذاتَ خصائصَ محددةٍ. ومن الجدير بالذكر بصفةٍ خاصة أن العالم قد شهد منذ القرن التاسع عشر تبلور ذخيرة من أنماط الاحتجاج القومية المتَّسمة بالاستقلال والمرونة، ثم طرأت تحولاتٌ أحدثُ في كلٍّ من توزيع السلطة على الصعيدَين الوطني والدولي وفي بِنية الاتصالات الجماهيرية، وهي التحولات التي انعكَسَت في نشأة أنماطٍ احتجاجيةٍ جديدة، مثل اجتماعات القمم المضادة وحملات المقاطعة المتعدِّدة الجنسيات، وكذا أنشطة الاحتجاج الإلكترونية. في معرض تمييزنا في هذا الفصل بين مختلف أنماط الاحتجاج، شدَّدنا على حقيقة أن الأسس المنطقية المختلفة الداعمة للفعل الاحتجاجي كانت موجودة في كلٍّ من الذخائر المذكورة في الوقت ذاته: منطق الأعداد الرامي إلى إظهار قوة ما تتمتع به الحركة من دعم؛ ومنطق الأضرار المادية القائم على قدرة الحركات على عرقلة روتين المجتمع اليومي؛ ومنطق الاستشهاد الساعي إلى إظهار ما يحمله المحتجُّون من التزامٍ عاطفي حيال قضيتهم.

تُواجِه قيادات الحركات الاجتماعية سلسلة من المعضلات الاستراتيجية عند اختيار أحد أنماط الفعل؛ إذ إن كل نمطٍ يبعث برسائل إلى دوائر جماهيرية مختلفة ذات مَطالب مختلفة: ناشطو الحركات الراغبون في تعزيز تضامنهم الداخلي؛ والإعلام الباحث عن «الأخبار»؛ والحلفاء المحتمَلون الذين يُؤثرون أنماطًا من الفعل أكثر اعتدالًا؛ وأخيرًا صناع القرارات الساعون لإيجاد شركاء محلَّ ثقة. غير أن ذخائر الفعل ليست مجرد أدواتٍ احتجاجية، بل تعكس أيضًا قيم الناشطين. لا شك أن التقاليد التاريخية التي عززتها المؤسسات والتنشئة الاجتماعية من شأنها أن تحدَّ من دائرة الخيارات القابلة للدراسة، لكن أنماط الاحتجاج تَنتقِل من حركة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر مصحوبةً بعمليات ابتكار وتعلُّم دائمة. علاوةً على ذلك، تتولَّد الذخائر من خلال آليات العلاقات أثناء التفاعلات بين طائفةٍ متنوعة من فاعلي الحركات وغيرهم من الفاعلين، كما تخلق سلسلة من الديناميكيات الدورية موجاتٍ متعاقبة من المد والجزر في النشاط الاحتجاجي وتتسبَّب في إضفاء الطابع الراديكالي والمؤسساتي على أنماط الفعل المتبعة. وبالرغم من تلك التقلُّبات الدورية، يبرز جنبًا إلى جنب معها اتجاهان أكثر استقرارًا يَنطبقان فيما يبدو، على الأقل فيما يتعلق بالديمقراطيات الغربية: ميلٌ إلى توسيع ذخيرة الفعل الاحتجاجي يصاحبه في الوقت نفسه رفضٌ متنامٍ للعنف السياسي.

الفصل الثامن

التنظيم الأمني للاحتجاجات والفرص السياسية السانحة للحركات الاجتماعية

عُقِدت قمة الثمانية في جنوة في الفترة من ١٩ إلى ٢٢ يوليو عام ٢٠٠١. قبل ذلك بعام شهدت مدينة بورتو أليجري انعقاد اجتماعٍ دولي لما أُطلِق عليه حركة العدالة العالمية، حيث قرَّرت الأطراف المشاركة إطلاق تعبئة على صعيدٍ دولي لمحاربة النسخة الليبرالية الجديدة من العولمة، واندمج ما يقرب من ٨٠٠ منظمة في منتدى جنوة الاجتماعي الذي نظم الاحتجاجات بالتعاون مع مجموعاتٍ أخرى.١

نظرًا لأن اجتماعات القِمَم الدولية على مدار العامين الماضيين كانت تُقابَل أحيانًا باحتجاجاتٍ عنيفة؛ فقد ركزت الاستعدادات الحكومية لقمة الثمانية على إبعاد المتظاهرين عن محيط الاجتماعات، بل وإبعادهم كليًّا عن المدينة ذاتها. فإلى جانب إقامة الحواجز لحماية ما يُسمى «المنطقة المحظورة» المحيطة باجتماعات القمة، أغلقت الدولة المطار، ومحطات السكك الحديدية، ومخارج الطرق السريعة، وأعادت من تحقَّقتْ من كونه ناشطًا ومن اشتبهت فيه إلى حدود المدينة. في معرض شهادته أمام إحدى اللجان البرلمانية المشتركة، تحدث رئيس إدارة الشرطة الإيطالية، دي جينارو، عن إجراء ١٤٠٠٠٠ تحرٍّ وإعادة أكثر من ٢٠٠٠ شخص أدراجهم. فضلًا عن ذلك، استعانت الحكومة بقرارات الإبعاد لمنع بعض المناضلين من دخول جنوة. وفي ظل إغلاق وسط المدينة وفرض رقابة صارمة على الداخلين إليها، بدت جنوة خالية من البشر؛ حتى إن استهلاك الكهرباء ومعدل النفايات الملقاة قد تراجعا بنسبة ٤٠ بالمائة قبل يومين من انطلاق القمة.

على الرغم من هذا الاستعراض المهيب للقوة والتوتر الناتج عن بعض الهجمات قبيل انطلاق القمة، علاوةً على بعض المعلومات التهويلية نوعًا ما الواردة من جهاز الاستخبارات (أثناء انعقاد اللجنة البرلمانية المشتركة (محضر وقائع جلسة ٢٨ أغسطس، ٢٠٠١: ٦٦)، تحدَّث لا باربيرا، الرئيس السابق للبوليس السياسي، الذي يُطلق عليه المكتب المركزي للتحقيقات العامة والعمليات الخاصة، عن «طوفان من المعلومات التي أخفقَ أغلبها في إعطاء أي نتيجة»)، واشترك في المسيرة السلمية التي انطلقت يوم ١٩ يوليو ٥٠٠٠٠ شخص. لكن هذا الوضع انقلب رأسًا على عقب في اليوم التالي؛ نظرًا لما وصفته الصحف بالاستفزازات الصادرة عن مجموعة البلاك بلوك الراديكالية وما تبعها من ردود أفعالٍ أمنيةٍ عشوائية. ضمت تلك التظاهرات، حسب التقديرات الصحفية، ما بين ٤٠٠ و١٠٠٠ من أعضاء جماعة البلاك بلوك، في حين أشارت الشرطة إلى وجود ٥٠٠ إيطالي و٢٠٠٠ أجنبي. انطلق أعضاء هذه الجماعة صباح يوم ٢٠ يوليو يهاجمون البنوك والمحال التجارية والسجون والمنشآت العامة دون رادع، ومضت الوقائع على المنوال ذاته يومًا كاملًا، عقب هجمات البلاك بلوك، ردَّت الشرطة بمهاجمة كل مَن كان جزءًا من الاحتجاجات السلمية أو في محيطها، بمن فيهم الأطباء والممرضات ورجال الإسعاف والمصوِّرون والصحفيون.

وبذلك بدأت الحرب ضد ما أُطلقَ عليه «محتجو العصيان المدني» الذين طوَّقتهم قوات الشرطة ودأبت على مهاجمتهم. عقب هجوم الشرطة، تفاعلت بعض مجموعات المتظاهرين بإلقاء الحجارة، وهو ما استفزَّ الشرطة ودفعها لاستخدام السيارات المصفحة. حدث خلال إحدى تلك الهجمات أن أحاط المتظاهِرون بسيارة جيب تابعة لقوات الدرك الوطني وهاجموا ركابها؛ فقام واحد من قوات الدرك داخلها بإطلاق النار مما أسفر عن مقتَل ناشط من جنوة يبلغ من العمر ٢٣ عامًا يدعى كارلو جولياني. أما داخل المنطقة المحظورة، فقد استخدمت قوات الشرطة مدفعًا مائيًّا محمَّلًا بموادَّ كيميائيةٍ ضد متظاهرين مُنتمين إلى منظمة أتاك المتعدِّدة الجنسيات والنقابات العمالية الإيطالية، ممَّن كانوا لا يكفُّون عن القرع على السياج وإلقاء فصوص من الثوم. إضافةً إلى كل ذلك، شكا عمدة جنوة بيريكو، المُنتمي إلى حزب ديمقراطيي اليسار، والذي حاول التفاوض مع منظِّمي الاحتجاجات، شكا من غياب مفاوضين من مقر الشرطة. وبحلول المساء، حرص المتحدِّثون باسم الحركة على النأي بأنفسهم عن مجموعة البلاك بلوك، لكنهم انتقدوا في الوقت نفسه أفعال الشرطة. حمَّلت الحكومة مُنتدى جنوة الاجتماعي مسئولية الاضطرابات، وسحب حزب ديمقراطيي اليسار، أكبر أحزاب يسار الوسط، تأييده لتظاهرات اليوم التالي، مُصدِرًا أوامره إلى أعضائه بعدم التوجه إلى جنوة.

شهدت تظاهرة يوم ٢١ يوليو احتشاد ما يتراوح بين ٢٠٠٠٠٠ و٣٠٠٠٠٠ مُتظاهر. (زعم منظِّمو التظاهُرة أنهم توقَّعوا اشتراك ١٠٠٠٠٠ شخص، بينما ادَّعى رئيس إدارة الشرطة الإيطالية أن عدد المُتظاهرين لم يتعدَّ ٤٠ ألفًا.) تجدَّدت هجمات البلاك بلوك مرة أخرى وحاول المتظاهرون منعها، واستخدمت قوات الشرطة هذه المرة سياراتٍ مُصفَّحةً ومروحيات تُطلق غازًا مسيلًا للدموع، وحرصَت على البقاء بعيدًا عن المتظاهرين. وقع الهجوم الأول الساعة ٢:٢٥ ظهرًا حين كانت المسيرة على وشك الانطلاق، ووقعت هجماتٌ مُماثلة الساعة ٢:٥٠ ظهرًا و٥:٣٥ عصرًا. أشارت الصحف اليومية — وليست فقط تلك المؤيِّدة للتظاهرات — إلى ما بذلته الحركة (التي شكَّلت قواتها الأمنية البدائية) من محاولاتٍ عدة لصدِّ المحتجِّين غير السلميين وإنقاذ المتظاهرين والمحامين الذين تعرَّضوا للضرب على يد الشرطة. وبلغت حصيلة ذلك اليوم ٢٢٨ مصابًا (منهم ٧٨ من رجال الشرطة) و٦٠ معتقلًا.

مع حلول مساء ذلك اليوم، أقدمت الشرطة على اقتحام مدرسة دياز، حيث يوجد مقر منتدى جنوة الاجتماعي وفريقها للاستشارات القانونية، ومجموعة إنديميديا الصحفية، ووحدات مبيت للمحتجِّين، وذلك بحثًا عن أسلحة. وتناولت الصحف سلوك الشرطة واصفةً إياه بأنه غاية في الوحشية، وهو وصف حظي بتأييد بعضٍ من أعضاء البرلمان الحاضِرين آنذاك. حسبما ورد في تقرير مفتش وزارة الداخلية بيبو ميكاليزيو: «من بين ٩٣ شخصًا احتُجِزوا واعتُقِلوا داخل المبنى، اثنان وستون شخصًا (حوالي ٦٦ بالمائة) أصيبوا وأحيلوا لتلقِّي العلاج مع تفاوت فرص امتثالهم للشفاء؛ فقد احتاج ٢٤ بالمائة منهم إلى فترة تصل إلى ٥ أيام للتعافي، و٣٦ بالمائة احتاجوا إلى فترة تراوَحَت بين ٦ و١٠ أيام؛ واحتاج ١١ بالمائة إلى فترة تراوحت بين ١١ و٢٠ يومًا، واحتاج ١٨ بالمائة إلى فترة تراوحت بين ٢١ و٤٠ يومًا، في حين اجتاز ٦ بالمائة منهم مرحلة الخطر. لكن فرص شفاء النسبة المتبقية من المُعتقلين (٥ بالمائة) لم تكن أكيدة.» كان الهجوم مؤامرة لارتكاب أعمال السلب والنهب؛ لكن سرعان ما أطلق القضاة سراح ٩٢ من بين ٩٣ محتجزًا. وصادرت قوات الشرطة القرص الصلب الخاص بكمبيوتر المحامين، وتعرَّضت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بإنديميديا للتدمير.

نُشِرَت في الأيام التالية شهاداتٌ عدة عما تعرَّض له المدنيون من سوء معاملة في ثكنات بولزانيتو؛ حيث أنشئ مركز لتحديد هوية المحتجَزين تديره مجموعة من ضباط السجون التابعين لوحدة العمليات المُتنقِّلة. وصف الشهود، وكثير منهم من الأجانب، في أقوالهم الاعتداءات البدنية والنفسية التي تعرَّض لها المُحتجَزون، كاستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات، وإجبار المحتجَزين على البقاء واقفين لساعات، وإرغامهم على ترديد شعاراتٍ فاشية وعنصرية. أثار أسلوب الشرطة في التعامل مع المظاهَرات احتجاجات في إيطاليا وخارجها. وفي ديسمبر من عام ٢٠٠٤، مَثُل ٢٨ شرطيًّا إيطاليًّا، منهم ضباطٌ كبار من قوات مكافحة الشغب والإرهاب، للمحاكمة على خلفية اتهامات بإساءة استغلال السلطة، والقذف والتشهير، والتورط في إحداث أضرارٍ جسيمة لدورهم في الهجوم على مدرسة دياز. جاء الإعلان عن المحاكمة في ختام جلسات الاستماع التمهيدية التي شهدت ادعاءً بأن قوات الشرطة زرعت قنبلتَي مولوتوف كانت قد زعمت العثور عليهما داخل المدرسة، كما دُحض زعمٌ آخر تقدَّم به ضابط شرطة كبير بشأن شروع ناشط في طعنه، وأُطلِق سراح جميع الناشطين الذين جرى اعتقالهم خلال الهجوم على المدرسة دون توجيه أي تُهم إليهم.

مثلت تظاهرات جنوة خروجًا كبيرًا (وإن كان متوقعًا) على الصورة النمطية التي لازمت الحركات الاجتماعية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، والتي صوَّرتها باعتبارها حركاتٍ موحَّدة و«متحضِّرة»، وتتعامل بأريحية أكبر على مائدة التفاوض مقارنةً بنشاطها الميداني في الشارع. فبعد عقود من أنشطة يغلب عليها الطابع السلمي، تحوَّل التركيز الآن إلى مخاطر ارتداء الصراع السياسي والاجتماعي لعباءة الراديكالية. وقد شهدت اجتماعات القمم المضادة الأخيرة اشتباكاتٍ متكررةً بين الشرطة والمتظاهرين، من بينها تلك الصدامات التي جرت خلال التظاهرات المناهِضة لمنظمة التجارة العالمية في سياتل عام ١٩٩٩، وفي دافوس خلال المنتدى الاقتصادي العالَمي؛ وفي براج وواشنطن خلال اجتماع اللجنة الدولية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام ٢٠٠٠، وفي مدينة كيبيك خلال اجتماعات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ وفي جوتنبرج خلال قمة الاتحاد الأوروبي المُنعقِدة في يونيو عام ٢٠٠١.

ما الذي يُفسِّر هذا التطور في سمات التعبئة وردود الأفعال حياله؟ لا شك أن الاستراتيجيات التي تتبناها الحركات الاجتماعية يُمكن أن يكون لها تأثير على حجم التعبئة وشكلها؛ فكما هو مشار إليه في الفصول السابقة، تُشكِّل الأيديولوجيات والذخائر والبنى مواردَ ماديةً وثقافية للفعل، تختلف باختلاف البلدان، فضلًا عن أن البِنية الاجتماعية، ومقدار الثقافة المدنية، والتنمية الاقتصادية كلها عوامل ساعدَت في تفسير الاحتجاج (مور ١٩٦٦؛ سكوكبول ١٩٧٩؛ انظر أيضًا الفصل الثاني من هذا الكتاب). وسعيًا لانتقاء أشد محدَّدات الفعل الجمعي العديدة تأثيرًا، ركَّز عدد لا بأس به من التحليلات المقارنة للحركات الاجتماعية على المتغيرات السياسية. سبق أن ذكرنا أن أنشطة الحركات الاجتماعية تعبيرية في جزء منها، وأداتية في جزءٍ آخر، وموجَّهة إلى أعضائها إلى حدٍّ ما، وتهدف نوعًا ما إلى تغيير البيئة الخارجية. يغلب الطابع السياسي على الحركات الاجتماعية في أنشطتها السياسية؛ ومن ثم تتأثَّر بالمنظومة السياسية وتؤثِّر فيها في المقام الأول. وحسبما هو موضَّح في الفصل التمهيدي، اكتسب مفهوم بنيَّة الفرص السياسية أهميةً محورية لتفسيرات التفاعل بين الأطراف الفاعلة المؤسَّسية وغير المؤسَّسية.

سوف نَستعرض فيما يلي نماذجَ منتزعةً بصورةٍ أساسية من اجتماعات القمم المناهضة للعولمة الليبرالية الجديدة، ساعِين إلى تعيين أهم المتغيرات في المنظومة السياسية، وطارحين بعض الفرضيات المتعلِّقة بكيفية تأثير تلك المتغيرات على سماتٍ محدَّدة للحركات الاجتماعية. من بين المشكلات التي يُواجهها النشاط البحثي المعنيُّ بالفرص السياسية عدم وضوح القضية محلِّ الشرح (وهو ما جرت مناقشته مؤخرًا في ماير ٢٠٠٤). درس الباحثون البُعد السياسي في سبيل تفسير عددٍ متنامٍ من المتغيِّرات التابعة، واستخدموا مصطلح الفرص السياسية لشرح تعبئة الحركات الاجتماعية (آيسنجر ١٩٧٣)، ونشأة الدورات الاحتجاجية (تارو ١٩٨٣)، والعلاقة بين مواقف الحلفاء وسلوك الحركات (ديلا بورتا وروشت ١٩٩٥)، وغلبة أحد نمطَين من الخطط الاحتجاجية: التصادُمية أو الاستيعابية (كيتشيلت ١٩٨٦: ٦٧-٦٨). ويتبيَّن بالفعل في ضوء ما أسلفنا أن طابع المؤسَّسات، والخطط الشائعة، وضروب القمع المتنوعة وبِنَى التحالُفات كلها عوامل مفيدة في تفسير سمة أو أخرى من سمات الحركات الاجتماعية. غير أنه لم يُبذَل حتى الآن إلا القليل من المساعي للإجابة عن السؤال التالي: أيٌّ من المتغيرات القائمة في المجموعة المركَّبة من الفرص السياسية يمكن أن يفسِّر أيًّا من الخصائص (الكثيرة) للحركات الاجتماعية؟ فيما يلي محاولة منا لإبراز التأثيرات المحدَّدة لفرصٍ معينة على نشأة الحركات، ومستويات التعبئة، وذخائر الاحتجاج، واحتمالات النجاح. سوف نستهل معالجتنا لهذا الموضوع بتحليلٍ لمسألة التنظيم الأمني للاحتجاجات (القسم ١)، ثم نُعيِّن بعض خصائص الفرص المؤسسية (القسم ٢)، وكذا الخطط الشائعة (القسم ٣). علاوةً على ذلك، سوف يُناقَش دور الأحزاب السياسية كحلفاء مُحتملين مناقشةً مستفيضة (القسم ٤). بيد أن الفرص السياسية، كما سوف نؤكِّد فيما بعدُ، أبعد ما تكون عن الطابع البِنيوي، بمعنى كونها ثابتة لا تقبل التغيير و«معلومة سلفًا»: فآثارها لا تُنقِّحها تصوُّرات الناشطين فقط، بل تتفاعَل أيضًا مع «الفرص الخطابية» (القسم ٥).

(١) التنظيم الأمني للاحتجاجات

كما يُدلِّل مثال جنوة، فإن من الجوانب المهمة لاستجابة الدولة للاحتجاجات التنظيم الأمني للاحتِجاجات، أو التعامل الأمني مع الفعاليات الاحتجاجية، وهي مُصطلحاتٌ أكثر حيادية لما يُطلَق عليه المُحتجُّون عادةً «القمع» وتطلق عليه الدولة «النظام العام» (ديلا بورتا ١٩٩٥، ١٩٩٦ج؛ إيرل وسول ومكارثي ٢٠٠٣). ويعدُّ التنظيم الأمني قضيةً ذات أهميةٍ خاصة لفهم العلاقة بين الحركات الاجتماعية والدولة. يرى ليبسكي (١٩٧٠: ١) أن:

دراسة أساليب تفاعل قوات الشرطة مع غيرهم من المواطنين أمرٌ ذو أهميةٍ جوهرية بالنسبة إلى أيٍّ من المهتمين بالسياسة العامة والتوصُّل إلى الحل العادل للصراع الحضري المعاصر. ربما يُنظَر إلى أفراد الشرطة باعتبارهم «بيروقراطيي الشارع» الذين «يُمثِّلون» الحكومة بالنسبة إلى الشعب. وفي ذات الوقت الذي تنفذ فيه قوات الشرطة السياسات الحكومية، فإنها تسهم بأفعالها أيضًا في تعريف عناصر الصراع الحضري. يُؤثِّر جهاز الشرطة على المواقف والمستجدَّات السياسية تأثيرًا جوهريًّا؛ نظرًا لما تلعبه الهيئات المكلَّفة بتنفيذ القانون من دورٍ فريد في تطبيق قواعد المنظومة وتعزيزها.

ويسعنا أن نضيف أن الموجات الاحتجاجية، بدورها، كان لها تأثيراتٌ حيوية على المؤسسات الأمنية (انظر مثلًا مورجان ١٩٨٧؛ راينر ١٩٩٨).

في الواقع، لقد حظيتْ شتى أنماط التدخل الأمني ببعض العناية في أدبيات علم الاجتماع؛ فقد تناول جاري تي ماركس (١٩٧٩) تلك المسألة من منظورٍ ظاهراتي، مصنِّفًا أعمال القمع حسب غرضها: تكوين صورة سلبية للخصوم، جمع المعلومات، الحد من تدفُّق الموارد إلى الحركات، تثبيط همم الناشطين، تأجيج الصراعات الداخلية بين القيادات وبين الجماعات، إجهاض أفعال محدَّدة. كذلك صنَّف تشارلز تيلي (١٩٧٨: ١٠٦–١١٥) الأنظمة السياسية حسبما تُبديه من درجات القمع أو «التيسير» حيال مُختلف الأطراف الفاعلة والأفعال الجمعية.

ميَّزَ النشاط البحثي ثلاثة مجالات استراتيجية لضبط الاحتجاجات تبنَّتْها أجهزةُ الشرطة بصورٍ مختلفة في حقبٍ تاريخيةٍ متعدِّدة (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨أ): الاستراتيجيات القسرية، ونعني بها استعمالَ الأسلحة والعنف الجسدي للسيطرة على التظاهُرات أو تفريقها؛ والاستراتيجيات الإقناعية، وتعني جميعَ المحاولات الساعية إلى السيطرة على الاحتجاجات عبر الاتصالات المُسبقة بالناشطين ومُنظِّمِي الاحتجاج؛ والاستراتيجيات الاستقصائية، متمثِّلة في العمليات الموسعة لجمع المعلومات كسِمَةٍ وقائيةٍ في ضبط الاحتجاجات؛ وجمع المعلومات الموجه، الذي يتضمَّن استعمالَ تكنولوجياتٍ سمعية وبصرية حديثة لتحديد الخارجين عن القانون دون الحاجة إلى التدخُّل المباشِر.

يُمكن أن تتفاوت التدابيرُ الأمنية من ناحية القوة المُستخدَمة (عنيفة أم ناعمة)، ومدى التصرُّفات التي تُعَدُّ غير مشروعة (تتراوح بين القمع والتسامح)، والاستراتيجيات المُستخدَمة للسيطرة على مُختلِف الفاعِلين (عامة أم انتقائية)، واحترام الشرطة للقانون (قانوني أم غير قانوني)، ووقت تدخُّل الشرطة (استباقي أم تفاعلي)، ودرجة التواصُل مع المتظاهِرين (مواجهة أم توافُق)، والقدرة على التكيُّف مع المواقف الطارئة (جامد أم مرن)، ودرجة اصطباغ قواعد اللعبة بالطابع الرسمي (رسمية أم غير رسمية)، ومستوى التدريب (مهني أم مرتجل) (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨ب: ٤).

وقد لُوحِظ أن تَضافُرَ تلك الأبعاد عادةً ما يُحدِّد نموذجَين مختلفَين ومُتَّسِقين داخليًّا لضبط النظام العام. النموذج الأول هو نموذجُ تصعيدِ استخدام القوة، الذي يُولِي أولويةً دُنْيا لحقِّ التظاهر، ويفتقر إلى التسامُح مع أنماط الاحتجاج المُبتكَرة، ويتقلَّص فيه التواصُل بين الشرطة والمُتظاهرين ليقتصر على حالات الضرورة القصوى، مع كثرة استعمال وسائل الإكراه أو حتى الأساليب غير القانونية (كالعناصر المندسَّة المحرِّضة على العنف). أما النموذجُ الثاني، نموذجُ الضبط المُتفاوَض عليه، فينظر، في المقابل، إلى حقِّ التظاهُر السِّلْمي باعتباره أولويةً، بل يتسامح أيضًا حتى مع الأنماط الاحتجاجية المُخِلَّة بالنظام، ويرى التواصُلَ بين المتظاهرين والشرطة أساسًا للسَّيْر السِّلْمي للاحتِجاجات، مع تجنُّبِ وسائلِ الإكراه قدر الإمكان، والتأكيد على انتقائية العمليات (ماكفيل وشوينجروبر ومكارثي ١٩٩٨، ٥١–٥٤؛ ديلا بورتا وفيليول ٢٠٠٤). يَسعنا أن نُضيف إلى الأبعاد السابق ذِكْرها بُعْدًا آخَر، أَلَا وهو نوع الاستراتيجية الإعلامية التي تُوظِّفها قواتُ الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات، مع التفرقة بين الرقابة العامة الشاملة على جميع المتظاهِرين، وتركيز الرقابة على مَن يحتمل اتهامُه بارتكابِ مُخالَفةٍ قانونية.

بوسع المراقِب للديمقراطيات الغربية أن يلحظ تحوُّلًا جذريًّا في الاستراتيجيات المُتَّبَعة لضبط النظام العام وما يتعلَّق بها من ممارساتٍ وأساليبَ تنفيذية، وذلك بالانتقال من نموذجِ تصعيدِ استخدامِ العنف إلى نموذجِ الضبط المُتفاوَض عليه، لا سيما في أعقاب موجة الاحتجاجات الكبرى التي بلغت ذروتَها أواخر الستينيات. ففي الوقت الذي صار فيه الإدراكُ الواسعُ النطاق لحق الفرد في إظهار معارضته أكثرَ شمولًا، بدأت استراتيجياتُ التدخُّل تتغيَّر مُبتعِدةً عن النموذج القسري الذي كان سائدًا حتى ذلك الحين. لعلنا نلاحظ أن حِقْبتَي السبعينيات والثمانينيات قد شهدتا، مع فتراتِ انقطاعٍ وانتكاساتٍ مؤقتة، توجُّهًا نحوَ مزيدٍ من التسامح وقدرًا ضئيلًا من الانتهاكات القانونية. من بين التغيُّرات الواضحة في استراتيجيات ضبط النظام العام تراجُعُ استعمالِ القوة، ومزيدٌ من التأكيد على «الحوار»، واستثمارُ قدرٍ كبير من الموارد في جمع المعلومات (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨أ). تستند هذه الاستراتيجيات، التي يُطلَق عليها رسميًّا التهدئة (أو الوقاية أيضًا، كما هو الحال في النموذج الإيطالي)، على عددٍ من المسارات والافتراضات المحدَّدة. فيَتعيَّن على مُمثِّلي المتظاهرين والشرطة أن يجتمعوا، قبل الفعاليات الاحتجاجية، للتفاوُض المفصَّل بشأن مسارات التظاهُرات وطريقة سَيْر أحداثها (بما في ذلك المُخالَفاتُ الرمزية نوعًا ما المسموح بها للمُتظاهرين)، والاتفاق على الامتناع التام عن مُهاجَمةِ المجموعات السِّلْمية، أو نقْضِ الاتفاقات المُبرَمة مع قادة التظاهُرات، إضافةً إلى وجوب إبقاء خطوط الاتصال مفتوحةً بين القيادات وقوات الشرطة طوال سَيْر التظاهُرات. يجب في المقام الأول على رجال الشرطة أن يَكفُلوا حقَّ التظاهر السِّلْمي، وفصل المجموعات التي تَنتهِج العنف عن بقية المسيرة وإيقافهم دون المَساسِ بأمن المتظاهرين السِّلْميِّين (فيليول ١٩٩٣أ؛ فيليول وجوبار ١٩٩٨؛ ماكفيل وآخرون ١٩٩٨؛ وادينجتون ١٩٩٤؛ وينتر ١٩٩٨؛ ديلا بورتا ١٩٩٨أ).

إنَّ ما اعتبَرَه الكثيرون قاعِدة «ما بعد ١٩٦٨» الراسخة غير القابلة للجدل قد أثبَتَ هشاشتَه في مُواجَهةِ التحدِّي الجديد المُتمثِّل في الحركة الاحتجاجية المتجاوزة للحدود والقوميات. لقد أشعلَتْ قمةُ الثمانية في جنوة من جديدٍ جدلًا كاد يطويه النسيان بشأن الحقوق الأساسية للمُواطنين وحجم السلطة الممنوحة للدولة في سبيلِ حمايةِ سيادةِ القانون (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٣، الفصل الرابع). ما الذي تسبَّبَ في ذلك التصعيد الذي شهدته جنوة، ومِن قَبلها سياتل وواشنطن ومدينة كيبيك وبراج وجوتنبرج، فضلًا عن الاتهامات العديدة للشرطة بالوحشية ضد المتظاهِرين؟ ثمة العديدُ من التفسيرات يمكن طرحها. بدايةً، إن «التنظيم الأمني بالتراضي» (وادينجتون ١٩٩٨) لا ينفكُّ عن كونه خطةً أمنية لضبط الاحتِجاجات، حتى إنْ تحقَّقَ ذلك في ظلِّ احترامِ حقوق المتظاهرين وحرياتهم قدر المُستطاع. كثيرًا ما تقع صِداماتٌ بين المُتظاهرين وأفراد الشرطة؛ قد تتَّسِم المواقف بالتوتُّر الشديد حين يكون للمكان في الاحتجاجات قيمةٌ رمزية واستراتيجية خاصة، كما هو الحال، مثلًا، بالنسبة إلى «المناطق المَحظورة» المغلقة أمام المتظاهرين حول مَقارِّ اجتماعاتِ القمم الدولية. كذلك فإن استعمال الضبط القسري، حتى إنْ كان نادرًا، من السهل أن يُؤدي إلى التصعيد نتيجة الديناميكيات النفسية المرتبطة بالاشتباكات الجسدية في ظل إخفاء الهوية نسبيًّا (المصدر السابق). لقد أسفرَتِ الأحداثُ التي شهدَتْها حِقْبةُ التسعينيات عن عسكرةِ بعضِ وحدات الشرطة المُتخصِّصة في مكافحة الإرهاب أو مكافحة جرائم العنف المنظمة (من حيث نوعية المعدات والتدريبات والانتشار)؛ ثم ما لبثَتْ تلك الأدوات أنْ صارت تُستعمَل بكثرةٍ في التنظيم الأمني اليومي.

يَجدر بنا أن نضيف أن وضْعَ استراتيجيةٍ للتفاوض طالما كان انتقائيًّا؛ فحتى في الديمقراطيات العريقة، بقيَ تصعيدُ استخدام القوة على الهامش، لا سيما في السيطرة على واضِعي اليد من الشباب أو مثيري الشغب. لقد أشارت الأبحاث في الواقع إلى أن إدراك أفراد الشرطة للاحتِجاجات لم يتخلَّص من تفريقٍ بين المتظاهرين «الأخيار» (السِّلْميين والبراجماتيين ذوي المصلحة المباشِرة والأغراض الواضحة في الصراع … إلخ) والمتظاهرين «الأشرار» (وهم في الغالب من الشباب المُضلَّلين، المحترفين في إثارة الشغب، ممَّنْ لهم ميولٌ هدَّامة ولا مصلحة مباشِرة لهم في الصراع … إلخ) (ديلا بورتا ١٩٩٨أ؛ ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨ب). وعادةً ما يُوصَم المشارِكون في الحركات الناشئة، كحركة العدالة العالَمية التي برَزت بوضوحٍ في سياتل وجنوة، بأنهم مُتظاهرون «أشرار»، بل «خَطِرون» أيضًا في كثير من الأحيان.

لكنْ ما النتائج المترتبة على التنظيم الأمني للاحتجاجات؟ لا شك أن التغيُّرات الطارئة في القدرات القمعية للأنظمة هي عاملٌ مهم في تفسيرِ نشأةِ الحركات الاجتماعية؛ فقد اندلعَتِ الثورات الاجتماعية في فرنسا وروسيا والصين حين أضعفَتِ الأزماتُ السياسية قبضةَ الدولة وسلطتها القمعية (سكوكبول ١٩٧٩). بالمثل، فإن عجز الدولة عن إحكام السيطرة الاجتماعية مهَّدَ الطريقَ لصعود حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية (ماكادم ١٩٨٢).٢ كما أن الدورة الاحتجاجية الإيطالية التي شهدتها أواخرُ عقد الستينيات قد برزتْ أولَ أمرها تزامُنًا مع تبلوُرِ نمطٍ من التنظيم الأمني أكثرَ تساهُلًا (ديلا بورتا ١٩٩٥).

على صعيد مُستويات التعبئة، يَنبغي على أشد أنماط التنظيم الأمني للاحتجاجات أن يزيد من مَخاطِر الفعل الجمعي ويَحُدَّ من ميل الفاعلَين إلى المشاركة، لكن يَنبغي أن نُضيف أن كثيرًا من أشكال القمع، لا سيما حين تُعَدُّ غيرَ مشروعة، يمكن أن تخلق شعورًا بالظلم من شأنه أن يَزيد من المخاطر المُدرَكة لِلَّافعل (على سبيل المثال خواجة ١٩٩٤). ولذلك لا عجب أن مثل هذَين الاتجاهَيْن الضاغطَين المُتبايِنَين لهما نتائجُ متضارِبة، كما تُشير الأبحاث التجريبية إلى تحوُّل المجموعاتِ الأشدِّ تعرُّضًا لعنف الشرطة إلى الراديكالية في بعض الحالات، وتَخلِّيها عن أنماط الفعل غير التقليدية في البعض الآخَر (ويلسون ١٩٧٦). في الواقع، تبدو العلاقةُ بين درجة عنف الاحتِجاجات وتدخُّل السلطات القسري انحنائيَّةً (نايدهارت ١٩٨٩).

إنَّ لاستراتيجيات الضبط المؤسَّسي تأثيرًا خاصًّا على الاستراتيجيات الاحتجاجية؛ فهي تُؤثِّر أولًا على النماذج التنظيمية المُتبَعة داخل الحركات، وهذا ما حدث عند التحوُّل إلى النظام الجمهوري في فرنسا خلال القرن التاسع عشر؛ إذ «عزَّزَ القمعُ المكثَّف من دور الجمعيات السرية ومراكز التواصُل الاجتماعي غير الرسمية كالمقاهي والحانات والملاهي الليلية» (أمينزيد ١٩٩٥: ٤٢). على الجانب الآخَر، فإن «اتساعَ رقعةِ حق الاقتراع العام للذكور، والحريات المدنية، إضافةً إلى التنظيم الجغرافي الجديد للتمثيل الانتخابي؛ هي عوامل شجَّعت على نشأة تنظيمٍ ذي طابعٍ أكثرَ رسميةً» (١٩٩٥: ٥٩). وفي الآونة الأخيرة أيضًا أدَّى القمع إلى «تقوقُع» تنظيمات الحركات الاجتماعية، حتى بلَغ في بعض الحالات حدَّ ممارسةِ النشاط سرًّا (ديلا بورتا ١٩٩٠ و١٩٩٥؛ نايدهارت ١٩٨١). في نموذج حركة العدالة العالَمية، تتَّجه المجموعات التي قرَّرت انتهاجَ الاستراتيجيات العنيفة، مثل بلاك بلوك، إلى تَبنِّي نمطٍ تنظيميٍّ شديدِ التغيُّر وشبهِ سرِّي يَستعصي على التحريات الأمنية. تزداد احتِمالاتُ نجاحِ القمع الشديد في حالِ لم تبدأ الدورة الاحتجاجية بعدُ؛ ومن ثَمَّ لم تَقْوَ بعدُ علاقاتُ التضامُن المحيطة بهويات الحركة بما فيه الكفاية؛ «من المرجَّح أن تُثير عملياتُ القمع العشوائي مزيدًا من التعبئة الشعبية فقط خلال مرحلة صعود الدورة الاحتجاجية» (بروكيت ١٩٩٥: ١٣١-١٣٢).

كذلك تُؤثِّر الاستراتيجيات القمعية تأثيرًا خاصًّا على ذخائر الفعل؛ فقد أوضحَت، مثلًا، دراسة مقارنة لألمانيا وإيطاليا (ديلا بورتا ١٩٩٥) أن أساليبَ التنظيم الأمني العنيفة عادةً ما تُثبِّط الاحتجاجاتِ الحاشدةَ ذات الطابع السِّلْمي، بينما تُحفِّز في الوقت ذاته العناصرَ المُتطرِّفةَ الأكثرَ راديكاليةً في الاحتجاجات. فقد تزامَنَ تحوُّلُ بعض الحركات الاجتماعية الإيطالية إلى النهج الراديكالي خلال عقد السبعينيات، مع فترةٍ من القمع الشديد الوطأة تسبَّبت خلالها الشرطةُ في مقتل عددٍ من المُتظاهِرين في المَسيرات العامة. فضلًا عن ذلك، فإنَّ الاعتقاد بأن الدولة كانت تُدير «حربًا قَذِرة» قد سمَّمَ العلاقاتِ بين السياسيِّين المُنتخَبِين وناشِطي الحركات. أما في ألمانيا، فقد حدث العكس؛ فالمواقفُ الإصلاحية التي أبدَتْها حكومةُ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحكومةُ الليبرالية، إلى جانبِ اتباعِ نمطٍ انتقائي «ناعم» ومُتسامِح في التنظيم الأمني للاحتجاجات، كل ذلك انعكسَتْ آثارُه في صورةِ انخفاضٍ نِسبي في مُستوى الراديكالية في قطاع الحركات الاجتماعية. من الملاحظ في كلا البلدَين أن ذروةَ القمع قد تزامَنَت مع تقلُّص الجناح المُعتدل في الحركات الاجتماعية تقلُّصًا ساعَدَ بصورة غير مباشِرة على هيمنة العناصر الأشد تطرُّفًا، لا سيما في إيطاليا إبَّان السبعينيات، بينما تصادَفَ انخفاضُ مُستويات العنف الذي شهدَتْه الثمانينيات مع تساهُلٍ متنامٍ حيالَ الاحتجاجات. وعاد التصعيد إلى النمو مجددًا في حركة العدالة العالَمية في خضمِّ الاحتكاكات الجسدية بين أعضائها وقوات الشرطة المُنتشرة لمنع المُتظاهِرين من دخول المناطق من المدن التي عُقِدت فيها اجتماعاتُ المنظمات الحكومية الدولية.

يُؤثِّر التدخُّل الأمني على أهداف المُحتَجِّين ذاتها، الذين يُمكن أن يَتحوَّل تركيزهم من قضايا مُنفردةٍ ومطالِبَ سياساتيةٍ إلى «ما وراء قضايا» الاحتِجاج ذاتها. ذهب إدوارد إسكوبار في دراسته لحركة تشيكانو في لوس أنجلوس، إلى أنَّه في «علاقة جدلية، نجحت جزئيًّا الأساليبُ التي انتهجَتْها دائرةُ شرطة لوس أنجلوس في تقويضِ حركةِ تشيكانو، بينما صار جهازُ الشرطة وأساليبُه قضيةً في حدِّ ذاتها نظَمَ ناشِطو تشيكانو حولَها المجتمعَ المحلي وضاعَفُوا من المشاركة الشعبية في أنشطة الحركة» (إسكوبار ١٩٩٣: ١٤٨٥). يُمكننا أن نَخلُص مما سبَقَ إلى أن أساليبَ التنظيم الأمني الأكثرَ تساهُلًا وانتقائيةً قد سهَّلت إدماجَ الحركات الاجتماعية داخل بنيةٍ معقَّدةٍ من المساوَمات السياسية، وهو ما أضفى طابعَ الشرعية على أشكالٍ احتِجاجيةٍ معينة، وأدَّى إلى وصْمِ العُنْف، مع نظرةٍ مُتناميةٍ إليه باعتباره صورةً من صور الانحراف (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨ب).

ختامًا، وفيما يتعلَّق بنجاح الحركات الاجتماعية، ألمح تيلي (١٩٧٨) إلى وجودِ علاقةٍ عكسية بين فُرَصِ المشارَكة في المنظومة والقمع. لكن يبدو أن هذه العلاقة لا تتحقَّق على الدوام؛ فالإتاحةُ النسبية لمشاركة القاعدة الجماهيرية في المنظومة لا يُصاحِبها بالضرورة تراجُعٌ في القمع، بل على النقيض، ربما تؤدِّي وفرةُ الأدواتِ اللازمة للديمقراطية المباشرة إلى خَلعِ الشرعية عن الاحتجاج في نظر الحكومة والرأي العام، مما يُفرِز دعواتٍ إلى حفظ النظام العام (وهو ما وقع مثلًا في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا؛ انظر ويسلر وكريسي ١٩٩٨).

(٢) المؤسسات السياسية والحركات الاجتماعية

ليس جهاز الشرطة بالطبع كيانًا مُستقلًّا؛ فهو يَعتمد، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، على مؤسسات سياسية ربما (وغالبًا ما) تَستجيب إلى الاحتجاجات ليس فقط بنشر أفراد الشرطة، بل أيضًا إجراء بعض الإصلاحات السياسياتية؛ فردودُ الأفعال المعنِيَّة بحفظ النظام العام مُرتبطة، إذن، بالاستجابات السياسية التي تتلقَّاها الحركةُ محل النظر. ها نحن ننتقل إلى مستوًى آخَرَ من التحليل، يتناول المؤسسات السياسية.

إن التناقض الشهير الذي أبرزه أليكسي دو توكفيل بين الحكومة الأمريكية «الضعيفة» والحكومة الفرنسية «القوية»، عادةً ما يكون نقطةَ انطلاقٍ صريحةً أو ضمنيةً للتحليلات التي تربط العواملَ المؤسسية بنشأة الحركات الاجتماعية (كريسي ٢٠٠٤: ٧١). فانطلاقًا من افتراض وجود معارَضة بين الدولة والمجتمع المدني، اعتبر توكفيل أن المنظومة التي تَضعُف في إطارها الدولةُ ويَقوى المجتمعُ المدني (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية) ستُواجِه فيضًا مُنتظمًا من احتجاجات القاعدة الجماهيرية، لكنها ذات طابع سِلْمي. أما في حال قويَت الدولة وضعف المجتمع المدني (كما هو الحال في فرنسا)، فإن المنظومة ستُعاني من ثوراتٍ عنيفةٍ بين الحين والآخر. طرح سيدني تارو (١٩٩٤: ٦٢–٦٥) نقدًا مقنعًا لتلك الفرضية، زاعمًا أن تحليل توكفيل كان قاصرًا حتى فيما يتعلَّق بالظرف التاريخي الذي أشار إليه الأخير؛ فالحرب الأهلية الأمريكية قد أثارَت الشكوكَ بشأن قدرة الدولة «الضعيفة» على إدماج المصالح المُتضاربة، كما أثبتَتْ دراساتٌ حديثة للثورة الفرنسية وجودَ مجتمعٍ مدني قوي وفعَّال في ذلك البلد. في كلا البلدَين، كما يذكر تارو مُعلِّقًا، تبلوَرَتِ الدولة وحقوق مواطنيها تدريجيًّا: عبَّأ التجنيد الإجباري مواطنين كجنود محفِّزًا مَطالِبَ جديدة؛ خلَق النظام المالي الموحَّد هدفًا واحدًا للاحتِجاجات؛ دفَع الصراع الداخلي بين النُّخب شتى الأحزاب المعنِيَّة إلى اللجوء إلى الرأي العام، مما وسَّعَ حقَّ التصويت؛ استخدم المُعارِضون وسائل الاتصال التي أنشأتْها الدولة؛ ظهرت أنماطٌ جديدة من التجمُّع والتعبير اكتسبت شرعيتها من الانتخابات؛ تكونت وحدات إدارية جديدة أدَّت إلى خلق هويات جمعية جديدة.

قد يبدو توكفيل «مُبالِغًا» في سمات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التَّفرقة بين الدولة «الصالحة» والدولة «غير الصالحة»، غير أن فكرة تأثير قوة الدوَل أو ضَعفها على خطط الحركات الاجتماعية لا تزال تَكتسب أهميةً محورية في أدبيات الفعل الجمعي عامةً وأدبيات الثورات خاصة. كثيرًا ما ارتبط منهج توكفيل بتصوُّر تعدُّدي يرى أن كثرة نقاط المشاركة في المنظومة السياسية إنما هي دليل على «انفتاحها».

إنَّ كثيرًا من دراسات الحالة التي تستخدم تصنيفات تشير إلى «نفوذ الدولة» إنما تشير في الواقع إلى نفوذ السلطة التنفيذية المركزية؛ فقد كانت المنظومة، بوجه عام، تُعتبر أكثر انفتاحًا (وأقل قمعًا) كلما ازداد عدد الفاعلين المشاركين في اتخاذ القرارات السياسية. فالاعتقاد السائد أنه كلما ازداد عدد الفاعلين الذين يَتقاسَمون السلطة السياسية (وكلما ازدادت الضوابط والموازين)، عَظُمت الفرص السانحة أمام الحركات الاجتماعية للمشاركة في المنظومة. قد تُسهِّل السلطة التنفيذية الضعيفة مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات، لكنها لن تأمل كثيرًا في تطبيق سياساتٍ تَهدف إلى تلبية مطالب الحركات الاجتماعية.٣ إنَّ الفرضيات المعنية بتأثيرات المُتغيِّرات المؤسسية على تطور الحركات الاجتماعية تُغطِّي ثلاثة محاور رئيسية؛ اللامركزية الإقليمية للسُّلطة، وتوزيعها الوظيفي، ومقدار ما تَحوزه الدولة منها (كيتشيلت ١٩٨٦: ٦١–٦٤؛ روشت ١٩٩٤: ٣٠٣–٣١٢؛ كريسي ١٩٩٥).

تتناوَل المجموعة الأولى مِن الفرضيات اللامركزية الإقليمية. يَنصُّ الطرح الأساسي على أنه كلما ازدادت السلطة الموزَّعة على الأطراف الهامشية (حكومة محلية أو إقليمية، أو ولايات ضمن بِنية فيدرالية)، عَظُمت فرص فرادى الحركات في المشاركة في عملية صنع القرارات. وكلَّما كانت الوحدات الإدارية «أقرب» إلى المواطنين العاديِّين (وذلك في مفهوم للديمقراطية يَلقى شيوعًا واسعًا في العلوم الاجتماعية داخل نطاق الدوائر العلمية الأمريكية، بل وداخل الحركات الاجتماعية نفسها)، صارت المشاركة في عملية صنع القرارات أسهل وأيسَر. يُمكن أن نَخلُص مما سبَقَ أنه في حال تَساوي بقية العوامل الأخرى، يرتبط ازدياد مقدار السلطة المُنتقِلة من الحكومة الوطنية إلى الأقاليم ومن الأقاليم إلى المدن ومِن المدن إلى الأحياء المحلية بمَزيد من الانفتاح من قبل المَنظومة السياسية على الضغوط التي تُمارسها القاعدة الجماهيرية. وباتِّباع المنطق ذاته، تعدُّ الولايات الفيدرالية أكثر انفتاحًا من الولايات المركزية (انظر مثلًا كيتشيلت ١٩٨٦؛ كريسي ١٩٩٥؛ جوني ١٩٩٦). في الواقع، غالبًا ما تُسهِم لا مركزية السُّلطة وانتقالها إلى الكيانات الإقليمية والمحلية في زيادة الفُرَص السانحة لنَجاح الحركات الاجتماعية التي تشرع في التعبئة على المستوى المحلِّي. فحسبما تُشير الأبحاث التي أجريَت، مثلًا، على نموذجي إيطاليا وفرنسا (انظر على التوالي ديلا بورتا وأندريتا ٢٠٠٢؛ ديلا بورتا ٢٠٠٤ج)، فإنَّ لجان المواطنين المحتجَّة على إنشاء بِنية تحتية لقطارات فائقة السرعة، أو المحتجَّة على النفايات الخَطِرة من شأنها أن تَزيد من فرص نجاحها في مَساعيها بصورة ملحوظة في حال نجَحَت في التحالُف مع مسئولين ذوي نفوذ في الإدارة المحلية.

فيما يخصُّ الفصل الوظيفي بين السلطات، فقد تُعدُّ المنظومة أكثر انفتاحًا بوجه عام كلما ازداد الفصل في المهامِّ بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية. علاوةً على ذلك، بالنظر إلى كلٍّ من هذه السلطات على حدَة، يُلاحَظ أنه مع ازدياد ما يتمتَّع به فرادى الفاعِلين من استقلالية، تتعدَّد قنوات المشاركة في المنظومة. لو استهلَلْنا تحليلنا بالنظر إلى الصعيد البرلماني، سنُلاحظ أن النظام البرلماني كان يُعتبَر أكثر انفتاحًا كلما ازداد عدد المقاعد المخصَّصة عن طريق التمثيل النِّسبي، وهو ما يَزيد بدوره من احتمالات مشاركة طائفة متنوِّعة من الفاعلين في عملية صنع القرار (انظر مثلًا أمينتا ويانج ١٩٩٩)، وانطلاقًا من الفرضية العامة القائلة إنَّ «عددًا أكبر من الفاعِلين المُستقلِّين يعني قدرًا أكبر من انفتاح المنظومة»، يتبع ذلك فرضية أخرى تتعلَّق بسمات المنظومة التنفيذية، مفادها أن احتمالات المشاركة ستكون أقل في النظام الرئاسي منها في النظام البرلماني؛ نظرًا إلى ضآلة عدد صُناع القرار. أما على صعيد الحكومة، قد يكون من المُتوقَّع بصورة عامة أن تتحدَّد مواقف النخبة من المُعارِضين بناءً على ما إذا كانت الحكومة مُتجانِسة أم ائتلافية؛ فكلما ازدادت الانقسامات داخل الحكومة أو عَظمت الاختلافات بين الأحزاب التي تتألَّف منها، ازدادت سُهولة إيجاد حلفاء، رغم تقلُّص فرص التنفيذ الفِعلي للسياسات. إضافةً إلى ما سبق، فإن المُتغيِّرات الثقافية، كتقاليد الولاء إلى القيادة، أو الانقسامات الشخصية داخل الأحزاب وهيمَنة الوساطة الفردية أو الجمعية للتوافُق، من شأنها أن تُؤثِّر كذلك على استقرار الحكومة وتماسُكها. من المُفترَض أيضًا أن يَزيد انفتاح المنظومة لاستيعاب الضغوط المبذولة من القاعدة الجماهيرية بالتناسُب مع مقدار السُّلطة التي تتمتَّع بها الكيانات المُنتخَبة.٤

إنَّ لسمات الإدارة البيروقراطية العامة تأثيرًا كذلك على الحركات الاجتماعية. فيُشير كريسي وآخرون (١٩٩٥: ٣١) إلى أنه «كلما ازداد كم الموارِد المُتاحة تحت تصرُّف تلك الإدارة البيروقراطية، وارتفع مُستوى تماسُكها وتنسيقها الداخلي وطابعها المِهني، ازدادت قوةً ونفوذًا، بينما تُؤدِّي قلَّة الموارد، والتفكُّك البِنيوي، وانعدام التنسيق الداخلي وغياب المِهنية إلى مضاعَفة نقاط المشاركة ودفع الإدارة إلى الاعتماد على فريقها الخاص مِن الوسطاء في منظومة الوساطة لتحقيق المصالح.» ثمَّة عنصر آخر ذو أهمية في التوزيع الوظيفي للسلطة، ألا وهو استقلالية القضاء وسلطاته؛ فالسلطة القَضائية القوية يُمكن أن تتدخَّل في مهامِّ السُّلطتَين التشريعية والتنفيذية، مثلما يَحدث حين تَنخرِط المحكمة الدستورية أو هيئة القُضاة في منازَعات قانونية بين الحركات الاجتماعية والحركات المضادَّة أو مؤسَّسات الدولة. وهكذا فإن تزايد استقلالية القضاء يكفل للحركات الاجتماعية فرصة أكبر للمُشاركة في المنظومة.

آخر ما نتناوله في تلك المسألة هو المقدار الكُلِّي للسلطة المتاحة للدولة مقارنةً بغيرها من الفاعِلين، كمَجموعات الضغط، والأحزاب السياسية، والإعلام، والمُواطنين العاديِّين. عودةً إلى الإدارة العامة، سنُلاحظ، مثلًا، أن إمكانية التدخُّل الخارجي تتفاوَت تفاوتًا كبيرًا من دولة إلى أخرى. ففي الدول التي تستمدُّ فيها الإدارة العامة أصولها من القانون الروماني، الذي يَرفض العلاقات الخارجية، عادةً ما تُبدي هذه الإدارة مقاومةً أشدَّ حيال الضغوط التي تُمارسها الأطراف الفاعلة غير المؤسسية (والتي لا تَقتصر على الحركات الاجتماعية فقط، بل تشمل الأحزاب السياسية أيضًا). في المقابل نجد أن الإدارات العامة التي تَعتنِق النموذج الأنجلوساكسوني، الذي يُوفِّر قنوات عدة لمشاركة الأطراف الفاعلة غير المؤسَّسية، تتمتَّع بمزيد من الانفتاح. وعلى هذا الصعيد، تتَّسم البِنية المؤسسية للفُرَص السياسية بمزيد من الانفتاح (وتتَّسم الدولة حينها بمزيد من الضعف)، حيث يَحتفظ المواطنون بإمكانية التدخل لدى السلطتَين التشريعية والتنفيذية دون اعتماد على وساطة عبر أحزاب سياسية، أو مجموعات مصالح، أو مسئولين بيروقراطيِّين. فالمنظومة تتَّسم بمزيد من الانفتاح كلما تنامت مشاركة المواطنين في المنظومة عبر الاستفتاءات المتعلِّقة بطرح تدابير معيَّنة أو إلغائها، والإجراءات الرامية إلى الطعن في قرارات الإدارة العامة.

كانت الاتجاهات العامة لتطوُّر المؤسسات السياسية؛ حيث يُمكِن أن يقال إنها قد وجدت، خلال حقبة التسعينيات مُتناقِضة نوعًا ما من ناحية سنوح/ندرة الفرص السياسية. لا شك أن تفويض السلطة على المستويات القومية الفرعية واستقلال السلطة القَضائية المُتنامي قد زاد من نقاط المشاركة في عملية صنع القرار العامة. غير أن انتقال السلطة من الجمعيات التشريعية إلى الإدارات قد قلَّل من شفافية عمليات صنع القرار، كما قلَّل من خضوع صناع القرار للمساءلة أمام جمهور الناخبين، كما أن التحوُّل الليبرالي الجديد الذي شهدته حقبة التسعينيات قد قلَّص من مساحة التدخل السياسي بدرجة كبيرة (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب). فقد أسهمت خصخصة الخدمات العامة وتحرير سوق العمالة من القيود التنظيمية، في الواقع، في الحد من الفرص المُتاحة أمام المواطنين والعمَّال لممارسة أي ضغوط عبر القنوات السياسية.

الأهم من ذلك أن الحركات تُواجِه تحوُّلًا في مركز السلطة من المستوى القومي إلى المستوى فوق الوطني (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب) مع تنامي حجم السلطة التي يُمارسها عدد من المنظَّمات الدولية، لا سيما الاقتصادية منها (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية الكُبرى (أبرزها الاتحاد الأوروبي) (هاس ١٩٦٤؛ شاربف ١٩٩٧). لقد كانت المنظَّمات الحكومية الدولية أدوات لتحقيق العولَمة الاقتصادية، وذلك عن طريق السياسات المُحرِّرة للتجارة وحركة رأس المال، كما كانت في الوقت ذاته نتاجًا لمحاولة إدارة عمليات لم يَعُد من الممكن إدارتها على الصعيد القومي؛ فالعولمة، بهذا المعنى، لم تُضعِف من سلطة السياسة على الاقتصاد فقط، بل أفرزت أيضًا صراعات عابرة للحدود والقوميات بشأن سياسات المؤسسات الدولية، مما أسفر عن نتائج مختلفة باختلاف المنظمة وميدان التدخل محل النظر. فقد برزت، على الأخص، معارضة للسياسات الليبرالية الجديدة التي تتبنَّاها ما يُطلَق عليها المؤسسات المالية الدولية والتي تمارس سلطة قسرية شديدة من خلال التلويح بالعقوبات الاقتصادية وفرض الاشتراطات على الإقراض الدولي. وتزامنًا مع استحواذ تلك الكيانات، المفتقرة في أغلبها إلى التمثيل والشفافية، على السلطة، تركزت الانتقادات بوجه أعمَّ على ما تُظهره بجلاء من «افتقار للديمقراطية».

لكن ما تأثيرات كل تلك الخصائص المؤسسية على سمات الحركات الاجتماعية؟ بادئ ذي بدء، نظرًا لنزوع الأصول المؤسسية إلى الاستقرار على المدى البعيد بينما تتطوَّر الاحتجاجات دوريًّا، فمن المستبعد أن تُسهم إسهامًا مؤثرًا في تفسير نشأة الحركات إذا تجاوزنا حدًّا معينًا من النمو الديمقراطي. بالمثل، لا يبدو للترتيبات المؤسسية ثقل ذي بال فيما يتعلَّق بمُستويات التعبئة أيضًا؛ إذ يبدو ذلك أشد تأثرًا بالظروف الطارئة من المُتغيرات البِنيوية. تُشير استطلاعات الرأي وكذلك الدراسات المقارنة لحركات معينة بين بلدان مُختلفة (كالحركة المناهضة للحرب عام ٢٠٠٣ مثلًا) إلى أن وجود الاحتجاجات لا يسهل تفسيره بالاستعانة بمتغيرات مؤسسية، كمُستوى التوزيع الوظيفي أو الإقليمي للسلطة (والجريف وروشت تحت الطبع؛ ديلا بورتا ٢٠٠٤د و٢٠٠٥أ).

ثانيًا: تتوقَّف التأثيرات المُتباينة لانفتاح المنظومة المؤسسية على احتمالات نجاح الحركات الاجتماعية، فيما يبدو، على ما إذا كانت الحركة تَحظى بحلفاء داخل السلطة التنفيذية المركزية أم لا. بدايةً كان من الأمور التي كَثُرت ملاحظتها قُدرة المعارضين في البلدان اللامركزية من الاعتماد على طائفة شتى من الفاعلين للنفاذ إلى المنظومة. بالحديث مثلًا عن الحركة المضادة للطاقة النووية، ذكَرَ كلٌّ مِن نيلكين وبولاك (١٩٨١: ١٧٩) أن «سياق صنع القرار اللامركزي في ألمانيا قد منَح ناشطي الحركة البيئية فرصًا سياسية أكر؛ إذ بإمكانهم تأليب إدارة على أخرى.» وخلافًا لنُظرائهم في بلدان أخرى، نجح المدافعون عن البيئة في ألمانيا في الاستفادة من المنظومة القضائية؛ ففي حين انحازت المنظومة المركزية في فرنسا، مثلًا، إلى سيطرة الحكومة السياسية، فإن توزيع السلطة على نطاق واسع في ألمانيا «أتاح لبعض المحاكم الاضطلاع بدور غاية في النفوذ والاستقلالية في المنازَعات المتعلِّقة بالطاقة النووية» (نيلكين وبولاك ١٩٨١: ١٥٩).

بيد أن لا مركزية السلطة لا تصبُّ دائمًا في مصلحة الحركات الاجتماعية: «إن تعدُّد نقاط المشاركة في المنظومة سلاح ذو حدَّين … فتعدُّد نقاط المشاركة يعني كذلك تعدُّد نقاط النقض» (أمينتا وكارين ٢٠٠٤: ٤٧٢). فتوزيع السلطة يزيد من فرص المشاركة ليس فقط للحركات الاجتماعية، بل لجميع الفاعلين السياسيين كذلك، بما فيهم الحركات المضادة.٥ قد يحدث أن يجد حلفاء حركة ما أنفسهم شركاء في الحكومة على المستوى الوطني، فيتَّخذون قرارات مواتية لتلك الحركة، ثم ما يَلبثون أن يُفاجئوا بتلك القرارات وقد عرقلتها الكيانات اللامركزية التي تُديرها القوى السياسية الأخرى أو أذرع الدولة الأخرى كالمحاكم. لقد وقَع كلا الأمرَين في ألمانيا خلال عقد السبعينيات فيما يتعلَّق بقضايا الإجهاض والطاقة النووية. وحتى الاستفتاءات قد تُستَخدم في صالح خصوم الحركات الاجتماعية تمامًا مثلما قد تصبُّ في مصلحة الحركات ذاتها.٦ على المنوال نفسه، يُمكن أن تتأثَّر البيروقراطية العامة بالأحزاب السياسية ومجموعات الضغط تمامًا كما قد تتأثَّر بالحركات الاجتماعية؛ مصداق ذلك هو الوضع الذي تزيد فيه البيروقراطية القوية والمستقلة من نقاط المشاركة المستقلة في عملية صنع القرار بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية ولغيرها من الفاعلين الجمعيِّين على السواء (أمينتا ويانج ١٩٩٩). ومِن ثمَّ لم يَكن للاستجابات المواتية التي أبدتها مبكرًا الدول المنفتحة مؤسسيًّا حيال الحركة المضادَّة للطاقة النووية أثرٌ كبير دائمًا على التطورات اللاحقة في الصراع. بل إن الأوضاع في ذات الدول الأكثر انفتاحًا قد أتاحت الفرصة أمام مجموعات المصالح ذات النفوذ والمؤيدة للطاقة النووية لإعادة تجميع صفوفها واستعادة ما خسرته من مكاسب (فلام ١٩٩٤ب: ٣١٧، ٣٢١؛ انظر أيضًا فلام ١٩٩٤أ).

