الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الأول)

الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الأول)

تأليف
محمد فؤاد شكري

الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الأول)

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٠٩٤ ٠‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٧.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٥.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم

تبيَّن أثناء تدريس تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر أنَّ هناك حاجةً ماسَّة إلى كتابة هذا التاريخ باللغة العربية، وذلك حتى تتهيَّأ فرصة الوقوف على حقائقه للذين يُعنون به عناية خاصة، أو لأولئك الذين يودون الاستزادة من المعرفة وحسب، وقد لا يجدون بين أيديهم في هذا الموضوع ما يَشفي غُلَّتهم.

ولعل السَّبب في انصراف الكُتَّاب عن معالجة التاريخ الأوروبي، والاقتصار على نشر الكتب المدرسية، أو القيام ببعض الدراسات العابرة، هو الاعتقاد بأنَّ الأوروبيين أحقُّ وأولى بتدوين تاريخهم، ولديهم من الوسائل ما يجعل في مقدورهم فعل ذلك، فصار أكثر كُتَّابنا العرب يُؤْثرون النَّقل والتَّرجمة على التصنيف والتأليف، ومع ذلك فقد لا يكون — لسبب أو لآخر — في استطاعة القراء الوقوف على أحدث بحوث الأوروبيين أنفسهم في هذا التاريخ، في حين أنَّ «تفسير» التاريخ نفسه عملية مُسْتمرة، وذلك في ضوء ما هو مُتَجَدِّدٌ دائمًا من تيارات فكرية ناشئة من تراكم الحقائق المُستكشفة من بطون الوثائق والأسانيد، والتي هي كذلك منبعثة من تطور المجتمع في كل النواحي.

ولقد حاولنا في هذه الدراسة أن نعرض «تفسيرًا» لتاريخ القرن التاسع عشر، يقوم على أساس أنَّ هذا القرن شهد ظهور الطبقة المتوسطة «البورجوازية» كقوة جديدة اكتمل نموُّها وصارت تبغي إحراز السيطرة في المجتمع بالقضاء على الحكومات المُطْلقة والطبقات الأرستقراطية ذات الامتيازات في «النظام القديم»، فاعتنقت البورجوازية المبدأ القومي والمذهب الحر، كي تُشَيِّد صرح الدولة القومية الوطنية، والتي اقترن تأسيسها كذلك بإنشاء الحكومة الديمقراطية؛ أي ذلك النوع من الحكومات الذي لا تكتفي البورجوازية فيه بالمُسَاهمة في إدارة شئون الحكم، بل تَنْشُد السيطرة على كل أسباب الحكم نفسه. وهكذا دخلت البورجوازية في نضال مرير مع «الطبقات الإقطاعية» القديمة؛ فكان الفشل نصيبها تارة، وكان النَّجاح رائدها في النهاية، عندما دانت السلطة للطبقة المُتوسطة «البورجوازية»، وتمتعت بالسيطرة في أوروبا منذ أواسط القرن التاسع عشر تقريبًا. ولو أنَّ هذا النَّجاح نفسه كان يشمل في طياته بذور قوة ناشئة جديدة، سوف تنهض لمُنَاصبة البورجوازية العداء، في الوقت الذي كادت فيه هذه تستكمل دعم سيطرتها. أمَّا هذه القوة المناضلة الجديدة فكانت «البروليتارية» أو الطبقة العمالية.

وفي هذا القسم من التاريخ الأوروبي (١٧٨٩–١٨١٥) عالجنا منشأ الفكرة القومية والمبدأ القومي من ناحيتين: الفلسفية والتاريخية، وإن شئت النظرية والتطبيقية، لننتقل من ذلك إلى بيان أنَّ الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون إنما كانتا بمثابة «التَّجْرِبة» الحاسمة لاختبار قدرة البورجوازية على تحقيق الغرض الذي ناضلت من أجله في سبيل الوصول إلى السلطة للمُحَافظة على كيانها ومصالحها، وهو تحطيم بقايا «الإقطاع»، وذلك ليس في فرنسا وحدها، بل وفي كل أوروبا.

وسوف يجد القارئ أننا قد عنينا — على وجه الخصوص — ببيان الأثر العميق — سواء من النَّاحية السلبية أو الأخرى الإيجابية — الذي أوجده قيام الثورة الفرنسية وإنشاء الإمبراطورية النابليونية في كل بلدان أوروبا، وذلك فيما ظهر من نظريات وآراء متعلقة بموضوعات الدولة والأمة والقومية، وما إلى ذلك، ثم ما وقع من ترتيبات وتغييرات إقليمية، تشكَّلت بها خريطة أوروبا السياسية.

ولقد كان هذا العرض ضروريًّا لتوضيح الأسباب التي أدت إلى «بعث» الإقطاع من جديد، ولو لأجل موقوت، على يد الملكية الرَّاجعة التي كان يمثل الوزير النمسوي «مترنخ» نظامها وقتئذٍ خير تمثيل. فكان أن استأنفت البورجوازية النِّضال سنوات عديدة بعد سقوط الإمبراطورية النابليونية؛ وهو نِضَالٌ وإن لم ينته بصورة حاسمة في صالح البورجوازية، فإنه ولا شك قد مهَّد السبيل لأن تظفر هذه الطبقة المتوسطة ببغيتها في السنوات التالية، بعد سنة ١٨٤٨.

ونحن لا يمكن أن نكون من السباقين في هذا النَّوع من التفسير. فنضال الطبقات في حد ذاته فكرة «ماركيسية» أصيلة، والتاريخ الذي سجلناه إنما قد استقيناه من المصادر الأوروبية، ولم يكن في وسعنا أن نخلق جديدًا، بل لا تعدو مهمتنا اختيار الموضوعات وترتيبها لشرح «الفكرة» التي تقوم عليها دراستنا، ومُحَاولة عرض هذه الدراسة عرضًا سليمًا.

نرجو أن نكون قد وفقنا فيما حاولناه، والله من وراء القصد.

المؤلف
العباسية
١٥ شعبان ١٣٧٧ / ٦ مارس ١٩٥٨

الكتاب الأول

المدخل إلى تاريخ القرن التاسع عشر

تمهيد

يبدأ تاريخ القرن التاسع عشر في أوروبا بقيام الثورة الفرنسية (١٧٨٩)، ويستمر قرنًا وربع قرن من الزمان؛ أي إلى وقت نشوب الحرب العظمى أو العالمية الأُولى سنة ١٩١٤. والسبب في اختيار هذين الحدثين لتعيين بداية ونهاية هذا القرن أنَّ التاريخ الأوروبي أثناء هذه السنوات المائة والخمس والعشرين كان يجري بصورة مُنَسَّقة ومُتَرابطة بسبب خضوعه لتأثير عوامل محددة لا مندوحة عن أن تتشكل بها الحوادث، وبدرجة حكمت تطور النِّظام السياسي الأوروبي؛ لتبرز في نهاية الشوط إلى عالم الوجود الدولةُ القوميةُ المُتحررة في هذا القرن، والتي اختلفت الأسس التي قامت عليها عن تلك التي كانت سببًا في تكوين «الدولة الوطنية» في بداية العصور الحديثة. أي من نحو قرنين من الزَّمان تقريبًا.

فقد اقترن ظهور الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في أوروبا، في بداية العصور الحديثة بتعزيز سلطان الملكية كخير كفيل لصيانة مصالح هذه الطبقة الآخذة في النمو ضدَّ ما يقع عليها من اعتداءات الطبقات ذات الامتيازات في «النِّظام القديم» القائم على الإقطاع. فعرفت أُوروبا خلال القرون الثلاثة السابقة من السادس عشر إلى الثامن عشر الملكياتِ المُطلقةَ بنوعيها: المستبدة والمستبدة المستنيرة، وفي كلا هذين النوعين لم يكن للبورجوازية (الطبقة المتوسطة) حقوق سياسية تخوِّلها المشاركة في ممارسة شئون الحكم، وإن كانت هذه الطبقة بفضل ثرائها وقدرتها على إمداد الحكومات بحاجاتها من المال — أو منع ذلك عنها — للإنفاق على الإدارة وجهاز الحكم الذي كان يزداد تعقدًا تبعًا لنمو الدَّولة المطرد، سواء في بناء حكومتها المركزية الداخلية أو في رسم حدودها وتشكيل علاقاتها الخارجية مع الدول، قد استطاعت في أحايين كثيرة التأثير بطريق غير مباشرة على نشاط هذه «الدولة الوطنية» النَّاشئة.

ولقد كان اكتمال ونمو الدولة الوطنية المتحررة الحدثَ البارز في تاريخ القرن التاسع عشر؛ حيث قد تسنَّى للبورجوازية (الطبقة المتوسطة) أن تُؤَسِّس كيانًا جديدًا «للدولة» على أنقاض الصلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في «النظام القديم»، وذلك حينما نضج شعور الشعوب (وأهل هذه الطبقة البورجوازية) بقوميتهم، فرفضوا الخضوع لأي سلطان أجنبي عنهم، وقامت في كل مكان في أوروبا الحركات القومية التي تُوِّجت بالاستقلال لإنشاء الحكومة الوطنية.

ولا جدال في أنَّ البورجوازية التي ظفرت بإنشاء الدولة القومية (الوطنية) المُتحررة، ما كانت لترضى ببقاء نُظم الحكم على حالها في هذه الدَّولة القومية الجديدة؛ أي بقاء أسباب السلطة في أيدي الأمراء والمُلوك والأباطرة، واستمرار البورجوازية محرومة منها. بل لقد عمدت البورجوازية إلى تغيير أسس الحكم القديمة بصورة تُفسِح المجال لأن يُشارك أهل هذه الطبقة مشاركة فعلية في تدبير شئون الحكم، ولأن يتجرد أصحاب السلطان في العهد أو النِّظام القديم من كل امتيازاتهم وحقوقهم الموروثة.

وسار جنبًا إلى جنب النضال من أجل التحرر القومي والخلاص من السيطرة الأجنبية، ثم من أجل تقييد سلطة الأمراء والملوك، وإزالة الفوارق الطبقية التي حرمت الشعوب (وأهل الطبقة البورجوازية) من كل حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية في الماضي، وهي الحقوق التي أرادت البورجوازية عند انتصارها أن تُسَجِّلها في عهود ومواثيق لتُصْبِح «دستورًا» يرسم في حدود واضحة ما يجبُ أن تكون عليه حقوق وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة القومية (الوطنية) الحديثة. وأما المبادئ التي كفل انتصارها تحقيق هذه الغاية؛ فقد عرفت باسم المبادئ الحرة أو «المذهب الحر» Liberalism.

وفي القرون الثلاثة الماضية، والتي سبقت قيام الثورة الفرنسية، كان قد أخذ ينمو إلى جانب نمو الطبقة البورجوازية ذاتها نظام الرَّأسمالية Capitalism. وعزز النِّظام الرأسمالي سلطان البورجوازية، حتى إنه لم يلبث أن تألَّف من أثرياء هذه الطبقة أرستقراطية جديدة هي «أرستقراطية المال»، وذلك على أنقاض أرستقراطية النُّبلاء (الأشراف) القديمة.

ومع أنَّ البورجوازية أشركت معها في النضال ضد الملكية المُطلقة أرباب الحرف والصناعات والعُمال الزِّراعيين، فقد عجزت الثورة الفرنسية عن إدخال أي تغيير أو تعديل على النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد، والذي كانت تسير عليه أوروبا من بداية العصور الحديثة. وأدى إخفاق الثورة في هذه الناحية إلى أن تظفر البورجوازية بالغُنْم كله في نظام الدولة القومية (الوطنية) الجديدة. ولقد ساعدها على ذلك أن طوائف العمال والصناع لم ينشطوا قط للمطالبة لتحسين أحوالهم أو المساهمة بقسط في أعمال الحكومة. أضف إلى هذا أن حصول الانقلاب الصناعي ثم انتشاره في أوروبا من أواسط القرن التاسع عشر تقريبًا قد عزز سُلطان البورجوازية من جهة كما أدى إلى تطوير الرأسمالية لتُصبح تسلطية (أي إمبريالية) تحطِّم حواجز الدولة الوطنية لتظفر بالسيطرة على العالم.

غير أنَّ ظهور ونمو الطبقة المتوسطة «البورجوازية» في إطار الدولة القومية (الوطنية) الحديثة، مع كل ما اقترن بذلك من مبادئ ومذاهب سياسية واقتصادية واجتماعية و«طبقية»، كان يحمل في طياته بذور مبادئ ومذاهب «مُضَادة» في الوقت نفسه؛ فلم تتأثر أحداث القرن التاسع عشر بالمبادئ القومية والحرة، أو بالنظام الرأسمالي فحسب، بل إنَّ النظام الرأسمالي الذي قام من الناحية الاقتصادية (المؤسسة على مصادر الإنتاج ووسائله) محل نظام رقيق الأرض Serfdom في العهد الإقطاعي، لم يلبث أن ظهرت في كنفه — وبسبب ازدياد قوته ذاتها — الآراء والمبادئ الاشتراكية.

بل إنَّ المذهب الاشتراكي Socialism كان قد بلغ درجة من القوة، في الوقت نفسه الذي بلغت فيه الرأسمالية ذروتها، في نظم «التسلطية» السياسية والتجارية؛ جعلت صراع البورجوازية ضد المبادئ الاشتراكية من حوالي منتصف القرن التاسع عشر لا يقل في صرامته عن صراع هذه البورجوازية ضد الإقطاع (أثناء الثورة الفرنسية) وضد بقايا الإقطاع أو بالأحرى مُحاولات إحياء أنظمة «العهد القديم» خلال السنوات الثلاثين (١٨١٥–١٨٤٨) التي أعقبت حروب الثورة الفرنسية ونابليون.

وكان انتشار الانقلاب الصناعي من العوامل التي تسببت في زيادة حدة هذا الصِّراع؛ لأنَّ هذه الثورة الصناعية التي شدت من أزر الرَّأسْمَالية لدرجة بعيدة، قد أوجدت كذلك الطبقة التي اعتنقت الاشتراكية وناصبت البورجوازية العداء، وكان لا محيص عن وقوع الصدام بين البورجوازية وبينها. ونعني بذلك الطبقة العمالية «البروليتارية» Proletariat، وهي الطبقة التي أحرزت نجاحًا ملحوظًا في نهاية هذا القرن إمَّا بالوسائل «الدستورية» في أكثر الدول الأوروبية، وإما بطريق الثورة، كما حصل في روسيا السوفييتية.

وهكذا خضع تاريخ القرن التاسع عشر (١٧٨٩–١٩١٤) لتأثير عوامل معينة: المبدأ القومي، المذهب الحر، الرأسمالية، الانقلاب الصناعي (والميكانيكي)، الاشتراكية (والشيوعية). ولقد كان لبعض هذه العوامل آثار أبلغ ظهورًا من غيرها في مراحل مُعينة من تاريخ هذا القرن (التاسع عشر)، وإن كان من المُتَعَذر فصل هذه الآثار لارتباطها ببعضها بعضًا، ولأنَّ كل «نظام» سواء كان اقتصاديًّا أو سياسيًّا أو اجتماعيًّا إنما هو في حركة دائبة وتغيير مستمر، وإن تطلب حدوث هذا التغيير زمنًا — يختلف في استطالته أو في قصره — حتى يُصْبِحَ شاملًا، ويتسنى حينئذٍ القول بأنَّ انتقالًا قد حدث من نظامٍ إلى آخر.

وفي بداية القرن التَّاسع عشر (١٧٨٩) كان الحدث الظاهر هو نضال البورجوازية ضدَّ الإقطاع، وهو النِّضال الذي أشعل الثورة الفرنسية وهيأ السبيل لانتشار المبادئ القوية والحرة التي أتت بها هذه الثورة في أوروبا.

ولا جدال في أن عهد السيطرة النابليونية في هذه القارَّة قد أدى إلى تأكيد النَّصر الذي أحرزته البورجوازية ضد الإقطاع، متمثلًا في الحركات القومية التي قامت في وجه السَّيطرة النَّابليونية ذاتها. ثم ما لبثت حتى صارت معولًا هدم عروشها كي تنشئ على أنقاضها «دولًا قوميةً» تقوم فيها حكومات وطنية تستأثر البُورجوازية بكل أسباب السلطة الفعلية فيها. ولقد كان نضال هذه البورجوازية عنيفًا في الفترة التالية عندما أراد الملوك والأمراء الرَّاجعون بعد انتهاء السيطرة النَّابليونية أن يتجاهلوا الحقوق التي صارت للبورجوازية، والتي لم يكن متوقعًا أن تتخلى عنها هذه بحال من الأحوال في أي نظام، يُحَاول هؤلاء الملوك والأمراء الرَّاجعون أن يفرضوه على شعوبهم؛ في حين كان معنى انتصار هؤلاء الملوك والأمراء الرَّاجعين عودة الحكم المُطلق، سواء كان استبداديًّا أو استبداديًّا مُستنيرًا، وإعاقة نمو وظهور الدولة القومية والمتحررة من كل سيطرة أجنبية عليها.

وفي نهاية هذا القرن التاسع عشر (١٩١٤) كانت الدَّولة القومية التي تقوم حكوماتها الوطنية على أكتاف البورجوازية، وفي ظل نظام الرَّأسمالية المُتطرفة، قد صارت «وحدة» النِّظام السياسي في أوروبا، وإن كانت الاشتراكية قد قطعت كذلك شوطًا بعيدًا لتُصبح في أواخر هذا القرن نفسه عاملًا ذا شأن في توجيه النِّضال السياسي والاقتصادي في داخل الدولة القومية ذاتها، ثم بصورة لا تلبث أن تظهر آثارها في بداية القرن العشرين، إمَّا في إطار الدولة الشيوعية؛ أي الاشتراكية الماركسية (نسبة إلى كارل ماركس) تتحقق في وجودها السيطرة العمالية «البروليتارية»، وإمَّا في إطار الدولة الاشتراكية الوطنية التي يكفل نظامها بالفعل دوام سيطرة البورجوازية الرأسمالية.

وفي كل هذه الأحوال كانت «القومية» طراز الدولة، سواء كانت هذه اشتراكية وطنية لا وجود لها من غير هذه القومية أم اشتراكية ماركسية (شيوعية) لا تزال غير قادرة — بالرَّغم من مُحاولاتها الشديدة وبسبب النِّظام البورجوازي الرَّأسمالي القائم — على تخطي حدودها القومية الضيقة لتخرج إلى ميدان الدولية الواسع.

ولذلك؛ فقد كان المبدأ القومي من أهم العوامل التي ذكرناها، وأبعدها أثرًا في توجيه حوادث القرن التاسع عشر. ولا يُضعِف من أثر هذا العامل ظهور «الاشتراكية» كحقيقة حاسمة يخضع لسلطانها تاريخ النصف الثاني من هذا القرن خصوصًا.

ونحن في ضوء الاعتبارات التي ذكرناها سوف نُحاول مُعَالجة تاريخ النصف الأول من القرن التاسع عشر (١٧٨٩–١٨٤٨) بما قد يتضح منه أنَّ قيام «الدولة القومية» الجديدة إنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراع الذي كان لا مفرَّ من أن تخوض غماره البورجوازية ضد الإقطاع. وتلك حقيقة يسهل إدراكها عند تتبع تاريخ المبدأ القومي: نشأته وذيوعه في أوروبا من أواخر القرن الثامن عشر إلى أيام الثورة الفرنسية ونابليون.

الفصل الأول

المبدأ القومي

التعريف بالقومية

ينطوي المذهب القومي على «فكرة» و«مبدأ»، فالفِكْرَة معناها: الارتباط بمصالح مشتركة، واستهداف غايات محدودة مشتركة، يجمع بينها شعور واحد يستند على مُقَوِّمات مشتركة من اللغة والجنس والدين وما إلى ذلك.

والمبدأ هو: إخراج الفكرة إلى حيز الوجود، وكضرورة لازمة لتفسير أحداث التاريخ ولتسويغ وقوعها، إلى رسم سياسة معينة تسترشد عند تطبيقها بتلك المصالح والأهداف أو الغايات المُشتركة التي انطوت عليها «فكرة» القومية ذاتها.

والمبدأ القومي كان أظهر القوى الدَّافعة أو المحركة في القرن التاسع عشر، مثله في تحريك الحوادث وتشكيلها مثل المذهب الديني — أي قوة الفكرة الدينية ومبدئها، وأي محاولة تطبيقها — أو المذهب الملكي، أو فكرة الدولة ومبدئها؛ أي النظرية الخاصة بإنشاء الدولة والعمل من أجل تأسيسها من حيث تكوينها وتوحيد السلطة بها، خصوصًا على نحو ما حدث في العصور السابقة.

ولما كانت الدَّولة القومية ثمرة المبدأ القومي؛ فقد وجب لظهور المبدأ القومي نفسه ثم لخروج الدولة القومية إلى حيِّز الوجود، أن تتطور في أذهان النَّاس المعاني المرتبطة بمفهوم «الدولة» و«الأُمَّة»، عندما صارت تناضل الشعوب الأوروبية طوال القرن التاسع عشر من أجل إرضاء شعورها القومي، وتشييد صرح الدولة القومية.

ومن أول الأمر لا مَفَرَّ من التفريق بين الدولة والأُمَّة؛ فالدَّولة هي الشكل السياسي الذي يتخذه المجتمع، ثم هي مساك ما ينشأ من علاقات بين أعضاء هذا المجتمع، ورباط الأنظمة الاقتصادية والسياسية والتشريعية المسيطرة في المجتمع، وما تُؤَدِّيه هذه من خدمات له. ويجبُ في نظر القانون العام توفر عناصر ثلاثة لقيام الدولة: وجود السكان؛ أي وجود جماعة من البشر أَلِفَت العيش المشترك في جماعة واحدة، ثم وجود سلطة، لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية للمُحَافظة على حياة هذه الجماعة ولتنظيم المصالح الهامة والمبنية على علاقات الأفراد، ثم وجود رقعة من الأرض تعيش عليها الجماعة، ذات معالم أو حدود واضحة معينة.

فالدولة قبل كل شيء حقيقة واقعة، ثم هي في الوقت نفسه فكرة قانونية مُستمدة من ولايتها الحكومية (أو التشريعية القضائية)؛ مما يترتَّبُ عليه أن صار للدولة صفتان: فهي ذات شخصية قانونية؛ أي إنَّ لها حقوقًا وعليها واجبات يُحَدِّدُها جميعها القانون، ثم إنَّ لها صفة أخرى مستمدة من الحق الذي لها في مراقبة حقوق الآخرين، وتنظيم هذه الحقوق في المجتمع، سواء كانت هذه حقوقًا أخلاقية أو قانونية أو مُتَّصلة بضرورة المحافظة على سلامة الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم بعضًا؛ أي إن الدولة هي التي يصدر عنها القانون، وهي التي تقوم بتعريفه وتحديده، ثم تسهر على صونه وتقوم بتنفيذه.

والدولة لذلك في استطاعتها أن تؤلِّف بين العناصر التي تعتمد عليها في تكوينها، وأن تُدْمِجَ هذه العناصر إدماجًا تامًّا حتى تصبح وحدة متفقة كاملة. وبمعنى آخر: للدولة قوة إنشائية، تستطيع أن تخلق بها «الأمة». آيةُ ذلك أنَّ دولًا اصطناعيةً كثيرةً تدخَّلت عوامل سياسية وقانونية معينة في تأسيسها أصلًا، تمكنت بتوفر عاملي الوقت والاستقرار — إلى جانب تضافر مؤثرات أخرى — من إدماج العناصر المُختلفة التي تتألف منها لخلق «أُمَّة» معينة، كالأمة البروسية.

على أنَّ هناك فوارق ظاهرة بين الدولة والأمة؛ فالأمة ليست فكرة قانونية، بل هي حادث أو حقيقة من حقائق المجتمع، وهي لذلك «فكرة اجتماعية». ثم إنَّ الأُمَّة تختلف في مدلولها عن السكان أو الشعب الذين هم أفراد يعيشون معًا ومُتجاورين على رقعة معينة من الأرض، ثم كذلك الذين يخضعون لحكومة واحدة؛ فيؤلفون في هذه الحالة العنصر الجوهري الذي يقوم عليه كيان الدولة ذاتها من الناحية السياسية.

ولقد فهم أهل العصور الوسطى «الأمة» بمعنى أنها الأصل أو الأرومة التي نَبَتَ منها شعب من الشعوب، فقالوا مثلًا إنَّ جامعة باريس تتألف من أُمم أربع؛ هم الفرنسيون والنورمانديون والبيكارديون والألمانيون. وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر طرأ تغيير على هذا المعنى، فصار المقصود «بالأمة»: الكيان أو الجثمان السياسي الواحد، فقرب معنى الأمة حينئذٍ من معنى الدولة بالكيفية التي أشرنا إليها؛ حتى إذا كان آخر القرن الثامن عشر أوجد رجال الثورة الفرنسية معنًى للأمة أرادوا أن يُمَيِّزوا به الدَّولة الفرنسية في عهدها الجديد، وبأنظمتها الجديدة التي تتعارض مع الدولة الفرنسية في عهدها الغابر وبنظامها الملكي القديم.

فالأُمَّة في اعتبار هؤلاء كانت الدولة؛ ولقد عرفوا «الوطنيين» Patriots بأنهم أولئك الذي تمسكوا بالآراء الجديدة في كل ما يتصل بنظام الدَّولة وشئونها، وراحوا يُؤيدون هذه الآراء الجديدة تأييدًا تامًّا. وفي هذه الصورة الأخيرة اتسعت «فكرة» الأمة لتشمل في معناها عناصر مشتركة بينها وبين مدلول السكان أو الشعب ومدلول الدولة، فصارت تُعَرف «الأُمَّة» بأنَّها مجموعة من الأفراد الذين ولدوا في بلد من البلدان، وتجنسوا بجنسية واحدة، وعاشوا في ظل حكومة واحدة. ثم صارت «الأمة» تعني إلى جانب ذلك مجموعة من المواطنين الذين يعتبرون جثمانًا اجتماعيًا مُنفصلًا عن الحكومة التي تحكمهم؛ فأوجد هذا التعريف إذن فروقًا ظاهرة بين «فكرة» السُّكان أو الشعب وبين «فكرة» الأُمَّة، حيثُ إنَّه قد أدخل في معنى الأمة عناصر أخلاقية وسياسية كان تعريف الشعب أو السكان يخلو منها.

وثمة تعريف آخر للأُمَّة بمعنى أنها: مجموعة الأفراد الذين يعيشون مجتمعين على أرض واحدة، وقد يخضعون أو لا يخضعون لسلطان حكومة واحدة، ثم تربطهم من أزمان طويلة مصالح مُشتركة، حتى إنَّ المرء ليعتبرهم جميعًا من أصل أو جنس واحد.

وفي ضوء هذا التَّعريف يتضح أنَّ الأُمَّة بمعنى المجتمع السياسي مرتبط كيانها بالشعوب أو السكان الذين تتألف منهم دون أن يكون ثمة حاجة لقيام «سلطة حكومية» على غرار ما يحدث في الدولة، فلا اتفاق أو «تواؤم» في هذه الحالة بين الأُمَّة وبين السلطة؛ وبالتالي بين الأمة وبين الدولة، في حين تدلُّ «الأمة» في هذا المعنى الأخير على امتزاج وترابط خلقي كامل، وصار لا يقصد بالأُمَّة مدلول إحصائي؛ أي عدد أفراد الشعوب والسكان الذين تتألف هذه منهم. وعلى نحو ما هو ظاهر عند كلامنا عن شرف الأمة وعلم الأمة وأموال أو أملاك الأمة، وكذلك مؤتمر الأمة (الجمعية الأهلية أو المؤتمر الوطني في تاريخ الثورة الفرنسية)، وهكذا؛ مما يدلُّ على معنى اشتراك جميع العناصر التي يتألف منها الشعب أو السكان الذين يرتكز عليهم صرح الدولة في مُثُل واتجاهات أخلاقية واحدة.

وهناك فارق بين الأمة وشعوبها (أو سكانها) المنتسبة إليها، وبين «الوطن» الذي هو الأرض التي ولد بها الإنسان ونشأ وترعرع عليها، والذي هو لهذا السبب نفسه مسقط الأوائل والجدود، ومبعث العاطفة الوطنية التي تبعث في الإنسان مجد الأرض التي نبت فيها، وتدفعه للذود عنها؛ ولذلك كان الوطن «فكرة» عاطفية، في حين كانت الأُمَّة «فكرة» اجتماعية، والدولة فكرة قانونية، فالوطنية تعريفها: أنَّها العاطفة التي تشعر بها الشعوب التي تتألف الدولة أو الأمة منها.

على أن هذه الفوارق الملحوظة في كل المعاني التي ذكرناها لم يعد لها وجود في البلدان التي تتمتع بتاريخ قديم، وتم تكوينها من أزمان طويلة؛ ففي فرنسا مثلًا سرعان ما صارت متفقة مدلولات «وطن، شعب، أمة، دولة»، وصارت معانيها واحدة، لدرجة أنَّ أكثر المؤرخين الذين أرادوا تصوير ما حصل من يقظة الشعور القومي أثناء ما وقع من أحداث في فرنسا في سنتي ١٧٨٩ و١٧٩٠ سرعان ما وجدوا لزامًا عليهم أن «يُميزوا» بين الأُمَّة والدولة. ولو أنَّ القومية Nationalism كفكرة ومبدأ — أي في أصولها الفلسفية والتاريخية — كانت ترتد إلى أبعد من ذلك، إلى القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلادي.

وعلى ذلك قد يكفي أن يذكر المرء أنَّ الأُمَّة معناها: الشعور بوجود مُثُل واتجاهات «عالية» أَخلاقية مُشتركة، وأن «الأمة» تقوم على أُسس وروابط روحية، وليس على روابط سياسية فحسب كما هو حال «الدولة»، أو على روابط جثمانية «عضوية» كما هو حال «الشعوب». وإن الشعور الكامل بوجود هذه الرَّوابط الأخلاقية المشتركة هو مساك الأمة والدعامة التي يرتكز عليها كيانها نفسه.

أما القومية فلها معانٍ متعددة؛ من ذلك: المعنى «القانوني» إذا أريد بالقومية التبعية من النَّاحية القانونية لدولة معينة، وفي هذه الحالة يقصد بها الجنسية في قولنا القومية أو الجنسية الفرنسية أو الإنجليزية … إلخ. ولا يدخل في نطاق البحث الاهتمام بهذا المعنى القانوني، ثم إنَّ للقومية معنًى سياسيًّا يُمكن تعريفه في ضوء ما سبق أن عرضناه بشأن مدلولات الأُمَّة والدولة بأنَّه طابع وصفة فحسب، وليس حدثًا أو واقعةً (أو فعلًا ماديًّا)، وبهذا المعنى الأخير تعتبر «القومية» مُصطلحًا حديثًا يكاد يتفق المؤرخون على أن مدام دي ستال Stael الفرنسية كانت أول من استخدمه في العصر الحديث.

ومدام دي ستال (١٧٦٦–١٨١٧) ابنة المصرفي السويسري الأصل «جاك نكر» Necker الذي تولى الوزارة في فرنسا في عهد مليكها لويس السادس عشر، نالت شهرة ذائعة كأديبة وكاتبة نابهة، وضعت مؤلفًا عن «ألمانيا» De l’Allemagne، وظهر فيه مصطلح القومية بمعناها السياسي. وفي سنة ١٨٢٣ أخرج العالم اللغوي الفرنسي «كلود بواست» Claude Boiste معجمًا في اللغة الفرنسية عرَّف فيه القومية بأنها: تعبير حديث يدلُّ على طابع أو صفة وطنية خاصَّة، وعلى وجود روح وطني ومحبة وأخوة وشعور بالوطنية مما يشترك في الاتصاف به جميع الناس. وفي سنة ١٨٢٥ نقل عن الألمانية أحد الناشرين الفرنسية «لورتا» Lortat كتابًا عالج فيه صاحبه بوضوح القومية وروح الشعوب الألمانية، والأنظمة المناسبة لعوائدهم وخلقهم، فاعتذر النَّاشِرُ في مقدمته لهذا الكتاب عن استخدام مصطلح القومية الحديث، والذي اختصه بمعنى لا يُوحي بالمعاني الدارجة والتي ألفها الناس في عصره.

ثم حدث أن بدأ في سنة ١٨٣٤ ينشر كلٌّ من بوشيه Buchez ورو Roux بالتعاون فيما بينهما «تاريخ الثورة الفرنسية البرلماني» الذي تمَّ في ثمانية وأربعين جزءًا، واستغرق إنجازه أربع سنوات (١٨٣٤–١٨٣٨). وقد أفرد «بوشيه» في أوَّل أجزاء هذا التاريخ عند صدوره فصلًا تحدَّث فيه عن القومية الفرنسية. وقد فسر «بوشيه» بعد ذلك بحوالي الثلاثين سنة ما كان قد قصد إليه عند الكلام في كتابه هذا عن القومية، بأنَّه إنما أراد ابتكار تعبير أو مصطلح جديد، حاول كل هذه السنوات العديدة جهد طاقته أن يحرص على بقاء المعنى الذي أراد أن يختص به هذا المصطلح أو التعبير الجديد.

أما وقد صار الآن هذا المعنى الذي أراده مُسلَّمًا به، فإنَّ المقصود «بالقومية» — على حد قوله — لم يعد مُجَرَّد التعريف «بالأُمَّة» فحسب، بل صار المقصود بها كذلك الدلالة على أنَّ هناك شيئًا مُعينًا يضمن بقاء الأُمَّة ويكفل وجودها، حتى لو كانت هذه الأُمَّة تفقد الحق في ممارسة شئونها بنفسها على أساس الحكومة الذاتية.

ولقد قبلت الأكاديمية (المجمع العلمي) في فرنسا في معجمها الذي نشرته في سنة ١٨٣٥ المعنى الذي اختص به مصطلح «القومية»، وهو المعنى الذي حصل ذيوعه أيام الإمبراطورية النابليونية من قبل، ثم لم يلبث أن تأكد تمامًا أثناء ثورة يوليو سنة ١٨٣٠ المشهورة في فرنسا؛ فعرف الناس «القومية» وقتئذٍ بأنَّها: الاجتماع أو التكتل الذي يحدث بين الأفراد وتم حصوله فعلًا، وفي الواقع، في صورة «أمة»، أو كانت تحدو هؤلاء المتكتلين الرغبة في تكوين أُمَّة متميزة عن غيرها من الأمم، وذلك في كلا الحالَين بفضل ما لدى هؤلاء من تقاليد واحدة ومصالح مُشتركة وانتمائهم إلى أصل واحد، كما عرف النَّاس «القومية» بأنَّها: مجموع كل تلك الخَصَائص التي تطبع الأُمَّة بطابعها الخاص بها والذي يميزها عن غيرها من الأُمم، والتي يقوم عليها في الوقت نفسه كيان الأمة.

ومما تجدر مُلاحظته أنَّ هناك دولًا لا يمكن اعتبارها أممًا أو أنَّ لها طابعًا قوميًّا، في حين أنَّ هناك أُممًا أو قوميات لا يمكن اعتبارها دولًا، سواء أكانت هذه الأمم والقوميات مما يدخل في نطاق دولة معينة، مثال ذلك: الإمبراطورية النِّمساوية — في القرن التاسع عشر — التي تتألف من عناصر أو أجناس مُختلفة عاشت مُتجاورة ضمن حدود الدولة النِّمساوية الهنغارية، أم كانت هذه الأُمم والقوميات موزعة على أكثر من دولة واحدة: كالأُمَّة البولندية، التي أسفر تقسيمها خلال القرن الثامن عشر (في سنوات ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥) عن تشتيت هذه الأمة وتوزيعها بين دول ثلاث: روسيا وبروسيا والنمسا.

وعلى ذلك؛ فقد تَعَذَّر دائمًا أو أكثر الأحايين من النَّاحية التاريخية أن يكون هناك اتفاق أو تواؤم بين «القومية» و«الدولة». ولكنَّ المبدأ القومي يقتضي من الناحية النظرية وجود هذا الاتفاق والتواؤم بين الدولة والقومية؛ ولذلك صارت الحركات القومية في القرن التاسع عشر تستهدف المواءمة بين الدولة والقومية، وكان من أغراضها أن تجمع بينهما في صعيد واحد كي يتسنَّى إنشاء «الدولة القومية».

ولقد قامت صعوبات ومشاكل، كان لا نُدحة عن مُحَاولة مُعَالجتها وتذليلها في طريق هذا التطور التاريخي الذي انتهى بانتصار المبدأ القومي. من هذه المشكلات معرفة مدى الامتزاج الذي يجبُ حدوثه بين الدولة والقومية، والفصل في أي العناصر والعوامل يجب إخضاعها لغيرها أو أنَّ من الضروري التخلي عنها إذا لزم الأمر.

فإذا انتشر الشعور القومي بين شعب يعيش في أقاليم مُتفرقة «جغرافيًّا» بحيث يجعل هذا التوزيع الإقليمي من المُتعذر على هذه القومية المعينة — أي أهلها — أن يَعيشوا معًا «جغرافيًّا» وفي رباط واحد، هل يكون ممكنًا أن تتألف الدولة من مثل هذه القومية؟ وثمة مُشكلة أخرى: هل يتفق وجود قومية ما — أي شعب نضج شعوره القومي — في إقليم مُعَيَّن مع قيام «دولة» في هذه البقعة إذا كان من المُتَعَذَّر أن يكون لهذه الدولة في أرضها حدود يمكن الدفاع عنها؟

ثم إن القومية يدخل في تكوينها عدة عوامل لا غنى عن توفرها لنشأتها كذلك، كاللغة والجنس والدين والتراث التاريخي واتحاد العاطفة الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة. فأي هذه العوامل إذن يصحُّ إيثاره على غيره، وجميعها لا غنى عن أحدها في تكوين القومية ونشأتها وظهورها؟ ولقد تعددت «النظريات» المتصلة بتعريف القومية تبعًا لتعدد العوامل التي ذكرناها. فالقومية تارة هي في اعتبار فريق من الناس اشتراك في جنس واحد، وتارة أخرى هي الكلام بلغة واحدة، أو هي الشعور بعاطفة روحية اجتماعية واحدة، وهكذا.

على أنَّ هذه النَّظريات لا تلبث أن تنتقل من ميدان الفكر الفلسفي إلى عالم السياسة، سواء عند النَّظر في علاقات الدولة «الدَّاخلية»؛ أي بحث الروابط التي تجمع بين كل هذه العناصر المُختلفة والتي تتضافر على تأسيس وتكوين الدولة، وسواء عند بحث العلاقات التي تربط في الميدان الدولي بين كل دولة وأخرى.

ولقد كان الانتقال إلى عالم السياسة؛ أي العمل من أجل «تطبيق» الفكرة القومية، مبعث الخصومات والنزاعات التي أثارت الحروب من جهة، كما أنَّه كان من جهة أخرى مبعث ما ظهر من «نظريات»، سواء أكانت هذه أنجلو سكسونية أم فرنسية أم ألمانية، لتعريف الدولة والقومية ولتجديد العلاقة بينهما. واختلفت هذه النظريات بعضها عن بعض اختلافًا عظيمًا، حتى لقد بات واضحًا أنَّ ثمة نتائج تاريخية خطيرة سوف تنجم لا محالة عن مُحاولة تطبيقها إذا ما عمد أصحابها إلى إعادة تأسيس أو تنظيم الدول على قواعد جديدة، سواء اتفقت هذه أو لم تتفق مع مبدأ «القومية».

ولا يعنينا بحث هذه النَّظريات أو الدخول في جدل فلسفي أو سياسي لإظهار قيمتها، ووزن آثارها من ناحية الفكر والرَّأي الشخصي، ولكن الذي يعنينا منها هو معرفة ناحيتها الإيجابية؛ أي إدراك النتائج التي أسفرت «تاريخيًّا» عن تطبيقها في صورة كل ما وقع من أحداث ونشأ من اتجاهات شغلت مجرى «التاريخ» من بداية هذا التطبيق إلى نهايته.

ولعل أهم الحقائق التي يجبُ ذكرها في هذا الشأن أنَّه لما كان «لفكرة» الأمة والقومية صور مختلفة، أو بقول آخر معانٍ مختلفة، فقد اختلف «التطبيق» من وقت لآخر، وتنوعت الإطارات التي برزت فيها إلى الوجود هذه الفكرة؛ ولذلك فقد بات جديرًا بالاهتمام معرفة ما وقع من أحداث عند حصول هذا «التطبيق» من جهة، ثم إدراك ما طرأ على «الفكرة» القومية ذاتها من تطور، وما ترتب على هذا أيضًا من تطور في تطبيقها.

ومعنى ذلك دراسة الحركات القومية، في القرن التاسع عشر، ودون حاجة لدراسة «فكرة» القومية ذاتها، أو المبدأ القومي «مجردًا»، وتلك دراسة إيجابية تقوم على معرفة ما نجم من وقائع عند تطبيق فكرة القومية، ومن شأن ذلك تحديد الأثر الذي كان للمبدأ القومي في تطور التاريخ الأوروبي في القرن التاسع عشر.

الفصل الثاني

القومية: أصولها الفلسفية

القومية كفكرة نظرية: كان لانتشار القومية — كفكرة ومبدأ — الأثر الأكبر في تشكيل كل ما طرأ من تغيرات على خريطة أوروبا السياسية في القرن التاسع عشر، حيث قد أجريت دائمًا باسم القومية التعديلاتُ التي رَسَمَت الحدود بين الدول خلال هذا القرن. ولم يشذَّ عن ذلك سوى حدثين فقط؛ أولهما: ضم الألزاس واللورين «الفرنسية» إلى الإمبراطورية الألمانية الناشئة في سنة ١٨٧١، وثانيهما: وضع البوسنة والهرسك اليوغسلافية، ومن أملاك الدولة العثمانية، تحت إدارة النمسا «إمبراطورية النمسا والمجر» في سنة ١٨٧٨. فقد انتهى فيما عدا هذين الحدثين، كلُّ ما حصل من تغييرات في خريطة أوروبا السياسية بين عامي ١٨١٥–١٩١٩ بإنشاء الدولة القومية وتشييد صروحها.

والقومية كفكرة: يُقصد بها تحرر الشعوب من كل سيطرة أجنبية عليها، وكمبدأ أو كقوة دافعة ومُحَرِّكة: يُقصد بها تطبيق هذه «الفكرة» تطبيقًا عمليًّا. وبهذا المعنى تصبح القومية غرضًا أو هدفًا في حد ذاته، تتضافر الجهود على تحقيقه، ثم تغدو في الوقت نفسه «مبررًا» يسوِّغ ما يقع من تغييرات سياسية. والقومية كقوة دافعة ومُحَرِّكة لا تقل أهميتها كعامل إنشائي في تكوين الدولة القومية (أو الوطنية) الحديثة في القرن التاسع عشر، عن كل تلك القوة الدَّافعة والمُحَركة، ذات الأثر الواضح في تشكيل حوادث العصور السابقة — وهي التي سبقت الإشارة إليها في التعريف بالقومية — كعامل الوحدة الدينية، وإنشاء الملكية الثابتة المستقرة، وتأسيس الدولة بمعناها السياسي الحديث، وكل تلك عوامل ساعدت على تكوين أوروبا من الأزمان (العصور) الوسيطة.

ولقد كان كل واحد من هذه العوامل ينطوي على رغبة في الاستئثار بالسلطة، وامتداد السلطان أو التوسع. والقومية مثلها كمثل هذه القوى الدَّافعة ذاتها لا تعدو هي الأُخرى أن تكون من النَّاحية التطبيقية مظهرًا من مظاهر هذه الرَّغبة في الاستئثار بالسلطة وامتداد السلطان أو التوسع. ولذلك صارت القومية «أداة» للتمتع بالسلطة «الداخلية» إذا أراد شعب أن يتحرر من ربقة السيطرة الأجنبية، ثم إنها صارت كذلك أداة للتمتع بالسلطة «الخارجية» إذا شاء شعب أن يضم إليه شعوبًا أُخرى مُتَّحدة معه في الجنس أو اللغة أو الدين أو التقاليد أو العادات. وكانت هذه الشعوب لا تضمها إليه حدود واحدة؛ أي خارجة عن نطاق حدوده.

وظهور مبدأ القومية — وما تفرع عنه وارتبط به من آراء ومذاهب حرة، وديمقراطية تهدف إلى ضرورة أن يمارس كل شعب شئون الحكم بنفسه، عن طريق نوابه وممثليه بصورة واضحة وذات أثر فعال في تشكيل حوادث القرن التاسع عشر — كان نتيجة لما تمخضت عنه «الثورة الفرنسية» على وجه الخصوص، منها آراء ومبادئ.

على أنَّ فكرة القومية نفسها لم تكن وليدة هذه «الثورة الفرنسية» وحدها، بل لقد شهدت أوروبا بداية ظهور الفكرة القومية في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع هذه الثورة، ثم اتخذت الفكرة القومية لبداية ظهورها ميادين أخرى غير فرنسا.

فقد ظهرت بوادر الفكرة القومية بين سنتيْ ١٧٦٠، ١٧٧٠ في إيطاليا، حيث تصدى لمُعالجة الفكرة القومية مؤرخان (من إيطاليا) هما «مافي» Maffei، «موراتوري» Muratori. وفي أوروبا الشرقية الجنوبية حيث نشر في ١٧٦٢ الأب «بائيزي» Paisi تاريخه «السلافي البلغاري» الذي تناول فيه قصة الشعب والقياصرة والقديسين في بلغاريا. وكان بحثًا قصره صاحبه على تاريخ شعب معين من عنصر أو جنس معين هو العنصر السلافي البلغاري، متميز من غيره من الشعوب؛ أي متمع «بقومية» معينة ومحددة. وفي اليونان، بدأت حركة قومية أثناء حرب الروس ضد الأتراك سنة ١٧٧٠، كان لها أكبر الأثر في شبه جزيرة المورة، وفي جزر الأرخبيل. وفي أوروبا الشمالية — في إسكندناوة — بدأت تظهر الفكرة القومية منذ سنة ١٧٦٠ حينما ظهرت أول الأقاصيص أو الأساطير الخرافية المُخْتصة بالأبطال والآلهة (المثولوجيا) الإسكندناوية.

ثم نشر بعد سنوات قليلة (١٧٧٢) جرهارد شوننج Gerhard Shoning تاريخًا للنرويج، كما ظهرت بعد شهور عديدة أنشودة «قومية» أو وطنية نرويجية، تدعو الشعب النرويجي إلى التحرر من السيطرة الأجنبية المفروضة عليه (الدنمارك) وتحطيم الأغلال التي رسف فيها أجيالًا طويلةً، وكان قبل ذلك بعام واحد فقط (١٧٧١) أن ظهرت في فنلندة كذلك أنشودة وطنية من الطراز نفسه، وكانت فنلندة تخضع لحكم السويد.

وفي ألمانيا كتب «جيته» Goethe في موضوع الوطنية، أو القومية الألمانية في سنة ١٧٧٣. وفي الأراضي المُنْخَفضة بدأ إحياء تسمية «بلجيكي»، وكانت الأراضي المنخفضة الجنوبية (البلجيكية) من الأملاك النِّمساوية. أضف إلى هذا أن تقسيم بولندة المعروف في سنة ١٧٧٢ بين الروسيا والنِّمسا وبروسيا سرعان ما أحدث رجة عنيفة في أوروبا، كان من المتعذر محو آثارها، عندما تشبَّث الشعب البولندي بمقوماته الأهلية، وبمعنى آخر «بقوميته»، وإن كانت هذه القومية لا تزال وقتئذٍ «مبهمة» بعض الشيء، بل زاد تمسكه بقوميته بالرَّغم مما حدث من تقسيمات تالية، على دفعتين: في سنة ١٧٩٣ بين روسيا وبروسيا، وفي سنة ١٧٩٥ بين روسيا وبروسيا والنمسا.

وتلك أحداث تدل جميعها على أن الشعور بالقومية كانت قد بدأت تظهر بوادره في هذا الحين بين الشعوب الأوروبية. على أنَّ أوروبا لم تكن القارة التي انفرد ظهور هذا الشعور القومي بها وحدها فقط، ففي العالم الجديد، كان صمويل أدمز Samuel Adams في ولاية «ماساشوسيت» بأمريكا الشمالية، في شتاء ١٧٧٢-١٧٧٣ يعدُّ برنامجًا لاستقلال «الولايات والمستعمرات الثلاث عشرة» عن إنجلترة واتحادها فيما بينها لتؤسس دولة و«قومية» جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت هذه «ظواهر» مُتفرقة ولا سبيل للقول بأنها تنهض دليلًا على أن هذه الشعوب التي ذكرناها قد نضج شعورها القومي أو أنها صارت تُدرك معنى القومية إدراكًا صحيحًا كاملًا. ولكن من ناحية أُخرى لا جدال في أنَّ حدوث هذه «الظاهرة» في أماكن مُخْتلفة في وقت واحد إنما يبرهن على أنَّ هناك «فكرة» جديدة مُعَيَّنة قد أخذت تشيع بين الشعوب، هي «فكرة» القومية، ولا ينال من أهميتها أنها كانت لا تزال في هذا الدور الأول من وجودها «مبهمة» ولما يتولد منها بعد تلك القوى الدَّافعة والمُحركة التي سوف تُسيطر على تشكيل الحوادث طيلة القرن التاسع عشر.

على أنه مما يجدر ملاحظته كذلك أنَّ هذا العهد المتقدم قد شاهد كذلك بداية ظهور «النظريات» التي تناولت تفسير تلك القومية؛ فانقسم أصحاب فكرة القومية «النظريون» إلى فريقين: يتبع أحدهما «المدرسة الفرنسية»، والآخر «المدرسة الألمانية»، وتبنى كل واحدة منها تفكيرها على تفاعل العوامل التي تتألف منها «الشخصية» أو «الذاتية» الفرنسية أو الألمانية، وهي عوامل نفسية وخلقية مرتبطة أوثق الارتباط بتاريخ الشعبين الفرنسي والألماني، وهي كذلك قوائم هذا التاريخ نفسه.

(١) المدرسة الفرنسية

ومن المعروف أنَّ فرنسا كانت قد اكتمل تكوينها السياسي من أزمان طويلة، فبات متوقعًا أنْ تنشأ بين أهلها العاطفة القومية أو الوطنية من وقت مُبكر. فقالت النظرية الفرنسية بحق كل أمة في الحياة حقًّا مُطلقًا لا يمكن حرمانها منه، ولو تنازلت الأُمَّة نفسها عن هذا الحق بمحض إرادتها؛ ولذلك فقد انطوت النظرية الفرنسية على فكرة «التعاقد» Contrat، بوصف التعاقد أساسًا لكيان الأمة، فيحدث التعاقد في هذه الحالة بين الشعب وصاحب السيادة الشرعية عليه.

في العصور الوسطى، عبَّر عن هذا الرَّأي فيليب بوت Philippe Pot في برغنديا، وذلك أمام مجلس الطبقات الذي انعقد سنة ١٤٨٤ عقب وفاة ملك فرنسا لويس الحادي عشر لتأليف مجلس للوصاية. وفي العصور الحديثة ظهرت نظرية استحالة نقل حقوق السيادة التي على شعب معين والتنازل عنها لسلطان آخر، حينما تنازل فرنسوا الأول — ملك فرنسا — إلى الإمبراطور شارل الخامس عن برغنديا في معاهدة مدريد سنة ١٥٢٦، فأعلن البرغنديون في ٤ يونيو ١٥٢٦ أنَّ ملك فرنسا لا يملك حق التنازل لملك أجنبي عن بلادهم من غير موافقتهم.

وثار جدل طويل عقب ذلك بين إسبانيا وفرنسا حول هذه المسألة، بسط فرنسوا الأول في أثنائه هذا الرَّأي في وضوح عندما قال: «ومن المتعذر قانونًا أن ينقل إنسان حقوق السيادة التي على مدينة من المدن أو مقاطعة من المقاطعات بدون إرادة أهلها ومن غير موافقتهم التامة على نقلها.»

وفي ١٦ ديسمبر ١٥٢٦ اتخذ برلمان باريس قرارًا نفى فيه أن للملك حق التنازل إلى ملك أجنبي عن مقاطعة من مقاطعات مملكته. وعندما حدث في سنة ١٥٥٢ أن ضمت فرنسا إليها أسقفيات تول ومتز وفردان (في الحرب التي أعلنها ملكها هنري الثاني على الإمبراطور شارل الخامس في فبراير ١٥٥٢)، أعلن أسقف متز لمواطنيه أنَّ الملك الفرنسي إنما جاء إلى هذه البلاد «مُحَررًا»، وأنه يُريد معاملة أهل متز المعاملة التي يلقاها الفرنسيون أنفسهم، وأنه يبغي أن يعلن شعب متز عن رغبته بمحض اختياره في الانضمام إلى فرنسا بدلًا من استخدام أساليب العنف والشدة من جانب الملك الفرنسي نفسه ليحقق هذه الغاية.

ولقد تأيدت هذه الآراء «الديمقراطية» و«القومية» أو الوطنية التي نادى أصحابها بضرورة استناد الدولة عند تأسيسها على رغبات الشعب المُطلقة الحرة، عند انتشار حركة الإصلاح الديني في أوروبا؛ وذلك لأنَّ الإصلاح الديني أتى بآراء سياسية ساعدت على نموِّ وتأييد فكرتَي القومية والديمقراطية. ولقد تمسَّك فريق البروتستنت (الهوجونوت) والكاثوليك بهذه الآراء أثناء الحروب الدينية في فرنسا؛ فنشر فرانسوا هوتمان Hotman، وهو من أعلام الهوجونوت، كتابه عن «الفرنجة والغالة» في سنة ١٥٧٤، وقد اعتمد في بحوثه على دراسة التاريخ الفرنسي لإقامة الحجة على أنَّ الشعب نفسه هو موئل السيادة العليا في آخر الأمر، باعتبار أنَّ القومية الفرنسية إنما تتألف من فرنجة وغاليين ربطت بينهم في اتحاد وثيق رغبةٌ مُطلقة وإرادة حُرَّة مُشتركة، جعلت هذين الفريقين يتَّحِدان في انتخاب ملك واحد بالاقتراع العام، هو أوَّل ملوكهم فيلبريك الأول (٥٣٩–٥٨٤) من الأُسرة الميرفينجية.

وتلك نظرية تفتقر من النَّاحية التاريخية لما يؤيدها. ومع ذلك فالذي يعنينا من أمرها أنَّها قائمة على فكرة التعاقد؛ أي العقد الذي يُبرِمه شعب من الشعوب بمطلق حريته وإرادته مع صاحب السيادة الشرعية عليه، كما أنَّها تنطوي عند التحليل النِّهائي على «فكرة» أنَّ الشعب هو مقر السيادة العليا في الدولة.

على أنَّ هذه النَّظرية التي جعلت قيام «الأمة» مستندًا على موافقة الشعوب والدخول في تعاقد بين هذه الشعوب وأولئك الذين يُمارسون حقوق السيادة العليا عيلها لم يلبث أن انزوت في ركن من النِّسيان خلال القرن السابع عشر عندما طغت نظرية «حق الملكية المطلق» على كل ما عداها من نظريات طول هذا القرن. ولم يكن معنى هذا الانزواء أنه قضى تمامًا على فكرة «القومية». آية ذلك ما فعله هنري الرَّابع — ملك فرنسا — عندما ضمَّ إلى بلاده في سنة ١٦٠١ إقليميْ بريس Bresse وبوجي Bugey، ويقعان بين فرعيْ نهر الرون، وكانا يدخلان ضمن حدود الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

فقد أعلن الملك الفرنسي إلى المفاوضين الإسبان أنَّه يبغي أن يبقى للإسبان لغتهم الإسبانية وللألمان لغتهم الألمانية. أما الذين يتكلمون الفرنسية فالأحرى أن يكونوا جميعًا تابعين له؛ أي للملك الفرنسي. وقال «صلي» Sully وزير هنري الرابع: «على المرء أن يُفكر طويلًا قبل الإقدام على ضم جماعة إلى جُثمان الدَّولة يختلفون عن أهل هذه الدَّولة في رُوحهم وتفكيرهم ولغتهم وعاداتهم بصورة تقضي على كل انسجام بداخلها.»

وعندما طرحت مسألة اللورين على بساط البحث بين الفرنسيين وسفير الإمبراطور ليوبولد الأول «لافوجيون» La vauguon سنة ١٦٨٥، وذلك حينما أراد لويس الرَّابع عشر أن يستكمل سيطرته على الإلزاس بالاستيلاء على الأقاليم المُجَاورة في حوض الراين الأوسط، قال الملك الفرنسي: «لا يوجد إنسان في فرنسا لا يعتبر اللورين جزءًا لا يتجزَّأ من المملكة، حتى إنَّه صار لا يجرؤ مخلوق على فصل اللورين دون إثارة غضب كل فرنسي وحقده.»

وواضح أنه من المُتعذر على المرء أن يلمس في أقوال هؤلاء الملوك الفرنسيين ووزرائهم ما يدل على وجود خطة مرسومة «لسياسة فرنسية» واضحة المعالم وذات أغراض ومقاصد محددة، عندما كانت سياسية هؤلاء سياسة إيجابية واقعية تقوم على فكرة «الدولة» وليس على فكرة «الأمة» ومقوماتها. على أنَّ من المُسَلَّم به في الوقت نفسه أن هؤلاء الملوك ما كانوا يترددون في الاستناد عند الضرورة على الآراء القائلة بضرورة اعتبار ولاء الشعب أو الأهلين الذين تضمهم الدولة داخل حدودها ركنًا أساسيًّا في قيام هذه الدولة ووجودها؛ الأمر الذي ترتب عليه أن صار الأخذ بهذه الآراء جزءًا من «تقاليد» السياسة الفرنسية الظاهرة.

بل إنَّ هذه «التقاليد» القديمة ذاتها هي التي أفضى وجودها إلى بروز نظرية واضحة المعالم في القرن الثامن عشر قامت على أركان هذه التقاليد، لتعريف الدولة وبيان الأُسس التي تقوم عليها؛ فقد كان حتى هذا الوقت وجود الدولة إطلاقًا مرتهنًا أصلًا بوجود السلطة العليا وتقريرها كشرط أساس لذلك؛ مما ترتب عليه أن صارت «الدولة» مرتبطة بمبدأ «الملكية». ولكن لم تلبث فكرة «الأمة» في القرن الثامن عشر أن أخذت تعلو على فكرة صاحب السيادة العُليا أو «السلطة» باعتبارها العامل الأساسي في تكوين الدولة. ولقد نجم من ذلك أن بطل اتخاذ مبدأ «حقوق الملكية المقدسة» معيارًا عند محاولة الحكم على «شرعية» الدولة أو عدم شرعيتها.

ولقد كانت هناك أسباب عديدة جعلت ضروريًّا التفكير من أجل ابتداع هذه النظريات الجديدة؛ لعلَّ أهمها أنَّ الخلاف سرعان ما دبَّ بين المُعاصرين عندما حاولوا تفسير أصول الدولة تفسيرًا تاريخيًّا. من ذلك ما نشره الكونت دي بولانفييه Bollainvilliers سنتيْ ١٧٢٧، ١٧٣٢ من بحوث تاريخية عن حكومات فرنسا القديمة حتى عهد هيو كابيه Hugues Capet، ثم عن طبقة الأشراف. فعرض النظرية القائلة بأنَّ الفرنجة الذين غزوا فرنسا وهزموا الغاليين هم الذين يؤلفون طبقة الأشراف (النبلاء) الفرنسية التي أخضعت الشعب لسلطانها. وكان غرض «بولانفييه» من ذلك تبرير كل الامتيازات التي تمتعت بها هذه الطبقة.

ولم يمض هذا «الرأي» دون مناقشة؛ فقد تصدى للرَّد عليه أحد رجال الدين وهو «آبيه دي بوس» L’Abbé du Bos الذي نشر سنة ١٧٣٤ «نقدًا تاريخيًّا لقيام المليكة الفرنسية ونشأتها في بلاد غالة»، فحاول إقامة الحجة على أنَّ الدولة الفرنسية إنما ترتد في أصولها إلى أسس رومانية، وليس إلى أسس فرنجية، وأن سُلطان الملوك الفرنسيين المطلق إنما هو مستمد من السلطان الروماني المطلق القديم، وليس مستمدًّا من غزو أرستقراطية الفرنجة للبلاد.

ولقد دار حول هاتين النظريتين المُتعارضتين: نظرية الأرستقراطية الفرنجية ونظرية السُّلطان المُطلق الرُّومانية، جدل طويل، جعل متعذرًا الوصول إلى رأي قاطع بشأن أصول الأمة الفرنسية ووحدتها. وتعذَّر الاتفاق بين أصحاب هاتين النَّظريتين على تفسير معين يوضِّح هذه الأصول من النَّاحية التاريخية؛ وعندئذٍ راح «المفكرون» يسعون للاهتداء إلى «آراء» أُخرى قد تُسَاعدهم على تقرير الحقيقة في ضوء نظريات تستند هذه المَرَّة إلى «الفِكْرة المثالية» المُجَرَّدة بدلًا من الاعتماد على التفسير التاريخي وحده فقط.

وثمة سبب آخر هو أنَّ «الأدباء» وأهل الرأي من المُعاصرين سرعان ما نزلوا إلى ميدان السياسة في هذا القرن (الثامن عشر)، وأخذوا يُعالجون موضوعات الفلسفة السياسية، وتلك ميادين وموضوعات ظلت جميعها حتى هذا الوقت لا يطرقها أو يتناولها غير رجال الدين ومفكريهم ثم رجال القانون. كما أنَّه كان قد بدأ يحدث في هذا الحين رد فعل ملحوظ ضد سلطة الملوك الاستبدادية. فنشر في سنة ١٧٤٧ الفيلسوف الكاتب «جان جاك بورلاماكي» Burelamaqui (١٦٩٤–١٧٤٨)، وأصله من جنيف، مؤلفَه عن «مبادئ القانون الطبيعي»، ثم نشر الفيلسوف الفرنسي «مونتسكيو» في العام التالي (١٧٤٨) كتابه المشهور عن روح التَّشريع أو القوانين. ثم عظم نشاط أصحاب الموسوعة «الإنسيكلوبيديين» الفرنسيين بعد ذلك. ومن هاتين المدرستين برزت إلى عالم الوجود نظرية «الحرية السياسية».

ولقد أخذ هؤلاء المُفكرون على عاتقهم أن يبحثوا من جديد كلَّ الآراء القديمة عن «الأُمَّة» و«الدولة»، سواء أكانت هذه دينية أم قانونية. فهم أصحاب الفضل في تحديد معنى مصطلح «الشعب» بما يدل على المشاركة في المنبت، كما صارت تدلُّ فكرة الأمة في معناها الجديد على وجود تنظيم سياسي واجتماعي مُعَيَّن، فلم يعد لها ارتباط بالحقائق التاريخية؛ أي إنَّ معنى الأُمَّة بتعبير أدق صار يستند تدريجيًّا على التفكير «العقلي» ويبدو مُتَعارضًا تمامًا مع التفكير «التاريخي». فيدون أحد المعاصرين، الماركيز دارجانسون d’Argenson في «جورناله» بتاريخ ٢٦ يونيو ١٧٥٤:

أن الآراء القومية والوطنية هي السائدة الآن؛ مما قد يكون له آثار بعيدة، حيث يكثر في الوقت الحاضر ترديد كلمتيْ أمة ودولة بصورة لم ينطق بهاتين الكلمتين أحد البتة على أيام لويس الرابع عشر. كما أن أحدًا لم يكن وقتذاك يُدرك كنههما، ولم يسبق أن صار المرء يلم بما للأمة والحرية من حقوق، ويُدرك تمامًا هذه الحقوق مثلما هو حادث اليوم.

ولا شك أنَّ إخضاع هذه المسائل لقوة التفكير العقلي؛ أي تحكيم العقل فيما يعرض من ظواهر لمعرفة حقيقتها، وإخضاعها لقوة المنطق، والتمعُّن الفلسفي، جعل مُمْكنًا تفسير أصول الدولة والأمة، وصياغة النظريات اللازمة لمُعَالجة هذه الموضوعات وما يتصل بها. وكان بفضل هذه القُدرة على استخدام العقل والفكر عند مراجعة الآراء القديمة، ومُحَاولة وضع تفسير «عقلي» لمعنى الدولة والأمة، أن صارت الفكرة التي ينطوي عليها معنى «الأمة» ويرسم لفظ «الأمة» في الأذهان مدلولها، وثيقةَ الصلة بالمعنى الذي يوحي به الكلام عن «الجماعات القومية» أو الوطنية؛ فانفصلت بذلك فكرة الأُمَّة هذه عن الفكرة القانونية التي ينطوي عليها معنى «الدولة»، وصارت مُتَّصلة بدلًا من ذلك بفكرتي الحرية والحقوق؛ أي إنَّ الكلام عن الأُمَّة صار يستتبع حتمًا الكلام عن الحريات والحقوق التي لأفراد وأبناء هذه الأمة.

ولقد كاد ينجم عن الانتقال إلى هذا التفسير الواسع لفكرة الأمة خطر القضاء على الشعور الوطني الأولي؛ أي الشعور بواجب الدفاع عن الوطن والتفاني في خدمته، والاستعاضة عن هذا الشعور الوطني بشعور آخر إنساني يهدف إلى إزالة الفوارق بين الأمم. ولكن هذا الانسياق وراء العاطفة الإنسانية سرعان ما أوقفه أو عمل على تصحيحه واجب السير في سياسة خارجية معينة أدت إلى إشعال الحروب التي خاضت الثورة الفرنسية غمارها. بل إن رجال الثورة أنفسهم لم يلبثوا أن كافحوا لقمع هذا الانسياق وراء العاطفة الإنسانية أو «العالمية»؛ أي ضد الاندماج في حياة لا تُقيم وزنًا للفوارق القائمة فعلًا بين الأمم المُختلفة.

فقال بيير فرنسوا روبير Pierre F. J. Robert من حزب دانتون، في المؤتمر الوطني: «بودي لو أنَّ المشرع الفرنسي في وسعه أن يتناسى العالم لحظة واحدة لينصرف للانشغال بشئون بلاده. وحبذا لو كان لدينا ذلك النَّوع من الأنانية الوطنية التي بدونها نكون قد أغفلنا واجبنا، وارتكبنا إثمًا في حق الوطن. إني أُحِبُّ جميع النَّاس، وأُحِبُّ على وجه الخصوص الأحرار جميعهم. ولكن محبتي ولا شك للأحرار في فرنسا أشدُّ وأقوى من محبتي لسائر الأحرار في أنحاء العالم.»

تلك إذن كانت الأسباب التي جعلت التفكير في صياغة «نظريات» معينة لتفسير مدلول أو مفهوم الأمة والدولة في فرنسا ضروريًّا.

أمَّا «النظرية» نفسها التي جاءت نتيجة لإخضاع الموضوعات المُتصلة بالأمة والدولة لقوة التفكير العقلي خصوصًا، ففي وسعنا القول بأنها قد خرجت إلى عالم الوجود بعد سنة ١٧٦٠ تقريبًا عندما نشر جان جاك روسو Rousseau في سنة ١٧٦٢ كتابه المشهور عن «العَقْد الاجتماعي»، ثم كتابه الآخر في سنة ١٧٧٢ عن «الحكومة في بولندة»،١ وينهج روسو في البحث طريقًا يتفق مع ما يتبعه أصحاب الموسوعة «الإنسيكلوبيديون» ومدرستهم، وهم الفلاسفة الذين يدينون بفكرة البحث المجرد؛ أي دون التقيد بالوقائع والأحداث، كمقدمات تُفضي إلى نتائج معينة. فهو يقول في «رسالته عن المساواة»٢ التي نشرت في سنة ١٧٥٤:

دعونا نترك جانبًا كل الوقائع!

فعند روسو، كما هو الحال مع «الإنسيكلوبيديين» ليس القياس الفرضي أو النظريات الافتراضية نتيجة استخلاص واستنتاج من الحقائق والأحداث الماضية القديمة لغرض تفسير هذه الوقائع والحوادث وبيانها، بل يجب أن يكون القياس الفرضي أو النظريات الافتراضية بمثابة المُبرر المقبول، والذي يسوغ بقدر الاستطاعة هذه الوقائع والأحداث ذاتها.

وأمَّا هذه الوقائع والأحداث فكانت كما عرفها وذكرها روسو أنَّ الإنسان قد مرَّ في أدوار مُتعاقبة بدأت بالحياة الطبيعية البحتة état Naturel، تتلوها الحياة الوحشية أو المتوحشة état sauvage، لتأتي بعدها الحياة الاجتماعية état Social؛ وهي الحياة الرَّاهنة التي وصفها روسو بأنَّها ملآنة بالآثام والشرور والرذائل، والتي لا تنفكُّ تدفع الإنسان على السير في طريق التدهور والانحطاط مرحلة بعد مرحلة. وأخيرًا الحياة المدنية état civil، وفي هذا الدور الأخير يتَّحِد الناس لإعادة بناء الدولة على أساس تعاقدي باسم المصلحة العامة.

على أنَّ روسو لم يتناول في كتاباته موضوع «القومية» أو «الوطنية» كمسائل قائمة بذاتها، ولم يضع للقومية تعريفًا محددًا؛ بل لقد درج روسو على استخدام كلمة «القومية» أو الوطنية بالمعنى المألوف في عصره؛ أي في صورة مجرد الانتساب «للأمة» والوطن. فيقول في كتاب محاوراته٣ وهو يصف نفسه أنَّه رَجُلٌ ينتمي للعالم بأسره l’homme du monde، يحترم أعمق الاحترام القوانين والأنظمة الوطنية (أي تلك التي تختص بها كل أمة).

ومع ذلك كله فقد كان روسو صاحب آراء في الوطنية أو القومية ساعدت على تفسير هذه المبادئ وتسويغها، من ذلك آراؤه المتصلة بنظرية «العقد الاجتماعي»، ذلك العقد الذي هو في نظره أساس المجتمع في مرحلة الحياة المدنية؛ أي أساس المجتمع «النموذجي»، والذي يستند عليه المبدأ القائل بأنَّ أساس المجتمع ودعامته إنما هو اجتماع المواطنين في زمرة واحدة، والذي تقوم عليه فكرة الاستعاضة بالإرادة العامة Volonté Générale عن الإرادة الفردية Volonté Individuelle السائدة في دور الحياة الاجتماعية، والقول بأنَّ هذه الإرادة العامَّة إنما هي تعبير صدر عن «كائن متضامن» être collectif، أو مجموعة أو طائفة وطنية. وفي اعتبار «روسو» أنه لا يزال هناك «كائن اجتماعي» في مرحلة الحياة الاجتماعية الرَّاهنة، وهو موجود فعلًا، ويتحتم على الجميع أن يحترموا حق هذا الكائن الاجتماعي في الحياة وفي إبداء آرائه والإفصاح عن رغباته في حرية كاملة.

ولقد كانت نظرية العقد الاجتماعي تنطوي كذلك على فكرة إخضاع الدولة بوصفها كائنًا أو جثمانًا أو تنظيمًا سياسيًّا لتلك الروح الوطنية المتولدة من اجتماع المواطنين وترابطهم فيما بينهم من أجل التنازل عن إرادتهم الفردية لخلق الإرادة العامة؛ أي وجوب إخضاع الدولة لسلطان الإرادة العامة.

ولم يغفل روسو في تفكيره السياسي — وخاصةً فيما يتعلَّق بمسائل الدين — وجود «الضمير الإنساني». بل شيَّد صرح فلسفته العامة على أساس احترام «الفرد». وذلك بالرَّغم من المبادئ التي ارتكزت عليها نظرية العقد الاجتماعي؛ أضف إلى هذا أنَّ روسو عند تفكيره في معنى «الدولة» طَفِقَ يعرض طائفة من الآراء تُلقي ضوءًا على المعاني الماثلة في ذهنه عن القومية أو الوطنية. من ذلك رأيه في وجوب أن يستهدف التشريع في الدولة مُراعاة روح الشعب نفسه؛ فتصدر القوانين تعبيرًا صادقًا عن قومية الشعب، ومرآةً صافية تعكس مشاعره القومية أو الوطنية؛ حتى يتسنى حينئذٍ المُحافظة على تقاليد وعادات الوطن. وأمَّا الوسيلة إلى تحقيق هذه الغَاية فهي التربية والتعليم قبل كل اعتبار آخر.

ولقد أوضح روسو هذه الفكرة بجلاء في رسالته السالفة الذكر عن «الحكومة البولندية» التي نشرها في سنة ١٧٧٢، وموجز القول: أنَّ من الضروري دائمًا المُلاءمة بين الدَّولة والرُّوح أو العبقرية الوطنية أو القومية. وتلك غاية أراد روسو بلوغها عندما حاول أن يضع دستورًا لبولندة على أساس جمهوري، ولو أنَّه من ناحية أُخرى لم يكن يرى مُستطاعًا إلا في حالة واحدة فقط الملاءمة بين هذا النَّوع من الدساتير لإقامة النُّظم الجمهورية وبين الشعور القومي أو الوطني، وذلك إذا كانت الدول المُرَاد وضع هذا الدستور الجمهوري لها دولًا صغيرة.

ويتضح مما تقدم إذن أن أقوال روسو نفسه لا تعنينا بقدر ما يعنينا إدراك حقيقة الرُّوح التي تغلغلت في كل كتاباته، ثم لوحظت آثارها في كتابات وآراء مُعَاصريه، والتي عبرت عنها فكرة الديمقراطية والجمهورية، وبمعنى آخر فكرة سيطرة السيادة الشعبية.

ولقد عمد تلامذة روسو وأتباعه إلى صقل تلك الفكرة التي أمكن استخلاصها من كتاباته وأقواله عن القوميَّة أو الوطنية وتحديدها، فعل ذلك الفيلسوف الألماني «إيمانويل كنط» Emanuel Kant (١٧٢٤–١٨٠٤)، الذي انتهى في بحوثه إلى أنَّ الإنسان وحدة ذاتية، وأنَّ للضمير سيطرةً مُطلقة على كلِّ ما يتصل بمسلكه؛ الأمر الذي يدعو إلى احترام الفرد كواجب حتمي، والامتناع لزومًا عن فرض أية إرادة أجنبية على الروح القومي أو الوطني.

واعتقد «كنط» أن القوانين الأخلاقية واحدة، بالنِّسبة للفرد والأمة على حد سواء، وكذلك يستحيل على المرء أن يتلمَّس مسوِّغًا أو ينتحل عذرًا يفسِّر أي حادث «اغتصاب» في التاريخ. ومع ذلك فقد كان «كنط» في تفكيره رجلًا لا يفرِّق في محبته بين بلد وآخر، ولا يعتقد بوجود فوارق بين الأمم يفصلها بعضها عن بعض، كما أنَّ فلسفته لم تكن تستند إلى أسس وطنية أو قومية أو أخرى مرتبطة «بالإنسانية» بمعناها المطلق؛ ولذلك صار من المتعذر إذا قصرنا البحث على الميدان السياسي الصحيح اعتبار أنَّه كان لهذا الفيلسوف (كنط) أثرٌ كبيرٌ في نمو وتطور النظرية التي جاء بها روسو.

أمَّا صاحب الأثر الواضح في نمو نظرية روسو وتطورها؛ فكان أحد رجال الدين المشهورين في فرنسا «آبيه مابلي» L’abbé Mably الذي نشر في سنة ١٧٦٣ بحثًا فلسفيًّا بعنوان محاورات أو مذكرات «فوسيون» Phocion في موضوعي الأخلاق والفلسفة،٤ و«فوسيون» هو القائد والخطيب اليوناني (من أثينا) الذي حكم عليه بتناول السم ليموت ظلمًا وعدوانًا.

ولقد نشر «مابلي» بعد ذلك بعامين كتابًا آخر بعنوان «آراء أو ملاحظات عن تاريخ فرنسا»٥ وفي هذين البحثين نجح «مابلي» في دعم أركان مبدأ المساواة، بل ومبدأ «الشيوعية» كجزء لا يتجزأ من كل تفكير اجتماعي. من ذلك أنَّ أُصول التاريخ الفرنسي إنما ترتد في رأيه إلى قيام نوع من الجمهورية الوطنية فرنجية وفرنجية غالية، وأن مجالس الطبقات (طبقات الأمة) إنما هي تعبير صادق للحياة الوطنية، ولا يمكن فصلها عنها، وتأتي في ترتيب ظهورها قبل قيام الملكية ذاتها، وأن لكل امرئ قانونه الخاص به أصلًا؛ أي إن الإنسان ولد يفعل ما يشاء؛ ولذلك فقد تعذَّر ارتباطه بنظام معين دون أن يقبل هو مقدمًا هذا الارتباط وبمحض إرادته.

وإمعان الفكر في النظريات التي أتى بها كلٌّ من روسو وكنط ومابلي يكشف عن حقيقة جديرة بالملاحظة، هي أن تفكير هؤلاء جميعًا إنما يصل بهم إلى نتيجة واحدة موجزها: اعتبار القومية (أو الوطنية) مجرد ارتباط بين إرادات حرة مُطلقة.

على أن المفكرين في فرنسا لم يقصروا بحوثهم على ابتداع المبادئ النظرية فحسب، بل لقد حاول كثيرون منهم تطبيق هذه المبادئ بصورة عملية. مثال ذلك ما فعله «الماركيز دارجانسون» الذي سبقت الإشارة إليه، والذي نشر في سنة ١٧٦٤ بحثًا بعنوان «آراء أو مُلاحظات عن حكومة فرنسا»٦ واشتمل على مشروع لتقسيم أملاك الإمبراطورية العُثمانية جعله «دارجانسون» يقوم على مبدأ القومية باعتبار أنَّ اليونان مُتمتعون بقومية خاصة بهم، وكذلك أهل آسيا الصغرى وأهل فلسطين وسوريا ومراكش. بل إن «دارجانسون» شرع يطبق هذا المبدأ «القومي» على أوروبا ذاتها عندما وجد مُسْتَطاعًا إنشاء اتحاد أو ائتلاف دائم يربط بين الدويلات الإيطالية وآخر يجمع بين الإمارات الألمانية، وإنشاء اتحاد من الإمارات الهولندية، وكذلك من المقاطعات أو الأقاليم السويسرية.

ولقد حدث في الوقت الذي كان يكتب فيه روسو ومابلي بحوثهما، كانت الولايات (المستعمرات) الثلاث عشرة الأمريكية تناضل من أجل استقلالها الذي أعلنته في يوليو ١٧٧٦. ومع أنَّ الاستقلال كان حدثًا سياسيًّا؛ أي نتيجة صراع سياسي (ضد إنجلترة الدولة المُستعمرة)؛ فقد نبذ الاستقلال سلطان «سيادة» وسيطرة أجنبية، وحقق الاستجابة «لشعور قومي» جديد، وأنشأ «قومية» جديدة. وعلى ذلك؛ فقد رَحَّب الفرنسيون باستقلال هذه الولايات باعتبار أنَّ استقلالها نجاح «عملي» للآراء والنظريات السياسية التي جاءوا بها حول «الدولة» و«القومية».

ومع ذلك، فلا جدال في أنه كان «للثورة الفرنسية» الفضل في انتقال هذه الآراء والمبادئ القومية من دائرة التفكير النظري إلى حيز التطبيق العملي؛ وذلك لأنَّ هذه الثورة بما انطوت عليه من معنى التحرر وتحطيم القيود القديمة كانت من جهة مبدأً «عالميًّا»؛ أي مما يأخذ به كل شعب من شعوب «العالم» يُريد الانطلاق من إسار الأنظمة السائدة في العهد القديم، ثم إنها من جهة أُخرى قد حملت في طياتها حلولًا عمليةً وتنظيمًا واقعيًّا لإنشاء مجتمع جديد.

والدليل على ذلك أن «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الصادر في ٢٦ أغسطس سنة ١٧٨٩ إنما يشتمل من الوجهة القومية أو الوطنية على فكرتين أساسيتين: أنَّ الأمة هي مقر السيادة العليا، وأنَّ القانون بيان للإرادة العامة، والذي يعبِّر عن رغبات هذه الإرادة العامة؛ أي إنَّ الإرادة العامة هي وحدها مستقر القانون «وضباط» التشريع؛ الأمر الذي يجعل لها صلاحية تعيين سيادة الأمة والمحافظة على بقائها؛ أي بقاء «الأمة». ولن يتسنَّى قيام «الدولة» في هذه الحالة إلا إذا وافق المحكومون موافقةً مُطلقة وبمحض إرادتهم على قيامها.

ولقد أمكن الوصول من هاتين الفكرتين الأساسيتين إلى نتيجة مزدوجة؛ شقها الأول أنَّ الثورة صارت ترفض فكرة الاستيلاء على الأراضي والأقاليم وامتلاكها «بحق الفتح»؛ أي إنها قد رفضت الاعتراف بأنَّ للفتوح حقوقًا تسوِّغ خضوع الشعوب لسلطان حكومات أجنبية عنها، وشقها الثاني أنَّها صارت من ناحية أُخرى تعترف بأنَّ للشعوب مهيضة الجناح، أو التي كانت تئنُّ من فداحة المظالم التي وقعت عليها على يد مغتصب السلطة بها، الحقَّ كل الحق في التحرر والخلاص بالانفصال من تلك السيطرة الغاشمة المفروضة عليها؛ وذلك لأنَّ «حق الانفصال» الذي يجبُ أن تتمتع به مثل هذه «الأمة» لا يعني في واقع الأمر إلا إتاحة الفرصة للشعوب «المغصوبة» حتى تتخلص مما هي فيه من ظلم تنوء من ثقله.

ومثل الأمم والشعوب في التمتع بهذا الحق مثل الأفراد الذين يكفل لهم «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الحق في مُقَاومة الظلم والعمل للانفكاك من ربقة الاستبداد.

ولقد كرس دستور الثورة الأول (٣ سبتمبر ١٧٩١) هذه المبادئ عندما أعلن في فصله السادس أنَّ الأمة الفرنسية قد نبذت ظهريًّا الدخول في حرب تبغي من ورائها الحصول على أية فتوحات، وأنَّها لن تستخدم قواتها للإضرار بحرية شعب من الشعوب. بل إن الحال ما لبث حتى تطور بعد شهور قليلة بانتقال الأمر من الإصرار على عدم استخدام القوات الفرنسية للإضرار بحرية شعب من الشعوب إلى وضع هذه القوات في خدمة الشعوب التي أرادت استرجاع حرياتها المغصوبة.

وحرصت فرنسا في عهد الثورة على دعم نظرية العقد الاجتماعي بصورة عملية، ثم إنها شرعت في علاقاتها الخارجية تعمل لتطبيق المبادئ التي تضمنتها هذه النظرية؛ ففيما يتعلق بالأمر الأول أحيت الثورة في احتفال «الوحدة القومية» La Fédération يوم ١٤ يوليو ١٧٩٠ ذكرى سقوط الباستيل الذي حصل في العام السابق، فوفد الممثلون الفرنسيون من مختلف الأقاليم والمقاطعات إلى باريس لإعلان اتحادهم الشعبي أو القومي في هذا العيد «الوطني»، ولدعم هذا الاتحاد وتأكيده، وسوف يأتي ذكر هذا الحادث مُفصلًا في موضعه.

وفيما يتعلق بالأمر الثاني، إنَّ الثورة عندما ضمت إلى فرنسا مقاطعتي فنيسان Comtat Venaissin و«أفينيون» Avignon، وكانتا تابعتين للبابوية منذ القرن الرَّابع عشر، طلب أهل هاتين المُقَاطعتين من البابا عقد «مجلس طبقات» يقدر على إعلان ضمهما إلى فرنسا، على اعتبار — كما قالوا — أن مُوافَقة الشَّعب موافقة تامة بملء إرادته ومطلق حريته الأساس الشرعي الوحيد، والذي لا غنى عنه لكل عمل يؤدي إلى الاستيلاء على أية أراضٍ وأملاك يُرَاد الاستحواذ عليها، كَمَا أَنَّ هذه المُوافقة التَّامَّة هي الأساس اللازم لدعم حقوق السيادة العُليا.

ومن الواجب قبل الخضوع لسيطرة أخرى أن يسبق ذلك الدليل على وجود هذه الموافقة العامة وعلى رضائها بما سوف يحدث. وواضح أنَّ هذا القول إنما معناه تقرير حق الشعوب في اختيار الحكومة أو الدولة التي يخضعون لسلطانها. ولقد لقيتْ هذه النظرية مؤيدين كثيرين وقتئذٍ من بين أعضاء «مجالس الثورة» المختلفة مثل روبسبيير وبارناف Barnave وبتيون Petion وغيرهم. كما تصدى من ناحية ثانية آخرون لمُعارضتها، من هؤلاء كان «ترونشيت» Tronchet القانوني الذي استند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون القديم، وميرابو Mirabeau السياسي الذي لم يعتبر الظرف مناسبًا؛ ولكن سرعان ما تدعمت «النظرية القومية» وانتصر أصحابها حين وافقت الجمعية الوطنية التأسيسية في ١٤ سبتمبر ١٧٩١ على ضم كونتية فينسان وكونتية أفينون إلى فرنسا.

ولقد استندت «الثورة» على هذه «النَّظرية القومية» نفسها عندما أرادت أن تضع حلًّا لمسألة الأمراء الألمان الذين لهم أملاك في مقاطعة الإلزاس الفرنسية، وأثاروا مشكلات عديدة بسبب ممتلكاتهم هذه. فقد اتفق الرَّأي على أنَّ الإلزاس إقليم حصلت عليه فرنسا (من أيام صلح وستفاليا سنة ١٦٤٨)، وأنَّ امتلاك الأرض لا يُعطي هؤلاء الأمراء الألمان أية حقوق على هذه الأراضي مُنفصلة عن السكان الذين يعيشون عليها.

ولقد عمد أهل ستراسبورج (الإلزاسيون) للإفصاح عن رغباتهم وإرادتهم في تقرير مصيرهم بأن بادروا بإرسال بيان أو خطاب إلى «الجمعية الوطنية التأسيسية» بباريس في ١٨ مارس سنة ١٧٩٠ قالوا فيه: «إنهم قد وثقوا اتحادهم بفرنسا بفضل «الأيامين» التي حلفوها من هذا المكان نفسه، الذي لم يأسف آباؤهم على الانضمام منه إلى فرنسا. لقد أقسمنا وتردد هذا القسم الآن على بذل آخر قطرة من دمائنا لتأييد الدستور، وإذا لم تكن ستراسبورج قد نالت المجد والرفعة كالمدينة الأولى التي يُحتذى بمثالها في ميدان الوطنية بين مدن المملكة، فسوف يكون لها على الأقل شرف الصدراة كطريق كبير يقود لتحقيق الحرية الفرنسية بفضل وطنية سكانها وأهلها.»

وفي ٣١ أكتوبر ١٧٩٠ جاء في تقرير اللجنة السياسية التي عهدت إليها الجمعية الوطنية التأسيسية بحث هذه المسألة، وكانت اللجنة برئاسة النائب «مرلان دي دووية» Merlin de Doueai أن الشعب الإلزاسي متحد مع الشعب الفرنسي لأنه يُريد هذا الاتحاد؛ فإرادة الشعب الإلزاسي وحدها فقط، وليست معاهدة مونستر Munster — (وهذه مع معاهدة أوسنابروك Osnabruck) قام على أساسها صلح وستفاليا السالف الذكر سنة ١٦٤٨، وبمقتضاه احتفظت فرنسا بالإلزاس النِّمساوية ما عدا ستراسبورج والأراضي التي يمتلكها الأمراء الألمان الذين كانوا أتباعًا Vassals للإمبراطور مباشرةً في الإمبراطورية الرُّومانية المقدسة — هي التي جعلت هذا الاتحاد شرعيًّا.

والحقيقة أنَّ الثورة اتبعت هذه الأساليب نفسها؛ أي الاستناد إلى «النَّظرية القومية» وتطبيق المبدأ القومي، عندما عقدت استفتاءات عامَّة تمهيدًا لضم نيس وسافوي إلى فرنسا، فأفصح أهل هذه البلاد عن إرادتهم في الانضمام إلى فرنسا والاتحاد معها، واتخذ «المؤتمر الوطني» قرارًا بذلك في ٢٧ نوفمبر سنة ١٧٩٢.

وقال جريجوار Grégoire عضو المؤتمر الوطني تفسيرًا لهذا القرار وتأييدًا له: إنه تحقيق لمبدأ سيادة الأمة، وإن الطبيعة هي التي جعلت نيس وسافوي أقاليم فرنسية، وأخيرًا إنَّ هذين الإقليمين تربطهما المصلحة المُشتركة بفرنسا، ثم إن هذا الأسلوب نفسه لم يلبث أن اتبع لتفسير — والأحرى لتسويغ — ضم بلجيكا والشاطئ الأيسر لنهر الراين (الأقاليم الراينية) إلى فرنسا؛ فأعلن المؤتمر الوطني انضمام نيس في ٣١ يناير سنة ١٧٩٣، ثم أعلن انضمام بلجيكا في ١٤ فبراير، والمُقاطعات الراينية في ١٧ مارس، وذلك بعد عقد المجالس والاجتماعات من أهل كل هذه الأقاليم لإظهار رغباتهم وإعلان إرادتهم من أجل الانضمام إلى فرنسا والاتحاد معها تحقيقًا لمبدأ «القومية».

وهكذا ظهر إلى عالم الوجود في فرنسا من الناحية النظرية والواقعية «قانون عام» جديد، سواء فيما يتعلق بشئون الدولة الداخلية الخاضعة لأحكام القانون العادي الداخلي، أو ما كان مُتعلقًا بالشئون الخارجية؛ أي بعلاقات الدولة بغيرها من الدول مما يخضع لأحكام القانون الدولي. وفي هذا العهد حينما بدأت الثورة الفرنسية كان مبدأ القومية لا يزال وثيق الصلة بمبدأ الحرية السياسية، كما كانت «الوطنية» في هذا العهد تعني الانتصار للحرية ومحبة الوطن والذَّوْدَ عن حياضه في الوقت نفسه. وبذلك اعتبرت فرنسا «أمة» لأنها دولة مُتحررة؛ أي صارت تتمتع بالحرية الكاملة، وبهذا المعنى كتب المعاصرون عن فرنسا فوصفوها بتعريفهم لها أنها «الأمة العظيمة».

تلك إذن هي النظرية الأولى، وهي نظرية جوهرية في موضوع القومية، وكانت تستند في أساسها على تصورات أو مدركات فلسفية.

(٢) المدرسة الألمانية

وتغاير نظرية المدرسة الفرنسية (الفلسفية) النظرية التي أخذت بها المدرسة الألمانية وتتعارض معها؛ لأنَّ هذه الأخيرة نظرية تاريخية. وسبب الاختلاف بين هاتين المدرستين في تفسير معنى القومية أنَّ تكوين هذين البلدين التاريخي — فرنسا وألمانيا — كان يختلف في كلٍّ منهما عن الآخر بصورة أدت إلى وجود اختلاف في الاتجاه الفكري بين البلدين في نهاية القرن الثامن عشر، حتى صار لفكرتي الدولة والقومية معانٍ في ألمانيا مُغايرة لمعانيها في فرنسا. واختلفت النظرية الألمانية عن النَّظرية الفرنسية من ناحية تطورها والمراحل التي مرت بها حتى اكتمل نموها، ثم من ناحية الآثار التي ترتبت عليها بعد ذلك في توجيه الشُّعوب الأخرى في هذا الطريق «القومي» نفسه.

ولا معدى لإدراك النظرية الألمانية عن معرفة الأدوار التاريخية التي مرت بها ألمانيا ذاتها. ولقد خضعت ألمانيا في أثناء تكوينها التاريخي لآثار تجربتين سياسيتين على درجة كبيرة من الأهمية؛ أولاهما أنَّ ألمانيا بقيت ترسُفُ أزمانًا طويلةً في قيود العصور الوسطى، في حين تحررت فرنسا بتحطيم هذه القيود؛ فاستمرت ألمانيا تخضع لتأثير الآراء والمبادئ السائدة في العصر الوسيط. فلم تكن ترى تحت تأثير هذه الآراء والمبادئ الوسيطة في معنى السيادة العليا غير الإمبراطورية؛ أي إنَّ الفكرة التي أصبحت مُتغلغلة بها كانت الفكرة الإمبراطورية، وبمعنى آخر الفكرة «العالمية».

فلم يكن لمدلول «الدولة» القائمة على مساحة مُعَيَّنة من الأرض أيُّ وجود في فكرة الإمبراطورية أو أيُّ ارتباط بها، بل تتخذ الإمبراطورية مكانها مُتربعة فوق كل «الدول» الأخرى، ويتخذ الإمبراطور مكانه مُتربعًا فوق كل الملوك العاديين. والإمبراطور هو الذي يمثل الفكرة المسيحية في عالم السياسة، كما يمثل البابا هذه الفكرة نفسها في عالم الروح أو الدين. ولقد استتبع ذلك أنه صار متعذرًا بقاء الفكرة الإمبراطورية محصورة في ألمانيا فقط، بل اتسع ميدانها حتى تخطَّتْ الحدود الألمانية، سواء صوب الغرب أو صوب الجنوب؛ فدخل في نطاقها من النَّاحية الغربية حوض الرون واللورين، ومن الناحية الجنوبية إيطاليا الشمالية، كما أرادت إدخال إيطاليا الوسطى ورومة في نطاقها كذلك.

على أنَّ هذه الإمبراطورية الرُّومانية الجرمانية المُقَدَّسة التي امتدت غربًا وجنوبًا داخل الحدود الألمانية الجغرافية لم تكن تشمل الأقاليم التي انضمت فيما بعد إلى الرُّقعة الأوروبية بعد تأسيس هذه الإمبراطورية الرُّومانية الجرمانية المُقدسة على يد أوتو Otto العظيم (٩٣٦–٩٧٣)، وذلك نتيجة لإنشاء العواصم (أو الثغور) Marks التي أُقيمت على حدود أوروبا الجنوبية الشرقية؛ لوقف الغزو الآسيوي عن طريق النمسا والمجر (هنغاريا)، ثم ما حدث من توسع في الحدود الشرقية بسبب إرغام السلاف البولنديين على الارتداد والتراجع.

ومع ذلك، فإنَّ حدود الإمبراطورية الرُّومانية (الجِرْمَانية) المُقَدَّسة في نهاية القرن الثامن عشر لم تكن مُتَّفقة مع حدود ألمانيا وحدها وحسب؛ فبلغت مساحتها حوالي ستمائة ألف كيلومتر مربع، ويقطن بها حوالي ثلاثين مليون نسمة، وتطغى عليها بعض الدول أو الحكومات التي تتألف منها هذه الإمبراطورية وتعتبر جزءًا منها، مثل النمسا التي بلغ عدد سكانها في الأقاليم الدَّاخلة في نطاق الإمبراطورية عشرة ملايين ونصفًا، في حين بلغ عدد سكانها في الأقاليم الخارجة عن نطاق هذه «الإمبراطورية الرُّومانية الجرمانية المُقَدَّسة» أربعة عشر مليونًا، ومثل بروسيا بعدد سكانها الذين يبلغون مليونين ونصفًا داخل الإمبراطورية، ثم مليونين ونصفًا آخرين خارج الإمبراطورية.

وذلك توزيع كما هو واضح من شأنه تهيئة العوامل التي تجعل من المُحتمل كثيرًا في المُستقبل قيام حركات المطالبة بالحقوق السياسية داخل الإمبراطورية «الرُّومانية الجرمانية المقدسة» إذا شاء المرءُ أن يردَّ القومية إلى أصول تاريخية، أو أن يُؤلِّف وحدات قومية من بين الشعوب التي كانت في وقت ما جزءًا من هذه الإمبراطورية.

وهكذا انفصلت فكرة السيادة العليا الألمانية التي نبتت أصلًا كفكرة إمبراطورية عن كل سند إقليمي أو سياسي؛ الأمر الذي يجعل ممكنًا حصول الانفصام بين القومية الألمانية والتنظيم السياسي في ألمانيا، بل يفسره. تلك إذن كانت التجربة السياسية الأولى التي مرت بها ألمانيا.

ولقد كانت التجربة الثانية من بعض نواحيها مناقضة لهذه التجربة الأولى. ومردُّ ذلك إلى أنَّه لم يلبث أن ظهر في ألمانيا نوع من الدول التي خرجت تاريخيًّا إلى حيز الوجود بفضل عوامل مصطنعة، مثل بروسيا التي عمل آل هوهنزلرن (الأسرة الحاكمة بها) على تكوينها من أقاليم مختلفة دخلت في حوزة هذه الأسرة إما بطريق الإرث، أو التزاوج، أو كفتوحات بحد السيف، أو بالشراء، وتألفت منها مملكة بروسيا.

ولقد صار لبروسيا شكلها السياسي بعد خطوات كان أسبقها إنشاء براندنبرج إمارة انتخابية؛ أي أن يكون لناخبها (حاكمها) صوت في اختيار وانتخاب الإمبراطور في الإمبراطورية الرُّومانية «الجرمانية» المقدسة. ثم كانت الخطوة التالية تأسيس الملكية عندما منح الإمبراطور ليوبولد الأول في سنة ١٧٠٠ لقب الملك فردريك الأول ليستميل بذلك إلى جانبه أحد أمراء الإمبراطورية الأقوياء في حرب الوراثة النمساوية المنتظرة.

ويرجع الفضل فيما بلغته بروسيا وقتئذٍ من بأسٍ وقوة إلى تنظيمها البيروقراطي المُحكم، ثم إلى وجود جيش نظامي قوي بها. وطول مُدَّة تكوينها ظل الجيش والبيروقراطية العنصرين الأسياسيين في تشييد صروحها. ثم جاءت الخطوة الأخيرة لإعطاء بروسيا شكلها السياسي عندما أنشأ بها فردريك الثاني أو الأكبر (١٧٤٠–١٧٨٦) الحكومة المستبدة المُطلقة. وفضلًا عن ذلك، فآل هوهنزلرن هؤلاء هم الذين أوجدوا بروسيا من حيث إن «سكانها» أو أهلها صاروا يتألفون من العناصر، أو الأجناس، التي جلبها الملوك البروسيون نتيجة لسياستهم الاستعمارية أو الاستيطانية الواسعة، والتي اضطروا لاتباعها من أجل تعمير الأراضي التي كانت لا تزال — داخل ملكهم — غابات وأحراشًا؛ فجلبوا لها المُعمرين من أنحاء أوروبا، وبذلت الإدارة قصارى جهدها لإدماج هذه العناصر الجديدة بالعناصر الأصلية، كما عمل فردريك الثاني على إخضاع «سكان» هذه الأقاليم التي حصل استعمارها لسلطان الحكومة؛ فأمكن بفضل هذه الجهود التي بذلها آل هوهنزلرن أن تخرج إلى عالم الوجود تدريجيًّا «أمة» بروسية اختلفت في تكوينها تمامًا وللأسباب التي ذكرناها عن الأمة الفرنسية أو الأمة الإنجليزية، وهما الأمتان اللتان كان قد تمَّ اكتمال تكوينهما ووجودهما بصورة من الصور قبل تأسيس «الدولة» ذاتها في فرنسا وفي إنجلترة.

وهكذا فيما يتعلق بالقومية صارت بروسيا مثالًا ظاهرًا لما يمكن أن تحدثه وتوجده «الدولة» بما لديها من قوة وقدرة إنشائية، حتى إن المرء في وسعه أن يعزو صنع كل شيء للدولة بعد أن شهد قدرة الدولة على خلق وتكوين الشعب والأمة، من كل تلك العناصر المبعثرة في مختلف الأقاليم التي استعمرتها الدولة وأدخلتها في حدودها وبسطت عليها سلطانها. ولقد أصبحت «الدولة» كذلك ذات ذاتية خاصَّة بها، وإن شئت ذات كيان يفيض بالحيوية والنشاط؛ الأمر الذي جعله سهلًا أن ينتقل البروسيون إلى تقديس الدولة على حساب الفرد، بخلاف ما حصل في فرنسا.

حتى إنه مما يدعو للعجب حقًّا أن ينتشر الإصلاح الديني في ألمانيا على يد مارتن لوثر؛ لأنَّ الإصلاح إنما يقوم في جوهره على احترام الفرد، في حين يعني تقديس الدولة فَنَاءَ الفرد في الدولة، ولم تكن الفلسفة التي شيد صروحها هيجل Hegel — جورج وليم فردريك هيجل — (١٧٧٠–١٨٣١) فيما بعد سوى نقل هذه الحقيقة البروسية من ميدان الحوادث الواقعة إلى عالم الفكر المجرد.

على أنَّ ذلك كله قد أسفر عن نتيجة هامَّة أخرى متولِّدة من ذلك التأثير الذي أحدثه وجود بروسيا، التي عرفت كيف تنشئ لنفسها كيانًا مُتَمَاسكًا قويًّا، على سائر أجزاء ألمانيا التي بقيت مُفتقرة إلى كيان منظم. ولقد زاد تأثُّر ألمانيا بما حدث في بروسيا بسبب الشهرة العسكرية والأخرى الفلسفية اللتين تمتَّع بهما فردريك الثاني الأكبر نفسه، وكانت تلك شهرة عظيمة؛ حتى إنَّه سرعان ما أصبح موضع فخار وإعجاب كل ألماني.

وهو شعور شَارك فيه شاعر ألمانيا «جيته» Goethe (١٧٤٩–١٨٣٢) الذي سجَّل في «مُذَكِّرَاته» إعجابه ببروسيا، أو على الأصح بملكها فردريك الذي خفقت القلوب لذكره، والذي أشاعت انتصاراته الفرح في نفس «جيته» — كما قال — وفي نفس والده. وكان «جيته» يُسَجِّل هذا الشعور في مُذكراته وهو بمدينة فرنكفورت الحرة مسقط رأسه، بعيدًا عن بروسيا، ثم إنَّ الإعجاب بالعاهل البروسي كان شعورًا شارك فيه كذلك المهاجرون الألمان الذي نزحوا في ذلك الحين إلى أمريكا، والذين هزت مشاعرهم انتصارات فردريك الأكبر الملك البروسي، الذي صار موضع تمجيدهم وتقديسهم. ولقد أفضى هذا الإعجاب في ألمانيا إلى ظهور أدب الحرب والوطن في منظومات «هنريك فون كلايست» Kleist و«جوهان جلايم» Gleim و«توماس آبت» Abbt وغيرهم.

على أنَّ كل هذا التمجيد والإعجاب كان ينطوي على تناقض ظاهر؛ لأنَّ «الدولة» والملك اللذين أوحيا للألمان الإعجاب بألمانيتهم والافتخار بها، كانا في حقيقة الأمر أقلَّ ما يمكن «ألمانية»؛ الأولى (الدولة) في تكوينها وأنظمتها، والملك في نشاطه وأهدافه. فيبدو التناقض واضحًا إذا ذكرنا أن فردريك الأكبر خاض حروبه ضد النمسا، وضد الإمبراطورية «الرومانية الجرمانية المُقَدَّسة»؛ أي إنه حتى يبني صرح دولته قد دخل في نضال دامٍ ضد الأساس الذي يرتكز عليه التاريخ الألماني نفسه.

وثمة عامل آخر ساعد على بناء «القومية» الألمانية لم يلبث بعد فترة من الزمن استمر يظهر بوضوح أثناءها أن صار سببًا أساسيًّا في بناء هذه القومية؛ ونعني بذلك الكراهية التي حملها الألمان لفرنسا، وهي الكراهية التي أدت في ألمانيا إلى ظهور كلمة «الوطن» Patrie من وقت لآخر في كتابات ورسائل السياسيين ودراساتهم.

ففي النزاعات التي أُثيرت بين فردريك الثاني وبين ماريا تريزا Maria Theresa التي تولَّت عرش الإمبراطورية سنة ١٧٤٠ حول مصير سيليزيا، وقامت بسببها حروب الوراثة النِّمساوية (١٧٤٠–١٨٤٨)، ثم انتهت باستيلاء فردريك على سيليزيا، اتجه كلاهما لاستمالة «الوطن الألماني» إلى جانبه: فعلت ذلك ماريا تريزا من أجل الدفاع عن الإمبراطورية ضد فردريك، ثم ضد الفرنسيين بعد ذلك، وهم حلفاء فردريك. ثم فعل هذا أيضًا فردريك عندما هاجم الإمبراطورية بدعوى «تحرير الوطن الألماني من الأجانب». ولقد خاضت ماريا تريزا غمار حرب أخرى، وهي حرب السنين السبع (١٧٥٦–١٧٦٣) من أجل استرداد سيليزيا، لم تلبث أن انتهت بالاعتراف بتنازلها نهائيًّا عن سيليزيا إلى بروسيا.

على أنه بعد سنوات قليلة من انقضاء هذه الحروب، لم يلبث أن حدث في سنة ١٧٦٩ انقلاب في علاقات هذين العاملين؛ بحيث تعاون كلاهما الآن فردريك الثاني والإمبراطورة ماريا تريزا على إنشاء «نظام وطني ألماني» موجه ضد فرنسا، وكان لتبرير إنشاء هذا النظام أن ادَّعَى كلاهما الرَّغبة في الدفاع عن الحريات الألمانية. ولقد كانت هذه الدعوى ذاتها هي التي استند إليها فردريك الثاني كذلك فيما بعد في مقاومة جوزيف الثاني الذي انفرد بحكم الإمبراطورية بعد وفاة والدته (١٧٨٠) ماريا تريزا، وكانت له أطماع إقليمية في ألمانيا لم تلبث أن نَفَّرَتْ منه الأمراء الألمان، فاستطاع فردريك الثاني في سنة ١٦٨٥ أن يؤلف من هؤلاء حلفًا كونفدرائيًّا باسم «اتحاد الأمراء» غرضه الظاهر المحافظة على الإمبراطورية في نظامها القائم حسبما أقرته معاهدات الصلح في وستفاليا سنة ١٦٤٨، ووقاية الإمارات الألمانية من وقوع أية اعتداءات عليها، في حين كان غرض «الاتحاد» كما يستبين من نصوصه السرية، مُقاومة رغبات جوزيف الثاني الذي أراد إلى جانب أطماعه الإقليمية الأُخرى، أن يستعيض عن الأراضي المنخفضة النمساوية (بلجيكا) بإقليم بفاريا.

ولقد حاول فردريك وليم الثاني (١٧٨٦–١٧٩٧) عند اعتلائه عرش بروسيا أن يُؤسس نفوذه في ألمانيا على هذا «النِّظام الوطني الألماني» الموجه ضد فرنسا، حتى إنَّ ميرابو Mirabeau لم يَلبث أن وصف العاهل البروسي بما معناه: أنَّه الملك الذي فَكَّر أن يكون رجلًا عظيمًا، وصار يحدوه الأمل أن يُصْبحَ هذا الرجل العظيم بفضل الاعتزاز بألمانيته، فلا يرضى بأن يكون ألمانيًّا وحسب، بل يبغي أن يكون ألمانيًّا بحتًا تطغى ألمانيته على ما عداها من الصِّفات، وبفضل احتقاره التفوق الفرنسي وازدرائه لرفعة فرنسا.

ومع ذلك، فمما يجدر ذكره أنَّ هذه الأقوال والتعبيرات عن الوطن والحريات الألمانية، والنِّظام الوطني الألماني، لم يكن يعتقد بحقيقة معانيها أو مدلولاتها كعوامل ذات أثر حاسم في تقديراتهم السياسية، أحد من أولئك الذين جرت على ألسنتهم: فردريك الثاني، أو ماريا تريزا، أو فردريك وليم الثاني. بل إنَّ كل ما يُمكن أن يدل عليه مجيء هذه العبارات في أقوالهم أنهم إنما لجئوا إلى استخدامها في أحاديثهم وبياناتهم لشعورهم بأنَّ لها وزنًا وقيمةً، كدعاوى أو حجج يقبلها الشعب وتمسُّ مشاعره؛ لأنَّ مَحَبَّة «الوطن» الألماني وتقديس «الحُرِّيات» الألمانية وكراهة فرنسا قد صارت جميعها عواطف ذات وجود فعلي لدى الشعب الألماني.

وعلى كل الأحوال كانت النتيجة الظَّاهرة لهذا التطور التاريخي أنَّ ألمانيا لم تكن جثمانًا سياسيًّا قوميًّا أو وطنيًّا بصورة من الصور. فالإمبراطورية «الرومانية الجرمانية المقدسة» تتألف من (٣٦٠) إمارة أو وحدة حكومية، وفي وسط ألمانيا وغربها تشكيلات سياسية غير عادية، وتتألف من حوالي سبع مساحة ألمانيا طائفة من الإمارات الضئيلة والتي لا نهاية لها: من ذلك الأقاليم التي في حوزة الفرسان الخاضعين مباشرةً لإشراف الإمبراطور عليهم Chevalies immédiats، وتبلغ مساحة هذه الأراضي أقلَّ من مائتي فرسخ مربع يعيش بها حوالي أربعمائة وخمسين ألف نسمة.

ثم هناك المدن الإمبراطورية وعددها واحد وخمسون مدينة وسكانها سبعمائة ألف نسمة، ثم إمارات كنسية، عبارة عن دويلات صغيرة، أكبرها «ماينز» Mainz وعدد سكانها ثلاثمائة وخمسون ألفًا، وتريف Trèves وكولونيا Cologne، وعدد سكانهما مائتان وثلاثون ألفًا، ثم ورتزبورج Wartzbourg (٣٢٠٠٠٠)، ثم بامبرج Bamberg (٢٠٠٠٠٠) وغير ذلك.

وتؤلف هذه الإمارات الكنسية والمدن الإمبراطورية سبعًا آخر من مساحة ألمانيا. أمَّا خمسة الأسباع الباقية فتتألف منها إمارات أو دوقيات يحكمها أمراء أو أدواق، أكبرها بروسيا وعدد سكانها مليون ونصف مليون نسمة، وتليها بفاريا و«البلاتينات Platinate» وعدد سكانها مليونان ومائة ألف. وأصغر هذه الإمارات كان في حجم بادن Baden ونساو Nassau وعدد سكان كلٍّ منهما مائتا ألف نسمة.

وهذا الدويلات الثلاثمائة والستون مُوزعة في عشر دوائر Circles أو مجموعات، لكل دائرة أو مجموعة منها مجلس «دياط» Diet، ومهمة الدياطات أو «المجالس» الدفاع العام أو المشترك عن هذه الدوائر؛ أي عن أعضائها، وتنفيذ قوانين الإمبراطورية. وأمَّا تنظيم الشئون العامَّة، فذلك موكول لمجلس أو دياط الإمبراطورية Diète D’Empire الذي كان في الماضي عبارة عن اجتماعات «مؤقتة» تنعقد من وقتت لآخر في مناسبات مُعينة بدعوة من الإمبراطور. ولم يكن الدياط أو المجلس الإمبراطوري الذي انعقد في راتزبون Ratisbon سنة ١٦٦٣ قد انفضَّ من جراء صدور قرار بحله، ولكن تعطلت أعماله فحسب، واستمر في حالة «انعقاد» دائمة وفي وسع الإمبراطور دعوته في أي وقت يشاء؛ ولذلك فقد اعتبر الدياط الإمبراطوري «قائمًا».

وكان هذا الدياط يتألف من ثلاث كُلِّيات Colleges أو طبقات Estates: طبقة الذين لهم حق انتخاب الإمبراطور وهم «الناخبون» Electors وعددهم سبعة؛ ثلاثة منهم من الإكليروس (رجال الدين) هم رؤساء الأساقفة في مطرانيات ماينز وتريف وكولونيا، والأربعة الباقون من الأمراء العلمانيين، وهم أمراء البلاتينات (بفاريا) وسكسونيا وبوهيميا.

وأمَّا الطبقة الثانية فتتألف من الأمراء الذين كانوا قسمين: أمراء علمانيين وأمراء كنسيين أي من الإكليروس، وتتألف الطبقة التالية من المدن الإمبراطورية؛ أي من المدن التي كان الإمبراطور نفسه رئيسها الأعلى.

ولاتخاذ قرار من القرارات كان ضروريًّا موافقة طبقتين من هذه الطبقات الثلاث، ومع أنَّ عدد الأصوات في هذا الدياط (المجلس الإمبراطوري) كان مائة صوت بعدد ممثلي هذه الطبقات الثلاث في المجلس، فلم يزد في العادة عدد الجالسين به على ثلاثين فقط، في حين بلغ الذين يحضرون من بينهم جلسات المجلس بصورة مستمرة أربعة عشر.

ولم يكن هناك «حكومة» في هذا النِّظام السياسي في ألمانيا. فلم يكن الدياط حكومة، وانعدم وجود سلطة مركزية منظمة في هذا الكيان المفكك، فلم تزد ميزانية الدياط على (١٣٨٨٤) فلورينًا؛ أي ما يُساوي ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانين جنيهًا تقريبًا، ولم ينظر الدياط القضايا التي كانت تقيمها الإمبراطورية على الذين تريد مُحاكمتهم؛ فقد كانت هذه تنظرها «الغرفة الإمبراطورية» Chambre Impériale ومقرها في وتزلار Wetzlar من أعمال نساو. ولم تُبْدِ هذه الغرفة أي نشاط في أعمالها؛ فوصل عدد القضايا المعلقة بها في سنة ١٧٧٢ حوالي عشرين ألف قضية، ثم إنه لم يكن هناك «جيش ألماني» تحت تصرف الإمبراطورية، فلم يكن مستطاعًا إعداد جيش ألماني إلا إذا صدر قرار من الدياط بإنشائه، ولم يكن مُستطاعًا تحريك هذا الجيش إلا إذا وافقت دياطات «أو مجالس» الدوائر وأصدرت أوامرها بذلك.

وهكذا لم يكن معنى «الدَّولة» في التنظيم السياسي في ألمانيا أنَّ هناك أُمَّةً ألمانية ذات كيان سياسي؛ فبقيت ألمانيا مُجَزَّأة في عدد من الوحدات أو الأجزاء الصغيرة على أساس من المحلية الصارمة، وقوي التمسك ببقاء هذا الترتيب «الانفرادي» ذي الصفة المحلية، لدرجة أنَّ أي نقاش أو بحث في ضرورة تغيير هذه الحالة، أو في احتمال حدوث هذا «الإصلاح»، كان يُسبب الخوف والفزع من أن يؤدي هذا التغيير إلى إعادة تنظيم البلاد على أساس «الوحدة».

فالوطنية التي وجدت في ألمانيا كانت «وطنية» مجزأة بعدد الوحدات المحلية التي كانت مجزأة إليها ألمانيا؛ أي إنَّ الشعور بحب الوطن كان شعورًا مُجزءًا بقي مستندًا إلى روابط التعلق العاطفي التي ربطت أهل كل إمارة أو دويلة من هذه الوحدات العديدة والمتناثرة بالرقعة المحددة من الأرض التي يعيشون عليها؛ فلم تعرف ألمانيا بسبب هذه «المحلية» عملة موحدة ولا قوانين ولا مقاييس وأوزان … إلخ موحدة، ولم يجمع بين هذه الأقسام المتناثرة إلا شيء واحد فقط هو الوحدة الأدبية والروحية. وكان لهذه الوحدة الروحية والأدبية الفضل كل الفضل في خلق «أمة» متحدة أو متجانسة روحيًّا وأدبيًّا في ألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر إلى جانب تلك التجزئة السياسية التي عطلت إنشاء «أُمَّة سياسية» في ألمانيا.

وعلى ذلك، ففي حين تعذَّر خروج ألمانيا إلى حيز الوجود في أواخر القرن الثامن عشر ولها كيان سياسي وقومي أو وطني، فقد شهد هذا العصر «أُمَّة» من ناحية الأدب والفكر في ألمانيا. ولا جدال في أن هذا كان شيئًا جديدًا إذا ذكرنا أنَّ النَّشاط الذهني في ألمانيا كان قد أصابه الشلل بسبب حروب الثلاثين سنة (١٦١٨–١٦٤٨) في القرن السابع عشر؛ فلم يبرز من أبنائها سوى فيلسوفها المعروف ليبنتز Leibnitz (١٦٤٦–١٧١٦)، حتى إذا انقضى هذا العهد المضطرب بدأت فترة من التهيئة والاستعداد، تميزت بحصول نشاط «متناقض» اتضح أثره أولًا: فيما فعله «العقليون» Rationalists أتباع ليبنتز الذين أنشئوا مدرسة ضمت إليها عددًا من الفلاسفة والشعراء والكتاب المسرحيين، مثل الشاعر «جيلرت» Gellert، والروائي المسرحي «جوتشيد» Gottsched الذي حاول إنشاء مسرح ألماني، وثانيًا: في اتجاه التفكير وجهة دينية تجلَّت في ظهور جماعتي «المُتورعين» Piétistes و«المُستنيرين» Illuminés الذين استنارت بصائرهم. ولقد ترتب على هذا النَّشاط الذهني أن صار متيسرًا ابتداءً من سنة ١٧٤٠ الكلام عن وجود أدب ألماني حقيقي.

وهذا الأدب الألماني إنَّما تتفق نشأته مع ارتقاء الطبقة المُتوسطة (البورجوازي) في حياتها الاجتماعية بسبب الانتعاش الاقتصادي العظيم الذي حدث في هذا العصر، وبسبب انتشار التربية والتعليم انتشارًا قويًّا بين أهل هذه البورجوازية. والدليل على وجود هذا النشاط الذهني وارتقائه بين البورجوازية ذلك العدد العظيم من المجلات الأدبية والأخلاقية التي صارت متداولة في ألمانيا بين سنتيْ ١٧١١، ١٧٦١. فقد بلغت هذه مائة واثنتين وثمانين مجلة، أو صحيفة أدبية.

ثم ينهض دليلًا على وجود هذا النَّشاط الذهني لدى البورجوازية ما ظهر من اهتمام جدي بإصلاح شئون الجامعات وقتئذٍ، ثم إنشاء جامعة جوتنجن Gottingen الجديدة في سنة ١٧٣٣، والتي قامت على أسس تربوية مُختلفة عن سابقاتها كان لها أكبر الأثر على الطلاب والتلاميذ في هذه الجامعة الناشئة، كما تأثرت الجامعات الأُخرى بجدية البحوث والدراسات والأساليب الدراسية الجديدة المتبعة بها؛ فقد أشاعت جامعة جوتنجن روحًا متحررًا في ميادين الفكر والبحث العلمي، واتسمت دراساتها بطابع العلم والمعرفة المستندة على الحقائق، فلم يلبث هذا «الانطلاق» الذهني أن صَارَ يغزو تدريجيًّا وشيئًا فشيئًا الجامعات الأخرى.

ولقد ترتَّب على ارتقاء الطبقة المُتوسطة (البورجوازي) وإصلاح الجامعات أن تكوَّن في ألمانيا جمهور مثقف في وسعه أن يتذوق آثار النشاط الذهني الذي سبقت الإشارة إليه.

واتفق مع وجود هذا النشاط الذهني وكان من آثاره — وهو كذلك أحد عوامله — بروز طائفة من أصحاب الفكر الذين صار تفكيرهم «ألمانيًّا» بحتًا بعد أن درج المُفَكِّرون الألمان في الماضي على تقليد زملائهم في فرنسا وإنجلترة، ولعل أهم هؤلاء كان الشاعران ويلاند Wieland وكلوبستوك Klopstock.٧ ونشر هذا الأخير أهم قصائده حوالي سنة ١٧٤٨، ثم صار له تلاميذ كثيرون يتضح من منظوماتهم ثم من كتاباتهم الأدبية والتاريخية أنَّ «أدبًا قوميًّا» وأدبًا يتسم بطابع الكراهية للغالية (أي لفرنسا) قد خرج إلى حيز الوجود للمرة الأولى في ألمانيا.

نذكر من هؤلاء الشاعر جوهان هنريك فوس Voss، وزملاءه برجر Burger، والأشقاء ستولبرج Stolberg، وفي عالم الفلسفة والأدب جوهان يواكيم وينكلمان Winckelmann مؤرخ الفنون والعصور القديمة الذي نشر أهم دراساته في فنون النحت والتصوير لدى الإغريق في سنتيْ ١٧٥٤، ١٧٦٤.

وأخيرًا نذكر «ليسنج» Lessing٨ الذي بلغت على يديه في هذا العصر حركة «التنور» Aufklarung في الأدب والنقد ذروةَ تطورها، والذي يعتبر بحقٍّ محرر الفكر الألماني.

و«لسينج» هو الذي أوجد المسرح القومي أو الوطني عندما كتب أولى مسرحياته، وهي مأساة بعنوان «مينا فون باكنهيلم»٩ في سنة ١٧٦٧. ثم توَّج حياته الأدبية بكتابة مأساته الخالدة «ناثان الحكيم» سنة ١٧٧٩. ولم يكن نشاط «ليسنج» مقصورًا على كتابة المسرحيات، بل تناول النقد المسرحي، وكتب في فلسفة الفن الجميل. ولقد شهد الثلث الأخير من القرن الثامن عشر نخبة من أعلام الأدب والفكر في ألمانيا، مثل «جيته»، و«شيلر» Schiller، و«كنط»، وهردر Herder.

تلك إذن كانت معالم الحركة الأدبية التي تميزت «بألمانيتها»، والتي شقت لنفسها طريقًا مُستقلًّا عن زميلاتها في فرنسا وإنجلترة، والتي صار لها الآن شعور بقيمتها الذاتية، وأهميتها كحركة أصيلة ابتداعية.

على أنَّه مما يجدر ملاحظته — فيما يتعلق بالقومية — أنَّ هذه الحركة الأدبية بقيت أدبية فحسب، ولم تتجاوز دائرتها الأدبية؛ فلم تقتحم الميدان السياسي البحت بحال من الأحوال؛ فظل الأدب الألماني بالرَّغم من أنه قد صار أدبًا قوميًّا، بعيدًا كلَّ البعد عن الوطنية السياسية. بل على العكس من ذلك اعتقد هؤلاء الأدباء الألمان «الوطنية» بمعنى محبة الوطن ضعفًا ومسبةً وعارًا، فلم يكونوا يدركون معنى فكرة «الوطنية» بما تنطوي عليه من محبة للوطن، أو فكرة الوطن الألماني، بل كانوا يرون من واجبهم ألا يجعلوا اهتمامهم مقصورًا على «ألمانيا» وحدها فقط.

فيكتب «جيته» مثلًا في سنة ١٧٧٢:

إنه لمما يسبِّب لي التعب والانزعاج أن أسمع قائلًا يقول: إن الشعور بمحبة الوطن منعدم بيننا وأننا لا وطن لنا … إنْ تلك إلا ألفاظ وحسب، ولا شيء غير ألفاظ، وإني لأتساءل: ما جدوى تلك الجهود التي تُبْذل من أجل إحياء عاطفة لا سبيل لشعورنا بها الآن بتاتًا؛ وهي عاطفة لم يكن لها وجود فيما مضى، ولا يمكن وجودها إلا في لحظات مُعَيَّنة من لحظات التاريخ، وتكون نتيجة لتضافر ظروف معينة.

ولطالما شعر هؤلاء الكُتَّاب والفلاسفة بالغبطة العظيمة لأنَّ ألمانيا على حد قولهم لم يكن لها وجود ما من النَّاحية السياسية؛ الأمر الذي جعلهم متحررين من «عاطفة» من شأنها — كما قالوا — الحجر على نباهة الذهن، والتضييق عليه، والحد من القُدرة على التفكير. فنرى «هردر» يزدري بفكرة الوطن، ونرى «فردريك شيلر» Schiller (١٧٥٩–١٨٠٥) يكتب في سنة ١٧٨٩ ما معناه: «أنَّ الأمم التي لم يكتمل نضجها هي وحدها التي يسود بها الاعتقاد بأنَّ للصالح الوطني قيمةً ووزنًا، وذلك اعتقاد يسود كذلك بين شباب العالم. وتلك فكرة مثالية مُتخاذلة فقيرة ولا شك، التي تجعل الكتابة من أجل أُمَّة واحدة فقط، وتعجز الروح الفلسفية عن احتمال هذا التضييق.» وعلى ذلك فقد كان «الوطن» في اعتبار «شيلر» مجرد جزء من كل لا وزن ولا قيمة له، أو أن وجود الوطن على الأقل كان لا يبدو له ضروريًّا أو شرطًا لا غنى عنه، لإمكان شحذ الذهن وضمان الرقي الفكري.

ولقد اعتقد الذين كانوا أكثر «ألمانية» من بين هؤلاء الكُتَّاب والمفكرين أنَّ لألمانيا رسالة يجبُ عليها تأديتها، وأنَّها لم تستطع تأديتها في الماضي ولكن المُستقبل كفيل بمعاونتها على إتمام رسالتها، في حين أنَّ الدول والبلدان الأُخرى قد انتهى دورها، ومن بين هذه الدول فرنسا. أمَّا هذه الرِّسالة فهي العمل من أجل تقرير السلام ونشر ألوية الحضارة.

وتلك الآراء هي التي كانت تدور عليها المُنَاقشات التي أثيرت في ألمانيا وقت تأليف «اتحاد الأمراء» الذي سبقت الإشارة إليه، أو حتى بين المصلحين السياسيين الذين كثرت مُسَاجلاتهم — خصوصًا عشية «الثورة الفرنسية» — وهؤلاء كانوا يدينون بمبدأ المساواة الطبيعية، مع أنهم كانوا لا يزالون مُتمسكين بوجود الفوارق التي تقسِّم الناس طبقاتٍ حسب مولدهم، ويتشبَّثُون بفكرة «الهيراركية» Hierarchy، أو نظام المراتب الحكومية.

وإلى جانب فكرة المساواة الطبيعية التي أخذ بها هؤلاء المصلحون السياسيون كانت لهم آراء إنسانية؛ فنادوا بتحرير رقيق الأرض، وتعليم الشعب وتربيته، باعتبار أنَّ هذه حقوق طبيعية. وأما هذه الآراء: تحرير رقيق الأرض وتعليم الشعب؛ فقد سميت في ألمانيا آراءً «جمهورية».

والسبب في أنَّ هؤلاء المُفكرين والفلاسفة لم يكن يستأثر بحبهم قطر أو وطن واحد من الناحيتين النظرية والواقعية، أنه كانت لهم علاقات واسعة بأقوام من شعوب مختلفة، وقاموا برحلات وجولات في أنحاء أوروبا، وأنشئوا صلات وثيقة مع زملائهم من أرباب الفكر والقلم في فرنسا وهولندة وإنجلترة؛ ولذلك فإنهم مع إيمانهم بالفكرة «الألمانية» بمعناها السامي الذي شهدنا آثاره لم يكونوا يربطون بين هذه الفكرة وبين أي مفهوم سياسي لها أو أي إدراك للمُشاركة الأدبية والأخلاقية، كعامل في تكوين الشعوب وخلق الأُمم. ومن هذه النَّاحية إذن كان الحال يختلف اختلافًا بينًا في ألمانيا عنه في فرنسا التي وجدت بها من زمن طويل «أمة فرنسية».

ومع ذلك؛ فنحن إذا أمعنا النَّظر في آراء هؤلاء الفلاسفة والمُفكرين الألمان، وتعمَّقنا على وجه الخصوص الرأي القائل بالوحدة الفكرية أو الذهنية عاملًا حاسمًا في نشأة ألمانيا وتكوينها، لوجدنا وجوهًا للشبه بين هذه الآراء والآراء التي بسطها «جان جاك روسو» في كتاباته؛ كمُثُله «الإنسانية» العالية وإيمانه بأنَّ الإنسان مطبوع على الخير، وما للآراء والفكرات من قوة وآثار قاطعة.

والحقيقة أنه كان لكتابات روسو وقع عظيم في ألمانيا، ولو أن ألمانيا لم تتأثر بكتابه عن «العقد الاجتماعي»، وإنما بكتابيه عن «إميل» Emile و«إلواز الجديدة» Nouvelle Héloise، وهما كتابان تربويان في صميمهما.

وثمة مُلاحظة أخرى هي أنَّه قد ترتَّبَ على الفكرة القائلة بوجود «ألمانيا» من الناحية الأدبية، وقيامها ذهنيًّا وثقافيًّا — ولكن ليس سياسيًّا — أنْ صار للفكرة القومية في ألمانيا نوع من الميوعة، جعلها تتشكَّل في معانٍ مختلفة بخلاف ما كان عليه الحال في فرنسا؛ ولذلك فقد تعذَّر أن يكون «للقومية» في ألمانيا تعريف أو صورة ثابتة، واستمرت في نظر الألمان دائمًا فكرة تخضع لما قد يقع عليها من تأثيرات مختلفة في المُستقبل، وتمثل لذلك كل ما قد يحدث من احتمالات مُستقبلة؛ أي إنَّ «القومية» في نظر الألمان لم يكن لها أي أثر واقعي أو حتمي معين ومحدد.

وواضح مما تقدم إذن أن الأمة الألمانية التي ظهرت في عالم الوجود في آخر القرن الثامن عشر «كأمة عقل وفكر»؛ أي تستند في تكوينها على العامل الذهني والفكري «الأدبي والروحي» فحسب، كانت شيئًا جديدًا في تاريخ ألمانيا. ولقد كانت هذه الأمة ألمانية ومنتمية لجميع البلدان في وقت واحد؛ أي إنها كانت ألمانية في شعورها الأدبي والذهني مُتحررة من القيود التي تربط الشعوب بمحبة أوطانهم. ولقد كانت هذه الأمة الألمانية بالمعنى الذي ذكرناه منبت أحد أولئك الفلاسفة العظام من الألمان والذي كانت زرايته بالشعور أو العاطفة الوطنية ومحبة أرض الوطن منشأ نظرية قومية جديدة سرعان ما صار لها آثار عميقة مباشرة وقت ظهروها ثم في المستقبل كذلك. أما هذا الفيلسوف فكان «جوهان جوتفريد هردر» Johann Gottfried Herder (١٧٤٤–١٨٠٣).

القومية لدى هردر

ولد «هردر» في إحدى قرى موهرونجن Mohrungen من أعمال بروسيا الشرقية. كان أبوه مدرسًا رقيق الحال، ترك أثرًا ظاهرًا في تنشئة ابنه، ولو أنَّ عوامل أخرى تضافرت كذلك على تكوينه، منها أنه كان لدى قسيس القرية البروتستنتي مكتبة كبيرة، انكبَّ «هردر» الصغير على مطالعة الكتب التي بها.

كما حدث مصادفة بعد فترة من الزَّمن أن مَرَّ بالقرية جراح روسي أعجب بهردر، فاصطحبه معه إلى كونجزبرج Konigsberg ليُعلمه الجراحة، وكان في كونجزبرج أن قرر «هردر» ترك دراسة الطب؛ حتى يتفرغ لدراسة اللاهوت، ثم انتقل إلى «ريغا» Rige ليقوم بالتدريس بها، ثم كان بطريق الصدفة مرة أُخرى أن تعيَّن «هردر» مربيًا لأمير شاب في «هولشتين» Holestein؛ مما هيَّأ «لهردر» الفرصة حتى يزور كل بلدان أوروبا الغربية تقريبًا، ثم كان بطريق الصدفة مرة ثالثة أن التقى «هردر» أثناء رحلاته بالشاعر «جيته»، وذلك في ستراسبورج في غضون سنة ١٧٧٠؛ فنشأت من ذلك الحين بين الرجلين صداقة كبيرة، حتى إذا صار «جيته» وزيرًا في «فايمر» Weimer استقدم إليها صديقه «هردر» ليعينه مفتشًا على المدراس ورئيسًا لهيئة القساوسة البروتستنت الدينية في سنة ١٧٧٦.

وفي كل أدوار حياته أبدى «هردر» تشوقًا للازدياد من المعرفة؛ معرفة كل شيء، ورغبةً في التنقيب والبحث عن كل شيء، وذلك إلى جانب همة عالية وانكباب على العمل، كما أظهر من بداية شبابه إلى آخر أيامه قُدرة على التصور والخيال عجيبة كانت ثمرة استنارة وعبقرية أكثر منها ثمرة استنتاجات عقلية.

وبالوقوف مليًّا عند كل مرحلة من مراحل حياته يتسنَّى لنا إدراك حقيقة آرائه ونظرياته؛ كيف وجدت؟ وكيف تطورت؟ من ذلك أثناء دراسته اللاهوت في كونجسبرج وهو لا يزال يافعًا كان «هردر» يتلقَّى دروسه على أستاذ سرعان ما صار صديقًا له لم يلبث أن فتح له آفاقًا جديدة من المعرفة، فدرس فلسفة «كنط»، وتوفر على قراءة الأدب الأجنبي، فدرس شكسبير ودانتي والشاعر الأيقوسي أو الاسكتلندي والذي عاش في القرن الثالث الميلادي ونشرت منظوماته سنة ١٧٦٠ «أوسيان» Ossian، وتعلم «هردر» اللغات الأجنبية جميعها تقريبًا وأتقنها حتى تسنى له قراءة كتب الأدب بلغاتها الأصلية، ثم انتقل «هردر» من كونجسبرج إلى ريغا وتعين مدرسًا بها سنة ١٧٦٤، فكان في هذا الوسط الروسي البعيد عن ألمانيا أن أُتيحت له الفرصة ليدرس الأقاصيص والأساطير الشعبية وأشعار القدماء وأغاني الحب لدى أهل فنلندة ولابلاند Lapland.

وانكب بنفس الحماس على قراءة «الكتاب المقدس» وشيء من الشعر في «الشرق»، إلى جانب أهازيج الحرب وأغانٍ في البحار التي ينشدها القراصنة النرويجيون، بل اهتم «هردر» فيما بعد بدراسة أشعار الشعوب الأصليين في البحار الجنوبية. أضف إلى هذا كله مطالعاته الواسعة في الأدب المعاصر. ولقد أثمرت هذه القراءات والدراسات الكثيرة ثمرتها المنتظرة عندما أصدر في سنة ١٧٦٧ مؤلفه في الأدب الألماني الجديد،١٠ ونحا فيه منحًا جديدًا، فلم يقتصر نقده الأدبي على وزن ما كتبه الأدباء الألمان من ناحية الروعة الفنية فحسب، بل حاول فهم الروح التي تجلت في كتاباتهم، فلم يشأ أن يطبق على نتاجهم الفكري قواعد مرسومة تدور على مقاييس الجمال الفني، بل قصد إلى التغلغل في معاني ما كتبوه؛ حتى يتسنى له معرفة «الروح» ذاتها أو العبقرية التي أنتجت هذا الأدب.

ولا ريب أن ذلك كان منحًى جديدًا استتبع إدراكًا جديدًا لكل تلك العناصر والعوامل التي تتضافر عادة فيما بنيها على تكوين وإنماء عبقرية الشعوب. أما المرحلة الهامة التالية في تنشئة «هردر» وتطور آرائه الفلسفية فكانت عندما بدأ يعمل أستاذًا في ريغا؛ وذلك لأنه اعتقد في هذه المرحلة بضرورة تحديد أساليب التعليم على أساس أنَّ المدرسة يجب أن تشبه حديقة فيحاء لا سجنًا رهيبًا. واقتضاه الاستعداد والتهيؤ لوضع النِّظام الجديد الذي أراده للتعليم أن يقوم بأسفار عديدة في أوروبا الغربية؛ حتى يدرس برامج التعليم في البلدان المُختلفة؛ فزار باريس حيث تعرَّف بكبار الكتاب والفلاسفة بها وتردد على دُورِ الكتب، وكان في باريس أن عرض عليه العمل مربيًا لأمير هولشتين، فمرَّ في طريقه إلى هذه الدوقية بين أقاليم ألمانيا الغربية.

وفي هامبروج قابل «جوتهولد أفرايم ليسنج» فأنشأ معه صلات وثيقة. ولقد استطاع «هردر» بعد ذلك في صحبة تلميذه الأمير التنقل في أنحاء هولندة وألمانيا الراينية (أي: الأقاليم الواقعة على شاطئ الراين) فزار «ستراسبورج» حيث قابل أثناء وجوده بها (سنتيْ ١٧٧٠، ١٧٧١) الشاعر «جيته» ووثق صلاته به، وفي ستراسبورج وضع «هردر» بحثًا هامًّا عن أصل اللغات١١ نشر بعد ذلك في سنة ١٧٧٢.

وتتفق بداية المرحلة الثالثة في تطور آرائه مع استدعائه إلى «فايمر» في الظروف التي سبقت الإشارة إليها، وذلك بعد أن كان قد تقلب (هردر) في وظائف عدة منها عمله كأستاذ في «جونتجن» سنة ١٧٧٥. وكان الذي استدعاه إلى «فايمر» صديقه «جيته»، فأقام «هردر» بها ولم يغادرها طول حياته بعد ذلك إلا مرة واحدة أثناء سفرته في إيطاليا في سنتيْ ١٧٨٨ و١٧٨٩. وكان في «فايمر» أن انكب (هردر) على دراسة الكتاب المُقدس وتاريخ الشرق القديم، وأثمرت هذه الدراسة بحثًا في «الشعر العبري» نشر في سنة ١٧٨٣؛ وذلك لأنَّ «هردر» لم يدرس الكتاب المقدس من النَّاحية الدينية أو الفقهية، بل عُنِيَ بدراسة الناحية الإنسانية، محاولًا أن يفهم هذه الناحية الإنسانية في ضوء ما استطاع أن يُلمَّ به ويعرفه عن تلك المدنيات الشرقية القديمة التي كانت مُعاصرة للكتاب المقدس.

ولقد عني «هردر» كذلك بدراسة أُخرى هامَّة هي دراسة فلسفة التاريخ؛ فنشر بين سنتيْ ١٧٨٤، ١٧٩١ أعظم مؤلفاته إطلاقًا: «آراء في فلسفة تاريخ الإنسانية»،١٢ ثم ما لبث حتى نشر في سنة ١٧٩٣ رسائله عن تقدم الإنسانية،١٣ وكان أثناء هذه المرحلة أن نشر «هردر» كذلك في سنة ١٧٧٨ مؤلفه عن «صوت الشعوب»١٤ وهو عبارة عن مجموعة من القصائد والأناشيد الشعبية من مُختلف البلدان. ولقد أنهى «هردر» حياته الأدبية بترجمة بعض المنظومات الإسبانية، وكانت وفاته في سنة ١٨٠٣.

وبفضل هذا الإنتاج الأدبي الضخم كسب «هردر» شهرة واسعة في ألمانيا كما كسب محبة الشعب الألماني، وأحدث «هردر» بكتاباته توجيهًا فكريًّا جديدًا لدى شطر كبير من الألمان في ميدان الأدب والفلسفة؛ فهو الذي جعل الفكر الألماني بصورة أو بأخرى ينكص على عقبيه، مرتدًّا عن «فلسفة التنور» ليسير في اتجاه مضاد نحو «عصر العواصف» أو الحركة التي يَصِفها الألمان في ميداني الأدب والفلسفة بأنها حركة عاصفة محتدمة ذات انطلاق واندفاع بين Sturm und Drang. ثم إنَّ الفضل يُعْزَى إلى «هردر» كذلك في إنشاء «مدرسة تاريخية» امتدَّ أثرها إلى ما وراء الحدود الألمانية. فكان «جيزو» Guizot — من أعلام المُفكرين الفرنسيين فيما بعد — أحد الذين تأثَّروا في شبابهم بكتابات وآراء «هردر».

ولقد اعتمد «هردر» في بحوثه وتفكيره على الفهم والإدراك الذهني، ثم دعم ما يذهب إليه بالأسانيد والوثائق أكثر من اعتماده على الطريقة الاستنتاجية والتعقلية البحتة التي اتَّبَعها الفلاسفة الفرنسيون. ولما كان يطمح إلى احتلال مكانة عالية في ميدان العلوم الأخلاقية، فقد دأب على البحث المنظَّم ليستكشف بوسائله القوانين المسيطرة على تطور الإنسانية وتقدمها منذ نشأة الإنسانية وتدرجها في تلك الخطوات التي أوجدت في درجات مُتتالية أنواعًا من الإنسانية لم تكن قطُّ من صنع الإنسان أو ثمرة جهوده على نحو ما يقول الفرنسيون أصحاب الفلسفة «التعقلية»، بل كانت نتيجةً لفعل ظروف وعوامل خارجية بجانب استخدام القوى أو الخصائص الغريزية.

فالإنسانية في رأيه في حدود بلد من البلدان لا تعدو أن تكون «مجموعًا كليًّا» يفنى فيه الفرد وتعجز فيه قوة العقل وحدها عن تغيير أسباب الحياة أو العمل من أجل ضمان رقي الإنسانية وتقدمها. وبذلك يكون «هردر» قد أفسح مكانًا عريضًا في نظرية الإنسانية لفعل قوًى تتَّصِف بالغموض والتضام في الوقت نفسه؛ ولو أنَّ ذلك لم يمنعه من التفاؤل بهذه الإنسانية ذاتها فأدار ظهره بهذا التوجيه الجديد في ميدان الفلسفة العامة، للفلسفة الفرنسية، وترتب على ذلك رد فعل ضد «التعقلية» الفرنسية والكنطية نسبةً «لكنط»، ورد الكرامة لفلسفة سبينوزا Spinoza الهولندي (١٦٣٢–١٦٧٧)، والتي لم تكن في جوهرها وتفاصيلها «مادية» وواقعية، وقامت على أساس إدراك ماهوية كل الأشياء بطريق الفكر، أكثرَ من معرفتها بطريق الحواس، والتي تقول بوحدة الوجود؛ بمعنى أنَّ الله والكون واحد؛ أي إن الله حالٌّ في كل شيء وفي كل جزء منه ومتَّحِدٌ به.

ونحا «هردر» منحًى جديًّا عند دراسته الأدب وتاريخ اللغة، ساعد إلى جانب ما تقدَّم على وضع نظرية «القومية» التي نُسبت له، وذلك أنه عند دراسته كتابات مُعاصريه وكتابات القدماء وآثارهم الأدبية، وأثناء تنقيبه عن مميزات كلِّ مرحلة تاريخية من مراحل نمو الشعوب وتطورها، حاول أن يَصِلَ إلى معرفة الأُسس التي قامت عليها عبقرية الشعوب المختلفة؛ فكان في رأيه أنَّ لكل شعب خصائصه التي يتميز بها من غيره، شأن الشعوب في ذلك شأن الأفراد، وأنَّ الثمار التي تنبت من الأعماق أو من تلقاء نفسها تعبير يفصح عن عبقرية الشعب ويدل على حقيقة هذه العبقرية وكنهها، وأن كل تقليد — وبمعنى آخر: كل خضوع لمؤثرات خارجية وأجنبية عن طبيعة الشعب — إنما هو جهد يدل على ضآلة الذهن ولا يلبث حتى يصبح خطرًا يهدد بالتشويه آراء الشعوب وتفكيرها.

ولقد ترتب على الأخذ بهذه الأقوال أن حصل تجديد أدبي واسع النطاق صار مصدر الحركة الرومانتيكية (التخيلية أو التصورية) الألمانية. ونجح «هردر» في أن يجعل النقاد في ميدان الأدب والفنون يحوِّلون انتباههم عن معايير الجمال الفني إلى البحث عن مصادر الأدب والفن الأدبي والتنقيب في ماضي الشعوب نفسها؛ كي يتسنَّى لهم الوقوف على عبقرية الشعوب في نتاجها الأدبي وقوة الابتداع أو الابتكار المرتبط بعبقريتها.

ويتفرَّع عن هذه الفكرة بصورة من الصور الرأي القائل بأنَّ اللغة أو لسان الشعب نفسه هو الأداة الأساسية التي يُمكن بها الإفصاح عن عبقريته. ولا تستند اللغة في أصولها إلى أن اتفاقًا قد حدث على استخدام وسيلة أو أسلوب فني معين للأداء، بل يعتبر «هردر» اللغة حقيقة عضوية لها مولد ولها حياة وتخضع للموت والفناء، وهي في نظره روح الشعب في صورة مجسدة تُعَبِّر عن مزاجه وأحاسيسه وأفكاره، وكل ما هو متصل بأصل هذا الشعب ومنبته من قُدرة على الابتداع والابتكار؛ أي إنَّ اللغة الوسيلة التي تعبر بها الشعوب عن خلجاتها، وكذلك كان لا مناص في رأيه من معرفة الأدوار التي مَرَّت بها اللغة أثناء تطورها لمعرفة تاريخ الشعوب.

والكاتب العظيم حقًّا هو الذي تتسم اللغة التي يكتب بها بالطابع الوطني الصميم، والذي يرفض محاكاة أو تقليد التعبيرات الأجنبية الغريبة. والواجب يقتضي لذلك كلَّ كاتب أو إنسان له حسٌّ وضمير أن يُتقن لغة قومه وأن يذكر أصولها؛ فيعرف ما كانت عليه هذه اللغة في مراحلها البدائية الأولى. وعلى ذلك لا يستطيع المرء أن يعرف شعبًا إلا إذا عرف لغته. وبمعرفة لغاتها تستفيق الشعوب؛ لتدرك بشعورها ما تنشده من أهداف وما تنتظر بلوغه من نمو وتطور في المستقبل.

تلك إذن كانت الآراء التي استندت عليها نظرية «هردر» في القومية. «فالأُمَّة» في رأيه إن هي إلا جثمان أو كائن حي له وجوده الذاتي والبدائي، ويتمتع بغريزة حية نشيطة وبعبقرية معينة تُفصِح جميعها عن نفسها تلقائيًّا في لغة هذا الكائن وعاداته البدائية وفي مسلكة الخلقي. وعلى ذلك كانت «القومية» شيئًا طبيعيًّا؛ أي من صنع الطبيعة، ولاإراديًّا؛ أي لا حيلة للإنسان فيه، وذا حياة تاريخية.

ومع أن «هردر» في كل بحوثه في الأدب والفن وأصول اللغة كان ينتزع الأمثلة التي يبغي بها إرشاد الشعب الألماني وإسداء النصح للكتاب على أساس الدفاع عن اللغة الألمانية والتقاليد والعادات والفنون … إلخ الألمانية، فقد انفصلت «القومية» في تفكير «هردر» عن الوطنية بمعنى محبة الوطن. فنراه ينشر في سنة ١٧٦٥ بحثًا تساءل فيه إذا كان قد أصبح لبلاده بعد جمهور ووطن على غرار ما هو حادث في البلدان الأُخرى، ثم أجاب على هذا السؤال بعقد مُقارنة بين المجتمع في العصور القديمة والذي يقوم على محبة الوطن، وبين المجتمع في عالم المسيحية والذي يعتبر الشعوب إخوة تؤلف الإنسانية بينهم، والذي يدين بالإنسانية مثلًا أعلى من ناحيتي السياسة والاجتماع. ولقد عزا «هردر» إلى الحضارة المسيحية الفضل في إزالة الحواجز التي فصلت الشعوب عن بعضها بعضًا.

ومن أقواله المأثورة أن الفخورين بقوميتهم أكثر الناس بلادة ذهن مثلهم في ذلك مثل الذين يفخرون بأصولهم العريقة وثرائهم العريض. وفي أواخر أيامه سنة ١٧٩٤ كتب «هردر» يدين كل اشتباك دموي بين وطن وآخر بأنه أسوأ درجات البربرية التي ينحدر إليها البشر، فلم يعترف «هردر» إلا بنوع واحد من المنافسة بين الأمم هي المُنافسة المُثمرة في سبيل التقدم والرُّقي الحضاري. وكان من المتوقع إذن أن يُرحب بتلك الضآلة السياسية التي كانت عليها ألمانيا في عصره بدلًا من أن يأسف على ذلك. بل إنه اعتبر في صالح ألمانيا أن يكون لها وعلى نحو ما هو حادث فعلًا عدة قواعد أو مراكز سياسية اعتقد أن وجودها ضروري ولا غنى عنه؛ ليتسنى نمو فروع أصيلة مُتعددة من الدوحة الألمانية؛ أي الجنس الألماني. فلم يكن لدى «هردر» إذن أي فكر عن استطاعة ألمانيا أن تُصبح «وحدة جغرافية»، ولو أنَّه كان من ناحية أخرى يمجِّد ألمانيا ويرى أسباب هذا التمجيد في لغتها وروحها «وخلقها» وتقاليدها، ويطلب منها أن تشحذ كل قواها وعلى نحو ما كان يفعل هو نفسه؛ ليصبح لألمانيا الموحدة عقليًّا وذهنيًّا شعور بذاتها ووجودها.

وهكذا وصل «هردر» إلى مفهوم للقومية يستند على عناصر تختلف تمامًا عن تلك التي استندت عليها نظرية روسو وسائر الفرنسيين. وزيادةً على ذلك فإنَّ «هردر» لم يكن يلبس نظريته هيكلًا تتجسد به في كائن سياسي على نحو ما فعل الفرنسيون في مفهوم القومية لديهم.

وأمَّا هذا المفهوم والمعنى الذي جاء به «هردر» لنظرية القومية؛ فقد انتشر في أوساط الفكر جميعها في ألمانيا بصورة مزدوجة: في شكل الحركة الرومانتيكية في الأدب مُعتمدة على عناصر الحياة البدائية والتاريخ الألماني، ثم في شكل حركة علمية كان قوامها فقهاء اللغة والمؤرخين والذين يدرسون تاريخ الأديان. وكانت الجامعات العديدة والمنتشرة في أنحاء ألمانيا مراكزَ هذه الحركة الأدبية والعلمية المزدوجة، فكان يؤم هذه الجامعات الطلاب الذين صاروا يفدون إليها من أقاصي البلدان البعيدة. وفي هذه الجامعات صار هؤلاء يدرسون نظريات «هردر» عن القومية وعن ارتكاز عنصرية الشعوب على لغاتها الأصلية، وهؤلاء الطلاب هم الذين صاروا يروِّجون هذه النظريات في أنحاء أوروبا.

الخلاصة

وهكذا وجدت عشية اندلاع «الثورة الفرنسية» نظريات في موضوع «القومية» اختلفت كلٌّ منها عن الأُخرى اختلافًا عظيمًا: النظرية الفلسفية التي أخذت بها فرنسا وبمقتضاها كانت القومية عقدًا أبرمته إرادة المُتعاقدين الحُرَّة المُطْلقة، ثم النظرية التاريخية التي أخذت بها ألمانيا وبمقتضاها اعتبرت القومية كائنًا عضويًّا، لغة الشعوب البدائية هي أداة تعبير هذا الكائن العضوي الأساسية.

ولم يكن مفهوم القومية في هذين الحالين نتيجة المُصَادفة أو الظروف الطارئة، بل كانت الفكرتان على العكس من ذلك تفسيرًا لتطور تاريخين يسيران في اتجاهين متضادين؛ أحدهما: تاريخ بلاد تكونت من عوامل مُختلفة امتزجت امتزاجًا كليًّا؛ لتُصْبِحَ كلًّا واحدًا تحت تأثير ترابط واندماج سياسي ترتب عليه أن «الدولة» و«الأمة» و«القومية» كلها مدلولات لشيء واحد، وذلك في فرنسا. والآخر: هو تاريخ بلاد افتقرت إلى هذا الاندماج والترابط السياسي، وكانت مؤسسة من استقرار شعب في رقعة ممتدة من نهر الراين غربًا إلى نهر الأودر شرقًا، ظل بمنأًى من كل غزو أجنبي أو سيطرة أجنبية عليه، ولكن سرعان ما صار لا يفقه معنًى لفكرة «الدولة» عندما لم يكن لمفهومه عن الدولة أساس جغرافي، ولم يتجسد هذا المفهوم في صورة سياسية، وبقيت «القومية» لديه تستند على العنصر البدائي المشترك، وهو اللغة التي تمثلت فيها وحدة الأصل عند هذا الشعب، وذلك في ألمانيا.

تلك إذن كانت الأصول النظرية أو الفلسفية (والمثالية) للحركة القومية في أوروبا.

١ Contrat Social-Cdonsidérations sur le Gouvernement de la Pologne.

٢ Discours sur l’inégalité.

٣ Dialogues.

٤ L’abbé Mably: Les Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale et de la Politique.

٥ Mably: Observations sur l’histoire de la France.

٦ Argenson: Considerations sur le gouvernement de la France.

٧ Christopher Martin Wieland (1733–1813), Fredrick Gottlib-Klopstock (1724–1803).

٨ Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781).

٩ Minna Von Bacnhelm.

١٠ Fragments sur la nouvelle littérature allemande.

١١ Origin of Languages.

١٢ Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité.

١٣ Lettres sur le progrès de l’humanité.

١٤ La voix des peuples.

الفصل الثالث

القومية: أصولها التاريخية

تمهيد

تستند القومية إلى أصول تاريخية، كاستنادها إلى الأصول الفلسفية والنظرية التي سبق الكلام عنها، ونشأة الفكرة القومية ونموها من النَّاحية الفلسفية أو النظرية، كان يتفق من حيث الترتيب الزمني مع وقائع التاريخ وحوداثه الأولى، ولو أنه كان ببطء شديد؛ أي بعد مضيِّ زمن طويل، أن أحدثت هذه النَّظريات أثرًا جعل الوقائع مُطَابقة لها، فاقتضى الحال مرور قرن ونصف قرن من الزَّمان تقريبًا ليكتمل شعور الشعوب بقومياتها في عالم الواقع والنشاط الفعلي.

فلا يجوز الاعتقاد بأنَّ التاريخ يعرض فجأة ودون سابق إنذار مشهدًا للقوى المتضامنة بلا أسباب ولا مقدمات له؛ لأنَّ التاريخ إنما يسلك طريق التطور، ولا قدرة للفكرة النظرية على إبراز الحوادث التاريخية بغير هذا الطريق البطيء؛ لأنَّ الفكرة الواحدة (أو الرأي المعين) قد تظهر في جهةٍ ما، ليدين بها جماعةٍ ما، ثم لا تلبث حتى تختفي بعضَ الوقت لتعود إلى الظهور بعد فترة من الزَّمن قد تكون طويلة أو قصيرة حسب شتى المناسبات، ومن أجل تأييد حوادث مُعينة بذاتها، فيلتف فريق من الناس حول هذه الفكرة أو النَّظرية، وفي هذه المرحلة تكون هذه الآراء أو الفكرات قد اكتسبت حيويةً ونشاطًا يتعذر معهما محوها من الوجود بالرغم مما قد يكون هنالك من قوى معارضة تريد القضاء عليها، فينشب عندئذٍ نضال عنيف تنتصر في نهايته النظريات والآراء الجديدة، وتبدو ثمرة هذا الانتصار في صورة حوادث ووقائع في عالم الحقيقة، ثم لا تلبث حتى تنتشر هذه النظريات بين الجماهير في قوة تتعذر مقاومتها بعد أن تكون في هذه المرحلة قد نجحت في استثارة قوات متضامنة عظيمة.

