في الكلام على مملكة إسبانيا

(١) في تاريخها

هاته المملكة كانت في القديم قبل الميلاد تابعة لدولة اليونان ثم استولى عليها القرطاجنيون، ثم في سنة ثلاث وثلاثين ومائة قبل الميلاد استولى عليها الرومانيون وصارت من الممالك التابعة لهم، وبقيت بأيديهم نحو خمسة قرون، ثم استولت عليها الأمة المسماة فيزيغوت من أهل الشمال واستوطنتها إلى سنة عشر وسبعمائة مسيحية، ثم دخلها الإسلام بفتح العرب لها، واستفحل مُلكهم فيها واتسع نطاقه إلى أن بلغ من الشهرة والتقدم في التمدن والعلوم والمعارف والصنائع، خصوصًا علم الفِلاحة الذي اتخذته الإفرنج قدوة إلى يومنا هذا ما هو معروف، ثم انقسم ملكها إلى ملوك طوائف وصار المُلك يخرج من أيديهم بسبب ذلك شيئًا فشيئًا كما هو مشهور في كتب التواريخ الإسلامية إلى سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وألف، وفيها انقرض مُلك الإسلام من إسبانيا رأسًا.

واستولى فردناند ملك إسبانيا على غرناطة، وهي آخر ممالك الإسلام بها ودام الملك في ذرية فردناند المذكور إلى سنة سبعمائة وألف فانقرضت وطلب الإسبنيوليون فليب الخامس حفيد ملك فرنسا أن يتولى أمرهم فتولاه بعد حروب مشهورة بين فرنسا وبقية دول أوروبا الذين أرادوا منعه من الولاية عليها، ودام المُلك في ذريته إلى سنة ثمان وثمانمائة وألف، وفيها وقعت بين ملكها شارل الرابع من العائلة المذكورة وبين ابنه فردناند السابع منازعة في حكاية مشهورة اغتنم فرصتها نابوليون الأول فافتك المُلك من أيديهم، وقدم أخاه له وبقي في يده إلى سنة أربع عشرة وثمانمائة وألف، ثم رجع مُلكها لذرية فليب الخامس بولاية فردناند المذكور، ولا زال المُلك في أيديهم إلى يومنا هذا.

(٢) في ملوك إسبانيا وتواريخ ولايتهم

(٣) في وصف المملكة

اعلم أن هاته المملكة من الممالك الأوروباوية الجنوبية الغربية ومقرها بين ست وثلاثين درجة ودقيقة واحدة وثلاث وأربعين درجة وإحدى وخمسين دقيقة من العرض الشمالي، وبين الدرجة الأولى من الطول الشرقي والحادية عشرة وسبع وثلاثين دقيقة من الطول الغربي، ويحدُّها في الشمال البحر المحيط والجبال الفاصلة بينها وبين فرنسا وفي الجنوب بوغاز جبل طارق وفي الغرب مملكة البرتوغال وفي الشرق البحر الأبيض، ومساحتها طولًا من الشمال إلى الجنوب ألف ومائة كيلومتر وعرضًا من الغرب إلى الشرق ستمائة كيلومتر، ودائرتها ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون كيلومترًا منها ألفان وسبعمائة كيلومتر شطوط، ومساحة أرضها خمسمائة ألف وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون كيلومترًا مربعًا ما عدا جزر الباليار.

وهي ذات جبال وأودية فبها من الجبال الكبار ستة ومن الأودية العِظام خمسة ومن الصغار أربعة، وعدد سكانها بلغ في سنة سبع وخمسين وثمانمائة وألف خمسة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وخمسين ألفًا وخمسمائة وأربع عشرة نفسًا، وكلهم على المذهب الكاثوليكي. ولها مستعمرات في أميركا يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين وأربعة وستين ألفًا ومائة وأربعًا وعشرين نفسًا، ولها في أفريقية وآسيا وجزر الأوقيانوس مستعمرات يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين وسبعمائة وستة وأربعين ألفًا ومائتين وثلاثًا وثلاثين نفسًا، ولها طرق حديدية بلغ طول المنجز منها في سنة ثلاث وستين وثمانمائة وألف ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وستين كيلومترًا.