في منظور أكثر تفاعلًا، يؤثر السياق المؤسسي تأثيرًا يُحدد الاستراتيجيات الأقوى فاعلية، لكنه لا يَتنبَّأ بنجاح الحركة من عدمه ولا يتوقَّع توقيت هذا النجاح: «مع تعقُّد الظروف السياسية، تزداد الحاجة إلى فعل جَمعي أشد حزمًا أو جرأة في سبيل إنتاج مكاسب جمعية» (أمينتا وكارين ٢٠٠٤: ٤٧٣).

في المقابل، ربما يكون للمُتغيرات المؤسسية تأثير أقوى على ما تتبنَّاه الحركات الاجتماعية من استراتيجيات. تنزع الحركات الاجتماعية، في الواقع، إلى استعمال قنوات المشاركة التي تُتيحها لها الدول «الضعيفة»؛ ففي سويسرا حيث تَبرُز الاستفتاءات كتقليدٍ راسخ، نجَحَت الحركات الاجتماعية في تعبئة ١٩٥ من بين كل ١٠٠٠ شخص للمشاركة في أنماط من الفعل تَنطوي على استخدام الديمقراطية المباشرة، مقارنةً بما لا يَتجاوز أربعة من بين كل ١٠٠٠ شخص في ألمانيا، ويتقلَّص هذا العدد إلى صفر في فرنسا وهولندا (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ٤٥).

بالحديث عن الاعتدال النسبي في ذخائر الفعل الجمعي، لا بدَّ من امتزاج الانفتاح المؤسَّسي بثقافة سياسية تقليدية (وهي ذاتها تخضع للتقنين بطبيعة الحال، ولو جزئيًّا على الأقل، ضمن التشريعات)، وهو ما سيتَّضح فيما يلي.

(٣) الاستراتيجيات السائدة والحركات الاجتماعية

من الملاحَظ أن الحركات الاجتماعية تتغلغَل في نسيجها الثقافة السياسية للأنظمة التي تَنشأ في كنَفِها. تتأثَّر الاستراتيجيات التي يتبناها الفاعلون الجمعيون بروح العصر المرنة القابلة للتغيُّر والتي تعكس التطورات الحاصلة داخل الدورة الاقتصادية (براند ١٩٨٥)، كما تتأثَّر أيضًا بسمات معينة مُستقرة نسبيًّا تميز الثقافات السياسية القومية (كيتشيلت ١٩٨٥: ٣٠٢-٣٠٣). وكلما قويَ اعتناق الثقافة السياسية لمبادئ المساواة والليبرالية وغلبَت عليها النزعة الفردية والاستيعابية، وجب أن تَصير المعارضة أبعد عن العدائية والمواجَهة. واصل هانزبيتر كريسي تحليل جوانب الثقافة السياسية المتصلة بالتفاعل بين الحركات الاجتماعية والمؤسسات، مؤكدًا على أهمية الاستراتيجيات السائدة وسائرًا على درب شاربف (١٩٨٤: ٢٦٠) في تعريفها بأنها «تفاهم عام بين من يُمارسون سلطة فعلية بشأن مجموعة من الفرضيات المحكمة التي تجمع رُؤًى كونية وأهدافًا ووسائل في كل متكامل.» في إشارة خاصة إلى الإجراءات التي يتخذها أعضاء منظومة معينة للتعامل مع «المعارضين»، ذهب كريسي إلى أن «الاستراتيجيات الوطنية تُحدِّد القواعد الرسمية وغير الرسمية للعبة الصراع بين الحركات الاجتماعية الجديدة وخصومها» (١٩٨٩أ: ٢٩٥). واستنادًا إلى تلك الفرضية، نخلص إلى أن البلدان المتَّبعة لاستراتيجية الإقصاء (أي قمع الصراع) ستميل إلى بناء ائتلاف حاكم مُتجانس أيديولوجيًّا وإلى فرض الطابع الاستقطابي على صراعها مع الخصوم. أما حين تسود استراتيجية الإدماج (استيعاب المطالب الناشئة)، فسوف تتَّسم الحكومة بالتنوع الأيديولوجي والانفتاح نحو الفاعِلين الخارجيِّين.

إنَّ لتاريخ البلدان الديمقراطي أثرًا على استراتيجياتها السائدة أيضًا؛ فكثيرًا ما يَنبعث من جديد النهج السلطوي البائد في أوقات الاضطرابات. والديمقراطيات الفتية عادةً ما تخشى الاحتجاجات السياسية، كما أنَّ لديها قوات الشرطة التي تَبقى مُتشبِّعة بالقيم السلطوية التي رسَّختها الأنظمة السابقة (فلام ١٩٩٤ج: ٣٤٨؛ فيما يخص إيطاليا انظر رايتر ١٩٩٨؛ ديلا بورتا ورايتر ٢٠٠٤أ و٢٠٠٤ب). بل إنه قيل إن الحركات الاجتماعية في كل بلد قد «توارثت» التبعات الناتجة عن ردود الأفعال المُخصَّصة أصلًا للحركة العُمالية. لذلك نجد أن الحكم المُطلَق في البلدان الأوروبية المطلَّة على البحر المتوسط وفي فرنسا وألمانيا، وتأخر تطبيق حق الاقتراع العام في تلك البلدان قد أفرز حركة عمالية مُنقسمة وذات طابع راديكالي، أما في البلدان الأصغر حجمًا والمُعتنقة لنظام السوق المفتوحة، كما هو الحال في بريطانيا العظمى والدول الإسكندنافية؛ حيث لم يَسبق لها الخضوع لحكم مُطلَق وشهدت تطبيق حق الاقتراع العام في مرحلة مبكِّرة، فقد أثمرت الاستراتيجيات الاستيعابية حركة عمَّالية موحدة ومُعتدلة. تظهر إحدى الدراسات المقارنة للنقابات الأمريكية والبريطانية والألمانية ما يلي:

يبدو أن قمع الدولة لحقوق العمال في التجمُّع والاتحاد داخل سوق العمل قد أفرز ثلاث تبعات مترابطة بالنسبة إلى النقابات. أولى هذه التبعات وأوضحها هي أن القمع قد سيَّس تلك النقابات؛ نظرًا لإرغامه إياها على السعي إلى تغيير قواعد اللعبة … ثاني التبعات المترتبة على القمع أنه، إذا اشتدَّت حدته، فقد يقلص الفوارق بين العمال النابعة من قدراتهم المتباينة على تشكيل نقابات فعالة … وأخيرًا، أدَّى القمع إلى تسييس النقابات بطريقة أخرى خفية، من خلال منح الأحزاب السياسية اليد الطُّولى داخل الحركة العمالية.

(ماركس ١٩٨٩: ١٤-١٥، في مواضع متفرقة)

كان لتلك الاستراتيجيات السائدة (التي تُعيد إنتاج نفسها) تأثيرٌ على مجريات الصراع القائم بين العمالة ورأس المال، مؤديةً إلى الإقصاء في حالات معينة والإدماج في حالات أخرى (كريسي ١٩٨٩أ). جاءت صياغة تلك الاستراتيجيات أصلًا استجابةً للمنظومة النقابية، ثم ما لبثت أن بلورت أساسها المنطقي المستدام بذاته وذلك عن طريق التنشئة السياسية والتفاعل: «ما إن تشكلت العلاقة بين النقابات والأجنحة السياسية الحزبية للحركة العمالية حتى صار من العسير كسر تلك العلاقة» (ماركس ١٩٨٩: ١٧٥). يُمكن تفسير ردة أفعال الأنظمة السياسية حيال الحركات الاجتماعية الجديدة في ضوء نزوع الاستراتيجيات الوطنية إلى البقاء بعد زوال الأوضاع التي أدَّت إلى نشأتها. فالأنظمة السياسية المتَّصفة بالإدماج والاستيعاب أكثر انفتاحًا حيال المُعارضين الجدد، تمامًا كما اعتادَت أن تكون حيال المُعارضين القدامى؛ أما الأنظمة ذات الاستراتيجيات الإقصائية، على النقيض، فتُواصِل عداءها للمطالب الناشئة حديثًا. يبدو، في الحقيقة، أن مواقف النخبة من المعارضين ترتبط بالمفاهيم السائدة عن العلاقات مع مجموعات المصالح، وهو ما صدَّق على الحركة المناهضة للطاقة النووية: «لقد صدرت الاستجابات السريعة والملموسة في الدول القومية التي تعلَّمت نخبها السياسية والبيروقراطية منذ أمد بعيد (كالسويد والنرويج)، أو عقب الحرب العالمية الثانية مباشرةً، إن لم يكن قبلها (كالنمسا وهولندا وألمانيا الغربية) أن تنظر إلى تمثيل مجموعات المصالح وتأثير النقابات العمالية وأرباب الأعمال على صناعة القرار الحكومي باعتبارها ظواهر مشروعة، بل وذات طابع رسمي أيضًا» (فلام ١٩٩٤ب: ٣٠٩). فالنخب في تلك البلدان تنزع إلى الاعتراف بشرعية المصالح القائمة خارج نطاق المنظومة الحزبية، مُدركةً أن حركات اليوم قد تكون مجموعات المصالح غدًا، أما في بلدانٍ أخرى، كفرنسا على سبيل المثال، كانت الهيمنة للتوجُّه الإقصائي.

ما الذي يُمكن أن تفسره، إذن، هذه الطائفة من المُتغيرات؟ بادئ ذي بدء، يجدر بنا أن نؤكد مجددًا على أن العوامل التي عادةً ما تظلُّ ثابتة لا يُمكنها تفسير الظهور (الدوري) للاحتجاجات. أما فيما يتعلق بنجاح الاحتجاجات، فما ذكرناه بشأن الانفتاح المؤسسي يَصدُق على تلك المسألة أيضًا، بصورة جزئية على الأقل. ربما تهيئ استراتيجيات التوفيق والإدماج المجال لمشاركة الحركات الاجتماعية في المنظومة، لكنها تقدم المزية ذاتها إلى خصوم تلك الحركات. فقد تضطر الحكومات المعادية لمطالب الحركات الاجتماعية في الأنظمة الاستيعابية إلى تقديم تنازلات؛ بينما قد تُرغَم أيضًا الحكومات ذات الموقف الودي من الحركات على اتِّباع سياسة أكثر اعتدالًا مما كانت ستختارِها بالفعل.

إنَّ الهيمنة النسبية لاستراتيجية الاستيعاب أو استراتيجية الإقصاء قد تُخلِّف تأثيرات مُتعارضة كذلك على مستويات التعبئة. فمن ناحية، ستكون تكاليف التعبئة المتوقَّعة أقل في البلدان التي درجت على اتباع استراتيجيات استيعابية، لكن المزايا المتوقَّعة من الاحتجاجات ستكون أقل من ناحية أخرى؛ نظرًا لأن البلدان ذات الأنظمة الاستيعابية تَميل إلى تقدير التوافق. ولا يُوجد في المقارنات بين البلدان ما يدعم ذلك دعمًا قويًّا. فخلال حقبتَي السبعينيات والثمانينيات نلاحظ تشابهًا بين المستويات العامة للتعبئة في كلٍّ من سويسرا وهولندا، وكلتاهما لها تاريخ عريق في النهج الاستيعابي،٧ ونظيرتها في فرنسا وألمانيا، وهما بلدان لهما باع طويل في القمع (كريسي وآخرون ١٩٩٥). أضف إلى ذلك ما أظهرته الشواهد المستمدة من استطلاعات الرأي من ارتفاع ملموس في عدد المواطنين المشاركين في الفعل المباشر في فرنسا يفوق عدد المشاركين في الفعل المباشر في بريطانيا العظمى، ذات التقاليد الاستيعابية التليدة.٨ علاوةً على ذلك، أبدَت ما يُطلق عليها الحركات «القديمة»، والحركة العمالية بالأخص، نشاطًا أقوى في فرنسا وألمانيا مقارنةً بنظيراتها في هولندا وسويسرا. ربما يبدو ذلك تأكيدًا على أنه لا درجة الإقصاء ولا فرص الاستيعاب والتوفيق يُمكن أن يخلف تأثيرًا واضحًا على مستويات التعبئة؛ فالاستراتيجيات الإقصائية تزيد من تكاليف الفعل الجمعي، لكنها أيضًا تجعله، بطريقة معينة، أشد ضرورة. في المقابل تحدُّ الاستراتيجيات التوفيقية من تكاليف الفعل لكنها أيضًا تحدٍّ من تكاليف اللافعل في ذات الوقت.

تبدو العلاقة بين الاستراتيجيات السائدة وذخائر الفعل أوثَقَ وأَقوى؛ إذ تتميَّز الذخائر الاحتجاجية في البلدان ذات التقاليد الاستيعابية الراسخة بطابع تقليدي أوضح. على سبيل المثال، عند المقارنة بين أشكال القمع السياسي في أوروبا أثناء القرن التاسع عشر، تبين أن «تلك البلدان التي دأبت على أن تكون الأشدَّ قمعًا ووحشية وتعنتًا في التعامل مع تبعات التجديد ومعارضة الطبقة العاملة المتنامية لم تجنِ من وراء ذلك إلا خلق معارضة لم تكن أقل منها تشدُّدًا ووحشية وتعنتًا» (جولدستين ١٩٨٣: ٣٤٠). من الملاحَظ بوجه عام أن أشدَّ الأيديولوجيات والاستراتيجيات راديكالية قد نشأت في البلدان التي تتَّسم بحياة برلمانية ضعيفة وتفرض عزلة سياسية على الحركة العمالية (بارتوليني ٢٠٠٠: ٥٦٥-٥٦٦). من ناحية أخرى، أسهم إضفاء الصبغة المؤسَّسية على المساومات الجمعية في إزالة الطابع السياسي عن الصراعات الدائرة بشأن انعدام المساواة الاجتماعية، وذلك بحَصر تلك الصراعات داخل العلاقات الصناعية (جالي ١٩٨٩). في الواقع، «لقد أثار القمع راديكالية الطبقة العاملة؛ بينما تخفيف قبضة الدولة السياسية وتشكيل بِنْية من المساوَمات الجمعية الحرة من شأنهما تشجيع النزعة الإصلاحية» (جيري ١٩٨١: ١٧٩). بالرغم من ذلك، اتَّضح أن المشاركة الفردية في الأنشطة الاحتِجاجية، بما فيها أشدها تطرفًا، أحيانًا ما تكون أعلى نسبيًّا في البلدان التي اعتادَت تبنِّي سياسات استيعابية، والعكس صحيح؛ إذ تَنخفِض في البلدان التي دأبت على اتباع سياسات إقصائية. من الأمثلة الدالة على ذلك ما أثبَتَته مقارنة بين ثماني ديمقراطيات؛ إذ تبيَّن أن المواطنين الهولنديين كانوا الأكثر ميلًا إلى المشاركة في الفعل المباشر، كما أبدوا نزوعًا أكبر من نظرائهم في كثير من البلدان ذات السياسات الإقصائية، كألمانيا، إلى المشاركة في الاحتجاجات الراديكالية؛ إضرابات العمال دون إقرار نقاباتهم العمالية، والكتابة على الجدران، والامتناع عن سداد الإيجارات أو الضرائب، والإضرار بالمُمتلكات، وممارسة العنف ضد الأشخاص.

وبرغم الإقرار بوجود تأثير معيَّن للتجارب السابقة على استراتيجيات الحركات الاجتماعية، ينبغي ألا ننسى أن «تقاليد» البلاد ليست من المسلمات؛ فالنخب الفرنسية أثناء القرن التاسع عشر، مثلًا، كانت تعدُّ مُنفتحة لتقبل التغيير بينما كانت النخب الألمانية تناصب أيَّ محاولة إصلاحية العداء:

أينما ضَعُفت البرجوازية الوطنية أو تقيَّدت بدولة سلطوية قائمة، كما كان الحال في روسيا قبل الحرب العالمية الأولى، أو في البلدان التي يَتزايد فيها تخلي الطبقة الوسطى عن القيم الليبرالية وتحوُّلها إلى دعم نظام سياسي شبه استبدادي، كما كان الحال إلى حدٍّ ما في ألمانيا الإمبريالية وإسبانيا ما قبل الحرب، يبدو أن فرص اعتناق الطبقة العاملة للقيم الليبرالية تتوارَى بينما يبرز تحولها إلى الراديكالية السياسية. على النقيض مما سبق، نَلحظ أن التقاليد الجمهورية التي اعتنقَتْها بعض قطاعات البرجوازية الفرنسية على الأقل وازدهار القيم الليبرالية التي تبنَّتْها الطبقة الوسطى البريطانية قد مكَّن نسبةً معقولة من العُمال من البقاء في المعسكر الليبرالي.

(جيري ١٩٨٩: ٢-٣)

غير أنَّ الصورة قد تبدَّلت في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فانهيار النازية واحتلال قوات التحالف لألمانيا أدَّى في الحقيقة إلى إعادة التفكير في التقاليد القمعية السابقة في ألمانيا واعتناق استراتيجياتٍ استيعابية حيال الحركة العمالية. أما في فرنسا، فقد أتاح غياب مثل هذا الفصام التاريخي للاستراتيجيات الإقصائية الصمود حتى حلول عقد الستينيات على أقل تقدير. وعلى نسق مُماثل، لوحظ أيضًا أن سلوك النخب في الماضي ليس كافيًا لتفسير لجوئها إلى الاستراتيجيات القمعية فيما يتعلَّق بالحركة المناهضة للطاقة النووية (فلام ١٩٩٤ج: ٣٤٥).

إجمالًا لما سبق، يتَّضح لنا أن الاستراتيجيات القومية لها تأثير معيَّن بالفعل على ذخائر الفعل التي تتبنَّاها الحركات الاجتماعية، بيد أنها لا تَكفي لتفسير الخيارات الاستراتيجية التي تتَّخذها؛ فهي أولًا لا تدوم بقَدرٍ مُتساوٍ في كل البلدان، وثانيًا لا تُخلِّف التأثيرات ذاتها على جميع الحركات، وثالثًا يبدو أنها تترك تأثيرها على بعض استراتيجيات الحركات دون غيرها.

(٤) الحلفاء والخصوم والحركات الاجتماعية

لقد تناوَلْنا حتى الآن فرصًا سياسية ثابتة نسبيًّا؛ كلٌّ من المؤسسات والثقافات السياسية تتغيَّر على مهل، وهي تُعَدُّ بالنسبة إلى ناشطي الحركات الاجتماعية من جملة المُعطيات في المقام الأول. لكن ثمَّة طائفة أخرى من المُتغيِّرات الأكثر ديناميكية — وهي عُرْضة للتغيير على المدى القصير ومحلٌّ لضغطٍ تبذله الحركات الاجتماعية — تُعتبَر أيضًا جزءًا من بنية الفرص السياسية. في الواقع، وكما أشرنا سلفًا، كان من بين أولى تعريفات بِنية الفرص السياسية تلك التعريفات التي تتناول التغيُّرات التي قد تُسبِّب تصدُّعاتٍ مفاجئةً في المنظومة، وهو ما حدا بالباحثين إلى تركيز اهتمامهم على مسائلَ من قبيل عدم الاستقرار الانتخابي أو انقسامات النُّخَب (انظر على سبيل المثال بيفن وكلاورد ١٩٧٧: جينكينز ١٩٨٥؛ تارو ١٩٨٣، ١٩٨٩أ).

(٤-١) الحركات الاجتماعية في سياق مُتعدِّد التنظيمات

تتحرَّك الحركات الاجتماعية في سياقٍ مُتعدَّد التنظيمات، متفاعِلةً مع طائفة من شتى الأطراف الفاعلة الأخرى، ومتخذةً حلفاءَ وخصومًا لها من داخل الإدارة العامة والمنظومة الحزبية ومجموعات المصالح والمجتمع المدني. كثيرًا ما تدخل تنظيماتُ الحركات الاجتماعية، والأحزاب السياسية، ومجموعات المصالح، والجمعيات التطوُّعية إبَّان الدورات الاحتجاجية، في علاقاتِ صراعٍ أو تعاوُن بشأن قضايا محدَّدة، وكذلك بشأن القضية الأعم المتعلِّقة بحق الاحتجاج. يَنخرِط كثيرٌ من الفاعلين، ومن بينهم الفاعلون المؤسَّسيون، في حملات احتجاجية دفاعًا عن مطالِبَ معيَّنةٍ كالسلام أو الإجهاض، لكن هذا لا يَنفي تشكُّلَ ائتلافاتٍ أيضًا شغلها الشاغل هو مسألة «النظام العام» من ناحية، ومسألة «الحقوق المدنية» من ناحية أخرى (ديلا بورتا ١٩٩٨ب).

في واقع الأمر، ثمَّة مجموعتان وسيطتان مِن المُتغيرات تُحفِّزان العوامل المؤسسية: بِنْية التحالف، وبِنْية المُعارَضة. بالنظر إلى سياق الفعل الذي تتحرَّك في إطاره الحركاتُ الاجتماعية، يُمكن تعريفُ بِنْية التحالف بأنها البنيةُ التي يشكَّلها الفاعلون السياسيون المؤيدون لتلك الحركات؛ وتعريفُ بِنْية المعارضة بأنها تلك البِنية التي يُكوِّنها الفاعلون السياسيُّون المُعارضون لها (كريسي ١٩٨٩أ و١٩٩١؛ كلاندرمانس ١٩٨٩ب و١٩٩٠؛ ديلا بورتا وروشت ١٩٩٥). تُسهم التحالُفات في توفير الموارد والفرص السياسية اللازمة للمُحتجِّين، بينما تسهم المعارضة في تقويضها. يُمكن أن يحتلَّ الفاعلون المؤسَّسيُّون (كالأحزاب السياسية ومجموعات المصالح) والحركات الاجتماعية الأخرى مواقعَ على كِلا الجانبَين. إنَّ الشكل العام للسلطة — وهو ما نعني به توزيعَ السلطة بين مختلِف الفاعلين الناشطين داخل المنظومة الحزبية أو منظومة مجموعات المصالح — سوف يكون من شأنه التأثير على نتيجة الصراعات (كريسي ١٩٨٩أ). وفي حين تُعتبَر الانتخابات هي الوسيلة التي تُحدِّد ما إذا كان الحلفاء الحزبيون للحركات الاجتماعية هم مَن سيتقلَّدون زِمامَ السلطة أم ستقع في قبضة خصومها الحزبيِّين، تتأثَّر مواقفُ مختلِفِ الفاعلين المشار إليهم سلفًا بعوامل أخرى.

عند النظر إلى خصوم الحركات الاجتماعية، يُمكن أن نبدأ في ملاحظةِ أنهم قد يكونون إما فاعلين مؤسَّسيِّين أو غير مؤسَّسيِّين. والحق أن مُصطلَح الحركات المضادَّة قد صِيغَ نسبةً إلى النوع الأخير من الفاعلين. تنشأ الحركات المضادَّة كردِّ فعلٍ حيالَ ما حقَّقته الحركاتُ الاجتماعية من نجاحات، ثم ما تلبث الحركات الاجتماعية والحركات المضادة أن تتطوَّر في اعتمادٍ تكافُليٍّ أثناء سَيْر التعبئة. ولقد عُرِّفت العلاقة بين الحركات والحركات المضادة، بوجه عام، بأنها علاقةُ صراعاتٍ ضعيفة الارتباط، نادرًا ما يَجتمع الطرفان خلالها في مُواجَهةٍ مباشِرة وجهًا لوجه (زالد ويوسيم ١٩٨٧؛ انظر أيضًا لو ١٩٨٢ للمقارنة). بالاستعانة بتصنيف رابوبورت النموذجي (١٩٦٠)، يَسعنا تشبيه الصراعات بين الحركات الاجتماعية والحركات المضادة بالمناظرة، من ناحية قيامها على أساسِ محاوَلةِ إقناعِ الخصوم والسلطات، كما يُمكن تشبيهُها في الوقت نفسه باللعبة من حيث استنادها إلى حسابات عقلانية للتكاليف والمكاسب. لكن في بعض الأحيان، يكون تفاعُل الطرفَين أشبهَ كثيرًا بمعركة، هدفُها الأساسي القضاءُ على الأعداء، كما كان الحال في إيطاليا إبَّان حقبة السبعينيات. تؤدِّي التفاعُلات بين الحركات والحركات المضادة إلى طابع تصارُعي قوي وسيادة النظرة المانوية للسياسة (كلاندرمانس ١٩٨٩ب؛ ديلا بورتا ١٩٩٥). أضِفْ إلى ذلك ميلَ كِلٍّ من الطرفين إلى محاكاة الآخَر، فيتبادلان تكييفَ أساليبَ معينةٍ واختيار ميادين نشاطهما (انظر مثلًا روشت ١٩٩١ﺟ؛ ماير وستاجنبورج ١٩٩٦؛ بيرنشتاين ١٩٩٧). إن لوجود حركات مضادَّة غير عنيفة تأثيرًا رئيسيًّا على فُرَصِ نجاحِ الحركات الاجتماعية، وفي المقابل يُسفِر وجودُ حركات مضادة عنيفة عن إضفاءِ طابعٍ راديكالي على ذخائر الفعل الخاصة بها.

بالنسبة إلى الخصوم المؤسسيِّين، لا بد أن نُقرِّر بدايةً أن الدولة لا يُمكن اعتبارُها مجردَ عدوٍّ للحركات الاجتماعية، وإنما هي «هدفٌ للحركات الاجتماعية وراعيةٌ وخصمٌ لها في آنٍ واحد، فضلًا عن أنها تُؤدِّي دورَ المنظِّمِ للمنظومة السياسية والحَكَمِ بين أطرافها» (جينكينز وكلاندرمانس ١٩٩٥: ٣). ربما تتَّخذ أجهزةُ الدولة موقفَ الحلفاء أو الخصوم؛ فقد تدعم الأجهزةُ الحكومية مَطالِبَ الحركات أو تُعارِضها؛ إذ ربما تؤمن بعض تلك الأجهزة بأهداف الحركات بينما تَعتمد الأجهزةُ الأخرى مُعتقَداتٍ مضادة (جيل ١٩٨٦: ٢٠٥)، وكلا الجانبَيْن يُمكن أن يُقدِّم مواردَ حيويةً إلى حلفائهما. لكن هذا لا يَعني أن جميع الأجهزة العامة تَنحاز إلى طرفٍ ما؛ إذ إنَّ كثيرًا منها، كما يوضِّح الفصل التالي، يَصير ميادين لتعاملات وصفقات بين مُختلِف الفاعلين الجمعيِّين، ومن بينهم الحركات الاجتماعية.

كلما ندَرَتِ الفرصُ المؤسسية المتاحة أمام الحركات، عظُمَتْ أهميةُ وجودِ حلفاءَ لها من أجل المشاركة في عمليةِ صنْع القرار. تتنوع أشكالُ ذلك التحالُف؛ بدايةً، كما أشرنا في الفصل السادس، فإن منهج تعبئة الموارد قد أكَّدَ على دور «المهنيين الإصلاحيين» (وهم بيروقراطيون ينتمون إلى طائفةٍ معيَّنة من الأجهزة العامة، والمنظمات الخيرية، والتنظيمات الدينية وغيرها) في تقديمِ يدِ العون إلى بعض الحركات الاجتماعية. من الأمثلة الدالة على ذلك ما أبدَتْه الكنائس ومجموعةٌ معينة من المؤسسات والهيئات المُنخرِطة في البرامج الفيدرالية لمكافحة الفقر من دعمٍ للحركة المُدافِعة عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية (موريس ١٩٨٤؛ ماكادم ١٩٨٢)، واشتراك جمعيات دينية ومجموعات منتمية إلى القطاع التطوعي في تنظيم منتدى جنوة الاجتماعي، واجتماع الكثير من المؤسسات العريقة التابعة للكنيسة الكاثوليكية قُبَيْل اجتماع مجموعة الثماني بهدف الصلاة من أجل عولَمة «أكثر عدالةً.»

إلى جانب ما سبق، كثيرًا ما كانت النقابات العُمالية حليفًا مهمًّا للفاعلين الناشئين، كالحركة الطلابية أو الحركة النسائية، لا سيما في أوروبا. فبفضل ما تتمتَّع به النقابات العمالية من قاعدة اجتماعية عريضة وما تختصُّ به في كثير من الأحيان من قنوات للوصول لصُنَّاع القرار المؤسِّسيين (بطريقة مباشرة عبر الإدارة العامة وبطريقة غير مباشرة من خلال الأحزاب السياسية)، يُمكنها زيادة قدرات الحركات الاجتماعية التعبوية ومضاعفة فرصِ نجاحها. من المرجَّح أنه كلما ضعف الاعتراف المؤسسي بمُمثِّلي العمال في مقار العمل وأثناء عملية صنع القرار، ازداد ميلهم إلى الاضطلاع بدور سياسي من خلال التحالُف مع الحركات الاجتماعية والمشاركة في الاحتجاجات العامة. وكلما قويَ نفوذ مجموعات المصالح، تقلَّصت المساحة المتاحة لنشاط الحركات غير المنظمة نسبيًّا؛ وهو ما يعزو إلى أن وجود «منظومة من مجموعات المصالح غزيرة الموارد، مُتماسكة البِنية، وذات طابع مِهَني قد يمنع المعارضين الخارجيِّين كذلك من النفاد إلى مؤسسات الدولة. فضلًا عن ذلك، فإن التدابير الشاملة ذات الطابع المؤسسي القوي لعقد المفاوضات السياساتية بين الإدارة العامة وجمعيات المصالح الخاصة سوف تكون فعَّالة ولن يُستطيع المُعارضون المشاركة فيها نهائيًّا» (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ٣١). وبناءً على تلك الرؤية، فإن الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح — وهو ما نعني به نموذجًا من تمثيل المصالح يضم تنظيمات مركزية احتكارية للدفاع عن مصالح معينة (شميتر ١٩٧٤)، وتشارك في عملية صنع القرار العامة (ليمبروك ١٩٧٧) — من شأنها أن تحدَّ من وقوع الاحتجاجات. فالمشاركة في المنظومة المؤسسية لعملية صنع القرار العامة تُمهِّد الطريق لتحقيق التوافُق بين مختلف المجموعات الاجتماعية والدولة دون الحاجة إلى اللجوء إلى أنماط غير مؤسَّسية من الفعل الجمعي. كما أن السيطرة على عملية تُشكِّل المطلب الاجتماعي (شميتر ١٩٨١) والقدرة على تلبية ذلك المطلب على حد سواء (نوليرت ١٩٩٥) من شأنها أن تَثني المعارضين عن الاحتجاج. صحيح أن بنية الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح تحدُّ بلا شك من الإضرابات في ميدان الصناعة،٩ بيد أن تأثيرها على الاحتجاجات في القطاعات الأخرى ليس واضحًا على الإطلاق. إن ضمان امتيازات معيَّنة للمصالح ذات النفوذ قد يؤدي، في الواقع، إلى ثورة خصومها الأضعف نفوذًا وهو ما يُسفر بدوره عن نشأة حركات جديدة قوية (براند ١٩٨٥).١٠ في المقابل، يُمكن أن تخلق تلك الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح بالسهولة ذاتها ميلًا إلى دمج المجموعات الناشئة داخل بنية وضع السياسات القائمة على التضافر بين جميع الأطراف. تتَّضح تلك المفارقة بإلقاء النظر على مقارنة بين الحركات المناهضة للطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا؛ فالمنظومة الأمريكية شكَّلت مناخًا مواتيًا للاستراتيجيات القانونية والحركات البراجماتية؛ وذلك لما تُوفِّره من نقاط مشاركة مُتعدِّدة وما تتَّصف به سلطتها التنفيذية من ضعف تقليدي. أما على الجانب الألماني، نلاحظ أن ما أبدَتْه الدولة الألمانية (التي دأبت على التمسُّك بسيادتها على المجتمع المدني) في البداية من انغلاق حيال المصالح المُتعارضة مع توجُّهها المُتماهي مع هيمنة أصحاب المصالح قد أيَّدت تبنِّي استراتيجيات الفعل المباشر (يوبكي ١٩٩٣). ولكن «ما إن تجتاز القضايا والمصالح الجديدة العراقيل الحزبية والبرلمانية العاجية حتى تُبادر الأوساط السياسية الألمانية بإضفاء الطابع المؤسَّسي عليها بقوة» (يوبكي ١٩٩٣: ٢٠١).

شاركت نقابات شتى في تظاهُرات سياتل وجنوة، مُطالبةً بحماية معايير العمل والسياسات الاجتماعية. وقد خلقت عمليات التعبئة الحديثة، في الجنوب والشمال، والمتعلِّقة بالقضايا العمالية بالفعل اتجاهًا بحثيًّا معنيًّا ﺑ «نقابات الحركات الاجتماعية» (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب). فحسبما أجملت بيفرلي سيلفر (٢٠٠٣) ببراعة، شدَّدت الأبحاث المَعنية بالنقابات في العقود الأخيرة على ضعفها المتنامي، عازيةً ذلك إما إلى فرط تنقُّل رأس المال وما نجم عنه من تراجع في السيادة الوطنية (انظر مثلًا كاستيلز ١٩٩٧) أو تشتُّت العمال وانقسامهم المتزامن مع الحقبة ما بعد الفوردية (انظر مثلًا جينكينز ولايكت ١٩٩٧: ٣٧٨-٣٧٩). غير أن ثمة بعض التوجُّهات الأكثر تفاؤلًا، والتي تُؤكِّد، في المقابل، على ما تلعبه النقابات من دور مستمر وقدرتها على الاستفادة من العولَمة وتعزيز حقوق العمال في البلدان محل استثمار رأس المال. تُبدي النقابات نشاطًا مُميزًا في البلدان النامية على نحوٍ خاص، وهو ما رصدته سيلفر (٢٠٠٣: ١٦٤) قائلةً: «إنَّ الأزمة العميقة التي وقَعَت فيها الحركات العُمالية الرئيسية خلال عقد الثمانينيات لم تُستَنسخ على الفور في مناطق أخرى. على العكس، فقد شَهدت أواخر الثمانينيات وحقبة التسعينيات موجات كبرى من النِّضال العُمالي ضربت «نماذج» التصنيع السريع في بلدان العالمَين الثاني والثالث.» إن المنظومة ما بعد الفوردية، كما كان الحال مع سابقتها الفوردية التي اعتُبِرت في البداية مصدرًا لهزيمة حتمية مُنيَت بها الطبقة العاملة، قد طرحت أيضًا تحديات وفرصًا للتنظيم العمالي. بل إنَّ احتجاجات سياتل المناهضة لمنظمة التجارة العالمية اعتُبرَت دلالة على إعادة تعبئة العمال.

(٤-٢) الحركات الاجتماعية والأحزاب

لكن عند الحديث عن حلفاء الحركات الاجتماعية، انصرفت الأنظار بالأساس إلى الأحزاب السياسية، لا سيما في أوروبا. خضَعَت علاقة الحركات الاجتماعية بالأحزاب للتطور بمُرور الزمن؛ من صياغة المواقف الحزبية إلى اختراق الأحزاب بُغية محاوَلة التأثير عليها؛ ومن الاستيعاب إلى الاستقلال (هانَجن ١٩٩٨أ). كثيرًا ما أقامت الحركات روابط خاصة مع أحزاب سياسية أو أسْر حزبية؛ فالحركات العمالية تَنبثِق من الأحزاب الاشتراكية أو تكون مصدرًا لنشأتها؛ والحركات العِرقية غالبًا ما تلجأ إلى الأحزاب الإقليمية طلبًا للدعم؛ وناشطو الحركة البيئية عادةً ما يُصوِّتون لصالح أحزاب الخضر؛ والحركة الأمريكية المؤيدة للإجهاض تنزع إلى تأييد الديمقراطيين، بينما تَميل الحركة المناهضة له إلى الجمهوريين. وقد حافظ الطرفان على علاقات تبادلية غاية في الإحكام والقوة حتى «أضحت الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالفعل أطرافًا فاعلة مُتداخِلة يعتمد كل منها على الآخر في تشكيل المشهد السياسي» (جولدستون ٢٠٠٣: ٤). لقد أولت الأبحاث السابقة عناية خاصة بالحركات الاجتماعية الجديدة التي اتَّخذت أحزاب اليسار حليفًا لها، وإن لم تخلُ العلاقة من توتُّرات. ففي دراسة استقصائية للجماعات البيئية مثلًا، تبين أن ١١ بالمائة فقط ممَّن شملَتْهم الدراسة زعموا احتفاظهم باتصالات مُنتظمة بالأحزاب السياسية، وورد ذكر أحزاب الخضر واليسار القديم والجديد (على لسان ٢١ و٣٨ و٢٩ بالمائة على التوالي ممَّن شملتهم الدراسة) باعتبارها تنزع إلى تمثيل مصالح الحركة (لم يُشِر إلى الأحزاب المحافظة في هذا السياق إلا ٢ بالمائة فقط منهم) (دالتون ١٩٩٥: ٣٠٨). في الواقع، إنَّ تشكيل السلطة لدى مُعسكر اليسار له أهمية بالغة بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية (كريسي ١٩٨٩أ: ٢٩٦). فبصورة أخصَّ، تنشأ سلسلة كاملة من التعاملات المحتمَلة بين الحركات الاجتماعية والأحزاب اليسارية؛ فأحزاب اليسار، باعتبارها وسطاء بين المجتمع المدني والدولي، في حاجة إلى تعبئة الرأي العام ودعم الناخبين؛ ومن ثم لا يمكنها مطلقًا التغاضي عن ضغط الحركات الاجتماعية. الحق أن برامج اليسار المؤسسي وعضويته قد طرأت عليهما تحوُّلات إثر تفاعل اليسار مع الحركات الاجتماعية، سواءٌ اتخذ هذا اليسار صورة حزب العمال البريطاني، أم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، أم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أم الحزب الشيوعي الإيطالي (انظر ماجواير ١٩٩٥؛ دايفينداك ١٩٩٥؛ كوبمانس ١٩٩٥؛ كولبل ١٩٩١).

غير أنَّ الاستراتيجية التي اتبعَتْها أحزاب اليسار حيال الحركات الاجتماعية لم تبقَ مُستقرة عبر الزمان وباختلاف المكان؛ فقد سيطر عليها العداء تارةً، والتفاوُض تارةً، والاستيعاب تارة. فقد شهدَت الآونةُ الأَخيرة دعم بعض الأحزاب اليسارية (وأبرزها حزب العمال الجديد في بريطانيا) للحرب على العراق، في حين عارضَتْها بشدة أحزاب أخرى (كالحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا)، وكانت أغلب أطياف اليسار المؤسَّسي، حتى انطلاق مَسيرات جنوة، ترى في عولَمة السوق الحرة الطريق الوحيد والأساسي لمُكافحة البطالة، غير أنَّ بعضَ الشكوكِ قد برَزَت عقب فعاليات جنوة، كتلك التي ثارَت بين الحزب الديمقراطي اليساري في إيطاليا والحزب الاشتراكي في فرنسا (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٢: الفصل الخامس). ما الذي يُفسِّر الخيارات الاستراتيجية التي تتَّخذها أحزاب المُعسكر اليساري؟ ثانيًا: ما عَواقب مواقفهم فيما يتعلَّق بنشأة الحركات الاجتماعية، وقدرتها التعبوية، وذخائرها، واحتمالات نجاحها؟

في مسعى للإجابة عن التساؤل الأول، توجَّهت الأنظار صوب الانقسامات السياسية. ذهب البعض إلى أن الفصل الصارم بين اليمين واليسار مِن شأنه إعاقة نشأة الحركات الاجتماعية الجديدة (براند ١٩٨٥: ٣١٩)، بينما أبرز آخَرون ما تُوفِّره الأحزاب الشيوعية القوية من حافز، ومن بين الفريق الأخير كان تارو الذي ذهب إلى أنَّ أحزاب اليسار، وبخاصة الحزب الشيوعي الإيطالي، قد لعبَت دور «المُحفِّز الخفي والخلاق الكامن في أصول الحركات الجديدة وديناميكياتها وتحوُّلها النهائي إلى الطابع المؤسسي» (١٩٩٠: ٢٥٤). يبدو اليسار القديم في العموم أكثر نزوعًا لدعم الحركات الاجتماعية في المناطق التي عرقَلَت فيها الاستراتيجيات الإقصائية مساعي تضييق الفجوة بين اليسار واليمين، كما كان الحال في أوروبا الشرقية، مثلًا، حيث قدَّمت الحكومات اليسارية امتيازات مُتعدِّدة لإحدى الحركات النسوية ذات الميول اليسارية (ديلا بورتا ٢٠٠٣أ؛ فالينتِ ٢٠٠٣).

ثانيًا: يُؤثِّر وجود انقسامات حزبية داخل اليسار التقليدي على المَواقف حيال الحركات الاجتماعية؛ فحيثما انقسم معسكر اليسار بين حزب اجتماعي-ديمقراطي (أو اشتراكي) وبين حزب شيوعي، ازدادت أهمية أصوات الطبقة العاملة، صارفًا الهمم عن تناول القضايا ما بعد المادية (كريسي ١٩٩١: ١٨). في المقابل، يبدو أن حركة العدالة العالَمية التي تُشدِّد على المطالب التقليدية المُتعلِّقة بالحقوق الاجتماعية والعدالة قد ازدادت قدرةً على التأثير في اليسار المؤسَّسي في بلدان كإيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا؛ حيث خشيَ اليسار المُعتدِل أن يَلقى منافسة من أحزاب شيوعية أو تروتسكية أشد راديكالية.

في الواقع، يُعدُّ التنافُس الانتخابي مُتغيِّرًا ذا أهمية في تفسير رد فعل الحلفاء المحتملين تجاه الحركات الاجتماعية. لقد ارتبَطَ الميل إلى دعم الاحتجاجات بانعدام الاستقرار الانتخابي، وهو ما يجعل الفوز بأصوات جديدة أمرًا ذا أهمية خاصة. بل إنه غالبًا ما تتشكَّل الائتلافات بين الأعضاء والمُعارضين في ظل الأوضاع السياسية شديدة الانقسام والتنافُسية (تيلي ١٩٧٨: ٢١٣-٢١٤). فانعدام الاستقرار السياسي يوفِّر ظروفًا مواتيةً للحركات الاحتجاجية: «يتوقَّف الأثر السياسي للاضطرابات المؤسسية على الأوضاع الانتخابية. فحتى الاضطرابات الخطيرة، كالإضرابات الصناعية، لن تَنتزع للمُحتجِّين امتيازات، اللهمَّ إلا إذا صبَّت حسابات الاضطراب الانتخابي في صالح المُحتجِّين» (بيفن وكلاورد ١٩٧٧: ٣١-٣٢)؛ فنجاح «عمال المزارع المتَّحدين» في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلًا، قد فسَّره إعادة الاصطفاف الانتخابي التي جلبَت إلى السلطة الجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي ذي الميل القوي نحو الحركات الاجتماعية (جينكينز ١٩٨٥). شهدت بداية الخمسينيات فصاعدًا توجُّهًا لدى الطبقات الوسطى العليا من البروتستانت البيض، وكذا جمهور الناخبين من السود في المدن الكبرى نحو التخلِّي عن تأييد الحزب الجمهوري مع تنامٍ في تقلُّب مواقِفِهم السياسية، وتزامن ذلك أيضًا مع نزوع المؤيدين التقليديين لسياسات الصفقة الجديدة (العمال والعرقيات ذات البشرة البيضاء والجالية اليهودية والجنوبيِّين) للتحوُّل نحو الوسط، وذلك مع فقدان سياسات الرعاية فاعليتها أكثر فأكثر (جينكينز ١٩٨٥: ٢٢٤). لقد كان انعدام اليقين الانتخابي الدافع الرئيسي وراء تعاون الحزب الديمقراطي مع الحركات الاجتماعية، ثم ما لبث اليسار المؤسَّسي في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أن تبنَّى لاحقًا موقفًا ذا طابع نقدي أقوى حيال قضايا مثل خصخَصَة الخدمات العامة، أو تخفيف القيود والضوابط المفروضة على سوق العمالة، أو إرسال قوات إلى العراق، آملًا أن يُمكنَه ذلك من الفوز بأصوات شريحة كبيرة من جمهور الناخِبين الداعمين لحركات السلام فضلًا عن أصوات البعض من الناشطين الكُثُر الذين شاركوا من قبل في التظاهُرات المدافِعة عن العدالة العالمية.

رابعًا: قد يتأثَّر موقف اليسار من الحركات الاجتماعية بما إذا كان لليسار مُمثِّلين في الحكومة أم لا؛ فقد ذهَبَ كريسي (١٩٩١: ١٩؛ انظر أيضًا كريسي ١٩٨٩ب: ٢٩٦-٢٩٧) إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يَستفيد من الدَّفعة التي تُقدِّمها الحركات الاجتماعية حين يكون في صفوف المعارضة، بينما حين يتولى مقاليد السلطة، فإنه يُضطرُّ في ظلِّ القيود المفروضة على الميزانية وغيرها إلى الحد من انفتاحه على المطالب الجديدة. فيتعيَّن عليه الانحياز إلى القضايا الاقتصادية التي تهمُّ مجموع الناخبين الذين يَدينون له بالولاء؛ وذلك في سبيل تعظيم فُرَص إعادة انتخابه. أما عند انتقاله إلى مقاعد المُعارِضين، يَتنامى استعداد اليسار لدعم الحركات الاجتماعية مع احتياجه إلى تعبئة الجمهور وحشده حول المطالب اليسارية. غير أنه لا يُوجَد تطابُق تامٌّ دائمًا بين المشاركة في الحكومة وإبداء العَداء تجاه الحركات الاجتماعية؛ فقد أظهرَت الأحزاب اليسارية في إيطاليا وألمانيا، مثلًا، تعاطفًا نسبيًّا حيال الاحتجاجات بالرغم من «تقارُبها» مع الحكومة (ديلا بورتا وروشت ١٩٩٥). وبالرغم من أهمية البحث التجريبي الذي أجراه كريسي وزملاؤه، فإنه لم يُقدِّم إجابات شافية فيما يتعلَّقُ بمقدار الدعم الذي أبداه اليسار للاحتِجاجات، سواءٌ أثناء وجوده داخل الحكومة أم خارجها. في الواقع، بالرغم من أن الجناح اليساري في ألمانيا وهولندا كثيرًا ما سهَّل النشاط الاحتِجاجي أثناء وجوده بين صفوف المعارضين مقارنةً بوجوده داخل الحكومة (بقوة ووضوح في الحالة الأولى وبصورة أضعف في الثانية)، فإن العكس تمامًا كان صحيحًا في فرنسا (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ٧٩). وهذا الغموض الذي يشوب العلاقة بين وجود الحلفاء في السلطة والاحتجاجات يَنطبِق تمامًا فيما يتعلق بالحركات المقربة من اليسار التقليدي، أو الحركات الداعية للسلام، أو الحركات المناهضة للعنصرية.١١ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت وتيرة الاحتجاجات الطلابية تَتراجَع في حال انتماء الرئيس أو حكام الولايات للحزب الديمقراطي، في حين تزايَدَت تلك الوتيرة عندما بسط الديمقراطيون نفوذهم على الهيئات التشريعية (فان دايك ٢٠٠٣).

بعيدًا عن كَونهم في الحكم أم لا، تَرتبِط مَواقف اليسار من الحركات الاجتماعية بمُتغيِّر خامس؛ ألا وهو: انفتاحه على سياسات الإصلاح. فقد أظهر تحليل مقارن للحركات الاجتماعية في إيطاليا وألمانيا أن الحزب الشيوعي الإيطالي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني صارا أقلَّ استعدادًا لدمج مطالب الحركات الاجتماعية الجديدة داخل عملية صنع القرار تزامنًا مع مَيلِهم نحو الوسط بين عقدي السبعينيات والتسعينيات (ديلا بورتا وروشت ١٩٩٥). وبالرغم مما أبداه ائتلاف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني-الحزب الديمقراطي الحر، ذو البرنامج الإصلاحي الموسع، تحت قيادة فيلي براندت أوائل السبعينيات من انفتاح للحوار مع الحركات الاجتماعية، اضطرَّ الائتلاف ذاته لاحقًا تحت قيادة هيلموت شميت إلى خفضِ سقف برامجه الإصلاحية في ضوء الركود الاقتصادي الذي شهدَتْه ألمانيا، متخذًا في الوقت ذاته موقفًا «باردًا» من الفاعلين غير المؤسَّسيين. وبوجه أعم، كان لدى الأحزاب الأوروبية المُنتمية إلى يَسار الوسط، سواءٌ أكانت جزءًا من المعارضة أم من الحكومة، نزعة إلى الوثوق بالسياسات الاقتصادية المدفوعة بقوى السوق والتخلِّي عن التدخُّلات الكينزية التقليدية، وذلك منذ أوائل التسعينيات؛ ولذلك حين برَزَت حركة العدالة العالمية بمطالبها المُتمثِّلة في مزيد من الاستثمارات العامة، لم تلقَ إلا التشكيك والنقد الصريح ممَّن يُفترَض أنهم حلفاؤها.

يَجدر بنا أن نُضيف في هذا الصدد أن تحرُّكات الأحزاب اليسارية عند مشاركتها في الحكومة تتوقَّف على ما تحظى به من ثقل داخل الائتلاف الحاكم؛ فمِن الغنيِّ عن القول إنها تَنعم بحرية أكبر عندما تَنفرِد بالحكم، في حين عندما تُشكِّل ائتلافًا مع أحزاب أكثر اعتدالًا، سوف تُجبَر على اعتناق سياسات أقل دعمًا للحركات الاجتماعية اليسارية. أما لو ائتلفَت مع أحزاب يسارية أخرى، فسوف تَميل إلى تبني مواقف أقرب إلى بعض الفاعِلين الجمعيِّين الجُدُد. من الأمثلة الدالَّة على ذلك موقف الحكومات الأولى في عهد فرانسوا ميتران (وهي حكومات قوامها ائتلافات مع الحزب الشيوعي وتتمتَّع بأغلبية المقاعد في البرلمان)؛ فقد كانت تلك الحكومات أكثر تقبُّلًا للإصلاح من الحكومات اللاحقة المُنخرِطة في «تعايش» مع أغلبية برلمانية يَمينية. كما يُمكن رصد أمثلة كثيرة من الولايات الألمانية؛ حيث أبدت الائتلافات بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وأحزاب الخضر استعدادًا أكبر لتقبُّل مطالب الحركات الاجتماعية مقارنةً بما أبدته الائتلافات بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر، أو، وهي الأسوأ في هذا الصدد، الائتلافات بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

شهدت الأحزاب السياسية، خاصة في أوروبا، بعض التغيُّرات الجديدة الكبرى كان من شأنها التأثير على تفاعلاتها مع الحركات الاجتماعية تأثيرًا بالغًا. غالبًا ما كانت المشاركة تَتنامى في الماضي داخل الأحزاب السياسية الجماهيرية، حيث أتاحَت القيَم المشتركة المجال أمام تشكُّل هُويات جمعية، وهو ما أدَّى إلى نشأة الحركات الاجتماعية في ظلِّ ارتباطٍ وثيقٍ بالأحزاب؛ فقد أقامت الحركة العُمالية علاقات تكافلية مع الأحزاب الاشتراكية، وهي نفس العلاقات التي جمَعت الحركات العرقية وأحزاب الأقليات العرقية. غير أنَّ الوضع قد تغيَّر، لا سيما منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ فحتى الأحزاب السياسية اليسارية قد تحوَّلت مِن نموذج تنظيمي قائم على عدد كبير من الأعضاء ودور حيوي للناشِطين، ممَّن كان لهم وجود واسع النطاق في مُختلف المَراتِب الحزبية، إلى أحزاب «انتخابية» تُخاطِب الناخِبين عبر وسائل الإعلام، ولا تُوقظ دعم المُتعاطفين إلا أثناء الفترات الانتخابية مع تعديل أيديولوجيتها باتجاهِ تيار الوسط (بيتسورنو ١٩٧٨، ١٩٨١؛ مانين ١٩٩٣؛ ديلا بورتا ٢٠٠١). وهذا التراجُع في أداء الأحزاب السياسية لمَهامِّ بناء الهُوية قوَّى بدَورِه من الدور المستقل الذي لعبَتْه الحركات الاجتماعية كساحات للنقاش العام بشأن القضايا السياسية وبناء الهويات الجمعية (انظر أيضًا الفصل التاسع من هذا الكتاب).

لنَلتَفِت الآن إلى التساؤل الثاني: ما التبعات التي تَحملها مواقف الحلفاء المُحتمَلين للحركات الاجتماعية؟ ثمَّة اعتقاد سائد على نطاقٍ واسع بأن الأحزاب اليسارية تلعب دورًا محوريًّا في تيسير المشاركة في عملية صنعِ القَرار، وزيادة قدرة الحركات الاجتماعية على التعبئة وفُرصِها في النجاح، بينما تتعرَّض الحركات الاجتماعية للتهميش السياسي عندما يُبدي اليسار التقليدي عداءً تجاهها.

كان للتحالُف مع اليسار التقليدي دور رئيسي في تعزيز قُدرة الحركات الاجتماعية على التعبئة؛ فقد لُوحظ أن الانحياز إلى اتجاه اليسار يَرتبط إيجابيًّا في العموم بوجود استعداد لاستخدام سلاح الاحتِجاج، لا سيما العصيان المدني (واليس وجينكينز ١٩٩٥: ١٢٦). فنظرًا لأنَّ «اعتناق الأيديولوجية اليسارية دائمًا ما يَرتبط بدعم الأحزاب اليسارية» (المصدر السابق)، فإن ما تتَّخذه الأحزاب اليسارية من مواقف تميل إلى التأثير على مستويات تعبئة جمهور ناخبيها، والذين يُبدون في العموم استعدادًا أكبر للاستعانة بالاحتجاجات مقارنةً بالناخبين يَمينيِّي التوجُّه، ونرى مصداق ذلك بالفعل في كثرة انخراط الناشطين اليساريين في الحركات الاجتماعية إلى جانب أحزابهم السياسية (انظر مثلًا كريسي وفان براج ١٩٨٧). في المقابل، لو نحَّينا جانبًا مسألة تقبُّلهم للتأثُّر بالحركات الاجتماعية، لبدَت مشاركة الأحزاب اليسارية في الحكومة ذات تأثير سلبي على التعبئة الجَمعية؛ نظرًا لأنها تَثني، فيما يبدو، مَن قد يَحملون ميلًا أكبر إلى الاحتِجاج عن المشاركة الفِعلية في الاحتجاجات. من واقع تحليل كوبمانس وروشت لبيانات مُستقاة عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا في الفترة من ١٩٧٥ إلى ١٩٨٩، وعن ألمانيا في الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٩١، لاحَظَ الباحثان أن احتِجاجات التيار اليَميني قد تتزايَد في ظل إدارة الحكومات اليسارية والعكس صحيح، وهي ظاهِرة تُعزى إلى كون اليمين أقل ميلًا في العموم إلى اللجوء إلى الاحتجاجات؛ ولذا تَزداد التعبئة تحت إدارة الحكومات اليمينية مقارنةً بحالها تحت إدارة الحكومات اليسارية (فقد ازداد حجم التعبئة في ظل حكومة المستشار الألماني هلموت كول، المُنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مرتَين مقارنةً بحَجمها تحت إدارة المستشار هلموت شميت، المُنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي) (كوبمانس وروشت ١٩٩٥). وإذا كانت أدبيات الحركات الاجتماعية قد عدَّت التعبئة استجابة بالدرجة الأولى لآمال التغيير المُتنامية (انظر مثلًا تارو ١٩٨٩أ)، فإن هذه النتائج تُشير إلى أهمية ما يَنطوي عليه اللافعل من مخاطر مُحتمَلة. فعند مواجهتِها بحكومة ذات توجه مقارِب، تَنزع الحركات الاجتماعية (التي لم تُعَد «عاجزة») إلى الإكثار من استعمال الضغط المباشر والإقلال من اللجوء إلى الاحتِجاج، أما حين تُواجه خطر التعامل مع حكومة معارضة لها سياسيًّا، فإن الحركات الاجتماعية تُدفَع إلى التفكير في التعبئة كوسيلة لا مَناص منها. ولذلك فليس مِن قَبيل المصادَفات أن كبرى مسيرات السلام التي انطلَقَت يوم ١٥ فبراير ٢٠٠٣ قد حدثَت في تلك البلدان (كالمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا) التي أيَّدت حكوماتها الحرب على العراق، بينما أدَّت مواقِف الحكومتَين الفرنسية والألمانية المناهضة للحرب إلى الحد من عدد المُحتجِّين الذين خرجوا في هذين البلدين.

فضلًا عن ذلك، فإن مواقف الحلفاء المُحتمَلين من شأنها أن تُؤثِّر على استراتيجيات الحركات الاجتماعية ذاتها. يتجلى هذا التأثير، أولًا، في وجود حلفاء ذوي نفوذ، والذي عادةً ما يُخفِّف من حدة أساليب الحركات الاجتماعية ويدفعها إلى مسارات مُعتدلة؛ ولذلك فليس مِن المصادفة أن نجد تزامنًا بين فترات العنف السياسي الأشد في إيطاليا وألمانيا في النصف الثاني من عقد السبعينيات وما أبداه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني والحزب الشيوعي الإيطالي من عداء حيال الحركات الاجتماعية (ديلا بورتا ١٩٩٥؛ ديلا بورتا وروشت ١٩٩٥). في الحقيقة، عادةً ما تُعزِّز العزلة من التحول إلى المسار الراديكالي والعكس صحيح؛ فكلَّما ازدادت الحركات الاجتماعية عزلةً، تعاظَمَت الشكوك بشأن إمكانية بلوغ التغيير في المدى القصير، وهو ما يُقوِّي بدوره من الحاجة إلى بدائل أيديولوجية للحوافز المادية المفقودة. ومِن ثمَّ تَسلُك استراتيجيات الحركات الاجتماعية مسلكًا أكثر تطرُّفًا، ومع تنامي الطابع الراديكالي لهذه الحركات، سيَزداد ميل أحزاب اليسار التقليدي إلى اتخاذ موقف عدائي، مدفوعةً بخوفها من خطر فقدان أصوات الناخبين المُعتدلين. على الجانب الآخر، كلما اتسعت قاعدة الدعم، لعب خطر فقدان هذا الدعم دورًا أكبر كقَيدٍ على استعمال العنف.١٢ يجدر بنا أن نُضيف في هذا السياق أن المساعي الرامية إلى استيعاب الحركات الاجتماعية عادةً ما تؤدِّي إلى تحوُّلِ كامل البِنية التنظيمية والأيديولوجية لمجموعات الحركات الاجتماعية، والمثال على ذلك ما شهدته إيطاليا في الفترة بين أواخر الستينيات وأوائل الثمانينيات مِن نُزوع الحزب الشيوعي القوي إلى استيعاب الحركات الاجتماعية، وهو ما أسفَرَ عن هيمنة أيديولوجية وبِنية تنظيمية شديدتي التأثُّر باليسار التقليدي داخل قطاع الحركات الاجتماعية (ديلا بورتا ١٩٩٦أ).

إذن، إذا كان الدعم الذي تُقدِّمه أحزاب اليسار يُؤثِّر فيما يبدو على مستويات التعبئة والاستراتيجيات المتَّبعة، فإن مسألة فُرَص النجاح لا تزال مفتوحة للنقاش. وبالرغم من صعوبة تقييم النتائج التي تُحرِزها الحركات الاجتماعية (وهو ما سنَتناوله في الفصل التالي)، فإنه مِن المرجَّح، من واقع ما طرَحْناه حتى الآن، أن الحكومات اليسارية ستكون أكثر ميلًا للتجاوب مع كثير من مطالب الحركات الاجتماعية اليسارية من الحكومات اليمينية. فذكريات القَمع الذي ذاقَ مُعسكَر اليسار مرارتَه في الماضي عادةً ما تجعله يتبنَّى توجُّهًا أكثر ليبرالية فيما يخصُّ قضايا النظام العام (ديلا بورتا ١٩٩٨ب). لكنه، في الوقت ذاته، يَميل أثناء وجوده في السلطة إلى دعم المطالب المُعتدلة والمُتعلِّقة بقضايا متَّسقة مع القضايا التي تهمُّ ناخبيه التقليديِّين (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ٥٩).

نَخلص من تلك المناقشة إلى أن وجود حلفاء ذوي نفوذ يعدُّ بصورة عامة عاملًا ميسِّرًا لنجاح الحركات الاجتماعية، وأن التحالفات مع اليسار تُؤدِّي في كثير من الحالات إلى تعزيز قوة الاحتجاج التعبوية بصورة ملحوظة. غير أن هذا قد يتحقَّق في مقابل نوع من الوصاية يفرضها اليسار، والتي قد تُؤدِّي إلى انحسار المد الاحتِجاجي، لا سيما عند اعتلائه السلطة.

(٥) الفرص الخطابية والمنظومة الإعلامية

أظهرت الدراسات المشار إليها سلفًا ما يتمتَّع به مفهوم الفرص السياسية من قدرة تفسيرية، لكنها أثارت في المقابل بعض المُشكلات (انظر أيضًا الفصل الأول من هذا الكتاب)، من بينها الدور (غير المُعترَف به) الذي تؤدِّيه المُتغيِّرات الثقافية في إدراك الفرص والعقَبات السياسية، وكذا في اختيار النماذج التنظيمية وذخائر الفعل. بادئ ذي بدء، تُنتَقَد مناهج الفرص السياسية لإخفاقها في إدراك أن «العمليات الثقافية والاستراتيجية تُعيِّن العوامل التي عادةً ما تُطرَح باعتبارها «بِنيوية» وتُوجدها» (جودوين وجاسبر ٢٠٠٤أ: ٢٧). إن العوامل الثقافية تُخضِع الواقع الخارجي للتنقيح والتنقية؛ ولذلك فقد تمرُّ الفرص عَرَضًا دون رَصدِها؛ أو قد يحدث العكس، فيرى الناشِطون الفرص المُتعذِّرة فيُخالونها سانِحة (كرتزمان ٢٠٠٤). بل إنَّ المؤيِّدين السابقين لمفهوم بِنى الفُرَص السياسية قد كتبوا مؤخَّرًا قائلين إن «الفرص والمخاطر ليست تصنيفات موضوعية، بل تَعتمِد على نوع الإسناد الجمعي الذي قصَرَتْه الأجندة التقليدية على تأطير أهداف الحركات» (ماكادم وتارو وتيلي ٢٠٠١: ٤٥).

(٥-١) الفرص الخطابية

بَيد أن النِّقاش يَتخطَّى دَور التصوُّرات ليتناول التأثير التقييدي الذي خلَّفه التركيز على الفُرَص السياسية على الدراسات المَعنية بالحركات الاجتماعية (جودوين وجاسبر ٢٠٠٤ب)؛ فالتشديد على الجانب السياسي تحديدًا قد بخَس دَور الفُرَص الخطابية قَدرَه، كقُدرة الموضوعات والأفكار الرئيسية التي تطرحها الحركات على الانسجام مع القِيَم الثقافية. إنَّ بِنية الفُرَص السياسية قد عُرِّفت في الواقع بأنها «المِضمار الذي يقع فيه تأطير السياق» (جامسون ٢٠٠٤: ٢٤٩).