ونظرية القومية كغيرها من النظريات إنما تسلك هي الأخرى هذا الطريق نفسه، فتمر في أدوار عدة، وتتخذ مظاهر أو أشكالًا مُتباينة تبعًا لدرجة نموها وتطورها، ولا يجب اعتبار أنَّ هذا النمو والتطور قد حصلا بصورة رتيبة بطيئة، بل جاءت نظرية القومية نتيجة نمو أو تطور متقطع وغير متسلسل الحلقات.

ولم يكن تكوين هذه القوميات «صناعيًّا»؛ فلقد كان لها وجود مستكنٌّ قبل بروزها إلى عالم الوجود الفعلي الخارجي، فهي لا تعدو عن كونها حقائق اكتمل الشعور بذاتيتها وبوجودها، ولا يمكن كذلك اعتبار القومية للسبب نفسه، ابتكارًا أو ابتداعًا؛ أي شيئًا مُستحدثًا من العدم؛ فكل ما هنالك أنَّ القوميات كانت موجودة، ولكن بدرجات مُتفاوتة، فبعضها كان لا يزال في دور الميوعة، ولا يمكن تمييزه من البيئة أو الوسط الذي أحاط بها كشعوب البلاد السلافية، أو الذين تتألف منهم إمبراطورية الهابسبرج، وتلك كانت آخر القوميات التي دبت فيها الحياة واكتمل شعورها بذاتيتها.

وعلى النقيض من ذلك، فهناك أمم كانت تتمتع بحياة مستقلة واحتفظت بذاتيتها بالرَّغم من خضوعها لسيطرة «دولة» أُخرى عليها؛ فالقوميات من هذا الطراز يستمر بقاؤها ووجودها دون أن يكون لديها شعور بهذا الوجود، ودون أن تكون لديها رغبة أو إرادة لإبراز ذاتيتها.

ويكفي أن تطرأ مناسبات تاريخية مُعينة، حتى تستيقظ هذه القوميات من سباتها، وتستبدَّ بها الرَّغبة حينئذٍ في طلب الاستقلال الذي لا معدى عن تحقيقه في هذه الحالة إن شاءت البقاء بعد ذلك، والقوميات التي من هذا الطراز هي التي اختفت في الواقع كذاتية سياسية من أزمنة طويلة، حتى لقد بات مُتعذرًا عليها إدراك أنَّ لها رسالة في الحياة أو أن لها «قومية» خاصة بها. ومع ذلك فإن هذا لا يعني اختفاء العناصر والمقومات التي دخلت في تكوين هذه القوميات ضمن الإطار المرسوم لها، بل صار ينقصها الروح فقط الذي يشيع فيها الحياة، ويجعلها تشعر بذاتيتها، وتتبع ظهور هذا الروح أو اليقظة القومية هو موضوع هذه الدراسة.

لقد شهد القرن الثامن عشر في السنوات الأخيرة منه تجربة صحيحة تُشير إلى ما كان منتظرًا أن تمرَّ فيه القوميات من أدوار عند تكوينها، ولو أنَّ هذه التجربة المقصود الكلام عنها بالذات قد حدثت في وقت كان تطور الآراء فيه قد بلغ مرحلة من النمو والتقدم يتعذر بها خنق هذه الآراء وإخمادها كما حصل في أُمم أُخرى. وأمَّا هذه «التجربة» فكانت حادث الإثم الذي ارتكب في حق الأمة «والقومية البولندية» عند تقسيمها الأول في سنة ١٧٧٢.

وعلى ذلك سوف يشمل البحث في أصول حركة «القوميات» من الناحية التاريخية دراسة هذا الحادث البولندي من جهة، وهو حادث «دولة» كانت تسير في طريق الاختفاء من عالم الوجود، ثم دراسة «الدول» التي كان لا يزال لها وجود ولكنها فقدت «قومياتها» كالمجر (هنغاريا) واليونان وإيرلندة، باعتبار أنَّ هذه جميعًا قد خضعت لسيطرة أجنبية عليها، ولكن لم تستطع هذه السيطرة الأجنبية أن تمحو «ذاتية» هذه الدول. ولقد اختلف النظام الذي أقامته السيطرة الأجنبية في كل واحدة من هذه الدول واختلفت «ذاتية» كل شعب من هذه الشعوب الثلاثة، ولم تكن هذه الدول الثلاث أو الشعوب الثلاثة قد خطت بعد في طريق «القومية» خطوات ظاهرة، وإن كانت تملك القواعد أو الأسس التي تشيد عليها صروح قومياتها.

بولندة

لم يكن يوجد ببولندة وقت التقسيم الأول (١٧٧٢) شعور قومي، كما لم تكن بولندة «دولة» بالمعنى المعروف، بل كانت أولًا وقبل كل شيء تصويرًا أو «صياغة» تاريخية دون أُسس جغرافية أو عنصرية، وتتألف أساسًا من بولندة الكبرى وبولندة الصغرى؛ أي من إقليم بوزن Posen ووارسو من جهة، ومن كراكار ولوبلين Lublin من جهة أخرى، وكان حول هذه النواة أن صار تكوين بولندة نتيجة لحوادث ثلاثة: زواج ابنة لويس أنجو Louis D’Anjou ملك بولندة من «جاجلون» Jagellon غراندوق ليتوانيا سنة ١٣٨٦، فتضاعفت مساحة بولندة لانضمام ليتوانيا وروسيا البيضاء إليها بسبب هذا الزواج، ثم التوسع بسبب هجرة فلاحي الأوكرين إلى كييف Kiev ونهر الدنيبر Dineper والفتوح التي فتحوها، وكذلك صوب الجنوب حتى مدينة «تارجويتز» Tergowicz على الحدود العثمانية.

وأمَّا الحادث الثالث فكان سببه الإصلاح الديني، وذلك بأنَّ الأمراء الذين اعتنقوا البروتستنتة واستولوا على أملاك الكنيسة، وأرادوا تمكين سلطانهم في إماراتهم وحكوماتهم، لم يلبثوا أن وضعوا أنفسهم تحت سيادة بولندة، فضمت بولندة إليها بفضل ذلك بروسيا الشرقية وليفونيا Livonia وكورلاند Courland، ووصلت أراضيها حتى خليج ريغا شمالًا.

ولقد كان طبيعيًّا أن تطرأ تعديلات على حدود هذه الدولة البولندية في مختلف مراحل تاريخها؛ فقد حدث في وقت من الأوقات أن وصلت حدودها إلى موسكو، كما حدث أن فقدت كذلك جزءًا من أراضيها، فضاعت منها كييف كما نبذت دوقية بروسيا سيادة بولندة عنها، وفي سنة ١٧٧٢ كانت بولندة دولة يبلغ عدد سكانها خمسة عشر مليون نسمة، وفي سنة ١٧٧٢ كانت بولندة «دولة» وحقيقة تاريخية واقعة.

ومع ذلك لم يكن لدولة بولندة من الناحية السياسية وجود ما، أو أنها كانت قائمة ولكن في صورة سيطرة مطلقة تتمتع بها طبقة واحدة هي الطبقة الارستقراطية، وتمارس هذه الطبقة السلطان المطلق في الدولة في ميادين السياسة والاجتماع والثقافة.

وهذه الطبقة التي لا يزيد عددها على مائة ألف وحسب لم يوجد لديها أي شعور بضرورة الحاجة إلى «دولة»، بل لقد عملت على هدم أركان الدولة بسبب تمسكها بدستور كان يشمل من أجل ضمان مصالح هذه الطبقة؛ أولًا: «حق اعتراض» Liberum Veto يستطيع بفضله أيُّ نبيل من النبلاء (الذين تتألف منهم هذه الطبقة الأرستقراطية) أن يمنع «الدياط» من اتخاذ قرار يرى فيه النبيل المعارض افتئاتًا على مصالحه ومصالح طبقته. وثانيًا: حقًّا يخول هؤلاء النبلاء عقد اتحادات فيما بينهم (مجالس كونفدرائية) لتنفيذ أغراض معينة، وبقوة السلاح إذا لزم الأمر Confederations. وثالثًا: نصًّا يجعل الملكية في بولندة انتخابية بفضل إعطائه النبلاء فرصة فرض ما يشاءون من شروط على الملك قبل اختياره لمنصب الملكية Pacta Conventa.

وبذلك استطاع النبلاء البولنديون أن يحطموا سلطة الملك تحطيمًا، ولم يكن هؤلاء يشعرون بوجود صالح عام أو وطني يقتضيهم الواجب المحافظة عليه؛ فكانت المشاحنات الشخصية أو النزاعات الطبقية الأساسَ الذي قامت عليه الأحزاب التي ساعد وجودها على تفرق الكلمة وإضعاف البلاد. وانعدم إلى جانب هذا أي تضامن أو تماسك بين الطبقة الأرستقراطية وسائر أفراد الشعب وطبقاته، واستأثرت هذه الأقلية الأرستقراطية بالثروة والغنى؛ فأخذت بأساليب المدنية الأوروبية وأقامت نظامًا «بوليسيًّا» أحكمت فيه الرقابة، وأنشأ أعضاؤها الصلات القوية مع الغرب بفضل الزواج من الأسرات الأوروبية الكبير في غرب أوروبا. ولكن هؤلاء النبلاء لم يكونوا بحال من الأحوال يمثِّلون «الأمة» البولندية، بل عاشوا عالة عليها، ويستنزفون مواردها، وكما لو كانوا يعيشون في بلد فتحوه بحدِّ الحسام.

ولم يوجد في بولندة طبقة متوسطة (بورجوازية) بالمعنى المعروف، والتي تشغل في العادة مكانًا وسطًا بين الطبقتين العليا والدنيا؛ فقد كان ما يمكن تسميته بالبورجوازية في بولندة يتألَّف من بعض المعمرين الألمان في المدن، والذين كانوا يعيشون في كد ونصب وفي مذلة وهوان، وكذلك اليهود الذين فرضت عليهم الضرائب المتنوعة دون حساب. ولقد بقيت هذه الطبقة المتوسطة المزعومة دون التئام أو اندماج ودون شعور جماعي ودون تنظيم بل ودون حياة خاصة بها.

أمَّا الطبقة الدنيا، فكانت تتألَّف من كتلة الفلاحين الضخمة، الذين رسفوا في أغلال رِقِّ الأرض والذين تحدث عنهم «مابلي» Mably عند كلامه عن حكومة بولندة، فقال: إنَّ السادة «الأسياد» النبلاء البولنديين لم يكن لديهم الذكاء والإدراك حتى ليعاملوا فلاحيهم نفس المعاملة التي تلقاها خيولهم، وكان هذا العدد الضخم من الأهلين — من «الفلاحين» — لا يَأْبَهُ في قليل أو كثير لما يُصيب سادتهم من سرور أو ينزل بأوطانهم من كوارث؛ فعاشوا في خمول تامٍّ، كانت تتخلله من وقت لآخر بعض فورات تعصُّب ديني شديد.

وواضحٌ أنَّ مُجتمعًا هذا شأنه كان من المُتَعَذِّر أن يتمَّ فيه توحيد أو اندماج، بل إنَّ الكاثوليكية التي كان مُستطاعًا أن يتسلَّح بها البولنديون في مقاومتهم ضدَّ جيرانهم الروس أو الألمان من أصحاب العقائد المُغَايرة لعقيدتهم لم تكن كافية لأن تصبح عامل إدماج وتوحيد؛ فقد كان من بين البولنديين أنفسهم نفر اعتنقوا الأرثوذكسية أو اللوثرية.

وعلى ذلك كان تقسيم بولندة في سنة ١٧٧٢ عند وقوعه مجرد عملية بتر لاقتطاع أجزاء من أرض الدولة دون إلحاق أي أذًى بقوى الدولة ذاتها، ففقدت بولندة جزءًا من روسيا البيضاء أخذته روسيا، وفقدت بوميرانيا التي أخذتها ألمانيا (بروسيا)، وهذا الجزء صار يُعرف باسم بروسيا البولندية، واستولت النمسا على إقليميْ «لدوميريا» Ludomeria وروسيا الحمراء، وأطلق النمساويون على هذه الجهات اسم غاليسيا Galicia.

وأمَّا أن عملية البتر هذه لم يتسبب منها ضرر لبولندة، فمردُّه إلى أن بولندة كانت كما شاهدناها «دولة تاريخية» فحسب؛ أي إنَّ تكوينها كان نتيجة انضمام مساحات من الأراضي إلى بعضها في مُختلف مراحل التاريخ؛ فلم يؤثر شيئًا في «قوميتها» اقتطاع بعض هذه الأراضي منها. ولا تعدو لذلك أن تكون عملية البتر هذه مجردَ طعنة أصابت كبرياء النبلاء أو الطبقة الأرستقراطية البولندية، ومن المتعذر لهذا كله اعتبار التقسيم الذي حصل سنة ١٧٧٢ اعتداءً وقع على «أمة».

إلا أنَّ هذا التقسيم لم يلبثْ أن أدى إلى قيام حركة صارت فيما بعد أصلًا للقومية البولندية؛ فقد ظهرت بعد التقسيم حركتان هامتان؛ الأولى: عندما تألَّفت جماعة من المصلحين الذين أرادوا إصلاح الدولة والقضاء على الفوضى الناجمة من وجود «حق الاعتراض» وتلك العهود والمواثيق المبرمة عند اعتلاء الملك العرش لتنفيذ شروط النبلاء عليه، ثم اتحادات النبلاء في مجالسهم الكونفدرائية. ولقد أراد هؤلاء في الوقت نفسه إصلاح الدولة بإنشاء جيش يضمُّ قواتٍ من المُشاة والمدفعية، مع فرض ضريبة مُعيَّنة للإنفاق من محصولها على هذا الجيش.

التفَّ فريق المصلحين هذا حول بعض الزُّعماء والنُّبلاء مثل الأمير «تزارتوريسكي» Czartoryski وبوتوكي Potocki وزامويسكي Zamoyski وغيرهم. وكان أن انعقد من أجل تحقيق هذه الإصلاحات «دياط» في وارسو في ٦ أكتوبر سنة ١٧٨٨. ولكن بدلًا من الاهتمام بالإصلاح انغمس «الدياط» في المشكلات السياسية نتيجة للتنازع على النفوذ بين روسيا وبروسيا.

وتحت تأثير النفوذ الذي كان للوزير البروسي والأموال التي أنفقها على أعضاء المجلس، ارتمى «الدياط» في أحضان بروسيا واتبع سياسةً مناوئةً لروسيا، ووصل إلى قرارات كان من المتعذر تنفيذها قبل الاستعداد اللازم أولًا بالبدء في إصلاح شئون الدولة ذاتها وإعادة تنظيمها؛ فقد قرر «الدياط» إنشاء جيش من مائة ألف مقاتل، وطالب بجلاء روسيا عن الأراضي التي احتلها عسكرهم (بمقتضى تقسيم ١٧٧٢)، كما قرر المفاوضة مع بروسيا لعقد معاهدة تحالف معها، وتأجَّل البحث في برنامج الإصلاح المنشود إلى العام التالي.

وأَمَّا الحركة الثانية التي كان منشؤها التقسيم الذي حدث في سنة ١٧٧٢ فكانت الأغراض التي هدفت إليها أبعد مدًى وأعمق أثرًا؛ ذلك أنها أرادت النهوض بالنبلاء خلقيًّا وفكريًّا أو ثقافيًّا عن طريق إصلاح التعليم، وكان بدء ظهور فكرة الإصلاح أو الإنعاش الفكري والثقافي في النِّصف الأول من القرن الثامن عشر على يد أحد الرهبان «الأب كونارسكي» Konarski (١٧٠٠–١٧٣٣)، ولم يلبث أن ساعد على اشتداد الرَّغبة في الإصلاح ذيوع الآراء الفرنسية بعد ذلك في بولندة، وعلى وجه الخصوص آراء القائلين بحكم الطبيعة (أو الفيزوقراطيين Physiocrats)، وسنتكلم عن آرائهم بالتفصيل في موضعه.

ولقد تسنَّى وضع نظام للتعليم العام عندما ألغى البابا جماعة اليسوعيين (الجزويت) سنة ١٧٧٤، وهو القرار الذي قُوبِل في بولندة بمُعَارضة شديدة نظرًا لأنَّ اليسوعيين كانوا يتمتعون بمحبة الشعب لهم، فأمكَنَ تخصيص الأموال أو ريع الأملاك التي كانت لهذه الجماعة للإنفاق على التعليم، وعاون هؤلاء أنفسهم بعد حل جماعتهم في مشروعات التعليم، وعلى ذلك؛ فقد تأسَّست في سنة ١٧٧٤ لجنة للتربية والتعليم الأهلي؛ أي الوطني، وضعت نظامًا شاملًا لبرامج التعليم، وأشرفت على إخراج الكتب التربوية اللازمة، كما أدخلت إصلاحات كبيرة في جامعتيْ «كراكاو» و«فلنا» Vilna، وقد عُهِدَ بالإشراف على هذا الإصلاح إلى «ميشيل بونياتوسكي» Poniatowski. فكان بفضل إصلاح التعليم إذن أن تكوَّن لدى البولنديين بمرور الزمن شعور عامٌّ، وروح قومي (أو وطني) وسياسي، ولو أنَّ هذا لم يحدث إلا بعد مشقة عظيمة وبعد مُضِيِّ وقت طويل بسبب العقبات التي اعترضت هذا النمو القومي والعراقيل التي أثارها ما وقع من حوادث، بعد ذلك.

فقد كان مُقَدرًا لهذه الحركة المُزدوجة — سواء من أجل الإصلاح السياسي أو الإنعاش الروحي والخلقي — أن تشقَّ طريقها وسط مناضلات حادة ومكائد وأحداث شديدة لا تقل في آثارها العنيفة عما كان يحدث قبل تقسيم سنة ١٧٧٢. بل إنَّ هذا التقسيم نفسه لم يكن له من أثر إلا زيادة هذه النزاعات والأحداث حدة على حدتها.

ومع ذلك فالجدير بالملاحظة أن الاعتداء الذي وقع على بولندة وانتهى بتقسيمها في سنة ١٧٧٢ ثم كان مُقدمة لاعتداءات لاحقة (في سنتيْ ١٧٩٣، ١٧٩٥) ترتَّب عليها اختفاء بولندة من خريطة أوروبا كليةً، إنما وقع في وقت كان قد بلغ فيه تطور الآراء وتقدمها درجة جعلت متعذرًا على البولنديين الرضوخ للتقسيم وعدم الاحتجاج ضده؛ الأمر نفسه الذي جعل متعذرًا خنق الروح البولندية وإخمادها، على نحو ما حدث للدولة التي ذهبت من الوجود فيما مضى، واقتسم أرضها الطامعون فيها والمُعتدون عليها وقضوا عليها: أضف إلى هذا أنَّ المسألة البولندية تنازعتها تيارات مُتَضاربة بسبب المؤامرات الكثيرة النَّاجمة من اختلاف المصالح الأوروبية السياسية بشأنها. ثم لم تلبث أن نشبت الثورة الكبرى في فرنسا في سنة ١٧٨٩؛ فكان لهذه الثورة أكبر الأثر في تحرير الحركة البولندية وفك عقالها بصورة من الصور، بعد سنة ١٧٨٩.

ولذلك وبفضل هذه الأسباب جميعها، فإنَّه بدلًا من انقضاء «المسألة البولندية» واختفائها من ميدان السياسة الأوروبية، فقد بقيت مسألة «مفتوحة». وذلك ليس فيما يتعلَّق بأهل البلاد أنفسهم كذلك، ولو أنها ظلت في الوقت نفسه مسألة سياسية تستأثر باهتمام الطبقة الأرستقراطية (طبقة النبلاء) وحدها فقط، ولا تَلْقَى أي اهتمام من جانب سواد الشعب نفسه، ثم إنها لم تُثِرْ بعدُ أيَّ شعور قومي؛ فلم يستثر هذا الشعور القومي إلا بعد وقوع الكوارث التي نزلت ببولندة في العهود التالية.

هنغاريا (المجر)

وكانت هنغاريا (المجر) في آخر القرن الثامن عشر «دولة» من طراز آخر: دولة تاريخية في نطاق دولة أخرى، وتحتفظ بذاتيتها وشخصيتها بالرغم من ذلك، والبحث في تاريخها يكشف عن المدى الذي بلغه شعورها بذاتيتها هذه وشخصيتها.

وتحتلُّ مملكة المجر (هنغاريا) مركزًا خاصًّا لا معدى عن توضيحه لعلاقة ذلك بما يُعرف باسم نظرية الحقوق التاريخية؛ وهي النظرية التي اعتمد عليها الهنغاريون فيما بعد عند المطالبة بحقوقهم الوطنية؛ ذلك أنَّ مملكة المجر من الممالك القديمة في أوروبا، والتي كان لها وجود قديم، فما لبثت حتى فرضت ذاتيتها و«شخصيتها» على سادتها الجدد عندما انتقل فيها الحكم إلى آل هابسبرج في سنة ١٥٢٦، فانتخبت ملكًا عليها فردنند النمساوي — شقيق الإمبراطور شارل الخامس — (والذي أُعطِي كما هو معروف الحكم في النمسا، ثم صار إمبراطورًا بعد تنازل أخيه شارل الخامس سنة ١٥٥٦، وكان فردنند قد تزوَّج من شقيقة ملك بوهيميا والمجر «لويس جاجلون» الذي لقي حتفه في واقعة موهاكز المشهورة على يد الأتراك في سنة ١٥٢٦).

وقد اعتبر «الدياط» في هنغاريا اتحاد البلاد مع النمسا بمثابة محالفةٍ الغرضُ منها الاطمئنان على سلامة الدولة، في حين أن فردنند على النقيض من ذلك كان يَعتَبِر حصوله على المجر بمثابة «هبة» منحتها الدولة له شخصيًّا.

وحقيقة وجود المجر؛ أي تمتُّعها بكيان قائم بذاته، ينهض دليلًا عليه في عرف الفقه السياسي وجود طائفة من القوانين باسم «الدستور الهنغاري»، كما تضافرت قوًى تاريخية مُختلفة على صَوْنِ هذا الكيان الذاتي وضمان بقائه؛ فأمكَنَ الحفاظ على استقلال البلاد القانوني وبدرجة مُعينة على استقلالها السياسي كذلك. ومن أهم هذه القوى كان النضال الذي تحتَّم على هنغاريا أن تخوض غماره في الداخل والخارج معًا؛ ذلك بأنَّ مملكة المجر بَقِيَتْ زمنًا طويلًا مُقسمة إلى ثلاثة أجزاء؛ فهناك إلى جانب المجر «هنغاريا» التي خضعت للعُثمانيين، قسمٌ آخر حَكَمَه آل هابسبرج، ثم ثالث هو المجر الجنوبية يخرج عن نطاق القسمين الأولين ويتمتع بالحكم الذاتي في داخل الإمبراطورية العثمانية، وهو المعروف باسم إمارة ترنسلفانيا Transylvania، والتي حفظت لها وجودها القومية الهنغارية القديمة.

وزيادةً على ذلك؛ فقد دافعت هنغاريا عن ذاتيتها ضد الملك أو الحكم الهابسبرجي بفضل الثورات التي نشبت من وقت اتحادها مع النمسا (في سنة ١٥٢٦)، واستمرت حتى سنة ١٧١١، وهي ثورات كانت تلقى تعضيدًا من جانب الدبلوماسية الأوروبية وخصوصًا الفرنسية؛ لإضعاف الهابسبرج، فنجح المجريون في المحافظة على ذاتية أو شخصية المملكة؛ أي إنهم حالوا دون فنائها في نطاق سيطرة الهابسبرج الأجنبية. ولقد أمكن في آخر الأمر إعادة بناء الوحدة الهنغارية، بطرد الأتراك العثمانيين على يد الهابسبرج في القرن السابع عشر خصوصًا بفضل الانتصارات التي أحرزها أمير سافوي البرنس أوجين Eugene، فأمكن استرجاع بودابست سنة ١٦٨٦، وانهزم الأتراك في زنطة Zenta، ثم اضطروا في معاهدة «كارلوفتز» Carlwitz في سنة ١٦٩٩ إلى التخلِّي عن أراضي المجر التي كانت في حوزتهم، فلم يستَبْقُوا في حوزتهم سوى بنات تمسفار Banat Temesvar التي لم تلبث أن سقطت في يد البرنس أوجين بعد أن ضيق الحصار على تمسفار شهرين من الزمان، ثم فقدها الأتراك نهائيًّا في معاهدة «بساروفيتز» Passarowitz في يوليو سنة ١٧١٨، وبمقتضى هذه المعاهدة الأخيرة أضافت المجر إلى أراضيها جزءًا صغيرًا من السرب وبلاد الأفلاق Wallachia.

وهكذا بقيت المجر أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر مُحتفظة بكيانها كمملكة. بل لقد ترتَّبَ على تمسكها بهذه الذاتية «والشخصية» الخاصَّة بها — والدفاع عنها ضدَّ الإمبراطور صاحب السيادة الشرعية عليها — أن دخلت المجر في مفاوضات معه أسفرت عن حل وسط اتَّخَذَ شكل معاهدة في «زاتمار» Szatmar في سنة ١٧١١ سرعان ما أعقب إبرامها استصدار طائفة من «قوانين أساسية» وافَقَ عليها الدياط بين سنتيْ ١٧١٢، ١٧٣٢ اعترف الهنغاريون بمقتضاها بمبدأ ملكية الهابسبرج، وهو المبدأ الذي كانوا قد سلَّمُوا به منذ سنة ١٦٣٧ عن اعترافهم بنظام الوراثة في نظير الاتحاد مع قوات الإمبراطورية في النضال ضد العثمانيين. وكانت في مقابل ذلك قد اعترفت النمسا (أو الإمبراطور) بالقوانين الهنغارية التي نظَّمت طرائق الحكم وأساليبه في هنغاريا، أُعيد النظر الآن في هذه القوانين الدستورية لتصبح مُتلائمة مع وضع الدولة الجديد في ميادين الإدارة والقضاء وفي المسائل العسكرية.

وهكذا ففي حين استطاع الهابسبرج خلال هذه المدة الطويلة من أواخر القرن السادس عشر ثم أثناء النِّصف الأول من القرن الثامن عشر، القضاءَ على مملكة بوهميا وإدماجها في أملاكهم، فقد بقيت المجر على خلاف ذلك محتفظة بكيانها وذاتيتها داخل نطاق دولة آل هابسبرج ذات نظام الحكم المطلق؛ فكان أن ترتَّبَ على هذه الحقيقة قيام ذلك الوضع التاريخي الذي جمع في نظام ثنائي بين النمسا والمجر.

وأثناء القرن الثامن عشر تضافرت عواملُ عدة على دعم كيان المجر والمحافظة على وجودها وبقائها. وكان أهم هذه العوامل أن الإمبراطور ليوبولد الأول عمد في سنة ١٧٠٣ إلى ترتيب نظام للوراثة في آل هابسبرج، وأنَّ الإمبراطور شارل السادس وضع في سنة ١٧١٣ ذلك «الضمان الوراثي» Pragmatic Sanction الذي أراد منه ضمان وراثة ابنته «ماريا تريزا» لأملاكه النمساوية؛ فقد قامت مفاوضات بين الهنغاريين والإمبراطور صاحب السيادة عليهم حول مسألة الوراثة، فاشترط الأولون شروطًا عديدة في نظير اعترافهم «بالضمان الوراثي» أراد الإمبراطور أن يرفضها أولًا، ثم انتهى الأمر إلى الوصول إلى حل وسط على أساس قبول الضمان الوراثي، الذي قبله الدياط في المجر سنة ١٧٢٣، باعتبار أنَّ المجر قد قبلت ما ينطوي عليه هذا «الضمان» من تقرير أنَّ وراثة الهابسبرج إنما هي من الآن فصاعدًا وراثة موحدة وشاملة بحيثُ يتعذَّر تجزئة أملاك الهابسبرج أو انفصال أي أقاليم من جثمان هذه الدولة.

ومعنى ذلك أنَّ المجر أيَّدت ارتباطها بالنمسا وصار متعذرًا عليها الانفصال عنها، ومع ذلك فقد انطوى هذا المبدأ نفسه على مبدأ آخر؛ هو أنه لما كان متعذِّرًا على المجر الانفصال عن النمسا فقد صار متعذرًا على النمسا كذلك الانفصال عن المجر. ولهذا المبدأ أهمية كبيرة؛ لأن تقرير ارتباط النمسا بالمجر وعجزها عن الانفصال عنها كان معناه أنَّ النمسا صارت تعترف بأنَّ للمجر كيانًا وذاتيةً خاصة بها.

ويمكن إيجاز الشروط التي اشترطها المجريون للاعتراف بالضمان الوراثي في أنَّ هؤلاء اعتبروا الضمان الوراثي من قوانينهم؛ أي قانونًا مندمجًا في قوانين «مملكتهم»؛ فصار هذا القانون الذي اعترف بالوراثة في آل هابسبرج جزءًا لا يتجزأ من الدستور الهنغاري؛ مما معناه أنَّ المجر لا تعترف بوراثة الهابسبرج كأمراء نمساويين تئول إليهم حقوق الوراثة وفق القوانين النمساوية، ولكن باعتبار أنَّ لهم حقوقًا وراثية بمقتضى القوانين الهنغارية وبناءً على ما تتضمَّنه هذه القوانين الهنغارية من نصوص خاصة بوراثة العرش في المجر فحسب.

أضف إلى هذا ما تعهد به وارث العرش من آل هابسبرج من إدارة شئون الحكم في المجر بوصفه ملكًا على المجر وفق قوانين البلاد وحسبما نص عليه دستورها؛ فكان معنى ذلك أنَّ هناك «عقدًا رسميًّا» بين الدياط «المجري» وبين صاحب السلطان والحكم بها. وهكذا، فإنه في حين قد تَمَّ الاعتراف بوجود «دولة» النمسا، ووضعت هذه نظامًا إداريًّا يسري على كل أقاليمها (السلافية-الألمانية) ظفرت المجر بالاعتراف بحقها في الوجود وبذاتيتها الخاصة بها؛ مما تدعم بسببه نهائيًّا نظام «الحكم الثنائي» داخل الدولة الهابسبرجية.

وثمة عامل ثانٍ ساعد على دعم وجود المجر واحتفاظها بكيانها أثناء القرن الثامن عشر، ونعني بذلك السياسة التي اتبعتها ماريا تريزا التي تولَّتْ عرش الإمبراطورية من سنة ١٧٤٠ إلى ١٧٨٠ بعد وفاة والدها شارل السادس؛ فقد سبقت الإشارة إلى الصعوبات التي صادفت الإمبراطورة بسبب اعتداءات فردريك الثاني (الأكبر) — ملك بروسيا — على أملاكها في سيليزيا، حتى إنه لم يكن هناك مَعْدًى عن حشد كل القوات التي تملكها «ماريا تريزا» لدفع هذا الغزو، فأقبل الهنغاريون في هذه الظروف على تقديم كل مُسَاعدة كانت ملكتهم «ماريا تريزا» — كما قالوا — في مسيس الحاجة لها، وفي نظير ذلك أيدت الملكة — وهي إمبراطورة النمسا وملكة المجر — كلَّ الحقوق والامتيازات التي كانت لهؤلاء.

ولقد أرادت ماريا تريزا بعد حرب الوراثة النمساوية (سنة ١٧٤٠–١٧٤٨)، التي تميَّزَتْ كما سبق أن عرفنا بالنضال بين بروسيا والنمسا حول امتلاك سيليزيا. وأثناء «فترة الهدوء» التي تلت هذه الحروب، أرادت أن تعمل لتوحيد السلطة وتركيزها في النمسا بإنشاء إدارة وحكومة مركزية من الناحيتين السياسية والقضائية خصوصًا، فاستصدرت لهذه الغاية عدة قوانين بين سنتيْ ١٧٤٧، ١٧٤٩، ثم ما لبثت حتى تابعت نشاطها لتحقيق هذا الغرض نفسه أثناء «حرب السنوات السبع» التي استمرت من سنة ١٧٥٦ إلى ١٧٦٣، وكانت تبغي منها ماريا تريزا استرجاع سيليزيا ولكن دون طائل؛ فاستصدرت طائفة أخرى من القوانين بين سنتيْ ١٧٦٠، ١٧٦٣.

ومع ذلك فالذي يجدر ملاحظته أنَّ هذه الإصلاحات التي هدفت إلى إنشاء إدارة أو حكومة تقوم على أساس تركيز السلطة في النمسا لم تكن تشمل هنغاريا، بل وقفت هذه الإصلاحات عند نهر ليتا (أحد فروع الدانوب الصغيرة) على الحدود بين النمسا والمجر، وبقيت هذه الأخيرة خارجة عن نطاقها. وهكذا ففي حين توطَّدت أركان السلطة العليا في الدولة النمساوية اتبعت ماريا تريزا سياسة «خاصة» نحو هنغاريا، ثم إنه كان في عهد هذه الإمبراطورة (الملكة) أن حقَّقَ الهنغاريون أغراضهم عندما ظفروا منها بالاعتراف رسميًّا بأن ترنسلفانيا وكرواتيا Croatia أقاليم ضمت إلى مملكة المجر.

وكان هناك عامل ثالث ساعد بدوره على بقاء المجر متمتعة بكيانها وذاتيتها، ونعني به إصلاحات الإمبراطور جوزيف الثاني (١٧٦٥–١٧٩٠) ابن ماريا تريزا، أو على الأصح تعطيل تلك الإصلاحات التي حاولها هذا الإمبراطور، وكان جوزيف الثاني حاكمًا فيلسوفًا حاول توحيد أملاكه النمساوية بالرغم من تباين أقاليمها على أساسٍ يقبله العقل؛ أي على أساس «فلسفي»، فلم يبلثْ أن أثار ضده مُعَارضة شديدة في كل أنحاء مملكته عندما رفض رعاياه إلغاء تقاليدهم الموروثة والنزول عن لغاتهم الأهلية أو الرضاء بإلغاء الأنظمة القضائية والإدارية المحلية، كما عارضوا نظام التجنيد العام الذي أريد به الاستعاضة عن التطوع الاختياري في نظام الخدمة العسكرية، واشتدت المعارضة على وجع الخصوص في المجر ثم في الأراضي الواطئة النمساوية (بلجيكا)، لدرجة أنَّ جوزيف الثاني لم يلبث أن اضطر قبل وفاته بمدة قصيرة إلى إلغاء كُلِّ الإصلاحات التي كان ابتدعها.

وانتهز الهنغاريون فرصة وفاته واعتلاء شقيقه ليوبولد الثاني عرش الإمبراطورية (١٧٩٠–١٧٩٢) لاستعادة أنظمتهم القديمة، فأرغموا ليوبولد على التخلي عن برنامج الإصلاحات التي هدفت إلى توحيد الأملاك النمساوية. ثم إن إصلاحات جوزيف الثاني بما ترتَّبَ عليها من رد فعل كبير قد ساعدت كذلك على تقوية شعور المحلية في المجر؛ فقد اجتمع الدياط في صورة هيئة تأسيسية، وكان لم يجتمع مدة من الزمن أيام ماريا تريزا، ولم يجتمع أصلًا في حكم جوزيف الثاني، فبادر الآن بالانعقاد عقب وفاة الملك مباشرةً ليستصدر عدة قوانين (خلال سنتيْ ١٧٩٠-١٧٩١) تحتَّم بمقتضاها تتويج الملك في بودابست — عاصمة المجر — خلال الشهور الستة التالية لاعتلائه العرش، كما حَرَمَتْ هذه القوانين الملك من ممارسة سلطاته الكاملة حين نصَّت على اجتماع «الدياط» مرة كل ثلاث سنوات، ومنعت الملك من فرض الضرائب وجمع الجيوش من غير موافقة «الدياط»، وصار للدياط إلى جانب الملك الحقُّ في سن القوانين وتفسيرها وإلغائها، وصار حتمًا ممارسة السلطات التنفيذية والقضائية وفق القانون.

وتألف من هذه القوانين نوعٌ من الدستور لعلَّ أهم ما يستلفت فيه النظر — إلى جانب ما تقدَّم — ما جاء في مادته العاشرة التي جاء فيها: أن الملك مُعترف باستناد حقه في الوراثة إلى القانون الهنغاري كاستناده إلى القانون النمساوي سواءً بسواء، «وأنَّ هنغاريا إنما تؤلِّف مع الأقاليم التي ضُمَّتْ إليها مملكةً حرةً في كل ما يتصل بشكل الحكومة القانوني، ويدخل في ذلك كافة فروع الإدارة، وهي مُستقلة؛ أي مُتحررة من أي نوع من أنواع الخضوع لمملكة أخرى، أو لشعب آخر، بل هي على العكس من ذلك مُستمتعة بوجود كيان صحيح، ولها دستورها الخاص بها؛ ولذلك فإن مليكها المتوج عليها شرعًا وقانونًا الواجب عليه أن يُدير شئون الحكم وفق القوانين وحسب التقاليد والعادات الخاصة بها، وليس حسبما يجري في أقاليم أخرى.»

وتلك كانت عبارات صريحة قوية تؤيِّد ما كان للدستور المجري من طابع خاص. ولم يكن ذلك شيئًا جديدًا؛ إذ إنَّ هذا «الدستور» كان موجودًا قبل ذلك، وكل ما في الأمر أن صَدَرَ تأكيد رسمي لهذا الدستور الآن. ولا ينبغي أن يُؤْخَذَ من ذلك أنَّ المجر قد صارت انفصالية أو تريد الانفصال من النمسا؛ لأنَّ المجر — على العكس من ذلك — قد قَبِلَتْ تبعيتها للدولة النمساوية وقبلت سيادة الملك العليا عليها، وأرادت فقط أن تحتفظ بطابعها وذاتيتها كما أرادت التمسك بدستورها التاريخي، ذلك «الدستور» الذي لم يكن مُستندًا إلى نظريات أوحى بها الفكر والعقل، ولكن إلى وقائع وأحداث التاريخ.

ولم يكن الدستور الهنغاري «مسطرًا» في وثيقة واحدة، بل نما وتطوَّر حتى صار يتألَّف من عدة قوانين وقرارات ومرسومات وما إلى ذلك، صَدَرَتْ من أزمان بعيدة في شتَّى المناسبات والظروف، لعل القانون الصادر في سنة ١٢٢٢ والخاص بتقرير حقوق وامتيازات النبلاء وهم من المجيار، ووسائل إجبار الملك على احترام هذه الحقوق، كان من أهمِّ القوانين التي صدرت في هذه الأزمان البعيدة.

ولقد رسمت هذه القوانين والقرارات المُتَناثرة — والتي صدرت في أوقات متفاوتة — نظامَ الحكم «أو الجهاز الحكومي في المجر»، فكان «الدياط» هيئة طبقية تتألف منذ ١٦٠٨ من: طبقة أو مجلس «العظماء» Table of Magnates، وهم الأساقفة وكبار الموظفين وعظام النبلاء، ثم طبقة أو مجلس «النواب» Table of Deputies، وهؤلاء كانت تنتخبهم المجالس Comitats في الأقاليم والمدن الحرة. وكان للدياط سلطات تشريعية، ولكن كان للمجالس الإقليمية الحق في الاعتراض لدى الحكومة على القوانين التي لا تريدها، وتعطيل ما تشاء تعطيله منها، كما كان لها الحق في انتخاب وعزل موظفي الإدارة والقضاء؛ ولذلك فإذا استصدر الدياط قانونًا ولم يكن مقبولًا في البلاد، بقي دون تنفيذ.

ومن الواضح أن نظامًا كهذا جعل متعذرًا أي تقدم سياسي، ولكن من ناحية أخرى حفظ هذا النظام حقوق البلاد «وحرياتها» عندما أوجد المجالس الإقليمية التي درجت على الاتصال فيما بينها للإبقاء على الروح الوطنية مُشتعلة إذا رفض الملك دعوة الدياط للاجتماع. وكان في تفاصيل نظام التمثيل والنيابة، سواء في المجالس الإقليمية والمقاطعات والمدن الحرة أو في الدياط بمجلسيه أو طبقتيه، ما جعل طبقة النبلاء — وهم من المجيار كما ذكرنا — يحتكرون كلَّ أسباب السلطة السياسية في أيديهم. ومع أنَّ شطرًا من الأهلين كانوا من الجرمان (التيتون) فقد حُرم هؤلاء تمامًا من أن يكون لهم صوت في توجيه الشئون العامة.

وهؤلاء النُّبلاء (المجيار) هم الذين انتخبوا فردنند الأول النمساوي سنة ١٥٢٦ ملكًا على هنغاريا؛ حتى يخفَّ لنجدتهم ضد الأتراك العثمانيين. ولقد بَقِيَ كما رأينا تاج المجر من ذلك الحين من نصيب آل هابسبرج.

وعلى ذلك؛ فقد كان دستور المجر دستورًا «إقطاعيًّا تاريخيًّا»: إقطاعيًّا لأن الدولة بمقتضى هذا الدستور لم تتأسَّس إلا من اتحاد عنصرين أحدهما «الملك» والآخر الأُمَّة، ولم تكن اختصاصات كلٍّ منهما وعلاقتهما إزاء بعضهما بعضًا واضحة الحدود والمعالم في القانون الإقطاعي القديم، وتاريخيًّا لأنَّ حوادث التاريخ هي الأصل في قيام هذا الدستور ولأنَّه صار يعتمد في بقائه على موقف كلٍّ من هاتين القوَّتين (الملك والأُمَّة) من الأخرى، وتلك علاقات مُتغيرة حسب مقتضيات الأحوال والظروف في العصور المختلفة.

ولم يُوجِد جهاز الحكم بهيئاته التي ذكرناها: الملك، الدياط، المجالس الإقليمية Comitats نظامًا برلمانيًّا بالمعنى المعروف في الأزمان الحديثة، أو حتى على غرار ما كان معروفًا في ذلك العصر في إنجلترة؛ فلم يكن النظام الهنغاري إذن نظامًا تمثيليًّا نيابيًّا بحال من الأحوال، وإنما كان نظامًا إقطاعيًّا، لا ريب في أنَّه أدى مع ذلك مهمته بنجاح من حيث إنه هيَّأَ لهنغاريا الفرصة للاحتفاظ بكيانها وذاتيتها في وجه «ملك» هو صاحب السيادة الشرعية عليها، يريد أن يحكم حكمًا استبداديًّا؛ أي يُحاول عدم الاعتراف بالحقوق والحريات التي للهنغاريين، أو يريد توحيد أملاكه (ومن بينها هنغاريا) على أساس الحكومة المركزية. ولقد كان هذا الدستور هو ذلك الدستور الذي صارت له شهرة عظيمة فيما بعد وبقي الهنغاريون يطلبون من «مليكهم» احترامه حتى منتصف القرن التاسع عشر، وحتى أثناء ثورة ١٨٤٨.

والحقيقة أنَّ المجر (هنغاريا) لم تكن أُمَّة بل «مُجتمعًا إقطاعيًّا»: سواد الأهلين من الفلاحين رقيقُ الأرض، والطبقة المتوسطة (البورجوازية) في المدن لا قيمة ولا وزن لها؛ فيؤلف الفلاحون ٩٩٪ من أهل البلاد، ومع ذلك لم يشترك هؤلاء في حياتها السياسية الوطنية، بل استأثر النبلاء كما رأينا بكل أسباب السلطة واضطلعوا بأعباء كل الوظائف، وهم سلالة الأُسر المجيارية الغازية القديمة، أو رفعهم الملك إلى مرتبة النبلاء، أو منحهم الدياط ما يمكن تسميته بصفة المواطن أو «الجنسية» الهنغارية L’Indigenat، ويفقد النَّبيل «نبالته» إذا اتهمه الملك بأنَّه أخلَّ بولائه له إذا ارتكب جرمًا خان به واجباته الإقطاعية.

ولقد كان يزيد عدد هؤلاء النبلاء الهنغاريين عن عدد النبلاء في فرنسا سنة ١٧٨٩ باثنيْ عشر ضعفًا، وذلك بالنسبة للطبقات الأُخرى في المجتمع. وأمَّا أهم امتيازاتهم فكان إعفاءهم إعفاءً تامًّا من الضرائب أو إلزامِهم بدفع شيء إلى الدولة.

ولقد كان هؤلاء النبلاء متساوين ولا فوارق بينهم في نظر القانون، ولكنهم كانوا منقسمين إلى فريقين: فريق يعيش في بؤس وضنك؛ ويُعرف هؤلاء باسم نبلاء الأخفاف Nobles en Sandales؛ أي الذين ينتعلون النعال الخفيفة، وفريق كبار الملاك أصحاب الأراضي الشاسعة الأغنياء والمثقفين الذين تأثَّروا لدرجة ما بأساليب المدنية أو الحضارة الأوروبية، ويُطلق على هؤلاء اسم «العظماء» Magnates، ومنهم تألفت الأرستقراطية المجرية «الهنغارية» التي ذكرنا أنَّها أنشأت لها صلات بالأسر الأوروبية في الغرب.

ولقد عاشت بين هذين الفريقين طبقةُ النُّبلاء الإقليمية، وكانت متوسطة الحال، ولكنها الطبقة التي سيطرت على أعمال المجالس في المُقاطعات المُختلفة Comitats وفي مجلس النواب في الدياط، وتزعَّمت المُعارضة، وكانت قوام الحياة السياسية ومساكها في البلاد. على أنه مما يجدر ملاحظته أنَّ هؤلاء النبلاء الهنغاريين لم يكونوا عمومًا من المثقَّفِين أو المتعلمين، ولا يدركون شيئًا من معنى الأُمَّة أو القومية، وانحصر كل نشاطهم في الدفاع عن مصالحهم الشخصية أو تأييد مصالحهم الطبقية وحسب. وهؤلاء النبلاء الهنغاريون الذين كانوا الطبقة السياسية الوحيدة في البلاد لم يتكتَّلوا في جبهة متحدة ضد صاحب السيادة الشرعية عليهم، وهو العاهل النمساوي الذي كان إمبراطورًا على ألمانيا (الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة). ولقد اتخذ سُلطان هذا الإمبراطور على طبقة هؤلاء النبلاء؛ وبالتالي على مجموع «الدولة» في هنغاريا — وذلك إذا تركنا جانبًا الجيش والبيروقراطية المالية — طريقين: طريق النفوذ الديني، وطريق النفوذ الأرستقراطي؛ أي تأييد الأسر الأرستقراطية لنفوذه.

ففيما يتعلق بالأمر الأول: إنَّ المجر عند انتشار الإصلاح الديني اعتنقت البروتستنتية، ولكن ما إن قويت حركة انتعاش الكنيسة الكاثوليكية حتى عاد قسم عظيم من البلاد إلى الكاثوليكية مرة أخرى، وفي كل مكان عملت الكنيسة الكاثوليكية لتأييد مصالح الأُسرة المالكة، وربطت مصيرها بمصير «الملك» صاحب السيادة الشرعية على البلاد.

وكانت هذه الكنيسة صاحبة ثراءٍ عريض وقوة عظيمة، وكان لرجال الدين «الإكليروس» الحق كما شاهدنا قانونًا في اتخاذ مقاعدهم في «الدياط» إلى جوار النُّبلاء العظام في مجلس أو طبقة العظام Table des Magnats كما أنهم ملئوا أهم الوظائف في الدولة، وكثيرًا ما صاروا يتدخَّلون للوساطة بين النبلاء وصاحب السلطان الشرعي (الملك والإمبراطور)، وخصوصًا كلما كان يشتدُّ النقاش حول القوانين المراد استصدارها. ومن هذه الناحية إذن كان رجال الدين «الإكليروس» في هنغاريا عاملَ توحيد وتركيز حكومي لربط هذه البلاد بمقر صاحب السيادة العليا — وهو الإمبراطور النمساوي — في فينا.

وعندما ازدهرت الحياة في البلاط النمساوي في عاصمة الهابسبرج أيام شارل السادس ثم ماريا تريزا في القرن الثامن عشر، كان نبلاء المجر عماد هذه الحياة الاجتماعية الجديدة في العاصمة النِّمساوية. أضف إلى هذا أنَّ ماريا تريزا اتَّبَعَتْ سياسة هدفت إلى التقريب بين النبلاء الألمان والنبلاء الهنغاريين، وعملت على «مزج» الفريقين بتشجيع التزاوج بينهما وعند ملء الوظائف الإدارية وبتوزيع المناصب عليهم في البلاط، كما أغدقت عطاياها على الفريقين بالتساوي؛ فترتَّب على ذلك أنْ بدأت تشعر هذه الطبقة الأرستقراطية الهنغارية بروح جديد أخذ ينمو شيئًا فشيئًا، حتى صارت تنظر إلى الأشياء نظرةً أكثرَ اتساعًا من ذي قبل، وحتى صار هؤلاء النبلاء الهنغاريون الذين عاش أكثرهم في فينا وأنشئوا صلاتٍ شخصية مع الإمبراطور، ينظرون إلى الأمور من الناحية السياسية، وليس من الناحية الوطنية (الهنغارية) فحسب، وذلك بالرَّغم من أنَّ عواطفهم بقيت هنغارية، كما ظل الوطني الهنغاري (المجري) يستأثر بمحبتهم.

وهؤلاء النُّبلاء الهنغاريون كانت لهم صلات كذلك مع الطبقات الأرستقراطية في أوروبا، خصوصًا الأرستقراطية الفرنسية والإنجليزية، كما أنهم تأثَّروا بالثقافة الأوروبية الغربية؛ الأمر الذي ترتب عليه كله أن صارت تدريجيًّا هذه الأرستقراطية الهنغارية لا تجد غضاضة في قبول ما يُريده ويوصي به صاحب السلطان (أي الملك والإمبراطور) حتى لقد غدت أخيرًا طبقة النبلاء العظام في مجالس الدياط أداةً طيعةً في يد الإمبراطور.

وهكذا صار هؤلاء النبلاء العظام عواملَ نموٍّ وتطور، أفادت منها الدولة النمساوية على حساب الدولة الوطنية (هنغاريا)؛ مما تهدد بالخطر هنغاريا، حيثُ إنَّ النمسا التي اتبعت في بوهيميا سياسيةً مُشابهة لما تفعله الآن في المجر كانت قد نجحت في «جرمنة» بوهيميا «جرمنةً» كاملة وقضت عليها تمامًا. ولكن النمسا عجزت عن القضاء على المجر، وبقيت هذه للأسباب التي ذكرناها بالرَّغم من مُحاولات النمسا المتكررة محتفظة بكيانها وذاتيتها، إلا أنَّه لا يمكن اعتبار المجر (هنغاريا) أُمَّةً حديثةً؛ أي بها مجتمع من طراز المجتمعات الحديثة المعروفة، بل لقد بقيت المجر محتفظة «بمجتمعها» القديم الذي استطاع الدفاع عن امتيازاتها ومُقاومة ضياع هذه الامتيازات التي هددت الملكية بإلغائها؛ فكان للمجر «استقلال» سياسي وحياة وطنية (أهلية)، ولكنها لم تكن تتمتع بنظم برلمانية أو نيابية تمثيلية، كما أنَّها لم تكن «أمة»، فقد كان بعد انتشار التعليم والشعور السياسي بين طبقة النبلاء الوسطى أَنْ أمكنَ انطلاق القومية الهنغارية، ولقد حدث ذلك في الربع الأول من القرن التاسع عشر؛ فالمجر إذن دولة تاريخية لها ذاتيتها الخاصة بها واستطاعت المحافظة على هذه الذاتية أو الشخصية، ولكنها لم تصلْ بعدُ إلى مرتبة الدولة القومية أو الوطنية بالمعنى المعروف.

أمة اليونان

واليونان أمة يختلف طرازها عن الطرازين السابقين، من حيث إن اليونان يؤلِّفون أمة «روحية» تشعر بتقاليدها ولكنها لا تزال عاجزة تمامًا عن الشعور بحياتها أو وجودها القومي، وليست العناصر التي تضافرت على خلق الأُمَّة اليونانية مُسْتَمَدة من الآراء الحديثة، بل لقد كفى الأمة اليونانية أن تعتمد على ذكرياتها القديمة لتستطيع الحياة والبقاء.

ومع أنَّ اليونان خضعت لسلطان الأتراك العثمانيين منذ نهاية العصور الوسيطة، فقد أمكنها المُحَافظة على وجودها وكيانها، وتلك حقيقة لا ينبغي أن تُثير الدهشة إذا عرفنا أنَّ الدولة العثمانية لم تكن «دولة» بالمعنى الصحيح، بل كانت خليطًا أو مزيجًا من الأقوام يعيشون في أقطارٍ كان كل ما يعني الأتراك من شأنها هو استمرار احتلالهم ثم استغلالهم لها؛ مما ترتَّب عليه أن صار «تركيب» هذه الدولة العثمانية تركيبًا غير عادي؛ فهناك حكومة وهناك سكان أو «رعايا»، وهناك طبقة إقطاعية مُمتلكة فرضت نفسها على البلاد التي فتحتها والتي أجازت لأهلها أن يعيشوا تحت سلطانها طبقةً دنيا في نظير أن «يفتدوا» أنفسهم بالقيام بما صار يُطلَب منهم تأديته من واجبات وخدمات: كدفع الخراج (الضريبة المفروضة على الأرض)، وكانت هذه نوعًا من الضرائب الشخصية أو الفردية التي يدفعها «الروم» لقاءَ العيش في سلام، ثم الضريبة العقارية، وضريبة العشور، وكل هذه الضرائب «فدائية»؛ أي يَفتدي بها الأفراد أنفُسَهم وأملاكهم من أرض وعقار … إلخ.

وفي الماضي أخذ العثمانيون عددًا من أبناء وبنات الروم بنسبة الخمس؛ وذلك لتنشئتهم النشأة التي يُريدونها ولتكوين تلك الفرق التي عُرِفَتْ باسم الانكشارية، وبطل العمل بهذا النظام في سنة ١٦٨٥ فقط؛ فكانت هذه ضريبة افتدائية أُخرى؛ وهكذا بقي العثمانيون بفضل هذه الضرائب الافتدائية إن صحت هذه التسمية — سواء لافتداء الأفراد «من الروم» بدفع الخراج، أو لافتداء الأرض والعقار بدفع العشور والضريبة العقارية، أو لافتداء أبناء وبنات الروم في نظام الانكشارية — نقول بقوا طبقةً منفصلة عن أهل البلاد التي فتحوها ومفروضة على سكانها الأصليين فرضًا، ولم يُفكر العثمانيون في الامتزاج بهؤلاء أو اتباع سياسية تهدف إلى حدوث اندماج بين الفريقين، وعلى ذلك فقد استطاع اليونان أن يحتفظوا بطابعهم وذاتيتهم، وسهل على العثمانيين في ظل النظام الذي أقاموه أن يعترفوا بوجود الأمة اليونانية.

ولقد تضافرت عواملُ عدة على إنشاء هذه الأُمَّة اليونانية، لعل أهمَّها أنَّ اليونان كانوا يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية، وقد أبقى محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية (١٤٥٣) على هذه الكنيسة الأرثوذكسية؛ لأنها كانت وقتَ الفتح ضالعة لحدٍّ ما مع الغزاة الفاتحين بسبب كراهيتها لسياسة آخر الأباطرة البيزنطيين «قسطنطين دراغاسيوس» Dragases الذي كان قد بدأ المفاوضة مع رُومة من أجل الاتحاد مع الكنيسة الرومانية.

وعلى ذلك فقد عقد محمد الفاتح (الثاني) مع البطريق اليوناني «جينياثيوس» Genuatios اتفاقًا ظل موضع احترام السلاطين والبطارقة في العهود التالية، ونص هذا الاتفاق على إعفاء رجال الدين من الخراج في نظير مبلغ تدفعه الكنيسة إلى السلطان سنويًّا، وترك السلطان في يد البطريركية إدارة شئون الكنيسة المدنية واعترف باستقلال الإكليروس القضائي، واستعان البطريق في القيام بأعباء وظائفه بمجلس كنسي (سينود Synode) من عشرة من المطارنة يعيِّنهم البطريق إلى جانب أربعة مطارنة آخرين هم مطارنة هرقلة (في جنوب الأناضول) وتزيقوس Czycus (على شاطئ بحر مرمرة الآسيوي) وخلقدونة Chalecdon (على الشاطئ المُقابل للقسطنطينية) ودرقوس Dercos في آسيا الصغرى.

ولقد امتدَّ سلطان البطريركية ومجلسها (السينود) حتى شمل اليونان وجزر الأرخبيل وآسيا الصغرى بأسرها وكل المشرق (أو الليفانت) وشبه جزيرة البلقان، بل وامتدت ولاياتها «القضائية» إلى أبعد من ذلك حتى إنه عند إنشاء كنيسة روسيا كان بطريق القسطنطينية هو الذي أجلس على كراسيهم الأساقفة الروس لممارسة وظائفهم الدينية.

ولما كان الأتراك العثمانيون لم يميِّزوا بين الدين والأمة والدولة؛ فخلطوا بين مفاهيمها، فقد أعطى السلطان العثماني الكنيسة اليونانية عند اعترافه بها نوعًا من النيابة في ممارسة السلطات العامة، ورضي أن تقوم إلى جانبه هيراركية — أي تنظيم إداري — مُستقل في شكل الكنيسة الأرثوذكسية. وبفضل هذا كله أُتيحت الفرصة لهذه الكنيسة الأرثوذكسية أن تنمو وأن يُثْرِي رجالها، سواء كانوا من القساوسة أو من الرُّهبان، وانتعشت الأديرة انتعاشًا عظيمًا، ووُجدت أهم هذه الأديرة في «جزر الأمراء» الصغيرة في بحر مرمرة، حيث أعطيت هذه الأديرة الإذن بدقِّ أجراسها، ومع ذلك فقد كان أعظم مراكز الرهبنة إطلاقًا في جبل أتوس Mont Athos المقدس؛ حيث وفد إليه الرُّهبان من أقاصي البلاد الأرثوذكسية، مثل روسيا وبلغاريا واليونان وغير ذلك. ولقد كان بيت المقدس مركزًا هامًّا آخر لحياة الرَّهبنة، ودفعت هذه الأديرة إتاوة للسطان العثماني في نظير سماحه لها بالنموِّ والاتساع، وبالاحتفاظ بأملاكها.

ومن أول الأمر سلكت هذه الكنيسة الأرثوذكسية طريق المُعارضة الرَّسمية والمُستمرة ضد الكاثوليكية. وتبدت هذه المعارضة في أول الأمر في مقاومة رغبة الإمبراطور «قسطنطين دراغاسيوس» في إعادة الاتحاد بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكانت هذه المعارضة سببًا — كما سبق القول — في أن يقبل رجال الدين الأرثوذكس السيطرة العُثمانية «في القرن الخامس عشر»، وفي القرن السابع عشر كافحت الكنيسة الأرثوذكسية جماعة اليسوعيين (الجزويت) كفاحًا مريرًا؛ لأنَّ هؤلاء يمثلون كنيسة رومة في الشرق. وفي آخر هذا القرن وبداية القرن التالي (الثامن عشر) عاون الأرثوذكس الأتراك العثمانيين مُعاونةً فعَّالةً في انتزاع المورة من جمهورية البندقية، وهي دولة كاثوليكية، كما أنهم هاجموا مع العثمانيين جزيرة «كرفو» التابعة للبندقية.

ولذلك؛ فقد بقيت الكنيسة الأرثوذكسية داخل الدولة العُثمانية بمثابة الحفيظ على العاطفة الوطنية (القومية) لدى اليونان، والتي اختلطت بالعاطفة والعقيدة الدينية؛ فتجانست هاتان العاطفتان: الوطنية (القومية) والدينية، في أنه قد نشأت منهما مقاومة مزدوجة ضد السلطان العثماني من أجل الاستقلال الذاتي، وضد الكاثوليكية من أجل الاحتفاظ بالذاتية الأرثوذكسية.

وأما اليونان الكاثوليك، فقد عاش أكثرهم في مجموعة الجزر اليونانية الصغيرة من جزر بحر الأرخبيل «سيكلاد» Cyclades في بحر إيجة١ وذلك في شبه عُزلة داخل الإمبراطورية العثمانية، وقد تمتَّع هؤلاء بامتيازات معينة ناشئة من اضطلاع فرنسا بحماية مصالح الكاثوليك في هذه الإمبراطورية نتيجة لتلك المُعَاهدات الكثيرة التي عقدها العثمانيون مع الملوك الفرنسيين واعترفوا فيها بحقوق الكاثوليك الموروثة، ومن هذه حق هؤلاء في ترميم كنائسهم بحُرية؛ وهذه الحقوق التي عرفت باسم «الامتيازات» Capitulations، والتي كانت أصلًا «منحة» من السُّلطان العثماني، هي التي صارت ضمانًا كَفَلَ للكاثوليك حرية العبادة.

وكان بين اليونان الأرثوذكس واليونان الكاثوليك هؤلاء أن نشب النِّضال الذي اتفق حدوثه مع حركة اليونان الاستقلالية.

ذلك إذن كان نظام المؤسسة الكبيرة (الكنيسة الأرثوذكسية) التي امتدَّ سلطانها حتى وسع الإمبراطورية العثمانية بأسرها.

ومع هذا؛ فقد وجد إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية تنظيم إداري آخر لا يقلُّ في أهميته عن وجود هذه الكنيسة الأرثوذكسية، ونَعني بذلك المجالس البلدية؛ فقد أبقى العثمانيون عندما أقاموا إمبراطوريتهم مكانَ الدولة البيزنطية ما كان لدى هذه الأخيرة من ترتيبات وأنظمة إدارية، واكتفوا باستبدال الموظفين العثمانيين بأولئك الذين ملئوا مناصب الإدارة في العهد البيزنطي، وترك العثمانيون الوظائف الصغرى يشغلها أصحابها. والسبب في ذلك أنه لم يكن لديهم العدد الكافي من الرجال لملء هذه الوظائف؛ فأبقوا في المقاطعات والمدن التي يخدمها الخوارنة (خوري الكنيسة) المجالس البلدية التي درج السكان على انتخاب أعضائها بأساليب تختلف باختلاف المدن والمقاطعات.

وأما هؤلاء الذين ينتخبهم الأهلون لممارسة الإدارة فكانوا الرؤساء الذين وضع تحت تصرفهم نوع من الشرطة أو العسس عرفوا باسم «باليكاريس» Palikares، وعرف رؤساؤهم باسم «أرماتولي» Armatolis، وقد ذاعت شهرة هؤلاء الباليكاريس والأرماتولي في أوروبا وقت انتشار الحركة الهللينية لإحياء مجد الإغريق القديم. وكان أثناء سيطرة البندقية على المورة أن تدعم نظام المجالس البلدية في هذه البلاد خصوصًا، واستمرَّ العُثمانيون يحترمون هذه الأنظمة بعد استرجاع المورة.

ولقد صارت المجالس البلدية تتمتَّع باستقلال كامل من الناحية العملية الواقعية في الجزر التي صَعُبَ على الأتراك أن يبسطوا سلطانهم الكامل عليها، بل إن هذه الجزر ما لبثت حتى صارت مستقلة تمامًا في إدارة شئونها حسب رغبات أهلها بسبب ضآلة العناصر العثمانية بها؛ مثال ذلك: جزيرة «رودس» التي يحكمها بيك عثماني، هو الإداري العثماني الوحيد، في حين يشغل الأهلون كل مناصب الإدارة، وفي جزيرة طاسوس Thasos الكبيرة (والقريبة من شاطئ طراقيا) قام بأعباء الحكم أولئك الرؤساء الذين انتخبهم الشعب مرة كل عام أعضاءً لمجلس بلديتها، وفي جزيرة «بسارا» Psara الصغيرة بالقرب من شيوز Chios اضطلع بأعباء الحُكم والإدارة أعضاء بلديتها والمعروفون باسم «الجيرونت» Gerontes الذين اختارهم الشعب كذلك لهذه المهمة. وفي جزيرة «هيدرا» Hydra — وهي الجزيرة الصغيرة التي سوف تُصبح من معاقل حركة اليونان الاستقلالية — لم يكن موجودًا بها عثماني واحد؛ ولذلك فقد اعتبر كثير من المؤرخين هذه المجالس البلدية «جمهوريات وطنية» صغيرة لكلٍّ منها طابعها المستمَدُّ من كل تلك التنظيمات التي ظهرت في أرض اليونان في الأزمان القديمة في صورة «الدولة» الديمقراطية الغابرة «والشعور المحلي» الانفصالي القديم.

ولقد ترتَّب على اعتراف السلطان العثماني بوجود الكنيسة الأرثوذكسية والبلديات اليونانية أن استمرت اليونان تتمتع بحياة روحية مستقلة. وكان مما ساعد على ذلك أنَّ الأتراك لم يستهدفوا في أساليب حكومتهم الدعوة للدين الحنيف ونشر لواء الإسلام بين الشعوب التي خضعت لسلطانهم، وذلك في رأي كثيرين لأنَّ الأتراك اعتقدوا أنَّ الله وحده سبحانه هو الذي يختار من يشاء من عباده لهدايته بنعمة الإسلام؛ فكانوا أبعد ما يكون من الرَّغبة في فرض الإسلام دينًا على الشعوب التي خضعت لهم، وكانوا يرون أنَّ الخير كلَّ الخير بدلًا من ذلك أن يبتعدوا عن التعرض بشيء لحياة اليونان الروحية والفكرية.

واستندت هذه الحياة الروحية والفكرية عند اليونان إلى ما كان لهم من تراث أدبي كبير، تألف من الأقوال والأحاديث والحكم المأثورة والقصص التاريخي والأساطير والمنظومات والقصائد والأهازيج التي توارثوها على مَرِّ العصور، وانتقلت بالتواتر من جيل إلى جيل. ولقد نشر أحد المؤرخين الفرنسيين — «فوريل» Fauriel — في سنة ١٨٢٤ مجموعة من الأغاني الشعبية في «اليونان الحديثة»،٢ وكان يقصد باليونان الحديثة بلادَ اليونان في العصور الوسطى، وليس في العصر الحديث، كشيء يختلف تمامًا عن اليونان القديمة؛ أي يونان العصور الغابرة. وكان يقصد «فوريل» من نشر هذه الأغاني الشعبية إقامة الدَّليل على أنَّ اليونان يتمتعون بحياة روحية كاملة.

وتلك حياة نهض الدليل على وجودها فعلًا فيما صار يصدر من كتب ومؤلفات وينشأ من مدراس تعهدته بالتأييد والتعضيد الكنيسة الأرثوذكسية؛ فاحتفظت الثقافة البيزنطية — ثقافة العصور الوسطى في اليونان — ببقائها، بل وانتعشت انتعاشًا عظيمًا في مراكز عديدة كانت «كرفو» من أهمها، ثم جزيرة كريت حيث أعيد بهما تنظيم المدارس في القرن التاسع عشر على يد أحد البطارقة المُثقفين «سيريل لوكاريس Cyrille Loukaris» الذي عمل على نشر التعليم في أنحاء اليونان، وإنشاء أول مطبعة في حي الفنار.

وتعددت مراكز الثقافة اليونانية الهامة؛ فوجدت بالقسطنطينية «ويانينا» وأرطة ومونت آثوس وميسولونجي وغيرها. وفي سنة ١٧٤٠ نشأ مركز جديد لهذه الثقافة في «كوزاني» Kozani في مقدونيا، وزيادة على ذلك فقد تأسست في جزيرة شيوز مدرسة للفنون والصنائع كانت بمثابة جامعة حقيقية اشتهر تلاميذها «بفرنسيي المشرق»، وهو اللقب الذي أُضفي عليهم.

ثم تأسست في «ياسي» وبوخارست مراكز لتعليم اللغة اليونانية في الولايات الدانوبية (البغدان والأفلاق). واحترم العثمانيون هذه المدارس جميعها، ولم يتعرضوا لها بسوء، ولم يحاولوا حرمان اليونان من أن يكون لهم هذه السيطرة الفِكرية، ولم يحدُّوا من نشاطها لسبب معين، وإلى جانب الأسباب التي مَرَّت بنا هو أن الأتراك لم يكونوا يأبَهون لها. ولقد قصد كذلك عدد من اليونان إلى الغرب (أوروبا الغربية)؛ لارتشاف العلم من مناهله في دُورِها ويمَّمُوا شَطر فرنسا خصوصًا للتزود من ثقافتها.

أمَّا هذا النشاط، فقد دلَّ على أن اليونان ظل شعورهم بقوميتهم ينمو نموًّا مطردًا دون أن يطرأ شيء يوقفه أو يعطِّلُه، وكان مظاهر هذا الشعور الوطني (أو القومي) أنَّهم أطلقوا على أبنائهم أسماءً إغريقية كما سموا أنفسهم أسماءً إغريقية أو بيزنطية؛ فأكدوا بذلك تصميمهم على الاحتفاظ بكيان مستقل ومنفصل عن الكيان العثماني. ومع ذلك؛ فالذي يجدر ملاحظته بشأن هذه الثقافة اليونانية أنَّها اعتمدت في صميمها على التقاليد البيزنطية، في حين يقل كثيرًا اعتمادها على الثقافة الإغريقية القديمة، وتلك حقيقة فات إدراكها على كثيرين من المُعاصرين الذين انبروا لتأييد الهللينية أو حركة إحياء الحضارة اليونانية؛ فاعتبروا اليونان الحديثين سلالة الإغريق القدامى، واعتبروا نشاطهم الثقافي إحياءً للثقافة الإغريقية القديمة، في حين كان الحال على العكس من ذلك تمامًا؛ لأنَّ اليونان التي عاصرها هؤلاء إنما كانت «يونان» بيزنطية وذات ثقافة ترتدُّ في نشأتها إلى أُصول بيزنطية.

ولقد كان هناك عامل آخر إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية والمجالس البلدية يُساعد على استمرار بقاء الأُمَّة اليونانية، ونعني بذلك سلسلة الوقائع والأحداث التي فَتَحَتْ آفاقًا لاستمرار نشاط هذه الأمة فيما يحفظ عليها ذاتيتها من جهة، ثم أتاحت الفرصة في الوقت نفسه لحصول رد فعل بين اليونان ضد السيطرة العثمانية؛ ذلك العامل هو وجود طبقة من كبار «البيزنطيين» بالقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية العثمانية ذاتها، سواء كان هؤلاء من الطبقة الأرستقراطية أم من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية)؛ فهؤلاء هم الذين عاونوا على صيانة التقاليد الهللينية في مُستقر هذه التقاليد من الأزمان السابقة.

وتنوعت أصول هذه الأسر التي عاشت في القسطنطينية؛ فبعضها ينتمي لأسرة الأباطرة البيزنطيين كأسرتيْ «أرغيروبولو» Argyropoulo و«أبسلنتي» Ypsilanti، والبعض الآخر كان من أصل إيطالي، استقروا بالعاصمة من أيام العصور الوسطى؛ كأسرة «مانو» Mano و«نجري» Negri؛ وأخيرًا كان هناك اليونانيون الذين وفدوا إليها من مختلف أقاليم اليونان ذاتها، منهم أسرات «كانتا كوزين» Cantacuzene و«ماوروكرداتو» Mavrocordato و«ستوردتزا» Stourdza وغيرها. وقد بلغت هذه عشرين أسرة حفظ تاريخ اليونان أسماءها.

وعاش أعضاء هذه الأسر الكبيرة في حي الفنار في قصورهم ويقف على خدمتهم أتباع عديدون، وكانوا ذوي ثراء عريض، وهم الذين يترأَّسون البيوت التجارية الكبيرة، واستأثروا بالمشروعات الاقتصادية الهامَّة داخل الإمبراطورية العثمانية؛ فإنه لم يمضِ زمن طويل على سقوط القسطنطينية في قبضة الأتراك حتى كان هؤلاء قد أعادوا صفوفهم وانطلقوا يعملون لتنمية ثرواتهم، وامتاز يونان الفنار بمعرفتهم لغات «المشرق» أو الليفانت ولغات بلدان البحر المتوسط وكذلك بلدان أوروبا الغربية؛ فأنشئوا مع كل هذه الجهات صلاتٍ واسعةً ساعدتهم في نشاطهم التجاري خصوصًا، وأصبح لهم بفضلها ما يُشبه نظام المخابرات الدقيق، ثم كان طبيعيًّا أن تتوثَّق العلائق بينهم وبين «البطريركية» التي أمدوها دائمًا بالأموال للإنفاق على المدارس والكنائس والأديرة.

ويلي الأسر التي اتخذت مقامها في حي الفنار فريق آخر من اليونان الأثرياء ذوي النَّشاط الملحوظ والذين اختصوا «بالتجارة البحرية». ولقد بلغ نشاط هؤلاء درجة بعيدة، حتى إن السفن جميعها تقريبًا التي حملت الراية العثمانية كانت سفنًا يونانيةً في الحقيقة؛ وصاروا هم الذين يقومون بالملاحة البحرية الطويلة، ثم الملاحة الساحلية، وتعاونوا في مبدأ الأمر مع اليهود الذين لجئوا للتوطُّن في الدولة العثمانية، فرارًا من الاضطهاد الذي نزل بهم في إسبانيا والبرتغال فتواطنوا في «سالونيك» وفي غيرها، ولكن سرعان ما عظمت المُنافسة بين الملاحين اليونان وبين هؤلاء اليهود اللاجئين.

ولقد أفاد اليونانيون من الضعف والانحلال الذي أصاب نشاط البندقية في تجارتها البحرية في القرن الثامن عشر؛ فاستطاعوا أن يوسعوا شيئًا فشيئًا دائرة نشاطهم البحري، ثم طرد الإيطاليين أنفسهم في آخر الأمر من مياه الجزر اليونانية. ولما كان الإنجليز قد قضوا كذلك على نشاط الفرنسيين في هذه الجهات (في حروب الثورة الفرنسية) فقد حلَّ اليونان محلهم، وهكذا احتل اليونان مكان الإيطاليين والفرنسيين في أساكل الليفانت، وبفضل ذلك استطاعوا احتكار هذه التجارة البحرية بأجمعها تقريبًا.

وإلى جانب هؤلاء، كان هناك يونانيون أنشئوا جاليات كبيرة في كل موانئ البحر المتوسط الهامة، وفي أماكن أبعد من هذه كذلك مكان منهم أصحاب السفن أو الذين أشرفوا على تجهيزها ووَسْقها بالبضائع، وأصحاب مخازن التجارة ومُستودعاتها، ثم التجار أنفسهم، وقد أثرى هؤلاء ثراءً عظيمًا. ولقد كانوا في أوَّل الأمر يقومون بنشاطهم التجاري تحت حماية الرَّاية الفرنسية التي نالت اعتراف الأتراك بها دون إعلام سائر الدول وقتئذٍ، وتأسست أهمُّ الجاليات الكبيرة في مرسيليا وجنوة وتريستا والإسكندرية وليفورنة والبندقية.

بل وكان لليونان جاليات في أماكن بعيدة في لندن وأنفرس (أنتورب) وموسكو وفينا، وأشهر الأسر التي تألَّفت منها الجاليات الكبيرة كانت أسرة «باليولوج» Paleolgue، وأسرة كنتاكوزين Cantacuzene ببلاد المورة، كما اشتهرت من بين الأسر التجارية الكبيرة: «نوتاراس» Notaras، و«ممالي»، Mammali وفاتاتزيس Vatatzis.

ولم يكن هؤلاء المُعمِّرون أو المتوطِّنون اليونان من التجار والفناريين أنانيين ولا «واقعيين»؛ فحافظوا بحرارة على كل التقاليد البيزنطية، وظلَّت تربطهم بأوطانهم صلات وثيقة، وتبرعوا بسخاء بأموالهم للمدارس اليونانية والمؤسسات الخيرية، بل إن أهل الجاليات اليونانية والفناريين أنفسهم هم الذين قاموا بتمويل حركة الاستقلال اليونانية أثناء ثورة المورة في سنة ١٨٢١.

ولقد كان لثراء اليونان الذي أسفر عن ظهور طبقة أرستقراطية أو طبقة عالية من البورجوازية الغنية نتائج بعيدة داخل الإمبراطورية العثمانية؛ فإن هؤلاء اليونان ما لبثوا حتى صاروا يتغلغلون شيئًا فشيئًا في دولاب الإدارة العثمانية؛ فكان منهم خصوصًا عمال المالية ورجال إدارة الخزينة، بل إنَّ المالية العثمانية لم تلبث أن صارت تتألف من اليونان، ثم إنَّهم سرعان ما شرعوا يملئون مناصب لا تقل عن هذه المناصب المالية أهمية عندما استخدمهم الباب العالي تراجمة في وقت نشطت فيه الدبلوماسية العثمانية في منتصف القرن السادس عشر ثم في منتصف القرن السابع عشر خصوصًا؛ فأنشأت الدولة صلات واسعة ومنوعة مع الدول الأوروبية، وصار ضروريًّا استخدام هؤلاء التراجمة؛ فاستخدمت الدولة اليونان الذين اشتهر من بين التراجمة الكبار فيهم «بنايوتي» Panaiotis، وهو من شيوس وأوَّل من شغل منصب كبير التراجمة.

ولقد بقي اليونان يشغلون هذا المنصب بعد ذلك، وكان أوسع كبار التراجمة شهرة «إسكندر ماوروكرداتو» (١٦٢٦–١٧٠٩)، والذي كان يُسمى «بالعارف بالأسرار»، تعددت زياراته لبلدان أوروبا الغربية، واشتغل بالطب في بادوا «بإيطاليا»، وعاش زمنًا في بولوني «في فرنسا»، ثم انتهى به المطاف إلى الاستقرار في القسطنطينية؛ حيث شغل ما يُشبه وظيفة السكرتير العام لوزارة الخارجية العثمانية بها، وكان هو الذي تفاوض عن الدولة لعقد مُعاهدة كارلوفيتز Carlowitz (١٦٩٩)، ثم إنه كان أديبًا كتب باليونانية «تاريخًا مُقدسًا» نُشِرَ في بوخارست في سنة ١٧١٣ بعد وفاته.

ولم يلبث أن صار اليونانيون يشغلون مناصب أرقى في وظائف الإدارة العثمانية؛ فتعيَّن «نيقولا ماوروكرداتو» ابن إسكندر حاكمًا «هوسبدارا» Hospodar في سنة ١٧٠٧ للبغدان «ملدافيا»، ثم على الأفلاق «ولاشيا» في سنة ١٧١١، ومن ذلك الحين عين السلطان حكَّام هاتين المقاطعتين، اللتين عرفتهما أوروبا باسم «الولايات الدانوبية» من بين يونانيي الفنار، وكان نيقولا أديبًا كوالده، ولكنه كتب باللاتينية، وتوفي سنة ١٧٣٠ فلم يلبث السلطان أن عين أخًا له يدعى قسطنطين حاكمًا «هوسبدار» على الأفلاق «ولاشيا» ابتداءً من سنة ١٧٣٥.

ولقد احتفظت الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان) بقوانينهما الخاصة بهما تحت السيادة العثمانية مقابل دفع إتاوة سنوية، وكان حكام هاتين الولايتين ينالون من السلطان عند تقليدهم الحكم بهما لقب الباشوية الذي يخوِّلهم الحكم قوَّادًا عسكريين وحكامًا مدنيين، كما كانوا ينالون من البطريق و«الكنيسة الأرثوذكسية» لقب «صاحب السلطة» Despote؛ أي رئيس الأهالي اليونان وعميدهم.

ولقد قام بفضل هذا التقليد المزدوج نوع من «الحكم الثنائي» في هذه الولايات الدانوبية جمع بين السلطة المركزية العُثمانية وبين ممثِّلي هذه السلطة المركزية في الأفلاق والبغدان وهم يونانيو الفنار، وكان هذا النوع من الإدارة التي قامت في الولايات الدانوبية بمثابة تجربة أتاحت لليونان من الأسر الكبيرة الفرصة لمُمَارسة شئون الحكم، سوف يفيد اليونان منها في المستقبل.

وهكذا كان بفضل كل هذه العوامل أن وجد من بين جمهرة اليونان نخبة ممتازة شعرت بأهميتها، وأدركت أنَّ هناك احتمالات لمستقبل زاهر للأمة اليونانية، وهذه النخبة الممتازة هي التي زوَّدت عند سنوح الفرصة الأمةَ اليونانية بقادتها وزعمائها، ثم كان بسببها أن استطاعت اليونان عند تحريرها واستقلالها أن تجد «هيئة إدارية» تتسلَّم زمام الأمور كان قد تمَّ تهيئتها سياسيًّا وتدريبها على ممارسة شئون الحكم والإدارة في داخل الإمبراطورية العثمانية ذاتها.

على أنَّه إلى جانب الأسر اليونانية الكبيرة التي أَثْرَتْ بسبب نشاطها التجاري والاقتصادي؛ كان هناك عنصر يختلف تمام الاختلاف عن هؤلاء كان لوجوده ونشاطه أثر فعَّال عند قيام حركة اليونان الاستقلالية، ونعني بذلك أولئك الذين وضعوا أنفسهم خارج القانون والذين صاروا عضد الحركة الاستقلالية وساعِدَها الأيمن منذ نَشِبَت الثورة (١٨٢١). والسبب في وجود هؤلاء «الخارجين على القوانين» من رجال العصابات طبيعة البلاد وتكوينها الجغرافي؛ حيثُ قد فصلت الجبال بين مُختلف أقاليمها ومقاطعاتها فصارت هذه منعزلة عن بعضها، واتخذ اللصوص وقُطَّاع الطريق الذين طاردهم القانون من هذه الجبال معاقلَ لهم، وعرفهم اليونان بأسماء مختلفة منها «الكلفت» Kelpht، ومعناها اللصوص وقطاع الطريق … إلخ، وهؤلاء «الكلفت» ألَّفُوا العصابات واستقروا في المقاطعات الجبلية صعبة المسالك والدروب في بلاد اليونان، وخصوصًا في منطقة الجبال الممتدة على حدود الإمبراطورية الجنوبية.

ومن هؤلاء اللصوص كان بوتزاريس Botzaris الذي أدرك شهرة بعيدة فيما بعد، ثم في جبال «أجرافا» Agropha في الجزء الجنوبي من هضبة البندوس Pindus في جبال «مونت أوليمبوس»، و«مونت فالتوس» Mont Valtos، حتى إذا اجتزنا خليج كورينث Corinth وجدنا «الكلفت» في شبه جزيرة المورة في إقليم «ماني» Magne (أي في لاكوينا Laconio القديمة)، وتزعَّمت أُسرة «ماورو ميخالي Mavromichalis» عصابات الكلفت في هذه الجهات، وفي جزيرة كريت ألَّف الخارجون على القانون هؤلاء «الكلفت» عصابات صغيرة من خمسة إلى عشرة رجال اعتصمت في الجبال، وكان في أحايين كثيرة من المُتعذِّر التمييز بين هؤلاء اللصوص وقُطَّاع الطرق والخارجين على القانون (أو الكلفت) وبين الجندرمة أو العسس في هذه البلاد والذين انغمسوا في حياة لا تختلف كثيرًا عن حياة عصابات الكلفت أنفسهم، وكان هؤلاء الجندرمة أو العسس المسمون «باليكاريس» Palikaris. وكان القول المأثور في هذا العصر «إن الحرية لا تكون إلا في الجبال.»

وفي الجزر كان هناك خارجون على القانون كذلك من طراز «الكلفت» نفسه، وهؤلاء كانوا من النوتية والملَّاحين ورجال البحر القراصنة، وقد كان عددهم عظيمًا في جزر الأرخبيل «سيكلاد»، ونشر المؤرخ الفرنسي «فوريل» السالف الذكر كثيرًا من أغانيهم التي تحدَّثوا فيها عن مغامراتهم.

ولقد كان مُتيسرًا كما هو واضح أن ينقل هؤلاء اللصوص وقطَّاع الطرق والقراصنة نشاطهم في اللصوصية والنهب والسلب إلى ميدان آخر هو الثورة عند نشوبها، وأن يشتركوا مع سائر أهل البلاد في المقاومة الوطنية، ولقد فعلوا ذلك في مرة سابقة سنة ١٧٧٠ أثناء الحرب الروسية التركية عندما أرسلت القيصرة كاترين الثانية حملة بحرية كبيرة إلى بحر إيجة لمهاجمة الإمبراطورية العثمانية؛ فقد سبق إرسال العمارة الروسية أن أوفدت القيصرة إلى تساليا Thessaly (الإقليم الشرقي الساحلي من أرض اليونان شمال مورة) أحد الضباط الروس «باباز أوغلي» Papazaglou، وكان ينحدر من أصل يوناني، وذلك حتى يُثير القلاقل والاضطرابات في البلاد؛ تزعَّم باباز أوغلي وبناخي Benaki الثوار هناك، فعينت الدولة «محسن زاده محمد باشا» سردارًا على جيش مورة وأمدته بعسكر جديد، فكان بعد لَأْيٍ وعناء أن استطاع هذا القائد تسكين الاضطرابات؛ ولكن بعد خسائر كثيرة.

على أنَّ الروس انتصروا في هذه الحرب على العثمانيين في روسيا الجنوبية وشبه جزيرة القرم، فسعى جماعة من الرُّؤساء اليونانيين يطلبون الاتصال بالقائد الروسي الجنرال «أورلوف» Orlof في البندقية أولًا ثم في ليفورنه؛ وذلك لتدبير القيام بعمل مشترك بينهم وبين الأسطول الروسي، ثم حاول الروس احتلال «كورون» Coron الميناء الجنوبي بالمورة، وبمجرد نزولهم به قصد إليهم جمع غفير من اليونانيين الكلفت والباليكاريس الذين حضروا من كل أنحاء اليونان ومن جزر الإيونيان وكريت ومن جهات أخرى للانضمام إلى الروس الذين حاولوا بمساعدة كل هؤلاء لهم الاستيلاءَ على «تريبوليتزا» Tripolitza عاصمة إقليم «ماني» لتمتعها بسبب موقعها في قلب المورة بمركز استراتيجي هام. فحاصرها الروس مرتين، ولكن تحصينات المدينة كانت قوية ففشلت الحملة.

وانتقم الأتراك من اليونانيين؛ فقتلوا منهم من أهل المدينة ثلاثة آلاف، وسيَّر الأتراك جيشًا من مائة ألف ألباني لإخماد هذه الثورة، وهو الجيش الذي تعيَّن لقيادته محسن زاده محمد باشا السالف الذكر، ولقد دافع اليونانيون ببسالة أعادت إلى الأذهان بطولة قوادهم في التاريخ الغابر، فوقف «كريستوف جريفاز» Christophe Grivas بحفنة من ثلاثمائة يوناني وحسب، يُحاول وقف تدفق القوات الألبانية عند ممرٍّ ضيق حاولت الجيوش الزَّاحفة أن تعبر منه نهر «أسبروبوتاموس» Aspropotamos فهلك هو ورجاله.

وهذه الثورة في سنة ١٧٧٠ التي صحبت الغزو الروسي كانت بمثابة «تصوير» سابق لما سوف يحدث في ثورة ١٨٢١؛ ذلك أنَّ ثورة ١٧٧٠ قامت على أكتاف اليونان الخارجين على القانون، الذين رفعوا راية العصيان وأثاروا سائر مواطنيهم ضد الدولة العثمانية، ولم تتردد عن المضالعة معهم في هذه الثورة «البطريركية» أو السلطات الدينية؛ ومن ناحية أخرى فقد انتقم الأتراك من اليونانيين انتقامًا فظيعًا على نحو ما سوف يفعلون في سنة ١٨٢١، وذلك في ميسولونجي، وبتراس Patras وبيولي Beolie خصوصًا. وكان من بين الذين لقوا حتفهم في هذه الثورة (١٧٧٠) من كبار الزُّعماء الوطنيين في المورة «أتيين ماورو ميخالي» وولده في حين عزل السلطان بطريق الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية ميلتيوس الثاني Meletios II.

وانتصر الروس على العُثمانيين في الحرب التي كانت بدأت منذ أن أعلنها الأخيرون على روسيا (في أكتوبر ١٧٦٨)، واستمرت حتى حاقت الهزائم بالدولة، وخشي الباب العالي العاقبة فطلب الصلح، وأبرمت معاهدة قوجك قينارجه (كشك كينارجي) في يوليو سنة ١٧٧٤. فنصت المعاهدة على منح اليونانيين العفو الشامل وضمان حرية عباداتهم وإعفائهم من الضرائب المتأخرة عليهم، كما أنها نصت على احترام ما كان للأفلاق والبغدان (الولايات الدانوبية) من امتيازات سابقة.

ولقد اشتملت معاهدة قوجك قينارجه على بندين، كان لهما أهمية بالغة بسبب ما انطويا عليه من تقرير أوَّل الأسس التي اعتمدت عليها المطالب والادعاءات الروسية من أجل التدخل لصالح أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الإمبراطورية العثمانية؛ هذان البندان كانا السابع والسابع عشر، فنص البند السابع على أن:

يعد الباب العالي بحماية الديانة المسيحية بصورة دائمة في جميع الكنائس ويُوافق على أن يقدم إليه الوزراء الروس كل ما يبدو لهم من أمور متعلقة بصالح الكنيسة المؤسسة في القسطنطينية، وبصالح خَدَمَة هذه الكنيسة جميعهم، ويعد بقبول كل ما يقدم إليه احتجاجات باعتبار أنها صادرة من أشخاص محترمين يمثلون دولة مُجاورة وصديقة مُخلصة ويتكلمون باسمها.

وواضح أنَّ هذا النص كان ينطوي على مبدأ جديد هو أنه صار لروسيا حق التدخل قانونًا في صالح البطريركية الأرثوذكسية في القسطنطينية ذاتها.

وعلاوة على ذلك فقد أضاف البند السابع عشر:

أن الباب العالي يَعِدُ من الآن فصاعدًا بأن الديانة المسيحية لن تتعرض لأي اضطهاد مهما قلَّ شأنه، وأنَّه لن يمنع أحدًا من إصلاح الكنائس وترميمها أو إعادة بنائها، وأن يمنع منعًا باتًا أن يلحق برجال الدين المسيحيين إهانة أو يكونوا موضع سخرية أو اضطهاد بأي شكل من الأشكال.

ومع ذلك وبالرغم مما تقدم جميعه لم تكن ثورة سنة ١٧٧٠ حركة قومية، ولم يكن «الكلفت» أو رجال البحر القراصنة … إلخ متأثرين بأي «شعور قومي». وكل ما يُمكن أن تدل عليه هذه الثورة أنه كانت هناك عناصر مقاومة يونانية وطنية، وأنَّ هناك احتمالًا لظهور هذه العناصر ذاتها مرة أخرى إذا سنحت الفرصة لقيام حركة قومية صحيحة.

وثمة عامل أخير لا غنى عن ذكره عند الكلام عن هذه «الأمة» اليونانية الداخلة في نطاق الإمبراطورية العثمانية، وكان ذا شأن في ظهور القومية اليونانية فيما بعد، ونعني بذلك وجود مجموعة «جزر الأيونيان» Ionian Islands الواقعة تجاه ساحل اليونان الغربي وجنوب بحر الأدرياتيك، والتي لم تدخل قطُّ تحت سلطان العُثمانيين (المسلمين)، وكانت هذه الجزر سبعًا أكبرها كروفو وسيفالونيا، وهذه الجزر مع المدن الحصينة الأربع على ساحل إبيروس Epirus: بوتريندو Butrindo وبارجا Parga، وبريفيزا Preveza وفونيتزا Vonitza، كانت بقايا أو أملاك إمبراطورية البندقية القديمة في بلاد اليونان، وانتشرت بها الكاثوليكية إلى جانب الأرثوذكسية.

ولو أنَّ الأرثوذكس كانت لهم الأكثرية وتبع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في جزر الأيونيان بطريق القسطنطينية في حين بقيت الجزر تتبع من الناحية السياسية جمهورية البندقية يحكمها حاكم من البندقية، ويساعده موظفون إيطاليون في أعماله الإدارية، وعلى هؤلاء البنادقة تتلمذ اليونانيون في شئون الإدارة، وكان النبلاء اليونان يجتمعون سنويًّا لانتخاب مجلس من مائة وخمسين عضوًا، ينتخب بدوره ثلاثة من «الوكلاء» Syndics ليمثِّلوا هذه الجزر في مدينة البندقية، وهؤلاء النبلاء اليونان كانوا يعملون بطبيعة الحال على تأييد حقوقهم الإقطاعية بالنسبة لجمهورية البندقية، ولكن لم تكن لهم حقوق في الإشراف والهيمنة على الحكومة البندقية في الجزر (جزر الأيونيان).

ثم إن الجمهورية كانت تمنع يونانيي الجزر من الاشتغال بالملاحة حتى لا يتحد يونانيو الجزر خصوصًا مع أهل كرفو المعروفين بعدائهم الشديد — كسائر أهل الجزر — ضد السيطرة الإيطالية التي يخضعون لحكومتها، وكانت «كرفو» هذه مركزًا هامًّا للثقافة غزت بأضوائها بلاد اليونان نفسها.

وهكذا وجدت في اليونان كل العناصر التي تتألف منها «القومية» وأهم هذه اللغة والدين، وإن كانت هذه القومية لم يتح لها الظهور بعد، بل بقيت تترقَّب الفرصة تسنح في شكل مثل عليا معينة أو عواطف ملتهبة ليتسنى لها جمع هذه العناصر في «شعور قومي» ناضج كما بقيت تترقَّب الفرص تسنح في وقوع حادث سياسي، أو مجيء ظروف سياسية مناسبة لتصبح «حركة قومية». وأمَّا الذي كان صاحب الفضل في إمداد اليونانيين بهذه المثل العليا؛ ثم في تهيئة الظروف السياسية المناسبة، فكان «الثورة الفرنسية»، ثم كان عندئذٍ أن انتقل اليونان من مجرد «أمة» مشتتة وما تزال في دور الميوعة إلى أمة اكتمل نضجها وصار لها شعور قومي؛ أي إلى «أمة قومية».

إرلندة

وكانت إرلندة «دولة» — وبالأحرى «دويلة» — من طراز يختلف عن الطرازات السابقة؛ من حيث إنَّ إرلندة نقطة ابتداء لما يصح وصفه «بالقومية» الخالصة؛ وذلك لأنَّ إرلندة تمتعت «بذاتية» بدت في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية بالرغم من رزوح هذه «الذاتية» تحت أقسى أنواع البؤس والاستبداد لدرجة حطمت قواها وأعجزتها حتى عن إدراك مقدار ما صارت إليه من وهن وانحطاط، بل وأعجزتها عن الشعور بما كان يتحتم عليها فعله لمقاومة هذا الانحطاط.

وإرلندة كانت أمة قد توافرت لديها العوامل التي لا غنى عنها لتكوين الأمم، وهي وجود الأرض التي يعيش عليها شعب من جنس واحد، هم الكلت Celt ودين واحد هو الكاثوليكية، ويتكلم بلغة واحدة هي الإرلندية، وله ماض مشترك، وتلك هي العوامل التي سوف تتألف منها القومية الإرلندية.

ولكن إرلندة ظلَّت في عزلة عن سائر بقاع الأرض بسبب البحر الإنجليزي الذي فصل بين هذه الجزيرة البعيدة وبين القارة الأوروبية والغرب عمومًا. ومن زمن طويل وقعت إرلندة تحت سيطرة الإنجليز، وكانت هذه سيطرة غاشمة حتى إن ماكولي Macauley المؤرخ الإنجليزي كتب أنَّ «الإنجليز استخدموا السيف ضد الإرلنديين الكاثوليك ليس في عهد إدارة (حكومة) واحدة فحسب، أو حتى في عهد عشرين إدارة أو حكومة، ولكن طول قرن من الزَّمان بأكمله. لقد لجأنا إلى مُحاولة نشر المجاعة في إرلندة، بل ولجأنا إلى اصطناع كل أساليب الظلم والاستبداد باستصدار القوانين الغاشمة، ثم حاولنا وسائل التشريد والإفناء، ولم يكن الغرض من ذلك كله تحقير شعب بغيض أو كسر شوكته وحسب، بل عملنا من أجل إبادة شعب بأسره في بلاد نبت فيها وشب وترعرع.» ومع ذلك فقد استطاعت إرلندة اجتياز هذه الشدة والنَّجاة من الموت والفناء الذي كان ينتظرها.

ولكن كان الأثر الذي خلَّفته الكوارث والنوازل أن فقدت الأُمَّة أحاسيسها ومشاعرها لدرجة أنه لم يعد هناك مجال لحدوث «رد فعل» قد ينتشلها من الوهدة التي تردَّتْ فيها، وكان كل الأثر الذي خلفته هذه الكوارث والنوائب كراهية عظيمة تغلغلت في نفوس الإرلنديين ضد أولئك الذين بطشوا بهم.

ويتبيَّن من تاريخ إرلندة أنها كانت تخضع دائمًا لنظام حكومة تأسَّست في البلاد بطريق الفتح؛ أي تميَّزت أساليبها بالوحشية الغاشمة، وهي أساليب تركت آثارًا داميةً في حياة هذه البلاد، فقد بدأت الفتوحات في إرلندة في القرن الثاني عشر في العهد الإنجليزي النورماندي، ومن ذلك الحين عرفت منطقة الاحتلال الإنجليزي على شاطئ الجزيرة الشرقي وعلى مسافة قريبة من إنجلترة ذاتها باسم القصر أو «المسوجة» Palisade (أي الدائرة المُحَاطة بسياج من الأوتاد)، أو الحامية Garrison أو «البال» Pale (أي دائرة النفوذ الإنجليزي).

ومنطقة الاحتلال الإنجليزي هذه كانت بمثابة رأس الجسر لامتداد النشاط الإنجليزي العسكري إلى داخل إرلندة، ولكن سرعان ما اتَّضَحَ أن منطقة الاحتلال الإنجليزي كانت تَسِير تدريجيًّا وبصورة من الصور نحو الاندماج في الكيان الإرلندي، فلم تلبث إرلندة أن «تمثَّلت» الإنجليز الذين أقاموا في منطقة الاحتلال وكانوا يمتلكون الأراضي الشاسعة في إرلندة حتى انتهى الأمر بأن صار هؤلاء يؤلِّفون طبقة من النبلاء (الأنجلو أيرلنديين)، وتحتَّم حينئذٍ على حكومة الملك في لندن أن تعمل من وقت لآخر لتغذية منطقة الاحتلال بعناصر إنجليزية جديدة، وفي عهد أسرة تيودور (خصوصًا أيام الملكة إلياصابات) وفي عهد أسرة ستيوارت؛ أي في القرنين السادس عشر والسابع عشر، تأيَّد نظام «الحكومة الفاتحة» وتدعمت أركانه بأن تجدَّدت العمليات العسكرية التي أرهقت البلاد وخربتها وأذاعت بها الإرهاب، وجوعت «الإدارة» الأهلين وأهلكت المجاعات عددًا عظيمًا من الناس.

وفي عهد أسرة تيودور (الملكة إلياصابات) جلب الإنجليز إلى إرلندة حواليْ عشرين أو ثلاثين ألفًا من الاسكتلنديين ليتوطَّنوا بمقاطعة «ألستر» Ulster في الشمال على حساب الإرلنديين الوطنيين الذين جردوا من أراضيهم وأملاكهم ليغتصبها هؤلاء النازحون الجدد منهم بشتى الوسائل. ثم إن إنجلترة وقد صارت «بروتستنتية» لم تلبثْ أن أدخلت «الكنيسة الإنجليكانية» إلى إرلندة؛ فصادرت دون إمهال أموال وأملاك الكنيسة الكاثوليكية بها، وعمدت إلى اضطهاد الإرلنديين الكاثوليك.

وكما كان متوقعًا أدى هذا النِّظام الغاشم إلى قيام الثورة في سنة ١٦٤١، فبدأت أولًا في إقليم «ألستر» حيث ارتكب الإنجليز الإرلنديون الفظائع الشديدة ضد بعضهم بعضًا، ووقعت المذابح العديدة بين الفريقين، وبقيت الثورة سنواتٍ حتى قمعها «أوليفر كرمويل» Cromwell الذي ترأَّس الحكومة الجمهورية في إنجلترة عندما أرسل إلى إرلندة في سنة ١٦٤٩ حملةً قضت على الحاميات الإرلندية.

ولقد اتبعت حكومة الاحتلال مع الأهلين خطة إبادة وإفناء منظم، ذهب ضحيته خلال السنوات الإحدى عشرة التالية ستمائة وستة عشر ألف إرلندي من سكان بلغ عددهم مليونًا وأربعمائة وستة وسبعين ألفًا، ثم أنشئت محاكم خاصة كأداة للاستمرار في أعمال الإفناء والإبادة سرعان ما صارت تعرف باسم «محاكم المجازر»، فترتَّب على هذه المآسي أن غادر إرلندة فرارًا من بطش الإنجليز حواليْ ثلاثين أو أربعين ألفًا لجئوا إلى أوروبا وأمريكا. ولم يكتف الإنجليز بما فعلوا؛ فباعوا في أسواق الرَّقيق حواليْ ستين ألفًا من الأطفال والنِّساء أو البنات للعمل في جزيرة جمايكا وجزر بربادوس، وبهذه الوسائل نقص عدد السكان في إرلندة إلى أقل من مليون نسمة، ثم إنه لمَّا كانت الحكومة قد صادرت أراضي الإرلنديين في مقاطعات «لينستر» Leinster و«ألستر» ومنستر Munster، فقد وزعت هذه الأراضي المصادرة على جنود كرمويل وعلى الذين استطاعوا الاستحواذ عليها بطريق التقاضي أمام المحاكم التي صارت تطبِّق قوانين التملُّك الإنجليزية. ودفع الإنجليز دفعًا أهل البلاد ليرتدوا إلى طرف الجزيرة الغربي، ليُقيموا في مُقاطعة واحدة فحسب هي مقاطعة «كنوت» Connaught والإنجليز من وراء أقفيتهم يتصايحون إلى «كنوت» أو إلى جهنم وبئس المصير.

على أن الإنجليز أدركوا أهمية الإبقاء على عدد من الإرلنديين حتى في تلك المناطق التي أُبِيدوا فيها إبادة كادت تكون تامة؛ لاستخدامهم في أغراض مناوراتهم السياسية، وكان لبقاء هذا العنصر «الضئيل» الفضل في إعادة بناء الشعب الإرلندي. وفي عهد ملكية ستيوارت الراجعة (١٦٦٠–١٦٨٨) تمسَّك الإنجليز بالنِّظام الحكومي الساري في إرلندة، فأعادوا دعم أركان الكنيسة الإنجليكانية من جهة، ثم استصدروا من جهة أخرى «إعلان سنة ١٦٦٠»٣ والذي هدف إلى مُعالجة مسألة الأراضي على أساس إعادة أملاك الكنيسة الإنجلكانية إليها، وإبقاء الأراضي في حوزة الملاك الإنجليز من الجنود الذين اشتركوا في قمع الثورة الإرلندية بين سنتيْ ١٦٤٩، ١٦٥٣، ثم أولئك المغامرين الذين أمدوا الحكومة بالأموال اللازمة لإخضاع هذه الثورة.

ولم يفد من هذه «التسوية» سوى عدد ضئيل من الكاثوليك الذين «ثبتت» براءتهم من القيام بالثورة ضد «التاج»، وكان بفضل هذه التسوية أن صار انتقال «ملكية» الأراضي من أصحابها الإرلنديين إلى سادتهم الإنجليز إجراءً يستند إلى قوانين رسمية.

ولقد تمَّ فتح إرلندة على يد وليم الثالث الذي اعتلى العرش بعد «الثورة السِّلمية» المشهورة في سنة ١٦٨٨ التي أَقْصَتْ جيمس الثاني عن العرش، وأنهت حكم أسرة ستيوارت من إنجلترة؛ فقد أرسل وليم الثالث إلى إرلندة حملة للاقتصاص منها بسبب تعضيدها لجيمس الثاني الذي كان اعتمد على الإرلنديين (الكاثوليك) في مُحاولة استرجاع عرشه، فأوقع وليم بالإرلنديين وبجيش جيمس الثاني هزيمة كبيرة في واقعة «بوين» Boyne في يوليو ١٦٩٠، وسقطت «دبلين» في قبضته وفرَّ جيمس إلى فرنسا.

وبعد أن سلَّم إقليم «لميريك» Limerick في غرب إرلندة الجنوبي في أكتوبر ١٦٩١ عقد الإنجليز مع الإرلنديين في السنة نفسها اتفاقًا (سلام لميريك) تعهَّد فيه الإنجليز باحترام مبدأيْ حرية العبادة والمُساواة في الحقوق بينهم وبين الإرلنديين. على أنَّ الإنجليز ما لبثوا حتى نقضوا هذا الاتفاق؛ فصادروا مسافة شاسعة من الأراضي، حوالي مليون فدان، ليستقر بها عدد عظيم من الإنجليز الذين أتوا بهم من جديد إلى إرلندة؛ وفقد كبار الإرلنديين كل رجاء في إمكان الاحتفاظ «بالقومية الإرلندية» فغادر هؤلاء أوطانهم، وهاجروا إلى فرنسا. وأمَّا الذين آثروا البقاء في إرلندة فقد رضخوا لكل إرهاق وقع عليهم دون أن يحركوا ساكنًا لدفعه ودون أن يُفكروا في إثارة أية مقاومة ضده. وهكذا كان يبدو «الفتح» كأنه يريد إنشاء إرلندة إنجليزية تقوم عروشها على بقايا الوطن الإرلندي الصميم.

على أن قصة الفتح الإنجليزي في إرلندة لم تكن قد استكملت فصولها بعد؛ فقد استصدر البرلمان الإرلندي نفسه في «دبلن» تحت تأثير النفوذ الإنجليزي طائفة من القوانين بين سنتيْ ١٦٩٥، ١٧٠٩ عرفت باسم «قوانين العقوبات» Penal Laws قُضِيَ بسببها على حريات الأهلين الكاثوليك، وحقوقهم المدنية، ومنع أتباع البابوية من التدريس في المدارس وفي منازلهم الخاصة، وصار مُحَرَّمًا على الأطفال تلقِّي العلم على أيدي معتنِقي الكاثوليكية في بلادهم، كما منعوا من التعليم الكاثوليكي خارج بلادهم، ثم نُفِيَ رجال الدين الكاثوليك من إرلندة، وحرم على البروتستنت الزواج من كاثوليك، ووضعت عدة شروط لتنظيم وراثة الأرض والأملاك الأخرى بصورة تمنع الكاثوليك من توريثها أو وراثتها.

وموجز القول: أن هذه القوانين (قوانين العقوبات) فرضت سيطرة أقلية من البروتستنت على أكثرية من الكاثوليك هم أهل البلاد الإرلنديون، وكان واضحًا أنَّ الحكومة الإنجليزية لم تكن تستهدف من سياستها إدماج الإرلنديين أو استيعابهم، وإنما كانت تَبْغِي إخضاعهم لسيطرتها الباطشة المُستبدَّة من ناحية، ثم استغلال موارد البلاد واستنزاف دماء أبنائها من ناحية أخرى، تعتمد في تحقيق مأربها على وجود «الحامية» الإنجليزية البروتستنتية مما كان معناه أن حالة حرب فعلية كانت قائمة بصورة مستديمة تحت ستار «نظام سياسي» معيَّن.

ولقد قامت هذه السيطرة الإنجليزية في إرلندة على دعامات عدة منها «قانون بويننجس» Poynings Law نسبةً إلى «إدوارد بويننجس» الذي حكم إرلندة نائبًا للملك هنري السابع (من أسرة تيودور) فترة من الزَّمن، وصدر هذا القانون في ديسمبر سنة ١٤٩٤، وتضمَّن المبادئ التي صارت مَرْعِيَّة طول القرون الثلاثة التالية في حكم إرلندة، وبمقتضى هذا القانون صار البرلمان الإرلندي مُرْغَمًا على الموافقة على القوانين التي تُقَدَّم إليه واستصدارها دون مناقشة أو تعديل لها، وكما أعدتها الحكومة الإنجليزية، وكان معنى ذلك إدخال التشريع الإنجليزي في إرلندة وسَرَيَانه بها، وإخضاع البرلمان الإرلندي لرغبات الحكومة الإنجليزية.

وأمَّا الدعامة الثانية للسيطرة الإنجليزية فكانت الكنيسة الإنجليكانية، ولو أن هذه الكنيسة لم يكن لها أتباع من بين الإرلنديين أنفسهم؛ لأنَّ هؤلاء كما هو معروف إنَّما كانوا من الكاثوليك ما عدا أقلية بروتستنتية في شمال الجزيرة الشرقي في مُقاطعة «ألستر». ولقد اعتمدت الكنيسة الإنجليكانية في تقرير العقيدة وتنظيم العبادات على القرارات والقوانين التي يستصدرها البرلمان، وهذا فيما يتعلق بالعقيدة ذاتها، ثم على الملك الذي كان من حقه تعيين القساوسة والأساقفة، وهذا فيما يتعلَّق بملء الوظائف الكنسية. وقد بلغ عدد الأساقفة اثنين وعشرين أسقُفًا والقساوسة ثلاثة آلاف، في حين لم يكن يوجد إرلندي واحد يَدِين بالولاء للبروتستنتية في الأبرشيات الإنجليكانية في إرلندة وعددها المائتان.

ثم إن هؤلاء الأساقفة ظلوا يعيشون أكثر الوقت في إنجلترة، وكانت هذه الكنيسة الإنجليكانية التي فُرِضَت فرضًا في إرلندة ذاتَ ثراء عريض نتيجة مصادرة أملاك الكنيسة الكاثوليكية، كما صارت تُحَصِّل العشور من الإرلنديين، وأشرفت على التعليم وعلى حياة الأهلين المدنية، وتمتعت بالولاية القضائية على الأراضي التي تملكها، وعلى الفلاحين المُقيمين عليها، وذلك كله دون أن يُفِيد الإرلنديون وهم كاثوليك شيئًا من الخدمة الرُّوحية التي تؤديها الكنيسة، وفضلًا عن ذلك لم يَنْجُ من سلطان الكنيسة الإنجليكانية أولئك الاسكتلنديون أتباع «الكنيسة المشيخية» والذين عاشوا في مقاطعة ألستر.

وكان الملاك الدعامة الثالثة التي قامت عليها السيطرة الإنجليزية في إرلندة، وهذه كانت أبعد الدعامات أثرًا وأقواها نفوذًا؛ ذلك أنَّ الإنجليز كانوا يملكون في إرلندة الأرض التي استولوا عليها نتيجة مُصادرة أملاك الأفراد الصغيرة وأملاك كبار الإرلنديين من أصحاب الأراضي الشاسعة.

ولقد كان هناك طبقتان من الملاك الإنجليز؛ الطبقة الأولى: وتتألَّف من كبار الملاك الذين لم يتخذوا مقامهم في إرلندة وعهودًا باستغلال أراضيهم إلى طائفة من الوكلاء كانوا في أحايين كثيرة من أهل البلاد أنفسهم، وذلك في نظير نسبة معينة من الإيراد، الأمر الذي جعل هؤلاء الوكلاء يشتدُّون في معاملتهم ويقسون على المشتغلين في هذه الأراضي من أجل الحصول على أعظم قدر ممكن من الإيراد.

أما الطبقة الثانية: فكانت جماعة الملاك متوسطي الحال الذين عاشوا في البلاد نفسها وصاروا يؤلِّفون طبقة أقل في مستواها من كبار الملاك، ونعني أعيان الطبقة المتوسطة Gentry، وكان هؤلاء هم الذين عمدت الحكومة إلى ملء وظائف الإدارة منهم، فجمعوا إلى جانب السيطرة الاقتصادية بسبب ثرائهم أسبابَ السيطرة الإدارية والحكومية في أيديهم كذلك، وهؤلاء المُلَّاك (من طبقة أعيان البورجوازية) انتشروا على وجه الخصوص في مقاطعات «لينستر» و«ألستر» على شواطئها وفي «منستر». ولقد كان للملاك الإنجليز الحق في توريث أراضيهم إلى أكبر أبنائهم الذكور، كما كان لهم الحق في توريثها مقدمًا كذلك لأكبر حفدتِهم الذكور؛ وذلك حرصًا على بقاء الثروة مُرَكَّزة في يد كبير الأسرة.

ولقد حَرَمَ هذا النظام الإرلنديين الذين عاشوا في هذه الأراضي من الحماية التي كانت لهم في علائقهم كفلاحين بالسادة الأشراف أو ملاك الأرض وفق القواعد والأنظمة «الإقطاعية» القديمة، ثم إن الأرض ما لبثت حتى فقدت جودتها وقلَّت غلتها تدريجيًّا بسبب امتناع الملاك عن إنفاق أموالهم في استصلاحها أو في استخدام طرائق حديثة في استغلالها؛ فنزل الضنك والبؤس بالفلاحين وهَمَّ جمهرة الشعب الإرلندي نتجية لسوء الحالة الاقتصادية، وكان الملاك يُعْطُون بطريق الإيجار إلى المزارعين الإرلنديين جزءًا صغيرًا من أراضيهم لمدة لا تزيد على عشرين أو ثلاثين سنة، في نظير أن يؤدي هؤلاء المستأجرون خدمات معينة إلى جانب ما يدفعون من إيجار، فكان أشقَّ هذه الخدمات تسخيرُهم في العمل في أراضي الملاك لقاءَ أجر ضئيل أو بالمجَّان.

ومما زاد هذه السيطرة الإنجليزية قوةً وإحكامًا أنَّ الإنجليز استمالوا إليهم بشكل ما جماعة من الإرلنديين الذين سوف يُصبحون عند الضرورة «الصفوة الإرلندية» الذين تتألَّف منهم طبقة بورجوازية ريفية، فقد حدث خلال القرن الثامن عشر خصوصًا أن تحوَّلت بعض الأراضي الإرلندية إلى مزرعات لتربية الماشية بسبب استغلال الأراضي مراعي بدلًا من زراعتها، فسُوِّجَتْ هذه المزرعات المخصصة للرعي وعرفت باسم «التحويطات الزراعية» Enclosures في مقاطعات «ليمريك» و«تيبراري» Tipperary و«كلير» Clare و«ميث» Meath و«ووترفورد» Waterford، ولو أنها كانت قليلة العدد بسبب ما يَلزَم لهذه المراعي من مساحات من الأرض شاسعة.

وكان مُلَّاك هذه «المسوجات» أو مستغلوها من الإرلنديين يحاكون أهل طبقة أعيان البورجوازية Gentry من الإنجليز في عيشهم ويُقلِّدونهم في كل شيء ويَقْفُون أثرهم. ولقد وُجِدَ إلى جانب هؤلاء فريق من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الإرلندية من جماعة «الوسطاء» Middlemen الذين استأجروا (التزموا) بجزء من أراضي المُلَّاك الإنجليز؛ فاحتفظوا بقسم منها يستغلونها بأنفسهم في حين وَزَّعُوا القسم الآخر في أجزاء صغيرة على «مستأجرين» آخرين، وكان هؤلاء «الوسطاء» الإرلنديون الذين عاونوا الملاك الإنجليز على استغلال أراضيهم موضع كراهية واحتقار هؤلاء الإنجليز أنفسهم الذين استخدموهم، ثم كراهية واحتقار الفلاحين الإرلندين الذين استبدَّ بهم «الوسطاء» وأساءوا مُعَاملتهم فاعتبرهم مواطنوهم خونة لقضية الوطن.

وأما هؤلاء «الوسطاء» فقد صاروا يتطبَّعُون بطباع الإنجليز ويُمْعِنون في تقليدهم ومحاكاتهم، على أنه مما تجدر ملاحظته أنَّ جميع هؤلاء الملوك الإنجليز من أعيان البورجوازية ثم هؤلاء الوسطاء الإرلنديين كان ينقصهم التهذيب والتعليم ولا ثقافة لهم، كما كانوا غِلَاظَ الطباع أصحاب خشونة ووحشية في مسلكهم وأساليب حياتهم.

تلك إذن كانت دعامات السيطرة الإنجليزية في إرلندة: الإدارة السياسية، الكنيسة الإنجليكانية، نظام الملكية العقارية «والأرض»، ثم ذلك النظام الحكومي الذي هدف إلى تحطيم جميع أسباب الحياة الروحية والمادية في إرلندة.

ولقد كان لهذه السيطرة الإنجليزية آثار بعيدة؛ من ذلك أنَّ البروتستنتية الإنجليكانية التي فُرِضَتْ على إرلندة دَرَجَتْ على تعقُّب الكاثوليك بالاضطهاد والتشريد، فمُنِع الكاثوليك وهم الإرلنديون من مزاولة طقوس العبادة الظاهرة كالحج ودَقِّ النواقيس وما إلى ذلك، وعظمت حروجة مركز القساوسة الكاثوليك دينيًّا واجتماعيًّا، ثم إنه تقرَّر في سنة ١٥٩٨ إرسال الأساقفة الكاثوليك والقساوسة الذين تمسَّكُوا بالعقيدة ومظاهر العبادة الكاثوليكية إلى المنفى، وأُجِيز فقط بقاء القساوسة الذين سجلت الحكومة أسماءهم في سجلاتها، وكان عليهم أن يَحلِفوا يمين الولاء للحكومة ولكنيستها، وكان عدد هؤلاء القساوسة المسجلةِ أسماؤهم قليلًا، وفيما عدا ذلك فقد اعتبر الأساقفة والقساوسة «خارج القانون»، وخُصِّصت المكافآت المالية للإرشاد عنهم، وسُمي هؤلاء الذين يُرْشِدون عن رجال الدين «الخارجين على القانون» بصائدي القساوسة Priest Hunters.

وكثرت القيود التي ضيَّقت من الناحية القانونية سبل العيش في وجه الكاثوليك؛ أي الإرلنديين، فإلى جانب عجز هؤلاء عن مزاولة طقوس عبادتهم وحرمانهم من حقوق الملكية وقصر مدة «استئجارهم» الأراضي على عشرين أو ثلاثين عامًا (التزامًا)، فقد حُرِمُوا كذلك من مزاولة المهن الحرة ما عدا مهنة الطب، ثم حرموا من مزاولة أكثر المهن المُتعلِّقة بالتجارة إلا في حالات معينة؛ ولما كان البرلمان الإنجليزي يَبْغِي استبعاد الكاثوليك من الوظائف الحكومية في الدولة، فقد استصدر في سنة ١٦٧٣ «قانون التمييز الطائفي Test Act» يحتم على جميع موظفي الحكومة أن يحلفوا يمين الولاء للكنيسة الإنجليكانية وأن يؤمنوا بسر القربان المقدس وفق طقوس هذه الكنيسة، وأن يرفضوا علنًا الإيمان بتحوُّل الخبز والنبيذ إلى جسد المسيح ودمه، فكان هذا القانون «اختبارًا» استُبْعِد بفضله عند تطبيقه في إرلندة كل الكاثوليك — أي الإرلنديين — من شَغْل الوظائف العامة؛ أضف إلى هذا أن هؤلاء كانوا قد حُرِمُوا كذلك حقَّ الولاية على أطفالهم، كما قدمنا، فمنع غير البروتستنت من القيام على تعليمهم في إرلندة كما منع غير البروتستنت من تعليمهم في خارج إرلندة.

وعلاوةً على ذلك فقد حُرِم الكاثوليكي قانونًا من حقه في إرث أبويه إذا كان من البروتستنت، وتمتع البروتستنت بحق حصر الوراثة في الابن الأكبر في حين تجزَّأت أملاك الكاثوليك بين الأبناء بالتساوي، وهكذا لم يعترف القانون في نظر الحكومة الإنجليزية بوجود الكاثوليك أتباع الكنيسة الرومانية. وقد وصف «إدموند بيرك» Burke — الفيلسوف الإنجليزي — هذه الأحوال السائدة في إرلندة في عصره، وكان مولده في دبلن ١٧٢٩ ودرس بها قبل أن يُتِمَّ دراسته القانونية في لندن، ثم زار إرلندة بعد ذلك، وتوفي بإنجلترة سنة ١٧٩٧، وهو صاحب شهرة ذائعة بسبب كتاباته ضد الثورة الفرنسية. وصف «بيرك» الحالة في إرلندة بأنها «منتهى درجات التمام التي يمكن أن تَصِلَهَا الرذيلة، ورق تقشعر منه الأبدان، ينطوي على جحود وكفران مُبِين، وطغيان يدل على أقصى ما تصل إليه وقاحة الإنسان وفساد خلقه.»

هذا أمَّا حياة البلاد الاقتصادية؛ فقد تدهورت تدهورًا عظيمًا بسبب أن إرلندة كان يحكمها الإنجليز بوصف أنها مُستعمرة وحسب، يستغلها حكامها لصالح العاصمة «لندن» وحدها. ولقد قضى قضاءً منظمًا على الصناعات الإرلندية الوطنية الواحدة بعد الأخرى بفضل القوانين العاتية التي استصدرت والضرائب المرهقة التي فرضت على الإرلنديين، فاختفت منذ أواخر القرن التاسع عشر صناعة الصوف وحَذَتْ حذوها صناعة الخزف والفَخَّار، ولم يترك الإنجليز سوى صناعة الأقمشة من القنب أو الكتان في بعض المدن الشمالية الشرقية مثل «بلفاست» Belfast و«لندوندري» Londonderry، وترتَّب على هذا الضِّيق الاقتصادي أنَّ إرلندة لم تُفِدْ شيئًا من الانقلاب الصِّناعي الذي حدث في إنجلترة في القرن الثامن عشر.

ومن نَاحية الزِّراعة، بَقِيَتْ إرلندة في حالة تأخُّر ظاهر تزاول أساليب الزراعة القديمة وأدواتها المحاريث الخشبية، فاستمرت فلاحة الأرض طالما أخرجت الأرض محاصيلها، حتى إذا ضعفت التربة تُركت الأرض بورًا وانصرف الناس عن فلاحتها وزرعها، أضف إلى هذا انعدام وجود الطرق وعربات النقل؛ مما جعل متعذرًا نقل المحاصيل إلى الأسواق لبيعها، فلم تنل زراعة الحنطة أي عناية، واقتصرت زراعتها في بعض أجزاء إرلندة الجنوبية الغربية فقط لإنتاج مشروب الويسكي، وصار البطاطس محصول البلاد الرئيسي وذلك على حساب المحصولات الأخرى، وزاد في ضنك أهل البلاد وبؤسهم تقسيم الأراضي إلى أجزاء صغيرة، وكان من عوامل هذا التفتيت والتجزئة نظام الوراثة الذي ذكرنا أنَّه قضى بتوزيع أملاك المورث على الورثة بالتساوي، وثمة عامل آخر وهو تجزئة أراضي القرية «المشاعة» على أهل القرية بالتساوي، وقد ظلت تنقص وتتضاءل مساحات هذه الأجزاء من الأراضي المُقَسَّمة والموزعة تبعًا لزيادة عدد السكان.

وأمَّا العامل الأخير؛ فكان انعدام وجود المزارعين المأجورين. ولقد عرفنا أن طريقة التأجير والوساطة كانت الطريقة المتَّبَعة في استغلال الأراضي، وكانت لا تزيد مساحة كل منطقة حسب هذا النظام على عدد من الأفدنة يتراوح تقريبًا بين الخمسة عشر والأربعين فدانًا. وهكذا بقيت إرلندة بعيدةً كلَّ البعد من تلك الحركة الاقتصادية الزراعية التي قامت وقتئذٍ في إنجلترة وفي قسم من فرنسا وأَحْيَت النشاط الزراعي من جديد في كلٍّ منهما.

تلك إذن كانت مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية في إرلندة تحت السيطرة الإنجليزية الغاشمة. وأما لإدراك ما كان عليه حال الإرلنديين في هذه الحياة، فإنَّ أوَّل ما ينبغي ذكره كحقيقة تساعد على فهم موقف هؤلاء أنَّ الإرلنديين أُمَّة تتناسل بكثرة عظيمة، فقد بلغ عدد سكان إرلندة في آخر القرن الثامن عشر حوالي خمسة ملايين، عاشوا في ضنك وبؤس استرعيا نظر الإنجليز أنفسهم في ذلك الحين، فتحدث عن هذا الضنك والبؤس «جونثان سويفت» Jonathan Swift أحد كتاب الإنجليز المشهورين الذي نشر في سنة ١٧٢١ بحثًا عن الحالة في إرلندة لم يلبث أن أعقبه في سنة ١٧٢٩ بنشر مقترحاته «المتواضعة» لمُعالجة مسألة الفقراء والبؤساء الإرلنديين الذين وصلوا إلى درجة من البؤس والشقاء تفوق ما كان عليه الشحَّاذون في إنجلترة.

ولقد تصدَّى آخرون كذلك لوصف حال هؤلاء البؤساء الإرلنديين كما فعل «إدموند بيرك» الذي سبق ذكره، ثم لورد «شيسترفيلد» Chesterfield الذي وصف الإرلنديين بأنهم كانوا أسوأ حالًا من العبيد السود، وسماهم شعبًا من الرقيق والشحَّاذين، ثم «آرثر يونج» Arthur Young الذي وصف معيشة الأيرلنديين في آخر القرن الثامن عشر فقال: إنهم يعيشون في أكواخ حقيرة ويضعون على أجسامهم خرقًا مهلهلة، وينام أفراد الأسرة مع مواشيهم في غرفة واحدة. ولقد كان من دواعي البؤس كذلك أن انتشرت المجاعات بين هذا الشعب الإرلندي، فحدث خلال العشرين سنة في القرن الثامن عشر وحده ما لا يقل عن أربع مجاعات اجتاحت عددًا عظيمًا من أهل البلاد.

وترتَّب على وجود هذا البؤس والشقاء أن اضطرَّت العناصر النشيطة إلى الهجرة من البلاد وبخَاصة عندما تعذَّر عليهم العمل كأُجَراء زراعيين في أراضي المُلَّاك الإنجليز الذين منعوهم من الدخول في أراضيهم. ولما كان الانقلاب الصناعي قد حصل وقتئذٍ في إنجلترة فقد نشأت مراكز صناعية جديدة صارت بسببها الحاجة مُلحة إلى الأيدي العاملة الكثيرة، فقصد هؤلاء المهاجرون الإرلنديون إلى هذه المراكز الصناعية الجديدة وسرعان ما تألَّفت منهم «جاليات» كبيرة في ليفربول ومانشستر خصوصًا، وتزايد عدد الإرلنديين في هذه المدن بنسبة نمو الصناعة بها.

ثم إن فريقًا آخر هاجر إلى الخارج للعمل كجنود مرتزقة في جيوش فرنسا وإسبانيا والنمسا، فكان لدى جيش الملك في فرنسا دائمًا «فرقة إرلندية»، ومثل هؤلاء المهاجرين هم الذين أطلق عليهم مواطنوهم اسم «الإوز البري» Wild geese، ويقدر عدد الإرلنديين في جيش الملك الفرنسي الذين هلكوا في الحروب التي دارت أثناء القرن الثامن عشر بحوالي أربعمائة وخمسين ألفًا، ومع ذلك، فقد تولَّى بعض هؤلاء الإرلنديين مناصب القيادة في فرنسا وإسبانيا وامتاز منهم قُوَّاد عظام من أسرة «لالي» Lally وأسرة «ديلون» Dillon في فرنسا، ثم أسرة «أونيل» O’Neill و«أودونيل» O’Donnel في إسبانيا، بل شغل أحد أفراد الأسرة الأخيرة وهو «دي وال» De Wall منصب رئيس الوزارة بها، وفي النمسا كان القائد الكونت لافال نوجنت Nugent ثم «موريس لاسي» Lacy القائد النِّمساوي الآخر من أصل إرلندي. ثم إنَّ نفرًا آخر من الإرلنديين هاجروا إلى أمريكا.

ولقد ترك هذا البؤس والضنك آثارًا لا تُمحى في نفوس الإرلنديين؛ فمن النَّاحية النفسية (السيكولوجية) زادت حِدَّةُ ذلك الطابع الذي امتاز به الخلق الإرلندي، ونعني بذلك عدم الاكتراث وعدم المبالاة وقلة التبصر في عواقب الأمور ثم «المطاوعة» والتزام مسلك سلبي إزاء كل ما يقع من أحداث، فهم يستسلمون للبؤس راضخين ويوطنون النفس على ضرورة الثقة بحُسن نوايا «ساداتهم» فلا يهتمون حتى بأن يكون استخدامهم بناءً على على عقود مكتوبة؛ مما جعل الإنجليز يتشجعون على الاستهانة بهم والإمعان في إذلالهم وإرهاقهم؛ ففقد الإرلنديون بسبب البؤس والضنك الذي كانوا فيه كل شعور باحترام أنفسهم أو الثقة في أنفسهم، حتى أنَّ المُثقفين منهم كان يُسيطر عليهم الخمول الذهني والجسمي معًا لدرجة منعتهم حتى من التفكير في الإتيان بأي نشاطٍ كان.

وكان طبيعيًّا لهذا كله أن يقتنع الإنجليز أنَّ من العبث أن يرجو المرء خيرًا من هؤلاء الإرلنديين أو أن يستحثهم على فعل شيء وهم الذين اعتقد الإنجليز أنهم شعب من المنافقين الكذابين الذين انطبعت نفوسهم على القسوة والوحشية والحقد لا يعرفون معنى النِّظام ولا يصلُحون إلا للخضوع لنير حكومة باطشة مستبدة. وهذا الاعتقاد كان من أهم أسباب إمعان السادة الإنجليز في سياستهم القائمة على العَسْفِ بالإرلنديين ومحاولة إبادتهم وإفنائهم.

ولا جدال في أنَّ هذا الاعتقاد الخطير في نتائجه كان اعتقادًا خاطئًا، فالإرلنديون كما يتبيَّن من وثائق العصر كانوا يتمتعون بروح عظيمة حقيقة، أرغم البؤس والضنك الذي حلَّ بالأُمَّة الإرلندية أبناءها أن يؤمنوا بحكم القضاء والقدر، وجعلهم البؤس والضنك في حالة ركود نفساني ظاهر؛ فقدوا بسببه القدرة على تنظيم صفوفهم والشعور بما كان لديهم من قوَّة كامنة، ولكن ذلك لم يكن إلا نتيجة نظام الحكم الإنجليزي السائد في بلادهم؛ النِّظام الذي حطَّم نفوسهم تحطيمًا، حتى إنهم لم ينتهزوا فرصة نزول جيمس الثاني في بلادهم وما تبع ذلك من اضطرابات ناجمة من مُحاولة هذه الأخير استرداد عرش أسرة ستيوارت، فيقوم الإرلنديون بثورة مُستطيرة تخلِّصهم من ظلم السادة الإنجليز. ومع ذلك، فقد بقيت الروح الإرلندية حية ولم تندثر بالرغم من كل ما حدث.

وهذه القوة الرُّوحية، وبمعنًى أدق روح الإرلنديين «الاستقلالية»، قد استندت على عقيدتهم الدينية الكاثوليكية؛ لقد شاهدنا كيف حطَّم الحكم الإنجليزي كلَّ أنظمة الأيرلنديين وأساليب حياتهم في شتَّى نواحيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكنه عجز عن تحطيم الكنيسة الكاثوليكية وعجز عن مَحْوِ عقيدة الإرلنديين الدينية، فبقيت الكنيسة في إرلندة بأنظمتها وتقاليدها، وكما كانت قبل السيطرة الإنجليزية، فاستمرت البلاد مقسمة إلى ست وعشرين أبرشية أسقف تحوي أربعة رؤساء أساقفة، وحوالي الألف من القساوسة ومائتيْ كاهن موزعين على «خوريات» بهذا العدد، فضلًا على قساوسة الأبرشيات الذين بلغوا تسعمائة.

وقد عين الأساقفة في أول الأمر المطالبُ بالعرش الإنجليزي جيمس الثاني بعد ثورة ١٦٨٨، ثم صار يعيِّنهم المطالبون بالعرش من بعده من أسرة ستيوارت: جيمس إدوارد ثم شارل إدوارد، وباختفاء هذا الأخير اتبع القساوسة والأساقفة الإرلنديون نظامًا آخر، فصاروا يعدون قائمة بأسماء المرشحين لملء المناصب الدينية يَعْرِضونها على البابا الذي يختار لهذه المناصب من يشاء من بينهم. وحيث إنَّ الإنجليز قد صادروا أملاك الكنيسة الكاثوليكية، فإن هذه لم تلبث أن اعتمدت في إدارة شئونها على المساعدات التي يقدمها لها أتباعها. على أنَّ الذي تجدر ملاحظته أنَّ هذه الكنيسة ظلت قائمة في الخفاء بسبب القوانين التي استصدرتها الحكومة الإنجليزية لتعطيل نشاطها، فلم يكن لها كنائس؛ لاستيلاء الكنيسة الإنجليكانية على دُورِها المُخصصة للعبادة وعجزها بطبيعة الحال عن بناء غيرها، ومُنِعَتْ من دَقِّ النواقيس أو الاحتفال علنًا بأعيادها، إلى غير ذلك من المظاهر والطقوس الدينية، فاكتفت حينئذٍ بإعداد معابد صغيرة في الأكواخ الحقيرة غالبًا وفي الأهراء أو المخازن، وفي بلفاست لم يكن يوجد سوى «معبد» كاثوليكي واحد.

وأمَّا القساوسة أنفسهم فكانوا يتلقَّون دروس اللاهوت في خارج إرلندة لتعذر إنشاء المدارس الإكليريكية أو غيرها من المدارس الكاثوليكية في داخل إرلندة، فدرسوا اللاهوت في «لوفان» Louvin و«دويه» Douai في بلجيكا وفي باريس بفرنسا و«سلامنكا» في إسبانيا، وكانت كل هذه، وفي فرنسا على وجه الخصوص، مراكز للتعاليم الجاليكانية، التي نبذت العلاقة مع كنيسة رومة وجعلت التعيين للوظائف الكنسية يخضع لسلطان الحكومة والملك مع بقائها تَدِين في الوقت نفسه بالعقيدة الكاثوليكية. وعلى ذلك، فقد تلقَّى القساوسة الإرلنديون في هذه المراكز مبادئ الخضوع الكامل لسلطان الحكومة وصاحب السيادة العليا؛ فانطبعوا على الطاعة التامة وعدم الثورة ضد الحكومة، وكان بفضل هذه التنشئة ذاتها أن صارت الحكومة الإنجليزية تعتمد عليهم أنفسهم في تهدئة الشعب الإرلندي وتسكينه، وفي فضِّ الخلافات والنزاعات المحلية، كما أنها صارت تعتمد عليهم في القبض على المجرمين وفي منع الفلاحين من التفكير في الثورة عليها.

ولقد خضع الشعب الإرلندي لسلطان ونفوذ هؤلاء القساوسة ورجال الدين خضوعًا مُطلقًا، ومما ساعد على هذا الخضوع أنه لم تقم في إرلندة أية حركة «تعقلية» تستند على تحكيم العقل والتفكير المنطقي فيما يعرض من أمور. ثم إن من أسباب هذا الخضوع كذلك امتياز الجنس الكلتي الذي منه الإرلنديون بالانكباب على العبادة والتدين لدرجة التصوف.

على أن تمسُّك الإرلنديين بعقائدهم وديانتهم الكاثوليكية كان الأساس الذي أوجد العاطفة الوطنية لديهم، بمعنى أن الإرلنديين شهدوا في واقع كونهم «كاثوليكًا» الوسيلة التي أبقت لهم كيانهم ووجودهم بل واستقلالهم إزاء الإنجليز، بالرَّغم من كل ما فعله هؤلاء لإفنائهم وإبادهم، بل إن إمعان الإنجليز في اضطهادهم كان من أثره زيادة هذه العاطفة، وإن شئت الغريزة الدينية، وبالتالي العاطفة أو الغريزة الوطنية شدةً على شدتها وقوةً على قوتها.

ثم إنَّ القساوسة الكاثوليك هم الذين اضطلعوا وحدهم بشئون التعليم وكان في استطاعتهم تعليم الأبناء الإرلنديين لغة بلادهم وتاريخها بل وأغانيها، وذلك عندما منعت الحكومة تدريس ذلك كله ضمن برامج التعليم العام، وأصبحت جامعة دبلن والثالوث الأقدس Trinity College التي تأسست سنة ١٥١١ إنجليزية بروتستنتية، ولم يعد للكاثوليك وسيلة لتعليم أبنائهم سوى تلقينهم مبادئ العلوم والمعارف الأولية فيما يعرف باسم المدارس «المسوجة» وهي بمثابة كتاتيب في الهواء الطلق تنشأ جنب دغلٍ من الأدغال يتلقى فيها أطفال القرية المبادئ الأولية على أيدي القساوسة في بعض الأهراء أو في الهواء الطلق، ثم كان عند صدور «قانون الاندماج» في سنة ١٨٠٠ في المملكة البريطانية المتحدة أن تأسست جمعيات أو محافل لتعليم الأطفال وتنشئتهم، وهي جماعات «الإخوان المسيحيين» Christian Brothers أو إخوان (رهبان) القديس باتريك.

وعلى ذلك، فقد ارتبطت الكاثوليكية بالعاطفة الوطنية في إرلندة ارتباطًا وثيقًا، بل واندمجتا في بعضهما بعضًا اندماجًا كليًّا، ثم إنَّ هذه العاطفة الوطنية تبدَّت في ضرورة واحدة وحسب، هي تصميم الإرلنديين على تمسكهم بتقاليدهم الدينية، وكان هذا «العناد الخلقي» المُتعلق بكل ما يَمَسُّ عقائدهم الدينية لا يمتُّ بسبب أو صلة كما هو واضح إلى أي شعور أو يقظة «قومية» أو عاطفة سياسية، وكان كُلَّما تقدَّم الزمن بالإرلنديين تزايد عناد الإرلنديين الخلقي وإصرارهم على التمسك بكاثوليكيتهم، حتى إن الحركة الدينية التي ظهرت في إنجلترة وعرفت باسم الحركة «النظامية الدينية» Methodism — وهي بروتستنتية — بزعامة جون وزلي Wesley (١٧٠٣–١٧٩١) وكان من أعظم الوعاظ وأقدرهم على التنظيم الديني، لم تلبث أن أخفقت في محاولتها جعل الإرلنديين ينبذون عقائدهم الكاثوليكية بالرَّغم من أن «وزلي» نفسه زار إرلندة للوعظ والإرشاد بها سبع عشرة مرة.

ومع ذلك؛ فإنَّ إرلندة التي عظم بؤسها وشقاؤها لدرجة أن خَمَدَ كل شعور لدى الشعب بالحاجة لمُقاومة السيطرة الإنجليزية، لم تَلْبَثْ في السنوات القليلة التي سبقت اشتعال «الثورة الفرنسية» أن أصبحت مسرحًا لبعض حركات المقاومة التي اقترنت بأعمال العنف والشدة ضد هذه السيطرة الإنجليزية.

ففي عهد جورج الثالث تكوَّنت بين سنتيْ ١٧٦٠، ١٧٧٠ عصابات المقاومة ممن عُرِفُوا في مبدأ الأمر باسم العاملين من أجل المُساواة وإزالة الفوارق بين البشر Levellers ثم صاورا يعرفون من آخر سنة ١٧٦١ باسم «الصبيان البيض» Whiteboys توزعوا في جماعات من مائتين أو ثلاثمائة رجل يرتدون عباءات بيضاءَ فوق ملابسهم العادية ويضعون شارات بيضاء فوق رءوسهم، أو حول قُبَّعاتهم، وكانوا من الفلاحين.

ولقد صارت هذه العصابات تسطو على «التحويطات الزراعية» لتخريبها وعلى الماشية لإيذائها بكسر أرجلها، وكل ذلك انتقامًا من القوانين الصارمة التي حرمت الإرلنديين من الأرض، وكانت مصدر كل تلك المساوئ التي سَبَقَ وصفها عند الكلام عن ملاك الأرض الإنجليز، واعتدى «الصبيان البيض» على أتباع هؤلاء الملاك وموظفيهم واستفحل شرُّهم، فصار لا يجرؤ أحد على الشهادة ضدهم، وعجز القانون عن تأديبهم أو وقف اعتداءاتهم، وكانت هذه العصابات أولى تلك «التنظيمات الزراعية» التي تعددت واستمر رجالها أو «أعضاؤها» طول قرن من الزَّمان يتحدون القانون ويُحطِّمونه دون أن تستطيع الحكومة ردعهم. ولقد شهدت إنجلترة نفسها مثل هذه الحركات وقتئذٍ، ومنشأ ذلك كله ولا شك نظام «التحويطات الزراعية» الذي ضُمَّتْ بمقتضاه الحقول الصغيرة لتؤلِّف حقولًا كبيرةً ثم حُوِّطَت الأراضي أو سُوِّجَتْ وقُسِّمت تقسميًا جديدًا وأدمجت المساحات البور والمراعي المشاعة في أراضي كبار الملاك، وكثرت هذه التحويطات الزراعية في إرلندة كما كثرت في إنجلترة.

ولقد تألفت بعد سنة ١٧٧٠ عصابات أخرى من طراز «الصبيان البيض»، ولقد أفادت هذه العصابات من المتاعب والصعوبات التي صادفتها إنجلترة حينئذٍ بسبب ثورة مستعمراتها (الولايات) الثلاثة عشر في أمريكا واستقلالها.

ودرج الإرلنديون على الاستفادة دائمًا من متاعب الإنجليز ليفوزوا ببعض ما يصبون إليه، حتى لقد قيل: في مصاعب إنجلترة الفرصة السانحة لنفع إرلندة.٤ وكذلك فقد استفاد الإرلنديون من قيام الثورة في الولايات (المستعمرات) الأمريكية، فظفروا ببعض الحقوق التي اضطُرَّ الإنجليز إلى التنازل عنها لهم؛ فإنَّ الثورة الاستقلالية في أمريكا لم تلبث أن أسفرت عن نتيجتين: اتساع الحركة الثورية في إرلندة حتى تزايدت العصابات من طراز «الصبيان البيض» كما ذكرنا، فوجدت عصابات المُكافحين أو المُدافعين Defenders، وهؤلاء من الكاثوليك الذين ناصبوا العداء البروتستنت، ثم «الصبيان القويمين» Right boys ابتداءً من سنة ١٧٨٥، ثم «صبيان السنديان» Oakboys الذين قاموا بحركتهم الثورية سنة ١٧٦٣ بالقرب من أرماغ Armagh.

وقد انتشرت حركتهم حتى امتدَّت بعد ذلك إلى كل المُقاطعات المُجَاورة لها، وكان منشؤها الشكوى من العشور ومواجهة الضرائب المُخَصَّصة لصيانة الطرق وسوء توزيع هذه الضرائب؛ الأمر الذي جعل عبء صيانة الطرق يقع على كاهل مستأجري الأرض وحدهم، وكان بعض هذه العصابات جماعات دينية غرضها الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية في حين تصدى بعضها الآخر لمقاومة الضرائب المحلية والعشور خصوصًا، ثم قام فريق ثالث لمقاومة ذلك النظام الاقتصادي الذي جمع الأرض في أيدي الملاك الإنجليز، وحرم الفلاحين الإرلنديين من الاستقرار في الأراضي التي استأجروها وعاشوا عليها واضطروا إلى دفع الإيجارات الفادحة عنها، والتي كانت لا تتناسب مع غلتها وريعها.

وفضلًا عن ذلك؛ فقد تألَّفَتْ في الجهات الشمالية خصوصًا في إقليميْ «داون» Down و«أنتريم» Antrim عصابات من الفلاحين البروتستنت أتباع «الكنيسة المشيخية» تحت اسم أصحاب القلوب الفولاذية Steel boys Steel Heart تشبه عصابات «الصبيان البيض» للنِّضَال ضدَّ كبار الملاك الإنجليز أتباع الكنيسة الإنجليكانية، واستمرت ثورة أو عصيان هؤلاء مدة سنتيْ (١٧٧٢، ١٧٧٣) وقد قُضِيَ عليها بعد مشقَّات كبيرة، واضطر أصحاب القلوب الفولاذية إلى مغادرة البلاد مع زوجاتهم وسائر أفراد عائلاتهم إلى أمريكا، فانضمُّوا هناك إلى أعداء إنجلترة في المستعمرات (الولايات) الثائرة عليها، ويقدر ما فقدته «ألستر» — وهي المنطقة الشرقية في إرلندة والتي تشمل أقاليم «داون وأنتريم وأرماغ» — بين سنتيْ (١٧٦٧–١٧٧٣) بحواليْ ربع الأموال المستغلة في التجارة، وحوالي ربع عدد السكان المشتغلين بالصناعة بها.

على أنَّ هذه الحركات الثورية جميعها كان مبعثها المُطالبة بحقوق اجتماعية لفريق من النَّاس أرهقهم البؤس وأضناهم الضنك والشقاء بسبب الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الغاشمة السائدة تحت سيطرة الإنجليز، فلم تكن هذه الحركات الثورية بحالٍ من الأحوال «قومية» أو سياسية.

ومع ذلك، فالجدير بالمُلاحظة أنَّ الثورة الاستقلالية الأمريكية سرعان ما أحدثت أثرًا كبيرًا بين الأقلية الإرلندية البروتستنتية وحرَّكتهم إلى المطالبة بالحقوق السياسية، وتلك هي النتيجة الثانية التي أشرنا إليها لهذه الثورة الاستقلالية؛ فقد كان الإرلنديون البروتستنت — ومن هؤلاء التجار والملاك — وعلى الرَّغم من اعتناقهم البروتستنتية، يرزحون بدورهم تحت أثقال القوانين الإنجليزية، وكان البروتستنت من أتباع الكنيسة المشيخية — أي البرسبتيريين — محرومين من الوظائف العامة بسبب «قانون التمييز الطائفي لسنة ١٦٧٣» الذي سبق الحديث عنه، فكان موقفهم يُشْبِه من عدة وجوه موقف أولئك «الأمريكيين» الذين أرادوا الدفاع عن حقوقهم كمواطنين إنجليز ضد الحكومة.

ثم إنهم أنشئوا — وكما فعل الأمريكيون أيضًا — نوعًا من «المليشيا الوطنية» أو الجيش الإقليمي والقوات المُرابطة للدفاع عن جزيرتهم بلغ عدده أربعين ألفًا من المتطوِّعين، ثُمَّ قاموا بحركة واسعة لمقاطعة التجارة الإنجليزية في إرلندة. وبفضل إنشاء المليشيا الوطنية ومقاطعة التجارة الإنجليزية استطاع الإرلنديون إبلاغ احتجاجاتهم المدوية إلى أسماع الحكومة وإرغام الحكومة على التسليم ببعض مطالبهم. ومع ذلك فلم تكن هذه حركة قومية؛ لأنَّ هؤلاء الإرلنديين البروتستنت لم تكن تحدوهم في حركتهم هذه أية رغبة في الانفصال عن إنجلترة، ولقد كان أتباع الكنيسة المشيخية (البروتستنت) دائمًا من أنصار الملكية، كما كان الإرلنديون الكاثوليك أعداء البروتستنت الأمريكيين، وعلى ذلك فقد بات متعذرًا اعتبار الحركات التي قامت في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر في إرلندة «حركات قومية».

وهذه الحركات الثورية التي كان قوامها البروتستنت لم تلبث أن أدركت نجاحًا في ميادين عدة، وذلك حينما تحوَّلت لفترة من الزمن إلى حركة أساسها المطالبة بحُرِّية التجارة والاستقلال التشريعي؛ أي قدرة البرلمان الإرلندي على استصدار القوانين، وذلك إلى جانب العمل للظفر بحُرِّية الفرد وتأييدها، وعلى ذلك اضطر البرلمان الإنجليزي في «وستمنستر» Westminister في سنة ١٧٧٩ أولًا إلى إلغاء القيود التي قَيَّدَت التجارة في إرلندة، والتي حتَّمَتْ على إرلندة الإِتْجار مع إنجلترة وحدها شأنها في ذلك شأن سائر المستعمرات الإنجليزية، فصار في قدرة الإرلنديين بعد إلغاء هذه القيود أن يصدِّروا أصوافهم إلى الأسواق الأوروبية، وثانيًا إلى سحب قانون التمييز الطائفي وإبطال عمله في إرلندة، وهو القانون الذي عَرَفْنَا أنَّه حرَّمَ على غير البروتستنت ملءَ الوظائف العامة.

ثم ظفر الإرلنديون بانتصارات أُخرى، فصار يُطَبَّق في إرلندة منذ ١٧٨١ المبدأ القانوني الذي يمنع حبس الأفراد وتوقيفهم دون تقديمهم للمُحاكمة Habeas Corpus، وترجع أصول هذا المبدأ إلى ما قبل «العهد الأعظم» Magna Carta الصادر سنة ١٢١٥، ثم استصدر به «البرلمان القصير» في عهد أُسْرة ستيوارت قانونًا في مايو سنة ١٦٧٩ وكان الغرض منه دعم حريات الفرد ضد السلطة الاستبدادية.

وأخيرًا ظفر الإرلنديون باستقلال السلطة التشريعية في بلادهم عندما نزلت إنجلترة عن حقها في سَنِّ القوانين لإرلندة، فصار للبرلمان الإرلندي منذ ١٧٨٢ حَقُّ التشريع في حين احتفظ التاج بحق الاعتراض Veto على مشروعات القوانين فحسب، وهكذا استطاع الإرلنديون البروتستنت الحصول من البرلمان الإنجليزي على نوع من الاستقلال الذاتي للبرلمان الإرلندي.

ومع أن هذه الحركة كانت بروتستنتية بحتة؛ فقد أفاد منها الكاثوليك الإرلنديون أيضًا؛ وذلك لأنَّ هنري جراتان Grattan — مُتَزَعِّم هذه الحركة البرلمانية في إرلندة — كان يعمل لجمع كلمة الإرلنديين البروتستنت والكاثوليك على السواء في جهد موحَّد ضد السيطرة الإنجليزية؛ فقد كان يعتبر من العار أن يعمل المرء من أجل أن يظفر بالحرية لعدد لا يتجاوز ستة عشر ألف رجل في حين يكون في استطاعته الظفر بالحرية لحواليْ مليونيْ نسمة، وبفضل هذه الخطة الحكيمة أدرك الكاثوليك بعضَ الخير من هذه الحركة، من ذلك تخفيف صرامة بعض القوانين والعقوبات التي ذكرنا أنها أرهقتهم زمنًا طويلًا. وفي سنة ١٧٧٨ أُلْغِيَ القانون الذي كان يقضي بانتقال الإرث عند وفاة أحد الكاثوليك إلى أي ولد من أبنائه يعتنق البروتستنتية، وفي سنة ١٧٨٢ اعترفت الحكومة بحرِّيَّة العبادة والتعليم.

وإذا كان البرلمان الإرلندي قد أَجَاز تمتع الكاثوليك بكل هذه الحقوق، فالسبب في ذلك ولا ريب هو حدوث ذلك التطور الذي بدأت تظهر آثاره في الرأي العام البروتستنتي في إرلندة ذاتها نتيجة لتلك الصورة التي رسمتها للحالة في إرلندة أقلام «جونثان سويفت» الذي سبق ذكره و«جورج بيركلي» Berkeley الفيلسوف الذي تولَّى فيما بعد أسقفية «كلوين» Cloyne في جنوب إرلندة (وقد تُوُفِّيَ سنة ١٧٥٢)، وسويفت وبيركلي كانا من أصل إرلندي وكان كلاهما بروتستنتيًّا، كتبا بالإنجليزية وتَرَكَتْ كتاباتهما آثارًا لا تُمْحى في الأوساط الإرلندية والإنجليزية على السواء.

أَضِفْ إلى هذا أن الإرلنديين الأحرار من حزب «الويجز» Whigs في البرلمان الإنجليزي قاموا بحملة تشهير ضد المظالم التي أنهكت قوى الشعب الإرلندي. ومع ذلك فالفضل الأكبر في هذا التطور الذي حدث في الرأي العام البروتستنتي في إرلندة خصوصًا إنما يعود إلى «إدموند بيرك» الذي مَرَّ بنا ذكره، والذي دخل البرلمان الإنجليزي في سنة ١٧٦٥، ثم إلى هنري جراتان الإرلندي الذي ترأَّس حركة الاحتجاج ضد إنجلترة؛ فقد أدرك «بيرك» و«جراتان» أن إرلندة البروتستنتية لن تحرر بتاتًا إذا بقيت إرلندة الكاثوليكية ترسُف في أغلالها، وأنه طالما كانت إرلندة راسفة في أغلالها فسوف تبقى دائمًا مسرحًا للثورة؛ ولذلك فمن صالح الإنجليز والإرلنديين البروتستنت معًا إزالة تلك القيود التي صُفِّدَتْ بها إرلندة وتخفيف وطأة النظام الغاشم الذي فرضته السيطرة الإنجليزية عليها.

وهكذا نَسْتَبِين من دراسة تاريخ إرلندة في آخر القرن الثامن عشر أن العناصر التي تتألف منها «القومية» قد وُجِدت مجتمعة في إرلندة، ولو أنَّ هذه القومية كانت لا تزال مُفتقرة إلى الشعور بذاتيتها وإلى ضرورة العمل من أجل إبراز وجودها بصورة قاطعة؛ وذلك لأنَّ الحقوق التي حصل الإرلنديون عليها لم تكن كافية لأنْ يتحرَّر هؤلاء بفضلها من ذلك البؤس والشقاء الذي نَزَلَ بساحتهم وظلوا يقاسون من آثاره، بل إن هذا البؤس والضنك بَقِيَ على شدته وقسوته حتى إنهم كانوا بحالة يَعْجِزون فيها عن القيام بأي عمل إيجابي لطرده عنهم.

وفي آخر القرن الثامن عشر كان الإرلنديون قد نسوا تمامًا كل ما تمتَّعت به أمتهم من أمجاد غابرة أو حاضرة زاهرة نشرت ألويتها في إرلندة قبل الغزو أو الفتح الأنجلوسكسوني لبلادهم، فلم يكن يقضُّ مضاجعهم سوى شعور الألم بسبب الفوارق التي فصلت بينهم وبين الإنجليز الذين نكَّلوا بهم وأخضعوهم لسيطرتهم الباطشة. وغنيٌّ عن البيان أن الشعور بالألم وحسب لا يُمكن اعتباره شعورًا بالقومية.

الخلاصة

تلك إذن كانت الأمم التي تمتَّعت بوجود وكيان ذاتي في آخر القرن الثامن عشر، ولكن دون أن يشعر أهلها شعورًا قوميًّا بهذه الذاتية حتى يمكن أن ترتفع بفضل ذلك إلى مصافِّ الدول القومية التي عرفها القرن التاسع عشر. والذي يُسْتَخْلَصُ من تاريخ هذه الأمم الأربع: أولًا أن كل واحدة منها — بولندة، المجر (هنغاريا)، اليونان، إرلندة — كانت ذات شخصية أو ذاتية تاريخية. وتشترك جميعها في وجود هدف تاريخي واحد يربط بين كل شعب من شعوبها، ولو أن هذه كانت شعوبًا يختلف أحدها عن الآخر فقد ظلَّ سواد الشعب في كلٍّ من بولندة والمجر (هنغاريا) بعيدًا كلَّ البعد عن حياة «الدولة» — والحكومة — ونشاطها، ولا أثر له في تاريخ الأمة. فصارت تمرُّ الحوادث وتقع الوقائع دون أن يَأْبَهَ لها سواد الشعب ودون أن يُسْهِمَ فيها بشيء، حتى إنه لو صَحَّ التسليم بوجود أي شعور في بولندة والمجر، فذلك ملحوظ فقط في جماعات قليلة من أهل الطبقة العليا، ولم يَنْفُذْ هذا الشعور بتاتًا إلى سواد الشعب نفسه.

وأمَّا الحال فقد كان على العكس من ذلك في اليونان وإرلندة، ففي كلٍّ منهما كان سواد الشعب نفسه هو الذي تتمثَّل فيه الحياة الجماعية المستمَدَّة من تطورات التاريخ نفسه ومن حوادثه، فانتفى في كلٍّ منهما وجود طبقة أرستقراطية ذات امتيازات مُعينة، بل كان سواد الشعب نفسه مبعث كلِّ عناصر القوى التي وجدت بهما، والتي اعتمد عليها الشعور القومي فيما بعدُ عند ظهوره.

وعلى ذلك، فقد ارتدَّت يقظة الشعور القومي في أسبابها إلى دوافع عاطفية كانت تختلف في كل مجموعة من هاتين المجموعتين؛ أي بولندة والمجر في جانب، واليونان وإرلندة في جانب آخر.

ومما تجدُر مُلاحظته أنَّه مع تعذُّر ظهور الشعور القومي بصورة واضحة، أو بمعنًى آخر مع عجز هذه الأُمم عن إدراك أن لها ذاتية مستقلة وخاصة بها، فقد كانت من ناحية أُخرى تخضع لسيطرة العاطفة القومية التي أرغمتها على إدراك ما كان يوجد من فوارق تفصل بينها وبين الدول التي فرضت عليها سيطرتها وأخضعتها لسلطانها كجزء لا يتجزَّأ منها. مثال ذلك: العاطفة الدينية القومية في اليونان؛ حيث قاوم أهلها الأرثوذكس سلطان الحكومة الإسلامية العثمانية، والعاطفة الدينية الكاثوليكية في إرلندة، حيث قاوم الإرلنديون الكاثوليك سلطان الحكومة البروتستنتية الإنجليكانية، وفي إرلندة — كما شاهدنا — تضافر مع العاطفة الدينية الشعور بالألم العميق نتيجة لما نزل بالشعب من كوارث ونكبات ليجعل أهل هذه الجزيرة يُدركون أنَّ هناك فوارقَ عميقة تفصل بين جزيرتهم وبين إنجلترة.

وأمَّا في المجر (هنغاريا) فقد لعبت اللغة ولعب اعتزاز الهنغاريين بتقاليدهم السياسية هذا الدور نفسه. وفي بولندة كانت العاطفة الانتقامية هي المتغلِّبة حيثُ أصرَّ البولنديون على النِّضال ضد أولئك الغرباء الذين اجتاحوا بلادهم واقتسموها فيما بينهم غنيمةً باردةً.

أضفْ إلى هذا كله عاطفة الاعتزاز بالجنس: ففي إرلندة الشعب كلتي، وفي هنغاريا مجياري، وفي اليونان يوناني لاتيني، وفي بولندة سلافي. يقابل ذلك الجنس التوتوني في إنجلترة والنمسا، والأورالي الطائي في تركيا (آسيا الصغرى).

ولذلك فقد اختصت هذه الأمم التي لم ينضج شعورها بقوميتها بعدُ بوجود عنصرين مُتَّحدين أحدهما إنساني وتاريخي والآخر طبيعي ووراثي، وهذان العنصران هما اللذان سوف يتألَّف من اجتماعهما دائمًا تلك الأسس التي قامت عليها الحركات القومية في القرن التاسع عشر.

تلك إذن كانت الأصول النظرية أو المثالية «الفلسفية» ثم التاريخية الواقعية «المادية» التي تستند عليها الحركة القومية، والتي بتناولها أمكن تصوير ما كانت عليه أوروبا كذلك سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وفكريًّا في آخر القرن الثامن عشر. وقد اتَّضَحَ من هذه الدراسة أنَّ الشعور القومي كان قد بدأ يستيقظ في إبهام عبَّرَتْ عنه العاطفة ذات النوازع المختلفة، إمَّا على يد طبقة أرستقراطية (إقطاعية) وإما بجهد طبقة بورجوازية (متوسطة) ناشئة ولا تزال ضعيفة في ظل الإقطاع القديم.

وهذا الشعور القومي المستيقظ لم يلبث أن اكتمل نضجه في السنوات التالية مباشرةً بسبب قيام الثورة الفرنسية وإنشاء الإمبراطورية النابليونية لتنتقل الفكرة التي انطوى عليها هذا الشعور إلى «مبدأ»؛ أي إلى قوة تؤثِّر في مجرى الحوادث لإخراج هذه الفكرة إلى عالم الوجود السياسي في القرن التاسع عشر. ولقد اقترن وصول الشعور القومي إلى مرتبة النضج هذه باكتمال نمو الطبقة البورجوازية (المتوسطة) كقوة تَبْرُزُ إلى الميدان لتدخل في صراع مرير مع الإقطاع لتحاول بالقضاء عليه الظفر بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل لها السيطرة «القانونية» والفعلية في المجتمع الجديد.

ولقد كان لقيام الثورة الفرنسية وبناء عروش الإمبراطورية النابليونية أكبر الأثر في أن تفوز البورجوازية بالسلطة في فرنسا ثم في أنحاء أوروبا تدريجيًّا لتدخل بعد انقضاء عهد الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون في صراع جديد مع بقايا الإقطاع بعد أن تحطَّم النظام القديم «عمليًّا» في أكثر بُلدان أوروبا وصارت تبذل العناصر الرجعية كلَّ ما وسعها من جهد وحيلة لترميم بنائه، ولكن في النهاية، من غير طائل.

١ وهي جزر «ناكسوس» Naxos، «أندروس» Andros، «باروس» Paros، «سانتوريون» Santorion، «ميلوس» Melos، «سيرا» Syra.

٢ Les Chants Populaires de la Grèce Moderne.

٣ The Declaration of 1660.

٤ England’s difficulty, Ireland’s opportunity.

الكتاب الثاني

الثورة الفرنسية

تمهيد

مرت بأوروبا فترة من الزمن، بين سنتيْ ١٧٩٢ و١٨١٥ شهدتْ خلالها انقلابات عديدة لم يَسْبِقْ لها مثيل في تاريخها، وتأثَّر بها تكوينها الإقليمي والسياسي معًا بدرجة عميقة، وذلك بسبب ما ترتَّبَ على هذه الانقلابات من تغييرات واسعة في «النظام الأوروبي»، أو ما وقع من شَدٍّ وجَذْب وتحول وتبدُّل نتيجة لهذه الانقلابات. ولقد كان ما وقع الآن يختلف كل الاختلاف عن كل ما سبق حدوثه بسبب الصورة الجديدة التي اتخذتها هذه الانقلابات، أو الطابع الجديد الذي تميزت به عن سابقاتها.

وذلك لأنَّ الانقلابات التي حدثت في «عهد الثورة ونابليون» لم يكن مبعثها تآلف أو اختلاف عوامل سياسية معينة، وأنها أفضت كذلك إلى ترتيبات وتنظيمات سياسية مُعينة وحسب، بل امتازت إلى جانب هذا كله بتأثُّرها بمبدأ مثالي خاص، ثم ذيوع هذا المبدأ المثالي في أنحاء القارة الأوروبية في عصر الثورة ونابليون، ثم في العصور التالية إلى الوقت الحاضر؛ فقد ناقشت الثورة الأسس التي كانت ترتكز عليها مبادئ القانون العام نفسه، كما ناقشت القواعد التي قام عليها المجتمع وقتئذٍ، ولذلك فإنَّ الحديث عن الانقلابات التي وقعت في أوروبا في هذه الفترة، إنما تتناول إلى جانب البحث في نشاط رجال السياسة في الدول المختلفة، دراسة فلسفة جديدة اجتماعية وقانونية تناقضت مبادئها مع كل ما كان يتعارف عليه القوم وقتئذٍ.

وبمعنًى آخر، لم تكن الثورة الفرنسية مجردَ حلقات متتابعة من الحوادث وحسب، بل كانت كذلك حركة فكرية؛ أي حركة آراء ومبادئ، حتى إنه عند انتهاء انقلابات الثورة، ظلَّت بقاياها ظاهرة في صورة كل ما طرأ على «الدول» من تبدُّل وتغيُّر في حياتها حينئذٍ، كما ظلت بقاياها ظاهرة في صورة تلك الآثار التي خضعت لها الشعوب والتي كانت مبعث التغييرات التي سوف تحدث في المستقبل في الميدان السياسي، ومن هذه الناحية كانت الحركات القومية التي انتشرت في أوروبا بعد سنة ١٨١٥ هي ذلك «التراث» الذي خلَّفته الثورة.

ولقد كان الذين اعتنقوا «الآراء الجديدة» ثم روجوا لمبدأ القومية بعد أن آمنوا به هم أنفسهم، أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الذين تألَّفت منهم الطبقة الثالثة في فرنسا عند اجتماع مجلس طبقات الأمة في سنة ١٧٨٩، ثم صاروا هم قوام الحياة السياسية في كل مجالس الثورة التالية، والذين استصدروا دساتير الثورة المختلفة، وتكفَّلُوا بفضل «سياستهم الخارجية» بإذاعة المبادئ التي نادت بها الثورة، وأهمها «القومية» والحرية الفردية، على أساس المشاركة في الحكم أولًا، ثم التسلط على الحكم أخيرًا. وتلك مبادئ هدفت بالقضاء على «النظام القديم» وسيطرة الإقطاع القديمة إلى تحرر البورجوازية وتحطيم القيود التي حرمتها — سواء في ظل حكومة أجنبية عنها، أو تحت استبدادية محلية أو أهلية — من كل أسباب السلطة، فكانت عاجزة عن صيانة مصالحها «كطبقة» ترى في واقع وجودها، ليس صيانة هذه المصالح «الطبقية» فحسب، بل وصيانة المصالح «الوطنية»، والذود عن حقوق «الأمة» وحرياتها.

وفي هذه الدراسة سوف يتَّضِح كيف نضج الشعور القومي بفضل اشتعال الثورة الفرنسية، وقيام الإمبراطورية النابليونية، ومدى تأثُّر القارة الأوروبية بالقومية في هذا العصر، ثم كيف اكتمل سلطان البورجوازية في فرنسا، والخطوات التي اتخذتها للمحافظة على مصالحها في فرنسا، ثم للتغلُّب على القوى الإقطاعية في سائر أوروبا، سواء وُفِّقت في هذه المحاولات أم لم تُوَفَّق.

على أنَّ «عهد الثورة ونابليون» إنما يتألَّف في واقع الأمر من عهدين، لكلٍّ منهما طابعه الخاص الذي يتميَّز به: عهد الثورة ذاتها، ثم عهد الإمبراطورية النَّابليونية، وإن كانت «الإمبراطورية» تُعْتَبَرُ مكملة «للثورة» ومستتبعة لها، بل ويعتبر فريق من المؤرِّخين أن الإمبراطورية هي الثورة بذاتها، ولكن في شكل جديد. ومع ذلك فهناك اختلاف واضح بين الثورة والإمبراطورية يجعل ضروريًّا دراسة تاريخ كلٍّ منهما على حدة في الإطار الذي حدَّدناه.

الباب الأول

الآراء الجديدة

الفصل الأول

التعريف بالثورة وأسبابها

ليست الثورة حدثًا بسيطًا، كما لا يمكن اعتبارها حدثًا تميز دائمًا بالعنف والشدة وإراقة الدماء كما يؤخذ من معنى كلمة «ثورة». فالثورة الفرنسية على الرَّغم من التخريب الذي حدث والحروب العنيفة التي وقعت والدماء التي سُفكت بسببها وأثناءها، كانت من ناحية أخرى حركةَ بِنَاء وتكوين، ثم إنها خَلَّفَتْ آثارًا كانت أكثر دوامًا من حوادث العنف والشدة العابرة.

ومن المعروف أنه عندما بدأت الثورة لم يكن أحد يُفكر في هدم النظام القائم واقتلاعه من جذوره. ومن الحقائق المُسَلَّم بها أيضًا أنَّ أحدًا لم يكن يفكِّر وقت اندلاعها في تأسيس الجمهورية، أو يُريد فصل الكنيسة عن الدولة، أو إقامة نوع من الأنظمة القضائية الاستثنائية، أو بناء المقصلة التي أطاحت برءوس الألوف من أبناء الثورة ذاتها؛ بل على العكس من ذلك كان ما فهمه قادة هذه الحركة وصفوة رجالها وقتئذٍ أن الثورة في معناها «اللفظي» إنما تدلُّ على حركة منظمة، منطقية، يتحكم العقل في حوادثها بصورة تجعل ممكنًا وقوع هذه الحوادث في إثر بعضها بعضًا في ترتيب طبيعي، وفي غير ما عنف أو شدة؛ فكان فقط بعد قيام الثورة أن صارت حوادثها تخضع تدريجيًّا لتأثير الظروف والمصادفات البحتة التي تضافرت على صبغها في النهاية بتلك الصبغة الدموية التي عرفت بها.

وفضلًا عن ذلك، فقد تعددت دوافع الثورة، كما تنوعت العناصر التي تألفت منها، واختلفت النتائج التي ترتبت عليها، حتى صار من المتعذر اعتبارها حدثًا منفردًا أو واقعةً مُستقلةً بذاتها يمكن أن يُحَدَّدَ لها بداية ونهاية.

ولعل هذا «التعقد» الظاهر الذي أضفى على الثورة مَسْحَةً من التناقض بين أهدافها وأسبابها المباشرة وبين ما انتهت إليه، ثم ما صحبها من أعمال العنف والشدة إلى جانب قيامها بنشر الدعوة خارج حدودها إلى الإخاء والحرية والمساواة؛ نقول: لعل هذا التعقُّد الظاهر كان منشأ ذلك التضارب الذي لُوحِظَ في آراء الكتاب والمُؤرخين الذين حاولوا تسجيل حوادث الثورة وتفسير وقائعها.

فمنهم من اعتبرها «عملًا شيطانيًّا» مثل «ديمستر» de Maistre، ومنهم من اعتبرها «عملًا أحيا البشرية وبعثها وبعثًا جديدًا». ووصل طائفة من الكتاب إلى نتائج معينة مستمدة من حوادثها ووقائعها. فاعتبر «تيير» Thiers الثورة نتيجة لخضوع فرنسا قرونًا عديدة للملكية المطلقة. وفي نظره كان «الإرهاب» نتيجة حتمية لتعرض البلاد للغزو الأجنبي، واعتبر «إدجار كينيه» Edgar Quinet أنَّ الثورة هي الأثر الذي تخلف عن طغيان استمرَّ جيلًا بعد جيل، ولو أنَّه كان من رأيه أن الطغيان الذي وقع على يد «المؤتمر الوطني» كان عديم النفع ولا جدوى منه، عقد عمل الثورة وقيد سيرها فحسب، ثم كان «ميشيليه» Michelet في مقدمة الكتَّاب الذين أحاطوا الثورة بهالة من المجد والفخار، واعتبر عملها ثمرة جهود الشعب الذي مجَّده «ميشيليه» تمجيدًا عظيمًا. و«ميشيليه» هو المسئول في واقع الأمر عن تشجيع الكُتَّاب والمؤرخين من بعده على جعل بحوثهم ودراساتهم مقصورة على وصف حوادث الثورة ووقائعها وصفًا خلابًا رائعًا صَرَفَ الناس ردحًا من الزمن عن محاولة فهم أسباب الثورة وطبيعة العوامل التي شكَّلت حوادثها.

على أنَّ الثورة سرعان ما لقيت في شخص «تين» Taine مؤرخًا لا يَقِلُّ عن سلفه حدة تأجُّج عواطفه وقوة بلاغته. ونجح «تين» في عرض الحوادث ووصف الشخصيات، وتميَّز عن «ميشيليه» في أنه حاول تفسير هذه الحوادث وتحليل شخصيات الثورة من الناحية السيكولوجية النفسية، فاستطاع أن يلقي ضوءًا ساطعًا على الدور الذي قامت به الجماهير خصوصًا في عهد الثورة. ثم حمل «تين» حملةً شديدةً على الثورة، فصوَّرَها في صورة قاتمة دامية، أثارت عليه غضب أولئك الذين نصبوا أنفسهم لتمجيد نشاط «اليعاقبة» قادة الجماهير وتخليد ذكرهم.

ولكن «تين» لم يكن مُوَفَّقًا عندما أراد أن يستند في أحكامه على العقل والمنطق وحدهما في توضيح حوادث وأفعال لم يكن للعقل أو للمنطق أي سلطان عليها. ولقد قيل عن «تين»: «حقًّا لقد استطاع أن ينظر جيدًا، ولكنه أساء فهم ما رآه.»

ومع ذلك فثمة حقيقة واحدة جمعت بين فريقي المادحين والقادحين: هي تسليمهم بأنَّ حوادث الثورة كانت «مقدرة» ومن المُتعذر منعها أو دفعها. وهذا المذهب القدري تولَّى «إميل أوليفيه» Emile Ollivier توضيحه في تعليل قيام الثورة عندما قال: «لم يكن في استطاعة إنسان الوقوف في سبيلها أو مقاومتها، ولا يقع اللوم في ذلك على من هلكوا أو من نجوا وعاشوا؛ لأنَّه لم تكن هناك قوة شخصية (فردية) في وسعها تغيير العناصر وتلافي الحوادث التي خَلَقَتْهَا طبيعة الأشياء والظروف.»

وكان «تين» يَمِيل للأخذ بهذه النظرية عندما قال: «وفي اللحظة التي افتتح فيها مجلس طبقات الأمة، لم تكن الآراء والحوادث قد صارت تسير في مجرى محدد المعالم فحسب، بل إنَّ ذلك قد صار حقيقة ظاهرة وواضحة، فكل جيل من الأجيال يأتي وهو محمَّل سلفًا ودون علم سابق بمستقبله وتاريخه، حتى إنَّ المرء ليستطيع التنبؤ بما يُخَبِّئه القدر لهذا الجيل قبل وقوعه.»

ووجد المتسامحون مع الثورة في حكم القدر هذا مسوِّغًا جعلهم يغضُّون النظر عن وقائعها الدامية؛ فحاول «ألبير سوريل» Albert Sorel أن يُقِيمَ الدليل على أن الثورة التي اعتبرها البعض حركة هدَّامة، واعتبرها آخرون عاملَ بعثٍ لإحياء العالم الأوروبي القديم، إنما كانت نتيجة طبيعية وحتمية تمخَّض عنها تاريخ أوروبا كله، كما أنها لم تأتِ بنتائج غير تلك التي تمخَّض عنها هذا التاريخ نفسه.

وشاطر «جيزو» Guizot الرأي القائل بأنَّ الثورة كانت حدثًا طبيعيًّا وأنها لم تبتكر جديدًا، فبدلًا من أن تعطِّل الثورة مجرى الحوادث الطبيعي في أوروبا، لم تكن تردد أقوالًا لم يَسْبِقْ ترديدها أو تطلب مطلبًا أو تستهدف هدفًا لم يَسْبِقْ أن ظهرت الرغبة في تحقيقه والإرادة في تنفيذه مئات المرات قبل انفجار بركان الثورة. ولم تكن بالمذاهب الجديدة المبتكرة أو تلك التي لا يُصادفها المرء فيما اصطلح على تسميته بالعصور النظامية، كل تلك المذاهب العامة التي أتت بها الثورة، سواء فيما يتعلق بنوع الحكم في الدولة أو بالتشريع المدني وحقوق التملك وحريات الأفراد وخصائص السلطة وهكذا.

ولكنَّ هذه الأقوال وما يماثلها لا تعدو أهميتها تذكير المرء بذلك القانون القائل بضرورة أن تستَنِد كل ظاهرة حادثة إلى ظواهر سابقة لا مناص من أن تترتب عليها هذه الظاهرة ذاتها. ومع ذلك فإنَّ تطبيق هذا القانون وحده على حوادث الثورة لا يُسَاعد كثيرًا على كشف خباياها. ومن جهة أخرى؛ فإنَّ المذهب القدري إنما يُفيد عند تطبيقه على حوادث الثورة، في تسويغ وقائعها الدامية فحسب: على اعتبار أنه لم يكن هناك مناص من وقوعها.

•••

ويذكر المؤرخون أسبابًا كثيرة لقيام الثورة: من ذلك رغبة الفرنسيين في التخلص من استبداد الملكية وإنهاء سلطانها المُطلق، ولكن يجب ملاحظة أنَّ الملكية لم يكن لها سلطان مُطلق حتى في العهود التي اشتهرت فيه بالبأس والقوة؛ حقيقة تمتعت الملكية أيام لويس الرابع عشر بسلطة مُطلقة، ولكنها لم تَلْبَثْ أن فقدت تدريجيًّا هذا السطان المطلق حتى إذا ما جاء عهد لويس السادس عشر كان الملك قد صار محكومًا من البلاط والوزراء، بل ومن كل إنسان، ولا سيطرة له حتى على نفسه.

ويُعْزَى قيام الثورة إلى بغض وكراهية «البورجوازية» — الطبقة المتوسطة — للطبقات ذات الامتيازات. يؤيد هذا أنَّ «البورجوازية» بمجرد أنْ دانت لها السلطة عمدت إلى اغتصاب أموال وأملاك النبلاء ورجال الدين (الإكليروس) الذين حاقت بهم الهزيمة. ولكن يجب ملاحظة أنَّ أهل الطبقة المتوسطة هؤلاء لم يكونوا يحملون بُغْضًا أو كراهيةً للملكية ذاتها، علاوةً على ما ظهر لهم وقتئذٍ من استحالة الاستعاضة عن الملكية بنظام آخر، حتى إنَّ سوء تصرف الملك «لويس السادس عشر» واستنجاده بالأجانب ضد الثورة لم يترك سوى أَثَرٍ بطيء في تغير الناس من ناحية الملكية.

زد على هذا أن أحدًا من أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية — أول مجالس الثورة — لم يكن يفكِّر بتاتًا في إنشاء جمهورية، بل إن كل ما كانت تفكر فيه هذه الجمعية الوطنية أو التأسيسية لم يتعدَّ تأسيس ملكية دستورية بدلًا من الملكية المُطلقة. ولم يفقدها صبرها وأَنَاتها سوى شعورها بقوَّتها المتزايدة، ولم يَسْتَثِرْ غضبها ضد الملك سوى إصراره على المقاومة، ومع ذلك لم يجرؤ هذا المجلس الأوَّل على طرد الملك من عرشه أو إزالة الملكية.

ويعتبر آخرون أنَّ سوء حال الفلاحين وبؤسهم وشقاءهم وتعرُّضَهم للمجاعات كان من أهم أسباب الثورة. وتطرف بعض الكُتَّاب فرسم صورة قاتمة لهذا البؤس والشقاء. ولكن وجد فريق آخر رسم صورة مُغايرة لهذه، كما فعل «آرثر يونج» الكاتب الإنجليزي الذي زار فرنسا بين عاميْ ١٧٨٧–١٧٨٩ وشاهد رضاء الفلاحين، وفي رأي كثيرين أنه من غير المعقول أن يكون الفلاحون قد عاشوا في ضنك وعَوَزٍ أيام «النظام القديم» L’Ancien Regime، وهم الذين استطاعوا كما هو ثابت الاستحواذ على أكثر من ثلث الأرض التي اشتروها فعلًا.

حقيقة شكا الفلاحون وغيرهم من تعقُّد أساليب الإدارة المالية ومساوئها، ومن العجز الظاهر الذي وقع بالميزانية في أحايين كثيرة، ومن خضوع جباية الضرائب لنظام «المُلتزمين» الذين اشتطُّوا واستبدُّوا في تحصيل الضرائب، حتى إنَّ هذا الموضوع نفسه كان في اللحظة التي قامت فيها الثورة محلَّ شكوى مرة في كراسات Cahiers الثورة التي ضمَّنها الأهلون شكاياتهم ومطالبهم. ولكن هذه الكراسات كانت تصف وقت كتابتها وتقديمها حالات أوجدها رداءة المحصول في عام ١٧٨٨، وقسوة الشتاء غير العادية في العام التالي (١٧٨٩). ثم إن هذه الكراسات خلت من أي فكرة ثورية، وانحصرت مطالب أشد هذه الكراسات تطرفًا في موافقة مجلس طبقات الأُمَّة على كل ضرائب يراد فرضها ووجوب اشتراك الجميع في دفع هذه الضرائب؛ فلا تُعْفَى منها الطبقات ذات الامتيازات. وفي بعض الأحيان، طلبت هذه الكراسات أن يَحُدَّ من سلطة الملك دستور يُعَيِّن حقوق الملك وحقوق الأمة.

ويعتقد كثيرون أنه كان «للفلاسفة» بفضل كتاباتهم والآراء الجديدة التي أتوا بها أثر عميق في تشكيل عبقرية الثورة وتحريك حوادثها. ومع أنَّ هؤلاء الفلاسفة لم يبتكروا جديدًا أو يكشفوا عن جديد بكتاباتهم وآرائهم، إلا أنَّهم أحيوا روح النقد وزادوا من نمو «الفكر الناقد» ودعمه، حتى صار قوةً عَجَزَت المذاهب المُقررة عن مقاومتها عندما تمهد الطريق لتفكك هذه المبادئ والمذاهب ذاتها.

وكان تحت تأثير روح النقد هذه أن الأشياء التي كانت قد بدأت تفقد قيمتها وما كان لها من احترام كبير في الماضي، قد استمرت تفقد احترام الناس لها حتى إذا نبذ الناس التقاليد المرعية انهار البناء الاجتماعي دفعةً واحدةً. ولقد اتَّسع أثر هذا التفكك والانحلال تدريجيًّا حتى وصل إلى طبقة الشعب. ولم يكن الشعب نفسه هو المسئول عن هذا التفكك والانحلال الذي لم يحدث على يده لسبب ظاهر؛ هو أن الشعب لا قُدْرَة له على الابتكار والابتداع، ولكنه يتبع ما يراه من أمثلة ويحذو حذو الغير دائمًا؛ فالأثر الذي أحدثه الفلاسفة بكتاباتهم وآرائهم الجديدة إنما وقع على النُّبلاء الذين كانوا من غير عمل أو نشاط بسبب حرمانهم من كل سلطة سياسية، واستمرارهم بعيدين عن زمام الأمور زمنًا طويلًا، فكان بفضل ما وعوه من آراء ونظريات جديدة أن صاروا ينقدون الأنظمة القائمة دون تبصُّر بالعواقب، ويقودون الحركة التعقلية والحركة الإنسانية في عصرهم.

فالطَّبقة الأرستقراطية هي التي صارت تُشَجِّع البحوث والدراسات الخاصة بنظريات العقد الاجتماعي، وحقوق الإنسان والمُساواة بين المواطنين، والطبقة الأرستقراطية صاحبة الامتيازات الإقطاعية العديدة هي التي شجَّعت التمثيليات التي أظهرت مساوئ المجتمع، ونقدت الامتيازات، وحملت على السلطان المطلق، وسخرت من عجز رجال الحكم ورجال الدين على السواء. ولما كانت «الحكومة المدنية» في النظام القديم مرتبطة «بالحكومة الدينية»، وما يصيب إحداهما لا مَفَرَّ من أن يُصيب الأخرى، فقد تزلزلت بسبب هذا النقد أركان الدولة بشطريها السياسي والديني، ونال تقدم العلم والمعرفة وانتشار التنوُّر من قوة التقاليد.

وكان لتغلغل روح النقد العلمي الذي عمل الفلاسفة على إحيائه وإذاعته أعظم الأثر في أن يُخضِع كلَّ نظام وكلَّ شيء في الوجود للفحص الدقيق؛ حتى يتسنَّى الكشف عن قيمه الحقيقية. ثم سرعان ما تبيَّن أنَّ القيم المُعطاة للنظم القديمة والتقاليد المُقررة لا مسوِّغ لها، وأن الواجب أن يعطى «العقل» وحده كل تلك القوى التي كانت في الماضي من نصيب الآلهة والتقاليد. وكان إعطاء السيادة العليا والقوة المسيطرة، العقل وحده، آخرَ ما وصل إليه الفكر في ذلك الحين، وهو يعتبر إلى جانب هذا مبعث «الثورة» بل والمسيطر كذلك على جميع حوادثها.

وفي أثناء سيطرة سلطان العقل هذا استمرت الجهود تبذل في مثابرة نشيطة لتحطيم الماضي وبناء صرح المجتمع على أساس جديد، ووفق خطة جديدة قائمة على «المنطق» وحده.

وعندما تعرَّف الشعب إلى هذه النَّظريات التعقُّلية التي أتى بها الفلاسفة، لم يلبثْ أن أدمجها في فكرة بسيطة يتمكَّن من فهمها واستيعابها، هي أنَّ النظم والأشياء التي كانت حتى الآن موضع احترام وتقدير كبيرين لم تكن تستأهل شيئًا من ذلك، وحيث إنَّ الناس قد أعلنوا مُتساوين فقد وجب نبذ السادة القدماء. وصار سهلًا على سواد الشعب أن يفقد احترامه للأشياء التي ما عادت تحترمها الطبقات العُليا ذاتها. ولقد كان في انهيار حاجز الاحترام هذا صنع أو خلق الثورة وقيامها.

ووجد سواد الشعب وعامته نفرًا كانوا على استعداد لمشاركته في تلك الروح الثورية التي زاد تغلغلها في المُجتمع بدرجة خطيرة قبل انفجار الثورة. أمَّا هؤلاء فكانوا صغار رجال الدين الناقمين على كبارهم، وصغار السادة من أهل الأقاليم الذين عُرِفُوا بعدائهم لأشراف البلاط، والأتباع الذين ما عادوا يشعرون بالولاء للنُّبلاء الإقطاعيين، والفلاحين في الإقطاعيات الذين ساءهم إقامة الأشراف الإقطاعيين في المدن. بل إنَّ الجيش نفسه لم يكن بعيدًا عن التأثر بهذه الروح الثورية؛ فكان الضباط من أنصار «الإنسانية» الجديدة ومن مؤيدي قادة «التنور» الجديد، وانتشرت في مجتمعهم الفلسفة والآراء الجديدة.

وأمَّا الجند الذين كانوا من حُثَالة القوم، ويعجزون بطبيعة الحال عن إدراك المعاني الفلسفية الجديدة، فقد فقدوا هم أيضًا الطاعة والاحترام لرؤسائهم، فلم تلبث الفوضى الذهنية أن غزت الجيش بعد أن شملت كل طبقات المجتمع. وفي رأي كثيرين أنَّ تأثُّر الجيش بهذه الفوضى الذهنية كان السبب الجوهري في اختفاء النِّظام القديم وزواله، «فخيانة الجيش (أو خروجه على الأوضاع المقررة) بسبب استمالته لقبول آراء الطبقة الثالثة (العامة) قد قضت — كما يقول ريفارول Rivarol — بالفناء على الملكية.»

ذلك إذن كان أثر الآراء الجديدة في مجتمع النظام القديم. ومع ذلك فإذا كان يعزى إلى الفلاسفة أصحاب هذه الآراء الجديدة قيام الثورة بفضل نضالهم في تفكيرهم، وكتاباتهم ضد بعض المساوئ الظاهرة والآراء والمذاهب العتيقة البالية، فيجبُ أن نذكر من ناحية أُخرى أنَّهم لم يكونوا في الحقيقة من مؤيدي الحكومة الشعبية أو يعطفون على الديمقراطية، فلم تستهوِ الديمقراطية إذن رجلًا مثل «مونتسكيو» الذي كان مثله الأعلى حكومة دستورية على النَّمط الإنجليزي تمنع الملكية من النزول إلى درك الاستبدادية، أو مثل «فولتير» الذي قلَّ ميله لمناصرة الديمقراطية، أو «الإنسيكلوبيديين» أصحاب الموسوعة، الذين يُعْزَى إليهم القيام بدور هام في تحريك الثورة، والذين إجمالًا لم يكونوا يهتمُّون بالسياسة، اللهم إلا إذا استثنينا أحدهم «دولباخ» الذي كان مليكًا حرًّا مثل فولتير، وديدرو Didérot، أو استثنينا جان جاك روسو، ولعل «روسو» كان الوحيد الذي انفرد من بين الفلاسفة في عصره بتأييد الديمقراطية، واتخذ رجال الثورة «في عهد الإرهاب» كتابه «العقد الاجتماعي» إنجيلًا لهم.

ومع ذلك فإن عواطف روسو الديمقراطية موضع اشتباه كبير؛ لأنه اعتبر تطبيق مشروعاته لإعادة التنظيم الاجتماعي على قاعدة السيادة العُليا الشعبية مُتعذرًا إلا في مدينة صغيرة، ولأنه نصح البولنديين بأن يختاروا ملكًا وراثيًّا لحكمهم عندما سأله هؤلاء إعداد مشروع دستور ديمقراطي لبلادهم. زد على ذلك أنَّ السبب الذي جعل رجال الثورة يتخذون كتابه «العقد الاجتماعي» إنجيلًا لهم أنَّ روسو عندما بسط نظرية العقد الاجتماعي أفلح في إعطاء المسوِّغ التعقُّلي اللازم لانتحال الأعذار التي رأى رجال الثورة أن يلجئوا إليها لتبرير أعمال كان مصدرها في الحقيقة عاطفة صوفية غامضة ونوازع لاشعورية بعيدة كلَّ البعد عن إيحاء الفلسفة.

الفصل الثاني

الفلاسفة والآراء الجديدة

على أنَّ تأثُّر الثورة بالآراء الجديدة التي أتى بها الفلاسفة حقيقة لا سبيل إلى نكرانها، حتى إن التأريخ للثورة إنما يبدأ في الوقت الذي برزت فيه هذه الآراء الجديدة، وشرع المجتمع الفرنسي يتأثَّر بها. وقد اختلفت قوة هذا التأثر باختلاف الظروف والحوادث التي أحاطت بهذه الآراء نفسها، ثم إنَّ هذه الظروف والحوادث كانت كذلك بمثابة النبع الذي استقى منه «الفلاسفة» هذه الآراء الجديدة التي أتوا بها.

فكان لذلك إذن أنِ اهتَمَّ المؤرخون بتعيين بداية للثورة يفرِّعون عنها ما وقع من أحداث ويرتِّبون عليها ما ظهر من نتائج. وبفضل البحث عن هذه البداية أمكن معرفة أسباب الثورة، فوجدت هذه منقسمة إلى قسمين؛ أحدهما يرتد في أصوله إلى منبت الفكرة الثورية ذاتها، والآخر يرتبط بالحوادث التي سبقت الثورة مباشرةً وساعدت الفكرة الثورية على الخروج من دائرة التفكير العقلي إلى حيِّز الوجود الفعلي.

فكان من الحوادث التي حاولوا بها تعيين بداية الثورة: صلح إكس لا شابل Aix La Chapelle سنة ١٧٤٨، الذي اختُتمت به حرب الوراثة النمساوية، ومُحاولة «مَشُو دارنوفيل» Machault d’Arnoville — مراقب المالية العام في فرنسا — في العام التالي إصلاحَ المالية بعد أن استنفدت الحرب موارد فرنسا، وذلك بفرض ضريبة على الدخل () تدفعها الطبقات الممتازة (الأشراف ورجال الدين) إلى جانب سائر أفراد الشعب. ولقد قاوم الأشراف والإكليروس هذا الإصلاح.

وكان في سنة ١٧٤٨ أن ظَهَرَ كتاب «مونتسكيو» المسمى روح التشريع، كما بدأت تقوى من ذلك الحين «مدرسة التفكير الحر» التي كان قوامها رجال من طراز فولتير نشطوا لمُهاجمة الكنيسة لمساوئها وإظهار مفاسد رجال الدين في حملة كبيرة من السخرية والازدراء والتهكُّم اللاذع.

وفي سنة ١٧٥١ نَشَرَ الفلاسفة أو «الإنسيكلوبيديون» أوَّل أجزاء موسوعتهم التي بلغت بين عاميْ ١٧٥١–١٧٦٥ سبعة عشر جزءًا. وفي ١٧٦٤ نشر «روسو» كتابه «العقد الاجتماعي» Le Contrat Social، كما نشر «رينال» Raynal — من الإنسيكلوبيديين — مؤلفه المشهور في عام ١٧٧٠ عن «التاريخ الفلسفي والسياسي لمراكز التجارة التي أسسها الأوربيون في الهندين الشرقية والغربية». وكانت على الخصوص الفترة بين عاميْ ١٧٦٠–١٧٦٥ فيما يتعلق بسمعة الملكية السياسية نقطةَ تحوُّلٍ هامة، حيث فقدت ملكية البربون قدرًا كبيرًا من سُمعتها السياسية بسبب مُعاهدة باريس المُبْرمة في فبراير ١٧٦٣، وهي المُعَاهدة التي اختتمت بها حرب السبع سنوات (١٧٥٦–١٧٦٣)، وفقدت فرنسا بسببها أكثر مستعمراتها في أمريكا الشمالية وفي جزر الهند الغربية والسنغال الأفريقي، ومنعت من الاحتفاظ بقوات مسلحة في البنغال وإنشاء أية تحصينات بها.

وصفوة القول: أنَّ فرنسا شهدت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر تبلوُر الآراء والمبادئ الجديدة التي تألفت منها «الحركة التعقلية» خصوصًا، والتي نجم عنها انهيار المُثل السائدة وانتشار الفوضى الذهنية التي هدمت «النظام القديم» وأوجدت «الثورة».

فيما يلي عرض سريع لهذه الآراء الجديدة.

(١) مونتسكيو Montesquieu (١٦٨٩–١٧٥٥)

أثار مونتسكيو في كتابه «روح التشريع» مسألة فصل السلطات الثلاث (التنفيذية، والقضائية، والتشريعية)، ضمانًا للعدالة وصونًا للحرية (الحرية المدنية) أو التحرر من الرق والعبودية، سواء كان الرِّق مدنيًّا أو سياسيًّا، ثم «الحرية السياسية». ولم يكن معنى الحرية السياسية أن يفعل الإنسان ما يريد وكما تشاء إرادته المطلقة، بل معناها شعور المرء بالاطمئنان إلى أن في وسعه «أن يفعل»؛ الأمر الذي لا يتأتَّى إلا في ظل حكومة تقوم على القانون. أي إنَّ الحُرية السياسية هي شعور الاطمئنان إلى القدرة على فعل شيء — أي شيء — يُجيزه القانون. ثم إنه لمَّا كان ضروريًّا صون هذه الحرية السياسية وحمايتها من النَّزَوات البشرية والسلطة المستبدَّة، فقد صار ضروريًّا أن يخضع المرء للقانون وحده، وليس لسلطان إنسان آخر عليه؛ الأمر الذي لا يتحقَّق إلا بتوزيع السلطات الثلاث (التنفيذية، والقضائية، والتشريعية) ووجود ضوابط بينها تجعل مستحيلًا إساءةَ استخدام هذه السلطات، أو تمكين إحداها من العدوان على الأخرى. والطريق إلى ذلك إنما يكون بفصل هذه السلطات الثلاث بعضها عن بعض، وكان لهذه النظرية أثر ظاهر في تطوُّر الفكر السياسي في عهد الثورة، وفي بداية القرن التاسع عشر على وجه الخصوص.

(٢) فولتير Voltaire (١٦٩٤–١٧٧٨)

لم تكن لفولتير آراء سياسية تمتاز بأنها أصيلة أو جديدة، ولكن ميزته الكبرى كانت تفوقه في فنون النقد. ونَقَدَ فولتير كتاب مونتسكيو «روح التشريع» فكان مما عابه على صاحبه عدم تعمُّقه في الاستقصاء التاريخي عن أصول القوانين التي ذكرها لدعم نظرياته، ثم عدم رسمه في دقة ووضوح الحدود الفاصلة بين الملكية والاستبدادية؛ «لأنَّ الملكية والاستبدادية (الطغيان) — على حد قول فولتير — أخوان يُشبه أحدهما الآخر شبهًا عظيمًا لدرجة العجز عن التفريق بينهما في أكثر الأحايين. ومن الواجب أن نعترف بأنَّ الملكية والاستبدادية كان مَثَلُهُما في كل الأزمنة كمثل هِرَّتين كبيرتين تحاول الفئران تعليق الجرس في عنقيهما.»

ونَقَدَ فولتير نقدًا مرًّا ما ذهب إليه مونتسكيو من حيث موافقته على شراء وبيع الوظائف القضائية، بدعوى نفع ذلك للدولة ذات النظام الملكي، والتي قد يرفض بعض الناس فيها القيام بأعباء وظائف معينة تمسكًا منهم بالفضيلة، فتصبح هذه الوظائف حرفة أو مهنة تُزاولها الأُسر التي يدرج أبناؤها على ابتياعها، فندَّد فولتير بإجراء يجعل تنفيذ العدالة (وتلك وظيفة مقدسة) مهنة أو حرفة تُزاولها أسرة معينة.

وفي كتيِّب بعنوان «آراء جمهورية»١ ظهر سنة ١٧٦٥ عرض فولتير بعض الآراء القوية والجريئة، من ذلك قوله: إنَّ الحكومة الاستبدادية السافرة، هي عقاب حل بالناس اقتصاصًا منهم لسوء سلوكهم، فإذا خضع مجتمع من المجتمعات لسيطرة فرد واحد عليه أو عدد من الأفراد، فلا سبب لذلك إلا افتقار هذا المجتمع للشجاعة والمهارة أو القدرة على حكم نفسه بنفسه. وعرَّف فولتير الحكومة المدنية بأنها «إرادة الكل يقوم بتنفيذها شخص واحد أو جملة أشخاص تبعًا لقوانين يَدِين الجميع بالخضوع لها.» وذلك تعريف قَبِلَه كذلك جان جاك روسو.

ولقد أُعْجِبَ فولتير بحكومة إنجلترة إعجاب «مونتسكيو» بها؛ لأنَّ دستورًا — كما قال — «ينظِّم حقوق الملك والأشراف والشعب، ويكفل لكل فريق من هؤلاء أَمْنَه وسلامته، مِنْ شأنه البقاء والدوام بقدر ما في طبيعة الأشياء التي هي من صنع البشر، من قدرة على البقاء والدوام.» ثم لاعتقاده أيضًا «بأنَّ كل الدول التي تقوم على مبادئ مثل هذه لا تتعرَّض لحدوث أي ثورات بها.»

وفي رسالته عن العادات٢ التي نُشِرَتْ في عام ١٧٦٥ عرض «فولتير» بعضَ الآراء السياسية التي شرحت «المذهب الحر المستنير». فلاحظ عن الطبقة الثالثة (العامَّة) أنَّها الأساس الذي يرتكز عليه تكوين الأمة، ونفى وجود أيِّ مصلحة خاصة أو شخصية لدى هذه الطبقة. وقال عن الحرية Liberté: إنَّ حب الناس لها طبيعي لدرجة أن جميع من ظفروا بها يرضون عن الآراء الجمهورية.

وفي ضوء المذهب الحر عرَّف فولتير الملكية بأنها: «الحكومة السعيدة إذا كانت من طراز حكومة لويس الثاني عشر، وبأنها أسوأ الحكومات إذا هيمن على حكومتها ملك خاسر ضعيف.» وأشاد «فولتير» بذكر المساواة Egalité فقال: «لا تُوجد بلدان تستحقُّ السكنى بها كالبلدان التي يخضع أهلها للقانون متساوين وفي كل الظروف»، ثم فسر معنى المساواة الحقيقي فقال: «أولئك الذين يقولون بأنَّ الأفراد جميعهم متساوون، إنما يُقرِّرون الحقيقة، إذا قصدوا بذلك أنَّ الأفراد جميعهم متمتعون على قدم المساواة بحقهم في الحرية، وفي الملك، وفي حماية القانون لهم. ولكنهم يخطئون إذا توهَّموا أنَّ الأفراد يجب أن يكونوا متساوِين من حيث استخدامهم (أي ما يقومون به من أعمال) لأنَّ الأفراد لا يتساوون مُطلقًا في كفاءتهم ومواهبهم.»

ووظيفة الحكومة — في رأي فولتير — هي أن تقوم على تنفيذ ما يصدر من رغبات تبديها الإرادة العامَّة Volonte Generale وبشريطة أن يكون هذا وفق القوانين التي يُقرها الجميع أو يأتي استصدارها بموافقتهم. ووصف فولتير الحكومة المُستبدة — كما تقدم القول — بأنَّها العقوبة التي تنزل بالناس جزاءً لهم على سوء سلوكهم، والدليل على أنَّ المجتمع فقد القدرة والمهارة الكافيتين لاستلام زمام الحكم، وحكم نفسه بنفسه.

ولقد انطوت هذه الأقوال وأمثالها على رغبة في استحثاث الناس على إظهار الشجاعة والمهارة اللازمتين للتحرر من الاستبداد، وللقدرة على حكم أنفسهم بأنفسهم؛ أي الدعوة لتحقيق ذلك المبدأ العام الذي تدعو الضرورة لتطبيقه على وجه الخصوص إذا أخلَّت الحكومة بوظائفها وصارت لا تحترم «الإرادة العامة».

ولقد كان إعجاب فولتير بنظام الحكم في إنجلترة، وما وصل إليه نتيجة دراسته لنظام الحكم الدستوري في إنجلترة، من أنَّ الدول التي حكوماتها مستبدة تكون مُعَرَّضة دائمًا لحدوث الثورات بها، ينطوي كذلك على دعوة صريحة للحد من سُلطان الحكومة المُطلق في عصره، وتقرير حرية الفرد، وذلك كله في ضوء نظرية «الإرادة العامة».

(٣) أصحاب الموسوعة

نذكر من الإنسيكلوبيديين: ديدورو، ودالمبير D’Alembert، وهلفيتيوس Hélvétius، ودولباخ D’Holbach.

وقد أضيفت إلى «موسوعتهم» التي نشرت بين ١٧٥١–١٧٦٥ أصلًا في سبعة عشر جزءًا، أربعة أجزاء طبعت بعد ذلك بين عاميْ ١٧٧٦-١٧٧٧.

وهؤلاء «الإنسيكلوبيديون» أرادوا أن يحتل العقل مكانَ الضمير في تفسير سلوك الإنسان وفي السيطرة على مسلكه كذلك. واعتقدوا أنَّ جميع فعال الإنسان تهدف لتحقيق سعادته، وقد تصطبغ بالخير أو بالشر تبعًا لاتِّفاقها مع الهدف الذي ترمي إلى تحقيقه؛ أي سعادة الإنسان الشخصية. وكانت العودة إلى الطبيعة في عرف الإنسيكلوبيديين أن ينبذ الإنسان ظهريًّا كل القيود الأخلاقية. بحث هؤلاء موضوعات هامة مثل الأرستقراطية والسلطة Autorité، والديمقراطية، والقانون، والحكومة، والرق، والملكية، والسياسة، والسيادة العليا Souveraineté، وغير ذلك. وكانت أكثر بحوثهم مقتبَسة من مؤلف «مونتسكيو» السالف الذكر «روح التشريع»، وتشيع فيها روح لا تتقيَّد بغير القيود التي فرضتها الأحوال القائمة في المجتمع وقتذاك.

وكان عندما تحدث الإنسيكلوبيديون عن «السلطة» أن عمدوا إلى مهاجمة مبدأ حق الملوك الإلهي، وقالوا في تبرير مُهاجمة هذا المبدأ الذي استندت عليه الملكيات المُطْلقة في فرنسا وفي سائر أوروبا في ذلك العصر: «إنهم لا يُريدون التشكيك في أنَّ سُلطان الأمراء الشرعي مستمَد من عند الله، ولكنهم يُريدون أن يميِّزوا بين هذه السلطة الشرعية، وبين تلك التي اغتصبها المغتصبون وصاروا يمارسونها قوةً واقتدارًا فحسب. ولا شك في أنَّ السلطة الأولى الشرعية حقٌّ إلهيٌّ؛ أي مُستمدة من الإله نفسه، بدليل مُوافقة الشعب عليها. وهذه الموافقة الشعبية حتمية ولا سبيل إلى نبذها، وهي التي مكَّنت «هيو كابيه» Hughes Capet من الوصول إلى عرش فرنسا (٩٨٧م)، وهي التي وضعت التاج على هامته، وضمنت استمرار الحكم في أسرته وذريته.» وواضحٌ أنَّ هذا القول ينطوي على تقرير مبدأ «سلطة الأمة».

وفيما يلي سوف نعرض آراء طائفة من هؤلاء الإنسيكلوبيديين ومُعاصريهم، خصوصًا جان جاك روسو — صاحب «العقد الاجتماعي» — أي صاحب تلك الفلسفة التي سيطرت فعلًا على كل ما وقع من أحداث مُثيرة اختُتِم بها القرن الثامن عشر. وكانت هذه في أسلوبها ومداها من طراز غير الذي أتى به «مونتسكيو» في كتابه «روح التشريع».

روسو Rousseau (١٧١٢–١٧٧٨)

حاول روسو إقامة الدليل على أنَّ «العقد الاجتماعي» حدث نتيجةَ تطوُّر نقل الإنسان من «نظام طبيعي» Etat Naturel إلى «نظام اجتماعي» Etat Social، نظامٌ طبيعيٌّ تغلَّبت فيه رغبات الفرد الذاتية؛ أي إشباع أهوائه وتحقيق مطالبه على ما عداها، ورغبات الفرد إزاء رغبات إخوانه في المجتمع؛ أي إنه النظام الذي تتغلَّب فيه إرادة المرء ورغباته مستقلةً عن إرادة ورغبات سائر إخوانه. و«نظام اجتماعي» تنازل فيه الفرد عن رغباته وإرادته إلى «المجتمع» الذي هو مقر وموئل الرغبة والإرادة العامة التي تتألَّف بدورها من مجموع رغبات وإرادات الأفراد، والنظام الاجتماعي يمتاز بتغليب الرَّغبة والإرادة العامة على رغبات الفرد الذاتية إزاء أو نحو إخوانه في المجتمع.

ولقد بنى «روسو» العقد الاجتماعي على أساس تنازل كل فرد في المجتمع عن جميع ما لديه من رغبات وله من حقوق إلى «المجتمع» نفسه وليس إلى هيئة معينة. وحيث إنَّ هذا التنازل قد حدث للمجتمع عامةً وليس لفرد أو لهيئة مُعينة، فالتنازل — تنازل الفرد عن رغباته وحقوقه — لم يحدث لأي إنسان. ثم إنَّ الفرد لا يزال إلى جانب هذا مُتمتعًا بكامل حريته؛ لأنَّه دخل في نظام العقد الذي أوجب عليه هذا التنازل بمحض اختياره؛ ولذلك فالعقد الاجتماعي يكفل من هذه الناحية تحقيق الحالة الطبيعية الأولى التي لم تَعرِف العبودية، ولم يَعرِف الناس فيها سادةً وعبيدًا. بل صارت العبودية بعد «التعاقد الاجتماعي» هي الخروج على نظام هذا العقد نفسه.

ونشأت عن نزول كل فرد عن رغباته وإرادته الخاصة، رغبة أو إرادة عامة Volonté Générale هي التي يتمتع بها «المجتمع» وحده. وفرَّق «روسو» بين هذه الإرادة العامة وبين ما سماه «إرادة الكل» Volonté de Tous؛ فالأخيرة في رأيه هي نزول جماعة من الجماعات عن رغباتهم ومصالحهم الخاصة إلى «هيئة معينة» تقوم من بينهم لوضع هذه الرغبة موضع التنفيذ. ومع أنَّ هذه — أي رغبة أو إرادة الكل — قد حدثت فعلًا بطريق الإجماع، إلا أنها تنشد صالحًا مُعينًا على خلاف «الإرادة العامة» التي تنشد دائمًا الصالح العام. ولذلك فهناك تعارض بين الإرادتين، وقد ترتب على نزول الأفراد عن رغباتهم وإراداتهم الخاصة إلى المجتمع أن أصبح هذا المجتمع نفسه الطرف الثاني في العقد الاجتماعي، بينما بقي الأفراد أنفسهم الطرف الأول في هذا العقد، كما أنَّ المجتمع صار هو وحده صاحب القوة والسلطان المطلق، ومقر السيادة العليا Souverainété؛ أي تلك القوة والسلطة العامة التي هي قوة وسلطة Pouvoir الإرادة العامة.

ونشأ من وجود هذا العقد الاجتماعي: قيام «الجماعة السياسية» وتكوين الجثمان السياسي الذي هو دعامة الدولة Etat، والذي تستند عليه الدولة في تكوينها.

ثم إن «السيادة العليا» أو القوة والسلطة صاحبة السيادة لا يمكن تخطئتها أو النزول عنها أو تجزئتها، وهي التي وحدها لها أن تعين الحكام الذي هم أداة لها، ويقومون فقط بتنفيذ القوانين، ولا حقَّ لهم في وضعها. وهم الذين ليسوا سوى ضباط أو عُمَّال مكلفين من قبل القوة والسلطة صاحبة السيادة العُليا بتنفيذ القوانين فحسب: سواء كان هؤلاء الضباط أو العمال ملوكًا أو شيوخًا أو غير ذلك. وللقوة والسلطة صاحبة السيادة العليا أن تَعزِلهم من مناصبهم متى شاءت، ولها أن تغيِّر الحكومة في أي وقتٍ تراه؛ وذلك لأنَّه مهما تعددت أنواع وأشكال الحكومة فهي ترتدُّ جميعها إلى أصل ديمقراطي حيث إن تأسيسها جميعها مَنُوط دائمًا برغبة الشعب وإرادته العامة. ولمَّا كانت الإرادة العامة هي القوة العامة، فللشعب أن يغيِّر حكومته متى شاء؛ لأنَّ كلمة الشعب في هذه الحالة إنما تعبِّر عن رغبته وإرادته العامة.

وواضح أنَّ ذيوع هذه الآراء يهدم كلَّ الحقوق التي استندت عليها الملكية كحق الفتح أو الحق الإلهي المقدس. وهذه الآراء التي انطوت عليها نظرية العقد الاجتماعي تهدم كلَّ أساس تقوم عليه الملكية المُطْلقة والاستبدادية وحكومة الطُّغاة خصوصًا، فقد صار من حق الشعب إجراء كل تغيير يريده في حكومته وإقصاؤها عن الحكم إذا وجد أنَّ هذه الحكومة قد خرجت على إرادة الشعب العامَّة التي تستهدف الصالح العام دائمًا، وأنَّها قد أخلَّت بذلك العقد المُبرم أصلًا بينها وبين الشعب صاحب السيادة العليا في الدولة.

دولباخ D’Holbach (١٧٢٣–١٨٧٩)

وقد تناول آخرون غير «روسو» نظرية العقد الاجتماعي هذه: من هؤلاء البارون دولباخ الذي نشر في عام ١٧٧٣ كتابه «النظام الاجتماعي» Système Social. وهو كتاب تحدَّث فيه عن نظرية العقد الاجتماعي على غرار ما فعل «روسو»، وحدَّد العلاقة بين الحكومة والمجتمع، فقال في الحكومة إنها «مظهر القوى التي وضعها المجتمع بين أيدي أولئك الذين اعتبرهم صالحين لقيادته وإرشاده إلى ما فيه سعادته.» وقال «دولباخ»: إن هناك عقدًا بين الشعوب وقادتها أو رؤسائها على أساس أن يتعهَّد هؤلاء القادة أو الرؤساء بحكم الشعب حكمًا طيبًا، فإذا لم يَفْعَلوا تحرَّر الشعب من ارتباطه ومما تعهَّد به، وصار باطلًا وملغى وكأنْ لم يكن، وبمقتضى نظرية العقد هذه صارت القوانين لا تعدو كونها التعبير الذي تفصح به الإرادة العامة عن رغباتها ومطالبها، فالمُجتمع يُعبر عن إرادته باستصدار القوانين، فإذا رفض مواطن أن يُذعِن لهذه القوانين (التي هي مظهر للإرادة العامة) أنهى بذلك ارتباطاته وخرج على ما تعهَّد به، وحق للمجتمع حينئذٍ أن يُنزِل العقوبة به.

وهاجم «دولباخ» حكومات الطغاة الذين استبدوا بالشعب وبطشوا به، وندَّد خصوصًا بحكومة لويس الرابع عشر، تارة بالتمليح والإشارة، وتارة بصريح العبارة، فقال: «لقد أصبحت السياسة في كثير من الأقطار مجرد مؤامرة محبوكة الأطراف، موجهة ضد الشعوب. فالملك أو صاحب السلطان في جميع أنحاء العالم تقريبًا هو كل شيء. أمَّا الأمة فقد ظلت لا تَعني شيئًا بتاتًا.»

ومن أقواله ضد «لويس الخامس عشر»: «يندر جدًّا أن يعثر الإنسان على ملك يكلِّف نفسه مشقة القيام بأعباء وظائفه في الدولة، والسبب في ذلك أن التربية والتعليم اللذين ينالهما سادة الأرض هؤلاء يجعلانهم أكثر صلاحية لأن يكونوا هم أنفسهم عبيدًا من أن يتزودوا بما يؤهلهم لحكم غيرهم. فهم أدوات في أيدي وزرائهم ورجال بطانتهم ومحظياتهم، يحركها كل هؤلاء حسب أهوائهم ورغباتهم.»

ولم يَكْتَفِ «دولباخ» بمهاجمة الملكية، فحَمَلَ حملةً عنيفة على رجال الدين كذلك، وهم الذين في نظره قد اتحدوا مع الطغاة يستجدون منهم العطايا، وكي ينالوا منهم إعفاءهم من الواجبات التي كان عليهم قانونًا وعدلًا أن يؤدوها للمجتمع والأمة، وهذا فضلًا عن تسخير رجال الدين للمجتمع في خدمة أغراضهم ومآربهم. أي إن «دولباخ» حَمَلَ بعنف وقسوة على دعامتين أساسيتين من دعائم الدولة في «النظام القديم»: الملكية والكنيسة.

آبيه دي مابلي Mably٣ (١٧٠٩–١٧٨٥)

وكان جبرائيل دي مابلي L’Abbé Gabriel de Mably ممن اعتبروا الملكية الفردية، وخصوصًا ملكية الأرض أساس كل المساوئ الاجتماعية والسياسية التي يشكو منها المُجتمع، ومصدر كل الشرور التي حلت به والتي أوجبت على أفراده البحث عن الوسائل اللازمة لإصلاح شئون هذا المجتمع، ثم أدى بهم البحث عن هذه الوسائل إلى اقتراح أنظمة شيوعية واشتراكية لتحقيق هذه الغاية. ولقد تأثَّر مابلي بكتابات «روسو» تأثُّرًا عميقًا، ولكنَّ المصدر الذي استقى منه آراءه ونظرية الشيوعية خصوصًا التي أتى بها، كان كتاب أفلاطون عن «الجمهورية» ثم كتابه الآخر عن «القوانين»، وليس مؤلفات «روسو». فلا ذكر في كتابات «مابلي» لنظريات «روسو» المعروفة عن العقد الاجتماعي، أو الإدارة العامة، أو غير ذلك.

وكان عن طريق «مابلي» وما بسطه من آراء ونظريات، أن صار لأفلاطون تأثيرٌ مُباشرة على الثورة الفرنسية ذاتها، والسبب في هذا أن نادي اليعاقبة كان يتَّخِذ كتابات «مابلي» مصدرًا أو مرجعًا أساسيًّا يعتمد عليه في دعم آرائه وتأييد نشاطه، وبخاصةٍ عندما كانت عقيدة اليعاقبة الهامة بإلزام الدولة إنشاء نوع من الحكم تسود فيه «الفضيلة»، ولأن آراء اليعاقبة الاشتراكية قامت على اعتبار الملكية الفردية أساس الشرور التي يعاني منها المجتمع.

وتتلخَّص نظرية «مابلي» في أنَّه — كما فعل روسو — اعتبر عدم المساواة في حقوق التملُّك منشأَ كل المساوئ الاجتماعية والسياسية ومصدرها. واعتقد — كما اعتقد أفلاطون — أنَّ من الممكن إزالة هذه المساوئ عن طريق التشريع الحكيم. كما كان التشريع غير الحكيم — في نظره — هو سبب هذه المساوئ ذاتها التي ناء بها الشعب. ويتعارض عدم المساواة في التملك تعارضًا تامًّا مع أصول الطبيعة التي لم تخلق فقراء وأغنياء. ثم إنَّه لا يجوز الاعتماد على وجود تفاوت في المواهب لتسويغ عدم المساواة في التملك؛ لأنَّ التفاوت في المواهب في حد ذاته نتيجة لعدم المساواة في الفرص، أو الحظوظ، أو الثراء الناجم من عدم المساواة في التملك.

ولا يجوز الاعتماد على وجود تفاوت في القوى؛ لأنَّ الفرد مهما كان قويًّا جثمانيًّا فهو عاجز عن المقاومة إذا اتَّحَد عدد من الأفراد ضده. وفي ضوء هذه الاعتبارات إذن دعا «مابلي» إلى شيوعية الملك على أساس أن تُصبِح الدولة وحدها هي الممتلكة فعلًا لكل شيء؛ فتقوم بتوزيع ما تملكه على الأفراد، كل فرد بقدر حاجته ودون نظر إلى مواهبه أو كفاءته أو طاقته.

مورللي Morelly

ولم يكن «مابلي» وحده هو الذي دعا إلى هذا المذهب الشيوعي في عصره، بل سبقه في ذلك فرنسي آخر يدعى «مورللي» نشر كتابًا عن «قانون الطبيعة»٤ في سنة ١٧٥٥، كما نَظَمَ مقطوعة مطولة قبل ذلك بعامين ترسم «عالمًا شيوعيًّا»، ولقد تضمَّنت كتاباته الدعوة لهذه المذاهب الاشتراكية والشيوعية الحديثة التي ابتدع لتنفيذها نظامًا متقنًا استمدَّ منه المصلحون الاشتراكيون فيما بعدُ في فرنسا خططهم وبرامجهم.

ولكن «مورللي» كان خامل الذكر، وظل تاريخ مولده ووفاته مجهولًا، وساد الاعتقاد في عصره أنه لم يكن صاحب كتاب «قانون الطبيعة»، ووجد من عزا تأليف هذا الكتاب إلى «ديدرو»، خطأً بطبيعة الحال؛ ولذلك فإنه بالرغم من وضوح الفكرة الشيوعية وتنسيقها في نظام رتيب على يد «مورللي»، فقد انصرف المُعَاصرون عنه، وظلَّ تأثُّرهم بكتابات «مابلي» يفوق كل تأثر، ولا جدال في أن «مابلي» كان مصدر الآراء الشيوعية والاشتراكية التي ظهرت في عصر الثورة.

وتتلخَّص نظرية «مورللي» في أنَّ تحصيل المنفعة الذاتية هو الدافع أو المُحرك الأول للإنسان في نشاطه، وهذه المنفعة الذاتية مصدر كل شر إذا أُسِيء توجيهها؛ لأنَّ الطبيعة قصدت أن يشترك الأفراد في الملكية اشتراكًا شيوعيًّا كي تُصبح منافع الأفراد الذاتية مُتَطابقة ومتماثلة، بحيث إذا عمل إنسان لتحقيق نفعٍ ذاتيٍّ معينٍ عاد هذا النفع في الوقت نفسه عند تحقيقه على المجتمع بأسره؛ ولذلك، فإذا اختص الفرد بامتلاك شيء معين لنفسه واستأثر به دون سائر إخوانه، عاد نشاطه الذي يبذله لتحقيق هذا النفع الذاتي لنفسه بالضرر على سائر الأفراد وألحق الأذى بالمجتمع؛ لأنَّ الملكية الفردية تستتبع حتمًا انصراف الأفراد لرعاية مصالحهم الخاصة، مهما كانت هذه المصالح متناقضة، ولا مفرَّ في هذه الحالة من أن يُلْحِق هذا التناقض الأذى بهؤلاء الأفراد أنفسهم وبالمجتمع أيضًا.

وتلك — في نظر «مورللي» — حال غير طبيعية؛ أي أن يكون نشاط الإنسان بسبب محاولته تحصيل النفع لذاته مُنْصَبًّا على إلحاق الأذى بغيره. والإنسان كان أصلًا مطبوعًا على الأمانة، ولكن هذه سرعان ما أفسدها طغيان النَّهم والشره عليها عندما استبدت رغبة التملك — أساس كل شر — بالإنسان.

وعلى ذلك فقد اهتمَّ «مورللي» في كتابه «قانون الطبيعة» برسم صورة لنظام اجتماعي يُتيح للإنسان فرصة العيش بقدر المُستطاع فعلًا في هذه الحياة، في سعادة وفي فضيلة، ولو أنَّ «مُورللي» نفسه كان مُتشائمًا في إمكان الوصول إلى هذه الحياة السعيدة، بسبب ظروف الحياة الوَاقعية فعلًا، والتي يتعذَّر معها إنشاء مثل هذا المجتمع في عصره.

رينال Raynal (١٧١٣–١٧٩٦)

وآخر من نذكر من هؤلاء «الفلاسفة» آبيه غليوم رينال Guiallaume Raynal صاحب أكبر إنتاج خلَّف آثارًا لا تُمْحى في عالم الفكر والرأي في عصره، عندما اصطبغت بفضل كتاباته كل تلك الآراء والمذاهب التي انتشرت بين معاصريه بالعنف والشدة، وانتقلت من عوالم الفكر إلى ميدان العمل؛ وذلك بسبب ما أثارته كتاباته من كوامن الأحقاد السياسية لدى طبقة الشعب الفرنسي التي لم يكتمل نضجها الفكري، وكانت لا تزال وقتئذٍ «نصف متنورة». وأما الذي أحدث هذا الأثر فكان كتابه المشهور عن «التاريخ الفلسفي والسياسي لمراكز التجارة التي أسسها الأوروبيون في الهندين الشرقية والغربية».٥ نشر للمرة الأولى في سنة ١٧٧٠ دون ذكر اسم المؤلف، ثم نشر ثانيةً مع ذكر اسمه سنة ١٧٨٠، وكان في عشرة أجزاء، وصادف رَوَاجًا عظيمًا.

حَمَلَ «رينال» على الاستبداد والطغيان حملة شديدة، ولو أنه عزا وجود هذا الطغيان إلى فعل الشعوب وليس إلى الملوك. من أقواله في ذلك: «لماذا يعاني الإنسان ما يُعانيه، ولماذا لا يُندد بكل ما يملك من قوة وحماس بهذا الطغيان؟ ولماذا لا يبذل كل ما وَسِعَه من جهد وحيلة لاسترداد قدره ومكانته كإنسان؟ هل يرى في ارتفاع صيحاته مدوية ضدَّ الرق والعبودية عصيانًا وثورة جامحة؟ إنَّ الرجال الذين لا يكافحون في سبيل استرداد حقوق الإنسان وتقريرها لخليق بهم أن يهلكوا في زوايا النسيان يغمرهم الخزي والعار والفضيحة!»

وحمل «رينال» على عدم المساواة في الفرص أو الحظوظ «عدم تكافؤ الفرص» فقال: إنها أصل كل إجحاف وظلم، ومبعث كل استبداد وطغيان، ولا سبيل إلى الخلاص من ذلك طالما بقيت عدم المساواة. وعدم المساواة الظاهر في توزيع الثروة هو منشأ البلاء والبؤس الذي يُثقِل كاهل الشعب. وكذلك حمل «رينال» على النظام الملكي وأنصاره، وقال مُتَهكمًا بهؤلاء الأخيرين: «إنَّهم أولئك الذين ما كنتَ تسمع منهم إلا أمثال هذه العبارات: قام الملك! أراد الملك! شاهدت الملك! قابلت الملك! تعشيت مع الملك!»

ثم حمل على رجال الدين فقال: «وماذا يفعل القسيس؟ وما ذلك الدور الذي يؤديه؟ إنه يجعل الناس (أي البشر) ينقلبون إلى غير آدميين بفضل ما يُشَاهدونه من فعال رجال الدين ويلاحظونه على مسلكه، ويسمعونه من عظاته وأحاديثه!» ثم حمل على النبلاء فقال: «يتذلَّل كبار السادة للأمراء، ويتذلَّل أفراد الشعب لكبار السادة، وهكذا فَقَدَ الإنسان احترامه الطبيعي لنفسه، ولم تعد لديه أية فكرة عن حقوقه.»

ولكنَّ هذه الحملة الشديدة التي أثارها «رينال» ضد الطغيان، وعدم المساواة في الحظوظ أو الفرص، وضد الملكية، والكنيسة والنبلاء، لم تكن تنطوي في جوهرها على أي مذهب أو عقيدة ثورية، كما خلت كتاباته من أية آراء جمهورية أو اشتراكية بارزة. بل إنَّ «رينال» كان يؤمن بالنِّظام الملكي، ويُوصِي باتباع النظام الملكي الإنجليزي خصوصًا؛ لأنَّ الحكومة في إنجلترة حكومة «مُختلطة»؛ أي تجمع عناصرها — على حد قوله — بين الملكية الاستبدادية التي هي الطغيان بعينه، وبين الديمقراطية التي تقود في عرفه إلى الفوضى، ثم بين الأرستقراطية؛ فصارت بفضل اشتمالها على هذه القوى الثلاث — التي تحد كل واحدة منها من تطرف الأخرى، وتتآزر إلى جانب ذلك فيما بينها جميعًا — قادرةً، ومن تلقاء نفسها، على تحقيق صالح الوطن.

ولكن «رينال» — على خلاف «مونتسكيو» — كان يعترض اعتراضًا شديدًا على فصل السلطات (القضائية، والتشريعية، والتنفيذية)؛ لاعتقاده بأن فصلها بعضها عن بعض، وما سوف يستتبع ذلك من كفاح بين هذه السلطات الثلاث، سوف يؤدِّي إلى الفوضى، وإلى انحلال الحكومة في آخر الأمر.

ومع أن «رينال» لم يستطع إبراز فكرة جلية واضحة عن نوع الحكومة التي يُريدها، وظلَّت آراؤه في هذا الشأن مُبهمة، فقد نادى بمبادئ ثلاثة، كان الغرض منها «تطويع» الدين للدولة، ومُقاومة الفكرة القائلة بضرورة فصل الكنيسة أو السلطة الروحية عن الدولة أو السلطة الزمنية. وقد ذكر «رينال» هذه المبادئ الثلاثة في قوله: «أولًا: أن الدولة لم تؤسَّسْ من أجل الدين، ولكن الدين هو الذي وجد من أجل الدولة. ثانيًا: مراعاة الصالح العام هو القاعدة التي يجب أن تأخذ الدولة بها بصورة دائمة. ثالثًا: أن للشعب وحده، حيث إنه مقر سلطان السيادة العليا، الحق في إبداء حكمه فيما يتعلَّق باتفاق أي نوع من أنواع الأنظمة «الحكومية» مع الصالح العام.»

وكان أهم ما تأثَّر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحرية؛ حيث قال عنها: إنها لا تُباع ولا تُشترى، وقسمها إلى طبيعية ومدنية وسياسية، لا يستطيع إنسان بدونها أن يملك نفسه جثمانيًّا وروحيًّا أو يُصبح زوجًا أو أبًا، أو يكون له وطن أو يصير مواطنًا، أو يكون له إله، ولن يُجْدِي الضغط والاستبداد شيئًا في القضاء على الحرية لأنها منقوشة في الصدور.

وقال: إنه لن يمضي وقت طويل حتى يكون الناس قد شعروا جميعًا بأن الحرية أفضل نعم الله على الإنسان. وعندئذٍ سوف يتحرر الناس من استبداد الطغاة، بطردهم وإقصائهم أو بقتلهم وإفنائهم، كما قال: ولقد اعتقد رجال الدين وأذاعوا على الملأ أنَّ الملوك يستمدُّون سلطاتهم من الإله وحده، ولكنَّ هذا الزعم ليس سوى «قيود من حديد تربط أُمَّة بأسرها بقدميْ رجل واحد. وفي وسعنا أن نفرض الذل والهوان على أي شعب إذا سمينا أحد الطغاة «أبًا» لهذا الشعب ودعمنا بفضل هذا اللقب استبداده به.»

ولقد اعتبر علماء اللاهوت في جامعة باريس وقتئذٍ هذه الأقوال وأمثالها «مضادة للعقل، ومسبة للدين، وتدل على الزندقة واختلال الشعور، والكراهية الشديدة للدين ولسلطان الملوك.» ولكن هذه الصفات ذاتها هي التي حبَّبت سواد الشعب في أقوال «رينال» وجعلتهم يتأثَّرون بكتاباته. والسبب في ذلك أنَّ سواد الشعب لم يكن على قدرٍ من الثقافة يكفي لأن يميِّز بين الغث والثمين، أو يجعله قادرًا على تقليب وجوه الرأي فيما يعرض له من آراء وأقوال.

ثم إنَّ «كتاب» رينال هذا قد ظهر في وقت كان قد علا فيه ضجيج سواد الشعب ومفكريه وقادته على السواء، من تلك الفوضى التي انتشرت في فرنسا، نتيجة لزوال كل نظام في ذلك «النظام القديم» الذي انهارت أركانه.

١ Idees Requblicaines.

٢ Essai Sur les Moeurs.

٣ معنى «آبيه»: رئيس دير وأحد أفراد الإكليروس، وشمَّاس أو شدياق.

٤ Code de la Nature.

٥ Histoire Philosophique et Politiques des établissements de Commerce des Européens dans les deux Indes.

الفصل الثالث

فوضى النظام القديم

فرض النظام القديم L’Ancien Régime على الشعب؛ أولًا: الرضوخ لسلطان ملكية مستبدة، فقدت إلى جانب أنها استبدادية وذات سلطان مطلق في الحكم، كلَّ كفاءة وقدرة على إدارة شئون الحكم، وفقدت تبعًا لذلك السبب المُباشر في وجودها، والذي كان يسوِّغ في مراحل تكوين الملكية السابقة وتطورها استئثارها بالسلطة المطلقة في فرنسا.

وفرض «النظام القديم» على الشعب؛ ثانيًّا: الرضوخ لسلطان النبلاء في وقت كان هؤلاء يُعْنَوْنَ فيه بالأرض وصونها من البوار، ويَذُودُون عن حياض الوطن في جيوش الملك، ويُقيم أكثرهم بين فلاحيهم؛ ولكنهم نزحوا الآن إلى باريس للعيش في خمول في بلاط الملك، وطالت غيبتهم عن أراضيهم، وزال اهتمامهم بالزراعة، وزادت نفقاتهم الجديدة؛ فاشتطَّ عملاؤهم في إرهاق الفلاحين واستنزاف مواردهم لسد حاجات هؤلاء «النبلاء المتغيبين».

ثم قَلَّ وجود أصحاب المواهب العسكرية بينهم، وظهر عجزهم في ميادين القتال؛ فانعدم بسبب ذلك كله أي مبرر لوجود الامتيازات والحقوق الإقطاعية القديمة، وعظم سخط الفلاحين على «نظام» فرض عليهم دفع الضريبة العقارية Taille، والملح Gabelle، والفردة أو ضريبة الرءوس Capitation، وضريبة الدخل Vingtieme وغير ذلك، إلى جانب «العوائد المُقَرَّرة» أو الحقوق الإقطاعية التي ألزمت الفلاح المالك — بمعنى المنتفع من الأرض — القيام بواجبات معينة نحو صاحب الإقطاع. وكانت هذه كثيرة: مثل حق صاحب الإقطاع في بيع نبيذه في إقطاعيته، ومنع الغير من بيع أنبذتهم، وذلك في فترة معينة من السنة Banvin، أو حقه في جباية المكوس عند عبور الجسور أو السير في الطرق واستخدامها في إقطاعيته Péage، أو استخدام الأفران والمخازن الخاصة بصاحب الإقطاع لقاء قدر معين من المال Banalité، أو الخدمات العسكرية والمدنية وأنواع الخدمات التي كان مُكلفًا بها أهل إقطاعية صاحب الإقطاع، وما كان يحصِّله منهم في صورة إتاوات نقدية أو عينية، كجزء من حقوقه الإقطاعية عليهم Redevance، أو المال الذي يحصِّله من كل «صاحب أرض» أو مستغل لها «كأجير» ما دامت هذه الأرض ضمن حدود إقطاعيته Cens. أو الأموال التي يحصِّلها من أية مزرعة أو عقار قد يرى صاحب الإقطاع فرض إتاوة خاصة عليه Censives، أو الاستيلاء على جزء من محصول الكروم في إقطاعيته Carpot، أو الرسوم التي تدفع عند تعيين حدود كل مزرعة في الإقطاعية Champage، أو الرسوم المحصلة على مختلف المحصولات في أوقات الحصاد حيث كان لصاحب الإقطاع مثلًا أن يستولي عند حصاد القمح على «حزمة» واحدة من كل عشر حزمات من القمح Terrage؛ وهكذا.

وكذلك؛ فقد اشتدَّ السخط على نظام فَرَضَ على الشعب احترام الكنيسة، والخضوع لرجال الدين، من أساقفة وقساوسة ورؤساء ورئيسات أديرة ورهبان وراهبات، عندما كان هؤلاء جميعًا يُؤدون وظائفهم الدينية صحيحة ويحرصون على واجباتهم الروحية نحو الشعب، وتدفَّقت وقتذاك الهبات والعطايا على الكنيسة، واتَّسَعت أملاكها وعظمت إيراداتها، كما أنَّها كانت تُنْفِق بسخاء على شئون العبادة والتعليم، وتُحْسِن على الفقراء والمعوزين، ولكن لم يلبث أن أخذ الانحلال يتسرَّب إلى الكنيسة، فانصرف رجال الدين كبارهم وصغارهم عن القيام بواجباتهم، واعتبروا أملاك الكنيسة مِلْكًا خاصًّا لهم، ثم انعدمت المساواة في توزيع إيرادات الكنيسة بين رجالها؛ فتفاوتت إيرادات الأسقفيات والأديرة والأبرشيات وغيرها، وانحط شأن القساوسة وصغار رجال الدين عمومًا، حتى عاش أكثرهم في بؤس ساعد على انحلال أخلاقهم وفسادها؛ فكان بسبب ذلك إذن، أن انتفى أيُّ مبرر لأن تتمتع الكنيسة ويتمتع رجال الدين بتلك الامتيازات العديدة التي كانت لهم، وأهمها إعفاؤهم من الضرائب.

ولقد ضجَّ سواد الشعب والفلاحون خصوصًا من ضريبة «العشور» أو العشر Dime التي حصلتها الكنيسة منهم، وحاول كثيرون قبل قيام الثورة بسنوات عديدة الامتناع من دفعها، وعمدت الكنيسة إلى مقاضاتهم لإرغامهم على دفعها حتى بلغ عدد القضايا التي من هذا القبيل في عام ١٧٨٨ حوالي (٤٠٠٠٠٠) قضية.

ولقد كان من عوامل هذه الفوضى كذلك: ذيوع «الماسونية» وانتشارها في الجيش خصوصًا. والماسونية جمعية سرية ينتظم أعضاؤها في «محافل» لتبادل المنفعة الأدبية والتعاون فيما بينهم. ويعتبر «البناءون الأحرار» أنفسهم «إخوانًا» مهما تفاوتت طبقاتهم الاجتماعية، ويقتضيهم واجب هذه الرَّابطة مُساعدة بعضهم بعضًا. وقد دخلت الماسونية إلى فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، وانتشرت «المحافل» الماسونية في الجيش، في السنوات التي سبقت الثورة، حتى بلغ عددها في سنة ١٧٨٩ خمسة وعشرين محفلًا عسكريًّا.

وسواء سادت الروح الثورية هذه المحافل أو لم تسد، فالذي لا ريبَ فيه أنَّ روح المُساواة كانت ذات سيطرة تامة في هذه المحافل؛ بحيث ترأَّس الجنود العاديون وصغار الضباط بعضها، وفقد كبار الضباط والقواد تبعًا لذلك نفوذهم؛ فاختل النظام في الجيش، وتسرب إليه الانحلال، حتى ظهرت آثار هذه الفوضى في العصيان الذي حدث في عام ١٧٨٩ بين فرق الحرس الفرنسي Gardes Françaises، وفي تمرد الجنود في نانسي Nancy في أغسطس سنة ١٧٩٠؛ الأمر الذي حَرَمَ الملكية من تلك القوة — قوة الجيش — التي كان في استطاعتها — لولا ذلك — الدفاع عن الملكية في أزمتها.

تلك إذن كانت أسباب الفوضى ومظاهرها في فرنسا، وهي الفوضى التي حببت جمهرة الشعب في أقوال «رينال»، وجعلت صفوة مُفكريه، من أهل الطبقة المتوسطة البورجوازية خصوصًا، يتأثرون بالمبادئ والمذاهب التي نشرها «دولباخ» و«مابلي» و«مورللي» و«الإنسيكلوبيديون» عمومًا، ثم قبل ذلك كله «جان جاك روسو».

وهي الفوضى التي دلَّت كذلك على إخفاق حكومة «النِّظام القديم» وفشلها، وجعلت الشعب الفرنسي قاطبة يشعر بحاجته المُلحة إلى ضرورة إنهائها، وإعادة «النِّظام» إلى نصابه، في شكل حكومة ترعى الشعب، وتعمل لما فيه خير الصالح العام في فرنسا، وهي الفوضى التي دعت «كالون» Calonne — من وزراء البلاط ومن أنصار الملكية الاستبدادية — يقول في تقرير قدمه إلى الملك، وكان لويس السادس عشر قد استدعاه بين عاميْ ١٧٨١ و١٧٨٨ لإصلاح مالية البلاد، ولكن دون جدوى: «إن فرنسا مملكة مؤلفة من أقاليم ومقاطعات منفصلة بعضها عن بعض، وذات إدارات مُختلفة، ولا تدري كل مقاطعة من هذه المُقاطعات شيئًا مما يجري أو يقع في غيرها، ولا تتحمل جهات معينة شيئًا من الواجبات والتكاليف، بينما ترزح جهات أخرى بكل هذه الأعباء، ولا تدفع أعظم الطبقات ثراءً سوى أقل ضريبة ممكنة. وكان سبب وجود الامتيازات أن اختل التوازن في البلاد، ولا سبيل إلى إيجاد نوع من الحكم المُستقر أو إدارة عامة مستديمة؛ الأمر الذي يجعل من فرنسا بالضرورة مملكة وصلت في نظامها إلى منتهى القصور والعجز، تسود فيها المساوئ، بل ومن المُستحيل في حالتها الرَّاهنة إدارة شئون الحكم بها.»

الفصل الرابع

الفيزوكرات: القائلون بحكم الطبيعة

ويرى بعض المؤرخين أنَّه يصح اختيار سنة ١٧٧٦ أو سنة ١٧٨٧ لتحديد بداية «الثورة»؛ وذلك بسبب خروج «ترجو» Turgot من الوزارة في عام ١٧٧٦، وهو المصلح المالي والاقتصادي الذي لجأ إليه الملك بين ١٧٧٤–١٧٧٧ لمعالجة الأزمة المالية المُستحكمة، ثم بسبب تضافر عوامل عدة في سنة ١٧٨٧ أفضت وقتئذٍ إلى تحريك الثورة؛ منها: رداءة المحصول، وارتفاع ثمن الحبوب (الغلال)، واستحكام الأزمة المالية والضائقة الاقتصادية. وبعبارةٍ أخرى وقوع كل ما من شأنه أن يُزيل الثقة في قدرة الملكية المطلقة على الاضطلاع بالحكم، أو بأنَّ في وسعها الاستفادة من آراء أولئك المُصلحين الاقتصاديين، الذين أرادوا مُعالجة شئون الاقتصاد على أسس جديدة، وذاعت آراؤهم وقتئذٍ، وآمن بها كثيرون.

وأمَّا هؤلاء المُصلحون فقد عرفوا باسم «الاقتصاديين» Economists. وكان بعد مُضِيِّ زمن طويل من ظهورهم، أن أطلق عليهم اسم الفيزوكرات Physiocrats أو القائلين بحكم الطبيعة، فصار هذا الاسم علمًا عليهم واشتهروا به. وكان على رأس هؤلاء «فرانسوا كسناي» Francois Quesnay (١٦٩٤–١٧٧٤) مؤسس هذه المدرسة الجديدة، ثم «مرسييه دي لا ريفيير» Mercier de la Riviere (١٧٢٠–١٧٩٤) الذي وضع مذهب الفيزوكرات في أسلوب علمي واضح، كما كان الماركيز دي ميرابو Marquis de Mirabeau أبو خطيب الثورة المشهور، من أشد مؤيدي «كسناي»، بينما كان «ترجو» من الذين أيَّدوا آراء الاقتصاديين وعملوا على تحقيق مذهبهم.

وقد عني الاقتصاديون — أو الفيزوكرات — أكثر ما عنوا بمعالجة المسائل المُتَّصلة بحياة الأُمَّة المادية، وقصروا بحوثهم على بيان وظائف الطبقات المنتجة في المجتمع: أي الزُّرَّاع والصناع والتجار، ثم إظهار الوسائل الكفيلة بإنهاضهم وإنعاش أحوالهم، وبيان علاقة هذه الطبقات المنتجة بالدولة، ثم إنهم حاولوا من وجهة نظر الحكم نفسه، تحديد أكبر الوسائل أثرًا في ضمان الإيراد أو الدخل الذي يكفي الدولة ويعينها على النهوض بأعبائها.

وكان من الطبيعي للوصول إلى هذا الغرض أن تتناول بحوثهم مسألة الضرائب؛ أي الغرض من تقريرها، وكيفية فرضها وتحصيلها، والآثار المُترتبة على هذه الأمور جميعها، حتى إذا فعلوا هذا، انتقلوا إلى البحث عن مصادر الثروة التي تؤلِّف الضرائب نصيب الحكومة منها، ثم البحث في وسائل إنتاج هذه الثروة، وتوزيعها، وعلاقاتها برفاهية المجتمع، وحجم هذا المجتمع والصفات المميزة له.

على أنَّ أهم ما يسترعي النظر من مبادئهم، كان تقرير الضريبة الواحدة L’Impôt Unique، والتي تفرض على الأرض وحدها فحسب. على اعتبار أنَّ الأرض وحدها مصدر كل ثروة. ثم إلغاء المكوس الداخلية على تجارة القمح في فرنسا (أي تقرير حرية التجارة)؛ يحدوهم إلى تقرير هذين المبدأين الرغبة في إمداد الحكومة بأكبر دخل مُستطاع، مع تأمين رفاهية الشعب ورخائه في الوقت نفسه.

وتتلخص نظرية الفيزوكرات السياسية في أنَّ العدالة أول شرائط المجتمع، بل هي أول شرائط حياة البشر قبل وجود المجتمع، كما أن العدالة في أساسها هي ضمان وتأييد تلك الحقوق التي أعطتها الطبيعة لكل مخلوق في البشر: حق الفرد في الحرية، وحقه في التملك، ولا يتنازل الأفراد عن شيء من حقوقهم الطبيعية عن تأليف أو تكوين الجثمان أو الكيان السياسي. بل على العكس من ذلك؛ فإنَّ الغرض من تكوين أو تأليف أية جماعة أو رابطة، إنما هو تأكيد التمتع بهذه الحقوق في أوسع نطاق ممكن. وليست القوانين المتبعة في المجتمع سوى قواعد العدالة والأخلاق؛ لأنَّ سريان العدالة والتزام المبادئ الأخلاقية، هما مناط أو مساك الكون بأسره.

وفي رأيهم تشمل الحقوق الطبيعية التي للأفراد، والمُتعلقة بالملكية (أو التملك)؛ أولًا: حق التملك الذاتي أو الشخصي؛ أي حق الفرد في امتلاكه نفسه، بما ينطوي عليه ذلك من حقه في استخدام كل مواهبه وكفاءاته، ويستتبع هذا الحقَّ حقٌّ آخر هو «حق العمل»؛ أي حق الفرد في أن يعمل. ثانيًا: حق الفرد في ملكية منقولاته؛ أي تلك الأشياء التي أنتجها «عمله»، وكانت ثمرة هذا العمل. ثالثًا: حق الفرد في امتلاك الأرض «أو الملكية العقارية Proprieté Foncière».

ومما تجدر مُلاحظته أن حقَّ الفرد في الملكية إنما يحد منه ما يحيط به من حقوق الملكية التي يتمتع بها الآخرون، كما يحد من حقِّ الفرد في الحرية ما للأفراد من حقوق في الحرية مماثلة لحقه.

ومن آرائهم أنَّ الغرض من وجود «النظم» في المجتمع أن يكفل المجتمع للأفراد جميعهم تمتُّعهم بما يمتلكون، حقًّا طبيعيًّا لهم؛ ولذلك فقد صار وجود سلطة تعمل لحماية هذه الملكيات أمرًا ضروريًّا، كما تحتَّم أن ترتكز هذه السلطة في صاحب سيادة أو سلطان Souverain مُتسلحًا بقوة تكفي للتغلُّب على كل ما قد يصادفه من عقبات وصعوبات. ووجب أيضًا أن تجتمع السلطة في مُستقر واحد (أو في وحدة) واحدة؛ إذ من المتعذِّر تقسيم أو توزيع سلطة صاحب السيادة أو السلطان، وليس الغرض مُطلقًا من إنشاء أو إقامة هذه السلطة، التي لصاحب السيادة أو السلطان، صنع القوانين؛ لأنَّ القوانين تمَّ صنعها فعلًا على يد ذلك «الكائن الأعظم» الذي أوجد الحقوق والواجبات. وأما ما يُصدِرُه صاحب السلطان من أوامر أو مراسيم، فلا يمكن أن يكون إلا بمثابة إظهار لما هنالك من قوانين أساسية يقوم عليها النظام الاجتماعي، هي قانون الحرية، وقانون الملكية، فإذا صدرت الأوامر والمراسيم مُناقضة لهذه القوانين الأساسية، فإنها تُصبح مُلغاة ولا وجود لها، وذلك لأنَّ أهم واجبات صاحب السيادة أو السلطان في المجتمع هو التشريع بإصدار أوامر تضع موضع التنفيذ هذه القوانين الأساسية التي تحكم النظام الاجتماعي.

ويستأثر صاحب السيادة أو السلطان وحده ودون غيره بالسلطة التشريعية، أو بمعنى أصحَّ بسلطة إظهار آثار القوانين الأساسية (الخاصة بالحرية والتملك) التي يقوم عليها النظام الاجتماعي. ثم إنَّ صاحب السيادة أو السلطان يستأثر وحده كذلك بالسلطة التنفيذية. ولكنه من ناحية أخرى لا يمارس السلطة القضائية؛ لأنَّ إصدار الأحكام القضائية ضد المواطنين لا يتفق ولا يتلاءم مع خصائص السيادة العليا، حيثُ إنَّ مُمَارسة الوظائف القضائية يستدعي فحص تفصيلات دقيقة كثيرة، وبحث قضايا مُعَيَّنة، لإصدار أحكام معينة في كل واحدة منها، وذلك عمل يبعده كلَّ البعد عن الغرض من وجود السيادة العليا؛ أي تقرير قوانين النظام الاجتماعي الأساسية؛ ولذلك فالقضاة هم الذين يتولَّوْن شئون القضاء، وواجبهم مقارنة الأوامر أو المراسيم الموضوعة بقوانين «العدالة» — أي القوانين الأساسية — حتى يقوموا بتطبيق ما كان مُتلائمًا من هذه الأوامر أو المراسيم مع تلك القوانين الأساسية.

ثم كان بعد تقرير هذه المبادئ الجوهرية، أن عالج الاقتصاديون أو الفيزوكرات مسألة الحكم والحكومة. وقد انتهوا من بحوثهم إلى أن «الملكية الوراثية» أفضل أنواع الحكومات إطلاقًا. ولم يخش الفيزوكرات من أن تصطبغ المليكة الوراثية بصبغة الطغيان، طالما بقي وظلَّ قائمًا النظام الذي وضعوه للمجتمع ونفذت قواعده بصدق وأمانة، وهو النِّظام الذي سبق القول بأنه يقوم على تقرير مبدأ الحرية وحق التملك.

ولذلك فقد تحتَّم أن تُصبح وظائف الملك في ظل هذا النظام المحافظة التامة وبصورة مجدية على حقوق الحرية والتملك، كما تحتم تنفيذًا لهذه الغاية، أن يفحص القضاة المتنورون كل ما يصدره الملك من أوامر وقرارات، وأن يُدلُوا بآرائهم في شأنها، وفي كل ما يعرض لهم من قضايا مواطنيهم. وفضلًا عن ذلك، فإنَّ إقامة نظام اقتصادي يرتكز على مبدأ «الضريبة الواحدة» من شأنه أن يقضي على مبعث الظلم والشر في المجتمع؛ وذلك لأنَّ توفير قدر كافٍ من الإيراد للتاج أو الملك، نتيجة للأخذ بهذا النظام الاقتصادي، سوف يؤدي من تلقاء نفسه إلى ضمان أكبر قسط مُستطاع من الرفاهية والرخاء لرعايا الملك وشعبه.

الفصل الخامس

محاولات الإصلاح وفشلها: «ترجو» و«نكر»

تلك إذن كانت مبادئ الفيزوكرات الاقتصادية والسياسية. وقد لقيت في فرنسا كلَّ تأييد وتعضيد من جانب عدد غير قليل من رجال الحكم والإدارة، كان أهمهم ترجو Turgot (١٧٢٧–١٧٨١)، أحد الذين عنوا بالشئون الاقتصادية والمالية، ثم اعتبره كثيرون من مدرسة «الاقتصاديين»، ولو أنَّه كان صاحب آراء أكثر اتصالًا بالمبادئ التي نشرها «آدم سميث» Adam Smith (١٧٢٣–١٧٩٠) في كتابه المعروف عن «ثروة الأُمم»،١ والذي اعتبر أنَّ الأرض ليست وحدها مصدر الثروة، فناقض بذلك آراء الفيزوكرات، فاعتبر العمل Labour، ورأس المال Capital من مصادر الثروة كذلك، ثم نادى بمبدأ الحرية الاقتصادية؛ حرية التجارة والعمل والصناعة وغير ذلك.

ولقد أُتيحت الفرصة «لترجو» حتى يضع آراءه موضع التنفيذ عندما عُيِّن حاكمًا لإقليم «ليموج» Limoges، ثم عند تعيينه في سنة ١٧٧٤ مراقبًا عامًا (أو وزيرًا) للماليَّة عند اعتلاء لويس السادس عشر للعرش، ووقع عليه عبء مُعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، في وقت عَظُمَ فيه عجز الميزانية؛ وكادت الدولة تعلن إفلاسها. فكان من إصلاحاته أنَّه أطلق حرية التجارة في الغلال، وألغى المكوس الداخلية «بين مختلف المقاطعات»، كما ألغى السخرة (تسخير الفلاحين في إصلاح الطرق)، والعوائد الإقطاعية المُقررة، واستبدل بذلك كله ضريبة عقارية منظمة «على الأرض»، يجري إنفاق حصيلتها على شئون الدولة. وانطوى فرض هذه الضريبة على مبدأ جديد يُخالف ما درج عليه «النِّظام القديم» من تمييز بعض الطبقات الاجتماعية وإعفائها من دفع الضرائب؛ لأنَّ «ترجو» قرَّر ضرورة إشراك الجميع — بما في ذلك طبقتا الأشراف ورجال الدين — في دفع الضريبة الجديدة، بدعوى أن الحكومة تقوم بالإنفاق على كل ما من شأنه تحقيق المنفعة لصالح الجميع؛ ولذلك فقد وجب على الأهلين جميعًا أن يقوموا بسداد هذه النفقات.

بل إنَّ الواجب يقتضي أولئك الذين يفيدون من انتعاش المجتمع، أكثر من سواهم، أن يقوموا بنصيب أوفر في سداد نفقات الحكومة وبنسبة ازدياد منفعتهم. ثم ألغى «ترجو» نقابات الصناع وأصحاب الحرف Jurandes التي سيطرت على العمل من زمن طويل، وعطَّلت الصناعة. وتلخَّص برنامجه المالي والاقتصادي في مبادئ ثلاثة: «لا إفلاس، لا زيادة في الضرائب، لا قروض!»

ووسع نشاط «ترجو» ميادين أخرى شملت إصلاح التعليم، ووضع مشروعات لمجالس انتخابية، تبدأ في الجهات والنواحي الصغيرة، ثم في المقاطعات والأقاليم، وهكذا حتى ينتهي المطاف بإنشاء مجلس نيابي للدولة، ولو أن «ترجو» قرر جعل مهمة هذه المجالس مقصورة على مُجرد المذاكرة والبحث، فلا يكون لها سلطات تشريعية.

ولكن مشروعات «ترجو» وإصلاحاته لم تَلْبَثْ أن أثارت المُعارضة الشديدة، من جانب النُّبلاء ورجال الدين، ومُلتزمي الضرائب، وكبار رجال المال، والنقابات. وظهرت آثار هذه المعارضة الشديدة في «برلمان باريس» وبرلمانات الأقاليم. وكان برلمان باريس من أيام العصور الوسطى محكمة قضائية عليا، بينما تقوم البرلمانات الإقليمية بشئون القضاء في دوائرها. وكان من وظائف برلمان باريس تسجيل الأوامر والمراسيم التي يصدرها الملك، ومن تاريخ برلمان باريس أنه انتزع بمُضِيِّ الزمن وبقدر مُقابل لما كان يستأثر به ملوك فرنسا من السلطة الاستبدادية؛ انتزع ما يصحُّ تسميته «حقوقًا سياسيةً»، عندما ادَّعى لنفسه مطلق الحرية في رفض تسجيل مراسيم أو أوامر الملك، والاحتجاج عليها، أو الرضاء بتسجيلها والموافقة عليها. ولقد تعطَّل برلمان باريس أيام لويس الخامس عشر، بسبب شدة النضال بين البرلمان وبين الملك الذي نفى جميع قضاته، وظل هذا البرلمان مُعَطلًا، وكذلك برلمانات الأقاليم، حتى استمع لويس السادس عشر لنصيحة وزرائه (ووزيره الكونت دي موريبا Maurepas)، فأعاد برلمان باريس والبرلمانات الإقليمية في أغسطس سنة ١٧٧٤.

تجلَّت مُعارضة برلمان باريس الآن، عندما رفض إلغاء السخرة وغير ذلك من الإصلاحات؛ فاستخدم الملك حقه المعروف باسم «سرير العدل»٢ في ١٢ مارس ١٧٧٦، وأرغم البرلمان على تسجيل الأوامر والمراسيم الصادرة بهذه الإصلاحات، غير أنَّ السخط لم يلبثْ أن اشتد على ترجو، حتى خشي لويس السادس عشر مَغَبَّةَ الاستمرار في تأييده، في وجه بطانته، ووزيره «موريبا»، وزوجه النمساوية الملكة ماري أنطوانيت، فأقال ترجو من الوزارة في مايو ١٧٧٦.

وكما عظم فرح رجال البلاط والحاشية لخروج «ترجو» من الوزارة، فقد استبدَّ القلق بالفلاسفة والمفكرين السياسيين والاقتصاديين مثل: فولتير وكوندرسيه Condorcet وغيرهما؛ فاعتبروا إقالة «ترجو» كارثة عظيمة. والحقيقة أنَّ خروج «ترجو» من الوزارة كان حدثًا عظيمًا، فيقول في ذلك «ألبير سوريل» مؤرخ الثورة: «لقد ضاع بخروج ترجو كل أمل في إعادة بناء هيكل الحكومة في قالبها القديم.» ومعنى هذا القول أنَّه صار مُتعذرًا من ذلك الحين أن يستمرَّ بقاء «النظام القديم»، وأنه صار لا معدى بعد هذا الفشل عن وقوع تغيير جوهري في أساليب الحكم، مع ما يستتبع ذلك من طبع «الدولة» الفرنسية بطابع آخر؛ أي إنَّ خروج ترجو من الوزارة كان من هذه الناحية انقلابًا في حد ذاته، يُضاف إلى جانب تلك الانقلابات الكثيرة التي وقعت فيما بعد، والتي تألَّف من مجموعها ما صار يُعرف باسم الثورة الفرنسية.

وأمَّا ما تبع خروج «ترجو» من الوزارة، فكان وقوع طائفة من الحوادث التي ساعدت على انتشار الفوضى من جهة، وزادت من جهة أخرى سواد الشعب وصفوته معًا، اعتقادًا بأنَّ الملكية في ظل «النظام القديم» قد فشلت في أداء مهمتها، وأنَّه صار لا غنى عن مُحَاولة إدخال أساليب جديدة للحكم، إذا شاءت الدولة أن تنجو بنفسها من خطر الانهيار المحدِق بها؛ فقد اشتدَّ تيار الرَّجعية بعد ترجو، وأعاد خَلَفُه في الوزارة «كلوني» Cluny السُّخْرة والنقابات، وأُلغيت حرية التجارة في القمح، وكان كل ما ابتكره «كلوني» لسد العجز في المالية أن تنظِّم الدولة «يانصيبًا» حكوميًّا. وعندئذٍ اضطر «موريبا» إلى الاستعانة بخدمات أحد رجال المال المعروفين، والمصرفي السويسري الأصل «جاك نكر» Jacques Necker. وكان ممن أمدُّوا الدولة بالقروض في الماضي، فعهد إليه الملك في أكتوبر ١٧٧٦ بإدارة الخزينة، وفي العام التالي عيَّنَه مراقبًا عامًّا للمالية.

واتبع «نكر» سياسة عقد القروض، وصار يتوخَّى الاقتصاد في النفقات جهدَ الطاقة؛ لتوفير المال اللازم لسد العجز الظاهر في المالية، ولكنَّ هذه الجهود ذهبت جميعها سُدًى عندما دخلت فرنسا الحرب ضد إنجلترة، لمؤازرة الولايات الثائرة على هذه الأخيرة في أمريكا، فأقنع «نكر» الملك، في أوائل سنة ١٧٨١، بنشر «بيان» تَعْرِف الأُمَّة منه حقيقة مالية الدولة، وذلك بإذاعة تفصيلات الداخل والخارج، ولقد توخَّى «نكر» أن يجعل الإيرادات في هذا البيان تزيد على النفقات بمبلغ عشرة ملايين فرنك؛ وذلك حتى يستعيد ثقة الناس فيتشجعوا على إقراض الدولة، ولكن هذا البيان سرعان ما صار موضع مناقشة حادة من جانب الذين تشكَّكُوا في صحة الأرقام المنشورة به، ومن جانب الطبقات صاحبة الامتيازات التي أظهر البيان ما كانت تتمتع به من إعفاءات كثيرة هامة، بحيث وقع عبء تقديم المال اللازم لسد نفقات الدولة على كاهل سواد الشعب وحده؛ فاتخذت الملكة ورجال البلاط من نشر هذا «البيان» ذريعة ليُغضِبوا الملك على صاحبه، ثم لم يلبث «نكر» أن أثار عليه سخط برلمان باريس عندما اقترح مشروعًا لإنشاء مجالس انتخابية في الأقاليم؛ فتألَّبت المُعَارضة ضده من كل جانب، واضطر إلى الاستقالة في مايو ١٧٨١.

وبخروج «نكر» تغلَّبت العناصر الرجعية تمامًا؛ فسارت الأحوال من سيئ إلى أسوأ على أيدي من خَلَفُوه في منصبه. وكان على يد كالون Calonne، الذي تولى بوساطة ماري أنطوانيت منصبَ مراقب المالية في أكتوبر ١٧٨٣، أن فقدت الملكية لدرجة كبيرة احترامَ الناس لها؛ بسبب خطة الإسراف المفرط التي اتَّبَعَها، ثم لإقراره بعجز مالية البلاد بعد ذلك، ومُحاولته فرض ضريبة على الأرض لا تُسْتَثْنَى منها الطبقات الممتازة، كإمداد أو مساعدة مالية Subvention Territoriale، كما أنه أراد تخفيض الضريبة العقارية، وضريبة الملح، وأراد إلغاء السخرة؛ فعارضه البلاط والنبلاء ورجال الدين معارضة شديدة، وانتهى الأمر بإقالته. وعندئذٍ تدخَّلت الملكة ثانيةً في إسناد المنصب الذي كان يشغله «نكر» إلى أكبر خصومه، لوميني دي بريين Lemonie de Brienne وكان من كبار رجال الدين (رئيس أساقفة طولوز).

وفي عهد هذا الأخير اشتدَّت الخصومة بين البلاط وبرلمان باريس، الذي أقرَّ مبدأ ضرورة موافقة الأُمَّة سلفًا بواسطة ممثليها، على كل ما يُراد فرضه من ضرائب عليها، وطالب «البرلمان» في ٣٠ يونيو ١٧٨٧ بعقد مجلس طبقات الأمة Etats Généraux، فلم يجد الملك مناصًا من دعوة هذا المجلس إلى الانعقاد، وتحديد موعد للاجتماع يوم أول يونيو من العام التالي. وفي ٢٥ أغسطس ١٧٨٨ انتهى الأمر باعتزال «بريين» منصبه، ومغادرته البلاد إلى إيطاليا، بعد أن ترك الحكومة في فوضى شاملة؛ فكلف الملك «نكر» بتولِّي إدارة المالية العامَّة، وعهد إليه بأهم أعباء الوزارة. وكان اجتماع مجلس طبقات الأُمَّة حدثًا عظيمًا، «أو انقلابًا» لا يقلُّ في خطورته عما سبقه أو لحقه من الانقلابات التي شكَّلَتْ حوادث الثورة.

١ The Wealth of Nations.

٢ Lit de Justice: بأن يذهب الملك بنفسه إلى البرلمان، فيعلن رئيس المجلس بحضوره رغبة الملك في أن تُصبِح الأوامر … إلخ قوانين. والفكرة أن حضور الملك وتدخُّله يُوقِف مؤقتًا كلَّ وظائف القضاة الذين هم لا يُساوُونه في المرتبة.

الباب الثاني

ديمقراطية أم ديكتاتورية بورجوازية

الفصل الأول

مجلس طبقات الأمة١

٥ مايو ١٧٨٩–٩ يوليو ١٧٨٩

أسباب دعوة مجلس الطبقات

كان السبب الجوهري لدعوة هذا المجلس، الذي بَقِيَ معطلًا منذ ١٦١٤، سوء الحالة المالية، ورغبة الملك كما قال في دعوته التي وجَّهها إلى حكام الأقاليم في ٢٤ يناير ١٧٨٩ من أجل اجتماع مجلس طبقات الأمة: «أن يتعاون معه رعاياه المُخلصون في تذليل الصعوبات التي تُحيط به بسبب الحالة التي عليها ماليته.»

ولم يكن سوء الحالة المالية شيئًا جديدًا، بل كانت الأزمة قديمة العهد من أيام الحرب الأمريكية والنَّفقات التي تحمَّلتها البلاد بسبب اشتراكها في هذه الحرب إلى جانب الولايات «المتحدة» ضد إنجلترة؛ ثم زاد من حدَّة الأزمة، تخبُّط سياسة الحكومة الاقتصادية خصوصًا في تجارة الغلال؛ فتارة أطلقت حرية التجارة في الغلال، وتارة منعت: فقد حدث مثلًا أن منعت سنة ١٧٧٠، وأطلقت سنة ١٧٧٤، ثم منعت سنة ١٧٨١ «على يد نكر»، وأطلقت سنة ١٧٨٧ «على يد كالون»، حتى إذا كان العام التالي (١٧٨٨) كان قد نَفِدَ المخزون من الحبوب. وجاء في نفس هذا العام (١٧٨٨) المحصول رديئًا وقليلًا، فارتفع ثمن الخبز إلى سبعة أمثاله بين سنتي ١٧٦١–١٧٨٨. وخاف الناس من المجاعة، فانتشر القلق وعمَّ الاضطراب.

وكان من عوامل القلق الظاهر عدم ارتياح أرباب الصناعة الفرنسيين إلى المعاهدة التي أبرمتها الحكومة مع إنجلترة في ٢٧ سبتمبر ١٧٨٦ على أساس حرية التبادل، في وقت كانت المصانع الإنجليزية مجهَّزة بالآلات الحديثة؛ مما زاد في قُدرتها على الإنتاج، وبتكاليف قليلة، بينما فرنسا لا تزال مبتدئة فحسب في إدخال هذه التغييرات الآلية الجديدة في مصانعها. وشكا الصُّنَّاع الفرنسيون من الخسائر الفادحة التي تكبَّدتها الأسواق الوطنية؛ نتيجةً للمنافسة الإنجليزية.

والمسئولون عن دعوة مجلس الأُمَّة للاجتماع كانوا من طبقة «أصحاب الامتيازات»، سواء من رجال الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الأثرياء، أو من الطبقة الأرستقراطية؛ أي الأشراف والنُّبلاء، الذين يبغون من دعوة مجلس الطبقات الحدَّ من سلطات الملكية، وهي التي ظَلُّوا يُعارِضون استبدادها المركزي من أيام لويس الرابع عشر.

وكانت طبقة أصحاب الامتيازات هذه تتألَّف وقتئذٍ من أناسٍ حصلوا في أكثر الحالات على ألقاب النُّبل والشرف عن طريق «الرشوة»، وأقاموا في الريف حيث صاروا يحلون محل الأرستقراطية القديمة، وهم «نبلاء السيف» Noblesse d’Épée في امتلاك الأرض، كما أنهم التحقوا بالجيش ودخلوا في خدمة الحكومة، وصار فريقٌ منهم حُكَّامًا للأقاليم، وهم الذين دأبوا على تحريك المعارضة في «برلمانات» المدن؛ وهي الهيئات القضائية التي طمحت إلى الاستمتاع بسُلطان سياسي يمكِّنها من مقاومة سلطة الملوك المطلقة. ولقد كان هؤلاء هم الذين طالبوا الآن باجتماع مجلس طبقات الأُمَّة، حتى يسيطروا على هذا المجلس مثلما سيطروا على البرلمانات من قبل.

ومع ذلك، فقد كان هذا النَّوع من «الأرستقراطية» ثم «البورجوازية» الغنية كذلك أكثر ثقافة من الأرستقراطية الإقطاعية: فهم يقرءون ويفكِّرون، ويرضون بالإصلاح ويريدونه وإن كان بشريطة أن يزيد الإصلاح من سمعتهم ومكانتهم، وهم يثقون في «مونتسكيو» ويعجبون بإنجلترة لأنها وزعت السلطة (بفضل ثورتها العظيمة سنة ١٦٨٨) بين التاج والنبلاء. ولكنهم لا يجيزون للملكية بتاتًا إجراء أية إصلاحات تُساعد على دعم أركان الحكم المطلق؛ فهم قد طالبوا بدعوة مجلس طبقات الأُمَّة للاجتماع؛ لأنَّهم يُريدون تقييد الملكية وفرض الرقابة الصارمة أو «الوصاية» عليها.

ولقد كانت هذه المُطَالبة بداية كُلِّ تلك الانقلابات التي تألَّفت منها الثورة الفرنسية، والتي ظهرت أوَّل ما ظهرت في شكل «ثورة النبلاء»، أرادوا تضييق سلطان الملكية ومشاركة السلطة التنفيذية في تدبير شئون الحكم.

تقرير نكر

ولا شك في أنَّ الملكية قد فطنت وقتئذٍ إلى مصدر الخطر عليها، فحاولت التخلُّص منه بالمُوَافقة على دعوة مجلس الطبقات. ومنذ نوفمبر ١٧٨٧ أعلن لويس السادس عشر عزمه على جمع مجلس طبقات الأمة. وفي يوليو ١٧٨٨ صدر قرار بتكليف المختصِّين والهيئات العلمية — تمهيدًا لهذه الخطوة — أن يجمعوا كل المعلومات المُتصلة بمجالس الطبقات السابقة ومحاضر جلساتها … إلخ. وفي ٨ أغسطس ١٧٨٨ حدَّدَ الملك يوم أول مايو موعدًا لاجتماع مجلس الطبقات.

وفي ٢٥ أغسطس ١٧٨٨ عزل «لوميني دي بريين» حتى يعهد إلى «نكر» الذي استُدعي إلى الوزارة، مديرًا عامًّا للمالية — كما عرفنا — بمُهمَّة إنجاز الترتيبات اللازمة لاجتماع المجلس، ثم دعا للانعقاد مجلسًا للأعيان٢ لنظر هذه المسألة ذاتها.

ولكن لمَّا كان «مجلس الأعيان» مُتأثرًا في بحثه بتقاليد مجالس طبقات الأُمَّة القديمة، وخصوصًا ما حدث عند اجتماع المجلس سنة ١٦١٤، فقد تقدَّم «نكر» بتقرير في هذا الموضوع في ٢٧ ديسمبر ١٧٨٨ تناول فيه مسائل ثلاثًا على جانب عظيم من الأهمية، كانت موضع بحث ومُناقشة شديدة، ويتوقَّف على القطع برأي حاسم بشأنها في هذه المرحلة المبكرة سَيْرُ الحوادث في الشهور القليلة التالية، إمَّا بصورة تحمل العامَّة أو الطبقة الثالثة Tiers État على الاعتقاد بأنَّ الملكية والطبقات ذات الامتيازات تريد الإصلاح حقيقةً وإزالة أسباب الشكوى، وإما بصورة تجعل العامة أو الطبقة الثالثة (البورجوازية) تفقد كلَّ رجاء في هؤلاء وتأخذ على عاتقها هي وحدها مُهِمَّة الإصلاح وإزالة المساوئ مبعث الشكوى.

وأمَّا هذه المسائل الثلاث فأولها: هل يتساوى عدد النواب الذين ترسلهم المديريات أو الأقسام الإدارية إلى المجلس بصرف النظر عن اختلاف المساحة وعدد السكان في كلٍّ منها، أو ترسل كلٌّ منها عددًا من النواب يتناسب مع مساحتها وعدد سكانها؟ وثانيها: هل يتساوى عدد نواب الطبقة الثالثة أو العامة مع عدد نوَّاب كل طبقة من الطبقتين الأخريين (النبلاء، ورجال الدين)، أو يكون عدد نواب الطبقة الثالثة مساويًا لعدد نواب الطبقتين الأخريين معًا به؟ وثالثها: هل يحقُّ لإحدى هذه الطبقات الثلاث أن تختار نوابها وممثليها من أهل طبقة أخرى؟ أو يكون حقها مقصورًا على اختيار مُمثليها أو نوابها من بين أهل طبقتها فقط؟

أيَّد «نكر» في تقريره أن يكون عدد النواب مُتناسبًا مع عدد سكان ومساحة كل مديرية أو قسم إداري، كما أيَّد إطلاق الحرية التامة لكل طبقة في اختيار نوابها وممثليها إذا شاءت، من بين أهل الطبقات الأخرى. ثم إنه أيَّد مبدأ «التمثيل الضعفي»٣ للطبقة الثالثة، بمعنى أن يكون عدد نُوَّابها مساويًا لعدد نواب الطبقتين الأخريين معًا.

وكانت هذه المسألة الأخيرة بالذات المسألة التي احتدم حولها النزاع والنقاش، والصَّخرة التي تحطَّم عليها في النِّهاية مجلس طبقات الأمة. وذلك لأن مؤيدي «النظام القديم» وقتئذٍ — أي الملكية والنبلاء والإكليروس، ما عدا القلائل الذين تأثَّروا من النبلاء والإكليروس بالآراء الجديدة — أرادوا أن يستمر — على غِرَار ما جرى به العمل في السابق — تمثيل الطبقة الثالثة بنسبة الثلث فقط؛ وأن يكون «التصويت طبقيًّا»؛ أي أن تصوِّت كل طبقة على حدة. وغرضهم من ذلك أن تظلَّ الأكثرية من نصيب طبقتي النبلاء ورجال الدين أصحاب الامتيازات، دائمًا، وحتى إذا أخذ بقاعدة «التصويت الفردي»،٤ فالأكثرية في هذه الحالة تكون كذلك من نصيب الطبقات ذات الامتيازات.

وقدم «نكر» كثيرًا من الحجج لدعم وجهات نظره التي كان لها الغلبة في النهاية؛ فقبل مجلس وزراء الملك تقرير «نكر»، ثم نشر قرار المجلس هذا مع تقرير «نكر» بمرسوم في ٢٧ ديسمبر ١٧٨٨. فقابله الشعب بالفرح وأُقِيمت الزينات، وانهالت التهاني على «نكر». وظهر كأنما الملك ووزيره قد انتصرا على النبلاء الذين كانوا يُلِحُّون في دعوة مجلس طبقات الأُمَّة للاجتماع، وأنَّهما قد استطاعا الاستفادة من الموقف لصالح الملكية بتوثيق عُرَى الاتفاق بين الملك والأمة.

مطالب الأمة ودفاتر الثورة

وفي ٢٤ يناير ١٧٨٩ صدرت رسائل دعوة مجلس طبقات الأمة للاجتماع إلى حُكَّام الأقاليم في أنحاء المملكة، وقد ذُيِّلَ بهذه الرَّسائل قانون أو قواعد الانتخاب، وطلب من رجال الحكومة والإدارة تجنُّب الأساليب التي قد تمنع الشعب من إبداء رغباته الصادقة واختيار ممثِّلِيه بحرية كاملة؛ لأنَّ الملك كما جاء في هذه الرسائل يُريد أن تسود الحرية المُطلقة، مع التوفيق بينها في الوقت نفسه وبين المُحافظة على النِّظام والهدوء الشامل … «ولأنَّ» الواجب يقتضي في كل الأحوال، تجنُّب كل ما قد يبدو تَدَخُّلًا بطريق الضغط، أو استثارة عامل الخوف، من نفوذ السلطات للتأثير على آراء الناس ومناقشاتهم، وللتأثير على الانتخابات.» ثُمَّ طلب الملك من رعاياه أن يُقدِّموا إليه كُلَّ ما يُريدون من مَطالب، وكل ما يستطيعون — إلى جانب ذلك — جمعَه وإعداده من معلومات ومقترحات يهتمُّ بها الصالح العام.

وكان بناءً على هذه الرَّغبة الأخيرة من جهة، وإطلاق حرية الطبع والنشر في الوقت نفسه من جهة أخرى، أنْ صَدَرَ عدد كبير من «الرسائل» والبحوث التي دارت فيها المناقشة حول مطالب الطبقة الثالثة والمبادئ التي نادى بها «المتنوِّرون»: من ذلك كُتيب، أو «رسالة» لكاميل دي مولان Camille Desmoulins بعنوان «فرنسا الحرة»،٥ ورسالة «لتارجيه» Target بعنوان «عريضتي»،٦ ورسائل أخرى كثيرة تولَّى فيها أصحابها من الجانبين إمَّا تأييد مطالب الطبقة الثالثة ضدَّ أصحاب الامتيازات، وإمَّا الدفاع عن أصحاب الامتيازات، ومُحاولة التفرقة في الوقت نفسه ببذر بذور الخلاف والشقاق بين أهل الطبقة الثالثة، عندما صاروا يتحدثون عن «طبقة ثالثة عليا» و«طبقة ثالثة سُفلى أو دُنيا»؛ أي بورجوازية عالية وأخرى صغيرة.

ولعلَّ من أهم الرَّسائل التي نُشِرَت وقتئذٍ كان رسالة «الآبيه سييس» L’Abbé Sieys المشهورة، وعنوانها: «ما الطبقة الثالثة؟ كل شيء. وماذا كان لها حتى الآن؟ لا شيء. وماذا تبغي أن تكونه؟ بعض الشيء».٧

وقد صدر هذا الكُتيِّب في يناير ١٧٨٩، ولَقِيَ فور صدوره رواجًا عظيمًا؛ لوضوح عبارته التي أفصح بها عن الآراء التي كانت تدور في أذهان الشعب، والمشاعر المُختلجة في نفسه، كما أنَّه ذكر المطالب التي تريدها الطبقة الثالثة (المتوسطة) وشَرَحَ الأسباب التي تستند إليها. وكانت هذه المطالب ثلاثة؛ أولًا: أن ينتمي نواب الطبقة الثالثة إلى نفس هذه الطبقة التي جاءوا لتمثيلها في المجلس، حتى يُعبروا تعبيرًا صحيحًا عن مطالب الطبقة التي يمثِّلونها، وكي يقوموا بواجب الدفاع عن مصالحها على خير وجه. والمطلب الثاني: أن يكون عدد نواب الطبقة الثالثة مساويًا لعدد نواب طبقتي الأشراف والإكليروس معًا، والمطلب الثالث: أن يكون التصويت في المجلس عدديًّا Par Tête، فلا تصوِّت كل طبقة بمفردها وعلى حدة.

وختم «سييس» عرض هذه المطالب بقوله: «إنَّ نواب الطبقة الثالثة يُمثِّلون ٢٥ مليونًا من الرِّجال، ويتشاورون في صالح الأُمَّة، وأَمَّا نواب الطبقتين الأخريين فهم عند اجتماعهم إنما يمثِّلون حواليْ (٢٠٠٠٠٠) من الأفراد فحسب، ولا يفكرون إلا في امتيازاتهم، وقد يقولون إنه في غير مقدور الطبقة الثالثة أن تؤلِّف مجلس طبقات الأمة. ليقولوا ما يقولون! إنَّ الطبقة الثالثة هي التي سوف يتألَّف منها المجلس الوطني «أو الجمعية الوطنية»!»

ولقد بيع من كتاب «سييس» في بضعة أسابيع ما لا يقل عن (٣٠٠٠٠٠) نسخة. وفي هذا الجو وفي هذا الغليان جرت الانتخابات لمجلس طبقات الأمة، وأعدَّت الدفاتر أو كراسات الثورة المشهورة Les Cahiers التي كانت عبارة عن سجل رصد المساوئ موضع الشكوى، ثم المطالب التي نادت بها الطبقات الثلاث. وبلغ عدد هذه الدفاتر التي أعدَّتها الطبقات الثلاث حوالي الخمسين أو الستين ألفًا.

ولكن هذه الدفاتر وحدها لا تكفي لمعرفة الأحوال السائدة في فرنسا سنة ١٧٨٩ معرفةً صحيحةً، أو للوقوف على حقيقة رغبات الأمة وقتذاك كاملة؛ فقد اختلف اهتمام الدفاتر بتدوين المساوئ التي شَكَتْ منها الأمة، حسب اختلاف الجهات والأقاليم، حيث اهتمَّ على الأكثر أهل كلِّ إقليم أو جهة بتدوين أسباب شكاواهم، وتسجيل مطالبهم الخاصة بهم، وظَهَرَ في كل واحد من هذه الدفاتر أثر الشخصية أو الشخصيات التي تولت أو اشتركت في كتابتها، بحكم ما كان لها من كفاءة، أو بحكم المناصب التي شغلتها، حتى إنه ليتعذَّر الجزم بأنَّ آراء الشعب الحقيقية قد صِيغَتْ صياغة دقيقةً في العبارات التي زخرت بها هذه الدفاتر.

وعلى ذلك، فبينما شَكَتْ بعض الدفاتر مثلًا من ضريبة الملح، شكت الأخرى من الربا الفاحش على يد اليهود، وبينما طالبت بعضها بحرية العقيدة والمذهب، طالبت الأخرى بعدم التسامح مع الكاثوليك أكثر مما ينبغي، وبينما طالبت أكثرية الدفاتر الساحقة بإعطاء حق الانتخاب لكل الذكور الراشدين، أجاز بعض الدفاتر هذا الحق فقط إذا كان لا يترتب عليه تعطيل عمل مجلس طبقات الأُمَّة وشلُّ نشاطه. وإذا كانت بعض الدفاتر قد طالبت بالملكية الدستورية، فقد اهتمَّ بعضها الآخر بضرورة إصلاح الطرق الرَّديئة، وبينما طالبت بعضها بإصلاح الكنيسة إصلاحًا واسعًا شاملًا يتناول الرَّأس والأعضاء معًا، انحصرت مطالب الآخرين في ضرورة أن تتعلَّم «القابلات» القراءة كي يتولَّين تعليم الناشئة؛ لأنَّ البلاد تشكو من قِلَّةِ المعلمين وندرتهم … وهكذا.

ومن المُتعذِّر أن يعثر الإنسان في هذه الدفاتر على مذهب أو مطلب اتفقت الدفاتر على تفسيرٍ مُعيَّن له، فهي قد طالبت «بدستور» Constitution، ولكنها أخفقت في تحديد معنًى واحد له. فهو تارةً الضمانات اللازمة لتقرير حُرِّية الفرد، وتارة إبطال الأوامر أو الرَّسائل المختومة Lettres De Cachet التي كانت تصدر بالقبض على الأفراد وسجنهم دون تحقيق أو محاكمة، وتارة إلغاء سجون الدولة.

وتحدثت الدفاتر عن إلغاء الامتيازات، ولكن كان مفهومًا ومتفقًا عليه عدم المساس بتلك الامتيازات التي ينال منها أصحابها نفعًا وفائدةً. وطالبت الدفاتر «بالمُسَاواة» في الضرائب، ولكنها كانت مساواة بين الأقاليم كما طلب بعض رجال الدين، ومساواة بين الأفراد كما طلبت الطبقة الثالثة، وكذلك كثيرون من أهل الطبقتين الممتازِين.

وحقيقة كانت الطبقات الثلاث ذات ولاء ظاهر للملكية، ولكنَّ الدفاتر طلبت أن يكون الملك «ملكًا للفرنسيين». وأصرَّ أهل الطبقة ذات الامتيازات على ضرورة الحد من سلطة الملك، ثم إنهم رضوا بتضحية بعض امتيازاتهم المالية، ولكن في نظير أن يظلوا مُحتفظين بتفوُّقهم الاجتماعي وسطوتهم السياسية.

وإذا كانت هناك رغبة واضحة في تصفية أملاك وأموال الكنيسة لسداد الدين العام من حصيلتها، فقد كان هناك خوف واضح من أن يؤدِّي السير في هذا الطريق إلى نهايته إلى تعريض مبدأ الملكية الخاصة ذاته إلى الخطر. وهكذا قُلْ في مسائل الإصلاح القضائي، وتنظيم العلاقة بين الكنيسة في فرنسا وكنيسة روما، واستخدام أموال الكنيسة فيما يعود بالنفع على الأمة بأسرها، وإلغاء الرهبنة، وطريقة التصويت في مجلس طبقات الأمة؛ حيث عجزت طبقة الأشراف عن الاتفاق على رأي واحد بشأنها، والإصلاح الزراعي، وهل تَبْقَى أو تُلغى النقابات. ولو أن الجميع اتفقوا على قدسية حقوق الملكية باستثناء الثروات التي جاءت عن طريق «الاغتصاب»، كما خلت الدَّفاتر من أية مطالب ذاب صبغة اشتراكية.

ومع ذلك، وبالرغم من هذه الاختلافات، فقد كان واضحًا — وعلى نحو ما يمكن استخلاصه مما تقدم — أنَّ الرأي كان متفقًا على مطالب معينة مُحددة، هي إلغاء الامتيازات التي أعفت طوائف وطبقات معينة من التكاليف والأعباء العامَّة، وإصلاح نظام الضرائب، وإلغاء الحقوق الإقطاعية، وتحرير الأرض، وإلغاء ضريبة العُشر، وغير ذلك من المطالب التي لو أجيبت لاختفى في أثرها الإقطاع و«النظام القديم».

ولقد كان «الإصلاح» والمُطَالبة «بالإصلاح» قبل ذلك كله الصرخةَ المدوِّيةَ التي تجاوبت أصداؤها في أنحاء فرنسا: إصلاح نظام الحكم إصلاحًا أساسيًّا. ومع هذا، فقد كان أخشى ما يخشاه مُريدو الإصلاح أن يؤدِّي المساس بقواعد الحكم وما يَصْحَبه من قضاء على الحقوق الإقطاعية، وتخلص من عبء الضرائب الثقيل، إلى فتح الباب على مصراعيه للثورة، وتقويض عروش النِّظام القائم. وكان لذلك ضروريًّا — في نظرهم — الحيطة؛ للحيلولة دون حدوث ذلك.

وكان من رأي قادة الطبقة المتوسطة (البورجوازية) ومُفكريها، سواء من السياسيين ذوي المطامع، أو من الأحرار الذين يريدون الإصلاح حقيقة، أنَّ «الدستور» وحده هو الذي يكفُل إزالة كل هذه المساوئ والأدواء التي تشكو منها الأمة، وذلك دون أن يتعرَّض النظام القائم إلى الانهيار. ومن ذلك الحين كان استصدار هذا «الدستور» — أو البلسم الشافي — الأمر الذي صحَّ عزم نواب الأمة عليه. ومن ذلك الحين، صار شغل «المجالس» الشاغل في تاريخ الثورة الفرنسية، استصدار «الدساتير» لتعيين شكل الحكم، وتسجيل حقوق الفرد وحرياته، ثم واجباته، ولإنقاذ الأمة — في رأي واضعي هذه الدساتير — من الأخطار الداخلية، والخارجية، التي أحاطت بها من كل جانب … ولقد كانت هذه «الدساتير» نقطة الارتكاز التي تأسست عليها كل تلك الجهود التي نقلت الحكم في فرنسا خلال خمسة عشر عامًا فحسب، من استبداد ملكية البربون المطلقة، إلى ديكتاتورية الإمبراطورية النابوليونية الأولى.

اجتماع مجلس طبقات الأمة ومشكلة التصويت

ذلك إذن كان البرنامج الضخم الذي أخذ ممثلو الطبقات على أنفسهم تنفيذه عندما وصلوا إلى فرساي (مكان اجتماع المجلس)، في آخر أبريل ١٧٨٩. وكان عدد هؤلاء النواب ضخمًا كذلك؛ بلغوا (١١٣٩) نائبًا، ازدحمت بهم الطرق العامة في جميع أنحاء فرنسا، وهم في رحلتهم التاريخية هذه إلى فرساي. يسترعي النظر من نواب طبقة الإكليروس (الكنسيين أو رجال الدين) وعددهم (٢٩١) بعض رؤساء الأديرة، ورؤساء الأساقفة الذين عُرِفَ عنهم التبذُّل في حياتهم الخاصَّة واشتهروا بالعنف والقسوة أو المداهنة والنفاق والمَطَامع الواسِعَة؛ ومن نواب طبقة الأشراف وعددهم (٢٧٠) كان هناك نُخبة من الذين آزروا الثوَّار الأمريكيين في حرب استقلالهم كالماركيز الشاب «لفاييت» La Fayette، أو «الملكيون» الذين أرادوا ملكية من نمط الملكية الإنجليزية، مثل الكونت دي ميرابو، الذي اختارته الطبقة الثالثة ليكون من بين نوابها. وكان من بين رجال الدين جماعة من النواب الأحرار كأسقف أوتان Autin، «تاليران-بيريجور» Talleyrand-Périgord. ولقد بلغ عدد القساوسة (من صغار رجال الدين) المطالبين بالإصلاح (٢٠٥) و(٢٩١).

وأمَّا الطبقة الثالثة (البورجوازية) وعدد نوابها (٥٧٨)، فكان من بين نوابها عدد من العلماء والكتاب الممتازين، مثل العالم الفلكي «بايلي» Beilly، والكاتب الرَّحَّالة الكونت دي فولني Volney، ثم من رجال الإدارة «مالويه» Malouet، ومن رجال المحاماة أو القانون وهؤلاء عديدون: «مونيه» Mounier نائب جرينوبل، و«بارناف» Barnave وهو من جرينوبل كذلك، ثم لوشابيليه Le Chapilier، وديفيرمو Defermou، ولانجوينيه Lanjuinais، وهؤلاء الثلاثة حضروا من «رين» Rennes بإقليم «بريتاني» Brittany، ثم أسسوا في باريس «النادي البريتوني» Club Breton منشأ نادي اليعاقبة المشهور في تاريخ الثورة Club Jacobin، ثم مرلان نائب «دويه»  Merlin De Douai، وبتيون Pétion نائب شارتر Chartres وعميد بلدية باريس فيما بعد، وروبسبيير Robespierre نائب أراس Arras. وهؤلاء جميعًا كانوا من الشبان الذين عرفوا «بالروية والحكمة» عمومًا ويدينون بالمثل العليا، ولكن كانت تعوزهم الحنكة السياسية.

ولمَّا كان عدد نواب طبقة الأشراف (٢٧٠)، وطبقة الإكليروس (٢٩١)، وتجمع بينهم رابطة الدفاع عن امتيازاتهم والمحافظة عليها في جبهة تتألف من (٥٦١) نائبًا، فقد تشبَّث نواب الطبقة الثالثة بضرورة «التصويت الفردي»، على أَمل أنْ يُعينهم ما كان لهم من أكثرية — ولو أنَّها وقتئذٍ كانت ضئيلة لا تزيد على (١٧) صوتًا فقط — إلى جانب ما قد يظفرون به من أصوات بعض نواب طبقتي الأشراف والإكليروس على إجراء «الإصلاح» المنشود.

على أنَّ تدفق «النواب» على عاصمة المملكة، وقصر الملك، سرعان ما أثار مخاوف الملكية. حقيقة سخر «البلاط» في أول الأمر من نوَّاب الطبقة الثالثة المتحمِّسين والمزهوين «برسالة» الإصلاح الجسيمة التي عهد بها الشعب إليهم، ولكن هذه السخرية انقلبت مخاوف وهواجس عندما راحت الملكة ماري أنطوانيت تسأل «نكر» إذا كان مجلس طبقات الأُمَّة سيُصبح سيدًا للملك، أو أنَّ الملك سيبقى سيدًا للأمة!٨

ولقد ساورت هذه الشكوك «نكر» نفسه الذي أراد الاحتياط للطوارئ، فاستدعى منذ (أبريل ١٧٨٩) بعض فرق الجيش إلى باريس، وحدث فعلًا أن وقع شغب في حي «سان أنطوان» ببارس، ذبح المشاغبون في أثنائه أحد أصحاب المحال التجارية، واضطر فرسان الجيش إلى التدخُّل حتى يُعِيدوا الأمن إلى نصابه.

ولقد أفزع الملك هذا الحادث فزعًا شديدًا، حتى صار يُعِير أذنًا مصغيةً لنصائح وتأنيب النُّبلاء له، وعوَّل على تفادي العاصفة باستدعاء أحد رجاله القدامى الموثوق بهم (ماشو دارنوفيل) إلى الوزارة. ولكن هذا الأخير رفض، ونصحه أن يستبقي «نكر». وهكذا عندما انعقد مجلس طبقات الأمة، كانت الملكية على غير استعداد لمواجهة هذا المجلس ببرنامج وخطة مرسومة، ويزعجها قبل أي شيء آخر ذِكْرُ كلمة «الإصلاح» … وكان في خوف الملكية من الإصلاح انهيارها وزوالها في النهاية.

وفي يوم ٢ مايو استقبل الملك في قصر فرساي نواب الأمة، وفي ٥ مايو ١٧٨٩ انعقد مجلس طبقات الأمة في أحد أبهاء القصر الواسعة (قاعة أو صالة التسلية أو التلهية).٩

وازدحم المكان بنوَّاب الطبقات الثلاث للاستماع إلى خطاب الملك، وهو الخطاب الذي أَكَّدَ فيه الملك حقوق الملكية وسلطانها، وطلب تنظيم المالية، ولكنه لم يذكر شيئًا عن المسائل التي شغلت أذهان نواب الأمة وقتئذٍ. هل سيدعى مجلس الطبقات للاجتماع بانتظام في المُستقبل؟ وهل سيكون التصويت «طبقيًّا» أم «فرديًّا»؟ وخطب حامل أختام الملك «بارنتان» Barentin فجاء كلامه عامًّا لا يَشْفِي غليلًا، ثم خطب «نكر» فأصغى إليه النواب باهتمام، واستمرَّ خطابه ساعتين، فشرح حالة المالية بالتفصيل، ولكنه لم يذكر شيئًا عن «الدستور»، كما كان يبدو أنه يميل إلى جعل التصويت طبقيًّا، فانقضى اليوم الأول في وجوم، ودون أن يَظْفر نواب الطبقة الثالثة بما يُطَمْئِن خواطرهم، إلى أن هذا «التمثيل الضعفي»، الذي جعل عددهم مساويًا لعدد نواب الطبقتين الأخريين، سوف يأتي بثمرته. وكان حول هذه المسألة أن بدأت الأزمة التي أخذت تتزايد حدتها، وبخاصةً عندما وصل إلى فرساي سائر النواب، بعد انتهاء عمليات الانتخابات الباقية.

وثارت الأزمَةُ عندما شرع المجلس ينظر في صحة انتخاب (نيابة) أعضائه، وهي عملية ضرورية قبل البدء في العمل. فرفض نواب الطبقة الثالثة أن تقوم بعملية الفحص كل طبقة من الطبقات على حدة، وكان قد خصص لكلٍّ من النُّبلاء والإكليروس حجرة، وبقي العامة «بالصالة» على حدة كذلك.

ثم اتصل العامة بطبقة الإكليروس ووجهوا إلى هؤلاء الدعوة رسميًّا «باسم الله والسلام وصالح الوطن» في ٢٧ مايو، حتى يجتمع نوابهم مع نواب الطبقة العامة (أي الثالثة) في صالة المجلس للتشاور في الوسائل المحقِّقة للتعاون، الذي يبدو ضروريًّا «في هذه اللحظة» لصون السلام العام.

ولكنَّ هذه الدعوة لم يستجبْ لها سوى أقلية من النبلاء (٤٧ من ١٨٨) ورجال الدين (١١٤ من ٢٤٧)، وافقت على اشتراك الطبقات الثلاث معًا في فحص صحة عضوية النواب، فأُسقِط في يد الطبقة الثالثة. وكان عندئذٍ أن اعتلى «ميرابو» منصة الخطابة للمرة الأولى، يناشد نواب الطبقة الثالثة أن يثبتوا ويصمدوا، ويؤكِّد لهم أن طبقتي الأشراف والإكليروس سوف تخضعان لهم في النهاية حتمًا بسب الانقسام في صفوفهما، وأنه لا مفرَّ من ذلك، خصوصًا إذا لزم نواب الطبقة الثالثة الجمود والفتور المطلق، ووقف كل عمل أو نشاط. ولكن «مونيه» Mounier الذي كان متخوفًا من هذا النبيل الثائر والذي رأى فيه «طاغية المستقبل»، لم يلبث أن أقنع زملاءه بإرسال وفد إلى الطبقتين الأخريين يرجوهما «الانضمام إليهم والاندماج بهم». ولكن هذا المسعى الأخير كان نصيبه الفشل كذلك. وفي النِّهاية قَرَّر نواب الطبقة الثالثة في ١٠ يونيو، أنه قد بات من العبث ومن الخيانة في حق الأمة، أن يستمرَّ هذا التقاعد الملحوظ عن العمل. فوجهوا دعوة أخيرة لفحص صحة نيابة الأعضاء، في مجلس واحد، مُنذرين بأنَّ العمل الجدي النافع سوف يبدأ فعلًا «سواء حضر أو تغيَّب نواب الطبقات الممتازة».

الطبقة الثالثة تتحول إلى «جمعية وطنية»١٠

وفي ١٢ يونيو كان الأشراف ورجال الدين قد تسلَّموا هذه الدعوة. وفي مساء اليوم نفسه بدأت الطبقة الثالثة عملية الفحص بالمناداة على أسماء النواب من الطبقات الثلاث؛ فتبيَّن في اليوم التالي أنَّ ثلاثة من القساوسة أجابوا على هذه المُناداة، وفي ١٤ يونيو أجاب ستة منهم، وفي ١٦ يونيو أجاب عشرة؛ أي إن تسعة عشر نائبًا من رجال الدين وافقوا على مطلب الطبقة الثالثة. ولكن الأشراف ظلُّوا كتلةً صامدة، في ظاهرها على الأقل، وحاولوا مرارًا إقناع «العامَّة» بترك حق الفصل في صحة انتخاب النواب إلى الملك نفسه، ولكن دونَ طائل.

وكان في هذه الظروف إذن، أن قرر «العامَّة» أنَّ المجلس صار يضم أكثرية نواب الأُمَّة، وأنَّه لذلك «مجلس» شرعي وقانوني، ولا يتفق في وضعه هذا مع تَسميته بمجلس طبقات الأُمَّة، بل يجبُ أن يُسَمَّى «المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية». وعلى هذا؛ فقد تقررت هذه التسمية في ١٧ يونيو. وفي ١٩ يونيو قرَّر رجال الدين بأكثرية (١٤٩) صوتًا ضد (١٣٧) الانضمام إلى العامة، والاجتماع معهم في مجلس واحد.

ولما كان النبلاء قد تمسَّكوا بموقفهم، وصار على الملك نفسه أن يكون حكمًا بينهم وبين الجمعية الوطنية، فقد نشطت المساعي والمؤامرات للتأثير على الملك ضد الجمعية الوطنية، وتَزَعَّم هذا النشاط أخو الملك الكونت دارتوا D’Artois والبرنس دي كونديه Condé (لويس جوزيف دي بربرون). وظل الملك مُترددًا فترة من الوقت، فَقَدَ «نكر» في أثنائها فرصة مواتية للتدخل بين «العامة» والحكومة لإنقاذ الموقف. وفي ٢٠ يونيو قرَّر لويس السادس عشر — تحت تأثير وضغط بطانة الملك والملكة وأفراد الحاشية، وكلهم من مؤيدي الأشراف والإكليروس — أن يعقد «جلسة عامة» Séance Royale يحضرها نواب الطبقات الثلاث مجتمعين يوم ٢٣ يونيو؛ أي بعد ثلاثة أيام، فيأمر الملك هؤلاء النواب بالاجتماع مُنفصلين، كل طبقة يجتمع نوابها على حدة، وباتخاذ هذا القرار ارتكبت الملكية خطأً كبيرًا.

ثم إنه خوفًا من حدوث تطورات أخرى، أغلقت «صالة التسلية» بحجة إعدادها «للجلسة العامة» المقبلة، وفي الحقيقة لمنع «العامة» من الاجتماع. ولكن هؤلاء سرعان ما عقدوا اجتماعهم في اليوم نفسه في «ملعب التنس»١١ — ١٠ يونيو — وحيث إنَّ هؤلاء النواب اعتبروا أن السبب في دعوة الشعب لهم لتمثيله إنما كان — كما قالوا — «كي يضعوا دستورًا للملكية، ويعملوا لإحياء النظام العام، ولتأييد الملكية الصحيحة». ولما كان اجتماعهم في أي مكان يجتمعون به، لا ينبغي أن يغيِّر شيئًا من طبيعة أو صفة جمعيتهم الوطنية، فقد شرعوا فور اجتماعهم يحلفون يمينًا، وضع صيغته «مونيه» أنهم سوف يجتمعون في أي مكان تختاره الظروف لهم، وأنَّهم لن يتفرقوا «حتى يتم وضع دستور المملكة على أُسُس متينة قوية». ووقَّع الحاضرون على هذا العهد والميثاق، الذي صار يعرف باسم «ميثاق ملعب التنس»،١٢ وكان من بين الموقِّعِين عليها تسعة من القساوسة، هم الذين حضروا هذا الاجتماع، بينما لم يحضره نبيل واحد.

ولكن الكونت دارتوا لم يلبث أن أمر بإخلاء الملعب، وإعداده للعبة في اليوم التالي، على أمل تعطيل اجتماعات «العامة». فاجتمع هؤلاء في اليوم التالي (٢١ يونيو) في كنيسة سانت لوي Saint-Louis، حيث انضمَّ إليهم أربعة من كبار رجال الدين، وكذلك (١٤٤) من القساوسة. ثم حضر اثنان من النبلاء قُوبِلا بعاصفة من الحماس الشديد. وأخذ «العامة» يستعدون لمواجهة ما قد يحدث في «الجلسة الملكية» المنتظرة.

وفي ٢٣ يونيو انعقدت الجلسة العامة (الملكية). فطلب الملك أن يكون اجتماع الطبقات وهي منفصلة الواحدة عن الأخرى، وأجاز للطبقات (وهي منفصلة) بحث مسألة الضرائب. ولكنه مَنَعَهَا من التعرض لأي شيء متعلق أولًا: بحقوق الطبقات الثلاث الدستورية، والتي لهذه الطبقات من قديم الزمن، ثانيًا: بالدستور الذي سوف يعيِّن مجلس طبقات الأمة التالي شكله، ثالثًا: بالملكيات الإقطاعية، رابعًا: بالحقوق والصلاحيات، أو الاختصاصات «العادلة» التي لطبقتي الأشراف ورجال الدين.

ثم اختتم الملك خطابه بقوله: «وتلك هي إرادتي.» وعندئذٍ طلب كبير أمناء القصر (الماركيز دي درو-بريزيه Dreux-Brézé)، أن ينسحب نوَّاب الطبقة الثالثة من القاعة؛ فكانت دهشة نواب الطبقة الثالثة عظيمة وأذهلتهم المفاجأة، ولكن «بايلي» لم يَلْبَثْ أن أجاب «بأن المجلس سوف ينظر هذه المسألة، وأن الأمة المجتمعة هنا لترفض أن يصدر أي أمر لها!» ثم وقف «ميرابو» ليقول جملته المشهورة، موجهًا القول «لدروبريزيه»: «اذهب يا سيدي، وبلِّغ مولاك أننا لن نغادر هذا المكان إلا على أسنَّة الحراب!» وقال «سييس»: «لقد أقسمنا على أن نحصل للشعب الفرنسي على حقوقه … أيها السادة، أنتم اليوم كما كنتم بالأمس، فلنمضِ في مباحثاتنا.» ثم اتَّخَذَ المجتمعون قرارًا (اقترحه ميرابو) يقضي بتمتُّع نواب الأمة وممثليها بالحصانة الكاملة. ولم يكن هناك مناص من اتخاذ هذا القرار؛ لأنَّ النوَّاب كانوا مصمِّمين على عدم طاعة أوامر الملك، مع ما يترتب على ذلك من نتائج كان من الواجب الاحتياط لها؛ وخصوصًا عندما كان بالأمس فقط — كما قالوا — يجري على كل لسان: «ما يشاؤه الملك يشاؤه القانون!» أي إرادة الملك هي القانون.

وحمل درو-بريزيه جواب «العامَّة»، وانتظر الناس كلمة الملك، ولكن لويس السادس عشر كان متعبًا، أنهكت قواه كل هذه الحوادث المتلاحقة، فكان جوابه: «هم يريدون البقاء؟ … حسنًا! فليبقوا إذن!» فكان هذا استسلامًا توقَّع كثيرون أن يتبعه استسلامات أخرى. ولقد كان لهذا التسليم أسباب أخرى هامة، منها الخوف من أن يرفض الجنود الذين أحاطوا بمكان الاجتماع، ووقفوا على أبواب القاعة، وخلف «درو-بريزيه» عندما أبلغ هذا أمر الملك إلى النواب بإخلاء القاعة، استخدامَ حرابهم ضد «العامَّة»، ومنها موقف أفراد النبلاء الذين انضمُّوا إلى الطبقة الثالثة مثل لفاييت ولينكور Laincourt، ولارشفوكولد La Rochefoucould وغيرهم، فقد عارض هؤلاء في استخدام الجند لتفريق النواب، ثم إنَّه كان متعذِّرًا استخدام القوة المسلحة ضد هؤلاء النبلاء أنفسهم، ومنها نزول الأسعار المستمر في «البورصة» منذ بداية شهر (يونيو ١٧٨٩)، وخوف الملكية لذلك من وقوف كل أصحاب المصالح المالية ضدها.

وقد يكون لموقف «نكر» — الرجل المحبوب من الشعب وقتئذٍ، والذي هدد بالاستقالة إذا لجأت الحكومة إلى وسائل العنف والشدة — شيء من الأثر في استسلام الملكية. فكان لكل هذه الأسباب مجتمعة أن وجدت الملكية في هذا التسليم (ثم فيما تبعه من استسلامات لاحقة) خير الوسائل التي يمكن بها تفادي الأزمة.

ومع ذلك؛ فلم يكن هناك ما يدل — من قريب أو بعيد — على أن هذه الاستسلامات سوف تضع حدًّا للأزمة. فقد استمرَّ هُياج الخواطر في باريس، لخوف الباريسيين من حدوث «انقلاب عسكري» في أي وقت للقضاء على الجمعية الوطنية الناشئة. ثم أعيد في ٢٥ يونيو تشكيل «مجلس الناخبين»١٣ وهو المجلس الذي تألَّف من الناخبين الذين انتخبوا النواب Deputés العشرين الذين يمثِّلون باريس في مجلس طبقات الأمة. ولقد انضمَّ إلى هذا المجلس الآن خمسة عشر نائبًا من الأشراف، وستة وعشرون من الإكليروس. وأعلن تأييده لكل أعمال الجمعية الوطنية، واعتبر من حقه المشاركة في إدارة شئون العاصمة، حيثُ إنَّه يمثل سكان باريس، وطلب إعطاءه قاعة يعقد بها اجتماعاته في مبنى الأوتيل دي فيل Hôtel de Ville، كما طالب بإنشاء حرس «وطني» من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية).

زِدْ على ذلك أن الخلاف اتسعت شُقَّتُهُ في صفوف الطبقات ذات الامتيازات فانضمت طائفة جديدة من الإكليروس إلى الجمعية الوطنية بين ٢٤، ٢٦ يونيو، وكذلك مدير جامعة باريس، ومن النبلاء سبعة وأربعون نائبًا يتزعَّمُهم الدوق دورليان d’Orléans.

وهكذا عجزت الملكية عن فرض طاعتها. وساعد ترددها المستمرُّ على مخالفة أوامرها، ومع أنها أرادت الاستعانة بالجيش، فقد عجزت عن ذلك؛ بسبب استعداد الجند للعصيان، وتأييدهم للطبقة الثالثة، حتى قيل عنهم إنهم إذا أُرْغِموا على إطلاق النار، فسوف يصوِّبون بنادقهم إلى صدور النبلاء ورجال الدين. وفقد الضباط كلَّ سيطرة على جنودهم، حتى إن أحد الجند لم يَرَ بأسًا في أن يصفع أحد ضباطه على وجهه.

وجد الملك بسبب هذا كله إذن أن يسلِّم بالأمر الواقع، لعله يستطيع الظهور بمظهر «الحَكَم» بين الطبقات ذات الامتيازات وبين «العامة». فكتب في ٢٧ يونيو إلى الأقلية من رجال الدين، وإلى الأكثرية من النبلاء — الذين ظل كل فريق منهم يجتمع كطبقة منفصلة في «غرفته» المخصصة له — يطلب منهم الانضمام إلى النواب المجتمعين في القاعة العامة؛ فانضم هؤلاء بالفعل — وفي نفس اليوم — إلى الجمعية الوطنية. وبهذه المناسبة أُقِيم احتفال رائع في حدائق الباليه رويال Palais Royal، وعلقت الزينات، وفرحت الجماهير المحتشدة لمشاهدة انتصار الأمة فرحًا عظيمًا. واعتقد كثيرون أن «الثورة قد انتهت، من غير أن تُرَاق نقطة دم واحدة!»

ومنذ ٣ يوليو انتظمت جلسات المجلس، وفي ٦ يوليو تألَّفت «لجنة للدستور»، وفي ٩ يوليو اتَّخَذَ المجلس اسم «الجمعية الوطنية التأسيسية»، وبذلك انطوت صفحة مجلس طبقات الأمة نهائيًّا، وهو المجلس الذي أوجده «النظام القديم». وبدأت من ثَمَّ صفحة جديدة، لمجلس جديد، هو الجمعية الوطنية التأسيسية، التي كان يبدو وقتئذٍ أنها قوة «سلمية» ولخدمة السلام، وأنَّها سوف تبقى قوة سلمية ولخدمة السلام. بينما هي في واقع الأمر — وعلى العكس من ذلك — قوة ثورية ولخدمة «الثورة»، وسوف تبقى قوة ثورية ولخدمة الثورة؛ لأن منشأها كان ثوريًّا.

١ Les Etats Généraux.

٢ Assemblée des Notables.

٣ Double Réprésentations.

٤ Délibération Par Tête.

٥ La France Libre.

٦ Ma Pitition.

٧ Qu’est Ce Que Le Tiers État? Tout. Qu’a-T-il Jusqu’ à Présent? Rien. Que Demande-t-il à Étre? Quelque Chose.

٨ Si Les États-Généraux Seront Le Maitre Du Roi, Ou Si Le Roi Restera Le Maitre De La Nation?

٩ Salle De Menus Plaisirs.

١٠ Assemblée Nationale.

١١ Jeu de Pomme.

١٢ Le Serment de Jeu de Pomme.

١٣ Assemblée des Elécteurs.

الفصل الثاني

الجمعية الوطنية التأسيسية١

٩ يوليو ١٧٨٩–٣٠ سبتمبر ١٧٩١

(١) الملكية والطبقة الثالثة

كان لا يَعْنِي تسليم الملكية في ٢٧ يونيو أن التحالف الذي ربط بين الملكية وبين طبقة النُّبلاء خصوصًا قد انفصمت عراه، بل إنَّ تسليم الملك لم يحدث إلا نتيجةً لضغط الظروف فحسب، فهو عمل اضطراري ومؤقت، وبمثابة حلٍّ وسط لا يمنع الملك من الاتحاد فيما بعد مع النبلاء، وبخاصة مع غُلاة المتطرفين منهم، ثم مع نظرائهم من رجال الدين؛ لتعطيل نشاط «البورجوازي» أهل الطبقة الثالثة ومُقاومتهم؛ الأمر الذي أفضى إلى نتائج خطيرة، سوف تشكِّل حوادث الثورة في مراحلها التالية.

وأما الجمعية التأسيسية؛ فقد اهتمَّت بتأدية رسالتها على الوجه الأكمل، وكانت تُريد العمل مُتعاونة مع الملك. وفي هذه المرحلة كان أهم ما هدفت إليه هو منع الملك من التأثر بآراء دعاة العنف والشدة الذين أحاطوا به، وحذَّر «ميرابو» هؤلاء من عدم جدوى المكائد والمؤامرات في إثناء الجمعية الوطنية عن عزمها: وهو وَضْع دستور يُعيد الرَّخاء إلى المملكة ويبعثها بعثًا جديدًا.

ولكن المُحيطين بالملك ظلوا لا يَدَعُون فرصة تمرُّ دون أن يبيِّنوا له أن ضمان تاجه وبقاء قوانين المملكة، بل وسعادة شعبه نفسه، يتطلَّب إخضاع الجمعية الوطنية لإرادته ومشيئته، وأن الموقف يستدعي استقدام قوات جديدة من الجيش لمنع حدوث عصيان أو مشاغبات، ولتخويف مُحرِّكي الفتنة وردعهم.