رغمَ كونها بِنيوية أيضًا (من حيث تجاوزها حيِّز التأثير المباشر للحركات)، فإن الفرص الخطابية مُختلفة عن المؤسسات السياسية (كوبمانس ٢٠٠٤؛ بوليتا ٢٠٠٤). تحدد البيئات الثقافية الأصداء التي تَلْقاها مطالب الحركات (ويليامز وكوبال ١٩٩٩)، مع عدم إمكانية حدوث التغييرات إلا في الفترات الانتقالية (شادسون ١٩٨٩). إنَّ المفهوم المتأصل عن المواطَنة باعتبارها استيعابية (أي أنها مُواطَنة قائمة على المعايير الإقليمية: «الأرض»)، أو إقصائية (أي مواطَنة قائمة على مفهوم «العِرْق» أو «الدم») يُفسِّر كثيرًا من المسائل المرتبطة بالأنشطة التعبوية للحركات العنصرية، وكذا الحركات المُناهِضة للعُنصرية (كوبمانس وستاثام ١٩٩٩)؛ فالحركة الداعية إلى إلغاء الرقِّ نجَحَت حين تمكَّنت مِن ربط دعاويها الأخلاقية بالقيم السائدة (دانجو وفان ميل ١٩٩٨)، والكيفية التي نُوقِشَت بها قضية الإجهاض في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت مُتوافِقة مع الموضوعات العامة السائدة في ثقافات البلدَين السياسية الوطنية (فيري وجامسون وجيرهاردز وروشت ٢٠٠٢)، كما أنَّ عودة الرأي العام باتجاه الدعم العام لميدان الحياة العامة (في مقابل ميدان الحياة الخاصة) قد أسهَمَت في نشأة حركة العدالة العالَمية (ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥).

(٥-٢) الإعلام والحركات

تَرتبِط قضية الفُرَص الخطابية بالدَّور الذي تلعبه وسائل الإعلام باعتِبارها أهمَّ ميادين التعبير العام عن الآراء وتشكيلها. سبَقَ أن أشَرنا إلى اعتماد الحركات الاجتماعية على الإعلام في نَشرِ رسائلها (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب)، وقد أبدى جامسون (٢٠٠٤: ٢٤٣) ملاحظةً في هذا الشأن قائلًا: «تُعَدُّ ساحةُ الإعلام أهمَّ المواقع التي تُجسِّد أولويةَ السياق على الدلالة؛ نظرًا لأنَّ جميع اللاعبين في عملية السياسة يَفترضُون تأثيرَها الواسع الانتشار، بصرف النظر عما إذا كان لهذا الافتراض ما يُسوِّغه أم لا.» وهو ما يجعل السيطرةَ على الإعلام والإنتاج الرمزي مقدمةً منطقية ضرورية لأيٍّ من محاولات التعبئة السياسية، ومصدرًا مستقلًّا للصراع في الوقت ذاته. فضلًا عن ذلك، يتزايد خطر تحوُّل السيطرة على الموارِد الفكرية، وهي ضرورة لا غنى عنها في نجاح الفعل الجمعي، إلى غايةٍ بعيدةِ المنال إنْ لم تُعزِّزْها القُدرةُ على النفاذ إلى وسائل التواصُل الجَماهيري (جامسون وموديلياني ١٩٨٩؛ واسكو وموسكو ١٩٩٢؛ جامسون وولفسفيلد ١٩٩٣؛ آيرمان ١٩٩٤). وكلما ازدادَت البِنية الإعلامية استقلاليةً وتعدُّديةً، تعاظَمَتْ إمكانيةُ نفاذ المُعارضين إليها.

غير أنَّ الحركات الاجتماعية وُصِفَت بأنها لاعِبون «ضُعفاء» في ميدان الإعلام الجماهيري، وعُدَّت العلاقات بين الناشِطين والصحفيِّين ذاتَ طابعٍ تنافُسي (نوفو ١٩٩٩). قد تُفضِي المَطالِبُ الإعلامية بتقديمِ قياداتٍ لامعة إلى إفسادِ ديمقراطيةِ الحركات (جيتلن ١٩٨٠)، كما أنَّ التوجُّهات العامة للمَنظومة الإعلامية (مثل التفضيل الصحفي للأخبار البارِزة والمُثيرة، أو الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات) وسِماتها الخاصة (تَفاوُت الصحفيِّين في مستوى حيادهم، ومقدار التنافُس بين مُختلف الوسائل الإعلامية) لها تأثيرٌ على الحركات الاجتماعية (انظر مثلًا كيلباويكس وشيرير ١٩٨٦)، فضلًا عما تَشهدُه الساحةُ الصحفية مؤخَّرًا من اتجاهاتٍ نحو تجريد الصحافة من الطابع السياسي وتحويلها إلى نشاط تجاري هادف للربح (نوفو ١٩٩٩)، وهو ما يُقلِّص أكثرَ من قدرةِ الناشطين على النفاذ إليها.

غيرَ أنَّ الإعلام يُقدِّم في الوقت ذاته مساحةً لنَشرِ أفكار الحركات، وهو ما استغلَّته تنظيماتُ الحركات فأضحَتْ أكثرَ مهارةً في التأثير على وسائل الإعلام، وأكثر كياسةً خاصةً في التعامل مع مُختلِف المواقف، فضلًا عن اكتسابها سمعةً كمصادر موثوق فيها للمعلومات (شلزينجر ١٩٩٢). علاوةً على ذلك، يُمثِّل الناشطون أيضًا سوقًا مُستهدفةً لوسائل الإعلام (نوفو ١٩٩٩: ٥٩)؛ فكلما اتَّسع نطاق الدعم الذي تلقاه الحركات، اتَّسعت المساحةُ الإعلامية التي تُوجِدها الاستراتيجيات التسويقية لعرض خطابها، وهو ما يُوسِّع بدوره من قاعدة الدعم المتوافرة للحركات. ونجد مثالًا حيًّا على تلك الحلقة المُفرغة في ألمانيا في سياق الحركة المناهِضة للحرب على العراق. يُمكن لوسائل الإعلام كذلك أن تلعب دورًا كحاشِدة للاحتجاجات، لا سيما عند التعامل مع «القضايا المُفعَمة بالعواطف والرموز التي تخلق مناخًا من التوافُق والانفعال والتآزُر» (والجريف وماسينز ٢٠٠٠: ٢٣٥)، وهو الدور الذي لعبته خلال المسيرة البيضاء عام ١٩٩٦ في بروكسل؛ إذ احتشَدَ ٣٠٠٠٠٠ مواطن بلجيكي احتجاجًا على سوء الإدارة المؤسَّسية للتحقيقات في قضية سفَّاحٍ قتَلَ عدةَ أطفال. يُمكننا أن نُضيف في هذا السياق أنه بالرغم من أن النقاش الدائر بشأن فاعلية التلاعُب الإعلامي لم يَنتهِ بعدُ (كاتس ولازرسفيلد ١٩٥٥؛ نويل-نيومان ١٩٨٤؛ جامسون ١٩٩٢ب؛ لينرت ١٩٩٣)، فقد أشارَتِ الأبحاث مرارًا أن الجمهور ليس مجرَّد مُتلقٍّ سلبي للأخبار: «إنَّ استيعاب الصور المُقدَّمة في وسائل الإعلام هو عمليةٌ نَشِطة يُمكن أن يُؤدِّي فيها السياق، والمَوقع الاجتماعي، والخبرات السابقة إلى تفسيرات مُختلفة تمام الاختلاف» (جامسون وكروتو وهوينز وساسون ١٩٩٢: ٣٧٥). يَعمِد الناشِطون إلى تحدِّي القوة الرمزية التي تتمتَّع بها الآلة الإعلامية، مُتجاوِزِين الحدودَ بين «عالَم الإعلام» و«العالَم العادي» (كولدري ١٩٩٩؛ الفصلان السابع والثامن)، بينما تطوَّرت وسائلُ الإعلام الراديكالية حتى أضحت ميادينَ عامةً بديلة (مضادة) (داوننج ٢٠٠١).

إذا كان الالتفاتُ إلى ما يُسمَّى «الإعلام المضاد» هو مصدر قلقٍ دائم بالنسبة إلى الحركات، فإن التطورات التكنولوجية الحديثة قد مهَّدَتِ الطريقَ لنشأةِ إعلامٍ مُستقِل عبر الإنترنت. وتُعَدُّ شبكة إنديميديا (www.indymedia.org) أشهرَ نماذج الإعلام البديل، وقد قدَّمَتْ نفسَها على صفحتها الرئيسية باعتبارها «تجمُّعًا من المنظَّمات الإعلامية المستقلة ومئات الصحفيِّين ممَّن يُقدِّمون تغطيةً شعبية وغير تجارية. إنَّ إنديميديا هي مَنفَذٌ إعلامي ديمقراطي يسعى بدأبٍ إلى الكشف الدقيق والجِذري عن الحقيقة.» أُنشِئت هذه الشبكة من أجل نقْدِ الإعلام التقليدي (روشت ٢٠٠٣ب) والترويجِ لمفهومَيْ «دمقرطة الإعلام» و«إعلام المواطنين» (كاردون وجرانجو ٢٠٠٣). يُعَدُّ النشر المفتوح أحدَ العناصر الضرورية في مشروع إنديميديا؛ نظرًا لغياب مجلس تحرير مسئول عن تنقيح المعلومات، فبإمكان الجميع، بدءًا من الصحفيِّين المُستقلِّين وانتهاءً بالناشطين المَجهولين، النشْرُ الفوري لما يَجمعونه من أخبارٍ على موقعٍ إلكتروني يَسهُل الوصولُ إليه من جميع أنحاء العالم (كريستانتِ ٢٠٠٣؛ فريسكي ٢٠٠٣)؛ ومن ثَمَّ فإن أي شخص يَمتثِل لبضعة مبادئ أساسية بوسعه أن يُنشِئ نقطةَ اتصالٍ محلية بشبكة إنديميديا، وهو ما برز أثَرُه أثناءَ احتجاجات سياتل؛ إذ صرَّح مركز الإعلام المستقل أن موقعه الإلكتروني تلقَّى ١٫٥ مليون زيارة. يقع على عاتق وسائل الإعلام الوسيطة، التي تَنشُر المعلومات بين الناشطين، عبْءُ الوصولِ إلى وسائل الإعلام إن كانت تودُّ إيصالَ رسالتها خارج نطاق الجماهير المتعاطِفين مع الحركة، وهي مَهمَّةٌ ليست باليسيرة (بينيت ٢٠٠٤ب؛ بيريتي ٢٠٠٤).

(٦) خلاصة القول

إنَّ التنظيم الأَمني للاحتِجاجات، الذي تغيَّرت أنماطه بمرور الزمان واختلاف المكان، يُؤثِّر على مسارات الحركات الاجتماعية وسِماتها. فطالَما أدَّت الاستراتيجيات القَسرية مثلًا إلى التصعيد. وبينما تتَّجه البلدان الديمقراطية نحو أنماط الضبط التفاوضية، لاقَتِ الاحتِجاجاتُ العالَمية الأخيرة أنماطًا عنيفة من التنظيم الأمني، على الرغم من أن هذه الاحتجاجات كانت في أغلبها سِلْمية. تستمدُّ أنماطُ التنظيم الأمني ملامحَها جزئيًّا من المؤسَّسات والثقافات الأمنية، غيرَ أنها تَتأثَّر أيضًا بالفُرَص السياسية القائمة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، أُجرِيَتْ أبحاثٌ تاريخية مقارِنة بين عدة بلدان، تناوَلَت بالمناقشة السماتِ التي تُميِّز أربعَ فئات من المتغيِّرات وتأثيراتها، وهي تتعلَّق بالآتي: (١) المؤسسات السياسية. (٢) الثقافات السياسية. (٣) سلوك خصوم الحركات الاجتماعية. (٤) سلوك حلفائها.

ارتبطَت المُتغيِّرات المؤسسية الأكثر تناولًا بالانفتاح الرسمي لعملية صنع القرار، وجرت مُناقَشةُ أهميةِ توزيع السلطة وإتاحة الديمقراطية المُباشِرة؛ وذلك انطلاقًا من فرضيةِ أنه كلما ازدادت نقاطُ المشاركة عددًا، ازدادَتِ المنظومةُ انفتاحًا. هذا إلى جانب وضع السمات غير الرسمية والاستراتيجيات التقليدية للتفاعُل مع المُعارِضين، بصورة خاصة، قيدَ الاعتبار جنبًا إلى جنب مع السمات البِنيوية. لعب تفويضُ السلطة على المستويات القومية الفرعية وتنامي استقلالية البيروقراطيات العامة في صلاحياتها (ولا سيما البيروقراطية القضائية) دورًا في زيادة نقاط المشاركة خلال العقود الأخيرة، في حين زاد النفوذُ المتنامي للشركات المتعدِّدة الجنسيات والمنظَّمات الحكومية الدولية من صعوبةِ الوصول إلى صنَّاع القرار. غير أن أيًّا من هذَين البُعْدَين (الثابتَين عادةً) ليس مُلائمًا تمامًا لتفسير الوقائع التي تُشكِّل نقاطَ التحوُّل؛ كتصاعُد الاحتجاجات وتراجُعها، أو القدرة التعبوية للحركات الاجتماعية. أما بالنسبة إلى نتائج الفعل الجَمعي، فإن ما تتمتَّع به منظومةُ صنْع القرار من انفتاحٍ رسميٍّ أو غير رسمي لا يَمنح المَطالِبَ الناشئة امتيازًا تلقائيًّا؛ وذلك لأن المؤسسات يُمكن أن تنفتح أيضًا في اتجاه خصوم الحركات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن تأثيرات البِنية المستقرَّة للفُرَص السياسية على نجاح الحركات الاجتماعية تبدو غامضة، فإن تأثيراتها على الاستراتيجيات التي تتبنَّاها الحركات الاجتماعية تبدو أقلَّ غموضًا؛ فكلما تعاظَمَت فرص النفاذ إلى منظومة صنع القرار، ازدادَتِ الحركاتُ الاجتماعية ميلًا إلى انتهاج استراتيجيات معتدلة وقنوات مؤسسية.

يبدو أن للسمات المِحوَرية للصراعات والتحالفات تأثيرًا بالغًا على ظهور الاحتجاجات وعلى إمكانية التعبئة؛ إذ تُؤثِّر قوةُ الخصوم المؤسَّسيِّين جنبًا إلى جنب مع تفاعل الحركات/الحركات المضادة على ظهور الاحتجاج وعلى استراتيجيات الحركات. كذلك قدَّمت التحالفاتُ مع أحزاب اليسار والنقابات العمالية للحركات الاجتماعية مواردَ مهمَّةً وضاعفَتْ من فُرَص نجاحها في الماضي، بَيْدَ أن تراجُعَ الأحزاب الجماهيرية، وما صاحَبَه من تراجُع في النشاط الحزبي، يُعَدُّ حجرَ عَثِرةٍ أمام التحالفات المُحتمَلة بين الأحزاب والحركات الاجتماعية.

في حين حظيَ مفهومُ الفُرَص السياسية بدور محوري في الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية، كان الاهتمامُ بالتصوُّرات الذاتية للحقيقة ضئيلًا. لكن الأبحاث شرَعت في الآونة الأخيرة تَتناول كيفيةَ تَنقيحِ المُتغيِّرات الثقافية للفُرَص السياسية وتأثير الفُرَص الخطابية على استراتيجيات الحركات واحتمالات نجاحها. وأخيرًا تبرز تعدُّديةُ وسائلِ الإعلام وثراءُ الإعلامِ الوسيط كشروطٍ حيوية لضَمان انتشار رسائل الحركات.

الفصل التاسع

الحركات الاجتماعية والديمقراطية

في عام ١٩٨٨، أطلقَت حكومة مدينة بورتو أليجري — إحدى كبرى الحواضر البرازيلية؛ إذ تقطنها ١٣٦٠٠٠٠ نسمة — مشروعًا لصُنع القرار التشارُكي لإعداد موازنة المدينة، بهدف تعزيز المشاركة من خلال خلق مساحة عامة للتعبير عن مطالب المواطنين (جريت وسينتوميه ٢٠٠٢: ٢٦). وُصِف إعداد الموازنات التشارُكية بأنه أهمُّ ابتكارات أمريكا اللاتينية الرامية إلى زيادة مشارَكة المواطنين وإخضاع الحكومة المحلية للمُساءلة؛ وقد تضمَّنت تلك التجربة إنشاء جمعيات للمُواطِنين في كل حي من أحياء المدينة لتحديد الأولويات المتعلِّقة بإنفاق جزءٍ من إيرادات المدينة (سوزا ٢٠٠٠)، وهي نموذج لمنظومة من الحَوكمَة يتَّخذ «المواطنون العاديون» في إطارها قرارات ملزمة بشأن عدة مجالات من العمل الحكومي، أبرزُها تلك المجالاتُ المؤثِّرة على الاستثمارات الرأسمالية الجديدة في المدينة (بايوكي ٢٠٠٢أ). يَشهد كلُّ عام، في الفترة من مارس إلى يونيو، تفاعلاتٍ واسعةً بين المواطنين والحكومة؛ حيث تُناقِش جمعياتُ المدينة الكبيرة، وكذلك جمعياتُ الأحياء اللامركزية، أولوياتِ الإنفاق وتُصوِّت بشأنها، وتنتخب مندوبين باسمها لدى مجلس إعداد الموازنات التشارُكية إلى جانب اللجان المواضيعية، ثم تنتخب كلُّ لجنة مواضيعية مُمثِّلين لدى مجلس إعداد الموازَنات التشارُكية؛ حيث يشارك أيضًا ممثلو النقابات، وروابط الأحياء، والحكومة. وخلال شهرَيْ يوليو وأغسطس يشرع خبراءُ المدينة بالتعاون مع مندوبي الجمعيات في ترجمة المَطالب إلى مشروعات. وفي الفترة بين سبتمبر وديسمبر يجتمع المندوبون لإعداد مُقترَحٍ عامٍّ للموازنة ومسوَّدةِ خطةِ الاستثمار، اللتين ستَنتظِران مناقشةَ مجلس المدينة ثم التصديق عليهما (أليجريتي ٢٠٠٣: ١١٦-١١٧). تتضمن إجراءات اتخاذ القرار ممارسةَ الديمقراطية المباشِرة والديمقراطية التفويضية على حدٍّ سواء، مع تطبيق التفويض الإلزامي في منتديات الأحياء. من اللافت للنظر أن انتخاب المندوبين يُحفِّز المشارَكة، لكونه مُتناسبًا مع عدد المشاركين في الجمعيات (مندوب عن كل عشرة مشاركين). تنطوي العملية أيضًا على تفويض للسلطة إلى المؤسسات التمثيلية، مُتمثِّلَةً في كلٍّ من مجلس المدينة واللجان المواضيعية المسئولة عن إعداد الموازَنة التشاركية (الخاصة بالنقل، والصحة، والضمان الاجتماعي، والثقافة، والتعليم والترفيه، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية).

في إطارِ عمليةٍ قائمةٍ على التجربة والخطأ، اكتسبَتْ عمليةُ إعداد الموازنة التشاركية بنيةً معقَّدة من أجل تحقيق غرضَيْن مُختلفَيْن لكنَّهما متكاملان؛ قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، لكن مع تشجيع معدَّل أعلى من المشاركة في الوقت عينه. تُركِّز المبادرة على الحد من مظاهر انعدام المساواة الاجتماعية، مع مراعاة عملية التخصيص للأولويات التي وضعها المواطنون ومعدَّلات الحرمان النسبية في الأحياء المختلفة. يهدف التوقيت المحكم للعملية إلى تقليص المثالب المعروفة لنظام الجمعيات، لا سيما ما يتَّصل بعرقلة القرارات، دون التنازل في الوقت نفسه عن ميزات الديمقراطية المباشرة، خاصةً من ناحية تمكين المواطنين.

أحرَزَت هذه التجارب بعض النَّجاح من حيث تحفيز المُشاركة، بالرغم من أنها كانت أبعد ما يكون عن إشراك المجتمع بأكمله؛ فقد ارتفعَت المشاركة في عملية إعداد الموازنة التشارُكية في الواقع من أقل من ١٠٠٠ شخص عام ١٩٩٠ إلى ما يَزيد على ٣٠٠٠٠ شخص عام ٢٠٠٢ (أليجريتي ٢٠٠٤: ٢٠٤). فضلًا عن ذلك، أتاحت العمليةُ المجالَ أمام المجموعات التي كانت مُهمَّشةً في الماضي لتقرير أولويات الاستثمار في مجتمعاتهم ومراقَبة استجابات الحكومة (سوزا ٢٠٠٠). وبالرغم من أهمية المستوى التعليمي والطبَقي في تقلُّد المناصب القيادية كمَندوبين، تحظى الفئاتُ الأشدُّ فقرًا بتمثيلٍ زائد في الجمعيات الشعبية. لكنْ من العوامل التي تُمهِّد الطريقَ بصورة خاصة للمُشاركة الانخراطُ السابق في الروابط وتنظيمات الحركات الاجتماعية؛ فالمشاركة في الأحياء تتناسَبُ في الواقع مع ثراء حياة الروابط والجمعيات (بايوكي ٢٠٠١)، كما تقترن زيادةُ مشاركة الأفراد بعُضويتهم في الجمعيات والروابط (على الرغم من ارتفاع عدد المشاركين ممَّن لا ينتمون إلى جمعياتٍ أو روابط، من ربع المشاركين عام ١٩٩٥ إلى أقل من ثلثهم عام ٢٠٠٢) (أليجريتي ٢٠٠٣: ٢٠٦). وفي سبيل الحد من مظاهر عدم المساواة الناتجة عن الفروق في قدرات التخاطُب، لا يُشجِّع السياق الخطابي (كالسماح بمُداخلات غاية في القِصَر مثلًا) على إلقاء الخطب الرسمية، وهي المَلَكَة التي تُميِّز الحاصلين على قسط وافر من التعليم (بايوكي ٢٠٠١). لا يستمدُّ المشاركون في الاجتماعات سلطتَهم من مستواهم التعليمي أو الطبقي، بل يَستمدُّونها من أشكال أخرى للمَكانة الاجتماعية؛ كالاحترام الذي يَحظون به داخل مجتمعاتهم، وهو ما يَرتبط غالبًا بعُضويتهم (أو حتى دورهم القيادي) في مجموعات محلية شتى (بايوكي ٢٠٠٢). بالالتفات إلى ما أفرزَتْه التجارب من آثارٍ ملموسة، قد تجدر الإشارة إلى أن بورتو أليجري قد جنَتْ، فيما يبدو، مكاسِبَ فيما يخص معايير العدالة الاجتماعية؛ إذ تحتلُّ حاليًّا المرتبةَ السادسة من بين ٥٥٠٧ بلدات برازيلية على مقياس متدرِّج للإقصاء الاجتماعي (حيث المرتبة الأولى تُشير إلى أقل البلدات إقصاءً)، والسابعة من ناحية جودة الحياة (أليجريتي ٢٠٠٣: ٧٤-٧٥). كذلك أدرجت الأمم المتَّحدة إعدادَ الموازَنات التشاركية ضمن قائمة «أفضل الممارسات» على مستوى العالم، البالغ عددها ٤٠ ممارسة (أليجريتي ٢٠٠٣: ١٧٣).

ثمَّة طائفة مُتنوِّعة من الظروف سهَّلت إنجازَ تجربةِ بورتو أليجري، في مقدَّمتها الدستورُ البرازيلي الجديد الصادر عام ١٩٨٨، والذي نصَّ على تطبيق لا مركزية تحصيل الضرائب على مستوى المدن، وهو ما وفَّرَ مواردَ لتمويل الموازنة التشاركية. هذا إلى جانب ما أعقب الدستورَ الجديد من لوائح جديدة للمدينة، أتاحَت فرصةً للمشاركة على المستوى المحلِّي (أليجريتي ٢٠٠٣: ١١٠). علاوة على ذلك، ظلت بورتو أليجري زمنًا طويلًا تحت إدارة حزب العمال، وهو حزبٌ اشتراكي يسعى إلى إيجادِ قاعدةِ دعمٍ له تمكِّنُه من التعامل مع عملية التحول الديمقراطي في البرازيل وما تشهده البلاد من فقر مُدقِع. والأهم من ذلك ما لمدينة بورتو أليجري من تاريخٍ طويل من نشاط الجمعيات والروابط، لا سيما على مستوى المجتمعات المحلية. وتُمثِّل روابط الأحياء، التي صمدت في وجه الحقب السلطوية، نموذجًا للديمقراطية التشاركية في جنوب العالم، الذي يَفوق النماذجَ التمثيلية الغربية للديمقراطية عراقةً ورسوخًا (سِن ٢٠٠٣). وبالرغم من أن بعضًا من تلك الروابط كانت جزءًا من شبكاتِ نفوذٍ تقوم على المحسوبية والتفاوض مع الرعاة أصحاب النفوذ بشأن الأصوات الانتخابية، فإنَّ التقليد الاحتجاجي ظلَّ حيًّا جنبًا إلى جنب مع تقليد المحسوبية. ومع إشراف عقد الثمانينيات على الانتهاء، تمخَّضت موجةٌ من الاحتلالات للمنشآت العامة عن تقوية شبكات الروابط (أليجريتي ٢٠٠٣: ١٠٧). ذهب العديد من المُراقِبين إلى أن الإصلاحات التشاركية قد عزَّزت مؤسَّسات جديدة في المجتمع المدني ومزيدًا من الترابط بين التنظيمات المحلية، كما رفعت من مستوى النشاط ليتجاوَزَ قضايا الأحياء إلى قضايا المدينة بأكملها، وذلك على عكس حقبة سابقة سادَها أسلوب «الوصاية»، تأرجَحَت فيها روابط الأحياء ما بين الانصياع للحكومة المحلية والصراع معها (بايوكي ٢٠٠٢).

يُمثِّل إعداد الموازنات التشاركية، إذن، تمكينًا للمشاركة الفردية، بل ميدانًا أيضًا لنمو الحركات الاجتماعية؛ ولذلك لم يكن من قبيل المصادَفة أن لعبَتْ بورتو أليجري دورًا محوريًّا أيضًا في حركة العدالة العالَمية، مُستضيفةً أولى جمعياتها المتعدِّدة الجنسيات. فضلًا عن ذلك، كانت المدينة مقرًّا للمنتديات الاجتماعية العالمية (شونلايتنر ٢٠٠٣) التي تُمثِّل تجربةً ﻟ «ديمقراطية أخرى»؛ ولكنها تُمارَس هذه المرة داخليًّا، فيما بين الأطراف الفاعلة في الحركات. وقد زادت المشاركة أيضًا في تلك التجربة من ١٦٤٠٠ مشارك خلال الاجتماع الأول الذي انعقد في يناير ٢٠٠١، لتصلَ إلى ٥٢٠٠٠ مشاركٍ عامَ ٢٠٠٢، وما يقرب من ١٠٠٠٠٠ مشاركٍ عامَ ٢٠٠٣. وعلى مدار آلاف من الندوات والاجتماعات، صِيغت مُقترَحاتٌ تتفاوت في واقعيَّتها وإبداعها بُغيةَ خلقِ عولَمةٍ تنطلق من القاعدة إلى القمة؛ كما طُرِحت للنقاش رُؤًى سياسيةٌ وسياساتٌ بديلة وخضَع بعضها للتَّجربة (من بينها «الموازنة التشاركية» التي جرَت تحت رعاية فعالة من «مخطَّط البلديات الجديدة» الذي تشكَّلَ خلال المُنتدى الاجتماعي الدولي الثاني). ومنذ عام ٢٠٠٢ بصفة خاصة، اتَّسع نطاق تجربة المنتديات الاجتماعية كمُلتقًى للاجتماع والنقاش ليَشملَ المُستويات المحلية والإقليمية الكلية. فقد شهد خريفُ العامِ نفسِه، تحديدًا، استضافةَ فلورنسا أولَ منتدًى اجتماعي أوروبي امتد على مدار ثلاثة أيام، عُقِدَت خلاله ندواتٍ حضَرَها ٦٠٠٠٠ مشارك. وأُجريَت نقاشات في الفترة ذاتها بشأن نماذج التنمية البديلة — المَعنية ببناء «مُجتمعات مُستدامة» — في مدينة باماكو التي استضافت المنتدى الاجتماعي الأفريقي، وبيروت التي استضافت المُنتدى الاجتماعي الشرق-أوسطي، وبليم التي استضافَتِ المُنتدى الاجتماعي لبلدان دلتا الأمازون، وحيدر آباد الهندية التي استضافَت المُنتدى الاجتماعي الآسيوي. وقد وقع الاختيار على مدينة باريس لعَقد المُنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني في نوفمبر عام ٢٠٠٣، ولندن لعقد المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثالث في أكتوبر ٢٠٠٤.

سوف نَستعين فيما يَلي بالتجارب الديمقراطية التي جرَت في بورتو أليجري لإبراز إمكانيات الأبحاث المُتعلِّقة بنتائج الحركات الاجتماعية، وكذلك أوجه القصور في تلك الأبحاث. لا شك أن تحليل النتائج التي أحرزتها الحركات الاجتماعية يُعَدُّ جزءًا لا يتجزَّأ من دراسة الحركات الاجتماعية باعتبارها عواملَ مُساعدة للتغيير الاجتماعي. لقد اختلفَت درجات النجاح المُحرَز باختلاف الحركات، واحتلَّت مناقشةُ مُحدِّدات نتائجها قلبَ الجدل الدائر بشأن الحركات الاجتماعية. وكثيرًا ما أُشِيرَ إلى عددٍ من سمات الحركات الاجتماعية باعتبارها مُؤثِّرةً للغاية في هذا الصدد. وركزت الأبحاث بوجه عام على تساؤلات من قبيل: هل الحركات التي تطرح تغييراتٍ راديكاليةً أكثرُ نجاحًا من نظيراتها التي تطرح تغييراتٍ مُعتدلة، أم العكس؟ هل من جدوى للعنف؟ أيُعَدُّ التنظيم المركزي والبيروقراطي أداةً مُساعِدة للحركات الاجتماعية أم حجرَ عثرةٍ في طريقها؟

نستهلُّ تحليلنا بالنظر في المصاعب التي تُواجِهُها الحركات (والمحلِّلون) عند تعيين الاستراتيجيات الناجحة (القسم ١)، ثم نُعرِّج على التغيُّرات في السياسات (القسم ٢)، والرُّؤى السياسية (القسم ٣). بعد ذلك سوف يُلقي القسمُ ٤ الضوءَ على المحاولات التي بذلتْها (بعض) الحركات الاجتماعية في سبيل تغيير مفهوم الديمقراطية، متناولًا التفاعُلات بين النظرية المعيارية للديمقراطية والاحتِجاج، ثم نَختَتِم هذا الفصلَ بالقسم ٥؛ حيث سنُناقش التفاعُلات الفعلية بين عمليات الدمقرطة الواسِعة والحركات الاجتماعية.

(١) استراتيجيات الحركات الاجتماعية وتأثيراتها

في واحدة من أولى الدراسات المَعنيَّة بتأثيرات الاستراتيجيات التي تتبنَّاها الحركات الاجتماعية وأقواها تأثيرًا، حدَّد ويليام جامسون (١٩٩٠) العوامل المساهمة في إحراز النجاح، وهي الاستراتيجية التقليلية (التبسيط)، وتبنِّي الفعل المباشر، والتنظيم المركزي والبيروقراطي. غير أن باحثين آخرين في مجال الفعل الجمعي لم يجمعوا على قبول أطروحته. فكما أشرنا سلفًا فيما يتعلَّق بأنماط الفعل، بدا العنف في مراحل تاريخية معيَّنة خيارًا استراتيجيًّا واعدًا، بل إنَّ جامسون نفسه قد أقرَّ (١٩٩٠) بأن الأهداف الأوسع نطاقًا تُعزِّز التضامن الداخلي وتدعم خلق التحالُفات. وأخيرًا، أشار بعض الباحثين إلى أنه حين تَصطبِغ التنظيمات، بما فيها تنظيمات الحركات الاجتماعية، بالصبغة البيروقراطية، تبدأ الرغبة في بقاء التنظيم تَطغى على الأهداف الجمعية المُعلنة. فقد ذهب كلٌّ من فرانسيس فوكس بيفن وريتشارد كلاورد (١٩٧٧: ٢١-٢٢) إلى أن الجهد المبذول في بناء التنظيمات ليس جهدًا عقيمًا فقط، بل مدمِّرٌ أيضًا: «إن اجتهاد المنظِّمين في تحقيق ما لا يسعهم تحقيقه يُفضي بهم في النهاية إلى الإخفاق في تحقيق ما يَسعهم تحقيقه؛ ففي تلك الفترات الوجيزة التي يَثُور فيها سخط الناس ويُبدون استعدادهم لتحدِّي السلطات التي اعتادوا الخضوع لحُكمها … لا يَعمد أولئك الذين يُسمُّون أنفسهم زعماء عادةً إلى تصعيد ذلك الزخم الاحتجاجي.» إنَّ بحث الحركات الاجتماعية عن موارد مادِّية لضمان البقاء التنظيمي يُؤدِّي بها لا محالة إلى النُّخَب التي يَسرُّها تقديمُ مثلِ هذه الموارد؛ لإدراكها أن ذلك من شأنه أن يحدَّ مِن الخطر الكامن الذي يُهدِّد النظامَ الاجتماعي على يدِ أعضائه الأضعف. ولكن لُوحِظَ أنَّنا لا يُمكننا تقييمُ عنصرٍ استراتيجي معيَّن بمعزل عن بقية العناصر، ودون الأخذ في الاعتبار الظروفَ التي يَتعيَّن على الحركات الاجتماعية العملُ في إطارها (برستاين وآخرون ١٩٩٥)، ووجود الحلفاء أو الخصوم في موقع السلطة (كريس وسنو ٢٠٠٠).

في الواقع، يُمثِّل تحديد «استراتيجية للنجاح» مهمة مُضنية بالنسبة إلى الناشطين والباحثين على حدٍّ سواء. يُقدِّم المُنتدى الاجتماعي العالَمي في بورتو أليجري نماذج عديدة للنقاشات الدائرة بشأن صياغة المطالب العامة الداعية إلى «عالم آخر مُمكن» في هيئة مُقترَحات إصلاحية محدَّدة، وكذلك النقاشات المرتبطة بالقدر المَقبول من التنازلات. تتراوح طائفة النماذج التنظيمية المختارة (والمدافَع عنها) من الجمعيات ذات التنظيم البِنيوَي المُحكَم (مثل أتاك) إلى المجموعات المُتجانسة غير الرسمية، ومن ضمنها نماذج عديدة للتحالُفات المُتعدِّدة الجنسيات (مثل فيا كامبسينا، وهي مجموعات احتِجاج شبكية من الفلاحين ينتمون إلى ٥٠ بلدًا). وعلى الرغم من أن الحركة تتَّسم باستراتيجياتها غير العنيفة، فقد ثار كثير من الجدل بشأن اللجوء إلى أنماط محدَّدة من الفعل المباشر؛ كالاستيلاء على محتويات مطاعم ماكدونالدز، وإدارة حركة سيم تيرا لعملية احتلال الأراضي، والديمقراطية المحلية التي تمارسها حركة زاباتيستا في سييرا لاكاندونا، بل إن الإجراءات ذاتها التي اتَّبعها المنتدى الاجتماعي العالمي في اتخاذ قراراته كانت هدفًا للنُّقاد الذين اتهموا المنتدى بإيثار الفاعلية على المساواة والشفافية.

ثمَّة سلسلة من العقبات تعوق أيضًا إرجاع الفضل في إحراز النجاحات الملموسة إلى عوامل محدَّدة (تارو ١٩٩٤؛ روشت ١٩٩٢؛ جوني ٢٠٠٤؛ دياني ١٩٩٧؛ ماكفي وويلش وبجارناسون ٢٠٠٣). تكمن إحدى المشكلات الرئيسية والتي يَعرفها علماء الاجتماع حق المعرفة في وجود علاقات وثيقة للغاية بين مجموعة من المُتغيِّرات بحيث يَصير مِن المُستحيل تحديد السبب والمسبب؛ فالتحضُّر والتصنيع، مثلًا، سهَّلا إنشاء التنظيمات؛ وذلك من خلال تقوية العلاقات المادية، لكنَّهما أضعفا مصادر معينة للتنشئة الاجتماعية والتضامن، وعزَّزا نشأة مصادر أخرى (للاطلاع على نظرة عامة، انظر شتومبكا ١٩٩٣؛ وكذلك الفصل الثاني من هذا الكتاب)، كما أن تقديم خدمات تعليمية أفضل رفَعَ الوعي بالمظالم، وجعَلَ الدفاع عن المصالح الشخصية يبدو أمرًا مشروعًا. هذا إلى جانب أن ازدياد فاعلية منظومة الاتصالات يسهم في بث المعلومات المتعلِّقة بعمليات التعبئة الجماهيرية حول العالم. وفي خضمِّ هذه التحوُّلات تُولَد الحركات وتُسهِم فيها؛ فالنماذج الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية والسياسية التي أفرزتها العولَمة هي نتاج للحركات السابقة وردود فعل لها في ذات الوقت، كما أنها تُمثِّل تكيفًا مع ضغوط الحركات، وهو ما يَخلق موارد وقيودًا جديدة أمام النشاط الاحتجاجي.

ثالثًا: يتسبَّب وجود عدد كبير من الفاعلين في مزيد من الصعوبة في إرجاع النجاح أو الإخفاق إلى استراتيجية واحدة معيَّنة (دياني ١٩٩٧)؛ فالحركات الاجتماعية هي ذاتها أطراف فاعلة معقَّدة تتكون من تنظيمات كثيرة تسلك استراتيجيات بالغة الاختلاف. والحركات الحديثة، بصورة خاصة، تَمضي قدمًا من خلال حملات تُساهم فيها تنظيمات شتى بالذَّخائر التي تتفوَّق في استخدامها؛ فتُمارس المنظمات البيئية غير الحكومية الضغوط على المنطَّمات الحكومية الدولية؛ والنقابات العمالية تدعو إلى الإضرابات المُناوئة لاتفاقيات التجارة الحرة؛ والفلاحون البرازيليون الأعضاء في حركة سيم تيرا يحتلون الأراضي غير المستخدمة، بينما يَعمد القراصنة الإلكترونيون إلى إحداث تكدُّس في المواقع الإلكترونية للمؤسسات الكبرى. ولذلك فمن الصعب تمييز الإسهام الخاص بكل مجموعة في الناتج النهائي.

الأهم من ذلك هو أنه لا يُمكن إطلاقًا النظر إلى الحركات باعتبارها الأطراف الفاعلة الوحيدة التي تُسهم بمداخلات في القضايا، بل إنها تؤدي ذلك الدور متحالفةً مع أحزاب سياسية إلى جانب هيئات عامة في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، تعدُّ الخيارات السياساتية التي تتَّخذها الأطراف الفاعِلة الأخرى، الاجتماعية والسياسية، عنصرًا مهمًّا في تفسير نشأة التجربة التشاركية في بورتو أليجري، حيث أسهم الحزب الاشتراكي المنخرط في الحكومة باستثمار موارد رمزية ومادية في هذا المشروع. وهكذا يتبيَّن أن «ما تتمخَّض عنه عملية التفاوض ليس نتاجًا لسمات أي مِن الطرفَين، وإنما نتاج مواردهما بعضها بالنسبة إلى بعض، وعلاقاتهما بأطراف ثالثة، وغيرها من العوامل القائمة في البيئة المحيطة» (برستاين وأينفونر وهولاندر ١٩٩٥: ٢٨٠). وكما ذكرنا (انظر الفصل الثامن)، كثيرًا ما فسَّر الباحثون النتائج التي تُحرِزها الحركات الاجتماعية (أو إخفاقها في إحرازها) في إطار الأوضاع البيئية، لا سيما مُواتاة الفُرَص السياسية وتوفُّر الحلفاء، لكن من العسير أن نَعزو المسئولية عن رد فعل أو آخر إلى أيٍّ من الفاعلين الكثر المُنخرِطِين في ميدان سياساتي معيَّن. ففي حال اتَّسمت دورة احتجاجية ما بعدد كبير من التفاعُلات، فإن النتائج الُمحرَزة ستكون، كما أوردنا سلفًا، نتاج ذلك العدد الكبير من التفاعُلات؛ ومن ثم فمِن الصعب دائمًا أن نثبت لو أن سياسة معيَّنة كانت لتُسَنَّ عبر فاعلين مؤسَّسيِّين آخرين على أيِّ حال.

رابعًا: تسهم صعوبة إعادة بناء الديناميكيات السببية التي تقوم عليها قرارات عامة معيَّنة في مُضاعفة المصاعب الناتجة عن كثرة عدد الأطراف الفاعلة. فالوقائع، من ناحية، تتداخل وتتشابَك بحيث يصعب تحديد أيها حدث قبل الآخَر، لا سيما في ذروة التعبئة، بينما تتطلَّب الحركات الاجتماعية، من ناحية أخرى، تغيُّرات طويلة المدى، بيد أنَّ الدورة الاحتجاجية من شأنها أن تُحفِّز إصلاحات «إضافية» فورية. حينما تَنجَح الحركات الاجتماعية في إدراج قضايا معينة على الأجندة العامة؛ فإن ذلك «لا يتحقَّق مباشرةً أو حتى في مسار تتابعي. فالواقع أن الثائرين الأوائل في الدورات الاحتجاجية غالبًا ما يَختفون من المشهد تزامنًا مع شيوع أفكارهم وإيلافها. بيد أن قسطًا من رسالتهم يتبلور في الأطر المشتركة للثقافة العامة أو الخاصة، في حين تُغفَل بقيتها» (تارو ١٩٩٤: ١٨٥). تتَّسم عملية التطوُّر تلك بخطوات إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، وفترات تَقترِب فيها السياسة العامة من تلبية مطالب الحركات الاجتماعية وأخرى تشهَد تدهورًا في الأوضاع.

ثمَّة مشكلة أخرى تتمثَّل فيما إذا كان يَنبغي تقييم نتائج الاحتجاجات على المدى القصير أم الطويل. كثيرًا ما تحقق الحركات الاجتماعية نجاحات في المراحل المبكِّرة من التعبئة، بيد أن هذا من شأنه أن يُحفِّز مصالح متضاربة وأن يُثير في كثير من الأحيان ردَّ فعل معاديًا في الرأي العام. وعليه، فإنه وإن كان صحيحًا وجود توافُق واسع بشأن كثير من القضايا التي تُثيرها الحركات الاجتماعية (السلام، الدفاع عن الطبيعة، تحسينات في المنظومة التعليمية، المساواة)، فقد تُفضي التعبئة إلى استقطاب الرأي العام، وهو ما يَخلق عادةً نموًّا فيما تحظى به الحركات من دعم، لكنه يُولِّد في أغلب الأحيان نموًّا في المعارضة أيضًا. علاوةً على ذلك، وكما هو مشار إليه في الفصل السابق، كثيرًا ما يؤدِّي نجاح الحركات في تحقيق مطالب محدَّدة إلى خلق حركات مضادَّة؛ فقد فسَّر الباحثون نشأة الليبرالية الجديدة كأيديولوجية اعتنقتها الطبقة الرأسمالية باعتبارها استجابة لانتصارات الحركة العمالية على صعيد الحقوق الاجتماعية (سكلير ١٩٩٥).

تقفُ المشكلات الورادة أعلاه كحجرٍ عثرة أمام تقييم الفاعلية النسبية لما تتبنَّاه الحركات من استراتيجيات معيَّنة، لا سيما حين يعمد المرء إلى عقد مقارنة بين حركات أو بلدان مختلفة. ثمَّة مشكلة أخرى تتجلَّى بطبيعة الحال فيما يتعلَّق بعَزْو نتائج معيَّنة إلى أطراف فاعلة ذات طابع مؤسَّسي أقوى، كالأحزاب السياسية ومجموعات الضغط.١ وتزداد الأمور تعقيدًا بفعل عوامل أخرى تنفرد بها الحركات الاجتماعية، مثل مدى قربها من مقاليد السلطة أو بُعدها عنها، والتعريف غير المُتجانس لأهدافها، وعدم الاستقرار التنظيمي؛ ولذلك لن نسعى فيما يَلي إلى تحديد الاستراتيجيات الناجحة، وإنما سنُحاول النظر في بعض من التبعات المترتِّبة على التفاعل بين الحركات الاجتماعية وبيئتها.

(٢) التغيُّرات في السياسة العامة

يعدُّ ميدان السياسة الفعلية من أول الميادين اللازم دراستها عند تقييم تأثيرات الحركات الاجتماعية، وهو ما أوضَحَه المثال الذي صدَّرنا به هذا الفصل. تتشكَّل الحركات الاجتماعية في العموم للتعبير عن عدم الرضا عن سياسة قائمة في قطاع معيَّن؛ فالمجموعات البيئية قد طالبَت بالتدخُّل لحماية البيئة، ودعاة السلام وقَفُوا مناوئين لثقافة الحرب، والطلاب كالوا الانتقادات لمَظاهِر الانتقاء والسلطوية في التعليم، والحركة النسوية كافحَت التمييز ضد النساء، والمُنتديات الاجتماعية العالمية انتقدت العولمة الليبرالية الجديدة. جرت العادة على التفريق بين الحركات السياسية والثقافية؛ إذ تتبَع الأولى منطقًا أكثر أداتية في حين تتبع الثانية منطقًا تغلب عليه السمة الرمزية، غير أن جميع الحركات تَميل إلى فرض مطالب على المنظومة السياسية.

في كثير من الأحيان يَصير مطلب معين غير قابل للتفاوض، باعتباره الأساس لهوية الحركة. فقد قامت الحركة النسوية، مثلًا، في كثير من البلدان، استنادًا إلى حق النساء غير القابل للنقاش في «الاختيار» فيما يتعلق بالإنجاب، بينما أدى مطلب وقف تركيب القذائف النووية التابعة لحلف الناتو دورًا مشابهًا بالنسبة إلى الحركة الداعية إلى السلام. كانت التعبئة في الحالة الأولى استباقية؛ إذ كانت تَرمي إلى اقتناص مكسب جديد؛ ألا وهو الحق في حرية الإجهاض، بينما كانت في الحالة الثانية رد فعل رامٍ إلى عرقلة قرار (بتركيب قذائف موجهة) اتُّخِذَ بالفعل. تُعدُّ منظَّمة أتاك، وهي إحدى المنظمات المؤسِّسة للمُنتدى الاجتماعي العالَمي في بورتو أليجري، مثالًا آخر على تلك المسألة؛ إذ ولدت من رحم المطالب الداعية إلى فرض ضريبة على المعاملات والصفقات المُتعدِّدة الجنسيات، ومثلها في بورتو أليجري حملة تخفيف عبء الدَّين المطالبة بإسقاط الدَّين الخارجي للبلدان الفقيرة. لقد كانت الحركات الاجتماعية، في جميع الحالات، تُطالب بتغييرات معتبَرة في السياسة العامة. ومن أهم ما يُميِّز تلك الأهداف غير القابلة للتفاوض دورها في تعريف الحركات الاجتماعية لذاتها وللعالم الخارجي (بيتسورنو ١٩٧٨)، بل إن المطالب التي ترتفع قيمتها الرمزية للغاية، مثل تعديل المساواة في الحقوق في حالة الحركة النسوية الأمريكية، تحتفظ بأهميتها الحيوية بالنسبة إلى أيِّ حركة حتى حين تصير فاعليتها المُحتمَلة محل شك (مانزبريدج ١٩٨٦). ومما يُؤكِّد أهمية مثل هذه الأهداف أن الناشطين ربما يُبدون استعدادًا للتفاوض بشأن مطالب أخرى، بيد أن مجرد إحرازهم لانتصارات جزئية على صعيد تلك القضايا، مثْل حقِّ المرأة في إنهاء الحمل طوعًا، يَعدُّونه من قبيل الهزائم، وهو ما يُفسِّر شعور كثير من ناشطي حملة يوبيل ٢٠٠٠ بعدم الرضا حيال الاستجابات المؤسسية التي لاقَتْها مطالبهم، بالرغم من أن حملتهم قد وصِفَت بأنها «كانت تحديًا من الناحية الاستراتيجية، ومعقَّدة من الزاوية السياسية، لكنَّها أحرزت نجاحًا نسبيًّا»؛ إذ «مارست ضغوطًا فعالة على الحكومات الدائنة لاتخاذ تحرُّكات مهمَّة في طريق إسقاط ديون العالم الثالث غير القابلة للسداد»، إلى جانب «تركيز رقابة عامة غير مسبوقة على سياسات الاقتصاد الكلي الرسمية» (كولينز وجاريو وبوردن ٢٠٠١: ١٣٥).

وبينما تتَّسم المطالب غير القابلة للتفاوض بأهمية خاصة في بناء الهُويات الجمعية، غير أن الحركات الاجتماعية نادرًا ما تقتصر على تلك المطالب. ففي مثال حركة العدالة العالَمية، صاغت الحركة هدفها العام، ألا وهو «بناء عالم آخر مُمكِن»، في مَطالب محدَّدة، تراوحت بين معارضتِها لخصخَصَة الخدمات والمنافع العامة (مثل الحملة الداعية إلى حرية الحصول على الماء)، ودفاعها عن حقوق الحكومات الوطنية في تنظيم الإنتاج المُنخفِض التَّكلفة للأدوية في حالات الطوارئ؛ وبين معارضتها لمشروعات محدَّدة لبناء السدود إلى الدعوة إلى إجراء إصلاح ديمقراطي داخل الأمم المتَّحدة. وفي إطار تعاونها في حملات الاحتِجاج العالمي، شدَّدت الجمعيات البيئية على عدم الاستدامة البيئية للرأسمالية الليبرالية الجديدة وأكَّدت النقابات العمالية على التَّبعات السلبية للتجارة الحرة على حقوق العُمال ومعدلات التوظيف، فيما أبرزت الجماعات النسوية معاناة النساء في ظل تآكل دولة الرفاه.

لو تناولنا التغيُّرات التي أحدثتها الحركات الاجتماعية من منظور السياسة العامة، ربما يُمكن أن نُقيِّمها بإلقاء نظرة على مختلف الأطوار التي تمرُّ بها عملية صنع القرار: بروز قضايا جديدة، ووضْع تشريعات جديدة وتطبيقها، وتحليل آثار السياسات العامة في التخفيف من وطأة الظروف التي يعيشها مَن احتَشدُوا تحت راية الفعل الجَمعي. يُمكن التمييز بين خمسة مُستويات من الاستجابة للمطالب الجمعية داخل المنظومة السياسية:

يُشير مفهوم «استجابة الوصول» إلى مدى استعداد السلطات للإنصات إلى شواغل مجموعة كهذه … في حال تحوُّل المطلب … إلى قضية أُدرِجَت على أجندة المنظومة السياسية، فنحن إذن بصدد نوع ثانٍ من الاستجابة، والتي يُمكن أن نطلق عليها «استجابة الأجندة» … وإذا صار المشروع … قانونًا، فإن نوعًا ثالثًا من الاستجابة قد تَحقَّق؛ يُشير مفهوم «استجابة السياسة» إلى مدى اعتناق القائمين على المنظومة السياسية لتشريعات أو سياسات مُتوافِقة مع المطالب الواضحة للمجموعات المحتجَّة … مع اتخاذ تدابير تكفل التنفيذ الكامل للتشريع، يبرز نوع رابع من الاستجابة: «استجابة الناتج» … ولا يتحقَّق النوع الخامس والأخير، وهو «استجابة الأثر»، إلا إذا أُزيلت المظالم الأصلية التي أشعلت فتيل الاحتجاج.

(شوميكر ١٩٧٥: ٤٩٤-٤٩٥)

أولت الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية تركيزها لعملية إنتاج التشريعات. حسبما أشار استعراض حديث للدراسات السابقة، فإن أغلب «الدراسات تُركِّز على استجابة السياسة، بينما يركز عدد أقل على استجابة الوصول، في حين تُتناول قلة قليلة من الدراسات على الأجندة السياسية، أو النَّواتج، أو أثر السياسات، أو التغيُّر البِنيوي» (برستاين وآخرون ١٩٩٥: ٢٨٥). من واقع تعيينها لسلسلة من مجالات تدخل الحركات، تسعى التحليلات الكمِّية والنوعية إلى قياس استجابة البرلمانات والحكومات. عودة إلى مثال الحركة الحقوقية، فقد انبثقت معايير مُتجاوِزة للحدود والقوميات من أجل حماية السكان الأصليِّين من التعذيب والدفاع عن حرياتهم الديمقراطية (ريس وسيكينك ١٩٩٩)، وقد أسهمت تلك المعايير في عملية الدمقرطة من خلال إضفاء زخم في المُنتديات فوق الوطنية على الحركات القومية المنتمية إلى البلدان السلطوية (كيك وسيكينك ١٩٩٨).

يمكن إذن أن ينطلق تحليل للآثار الملموسة للحركات الاجتماعية من عملية إنتاج التشريعات، بيد أن هذا ليس بكافٍ. فكما أورَدْنا في معرض نقاشنا عن الحركات الاجتماعية والفُرَص السياسية، فالقدرة على تنفيذ التشريعات تختلف باختلاف الدول المختلفة، ومن هذه المرحلة ذاتها تُجنى المَكاسب الملموسة. والأهم أن ما تنصُّ عليه الاتفاقات الدولية من معايير مُتجاوِزة للحدود والقوميات يتطلَّب سن قوانين على المستوى الوطني. فكما هو الحال في الاتفاقات المعنية بانتشار الأسلحة والألغام الأرضية، أو اتفاقية كيوتو لمكافحة التغيُّرات المناخية، كثيرًا ما تَمتنع القوى العظمى (وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية) عن توقيع الاتفاقات الدولية أو تنفيذها. ولذلك، فلكي نقيِّم ما أحرزته الحركات الاجتماعية من نتائج، يلزمنا أيضًا أن نحلل كيفية التطبيق الفعلي للقوانين أو الاتفاقات التي أفرزتها تلك النتائج.

إن الأشد صعوبة هو تقييم التغيير الحقيقي، مُتمثِّلًا في التأثيرات التي تسفر عنها التشريعات، كيفما كانت طريقة تطبيقها. فالقوانين الرامية إلى تلبية بعض من مطالب الحركات الاجتماعية ربما تكون محدودة التأثير أو حتى تُفضي إلى نتائج عكسية، بصرف النظر عن مدى فاعلية تطبيقها. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما أسفرت عنه تجربة بورتو أليجري، بما خصَّصته من مِنَح للأحياء الأكثر مشاركةً، وهو ما هدَّد بإحداث اختلالات في الإنفاق، فضلًا عن أن ما شهده إعداد الموازنات التشاركية من استثمارات أولية في إنشاء الطرق، بقصد تحسين وضع أشد المناطق فقرًا وهامشية، قد أفرز آثارًا جانبية فيما يتعلَّق بالاستدامة البيئية (أليجريتي ٢٠٠٣: ٢٢٦). ولم يَتبلوَر برنامج للتنمية الحضرية يقوم على خلق مساحات مفتوحة تَسمح بالاندماج الاجتماعي إلا لاحِقًا (المصدر السابق: ٢٨١).

إنَّ الحديث عن المعايير يَنطوي بالفعل على فكرة مفادها أن التحوُّل الثقافي، إلى جانب التغيُّرات البِنيوية في وضع تلك الفئات أو المجموعات الاجتماعية التي يَحشُدُها الفعل الجَمعي، هو عنصر آخَر له أهميته في إحراز مكاسب جديدة وتعزيزها. صحيح أن جميع الحركات عادةً ما ترغب في تحقيق تغييرات تشريعية، غير أن هذا ليس هدفها الوحيد، وقد لا يكون حتى هدفها الرئيسي. فالحركات في الواقع كالرسل الذين يحملون رسائل رمزية (جامسون ٢٠٠٤: ٢٤٧): فهي تهدف للتأثير على الجالسين في مقاعد المُتفرِّجين؛ وذلك ببثِّ تصوُّرها الخاص عن العالم، كما تكافح لانتزاع الاعتراف بالهُويات الجديدة، فضلًا عن الصلة التي تربط تأثيرات الحركات الاجتماعية بالتغيرات الثقافية واسعة الانتشار، مُتمثِّلةً في صياغة «قواعد جديدة» (ميلوتشي ١٩٨٢، ١٩٨٤أ). فالأفكار الجديدة عادةً ما تُولد داخل المجتمعات النقدية، ثم ما تلبث أن تَنتشِر عبر الحركات الاجتماعية، كما دوَّن روتشن (١٩٩٨: ١٧٩) هذه الملاحظة قائلًا: «إن ترجمة المشكلة المزمنة كما يراها المجتمع النقدي إلى مشكلة حادَّة من شأنها أن تجتذب الاهتمام الإعلامي لهيَ مهمَّة تقع ضمن اختصاص الحركات الاجتماعية والسياسية.»

وعلى الرغم من أن قدرة الحركات الاجتماعية على بلوغ أهدافها العامة قد اعتُبرت محدودة، فإنها تعدُّ أكثر فاعلية في جلب قضايا جديدة إلى طاولة النقاش العام، أو ما يُسمَّى بالموضوعاتية. فعقب أحداث سياتل، على سبيل المثال، يبدو أن حركة العدالة العالمية قد أحرزت نجاحًا في إدراج موضوعَي انعدام المساواة الاجتماعية وافتقار عملية صنع القرار العابرة للحدود والقوميات إلى الشفافية على الأجندة العامة. ففي استطلاع رأي وطني (أجراه المركز الدولي لأبحاث السوق) في يونيو عام ٢٠٠١، قبيل اجتماع قمة مجموعة الثماني في جنوة، تبيَّن أن نحو ٤٥ بالمائة من الإيطاليِّين مُتعاطِفون مع الحجج التي تسوقها الحركة، فيما أبدى ٢٨ بالمائة عدم تعاطفهم معها، بينما أحجم ٢٧ بالمائة عن إبداء رأيهم (صحيفة «لا ريبوبليكا»، في عددها الصادر بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠١). لكن دراسة استقصائية أجراها لاحِقًا مركز أبحاث ذكاء المحاكاة أظهرت أن غالبيةً كبيرة من المواطنين الإيطاليين مؤيدون لأهداف الحركة؛ كإسقاط ديون العالم الثالث (٨١ بالمائة)، وترسيخ «المساواة في الأوضاع الاقتصادية وظروف العمل بين العمال على مستوى العالم» (٨٠ بالمائة)، والمعارضة المطلَقة للحروب (٧٤ بالمائة)، والقضاء على الملاذات الضريبية (٧٠ بالمائة)، وحظر الأغذية المعدَّلة وراثيًّا (٧٠ بالمائة)، وتطبيق ضريبة توبين (٦٤ بالمائة)، ومنْح المهاجرين الحق في حرية التحرُّك (٥٥ بالمائة). بوجه عام، أجاب ١٩ بالمائة ممن شملتْهم الدراسة بأن الحركة «المناهضة للعولَمة» كانت «إيجابية للغاية»، في حين رأى ٥٠٫٩ بالمائة أنها كانت «إيجابية إلى حدٍّ كبير»، ولم يرَ إلا ١٦٫١ بالمائة منهم أنها كانت سلبية إلى حدٍّ كبير أو سلبية للغاية (لمزيد من التفاصيل، انظر ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٥، الفصل السابع).

لذلك فمِن المُفيد النظر إلى تأثير الحركات التوعوية، وهو ما نقصد به «احتمالية إثارة حركة ما لوعي فاعل اجتماعي معيَّن على الساحة السياسية أو الساحة العامة، يسير في اتجاه خدمة أهداف الحركة» (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ٢١١). إضافةً إلى ذلك، فإن الحركات الاجتماعية أشد وعيًا من بعض الأطراف الفاعلة الوفيرة الموارد بحاجتها إلى الدعم العام؛ فالتعبئة الاحتجاجية قصيرة الأجل، ومن ثم فلا يُمكن للحركات الاجتماعية أن تكتفي بالإصلاحات التشريعية التي دائمًا ما يُمكن التراجع عنها لاحقًا. ولذلك يجب أن تضمن انتشار ما تحظى به من دعم على نطاق شديد الاتِّساع بما يكفل إحباط أيِّ محاولة لنقض الإصلاحات.

يَجدر بنا أن نضيف في هذا السياق أن الحركات الاجتماعية لا تهدف فحسب إلى تغيير الرأي العام، بل تسعى أيضًا إلى اغتنام الدعم بين المسئولين عن تطبيق السياسة العامة، إلى جانب تغيير قِيَم النُّخَب السياسية، وكذا قِيَم عامة الجماهير. فرغم أن التعبئة الجماهيرية قد تنجح مؤقتًا في إقناع الأحزاب السياسية بتمرير قانون ما، فلا بد من تطبيق هذا القانون أيضًا. والحركات الاجتماعية، في تلك الحالة أيضًا، لا تَملك دائمًا الوسائل الكافية للوصول إلى الجوانب الخفية من عملية تنفيذ السياسات، وهو ما يجعل فرص نجاحها مُعتمِدةً على ما تبذله من تأثير على الأجهزة العامة المُضطلعة بتطبيق القوانين محل اهتمامها. فعلى سبيل المثال، تمكَّنَ خُبراء داخل الحركات أو مُقربون إليها من اختراقِ مجتمع الدعوة الدولية والإسهام في نَشر تيار معارَضَة للاستراتيجيات الليبرالية الجديدة بين صفوف النُّخبة السياسية وغير السياسية؛ وذلك بفضل اتصالاتهم المباشِرة أو عبرَ الوُسَطاء. وقد طالعتنا نتائج ذلك التوجه أواسط التسعينيات؛ إذ عمد زعماء الكثير من الدول الغربية إلى التخلِّي عن الليبرالية المحضة التي ميَّزت حقبة تاتشر وريجان. وبإلقاء نظرة على الساحة الدولية، سنَجد أنَّ ثمَّة آراء مسموعة، صادرة في بعض الأحيان من أطراف غير متوقَّعة، تلفت الأنظار إلى قضايا الخدمات الاجتماعية وإعادة تنظيم السوق (أوبراين وجوتس وشولتِ وويليامز ٢٠٠٠: ٩).

(٣) الحركات الاجتماعية والتغييرات الإجرائية

لا تَقصر الحركات الاجتماعية تدخُّلاتها على السياسات المُنفردة، وإنما كثيرًا ما تُمارس تأثيرها على طريقة أداء المنظومة السياسية لدورها؛ مِن ناحية إجراءاتها المؤسسية والرسمية، واستقطاب النُّخَب، والشكل العام غير الرسمي للسلطة (كيتشيلت ١٩٨٦؛ روشت ١٩٩٢). تُطالب الحركات بلا مركزية السلطة السياسية، أو التشاوُر مع المواطنين المعنيين بشأن قرارات معينة، أو وضع إجراءات للطعن على قرارات الإدارة العامة، وغالبًا ما يتحقَّق لها ذلك. ويَتزايد تفاعلها مع الإدارة العامة، مقدِّمةً نفسها كمؤسَّسات تهدف إلى تحقيق «الديمقراطية من القاعدة» (روث ١٩٩٤)؛ فتُطالب بإتاحة الفرصة أمامها للإدلاء بشهادتها أمام المؤسسات التمثيلية والقضاء، والإنصات إليها باعتبارها خبيرًا مضادًّا، والحصول على الاعتراف القانوني والحوافز المادية.

لا شكَّ أن الاحتجاج، والذي لا يُمثِّل إلا جزءًا ضئيلًا من نشاط الحركات الاجتماعية إجمالًا، ذو أهمية، لكنه يَفقِد جدواه أيضًا ما لم تُصاحبه أنشطة الضغط الأكثر تقليدية. ربما لا تبدو إقامة علاقات بالوزارات الحكومية ومنظومة البيروقراطية العامة في ذاتها وسيلة فعالةً للدرجة في التأثير على السياسات، بيد أنها تعدُّ ذات جدوى في جمع المعلومات والتصدِّي لتأثير مجموعات الضغط: على سبيل المثال، تمكَّنت الحركة البيئية من مواجهة مناهضيها بتشكيل تحالُفات داخل بيروقرطية المفوضية الأوروبية (روتسا ٢٠٠٤). إن الحركات الاجتماعية، كما سنرى فيما يَلي، تزيد من احتمالات النفاذ إلى المنظومة السياسية، وذلك من خلال القنوات المخصَّصة لقضايا معيَّنة، وكذلك عبر المؤسَّسات المُنفتحة على جميع الفاعلين غير المؤسِّسيين.

لقد نجَحَت الحركات الاجتماعية بالفعل في أواخر القرن العشرين في طرح تغييرات باتجاه زيادة الرقابة الشعبية على المؤسَّسات العامة. فقد شهدت الكثير من البلدان الأوروبية تحقيقًا للامركزية الإدارية منذ سبعينيات القرن الماضي، تزامنًا مع إنشاء قنوات جديدة للوصول إلى صنَّاع القرار. وجرت تَجربة أنماط شتى من المشاركة في صنع القرار داخل تنظيمات الحركات الاجتماعية. وعليه، فإذا كان صعود الأحزاب السياسية الجماهيرية قد وُصف بأنه «تأثير من اليسار» وصعود ديمقراطية الإعلام الجماهيري «تأثير من اليمين»، فإنَّ الحركات الاجتماعية الجديدة قد أشيد بها باعتبارها «تأثير من القاعدة» (رورشنايدر ١٩٩٣أ). لقد ضاعفَتِ الحركات الاجتماعية من أساليب اتخاذ القرارات السياسية، مدفوعة بمَشاعر السخط المُتكرِّرة حيال الديمقراطية التمثيلية بصورتها المركزية البيروقراطية (انظر أدناه). يتبيَّن لنا مما سبق أن الحركات الاجتماعية، بهذا المفهوم، قد أحدثت تغييرًا في الثَّقافة السياسية، مُتمثِّلةً في مجموع المعايير والمخطَّطات المرجعية التي تُعيِّن ما هو مشروع سياسيًّا من قضايا ووسائل. ويُمكِن أن نلمس هذا التغيير في القبول المتأني لذخائر الفعل الجمعي التي كانت مُستهجَنةً يومًا ما ويُنظَر إليها باعتبارها مجرد مشكلات تُواجه النظام العام (ديلا بورتا ١٩٩٨ب).

تُشكل الديمقراطية المباشرة في كثير من البلدان قناة وصول مُكمِّلة لتلك القنوات المتاحة داخل الديمقراطيات التمثيلية. ففيما يتعلَّق بقضايا مثل الطلاق أو الإجهاض أو التمييز الجنساني، على سبيل المثال، استطاعت الحركة النسائية في كثير من الحالات أن تَجتذِب دعم الجماهير بصورة مباشِرة إما باستخدام تشريعات مُستحدَثة شعبيًّا، أو بعقد استفتاءات لإلغاء قوانين قائمة، أو تنفيذ مُعاهَدات متعدِّدة الجنسيات. وقد اكتسبت الاستفتاءات أهمية مُتزايدة كأداء في يد المواطنين العاديِّين للتعبير المباشر عن آرائهم، لا سيما فيما يخصُّ القضايا غير ذات الصلة المباشرة بالانقسامات الاجتماعية التي تشكَّلت الأحزاب السياسية على أساسها؛ إذ تُقدِّم الحملات الاستفتائية للحركات الاجتماعية فرصة للترويج لما يُهمها من قضايا، كما تمنحُها أملًا في قُدرتها على تخطِّي العقبة التي تُمثِّلها الحكومات المعادية لمطالبها.

علاوةً على ما سبق، تُسهم الحركات الاجتماعية في خلق مجالات جديدة لتبلور السياسة العامة، وتتفاوت هذه المجالات الجديدة لصنع القرار من حيث انفتاحها، ومدَّتها، وحجم السلطة. غير أنها تَشترك في أمرَين؛ أنَّها لا تستمدُّ شرعيتَها من مبادئ الديمقراطية التمثيلية، وأن لها حضورًا أقوى مقارنةً بالجوانب المؤسَّسية لصُنع القرار. من المُمكن تحديد عدَّة مجالات جديدة لصناعة القرارات.

كثيرًا ما تتشكَّل لجان خبراء لتناول قضايا أثارتها الاحتِجاجات، وقد يُتاح لمُمثِّلي الحركات الاجتماعية المشاركة فيها، ربما كمُراقبين. وتعدُّ «لجنة الرئيس المعنية باضطرابات الحرم الجامعي»، التي ترأَّسها ويليام سكرانتون في الولايات المتَّحدة الأمريكية (عام ١٩٧٠)، مثالًا لتلك اللِّجان. ثمة نماذج أخرى لتلك اللجان، كتلك التي قادَها لورد سكارمان بشأن أعمال الشغَب في المملكة المتَّحدة خلال ثمانينيات القرن الماضي، ولجنة التحقيق التي انعقَدَت بشأن «الاحتجاجات الشبابية في الدولة الديمقراطية» في ألمانيا (فيليمس وآخرون ١٩٩٣). كذلك عُقِدَت عقب أحداث سياتل لجان مكوَّنة من خبراء مُستقلِّين بُغية دراسة الآثار الاجتماعية للعولَمة (كاللجنة البرلمانية في ألمانيا)، فضلًا عن دراسة سلوك أفراد الشرطة أثناء الفعاليات الاحتِجاجية المتعدِّدة الجنسيات (انظر لجنة مجلس مدينة سياتل بشأن أحداث سياتل). من الملاحَظ أن ثمَّة عاملًا مُشتركًا بين جميع هذه اللجان، ألا وهو إقرارها بأن ما تَتناوله من مشكلات استِثنائي على نحو ما ويَستلزِم حلولًا استثنائية. ورغم أن مثل هذه اللجان عادةً ما تكون محدودة الولاية وذات سُلطة استشارية فقط، فإنها تخوض حوارًا مع الرأي العام عبر الاتصالات الصحفية ونشْر التقارير.

إلى جانب لجان التحقيق، تُتاح قنوات وصول أخرى من خلال إنشاء مؤسَّسات استِشارية تُعنى بتناول القضايا المتعلِّقة بمطالب الحركات الاجتماعية. فثمَّة وزارات رسمية وإدارات حكومية محلية وغيرها من الأجهزة المشابهة المعنية بالقضايا النسائية أو البيئية في كثير من البلدان حاليًّا، بل وفي المنظمات الحكومية الدولية أيضًا. تتميز مثل هذه المؤسسات، التي تقام غالبًا بصفة دائمة، بامتلاكها لميزانياتها الخاصة والصلاحية لتطبيق السياسات. وقد تأسست بعض الأجهزة الإدارية التنظيمية تحت ضَغطِ عمليات التعبئة التي قادَتْها الحركات، وتَعتبِر ناشطي الحركات حلفاء مُحتمَلين (أمينتا ١٩٩٨)؛ بل إن أجهزةً عامَّةً محدَّدة قد وقع اختيارها على بعض ناشطي الحركات ليكونوا ضمن طاقم موظفيها (أو العكس). تنشأ داخل الهيئات التنظيمية المُقامة لتنفيذ أهداف يدعمها ناشطو الحركات أيضًا فرص جديدة لمُمارسة «التعاون التصادمي» (جوني وباسي ١٩٩٨: ٨٥). كما يتوسَّط الإداريون العاملون في تلك المؤسسات العامة لتنفيذ مطالب محدَّدة للحركات الاجتماعية؛ وذلك من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية، وكثيرًا ما يتحالَفُون مع مُمثِّلي الحركات في سبيل زيادة حجم الموارد العامة المُتاحة في المجالات التي يُشرِفون عليها. يَميل هؤلاء الإداريون إلى الاحتفاظ بعلاقات كثيرة بمُمثلي الحركات الاجتماعية المنخرطة في مجالاتهم، مع اضطلاع تنظيمات الحركات بدور استشاري في كثير من الحالات، وقد تَجمعهم أحيانًا مصالح مشتركة. يُمكن أن يتَّخذ هذا التعاون أشكالًا شتى: بدءًا من التشاور، مرورًا بالإشراك في اللجان، وانتهاءً بتفويض الصلاحيات (المصدر السابق: ٨٦).

تمكَّنت بعض المنظَّمات الحكومية الدولية، بفضل التفاوض غير الرسمي، من استيعاب روابط من الحركات الاجتماعية التي تقبل العمل عبر قنوات سرِّية، ومن ثم مُنِحَت المنظَّمات غير الحكومية في الحوكمة العالَمية وضع الفاعلين، المهمِّين أحيانًا، المعترف بهم كمُشاركين في وضع المعايير الدولية (كتلك المعنية بحقوق الإنسان) وفي تنفيذها (باجنوكو ١٩٩٦: ١٤). «تتغير المؤسسات الدولية العامة استجابةً لضغوط من الحركات الاجتماعية، والمنظَّمات غير الحكومية، والأطراف الفاعلة في ميدان الأعمال التجارية، غير أنَّ هذا التغيُّر يتفاوت فيما بين المؤسسات، اعتمادًا على ثقافة المؤسسة، وبِنيتها، والدور الذي يلعبه الرؤساء التنفيذيون ومدى تأثُّرها بضغط المجتمع المدني» (أوبراين وجوتس وشولتِ وويليامز ٢٠٠٠: ٦). وقد شهدَت منظَّمة الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٨ تدشين المؤتمر غير الحكومي للمُنظَّمات غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري، ولم يَحلَّ عقد التسعينيات حتى بلَغَت عضويته ١٥٠٠ عضو (روشت ١٩٩٦: ٣٣). وفي الاتحاد الأوروبي، عقَد البرلمان، بصورة خاصة، إلى جانب أجهزة أخرى، عمليات غير رسمية لتبادُل المعلومات مع أنماط شتى من الجمعيات (انظر مثلًا ماركس وماكادم ١٩٩٩؛ ميزي وريتشاردسون ١٩٩٣؛ ديلا بورتا ٢٠٠٤ب؛ روتسا ٢٠٠٤؛ لاهوزين ٢٠٠٤)، كما اعتُرِف بالحركات الاجتماعية فيما يخصُّ إسهاماتها الإجرائية في البنك الدولي، مع توجيه مزيد من التركيز إلى المشاركة واستقطاب بعض الكوادر ذات النزعة التقدمية (شيريبوجا ٢٠٠١: ٨١). وعلاوةً على نَيلها قدرًا معينًا من الاعتراف المؤسسي، تلقَّت المنظمات غير الحكومية المتخصصة في المساعدة الإنمائية تمويلًا لما قدمته من برامج إنمائية، أو لمشاركتها في مشروعات طرحتها بالفعل حكومات وطنية أو دولية (أوبراين وجوتس وشولتِ وويليامز ٢٠٠٠: ١٢٠)، كما أن كثيرًا منها مشارك في إدارة الموارد المالية المخصَّصة للحالات الطارئة والمساعدات الإنسانية، وتُشكِّل حاليًّا أكثر من نصف مشروعات البنك الدولي (بريكر وكوستيلو وسميث ٢٠٠٠: ١١٤). فضلًا عن كل هذه الإسهامات، شاركت الحركات الاجتماعية في بناء المؤسسات على الصعيد الدولي (لا سيما المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحماية البيئة)، مُستغلةً «قوتها الناعمة» المتمثِّلة في المعرفة والمعلومات (بوردو ٢٠٠٠؛ سميث ٢٠٠٤ب: ٣١٧).

يحتفظ ناشطو الحركات الاجتماعية بوجه خاص بصلات مباشرة بصنَّاع القرار، ويشاركون في المجتمعات المعرفية المؤلَّفة من مُمثلي حكومات وأحزاب ومجموعات مصالح مختلفة الأنماط والقناعات. فقد لجأت المنظَّمات غير الحكومية الناقدة للعولَمة الليبرالية الجديدة، على وجه الخصوص، إلى الضغط على كلا المستويَين، الوطني والدولي، مع تنمية خبرات محدَّدة. وبدءًا بجماعات حقوق الإنسان وانتهاءً بالمدافعين عن البيئة، حظيَت المجتمعات المعرفية — المؤلَّفة من ناشطين وبيروقراطيِّين مُنتمين إلى منظمات دولية، بالإضافة إلى سياسيين من بلدان كثيرة — بمكاسب معتبرة في عدد من المَيادين؛ مثل إزالة النفايات المشعَّة، وإنشاء محكمة دولية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر الألغام المضادة للأفراد (كاجرام ورايكر وسيكينك ٢٠٠٢؛ كلوتس ١٩٩٥؛ ريس وسيكينك ١٩٩٩؛ توماس ٢٠٠١). لم تَكتفِ بعض المنظمات غير الحكومية بمضاعَفة حجمها، بل مضت أيضًا في تعزيز تأثيرها على مختلف مراحل عملية وضع السياسات دوليًّا (سيكينك وسميث ٢٠٠٢؛ بولي ١٩٩٩)، مستعينةً بأصول تشمل مصداقيتها المتنامية لدى الرأي العام وما يترتب عليها من توافر التمويل الخاص،٢ إلى جانب ترسُّخها على المستوى المحلي. تبدو الكثير من المنظمات غير الحكومية كمَصادر ذات موثوقية خاصة؛ نظرًا لما تتمتَّع به من معرفة متخصِّصة وعلاقات مفيدة داخل الوسط الصحفي، كما أنها قادرة على المحافظة على مستوى معقول من النشاط حتى في ظلِّ تراجُع عمليات التعبئة الاحتجاجية، وهو ما يرجع إلى ما يتوفَّر لديها من كوادر مهنية. تحظى بعضُ المنظمات غير الحكومية بميزة أخرى، ألا وهي استقلالها عن الجهات الحكومية وسُمعتها القائمة على العمل الدءوب محليًّا، مما يُمكِّنها من أداء دور حيوي في الوساطة في الصراع بين العرقيات (فريبري وهيتن ١٩٩٨). أخيرًا وليس آخرًا، تُعزِّز المنظمات غير الحكومية التعدُّدية داخل المؤسسات الدولية؛ وذلك بتمثيلها لمجموعات كانت ستظلُّ لولاها محل إقصاء وتهميش (ريدل-ديكسون ١٩٩٥)، وبتسليطها الضوء على المبادرات متعدِّدة الجنسيات، وهو ما يجعل الحوكمة أكثر شفافية (شميت وتيك ١٩٩٧).

والأهم من كل ذلك ما شهده العقدان الأخيران من نشأة ما يُدعى باسم المجالات التداولية، لا سيما على المستوى المحلي. تَستند تلك المجالات إلى مبدأ مشاركة «المواطنين العاديِّين» في مجالات عامة للنقاش، مزوَّدين بالمعلومات والقَواعد التي تمكنهم من التواصُل رفيع المستوى. ثمَّة نماذج عدة لتلك الظاهرة في جميع أنحاء أوروبا؛ هيئات المواطنين المحلَّفين في بريطانيا العُظمى وإسبانيا، وخلايا التخطيط في ألمانيا، والمؤتمر التوافُقي في الدنمارك، ومؤتَمرات المواطنين في فرنسا، إلى جانب أجندة ٢١ وغيرها من مختلف التجارب التي أُجريَت في إطار التخطيط الحضري الاستراتيجي. لو التفَتْنا إلى المستوى فوق الوطني، سنَلحظ أنَّ المنظمات غير الحكومية قد تلقَّت اعترافًا بكونها شريكًا غير رسمي في التشاور بشأن القرارات الخاصة بالسياسات، وفي المشاركة في تنفيذ تلك السياسات. وتُعدُّ مبادرة «الورقة البيضاء حول الحَوكَمَة الأوروبية» (٢٠٠١) واحدةً من عدة مبادرات تُنادي بمبدأ المشاركة من خلال التشاور المفتوح مع المواطنين وجمعياتهم باعتباره أحد الركائز الأساسية للحَوكَمَة داخل الاتحاد الأوروبي. وثمَّة فاعلون على صِلَة بالحركات الاجتماعية لعبوا دورًا في نشأة بعضٍ من تلك التجارب، كمُشاركين محوريِّين تارةً وكمُعارضين خارجيِّين تارةً أخرى.

فضلًا عن إعداد الموازَنات التشارُكية، طُرِحَت تجارب مُتنوعة كجزء من نموذج الديمقراطية التشاركية التمكيني القائم على المشاركة، ونوعية الخطاب، وتمكين المُواطِنين (فانج ورايت ٢٠٠١)، من بينها مجالس حوكمة الأحياء الفقيرة وسط مدينة شيكاجو التي تَتناول مسائل حفظ الأمن وقضايا المدراس العامة في المدينة، والجهود المُشتركة التي يبذلها العمال والإدارة من أجل إدارة أسواق العمالة الصناعية، ووضع الأطراف المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية لترتيبات حوكمة النظام البيئي في إطار قانون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وحوكمة القرى في ولاية البنغال الغربية الهندية. ينصبُّ تركيز تلك التجارب على حل مشكلات محدَّدة من خلال إشراك المواطنين العاديِّين المتضرِّرين، وتتضمَّن إنشاء مؤسسات جديدة وتفويض سلطة اتخاذ القرارات، لكنها تتضمَّن أيضًا التنسيق مع المؤسَّسات التمثيلية. من بين أهداف هذه المؤسَّسات الحل الفعال للمشكلات وإيجاد حلول منصفة، إلى جانب تحقيق المشاركة المستدامة التي تتَّسم بالاتساع والعمق. وقد نُسب إلى الموازنات التشاركية، بوجه خاص، الفضل في خلق سياق إيجابي للتعاون وتعزيز قدر أكبر من النشاط، وربط الجمعيات، والعمل من منظور شامل على مستوى المدن (بايوكي ٢٠٠٢أ).

لكن ما الذي تُقدمه على وجه التحديد تلك المجالات الجديدة للحركات الاجتماعية؟ يرى بعض الباحثين أن وجود قنوات وصول كتلك يُشكِّل مخاطر تفوق مزاياه؛ فالحركات، بادئ ذي بدء، تُحمَل على قبول انتقال الصراع من الشوارع إلى ميادين أقل ملاءمةً، حيث تكتسب الموارد التي تَنقصُها، كالخبرة الفنية أو العِلمية، أهمية خاصة. علاوة على ذلك، فإن تنظيم لجنة ما قد لا يعدو كونه لفتة رمزية نُخبوية بالنسبة إلى جمهور الناخبين ووسيلة لإرجاء قرار ما إلى مرحلة أكثر استقرارًا (ليبسكي ١٩٦٥). بل إن وضع إجراءات جديدة وإيجاد مجالات مؤسسية جديدة يُمكن أن يُنظر إليه في الواقع باعتباره أداةً للاستحواذ على نخب الحركات وتسريح قواعدها الشعبية (إن كانوا من السذاجة بحيث يعجزون عن ملاحَظة تلك الخدعة) (بيفن وكلاورد ١٩٧٧: ٥٣). ويتَّضح التشكُّك في حقيقة استقلال المُنظَّمات غير الحكومية من خلال انتشار تسميات مثل المنظَّمات غير الحكومية التي تُنظمها الحكومات، والمنظَّمات غير الحكومية التي تُنظمها المؤسسات التجارية، والمنظَّمات غير الحكومية التي تُديرها/تنشئها الحكومات. تقع أغلب المنظمات غير الحكومية في الشطر الشمالي من العالم (حيث تقع المقرَّات الرئيسية لثُلثَي المنظَّمات غير الحكومية المسجلة لدى الأمم المتحدة في أوروبا وأمريكا الشمالية) (سيكينك ٢٠٠٢)؛ وتتبنَّى الجمعيات الكبرى، بوجه خاص، تنظيمًا هرميًّا وشفافية محدودة في أساليب عملها (شميت وتيك ١٩٩٧؛ سيكينك ٢٠٠٢). بل إنَّ المنظَّمات الحكومية الدولية قد آثرت التعامل مع المنظَّمات غير الحكومية الأكبر حجمًا والتي تَحوي قاعدة عريضة من القيادات وأقل خضوعًا لرقابة قاعدة مؤيديها (تشاندهوك ٢٠٠٢؛ جيرودون ٢٠٠٢). في حين كانت بعض المنظَّمات غير الحكومية هي أول من بادر بالتعبئة ضد المؤسسات المالية الدولية (لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالَمية)، فقد نشأت الاحتِجاجات وتنامَت نتيجةً للتشكُّك الذي أحاط بفاعلية جهودها في الضغط، والذي اقترن بتصوُّر مفادُه أن المنهج الإصلاحي الذي تبنَّتْه المنظَّمات غير الحكومية الكُبرى قد أثبت فشله (براند وفيسن ٢٠٠٢). علاوةً على ذلك، تُواجه المنظمات غير الحكومية، في أوقات خفض الإنفاق العام، خطر استغلالها لتحلَّ محلَّ خدمات عامة في ظل تزايُد قصورها (تشاندهوك ٢٠٠٢: ٤٣)، بل وقد تبسط الحكومات سيطرتها ببراعة على بعض الخبراء بهدف الاستعانة بهم فيما بعد في إضفاء الشرعية على الحلول الملائمة لتلك الحكومات وتمريرها باعتبارها «لائقة علميًّا». بالنسبة إلى استطلاعات الرأي، فيعيبها تناولها لقضايا محدودة وتعبئتها للرأي العام لفترات زمنية قصيرة للغاية، كما أنها تَنطوي على خطر اتخاذ القرارات من قبل «الأغلبية الصامتة» غير المهتمَّة (وغير الملمَّة) بالقضايا والمشكلات التي تُثيرها الحركات الاجتماعية، ومن ثم يسهل وقوعها تحت تأثير من يَمتلكون أغلب الموارد اللازمة للتلاعُب بالتوافُق. خلصت بعض الدراسات إلى أن مشاركة المواطنين في وضع السياسات من شأنها أن تزيد الكفاءة، غير أن آخَرين قد أعربوا عن شكوكهم حيال قُدرة تلك الآلية على حلِّ مُشكلات المُستفيدين بلا مقابل وإصدار أفضل القرارات أو تيسير تحقيق الصالح العام (رين وآخرون ١٩٩٦؛ بيتس ١٩٩٧؛ هاير وكيسلرينج ١٩٩٩؛ جرانت وبيرل ونوبفيل ١٩٩٩).

إضافة إلى ذلك، لا يخلو تنفيذ النماذج التشاركية البديلة للديمقراطية من الصعوبات؛ فمجالات صنع القرار الجديدة مُتفاوتة في مستويات المشاركة الفعالة والتعدُّدية والفاعلية وأبعد ما تكون عن المستوى المرجو. فيما يخصُّ تعدُّدية المجالات التشاركية الجديدة، نلحظ أن المناطق والمجموعات الأفقر عرضة للإقصاء من جانب مؤسَّسات صنع السياسات الجديدة نظرًا للتوزيع غير المُتكافئ للموارد اللازمة للتعبئة الجمعية بين المجموعات الاجتماعية، كما أن القُدرة الفعلية لتلك المؤسسات الجديدة على صنع القرار غالبًا ما تكون مُتدنية إلى أقصى حد؛ فقنوات المشاركة الجديدة عادةً ما كانت قاصرة، لأسباب شتى، على «استشارة» المواطنين. وهكذا ففي حين تُتيح المشاركة المتنامية مزيدًا من الشفافية — والمساءلة — في وضع السياسات، يبدو أن عملية صنع القرار الموازية (والأكثر فاعلية) تتخطى المجالات العامة وتتجاهلها.

على الجانب الآخر، كثيرًا ما نجحت الحركات الاجتماعية في الاستفادة (جزئيًّا عن طريق التحالفات مع الخبراء وصناع السياسات) من انتقال عملية صنع القرار إلى اللجان المتخصِّصة، الأكثر انفتاحًا بلا شك على الرقابة العامة مقارنةً بالمجالات المُعتادة لتنفيذ السياسات. كذلك أسهم نشاط هذه اللجان في إدراج قضايا جديدة على الأجندة العامة: «كانت اللجان نفسها جزءًا من العملية التي حُدِّدَت في إطارها المشكلات ووُضِعَت الأجندة … إن إيجاد هذه اللجان في ذاته دليل على أن أداء المنظومة السياسية المعتاد في اتخاذ القرارات دون المستوى، ومِن ثم كان من الضروري اللجوء إلى الخبراء المُنتمين إلى المؤسسات العلمية» (فيليمس وآخرون ١٩٩٣). وفيما يخصُّ الاستفتاءات، فبالرغم من أن الحركات الاجتماعية لم تكن دائمًا طرفًا رابحًا فيها، فإن هذه الاستفتاءات قد أسهمت في ضمِّ قضايا جديدة إلى الأجندة العامة وخلق شعور عام بالتعاطُف مع الأطراف الفاعلة الناشئة. يتَّضح إذن من هذا النقاش أن القدرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية تعد شرطًا مسبقًا للتأثير على السياسة العامة؛ بعبارة أخرى، الانتصارات الإجرائية تأتي سابقة (ولو جزئيًّا على الأقل) على النجاح على مستوى أكثر محورية وتُعدُّ شرطًا لا غِنى عنه لإحرازه (روتشن ومازمينين ١٩٩٣). فضلًا عن ذلك، فإن توسيع نطاق صنع السياسات لِيَستوعِب مشاركة المواطنين — على هيئة مراجعة وتدقيق أو هيئات المواطنين المحلَّفين … إلخ — كثيرًا ما ساعد في حل المشكلات الناتجة عن المعارضة المحلية للاستخدامات غير المرغوب فيها محليًّا للأراضي (بوبيو وزيبتيلا ١٩٩٩؛ سينتوميه ٢٠٠٥). على نحو ما ذكرنا آنفًا، يبدو أن التركيز التشاركي على الحوكَمَة الرشيدة والثِّقَة في التعليم العام (بايوكي ٢٠٠١) قد أسفرا عن نتائج إيجابية من حيث تمكين المواطنين وأيضًا تحسين جودة حياتهم.

(٤) الحركات الاجتماعية والنظرية الديمقراطية

بخلاف النتائج الُمحرَزة بشأن مطالب محدَّدة، ينبغي في هذا السياق أن نضيف أن انتشار المجالات الجديدة للسياسات قد أسهم في تحقيق ما اعتُبِر واحدًا من الأهداف الرئيسية، إن لم يكن أهمها، لكثير من الحركات الاجتماعية (إن لم يكن كلها: انظر ما يلي)؛ ألا وهو: بلوَرة مفهوم جديد للديمقراطية. هناك مَن زعم، في الواقع، أن الحركات الاجتماعية لا تَقتصِر على إنشاء قنواتِ وصولٍ خاصة لنفسها، بل تُوجِّه، على نحو صريح إلى حدٍّ ما، نقدًا جوهريًّا لممارسات السياسة التقليدية، محوِّلةً بذلك جهودها من السياسة ذاتها إلى ما بعد السياسة (أوفِ ١٩٨٥). وانطلاقًا من هذه الرؤية، تُشدِّد الحركات الاجتماعية على مشروعية البدائل (إن لم يكن أفضليتها) المطروحة للديمقراطية البرلمانية، منتقدةً كلًّا من الديمقراطية الليبرالية و«الديمقراطية المنظمة» المرتبطتين بالأحزاب السياسية: «تستدعي محاور نشاط الحركات الاجتماعية اليسارية والتحرُّرية وكفاحها، إذن، أحد العناصر القديمة في النظرية الديمقراطية الداعية إلى تنظيم عمليةِ صنعِ القرار الجمعي، الذي يُشار إليه بطرقٍ شتَّى باسم الديمقراطية الكلاسيكية، أو الشعبوية، أو الجماعاتية، أو القومية، أو الشعبية، أو المباشرة في مقابل ممارسة ديمقراطية مُنتشرة في الديمقراطيات المعاصرة تُوصَف بأنها ديمقراطية واقعية، أو ليبرالية، أو نخبوية، أو جمهورية، أو تمثيلية» (كيتشيلت ١٩٩٣: ١٥).

تؤكد الحركات الاجتماعية، استنادًا إلى هذا التفسير، على أن منظومة الديمقراطية المباشرة هي أقرب إلى مصالح الجماهير من منظومة الديمقراطية الليبرالية القائمة على تفويض ممثِّلين أو نواب لا يمكن السيطرة عليهم إلا لحظة الانتخاب، ويتمتَّعون بسلطة كاملة للبتِّ بين اختيارٍ وآخر. فضلًا عن ذلك، فإن الحركات الاجتماعية، باعتبارها رعاة لمفهومٍ جَماعاتيٍّ جديدٍ للديمقراطية، تَنتقد نموذجَ الديمقراطية «المنظمة» القائم على وساطة الأحزاب السياسية الجماهيرية وتَنظيم بِنْية المصالح «القوية»، ساعيةً إلى نقل عملية صنع القرار إلى مواقعَ أكثرَ شفافيةً وقابليةً للرقابة؛ ففي مفهوم الحركات الاجتماعية عن الديمقراطية، يتعيَّن على أفراد الشعب أنفسهم (المعنِيِّين بطبيعة الحال بالسياسة) أن يَضطَلِعوا بالمسئولية المباشرة عن التدخُّل في عملية صنع القرار السياسي.

لا شكَّ أن فكرة الديمقراطية التي بلورَتْها الحركات الاجتماعي منذ عقد الستينيات تأسَّست على ركائزَ تَختلِف، جزئيًّا على الأقل، عن الديمقراطية التمثيلية. فوفقًا لنموذج الديمقراطية التمثيلية، يُقدِم المواطنون على انتخاب ممثِّليهم وممارسة الرقابة عبر تهديدهم بعدم انتخابهم مرةً أخرى في الانتخابات اللاحقة، بينما الديمقراطية المباشرة التي تُؤيِّدها الحركاتُ الاجتماعية ترفض مبدأ التفويض؛ إذ تراه أداةً تؤسِّس لسلطة الأقلية، مؤكدةً على ضرورة إخضاع مُمثِّلي الشعب لمبدأ العزل طوال الوقت. إلى جانب ذلك، يتَّسم التفويض في الديمقراطيات التمثيلية بالشمول؛ حيث يبتُّ المُمثلون في طائفة كاملة من القضايا نيابةً عن المُواطنين؛ أما في منظومة الديمقراطية المباشِرة، في المقابل، تُفَوَّض السلطة في كل قضية على حِدَة. وفي حين تعتزم الديمقراطية التمثيلية خلق كيان متخصِّص من المُمثِّلين، تُؤثِر الديمقراطيةُ المباشِرةُ التبديلَ المُستمِر للأشخاص. تقوم الديمقراطية التمثيلية على المساواة الرسمية (شخص واحد، صوت واحد)، لكن الديمقراطية المباشرة تشارُكية، ولا يُعترَف بالحق في اتخاذ القرار إلا لمَن يُظهِرون التزامًا حيال القضية العامة. وأخيرًا، غالبًا ما تتَّصف الديمقراطية التمثيلية بالبيروقراطية، مع تركز صنع القرار في قمة المنظومة؛ أما الديمقراطية المباشرة فتعتنق اللامركزية وتُشدِّد على ضرورة اتخاذ القرارات على مَقْربةٍ قدر الإمكان من حياة المواطنين العاديِّين.

تتَّخذ حركةُ العدالة العالَمية موقفًا ناقدًا من أداء الديمقراطيات المتقدِّمة، متناوِلةً على وجه الخصوص أداءَ الأحزاب السياسية الذي يَنتهج أسلوبَ حكم الأقلية، والتبعات الإقصائية لحُكْم الأغلبية، واحتكار دوائر التواصُل العامة، وإقصاء المجموعات والقضايا الهامشية من مُمارستهم للديمقراطية. كذلك تنتقد ما تتَّسم به عملياتُ صنع القرار العام من ضعف الشفافية والاختزال المُفرط للرسائل السياسية من جانب أشكال الإعلام الجماهيري. بالرغم من كل هذه الانتقادات، لا تستهدف تنظيماتُ الحركات عادةً إلغاءَ الأحزاب السياسية القائمة، ولا تسعى إلى إنشاء أحزاب جديدة، إنما تُطالب بدمقرطة ما هو قائمٌ بالفعل من سياسةٍ ومؤسساتٍ وأحزابٍ ونقاباتٍ عمالية، وتَقترِح إنشاءَ مجالات عامة بديلة ومُنفتحة؛ حيث يُمكن تشكيل مواقف مختلفة وتحليلها ومقارنتها على أساس أخلاقي مُعلَن (ومثالُ ذلك العدالةُ الاجتماعية في حالة الموازَنة التشاركية في بورتو أليجري). ويُعَدُّ خلقُ سباق إعلامي فعَّال وتعدُّدي واحدًا من أدنى المتطلبات لبلوَرة هذا النوع من المجالات العامة. وهكذا تُعَدُّ الحركات الاجتماعية، في هذا الإطار، أيضًا استجابةً لمشكلاتٍ برزَتْ في منظومةِ تمثيلِ المصالح، «تعويضًا» عن ميل الأحزاب السياسية إلى تأييد المصالح التي تُجدِي نفعًا من ناحية الانتخابات، وميل مجموعات المصالح إلى تأييد الطبقات الاجتماعية الأوفر حظًّا من ناحية الموارد مع تهميش باقي الطبقات (انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب).

إن مبدأ الديمقراطية التشاركية التمكينية، المشار إليه سلفًا، يربط المفهوم التقليدي للديمقراطية التشاركية والمباشرة باهتمامٍ ناشئ لدى المُنظِّرين السياسيين بالديمقراطية التداولية، لا سيما جودة التواصل.٣ انبثقت النظريات التداولية من مخاوفَ بشأن أداء المؤسسات التمثيلية؛ غير أن ثمَّة خلافًا بين الباحثين المُتخصِّصين في الديمقراطية التداولية بشأن محور النقاش التداولي؛ إذ أولى البعض اهتمامًا بنشأة المؤسسات الليبرالية، بينما عُنِي البعض الآخر بالمجالات العامة البديلة المُتحرِّرة من تدخُّل الدولة (ديلا بورتا ٢٠٠٥ب). يُمثِّل تحليلُ جودة التواصُل داخل منظومة الديمقراطية محورَ أبحاث يورجين هابرماس (١٩٩٦)، الذي يفترض وجودَ عمليةٍ مزدوَجةِ المسار؛ حيث تجري فعاليات التداول «غير الرسمي» خارجَ إطار المؤسسات، ثم ما تلبث أن تُؤثِّر على التداول المؤسسي مع تحوُّل تلك المداولات إلى رأي عام. لكنَّ ثمَّة باحثين آخَرين يَرون أن المداولات تجري داخل مجموعات تطوُّعية بوجه خاص (كوين ١٩٨٩). ويُؤيد الرأيَ الأخير بقوةٍ جون درايزيك (٢٠٠٠)، الخبيرُ في سياسة الحركات، الذي ذهب إلى أنَّ الحركات الاجتماعية هي الأقدر على بناء مساحات تداولية قادرة على مراقبة المؤسسات العامة بعينٍ ناقدة، كما رأت جين مانزبريدج (١٩٩٦) ضرورةَ إجراءِ التداول في عددٍ من المَواقع المُنعزلة المُتحرِّرة من السلطة المؤسسية، بما فيها السلطة المؤسسية للحركات الاجتماعية ذاتها. إذا كانت الحركات الاجتماعية تُغذِّي مواقفَ ملتزمةً ناقدة حيالَ المؤسسات العامة، فإن الديمقراطية التداولية تَقتضي قدرةَ المواطنين «المدمجين» داخل شبكات الروابط قادرين على بناء مهارات ديمقراطية بين أنصارهم (أوفِ ١٩٩٧: ١٠٢-١٠٣). وقد نجحت الممارسات التداولية بالفعل في اجتذاب قدرٍ ما من الاهتمام الصريح داخل الحركات المنادية بالعولمة انطلاقًا من القاعدة، وهو ما أثبتَتْه تجربة بورتو أليجري.

في محاولة لإجمال تعريفات متنوعة، غير مُترابطة أحيانًا، نرى أن الديمقراطية التشاركية تُمَكَّن حين تصير عملياتُ التواصُل القائمة على المنطق (وهو قوة الحجة الوجيهة) قادرةً، في ظلِّ تحقُّقِ المساواة والإدماج والشفافية، على تغيير التفضيلات الفردية والوصول إلى قراراتٍ موجَّهة نحو الصالح العام (ديلا بورتا ٢٠٠٥د). من الجدير بالملاحظة أن بعض أبعاد هذا التعريف (كالاستيعاب، والمساواة، والشفافية) إنما تُحاكي تلك الأبعاد التي تتضمَّنها النماذج التشاركية التي أشرنا إلى أنها مُميزة للحركات الاجتماعية الجديدة، في حين تبرز أبعاد أخرى (على رأسها الاهتمام بجودة التواصُل) كشواغلَ جديدة.

بادئ ذي بدء، وكما جرت تقاليد الحركات، تتميَّز الديمقراطية التشاركية التمكينية بطابعها الاستيعابي؛ فهي تقتضي دمجَ جميع المواطنين المعنيِّين بالقرارات المُزمَع اتخاذها في العملية، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم، وهو ما يعني أن العملية التداولية تجري في ظل مناخٍ من تعدُّدية القيم؛ حيث تختلف رُؤى الأفراد بشأن مشكلاتهم المشتركة. لنتَّخذ الموازنة التشاركية نموذجًا، حيث تُعقَد اجتماعاتٌ في جميع الأحياء وتُتاح لجميع المواطنين، ويهدف اختيارُ زمن ومكان انعقاد الاجتماعات إلى تيسيرِ المشاركة على جميع المعنيِّين (حتى إنَّ دُورَ الحضانة تُنظَّم بما يُمكِّن أولياءَ الأمور من المشاركة).

علاوة على ذلك، يُعتبَر جميع المشاركين سواسية؛ فالتداول يَجري بين مواطنين أحرار ومُتساوين (أو «تداول حرٍّ بين نظراء مُتكافئين» كما ورد في كوين ١٩٨٩: ٢٠). في الواقع «يجب أن يَتمكَّن جميع المواطنين من تنمية تلك القدرات التي تَمنحهم مشاركةً فعالة في المجال العام»، وأن «يُمنَحوا الاحترامَ والتقديرَ الكافيَين، بمجرد وجودهم على الملأ، بحيث يتمكَّنون من التأثير إيجابيًّا في القرارات التي تمسُّهم» (بومان ١٩٩٧: ٥٢٣-٥٢٤). لا بد للتداول من استبعاد السلطة المُستمدَّة من القهر، ومن تفاوت المشاركين في المكانة والأهمية باعتبارهم مُمثلين عن منظمات متفاوتة الحجم أو التأثير. وفي هذا الإطار، تُعارِض الديمقراطيةُ التداولية التدرُّجاتِ الهرميةَ وتُشدِّد على المشاركة المباشِرة لعامة المواطنين. ففي الموازنة التشاركية، تُوضَع قواعد — كتحديد الوقت المخصَّص لكل مُداخَلة أو وجود ميسِّرين — تهدف إلى منح جميع المواطنين فُرصًا متساوية للمشاركة.

إلى جانب ما سبق، يَنسجِم مفهوم الشفافية مع مفهوم الديمقراطية التشاركية المباشرة؛ ففي التعريف الذي صاغَه جوشوا كوين، تُعتبر الديمقراطية التداولية «رابطة تُدار شئونها من خلال التداول «العام» بين أعضائها» (١٩٨٩: ١٧، التأكيد أضافه المؤلفان). يسعى النقاش العام جاهدًا، في إطار نظرية الديمقراطية التداولية، إلى «استبدال لغة المنطق بلغة المصلحة» (إلستر ١٩٩٨: ١١١)؛ فالمرء إذا أراد تبرير موقف ما أمام حشد، فإنه يضطر إلى البحث عن مُبرِّرات لها صِلَة بالقيم والمبادئ المشتركة.

الجديد في مفهوم الديمقراطية التداولية، وفي ممارسات بعض الحركات المعاصرة، هو التأكيد على تكوُّن (وتحوُّل) التفضيلات، مع توجه نحو تعريف الصالح العام. في واقع الأمر، «تتطلب الديمقراطية التداولية تحوُّل التفضيلات التي ينطوي عليها التفاعل» (درايزيك ٢٠٠٠: ٧٩)، وهي «عملية تتغيَّر خلالها التفضيلات المبدئية بُغية أخذ وجهات نظر الآخرين في الاعتبار» (ميلر ١٩٩٣: ٧٥). إذن تَختلِف الديمقراطية التداولية، بهذا المعنى، عن مفاهيم الديمقراطية باعتبارها تجميعًا لتفضيلات (خارجية النشأة). ثمة تأمُّلات أخرى أيضًا بشأن الديمقراطية التشاركية شملت ممارسات توافُقية: يجب أن تكون القرارات قابلة لإقرار المشاركين جميعًا (الإجماع)، خلافًا للديمقراطية القائمة على حكم الأغلبية، حيث تستمدُّ القرارات شرعيتها من عدد الأصوات. تقوم فكرة التداول (أو حتى التواصُل)، في الواقع، على الإيمان بأنني قد أتعلَّم إذا ما أنصتُّ إلى غيري، دون حاجة إلى التخلِّي عن وجهة نظري (يانج ١٩٩٦).

غير أن التوافُق لا يتسنَّى تحقيقه إلا في وجود قيم مشتركة والتزام مشترك بخَلقِ منفعَة عامة (مثل العدالة الاجتماعية التي تُعدُّ قيمة مشتركة في المخطَّط التشاركي). بالنظر إلى نموذج تداولي للديمقراطية، سنجد أن «النقاش السياسي يدور حول مفاهيم بديلة للمَنفعة العامة»، وفوق ذلك كله، «يستند إلى الهُويات ومصالح المواطنين بطرق تسهم في البناء العام للمنفعة العامة» (كوين ١٩٨٩: ١٨-١٩). فالسياق التداولي يسهل البحث عن غاية أو منفعة مشتركة (إلستر ١٩٩٨).

تُؤكِّد الديمقراطية التداولية، في المقام الأول، على مفهوم المَنطق؛ فالناس يَقتنعون بقوة الحجة الأكثر وجاهة. يقوم التداول، بوجه خاص، على تدفُّقات أفقية من التواصل، وعدة مُنتجين للمحتوى، وفُرَص تفاعل واسعة، ومواجهات على أساس من الجدل العقلاني، وتوجُّه نحو الإنصات المتبادَل (هابرماس ١٩٨١، ١٩٩٦)، وهو ما يجعل الديمقراطية التداولية، في هذا الإطار، خطابية. غير أن يانج ترى أن الخطاب لا يستبعد الاحتجاج: «إن عمليات المشاركة الديمقراطية المُفعَمة التزامًا ومسئوليَّةً تتضمن تظاهرات شوارع واعتصامات وأعمال موسيقية وكاريكاتورية بقدر ما تشمل خطبًا برلمانية ورسائل إلى المحرِّرين» (٢٠٠٣: ١١٩).

طُرِحَت الديمقراطية التشاركية التمكينية، في الحقيقة، للنقاش باعتبارها بديلًا لفرض القرارات العامة من القمة على القاعدة، وهي الظاهِرة التي يَتزايد النظر إليها كآلية فاقدة للشرعية لم يَعُد من السهل إدارتها في ضوء التعقُّد المتنامي للمشكلات وتزايد قدرة الفاعلين غير المؤسسيين على التعبير عن آرائهم وإيصالها إلى المسئولين. بل إن العمليات التداولية يَنبغي أن تسمح بالحصول على نوعية أفضل من المعلومات وإفراز قرارات أكثر كفاءة، هذا إلى جانب تعزيز المشاركة والثِّقة في المؤسسات، والتي يتزايد عجز النماذج التمثيلية عن توفيرهما. وقد أبرز الباحِثون بالفعل «تأثيرًا أخلاقيًّا إصلاحيًّا يحدثه النقاش العام» (ميلر ١٩٩٣: ٨٣)؛ إذ «يُشجِّع الأفراد ليس فقط على التعبير عن آرائهم السياسية (عبر الدراسات الاستقصائية أو الاستفتاءات)، بل أيضًا تكوين تلك الآراء أيضًا من خلال مناقشات عامة» (المصدر السابق: ٨٩). إن التداول باعتباره نمطًا «محايدًا وعقلانيًّا ومنطقيًّا» من التواصُل يعد بزيادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية (درايزيك ٢٠٠٠: ٦٤).

حسبما تُوضِّح نماذج بورتو أليجري في المنتديات الاجتماعية العالَمية وإعداد الموازنات التشاركية، تعمد الحركات إلى تجربة النماذج التشاركية والخطابية من الديمقراطية في كلٍّ من عملياتها الداخلية لصنع القرارات وفي تفاعُلاتها مع المؤسسات السياسية على السواء. لقد حاولت الحركات الاجتماعية، داخليًّا، وبدرجات نجاح متفاوتة، وضْع بنية تنظيمية قائمة على المشاركة (بديلًا عن التفويض)، وبناء توافُق الآراء (بديلًا عن تصويت الأغلبية)، والشبكات الأفقية (بديلًا عن التدرُّجات الهرمية المركزية). إن البحث عن نموذج تشاركي لمُمارسة الديمقراطية الداخلية إنما يفترض دورًا أكثر محورية تؤدِّيه «الحركة العالَمية»، التي عبرت بتعبئتها الحدود والقوميات، فيما يتعلق بحوكمة عملية تحرير الأسواق، مع تبنِّي المطالب الداعية إلى «عولَمةٍ انطلاقًا من القاعدة».

تُمثل الديمقراطية الداخلية أيضًا تحديًا بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية؛ إذ تطرح المعضلة التي لا تنفكُّ حاضرة بقوة، ألا وهي تحقيق التوازن بين المشاركة والتمثيل، بما يعزز من التزامات الناشطين ويضم أعضاءً جددًا، ويشمل بناء الهوية وتحقيق الفاعلية. تضطر تنظيمات الحركات الاجتماعية، المُفتقِرة عادةً إلى الموارد المادية، إلى الاعتماد على جهد أعضائها التطوعي، وهو ما من شأنه أن يُؤدِّي إلى إيجاد «منطق العضوية». تتجه تلك التنظيمات إلى تبنِّي النماذج التشاركية من أجل تحسين عملية توزيع حوافز الهوية؛ فلو التفَتْنا، بصفة خاصة، إلى الجمعيات فسنجد أنها تُمثِّل الفرصة المثالية لخلق مساحة متاحة للجميع وقائمة (من حيث المبدأ) على المساواة، في حين أن المجموعات «المتجانسة» الصغيرة تُحفِّز نمو التضامُن بين النظراء المتكافئين. بيد أن الأداء العملي لتلك البِنى التنظيمية، كغيرها من أشكال الديمقراطية «التطبيقية»، أبعد ما يكون عن المثالية. فالجمعيات غير ذات التنظيم البِنيوي عادةً ما تخضع لهيمنة الأقليات الصغيرة التي غالبًا ما تستغل مَواطن الضعف في الديمقراطية المباشرة استغلالًا استراتيجيًّا عن طريق التلاعُب الصريح، وتُوزِّع إمكانيات وفرص «الحديث» بأسلوب بعيد كل البُعد عن المساواة، حيث يسيطر على المشهد الأشد التزامًا أو الأفضل تنظيمًا، وتميل روابط التضامن إلى إقصاء الأعضاء الجُدُد. في المقابل، لا تخلو النماذج التوافُقية التي وضِعَت للتصدِّي «لطغيان» الأقليات المنظمة من المشكلات، والتي تتعلَّق في المقام الأول بعمليات اتخاذ القرار المطوَّلة بصورة مُفرطة (و«المُعرْقَلة» أحيانًا).

حين تَخفتُ حدَّة الاحتِجاج (وتتراجع معها الموارد المتاحة للنِّضال)، عادةً ما تصمد تنظيمات الحركات عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على بِنيتها، فتشرع باحثةً عن المال، إما بإنشاء عضوية جماهيرية في جريدة، أو بَيع منتجات لجمهور متعاطف، أو بالبحث عن مصدر للمال العام، لا سيما في اقتصاد القطاع التطوعي؛ ومن ثم عادةً ما تُصبح تنظيمات الحركات — حسبما أشار بحثٌ أُجري حديثًا — أشبه بمجموعات الضغط، فتستعين بموظفين مهنيِّين يتقاضون رواتب وتُمارس نشاطًا تجاريًّا مع توجيه تركيزها إلى تحقيق الفاعلية في السوق، إلى جانب إنشاء جمعيات تطوعية مقدمة للخدمات غالبًا ما تتعاقد معها المؤسسات العامة (ديلا بورتا ٢٠٠٣ب). عادةً ما كانت هذه التغيرات تُفسر بأنها إضفاء للطابع المؤسسي على تنظيمات الحركات، يُصاحبه اعتدال أيديولوجي وهُويات مُتخصِّصة، وتلاشي الاحتجاجات المخلَّة بالنظام. ويتمخَّض هذا التطور عن تأثيرات محورية؛ ففي حين تؤدِّي غلبة السمت البيروقراطي إلى زيادة الكفاءة، إلا إنها تَثني القاعدة عن المشاركة؛ علاوةً على أن تفاعلات تلك التنظيمات مع الدولة والمؤسَّسات العامة من شأنها أن تُثير مسألة «القدرة التمثيلية» لمجموعات الضغط الجديدة من هذه الشاكلة.

أما بالنسبة إلى الرؤية الناقِدة التي تتبنَّاها الحركات الاجتماعية في تناولها للديمقراطية القائمة، فلا يُمكننا القول إن الحركات قد فرغت مِن البحث عن بديل لها؛ إذ لم يُجمِع جميع دارسي تنظيمات الحركات الاجتماعية على نجاحها في تخطِّي مخاطر خلق نماذج لحكم الأقلية والزعامات الكاريزمية، وهي المشكلات ذاتها التي تُمثِّل محور نقدهم للمُمارسات السياسية التقليدية. فرغم تحقيقها أقصى قدر مُمكن من التجاوب، فإن لنموذج الديمقراطية المباشرة مثالبه المُتعلِّقة بالتمثيل والكفاءة (كيتشيلت ١٩٩٣). أما بالنسبة إلى مُشكلات الكفاءة، فمِن شأنها أن تُؤثِّر على نجاح تنظيمات الحركات ذاتها، وأما فيما يخص مشكلات التمثيل، فهي تُؤثِّر على مشروعية الأنماط الجديدة للديمقراطية. ورغم كل ما للديمقراطية التمثيلية من مثالب، فإن امتناع الحركات الاجتماعية عن قبول مبادئها قد يُقوِّض صورتها كأطراف فاعلة ديمقراطية، لا سيما حين تبدأ الحركات في الاضطلاع بوظائف رسمية وشبه رسمية داخل المؤسسات التمثيلية، مُتخذَة هيئة أحزاب أو مجموعات للمَصلحة العامة. يجدر بنا أن نُشير إلى دور المنتديات الاجتماعية، التي تجمع فاعلَين غير متجانسَين، في إيلاء عناية كبرى بجودة التواصُل الداخلي، وإن كان ذلك يؤتي نتائج مُتفاوتة.

على الرغم من تلك المَثالب، يَنبغي أن نعترف بإسهام الحركات الاجتماعية في فتح قنوات جديدة للمُشاركة في المنظومة السياسية، وفي تعْيين، إن لم يكن حل، عدد من مشكلات الديمقراطية التمثيلية. كما أكَّدت أبحاث حديثة، بصورة أعم، الدور الذي يُمكِن أن تَلعبه الحركات الاجتماعية في التعامل مع تحديَين مُرتبط كلٌّ منهما بالآخر يعترضان مسار الحوكمة الديمقراطية. بالنظر إلى جانب المدخلات، تواجه الديمقراطية المعاصرة مشكلةَ تَراجُع المشاركة السياسية، في صورها التقليدية على الأقل، وما يزيد تلك المشكلة سوءًا تدنِّي قدرة الأحزاب السياسية على جسر الهوة بين المجتمع والدولة، في حين أدى إضفاء الطابع التجاري على وسائل الإعلام إلى الحدِّ من قدرتها على أداء دورها كساحة لمناقَشة القرارات العامة. في المقابل، فإن فاعلية الديمقراطيات في تقديم نتائج عادلة وفعَّالة معرضة للخطر، وهو ما يُعزى جزئيًّا إلى تنامي المخاطر في المجتمعات المعقَّدة (والعالمية). تُعدُّ هاتان المشكلتان مرتبطتَين، كما أشرنا سلفًا؛ نظرًا لأن ضعف قدرة الفاعلين المؤسِّسيين على التدخُّل في تكوين الهويات الجمعية من شأنه أن يحدَّ من قدرتهم على تلبية المطالب (التي تزداد تشرذُمًا أكثر فأكثر). ولذلك، وكما أكَّد كلٌّ من فانج ورايت (٢٠٠١)، فإننا في حاجة إلى «استراتيجيات ديمقراطية تحويلية» لمواجَهة القصور المتزايد للديمقراطية الليبرالية عن بلوغ ما تَرمي إليه من إشراك الجمهور سياسيًّا، وتحقيق التوافُق عن طريق الحوار، ووضع سياسات عامة تَستهدف خلق مجتمع يستفيد جميع مواطنيه من ثروات أمتهم.

(٥) الحركات الاجتماعية والدمقرطة

أيُمكن القول، إذن، إن الحركات الاجتماعية قد أسهمت في تطور الديمقراطية؟ يُشدد تشارلز تيلي (٢٠٠٤أ: ١٢٥) على وجود:

تناظُر واسع بين الدمقرطة والحركات الاجتماعية؛ فقد وُلِدَت الحركات الاجتماعية من رحم الدمقرطة الجزئية التي وضعت الرعايا البريطانيِّين ومُستعمري أمريكا الشمالية في مواجهة ضد حكامهم خلال القرن الثامن عشر. وعلى مدار القرن التاسع عشر، كانت الحركات الاجتماعية في عمومها تَزدهر وتَنتشِر حيثما تَتنامى الدمقرطة، وتذوي وتَنحسِر أينما ألجمت الأنظمة السلطوية المد الديمقراطي. استمر هذا النمط خلال القرنَين العشرين والحادي والعشرين: تداخُل هائل بين خريطتي المؤسسات المتكاملة الأركان والحركات الاجتماعية.

إذا كانت الدمقرطة تعزز الديمقراطية عبر توسيع نطاق حقوق المواطنين والمحاسبة العامة للنُّخَب الحاكمة، فإن أغلب الحركات الاجتماعية، ولكن ليس جميعها، تدعم الديمقراطية. إن الحركات الاجتماعية، في الواقع، بدفعها في اتجاه توسيع حق الاقتراع أو الاعتراف بحقوق إنشاء الروابط والانضمام إليها، إنما تُسهم في عملية الدمقرطة: «لعل المكاسب التي تتحقَّق من دمقرطة عمليات الدولة هو أهم الميادين التي يُمكن أن تؤثر فيها الحركات الاجتماعية وتحقِّق أعظم الآثار الشاملة» (أمينتا وكارين ٢٠٠٤: ٢٦٥). لكن لم يكن الأمر دائمًا على هذا المنوال، فبعض الحركات — كالحركات الفاشية والفاشية الجديدة — أنكرت الديمقراطية جملةً وتفصيلًا، بينما تسبَّبت حركات أخرى — كبعض حركات اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية — في تأثير غير مرغوب فيه، تَمثَّل في إنتاج أثر عكسي في الحقوق الديمقراطية (تيلي ٢٠٠٤ب). غالبًا ما انتهى الحال بسياسة الهوية، كتلكَ السياسات المؤجِّجة للصراعات العرقية، إلى إضرام الحروب الدينية وإشعال فتيل العنف العنصري (إيدر ٢٠٠٣).

سلَّط الباحثون الضوء على مفهومَين مُختلفَين للدور الذي تلعبه الحركات الاجتماعية في عملية الدمقرطة (تيلي ١٩٩٣-١٩٩٤: ١). فبحسب «منهج شعبوي في تناول الديمقراطية» يُؤكِّد على المشاركة من القاعدة، «تُسهم الحركات الاجتماعية في خلق مساحة عامة — متمثلةً في سياقات اجتماعية مستقلة عن المؤسسات الحاكمة وعن التنظيمات المكرَّسة للإنتاج أو إعادة الإنتاج؛ حيث يَجري تداول حيوي يتناول الشئون العامة — إلى جانب إسهامها أحيانًا في عمليات انتقال السلطة عبر الدول.» يفترض أن تعمل هذه المساحة العامة وعمليات انتقال السلطة بعد ذلك على تعزيز الديمقراطية، في ظلِّ توافُر بعض الظروف على الأقل. يقابل هذا المنهج «الشعبوي» منهجٌ «نخبوي» يرى وجوب إجراء عملية الدمقرطة من القمة هبوطًا إلى القاعدة، بينما يؤدِّي الإفراط في جهود التعبئة إلى خلق أشكال جديدة من السلطوية؛ إذ تخشى النُّخَب التغيُّرات التي تفوق في كثرتها وسرعتها الحد اللازم.

بوسعنا الاتفاق على أن الحركات الاجتماعية لا تُسهم في عملية الدمقرطة إلا في ظل ظروف معينة؛ فوحدها الحركات التي تجأر مطالبةً بمزيد من المساواة وحماية الأقليات هي التي تدعم النمو الديمقراطي. في الواقع، يمكن للناظر إلى عملية الدمقرطة أن يلحظ أن التعبئة الجمعية كثيرًا ما أوجدت الظروف المواتية لزعزعة استقرار الأنظمة السلطوية، لكنها قد تؤدِّي أيضًا إلى اشتداد حدة القمع أو تهاوي الأنظمة الديمقراطية الهشة، لا سيما حين لا تلتزم الحركات الاجتماعية بالمفاهيم الديمقراطية. ففي حين تسبَّبت الحركات العُمالية والطلابية والعرقية في أزمة لنظام فرانكو الحاكم في إسبانيا خلال عقدَي الستينيات والسبعينيات، أسهمت كلٌّ من حركة العمال وحركة الفلاحين إلى جانب الحركات الفاشية المضادة في إجهاض عملية الدمقرطة في إيطاليا خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي (تارو ١٩٩٥).

بيد أن كثيرًا ما أجرت الحركات الاجتماعية حملات تعبئة علنية من أجل الديمقراطية، مكونةً تحالُفات متعدِّدة الجنسيات تهدف إلى إسقاط الأنظمة السلطوية؛ ففي أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، طالبت الحركات الاجتماعية، وإن كان ذلك بأشكال مُختلفة، بالدمقرطة، وهو ما أسفر عن انهيار نهائي للفاشية الجديدة فضلًا عن سقوط الحكومات الاشتراكية السلطوية. ثمَّةَ أبحاث أجريت في مناطق شتى شدَّدت على أن من بين الخطوات الأولى نحو الدمقرطة إنهاء تعبئة المجتمع المدني وإيجاد أطراف فاعلة ذات طابع أكثر مؤسَّسية، وذلك عقب تهيُّؤ الفرص المؤسسية. أما في عمليات الدمقرطة الحديثة، فقد أسهم توافر الموارد المالية العامة والخاصة في القطاع التطوعي في التحول المؤسسي المبكِّر لتنظيمات الحركات (فلام ٢٠٠١). لكن لا يبدو لنا هذا مصيرًا حتميًّا لجميع الحركات خلال مراحل توطيد دعائم الديمقراطية (هيبشر ١٩٩٨). فحضور تجربة التعبئة كتقليد راسخ، علاوةً على وجود حركات مستقلة عن الأحزاب السياسية، من المُمكن أن ييسر الحفاظ على مستوى مرتفع من النشاط الاحتجاجي، وهو ما أوضحَتْه حركة قاطني مدن الصفيح في تشيلي (هيبشر ١٩٩٨)، أو الحركة الحضرية في البرازيل (ساندوفال ١٩٩٨)، أو الحركات البيئية في أوروبا الشرقية (فلام ٢٠٠١).

لقد نجَحَت مساعي الديمقراطية، بالرغم مما تخلَّلَها من انقطاعات وعدم انتظام، في الحد من مَظاهر انعدام المساواة وفي توفير الحماية من التدخُّلات الحكومية التعسُّفية (تيلي ٢٠٠٤أ: ١٢٧). لكن أيسعنا الزعم بأن الحركات الاجتماعية، في خضمِّ كفاحها من أجل الديمقراطية، قد نجحت في إحداث تغيير جذري في توزيع السلطة داخل المجتمعات؟ ثمة الكثير من المؤشِّرات التي من شأنها أن تثنينا عن التمادي في التفاؤل المُفرِط؛ فالاحتجاجات تمضي في دورات، وما تظفر به الحركات من مكاسب في أوج التعبئة قد تتعرَّض لفقدانه مرة أخرى أثناء فترات الكُمون؛ فقد أسهمت الحركة العمالية في خلق الكثير من الحقوق الاجتماعية والسياسية، غير أن ما شهده القرن العشرين في نهايته من تحوُّل ليبرالي جديد قد أثار الشكوك حول دولة الرفاه التي بدَت إنجازًا مؤسسيًّا يعود إلى حقبة السبعينيات. وهكذا نلحظ تصاعُدًا في مظاهر انعدام المساواة من جديد، وبينما يَتزايد تقبُّل الرأي العام للاحتجاج باعتباره «نشاطًا سياسيًّا عاديًّا»، يَتزايد في المقابل وصمه لبعض أنماط سياسة النزاع بعدم التحضُّر إلى جانب تعرُّضها للقمع الأمني.

لكن ذلك لا يَمنعنا من التأكيد، بلهجة أكثر تفاؤلًا، على أن الظرف الذي يُعدُّ عائقًا يحدُّ من إمكانيات الحركات الاجتماعية، فيما يتعلَّق بالفعل الأداتي على الأقل، قيد التغيير؛ ألا وهو: ضعف البِنى التنظيمية. تبدو التعبئة، في واقع الأمر، مَوردًا يتجدَّد بالاستخدام. فقد خلصَت التحليلات المعنية بتطور حركات التحرُّر اليساري إلى تطور مُختلف الحركات في اتجاه مشابه، بدءًا من تشكيل هوية جمعية وانتهاءً باستخدامها في المنظومة السياسية (انظر، مثلًا، ديلا بورتا ١٩٩٦أ). وقد نشأت في غضون تلك العملية تنظيمات جديدة للحركات تمكَّنت أحيانًا من البقاء والصمود وقت تراجع جهود التعبئة. وفي الوقت الذي استغلت فيه مجموعات المصلحة العامة الفرصة التي هيَّأها تشكُّل قنوات وصول جديدة، استطاعت مراكز صغيرة للثقافة المضادَّة من إبقاء قيم الحركات على قيد الحياة وإعادة تشكيلها؛ وذلك في إطار من بِنية الشبكات، وهي عملية لها تأثيرات حيوية على الحركات الاجتماعية.