واستمع الملك إلى هذه الأقوال، وقَبِلَ فكرة استدعاء قوات من الجيش للقيام بمظاهرة عسكرية، وكان منذ ٢٦ يونيو قد أصدر أمره كي تجتمع ست فرق في فرساي، فانتهز الآن فرصة ظهور بعض علامات التذمُّر والعصيان في أهمِّ فرق الجيش الفرنسي وقتئذٍ وهي فرقة «الحرس الفرنسي» الذين غضبوا من تعطيل ترقية صغار ضباطهم ونقموا على قائدهم؛ فاستقدم الملك — في أول يوليو — عشر فرق جديدة أكثرها من السويسريين والألمان؛ فاجتمع لديه حواليْ عشرين ألف جندي بقيادة المارشال دي بروجلي de Broglie. فأثار وجود هذه القوات هياج الشعب في باريس، وصارت ترجو الجمعية الوطنية من الملك أن يسحبها، ولكنه ادَّعى أنَّ استقدام هذه القوات إنما هو للمحافظة على الأمن في باريس، وصون حرية الجمعية الوطنية ذاتها. وأما إذا ساء الجمعية الوطنية وجود هذه القوات، فهو لا يرى ما يمنع من نقلها إلى «نويون» Noyon أو «سواسون» Soissons. ثم لم يلبث أن انتقل الملك نفسه إلى «كومبيين» Compiegne تاركًا باريس.

ويبدو أنَّ الملك نفسه كان مُقتنعًا بأن الغرض من وجود الجيش هو مجرد «ردع الجميع» فحسب. ولكن كانت هناك مشروعات وتدابير أُخرى سرية لإجبار الملك على اتخاذ إجراءات مُعينة لا يجرؤ أصحابها — وهم رجال الحاشية — على الحديث عنها الآن مع الملك بصراحة. فلم يلبثْ أن زاد هذا النشاطُ من جانب بطانة الملك من حدة الخواطر، بل وأثار عصيان الجنود وتذمُّرهم، وسرت الإشاعات الخطيرة تقول بأنَّ النية في بلاط الملك مبيَّتة على حرمان العاصمة من المؤن، وتهديد الباريسيين بالمجاعة، ومطاردة نواب الطبقة الثالثة، وتدبير مذبحة مروِّعة للإجهاز على الوطنيين. وكان من ذلك الحين أن بدأ اعتقاد الناس بوجود ما صار يعرف باسم «المؤامرة الأرستقراطية».

ولقد ساعد على زيادة الهياج والاضطراب العام: اشتداد الأزمة المالية، ونزول الأسعار، الذي أزعج رجال المال والتجار، وأشاع الخوف في نفوس «البورجوازي» أهل الطبقة المتوسطة، الذين خشوا من ضياع دخولهم وفقد ثرواتهم. وثمة عامل آخر هو وجود «المرتزقة» السويسريين والألمان في باريس، حيث كان ذلك نذيرًا بتعرض الفرنسيين الذين لا يفهمون لغة هؤلاء المرتزقة في جيش الملك، لأخطار المذابح المفاجئة وأعمال العنف والقسوة؛ فكان بسب هذا كله، أن اجتمع الناخبون — وهم الذين انتخبوا نواب باريس عن الطبقة الثالثة والذين ذكرنا أن «مجلسهم» كان قد أُعيد تشكيله في ٢٥ يونيو — فاجتمعوا الآن في يوم ١٠ يوليو في «الأوتيل دي فيل» كي يحلفوا مرة أخرى اليمين التي حلفوها قبل ذلك بأسبوعين تقريبًا، بأن يُنشِئوا حرسًا بورجوازيًّا بمدينة باريس؛ لحماية الأفراد، والمحافظة على الأملاك، وصون المتاجر.

وفي هذا الجو الثائر، قرَّر الملك الاستغناء عن «نكر»، وأمره في ١١ يوليو بمُغادرة فرنسا، وتشكَّلت الوزارة الجديدة برئاسة «بريتول» Bretéuil، من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة، والذي تولَّى كذلك شئون المالية، بينما عُيِّن وزيرًا للحرب المارشال دي بروجلي. ولقد قُوبل في باريس يوم ١٢ يوليو خبر إبعاد «نكر» بمجرد ذيوعه بوجوم كبير، ككارثة وطنية، وتوقَّع كثيرون أن يعقب ذلك «انقلاب حكومي»؛ فتنحلَّ الجمعية الوطنية، قوةً واقتدارًا، ويغزو الجيش العاصمة. واهتزَّت الأوساط المالية بسبب ما حدث؛ فقرَّر رجال المال والأعمال إغلاق البورصة في اليوم التالي. وأما الجماهير فقد تدفَّقت من كل مكان إلى «الباليه رويال»، وهو المكان الذي اعتاد أهل باريس الاجتماع به في وقت الأزمات، وخرجوا بمظاهرة كبيرة اخترقت شوارع باريس وهم يحملون تمثالين: أحدهما «لنكر»، والآخر للدوق دورليان، الذي أُشِيعَ أنه نُفِيَ كذلك.

وحاولت الفرقة «الألمانية الملكية» Royal-Allemand تشتيت الجماهير عند التوليري؛ فأصيب رجل مسن بجراح، وزاد هذا الحادث من صخب الجماهير وهياجهم، ووقف «كاميل ديمولان» Camille Desmoulins يخطب في الجماهير في «الباليه رويال»، ويحرِّضهم على «حمل السلاح»، وتجاوبت في أنحاء باريس كلها صيحة «حمل السلاح» Aux Armes، وأخذ بعض جنود «الحرس الفرنسي» يُطلقون النار على جنود الملك الذين ما لبثوا أن انسحبوا إلى ثكناتهم بالمدرسة الحربية Ecole Militaire، وأخلوا الميدان للجماهير الثائرة، التي اشتدَّ صخبها، عندما اشترك مع المتظاهرين قُطَّاع الطريق والشحَّاذون ومن إليهم.

فقد اقتحم «جيش» من هؤلاء أبوابَ باريس في ليل ١٢-١٣ يوليو وأحرقوا «البوابات» وتدفَّقُوا على العاصمة ينهبون ويسلبون، واستبدَّ الخوف والذعر «بالناخبين» فدقوا ناقوس الخطر من «الأوتيل دي فيل». وفي صباح ١٣ يوليو قرروا إنشاء «لجنة دائمة» Comité Permanente تسلَّمت الإدارة في العاصمة وشرعت تجمع حرسًا وطنيًّا للمُحَافظة على الأمن والنظام في شوارع باريس.

هذه الحوادث الخطيرة لم تُفِدْ شيئًا في إقناع المارشال دي بروجلي بأن الموقف قد صار متحرجًا؛ فلم يُصدِرْ أية أوامر إلى جنوده لقمع هذه الاضطرابات، بل اكتفى بتكليفهم أن يدفعوا القوة بمثلها إذا وقع هجوم جديد عليهم، ورفض اتخاذ إجراء حاسم لإعلان أن الثوار بعملهم هذا قد أجرموا في «حق الملكية»، ولتبصير «الطبقة المتوسطة» بعواقب الانسياق وراء ما سَمَّاهم مُسْتَشاروه عصبة من المهيجين وقطاع الطرق. ومع أنَّه أمر بإجراء بعض المناورات البوليسية، فقد بقي هذا الأمر دون تنفيذ. والحقيقة أنَّ بِطَانة الملك والملتفِّين حوله كانوا لا يزالون يشعرون بالثقة والاطمئنان، ولا يدركون جَسَامَة الخطر المحدق بهم، وذلك بالرغم من هياج الخواطر الملحوظ في داخل الجمعية الوطنية ذاتها.

وأما سبب هذا الهياج في داخل الجمعية، فهو أنَّ النواب قد صاروا يخشون حدوث «الانقلاب الحكومي» الذي توقعوه في أية لحظة الآن، وطلب النواب القَسَمَ من جديد لتأييد قرارات ١٧ يونيو بأنهم جمعية وطنية ويمثلون الأُمَّة، وطالبوا بعودة الوزراء المطرودين، كما طالبوا بالدستور، وبضرورة السرعة في إنجازه، وإلا قُضِيَ على الجمعية الوطنية كما قالوا. وحاولت هذه — دون جدوى — حَمْلَ الملك على سحب جنوده، والموافقة على إنشاء الحرس البورجوازي، وعندما لم يستجب الملك لمطالبها، قررت «الجمعية الوطنية» مسئولية الوزراء الحاليين أمامها، وجميع مستشاري الملك مهما كانت مراتبهم، وأيَّدت جميع القرارت السابقة، لا سيما قرارات ١٧، ٢٠، ٢٣ يونيو ١٧٨٩، ثم أعلنت أنها منعقدة بصورة مستديمة.

(٢) سقوط الباستيل

وتطايرت الإشاعات أنَّ الكونت دارتوا، والدوقة دي بولينياك Polignac يُحاولان التأثير على الجنود في فرساي، واستمالتهم ضد الشعب، ببذل الوعود السخية لهم وتقديم المرطبات لهم والحفاوة بهم؛ الأمر الذي زاد من غضب «المهيجين» في باريس الذين خَشُوا من حدوث انقلاب حكومي وصاروا يُمعِنون في تحريض الشعب على الثورة. وعلى ذلك، فإنه ما بدأ نهار ١٤ يوليو حتى كانت الثورة مشتعلة في باريس، ولم يبلغ الجمعية الوطنية، أو القصر الملكي في فرساي، سوى شائعات مُتضاربة عن الحالة.

ولكن ما إن تقدَّم النهار حتى وصلت أخبار الثورة، بأنَّ الشعب قد تسلَّح ونَهَبَ «أوتيل ديزانفاليد» Hotel des Invalides، وزحف على الباستيل (رمز الاستبدادية)، وعندئذٍ انتقل وفد من الجمعية الوطنية لمقابلة الملك «في فرساي» يُكرر مطالب الجمعية، وشعر الملك بحرج الموقف؛ فوعد بإبعاد الجنود من ساحة «شان دي مارس» Champs De Mars التي كانوا مُعسكرين بها في باريس، ووعد بتعيين ضابط لقيادة «الحرس البورجوازي» ومُعَاونة الحرس على إعادة النِّظام والأمن، ولكن قبل عودة هذا الوفد إلى مقر الجمعية (بقصر فرساي) وصلت الأخبار المفصَّلة عن هجوم الشعب على الباستيل وإطلاق المدافع، وإراقة الدماء في باريس؛ فانتقل وفد آخر لمُقابلة الملك، الذي أعلن أن ليس لديه ما يزيده على جوابه السابق.

ولكن الأنباء ما لبثت أن جاءت تؤكِّد سقوط الباستيل وانتقام الشعب لنفسه بقتل حاكم الباستيل «دي لوني» De Launey، الذي أطلق النار على الجماهير عندما دخل مندوبوهم إلى الحصن، كي يبحثوا معه في تسليمه، كما انتقم الشعب لنفسه بقتل «فليسيل» Flesselles، عميد التجار الذي اتهم بالخيانة والمُضاربة في أقوات الشعب.

ولما كانت هذه أنباءً خطيرة حقًّا، فقد راح النَّاسُ يتساءلون: وماذا يا ترى يكون موقف الملك الآن؟ وكيف تستطيع الملكية اجتياز هذه الأزمة العصيبة؟

ففي الوقت الذي كان ينسحب فيه الجنود من ساحة «شان دي مارس» تطايرت الشائعات في باريس، بأنَّ الكونت دارتوا، والمارشال دي بروجلي سوف يُهاجمان العاصمة بقوة كبيرة عندما يُرْخِي الليل سدوله، وأشيع أنَّ الملك يتأهَّب لمغادرة فرساي، حتى يترك الجمعية الوطنية بها تحت رحمة الفرق الأجنبية، ومنذ ١٥ يوليو صار «ميرابو» يؤكِّد أن الجنود الموجودين بفرساي قد زارهم عشية ذلك اليوم (أي مساء أو ليل ١٤ يوليو) الأُمراء والأميرات، والمقربون والمقربات، يغمرونهم بالعطف والهدايا، ويستَعْدُونهم ضد الشعب، وأن هؤلاء الجنود الأجانب الذين امتلأت جيوبهم بالذهب، ودارت الخمر برءوسهم، قد قضوا الليل (ليل ١٤ يوليو)، يتوعَّدُون في أغنياتهم المبتذلة الجمعية الوطنية بهدم أركانها، ويهددون فرنسا باستعبادها واسترقاقها.

على أنَّ الذي راح «ميرابو» يؤكده لم يكن إلا مجرد شائعات. وأمَّا الحقيقة فكانت أنَّ الملك لم يلبث أن أدرك أن من الحكمة وأصالة الرأي، إحناءَ الرأس حتى تمرَّ العاصفة، والانتظار في الوقت نفسه حتى تحدث المعجزة، وتلك كانت أن تتغلَّب محبة الملك الكامنة في قلوب الشعب، على كل هذه الأخطار. وعلى ذلك فقد حضر الملك بنفسه إلى الجمعية الوطنية، يتحدث مع نواب الأمة في الوسائل اللازمة لإعادة النظام والهدوء، ويؤكد لهم أن أشخاصهم مأمونة مصونة بالرغم من كل ما حدث، وأصدر أمر بإبعاد الجنود من باريس وفرساي، وطلب من النواب معاونته لتأمين سلامة الدولة، واستمع بهدوء إلى المديح والثناء العظيم الذي وجَّهه المُتكلمون في الجمعية الوطنية إلى شخص وزيره المبعد «نكر».

ولكن موقف الملك هذا لم يُرْضِ بطانتَه، واعتبر البرنس دي كونديه على وجه الخصوص موقفَ الملك هذا «تسليمًا يدلُّ على الضعف والجبن»، وكان من رأي المُحيطين به أن يذهب «الملك» إلى متز Metz حيث يكشف للشعب من هناك عن حقيقة المؤامرات التي يُدبرها أعداء العرش، ثم يُعْلِن الإصلاحات «المعقولة» التي يُريدها هو أي الملك نفسه، وليس الجمعية الوطنية؛ ولكن شقيق الملك، الكونت دي بروفنس Provence لم يوافق على أساليب اعتبرها عنيفة وشديدة، وكان من رأي المارشال دي بروجلي أنَّ اتخاذ هذه الخطوة لا يحل المشلكة. قال: «صحيح في وسعنا الذهاب إلى متز، ولكن ماذا نحن فاعلون عندما نكون هناك؟» فبقي الملك بفرساي، وبذلك ضيع الفرصة التي ندم على ضياعها فيما بعد ندمًا كبيرًا.

وهكذا ظلَّت الملكية مُترددة، لا تدري ماذا تفعل في يوميْ ١٤، ١٥ يوليو، في حين كانت الحوادث تجري بسرعة عظيمة في باريس، من ذلك أن «بايلي» أصبح منذ ١٦ يوليو عمدة لباريس، وأن لفاييت تولى رئاسة الحرس الباريسي الذي سُمِّي بالحرس الوطني، واشتدت المطالبة باستدعاء «نكر» للوزارة والمطالبة بمجيء الملك نفسه إلى باريس.

واستسلم الملك مرَّة أُخرى، فاستدعى «نكر» من الخارج (وكان في بال Bâle بسويسرة)، فأسرع بالعودة إلى باريس، وكذلك عاد الملك نفسه إلى باريس منذ ١٧ يوليو بالرغم من الخوف من أن يحتفظ به الشعب «رهينة» في باريس. وحاول لويس السادس عشر الدفاع عن «ضعفه» بأنْ أَعَدَّ احتجاجًا رسميًّا ضد كل ما حدث، أو ما يمكن أن يحدث ابتداءً من يوم ١٥ يوليو ١٧٨٩، ثم سلَّم أخاه الكونت دي بروفنس، وثيقة تخوِّله الوصاية على العرش إذا حصل اعتداء على حياة الملك أو حريته.

وأمَّا حادث عودة الملك إلى باريس، فقد وصفه روبسبيير في رسالة له بتاريخ ٢٣ يوليو، فذكر كيف دخل الملك باريس يوم ١٧ يوليو في عربة بسيطة تُحِيط به جماعات الحرس البورجوازي (الوطني)، وتشقُّ العربة طريقها وسط الجماهير المحتشدة من الحرس الوطني والنساء والرهبان والجماهير، وكانوا جميعًا مُسَلَّحين بالبنادق والحراب والعِصِيِّ، فاستمر هذا الموكب في طريقه حتى وصل الملك إلى الأوتيل دي فيل، وهناك وافق على تسمية «بايلي» عمدة لباريس، و«لفاييت» قائدًا للحرس الأهلي أو الوطني. وكان الملك يحمل بجوار الشارة «أو الجوكارد Gocarde» البيضاء، شارة الباريسيين ذات اللونين الأزرق والأحمر، وكان ذلك منشأ الشارة (الكوكارد) المثلثة الألوان؛ «فما إن شاهدت الجماهير الملك متزينًا بشارة الحرية هذه، حتى علت الهتافات بحياته وحياة الأمة.»

وكتب السفير الإنجليزي في باريس «ساكفيل دوق دورسيت»:٢

وهكذا يستطيع المرء أن يقول إن فرنسا قد صارت من هذه اللحظة بلدًا متحررًا، وأنَّ الملك قد أصبح ملكًا فُرِضَت القيود على سلطاته، وأن النبلاء قد صار إنزالهم من عليائهم إلى مستوى سائر أبناء الأمة.

(٣) الهجرة الأولى «وأصول المؤامرة الأرستقراطية»

على أن تسليم الملك بهذه الصورة، أغضب النبلاء الناقمين على «الثورة» وحوادثها، والذين رفضوا الآن أن يربطوا مصيرهم بمصير ملكية وجدت في الاستسلام المُهين مخرجًا من الأزمات التي تعرَّضت لها؛ فغادر البلاد البرنس دي كونديه مع ولده الدوق دي بربون وحفيده دوق دانجيان D’Enghien وابنته الأميرة لويز Louise، والكونت دارتوا أخو الملك مع ولديه الدوق دانجوليم D’Angoulême والدوق دي بري Berry، والدوقة دي بولينياك — صديقة الملكة — وأسرتها.

وكانوا إلى جانب اعتقادهم أنَّ «الشرف» يقتضيهم أن «يتنحَّوْا» عن كل شيء ما دام الملك قد فضَّل الخضوع لأعدائه على قبول خدمات الأسرة المالكة، كانوا يرجون أن يستطيعوا وهم بالخارج القيام بعمل أوفى وأبعد أثرًا في إعادة الملكية إلى سابق عهدها. وآثر بعضهم الهجرة — كالكونت دارتوا والدوقة بولينياك — حتى لا يَزِيد بقاؤهم من ناحية أخرى في إحراج الأسرة المالكة، وقد تبع هؤلاء مهاجرون آخرون من المقربين إلى البلاط، ومن الوزراء السابقين، وعملائهم أو وكلائهم، وقصدوا جميعًا حدود الأراضي الواطئة «بلجيكا» أو إلى سويسرة.

والتقى الكونت دارتوا والدوق دي كونديه في بروكسل، حيث التفَّ حولهما أعوانهما هناك، وتخلى المارشال دي بروجلي عن قيادته ولجأ إلى لكسمبورج. ووجَّه الكونت دارتوا إلى أخيه الملك رسالة حرص على إذاعتها بكل الوسائل، يلومه فيها على ضعفه واستسلامه، ويأخذ عليه نقص كفاءته الظاهرة، وهي الأسباب التي قال عنها إنها وحدها مصدر كلِّ الشرور التي حدثت، والتي لا مَفَرَّ من زيادة حدتها.

ولقد أقام المُهَاجرون Les Emigrés الدليل، بهجرتهم هذه وبكتاباتهم، على أن الأرستقراطية الإقطاعية قد صَحَّ عزمها على مقاومة حركة الإصلاح مقاومةً صارمة، وهو الإصلاح الذي شعرت الملكية ذاتها أنَّ من واجبها رعايته. وثمة ملاحظة أُخرى، هي أن عزم هذه الأرستقراطية الإقطاعية على المقاومة كان معناه أنَّ الملكية قد ضعف سلطانها ضعفًا شديدًا حتى عجزت عن فعل شيء، وأن الأرستقراطية التي تريد المُقاومة، قد صارت تحاول «احتكار» سلطة الملكية المتلاشية هذه.

ولكن سلطة الملكية لم تكن وحدها هي التي تلاشت، بل كان يبدو كذلك أن سلطاتٍ غيرها — وعلى رأسها سلطة الأرستقراطية نفسها — كانت في طريقها إلى الانحلال كذلك.

فقد رأينا كيف نشأت فكرة أن هناك مؤامرة أرستقراطية للقضاء على «الطبقة الثالثة» بسبب استقدام الجنود إلى فرساي وباريس، ولقد قَوِيَ اعتقاد الناس تدريجيًّا بوجود هذه المؤامرة بسبب ما وقع من حوادث بعد ذلك، ثم رسخ هذا الاعتقاد عند «هجرة» أمراء البيت المالك وأتباعهم إلى الخارج. وسيطر على «الثوريين» نوع من «الذهنية الجماعية» التي وجَّهت نشاطهم وجعلتهم يعتقدون أن في استطاعة البلاط القضاء على «العامة» وإفناءهم إذا تمكَّن خصومهم — وهم النُّبلاء الفرنسيون — من استخدام القوة ضدهم (أي ضد العامَّة)، فإنه لما كان هؤلاء «الخصوم» أثرياء وينالون تأييد الدولة، وفي حوزتهم الأسلحة الكثيرة، ويعيشون في قصور حصينة، ولهم خدم وأتباع لا عدد ولا حصر لهم، فقد تغالى «الثوريون» في تقدير قوة هؤلاء الخصوم الحقيقية وباتوا يخشونهم، واعتقدوا أنَّ النبلاء علاوةً على ذلك سوف يستعدُون عليهم الملوك والدول الأجنبية، بل ويستعينون في مُحَاربتهم وإفنائهم بعصابات قُطَّاع الطرق واللصوص والشحاذين، الذين زاد عددهم كثيرًا بسبب التعطل عن العمل وانتشار المجاعات.

وقر رأي «الثوريين» لذلك على أن ينتزعوا المَلِك انتزاعًا من الوسط السيئ الذي يحيط به، وعلى تحريره من النفوذ الضار الذي وقع تحت تأثيره دائمًا، فيحسن صنعًا إلى نفسه — كما قالوا — ثم إلى باريس، إذا كان هذا مُمكنًا، ويوفي بالعهود التي قطعها على نفسه. وأمَّا النبلاء الذين تزعَّموا حركة المُقاومة أمثال دارتوا، وكونديه، وبولينياك ومن إليهم، فقد كان الثوريون والمواطنون على استعداد «للتسلح» من أجل القضاء عليهم.

وهكذا بينما عَلَت الهتافات للملك «الطيب» الذي دعا مجلس طبقات الأمة للاجتماع، والذي استسلم لمطالب الجبهة الوطنية، استحكم العداء بين الثوريين وبين أولئك النبلاء الذين تزعَّموا من ذلك الوقت المبكر «حركة المقاومة» ضد الثورة، والذين اعتقد الثوريون أنهم جرءوا على خديعة الملك، وعلى إخضاعه لسلطانهم.

ولم تُفِدْ هجرة زعماء المقاومة هؤلاء في إقناع «الثوريين» بأن الملك وقد صار متحررًا من نفوذهم، سوف يستمع من الآن فصاعدًا لرغبات الشعب ويلبِّي مطالبه. بل بَقِيَ هؤلاء يعتقدون أنَّ «المُهَاجرين» سوف يُنْشِئون صلات خطيرة مع أعداء فرنسا، وأنَّ الملكة ماري أنطوانيت — والتي سموها دائمًا «بالمرأة النمساوية L’Autrichienne» إظهارًا لكراهيتهم واحتقارهم لها، إنما كانت تصطنع الصبر اصطناعًا حتى يتمَّ لها تدبير مؤامرتها لتسديد طعنة قاتلة إلى ظهر الوطن. وكان مما زاد من حدة مخاوف وشكوك «الثوريين» أن نواب الطبقة الثالثة ما لبثوا حتى صاروا يتلقَّون من مختلف الأقاليم رسائلَ تحمل إلى باريس أنباءً مزعجة، عن جرائم ترتكبها عصابات اللصوص وقطاع الطريق، الذي حرَّضهم النبلاء — كما قالت هذه الأنباء — على حرق المحاصيل ونهبها، ونشر الذعر والفوضى، وحرمان الأهلين من القوت، ونشر المجاعة، وذلك كله من أجل معاقبة «الثورة»، وبالفعل سادت الفوضى في الأقاليم، بل وامتدت إلى باريس كذلك، حيث قتل يوم ٢٣ يوليو أحد المستشارين وصهره الأول؛٣ لأنه توعد الشعب بأن يجعله «يأكل الحشيش»، وعُزِيَ إليه أنه يريد إفلاس فرنسا والاستيلاء على الغلال، والثاني لاتهامه بحصد القمح قبل نضجه.

ولم يكن «الخوف» هو منشأ الفوضى التي انتشرت وقتئذٍ، بقدر ما كان مبعثها الصحيح هو ذلك «النِّظام» أو الأسلوب الذي رسمه واتَّبَعَه الشعب لاتِّقاء المخاطر سواء كانت هذه حقيقية أو وهمية، والانتقام لنفسه إذا نزل به الشر، ثم منع وقوع الشر مرة ثانية. وهو نظام، أو أسلوب اقتضى لتحقيق هذه الغاية المبادرة بإلغاء الحقوق الإقطاعية التي حكمت على الفلاحين بالمذلة والمهانة، ونكَّدت عليهم عيشهم، وذلك بإعدام كل الوثائق والمستندات التي كانت هذه الحقوق الإقطاعية القديمة مسجلة بها.

ولما كان الشعب لا يجد مُبررًا لبقاء احتكار الملح أو لبقاء امتياز الصيد، فقد هوجمت مخازن الملح، وطورد حرَّاس الصيد، ثم إن الجماهير لم تلبث أن انتزعت من أيدي الجلادين كثيرين من المحكوم عليهم بالإعدام، وأفاد عدد غير قليل من هذه الفوضى لإشفاء غليلهم من أعدائهم، ثم لم يكتفِ الفلاحون في ثورتهم وهم الناقمون على «النظام القديم» عمومًا بإتلاف السجلات والمستندات، بل صاروا يحرقون ويخرِّبون المباني التي حُفِظَت بها هذه السجلات. وكان الدافع المسيطر على «ذهنية» هؤلاء الفلاحين «الرَّغبة الشديدة في الاقتصاص من صاحب الإقطاع، وذلك بالانتقام منه في أعز شيء لديه، وهي الأملاك (القصور) التي ارتكز عليها سلطانه وكانت رمزًا لسيطرته.»

وفي الأسبوعين الأخيرين خصوصًا من شهر (يوليو ١٧٨٩) انتشر ما صار يُعرَف باسم «الرعب العظيم» La Grande Peur: الرعب من اللصوص وقطَّاع الطرق، ثم الرعب من جيش أجنبي يتوقَّع الناس هجومه على البلاد بتحريض من الكونت دارتوا. ولقد توتَّرت الأعصاب بدرجة أن «نواقيس الخطر» صارت تدقُّ محذرة من دنوِّ العدو كُلَّما شُوهد غبار منعقد كالسحب من بعيد، أو دخان يتصاعد في الأفق كثيفًا من المداخن، فيهرع أهل القرى والدساكر للفرار بمتاعهم ومواشيهم وأثاث بيوتهم … إلخ، بينما يتسلَّح المعروفون بالشجاعة من بينهم؛ فيقفون متأهِّبين لحراسة القرية وبأيديهم البنادق، أو الحراب أو السكاكين أو الفئوس وما إلى ذلك.

وقد ينشط المسئولون في بعض القرى فيلحون على أهلها بالفرار بكل سرعة، فيساور القرويين الشك في نواياهم، ويتَّهِمُونهم بالارتشاء من الأشراف ورجال الدين، لإخلاء القرى من أهلها، كي يستولوا هم على أملاكهم وثرواتهم، وعندئذٍ ينقلب القرويون على هؤلاء المسئولين النشيطين.

ولقد ظلت مع ذلك بعض الأقاليم لا يعرف أهلها الرعب والفزع بالرغم من اعتقاد الناس في أنحاء فرنسا وتأكيدهم أنهم «شاهدوا» اللصوص وقطاع الطريق في كل مكان، ثم إن «الرعب» كان طفيفًا في بعض الأقاليم لا يعدو الانزعاجات المحلية البسيطة فحسب. وأما سبب هذا الرعب والفزع العظيم فكان كما شاهدنا الخوف من قطاع الطريق ومن مؤامرات النبلاء (أي المؤامرة الأرستقراطية)، وثورة الفلاحين، والتسلح المفاجئ.

وكان من المنتظر — وكما حدث فعلًا — أن يترتَّب على حالة الرعب والفزع هذه وقوع كثير من حوادث القتل والذبح، وذلك التخريب والتدمير الذي صحب ثورة الفلاحين، ولكن كانت هناك نتائج أعظم خطرًا من هذه، وأبعد أثرًا، وذلك عندما أخذ يقوى ويشتدُّ في وجه هذه الأخطار — ومنذ ربيع ١٧٨٩ — تماسُك وتكتُّل طبقي حقيقي، هو تكتل الشعب حول «الطبقة الثالثة» التي ينتمي إليها، حتى يدفع عن نفسه الأخطار التي تتهدده من ناحية أعداء الثورة.

وقد ظهر هذا التكتل خصوصًا منذ أن صار متوقعًا حدوث «انقلاب عسكري» بعد حوادث ١٢ يوليو، وهو اليوم الذي ذاع فيه خبر إبعاد نكر من الوزارة، ومن فرنسا. ثم أخذ هذا التكتل صورة تشكيل قومونات٤ فعلية في بعض المدن التي انتزعت لنفسها من السلطات الحكومية المحلية الصغيرة حقَّ إدارة شئونها بنفسها. كما حدث في ليون، وأميان، وبردو، وديجون، وروان، ونانت، ومونبيليه، ثم أنشئ في كل مكان «حرس أهلي» من البورجوازية. ولما كان مفتشو الأقاليم Intendants أو حكامها، قد بقوا دون تعليمات ولا قدرة لهم على إعادة النظام، فقد غادروا مراكزهم، وحذا حذوهم القضاة والموظفون، فلزموا بيوتهم، وانتشر العصيان بين الجنود، ولم يعد هناك كما قال أحد المعاصرين: «لا ملك ولا برلمان (أي هيئة قضائية) ولا جيش ولا بوليس.» ووجب على المجالس البلدية أن تتسلَّم على الفور زمام الأمور الذي أفلت من يد الحكومة.

وهكذا كان فيما حدث، انهيار «النظام القديم» من تلقاء نفسه، كما أنَّ هذا الانهيار جعل الملكية تعتمد على المجالس البلدية في مواجهة هذه الفوضى ومقاومتها، بينما وجدت البلاد من ناحية أخرى، في الحركة «الاتحادية» أو «الفدرالية» ما يحقق إنقاذها من الفوضى؛ فاتحدت المدن التي في إقليم «بريتاني» حول مدينة «رين»، والتي في إقليم نانت حول مدينة نانت، وهكذا.

(٤) زوال النظام القديم (يوم ٤ أغسطس)

وعجزت الجمعية الوطنية التأسيسية أمام هذه الحوادث الجسيمة عن فعل أي شيء؛ بسبب انقسام الرأي بين أعضائها، واختلاف نزعات النواب وميولهم؛ فهناك فريق يريد وضع نظام صارم يكفل القضاء على الفوضى، وفريق آخر يرى وضع «نظام» يُتِيح الفرصة للانتقام من كبار رجال الدين والنبلاء الإقطاعيين، الذين أنشئوا الصلات مع «المهاجرين»، والذين اتهمهم الشعب الآن بأنهم هم الذين حرَّضُوا الفلاحين والقرويين على تخريب الأملاك في الإقطاعيات، وفريق ثالث من أثرياء الطبقة المتوسطة الذين ابتاعوا من النبلاء بعض أملاكهم وأراضيهم وصار لهم ريع ودخل منها، لم يكن من مصلحتهم استمرار الفوضى والتخريب؛ حتى لا يُحرَموا من إيراداتهم، علاوة على كل ما كان ينطوي عليه استمرار الفوضى والتخريب من تعريض مبدأ الملكية الفردية ذاته للخطر.

وعلى ذلك؛ فقد تعذَّر على الجمعية الوطنية أن تفعل شيئًا، قبل التوفيق بين هذه الآراء المُتعارضة. ولقد استمرَّ الحال على ذلك، حتى حدث في مساء يوم ٤ أغسطس ١٧٨٩، أن اعتلى الكونت دي نواي Noilles منصة الخطابة، وأخذ يعالج بمهارة الفروق القائمة بين الامتيازات الإقطاعية؛ أي الخدمة الإقطاعية الشخصية التي يتمتع بها صاحب الإقطاع بحكم مولده النبيل، والحقوق الإقطاعية، وبين حقوق الملكية (التملك) الفردية؛ أي الحقوق التي آلت إلى أولئك الذين ابتاعوا أملاكًا من النُّبلاء حديثًا؛ أي إلى الطبقة البورجوازية، ثم أعلن كعلاج للهياج المنتشر في الريف:

أولًا: إلغاء السُّخرة ورقيق الأرض، والخدمة الإقطاعية الشخصية؛ أي الامتيازات الإقطاعية.

ثانيًا: شراء الحقوق «الكائنة فعلًا»؛ أي إلغاء الحقوق الإقطاعية في نظير تعويض يُدفع لأصحابها. ولم يكن «دي نواي» يملك ما يخشى أن يفقده هو شخصيًّا؛ لأنَّه كان الابن الأصغر (ولا يرث شيئًا) ومفلسًا. ولكن «دي نواي» لم يلبث أن لَقِيَ تأييدًا من جانب النبلاء الأحرار، وسرعان ما طغت موجة من الحماس على المجلس، فصار النُّواب من طبقة النبلاء والإكليروس يهرعون إلى المنصة ليُعلنوا منها تنازلهم عن امتيازاتهم وحقوقهم الإقطاعية؛ فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ودون أن يفوِّضهم ناخبوهم من أهل هاتين الطبقتين في ذلك التنازل إطلاقًا. ثم بادر نواب الأقاليم يعلنون كذلك تنازل المجالس الإقليمية عن كل ما كان لها من سلطات مالية، وتنازل المدن عن نقاباتها وامتيازاتها الاقتصادية، وأعلن القضاة تنازلهم عن حق شراء الوظائف القضائية، وأعلن المجلس أنَّ «الملك معيد الحرية إلى فرنسا وموطد لأركانها بها»، وذلك ابتهاجًا «بذلك الاتحاد السعيد الذي جمع اليوم بين العقول والقلوب». وهكذا عندما انفضَّ المجلس في الثالثة من صبيحة اليوم التالي (٥ أغسطس) كان ظاهرًا أن الاتفاق منعقد على «تحطيم النظام القديم»، وأنْ لا سبب بعد اليوم يدعو إلى الخوف من «ثورة» عنيفة!

ولكن ذلك كان تفاؤلًا، لا يلقى ما يبرره. وسبب هذا ما ظهر من صعوبات عديدة عند تفسير وتطبيق القرارات الآنفة، والقرارات التي اتخذت كذلك في الأيام التالية بين ٥، ١١ أغسطس سنة ١٧٨٩، وبشأن: إلغاء شراء وظائف القضاء، وبشأن حقوق واختصاصات المجالس البلدية، وتحقيق العدالة لكل إنسان بدون مقابل، وإلغاء الامتيازات المالية «بحيث يدفع كل مواطن الضريبة التي تفرض على جميع الأملاك، بطريقة واحدة، وفي شكل واحد»، وتقرير المساواة «بحيث يكون من حق كل مواطن دون تمييز بسبب المولد الالتحاقُ بالوظائف الكنسية والمدنية والعسكرية»، وبحيثُ لا يمنع أحد من ممارسة أية مهنة نافعة، وإلغاء العشور مع تعويض الكنيسة عنها، بما يكفي النفقات اللازمة لإقامة الشعائر الدينية وتأدية رجال الدين لواجباتهم، ومساعدة الفقراء والمعدمين إلى غير ذلك، وإلغاء الأموال التي كانت تدفعها الكنيسة إلى «روما»، ثم دعم حقوق الدولة في الإشراف والهيمنة على شئون الكنيسة عمومًا.

وقد دلَّت هذه المسائل على أنَّ الجمعية الوطنية كانت مدفوعة إلى اتخاذ هذه الخطوات بميول «جاليكانية» (أي غالية) تحفظ للكنيسة في فرنسا ذاتيتها، وأنظمتها في علاقاتها مع كنيسة «روما»، وحسب المبادئ التي أعلنها القساوسة في فرنسا منذ قرن مضى (سنة ١٦٨٢).

ولقد لعبت المجالس البلدية دورًا هامًّا في كل التغييرات الكبيرة التي حدثت أو كان من المنتظر حدوثها أيضًا نتيجةً لاتخاذ هذه القرارات من جهة، وبسبب الصعوبات التي نجمت من مُحَاولة تطبيقها من جهة أخرى؛ وذلك لأنَّ المجالس البلدية كانت تُودَع بها الأوامر المتعلقة بالنظام القضائي والاجتماعي، وكان من عملها تفسير القرارات التي عهد إليها بتنفيذها. ثم إن المجالس البلدية لم تلبث أن حصلت (في ١٠ أغسطس) على حق تجنيد المواطنين للجيش، وتسريح الجنود الذين انتشر العصيان بينهم، كما صار الجنود والضباط لا يخضعون لسيطرة الملك وإشرافه المطلق عليهم، منذ أن طلب منهم أن يحلفوا اليمين — يمين الولاء — «للأمة والملك والقانون»، ووجب لذلك منع استخدامهم ضد «المواطنين».

أَضِفْ إلى هذا أنَّ هؤلاء المواطنين — أعضاء المجالس البلدية — قد ازداد اهتمامهم الآن بكل ما يقع من حوادث لا مَعْدَى من أن تَتْرك أثرًا على سعادتهم ومستقبلهم، فقويت رغبتهم في الوقوف على حقيقة كلِّ ما يحدث، ومناقشة آثاره، والتفكير في خير الطرق الموصلة للانتفاع به. ولا جدال في أنَّ يقظة الوعي القومي هذه كانت أساس «الثورة» الاجتماعية التي كان لا مناص من دعم أركانها في «الدستور» المنتظر.

(٥) إعلان حقوق الإنسان والمواطن٥ (٢٦ أغسطس ١٧٨٩)

طالبت أكثر دفاتر الثورة بتقرير المبادئ التي يجب استناد الحكومة الفرنسية عليها في ميثاق أو عهد قومي Charte Nationale، يحدد من الآن في صورة قاطعة المبادئ التي نادت بها الأمة. ولما كانت الولايات الاتحادية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية قد فعلت ذلك في سنة ١٧٧٦، حيث تضمَّن إعلان الاسقلال الذي أصدرته في ٦ يوليو ١٧٧٦ — في شبه مقدمة — حقوقَ الإنسان في المُساواة والحرية والحياة السعيدة، وتغيير الحكومات التى لا ترعى هذه الحقوق؛ فقد اقترح لفاييت استصدارَ «إعلان بحقوق الإنسان الطبيعية وبحقوقه كفرد يعيش في المجتمع حتى يصبح هذا الإعلان الفصل الأول من فصول الدستور» الذي تنشده الأمة.

وفي أول أغسطس بدأت الجمعية الوطنية تبحث موضوع هذا الإعلان من حيث وجوب اشتماله على النظريات التي أتى بها الفلاسفة مثل روسو وغيره، أو أن يشتمل فقط على الحقائق الأساسية التي هي مصدر كل القوانين الوضعية، أو من حيث الأخذ بالمبادئ التي تقررت في إعلان الاستقلال الأمريكي، أو اعتبار أن ما يصلح لأمة حديثة النشأة كالولايات المتحدة قد لا يصلح لأمة قديمة العهد، ولإمبراطورية كبيرة كفرنسا.

ولقد استغرقت هذه المباحثات وأمثالها وقت المجلس حتى يوم ٤ أغسطس، فوافقت الجمعية الوطنية في هذا اليوم على استصدار إعلان الحقوق للإنسان والمواطن. ومما تجدر ملاحظته أنَّ الجمعية رفضت استصدار إعلان مكمل لإعلان الحقوق للإنسان والمواطن، يتضمن «الواجبات» كذلك المفروضة على الإنسان والمواطن. وفي ٢٦ أغسطس سنة ١٧٨٩ اعتُمِد الإعلان في صيغته النهائية.

ويتَّفِق إعلان الحقوق الذي صدر في ٢٦ أغسطس ١٧٨٩ مع منطق العهد الذي صدر فيه؛ فهو خلو من من الحشو، كما أنه مصاغ في عبارات واضحة وبصورة تعكس المزاج والروح الفرنسي، عندما كانت تحدو أصحابه الرغبة في «وضع إعلان يصلح لكل الأقوام ولكل الأوقات (الأزمنة) ولكل البلدان، ويصبح نموذجًا يَحتَذِيه العالم قاطبة وينسج على منواله.»

وبدأ إعلان الحقوق بمقدمة في قالب من الألفاظ والعبارات الرنانة انتهت بوضع السبع عشرة مادة التي تألَّف منها الإعلان تحت رعاية «الكائن الأعظم» L’Étre Suprême. ولم يكن هناك مَنَاص من أن يرعى «الكائن الأعظم» هذه الحقوق؛ لأن الطبيعة وحدها كانت مصدرها، فمن جهة لم يكن واضعو «الإعلان» يريدون التصدي لمعارضة الدين والعقائد فذكروا الكائن الأعظم، ثم إنهم من جهة أخرى أرادوا نُكران أنَّ «للتجربة» دخلًا في تقرير الحقوق، (يعني أن هذه الحقوق طبيعية).

ويتسم «الإعلان» بالطاع النفعي؛ أي بالرغبة في الانتفاع من استصداره، عندما كانت الغاية الأولى من تقرير المبادئ التي تضمنتها مواده السبع عشرة، الحيلولة دون وقوع أي عصيان أو ثورة جديدة؛ الأمر الذي دل على أنَّ إعلان الحقوق إنما استصدر في ظروف خاصة، وأنه قد خضع لإملاء الحوادث، ولذلك فإن إعلان الحقوق — من هذه الناحية — يعتبر عملًا أو إجراءً سياسيًّا.

وثمة مُلاحظة هامة هي أنَّ هذا الإعلان كان من وضع «بورجوازية حرة»؛ أي طبقة مُتوسطة تَدِين بمبادئ الإصلاح، كما أنها كانت «بورجوازية ممتلكة»؛ أي إنها ذات مصلحة في تقرير حقوق ملكيتها. فكان ذلك مبعث ما لُوحِظ من تناقض في إعلان الحقوق؛ لأنَّه بينما أرادت هذه البورجوازية الحرة تقرير مبدأ الملكية (التملك) وعلى اعتبار أنه حق طبيعي مُقدس لا يمكن المساس به أو النيل منه (المادتان: ٢، ١٧)، كان واضحًا من جهة أخرى أن هذا المبدأ لا يمكن أن يفيد منه سواد الشعب الذي لا يملك شيئًا. زد على ذلك أنه قد تُرِكَتْ دون حل كلُّ المسائل المُتعلقة بمصير الملكية الإقطاعية والكنسية التي ألغتها قرارات الجمعية الوطنية في ٤–١١ أغسطس ١٧٨٩.

وعندما ضمن إعلان الحقوق حق «المقاومة ضد الاستبداد والظلم» (المادة ٢) كان واضعوه يريدون — قبل كل شيء — تقرير أن الحوادث الأخيرة التي بدءوا بفضلها يستأثرون بكل أسباب السلطة، كانت قانونية ومشروعة، وفي الوقت نفسه لا شك في أنَّ حوادث شهر يوليو كانت لا تزال ماثلة في أذهانهم، ويسيطر على تفكيرهم ضرورة الحيلولة دون وقوع ما يُشبهها في المستقبل، عندما جاء في هذه المادة أن الغرض من كل نظام سياسي أو تضامن سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية والتي ليست مؤسسة على سلطة خارجية.

ومع أنَّهم أرادوا تهدئة النفوس وإزالة الأحقاد الماضية بإعلان مبدأ «المساواة» (في المادة ١)، فقد وضعوا تحفُّظًا يُجِيز تقييد هذه المساواة عندما قالوا بوجود فوارق أو مميزات اجتماعية مُستندة على الخدمات التي يُؤديها الفرد للصالح العام، وتعود بالنفع على المجتمع؛ فجاءت صياغة هذه المادة الهامة كما يلي: «يولد الناس أحرارًا ومتساوين في الحقوق، ويبقون أحرارًا ومتساوين في الحقوق، ولا ينبغي بحال أن تقوم الميزات الاجتماعية إلا على أساس النفع العام أو الفائدة المشتركة.»٦

ثم إنهم قبلوا مبدأ حرية الرأي (المادة ١٠) وترك الناس أحرارًا يُبدون ما يشاءون من آراء، حتى الآراء الدينية، ثم أكَّدوا حقَّ الإنسان في التعبير عن آرائه وإذاعتها (المادة ١١)، ولكنهم (المادة ١٠) اشترطوا ألا يترتب على التظاهر بهذه الآراء إقلاق أو إزعاج للنظام العام المستند على القانون. وقد احتجَّ «ميرابو» في خطاب مثير على هذا المبدأ، الذي قال: إنه يدل على أن المجلس يريد تقرير العقيدة الدينية (الكاثوليكية) السائدة.

ولقد سبَّب هذا التناقض الألم، كما بعث على الشعور بالخيبة في نفوس المواطنين الذين عقدوا آمالًا عظيمةً على الدستور، الذي كان إعلان الحقوق مقدمته، ولكن بالرَّغم من هذا التناقض الظاهر، اشتمل إعلان الحقوق على أهم المبادئ التي نادى بها فلاسفة الثورة: الحرية، المساواة، سيادة الأمة، فصل السلطات، الإرادة العامة … إلخ. وكان بسبب تقرير هذه المبادئ في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن، أن صار هذا الإعلان «عقيدة» الديمقراطية، ثم زاد من قوة هذه «العقيدة»، إيمان رجال الثورة بأنَّ الواجب الإنساني، يطلب منهم العمل على نشر هذه «العقيدة» أو المذهب الديمقراطي، خارج حدود بلادهم، حتى تسعد البشرية قاطبة، ويتحرَّر الإنسان في كل مكان، من قيود الرِّقِّ والعبودية.

(٦) حقوق الملك

وبدأت الجمعية الوطنية التأسيسية تبحث موضوع الدستور؛ وعندئذٍ ظهرت بوادر الانقسام الخطير في المجلس، ولم يكن سبب الانقسام التفكير في تغيير شكل الحكم؛ لأنَّ المجلس كان يُريد أن يبقى الحكم «ملكيًّا». ولكن دار الخلاف حول الطريقة التي يمارس بها الملك وظائفه في المملكة وإذا كان لويس السادس عشر قد تنازل (مؤقتًا) عن سلطاته وسلَّم (ضمنيًّا) بمبدأ سيادة الشعب، فقد كان معروفًا كذلك أنه لا غنى عن تصديق الملك على القوانين حتى تصبح نافذة، وفي وسع الملك لذلك أن يعطل أو يوقف نشاط النواب المتحمسين للإصلاح.

وإذا كان المجلس من جهته قد أقرَّ مبدأ فصل السلطات، فإنه كان يرى كذلك أنه إذا بقيت السلطة التنفيذية في يد الملك، يجب أن يحتفظ المجلس بالسلطة التشريعية، وأصر كثيرون على أن تبقى هذه السلطة التشريعية للمجلس وحده ودون شريك، ورفض المجلس أن يكون للملك حق التصديق على القوانين، «واستندوا في ذلك إلى أن الاضطراب والحيرة سوف يسودان إذا رفض الملك التصديق على قرارات ٤–١١ أغسطس وعلى إعلان حقوق الإنسان؛ أي إذا رفض التصديق على الإجراءات التي أعادت السلام الداخلي، وأشاعت الثقة والطمأنينة في النفوس»، وهي الإجراءات أو القرارات التي يجب المحافظة عليها كاملةً ومهما كان الثمن.

وكان لبعض أعضاء «لجنة الدستور» بالمجلس رأي يُخالف ما ذهب إليه المجلس؛ وذلك أن الخوف من طغيان عواطف الشعب الجامحة قد جعل هؤلاء — ومقررا لجنة الدستور هما: مونيه، ولالي توليندال Lally-Tollendal — يُريدون إقامة سلطة تنفيذية قوية في وسعها الدفاع عن الأملاك والأموال وإخماد الاضطرابات. وقد تألَّف برنامجهم (وكان مأخوذًا من الدستور الإنجليزي)؛ أولًا: من إعطاء الملك حق الرفض (الاعتراض المطلق Veto Absolu) على جميع قرارات السلطة التشريعية، وثانيًا: إنقاص السلطة التشريعية ذاتها، وذلك بخلق أو إنشاء مجلس أعلى يتألَّف من أعضاء بحق الوراثة، أو لمُدة الحياة، يقوم إلى جانب المجلس الشعبي أو الانتخابي.

وحمي وطيس المناقشة داخل المجلس وخارجه حول هاتين المسألتين: تقييد حق الملك في رفض التصديق على القوانين التي تستصدرها السلطة التشريعية، هل يكون مطلقًا أو اعتراضًا موقوتًا (معلقًا) Veto Suspensif؟ ثم هل تستمر السلطة التشريعية في مجلس واحد أو ينشأ إلى جانبها «غرفة ثانية»؛ أي مجلس أعلى وراثي للإنقاص من سلطتها؟

وازدحم الباريسيون في «المقاهي» التي انتشرت في العاصمة وقتئذٍ، وأهمها مقهى «كافيه دي فوي» Café De Foy في حي الباليه رويال، يتناقشون في هذه المسائل، ويستمعون إلى آراء النواب، وإلى أقوال «المهيجين» في مسألتيْ «حق الاعتراض والرفض» و«الغرفة الثانية» واستخدام «ميرابو» طائفة من النَّاشرين، والمهيجين لتحريض الجماهير في مختلف نواحي باريس، وفي مقاهيها العديدة الأُخرى، التي لم يكن يخلو منها حي من أحياء باريس، ضد حق الرفض والاعتراض Veto وضد الغرفة الثانية. ولم يكن الهياج مقصورًا على باريس وحدها، بل تعداها إلى غيرها من المدن وانتشر في البلاد بأسرها للتحريض في كل مكان على مقاومة ما أطقلوا عليه اسم «مدام فيتو» Madame Veto.

ورفض المجلس «الغرفة الثانية» على اعتبار أنها محاولة لإضعاف السلطة التشريعية وإحياء طبقة النبلاء تحت اسم آخر. ولكن المجلس لم يلبث أن أعطى الملك في ١١ سبتمبر ١٧٨٩ حقَّ الاعتراض (الرفض) المؤقت، وذلك بأن جعل هذا الحق موقوتًا بدورتين فقط من أدوار انعقاد المجلس؛ أي لمدة أربعة أعوام، فإذا أقر المجلس نفس القوانين بعد ذلك، سقط حق الملك في الاعتراض عليها. وكان «نكر» قد وعد بأنَّ الملك سوف يصدق في نظير ذلك على قرارات ٤ أغسطس.

ولكن سرعان ما تبيَّن أنَّ الملك لا يريد الوفاء بوعده، ويُحاول التخلص من التصديق على قرارات ٤ أغسطس، فدار البحث في المجلس حول هذه القرارات (٤–١١ أغسطس) هل هي ذات طابع دستوري (أي حقوق دستورية) فتنفذ بمجرد استصدارها، أو أنها ذات طابع تشريعي (أي قوانين عادية) فلا تتنفذ حتى تنال تصديق الملك عليها. ولكن الملك لم يلبث أن دعا إلى فرساي، في ١٤ سبتمبر «آلاي الفلاندر»،٧ فدلَّ باستدعائه الجيش إلى مكان اجتماع الجمعية الوطنية على أنه يريد تحدِّي الجمعية؛ مما كان له أعظم الأثر في زيادة هياج الجماهير في باريس بمجرد وصول هذا النبأ إليها.

(٧) الهياج في باريس

ولقد كانت الفوضى وقتئذٍ تسود باريس، سببها إقفار الحوانيت من البضائع والأغذية؛ لامتناع المزارعين والمنتجين عن إرسال سلعهم وغلالهم ومحصولاتهم إلى العاصمة، ولأنَّ الماليين صاروا يهرِّبون أموالهم؛ بسبب انتشار القلاقل والاضطرابات في الأقاليم، ولأنَّ الجمهور صار متكالبًا على تخزين المواد الغذائية لخوفه من المجاعة، فارتفعت لذلك كله الأسعار، وندر وجود العملة، واضطر الباريسيون إلى الوقوف ساعات طويلة أمام المخابز للحصول على كسرة من الخبز لا تُغني ولا تُشبِع، وتعطَّلت الصناعات الكمالية التي كانت تزوِّد أثرياء باريس بأدوات الزينة والترف، منذ أن غادر العاصمة أكثر أهل البلاط وكبار الأجانب وأعضاء الأسر الغنية.

وانتشرت البطالة كما انتشرت المجاعات، حتى صار يتزايد تباعًا عدد الفقراء المعدمين في باريس، فوصل عددهم بعد عامين اثنين من بداية الثورة إلى ١٠٠٠٠٠ تقريبًا من سكان عددهم في أوائل أيام الثورة حوالي ٦٠٠٠٠٠ نسمة. ومن بين هؤلاء الفقراء والمعدمين حواليْ ٦٠٠٠٠ جاءوا من الأقاليم طلبًا للرزق.

وكان في وسط هذا الاضطراب إذن أن تألَّف «القومون» في باريس في ١٨ سبتمبر ١٧٨٩ من أعضاء البلدية (٦٠ عضوًا، عن كل قسم من أقسام باريس عضو واحد)، وعمدة باريس، وهم الذين اختارهم الناخبون. وانقسمت باريس إلى شبه جمهوريات متنافسة فيما بينها عندما صار لكل قسم ومركز منها «قومون» أو لجنة أو مجلس للإشراف على التموين ولتنظيم الحرس الأهلي، وللمحافظة على الأمن والنظام؛ أي إنَّ هذه اللجان قد انتزعت لنفسها الاختصاصات التي كانت للبوليس والشرطة. وكان في مراكز أو لجان المراكز هذه أن وجد أشد المهيجين تطرفًا فرصته السانحة للسيطرة على عواطف الجماهير. امتاز من هؤلاء: «مارا» Marat وهو سويسري الجنسية، ومن رجال الطب العسكري، كان قد أصدر حديثًا في صحيفته المعروفة في تاريخ الثورة: «صديق الشعب» L’Ami De Peuple، ثم «كاميل ديمولان» صاحب صحيفة «فرنسا الحرة» La France Libre، وأحاديث المصباح للباريسيين Discours de la lantern aux Parisiens، ثم إليزي لوستالو Elisée Loustalot المحامي من بردو ومحرر «ثورات باريس» Revolutions de Paris.

وقد اتهم هؤلاء المهيجين جماعةُ «الأرستقراطيين» و«أصحاب القلنسوات» (أي رجال الدين) في المجلس بأنهم منشأ كل سوء، ونصحوا بوجوب العمل مباشرةً ضد الملك وضد البلاط، وطالبوا بحل الجمعية الوطنية، وعودة الملك إلى باريس.

وزاد من حدة الغضب ما كان يصدر وقتئذٍ من «رسائل أو كتيبات» مثيرة مثل «سوط الوطن» Le Fouet National، و«متى نحصل على الخبز؟»٨ إلخ. ثم اشتدَّ الصَّخَب عندما نشر رجل أطلق سراحه أخيرًا من الباستيل رسالة قذف بعنوان «ميثاق المجاعة»٩ اتهم فيها لويس السادس عشر وأنصاره بالاستيلاء على الغلال للإثراء من بيعها، دون اهتمام بما يحدثه هذا العمل من تجويع الشعب.

ولقد صدَّقت الجماهير الثائرة هذا الاتهام، بسبب الاعتقاد السائد وقتئذٍ بأن البلاط وقد أخفق في الانتصار على الثورة، وليس في قدرته اللجوء إلى القوة لإخمادها، صار يحاول القضاء عليها بنشر المجاعة، وأن القلق سوف يظل مستبدًّا بالنفوس حتى يتسنَّى فصل الملك الذي صار أداة طيِّعة في أيدي المهاجرين والنبلاء عن حاشيته المحيطة به، وأنه لا مفر للوصول إلى ذلك من عودة الملك إلى باريس.

(٨) ٥، ٦ أكتوبر: عودة الملك إلى باريس

وخشي الملك والبلاط من العودة إلى باريس، وسعى البلاط عبثًا لاستمالة لفاييت والحرس الأهلي، وهو القوة الموجودة فعلًا منذ عصيان «الحرس الفرنسي»، وحاول البلاط أن «يجس نبض» الجنود، وكانت فرقة أو آلاي الفلاندر قد وصلت إلى فرساي بناءً على دعوة الملك كما تقدم، فاحتفلت سيدات البلاط بمقدمهم احتفالًا كبيرًا، وأقيمت في أول أكتوبر سنة ١٧٨٩ مأدبة فخمة لضباط الفرقة، وشرب هؤلاء نخب الأسرة المالكة. وعندما رجع الملك من الصيد دخل فجأة إلى المقصورة المخصصة له لتحية المجتمعين، ومعه الملكة والدوفان (أي ولي العهد)، فعظم الحماس، وفعلت الخمر فعلها في الرءوس؛ فأهان الجنود الشارة الحمراء الزرقاء (شعار باريس)، واستبدلوا بها الشارة البيضاء (شعار الملك البربروني)، أو الشارة السوداء (شعار الملكة أنطوانيت)، ولعن الجنود الجمعية الوطنية، وصاروا يسبُّونها. وبلغ هياجهم ذروته عند خروج الأسرة المالكة من الاجتماع، وأعلن الجنود وضباطهم أنهم يكرِّسون حياتهم لخدمة الملك وحده.

هذه المأدبة وما حدث فيها، وصلت أخبارها إلى باريس؛ فزاد هُياج الجماهير، ووجد المهيجون فيها فرصتهم السانحة، لإرغام الملك على العودة إلى باريس، ولم تكن تعوزهم الحجة في هذه المرة، بسبب ما حدث في فرساي، لإقامة الدليل القاطع على أنَّ النية مبيتة لإحداث «انقلاب حكومي» ضد الشعب، وضد نوابه في الجمعية الوطنية.

ووقف «مارا» يهيب بالجماهير أن «تسلحوا»، وقررت مجالس أو لجان المراكز أن تنعقد بصورة دائمة، وطلبت لجنة الكورديليه Cordeliers — أحد أحياء باريس — برئاسة دانتون Danton أن يذهب لفاييت إلى الملك لإقناعه بإبعاد فرقة الفلاندر، والتصديق فورًا على قرارات الجمعية الوطنية التي كانت لا تزال معلقة.

ولكن كان يبدو أنْ لا مَفَرَّ من سلوك طريق واحد مع الملك الضعيف والمتردد، والذي أحاط نفسه ببطانة السوء: هو الاتصال به مباشرةً ودون وساطة أحد.

وكان النِّساء أكثر حماسًا من الرِّجال وأشد هياجًا منهم، دوَّت أصواتهن تطلب الخبز، وأحدثْنَ جلبة وضوضاءَ لا نظير لها، وخصوصًا في أسواق حي «الهال» Halle المكتظِّ ببائعات السمك، وغيرهن من نساء الطبقة الدنيا. واستمر هذا الهياج الليل بطوله، حتى إذا كانت الخامسة من صبيحة اليوم التالي (٥ أكتوبر) كان حوالي ١٠٠٠٠ امرأة قد جرفهن جنون لا طاقة لإنسان على دفعه. ثم تزايدت الفوضى عندما نهب بعض الثوار «الأوتيل دي فيل». وتألَّف من هذه الجماهير الصاخبة موكب كبير يقصد الذهاب إلى فرساي لإحضار الملك.

وكان موكبًا عجيبًا: النساء العنصر البارز فيه، حيث بلغ عددهن ستة آلاف وفي الطليعة نساء حي «هال» «الفظيعات» المشاكسات «الفتوات»، ينضم إليهن عدد من الرجال الذين حرصوا على حلاقة ذقونهم، واستخدام الصباغ في تزيين وجوههم — وكان استخدام الصباغ عادة منتشرة بين الرجال — وارتدى بعض هؤلاء الرجال — ومن بينهم جنود من الحرس الأهلي — أزياء النساء، وتجمل أكثر الرجال بارتداء أحسن ملابسهم، وانضم الثوريون والمهيجون أقوياء الشكيمة إلى هذا الحشد الغريب. وحمل الموكب مدفعين، وتقدم الموكب «الحاجب ميلار» Millard يقرع على طبلة، وعندما ظهر على «لفاييت» التردد، هدده رجاله بالموت: «إما إلى فرسالي، وإما إلى المشنقة!»

وبعد ظهر هذا اليوم (٥ أكتوبر) وصل الحشد إلى فرساي، متلطخًا بالوحل وفي حالة هياج شديد، وذهب وفد على الفور إلى الجمعية الوطنية كي يبلغها شكاوى الشعب: غلاء المعيشة، وتلاعب المضاربين، وإهانة الشارة الوطنية (الكوكارد)، وأصرت النِّساء على مقابلة الملك، واخترن وفدًا لهذه الغاية من أعضائه إحدى فتيات الهوى مادلين شابري Madelaine Chabry التي أغمى عليها في حضرة الملك، الذي وعد عندما قابله الوفد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتموين العاصمة، وأمر بإعادة النسوة إلى باريس في عربات البلاط، ثم أعلن قبوله لمواد الدستور وإعلان حقوق الإنسان؛ وساد الهدوء بعد هذه الوعود.

ولكن الملك لم يكن يريد العودة إلى باريس، بل كان يريد الذهاب إلى «روان» Rouen، مصطحبًا معه «المعتدلين» من أعضاء الجمعية الوطنية، وسبقت الملكة فعلًا بالخروج، ولكن الحرس الأهلي في فرساي أوقفها. وحاول «نكر» — وكان قد وصل إلى فرساي — أن يوضِّح للملك خطورة الذهاب إلى «روان» بسبب الأزمة التي تعانيها الخزانة، ثم الخطر المترتب على ترك الميدان فسيحًا لدسائس ومؤامرات قريبه الدوق دورليان «فيليب المساواة» Philippe L’Egalité الذي انضم إلى طبقة ممثلي الشعب منذ يوم ٢٥ يونيو، ونصح «نكر» الملك بالذهاب إلى باريس، وكان يرجو أن يستطيع في باريس التأثير على الملك.

ولكن لويس السادس عشر — وهو الرَّجل المُتردد دائمًا — لم يلبث أن زادت حيرته، بسبب هذا النُّصح والإرشاد، فبعث يطلب النصيحة من الجمعية الوطنية. غير أنَّ هذه كان قد اقتحمها النسوة الصاخبات، والمطالبات «بالخبز، والخبز وحده» ووَقْفِ كل تلك الخطب الطويلة الرنانة، والتي لا جدوى منها ولا طائل تحتها»؛ فصارت الجمعية عاجزة عن التفكير أو البحث في شيء منها.

وفي صباح ٦ أكتوبر تجدَّد الصخب؛ فاقتحم جماعة من الثوار قصر الملك، وكادوا يفتِكون بالملكة لولا أنَّها هربت من مخدعها إلى غرفة الملك، وتدخل لفاييت — وكان قد وصل إلى فرساي مع حرسه الوطني في منتصف ليل ٥ أكتوبر — تدخَّل لإنقاذ الموقف بأن جعل الملك والملكة يخرجان إلى شرفة القصر، وقبل لفاييت يد الملكة أمام الجماهير، ووضع الملك شارة الثورة على صدره كما علقها حرسه. ولكن الجماهير أصرت في عناد على وجوب عودة «الخباز (الملك)، والخبازة (الملكة)، وصبي الخباز الصغير (ولي العهد) إلى باريس»؛ فاضطر حينئذ الملك والملكة إلى العودة في اليوم نفسه إلى باريس. وأمَّا الجمعية الوطنية، فقد لحقت بالملك يوم ١٢ أكتوبر إلى باريس كذلك. وإذا قيل عن لويس السادس عشر إنه فقد تاجه يوم ١٤ يوليو، فهو قد فقد حريته الشخصية بانتقاله إلى باريس يوم ٦ أكتوبر.

فقد كان لانتقال الملك من فرساي حتى يتخذ مقره بالعاصمة أهمية تفوق في نظر كثيرين من المؤرخين أهمية سقوط الباستيل نفسه، وذلك بأنَّ أنصار «النظام القديم» قد صاروا من الآن فصاعدًا تحت سيطرة «الثوريين» الذين فرضوا عليهم رقابة صارمة؛ الأمر الذي جعل «الملكيين» يُسرعون بمُغادرة البلاد، فحدث ما عرف باسم «الهجرة العظمى» La Grande Emigration، وهي الهجرة التي اشترك فيها كذلك عدد من البورجوازي البارزين.

وأما المهاجرون Emigrés — وهم النبلاء الذين أغضبهم وأخافهم ما اعتبروه ضعفًا واستسلامًا من جانب لويس السادس عشر، فقد أقام نفر قليل منهم في إنجلترة، بينما ذهب أكثرهم للإقامة في الإمارات الألمانية على نهر الراين في ماينز Mainz، وكوبلنز Coblentz. وكان في المدن الألمانية هذه أن أنشأ أمراء البيت المالك «بلاطًا» على غرار بلاط فرساي، وراحوا هم وأتباعهم يُهددون بقرب القضاء على الثورة، كما أخذوا يجمعون الجند استعدادًا لليوم المنشود، فكان لهذا أسوأ الأثر على الملكية ذاتها حيثُ إنَّ الأمل الوحيد في إنقاذ فرنسا كان منعقدًا في الحقيقة على إمكان التفاهم بين الملك والثورة، فجعلت «الهجرة» ذلك مُتعذرًا إن لم يكن مستحيلًا؛ مما عاد بالوبال على الملكية وساعد على تطور الثورة بالصورة الخطيرة التي سارت فيها الحوادث بعد ذلك.

وكان للانتقال إلى باريس أثر آخر، هو أنَّ الجمعية الوطنية التي شهدت في فرساي الجماهير تقتحم جلساتها يوم ٥ أكتوبر وتتدخل في مناقشاتها، لم تَعُدْ هي الأخرى متمتعة بحريتها منذ مجيئها إلى باريس، عندما صارت قاعة المجلس تزدحم بجماهير المتعطلين عن العمل والمتطرفين في عواطفهم السياسية، ويتعالى صياح هؤلاء وصخبهم إما لتأييد وإما لمعارضة خطيب من الخطباء، وإمَّا للموافقة على ما يروقهم من الاقتراحات المعروضة، وإما لرفض تلك التي لا تروقهم منها.

وفي هذا الجو الملبد إذن وفي هذه الظروف الشاذة، كان على الجمعية الوطنية أن تعمل لإنعاش الدولة، ولبعثها ذلك البعث الجديد الذي طالبها الشعب به وهدف إليه «البرنامج» الذي انتخبت الأمة أعضاءها على أساسه.

وتضافرت صعوبات كثيرة ومُتلاحقة لتعطيل نشاط أولئك الذين رغبوا حقيقة في العمل المثمر الصحيح، فتميَّز ما وقع وتَمَّ في الشهور التالية بطابع التفكك وعدم الارتباط المنطقي، سواء فيما كان يفسر مسلك الأفراد أو فيما صار يشكل مجرى الحوادث؛ فقد بقيت الأزمة المالية والاقتصادية على حالها، وظلت العاصمة في هياج مستمر، وزاد من حدة الأزمة التموينية أن الأقاليم احتفظت كلٌّ منها بما لديها من أغذية ومحاصيل، وأدى عدم إقبال الشعب على المساهمة في القروض الأهلية التي أصدرها «نكر» لسد عجز الميزانية إلى شدة الضَّائقة المالية، حتى باتت الدولة مهددة بالإفلاس.

زِدْ على ذلك استمرار مناوأة مجالس الطبقات الإقليمية والبرلمانات (وهي الهيئات القضائية العليا في الأقاليم) لنشاط الجمعية الوطنية، وعملت العناصر المعادية للثورة من أجل تعطيل النظام الجديد بما في ذلك من تعطيل وضع دستور للكنيسة وإدخال الإصلاحات القضائية اللازمة وإعادة تنظيم البلاد من الناحية الإدارية، وغير ذلك من الأمور التي نجمت من زوال «النظام القديم»، والتي وجب أن يشملها «الدستور» الذي انتظر الشعب الفراغ من وضعه بنافذ الصبر.

وقد تخلَّصت الجمعية الوطنية من هذه المناوأة التي هدفت منها «البرلمانات» على وجه الخصوص إلى توجيه الحركة الثورية في طريق معين يضعف السير فيه من قوة وقيمة المبادئ التي نادت بها الثورة، وذلك بأن أصدرت في ٣ نوفمبر ١٧٨٩ قرارًا بتعطيل هذه البرلمانات (وكان عددها وقتئذٍ ١٣ برلمانًا) إلى أجلٍ غير مسمًّى.

وإلى جانب هذه المحاولات لمقاومة الثورة ظهرت في المدن حركة ترمي إلى تخليص الملك من سيطرة الثوريين والجمعية الوطنية وتهيئة الوسائل لإخراجه من العاصمة حتى يُقيم بعيدًا عنها في الأقاليم، سواء في «رامبويه» Remboulliet أو في روان أو في ليون Lyons. وكان من رأي «ميرابو» في ١٥ أكتوبر: أن الملكية وفرنسا جميعًا سوف تُصْبِحان أثرًا بعد عين إذا لم يُسرِع الملك بالخروج من عاصمة صار لا يستطيع أن يكون فيها على اتصال بشعبه، حتى إذا انسحب إلى إحدى المدن في الأقاليم، ولتكن هذه «روان» مثلًا، استطاع أن يعلن من هناك حلَّ الجمعية الوطنية، تلك الجمعية التي فرَّقَتْهَا النزاعات شيعًا وخضعت لتأثير المهيِّجين، وصارت تعمل لتدفع الأمة بأسرها إلى هاوية الإفلاس. ثم يعمد الملك إلى دعوة جمعية وطنية جديدة تحقق الاتحاد الكامل بين الملك وشعبه.

ولم تكن خطة «ميرابو» هذه سرًّا مكتومًا، بل لم تلبث أن علمت الجمعية بها من ميرابو نفسه، كما صار مشتبهًا في مؤازرة ميرابو لقضية الملكية، وتخوفت الجمعية من علاقات ميرابو بالملكية؛ ولذلك فإنه عندما طلب ميرابو في ٦ نوفمبر ١٧٨٩ أن يكون لوزراء الملك صوت استشاري في مداولات الجمعية الوطنية على غرار ما يحدث في إنجلترة؛ حتى تتمكَّن الجمعية بسبب حضور هؤلاء الوزراء لجلساتها من الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية، لم تقتنع الجمعية الوطنية بوجهة النظر هذه وخشيت أن تستوزر الملكية ميرابو، وقررت في ٧ نوفمبر أن يمتنع على أي نائب دخول الوزارة طول مدة انعقاد الجمعية، وكان لقرارها هذا أثره في الدستور بعد ذلك.

على أن الملك جاءته الدعوة من مدينة ليون للانسحاب إليها والإقامة بها. وكانت هذه الدعوة ذات خطورة ظاهرة؛ لأنه كان لمدينة ليون علاقات مع «المهاجرين» الذين اتخذ فريق منهم برئاسة الكونت دارتوا D’Artois — شقيق الملك الأصغر — مقرهم في «تورين» في بيدمنت «بإيطاليا»، وأنشئوا بها «بلاطًا» وصار لهم فيها نشاط كبير، وتطايرت الشائعات وقتئذٍ بسب نشاطهم هذا عن وجود «المؤامرة الأرستقراطية» كحقيقة واقعة، وعن أنه كان هناك جيش يجهزه ملك سردينيا لمعاونة الملكية والمهاجرين على استرجاه نفوذهم وسلطانهم.

ولقد كان بسبب هذا كله: الخوف من الأخطار الخارجية (أي المتمثلة في وجود المؤامرة الأرستقراطية)، والخوف من الأخطار الداخلية، والخوف من انتشار المجاعة، وانعدام الأمن، وتهديد حقوق التملك التي حرص عليها «البورجوازي»؛ أي الطبقة المتوسطة، الغنية على وجه الخصوص، ثم ارتباك الحالة المالية بدرجة تهدد بالإفلاس؛ كان بسب هذا كله أن خطت الثورة خطوتها الأولى والمبكرة في طريق جمع كل أسباب السلطة لوضعها في أيدي أولئك الذين كانوا يرون في وضع واستصدار «الدستور» الذي يحد من سلطات الملكية — وهي التي تزعزعت ثقتهم بها — الوسيلةَ التي يستطيع بها الشعب وممثلو الأمة الحقيقيون — وهم البورجوازي دائمًا — إنقاذ الوطن.

وذلك بأن الرأي في الجمعية الوطنية قد صار متجهًا الآن إلى ضرورة دعم سلطانها أو بمعنى أصحَّ إلى ضرورة تحويلها إلى «ديكتاتورية» ذات سلطات نافذة، تمكنها من وضع الأنظمة التي تريدها، على أساس أنها (أي الجمعية الوطنية) مقر السيادة العليا في الأمة. ولكن مما تجدر ملاحظته هنا أن ديكتاتورية أخرى كانت تكمن وراء ديكتاتورية الجمعية الوطنية، تلك هي ديكتاتورية مدينة باريس (القومون)، وهذه قد كانت لا تتردد عند الحاجة — علاوةً على ذلك — في مقاومة ديكتاتورية الجمعية الوطنية ذاتها.

(٩) الدستور (٣ سبتمبر ١٧٩١)

وفي هذا الجو استأنفت الجمعية الوطنية أعمالها «لتصفية» النظام القديم، وإنجاز الدستور، وبعد مناقشات عنيفة وكثيرة، أسفرت أعمالها في آخر الأمر عن تقرير مسائل الدستور الآتية:

أولًا: الملك والسلطة التنفيذية

كان الملك — كما عرفنا — قد أُعْطِيَ حق الاعتراض المؤقت١٠ في ١١ سبتمبر ١٧٨٩، لتقييد سلطته. ولكن الدستور أبقى على الملكية الوراثية، ونصَّ على أن شخص الملك لا يمس. ولو أن الجمعية الوطنية قررت في الوقت نفسه أنْ لا سلطان أعلى من سلطان القانون.

ثم تقرر للملك مرتب ثابت (٢٥ مليون فرنك سنويًّا)، وصار القائد الأعلى للجيش، ولكن لم يترك له الفصل في أمر الحرب والسلم تمامًا، بل استلزم الدستور موافقة المجلس (أي الهيئة التشريعية) على إعلان الحرب أو إبرام السلم، ثم جُعل من حق الملك تعيين الموظفين واختيار وزرائه، ولكن بشريطة أن لا يكون الموظفون والوزراء من أعضاء الجمعية أو الهيئة التشريعية؛ حرصًا على تنفيذ مبدأ فصل السلطات وخوفًا من أن يؤثِّر هؤلاء الموظفون والوزراء بالرشوة على أعضاء المجلس (الهيئة التشريعية)، ثم حُرم الوزراء من حضور جلسات الهيئة التشريعية حتى ولو كان ذلك للدفاع عن سياستهم، وقرر الدستور أنْ ليس لعضو سابق «في الهيئات التشريعية» أن يَلِيَ وظيفةً إلا بعد مُضِيِّ أربعة أعوام من انتهاء عضويته.

ثانيًا: السلطة التشريعية

وقد تقرَّر أن يكون التشريع من حق مجلس واحد هو الجمعية التشريعية، وجعل الانتخاب لهذه الجمعية التشريعية على درجتين.

ثالثًا: التنظيم الإداري

تقرَّر في ٢٢ و٢٣ ديسمبر ١٧٨٩ إلغاء النظام الإداري القديم في الأقاليم؛ فألغيت الامتيازات والأنظمة الموروثة في المديريات من ذلك الوضع القديم الذي كان لها عندما كانت هذه أصلًا دولًا مستقلةً، قبل أن يبدأ توحيد فرنسا في عهد أسرة كابيه Capet.

ولقد قام النظام الإداري الجديد على أساس اللامركزية التامة، بإنشاء «القومونات» كوحدات محلية مختصة بشئون الإدارة في الأقاليم. وبناءً على هذا التنظيم الجديد صارت فرنسا تتألَّف من ٨٣ مديرية Départements، روعيت الاعتبارات الجغرافية في رسم حدودها، وجعلت مساحاتها متساوية بقدر الإمكان، وقد قسمت كل مديرية إلى تسعة مراكز Districts، وقُسِّمَ كل مركز إلى تسعة نواحٍ ريفية؛ أي كانتونات Cantons (أو قومونات Communes). على أن يكون لكل مديرية مجلس مديرية Conseil de Département من ٦٣ عضوًا، وهيئة تنفيذية تُسمى إدارة المديرية Directoire de Dép من خمسة أعضاء. ثم نظمت الإدارة في المراكز على هذا النمط: «مجلس المركز Conseil de Dist، إدارة المركز Directoire de Dist»، ولكن بعدد أقل من أعضاء مجالس وإدارات المديريات، وعلى أن تكون هذه الهيئات في المراكز تحت إشراف المديرية.

وأما في الكانتونات، فقد كان الغرض أصلًا من إنشائها هو أن تُصْبِح هذه وحدات انتخابية، فالمواطنون العاملون Citoyens Actifs (أي الذين لهم حق الانتخاب) ينتخبون «الناخبين» Electeurs، الذين ينتخبون بدورهم كل سنتين مرة الأعضاءَ الذين تتألَّف منهم المجالس والهيئات التنفيذية في المديريات والمراكز، وكذلك النُّواب الذين يجلسون في الجمعية التشريعية المنتظرة.

وكان إنشاء الكانتون (أو القومون) هو أهمَّ ما يلاحظ في هذا التنظيم الإداري الجديد، وتتألف إدارته من مجلس البلدية، ومن هيئة أو إدارة تنفيذية (الإدارة البلدية) يختلف عدد أعضائهما باختلاف عدد سكان كل «كانتون» أو «قومون»، وينتخبهم الشعب (المواطنون العاملون) انتخابًا مباشرًا.

ويلاحظ أن الغرض من هذا التنظيم الإداري الجديد كان تأسيس الوحدة القومية، وإزالة الفروق الإقليمية المحلية التي فصلت فيما مضى بين أهل إقليم وآخر، فأصبح الجميع الآن «فرنسيين» فحسب، ولم يعد هناك غاسكونيون أو نورمانديون … إلخ. كما أن هذه القومونات التي بلغ عددها ٤٤ ألفًا كانت تتمتَّع بسلطات أقوى مما كانت تتمتع به الحكومة المركزية وبدرجة جعلت من المُنتظر أن تتطور هذه القومونات (أو الكانتونات) حتى تهدد بأن تصبح شبه جمهوريات مستقلة.

على أنَّ الذي يجبُ ذكره من ناحية أخرى، أنه بدلًا من أن يحكم فرنسا — كما كان الحال في النظام القديم — عدد محدود من حكام الأقاليم أو أن يحكمها اثنان فقط من المفتشين Intendants تحت إشراف وزير المالية، صار يحكمها بفضل هذا التنظيم الجديد موظف منتخب عن كل ٣٤ ناخبًا من أهلها.

ولما كان الغرض من هذا التشريع في نظر الجمعية الوطنية توحيد الأمة الفرنسية وإزالة الفوارق التي ذكرنا أنها كانت تفصل بين أقاليم فرنسا من قديم، فقد أرادت الجمعية الوطنية تمكين الشعور بالوحدة وبالقومية، وذلك بإقامة احتفال وطني عام يحيي فيه الأفراد من جميع الأقاليم الوحدة القومية القائمة على الإصلاح والحرية والإخاء والمساواة، وعلى أن يحدث هذا الحفل يوم ذكرى سقوط الباستيل.

وعلى ذلك فقد جاءت للاشتراك في هذا الاحتفال يوم ١٤ يوليو ١٧٩٠ الوفود إلى باريس من مختلف الأقاليم تمثِّل فرق الحرس الأهلي، وفرق الجيش، وقوات البحرية (الأسطول)، وكانت الجمعية الوطنية قد أحالت الجيش إلى جيش وطني ووعدت رجاله بفتح باب الترقي أمامهم إلى أعلى الرتب، وأخذت عليهم عهدًا بالإخلاص للدستور وبالطاعة للقانون، فجاءت كل هذه الوفود، ومشتركة مع حرس باريس الأهلي، لتحلف يمين الولاء للأمة والقانون وللملك. وحصل الاحتفال في ساحة «شان دي مارس» Champs de Mars، فقام «تاليران» بتلاوة صلاة دينية، وتبعه لفاييت فأقسم باسم الوفود يمين الولاء للدستور، وتلاه رئيس الجمعية الوطنية، ثم أقسم الملك، وأقسمت الوفود.

وقد حضر هذا الاحتفال من أعضاء الوفود والجماهير حوالي ٣٠٠٠٠٠ نسمة. ومع أن المطر كان ينزل مدرارًا في أثناء الاحتفال، فقد ظل الحماس عظيمًا. واعتقد كثيرون وقتئذٍ أن الثورة قد تدعمت أركانها، وأن مبادئها قد استقرت تمامًا، وأن عهد الظلم والاستبداد قد انتهى إلى غير رجعة، وأن ذلك كله قد حدث دون أن تدفع فيه الأمة ثمنًا غاليًا.

ولكنْ مما يسترعي النظر في التنظيم الإداري الذي حصل أنه إنما استبدل نظام طبقات جديد بنظام الطبقات القديم؛ ذلك بأنه قد أوجد ثلاث طبقات في الأمة هي؛ أولًا: طبقة المواطنين غير العاملين Citoyens Passifs وهم المحرومون من حق الانتخاب إطلاقًا. ثانيًا: طبقة المواطنين العاملين Citoyens Actifs وهم المتمتعون بحق الانتخاب، ويشترط في هؤلاء أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والعشرين، ولهم إقامة ثابتة، وليسوا من عداد الخدم، ويدفعون ضرائب مباشرة تعادل أجر ثلاثة أيام من العمل، ومن هؤلاء «المواطنين العاملين» تتألَّف المجالس الأولية أو الابتدائية Assemblées Primaires التي تسمي أو تنتخب «الناخبين» Electeurs بنسبة ١٪. ثالثًا: طبقة الناخبين Electeurs وهم الذين يدفعون ضرائب مباشرة تساوي أجر عشرة أيام من العمل، وهؤلاء هم الذين ينتخبون أعضاء المجالس الإدارية، ولهم كذلك حق العضوية في هذه المجالس ذاتها في المديريات والمراكز. رابعًا: طبقة الصالحين للنيابة في الجمعية التشريعية المنتظرة Les Éligibles وهم الناخبون Électeurs الذين يدفعون ضرائب مباشرة قيمتها ٥٤ فرنكًا ويملكون عقارًا.

وهكذا صار من بين عدد سكان فرنسا الذين بلغوا (٢٤ مليونًا)، أولًا: مواطنون عاملون Citoyens Actifs وعددهم (٤٢٩٨٣٦٠)، ثانيًا: ناخبون Électeurs مقدارهم (٥٠٠٠٠)، ويدخل في عدادهم الصالحون للنيابة Éligibles، بينما حُرم من هذه الحقوق المدنية سائر المواطنين. فكان نظامًا كما قال «كاميل ديمولان» يدل على خرق الرأي والحمق ومن شأنه أن يحرم من تمثيل الأمة أناسًا من طراز «روسو» و«مابلي» و«كورنيل» Corneille. كما وصف هذا النظام آخرون بأنه متعارض كلَّ التعارض مع المبادئ الديمقراطية.

والحقيقة أنَّ هذا النظام إنما يكشف عن وجود تلك السيطرة البورجوازية الغنية التي أرادت الاستئثار بكل أسباب السلطة في فرنسا على أنقاض النظام القديم، والتي لم تكن بعيدة كلَّ البعد عن حب الذات. ولقد كانت هذه الأَثَرَة والأنانية مصدر كلِّ المتاعب التي حدثت، والاصطدامات التي وقعت بعد ذلك.

رابعًا: الإصلاح القضائي

وعالج المجلس الإصلاح القضائي بحكمة تَفُوق ما ظهر في إصلاحاته الأخرى. ولعل مردَّ ذلك إلى وجود عدد كبير من المحامين ذوي الخبرة في الجمعية الوطنية. فقد ألغيت «البرلمانات»، وأدخل نظام المحلفين في نظر القضايا الجنائية، ومنع التعذيب والعقوبات الوحشية، وألغيت أوامر القبض على الأفراد وحبسهم بدون محاكمة Lettres de Cachet، ولم تعد تعتبر الهرطقة وكذلك السحر من الجرائم، وجعلت عقوبة الإعدام مقصورة على حالات قليلة. وأما فيما يتعلَّق بالتنظيم القضائي، فقد صار ترتيبه على نمط التقسيم الإداري، بمعنى أنه أنشئت لكل مديرية محكمة جنائية ولكل مركز محكمة مدنية، بينما أنشئت في كل «كانتون أو قومون» وحدة قضائية بإشراف «قضاة الصلح» Juges De Paix.

ولقد حاول الملكيون أن يكون للملك حق تعيين القضاة، ولكن الخوف من تدخل الملك في شئون القضاء كان كبيرًا لدرجة أن تقرر اختيار القضاة من بين طبقة المحامين، وأن ينتخبهم الناخبون Électeurs في المراكز والمديريات، ولو أنَّ مبدأ «الانتخاب» هذا كان من أكبر ما يؤخذ على التنظيم القضائي الجديد؛ لأنَّ المحاكم القديمة، بالرغم من فسادها، كانت مستقلة على الأقل. أما الآن فقد تدخَّل نفوذ الجماهير في أعمال القضاء، وهو لا يقل في خطورة أثره عن نفوذ الملكية الاستبدادية.

وثمة إصلاح قضائي آخر، هو أن الجمعية الوطنية لخوفها من إحياء «البرلمانات» القديمة، منعت وجود محاكم استئنافية بمعناها المعروف، فكان الحكم يستأنف من محكمة إلى أخرى من نفس مرتبتها، ثم أوجدت نوعًا جديدًا من المحاكم هو محكمة النقض والإبرام Cour de Cassasion، ومهمتها النظر فيما إذا كانت الأحكام المطعون فيها تخالف أو لا تخالف القانون.

خامسًا: الإصلاح المالي

كانت الأزمة المالية أعظمَ المشاكل التي واجهتها فرنسا في هذا الحين بسبب ما أحدثته اضطرابات الثورة من تعطيل كثير من موارد إيرادات الدولة، ثم بسبب زيادة النفقات زيادة عظيمة، وهي النفقات التي اقتضاها تموين باريس بالغلال، وتنظيم الحرس الأهلي، وتعويض أعضاء البرلمانات الملغاة، حتى إن «نكر» لم يَلْبَثْ أن أصدر قرضين أهليين؛ أحدهما من ٣٠ مليونًا من الفرنكات والآخر من ٨٠ مليونًا لسد العجز الظاهر في الميزانية.

ولما لم يُقبِل الأهلون على الاكتتاب في هذين القرضين، طلب «نكر» أن يتبرع كل فرد بما أسماه «هبة وطنية» بنسبة من دخله، وأيده في ذلك «ميرابو». ولكن هذه الإجراءات لم تُفلِح في سد عجز الميزانية وتوفير المال لنفقات الحكومة، وعندئذٍ أشار «تاليران» كوسيلة لعلاج الأزمة المالية، بضرورة الاستيلاء على أملاك الكنيسة، وكانت تقدر قيمتها بأربعمائة مليون فرنك، بدعوى أنَّ رجال الدين لا يملكون أموال الكنيسة، وإنما هم يُشرفون على إدارتها فحسب، فهي بمثابة وديعة في أيديهم؛ وعلى ذلك فقد اقترح «تاليران» أن تستولي الأمة على هذه الأملاك حتى تصبح أموالًا أهلية، على أن تتعهَّد الأمة بأن تدفع مرتبات لرجال الدين وبأن تقوم بالنفقات اللازمة لخدمة العبادة. وقد عارض في ذلك رجال الدين معارضة شديدة ولكن دون جدوى؛ فصدر في ١٩ ديسمبر ١٧٨٩ قرار بيع أملاك الكنيسة. وكان مقدرًا لقيمة هذه الأملاك ثلاثة بلايين فرنك.

وعلى خلاف ما كان منتظرًا، لم يقبل أحد على شراء هذه الأملاك؛ لأن الثقة في استقرار الأوضاع كانت معدومة، فلم يُثْمِر هذا القرار الثمرة المرجوة منه، فبقيت الأزمة المالية دون حل، واستمر الحال على ذلك مدة ثلاثة شهور حتى وجدت «البلديات» المختلفة وفي مقدمتها بلدية باريس أن تشتري أملاك الكنيسة على أن تبيعها بعد ذلك تدريجيًّا للأفراد وتحصل لنفسها على ربح من هذه العملية. ولما كانت هذه البلديات يعوزها المال لتدفع ثمن ما تبتاعه نقدًا وفورًا، فقد سُمِح لها بأن تدفع الثمن سندات بلدية Municipality Bills بضمانة هذه الأملاك وبفائدة ٥٪.

ولما كانت الحكومة (أو الدولة) تُرغِم دائنيها على قبول سندات البلدية هذه في نظير (مقابل) ما هي مَدِينَةٌ لهم به، فقد رئي من المُستحسن استصدار ورق نقد بضمانة قيمة أملاك الكنيسة — أي ثلاثة بلايين فرنك — يصير التعامل به رسميًّا. وورق النقد هذا هو المعروف باسم Assignats (من Assigner = إعطاء حق على شيء).

وكل ورقة نقد تمثل ما يُساوي قيمتها من أملاك الكنيسة، ولكل فرد يتعامل بهذا الورق الحق في أن يستبدل به ما يساوي قيمته عينًا من أملاك الكنيسة، ثم لم تلبث الحكومة ذاتها أن صارت تصدر «أوراق النقد» هذه بكميات عظيمة. وبهذه الطريقة أمكن اجتياز الأزمة المالية، ولو أن هذا النجاح كان «وقتيًّا»، كما ترتب على إصدار هذه السندات آثار سيئة فيما بعد (في صورة تضخم مالي خصوصًا)، وقد ألغيت هذه الأوراق النقدية سنة ١٧٩٧.

سادسًا: قانون الكنيسة المدني١١

على أن رجال الدين الذين كانوا أكثر ميلًا «للثورة» وأكثر عطفًا عليها من النبلاء انقلبوا الآن مناوأتها، وشرعوا يبذلون قصارى جهدهم لتعطيل أعمال الجمعية الوطنية. والسبب في ذلك أنَّ أنصار الإصلاح من طبقة الإكليروس؛ أي أولئك الذين أيدوا «الثورة»، كان من رأيهم أن الكنيسة دعامة قوية من الدعائم التي يستند عليها «النظام القديم»، وأن وجودها كمؤسسة لها امتيازات وذات وضعٍ خاصٍّ بها لا يتفق — بل ويتعارض — مع التنظيم الثوري الجديد.

وعلى ذلك فقد بدأ أنصار الإصلاح يهاجمون الآن «الكنيسة» ذاتها، بدلًا من أن يجعلوا هجومهم مقصورًا على أملاكها، والأخير وهو الهجوم الذي نشأ من اشتداد الأزمة المالية كما رأينا. وكان مبعث الهجوم الجديد على «الكنيسة» ذاتها أنْ كان من بين أعضاء الجمعية الوطنية عدد من أتباع «جانسن» Jansen(ius) أسقف إيبر Ypres الهولندي (١٥٨٥–١٦٣٨) الذي قال بالقدرية «والغفران من الأزل»؛ فقد أراد هؤلاء الانتقام من الكنيسة بسبب الاضطهادات الكبيرة التي أنزلتها هذه بهم من أيام لويس الرابع عشر.

ثم إنه وُجِدَ إلى جانب هؤلاء عدد كبير من أعضاء الجمعية من الذين اعتنقوا المبادئ التي نادى بها فولتير والإنسيكلوبيديون أصحاب الموسوعة.

وأسفر الهجوم على «الكنيسة» عن إلغاء الأديرة وطوائف الرهبان ما عدا الطوائف التي تقوم بأعمال البر والإحسان، كما صودرت أموال الأديرة والطوائف في نظير إعطاء «معاشات» لأعضائها من قبل الدولة. وفي ١٢ يوليو ١٧٩٠ أصدرت الجمعية الوطنية قانون الكنيسة المدني، وبمقتضاه صار كل الأساقفة وغيرهم من القساوسة ينتخبون بواسطة الأمة، على نمط ما يحدث في انتخاب القضاة والموظفين في المديريات والمراكز، وجرى تعديل في توزيع الأسقفيات وغيرها من الوحدات الدينية بحيث صار توزيعها متفقًا مع الوحدات الإدارية، وذلك كله دون أن يكون للبابا دخل ما، لا في الانتخاب ولا في رسم القساوسة. ثم أُنْقِصت مرتبات الأساقفة بينما زيدت مرتبات صغار القساوسة.

وقانون الكنيسة المدني هذا هو الذي أثار غضب رجال الدين على «الثورة» وسبَّب عداءهم لها. وظهر هذا العداء جليًّا عندما طلب منهم حلف اليمين على ملاحظة واتباع هذا القانون؛ فانقسموا إلى فريقين، وكان عظيمًا عدد الذين رفضوا القسم، وكان هؤلاء المخالفون (أو الرافضون) في أكثر الحالات من المعروفين بالتقوى والصلاح ويتمتعون بنفوذ كبير على الفلاحين خصوصًا. وقد عرفوا باسم المخالفين «أو المستنكرين Refractaires»، بينما عرف الذين قبلوا حلف اليمين باسم الدستوريين Constitutionnels؛ أي الموافقين على التعديل الذي حدث.

وكان لهذا التشريع الكنسي نتائج سيئة أهمها:

أولًا: أنه أدخل التفرقة بين شعب فرنسا من حيث شعوره تجاه الثورة وموقفه منها بصورة لم تحدث من قبل؛ حقيقةً أعلن «المهاجرون» النبلاء حربًا شعواء على الثورة، ولكنَّ مناوأتهم للثورة زادت صفوف الشعب تماسكًا وتكتلًا. وأمَّا الآن فقد حدث الانقسام في صفوف هذا الشعب بدرجة أشعلت الحرب الأهلية في البلاد قبل مُضِيِّ وقت طويل.

وثانيًا: أن الملك الذي كان قد قَبِل «الثورة» وسلم بها، لم يلبث أن وجد نفسه الآن وقد صار يقف منها موقف المعارضة الشديدة؛ وذلك لأن الملك اعتقد من أول الأمر أن في هذا القانون مساسًا بعقيدته ودينه، وكان لويس رجلًا متمسِّكًا بالدين والعقيدة؛ فكتب للبابا يطلب النصح والإرشاد، ولكن البابا أرجأ الإفصاح عن رأيه فاضطر الملك إلى الموافقة على القانون المدني للكنيسة منعًا للهياج ولعدم إثارة عاصفة من الاحتجاج على «حق الاعتراض المؤقت» الذي أُعْطِيَ له إذا استخدمه في هذه المسألة، فوافق على القانون في ٢٤ أغسطس ١٧٩٠.

وثالثًا: أنَّ البابا لم يلبث بعد ذلك أن أعلن استنكاره لقانون الكنيسة المدني في ١٠ مارس ١٧٩١، فكان هذا التحدي من جانبه لقرار الجمعية الوطنية سببًا جعل الجمعية الوطنية في ١٣ أبريل ١٧٩١ تُرْغِم على رجال الدين «المخالفين أو المستنكرين» على حلف يمين الطاعة للدستور، كضمان لولاء هؤلاء المُستنكرين للثورة؛ فأدى هذا الإجراء بدوره إلى اشتداد حركة المقاومة ضد الثورة من جانبهم.

ولقد لقي القساوسة المخالفون تأييد معظم الفلاحين لهم؛ لأنَّ هؤلاء الذين كانوا قد رحَّبوا في الماضي بإلغاء الحقوق الإقطاعية وانتزاع أملاك الكنيسة، قد ساءهم الآن أن تتدخَّل الجمعية الوطنية في شئون الدين والعبادة.

وعلى ذلك، فقد وجد أعداء الثورة والمناوئون لها في هذا كله مجالًا فسيحًا للدسِّ ضد المبادئ الجديدة. ثم كان لا يقل عن هذا أهميةً أن الملك قد صار ينفر نهائيًّا من الثورة، ومبادئها، ولم يلبثْ أن صح عزمه على قتل الثورة بالقوة العسكرية.

ولكن حتى يتمكَّن الملك من القضاء على الثورة بالقوة العسكرية، كان واجبًا عليه أن يغادر باريس، وأن يتَّصِل بجيشه الرابض في متز Metz على الحدود الشرقية.

(١٠) فرار الملك إلى فارن Varennes

أوضحنا فيما سبق كيف أن «ميرابو» كان قد نصح الملك في إلحاح أن يُغادر العاصمة إلى إحدى المدن بالأقاليم (١٧٨٩). ولكن أحدًا لم يعمل بنصيحته؛ ثم حدث في شهر مايو ١٧٩٠ أن وافق الملك على استخدام «ميرابو» للدفاع عن حقوق الملكية في داخل الجمعية الوطنية وخارجها، ولإطلاع الملك على مجرى الحوادث، وكي يُشير عليه بالسياسة التي يجب اتباعها. ومن ذلك الحين استمر «ميرابو» يلحُّ على الملك في ضرورة أن يغادر باريس حتى ولو أدى ذلك إلى إثارة الحرب الأهلية. ولكن مما تجدر مُلاحظته أن «ميرابو» في الوقت نفسه حذَّر الملك من التفكير في الاستنجاد بالملوك والأمراء الأجانب ضد «الثورة» وتشجيع أي غزو أجنبي على البلاد كوسيلة تستعيد بها الملكية سلطانها المفقود، وتقضي بها على «الثورة»؛ لأنَّ هذا العمل من شأنه إذا حدث أن يستثير الأمة بأسرها على الملك، ويؤدي إلى وقوفها متكتلة ومتحدة ضده.

وعلى ذلك فإنه لما قرَّر الملك ومستشاروه قتل الثورة بالقوة العسكرية، بدأ «البلاط» يجسُّ نبض حاكم متز، وهو القائد بويليه Bouillé لمعرفة مدى ولائه، ولكن «ميرابو» تُوُفِّيَ فجأة في ٢ أبريل ١٧٩١ قبل تنفيذ المشروع، وبموت «ميرابو» فقدت الملكية أكبر نصير لها، وانتهى بموته كل رجاء في إمكان إنقاذها.

وفي مساء ٢٠ يونيو سنة ١٧٩١ بدأ تنفيذ خطة الهرب من باريس إلى الحدود الشرقية والاحتماء بجيش «بويليه» والاستنجاد به ضد «الثورة» بأن تمكَّن الملك والملكة وأولادهما الثلاثة وأخت الملك من مُغادرة قصر التوليري في باريس قاصدين إلى مونتميدي Montmédy حيث كان الجنود على استعداد لاستقبالهم. وهذا بينما كان أخوه الأكبر الكونت دي بروفنس Provence يُغادر البلاد هو الآخر. وقد تمكَّن الكونت دي بروفنس من الوصول بسلام إلى بروكسل. وأمَّا الملك فكان سيئ الحظ حيث انكشف أمره عند «سانت منيهولد» St. Ménéhould ثم أُوقف عند «فارن». وعندما وصل «بويليه» وفرسانه متأخرين كان الملك وأسرته قد أعيدوا في مركبتهم تاركين «فارن» إلى باريس تحت الحراسة.

ووصل الملك وأسرته إلى باريس في ٢٥ يونيو، وقد قابلته الجماهير وهي صامتة ولم ترفع القُبَّعات لتحيته.

فقد ذاع خبر فرار الملك في باريس صبيحة يوم ٢١ يونيو، فكان لهذا النبأ وقع سيئ. ثم إنَّ أعداء الثورة اعتقدوا أن الفوضى سوف تنتشر في باريس نتيجة لهذا الهرب، وأنهم سوف يجدون في حدوث هذه الفوضى المبرر الذي يمكِّنهم من اتخاذ إجراءات رجعية ضد الجمعية الوطنية. ولكن الجمعية الوطنية سرعان ما سيطرت على الموقف، واتخذت عدة قرارات هامة لتأمين سلامة الثورة.

وأما هذه القرارات فكانت: أن يُطيع الوزراء وسائر الموظفين أوامر الجمعية وقراراتها، وأن يحلف هؤلاء وضباط الجيش كذلك يمين الطاعة، وأن يكون لقرارات الجمعية قوة القانون دون حاجة إلى تصديق الملك، وذلك مدة غيابه، وأن تؤكد فرنسا نواياها السلمية، وأن يبلغ هذا التوكيد إلى حكومات الدول، وأن يعين مندوبون أو قوميسيريون للنظر في الوسائل اللازمة للدفاع عن المملكة، وهكذا كما قال الماركيز دي فيريير Ferrières أحد نواب طبقة النبلاء: «خولت الجمعية الوطنية في أقل من أربع ساعات كل السلطات.» فاستمرت الحكومة في أعمالها ولم يحدث ما يعكِّر الهدوء العام، ثم عرفت فرنسا وباريس بفضل هذه التجربة أن الملك غريب دائمًا عن الحكومة التي تقوم باسمه. وقد عاد هذا على الملكية ذاتها بكوارث جسيمة.

وعند عودة الملك قررت الجمعية أن «يوقف» وأن يستمر وقفه حتى يفرغوا من الدستور، وأن يوضع الملك تحت الحراسة في التوليري، وقد عهد بحراسته إلى لفاييت. وفي الشهور الثلاثة التالية شهدت فرنسا «فترة خلو» فعلية، وتجددت الخلافات واشتدَّ الهياج بدرجة هددت بعودة اضطرابات عام ١٧٨٩، واحتج أكثر من مائتين من الملكيين المتطرفين بالجمعية على وقف الملك، وانسحبوا من الجمعية الوطنية. ولكن من ناحية أخرى كان من رأي اليعاقبة وأنصار الدوق دورليان (الطامع في العرش) أن الملك بهربه من باريس — وقد أخفق الملك في محاولته لأسباب خارجة عن إرادته — قد خسر تاجه؛ وطالبوا إما بأن ينصب حاكم جديد وإما بأن تنشأ الجمهورية. وكان معنى القضاء على الملكية القضاء على ذلك «الدستور» الذي شغلت الجمعية وقتًا طويلًا وبذلت جهودًا كبيرةً في وضعه؛ فلم ترض الأكثرية في المجلس بأن تذهب جهود المجلس سُدًى ويضيع «الدستور» من أجل إرضاء حفنة من المتطرفين من أمثال روبسبيير وبيتون Pétion ودانتون Danton وبريسو Brissot ومارا Marat.

ولكن روبسبيير الذي استطاع التأثير على نادي اليعاقبة، وكان له في هذا النادي نفوذ عظيم سرعان ما أصبح خلال هذه الأزمة وللمرة الأولى، أقوى رجل في فرنسا؛ الأمر الذي ترتَّب عليه أن انسحب أعداؤه من نادي اليعاقبة وأنشئوا لأنفسهم ناديًا عرف باسم «الفويان» Feuillants نسبةً إلى المكان الذي صاروا يجتمعون به وهو دير الفويان، ومعنى «الفويان» الوراقون، وهم طائفة القديس سان برنار. أما هؤلاء المنسحبون الذين أنشئوا هذا النادي فكانوا من «الدستوريين».

وبسبب هذا الانقسام الذي حدث في صفوف اليعاقبة، وجد الملكيون — مثل لفاييت وبايلي Bailly والأخوين إسكندر Alexandre وتيودور دي لاميث Lameth وديبور Duport وغيرهم — أنصارًا لهم، وكادوا يسيطرون على الجمعية. ولكنَّ اليعاقبة استطاعوا الصمود في موقفهم؛ وذلك لأنَّه كان لناديهم فروع كثيرة في الأقاليم صار لهم بفضلها أكثرية وغلبة ظاهرة، وصار رسلهم ودعاتهم يحركون الشعب في الأقاليم وفي باريس ويحرضونهم على إثارة اضطرابات جديدة، وذلك لتخويف الجمعية الوطنية.

وكان من هذه الاضطرابات ما حدث من قيام أول مظاهرة «جمهورية» في ميدان شان دي مارس أيام ١٥، ١٦، ١٧ يوليو ١٧٩١؛ فأمر لفاييت يوم ١٧ يوليو بإطلاق النار على المتظاهرين لتشتيتهم، فقتل وجرح حواليْ مائتين، وانفضَّ المتظاهرون ولكن بعد أن خسر «لفاييت» منذ هذا الحين شعبيته؛ أي محبة الجماهير له وتعلُّقهم به.

(١١) نهاية الجمعية الوطنية التأسيسية

وأمَّا الدستور فكان قد تَمَّ الفراغ منه قبل هذه الحوادث الأخيرة. ومما تجدر ملاحظته أن «روبسبيير» استطاع في مايو ١٧٩١ أن يستصدر قرارًا أدى إلى هدم كل ما تعبت الجمعية الوطنية في بنائه منذ تأسيسها، وذلك بأن تقرر بمقتضى هذا القرار منع أعضاء الجمعية الوطنية من أن يكونوا «ناخبين» Électeurs أو نوابًا في المجلس التالي (أي الجمعية التشريعية)، فقد كان معنى ذلك أن يوضع الحكم في هذه الظروف الدقيقة في أيدي طائفة من الناس لا خبرة ولا دراية لهم. من المتوقع أنهم لن يطمئنوا إلى الحكمة التي اتسمت بها أعمال وجهود الأعضاء السابقين. أضفْ إلى هذا أن انتخاب الأعضاء الجدد سوف يحدث في وقت كان اشتداد هياج الخواطر فيه عظيمًا.

وكان السبب في إصدار هذا القرار — أو بالأحرى في نجاح روبسبيير في استصداره من الجمعية — أنَّ الحزب الرجعي في الجمعية الوطنية — وهم الذين لا يعبئون بما قد يؤدي إليه اتخاذ هذا القرار من فوضى ما داموا يستطيعون كما اعتقدوا القضاء على الدستور نتيجة لهذه الفوضى — قد انضمَّ إلى حزب اليسار المتطرف (من اليعاقبة) الذين هم أصحاب هذا القرار.

وفيما عدا ذلك، منع وجود أكثرية مُعتدلة بالجمعية من إدخال تغييرات جوهرية على الدستور عند مراجعته. وأخيرًا قررت الجمعية حتى تضمن بقاء الدستور «أنَّ للأمة الحق في مُراجعته متى شاءت، ولكن المجلس (أي الجمعية الوطنية) يعلن أنَّ صالح الأمة ذاتها يدعوها إلى وقف هذا الحق لمدة ثلاثين عامًا.»

وفي ٣ سبتمبر ١٧٩١ عُرِض الدستور على الملك ليصدق عليه، فطلب مهلة لدراسته. وفي مساء ١٤ سبتمبر صدَّق الملك على الدستور، وأعيد الملك إلى وظائفه. وكان آخر ما قامت به الجمعية الوطنية أنها حاولت دون طائل مهاجمة نادي اليعاقبة، ثم أنها استصدرت قرارًا بالعفو الشامل عن المشتركين أو المتعاونين في مسألة هرب الملك. وفي ٣٠ سبتمبر ١٧٩١ أصدرت الجمعية قرارًا بانفضاضها، وبذلك انتهى عهد الجمعية الوطنية التأسيسية.

١ L’Assemblée Nationale-La Constituante.

٢ Sackville Duke of Dorset.

٣ المستشار «فولون» Follon، وصهره «برتيه» Bertier، كان مفتشًا لباريس Irtendant.

٤ القومونات Communes ظهرت أصلًا في القرن الخامس عشر، ونالت تشجيع الملك لويس الحادي عشر (١٤٦١–١٤٨٣)، وتألَّفت من المواطنين للدفاع عن أنفسهم ضد الظلم، ولحماية حقوق الملكية، وحماية وتشجيع التجارة.

٥ La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

٦ Les Hommes Naissent et Demeurent Libres et Ègaux en Droits. Les Distinctions Sociales ne Peuvent Etre Fondées Que Sur L’utilité Communes.

٧ Reg. De Flandre.

٨ Quand Aurons-Nous du Pain?

٩ Le Pacte de Famine.

١٠ Veto suspensif.

١١ La Constitution Civile du Clergé.

الباب الثالث

الديكتاتورية البورجوازية

الفصل الأول

الجمعية التشريعية١

أول أكتوبر ١٧٩١–١٩ سبتمبر ١٧٩٢

(١) تأليفها

بدأت الجمعية التشريعية جلساتها يوم أول أكتوبر ١٧٩١، وكان عدد أعضائها ٧٤٥، انتُخِب معظمهم من بين الطبقة المتوسطة، وأكثرهم من المحامين (حوالي ثلاثمائة) الذين لا خبرة لهم في شئون السياسة، كما كان من بين الأعضاء «سبعون» صحفيًّا. وقد توزَّع الأعضاء في الأحزاب الآتية:

أولًا: حزب اليمين

وهم «الفويان» أو الملكيون الدستوريون، وقد استمرَّت لهم الغلبة الظاهرة إلى أن فقدوا السيطرة على بلدية باريس، فانتقلت إلى أيدي خصومهم (حزب اليسار) عندما فاز هؤلاء في انتخابات البلدية في أواخر ١٧٩١ وسيطروا على قومون باريس. وأما مبادئ «الفويان» فكانت الرضا بالتغييرات التي حدثت، ومناصرة النظام القائم بدعوى أنه يكفل الحريات العامة، ثم التمسك في الوقت نفسه بما كان للملكية من سلطات وحقوقٍ نَصَّ عليها الدستور. وكان زعماؤهم: ماثيو دوماس Mathieu Dumas، وفوبلان Vaublane، وجيراردان Girardin وغيرهم. كما انضمَّ إلى هذا الحزب: بارناف Barnave وديبور ولاميث، وعن طريق هؤلاء الأخيرين أمكن الاتصال بالملك والبلاط. وأما خارج الجمعية فكان لفاييت أقوى أنصارهم.

ثانيًا: حزب اليسار

وهو الحزب المعارض «للفويان». ويتألف من «الثوريين» والمتطرفين في آرائهم وميولهم. وكان من أنصار هذا الحزب أقدر رجال الجمعية التشريعية، وفي مقدمة هؤلاء: فرنيو Vergniaud وجوديه Guadet، جينسونيه Gensonné، وهم يمثِّلون مقاطعة الجيروند في الجمعية، وقد صار الجزب يسمى باسم هذه المقاطعة «الجيرونديين» Les Girondins، وكان كذلك من أعضاء هذا الحزب: بريسو وكان مقتدرًا بليغًا، وله إلمام ودراية بشئون السياسة الخارجية، ثم كوندرسيه Condercet وكان كاتبًا له مكانة عالية.

ثالثًا: حزب الجبل La Montagne

وهؤلاء كانوا على ارتباط وثيق بالجيروند، ولكنهم مع قلة عددهم كانوا من السياسيين المتطرفين، غرضهم القضاء على الملكية وإزالتها وإنشاء الجمهورية. احتلوا مقاعد الجمعية العليا في نهاية طرف القاعدة اليساري، ومن هنا جاءت تسميتهم «بالجبليين» Montagniards. وهم يحرِّضون الجماهير في باريس، ويعتمدون على هياجهم وصخبهم ومظاهراتهم في تنفيذ خططهم وبلوغ مآربهم. كانوا يستمدُّون سلطانهم من تأييد نادي اليعاقبة لهم بزعامة مكمسليان روبسبيير، ونادي الكورديليه بزعامة دانتون ومارا وكاميل ديمولان، وفابر دانجلانتين Fabre D’Anglantine.

رابعًا: حزب الوسط Centre

ويتألف من المعتدلين وأصحاب الآراء أو المبادئ المستقلة. وقد اتَّسَم نشاط هؤلاء بطابع التردد والخوف، ولم يلبثوا أن فقدوا كلَّ نفوذ بعد قليل، كما صاروا يصوِّتون في أكثر الأحايين إلى جانب الجيروند.

(٢) نشاط الجمعية التشريعية

وكان أول ما شغلت به الجمعية التشريعية هو مسألة المهاجرين. فقد أنشأ هؤلاء جيشًا منظمًا على شواطئ الراين في «كوبلنز» تحت إشراف الكونت دارتوا (أخي الملك، وشارل العاشر فيما بعد ١٨٢٤–١٨٣٠)، وفي «ورمز» Worms تحت إشراف البرنس دي كونديه Condé، وصاروا يتآمرون من أجل إشعال «الثورة المضادة»،٢ فاستصدرت الجمعية التشريعية بعد نقاش عنيف وطويل قرارين: القرار الأول في ٣٠ أكتوبر ١٧٩١ بأن يطلب من شقيق الملك الكونت دي بروفنس والذي صار «لويس الثامن عشر فيما بعد ١٨١٤–١٨٢٤» العودة إلى فرنسا في خلال شهرين، وإلا فَقَدَ حقوقه في الوصاية على المملكة. والقرار الثاني في ٩ نوفمبر ١٧٩١ بإعلان المهاجرين عمومًا بأنهم موضع اشتباه بتهمة التآمر ضد فرنسا، وأنهم إذا استمروا حتى يوم أول يناير ١٧٩٢ محتشدين ومسلحين، عوقبوا بمصادرة أموالهم، وتوقيع عقوبة الإعدام عليهم.

وقد وافق الملك على القرار الأول، ولكنه استخدم «حق الاعتراض» لتعطيل القرار الثاني مما أغضب المجلس. ومع أن الملك بادر فورًا عقب ذلك بتوجيه منشور أو نداء إلى المهاجرين، يدعوهم فيه إلى العودة إلى البلاد، ويهدِّدهم بأقسى العقوبة إذا امتنعوا، فقد تشكَّك المجلس في صدق نوايا الملك، وأعلن استنكاره لمسلكه — أي عدم التصديق على القرار الثاني — واعتبره شريكًا للمهاجرين في مؤامراتهم وخططهم العدوانية ضد فرنسا.

ولقد تناول المجلس كذلك مسألة رجال الدين المستنكرين أو المخالفين الذين رفضوا حلف يمين الولاء للدستور، وللمرة الثانية وَقَعَ الصدام بين الملك والجمعية التشريعية بسبب هذه المسألة. فقد قررت هذه في ٢٩ نوفمبر ١٧٩١ حرمان رجال الدين المستنكرين من المعاشات أو المرتبات التي كانت تدفع لهم (أي للقساوسة) في مقابل الاستيلاء على ربع أملاك الكنيسة التي صادرتها الأمة، كما تقرر وضع هؤلاء تحت المراقبة. ولكن الملك رفض التصديق على قرارات اعتبر أنها تضطهد هؤلاء المستنكرين اضطهادًا كبيرًا، واستخدم في هذه المرة أيضًا «حق الاعتراض» لتعطيلها.

وكان في هذه الظروف أن جرى تعديل في وزارة الملك، وهي التي تألَّفت أصلًا من «الفويان»؛ أي من الملكيين الدستوريين. ولما كان للملك أن يختار وزراءه كما يشاء، ولما كان لويس السادس عشر يريد وزارة تساعده على التخلُّص من القيود التي فرضها الدستور على سلطته، فقد نَجَمَ من هذا التعديل أن صارت الوزارة الجديدة تتألَّف من الفويان الأكثر تأييدًا للملكية مثل «ناربون» Narbonne، ودي ليسار de Lessart، وبرتران دي مولفيل Bertrand de Moleville، وكان أبرزهم «ناربون» وهو ملكي ديمقراطي ينظر إلى قيام حرب بين فرنسا والنمسا كخير فرصة يمكن أن تسنح لإنقاذ الملكية (نوفمبر-ديسمبر ١٧٩١).

وقد حدث في انتخابات البلدية التي جرت وقتئذٍ كذلك أن أيَّد البلاط انتخاب «بتيون» ليكون عمدة باريس، وكان هذا جيرونديًّا متحمِّسًا، وذلك ضد لفاييت الذي لم يكن موضع ثقة الأسرة المالكة وتنفر منه الملكة ماري أنطوانيت على وجه الخصوص. وتوكد أنه «ما كان يريد أن يكون عمدة لبلدية باريس إلا ليكون عمدة للقصر في الوقت نفسه.» وبفضل المؤامرات التي دبرها القصر لفاييت، فاز بتيون بمنصب العمدية، وبذلك صار للعرش ولأعداء الدستور القدرة على توجيه بلدية باريس أو حكومة العاصمة الوجهة التي يريدونها. ولكن «الثوريين» لم يلبثوا أن تداركوا الموقف عندما تألف مجلس البلدية الآن من أنصار الثورة المعروفين، مثل دانتوم، وروبسبيير، وتاليان Tallien، وبللوفارن Billaud-Varennes.

(٣) الحرب

وواجهت الجمعية التشريعية مسألة على جانب عظيم من الخطورة، هي مسألة العلاقات بين فرنسا والدول الأجنبية، خصوصًا الإمارات الألمانية. ولقد ترتب على الفصل في هذه المسألة انتصار الثورة في النهاية وتقرير مصير الملك لويس السادس عشر نفسه.

وتفصيل ذلك أن حوادث الثورة كانت قد استرعت في أول الأمر انتباه الملوك والأمراء في أوروبا، ثم أثار إعلان حقوق الإنسان والمواطن اهتمامهم، وهو الإعلان الذي تضمَّن مبادئ غير تلك التي قامت عليها حكوماتهم، ثم أزعجهم إصرار رجال الجمعية الوطنية التأسيسية على أن ينشروا هذه المبادئ التي جاءت بها الثورة، ويعملوا على إذاعتها خارج حدود فرنسا، فكانت دعاية خطيرة تهدِّد بهدم عروش النظام القديم بأسره. زد على ذلك أن صلات القربى كانت تربط كثيرين من ملوك أوروبا بالأسرة الحاكمة في فرنسا. فملك إسبانيا وملك نابولي من البربون وهما يَعتبِران لويس السادس عشر رئيس الأسرة، وملك سردينيا «أميدوس الثالث» Amedeus صهر للكونت دارتوا، والإمبراطور جوزيف (يوسف) الثاني الذي توفي في ٢٠ فبراير ١٧٩٠، ثم الإمبراطور ليوبولد الثاني الذي خلفه، وكذلك ناخب Electeur كولونيا جميعهم أشقاء للملكة ماري أنطوانيت.

أضف إلى هذا أن الثورة من أيامها الأولى قد طغت على حقوق الأمراء المجاورين على الحدود الفرنسية. من ذلك أن كونيتة فنيسان Venaissan ومدينة أفينون Avignon كانتا من أملاك البابوية منذ القرن الرابع عشر، ولكن الجمعية الوطنية التأسيسية انتهزت فرصة حدوث الاضطرابات الناجمة من استصدار قانون الكنيسة المدني؛ فقررت إدماجهما في فرنسا، وإنشاء مديرية أو مقاطعة واحدة جديدة منهما، هي المديرية الرابعة والثمانون.٣ وقد حدث مثل هذا في الألزاس Alsace (أكتوبر ١٧٩٠) وغيرها من الأقاليم الواقعة على حدود فرنسا الشرقية، والتي كانت تدين بالتبعية للإمبراطورية «الرومانية المقدسة» والتي حفظت معاهدات وستفاليا (١٦٤٨) حقوق الملكية وغيرها من الحقوق أو الامتيازات الإقطاعية في هذه الأقاليم للأمراء الألمان الذين خضعوا لسيادة الإمبراطور عليهم في الوقت الذي حلفوا فيه يمين الولاء لملك فرنسا (أي بالرغم من حلفهم هذه اليمين).

فقد ألغت قرارات ٤ أغسطس ١٧٨٩ وما تلاها من إجراءات كلَّ تلك الحقوق، وضمت هذه الأقاليم إلى فرنسا. ومع أن الجمعية التشريعية عرضت أن تدفع تعويضًا للأمراء الألمان في نظير هذا الضم وإلغاء الحقوق القديمة التي كانت لهم، إلا أن هذه التعويضات بلغت حدًّا من الضآلة جعل الأمراء الألمان يرفضونها، وكان هؤلاء كبار «ناخبي الراين»: أسقف ستراسبورج وأسقف سبير Speier، وأسقف بال Basel، وحكام ورتمبرج Wartemberg وتزفايبروكن Zweibrucken، وهس-درمستاد Hesse-Darmastadt، وبادن Baden، وغيرهم. وقد تقدَّم هؤلاء بشكاواهم إلى «الدياط» Diet أو المجلس الإمبراطوري الألماني الذي أيَّد دعواهم، وطلب من الإمبراطور أن يتَّخِذ الإجراءات التي يرى أنها كفيلة بردِّ حقوق هؤلاء الأمراء الألمان إليهم.

وكان لهذه الحوادث أثر كبير في تشجيع المهاجرين على المضيِّ في نشاطهم، حيث كانوا يريدون تأليف محالفة أوروبية قوية ضد الثورة، تتمكَّن بفضل القوات التي لديها من إعادة نظام الحكم القديم إلى فرنسا. ولقد أنشأ هؤلاء المهاجرون — كما عرفنا — بلاطًا في «كوبلنز»، صار يقصده أتباعهم وأنصارهم في أعداد كثيرة، من المدن المجاورة ومن مقاطعات الراين، وراح أخوا الملك يُذِيعان أنهما يمثِّلان حكومة فرنسا الحقيقية، وأن من حقهما لذلك الدخول في مفاوضات مستقلة باسم هذه الحكومة، ولم يُلْقِيَا بالًا إلى ما قد يترتب على مسلكهما هذا من أخطار يتعرَّض لها شقيقهما الملك. ومع أن لويس السادس عشر احتجَّ على عملهما هذا، فقد كان جوابهما عليه أنهما يعرفان أنه مقيَّد الحرية؛ ولذلك فهما لن يقيما وزنًا لما يكتبه إليهما تحت ضغط غيره. وفي بلاط كوبلنز هذا صار ﻟ «كالون» شأنٌ كبير مع ما هو معروف عن عجزه وقلة كفاءته؛ إذ سرعان ما صار بمثابة رئيس للوزارة في هذا البلاط.

وكان مما قوَّى حركة المهاجرين هذه أن ناخبي كولونيا وتريف Treves-Trier وهما اللذان لجأ المهاجرون إلى أراضيهما، لم يلبثا أن وجدا من صالحهما تشجيع هذه الحركة، كما أن الكونت دارتوا استطاع عند زيارته لنورين أن يظفر بمعاونة صهره ملك سردينيا. ثم أظهر كلٌّ من ملك نابولي وملك إسبانيا أنهما يريدان أن يقوما بواجبهما كأعضاء في أسرة بربون. وكذلك كان ملك السويد «جوستاف الثالث» Gustave الذي أرجع الحكم الأوتقراطي في بلاده شديدَ الرغبة في تولِّي قيادة حرب تُثار من أجل تعزيز قضية الملكية، ولقد لقي جوستاف هذا تشجيعًا في ذلك من جانب قيصرة روسيا كاترين الثانية التي وجدت من صالحها لتنفيذ مشروعاتها الشرقية، أن تشتبك دول غرب أوروبا في حروب مع فرنسا. ولم يكن من المنتظر أن يرفض فردريك وليم الثاني — ملك بروسيا — مساعدة الملوك والأمراء الراغبين في الحرب ضد فرنسا، وهو الذي كان يسيئه من جهة الكوارث التي نزلت بالملك الفرنسي، وكان من جهة أخرى قد سبق أن تمكَّن من إعادة حاكم هولندة إلى منصبه في لاهاي.

ومع كل ذلك، فقد كان من الواضح أن الإمبراطور ليوبولد الثاني هو الرجل الذي بيده وحده تقرير ما إذا كانت أوروبا سوف تتدخل أو سوف تمتنع عن التدخل في شئون فرنسا. فقد كان الإمبراطور معروفًا بالحذر؛ استطاع التغلب على الصعوبات التي تركها له سلفه في الحكم، شقيقه الإمبراطور يوسف الثاني (المتوفى في فبراير سنة ١٧٩٠)، فهو قد تجنب الدخول في عراك مع بروسيا بأن عقد معها معاهدة في رايشنباخ Reichenbach في ٢٧ يوليو ١٧٩٠، ومنذ يونيو كان قد نجح في تهدئة المجر، وفي نوفمبر دخل جيشه بلجيكا دون مقاومة؛ فأخمد ثورة كانت بها ضد حكم النمسا. وفي ديسمبر كانت «لييج» Liège والأراضي الواطئة (بلجيكا) في قبضته، ودخل في مفاوضات مع الأتراك، ولو أنه لم يصل منها وقتئذٍ إلى نتيجة، وكان الاعتقاد السائد لأول وهلة أن الإمبراطور سوف يؤيِّد لا محالة قضية الملكية في فرنسا لأسباب؛ منها حبه لشقيقته الملكة ماري أنطوانيت، ثم التجارب التي صادفها بسبب أخطار الحركة الثورية في بلجيكا (ولييج)، وهي أقاليم قريبة من فرنسا، ثم واجبه كإمبراطور يتحتَّم عليه النظر في الشكاوى التي قدمها «أتباعه» Vassals الناخبون والأمراء إلى المجلس الإمبراطوري (الدياط) على نحو ما سبق ذكره.

ولكن ليوبولد الثاني كان بطبعه يميل إلى معارضة كل الإجراءات السريعة التي تأتي دون تمعُّن وتفكير، وهو إلى جانب هذا معارض لكل سياسة من شأنها إشعال نار الحرب. وفضلًا عن ذلك فقد كان يَضَع مصلحة النمسا ذاتها — كما فعل سلفه يوسف الثاني — فوق كل اعتبار. وكان في هذه الآونة كما ذكرنا لم يعقد الصلح بعد مع تركيا، ولم تكن علاقاته مع بروسيا بالرغم من معاهدة رايشنباخ السالفة الذكر قد استقرت، وأزعجته — علاوة على ذلك — أطماع روسيا؛ فلم يشأ أن يترك للقيصرة كاترين الثانية الميدان فسيحًا حتى تنال مآربها من تركيا وبولندة.

وعلى ذلك، فإنه لما أصر «الدياط» وألحَّ في مطالبة الإمبراطور بأن يتخذ الإجراءات التي تكفل إعادة حقوق الأمراء الألمان إليهم، وعلم الإمبراطور في الوقت نفسه أن لويس السادس عشر قد حاول الهرب من باريس، ولكن قبض عليه في «فارن» وأعيد إلى عاصمة ملكه في الظروف التي عرفناها. لم يجد الإمبراطور مناصًا حينئذٍ من اتخاذ إجراء لم يكن الغرض منه إشعال الحرب ضد فرنسا، وإنما مجرد المظاهرة في صف الملكية «الفرنسية». فأصدر في «بادوا» منشورًا٤ في ٦ يوليو ١٧٩١ بَعَثَ به إلى الدول يطلب منها أن تؤيد قضية الملك الفرنسي على اعتبار أن هذه ليست قضيته وحده، بل هي قضية الدول ذاتها كذلك، وأن ترفض الاعتراف بأية قوانين أو قرارات تصدر في فرنسا ما دام الملك مجردًا من حريته ولم يقبلها هو بمحض إرادته، ثم طلب ليوبولد في هذا المنشور من الدول أن تعمد إلى استخدام السلاح (أو القوة المسلحة) لإرغام الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية التأسيسية — وكانت لا تزال هذه منعقدة حتى ٣٠ سبتمبر ١٧٩١ — إذا امتنعتا عن إرجاع سلطات الملك السابقة إليه وإطلاق الحرية له.

وكما كان متوقعًا لم يكن لهذا المنشور أيُّ أثر، سوى أنه أشعل الغضب في فرنسا من جديد ضد الملكية، وأدى إلى تضييق الحراسة على الملك في قصره، حتى صار سجينًا هو وأسرته «الأسرة» المالكة في التويلري.

ولقد اضطر ليوبولد أن يخطو خطواته التالية بالرغم منه كذلك. فقد عقد معاهدة «سستوفا» Sistova مع تركيا في أغسطس ١٧٩١، واستطاع أن يعقد مقدمات معينة في ٢٥ يوليو ١٧٩١ لإبرام معاهدة مع بروسيا، ولكن عقد هذه المقدمات كان على خلاف التعليمات التي أرسلتها بروسيا لمندوبها في فينا. وعلى ذلك فقد اجتمع ليوبولد الثاني وفردريك وليم الثاني — ملك بروسيا — في «بلنتز» Pillnitz في ٢٧ أغسطس للنظر في هذا الموضوع.

وكان عندئذٍ أن انتهز الكونت دارتوا الفرصة فقابلهما في هذا الاجتماع كيْ يعرض عليهما خطة للعمل ضد فرنسا وضعها المهاجرون، ولكن الإمبراطور وملك بروسيا رفضا هذه الخطة، وحذَّرا المهاجرين أنهم وإن كان مسموحًا لهم بالإقامة في أرض ألمانية، فليس مسموحًا لهم بالقيام بعمليات عسكرية. ومع ذلك فقد أصدر الإمبراطور والملك تصريحًا مشتركًا، هو تصريح بلنتز٥ في أغسطس سنة ١٧٩١، أعلنا فيه أن عودة النظام في فرنسا، واسترجاع الملكية سلطاتها السابقة، أمران على جانب عظيم من الأهمية، ويستأثران بعناية أوروبا بأسرها. ثم دعيا دول أوروبا إلى التعاون معهما من أجل تحقيق ذلك، ووعدا «في هذه الحالة ولتأييد هذه القضية» بالتدخُّل الفعلي؛ أي في حالة تعاون سائر دول أوروبا معهما لإعادة النظام في فرنسا ودعم الملكية بها.

وواضح أن هذا الشرط الأخير — تعاوُن سائر دول أوروبا معهما — إنما يدل على أن «ليوبولد» كان يريد في واقع الأمر تجنب الحرب مع فرنسا إذا كان هذا ممكنًا.

فقد كان ليوبولد يعلم أن وزارة بت الأصغر Pitt The Younger في إنجلترة قررت اتخاذ موقف الحياد تجاه فرنسا؛ ولذلك صار تحقيق «معاونة سائر دول أوروبا» الذي نَصَّ عليه تصريح بلنتز في هذه الحالة متعذرًا. ولا شك في أن صدور هذا التصريح، ثم رفض خطة المهاجرين التي عرضها الكونت دارتوا على ليوبولد وفردريك وليم الثاني، ثم تحذير هذين للمهاجرين من اللجوء إلى أية عمليات عسكرية، لا شك في أن هذا كله من شأنه ضمان السلام. ولقد كانت المحافظة على السلام وتجنب الحرب هما رغبة ليوبولد، وذلك على خلاف ما يعزوه إليه بعض المؤرخين (من الفرنسيين خصوصًا) من أنه كان يريد الحرب مع فرنسا. وزيادةً على ذلك فإن ليوبولد نفسه صار يلحُّ على لويس السادس عشر في قبول «الدستور»، وكان بناءً على هذه النصيحة أن قبل الملك في ١٤ سبتمبر ١٧٩١ الدستور كما عرفنا.

وأخيرًا فإنه بمجرد أن بطل «توقيف» الملك واستأنف هذا ممارسة سلطاته التي نصَّ عليها الدستور، بادر الإمبراطور بإصدار منشور آخر أعلن فيه أنه لم تعد هناك الآن حاجة إلى محالفة أوروبية.

وهكذا كان قيام الحرب أو المحافظة على السلم متوقفًا الآن على القرار الذي تتخذه فرنسا نفسها.

وفي الجمعية التشريعية استأثرت المسألة السياسية أو الشئون الخارجية باهتمام الأعضاء (النواب) من وقت انعقادها. ولقد تضافرت عدة عوامل جعلت الجمعية تقرر إعلان الحرب على النمسا. فقد لوحظ أن تصريحات الإمبراطور «ليوبولد» مفرغة في عبارات تنطوي على الوعيد والتهديد (مع أن رغبة الإمبراطور الواضحة كانت تجنب الحرب)، ثم إن «المهاجرين» استمروا في استعداداتهم العسكرية. وكان أول من تأثَّر بهذه الوقائع الجيروند الذين عبروا عن شعور الأمة في هذه المسألة — مسألة الحرب — عندما صاروا يطلبون الانتقام من الملوك والمهاجرين، الذين هددوا بالقضاء على الثورة، والتدخل في شئون البلاد الداخلية. واعتقد الجيروند أن الدخول في حرب خارجية سوف يَزِيد من دعم سيطرتهم؛ صرَّح بهذا الرأي «بريسو» الذي تزعَّم حزبه (أي حزب الجيروند) في تأييد مطلب الحرب.

ومما يجدر ذكره هنا — على خلاف الشائع خطأً — أن روبسبيير وهو من اليعاقبة كان يريد السلم ويعارض في الحرب؛ لخوفه من أن يُفِيد من الحرب منافسوه (الجيروند) من جهة؛ ولأنه من جهة أخرى كان يَمِيل بطبعه إلى السلم. وأما «الفويان» وهم الملكيون الدستوريون، فقد اتفقت رغبتهم في الحرب مع رغبة الجيروند كوسيلة لتقوية الملك. ثم قال خصومهم: إنهم يريدون أن يكون لدى الملكية كذلك جيش قوي على رأسه ضباط من المناوئين للثورة تستطيع الملكية استخدامه ضد الأمة. ولقد صار للجيروند بفضل انضمام هذه العناصر المؤيدة للحرب، الأكثرية في الجمعية التشريعية التي تمكِّنهم من إرغام الملك ووزرائه على السير في طريق الحرب وإعلانها. وكانت الخطوة الأولى لتمهيد إعلان الحرب عزل ديبورتايل Duportail وزير الحربية وتعيين وزير من «الفويان» مكانه، هو «ناربون»، وذلك في التعديل الوزاري الذي سبقت الإشارة إليه (في نوفمبر-ديسمبر ١٧٩١).

وعلى ذلك، فقد وجد الملك نفسه مرغمًا على إرسال مذكرة بتاريخ ١٤ ديسمبر ١٧٩١ إلى الإمبراطور وإلى حاكم (أو ناخب) تريف، فحواها أنه إذا لم يسرح المهاجرون القوات العسكرية التي يجمعونها، وذلك في موعد أقصاه ١٥ يناير ١٧٩٢، فالعمليات الحربية سوف تبدأ فورًا ضد ناخب تريف. وترتَّب على ذلك أن بادر ناخب تريف بإصدار أمره توًّا بوقف الاستعدادات العسكرية. ولكن المهاجرين لم يُذْعِنُوا لهذا الأمر، ثم أهانوا المبعوث الفرنسي. وأما الإمبراطور ليوبولد فقد أبدى رغبته في السلم، ولكنه أنذر الفرنسيين في الوقت نفسه بأنه سوف يعتبر كل هجوم يقع على تريف عملًا عدوانيًّا موجهًا ضد الإمبراطورية.

وتلك «إجابات» لم تُرْضِ بطبيعة الحال «ناربون» الذي عمد من فوره إلى حشد ثلاثة جيوش على الحدود بقيادة «روشامبو» Rochambeau و«لفاييت» و«لوكنر» Luckner، بلغ مجموعها ١٥٠٠٠٠ مقاتل، ثم طلب من الإمبراطور في ٢٥ يناير ١٧٩٢ أن يصدر تصريحًا قاطعًا بشأن فض وتسريح قوات المهاجرين، وأنذره بإعلان الحرب ضده إذا لم يصل منه (إلى ناربون) جواب مُرْضٍ حتى يوم ٤ مارس.

وهكذا وجد الإمبراطور أن آماله في المحافظة على السلم في أوروبا الغربية قد تبددت، وأنه قد صار لزامًا عليه أن يستعدَّ لمواجهة الحرب المتوقعة؛ ولذلك فقد صدَّق أولًا على القرارات التي كان «الدياط» أو المجلس الإمبراطوري قد اتخذها ضد اعتداءات الجمعية الوطنية التأسيسية، وكانت هذه — كما عرفنا — قد قررت ضم الألزاس إلى فرنسا في أكتوبر ١٧٩٠، وإلغاء حقوق الأمراء الألمان وامتيازاتهم في الأراضي التي يملكونها، وهم الذين ظلوا فيما يتعلق بهذه الحقوق تابعين للإمبراطورية تبعًا لأحكام معاهدة وستفاليا سنة ١٦٤٨ بالرغم من يمين الولاء التي يحلفونها لملك فرنسا. وقد تقدم كيف أن «الدياط» طالب الإمبراطور بالعمل من أجل رد حقوق هؤلاء الأمراء الألمان إليهم. ثم إنه لم يلبث ثانيًا أن أنهى مفاوضاته مع بروسيا فعقد معاهدة معها في ٧ فبراير ١٧٩٢ ضمن بمقتضاها كلٌّ من الطرفين أملاك الآخر، واتفق الإمبراطور وملك بروسيا على التعاون فيما بينهما لرد أي هجوم يقع على أحدهما.

وعلى ذلك — وبالرغم من هذه الاستعدادات — فإن ليوبولد الثاني كان لا يزال يرجو أن تسنح فرصة لتجنب الحرب في آخر لحظة، وظل يمنِّي النفس بهذا الأمل حتى عاجلته الوفاء على إثر مرض مفاجئ في أول مارس ١٧٩٢. فتولى عرش النمسا ابنه فرنسيس الثاني (الذي توج إمبراطورًا على الإمبراطورية الرومانية المقدسة في ١٤ يوليو من السنة نفسها). وكان هذا شابًّا يبلغ الرابعة والعشرين، ليست له الخبرة والتجربة والكفاءة والمقدرة التي كانت لوالده؛ الأمر الذي جعل سهلًا على «مناوئي الثورة» أن يجذبوه إلى جانبهم؛ فصار بسبب ذلك قيام الحرب عاجلًا أو آجلًا أمرًا مفروغًا منه.

ولكن مما يجب ذكره أن مسئولية قيام الحرب في النهاية بين فرنسا والنمسا إنما وقعت على كاهل فرنسا، وعلى كاهل الجيروند أنفسهم على وجه التحديد. فقد اتفق رأي المؤرخين على أنه من المشكوك فيه كثيرًا حتى لو عاش الإمبراطور ليوبولد الثاني مدة أطول، لكان في استطاعته تجنب الحرب في النهاية. والسبب في ذلك أن «الجيروند» حشدوا كل قواهم آنئذٍ لمهاجمة وزير الخارجية «دي ليسار» فاتهموه بالانصياع بكل مذلة ومهانة لمطالب العدو. فألقي القبض على «دي ليسار» وسجن واستقالت وزارة «الفويان» في مارس ١٧٩٢. وألَّف الجيروند الوزارة الجديدة، وذلك من «رولاند» Roland — زوج مدام رولاند — للداخلية، و«سرفان» Servan للحربية، و«كلافيير» Claviére للمالية، وتولى «ديمورييه» Dumouriez الشئون الخارجية، وديرانتون Duranthon العدل، و«لاكوست» Lacoste البحرية، وقد أطلق عليها أعداؤها اسم وزارة أصحاب السراويل الطويلة Sans-Culottes؛ أي الوطنيين الثوريين الذين نبذوا السراويل القصيرة Culottes زي النبلاء والبورجوازي في النظام القديم.

واتخذ «ديمورييه» لهجة الآمر الناهي في علاقات البلاد الخارجية بصورة ألزمت حكومة فينا — حكومة الإمبراطور فرنسيس الثاني — أن تطلب في ردها عليه (مذكرة وزيرها دي كونيتز Kaunitz في ١٨ مارس ١٧٩٢) ضرورة أن يستتبَّ النظام في فرنسا من أجل أمن أوروبا وسلامها، كما طالبت بأن ترد إليهم حقوقهم التي انتزعت من البابا ورجال الدين، والأمراء الألمان، فيعوض الأول عن فقد أفينيون، ورجال الدين عن أملاك الكنيسة المصادرة، والأمراء الألمان عن حقوقهم التي فقدوها في الألزاس واللورين. فقُوبِلت هذه المطالب بإعلان الحرب من جانب فرنسا على ملك المجر وبوهيميا (أي النمسا)، حيث قررت الأمة الفرنسية — كما قال المجلس عند الاقتراع على قرار الحرب — المحافظة على حريتها واستقلالها ضد عدوان غاشم من ملك Un Roi عليها.

وقد حضر لويس السادس عشر إلى الجمعية التشريعية ليقرأ إعلان الحرب في صوت مرتجف في ٢٠ أبريل ١٧٩٢. وفي بلدة ستراسبورج الفرنسية على الحدود بين فرنسا وألمانيا ألهم حماس الدفاع عن حرية الأمة الفرنسية واستقلالها أحد ضباط سلاح المهندسين «روجيه دي ليل» Rouget de L’Isle فوضع «نشيد الحرب لجيش الراين» الذي لم يلبث المواطنون أن سموه «بِالمارسيلييز» Marseillaise.

وباغت إعلان الحرب من جانب فرنسا كلَّ أوروبا، وكان له رد فعل كبير في كل أنحائها. ولم تلبثْ أن وجدت النمسا نفسها وقد صارت في عزلة؛ لأن بروسيا وسردينيا اللتين أرادتا الدخول إلى جانبها في هذه الحرب، لم يكن في وسعهما فعل ذلك قبل تهيئة جيوشهما؛ الأمر الذي يقتضي زمنًا ليس بالقصير لإنجازه. أضفْ إلى هذا أن بروسيا كانت مشغولة بمسألة بولندة. (ومن المعروف أن تقسيم بولندة الأول وقع سنة ١٧٧٢ بين روسيا وبروسيا والنمسا، والتقسيم الثاني وقع سنة ١٧٩٣ بين روسيا وبروسيا، والتقسيم الثالث بين الدول الثلاث كان في سنة ١٧٩٥، وقد أزيلت بولندة كليةً من خريطة أوروبا). وهذا بينما كانت إسبانيا مترددة، وفضَّلت إنجلترة الوقوف موقف الحياد. كما أن أكبر نصير للملكية في أوروبا وقتئذٍ وهو جوستاف الثالث — ملك السويد — كان قد توفي في ٢٩ مارس ١٧٩٢؛ أي قبل إعلان الحرب بشهرٍ تقريبًا.

أما «ديمورييه» فقد عوَّل على الاستفادة من هذه الظروف لتوسيع حدود فرنسا الشرقية. وعلى ذلك فقد أمر قواد الجيوش الثلاثة: «لوكنر» و«لفاييت» و«روشامبو»، بالتعاون فيما بينهم للقيام بهجوم مشترك على بلجيكا (وكانت هذه تابعة للنمسا)، على أمل أن يترتَّب على هذا الهجوم إشعال الثورة من جديد في بلجيكا، وهي الثورة التي سبق أن ذكرنا أن الإمبراطور ليوبولد الثاني كان قد أخمدها حديثًا. ولكن التغييرات الأخيرة التي أدخلتها «الثورة» على الجيش الفرنسي كانت قد قَضَتْ على كل نظام فيه، وصار الجنود لا يَثِقُون في ضباطهم، فلم تلبث أن تعالت الصيحات بوجود الخيانة عند محاولة الجيش الفرنسي الهجوم على بلجيكا (عند مونز Mons)، وصار الجنود يَفِرُّون من الصفوف وهم في رعب وهلع، وذبحوا قائدهم الجنرال «ديلون» Dillon وضابطًا آخر بدعوى أنهما يخونان الجيش لصالح النمسا، واضطر قائدا الجيشين الآخرين: لفاييت وروشامبو إلى التزام خطة الدفاع.

وذاعت أنباء هذه الحوادث في باريس، فتزايد في العاصمة السخط والهياج، وعظمت الشكوك من ناحية البلاط الذي وجهت إليه تهمة الخيانة، وشاع بين الناس أن الملكة ماري أنطوانيت تجمع حولها «لجنة نمساوية» هي أصل هذه الخيانة، وأسرعت الجماهير تتسلح «بالحراب». ومن الآن فصاعدًا صارت هذه الطبقة الدنيا من الغوغاء والمسلحين منافسًا خطيرًا للحرس الأهلي؛ أي لتلك الأداة التي أوجدها أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازي)، واعتمدوا عليها في سيطرتهم على الموقف، ثم أعلنت الجمعية التشريعية أنها منعقدة في جلسة مستديمة، وبادرت بحل حرس الملك الخاص، وأصدرت قرارين على غاية من الخطورة: اقترح أحدهما «سرفان» — وزير الحربية — دون استشارة الملك أو زملائه في الوزارة، ويقضي بإنشاء معسكر بجوار باريس لعشرين ألفًا من «المتطوعين أو الفدرائيين» Volontaires-Fédérés من جميع المديريات والأقاليم، وكان الغرض الظاهر من هذا الإجراء الدفاع عن العاصمة ضد الغزو الأجنبي، بينما كان الغرض الحقيقي دعم سيطرة الجيروند. وأما القرار الآخر، فقد أعطى الهيئات الإدارية في الأقاليم السلطة لنفي القساوسة المستنكرين من فرنسا إذا شهد ضدهم عشرون من المواطنين.

وقد وافق الملك على تسريح حرسه الخاص. ولكنه أصرَّ على استخدام «حق الاعتراض» لتعطيل القرارين الآخرين. وعندما نقد «رولاند» مسلكه لم يلبث الملك أن طرده هو وزميليه «سرفان» و«كلافيير» من الوزارة، في ١٢ يونيو ١٧٩٢. وثلاثتهم كانوا العنصر الأوثق ارتباطًا بالجيروند في الوزارة. وأراد الملك أن يستبقي «ديمورييه» والوزيرين الآخرين «ديرانتون» وزير العدل و«لاكوست» وزير البحرية، ولكن هؤلاء أصروا على ضرورة أن يصدِّق الملك على قراري الجمعية التشريعية الخاصين بإنشاء معسكر المتطوعين بجوار باريس ونفي القساوسة المستنكرين من فرنسا. ولما رفض الملك على وجه الخصوص التصديق على القرار المتعلِّق بنفي القساوسة المستنكرين، فقد استقال ثلاثتهم، وسقطت وزارة الجيروند في ١٥ يونيو ١٧٩٢.

(٤) حادث ٢٠ يونيو ١٧٩٢

حاول الملك الآن التحالف مع «الفويان». فشكَّل وزارته منهم، وانبرى هؤلاء للدفاع عن الملك. ولكن سقوط وزارة الجيروند واستيزار الفويان كان معناهما في نظر الوطنيين أنَّ كل شيء قد صار الآن مهيَّأً لتنفيذ «المؤامرة الأرستقراطية». فراجت الإشاعات بأن الأوامر سوف تصدر لوقف القتال، وأن الملك سوف ينتهز فرصة الاحتفال بيوم ١٤ يوليو؛ ليصدر عفوًا شاملًا عن المهاجرين. واستبدَّ القلق بالجمعية التشريعية، حتى إنها أنشأت «لجنة استثنائية من اثنيْ عشر عضوًا» «لاقتراح الوسائل التي يتسنَّى بها إنقاذ الدستور والإمبراطورية الفرنسية».

وعلى ذلك، فقد جاء سقوط وزارة الجيروند مُشَابِهًا لحادث إخراج «نكر» من الوزارة في ١١ يوليو ١٧٨٩؛ أي إن الملك قد طرد الوزراء الجيروند الذين لم يستطعْ احتمالهم سوى شهرين من الزمان فحسب، ولم يكن قد استوزرهم إلا كسبًا للوقت وحتى ينتهي هو من إتمام استعداداته، أما وقد أخرجهم من الوزارة، فالمتوقع أن الموعد قد حان لتنفيذ المؤامرة، ذلك ما كانت تردِّده الإشاعات.

وقد زاد الاعتقاد بقرب تنفيذ المؤامرة رسوخًا عندما وجه «لفاييت» من معسكره في «موبوج» Maubeuge خطابًا إلى الجمعية التشريعية قُرِئَ بها في ١٨ يونيو، قال فيه: إن وجود «ديمورييه» في الوزارة السابقة كان عارًا وفضيحةً، ثم هاجم اليعاقبة هجومًا عنيفًا، وطالب بإغلاق ناديهم وإخماد حركتهم، ثم رسم برنامجًا لتطبيق الدستور بصورة تُعْطِي الملك خصوصًا سلطات أوسع، وتخوِّله الحقَّ في اختيار وزرائه «متحررين من الحزبية». فاعتُبرت رسالة «لفاييت» هذه مقدمة «لانقلاب حكومي». واتحد الجيروند مع اليعاقبة لتحريض الجماهير على القيام بحركة ثورية لإلقاء الرعب والفزع في قلب الملك وقلوب مستشاريه حتى يُذعِنوا، وحتى يصدِّق الملك على قراري الجمعية التشريعية.

وفي يوم ٢٠ يونيو ١٧٩٢، وهو يوم ذكرى توقيع ميثاق ملعب التنس٦ (٢٠ يونيو ١٧٨٩) تجمَّعت الجماهير (حوالي عشرين ألفًا) في حي سان أنطوان، وحي سان مارسو٧ يقودهم على وجه الخصوص «سان تير» San Terre — أحد تجار وصانعي الجعة — وقصد الغوغاء إلى الجمعية التشريعية حيث قدموا عريضة طالبوا فيها باستدعاء الوزراء «الجيروند»، ثم قصدوا إلى قصر التويلري كي يرفعوا شكاواهم إلى الملك، ولم يقاومهم الحرس، فتدفقوا إلى داخل القصر، واقتحموا غرفة الملك، وقابلهم لويس السادس عشر برباطة جأش، وأجبره المتظاهرون على ارتداء القلنسوة الحمراء Bonnet Rouge «لباس اليعاقبة»، وأن يشرب نخب الشعب، وأهان الغوغاء الملكة وأطفالها في غرفة مجاورة لساعات طويلة، واستمرَّ الحال على ذلك إلى أن حضر «بتيون» — عمدة باريس — وليس هناك أدنى شك في أن «بتيون» مدبِّر هذه الثورة؛ فأنهى هذه الاضطرابات، وأخلى المتظاهرون القصر دون إراقة دماء.

ولقد ترتَّب على حادث يوم ٢٠ يونيو ١٧٩٢ هذا عدة نتائج: منها أن ردَّ فعل كبيرًا حدث في صالح الدستور والملك، وتشجَّع «الفويان» — أنصار الدستور والملك، والذين تألَّفت الوزارة منهم، على توجيه الاتهام ضد «بتيون» وغيره كمحرِّضين على الشغب الذي حصل. ولكن الملك — لقصر نظره، ولعجزه عن إدراك الحقائق — لم يلبث أن ترك فرصة رد الفعل الذي حصل في صالح الملكية تُفْلِت من يده، عندما أراد الاعتماد في خلاصه وإنقاذه على الجيوش الأجنبية فحسب، فرفض في عناد أن يتقيد كما قال بمحالفة مع أي حزب من الأحزاب ذات الصلة «بالثورة».

وقد خيل إلى «لفاييت» من ناحية أخرى أن بوسعه إعادة الهدوء والسكينة إلى باريس وإنقاذ الملكية، إذا حضر بنفسه من مقر قيادته في الميدان، ولكنه قوبل في باريس ببرود من جانب الجمعية التشريعية التي أنَّبته على ترك قيادته في هذه الظروف العصيبة. ثم أراد «لفاييت» أن يستخدم جنوده القدامى من رجال الحرس الأهلي ضد النوادي في باريس، ولكنه أخفق في محاولته بسبب تدخل «البلاط» ضده؛ لأن «لفاييت» لم يكن موضع ثقة البلاط؛ فاضطر إلى الانسحاب حانقًا. وبانسحاب «لفاييت» فقد الحزب الدستوري كل أهمية كانت له، وبذلك ضاع الأمل الأخير في إنقاذ الملكية.

(٥) يوم ١٠ أغسطس ١٧٩٢

والواقع أن الغزو الأجنبي الذي كان الملك يبني عليه اعتماده في إنقاذه وإنقاذ الملكية لم يأتِ بالنتيجة المرجوة منه، بل لم يلبثْ هذا الغزو الأجنبي أن أتاح الفرصة لأعداء الملك حتى ينتصروا عليه.

فقد انتخب فرنسيس الثاني إمبراطورًا في ٣ يوليو ١٧٩٢، واتخذ الأمراء الألمان والنبلاء الفرنسيون (المهاجرون) من الحفل الذي أُقيم لتتويجه (١٤ يوليو) فرصة لحشد قواتهم، وأحضر ملك بروسيا «فردريك وليم الثاني» ثمانين ألف مقاتل، وارتهن الأمر لشن الهجوم الكبير على فرنسا بالفراغ في تنسيق الإجراءات اللازمة لبدء العمليات العسكرية. وأمام هذا التهديد إذن، وجد الشعب الفرنسي أنه لم يعد في وسعه أن يضع ثقته في ملك كان من الواضح أن ميوله قطعًا في جانب أعداء الأمة. وانتهز الجيروند واليعاقبة فرصة وجود هذا الشعور المعبأ ضد الملك؛ كي يستأنفوا خططهم التي عطَّلها فشل حادث ٢٠ يونيو. فخطب «فيرنيو» Vergniaud — من أبلغ خطباء الجيروند — ضد الملك بعنف في الجمعية التشريعية، واتَّهَمَه بأنه مبعث كلِّ الأخطار التي تهددت الوطن، وراح يؤكد بأن خيانة الملك قد قضت بالفشل على كل أهداف الجيروند، وجعلت الدفاع عن البلاد عديم النفع ولا جدوى منه.

وكان في هذه الظروف أن استُدعي المتطوعون (أو الفدرائيون) — وعددهم عشرون ألفًا — للحضور إلى المعسكر الذي وافق الملك أخيرًا على قرار إنشائه، (وهو القرار الذي كان قد اقترحه «سرفان» كما عرفنا قبل سقوط وزارة الجيروند)، على أن ينشأ هذا المعسكر في «سواسون» Soissons، كما تقرر أن يكون مرور المتطوعين من باريس ذاتها وهم في طريقهم إلى سواسون. وقد حضر متطوعو مرسيليا، وهم ينشدون «المارسيليز» الذي وضعه كما ذكرنا «روجيه دليل». وفي ١١ يوليو ١٧٩٢ أعلنت الجمعية التشريعية: «أن الوطن في خطر»، وعمدت إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفعه، وأعيد «بتيون» إلى منصبه (عمدة لبلدية باريس) نزولًا على إرادة الجماهير. وفي الاحتفال بعيد ١٤ يوليو، أُرغم الملك على تجديد قسم الولاء للدستور، ولو أن عقيدة الشعب — وعن حق — كانت أن الملك حانث في يمينه.

وفي ٢٥ يوليو ١٧٩٢ أصدر «دوق دي برنسويك» Brunswick — قائد الجيش البروسي — بلاغًا حرره أحد المهاجرين، توعَّد فيه كل من يعمد للدفاع عن نفسه ضد جيوش الحلفاء بمعاملته كثائر؛ أي بإعدامه رميًا بالرصاص، وهدد باريس بالتدمير التام إذا اعتدى إنسان على قصر التويلري ولحق أي أذًى بالأسرة المالكة. وقد عرفت باريس بهذا البلاغ في ٢٨ يوليو، فزاد بها الهياج، واتَّحَد اليعاقبة والجيروند لتدبير هجوم جديد على الملكية. وعبثًا حاول «برتران دي مولفيل» — وزير الفويان السابق — نصح الملك بالهرب إلى نورماندي.

وفي ٣ أغسطس تألَّفت مظاهرة من «أقسام» باريس على رأسها «بتيون» قصدت إلى الجمعية التشريعية، تطلب خلع الملك، ودعوة «مؤتمر وطني»، كما طالبت بتوجيه الاتهام ضد «لفاييت». وفي ٦ أغسطس كرر هذا الطلب — خلع الملك — وفدٌ من المتطوِّعين أو الفدرائيين.

ولما كانت الجمعية التشريعية قد رفضت الإذعان لهذه الديكتاتورية الديماجوجية، ورفضت على وجه الخصوص توجيه الاتهام ضد «لفاييت» — جلسة ٨ أغسطس — فقد استقرَّ الرأي على إحداث عصيان وشغب جديدين. ودبر اليعاقبة — باشتراك دانتون وسان تير وديمولان وغيرهم — هجومًا على قصر التويلري، حددوا له موعدًا مساء ٩ أغسطس. وفي الوقت المعين (منتصف ليل ٩ أغسطس ١٧٩٢) دَقَّ ناقوس الثورة، فاحتشد الثوريون في حي سان أنطوان، واستولوا على إدارة البلدية، وحلوا مجلسها وأنشئوا «قومونًا» مؤقتًا وضعوا على رأسه «دانتون»، ثم عملوا على إلغاء التدابير المتخذة لحراسة القصر والدفاع عنه، فاستُدعي «ماندا» Mandat رئيس الحرس الأهلي إلى دار البلدية، وتقرر سجنه، ثم ذُبح في الطريق إلى السجن، وعين القومون بدلًا منه «سان تير» — من زعماء حادث ٢٦ يونيو — وزحف الثوار على قصر التويلري وهم مسلحون بمختلف أنواع السلاح وبالمدافع.

وفي الخامسة من صبيحة يوم ١٠ أغسطس، استعرض الملك جنود الحرس في حديقة القصر، فكان هلعه عظيمًا عندما اكتشف أنهم من طراز لا يمكن التعويل عليه. ثم لم تمضِ ساعتان حتى كان قد حضر الغوغاء (٢٠ ألفًا) لمهاجمة قصر التويلري. فهرب الملك والملكة وأطفالهما إلى قاعة الجمعية التشريعية، وترك الملك وراءه الحرس السويسري — حرسه الخاص — يلتحم مع الجماهير الثائرة؛ إذ لم يصدر الملك إلى هذا الحرس أية أوامر بالانسحاب قبل الاشتباك مع الجماهير، وأخفق وفد من الجمعية التشريعية في تهدئة هؤلاء، واستطاع الحرس السويسري الصمود في وجه الثوار، ولكن الملك لم يلبث أن أمر بوقف إطلاق النار وبانسحاب الحرس إلى الجمعية التشريعية. وتعذَّر بسبب الفوضى أن يبلغ هذا الأمر لكل جنود الحرس، فانسحب فريق منهم بينما بقي حواليْ ثلاثمائة يقاتلون الثوار. فلم تمضِ عشرون دقيقة حتى كانت عند الساعة الحادية عشرة قد انتهت المعركة وقتل الثوارُ هؤلاء عن آخرهم.

ذلك إذن كان يوم ١٠ أغسطس، وهو يوم ذو نتائج حاسمة في تاريخ فرنسا، فلم تَعُد الملكية وحدها تحت رحمة الغوغاء، بل صارت كذلك الجمعية التشريعية من الآن فصاعدًا تحت رحمتهم. وحق للجيروند أن يندموا على ما حدث عندما انتقلت السلطة العليا الآن إلى يد قومون باريس الثوري. ولم يكن الجيروند هم أصحاب السيطرة في هذا القومون، بل كانت هذه من نصيب اليعاقبة. فلم يَعُدْ في وسع الجمعية التشريعية إلا أن تصدر القرارات التي صارت تُملى عليها. من هذه القرارات وقف الملك الذي أُودع قصر لكسمبورج، ودعوة مؤتمر وطني لمراجعة الدستور، ثم تشكيل وزارة جديدة، دخلها من الجيروند: رولاند، وسرفان، وكلافيير. ولكن دخلها أيضًا «دانتون» وزيرًا للعدل. وكان «دانتون» صاحب اليد العليا في الوزارة، بينما تعيَّن «مارا» رئيسًا للجنة المراقبة أو الأمن العام.٨

ولقد أرغمت الجمعية التشريعية على إقرار التغيير الذي حدث في مجلس البلدية، وإقرار انتخاب القومون الثوري الذي عمد إلى الاستئثار بكل وظائف الحكم. وقد رفع عدد أعضاء هذا القومون من ستين أو سبعين عضوًا إلى ٢٨٨ عضوًا. وكان «روبسبيير» من الأعضاء الذي انتخبوا حديثًا. وكان «روبسبيير» قد أخفى نفسه أثناء حوادث يوم ١٠ أغسطس ولم يشترك فيها بشيء. ولكنه لم يلبث أن ظهر حتى يجني ثمار تدبير غيره، ويقتسم مع «دانتون» سلطان الحكم في فرنسا.

ثم إن القومون لم يلبثْ أن نقل الملك يوم ١٣ أغسطس من قصر لكسمبورج إلى سجن الهيكل Temple، وعين بتيون وسان تير لحراسته، كما قرَّرَ هدم تماثيل الملوك، وطلب القومون من الجمعية التشريعية تأسيس محكمة استثنائية (جنائية) لمحاكمة أعداء الشعب الذين ساهموا في المؤامرة ضد الأمة. فنزلت الجمعية ثانيةً عند إرادة الغوغاء، وقررت إنشاء هذه المحكمة في ١٧ أغسطس سنة ١٧٩٢، تختار أقسام باريس أعضاءها ولا استئناف للأحكام التي تصدرها. ثم تنفذت القرارات الخاصة بمصادرة أملاك المهاجرين، ونفي القساوسة المستنكرين. وأعطيت البلديات السلطة في إلقاء القبض على المشتبه في أمرهم.

(٦) مذابح سبتمبر ١٧٩٢

وبينما كانت هذه الحوادث تقع في باريس، كان خطر الغزو الخارجي لا يزال ماثلًا وعلى أشده؛ ذلك بأن البروسيين بقيادة دوق دي برنسويك، ويصحبهم ملكهم كذلك، كانوا قد بدءوا زحفهم يوم ٣٠ يوليو ١٧٩٢ من كوبلنز صوب حدود شامبانيا Champagne بطريق لكسمبورج، وتصدى لمقاومتهم جيشًا «لفاييت» و«لوكنر»، بينما دافع جيش آخر بقيادة بيرون Biron وكاستين Custine عن الألزاس. ثم جاءت أخبار يوم ١٠ أغسطس، فصار موضع التساؤل الآن: هل يحذو الجيش الفرنسي حذو أكثرية إدارات الأقاليم، فيوافق على ما فعله الباريسيون، أو ينشق عليهم؟ ولم يتردد «لفاييت»، وكان مقر قيادته عندئذٍ في «سيدان» Sédan إعلان استنكاره ضد اليعاقبة والتنديد بهم، وطلب إلى القائد الآخر «لوكنر» أن يزحف معه بجيشه على باريس لإعادة النظام بها. ولكن الجنود والضباط الآخرين وعلى رأسهم «ديمورييه» رفضوا هذا الزحف، بدعوى أن الواجب يحتِّم على كل فرنسي أن يعمل لدفع العدو الأجنبي وليس قتال مواطنيه، وتخلى «لوكنر» عن «لفاييت».

وعندئذٍ أعلنت الجمعية التشريعية أن «لفاييت» قد ارتكب جريمة الخيانة ضد الوطن. فلم يجد «لفاييت» وسيلة لإنقاذ حياته سوى الهرب، فهرب من الجيش هو وحفنة من أصدقائه (٢٠ أغسطس) قاصدًا إلى هولندة. ولكن العدو لم يلبث أن قبض عليه وهو في طريقه إليها وسجنه كأسير حرب، فقضى خمس سنوات في قلعة «أولمتز» Olmutz النمساوية، حتى أُفرج عنه عند عقد معاهدة «كمبوفرميو» مع النمسا في أكتوبر ١٧٩٧. وأما قيادته فقد انتقلت إلى «ديمورييه» بينما حلَّ «كلرمان» Kellermann محل «لوكنر». وأفاد البروسيون من هذه الاضطرابات فسلمت إليهم «لونجوي» Longwy في ٢٣ أغسطس، وكان البروسيون قد بدءوا هجومهم عليها في ٢٠ أغسطس، ثم لم تلبث أن سقطت «فردان» Verdun في ٢ سبتمبر. وبذلك صار الطريق أمامهم مفتوحًا إلى باريس.

وفي باريس استبدَّ الفزع بأهلها لاقتراب الخطر منهم. واتخذت الجمعية التشريعية عدة قرارات للدفاع، وحاولت القضاء على القومون كي تتحرر من سيطرته، ولكن القومون لم يكتفِ بأن رفض الإذعان لمشيئة الجمعية التشريعية، بل انتزع من الجمعية كلَّ شئون الدفاع عن باريس، وصار «دانتون» ديكتاتورًا حقيقيًّا على باريس بأسرها، وأخذ على عاتقه وحده الدفاع عنها بكل الوسائل والطرق، ضد أعداء الوطن الخارجيين والداخليين على حدٍّ سواء. وكان شعار دانتون: «إرهاب الملكيين، وإلقاء الرعب في قلوبهم!»

وكان من أَثَرِ الفزع الذي استبدَّ بالعاصمة أن دخل «مارا» وغيره من المتطرِّفين هيئة القومون المشرفة على أعمال الشرطة (البوليس). وفي مساء ٢٩ أغسطس أغلقت بوابات باريس وأجري تفتيش دقيق في المنازل بدعوى التفتيش عن الأسلحة، وفي الحقيقة للقبض على المشبوهين؛ أي أصحاب الميول الملكية. وتلقت السجون٩ في باريس حواليْ ثلاثة أو أربعة آلاف من القساوسة المستنكرين والنبلاء والضباط وغيرهم.

وفي ٢ سبتمبر راجت إشاعة بأن الملكيين على وشك مهاجمة السجون لإنقاذ المسجونين، ولتسليم باريس خيانةً وغدرًا للبروسيين؛ أي إن المؤامرة الأرستقراطية قد دخلت في دور التنفيذ. فهاجمت الغوغاء السجون، وبدأت من ثم مذابح سبتمبر المشهورة. وتزعَّم الحركة في بدايتها الحاجب «ميلار» Millard — في بعض السجون — وزاد من وحشية هذه المجازر وصول النبأ في مساء ٣ سبتمبر بسقوط «فردان»؛ فراحت عصابات مسلحة تزور السجون وتفتك بمن فيها تحت إرشاد القومون وبتعليمات منه، وقد دفع القومون بعد ذلك الأجور للباريسيين الذين اشتركوا في هذه المذابح، ثمنًا «لجهودهم». واستمرت هذه المذابح أربعة أيام متوالية ولم يتدخَّل أحد لوقفها، ذهب ضحيتها حواليْ الألفين على أقل تقدير. وتدخَّل «دانتون» بنفسه لإنقاذ قلائل كان من بينهم «بارناف» Barnave «من الفويان». وكان من بين القتلى في سجن «لافورس» البرنسيس دي لامبيل Lambelle صديقة الملكة.

وطلب القومون من الأقاليم اتخاذ إجراءات شبيهة بهذه، بدعوى أنه لا ينبغي على الذاهبين إلى جبهة القتال أن يتركوا وراءهم أعداءهم (قطاع الطريق) الذين سوف يقتلون لا محالة — أثناء غيابهم — نساءهم وأطفالهم. فوقعت مذابح في فرساي، وليون، ورايمز Reims، ومو Meaux وأورليان. فكانت هذه المذابح في رأي بعض المؤرخين: «باكورة نتائج انتصار الجيروند، وثمرة الجهود التي بذلتها الدول الأجنبية لإنقاذ فرنسا!»

(٧) نهاية الجمعية التشريعية

على أن الخطر الذي اتُّخذ وجوده ذريعة لهذه الحوادث الدامية كان قد زال أثناء هذه المذابح؛ وذلك لأن «ديمورييه» استطاع عقب سقوط «فردان» الاستفادة من بطء حركة البروسيين، فبادر باحتلال الممرات في غابة أرجون Argonne، وتمكن بعد مناوشات كاد ينهزم جيشه في أثنائها من احتلال موقع «سانت منيهولد» Ménéhould، حيث لم يلبث أن وافاه به القائد «كلرمان» بجيشه من متز، وشنَّ البروسيون هجومًا على مرتفع «فالمي» Valmy القريب من هذا الموقع، ولكن هذا الهجوم لم يُسْفِرْ عن شيء سوى إطلاق المدافع من الجانب البروسي، وصمد الفرنسيون لهذا الضرب.

وكان هذا الصمود — وهو نجاح ضئيل — كافيًا لتقرير مصير المعركة «في ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢» حيث بدأ العدو يتقهقر. وبذلك تسنَّى إنقاذ فرنسا «على يد ديمورييه».

وفي هذه الأثناء كانت الانتخابات للمؤتمر الوطني قد أجريت، وهي انتخابات لم تلاحظ فيها القواعد التي نص عليها الدستور (دستور ١٧٩١)، بل اعتبر كل فرنسي بلغ الواحدة والعشرين مواطنًا عاملًا Citoyen Actif، واعتبر كل مواطن يزيد على الخامسة والعشرين صالحًا لأن يكون ناخبًا ونائبًا Elégible، (والانتخاب على درجتين). كما لم توضع قواعد لتقييد العضوية، فصار لكل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية السابقة أو الجمعية التشريعية، الحق في أن يكون نائبًا في المؤتمر الوطني.

وفي يوم ٢١ سبتمبر ١٧٩٢؛ أي في اليوم التالي لمعركة فالمي، اجتمع المؤتمر الوطني، وكان أول قرار اتخذه: إلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية في فرنسا.

١ L’Assembléé Législative.

٢ Contre-Révolution.

٣ 84 e département.

٤ Circular of Padua.

٥ La Declaration de Pillnitz.

٦ Sermont de jeu de pomme.

٧ Faubourg et Antoine, Faubeurg St. Marcocu.

٨ Surveillance-Sûrete Généralé.

٩ Châtelet; Bicêtre, Conciergerie, Salpétrière, La Force, Abbaye.

الفصل الثاني

المؤتمر الوطني١

٢١ سبتمبر ١٧٩٢–٢٤ أكتوبر ١٧٩٥

(١) تأليفه

تألَّف المؤتمر الوطني من ٧٤٩ عضوًا انتخبوا بالاقتراع العام، ولو أن الذين استعملوا حق الانتخاب كانوا نسبيًّا قليلين. من هؤلاء الأعضاء (٦٥) سبق أن كانوا أعضاء بالجمعية الوطنية التأسيسية، (١٦٤) أعضاء بالجمعية التشريعية. وجرى الانتخاب مباشرة تحت تأثير هياج الخواطر الذي أحدثته مذابح سبتمبر. ولما كان في باريس القومون صاحب الكلمة النافذة، فقد انتخب للمؤتمر الوطني: روبسبيير، دانتون، كوللود يربوا Collot d’Herbois، كاميل ديمولان، مارا، الدوق دورليان (أو فيليب المساواة). وأما في الأقاليم فقد ساد بها شعور بالغيرة من السيطرة التي كانت للعاصمة من جهة، ثم كان هناك استنكار شديد للحوادث الدامية الأخيرة من جهة ثانية؛ ولذلك فقد فاز الجيروند في معظم الانتخابات. ولم يوجد في المؤتمر الوطني ملكيون أو دستوريون.

وفي داخل المجلس، صار الجيروند هم حزب اليمين المتطرفين. ويعتمدون على ما كان لهم من تفوُّق عددي في المجلس وسلطان على الوزارة، لا سيما بعد أن استقال منها «دانتون» على إثر انتخابه نائبًا في المؤتمر الوطني. وقد أعيد انتخاب الجيروند للقدامى، وهم: فرنيو، بريسو، كوندورسيه، جنسونيه. وكان غرض الجيروند خصوصًا إخضاع قومون باريس للطاعة؛ حتى يسترجعوا بذلك السلطة التي فقدوها منذ حوادث ٢ سبتمبر، ولكي يحرروا المديريات من ديكتاتورية باريس عليها.

وأما في أعلى مقاعد المجلس إلى اليسار، فقد جلس نواب باريس الذين سبق ذكرهم (روبسبيير، دانتون، كوللود يربوا، كاميل ديمولان، مارا، فيليب المساواة) مع حوالي ثلاثين عضوًا آخرين عرفوا بسبب ارتفاع المكان الذي جلسوا فيه باسم «الجبل».٢

ولم تكن هناك فروق كبيرة بين حزبي الجيروند والجبل؛ لأنهم جميعًا كانوا جمهوريين ويعتمدون على الشعب (أو ديماجوجية الجماهير) في تأييد الإجراءات التي يريدون اتخاذها، وينحصر وجه الخلاف بين الحزبين في أن الجيروند أرادوا إنشاء حكومة نظامية، وجعلهم رد الفعل الذي حدث نتيجة للمذابح الأخيرة لا يثقون في جماهير الغوغاء ويميلون نحو الطبقة المتوسطة (البورجوازي). ولما كانوا قد حصلوا على كل ما أرادوه: وهو التفوق العددي في داخل المجلس والسلطان على الوزارة، فقد صاروا الآن من المحافظين.

وأما الجبل، فكان مصممًا على ضرورة أن تستمر «الثورة»، وهدف قادة الجبل إلى انتزاع السلطة من أيدي الجيروند، وكانوا على استعداد لقبول أية نتائج قد يُسفِر عنها تطرف الديمقراطية، ثم استنكروا كل عمل من شأنه تعطيل إرادة الشعب الذي قالوا إنه صاحب السيادة العليا، وعدوا ذلك خيانة. وكان مبعث قوتهم اتحادهم وتكتُّلهم، ثم تأييد قومون باريس لهم، وقد صار القومون الآن السلطة الأولى في الدولة، وأخيرًا قدرتهم على تحريك الجماهير والغوغاء ضد الأكثرية في المجلس.

وإلى جانب حزب الجيروند والجبل، كان هناك عدد كبير من أعضاء المجلس «المستقلين» والذين عرفوا باسم «السهل» Plain أو المستنقع Le Marais، يصوتون تارة مع الجبل، وأخرى مع الجيروند، حسبما تُمْلِيه عليهم آراؤهم أو مخاوفهم.

(٢) نشاط المؤتمر الوطني

واتخذ المؤتمر الوطني إجراءاته الأولى بالإجماع؛ لأن هذه كانت لدعم الجمهورية من الناحية القانونية حتى تتخذ الصيغة الشرعية اللازمة لها؛ حيث إن الجمهورية ولو أنها كانت قائمة فعلًا منذ يوم ١٠ أغسطس سنة ١٧٩٢، إلا أنه لم يكن لها سند قانوني. فكان كما تقدم أول إجراء اتخذه المؤتمر الوطني في ٢١ سبتمبر ١٧٩٢ هو إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية (أي من يوم ٢١ سبتمبر)، وبهذا اليوم بدأ العام الأول من الجمهورية.

ولما كان قد انتهى أمر الدستور السابق (دستور ١٧٩١) فقد تقرَّر في يوم ٢٢ سبتمبر أيضًا، إعادة انتخاب الهيئات الإدارية البلدية والقضائية، وكذلك قضاة الصلح، ثم أبقيت القوانين التي لم تصدر قرارات بإلغائها، وتشكلت لجنة لوضع «دستور» جديد. ولقد أحرز الجيروند في هذه اللجنة وسائر اللجان أكثرية ساحقة.

وحتى يضمن المجلس استيلاء الأمة نهائيًّا على الأملاك المصادَرة، تقرَّر نفي المهاجرين نفيًا أبديًّا، وإعدام كل من يعثر عليه منهم في الأراضي الفرنسية، أو يؤخذ أسيرًا وهو مسلح.

وفي كل هذه الإجراءات، كان الجيروند والجبل على اتفاق كامل، ولكن الاصطدام لم يلبث أن وقع بين هذين الحزبين عندما ناقش المجلس التقرير الذي وضعته الوزارة عن الحالة العامة في الدولة.

فقد استنكر الجيروند المذابح الأخيرة (مذابح سبتمبر) وطالبوا بعقاب الذين دبروها، وهاجموا دانتون وروبسبيير ومارا «كثلاثية» ذات أطماع خطيرة تريد تأسيس حكم ديكتاتوري. وكان الجيروند يبغون من هذا الهجوم تحطيم «الجبل» وكذلك قومون باريس. ولكن الجيروند كانوا متسرعين؛ فلم يحسنوا تقدير الظروف أو اختيار الوقت المناسب للقيام بهذا الهجوم، ثم أعوزتهم الأدلة والبراهين لتأييد اتهاماتهم ضد اليعاقبة الثلاثة.

وعلاوةً على هذا، فقد أضفوا على خصومهم أهمية كبيرة بهجومهم عليهم، فجاءت النتيجة على العكس مما كانوا يريدون، حيث تدعَّمت سيطرة هذه «الثلاثية» في المجلس، كما تدعمت سيطرة «القومون» في باريس.

فقد استطاع دانتون وهو يدافع عن نفسه، أن يوجه الاتهام ضد الجيروند أنفسهم، فاتهمهم بأنهم يريدون تمزيق وحدة فرنسا وتقسيمها إلى عدد من الجمهوريات المستقلة، بمحاولتهم أن يجعلوا المديريات والأقاليم منفصلة عن باريس (والسلطة المركزية بالعاصمة). وعلى ذلك فقد دار النقاش في المؤتمر الوطني حول الفدرائية (أي الجمهوريات المستقلة التعاهدية)، وهي التهمة التي ألصقها الجبل (اليعاقبة) بالجيروند، والديكتاتورية (أي ديكتاتورية العاصمة والحكم في فرنسا)، وهي التهمة التي ألصقها الجيروند بالجبل. وصارت كلٌّ من هاتين التهمتين بمثابة السلاح الذي حاول أن يقضي به كل حزب على غريمه.

ثم تبع روبسبيير زميله دانتون، فتحدث في دفاعه طويلًا — وكما كانت عادته — عن الفضائل التي تحلَّى بها هو. وعندما أراد «مارا» الكلام للدفاع عن نفسه، قُوبِل بعاصفة استنكار شديدة من جانب الجيروند (أي اليمين المتطرف)، ومن جانب الوسط أو السهل، وحاولوا أن يتجاهلوا وجوده بوصفه «وحشًا زنيمًا»، وصاروا يَعْزُون كتاباته إلى أحد الملكيين ممن أرادوا تلطيخ سمعة الثورة، ولكن هذه المعارضة لم تنجح في إسكات «مارا». وانتهى الأمر بأن اضطر الجيروند إلى التخلي عن الاتهام الذي وجهوه إلى هؤلاء الثلاثة، وانتقل المجلس إلى جدول الأعمال.

ولكن الجيروند سرعان ما جددوا هجومهم بعد ذلك، وفي هذه المرة جعلوه مُرَكَّزًا ضد روبسبيير. فطلب الأخير مهلة (ثمانية أيام) كيْ يتفرَّغ لإعداد دفاعه. ولقد استطاع روبسبيير أن يدحض الاتهامات الموجهة ضده بمهارة، حتى إن «السهل» اعتبر هذه الاتهامات ناشئة عن مجرد خصومة شخصية بين الجيروند والجبل، ولا ينبغي أن تعلق عليها أهمية كبيرة.

والواقع أن مسلك الجيروند في مسألة توجيه الاتهام ضد الجبل كان بعيدًا كل البعد عن الحكمة والصواب. فالجيروند قد وجهوا اتهامات معينة ضد خصومهم، ولكنهم لم يقدموا الدليل اللازم لإثباتها، ثم إنهم اضطروا إلى التخلي عنها؛ فكانت النتيجة أن زادت «شعبية» خصومهم.

ومع أن الجيروند كانوا قد نجحوا في تقرير أن يجري انتخاب أعضاء القومون من جديد، إلا أنهم لم يتخذوا أية خطوات كي يَحُولُوا دون انتخاب الأعضاء السابقين أنفسهم، وكما حدث فعلًا.

زد على ذلك أنهم جعلوا دانتون ينقلب عليهم. وكان دانتون أكثر أعضاء الجبل ميلًا للاعتدال، ويرى بعد حوادث المجازر السالفة، من الضروري منع إراقة الدماء، وكان من الممكن استمالته بسهولة إلى ترك زملائه والانضمام إلى الجيروند. ثم إن وزراء الجيروند كانت تنقصهم المقدرة والكفاءة، ولم يكن لهم سياسة مرسومة حقيقية. فكان لكل هذه الأسباب إذن أن أخذ حزب الجيروند ينحلُّ تدريجيًّا، وفَقَدَ الجيروند ما كان لهم من ميزة التفوق العددي في المجلس، فصار لا يزيد عدد من اتحدت كلمتهم عند الاقتراع (أي التصويت) على أية مسألة على ثلاثين عضوًا فقط، وحتى هؤلاء كثيرًا ما كانوا يختلفون فيما بينهم على المسائل الهامة التي أثيرت في المجلس، وكان هذا الانحلال مبعث الضعف الخطير الذي لُوحِظ في صفوف الجيروند، في حين امتاز حزب الجبل بالتنظيم القوي المتين.

(٣) استمرار الحرب

وكان من المنتظر بعد واقعة فالمي (٢٠ سبتمبر ١٧٩٢) التي قررت مصير حملة الجيش البروسي في شمبانيا، أن يقضي الفرنسيون على هذا الجيش تمامًا، لو أن «ديمورييه» نشط في تعقب البروسيين بعد أن أُجْبِروا على التقهقر بسبب تَفَشِّي المرض بين جنودهم وقسوة الجو، ولكن بدلًا من مطاردتهم آثر «ديمورييه» الدخول في مفاوضة مع العدو على أمل أن ينال لفرنسا نصرًا دبلوماسيًّا عظيمًا، يحمل بروسيا على الخروج من المحالفة القائمة بينها وبين النمسا ضد فرنسا، ويجعلها تعترف بالجمهورية وتعقد معاهدة للصلح معها. فإن «ديمورييه» كان يعرف أن الدوق دي برنسويك وأكثر الجنود البروسيين يمقتون النمساويين والمهاجرين أكثر مما يمقتون «الثورة»، وأن ملك بروسيا «فردريك وليم الثاني» يريد إنهاء الحرب حتى يتفرَّغ لمسألة بولندة. ولكن آمال «ديمورييه» لم تتحقق؛ لأن ملك بروسيا كان يريد من جهة أخرى إبرام صلح شامل، ويرى من الجبن التخلِّي عن النمسا عند أول فشل يُصِيبها؛ ولذلك فقد حرص «فردريك وليم الثاني» على أن تظلَّ المفاوضات مستمرة حتى يتمكَّن الجيش البروسي من التقهقر بسلام من الأراضي الفرنسية، وبالفعل فإنه بمجرد أن تَمَّ تقهقر جيشه من الأراضي الفرنسية بادر بقطع المفاوضة.

ولقد كان من أثر النجاح الذي أدركه الجيش الفرنسي في «فالمي» أن شعر الفرنسيون بثقة عظيمة في أنفسهم لم تكن لديهم من قبل. فلم يعودوا يَقْنَعُون بمجرد الدفاع عن حدودهم، بل أرادوا الآن أن ينشروا المبادئ التي جاءت بها الثورة بطريق القوة المسلحة، وأن يحرِّكوا الشعوب على الثورة ضد ملوكهم وأمرائهم. فأصدر المؤتمر الوطني نداءً يدعو فيه الشعوب المتذمِّرة من حكامها إلى طلب النجدة من فرنسا. ولكن لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن هذه الدعوة كانت مجردة من الأنانية والنفع الذاتي؛ لأن الديمقراطية الجديدة كانت ذات ميول عدوانية لا تقل في عنفها عما كان عليه الحال في عهد الملكية ذاتها، فانبعثت من جديد فكرة الوصول إلى الحدود الطبيعية، وبالصورة التي أخذ بها لويس الرابع عشر.

وتعددتْ ميادين الحرب: ففي سبتمبر ١٧٩٢ دخل جيش الجنوب «سافوي» للاقتصاص من ملك سردينيا «فكتور أمادوس الثالث» Amadeus الذي تحالف مع البربون (متأثرًا بإقامة المهاجرين في تورين، ومصاهرته للكونت دارتوا). ورحَّبَ شعب سافوي بالفرنسيين. وسبب هذا الترحيب أن دوقات سافوي كانوا قد فقدوا نفوذهم على أهل دوقيتهم الأصلية «سافوي» — ولغة هؤلاء الفرنسية — وذلك منذ أن صار الدوقات «قوة» أو «دولة» إيطالية، كملوك لسردينيا بفضل امتداد سلطانهم إلى الجنوب في شبه الجزيرة الإيطالية.

وفي نوفمبر ١٧٩٢ ضُمت كلٌّ من سافوي ونيس إلى فرنسا، فتحولت الأولى «سافوي» إلى مديرية فرنسية باسم مديرية «الجبل الأبيض» Mont Blanc، وتحولت الثانية «نيس» إلى مديرية أخرى باسم «مديرية الألب البحرية» Maritime Alps.

ثم عهد المؤتمر الوطني إلى الجنرال «مونتسكيو» Montesquieu — قائد جيش الجنوب — بالهجوم على جمهورية جنيف الأرستقراطية. ولكن «مونتسكيو» كان من النبلاء في «النظام القديم»، فلم يشأ أن يقتحم جنيف، التي وقف على حصارها مدة، بل آثر الدخول في مفاوضات معها؛ فاتهمه المؤتمر الوطني بالخيانة، وهرب «مونتسكيو» لاجئًا إلى سويسرة، وتخلَّصت «جنيف» مؤقتًا من الخطر الذي كان يتهددها.

وفي الميدان الألماني، فاقت انتصارات الفرنسيين ما أحرزوه في الميدان الجنوبي؛ فاستولى الجنرال «كاستين» في سبتمبر ١٧٩٢ على «سبيير» Speier، و«ورمس» Worms، وفي ٢١ أكتوبر سنة ١٧٩٢ سلمت «ماينز» Mainz دون مقاومة. واستطاع الفرنسيون كذلك أن يحتلوا «فرانكفورت» لفترة من الزمن.

وأما في الميدان الشمالي فقد ترك «ديمورييه» الجنرال «كلرمان» يطارد البروسيين، بينما حمل هو الوزارة على الموافقة على غزو بلجيكا، وانتصر «ديمورييه» على النمساويين انتصارًا حاسمًا في معركة «جيماب» Jemmappes في ٦ نوفمبر ١٧٩٢، والتي قررت مصير بلجيكا، حين انسحب النمساويون بعد ذلك، وتقدم «ديمورييه» في زحفه حتى بلغ «إكس لا شابل» Aix-la-Chapelle. ورحب الأهلون في كل مكان بالفرنسيين الذين حرروهم من سلطان النمسا. وإلى جانب هذه الانتصارات كان من المتوقَّع أن تسقُط كذلك هولندة بسهولة؛ بسبب الخلافات السائدة بين أحزابها.

وأراد المؤتمر الوطني أن يُفيد من هذه الانتصارات؛ فنبذ ظهريًّا المعاهدات السابقة، وقرَّر فتح الشلدت Scheldet للملاحة، كما أعلن «أنتورب» Antwerp ميناءً حرًّا (٦ نوفمبر ١٧٩٢). ثم أصدر في ١٥ ديسمبر سنة ١٧٩٢ قرارًا يكشف عن ناحية «البروبجندا» في سياسة «الثورة» الخارجية، ويتبين منه مدى عداء المؤتمر الوطني لدول أوروبا، جاء فيه: «يعلن القواد (الجنرالات) في كل بلد تحتله الجيوش الفرنسية: إلغاء السلطات القائمة، إلغاء طبقة النبلاء، والرق، وكل الحقوق الإقطاعية، وكل الاحتكارات، ويعلن القواد (الجنرالات) سيادة الشعب العليا، ويدعون للانعقاد مجالسَ من السكان لتشكيل حكومة مؤقتة لا يرشح لها موظف من موظفي الحكومة السابقة، أو نبيل من النبلاء، أو عضو من أعضاء النقابات ذات الامتيازات، ويصادِر القواد لحساب الجمهورية الفرنسية كل أملاك «الملوك والأمراء» والنقابات المدنية والدينية. وإن الأمة الفرنسية سوف تعامل كأعداء لها أيَّ شعب يرفض الحرية والمساواة، ويريد الإبقاء على أميره أو حاكمه والطبقات ذات الامتيازات، وينبغي الاتفاق والتفاهم مع هؤلاء.» وإلى جانب هذا، فقد كان واضحًا أن المؤتمر الوطني يريد تعويض نفقات حروب التحرير من البلدان التي تغزوها جيوشه.

وشرع المؤتمر الوطني يطبِّق هذه المبادئ في البلدان المفتوحة. ولكن هذه المبادئ طبقت في بلجيكا بصورة لم تلبث أن أدَّت إلى فتور حماس أهلها من ناحية تحريرهم؛ وذلك لأن المؤتمر الوطني أرسل إلى بلجيكا عددًا من المندوبين أو القومسييريين وعلى رأسهم «دانتون»؛ كي ينشئوا بها حكومة جمهورية، فعوملت بلجيكا على أيدي هؤلاء كما لو كانت مقاطعة استولت عليها فرنسا بحق الفتح فحسب، فصادر المندوبون الأملاك، وهاجموا على وجه الخصوص الأديرة ورجال الدين، وأثاروا بعملهم هذا غضب البلجيكيين المعروف عنهم من قديم أنهم دائمًا شعب متدين.

وغضب «ديمورييه» غضبًا شديدًا لما حدث، وهو الذي أراد أن يُنشِئ في بلجيكا دولة محمية (أي تحت حماية فرنسا). فشهد الآن ثمار انتصاراته تضيع بسبب أعمال النهب والسلب التي ارتكبها مندوبو «نادي اليعاقبة»، وعندما فشل «ديمورييه» في حماية البلجيكيين، ودفع الأذى عنهم، لم يلبث أن عاد إلى باريس، ليعلم بمجرد وصوله إليها أن أحداثًا خطيرة قد وقعت بها أثناء غيبته عنها.

(٤) محاكمة الملك وإعدامه

وذلك بأن النزاعات الحزبية ظلَّت على أشدها في المؤتمر الوطني. ولم يلبث حزب الجبل أن اكتشف وسيلة جديدة يهزم بها خصومه، وتُمَكِّنه من السيطرة في المؤتمر؛ تلك الوسيلة كانت المطالبة بمحاكمة الملك كعدوٍّ للأمة. فإعدام لويس السادس عشر من شأنه أن يفصل فرنسا نهائيًّا عن تاريخها الماضي القديم، ويتيح الفرصة «للجبل» لإسقاط الجيروند إذا حاول هؤلاء الدفاع عن الملك، فيتهمهم الجبل بأنهم «ملكيون». وعلى ذلك فقد نظَّم نادي اليعاقبة عرائض كثيرة طالب فيها أصحابها بإعدام الملك.

ولقد أراد «المعتدلون» أن يَلْفِتوا نظر المجلس إلى ضرورة مراعاة أحكام الدستور (دستور ١٧٩١) الذي ينصُّ على أن شخص الملك لا يُمَسُّ، والذي يعين في حالات معدودة عقوبة الخلع فحسب، وكان من رأي هؤلاء المعتدلين أن هذه العقوبة (عقوبة الخلع) قد نُفِّذَتْ فعلًا عند إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وأن ليس في مقدور المؤتمر الوطني أو أية هيئة أخرى أن تفعل أكثر من ذلك، أو أن تتناول هذه المسألة من جديد. وعندئذٍ أُحِيل هذا الموضوع على لجنة كي تبحثه. ولكن هذه لم تلبث أن قررت أن للمؤتمر الوطني الحق قانونًا في محاكمة الملك. وفي ١٣ نوفمبر ١٧٩٢ ناقش المجلس تقرير هذه اللجنة.

وجرت مناقشة عنيفة، حيث اختلف موقف الأحزاب من هذا التقرير عندما رأى الجيروند وجوب تأييد الدستور، بينما رأى «السهل» ضرورة قبول تقرير اللجنة، واتخذ «الجبل» موقفًا متطرفًا؛ فطالب بإعدام الملك ودون أية محاكمة. وقد تولى قيادة الجبل في هذه المسألة «روبسبيير»، كما اشترك معه «سان جوست» Saint Just. واستندت دعواهما في ذلك على أن المجلس إنما يتألَّف من رجال دولة وسياسة ولا يتألف من قضاة، وأن إدانة الملك فصل في أمرها فعلًا منذ أن تقرر عزله، وأن الملك المخلوع دائمًا مصدر خطر على أي نظام جمهوري، وأن الدستور مهما تضمَّن من نصوص لا يمكن أن يحول دون اتخاذ إجراء تستوجبه ضرورة المحافظة على سلامة الأمة، وبناءً عليه طلب روبسبيير وسان جوست إعدام الملك فورًا ودون محاكمة، وذلك كما قالا تطبيقًا لحق «الثورة» المقدس.

وكانت هذه مقترحات أو مطالب متطرفة، وسرعان ما ضغطت على يد المعارضة؛ فقد خشي الجيروند أن يفقدوا «شعبيتهم» إذا هم ظهروا بمظهر من يريد الدفاع عن الملك، فانضموا إلى جماعة «السهل» في الاقتراع على محاكمة الملك أمام المؤتمر الوطني. وتقرر ذلك يوم ٢ ديسمبر ١٧٩٢.

وكان من العوامل التي ساعدت على الوصول إلى هذا القرار، أن اكتشفت خزانة (دولاب) سرية في قصر التويلري عثر فيها على أوراق الملك ومراسلاته مع «ميرابو» و«بويليه»، وكل الخطط والتدابير التي بحثت، إما لتخليص الملك (وفراره من باريس)، وإما لإرجاع سلطاته المفقودة إليه. وكانت هذه الأوراق الأساس الرئيسي الذي قام عليه «الاتهام» ضد الملك.

وكان لويس السادس عشر منذ ١١ أغسطس ١٧٩٢ سجينًا في سجن «الهيكل» Temple، وكانت قد وقعت عليه منذ أكتوبر عقوبة فصله، وعزله عن سائر أفراد أسرته. وفي ١٣ ديسمبر بدأت محاكمته أمام المؤتمر الوطني.

ولم يحاول الملك مناقشة سلطات أولئك الذين كانوا متهميه أو خصومه وقضاته في الوقت نفسه. قرأ «بارير» Barére — رئيس المجلس — الاتهامات الموجهة إليه، وشرع يسأله الأسئلة التي كان قد سبق الاتفاق على سؤاله إياها وعددها ٣٣ سؤالًا، وأجاب لويس عليها بهدوء. فأعلن أن وزراءه هم المسئولون عن أعماله العامة، وأنكر أن الأوراق التي وجدت في التويلري صحيحة. وكان أكثر تأثُّره في اتهامه بأنه أراق دماء المواطنين يوم ١٠ أغسطس.

ثم انسحب الملك، وقام نقاش عنيف في المجلس بعد انسحابه. وبالرغم من معارضة «الجبل» تقرَّر إجابة طلب الملك بأن يتولى الدفاع عنه محامون أمام المجلس. وكان الملك قد اختار لهذه المهمة «تارجيه» Target وترونشيه Tronchet. فرفض «تاريجه»، وتقدم من تلقاء نفسه «مالزهرب» Malesherbes متطوعًا للدفاع عن الملك، وهو أحد المستوزرين القدماء، وصاحب شهرة كرجل فاضل كريم.

وفي ٢٦ ديسمبر ترافع المحامي ديسيز Deséze من قبل مالزهرب وترونشيه. وكان الدفاع قد أُعِدَّ بمهارة وعناية فائقتين، وبذل المحامون في إعداده مجهودًا عظيمًا. ونزولًا عند إرادة الملك لم يتضمن الدفاع طلبًا بالرحمة من المجلس.

وفي ٢٧ ديسمبر استُؤْنِفَ النقاش في المجلس، وأراد الجيروند إنقاذ الملك، ولكنهم لسوء تنظيمهم الحزبي ولضعفهم، لم يجسروا على إعلان رغبتهم في تبرئته، بل اقترحوا بدلًا من ذلك أن تُسْتَفْتَى الأمة في هذه المسألة، غايتهم من ذلك إرضاء ميولهم الجمهورية من ناحية وذلك بالرجوع إلى الأمة، وتنحية المسئولية عن كواهلهم في مسألة إدانة أو تبرئة الملك من ناحية أخرى. ولكن اليعاقبة سرعان ما حشدوا قاعة المجلس بأنصارهم المشاغبين والمهيجين الذين صاروا يهددون بالموت كل من يحاول من النواب إنقاذ الملك.

وأخيرًا انتهى النقاش في يوم ١٤ يناير ١٧٩٣ بإلقاء الأسئلة الثلاثة التالية على المجلس: هل لويس كابيه مذنب؟ هل يسمح باستفتاء الشعب؟ ما نوع العقوبة التي يجب أن توقع عليه؟

فكان الجواب على السؤال الأول بالإيجاب وذلك بالإجماع تقريبًا. ورفض المجلس استفتاء الشعب بأكثرية ٤٨٤ صوتًا ضد ٢٩٢ صوتًا. وقبل الاقتراع على السؤال الأخير اقترح «لانجونيه» Lanjuinais ضرورة الحصول على ثلاثة أرباع عدد الأصوات عند تقرير نوع العقوبة. ولكن «دانتون» تدخل، واقترح أن تكون الأكثرية المطلقة؛ أي نصف العدد زائد واحد هي التي يؤخذ بها، وفاز مشروع اقتراح دانتون، ثم حصل الاقتراع على السؤال الثالث بالمناداة على الأسماء، حتى يعطي العضو صوته شفويًّا. وعمد كثير من الأعضاء إلى بيان الأسباب التي بنوا عليها اقتراعهم، واستغرق هذا وقتًا طويلًا، مدة (٢٤) أو (٢٥) ساعة من الثامنة من مساء ١٦ يناير إلى الثامنة والتاسعة من مساء ١٧ يناير. واستخدم «الجبل» بفضل اعتماده على جماهير الغوغاء المحتشدة في القاعة، كلَّ وسائل التخويف لإرهاب الجيروند المترددين، وأعطى الجبل هذه الفرصة بطبيعة الحال أن التصويت كان بالمناداة على الاسم شفويًّا. وأفلح «الجبل» في وسائله الإرهابية هذه لدرجة أن «فيرنيو» الذي دافع دائمًا عن العدالة وطالب بالرحمة في خطبه الرنانة السابقة، وكان الآن رئيس المجلس، لم يسعه إلا التصويت (أو الاقتراع) على إعدام الملك؛ «لاجتناب الحرب الأهلية».

وكذلك اقترع «فيليب دورليان» أو«فيليب المساواة» على إعدام رئيس الأسرة. وأخيرًا قام «فيرنيو» في جلسة ١٧ يناير يعلن نتيجة الاقتراع بصوت مرتجف. فاتَّضَحَ أن عدد النواب المقترعين (٧٢١) والأكثرية اللازمة (٣٦١) صوتًا. وجرى التصويت على الوجه التالي: (٣٦٦) إعدام، (٦٧) إعدام بشروط مختلفة، (٢٨٦) سجن أو نفي، (٢) ليمان «في السفن». وبذل الجيروند جهدًا أو محاولةً أخيرةً لإنقاذ الملك؛ فاقترح «بريسو» تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بعض الوقت؛ خوف الوقوع في حرب ضد الملوك الأجانب. ولكن هذا الاقتراح رفض بأكثرية (٣٤) صوتًا. وعلى ذلك فقد سمح للملك في ٢٠ يناير ١٧٩٣ بأن يودع أسرته الوداع الأخير. وفي ٢١ يناير ١٧٩٣ أُعْدِم لويس السادس عشر في ميدان الكونكورد٣ بباريس.

وقال «مينيه» Mignet في كتابه عن الثورة الفرنسية، تعليقًا على إعدام الملك ما يأتي:

وهكذا هلك في سن التاسعة والثلاثين ملك من أفضل الملوك، وإن كان في الوقت نفسه من أضعفهم، وذلك بعد حكمٍ استمرَّ ست عشرة سنة ونصفًا قُضِيَتْ في فعل الخير. لقد أورثه آباؤه وأجداده الثورة. أما هو فكان أكثر من أي واحد منهم صلاحيةً وقدرةً على أن يمنع اندلاعها، أو أن يعمل لإنهائها إذا اشتعلت، حيث كان بوسعه — قبل نشوب الثورة — أن يكون ملكًا مصلحًا، أو أن يصبح — بعد قيامها — ملكًا دستوريًّا. وهو يكاد أن يكون الأمير (الملك) الوحيد الذي لا أطماع له، ولا شغف أو ولوع بالسلطة، والذي يجمع في شخصه بين السجيتين اللتين تصنعان الملوك الصالحين: الخوف من الله، وحب الشعب. ولقد هلك فريسة أطماعٍ لم يشارك هو فيها بتاتًا، هي أطماع أولئك الذين التفُّوا حوله والتي كان هو غريبًا عنها، وأطماع الجماهير التي لم يُثِرْهَا هو. ولا يتمتع ملك — إلا في حالات قليلة — بوجود ذكريات عنه موضع تقدير، مثلما لهذا الملك. أما التاريخ فسوف يقول عنه: لو أن مزيدًا من متانة الخلق كان نصيبه، لكان ملكًا فريدًا من نوعه.

وقد ترتَّب على قتل الملك أن تلطَّخت أيدي عدد كبير من رجال السياسة في فرنسا بدم الملك؛ أي إنهم صاروا «قتلة الملك» Régicides وصاروا يعملون ليجعلوا بعيدًا ذلك اليوم الذي سوف يقعون فيه في يد أحد أعضاء أسرة الملك وأقاربه؛ ليقتصَّ منهم على ما فعلوه دون شفقة أو رحمة؛ ولذلك فقد صار «قتلة الملك» هؤلاء يبذلون قصارى جهدهم من الآن فصاعدًا لإرجاء هذا اليوم بكل وسيلة. الأمر الذي جعلهم يسيرون من تطرف إلى تطرف أشدَّ منه، ومن حرب ضد الملوك إلى حرب ضد «الأمم»، وهكذا دواليك، حتى انتهى بهم المطاف إلى تأسيس ديكتاتورية بونابرت، وإنشاء الإمبراطورية النابوليونية في الظروف التي سيأتي ذكرها.

قال «لوي مادلان» Madelin تعليقًا على حادث قتل الملك: «لقد غيَّرت الثورة بذلك طابعها، وقطعت كل السبل على نفسها، وصار لزامًا عليها كما كتب أحد أعضاء المؤتمر الوطني أن تَمضِي في طريقها قدمًا، سواء شاءت ذلك أو لم تشأ. نعم! ولكن بأي جنون تعس! حقيقة لقد أتاح لها الجنون الذي قادها قسرًا إلى الإرهاب، الانتصارَ على طغاة أوروبا انتصارًا جسيمًا؛ لأنهم لما كانوا قد أهلكوا ملكًا فقد صاروا مرغمين على إهلاك ملوك الأرض طرًّا.

وحيث إنهم صاروا معرَّضين للموت إذا فشلوا، فقد تكاتفوا في إنشاء تلك الأوليجاركية من قتلة الملك، التي ما كان يسعها الاطمئنان إلا يوم أن يؤسس طاغية آخر هو بونابرت، تلك الحكومة القوية التي تَعِد بوقايتهم أو تجنيبهم الانتقام، ولكن أليس يحق لنا أن نتساءل: هل حقيقةً كان الغرض في عام ١٧٨٩ عندما انبثق فجر الثورة هو إشعال الحروب التي لا نهاية لها، وإقامة الإرهاب الضروري، وتأليف أوليجاركية، وإنشاء ديكتاتورية رجل واحد؟ لأن ذلك جميعه هو ما جعل اقتراع يوم ١٧ يناير ١٧٩٣ تسير إليه ثورة الحرية.»

(٥) آثار قتل الملك: ثورة الفنديه وهزيمة نيروندن

قطعت الثورة إذن على نفسها كلَّ السبل بسبب قتل الملك، ولم يعد في وسعها أن تتراجع، بل لقد سارت في الداخل من تطرف إلى تطرف أعنفَ منه. وأما من حيث علاقاتها بدول أوروبا، التي يسود بها النظام الملكي، فكان مقتل الملك بمثابة التحدي لها جميعًا. فكانت النتيجة المباشرة لمقتل الملك أن تزايد أعداء «الثورة» في الداخل وفي الخارج.

في الخارج نجد أن «دانتون» نفسه قد اعترف بأن المؤتمر الوطني في حادث ٢١ يناير ١٧٩٣ (أي حادث إعدام الملك) «قد أعلن الحرب على الملوك، وألقى القفاز في وجوههم طلبًا للمبارزة والقتال، ولم يكن هذا القفاز إلا رأس طاغية.» فاستثار قتل الملك دول أوروبا «الملكية» بأسرها، وجعلها تتحالف ضد «الثورة». فقد رأينا كيف أن إنجلترة وقفت في الماضي موقف الحياد من الثورة، ولكن مقتل الملك سرعان ما صار الذريعة التي تذرَّعت بها لتغيير موقفها. وكانت إنجلترة منذ شهر نوفمبر ١٧٩٢ قد شهدت مصالحها تتعرض للخطر بسبب انهيار الأراضي المنخفضة أمام غزو الجيوش الفرنسية التي احتلَّت بلجيكا. كما أن الجمهورية الفرنسية قد أعلنت فتح نهر الشلدت للملاحة الحرة، فألحقت الأذى بمصالح الإنجليز الاقتصادية في ميناء أنتورب.

زد على هذا تحريض المؤتمر الوطني الشعوب الخاضعة للحكومات المستبدة على القيام بالثورة للتخلص من استبداد الطغاة — كما قال المؤتمر — حيث استصدر هذا قرارًا في ١٩ نوفمبر ١٧٩٢ بادر بترجمته إلى كل اللغات، وأعلن فيه باسم الأمة الفرنسية رغبته في مؤاخاة ونجدة الشعوب التي تريد استرجاع حرياتها، وقد أزعج هذا القرار الإنجليز، الذين اعتقدوا علاوةً على ذلك أن لا أمل في استمرار سياسة «ديمورييه» الذي أراد «تحرير» بلجيكا؛ لأن فرنسا التي رغبت أصلًا في «تحرير» الشعوب لم تلبث أن حرَّكتها أطماع الفتح والتوسع على حساب الأمم المجاورة لها؛ ينهض دليلًا على ذلك تصريحات رجال الثورة مثل «دانتون»، الذي أعلن «أن حدود فرنسا قد رسمتها الطبيعة، وسوف تصل إليها في جهاتها الأربع: المحيط، وشاطئ الراين، وجبال الألب، وجبال البرانس. ولن تستطيع دولة منعنا من ذلك.»

وكذلك أعد «آبيه جريجوار l’Abbé Gregoire»، وهو الذي طالب يوم ٢٢ سبتمبر ١٧٩٢ باستصدار قانون صريح يعلن رسميًّا إلغاء الملكية في فرنسا؛ أعد تقريرًا في ٢٧ نوفمبر عن توسع فرنسا للوصول إلى حدودها الطبيعية، على شريطة أن تضم إليها الأراضي التي يبدي أهلها «رغبةً حرةً» في الانضمام إلى فرنسا. وكان وقتئذٍ قد سبق ان انضمت سافوي ونيس إلى الأراضي الفرنسية، وطلبت مدن وأسقفيات الراين الانضمام إلى الجمهورية الفرنسية. فلكل هذه الأسباب إذن تذرعت إنجلترة بإعدام الملك للدخول في حرب ضد فرنسا.

ومع ذلك فقد كانت فرنسا هي البادئة بإعلان الحرب. وتفصيل ذلك: أن البلاط الإنجليزي أعلن الحداد على وفاة الملك لويس السادس عشر، وخطب «بيت» Pitt في مجلس العموم فتحدَّث عن ضرورة الانتقام للجريمة التي لا مثيل لها في التاريخ، وأبلغ في ٢٤ مارس ١٧٩٣ السفير الفرنسي في لندن «شوفيلان» Chauvelin بقطع كل علاقة معه، فاستدعي السفير إلى فرنسا، بينما غادر سكرتير السفارة الأول «تاليران» Tallyrand لندن، مهاجرًا إلى أمريكا. وفي أول فبراير ١٧٩٣ بناءً على تقرير من «بريسو» قرَّرَ المؤتمر الوطني إعلان الحرب على إنجلترة، كما أعلن المؤتمر في اليوم نفسه أن الجمهورية الفرنسية في حالة حرب مع هولندة.

وفي ٧ مارس أعلن المؤتمر الوطني الحرب كذلك ضد إسبانيا. فمهَّد ذلك لتأليف المحالفة الدولية الأولى ضد فرنسا. فقد وقع اعتداء على أحد سكرتيري السفارة الفرنسية في رومه، وهو «هوجون دي باسفيل» Hugon de Basseville، وأعلنت الدولة البابوية الحرب على الجمهورية، ثم تبعتها نابولي، وفلورنسة، وكذلك جمهورية البندقية، ثم الدويلات أو الإمارات الألمانية، وذلك بناءً على قرار اتخذه «الدياط» في ٢٢ مارس ١٧٩٣. ولم يبقَ خارجًا عن نطاق الحرب سوى السلطان سليم العثماني، الذي أساء مقابلة المبعوث الفرنسي في القسطنطينية «ديكورش» Descorches، ثم سويسرة بالرغم من تهديدات الجنرال «مونتسكيو» في جنيف، وكذلك روسيا رغم أنها قطعت علاقاتها السياسية مع فرنسا؛ لأن روسيا كانت مشغولة بتقسيم بولندة، وقد وقعت معاهدة التقسيم الثاني مع بروسيا في ٢٣ يناير ١٧٩٣. وعلى غير ما كان متوقعًا، ذهبت بولندة لمقاومة هذا التقسيم، فقامت بها ثورة وطنية تزعَّمها أحد صغار النبلاء «كوشيوزكو» Kosciuszko، ففوجئت بها مفاجأة كلٌّ من بروسيا وروسيا.

وصارت إنجلترة هي الروح المحرك للمحالفة الدولية. وذلك بفضل الإمدادات المالية خصوصًا، التي زودت بها حلفاءها. ومع ذلك فقد أكد «بيت» أن بريطانيا لن تتدخَّل في شئون أية دولة. فرفض أن يأذن للكونت دي بروفنس شقيق لويس السادس عشر الأكبر في «تجربة العمل»، كما رفض أن يعلن «المهاجرون» أن الملك لويس السابع عشر — ولي العهد — قد وضع تحت حماية إنجلترة. وتمسَّك الإنجليز بأن غرضهم من الحرب ليس إلا العودة بالحالة في أوروبا إلى ما كانت عليه قبل الحرب؛ أي حرمان فرنسا من ثمرة انتصاراتها في سنة ١٧٩٢. ولو أن أطماع الإنجليز وحلفائهم كانت في الحقيقة أبعد من ذلك كثيرًا.

وقد أفاد هذا الخطر الخارجي في أنه أوقف مؤقتًا النزاعات الحزبية في داخل المؤتمر الوطني، فاستطاع المؤتمر أن يتَّخِذ قرارات هامة للدفاع عن الجمهورية. وكان المؤتمر قبل إعدام الملك قد أنشأ في أول يناير ١٧٩٣ لجنة للدفاع العام،٤ وأدخلت عدة تغييرات في وزارة الحرب لتعزيز نشاط هذه الوزارة (٣ فبراير). وفي ٢٤ فبراير صدر قرار بتجنيد ٣٠٠٠٠٠ مواطن. وهذا إلى أن الحكومة أصدرت من ورق النقد Assignats ما قيمته ٨٠٠ مليون من الفرنكات، ثم ضوعف عدد الحرس الأهلي تقريبًا.

ولكن هذه الهدنة التي أوقفت الخلافات الحزبية، ومكَّنت من اتخاذ هذه الإجراءات، كانت كما ذكرنا هدنة وقتية فقط؛ وذلك لأن الجيروند الذين وافقوا على إعدام الملك، لم يفعلوا ذلك إلا لإنقاذ أنفسهم فقط. وسرعان ما وجدوا الآن أنفسهم مخدوعين فيما أرادوه، حيث استمر «الجبل» وقومون باريس يناصبانهم العداء الشديد، وصار للمتطرفين من أعضاء حزب الجبل، خصوصًا «شوميت» Chaumette و«هيبير» Hébert، نفوذ عظيم في القومون، بينما عقد كلٌّ من «روبسبيير» و«مارا» العزم على التخلص من خصومهما (الجيروند)، فصارا يحركان الجماهير والغوغاء ضد الخونة الذين حاولوا إنقاذ الملك.

ولم يكن هناك من بين اليعاقبة من يميل إلى الاعتدال غير «دانتون» وحده. فقد أنشأ دانتون وهو في بلجيكا صلات مع «ديمورييه»، وكان على استعداد كامل للاتفاق مع الجيروند، ولكن هؤلاء خضعوا لتأثير مدام رولاند وجوديه، لدرجة حالت دون الاتفاق مع «أولئك الذين أثاروا مذابح سبتمبر»؛ فاضطر «دانتون» مرغمًا — وذلك لوقاية نفسه — إلى الاستمرار على تأييد زملائه الذين كان يرغب رغبةً أكيدةً في التخلِّي عنهم. وارتكب الجيروند خطأً جسيمًا في عدم الاتفاق معه.

وحاول الجيروند أن يشغلوا المجلس بمشروع دستور جديد، وضعه «كوندورسيه» ولكن دون جدوى؛ لأن الشعور الحزبي كان عنيفًا بصورة جعلت متعذرًا المناقشة أو البحث في مثل هذه الموضوعات.

ثم سرعان ما تزايدت قوة اليعاقبة بسبب ما وقع من حوادث متلاحقة بعد ذلك.

فقد انتشرت الاضطرابات، ووقعت حوادث عصيان كثيرة في فرنسا في هذه الفترة، من ذلك: الشغب والاضطراب الذي حدث في باريس (٢٤–٢٦ فبراير ١٧٩٣) بسبب انخفاض قيمة «ورق النقد» Assignats، والمجاعة، وارتفاع أسعار الحبوب، فنُهِبت المخازن، وتعددت العرائض التي طالب أصحابها بحفظ قيمة ورق النقد، وجعل تداوله إجباريًّا، وتوقيع عقوبة الإعدام على المختزنين والمحتكرين. وحدث اضطراب أشد عنفًا في مدينة «ليون»، حيث طالبت الجماهير بضريبة تصاعدية على رأس المال، وأخرى على الحبوب. ووقعت حركات عصيان كبيرة ضد قرار ٢٤ فبراير الخاص بتجنيد الثلاثمائة ألف مواطن، وذلك في مونتارجي Montargis (١٤ مارس). وفي «أورليان» Orléans (في ١٦ مارس) حيث قتل مندوب المؤتمر الوطني. وهذا إلى جانب معارضة المجالس البلدية في «روان» و«أميان» لقرار التجنيد والمطالبة بإلغائه.

وأما أخطر الاضطرابات، فقد وقعت في الأقاليم الغربية في الفنديه Vendée وغيرها من الأقاليم التي بقيت معقلًا للنظام القديم برمته، واحتفظ فيها رجال الدين والنبلاء بكل نفوذهم على الفلاحين خصوصًا. وكان سخط أهل «فنديه» وبريتاني Brittany … إلخ عظيمًا؛ لأنهم شديدو التمسك بالعقيدة الكاثوليكية، وهم الكثرة في هذه البلاد، ضد القساوسة الدستوريين الذين على الرغم من قلة عددهم كانوا مسئولين على الكنائس والمرتبات … إلخ. ثم استبدَّ الغضب بأهل «فنديه» والأقاليم المجاورة، عندما صدر قرار تجنيد الثلاثمائة ألف مواطن؛ لأنهم ما كانوا لبعدهم عن الحدود الشرقية يشعرون بالخطر الذي يتهدَّد فرنسا، ولأنهم لا يريدون أن ينقلوا إلى جهات بعيدة عن مواطنهم؛ ليحاربوا من أجل جماعة امتهنوا عقائدهم الدينية.

ولذلك فإنه بمجرد أن بدأت عملية التجنيد في الأيام الأولى من شهر مارس ١٧٩٣، قامت الثورة في أقاليم اللوار Loire، وفنديه، وسيفر Sévres، وكانت ثورة عاتية، اضطر بسببها المؤتمر الوطني إلى إرسال قوات عسكرية لإخمادها، وقد استمرت العمليات العسكرية حتى نهاية العام نفسه قبل أن يقضي على الثورة القائدان مارسو Marceau وكليبر Kléber، ولو أن بعض العصاة استمروا يناضلون فترة من الوقت بعد ذلك في مستنقعات «بريتاني السفلى».

ولقد حدث هذا العصيان الخطير، في وقت كانت الحرب على الحدود الشرقية تسير فيه ضد صالح فرنسا؛ ذلك أن تعليمات المؤتمر الوطني صدرت إلى «ديمورييه» بغزو هولندة، بينما كان يزحف جيش من النمساويين وحلفائهم قوامه مائة ألف جندي بقيادة دوق كوبورج Cobourg النمساوي على بلجيكا وماينز، وكانت النمسا وبروسيا قد قرَّرَتا استرجاعهما بعد فقدهما في حملة ١٧٩٢. فاضطر «ديمورييه» إلى التقهقر بسرعة، ولكنه انهزم في موقعة «نيروندن» Neerwinden في ١٨ مارس، ثم في «لوفان» Louvin في ٢١ مارس ١٧٩٣.

(٦) خيانة ديمورييه

ويبدو أن «ديمورييه» قرر من هذه اللحظة الخروج على المؤتمر الوطني، وتنفيذ الخطة التي بدأ يفكِّر فيها منذ إعدام لويس السادس عشر؛ فقد تقدم كيف أن «ديمورييه» قد ساءه ما فعله «دانتون»، والمندوبون اليعاقبة في بلجيكا، الذين أخذوا ينهبون البلاد بدعوى نشر المبادئ الجمهورية بها، حتى نفر الديمقراطيون البلجيكيون من «الفاتحين» الذين كانوا قابلوهم في أول الأمر وقبل أربعة شهور فحسب «كمحرريهم» ومنقذيهم من طغيان النمسا، وقصد «ديمورييه» إلى باريس ليعرض هذا الموضوع على المسئولين بها، فبلغها أثناء مناقشة المؤتمر الوطني موضوع مصير الملك. فراح «ديمورييه» يبذل قصارى جهده لإنقاذ الملك، ولكن دون جدوى.

واعتقد «ديمورييه» الآن، وبعد هزيمة «نيروندن» أن الفرصة قد صارت مواتية لتنفيذ برنامجه: قلب الجمهورية وحل المؤتمر الوطني، وإعادة الملكية بإرجاع دستور سنة ١٧٩١، وتتويج لويس فيليب دورليان دوق دي شارتر Chartres ابن فيليب المساواة (والذي حكم بعد ذلك فرنسا من ١٨٣٠ إلى ١٨٤٨) ملكًا على فرنسا. وكان دوق دي شارتر وقتئذٍ ملتحقًا بجيشه، وحارب معه بفروسية ممتازة في حملتيه (١٧٩٢، ١٧٩٣)، وكان «ديمورييه» ينتوي أصلًا تنفيذ هذا البرنامج بعد أن يتسنَّى له إحراز انتصارات باهرة على العدو ترفع من سمعته وقوته.

ولكن بعد هزيمتيْ «نيروندن» و«لوفان»، والقضاء على هذا الأمل، قرر «ديمورييه» في ٢٣ مارس ١٧٩٣ الاتِّفَاق مع العدو، فأمضى اتفاقًا على الهدنة مع القائد النمساوي «ماك» Mack، يخلي «ديمورييه» بموجبه بلجيكا، ويتعهَّد النمساويون «كوبورج» بعدم اقتحام الحدود الفرنسية أو القيام بأية فتوحات. وقد أعلن ذلك «كوبورج»، ولا شك في أن هذا كان «تعهدًا» في صالح «ديمورييه» يتيح له الفرصة لتنفيذ مآربه، ولكنه كان يتعارض مع رغبات حلفاء النمسا.

ولم يجعل «ديمورييه» نواياه هذه سرًّا مكتومًا، ثم لم يلبث المؤتمر الوطني عندما علم بهذه الخيانة أن بعث إلى «ديمورييه» بأربعة قومسييريين مع وزير الحربية «بورنونفيل» Beurononville للتحقيق ولعزل «ديمورييه» من القيادة إذا اقتضى الأمر. فوصل هؤلاء إلى معسكره في «تورناي» Tournai في ٢٥ مارس فقبض عليهم «ديمورييه»، ووجه نداءً إلى الجيش يطلب منه الزحف معه على باريس لتخليص فرنسا من طغيان المؤتمر الوطني.

وبادر بتسليم قومسييري المؤتمر ووزير الحربية إلى العدو. فأعلن المؤتمر الوطني في ٣ أبريل أن «ديمورييه» «خائن للوطن» و«خارج على القانون»؛ أي أهدر دمه. ورفض الجيش أن يتبع «ديمورييه» بل حاول أحد قواده، «دافو» Davout أن يقتله بإطلاق الرصاص عليه. وهرب «ديمورييه» ومعه الدوق دي شارتر وحوالي الثمانمائة من رجاله إلى معسكر العدو، وانتقلت قيادته إلى قائد آخر هو «دامبيير» Dampierre. ولم يسمح «لديمورييه» بعد هذه الخيانة بالعودة إلى فرنسا إطلاقًا، فأقام في النمسا، ثم في سويسرة، ثم في جهاتٍ أخرى، وقضى حوالي عشرين عامًا في إنجلترة حيث صار مستشارًا للوزارة الإنجليزية، مسموع الكلمة في أكثر الأحايين، حتى توفي في لندن في سنة ١٨٢٣.

ولم تكن هذه كلَّ الهزيمة التي لحقت بالجيوش الفرنسية؛ فقد خسر القائد «كاستين» Custine خط الراين. ومنذ ديسمبر ١٧٩٢ استرجع الدوق دي برنسويك مدينة «فرانكفورت»، ولو أنه لم يعبر الراين إلا في ٢٥ مارس ١٧٩٣ على إثر هزيمة «ديمورييه» في «نيروندن»، واضطر الفرنسيون إلى الانسحاب صوب الجنوب؛ فسقطت «ورمز» و«سبير»، وارتدَّ «كاستين» إلى «لانداو» Landau في أول أبريل، ووقف البروسيون على حصار «ماينز». وفي ٩ أبريل ١٧٩٣ اجتمع رؤساء المحالفة في أنتورب لوضع خطة الحملة المستقبلة، وأعلنوا عدم اعترافهم بالهدنة التي منعت «دوق دي كوبورج» من اختراق الحدود الفرنسية، واتفقوا في هذا الاجتماع على توزيع المغانم فيما بينهم، فاحتفظت إنجلترة لنفسها بدانكرك والمستعمرات الفرنسية، واحتفظت النمسا بإقليمي أرتوا Artois وفلندرا الفرنسية، واحتفظت بروسيا باسترجاع الألزاس واللورين، بينما كان نصيب إسبانيا المنتظر الاستيلاء على نافار ورسيون Roussillon. وهكذا أصبحت فرنسا بمثابة «بولندة» جديدة تُرِيدُ الدول تقسيمها، وتطمع كل دولة في اقتطاع جزء من جثمانها.

(٧) سقوط الجيروند: انقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣

ولما كان «ديمورييه» شديدَ الصلة بالجيروند، فقد اشتدَّ الهجوم على هؤلاء في المؤتمر الوطني بسبب خيانته. وحاول الجيروند دفع تهمة الخيانة عن أنفسهم بتوجيه الاتهام إلى «دانتون» بأنه كان شريكًا «لديمورييه» في نشاطه وفعاله منذ أن تعرَّف به في بلجيكا. ولكن هذا الاتهام أخفق ولم يُسْفِرْ إلا عن كسب عداوة الرجل «دانتون» الذي كان أعظم «الديماجوجيين» ميلًا إلى السلام.

ومن ناحية أخرى كان لهذه الخيانة ولحوادث المشاغبات والعصيان في باريس وفي الأقاليم، وفي «فنديه» خصوصًا، ولهزائم الجيوش الفرنسية على الحدود، أثر عظيم الخطورة من حيث انتشار الرعب والفزع والإرهاب من جهة، واتخاذ المؤتمر الوطني من جهةٍ أخرى لعدة إجراءات، الغرض منها مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية على السواء، كان من شأنهما التمهيد للقضاء على الجيروند نهائيًّا، وإنشاء ديكتاتورية حزب الجبل.

وأما هذه الإجراءات فيمكن إيجازها فيما يلي:

إنشاء محكمة الثورة Tribunal Revolutionnaire في ١٠ مارس ١٧٩٣، والمسئول أكثر من سواهما عن إنشائها كان روبسبيير ودانتون.

إعلان طوائف معينة من الأفراد الذين اشتركوا في الثورات والاضطرابات المناوئة للثورة أو علقوا الشارة البيضاء وهكذا؛ إعلانهم «خارج القانون» في ١٩-٢٠ مارس.

إنشاء «لجان للمراقبة العامة» لمنع المؤامرات المناوئة للحرية Comités de Surveillance Communaux في وقت تحالف فيه الطغاة في أوروبا ضد الجمهورية، في ٢١ مارس.

توسيع جديد لاختصاصات لجنة الدفاع العام Comité de Défense Générale التي تأسست منذ أول يناير ١٧٩٣ من ٢١ عضوًا، كلهم تقريبًا وقتذاك من الجيروند، فتألفت هذه اللجنة الآن من خمسة وعشرين عضوًا؛ لإعداد ووضع كل القوانين والإجراءات الضرورية للدفاع الداخلي والخارجي عن الجمهورية، في ٢٥ مارس.

نزع السلاح من المشبوهين، سواء كانوا من النبلاء السابقين، وغير الملتحقين بالجيش أو بالوظائف العامة المدنية، أو القساوسة المستنكرين، وكذلك الهيئات الإدارية في القومونات والمراكز والمديريات التي تكون موضع اشتباه، في ٢٦ مارس.

استصدار قرار بناءً على اقتراح من «دانتون» أعلن خارج القانون جميع الأرستقراطيين وأعداء الثورة، وقرر تسليح المواطنين بالحراب Piques، في ٢٧ مارس.

استصدار قانون جديد ضد المهاجرين، أعلن بمقتضاه أن هؤلاء قد ماتوا موتًا مدنيًّا Civil، وصودرت أملاكهم، ونفوا مدى الحياة، مع توقيع عقوبة الإعدام على كل من يعود منهم إلى فرنسا، في ٢٨ مارس.

استصدار قانون لتقييد حرية الصحافة، مع توقيع عقوبة الإعدام على كل من تثبُت إدانته كناشر أو طابع لأقوال تنطوي على التحريض على إلغاء التمثيل الوطني، وإعادة الملكية، والافتئات على سيادة الشعب العليا (أو المساس بها)، وصدر هذا القانون في ٢٩ مارس.

تقرير وقف حصانة النواب، عندما كان «دانتون» موضعَ شبهة كشريك «لديمورييه» في المؤامرة؛ فقد اجتمع هذا الأخير بثلاثة من اليعاقبة يوم ٢٦ مارس في «تورناي»، يبدو أنهم على اتفاق سابق «بدانتون» في هذه المسألة، وكذلك لارتشائه، وعندما كان الجيروند موضع شبهة كذلك، فصار بفضل هذا الإجراء الذي اتخذ في أول أبريل يحقُّ توجيه الاتهام ضد أي نائب يشتبه في أنه متعاون مع أعداء الحرية وضد الحكومة الجمهورية.

توسيع سلطات المحكمة الثورية التي لم يكن في وسعها حسب قرار تأليفها في ١٠ مارس ١٧٩٣ أن تنظر جرائم الخيانة أو التآمر على سلامة الوطن، إلا إذا صدر قرار الاتهام من جانب المؤتمر الوطني ضد الأشخاص الذين يراد محاكمتهم. أما الآن (في ٥ أبريل) فقد صار في استطاعة المدعي العام إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم، بمجرد أن تتهمهم السلطات بذلك أو المواطنون العاديون. وصار لا يُستثنى من هذا الإجراء إلا أعضاء المؤتمر الوطني أنفسهم الذين وجب أن يسبق محاكمتهم صدور قرار الاتهام ضدهم من جانب المؤتمر الوطني، كما كان الحال قبلًا.

تأليف حرس من المواطنين في كل مدينة، يختار أفراده من بين أقل الناس ثراءً، وتخفيض ثمن الخبز على حساب أهل الثراء العريض، في ١٥ أبريل.

إنشاء «لجنة الخلاص العام» Comité de Salut Publique؛ لأن لجنة الدفاع العام لم تفِ بالغرض الذي أنشئت من أجله، في ٦ أبريل.

وقد تألَّفت لجنة الخلاص العام من تسعة أعضاء من المؤتمر يتجددون كلَّ شهر مرة، وتعقد هذه اللجنة جلساتها سرًّا، ومن مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع الداخلي والخارجي معًا، على أن يجري تنفيذ إجراءاتها «دون إبطاء»؛ أي إنها كانت ذات سلطات ديكتاتورية. وكان من الواضح أن لجنة الخلاص العام هذه قد انتزعت بحكم قرار إنشائها «سلطات تشريعية» هي من حق المؤتمر الوطني وحده — كما قال الجيروند — أن يمارسها.

وبينما كان يجري تجنيد المتطوِّعين في الأقاليم، وتقوم الثورة في «لافنديه»، كان الصراع بين الجيروند والجبل يمرُّ في آخر أدواره في باريس، حيث كان «مارا» يقوم في نادي اليعاقبة بإعداد عرائض شعبية؛ لتقديمها إلى المؤتمر الوطني، تطلب القبض على اثنين وعشرين عضوًا من الجيروند، وحيث كان «روبسبيير» في داخل المؤتمر يشنُّ هجومه على «بريسو» و«فيرنيو» وغيرهما من زعماء الجيروند. وقد ترتَّب على هذا الهجوم على نواب المؤتمر أن ائتلافًا وقتيًّا لم يلبث أن نشأ بين حزب اليمين (الجيروند) وحزب الوسط (السهل)، فوجه الحزبان الاتهام ضد «مارا». ولكن محكمة الثورة سرعان ما برأته في ٢٤ أبريل ١٧٩٣، وسط تصفيق وتهليل جماهير الغوغاء.

وفي الأيام التالية استمر يتزايد هياج الخواطر خصوصًا عندما بلغت الجماهير أنباء هزائم الجيش على الحدود، حتى وجد المؤتمر نفسه أخيرًا قد صار مهددًا بالقوة المسلحة، منذ أن بدأ يعقد جلساته في قصر التويلري في ١٠ مايو.

وحاول الجيروند دفع هذا الخطر عنهم، فاقترح «جوديه» — أحد زعمائهم — إلغاء السلطات القائمة في باريس — ويقصد بذلك إلغاء قومون باريس خصوصًا، إلا أنه كان من المتعذِّر على الجيروند الاتفاق فيما بينهم، أو توحيد كلمتهم بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات إيجابية. فاقترح حينئذٍ «بارير» Barère وهو من المستقلين، حلًّا وسطًا، هو إنشاء لجنة عرفت بلجنة الاثنيْ عشر (لتأليفها من اثنيْ عشر عضوًا)٥ لفحص العلاقات التي يجب أن تسود بين المؤتمر الوطني وقومون باريس من جهة، ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون الهدوء والسلام، وفحص أمر أولئك الذين قبض عليهم القومون خلال الشهر السابق من جهة أخرى. وكان أعضاء «لجنة الاثني عشر» من الجيروند، ومنهم من كان القومون قد اتهمهم بالخيانة، وطالب المؤتمر الوطني بإلقاء القبض عليهم، وقد شجَّع تشكيل «لجنة الاثني عشر» بهذه الصورة «بريسو» الي وجد الجرأة الكافية الآن لأن يطلب في ٢٢ مايو إلغاء قومون باريس، وإغلاق نوادي اليعاقبة.

وأما لجنة الاثنيْ عشر فقد بدأت عملها فور تشكيلها، بأن أخذت تفحص سجلات الأقسام Sections الثورية، وعارضت في تعيين أحد اليعاقبة «بولانجيه» Boulanger لقيادة الحرس الأهلي خلفًا «لسان تير» الذي ذهب إلى «لافنديه» للاشتراك في إخماد ثورتها. ثم أمرت اللجنة بالقبض على «هيبير» أكبر المحرضين على الاضطرابات، ومن زعماء القومون. فأثارت هذه الإجراءات غضب الباريسيين، وسببت ثورة شعبية عامة في باريس ضد المؤتمر الوطني، الذي أرغمته الجماهير على إطلاق سراح «هيبير» وغيره من أصحاب السراويل الطويلة Sans-Culottes (أي اليعاقبة) المقبوض عليهم، كما أرغمته على حل لجنة الاثنيْ عشر في ٢٧ مايو ١٧٩٣.

غير أن الجيروند لم يلبثوا أن استعادوا تفوقهم في اليوم التالي، فأعيد إنشاء اللجنة، وعندئذٍ قام الغوغاء الذين شعروا بقوتهم بثورة عظيمة في ٣١ مايو بقيادة «هانريو» Hanriot الذي حل أخيرًا محل «سان تير» في قيادة الحرس الأهلي. وأراد «روبسبيير» أن يوجه هذه الثورة ضد زعماء الجيروند، ولكن غرض الحركة كان في الحقيقة القضاء على لجنة الاثني عشر. وفازت الثورة بمأربها وانتهى العصيان عندما ألغى المؤتمر هذه اللجنة للمرة الثانية.

وارتاح دانتون لحل «اللجنة» التي اعتزمت فحص حوادث مذابح سبتمبر ١٧٩٢، ولكن زملاءه: «مارا» و«روبسبيير» خصوصًا، أرادوا الظفر بنصر حاسم على خصومهم. فوقع ما يعرف بانقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣،٦ الذي قُضِيَ فيه على الجيروند.

وتفصيل ذلك أن ثمانين مسلحًا بقيادة «هانريو»، ومعهم مدفعية كبيرة قد حاصروا يوم ٢ يونيو قصر التويلري — مكان اجتماع المؤتمر الوطني — وطلبوا من المؤتمر القبض على أعضاء لجنة الاثنيْ عشر وعلى زعماء الجيروند. وحاول «بارير» إنهاء الأزمة فاقترح أن يعمد النواب (الجيروند) المتهمون إلى إعلان وقف أنفسهم من وظائفهم، وقَبِلَ عدد من هؤلاء العمل بهذا الاقتراح؛ للتهدئة ولتسكين أعدائهم، ولكن دون جدوى. وغضبت جماعة من حزب الجبل من هذه الديكتاتورية التي أراد الغوغاء أن يفرضوها على المؤتمر، وهو جمعية وطنية لها حصانتها، فخرج المؤتمر بكامل هيئته إلى الأبواب، يأمر محاصريه بالانسحاب وفكِّ الحصار، ولكن «هانريو» بادر بتصويب المدافع على النواب الذين انقلبوا عائدين إلى المجلس وهم في يأس وقنوط لعجزهم.

وعندئذٍ انتهز «مارا» الفرصة فأعدَّ قائمة بأسماء النواب الذين يراد حبسهم، وهم أعضاء لجنة الاثنيْ عشر ثم اثنان وعشرون من زعماء الجيروند، من بينهم «فرنيو»، «جوديه»، «جنسونيه» Gensonné، بريسو، «بتيون» وغيرهم. قرر المؤتمر بناءً على اقتراح من «كوتون» Couthon توجيه الاتهام ضدهم. وأُلْقِيَ القبض على هؤلاء بينما استطاع آخرون الهرب.

وحقَّق سقوط الجيروند، نتيجة لانقلاب ٢ يونيو هذا، انتصار الجبل، ولو أن هذا الحادث قد زاد من حدَّة الأخطار التي هددت فرنسا؛ لأن كثيرين من الذين قبض عليهم استطاعوا الفرار من الحبس والالتجاء مع غيرهم إلى نورمانديا، حيث حركوا الثورة في «كاين» Caen وانحاز إلى جانبهم في الثورة ضد طغيان باريس أكثر من خمسين مديرية. وتجلَّت روح المعارضة لطغيان باريس وديكتاتوريتها في إقدام «شارلوت كورداي» Charlotte Corday على قتل «مارا». فقد جاءت خصيصًا من «كاين» بمناسبة الاحتفال بعيد ١٤ يوليو. وطلبت مقابلة «مارا» (صديق الشعب) بدعوى أن لديها معلومات عن نشاط الجيروند في نورمانديا تريد أن تدلي بها إليه. فلما قابلته وكان في «حمامه» طعنته بخنجرها وقضت عليه في ١٣ يوليو.

وكانت «شارلوت كورداي» فتاة تبلغ الرابعة والعشرين، تأثَّرت بقراءاتها الكثيرة لجان جاك روسو وبلوتارك، وتنتمي لأسرة الشاعر «كورنيي» Corneille، وكانت إلى جانب هذا مخطوبة لأحد رجال الجيروند «باربارو» Barbaroux، واعتقدت أن بوسعها إنقاذ الجيروند إذا هي ارتكبت جريمة من «جرائم البطولة» بقتل «مارا». ولما كانت باريس تمجد «مارا»، فقد قضت محكمة الثورة بإعدامها، وماتت على المقصلة في ١٧ يوليو.

على أن الثورة في هذا الحين كانت قد امتدت إلى «ليون» و«مرسيليا» و«طولون» و«نيم» Nimes، وغيرها من المدن التي أعلنت استنكارها ضد المؤتمر الوطني. بينما تسلَّحت في الشمال مقاطعة «كالفادوس» Calvados لإعادة الملكية، وهاجمت جيوش «لافنديه» مدينة «نانت»؛ حتى تسيطر على نهر اللوار وتستطيع إنشاء الصلات مع إنجلترة. ولكن هذه الحركات جميعها كان يعوزها تنسيق الجهود؛ الأمر الذي شَلَّ نشاطها. ثم إن الجيروند ما كانوا يرتاحون للملكيين الذي أرادوا توجيه هذه الثورات لصالحهم.

ومن ناحية أخرى، فإن الغزاة الخارجين سرعان ما استغلُّوا هذه الاضطرابات الداخلية لتنفيذ مآربهم التي رأينا أنها لم تعد مجرد القضاء على «الثورة» فحسب، بل صارت تقطيع أوصال فرنسا وفتح أقاليم معينة منها لحسابهم. وانهزمت جيوش «الثورة» في كل مكان. فسقطت ماينز في ٢٣ يوليو، وكان البروسيون قد وقفوا على حصارهم منذ ١٤ أبريل، ودافع عنها «كليبر» وغيره من القواد، ولكن دون جدوى. وكان نصيب القائد «كاستين» الفشل بعد انتصاراته الأولى، واجتاز «كوبورج» — القائد النمساوي — الحدودَ زاحفًا على كونديه Condé وفالنسيين Valenciennes، فسقطتا في ١٥، ٢٨ يوليو بالتوالي، وانفتح بذلك الطريق وللمرة الثانية إلى باريس. وزحف الإنجليز على «دانكرك»، والبروسيون على «ويزنبورج» Wissenbourg و«لانداو». وعلاوةً على ذلك فقد هزم الإسبان الفرنسيين في البرانس، وغزا عشرون ألفًا من البيدمونتيين فرنسا من ناحية الألب، وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على كل الموانئ الفرنسية، وباتت العاصمة «باريس» مهددة بالمجاعة.

(٨) ديكتاتورية الجبل: «حكومة لجنة الخلاص العام»

وكان في هذه الظروف الدقيقة: الاضطرابات والثورات في الداخل والهزائم على الحدود وخطر الغزو من الخارج، أن سيطر حزب الجبل على توجيه شئون الحكم في فرنسا. وقد ظهرت آثار ديكتاتورية الجبل أولًا: في تعطيل «الدستور» الذي أراده الجيروند، ووضع مشروعه «كوندورسيه» ثم أنجزه «الجبل» بعد أن قضى على الجيروند في انقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣، فلم يضعه موضع التنفيذ، وأبقاه معطلًا حتى نهاية عهد المؤتمر الوطني.

وثانيًا: في إنشاء تلك الحكومة التي عرفت في تاريخ الثورة باسم حكومة لجنة الخلاص العام، والتي سيطرت على شئون الحكم في فرنسا وحكمت البلاد حكمًا ديكتاتوريًّا مدة سنة تقريبًا من يوليو ١٧٩٣ إلى يوليو ١٧٩٤.

(٨-١) دستور سنة ١٧٩٣ (دستور السنة الثانية)

فقد ذكرنا عند الكلام عن نشاط المؤتمر الوطني، أن لجنةً قد شُكِّلَتْ لوضع دستور جديد بدلًا من دستور ١٧٩١ الذي انتهى العمل به، وذكرنا أن هذه اللجنة تألَّفت أكثريتها من الجيروند، كما ذكرنا أن هؤلاء أرادوا إشغال المجلس أثناء اشتداد النضال بينهم وبين الجبل، بتقديم مشروع دستور وضعه كوندورسيه؛ ليناقشه المجلس، ولكن دون جدوى.

وواقع الأمر أن «الجبل» ظلَّ يبذل قصارى جهده لتعطيل أعمال لجنة الدستور، واستمرَّ الحال على ذلك حتى حدث «انقلاب ٢ يونيو» وتخلَّص الجبل من الجيروند نهائيًّا. وعندئذٍ صار من صالح «الجبل» التعجيل بإصدار الدستور؛ وذلك حتى ينفي عن نفسه تهمة الطغيان التي ألصقها به الجيروند. وحتى يستميل الأمة إلى مناصرته، لا سيما وقد زال خصومه الآن من الميدان. فتسنَّى إنجاز مشروع الدستور في ستة أيام فقط، وضعه «هيرو دي سيشل» Herault de Séchelles وقدمه إلى لجنة الدستور في ٩ يونيو، فقبلته اللجنة في ١٠ يونيو، وتلاه صاحبه على المؤتمر في اليوم نفسه، واعتمده المؤتمر الوطني بعد مناقشته في ٢٤ يونيو ١٧٩٣.

ويتألف دستور ١٧٩٣ من «إعلان لحقوق الإنسان» في ٣٥ مادة، ومن قانون الدستور نفسه في ١٢٤ مادة.

أما «إعلان الحقوق» فقد جاء فيه أن الإعلان قد حصل في حضرة الكائن الأعظم.٧ وتجددت في هذا الإعلان الحقوق التي ذكرها إعلان سنة ١٧٨٩، وزيد فيه نصٌّ على وجوب أن يكون «التعليم» في متناول الجميع، وأن يكون «العمل» متوفرًا للجميع كذلك، وأن تمد يد المساعدة لكل من يحتاج إليها. ونص الإعلان على أن الغاية من الاجتماع الإنساني هي توفير السعادة للناس، كما ذكر أن للناس الحق في مراجعة وتعديل وتغيير دستورهم، حيث إنه لا يحق لجيل معين أن يتحكَّم بفضل دستور يضعه في الأجيال المقبلة. واختتم الإعلان بنصٍّ يوجِب القيام في وجه الحكومة إذا اعتدت هذه على حقوق الشعب: «عندما تعتدي الحكومة على حق الشعب، يكون حق الثورة من أقدس الحقوق، والتي لا يمكن الاستغناء عنها.»

وواضح أن هذا النص إنما ينطوي على تقرير شرعية انقلاب ٢ يونيو، وسقوط حكومة الجيروند.

وأما الدستور نفسه، فقد جعل لكل مواطن يبلغ الواحدة والعشرين حقَّ الانتخاب في المجالس الأولية أو الابتدائية في الكانتونات. وأعضاء هذه المجالس هم الذين ينتخبون مباشرة النواب، وأعضاء البلديات، وقضاة الصلح، وهم الذين ينتخبون كذلك «الأعضاء الناخبين» élécteurs في «المجالس الانتخابية» Assemblée Électorale في كل المديريات. وجعلت مدة النيابة سنة واحدة. وذلك في مجلس تشريعي واحد Corps Législatif يقترح القوانين، وجعلت مدة حق الاعتراض على هذه القوانين أربعين يومًا يسقط بعدها هذا الحق وتقرر حق الاعتراض، على أساس أن الشعب هو صاحب السيادة العليا، ومن الضروري لذلك الرجوع إلى الأمة في كل القوانين التي تصدر. فإذا لم يعترض أي قومون من القومونات عليها صارت نافذة. وأما السلطة التنفيذية فقد وضعت في يد مجلس تنفيذي Conseil Exécutif يتألف من ٢٤ عضوًا، تنتخبهم الهيئة التشريعية من كشف يحوي أسماء ٨٤ مرشحًا، وتُعِدُّ هذا الكشف المجالس الانتخابية في المديريات بنسبة واحد عن كل مديرية، ويتجدَّد نصف هؤلاء الأعضاء سنويًّا.

وأخيرًا، نصَّ الدستور في مواده من المادة (١١٨) إلى المادة (١٢١): على أن الشعب الفرنسي صديق وحليف طبيعي للشعوب الحرة، وأنه لا يتداخل في شئون الأمم الأخرى الداخلية، وكذلك لا يحتمل أن تتداخل هذه الأمم في شئونه، وأنه يرحِّب بكل اللاجئين الذين يأتون إليه من البلدان الأجنبية، مشردين ومنفيين من أوطانهم، من أجل قضية الحرية، ولكنه يرفض أن يلجأ إليه طاغية من الطغاة.

ومما يجب ذكره أن هذا الدستور قد عدَّد حقوق المواطنين المدنية. فذكرت «المادة ١٢٢» أن منها المساواة والإخاء والأمن والمِلْكية (التملك) وحرية العبادة، والتعليم العام وحرية الصحافة والدين العام، والتمتع بكل حقوق الإنسان: حق الاجتماع وتأليف الجمعيات الشعبية، وحق تقديم العرائض … إلخ. ولكن هذا الدستور لم يذكر شيئًا عن «واجبات» الإنسان، فلم يختلف في هذه الناحية عن دستور سنة ١٧٩١.

ولقد اقترع على هذا الدستور المؤتمر الوطني نهائيًّا في ٢٤ يونيو، ثم تمشيًا مع روح الدستور نفسه — أي واجب الرجوع إلى الأمة — عرض الدستور على المجالس الأولية أو الابتدائية في الأقاليم للاقتراع عليه: في باريس من ٢ إلى ٤ يوليو، وفي الأقاليم من ١٤ إلى ٢٢ يوليو، ثم في ٤ أغسطس. وقد قبلت الأمة الدستور.

ولكن يجب ملاحظة أن سواد الشعب لم يكن متحمسًا للتصويت، فمن بين سبعة ملايين ناخب لهم حق التصويت، استخدم هذا الحق مليونان فقط، ومع أن المعارضين للدستور كانوا قلة، حيث لم يقترع ضده ولا ناخب واحد في باريس، في حين بلغ عدد المعارضين في الأقاليم من ١٥ إلى ١٦ ألفًا فقط، فالذي يجدر ذكره أن الاقتراع كان بالمناداة بالاسم، وأن من بين الموافقين كان (١٠٠٠٠٠) طالبوا بإدخال تعديلات على الدستور، وكان من مطالبهم الإفراج عن نواب الأمة المقبوض عليهم في انقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣.

ولكن هذا الدستور لم يوضع موضع التنفيذ أبدًا. فيقول «لوي مدلان»: أما وقد أمكن بلوغ النتيجة التي ظلت منشودة زمنًا طويلًا، فقد رُئِيَ أن هذا الدستور الذي بلغ حدًّا من الصرامة لا يجعله ملائمًا لطبيعة الفرنسيين دستورٌ طيِّب جدًّا بحيث لا ينبغي المجازفة باستخدامه حتى لا يتحطَّم! ولكن حتى لا يشك امرؤٌ في وجوده، فقد أُودِعَ هذا الدستور في صندوق، وأغلق عليه، ووضع هذا الصندوق وسط ردهة المؤتمر، في مكان غير مناسب بتاتًا. وهكذا كما قال «بارير» وهو متنبئ آخَر متَّصِف بالهدوء والرزانة: «لقد صار هذا الصندوق قبره!»

(٨-٢) لجنة الخلاص العام

وهذه اللجنة كما تقدم تأسَّست في ٦ أبريل ١٧٩٣، وأُعِيد انتخاب أعضائها منذ ذلك التاريخ. ولكن لم يلبثْ أن طرأ تغيير على تأليفها في ١٠ يوليو، عندما أنقص عدد أعضائها من ستة عشر عضوًا إلى تسعة أعضاء فقط، ثم خرج منها «دانتون» وصارت تتألَّف بعد هذا التاريخ من: روبسبيير (منذ ٢٧ يوليو)، وسان جوست، وكوتون، وبيللوفارن، وكوللود يربوا (والأخيران منذ ٦ سبتمبر) إلى جانب «بارير» وكذلك «كارنو» Carnot (منذ ١٤ أغسطس).

ولقد عرفت هذه اللجنة باسم «لجنة السنة الثانية الكبرى».٨ وقد عرفت الفترة التي مارس خلالها هؤلاء أسبابَ السلطة باسم «حكومة لجنة الخلاص العام»، وامتدت هذه الفترة على وجه التحديد من ١٠ يوليو ١٧٩٣ إلى ٢٧-٢٨ يوليو ١٧٩٤.

وتألَّفت حكومة لجنة الخلاص العام، من «هيئة حاكمة» أو من رجال دولة H’ommes d’état عددهم خمسة: فأشرف روبسبيير على التعليم والفنون الجميلة، و«سان جوست» على التشريع والقوانين، و«كوللود يربوا» و«بيللو فارن» و«كوتون» على شئون السياسة الداخلية، والمراسلات مع أعضاء البعثات الموفدة في مهمات، ومع السلطات الإدارية. ثم قامت إلى جانب هذه «هيئة تنفيذية» من الرجال المنفذين Hommes d’exécution وكانوا «هنري دي سيشل» لشئون السياسة، و«جان بون أندريه» Jean Bon-André لإدارة البحرية، و«كارنو» لتنظيم الجيش «وتدبير النصر»، ثم كلٌّ من «بريور» Prieur نائب المارن، و«بريور» نائب كوت دور La Lôte d’or، و«روبير ليندت» Robert Lindet لشئون الإدارة الحربية ومصانع الجيش وخدمة المستشفيات والنقل، وأخيرًا «بارير» للإدارة المالية، كما عهدت إليه أعمال السكرتيرية العامة وإعداد التقارير وتقديمها للمؤتمر.

ولقد كان هؤلاء الرجال يمارسون «حكمًا مطلقًا» في فرنسا، حيث قد اقتضت مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي تعرضت لها البلاد وقتئذٍ أن يتزايد تركيز السلطة بها، وتولت «لجنة الخلاص العام» معالجة الموقف مستندةً على سلطاتها الديكتاتورية.

فكان مما عالجته لجنة الخلاص العام الأزمة المالية، وذلك بأن فرضت على الأغنياء الاكتتاب إجباريًّا في قرض داخلي، أرادت أن تسدَّ به العجز الحاصل في الميزانية. ثم إنها تناولت الشئون الخارجية، فكان من إجراءاتها — لمواجهة الموقف — أنها بادرت بإعلان «التعبئة العامة» Levée en Masse: «بأن يذهب الشبان إلى ساحات القتال، وبأن يصنع الأزواج السلاح وينقلوا الإمدادات، وبأن يصنع الزوجات الخيام والأقمشة، وأن يخدمن في المستشفيات، وبأن يمزق الأطفال الثياب البالية الكتانية؛ لعمل مُشاقة منها، وبأن يذهب العجائز إلى الميادين والمحال العامة؛ ليشجعوا المحاربين، وليشعلوا نار الكراهية ضد الملوك.»

ولمعالجة الثورات الداخلية، ومجابهة العدو الداخلي، اتخذت لجنة الخلاص قرارًا في ٦ سبتمبر ١٧٩٣، بوضع جيش ثوري من ستة آلاف من المشاة، وألف ومائتين من المدفعية تحت تصرف اللجنة؛ ليقوم بتنفيذ أوامرها في كل أنحاء فرنسا. وفي ١٧ سبتمبر صدر «قانون المشبوهين»٩ لتعقب ومطاردة «المناوئين للثورة» والمشتبه في أمرهم. ويدخل في عداد هؤلاء، كل من يبدو من مسلكه أو علاقاته بالغير أو في كتاباته وأقواله أنه عدوٌّ للحرية، وضالعٌ مع الطغيان أو الملكية أو الفدرائية؛ أي الدولة التعاهدية؛ لأن هدف الثورة هو الوحدة القومية، وليس إنشاء جمهوريات مستقلة منفصلة في الأقاليم، وكان الغرض من النص على الفدرائية تعزيز النظام المركزي تحت سيطرة العاصمة؛ أي باريس.

ويدخل في عداد المشتبه في أمرهم كذلك، كل أولئك الذين يعجزون عن القيام بواجباتهم كمواطنين، ثم الذين رفضت السلطات إعطاءهم «الشهادات المدنية»١٠ للتدليل على أنهم مواطنون طيبون صالحون، ثم الموظفون الذين يوقفهم المؤتمر عن مباشرة وظائفهم، أو القومسيريون الذين كانوا تابعين له، ثم لا يعادون إلى وظائفهم، ثم أقرباء المهاجرين، الذين لا يُظهِرون دائمًا شعور الولاء «للثورة»، والمهاجرون الذين لم يعودوا للوطن في المهلة التي حددتها القرارات لهم.

وعلاوة على ذلك، فقد وضعت «تسعيرة» للغلال والمواد التموينية الأخرى؛ تجنبًا لخطر المجاعة، واعتبر «مشبوهًا» كل تاجر يترك تجارته، ولا يلبث أن يتعرَّض للحكم عليه بالإعدام إذا هو عمد إلى تخزين المواد الغذائية.

وأخيرًا، فإن المؤتمر الوطني لم يلبث أن نقل سلطاته نهائيًّا إلى لجنة الخلاص عندما رُئِيَ إغفال الدستور — دستور السنة الثانية (١٧٩٣) — بدعوى استحالة تنفيذ القوانين الثورية ما لم تكن الحكومة ذاتها — كما قال «سان جوست» — حكومةً ثورية. ولقد استمر «سان جوست» يقول: إن على الدولة واجب إطعام المتعطِّلين، وإخماد الثورات، وإنقاذ الشعب، وتلك مشكلة ضخمة لا سبيل إلى إيجاد حل لها إلا «بتقويم الحكومة بأسرها».

وعلى ذلك فقد أصدر المؤتمر الوطني قرارًا في ١٠ أكتوبر ١٧٩٣ ذا شقين: فهو قد أعلن رسميًّا؛ أولًا: أن حكومة فرنسا المؤقتة سوف تكون ثورية إلى أن ينعقد الصلح، والحكومة المؤقتة هنا كانت «المجلس التنفيذي المؤقت»،١١ وهي مؤقتة لأن دستور ١٧٩١ كان قد ألغي، في حين أن دستور ١٧٩٣ معطل. فأعطى هذا القرار حكومة الثورة القائمة فعلًا — وهي لجنة الخلاص — الصبغة الشرعية اللازمة لها، كما تأجَّل بمقتضاه تنفيذ دستور ١٧٩٣ نهائيًّا حتى ينعقد الصلح بين فرنسا والدول.

ثم إن هذا القرار ثانيًا: وضع تحت مراقبة وإشراف لجنة الخلاص (المجلس التنفيذي المؤقت) والوزراء والقوات والهيئات الإدارية … إلخ؛ فألغى القرار فعلًا نتائج الانتخابات الشعبية (للهيئات الإدارية وما إليها)، وأخضع كل موظفي الدولة في السلك المدني وفي الجيش كذلك لسلطان لجنة الخلاص.

وفي ٢ ديسمبر ١٧٩٣ اتخذ المؤتمر الوطني قرارًا تقدمت بمشروعه لجنة الخلاص أعلن أن: «المؤتمر الوطني المركز الوحيد الذي يصدر عنه نشاط الحكومة.» وواضح أن ذلك كان خرافة أو زيفًا قانونيًّا، ولكن لم يكن هناك مَنَاصٌ من القول بها حتى يتسنَّى إعطاء أقل صيغة شرعية ممكنة لمجلس كان يجب أن ينفضَّ بعد أن أدى الغرض من اجتماعه، وهو إنهاء وتصفية الملكية، وإعلان الجمهورية، وبعد أن خرج عليه نصف أعضائه، وتوزعت السلطات التي كانت له بين مختلف اللجان التي أقيمت، وخصوصًا «لجنة الخلاص العام» التي استأثرت بكل أسباب السلطة الفعلية والحكم. وكان بمقتضى هذا القرار أن صارت لجنة الخلاص العام هي الحكومة الثورية «قانونًا» في فرنسا.

ولقد كان بفضل هذه الإجراءات (أو القرارات) إذن، أن تمكَّنت حكومة لجنة الخلاص من إخماد الثورات والاضطرابات الداخلية من جهة، وإدارة الحرب بنجاح، وإلحاق الهزيمة بالعدو من جهة أخرى. وزيادةً على ذلك فقد ساعدت هذه القرارات على قيام عهد الإرهاب الذي انتهى بسقوط روبسبيير وانتهاء لجنة الخلاص ذاتها.

أولًا: إخماد الثورات والاضطرابات الداخلية

فقد انهزم الملكيون الثوار في نورمانديا، واستطاع مندوبو المؤتمر الوطني الدخول إلى «كاين» في ٣ أغسطس ١٧٩٣. وتلا ذلك أن سلمت «بردو» مركز المقاومة في الغرب، وقبلت الدستور. ثم سقطت مرسيليا في الجنوب في ٢٣ أغسطس، وحاصر القائد «كلرمان» مدينة «ليون» التي سقطت بعد أن تكبدت خسائر فادحة (في ٩ أكتوبر)، وقرر المؤتمر الوطني «إزالتها» وإقامة عمود في مكانها منقوش عليه: «لقد حاربت ليون ضد الحرية فأزيلت (أو محيت) من الوجود.»

وفي ١٩ ديسمبر أخضع نابليون بونابرت طولون الثائرة، والتي كان يحميها الأسطول الإنجليزي بقيادة أمير البحر هود Hood الذي استنجدت طولون به. وأما ثورة «لافانديه» التي بدأت تعنف منذ مارس ١٧٩٣، فقد استطاع الفلاحون في مدى شهرين أن يسيطروا على الإقليم بأكمله، ويهزموا جيوش المؤتمر وأن يطردوها إلى ما وراء نهر اللوار، واستمرت الثورة إلى أن قضى عليها كما ذكرنا الجنرال «كليبر» وزميله «مارسو» في ديسمبر سنة ١٧٩٣. وحاول ثمانون ألفًا من أهلها (أهل فنديه) الفرارَ إقليم «بريتاني» حيث استمرت بها بعض الوقت حربٌ متقطعة ضعيفة، ولكن هذه العمليات أخفقت، وتشتَّت الثوار، وقررت لجنة الخلاص إبادة سكان «لافنديه» حيث إنه من المتعذِّر تهدئتهم، فأعدم كثير من أهلها. وعلى ذلك فإنه لم ينقضِ عام ١٧٩٣ حتى كانت فرنسا بأسرها قد خضعت للمؤتمر الوطني، وصار قومسييرو أو مندوبو المؤتمر يتمتَّعون في الأقاليم بسلطات مطلقة تُعَادِل ما كانت تتمتع به «لجنة الخلاص» من سلطات مطلقة في باريس.

ولقد كان من أسباب ضعف المقاومة ضد اليعاقبة ولجنة الخلاص العام ذيوع الاعتقاد بين سواد الشعب بأن وجود سلطة مركزية قوية ضروري حتى يمكن إنقاذ فرنسا من خطر الغزو الخارجي.

ثانيًا: إدارة الحرب

وكذلك نجحت إدارة الحرب، ولازم التوفيق فرنسا عندما دَبَّ الخلاف بين النمسا وبروسيا بعد سقوط «ماينز» في أيدي البروسيين في ٢٣ يوليو ١٧٩٣؛ فمنع هذا الخلاف البروسيين بعد استيلائهم على ماينز من الزحف على باريس، ففاتت عليهم فرصة إخضاع العاصمة وكسب الحرب. وأما سبب هذا الخلاف فهو أن ملك بروسيا «فردريك وليم الثاني» (١٧٤٠–١٧٩٧) كان يريد الحيلولة دون أن تستبدل النمسا بفاريا ببلجيكا، بينما كانت النمسا تقف كلَّ جهودها على التوغُّل في فرنسا الشمالية والألزاس وضم فتوحات جديدة إليها في هذه الجهات. ودبَّ النزاع كذلك بين «كوبورج» القائد النمساوي و«دوق يورك» قائد القوات الإنجليزية الواقفة على حصار «دانكرك»، ورفض «كوبورج» مساعدة الإنجليز في هذا الحصار.

وقد حدث هذا الخلاف بين الحلفاء في الوقت الذي ساد فيه الخلاف كذلك في الداخل بين الثوار (الملكيين) و«الجيروند». فانتهز اليعاقبة (لجنة الخلاص العام) هذه الفرصة لتعبئة كل الجهود لإنقاذ الوطن. واستطاع «كارنو» — الذي تسلَّم في حكومة «لجنة الخلاص» إدارة الحرب — تنظيمَ ثلاثة عشر جيشًا، وأدخل تغييرات هامة فاستبدل بالقواد الأرستقراطيين القدامى أمثال «كاستين» و«مونتسكيو» رجالًا ممن ترقَّوْا من الصفوف، مثل «جوردان» Jourdan و«هوش» Hoche و«بيتشجرو» Pichegru، فأعاد هذا التغيير الاتحاد في الرأي والهدف بين قواد الجيش والحكومة المركزية. ثم إن تحول أغراض الحلفاء إلى الرغبة في الفتح والتوسع على حساب فرنسا بدلًا من نكران المصلحة الذاتية والنفع الخاص، على نحو ما كانوا يعلنونه في بادئ الأمر، لم يلبث أن صرف عنهم شعور العطف الذي ساد قبلًا نحوهم بين بعض طبقات الشعب الفرنسي.

وعلى ذلك، فقد اضْطُرَّ الإنجليز إلى رفع الحصار عن «دانكرك» في ٦ سبتمبر ١٧٩٣، وانهزم الإنجليز والهانوفيربون في معركة كبيرة في هوندشوتن Hondschoten بعد ذلك بيومين. بينما انتصر «جوردان» على النمساويين في «واتيجنيز» Wattignies في ١٦ أكتوبر، وكان قبل ذلك قد تمكَّن «هوش» من هزيمة جيش «نمساوي-بروسي» في ٢٥ سبتمبر، وأرغم «بيشجرو» النمساويين بقيادة ورمزر Wurmser على الارتداد عبر الراين. واسترجعت جيوش «هوش» و«بيشجرو»، ومع هذه الجيوش مندوب المؤتمر «سان جوست» ليشجع الجنود ويستحثهم على القتال، استرجعت «وايزنبرج» Weissenberg.

وتلك جميعها انتصارات باهرة. لم يطفئ بهاءها سوى تلك الإجراءات العنيفة التي اعتقد «الجبل» و«لجنة الخلاص» أنهما على حق في اتخاذها ضد أعداء الوطن الداخليين المتآمرين على «الثورة»، وهي الإجراءات التي أوجدت عهد الإرهاب.

(٩) عهد الإرهاب١٢

أوجدت حكومة لجنة الخلاص العام عهد الإرهاب الذي أقيم بدعوى القضاء على أعداء الثورة الداخليين من المناوئين للثورة والمتآمرين عليها. واستندت حكومة لجنة الخلاص العام في تعقب هؤلاء المناوئين والمتآمرين، ونشر الإرهاب، على طائفة من القرارات التي اتخذها المؤتمر الوطني، وأهمها: القرارات التي صدرت في ٥ مارس ١٧٩٣، وبمقتضاها صار تقوية «المحكمة الثورية» — التي عرفنا أنها أنشئت في ١٠ مارس ١٧٩٣، وتوسعت اختصاصاتها في ٥ أبريل — فقد رُفِعَ الآن عدد قضاتها إلى سبعة عشر قاضيًا، وكانوا أصلًا سبعة ثم زيدوا إلى عشرة. وبمقتضى قرارات ٥ سبتمبر تعيَّن خمسة لمساعدة المدعي العام المسمى فوكييه تانفيل Foquier Thinville كمناوبين له.

وكذلك تقرَّر تقسيم المحكمة الثورية إلى أربعة أقسام، يعمل كل اثنين منها معًا مرة بالتناوب حتى تسير الأعمال بسرعة، وكذلك تقرَّر إنشاء «جيش ثوري» من ٦٠٠٠ من المشاة، ١٢٠٠ من الفرسان؛ لضمان تموين باريس وإحباط المؤامرات الأرستقراطية، ثم تقرر «تعويض» أو إعطاء مكافأة مالية قدرها أربعون صلديًّا لأصحاب السراويل الطويلة (سان كيلوت) الذين يحضرون جلسات مجالس الأقسام (وقد أُنقِصت هذه إلى جلستين أسبوعيًّا)، ثم إلغاء القرار الذي كان يمنع الموظفين — تحت طائلة عقوبة الموت — من تفتيش المنازل أو إلقاء القبض على المواطنين أثناء الليل، بل صار الواجب على المواطنين «أن يفتشوا عن الأعداء في أوكارهم أو جحورهم، و«صار» لا يكاد يكفي للقبض عليهم النهار ولا الليل بطولهما.»

وفي ١٣ سبتمبر ١٧٩٣ حصلت لجنة الخلاص العام من المؤتمر الوطني على حق تجديد تشكيل لجنة الأمن العام،١٣ والتي كانت تألَّفت منذ أكتوبر ١٧٩٢، والتي كان لها الإشراف على أعمال البوليس وإدارة القضاء، والتي كان للجنة الخلاص السلطة في دعوتها للاشتراك في المباحثة معها لتنسيق العمل. ولو أن لجنة الأمن العام كان لها كيانها الخاص بها.

فأُخرِج من لجنة الأمن العام كل الذين اتُّهِموا باستغلال النفوذ لحماية المتعهدين (للتموين والجيش) أو أصحاب البنوك … إلخ، وتعيَّن بدلًا منهم أعضاء من أنصار لجنة الخلاص العام والخاضعين لنفوذ هذه اللجنة. وزيادة على ذلك فقد أجيز (للجمعيات الشعبية)١٤ «وفي الأقسام للمواطنين الذين لا يحضرون مجالس الأقسام» أن ترشد لجنة الخلاص العام إلى الأشخاص الذين يُفرِّطون بواجباتهم المدنية أو المشتبه فيهم، خصوصًا المتعهدين لتزويد الجيش بحاجاته.

وفي ١٧ سبتمبر ١٧٩٣ صدر قانون المشبوهين الذي سبق الحديث عنه لتحديد فئات المشبوهين الذين يجب الإرشاد عنهم.

ولقد بدأ الإرهاب في باريس بأن امتلأت سجونها (التي تقدم ذكرها) بأكثر من خمسة آلاف «مشتبه في أمرهم»، قبض عليهم بمقتضى «قانون المشبوهين». وبدأت محكمة الثورة عملها بنشاط وهمة بعد أن ظلت بلا عمل تقريبًا منذ إنشائها في ١٠ مارس سنة ١٧٩٣، وقال «باراس» Barras ما معناه: «يجب أن تبدأ بقتل خصومك على المقصلة أو تنتظر حتى يقتلك بها هؤلاء.»

وكان النائب «جروساس» Grosas أول من أعدم من الجيروند، وعددهم ٢٢، وهم الذين طردوا من المؤتمر يوم ٣١ مايو (انقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣). وفي ١٦ أكتوبر أعدمت «الأرملة كابيه»: ماري أنطوانيت، بعد أن أقذع القول في اتهامها أمام محكمة الثورة كلٌّ من «شوميت» و«هيبير»، وأدينت بتهمة الاتصال بالعدو ضد سلامة الوطن. وفي ٣١ أكتوبر أعدم باقي الجيروند (٢١ عضوًا عدا فالاذي Valazé الذي انتحر بطعنة خنجر) ومنهم «فرنيو» و«بريسو» و«جنسونيه» وغيرهم.

وفي ٦ نوفمبر قطعت المقصلة رأس فيليب دورليان أو فيليب المساواة عضو المؤتمر الوطني، والذي اقترح إعدام الملك. وفي ٨ نوفمبر أعدمت مدام رولاند وهي تقول: «أيتها الحرية، كم من الجرائم ارتكبت باسمك!» أما زوجها (وكان لاجئًا في روان) فقد انتحر في ١٥ نوفمبر. وأعدم «بايلي» في ١٠ نوفمبر، و«بارناف» في ٤ ديسمبر، وانتحر «كلافيير» في ٨ ديسمبر. ووُجِدَ «كوندرسيه» ميتًا في محبسه «في باريس» في ٢٩ مارس ١٧٩٤، ومن المحتمل أنه مات جوعًا. وأعدم «جوديه» في بردو في ١٥ يونيو ١٧٩٤، وباربارو Barbaroux في بوردو في ٢٥ من الشهر نفسه، وانتحر في ٢٦ منه بتيون. وهكذا كما قال تاين Taine: «صارت الثورة تأكل رجالها.» ومن الذين لقوا حتفهم مدام دي باري عشيقة لويس الخامس عشر، وكذلك كاستين الذي اتهم بالخيانة لتسليمه ماينز وفالنسيين.

وبعد الاستيلاء على ليون (٩ أكتوبر ١٧٩٣) أرسل إليها «فوشيه» Fouché للاقتصاص من أهلها؛ فقبض فوشيه من ديسمبر ١٧٩٣ إلى مارس ١٧٩٤ على نحو ٣٥٠٠ مواطن، أعدم منهم ١٦٨٢، واعتقل ١٦٢، وأطلق سراح الباقي. وأرسلت «لجنة الخلاص» لعقاب إقليم «لافنديه»، «كارييه» Carrier الذي أقام محكمة ثورية تحت رئاسته، واستبطأ المقصلة كأداة للعقاب؛ فأغرق المقبوض عليهم بالجملة، وأفواجًا أفواجًا، في نهر اللوار «عند نانت». وبلغ عدد الذين هلكوا بناءً على أوامر «كارييه» في هذا التغريق Noyades خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ١٧٩٣، ما لا يقل عن ١٥٠٠٠ نسمة.

ثم إنه حتى يتمَّ الانفصال كليةً عن الماضي، تقرَّر في ٦ أكتوبر سنة ١٧٩٣ استبدال تقويم ثوري بالتقويم المسيحي (الجريجوري). فصار بدء حساب السنين من تاريخ إعلان الجمهورية؛ أي في يوم ٢٢ سبتمبر سنة ١٧٩٢، وقسمت السنة إلى اثنيْ عشر شهرًا متساويًا، هي: Vendémiaire «شهر حصاد الكروم، أول شهور السنة، ويبدأ يوم ٢٢ سبتمبر»، «الضباب» Brumaire، «الصقيع» Frimaire، وهذه لفصل الخريف. ثم شهور «الجليد» Nivose و«المطر» Pluviose و«الرياح» Ventose، وهذه لفصل الشتاء. ثم شهور «النبت» Germinal، «الإزهار» Floreal، «المراعي» Prairial، وهذه لفصل الربيع. ثم شهور «الحصاد» Messidor، «الحر» Thermidor، «الثمر» Fructidor، وهذه لفصل الصيف.

وينسب وضع أسماء هذه الشهور لعضو المؤتمر الوطني: فابرد أنجلانتين. وقد جعل كل شهر من ثلاثين يومًا، ثم قسم إلى ثلاثة أقسام متساوية سميت أيام كل قسم منها بترتيبها العددي هكذا: اليوم الأول Primidi، والثاني Duodi، والثالث Tridi، والرابع Quatridi، والخامس Quintidi، والسادس Sextidi، والسابع Septidi، والثامن Octidi، والتاسع Nonidi، والعاشر Decadi، وجعل اليوم العاشر يوم راحة، ثم أضيفت خمسة أيام مكملة Jours Complementairs في نهاية السنة سميت أيام السان كيلوتيين sans-culottes (مخصصة أو مهداة للعبقرية Genuis، والعمل Labour، والفعل Action، والتعويض Recompenses والرأي Opinion). وقد بقي هذا التقويم معمولًا به حتى أول يناير سنة ١٨٠٦.

وقد أدَّى بطبيعة الحالة إلغاء التقويم الجريجوري المسيحي مع إلغاء أيام الآحاد والأعياد القديمة إلى مهاجمة المسيحية ذاتها. ولكن هذا الهجوم كان ينطوي على بداية ذلك الانقسام الذي أخذ يظهر في صفوف «الجبل»، وهو الحزب الذي استطاع حتى الآن أن يفرض ديكتاتوريته أو سيطرته المطلقة من غير منازع.

(١٠) انقسام الجبل

والحقيقة أن حزب الجبل كان قد بدأ يسير من مدة في طريق الانقسام إلى ثلاث جماعات متباينة، وذلك بدرجة اختلاف ما كان لدى زعماء هذه الجماعات من آراء ووجهات نظر مختلفة، وكان الزعماء الثلاثة هم: دانتون، وروبسبيير، ومارا.

(١٠-١) حزب دانتون

فقد كان دانتون (وحزبه) يبرِّرُون قيام الإرهاب بأنه ضرورة لا غنى عنها لإنقاذ الوطن، ولكن حيث إن الخطر قد زال الآن بالقضاء على أعداء الثورة الداخليين (الإعدام على المقصلة: الجيروند والمشبوهين، والقضاء على الثورات في لافنديه وليون … إلخ) وهزيمة أعدائها الخارجيين بفضل انتصار جيوش الثورة، فقد كان من رأي دانتون وحزبه أن من الواجب العودة إلى سياسة أكثر رحمة وشَفَقَة. فسُموا لذلك «بالمعتدلين». وتصدت جريدة كاميل ديمولان — المسماة «الكوردليه القديم» Le Vieux Cordelier — لتنشر آراءهم بقوة، ولقوا تعضيدًا كبيرًا من أكثرية الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وكانت أكثرية كبيرة. ولكنهم فقدوا السيطرة على الحكومة منذ أن انسحب دانتون أو خرج من لجنة الخلاص العام (١٠ يوليو ١٧٩٣). ثم فقدوا سمعتهم؛ بسبب الانحلال والبذخ اللذين تميَّزت بهما حياتهم الشخصية.

(١٠-٢) حزب مارا

وأما حزب مارا، فمع أن الحزب قد فقد رئيسه (منذ ١٣ يوليو ١٧٩٣) فقد ظل ينتمي إليه نواب بارزون في المؤتمر الوطني، كما كان صاحب السيطرة في قومون باريس. فمن زعماء هذا الحزب في «القومون» كان «شوميت» و«هيبير»، ومن رجاله قائد الجيش الثوري (قرارات ٥ مارس ١٧٩٣) رونسان Ronsin، وكان داعيته أنشراسيس كلوتز Anachrasis Clootz البارون البروسي الذي صار مواطنًا فرنسيًّا. وأصدر بباريس صحيفة «الحوليات الوطنية»،١٥ ولقد ملأ أنصار هذا الحزب نادي الكورديليه، بعد أن أخرج منه الدانتونيون، وقد عُرِف هؤلاء باسم «الهيبيريين» Hébéristes نسبةً إلى «هيبير» أو المُفْرِطِين Les Exagérés؛ أي الذين أفرطوا في تأييدهم تطرف الثورة في كل شيء، وأرادوا القضاء على العبادة والدين في فرنسا، وقد نَشَرَتْ آراءهم صحيفة «هيبير» المشهورة «الأب دوشين» Pére Duchêsne.

بدءوا نشاطهم بهدم القبور، ثم أَرْغَمُوا المؤتمر الوطني على إلغاء الكاثوليكية وتقرير دين الحرية والمساواة، وفي ١٠ نوفمبر ١٧٩٣ احتفلوا «بعيد العقل» في كنيسة «نوتردام» حيث قامت عاهرة بتمثيل «إلهة العقل»، وسميت هذه العبادة بعبادة العقل.١٦

(١٠-٣) حزب روبسبيير

وقد أثارت هذه الطقوس المفزعة غضب واحتقار روبسبيير الذي كان صادقَ الإيمان في وجود إله أو كائن أعظم. وتلك عقيدة استخلصها مكسمليان روبسبيير من قراءاته لكتابات جان جاك روسو. كما أنه اتخذ شعارًا له قول «فولتير»: لو أنه لم يكن هناك إله لكان ضروريًّا أن نصنع واحدًا. ووقف روبسبيير موقفًا وسطًا بين المعتدلين والمتطرفين، وكان لا يزال صاحب السلطان على نادي اليعاقبة في باريس والنوادي التابعة له في الأقاليم، وفي وسعه بواسطة حلفائه وأنصاره سان جوست، وكوتون، وبيللو-فارن، وكوللود يربوا أعضاء لجنة الخلاص العام — وهم زملاؤه — أن يظفر بأكثرية في هذه اللجنة. ووقفت لجنة الخلاص العام الآن موقف المعارضة الصريحة، بل والمقاومة القوية ضد قومون باريس، الذي كان يسيطر عليه «الهيبريون»، وعملت لجنة الخلاص على تحطيم هؤلاء.

سيطرة روبسبيير

وحاول «دانتون» وحزبه بكل وسيلة جذب روبسبيير إليهم، ولكن روبسبيير رفض أن تكون له بهم أية صلة، حيث قد قرر القضاء على الحزبين معًا (الدانتونيين والهيبيريين) على أساس أنهما يهددان بوجودهما الجمهورية بالدمار؛ أحد الحزبين (وهم الدنتونيون) «باعتدالهم» المزعوم وباستهتارهم وفسادهم وانحلال حياتهم الشخصية ومباذلهم. والحزب الآخر (الهيبيريون) بتطرفهم، وإشاعة الفوضى بفعالهم.

وليحقق هذا الغرض المزدوج إذن تحالف روبسبيير مع الحزب الأضعف، وهو «حزب دانتون»؛ ليستعين به على التخلص من الحزب الأقوى (حزب هيبير)، وكان هؤلاء الآخرون قد بدءوا يقاومون أو يعارضون كذلك طغيان لجنة الخلاص العام، فحاولوا (أي حزب هيبير) تدبير ثورة من الأقسام (أقسام باريس)، ولكن أحدًا من الجماهير لم يستمع لهم، فقرأ «سان جوست» اتهامًا ضدهم في المؤتمر في ١٣ مارس سنة ١٧٩٤، وقدموا أمام محكمة الثورة في ٢٠ منه، وبعد محاكمة دامت ثلاثة أيام حُكم بإعدامهم، وأعدموا، وكانوا تسعة عشر في ٢٤ مارس، ومنهم: «هيبير»، «رونسان»، «كلوتز».

ولقد قوبل إعدامهم بفرحٍ كبير في باريس، حيث ساد الاعتقاد بأن روبسبيير قد انضمَّ الآن إلى المعتدلين، وأن عهد الإرهاب قد انتهى. ولكن روبسبيير كان يريد الانفراد بالسلطة، ويجب عليه لذلك أن يتخلَّص من «دانتون» الذي صار الآن — كما ذكرنا — يطلب حكومة معتدلة، فأصبح موضع شكٍّ وعداء روبسبيير، واعتمد «دانتون» على شعبيته، فلم يستمع لنصح وتحذير أصدقائه، ورفض الهرب من باريس والنجاة بنفسه؛ اعتقادًا منه أن أعداءه لن يجرءوا على إلقاء القبض عليه.

ولكن لم يمضِ أسبوع واحد على إعدام «هيبير» حتى فوجئت باريس في أول أبريل سنة ١٧٩٤ بنبأ القبض على دانتون وزملائه وسجنهم في «اللوكسمبرج» في ٣٠-٣١ مارس ولم يتدخَّل المؤتمر. وقدَّم دانتون وزملاؤه (وعدد الجميع خمسة عشر) ومنهم «كاميل ديمولان»، و«فابر داجلانتين»، و«هيرو دي سيشيل» للمحاكمة. ودافع «دانتون» عن نفسه بكلِّ قوة مستندًا إلى ماضيه في تاريخ الثورة،١٧ ووجه الاتهام إلى «سان جوست» نفسه، وعجزت «المحكمة» وعجز المؤتمر عن إسكات دانتون، فاستصدر لجنة الخلاص من المؤتمر (في ٤ أبريل) قرارًا بإسكات المتَّهَمين بوصفهم خارج «المناقشة»؛ أي خارج المحاكمة (المحكمة) إذا أهانوا المحكمة، وتذمَّر النظارة عند قراءة هذا القرار، ولكن لم تلبث أن رفعت الجلسة.

وفي اليوم التالي أعلن «المحلفون» أن ضمائرهم قد صارت مرتاحة لإدانة المتهمين، فحُكم عليهم بالإعدام، وأعدموا في اليوم نفسه (٥ أبريل سنة ١٧٩٤). وعرف «دانتون» أن روبسبيير هو السبب في تقديمه للمحاكمة، فصاح في وجهه: «روبسبيير، أيها المأفون، سوف تطلبك المشنقة! … سوف يأتي دورك بعدي! …» وفي ١٣ أبريل أرسلت إلى المقصلة «لوسيل» Lucile أرملة كاميل ديمولان، ثم أرملة «هيبير»، كما أعدم عدد آخر من الهيبيريين، وكذلك «شوميت».

وهكذا دانت السلطة لروبسبيير دون منازع. فقد كانت لجنة الخلاص لا تزال متحدة ولما يتطرق إليها الانقسام بعد، وصار القومون مواليًا له، ولم يجسر المؤتمر الوطني على مناقشة سلطانه. وتزايد عنف الإرهاب فقضت المقصلة بين شهري مارس ويونيو ١٧٩٤ على حوالي (١٢٥١)، ثم بين ١٠ يونيو و٢٧ يوليو فقط هلك (١٣٧٦) نسمة من بينهم «إليزابيث» شقيقة لويس السادس عشر، و«لافوازيه» Lavoisier و«أندريه شينيه» André Chénier، وكذلك «مالزهرب» وأسرته، وكثيرون ممن لعبوا دورًا هامًّا في الجمعية الوطنية التأسيسية أو الجمعية التشريعية.

وكان في هذه الفترة أن بلغت قسوة «كارييه» ذروتها في أعمال الإرهاب (التغريق) التي قام بها في نانت، وفاقت كذلك قسوة مندوب لجنة الخلاص «جوزيف لوبون» Lebon في آراس Arras (بلد روبسبيير) القسوة التي شهدتها باريس ذاتها.

ثم عمد روبسبيير إلى إحياء العبادة والدين في فرنسا، ولكن في صورة جديدة؛ فاستصدر من المؤتمر الوطني قرارًا في ٧ مايو ١٧٩٤، بأن الأمة الفرنسية تبني عقيدتها على وجود «كائن أعظم» Etre Supréme، وعلى خلود النفس، وفي ٨ يونيو أقام روبسبيير احتفالًا فخمًا ترأسه هو بوصفه الكاهن الأعظم للعبادة الجديدة.

سقوط روبسبيير

ولكن اتحاد الحكومة الثورية الذي ضمن بقاء الإرهاب لم يلبث أن تحطَّم بسبب ظهور انقسامات وأحزاب جديدة: فقد ساء الكثيرين من أتباعه وأنصاره مظهر الاستعلاء الذي ظهر به روبسبيير «كالكاهن الأعظم» في الحفل الذي أقامه للعبادة الجديدة في ٨ يونيو، وكان كلٌّ من بيللو فارن، و«كوللود يربوا» يحقدان على روبسبيير تفوقه وما يتمتع به من سيطرة، كما أنهما كانا أشدَّ تطرفًا منه ويريدان الانغماس في إرهاب أشدَّ وأفظع لم يستطع روبسبيير مجاراتهما فيه.

وقد انضم إليهما «بارير» بمجرد أنه شعر أن روبسبيير قد بدأ بالفعل يفقد نفوذه؛ بسبب هذه المعارضة الجديدة. ثم إن روبسبيير وزميليه «سان جوست» و«كوتون» كانوا قد بدءوا يرون — بفضل الديكتاتورية التي صارت لهم، وتقرير عبادة الكائن الأعظم — أن الثورة قد حققت أغراضها، وصار واجبًا لذلك في نظرهم أن ينتهي عهد الإرهاب حتى يبدأ «حكم الفضيلة» الذي أراده روبسبيير وصار يدعو له. بل إن روبسبيير لم يلبثْ أن استدعى «كارييه» من نانت، وصار يقاوم نشاط «لجنة الأمن العام».

وتألَّفت المعارضة ضد روبسبيير من اتحاد جميع المتطرفين ضده: من أنصار «بيللو فارن»، و«كوللود يربوا»، ومن بقايا الدانتونيين، ثم من أولئك الذين صاروا يستفظعون جرائم النظام القائم، والذين صاروا لا يأمنون على حياتهم من استمرار هذا النظام، وكان من هؤلاء جماعة من أقرب المقربين إلى روبسبيير نفسه.

وعوَّل روبسبيير على التخلص من معارضيه، فاستصدر «كوتون» من المؤتمر الوطني في ١٠ يونيو ١٧٩٤، قرارات لزيادة سلطات «محكمة الثورة» بحيث تنقسم إلى أربع دوائر حتى يزيد نشاطها، وعلى أن يكون الإعدام العقوبة الوحيدة التي تصدر بها الأحكام في هذه المحكمة، ودون حاجة إلى دليل لإثبات الاتهام أو إلى مناقشة الشهود أو الاستماع إلى الدفاع، بل يكفي لصدور الحكم بالإدانة أن يقتنع المحلفون «أدبيًّا» بإدانة المتهم، وزيادة على ذلك فقد نصَّ على تقديم أي نائب من نواب المؤتمر الوطني يكون مشتبهًا في أمره إلى المحاكمة بأمر من لجنة الخلاص العام، بدلًا من الإجراء السابق، وهو ضرورة أن يصدر أولًا قرار بالاتهام من المؤتمر نفسه.

ومع أن هذا المشروع عندما قدم قُوبِل برعبٍ وهلعٍ عظيمين، فقد كان سلطان روبسبيير لا يزال طاغيًا لدرجة أن المؤتمر لم يجسر على الرفض، فصدر القرار المطلوب. وبلغ عدد الضحايا في باريس وحدها منذ صدوره في ١٠ يونيو إلى اليوم الذي سقط فيه روبسبيير في ٢٧ يوليو ١٧٩٤ (٢٠٨٥) نسمة. ولكن المعارضة سرعان ما حَزَمَتْ أمرها على أن تسبق بتحطيم روبسبيير قبل أن يَسبِق هو بتحطيمها.

وفي أثناء هذه الأزمة تغيَّب روبسبيير حوالي ستة أسابيع من لجنة الخلاص العام ولجنة الأمن العام، حيث كان أعداؤه قد استطاعوا الظفر بنفوذٍ كبيرٍ فيهما، ولم يعودوا يخفون عداءهم وكراهيتهم له. وتألَّف تدريجيًّا تحالف من أعدائه هؤلاء داخل المؤتمر وكان على رأسهم «تاليان»، وفوشيه، وباراس، وكارنو، وبارير. وجميعهم مصممون على الدخول في معركة مع روبسبيير هي معركة الموت أو الحياة بالنسبة له ولهم.

وبدأ الهجوم على روبسبيير في صورة هجوم على امرأة عجوز تدعى «كاترين ثيو» Catherine Theot، اتهمت بإنشاء طائفة لعبادة شخص روبسبيير نفسه كمسيح جديد. فاغتمَّ روبسبيير لذلك واعتزل الحياة العامة لمدة أسبوعين، وعكف على إعداد اتهام طويل يريد أن ينسف به أعداءه الذين أثاروا مسألة «كاترين ثيو» وصاروا يتآمرون ضده. وكان اعتزال روبسبيير خطأً جسيمًا؛ لأنه حدث في وقت وجب عليه فيه النشاط في المؤتمر نفسه ضد أعدائه، وحاول «سان جوست» إقناعه بضرورة العمل الجريء والسريع، ولكن دون جدوى.

والسبب في تقاعُس روبسبيير أنه كان يعتمد فيما مضى على النشاط أو الحركات التي يبدؤها ويثيرها غيره فيأتي هو ليستفيد منها، ولم يحدث بتاتًا أن كان له فضل المبادأة بحركة من الحركات، أو سبق له تدبير انقلاب بنفسه. أَضِفْ إلى هذا أنه ظل حتى اللحظة الأخيرة يعتقد أن نفوذه الشخصي وحده كفيل بأن يرهب خصومه، ولا ضرورة لذلك لأن يستخدم القوة ضدهم، لا سيما وأن القومون في باريس كان يؤيِّده.

وحدث في الأيام القليلة التالية ما جعل خصوم روبسبيير يسرعون بالعمل ضده؛ ذلك أن «سان جوست» اقترح في المؤتمر الوطني في ٢٢ يوليو ١٧٩٤ إنشاء ديكتاتورية برئاسة روبسبيير. وفي ٢٤ يوليو أُلْقِيَ القبض على «تيريزا كاباروس» Thérese Cabarrus عشيقة «تاليان» أحد رؤساء المتآمرين أو المعارضين. وفي ٢٦ يوليو حضر روبسبيير فجأة، واعتلى المنصة (أو المنبر) ليُلقي خطبة طويلة، في غضب وعنف، حَمَلَ فيها على لجنتي الخلاص والأمن، وعلى موظفي الحكومة، وعلى معارضيه، فوصفهم جميعًا بأنهم خونة ولصوص وملحدون، ومتهتكون … إلخ.

وعلى نحو ما كان منتظرًا لم يتحمَّس المؤتمر لهذا الخطاب، وهو محشو بالتهديد لكل فردٍ منهم! وانسحب روبسبيير بعد ذلك غاضبًا إلى نادي اليعاقبة لتدبير الإجراءات التي سوف تتخذ في اليوم التالي. وكانت جلسة المؤتمر الوطني في اليوم التالي جلسة حاسمة (٢٨ يوليو)؛ فقد قاطع المؤتمر تقريرًا أخذ يقرأه «سان جوست» عن خطاب روبسبيير بالأمس، فكانت ضجة كبيرة. وأيد رئيس جلسة المؤتمر آنئذٍ «كوللود يربوا» وبعده ثوريو Thuriot، زميليه (بللو فارن وتاليان) في مقاطعتهما، فأخذا يدقَّان الجرس لإغراق صوت روبسبيير، وصاح بللو فارن بالمؤتمر أن عليه إما أن يترك أعضاءه يقتلون وإما أن يقتل ويحطم روبسبيير.

وهدَّد «تاليان» والخنجر في يده بقتل روبسبيير في التوِّ والساعة إذا لم يجد المؤتمر في نفسه الشجاعة الكافية ليأمر بإلقاء القبض عليه. ولما كان روبسبيير وأنصاره لم يتخذوا العدة لهذا اليوم بالإنفاق على تدبيرات خاصة مع القومون ضد خصومهم؛ فقد تعذَّر على روبسبيير أن يجعل المؤتمر يُصغِي لخطابه أو ينصت لأقواله، فأغرقت الصيحات المدوية أقواله: ليسقط الطاغية، لتسقط الثلاثية الاستبدادية «روبسبيير، سان جوست، كوتون». ووسط هذه الضجة اقترع المجلس على انعقاده في جلسة مستديمة، وقرر القبض على روبسبيير وكوتون، وسان جوست. وانضمَّ إلى هؤلاء باختيارهما «أوغسطين» Augustine شقيق روبسبيير الأصغر، وصديق آخر هو «لوباز» Lebas، فنقل الخمسة إلى السجون، كما قبض على «هانريو».

ولكن الأمل لم يفقد بعد في إنقاذهم، فقد ثارت الأقسام فورًا بتحريض القومون، وأخرج الثوار «هانريو» الذي أرسل دون إمهال جماعات من الجنود والضباط إلى السجون لإطلاق سراح المسجونين، وقد نقل هؤلاء في مظاهرة كبيرة إلى «الأوتيل دي فيل». ولكن المؤتمر الوطني قابل الموقف بحزم، فأصدر قرارًا بوضع روبسبيير وهانريو وأقسام باريس خارج القانون، فهدأت أكثر الأقسام نزولًا على إرادة ممثلي الأمة، وتسلَّم «باراس» قيادة قوات المؤتمر المسلحة (الجيش)، وعند منتصف الليل كان باراس يقف على حصار «الأوتيل دي فيل». فانتحر «لوباز» بمسدس وقفز أخو روبسبيير من النافذة فانكسرت ساقه، وحاول روبسبيير الانتحار فجرح فكه الأسفل. وفي ٢٨ يوليو ١٧٩٤ (١٠ ترميدور السنة الثانية) أعدم روبسبيير، وأخوه أوغسطين، وسان جوست، وهانريو وكوتون وغيرهم. وكان ترتيب روبسبيير في قائمة الذين أعدموا العشرين.

(١١) محاولة الاستقرار الأولى

(١١-١) عهد الترميدوريين١٨

أنهى انقلاب ٩ ترميدور (السنة الثانية) ٢٧ يوليو ١٧٩٤ عهد الإرهاب، وأعقب سقوط روبسبيير رد فعل كبير ضد حكومة الطغيان، ولأجل إنشاء حكومة «معتدلة» أو «إنسانية». فتقرر في ٢٩ يوليو تجديد اللجان، لا سيما لجنة الخلاص ولجنة الأمن العام. فأخرج من هاتين اللجنتين أعضاؤهما الإرهابيون القدامى، ثم ضيقت اختصاصات وسلطات اللجان، فصدر قرار على وجه الخصوص في ٣١ يوليو نزع من لجنة الخلاص سلطة تقديم النواب مباشرةً للمحاكمة أمام المحكمة الثورية (وهي السلطة التي كانت للجنة الخلاص العام بفضل قرارات ١٠ يونيو ١٧٩٤، بعد أن كان المؤتمر الوطني هو الذي يقدِّم قرار الاتهام ضد نوابه قبل أن تحاكمهم المحكمة الثورية).

ثم تَبِعَ ذلك إعادة تنظيم المحكمة الثورية، فصدر قراران في ٥، ١٠ أغسطس بإطلاق سراح المقبوض عليهم بمقتضى «قانون المشبوهين» والذين لا ينطبق عليهم هذا القانون، وباستبدال جميع المحلفين، وكل قضاة المحكمة الثورية تقريبًا. وبلغ في باريس وحدها عدد الذين أطلق سراحهم — بعد زيارة السجون المختلفة — عشرة آلاف، ثم تقرر للحد من سلطات لجنتي الخلاص والأمن العام — وخصوصًا لجنة الخلاص — إنشاء ست عشرة لجنة جديدة «للتشريع، والفنون، والزراعة … إلخ» في ٢٤ أغسطس. ثم ألغيت اللجان الثورية المحلية ما عدا ما كان منها في مراكز رئيسية في الأقاليم.

وفي أول سبتمبر ١٧٩٤ أُلْغِيَ قومون باريس واستبدلت به لجنتان إحداهما لإدارة البوليس والأخرى للمالية. وفي ١٤ سبتمبر برَّأت محكمة الثورة عددًا من أهل نانت كان «كارييه»، ولجنة نانت الثورية قد حكمت بإعدامهم، ثم نقلوا إلى باريس ونُسوا في سجونها. ثم قبض المؤتمر بعد ذلك بأيام قليلة على بعض القواد الذين ارتكبوا الفظائع أثناء إخماد ثورة لافانديه. وفي ٢١ سبتمبر قرر المؤتمر مصادرة مراسلات اليعاقبة.

وتوهَّم كثيرون بسبب هذه الإجراءات أن انقلاب ٩ ترميدور يُنْبِئ بانتهاء «الثورة»، فأخذ أعداء الثورة يخرجون من مخابئهم ومكامنهم، وتسلَّل بعض المهاجرين خفيةً إلى مواطنهم، وظهرت للمعتدلين صحف تنطق بلسانهم وتعبِّر عن آرائهم، وتدعو إلى تعقُّب أذناب روبسبيير والقضاء عليهم. ولكن التفكير في إنهاء الثورة كان بعيدًا كلَّ البعد عن أذهان «الترميدوريين» الذين استمروا مع ذلك يطلبون الانتقام من الإرهابيين.

ولقد توالى الهجوم على «نادي اليعاقبة»، ثم ما لبثت أن تألَّفت في باريس جماعة من آلاف الشبان من الطبقات العالية خصوصًا؛ للاقتصاص من اليعاقبة على فعالهم الإرهابية الماضية، وقد عرف هؤلاء باسم الشبان Jeunes Gens أو (الشباب المُذَهَّب Jeunesse Dorée). وفي ٩ نوفمبر قام هؤلاء بهجوم على نادي اليعاقبة، واستطاع اليعاقبة بعد نضال شديد صَدَّ هذا الهجوم.

ولكن منذ أواسط شهر أكتوبر صار المؤتمر يتناقش في موضوع إغلاق الأندية والاتحادات والجمعيات الشعبية وما إليها، والتي يعتبر وجودها خطرًا على «وحدة الجمهورية». وفي ١٢ نوفمبر ١٧٩٤ تقرَّر إغلاق نادي اليعاقبة. وفي ١٦ ديسمبر ١٧٩٤ أعدم «كارييه»، ثم أُلْقِي القبض على المدعي العام «فوكيه-تانفيل» و«كوللود يبروا» و«بللو فارن» و«بارير»، و«فادييه» Vadier (٢ مارس سنة ١٧٩٥).

وفي شهر مارس صدر قرار بإرجاع الأعضاء الجيروند الذين كانوا قد طردوا من المؤتمر بعد انقلاب (٣١ مايو ١٧٩٣).

ولكن هذه الإجراءات الموجهة ضد اليعاقبة جعلت هؤلاء يقررون المقاومة. ولقد كان مما ساعد اليعاقبة على تحريك الثورة انتشار التذمر؛ بسبب قسوة الشتاء وارتفاع الأسعار الفاحش، وانخفاض (أو هبوط) قيمة ورقة النقد، وإفلاس كثيرين من الناس، وانتشار الضنك والبؤس بسبب هذا كله في باريس وفي الأقاليم. فتجمَّع الثوار في أول أبريل سنة ١٧٩٥ واقتحموا قاعة المؤتمر، وصاروا يطالبون بالخبز، ودستور السنة الثانية (١٧٩٣)، وإطلاق سراح «كوللود يربوا» وزملائه الإرهابيين، ولكن «الشباب المذهب» مع جنود الأقسام بقيادة الجنرال بشيجرو شتتوا شمل الثوار، وبدأ الترميدوريون بعد هذا الحادث مباشرة محاكمة «كوللود يربوا» وزملائه بعد أن ألقوا القبض كذلك على آخرين من اليعاقبة. ولما كان أحد الثوريين المتطرفين «بابيف» Babeuf قد قام بحملة شديدة ضد التملك في صحيفة محامي الشعب Tribun du peuple، فقد قبض عليه وسجن (في ١٥ مارس سنة ١٧٩٥). وفي ٦ مايو سنة ١٧٩٥ أعدم «فوكبيه-تانفيل»، وأما «كوللود يربوا» وزملاؤه فقد حكم بنفيهم.

ولكن فلول اليعاقبة والجماهير التي عضَّها ناب المجاعة المستمرة في باريس لم تلبث أن قامت بثورة جديدة، فأحاط الثوار بالتويلري واقتحموا قاعة المؤتمر الوطني في ٢٠ مايو سنة ١٧٩٥، واستؤنف القتال في اليوم التالي، وطالب الثوار بالخبز ثم إلغاء الحكومة الثورية والعمل فورًا بدستور سنة ١٧٩٣. (وكان المؤتمر الوطني قد شكل منذ (٤ أبريل سنة ١٧٩٤) لجنة تجدد تشكيلها بعد ثلاثة أسابيع (٢٩ أبريل) للنظر في موضوع هذا الدستور، فقررت عدم العمل به في ظروف سوف يأتي ذكرها).

كما طالب الثوار بالقبض على الذين تتألف منهم لجان الحكومة، وإطلاق سراح المواطنين الذين حبسوا لمطالبتهم بالخبز، أو لأنهم أعلنوا آراءهم بصراحة، ثم طالبوا بحل المؤتمر الوطني، وأن تستبدل به جمعية تشريعية … إلى غير ذلك من المطالب. ولكن المؤتمر سرعان ما استنجد بقوات الجيش بقيادة «منو» Menou و«مورا» Murat و«دلماس» Delmass، فقضى على هذه الثورة في ٢٣ مايو. وحوكم «الجبليون-اليعاقبة» أمام لجنة عسكرية، حكمت بإعدام ستة من زعمائهم وبالنفي المؤبد على آخرين، بينما هرب واختفى الباقون. وبهذا قُضِيَ على كل نفوذ سياسي لحزب الجبل نهائيًّا.

ومن هذا التاريخ إذن وكما يقول المؤرخ «جورج ليفبر» Leffbre: يجب اعتبار أن أَجَل «الثورة» قد تعيَّن؛ لأن قوتها أو شدتها قد انكسرت وتحطَّمت في هذه المرة.

ولقد ساعد على إنهاء عهد الإرهاب زوال المبرر لوجوده: الخطر الخارجي (أو الغزو الأجنبي)، والخطر الداخلي (أو العصيان والثورة الداخلية).

فمن ناحية الخطر الخارجي: استمرت الجيوش التي جهَّزها «كارنو» تصمد في وجه قوات المحالفة الدولية الأولى، بل وتنتصر عليها. فنال «جوردان» قائد جيش السامبر Sambre والموز Meuse انتصارًا على جيش الحلفاء في موقعة فلوراس Fleurus في ٢٦ يونيو سنة ١٧٩٤، واتصل بجيش الشمال الذي كان بقيادة «بيشجرو»، فدخل الفرنسيون بروكسل في ٩ يوليو، وتقهقر الحلفاء بقيادة الدوق بورك صوب هولندة، فاحتلَّ الفرنسيون بلجيكا بأكملها، وتهيَّأ جيش «بيشجرو» لغزو هولندة، بينما طارد «جوردان» النمساويين وتعقَّبهم صوب الراين، وهزمهم هزيمة كبيرة في ريرموند Ruremonde، وأرغمهم على اجتياز النهر إلى الضفة الألمانية في ٥ أكتوبر سنة ١٧٩٤. وسقطت كولونيا وكوبلنز في أيدي الفرنسيين، بينما سلمت «تريف» لجيش الموزيل Moselle. وقبل نهاية شهر أكتوبر كان الفرنسيون قد سيطروا على مجرى نهر الراين بأكمله من «ورمز» إلى «نموجين» Nimeguen.

وعلى حدود سردينيا وإسبانيا انتصر الفرنسيون كذلك، ولو أن الأسطول الإنجليزي بقيادة اللورد «هاو» Howe أوقع الهزيمة بالأسطول الفرنسي عند جزيرة أوشانت Ushant (المقابلة لطرف شبه جزيرة بريتاني) في أول يونيو ١٧٩٤.

واستأنف جيش «بيشجرو» الهجوم، فعبر نهر الموز في أواخر ديسمبر ١٧٩٤، وفي ١١ يناير ١٧٩٥ هاجم الإنجليز والهولنديين في «نموجين» وأرغمهم على التقهقر بخسارة عظيمة، ورحَّب الهولنديين (أهل البلاد) بالفرنسيين الغزاة، فهرب حاكم Stadtholder هولندة إلى إنجلترة، ودخل «بيشجرو» أمستردام في ٢٠ يناير ١٧٩٥. وأما الإنجليز المتقهقرون فقد وصلوا في تقهقرهم شرقًا إلى «بريمين» Bremen حيث أبحروا منها إلى بلادهم، وبذلك تم افتتاح هولندة دون أية معارك. وجُعلت هولندة جمهورية وسميت جمهورية بتافيا Rep. Batave، من نمط الجمهورية الفرنسية، وعقدت فرنسا معها معاهدة في مارس ١٧٩٥.

وحوالي هذا الوقت تقريبًا كانت المفاوضات قد بدأت مع فردريك وليم (الثاني) ملك بروسيا الذي كان منذ مايو ١٧٩٤ قد تخلَّى عن حلفائه، وعقد الأمل على تعويض خسارته في الغرب بكسب مغانم في بولندة عن طريق الاشتراك في تقسيمها مرة أخرى (التقسيم الثالث). وقد اتفقت النمسا وروسيا في ٣ يناير ١٧٩٥ على إجراء تقسيم بولندة فيما بينهما فقط. (وبالفعل نالت بروسيا نصيبها في التقسيم الثالث).

وحتى يمكنها التفرغ لهذه المسألة إذن عقدت بروسيا صلح «بال» Basel مع فرنسا في ٥ أبريل سنة ١٧٩٥. وأما إسبانيا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك في ٢٢ يوليو ١٧٩٥، ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دمنجو St. Domingo في الهند الغربية. ولما كان «الدوفان» لويس السابع عشر قد توفي في سجنه في ٨ يونيو ١٧٩٥ فقد أطلق سراح شقيقته (التي عرفت فيما بعد باسم دوقة دانجوليم d’Angouléme) من سجن «الهيكل» Temple في مقابل إطلاق سراح قومسيري المؤتمر الذين كان «ديمورييه» قد سلَّمهم إلى العدو عند خيانته في سنة ١٧٩٢.

وقد عقدت تسكانيا الصلح مع الجمهورية، كما عقدت «هس كاسل» إحدى الإمارات الألمانية معها معاهدة في أغسطس ١٧٩٥. وبذلك تكون تحطَّمت المحالفة الدولية الأولى التي تشكَّلت ضد فرنسا عقب إعدام الملك (في ١٧٩٣)، ولم يبقَ في حرب مع فرنسا سوى إنجلترة والنمسا وسردينيا.

وأما فيما يتعلَّق بالناحية الداخلية: فقد استطاع المؤتمر القضاء على ثورة قام بها الملكيون (ويُسمون شوان Chouans) في إقليم «لافنديه»، وذلك بعد أن كان المؤتمر قد أخضع ثورة لافنديه الأولى، وعقد الثوار معاهدة للصح مع المؤتمر في فبراير ١٧٩٥، فلم يلبثوا أن استأنفوا الثورة الآن، وأقنعوا الحكومة الإنجليزية بمساعدتهم فنقل الأسطول الإنجليزي بضعة آلاف من المهاجرين الفرنسيين وممن انضموا إلى الثوار (من المسجونين) إلى شبه جزيرة كويبرون Quiberon (شاطئ بريتاني الجنوبي) واستولوا على فوربنثيفر Fort Penthiévre، وتحصنوا بالقلعة في ٢٧ يونيو، وكان الثوار (الشوان) قد تجمعوا من جديد وقتئذٍ بزعامة شاريت Charette وستوفليه Stofflet.

ولكن جيش المؤتمر الوطني بقيادة الجنرال «هوش» لم يلبث أن حاصر الثوار في «فوربنثيفر» واقتحمها بعد هجوم عنيف في ٢٠ يوليو ١٧٩٥، وألحق بالثوار هزيمة ساحقة، وفي العمليات العسكرية التالية انهزم الثوار في كل مكان. ولم يلبث الكونت دارتوا الذي كان قد التحق بالثوار لتزعمهم، أن تركهم هاربًا إلى إنجلترة. وانهزم هؤلاء وأعدم أحد زعيميهم «ستوفليه» في أنجيه Angers في فبراير ١٧٩٦، بينما أعدم الزعيم الآخر «شاريت» في نانت في ٢٩ مارس، وبذلك أخمدت الثورة نهائيًّا في «فنديه»، وأمكن تهدئة هذه الجهات الشمالية الغربية من فرنسا.

(١٢) دستور ١٧٩٥ (العام الثالث)

وكان المؤتمر الوطني قد شكل كما ذكرنا لجنة منذ ٤ أبريل ١٧٩٤ من أحد عشر عضوًا كلهم تقريبًا من الجيروند للنظر في موضوع دستور ٩٣: «وضع القوانين الأساسية التي يجب بمقتضاها أن يتنفذ الدستور الديمقراطي لسنة ١٧٩٣.» وكنا ذكرنا أن تشكيل هذه اللجنة تجدد في ٢٩ أبريل. ولكن لجنة الأحد عشر لم تلبث أن قررت عدم العمل بدستور ٩٣، ثم بعد ثورة أول أبريل ١٧٩٥ وثورة ٢٠–٢٣ مايو ١٧٩٥ وقعت اللجنة تحت تأثير رد الفعل الشديد الذي حدث، ووجدت نفسها تدريجيًّا تعمل لوضع دستور جديد، حيث لم تعد المسألة حينئذٍ مجرد محاولة للملاءمة بين دستور ١٧٩٣ هذا — الذي أزعجهم وأرعبهم كثيرًا — والأوضاع القائمة، وحيث قد وصف أعضاء اللجنة دستور ١٧٩٣ هذا — الذي أزعجهم وأرعبهم كثيرًا — بأنه «دستور حي سان أنطوان».

وعلى ذلك، فقد قدم «بواسي دانجلاس» Boissy d’Anglas إلى المؤتمر الوطني في ٢٣ يونيو ١٧٩٦ تقريرًا باسم اللجنة عن الدستور الجديد. وكان في هذا التقرير أن وجه «بواسي دانجلاس» لدستور سنة ١٧٩٣ نقدًا شديدًا على أساس أنه وضع السلطة التنفيذية في «مجلس تنفيذي» Conseil Exécutif مسلوب كل إرادة وكل سلطة، ويخضع لسلطان الهيئة التشريعية المطلق، والتي تخضع بدورها ودائمًا لإشراف وسلطان المجالس الابتدائية Corps Legislatif في الكانتونات، وهي المجالس التي عرفنا أن أعضاءها هم الذين يَنتخبون مباشرةً النواب «وأعضاء البلديات وقضاة الصلح»؛ ولذلك فقد وَجَبَ أن يكفل الدستور الجديد المبادئ التي يقوم عليها النظام الجديد وهي: الاستقرار، والحرية، وحق التملك.