تصمد أغلب الحركات الاجتماعية أمام تراجع جهود التعبئة، متأرجحةً بين الحضور والكمون (ميلوتشي ١٩٨٩: ٧٠–٧٣) وباقيةً داخل عائلة أكبر من الحركات، بحيث تسهم تلك الحركات الاجتماعية في تنمية البِنى التحتية التنظيمية لتلك الحركات الأكبر، وكذلك تقوية إمكانياتها التعبوية. قد تتفاوت «قوة» الهُويات الجمعية؛ فبعضها أشد قوةً (كالحركة النسائية)، وبعضها أشد ضعفًا (كالحركة الشبابية)، وبعضها له حضور نِسبي (كالحركة البيئية)، بينما بعضها أقل حضورًا (كالحركة الداعية إلى السلام)؛ ويسجِّل بعضها حضورًا أقوى على الصعيد القومي (كالحركة المناهضة للطاقة النووية)، في حين يقوى حضور بعضها على المستوى المحلي (كالحركات الحضرية)؛ وأخيرًا يغلب على بعضها الطابع السياسي (كالحركات الفيدرالية)، أما البعض الآخر فثَقافي في الأساس (كحركتي البانكس وحليقي الرءوس). نادرًا ما تَختفي حركة ما دون أن تُخلِّف أي أثر ثقافي أو تنظيمي أيما كان. بل تَعمد الحركات إلى إعادة إنتاج ذاتها فيما يُشبه حلقات مفرغة؛ فحسبما أشرنا، تصير الحركات السباقة إلى الاحتجاج خلال الدورات الاحتجاجية قدوةً تُحفز الحركات الأخرى إما لدعمها، أو تقليدها، أو معارضتها، وقد تنفصل بعض الحركات عن غيرها سعيًا وراء أهداف أكثر تحديدًا أو أهداف ذات صلة، مخلفة تأثيرًا عكسيًّا، في حين قد تنشأ حركات أخرى على هيئة كيانات مُنبثِقَة جرَّاء الانقسامات الداخلية (ويتير ٢٠٠٤: ٥٣٤).

تتنامى، إذن، موارد الحركات الاجتماعية بمرور الزمن، وتكتسب تلك الحركات طابعًا مؤسسيًّا، فتُنشئ شبكات للثقافة الفرعية وقنوات للوصول إلى واضعي السياسات، وتُكوِّن تحالفات، وهذه الاستمرارية التنظيمية إنما تعني أن تجارب الحركات «السباقة» تُشكِّل موارد للحركات اللاحقة وقيودًا عليها في آنٍ واحد (تارو ١٩٩٤؛ ماكادم ١٩٩٥). فتجري عمليات التقليد والتمايز، وكذا عمليات التكرار والتعلم التي لا مفر منها، كل ذلك يَجري في ذات الوقت؛ فناشطو الحركات يَرِثون من سابقيهم بِنًى ونماذج، لكنهم يتعلَّمون، في الوقت نفسه، من أخطاء الحركات الأقدم عهدًا ساعِين إلى التفوق عليها والذهاب أبعد مما ذهبَت. وكلما عَظُم نجاح الحركات السباقة وازدادت مشاركة الناشطين السابقين في عمليات التعبئة اللاحقة، تعاظَمَت الاستمرارية مع الماضي.

إنَّ ذلك الميل إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحركات الاجتماعية وانتشارها كشكل من أشكال تنظيم المصالح والتوسط لتحقيقها يمكن تفسيره في ضوء انتشار القدرات المطلوبة لإطلاق الفعل الجمعي تزامُنًا مع كل موجة مِن موجات التعبئة. فالواقع أنه مما يُيسر التعبئة هو وجود شبكات من الناشطين المُستعدِّين للالتفاف حول قضايا جديدة والاحتشاد من أجلها، طالَما كانت تلك القضايا «متسقة» بطبيعة الحال مع هوياتهم الأصلية. فضلًا عن ذلك، فإن ما تُحقِّقه حركة ما من مكاسب معتبرة يُمكن أن يعود بالنفع على مطالب غيرها من الحركات، كما أن ما تُحرِزه الحركات من نجاحات من شأنه أن يشجع المزيد من جهود التعبئة. لذلك يُمكن أن نَخلُص من هذا النقاش إلى أن الحركات الاجتماعية تزداد أهميةً طالما توافَرَ قدرٌ مُتزايد على نحو مطَّرد من الموارد (الفنية والبِنيوية على حد سواء) للفعل الجمعي، وهو الأمر الذي أسهم بالتأكيد في انتشار المفاهيم التشاركية للديمقراطية.

(٦) خلاصة القول

إن ما أنجزَتْه الحركات الاجتماعية من عمليات تعبئة تَبعَهُ تغيُّر في مناحٍ شتَّى؛ فعلى صعيد السياسة العامة، صدرت جملة من التشريعات المتعلِّقة بقضايا أثيرت إبان الحملات الاحتجاجية. إذا أردنا أن نُقيِّم أهمية تلك التغيُّرات التي أحدثتها هذه القوانين، فعلينا أن نشرع في تحليل عملية تنفيذها إلى جانب تحليل التحولات التي شهدتها المنظومة القيمية والتي اعترَت سلوك كلٍّ من المواطنين العاديين والنُّخَب. من اللافت للاهتمام أن التغيُّرات التي طرأت على السياسة العامة والرأي العام جاءت مصحوبةً بتغيرات إجرائية، تزامنًا مع إيجاد مجالات جديدة لصنع القرار لم تَعُد تحظى بالشرعية في نظر نموذج الديمقراطية التمثيلية. تُمثِّل اللجان الخاصة، والوزارات الحكومية الجديدة، واللجان الحكومية المحلية، جميعها قنوات مشاركة في عملية صنع القرار يَكثر استخدامها من قِبَل تنظيمات الحركات الاجتماعية. وقد انبثق عدد من التجارب التشاركية التمكينية من الأجندة التشاركية التي طُرِحَت في بورتو أليجري، والتي تميَّزت بالعناية بالمشاركة، وحسن التواصل، وصلاحية اتخاذ القرارات. وهكذا فإن التأكيد على تقديم المشاركة على التمثيل من شأنه أن يُثري مفهوم الديمقراطية. وقد أولت الحركات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، وبدرجات متفاوتة من النجاح، اهتمامًا بالمشاركة الاستيعابية المتساوية، إلى جانب الاهتمام ببناء التوافُق والتواصُل الجيد.

إن تنوع الأهداف والاستراتيجيات والأطراف الفاعلة المنخرطة في هذه العملية يجعل من الصعب تحديد الاستراتيجيات الناجحة للفاعلين الجمعيِّين الجُدُد، لكن لن يَمنعنا ذلك من الإشارة إلى التحول الذي شهدَتْه بِنية السلطة في الديمقراطيات الليبرالية خلال العقود الأخيرة في اتجاه المزيد من الاعتراف بالفاعلين الجُدد. إن الحركات الاجتماعية لم تساعد فحسب في دمقرطة الأنظمة السلطوية، بل أسهمت كذلك في خلق مناهج أكثر تشاركية داخل الديمقراطيات التمثيلية.

ملاحظات

الفصل الأول: دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلةٌ متكررة وإجاباتٌ متغيِّرة (إلى حدٍّ ما)

(١) لقد تراجعت أهمية نظريات الإحباط والحرمان — التي لن نُشير إليها على مدار هذا الكتاب إلا إشارة عابرة — منذ سبعينيات القرن العشرين وما بعدها، وصارت مُهمَّشة إلى حدٍّ كبير في تحليل الحركات الاجتماعية في المجتمعات الديمقراطية. ورغم ذلك، حافظت تلك النظريات على قدرٍ مِن الأهمية في التحليلات المقارنة الواسعة النطاق، الخاصة بالصراع الاجتماعي (جور وهارف ١٩٩٤)، وفي تحليل الانضمام إلى الحركات غير الديمقراطية (أنهاير ٢٠٠٣). للاطلاع على أحدث المراجع، انظر كروسلي (٢٠٠٢) وبويتشلر (٢٠٠٤).

(٢) انظر سكوت (١٩٩٠: خاصةً الفصل الثالث) لتجميع ممتاز لأهمِّ الآراء التي قدمها هذا المنهج أثناء أكثر مراحله إبداعًا.

(٣) للاطلاع على عدة تطبيقات لهذا المنظور في الأبحاث التجريبية المعنية بالحركات المعاصرة، انظر، على سبيل المثال، تورين ودوبيه وهيجدوش وفيفيوركا (١٩٨١، ١٩٨٣) وتورين وهيجيدوس وفيفيوركا وسترالتسكي (١٩٨٣).

(٤) في أحدث طبعة من هذا الكتاب، دمج ترنر وكيليان (١٩٨٧) بعض الإسهامات الخاصة بمدرسة تعبئة الموارد في نموذجهما.

(٥) إنَّ الاهتمام بالصلة الرابطة بين السلوك الجمعي وشتى المؤشِّرات الدالة على التغير الاجتماعي (مثل الاتجاه نحو تنظيمات واسعة النطاق، والحراك السكاني، والابتكار التكنولوجي، وتزايد أهمية وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تراجع الأشكال الثقافية التقليدية) يَربط هذه الرؤية بوجهات نظر أنصار النظرية الوظائفية، إلا أن التفسير المطروح مختلف. تُعتبر عمليات التغيير محل النظر ظروفًا مستجدة تُشجِّع الأفراد على تعبئة الجهود، ليس من أجل إعادة تحقيق التوازن الذي تزعزع، وإنما من أجل تطوير أساليب جديدة للحياة وأنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية.

(٦) يُعلِّق بلومر قائلًا: «يهتمُّ علم الاجتماع، بوجه عام، بدراسة النظام الاجتماعي وعناصره (العادات والقواعد والأعراف … إلخ) كما هي على حالها. أما السلوك الجمعي فيُعنى بدراسة الطريقة التي يَنشأ بها النظام الاجتماعي في إطار بروز أشكال جديدة للسلوك الجمعي وتوطيدها» (بلومر ١٩٥١: ١٦٩).

(٧) انظر على سبيل المثال بحث جاسفيلد (١٩٦٣) عن حركة أنصار حظر الكحوليات باعتبارها مجالًا للنزاع بين المنظومات الاجتماعية والثقافات والجماعات على اختلاف مكانتها.

(٨) تُعرَّف كلمة «جماعة» هنا بأنها «جماعة صغيرة نسبيًّا من المفكرين النقديِّين الذين أبدوا إدراكًا لمشكلة معيَّنة، ووضعوا تحليلًا لمصدر المشكلة، ووصفًا لما ينبغي فعله إزاءها» (روتشن ١٩٩٨: ٢٢).

(٩) تحدَّث تشارلز تيلي (١٩٧٨: ٥٣)، في هذا السياق، عن الحركات باعتبارها «أشكالًا للتحدِّي»، مُظهرًا المقابلة بينها وبين الأعضاء الراسخين في كيان سياسي معين.

(١٠) تَشمل فكرة «المنافع الجمعية»، في مفهومنا، كلًّا من المنافع العامة بحسب تصور أولسن ومنافع النادي. بالنسبة إلى صامويلسون (١٩٥٤)، أهم خصائص المنافع العامة هي: (١) أنها عمومية. (٢) استهلاكها غير تنافسي؛ أي أنها لا تخضع لمبدأ الندرة متى أُنتِجت. أما منافع النادي فهي: (١) عمومية لأعضاء النادي لكنها غير عمومية بالنسبة إلى غير الأعضاء. (٢) استهلاكها قد يكون (لكن ليس بالضرورة) غير تنافسي بالنسبة إلى من لهم صلاحية الوصول إليها واستخدامها (بيوكانان ١٩٦٥).

(١١) نحن نَنظر إلى الحركات التوافُقية باعتبارها من أشكال الفعل الجمعي التي «تتمايَز عن حركات الصراع من حيث مدى إقرار كلٍّ منها بالمعارضات القائمة للمَصالح الاجتماعية الموضوعية والتصرُّف بناءً عليها، والسعي بطريقة مباشرة ومفصَّلة إلى تغيير السياسة الاجتماعية» (لوفلاند ١٩٨٩: ١٦٣). ونفضل هذا التعريف التحليلي على غيره، معتبرين أن العنصر الحاسم ببساطة هو نسبة الأشخاص الداعمين لقضية معينة (مكارثي وولفسون ١٩٩٢: ٢٧٤).

(١٢) انظر هينكلي (١٩٨١: ٤–٦)، وليميو (١٩٩٧، ١٩٩٨)، وباكولسكي (١٩٨٨)، وجونز، وهاتشينسون، وفان دايك، وجيتس (٢٠٠١). لا شك أنه لا يُوجَد ما يمنع ديناميكية ائتلافية من التطور لتصير ديناميكية لحركة اجتماعية، غير أنه مِن المُهم أيضًا إدراك الفارق التحليلي بين العمليتَين (انظر على سبيل المثال وارين ٢٠٠١).

(١٣) وهو ما يجعل من الضروري التعامل ببعض الحذر مع نتائج تلك الاستطلاعات التي تزعم قياسها لحجم عضوية الحركات (كريسي ١٩٩٢).

(١٤) من نافلة القول إنَّ التأثير الحقيقي للمُشاركين الفرديِّين سيَعتمِد إلى حدٍّ كبير على مواردهم الشخصية (الجدارة والوجاهة الاجتماعية … إلخ).

(١٥) قد يكون من الملائم أيضًا تطبيق هذا المنطق البحثي على تشكيل كثير من الأحزاب المعاصرة، وبالتأكيد على تلك الأحزاب التي انبثَقَت من تجمُّع تنظيمات كانت مُستقلَّة في السابق (بانبيانكو ١٩٨٨؛ هيدستروم وسانديل وستيرن ٢٠٠٠).

(١٦) تضمُّ هذه الأدبيات، بادئ ذي بدء، تحليلات مخصصة لأنماط شتى من السلوك الجمعي: من الحركات الدينية (ويلسون ١٩٨٢؛ روبنز ١٩٨٨) والثقافة المضادَّة (ينجر ١٩٨٢)، إلى العمل التطوعي (بيرس ١٩٩٣؛ ويلسون ٢٠٠٠)؛ ومن العنف السياسي والإرهاب (ديلا بورتا ١٩٩٠) إلى الحركات اليمينية (لو ١٩٩٠؛ إنيازي ١٩٩٤)، ناهيك عن التحليلات المتعلِّقة بحراك الطبقة العاملة نفسه (مثلًا، بيتسورنو وآخرون ١٩٧٨؛ تورين ١٩٨٥؛ كايملدورف وستيبان-نوريس ١٩٩٢؛ فرانزوسي ١٩٩٥؛ ستيبان-نوريس وزيتلن ٢٠٠٣؛ فانتيجا وفوس ٢٠٠٤). ويَنبغي أن نُضيف إلى كل ما سبق الأعمال البحثية التي أُجريت من منظور تاريخي بشأن ظواهر تتراوح من القومية (سميث ١٩٨١؛ برويلي ١٩٩٣؛ هوبزبوم ١٩٩١) إلى الثورات (سكوكبول ١٩٧٩؛ تيلي ١٩٩٣، ٢٠٠٤ب)؛ من الصراع الاجتماعي في عصر ما قبل الحداثة (جولدستون ١٩٩١؛ سومرز ١٩٩٣) إلى الحركات «غير الطبقية» في العصر الحديث (دانيري وآخرون ١٩٩٠؛ أمينتا وزايلان ١٩٩١؛ كالهون ١٩٩٣؛ دانجو ١٩٩٦). طالع أيضًا الكم المُتزايد من الأعمال المكرسة لدراسة الحركات المُعاصِرة القائمة خارج الديمقراطيات الغربية (إكشتاين ٢٠٠١؛ إسكوبار وألفاريز ١٩٩٢؛ شاه ١٩٩٠؛ أومفيت ١٩٩٣؛ يوبكي ١٩٩٤؛ فوريكر ١٩٩٥؛ زيراكزاديه ١٩٩٧؛ راي ١٩٩٩؛ أوسا ٢٠٠٣أ؛ فيري وماكلرج مولر ٢٠٠٤؛ ريفر ٢٠٠٤).

الفصل الثاني: التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية

(١) انظر ماركوف (١٩٩٦) للاطلاع على سرد تاريخي عام لنشأة الحركات الاجتماعية في المجتمعات المعاصِرة.

(٢) يبدو أن تجربة ما يعرف باسم «الأحياء الصناعية» — وهي مساحات صغيرة تتميز بأنشطة صناعية محددة قائمة على شبكات كثيفة من العلاقات الاجتماعية (بايور وسابيل ١٩٨٤؛ ستريك ١٩٩٢؛ تريليا ١٩٨٤) — تُنافي الزعم المرتبط بتحرير الاقتصاد من الاعتبارات المحلية. بالرغم من ذلك، لا تبدو الظروف اللازمة لإطلاق حراك الطبقة العاملة مُواتية في تلك السياقات، في ضوء كثافة الروابط بين مختلف المجموعات الاجتماعية وما يترتَّب عليها من تَنامي فرص الضبط الاجتماعي (أوبرشال ١٩٧٣).

(٣) فيما يخصُّ الطبقة الوسطى الجديدة — أو الطبقة الخدمية كما يُطلِق عليها البعض — انظر ضمن آخرين كثر بيل (١٩٧٣)؛ جولدنر (١٩٧٩)؛ جولدثورب (١٩٨٢)؛ لاش وأوري (١٩٨٧)؛ إيسبينج – أندرسن (١٩٩٣)؛ برينت (١٩٩٤).

(٤) انظر جيدنز (١٩٩٠) للاطِّلاع على معالجة موجزة لهذه النقطة.

(٥) انظر، على سبيل المثال، النقد الموجَّه إلى مستشفيات الأمراض النفسية التي نشَأت في عقد الستينيات؛ انظر كروسلي (١٩٩٨، ١٩٩٩).

(٦) تاريخيًّا، يشير الإقرار بدولة الرفاه إلى الانتقال من مفهوم الحقوق (المدنية والسياسية) باعتبارها، في بادئ الأمر، «ضد» الدولة إلى مفهوم الحقوق التي تفترض تعاونًا «مع» الدولة (بارباليت ١٩٨٨). غير أنه مع ظهور التعدُّدية الثقافية، وبوجهٍ أعمَّ في ظل الانتقادات الموجهة إلى استعمار ميدان الحياة الخاصة، تُصبح العلاقة مع الرفاه ومع تدخل الدولة في العموم علاقة مزدوجة، تجمع بين التعاون (بقدر ما يسع المرء تعيين العناصر الإيجابية في توسُّع فعل الرفاه) والخصومة (المتجسِّدة في الحاجة إلى الحد من آثار سياسات التوحيد والضبط) في آنٍ واحد.

(٧) لم تزل معالجة ألبرتو ميلوتشي للعلاقة بين الحركات الاجتماعية والتحولات في نطاق الحياة الخاصة هي الأكثر منهجية، ولذلك فنحن نحيل القراء للاطلاع عليها (١٩٨٩، ١٩٩٦).

(٨) انظر، ضمن آخرين، جاروفالو (١٩٩٢)؛ ريدهيد (١٩٩٣)؛ جوردان (١٩٩٤)؛ ماكاي (١٩٩٦). إنَّ الإشارة إلى الظواهر الحديثة للثقافة المضادَّة أو الثقافة الفرعية، كموسيقى الراب أو حفلات الرقص الصاخبة ينبغي ألا تَطغى على العلاقة الأوسع المُمكن إيجادها بين الأنواع الموسيقية ومختلف أشكال الاحتجاج السياسي (آيرمان وجاميسون ١٩٩٤، ١٩٩٧).

(٩) ثمة اختلاف في استعمال مفهوم الطبقة بين دارسي الحركات الاجتماعية، حتى أولئك الذين يُقرُّون بالأهمية الملحَّة للعمليات البِنيوية؛ فبَعضُهم (مثل إيدر ١٩٩٥) لم يزَلْ يَعتبرُه أداةً إرشادية مفيدة، شريطة أن يمتنع المرء عن شحن هذا المفهوم بإشارات إلى التجربة التاريخية الخاصة بالمجتمع الصناعي، في حين يرفضه آخرون (مثل ميلوتشي ١٩٩٥)، والسبب يعود بالتحديد إلى أن التجربة التاريخية قد أشبعت هذا المفهوم بدلالات تحول دون تطبيقه المجدي على سياقات مختلفة.

(١٠) طرح تورين، على مدار مسيرته الفكرية الطويلة، عددًا من الصيغ المختلفة لمنهجه (١٩٧٧، ١٩٨١، ١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٩٢). ونُشير بالأساس في هذا السياق إلى الصيغة التي طرحها خلال عقد السبعينيات، والتي ألهمَت البرنامج البحثي المُسمَّى «التدخل الاجتماعي» (تورين وآخرون ١٩٨٣أ؛ تورين وآخرون ١٩٨٣ب). للاطلاع على عرض توليفي، لكنَّه لا يَفتقِر إلى المنهجية، لإسهام تورين، انظر روشت (١٩٩١ب) ورد تورين أيضًا (١٩٩١).

(١١) توجد موضوعات مشابهة في أعمال هابرماس (١٩٧٦)؛ ميلوتشي (١٩٨٩)؛ جيدنز (١٩٩٠)؛ وآخرون. للاطلاع على توليفة نَقدية انظر سكوت (١٩٩٠).

(١٢) انظر، بالأخَصِّ، ميلوتشي (١٩٨٩، ١٩٩٤، ١٩٩٦). وللاطلاع على مناقشة نقدية، لكنها مُتعاطفة في الوقت ذاته، انظر بارتولوميو وماير (١٩٩٢). من الجدير بالذكر أن التطورات اللاحقة في دراسات ميلوتشي تبدو ذات تركيز أكبر على العمليات البِنيوية — لا سيما عملية إضفاء الصبغة الفردية — التي تَحول دون إعادة إنتاج الفعل الجمعي التقليدي، بدلًا من التركيز على الشروط البِنيوية المُسبقة اللازمة لتطوير أنماط جديدة من الفعل الجمعي. وتُفسِّر تلك الشروط المسبقة في ضوء وجود شبكات تبادُلية تعمل كعناصر مُيسِّرة، غير أن علاقة تلك الشبكات بالديناميكيات البنيوية لم تنضج بالكامل إلى حدٍّ ما.

(١٣) في الوقت الذي استحوذ فيه صعود الطبقة الوسطى الجديدة على تركيز علماء الاجتماع منذ عقد السبعينيات باعتباره مبحثًا مِحوريًّا، أبدى علماء السياسة اهتمامًا كبيرًا، وإن لم يكن حصريًّا (مثل بيكهوفر وإليوت ١٩٨٥)، بالدراسة التجريبية لعلاقة هذا الصعود بالفعل السياسي. انظر، ضمن آخرين كثر، دالتون (١٩٨٨، ١٩٩٤) وكيتشيلت (١٩٨٩) وكيتشيلت وهيلمانس (١٩٩٠)، وجانينجز وآخرون (١٩٩٠)، وبوجونتكَ (١٩٩٣)، وناس (١٩٩٣)، ورورشنايدر (١٩٨٨، ١٩٩٣ب)، وإنجلهارت (١٩٩٠أ)، ووالاس وجينكينز (١٩٩٥).

(١٤) تَشمل الطبقة الوسطى الجديدة الأفراد الذين يُؤدُّون وظيفةً إشرافية، وليس المديرين بالمفهوم الضيق، كما تشمل شِبهَ المِهنيِّين والحرفيِّين المؤهَّلين تأهيلًا عاليًا (كريسي ١٩٨٩ب، ١٩٩٣).

(١٥) يشمل هذا التعريف المهنيِّين العامِلين في مجال الخدمات الإنسانية وغيرهم من المتخصِّصين في المجال الاجتماعي الثقافي الذين كانوا يُعامَلون من قبل بطريقة مختلفة (برينت ١٩٨٤). انظر أيضًا كوتجروف وداف (١٩٨٠).

(١٦) انظر كرومبتون (١٩٩٣) للاطلاع على موجز لتلك المعضلة التقليدية في التحليل الطبقي، عاقدًا موازنةً بين مفهوم الطبقات كتجمُّعات ومفهوم الطبقات كفاعلين جمعيِّين.

(١٧) قد يتوقَّف هذا التشكُّك أيضًا على شتى التعريفات الإجرائية لمفهوم الطبقة الوسطى الجديدة، والتي تتبنَّاها الدراسات المشار إليها في هذا الكتاب، ناهيك عن المُتغيِّر التابع المختار. بينما حلَّل كريسي إمكانية التعبئة في شتى أنماط الحركات الاجتماعية الجديدة، تركز دراسات أخرى، كدراسة والاس وجينكينز، على شكل من أشكال الفعل، وهو الاحتجاج السياسي، وهو فعل له انتشار واسع بين الحركات الاجتماعية، غير أنه من المؤكَّد أنه لا يقتصر عليها. ولذلك ينبغي توخِّي أقصى درجات الحذر والحرص عند مقارنة النتائج المستخلَصة من مختلف الدراسات. انظر كريسي (١٩٩٢) للاطلاع على مناقشة تتناوَل كيفية تتأثُّر نتائج التحليل بالمعايير المُختلفة لتعريف إمكانية التعبئة لدى شتى الحركات الاجتماعية تعريفًا إجرائيًّا.

(١٨) انظر، مثلًا، بيتسورنو (١٩٨١) وتارو (١٩٩٤). للاطلاع على القضية من منظور مختلف، انظر أيضًا كالهون (١٩٩٣)، ودانيري وآخرون (١٩٩٠).

الفصل الثالث: البعد الرمزي للفعل الجمعي

(١) نستخدم مصطلح «الجيل» في هذا السياق بالمعنى الذي طرحه في الأصل كارل مانهايم (١٩٤٦)، ليس كفئة عمرية محدَّدة بل كفئة سكانية شهدت وقائع تاريخية معينة وبقيت متأثِّرة بها. انظر أيضًا بشأن هذا الموضوع براونجارت وبراونجارت (١٩٩٢)، وتيرنر (١٩٩٤)، وباكولسكي (١٩٩٥)، وويتير (١٩٩٥، ١٩٩٧)، وجونستون وآراليد-تارت (٢٠٠٠).

(٢) تعرض هذا الجانب من تحليل إنجلهارت للنقد أيضًا؛ لتجاهُله التشابُهات الماثلة بين نشأة التغيُّر الثقافي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وغيرها من الفترات التي أدَّت خلالها التوجهات التعبيرية إلى التغيير على مدار القرنين الماضيين (براند ١٩٩٠؛ إنجلهارت ١٩٩٠ب).

(٣) تتوافر بيانات بشأن التغيُّر القيمي بدايةً من عام ١٩٧٠ فصاعدًا في ستة بلدان أوروبية (فرنسا، وبريطانيا العظمى، وإيطاليا، وألمانيا الغربية، وبلجيكا، وهولندا؛ إنجلهارت ١٩٩٠ب). وقد اتَّسع نطاق الدراسات الاستقصائية تدريجيًّا لتَشمل عددًا من البلدان يزداد باستمرار، داخل العالم الغربي وخارجه (إنجلهارت ١٩٩٧؛ إنجلهارت ونوريس ٢٠٠٣، ٢٠٠٥).

(٤) وفقًا لبعض النقَّاد: «إن المؤشر [الخاص بإنجلهارت] يَفترض عدم إمكانية اعتناق الفرد للقيم المادية وما بعد المادية في وقت واحد، ومن ثمَّ فإن التساؤل الجوهري بشأن ما إذا كانت القيم المادية وما بعد المادية تُقصي بالضرورة بعضها البعض … مُفترض ببساطة» (بروكس ومانزا ١٩٩٤: ٥٤٦).

(٥) لا مفر من الإشارة في هذا السياق إلى مصطلح «اليوتوبيا» الذي استعمَلَه كارل مانهايم (١٩٤٦) للإشارة إلى التوليفة المركَّبة من التحديات الرمزية المطروحة في حقب تاريخية شتى أمام الأيديولوجية كما تشكَّلَت في حينها. تطرَّقَ رالف تيرنر (١٩٦٩، ١٩٩٤) إلى موضوعات مُشابهة في معرض إشارته الصريحة إلى «الأيديولوجية واليوتوبيا»، كما تَناولها كارل-فيرنر براند (١٩٩٠) الذي ربط دورات الثوران في الفعل الجمعي بمفهوم «روح العصر» المُميِّز للمناخ العام للعصر.

(٦) ديرلوشن وبوتر (١٩٨٢)؛ بلامب (١٩٩٣). هذا كي لا نَنسى ما يُمثله الصراع الاقتصادي والطبقي المُنطوي على إعادة توزيع الموارد من عنصر قوي قائم في حركات أمريكا الشمالية، لا سيما في حركات الأمريكيِّين الأفارقة (موريس ١٩٨٤) وحركات الفقراء بوجه عام (بيفن وكلاورد ١٩٧٧).

(٧) هذا يُفسِّر، بالمناسبة، كون استقبال الفاعِلين الافتراضيِّين — عبر المواقع الإلكترونية مثلًا — لرسائل التعبئة إشكالية ما لم تكن لمصادر تلك الرسائل هوية «مادية» أيضًا (دياني ٢٠٠٠ب؛ فان دي دونك ولودر ونيكسون وروشت ٢٠٠٤).

(٨) انظر تارو (١٩٩٨) للاطِّلاع على تحليل واسع لعمليات إنتاج المخطط التفسيري على يد حركات شتى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

الفصل الرابع: الفعل الجمعي والهوية

(١) لقد نقلنا مصادرَ مُختلفِ الاقتباسات كما نُشِرت في النصوص الأصلية، وهو ما يُفسِّر التعارُض القائم بين أساليب توثيق المراجع.

(٢) روزنيل (١٩٩٥)؛ انظر أيضًا جونستون (١٩٩١ب: الفصل السابع) بشأن العلاقة بين هوية القوميين وهوية الطبقة العاملة في كاتالونيا.

(٣) انظر سليجمان (١٩٩٢) بشأن دور الثقة في نشأة المجتمع المدني، وتيلي (٢٠٠٢: الفصل الرابع عشر؛ ٢٠٠٤ب) بشأن شبكات الثِّقَة في عمليات الدمقرطة.

(٤) لكن ثمَّة تفسيرات تُشير إلى أن الهوية لا يلزم بالضرورة ربطها بالأبعاد الزمنية؛ كتحليل سومرز (١٩٩٣) لعملية بناء المواطنة في إنجلترا الحديثة.

(٥) غير أن هذا يصحُّ دائمًا؛ فالمشروع البحثي الذي قاده ألبرتو ميلوتشي في ميلان مطلع الثمانينيات أظهَرَ كيف تعرَّضَ أتباع المجموعات المحلية الشرقية الجديدة في كثير من الأحيان للتحوُّل بصورٍ أخفَّ حدةً (دياني ١٩٨٤، ١٩٨٦).

(٦) أشار كالهون (١٩٩٤أ: ٢٦)، فيما يتعلَّق بتلك المسألة، إلى ما يُعرَف باسم «الجوهرية داخل الجماعة».

(٧) للاطلاع على نقد، صار الآن كلاسيكيًّا، لهذه الرؤية: تورين (١٩٨١)؛ ميلوتشي (١٩٨٢، ١٩٨٩، ١٩٩٦).

(٨) انظر ستوكر (١٩٩٥) للاطِّلاع على طرح مُشوِّق حول العلاقة بين مختلف مستويات الهوية؛ المستوى الفردي، والمستوى المجتمعي، ومستوى الحركة، والمستوى التنظيمي.

(٩) انظر ديناردو (١٩٨٥) وتشونج (١٩٩١) للاطِّلاع على مناقشات بشأن عقلانية الفعل الجمعي. انظر أيضًا هارجريفز هيب وآخرين (١٩٩٢) للاطلاع على مقدمة إلى نظريات الاختيار العقلاني.

(١٠) هذا القسم مُستوحًى جزئيًّا من تحليل جون لوفلاند (١٩٩٥: ١٩٢ وما يليها) للأنماط الثقافية للحركات.

الفصل الخامس: الأفراد والشبكات والمشاركة

(١) على نسق مشابه، فرَّقَ كيتس (٢٠٠٠) بين آليات «المعلومات» و«الهوية» و«التبادل». تُشير «المعلومات» إلى قدرةِ الشبكات على خلقِ فرصٍ للمشاركة، بينما تعني «الهوية» أن الروابط الاجتماعية مع المقرَّبين تَخلق شعورًا بالتضامن وتعيد إنتاجه، أما «التبادل» فيدلُّ على التداول غير الرسمي لأشكال الاستحسان والثواب والعقاب الاجتماعي عبر الشبكات. على نحو مماثل، عيَّن ماكادم (٢٠٠٣) أربع آليات حيوية؛ محاولات الاستقطاب، والروابط بين الهُوية والحركة، ومحاولات التأثير الإيجابي والسلبي (انظر أيضًا كلاندرمانس ١٩٨٤؛ أوب ١٩٨٩؛ أوب وجيرن ١٩٩٣؛ باسي ٢٠٠١؛ ديلا بورتا ١٩٨٨).

(٢) للاطِّلاع على رُؤًى مُتباينة بشأن ما تلعبه الطبقات من دور دائم في عالم السياسة، انظر من ضمن آخَرين إيسبينج-أندرسن (١٩٩٣)؛ باكولسكي ووترز (١٩٩٦)؛ ديفاين (١٩٩٧)؛ إيفانز (١٩٩٩).

(٣) الزُّمَر، حسب تعريف مُحلِّلي الشبكات، هي مجموعات من الفاعلين تتَّسم بعلاقات داخلية بالِغة القوة؛ تتميَّز هذه المجموعات، في أشد الحالات تطرُّفًا، بوجود تواصُل مباشر بين جميع مكوِّنات المجموعة محل الدراسة (نوك وكوكلينسكي ١٩٨٢: ٥٦).

(٤) نُفِّذ هذا المشروع بالتنسيق بين ستيفان ووالجريف بجامعة أنتويرب، وقد غطى بلجيكا وإنجلترا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واسكتلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية (ووالجريف وروشت تحت الطبع؛ ديلا بورتا ودياني ٢٠٠٥).

الفصل السادس: الحركات الاجتماعية والتنظيمات

(١) مصادر التمويل وحجم العضوية من العوامل ذات الصلة أيضًا في هذا السياق.

(٢) رغم كونها مألوفةً بالنسبة إلى مجموعات المصالح الراسخة، فإن تعبئة الموارد من مجموعات صغيرة من الرعاة الأثرياء — أفرادًا أو مؤسسات — عادةً ما كانت نادرة في حالة الحركات الاجتماعية. غير أننا شهدنا في السنوات الأخيرة تزايُدًا تدريجيًّا، وإن كان بطيئًا، في أوجُه التعاون بين تنظيمات الحركات وعالم الأعمال، على سبيل المثال، وذلك في مجالاتٍ مثل حماية البيئة أو حماية المُستهلِك (دوناتي ١٩٩٦).

(٣) أجرت روث (١٩٩٤) تحليلًا لدَورِ مثلِ هذه الثقافات المضادة في الحركات الألمانية البديلة. لكن من الجدير بالإشارة أن هذه الظاهرة لا تَنفرِد بها الحركاتُ الاجتماعية الجديدة وحدها؛ ففي حالة الحركة العُمالية على سبيل المثال، «قدَّم الحزب والنقابات والجمعيات الثقافية والخدمية الحيِّزَ المادي والاجتماعي الملائم لنشأة مجتمع بديل» (نولان ١٩٨١: ٣٠١).

(٤) ميَّز مكارثي وزالد (١٩٨٧ب [١٩٧٧]) بين المُستفيدين المُحتمَلين، وهم مَن يستمدون مكاسبَ مباشِرةً من الحركات التي تحقق أهدافها، والأتباع الوجدانيِّين، ممَّن يُشكِّلون جزءًا من الحركة الاجتماعية لكنهم لا يَستفيدون من نجاحها استفادةً مباشِرة. بناءً على ذلك ميَّزَ الباحثان بين «التنظيمات التقليدية للحركات الاجتماعية»، التي يَنصبُّ تركيزها على الأتباع الوجدانيِّين لتلقِّي مواردها، و«التنظيمات المهنية للحركات الاجتماعية»، التي تستهدف بدعوتها قاعدةَ التأييد الوجدانية بصورة رئيسية ولا تُشرِك في العمل التنظيمي إلا عددًا ضئيلًا للغاية من أعضائها.

(٥) على النهج ذاته، ميَّز جيمس كيو ويلسون (١٩٧٣) بين التنظيمات الأولية، التي تتسم بقدر كبير من مشاركة الأعضاء؛ والتنظيمات التكتلية، التي تتولى فيها قاعدةٌ كبيرة، لكنها غير نَشِطة، تمويلَ طائفةٍ محدودة من القادة النَّشِطين.

(٦) لُوحِظ ذلك في تطور التنظيمات المتشدِّدة (ديلا بورتا ١٩٩٥)، وغيرها أيضًا من تنظيمات الحركات الاجتماعية، لا سيما أكثرها توجُّهًا نحو الهوية. للاطِّلاع على نموذج الحركة النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلًا، انظر مانسبريدج (١٩٨٦: ١٩١) وكراسنيفيتش (١٩٩٢).

(٧) يدلُّ اكتساب الأحزاب السياسية للطابع المؤسسي على انتقالها من منظومة العقلانية، حيث تُملِي الأيديولوجية الأهدافَ التنظيمية وتُغلِّب الحوافزَ الجمعية وتُخضِع البيئة المحيطة للسيطرة؛ إلى منظومة المصالح، حيث يَبرز البقاء كهدفٍ رئيسي، وتُضحِي الحوافزُ انتقائيةً، ويَجري التكيُّف مع البيئة (بانيبيانكو ١٩٨٨).

(٨) للاطِّلاع على الديناميكيات التنظيمية خلال الحملات الاحتجاجية، انظر جيرهاردز (١٩٩١، ١٩٩٣)، جيرهاردز وروشت (١٩٩٢).

(٩) إنَّ القول بأنَّ الأنظمة الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي تُعَدُّ بيئةً مُلائِمة لنموِّ الأحزاب السياسية المُرتبطة بالحركات الاجتماعية (مثل براند ١٩٨٥: ٣٢٤) قد أكَّدته الأبحاث المقارنة التي تناولت أحزابَ الخضر الأوروبية، فكما ذكر كريس روتس قائلًا: «في البلدان ذات الدساتير الفيدرالية والأنظمة الانتخابية القائمة على التمثيل النسبي، تُعَدُّ البيئةُ المؤسسية أكثرَ مُلاءَمة، بوجه عام، لنشأة أحزاب الخضر ونجاحها … مُقارَنةً بالبيئة المؤسَّسية في الدول المركزية الوحدوية ذات الأنظمة الانتخابية القائمة على صوت الأغلبية» (روتس ١٩٩٤: ٦).

الفصل السابع: أنماط الفعل وذخائره ودورات الاحتجاج

(١) لاحَظَ بارنز وآخرون (١٩٧٩) بالفعل وجودَ زيادةٍ في نسبة مَن أجابوا عن السؤال: «ماذا يسع المواطن فعلُه حيال لائحة محلية تُعَدُّ مُجحِفةً أو ذات تبعات ضارَّة؟» بالجواب التالي: «فعل سياسي غير تقليدي، كالتظاهُر مثلًا.» وذلك في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية. في بريطانيا العظمى، ارتفعت نسبة مَن أدلَوْا بتلك الإجابة من ٠٫٢ بالمائة خلال ١٩٥٩-١٩٦٠ إلى ٧٫١ بالمائة عامَ ١٩٧٤ (٦٫٩)؛ وفي الولايات المتَّحدة الأمريكية ارتفعت النسبة من ٠٫٥ بالمائة إلى ٦٫٩ بالمائة (٦٫٤)؛ وفي ألمانيا الغربية ازدادت النسبة من ٠٫٧ بالمائة إلى ٧٫٨ بالمائة (٧٫١) (بارنز وآخرون ١٩٧٩: ١٤٣). كما لُوحِظ وجود اتجاه مُشابه في الإجابات المتعلِّقة بالتشريعات القومية المُجحفة، مع ارتفاعٍ في نسبة المُوافِقِين على وضع خيار الفعل غير التقليدي في اعتبارهم من صفر إلى ٤٫٣ بالمائة في بريطانيا العظمى، ومن ٠٫٣ إلى ٣٫٦ بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ١٫٩ إلى ٩٫٥ بالمائة في ألمانيا الغربية (١٩٧٩: ١٤٤).

(٢) يُعرِّف تيلي الخلافَ كفعل مشترك يُؤثِّر تأثيرًا مباشرًا على مصالح مجموعة فاعلة أخرى (تيلي ١٩٨٦: ٣٨٢).

(٣) من بين نماذج الذخيرة المحلية القائمة على الرعاية: ثورات الجياع، والاقتحام الجماعي للمنشآت، وتدمير بوابات تحصيل الرسوم وغيرها من الحواجز، وتحطيم الآلات، والتجمُّعات الصاخبة، وعزف المقطوعات الموسيقية، وطرد موظفي الضرائب أو العمال الأجانب أو غيرهم من الأغراب، واحتفالات الأعياد المُروِّجة لرأي معين، والمعارك بين القرى، وهدم المنازل الخاصة أو نهبها، والمُحاكمات الوهمية أو الشعبية والإضرابات (تيلي ١٩٨٦: ٣٩٢-٣٩٣).

(٤) من بين المصادر التي يُمكن الرجوع إليها: كارتي ٢٠٠٢ فيما يتعلَّق بالحركة المناهضة للمصانع المستغلَّة للعمال ومقاطعة شركة نايك؛ وروزينكراندس ٢٠٠٤ فيما يخص الأنشطة الإلكترونية المناهِضة لممارسات المؤسسات التجارية الكبرى.

(٥) في الأبحاث الخاصة بالاندماج السياسي للأقليات العِرْقية، ورد ذِكْر «التأثيرات الجانبية الراديكالية الإيجابية»: «ربما تُحقِّق المجموعات الراديكالية مستوًى أعلى من التجاوب حيال مطالب المُعتدِلين؛ وذلك إما بإظهارهم بمظهر «العقلاء» أو بخلق أزمة يمكن حلها بتقديم التنازلات الأقل التي يُطالب بها المعتدلون» (هينز ١٩٨٨: ١٦٧؛ انظر أيضًا باتون ١٩٧٨). وترتبط تلك التأثيرات الإيجابية بالفعل المباشر لا بمُمارسة الشغب وإثارة الاضطرابات (هينز ١٩٨٨: ١٧١). على صعيدٍ مشابه، لاحظ جامسون (١٩٩٠) أن الرغبة في استخدام الأساليب غير المؤسسية دون الأساليب العنيفة هي التي مهَّدت الطريقَ لما حقَّقَتْه الحركاتُ الاجتماعية من انتصارات.

(٦) في دراسته للجدل الواسع بشأن حركة الحقوق المدنية المعاصرة، لاحظ ليبسكي أن قادة الاحتجاجات غالبًا ما يكونون في مواجَهة خيارَين كلاهما محفوفٌ بالمخاطر: الراديكالية التي تُنفِّر الدعم الخارجي، والاعتدال الذي يُقوِّض التضامن بين صفوف المؤيدين. بالنسبة إلى أسلوب القيادة الراديكالية الرامي إلى اقتناص مكانة من خلال «إظهار القوة»، فإنه فعَّال في تعزيز الترابط الداخلي، أما أسلوب القيادة المُعتدلة الساعي إلى توسيع نطاق دولة الرفاه من خلال الفعل السلمي، فإنه أكثر مراعاةً للأهداف الخارجية.

(٧) في حين تزايَدَت شرعية الأفعال الأكثر اعتدالًا، فإن الأمر ذاته لا ينطبق على أشكال الفعل الأشد راديكالية؛ فقد شهدت الفترة من عام ١٩٧٤ إلى ١٩٨١ تزايدًا في دعم الجماهير لتوقيع العرائض من ٢٢ بالمائة إلى ٦٣ بالمائة في بريطانيا العُظمى، وللتظاهرات القانونية من ٦ بالمائة إلى ١٠ بالمائة. وكانت نسب الزيادة المقابلة في ألمانيا من ٣٠ بالمائة إلى ٤٦ بالمائة، ومن ٩ بالمائة إلى ١٤ بالمائة. أما الدعم الجماهيري لأنماط الفعل المباشِر، كاحتلال المواقع، فظلَّ ثابتًا عند ١ إلى ٢ بالمائة تقريبًا (دالتون ١٩٨٨: ٦٥). انظر أيضًا نوريس ٢٠٠٢، المقتبَس أعلاه.

(٨) ثمة ملاحظة أخرى يُمكن إضافتها. مِن الملاحظ في جميع المناقشات التي أُجرِيت حتى الآن حول الخيارات الاستراتيجية المتاحة للحركات الاجتماعية أنَّ الباحِثين تعاملوا مع قياداتها عمومًا باعتبارهم مجموعة موحدة. غير أن الحركات الاجتماعية في الواقع هي أطراف فاعلة مركبة من عناصر مختلفة؛ إذ تتفاعل تنظيماتها وشبكاتها وتختار في النهاية اتجاهاتٍ مختلفة ولو بصورة جزئية على الأقل. فنجد أن منظمة السلام الأخضر مُتخصِّصة، كما أشرنا سلفًا، في الفعل المباشر، بينما زمرة الخضر الناشطة في البرلمان الأوروبي تتبع منطق الديمقراطية البرلمانية؛ كذلك دعت بعض التنظيمات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، في حين رأى البعض الآخَر أن ذلك الفعل له مردود عكسي. قد يكون هذا التنوع في الاستراتيجية إيجابيًّا؛ نظرًا لأن التنظيمات المُختلفة ستَتمكَّن من مخاطبةِ مختلفِ قطاعات الرأي العام. لكن يَجدُر بنا أن نتذكَّر أن التنظيمات المُنفرِدة داخل الحركة الواحدة تَتنافس فيما بينها مثلما تَتعاوَن؛ ولذلك فإن اختيار تنظيم معين لاستراتيجيةٍ ما تدفعه أيضًا الحاجة إلى انتزاع مكانة لائقة له في «سوق» الحركات الأوسع (مكارثي وزالد ١٩٨٧ب [١٩٧٧]). لا تُفيد تلك الخيارات الحركة ككل دائمًا، وهو ما أثبتَتْه للأسف الآثارُ المدمِّرة التي خلَّفَتْها التنظيمات الإرهابية على الجماعات الأقل راديكالية التي انبثقَت منها تلك التنظيمات (ديلا بورتا ١٩٩٥).

(٩) للاطلاع على نموذجٍ لمثل هذا التصعيد، انظر ما طرحه ماكس هيريك (١٩٧١) من وصفٍ غاية في التفصيل للاحتِجاجات الطلابية في بيركلي عام ١٩٦٤.

(١٠) انتقل مفهوم «الانتشار» إلى العلوم الاجتماعية من الفيزياء، وتحديدًا من الدراسات المعنِيَّة بانتشار أنواع معينة من الموجات من نظامٍ إلى آخَر؛ أما في العلوم الاجتماعية فقد استُخدِم هذا المفهوم لتفسير انتقال سمات أو معلومات أو أفكار ثقافية معيَّنة عبر الزمان والمكان.

(١١) رُصِدت الأنماط الدورية في النشاط الإضرابي، على سبيل المثال، كما خضَعَت علاقةُ تلك الأنماط بدورات كوندراتيف الاقتصادية للدراسة. بالمِثل، ربط الباحثون بين دورات الثورة وزيادة السكان وتناقُصهم (فرانك وفوينتيس ١٩٩٤).

الفصل الثامن: التنظيم الأمني للاحتجاجات والفرص السياسية السانحة للحركات الاجتماعية

(١) استندت إعادةُ تصوُّر الأحداث إلى رؤية أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٢: الفصل الأول.

(٢) عيَّن ماكادم (١٩٨٢) ثلاثة عوامل حيوية وراء نشأة الحركات وتطوُّرها: تحالفاتها داخل السياق السياسي الأوسع (بنية الفُرَص السياسية)، ومُستوى تنظيم المُتضرِّرين (الإمكانية التنظيمية)، وتقييمها لاحتمالات النجاح (الوعي الثائر).

(٣) في إطار مقارنته بين الحركات المناهضة للطاقة النووية في فرنسا وألمانيا والسويد والولايات المتَّحدة الأمريكية، ميَّز هربرت كيتشيلت (١٩٨٦: ٦١–٦٤) بين الظروفِ المؤثِّرة على المطالب الواردة إلى المنظومة السياسية، والظروفِ المؤثِّرة على الناتج الصادر عن تلك المنظومة مُتمثِّلًا في السياسة العامة. بالنظر إلى جانب المدخلات، نجد أن كثرة الأحزاب السياسية، وقدرة السلطة التشريعية على وضع السياسات ومُراقبتها على نحوٍ مستقل عن السلطة التنفيذية، والأنماط التعدُّدية للوساطة بين مجموعات المصالح والفرع التنفيذي من المنظومة، وإمكانية بناء ائتلافات سياساتية (أي آليات لتجميع المطالب)؛ كلها مُؤشِّرات على الانفتاح. أما على جانب المُخرجات، نلاحظ أن الطابع المركزي لأجهزة الدولة، وسيطرة الحكومة على السوق، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء عن بقية أذرُعِ الدولة؛ تُعَدُّ جميعًا مؤشراتٍ على قدرة المنظومة السياسية على تنفيذ السياسات.

(٤) في الواقع، لاحظ آيزنجر (١٩٧٣) قدرًا أكبر من الانفتاح في الأنظمة الحكومية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، أينما حظيَ الناخبون بمزيد من الرقابة على المسئولين الإداريِّين.

(٥) لاحَظَ كريسي أنه، بالنظر إلى جانب المُدخَلات، تزداد درجة المشاركة الرسمية في الدولة مع تطبيق اللامركزية الإقليمية، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتَدنِّي مستويات التماسك والتنسيق الداخلي والمهنية في الإدارة العامة، ووجود إجراءات الديمقراطية المباشرة. بيد أنه بالانتقال إلى جانب المُخرَجات، تفرز العوامل ذاتها آثارًا عكسية: «إنَّ الولايات الفيدرالية المفكَّكة غير المُتماسكة التي يوجد بها مؤسسات الديمقراطية المباشرة تجد صعوبةً بالغةً في التوصُّل إلى قراراتٍ وفرضها على المجتمع» (كريسي ١٩٩٥: ١٧٢).

(٦) على سبيل المثال، اتخذت السلطات المحلية قرارًا خلال احتلال أحد المراكز المجتمعية في زيورخ بتَرْكِ إدارةِ المُنشآت تحت تصرُّف الشباب المُشاركين في فعاليات الاحتلال، غير أنَّ هذا القرار أُبطِل مرتَين باستفتاء شعبي (كريسي ١٩٨٤).

(٧) اعتنَقَ كلٌّ من هولندا وسويسرا، وكلاهما بلد صغير مُنفتِح أمام الأسواق الدولية، نظامَ الديمقراطية التوافُقية الذي يتميز بتوفيره حمايةً خاصة لحقوق الأقليات، وهو ما حالَ دون تفكُّك الدولة تحت وطأة الاختلافات العِرْقية (ذات البُعْد الديني في هولندا، واللُّغوي في سويسرا). للاطِّلاع على المزيد فيما يخص الديمقراطية التوافُقية، انظر ليبهارت (١٩٨٤)؛ وفيما يخص الديمقراطيات «الصغيرة» انظر كاتسنستاين (١٩٨٥).

(٨) حسبما أظهَرَ استطلاعٌ للرأي أُجريَ عام ١٩٨١ قارن بين فرنسا وبريطانيا العظمى، شارك ٢٦ بالمائة في فرنسا في تظاهُرات قانونية في مقابل ١٠ بالمائة فقط في بريطانيا العظمى. كما سجَّلت فرنسا قدرًا أكبر من التسامح حيال الأنشطة السلمية غير القانونية كالإضرابات غير الرسمية مثلًا (١٠ بالمائة و٧ بالمائة) واحتلال المنشآت (٧ بالمائة و٢ بالمائة) (دالتون ١٩٨٨: ٦٥).

(٩) كان عدد الأيام المُهدَرة أثناء الإضرابات لكل ١٠٠٠ عامل في الفترة بين ١٩٦٥ و١٩٧٤ في البلدان ذات النظام التعدُّدي (بواقع ١٦٦٠ يومًا في إيطاليا، و١٣٣٠ في الولايات المتحدة الأمريكية، و٧٤٠ في بريطانيا العظمى، و٨١٠ في فنلندا)؛ أكبر من عددها في البلدان ذات الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح (٢٧٠ يومًا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، و٧٠ في هولندا، و٤٠ في سويسرا، و٢٠ في النمسا) (واليس وجينكينز ١٩٩٥: ١٠٦).

(١٠) لكن فرانك إل ويلسون (١٩٩٠) ذهب إلى أن مُستوى الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح لا تأثيرَ له على مؤشِّرات التعبئة، كالمواقف العامة تجاه حركةٍ اجتماعيةٍ ما، أو الميل لدعم قضية معيَّنة، أو الاستعداد لاستخدام أساليب الاحتجاج غير التقليدية.

(١١) علاوةً على ذلك، فإن التغيُّرات في مواقف الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لا تقترن دائمًا بالمشاركة في الحكومة أو مغادرتها، بل يُمكِن توقُّعها أينما أتاح إدراك انعدام الاستقرار الانتخابي أو الصراع بين النُّخَب «فرصةً سانحة» للحركات الاجتماعية. في المقابل، قد تَتأخَّر التغيُّراتُ في المَواقِف عقِبَ مغادَرةِ التشكيل الحكومي، لا سيما حين تُعَدُّ المبالغةُ في الانفتاح نحو الحركات الجديدة مسئولةً عن المشكلات الانتخابية.

(١٢) يرى ديناردو أن فاعلية العنف تتأثَّر باستجابة النظام وتوزيع التفضيلات فيما يخصُّ مطالب المعارضين: «غير أنه مع دنوِّ الجزء الأكبر من الدعم المحتمل للحركة من مطالبها، تخفُّ القيود المسلَّطة على التصعيد بدرجة كبيرة» (ديناردو ١٩٨٥: ٢٢٣).

الفصل التاسع: الحركات الاجتماعية والديمقراطية

(١) بالرغم من الحديث عن «نجاحات» أحرَزَها حزبٌ اشتراكي مُشارِك في حكومة أو نقابة عُمَّالية ما، فمن المرجَّح أن المشكلات ذاتها التي أورَدناها بشأن الحركات الاجتماعية سوف تقع في تلك الحالات أيضًا.

(٢) على سبيل المثال لا الحصر، استطاعت منظمة العفو الدولية — التي كثيرًا ما أيَّدت الاحتجاجات المناهِضة للعولَمة — في عام ٢٠٠٠ الاعتمادَ على الدعم، ومن صوره التمويل، الذي قدَّمَه أعضاؤها البالغ عددهم أكثر من مليون عضو مُنتظِمين في فروعٍ وطنية رسمية داخل ٥٦ بلدًا (شنايدر ٢٠٠٠؛ أنهاير وتيمودو ٢٠٠٢: ١٩٣).

(٣) ثمَّة مفاهيم، مثل ديمقراطية الروابط (هيرست ١٩٩٤)، أو الديمقراطية الراديكالية (موف ١٩٩٦)، تُشدِّدُ على نحوٍ مُماثِلٍ على الحاجة إلى تكملة الديمقراطية التمثيلية بنماذج بديلة من الديمقراطية.

مراجع

Abramson, Paul R. and Inglehart, Ronald 1992: Generational Replacement and Value Change in Eight West European Societies. British Journal of Political Science, 22, 183–228.

Agger, Ben 1991: Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance. Annual Review of Sociology, 17, 105–31.

Agnoletto, Vittorio 2003: Prima persone. Le nostre ragioni contro questa globalizzazione. Roma: Laterza.

Aguiton, Christophe 2001: Le monde nous appartient. Paris: Plon.

Alberoni, Francesco 1984: Movement and Institution. New York: Columbia University Press.

Allegretti, Giovanni 2003: L’insegnamento di Porto Alegre. Autoprogettualità come paradigma urbano. Firenze: Alinea.

Amenta, Edwin and Neal, Caren 2004: The Legislative, Organizational, and Beneficiary Consequences of State Oriented Challengers. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements, Oxford, Blackwell, 461–88.

Amenta, Edwin and Zylan, Yvonne 1991: It Happened Here: Political Opportunity, the New Institutionalism, and the Townsend Movement. American Sociological Review, 56, 250–65.

Amenta, Edwin, and Young, Michael P. 1999: Democratic States and Social Movements. Theoretical Arguments and Hypotheses. Social Problems, 46, 153–72.

Amin, Ash (ed.) 1994: Post-Fordism. Oxford: Blackwell.

Aminzade, Ronald 1995: Between Movements and Party: The Transformation of Midnineteenth-century French Republicanism. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest. Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, 39–62.

Ancelovici, Marcos 2002: Organizing against Globalization: The Case of ATTAC in France. Politics and Society, 30, 427–63.

Anderson, Benedict 1983: Imagined Communities. London: Verso.

Andretta, Massimiliano 2003: Making transnational social movements work. Master, sectorial and individual frames and identitification. Paper for the Seminar Social Movements and Contentious Politics in a Democratizing World, Villa Serbelloni, Bellagio, July (forthcoming as ch. 3 in della Porta, Andretta, Mosca, and Reiter, Global, Noglobal, New Global. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005).

Andretta, Massimiliano, della Porta, Donatella, Mosca, Lorenzo, and Reiter, Herbert 2002: Global, Noglobal, New Global. La protesta contro il G8 a Genova. Roma: Laterza.

Andretta, Massimiliano, della Porta, Donatella, Mosca, Lorenzo, and Reiter, Herbert 2003: Global-new global. Identität und Strategien der Antiglobalisierungsbewegung. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Andrews, Kenneth and Edwards, Bob 2004: Advocacy Organizations in the US Political Process. Annual Review of Sociology, 30, 479–506.

Andrews, Kenneth and Edwards, Bob 2005: The Structure of Local Environmentalism. Unpublished paper.

Anheier, Helmut 2003: Movement Development and Organizational Networks: The Role of “Single Members” in the German Nazi Party, 1925–1930. In M. Diani and D. McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press.

Anheier, Helmut and Themudo, Nuno 2002: Organizational Forms of Global Civil Society: Implications of Going Global. In Marlies Glasius, Mary Kaldor and Helmut Ahheier (eds.), Global Civil Society 2002. Oxford: Oxford University Press, 191–216.

Anheier, Helmut, Glasius, Marlies, and Kaldor, Mary 2001: Introducing Global Civil Society. In Helmut Ahheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor (eds.), Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 3–22.

Ansell, Christopher 1997: Symbolic Networks: The Realignment of the French Working Class, 1887–1894. American Journal of Sociology, 103, 359–90.

Ansell, Christopher 2001: Schism and Solidarity in Social Movements. The Politics of Labor in the French Third Republic. Cambridge: Cambridge University Press.

Ansell, Christopher 2003: Community Embeddedness and Collaborative Governance in the San Francisco Bay Area Environmental Movement. In M. Diani and D. McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press.

Armstrong, Elizabeth 2002: Forging Gay Identities: Organizing Sexuality in San Francisco, 1950–1994. Chicago: University of Chicago Press.

Arrighi, Giovanni and Silver, Beverly 1999: Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Arrighi, Giovanni, Hopkins, Therence K., and Wallerstein, Immanuel 1989: Antisystemic Movements. London: Verso.

Auyero, Javier 2001: Glocal Riots. International Sociology, 16, 33–53.

Auyero, Javier 2004: When Everyday Life, Routine Politics, and Protest Meet. Theory and Society, 33, 417–41.

Ayres, Jeffrey M. 1998: Defying Conventional Wisdom: Political Movements and Popular Contention against North American Free Trade. Toronto: University of Toronto Press.

Ayres, Jeffrey 2004: Framing Collective Action Against Neoliberalism: The Case of the Anti-Globalization Movement. Journal of World Systems Research, 10, 11–34.

Bachrach, Peter and Baratz, Morton S. 1970: Power and Poverty: Theory and Action. New York: Oxford University Press.

Bagguley, Paul 1991: From Protest to Acquiescence: Political Movements of the Unemployed. London: Macmillan.

Bagguley, Paul 1992: Social Change, the Middle Class and the Emergence of “New Social Movements”: A Critical Analysis. Sociological Review, 40, 26–48.

Bagguley, Paul 1994: Prisoners of the Beveridge Dream? The Political Mobilization of the Poor against Contemporary Welfare Regimes. In R. Burrows and B. Loader (eds.), Towards a Post-Fordist State? London: Macmillan.

Bagguley, Paul 1995a: Middle Class Radicalism Revisited. In T. Butler and M. Savage (eds.), Social Change and the Middle Classes. London: UCL Press.

Bagguley, Paul 1995b: Protest, Poverty and Power: A Case Study of the Anti-Poll Tax Movement. Sociological Review, 43, 693–719.

Baiocchi, Gianpaolo 2001: Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment and Deliberative Democratic Theory. Politics and Society, 29, 43–72.

Baiocchi, Gianpaolo 2002a: Synergizing Civil Society: State–Civil Society Regimes in Porto Alegre, Brazil. Political Power and Social Theory, 15, 3–52.

Baiocchi, Gianpaolo 2002b: From Militance to Citizenship: The Workers’ Party, Civil Society, and the Politics of Participatory Governance in Porto Alegre, Brazil. Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences; Available from UMI, Ann Arbor, MI. Order No. DA3020749.

Balme, Richard, Chabanet, Didier, and Wright, Vincent (eds.) 2002: L’action collective en Europe. Paris, Presses de Sciences Po.

Balser, Deborah B. 1997: The Impact of Environmental Factors on Factionalism and Schism in Social Movement Organizations. Social Forces, 76, 199–228.

Banaszac, Lee A. and Plutzer, Eric 1993: The Social Bases of Feminism in the European Community. Public Opinion Quarterly, 57, 29–53.

Banaszak, Lee Ann, Beckwith, Karen, and Rucht, Dieter 2003: When Power Relocates: Interactive Changes in Women’s Movements and the State. In Lee Ann Banaszak, Karen Beckwith, and Dieter Rucht (eds.), Women’s Movements Facing the Reconfigured State. Cambridge: Cambridge University Press, 1–29.

Bandy, Joe and Bickham-Mendez, Jennifer 2003: A Place of Their Own? Women Organizers in the Maquilas of Nicaragua and Mexico. Mobilization, 8, 173–88.

Bandy, Joe and Smith, Jackie (eds.) 2004: Coalitions Across Borders: Negotiating Difference and Unity in Transnational Struggles Against Neoliberalism. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Barbalet, Jack M. 1988: Citizenship. Milton Keynes: Open University Press.

Barcena, Inaki, Ibarra, Pedro and Zubiaga, Mario 1995: Nacionalismo y ecologia. Conflicto e institucionalizacion en el movimiento ecologista vasco. Madrid: Libros de la Catarata.

Barkan, Steven E., Cohn, Steven F., and Whitbaker, William H. 1995: Beyond Recruitment: Predictors of Differential Participation in a National Antihunger Organization. Sociological Forum, 10, 113–33.

Barker, Colin 2001: Fear, Laughter, and Collective Power: The Making of Solidarity at the Lenin Shipyard in Gdnask, Poland, August 1980. In J. Goodwin, J. M. Jasper, and F. Polletta (eds.), Passionate Politics. Chicago: University of Chicago Press, 175–94.