وقال «بواسي دانجلاس»: «إن بلدًا يحكمه المتملِّكون (أصحاب الأملاك) لهو بلد يعيش في نظام اجتماعي، وأما ذلك الذي يحكمه غير المتملكين (أو الذين لا يملكون شيئًا) فهو بلد لا يزال في حالته الطبيعية.»

وعلى ذلك، فقد كان من المنتظر أن يحفظ الدستور الجديد مصالح الطبقة البورجوازية الغنية، والتي أفادت من «الثورة». كما كان من المنتظر أن يضمن الدستور الجديد إنشاء سلطة تنفيذية، ذات قوة فعلية. ثم إنه لما كان قد تَمَّ وضع هذا الدستور في جو من الرجعية الشديدة، وتحت تأثير رد الفعل الذي حصل بعد انقلاب ٩ ترميدور وبعد ثورات أبريل ومايو ١٧٩٥، فقد كان من المنتظر أن يختلف هذا الدستور عن سابقيه في أن مقدمته صارت تتحدث الآن عن واجبات الإنسان والمواطن، إلى جانب الحديث عن «حقوق الإنسان والمواطن».

كان واضع الدستور الحقيقي من بين أعضاء لجنة الأحد عشر هو المواطن «دونو» Daunou، ولقد ناقش المؤتمر الوطني مواد الدستور في جلسات امتدت من ٤ يوليو إلى ١٧ أغسطس، وتمَّت موافقة المؤتمر على الدستور في ٢٣ أغسطس ١٧٩٥ (٥ فريكتدور السنة الثالثة).

أعلنت مقدمة الدستور في حضرة «الكائن الأعظم» L’étre Suprême ليس فقط حقوق الإنسان بل وواجباته، كما ذكرنا، كما عددت حقوق الإنسان والمواطن بدقة أكثر ولكن بحماس أقل مما حصل في إعلانيْ ١٧٨٩، ١٧٩٣. فانتزعت في هذه المرة من حقوق الإنسان والمواطن: حق الثورة والعصيان، وحق مطالبة الدولة بمده العون والمساعدة.

وأما مواد الدستور نفسه فبلغت ٢٧٧ مادة، في أربعة عشر فصلًا. فنصَّ الدستور على أن الأمة ولية الأمر، ولكنه لم يمنح كل أفرادها حق الانتخاب، بل جعل هذا الحق مقيدًا بقيود، كما كان الحال في دستور ١٧٩١، وجعل الانتخاب على درجتين، وحَرَمَ من حق الانتخاب أقارب المهاجرين والمشبوهين، والمشتبه في إخلاصهم وولائهم للجمهورية؛ بسبب اشتراكهم في دسائس ومؤامرات ملكية، كما حرم رجال الدين الذين رفضوا حلف يمين الولاء للجمهورية، والمترهبنين والخدم والأميين، وأخلى من هذه القيود الأفراد الذين حاربوا للدفاع عن الوطن.

وبمقتضى هذا الدستور وُضِعَت السلطة التشريعية في هيئتين: مجلس القدماء (أو الشيوخ) Conseil Des Anciens (Sénat) من ٢٥٠ عضوًا لا يقل عمر الواحد منهم عن أربعين عامًا، ويجب أن يكون زوجًا أم مترملًا، ثم مجلس الخمسمائة Conseil des Cinq Cents ولا يقل عمر العضو عن ثلاثين عامًا.

ولقد قال أحد أعضاء لجنة الدستور (الأحد عشر) وهو «بودان» Baudin: إن المجلس الأول يمثِّل «العقل» La Raison والثاني يمثل «الخيال» L’Imagination، وأما أعضاء هذين المجلسين فيسقط ثلثهم كل سنة ويجري انتخاب غيرهم. وتنتخب «المجالس الابتدائية» Assem. Primaires — وهذه تتألف من كل مواطن فوق الحادية والعشرين سنة، ويدفع ضريبة مباشرة لتعادل أجور أيام معينة من العمل — تنتخب هذه المجالس الناخبين élécteurs، وهؤلاء ينتخبون النواب deputès، ولمجلس الخمسمائة حق وضع مشروعات القوانين، ولمجلس القدماء (أو الشيوخ) وحده حق رفض ما يقترحه مجلس الخمسمائة أو الموافقة عليه. والمشروعات التي تنال موافقة مجلس القدماء تُصْبِح قوانين.

ومما يجب ملاحظته أن السلطة التشريعية في دستور سنة ١٧٩٥ كانت من نصيب مجلسين أو غرفتين، بدلًا من أن تكون من نصيب مجلس أو غرفة واحدة، كما كان الحال في دستور سنة ١٧٩١، ودستور سنة ١٧٩٣.

وأما السلطة التنفيذية: فقد وضعت هيئة تتألَّف من خمسة مديرين عرفت باسم «الإدارة» Directoire تنتخبهم الهيئة التشريعية، مع ما في ذلك من افتئات واضح على مبدأ فصل السلطات، ولو أن مبعث هذا الإجراء كان الرغبة في تجنُّب قيام طغيان مستنِد على الجماهير. وحاول الدستور (المادة ١٣٣) التغلب على حقيقة أن أعضاء الإدارة ينتمون إلى نفس الهيئة التشريعية، بأن جعل مجلس الخمسمائة يختار أسماء خمسين مرشحًا بانتخاب سري، يختار مجلس القدماء (أو الشيوخ) منهم خمسة «مديرين».

هذا ويشترط في عضو الإدارة أن لا يقل عمره عن الأربعين عامًا، وتستمرُّ مدة عضويته خمس سنوات. على أن يسقط واحد من هؤلاء المديرين بالاقتراع كل سنة ليحل غيره محله، ولا يجوز لمن تسقط عضويته أن يعاد انتخابه إلا بعد مضي خمس سنوات؛ وذلك لضمان تغيير هيئة الإدارة بأكملها خلال هذه المدة، حتى يظل المديرون على اتصال بمجريات الأمور وبالشعب. ولحكومة الإدارة أو المديرين هذه كل الحقوق التنفيذية المعروفة، من سياسة وحربية وإدارية، ولهم وزراء Ministres ستة ليسوا إلا رؤساء مصالح فحسب (من مالية وحربية وبحرية) وخارجية وداخلية وقضائية (العدل) … إلخ. وقد أنشئت وزارة سابعة في ٢ يناير ١٧٩٦ لأعمال البوليس، ولم يكن هناك لذلك مجلس وزراء.

وأما السلطة القضائية: فقد جعل حق المواطنين تولي الوظائف القضائية إذا كانت أعمارهم لا تقل عن ثلاثين سنة وبطريق الانتخاب. وذلك لمدة عامين أو خمسة أعوام، ويصح إعادة انتخابهم. ثم أنشئت محكمة قضائية عليا (المادة ٢٦٥)١٩ وكانت هذه أداة سياسية أكثر منها منظمة قضائية؛ ومثلًا في ذلك «مجلس مراجعة الأحكام» الذي أنشئ (المادة ٣٣٨) إلى جانبها، ومبعث هاتين المؤسستين كان الخوف وأثر رد الفعل الذي حصل، وهما اللذان يشيعان في هذا الدستور بأسره.

هذا؛ ومما تجب ملاحظته أن دستور العام الثالث (في المادة ٢٥٨) قد ضمن حقَّ التملك (الذي لا يمكن خرقه أو الاعتداء عليه) وبشريطة دفع تعويض إلى أولئك الذين «يثبت قانونًا» أن الصالح العام يقتضي إعطاء تعويض لهم «في نظير هذه التضحية». ثم إن هذا الدستور (في المادة ٣٧٣) قد أيَّد كلَّ القوانين الصادرة ضد المهاجرين، وقرَّر أن أملاكهم وأموالهم قد صودرت بصورة لا رجعة فيها، وذلك لفائدة ولحساب الجمهورية.

وواضح أن غرض المؤتمر الوطني من تقرير ذلك، إنما هو المحافظة على حقوق أولئك الذين استولوا على هذه الأملاك، وهم البورجوازي، عندما كان أكثر «اليعاقبة» من الأغنياء أصحاب الثراء العريض بفضل الثورة؛ يمتلكون الأموال والضياع والقصور: نذكر من هؤلاء «شابوت» Chabot، «باراس»، «بارير»، «تاليان»، «مرلان» وغيرهم. بل إنه كان من بين أعضاء اللجنة المشهورة التي أنشأها الترميدوريون، والتي كانت بمثابة هيئة أركان حرب لهؤلاء الجماعة وعرفت باسم «لجنة السنة الثالثة»،٢٠ عضو صار فيما بعد أميرًا، هو «كمبسيرس» Cambacéres، و١٣ صاروا «كونتات»، و٥ صاروا «بارونات»، و٧ صاروا أعضاء شيوخ في عهد الإمبراطورية النابوليونية، و٦ صاروا مستشاري دولة.

زد على هؤلاء واحدًا من بين أعضاء المؤتمر الوطني صار فيما بعد «دوقًا» هو «فوشيه» Fouché دوق دوترانت d’Otrante، وواحدًا صار كونتًا هو «مرلان». وهكذا صار حوالي خمسين من الديمقراطيين قبل مضي خمسة عشر عامًا من أصحاب الألقاب، ويمتلكون المركبات والخيول والقصور والخدم والحشم والأموال، ولقد قدرت ثروة «فوشيه» مثلًا عند وفاته بخمسة عشر مليون فرنك.

ولما كان غرض المؤتمر الوطني المحافظة على الجمهورية، «ولما كان أعضاؤه من قتلة الملك Régicides ويخافون من انتقام الملكية؛ إذا قدر لها أن تعود إلى البلاد»، فقد حرصوا على اتخاذ الضمانات التي تكفل الحيلولة دون وقوع ذلك؛ فاشترطوا في بند خاص أن يكون ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية الجديدة من أعضاء المؤتمر الوطني أنفسهم، وأن يكون الثلث الباقي بالانتخاب. ولكن هذا القرار الذي أخفى في طياته تصميم الحزب المسيطر على المؤتمر (وهم الترميدوريون) على الاستئثار بالسلطة في النظام الجديد، لم يلبث أن أغضب خصوم المؤتمر من «إرهابيين» و«ملكيين» على حدٍّ سواء. فشاع الاضطراب والهياج في باريس، ومع ذلك فقد حاز الدستور الجديد موافقة الأقاليم، ونال الأكثرية اللازمة، فأعلن المؤتمر قبول الأمة للدستور في ٢٣ سبتمبر.

ولكن «أقسام» باريس لم ترضخْ لهذه النتيجة، وقامت بالثورة ضد المؤتمر في ١٢ فندميير السنة الرابعة (٥ أكتوبر ١٧٩٥)، فعهد المؤتمر بقيادة الجند إلى «باراس» — الذي خبره المؤتمر في أزمة ٩ ترميدور — للدفاع عنه، وسلم «باراس» القيادة بدوره إلى نابليون بونابرت الذي نال شهرة كبيرة، وكانت تعطف عليه مدام تاليان أثناء حصار طولون، فبادر بونابرت بجلب المدافع إلى التويلري، وأطلق النيران على الثوار، فشتَّتهم بعد أن أنزل بهم خسائر فادحة.

(١٣) نهاية المؤتمر الوطني

وفي نهاية ٢٤ أكتوبر ١٧٩٥ اجتمع المؤتمر للمرة الأخيرة، في قصر التويلري، وأصدر عفوًا شاملًا عن كل مرتكبي الجرائم السياسية، باستثناء ثوار يوم ١٣ فندميير، وباستثناء القساوسة المستنكرين والمهاجرين، والذين يزيِّفون «ورق النقد»، كما أعلن انتهاء مهمته. وفي ٢٦ أكتوبر سنة ١٧٩٥ انفضَّ المؤتمر الوطني ووضُع الدستور الجديد موضع التنفيذ.

ويقول المؤرخ الفرنسي «لويس فيلا» Louis Villat تعليقًا على أعمال المؤتمر: «وهكذا، فإن المجلس الذي أرسل لويس السادس عشر إلى المشنقة، ونظم الإرهاب، وانتصر على أوروبا المتحالفة ضده، انتهى به الأمر بأن حرم الشعب من حق المشاركة (أو المساهمة في إدارة) شئونه، وبأن أعطى السلطة إلى البورجوازي الذين انتفعوا من بيع أملاك رجال الدين والمهاجرين؛ ليستولوا بثمن رخيص على الأرض. وإذا كان النظام القديم قد انهار بسبب الخلاف بين الحاكمين والمحكومين، فإن خلافًا مشابهًا لهذا قد حصل وفرَّق بصورة خطيرة بين الشعب وبين أولئك المزودين بالمال، والذين امتلأت به جيوبهم، وعرفوا كيف يستفيدون على حساب الثورة.

لقد ظلَّ عدم التوازن باقيًا على حاله حتى إن موريس Morris (وموريس هذا كان أمريكيًّا، من أنصار الملكية الحرة بالصورة التي أرادها لفاييت، شهد الثورة ونشرت يومياته ومذكراته عنها بعد ذلك) أمكنه وقتئذٍ أن يتنبَّأ بحدوث سيطرة وطغيان فرد واحد.»

وقد عبر عن ذلك أيضًا «جوستاف لوبون» في كتابه عن «الثورة الفرنسية وسيكولوجية الثورات»،٢١ فقال:

وهكذا وُجد أن امتيازات العهد القديم التي تعالت الصيحات ضدها قد استُرْجِعت، ولكن لصالح الطبقة المتوسطة (البورجوازية). ولقد كان من أجل الوصول لهذه النتيجة أن صار لزامًا أن يلحق الخراب بفرنسا، وأن تدمر مقاطعات بأسرها، ويحكم بالتعذيب والإعدام على أناس عديدين، وترغم أسر لا عدد ولا حصر لها على العيش في يأس وقنوط، وأن تقلب أوروبا رأسًا على عقب، وأن يهلك مئات وألوف الرجال في ساحات القتال.

١ La Convention.

٢ Montagne-Montagniards.

٣ Place de La Concorde.

٤ Comité de Défense Générale.

٥ Comité de Douze.

٦ Le Coup d’état de 2 Juin.

٧ En Présense de l’Étre Supréme.

٨ Le Grand Comité de L’an ii.

٩ Loi des Suspects.

١٠ Certificats de Civisme.

١١ Conseil Exécutif Provisoire.

١٢ La Terreur.

١٣ Comité de Sureté Générale.

١٤ Societés Populaires.

١٥ Las Annales Patriotiques.

١٦ Le Culte de la Raison.

١٧ من أقوال «دانتون» في دفاعه المشهور: «يقولون إن دانتون أرستقراطي! ولكن فرنسا لن تأخذ بهذا الكلام طويلًا. ويقولون إني مرتشٍ، ولكن رجلًا مثلي لا يستطيع أن يرشوه أحد. سيمزق الشعب أعدائي إربًا إربًا، قبل أن تمضي ثلاثة شهور فقط. إن اسمي يظهر إلى جنب كل مؤسسة ومنظمة ثورية ثم لجنة الخلاص العام، ومحكمة الثورة. وأخيرًا، فإني الرجل الذي يلقى حتفه، وأنا مع ذلك أحد «المعتدلين».»

١٨ Les Thermidoriens.

١٩ Haute. Cour de Justice.

٢٠ Comite de l’an iii.

٢١ la Révolution Française et la Psychologie des Revolutions.

الباب الرابع

«إنهاء الثورة» والتمهيد لديكتاتورية الفرد

الفصل الأول

جمهورية حكومة الإدارة١

استمرار محاولة الاستقرار الأولى: الديكتاتورية الخماسية٢ ٢٠ أكتوبر ١٧٩٥–١٠ نوفمبر ١٧٩٩

تمهيد

تمثِّل حكومة الإدارة أول تجربة لحكومة جمهورية مؤسسة (أو قائمة) على دستور، ولكن هذه التجربة لم تكن تجربة سعيدة الحظ؛ لسبب جوهري هو أن الحكومة الجديدة لم تختلف في شيء عن الحكومة السابقة: حكومة عهد الترميدوريين، بينما تزايدت المشاكل التي واجهتها حكومة الإدارة. ويقول «ماثييز» Mathiez ممن أرَّخوا لحكومة الإدارة: «إن رجال الحكم هم تقريبًا نفس رجال الحكم السابقين، وإن أساليبهم لم تتغير في شيء، وإن الاعتداء يقع بصورة مستمرة على المبادئ الجمهورية بحجة العمل لإنقاذ الجمهورية …»

فقد كان دستور العام الثالث (١٧٩٥) من صنع الجمهوريين المعتدلين الذين أرادوا إنشاء «خير حكومة أخرجت للناس». ولكن الدستور كما عرفنا وُضِعَ في وقت كان فيه تيار رد الفعل شديدًا بعد انقلاب ترميدور والحوادث اللاحقة، حتى إن واضعي الدستور اعتقدوا من المتعذِّر عليهم أن يُنْشِئوا نوع الحكومة التي يريدونها، إلا إذا ضحَّوْا بكثير من المبادئ الديمقراطية الصحيحة؛ كالقضاء على حق الانتخاب العام، وتقييد حق الانتخاب بنصاب معين من الضرائب — أي اشتراط حق التملك — وجعل الانتخاب على درجتين، وبمعنى آخر: العودة إلى أبرز القواعد التي أخذ بها دستور سنة ١٧٩١.

الحكومة الجديدة وبرنامجها

ولما كان قد تقرَّر أن يكون ثلثا الأعضاء في الهيئة التشريعية من بين رجال المؤتمر الوطني، فقد وجب أنه يكون خمسمائة من هؤلاء أعضاءً في الهيئة التشريعية الجديدة التي تألَّفت من ٧٥٠ نائبًا (٥٠٠ لمجلس الخمسمائة، ٢٥٠ لمجلس القدماء أو الشيوخ)، واتخذ مجلس الشيوخ مقره في قصر التويلري في نفس القاعة التي كانت للمؤتمر الوطني من قبل، بينما اتخذ مجلس الخمسمائة مقره في قاعة أخرى في التويلري كذلك، ثم انتقل بعد عامين إلى مكان آخر هو «باليه بربون».٣ وكان رئيس الشيوخ «لاريفليير لييو» La Révellière-Lépeaux، ورئيس الخمسمائة «دونو»، وكلاهما من الجيروند، ويمثِّلان البورجوازية الثورية التي ناصبت النبلاء ورجال الدين العداء، والتي هي في الوقت نفسه شديدة العداء للإرهابيين. وفي ٣٠ أكتوبر ١٧٩٥ كان قد تمَّ تشكيل مجلسي الهيئة التشريعية.

وأما الهيئة التنفيذية، فقد تمَّ تشكيلها في ٢ نوفمبر ١٧٩٥، وذلك بأن اجتمع أعضاء المؤتمر الوطني القدماء الذين تألَّف منهم ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية؛ لإعداد قائمة بأسماء المرشحين لعضوية حكومة الإدارة؛ كي يَنْتَخِبَ منهم مجلس الشيوخ خمسة، فحصل حسب الدستور ترشيح خمسين، انتخب منهم خمسة هم «لاريفليير ليبو» و«لوتورنير» Letourneur (وأصلهما من الجيروند)، و«روبل» Reubell، و«سييس» Siéys (وقد استبدل بهذا الأخير «كارنو» منذ ٤ نوفمبر»، ثم «باراس».

أما «باراس» و«روبل» و«كارنو» فكانوا من الجبل، وجميع أعضاء حكومة الإدارة كانوا في سن الشباب (بين الأربعين والثمانية والأربعين)، ولم يكن لكلٍّ من «لاريفليير-ليبو» و«لوتورنير» أية قدرة على فهم الشئون السياسية. بينما كان «روبل» من رجال المال المعروفين بفساد الذمة، وكذلك كان حال «باراس». وأما «كارنو» فقد اشتهر بحبه أو برغبته في أن يسود السلام بين الجمهورية وأوروبا. وكانوا جميعًا — ما عدا «روبل» الذي كان موفدًا وقتئذٍ في مهمة إلى الأقاليم من قبل المؤتمر الوطني — ممن حضروا محاكمة لويس السادس عشر، ووافقوا على إعدامه: أي إن هذه «الخماسية» كانت من «قتلة الملك» Régicides، واتخذ المديرون قصر لكسمبورج مقرًّا لهم.

وقد شرعت «الإدارة» في تعيين الوزراء الستة المنصوص عليهم: للداخلية، والعدل، والخارجية، والمالية، والبحرية، والحربية. وقد ذكرنا قبلًا أن وزارة سابعة أُنشِئت بعد ذلك لشئون البوليس في ٢ يناير ١٧٩٦.

وأصدرت حكومة الإدارة بيانًا للشعب الفرنسي في ٥ نوفمبر ١٧٩٥ عرضت فيه برنامجها، فقالت: «إنه الحرب ضد الملكية وإنعاش الروح الوطنية، وإخماد الاضطرابات والعصيان، والروح الحزبية، والقضاء على كل رغبة في الانتقام، والعمل على نشر الوئام والاتحاد، وإعادة السلام، وتجديد العادات، وإنعاش مصادر الإنتاج، وإحياء الصناعة والتجارة، وإبطال المضاربة في أوراق النقد، وإنهاض العلوم والفنون، والعمل على إرجاع الرخاء، وإعادة الثقة في الدولة واسترجاع حسن السمعة، واستبدال النظام الاجتماعي بالفوضى المصحوبة دائمًا بالثورات، وأخيرًا جلب السعادة والمجد إلى الجمهورية الفرنسية التي نترقَّبها.»

صعوبات حكومة الإدارة

وكان هذا ولا شك برنامجًا كبيرًا ومعقدًا وصعب التنفيذ. وعجزت حكومة الإدارة عن تحقيق شيء مما وعدت به، بل وصارت هذه الحكومة مكروهة من الشعب؛ ومردُّ هذه الكراهية كان إلى أسباب ثلاثة رئيسية: هي الصعوبات المالية، والمنازعات الحزبية، والأزمة الخلقية (أو التدهور الخلقي).

فقد كانت خزانة الدولة خاوية على عروشها؛ لأن المتحصل من الضرائب كان قليلًا؛ لسبب سوء الحالة المالية والاقتصادية في البلاد نتيجة للهبوط المستمر في قيمة ورق النقد Assignats، وحرمان الفلاحين الأجراء من امتلاك الأرض الزراعية عندما جرى توزيع الأراضي المشاعة حسب القانون الزراعي وقتئذٍ، وبسبب عدم وجود المال؛ إذ صار الموظفون لا ينالون مرتباتهم، وكذلك لم ينل العمال أجورهم حتى صار منهم كثيرون يموتون جوعًا، فأضربوا عن العمل، وساءت حال الطرقات والجسور، وانتشرت عصابات اللصوص وقُطَّاع الطرق، ينهبون البريد ويعطِّلون المواصلات.

وهذه الحاجة الملحة للمال لم تلبث أن أملت إملاءً على حكومة الإدارة السياسة التي وجب عليها أن تتبعها، من حيث التجاؤها إلى عقد القروض من الشركات والمتعهدين وأصحاب البنوك، لآجال قصيرة أو طويلة، وبشروط قاسية، ثم اعتمادها على قوادها العسكريين أن يأتوها بالأموال التي تستطيع جيوشهم أن تنهبها من البلدان المفتوحة؛ الأمر الذي أخضع حكومة الإدارة في نهاية الأمر لنفوذ هؤلاء القواد العسكريين، ووضعها تحت رحمتهم.

وأما المنازعات الحزبية، فسببها وجود جماعات ثلاث هامة: الملكيون ومعهم المتعصِّبون دينيًّا، والفوضويون، والجمهوريون الحقيقيون. فمع أن الملكيين Royalistes قد انهزموا في ثورة (١٣ فندميير/٥ أكتوبر ١٧٩٥) التي قاموا بها في باريس ضد المؤتمر الوطني، فقد ظلوا يتَّصِلون بالأمراء المهاجرين: الكونت دي بروفنس (أو لويس الثامن عشر) الذي أذاع من فيرونا Verona منشورًا أيَّد فيه الملكية المطلقة، والكونت دارتوا الذي اتخذ مقامه في إنجلترة، والبرنس دي كونديه Condé الذي تولى قيادة جيوش الأمراء في الغابة السوداء في ألمانيا. ولقي هؤلاء كل معونة مالية من إنجلترة.

ولقد اختلفت آراؤهم بشأن أفضل الوسائل الواجب اتخاذها لاسترجاع السلطة في فرنسا؛ ففريق منهم كان يرى ضرورة القيام بعمل عسكري، وآثر فريق آخر الطريق الدستوري. وبذلت حكومة الإدارة بدورها كلَّ جهد لمقاومة نشاط الملكيين، فأمدَّت طائفة من الصحف بالمال لتكتب في تأييد الحكومة ولتحمل على الملكيين وأنصارهم. وشجَّعت إعادة تشكيل الجمعيات الشعبية، فتأسست جمعية «التئام أصدقاء الجمهورية»٤ التي صارت تعرف باسم «نادي البانثيون».٥ وكان أعضاء هذه الجمعية أو النادي على اتصال بالاشتراكي «بابيف» Babeuf، وكانت هذه الصلة سببًا في أنهم صاروا يسمون كذلك بالفوضويين، ولو أنهم من البورجوازيين (الطبقة الممتلكة) والتي تستنكر أية فكرة شيوعية. وكان برنامج «نادي البانثيون» مهاجمة دستور العام الثالث (١٧٩٥) «غير الديمقراطي»، والمقارنة بين هذا الدستور ودستور (١٧٩٣).

وأما الجمهوريون الحقيقيون، فهم المؤيدون لنظام حكومة الإدارة Directoriaux، وهم أهل الطبقة المتوسطة الغنية، الذين امتلأت جيوبهم بالأموال، واشتركوا في العمليات والصفقات المربحة والمضاربات المالية، وكان كل ما يَعنيهم أن يضمن أي نظام حكومي يقوم، استمرارَ مكاسبهم، وزيادة ثرائهم. ولما كانوا قد صاروا يمتلكون أملاك الكنيسة التي صارت كما عرفنا «أموالًا أهلية»، فقد صاروا أعداءً للكاثوليكية. ولو أنهم لم يكونوا معادين للروح الدينية في حد ذاتها، على أساس أنها دعامة أخلاقية ضرورية للمجتمع.

وكان التدهور الخلقي من العوامل التي زادت من حدة الصعوبات التي واجهتها حكومة الإدارة. فقد انتشر الفساد والرشوة بحيث صارت «الجمهورية» نهبًا للنواب الذين قبلوا العضوية في الشركات، وارتشوا من المتعهِّدين والتجار والموردين لمصالح الحكومة والجيش، وتغلغل الفساد والرشوة في كل فرع من فروع الإدارة. وفي الجيش صارت الخدمة في الجندية (كضباط أو جنرالات) وسيلة سهلة للإثراء الفاحش والسريع على حساب أغذية الجند وملابسهم، حتى صار هؤلاء يعيشون في مسبغة ويكادون يسيرون وهم عرايا، وبحيث أمكن لأي قائد من القواد أن يظفر بولائهم وإخلاصهم، إذا لم يكن مرتشيًا، وإذا قادهم — كما فعل بونابرت — إلى النصر في سهول لمبارديا الغنية.

وانتشر الفساد الخلقي في الحياة الاجتماعية. فمع أنه جاء في الدستور (دستور العام الثالث): «إن الإنسان لا يمكنه أن يكون مواطنًا صالحًا إلا إذا كان ابنًا بارًّا، ووالدًا رحيمًا، وأخًا عطوفًا، وصديقًا وفيًّا، وزوجًا طيبًا.» فقد ساد الانحلال الخلقي، حتى صارت «المتعة» هدف الجميع وغايتهم، وحتى كتب أحد المعاصرين «ماليه دي بان» Mallet du Pan في سنة ١٧٩٦: «إن أحدًا من الناس لا يفكر في شيء سوى متعته ومشربه ومأكله.» فشهدت باريس حياة ترف وبذخ ولهو ومجون، ومغامرة، ومضاربة، لم يسبق لها مثيل. وعاد عهد الصالونات، ولكن هذه بدلًا من أن تكون منتديات أدبية صارت بؤرًا للفساد. وكذلك الحال في الحدائق العامة، والمراقص والمسارح والمطاعم والمقاهي، وتزيى النساء بأزياء فاضحة، وكثرت حوادث الطلاق.

الأزمة المالية وحركة «بابيف» الاشتراكية

وعنيت حكومة الإدارة قبل كل شيء بمعالجة الأزمة المالية؛ بسبب خلو الخزانة من المال. وكان من أقوى أسباب هذه الأزمة تدهور قيمة «ورق النقد» Assignats حتى إن سعر الجنيه الذهب (Louis d’or وقيمته ٢٠ فرنكًا) بلغ في ديسمبر سنة ١٧٩٥ (٥٢٠٠) فرنك من ورق النقد. وحاولت حكومة الإدارة معالجة الأزمة بإصدار كمية أخرى من ورق النقد، ولكن ذلك سرعان ما أدى إلى تدهور أكبر في قيمته، فلجأت إلى عقد قرض إجباري قيمته مليار من الفرنكات من المواطنين الموسرين، وفرضت ضريبة استثنائية تصاعدية على رأس المال تدفع عينًا (من الحبوب) أو نقدًا (من الذهب)، وذلك مع استئناف التعامل بورق النقد على أساس واحد على مائة من قيمته. وكان غرض الحكومة من هذا الإجراء امتصاص جزء من ورق النقد المتداول، ووقف تدهور قيمته برفع سعر المبادلة.

ولكن الذي حدث كان على خلاف ما توقعته؛ لأن الحكومة بتحديدها النسبة بواحد على مائة من قيمة الورق قد أقرَّت رسميًّا الخفض الحاصل في قيمته واستمرت الأزمة، فخولت الحكومة «اللجنة المالية» Comité des Finances في ٢٣ ديسمبر ١٧٩٥ إصدار ورق نقد Assignats بمقدار أربعين مليارًا من الفرنكات، وعمدت إلى حرق ربع مقدار ورق النقد الذي حصلته عن طريق القرض الإجباري.

ولما فشلت كل هذه المحاولات وجدت الحكومة في ١٨ مارس ١٧٩٦ من الضروري إلغاء «ورق النقد»، وأن تستبدل به نوعًا جديدًا من الورق بقيمة الأملاك الأهلية التي لم تكن قد بيعت، والتي قدرت قيمتها بمليار ونصف مليار من الفرنكات، على أن يكون لحامل هذا الورق الحق في استبداله عينًا عند الطلب من هذه الأملاك الأهلية؛ ولذلك فقد سمي هذا «الورق الجديد» باسم «أذونات على الأرض أو سندات عقارية Mandats Territoriaux». وقد انفرجت الأزمة مؤقتًا ولكن لم تلبث أن هبطت قيمة هذه الأذونات كذلك. ثم كان من الإجراءات الأخرى التي حاولت بها الحكومة معالجة الأزمة المالية: فرض الضرائب المتعددة والمنوعة كضريبة التمغة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الصحف، وعلى الأبواب، وعلى النوافذ … إلخ. ولكن كل هذه المحاولات أخفقت في حل الأزمة المالية والاقتصادية.

وعلى ذلك فقد استمرَّ الضنك والبؤس في البلاد، وزادت مدة البطالة، واشتدَّ التذمر، واضطرت الحكومة في ٢٧ فبراير ١٧٩٦ إلى إلغاء «نادي البانثيون»، وكان يضم أكثر من ألفيْ عضو. والتفَّ المتذمرون حول الاشتراكي «بابيف»، وكان هذا صحفيًّا، أسس منذ ١٧٩٣ «جريدة حرية الصحافة»،٦ وهي التي أسماها بعد ذلك «بالمحامي عن حقوق الشعب»،٧ وتزعَّم «بابيف» حركة اشتراكية كانت شيئًا جديدًا في تاريخ الثورة التي تمجد «حق الفرد» كدعامة من دعاماتها وتقدس «حق الملكية»: أهم ما تحرص عليه الطبقة البورجوازية التي قامت الثورة على أكتافها، وأنكرت في صميمها المبادئ الاشتراكية التي دعا إليها «بابيف».

بدأ «بابيف» هجومه بتناول «القانون الزراعي» الذي نقده على أساس أنه يؤدي إلى توزيع الأراضي في الريف وتقسيمها إلى ملكيات فردية، وهو نفس القانون كما ذكرنا الذي حرم الفلاحين الأُجَراء من أي نصيب في الأرض عند حصول هذا التوزيع. ولكن «بابيف» لم يلبث أن تناول مسألة أكبر أهمية في نظره، تدور حول «الصالح العام المشترك أو اشتراكية الأموال» (أو الأملاك)، فطلعت صحيفة «تريبون دي بوبل» في ٦ نوفمبر ١٧٩٥ تتساءل: «ما الثورة الفرنسية؟» ثم تجيب على هذا السؤال بقولها: «إنها الحرب المعلنة بين السادة والعامة، بين الأغنياء والفقراء!»

ثم يقول «بابيف» (في عدد ٣٠ نوفمبر ١٧٩٥):

إن الديمقراطية هي وجوب أن يقوم أولئك الذين يملكون أكثر مما يحتاجون بسد حاجة أولئك الذين لا يملكون ما يفي بحاجتهم؛ لأن النقص أو العجز الحاصل في أموال هؤلاء المحتاجين إنما منشؤه السرقات التي ارتكبها الأولون من أموالهم … والأرض القابلة للحراثة لا يملكها أحد، ولكنها ملك للجميع … والممتلكات التي يقتنيها أولئك الذين لهم أنصبة من هذه الأرض كأملاك فردية، إنما هي ممتلكات مسروقة ومغتصبة … ومن العدل لذلك أن تنتزع هذه منهم. والوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية تكون بإقامة إدارة مشتركة وبإلغاء الملكية الفردية أو الشخصية، وإعطاء كل فرد الحرفة أو العمل الذي يعرفه ويتفق مع استعداده وكفاءته، وإلزامه بأن يسلم ثمرة (غلة) هذا العمل «عينًا» ليوضع في مخازن مشتركة عمومية، ثم إنشاء إدارة مبسطة للقيام بتوزيع هذه الغلات.

ولقد دلت التجربة على أن هذا نظام عملي، حيث إنه مطبق على (١٢٠٠٠٠٠) رجل في الجيوش الفرنسية الاثني عشر. فالشيء الممكن عمله في نطاق صغير، من الممكن عمله في نطاق كبير.

وفي عدد ٢١ ديسمبر ١٧٩٥ اختتم «بابيف» شرح نظريته هذه بقوله:

إن ثمار (غلات) الأرض ملك للجميع، ولكن الأرض نفسها ليست ملكًا لأحد.

أي إن نظرية «بابيف» تتلخَّص في أن «المساواة» التي نصَّ عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن يجب أن تكون «مساواة» في الغنى والفقر على حدٍّ سواء، وأن ليس لإنسان أن يملك شيئًا، بل يجب أن تكون كل وسائل الإنتاج ملكًا للجميع عامة، وعلى الدولة أن تقوم بتوزيع الغلات بين الناس بنسبة ما يؤدُّونه من عمل، وبنسبة حاجاتهم.

وأما الأداة التي كان عليها تحقيق هذا البرنامج، فكانت «لجنة مركزية» أنشئت لهذه الغاية، لم تلبثْ أن اتصلت بالإرهابيين القدماء من أعضاء المؤتمر الوطني الذين «يأسفون على دستور سنة ١٧٩٣»، كما اتصلت ببعض أعضاء مجلس الخمسمائة، وبعُضْوِ حكومة الإدارة «باراس» ثم «فوشيه»، وقام جماعة «بابيف» بحملة واسعة من الدعاية النشيطة لهذه المبادئ الاشتراكية بين العمال والأجيرين، بل وأنشئوا صلات مشتبهًا فيها مع بعض الشخصيات الأجنبية (مثل الوزير الهولندي في باريس «بلاءو» Blauw).

ولم تكن حركة «بابيف» تنطوي في حد ذاتها على خطر كبير، ولكن انضمام متطرفي اليعاقبة الساخطين على الوضع القائم إلى هذه الحركة، لا عن عقيدة، وإنما لتحقيق مآربهم، لم يلبث أن ألَّب الحكومة على «بابيف» وأعوانه، فقررت هذه في ١٦ أبريل ١٧٩٦ إعدام كل من «يحرضون بالقول أو الكتابة على حل أو إنهاء الهيئات التمثيلية الوطنية أو حكومة المديرين (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية)، أو يحرضون على إرجاع الملكية، أو إرجاع دستور ١٧٩٣، أو يحرضون على الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهب أو اقتسام الممتلكات الخاصة (التي للأفراد) باسم القانون الزراعي، أو بأية وسيلة أخرى.»

وعندما نمى للحكومة أن اليعاقبة يتآمرون مع «بابيف» وأنصاره لتدبير انقلاب حكومي وإرجاع دستور سنة ١٧٩٣، ألقي القبض على «بابيف» وأعوانه في ١٠ مايو ١٧٩٦، وقدموا للمحاكمة أمام المحكمة العليا في فندوم Vendome. ثم دبَّر البوليس حركة عصيان في معسكر «جرينيل» Grenelle، اتخذ منه ذريعة للقبض على عدد من الفوضويين (في ٩ سبتمبر ١٧٩٦)، وإعدام فريق منهم دون محاكمة.

وأما «بابيف» وجماعته، فقد استمرت محاكمتهم من ٢٠ فبراير لغاية ٢٦ مايو ١٧٩٧، وكان عدد المتهمين خمسة وأربعين، أعدم اثنان منهم هما «بابيف» وصديقه «دارثي» Darthé في ٢٧ مايو ١٧٩٧، وحكم على سبعة بالنفي منهم «فادييه» Vadier، وقُضي على الحركة.

السياسة الخارجية: حملة إيطاليا

واتسمت سياسة حكومة الإدارة الخارجية بطابع التناقض، من حيث إن حكومة الإدارة كانت تريد السلم؛ لأن أكثرية الأمة الفرنسية ذاتها كانت تريده، ولكنها لم تستطع الاستغناء عن الحرب؛ لأنها لم تستطعْ إغضاب العسكريين الذين كانوا يريدون الحرب. ثم إن حكومة الإدارة كانت تريد أن تستهلَّ عهدها بالفتوحات. أضفْ إلى هذا أن خزانة الدولة كانت خاوية، والحاجة حينئذٍ ملحَّة إلى أسلاب الحرب؛ لتملأ بها الدولة خزانتها.

ولقد تقدم كيف انفرط عقد المحالفة الدولية الأولى ضد فرنسا بعد أن عقدت الجمهورية الصلح مع بروسيا (معاهدة بال في أبريل ١٧٩٥)، وإسبانيا (صلح يوليو ١٧٩٥)، ثم مع تسكانيا وهس كاسل، ولم يبقَ في حرب مع فرنسا سوى إنجلترة والنمسا وسردينيا. وكانت في أوائل العام نفسه (منذ يناير ١٧٩٥) قد خضعت هولندة وتأسَّست جمهورية بتافيا بها. وعلى ذلك فقد حاولت إنجلترة خصوصًا بعد أن فقدت معاونة هولندة وإسبانيا لها، أن تصل إلى تسوية مَشَاكِلِها مع فرنسا في أواخر ١٧٩٥، وتعقد معها صلحًا بالاتفاق مع النمسا، التي ما لبثت حتى تخلَّصت من هذه المحاولة. ولكن حكومة الإدارة (في ٢٠ مارس ١٧٩٦) اشترطت للصلح احتفاظها ببلجيكا، فتوقَّفت المباحثات.

ولم تكن الحرب مع إنجلترة أمرًا ميسرًا من الناحية العملية؛ لأسباب منها أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أبرمت في لندن معاهدة تجارية مع الإنجليز (صودق عليها في أمريكا في ١٩ نوفمبر ١٧٩٤)، حدَّت من نشاط السفن الفرنسية في المحيط الأطلنطي بدرجة كبيرة، ولأنه كان متعذرًا القيام بعمليات عسكرية ضد إنجلترة عن طريق إرلندة أو في البحر الأبيض المتوسط؛ لعدم استعداد حكومة الإدارة الكامل، ولحاجتها الشديدة وقبل كل شيء إلى أسطول.

وعلى ذلك فلم تكن الحرب متيسرة إلا مع النمسا. وقررت حكومة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية التي وضعتها «لجنة الخلاص العام» لمهاجمة النمسا، من حيث تجهيز جيوش ثلاثة للزحف على فينا في وقت واحد: جيش السامبر والموز بقيادة «جوردان»، وجيش الراين والموزل بقيادة «مورو» Moreau، وجيش إيطاليا بقيادة «بونابرت». وقد تولى بونابرت القيادة في ٢ مارس ١٧٩٦، ثم تزوج من جوزفين بوهارنيه في ٩ مارس، ثم غادر باريس إلى مقر قيادته العامة في «سافون» Savon في ١٠ أبريل ١٧٩٦.

واعتمدت حكومة الإدارة على جيشيها في ألمانيا لإحراز الانتصارات السريعة الباهرة. ولكن قائد الجيش النمساوي «الأرشيدوق شارل» لم يلبث أنه هزم «جوردان» وأرغمه على التقهقر إلى نهر الراين (سبتمبر ١٧٩٦)؛ فاضطر «مورو» بسبب هذا التقهقر إلى الارتداد هو الآخر، وكان قد استطاع اختراق الغابة السوداء، فتقهقر الآن مرتدًّا إلى الألزاس (٢٥ أكتوبر)، وتحوَّلت الأنظار نحو جيش إيطاليا، والحملة الإيطالية التي صارت تحتل المكان الأول من الأهمية بفضل كفاءة قائدها بونابرت وعبقريته.

فمنذ اللحظة الأولى التي تولَّى فيها بونابرت قيادة جيشه، كسب هذا القائد الشاب ثقة جنوده في قيادته، واحترامهم ومحبتهم لشخصه، وصار يسير بهم من نصر إلى نصر. بنى خطته لهزيمة النمساويين وحلفائهم البيدمونتيين (سردينيا) على الالتحام مع كل جيش على حدة، وعلى سرعة الحركة. وكان ذلك ضروريًّا لأن جيشه بلغ حوالي الثلاثين ألفًا فقط في حين بلغ عدد الجيش النمساوي أربعين ألفًا، والبيدمونتي حوالي الألفين. فبدأ بونابرت هجومه الخاطف على جيش سردينيا فهزمه في جملة مواقع: «مونتنوت» Montenotte و«ديجو» Dego و«مليسيمو» Millesimo و«مندوفي» Mondovi، وفرض على سردينيا هدنة «شيراسكو» Cherasco (في ٢٨ أبريل ١٧٩٦) التي تحولت إلى صلح باريس في ١٥ مايو ١٧٩٦. ونالت فرنسا بمقتضى هذا الصلح سافوي ونيس. وتفرغ بونابرت لمناجزة النمساويين؛ فهددهم بالالتفاف حول جيشهم، وخشي هؤلاء أن يقطع خط الرجعة عليهم فانسحبوا تاركين إقليم الميلانيه Milanais يسقط من غير قتال في يد بونابرت، وعقدوا العزم على مقاومة الفرنسيين عند نهر الأدا Adda. ولكن بونابرت هزمهم عند جسر لودي Lodi (في ١٠ مايو) ودخل ميلان (في ١٤ مايو)، وبدأ يحاصر «مانتوا» Mantoue.

وانحصرت من هذا الحين جهود بونابرت في ناحيتين: تهدئة إيطاليا الوسطى والجنوبية وتحصيل الأموال منها، والاستمرار في مناجزة جيوش النمسا.

ففيما يتعلق بالأمر الأول: عقد بونابرت المعاهدات مع «بارما» في ٩ مايو ١٧٩٦ و«مودينا» Modene (في ١٧ مايو)، وأملاك الكنيسة (الدولة البابوية) التي نزلت لفرنسا عن بولونا وفراره وإنكونا (٢٣ يونيو)، وأخذ منها بونابرت كثيرًا من الصور والتُّحف التاريخية، وجنوة في ٩ أكتوبر، ونابولي في ١٠ أكتوبر ١٧٩٦. وقد أنشأ من كل هذه الأراضي جمهوريتين: «جمهورية خلف أو ما وراء نهر البو» Rep. Cispadane في ١٦ أكتوبر ١٧٩٦، من بولونا وفراره ومودينا، وأعطاها دستورًا من طراز الدستور الفرنسي للسنة الثالثة (١٧٩٥). ثم «جمهورية عبر نهر البو» Rep. Transpadane في سهل لمبارديا، في ٩ يوليو ١٧٩٧. وقد انضمت الجمهوريتان في ١٥ يوليو، وتألَّفت منهما جمهورية «خلف أو ما وراء جبال الألب» Cisalpine.

وفي أثناء ذلك هزم بونابرت جيوش النمسا التي حاولت مرات أربع بقيادة «ورزمر» Wursmer، وألفينزي Alvinzi تخليص «مانتوا»، فانتصر بونابرت على النمساويين في مواقع كاستليوني Castiglione (٥ أغسطس ١٧٩٦)، بسانو Bassano (٨ سبتمبر ١٧٩٦)، أركولا Arcole (١٧ نوفمبر ١٧٩٦)، وريفولي Rivoli (١٤ يناير ١٧٩٧)، فسلمت «مانتوا» بعد هذه الموقعة الأخيرة في ٢ فبراير ١٧٩٧.

ولقد استطاع بونابرت في الوقت نفسه أن يمدَّ أهل «كورسيكا» بالمساعدات التي مكنتهم من طرد الإنجليز من جزيرتهم في نوفمبر ١٧٩٦.

وكان بعد سقوط «مانتوا» أن اتَّجَه بونابرت لمعاقبة البابا «بيوس السادس» Pius vi الذي أظهر عداءً للفرنسيين. ولم تستطع جنود البابا الصمود أمام جيش الجمهورية «الفرنسية»؛ فاضطر البابا إلى عقد صلح تولينتينو Tolinteno في ١٩ فبراير ١٧٩٧، وبمقتضاه دفع البابا أموالًا طائلةً لتعويض الفرنسيين عن خسائر الحرب، ولتعويضهم كذلك عن مقتل «باسفيل» Basseville أحد موظفي المفوضية الفرنسية في روما، والذي قتله الشعب بها في ١٧٩٣. واستولى بونابرت على التحف التاريخية في رافينا Ravenna، وريميني Rimini، وبيسارو Pesaro، وأنكونا، وبيروجيا Perugia ولوريتو Loretto، وبعث بها إلى باريس.

ولما كان متعذِّرًا على النمساويين بعد هذه الهزائم أن يعدوا جيوشًا جديدة للميدان، فقد استمرَّ بونابرت يزحف دون مقاومة، عندما استأنف عملياته العسكرية، قاصدًا إلى فينا، حتى وصل إلى «لوبن» Leoben، وعندئذٍ وقَّع النمساويون على مقدمات «صلح لوبن» في ١٨ أبريل ١٧٩٧. فنزلوا لفرنسا عن بلجيكا ولمبارديا بينما احتفظوا بمانتوا، ودلماشيا، وإستريا Istria، والبندقية، وترك أمر الصلح مع «الإمبراطورية» — أي ألمانيا — إلى مؤتمر ينعقد لهذه الغاية.

الموقف الداخلي: حزب الكليشيان٨

وفي أثناء هذه الانتصارات الخارجية، كان الموقف الداخلي ينبئ بحدوث أزمة مستعصية بين الهيئة التنفيذية (حكومة الإدارة)، والهيئة التشريعية (مجلس الخمسمائة ومجلس الشيوخ).

ومردُّ ذلك إلى ما جاء في دستور العام الثالث (١٧٩٥) من وجوب تغيير ثلث أعضاء الهيئة التشريعية كل عام، وسقوط عضو واحد من أعضاء حكومة الإدارة (الهيئة التنفيذية) كل عام كذلك.

فإن إعادة انتخاب ثلث أعضاء الهيئة التشريعية ثم تبديل أعضاء حكومة الإدارة لم يلبثا أن أتيا بأعضاء من «المعتدلين» في الهيئتين التشريعية والتنفيذية، تتعارض مبادئهم وأغراضهم مع مبادئ وأغراض الأعضاء الأصليين في كلا الهيئتين؛ وهؤلاء الأخيرون هم الذين عرفنا أنهم كانوا من أعضاء المؤتمر الوطني Conventionnels الذين اشترط الدستور أصلًا أن يكون ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية منهم، وكانوا يمثلون مصالح الطبقة البورجوازية التي أَثْرَتْ على حساب الانقلابات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة، والذين كانوا من «قتلة الملك» الذين يريدون بقاء النظام الجمهوري، ويعارضون أي اتجاه «رجعي» أو أي انحراف نحو تأييد الملكية.

ولكن التيار الرجعي الذي حدث بعد «انقلاب ترميدور» عمومًا ثم بعد قيام حكومة الإدارة ذاتها، وهي التي صارت تغض النظر عن مساعي «المهاجرين» — وهم الملكيون — الذين بدءوا يعودون في أعداد كبيرة، وصارت تتعامى عن الوسائل التي لجئوا إليها لتسهيل عودتهم إلى البلاد، وإقامتهم بها، مثل تزييف جوازات السفر، أو شهادات الإقامة … إلخ. جعل ذلك كله في وسع الملكيين أن يعودوا إلى الوطن، بل وأن يلقَوْا من يتولَّى الدفاع عنهم أمام الشعب الفرنسي حتى إنهم شرعوا علاوةً على ذلك، يؤلِّفون الجمعيات السرية (أو العلنية؛ لأن أمرها لم يكن سرًّا مكتومًا) ويضمون إليهم عناصر من البورجوازيين الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع، ثم عناصر من الكاثوليك الذين يطالبون بحريات أوسع للعبادة.

ولقد تألَّف من بين هؤلاء الملكيين والبورجوازي والكاثوليكيين المنضمين إليهم، اتحاد أو حزب أُطْلِق عليه اسم «حزب الكليشيان» نسبة إلى شارع كليشي Clichy الذي كان به مقر اجتماع كثيرين من رؤسائهم، وهو منزل عضو مجلس الخمسمائة «جلبير ديموليير» Gilbert Desmolières.

وقد اشترك بعض هؤلاء «الكليشيان» في مؤامرة قام بها أحد الوكلاء الملكيين، وهو الأبيه بروتيه L’Abbe Brottier، ولكن الحكومة بادرت بالقبض على «بروتيه» وإخوانه في ٣٠ يناير ١٧٩٧، ثم حكم عليه بالسجن عشر سنوات «في ٨ أبريل»، وقد نفوا جميعًا بعد انقلاب (١٨ فريكتدور/٤ سبتمبر ١٧٩٧) إلى كايين Cayenne بأمريكا الجنوبية.

ولكن الملكيين نبذوا سريعًا كل تفكير في القيام بانقلاب بوسائل العنف، بل عوَّلوا بدلًا من ذلك على بلوغ غايتهم بطريق العمل السلمي والقانوني، حسبما أشار عليهم به كبار رجالهم مثل «بيشجرو» Pichegru وغيره، ووافق عليه الملك لويس الثامن عشر «دوق دي بروفنس» نفسه (١٠ مارس ١٧٩٧)، وكان معنى العمل السلمي والقانوني: أن يسيطر «الملكيون» أو «الكليشيان» على الهيئة التشريعية والتنفيذية، بأن تكون لهم الغلبة فيهما.

وعلى ذلك، فقد راح الملكيون يستعدون لخوض الانتخابات المتوقعة (حسب الدستور) وموعدها في ربيع ١٧٩٧؛ لتجديد الثلث الأول من أعضاء الهيئة التشريعية، وجعلت كلٌّ من إنجلترة والنمسا تتآمران لتأييد الملكيين في الانتخابات المقبلة. وبالفعل نجح هؤلاء نجاحًا تامًّا في انتخابات «المجالس الابتدائية» Assm. Primaires في ٢١ مارس ١٧٩٧، و«المجالس الانتخابية» Assm. Electorales في ٩ أبريل. فلم ينتخب من الأعضاء الذين سقطت عضويتهم — وهم كما نعرف من أعضاء المؤتمر الوطني القدامى وعددهم ٢١٦ — سوى ١٣ فقط (بالإضافة إلى أربعة منهم «بارير» ألغت الهيئة التشريعية انتخابهم).

وفيما يتعلق بالهيئة التنفيذية، خرج «لوترنير» بالقرعة وحل محلَّه «بارتليمي» Barthélemy، المفاوض الفرنسي في صلح بال سنة ١٧٩٥، ومرشح حزب الكليشيان. وقد انتخب في الوقت نفسه «بيشجرو» من كبار الملكيين، رئيسًا لمجلس الخمسمائة، و«باربيه ماربوا» Barbé-Marbois، وهو معدود من الملكيين كذلك لرئاسة الشيوخ.

ولقد ظهر أثر هذا التغيير عندما قرر مجلس الخمسمائة في ١٦ يوليو ١٧٩٧ إلغاء القوانين القائمة ضد القساوسة المستنكرين. وعندما جرى التفكير في تغيير وزراء أربعة من اليعاقبة هم: وزراء العدل، والمالية، والبحرية، والخارجية. ولكن «باراس» — «من اليعاقبة» وعضو حكومة الإدارة — استطاع أن ينتهز هذه الفرصة للإبقاء على وزيرين من هؤلاء، كانوا من أنصاره، ثم أدخل في الوزارة اثنين آخرين من أنصاره كذلك، كان أحدهما محاميه «تاليران-بيريجور» Talleyrand-Périgord.

وكان في هذه اللحظة بالذات أن جددت إنجلترة مسعاها لعقد الصلح، تحت تأثير انتصارات بونابرت في إيطاليا من جهة، ولأنها كانت تُعانِي أزمة مالية داخلية، وتخشى من وقوع عصيان في الأسطول من جهة أخرى. فقامت المفاوضات في «ليل Lille» بين الإنجليز «ومندوبهم مالمسبري Malmesbury» وبين مندوبي حكومة الإدارة، وقد بدأت هذه المفاوضات في ٧ يوليو ١٧٩٧. وكان قد استطاع «مالمسبري» بإرشاد الوزير الإنجليزي «بيت الأصغر» وتحت تعليماته، أن يظفر ببعض مزايا، عندما وقع انقلاب (١٨ فريكتدور السنة الخامسة/٤ سبتمبر ١٧٩٧).

انقلاب ١٨ فريكتدور سنة ٥ / ٤ سبتمبر ١٧٩٧

لقد بقي بونابرت بعد الانتصارات التي نالها مقيمًا في إيطاليا، حيث وافته زوجه «جوزفين بوهارنيه» إلى قصر كريفللي Crivelli العظيم في مومبللو Mombello بالقرب من ميلان، وحيث احتفل بونابرت بزواج أخته «بولين» Pauline من الجنرال لكلير Leclerc. ويصف «ألبير سوريل» Albert Sorel أسلوب أو نوع الحياة التي كان يعيشها بونابرت في ميلان وقتئذٍ فيقول: «إنه أنشأ بها بلاطًا حقيقيًّا، فالحكومة التي التفَّ رجالها حوله هي حكومة أحد كبار القناصل الرومانيين في عهد الرومان المجيد؛ هي حكومة الغازي الفاتح، ورجل الدولة، ومنظم الفتوحات، وناشر السلام بين الشعوب المقهورة. «إن مَثَل بونابرت في ميلان» كمثل يوليوس قيصر في بلاد الغال.»

وبونابرت وقتئذٍ كان قد فرغ من إنشاء جمهورية ما وراء الألب (٩–١٤ يوليو ١٧٩٧). وفي ١٤ يوليو كانت قد بلغت ثقته في قيادته وفي مقدرته حدًّا جعله يبعث بالنصح إلى حكومة المديرين في باريس؛ حتى تبذل نشاطًا أكبر ضد مؤامرات ومحاولات الملكيين ضد الحكومة، وأن يؤكد «للمديرين» ولاء جنوده الذين قال إنهم مستعدون لاجتياز جبال الألب، والحضور إلى باريس «في سرعة النسور» لحماية الحكومة ولحماية الجمهوريين. ثم إنه لم يلبث أن أوفد إلى باريس أحد قواده «أوجيرو» Augereau كي يتولى قيادة الجنود بها (٨ أغسطس ١٧٩٧).

ولما كانت أكثرية أعضاء حكومة الإدارة، وهم: باراس، وروبل، ولاريفليير ليبو، من الجمهوريين، ويؤلفون ثلاثية حكومية متشبثة بالنظام الجمهوري، بينما كان «كارنو» و«بارتليمي» من المعتدلين (أو الملكيين)، وهما أقلية، فقد بقيت الهيئة التنفيذية تؤيِّد الجمهورية، في الوقت الذي كانت فيه أكثرية الهيئة التشريعية — كما رأينا — بعد انتخابات مارس-أبريل ١٧٩٧، من «المعتدلين» الذين يؤيدون الملكية.

وكان من نقائص دستور العام الثالث (١٧٩٥) أنه لم ينصَّ على الطرق التي يمكن بها إزالة ما قد يقع من خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم يكن لأيٍّ من المجلسين الحق في إسقاط حكومة المديرين أو السلطة التنفيذية، وليس لهذه الأخيرة حق حل المجلسين، وإجراء انتخابات جديدة، فكان المخرَج إذن هو لجوء كلٍّ منهما إلى وسائل غير قانونية لحسم ما يحدث من خلافات بينهما. فتعددت حوادث الاصطدام بين أنصار المعتدلين (الملكيين) والجمهوريين، وكثرت معارك الشوارع بين الفريقين.

وحاول «المجلسان» التخلص من «الثلاثية الديكتاتورية»: ثلاثية باراس، لاريفليير ليبو، وروبل؛ فأخذا يتهيآن (يوم ١٧ فريكتدور السنة الخامسة/٣ سبتمبر ١٧٩٧) لتوجيه الاتهام ضد هؤلاء الثلاثة، وفي المساء أقفلت «بوابات» باريس. ولكن باراس ولاريفليير ليبو وروبل أعلنوا انعقاد حكومة الإدارة في جلسة مستديمة، وبادر «أوجيرو» باحتلال مكان اجتماع المجلسين وشتَّت شمل الأعضاء الذين حاولوا الاجتماع وحبس فريقًا منهم.

وقد أُلْقِي القبض على «بارتليمي» وهو في فراشه، وتمكَّن «كارنو» من الهرب «إلى سويسرة»، واقتاد «بيشيجرو» ثلاثة عشر نائبًا إلى سجن «الهيكل».

وفي اليوم التالي من (٤ سبتمبر/١٨ فريكتدور سنة ٥) أصدرت حكومة المديرين (الإدارة) قرارًا باجتماع مجلس الخمسمائة «في مسرح الأوديون I’Odéon» ومجلس الشيوخ في مدرسة الطب I’Ecole de Medécin وأبلغوا المجلسين وثائق متعلقة بالمؤامرة الملكية ضد الحكومة، وطلبوا من الهيئة التشريعية استصدار طائفة من القرارات لاعتماد الإجراءات التي يريدها وزير العدل «مرلان دي دويه» Merlin de Douai.

وقد انتظمت هذه القرارات في قانون ٥ سبتمبر ١٧٩٧، وبمقتضاه؛ أولًا: صار إلغاء انتخاب ١٤٥ نائبًا، ونفي ٥٣ نائبًا آخر إلى كايين منهم كارنو، وبارتليمي، وباربيه، ماربوا، وبيشجرو، وكذلك عدد من الصحافيين، ثم الآبيه بروتييه الذي سبق الكلام عنه. ولم يكن كل هؤلاء في قبضة الحكومة. ومن الذين نفوا فعلًا كان بارتليمي وبيشجرو وبروتييه. وثانيًا: إلغاء كل القرارات التي صدرت في صالح المهاجرين، والقساوسة المستنكرين، ثم الاستزادة من صرامة الرقابة المفروضة على الصحافة، ثم إعطاء حكومة الإدارة سلطات استثنائية لتطهير كل فروع الإدارة في الحكومة. وثالثًا: وضع الجيش تحت سلطان وإشراف أصدقاء «باراس»: أوجيرو، وخصوصًا بونابرت الذي بدأ يسطع نجمه، لا سيما بعد وفاة الجنرال «هوش» الذي توفي فجأة في ١٩ سبتمبر ١٧٩٧، وكان المنافس القوي الوحيد لبونابرت.

وفي ٦ سبتمبر حل «مرلان دي دويه» وفرانسوا دي نوف شاتو Neufchateau محل كلٍّ من «كارنو» و«بارتليمي».

وأفادت حكومة الإدارة من هذا النصر الذي قضى (بفضل انقلاب ١٨ فريكتدور السنة الخامسة) على حزب الكليشيان والملكيين، وعلى كل معارضة وقتئذٍ؛ بأن راحت تبذل جهدًا صادقًا لمعالجة الأزمة المالية، فاستصدرت قانون ٣٠ سبتمبر ١٧٩٧ لضغط المصروفات في ميزانية الحرب، ولإنقاص الدين العام خصوصًا، ولتحسين الإدارة المالية بالعمل من أجل صيانة موارد الثورة العامة، بما في ذلك تخفيض الضريبة المباشرة، وتنظيم الاحتكار، وضريبة التمغة، وغير ذلك.

صلح كامبوفرميو (١٧ أكتوبر ١٧٩٧)

وخشي النمساويون بعد انقلاب ١٨ فريكتدور — وهو الانقلاب الذي ساعد بونابرت على إنجاحه، وصار له بفضل هذه المساعدة نفوذ ملموس في باريس — خشي النمساويون أن يتمكَّن بونابرت من إجبار حكومة الإدارة على تأييده فيما كان يريد فرضه من شروط على النمسا. وخشي وزير الخارجية النمساوي «ثوجوت» Thugut أن لا يتقيَّد بونابرت في هذه الظروف بشروط «هدنة لوبن» وأن يصر على إنشاء الجمهورية في «فينا» ذاتها.

وعلى ذلك فقد بادر «ثوجوت» بإرسال دبلوماسي ماهر هو الكونت لويس كوبنزل Cobenzl إلى «أودين» Udine حيث كان يقيم بونابرت حتى يعقد الصلح النهائي معه بكل سرعة. وفي ١٧ أكتوبر ١٧٩٧ تَمَّ إبرام الصلح بين النمسا وحكومة الجمهورية «الفرنسية» في كامبو-فرميو Campo-Formio، وفي هذا الصلح تنازلت النمسا لفرنسا عن ممتلكاتها في بلجيكا وفي إيطاليا، واعترفت بالجمهوريتين اللتين أنشأهما بونابرت في إيطاليا وهما: جمهورية ما وراء الألب Rép. Cisalpine وجمهورية ليجوريا Rép. Ligurienne «في جنوه». وكان بونابرت قد عقد مع حكومة جنوة الجمهورية القديمة معاهدة مؤقتة في «مومبللو» في ٦ يونيو ١٧٩٧ استبدل فيها بحكومة النبلاء، حكومة ديمقراطية من هيئة تشريعية في مجلسين وهيئة تنفيذية في شخص «دوج» Doge واثنيْ عشر «شيخًا» Senateurs؛ أي حكومة من نمط حكومة الإدارة في فرنسا. وقد سُمِّيَتْ هذه بجمهورية ليجوريا.

وفي نظير ذلك تنازلت فرنسا للنمسا عن جمهورية البندقية والأراضي التابعة لها في «فريولي» Fruili و«إستريا» ودلماشيا حتى نهر الأديج، وجزر بحر الأدرياتيك، وتلك أملاك ليست لبونابرت، ولا حَقَّ له في التصرف في أمرها. وقد احتفظ بونابرت لفرنسا من أملاك البندقية السابقة في بحر الأدرياتيك، بجزر الأيونيان: كرفو، زانتي، سيفالونيا، سانت مور Sainte-Maure، سيريجو Cérigo.

وفيما يتعلَّق بالصلح مع الإمبراطورية «ألمانيا» تقرَّر في ٣١ أكتوبر أن ينعقد مؤتمر لهذه الغاية في «رشتات» Rastatt. وقد بدأ هذا المؤتمر أعماله في ١٦ ديسمبر ١٧٩٧، ووافق مندوبو الولايات الألمانية والنمسا (في ٩ مارس ١٧٩٨) على التنازل لفرنسا عن كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين باستثناءات بسيطة. فأجاب هذا الصلح (صلح رشتات) مطلب الفرنسيين من حيث إنه ربط حدود فرنسا الطبيعية بالشاطئ الأيسر لنهر الراين.

وعلى خلاف ذلك كانت على صلح كامبو-فرميو مآخذ كبيرة: منها أن النمسا بالرغم من هزيمتها في الحرب الأخيرة لم تفقد شيئًا؛ لأن خسائرها كانت في بلجيكا وإيطاليا، ولأن فرنسا «الجمهورية» قد تنكَّرت في هذه الحرب للمبادئ التي نادت بها ثورتها، من حيث الرغبة في تحرير الشعوب، ولأن هذا الصلح انطوى في الحقيقة على أصول حرب جديدة قادمة. ولكن فرنسا كانت منهوكة القوى، ولم يكن الشعب متنورًا التنوُّر الكافي في شئون السياسة الخارجية؛ ولذلك فقد قوبل صلح كامبو-فرميو بحماس عظيم.

وحقيقةً قضى إحراز هذا النصر السياسي (صلح كامبوفرميو) على الخطر من حدوث رد فعل أو حركة رجعية في صالح الملكية، ولكن هذا «الصلح» قد وضع من الآن فصاعدًا السلطة الفعلية في يد بونابرت الذي ألزمت سمعته القوية الناس على احترامه، وأخرست ألسنتهم عن توجيه أي نقد لأعماله.

وأما بونابرت فقد عاد إلى باريس يوم ١٠ ديسمبر سنة ١٧٩٧، وهو يشعر كما قال: «بأنه لم يعد قادرًا على تلقِّي الأوامر بعد اليوم من غيره.» ولو أنه حاول جهد طاقته أن يعيش عيشة «المواطن» العادي. واستقبله الشعب بمظاهرات الترحيب الحماسية واستقبلته حكومة الإدارة استقبالًا رسميًّا. وفي ٢٥ ديسمبر انتخب بونابرت عضوًا في المجمع العلمي L’Institut في مكان «كارنو»، وفي ٣ يناير سنة ١٧٩٨ أقام له «تاليران» حفلًا عظيمًا تكريمًا له حضرته «مدام دي ستال» Stael.

ولكن بونابرت لم يكن يرضى «بالبطالة»؛ فأخذ يدرس موضوع مراجعة دستور العام الثالث، والموقف السياسي الخارجي، وسياسة الدول: إنجلترة التي تعرف كيف تفيد من الظروف؛ لتحول دون تأليف محالفة فرنسية ضدها، وإسبانيا التي يحاول عضو الإدارة «روبل» أن يزجَّ بها في حرب مع البورتغال، ولكن دون جدوى، وهولندة التي أفقدتها الاضطرابات الداخلية كل قوة، والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية … وهكذا.

كما استمرَّ يهتمُّ بشئون إيطاليا، وبالجمهوريات التي أنشئت أو التي يجب أن تنشأ على حدود فرنسا خصوصًا سويسرة … وظلَّ بونابرت يدرس ويكتب وينشر في الصحف، وتسنَّى له بفضل هذا كله أن يجذب اهتمام الرأي العام إلى شخصه، فأخذت تتزايد شهرته رسوخًا عند الجماهير، في حين استمرَّت تتناقص وتسوء سمعة حكومة الإدارة.

وكان لغضب الشعب من حكومة الإدارة عدة أسباب: منها السياسة التي جرت عليها في الداخل، والتي أوجدت ذلك التناقض الذي سمح لفريق من الناس أن يعيش في بَذَخ وتَرَف، بينما يشقى الباقون، وهم أكثرية الشعب الساحقة، ومنها ما يعرفه الشعب عن «باراس»، وإغضائه عن المتعهِّدين والمورِّدين للجيش والمضاربين أو مشاركتهم في أرباحهم التي جنوها على حساب قوت الجيش والشعب عامة، ومنها الصعوبات التي وقفت في طريق استيراد الحبوب والمواد الأولية من الخارج والتي أوجدها قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها إفلاس كثيرين من أصحاب السندات بسبب إنقاص الدين العام، وكذلك الخفض المستمر الذي حدث في قيمة أوراق النقد الجديدة المعروفة باسم «الأذونات» على الأرض، التي سبق وصفها، ثم خزين الفلاحين محصولاتهم الزراعية. أضف إلى هذا كله الفضائح الخلقية المتزايدة؛ بسبب الانحلال الذي طرأ على المجتمع مما سبق الحديث عنه.

انقلاب ٢٢ فلوريال سنة ٦ / ١١ مايو سنة ١٧٩٨

وظهر غضب الشعب من حكومة الإدارة وكراهيته لها عندما جرت الانتخابات لتجديد ثلث أعضاء الهيئة التشريعية في أبريل ١٧٩٨.

وكان الاتجاه في هذه المرة نحو انتخاب أعضاء من «اليعاقبة» وليس انتخاب «ملكيين» كما حدث في انتخابات العام السابق (سنة ١٧٩٧). فأسفرت الانتخابات عن نجاح أعضاء المؤتمر الوطني القدامى، وانتخابهم لعضوية مجلسي الخمسمائة والشيوخ.

ولما كانت الأكثرية في المجلسين (وهي الثلثان) من أنصار حكومة الإدارة، فقد رأت التخلُّص من هذه العناصر الجديدة، بالقيام بانقلاب من نمط انقلاب السنة الماضية؛ فاستصدرت الهيئة التشريعية قانونًا في (١١ مايو سنة ١٧٩٨ / ٢٢ فلوريال سنة ٦) ألغي بمقتضاه انتخاب ٩٨ عضوًا من الأعضاء الجدد؛ ليستبدل بهم ٤٥ مرشحًا (١١ للشيوخ، ٣٤ للخمسمائة).

والذي تجدر ملاحظته أن عدد الأعضاء الذين ألغي انتخابهم من «اليعاقبة» كان كافيًا لأن يجعل «اليعاقبة» الباقين الأقلية في الهيئة التشريعية (أي في المجلسين). فلم يكن الغرض إذن طرد كل «اليعاقبة» من الهيئة التشريعية: الأمر الذي يدلُّ على أن هذا الانقلاب (انقلاب ٢٢ فلوريال سنة ٦) لم يكن مبعثه سياسة واضحة مفهومة ومنطقية، وإنما كان الغرض منه — كما كان الغرض من انقلاب ١٨ فريكتدور سنة ٥ الذي سبقه — مجرد البقاء في الحكم، وذلك ليس بناءً على رغبة في إسداء خدمة معينة للأمة وللدولة، ولكن للمنفعة الشخصية فقط.

ونفس هذه الحقيقة تفسر ما حدث كذلك عند اختيار عضو الإدارة الذي يخلف «فرنسوا دي نوف شاتو» والذي سقطت عضويته، فوقع الاختيار في ١٥ مايو ١٧٩٨ على «تريلهارد» Treillhard بالرغم من أنه لم يكن حائزًا للشروط التي نصَّ عليها الدستور، وهي ضرورة أن تمضي سنة من تاريخ انتهاء عضويته في الهيئة التشريعية، حيث كان «تريلهارد» عضوًا بمجلس الخمسمائة، ولم تمضِ سنة بتمامها على خروجه من هذا المجلس حتى يصحَّ اختياره لحكومة المديرين.

ومع أن هذه الحكومة قد بذلت قصارى جهدها لإجراء عدة إصلاحات — مشهورة باسم إصلاحات العام السابع — في الإدارة المالية، وشئون الضرائب، والتعليم العام، والاقتصاد، والإدارة العامة؛ فقد ظل الناس يكرهونها بسبب البذخ والترف الذي عاش فيه أعضاؤها، والذين سماهم الشعب «بأصحاب الجلالة المقيمين في قصر لكسمبورج»، وذلك بينما يعيش الشعب في بؤس وضنك.

وسبب آخر لكراهية الناس لهذه الحكومة، هو أن هذه الديكتاتورية التي فرضها النظام القائم على الشعب، كانت لا تستنِد على رضاء هذا الشعب، بل وصارت تعمل على إهدار حرياته وحقوقه. ولقد جعلت الظروف السائدة هذا الشعب نفسه يتطلَّع إلى قيادة أو توجيه أو حكومة الجنرالات المنتصرين في الحرب، والذين في وسعهم وحدهم أن يجنِّبوا البلاد أخطار الغزو من جهة، وأن يكفُلوا لفرنسا إكليلًا من المجد والفخار بفضل انتصاراتهم من جهة أخرى.

المحالفة الدولية الثانية (١٧٩٨)

فقد نشأ عن سياسة الغزو التي اتبعتها حكومة الإدارة والتي ساعد بونابرت على نجاحها، أن تألَّبَتْ أوروبا ضد فرنسا؛ وذلك لأن السيطرة الفرنسية في القارة لم تلبث أن امتدت حتى شملت الجمهورية السويسرية. بينما تدخَّلت في إيطاليا حكومة الإدارة — وتدخَّل بونابرت الذي كان شقيقه «جوزيف بونابرت» السفير الفرنسي في رومه — تدخلت في إيطاليا: في شئون «الدولة البابوية» لتأييد الجمهوريين الرومانيين، واحتلَّ الجنرال «برتيه» Berthier مداخل رومة. حتى إذا أعلن الديمقراطيون بها «الجمهورية الرومانية» دخل القائد الفرنسي رومة في (١٥ فبراير ١٧٩٨).

ولقد أثار إنشاء هذه «الجمهورية الرومانية» حفيظة النمسا الكاثوليكية، بينما هدَّد وجودها تهديدًا مباشرًا ملك نابولي «فردنند الرابع» الذي انقلب الآن على فرنسا، وراح يبذل المساعدات لأسطول الإنجليز بقيادة اللورد نلسن في البحر الأبيض. وكانت ماري-كارولين زوجة فردنند، صديقة حميمة لليدي إما هاملتون Emma Hamilton زوجة السفير الإنجليزي في نابولي. وفي نوفمبر ١٧٩٨ قام فردنند بالهجوم على «الجمهورية الرومانية»، وفي أول ديسمبر تحالف مع إنجلترة، ومن هذا الحين صار يُسدِي كلَّ معاونة في قدرته للأسطول الإنجليزي.

ثم لم تلبث تركيا أن أعلنت الحرب على فرنسا في ٩ سبتمبر ١٧٩٨، عندما غزت الحملة الفرنسية مصر بقيادة بونابرت في شهر يوليو السابق، في ظروف سوف يأتي ذكرها.

وتزايد الخطر على الجمهورية «فرنسا» عندما قرَّر بول الأول — قيصر روسيا — مؤازرة تركيا في الحرب ضد فرنسا مع السلطان العثماني في ٧ أكتوبر ١٧٩٨، وأخذ يستحثُّ النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا.

وفي أكتوبر ١٧٩٨ غزت جيوش النمسا مقاطعة جريسون Grisons في سويسرة «أو الجمهورية الهلفيتية». وفي ١٦ نوفمبر تحالفت النمسا مع إنجلترة، وقامت هذه المحالفة على أساس تحرير سويسرة، واسترجاع لمبارديا «للنمسا»، واحتفاظ النمسا بالبندقية، وإرجاع فرنسا إلى حدودها القديمة، وكبح جماحها بإنشاء «دولة حاجزة» قوية على حدود فرنسا الشمالية الشرقية، تتألف من بلجيكا وهولندة، ثم إرجاع الحال في ألمانيا إلى ما كان عليه في عام ١٧٩٢.

وهكذا تألفت المحالفة الدولية الثانية ضد فرنسا. وصارت جبهة القتال حينئذٍ ممتدة من هولندة إلى نابولي، وتواجه فرنسا بجيشها المؤلف من ٢٠٠٠٠٠ جندي، جيش الحلفاء الذي كان قوامه ٤٠٠٠٠٠ جندي.

ولقد حاولت حكومة الإدارة معالجة هذا الموقف بتجنيد جميع الشبان الفرنسيين بين سِنِّ الحادية والعشرين والخامسة والعشرين، وأصدرت نداءً لتجنيد ٢٠٠٠٠٠ شاب، ولكن هذا القرار أثار غضب الشعب، وهرب كثيرون من الشبان الصالحين للخدمة العسكرية، وانضمُّوا إلى صفوف أو جماعات أو عصابات «قطاع الطريق» «الملكيين».

وأما العمليات العسكرية، فقد بدأت قبل تجهيز أية جيوش جديدة. فبدأت الحرب في إيطاليا؛ حيث استولى الفرنسيون بقيادة «شامبيونيه» Championnet على تسكانيا، ثم على مملكة نابولي (٢٣ يناير ١٧٩٩)، التي أنشئوا منها جمهورية لم تعمِّر إلا فترة قصيرة من الزمن، سميت بالجمهورية البارثينوبية Rép. Parthénopéenne. ولكن لم يلبث النمساويون أن انتصروا عليهم، فهزم هؤلاء بقيادة «الأرشديوق شارل» جيش الجنرال «جوردان» في موقعة ستوكاش Stockach في ٢١ مارس ١٧٩٩، وأرغموه على الارتداد على نهر الراين، بينما عجز جيش فرنسي آخر بقيادة الجنرال «شيرر» Sehérer عن عبور نهر الأديج «في لمبارديا»، واضطر إلى التقهقر حتى نهر «الأدا» Adda، واستطاع بعد ذلك أن يقتحم نهر الأدا قائد جيش الحلفاء الجنرال «سواروف» الروسي Souvarov بعد هزيمة الفرنسيين الذين كانوا بقيادة الجنرال «مورو» Moreau الذي خلف «شيرر» في القيادة عند «كاسانو» Cassano في ١٧ أبريل ١٧٩٩، ولم تكن هذه كل الهزائم التي أدركت الفرنسيين في إيطاليا.

فبينما كان النمساويون ينتقمون من الجمهورية الفرنسية لإعلانها الحرب عليهم، بذبح مندوبيها في مؤتمر «رشتات» عند مغادرتهم البلدة (في ٢٨ أبريل ١٧٩٩)، كان «سواروف» يواصِل تقدُّمه في شمال إيطاليا. فهزم الفرنسيين (بقيادة ماكدونالد) في تربيا Trebbia (١٧–١٩ يونيو)، ثم هزم جيش «جوبير» Joubert في نوفي Novi (في ١٥ أغسطس). وقتل القائد الفرنسي في المعركة.

وفي سويسرة كان الموقف في صالح الفرنسيين. حقيقةً أوقع بهم الأرشديوق شارل بعض الهزائم، ولكن «مسينا» Masséna — القائد الفرنسي — اشتبك مع الروس في جملة معارك ناجحة، واستطاع بعد أن أرغمهم على الارتداد، الصمود في خط يمتدُّ من زيورخ إلى ممر سان جوثارد (٣-٤ يونيو ١٧٩٩).

وفي هولندة ظلَّ الجنرال برون Brune يحتلُّ البلاد، ولو أن الخطر كان محدقًا به؛ بسبب نزول جيش إنجليزي روسي بقيادة «دوق يورك» York على الشاطئ الهولندي في سبتمبر ١٧٩٩.

وهكذا إذا استثنيت العمليات العسكرية في سويسرة وهولندة، كادت تكون جيوش الجمهورية منهزمة في كل مكان. ولقد أثارت هذه الهزائم — وخصوصًا تلك التي حدثت في إيطاليا — الشعور، وهيَّجت الخواطر ضد حكومة الإدارة. وقام الملكيون بثورات في الأقاليم الغربية، ولكن في هذه المرة ليس في «لافنديه» المنهوكة القوى، ولكن في الإقليم الواقع إلى الشمال منها، والمعروف باسم بوكاج Bocage، حيث كانت به مراكز «الشوان» من بريتاني، ونورمانديا وأنجو، ثم في جهات طولوز (في حوض الجارون الأعلى). وكذلك قاومت بلجيكا أوامر التجنيد.

انقلاب ٣٠ بريريال سنة ٧ / ١٨ يونيو ١٧٩٩

وعلى ذلك فقد أسفرت انتخابات مايو ١٧٩٩، عن نجاح عدد كبير من اليعاقبة من الذين سبق طردهم من الهيئة التشريعية في انقلاب (٢٢ فلوريال سنة ٦ / ١١ مايو ١٧٩٨) ونجاح عدد آخر من الذين عرفوا باسم «الفريكتدوريين»؛ أي الذين قام على أكتافهم انقلاب (١٨ فركتدور سنة ٥ / ٣ سبتمبر ١٧٩٧)، والذين صاروا الآن من ألدِّ أعداء المديرين الحاليين، إن لم يكونوا من ألد أعداء حكومة الإدارة ذاتها، كنوع من أنواع الأداة التنفيذية.

وزاد من أزمة حكومة الإدارة أن «روبل» أقدر أعضاء هذه الحكومة والذي كان في استطاعته من بينهم مواجهة الموقف، لم تلبث أن سقطت عضويته وأخرجه الاقتراع من الحكومة في ٩ مايو ١٧٩٩. وانتخب بدلًا منه «سييس» Sieyes، والأخير ضد دستور العام الثالث، وكان انتخابه لعضوية هذه الحكومة بمثابة الاعتراف بأن هذا الدستور (دستور ١٧٩٥) لم يعد يؤدِّي الغرض من وجوده، وقد وجب لذلك إلغاؤه.

ووقع الاصطدام بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية على المسألة المالية، حيث اشتدَّ الهجوم على حكومة المديرين؛ بسبب العجز الكبير في الميزانية، والفساد المنتشر بين المديرين أنفسهم، الذين تركوا المتعهِّدين والمورِّدين والمضاربين يثرون على حساب الجيش «الجائع» والأمة التي تعيش في ضنك، بل وتواطئوا معهم.

وعندما وصل «سييس» إلى باريس من برلين في مايو ١٧٩٩ — وكان موفدًا في مهمة لدى ملك بروسيا فردريك وليم الثالث لإقناعه، دون جدوى، بالخروج من حياده والتحالف مع فرنسا، وتغيب عن باريس منذ ١٠ مايو ١٧٩٨ في هذه المهمة — دخل «سييس» عضوًا في حكومة المديرين في ١٦ يونيو. ووجد «سييس» عند حضوره إلى باريس أن الرأي منعقد على ضرورة إخراج ثلاثة من المديرين حتى يتسنَّى إجراء أيِّ إصلاح جدي. وهمَّ لاريفليير ليبو، ومرلان، وتريلهارد. فلم يلبث أن اقتنع هو أيضًا بهذا الرأي، ثم وجد «باراس» في هذه الظروف من صالحه الانضمام إلى «سييس» بمجرد أن أدرك أن مصير هؤلاء الثلاثة قد صار محتومًا وأمرًا مفروغًا منه.

وعلى ذلك فقد بدأت الهيئة التشريعية هجومها في ١٦ يونيو، بأن اكتشفت الآن وبعد مضي عام بطوله أن «تريلهارد» قد انتخب عضوًا في حكومة المديرين بطريقة غير دستورية. فأخرج «تريلهارد» من حكومة المديرين، وانتخب في مكانه «جوهييه» Gohier (١٨ يونيو)، ثم أرغم كلٌّ من «لاريفليير ليبو» و«مرلان» على الخروج كذلك في مساء اليوم نفسه، وانتخب في مكانهما «روجر ديكو» Roger-Ducos، والجنرال مولان Moulins. فصارت حكومة المديرين تتألَّف الآن من: باراس، سييس، جوهييه، وروجر ديكو ومولان.

وبهذا الانقلاب الذي عرف باسم انقلاب (٣٠ بريريال سنة ٧ / ١٨ يونية ١٧٩٩) انتقمت الهيئة التشريعية من الهيئة التنفيذية صاحبة الانقلابين السابقين: (انقلاب ١٨ فريكتدور سنة ٥ / ٣ سبتمبر ١٧٩٧)، (٢٢ فلوريال سنة ٦ / ١١ مايو ١٧٩٨) ضد الهيئة التشريعية. وهكذا كما قال «لوسيان Lucien بونابرت» شقيق الجنرال بونابرت: «بفضل هذا الانقلاب الأخير (٣٠ بريريال)، استعادت الهيئة التشريعية المكان الأول الذي هو من حقها أن تشغله في الدولة.»

ولكن الشعب قابل هذا الانقلاب «ببرود» وجفاء؛ لأنه كان من المتعذِّر عليه أن ينسى الشدائد التي تحمَّلَها في أيام المؤتمر الوطني، والبؤس الذي عاش فيه والذي تزايدت حدته على عهد حكومة الإدارة. ولقد كان سبب النكبات التي نزلت بساحة الشعب، تعرض البلاد لخطر الغزو الخارجي من ناحية، ولخطر التآمر — تآمر أعداء الثورة — عليها في الداخل من ناحية أخرى؛ الأمر الذي جعل الشعب يعتقد أن قيام الحكومة القومية التي تتركَّز في يدها السلطة سوف يدفع عنه هذين الخطرين: الخارجي والداخلي معًا.

فكان لدفع هذين الخطرين إذن أن تأسَّست «الديكتاتورية» التي حكمته في عهد المؤتمر الوطني والتي لا زالت تحكمه في عهد المديرين. ومع ذلك فقد أخفقت هذه الديكتاتورية في دفع هذه الأخطار عنه، بل ظلت هذه الأخطار قائمة ومتجددة، بل واقتضى وجودها وعدم زوالها اللجوء إلى اتخاذ نفس الإجراءات التي قاسى الشعب من جرائها الأهوال في «عهد الإرهاب».

من ذلك «قانون الرهائن» Loi de Otages الذي صدر منذ ١٢ يوليو ١٧٩٧، وكان من طراز «قانون المشبوهين» المعروف الذي صدر في ١٧ سبتمبر ١٧٩٣، وكان من دعامات عهد الإرهاب. فقد أجاز «قانون الرهائن» للحكومة أن تأخذ رهائن من العائلات المشتبه في أنها تعطف على الفارين من التجنيد أو المنضمين إلى عصابات الملكيين، أو المشتبه في أنها ذات قرابة ولو بعيدة «بالمهاجرين». على أن يكون نصيب هؤلاء الرهائن الإعدام إذا حاولوا الهرب، وكذلك نفي أربعة منهم ومصادرة أموالهم، مع فرض غرامة جماعية عليهم، وذلك في نظير كل جمهوري واحد يلقى حتفه على أيدي خصوم الحكومة.

ولقد قاوم الشعب هذا القانون، «الذي أعاد — كما قال الأهلون — حكومة سنة ٩٣، والذي لا يمكن أن يتحمله إنسان.» وظهرت هذه المقاومة في تأليف الجمعيات للانتقام من الموظفين الذين يريدون تنفيذ «قانون الرهائن».

وزيادة على ذلك، فقد أفزع الشعب وأرعبه، وأعاد إلى ذهنه ذكريات عهد الإرهاب الأليمة، وجعله ينقم على حكومة المديرين، أن هذه الحكومة حتى تكسب — كما اعتقدت — الرأي العام، لم تلبث أن أجازت من جديد تشكيل «نادي اليعاقبة» القديم، فصار هذا يعرف الآن باسم «جمعية المانيج» Sociéte du Manège نسبةً إلى صالة «المانيج» — ملعب الخيل — التي كانت مكان جلسات الجمعية التأسيسية الوطنية، والجمعية التشريعية، والمؤتمر الوطني.

وقد انضمَّ إلى جمعية المانيج هذه حوالي (١٥٠) نائبًا، عكست خطاباتهم ومناقشاتهم صورة من تلك الأقوال المحمومة التي تميَّزت بها مناقشات المؤتمر الوطني في سنة ١٧٩٣، بالإضافة إلى التعبيرات الاشتراكية والشيوعية المنتشرة الآن كنتيجة للحركات الديمقراطية التي قامت في عاميْ ١٧٩٥، ١٧٩٦.

وتزايد فزع الشعب عندما صار الفوضويون Anarchistes يتحدثون علنًا في «مقهى جودو» Café Godeau بالقرب من التويلري عن ذبح ألوف من الناس انتقامًا لإعدام «روبسبيير» و«بابيف». وأخذت تروج الإشاعات بأن مجلس الخمسمائة يعتزم إعادة تأسيس «لجنة الخلاص العام»، وأن الجنرال «جوردان» — أبرز القواد في باريس — قد شرب من مأدبة نخب إحياء عهد «حاملي الحراب piques» أي الثوريين «اليعاقبة».

فقامت المظاهرات، ووقعت الالتحامات في شوارع باريس، واضطر مجلس الشيوخ إلى إغلاق صالة «المانيج». ولكن «جمعية المانيج» انتقلت إلى ضفة نهر السين الأخرى؛ لتتخذ مقرها في كنيسة اليعاقبة.

وظلت هذه الجمعية موضع كراهية عظيمة عامة، فحملت الصحف عليها حملات عنيفة، وهزأت بها الجماهير وسخرت منها في الطرقات والمقاهي والمسارح وفي كل مكان. ولكنها بقيت مبعث رعب وإرهاب للجميع؛ لأن أعضاءها كانوا في البوليس، والموظفين المنتشرين في مختلف فروع الإدارة، ثم كان لها أنصار عديدون في مجلس الخمسمائة، ويعطف عليها من حكومة المديرين اثنان، هما: «جوهييه» و«مولان»، بينما كان من بين أعضائها ثلاثة من القواد: براندوت وهو وزير الحربية، وجوردان، وأوجيرو.

والفزع الذي استبدَّ بالشعب حدث في نفس الوقت الذي كان قد أوقف فيه الهجوم العام الذي شنه الحلفاء على فرنسا (عند تشكيل المحالفة الدولية الثانية). وتركزت حينئذٍ العمليات العسكرية على خط الحدود في ميدانين أساسيين: «أولهما» في سويسرة، حيث استطاع الجنرال «ماسينا» هزيمة الروس بقيادة «كورساكوف» Korsakov في زيوريخ في ٢٥-٢٦ سبتمبر ١٧٩٩، في حين اضطر الجنرال «سواروف» إلى التقهقر صوب إقليم «جريسون» بعد أن هلك نصف عدد جيشه وفقد مدفعيته وكل عتاده. «وثانيهما» في هولندة، حيث انتصر الجنرال «برون» في برجن Bergen، في ١٩ سبتمبر ١٧٩٩، على الجيش الإنجليزي الروسي الذي ذكرنا أنه نزل على الشاطئ الهولندي بقيادة دوق يورك؛ فاضطر دوق يورك إلى التسليم في «اتفاق ألكمار Alkamaar» في ١٨ أكتوبر ١٧٩٩، والإبحار مع فلول جيشه إلى إنجلترة في ٣٠ نوفمبر، وبذلك تمَّ إنقاذ فرنسا.

الحملة المصرية وبونابرت (١٧٩٨-١٧٩٩)

ولكن هذه الانتصارات لم تُثِر اهتمام الشعب وقتئذٍ؛ بسبب سوء الموقف الداخلي من جهة، ولأن الأنظار من جهة ثانية كانت متجهة نحو مصر، التي صارت ميدانًا لانتصارات بونابرت الباهرة. ولقد أُخْفِيت عن الشعب الفرنسي أنباء أية هزائم تكون قد حلَّت بجيش الشرق في مصر، أو أية صعوبات تحيط به أو الأخطار التي كانت محدقة بهذا الجيش، فلم يعرف الشعب شيئًا عن ذلك كله، وبدأت من هذا الحين تحاك الأساطير حول البطل الذي علق الشعب المكدود الآمال العظيمة في أن تستعيد فرنسا مجدها وفخارها، بفضل هذا القائد الشاب، الذي غامر في بلاد «الشرق»: بلاد الأسرار والغموض، والبلاد التي ذهب إليها بونابرت غازيًا فاتحًا، ومنشئًا ومؤسسًا للإمبراطوريات العظيمة.

وكان المقصود من إرسال الحملة إلى مصر مهاجمة الإنجليز في طريق مواصلاتهم مع الهند عندما اتَّضَح أن من المتعذر مهاجمتهم في جزيرتهم. ومن المتواتر أن بونابرت نفسه كان عندئذٍ يحلم بمشروعه الشرقي العظيم، وأن حكومة الإدارة عندما قررت في ١٢ أبريل ١٧٩٨ إرسال «جيش الشرق» بقيادة بونابرت إلى مصر، إنما كانت تبغي إلى جانب ما ذكرنا التخلص مؤقتًا أو إلى الأبد من القائد المنتصر الذي صار يخاطبهم بلهجة الآمر صاحب السلطان والنفوذ في شئون الدولة، والذي يضع حكومة المديرين أنفسهم تحت رعايته أو حمايته.

ومن الثابت أن فرنسا كانت تريد إنشاء مستعمرة جديدة، في ميادين جديدة، ووفق مبادئ استعمارية جديدة، تعوِّض عليها خسارتها في جزر الهند الغربية، وتمكِّنها من إحياء مجد الإمبراطورية الاستعمارية القديمة.

ومهما يكن من أمرٍ، فقد جرت الاستعدادات لهذه الحملة في هدوء وكتمان، وكاد يعطل قيامها وقوع أزمة انتابت العلاقات الدبلوماسية مع النمسا عندما حدث شغب في فينا، انتزع الجمهور في أثنائه علم الثورة المثلث الألوان من مبنى السفارة الفرنسية، وغادر السفير الفرنسي «برنادوت» فينا في ١٥ أبريل ١٧٩٨، ولكن النمسا لم تستطع إثارة الإمارات الألمانية للدخول في حرب معها ضد فرنسا لعدم استعدادها. وعندئذٍ تخلَّى بونابرت عن عزمه على الذهاب إلى «رشتات» لتسوية الأمور بنفسه (٢ مايو). وذهب بدلًا من ذلك إلى طولون، فأبحرت الحملة من طولون في ١٩ مايو ١٧٩٨. وفي أول يوليو وصلت إلى الإسكندرية بعد أن استطاعت الإفلات من الأسطول الإنجليزي بقيادة «نلسن» في البحر الأبيض، واستولت على جزيرة مالطة (١٠ يونيو).

ودخل بونابرت القاهرة بعد أن أوقع بالمماليك هزيمة كبيرة في واقعة الأهرام في ٢١ يوليو ١٧٩٨. ولكن لم يلبث أن تحرَّج موقف الفرنسيين عندما حطَّم «نلسن» أسطولهم في أبي قير في أول أغسطس، فانقطعت بسبب هذه الكارثة المواصلات بين جيش الشرق وأرض الوطن، وصار من الآن فصاعدًا الفرنسيون محصورين في فتوحاتهم. وعندما أعلنت تركيا الحرب على فرنسا (٩ سبتمبر ١٧٩٨) ترك بونابرت الجنرال «ديزيه» Desaix في مصر بينما زحف هو إلى الشام، وانتصر على العثمانيين في معركة جبل طابور Mont Thabor في ١٧ أبريل ١٧٩٩. ولكنه أخفق في اقتحام حصن عكا. ولما كان الطاعون قد انتشر في جيشه، وبات مهددًا بوقوع هجوم عثماني-إنجليزي عليه، فقد اضطر بونابرت إلى التقهقر (٢٠ مايو) والانسحاب إلى مصر، التي وصلها في الوقت المناسب لينتصر على العثمانيين الذين نزل جيشهم في أبي قير (٢٥ يوليو–٢ أغسطس ١٧٩٩). وفي ٢٢ أغسطس غادر بونابرت مصر بعد أن ترك كليبر في قيادة الحملة.

ومن المعروف أن الجنرال «منو» لم يلبث أن خلف هذا الأخير في القيادة بعد مقتله، وأنه (أي منو) اضطر إلى التسليم بعد ذلك، وخرج الفرنسيون نهائيًّا من مصر (في أغسطس وسبتمبر سنة ١٨٠١).

ونجا بونابرت بأعجوبة من الأسطول الإنجليزي المتجوِّل في البحر الأبيض، فوصل إلى فيريجوز Fréjus على ساحل إقليم بروفنس الجنوبي في ٩ أكتوبر ١٧٩٩، وفي ١٣ أكتوبر دخل باريس.

وكانت باريس عندما وصلها بونابرت، تتحدث من مدة سابقة عن ضرورة إصلاح الدستور بشكل يكفُل تركيز وتقوية السلطة التنفيذية، حتى يتسنَّى بفضل ذلك إنشاء عهد من الاستقرار في فرنسا. فقد نشر «بنيامين كونستان» Beniamin Constant بوحيٍ من «سييس» كراسة عن «الثورة المضادة» الإنجليزية، والتي أعادت أسرة ستيوارات إلى العرش في سنة ١٦٦٠. وكان «بنيامين كونستان» من الذين أسَّسُوا مع «سييس»، ومدام دي ستال وتاليران، في سنة ١٧٩٧ حزبًا عرف باسم «الجماعة أو الدائرة الدستورية» Cercle Constitutionnel، وهو حزب جمهوري يؤيِّد وقتذاك حكومة الإدارة ضد حزب «الكليشيان» المعروف من «المعتدلين» الملكيين. وفي هذه الكراسة نقد «بنيامين كونستان» «الفجوات» الكثيرة في الدستور، والتي تسبب عنها اللجوء إلى استخدام وسائل العنف والشدة، فبدلًا من إنشاء أداة تنفيذية قوية، صار الاعتماد على الانقلابات والثورات لتحقيق رغبات الأحزاب المتناحرة، والتي اتخذت من دعوى وضع الدستور، أو التمسك به، أو تعديله، أو تغييره، ستارًا تخفي وراءه تنازعها على السلطة. ثم طالب «بنيامين كونستان» بإنهاء «الثورة»، وذلك كما قال بالاستفادة من الظروف القائمة فعلًا لتخليص «المبادئ» الصحيحة، والتي تجعل ممكنًا، أخيرًا، وبعد كل هذه الانقلابات والثورات «تأسيس الجمهورية».

ولقد قالت بهذا الرأي كذلك «مدام دي ستال» في كتاب نشرته في الشهور الأخيرة من عام ١٧٩٨، بعنوان «الظروف القائمة فعلًا والتي يمكن بها إنهاء الثورة».٩

وقد قرأ هذا الكتاب وصححه «بنيامين كونستان»، ومع أن كل ما عنيت به «مدام دي ستال» في هذا المؤلَّف كان ضمان مصالح الأغنياء، فقد تحدثت عن «النظام» Ordre، وعن «السلام» Paix، وهما الأمران اللذان طلبت الجماهير (الشعب) في فرنسا في سنة ١٧٩٨ أن تتأسَّس حكومة مركزية قوية في البلاد حتى يمكن تحقيقهما؛ لأن الحاجة باتت ملحة الآن «للنظام» و«للسلام» أكثر من أي وقتٍ مضى.

وأخذ «سييس» يفكر جديًّا في موضوع الوسيلة التي يمكن بفضلها حسم الخلافات التي تحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. و«سييس» كان العدو اللدود لدستور العام الثالث، وهو كما نعلم لم يشترك في وضعه، ولقد كانت أكبر معايب هذا الدستور — وعلى نحو ما ذكرنا — أنه لم يبتكر الوسيلة التي يمكن بها فضُّ ما قد ينشأ من خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالطرق الدستورية القانونية؛ أي بالطرق السلمية والنظامية، ولم يكن أحد قد استشار «سييس» عند وضع هذا الدستور.

ولقد تخيَّل «سييس» نفسه وإلى جنبه قائد عسكري على رأس حكومة قوية وقادرة على إعادة النظام والسلام إلى فرنسا، ويلتفُّ حوله ليس فقط المعتدلون، ولكن الوطنيون المخلصون، والملكيون، والمتآمرون المغامرون، وبالاختصار كل أولئك الذين يريدون «إنهاء الثورة»؛ أي الذين يريدون تحقيق ما صار الجميع في عام ١٧٩٨ يطلبونه؛ لأن فريقًا منهم قد امتلأت جيوبهم بالمال ويبغون استمرار الفائدة التي جنوها من «الثورة»، ولأن فريقًا آخر لم يكن قد استفاد شيئًا من «الثورة»، وصار يبغي الآن الاستفادة من تغيير الأوضاع القائمة عندما تنتهي «الثورة»، ولأن فريقًا ثالثًا كان يؤمن إيمانًا صادقًا بضرورة «إنهاء الثورة» عن إيمان بالمثل العليا.

أما بونابرت فقد وقف سريعًا على كل ما كان يدور ويحدث حوله، وأشرك نفسه سريعًا في هذه المباحثات الدائرة حول ضرورة «إنهاء الثورة». وعندما سأله «تاليران» عن رأيه في دستور العام الثالث، كان جوابه: «إن تنظيم الشعب الفرنسي لم يكد يبدأ بعد!» ولقد حَمَلَ بونابرت حملة عنيفة على دستور العام الثالث الذي تَرَكَ للهيئة التشريعية — كما قال — الحق في تقرير السلم والحرب، والحق في فرض الضرائب. وأعلن بونابرت أن السلطة الحكومية هي التي يجب اعتبارها الممثل الحقيقي للأمة.

ومع أن شعورًا بالعداء كان متبادلًا بين «سييس» و«بونابرت»، فقد كَفَت الصلات التي نشأت بين الرجلين — منذ إقامة بونابرت في باريس — لأن يعتقد «سييس» أن بوسعه الاعتماد على بونابرت في تدبير الانقلاب المنتظر، ولأن يعتقد بونابرت من ناحيته، أن بوسعه بعد الانقلاب أن يسلب من «سييس» كل سلطة حقيقية بسهولة؛ وعلى ذلك فقد تَمَّ الاتفاق بينهما على أن يتعهَّد بونابرت بتنفيذ الانقلاب، في نظير أن يوضع موضع التنفيذ ذلك الدستور الجديد الذي كان قد أعده «سييس» نفسه.

انقلاب ١٨-١٩ بريمير سنة ٨ / ٩-١٠ نوفمبر ١٧٩٩

وكان «سييس» قبل مجيء بونابرت من مصر قد بدأ يدبِّر مؤامرة الانقلاب الذي يقضي على حكومة الإدارة، وعلى دستور العام الثالث، ويُتِيح الفرصة لإنشاء الحكومة المركزية القوية التي تستطيع إعادة «النظام» و«السلام» إلى فرنسا.

ولكن «سييس» وجد من المتعذِّر الاستناد على «المعتدلين» وحدهم لتنفيذ الانقلاب، ورأى من الضروري الاستعانة بقوة عسكرية؛ أي الاعتماد على قائد له من حسن السمعة وقوة النفوذ ما يضمن نجاح المؤامرة. ولما كان بونابرت بعيدًا عن فرنسا، فقد اتجه تفكير «سييس» إلى الجنرال «جوبير» Joubert، الذي أُعطِي قيادة جيش إيطاليا، على أمل أن يتمكَّن من هزيمة القائد الروسي «سواروف» في إيطاليا، فيعاون الحكومة عند عودته منتصرًا، في القضاء على اليعاقبة، ووضع دستور جديد بدلًا من دستور العام الثالث.

ومن المسلَّم به أن «سييس» وجماعة من أعوانه كانوا يفكرون وقتئذٍ في إنشاء ملكية دستورية. وهناك من يقولون إن «سييس» كان على اتصال بوكلاء الدوق دورليان. وقال غيرهم إنه متصل بأمير بروسي أو بدوق برنسويك، أو إنه يريد تولية أمير من أسرة بربون الإسبانية … إلخ إلى غير ذلك. كما أن «مدام دي ستال» كانت تدعو إلى جعل البروتستنتية دين الدولة الرسمي في فرنسا. ومن المقطوع به أن فكرة إنشاء الملكية من جديد في فرنسا كانت قائمة، قبل حدوث انقلاب بريمير بأربعة أشهر. ولقد قضى هذا الانقلاب على كل ذلك.

أما «جوبير» فقد غادر باريس في ١٦ يوليو، ولكنه لم يلبث أن انهزم كما عرفنا على يد «سواروف»، وقُتل في معركة نوفي Novi في ١٥ أغسطس ١٧٩٩، وهي المعركة التي أفقدت فرنسا كلَّ إيطاليا، ما عدا «جمهورية ليجوريا». فاتجهت الآن الأنظار إلى بونابرت كالرجل الذي في وسعه وحده إنقاذ فرنسا.

وفي ٣٠ أغسطس كتبت الصحف: «إن بونابرت هو الرجل الذي نفتقده١٠ ويعوزنا.»

ولم تلبثْ حكومة الإدارة أن سلمت بضرورة استدعائه من مصر. فقررت في ١٠ سبتمبر ١٧٩٩ أن تدخل في مفاوضات مع تركيا عن طريق السفير الإسباني لدى الباب العالي، من أجل عودة بونابرت والجيش الفرنسي، في نظير إرجاع مصر إلى الباب العالي، وفي ١٨ سبتمبر صدرت التعليمات من حكومة الإدارة إلى بونابرت بأن يتخذ كل الخطوات العسكرية والسياسية، التي يرى بعبقريته أنها ضرورية لتحقيق عودته مع جيش الشرق إلى فرنسا.

ولكن قبل أن تصل هذه التعليمات إلى بونابرت، كان هذا قد غادر مصر كما عرفنا منذ ٢٢ أغسطس. وفي ١٣ أكتوبر ١٧٩٩ وصل إلى باريس.

وبدأت الاستعدادات للانقلاب بأن أشرك «سييس» في المؤامرة اثنين من المديرين هما: روجر ديكو، وباراس، وأكثر الوزراء، وأكثرية مجلس الشيوخ. وكان من أعضاء هذا المجلس: «جوزيف» شقيق بونابرت. ومن جهة أخرى تعهَّد شقيق بونابرت الآخر «لوسيان» — وكان رئيس مجلس الخمسمائة ومشهودًا له بالكفاءة والذكاء، وبأنه برلماني ماهر — تعهَّد بأنه المسئول عن مسلك هذا المجلس.

ثم انضمَّ إلى المؤامرة نفر من رجال المال الذين أغضبهم على حكومة الإدارة ذلك القرض الإجباري الذي فرضته هذه الحكومة على الأغنياء؛ فقام بالإنفاق على الحركة وتمويلها أحد المتعهِّدين والمورِّدين للجيش ويدعى «كوللو» Collot ومصرفي يدعى «أوفرارد» Ouvrard، واكتملت الاستعدادات لتنفيذ المؤامرة (أو الانقلاب) يوم (٨ نوفمبر/١٧ بريمير سنة ٨).

واتفق رأي المتآمرين على نقل مكان اجتماع الهيئة التشريعية إلى خارج باريس، وكان لمجلس الشيوخ بحكم الدستور الحق في تغيير مكان اجتماع الهيئة التشريعية. فادعى المتآمرون اكتشاف «مؤامرة» من تدبير اليعاقبة، وانعقد مجلس الشيوخ لبحث هذه المسألة مساء يوم (٨ نوفمبر/١٧ بريمير)، وبقي منعقدًا طوال الليل حتى الثامنة من صباح اليوم التالي (٩ نوفمبر/١٨ بريمير)، وقرر المجلس أن ينقل مكان اجتماع الهيئة التشريعية إلى «سان كلو» St. Cloud، وعهد بتنفيذ هذا القرار إلى بونابرت، الذي عين لهذا الغرض حاكمًا عسكريًّا لباريس.

وبناءً على ذلك فقد حضر «بونابرت» مع قواده وضباطه إلى قصر التويلري ليحلف أمام مجلس الشيوخ يمين الولاء للدستور. وخطب بونابرت فحمل على القوانين التي تؤدي إلى بؤس الشعب وتساعد على نهبه، وحمل على حكومة فاسدة تقضي على الثمرة التي يجب أن تجنيها البلاد من فتوحاته ومن الجهود التي يبذلها من أجل إنعاشها، وزيادة ثروتها، وجلب السلام والهدوء إليها. وحمل على الاستبداد، ثم طالب بقيام الحكومة الطيبة التي تجعل الناس ينسون اختلافاتهم ونزاعاتهم الحزبية، وقال: إنما نحن نريد جمهورية تقوم على قواعد من القانون والأخلاق، والحرية المدنية، والتسامح السياسي.

وبادر بالاستقالة من حكومة المديرين كلٌّ من «سييس» و«روجوديكو»، وتبعهما «باراس». وعندما رفض «جوهييه» و«مولان» أن يَحْذُوَا حذوهم، كان نصيبهما السجن في قصر لكسمبورج تحت حراسة الجنرال «مورو».

وفي (١٠ نوفمبر/١٩ بريمير) اجتمعت الهيئة التشريعية في «سان كلو» (مجلس الشيوخ ومجلس الخمسمائة). وكانت أكثرية أعضاء «الخمسمائة» غاضبة مما جرى في اليوم السابق، وناقمة على مدبري هذه الحركة، وبدأ الأعضاء يحلفون — عضوًا بعد آخر — يَمِينَ الولاء من جديد لدستور العام الثالث، وسط الهياج والصخب الشديدين، وعندئذٍ قَرَّر بونابرت أن يحضر بنفسه إلى المجلس لإنهاء المسألة.

وحوالي الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه، حَضَرَ بونابرت إلى مجلس الشيوخ أولًا، وكان يبدو عليه الارتباك، وعندما تكلَّم قُوبِل بفتور، وفاته أن يذكر أن سبب الانقلاب هو مؤامرة اليعاقبة الموهومة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مجلس الخمسمائة. ولكنه ما إن وقف خارج باب القاعة حتى تعالت النداءات والهتافات بسقوط الديكتاتور والطاغية، وبطرده خارج القانون؛ أي إهدار دمه. ثم هاجمه جماعة من النواب المهتاجين وضيَّقوا الخناق عليه وهم يهددون ويتوعدون؛ فأنقذه رجاله الذين سرعان ما أحاطوا به، يتلقَّون عنه ضربات «اليعاقبة»، واستطاعوا أن يحملوه خارج القاعة.

وعبثًا حاول «لوسيان بونابرت» — رئيس مجلس الخمسمائة — أن يذود عن أخيه أو أن يَكبَح جماح الأعضاء الثائرين. وعندئذٍ غادر «لوسيان» قاعة المجلس ليخطب في الجنود، وليطلب منهم بوصفه رئيسًا لمجلس الخمسمائة أن ينقذوا «الأكثرية» من النواب، الذين ترهبهم «الأقلية» التي أعضاؤها من اليعاقبة «الأوغاد»، صنائع الإنجليز الذين يهددون هذه «الأكثرية» بخناجرهم، والذين يريدون الفتك بقائدهم (قائد الجند) بونابرت. وحتى يزول كل تردُّد لدى الجنود، أقسم «لوسيان»: «ليخترقن بسيفه صدر أخيه إذا جرؤ هذا فعرض حرية فرنسا للخطر!» ثم تكلم بونابرت، ودخل الجنود بسلاحهم وعلى رأسهم الجنرال «مورا» Murat والجنرال «لوكلير» إلى قاعة المجلس ليطردوا هذه «العصابة — كما طلب منهم بونابرت — عن بكرة أبيهم!»

نهاية حكومة الإدارة (١٠ نوفمبر ١٧٩٩ / ١٩ بريمير سنة ٨)

وكان بعد هذا «التطهير» أن اجتمع برئاسة لوسيان بونابرت في مساء اليوم نفسه (١٠ نوفمبر ١٧٩٩ / ١٩ بريمير سنة ٨) مجلس الخمسمائة. وقد نقص عدد أعضائه فصاروا حوالي الثلاثين؛ ليتخذ القرار الذي يعترف بقانونية الانقلاب الذي حصل. فتقرر إلغاء حكومة الإدارة: «لقد صارت حكومة الإدارة منتهية.»١١ وتقرر إسقاط العضوية عن (٦١) نائبًا؛ لما ظهر منهم من تطرف وعدوان «خصوصًا في جلسة هذا الصباح»، وتقرر أن تنشأ بصورة مؤقتة «هيئة أو لجنة قنصلية تنفيذية»١٢ مؤلفة من المديرين السابقين: سييس وروجرديكو، ومن الجنرال بونابرت. على أن يمارس هؤلاء الثلاثة «سلطة الإدارة»، وأن يعهد إليهم بتنظيم كل فروع الحكومة والعمل على استتباب الهدوء والنظام في الداخل، والوصول إلى عقد السلام على أسس ثابتة متينة ومشرفة. ثم تقرر تأجيل انعقاد الهيئة التشريعية إلى يوم ٢٠ فبراير ١٨٠٠.

وأخيرًا تقرَّر أن يعين المجلسان لجنة من ٢٥ عضوًا لوضع تقرير عن التغييرات اللازم إدخالها على قوانين الدستور الأساسية، ولعرض ذلك على الهيئة التشريعية عند اجتماعها. وقد أقر مجلس الشيوخ هذه القرارات لتصبح قانونًا. وحلف القناصل الثلاثة «المؤقتون» في مجلس الشيوخ يمين الولاء للجمهورية (الواحدة والتي لا تتجزأ) وللحرية والمساواة، وللنظام التمثيلي (النيابي)، وكان «لوسيان بونابرت» هو الذي وضع صيغة هذا القسم. وبذلك يكون قد انتهى عهد حكومة الإدارة.

إنهاء الثورة

ذلك إذن كان «انقلاب ١٨-١٩ بريمير سنة ٨»، وهو انقلاب قابله سواد الشعب لأسباب عديدة ومتنوعة، ليس فقط دون إبداء أية معارضة ضده بل وبالارتياح والترحيب به؛ ذلك بأن حكومة الإدارة كانت قد صارت موضع كراهية الشعب واحتقاره؛ بسبب طغيانها وفسادها وعجزها. ولقد ترتب على سقوط هذه الحركة أن تسلم بونابرت مقاليد الأمور في فرنسا لثقة الشعب به. ومع أن بونابرت بقي لفترة قصيرة من الزمن بعد ذلك يحرص على المظاهر والعادات التي أوجدتها «الثورة» إلا أن اليوم الذي تولى فيه بونابرت السلطة والحكم في فرنسا، إنما يحدد في واقع الأمر آخر أيام الجمهورية.

قال «مينييه» Mignet تعليقًا على «انقلاب ١٨-١٩ بريمير سنة ٨»: «وهكذا وقع الاعتداء على القانون بحدوث هذا الانقلاب ضد نظام المجالس التمثيلية (النيابية). ولقد بدأت القوة تفرض سلطانها. إن انقلاب (١٨ بريمير/٩ نوفمبر ١٧٩٩) يشبه الانقلاب الذي حصل على يد الجيش ضد التمثيل النيابي يوم ٣١ مايو ١٧٩٣، (وهو الانقلاب الذي أسقط الجيروند في عهد المؤتمر الوطني)، لو أن هذا «الانقلاب» لم يكن موجهًا ضد حزب «من الأحزاب» بل ضد القوة الشعبية. ولكن من الإنصاف أن يميز الإنسان بين ١٨ بريمير، وبين الحوادث اللاحقة لهذا الانقلاب والمترتبة عليه. لقد كان في وسع المرء أن يعتقد وقتئذٍ أن الجيش إن هو إلا عضد للثورة، كما كان الشأن يوم (١٣ فندميير سنة ٤ / ٥ أكتوبر ١٧٩٥)، يوم أن دافع بونابرت عن المؤتمر الوطني، وكما كان الشأن يوم (١٨ فريكتدور سنة ٥ / ٣ سبتمبر ١٧٩٧ ضد الملكيين)، وأن هذا التغيير الذي لا مَفَرَّ منه سوف لا يتحول أثره لفائدة (أو لنفع) رجل، ورجل واحد فقط سوف يجعل من شباب فرنسا قريبًا جيشًا كبيرًا، وسوف يجعل العالم الذي كان حتى هذه اللحظة منشغلًا ومتأثرًا بتلك الرجة (أو الهزة) الأدبية والنفسية العظيمة «التي أحدثتها الثورة» لا يسمع إلا وقع أقدام جيشه، ولا يستجيب إلا لإملاء إرادته.»

لقد قام «انقلاب ١٨ بريمير سنة ٨» «لإنهاء الثورة»؛ أي لإنهاء تلك الاضطرابات التي نجمت من وجود الخطرين الخارجي والداخلي، ومن تجددهما المستمر بالرغم من الإجراءات العنيفة والدموية، التي أهدرت المبادئ التي نادت بها الثورة ذاتها، ولقد وضعت «الثورة» أسباب السلطة في أيدي ديكتاتورية بورجوازية، رضيت كي تحافظ على الثراء الذي نالته والمنافع التي حصلت عليها بسبب «الثورة»، وكي تأمن على أرواحها منذ أن تلطخت يداها بدم الملك، رضيت بأن تنقل السلطة إلى أيدي ديكتاتورية محدودة ضيقة، هي ديكتاتورية حكومة المديرين «الخماسية»، يحدوها إلى هذا رغبتها الملحة في ذلك «الاستقرار» الذي صارت تنشده منذ أن انتهى عهد الإرهاب.

ولقد خيل إليها تحت ضغط رد الفعل الذي حدث بعد ٩ ترميدور سنة ٢ أن لا سبيل إلى إنشاء الحكومة المركزية القوية إلا إذا زادت تضحية الأمة بحرياتها وحقوقها، على أمل أن يتحقق «الاستقرار» الذي إنما يحفظ في صميمه مصالح هذه البورجوازية على أساس أن يستتب «النظام» في الداخل، وأن يسود «السلام» علاقات الجمهورية مع سائر الدول.

ولكن هذه الديكتاتورية الخماسية لم تحقق شيئًا من «الاستقرار» المنشود؛ فالخطر الخارجي ماثل ومتجدد، والاضطرابات الداخلية ماثلة ومتجددة. ولقد زاد من حدتها تدهور الحالة المالية والاقتصادية والخلقية من ناحية، وتعدد الانقلابات الحكومية بسبب تنازع الأحزاب على السلطة، ونتيجة للعجز الظاهر في ترتيب نظام الحكم، الذي أوجده دستور العام الثالث (١٧٩٥)، من ناحية أخرى. وهو ذلك العجز الذي جعل «الانقلابات» الوسيلة الوحيدة لحسم كل خلاف قد ينشأ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة.

ومنذ أن فشلت حكومة المديرين (أو الديكتاتورية الخماسية Pentarques) في إعادة «النظام» و«نشر السلام»، اتجهت الرغبة نحو «إنهاء الثورة»؛ أي نحو إنهاء تلك الأخطار التي أوجدتها «الثورة»: خطر الغزو الأجنبي، وخطر الانقلابات والثورات الداخلية. وذلك هو معنى الاستقرار المنشود بدعامتيه: النظام، والسلام. وكانت الوسيلة لتحقيق ذلك التسليم بضرورة التضحية مرة أخرى بحريات وحقوق الأمة، في سبيل إنشاء حكومة مركزية أشدَّ قوةً من الحكومات السابقة، فكان ذلك منشأ «جمهورية القنصلية» وكان في ذلك إنهاء «الثورة» فعلًا.

فعند انقضاء عهد الإدارة؛ أي انقضاء التجربة التي مهدت لقيام حكومة الفرد في الحقيقة، يكون قد بدأ عهد جديد، يتميَّز بقيام محاولة جديدة ثانية لتحقيق «الاستقرار» في فرنسا. ذلك كان هدف الجمهورية القنصلية التي أنشئت في «انقلاب ١٨ بريمير سنة ٨»، وذلك سوف يكون مبعث قيام ديكتاتورية الإمبراطورية: «إمبراطورية» نابليون الأول، التي حلَّت «قانونًا» محل «الجمهورية» التي اختفت عندئذٍ شكلًا، وحقيقة واقعة.

١ Le Directoire.

٢ Pentarques.

٣ Palais Bourbons.

٤ Réunion des Amis de la République.

٥ Club de Panthéon.

٦ Journal de la Liberté de la presse.

٧ Tribun du peuple.

٨ Club de Clichy. Les Clichyens.

٩ Des Circonstances Actuelles Qui Peuvent Terminer La Révolution.

١٠ C’Est Bonaparte Qui Nous Manque.

١١ II n’y a Plus de Directoire.

١٢ Commission Consulaire Exécutive.

الباب الخامس

الثورة وأوروبا

الفصل الأول

سياسة الثورة

تمهيد

قال أنصار الثورة: إن من مآثرها أنها أحلت القانون والعقل محلَّ القوة، فاتسمت أعمالها بهذا الطابع الجديد في الداخل؛ أي أثناء حوادث الثورة ذاتها في فرنسا، وفي الخارج؛ أي في علاقات الثورة أو «الجمهورية» بسائر الدول الأوروبية، وبشعوب هذه الدول، وكان إحلال القانون والعقل محلَّ القوة في حياة الأفراد والشعوب، ثم في علاقات الدول بعضها ببعض، عنصرًا جديدًا ينطوي على مبدأ «مثالي».

ولقد أرادت «الثورة» أن يَذِيع هذا المبدأ المثالي في أوروبا، فلا تختص به فرنسا وحدها. ولا يشمل أثره الفرنسيين وحدهم، بل يتعدَّى الحدود الفرنسية ليتسنَّى «تطبيقه» في بلدان أخرى، ولا تظل آثاره مقصورة على الفرنسيين وحدهم. وعملت «الثورة» لتحقيق هذه الغاية. وكان عندئذٍ أن انتقلت «الثورة» ذاتها من حادث «موضعي» أو «محلي» إلى «حركة» عامة شاملة. ولقد عبَّر خير تعبير عن اصطباغ الثورة بهذا «الشمول» الذي صار لها أحد الذين عاصروا الثورة، وراقبوا حوادثها، ونعني به «ماليه دي بان» Mallet du Pan وكان من جنيف، ويرأس تحرير صحيفة من صحف الرأي المعارض للثورة «عطارد فرنسا» Mercure de France، وشهد له «تين» Taine بالقدرة والحصافة ودقة الملاحظة وعمقها، في حين اعتبره مؤرخ الثورة «أولار» Aulard، أحد القادحين في الثورة، الذين أكل الحقد قلوبهم. فقد قال «ماليه دي بان» منذ ١٧٩٣ ما معناه: إن الثورة لم تعد «ملكًا» للفرنسيين وحدهم فحسب، يستأثرون بامتلاكها دون غيرهم من الشعوب؛ لأن الثورة بفضل «الطابع العام» الذي صار لها لم تعد حركة يختصُّ بها شعب دون آخر.

وأما السبب في أن «الثورة» صارت «حركة شاملة» فهو من شقين: أولهما أن الثورة أتت بالمبادئ الجديدة التي نادى بها أصحابها (البورجوازيون)، والذين دانت لهم السلطة في بلادهم على أنقاض «النظام القديم» الذي حطموه بأيديهم بعد نضال عنيف ضد الإقطاع وبقاياه في بلادهم (فرنسا). فقرروا المبادئ التي كفلت حقوق الأفراد والشعوب وحرياتهم وأكدت سيادة الأمة، التي ترتب عليها أن تكون الأمة نفسها مصدر السلطات، وأقامت نوع الحكومة المستندة على «المذهب الحر» الذي يكفل تأمين البورجوازية على مصالحها، بأن يقرر لها حقًّا صريحًا وقبل كل اعتبار آخر، ليس في مشاركة الحكم فحسب، بل والسيطرة عليه كذلك، سواء جاءت هذه السيطرة بطريق ممارسة الديمقراطية الصحيحة، أم بتأسيس ديكتاتورية الفرد.

ولقد كانت القومية كذلك من المبادئ الجديدة التي أذاعتها الثورة، وعملت على نشرها خارج حدودها، وتطبيقها على الشعوب التي احتكَّت بها في حروبها، وكنتيجة لتشكل علاقتها بالحكومات «الأوروبية» وتطورها. فقد كانت «الذاتية» التي يقوم عليها الشعور القومي من الأهداف التي عملت «الثورة» من أجل إحيائها أو إيقاظها أو استكمالها لدى «الأمم» التي لم يكن هناك معدى عن تأثرها بصورة أو بأخرى بالمبادئ الحرة والقومية التي نادت بها الثورة. وكان معنى «الذاتية» أن تتحرر الشعوب من كل سلطان أجنبي عنها، وأن تبني في الوقت نفسه كيانها السياسي إلى جانب «ذاتيتها» الروحية والاجتماعية، وتلك مهمة من حق «البورجوازية» — الطبقة المتوسطة، وقبل غيرها من الطبقات في اعتبار الثورة — القيام بها.

على أن أصداء الاصطدام بين هذه الآراء والمبادئ الجديدة، وبين مصالح الإقطاع في «النظام القديم» كانت متفاوتة في أوروبا، حيث قد قاومت «الحكومات» الإقطاعية المتشبعة بالنظم القديمة كلَّ هذه الآراء والمبادئ الجديدة، في حين أقبلت الأمم والشعوب في أكثر أنحاء أوروبا، إن لم يكن فيها جميعها، على اعتناقها وتأييدها.

على أن الذي يجب ذكره كحقيقة واضحة الأثر في يقظة الشعور القومي، ونمو القومية في أوروبا، نتيجة لذيوع الآراء والمبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية: أن من عوامل هذه اليقظة القومية الشاملة، كان التطور الذي طرأ على المبادئ الحرة والمذهب القومي، بين أيدي رجال الثورة أنفسهم، حين انتقلت «الدعاية» لهذه المبادئ من ميدان الدعوة «النظرية» لتحرير الشعوب إلى محاولة «عملية» لفرض «سيطرة» فرنسية على الحكومات والشعوب في أوروبا، بدعوى «تطبيق» هذه المبادئ ذاتها؛ الأمر الذي ترتب عليه أن تزايد تكاتف «حكومات» النظام القديم في النضال ضد الثورة من جهة، في حين تبدت «ذاتية» الشعوب و«قوميتها» في مقاومة «الثورة» المتمثلة في السيطرة «الأجنبية» المفروضة عليها من جهة أخرى. وفي كلا الحالين كان للبورجوازبة الناهضة — ولفريق من نبلاء العهد القديم في بعض البلدان كذلك — نصيب ظاهر في هذه المقاومة «الوطنية».

وأما حقيقة هذا كله، فسوف تتَّضِح من عرض الآراء والمبادئ التي نادت بها الثورة في موضوع «القومية» أولًا، ثم تتبع الطرق «العملية» التي حاولت بها الثورة «تطبيق» هذه المذاهب الحرة والقومية في أنحاء أوروبا، وبيان التغيير الذي طرأ على هذه الآراء والمبادئ لدى رجال الثورة، وقت أن أرادوا «تعميم» فوائدها لنفع الشعوب التي دعوا أصلًا لتحريرها. ولقد كان من أثر الآراء والمبادئ الفرنسية هذه، هدم القواعد التي قام عليها وقتئذٍ القانون العام في أوروبا.

(١) الدعوة للمبادئ والآراء الجديدة

فلقد جعلت الثورة بادئ ذي بدء من نظرية «العقد الاجتماعي» التي أتى بها «روسو» برنامجًا سياسيًّا. فلم تكتفِ الثورة بإعلان حقوق الإنسان، وحقوق الأمم وحرياتها، بل ناضلت جاهدة فيما يشبه حملة صليبية كبيرة من أجل تقرير الحرية، وتأييد حقوق الشعوب كافة، واستندت في حملتها هذه — قبل كل شيء — على «دعاية» واسعة منظمة وقوية.

فقد تقدم كيف سبق استصدار إعلان بحقوق الإنسان والمواطن (٢٦ أغسطس ١٧٨٩)، الانتهاء من وضع دستور الثورة الأول. واعتماد الملك له (٣ سبتمبر ١٧٩١). وكفل إعلان الحقوق حرية الفرد الشخصية، وحرية الرأي والعقيدة، وحق الملك. ثم أقرَّ المساواة أمام القانون والمساواة الاجتماعية، ومبدأ سيادة الأمة. وكل تلك مبادئ من المعروف أن أصحابها قد قصدوا من تقريرها العمل على تنفيذها في فرنسا. ولكن سرعان ما برز وقت إعداد الدستور واستصداره فريق من الكتاب والناشرين مثل «كاميل ديمولان» و«مارا» وغيرهما، أخذوا يدعون لضرورة أن تتدخَّل فرنسا من أجل نصرة الشعوب في أوروبا.

وعندما تمَّ ظهور «الجيروند» حزبًا سياسيًّا، كان من القواعد التي قام عليها برنامج الحزب تدبير حملة قوية لتتمكَّن فرنسا من تأييد الحرية في أوروبا، ونشر كل تلك الآراء التي أتت بها الثورة والمبادئ التي صار يتألف من مجموعها المذهب القومي.

ولقد تبيَّن أثر هذه الدعوة الجديدة في حادث «الألزاس» الذي سبق أن عرضنا له أثناء دراستنا لأصول «القومية» الفلسفية. فأشرنا إلى الخلاف الذي حصل بين بعض الأمراء الألمان في هذا الإقليم، و«الجمعية الوطنية التأسيسية» على إثر إلغاء الامتيازات الإقطاعية في عهد هذه الجمعية. فقد بعث هؤلاء الأمراء الألمان احتجاجًا إلى الحكومة الفرنسية في فبراير ١٧٩٠، أحالته «الجمعية الوطنية» على اللجنة الإقطاعية بها، التي قررت في أكتوبر ١٧٩٠ تحت تأثير «مرلان دي دوويه» خصوصًا، أن اندماج «الألزاس» في فرنسا إنما حصل تأسيسًا على ما صدر من جانب أهل الألزاس من قرار إجماعي بذلك، ثم قالت: إن كل ما أبرم من معاهدات قديمة، أو اشترطه الملوك السابقون لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون شعبٌ حر طليق ملزمًا باتباعه.

ولما كان «ميرابو» يخشى أن تَعتبر الإمبراطورية — «الرومانية الجرمانية المقدسة» والتي كان هؤلاء الأمراء الألمان، كما عرفنا، أتباعًا لها — هذا القرار بمثابة إعلان حرب عليها، فقد اقترح أن تستصدر «الجمعية الوطنية» قرارًا يؤكد السيادة الفرنسية على الألزاس، ثم يطلب من الملك «لويس السادس عشر» في الوقت نفسه أن يسوي هذه المسألة بتعويض الأمراء الألمان عن الامتيازات التي فقدوها تعويضًا كافيًا، ورفض الأمراء الألمان هذا الحل، وبادروا بعرض «قضاياهم» على «الدياط» أو المجلس الإمبراطوري لفحصها.

على أن أهم ما يسترعي النظر في هذا الحادث — كدليل على ما كان لدى «الجيروند» من رغبة صادقة في تأييد حرية الشعوب إطلاقًا — أن أحد رجالهم (بريسو Brissot) لم يلبث أن كتب باسم «اللجنة السياسية» في الجمعية التشريعية، وذلك ضمن تعليمات بعث بها إلى الممثلين الفرنسيين في الخارج بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٧٩١ بشأن هذه المسألة:

أبلغوا الدول الأجنبية أننا سوف نحافظ بأمانة على اليمين التي حلفناها بعدم القيام بأية فتوحات، وبأننا سوف نحترم قوانين هذه الدول ودساتيرها (أي أنظمتها الحكومية)، ولكننا إنما نبغي في الوقت نفسه أن يحترم غيرنا كذلك قوانيننا ودستورنا. ثم أبلغوا الدول الأجنبية أنه إذا استمرَّ يمضي الأمراء الألمان في الاستعدادات العدائية ضد فرنسا، فإننا لن نأتي بالحديد والنار إلى بلادهم، ولكننا سوف ننشر ألوية الحرية بين ربوعهم، وهم وحدهم الذين يعنيهم أن يتدبروا كل ما يترتب على يقظة الأمم (والشعوب) من نتائج!

وفي اليوم نفسه (٢٢ نوفمبر ١٧٩١) أعلن «إسنار» Isnard أحد كبار زعماء الجيروند في الجمعية التشريعية: «ولنقلها كلمة صريحة وموجهة لأوروبا بأسرها. إذا سعت الوزارات (الحكومات) لتجعل الملوك يخوضون غمار الحرب ضد الشعوب، فسوف نسعى نحن كذلك لنجعل الشعوب تخوض حربًا لا تعرف رحمةً ولا شفقةً ضد الطغاة الذين يحكمونهم. وعندئذٍ تتعانق الشعوب اغتباطًا بما ظفرت به على مرأى ومسمع من أولئك الطغاة الذين استلت عروشهم، فتهدأ الأرض وتسعد، وتُبارِك السماء ما حدث!»

ولقد تأيدت هذه المبادئ مرة أخرى حين أعلنت «الجمعية التشريعية» الحرب على فرنسيس الثاني — ملك بوهيميا والمجر «هنغاريا» — والذي نال لقب الإمبراطورية في ١٤ يونيو ١٧٩٢ بعد شهور قليلة من وفاة أبيه ليوبولد الثاني الذي توفي في أول مارس. فجاء في قرار إعلان الحرب الصادر من الجمعية التشريعية أن الثورة الفرنسية لا تؤيد إطلاقًا حرب أمة ضد أمة أخرى، بل هي تقاتل من أجل الدفاع عن حرياتها ضد اعتداء ملك على هذه الحريات اعتداءً ظالمًا.

وبسط «كوندرسيه» أمام الجمعية التشريعية الأسباب التي جعلت «اللجنة السياسية» تريد الحرب، فقال: «إن لكل أمة السلطة لأن تضع هي وحدها القوانين الخاصة بها، ومن حقها الذي لا يمكن نقله إلى غيرها تغيير هذه القوانين. أما اغتصاب هذه السلطة وهذا الحق من أي أمة أجنبية عنوةً واقتدارًا، فمعناه أن المرء لا يحترم هذا الحق وهذه السلطة اللتين لأمته التي ينتمي إليها هو نفسه، والتي هو مواطن فيها وزعيم لها، وأنه إنما يرتكب بفعل ذلك خيانة في حق الوطن، ويُصبِح عدوًّا للإنسانية ولكافة البشر.»

ولما كان رجال الثورة قد أكدوا في دستور ١٧٩١ مبادئهم السلمية، فتضمن «الفصل السادس» من هذا الدستور — وعلى نحو ما أشرنا إليه في موضعه سابقًا — استنكارًا تامًّا للحرب التوسعية، وتعهدًا صريحًا من جانب الأمة الفرنسية بعدم الدخول في أية حروب غرضها الفتح، أو استخدام القوة ضد حريات الشعوب، فقد وجدوا في اعتبارهم أن الحرب لم تكن موجهة ضد الشعوب، بل ضد الملوك فقط وسيلة طيبة، ومسوغًا يفرقون بفضله بين المبادئ السلمية التي نادوا بها، وبين الحرب التي أعلنوها نهائيًّا على النمسا في ٢٠ أبريل ١٧٩٢.

وترسَّم المؤتمر الوطني طريق هذه الدعاية الثورية نفسها؛ أي العمل لنشر مبادئ الثورة وإذاعتها في كل أنحاء أوروبا، وخطا رجال الثورة في هذا السبيل خطوة حاسمة. فاستصدر المؤتمر الوطني غداة تأسيسه قرارًا في ١٩ نوفمبر ١٧٩٢، أعلن فيه باسم الأمة الفرنسية مد يد الأخوة والمساعدة لجميع الشعوب التي تريد استرجاع حرياتها المسلوبة، وتكليف السلطة التنفيذية إعطاء القواد العسكريين الأوامر اللازمة ليقوموا بنجدة هذه الشعوب والدفاع عن المواطنين الذين قد يضارون بسبب تأييدهم لقضية الحرية.

وواضح أن «الثورة» باتخاذ هذا القرار قد انتقلت من أسلوب الدعاية السلبية لنشر المبادئ التحررية والقومية التي نادت بها، إلى توجيه الدعوة الصريحة للشعوب حتى تقوم بالثورة لتظفر بحرياتها، ثم تعهدت «الثورة» بنجدة هذه الشعوب ومعاونتها على التحرر. وكي تضمن «الثورة» اطمئنان الشعوب، إلى أنها لا تبغي من هذه النجدة إتاحة الفرصة لأمة تريد أن تفرض سلطانها على أمة أخرى وحسب، لم يلبث أن أوضح المؤتمر الوطني معالم السياسة التي أراد السير عليها، والتي لم يكن يهدف من روائها إلى ضم فتوحات جديدة، أو التدخل في شئون الأمم والشعوب الأخرى الداخلية؛ فاستصدر في ١٣ أبريل ١٧٩٣ بناءً على اقتراح من «دانتون» قرارًا أعلن فيه: «أن الجمهورية لن تتداخل بحال من الأحوال في شئون حكومات الدول الأخرى.»

وهذه الدعوة الموجهة للشعوب لتظفر بحرياتها، وتستيقظ «لقوميتها»، والمستندة في الوقت نفسه إلى نظرية حقوق الشعوب، لم تلبث أن برزت معانيها في التعلميات التي أصدرها «كارنو» باسم «اللجنة السياسية» بشأن الأراضي التي من المحتمل انضمامها إلى فرنسا نتيجةً للحرب. فقال «كارنو»: «لا تنبغي الموافقة على انضمام أية أقاليم إلى فرنسا إلا إذا طلبت شعوبها ذلك، وأفصحت عن هذه الرغبة رسميًّا في صراحة وحرية تامتين؛ لأن السيادة حقٌّ للشعوب قاطبة. ومن المتعذر كذلك حدوث مشاركة أو اتحاد بين شعب وآخر دون اتفاق (أو إجراء) رسمي وفي حرية كاملة، وليس لشعب منها الحق إطلاقًا في أن يُخْضِع شعبًا آخر لقوانين مشتركة، من غير موافقته الصريحة على ذلك … والمبدأ الذي نَدِين به هو أن كلَّ شعب من الشعوب مهما ضؤلت مساحة بلده التي يسكنها، صاحب السيادة والسلطان في داخل بلاده، ويقف على قدم المساواة من الناحية القانونية مع غيره من الشعوب الكبيرة. وليس في وسع إنسان شرعًا وقانونًا الاعتداء على استقلاله.»

وهكذا استطاعت «الثورة» أن تضع مذهبًا جديدًا، تواجه به أوروبا في وقت كانت فيه سياسة حكوماتها تقوم على الروابط والمحالفات المستندة على القوة؛ لتحصيل المنافع الذاتية. وحينما كان سياسيو النظام القديم لا يزالون متمسِّكين بأساليبهم البالية الغابرة، في الوقت الذي أخذت تنشر فيه الثورة هذه المبادئ السياسية المؤسسة على احترام حقوق الشعوب وحرياتها، والتي كانت بمثابة إنجيل جديد مَزَجَ بين الآراء الحرة القومية.

ولقد حرصت «الثورة» على تطبيق تلك القاعدة التي بسطها «كارنو» في تعليماته السالفة الذكر؛ أي حق الشعوب في الموافقة أو عدم الموافقة على الانضمام إلى فرنسا. ولقد شهدنا في موضع آخر كيف استفتيت الشعوب — تطبيقًا لهذا المبدأ — في مصيرها، فكان أن ضمت فرنسا إليها سافوي بعد استفتاء شعبها (٢١ أكتوبر ١٧٩٢). وفي اليوم نفسه حصل استفتاء في «نيس» أدى إلى هذه النتيجة، وقررت «لييج» Liége في استفتاء عام في ١٦ يناير ١٧٩٣ اتحادها مع فرنسا، وقرر أهل «بلجيكا» مصيرهم بالاتحاد مع فرنسا بطريق الاستفتاء كذلك في شهر مارس من السنة نفسها.

وعلى الشاطئ الأيسر للراين أدى الاستفتاء إلى تقرير مؤتمر وطني من أهل المقاطعات الراينية في ٢١ مارس ١٧٩٣، الاتحادَ مع فرنسا والانضمام إليها. وطلبت «مونتبليار» Montbéliard بعد استفتاء أهلها نفس الشيء في فبراير ١٧٩٤. يقابل ذلك إقدام حكومات النظام القديم على تقطيع أوصال بولندة عندما اجترأت هذه الحكومات على تقسيمها عنوةً واقتدارًا، ودون أن يكون لأهلها صوت في تقرير مصيرهم، مرة ثانية في سنة ١٧٩٣ بين بروسيا والنمسا، ثم مرة ثالثة وأخيرة سنة ١٧٩٥ بين بروسيا والنمسا وروسيا؛ فقضوا عليها سياسيًّا.

(٢) التحول في سياسة الثورة

وعلى هذا النحو إذن أُتيحت الفرصة لتطبيق مبدأ «مثالي» يحترم حقوق الشعوب وحرياتها. غير أن هذا المبدأ المثالي لم يلبثْ أن انحرف به أصحابه — ولما يمضِ وقت طويل — عن جادة الطريق، وساروا به في مسالك أخرى. وكان السبب في ذلك أن هذه المبادئ المثالية التي بنت عليها «الثورة» دعوتها ليقظة القوميات ولتحريرها، لم تلبث أن أيقظت لدى الفرنسيين أنفسهم العواطف «الوطنية» الجامحة التي صارت تدفع الفرنسيين دفعًا نحو المجد والعظمة الوطنية.

ثم إن هذه «المبادئ المثالية» سرعان ما صادف أصحابها مسائل عملية وحقائق واقعية كان لا معدى عن معالجتها ومواجهتها، مثل الترتيبات الإدارية اللازمة لحكومة الأراضي التي احتلَّها جنود «الثورة» وشئون التموين والامتياز، وضرورة تدبير وسائل الدفاع عن هذه الأراضي المحتلة. وهكذا فإن تغير الموقف العسكري أثناء حروب الثورة، وما تبعه من ظهور مشكلات جديدة تتطلَّب حلًّا سريعًا ومتلائمًا مع الظروف المتغيرة، قد ترتَّب عليه أن أخذت تتطور شيئًا فشيئًا تلك الحملة الصليبية التي كانت تبغي أصلًا نشر مبادئ الثورة المثالية في أوروبا، حتى صارت «حركة» إحياء وبعث لتلك التقاليد السياسية التي بها جرى العمل في النظام القديم نفسه، في كل ما يتصل بشئون السياسة الخارجية، ولكن مع فارق واحد فقط، هو أن «الثورة» سارت الآن في هذه السياسة تحت ستار نظرية «حقوق الشعوب» الجديدة.

وهذا التحول — كما أشرنا — لم يحدث فجأة، بل إن إجراءات «الاستفتاءات» السابقة الذكر، كان بعضها يبرر الشك في سلامتها. ولا جدال في أنه كان «للمهارة» في تنظيم هذه الاستفتاءات، خصوصًا في بلجيكا، وفي أقاليم الراين اليسرى لمعرفة رغبات أهليها الصحيحة في الاتحاد مع فرنسا، دخلٌ كبيرٌ في الوصول لتلك النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء في صالح فرنسا.

وحرصت «الثورة» في بعض الأماكن على حشد الذين وثقت في أن يأتي استفتاؤهم لصالحها. فكان استفتاءً ناقصًا؛ أي إن الانضمام إلى فرنسا والاتحاد معها إنما كان نتيجة لرغبة أبدتها «أقلية» فحسب، وليس سواد الشعب أو أكثره. وحصل هذا خصوصًا في بلجيكا والأقاليم الراينية (الرينانية).

ووقع في بداية ١٧٩٤ ما يصحُّ اعتباره خطوة أخرى في طريق هذا التحول، وذلك عندما أخذت «الثورة» بنظرية الوصول إلى الحدود الطبيعية «لفرنسا»، وتلك نظرية تستمد كيانها من أصول الدولة الفرنسية الفلسفية والتاريخية، على نحو ما اتجهت إليه بحوث الفلاسفة والمفكرين ورجال السياسة في القرن الثامن عشر. ولقد اعتبرت هذه النظرية أن فرنسا إنما هي بلاد غالة القديمة، واستتبع ذلك تخطيط الحدود الفرنسية الحالية بالصورة التي كانت عليها حدود بلاد غالة في العهد الروماني القديم؛ أي حينما كانت حدود غالة تصل إلى نهر الراين، وكان «دانتون» هو الذي تولى صياغة نظرية الوصول إلى الحدود الطبيعية للمرة الأولى، وذلك عندما أعلن يوم ٣١ يناير ١٧٩٣ في «المؤتمر الوطني»: «أن الطبيعة قد عيَّنت حدود الجمهورية، وسوف تصل إلى هذه الحدود في جهاتها الأربع ببلوغ المحيط الأطلسي، وشواطئ الراين، وجبال الألب، وجبال البرانس.

وعند هذه الحدود الطبيعية يجب أن تقف حدود جمهوريتنا (أي المدى الذي يبلغه اتساعها في هذه النواحي الأربع)، ولن تستطيع قوة بشرية أن تمنعنا من الوصول إلى هذه الحدود الطبيعية.»

ولقد كثرت الإشارة إلى نظرية الحدود الطبيعية أثناء عاميْ ١٧٩٤ و١٧٩٥، وكثر ذكرها في الرسائل والمذكرات والكراسات التي صدرت، وفي المناقشات التي دارت في هذه الفترة بشكل يستلفت النظر، خصوصًا بعد انقلاب (٩ ترميدور/٢٧ يوليو ١٧٩٤) الذي أطاح برأس «روبسبيير» على المقصلة، وأنهى عهد الإرهاب. فقد بعث أحد أعضاء «لجنة الخلاص العام» البارزين (مرلان دي دوويه) إلى مندوبي المؤتمر الوطني لدى جيش الجنرال «ديجومييه» Dugommier، جيش الجنوب الذي يقاتل عند البرانس، برسالة في ٧ أكتوبر ١٧٩٤ طلب فيها العمل من أجل الوصول إلى الحدود الطبيعية في هذا الجانب.

وفي ٧ أكتوبر من السنة نفسها ألقى «تاليان» Tallien خطابًا تناول فيه الكلام عن نظرية الحدود الطبيعية؛ أضف إلى هذا أن «دوهيم» Duhem — وكان من كبار مؤيدي الحكومة التي تسلمت زمام الأمور في البلاد بعد انقلاب ترميدور — لم يلبث أن تقدم بمذكرة إلى «اللجنة السياسية» في المؤتمر الوطني بعنوان: «آراء في موضوع السلام»١ تحدث فيها عن مسألة الحدود الطبيعية (٣ نوفمبر ١٧٩٤). وفي ٩ نوفمبر تقدم «إيشاسيريو» Eschasériaux — أحد أعضاء لجنة الخلاص العام بعد انقلاب ترميدور — بمذكرة بعنوان: «حقوق الشعب»٢ تناول فيها الموضوع نفسه. ولقد كانت نظرية الحدود الطبيعية شيئًا مغايرًا لنظرية حقوق الشعب.

ثم إنه حدث في بداية عام ١٧٩٥، أن برزت إلى الوجود نظرية تختلف عن سابقتيها: حقوق الشعب، والوصول إلى الحدود الطبيعية، وإن كانت متصلة بهذه الأخيرة، ونعني بذلك فكرة تأمين البلاد والمحافظة على سلامتها. وكان «كمباسيرس»، من أعضاء لجنة الخلاص العام، ومن الذين اشتركوا في وضع دستور العام الثالث (١٧٩٥) — صاحب الفضل في تحديد هذه النظرية — وذلك حين خطب في المؤتمر الوطني يوم ٥ مارس ١٧٩٥ يقول: «إن الواجب يقتضي إعادة بناء أوروبا على قواعد العدالة، وليس اغتصاب حقوق الشعب أو الاعتداء عليها.

ومع ذلك يجب أن يستأصل السلام (عند إبرامه) جراثيم الحرب في المستقبل. والجمهورية تجد نفسها مصاقبة في الشمال لبلدان وممتلكات أجنبية تسببت بفضل تخطيط حدودها، والحكومات التي طمست الغيرة بصيرتها، في إشعال الحروب قرونًا عديدة. وعلى ذلك فالواجب أن تقطعوا برأيٍ فيما إذا كانت تجارب القرون العديدة وأحكام الطبيعة تحتِّم عليكم أن ترسموا بيد ثابتة قوية حدود الجمهورية.» وهكذا احتلَّت مكان الصدارة نظرية تأمين فرنسا والمحافظة على سلامتها عن طريق إنشاء حدود جديدة، تتمكن بها البلاد من إدراك هذه الغاية.

ولقد أتيحت الفرصة في اليوم نفسه (٥ مارس ١٧٩٥) لأن ينتظم عقد هذه النظريات جميعها في قاعدة عامة واحدة، حينما قال أحد أعضاء المؤتمر الوطني «ديبوا-جرانسيه» Dubois-Grancé: «الطبيعة ورغبات الشعوب وصالح الجمهورية، تحتِّم جميعها أن تبقى هذه البلاد — وكان يتحدث عن الأقاليم الراينية — دائمًا وإلى الأبد أقطارًا تسود الحرية في ربوعها.»

وفي أبريل من السنة نفسها (١٧٩٥)، قدم «سييس» إلى لجنة الخلاص العام، مشروع معاهدة للصلح مع الدول تضمنت الآراء نفسها بشأن إعطاء فرنسا حدودًا طبيعية تكفل أمن البلاد وسلامتها. ولقد كانت هذه الرغبة ذاتها هي التي أملت على «بارتليمي» و«رينار» و«كمباسيرس» التعليمات التي بعثوا بها باسم المؤتمر الوطني إلى المندوبين الفرنسيين في يناير ١٧٩٥ وقت المفاوضة مع الدول. ولقد كان بفضل المعاهدة المبرمة في «بال» بين فرنسا وهولندة من جانب آخر أن استولت فرنسا على البلجيك، والأقاليم الواقعة على شاطئ الراين الأيسر، وحصلت على اعتراف الدول بانضمام هذه الأراضي إليها.

وحتى يمكن إقناع الشعب الفرنسي بعدالة الأسباب التي دعت لإبرام معاهدات أسفرت عن توسيع حدود فرنسا، وإدخال ممتلكات جديدة في حوزتها، لم يلبث أن انبرى رجال من طراز «كارنو» و«بواسي دانجلاس» Boissy d’Anglas و«روبيرجو» Roberjot يتحدثون عن نظرية الحدود الطبيعية، وضرورة تأمين فرنسا والمحافظة على سلامتها. ثم تحدث «مرلان دي دوويه» صاحب المواقف المعروفة في مسألة الألزاس، والذي كان قد أعلن أن الألزاس إذا كان فرنسيًّا فذلك لم يحدث بسبب الفتح على يد لويس الرابع عشر، ولكن لأن الألزاس بمحض اختياره رأى أن يَهَبَ نفسه إلى فرنسا وأن يرتمي في أحضانها، ويطلب الاندماج بالوطن الفرنسي، فقال — الآن — في خطاب له في ٣١ أكتوبر ١٧٩٥:

لا شك أنكم أدركتم حتى يتسنَّى تعويضنا عما لحقنا من أضرار، وما تحملناه من نفقات؛ بسبب الحروب التي خضنا غمارها، والتي كانت — بلا مراء — من أعظم الحروب عدالة في أسبابها وأغراضها، وأنه حتى يتسنَّى لنا أن نكون قادرين على منع استئناف هذه الحروب باتخاذ وسائل للدفاع جديدة، كان على الجمهورية الفرنسية، وذلك ما كان لزامًا عليها فعله، أن تستبقي في حوزتها إما بحكم الفتح، وإما بمقتضى المعاهدات المبرمة، البلاد التي ترى في صالحها الاستحواذ عليها، وذلك دون استشارة أهلها.

وواضح أن هذه «النظرية» التي أعلنها — الآن — «مرلان دي دوويه» وزملاؤه، كانت متباينة تمامًا عن النظرية الأولى التي نادت بها «الثورة» والتي شاهدنا «تطبيقها» في الاستفتاءات التي جرت في سافوي ونيس وبلجيكا، والأقاليم الراينية (الرينانية)، ولييج، ومونتبليار، بين أكتوبر ١٧٩٢ ومارس ١٧٩٣.

ولكن يجب ملاحظة أن المؤتمر الوطني حين عقد الصلح مع بروسيا في «بال» في أبريل ١٧٩٥، لم يكن يعتبر هذا الصلح إلا وسيلة مواتية وحسب، تمكِّنه من متابعة النضال ضد النمسا، كما أن التفرغ لهذا النضال كان بدوره في نظر المؤتمر الوطني، مجردَ وسيلة أخرى لاستنقاذ ألمانيا من السيطرة النمساوية وتحريرها. وعلى ذلك فقد جاء في نفس التعليمات المرسلة إلى المفاوضين الفرنسيين في «بال» في ١٥ يناير ١٧٩٥:

لقد آن الأوان لتحرير ألمانيا وتخليصها من وطأة الاستبداد النمساوي الشديد، وإنهاء عهد هذه الأسرة النمساوية التي بقيت أطماعها قرونًا عديدة مبعث الكوارث التي نزلت بأوروبا، فلا يعود هذا البيت النمساوي يعكِّر صفو السلام، وتنعم أوروبا حينئذٍ بالهدوء والراحة.

وفي مذكرة «سييس» عن الصلح، حرص — «سييس» — على تعيين الدولتين اللتين اعتبرهما أعداءً ألداء لفرنسا، وأعداءً ألداء لحقوق وحريات الأمم والشعوب، وهما إنجلترة وروسيا، اللتان كان يتحتَّم على فرنسا أن تبذل قصارى جهدها للانتصار عليهما وهزيمتهما؛ ضمانًا لبقاء فرنسا ذاتها ومحافظةً على كيانها. أما كيف يتسنَّى بلوغ هذه الغاية، فقد ذكر «سييس» أن ذلك يكون بإعادة بناء وتنظيم ألمانيا على قواعد حرة في شكل جمهوري، ولن يكون لإنجلترة شأن إطلاقًا في هذا النظام الجديد، بل إنها تطرد من ألمانيا طردًا، ومعنى ذلك أن تفقد إنجلترة بمقتضى هذا التنظيم الجديد هانوفر. كما أن هذا التنظيم الجديد سوف يرغم كلًّا من بروسيا والنمسا بصورة من الصور على الاتجاه صوب الشرق، حتى يتسنَّى بفضل ذلك إنشاء «مخافر أمامية» للدفاع عن أوروبا ضد روسيا، والحاجز الذي يمنع الزحف الروسي عليها.

على أن ذلك لم يكن كل الخروج الذي حصل عن «نظرية حقوق الشعوب» التي بدأت بها الثورة نشاطها في الحقل الدولي. فقد اتبعت «حكومة الإدارة» سياسة اتسمت «بالواقعية» البحتة في علاقاتها الخارجية.

ولقد كانت هذه سياسة لا تستهدف غير النفع الذاتي، وتحقيق المصلحة الشخصية «للدولة» وحسب؛ أي إنها كانت سياسة خوض غمار الحروب، والالتجاء إلى أساليب الشدة والعنف لتحقيق المآرب التي نشدتها «الثورة». وأما هذه المآرب، فالمباشرة منها كانت إمداد خزينة «حكومة المديرين» الخاوية بالأموال التي يمكن ابتزازها من البلدان التي تغزوها جيوش الجمهورية، ثم توفير النفقات التي تتكبدها «الخزينة» بسبب هذه الفتوحات. وذلك بإرغام «الممتلكات» الجديدة على سد حاجات الجيوش الغازية، ودفع رواتب الجند التي عجزت حكومة الإدارة (المديرين) عن دفعها؛ بسبب اختلال ميزانيتها. ولقد كان كذلك لهذه السياسة «الواقعية» هدف «وطني» و«سياسي» ظاهر. من ذلك المحافظة على فتوح «الثورة» في الأقاليم الراينية، وفي بلجيكا. تستخدم لتحقيق هذه الغاية الموارد التي تحصل عليها من أملاكها وفتوحها الجديدة في إيطاليا الشمالية خصوصًا.

ومن ذلك أيضًا تأمين فرنسا ذاتها والمحافظة على سلامتها بإنشاء حلقة حولها مما كان يعرف سابقًا باسم «الطرق العسكرية» Boulevards Militaires والذي صار من الآن فصاعدًا سلسلة من «الجمهوريات الشقيقة» Les Républiques Soeurs التي سوف تُقِيمها فرنسا وراء حدودها.

فقد بدأت فرنسا بأن جعلت من أسقفية «بال» في سويسرة «دولة» علمانية باسم جمهورية «روراشيا» Rauracia (١٧٩٢)، ثم ضمتها إليها في العام التالي. ولو أن السويسريين لم يصدِّقوا على هذا الانضمام إلا في سنة ١٧٩٨، وتأسست الجمهورية الهلفيتية Rép. Helvetique على أنقاض الاتحاد السويسري (١٧٩٨)، وفي إيطاليا تألَّفت في سنة ١٧٩٦ جمهورية «شمال نهر البو» Transpâdane، وجمهورية «جنوب نهر البو» Cispadane ليحصل اندماجهما في السنة التالية (١٧٩٧) في جمهورية واحدة «جمهورية ما وراء الألب» Cisalpine، وفي سنة ١٧٩٧ تأسست من مدينة جنوة جمهورية ليجوريا Ligurienne، وفي سنة ١٧٩٥ تأسَّست الجمهورية البتافية Batave التي قامت على أنقاض مملكة هولندة.

وفي فبراير ١٧٩٨ تألَّفت الجمهورية الرومانية Romaine من بقايا الأملاك البابوية لتعيش بعض الوقت، حيث أعيد الحكم البابوي مرة أخرى في يونيو ١٨٠٠، وبين يناير ويوليو ١٧٩٩ حلَّت جمهورية بارثينوبيا Parthénopéenne محلَّ مملكة نابولي في إيطاليا. وسوف يأتي ذكر ذلك مفصلًا في موضعه.

ولكن الذي تجب ملاحظته أن سياسة حكومة الإدارة لم تكن — وكما يبدو لأول وهلة — متناقضةً تمامًا مع المبدأ الذي أخذت به «الثورة» في الأصل، من حيث احترام «حقوق الشعوب»، أهم عناصر المبدأ القومي عند تقريره بصورة نهائية؛ وذلك لأن الاستيلاء على بلجيكا وعلى شاطئ الراين الأيسر حدث — كما شاهدنا — بعد استشارة الشعوب و«استفتائها» في هذه الجهات، ولأن إنشاء جمهورية «بتافيا» ذات حكومة من طراز «حكومة الإدارة» بفرنسا، إنما حصل على أيدي الهولنديين أنفسهم.

ومع ذلك فلا ريب في أن السياسة التي سارت عليها حكومة الإدارة كانت بعيدة كلَّ البعد عن تلك السياسة المثالية التي استرشدت بالمبادئ التي أعلنتها الجمعية الوطنية التأسيسية، أو الجمعية التشريعية، أو سار عليها المؤتمر الوطني في أول عهده. كما أنها كانت تبعد كثيرًا عن السياسة التي اتَّبَعَها نابليون بونابرت. والتي أسفرت عن التنظيمات التي تضمَّنتها معاهدة «كمبوفرميو» في ١٧ أكتوبر ١٧٩٧؛ لتعزيز السيطرة الفرنسية، وتأمين حدودها، والمحافظة على سلامتها، في كل الأملاك التي استولت عليها في ألمانيا وإيطاليا، و«الجمهوريات الشقيقة» والتي كانت حكوماتها من طراز الحكومة القائمة في فرنسا، التي تأسَّست قبل هذه المعاهدة وبعدها.

تلك إذن كانت الخطوات التي حصل فيها التحول من سياسة تسترشد في أهدافها بمبادئ «مثالية» صريحة، إلى سياسة «واقعية» نفعية بحتة، في عهد حكومة الإدارة. وهذا التحول إن دلَّ على شيء، فإنما على أنه قد بات متعذرًا أن تبقى «الحرية» أو «القومية» فكرة نقية، أو مذهبًا خالصًا من الشوائب. فإن اصطدام هذه «الفكرة» بالحقيقة الواقعة، سرعان ما أخضعها لكل ما طرأ عليها من تعديل وتحول، ولم يعد مستطاعًا بقاؤها في نطاق المثالية التي كانت لها، بل صار لا معدى عن خضوعها لتفاعل عناصر عديدة، أهمها الاعتبارات الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية، وذلك إلى جانب الاعتبارات السياسية ذاتها، المتمثِّلة في ضرورة استقرار نظام الدولة الداخلي، والمحافظة على توازن القوى بين الدول.

وثمة ملاحظة أخرى؛ هي أن الانتقال من عالم الفكر النظري إلى دائرة التطبيق العملي، من شأنه أن يضع المسائل المراد معالجتها في وضعها الصحيح، والمجرد من كل ما يكون قد أحاط به من مظاهر السهولة، واحتمال تدبير الأمور في يسر ومن غير عناء. وعلى ذلك، وفي ضوء ما تقدم، قد يُصبِح المذهب القومي ستارًا يحجب وراءه طائفة من العواطف القائمة على الغريزة والرغبات التي لا تمتُّ بأية صلة إلى المبادئ المثالية والحرة، بل قد يُصبِح المذهب القومي عند يقظة الشعور بالقومية وشعور الأمم بذاتيتها وكيانها الخاص بكل واحدة منها، مجردَ رغبة في التوسع والاستئثار بفتوحات جديدة، فتتخذ هذه الرغبة التوسعية من مبدأ القومية ستارًا يُخفِي عن الأنظار حقيقتها. ولقد كانت تلك هي «التجربة» التي مرَّت بها الثورة الفرنسية ذاتها، والتي ظهرت آثارها في عهد الثورة، ثم طوال القرن التاسع عشر.

(٣) آثار السياسة الواقعية

فلقد كان لما طرأ من تحول في «المذهب القومي» على أيدي رجال الثورة آثار لم تكن مقصورة على فرنسا وحدها، بل امتدَّت إلى أوروبا، نجمت من «تطبيق» تلك النظريات التي أتت بها الثورة، سواء في مراحلها الأولى، أو عند تحول المذهب القومي إلى سياسة «واقعية»، وذلك عن طريق ذيوع الآراء والمبادئ التي تألَّفت منها «القومية»، أو بسبب النتائج السياسية التي أسفرت عنها حروب الثورة؛ ولذلك فإن الثورة ما لبثت حتى وجدت في «المذهب القومي» أداةً فعَّالة لإدخال تغيير ظاهر على قواعد القانون العام في أوروبا من جهة، وعلى السياسة الدولية السابقة من جهة أخرى.

على أن الدور الذي كان للمذهب القومي في الحوادث التي وقعت، لم يكن واحدًا في كل الحالات، بل اختلف في جهة عنه في أخرى، باختلاف البيئة والظروف. فهناك بلدان دخلت مباشرةً في دائرة نشاط السياسة الفرنسية بحكم موقعها الجغرافي ومتاخمتها لفرنسا، كأقاليم ألمانيا الواقعة على نهر الراين، ومثل إيطاليا وسويسرة. وتلك جميعها كانت ميادين لحروب الثورة، وطرأ على أوضاعها السياسية تغيير كامل بسبب هذه الحروب. وهناك بلدان خرجت من نطاق السياسة الفرنسية المباشر، ولكنها تأثَّرَت بتعاليم الثورة، فقبلت المبادئ الجديدة، أو ناضلت ضد هذه المبادئ نضالًا عنيفًا، كهنغاريا «المجر»، وأسبانيا والبرتغال، وإنجلترة وبولندة وروسيا وإرلندة.

ولقد تضافر في ألمانيا عاملان هامان على تغيير الأوضاع السياسية بها تغييرًا كليًّا، هما — كما سبقت الإشارة إليه في موضعه — أن ألمانيا كانت بلادًا امتازت بثروتها الفكرية العظيمة، فسهل لذلك أن تلقى الآراء الفرنسية حقلًا خصيبًا؛ لنموها في هذا الوسط الفكري بصورة تصبح معها نقطة تحول جديد لمناقشات ونظريات جديدة. وإلى جانب هذا فقد نجحت السياسة الفرنسية في ضم الشاطئ الأيسر لنهر الراين إلى فرنسا، وكان لهذا الحادث تأثير كبير في موقف الشعوب الألمانية من الثورة، ومن النظريات والتعاليم الجديدة التي أتت بها. وتلك جميعها موضوعات سوف يأتي الكلام عنها بشأن ألمانيا في دراسة مفصلة تالية.

في إيطاليا

ولقد بدأ عهد التوسع الفرنسي في إيطاليا من أيام «حكومة الإدارة»؛ وذلك نتيجة للمناورات السياسية والحركات العسكرية التي أجرتها حكومة المديرين بسبب الحرب مع النمسا. فكانت إيطاليا — كما شاهدنا — أحد ميادين القتال. أما قبل تجربة هذه الحروب القاسية، فإن إيطاليا كانت من أواسط القرن الثامن عشر مستمتعةً بحياةٍ رغدةٍ سعيدةٍ، لم يعكِّر صفو السلام في أرجائها حادث واحد منذ إبرام معاهدة «إكس لاشايل» في سنة ١٧٤٨، وهي المعاهدة التي اختتمت بها حرب «السبع سنوات». ومن المعروف أن من الدويلات الإيطالية التي اشتركت في هذه الحرب، كانت سردينيا ونابولي وجنوة ومودينا. ومن ذلك الحين لم يقع اعتداءٌ ما على إيطاليا.

ولقد كانت إيطاليا مقسمةً إلى عددٍ من الدويلات الصغيرة التي لم يكن يربط بينها رابط سياسي، ويختلف المظهر الخارجي الذي كان لنظام الحكم في كلٍّ منها عن الأخرى، ولو أنها جميعها كانت تشترك في ظاهرةٍ واحدةٍ هي خضوعها لنوعٍ من الحكم الاستبدادي، يستند إلى «هيراركية» اجتماعية، أساسها طبقيٌّ؛ أي إنه يقوم على استئثار طبقةٍ معينةٍ بوظائف الحكم والإدارة. ثم إن هذه الدويلات الإيطالية كانت تشترك من الناحية الفكرية في وجود اتساق فكري وذهني ظاهر، عنيت «الكنيسة» بتأييد وجوده، كما تضافرت المدارس والجامعات والأكاديميات — وعند الضرورة السياسة ذاتها — على استمرار بقائه.

ونجح هذا «النظام» في نشر الهدوء والسكينة في ربوع إيطاليا. ثم إنه أضفى عليها مظهرًا خارجيًّا، كان ينبئ بأن «الاستقرار» الدائم صار يسود إيطاليا، وبأنه صار لا يسمح بحالٍ من الأحوال بعودة «الفوضى» التي شهدتها البلاد في الماضي، وخصوصًا أثناء «عصر النهضة الأدبية والفنية» في إيطاليا، وصار يبدو أن إيطاليا قد ألف أهلها العيش في هدوءٍ وسكينةٍ ونظامٍ كاملٍ.

وكان من عوامل هذا «الاستقرار» أن إيطاليا كانت تتمتع طوال القرن الثامن عشر بثراءٍ عريضٍ؛ مبعثه إتقان أساليب الزراعة وفلاحة الأرض، وكثرة مشروعات الري في حوض نهر البو، من أيام «ليوناردو دافنشي» Leonardo Da Vinci، ونشاط تجاري استمر طيلة القرون الثلاثة السابقة. ولقد ظهرت آثار هذا الثراء العريض في وجود عدد عظيم من أصحاب رءوس الأموال، أو إذا شئت في وفرة الأموال، التي زخرت بها خزائن الطليان، ثم في وفرة الإنتاج الفني حينما اكتظَّت الكنائس ومنازل الخاصة، وقصور الأمراء بالتحف الفنية العظيمة.

ولقد كان من أسباب هذا الثراء العريض كذلك، الأموال العظيمة التي حصلتها «الكنيسة الرومانية» — في روما — من العالم الكاثوليكي قاطبةً. ومع ذلك، فقد كانت طائفة أو طبقة معينة فحسب، هي التي استمتعت في إيطاليا بكل هذا الثراء، ونعني بذلك الطبقة التي تألَّفت من صفوة الناس وخيارهم في مصطلح ذلك العصر، وهم النبلاء، والإكليروس (الكنسيون)، ورجال الحكم والإدارة (أي البيروقراطية) التي اضطلعت بشئون الحكم والإدارة في «الحكومات» المختلفة.

على أنه كان يقابل هذه الصورة «البراقة» أن الصناعة كانت متأخرة؛ لأن أرباب الصناعة إنما كانوا يهتمُّون بسد المطالب المحلية من ناحية، وإنتاج السلع التي تساعد على استمرار البذخ والترف. ثم إن التجارة كانت منزلقة في طريق الانحدار والتدهور، إذا قيست بما كانت عليه سابقًا. ولكن الذي تجب ملاحظته أنه بالرغم مما طرأ على الصناعة والتجارة من أسباب الانحلال والتأخر، حتى فقدتا المكانة التي كانت لهما خلال العصور الوسطى، فقد كانتا كافيتين لسد مطالب سواد الشعب من الصناع والفلاحين كي يعيش هؤلاء دون عنتٍ وإرهاقٍ ملحوظين، وحتى إن هذه الطبقات الدنيا التي تألَّف منها سواد المجتمع الإيطالي وقتئذٍ، لم تكن تشعر بأية نزعة إلى العصيان والثورة.

ولقد امتازت إيطاليا «بطابعٍ» خاصٍّ تميزت به عن غيرها في هذا العصر، هو أنها كانت في القرن الثامن عشر تحتلُّ مكانة مرموقة، كأحد عوامل التقدم الفكري في أوروبا، فمن الأسماء التي سطعت في ميادين الآداب والعلوم والفنون في ذلك الحين: «دي فولتا» Volta في الطب، و«موراتوري» Muratori وغيره في التاريخ، و«بيتنيلي» Bettineli و«الجاروتي» Algarotti وغيرهما في تاريخ الأدب والنقد الأدبي، و«جالياني»  Galiani و«فيلانجييري» Filangieri، ثم «بيكاريا» Beccaria، وهو أعظمهم في القانون والاقتصاد السياسي. وكان تحت تأثير «الاقتصاديين» والقانونيين أن بدأ الإمبراطور جوزيف الثاني (١٧٦٥–١٧٩٠) يعمل لتغيير «المجموعة القانونية» المعمول بها في إيطاليا الشمالية. كما أصدر ليوبولد غراندوق تسكانيا (والذي صار الإمبراطور ليوبولد الثاني فيما بعد) (١٧٩٠–١٧٩٢) ما يعرف باسم «قوانين ليوبولد»، والتي كانت أكثر القوانين التي عرفتها أوروبا تقدمًا من الناحيتين: التشريعية والاجتماعية. ولقد ازدهر الأدب، فاشتهرت «هزليات» جولدوني Goldoni و«مآسي» ألفييري Alfieri، ومنظومات «باريني» Parini. وأدرك كل هؤلاء عصر الثورة الفرنسية، فلم يقضوا نحبهم إلا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر.

وهذه الحركة الفكرية كانت تشبه لحدٍّ كبيرٍ الحركة الفكرية في فرنسا، في أن نشاطها لم يكن محصورًا في داخل إيطاليا وحدها فقط، بل شمل كذلك أصقاعًا أخرى، فلم تكن الحركة الفكرية الإيطالية «محلية» وحسب. ثم إنها زيادةً على ذلك قد احتفظت بطابعها الإيطالي الخالص بالرغم من اتساع ميدانها، وتمتعت بوحدة روحية وذهنية «وثقافية» إيطالية. فاعتبر «ألفييري» نفسه «إيطاليًّا» وليس «بيدمنتيًّا» — وبيدمونت مسقط رأسه — وأعلن أنه خلع عن نفسه «بيدمنتيته» ونبذها ظهريًّا. وكل هؤلاء المفكرين رغبوا في اعتناق فكرة «الحرية» كما صاغها الفلاسفة الفرنسيون، ومع أنه لم يكن يوجد في إيطاليا حينئذٍ أي شعورٍ قوميٍّ، فقد تحدث المفكرون الطليان عن «الوطن»، واحتل «ألفييري» مكان الصدارة بين معاصريه كشاعر «وطني» ويدين بالمبادئ الحرة.

وصفوة القول: إن إيطاليا في آخر القرن الثامن عشر كانت تبدو وقد اكتست حلية زاهية من الحضارة «الأرستقراطية»، وذات تراث فني عظيم، ولم يعتور نشاطها الفني فتور منذ «عصر النهضة»؛ ولذلك فقد صار متوقعًا أن يترتَّب على الآراء الفرنسية التي جاءت بها الجيوش الفرنسية إلى إيطاليا في عهد الثورة، نتائج على جانب عظيم من الخطورة، يتأثر بها هذا الوسط «المرهف» تأثيرًا عميقًا.

فلقد قضى جنود الثورة حينما غزوا هذه البلاد واحتلوها على هذه الحضارة الإيطالية الزاهية قضاءً مبرمًا. وتفصيل ذلك أن إيطاليا سرعان ما تعرَّضت لغزوين فرنسيين متتالين، بين سنتيْ ١٧٩٦، ١٧٩٧، وهو الغزو الأول، وبين سنتيْ ١٨٠٠، ١٨٠١، وهو الغزو الثاني، كما عرفنا في عهديْ حكومة الإدارة، ثم القنصلية على التتابع، فأسفر الغزو الأول عن تحطيم دوقية ميلان النمساوية، وجمهورية البندقية وجمهورية جنوة، ولم تنجُ أملاك البابا من الاعتداء عليها، وذلك في أراضي إيطاليا الشمالية. ثم انتقل الغزو إلى إيطاليا الوسطى والجنوبية؛ فأنشأ الفرنسيون في رومة «الجمهورية الرومانية» في ١٥ فبراير ١٧٩٨، ووضعوا لها نظامًا للحكم على غرار نظام «حكومة الإدارة». وعندما احتلَّ الفرنسيون «بيدمونت» اتخذوها قاعدة يعملون منها لتوطيد السيطرة الفرنسية في إيطاليا، وأضحت كلٌّ من جنوة ونيس بمثابة مراكز أمامية للجيوش الفرنسية.

وأما الغزو الثاني الذي وقع في سنة ١٨٠٠، فقد أتاح لنابليون بونابرت الفرصة لأن يَعْبُر بجيوشه جبال الألب «ممر سان برنار»، وينقضَّ على النمساويين في سهول لمبارديا، فيهزمهم هزيمة قاصمة في واقعة «مارنجو» المشهورة في ١٤ يونيو ١٨٠٠. كما أن قائدًا آخر (الجنرال مورو) لم يلبثْ أن انتصر على النمساويين في ميدان آخر في واقعة «هوهنلندن» في ٢ ديسمبر ١٨٠٠. وبذلك رأى النمساويون أنفسهم مرغمين على عقد الصلح مع فرنسا في «نفيل» في ٩ فبراير ١٨٠١ بنفس الشروط تقريبًا التي قامت عليها قبلًا معاهدة «كمبوفرميو»، فأخذت فرنسا إلى جانب أراضي شاطئ الراين الأيسر، كلًّا من بلجيكا ولكسمبورج، واعترف الإمبراطور باستقلال جمهورية بتافيا «هولندة»، والجمهورية الهيلفيتية (سويسرة). ونال الأمراء الألمان تعويضًا عما فقدوه من أراضيهم في إقليم الراين، في شكل أراضٍ أخرى أعطيت لهم في ألمانيا، على أن يشترك بونابرت نفسه في تقدير هذه التعويضات.

أما في إيطاليا فقد احتلَّت فرنسا «بيدمنت» وضمتها إليها، ووسَّعت رقعة جمهورية ما وراء الألب (أو شمال إيطاليا)، حتى وصلت حدودها إلى نهر الأديج وصارت تضم «مانتوا»، ثم وضعت تحت حماية فرنسا، كما وضعت جمهورية «ليجوريا» تحت حمايتها كذلك، ثم تأسَّسَتْ في تسكانيا مملكة «إتروريا» Etrurie، وولي عليها دوق بارما، الذي خضع لبونابرت خضوعًا كليًّا، ثم بسط بونابرت نفوذه على روما، وأرغم ملك نابولي على قبول حامية فرنسية في «تارنتو» Tarento، في حين بقيت أراضي جمهورية البندقية القديمة في حوزة النمسا منذ أن استولت هذه عليها في معاهدة كمبوفرميو.

وهكذا توزَّعت الأراضي الإيطالية من جديد، بصورة تجعل ممكنًا لفرنسا أن توطِّد سيطرتها الكاملة على شبه الجزيرة الإيطالية. فأنشأت فرنسا في الشمال كتلتين كبيرتين، تحفظان نوعًا من التوازن في هذا الجزء: هما الجمهورية الإيطالية «ما وراء الألب»، تقابلها «دولة» البندقية القديمة التي ضمت بقايا أراضيها الآن إلى النمسا. وهاتان الكتلتان تقفان شمال الولايات البابوية التي امتدت في وسط إيطاليا، وصارت حدودهما الشمالية الشرقية تلاصق مملكة إتروريا (تسكانيا). أما في الجنوب، فقد عادت الأوضاع إلى سابق عهدها؛ أي بقيت مملكة نابولي، ولكن مع فارق هام، هو انعدام كل هدوء واستقرار من هذه الأقاليم.

ومثلما تحطَّم التنظيم الإقليمي والسياسي القديم في إيطاليا، فقد تحطَّم كذلك التنظيم الاقتصادي والاجتماعي بها بسبب الغزو الفرنسي؛ وذلك لأن الجنود الفرنسيين الذين وقعت هذه البلاد فريسة في أيديهم، سرعان ما صاروا يجمعون منها الأسلاب والغنائم، فنهبوا تلك الثروة التي تجمَّعت بها خلال القرون العديدة. أضفْ إلى هذا أن هذه الجيوش «الفرنسية» الغازية كانت تعيش بفضل «المصادرات» و«الغرامات الحربية» عالة على المدن، والمقاطعات الإيطالية، بل واستطاع الغزاة أن يبعثوا من «حصيلتها» الإمدادات المالية إلى خزينة حكومة الإدارة.

ثم إن الغزاة أخذوا يطبِّقون القوانين الفرنسية التي مكنت الدولة من الاستيلاء على أملاك الكنيسة وبيعها، وزيادة على ذلك فقد استولى الفرنسيون على الأموال التي كانت مودعة في نوعٍ من المصارف (في إيطاليا الشمالية) لتسليف النقود بفوائد بسيطة لمكافحة الربا الفاحش، وكان هذا النوع من المصارف منتشرًا في القرن الثامن عشر وتتولى الحكومات الإشراف عليها. ولقد كان معنى كل هذه المصادرات والمغارم، وأعمال السلب والنهب، تجريد الطبقة الإيطالية الغنية من أموالها وثروتها.

وبذلك تَكُون قد اختفت من الوجود في إيطاليا — وفي وقت واحد — كل التنظيمات السياسية والإقليمية والاجتماعية والاقتصادية، كما اختفت ثروة البلاد في حين لم تستطع «الثورة الفرنسية» حتى هذا الوقت أن تُعَوِّض إيطاليا شيئًا عن كل ما فقدته؛ لأن عهد «الإنشاء» الجديد لم يبدأ في إيطاليا إلا في عهد الإمبراطورية النابليونية، كما سيتَّضِح لنا فيما بعد، ومع ذلك فإن «الثورة» عندما حطمت أنظمة «العهد أو النظام القديم»، وقضت على الحضارة التي اختصت بها إيطاليا وقتئذٍ، كانت قد جعلت ظهور تنظيم آخر جديد، وانبثاق روح أخرى جديدة، أمرًا لا مفرَّ منه ولا معدى عنه في إيطاليا.

في سويسرة

وسويسرة كانت من بين البلدان المجاورة لفرنسا، والتي وقعت تحت تأثير «الثورة الفرنسية»، وطرأ تغيير كبير على تكوينها نتيجة لذلك. وسويسرة لم تكن في هذا الحين «دولة»، بل كانت اتحادًا كونفدرائيًّا، وبمعنى أصح «محالفة» قصدت منها الولايات (أو الكانتونات) السويسرية الثلاث عشرة، معاونة بعضها بعضًا في الدفاع عن نفسها. ولم يكن هذا الاتحاد أو المحالفة يشمل كل سويسرة، فقد بقي خارجًا عنه ولايات «جنيف» و«فاليه» Valais، و«جريسون» Grissons، في حين كانت ولاية «نيوشاتل» تابعة لملك بروسيا، وكانت «سانت جالين» St. Gallen تخضع لرئيس الأديرة بها، وتخضع «بال» لأسقفها.

ثم كانت لا تزال بعض الأقاليم (والتي صارت كانتونات فيما بعد) تخضع لسلطات كانتونات أو «ولايات» أخرى: «آرجو» Aargau، «تورجو» Thurgau، «فود» Vaud، «لوتيسان» Le Tessin، أو «تشينو» Ticino و«فالتلين» Valtelline.

وفي هذه الكانتونات (الولايات) قام التنظيم الداخلي على أسس أرستقراطية، تركزت بفضلها السلطة في أيدي طبقة من البورجوازية، لها امتيازات كبيرة، عملت على حرمان كل أولئك الذين عرفوا باسم (المَوْلِديين Natifs)، وهم أهل المدن والكانتونات الذين لم تكن لهم حقوق البورجوازية، و«المهاجرين» الذين نزحوا من كانتون — أي ولاية — إلى أخرى ليستقر مقامهم بها.

ومن أواخر القرن الثامن عشر — وبالتحديد ابتداءً من سنة ١٧٧٠ — ساد في داخل الولايات نضالٌ سياسيٌّ عنيفٌ كان ينتهي في كل الأحوال تقريبًا بفوز الطبقة الأرستقراطية، وتشريد كثيرين من المواطنين السويسريين وطردهم خارج البلاد. ولقد لجأ جمعٌ غفيرٌ من هؤلاء المنفيين إلى البلدان الأخرى وخصوصًا فرنسا، ينشدون العيش والاستقرار بها، نذكر من هؤلاء «إتيين كلافيير» Etienne Claviére، وقد تولى وزارة المالية في الوزارة التي تشكَّلت في مارس ١٧٩٢، أيام الجمعية التشريعية بموافقة الملك، وكان «كلافيير» من المنتمين لليعاقبة، كما كان من هؤلاء المهاجرين المشردين «جان بول مارا» Marat صاحب التاريخ المعروف في الثورة.

ذلك إذن كان الوضع في سويسرة التي لم يكن لها وقتذاك شكل «الدولة» الحديثة.

وأما خضوع هذه البلاد لتأثير الثورة الفرنسية فقد تبدَّى في ناحيتين؛ أولاهما: أنه ظهرت بالبلاد رغبة جامحة للظفر بالحقوق الديمقراطية، وصمدت الطبقة الأرستقراطية المستأثرة بكل أسباب السلطة في وجه هذه الحركة. وثانيتهما: أن اللاجئين السويسريين في الخارج لم يلبثوا أن قاموا تحت حماية الحكومة الفرنسية وبتشجيعها، بحملة قوية لدعوة فرنسا إلى التدخل في شئون سويسرة الداخلية، وكانت تحدو هؤلاء اللاجئين الرغبة في العودة إلى أوطانهم، والمساهمة في إدارة شئون بلادهم، على أن يأتي ذلك إما عن طريق تدخل سياسي من جانب فرنسا، وإما عن طريق تدخُّل عسكري من جانبها كذلك.

وعلى ذلك، فقد ظلَّ اللاجئون السويسريون طوال عهد «المؤتمر الوطني» يدفعون الحكومة الفرنسية دفعًا لتتدخَّل في شئون سويسرة، وحينما تسلَّمت حكومة الإدارة أزمَّة الحكم في فرنسا، وجد هؤلاء نصيرًا لهم في شخص «روبل» عضو هذه الحكومة، والذي استأثر بشئون السياسة الخارجية بعد انقلاب (١٨ فريكتدور/٤ سبتمبر ١٧٩٧). واتبع «روبل» سياسة توسعية تسلطية واضحة المعالم، فلم يلبث أن وثَّق صلاته باثنين من المهاجرين هما: «بيتر أوشز» Peter Ochs السياسي «الديمقراطي»، و«فردريك سيزار دي لاهارب» La Harpe مستشار القيصر إسكندر الأول فيما بعد، وكان الأول من «بال» والثاني من «برن».

ورأت فرنسا في تدخلها في شئون سويسرة فرصة مواتية، تمكِّنُها من القضاء على المؤامرات التي كانت تُحَاك ضد الجمهورية الفرنسية في تلك البلاد؛ وذلك لأن أعداء «الثورة» والمنشقين عليها كانوا قد اتخذوا سويسرة مقرًّا لنشاطهم ضد «الثورة» من مدةٍ طويلةٍ، ولم تلبث أن قويت حركتهم عندما انضمَّ إليهم الذين اضطروا إلى مغادرة فرنسا بعد حادث انقلاب ١٨ فريكتدور، وكانت إنجلترة تمدهم بالأموال اللازمة لاستمرار نشاطهم.

وترأَّس في سويسرة هذه الحركة العدائية ضد فرنسا كلٌّ من السويسري «فرنسيس ديفرنوا» Divernois، وأحد العملاء الإنجليز «ويكام» Wickham. ووجدت الحكومة الفرنسية مسوغًا لهذا التدخل في ضرورة إتقان خططها العسكرية والاستراتيجية؛ وذلك أنه طالما بقيت الجيوش الفرنسية مستمرة في عملياتها العسكرية في إيطاليا الشمالية، فقد تحتَّم العمل على تأمين المواصلات السهلة بين هذه الجيوش وقواعدها عن طريق ممر سمبلون، ثم عن طريق جنيف.

وفي سنة ١٧٩٨ قررت الحكومة الفرنسية نهائيًّا التدخل في شئون سويسرة، وقبلت العمل بالبرنامج الذي وضعه اللاجئون السويسريون، وعكف «أوشز» في باريس على وضع «دستور» سلفًا للدولة الجديدة على أساس ديمقراطي، ويكفل في الوقت نفسه تحقيق الوحدة القومية، وكان هذا الدستور من طراز دستور حكومة الإدارة. وعلى غراره عاون في إعداده مع «أوشز» كلٌّ من «مرلان دي دوويه» و«بيير دونو» Daunou، وكانا — كلاهما — قد اشتركا في وضع دستور حكومة الإدارة (دستور العام الثالث).

وبموجب هذا الدستور السويسري تحررت من التبعية لغيرها كل تلك «الكانتونات» السويسرية التي سبق ذكرها، وصار يتألَّف من الولايات جميعها دولة واحدة ذات طابعٍ اتحاديٍّ (كونفدرائيٍّ)، وضمت إليها «فاليه» على قدم المساواة مع الكانتونات أو الولايات الأخرى. وصار لهذه الدولة الاتحادية حكومة مديرين من نمط الحكومة التي أقامها دستور العام الثالث في فرنسا (١٧٩٥)؛ أي على أساس أن تتألَّف السلطات التشريعية والتنفيذية من ممثلي الشعب المنتخبين؛ ولذلك فقد اعتبر هذا الدستور بدايةً طيبةً لتركيز السلطة وتوحيد البلاد.

ولقد استطاعت القوات الفرنسية في حملة ناجحة ضد ولاية «برن» Bern — وكانت أهم الكانتونات الأرستقراطية وأعظم الولايات شأنًا في الاتحاد الكونفدرائي — أن ترغم هذه الولاية على قبول الدستور الجديد، والاعتراف به في ٦ مارس ١٧٩٨. ولما كان من أغراض حكومة الإدارة الحصول على المال دائمًا للأسباب التي ذكرناها، فقد استولى الفرنسيون — الآن — على «الخزينة» في برن، ولقد خُصِّصَتْ نصف هذه الأموال المستولى عليها تقريبًا في تمويل الحملة على مصر.

وبقيت الكانتونات الجبلية: «أونترفالدن» Unterwalden، «أوري» Uri، و«شويتز» Schwyz مصممة على الاحتفاظ باستقلالها. وحينئذٍ سيرت حكومة الإدارة جيوشها عليها وأرغمتها على الخضوع والإذعان، وأبدت ولاية «شويتز» مقاومةً كبيرةً، ولكن انتصرت جيوش الثورة عليها في أكثر من معركة، وكان بعد واقعة «مورجارتن» Morgarten في ٢ مايو ١٧٩٨، أن أمكن تطبيق الدستور الجديد في سويسرة.

وكانت «الجمهورية الهلفيتية» قد تأسَّست رسميًّا منذ ١٢ أبريل ١٧٩٨، على أن تكون مدينة «آراو» Aarau — في ولاية أو كانتون «آرجو» — عاصمة وقتية. وجرت الانتخابات ثم تشكَّلت الحكومة الجديدة. وفي ١٩ أغسطس ١٧٩٨ عقدت الجمهورية الهلفيتية معاهدة تحالف مع فرنسا، فوعدت بمعاونة الجمهورية الفرنسية في كل الحروب التي تخوض غمارها — ما عدا الحرب البحرية — واعترفت بالحكم الفرنسي في أسقفية «بال» السابقة، وخوَّلت فرنسا حقَّ استخدام كل طرق المواصلات التي تربط بين فرنسا وبين ألمانيا الجنوبية وإيطاليا، ووعدت فرنسا بدورها بأن تسحب عسكرها من البلاد في خلال شهور ثلاثة، ولكنها لم تنفِّذ وعدها.

وهكذا أمكن بفضل هذا التدخل من جانب الثورة، إنشاء جمهورية سويسرية في دولة واحدة تضمُّ في حدودها كل الولايات (أو الكانتونات)، وتحلُّ محل ذلك الاتحاد المفكك السابق. على أن خروج «دولة» سويسرية للمرة الأولى إلى عالم الوجود لم يكن معناه إطلاقًا أن سويسرة قد صار بها «شعورٌ قوميٌّ»، ذلك أن الشعور القومي لم يكتمل نضجه في سويسرة إلا بعد فترة طويلة من الزمن، وفي خطواتٍ تدريجيةٍ.

•••

تلك إذن كانت آثار «الثورة» على البلاد التي خضعت مباشرةً لتفاعل الآراء والمبادئ التي نادى بها رجال الثورة، وفي الأقطار المتاخمة لفرنسا. بيد أن آثار «الثورة» لم تلبث أن ظهرت كذلك في البلدان التي لم تكن متاخمة لفرنسا مباشرةً، وفي هذه الحالة حصل التأثُّر بطريق غير مباشر، أي ليس بسبب فرض آراء «الثورة» ومبادئها في البلاد التي خضعت لجيوشها، وبواسطة رجال الثورة الذين مارسوا بأنفسهم السلطة في هذه الأقاليم التي دانت لهم ليروِّجوا الآراء والمبادئ التي جاءوا بها، وليرغموا الأهلين والحكومات على تنفيذها. وإنما حصل التأثر بطريق احتكاك الآراء والأفكار الذي حدث بسبب ذيوع الآراء والمبادئ «الثورية»، ونتيجة للسياسة التي اتبعتها «الثورة» في علاقاتها الخارجية.

ولم يكن رد الفعل الذي حصل — سواء من جانب الحكومات، أو من جانب الشعوب تجاه الآراء التي أتت بها الثورة — في درجة واحدة أو في صورة واحدة. فلقد اعتبرت الحكومات «الثورة الفرنسية» خطرًا داهمًا، من واجبها أن تبذل كل ما وسعها من جهدٍ وحيلةٍ للقضاء عليه وإزالته؛ لأن «الثورة» عمدت إلى تشجيع حركات المقاومة التي كانت قد بدأت ضد هذه الحكومات وقتئذٍ، ولأن «الثورة» كان في استطاعتها كذلك تحريك الثورة ضد الحكومات القائمة. مما تذرعت به الدول لتضم صفوفها، ولتوطِّد دعائم الحكم المطلق وأساليبه في داخل بلادها. وعلى ذلك فقد صار «للثورة» من هذه الناحية أثر عكسي، من حيث إنها عوقت بداية ظهور أو تطور المطالبة بالحقوق السياسية والقومية.

فلقد حدث في هنغاريا «المجر» أن امتنعت الحكومة من ذلك الحين عن دعوة «الدياط» إلى الاجتماع، ثم راحت تشدِّد الرقابة البوليسية لتعطيل نشاط الوطنيين. وفي غضون سنة ١٧٩٥ اكتشفت الحكومة مؤامرة سرية لإنشاء جمهورية تضم إليها أقطار الدولة النمساوية، وأدى اكتشاف هذه المؤامرة إلى القبض على كثيرين، كان منهم أحد الأساتذة الهنغاريين «مارتينوفيتش» Martinovitch، وأقبل النبلاء على تأييد خطة الحكومة، حتى ليصح لنا القول بأن «الحركة القومية» في هنغاريا قد وقفت وتعطَّلت تمامًا من ذلك الحين إلى سنة ١٨١٥، بل وإلى ما بعد هذا التاريخ أيضًا.

وثمةَ مثل آخر لتوضيح هذا الأثر العكسي؛ أي التوقف الذي حصل في الحركات الحرة والمطالبة بالحقوق الديمقراطية؛ بسبب الذعر والخوف الذي أوجدته الثورة الفرنسية. ذلك كان توقف عهد الإصلاحات فجأة في شبه جزيرة إيبريا، وكانت هذه الإصلاحات قد بدأت في إسبانيا والبرتغال تحت نظام الحكومة المستبدة المستنيرة في كلٍّ منها. ثم كان ذلك نفس ما حصل في إنجلترة حينما أدى الخوف من الثورة، ثم اشتباك البلاد في الحروب التي خاضتها ضد الجمهورية الفرنسية، إلى تولي حزب «التوري» الحكم؛ فتعطَّل كل إصلاح على أيدي هؤلاء المحافظين في إنجلترة.

ولقد كان للثورة أثر عكسي كذلك، وإن كان من نمطٍ آخر، هو أن الضعف الذي أصاب الحكومة بفرنسا بسبب هذه الثورة، كان عاملًا قويًّا في إغراء الدول على تحقيق مآربها، بإخراج فرنسا ذاتها من دائرة النشاط السياسي من ناحية، والمضي في تقسيم بولندة من ناحية أخرى. فاستطاعت الدول تقسيمها مرة ثانية في ١٧٩٣ (بين روسيا وبروسيا)، ثم مرة ثالثة وأخيرة في سنة ١٧٩٥ (وهذا منذ التقسيم الأول المعروف في سنة ١٧٧٢)؛ الأمر الذي ترتَّبَ عليه اختفاء بولندة من خريطة أوروبا السياسية.

في بولندة

ولم تكن آثار الثورة مع ذلك كلها عكسية؛ ففي الوقت الذي ساعدت فيه «الثورة» على اختفاء بولندة سياسيًّا — أي كدولة — من عالم الوجود، كان «للثورة» ذاتها فضلٌ في تحديد معالم حركة وطنية كانت قد بدأت بشائرها عشية حادث «الثورة» كحركة موجهة في صميمها ضد روسيا، ثم ما لبثت حتى نمت واتسعت عند قيام الثورة «الفرنسية». ولقد كان عماد هذه الحركة القومية أولًا: شباب النبلاء الذين تلقَّوْا علومهم في المدارس التي أنشأتها لجنة التربية والتعليم الوطنية منذ ١٧٧٤ — على نحو ما سبق ذكره — وتلك مدارس تأثرتْ برامجها بآراء الفلاسفة الفرنسيين، ثم قامت هذه الحركة على أكتاف الأساتذة المثقفين الذين عرفوا باسم «الأكاديميين»، وعلى وجه الخصوص الأساتذة في جامعتيْ «كراكاو» و«فيلنا».

وأخيرًا كان عماد الحركة القومية أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في «وارسو». وكان أثناء انتعاش الحركة الفكرية في بولندة وتقدمها عشية «الثورة الفرنسية» وفي أوائل أيامها، أن قام «المفكرون» أو قادة الرأي البولنديون بحملة واسعة، يؤيِّدون الآراء الفرنسية الجديدة، فيما أصدروه من بحوث ودراسات عديدة، ومنها ما عُنِيَ فيها أصحابها بنقل كتابات الفرنسيين وحسب، كنقل رسالة «سييس» المشهورة عن «الطبقة الثالثة»، وحَرَصَ البولنديون على الاتصال برجال الثورة الفرنسية؛ ليقفوا منهم على برامج الثورة، والإصلاحات الحرة التي تعتزمها «الثورة»؛ ليعثروا فيها على ما قد يستطيعون الانتفاع به في إصلاح أحوال بلادهم.

ولقد انكبَّ البولنديون البورجوازيون على تتبُّع أنباء الثورة الفرنسية، وقراءة كل ما كانت تنشره الصحف عنها، أو تُذِيعه عن الآراء والمبادئ الجديدة التي أتت بها. واشتهر في ذلك الحين نخبةٌ من أعلام الثقافة والأدب والقانون البولنديين، واحتل مكان الصدارة بينهم «أبو الديمقراطية البولندية» الأب ستانسيلاس ستاتزيك Staszic الذي بذل قصارى جهده بالخطابة والكتابة والوعظ والإرشاد في الدفاع عن الفقراء والمطالبة بتحسين أحوالهم، وناشد أمته أن تنبذ ظهريًّا فوارق الطبقات الاجتماعية، ثم كان من هؤلاء الأعلام أيضًا الأب «هيو كولونتاي» Kollontay الذي اشتهر «برسائله» وبمؤلفاته في القوانين الطبيعية الاجتماعية، وبمذكراته التاريخية. كان «مربيًا» ممتازًا ورجل دولة وخطيبًا مفوهًا، سرعان ما صار بيته «ندوة» للمفكرين التقدميين، نادى بضرورة إصلاح الحكومة وإلغاء رقيق الأرض، كان عضو «لجنة التربية والتعليم الوطنية» النشيط، وأبرز أعضاء هذه الجمعية إطلاقًا.

ولقد تعاونت هذه اللجنة مع رئيس «البرلمان» «ستانسيلاس مالاكوسكي» Malachowski، ووزير التربية «إجناز بوتوكي» Ignace Potocki في إعداد مشروع قانون الدستور البولندي الذي صدر في ٣ مايو ١٧٩١ على نحو ما سيأتي ذكره. وكان للأب «كولونتاي» اليد الطولى في وضع هذا الدستور.

تلك إذن كانت العوامل التي ساعدت على ظهور الحركة القومية في بولندة ونموها. وكان من أثر ذلك كله أن شرع مجلس «الدياط» خلال سنوات ١٧٨٩–١٧٩١، ينفِّذ برنامجًا من الإصلاحات الواسعة، والتي يتَّضِح من معرفة أغراضها الأثر الذي كان عليها للثورة الفرنسية؛ ذلك أن هذه الإصلاحات استهدفت تقوية الحكومة، بأن تصبح حكومة تمثِّل الشعب وتقوم على تأييده لها، ثم تقوية الحكومة بالقضاء على أسباب الضعف الناجمة من وجود الامتيازات أو «الحقوق» السياسية التي عطلت أعمال الحكومة، وساعدت على انتشار الفوضى، ومن هذه «حق» النبلاء في تعطيل قرارات «الدياط» باللجوء إلى استخدام «حق الاعتراض» Liberum Veto الذي تحدثنا عنه في فصل سابق. وفضلًا عن ذلك فقد كفل هذا البرنامج التحاق أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) بالوظائف العامة في كل فروع الإدارة، وكفل هذا الحق للنبلاء أنفسهم الذين أعطوا وظائف «الشرف» العامة. وأخيرًا، تضمن البرنامج إصلاحات عدة لصالح الفلاحين.

ولقد تسنَّى تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي بفضل «انقلابٍ» حدث على يد الملك «ستانسيلاس أوجستس بونياتوسكي» Poniatowski (١٧٦٤–١٧٩٥)، بالاتفاق مع جماعة من أعضاء مجلس الدياط، فأعلن الدستور يوم ٣ مايو ١٧٩١، وبمقتضى هذا الدستور تقرَّر انتقال الملك إلى أسرة ناخب سكسونيا؛ لعدم وجود وارث للعرش للملك «ستانسيلاس أوجستس»، وفيما عدا ذلك جاء هذا الدستور البولندي على غرار دستور الثورة الأول (١٧٩١) الذي وضعته الجمعية الوطنية التأسيسية في فرنسا.

وتضمَّن الدستور الإصلاحات المنشودة، فألغى «حق الاعتراض»، فكان حينئذٍ أن أُقِيم بفضل هذا الدستور في بولندة ما صار يعرف باسم «الجمهورية الملكية».٣ وكان لإعلان الدستور في بولندة صدًى بعيد، فلم يلبث أن نهض «إدموند بيرك» Burke يعلق على هذا الحادث في مجلس العموم البريطاني، فقال: «إن هذا التغيير الذي حدث (أي إعلان الدستور في بولندة بالإصلاحات التي تضمنها) يجعل من حقِّ الإنسانية أن تستعد وأن تزهوَ عجبًا، وقد زال ما كان يندى منه جبينها خجلًا، وانتهت آلامها بفضل هذا التغيير الذي أدخل على حياة الأمة البولندية. فأهل المدن حصلوا على مقومات حياتهم الاجتماعية بعد أن عاشوا محرومين من كل الامتيازات والفرص، وأما النبلاء وعِليَة القوم (وأعيان الطبقة المتوسطة)، الذين اشتهروا في العالم بالصرامة والبأس والبطش، فقد أُعِيد تنظيمهم، وصاروا الآن يحتلون مرتبة أمامية في صفوف المواطنين الأحرار والأكرمين. وصار الناس إطلاقًا، ابتداءً من الملك حتى العامل الذي يكسب قوت يومه بعمله وجده، يعيشون في عزةٍ وكرامةٍ، وقد تحسَّنت أحوالهم جميعًا …

ومما يدعو للعجب حقًّا ويبعث على الشعور بالسعادة المتزايدة، أن هذا كله قد حصل من غير أن تُسفَك قطرة دم واحدة، ودون غدر أو خيانة من جانب أحد، أو ارتكاب جريمة، أو أن يقذف الناس في حق بعضهم بعضًا — ولعمري إن ذلك لأشد قسوةً وأعظم نفاذًا من ضربة سيف بتار — ثم دون تعمُّد توجيه الإهانات للحطِّ من كرامة الدين والأخلاق والعادات، ودون الالتجاء إلى اغتصاب ما بِيَدِ الغير أو مصادرة ثرواتهم. ثم إن أحدًا لم يُحبَس أو يُنْفَى، كما لم ينزل الإملاق بمواطن من المواطنين يُرغِمه على الاستجداء والشحاذة، بل لقد حدث هذا التغيير العظيم بناءً على وجود سياسة موضوعة وخطة مرسومة، أُحِيطَتَا بسياج من الكتمان التام. واجتمعت الكلمة على تنفيذ هذه السياسة، التي اتَّصَف أصحابها بالحكمة وأصالة الرأي، حتى إنه لم يسبقْ حصول مثيلها في أي ظرف مضى. ولقد كان هذا المسلك العجيب مدخرًا لتحقيق تلك المؤامرة الباهرة (الانقلاب) التي دبَّرها أصحابها لتأييد حقوق الإنسان ومصالحه الصديقة الصادقة.»

وواضح أن «بيرك» في هذا الخطاب إنما كان يقصد كذلك التنديد بحوادث الثورة الفرنسية من طريق غير مباشر، وهو المعروف بعدائه لها.

ولقد كان طبيعيًّا أن يترتَّب على هذه الحركة الإصلاحية التي استهدفت إعادة بناء «الدولة» البولندية من جديد، إزعاج روسيا وإغضابها. وعلى ذلك، فإن القيصرة كاترين الثانية بمجرد أن استطاعت إنهاء الحرب مع تركيا في معاهدة «ياسي» Jassy في يناير ١٧٩٢، قررت التدخل في شئون بولندة بصورة جدية، ولقيت في هذه الرغبة تأييدًا من جانب كبار الطبقة الأرستقراطية من «العظماء» Magnates، ثم من جانب المتمسِّكين بالتقاليد القديمة، والذين أفزعتهم إصلاحات «الدياط» الاجتماعية والسياسية. فارتمت الأرستقراطية العالية البولندية في أحضان روسيا. وأقامت اتحادًا أو حلفًا كونفدرائيًّا — من ذلك الطراز من الاتحادات التي سبق الكلام عنها — عرف باسم اتحاد «تارجويتز» Targowitz في مارس ١٧٩٢ تحت ستار الدفاع عن الحريات البولندية.

وأراد البولنديون الاعتماد على بروسيا لمؤازرتهم ضد روسيا، ولكن بروسيا لم تشأ التدخل إلا إذا وافقت إنجلترة على هذا التدخل واشتركت معها فيه وقامت بعمليات بحرية ضد روسيا في بحر البلطيق. وكانت تلك شروطًا رفضتها الحكومة الإنجليزية (وزارة بت Pitt) فتخلَّت بروسيا عن مساعدة بولندة. بل إن بروسيا لم تلبث أن قررت التدخل هي الأخرى في المسألة البولندية (فبراير ١٧٩٢) لتحقيق مآربها الخاصة بالحصول من بولندة على الأموال التي تسدُّ بها نفقات الحرب المتوقعة مع فرنسا، وأبلغت بروسيا هذه الرغبة حكومة القيصرة في منتصف مارس ١٧٩٢، وبذلك وجدت بولندة أنها صارت منفردة، ولا أمل في نجدة خارجية تأتي لمعاونتها في النضال ضد روسيا.

وفي ١٩ مايو اخترق الغزاة الروس حدود بولندة. وانهزم البولنديون الوطنيون في كل مكان، وسقطت «وارسو» في شهر يوليو. وفي ٢٢ يوليو ١٧٩٢ أعاد الروس العمل بدستور بولندة القديم، وكان مما ساعد الروس على إدراك هذا النجاح أن الملك «ستانسيلاس أوجستس بونياتوسكي» — وكان ضعيفًا — قد تخلى في اللحظة الأخيرة عن موقفه وضرب ببرنامج إصلاحاته عرض الحائط، وانحاز إلى «اتحاد تارجويتز». ورضي بالمفاوضة والاتفاق مع روسيا. فانعقد «الدياط» في «جرودنو» Grodno في «ليتوانيا». وعلى يده تم عقد معاهدة تحالف مع روسيا في ١٦ أكتوبر ١٧٩٣ وإلغاء دستور ١٧٩١.

وهكذا نجم من حركة الإصلاح الوطنية التي بدأها «البورجوازيون» البولنديون، وأهل الفكر وقادة الرأي في البلاد، نزول الكوارث من جديد ببولندة. فقد سبق أن انتهت المفاوضة بين روسيا وبروسيا إلى الاتفاق في ٢٣ يناير ١٧٩٣، على ما صار يعرف باسم «تقسيم بولندة الثاني»، فنالت روسيا بمقتضى هذا الاتفاق: الأوكرين وروسيا البيضاء، وعدد سكانهما حوالي الثلاثة ملايين نسمة، وحصلت بروسيا على دانزج، وتورن Thorn، وبوزن Posen وكاليش Kalish، وعدد سكانها جميعها حوالي مليون نسمة. وبذلك صارت بولندة، التي كان عدد سكانها في سنة ١٧٩٢ يبلغ خمسة عشر مليون نسمة، «دولة» لا يزيد عدد سكانها — الآن — على أربعة ملايين تقريبًا.

وأرغمت روسيا «الدياط» البولندي على إقرار هذا التقسيم، فقَبِل «الدياط» المجتمِع في «جرودنو» تحت الضغط والتهديد، هذا البتر الجديد من جثمان الوطن البولندي في سبتمبر، وكانت روسيا وبروسيا قد احتلَّتا فعلًا هذه الأراضي في الشهر السابق. وفي أكتوبر أبرم الدياط معاهدة التحالف السالفة الذكر مع روسيا، والتي كانت بمثابة الاعتراف من جانب بولندة بخضوعها للسيطرة الروسية. وصار «ستانسيلاس بونياتوسكي» مجرد عميل للوزير الروسي في وارسو.

غير أنه سرعان ما ظهر في بولندة عقب هذه الكارثة الوطنية، جماعة من الوطنيين الذين تزايد غضبهم من روسيا وحنقهم عليها؛ بسبب «الحكم الروسي» الذي تأسَّس في الأقاليم المبتورة، والذي اتصف «بعسكرية» صارمة تعمَّدت إلحاق الإهانة والأذى بالبولنديين. وكان هؤلاء الوطنيون على استعداد للقيام بالثورة بمجرد أن يقوى ساعدهم. ونشطت العناصر الوطنية التي غادرت البلاد، لتجد في سكسونيا أو فرنسا مكانًا أمينًا تلجأ إليه، فصارت تعمل لتدبير حركة عصيان خطيرة في بولندة، فتألفت من ثم تحت سمع جيش الاحتلال الروسي وبصره، بقيادة «إجلستروم» Egelstrôm الجمعيات السرية، وصارت تحاك خيوط المؤامرات ضد السيطرة الروسية. وكان هدف هذه الحركة استقلال بولندة، وعودة دستور ١٧٩١.

فدارت المراسلات بين المتآمرين الوطنيين وبين الزعماء البولنديين في المنفى. وكان قد اتَّخذ جماعة من هؤلاء مقرهم في سكسونيا، ويتزعَّمهم «تاديوس كوشيسكو» Thaddeus Kosciusko، وطلب «كوشيسكو» النجدة من «المؤتمر الوطني» في باريس. ولكن فرنسا كانت تخوض غمار الحرب وقتئذٍ (١٧٩٣). ناهيك بالصعوبات الداخلية التي صادفها المؤتمر الوطني، فلم يَسَعِ الفرنسيين تقديم أية مساعدة فعلية، أو التدخل في المسألة البولندية.

ثم إن دولةً أخرى غير فرنسا من تلك التي حاول زعماء الحركة استمالة حكوماتها لتأييدهم، لم تشأ التدخُّل أو تعضيدهم ضد روسيا. فإن النمسا التي كانت قد رفضت الموافقة على تقسيم ١٧٩٣، صارت الآن تريد «تقسيمًا» جديدًا يكفل لها نصيبًا من الأراضي المنهوبة. ولقد كان من صالح تركيا أن تبقى روسيا مشغولة عنها في بولندة، فلا تستأنف الحرب ضدها، ولكن تركيا خرجت من الحرب الأخيرة مع روسيا منهوكة القوى وتعجز عن مؤازرة البولنديين في نضالهم ضد روسيا.

ثم إن السويد لم يكن في استطاعتها مقاومة روسيا وبروسيا متحدتين، بل ووجد بالسويد جماعة من النبلاء تميل لمؤازرة روسيا. وعلى ذلك، اتَّفَق الرأي بين قادة الحركة البولندية الوطنية في الخارج بسبب هذا كله، على أن الواجب على البولنديين أن يتريَّثُوا في الأمر فترة من الزمن قبل القيام بحركتهم.

وكان قائد جيش الاحتلال الروسي في بولندة «إجلستروم»، يدرك مقدار الخطورة التي صارت تكتنِف الموقف، ولو أنه عجز عن معرفة شيء عن حقيقة «المتآمرين» الذين بلغوا وقتئذٍ حوالي العشرين ألفًا. فلم يلبث أن قرر في بداية مارس ١٧٩٤ تجريد قسم كبير من الجيش البولندي الوطني من سلاحه وتسريحه. ولكن تجريد الجنود — إذا حدث — كان معناه في نظر المتآمرين أن من المتعذر عليهم القيام بحركتهم، فدفعهم هذا القرار إلى القيام بثورتهم دون إمهال. وبالفعل، قامت الثورة في شهر مارس في كلٍّ من «كراكاو» و«وارسو» في وقت واحد. وفي ٢٤ مارس سنة ١٧٩٤، أذاع «كوشيسكو» منشورًا دعا فيه الأمة لتأييده. وكان إصدار هذا المنشور بمثابة إعلان الحرب على روسيا وبروسيا. وفي وارسو استطاع الوطنيون مفاجأة الحامية الروسية بها في ٢٩ أبريل، وأرغموا الحامية على الانسحاب.

على أنه كان من أثر هذا الفشل المؤقت الذي أصاب الروس، أن نشطت كلٌّ من بروسيا والنمسا تريدان التدخل. فزحف البروسيون على «كراكاو» واحتلوها في ١٥ يونيو ١٧٩٤، وبدءوا في الوقت نفسه يتفاوضون في الصلح مع فرنسا حتى يتفرَّغوا لنشاطهم العسكري في بولندة. وكان الروس أثناء ذلك قد أعادوا تنظيم قواتهم، وعينوا لقيادة جيوشهم هذه المرة «سواروف» Souvorov أعظم قوادهم إطلاقًا، ثم إن جيشهم المنسحب من وارسو لم يلبث أن أنزل الهزيمة بقوات «كوشيسكو» التي كانت تجد في مطاردته، وذلك عند «ماشيوفيتش» Maciejowice فانتصر قائدهم «فرسن» Fersen على البولنديين انتصارًا حاسمًا في ١٠ أكتوبر، وأصيب «كوشيسكو» بجرحٍ ووقع في الأسر، ومن ذلك الحين استبدَّ اليأس بالوطنيين البولنديين. أما «سواروف» فقد أخضع وارسو في ٤ نوفمبر سنة ١٧٩٤ واحتلها الروس بعد أربعة أيام. وفي هذه الأثناء كان النمساويون بدورهم قد حشدوا قواتهم في «غاليسيا» لتأييد مفاوضتهم المقبلة مع روسيا وبروسيا.

وبسبب هذه الهزائم إذن اضطر الملك «ستانسيلاس بونياتوسكي» إلى الإقامة مرغمًا في «جرودنو» في حين بدأت المفاوضات بين روسيا والنمسا لتصفية المسألة البولندية. وكانت بروسيا مشغولة في مفاوضاتها مع فرنسا في «بال» — والتي انتهت بعد قليل بمعاهدة بال في أبريل ١٧٩٥ — فقد اتفق الفريقان روسيا والنمسا، على تعيين نصيب كلٍّ منهما، وترك وارسو وشمال بوميرانيا حتى نهر «النيمن» إلى بروسيا. وفي ٣ يناير سنة ١٧٩٥ تمَّ توقيع معاهدة التقسيم الثالث بين بروسيا وروسيا والنمسا، وهي المعاهدة التي اختفت وقتئذٍ بسببها بولندة كلية من خريطة أوروبا السياسية.

على أن الذي تجدر ملاحظته بشأن هذه الثورة التي أخفقت وانتهت بضياع بولندة في هذا التقسيم الثالث، أنها كانت «حركة قومية» حقيقية. آية ذلك الاستعدادات التي سبقت اشتعال الثورة، وكانت هذه تسير عندئذٍ في خطًى وئيدة. فتسلم الشباب الذي أثرت فيه الدعاية الوطنية وألهبت شعوره الوطني، زمام هذه الحركة في المدارس، وأنشد التلاميذ في إحدى مدارس الجنوب في «ولودزيميرز» Wlodzimierz نشيدًا وطنيًّا من نمط نشيد «المارسيليز» الفرنسي: «أيها الشباب سلالة الشعب الحر الطليق الذي دافع دائمًا عن حقوق الإنسان المقدسة ضد العنف والعسف المنتشر في كل مكان، ضموا صفوفكم وكونوا يدًا واحدةً وروحًا واحدةً.»

ولقد كان الكلام عن «حقوق الإنسان» شيئًا جديدًا أخذه الوطنيون من فرنسا. وأما هذا النشيد فقد اختتم بعباراتٍ تشبه ما جاء في نشيد «المارسيليز»: «هيا إلى السلاح يا أبناء «كودجيسكي» Codjewski، وأحفاد «سوبيسكي» Sobeiski، و«تزارنكي» Czarnecki الأبطال، هبوا للنضال ولا تتركوا العدو يمزق أوطانكم، فلنعمل إذن للاتحاد في تحالف مقدس، وليصبح كل فرد منا جنديًّا يضحِّي في سبيل الوطن بدمه وروحه وماله، حتى نحطِّم قوات العدو تحطيمًا، وإلا فالخير لنا أن نلحق بآبائنا وأجدادنا في قبورهم.»

ثم إن «الدياط» لم يلبث أن أصدر نداءً إلى الأمة في ٢٩ مايو ١٧٩٤، اشترك في إعداده «كولونتاي»، كان متسمًا بهذا الطابع القومي نفسه، جاء فيه: «إن بولندة تجد نفسها اليوم في موقف الدفاع ضد جيش الروس … أيها البولنديون، إنما أنتم تحاربون اليوم للذود عن أنظمتكم السياسية والدينية، عن قوانينكم، عن حرياتكم، عن ممتلكاتكم!»

ولقد حدث أثناء الثورة، ومن أجل الدفاع عن الوطن، أن امتزجت العناصر المختلفة التي يتألَّف منها المجتمع، فقام الفلاحون حول «لوبلن» — أي في بولندة الصغرى — بطرد الروس بعد أن انتصروا عليهم في واقعة «راكافيتش» Rackavicz في ٤ أبريل سنة ١٧٩٤. وفي «وارسو» تألف مجلس وطني كان قطب الرحى فيه الزعيم «كوشيسكو»، لغرض إعداد جيش الثورة، فضمت السلطات المشرفة على هذا الجيش عناصر متعددة: من أساتذة الجامعات، ورجال الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، والنبلاء. ثم إن الأهلين من البروتستنت سرعان ما اتحدوا مع مواطنيهم الكاثوليك، فتصدت ميدنتا «تورن» و«دانزج»، وهما لوثريتان لمقاومة الجيش البروسي، في حين انضم الكلفينيون إلى صفوف الكاثوليك في إقليم «ليتوانيا» للنضال ضد الروس. وهكذا اختفت للمرة الأولى الفوارق الدينية في جهد مشترك من أجل النضال ضد العدو.

والذي تجدر ملاحظته أن الثورة اعتمدت قبل كل شيء على الطبقة البورجوازية في المدن، وانتعشت المثل العليا بين طبقة النبلاء الذين كانوا في الماضي دائمًا قوام الاتحادات الكونفدرائية، ومن بين هذه الاتحادات القديمة، كان اتحاد «بار» Bar الذي كان قد تألَّف من النبلاء الذين عرفوا باسم «فرسان بار» سنة ١٧٦٤ عقب انتخاب الملك «ستانسيلاس بونياتوسكي»، وفي وقت كان قد عظم فيه النفوذ الروسي لدرجة خطيرة، وكان «لاتحاد بار» هذا شهرة ذائعة تعدَّت حدود بولندة، وانضم إليه كثيرون من الخارج نذكر منهم الجنرال «ديمورييه» الفرنسي صاحب الانتصارات المعروفة على البروسيين في واقعتي «فالمي» و«جيماب».

ولقد خاض «اتحاد بار» الحرب ضد جيوش روسيا، ولكن جهوده ذهبت سدى، ففشلت محاولته لمنع التقسيم الأول الذي حدث في بولندة سنة ١٧٧٢. ومع ذلك استمرت باقية مثل الاتحاد العليا، وانتعشت في عهد الثورة الأخيرة (١٧٩٤). واشترك مع «اتحاد بار» في هذه الحركة الوطنية أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية). وهكذا لم تعد الأرستقراطية وحدها هي المتكفِّلة بالنضال، إما للمحافظة على امتيازاتها، وإما من أجل المحافظة على الصالح العام للدولة.

ولا ريب في أن ذلك كله إنما يدل على أنه كان قد وجد في بولندة «شعورٌ قوميٌّ» لا سبيل إلى نكرانه.

حقيقةً اختفت بولندة من عالم الوجود السياسي، ونقل الروس الملك «ستانسيلاس بونياتوسكي» إلى سان بطرسبرج ليَلقَى منيته بها في سنة ١٧٩٨. ولكن ذلك لم يكن معناه إطلاقًا اختفاء «الأمة» البولندية. لقد تشرَّد الوطنيون في كل أنحاء أوروبا، ولجأ منهم كثيرون خصوصًا إلى فرنسا، وقصد «كوشيسكو» إلى أمريكا لاجئًا بها، ولكن هؤلاء الوطنيين سرعان ما صاروا ينضمُّون في كل مكان إلى الجيوش المحاربة ضد روسيا.

وحينما رجع «كوشيسكو» من أمريكا إلى فرنسا، عملت حكومة الإدارة في سبتمبر ١٧٩٨ على الوصول إلى تفاهُم معه من أجل تنظيم فرق عسكرية من المتطوِّعين البولنديين، تضمُّ إليها كذلك الهاربين من الجيوش الروسية والنمساوية. فكان في خارج بولندة إذن، وفي البلاد الأجنبية، وبفضل احتكاك البولنديين «بالغرب»، أن نما «الشعور القومي» البولندي ووصل إلى ذروته. غير أن «المسألة البولندية» ظلت وقتئذٍ واستمرت مدة طويلة بعد ذلك، عنصرًا هامًّا من عناصر المناورة والمساومة السياسية، وهذا حتى في اعتبار الحكومة الفرنسية ذاتها، ينهض دليلًا على ذلك أن «سييس» وهو يتفاوض في برلين سنة ١٧٩٨ لاستمالة بروسيا إلى عقد محالفة مع فرنسا، لم يتردَّد في التلويح أمام حكومتها باحتمال إعطائها بولندة بأكملها.

وصفوة القول أنه كان للثورة الفرنسية إذن أثران واضحان؛ فهي قد كانت مبعث الكوارث التي حلت بساحتها إما مباشرةً وإما بطريق غير مباشرة، ثم أفضت إلى تقسيمها واختفائها «سياسيًّا» من الخريطة الأوروبية، وهي قد كانت في الوقت نفسه مصدر خير لبولندة بسبب ما فعلته من ناحية إحياء «الشعور القومي» بها.

١ Réflexions Sur La Paix.

٢ Les Droits des Peuples.

٣ A Royal Republic.

الفصل الثاني

«الثورة» واليقظة القومية

تمهيد

لقد تبيَّن من الدراسة السابقة أن الأثر الذي أحدثته الثورة الفرنسية على «الحكومات» في أوروبا كان أثرًا عكسيًّا؛ وسبَّب ذلك أن الثورة استعدَتْ ضدها أكبر الدول التي كان قد تَمَّ تكوينها في ظل «النظام القديم»، فصارت حكوماتها تحرص على الاحتفاظ بما كان لها من أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ ولذلك ناصبت هذه الدول «الثورة» العداء، وراحت تعقد المحالفات العسكرية القوية ضدها، وأرغمت «الثورة» على الاشتباك في حروب استمرت بدون انقطاع تقريبًا منذ سنة ١٧٩٢. وفي طليعة هذه الدول المتحالفة ضد «الثورة» كانت إنجلترة وروسيا والنمسا وبروسيا، ولقد انحاز إليها عدد من الدويلات أو الإمارات في إيطاليا وألمانيا.

أما هذه الحروب فقد أسفرت حتى عام ١٧٩٨ عن اختفاء طائفة من حكومات «العهد القديم» على يد الثورة ذاتها، وبفضل انتصار جيوشها في أوروبا؛ من ذلك حكومة البندقية، وعدد من الحكومات الأخرى الإيطالية، على أثر إنشاء جمهوريات ما وراء الألب (سيزألباين) وليجوريا وبارثينوبيا … إلخ. كما أسفرت عن اختفاء حكومة (أو دولة) بولندة، التي ألهبت الثورة «الشعور القومي» بها، فانتهى ظهور الحركة القومية في بولندة إلى اقتسام هذه الدولة بين جيرانها واختفائها من الوجود سياسيًّا.

أما إذا تركنا جانبًا أمر «الحكومات» فمما لا شكَّ فيه أنه كان للثورة أثر «إيجابي»، تأثَّرت به كل تلك «الشعوب» التي كانت قد بدأت تنمو قبل حوادث الثورة، ثم قطع نموها شوطًا كبيرًا، حتى إنها صارت تستطيع إدراك معاني الآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة بعد ذلك. الأمر الذي أتاح الفرصة «للثورة» حتى تلعب دورًا هامًّا في استحثاث هذه الشعوب واستنهاض همتها، ودعوتها للمطالبة بتحقيق مبادئ الحرية والمساواة، إلى جانب المطالبة باستقلالها.

ونجحت «الثورة» بفضل الآراء والمبادئ التي جاءت بها، في تأييد رغبة الشعوب في استقلالها، وتصميمها على الاحتفاظ بكيانها الذاتي. ولم تكن الرغبة في الاستقلال، والإبقاء على هذه الذاتية شيئًا جديدًا، بل كانت هذه الرغبة موجودة فعلًا في صورة من الصور قبل عهد الثورة.

والسبب في هذا النجاح أن «الثورة الفرنسية» سرعان ما عملت على إحياء آمال الشعوب التي رضخت طويلًا تحت سلطان السيطرة الأجنبية الغاشمة، ثم أخذت تدفع هذه الشعوب دفعًا نحو العمل الإيجابي للتحرر من النير الأجنبي. فاستطاعت «الثورة» أن ترسم بهذا العمل الخطوط الأولى لبداية الحركات القومية في أوروبا.

وتلك حقيقة سوف تتَّضِح تمامًا من دراسة أثر الثورة في اليونان وإرلندة، أو أثرها على الشعوب التي جاورت اليونان، كالسرب الذين حاولوا الثورة على روسيا في عام ١٨٠٤، فضلًا عن دراسة هذا الأثر في ألمانيا. وكانت ألمانيا حقلًا واسعًا لتفاعل الآراء والمبادئ التي نادت وأتت بها الثورة الفرنسية.

ألمانيا تجاه الثورة

تضافرت عواملُ هامةٌ على تهيئة ألمانيا وإعدادها لقبول الآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وخصوصًا الآراء والمبادئ السياسية. ففي حين كان الفرنسيون لا يعرفون سوى النزر اليسير عن ألمانيا ويكادون «يجهلون» ألمانيا، كان الألمان أنفسهم أكثر أهل أوروبا معرفةً بآراء ونظريات قادة الفكر الفرنسي، وأكثر شعوبها إلمامًا بعادات الفرنسيين وبأساليب حياتهم، وكانت لهم درايةٌ واسعةٌ بالأدب الفرنسي.

فالألمانيون عرفوا النظريات التي نادى بها «جان جاك روسو» في التربية، وانكبَّ «تلاميذ» كثيرون يدرسون سائر «نظريات» هذا الفيلسوف الفرنسي، وآراءه في السياسة وغيرها، بشغفٍ ونهمٍ عظيمين. وظفر «مونتسكيو» إلى جانب زميله بالحظوة لدى مفكري الألمان.

فكان «أمانويل كنط» (١٧٢٤–١٨٠٤) فيلسوف كونجزبرج العظيم، من كبار المعجبين بكلٍّ من «روسو» و«مونتسكيو»، وتأثَّر بدرجةٍ كبيرةٍ بكتاباتهما وآرائهما، وإن كان «كنط» قد نحا منحًى خاصًّا في ابتداع تلك الفلسفة الأخلاقية المثالية التي استندت عليها آراؤه ونظرياته السياسية، فحاول أن يمزج بين آراء «روسو» و«مونتسكيو» في نظامٍ من التفكير السياسي، يميز فيه بين نظرية الحياة والوجود (الكون) كما يدركها العقل المجرد، وبين هذه النظرية ذاتها كما يستدلُّ عليها من الواقع وبالتجربة، فأنكر «كنط» على الشعوب خروجها على صاحب السيادة في الدولة، والذي يجتمع «تمثيل» الشعب في شخصه، سواءٌ أكان ملكًا، أو ارتكزت السيادة في نبلاء أو في نوابٍ عن الأمة.

ولقد كان من المعجبين بآراء «روسو» والفلاسفة الفرنسيين كذلك «جوهان جوتليب فيشته» وهو من تلامذة «كنط»، ويحتلُّ «فيشته» مكانةً عظيمةً في تاريخ الفكر الألماني السياسي. ولقد جعل «فيشته» الاهتمام «بالشعب والأمة» يغلب على الاهتمام «بالفرد»، فابتدع ذلك «النظام الاجتماعي» الذي اتَّخَذَهُ أساسًا لنشوء الدولة باعتبار أسبقية حرية المجتمع بأسره على حرية الفرد وحده. وكان لذلك طبيعيًّا أن يأتي تفسير «فيشته» لنظرية العقد الاجتماعي مغايرًا لما أخذ به «روسو»، وإن كان كلاهما اعتمد في تفسيره على وجود «إرادةٍ عامةٍ» هي مصدر السيادة العليا وموئلها في الدولة، فجعلها «روسو» نتيجة تنازل الأفراد عن إرادتهم الفردية، واندماج هذه في إرادةٍ عامةٍ، في حين افترض «فيشته» وجود «الإرادة العامة» أصلًا في المجتمع، وبالتالي في الدولة التي جعل من حقها ونصيبها وحدها السهر على حريات الأفراد وضمان هذه الحريات في المجتمع.

ولقد كان لآراء «فيشته» أثرٌ كبيرٌ في تنظيم المقاومة الوطنية ضد السيطرة الفرنسية في ألمانيا في عهد نابليون الأول، كما أن «فيشته» يعتبر في عداد أعلام المفكرين الألمان الذين نادوا بتكوين «الدولة القومية».

وعلى ذلك، فقد كانت ألمانيا وقت اندلاع «الثورة الفرنسية» في مقدمة البلدان التي قطعت شوطًا لا يُستَهَان به في ميدان الفكر، ولو أن اهتمام الألمان وقتئذٍ كان لا يزال مقصورًا على دراسة الآراء التربوية والفلسفية التي نادى بها «أمانويل كنط» خصوصًا. ثم إنهم بدءوا يستيقظون رويدًا رويدًا من سباتهم السياسي. ولعل نجاح الفرنسيين في تأسيس «الجمهورية» في فرنسا كان أعظم العوامل أثرًا في هذه اليقظة السياسية التي جعلت الألمان ينفضون عنهم غبار ذلك الخمول السياسي الذي أقعدهم عن العمل والنشاط في هذا الميدان «السياسي» أزمانًا طويلةً.

وثمة عاملٌ آخر هو أنه وجدت بألمانيا ذاتها قبل اشتعال «الثورة الفرنسية» بسنواتٍ عديدةٍ صحافة نشيطة كان ديدنها الكشف عن المساوئ المنتشرة في الدويلات والإمارات الألمانية؛ والتي كانت وصمة عار في جبينها. فحملت الصحافة حملةً شديدةً استمرت حوالي العشرين سنة قبل بدء «الثورة» في فرنسا؛ لإزالة هذه المساوئ التي شكا منها الشعب الألماني في الولايات والإمارات المختلفة، وخصوصًا وجود الحكومات المستبدة التي عطَّلت تقدم البلاد.

ثم قويت الدعوة لإدخال الإصلاحات العديدة التي يطالب بها الشعب، على أسسٍ ديمقراطيةٍ، وبخاصةٍ في ميدان التربية والتعليم. ولقد كانت المطالبة بالإصلاح خروجًا على الأنظمة والتقاليد «القديمة»، وهي الأنظمة والتقاليد التي مهَّد لزوالها كذلك انتشار «الماسونية» حركة البنائين الأحرار، وهددت «الماسونية» بالقضاء على الآراء والمعتقدات التقليدية العتيقة.

ومما هيَّأ ألمانيا لقبول الآراء الجديدة التي نادت بها «الثورة الفرنسية» أن الحكومة في «بفاريا» عمدت منذ ١٧٨٤ إلى حل جماعة «المتنورين» Illuminati وإلغاء منظماتهم أو هيئاتهم؛ فانتشر هؤلاء في أنحاء ألمانيا يحملون آراءهم «الخطيرة» إلى كل مكان ذهبوا إليه. ومن أخطر هذه الآراء قولهم: إن الوقت قد مضى الآن، للتمسُّك بالنظام الملكي، ولم تعد هناك حاجةٌ لوجود الملكية أو الملوك، ثم إنهم حملوا على طبقة النبلاء الذين اعتبروهم مجرد آلاتٍ لا عمل لها غير دعم أركان الظلم والاستبداد.

وثمة سببٌ آخرٌ، هو أن الفلاسفة والمفكرين السياسيين من طراز «كنط» و«فيشته»، لم يكونوا وحدهم الذين أعجبوا بآراء الفلاسفة الفرنسيين وكتاباتهم، فمهَّدوا بذلك السبيل في ألمانيا لانتشار الآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية. فقد أُعجب بآراء وكتابات فلاسفة الثورة طائفةٌ من فحول الكتاب والشعراء الألمان المعاصرين، مرَّ بنا ذكر جماعةٍ منهم مثل «فردريك شيلر» Schiller (١٧٥٩–١٨٠٥) الكاتب والشاعر ومؤرخ «حرب الثلاثين سنة» في ألمانيا، ومن كبار المعجبين «بروسو». وقد أخذ «شيلر» على عاتقه المناداة في كل ما كتبه بتحطيم القيود الاجتماعية والسياسية، وبالثورة عليها. وحذا حذوه في ذلك «جيته» Goethe (١٧٤٩–١٨٣٢) أعظم شعراء ألمانيا شهرةً. ولقد هزأ «جيته» وغيره من الكتَّاب الشبَّان في عصره بطبقة النبلاء، وسخر منها سخريةً كبيرةً.

وساعد على تغلغل الآراء الفرنسية في ألمانيا بهذه السرعة والسهولة، أن هذه البلاد الواسعة لم تكن تعرف وقتئذٍ شعورًا قوميًّا أو وطنيًّا يحول دون انتشار الآراء «الأجنبية» بها. ومع أن ألمانيا كانت مهيأة لقبول أية آراء قد تأتيها من الخارج والتأثر بها، فالذي تَجِب ملاحظته أنها كانت عاجزةً في الوقت نفسه عن أن تنتزع لنفسها «نظامًا» معينًا في التفكير السياسي يتلاءم مع الأحوال السائدة بها.

وتلك حقيقة يفسرها التهليل والتكبير الذي قابل به المفكرون والكتاب الألمان «الثورة الفرنسية» عند اندلاعها، فرحبت بها الصحف الألمانية، واستبدَّ الحماس لها بطائفة الأدباء والكتاب والمفكرين الألمان، فشدوا الرحال إلى «باريس»، وكان من كبار «المتحمِّسين» للثورة «ولهلم فون همبولدت» Humboldt (١٧٦٧–١٨٣٥) العالم اللغوي، ورجل الدولة الذي تولَّى وزارة التربية والتعليم في مملكة بروسيا فيما بعد، كما حَضَرَ مؤتمر فينا وأدى خدماتٍ جليلةً لدولته. ثم عميد الأدب الألماني «فردريك كلوبستوك» Klopstock (١٧٢٤–١٨٠٣) الذي اشتهر بقصيدته عن عودة المسيح المنتظر، والذي أَسِفَ أسفًا عظيمًا — كما قال — لأنه لم يكن له «مائة لسان» حتى يستطيع الاحتفال بمولد الحرية كما يحبُّ ويشتهي، وأعلن أنه ما كان يتردد هو وأبناؤه في الذهاب إلى «باريس» لو أن له أبناء؛ حتى يظفروا جميعًا بالحصول على صفة «المواطن الفرنسي».

ولقد ساهم غير هؤلاء من كبار قادة الرأي والفكر في الترحيب «بالثورة»، والحفاوة والاحتفال بها. في مقدمة هؤلاء كان «هردر» و«ريشتر» Richter و«جوتفريد أوجست بيرجر» Burger وغيرهم. كما عظم الحماس «للثورة» في المدارس والجامعات.

ومع ذلك، فإن هذا الحماس العظيم الذي قوبلت به «الثورة»، لم يكن معناه أن البلاد بأسرها كانت ترحِّب بها، أو أن جميع قادة الرأي وأهل الفكر في ألمانيا كانوا يقبلون الآراء والمبادئ التي تمخَّضت عنها «الثورة»، والتي عمل رجال الثورة الفرنسيون على إذاعتها في أوروبا. فقد وجدت طائفةٌ من الكتاب والمفكرين الألمان، نذكر منهم «جوهان ولهلم جلايم» Gleim الشاعر، و«فردريك هنريك جاكوبي» Jacobi الفيلسوف، و«بارتولد جورج نيبور» Neibuhr المؤرخ، وغيرهم، نظروا جميعًا بخوفٍ وحذرٍ شديدين «للثورة»، منذ بدايتها.

ثم إن «الثورة» فشلت في أن تستميل إلى تأييدها «هنري ستين» Stein (١٧٥٦–١٨٣١) صاحب الإصلاحات الكثيرة التي مكَّنت بروسيا من النهوض والانتعاش بعد صلح «تلست» Tilst — بين روسيا وفرنسا سنة ١٨٠٧ — لتتزعَّم النضال ضد السيطرة الفرنسية. ومع أن «كوتزبيو» Kotzebue، (الذي كان عميلًا للقيصر إسكندر فيما بعد ثم اغتِيل لرجعيته بعد ذلك بسنواتٍ عديدةٍ في ظروفٍ سيأتي ذكرها في موضعها)، كان قد دفعه الحماس إلى الذهاب إلى باريس عقب «الثورة»، فإنه لم يلبث أن تناول بالنقد الممزوج بالسخرية ذلك التضارب الذي لاحظه بين المثل العليا التي نادت بها «الثورة»، وبين ما كان يبدو في نظره من ضعفٍ وانحرافٍ عن هذه المثل العليا في نوادي اليعاقبة.

أما «جيته» فمع أنه — كما عرفنا — كان يهزأ بطبقة النبلاء في بلاده عمومًا، ولا يشعر بعطفٍ ما نحو «النظام القديم»، ولم يكن بحالٍ من الأحوال «صديقًا» لهذا العهد الذي أثبت عجزه فانطوت في نظره صفحته، فقد فشلت «الثورة» في استمالته هو الآخر لتأييدها. فراح «جيته» ينعى على «الثورة» الشدة والعنف الذي اقترفته، ويندِّد بعجلتها الظاهرة. ولما كان «مارتن لوثر» في نظره مسئولًا عن القضاء على حركة «النهضة الأدبية والفنية» في بلاده، فقد خشي «جيته» أن تَحُول «الثورة الفرنسية» دون ازدهار الحركة الفلسفية والذهنية المعاصرة، والتي سميت باسم فلسفة العلم والمعرفة، أو «التنور» Aufklarung في ألمانيا. ومع أنه أعلن غداة واقعة «فالمي» التي نجحت «الثورة» بفضلها — في ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢ — من أعدائها وخصومها، أنَّ فجر عهد جديد قد بزغ، فقد أبدى مخاوفه من المستقبل. ثم لم يلبث أن أظهر كراهيته للدعاية أو «البروبجندا» التي قامت بها «الثورة».

وفي قصته المشهورة عن «هرمان ودوروثيا»١ شرح «جيته» فكرته القائلة بأن الخير كلَّ الخير للبشرية إنما يكمن في قيام كل فرد بتأدية واجبه على أكمل وجه، وفي إعداد حياة بيتية سعيدة، بدلًا من الانزلاق في أي نشاطٍ آخر.

ثم إن «شيلر» لم يمنعه إعجابه بآراء «روسو» وكتاباته من إظهار تبرُّمه بأعمال «الثوار الفرنسيين» الذين هم من طبقات العامة؛ لأن فرنسا في رأيه لم يكن أبناؤها قد وصلوا بعدُ إلى درجة من التربية والتعليم تجعلهم قادرين على «فهم» معنى تلك «المساواة» التي يطالبون بها وإدراك قيمتها، فضلًا عن أن الطريق أو الوسيلة الموصلة «للحرية» إنما هي بنشر الثقافة المعتمدة على إدراك «الجمال» وتقديره. ومع أن «جيته» كان قد نال صفة «المواطن الفرنسي» عن قصته «اللص أو القرصان» Die Raüber، فقد جعلته الفظائع التي ارتكبها رجال الثورة يتحوَّل بعد ذلك من المسالمة أو المهادنة إلى الانتقاض على الثورة وكراهيتها، والشعور بعداءٍ شديدٍ ضدها. وحينما قبضت «الثورة» على الملك لويس السادس عشر تهيَّأ «جيته» لتقديم التماس بالعفو عن الملك وإطلاق سراحه، ولكن الملك لم يلبث أن أُعدِم قبل أن يستطيع «جيته» التدخل.

وهذه الفظائع التي ارتكبتها «الثورة» كان لها نفس الأثر في موقف «شيلر» كذلك. ولقد ترتَّب على قيام الحرب، ووقوع «مذابح سبتمبر» المعروفة، وإعدام الملك، أن وَجَدَ الألمان أنفسهم منقسمين إلى فريقين؛ فريق الذين كانوا قد رحَّبوا بالثورة في أول الأمر، مثل «شلوتزر» Schlozer، و«ويلاند» Wieland، و«شارنهورست» Scharnhorst، و«ستولبرج» Stolberg، و«كامب» Campe، و«جاجرن» Gagern، وغيرهم، وهم الذين انقلبوا الآن فصاروا أعداءً لها، ثم فريق الذين استطاعوا احتمال ما جرى من حوادث، خصوصًا «مذابح سبتمبر» في جَلَدٍ وصَبْرٍ، ومن هؤلاء «هردر» و«كلوبستوك»، ولكنهما لم يلبثا أن انقلبا ضد الثورة بسبب إعدام الملك، ولو أن «هردر» لم يتردد في إعلان رأيه: أن أحدًا من الجماعتين المتناضلتين: رجال الثورة، وأنصار الرجعية والنظام القديم الذين يعتمدون على مؤازرة الحكومات لهم، سوف يكون من نصيبهم النصر في الحرب الدائرة في النهاية.

•••

والحقيقة أن موجةً من الذعر سادت ألمانيا عمومًا بسبب «الفظائع» التي ارتكبها اليعاقبة، حينما حطَّموا قواعد النظام القديم في فرنسا، وراحوا يبذلون — علاوةً على ذلك — كلَّ ما وَسِعَهُمْ من جهدٍ وحيلةٍ لنشر آراء «الثورة» في سائر ربوع أوروبا. وأخذت «الحكومات» الألمانية على عاتقها مقاومة الآراء التي نادت بها الثورة، بعد أن أدركت هذه الحكومات جسامة الأخطار التي تتهدَّدها نتيجةً لذيوع الآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك السلطان الذي تمتَّعت به هذه الحكومات في داخل الدويلات أو الإمارات المنتشرة في أرجاء ألمانيا. فعظم عداء الحكومات للثورة، وراحت من ثم تتخذ الوسائل والتدابير التي تكفل مكافحة هذه الآراء الجديدة وتعطيل ذيوعها والقضاء عليها.

وعلى ذلك؛ فإنه سرعان ما أُوقِفَتْ في حزمٍ وشدةٍ كلُّ تلك الحركات الإصلاحية التي كان قد بدأها في شيءٍ من الوجل، دعاة «الاستبداد المستنير» في ألمانيا. فمنعت النمسا منذ سنة ١٧٩٠ تبادل كل الرسائل والكتب التي يترتب على ذيوع ما قد تحويه من أفكار وأنباء «هياج فكري»، فقامت في النمسا «رقابة» شديدة، وانتشرت بها الجاسوسية على نطاقٍ واسعٍ، وبدأت حركة تطهير كبيرة لإخراج العناصر الخطرة وإقصائها عن الإدارة.

وفي بروسيا قَوِيَ نفوذ جماعة «الأتقياء» أو «المتورعين» Pietists في الحكومة، وقام هؤلاء بحركة كنسية رجعية كبيرة، وتطرف الرجعيون، فحرمت بروسيا الإقامة بها على كثيرين من الفرنسيين الذين كان مشتبهًا في تأثرهم بآراء «الفلاسفة»، ثم منعت الحكومة في يونيو ١٧٩٢ نشر الجزء الثاني من مؤلف «كنط» عن «الدين في حدود العقل»،٢ كما منعت في نفس السنة دخول المطبوعات الفرنسية جميعها إلى بروسيا. ولقد حذَّرت كذلك الصحف البروسية من الخوض في السياسة.

وسبب هذا الإمعان في الرجعية أنه كانت قد قامت منذ عامين مضيا ثورة من الفلاحين في «سيلزيا» على أثر صدور كتيب بعنوان «رسائل من الذهب لأحد السياح»٣ بسط فيه صاحبه الآراء الجديدة التي أتت بها الثورة الفرنسية، فقضى على هذه الثورة بشدة، وترتَّب على هذه الحركة الفاشلة أن امتنع إزالة «الخدمات الإقطاعية» من «قانون الأرض» البروسي الذي صدر في سنة ١٧٩٤.

وفي كلِّ ألمانيا طوردت الجمعيات السرية: جماعة «المتنورين» في بفاريا الذين سبقت الإشارة إليهم. وفي ١٤ يونيو ١٧٩٣ قرر «الدياط» منع الطلاب من تكوين الجمعيات، وذلك بعد أن ندَّد غراندوق «فايمر» بهذه الجمعيات، ونال مؤازرة كلٍّ من بروسيا وسكسونيا في ذلك. ولقد وُضعت الجامعات تحت رقابةٍ صارمةٍ، وسرعان ما طُرد «فيشته» الذي كان أستاذًا للفلسفة بجامعة إيينا Jena، من هذه الجامعة في ١٧٩٨ بتهمة الإلحاد والهرطقة. ثم حدث عقب انتخاب ليوبولد الثاني إمبراطورًا «للإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة» في سنة ١٧٩٠، أن اشترط عليه ناخبو الإمبراطورية الكاثوليك بعدم السماح بشيءٍ قد ينال من «العقائد العامة، والعادات الحميدة».

ووجد الذين تصدَّوْا لمقاومة الثورة ومحاربة الآراء التي أتت بها في شخص «فردريك جنتز» Gentz (١٧٦٤–١٨٣٢) أعظم الناشرين الألمان شهرةً في عصره، خصمًا عنيدًا للثورة، انبرى لمناصبتها العداء بكل ما أوتي من قوةٍ وقدرةٍ على التعبير ببلاغةٍ ووضوحٍ عظيمٍ. ولقد كان «جنتز» أحد الذين رحبوا «بالثورة» في سنة ١٧٨٩، ولكنه ما لبث حتى تحول عن تأييده لها. ثم نشر في سنة ١٧٩٢ ترجمة كاملة لكتاب «إدموند بيرك» «آراء عن الثورة الفرنسية»٤ — وكان قد ظهر للمرة الأولى منذ عامين (في نوفمبر ١٧٩٠) — ويحمل فيه «بيرك» على الثورة في فرنسا حملة عنيفة. فعمد «جنتز» إلى نقل هذا الكتاب الآن إلى الألمانية، وذيَّله بشرحٍ وتعليقاتٍ مسهبةٍ، ثم إنه لم يلبث أن نشر كذلك في سنة ١٧٩٣ ردًّا قويًّا بارعًا على كتابٍ لإنجليزيٍّ آخر، هو السير «جيمس ماكنتوش» Mackintosh ظهر منذ ١٧٩١ لتبرير الثورة في فرنسا والدفاع عنها Vindiciae Gallicae، فتناول «ماكنتوش» بالنقد والتحليل آراء «بيرك»، وحاول أن يدحض أقوال هذا الأخير خصوصًا في حملته على الثورة بشأن مصادرتها أملاك الكنيسة.

فكان في رأي «ماكنتوش» أن تلك المصادرة كانت في صالح الدولة، ثم كان في رأيه أن الفوائد التي عادت على الفرنسيين من قيام الثورة في بلادهم، إنما كانت تفوق بدرجةٍ عظيمةٍ كل تلك الفظائع التي اتهم المهاجرون المغرضون رجال الثورة بارتكابها، وتغالوا في وصفها.

وعلى ذلك فقد عمد «جنتز» في رده إلى تحطيم كل الدعاوى التي استند عليها «ماكنتوش» وأنصار الثورة في تبريرها ونشر الدعوة لها. واعتمد «جنتز» على قوة المنطق والفكر في تقديم الحجج التي أيَّد بها وجهة نظره. فمع أنه لم ينحرف قط عن تحبيذ دعوة «مجلس طبقات الأمة» للانعقاد، فقد اعتبر القضاء على الطبقات Estates ذاتها خطأً سياسيًّا خطيرًا؛ لأن الملكية التي لا يكون لطبقة النبلاء وجود في نطاقها، لا تعدو أن تكون — كما قال — إما «استبدادية شرقية»، وإما اسمًا على غير مسمى، ولا أثر لوجودها كليةً.

وعلى ذلك فقد استند «جنتز» في حملته ضد الثورة في فرنسا على أنه كان من المتعذِّر أن تصبح فرنسا بسبب أخطاء الثورة، دولة من ذلك الطراز المثالي الذي استهدفه المفكرون والمصلحون السياسيون قاطبةً، والذي وجد «جنتز» في النظام الدستوري في إنجلترة، أقرب ما كان يحقق فكرته عن إنشاء دولة مثالية.

أما آثار هذه المقاومة الشديدة ضد الثورة والآراء التي نادت بها، فقد تبدَّت في تعرُّض بعض أعلام الفكر الألمان، مثل «فيشته» الذي سبق الحديث عنه لكل صنوف الاضطهاد. و«فيشته» كان قد نشر في سنة ١٧٩٣ آراءه عن الثورة الفرنسية أو بالأحرى «تصحيحًا» — كما قال — لأحكام الرأي العام على الثورة الفرنسية.٥ فاعتمد في مؤلفه هذا نظرية أستاذه «كنط» عن العقد الاجتماعي، ولكن ليس كواقعة تاريخية وحادث وقع فعلًا، ولكن كفكرة نظرية تفسر ائتلاف الأفراد العقلاء لتشييد أركان المجتمع.

ولما كان تطور الثقافة الأخلاقية ونموها يستلزم تغيير الأشكال الدستورية بصورة مستمرة تكفل تجددها، فقد تعذر أن تبقى هذه «العقود» على حالها، وعلى ما كانت عليه أصلًا، ودون أن يدخل عليها تغيير يلائم بينها وبين مقتضيات التطور الأخلاقي. ولذلك فقد كانت «الدولة» في اعتبار «فيشته» مجرد الأداة التي تحفظ للأفراد حقوقهم، ولم تكن بتاتًا مصدر هذه الحقوق أو هي التي وضعتها.

فالدولة لذلك إنما تقوم — في نظره — بناءً على وجود «عقد» بين مواطنيها، كما أن القوانين لا تكون قوانين إلا إذا أبدى الشعب رغبته الصريحة في الخضوع لها بملء حريته وبمحض إرادته. ثم بحث «فيشته» موضوع الكنيسة وعلاقتها بالدولة، فذهب إلى أن الكنيسة لا ينبغي لها انتظار المعونة من الحكومة لتأييدها، أو انتظار الحصول من الدولة على أملاك تكون لها، بل من حق الفرد أن ينتزع من الكنيسة جزءًا من أملاكها وأموالها إذا هو طالب بذلك. ولقد نشر في سنة ١٧٩٣ كذلك «إمانويل كنط» رسالته عن «النظرية والتطبيق»٦ تحدَّث فيها عن الحرية والمساواة أمام القانون، والمساهمة في التشريع، فأكَّد أنها حقوق أساسية. ولما كان يضمر كراهية شديدة للحروب، فقد نشر في سنة ١٧٩٥ مشروعًا عن «السلام الدائم»٧ بسط فيه رأيه عن سقوط الملكية في فرنسا، فأعلن أن زوالها من شأنه التمهيد لقيام اتحاد من الجمهوريات التي يكفل إنشاؤها واتحادها صون السلام بصورة دائمة.

ثم نشر بعد أعوام ثلاثة (١٧٩٨) رسالة جديدة عن نضال القوى الذهنية،٨ فقال: إن كل الفظائع التي اتهم اليعاقبة بارتكابها في فرنسا، لا توازي شيئًا من كل تلك الفظائع التي ارتكبها الطغاة في الأزمنة السابقة. وأعلن أن الثورة الفرنسية وإن كانت تبدو فاشلة في ظاهرها، إلا أن النجاح سوف يكون نصيبها في النهاية، فتصبح نعمة يعمُّ خيرها الإنسانية بأسرها.

تلك إذن كانت الآراء «الخطيرة» التي اعتبر كلٌّ من «كنط» و«فيشته» مسئولًا عن انتشارها وذيوعها في ألمانيا. ولقد كان سهلًا الاقتصاص من «فيشته» بتنحيته عن عمله كأستاذ للفلسفة في جامعة «أيينا» — على نحو ما قدمنا — في سنة ١٧٩٨. وكان الخوف من ذيوع هذه الآراء التي صار يروِّجها رجال من طراز «كنط» و«فيشته»، والتي تمخَّضت عنها الثورة الفرنسية كذلك، قد استبدَّ بالحكومات الألمانية، خصوصًا عندما نجم من اشتعال الثورة في فرنسا أن سارت الحوادث بسرعة نحو قيام الحرب التي خاضت الحكومات الألمانية غمارها. ولا جدال في أن هذه الحرب التي خاضت الحكومات الألمانية غمارها كانت «إجراءً» استلزمه بالطبيعة واجب الدفاع عن كيانها؛ حتى تدرأ عنها خطر اشتعال الثورة بها.

ولكن كان من أثر هذا الموقف «الطبيعي» الذي وقفته الحكومات الألمانية من الثورة الفرنسية للدفاع عن نفسها، أن صار مختلطًا في أذهان الشعب الألماني ما كان يفرضه عليه واجب الدفاع ضد فرنسا، مع ما كان يتطلبه من النضال من أجل الحرية ونصرتها.

فقد تقدَّم بنا كيف أن المفكرين وأهل الرأي في ألمانيا كانوا وقت نشوب الثورة في فرنسا يرحبون بها، ويؤيدون المبادئ التي جاءت بها، على خلاف ما كانت تفعله الحكومات في الدويلات والإمارات الألمانية. وكان أهم ما امتازت به الطبقات التي انتمى إليها هؤلاء المفكرون وأهل الرأي، وهي الطبقات المثقفة والمستنيرة في ألمانيا، أنها بقيت تَدِين بمبادئ تتسم بطابع العالمية والإنسانية، فلا يقتصر أثرها على ألمانيا وحدها، بل صار يسع نشاطها سائر الأقطار إلى جانب ألمانيا ذاتها.

ولقد كانت الحركة الفكرية في ألمانيا، والتي ذكرنا أنها عرفت باسم فلسفة الاستنارة أو فلسفة العلم والمعرفة Aufklarung كانت ذات صلة وثيقة بالفلسفة الفرنسية؛ لأن فلسفة «التنور» هذه لم تكن إلا حركة قائمة على نقل آراء وأفكار أصحاب الموسوعة «الانسيكلوبيديين» الفرنسيين، وإنما في صيغ وتعريفات وألفاظ أخرى، وعلى نحو ما حدث في فرنسا حين ثورة الولايات الثلاث عشرة الأمريكية على إنجلترة، فأقبل الفرنسيون على تأييدها، فقد ظفرت الثورة الفرنسية بدورها بكل تأييد من جانب الرأي العام في ألمانيا، واشتركت كل الطبقات في المجتمع الألماني في تأييد هذه الثورة.

ولقد سبق أن أشرنا إلى مدى هذا التأييد الذي لقيته «الثورة الفرنسية» من ناحية المفكرين وقادة الرأي والفكر في ألمانيا، وكيف أن هؤلاء كانوا في طليعة المتحمِّسين «للثورة». ومع وجود «المعارضين» للثورة من طراز «جنتز» مثلًا، فقد انحازت أكثرية هؤلاء المفكرين إلى تأييدها. فقد كتب أحد المؤرخين وعلماء الأخلاق السويسريين «جوهانز مولر» Johannes Müller (١٧٥٢–١٨٠٩)، وكان موجودًا في «ماينز» بألمانيا وقت سقوط الباستيل:

إن يوم ١٤ يوليو من أبهى الأيام التي شهدها البشر منذ سقوط الرومان وانتهاء سيطرتهم التي فرضوها على العالم. لقد كان الثمن الذي دفع من أجل الظفر بالحرية ثمنًا رخيصًا حقًّا إذا عرفنا أن تدمير عدد من قصور البارونات الأغنياء والتضحية بحياة بعض العظماء الذين كان أكثرهم من المجرمين الآثمين، كان كل الثمن الذي دفع للفوز بهذه الحرية.

ولم يكتف «مولر» بتمجيد يوم سقوط الباستيل، بل أشار إلى احتمال امتداد الثورة إلى ألمانيا ذاتها، فقال: «وهل يصير ممكنًا كذلك سقوط كل أولئك الذين ترتعد فرائصهم الآن «من ذكر الثورة أو الإشارة إليها»، أي أولئك الملوك وأصحاب السلطان الظالمين، وكل أولئك الطغاة الذين يُسِيئون استخدام تلك القوة والسلطة التي بأيديهم؟»

ووجدت «الجمعية الوطنية التأسيسية» «مدافعًا» عنها في كل شخص كاتب وناشر آخر، هو «أرنست فردنند كلاين» Klein، الذي ضمَّن دفاعه عنها رسالة نشرها في سنة ١٧٩٠ بعنوان «الرخاء والحرية».٩ ثم كتب «جورج فورستر» Forester أمين مكتبة «ماينز» إلى ولهلم فون هامبولدت — من العلماء الذين مر بنا ذكرهم — أنه قد نفد صبره انتظارًا لملاحظة الآراء الفرنسية وقد صارت ذائعة في إقليم الراين، وأبدى إعجابه العظيم بفرنسا.

وأما «كنط» فقد بقي يتتبَّع باهتمام زائد كلَّ الأحداث في فرنسا، وتطورات الثورة بها. بل إنه وصف فرنسا (سنة ١٧٩٠) «بأنها الأمة التي ارتفعت من ناحية التنظيم إلى درجة عالية.» أضف إلى هذا أن «فيشته» لم يدخر وسعًا في تأييد الآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية، فنشر في سنة ١٧٩٣١٠ نداءً موجهًا إلى أمراء أوروبا الذين لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم — كما قال — من أجل إخماد حرية الفكر؛ فأخَذَ يطالبهم بفكِّ إسار الفكر وإطلاق حريته، ثم نشر في العام التالي (١٧٩٤) كتابه الذي سبقت الإشارة إليه عن «تصحيح أحكام الرأي العام على الثورة الفرنسية».١١

والذي يجب ذكره أن هذا الانحياز الظاهر إلى جانب «الثورة» كان يجد أنصارًا في كل مكان؛ في المدن، مهد الحركة الفكرية، وبين جميع الطبقات، ومن بينها طبقة النبلاء والأمراء الذين اشتهر منهم «كرامر» Cramer، الذي نقل إلى الألمانية دستور الثورة الأول (لسنة ١٧٩١) الذي وافقت عليه «الجمعية الوطنية التأسيسية»، ثم دوق ودوقة «جوتا» Gotha، وقد توافرا على مناصرة الآراء الجديدة.

واشتد الحماس للثورة وللآراء التي نادت بها بين أساتذة الجامعات، ورجال الصحافة، والأدباء عمومًا، والذين يؤلفون الطبقة البورجوازية (المتوسطة). فتزعم الحركة المناصرة «للثورة» جوهانز مولر، وجورج فورستر، وكلاهما — كما عرفنا — من ماينز. ثم «بوسيلت» Poselt الذي تزعَّم هذه الحركة في «كارلسروه» Karlsruhe. وبلغ الحماس ذروته في سوابيا وفرانكونيا بين الطلبة في الجامعات، وخصوصًا في جامعة «توبنجن» Tubingen. وكذلك كان من زعماء الحركة كلٌّ من «جورج ولهلهم فردريك هيجل» Hegel (١٧٧٠–١٨٣١)، و«فردريك ولهلم فون شلنج» Schelling (١٧٧٥–١٨٥٤)، وكلاهما أحرز شهرةً واسعةً فيما بعد في عالم الفلسفة.

وأما أعلام الأدب، فقد توفر نخبةٌ منهم على تمجيد «الآراء» والمبادئ التي نادت بها «الثورة»، تزعَّمهم «شوبارت» Schubart، و«هولدرلن» Hölderlin، و«ريبمان» Rebmann.

وفي وسط ألمانيا وشمالها كان «للثورة» والآراء الجديدة أنصار عديدون؛ ففي «جوتنجن» كان يرتفع طوال العشرين سنة السابقة لقيام الثورة في فرنسا صوت «شلوتزر» مدويًا يحتجُّ على مبادئ الحكومات المستبدة الغاشمة التي ألحقت العار بأكثرية الدويلات «والإمارات» الألمانية في عصره، وفي «جوتنجن» كان «شلوتزر» من أنصار الآراء الجديدة، كما انبرى الشاعر «فردريك فون ستولبرج» لتأييدها، وفي «ديتمولد» Detmold تزعَّم هذه الحركة «إيوالد» Ewald، كما تزعَّمها في «همبورج» شاعر ألمانيا الوطني «كلوبستوك»، وكثر أنصار الآراء الجديدة في «فايمر» عندما تزعَّم حركة تأييدها كلٌّ من «هردر» و«ويلاند»، كريستوف مارتن ويلاند (١٧٣٣–١٨١٣) المسمى «فولتير ألمانيا»، وكان يتولى رئاسة تحرير إحدى الصحف الهامة بها، ثم «ريشتر»، والشاعران العظيمان «جيته» و«شيلر»، ولو أن هذين الأخيرين كانا أقلَّ حماسةً في تأييد «فرنسا» من غيرهما.

أما في «فريبوج» Friborg، فقد تزعَّم الحركة الفيلسوف «جاكوبي»، ولو أنه — كما سبق — كان ينظر «للثورة» بعين الخوف والحذر. وفي «كييل» Kiel انقسم أساتذة جامعتها فريقين، وقف أحدهما موقف المعارضة من «الآراء الفرنسية» وتزعم هؤلاء المؤرخ «بارتولد نيبور» (١٧٧٦–١٨٣١) صاحب تاريخ الرومان، في حين أيَّد الفريق الآخر الآراء التي أتت بها «الثورة»، وكان على رأس هؤلاء «كرامر» ثم «إهلرز» Ehlers. وصفوة القول أنه كان يوجد بألمانيا في هذه الآونة حوالي سبعة آلاف كاتب أو ناشر، تؤيِّد أكثريتهم الآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية.

أما في خارج دائرة هؤلاء المفكرين، فإن الحماس للآراء الفرنسية كان عظيمًا، خصوصًا بين الشباب وبين النساء، حتى اشتهرت من بين السيدات الألمانيات «كارولين بوهمر» Boehmer، التي عبَّرت في إحدى رسائلها عن الحماس العظيم الذي كانت تشعر به كلما وقفت على ما كان يجري من حوادث في فرنسا، فقالت:

تستبدُّ الحيرة بي استبدادًا عظيمًا، ولا أعرف ما يرشدني إلى طريق الخروج من هذه الحيرة؛ لأن الصحف لا تزال تعلن في أنبائها عن حدوث أمورٍ جسامٍ لم تتعوَّد الأذن على سماعها، وهي أحداثٌ عظيمةٌ حقًّا، حتى إن نار الحماسة لا تلبث أن تتأجَّج في نفسي حين قراءة أنباء هذه الصحف.

وفي ١٤ يوليو ١٧٩٠، أُقِيم في «همبورج» احتفال كبير لإحياء ذكرى سقوط الباستيل، فقامت المظاهرات في المدينة، وارتدت السيدات ثيابًا ناصعة البياض تزيِّنها ألوان زرقاء وحمراء لإبراز ألوان الشارة الفرنسية، ثم سار على رأس هذه المظاهرات الشاعر «كلوبستوك» وقد حمل «الكوكارد» شارة الثورة المثلثة الألوان، وثار ينشد قصيدة كتبها لهذه المناسبة تحيةً لفرنسا، ويعتذر فيها عن الإثم الذي ارتكبه في أنه كان قد أغفل شأنها سابقًا.

ولقد انكبَّ سواد الشعب الألماني على قراءة الصحف بنهمٍ وشغفٍ عظيمين، ولم يترك الذين قرءوا الصحف الأنباء التي جاءت بها دون مناقشتها بجدٍّ واهتمامٍ وحماسٍ كبيرٍ، وأفصحت الجماهير عن حماسها «للثورة» بشتَّى الوسائل، فانتشرت في أسواق فرنكفورت «المناديل» التي طبعت عليها «حقوق الإنسان»، ولقيت هذه «المناديل» رواجًا عظيمًا.

ثم إن الجماهير لم تكن ترضى بتاتًا عن التكريم والحفاوة التي قابلت بهما الحكومات الطبقة الأرستقراطية (المهاجرين) الفرنسيين، بل قابل سواد الشعب الألماني هؤلاء المهاجرين الذين غادروا أوطانهم فرارًا من «الثورة» بالعداء الظاهر، وصار سواد الألمان يندِّدون بنقائصهم ورذائلهم، حتى إن «ويلاند» لم يلبث أن كتب:

يجد الإنسان صعوبةً عظيمةً في كبح جماح ذلك الغيظ الذي يشعر به ويعض عليه بنواجذه كلما شاهد الفضائح التي يستبيح هؤلاء المهاجرون لأنفسهم ارتكابها في بلادنا وعلى أرض الوطن. فهل هناك نيةٌ مبيتةٌ لإجراء تجربة — لا شك أنْ لا جدوى منها ولا طائل تحتها بالرغم من أنها عملٌ خطيرٌ — لاختبار قدرة الشعب الألماني على الاحتمال والجلد قبل نفاد صبره؟

غير أن هذا الحماس العظيم لم يلبث أن اعتوره شيءٌ من الفتور، كما طرأ شيءٌ من التردد على الرأي العام في ألمانيا، أخذ يحدُّ من حماسه في تأييد «الثورة»؛ وسبب ذلك الأنباء التي صارت تصل عن حوادث «مذابح سبتمبر» المعروفة في فرنسا، وفظائع عهد الإرهاب، حتى إن أكثرية أولئك الذين رحَّبوا بالثورة في أول عهدها، وجدوا الآن أنفسهم وقد انقلبوا عليها بمجرد أن تلطَّخت بالدماء حوادثها.

ولقد أفزعت هذه الحوادث الدامية سواد الشعب فزعًا كبيرًا؛ فانهارت بذلك كل تلك الآمال الكبار التي بناها الألمان على «الثورة»، وأبدى أنصارها القدامى مثل «كلوبستوك» و«هردر» الأسف العميق على تبدد أوهامهم، وكتب «ستولبرج»:

وهكذا فالفرنسيون إنما هم الفرنسيون دائمًا، ولن تستطيع الشعوب أن تظفر بالحرية إلا إذا ساد فيها حكم الأخلاق والفضيلة.

ووجد «جنتز» في هذا التحول تربة خصبة لنشر ترجمته لمؤلف «إدموند بيرك» عن الثورة الفرنسية الذي سبقت الإشارة إليه، وصادفت «المقدمة» التي وضعها «جنتز» لهذه الترجمة، والتي ندَّد فيها بالآراء والمبادئ التي جاءت بها «الثورة» نجاحًا عظيمًا. ثم إن «هامبولدت» كان كذلك من بين أولئك الذين تبدَّدت أوهامهم عن «الثورة». وطغى سيلٌ من الرسائل والمنشورات والبحوث التي حمل فيها أصحابها على «الثورة» حملةً عنيفةً، وراج تداول هذه «المطبوعات» في ألمانيا.

ولقد حاول «جيته» في قصته التي ذكرناها عن «هرمان ودوروثيا» أن يفسِّر أسباب هذا التحول، فعزاه إلى قيام عهد الإرهاب الفظيع في فرنسا، وذلك في قوله:

سرعان ما أظلمت السماء بسبب حوادث الإرهاب المروعة؛ ذلك أن شعبًا متشبثًا بالضلال، ولا يصلح لفعل الخير، قد عمد الآن إلى الصراع من أجل الاستئثار بالسلطة الغاشمة، والانفراد بالطغيان، فهبَّ أبناؤه يذبحون بعضهم بعضًا، ويفرضون سيطرتهم الاستبدادية على الشعوب المجاورة لهم والذين كانوا قد سموهم أشقاءَ لهم … إن الوحوش المفترسة لتبدو أقل بشاعة منهم.

فكان إذن بسبب رد الفعل الذي حدث ضد الثورة، أن اضطرَّ الأحرار الألمان الذين اشتهروا بالانحياز إلى «الثورة» إلى الفرار إلى باريس والإقامة بها. فعل ذلك «ربمان» و«كرامر»، وآخرون غيرهما. ولقد بقي كثيرون على ولائهم «للثورة» بالرغم من رد الفعل هذا الذي حدث، وتهدم أحلامهم، وتلاشي آمالهم العظيمة التي كانوا قد بنوها على ذيوع الآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية، من هؤلاء «بنيامين كونستان» Constant الذي كان قد بدأ حياته العلمية في بلاط «برنسويك»، والشاعران «تيك» Tieck و«واكينرودر» Wackenroder.

ولقد كتب هذا الأخير إلى صديقه «تيك» يؤكِّد له مشاركته الحماس للفرنسيين، بل ويؤكد أنه لن يتردد في صفع كل أولئك الذين دأبوا الآن على الاستخفاف بهؤلاء، ثم يقول: «حقيقة انتزع إعدام الملك «برلين» بأسرها من تأييد قضية الفرنسيين، ولكنه هو لا يزال باقيًا على عهده القديم، ويفكِّر ويكتب اليوم، كما كان يفكِّر ويكتب بالأمس.» ولقد بقي «فورستر» كذلك على ولائه للثورة، فقال: «إن النتائج المترتبة على انتشار الفوضى في «فرنسا» هي بلا شك نتائج سوداء تُشبه ما يرتكبه طواغيت الاستبداد، ولكنها لا تعدو أن تكون ألعاب أطفال إذا قيست بتلك الفظائع التي يقترفها الطغاة!»

وبقي «فيشته» و«شيلر» و«كنط» على عهدهم السابق، وأصروا على التمسك بالمثل العليا التي كانت لهم. ولعل أهم تغيير حدث في موقف هؤلاء «الأحرار» عمومًا أنهم صاروا الآن لا يريدون إدخال أي إصلاح مباشر في الدويلات الألمانية قبل تعميم التربية والتعليم، حتى يتمَّ تثقيف الشعب الألماني؛ ليكون ممهدًا للإصلاح المنشود.

ومع هذا، فإن الانقسام الذي حصل، ففرَّق بين المفكرين الألمان في معسكرين؛ أحدهما صار رجعيًّا، في حين بقي الآخر أمينًا في تأييده المثل العليا الديمقراطية التي أتت بها الثورة الفرنسية، كان انقسامًا لا يتجاوز أثره ميدان الحياة الاجتماعية والخلقية، وأما الحياة «القومية» أو الوطنية، فقد ظلت بعيدة عن التأثر بهذا النشاط.

ثم جدَّ عاملٌ على الموقف؛ هو نشوب الحرب بين فرنسا وبين الإمارات (أو الدويلات) والدول الألمانية، خصوصًا مع بروسيا والنمسا. هذه الحرب لم تغيِّر شيئًا من موقف أولئك الألمان الذين استمروا على تأييدهم لآراء ومبادئ «الثورة» والتي أفضت إلى إنشاء «الجمهورية» في فرنسا. وأما سواد الشعب الألماني، فقد بقي لا يأبه لما كان ينزل بالقوات البروسية والنمساوية من هزائم، بل إن أحدًا لم يكن يتقدم «للتطوع» في الجيوش المقاتلة ضد فرنسا، حتى إن الحكومات الألمانية لم تلبث أن رأت أكثرها — مرغمةً — ضرورة الأخذ بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية؛ لتعزيز جيوشها المحاربة ضد فرنسا.

ولقد كان غريبًا حقًّا أن تعجز هذه الحرب عن استثارة الروح الوطنية، وخلق «شعور قومي» أو وطني، أو استنهاض الهمم للقيام «بحركاتٍ قوميةٍ» من أجل المقاومة ضد فرنسا. ولكن لا يلبث أن يزول وجه الغرابة إذا عرفت أسباب ذلك، والتي يمكن إيجازها في أن هذه الحرب بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية (الجرمانية) المقدسة، لم يكن مبعثها شعورٌ بالكراهية من جنس (عنصر) ضد آخر، بل كانت تدور رحاها على دفاع الأمراء الألمان عن مصالحهم ضد الثورة الفرنسية، فكانت حربًا اختصت بالاهتمام بها الحكومات والوزارات في مختلف الإمارات والدويلات الألمانية وحسب، وتلقاها الشعب الألماني بعدم الاكتراث أو المبالاة بها؛ لأنه لم يكن له شأنٌ بها.

بل إنه كان في صالح الشعب الألماني نفسه من الناحية السياسية، وتحقيقًا للمبادئ والمثل العليا، أن يأتي انحيازه إلى جانب الثورة الفرنسية، ذلك «الحادث» الذي فتح آفاقًا واسعةً للإصلاح، والذي جاء يمهِّد للظفر بالحرية، في حين كانت الحكومات والوزارات الألمانية رمزًا للاستبداد، وعلمًا على تلك السلطات الغاشمة التي ناءت الشعوب تحت أثقالها وأرزائها. ثم إن «الرأي العام» في ألمانيا، والذي عبَّر عن وجوده واتجاهاته أكثر الكتاب والناشرين الألمان وقتئذٍ، كان يحمِّل الأمراء الألمان أنفسهم مسئولية إشعال نار هذه الحرب، ويبرئ فرنسا من تحمُّل تبعتها، واجتمعت الكلمة حينئذٍ على أن «الحكومات» الألمانية كانت وحدها المسئولة عن الحرب.

ولم يأبه الألمان لنتائج هذه الحرب كذلك، ولم يعيروا اهتمامًا كل تلك الهزات السياسية العنيفة التي أحدثتها انتصارات الفرنسيين. أما أهم النتائج فيما يتعلق بتكوين ألمانيا ذاتها، فقد اتضحت في قرار مؤتمر «رشتات» الذي حدث فيه (١٧٩٧-١٧٩٨) — كما عرفنا — التنازل لفرنسا عن كل شاطئ نهر الراين الأيسر، باستثناءات بسيطة، ثم في «القرار النهائي الألماني» Recés d’Empire الذي اتخذه الدياط الألماني في «راتزبون» سنة ١٨٠٣ — كما سيأتي ذكره في موضعه — والذي أُلغي بمقتضاه عدد كبير من الإمارات الألمانية الصغيرة، إلى جانب حدوث تغييرات أخرى كثيرة إقليمية، على أساس أن ينال الأمراء الألمان تعويضًا عن الأراضي التي فقدوها من أراضي وأملاك الكنيسة، التي صارت أملاكًا علمانية، ومن أراضي «المدن الإمبراطورية الحرة»؛ الأمر الذي ترتَّبَ عليه جميعه حصول تغييرات إقليمية في داخل ألمانيا ذات خطورة جسيمة كان من المنتظر أن تسترعي انتباه سواد الشعب الألماني وتُثِير اهتمامه.

ولكن بالرغم من تحويل أملاك الكنيسة وأراضيها إلى أملاك «علمانية» ومصادرة أملاك الكنيسة، وأملاك المدن «الإمبراطورية» الحرة في سنوات ١٧٩٧، ١٧٩٨، ١٨٠٣، فإن شيئًا من ذلك لم يُثِرْ أي شعور بضرورة المقاومة في ألمانيا. بل إن سواد الشعب الألماني لم يكن يزعجه إطلاقًا أن يرى «الدويلات» التي انتشرت في أنحاء البلاد، تختفي من الوجود، أو أن يرى الكنيسة تفقد أملاكها، أو الإمارات (والدويلات) الكنسية تُطْوَى صفحتها نهائيًّا.

وحدث أثناء مؤتمر «رشتات» أن وقع اعتداء على المندوبين الفرنسيين، وقتل بطانة الأرشيدوق شارل النمساوي اثنين من هؤلاء (٢٨ أبريل ١٧٩٨) واستطاع زميلهما الثالث الفرار والنجاة بنفسه، فصارت الحرب على وشك الوقوع من جديد — وقد استؤنفت فعلًا في نوفمبر من السنة نفسها — وحينئذٍ كتب «ويلاند»:

الآن أو أبدًا، حان الوقت لوضع سياسة ألمانية صحيحة، ولكني نسيت أننا لسنا أمة، بل مجرد مجموعة من الشعوب يزيد عددها على المائتين.

ولا شك في أن هذا التفكك كان مبعث عدم الاهتمام والمبالاة وعدم الاكتراث، الذي قوبلت به التغييرات الإقليمية التي حصلت في ألمانيا وقتئذٍ، خصوصًا في غربها.

ولقد فسَّر الفلاسفة الألمان المعاصرون هذه الظاهرة بأن الخلق الألماني كان يعتروه نوعٌ من التدهور والانحطاط؛ ففي رأي «فيشته» أن عدم المبالاة والاكتراث سببه وجود حكومات الأمراء «الرديئة والسيئة»، الذي أفضى إلى فتور واسترخاء الشعب الألماني روحيًّا ومعنويًّا، وإلى الضعف والوهن الذي طرأ على إيمان هذا الشعب. فقال: إن الأفراد صاروا لا يسعون لشيءٍ غير تأمين مصالحهم الفردية، ورفاهيتهم الشخصية، كمثلٍ أعلى ينشدونه، حتى إن كل امرئٍ صار لا يَبْغِي غير العيش في رغدٍ ويسرٍ، ويضرب عرض الحائط بأية اعتبارات قد تلزمه التفكير في تلك الروابط التي لا مَنَاصَ من وجودها بين الفرد وسائر مواطنيه في المجتمع، كما صار الإنسان لا يسأل نفسه إذا كان ممكنًا فعلًا وجود طريقٍ آخر أجدى نفعًا لحياته.

وعلى ذلك لم يلبث أن خضع المجتمع لسيطرة «الفردية»، وسلطان الأنانية، وهما أهم خصائص الخلق العام في ألمانيا. و«فيشته» كتب حكمه و«تفسيره» هذا في سنة ١٨٠٤. ثم إن «مدام دي ستال» في مؤلفها عن ألمانيا De l’Allemagne حاولت أن تُبْرِز التناقض الحاصل بين الخمول الخلقي والنشاط الذهني في ألمانيا في هذا العصر، ونددت بهذا الخمول كثيرًا.

ولم يكن سبب عدم اهتمام الألمان بالتغييرات الإقليمية في أوطانهم ذلك الانحلال وحده، الذي أشار إليه «فيشته» والذي أصاب «الدويلات» الألمانية وحكومات الأمراء بها. فثمة سببٌ آخر، منشؤه تمسك المفكرين وقادة الرأي الألمان بالفكرة «الصافية» والمثالية التي نادى بها فلاسفة القرن الثامن عشر، وأخذها هؤلاء عنهم، والتي عنيت — على وجه الخصوص — بعلاقات البشر بعضهم ببعض في أنحاء العالم، فاعتبرت تاريخ شعب من الشعوب جزءًا لا ينفصل عن حياة البشرية (أو الإنسانية) قاطبةً.

وتلك الفلسفة كان من أثرها أن «شيلر» مثلًا، لم يكن يتناول القومية إلا من وجهة النظر «التعقلية» البحتة. فأفضى به التفكير من هذه الناحية إلى الاعتقاد بإمكان تحقيق التآلف والانسجام بين أمم الأرض جميعًا. ولذلك فإنه حينما أراد تحديد معنى القومية، كان في رأيه أن ما يسمى «بالروح القومية» لدى شعبٍ من الشعوب، إنما يقصد به وجود اتفاق في آراء أفراده، وائتلاف في ميولهم، يسير بهم نحو أهدافٍ معينةٍ واحدةٍ، لا تلبث أمةٌ أخرى ترى نفسها تسير في طريقٍ آخر، يختلف عن الطريق الأول، وذلك عند التفكير في هذه الأهداف ذاتها ومحاولة تحقيقها، ومبعث ذلك اختلاف تقديرها عن تقدير الأولى لها.

واعتقد «شيلر» أن من المتعذِّر على الألمان إطلاقًا أن يؤلِّفُوا أمةً واحدةً، وحذَّرَهم من عقد الآمال الزاهية على هذا الوهم الباطل، ثم دعاهم بدلًا من ذلك إلى العمل بكل ما وسعهم من جهدٍ؛ ليصبحوا بشرًا بلغ ذروة الكمال.

وعلى ذلك، فقد كان موقف الألمان من «الثورة» بعد حوادث عهد الإرهاب التي أفزعتهم أيَّمَا فزع، يقوم على أسباب كثيرة مرتبطة بضرورة المحافظة على المصلحة الذاتية، وتجمع بينها كذلك طائفة من مختلف العواطف، مع مجموعة من الاعتبارات والأغراض السياسية. وفي كل الأحوال، لم يكن يستند هذا «الموقف» إطلاقًا على شعور قومي أو وطني، أو على شعور بضرورة تأمين مصلحة قومية أو وطنية.

ولعل ما كتبه «فيشته» نفسه في سنة ١٨٠٥ يفسِّر هذه الحقيقة عندما قال:

وبودي أن أسأل مرة أخرى: ما ذلك «الوطن» الذي «يريده أو يعتبره وطنًا» الرجل الأوروبي المسيحي؟ لا شك في أن أوروبا بصورةٍ عامةٍ هي هذا الوطن، وبصورةٍ خاصةٍ الوطن هو الدولة التي في كل عصرٍ من العصور، تتبوَّأ مكان الصدارة متزعِّمةً الحضارة والمدنية، ولا يجب أن يُثِيرَ الاهتمام إطلاقًا توقف أمة في طريق التقدم والرقي، وسقوطها، أو إذا تخلفت عن الركب فسبقتها أممٌ أخرى غيرها.

أما الذين نشئوا على الأرض، والذين يرون في السهول المزروعة والأنهار والجبال «وطنهم»، فأولئك هم الذين يبقون مواطنين في هذه الدولة التي سقطت، وهم الذين يحفظون تلك الأشياء التي استأثرت بمحبتهم والتي ربطوا سعادتهم ببقائها. وأما الروح — وليدة الشمس — فسوف تنجذب حقًّا نحو مبعث الضوء والحق. وفي هذا المعنى المنطوي على إزالة الفوارق والحواجز بين الأمم، في وسع المرء أن يشهد في سكونٍ وهدوءٍ التقلُّبات التي تحدث أو الكوارث التي تقع ويسجلها التاريخ، مطمئنًّا برغم هذا كله إلى مصيره ومصير الأجيال القادمة حتى نهاية هذا الكون.

ذلك الشعور بأن كل البلدان وطنٌ للإنسان، كان لدى الألمان هو «الوطنية» الصحيحة، وهو الشعور نفسه بعدم وجود الحواجز والفوارق بين الأمم، هو الذي جعل «شيلر» يكتب من قبل (في أكتوبر ١٧٨٩) أن واجب كل أولئك الذين أرغموا على ترك أوطانهم والعيش في المنفى، أن يعتبروا فرنسا «وطنهم» الصحيح.

وهكذا كان واضحًا أن «الثورة» لم تخلق الوطنية أو «القومية» في ألمانيا. وبقيت «الأمة الألمانية» فكرة مثالية، تستند في تعريفها على عناصر واعتبارات ذهنية «وفكرية» فقط، ولم تفعل «الثورة الفرنسية» شيئًا لتغيير هذا المعنى الذي أخذ به الألمان. والسبب في ذلك أن الألمان وقعوا تحت تأثير «الغزو الفكري» وحسب، والذي أتاح في ألمانيا انتشار الآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وعملت على ترويجها في أوروبا. فبقيت ألمانيا حتى هذا الوقت بمنأًى عن نشاط الجيوش الفرنسية، حيث إنها لم تكن قد تعرَّضت بعدُ لغزو الجيش الفرنسي لها.

على أن الحال كان على خلاف ذلك في إقليم معين في ألمانيا الغربية، هو إقليم الراين الذي خضع في وقتٍ واحدٍ لغزوٍ مزدوج: غزو الآراء والمبادئ التي نادت بها «الثورة»، وغزو جيوش «الثورة». فشاهد «الراينيون» الجنود الفرنسيين وقد أخذوا يُقِيمون بين ظهرانيهم، و«يتوطنون» في بلادهم حتى تصبح الأقاليم الراينية فرنسية.

ومع ذلك، لم يكن «الوضع» في هذا الإقليم مما يثير اهتمام الألمان بمصيره، فلم يشعروا بعاطفةٍ ما نحو بقعةٍ من الأرض كانت مجزَّأةً إلى عددٍ كبيرٍ من «الدويلات» يختلف طابع كلٍّ منها عن طابع الأخرى: فهناك دويلات أو إمارات كنسية، وأخرى علمانية، وجميعها تتفاوت أحجامها، وإن ظلت كلها ولايات أو إمارات «ضئيلة».

ومع أن الإمارات الكنسية كانت أهم هذه الدويلات إطلاقًا، فقد كانت هذه الإمارات الكنسية ذاتها أقلها موضعًا للاحترام. ولقد ترتَّب على هذا التفكك أن إقليم الراين الذي كان يجب أن يصبح من أغنى بقاع ألمانيا ثروةً من الناحية الاقتصادية، ثم من الناحية الفكرية والثقافية كذلك، استمرَّ معدودًا من الأقاليم المتأخرة، يزرع فلاحوه الأرض بأساليبهم العتيقة البالية، في حين انعدم وجود النقابات أو اتحادات العمال والصناع في المدن، وافتقر أهل هذا الإقليم إلى العلم والمعرفة، بل لقد كاد الجهل يسود تمامًا بينهم، فانتشر الخمول، وعرفوا ببلادة الذهن. ولذلك لم يُثِر اختفاء «الوضع» الذي اختص به إقليم الراين حزنًا أو أسًى.

ومع أن سائر أقاليم ألمانيا تأثرت بدرجاتٍ متفاوتةٍ بالآراء والمبادئ التي أذاعتها «الثورة الفرنسية»، فقد بقي إقليم الراين بعيدًا عن هذه التيارات الفكرية المختلفة، وتلك حقيقة تنهض في حد ذاتها دليلًا على وجود ذلك الانحلال الذي أدرك هذا الإقليم من الناحيتين السياسية والأخلاقية. بل إن كل الصعوبات التي صادفها الفرنسيون فيما بعد أثناء احتلالهم إقليم الراين، كان منشؤها فتور وخمول الأهلين، وجمودهم وخوفهم من الزج بأنفسهم في المخاطر. ولقد حاول بعض «الناخبين» Electors في الإمارات الكنسية إنشاء نوع من الحكم «الاستبدادي المستنير» ولكن اشتعال الثورة الفرنسية سرعان ما قضى على هذه المحاولة التي تخلَّى عنها أصحابها بسبب «الأزمة» الفرنسية التي وجهوا بها.

ومع ذلك فقد بقيت هناك أماكن قليلة كمراكز للعلم والمعرفة أو «الاستنارة» في «بون» و«ماينز»، وبقيت في هذه الأماكن عناصر ديمقراطية رحبت بالآراء والمبادئ «الفرنسية». وكان من أهم هؤلاء، الطلاب الذين التفوا حول أساتذتهم في الجامعات، كما فعل الطلاب بجامعة «بون» الذين تزعَّمهم أستاذهم «يوليجيوز شنايدر» Eulogius Schneider الذي أقام بعد ذلك في «ستراسبورج»، ثم بلغ من حماسه «للثورة» أثناء عهد الإرهاب الأعظم في فرنسا، أن خرج هو الآخر يتجوَّل في الأماكن المجاورة يحمل «المقصلة» ليقضي بها على أعداء الآراء الحرة، حتى إذا حضر «سان جوست» إلى إقليم الراين في رحلة تفتيشية لم يلبث أن قبض عليه وأرسله إلى باريس ليلقى هو الآخر حتفه بها على «المقصلة».

على أن هذه العناصر الديمقراطية في «نادي ماينز» كانت ذات صوت مسموع في بداية «الثورة»، وهي التي اقترعت في المؤتمر «الرايني» الذي عقد في مارس ١٧٩٣ لتأييد الانضمام إلى فرنسا.

ولقد كان بفضل وجود أمثال هؤلاء المتحمِّسين «للثورة» حين قيام الحرب التي أعلنتها فرنسا على أعداء الجمهورية في شهر أبريل من سنة ١٧٩٢، أن اضطر ناخب «ماينز» إلى الهرب، دون إبداء أية مقاومة، وأن رحَّب الأهلون ترحيبًا عظيمًا بالقائد الفرنسي «كاستين» Custine عند دخوله «محررًا» إلى بلادهم. وكان «فيليب كونت دي كاستين» صاحب أطماع واسعة، ولد في متز سنة ١٧٤٠، وشهد حرب السنوات السبع ضابطًا في الجيش، ثم اشترك في الحرب الأمريكية وترقَّى في مناصب الجيش إلى أن بلغ مراتب القيادة في سنة ١٧٩١. وعند اجتماع مجلس طبقات الأمة قبل ذلك بثلاث سنوات (١٧٨٩) كان أحد أعضائه، وركب الغرور رأسه، فتوهَّم أن في قدرته معالجة كل الشئون، اقتصادية كانت أم مالية، وسياسية أم عسكرية.

وفي ١٩ سبتمبر ١٧٩٢، أُعطي «كاستين» قيادة جيش جديد يتألَّف من القوات المعسكرة حول «وايزنبرج» Weissenburg، والتي سُمِّيَتْ عندئذٍ «بجيش الفوزج Vosges»، ثم تقرَّر بعدَ واقعة «فالمي» أن يزحف بهذا الجيش على «سبير» Speier، وأفاد «كاستين» من هزيمة جيوش الحلفاء في «فالمي» والذين كانوا في تقدمهم صوب باريس قد تركوا وراءهم الإمارات الكنسية في حوض الراين من غير قواتٍ للدفاع عنها، فاستولى «كاستين» على «سبير» الآن بسهولة في ٣٠ سبتمبر ١٧٩٢، ثم احتلَّ «ورمز» Worms في ٥ أكتوبر، ثم فتح الطريق باستيلائه على «فيلبسبورج» Philippsburg لعبور نهر الراين في أمن.

وترتَّب على هذه الانتصارات أن صار الخوف والذعر والاضطراب يسود ألمانيا، واشتدَّ الرعب والقلق خصوصًا في «بادن» و«ماينز» و«هس درمستاد» Hesse-Darmstadt، وقررت «الإمبراطورية» حشد جيوشها لدفع الخطر الفرنسي.

واضطر «كاستين» إلى إخلاء «سبير» و«ورمز» في ١٠ أكتوبر. ولكنه ما إن سمع بتوقُّف الألمان في جهة «أرجون» Argonne، حتى عاد فاحتلهما بسرعة، ثم يمَّم وجهه شطر «ماينز»، وكان يعرف — بالرغم من أهميتها كحصن خطير — أن الدفاع عنها ضعيف، وأن الانقسامات الداخلية سائدة بين أهلها، وأن بها طائفة من الفلاسفة والأحرار والملتفين حولهم يؤيدون فرنسا. وقد اتَّصَل هؤلاء فعلًا بالقائد الفرنسي يعرضون عليه التسليم، فزحف «كاستين» على ماينز، وسلمت هذه إليه بعد ثلاثة أيام وحسب في ٢١ أكتوبر ١٧٩٢.

وكان الواجب يقتضيه بعد هذا النصر أن يواصل الزحف صوب «كوبلنز» لتهديد القوات البروسية المتقهقرة، ولكن «كاستين» توهَّم أن بوسعه غزو ألمانيا بما كان لديه من قوات في ماينز لا تزيد على ثلاثة عشر ألف مقاتل وحسب. فسلمت «فرانكفورت» لقوة فرنسية صغيرة، فظهر كأنما صار نجاح الفرنسيين كاملًا. إلا أن هذا النجاح ما كان يمكن أن يستمر طويلًا، بالرغم من وجود فريق من الأهلين يرحبون بجيش «التحرير»، ويؤيِّدون الآراء والمبادئ التي جاءت بها جيوش الثورة إلى أوطانهم.

حقيقةً أفلح «كاستين» في أن يجمع حوله طائفة كبيرة من قادة الرأي والفكر الألمان مثل «شتام» Stamm، و«كوطا» Cotta، و«بوهمر» Boehmer، والتفت حوله «الوطنيون» و«الأحرار» الألمان من شعراء وفلاسفة وكتاب، يُذِيعون بين مواطنيهم الدعوة للآراء الجديدة، ويبشِّرون ببزوغ شمس عهد جديد. وقوبل الفرنسيون بكل هذا الترحيب؛ لاعتقاد سواد الشعب أنهم إنما أتوا كي يحرروهم من طغيان الحكومات الاستبدادية، سواء أكانت هذه كنسية أم علمانية، وهي التي شكا الجميع من مفاسدها وشرورها. وكان بفضل هذا الترحيب أن أحرز الفرنسيون بسهولة الانتصارات التي مكَّنَتهم من «الحدود الطبيعية» التي أرادتها الثورة، حينما بدأ قادتها يعملون لتحقيق أهداف فرنسا الوطنية التقليدية.

غير أن الغرور الذي تسلط على «كاستين» جعله يزعم أن في وسعه الآن استمالة «المؤتمر الوطني» إلى تأييد مشروعات للغزو، الغرض منها فتح أقاليم جديدة تتَّسِع بها رقعة فرنسا إلى ما وراء حدودها الطبيعية، وتمتد في قلب ألمانيا ذاتها. وغرض «كاستين» من ذلك أن يؤسِّس من هذه الفتوح الجديدة نوعًا من الحكم الشخصي القائم على ديكتاتورية وسيطرة بعيدة عن سلطان ورقابة «المؤتمر الوطني» في باريس.

واتضحت نوايا «كاستين» عندما انحسر القناع عن أغراضه، وتبيَّن أنه إنما جاء إلى إقليم الراين غازيًا فاتحًا وليس «محررًا» أو منقذًا، وراح يفرض الإتاوات على رجال الكنيسة والنبلاء في «ورمز»، كما طلب من «فرنكفورت» إتاوة مالية جسيمة. فتساءل الناس عن الغاية من هذا «السلب والنهب المنظم والذي يحدث باسم الحرية». ثم أصدر أحد الناشرين رسالة حمل فيها حملة عنيفة على «أولئك الجمهوريين الذين في حقيقتهم إخوانٌ وأشقاء لجنود لويس الرابع عشر الذين أحرقوا «البلاتينات». وليس «كاستين» إلا لصًّا وقاطع طريق، كلَّفه فلاسفة باريس بشن الحرب على القصور، فشنها حربًا شعواء، ولكن على الأقبية والأنبار والصناديق المملوءة بالمؤن والأغذية والمال.

على أن هذا التذمر الشديد لم يزعج «كاستين» بحالٍ من الأحوال. فمضى في سبيله، واعتمد على استطاعته الظفر بالتأييد من مواطنيه الفرنسيين، بفضل شعور الفخر والإعجاب والخيلاء الذي تستثيره فيهم انتصاراته، واستمرَّ يتساءل: «إذا كان لا يخوله مواطنوه الحق ليصل بقواته إلى كل مكان، يكون وجودهم به ضروريًّا من أجل تأمين هذا المجد الذي أدركه الجيش بانتصاراته.» ولقد ظهر كأنما الحكومة الفرنسية قد استجابت لرغبته، وذلك حين زادت من شأن قيادته في نوفمبر ١٧٩٢، بحيث صار يعلو مركزه على مركز سائر زملائه قواد جيوش الحدود مثل «بيرون» Biron، و«بورنفيل» Bournoville، و«كلرمان» Kellermann نفسه. فاتخذ «كاستين» لقب المواطن الفرنسي، وقائد قوات الجمهورية في الراين الأعلى والراين الأسفل، وفي وسط الإمبراطورية، وفي ألمانيا.

هذه الأوهام لم تلبث أن تبددت بكل سرعة. فقد شرع البروسيون في تنظيم قواتهم بمجرد أن بلغهم نبأ سقوط «ماينز»، وأمر قائدهم «برنسويك» في ٢٤ أكتوبر جيشه بالتقهقر حتى يحفظ خط الرجعة. وفي اليوم التالي وصلت طلائع جيشه إلى «كوبلنز»، ولم يقفه غير تفشِّي المرض في جيشه. وفي منتصف شهر نوفمبر، كان الحلفاء قد استعادوا قدرتهم على منازلة العدو، وصارت مهمة «كاستين» في منتهى الصعوبة، بالرغم من الإمدادات التي وصلته من حاميات الألزاس (حوالي ١٥٠٠٠ مقاتل)؛ بسبب حاجته الملحة إلى الفرسان، كما كان عليه أن يعمل لتعزيز الحاميات الفرنسية المختلفة في ماينز وفرنكفورت، وورمز، وأوبنهايم، وبينجن Bingen، وكروزناخ Kreuznach. فكان الواجب يقتضيه لذلك إخلاء شاطئ الراين الأيمن، ولكنه بدلًا من ذلك بادر باحتلال مركز للدفاع خلف نهر «نيدا» Nidda، فكشف بهذه الحركة «فرنكفورت»، واستطاع البروسيون الالتفاف حول جناحه، والانقضاض على فرنكفورت، فسلمت هذه لهم في ٢ ديسمبر ١٧٩٢. وتقهقر «كاستين» إلى ماينز ليتحصَّن بها.

ومع ذلك، فقد أخذ النشاط يدبُّ من جديد في الجيش الفرنسي، عندما وصل مندوبون عن «المؤتمر الوطني» لفحص الموقف (أول يناير ١٧٩٣)، وكان هؤلاء المندوبون: «ربول» و«مرلان دي ثيونفيل» Thionville و«هاوسمان» Haussmann. فتبين أن جيش الراين وقتئذٍ يتألَّف من (٤٥٠٠٠) مقاتل، يحتشد منهم (٢٢٠٠٠) في ماينز نفسها، ويتوزَّع الباقون بطول خط يشمل: أوبنهايم، وسبير، وكروزناخ.

وساد التفاؤل بين «الأحرار» الألمان، وهم الديمقراطيون الذين كانوا قد أسَّسُوا في «ماينز» ذلك النادي الذي سبقت الإشارة إليه، وقت الترحيب بمقدم «كاستين» باعتباره «محررًا» لبلادهم (منذ سبتمبر ١٧٩٢)، فاستمروا في تأييدهم للآراء والمبادئ التي نادت بها الثورة، وفي مقدمة هؤلاء الأحرار كان «جورج فورستر» الذي ذكرنا أنه كان أمين المكتبة في «ماينز»، والذي يُعْزَى إليه أكبر الفضل في دعوة «مؤتمر وطني» رايني، يحضره ممثلو الشعب في إقليم الراين من مختلف الجهات، وهو المؤتمر الذي عرفنا أنه انعقد فعلًا واتخذ في مارس ١٧٩٣ قراره المعروف في صالح الانضمام إلى فرنسا.

ولكن لم تَمْضِ أيام قلائل على هذا القرار، حتى كان البروسيون في ٢١ مارس قد استطاعوا تهديد ميسرة الفرنسيين وعبروا الراين عند «باشاراش» Bacharach، وفي ٢٦ مارس حلَّت الهزيمة كذلك بميمنة الجيش الفرنسي، واضطر «كاستين» بعد أن أحرق مخازنه وأخلى «ورمز» و«سبير» إلى التقهقر صوب «لانداو» Landau الفرنسية والتي بلغها في أول أبريل. وبذلك أخفقت محاولة إخضاع «الدوائر الانتخابية» في الراين.

ولقد ترتَّبَ على هذه الهزيمة، ثم كان بسبب نظام المصادرة وفرض الإتاوات الذي اتبعه «كاستين»، أن تحطَّمت الجماعة المؤيدة لفرنسا في إقليم الراين. فاضطر — في هذه الظروف — كثيرون من «الديمقراطيين» إلى الذهاب إلى فرنسا ليعيشوا بها «كلاجئين» سعيًا وراء الرزق من جهة، وفرارًا من الانتقام من جهة أخرى. وكان من بين الذين ذهبوا إلى باريس «جورج فورستر»، وكان «المؤتمر الوطني الرايني» قد أوفده ممثلًا له لدى «المؤتمر الوطني» في باريس، فأقام «فورستر» بباريس حتى قضى بها نحبه في غضون سنة ١٧٩٤ بعد أن شهد مآسي «الثورة» وتبددت «أوهامه» عن الثورة. وقد صحبه إلى باريس زميلٌ له هو «آدم لاكس» Adam Lux، لم يلبث هو الآخر أن فقد كل رجاء في «الثورة» عندما شهد سقوط «الجيروند» وإعدام زعمائهم وقادتهم، ولقد أُعدم «آدم لاكس» نفسه بعد قليل عندما تصدى للدفاع عن «شارلوت كورداي» التي اغتالت «مارا» في يوليو ١٧٩٣.

على أن الموقف في إقليم الراين لم يلبث أن تغيَّر عند استئناف الغزو الفرنسي في سنة ١٧٩٤؛ فقد انهزم الحلفاء، وتقهقر النمساويون على نهر الراين، واحتلَّ الفرنسيون كولونيا وبون وكوبلنز سريعًا. ولقد ترتب على انسحاب البروسيين في الوقت نفسه أن استولى الفرنسيون على شاطئ الراين الأيسر. ووقَّعت بروسيا حينئذٍ معاهدة «بال» في أبريل، فاحتفظت فرنسا بموجبها بالأراضي البروسية على شاطئ الراين الأيسر، على أساس أن تنال روسيا تعويضًا عنها، حين انعقاد الصلح العام، أرضًا على الشاطئ الأيمن لنهر الراين.

وثمة سبب آخر لتغير الموقف، وفي هذه المرة بالنسبة للراينيين (أهل الراين) أنفسهم، ذلك هو اختفاء «روبسبيير» من مسرح الحوادث، واستصدار دستور السنة الثالثة في فرنسا (١٧٩٥) الذي أقام حكومة الإدارة، وكان هذا الدستور (دستور السنة الثالثة) يتَّسِم بطابع «بورجوازي» صميم. وعلى ذلك فقد تكونت في شتاء (١٧٩٤-١٧٩٥) في المدن الراينية الكبيرة «الأندية» الجمهورية. وتلك كانت الحركة الجمهورية التي صارت في غضون سنة ١٧٩٧ تسمى بالحركة الجمهورية «السيزرينانية» — أي ما وراء الراين — والتي قامت بالتعاون مع الفرنسيين.

وهذه الحركة «السيزرينانية» اعتمدت على الشباب والمثقفين، المملوئين حماسًا ونشاطًا والذين ينتمي أكثرهم للطبقة المتوسطة (البورجوازية)؛ أي الطبقة التي تأثَّرت بفلسفة «التنور» أو فلسفة العلم والمعرفة Aufklarüng التي سبق الكلام عنها، وهؤلاء كانوا يزاولون المهن الحرة ويعيشون لذلك في يسر، وأهل هذه الطبقة كذلك هم الذين حرمهم النبلاء والقساوسة — أي الطبقات الممتازة في المجتمع — من ممارسة شئون الإدارة في المدن، وضمت هذه الطبقة المتوسطة (البورجوازية) عددًا من أساتذة الجامعات الأحرار، الذين كان فريق منهم منتميًا للكنيسة ثم انفصلوا عنها، على نحو ما فعل «جان بابتيست جايش» Geich وكان أستاذًا بجامعة كولونيا ثم بجامعة بون، أو «جان جاك هان» Haan أحد أساتذة جامعة تريف Treves، أو بعض رجال الكنيسة الذين طردوا منها مثل «بيرجانس» Biergans في كولونيا. وكان من بين أنصار هذه الحركة «السيزرينانية» نفر من المحامين مثل «كريستيان سومر» Sommer في كولونيا، و«ميشيل فنيدي» Venedy بها كذلك، ثم طائفة أخرى من موظفي «العهد القديم»، سواء في خدمة الحكومة أو الكنيسة، ومن أبرز هؤلاء «جان بابتيست هيتزروت» Hetzroth (في تريف).

وكان من أهم أنصار الحركة الجمهورية السيزرينانية أحد الشبان الذين سوف يكون لهم شأن في الحركة الراينية خصوصًا في بلادهم في السنوات التي تلت عهد الإمبراطورية النابليونية، ونعني به «جوزيف جوريز» Von Gorres الذي ولد في كوبلنز سنة ١٧٧٦ من أسرة أَثْرَتْ من أعمال التجارة، وكانت تريد أن يدرس «جوريز» الطب، ولكنه كان متأثرًا بالآراء الجديدة وحركة «التنور»، فأخذ يغشى «نادي ماينز» منذ ١٧٩٢ وهو لا يزال في سن السادسة عشرة، ثم لم يلبث أن انضمَّ عضوًا به، وفي سنة ١٧٩٧ صار سكرتيرًا لنادي كوبلنز، واشتهر «جوريز» بكراهيته العظيمة لطبقة الأرستقراطية وطبقة الإكليروس اللتين تمتَّعتا بسلطانٍ كبيرٍ، ثم اشتهر كذلك بحماسه العظيم لكل الآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية.

وكان «جوريز» شديد الإعجاب بالفيلسوف «كنط»، كما تعشَّقَ الحرية تعشُّقًا كبيرًا، ثم حاول أن يضع برنامجًا عمليًّا ينتظم آراء «كنط» ونظرياته، حتى يخرج بها من حيز الفكر المجرد إلى نطاق الإدراك الواقعي، فنشر في صيف ١٧٩٧ كتابه عن «السلام الدائم: مثلٌ أعلى»١٢ رسم فيه الخطوط الرئيسية لتحقيق فترة السلام العالمي أو السلام العام التي نادى بها «كنط»، فارتأى «جوريز» إنشاء «اتحاد لامركزي» — كونفدرائي — يضم الشعوب الأوروبية، ويعهد إلى فرنسا بقيادته وإرشاده؛ ولذلك لم يكن غريبًا أن ينبري «جوريز» لمناصرة فكرة إنشاء الجمهورية السيزرينانية بالتعاون مع فرنسا.

ولقد استوحى أنصار الجمهورية السيزرينانية بادئ ذي بدء فكرتهم من الناحية السياسية من فلسفة التنور أو العلم والمعرفة التي أشرنا إليها، وكان مثلهم الأعلى الذي هدفوا إليه، تقبل «الحرية السياسية» بالمعنى الذي جاءت به الثورة الفرنسية؛ أي وجوب إزالة الامتيازات الإقطاعية التي تمتَّعت بها طبقة النبلاء، فضلًا عن إزالة «العشور» التي حصَّلتها الطبقة الكنسية «الإكليروس»، ثم إزالة الاحتكارات والأنظمة التي عطَّلت بقيودها نشاط النقابات، ثم المطالبة بإعطاء الفلاحين حقَّ امتلاك الأرض، ولو أنهم — وتلك حقيقة جديرة بالملاحظة — ظلوا يعارضون مبدأ تقسيم الأرض وتوزيعها، ويؤيدون بدلًا من ذلك مبدأ وحق الملكية الفردية. ثم إنهم طالبوا من الناحية الاقتصادية بضرورة فك القيود التي عطَّلت حرية التجارة في الداخل والخارج. ولا جدال في أن هذا البرنامج السياسي والاقتصادي كان «برنامجًا للحرية» يتَّفِق مع تلك البرامج التي أخذت بها الأحزاب الفرنسية، ثم الأحزاب الديمقراطية الأخرى الألمانية.

وبجانب هذه المطالب السياسية والاقتصادية، امتاز أنصار الجمهورية السيزرينانية بتأثرهم العميق بفلسفة «كنط»، واتجاهها الظاهر نحو تحكيم المبادئ الخلقية في كل نشاط، بحيث يتعيَّن على كل مواطن حتمًا عند ممارسة «الحرية» أن يسترشد بالواجبات التي يُملِيها عليه ضميره، وبالمسئوليات الملقاة على عاتقه والتي لا سبيل إلى إغفالها. فلا يكون المرء مستحقًّا للحرية إلا إذا تحلَّى بالفضيلة، وحرص على التمسك بالقانون الخلقي واتباع أحكامه.

ومن ناحيةٍ أخرى، يقتضي الواجب أن تحرص «الدولة» من جانبها كذلك على احترام القانون الخلقي في المجتمع، حتى يتسنَّى للدولة أن تكفل لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في تربية خلقية وذهنية كاملة. ولقد كان من أجل تحقيق هذه الأغراض جميعها تحقيقًا كاملًا أن انبرى فريق من أنصار فكرة «الجمهورية السيزرينانية» لتأييد مبدأ تخويل «الدولة» الحقوق التي تمكِّنها من تنظيم الحياة في المجتمع، اجتماعيًّا واقتصاديًّا، من أجل حماية القانون الأخلاقي، والعمل على إذاعته ونشره. وكان من بين هؤلاء «كريستيان سومر».

ثم إنه كان من أغراض الدعاة للجمهورية السيزرينانية عند مطالبتهم بالحقوق السياسية أن تتاح الفرصة لكل مواطن ليمارس «الحرية» بصورة معقولة، متى أعطيت هذه له وعند ظفره بها. وذلك أمر يجعل متعذرًا «توزيع» الحقوق السياسية «قسرًا» أو «إلزامًا» على المواطنين، بل صار متعينًا على كل مواطن التحلي بالخلق المتين، وأن ينال قسطًا وافرًا من التربية العالية، لقاء ظفره بهذه الحقوق السياسية؛ أي إن «الحرية» تكون حينئذٍ «امتيازًا» من نصيب صاحب الخلق القويم وحده. وواضح أن هذا المعنى إنما هو معنًى ألماني صحيح. كان طابع التفكير الألماني في آخر القرن الثامن عشر، ويرتكز في أصوله على الفلسفة التي أتى بها «إمانويل كنط».

ذلك إذن كان المثل الأعلى الذي نشده أنصار الجمهورية السيزرينانية، والذين — حتى يتسنى لهم تحقيقه — لم يلبثوا أن اتجهوا اتجاهًا كليًّا نحو فرنسا، الدولة التي توسَّمُوا فيها وحدها القدرة على تزعُّم العالم وقيادته وإرشاده لإدراك هذا الهدف السامي.

وكان في صيف ١٧٩٥، ثم خلال العام التالي (١٧٩٦)، أن أصدر أنصار الجمهورية السيزرينانية طائفة من الصحف والمجلات لترويج آرائهم، نذكر منها مجلة بون الثقافية١٣ التي أسسها في بون «جان بابتيست جايش». وأصدر «جايش» في بون أيضًا صحيفة سماها «صديق الحرية».١٤ وفي كولونيا صدرت صحيفة «صديق الشعب في كولون».١٥ ثم أصدر «بيرجانس» صحيفة ذات ميول عنيفة ضد الكنسيين «الإكليروس» سمَّاها «بروتس الحر».١٦ ولقد تعددت في ألمانيا الصحف التي من هذا الطراز، منها واحدة بعنوان «المساهمة الوطنية»١٧ التي أصدرها «هيتزروث» في تريف. وكل هذه الصحف نادت بالتعاون مع فرنسا من جهة، وبإنشاء مجتمع ديمقراطي في ألمانيا من جهة أخرى.