Barker, Colin and Dale, Gareth 1999: Protest Waves in Western Europe: A Critique of New Social Movement Theory. Critical Sociology, 24, 65–104.

Barker, Colin, Johnson, Alan, and Lavalette, Michael (eds.) 2001: Leadership in Social Movements. Manchester: Manchester University Press.

Barnes, Barry and Edge, David (eds.) 1982: Science in Context. Milton Keynes: Open University Press.

Barnes, Samuel H., Kaase, Max, Allerbeck, Klaus, Farah, Barbara, Heunks, Felix, Inglehart, Ronald, Jennings, M. Kent, Klingemann, Hans D., Marsh Alan, and Rosenmayr, Leopold 1979: Political Action. London/Newbury Park, CA: Sage.

Bartholomew, Amy and Mayer, Margit 1992: Nomads of the Present: Melucci’s Contribution to “New Social Movement” Theory. Theory, Culture and Society, 9, 141–59.

Bartolini, Stefano 2000: The Political Mobilization of the European Left. Cambridge, Cambridge University Press.

Bartolini, Stefano 2004: Trasformazione e trascendenza dei confini. Integrazione europea e stato-nazione. Rivista italiana di scienza politica, 34, 167–95.

Bartolini, Stefano and Mair, Peter 1990: Identity, Competition and Electoral Availability. The Stabilization of European Electorates. Cambridge: Cambridge University Press.

Battistelli, Fabrizio (ed.) 1990: Rapporto di ricerca su: I movimenti pacifisti in Italia. Gaeta: Rivista Militare.

Bauss, Gerhard 1977: Die Studentenbewegung der sechziger Jahre. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag.

Bearman, Peter S. and Everett, Kevin D. 1993: The Structure of Social Protest, 1961–1983. Social Networks, 15, 171–200.

Bechofer, Frank and Elliott, Brian 1985: The Petite Bourgeoisie in Late Capitalism. Annual Review of Sociology, 11, 181–207.

Beck, John 1999: Makeover or Takeover? The Strange Death of Educational Autonomy in Neo-liberal England, British Journal of Sociology of Education, 20, 223–38.

Beck, Ulrich 1999: Che cos’è la globalizzazione: Rischi e prospettive della società planetaria. Roma: Carocci.

Becker, Penny E. and Dhingra, Pawan 2001: Religious Involvement and Volunteering: Implications for Civil Society. Sociology of Religion, 62, 315–35.

Beer, William R. 1977: The Social Class of Ethnic Activists in Contemporary France. In M. J. Esman (ed.), Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca/London: Cornell University Press, 143–58.

Beer, William R. 1980: The Unexpected Rebellion: Ethnic Activism in Contemporary France. New York: Columbia University Press.

Beissinger, Mark R. 2002: Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press.

Bell, Daniel 1973: The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books.

Benford, Robert D. 1993: Frame Disputes within the Nuclear Disarmament Movement. Social Forces, 71, 677–701.

Benford, Robert D. 1997: An Insider’s Critique of the Social Movement Framing Perspective. Sociological Inquiry, 67, 409–30.

Benford, Robert D. and Hunt, Scott A. 1992: Dramaturgy and Social Movements: The Social Construction and Communication of Power. Sociological Inquiry, 62, 36–55.

Benford, Robert D. and Snow, David 2000: Framing Processes and Social Movements. Annual Review of Sociology, 26, 611–39.

Bennani-Chraïbi, Mounia and Fillieule, Olivier 2003: Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes. Paris: Presses de Sciences Po.

Bennett, W. Lance 2003: Communicating Global Activism: Strengths and Vulnerabilities of Networked Politics. Information, Communication & Society, 6 (2), 143–68.

Bennett, W. Lance 2004a: Communicating Global Activism: Strength and Vulnerabilities of Networked Politics. In W. van de Donk, B. Loader, P. Nixon, and D. Rucht (eds.), Cyberprotest. London: Routledge.

Bennett, W. Lance 2004b: Social Movements beyond Borders: Understanding Two Eras of Transnational Activism. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 203–26.

Bennett, W. Lance, Givens, Terry E., and Willnat, Larse 2004: Crossing Political Divide: Internet Use and Political Identification in Transnational Anti-War and Social Justice Activists in Eight Nations. Paper presented at the ECPR Joint Sessions, Uppsala.

Berezin, Mabel 2001: Emotions and Political Identity. In J. Goodwin, J. M. Jasper, and F. Polletta (eds.), Passionate Politics. Chicago: University of Chicago Press, 83–91.

Berger, Peter and Luckmann, Thomas 1966: The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books.

Bergmann, Werner 2002: Exclusionary Riots: Some Theoretical Considerations. In C. Hoffmann et al. (eds.), Exclusionary Violence. Antisemitic Riots in Modern German History. Ann Arbor: University of Michigan Press, 161–83.

Berkowitz, Steve D. 1982: An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research. Toronto: Butterworths.

Bernstein, Mary 1997: Celebrations and Suppression: The Strategic Use of Identity by the Lesbian and Gay Movement. American Journal of Sociology, 103, 531–65.

Béroud, Sophie, Mouriaux, René, and Vakaloulis, Michel 1998: Le movement social en France. Essai de sociologie politique. Paris: La Dispute.

Best, Joel (ed.) 1989: Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems. New York: de Gruyter.

Betz, Hans-Georg 1993: The New Politics of Resentment. Radical Right-wing Populist Parties in Western Europe. Comparative Politics, 25, 413–27.

Betz, Hans-Georg 1994: Radical Right-wing Populism in Western Europe. Basingstoke: Macmillan.

Bew, Paul, Gibbon, Peter, and Patterson, Henry 1979: The State in Northern Ireland, 1921–72: Political Forces and Social Classes. Manchester: Manchester University Press.

Bianchi, Marina and Mormino, Maria 1984: Militanti di se stesse. Il movimento delle donne a Milano. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Bologna: il Mulino, 127–74.

Billig, Michael 1995: Rhetorical Psychology, Ideological Thinking, and Imagining Nationhood. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 64–81.

Biorcio, Roberto 1991: La lega come attore politico: Dal federalismo al populismo regionalista. In R. Mannheimer et al. la Lega Lombarda, Milan: Feltrinelli, 34–82.

Biorcio, Roberto 1992: The Rebirth of Populism in Italy and France. Telos, 90, 43–56.

Bircham, Emma and Charlton, John (eds.) 2001: Anti-Capitalism. A Guide to the Movement. London/Sydney: Bookmarks Publications.

Blee, Kathleen M. 2002: Inside Organized Racism: Women in the Hate Movement. Berkeley: University of California Press.

Blumer, Herbert 1951: Social Movements. In A. McClung Lee (ed.), Principles of Sociology. New York: Barnes & Nobles, 199–220.

Blumer, Herbert 1971: Social Problems as Collective Behavior. Social Problems, 18, 298–306.

Bobbio, L., and Zeppetella, A. (eds.) 1999: Perché proprio qui? Grandi opere e opposizioni locali. Milano, Franco Angeli.

Bock, Hans-Manfred 1976: Geschichte des linken Radikalismus in Deutschland. Ein Versuch. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag.

Bohman, James 1997: Deliberative Democracy and Effective Social Freedom: Capabilities, Resources, and Opportunities. In James Bohman and William Rehg (eds.), Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics. Cambridge, MA: MIT Press, 321–48.

Boles, Janet K. 1991: Form Follows Function: The Evolution of Feminist Strategies. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 515, 38–49.

Boli, John 1999: Conclusion: World Authority Structures and Legitimations. In John Boli and George Thomas (eds.), Constructing World Culture. International Nongovernmental Organizations since 1875. Stanford: Stanford University Press, 267–300.

Boli, John and Thomas, George (eds.) 1999: Constructing World Culture: International Nongovernmental Organizations Since 1875. Stanford: Stanford University Press.

Boltken, Ferdinand and Jagodzinski, Wolfgang 1985: In an Environment of Insecurity. Comparative Political Studies, 17, 453–84.

Bolton, Charles D. 1972: Alienation and Action: A Study of Peace Group Members. American Journal of Sociology, 78, 537–61.

Bonazzi, Tiziano and Dunne, Michael (eds.) 1994: Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali. Bologna: il Mulino.

Bontadini, Paolo 1978: Manuale di Organizzazione. Milan: Isedi.

Booth, Alan and Babchuk, Nicholas 1969: Personal Influence Networks and Voluntary Association Affiliation. Sociological Inquiry, 39, 179–88.

Bosi, Lorenzo 2003: The New Social Movement Approach: The Case of the Civil Rights Movement in Northern Ireland. Paper for the Social Movements Stream, European Sociological Association Conference, Murcia, September.

Bourdieau, Pierre 1992: The Practice of Reflexive Sociology. In Pierre Bourdieu and Loïc J. D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 218–60.

Bourdieu, Pierre 1977: Outline of a Theory of Practice. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre 1980: Le sens pratique. Paris: Minuit.

Bourdieu, Pierre 1984: Distinction. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bourdieu, Pierre 1990: The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.

Bourneau, François, and Martin, Virginie 1993: Organiser les sans emploi? L’expérience de l’Apeis dans le Val-de-Marne. In O. Fillieule (ed.), Sociologie de la protestation. Paris: L’Harmattan, pp. 157–80.

Brand, Karl-Werner 1985: Vergleichendes Resümee. In Karl-Werner Brand (ed.), Neue soziale Bewegungen in Westeuropa und den USA. Ein internationaler Vergleich. Frankfurt am Main: Campus, 306–34.

Brand, Karl-Werner 1990: Cyclical Aspects of New Social Movements: Waves of Cultural Criticism and Mobilization Cycles of New Middle-class Radicalism. In R. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order. Cambridge: Polity Press, 23–42.

Brand, Ulrich, and Wissen, Markus 2002: Ambivalenzen praktischer Globalisierungskritik: Das Bispiel Attac. Kurswechsel, 3, 102–13.

Braungart, Richard G. and Braungart, Margaret M. 1986: Life-course and Generational Politics. Annual Review of Sociology, 12, 205–31.

Braungart, Richard G. and Braungart, Margaret M. 1992: Historical Generations and Citizenship: 200 Years of Youth Movements. In P. C. Wasburn (ed.), Research in Political Sociology, vol. 6. Greenwich, CT: JAI Press, 139–74.

Brecher, Jeremy and Costello, Tim (eds.) 1990: Building Bridges: The Emerging Grassroots Coalition of Labor and Community. New York: Monthly Review Press.

Brecher, Jeremy, Costello, Tim, and Smith, Brendan 2000: Globalization from Below: The Power of Solidarity. Boston: South End Press.

Breiger, Ronald L. 1974. The Duality of Persons and Groups. Social Forces, 53, 181–90.

Breiger, Ronald L. 1988: The Duality of Persons and Groups. In B. Wellman and S. D. Berkowitz (eds.), Social Structures: A Network Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 83–98.

Breines, Wini 1989: Community and Organization in the New Left. 1962–1968: The Great Refusal. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Breuilly, John 1993: Nationalism and the State. Chicago: University of Chicago Press.

Brint, Steven 1984: New Class and Cumulative Trend Explanations of the Liberal Political Attitudes of Professionals. American Journal of Sociology, 90, 30–71.

Brint, Steven 1994: In an Age of Experts: The Changing Role of Professionals in Politics and Public Life. Princeton: Princeton University Press.

Brissette, Martha B. 1988: Tax Protest and Tax Reform: A Chapter in The History of The American Political Process. Journal of Law and Politics, 5, 187–208.

Broadbent, Jeffrey 1998: Environmental Politics in Japan: Networks of Power and Protest. Cambridge: Cambridge University Press.

Brokett, Charles D., 1995: A Protest-Cycle Resolution of the Repression/Popular-Protest Paradox. In Mark Traugott (ed.), Repertoires and Cycles of Collective Action. Durham, NC: Duke University Press, 117–44.

Brooks, Clem and Manza, Jeff 1994: Do Changing Values Explain the New Politics? A Critical Assessment of the Postmaterialist Thesis. Sociological Quarterly, 35, 541–70.

Brown, Cliff and Boswell, Terry 1995: Strikebreaking or Solidarity in the Great Steel Strike of 1919: A Split Labor Market, Game-theoretic, and QCA Analysis. American Journal of Sociology, 100, 1479–1519.

Brown, Helen M. 1989. Organizing Activity in the Women’s Movement. In B. Klandermans (ed.), Organizing for Change. Greenwich, CT: JAI Press.

Bruce, Steve 1988: The Rise and Fall of the New Christian Right. Oxford/New York: Oxford University Press.

Brysk, Alison 2000: From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America. Stanford: Stanford University Press.

Buchanan, James 1965: An Economic Theory of Clubs. Economica, 32 (125), 1–14.

Buechler, Steven M., 2004: The Strange Career of Strain and Breakdown Theories of Collective Action. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 47–66.

Bukowski, Jeannie, Piattoni, Simona, and Smyrl, Marc (eds.) 2003: Between Europeanization and Local Societies: The Space for Territorial Governance. Boulder, CO: Rowman & Littlefield.

Burstein, Paul 1999: Social Movements and Public Policy. In M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly (eds.), How Social Movements Matter. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Burstein, Paul and Linton, April 2002: The Impact of Political parties, Interest Groups, and Social Movement Organizations on Public Policy. Social Forces, 75, 135–69.

Burstein, Paul, Einwohner, Rachel L. and Hollander, Jocelyn A. 1995: The Success of Political Movements: A Bargaining Perspective. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest. Minneapolis: University of Minnesota Press, 275–95.

Burt, Ronald S. 1980: Models of Network Structure. Annual Review of Sociology, 6, 79–141.

Burt, Ronald S. and Minor, Michael J. (eds.) 1983: Applied Network Analysis: A Methodological Introduction. Beverly Hills/London: Sage.

Button, James W. 1978: Black Violence: Political Impacts of the 1960s Riots. Princeton: Princeton University Press.

Bystydzienski, Jill M. and Schacht, Steven (eds.) 2001: Forging Radical Alliances Across Difference: Coalition Politics for the New Millennium. New York: Rowman and Littlefield.

Cadena-Roa, Jorge 2002: Strategic Framing, Emotions, and Superbarrio—Mexico City’s Masked Crusader. Mobilization, 7, 201–16.

Calhoun, Craig 1982: The Question of Class Struggle: Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution. Oxford: Blackwell.

Calhoun, Craig 1991: The Problem of Identity in Collective Action. In J. Huber (ed.), Macro-Micro Linkages in Sociology. London/Beverly Hills, CA: Sage, 51–75.

Calhoun Craig (ed.) 1992: Habermas and the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press.

Calhoun, Craig 1993: New Social Movements of the Early 19th Century. Social Science Journal, 17, 385–427.

Calhoun, Craig (ed.) 1994a: Social Theory and the Politics of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Calhoun, Craig 1994b: Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity, and Self-Determination. In C. Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell, 304–35.

Calhoun, Craig 1994c: Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China. Berkeley: University of California Press.

Callinicos, Alex 2001: Where now? In E. Bircham and J. Charlton (eds.), Anti-Capitalism: A Guide to the Movement. London/Sydney: Bookmarks Publications, 387–99.

Canciani, Domenico and De La Pierre, Sergio 1993: Le ragioni di Babele. Le etnie tra vecchi nazionalismi e nuove identità. Milano: Angeli.

Caniglia, Elisabeth Schafer 2001: Informal Alliances vs Institutional Ties: The Effects of Elite Alliances on Environmental TSMO Networks. Mobilization, 6, 37–54.

Capek, Stella 2003: The “Environmental Justice” Frame: A Conceptual Discussion and Application. Social Problems, 40, 5–24.

Cardon, Domenique, and Granjou, Fabien 2003: Peut-on se liberer des formats mediatiques? Le mouvement alter-mondialisation et l’Internet. Mouvements, 25, 67–73.

Carroll, William K. and Ratner, R. S. 1996: Master Framing and Cross-Movement Networking in Contemporary Social Movements. Sociological Quarterly, 37, 601–25.

Carson, Rachel 1962: Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin.

Cartuyvels, Yves et al. 1997: L’Affaire Dutroux. Brussels: Editions Complexe.

Carty, Victoria, 2002: Technology and Counter-hegemonic Movements: The Case of Nike Corporation. Social Movement Studies, 1, 129–46.

Castells 2001: The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford: Oxford University Press.

Castells, Manuel 1977: La Question Urbaine. Paris: Maspero.

Castells, Manuel 1983: The City and the Grass-Roots. London: E. Arnold.

Castells, Manuel 1996: The Information Age. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Castells, Manuel 1997: The Information Age. Vol. II: The Power of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Catanzaro, Raimondo and Manconi, Luigi (eds.) 1995: Storie di lotta armata. Bologna: il Mulino.

Cerulo, Karen and Ruane, Janet M. 1998: Coming Together: New Taxonomies for the Analysis of Social Relations. Sociological Inquiry, 68, 398–425.

Cerulo, Karen. 1997. Reframing Sociological Concepts for a Brave New (Virtual?) World. Sociological Inquiry, 67, 48–58.

Cesarani, David and Fulbrick, Mary (eds.) 1996: Citizenship, Nationality and Migration in Europe. London: Routledge.

Chabanet, Didier 2002: Les marches européennes contre le chômage, la précarité et les exclusions. In Richard Balme, Didier Chabanet, and Vincent Wright (eds.), L’action collective en Europe. Paris: Presses de Sciences Po.

Chabot, Sean 2002: Transnational Diffusion and the African-American Reinvention of the Gandhian Repertoire. In Doug Imig and Sidny Tarrow (eds.), Contentious Europeans: Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Chandhoke, Neera 2002: The Limits of Global Civil Society. In Marlies Glasius, Mary Kaldor, and Helmut Ahheier (eds.), Global Civil Society 2002. Oxford: Oxford University Press, 35–53.

Chatfield, Charles, Pagnucco, Ron, and Smith, Jackie (eds.) 1996: Solidarity Beyond the State: The Dynamics of Transnational Social Movements. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Chesler, Mark 1991: Mobilizing Consumer Activism in Health Care: The Role of Self-help Groups. Research in Social Movements, Conflicts and Change, 13, 275–305.

Chiriboga, Manuel 2001: Constructing Southern Constituency for Global Advocacy: The Experience of Latin American NGOs and the World Bank. In Michael Edwards and John Gaventa, eds., Global Citizen Action. Boulder, CO: Lynne Rienne, 73–86.

Chong, Dennis 1991: Collective Action and the Civil Rights Movement. Chicago: University of Chicago Press.

Cinalli, Manlio 2002: Environmental Campaigns and Socio-Political Cleavages in Divided Societies. Environmental Politics, 11, 163–71.

Clark, Martin 1984: Modern Italy, 1871–1982. London: Longman.

Clark, Robert 1989: Spanish Democracy and Regional Autonomy. In J. Rudolph and R. J. Thompson (eds.), Ethnoterritorial Politics, Policy, and the Western World. Boulder, CO/London: Lynne Rienner, 15–44.

Clark, Terry N. and Inglehart, Ronald 1998: The New Political Culture: Changing Dynamics of Support for the Welfare State and other Policies in Postindustrial Societies. In Terry N. Clark and Vincent Hoffmann-Martinot (eds.), The New Political Culture. Boulder, CO: Westview Press, 9–72.

Clark, Terry N. and Lipset, Seymour M. 1991: Are Social Classes Dying? International Sociology, 4, 397–410.

Clark, Terry N. and Rempel, Michael (eds.) 1997: Citizen Politics in Post-Industrial Societies. Boulder, CO: Westview Press.

Clemens, Elisabeth S. 1996: Organizational Form as Frame: Collective Identity and Political Strategy in the American Labor Movement. In Doug McAdam, John McCarthy, and Mayer N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 205–25.

Clemens, Elisabeth S. and Minkoff, Debra 2004: Beyond the Iron Law: Rethinking the Place of Organizations in Social Movement Research. In David A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 155–70.

Cleveland, John W. 2003: Does the New Middle Class Lead Today’s Social Movements? Critical Sociology, 29, 163–88.

Cohen, J. 1989: Deliberation and Democratic Legitimacy. In A. Hamlin and P. Pettit (eds.), The Good Polity. Oxford: Blackwell, 17–34.

Cohen, Jean L. 1985: Strategy and Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements. Social Research, 52, 663–716.

Coleman, James 1990: Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap.

Collins, Carole J. L., Gariyo, Zie, and Burdon, Tony 2001: Jubilee 2000: Citizen Action Across the North–South Divide. In Michael Edards and John Gaventa (eds.), Global Citizen Action. Boulder, CO: Lynne Riener, 135–48.

Connolly, Linda 2002: The Irish Women’s Movement From Revolution to Devolution. Basingstoke: Palgrave.

Connor, Walker 1994: Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cook, Karen S. and Whitmeyer, J. M. 1992: Two Approaches to Social Structure: Exchange Theory and Network Analysis. Annual Review of Sociology, 18, 109–27.

Cortright, David 1991: Assessing Peace Movement Effectiveness in the 1980s. Peace and Change, 16, 46–63.

Cortright, David 1993: Peace Works: The Citizen’s Role in Ending the Cold War. Boulder, CO: Westview Press.

Cotgrove, Stephen and Duff, Andrew 1980: Environmentalism, Middle-class Radicalism and Politics. Sociological Review, 28, 333–51.

Couldry, Nick 1999: The Place of Media Power: Pilgrims and Witnesses in the Media Age. London: Routledge.

Crenshaw, Martha 1997: Encyclopedia of World Terrorism. Armonk, NY: Sharpe Reference.

Cress, Daniel and Snow, David 1996: Mobilization at the Margins: Resources, Benefactors, and the Viability of Homeless Social Movement Organizations. American Sociological Review, 61, 1089–1109.

Cress, Daniel M. and David A. Snow 2000: The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing. American Journal of Sociology, 105, 1065–1104.

Cristante, Stefano (ed.) 2003: Violenza mediata. Il ruolo dell’informazione nel G8 di Genova. Roma: Editori Riuniti.

Crompton, Rosemary 1993: Class and Stratification: An Introduction to Current Debates. Cambridge: Polity Press.

Crook, Stephen, Pakulski, Jan, and Waters, Malcolm 1992: Postmodernization: Change in Advanced Society. London/Thousand Oaks: Sage.

Crossley, Nick 1998: R. D. Laing and the British Anti-Psychiatric Movement: A Socio-Historical Analysis. Social Science and Medicine, 47, 877–89.

Crossley, Nick 1999: Working Utopias and Social Movements: An Investigation Using Case Study Materials from Radical Mental Health Movements in Britain. Sociology, 33, 809–30.

Crossley, Nick 2002: Making Sense of Social Movements. Buckingham: Open University Press.

Croteau, David 1995: Politics and the Class Divide: Working People and the Middle Class Left. Philadelphia: Temple University Press.

Crouch, Colin 1999: Social Change in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.

Crouch, Colin 2004: Post Democracy. London: Polity.

Cuminetti, Mario 1983: Il dissenso cattolico in Italia. Milan: Rizzoli.

Curtis, Russel L. and Zurcher, Louis A. 1974: Social Movements: An Analytical Exploration of Organizational Forms. Social Problems, 11, 356–70.

Curtis, Russell L. and Zurcher, Louis A., Jr. 1973: Stable Resources of Protest Movements: The Multi-organizational Field. Social Forces, 52, 53–61.

D’Anieri, Paul, Ernst, Claire, and Kier, Elizabeth 1990: New Social Movements in Historical Perspective. Comparative Politics, 22, 445–58.

D’Anjou, Leo 1996: Social Movements and Cultural Change: The First Abolition Campaign Revisited. New York: Aldine de Gruyter.

D’Anjou, Leo and van Male, John 1998: Between Old and New: Social Movement and Cultural Change. Mobilization, 3, 297–26.

Dahl, Robert 1961: Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press.

Dahl, Robert 1967: Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent. Chicago: Rand McNally.

Dahrendorf, Ralf 1988: The Modern Social Conflicts. London: Weidenfeld & Nicolson.

Dahrendorf, Ralf 1995: Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica. Roma, Bari: Laterza.

Dalla Chiesa, Nando 1987: Il Giano bifronte. Società corta e colletti bianchi. Milano: Etas Libri.

Dalton, Russell (ed.) 1993: Citizens, Protest and Democracy. Special issue of The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 528.

Dalton, Russell 1988: Citizen Politics in Western Democracies. Chatham, NJ: Chatham House.

Dalton, Russell 1994: The Green Rainbow: Environmental Groups in Western Europe. New Haven: Yale University Press.

Dalton, Russell 1995: Strategies of Partisan Influence: West European Environmental Movements. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, 296–323.

Dalton, Russell 1996: Citizen Politics in Western Democracies. Chatham, NJ: Chatham House.

Dalton, Russell J. and Kuechler, Manfred (eds.) 1990: Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press.

Dalton, Russell J., Flanagan, Scott C., and Beck, Paul A. (eds.) 1984: Electoral Change in Advanced Industrial Democracies: Dealignment or Realignment? Princeton: Princeton University Press.

Daniels, Cynthia and Brooks, Rachelle (eds.) 1997: Feminists Negotiate the State: The Politics of Domestic Violence. Lanham, MD: University Press of America.

Davies, James 1969: The J-Curve of Rising and Declining Satisfactions as Cause of Some Great Revolutions and a Contained Rebellion. In H. D. Graham and T. Gurr (eds.), Violence in America. New York: Praeger, 690–730.

Davis, Gerald, McAdam, Doug, Scott, Richard, and Zald, Mayor N. (eds.) 2005: Social Movements and Organization Theory. New York: Cambridge University Press.

Dawson, Jane 1996: Eco-nationalism. Anti-nuclear Activism and National Identity in Russia, Lithuania, and Ukraine. Durham/London: Duke University Press.

De Graaf, Nan Dirk and Evans, Geoffrey 1996: Why are the Young More Postmaterialist? A Cross-National Analysis of Individual and Contextual Influences on Postmaterial Values. Comparative Political Studies, 28, 608–35.

Delgado, Gary 1986: Organizing the Movement: The Roots and Growth of ACORN. Philadelphia: Temple University Press.

Della Porta, Donatella 1988: Recruitment Processes in Clandestine Political Organizations: Italian Left-wing Terrorism. In B. Klandermans, H. Kriesi and S. Tarrow (eds.), International Social Movement Research, Vol. 1, From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 155–72.

Della Porta, Donatella 1990: Il terrorismo di sinistra. Bologna: il Mulino.

Della Porta, Donatella 1992: Lige Histories in the Analysis of Social Movement Activists. In M. Diani and R. Eyerman (eds.), Studying Collective Action, London: Sage, 168–93.

Della Porta, Donatella 1995: Social Movements, Political Violence and the State. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Della Porta, Donatella 1996a: Movimenti collettivi e sistema politico in Italia, 1960–1995. Bari: Laterza.

Della Porta, Donatella 1996b: Il terrorismo. In Enciclopedia Treccani. Rome: Treccani.

Della Porta, Donatella 1996c: Social Movements and the State: Thoughts on the Policing of Protest. In D. McAdam, J. McCarthy, and M. N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 62–92.

Della Porta, Donatella 1996d: Movimenti sociali. Rassegna Italiana di Sociologia, 37, 313–31.

Della Porta, Donatella 1998a: Police Knowledge and the Public Order in Italy. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1–32.

Della Porta, Donatella 1998b: The Political Discourse on Protest Policing. In M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly (eds.), How Movements Matter. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Della Porta, Donatella 2001: I partiti politici. Bologna: Il Mulino.

Della Porta, Donatella 2003a: The Women’s Movement, the Left and the State: Continuities and Changes in the Italian Case. In L. A. Banaszak, K. Beckwith, and D. Rucht (eds.), Women’s Movements Facing the Reconfigured State. Cambridge: Cambridge University Press, 48–68.

Della Porta, Donatella 2003b: Social Movements and Democracy at the Turn of the Millennium. In P. Ibarra (ed.), Social Movements and Democracy, 105–36. New York: Palgrave Macmillan Press.

Della Porta, Donatella 2004b: Europeanization and Social Movements. In Gianfranco Bettin (ed.), Sociology of Europe. Bologna: Monduzzi.

Della Porta, Donatella (ed.) 2004c: Comitati di cittadini e democrazia urbana. Cosenza: Rubbettino.

Della Porta, Donatella 2004d: Démocratie en mouvement: les manifestants du Forum Social Européen, des liens aux réseaux. In Politix, 1.

Della Porta, Donatella 2005a: Paths of Global Activism: Experiences of Political Participation and the Participant to the International Day for Peace. In D. Rucht and S. Waalgrave (eds.), Protest Politics: Antiwar Mobilization in Advanced Industrial Democracies (forthcoming).

Della Porta, Donatella 2005b: Making the Polis: Social Forums and Democracy in the Global Justice Movement. Mobilization, 10.

Della Porta, Donatella 2005c: From Corporatist Unions to Protest Unions? On the (Difficult) Relations between Labour and New Social Movements. In C. Crouch and W. Streek (eds.), The Diversity of Democracy: A Tribute to Philippe C. Schmitter, forthcoming.

Della Porta, Donatella 2005d: Deliberation in Movement: Why and How to Study Deliberative Democracy and Social Movements. Acta politica, forthcoming.

Della Porta, Donatella 2005e: Multiple Belongings, Flexible Identities and the Construction of Another Politics: Between the European Social Forum and the Local Social Fora. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 175–202.

Della Porta, Donatella and Andretta, Massimiliano 2002: Changing Forms of Environmentalism in Italy: The Protest Campaign against the High-Speed Railway System. Mobilization, 1, 59–77.

Della Porta, Donatella, Andretta, Massimiliano, Mosca, Lorenzo, and Reiter, Herbert 2005: Transnational Movements. Minneapolis, The University of Minnesota Press.

Della Porta, Donatella and Caiani, Manuela 2005: Quale Europa? Discorso pubblico e europeizzazione. Bologna, il Mulino.

Della Porta, Donatella and Diani, Mario 2004: Movimenti senza protesta? L’ambientalismo in Italia. Bologna: il Mulino (with the collaboration of Massimiliano Andretta).

Della Porta, Donatella and Diani, Mario 2005: “No to the War With No Ifs or Buts”: Protests Against the War in Iraq. In S. Fabbrini and V. Della Sala (eds.), Italian Politics Yearbook 2004. New York: Berghahn.

Della Porta, Donatella and Fillieule, Olivier 2004: Policing Social Protest. In David A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 217–41.

Della Porta, Donatella, Kousis, Maria, and Valiente, Celia 1996: Women and Politics in Southern Europe: Paths to Women’s Rights in Italy, Greece, Spain and Portugal. Paper presented at the SSRC Conference on Democratic Consolidation and Culture in Southern Europe, Palma de Mallorca, July.

Della Porta, Donatella and Kriesi, Hanspeter 1998: Social Movements in A Globalizing World: An Introduction. In D. della Porta, H. Kriesi and D. Rucht (eds.), Social Movements in a Globalizing World. New York/London: Macmillan.

Della Porta, Donatella and Mosca, Lorenzo 2005: Global-net for Global Movements? A Network of Networks for a Movement of Movements. Journal of Public Policy, forthcoming.

Della Porta, Donatella and Reiter, Herbert 1997: Police du gouvernement ou des citoyens? Les Cahiers de la sécurité intérieure, 27, 36–57.

Della Porta, Donatella and Reiter, Herbert (eds.) 1998a: Policing protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Della Porta, Donatella and Reiter, Herbert 1998b: Introduction: The Policing of Protest in Western Democracies. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies, 1–32. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Della Porta, Donatella and Reiter, Herbert 2004a: Polizia e protesta. Bologna, Il Mulino.

Della Porta, Donatella and Reiter, Herbert, 2004b: La protesta e il controllo. Movimenti e forze dell’ordine nell’era della globalizzazione. Milano: Berti/Altreconomia, 2004.

Della Porta, Donatella and Rucht, Dieter 1995: Left-libertarian Movements in Context: Comparing Italy and West Germany, 1965–1990. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest. Comparative Perspectives on States and Social Movements, Minneapolis: University of Minnesota Press, 229–72.

Della Porta, Donatella and Rucht, Dieter (eds.) 2002a: Special Issue: Comparative Environmental Campaigns. Mobilization, 7, 1–98.

Della Porta, Donatella, and Rucht, Dieter 2002b: The Dynamics of Environmental Campaigns. Mobilization, 7, 1–14.

Della Porta, Donatella and Tarrow, Sidney 1987: Unwanted Children: Political Violence and the Cycle of Protest in Italy, 1966–1973. European Journal of Political Research, 14, 607–32.

Della Porta, Donatella and Tarrow, Sidney (eds.) 2005: Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

DeNardo, James 1985: Power in Numbers: The Political Strategy of Protest and Rebellion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Derloshon, Gerald B. and Potter, James E. 1982: The Success Merchants: A Guide to Major Influences and People in the Human Potential Movement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Desai, Manisha 1996: Informal Organizations as Agents of Change: Notes from the Contemporary Women’s Movement in India. Mobilization, 1, 159–74.

Desario, Jack 1988: Consumers and Health Planning: Mobilization of Bias? In J. Desario and S. Langton (eds.), Citizen Participation in Public Decision Making. New York/Westport, CT/London: Greenwood Press, 133–51.

Devine, Fiona 1997: Social Class in America and Britain. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Di Maggio, Paul 1986: Structural Analysis of Interorganizational Fields. Research in Organizational Behavior, 8, 335–70.

Di Maggio, Paul and Powell, Walter 1983: The Iron Cage Revisited. International Isomorphism and Collective Rationality. American Sociological Review, 48, 147–60.

Di Maggio, Paul J. and Powell, Walter W. 1991: Introduction. In W. W. Powell and P. J. DiMaggio (eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1–38.

Diamanti, Ilvo 1993: La Lega. Geografia, storia e sociologia di un nuovo soggetto politico. Roma: Donzelli.

Diamanti, Ilvo 1994: Geopolitica del bluff federalista. Limes, 4, 37–44.

Diamanti, Ilvo 1996: The Northern League: From Regional Party to Party of Government. In S. Gundle, and S. Parker (eds.), The New Italian Republic. London/New York: Routledge, 113–29.

Diani, Mario 1984: L’area della “Nuova Coscienza” tra ricerca individuale ed impegno civile. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Bologna: il Mulino, 223–66.

Diani, Mario 1986: Dimensione simbolica e dimensione sociale nelle esperienze di “Nuova Coscienza”. Il caso dell’area milanese. Rassegna italiana di sociologia, 27, 89–115.

Diani, Mario 1988: Isole nell’arcipelago. Il movimento ecologista in Italia. Bologna: il Mulino.

Diani, Mario 1990: The Network Structure of the Italian Ecology Movement. Social Science Information, 29, 5–31.

Diani, Mario 1992a: Analysing Social Movement Networks. In M. Diani and R. Eyerman (eds.), Studying Collective Action. Newbury Park/London: Sage, 107–35.

Diani, Mario 1992b: Dalla ritualita’ delle subculture alla liberta’ dei reticoli sociali. Democrazia e diritto, 32, 199–221.

Diani, Mario 1992c: The Concept of Social Movement. Sociological Review, 40, 1–25.

Diani, Mario 1994: The Conflict over Nuclear Energy in Italy. In H. Flam (ed.), States and Anti-nuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Diani, Mario 1995a: Green Networks: A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Diani, Mario 1995b: Le reti di movimento: Prospettive di analisi. Rassegna italiana di sociologia, 36, 341–72.

Diani, Mario 1996: Linking Mobilization Frames and Political Opportunities: Insights from Regional Populism in Italy. American Sociological Review, 61, 1053–69.

Diani, Mario 1997: Social Movements and Social Capital: A Network Perspective on Movement Outcomes. Mobilization, 2, 129–47.

Diani, Mario 2000a: Simmel to Rokkan and Beyond: Elements for a Network Theory of (New) Social Movements. European Journal of Social Theory, 3, 387–406.

Diani, Mario 2000b: Social Movement Networks Virtual and Real. Information, Communication and Society, 3, 386–401.

Diani, Mario 2003a: Networks and Social Movements: A Research Programme. In Mario Diani and Doug McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press, 299–318.

Diani, Mario 2003b: Leaders or Brokers? In Mario Diani and Doug McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press, 105–22.

Diani, Mario 2004a: Do We Still Need SMOs? Paper for the ECPR Annual Sessions of Workshops, Upssala, April 13–18.

Diani, Mario 2004b: Networks and participation. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 339–59.

Diani, Mario 2004c: Demonstrators and Organizations in the 15th Feb. Protests. International Peace Protests Survey, unpublished report, Trento, March.

Diani, Mario 2005a: Cities in the World: Local Civil Society and Global Issues in Britain. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 45–67.

Diani, Mario 2005b: The Structural Bases of Movement Coalitions. Multiple Memberships and Networks in the February 15th 2003 Peace Demonstrations. Paper for the American Sociological Association Centenary Meeting, Philadelphia, August 13–16.

Diani, Mario and Bison, Ivano 2004: Organization, Coalitions, and Movements. Theory and Society, 33, 281–309.

Diani, Mario and Donati, Paolo R. 1984: L’Oscuro oggetto del desiderio: Leadership e potere nelle aree dil movimento. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Aree di movimento nella metropoli. Bologna: il Mulino, 315–44.

Diani, Mario and Donati, Paolo R. 1996: Rappresentare l’interesse pubblico: La comunicazione dei gruppi di pressione e dei movimenti. Quaderni di scienza politica, 4, 1–42.

Diani, Mario and Donati, Paolo R. 1999: Organizational Change in Western European Environmental Groups: A Framework for Analysis. Environmental Politics, 8, 13–34.

Diani, Mario and Eyerman, Ron (eds.) 1992: Studying Collective Action. London/Beverly Hills: Sage.

Diani, Mario and Forno, Francesca 2003: Italy. In C. Rootes (ed.) Environmental Protest in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, 135–65.

Diani, Mario and Lodi, Giovanni 1988: Three in One: Currents in the Milan Ecology Movement. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 103–24.

Diani, Mario and McAdam, Doug (eds.) 2003: Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press.

Diani, Mario and van der Heijden, Hein-Anton 1994: Anti-nuclear Movements across Nations: Explaining Patterns of Development. In H. Flam (ed.), States and Anti-nuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press, 355–82.

Diani, Mario, Rucht, Dieter, Koopmans, Ruud, Oliver, Pamela, Taylor, Verta, McAdam, Doug, and Tarrow, Sidney 2003: Book Symposium. Focus on: Dynamics of Contention. Mobilization, 8, 109–41.

Diez Medrano, Juan 1995: Divided Nations: Class, Politics, and Nationalism in the Basque Country and Catalonia. Ithaca: Cornell University Press.

Dines, Nicholas 1999: Centri sociali: occupazioni autogestite a Napoli negli omni novanta. Quaderni di Sociologia, 90–111.

Dixon, Marc and Roscigno, Vincent 2003: Status, Networks, and Social Movement Participation: The Case of Striking Workers. American Journal of Sociology, 108, 1292–1327.

Dobson, Andrew 1990: Green Political Thought. London: Unwin Hyman.

Doherty, Brian 1998: Opposition to Road-Building. Parliamentary Affairs, 51, 370–83.

Doherty, Brian 1999: Manufactured Vulnerability: Eco-Activism in Britain, Mobilization, 4, 75–89.

Doherty, Brian 2002: Ideas and Action in the Green Movement. London: Routledge.

Doherty, Brian, Plows, Alex, and Wall, Derek 2003: The Preferred Way of Doing Things: The British Direct Action Movement. Parliamentary Affairs, 56, 669–86.

Donati, Paolo R. 1989: Dalla politica al consumo. La questione ecologica e i movimenti degli anni settanta. Rassegna italiana di sociologia, 30, 321–46.

Donati, Paolo R. 1992: Political Discourse Analysis. In M. Diani and R. Eyerman (eds.), Studying Collective Action. Newbury Park/London: Sage, 136–67.

Donati, Paolo R. 1996: Building a Unified Movement: Resource Mobilization, Media Work, and Organizational Transformation in the Italian Environmentalist Movement. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 19. Greenwich, CT: JAI Press, 125–57.

Donati, Paolo R. and Mormino, Maria 1984: Il Potere della definizione: Le forme organizzative dell’antagonismo metropolitano. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Aree di movimento nella metropoli. Bologna: il Mulino, 349–84.

Donati, Pierpaolo 1993: La cittadinanza societaria. Roma-Bari: Laterza.

Downing, D. H. 2001: Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. London: Sage.

Downs, Anthony 1972: Up and Down with Ecology: The Issue Attention Cycle. Public Interest, 28, 38–50.

Downtown, James 1973: Rebel Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. New York: Free Press.

Downtown, James and Wehr, Paul Ernest 1997: The Persistent Activist. Boulder, CO: Westview Press.

Doyle, Timothy 2002: Environmental Campaigns against Mining in Australia and the Philippines, Mobilization, 7, 29–42.

Drury, John and Reicher, Steve 2000: Collective Action and Psychological Change: The Emergence of New Social Identities. British Journal of Social Psychology, 39, 579–604.

Drury, John, Reicher, Steve, and Stott, Clifford 2003: Transforming the Boundaries of Collective Identity: From the “Local” Anti-road Campaign to “Global” Resistance? Social Movement Studies, 2, 191–212.

Dryzek, John S. 2000: Deliberative Democracy and Beyond. New York: Oxford University Press.

Duch, R. M. and Taylor, M. A. 1993: Postmaterialism and the Economic Condition. American Journal of Political Science, 37, 747–79.

Duffhues, Ton and Felling, Albert 1989: The Development, Change, and Decline of the Dutch Catholic Movement. In B. Klandermans (ed.), International Social Movement Research, Vol. 2, Organizing for Change. Greenwich, CT: JAI Press, 95–116.

Dunleavy, Patrick 1980: Urban Political Analysis: The Politics of Collective Consumption. London: Macmillan.

Duyvendak, Jan Willem 1995: The Power of Politics: New Social Movements in an Old Polity, France 1965–1989. Boulder, CO: Westview.

Earl, Jennifer, Martin, Andrew, McCarthy, John, and Soule, Sarah 2004: The Use of Newspaper Data in the Study of Collective Action. Annual Review of Sociology, 30, 65–80.

Earl, Jennifer, Soule, Sarah, and McCarthy, John 2003: Protest Under Fire? Explaining the Policing of Protest. American Sociological Review, 68, 581–606.

Eckstein, Susan (ed.) 2001: Power and Popular Protest: Latin American Social Movements. Berkeley: University of California Press.

Eder, Klaus 1985: The “New Social Movements”: Moral Crusades, Political Pressure Groups, or Social Movements? Social Research, 52, 869–901.

Eder, Klaus 1993: The New Politics of Class. Social Movements and Cultural Dynamics in Advanced Societies. Newbury Park/London: Sage.

Eder, Klaus 1995: Does Social Class Matter in the Study of Social Movements? A Theory of Middle Class Radicalism. In L. Maheu (ed.), Social Movements and Social Classes. London/Thousand Oaks: Sage, 21–54.

Eder, Klaus 2003: Identity Mobilization and Democracy: An Ambivalent Relation. In Pedro Ibarra (ed.), Social Movements and Democracy. New York: Palgrave, 61–80.

Edwards, Bob and Foley, Michael 2003: Social Movement Organizations Beyond the Beltway: Understanding the Diversity of One Social Movement Industry. Mobilization, 8, 85–105.

Edwards, Bob and Marullo, Sam 1996: Organizational Mortality in a Declining Movement: The Demise of Peace Movement Organizations in the End of the Cold War Era. American Sociological Review, 60, 908–27.

Edwards, Bob and McCarthy, John 2004: Resources and Social Movement Mobilization. In David A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 116–52.

Edwards, Bob, Foley, Michael W., and Diani, Mario (eds.) 2001: Beyond Tocqueville: Social Capital, Civil Society, and Political Process in Comparative Perspective. Hanover: University Press of New England.

Einwohner, Rachel 2002: Bringing the Outsiders In: Opponents’ Claims and the Construction of Animal Rights Activists’ Identity. Mobilization, 7, 253–68.

Einwohner, Rachel 2003: Opportunity, Honor, and Action the Warsaw Ghetto Uprising of 1943. American Journal of Sociology, 109, 650–75.

Eisinger, Peter K. 1973: The Conditions of Protest Behavior in American Cities. American Political Science Review, 67, 11–28.

Elkington, John and Hailes, Julia 1988: The Green Consumer Guide. London: Gollancz.

Ellingson, Stephen 1995: Understanding the Dialectic of Discourse and Collective Action: Public Debate and Rioting in Antebellum Cincinnati. American Journal of Sociology, 101, 100–44.

Elster, Jon 1998: Deliberation and Constitution Making. In J. Elster (ed.), Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 97–122.

Emirbayer, Mustafa 1997: A Manifesto for a Relational Sociology. American Journal of Sociology, 103, 281–317.

Emirbayer, Mustafa and Goodwin, Jeff 1994: Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency. American Journal of Sociology, 99, 1411–54.

Emirbayer, Mustafa and Mische, Ann 1998: What is Agency? American Journal of Sociology, 103, 962–1023.

Ennis, James G. and Schreuer, Richard 1987: Mobilizing Weak Support for Social Movements: The Role of Grievance, Efficacy, and Cost. Social Forces, 66, 390–409.

Epstein, Barbara 1991: Political Protest and Cultural Revolution: Nonviolent Direct Action in the 1970s and 1980s. Berkeley: University of California.

Epstein, Barbara 2000: Not Your Parents’ Protest. Dissent, 47 (2), 8–11.

Epstein, Barbara 2001: Anarchism and the Anti-Globalization Movement. Monthly Review, 53(4), 1–14.

Erickson, Bonnie 1982: Networks, Ideologies, and Belief Systems. In P. Marsden and N. Lin (eds.), Social Structure and Network Analysis. Beverly Hills/London: Sage, 159–72.

Escobar, Arturo and Alvarez, Sonia (eds.) 1992: The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy. Boulder, CO/Oxford: Westview Press.

Escobar, Edward, J. 1993: The Dialectic of Repression: The Los Angeles Police Department and the Chicano Movement, 1968–1971. The Journal of American History, March, 1483–1514.

Esping-Andersen, Gosta (ed.) 1993: Changing Classes: Stratification and Mobility in Postindustrial Societies. Thousand Oaks/London: Sage.

Etzioni, Amitai 1975: A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York: Free Press.

Etzioni, Amitai 1985: Special Interest Groups versus Constituency Representation. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 8. Greenwich, CT: JAI Press, 171–95.

Evans, Geoffrey (ed.) 1999: The End of Class Politics? Oxford: Oxford University Press.

Evans, Peter 2000: Fighting Marginalization with Transnational Networks. Contemporary Sociology, 29, 230–41.

Evans, Sara M. and Boyte, Harry C. 1986: Free Spaces. New York: Harper & Row.

Eyerman, Ron 1994: Between Culture and Politics: Intellectuals and Modern Society. Cambridge: Polity Press.

Eyerman, Ron and Jamison, Andrew 1991: Social Movements: A Cognitive Approach. Cambridge: Polity Press.

Eyerman, Ron and Jamison, Andrew 1994: Social Movements and Cultural Transformation: Popular Music in the 1960s. Media, Culture and Society, 17, 449–68.

Eyerman, Ron and Jamison, Andrew 1997: Music and Social Movements. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Fabbrini, Sergio 1986: Neo-conservatorismo e politica americana. Bologna: il Mulino.

Fabbrini, Sergio 1988: Politica e mutamenti sociali. Bologna: il Mulino.

Faber, Daniel 2004: Building a Transnational Environmental Justice Movement. In J. Bandy and J. Smith (eds.), Coalitions Across Borders. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Fantasia, Rick 1988: Cultures of Solidarity: Consciousness, Action, and Contemporary American Workers. Berkeley/London: University of California Press.

Fantasia, Rick and Hirsch, Eric 1995: Culture in Rebellion: The Appropriation and Transformation of the Veil in the Algerian Revolution. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 144–59.

Fantasia, Rick and Stepan-Norris, Judith 2004: The Labor Movement in Motion. In David A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 555–75.

Fantasia, Rick and Voss, Kim 2004: Hard Work: Remaking the American Labor Movement. Berkeley, CA: University of California Press.

Farrell, James J. 1997: The Spirit of the Sixties: The Making of Postwar Radicalism. New York: Routledge.

Farro, Antimo 1986: Conflitti sociali e città. Milano: Angeli.

Farro, Antimo 1991: La lente verde. Milano: Angeli.

Farro, Antimo 2003: Le tournant italien. In M. Wieviorka (ed.), Un autre monde … Paris: Balland, 177–94.

Favre Pierre (ed.) 1990: La Manifestation. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Feagin, Joe R. and Capek, Stella M. 1991: Grassroots Movements in a Class Perspective. In P. C. Wasburn (ed.), Research in Political Sociology, vol. 5. Greenwich, CT: JAI Press, 27–53.

Featherstone, Mike (ed.) 1990: Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage.

Featherstone, Mike 1987: Lifestyle and Consumer Culture. Theory, Culture and Society, 4, 54–70.

Featherstone, Mike 1995: Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity. London/Thousand Oaks: Sage.

Fedel, Giorgio 1989: Cultura e simboli politici. In A. Panebianco (ed.), L’Analisi della politica. Bologna: il Mulino, 365–90.

Fernandez, Roberto and McAdam, Doug 1988: Social Networks and Social Movements: Multiorganizational Fields and Recruitment to Mississippi Freedom Summer. Sociological Forum, 3, 357–82.

Fernandez, Roberto and McAdam, Doug 1989: Multiorganizational Fields and Recruitment to Social Movements. In B. Klandermans (ed.), Organizing for Change. Greenwich, CT: JAI Press, 315–44.

Ferree, Myra Marx 1992: The Political Context of Rationality: Rational Choice Theory and Resource Mobilization. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 29–52.

Ferree, Myra Marx and Roth, Silke 1998: Gender, Class and the Interaction Between Social Movements. Gender and Society, 12, 626–48.

Ferree, Myra Marx and McClurg Mueller, Carol 2004: Feminism and the Women’s Movement: A Global Perspective. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 576–607.

Ferree, Myra Marx, Gamson, William, Gerhards, Juergen, and Rucht, Dieter 2002: Shaping Abortion Discourse: Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Fillieule, Olivier (ed.) 1993a: Sociologie de la protestation. Les formes de l’action collective dans la France contemporaine. Paris: L’Harmattan.

Fillieule, Olivier 1993b: Conscience politique, persuasion et mobilisation des engagements. L’exemple du syndicat des chômeurs, 1983–1989. In Olivier Fillieule (ed.), Sociologie de la protestation. Les formes de l’action collective dans la France contemporaine. Paris: L’Harmattan, 123–55.

Fillieule, Olivier 2003: Local Environmental Politics in France: Case of the Louron Valley, 1984–1996. French Politics, 1, 305–30.

Fillieule, Olivier and Jobard, Fabien 1998: The Policing of Protest in France: Towards a Model of Protest Policing. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 70–90.

Finnegan, William 2003: Affinity Groups and the Movement Against Corporate Globalization. In J. Goodwin and J. M. Jasper (eds.), The Social Movements Reader. Oxford: Blackwell, 210–18.

Fireman, Bruce and Gamson, William A. 1979: Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective. In J. D. McCarthy and M. N. Zald (eds.), The Dynamics of Social Movements. Cambridge, MA: Winthrop, 8–44.

Flam, Helena 1990: Emotional “Man”: I. The Emotional “Man” and the Problem of Collective Action. International Sociology, 5, 39–56.

Fischer, Frank 1993: Citizen Participation and the Democratization of Policy Expertise: From Theoretical Inquiry to Practical Cases. Policy Sciences, 26, 165–87.

Flam, Helena 1994a: A Theoretical Framework for the Study of Encounters between States and Anti-Nuclear Movements. In H. Flam (ed.), States and Antinuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press, 9–26.

Flam, Helena 1994b: Political Responses to the Anti-Nuclear Challenge: I. Standard Deliberative and Decision-Making Settings. In H. Flam (ed.), States and Antinuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press, 299–328.

Flam, Helena 1994c: Political Responses to the Anti-Nuclear Challenge: II. Democratic Experiences and the Use of Force. In H. Flam (ed.), States and Antinuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press, 329–54.

Flam, Helena (ed.) 1994d: States and Anti-Nuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Flam, Helena 2001: Pink, Purple, Green: Women’s, Religious, Environmental and Gay/Lesbian Movements in Central Europe Today. New York: Columbia University Press.

Follesdal, Andreas 2004: Political Consumerism as Chance and Challenge. In Michele Micheletti, Andreas Follesdal, and Dietlind Stolle (eds.), Politics, Products and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 3–20.

Foot, John M. 1996: The “Left Opposition” and the Crisis: Rifondazione Comunista and La Rete. In S. Gundle and S. Parker (eds.), The New Italian Republic. London/New York: Routledge, 173–88.

Forbes, James D. 1985: Organizational and Political Dimensions of Consumer Pressure Groups. Journal of Consumer Policy, 8, 133–41.

Forno, Francesca 2004: Protest in Italy from 1988 to 1997. Ph.D. Dissertation, Department of Government, University of Strathclyde, Glasgow.

Forno, Francesca and Ceccarini, Luigi forthcoming: Ethical Consumerism in Italy. South European Society and Politics.

Foucault, Michel 1977: Discipline and Punish. New York: Pantheon.

Foweraker, Joe 1995: Theorizing Social Movements. London: Pluto.

Fox, Jonathan and Brown, David L. (eds.) 1998: The Struggle for Accountability. Cambridge, MA: MIT Press.

Frank, Andre Gunder and Fuentes, Maria 1994: On Studying Cycles in Social Movements. Research in Social Movements, Conflict and Change, 17, 173–96.

Franklin, Mark, Mackie, Tom, and Valen, Henry (eds.) 1992: Electoral Change. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Franzosi, Roberto 1995: The Puzzle of Strikes: Class and State Strategies in Postwar Italy. Cambridge: Cambridge University Press.

Franzosi, Roberto 2004: From Words to Numbers. Cambridge: Cambridge University Press.

Freeman, Jo 1979: Resource Mobilization and Strategy: A Model for Analyzing Social Movement Organizations. In M. N. Zald and J. D. McCarthy (eds.), The Dynamics of Social Movements: Resource Mobilization, Social Control, and Tactics. Cambridge, MA: Winthrop Publishing, 167–89.

Freeman, Jo 1983a: A Model for Analyzing the Strategic Options of Social Movement Organizations. In J. Freeman (ed.), Social Movements of the Sixties and Seventies. London: Longman, 193–210.

Freeman, Jo 1983b: On the Origins of Social Movements. In J. Freeman (ed.), Social Movements of the Sixties and the Seventies. New York: Longman, 8–30.

Freeman, Linton C. 1979: Centrality in Social Networks. I. Conceptual Clarifications. Social Networks, 1, 215–39.

Freschi, Anna Carola 2000: Comunità virtuali e partecipazione. Dall’antagonismo ai nuovi diritti. Quaderni di Sociologia, 23, 85–109.

Freschi, Anna Carola 2003: Dalla rete delle reti al movimento dei movimenti. Gli hacker e l’altra comunicazione. In D. della Porta and L. Mosca (eds.), Globalizzazione e movimenti sociali, 49–75. Roma: Manifestolibri.

Friberg, Mats and Hettne, Bjorn 1998: Local Mobilization and World System Politics. International Social Science Journal, 117, 341–60.

Friedman, Debra and McAdam, Doug 1992: Collective Identity and Activism. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 156–73.

Fuchs, Dieter and Rucht, Dieter 1994: Support for New Social Movements in Five Western European Countries. In C. Rootes and H. Davis (eds.), A New Europe? Social Change and Political Transformation. London: UCL Press, 86–111.

Fung, Archon and Wright, Erik Olin 2001: Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. Politics and Society, 29, 5–41.

Galaskiewicz, Joseph 1979: Exchange Networks and Community Politics. Beverly Hills/London: Sage.

Galaskiewicz, Joseph 1985: Interorganizational Relations. Annual Review of Sociology, 11, 281–304.

Gale, Richard P. 1986: Social Movements and the State: The Environmental Movement, Counter-movement, and Governmental Agencies. Sociological Perspectives, 29, 202–40.

Gallagher, John and Bull, Chris 1996: Perfect Enemies: The Religious Right, the Gay Movement, and the Politics of the 1990s. New York: Crown Publishers.

Gallie, Duncan 1989: Social Inequalities and Class Radicalism in France and Britain. Cambridge: Cambridge University Press.

Gallino, Luciano 1978a: Comportamento collettivo. In Dizionario di sociologia. Torino: UTET, 128–31.

Gallino, Luciano 1978b: Conflitto. In Dizionario di Sociologia. Torino: UTET, 156–61.

Gamson, Josh 1989: Silence, Death, and the Invisible Enemy: AIDS Activism and Social Movement “Newness.” Social Problems, 36, 351–67.

Gamson, Josh 1995: Must Identity Movements Self-Destruct? A Queer Dilemma. Social Problems, 42, 390–407.

Gamson, William 1988: Political Discourse and Collective Action. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 219–46.

Gamson, William 1990: The Strategy of Social Protest (2nd edition). Belmont, CA: Wadsworth (original edition 1975).

Gamson, William 1992a: The Social Psychology of Collective Action. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 53–76.

Gamson, William 1992b: Talking Politics. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Gamson, William A. 2004: Bystanders, Public opinion and the Media. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 242–61.

Gamson, William A., Croteau, David, Hoynes, William, and Sasson, Theodore 1992: Media Images and the Social Construction of Reality. Annual Review of Sociology, 18, 373–93.

Gamson, William and Meyer, David S. 1996: Framing Political Opportunity. In D. McAdam, J. D. McCarthy, and M. N. Zald (eds.), Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing. New York/Cambridge: Cambridge University Press, 275–90.

Gamson, William and Modigliani, André 1989: Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power. American Journal of Sociology, 95, 1–37.

Gamson, William and Wolfsfeld, Gadi 1993: Movements and Media as Interacting Systems. The Annals of the AAPSS, 528, 114–25.

Gamson, William, Fireman, Bruce, and Rytina, Steve 1982: Encounters with Unjust Authority. Homewood, IL: Dorsey Press.

Gans, Herbert 1979: Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in America. Ethnic and Racial Studies, 2, 1–20.

Garofalo, Reebee (ed.) 1992: Rockin’ the Boat: Mass Music and Mass Movements. Boston: South End Press.

Gaventa, John 1982: Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley. Champaign, IL: University of Illinois Press.

Geary, Dick 1981: European Labour Protest 1848–1939. New York: St Martin’s Press.

Geary, Dick 1989: Introduction. In D. Geary (ed.), Labour and Socialist Movements in Europe Before 1914. Oxford/New York: Berg.

Gelb, Joyce 1989: Feminism and Politics: A Comparative Perspective. Berkeley: University of California Press.

Gelb, Joyce and Palley, Marian Lief (eds.) 1982: Women and Public Policies. Princeton: Princeton University Press.

Gellner, Ernest 1993: Ragione e religione. Milano: il Saggiatore (original edition Postmodernism, Reason and Religion, London: Routledge, 1992).

Gerhards, Jürgen 1991: Die Mobilisierung gegen die IWF- und Welt-banktagung in Berlin: Gruppen, Veranstaltungen, Diskurse. In Roland Roth and Dieter Rucht (eds.), Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 213–34.

Gerhards, Jürgen 1993: Neue Konfliktlinie in der Mobilisierung öffentlicher Meinung. Warum die IWF Tagung in Berlin 1988 zu einem öffentlichen Streitthema würde. Berlin: Sigma.

Gerhards, Jürgen 1995: Framing-Dimensions and Framing-Strategies: Contrasting Ideal-and Real-type Frames. Social Science Information, 34, 225–48.

Gerhards, Jürgen and Rucht, Dieter 1992: Mesomobilization Contexts: Organizing and Framing in Two Protest Campaigns in West Germany. American Journal of Sociology, 98, 555–96.

Gerlach, Luther 1971: Movements of Revolutionary Change: Some Structural Characteristics. American Behavioral Scientist, 43, 813–36.

Gerlach, Luther 2001: The Structure of Social Movements: Environmental Activism and Its Opponents. In J. Arquilla and D. Ronfeldt (eds.), Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Santa Monica, CA: Rand, 289–310.

Gerlach, Luther and Hine, Virginia 1970: People, Power and Change. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.

Giddens, Anthony 1983: La società europea negli anni ottanta: Divisioni di classe, conflitto di classe e diritti di cittadinanza. In G. Pasquino (ed.), Le società complesse. Bologna: il Mulino, 153–200.

Giddens, Anthony 1990: The Consequences of Modernity. Cambridge/Stanford, CA: Polity Press/Stanford University Press.

Gill, Stephen 2000: Toward a Postmodern Prince? The Battle of Seattle as a Moment in the New Politics of Globalisation. Millennium, 29 (1), 131–40.

Ginsborg, Paul 1990: Italy Since 1943. London: Penguin.

Girling, John 2004: Social Movements and Symbolic Power: Radicalism, Reform and the Trial of Democracy in France. New York: Palgrave Macmillan Press.

Gitlin, Todd 1980: The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Berkeley/Los Angeles, CA: University of California Press.

Giugni, Marco 1996: Federalismo e movimenti sociali. In Rivista italiana di scienza politica, 26, 147–71.

Giugni, Marco 1998: The Other Side of the Coin: Crossnational Similarities between Social Movements. Mobilization, 3, 89–105.

Giugni, Marco 2004: Social Protest and Policy Change. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Giugni, Marco and Passy, Florence (eds.) 2001. Political Altruism? Solidarity Movements in International Perspective. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Giugni, Marco and Passy, Florence 1998: Contentious Politics in Complex Societies: New Social Movements between Conflict and Cooperation. In Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles Tilly (eds.), From Contention to Democracy. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 81–107.

Giugni, Marco, McAdam, Doug, and Tilly, Charles (eds.) 1999: How Movements Matter. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Goffman, Erving 1974: Frame Analysis. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Goldstein, Robert J. 1983: Political Repression in 19th Century Europe. London: Croom Helm.

Goldstone, Jack A. 1991: Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Goldstone, Jack A. 2003: Introduction: Bridging Institutionalized and Noninstitutionalized Politics. In Jack A. Goldstone (ed.), States, Parties and Social Movements. New York: Cambridge University Press, 1–25.

Goldthorpe, John H. 1982: On the Service Class, Its Formation and Future. In A. Giddens and G. Mackenzie (eds.), Social Class and the Division of Labour. Cambridge: Cambridge University Press.

Goodwin, Jeff and Pfaff, Steven 2001: Emotion Work in High-Risk Social Movements: Managing Fear in the U.S. and East German Civil Rights Movements. In J. Goodwin, J. Jasper, and F. Polletta (eds.), Passionate Politics: Emotions and Social Movements. Chicago: University of Chicago Press, 282–302.

Goodwin, Jeff and Jasper, James J. 2004a: Caught in a Winding. Snarling Vine: The Structural Bias of Political Process Theory. In Jeff Goodwin and James J. Jasper (eds.), Rethinking Social Movements. Structure, Meaning and Emotions. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 3–30.

Goodwin, Jeff and Jasper, James J. 2004b, Trouble in Paradigms. In Jeff Goodwin and James J. Jasper (eds.), Rethinking Social Movements: Structure, Meaning and Emotions. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 75–93.

Goodwin, Jeff, Jasper, James M., and Polletta, Francesca (eds.) 2001: Passionate Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Goodwin, Jeff, Jasper, James M., and Polletta, Francesca 2004: Emotional Dimensions of Social Movements. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 413–32.

Gould, Deborah 2002: Strategic Framing, Emotions, and Superbarrio—Mexico City’s Masked Crusader. Mobilization, 7 (2), 201–16.

Gould, Roger V. 1991: Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune 1871. American Sociological Review, 56, 716–29.

Gould, Roger V. 1993a: Trade Cohesion, Class Unity, and Urban Insurrection: Artisanal Activism in the French Commune. American Journal of Sociology, 98, 721–54.

Gould, Roger V. 1993b: Collective Action and Network Structure. American Sociological Review, 58, 182–96.

Gould, Roger V. 1995: Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune. Chicago/London: University of Chicago Press.

Gould, Roger V. 2003: Why do Networks Matter? Rationalist and Structuralist Interpretations. In M. Diani and D. McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press, 233–57.

Gouldner, Alvin 1979: The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. New York: Continuum.

Grand, Steve and Kull, Steven 2002: Worldviews 2002: American and European Public Opinion & Foreign Policy: Final Report. www.worldviews.org/detailreports/compreport.pdf.

Granovetter, Mark 1973: The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, 1360–80.

Granovetter, Mark 1978: Threshold Models of Collective Behavior. American Journal of Sociology, 83, 1420–43.

Granovetter, Mark 1985: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510.

Grant, W., Perl, A., and Knoepfel P. (eds.) 1999: The Politics of Improving Urban Air Quality. Aldershot, UK: Edward Elgar.

Grazioli, Marco and Lodi, Giovanni 1984: La mobilitazione collettiva negli anni ottanta: Tra condizione e convinzione. In A. Melucci (ed.), Altri codici, Bologna: il Mulino, 267–313.

Gret, Marion and Sintomer, Yves 2002: Porto Alegre. L’éspoir d’une autre démocratie. Paris: La Découverte.

Gronmo, Sigmund 1987: The Strategic Position of Consumers in the Information Society. Journal of Consumer Policy, 10, 43–67.

Gulati, Ranjay and Gargiulo, Martin 1999: Where Do Interorganizational Networks Come From? American Journal of Sociology, 104, 1439–93.

Gundle, Stephen and Parker, Simon (eds.) 1996: The New Italian Republic: From the Fall of the Berlin Wall to Berlusconi. London/New York: Routledge.

Gurak, Laura J. and Logie, John 2003: Internet Protests, from Text to Web. In M. McCaughey and M. D. Ayers (eds.), Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice. London: Routledge, 25–46.

Gurr, Ted R. 1970: Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gurr, Ted R. and Harff, Barbara 1994: Ethnic Conflict in World Politics. Boulder, CO: Westview Press.

Gusfield, Joseph 1962: Mass Society and Extremist Politics. American Sociological Review, 27, 19–30.

Gusfield, Joseph 1963: Symbolic Crusade. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Gusfield, Joseph 1968: The Study of Social Movements. In D. L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Collier & Macmillan, 445–52.

Gusfield, Joseph 1981: Social Movements and Social Change: Perspectives of Linearity and Fluidity. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, Vol. 4. Greenwich, CT: JAI Press, 317–39.

Gusfield, Joseph 1989: Constructing Ownership of Social Problems: Fun and Profit in the Welfare State. Social Problems, 36, 431–41.

Gusfield, Joseph 1994: The Reflexivity of Social Movements: Collective Behavior and Mass Society Theory Revisited. In E. Larana, H. Johnston, and J. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 58–78.

Haas, Ernst B. 1964: Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization. Stanford: Stanford University Press.

Haas, Peter M. 1992: Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. International Organization, 46, 1–37.

Habermas, Jürgen 1976: Legitimation Crisis. London: Heinemann.

Habermas, Jürgen 1978: Knowledge and Human Interests. London: Heinemann.

Habermas, Jürgen 1981: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Habermas, Jürgen 1987: The Theory of Communicative Action. Cambridge: Polity Press.

Habermas, Jürgen 1989: The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press.

Habermas, Jürgen 1996: Between Facts and Norms: Contribution to a Discursive Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press.

Hägerstrand, Torsten 1967: Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press.

Haines, Herbert H. 1988: Black Radicals and the Civil Rights Mainstream, 1954–1970. Knoxville: University of Tennessee Press.

Hainsworth, Paul (ed.) 1992: The Extreme Right in Europe and the USA. London: Pinter.

Hajer, Maarten and Kesselring, Sven 1999: Democracy in the Risk Society? Environmental Politics, 8 (3), 1–23.

Hall, Richard 1982: Organizations: Structure and Process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hampton, Keith and Wellmann, Barry 2001: Long Distance Community in the Network Society. American Behavioral Scientist, 45, 477–96.

Hanagan, Michael 1998a: Social Movements. Incorporation, Disengagement, and Opportunities—A Long View. In Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles Tilly (eds.), From Contention to Democracy. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 3–31.

Hanagan, Michael 1998b: Irish Transnational Movements, Deterritorialized Migrants, and the State. Mobilization, 3, 107–26.

Hannigan, John 1995: Environmental Sociology. London/New York: Routledge.

Hargreaves Heap, Shaun, Hollis, Martin, Lyons, Bruce, Sugden, Robert, and Weale, Albert 1992: The Theory of Choice: A Critical Guide. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Hathaway, Will and Meyer, David S. 1993-4: Competition and Cooperation in Social Movement Coalitions: Lobbying for Peace in the 1980s. Berkeley Journal of Sociology, 38, 157–83.

Haunss, Sebastian and Leach, Darcy K. 2004: Scenes and Social Movements. Paper for the ECPR Annual Sessions of Workshops, Uppsala, 13–18 April.

Haydu, Jeffrey 1999: Counter Action Frames: Employer Repertoires and the Union Menace in the Late Nineteenth Century. Social Problems, 313–31.

Heath Anthony, Jowell, Roger, Curtice, John, Evans, Geoffrey, Field, John, and Whiterspoon, S. 1991: Understanding Political Change: The British Voter 1946–1987. Oxford: Pergamon Press.

Hechter, Michael 1975: Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966. London: Routledge & Kegan Paul.

Heckathorn, Douglas D. 1989a: Collective Action and the Second-Order Free-Rider Problem. Rationality and Society, 1, 78–100.

Heckathorn, Douglas D. 1989b: Collective Sanctions and the Creation of Prisoner’s Dilemma Norms. American Journal of Sociology, 94, 535–562.

Heckathorn, Douglas D. 1990: Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control. American Sociological Review, 55, 366–84.

Heckathorn, Douglas D. 1991: Extensions of the Prisoner’s Dilemma Paradigm: The Altruist’s Dilemma and Group Solidarity. Sociological Theory, 9, 34–52.

Heckathorn, Douglas D. 1993: Collective Action and Group Heterogeneity: Voluntary Provision versus Selective Incentives. American Sociological Review, 58, 329–50.

Heckathorn, Douglas D. 1996: The Dynamics and Dilemmas of Collective Action. American Sociological Review, 61, 250–77.

Hedström, Peter 1994: Contagious Collectivities: On the Spatial Diffusion of Swedish Trade Unions, 1890–1940. American Journal of Sociology, 99, 1157–79.

Hedström, Peter and Swedberg, Richard (eds.) 1998: Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hedström, Peter, Sandell, Rickard, and Stern, Charlotta 2000: Mesolevel Networks and the Diffusion of Social Movements: The Case of the Swedish Social Democratic Party. American Journal of Sociology, 106, 145–72.

Heiberg, Marianne 1989: The Making of the Basque Nation. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Heirich, Max 1971: The Spiral of Conflict: Berkeley 1964. New York: Columbia University Press.

Held, David, and McGrew, Anthony 2000: The Global Transformation Reader: An Introduction. Cambridge: Polity Press.

Held, David, McGrew, Anthony, Goldblatt, David, and Perraton, Jonathan 1999: Global Transformations. Cambridge: Polity Press.

Hellman, Judith 1987: Journeys among Women: Feminism in Five Italian Cities. Oxford: Oxford University Press.

Herman, Didi 1997: The Antigay Agenda: Orthodox Vision and the Christian Right. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Hertz, Noreena 2001: The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy. London: Heinemann.

Hewitt, Lyndi and McCammon, Holly 2004: Explaining Suffrage Mobilization: Balance, Neutralization, and Range in Collective Action Frames. Mobilization, 9, 149–66.

Hick, Steven, and McNutt, John 2002: Communities and Advocacy on the Internet: A Conceptual Framework. In S. Hick and J. McNutt (eds.), Advocacy, Activism and the Internet. Chicago: Lyceum Books, 3–18.

Hilgartner, Stephen and Bosk, Charles L. 1988: The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model. American Journal of Sociology, 94, 53–78.

Hinckley, Barbara 1981: Coalitions and Politics. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Hipsher, Patricia L. 1998: Democratic Transitions as Protest Cycles: Social Movement Dynamics in Democratizing Latin America. In David S. Meyer and Sidney Tarrow (eds.), The Social Movement Society. New York: Rowman and Littlefield, 153–72.

Hirsch, Eric L. 1990: Sacrifice for the Cause: The Impact of Group Processes on Recruitment and Commitment in Protest Movements. American Sociological Review, 55, 243–54.

Hirsch, Joachim 1988: The Crisis of Fordism, Transformations of The “Keynesian” Security State, and New Social Movements. Research in Social Movements, Conflicts and Change, 10, 43–55.

Hirschman, Albert O. 1982: Shifting Involvements: Private Interests and Public Action. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hirst, Paul 1994: Associative Democracy: New Forms of Economic and Social Governance. Cambridge: Polity Press.

Hobsbawm, Eric, 1952, The Machine Breakers. Past and Present, 1, 57–70.

Hobsbawm, Eric 1991: Nazioni e nazionalismo dal 1780: Programma, mito, realtà. Turin: Einaudi. (Original edition Nations and Nationalism since 1780, Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1993).

Hobsbawm, Eric 1994: Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London: Penguin.

Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds.) 1983: The Invention of Tradition. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Hoffman, Lily M. 1989: The Politics of Knowledge: Activist Movements in Medicine and Planning. Albany, NY: SUNY Press.

Horton, Lynne 2004: Constructing Conservative Identity: Peasant Mobilization Against Revolution in Nicaragua. Mobilization, 9, 167–80.

Hourigan, Niahm 2003: Escaping the Global Village: Media, Language and Protest. Lanham, MD: Lexington Books.

Howard, Judith A. 2000: Social Psychology of Identities. Annual Review of Sociology, 26, 367–93.

Hunt, Lynn 1984: Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley, CA: University of California Press.

Hunt, Scott A. 1992: Critical Dramaturgy and Collective Rhetoric: Cognitive and Moral Order in the Communist Manifesto. Perspectives on Social Problems, 3, 1–18.

Hunt, Scott A. and Benford, Robert D. 1994: Identity Talk in the Peace and Justice Movement. Journal of Contemporary Ethnography, 22, 488–517.

Hunt, Scott A. and Benford, Robert D. 2004: Collective Identity, Solidarity, and Commitment. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 694–715.

Hunt, Scott A., Benford, Robert D. and Snow, David A. 1994: Identity Fields: Framing Processes and the Social Construction of Movement Identities. In E. Larana, H. Johnston, and J. R. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 185–208.

Hunter, Floyd 1953: Community Power Structure: A Study of Decision Makers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Huntington, Samuel 1993: The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, 72, 22–49.

Huntington, Samuel 1996: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.

Ibarra, Pedro 1995: Nuevas Formas de Comportamiento Politico: Los Nuevos Movimientos Sociales. Inuruak: Revista Vasca de Sociologia y Ciencias Politica, 13, 39–60.

Ignazi, Piero 1994: L’estrema destra in europa. Bologna: il Mulino.

Ignazi, Piero and Ysmal, Colette 1992: New and Old Extreme Right-wing Parties: The French Front National and the Italian Movimento Sociale. European Journal of Political Research, 22, 101–20.

Imig, Doug and Tarrow, Sidney (eds.) 2001a: Contentious Europeans: Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Imig, Doug, and Tarrow, Sidney 2001b: La contestation politique dans l’Europe en formation. In R. Balme, D. Chabanet, and V. Wright (eds.), L’action collective en Europe. Paris: Presses De Science Po, 195–223.

Inglehart, Ronald 1977: The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald 1985: New Perspectives on Value Change. Comparative Political Studies, 17, 485–532.

Inglehart, Ronald 1990a: Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald 1990b: Values, Ideology, and Cognitive Mobilization in New Social Movements. In R. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order. Cambridge: Polity Press, 43–66.

Inglehart, Ronald 1997: Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Inglehart, Ronald 1999: Globalization and Postmodern Values. The Washington Quarterly, 23, 215–28.

Inglehart, Ronald and Abramson, Paul R. 1994: Economic Security and Value Change. American Political Science Review, 88, 336–54.

Inglehart, Ronald and Baker, Wayne 2000: Modernization, Globalization, and the Persistence of Tradition: Empirical Evidence from 65 Countries. American Sociological Review, 65, 19–55.

Inglehart, Ronald and Catterberg, Gabriela 2002: Trends in Political Action: The Developmental Trend and the Post-Honeymoon Decline, International Journal of Comparative Sociology, 43, 300–16.

Inglehart, Ronald and Norris, Pippa 2003: Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World. New York: Cambridge University Press.

Inglehart, Ronald and Norris, Pippa 2005: Secular and Sacred. New York: Cambridge University Press.

Isaac, Larry and Christiansen, Lars 2002: How the Civil Rights Movement Revitalized Labor Militancy. American Sociological Review, 67, 722–46.

Jackson, John Harold and Morgan, C. P. 1978: Organizational Theory: A Macroperspective for Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Jamison, Andrew and Eyerman, Ron 1994: Seeds of the Sixties. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Jamison, Andrew, Eyerman, Ron, and Cramer, Jacqueline 1990: The Making of the New Environmental Consciousness: A Comparative Study of the Environmental Movements in Sweden, Denmark and the Netherlands. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Janda, Kenneth 1970: A Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Political Parties. Beverly Hills, CA: Sage.

Jansen, Robert 2003: Resurrection and Reappropriation: Political Uses of Historical Figures in Comparative Perspective. Unpublished paper. Los Angeles: UCLA.

Jasper, James 1997: The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago: University of Chicago Press.

Jasper, James M. and Nelkin, Dorothy 1992: The Animal Rights Crusade: The Growth of a Moral Protest. New York: Free Press.

Jasper, James M. and Poulsen, Jane 1995: Recruiting Strangers and Friends: Moral Shocks and Social Networks in Animal Right and Anti-Nuclear Protests. Social Problems, 42, 493–512.

Jenkins, J. Craig 1983: Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. Annual Review of Sociology, 9, 527–53.

Jenkins, J. Craig 1985: The Politics of Insurgency: The Farm Worker Movement in the 1960s. New York: Columbia University Press.

Jenkins, J. Craig and Klandermans, Bert 1995: The Politics of Social Protest. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, 3–13.

Jenkins, J. Craig and Leicht, Kevin 1997: Class Analysis and Social Movements: A Critique and Reformulation. In John R. Hall (ed.), Reworking Class. Ithaca: Cornell University Press, 369–97.

Jenkins, J. Craig and Perrow, Charles 1977: Insurgency of the Powerless: The Farm Worker Movements 1946–1972. American Sociological Review, 42, 249–68.

Jennings, M. Kent, van Deth, Jan, Barnes, Samuel, Fuchs, Dieter, Heunks, Felix, Inglehart, Ronald, Kaase, Max, Klingemann, Hans-Dieter, and Thomassen, Jacques 1990: Continuities in Political Action. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Jenson, Jane 1995: What’s in a Name? Nationalist Movements and Public Discourse. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota/UCL Press, 107–26.

Johnson, Erik and McCarthy, John 2005: The Sequencing of Transnational and National Social Movement Mobilization: The Organizational Mobilization of the Global and U.S. Environmental Movements. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 71–93.

Johnston, Hank 1980: The Marketed Social Movement: The Case of TM. Pacific Sociological Review, 23, 333–54.

Johnston, Hank 1991a: Antecedents of Coalition: Frame Alignment and Utilitarian Unity in the Catalan Anti-Francoist Opposition. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 13. Greenwich, CT: JAI Press, 241–59.

Johnston, Hank 1991b: Tales of Nationalism: Catalonia, 1939–1979. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Johnston, Hank 1994: New Social Movements and Old Regional Nationalisms. In E. Larana, H. Johnston and J. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 267–86.

Johnston, Hank 1995a: A Methodology for Frame Analysis: From Discourse to Cognitive Schemata. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 217–46.

Johnston, Hank 1995b: The Trajectory of Nationalist Movements: Catalan and Basque Comparisons. Journal of Political and Military Sociology, 23, 231–49.

Johnston, Hank 2002: Verification and Proof in Frame and Discourse Analysis. In B. Klandermans and S. Staggenborg (eds.), Methods of Social Movement Research. Minneapolis: University of Minnesota Press, 62–91.

Johnston, Hank and Aarelaid-Tart, Aili 2000: Generations and Collective Action in Authoritarian Regimes: the Estonian National Opposition, 1940–1990. Sociological Perspectives, 43, 671–98.

Johnston, Hank and Klandermans, Bert (eds.) 1995: Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press.

Jones, Andrew, Hutchinson, Richard, van Dyke, Nella, and Gates, Leslie 2001: Coalition Form and Mobilization Effectiveness in Local Social Movements. Sociological Spectrum, 21, 207–31.

Joppke, Christian 1993: Mobilizing against Nuclear Energy: A Comparison of Germany and the United States. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Joppke, Christian 1994: Revisionisms, Dissidence, Nationalism: Opposition in Leninist Regimes. British Journal of Sociology, 45, 543–61.

Jordan, Grant and Maloney, William 1997: The Protest Business. Manchester: Manchester University Press.

Jordan, John 2002: The Art of Necessity: The Subversive Imagination of Anti-Road Protests and Reclaim the Streets. In S. Duncombe (ed.), The Cultural Resistance Reader. London: Verso.

Jordan, Tim 1994: Reinventing Revolution: Value and Difference in New Social Movements and the Left. Aldershot: Avebury.

Jordan, Tim 2002: Activism! Direct Action, Hacktivism and the Future of Society. London: Reaktion Books.

Jünschke, Klaus 1988: Spätlese: Texte zu Raf und Knast. Frankfurt am Main: Neue Kritik.

Kaase, Max 1990: Social Movements and Political Innovation. In R. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies. New York: Oxford University Press.

Kaldor, Mary 2000: Civilizing Globalization? The Implication of the “Battle in Seattle.” Millennium, 29, 100–14.

Kanter, Rosabeth M. 1968: Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities. American Sociological Review, 33, 499–517.

Kanter, Rosabeth M. 1972: Commitment and the Internal Organization of Millennial Movements. American Behavioral Scientist, 16, 219–43.

Kaplan, Jeffrey and Lööw, Heléne (eds.) 2002: The Cultic Milieu: Oppositional Subcultures in an Age of Globalization. Walnut Creek, CA: Alta Mira Press.

Kaplan, Laura 1995: The Story of Jane: The Legendary Underground Feminist Abortion Service. Chicago: University of Chicago Press.

Karstedt-Henke, Suzanne 1980: Theorien zur Erklärung terroristischer Bewegungen. In Erhard Blankenberg (ed.), Politik der inneren Sicherheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 198–234.

Katz, Daniel and Lazarsfeld, Paul 1955: Personal Influence. Glencoe, IL: Free Press.

Katzenstein, Mary 1987: Comparing the Feminist Movements of the United States and Western Europe: An Overview. In Mary Katzenstein and Carol Mueller (eds.), The Women’s Movements of the United States and Western Europe. Philadelphia: Temple University Press, 3–20.

Katzenstein, Mary Fainsod 1998: Faithful and Fearless: Moving Feminist Protest inside the Church and Military. Princeton, Princeton University Press.

Katzenstein, Peter J. 1985: Small States in the World Market. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Keane, John (ed.) 1988: Democracy and Civil Society. London: Verso.

Keating, Michael 1988: State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State. London: Harvester-Wheatsheaf.

Keck, Margeret, and Sikkink, Kathryn 1998: Activists Beyond Borders. Ithaca: Cornell University Press.

Kertzer, David 1988: Rituals, Politics, and Power. New Haven: Yale University Press.

Kertzer, David 1996: Politics and Symbols: The Italian Communist Party and the Fall of Communism, New Haven and London: Yale University Press.

Khagram, Sanjeev, V. Riker, Jamev, and Sikkink, Kathryn (eds.) 2002: Reconstructing World Politics: Transnational Social Movements, Networks and Norms. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Khawaja, Marwan 1994: Resource Mobilization, Hardship, and Popular Collective Action in the West Bank. Social Forces, 73, 191–220.

Kielbowicz, Richard B. and Scherer, Clifford 1986: The Role of the Press in the Dynamics of Social Movements. Research in Social Movements, Conflict and Change, 9, 71–96.

Killian, Lewis 1964: Social Movements. In Robert E. Farris (ed.), Handbook of Modern Sociology. Chicago: Rand McNally, 426–45.

Killian, Lewis 1984: Organization, Rationality and Spontaneity in the Civil Rights Movement. American Sociological Review, 49, 770–83.

Kim, Hyojoung 2002: Shame, Anger, and Love in Collective Action: Emotional Consequences of Suicide Protest in South Korea, 1991. Mobilization, 7, 159–76.

Kim, Hyojoung and Bearman, Peter S. 1997: The Structure and Dynamics of Movement Participation. American Sociological Review, 62, 70–93.

Kimeldorf, Howard and Stepan-Norris, Judith 1992: Historical Studies of Labor Movements in the United States. Annual Review of Sociology, 18, 495–517.

Kinnear, Ralph 1990: Visions of Europe: An Eco-Dynamic Approach to Ethno-Linguistic Conflict, Self-Organisation and the Role of the State. Unpublished paper. London School of Economics, London.

Kitschelt, Herbert 1985: New Social Movements in West Germany and the United States. Political Power and Social Theory, 5, 273–342.

Kitschelt, Herbert 1986: Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies. British Journal of Political Science, 16, 57–85.

Kitschelt, Herbert 1989: The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany. Ithaca: Cornell University Press.

Kitschelt, Herbert 1990: New Social Movements and the Decline of Party Organization. In R. J. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order. Cambridge: Polity Press, 179–208.

Kitschelt, Herbert 1993: Social Movements, Political Parties, and Democratic Theory. The Annals of the AAPSS, 528, 13–29.

Kitschelt, Herbert 1995: The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis (in collaboration with Anthony J. McGann). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Kitschelt, Herbert and Hellemans, Staff 1990: Beyond the European Left: Ideology and Political Action in the Belgian Ecology Parties. Durham NC/London: Duke University Press.

Kitts, James 2000: Mobilizing in Black Boxes: Social Networks and SMO Participation. Mobilization, 5, 241–57.

Klandermans, Bert (ed.) 1989: Organizing For Change: Social Movement Organizations Across Cultures. Greenwich, CT: JAI Press.

Klandermans, Bert 1984: Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory. American Sociological Review, 49, 583–600.

Klandermans, Bert 1988: The Formation and Mobilization of Consensus. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 173–96.

Klandermans, Bert 1989a: Grievance Interpretation and Success Expectations: The Social Construction of Protest. Social Behavior, 4, 113–25.

Klandermans, Bert 1989b: Introduction: Social Movement Organizations and the Study of Social Movements. In B. Klandermans (ed.), Organizing for Change. Greenwich, CT: JAI Press, 1–17.

Klandermans, Bert 1990: Linking the “Old” and “New”: Movement Networks in the Netherlands. In R. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, 122–36.

Klandermans, Bert 1997: The Social Psychology of Protest. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Klandermans, Bert, Kriesi, Hanspeter and Tarrow, Sidney (eds.) 1988: From Structure to Action: Comparing Social Movement Research across Cultures. Greenwich, CT: JAI Press.

Klandermans, Bert, Roefs, Marlene, and Olivier, Johan 1998: A Movement Takes Office. In David S. Meyer and Sidney Tarrow (eds.), The Social Movement Society. New York, Rowman and Littlefield, 173–195.

Klandermans, Bert, and Staggenborg, Suzanne (eds.) 2002: Methods of Social Movement Research. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Klandermans, Bert and Tarrow, Sidney 1988: Mobilization into Social Movements: Synthesizing European and American Approaches. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 1–40.

Kleidman, Robert 1993: Organizing for Peace: Neutrality, the Test Ban, and the Freeze. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Klein, Ethel 1984: Gender Politics: From Consciousness to Mass Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Klein, Naomi 1999: No Logo. New York: HarperCollins.

Klein, Naomi 2002: Fences and Windows: Dispatches From the Front Lines of the Globalization Debate. London: Flamingo.

Klotz, Audie 1995: Norms in International Relations: The Struggle against Apartheid. Ithaca: Cornell University Press.

Kniss, Fred and Burns, Gene 2004: Religious Movements. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 413–32.

Knoke, David 1983: Organization Sponsorship and Influence Reputation of Social Influence Associations. Social Forces, 61, 1065–87.

Knoke, David 1990a: Organizing for Collective Action: The Political Economies of Associations. New York: Aldine de Gruyter.

Knoke, David 1990b: Political Networks. Cambridge: Cambridge University Press.

Knoke, David 1990c: Networks of Political Action: Toward Theory Construction. Social Forces, 68, 1041–63.

Knoke, David and Kuklinski, James H. 1982: Network Analysis. London/Newbury Park, CA: Sage.

Knoke, David and Wisely, Nancy 1990: Social Movements. In D. Knoke, Political Networks. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 57–84.

Knoke, David and Wood, James R. 1981: Organized for Action: Commitment in Voluntary Associations. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Koelble, Thomas A. 1991: The Left Unraveled: Social Democracy and the New Left Challenge in Britain. Durham: Duke University Press.

Koestler, Arthur 1969: The Invisible Writing. New York: Stein and Day.

Kolb, Felix 2005: The Impact of Transnational Protest on Social Movement Organizations: Mass Media and the Making of ATTAC. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 95–120.

Koopmans, Ruud 1990: Bridging the Gap: The Missing Link between Political Opportunity Structure and Movement Action. Paper presented at the Twelfth World Congress of the International Sociological Association, Madrid.

Koopmans, Ruud 1993: The Dynamics of Protest Waves: West Germany, 1965 to 1989. American Sociological Review, 58, 637–58.

Koopmans, Ruud 1995: Democracy from Below: New Social Movements and the Political System in West Germany. Boulder, CO: Westview Press.

Koopmans, Ruud 1996a: Explaining the Rise of Racist and Extreme Right Violence in Western Europe: Grievances or Opportunities? European Journal of Political Research, 30, 185–216.

Koopmans, Ruud 1996b: New Social Movements and Changes in Political Participation in Western Europe. West European Politics, 19, 28–50.

Koopmans, Ruud 1997: Dynamics of Repression and Mobilization: The German Extreme Right in the 1990s. Mobilization, 2, 149–65.

Koopmans, Ruud 2004: Political Opportunity Structure: Some Splitting to Balance the Lumping. In Goodwin, Jeff and James J. Jasper (eds.), Rethinking Social Movements: Structure, Meaning and Emotions. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 61–74.

Koopmans, Ruud and Duyvendak, Jan-Willem 1995: The Political Construction of the Nuclear Energy Issue and Its Impact on the Mobilization of Anti-Nuclear Movements in Western Europe. Social Problems, 42, 201–18.

Koopmans, Ruud and Rucht, Dieter 1995: Social Movement Mobilization under Right and Left Governments: A Look at Four West European Countries, Discussion Paper FS III: 95–106, Wissenschaftszentrum Berlin.

Koopmans, Ruud and Statham, Paul 1999: Ethnic and Civic Conceptions of Nationhood and the Differential Success of the Extreme Right in Germany and Italy. In M. Giugni, D. McAdam and C. Tilly (eds.), How Movements Matter. Minneapolis: University of Minnesota Press, 225–51.

Kornhauser, A. 1959: The Politics of Mass Society. Glencoe, IL: Free Press.

Kousis, Maria and Tilly, Charles 2004: Introduction: Economic and Political Contention in Comparative Perspective. In Maria Kousis and Charles Tilly (eds.), Economic and Political Contention in Comparative Perspective. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 1–11.

Krackhardt, David and Porter, Lyman W. 1985: When Friends Leave: A Structural Analysis of the Relationship between Turnover and Stayer’s Attitudes. Administrative Science Quarterly, 30, 242–61.

Krasniewicz, Louise 1992: Nuclear Summer: The Clash of Communities at the Seneca Women’s Peace Encampment. Ithaca: Cornell University Press.

Kriesi, Hanspeter 1984: Die Zürcher Bewegung: Bilder, Interaktionen, Zusammenhänge. Frankfurt am Main: Campus.

Kriesi, Hanspeter 1988a: The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 349–68.

Kriesi, Hanspeter 1988b: Local Mobilization for the People’s Petition of the Dutch Peace Movement. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 41–82.

Kriesi, Hanspeter 1989a: The Political Opportunity Structure of the Dutch Peace Movement. West European Politics, 12, 295–312.

Kriesi, Hanspeter 1989b: New Social Movements and the New Class in the Netherlands. American Journal of Sociology, 94, 1078–1116.

Kriesi, Hanspeter 1991: The Political Opportunity Structure of New Social Movements, Discussion Paper FS III: 91–103. Wissenschaftszentrum Berlin.

Kriesi, Hanspeter 1992: Support and Mobilisation Potential for New Social Movements. In M. Diani and R. Eyerman (eds.), Studying Collective Action. Newbury Park/London: Sage, 22–54.

Kriesi, Hanspeter 1993: Political Mobilization and Social Change: The Dutch Case in Comparative Perspective. Aldershot: Avebury.

Kriesi, Hanspeter 1995: The Political Opportunity Structure of New Social Movements: Its Impact on Their Mobilization. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 167–98.

Kriesi, Hanspeter 1996: The Organizational Structure of New Social Movements in a Political Context. In D. McAdam, J. McCarthy, and M. N. Zald (eds.), Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 152–84.

Kriesi, Hanspeter 2003: The Transformation of the National Political Space in a Globalizing World. In P. Ibarra (ed.), Social Movements and Democracy. New York: Palgrave Macmillan, 195–210.

Kriesi, Hanspeter 2004: Political Context and Opportunity. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 67–90.

Kriesi, Hanspeter, Koopmans, Ruud, Duyvendak, Jan-Willem, and Giugni, Marco 1995: New Social Movements in Western Europe. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press.

Kriesi, Hanspeter and van Praag, Philip 1987: Old and New Politics: The Dutch Peace Movement and the Traditional Political Organizations. European Journal of Political Research, 15, 319–46.

Kumar, Krishan 1995: From Post-industrial to Post-modern Society. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Kumar, Krishan 2005: From Post-Industrial to Post-Modern Society (2nd edition). Oxford: Blackwell.

Kurzman, Charles 2004: The Poststructuralist Consensus in Social Movement Theory. In Goodwin, Jeff and James J. Jasper (eds.), Rethinking Social Movements: Structure, Meaning and Emotions. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 111–20.

Kuumba, M. Bahati and Ajanaku, Femi 1998: Dreadlocks: Hair Aesthetics and Cultural Resistance. Mobilization, 3, 227–43.

Lacey, Nicola, Wells, Celia, and Meure, Dirk 1990: Reconstructing Criminal Law: Critical Perspectives on Crime and the Criminal Process. London: Weidenfeld & Nicolson.

Lahusen, Christian 2004: Joining the Cocktail Circuit: Social Movement Organizations at the European Union, Mobilization, 1, 55–71.

Lalli, Pina 1995: L’ecologia del pensatore dilettante. Bologna: Clueb.

Lang, Kurt and Lang, Gladys 1961: Collective Dynamics. New York: Thomas & Crowell.

Langman, Lauren 2004: Hegemony Lost: Understanding Islamic Fundamentalism. In T. E. Reifer (ed.), Globalization, Hegemony and Power. Boulder, CO: Paradigm, 181–206.

Larana, Enrique, Johnston, Hank, and Gusfield, Joe (eds.) 1994: New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press.

Lash, Scott and Urry, John 1987: The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity.

Lash, Scott, Szerszynski, Bron, and Wynne, Brian (eds.) 1996: Risk, Environment, and Modernity. Thousand Oaks/London: Sage.

Latouche, Serge 1989: L’occidentalisation du monde: Essai sur la signification, la portée et les limites de l’uniformisation planétaire. Paris: La Découverte.

Laumann, Edward O. and Knoke, David 1987: The Organizational State: Social Choice in National Policy Domains. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Lavalette, Michael and Mooney, Gerry (eds.) 2000: Class Struggle and Social Welfare. London: Routledge.

Lawson, Robert 1983: A Decentralized but Moving Pyramid: The Evolution and Consequences of the Structure of the Tenant Movement. In J. Freeman (ed.), Social Movements of the Sixties and Seventies. London: Longman, 119–32.

Lehmbruch, Gerhard 1977: Liberal Corporatism and Party Government. Comparative Political Studies, 10, 91–126.

Lemert, Charles 1994: Dark Thoughts About the Self. In C. Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell, 100–29.

Lémieux, Vincent 1997: Reseaux et coalitions. L’année sociologique, 47, 55–72.

Lémieux, Vincent 1998: Les coalitions: Liens, transactions et contrôles. Paris: PUF.

Lenart, Silvo 1993: Shaping Political Attitudes: The Impact of Interpersonal Communication and Mass Media. Thousand Oaks/London, Sage.

Lenin, Vladimir Ilich 1961 [1902]: What Is to Be Done? In Collected Works. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 347–530.

Levi, Margaret, and Olson, David 2000: The Battles in Seattle. Politics & Society, 28 (3), 309–29.

Lewis, Tammy L. 2000: Transnational Conservation Movement Organizations. Mobilization, 5, 105–23.

Lichterman, Paul 1995a: The Search for Political Community: American Activists Reinventing Commitment. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Lichterman, Paul 1995b: Piecing Together Multicultural Community: Cultural Differences in Community Building among Grass-Roots Environmentalists. Social Problems, 42, 513–34.

Lidskog, Rolf 1996: In Science We Trust? On the Relation between Scientific Knowledge, Risk Consciousness and Public Trust. Acta Sociologica, 39, 31–56.

Lijphart, Arendt 1984: Democracies. New Haven: Yale University Press.

Lindgren, Elaine H. 1987: The Informal-Intermittent Organization: A Vehicle for Successful Citizen Protest. Journal of Applied Behavioral Research, 23, 397–412.

Lipset, Seymour M. and Rokkan, Stein (eds.) 1967: Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press.

Lipset, Seymour Martin 1960: Political Man. New York: Anchor Books.

Lipsky, Michael 1965: Protest and City Politics. Chicago: Rand McNally & Co.

Lipsky, Michael 1970: Introduction. In M. Lipsky (ed.), Law and Order: Police Encounters. New York: Aldine Publishing Company, 1–7.

Livesay, Jeff 2003: The Duality of Systems: Networks as Media and Outcomes of Movement Mobilization. Current Perspectives in Social Theory, 22, 185–224.

Lo, Clarence Y. H. 1982: Countermovements and Conservative Movements in the Contemporary US. Annual Review of Sociology, 8, 107–34.

Lo, Clarence Y. H. 1990: Small Property, Big Government: Social Origins of the Property Tax Revolt. Berkeley, CA: University of California Press.

Lodhi, A. Q. and Tilly, Charles 1973: Urbanization, Crime and Collective Violence in Nineteenth-Century France. American Journal of Sociology, 79, 296–318.

Lodi, Giovanni 1984: Uniti e diversi: Le mobilitazioni per la pace nell’Italia degli anni ottanta. Milano: Unicopli.

Lodi, Giovanni and Grazioli, Marco 1984: Giovani sul territorio urbano: l’Integrazione minimale. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Bologna: il Mulino, 63–126.

Lofland, John 1985a: Becoming a World-Saver Revisited. In John Lofland, Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movements. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 147–57.

Lofland, John 1985b: Social Movement Culture. In J. Lofland, Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movements. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 219–39.

Lofland, John 1989: Consensus Movements: City Twinnings and Derailed Dissent in the American Eighties. Research in Social Movements, Conflict and Change, 11, 163–96.

Lofland, John 1995: Charting Degrees of Movement Culture: Tasks of the Cultural Cartographer. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 188–216.

Lofland, John 1996: Social Movement Organizations. New York: Aldine de Gruyter.

Lofland, John and Skonovd, Norman 1985: Conversion Motifs. In J. Lofland, Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movements. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 158–71.

Lovenduski, Joni and Randall, Vicky 1993: Contemporary Feminist Politics. Oxford/New York: Oxford University Press.

Lovendusky, Joni 1986: Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public Policy. Amherst, MA: University of Massachussets Press.

Lowe, Philip D. and Goyder, Jane M. 1983: Environmental Groups in Politics. London: Allen & Unwin.

Lowe, Stuart 1986: Urban Social Movements: The City after Castells. London: Macmillan.

Lowi, Theodor 1971: The Politics of Disorder. New York: Norton.

Lubeck, Paul M. and Reifer, Thomas E. 2004: The Politics of Global Islam. In T.E. Reifer (ed.), Globalization, Hegemony and Power. Boulder, CO: Paradigm, 162–80.

Luker, Kristin 1984: Abortion and the Politics of Motherhood. Berkeley, CA: University of California Press.

Lumley, Robert 1990: States of Emergency. London: Verso.

Lyons, Matthew Nemiroff 1988: The “Grassroots” Network: Radical Nonviolence in the Federal Republic of Germany 1972–1985. Cornell Studies In International Affairs—Western Societies Papers 20, Ithaca: Cornell University.

Mach, Zdzislaw 1993: Symbols, Conflict, and Identity. Albany, NY: SUNY Press.

Macy, Michael W. 1990: Learning-Theory and the Logic of Critical Mass. American Sociological Review, 55, 809–26.

Macy, Michael W. 1991: Chains of Cooperation: Threshold Effects in Collective Action. American Sociological Review, 56, 730–47.

Macy, Michael W. 1993: Backward-Looking Social-Control. American Sociological Review, 58, 819–36.

Maffesoli, Michel 1995: The Time of Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. London/Thousand Oaks: Sage.

Maguire, Diarmuid 1993: Protesters, Counterprotesters, and the Authorities. The Annals of the AAPSS, 528, 101–13.

Maguire, Diarmuid 1995: Opposition Movements and Opposition Parties: Equal Partners or Dependent Relations in the Struggle for Power and Reform? In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Maheu, Louis (ed.) 1995: Social Movements and Social Classes. London/Thousand Oaks: Sage.

Manconi, Luigi 1990: Solidarietà, egoismo: Movimenti, buone azioni, nuovi conflitti. Bologna: il Mulino.

Mannheim, Karl 1946: Ideology and Utopia. New York: Harcourt, Brace.

Mannheimer, Renato and Sani, Giacomo 1987: Il mercato elettorale: Identikit dell’elettore italiano. Bologna: il Mulino.

Mansbridge, Jane 1996: Using Power/Fighting Power: The Polity. In Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: Princeton University Press, 46–66.

Mansbridge, Jane J. 1986: Why We Lost the ERA. Chicago: University of Chicago Press.

Manza, Jeff and Brooks, Clem 1996: Does Class Analysis Still Have Anything to Contribute to the Study of Politics?—Comments. Theory and Society, 25, 717–24.

Maraffi, Marco (ed.) 1981: La società neo-corporativa. Bologna: il Mulino.

Markoff, John 1996: Waves of Democracy: Social Movements and Political Change. London/Thousand Oaks: Sage/Pine Forge Press.

Marks, Gary 1989: Union in Politics: Britain, Germany and the United States in the Nineteenth and Early Twentieth Century. Princeton: Princeton University Press.

Marks, Gary and McAdam, Doug 1998: Social Movements and the Changing Political Opportunity in the European Community. In D. della Porta, H. Kriesi, and D. Rucht (eds.), Social Movements in a Globalizing World. New York/London: Longman.

Marks, Gary and McAdamMarks, Gary and McAdam, Doug 1999: On the Relationship of the Political Opportunities to the Form of Collective Action. In D. della Porta, H. Kriesi, and D. Rucht (eds.), Social Movements in a Globalizing World. New York/London: Longman, 97–111.

Marsden, Peter V. and Lin, Nan (eds.) 1982: Social Structure and Network Analysis. Beverly Hills/London: Sage.

Marshall, T. H. 1976: Cittadinanza e classe sociale. Turin: Utet. (Original edition Citizenship and Social Class. In T. H. Marshall and T. Bottomore, Citizenship and Social Class, London: Pluto Press, 1992 [1950], 3–51.)

Marwell, Gerald and Oliver, Pamela 1993: The Critical Mass in Collective Action: A Micro-Social Theory. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Marwell, Gerard and Ames, Ruth E. 1979: Experiments on the Provision of Public Goods, I. Resources, Interest, Group Size, and the Free Rider Problem. American Journal of Sociology, 84, 1335–60.

Marx Gary T. and Wood, James 1975: Strands of Theory and Research in Collective Behaviour. Annual Review of Sociology, 1, 363–428.

Marx, Gary T. 1979: External Efforts to Damage or Facilitate Social Movements: Some Patterns, Explanations, Outcomes and Complications. In J. McCarthy and M. N. Zald (eds.), The Dynamics of Social Movements. Cambridge, MA: Winthrop Publishing, 94–125.

Maurer, Sophie 2001: Les chômeurs en action (décembre 1997–mars 1998): Mobilisation collective et ressources compensatoire. Paris: L’Harmattan.

Maurer, Sophie et Pierru, Emmanuel 2001. Le mouvement des chômeurs de l’hiver 1997-1998: Retour sur un “miracle social.” Revue Française de Science Politique, 512, 317–407.

Mayer, Robert N. 1989: The Consumer Movement: Guardians of the Marketplace. Boston: Twayne.

Mazey, Sonia and Richardson, Jeremy 1993: Lobbying in the European Union. Oxford: Oxford University Press.

McAdam, Doug 1982: Political Process and the Development of Black Insurgency: 1930–1970. Chicago: University of Chicago Press.

McAdam, Doug 1983: Tactical Innovation and the Pace of Insurgency. American Sociological Review, 48, 735–54.

McAdam, Doug 1986: Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer. American Journal of Sociology, 92, 64–90.

McAdam, Doug 1988a: Micromobilization Contexts and Recruitment to Activism. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 125–54.

McAdam, Doug 1988b: Freedom Summer. New York/Oxford: Oxford University Press.

McAdam, Doug 1994: Culture and Social Movements. In E. Larana, H. Hohnston, and J. R. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 36–57.

McAdam, Doug 1995: “Initiator” and “Spinoff ” Movements: Diffusion Processes in Protest Cycles. In M. Traugott (ed.), Repertoires and Cycles of Collective Action. Durham, NC: Duke University Press, 217–39.

McAdam, Doug 1996: Conceptual Origins, current Problems, Future Dimensions. In D. McAdam, J. McCarthy, and M. N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 23–40.

McAdam, Doug 2003: Beyond Structural Analysis: Toward a More Dynamic Understanding of Social Movements. In M. Diani and D. McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press, 281–98.

McAdam, Doug and Fernandez, Roberto 1990: Microstructural Bases of Recruitment to Social Movements. In L. Kriesberg (ed.), Research In Social Movements, Conflict and Change, vol. 12. Greenwich, CT: JAI Press, 1–33.

McAdam, Doug, McCarthy, John, and Zald, Mayer N. (eds.) 1996: Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

McAdam, Doug, McCarthy, John D., and Zald, Mayer N. 1988: Social Movements. In N. J. Smelser (ed.), Handbook of Sociology. Beverly Hills/London: Sage, 695–739.

McAdam, Doug and Paulsen, Ronnelle 1993: Specifying the Relationship between Social Ties and Activism. American Journal of Sociology, 99, 640–67.

McAdam, Doug and Rucht, Dieter 1993: The Cross-national Diffusion of Movement Ideas. The Annals of the AAPSS, 528, 56–74.

McAdam, Doug and Snow, David (eds.) 1996: Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics. Los Angeles: Roxbury.

McAdam, Doug and Su, Yang 2002: The War at Home: Antiwar Protests and Congressional Voting, 1965 to 1973. American Sociological Review, 67, 696–721.

McAdam, Doug, Tarrow, Sidney and Tilly, Charles 1996: To Map Contentious Politics. Mobilization, 1, 17–34.

McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, and Tilly, Charles 2001: Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press.

McAllister, Ian 1983: Social Contacts and Political Behavior in Northern Ireland, 1968–78. Social Networks, 5, 303–13.

McCaffrey, Dawn and Keys, Jennifer 2000: Competitive Framing Processes in the Abortion Debate: Polarization-Vilification, Frame Saving, and Frame Debunking. Sociological Quarterly, 41, 41–61.

McCammon, Holly 2001: Stirring Up Suffrage Sentiment: The Formation of the State Woman Suffrage Organizations, 1866–1914. Social Forces, 80, 449–80.

McCarthy, John D. 1994: Activists, Authorities, and Media Framing of Drunk Driving. In E. Larana, H. Johnston, and J. R. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 133–67.

McCarthy, John D. 1996: Constraints and Opportunities in Adopting, Adapting, and Inventing. In D. McAdam, J. McCarthy and M. N. Zald (eds.), Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 141–51.

McCarthy, John D., Britt, David W., and Wolfson, Mark 1991: The Institutional Channeling of Social Movements by the State in the United States. Research in Social Movements, Conflict and Change, 13, 45–76.

McCarthy, John, McPhail, Clark, and Crist, John 1998: The Emergence and Diffusion of Public Order Management System: Protest Cycles and Police Response. In D. della Porta, H. Kriesi, and D. Rucht (eds.), Social Movements in a Globalizing World, forthcoming, New York/London: Longman.

McCarthy, John, McPhail, Clark, and Smith, Jackie 1996: Images of Protest: Dimensions of Selection Bias in Media Coverage of Washington Demonstrations, 1982 and 1991. American Sociological Review, 61, 478–99.

McCarthy, John D. and Wolfson, Mark 1992: Consensus Movements, Conflict Movements, and the Cooptation of Civic and State Infrastructures. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 273–98.

McCarthy, John D. and Zald, Mayer N. 1977: Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology, 82, 1212–41.

McCarthy, John D. and Zald, Mayer N. 1987a: The Trend of Social Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization. In M. N. Zald and J. D. McCarthy, Social Movements in an Organizational Society. New Brunswick, NJ: Transaction, 1987, 337–91 (originally published as The Trend of Social Movements in America. Morristown: General Learning Press, 1973).

McCarthy, John D. and Zald, Mayer N. 1987b: Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. In M. N. Zald and J. D. McCarthy, Social Movements in an Organizational Society. New Brunswick, NJ: Transaction (originally published in American Journal of Sociology, 82 (1977), 1212–41).

McCrea, Frances B. and Markle, Gerald E. 1989: Atomic Scientists and Protest: The Bulletin as a Social Movement Organization. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 11. Greenwich, CT: JAI Press.

McDonald, Kevin 2002: From Solidarity to Fluidarity: Social Movements Beyond “Collective Identity”—the Case of Globalization Conflicts. Social Movement Studies, 1, 109–28.

McFarland, Andrew 1984: Common Cause: Lobbying in the Public Interest. Chatham, NJ: Chatham House.

McGarry, John (ed.) 2001: Northern Ireland and the Divided World Post-Agreement Northern Ireland in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press.

McKay, George 1996: Senseless Acts of Beauty: Cultures of Resistance since the 1960s. London: Verso.

McPhail, Clark 1991: The Myth of the Madding Crowd. New York: Aldine de Gruyter.

McPhail, Clark, Schweingruber, David, and McCarthy, John D. 1998: Policing Protest in the United States: From the 1960s to the 1990s. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 49–69.

McPherson, Miller 1983: An Ecology of Affiliation. American Sociological Review, 48, 519–32.

McPherson, Miller and Rotolo, Thomas 1996: Testing a Dynamic Model of Social Composition: Diversity and Change in Voluntary Groups. American Sociological Review, 61, 179–202.

McPherson, Miller, Popielarz, Pamela, and Drobnic, Sonja 1992: Social Networks and Organizational Dynamics. American Sociological Review, 57, 153–70.

McVeigh, Rory, Welch, Michael R., and Bjarnason, Thoroddur 2003: Hate crime Reporting as a Successful Social Movement. American Sociological Review, 68, 843–67.

Meadows, Donella H., Randers, Jorgen, and Behrens, Williams W. 1972: The Limits to Growth. London: Earth Island.

Melucci, Alberto 1982: L’invenzione del presente: Movimenti, identità, bisogni individuali. Bologna: il Mulino.

Melucci, Alberto (ed.) 1984a: Altri codici: Aree di movimento nella metropoli. Bologna: il Mulino.

Melucci, Alberto 1984b: Movimenti in un mondo di segni. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Bologna: il Mulino, 417–48.

Melucci, Alberto 1985: The Symbolic Challenge of Contemporary Movements. Social Research, 52, 789–816.

Melucci, Alberto 1987: Libertà che cambia. Milano: Unicopli.

Melucci, Alberto 1988: Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 329–48.

Melucci, Alberto 1989: Nomads of the Present. London: Hutchinson Radius.

Melucci, Alberto 1990: Challenging Codes. Framing and Ambivalence. Paper presented at the workshop, Social Movements: Framing Processes and Opportunity Structure, Berlin, July.

Melucci, Alberto 1991: L’invenzione del presente (2nd edition). Bologna: il Mulino.

Melucci, Alberto 1994: A Strange Kind of Newness: What’s “New” in New Social Movements? In E. Larana, H. Johnston, and J. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 101–30.

Melucci, Alberto 1995: The Process of Collective Identity. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 41–63.

Melucci, Alberto 1996: Challenging Codes. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Melucci, Alberto and Diani, Mario 1992: Nazioni senza stato: I Movimenti etnico-nazionali in occidente (2nd edition). Milano: Feltrinelli.

Mennell, Stephen 1994: The Formation of We-Images: A Process Theory. In C. Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell, 175–97.

Merelman, R. 1984: Making Something of Ourselves: On Culture and Politics in the United States. Berkeley: University of California Press.

Meyer, David S. 1990: A Winter of Discontent. New York: Praeger.

Meyer, David S. 2004: Protest and Political Opportunities, Annual Review of Sociology, 30, 125–145.

Meyer, David S. and Marullo, Sam 1992: Grassroots Mobilization and International Politics: Peace Protest and the End of the Cold War. Research in Social Movements, Conflict and Change, 14, 99–140.

Meyer, David S. and Staggenborg, Suzanne 1996: Movements, Countermovements and the Structure of Political Opportunities. American Journal of Sociology, 101, 1, 628–60.

Meyer, David S. and Tarrow, Sidney (eds.) 1998b: The Social Movement Society. Lanham, MD: Rowman & Littledfield.

Meyer, David S. and Tarrow, Sidney 1998a: A Movement Society: Contentious Politics for the New Cantury. In David S. Meyer and Sidney Tarrow (eds.), The Social Movement Society. Lahman, MD: Rowman and Littlefield, 1–28.

Meyer, David S. and Whittier, Nancy 1994: Social Movements Spillover. Social Problems, 41, 277–98.

Meyer, John W. and Rowan, Brian 1983: Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. In J. Mayer and W. R. Scott (eds.), Organizational Environments: Ritual and Rationality. Beverly Hills: Sage, 21–44.

Micheletti, Michele 2003: Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action. Palgrave: Macmillan.

Micheletti, Michele, Follesdal, Andreas, and Stolle, Dietlind 2003: Politics, Products, and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present. Rutgers, NJ: Transaction Publishers.

Michels, Robert 1915: Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Glencoe, IL: Free Press.

Middendorp, C. 1992: Left–right Self-identification and (Post)materialism in the Ideological Space. Electoral Studies, 11, 249–60.

Mies, Maria 2002: Globalisierung von unten: Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.

Miliband, Ralph 1989: Divided Societies: Class Struggle in Contemporary Capitalism. Oxford: Clarendon Press.

Miller, David 1993: Deliberative Democracy and Social Choice. In D. Held (ed.), Prospects for Democracy. Cambridge: Polity Press, 74–92.

Minkoff, Debra C. 1993: The Organization of Survival: Women’s and Racial-ethnic Voluntarist and Activist Organizations, 1955–1985. Social Forces, 71, 887–908.

Minkoff, Debra C. 1995: Organizing for Equality: The Evolution of Women’s and Racial-ethnic Organizations in America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Minkoff, Debra C. 1999: Bending with the Wind: Strategic Change and Adaptation by Women’s and Racial Minority Organizations. American Journal of Sociology, 101, 1592–1627.

Mische, Ann 2003: Cross-talk in Movements: Reconceiving the Culture-Network Link. In M. Diani and D. McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press, 258–80.

Mittdun, Atle and Rucht, Dieter 1994: Comparing Policy Outcomes of Conflicts over Nuclear Power: Description and Explanation. In H. Flam (ed.), States and Antinuclear Movements. Edinburgh: Edinburgh University Press, 383–415.

Mizruchi, Mark S. and Schwartz, Michael (eds.) 1987: Intercorporate Relations: The Structural Analysis of Business. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Moaddel, Mansoor 1992: Ideology as Episodic Discourse: The Case of the Iranian Revolution. American Sociological Review, 57, 353–79.

Moaddel, Mansoor 2002: The Study of Islamic Culture and Politics: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, 28, 359–86.

Moody, Kim 1997: Workers in a Lean World. London: Verso.

Moore, Barrington, Jr. 1966: Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press.

Moore, Kelly 1995: Organizing Integrity: American Science and the Creation of Public Interest Organizations, 1955–1975. American Journal of Sociology, 101, 1592–1627.

Moore, Kelly 1999: Political Protest and Institutional Change: The Anti-Vietnam War Movement and American Science. In M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly (eds.), How Movements Matter. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press.

Morgan, Jane 1987: Conflict and Order: The Police and Labour Disputes in England and Wales: 1900–1939. Oxford: Clarendon Press.

Morris, Aldon 1984: The Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change. New York: Free Press.

Morris, Aldon and Herring, Cedric 1987: Theory and Research in Social Movements: A Critical Review. Annual Review of Political Science, 2, 137–98.

Morris, Aldon and Mueller, Carol (eds.) 1992: Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press.

Morris, Aldon and Staggenborg, Suzanne 2004: Leadership in Social Movements. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 171–96.

Morse, David 2001: Beyond the Myths of Seattle. Dissent, 48 (3), 39–43.

Moscovici, Serge 1979: Psychologie des Minorités Actives. Paris: PUF.

Moscovici, Serge 1981: On Social Representations. In J. P. Forgas (ed.), Social Cognition. London: Academic Press, 181–209.

Mouffe, Chantal 1996: Radical Democracy or Liberal Democracy? In D. Trend (ed.), Radical Democracy. London: Routledge, 19–26.

Mudu, Pierpaolo 2004: Resisting and Challenging Neoliberalism: The Development of Italian Social Centers. Antipode, 36 (5), 917–41.

Mueller, Carol 1994: Conflict Networks and the Origins of Women’s Liberation. In E.Larana, H. Johnston, and J. Gusfield (eds.), New Social Movements. Philadelphia: Temple University Press, 234–63.

Müller-Rommel, Ferdinand 1985: Social Movements and the Greens: New Internal Politics in Germany. European Journal of Political Research, 13, 53–67.

Müller-Rommel, Ferdinand (ed.) 1989: New Politics in Western Europe: The Rise and the Success of Green Parties and Alternative Lists. Boulder, CO: Westview Press.

Müller-Rommel, Ferdinand 1990: New Political Movements and “New Politics” Parties in Western Europe. In R. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, 209–31.

Müller-Rommel, Ferdinand 1993: Grüne Partein in Westeuropa: Entwicklungsphasen und Erfolgsbedingungen. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Mullins, Patrick 1987: Community and Urban Movements. Sociological Review, 35, 347–69.

Mushaben, Joyce Marie. 1989. The Struggle Within: Conflict, Consensus and Decision Making Among National Coordinators and Grass-Roots Organizers in the West German Peace Movement. In B. Klandermans (ed.), Organizing for Change. Greenwich, CT: JAI Press.

Myers, Daniel J and Caniglia, Beth Schaefer 2004: All the Rioting That’s Fit to Print: Selection Effects in National Newspaper Coverage of Civil Disorders, 1968-1969. American Sociological Review, 69, 519–43.

Naples, Nancy and Desai, Manisha (eds.) 2002: Women’s Activism and Globalization: Linking Local Struggles and Transnational Politics. New York: Routledge.

Nas, Masja 1993: Women and Classes: Gender and the Class Base of New Social Movements in the Netherlands. European Journal of Political Research, 23, 343–55.

Nash, Kate 2000: Contemporary Political Sociology. Oxford: Blackwell.

Nash, Kate 2001: Political Sociology in the Information Age. In F. Webster (ed.), Culture and Politics in the Information Age. London: Routledge, 81–94.

Nederveen Pieterse, Jan 2000: Globalization North and South. Theory, Culture and Society, 17, 129–37.

Neidhardt, Friedhelm 1981: Über Zufall, Eigendynamik und Institutionalisierbarkeit absurder Prozesse. Notizen am Beispiel der Entstehung und Einrichtung einer terroristischen Gruppe. In H. von Alemann and H. P. Thurn (eds.), Soziologie in weltbürgerlicher Absicht. Opladen: Westdeutscher Verlag, 243–57.

Neidhardt, Friedhelm 1989: Gewalt und Gegengewalt. Steigt die Bereitschaft zu Gewaltaktionen mit zunehmender staatlicher Kontrolle und Repression? In W. Heitmeyer, K. Möller, and H. Sünker (eds.), Jugend-Staat-Gewalt. Weinheim and Munich: Juventa, 233–43.

Neidhardt, Friedhelm and Rucht, Dieter 1991: The Analysis of Social Movements: The State of the Art and Some Perspectives for Further Research. In D. Rucht (ed.), Research on Social Movements: The State of the Art in Western Europe and the USA. Frankfurt/M and Boulder, CO: Campus and Westview Press, 421–64.

Neidhardt, Friedhelm and Rucht, Dieter 1993: Auf dem Weg in die Bewegungsgeselschaft? Ueber die Stabilisierbarkheit sozialer Bewegungen. Soziale Welt, 44, 305–26.

Neidhardt, Friedhelm and Rucht, Dieter 2002: Towards a “Movement Society”? On the Possibilities of Institutionalizing Social Movements. Social Movement Studies, 1, 7–30.

Nelkin, Dorothy and Pollack, Michael 1981: The Atom Besieged: Extraparliamentary Dissent in France and Germany. Cambridge, MA: MIT Press.

Nepstad, Sharon E. 2001: Creating Transnational Solidarity: The Use of Narrative in the US–Central American Peace Movement. Mobilization, 6, 21–36.

Nepstad, Sharon E. 2004: Convictions of the Soul: Religion, Culture, and Agency in the Central America Solidarity Movement. New York: Oxford University Press.

Nepstad, Sharon E. and Smith, Christian 1999: Rethinking Recruitment to High-Risk/Cost Activism: The Case of Nicaragua Exchange. Mobilization, 4, 25–40.

Neveau, Eric 1999: Media, mouvements sociaux, espace public. Reseaux, 98, 17–85.

Nevola, Gaspare 1994: Conflitto e coercizione: Modelli di analisi e studio di casi. Bologna: il Mulino.

Nicholson, Michael 1998: International Relations: A Concise Introduction. New York: New York University Press.

Nip, Joyce Y. M. 2004: The Queer Sisters and Its Electronic Bulletin Board. A Study of the Internet for Social Movement Mobilization. In W. van de Donk, B. Loader, P. Nixon, and D. Rucht (eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London: Routledge, 233–58.

Noelle-Neumann, Elisabeth 1984: The Spiral of Silence. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Nolan, Mary 1981: Social Democracy and Society: Working-class Radicalism in Dusseldorf, 1890–1920. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Noland, Marcus 2004: Popular Attitudes, Globalization, and Risk. Institute for International Economics Working Paper 04–02, Washington DC.

Nollert, Michael 1995: Neocorporatism and Political Protest in the Western Democracies: A Cross-National Analysis. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, 138–64.

Noonan, Rita 1995: Women Against the State: Political Opportunities and Collective Action Frames in Chile’s Transition to Democracy. Sociological Forum, 19, 81–111.

Norris, Pippa (ed.) 1999: Critical Citizens. Oxford: Oxford University Press.

Norris, Pippa 1987: Politics and Sexual Equality: The Comparative Position of Women in Western Democracy. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Norris, Pippa 2002: Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. New York: Cambridge University Press.

Norris, Pippa and Inglehart, Ronald 2002: Islam and the West: Testing the “Clash of Civilizations” Thesis. Unpublished paper, Harvard University.

Notarbartolo, N. (ed.) 2001: I giorni di Genova. Rome: Internazionale.

Oberschall, Anthony 1973: Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Oberschall, Anthony 1980: Loosely Structured Collective Conflict: A Theory and an Application. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, Vol. 3. Greenwich, CT: JAI Press, 45–54.

Oberschall, Anthony 1993: Social Movements: Ideologies, Interests, and Identities. New Brunswick, NJ/London: Transaction.

Oberschall, Anthony and Kim, Hyojoung 1996: Identity and Action. Mobilization, 1, 63–85.

O’Brien, Robert, Goetz, Anne Marie, Scholte, Jaan Aart, and Williams, Marc 2000: Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.

Offe, Claus 1985: New Social Movements: Changing Boundaries of the Political. Social Research, 52, 817–68.

Offe, Claus 1990: Reflections on the Institutional Self-transformation of Movement Politics: A Tentative Stage Model. In R. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, 232–50.

Offe, Claus 1997: Microaspects of Democratic Theory: What Makes for the Deliberative Competence of Citizens? In A. Hadenius (ed.), Democracy’s Victory and Crisis. New York: Cambridge University Press, 81–104.

Ohlemacher, Thomas 1996: Bridging People and Protest: Social Relays of Protest Groups against Low-flying Military Jets in West Germany. Social Problems, 43, 197–218.

Okamoto, Dina 2003: Toward a Theory of Panethnicity: Explaining Asian American Collective Action, American Sociological Review, 68, 811–42.

Olesen, Thomas 2004: The Transnational Zapatista Solidarity Network: An Infrastructure Analysis. Global Networks, 4, 89–107.

Oliver, Mike and Campbell, Jane 1996: Disability Politics: Understanding Our Past, Changing Our Future. London: Routledge.

Oliver, Pamela 1984: “If You Don’t Do It, Nobody Else Will”: Active and Token Contributors to Local Collective Action. American Sociological Review, 49, 601–10.

Oliver, Pamela 1989: Bringing the Crowd Back In: The Nonorganizational Elements of Social Movements. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 11. Greenwich, CT: JAI Press, 1–30.

Oliver, Pamela and Johnston, Hank 2000: What a Good Idea! Ideologies and Frames in Social Movement Research. Mobilization, 5, 37–54.

Oliver, Pamela and Marwell, Gerald 1992: Mobilizing Technologies for Collective Action. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 251–72.