ولكن لم تلبث أن اصطدمت هذه الحركة النشيطة بصعوبات عديدة: أحدها تزايد وطأة الاحتلال الفرنسي العسكري؛ نتيجة لكثرة الضرائب والإتاوات التي فرضها القواد الفرنسيون وللمصادرات التي حدثت، ثم سوء الإدارة العسكرية، والتي لم تكن متصفة بالأمانة؛ مما جعل المتحمسين لفرنسا يخففون من غلوائهم، وحتى أخذ هذا الحماس يزول تدريجيًّا. وثمة صعوبة ثانية، هي أن الدعوة للتعاون مع فرنسا كانت تلقى مقاومة وعداءً من جانب طائفة الموظفين القدامى أنصار «النظام القديم»، ومن جانب الكنسيين، رجال الدين الذين نقموا على الثورة الفرنسية أنها جردت الكنيسة من أملاكها، وحوَّلت هذه الأملاك من كنسية إلى علمانية؛ أي جعلتها من نصيب الدولة.

أضف إلى هذا أن المستقبل كان يبدو مبهمًا غامضًا، والخوف من عودة «النظام القديم» بقضِّه وقضيضه لا يزال مستوليًا على النفوس، وبخاصة عندما تبيَّن أن بونابرت بعد انتصاره في الحملة الإيطالية كان يتأهَّب للمفاوضة من أجل عقد السلام مع النمسا على أساس المحافظة على كيان «الإمبراطورية». ومعنى ذلك عودة السلطات الألمانية إلى ضفة الراين اليسرى، ثم إن الجنرال «هوش» Hoche الذي عهدت إليه قيادة الجيوش الفرنسية في منطقة الراين لم يتَّسِع له الوقت لتنفيذ برنامج مبنيٍّ على سياسة التقرب إلى الأهلين. فتوفي فجأة. وأخيرًا فإن عوامل عديدة تضافرت على إلحاق الفشل بفكرة إنشاء الجمهورية السيزرينانية.

فقد ترتَّبَ على إنشاء «لجنة الخلاص العام» في فرنسا أن أُعِيدَ تنظيم الجيوش الفرنسية في الحدود الشرقية، فتسلَّم «جوردان» Jourdan قيادة جيش الشمال، وتسلم «بيشجرو» Pichegru قيادة جيش الراين. بينما تعيَّن «لازار هوش» قائدًا لجيش الموزيل، وكان ذلك في أوائل نوفمبر ١٧٩٣، وكان «لازار هوش» قد صار صاحب شهرة واسعة بفضل انتصاراته في معارك «مايستريخيت» Maestricht، و«نيوبورت» Nieuport، و«دانكرك» Dunkirk، وكان صديقًا لكلٍّ من «مارا» و«روبسبيير»، واسترعى بكفايته انتباه «كارنو» الذي أشرف الآن على تنظيم جيوش «المؤتمر الوطني»، فأعطاه كارنو قيادة جيش الموزيل.

فأعاد «هوش» تنظيم هذا الجيش، وبمجرد أن جاءته النجدات من جيش الراين قرر مهاجمة العدو، فبدأ بأن خلَّص «لانداو» في ١٧ نوفمبر، وأجبر البروسيين على إخلاء «وورث» Wörth والقهقرى صوب كايسرزلوترن Kaiserslau tern، وفي ٢٨ نوفمبر بدأت المعركة المعروفة بهذا الاسم والتي استمرت ثلاثة أيام، وانتهت بارتداد «هوش» عن «كايسرزلوترن». ولكن لم يلبث أن حصل الاتصال بين جيشي الراين والموزيل، فأجلى الجيشان العدو عن «وورث» في ٢٢ ديسمبر.

وفي ٢٤ ديسمبر توحدت القيادة في جيشي الراين والموزيل، وتعيَّن «هوش» قائدًا أعلى لهذه القوات المتحدة. وفي ٢٨ ديسمبر شَنَّ «هوش» هجومًا عنيفًا على النمساويين بقيادة «ورمزر»  Wurmser في «وايزنبرج» Weissenburg، وتمكَّن الفرنسيون من السيطرة على خطوط دفاعها. وفي ٣٠ ديسمبر تقهقر «ورمزر» عبر نهر الراين عند «فيليبسبورج» واضطر «برنسويك» — قائد جيش بروسيا — إلى إخلاء «ورمز» و«أوبنهايم»، وبذلك انفكَّ الحصار عن «لانداو»، وما جاء شهر يناير ١٧٩٤ حتى كانت «البلاتينات» بأسرها قد خضعت لسلطان الفرنسيين.

وتوقفت العمليات العسكرية بسبب بداية فصل الشتاء من ناحية، وبسبب ما نشأ من غيرة وسوء تفاهم بين القائدين «بيشجرو» و«هوش» عطَّلت قيام تعاون كامل بينهما. ومع ذلك، فقد أسفرت الحملة عن نجاحٍ ظاهرٍ للفرنسيين الذين استطاعوا إلى جانب فكِّ الحصار عن «لانداو» تطهير الألزاس من قوات العدو. ثم لم يلبث أن انتقل «هوش» إلى إقليم «فنديه» للإشراف على إخضاع الثورة به، واشترك بعد ذلك في الحملة التي سيَّرتها «حكومة الإدارة» للاقتصاص من إنجلترة بغزو إرلندة (١٧٩٦)، ثم لم يلبثْ أن عُيِّن بعد إخفاق هذه الحملة لقيادة جيش «سامبر-موز» خلفًا للجنرال «جوردان»، فعبر نهر الراين مرة أخرى وأوقع بالنمساويين الهزيمة في «نيوويد» Neuwied في ١٨ أبريل ١٧٩٧. وكان يستعدُّ لمواصلة عملياته العسكرية عندما وصلت أنباء مقدمات صلح «لوبن» Loeben التي عقدها بونابرت مع النمساويين يوم انتصار «هوش» في معركة «نيوويد». ثم أبرم بونابرت بعد ذلك معاهدة كامبو فرميو مع النمساويين في ١٧ أكتوبر من العام نفسه.

كان لاستلام «هوش» قيادة الجيوش الفرنسية في إقليم الراين أكبر الأثر في إحياء الأمل لدى أنصار الجمهورية السيزرينانية؛ لأن «هوش» كان قد رَسَمَ لنفسه سياسة «شخصية» على أساس التقرب إلى أهل هذا الإقليم والتفاهم معهم؛ فعمل على إزالة المساوئ التي ارتكبها «قومسييرو الحرب» الفرنسيون، الذين كانت مهمتهم الإشراف على حاجيات الجيوش من مؤن وعتاد … إلخ. ثم أنشأ نوعًا من الإدارة المركزية في شاطئ الراين الأيسر. فكان من أثر هذا النشاط والرغبة الظاهرة في الإصلاح أن توثَّقَت العلاقات بين «هوش» وبين أنصار فكرة «الجمهورية السيزرينانية». فوضع هؤلاء برنامجًا لهذه الجمهورية المزمعة، واستطاعوا في يونيو ١٧٩٧ إنشاء «مكتب مركزي لاتحاد ما وراء الراين»،١٨ جعلوا مقره مدينة «بون». وبمقتضى هذا البرنامج، شمل هذا الاتحاد عددًا من المجالس البلدية المحلية، في مختلف أنحاء الإقليم، الذي قسم بدوره إلى مديريات ثلاث في «كولونيا» و«كوبلنز» و«نوس» Neuss.

ولقد بقيت مدينتان هما «تريف» و«إكس لاشابل» خارج هذه الحركة كليةً، حيث إنهما كانتا تُطالِبان بالانضمام إلى فرنسا، ونشطت الدعوة لتأييد جمهورية ما وراء الراين، في ١٣ نوفمبر ١٧٩٧ أعدَّ أنصارها قرارًا أذاعوه «لتحقيق سيادة الشعب بين الراين والموز والموزيل»،١٩ ثم قاموا بحركة واسعة لجمع التوقيعات في المدن لتأييد هذا المطلب، وأنشئوا في كل مكان «جمعيات» شعبية مهمتها ترويج الدعاية لهذه الفكرة. ثم بذلوا كل جهودهم لإقناع السياسيين في مؤتمر «رشتاد» بوجهة نظرهم. وكان هذا المؤتمر قد انعقد — كما عرفنا — منذ نوفمبر ١٧٩٧، وعقب إبرام معاهدة «كامبو فرميو» لبحث مسألة تعويض الأمراء الألمان الذين فقدوا ممتلكاتهم في الشاطئ الأيسر للراين، ثم لتنظيم ألمانيا الغربية.

غير أن «الجمهورية السيزرينانية» كان نصيبها الفشل، لأسبابٍ عدة: منها أن «هوش» — وكان من أنصارها — لم يلبثْ أن تُوُفِّيَ فجأةً في ١٩ سبتمبر ١٧٩٧ بعد إصابته بذات الرئة، في حين كان قد وقع قبل ذلك «انقلاب فريكتدور» في باريس (٤ سبتمبر) فأوصل إلى مراكز الحكم في حكومة الإدارة رجالًا من أنصار سياسة التوسع (التسلُّطية)، كما دعم مركز «ربويل» Rebwell عضو الإدارة الذي كان من كبار مؤيدي هذه السياسة التوسعية. أضف إلى هذا أن بونابرت فرض على النمسا في كامبو فرميو استخدام نفوذها من أجل التنازل لفرنسا عن حدود الراين، وإلزامها في مادة سرية بالتنازل فعلًا لفرنسا عن ضفة الراين اليسرى والاعتراف بانضمام هذا الإقليم إلى فرنسا نهائيًّا. وكان الاستيلاء على الأراضي وضم الأقاليم إلى فرنسا هي السياسة التي جرت عليها — الآن — الحكومة الفرنسية.

وفي مارس ١٧٩٨، وقبل انفضاض مؤتمر «رشتاد» نجحت حكومة الإدارة في إقناع بروسيا بالاشتراك معها في الضغط على النمسا حتى تتنازل هذه لفرنسا عن الإقليم الواقع على شاطئ الراين الأيسر (١١ مارس) نظير تعويض في جهاتٍ أخرى. وفي ٢٠ مارس ١٧٩٨ وافق المجلس الإمبراطوري (الدياط) على هذا التنازل. ولم يشأ «رودلر» Rüdler — مندوب حكومة الإدارة أو قومسييرها الذي أوفدته لتنظيم الإدارة في إقليم شاطئ الراين الأيسر — الاستعانة في عمله بجماعة «السيزرينانيين» الذين عرضوا عليه خدماتهم وكانوا مستعدين لمعاونته. بل إن «رودلر» آثر بدلًا من ذلك أن يستعين بالموظفين القدامى بالبلاد من أصحاب الخبرة، وهم الذين أعلنوا — الآن — انحايزهم لفرنسا «اقتناصًا للفرص» وحسب. فنجم من هذا العمل أن ساد التذمُّر بين «السيزرينانيين» الذي راحوا يحتجون بشدة على مسلك «رودلر» دون نتيجة، حتى اضطر في آخر الأمر «جوزيف جوريز» إلى الذهاب بنفسه إلى باريس؛ حتى يقدِّم مذكرة بمطالب «السيزرينانيين» إلى الحكومة الفرنسية.

ولكن «جوريز» لم يوفَّق في مهمته؛ فقد وصل إلى باريس وقت حدوث انقلاب (١٨ بريمير) المعروف — ٩ نوفمبر ١٧٩٩ — الذي أعطى بونابرت السلطة، وأنشأ القنصلية، فكان في ذلك القضاء نهائيًّا على فكرة إنشاء جمهورية مستقلة، وإن كانت على صلات وثيقة مع فرنسا فيما وراء نهر الراين. فإنه سرعان ما أُغلقت الأندية السياسية، وصار الحجر على حرية الرأي، ومنع كل بحث أو مناقشة، وعاد «جوريز» نفسه من باريس وقد تخلى عن فكرة الجمهورية، وأصبح من أنصار الملكية الدستورية.

ومع ذلك، فإن فشل فكرة إنشاء جمهورية «مستقلة» في ضفة الراين اليسرى ليس معناه أن أنصار هذه الفكرة ومؤيديها قد أثاروا تبعًا لذلك أية عراقيل أو صعوبات؛ كي يحولوا دون انضمام إقليم الراين إلى فرنسا. حقيقةً زعم كثيرون بعد قيام المقاومة الوطنية في ألمانيا وسقوط نابليون أن الغرض من محاولة إنشاء جمهورية ما وراء الراين، كان تجنب الاندماج بفرنسا أو الانضمام إليها، واتخذوا من هذه المحاولة المزعومة دليلًا على أن هناك «قومية أو وطنية ألمانية» كانت موجودة فعلًا قبل الحركة الشعبية التي سبقت سقوط نابليون، وكانت من عوامل زوال الإمبراطورية النابليونية. غير أن الواقع لا يؤيِّد هذه الدعاوى بحالٍ من الأحوال، فإن «جوريز» نفسه كان قد قَبِل في مشروعه عن «السلام العام» الذي سبق ذكره (في سنة ١٧٩٦) الانضمام إلى فرنسا، بل وعمل على تشجيع ذلك. ثم إنه عندما دعا القائد الفرنسي «أوجيرو» Augereau «اتحاد ما وراء الراين» للانضمام إلى فرنسا (١٥ نوفمبر ١٧٩٧) وجَّه الاتحاد إلى أعضائه في «كوبلنز» نداءً يطلب فيه الانضمام إلى فرنسا، مستندًا إلى ما يجنيه أهل الراين من فوائد مترتبة على هذا الانضمام إلى بلادٍ يتمتع أهلها بالحرية، وإلى أن الانضمام من شأنه أن يحول دون حدوث حركة رجعية على أيدي الأمراء ورجال الكنيسة، وإلى أن مصلحة الراين الاقتصادية تُوجِب هذا الانضمام إلى فرنسا والاندماج بها.

وعلاوةً على ذلك، فقد عبَّرت الصحافة المعاصرة أصدقَ تعبير عن هذه الرغبة، خصوصًا «الصحيفة الحمراء» Das Rote Blatt التي ظهرت في أعقاب صحف «بون» الأولى. ولقد أيدت كذلك الأندية والجمعيات رغبة الانضمام إلى فرنسا، ومنذ البداية كان مقبولًا لدى الراينيين فكرة وصول فرنسا إلى حدودها الطبيعية. فكتبت «هيتزروث»: لن تستطيع الأمم الاطمئنان إلى قيام عهدٍ طويلٍ من السلام، وإلى قدرتها على العمل من أجل دعم تقاليدها، إلا إذا أنجزت تخطيط حدودها بدقةٍ، وحينئذٍ فقط يتسنَّى اختفاء هذه الحدود، ويتسنَّى تعاون الدول فيما بينها في جهدٍ مشتركٍ لتحقيق مأثرةٍ إنسانيةٍ. وذلك رأي ينطبق تمامًا على ما كان يأخذ به «جوريز» نفسه، حينما قال هذا الأخير: «لقد أوجدت الطبيعة نهر الراين حتى تُفِيد فرنسا من وجوده في رسم حدودها.»

وهذه الرغبة في الانضمام إلى فرنسا كانت شيئًا منتظرًا، حينما كان الراينيون يعتبرون فرنسا مهد العلوم والمعرفة، ومَوْئِل الحضارة والمدنية، وحينما كانوا يعتبرون أنفسهم — وعلى نحو ما فعل الفلاسفة الألمان الذين سبق ذكرهم — «مواطنين عالميين» وطنهم العالم أجمع، فاعتقدوا أن الواجب يقتضيهم لهذا السبب نفسه أن يؤيِّدوا فرنسا وأن ينحازوا إلى جانبها، فكتب «هيتزروث» أيضًا أنه «يعتقد اعتقادًا راسخًا، أن واجب «المواطن العالمي» قبل كل شيء أن يعمل بكل قواه الذهنية والثقافية، ولو كانت هذه ضعيفة، لتأييد كل الحكومات التي تأخذ على عاتقها السير وفق فلسفة العلم والمعرفة.»

وتكاد هذه المبادئ تكون هي ذاتها التي نادى بها «فيشته» في سنة ١٨٠٥، والتي سبقت الإشارة إليها. ولم يجد «هيتزروث» وإخوانه غبارًا في اعتمادهم على الحضارة الفرنسية التي جعلت فرنسا في نظرهم تقود عالم «الاستنارة» أو العلم والمعرفة، والتي جعلتهم يتخذون من هذه الحقيقة ذاتها أساسًا «للعالمية» التي انتموا إليها «كمواطنين». ولم يروا في وصفهم «مواطنين عالميين» أيَّ مبرر لتوجيه الاتهام ضدهم بأنهم في فعلهم هذا إنما قد خرجوا على المُثُل العليا الألمانية، أو خانوا عهدها. بل على النقيض من ذلك، اعتبر «هيتزروث»، كما اعتبر «فنيدي» وغيرهما أن المثل الأعلى الذي أخذت به فرنسا، هو مثلهم الأعلى كذلك، كما أنه المثل الأعلى الألماني نفسه.

ومع ذلك، فقد شعر الراينيون بالمرارة والألم والحسرة، عندما شهدوا فرنسا تضحِّي بالحرية تحت أقدام بونابرت. وكان «جوريز» الذي وصل إلى باريس — كما ذكرنا — وقت انقلاب ١٨ بريمير، أحد أولئك الذين أفصحوا عن هذه الحسرة والمرارة في كتاباتهم وأقوالهم، فنشر عقب عودته في سنة ١٨٠٠ كتيبًا بعنوان «نتائج مهمتي (أو بعثتي) في باريس»،٢٠ وكان في رأيه أن فرنسا لم تعد تصلح الآن لقيادة الإنسانية وإنعاشها وإنهاضها؛ حيث إنها قد ضحَّت بحريتها، واستبدلت بهذه الحرية سلطان بونابرت القنصل الأول.

وقال «جوريز»: إن الغشاوة التي حجبت عن ناظريه في الماضي رؤية الحقيقة قد انقشعت الآن، فصار في وسعه أن يدرك أن هناك فروقًا تفصل بين المزاجين الألماني والفرنسي، وأن يعترف بوجود «عبقرية» يختصُّ بها كلٌّ من الشعبين الألماني والفرنسي على حدة. ثم لقيت لديه قبولًا آراء «هردر» عن اللغة بوصف أنها العنصر الأساسي في التعبير عن «العبقرية» التي يختصُّ كل شعبٍ بها. ولقد وصل «جوريز» رويدًا رويدًا إلى اعتناق الفكرة القائلة بأن الشعب والدولة إن هما إلا شيءٌ واحدٌ، ولا سبيل إلى التفرقة بينهما، وأن من المتعذِّر بتاتًا إنشاء دولة قوية البنيان، إلا إذا اعتمد بناؤها على ما لدى الشعوب من تقاليد عريقة محببة إليه.

وهذه الآراء التي صار يُعْنَى بها «جوريز» الآن، قد دلَّت على أن تغييرًا قد طرأ على تفكيره، أخرجه من دائرة التأثر بمبدأ الوطنية أو القومية على طريقة «جان جاك روسو»، إلى الإيمان بالرأي الذي نادى به هردر. ومن هذه الناحية صار «جوريز» بفضل هذا التغيير الذي طرأ على تفكيره، في عداد الرواد الأوائل الذين فتحوا الطريق لغيرهم. ولقد سبق «جوريز» في هذا الميدان سائر معاصريه؛ ذلك بأن النسيان سرعان ما جرَّ ذيوله على طائفةٍ من أنصار فكرة «الجمهورية السيزرينانية» مثل «كريستيان سومر»، في حين التحقت طائفةٌ أخرى منهم بالإدارات الفرنسية، وانخرطوا في سلك موظفي الجمهورية أو الإمبراطورية الفرنسية بعد ذلك.

ولقد بقيت حركة إنشاء جمهورية ما وراء الراين، تستند على أقلية لا يزيد عددها على الألفين وحسب، أخذوا على عاتقهم نشر الدعوة لها في وسط أو بيئة كان يسودها الخمول والفتور الذهني، ولم يحرك ثلاثة أرباع الأهلين ساكنًا لتأييدهم، بل على العكس من ذلك، لم يلبثْ أن عظم سخط سواد الشعب على هذه الحركة؛ بسبب ما وقع من ضروب السلب والنهب والمصادرة على أيدي الجنود الفرنسيين، فانصرف الناس عن «السيزرينانيين» في حركتهم.

وهؤلاء الخاملون الحاقدون الذين رفضوا التأثُّر بآراء «السيزرينانيين» ولم يلبُّوا دعوتهم، هم الذين هبُّوا لتأييد «السياسة الفرنسية» عندما أسرف بونابرت على توجيه هذه السياسة وجهة تختلف في معناها تمامًا عن وجهتها السابقة، فصارت ترتكز الآن على وجوب إعادة النظام والاستقرار في إقليم الراين، والمحافظة على العقائد الدينية واحترامها، ثم تشجيع التجارة والنهوض خصوصًا بالزراعة، بصورة مكَّنت من انتشار الرخاء الاقتصادي. فكانت إذن سياسة «مادية» فاقت في أثرها المباشر كلَّ ما كان يبذله أنصار جمهورية ما وراء الراين من جهود. ولقد أثمرت هذه السياسة عندما أمكن بفضلها استمالة الأهلين في هذا الإقليم إلى جانب الإمبراطورية النابليونية.

وعلى ذلك، فكما أنه لم يظهر في هذا الجزء من ألمانيا (إقليم الراين الأيسر) أية مقاومة ذات صبغةٍ قوميةٍ، أو طابعٍ وطنيٍّ، أيام الجمهورية «الفرنسية»، فإن شيئًا من ذلك لم يحدث أيضًا أيام الإمبراطورية «النابليونية». ويتضح من هذا كله أنه لم يكن للثورة الفرنسية أي فضل أو أثر في بعث الشعور القومي في ألمانيا. بل إن الشعور القومي في ألمانيا لم ينشأ إلا أيام الإمبراطورية النابليونية؛ نتيجةً لرد الفعل الكبير الذي حصل ضد سيطرة هذه الإمبراطورية ولمقاومتها.

اليونان «وأولى الحركات القومية في أوروبا»

وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أخفقت في خلق فكرة القومية في ألمانيا، فإنها نجحت في تغذية هذه الفكرة، واستثارة الشعور القومي وتشجيعه في اليونان، ولو أن اليونانيين كانوا لا يزالون لا يدركون وجود تلك العناصر — التي سبق أن ذكرناها في موضعها — والتي ينشأ الروح القومي من تفاعلها؛ وذلك لأن اليونان كانت أمةً لم تبدأ تشعر بذاتيتها إلا عن طريق عوامل خارجية لم تلبث أن أفضت بتضافرها إلى فكرة إنشاء دولة يونانية ذات كيانٍ خاصٍّ بها. فكان بفضل ما حدث من ارتباط بين الدوافع الخارجية، وشعور الاعتزاز والتوثب الداخلي، أن برزت إلى الوجود القومية اليونانية.

وكان الائتلاف بين هذين العاملين؛ الدافع الخارجي والتوثب الداخلي، والارتباط الوثيق بينهما، هو الطابع الذي تميَّزت به حركة اليونان القومية، وهي أولى الحركات القومية التي حصلت في أوروبا، ومن هذه الناحية كانت «الثورة الفرنسية» الحادث أو الفرصة أو الظرف الذي جعل ممكنًا قيام هذه الحركة القومية الأولى (اليونانية).

لقد سبقت الإشارة — عند الكلام عن اليونان في آخر القرن الثامن عشر — إلى كل تلك الاتجاهات العاطفية، والمظاهر التي كانت تنبئ بوجود آراء وأفكار «تقليدية» لدى اليونانيين قبل نشوب الثورة الفرنسية ذاتها بمدةٍ من الزمن، وضحت آثارها بفضل تلك «الحركة» التي قام بها الفناريون، وصفوة الناس من أهل الطبقة المثقفة المهذبة الراقية اليونانية. ولقد كانت هذه حركة سياسية ودبلوماسية في جوهرها، استندت على جهودٍ لم يُعِرْها السلطان العثماني أيَّ انتباه، حتى قَوِيَ شأنها واستطاع أصحابها تدبير المؤامرات في الخارج مع الدول المجاورة ضد الإمبراطورية العثمانية.

أما هذا النشاط فقد اتخذ وقتئذٍ «الولايات الدانوبية» مقرًّا له. فصار الحكام «الهسبودار» Hospodar ورجال بطانتهم في كلٍّ من ملدافيا «البغدان» في ياسي، وولاشيا «الإفلاق» في بوخارست، هم الذين يغذونها ويشجعونها بالاتحاد مع طوائف التجار الأثرياء وقادة الرأي والمثقفين في البلاد. ومما ساعد على ذلك أن الباب العالي دَرَجَ على اختيار الحكام لملدافيا وولاشيا من بين الفناريين أنفسهم في أكثر الأحوال؛ أي من بين تلك الأسر اليونانية القديمة التي عاشت في حي الفنار (من ضواحي القسطنطينية). ولقد كان هؤلاء الفناريون على علاقاتٍ وثيقةٍ بروسيا، واتجهوا دائمًا صوب روسيا ينشدون العون منها، ويعتمدون في حركتهم على ما قد ينشأ من أزماتٍ بين الدولة العثمانية والدول المجاورة لها، خصوصًا روسيا.

وفي السنوات القليلة التي سبقت نشوب الثورة الفرنسية مباشرةً، كانت أهم أزمة أرادوا الاستفادة منها، تلك التي وقعت في سنة ١٧٨٥ بين روسيا (أيام القيصرة كاترين الثانية) والنمسا (أيام الإمبراطور جوزيف الثاني)، وبين الإمبراطورية العثمانية، فحيكت خيوط مؤامرةٍ واسعةٍ تزعَّمها ولدا «إسكندر إبسلنتي» Ypsilanti حاكم ولاشيا وقتئذٍ، ولكنها أخفقت وكاد ابنا «إبسلنتي» يفقدان حياتهما لولا تدخل والدهما، وهو من أسرةٍ عريقةٍ في حي الفنار، ولولا تدخل أفراد هذه الأسرة، فأمكن أن ينجو الابنان من العقوبة، ومع ذلك فقد كان «إبسلنتي» نفسه ضالعًا في هذه المؤامرة، فقد اكتشفت بعد قليل طائفةٌ من الرسائل المتبادلة بينه وبين القيصرة كاترين والإمبراطور جوزيف، تتضمَّن مشروعًا لإنشاء دولة بلقانية تحت حماية روسيا، ولم تلبث أن قامت مؤامرةٌ أخرى في «ياسي» شبيهة بهذه المؤامرة، تزعَّمها زميله «مافروكروداتيس» حاكم ملدافيا.

على أن هذه الحركة التي تزعَّمَها الفناريون، لم تكن تشمل سواد الشعب اليوناني الذي بقي بعيدًا عنها. ثم إن هذه الحركة لم تكن تهتمُّ باليونان نفسها مثل اهتمامها بالبلقان، أو بذلك الجزء «الأوروبي»؛ أي المنتمي «للقارة» من شبه جزيرة البلقان. أضف إلى هذا أن الحركة سرعان ما اصطدمت بأخرى «معارضة» لها نبتت كذلك بين الفناريين أنفسهم. ففي حين تميَّز كلٌّ من «إبسلنتي» و«مافروكروداتيس» بميولهما الروسية، وجدت تركيا نصيرًا يؤيد مصالحها في شخص زعيمٍ آخر من حي الفنار هو القائد «مافروجيني» Mavrojeni الذي خدم في الجيش العثماني، ووصل إلى مرتبة القيادة، ثم عيَّنَه السلطان العثماني الآن حاكمًا (هسبودارًا) على الولايتين معًا: ملدافيا وولاشيا، ثم عهد إليه بقيادة الجيش العثماني ضد قوات روسيا والنمسا، بمجرد أن تجددت الحرب بين تركيا وروسيا. ولكن «مافروجيني» لم يكن موفقًا في الحرب، فحلت به الهزيمة، وعندئذٍ قطع السلطان رأسه (١٧٩٠).

تلك إذن كانت جملة الأفكار والآراء القديمة التي شكَّلت حوادث الحركات التي قام بها اليونان قبل مجيء الثورة الفرنسية. ولكن ما إن قامت الثورة في فرنسا، وذاعت الآراء والمبادئ التي جاءت بها، حتى تأثَّر اليونان بها، فنشأت من ثَمَّ اتجاهات جديدة من وجهة النظر السياسية، سرعان ما صار للحركات التالية في اليونان بفضلها طابعٌ قوميٌّ، وبصورةٍ لم يَسبق لها عهدٌ بها.

ويصعب تحديد الطريقة التي انتشرت بها هذه الآراء الجديدة في اليونان، ولو أن عوامل كثيرة لا بد أن تضافرت فيما بينهما على فعل ذلك. ومن هذه كان عامل «الدعاية» الذي يكفل ذيوع الآراء والمبادئ المنادى بها، ثم عامل «الاحتكاك» بين النظريات والآراء القديمة، وبين المبادئ والمذاهب الجديدة، ولكلٍّ من هذين العاملين آثارٌ يمكن إدراكها، وإن تعذَّر العثور عليها في الوثائق واضحة جلية. ومع ذلك، وبالرغم من هذه الصعوبة، فقد يسهل معرفة «الطريق» الذي انتقلت بواسطته إلى هذه الجهات والآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية. أما ذلك الطريق فقد يكون موضع غرابة، إذا عرفنا أن طريق «فينا» كان أهم الطرق التي استطاعت آراء ومبادئ الثورة الفرنسية العبور منها إلى البلقان وشبه جزيرة المورة.

والسبب في ذلك ما كان للإمبراطورية النمساوية من أهمية جغرافية بالنسبة لتركيا عندما أحاطت أملاك هذه الإمبراطورية بأملاك العثمانيين من الشمال والغرب، فأصبحت «فينا» مركزًا تنفذ منه بسهولةٍ — وعند سنوح الفرصة — الآراءُ والمبادئ الجديدة إلى داخل الممتلكات العثمانية. أضف إلى هذا أن اليونانيين وجدوا في كل البلدان الكثيرة في الإمبراطورية النمساوية مكانًا أمينًا لإقامتهم وتوطنهم. فاستقرت «بفينا» — على وجه الخصوص — جالية يونانية كبيرة قوامها التجار عرفت بالغنى والثروة، حتى إن الإمبراطورية لم تلبثْ أن اعترفت رسميًّا (في يناير ١٧٨٧) بوجود هذه الجالية اليونانية كحقيقة قانونية، فصار لهذه الجالية كيانٌ قانونيٌّ معترفٌ به. بل إن الإمبراطور النمساوي سرعان ما وجد بعد سنواتٍ قليلةٍ في وجود هذه الجالية اليونانية، وسيلةً مواتيةً للتدخُّل في شئون الدولة العثمانية والضغط عليها.

ولذلك فقد اعترف الإمبراطور فرنسيس الثاني بوجود الكنيسة اليونانية رسميًّا في فينا. واتهم اليونانيون في «فينا» لدرجةٍ كبيرةٍ بإمداد المدارس التي توفرت على تعليم أبناء جاليتهم الأدب واللغة اليونانية، بالإعانات المالية. كما أن أغنياءهم صاروا يعهدون إلى «معلمين يونانيين» بأبنائهم لتنشئتهم تنشئةً يونانية. وبفضل ذلك كله صارت «فينا» مركزًا لاجتماع عددٍ غفيرٍ من المثقَّفِين وقادة الفكر والرأي اليونانيين. ثم تأسَّست في «فينا» بيوتٌ للنشر، أنشأت صلاتٍ وثيقةً مع المثقَّفِين اليونانيين في ولايتيْ ملدافيا (البغدان) وولاشيا (الأفلاق). ولقد استطاع هؤلاء اليونانيون بوصفهم نمساويين من الناحية القانونية، أن يظفروا بكل التسهيلات التي جعلت في مقدورهم إنشاء الصلات التي تعذر عليهم إنشاؤها لو أنهم كانوا «عثمانيين» من ناحية الجنسية. فصار في مقدورهم التحول والانتقال من مكانٍ إلى آخر، بفضل «الجوازات النمساوية» التي حملوها، في جميع أنحاء الإمبراطورية النمساوية، بل وفي كل أنحاء الدولة العثمانية أيضًا، دون أن يُزعِجهم أحد أو أن يَلحَق بهم أي ضرر.

وبذلك أمكن قيام حركة كبيرة لنقل «الآراء» الجديدة التي أتت بها الثورة الفرنسية، وترويج هذه الآراء على أيدي هؤلاء اليونانيين المتجولين، وأشرفت «فينا» على تنظيم هذه الحركة ودعمها. وهكذا، على أيام الثورة الفرنسية، كانت فينا «اليونانية» هي مركز الدعوة للآراء التي نادت بها هذه الثورة.

وفي فينا صدرت أول صحيفة يونانية «أفيميريس» Ephimeris أسَّسها «الأخوان بوليوس ماركيديس» Paulios Markidis، من أسرة كانت أصلًا من مقدونية. ظهر أول أعداد هذه الصحيفة في آخر ديسمبر ١٧٩٠، وجاء في مقالها الافتتاحي:

يجد القارئ اليوم بين يديه الصحيفة التي طال انتظاره لها، والتي كان قد سَبَقَ الوعد بظهورها من زمنٍ طويلٍ، وهي باللغة الدارجة التي يفهمها الشعب ويتذوَّقها. تبدأ الآن كغرسٍ صغيرٍ لا يلبث حتى ينمو رويدًا رويدًا، فإذا اكتمل نموه، ازدهر، ثم أينعت ثماره، وصارت قطوفه دانية.

وجريدة «إفيميريس» بدأت في أول عهدها تظهر مرتين أسبوعيًّا في ثماني صفحات، ثم ازداد عدد صفحاتها حتى تراوحت هذه بين الست عشرة والعشرين. وفي سنة ١٧٩٣، حددت الصحيفة أغراضها فقالت: إن «إفيميريس» هي سجلٌّ لتدوين الحوادث المعاصرة به؛ أي كل ما يجري في أنحاء العالم بصدقٍ ودقةٍ. كما قالت إنها «تأبى أن تبقى أمتنا العظيمة (اليونانية) والتي نشرت الحضارة في العالم بفضل علومها وأخلاقها، محرومة وحدها فقط من وجود صحافة لها.»

ولقيت «إفيميريس» صعوباتٍ جمة، منشؤها صرامة «الرقابة» النمساوية من ناحية، وشدة نظام البوليس العثماني من ناحية أخرى، حتى إن الصحيفة صارت مضطرة إلى حذف كل الأخبار المتعلِّقة بالدولة العثمانية أو تمسُّ هذه من قريبٍ أو بعيدٍ، وذلك من الأعداد المرسلة للتوزيع داخل هذه الدولة العثمانية. ثم إن رؤساء التحرير اضطروا بسبب الرقابة النمساوية، أن يتجنَّبوا الأقوال ذات الطابع الحر الصريح. وعلى ذلك فقد اعتمدت الجريدة في نشر دعايتها على المقالات المفرغة في قالب دراسات تاريخية تتحدث عن مجد اليونان في تاريخهم الغابر، وتحاول تذكير الأبناء بفعال الآباء والأجداد المجيدة. ثم إنها اتبعت طريقة «حكيمة» في إذاعة أنباء الثورة الفرنسية؛ حتى لا تتعرض لشطط الرقابة الصارمة، وذلك بأن جعلت من صفحاتها مجرد سجل لأخبار الثورة، فنشرت وقائع المظاهرات وأحداث عهد الإرهاب، ونشاط «المقصلة»، كما نشرت أخبار المعارك التي انتصرت أو انهزمت فيها جيوش الثورة. وفي بعض الأحايين، استباحت الصحيفة لنفسها الحق في نقد طائفة من هذه الأحداث وإظهار استيائها منها.

على أن أهمَّ ما عُنِيَتْ به «إفيميريس» كان طبع وإذاعة الخطب التي ألقيت في الجمعية الأهلية التأسيسية والجمعية التشريعية في فرنسا، وخصوصًا عند البحث في «حقوق الإنسان والمواطن». ثم إنها نشرت دراسات تحليلية للقرارات التي استصدرتها هذه الهيئات، ولدساتير الثورة عمومًا. وهكذا استطاعت «إفيميريس» أن تذيع على قرائها دروسًا وافيةً في موضوع «المبادئ والآراء الجمهورية»، وأن تلقِّن هذه الدروس الجديدة قراءها. ثم نجم من هذا النشاط الكبير أن صار متيسرًا قيام روابط وثيقة بين اليونان في النمسا وبين اليونان في الخارج. وانتشرت الآراء التي روَّجت لها هذه الصحيفة في أنحاء الإمبراطورية العثمانية. فكان بفضل هذا كله أن صارت «إفيميريس» من الوسائل المعدودة للتعليم من جهة، وأداة للنضال من جهةٍ أخرى. وصارت الجريدة في هذا الطريق المرسوم لها «بحكمة» وبقدر ما كان ذلك ممكنًا. ولا جدال في أنها قد قامت بدعاية ذات أثرٍ بالغٍ، ينهض دليلًا على ذلك كل تلك التقارير العديدة التي سجَّل فيها البوليس اتهاماته ضدها، فعزا إليها بثَّ روح الثورة، والعمل لترويج الآراء الفرنسية. وكان متوقعًا أن «تحظى» الصحيفة بعناية البوليس النمساوي بسبب الحرب القائمة وقتئذٍ بين النمسا وفرنسا.

والجدير بالذكر أن كل هذه التقارير أجمعت على أن «الجالية اليونانية» قد صارت متأثرة تأثرًا بالغًا بالروح الثورية. وذلك كان اتهامًا — إن صح هذا القول — صحيحًا؛ لأن الجالية اليونانية سرعان ما اشتركت في تلك «المؤامرة الثورية» التي حركت المقاومة ضد حكومات «النظام القديم» في أوروبا عندما بدأت تحاك خيوط هذه المؤامرة بكل سرعة.

ولكن الآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية لم تلبث أن وجدت خارج «فينا» وسائل أخرى كذلك لاقتحام بلاد اليونان والتوغل في أرضها. ولقد حدث الاقتحام والتوغل بوسائل كانت أكثر اتصالًا مباشرًا، وبواسطة طرق أكثر «يونانيةً» من سابقتها. وتفسير ذلك أن الملَّاحين والنوتية وأصحاب السفن اليونانيين هم الذين أخذوا على عاتقهم أثناء حروب الثورة الفرنسية الانسلال من الحصار البحري الذي ضربت نطاقه حول الشواطئ الفرنسية الأساطيل الإنجليزية والنمساوية ثم الروسية. فصار هؤلاء اليونانيون يمدُّون الموانئ الفرنسية — أو تلك التي احتلَّها الفرنسيون — بحاجاتها من العتاد والمؤن.

وكان في أحايين كثيرةٍ أن اضطر هؤلاء أيضًا إلى الاشتباك في معارك جدية مع القوات الواقفة على حصار هذه الموانئ، ثم إنه كان من بين هؤلاء أن أقبل نفرٌ يتزعَّم الثورة اليونانية عند نشوبها فيما بعد. وهؤلاء البحارة والملاحون هم الذين تسنَّى لهم بفضل نشاطهم الاحتكاك بالآراء الجديدة في الموانئ الفرنسية التي زاروها، وصاروا ينشرون هذه الآراء الجديدة بين مواطنيهم عند عودتهم إلى بلادهم، فكانوا «دعاة» الثورة الذين قيل عنهم: إنهم ابتاعوا بالحنطة والقرصة التي اشتريت منهم في الموانئ الفرنسية، مبادئ الحرية والقدرة على فهم هذه المبادئ وإدراك معانيها!

ثم كان من أهم أسباب نجاح دعوتهم في بلاد اليونان أنها اتفقت مع قيام نهضة ذهنية وأدبية صحبها نشاطٌ عامٌّ لإنشاء المدارس ودور العلم. ومن بين هؤلاء الملاحين والتجار وجد جماعةٌ صاروا «عملاء» سياسيين في خدمة فرنسا خصوصًا، وفي سنة ١٧٩٢ كان كثيرون من هؤلاء يجوبون أنحاء الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان) ينشرون الدعوة لفرنسا من جهة، ويجمعون المعلومات لإرسالها إلى الحكومة الفرنسية من جهة أخرى.

وثمة طريقٌ آخر لنشر المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية؛ كان المحافلَ الماسونية. فقد وجد من هذه المحافل الماسونية طائفةٌ من المحافل «اليونانية» في أوديسا وبوخارست وباريس وبعض المدن في ألمانيا. والتحق أكثر اليونانيين الذين عاشوا في الخارج بأكثر هذه المحافل. ثم وجد عددٌ من المحافل في داخل الإمبراطورية العثمانية في «تساليا» و«أمبيلاكيا» Ambelakia ووادي «تمبي» Tempé، والجزر السبع (الأيونيان). وهذه كلها محافل مقطوع بوجودها في هذه الجهات، ووجد إلى جانبها في جهاتٍ أخرى محافل كثيرة.

وبفضل حركة «البنَّائين الأحرار» هذه تمكن اليونانيون من توحيد صفوفهم، ثم استمالة مواطنيهم إلى تأييد الآراء الحرة، ثم إن المحافل المساونية كانت أداةً مواتيةً لنشر الدعوة بسبب السرية التي حتمتها قوانين الماسونية. فصارت هذه السرية أكبرَ عون للدعاة إلى الآراء الجديدة على نشر دعوتهم. والذي يجدر ذكره أن كلَّ الذين اشتركوا فيما بعد في حركات جمعية الإخوان (أو الهيتريافيلكي Hetairia Philike) في سنة ١٨٢١ كانوا من البنَّائين الأحرار.

وعلى ذلك، فقد نشطت الدعاية اليونانية نشاطًا عظيمًا، ثم سرعان ما صارت «فرنكفورت» المدينة الألمانية، مركز حركات الدعاية الرئيسي خارج حدود النمسا والإمبراطورية العثمانية. فقد كانت تلتقي بها وتستند إلى توجيهها كل حركات الدعاية اليونانية في الخارج. وينهض دليلًا على ما كان لهذه الحركة من أثرٍ بالغٍ في نشر الدعوة، وبسبب نشاط أصحابها، ما كان هنالك من نظامٍ محكمٍ جعل ممكنًا إيفاد العملاء اليونانيين من القسطنطينية إلى باريس في مهماتٍ معينةٍ، ثم إلى لندن وميلان؛ ليطلب هؤلاء المبعوثون من الحكومة الفرنسية ورجالها في مختلف العواصم أن تتدخَّل في صالح اليونان، ولتأييدها، وذلك في نظير أن تتنازل اليونان لفرنسا عن بعض الجزر اليونانية في بحر إيجة، وأن تتعهَّد بالتجارة مع فرنسا وحدها دون غيرها.

وثمة دليل آخر على نشاط الدعاية اليونانية، هو انزعاج بطرياركية القسطنطينية، وكانت هذه تخضع خضوعًا تامًّا لنفوذ روسيا — الأرثوذكسية المذهب — كما أنها كانت على صلات وثيقة بجماعة اليونان «الفناريين» الأثرياء — وهم يدينون بالأرثوذكسية كذلك — فقد أقلق البطرياركية انتشار الآراء الجديدة بين اليونانيين، وأزعجها نشاط دعاة هذه الآراء الجديدة؛ والسبب في ذلك ما ظهر من «إلحاد» في فرنسا، وعدم تمسك «الثورة الفرنسية» بالدين من جهة، ثم نمو الآراء والأفكار الفلسفية التي عملت المحافل المساونية على ترويجها، وذيوع المبادئ الديمقراطية من جهةٍ أخرى. فقد كان هذا كله ينطوي على أخطارٍ جسيمةٍ، تتهدَّد أصحاب الأملاك أو التجار الأثرياء، ثم أولئك الأرستقراطيين من أهل ضاحية «الفنار» في القسطنطينية.

وعلى ذلك، فقد عمد البطريرك «جريجوريوس الثاني» Gregorious بطريرك القسطنطينية، ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية — وهو نفس البطريرك الذي شَنَقَهُ الأتراك فيما بعد في حوادث ١٨٢١ — إلى توجيه المنشورات إلى المطارنة يحضُّهم فيها على مقاومة الآراء الفرنسية، ويطلب منهم إقصاء وجمع كل الأناشيد والأغاني والرسائل والنداءات التي تروِّج لهذه الآراء الفرنسية، وأن يبعثوا بذلك كله إليه بالقسطنطينية. بل إن «جريجوريوس الثاني» لم يلبث أن أنشأ «مطبعةً» في القسطنطينية؛ ليتمكَّن من مقاومة الآراء الحرة الجديدة.

على أنه كان هناك عاملٌ آخر هامٌّ ساعد على نشاط الدعاية اليونانية، هو أن «حكومة الإدارة» بمجرد تسلمها زمام الحكم في فرنسا، عمدت إلى اتخاذ هذه الدعاية النشيطة لترويج الآراء الفرنسية «أداة» للعمل السياسي. فإن هذه الحكومة سرعان ما جعلت تبعث بعملائها ووكلائها إلى كل مكان، وخصوصًا إلى الولايات الدانوبية (ملدافيا وولاشيا)، فصارت القنصلية الفرنسية في بوخارست مقرَّ دعاية واسعة، التفَّ مروجوها حول «جودان» Gaudin القنصل الفرنسي بها — والذي عين فيما بعد سكرتيرًا للسفارة الفرنسية في القسطنطينية، وتزوَّج من يونانية من أهل جزيرة «ناكسوس» Naxos.

وفي القسطنطينية كان «ستاماتي» Stamaty من أنشط الدعاة بها، وكان قد تعيَّن في سنة ١٧٩٦ قنصلًا فرنسيًّا بالقسطنطينية، ولكن الباب العالي رفض قبوله قنصلًا لديه عندما عرف أنه يوناني الأصل، ثم رضي به مأمورًا للقسطنطينية فحسب. وكان ستاماتي رجل مؤامرات، لم يلبث أن ذهب في آخر سنة ١٧٩٦ إلى مقر القيادة الفرنسية العام في إيطاليا ليتسلَّم تعليماته من الحكومة الفرنسية.

ولقد كان للسمعة العظيمة التي تمتَّعَ بها «بونابرت» أيام حكومة الإدارة أثرٌ بالغٌ في نشاط الدعاية الفرنسية وقتئذٍ. فقد نظر إليه اليونانيون على أنه القائد المظفَّر الذي حرَّر إيطاليا وطرد النمساويين منها، ونشر ألوية الحرية في ربوعها، وأتاح الفرصة للطليان ليظفروا بها. وعقد اليونانيون آمالًا عظيمةً على «بونابرت»، وراحوا يرجون أن تتحرَّر بلادهم على يديه، لا سيما وأن «بونابرت» نفسه هو الذي حطَّم جمهورية البندقية التي بسطت سلطانها على بلاد اليونان أزمانًا طويلةً، والتي لم يكن اليونانيون يقبلون سيطرتها إلا على كرهٍ منهم، فقابلوا بالفرح والسرور سقوط هذه الجمهورية.

ومما يدل على حقيقة شعور اليونانيين نحو «بونابرت» وتمجيدهم له، أن تاجرًا يونانيًّا ابتاع من سوق «ليبزج» في سنة ١٧٩٧ ثلاثمائة صورة من رسم «بونابرت» لتوزيعها بين مواطنيه في بلاده. بل لم يكن يخلو بيتٌ من بيوت اليونان في كل مكان — حتى في أقصى القرى — من صورة «بونابرت» موضوعة بجانب «الأيقونات» باعتباره إلهًا للحرية قمينًا بالتقديس. وساعد على ازدياد هذه الدعاية نشاطًا وقوةً أن الجيوش الفرنسية لم تلبث أن احتلَّت جزر الأيونيان وشواطئ «دلماشيا» في صلح «كامبو فرميو في أكتوبر ١٧٩٧».

وواضحٌ إذن أنه وجدت باليونان أماكن وَجِهَاتٌ معينةٌ، وقعت تحت تأثير الآراء الفرنسية نتيجةً لتوغُّل هذه الآراء والمبادئ بها، فصارت مراكز هامة لنشر الآراء القومية والثورية، وفي مقدمة هذه الأقاليم، كانت الولايات الدانوبية (ملدافيا وولاشيا)؛ بسبب ما كان لهذه الولايات من علاقاتٍ بالنمسا، والتي عرفنا أنه كان «بفينا» مقر الجالية اليونانية الكبيرة في الإمبراطورية النمساوية، وبفضل ما كان للولايات الدانوبية كذلك من علاقاتٍ مع القائمين بالدعاية النشيطة لصالح فرنسا، ونعني بذلك القناصل الفرنسيين خصوصًا في بوخارست وياسي، وسائر المدن الكبرى. ثم كان من بين هذه الأقاليم كذلك: مقدونيا وتساليا في داخل الإمبراطورية العثمانية، وكان اليونانيون بهذين الإقليمين، على صلاتٍ وثيقةٍ بعصابات «الكلفت» في معاقلها المنيعة في «جبل أوليمبس» Mont Olympus.

وثمة إقليمٌ آخر تأثَّر بالآراء الجديدة، هو إقليم «إبيروس» Epirus، بفضل سهولة الاتصال دائمًا بينه وبين جزر الأيونيان. وبذلك صارت «وسط شبه جزيرة المورة» «البيلوبونيز» Peloponese، حيث به إقليم «ماني» Magne (أو لاكونيا القديمة)، وهو إقليم كان في حالة عصيان مستمر وثورة دائمة ضد سلطات الحكومة، حتى إن السلطان العثماني لم يلبث أن عيَّن أحد أبناء البلاد «زاناتوس جريجوراكيس» Zanatos Gregorakis حاكمًا على هذا الإقليم. واشتهر «زاناتوس» باسم «زاينت بك» Zannet Bey. ولكن «زانيت بك» كان على علاقات وثيقة بالبحارة وأصحاب السفن (الأرماتولي Armatoles) الذين قاموا بأعمال القرصنة في البحر، وبعصابات «الكلفت» الذين تحصَّنوا في الجبال، ثم بأعيان اليونان في أقاليم وسط المورة الأخرى. فعزله الباب العالي، واعتبره أحد العصاة الخارجين على الدولة. ولكن هذا الإجراء لم يغير شيئًا من حقيقة الوضع القائم؛ لأن «زانيت بك» استمرَّ على رأس السلطة في «ماني»، ولو أنه صار يمارس هذه السلطة الآن باسمه بدلًا من إدارة شئون الحكم باسم السلطان العثماني. وبذلك بقيت «البيلوبونيز» مركزًا هامًّا للدعاية الفرنسية.

وزيادةً على ذلك فقد وجدت هذه الدعاية مركزًا لنشاطها في جزر بحر إيجة، مأوى البحارة والنوتية وأصحاب السفن من «الأرماتولي»، ومقر قوتهم، والقاعدة التي انتشروا منها لمواصلة نشاطهم.

وصفوة القول أن بلاد اليونان بأجمعها كانت متأثرةً بالآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية؛ الأمر الذي ترتَّبَ عليه أن صار المجال منفسحًا فيها لقيام حركةٍ فكريةٍ عظيمةٍ وتنبُّهٍ ذهنيٍّ كبيرٍ، بلغ ذروته خصوصًا في سنتيْ ١٧٩٦ و١٧٩٧ وفي السنوات التالية، وصارت اليونان لذلك متأهبةً للانتقال إلى دائرة العمل الجدي عند أول بادرة، لإشعال ثورة تستهدف الاستقلال والتحرر نهائيًّا من سلطان الدولة العثمانية.

ومن مظاهر هذا الاستعداد للتوثب أن اليونانيين نقلوا نشيد «المارسيليز» الفرنسي إلى لغتهم، وصاروا ينشدونه في كل مكان وفي كل مناسبة. وكان مما جاء في هذا «المارسيليز اليوناني» نداءٌ موجهٌ إلى أبناء الهيللينيين (أو الإغريق القدماء)، يستحثُّهم على اليقظة والتوثب؛ لأن ساعة تحقيق المجد قد أزفت، ويطلب منهم أن يكونوا خير سلالة لأولئك الأماجد الذين أورثوهم المبادئ التي يعتنقونها، وأن يناضلوا ببسالة للخلاص من ربقة الاستبداد والطغيان؛ حتى يثأروا لوطنهم مما لحق به من ذلٍّ وأذى مهانة.

وأهاب النشيد بأبناء اليونانيين القدماء أن يحملوا السلاح، وأن «يسيروا إلى الأمام؛ فدماء الأعداء سوف تجري تحت أقدامهم أنهارًا.» وهكذا بقي اليونانيون يرتقبون سنوح الفرصة، بل إنهم صاروا يعملون «لخلقها» وإيجادها، ولم يكونوا يفتقرون إلا إلى ظهور زعيم يتولَّى قيادة الثورة. وكان في غضون سنة ١٧٩٧ أن وجد الزعيم المنتظر، وسنحت الفرصة المنشودة.

فقد حدث عند استقرار الفرنسيين بجزر الأيونيان، بعد القضاء على جمهورية البندقية — وبفضل معاهدة الصلح التي أبرمها بونابرت مع النمسا في «كمبوفرميو» — أن أرسلت الحكومة الفرنسية لإدارة الجزر، قائدًا من أصل كورسيكي اختاره بونابرت لهذه المهمة، هو الجنرال «جنتيلي» Gentili، طلب إليه بونابرت إلى جانب عمله الإداري أن يبذل قصارى جهده لتذكير اليونانيين دائمًا بما كان لأسلافهم القدماء من فضل على تقدُّم الحضارة، وكي يستحثَّهم على إحياء تراثهم المجيد. ولقد بعث بونابرت في صحبته كذلك العالِم «أرنو» Arnault، الذي كُلِّفَ ينقل المنشورات والنداءات الفرنسية إلى اللغة اليونانية. وكانت هذه النداءات والمنشورات ملأى بالذكريات الكلاسيكية، وتَفِيض بالوعود من جانب فرنسا لتحرير اليونان. ولقد جاء في أحد هذه المنشورات أن فرنسا هي التي حرَّرت إيطاليا، وأن «جنتيلي» إنما يتحدث الآن باسمها وباسم بونابرت والجمهورية الفرنسية، وهم «الحلفاء الطبيعيون لكل الشعوب الحرة».

وكان بفضل هذا النشاط الجديد إذن أن أخذت تنتشر من جزر الأيونيان الدعاية بطريقة منظمة. فخرج من الجزر الوكلاء والعملاء إلى ساحل دلماشيا، وإلى الساحل الإيطالي، يبثُّون الدعوة. ثم أنشئت قواعد للعمل المنظم في كلٍّ من «راجوزا» Ragusa على ساحل دلماشيا، و«أنكونا» على الساحل الإيطالي — وتطل كلتاهما على بحر الأدرياتيك — واتخذ «ستاماتي» — الذي سبقت الإشارة إليه — مقره في «أنكونا» لتنظيم توزيع المنشورات والنداءات، وإرسال الوكلاء والعملاء إلى مختلف الجهات.

واستطاعت السلطات الفرنسية في جزر الأيونيان أن تنشئ علاقات وثيقة مع اليونانيين المقيمين في النمسا عن طريق «تريستا»، ثم إن أهل اليونان أنفسهم حاولوا إنشاء الصلات الوثيقة مع هذه السلطات الفرنسية. ففي بداية سنة ١٧٩٧ كان «زانيت بك» قد أوفد ابنه إلى بونابرت أثناء الحملة الإيطالية المشهورة، يعرض عليه وضع الموانئ في إقليم «ماني» تحت تصرف الأسطول الفرنسي. وقد تلقَّى بونابرت هذه الرسالة وهو بميلان بعد عودته من حملته في «ستيريا». وفضلًا عن ذلك فقد التفَّ حول بونابرت «عملاء» كرَّسوا حياتهم لخدمة القضية اليونانية، ومن هؤلاء كانت قرينة الجنرال «جونو» Junot دوقة دابرانتس d’Abrantés فيما بعد، وهي من أصلٍ يونانيٍّ، وتدَّعي أنها من سلالة أباطرة القسطنطينية.

واستخدمت حكومة الإدارة وبونابرت طبيبًا وعالمًا في النبات من أصل كورسيكي، من قرية كارجيز Cargése الصغيرة التي تقطن بها جالية يونانية كاثوليكية هو «تيمو ستفانو بولي» Timo Stephanopoli كلفته الحكومة بمهمة علمية في الظاهر، قابل بونابرت في ميلان، بمقر القيادة العامة، فسلَّمه بونابرت جوابه على رسالة «زانيت بك». وفي هذا الجواب راح بونابرت يؤكد احترام الفرنسيين العظيم لقضية بلاده «ولذلك الشعب المانيوتي (نسبةً لإقليم ماني) الذي يمتاز بالبسالة على قلة عدده، والذي استطاع وحده — من دون أهل اليونان القديمة — الاحتفاظ بحريته، وصون هذه الحرية. ولا شك في أن المانيوتيين جديرون أن يكونوا من سلالة الإسبرطيين القدماء.»

ووضع «ستفانو بولي» بالاشتراك مع «زانيت بك» برنامجًا لثورة وطنية كبيرة على أساس التعاون مع الجيش الفرنسي، ثم دعوا رؤساء الأقاليم الأخرى للاجتماع في إقليم «ماني»، فحضروا من أثينا وكريت وأبيروس ومقدونيا، ومن اليونان الوسطى. فانعقد مؤتمر حضره هؤلاء جميعًا، أسفر عن قبولهم فكرة «الثورة» بحماسٍ عظيمٍ، وإنما بشريطة أن يمدهم الفرنسيون بنجدة من ستة آلاف رجل، وأن يحضر بونابرت نفسه على رأس جنده لمؤازرتهم، وأن تبادر فرنسا بإرسال السلاح والعتاد اللازمين لتجنيد وتسليح اليونانيين. ثم اشترط المؤتمرون أن يلزم الفرنسيون عند احتلالهم البلاد مبدأين هامين؛ أولهما: احترام نساء اليونان وعدم الاعتداء عليهن. وثانيهما: ترك السلاح في أيدي اليونانيين وعدم تجريدهم منه. ولا جدال في أن اليونانيين في سنة ١٧٩٧ كانوا يعتقدون اعتقادًا راسخًا أنهم صاروا على وشك التحرر والخلاص حقًّا بمعاونة الجيوش الفرنسية.

أما هذه «المؤامرة الوطنية» فقد وجدت آنئذٍ من يتزعَّمها في شخص أحد اليونانيين من تساليا، هو «ريجاز فاليزتنليس» Righas Valestinlis أي ريجاز المنتسب لبلدة «فاليزتنلو». وريجاز شخصية قوية تضافرت على تكوينها كل العوامل التي أوجدت الحركة القومية اليونانية ذاتها، ثم كل تلك الخصائص التي تميَّزت بها الحركة الاستقلالية في اليونان بعد ذلك.

ولد «ريجاز» في تساليا حوالي سنة ١٧٥٧ من أسرة اشتغلت بالتجارة، وفي وسط مثقف. وذلك لأن تساليا ثم بلدة «فاليزتنلو» نفسها، كانتا من بين مراكز الثقافة «والحركة الفكرية» الهامة في اليونان؛ بسبب ما كان يوجد بهذه الجهات من مكتبات عظيمة في «زاجورا» Zagora و«أمبلاكيا» وغيرهما. وقد بدأ «ريجاز» حياته مدرسًا بمدرسة صغيرة، ثم اضطرَّ بسبب حادث ربما كان شجارًا أو مقتل أحد الأتراك، للفرار إلى الأحراش وهو لا يزال في سن السابعة عشرة. ولكنه لم يلبث بعد فترة من الزمن يصعب تحديدها أن ذهب إلى القسطنطينية حيث عاش بها «الفناريين»، والتحق بالحاشية التي التفَّت حول أسرة «إبسلنتي»، وصار معلمًا لأحد أبناء إسكندر إبسلنتي حاكم «هوسبودار» ولاشيا.

وفي هذا الوسط المثقف تعلَّم «ريجاز» اللغات الأجنبية: الفرنسية والألمانية والولاشية (أي الرومانية). وعندما تعيَّن إسكندر إبسلنتي هوسبودارا على ولاشيا، التحق «ريجاز» بخدمته سكرتيرًا له. وفي بوخارست اندمج «ريجاز» في الوسط المثقف الذي لقيه بها اندماجًا كليًّا، وتعرف — على وجه الخصوص — برجل القانون والعالم اللغوي العظيم «كانتاتزيس» Cantatzis. ولقد ساعد «ريجاز» وجوده في هذا الوسط العلمي على إتمام ثقافته من ناحية، وإتمام تكوينه السياسي من ناحية أخرى.

وليس من شك في أن «ريجاز» كان على علم بأمر تلك المؤامرة التي حاكت خيوطها أسرة إبسلنتي في سنة ١٧٨٥، وهي المؤامرة التي ذكرنا أنها كانت ضد الدولة «العثمانية»؛ فقد توطَّدت الصداقة بين «ريجاز» ورئيس هذه المؤامرة قسطنطين إبسلنتي، ابن الهوسبودار إسكندر. وفضلًا عن ذلك فقد أنشأ «ريجاز» علاقات وثيقة مع «فينتوتيس» Ventotis العالم اللغوي الذي ذاع صيته في الولاية الدانوبية الأخرى «ملدافيا» أو البغدان، واتخذ مقره في «ياسي». وكان «فينتوتيس» متفقِّهًا في اللغات القديمة الكلاسيكية، نشر كثيرًا من الكتب الإغريقية القديمة، ووضع معجمًا للغة الإغريقية، وأشرف على مطبوعات إحدى دور النشر الكبيرة في «فينا» مكتبة بوميسر Baumeisser التي أخذت على عاتقها نشر مؤلفات الإغريق القديمة.

ولقد عمل «ريجاز» إلى جانب هذا كله سكرتيرًا للقائد «مافروجيني» حينما كان هذا الأخير يتزعَّم حركة تأييد للعثمانيين وينشط ضد «إبسلنتي». ولكن لم تلبث أن ثارت ثائرة «ريجاز» عندما قطع السلطان العثماني رأس «مافروجيني» في سنة ١٧٩٠، على نحو ما سبقت الإشارة إليه. ويبدو أن «ريجاز» التحق في هذه الفترة بخدمة أحد الباشوات الأتراك «باسفان أوغلو» Pasvan Oglou الذي نال شهرة واسعة بعد ذلك؛ بسب ثورته على الدولة العثمانية.

على أن «ريجاز» بعد وفاة «مافروجيني» لم يلبث أن استقرَّ به المقام في بوخارست، في ولاية الأفلاق «ولاشيا»، وعقد وهو هناك أوثق الصلات برجال الأدب وأثرياء اليونان في الولايتين الدانوبيتين، ثم قام برحلات عديدة إلى النمسا، وخصوصًا إلى فينا في سنة ١٧٩٤، وانكبَّ في أثناء ذلك على الدارسة والقراءة في الأدب والفلسفة والسياسة. وكان في سنة ١٧٩٠ أن نشر «ريجاز» أول كتابين من مؤلفاته؛ أحدهما دراما صغيرة بعنوان «مدرسة العشاق مرهفي الحس»،٢١ والآخر عن «مبادئ الطبيعة».٢٢ وفي هذا الكتاب الأخير شرح «ريجاز» مبادئ العلوم الطبيعية الألمانية والفرنسية في لغة يونانية «أهلية»، وفي أسلوب مبسَّط يسهل على سواد الناس فهمه.

ولقد كان «ريجاز» من عظماء رجال الأدب، وكان صاحب وطنية صادقة، ثم إنه كان وثيق الارتباط «بالعالم اليوناني» سواء في حي الفنار، أو في الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان) أو في النمسا. ولذلك فما إن ظهرت في أفق التفكير العقلي الآراء والنظريات التي أتت بها الثورة الفرنسة، حتى كلف «ريجاز» بالمبادئ الديمقراطية والقومية كلفًا عظيمًا، واندفع من أول الأمر ودون أيِّ تحفظ، يؤيد تلك «الحركة» التي أوجدتها الثورة الفرنسية. ومنذ سنة ١٧٩٢ خصوصًا، صار على صلة كبيرة بكل أولئك الدعاة الذين صاوا يروِّجون لآراء ومبادئ الثورة الفرنسية، والذين صار أكثرهم كذلك يروجون «للقومية اليونانية»، فوطَّد «ريجاز» علاقاته بحكومة القنصلية في فرنسا فترة طويلة من الزمن، وأنشأ الصلات الوثيقة مع «ستاماتي» أكبر الدعاة الذين صاروا يروِّجون — كما عرفنا — للآراء والمبادئ الفرنسية. وكان إعجاب «ريجاز» بالقائد الشاب بونابرت بدرجة عظيمة.

على أن الذي تجدُر ملاحظته أن الفكرة المسيطرة لدى ريجاز كانت ضرورة أن تحرر بلاده اليونان من الناحية العقلية الذهنية، قبل أن تبذل الجهود لتحريرها سياسيًّا، فهو يكتب منذ ١٧٩٠:

لما كنت محبًّا صادقًا «للوطن الإغريقي» فإني لا أقنع بذرف الدموع حزنًا على الحال التي وصلت إليها أمتي، ولكني أريد نجدتها حسب طرائقي.

ولقد أصر ريجاز على الكتابة دائمًا باللغة التي يتخاطب بها اليونانيون في حياتهم اليومية. وأفلح «ريجاز» في الارتقاء بهذه اللغة إلى مصافِّ اللغات «القومية» أو الوطنية الأهلية؛ ذلك «أن الشعب — على حد قوله — لا يستطيع أن يتجاوب بشعوره مع أولئك الذين يتحدثون إليه عن مصالحه، إلا إذا تحدَّث إليه هؤلاء باللغة الوحيدة التي عرفها أبناؤه وهم في المهد أطفال.»

وأما هذه اللغة اليونانية (الأهلية) فلم تكن وقتئذٍ غير لهجة عامية، فلم يلبث أن نهض بها «ريجاز» وغيره من الأدباء المعاصرين الذين صدرت كتاباتهم ومؤلفاتهم بها، حتى صارت «لغة» علم وأدب.

ولقد استهدف «ريجاز» في كل ما كتب استثارة حب الوطن في نفوس مواطنيه، وكان من أجل ذلك أن نقل إلى اليونانية مؤلفًا لرجل الدين الفرنسي «آبيه بارتلمي» Barthélemy عن «رحلة الشاب أنكارسيس»،٢٣ وكانت هذه الرحلة قد صادفت نجاحًا عظيمًا في أواخر القرن الثامن عشر في فرنسا وفي أوروبا. وذيَّل «ريجاز» هذه الترجمة بمذكرات تفسيرية، وتعليقات على المسائل التاريخية التي تضمَّنتها، فخرج هذا المؤلف من بين يديه بعد نقله إلى اليونانية درسًا في النقد الأدبي وبحثًا في المسائل التربوية.

ثم إن «ريجاز» أضاف إلى هذا الكتاب مصورًا جغرافيًّا للعالم الإغريقي، يشتمل كذلك على رسوم تخطيطية للمدن، وللمداليات القديمة وإشارات متعلقة بآثار البلاد، فجاء «الكتاب» وثيقة علمية خطيرة، كما أن هذا المصور كان أول الخرائط التي رسمت لبلاد اليونان.

وجديرٌ بالذكر أن «العالَم اليوناني» الذي أبرزه «ريجاز» في مصوَّرِه، والذي يفسر «فكرة» ريجاز عن هذا العالم، ويوضح معالمها، إنما كان العالم اليوناني البيزنطي، فاشتمل المصور على سواحل آسيا الصغرى، والجزء القاري الأوروبي من البلقان. ومن هذه الناحية، لرسمه بلاد اليونان، ولإبرازه العالم اليوناني البيزنطي، يعتبر مصور «ريجاز» إلى جانب تعليقاته وشروحه … إلخ، أول وثيقة تاريخية ذات قيمة كبيرة عن الحركة الهيللينية الأولى.

ولم يلبث أن نقل «ريجاز» نشاطه إلى ميدان العمل، بمجرد أن تهيَّأت الظروف لذلك؛ أي منذ أن وضح له نشاط «بونابرت» في إيطاليا، ووقف على مدى انتشار الدعاية (أو البروبجاندا) الواسعة التي قامت بها حكومة الإدارة، وحرص «عملاء» هذه الحكومة على ترويجها وإذاعتها في أنحاء العالم الشرقي؛ فأقبل «ريجاز» على المساهمة في هذا النشاط (في سنة ١٧٩٦-١٧٩٧) بكل ما يملك من جهدٍ وقوةٍ، وشنَّ حملة من الدعاية السياسية الكبيرة، كتب في أثنائها طائفة من البحوث والنشرات التي صارت تطبع بعد ذلك سرًّا في فينا، وعظم تداولها وذيوعها.

وفي أغسطس ١٧٩٧، انتقل «ريجاز» إلى فينا. وكتب القنصل النمساوي في بوخارست بهذه المناسبة أن «ريجاز» كان على علاقات متينة بعملاء ووكلاء الثوار الفرنسيين. أما «ريجاز» فإنه لم يلبث أن جمع حوله اليونانيين من أهل فينا، واليونانيين المقيمين في سائر أنحاء النمسا، وبخاصة الشباب اليوناني، وهم الذين أخذ يدبِّر معهم مؤامرة كبيرة، ويعمل لتنظيم دعاية وطنية عظيمة. وكان «ريجاز» في هذه الفترة جمَّ النشاط، يعقد الاجتماعات، ويطوف في أنحاء البلاد النمساوية، واعتمد في هذه «الحركة» على ما كان يأتيه من أموال لتغذية حركته من أغنياء التجار اليونانيين في فينا. وكان من بين هؤلاء الأخيرين أحد كبارهم «أرجنتي» Argenti، الذي قبض عليه بعد ذلك عند انكشاف «المؤامرة».

ثم إن جريدة «إفيميريس» صارت من «عملاء» هذه الحركة؛ فنشرت في عهدها الجديد آراء ومبادئ، وصفها القناصل النمساويون في بوخارست وفي القسطنطينية خصوصًا، بأنها كانت على جانب عظيم من الخطورة، وصاروا يلفتون النظر في تقاريرهم إلى حكومتهم إلى ضرورة الانتباه لنشاط هذه الجريدة «الخطير». أما ناشر الجريدة «بوليوس ماركيديس»، فقد تعاون مع «ريجاز» في كتابة رسالة ثورية لم يعثر على نسخة منها، ووضع دستور لليونان، وأنشودة حرب بعنوان «ثوريوس» Thourios. وقد طبع «بوليوس ماركيديس» كلَّ هذه الكتابات والمؤلفات سرًّا.

أما «الدستور» الذي وضعه «ريجاز» استعدادًا لإعلانه بمجرد قيام الثورة في اليونان، فكان يتألَّف من مقدمة ومن بنود الدستور نفسه وعددها (١١٤) بندًا. وهذا الدستور يستهدف إنشاء دولة هيللينية-بلقانية، تضمُّ إليها اليونان ذاتها إلى جانب ذلك الجزء من القارة الأوروبية المعروف باسم البلقان، ويتألَّف من بلغاريا ومقدونيا وجنوب السرب. على أن تتساوى في هذه الدولة جميع العناصر التي بها، فلا يكون هناك تفرقةٌ بين جنسٍ أو دينٍ ولا تمييز لجنسٍ أو دينٍ على آخر. فكفل الدستور للعناصر السلافية والتركية التمتُّع بنفس الحقوق التي يتمتَّع بها اليونانيون طالما بقيت هذه العناصر السلافية والتركية في نطاق هذه «الدولة اليونانية».

ولقد استرشد «ريجاز» عند وضع هذا الدستور بالمبادئ التي أخذ بها الدستور الفرنسي الصادر في سنة ١٧٩٣ — والذي عرفنا أنه لم يوضع قطُّ موضعَ التنفيذ — ولو أنه أدخل تعديلات هامةً تتفق مع حال بلاده، فضلًا عن أنه اقتبس الكثير من دستور العام الثالث (١٧٩٥) الذي أوجد حكومة الإدارة. وعلى ذلك، فقد نص دستور «ريجاز» على إنشاء «حكومة إدارة» تتألَّف من خمسة أعضاء، تتسلَّم الحكم في الدولة الهيللينية. ولما كان الدستور يستند على سيادة الشعب العليا، فقد صار الشعب صاحب السلطة، بفضل جعل انتخاب هذه الحكومة من حق الشعب وحده. ولقد نصَّ الدستور على أن «اليونانية» هي لغة الدولة الرسمية.

وهكذا حافظ «ريجاز» في دستوره على فكرة «الإمبراطورية البيزنطية»؛ أي على تلك الفكرة التقليدية التي هدفت دائمًا إلى إنشاء دولة بيزنطية، والتي أطلق عليها اليونانيون اسم «الفكرة العظيمة» La Grande Idée. وإلى جانب هذا، دلَّ وضع الدستور بالصُّوَر المتقدمة على وجود ذلك «الرباط الثوري» الذي ربط «ريجاز» واليونانيين عمومًا بالآراء والمبادئ التي أَتَتْ بها الثورة الفرنسية.

وأما أنشودة الحرب المسماة «ثوريوس»، والتي صارت عنصرًا أساسيًّا من عناصر الدعاية الهيللينية، فكانت قصيدة صار مفروضًا إنشادها على كل المشتركين في تلك «المؤامرة» التي دبرها «ريجاز» حتى يتعلَّمها الجميع، وينشطوا لإذاعتها وتلقينها لبعضهم بعضًا، فتصبح الأنشودة بفضل ذلك أداة فعَّالة لترويج الآراء القومية (الوطنية) والثورية في كل الأوساط، وعلى الخصوص بين أولئك الذين كانوا في المنفى ويتعذَّر لذلك وصول الصحف والرسائل إليهم، حتى إذا حفظ هؤلاء أنشودة الحرب، صار في وسعهم أن يُذِيعوها، وأمكن أن يتلقَّنها غيرهم عنهم. ولقد كانت الأنشودة تتألف من (١٢٦) بيتًا، وصف فيها «ريجاز» العبودية التي رسف اليونانيون في أغلالها، ثم إنه صار يمجِّد فعال عصابات «الكلفت» الذين صمدوا ببسالةٍ في نضالهم ضد الأتراك.

ففي بيتين من هذه القصيدة نالا شهرة ذائعة، قال «ريجاز»: «إنه لمن الخير والأفضل كثيرًا أن يعيش المرء ساعةً واحدةً، في حياةٍ حرةٍ سعيدةٍ، بدلًا من أن يعيش أربعين عامًا بطولها وهو يرزح تحت نير العبودية، وبين جدران السجون.» وفي هذه الأنشودة وجه «ريجاز» الدعوة لليونانيين قاطبةً، حتى أولئك الذين يعيشون منهم في الخارج للمجيء إلى بلادهم، والنضال من أجل الحرية. فيقول: «الموت في سبيل الوطن أفضل وأعظم جمالًا من أن يكون للمرء سيفٌ في خدمة الأجنبي مزينٌ بحمائل من الذهب!»

ووجه «ريجاز» دعوة النضال والحرية لكل أولئك الذين وقعوا تحت وطأة الظلم والعسف في الدولة العثمانية، والذين ذكرهم في قصديته، وهم جميع الجنس السلافي في البلقان، ثم باشا «ودين» Widdin بالذات «باسفان أوغلو» الذي سبقت الإشارة إليه، الذي ثار أخيرًا على الدولة. وطلب «ريجاز» من كل أنصار هذه الحركة التحررية أن يُقسِموا أغلظ الإيمان لمواصلة القتال ضد الطغيان والفوضى. ولما كان قد وجَّه دعوته لشعوب تعتنِق أديانًا مختلفةً، منهم اليوناني، والسلافي معتنق الأرثوذكسية، والمسلم، ومنهم كذلك الكاثوليكي — عند الضرورة؛ فقد اختار «ريجاز» أن تكون هذه اليمين أمام «الألوهية المقدسة»، دون تحديد أو تعيين لمعناها. وهؤلاء جميعًا دعاهم «ريجاز» للنضال متحدين من أجل تحرير اليونان وخَلَاصِها.

ولقد اعتمد «ريجاز» والمشتركون معه في «مؤامرته» على تأييد فرنسا لهم، فحاولوا إنشاء الصلات مع الفرنسيين لهذه الغاية بشتى الطرق. فبعث «ريجاز» برسائل عدة إلى بونابرت في مقر قيادته العامة في إيطاليا، ولو أن هذه الرسائل — على ما يبدو — لم تكن تصله. ثم إنه كتب إلى عضويْ حكومة الإدارة «سييس» و«بارتليمي»، وكان الأخير من أقرباء صاحب «رحلة الشاب أنكارسيس» المشهورة، ووسَّط «ريجاز» أحد التجار في مدينة «بال» في حمل رسائله إليهما.

وفي سبتمبر ١٧٩٧، أوفد «جان مافروجيني» — من أقرباء «مافروجيني» الذي ذكرنا أن الدولة العثمانية أعدمته سنة ١٧٩٠ — إلى باريس ليتصل بوزير الشئون الخارجية في فرنسا «ديلاكروا» Delacroix، فذهب «جان مافروجيني» عن طريق فرنكفورت، وكانت هذه — كما عرفنا — مركزًا هامًّا لنشر الدعاية الهللينية، ولنشاط الماسونية، فمكث بها «جان مافروجيني» مدة شهرين، لم يلبث أن وقع خلالها من الأحداث ما جعل الأمور تنحرف لتتخذ طريقًا آخر في سيرها.

أما «ريجاز» نفسه فقد غادر «فينا» إلى «تريستا» في شهر ديسمبر من العام نفسه عاقدًا العزم على الانتقال منها إلى اليونان للاجتماع بالمتآمرين هناك، والعمل معهم لتحريك الثورة في اليونان. وكان «ريجاز» يعتمد قبل كل شيء على معاونة الفرنسيين له في تحرير بلاده.

غير أن آمال «ريجاز» ما لبثت حتى انهارت، كما لحق الفشل بمحاولات اليونانيين في كل مكان، وذلك بأن «ستفانو بولي»، وسيط الفرنسيين بينهم وبين «زانيت بك»، وجد بعد عودته من إقليم «ماني» وتزويده بالوثائق التي حملها معه إلى باريس، أن تغييرًا هامًّا قد طرأ على السياسة الفرنسية. وسبب ذلك أن بونابرت لم يعد يريد أن يتزعَّم الحركة الثورية في الشرق، ويفكر بدلًا من ذلك في مشاريع وتدابير أخرى، وأن حكومة الإدارة صارت في حال لا ترغب معها في إمداد اليونانيين بالمعونة.

وعندئذٍ لم يعد هناك مناص من تأجيل الثورة التي كان مشروطًا لقيامها مجيء نجدة من ستة آلاف فرنسي لتعزيزها، ففشلت الحركة، ولو أن بعض حركات العصيان الصغيرة هنا وهناك كانت قد قامت فعلًا في غضون سنة ١٧٩٨، في الوقت الذي ذاع فيه في اليونان نبأ وفاة «ريجاز» نفسه.

وكان «ريجاز» قد غادر فينا — كما ذكرنا — في الأيام الأولى من شهر ديسمبر ١٧٩٧ قاصدًا إلى تريستا، فبلغها يوم ١٠ ديسمبر، ولكن حدث لسوء حظه أنْ وقعت في أيدي البوليس رسائله التي كان قد كتبها دون حيطة أو حذر، فضمَّنها تعليماته وتوجيهاته لأفراد الجالية اليونانية في فينا. فألقي القبض عليه مساء يوم وصوله نفسه، وعثر البوليس في حقائبه على وثائق أخرى هامة، وعلى مقالات ورسائل سياسية، ثم أنشودة الحرب المعروفة، والدستور الذي وضعه، إلى جانب قوائم بأسماء الأنصار والمؤيدين؛ الأمر الذي كشف تمامًا عن حقيقة نواياه وأغراضه، وأماط اللثام عن «مؤامرته» الكبرى. فألقت السلطات القبض على حوالي عشرين شخصًا، كان منهم ثمانية من الرعايا الأتراك.

ولما كانت النمسا تتفاوض وقتئذٍ مع الدولة العثمانية بشأن الثوار البولنديين اللاجئين في تركيا، وبشأن الحصول من الدولة على تصاريح للسفن التجارية التي كانت النمسا قد استولت عليها من أسطول البندقية القديم بمقتضى معاهدة كمبوفرميو، وتريد الترخيص لهذه السفن بالملاحة والعمل في مياه الدولة، فقد رأت النمسا في القبض على الثوار اليونانيين الذين أرادوا الانتقاض على الدولة وسيلةً تستطيع بها المساومة مع الأتراك لتظفر بمطلبها منهم. فسلمت الحكومة النمساوية للسطات العثمانية «ريجاز» والرعايا الأتراك الذين قبضت عليهم. ولقي كل هؤلاء حتفهم — بما فيهم «ريجاز» — شنقًا في سجن بلغراد في ٢٤ يونيو ١٧٩٨.

ولقد كان منتظرًا بعد اكتشاف هذه المؤامرة أن يبذل البوليس النمساوي قصارى جهده للقضاء على كل نشاط للدعاية، وأن يُحكِم رقابته على اليونانيين في فينا، وفي سائر أنحاء النمسا. وبالفعل سرعان ما صدر الأمر بتعطيل جريدة «إفيميريس»، ومصادرة مطبعتها.

وسارت الأمور في غير صالح اليونانيين، على أثر تأسيس التحالف الدولي الثاني ضد فرنسا، وتزايد شعور الفرنسيين بخطورة مركزهم، وكان القيصر بول الأول عند اعتلائه العرش عقب وفاة والدته كاترين الثانية، هو الذي أنشأ هذه المحالفة التي ضمَّت إليها النمسا وإنجلترة وتركيا ونابولي وأكثر الإمارات والدويلات الألمانية. ولقد سيَّر القيصر جيشًا قويًّا بقيادة «سواروف» صاحب الشهرة العسكرية الواسعة، إلى شمال إيطاليا لمؤازرة الجيوش النمساوية بها بقيادة «كراي» Kray، فانهزم القواد الفرنسيون: «شيرر» في واقعة «ماجنانو» Magnano في ٥ أبريل ١٧٩٨، و«مكدونالد» في واقعة «تربيا» في ١٧–١٩ يونيو، و«جوبير» في واقعة «نوفي» في ١٥ أغسطس — وقد سبقت الإشارة إلى هذه المعارك في موضعها — ثم لم تلبث أن خرجت نابولي بمساعدة أسطول «نلسن» من حوزة الفرنسيين، ثم غادرت الحامية الفرنسية رومة، وأعيدت بها حكومة البابوية، ففقدت فرنسا وسط إيطاليا وجنوبها.

ولقد سارت الأمور في غير صالح فرنسا في ميدانٍ آخر كذلك، حينما استطاع «علي التبلينجي» Tepelendji، أو التبليني نسبةً لبلدة تبلين في ألبانيا — وهو الذي اشتهر فيما بعد باسم علي باشا والي يانينا — أن يستولي بقواته «العثمانية» على ثلاث مواقع بساحل دلماشيا تابعة لحكومة جزر الأيونيان، وكانت فرنسا قد حصلت على هذه الجزر في صلح كمبوفرميو، وفي شهر مارس ١٧٩٩ ظهرت الأساطيل العثمانية والروسية أمام كرفو — إحدى جزر الأيونيان — فبادر بالانضمام إلى هذه القوات نبلاء كرفو الذين التفُّوا حول «كابوديستريا» Capodistrias (١٧٧٦–١٨٣١)، وهو من أبناء كرفو الذين ولدوا بالجزيرة، وقد التحق «كابوديستريا» فيما بعد بخدمة القيصر إسكندر الأول وصار وزير خارجيته، ورفض قيادة الثورة اليونانية عند اشتعالها في سنة ١٨٢١. وفي كرفو حينئذٍ أسقط في يد الحامية الفرنسية، واضطرت للتسليم بالرغم من دفاعها الكبير عن الجزيرة.

ولما لم تستطع الحكومة الفرنسية إرسال أية نجدات إلى جزر الأيونيان، فقد استرجعت تركيا هذه الجزر، وسرعان ما تأسَّست في جزر الأيونيان جمهورية متمتعة بالحكم الذاتي تحت السيادة العثمانية، وتحتلها في الوقت نفسه قوات روسية. ونالت هذه الجمهورية الجديدة دستورًا ذا صبغة أرستقراطية، وأقبل من ثَمَّ النبلاء الذين تألَّفت منهم الطبقة الأرستقراطية في جزر الأيونيان على تأييد السيطرة العثمانية الروسية، وصاروا يقفون موقف العداء من العناصر الديمقراطية التي كانت تؤيِّد في الماضي السيطرة الفرنسية.

وهكذا انقضَتْ هذه الفترة، وقد تحطَّمَتْ أثناءها كلُّ الآمال التي كان اليونانيون قد عقدوها على نجاح مؤامرة «الماني» أو على زعامة «ريجاز» أو على نجدة الفرنسيين لهم. ومع ذلك فإن جذوة هذه الآمال لم تنطفئْ تمامًا، كما تألَّفت من كل هذه الحوادث «أسطورة» شيقة. فلقد صار «ريجاز» معدودًا من «الشهداء» الذين يقدس الشعب اليوناني ذكراهم، ومعتبرًا رمزًا للاستقلال وعلمًا على البطولة الوطنية. ومثلما بقيت ذكرى «ريجاز» خالدة، فقد بقيت كذلك أنشودة الحرب «ثوريوس» التي حفظها كل فرد في العالم اليوناني عن ظهر قلب، مبعثَ الحياة والرجاء، ولحمة الشعور القومي ومساكه، ونبعًا صافيًا ينهَلُ منه الشعب اليوناني مقومات حياته الدفَّاقة، والكفيل ببقاء هذه الحيوية برغم كل ما وقع من كوارث، حتى إذا جاءت أحداث ١٨٢١ هبَّ الشعب اليوناني يتغنَّى بهذه الأنشودة، فتنهمر على السواء دموع أولئك الذين ينشدونها، ثم الذين يُنْصِتون إليها في سكونٍ وخشوعٍ.

ومع ذلك، فالواضح من كل ما تقدم أن حركة «ريجاز» والثوريين كانت سابقة لأوانها. ولكن فشل هذه الحركة لم يكن معناه بحالٍ من الأحوال أن الفكرة القومية أو الشعور القومي قد قضي عليهما. ولقد بقيت المدارس التي أنشئت لإحياء الثقافة الهيللينية تؤدِّي على خير وجهٍ رسالتَها، وظلت الحركة الفكرية، كما بقي الانتعاش الذهني قائمًا. فتأسَّست في بوخارست مدرسة ثانوية يونانية، في سنة ١٨١٠، وجمعية لأنصار الأدب، وأنشأ «المثقفون» في فينا مجلة أدبية،٢٤ وكان من المتعذر بطبيعة الحال إنشاء مجلة سياسية. فظهرت هذه المجلة الأدبية في أول عهدها مرتين شهريًّا، ثم صارت بعد مضي سنة واحدة تصدر جريدة يومية، ظهر أول أعدادها في بداية يناير ١٨١١، ويتولى أحد العلماء (أنثيم جراتزيس Anthime Grazis) الإشراف عليها.

وكانت هذه المجلة بمثابة دائرة معارف أدبية وعلمية في كل ما هو متعلِّق بشئون اليونان، كما كانت على وجه الخصوص مرآة للحركة الفكرية المعاصرة. فاقتنت المدارس هذه المجلة، وأقبل الناس على قراءتها بشغفٍ عظيمٍ، واستمرت تصدُر ثلاث سنوات. وفي يوليو ١٨١١ صدرت صحيفة أخرى٢٥ في مبدأ الأمر نصف أسبوعية، ثم صارت بعد سنة ١٨١٢ جريدة يومية، كما أخذت تنشر من آنٍ لآخر ملاحق أدبية. وفي سنة ١٨١٢ تأسَّست أثناء الاحتلال الفرنسي الثاني لجزر الأيونيان جريدة صدرت بالإيطالية،٢٦ ولكنها كانت تنشُر مرة كلَّ شهر موجزًا لأخبارها وبحوثها باليونانية.

وهذه الصحف التي صدرت في بوخارست وفينا وجزر الأيونيان (في عهد الإمبراطورية النابليونية) لم تلبثْ أن هيأت الفرص بعد ذلك لصدور عدد من الصحف التي عملت على توثيق عرى الصلات بين الحركة اليونانية القومية الأولى (١٧٩٧) وبين حركة اليونان الاستقلالية في سنة ١٨٢١؛ فقد تأسَّست في باريس مجلة «أثينا» L’Athena في سنة ١٨١٨، ثم تأسَّست في باريس في العام التالي صحيفة «النحلة» Mélissa، وفي فينا صدرت في سنة ١٨١٩ مجلة «كاليوبي» Calliopi. فقد أمكن بفضل هذه الصحف والمجلات جميعها التي صدرت في فينا وجزر الأيونيان على وجه الخصوص، إنشاء تلك الروابط التي جمعت بين حركتي اليونان القوميتين في سنتيْ ١٧٩٧ و١٨٢١.

على أنه مما تجدر ملاحظته أن مركز الحركة اليونانية كان قد انتقل إلى الخارج بعد حوادث ١٧٩٧–١٧٩٩. ولو أن الحال الآن صار مختلفًا عما كان عليه في الماضي، حينما كانت بلاد اليونان في شبه عزلة عن أبنائها «المهاجرين». بل إن كلَّ تلك الآراء والأنباء التي نشرتها الصحف والمجلات اليونانية التي تصدر في الخارج، صارت الآن تجد طريقها إلى بلاد اليونان، فلم يعد اليونانيون في غفلةٍ عن مجريات الأمور في خارج بلادهم أو يجهلونها.

وثمة ملاحظة هامة أخرى، هي أن تغييرًا معينًا لم يلبث أن طَرَأَ على الحركة اليونانية في مظهرها وصورها، فلم يعد غرضها المباشر «سياسيًّا» صرفًا، بل صارت تقوم على فكرة جديدة، هي أن يسبق نشر التعليم، وكذلك التحرر والخلاص «العقلي»، الحركة السياسية ذاتها، والتي سوف تكون حينئذٍ نتيجة لنشر التربية والثقافة بين أهل البلاد مجرد انتقال من طورٍ عقليٍّ وروحيٍّ إلى آخر عمليٍّ وثوريٍّ. وعلى ذلك، فقد توقَّف الآن كل عملٍ أو نشاطٍ ثوريٍّ توقفًا تامًّا، وتأجَّل ذلك إلى موعدٍ آخر يحدَّد في المستقبل.

ولقد كان «أدمانتيوس كوريس» Admantios Korais هو المسئول عن هذا التحول الذي طَرَأَ على الحركة القومية اليونانية، ويعتبر «كوريس» ممثل الحركة الهيللينية في عهد الإمبراطورية النابليونية. كان من العلماء الأفذاذ، كما كان ذا وطنية ملتهبة، نشأ في بيئة امتاز أهلها بالنشاط الثقافي والاقتصادي، وذلك في جزر «شيوز» Chios إحدى جزر الأرخبيل، حيث نبتت أسرته. وكانت «شيوز» من أهم مراكز الثقافة والحركة الذهنية العظيمة في اليونان، واشتهرت هذه الجزيرة بوجود مكتبات كبيرة بها، وكان جد «كوريس» شغوفًا بالكتب، أما والده فكان من كبار تجار اليونان في أزمير التي ولد بها «كوريس» في سنة ١٧٤٨. وإن كان «كوريس» يونانيَّ الأصل، فقد كان كذلك «أوروبي» التكوين؛ فقد أوفده أبوه إلى أوروبا ليدرس فنون التجارة وأعمال المصارف في أمستردام، حيث عاش بها «كوريس» سنوات عدة، ثم إنه زار فينا وتريستا والبندقية، وأقام في هذه الأخيرة عامين قبل عودته إلى أزمير.

وفي سنة ١٧٨٢ غادر «كوريس» أزمير مرة أخرى، فقصد إلى فرنسا ليدرس الطب في «مونبلييه» Montpellier، وكان لكلية الطب بها شهرة ذائعة، فأقام في هذا المكان حتى سنة ١٧٨٨، ودرس في هذه المدة الطب والكيمياء، وتتلمذ على العالم الكيميائي المعروف «شابتال» Chaptal الذي وصل إلى مرتبة الوزارة في عهد نابليون الأول. وانتقل «كوريس» بعد ذلك إلى باريس، التي سماها «أثينا الصغيرة»، وقرَّر الإقامة الدائمة بها، وحدث هذا في الوقت الذي بدأت فيه الحركة الثورية في باريس، ثم امتدت إلى سائر أنحاء فرنسا. وتحمَّس «كوريس» تحمسًا عظيمًا للآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية. غير أن «كوريس» على خلاف مواطنيه المقيمين في أوروبا، والذين أعجبوا بالحوادث التي أفضت إلى وصول بونابرت إلى «القنصلية» في فرنسا، لم يلبث شعر بنفورٍ عظيمٍ من بونابرت الذي بزغ نجمه بعد «انقلاب بريمير».

ثم انتهى الأمر بأن صار «كوريس» يكره ما أسماه «بالطغيان النابليوني» كراهيةً شديدة. وفي اللحظة التي توفي فيها «ريجاز» في سنة ١٧٩٨، أصدر «كوريس» مؤلفًا صغيرًا، حَمَلَ فيه حملةً عنيفةً على حكومة النمسا التي اجترأت على تسليم «ريجاز»، الوطني العظيم، للعثمانيين حتى يَفتِكوا به. وفي هذا المؤلف دعا «كوريس» للثورة. ولما كان يريد أن يقف العالم على «حضارة» اليونانيين وأحوالهم في عصره، فقد وضع بحثًا في هذا الموضوع تقدم به إلى «جمعية المهتمين بشئون الإنسان»٢٧ في سنة ١٨٠٣. ولكن هذا الاتجاه صوب الثورة لم يستمرَّ طويلًا؛ لأن «كوريس» لم يلبث أن حوَّل جهوده ونشاطه بعد ذلك في اتجاه آخر، للاهتمام بالناحية الثقافية والعلمية، فكان عمله في هذا الميدان أبقى وأعمق أثرًا من نشاطه السابق.

وذلك لأن «كوريس» صار صاحب الفضل في أنه جعل اللغة اليونانية الحديثة لغة علم وأدب وثقافة، ولغة حضارة ومدنية. فاستطاع أن يُهَيِّئَ لبلاده ذلك السلاح القوي الذي لا مندوحة عنه بتاتًا في حياة الأمم والشعوب، ونَعنِي به وجود لغة أهلية حية إلى جانب يقظة الشعور الأدبي، والقدرة على تذوق الأدب. وتلك هي العوامل التي ينشأ من تفاعلها الأدب الأهلي أو القومي. وكانت وسيلة «كوريس» إلى ذلك نقل المؤلفات الأجنبية المهمة إلى اللغة اليونانية «المحلية» التي يفهمها مواطنوه ويتكلمون بها في عصره.

فبدأ «كوريس» ينقل من الإنجليزية والألمانية، المؤلفات المعتمد عليها في دراسة الطب، إلى اللغة اليونانية. ثم نقل إلى اليونانية في سنة ١٨٠٢ مؤلف العالِم الجنائي والفيلسوف الإيطالي المشهور «بيكاريا» Beccaria عن الجرائم والعقوبات.٢٨ و«بيكاريا» أصله من ميلان، عاش من سنة ١٧٣٨ إلى سنة ١٧٩٤. وكانت ترجمة هذا المؤلف — على وجه الخصوص — السبب في ذيوع صيت «كوريس» وشهرته.

وإلى جانب ترجمة هذه المؤلفات الطبية والقانونية، أخذ «كوريس» على عاتقه نشر مؤلفات الإغريق القدماء. فبدأ بترجمة كتابات «سترابون» Strabon العالِم الجغرافي الإغريقي، وكتب «كوريس» لهذه الترجمة مقدمة ذات قيمة علمية عظيمة، ثم إنه ترجم كتابات الفيلسوف «ثيوفراست» Theophraste الذي خلف أرسطو في «مدرسته»، وقد نشرت هذه الترجمة في سنة ١٧٩٩، ثم عكف «كوريس» على نقل مؤلفات الطبيب الإغريقي «هيبوقراط» Hippocrate، وقصص الروائي «لونجوس» Longus صاحب قصة «دافن وكليوي»٢٩ المشهورة، وكذلك كتابات المؤرخ والفيلسوف الأخلاقي «بلوتارك» Plutarque، صاحب تراجم عظماء الرجال في اليونان ورومة.

ولقد عكف «كوريس» على نقل مؤلفات كل هؤلاء وكثيرين غيرهم من أعلام الكُتَّاب وقادة الرأي والفكر الإغريقي القديم إلى اللغة «الأهلية» اليونانية. ثم إنه أسَّس في سنة ١٨٠٧ علاوةً على هذا كله «مكتبة يونانية» جمعت كلَّ ما أمكن نشره من مؤلفات الإغريق القدماء. واستمرت هذه المكتبة قائمة حتى وفاته، وبلغ عدد مجلداتها (٢٦) مجلدًا. وعمَّر «كوريس» طويلًا، فتوفي وهو في سن الخامسة والثمانين في سنة ١٨٣٣.

وكانت رسالة «كوريس» التي كرَّس حياته لتأديتها هي تقريب «الفكرة اليونانية» من الذهن الأوروبي المثقف، وإذاعتها بين كل الأوساط المثقفة في أوروبا. ونجح «كوريس» في تأدية هذه الرسالة نجاحًا كاملًا. فكان هو إذن واضع أسس الحركة التي عرفت فيما بعد باسم «مناصرة الهيللينية» أو اليونانية Philhellénisme.

وعلى ذلك، فقد صارت القومية اليونانية منذ ذلك التاريخ متيقظة لوجودها، وتشعر بأنه قد صار لها «وجودٌ» وكيانٌ فعليٌّ. ومع ذلك، فقد كان لهذه اليقظة القومية ما يمكن تسميته «شخصية ثنائية»؛ ففي حين كان «العقل والروح» يعيش حرًّا طليقًا في أجواء أوروبا و«نائيًا»؛ أي خارج بلاد اليونان نفسها، بقي «الجسد والهيكل الجسماني» قابعًا في عقر داره، عاجزًا عن النشاط والحركة، ويرضخ لسلطان العثمانيين. ولقد كان متعذرًا قيام الحركة الاستقلالية اليونانية، طالما بقي هذا الازدواج. فإذا اتَّحد الروح والجسد، وزالت هذه «الثنائية» بفضل نشاط جمعيات الإخوان «الهيتريافيلكي» ونشوب ثورة سنة ١٨٢١، صار ممكنًا إنشاء دولة قومية يونانية مستقلة.

أما حركة اليونان القومية الأولى، والتي سردنا قصتها فيما تقدم، وجرت حوادثها في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، فقد كان الفشل نصيبها للأسباب التي حرصنا على بيانها أثناء هذه الدراسة. ومع ذلك — وبالرغم من إخفاقها — فلا جدال في أن هذه الحركة الأولى قد كانت فعلًا ومعنًى حركةً قوميةً.

إرلندة

كانت الثورة الفرنسية بالنسبة لليونان العامل الذي جعل ممكنًا أن تشعر لأول مرة بذاتيتها الخاصة بها، وأن تحاول تحقيق هذه الذاتية وإبرازها، فكانت الثورة الفرنسية — لذلك — ذات آثار طيبة و«خيرًا» على اليونان.

ولكن الأمر كان على العكس من ذلك بالنسبة لإرلندة. فالثورة الفرنسية كانت ذات آثار سيئة و«شرًّا» على إرلندة، ووبالًا ونكبةً عليها؛ لأنه كان بسبب الثورة الفرنسية أن حصلت الفرقة والانقسام في صفوف الإرلنديين نتيجةً للأعمال غير الحكيمة وللأخطاء التي جعلتهم الثورة يرتكبونها. ثم إن الثورة سرعان ما أثارت في إنجلترة المخاوف العظيمة، حتى إن الحكومة الإنجليزية لم تلبث أن زادت من صرامة الإجراءات والتدابير التي كانت تتخذها ضد الإرلنديين من أجيال طويلة بقصد الحيطة والحذر منهم.

ففي السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية، خصوصًا منذ أن حصل برلمان «دبلن» على استقلاله في التشريع في سنة ١٧٨٢، وخلال الأعوام التالية حتى سنة ١٧٩٠، كانت الآمال منتعشة في إمكان تحسين أحوال البلاد، وأدخلت بالفعل بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل السماح بتصدير القمح الذي جعل ممكنًا نموَّ زراعة الحبوب وتقدمها بعض الشيء، كما تقدم نسج القنب تقدمًا ملموسًا. ولكن تلك كانت إصلاحات ضئيلة بالنسبة لما كانت تتطلَّبه البلاد، ثم إنها لم تقطع شوطًا بعيدًا.

وعلاوةً على ذلك فقد بقيت الحكومة الإنجليزية تصمُّ آذانها عن سماع مطالب الإرلنديين، وتمتنع عن إجابتها. فرفضت في سنة ١٧٨٥ مشروعًا تقدم به «وليم بيت» إلى مجلس العموم الإنجليزي لإلغاء القيود الاقتصادية وإجازة حرية التبادل التجاري مع إرلندة، فأدخل «وليم بيت» تعديلات كثيرة على مشروعه أفقدته طابعه الأساسي، وقيدت التجارة الإرلندية، وعندئذٍ نال مشروعه موافقة المجلس. ولكن «هنري جراتان» Grattan الزعيم الإرلندي والذي كان بروتستنتيًّا ومن أصحاب الأراضي، لم يلبث أن تصدَّى لمعارضته معارضة شديدة؛ لأن من بين التعديلات التي أدخلت — وطلب بعضها من البرلمان الإرلندي — استصدار القوانين التي تجعل نافذة في إرلندة، كذلك كل القوانين التي يصدرها البرلمان الإنجليزي بشأن «الملاحة». ومعنى ذلك إلغاء ذلك الاستقلال في التشريع الذي كان البرلمان الإرلندي قد ظَفِرَ به منذ أعوام ثلاثة فقط.

ولقد أراد أرباب الصناعة الإنجليز أن تبقى ضئيلة أجور العمال الإرلنديين المهاجرين إلى إنجلترة، فاشتدت معارضتهم ضد التخلي عن سياستهم الاقتصادية القديمة إزاء إرلندة؛ ولذلك لم يحدث تغييرٌ ما في النظام «القانوني» الذي وقع عبؤه الثقيل على كاهل الفلاح الإرلندي وأرهقه. ثم إنه كان بسبب الأزمة الاقتصادية المزمنة، أن ظهر منذ ١٧٨٧ — وعلى نحو ما ذكرناه في موضعه — جماعة «الصبيان البيض» Whiteboys الذين استخدم البرلمان الإرلندي ضدهم أشد وسائل العنف للقضاء عليهم بدرجة فاقت في قسوتها وسائل البرلمان الإنجليزي للغرض نفسه. وهكذا فإن الإصلاحات القليلة التي حصلت، لم يُفِدْ منها سوى أهل الطبقة المتوسطة العالية؛ أي أعيان البورجوازية Gentry البورتستنت في إرلندة، وهي الطبقة التي أصرت على التمسك بامتيازاتها، فبقيت حينذئذٍ «المشكلة الإرلندية» دون حل.

وأظهر برلمان «دبلن» الخضوع الكامل في علاقاته مع الحكومة الإنجليزية، وكان هذا البرلمان يتألَّف دائمًا من أعضاء من البروتستنت. ولم يفد من الإصلاح سواد الشعب الكاثوليك في إرلندة، حتى إن البرلمان الإرلندي لم يلبث أن رفض مشروع إصلاح انتخابي وضعه «هنري جراتان» لإعطاء بعض حقوق الانتخاب للكاثوليك؛ وذلك لأن البروتستنت الذين هيمنوا على الإدارة في إرلندة وسيطروا على شئونها، لم يكونوا يريدون بتاتًا إشراك أحد من الكاثوليك معهم في ممارسة السلطة التنفيذية أو السلطة الإدارية.

فبقي الحكم في إرلندة دائمًا في أيدٍ أرستقراطية بروتستنتية، اكتفت بأن صارت تعامل سواد الشعب الكاثوليكي الذي وقع تحت سلطانها بالصورة التي أرادتها. وكأنما كان الكاثوليك «أتباعًا» لهم.

تلك إذن كانت الحال في إرلندة عندما شبَّت نيران الثورة الفرنسية، والتي كان لها عند اندلاعها «تأثيرات سحرية». فإن الثورة سرعان ما أطلقت العنان لتدفُّق موجة عظيمة من الوطنية في إرلندة، وللمطالبة بالحقوق المغتصبة (١٧٩٠). أما هذه الحركة الوطنية فقد تزعَّمها محامٍ شاب بروتستنتي من أهل بلفاست، هو «ثيوبالد وولف تون» Theobald Wolfe Tone، وكان متأثرًا بالآراء الجديدة التي أتت بها الثورة الفرنسية. رأى أن يجمع الإرلنديين قاطبةً من بروتستنت وكاثوليك معًا وفي صعيدٍ واحدٍ على أساس المطالبة بالإصلاح وإزالة المساوئ التي تشكو البلاد منها. وكان ذلك ولا شك تفكيرًا جديدًا، ومنهاجًا للعمل جديدًا أيضًا، إذا عرفنا أن الاختلافات الدينية كانت دائمًا منبع التفرقة والانقسام في إرلندة، والحائل القوي الذي يقف دون اتحاد الكلمة في أي جهد مشترك.

وعلى ذلك، فقد ضمَّ «وولف تون» الإرلنديين الثوريين في جمعية تأسست في سنة ١٧٩١ باسم «جمعية الإرلنديين المتحدين»٣٠ بدأت بأن ضمت إليها البروتستنتيين الشماليين الذين لم يلبثوا أن رحَّبُوا بانضمام الكاثوليك الرومانيين (أي أتباع كنيسة رومة) إليهم، وتولت إدارة هذه الجمعية لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء. وكان واضحًا أن برنامجها يقوم على الإصلاح ولا يهدف إلى الثورة، فقد نادت الجمعية بحقوق الإنسان، وطالبت بإصلاح البرلمان الإرلندي، وإزالة المساوئ التي يشكو منها الشعب. ثم إنها قامت بحملة شديدة ضد طغيان «الملاك» ورجال الكنيسة الإنجليكانية.

وقد ضم جهودهم إلى هذه الحركة الموجهة ضد الأرستقراطية التي حكمت البلاد، أتباع الكنيسة المشيخية (البرسبتيرية) الديمقراطيون في مقاطعة «ألستر» Ulster، وأتباع الكنيسة الكاثوليكية الذين ألفوا عصابات «المدافعين» Defenders، كما أسَّس البروتستنت جمعيات سرية، مثل جماعة «صبيان الفجر» Peep of Day Boys الذين عرفوا فيما بعد باسم «أورانجمين» Orangemen. وكان زعماء هذه الحركة من الذين تأثَّروا بدراسة «جان جاك روسو»، حتى إنهم اعتبروا أنفسهم تلاميذ لهذا الفيلسوف الفرنسي، من هؤلاء «تاندي» Tandy، و«إميت» Emmett، و«أوكونل» O’Connel، و«فيتزجيرالد» Firtzgerald، ووقعت مصادمات كثيرة بين «المدافعين» و«صبيان الفجر». ولكن هذه المصادمات لم تقضِ على التحالف القائم بين البروتستنت والكاثوليك.

ثم تأسست جمعيات سياسية كانت أهمها «اللجنة الكاثوليكية» التي تألَّفت في فبراير ١٧٩٢ لتعمل على ربط هذه الجمعيات السياسية في نوعٍ من الاتحاد الفدرائي. وطالبت هذه الجمعيات بإلغاء قانون التمييز الطائفي، وبإعطاء الكاثوليك حق الانتخاب. وتقدم «هنري جراتان» بمشروع يتضمَّن هذه المطالب إلى البرلمان، ولكن كان نصيب هذه المطالب الرفض. وفي «بلفاست» انبرت جماعة أخرى تطالب من جانبها بالانفصال عن إنجلترة.

وكانت إنجلترة في هذا الوقت تُعاني مصاعب متعددة، سببها رداءة المحصول وقلته، وارتفاع أسعار الخبز خلال شتاء (١٧٩١-١٧٩٢)؛ الأمر الذي أدى إلى قيام حركة شعبية ديمقراطية في البلاد، ثم وقعت خلال الربيع الاضطرابات في المدن الصناعية. وكان من أسباب الاضطرابات التي حصلت ذيوع الآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية؛ فقد تألف بإنجلترة حزب راديكالي اعتنق هذه الآراء والمبادئ، وطالب بعقد مؤتمر وطني إنجليزي، واستطاع أن يعقد مؤتمرًا وطنيًّا في اسكتلندة في شهر أكتوبر من سنة ١٧٩٣، أرسل الإرلنديون ممثلين لهم به. وكان من مبادئ هؤلاء الديمقراطيين الإنجليز أن تنال إرلندة حريتها. وانزعج «وليم بيت» الأصغر والحكومة الإنجليزية من هذه الحركة، وأراد أن يدفع شرها، وإنهاء الأزمة؛ فقرر إجابة بعض المطالب، وبذلك نال الكاثوليك حقَّ الانخراط في سلك المحاماة، والقيام بمهمة المحلفين في إرلندة (١٧٩٢)، ثم أُعطي الكاثوليك حقَّ الانتخاب (١٧٩٣)، على أن يكون هذا الحق من نصيب الذين يدفعون ضرائب قدرها أربعون شلنًا، كما هو الحال في إنجلترة. ولكن الكاثوليك لم يُعْطَوْا في الوقت نفسه حقَّ الترشيح للنيابة.

وفي سنة ١٧٩٤، أرسل حاكمًا على إرلندة لورد «فيتزوليام» Fitzwilliam وكان من الأحرار. ولكن «سياسة إجابة المطالب» هذه التي سار عليها «وليم بيت» سرعان ما توقَّفت؛ بسبب الذعر الذي استولى على الإنجليز من جراء ما شاهدوه من نتائج انتصار الديمقراطية في فرنسا بعد انقلاب ١٠ أغسطس (١٧٩٢)، وبعد انعقاد المؤتمر الوطني الفرنسي الذي انتخب على أساس حق الانتخاب العام، ثم إعدام الملك بعد ذلك بقليل (يناير ١٧٩٣). فقد ترتب على تطرف الفرنسيين في تفسير معنى الديمقراطية، أن انفضَّ كثيرون من الإنجليز الذين كانوا يعطفون على الثورة الفرنسية، ولم يعودوا يؤيدون «قضية» فرنسا.

ثم حدث في الوقت نفسه أن نشبت الأزمات الدبلوماسية بين إنجلترة وفرنسا بسبب فتح نهر «إيسكو» Escaut للملاحة الحرة؛ الأمر الذي أزعج إنجلترة. وقد أسفرت هذه الأزمات عن إعلان الحرب بين فرنسا وإنجلترة في بداية فبراير ١٧٩٣.

وكان الإرلنديون هم الذي دفعوا الثمن! فقد قامت في إنجلترة حركة رجعية شديدة ضد الآراء الحرة وضد إرلندة، وصار من عداد الرجعيين كلٌّ من الملك جورج الثالث، والذي كان في عداءٍ مستمرٍّ ومستحكمٍ مع الكاثوليك، و«وليم بيت» الأصغر الذي كان يبدو قبل ذلك ميالًا للتفاهم، وطلب لوردات إرلندة استدعاء «فيتزوليام»، فاستدعي هذا من منصبه في فبراير ١٧٩٥، وحلت الحكومة «جمعية الإرلنديين المتحدين»، واضطر «وولف تون» و«فيتزجيرالد» إلى العيش في المنفى بفرنسا.

وثمة نتيجة أخرى لحوادث الثورة الفرنسية، هي أن العنصر البروتستنتي الحر لم يلبث أن انفصل عن الكاثوليك في إرلندة، كما أزعج رجال الدين الكاثوليك ما صار يحدث من إثارة للخواطر في الريف خصوصًا، ولما كان هؤلاء في عداءٍ مستحكمٍ ضد فرنسا، لموقفها العدائي على أيام الثورة ضد الكنيسة، فقد انصرفوا عن «الثوريين» الإرلنديين وخصوصًا بعد أن أرهبتهم أعمال العنف التي قام بها هؤلاء في شتاء (١٧٩٥-١٧٩٦).

ومن هذا التاريخ، يمكن اعتبار غربي إرلندة إجمالًا في حالة عصيان واضطراب شديدين، كانا مصحوبين بنوعٍ من النشاط لا جدال في أنه كان يُنْبِئُ قطعًا عن وجود حركة ثورية حقيقية في هذا القسم من جزيرة إرلندة.

ولقد أرادت فرنسا أن تستفيد من هذا الموقف في حربها مع إنجلترة. وعمل «وولف تون» من جهته — وهو لاجئ بفرنسا — على دفع الحكومة الفرنسية لاستخدام إرلندة كأحد أدوات الحرب ضد إنجلترة، وأوفدت «لجنة الخلاص العام» إلى إرلندة أحد رجال الدين البروتستنت القدامى، ويدعى «جاكسون» Jackson، ولكنه وقع في قبضة السلطات الإنجليزية التي ألقت به في غياهب السجون. وذهب «وولف تون» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يجمع الأموال اللازمة للحركة، ثم عند عودته من أمريكا في فبراير ١٧٩٦، أخذ على عاتقه قيادة العمليات في إرلندة. وبذلك أمكن قيام حركة داخلية إرلندية، ثم أخرى خارجية فرنسية، كان الغرض منهما معًا تخليص إرلندة.

فاحتشدت القوات الفرنسية في ثغر «بريست» Brest بقيادة الجنرال «لازار هوش»، وتهيأ أسطول من ثلاثين فرقاطة وخمس عشرة سفينة أخرى بقيادة الأميرال «بوفيه» Bouvet للنزول في إرلندة. ولكن هذا المشروع لم ينجح؛ لأن معظم قوات الحملة من برية وبحرية وصلت أمام خليج «بانتري» Bantry Bay في ٢٢ ديسمبر ١٧٩٦، ولم تستطع النزول إلى البر بسبب هياج البحر الشديد، فاضطرت إلى العودة بعد ثمانية أيام. وعندما حضر «هوش» نفسه ومعه جزء بسيط من قوات هذه الحملة، لم يجد في مكان المقابلة الذي حصل الاتفاق عليه سوى قطعتين من الأسطول فحسب، فأقلع بدوره عائدًا إلى «لاروشيل» Larochelle التي بلغها في ١٣ يناير ١٧٩٧. وبذلك فشلت الحركة.

ولقد أعطى تعاون الفرنسيين واشتراكهم في هذه الحملة الإرلندية الإنجليزَ الفرصة التي يَنْشُدونها لمعاملة الإرلنديين معاملة الثوار والعصاة.

ثم حصلت في غضون سنة ١٧٩٧ محاولة أخرى، تهيأت الفرصة المناسبة لها بسبب ما كانت تعانيه إنجلترة آنئذٍ من أزمة مالية وسياسية عصيبة؛ فقد اعتنق «اليعاقبة» الإنجليز الفكرة الإرلندية، كما أن أصحاب هذه المحاولة الجديدة أرادوا الاستفادة من الصعوبات الداخلية في إنجلترة بسبب عصيان بحارة الأسطول الإنجليزي الرابض في «سبيت هيد» Spithead في أبريل من هذا العام. ولقد بلغ خوف الإنجليز من محاولة الفرنسيين إنزال جيوشهم بأرضهم، درجةً جعلتهم يبدءون المفاوضة مع حكومة الإدارة في «ليل» Lille في يوليو ١٧٩٧. وكان في هذه الظروف إذن وحتى يتخلَّص الإنجليز من متاعبهم في إرلندة، أن لعب هؤلاء لعبتهم الكبرى؛ أي بذر بذور الشقاق والتفرقة الدينية بين الإرلنديين الكاثوليك والبروتستنت، وبصورة نجحت في أن تفصل الإرلنديين عن الإنجليز فصلًا نهائيًّا.

ففي سنة ١٧٩٥ تأسَّست في «ألستر» جمعية «أورانجمين»، وهم الذين عرفوا أصلًا — كما ذكرنا — باسم «صبيان الفجر». وقد نظمتْ هذه الجمعية العصابات للكفاح ضد الكاثوليك، ثم عمدت الحكومة في إرلندة إلى مطاردة الكاثوليك بأساليب تشبه في صرامتها وقسوتها الأساليب التي كان يتبعها لويس الرابع عشر لمطاردة البروتستنت في فرنسا بعد إلغاء مرسوم نانت. ولقد كان يبدو أن الحكومة الإنجليزية إنما تريد — متعمدةً — إثارة العصيان في إرلندة حتى تتخذ من ذلك ذريعة للانتهاء «بضربة باطشة واحدة» من كل مشاكل إرلندة.

ولقد هدفت حركة إقليم «ألستر» إلى طرد الفلاحين الكاثوليك من مقاطعات إرلندة الشمالية الشرقية. وكان يوجد على حدود «ألستر» ومقاطعة «أرماغ» Armagh القريبة عدد كبير من «الملتزمين» الكاثوليك الذين كانوا مستخدمين في أملاك البروتستنت الواسعة، والذين أراد هؤلاء الآن التخلص منهم. فتألَّفت لذلك العصابات من البروتستنت ومن الكاثوليك واشتدَّ النضال بين الفريقين، وانهزمت العصابات الكاثوليكية، فطرد البروتستنت الكاثوليك من مقاطعتي الشمال تمامًا، وذلك في نهاية عامين.

ولقد انعدم بسبب ذلك وجود أية روابط من الآن فصاعدًا بين الراديكاليين وأتباع الكنيسة المشيخية (البرسبتيرية) وبين الإرلنديين الكاثوليك. ومن الآن فصاعدًا وطوال القرن التاسع عشر تحالف البروتستنت في إرلندة مع الحكومة الإنجليزية ضد الإرلنديين، وهكذا لم يلبث أن اختفى كل احتمال لإمكان إنشاء دولة إرلندية متحدة، وذلك حينما وقف سواد الشعب الإرلندي وهم كاثوليك في جانب، ووقف أهل المقاطعات الشمالية الغربية وهم بروتستنت في جانب آخر.

ومع ذلك، فقد كانت هذه السياسة الإنجليزية ذاتها، سياسة التفرقة الدينية، ثم ما كان يعانيه الإرلنديون من بؤس وشقاء، من الحوافز التي دفعت الإرلنديين دفعًا إلى الانتقال إلى ميدان العمل في سنة ١٧٩٨. فاندلع لهيب ثورة كبيرة في هذه السنة. ولكن هذه الثورة أخفقت، وكان الأثر الذي ترتَّب عليها أن انتهزت الحكومة الإنجليزية الفرصة لتتخذ منها ذريعة لإدخال تغيير جوهري على وضع البلاد السياسي. أما هذا التغيير الجوهري، فكان تحطيم الحكم الذاتي في إرلندة، واستصدار قانون الاندماج المعروف مع إنجلترة (١٨٠٠) Act of Union.

وثورة ١٧٩٨ ترتدُّ في أصولها إلى الأسباب نفسها التي أثارت الحركات السابقة. فقد أخذ «وولف تون» يحرِّض حكومة الإدارة في فرنسا على إرسال حملة ثانية إلى إرلندة. ولكن دون جدوى؛ لأن فرنسا كانت مشغولة وقتئذٍ بالتفكير في مصير حملتها على مصر، فاكتفى «باراس» حينئذٍ ببذل الوعود المعسولة للإرلنديين، ومع ذلك فقد شجعت هذه الوعود الإرلنديين على الثورة. وعرف الإنجليز من أحد الخونة الذي أطلعهم على حقيقة ما يجري أن ثورةً على وشك الاندلاع في إرلندة، فقرروا سبق الأمور بإلقاء القبض في «دبلن» على زعماء الحركة في ٢١ فبراير ١٧٩٨. ونجح «فيتزجيرالد» في الفرار والإفلات من أيديهم. وبالرغم من ذلك أخفقت هذه التدابير في منع الثورة، فلم تلبث هذه أن شبَّت في مقاطعة «لينستر» Leinster في ٢٤ مايو ١٧٩٨، وكان قوامها الفلاحين الذين عضَّهم البؤس بِنَابِهِ، ويقودهم رجال الدين مثل «مارفي» Murphy و«روش» Roche. كما كان من زعمائهم «هارفي» Harvey وهو بروتستنتي، ثم اشتدَّت الثورة وتفاقم خطرها خصوصًا في المقاطعات الجنوبية، في «وكسفورد» Wexford، و«كلدير» Kildare.

وبادرت الحكومة الإنجليزية بإرسال جيش من ثلاثين ألفًا بقيادة «كورنواليس» Cornwallis القائد الذي حارب في أمريكا، لإخضاع الثورة. فأبدى الفلاحون الثوار مقاومة كبيرة، ولكن دون أن يكون لديهم أمل في النجاح، فانهزموا في «فينجر هيل» Vinegar Hill في ٢١ يونيو، ثم في «نيو روس» New Ross، وتشردوا متقهقرين إلى مرتفعات «ويكلو» Wicklow. وفي الشمال قضي على الثورة بسهولة أكثر، وكان نصيب رؤسائها الموت شنقًا، كما أُلْقِيَ القبض على «فيتزجيرالد» وألقي به في السجن، ومات به من جروحه.

ولقد كان عندئذٍ، وفي هذا الوقت المتأخر جدًّا، أن تهيَّأت «حملة فرنسية» لغزو إرلندة. فأعدت ثلاثة حشود للقوات الفرنسية؛ أحدها في «روشفور» Rochefort بقيادة الجنرال «همبرت» Humbert، وهذه القوة نزلت في «كلدير» من أعمال «كونوت» Connaught في ٢٢ أغسطس ١٧٩٨، ولم يكن عددها يزيد على ألف رجل تقريبًا. وكان سبب نجاح نزولها إلى البر أنها فاجأت قوات المليشيا في «كاستلبار» Castlebar، ولكن ما إن زالت الدهشة، حتى شرع الإنجليز يطوِّقون الغزاة، وأوقعوا بهم الهزيمة وأرغموهم على التسليم في ٩ سبتمبر.

وأما القوة الثانية فكانت بقيادة «هاردي» Hardy و«وولف تون». وقد تأخَّر خروجها من «بريست» بسبب خيانة قومسيير الخزينة الذي كان ضالعًا مع الإنجليز، والذي استطاع بسبب البيروقراطية وأساليب «الروتين» المعقدة أن يعطِّل خروج الحملة ويتسبَّب في تأخيرها، حتى إذا علم الإنجليز بخروجها أخيرًا، استطاعوا القضاء عليها أثناء عبورها البحر، ثم إنهم ألقوا القبض على «وولف تون» الذي انتحر في محبسه. أما القوة الثالثة التي اجتمعت في «دانكرك» فإنها لم تستطع الخروج أصلًا.

والذي يتبيَّن من هذه الأحداث أن العصيان أو الثورة أو «النجدة» الفرنسية، كانت جميعها محاولات فاشلة، لم يكن لها من أثر سوى أنها حفزت الإنجليز إلى مقابلتها بتدبير سلسلة من «المذابح» المنظمة، عرفت باسم «الإرهاب الأورنجي» Orange Terror، وصفه أحد المعاصرين الإنجليز٣١ بأنه كان شبيهًا في فظاعته وبشاعته «بمذابح سبتمبر» المعروفة في فرنسا، أو بحوادث الإعدام والضرب بالرصاص التي وقعت في ليون، وشبَّه كاتبٌ آخرٌ٣٢ الرؤساء الإنجليز برجال عهد الإرهاب في فرنسا: روبسبيير، و«كاريير» و«كوتون» وغيرهم. وهكذا قضي على الثورة، وتحطَّمت إرلندة بسبب هذه المجازر والكوارث. وكان من أثر تحطيمها بهذه الصورة أنها لم تلبث أن عادت تعيش في خمولٍ ويأسٍ «كجثة هامدة مسجاة على مشرحة».

وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تضع حدًّا نهائيًّا لكل هذه الانزعاجات التي كانت تسببها لها إرلندة، ثم إنها أرادت في الوقت نفسه أن تسيطر سيطرة مباشرة على شئون الإدارة في الجزيرة. فأخذت تعمل ليس فقط لإعادة التنظيمات القديمة، وإلغاء ما كانت قد حققته من مطالب الإرلنديين سابقًا، والحقوق التي أعطتها لهم، بل صارت تعمل قبل كل شيء لوضع إرلندة خارج نطاق المساومة الدولية. ولقد كان في مقدورها أن تفرض النظام الجديد الذي أرادته على إرلندة فرضًا، ولكنها آثرت بدلًا من ذلك الاعتماد على المداهنة والنفاق في تنفيذ أغراضها.

فراحت تزعم أن اسكتلندة لم تعرف الرخاء والتقدم إلا منذ أن ارتبطت بإنجلترة مباشرةً؛ ولذلك فمن صالح إرلندة أن تحذو حذو اسكتلندة حتى تَنْعَمَ هي الأخرى بالرخاء كذلك. ثم عملت إنجلترة على «تطهير» كل وظائف الإدارة العامة في إرلندة من «الوطنيين» الذين اشتهر عنهم تعلقهم بالوطن ومحبته. وعمدت الحكومة إلى ابتياع كل ما عثرت عليه من الدوائر البرلمانية المعروفة باسم «الدوائر العفنة»٣٣ لتضمن الفوز بأكثرية ساحقة عند الانتخابات. ثم إن الحكومة راحت تبيع ألقاب النبل والشرف إلى أعيان الطبقة المتوسطة Gentry، بما قيمته مليون ونصف مليون من الجنيهات، وبذلت الوعود للكاثوليك بإعطائهم كلَّ الحقوق التي يطلبونها، بمجرد اتحاد أو ارتباط إرلندة بإنجلترة.

وبهذه الوسائل إذن نجحت الحكومة في الظفر بتأييد بعض الزعماء الإرلنديين مثل رئيس أساقفة دبلن، وأحرزت أكبر نجاح لها عندما استطاعت بفضل الأكثرية التي كانت لها داخل البرلمان في إرلندة أن تجعل هذا البرلمان يقترع في صالح «قانون الاندماج» في المملكة البريطانية المتحدة في ٥ فبراير ١٨٠٠، وهو القانون الذي لم يلبث أن نال تصديق البرلمان الإنجليزي عليه في وستمنستر في شهر مايو من السنة نفسها، ثم وضع موضع التنفيذ ابتداءً من أول يناير ١٨٠١. وفي هذا التاريخ اجتمع أول برلمان للمملكة «البريطانية» المتحدة.

وكان بفضل «قانون الاندماج» هذا أن أُلغي برلمان إرلندة. وبدلًا من وجود برلمان في إرلندة، صار من الآن فصاعدًا يمثل الإرلنديين في البرلمان الإنجليزي أربعة أساقفة، وثمانية وعشرون نبيلًا من بلاد إرلندة في مجلس اللوردات، ثم مائة نائب بنسبة نائبين عن كل مقاطعة، والباقون عن ست وثلاثين دائرة برلمانية Boroughs في مجلس العموم.

وفي المقاطعات كان الناخبون هم أصحاب الأملاك الحرة Freeholders الذين يبلغ دخلهم أربعين شلنًا، أو يدفعون «التزامًا» قدره أربعون شلنًا، وكان عدد هؤلاء عظيمًا، وهم من الفلاحين الذين كانوا تحت سيطرة «كبار الملاك» ويدلون بأصواتهم في الانتخابات حسب مشيئة هؤلاء.

ومع ذلك، فقد كان واضحًا أن هذا التوسع في إعطاء حق الانتخاب لهؤلاء الفلاحين، سوف يعود بالخطر على الإنجليز أنفسهم يومًا من الأيام، عندما يتيقَّظ الفلاحون لقوميتهم، ويبدءون يشعرون بذاتيتهم. أما في الدوائر البرلمانية في المدن والمناطق الصناعية وما إليها Boroughs فقد أُعطي حق الانتخاب لأعضاء النقابات ولأصحاب الأملاك «والعقارات» الحرة، كما أعطي هذا الحق أيضًا أصحاب الأملاك المؤجرة أو النزل Landlords، ثم إنه قضى كذلك على عدد من هذه الدوائر البرلمانية في نظير دفع تعويض لأصحاب الأملاك بها.

وبمقتضى «قانون الاندماج» صار التبادل التجاري بين إرلندة وبريطانيا حرًّا طليقًا، ثم إن نسبة ما طلب إلى إرلندة أن تساهم به في الميزانية العامة، قد قُدِّرَ بما يساوي خمس الميزانية الإنجليزية. ومع ذلك فقد بقي «الدين الإرلندي» منفصلًا عن ديون المملكة المتحدة العامة، بصورة جعلت الإرلنديين يتحمَّلون عبء هذا الدين الضخم الثقيل وحدهم. وأخيرًا فقد ترك «قانون الاندماج» النظام القضائي في إرلندة مستقلًّا استقلالًا ذاتيًّا برئاسة الحاكم العام Lord-Lieutenant، والقصر Castle في دبلن.

ولكن «التمثيل البرلماني» المزعوم الذي أعطي لإرلندة لم يكن يؤدي الغرض منه؛ لأن إرلندة لم تكن في حقيقة الأمر «ممثلة» في البرلمان الإنجليزي أو برلمان المملكة المتحدة. ينهض دليلًا على ذلك أن النواب عن إرلندة كثيرًا ما كانوا من الإنجليز وليسوا إرلنديين، فبلغ عدد النواب مثلًا في سنة ١٨٠٧ ثلاثة عشر نائبًا إنجليزيًّا في مجلس العموم، من بين ستة وثلاثين نائبًا عن الدوائر البرلمانية Boroughs، فبقيت السلطة التشريعية في الحقيقة في أيدي الإنجليز أنفسهم. وحيث إن الإنجليز كانوا أصحاب السيطرة، ويستأثرون بكل أسباب السلطتين التنفيذية والإدارية في إرلندة، فقد صار الإرلنديون لا يملكون شيئًا من السلطة المحلية. ثم انعدم وجود أية حماية سياسية تحول دون وقوع الإرلنديين تحت سيطرة الإنجليز الكاملة؛ لأنه كان بالوزارة الإنجليزية وزير لشئون إرلندة من جهة، ولأن الكنيسة والجيش في إرلندة صارا مندمجين بالأنظمة الإنجليزية.

وعاشت إرلندة في خمول وخمود، ولا يحرك الإرلنديون ساكنًا. ومع ذلك، فقد حدث ما عكَّر هذا الهدوء قليلًا، عندما انبرى شاب بروتستنتي — «روبرت إميت» Emmet، وكان شقيقًا لأحد زعماء الثورة في سنة ١٧٩٨ — يريد مهاجمة «القصر» في دبلن على رأس بضع مئات من الإرلنديين (٢٥ يوليو ١٨٠٣). ولكن حركة هذا العصيان الصغيرة لم تلبث أن أخفقت عندما عجز الثوار عن الاستيلاء على «القصر» ولو أنهم أفلحوا في قتل رئيس القضاة «كيلواردن» Kilwarden، فاضطروا للالتجاء إلى مرتفعات «كيلكو» Kilkow، وتهيأ «روبرت إميت» للفرار إلى فرنسا. ثم أراد قبل إقلاعه توديع خطيبته فذهب إلى دبلن، حيث قبض عليه بها وشنق. وفي هذه المرة لم تأتِ أية نجدات للعصاة من فرنسا. وأما المهاجرون الإرلنديون في فرنسا فقد أنشئوا «فرقة إرلندية»٣٤ حاربت في صفوف جيش «القنصلية».

واتخذ الإنجليز مرة أخرى من هذا العصيان ذريعة لاستصدار طائفة من القوانين الصارمة وإعلان الأحكام العرفية في البلاد وإطالة مدتها. ثم إن الإنجليز سرعان ما أحكموا الرقابة على إرلندة، وخصوصًا أثناء «الحصار القاري» الذي فرضه نابليون لإغلاق الموانئ في القارة الأوروبية في وجه الإنجليز. وأفاد هؤلاء من الرقابة المشددة على إرلندة من الناحية الاقتصادية، عندما صاروا يستولون على منتجات البلاد من الحبوب والأقمشة، وعاون أهل «ألستر» البروتستنت معاونةً صادقةً، الإنجليزَ في تنفيذ هذه «السياسة». ولقد ترتَّب على ذلك أن اتسعت لدرجة عظيمة الهوة التي صارت تفصل تمامًا بين هؤلاء «الأورانجمن» أهل «ألستر» البروتستنت، وبين سائر أهل إرلندة.

وعلى ذلك، فقد بقيت الآن الكنيسة الكاثوليكية، هي وحدها المؤسسة التي صار في مقدور الحياة الوطنية أو القومية في إرلندة، الاعتمادُ عليها، ولقد اضطرت هذه الكنيسة في مبدأ الأمر أن تحني رأسها لحظة أمام العاصفة؛ وذلك لما كانت تعانيه من أحوال سيئة، حينما لم يكن لديها «كنائس» للعبادة، ولكن «مصليات» أو معابد صغيرة، حتى إن القساوسة الإرلنديين كثيرًا ما كانوا يضطرون لإقامة القداس في الهواء الطلق، أو داخل الأكواخ والأهراء، وكانت هذه في أحايين كثيرة مهدمة مخربة، بل لقد حدث ذات مرة أن سقط في «كالاه» Callah سقف المكان على المصلين، فلم يحرك هؤلاء ساكنًا حتى انتهوا من القداس.

ثم إن القساوسة الكاثوليك الإرلنديون كرهوا «الثورة الفرنسية»، وكرهوا كل الآراء الجديدة التي أتت بها؛ وذلك لأن «الثورة» اضطهدت الكنيسة وحاربت الدين، وجعلت هذه الكراهية هؤلاء القساوسة وقسمًا من أعيان الطبقة المتوسطة الكاثوليك، يصدِّقون بسهولة الوعود التي يبذلها لهم «وليم بيت» الذي صار يمنِّيهم — في نظير «الاندماج» مع إنجلترة — بأن ينال الكاثوليك حقوقهم، وأن يتحرروا من القيود المفروضة عليهم. بل لقد أمكن التأثير عليهم لدرجة أنهم دخلوا في مفاوضة تستهدف إبرام اتفاق مع البابا «كونكردات»، وكان مما شجعهم على ذلك إبرام «بونابرت» اتفاقية «الكونكردات» مع البابا (١٨٠١-١٨٠٢).

فقد بدأ عشرة أساقفة في سنة ١٧٩٩ محادثات لهذا الغرض مع الحكومة الإنجليزية، ومن غير أن يستشيروا زملاءهم أو «رعيتهم» في ذلك، وقوبلت هذه الرغبة بالعطف من ناحية الكنيسة في رومة، وشجع النائب الرسولي «جون موهنر» Muhner المفاوضة، وكانت القواعد التي بحثت ليقوم عليها «الاتفاق الكنسي» المنشود، تتلخَّص في أن يكون للحكومة الإنجليزية حقُّ الاعتراض عند تعيين الأساقفة، في نظير قيامها بدفع مرتبات الكاثوليك، وذلك قبل تقديم القائمة الخاصة بأسماء المرشحين للأسقفية إلى رومة، كما أنه طلب من الخوارنة أن يحلفوا يمين الولاء للحكومة بطريق الأساقفة.

ولقد استمرت المفاوضات فترة من الزمن، ولكنها باءت بالفشل أخيرًا، بعد أن أثارت غضب رجال الدين الآخرين الذين لم يشتركوا فيها، وخصوصًا «أورايلي» O’Reilley رئيس أساقفة أرماغ، و«مويلاند» Moyland رئيس أساقفة «كورك»، في حين كان «تروي» Troy رئيس أساقفة دبلن يتزعَّم المؤيدين لهذه المفاوضات.

ومن ناحيةٍ أخرى، فإن هذه المفاوضة لم تلبث أن أثارت كذلك غضب «العلمانيين» — أي من غير رجال الدين — خصوصًا «أوكنل» المحامي الشاب الذي ارتفع صوته لأول مرة في هذه المناسبة، فكان بسبب سَوْرة الغضب هذه إذن أن اضطر المفاوضون إلى النكوص على أعقابهم. واجتمع مجلس الأساقفة الذي أعلن بالإجماع أنه لا مسوِّغ لأي تغيير يحصل في وضع الكنيسة، ولا حاجة لهذه به، ووقفت المسألة حينئذٍ عند هذا الحد.

على أن عددًا من «الويجز» الإنجليز، كانوا بصورة أو بأخرى يريدون أن ينال الكاثوليك حقوقهم. ومن هؤلاء «شارلس جيمس فوكس» Fox زعيم الأحرار الذي تعيَّن وزيرًا للخارجية في «وزارة كل أصحاب المواهب» المشهورة في إنجلترة والتي تألفت في بداية سنة ١٨٠٦. فقد أراد فوكس أن يكون للإرلنديين حق الحصول على الرتب العسكرية في الجيش، ولو أن شيئًا من هذا لم يحدث. وفي سنة ١٨١٢ كان «الويجز» في مجلس العموم أصحاب الأكثرية، ناصروا مشروع قانون يرمي إلى «تحرير» الكاثوليك وإعطائهم حقوقهم لقاء «ضمانات» معينة طلب إلى الإرلنديين تقديمها، ولكن هذه المحاولة أخفقت، ولم يلبث أن اقترع البرلمان في العام التالي ضد هذا المشروع. ولم يعتقد الإرلنديون أنفسهم أن الاتفاق ممكن مع «الويجز» الأحرار.

ولما كانت الكنيسة في رومة قد نصحت الكاثوليك الإرلنديين بأن يلزموا سياسة «مسالمة وودية»؛ فقد أعد الأساقفة مذكرة في لهجة قوية، بعثوا بها إلى رومة، قالوا فيها: «إنه يتعذر عليهم أن يدركوا كيف يمكن تجنب مخاوفهم على صالح الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إرلندة، أو كيف ينبغي تفادي هذه المخاوف، بواسطة قرار تتخذه أو تقترحه السدة الرسولية، ليس دون موافقتنا عليه وتأييدنا له وحسب، بل ومع مناقضته التامة لقراراتنا المتكررة.»

وجاء هذا الموقف الصريح ضد أية «مسالمة» مؤذنًا بتكتُّل الأساقفة في مجموعهم، في صف المقاومة في إرلندة.

وعلى ذلك، فإنه بعد تلك «اللحظة» القصيرة التي أحنت فيها الكنيسة في إرلندة رأسها أمام العاصفة، سرعان ما شرعت هذه تجمع قوتها، متهيِّئة للكفاح بشدة وصرامة ضد أصحاب السيطرة الغاشمة. ولقد كان من أسباب هذا التكتل وثوق الكاثوليك الإرلنديين من أن الإنجليز سوف يرفضون لا محالة أية مطالب قد يتقدمون بها إليهم للظفر بحرياتهم وحقوقهم. ومبعث هذا الاعتقاد ما كان معروفًا عن عداء الملك جورج الثالث لهم، ومعارضته العنيفة ضد أي «تنازل» من هذا القبيل يحصل لصالحهم. كما كان متوقعًا إذا جدَّ الجِدُّ أن يعمد الإنجليز دائمًا إلى التكتل ضد إرلندة.

وهكذا، فإنه لم يلبث أن حدث تطور قومي واضح المعالم بين القساوسة الكاثوليك، بعد أن كانوا قد أحنوا رءوسهم قليلًا للعاصفة. فقد حدث بعد أن خفَّ تطيبق القوانين الصارمة لفترة قصيرة فقط، ابتداءً من سنة ١٧٩٥، أن تأسَّست في «ماينوث» Maynooth مدرسة إكليريكية، فتحت أبوابها في العام التالي؛ فأمدت هذه المدرسة الكنيسة بالقساوسة اللازمين للخدمة الدينية في إرلندة، وكان الأساتذة الذين تولوا التدريس بهذه المدرسة من بين القساوسة الذين حضروا من فرنسا في بادئ الأمر، وهم الذين تخرجوا عمومًا في كليات «السوربون».

ومن هؤلاء الذين جاءوا من فرنسا، كان «آبيه ديلاهوج» Delahogue من باريس، و«آبيه أهيرن» Aherne من «شارتر» Chartres، وزميله «ديلوست» Delost من بردو، وهؤلاء جميعًا نشئوا على النظام الجاليكاني في فرنسا؛ ولذلك فقد صاروا يدعون لضرورة خضوع الكنيسة للحكومة (أو الدولة).

على أن تلاميذ هذه المدرسة الإكليريكية كانوا من أهل البلاد، ومن أبناء الفلاحين الذين قاسوا حياة البؤس وعضَّ الفقر أُسرهم بأنيابه، وتذوَّقوا طعم السيطرة الإنجليزية الباطشة، فملأ الغضب نفوسهم، واستبدت بهم الكراهية ضد أصحاب الأملاك. فأخرجت هذه المدرسة وبسرعة فائقة، طائفة من القساوسة والخوارنة للخدمة في كنائس القرى أولًا، ثم للعمل كأساتذة ومدرسين، ثم تأدية وظائف الأساقفة بعد ذلك، وفي صدورهم جميعًا كانت تغلي مراجل الوطنية، وذلك بالرغم من أنهم تلقوا العلم على أيدي «الجاليكانيين» الفرنسيين.

فكان القساوسة المتخرجون في مدرسة «ماينوث» الإكليريكية رجالًا وطنيين من الطراز الأول، أخذوا على عاتقهم من أول الأمر إرغام الرؤساء والزعماء «الانتهازيين» على الإخلاد إلى الهدوء والسكينة، وإلا كشفوا هويتهم، وفضحوا أمرهم للناس.

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر تسلَّم رجال الدين هؤلاء قيادة حركة المقاومة، والمطالبة بالحقوق المشروعة في إرلندة، ثم إن هؤلاء هم الذين انبروا يؤيدون «أوكنل» في كتلة متراصة من ورائه، في حركة المطالبة بحقوق الإرلنديين وتحريرهم.

وفضلًا عن ذلك، فقد عنوا عنايةً فائقةً بمشكلات التعليم والتربية، وبذلوا قصارى جهودهم للارتقاء بمستوى سواد الشعب الإرلندي، كما كان من آثار نشاطهم أن وقفت تمامًا أعمال المبشرين التابعين للكنيسة الإنجليكانية، وكان هؤلاء قد بدءوا جهودهم التبشيرية غداة صدور «قانون الاندماج»؛ فأسسوا عددًا من الجمعيات الروحية والإنسانية معًا لخدمة الروح البشرية، وعمدت هذه الجمعيات إلى استمالة الإرلنديين وجذبهم لاعتناق المذهب الإنجليكاني، عن طريق الهبات المادية، والأقوات والأرزاق التي صارت توزعها عليهم، حتى سميت حركتهم «بالحسائية» نسبةً لوجبة الحساء التي كانوا يوزعونها. ومع ذلك فإن الإرلنديين ما كانوا يرضون إطلاقًا بالتخلي عن روحهم القومية، في نظير «وجبة الحساء» هذه.

وفي سنة ١٨٠٢، أسَّس الأساقفة الإرلنديون الجمعيات الدينية، أو «الإخوان المسيحيين»،٣٥ ثم إنهم أسسوا في سنة ١٨٠٨ جماعة «إخوان القديس باتريك»،٣٦ أما هاتان الجماعتان فقد اختصتا بتربية الأطفال وتعليمهم، ونشر التعليم الابتدائي عمومًا، كما أشرفت «أخوات المحبة»٣٧ على تعليم وتربية البنات. فكانت هذه تربية ابتدائية دينية مستقلة، تغلبت على قسوة النظام القائم على القوانين التأديبية من جهة، وأنشأت الشباب تنشئة جديدة قوامها تغذية الروح القومية (الوطنية) ودعمها من جهةٍ أخرى.

ولا جدال في أن نتائج هذا النشاط كله لم يكن متوقعًا ظهورها إلا بعد مرور فترة من الزمن. ومع ذلك، فقد كان واضحًا أيضًا أنه من هذا الحين إلى سنة ١٨١٥، لم يعد هناك مجال لظهور أية قوًى رجعيةٍ في إرلندة. حقيقة لم يشعر الإرلنديون وقتئذٍ بأنهم قد صاروا مندمجين وممتزجين في كتلة متراصة ومتماسكة وقوية بدرجة كافية. ولكنه كان واضحًا أنه بات من المتعذر الآن القضاء على ذلك الروح القومي الذي بدأ ينتعش ويتحرك، بل لقد صار منتظرًا أن يبرز هذا الشعور القومي طفرة ومفاجأة ودون سابق إنذار. إذا ما تهيأت الفرصة المناسبة لحدوث ذلك. وانتهز الإرلنديون مجيء هذه الفرصة المناسبة. ولقد كان بفضل كل الأحداث التي وقعت خلال الأجيال الغابرة أن صار للإرلنديين الآن «شهداء»، وصارت لهم «أساطير» وأقاصيص «بطولة» ومغامرة، وتقاليد تحفظ لهم هذا التراث ويتوارثونها.

والذي تجدر ملاحظته أن الفكرة الإرلندية قد صارت متجسدة الآن في «الكنيسة»؛ وذلك لأن الروح الإرلندية، إنما هي روح كاثوليكية في جوهرها، وتسيطر على الإرلنديين العاطفة الدينية، ووجدت هذه القومية الإرلندية في العقيدة «الدينية» الصورة التي ظهرت بها، والشكل الذي برزت فيه وقتئذٍ.

الخلاصة

تلك إذن كانت الحركات الثلاث التي كان للثورة الفرنسية أثرٌ ظاهرٌ عليها. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في تاريخها، إذا استثنيت كل من ألمانيا الغربية وإيطاليا، وهما اللتان تداعت أركانهما تحت معول الثورة الفرنسية، أن الثورة قد أحدثت تفاعلًا عظيمًا بفضل كل تلك الآراء التي أتت بها، وأن هذا التفاعل كان أبعد أثرًا وأوسع نطاقًا مما فعلته الثورة ذاتها بحوادثها ووقائعها؛ فقد كانت الثورة الفرنسية وليدة النظريات والآراء التي ظهرت وتكوَّنت خلال القرن الثامن عشر، والتي أجملتها فلسفة «جان جاك روسو» السياسية، والثورة الفرنسية كذلك هي الأداة التي أعطت هذه الفلسفة السياسية التي أتى بها «روسو» القدرةَ على الذيوع والانتشار، دون أن يستطيع إنسان وقف هذا الذيوع والانتشار.

ومن ناحية الأثر الذي كان للثورة الفرنسية، بشأن الفكرة القومية، فمما لا شك فيها، أن الثورة بطابعها «التعقلي» و«التعميمي»، قد تمكَّنت من خلق أو إيجاد «الوحدة الروحية» في أوروبا، ولكن على أساسٍ جديدٍ غير تلك «الفكرة المسيحية» السابقة. ورسخ في ذهن رجال الثورة أن الآراء التي تأثَّرُوا بها والمبادئ التي استرشدوا بها، والوحي الذي استلهموا منه نشاطهم، كل أولئك من الممكن أن يخضع له ويتأثَّر به كذلك وبالدرجة ذاتها كل الأفراد، أيًّا كان هؤلاء الأفراد، وفي كل البلدان أيًّا كانت هذه البلدان. ينهض دليلًا على ذلك ما فعلته «الجمعية الأهلية التأسيسية» باستصدار قرارها المعروف في ٣٠ نوفمبر ١٧٩٠ لمنح حق التجنس بالجنسية الفرنسية كلَّ أجنبي أقام بفرنسا مدة خمس سنوات، وكان له أملاك أو تجارة بها أو متزوجًا من فرنسية، ولم يشترط القرار لقاء ذلك سوى شرطٍ واحدٍ فقط، هو حلف «اليمين المدنية» يمين المواطن الفرنسي.

ولقد اتخذت «الجمعية التشريعية» بعد أربعة أشهر من إعلانها الحرب ضد النمسا وبروسيا، قرارًا جاء فيه: «إنه لمَّا كان متعذرًا اعتبار الرجال الذين خدموا قضية الحرية، ومهَّدوا لتحرير الشعوب بكتاباتهم وشجاعتهم، أجانبَ في أمةٍ تضافرت بها أسباب العلم والمعرفة، والبسالة التي اتصفت بها على تحريرها، وانطلاقها من كل قيد، وحيث إنه يكفي أن يُقِيم الأجنبي في فرنسا خمس سنواتٍ حتى يحصل على لقب مواطن فرنسي، وذلك لقب يستحقُّه عدلًا وأكثر من أي إنسانٍ آخر، ومهما كان منبتهم، كل أولئك الذين شحذوا كلَّ قواهم، وخصصوا كلَّ جهودهم للدفاع عن قضية الشعوب ضد طغيان الملوك، ولإبعاد البغاة جميعهم من وجه الأرض، ولتقوية الأمل بأن البشر يومًا ما سوف يؤلفون أمام القانون كما هم في حال الطبيعة أسرةً واحدةً ومجتمعًا واحدًا؛ لذلك فإن الأمة الفرنسية التي أعلنت عزوفها عن كل الفتوحات، ورغبتها الصادقة في التآخي مع الشعوب قاطبةً، ترى عسيرًا عليها عدم الاعتزاز بأصدقاء الحرية والإخاء العالمي هؤلاء.

ولما كان قد صار وشيكًا اجتماع مؤتمر وطني، فقد صار لزامًا على شعبٍ حرٍّ كريمٍ أن يوجِّه دعوته لكل أعلام الثقافة والتنور، وأن يخول حق المشاركة في أعمال العقل والفكر العظيمة، رجالًا ثبتت جدارتهم بأن يشاركوا في ذلك، بفضل ما تميَّزوا به من عواطف نبيلةٍ وبسالةٍ كبيرةٍ، وبفضل ما دبجه يراعهم من كتاباتٍ مجيدة.»

وبسبب هذا القرار إذن، صار اعتبار ثمانية عشر كاتبًا ومفكرًا من أعلام الكتَّاب والمفكرين الأجانب مواطنين فرنسيين. ولا جدال في أن استصدار هذا القرار إنما يدل على مقدار ما كان يجيش في صدور رجال الثورة الفرنسية، من مشاعر وأحاسيس، مبعثها تلك «المثالية» التي اعتنقوها عن عقيدةٍ حقةٍ وفي حماسٍ شديدٍ. ولقد كانت المبادئ والآراء التي عملت الثورة على ترويجها في أوروبا تنطوي على «مُثُل عليا» تنادي بالأخوة العالمية؛ أي ذلك الشعور بالتآخي الذي يحسُّ بفضله أبناء مختلف البلدان في أوروبا أن هناك صلة واحدة؛ صلة الأخوة السامية هي التي تربط بينهم جميعًا.

وغنيٌّ عن البيان أن هذه الآراء كانت تبعد كلَّ البعد عن فكرة القومية، ومع ذلك فقد كان بفضل هذه الدعوة الإنسانية العالية التي وجهتها الثورة الفرنسية لشعوب أوروبا، أن صار للثورة أثرٌ فعالٌ في تفكيك أوصال دول وممالك «النظام القديم» حتى يتسنَّى إعادة تأليف وتكوين عناصر أخرى على أسسٍ جديدةٍ، سوف تصبح ذات طابعٍ قوميٍّ خاصٍّ بها، ويميِّزها عن بعضها بعضًا.

ولقد كان بهذا المعنى إذن أنْ هيَّأت الثورة الفرنسية الفرصة السانحة، كما صارت العامل القوي، الذي ساعد «القوميات» التي وقعت تحت نير السلطات الاستبدادية، على تحقيق مطالبها. ومع ذلك، فقد استمرَّ باقيًا ذلك المثل الأعلى الذي جاءت به الثورة، وكما كان دائمًا، ونعني به إنشاء مجتمعٍ من الأمم الحرة كخطوة تالية؛ ذلك بأن الثورة في تفكيك أوصال الدول القديمة في «النظام القديم» وإعادة بناء الصرح الأوروبي على قاعدة القومية الجديدة، إنما كانت تعمل من أجل تحقيق مثلها الأعلى في الحقيقة، مثل الأخوة العالمية.

ولا جدال في أن أثر أو فعل الثورة في كلا الحالين ظل متفوقًا في ميدان الفكر عما كان عليه الحال في ميدان العمل المادي. ولكن الثورة بقيت في تفاعلها وتأثيرها على أوروبا — الآن — وفي الأزمان المستقبلة بمثابة العقيدة، ذات التأثير السحري العميق. وفي هذا المعنى كان سر بقائها وخلودها، فاستمرت في السنوات التالية في أذهان الشعوب فكرةً محركةً، وقوةً دافعةً، وبرنامجًا ينشد الجميع تحقيقه. وعلى هذا الاعتبار كانت «الفكرة القومية» ترتد في أصولها حقًّا إلى الثورة الفرنسية.

١ Hermann Und Dorothea.

٢ La Religion Dans Les Limites De La Raison.

٣ Lettres D’or D’un Voyageur.

٤ Reflections On The French Revolution.

٥ Considérations Sur La Rev. Fra. (1793).

٦ On Theory And Practice.

٧ For Perpetual Peace.

٨ On The Strife of The Faculties.

٩ Prospérité Et Liberté.

١٠ Revendications de La Liberté de pensée …

١١ Rectification de Jugement du Publique …

١٢ La Paix Perpetuelle: un idéal.

١٣ Bonner Intelligenzblatt.

١٤ Freund Der Freiheit.

١٥ Kolnischer Volksfreund.

١٦ Brutus Der Frei.

١٧ Patriotische Beitrage.

١٨ Bureau Central De La Conféderation Cisrhenain.

١٩ Acte de Souveraineté du Peuple Entre Rhin, Meuse Et Moselle.

٢٠ Résultats de Ma Mission à Paris.

٢١ L’école des Amants Délicats.

٢٢ Eléments de Physique.

٢٣ Le Voyage du Jenne Anacharsis.

٢٤ Le Mercure Savant: Hermis Ologhios.

٢٥ Hellinicos Tilegraphos.

٢٦ La Gazetta Della Isole Ionie Liberale.

٢٧ Société Des Observateurs de L’Homme.

٢٨ Les Délits Et Les Peines.

٢٩ Daphnis et Chloé.

٣٠ Society of United Irishmen.

٣١ Harold Bogers.

٣٢ Goldwin Smith.

٣٣ Rotten Boroughs.

٣٤ Légion Irlandaise.

٣٥ Christian Brothers.

٣٦ Institute of Saint-Patheric Brothers.

٣٧ Sisters of Charity.