Oliver, Pamela and Marwell, Gerald 2001: Whatever Happened to Critical Mass Theory? A Retrospective and Assessment. Sociological Theory, 19, 292–311.

Olson, Mancur 1963: The Logics of Collective Action. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olzak, Susan 1992: The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict. Stanford, CA: Stanford University Press.

Omi, Michael and Winant, Howard 1994: Racial Formation in the United States: From 1960s to 1990s. New York: Routledge.

Omvedt, Gail 1993: Reinventing Revolution: New Social Movements and the Socialist Tradition in India. New York: M. E. Sharpe.

Opp, Karl-Dieter 1988: Community Integration and Incentives for Political Protest. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 83–101.

Opp, Karl-Dieter 1989: The Rationality of Political Protest. Boulder, CO: Westview Press.

Opp, Karl-Dieter 1990: Postmaterialism, Collective Action, and Political Protest. American Journal of Political Science, 34, 212–35.

Opp, Karl-Dieter and Gern, Christiane 1993: Dissident Groups, Personal Networks, and the East German Revolution of 1989. American Sociological Review, 58, 659–80.

Opp, Karl-Dieter, Finkel, Steve, Muller, Edward N., Wolfsfeld, Gadi, Dietz, Henty A., and Green, Jerrold D. 1995: Left-Right Ideology and Collective Political Action: A Comparative Analysis of Germany, Israel, and Peru. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press 63–95.

Orfali, Brigitte 1990: L’adhésion au Front Nationale. Paris: Editions Kime.

Ortoleva, Peppino 1988: Saggio sui movimenti del 68 in Europa e in America. Rome: Editori Riuniti.

Osa, Maryjane 2003a: Solidarity and Contention: Networks of Polish Opposition. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Osa, Maryjane 2003b: Networks in Opposition. In M. Diani and D. McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford: Oxford University Press, 77–104.

O’Sullivan See, Katherine 1986: First World Nationalisms: Class and Ethnic Politics in Northern Ireland and Quebec. Chicago: University of Chicago Press.

Otto, Karl O. 1989: APO: Die ausserparlamentarische Opposition in Quellen und Dokumenten 1960–1970. Köln: Pahl-Rugenstein.

Padgett, John F. and Ansell, Christopher K. 1993: Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434. American Journal of Sociology, 98, 1259–1319.

Pagnucco, Ron 1996: Social Movement Dynamics during Democratic Transition and Consolidation: A Synthesis of Political Process and Political Interactionist Theories. Research on Democracy and Society, 3, 3–38.

Pakulski, Jan 1988: Social Movements in Comparative Perspective. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflicts and Change, vol. 10. Greenwich, CT: JAI Press, 247–67.

Pakulski, Jan 1990: Social Movements: The Politics of Moral Protest. London/Melbourne: Longman.

Pakulski, Jan 1995: Social Movements and Class: The Decline of the Marxist Paradigm. In L. Maheu (ed.), Social Movements and Social Classes. London/Thousand Oaks: Sage, 55–86.

Pakulski, Jan and Waters, Malcolm 1996: Misreading Status as Class: A Reply to Our Critics. Theory and Society, 25, 731–6.

Panebianco, Angelo 1988: Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press.

Papadakis, Elim and Taylor-Gooby, Peter 1987: Consumer Attitudes and Participation in State Welfare. Political Studies, 35, 467–81.

Parkin, Frank 1968: Middle Class Radicalism. New York: Praeger.

Passerini, Luisa 1988: Autobiografia di gruppo. Florence: Giunti.

Passy, Florence 1998: L’action altruiste. Geneve/Paris: Droz.

Passy, Florence 1999: Supranational Political Opportunities. A Channel of Globalization of Political Conflicts. The Case of the Conflict around the Rights of the Indigenous People. In D. della Porta, H. Kriesi, and D. Rucht (eds.), Social Movements in a Globalizing World. New York/London: Macmillan, 148–69.

Passy, Florence 2001: Socializing, Connecting, and the Structural Agency/Gap. A Specification of the Impact of Networks on Participation in Social Movements. Mobilization, 6, 173–92.

Passy, Florence 2003: Social Networks Matter. But How? In Mario Diani and Doug McAdam (eds.), Social Movements and Networks. Oxford/New York: Oxford University Press, 21–48.

Passy, Florence and Giugni, Marco 2000: Life-spheres, Networks, and Sustained Participation in Social Movements. A Phenomenological Approach to Political Commitment. Sociological Forum, 15, 117–44.

Pearce, Jone L. 1993: Volunteers. London/New York: Routledge.

Pearce, Jone. 1980. Apathy or Self-Interest? The Volunteers’ Avoidance of Leadership Roles. Journal of Voluntary Action Research, 9, 85–94.

Peretti, Jonah (with Micheletti, Michele) 2004: The Nike Sweatshop Email: Poliical Consummerism, Internet, and Culture Jamming. In Michele Micheletti, Andreas Follesdal, and Dietlind Stolle (eds.), Politics, Products and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 127–42.

Perrow, Charles 1961: The Analysis of Goals in Complex Organizations. American Sociological Review, 26, 854–66.

Perrucci, Robert and Pilisuk, Marc 1970: Leaders and Ruling Elites: The Interorganizational Bases of Community Power. American Sociological Review, 35, 1040–57.

Petts, J. 1997: The Public-Expert Interface in Local Waste Management Decisions: Expertise, Credibility and Process. Public Understanding of Science, 6, 359–381.

Philips, Susan 1991: Meaning and Structure in Social Movements: Mapping the Network of National Canadian Women’s Organizations. Canadian Journal of Political Science, 24, 755–82.

Pianta, Mario 2001a: Parallel Summits of Global Civil Society. In H. Anheier, M. Glasius, and M. Kaldor (eds.), Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 169–95.

Pianta, Mario 2001b: Globalizzazione dal basso: Economia mondiale e movimenti sociali. Roma: Manifestolibri.

Pianta, Mario 2002: Parallel Summits: an Update. In H. K. Anheier, M. Glasius, and M. Kaldor (eds.), Global Civil Society. Oxford: Oxford University Press, 371–7.

Pichardo, Nelson 1997: New Social Movements: A Critical Review. Annual Review of Sociology, 23, 411–30.

Pickerill, Jenny 2000: Environmentalism and the Net. In R. Gibson and S. Ward (eds.), Reinvigorating Government? British Politics and the Internet. Aldershot: Ashgate.

Pickvance, Chris 1975: On the Study of Urban Social Movements. Sociological Review, 23, 29–49.

Pickvance, Chris 1995: Social Movements in the Transition From State Socialism: Convergence or Divergence? In L. Maheu (ed.), Social Movements and Social Classes. London/Thousand Oaks: Sage, 123–150.

Pickvance, Chris G. 1977: From “Social Base” to “Social Force”: Some Analytical Issues in the Study of Urban Protest. In M. Harloe (ed.), Captive Cities. Wiley: Chichester, 175–86.

Pickvance, Chris G. 1985: The Rise and Fall of Urban Movements and the Role of Comparative Analysis. Society And Space, 3, 31–53.

Pickvance, Chris G. 1986: Concepts, Contexts and Comparison in the Study of Urban Movements: A Reply to M. Castells. Society and Space, 4, 221–31.

Pinard, Maurice 1968: Mass Society and Political Movements: A New Formulation. American Journal of Sociology, 73, 682–90.

Pini, Barbara, Brown, Kerry, and Previte, Josephine 2004: Politics and Identity in Cyberspace. A Case Study of Australian Women in Agriculture Online. In W. van de Donk, B. Loader, P. Nixon, and D. Rucht (eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London: Routledge, 259–75.

Pinto, Louis 1990: Le consommateur: Agent economique et acteur politique. Revue Française de Sociologie, 31, 179–98.

Piore, Michael and Sabel, Charles 1984: The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. New York: Basic Books.

Piven, Frances F. and Cloward, Richard 1977: Poor People’s Movements. New York: Pantheon.

Piven, Frances F. and Cloward, Richard 1992: Normalizing Collective Protest. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 301–25.

Piven, Francis F. and Cloward, Richard A. 2000: Power Repertoires and Globalization. Politics and Society, 28, 413–430.

Pizzorno, Alessandro 1978: Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict. In C. Crouch, and A. Pizzorno (eds.), The Resurgence of Class Conflict in Western Europe. New York: Holmes & Meier, 277–98.

Pizzorno, Alessandro 1981: Interests and Parties in Pluralism. In S. Berger (ed.), Organizing Interests in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 3–46.

Pizzorno, Alessandro 1983: Sulla razionalità della scelta democratica. Stato e mercato, n. 7.

Pizzorno, Alessandro 1986: Sul confronto intertemporale delle utilità. Stato e mercato, 16, 3–25.

Pizzorno, Alessandro 1987: Considerazioni sulle teorie dei movimenti sociali. Problemi del socialismo, 12, 11–27.

Pizzorno, Alessandro 1993: Le radici della politica assoluta. Milano: Feltrinelli.

Pizzorno, Alessandro 1996: Decisioni o interazioni? La micro-descrizione del cambiamento sociale. Rassegna italiana di sociologia, 37, 107–32.

Pizzorno, Alessandro 1996: Mutamenti istituzioni e sviluppo dei partiti. In P. Bairoch and E. J. Hobsbawm (eds.), La Storia dell’Europa Contemporanea. Torino: Einaudi, 961–1031.

Pizzorno, Alessandro, Regalia, Ida, Regini, Marino and Reyneri, Emilio 1978: Lotte operaie e sindacato: Il ciclo di lotte 1968–1972 in Italia. Bologna: il Mulino.

Platt, Gerald M., and Williams, Rhys 2002: Ideological Language and Social Movement Mobilization: A Sociolinguistics Analysis of Segregationists’ Ideologies. Sociological Theory, 20, 328–59.

Plumb, Lawrence D. 1993: A Critique of the Human Potential Movement. New York: Garland.

Podobnik, Bruce 2004: Resistance to Globalization: Cycles and Evolutions in the Globalization Protest Movement. Paper for the ASA Annual Meeting, San Francisco, August 14–17.

Podolny, Joel and Page, Karen 1998: Network Forms of Organization. Annual Review of Sociology, 24, 57–76.

Poggi, Gianfranco (ed.) 1968: L’organizzazione partitica del PCI e della DC. Bologna: il Mulino.

Poguntke, Thomas 1993: Alternative Politics: The German Green Party. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Polletta, Francesca 2002: Freedom is an Endless Meeting: Democracy in American Social Movements. Chicago, The University of Chicago Press.

Polletta, Francesca 1998: “It Was Like a Fever”: Narrative and Identity in Social Protest. Social Problems, 45, 137–59.

Polletta, Francesca 1999: “Free Spaces” in Collective Action. Theory and Society, 28, 1–38.

Polletta, Francesca 2004: Culture Is Not Just in Your Head. In Jeff Goodwin and James J. Jasper (eds.), Rethinking Social Movements: Structure, Meaning and Emotions. Lanham, Rowman and Littlefield, 97–110.

Polletta, Francesca and Jasper, James M. 2001: Collective Identity and Social Movements. Annual Review of Sociology, 27, 283–305.

Porter, Gareth and Brown, Janet Welsh 1991: Global Environmental Politics. Boulder, CO/London: Westview Press.

Powell, Walter 1990: Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior, 12, 295–336.

Prakash, Sanjeev and Selle, Per (eds.) 2004: Investigating Social Capital. New Dehli/London: Sage.

Princen, Thomas and Finger, Matthias 1994: Introduction. In T. Princen and M. Finger (eds.), Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global. London: Routledge, 1–25.

Purdue, Derrik D. 2000: Anti-GenetiX: The Emergence of the Anti-GM Movement. Aldershot: Ashgate.

Purdue, Derrick, Diani, Mario, and Lindsay, Isobel 2004: Civic Networks in Bristol and Glasgow. Community Development Journal, 39, 277–88.

Rabehl, Bernd 1998: Am Ende der Utopie: Die politische Geschichte der Freien, Universität Berlin, Berlin: Argon Verlag.

Ranci, Costanzo 1992: La mobilitazione dell’altruismo. Condizioni e processi di diffusione dell’azione volontaria in Italia. Polis, 6, 467–505.

Randall, Vicky 1982: Women and Politics. London: Macmillan.

Rao, Hayagreeva, Morrill, Calvin, and Zald, Mayer N. 2000: Power Plays: How Social Movements and Collective Action Create New Organizational Forms. Research in Organizational Behaviour, 22, 239–82.

Rapoport, Anatol 1960: Fights, Games, and Debates. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Raschke, Joachim 1988: Soziale Bewegungen: Ein historisch-systematischer Grundriss. Frankfurt am Main: Campus.

Rauch J. 2003: Rooted in Nations, Blossoming in Globalization? A Cultural Perspective on the Content of a “Northern” Mainstream and a “Southern” Alternative News Agency. Journal of Communication Inquiry, 27, 87–103.

Ray, Kathryn, Savage, Mike, Tampubolon, Gindo, Longhurst, Brian, Tomlison, Mark, and Warde, Alan 2000: An Exclusive Political Field? Membership Patterns and Networks in Social Movement Organizations. Social Movement Studies, 2, 37–60.

Ray, Raka 1999: Fields of Protest: Women’s Movements in India. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Redhead, Steve (ed.) 1993: Rave Off: Politics and Deviance in Contemporary Culture. Aldershot: Avebury.

Regalia, Ida, Regini, Marino, and Reyneri, Emilio 1978: Labor Conflicts and Industrial Relations in Italy. In C. Crouch and A. Pizzorno (eds.), The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968. London: Macmillan, 101–58.

Reger, Jo 2002: Organizational Dynamics and Construction of Multiple Feminist Identities in the National Organization for Women. Gender & Society, 16, 710–27.

Regini, Marino 1992: Confini mobili. Bologna: il Mulino.

Reifer, Thomas E. (ed.) 2004: Globalization, Hegemony and Power: Antisystemic Movements and the Global System. Boulder, CO: Paradigm Press.

Reimann, Kim D. 2001: Japanese NGO’s and the Kyoto Climate Change Conference. Mobilization, 6, 83–100.

Reimon, Michel 2002: Days of Action: Die neoliberale Globalisierung und ihre Gegner. Wien: überreuter.

Reiner, Robert 1998: Policing, Protest, and Disorder in Britain. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 35–48.

Reiter, Herbert 1998: Police and Public Order in Italy, 1944–1948. The Case of Florence. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 143–65.

Renn, O., Webler, T. and Kastenholz, H. 1996: Procedural and Substantive Fairness in Landfill Siting: A Swiss Case Study. Risk: Health, Safety and Environment, 145 (Spring). (Reprinted in R. Löfstedt and L. Frewer, (eds.) (1998) The Earthscan Reader in Risk and Modern Society, 253–270.)

Rheingold, Howard 2002: Smart Mobs: The Next Social Revolution. New York: Perseus.

Richardson, Dick and Rootes, Chris (eds.) 1994: The Green Challenge: The Development of Green Parties in Europe. London/New York: Routledge.

Riddel-Dixon, Elizabeth 1995: Social Movements and the United Nations. International Social Science Journal, 144, 289–303.

Rihoux, Benoit and Walgrave, Stefaan 1997: L’Année Blanche. Bruxelles: EVO.

Risse, Thomas, and Sikkink, Kathryn 1999: The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction. In T. Risse, S. Rapp, and K. Sikkink (eds.), The Power of Human Rights International Norms and Domestic Change. New York: Cambridge University Press, 1–38.

Ritzer, George 1996: The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Robbins, Thomas 1988: Cults, Converts and Charisma: The Sociology of New Religious Movements. London/Newbury Park, CA: Sage.

Robertson, Roland. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publications.

Robnett, Belinda 2002: External Political Events and Collective Identity. In D.S. Meyer, N. Whittier, and B. Robnett (eds.), Social Movements: Identity, Culture, and the State. New York: Oxford University Press, 287–301.

Rochford, E. Burke 1985: Hare Krishna in America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Rochon, Thomas R. 1988: Between Society and State: Mobilizing for Peace in Western Europe. Princeton: Princeton University Press.

Rochon, Thomas R. 1998: Culture Moves: Ideas, Activism, and Changing Values. Princeton: Princeton University Press.

Rochon, Thomas R. and Mazmanian, Daniel A. 1993: Social Movements and the Policy Process. The Annals of the AAPSS, 528, 75–87.

Rochon, Thomas R. and Meyer, David S. (eds.) 1997: Coalitions and Political Movements: The Lessons of the Nuclear Freeze. Boulder: Lynne Rienner.

Rohrschneider, Robert 1988: Citizens’ Attitudes towards Environmental Issues: Selfish or Selfless? Comparative Political Studies, 21, 347–67.

Rohrschneider, Robert 1990: The Roots of Public Opinion toward New Social Movements. American Journal of Political Science, 34, 1–30.

Rohrschneider, Robert 1993a: Impact of Social Movements on the European Party System. The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 528 (July), 157–70.

Rohrschneider, Robert 1993b: Environmental Belief Systems in Western Europe. Comparative Political Studies, 26, 3–29.

Rohrschneider, Robert and Dalton, Russell 2002: A Global Network? Transnational Cooperation among Environmental Groups. Journal of Politics, 64, 510–33.

Rokkan, Stein 1970: Citizens, Elections, and Parties. Oslo: Oslo University Press.

Rolke, Lothar 1987: Protestbewegungen in der Bundesrepublik. Opladen: West-deutscher Verlag.

Rootes, Christopher 1992: The New Politics and the New Social Movements: Accounting for British Exceptionalism. European Journal of Political Research, 22, 171–91.

Rootes, Christopher 1994: Parties and Movements as Alternative Modes of Collective Action: Green Parties and Environmental Movements in Europe. Paper presented at the Thirteenth World Congress of Sociology, Bielefeld, July.

Rootes, Christopher 1995: A New Class? The Higher Educated and the New Politics. In L. Maheu (ed.), Social Movements and Social Classes. London/Thousand Oaks: Sage, 220–35.

Rootes, Christopher 1997: Shaping Collective Action: Structure, Contingency and Knowledge. In R. Edmonson (ed.), The Political Context of Collective Action. London/New York: Routledge.

Rootes, Christopher A. 2000: Environmental Protest in Britain 1988–1997. In B. Seel, M. Paterson, and B. Doherty (eds.), Direct Action in British Environmentalism. London: Routledge, 26–61.

Rootes, Christopher 2003: Britain. In C. Rootes (ed.), Environmental Protest in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, 20–58.

Rootes, Christopher (ed.) 2003: Environmental Protest in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.

Rootes, Christopher 2005: A Limited Transnationalization? The British Environmental Movement. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 21–43.

Rose, Fred 2000: Coalitions Across the Class Divide: Lessons from the Labor, Peace and Environmental Movements. Ithaca: Cornell University Press.

Rose, Richard 1988: L’espansione della sfera pubblica. Bologna: il Mulino. (original edition Understanding Big Government, London, Sage, 1984).

Roseneil, Sasha 1995: Disarming Patriarchy. Milton Keynes: Open University Press.

Rosenkrands, Jacob 2004: Politicising Homo Economicus: Analysis of Anticorporate Websites. In W. van de Donk, B. Loader, P. Nixon and D. Rucht (eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London: Routledge, 57–76.

Rosenthal, Naomi and Schwartz, Michael 1989: Spontaneity and Democracy in Social Movements. In B. Klandermans (ed.), Organizing For Change. Greenwich, CT: JAI Press, 33–60.

Rosenthal, Naomi, Fingrutd, Meryl, Ethier, Michele, Karant, Roberta, and McDonald, David 1985: Social Movements and Network Analysis: A Case Study of Nineteenth-century Women’s Reform in New York State. American Journal of Sociology, 90, 1022–54.

Rosenthal, Naomi, McDonald, David, Ethier, Michele, Fingrutd, Meryl, and Karant, Roberta 1997: Structural Tensions in the Nineteenth Century Women’s Movement. Mobilization, 2, 21–46.

Roszak, Theodor 1969: The Making of a Counterculture. New York: Anchor Books.

Roth, Roland 1994: Demokratie von unten: Neue soziale Bewegungen auf dem Wege zur politischen Institution. Köln: Bund Verlag.

Rothenberg, Lawrence S. 1992: Linking Citizens to Government: Interest Group Politics at Common Cause. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Rothman, Franklin D. and Oliver, Pamela 1999: From Local to Global: The Anti-Dam Movement in Southern Brazil, 1979–1992. Mobilization, 4, 41–58.

Routledge, Paul 2003: Convergence Space: Process Geographies of Grassroots Globalization Networks. Transactions of the Institute of British Geographers, 28, 333–49.

Royall, Frédéric 1998: Le mouvement des chômeurs en France de l’hiver 1997-1998. Modern and Contemporary France, 6, 351–65.

Rubington, Earl and Weinberg, Martin S. (eds.) 2003: The Study of Social Problems. Oxford: Oxford University Press (6th edition).

Rucht, Dieter 1984: Zur Organisation der neuen sozialen Bewegungen. In Jürgen Falter et al., Politische Willensbildung und Interessenvermittlung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Rucht, Dieter 1989: Environmental Movement Organizations in West Germany and France: Structure and Interorganizational Relations. In B. Klandermans (ed.), International Social Movement Research vol. 2, Organizing for Change. Greenwich, CT: JAI Press, 61–94.

Rucht, Dieter 1990a: The Strategies and Action Repertoire of New Movements. In R. J. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, 156–75.

Rucht, Dieter 1990b: Campaigns, Skirmishes and Battles: Anti-nuclear Movements in the USA, France and West Germany. Industrial Crisis Quarterly, 4, 193–222.

Rucht, Dieter (ed.) 1991a: Research in Social Movements: The State of the Art. Frankfurt/Boulder, CO: Campus Verlag/Westview Press.

Rucht, Dieter 1991b: A Critique of Alain Touraine’s Intervention Sociologique. In D. Rucht (ed.), Research in Social Movements: The State of the Art. Frankfurt/Boulder, CO: Campus Verlag/Westview Press.

Rucht, Dieter 1991c: Das Kräftefeld soziale Bewegungen, Gegenbewegungen und Staat. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 2 (4), 31–42.

Rucht, Dieter 1992: Studying the Effects of Social Movements: Conceptualization and Problems. Paper presented at the Joint Sessions of the European Consortium for Political Research, Limerick, March 30–April 4.

Rucht, Dieter 1993: Think Globally, Act Locally? Needs, Forms and Problems of Crossnational Cooperation Among Environmental Groups. In J. D. Liefferink, P. Lowe, and A. P. J. Mol (eds.), European Integration and Environmental Policy. London/New York: Belhaven Press/Halsted Press, 75–95.

Rucht, Dieter 1994: Modernisierung und Soziale Bewegungen. Frankfurt am Main: Campus.

Rucht, Dieter 1995: The Impact of Anti-nuclear Power Movements in International Comparison. In M. Bauer (ed.), Resistance to New Technology. Cambridge: Cambridge University Press.

Rucht, Dieter 1996: The Impact of National Contexts on Social Movements Structure. In D. McAdam, J. McCarthy, and M. N. Zald (eds.), Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 185–204.

Rucht, Dieter 2003a: Media Strategies and Media Resonance in Transnational Protest Campaigns. Paper presented at the conference Transnational Processes and Social Movements. Bellagio, Italy.

Rucht, Dieter (ed.) 2003b: Berlin, 1. Mai 2002: Politische Demonstrationsrituale. Opladen: Leske + Budrich.

Rucht, Dieter 2004: The Quadruple “A”: Media Strategies of Protest Movements since the 1960s. In Wim van de Donk, Brian Loader, Paul Nixon, and Dieter Rucht (eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London: Routledge, 29–56.

Rüdig, Wolfgang 1990: Anti-nuclear Movements: A World Survey. London: Longman.

Ruggiero, Vincenzo 2000: New Social Movements and the “centri sociali” in Milan. Sociological Review, 48, 167–85.

Rule, James R. 1988: Theories of Civil Violence. Berkeley: University of California Press.

Rupp, Leila and Taylor, Verta 1987: Survival in the Doldrums: The American Women’s Rights Movement, 1945 to the 1960s. Columbus: Ohio State University Press.

Rupp, Leila and Taylor, Verta 2003: Drag Queens at the 801 Cabaret. Chicago: University of Chicago Press.

Rusconi, Gian Enrico 1992: Etnia: Un costrutto polemico. Polis, 6, 571–87.

Rusconi, Gian Enrico 1993: Se cessiamo di essere una nazione. Bologna: il Mulino.

Russett, Bruce and Starr, Harvey 1996: World Politics: The Menu for Choice. New York: W. H. Freeman and Co.

Ruzza, Carlo 2004: Europe and Civil Society: Movement Coalitions and European Governance. Manchester: Manchester University Press.

Ryan, Barbara 1992: Feminism and the Women’s Movement: Dynamics of Change in Social Movements’ Ideology and Activism. New York: Routledge.

Safran, William 1989: The French State and Ethnic Minority Cultures: Policy Dimensions and Problems. In J. Rudolph and R. J. Thompson (eds.), Ethnoterritorial Politics, Policy, and the Western World. Boulder, CO/London: Lynne Rienner, 115–58.

Salamon, Lester M. and Anheier, Helmut (eds.) 1997: Defining the Nonprofit Sector: A Cross National Analysis. Manchester: Manchester University Press.

Salmon, Jean Marc 1998: Le désir de societé: Des restaurants du coer au mouvement des chomeurs. Paris: La découverte.

Sampson, S. 1969: Crisis in a Cloister. Unpublished Doctoral Dissertation, Cornell University.

Samuelson, Paul 1954: The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, 36, 387–89.

Sanchez Jankowski, Martin 1991: Islands in the Street: Gangs and American Urban Society. Berkeley: University of California Press.

Sandell, Rickard 1999: Organizational Life aboard the Moving Bandwagons: A Network Analysis of Dropouts from a Swedish Temperance Organization, 1896–1937. Acta Sociologica, 42, 3–15.

Sandell, Rickard 2001: Organizational Growth and Ecological Constraints: The Growth of Social Movements in Sweden, 1881 to 1940. American Sociological Review, 66, 672–93.

Sandell, Rickard and Charlotta Stern 1998: Group Size and the Logic of Collective Action: A Network Analysis of a Swedish Temperance Movement 1896–1937. Rationality and Society, 10, 327–45.

Sandoval, Salvador A. M. 1998: Social Movements and Democratization. The Case of Brasil and the Latin Countries. In in Marco Giugni, Doug McAdam and Charles Tilly (eds.), From Contention to Democracy. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 169–201.

Sartori, Giovanni 1970: Concept Misformation in Comparative Politics. American Political Science Review, 56, 1033–53.

Sartori, Giovanni 1987: Ideologia. In Elementi di teoria politica. Bologna: il Mulino.

Sartori, Giovanni 1990: Comparazione e metodo comparato. Rivista italiana di scienza politica, 20, 397–416.

Sassen, Saskia 1998: Globalization and Its Discontents. New York: Norton.

Sassen, Saskia 2000: Cities in a World Economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 117–38.

Sassoon, Joseph 1984a: Ideologia, azione simbolica e ritualità: Nuovi percorsi dei movimenti. In A. Melucci (ed.), Altri codici. Bologna: il Mulino, 385–415.

Sassoon, Joseph 1984b: Ideology, Symbolic Action and Rituality in Social Movements: The Effects of Organizational Forms. Social Science Information, 23, 861–73.

Saunders, P. 1987: Social Theory and the Urban Question. London: Unwin Hyman.

Sawer, Marian and Groves, Abigail 1994: The Women’s Lobby’: Networks, Coalition Building and the Women of Middle Australia. Australian Journal of Political Science, 29, 435–59.

Scharpf, Fritz 1999: Governing in Europe: Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press.

Scharpf, Fritz W. 1984: Economic and Institutional Constraints of Full-Employment Strategies: Sweden, Austria, and West Germany. In J. H. Goldthorpe (ed.), Order and Conflict in Contemporary Capitalism. Oxford: Clarendon Press, 257–90.

Scheff, Thomas 1994b: Emotions and Identity: A Theory of Ethnic Nationalism. In C. Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell, 277–303.

Scheff, Thomas J. 1994a: Bloody Revenge: Emotions, Nationalism, and War. Boulder, CO: Westview Press.

Schlesinger, Paul 1992: Putting “Reality” Together (2nd edition). London: Routledge.

Schlosberg, David 2002: Environmental Justice and the New Pluralism. Oxford: Oxford University Press.

Schmidt, Hilmar and Take, Ingo 1997: Demokratiscer und besser? Der Beitrag von Nichtregierungsorganisationen zur Demokratisierung internationaler Politik und zu Loesung globaler Probleme. Aus Politik und Zeitgeschichte, 43, 12–20.

Schmitt-Beck, Rüdiger 1989: Organizational Interlocks between New Social Movements and Traditional Elites: The Case of the West German Peace Movement. European Journal of Political Research, 17, 583–98.

Schmitter, Philippe 1974: Still a Century of Corporatism? Review of Politics, 36, 85–131.

Schmitter, Philippe 1981: Interest Intermediation and Regime Governability in Contemporary Western Europe and North America. In Suzanne Berger (ed.), Organized Interests in Western Europe: Pluralism, Corporatism, and the Transformation of Politics. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 287–327.

Schmitter, Philippe and Lehmbruch, Gerard (eds.) 1979: Trends towards Corporatist Intermediation. London/Beverly Hills: Sage.

Schneider, Volker 2000: The Global Social Capital of Human Rights Movements: A Case Study on Amnesty International. In K. Ronit and V. Schneider (eds.), Private Organizations in Global Politics. London: Routledge, 146–64.

Schnittker, Jason, Freese, Jeremy, and Powell, Brian 2003: Who Are Feminists and What Do They Believe? The Role of Generations, American Sociological Review, 68, 607–22.

Scholsberg, David 2002: Environmental Justice and the New Pluralism: The Challenge of Difference for Environmentalism. Oxford: Oxford University Press.

Schönleitner, Gunther 2003: World Social Forum: Making Another World Possible? In J. Clark (ed.), Globalizing Civic Engagement: Civil Society and Transnational Action. London: Earthscan Publications Ltd., 109–26.

Schou, Arild 1997: Elite Identification in the Palestinian Intifada. Mobilization, 2, 71–86.

Schudson, Michael 1989: How Culture Works: Perspectives from Media Studies on the Efficacy of Symbols. Theory and Society, 18, 153–80.

Schumaker, Paul D. 1975: Policy Responsiveness to Protest Group Demands. The Journal of Politics, 37, 488–521.

Scotch, Richard K. 1988: Disability as the Basis for a Social Movement: Advocacy and the Politics of Definition. Journal of Social Issues, 44, 159–72.

Scott, Alan 1990: Ideology and the New Social Movements. London: Unwin Hyman.

Scott, Alan (ed.) 1997: The Limits of Globalization. London: Routledge.

Scott, John 1992: Social Network Analysis: A Handbook. London/Newbury Park, CA: Sage.

Scott, W. Richard 1981: Organizations: Rational, Natural and Open System. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Seel, Bejamin, Patterson, Matthew, and Doherty, Brian (eds.) 2000: Direct Action in British Environmentalism. London: Routledge.

Seligman, Adam 1992: The Idea of Civil Society. New York: Free Press.

Sen, Amartya 2004: La democrazia degli altri. Milano: Mondadori.

Sewell, William H. Jr 1992: A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. American Journal of Sociology, 98, 1–29.

Shah, Ghanshyam 1990: Social Movements in India: A Review of the Literature. New Delhi/Newbury Park: Sage.

Sharpe, L. Jim 1988: The Growth and Decentralisation of the Modern Democratic State. European Journal of Political Research, 16, 365–80.

Shemtov, Ronit 1999: Taking Ownership of Environmental Problems. Mobilization, 4, 91–106.

Showstack Sassoon, A. 1987: Women and the State: Shifting Boundaries of Public and Private. London: Hutchinson.

Sikkink, Kathryn and Smith, Jackie 2002: Infrastructures for Change: Transnational Organizations 1953–1993. In S. Khagram, J. V. Riker, and K. Sikkink (eds.), Reconstructing World Politics: Transnational Social Movements, Networks and Norms. Minneapolis: University of Minnesota Press. 24–44.

Sikkink, Kathryn. 2002. Reconstructing World Politics: The Limits and Asymmetries of Soft Power. In S. Khagram, J. V. Riker, and K. Sikkink (eds.), Reconstructing World Politics: Transnational Social Movements, Networks and Norms. Minneapolis: University of Minnesota Press, 301–17.

Siltanen, Janet and Stanworth, Michelle 1984: Women and the Public Sphere. London: Hutchinson.

Silver, Beverly 2003: Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization Since 1870. Cambridge: Cambridge University Press.

Silver, Beverly and Slater, Eric 1999: The Social Origins of World Hegemonies. In G. Arrighi and B. Silver (eds.), Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis: University of Minnesota Press, 175–250.

Simeant, Johanna 1998: La cause des sans-papiers. Paris: Presses de Sciences Po.

Simmel, Georg [1908] 1950: The Triad. In The Sociology of Georg Simmel, translated by K. Wolff. New York: Free Press, 145–69.

Simmel, Georg [1908] 1955: Conflict. In Conflict and the Web of Group Affiliations, translated by K. Wolff. New York: Free Press, 11–123. (Original edition Die Streit in Soziologie, München: Duncker und Humblot, 1908.)

Sklair, Laskie 1995: Social Movements and Global Capitalism. Sociology, 29, 495–512.

Skocpol, Theda 1979: States and Social Revolutions. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Skocpol, Theda 2003: Diminished Democracy: From Membership to Management in American Civic Life. Norman: Oklahoma University Press.

Smelser, Neil J. 1962: Theory of Collective Behavior. New York: The Free Press.

Smelser, Neil J. 1992: Culture: Coherent or Incoherent. In N. J. Smelser and R. Muench (eds.), Theory of Culture. Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 3–28.

Smith, Anthony D. 1981: The Ethnic Revival. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Anthony D. 1986: The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.

Smith, Christian (ed.) 1996: Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism. New York and London: Routledge.

Smith, Jackie 1995: Transnational Political Processes and the Human Rights Movement. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 17. Greenwich, CT: JAI Press, 185–219.

Smith, Jackie 1997: Characteristics of the Modern Transnational Social Movement Sector. In J. Smith, C. Chatfield, and R. Pagnucco (eds.), Transnational Social Movements and Global Politics. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 42–58.

Smith, Jackie 1998: Global Strategies of Social Protest: Transnational Social Movement Organizations in World Politics. In D. della Porta, H. Kriesi, and D. Rucht (eds.), Social Movements in a Globalizing World. New York/London: Macmillan, 170–88.

Smith, Jackie 1999: Transnational Organizations. In Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, vol. 3. San Diego: Academic Publishers, 591–602.

Smith, Jackie 2001: Globalizing Resistance: The Battle of Seattle and the Future of Social Movements. Mobilization, 6, 1–19.

Smith, Jackie 2004a: Exploring Connections Between Global Integration and Political Mobilization. Journal of World Systems Research, 10, 11–34.

Smith, Jackie 2004b: Transnational Processes and Movements. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 311–35.

Smith, Jackie and Johnston, Hank (eds.) 2002: Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Smith, Jackie, Pagnucco, Ron and Romeril, Winnie 1994: Transnational Social Movement Organisations in the Global Political Arena. Voluntas, 5, 121–54.

Snow, David 2004: Framing Processes, Ideology, and Discursive Fieds. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 380–412.

Snow, David 2005: Social Movements as Challenges to Authority: Resistance to an Emerging Conceptual Hegemony? In D. Myers and D. Cress (eds.), Authority in Contention. New York: Elsevier.

Snow, David A. and Benford, Robert D. 1988: Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. In B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow (eds.), From Structure to Action. Greenwich, CT: JAI Press, 197–218.

Snow, David A. and Benford, Robert D. 1992: Master Frames and Cycles of Protest. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers In Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 133–55.

Snow, David A. and Oliver, Pamela 1995: Social Movements and Collective Behavior: Social Psychological Dimensions and Considerations. In K. S. Cook, G. A. Fine, and J. House (eds.), Sociological Perspectives on Social Psychology. Boston: Allyn & Bacon, 571–99.

Snow, David A., Rochford, Burke E., Worden, Steven, and Benford, Robert 1986: Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. American Sociological Review, 51, 464–81.

Snow, David A., Zurcher, Louis A., and Ekland-Olson, Sheldon 1980: Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitment. American Sociological Review, 45, 787–801.

Snow, David, Soule, Sarah, and Kriesi, Hanspeter (eds.) 2004a: The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell.

Snow, David, Soule, Sarah, and Kriesi, Hanspeter 2004b: Mapping the Terrain. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell.

Snyder, David and Tilly, Charles 1972: Hardship and Collective Violence in France, 1830–1960. American Sociological Review, 37, 520–32.

Somers, Margaret R. 1992: Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation. Social Science History, 16, 591–630.

Somers, Margaret R. 1993: Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy. American Sociological Review, 58, 587–620.

Somers, Margaret R. 1994: The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach. Theory and Society, 23, 605–49.

Sommier, Isabelle 2003: Le renoveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation. Paris: Flammarion.

Soule, Sarah 2004: Diffusion Process Within and Across Movements. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 294–310.

Souza, Celina 2000: Participatory Budgeting in Brazilian Cities: Limits and Possibilities in Building Democratic Institutions. Environment and Urbanization, 13, 159–84.

Soysal, Yasemine N. 1994: Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: Chicago University Press.

Staggenborg, Suzanne 1986: Coalition Work in the Pro-Choice Movement: Organizational and Environmental Opportunities and Constraints. Social Problems, 33, 623–41.

Staggenborg, Suzanne 1991: The Pro-Choice Movement: Organization and Activism in the Abortion conflict. New York: Oxford University Press.

Staggenborg, Suzanne. 1988. The Consequences of Professionalization and Formalization in the Pro-Choice Movement. American Sociological Review, 53, 585–606.

Stamatov, Peter 2002: Interpretive Activism and the Political Uses of Verdi’s Operas in the 1840s. American Sociological Review, 67, 345–66.

Stark, Rodney and Bainbridge, William S. 1980: Networks of Faith: Interpersonal Bonds and Recruitment to Cults and Sects. American Journal of Sociology, 85, 1376–95.

Steel, Brent S., Warner, Rebecca L., Stieber, Blair, and Lovrich, Nicholas P. 1992: Postmaterialist Values and Support for Feminism among Canadian and American Women and Men. Western Political Quarterly, 45, 339–53.

Stefancic, Jean and Delgado, Richard 1996: No Mercy: How Conservative Think Tanks and Foundations Changed America’s Social Agenda. Philadelphia: Temple University Press.

Steinberg, Marc 1999: The Talk and Back Talk of Collective Action: A Dialogic Analysis of Repertoires of Discourse among Nineteenth Century English Cotton Spinners. American Journal of Sociology, 105, 736–80.

Stepan-Norris, Judith and Zeitlin, Maurice 2003: Left Out: Reds and America’s Industrial Unions. Cambridge: Cambridge University Press.

Stoecker, Randy 1995: Community, Movement, Organization: The Problem of Identity Convergence in Collective Action. Sociological Quarterly, 36, 111–30.

Stokman, Frans N., Ziegler, Rolf and Scott, John (eds.) 1985: Networks of Corporate Power: A Comparative Analysis of Ten Countries. Cambridge: Polity Press.

Stolle, Dietlind and Hooghe, Marc 2004: Consumers as Political Participants? Shifts in Political Action Repertoires in Western Societies. In M. Micheletti, A. Follesdal, and D. Stolle (eds.), Politics, Products and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 265–88.

Strand, David and Meyer, John W. 1993: Institutional Conditions for Diffusion. Theory and Society, 22, 487–511.

Strauss, Anselm L. 1947: Research in Collective Behavior: Neglect and Need. American Sociological Review, 12, 352–4.

Streeck, Wolfgang 1992: Social Institutions and Economic Performance. Thousand Oaks/London: Sage.

Stryker, Sheldon, Owens, Timothy J., and White, Robert W. (eds.) 2000: Self, Identity, and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Subramaniam, Mangala, Gupte, Manjusha, and Mitre, Debarashmi 2003: Local to Global: Transnational Networks and Indian Women’s Grassroots Organizing. Mobilization, 8, 335–52.

Suh, Doowon 2004: Outcome Framing and Movement Dynamics: Korean White-Collar Unions’ Political Mobilization and Interunion Solidarity, 1987–1995. Mobilization, 9, 17–38.

Swidler, Ann 1986: Culture in Action: Symbols and Strategies. American Sociological Review, 51, 273–86.

Swidler, Ann and Arditi, Jorge 1994: The New Sociology of Knowledge. Annual Review of Sociology, 20, 305–29.

Szasz, Andrew 1994: EcoPopulism: Toxic Waste and the Movement for Environmental Justice. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press.

Szelenyi, Sonia and Olvera, Jacqueline 1996: The Declining Significance of Class: Does Gender Complicate the Story?—Comments. Theory and Society, 25, 725–30.

Szerszinski, Bron 1995: Entering the Stage: Strategies of Environmental Communication in the UK. In K. Eder (ed.), Framing and Communicating Environmental Issues, Research Report, Commission of the European Communities, DGXII, Florence/Lancaster: European University Institute/CSEC, University of Lancaster.

Sztompka, Piotr 1993: The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell.

Taggart, Paul A. 1996: The New Populism and the New Politics: New Protest Parties in Sweden in a Comparative Perspective. New York: St Martin’s Press.

Tarrow, Sidney 1983: Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest. Western Societies Paper 15. Ithaca: Cornell University.

Tarrow, Sidney 1989: Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965–1975. Oxford/New York: Oxford University Press.

Tarrow, Sidney 1989b. Mutamenti nella cultura di opposizione in Italia, 1965–1975. Polis, 3, 41–63.

Tarrow, Sidney 1990: The Phantom at the Opera: Political Parties and Social Movements of the 1960s and the 1970s in Italy. In R. J. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, 251–73.

Tarrow, Sidney 1994: Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics. New York/Cambridge: Cambridge University Press.

Tarrow, Sidney 1995: The Europeanization of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective. West European Politics, 18, 223–51.

Tarrow, Sidney 1998 [1994]: Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics. New York/Cambridge: Cambridge University Press.

Tarrow, Sidney 2005: The New Transnational Contention. New York/Cambridge: Cambridge University Press.

Tarrow, Sidney and McAdam, Doug 2005: Scale Shift in Transnational Contention. In D. della Porta and S. Tarrow (eds.), Transnational Protest and Global Activism. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 121–49.

Taylor, Bron (ed.) 1995: Ecological Resistance Movements. Albany, NY: SUNY Press.

Taylor, Charles 1993: Multiculturalismo: La politica del riconoscimento. Milano: Anabasi (original edition Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1992).

Taylor, Ian 1996: Fear of Crime, Urban Fortunes and Suburban Social Movements: Some Reflections from Manchester. Sociology, 30, 317–37.

Taylor, Verta 1989: Social Movement Continuity: The Women’s Movement in Abeyance. American Sociological Review, 54, 761–75.

Taylor, Verta 1996: Rock-a-by Baby: Feminism, Identity, and the Post-Partum Depression. New York: Routledge.

Taylor, Verta and Van Willigen, Marieke 1996: Women’s Self-Help and the Reconstruction of Gender. Mobilization, 1, 123–42.

Taylor, Verta and Whittier, Nancy 1992: Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization. In A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, 104–32.

Taylor, Verta and Whittier, Nancy 1995: Analytical Approaches to Social Movement Culture: The Culture of the Women’s Movement. In H. Johnston and B. Klandermans (eds.), Social Movements and Culture. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 163–87.

Taylor-Gooby, Peter 1986: Consumpion Cleavages and Welfare Politics. Political Studies, 34, 592–606.

Thayer, Millie 2001: Transnational Feminism: Reading Joan Scott in the Brazilian Sertão. Ethnography, 2, 243–71.

Thomas, Daniel C. 2001: The Helsinki Effect: International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism. Princeton: Princeton University Press.

Thompson, Edward H. 1963: The Making of the English Working Class. London: Penguin.

Thompson, J. D. 1967: Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.

Thompson, John B. 1995: The Media and Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.

Tillock, Harriet M. and Morrison, Denton E. 1979: Group Size and Contribution to Collective Action: An Examination of Olson Theory Using Data from Zero Population Growth. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflicts and Change, vol. 2. Greenwich, CT: JAI Press, 131–52.

Tilly, Charles 1978: From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley.

Tilly, Charles 1984a: Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage.

Tilly, Charles 1984b: Social Movements and National Politics. In C. Bright and S. Harding (eds.), State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory. Ann Arbor: University of Michigan Press, 297–317.

Tilly, Charles 1986: The Contentious French. Cambridge MA: Harvard University Press.

Tilly, Charles 1987: Social Conflict. CSSC Working Paper Series 43. New York: New School for Social Research.

Tilly, Charles 1988: Social Movements, Old and New. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 10. Greenwich, CT: JAI Press, 1–18.

Tilly, Charles 1993: European Revolutions 1492–1992. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell.

Tilly, Charles 1994: Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performances. Berkeley Journal of Sociology, 38, 1–30.

Tilly, Charles 2002: Stories, Identities, and Political Change. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Tilly, Charles 2003: The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, Charles 2004a: Social Movements 1768–2004. Boulder, CO: Paradigm.

Tilly, Charles 2004b: Contention and Democracy in Europe 1650–2000. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, Charles, Tilly, Louise and Tilly, Richard 1975: The Rebellious Century 1830–1930. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tilly, Chris 2004: Living Wage Laws in the United States: The Dynamic of a Growing Movement. In Maria Kousis and Charles Tilly (eds.), Economic and Political Contention in Comparative Perspective. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 143–57.

Tindall, David 2004: Social Movement Participation Over Time: An Ego-Network Approach to Micro-Mobilization. Sociological Focus, 37, 163–84.

Titarenko, Larissa, McCarthy, John D., McPhail, Clark, and Augustyn, Boguslaw 2001: The Interaction of State Repression, Protest Form and Protest Sponsor Strength During the Transition From Communism in Belarus, 1990–1995. Mobilization, 6, 129–50.

Tondeur, Alain 1997: La crise blanche. Brussels: Editions Luc Pire.

Touraine, Alain 1977: The Self-Production of Society. Chicago: University of Chicago Press.

Touraine, Alain 1981: The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.

Touraine, Alain 1984: Le retour de l’acteur. Paris: Fayard.

Touraine, Alain 1985: An Introduction to the Study of Social Movements. Social Research, 52, 749–88.

Touraine, Alain 1987: The Workers’ Movement. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Touraine, Alain 1991: Commentary on Dieter Rucht’s Critique. In D. Rucht (ed.), Research in Social Movements: The State of the Art. Frankfurt/Boulder, CO: Campus Verlag/Westview Press, 385–91.

Touraine, Alain 1992: Critique de la modernité. Paris: Fayard.

Touraine, Alain, Dubet, François, Hegedus, Zsuzsa, and Wieviorka, Michel 1981: Le pays contre l’etat: Luttes occitanes. Paris: Seuil.

Touraine, Alain, Dubet, François, Wieviorka, Michel, and Strzelecki, Jan 1983: Solidarity: The Analysis of a Social Movement: Poland 1980-1981. Cambridge: Cambridge University Press.

Touraine, Alain, Hegedus, Zsusza, Dubet, François, and Wieviorka, Michel 1983: Anti-nuclear Protest: The Opposition to Nuclear Power in France. Cambridge: Cambridge University Press.

Tranvik, Tommy 2004: Surfing for Online Connectedness: Is the Internet Helping to End Civic Engagement? In S. Prakash and P. Selle (eds.) Investigating Social Capital. London: Sage, 281–304.

Traugott, Mark 1995: Barricades as Repertoire: Continuities and Discontinuities in the History of French Contention. In Mark Traugott (ed.), Repertoires and Cycles of Collective Action. Durham: Duke University Press, 43–56.

Trigilia, Carlo 1984: Grandi partiti e piccole imprese: Comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa. Bologna: il Mulino.

Trump, Thomas M. 1991: Value Formation and Postmaterialism: Inglehart’s Theory of Value Change Reconsidered. Comparative Political Studies, 24, 365–90.

Turk, Herman 1977: Organizations in Modern Life. San Francisco: Jossey-Bass.

Turnaturi, Gabriella 1991: Associati per amore. Milan: Feltrinelli.

Turner, Bryan 1988: Status. Milton Keynes: Open University Press.

Turner, Ralph 1969: The Theme of Contemporary Social Movements. British Journal of Sociology, 20, 390–405.

Turner, Ralph 1994: Ideology and Utopia After Socialism. In E. Larana, H. Johnston, and J. Gusfield (eds.), New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press, 79–100.

Turner, Ralph and Killian, Lewis 1987 [1957]: Collective Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Urry, John 1995: Rethinking Class. In L. Maheu (ed.), Social Movements and Social Classes. London/Thousand Oaks: Sage, 169–81.

Useem, Bert 1980: Solidarity Model, Breakdown Model and the Boston Anti-busing Movement. American Sociological Review, 45, 357–69.

Valiente, Celia 2003: The Feminist Movement and the Reconfigured State in Spain (1970–2000). In Lee Ann Banaszak, Karen Beckwith, and Dieter Rucht (eds.), Women’s Movements Facing the Reconfigured State. Cambridge: Cambridge University Press, 30–47.

Valocchi, Steve 1999: Collective Action Frames in the Gay Liberation Movement. Mobilization, 4, 59–74.

Van Aelst, Peter and Walgraave, Stefan 2004: New Media, New Movements? The Role of the Internet in Shaping the “Anti-globalization” Movement. In W. van de Donk, B. Loader, P. Nixon, and D. Rucht (eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London: Routledge, 97–122.

Van de Donk, Wim, Loader, Brian, Nixon, Paul, and Rucht, Dieter (eds.) 2004: Cyberspace Protest. London: Routledge.

Van de Hoonaard, Will C. 1991: Numbers and “Social Forms”: The Contribution of Simmel to Social Movements Theory. In L. Kriesberg (ed.), Research In Social Movements, Conflict and Change, vol. 13. Greenwich, CT: JAI Press, 31–43.

Van der Heijden, Hein-Anton, Koopmans, Ruud, and Giugni, Marco 1992: The West European Environmental Movement. In L. Kriesberg (ed.), Research in Social Movements, Conflict and Change. Supplement 2. Greenwich, CT: JAI Press, 1–40.

Van Dyke, Nella, 2003: Protest Cycles and Party Politics: The Effects of Elite Allies and Antagonists on Student Protest in the United States, 1930–1990. In Jack A. Goldstone (ed.), States, Parties and Social Movements. New York: Cambridge University Press, 226–45.

van Gennep, A. 1983: I riti di passaggio. Torino: Boringhieri (original edition Les rites de passage, Paris, Nourry, 1908).

Van Zoonen, Liesbet 1996: A Dance of Death: New Social Movements and Mass Media. In D. Paletz (ed.), Political Communication in Action. Cress Hill, NJ: Hampton Press, 201–22.

Vegh, Sandor 2003: Classifying Forms of Online Activism. In M. McCaughey and M. D. Ayers (eds.), Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice. London: Routledge, 71–95.

Verba, Sydney, Nie, Norman H., and Kim, Jae-on 1978: Participation and Political Equality. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Vertovec, Steven and Cohen, Robin (eds.) 2003: Conceiving Cosmopolitanism. Oxford: Oxford University Press.

Virnoche, Mary and Marx, Gary 1997: “Only Connect”: E. M. Forster in an Age of Electronic Communication: Computer-Mediated Association and Community Networks. Sociological Inquiry, 67, 85–100.

Von Beyme, Klaus (ed.) 1988: Right-wing Extremism in Western Europe. London: Cass.

Von Dirke, Sabine 1997: All the Power to the Imagination! The West German Counterculture from the Student Movement to the Greens. Lincoln/London: University of Nebraska Press.

Voss, Kim 1993: The Making of American Exceptionalism: The Knights of Labor and Class Formation in the Nineteenth Century. Cornell: University Press.

Wacquant, Loic J. D. 1994: The New Urban Color Line: The State and Fate of the Ghetto in Postfordist America. In C. Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity. Oxford/Cambridge, MA: Blackwell, 231–76.

Waddell, Steve 2003: The Climate Action Network: Civil Society Tackling Global Negotiations, Boston, unpublished paper (www.gan-net.net/pdfs/can.pdf).

Waddington, P. A. J. 1994: Liberty and Order: Policing Public Order in a Capital City. London: UCL Press.

Waddington, P. A. J. 1998: Controlling Protest in Contemporary Historical and Comparative Perspectives. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 117–40.

Walby, Sylvia 1997: Gender Transformations. London: Routledge.

Walgrave, Stefaan and Rucht, Dieter (eds.), forthcoming, Protest Politics: Antiwar Mobilization in Advanced Industrial Democracies, in preparation.

Walgrave, Stefaan and Massens, Jan 2000: The Making of the White March: The Mass Media as Mobilizing Alternative to Movement Organizations. Mobilization, 5, 217–39.

Walker, Jack L. 1991: Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and Social Movements. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Wall, Derek 1999: Earth First! and the Anti-Road Movement. London: Routledge.

Wallace, Michael and Jenkins, J. Craig 1995: The New Class, Postindustrialism, and Neocorporatism: Three Images of Social Protest in Western Democracies. In J. C. Jenkins and B. Klandermans (eds.), The Politics of Social Protest. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 96–137.

Wallerstein, Immanuel 1974: The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.

Wallerstein, Immanuel 1979: The Capitalist World Economy. Cambridge, Cambridge University Press.

Wallerstein, Immanuel 2004: World Systems Analysis: An Introduction. Durham, NC: Duke University Press.

Wallis, Roy 1977: The Road to Total Freedom. New York: Columbia University Press.

Wallis, Roy and Bruce, Steve 1986: Sociological Theory, Religion and Collective Action. Belfast: Queen’s University Press.

Walsh, Edward 1988: Democracy in the Shadows: Citizens’ Mobilization in the Wake of the Accident at Three Mile Island. New York: Greenwood Press.

Walsh, Edward and Warland, Rex 1983: Social Movement Involvement in the Wake of A Nuclear Accident: Activists and Free Riders in the TMI Area. American Sociological Review, 48, 764–80.

Walton, John, and Seddon, David 1994: Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustement. Oxford: Blackwell.

Warren, Mark 2001: Power and Conflict in Social Capital: Community Organizing and Urban Policy. In Bob Edwards, Michael Foley, and Mario Diani (eds.) Beyond Tocqueville. Hanover: University Press of New England, 169–82.

Washbourne, Neil 2001: Information Technology and New Forms of Organising? Translocalism and Networks in Friends of the Earth. In F. Webster (ed.), Culture and Politics in the Information Age. London: Routledge, 129–41.

Wasko, Janet and Mosco, Vincent (eds.) 1992: Democratic Communications in the Information Age. Toronto/Norwood, NJ: Garamond Press/Ablex.

Wasserman, Stanley and Katherine Faust: 1995: Social Network Analysis. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Waters, Malcolm 1995: Globalization. London: Routledge.

Watts, Meredith W. 1997: Xenophobia in United Germany: Generations, Modernization, and Ideology. New York: St. Martin’s Press.

Wellman, Barry 1988: Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance. In B. Wellman, and S. D. Berkowitz (eds.), Social Structures: A Network Approach. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 19–61.

Wellman, Barry and Berkowitz, Steve D. (eds.) 1988: Social Structures: A Network Approach. Cambridge/New York, Cambridge University Press.

Wellman, Barry and Haythornwhyte, Carolin (eds.) 2002: Internet and Everyday Life. Oxford: Blackwell.

Wellman, Barry, Carrington, Peter J., and Hall, Alan 1988: Networks as Personal Communities. In B. Wellman and S. D. Berkowitz (eds.), Social Structures: A Network Approach. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 130–84.

Westby, David L. 2002: Strategic Imperative, Ideology, and Frame. Mobilization, 7, 287–304.

Whalen, Jack and Richard Flacks 1989: Beyond the Barricades: The Sixties Generation Grows Up. Philadelphia: Temple University Press.

White, Harrison 1988: Varieties in Markets. In B. Wellman and S. D. Berkowitz (eds.), Social Structures: A Network Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 226–60.

White, Paul E., Levine, Sol, and Vasak, George 1975: Exchange as a Conceptual Framework for Understanding Interorganizational Relationships. In R. A. R. Negandhi (ed.), Interorganizational Theory. Kent: Kent State University Press, 182–95.

Whittier, Nancy 1995: Feminist Generations: The Persistence of the Radical Women’s Movement. Philadelphia: Temple University Press.

Whittier, Nancy 1997: Political Generation, Micro-Cohorts, and the Transformation of Social Movements. American Sociological Review, 62, 760–78.

Whittier, Nancy 2004: The Consequences of Social Movements for Each Other. In Davis A. Snow, Sarah H. Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 531–51.

Whutnow, Robert 1987: Meaning and Moral Order: Explanations in Cultural Analysis. Berkeley: University of California Press.

Wieviorka, Michel (ed.) 2003: Une autre monde … Contestations, dérives et surprise dans l’antimondialisation. Paris: Balland.

Wieviorka, Michel 1995: The Arena of Racism. London/Thousand Oaks: Sage.

Wilcox, Clyde 1996: Onward Christian Soldiers? The Religious Right in American Politics. Boulder, CO: Westview Press.

Willelms, Helmut, Wolf, Marianne, and Eckert, Roland 1993: Unruhen und Politikberatung: Funktion, Arbeitweise, Ergebnisse und Auswirkung von Untersuchungskommissionen in der USA, Grossbritannien und der Bundesrepublik Deutschlands. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Williams, Rhys H. 1999: Visions of the Good Society and the Religious Roots of American Political Culture. Sociology of Religion, 60, 1–34.

Williams, Rhys H. 2002: From the “Beloved Community” to “Family Values”: Religious Language, Symbolic Repertoires, and Democratic Culture. In D. S. Meyer, B. Robnett, and N. Whittier (eds.), Social Movements: Identity, Culture, and the State. New York: Oxford University Press.

Williams, Rhys H. 2004: The Cultural Contexts of Collective Action. In D. Snow, S. Soule, and H. Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements. Oxford: Blackwell, 91–115.

Williams, Rhys H. and Kubal, Thimoty J. 1999: Movement Frames and Cultural Environment: Resonance, Failure and Boundaries of the Legitimate. Research in Social Movements, Conflict and Change, 21, 225–48.

Wilson, Bryan 1982: Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Wilson, Frank L. 1990: Neo-corporatism and the Rise of New Social Movements. In R. J. Dalton and M. Kuechler (eds.), Challenging the Political Order: New Social Movements in Western Democracies. Cambridge: Polity Press, 67–83.

Wilson, Graham K. 1990: Interest Groups. Oxford: Blackwell.

Wilson, James Q. 1973: Political Organizations. New York: Basic Books.

Wilson, John 1973: Introduction to Social Movements. New York: Basic Books.

Wilson, John 1976: Social Protest and Social Control. Social Problems, 24, 469–81.

Wilson, John 2000: Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215–40.

Winter, Martin 1998: Protest Policing in Germany. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis/London: The University of Minnesota Press/UCL Press, 188–212.

Wisler, Dominique and Kriesi, Hanspeter 1998: Decisionmaking and Style in Protest Policing. The Cases of Geneva and Zurich. In D. della Porta and H. Reiter (eds.), Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies. Minneapolis/London: University of Minnesota Press/UCL Press, 91–116.

Woliver, Laura R. 1993: From Outrage to Action: The Politics of Grass-roots Dissent. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Wood, Elizabeth 2003: Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador. New York: Cambridge University Press.

Wood, Lesley 2004: Breaking the Bank and Taking to the Streets: How Protesters Target Neoliberalism. Journal of World-Systems Research, 10, 69–89.

Wood, Michael and Hughes, Michael 1984: The Moral Basis of Moral Reform: Status Discontent vs. Culture and Socialization as Explanations of Anti-Pornography Social Movement Adherence. American Sociological Review, 49, 86–99.

Woodberry, Robert D. and Smith, Christian 1998: Fundamentalism et al.: Conservative Protestants in America. Annual Review of Sociology, 24, 25–56.

Worster, Donald 1994: Storia delle idee ecologiche. Bologna: il Mulino (original edition Nature’s Economy, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1985).

Wrench, John and Solomos, John (eds.) 1993: Racism and Migration in Western Europe. Oxford/New York: Berg.

Wright, Erik O. 1985: Classes. London: Verso.

Wright, Erik O. 1996: The Continuing Relevance of Class Analysis—Comments. Theory and Society, 25, 693–716.

Wright, Steve 2004: Informing, Communicating and ICTs in Contemporary Anticapitalist Movements. In W. van de Donk, B. Loader, P. Nixon, and D. Rucht (eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. London: Routledge, 77–94.

Yashar, Deborah 1996: Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America. Comparative Politics, 31, 23–42.

Yearley, Steven 1988: Science, Technology and Social Change. London: Unwin Hyman.

Yearley, Steven 1991: The Green Case. London: Routledge.

Yearley, Steven 1996: Sociology, Environmentalism, Globalization. London/Thousand Oaks: Sage.

Yinger, J. Milton 1982: Countercultures. New York: Free Press.

Young, Iris Marion 1996: Communication and The Other: Beyond Deliberative Democracy. In Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: Princeton University Press, 120–35.

Young, Iris Marion 2003: Activist Challenges to Deliberative Democracy. In James S. Fishkin, and Peter Laslett, eds., Debating Deliberative Democracy. Oxford: Blackwell, 102–20.

Young, Michael P. 2002: Confessional Protest: The Religious Birth of U.S. National Social Movements. American Sociological Review, 67, 660–88.

Zald, Mayer N. 1970: Organizational Change: The Political Economy of the YMCA. Chicago: University of Chicago Press.

Zald, Mayer N. 2000: Ideologically Structured Action: An Enlarged Agenda for Social Movement Research. Mobilization, 5, 1–16.

Zald, Mayer N. and Ash, Roberta 1966: Social Movement Organizations: Growth, Decay and Change. Social Forces, 44, 327–40.

Zald, Mayer N. and Jacobs, David 1978: Compliance/Incentive Classifications of Organizations. Underlying Dimensions. Administration and Society, 9, 403–24.

Zald, Mayer N. and McCarthy, John 1980: Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations. In L. Kriesberg (ed.), Research In Social Movements, Conflict and Change, vol. 3. Greenwich, CT: JAI Press, 1–20.

Zald, Mayer N. and McCarthy, John 1987: Social Movements in an Organizational Society. New Brunswick, NJ: Transaction.

Zald, Mayer N. and Useem, Bert 1987: Movement and Countermovement Interaction: Mobilization, Tactics, and State Involvement. In M. N. Zald and J. D. McCarthy (eds.), Social Movements in an Organizational Society. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 247–72.

Zincone, Giovanna 1992: Da sudditi a cittadini. Bologna: il Mulino.

Zirakzadeh, Cyrus E. 1991: A Rebellious People. Reno: University of Nevada Press.

Zirakzadeh, Cyrus E. 1997: Social Movements in Politics: A Comparative Study. London/New York: Longman.

Zuo, Jiping and Benford, Robert D. 1994: Mobilization Processes and the 1989 Chinese Democracy Movement. Sociological Quarterly, 36, 801–28.

Zurcher, Louis A. and Curtis, Russel L. 1973: A Comparative Analysis of Propositions Describing Social Movement Organizations. Sociological Quarterly, 14, 175–88.