ولها تقدم في العلوم والمعارف، وفيها من المكاتب من الطبقة الأولى ثلاثة وخمسون ألف مكتب ومن الثانية ستة وخمسون مكتبًا ومن الثالثة اثنا عشر مكتبًا، ولها مكاتب أخرى لتدريس المنتهي من التلامذة في المكاتب المتقدمة ليخرج منها المدرسون بتلك المكاتب. وتوجد مكاتب أخرى كمكتب مهندسي الطرقات وبناء القناطر ونحوها من المصالح العامة وكمكتب استخراج المعادن، ومكتب الفِلاحة ومكتب الصنائع ومكتب الموسيقى والنحت وصناعة الدهن، ومكتب الشهود ومكتب المتجر البري والبحري، ومكتب البيطرة ومكتب صناعة الماكينات، ومن نباتاتها القمح والشعير والأرز والقطاني والزيتون والزعفران والقطن والقنب والعنب والبردقان والرمان وغير ذلك من الفواكه والثمار.

وفيها معادن كثيرة كمعدن الزمرد ونحوه من الأحجار الثمينة ومعدن النحاس والرصاص والزئبق والتوتيا والفحم الحجري والكبريت والحديد والملح وغير ذلك. وأنعامها كثيرة ومن أشهرها الغنم ذو الصوف الجيد الشهير، ومن صنائعها أقمشة الحرير والكتان والقطن والكاغد والصابون والجلد والأسلحة، وهي في جودة صناعتها مشهورة خصوصًا بلدة طليطلة والصياغة ونحو ذلك. ولها تجارة واسعة بحيث بلغت قيمة الخارج منها سنة اثنتين وستين وثمانمائة وألف مائتين وسبعة وسبعين مليونًا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعة وستين فرنكًا ونصفًا، وقيمة الداخل لها أربعمائة وتسعة وأربعين مليونًا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعين فرنكًا وثلاثة أرباع. وبلغ عدد المراكب الداخلة براية الإسبنيول خمسة آلاف ومائتين وثمانين، وبراية الأجانب خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة، والخارجة برايتهم أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر، وبراية الأجانب أربعة آلاف وثمانمائة وأحد عشر مركبًا.

(٤) في تنظيماتها السياسية

اعلم أن الكونستيتوسيون الذي عليه اليوم سياسة هاته المملكة كان تأسيسه في سنة خمس وأربعين وثمانمائة وألف، ومن أصوله أن وضع القوانين الجديدة لا يكون إلَّا من المجلس المسمى كورتيس بموافقة الملك، وهذا المجلس ينقسم إلى مجلسين؛ مجلسٌ أعلى ومجلس وكلاء عامة. فالمجلس الأعلى هو المركَّب من أعيان العائلات الذين لهم الحق في أن يكونوا أعضاءً فيه بدون ولاية خاصة، وهم العائلات المتفضل عليهم بذلك من الملوك لخصال صدرت من أسلافهم ومن أرباب الخطط النبيهة المجعول من حقوقها العضوية فيه بمجرد تقدمهم إليها، وهم كبراء الكنيسة من أساقفة ورؤساء أساقفة وكبراءُ العساكر الذين يبلغون رتبة خاصة، ورؤساء مجالس الأحكام من الرتبة العليا ومن أعيانٍ ينتخبهم الملك بوظيفة عمرية من الأهالي باعتبار الشروط المقررة في القانون. ومجلس وكلاء العامة هو المركَّب من أعضاء تنتخبهم الأهالي ممن يدفع للدولة أداء سنويًّا، مقداره في الأقل مائة وخمسون فرنكًا على ما لا ينقل، أو ممن له دخل مقداره في الأقل ثلاثة آلاف فرنك مما ينقل من الأملاك، ويعتبر في عددهم أن يكون لكل خمسين ألف نفس وكيل. وهؤلاء الأعضاء يتبدلون في كل خمسة أعوام، وشرط المنتخِبين لهم أن يكونوا ممن يدفع أداءً للدولة مائة فرنك في كل سنة أو ممن يدفع خمسين فرنكًا إن كان من أهل المعارف.

ومن حقوق هذين المجلسين: القرعة والمفاوضة في جميع القوانين الجديدة، وتعيين أصول مصاريف الدولة ودخلها كل سنة، وسؤال الوزراء عن تصرفات الدولة في السياسة الداخلية والخارجية، وغير ذلك مما تقدم إيضاحه في الممالك القانونية. أما المَلك فمن حقوقه تنفيذ القوانين باسمه وعمل الحرب وعقد شروط الصلح والمعاهدة والتجارة ونصب الوزراء وانتخاب رؤساء المجلسين المذكورين وغيرهم من المتوظفين، وتأخير من لم تكن وظيفته مؤبدة عن المباشرة، وإصدار الأوامر في تعيين أوقات اجتماع المجالس وتعطيل خدمة مجلس وكلاء العامة إن اقتضاه الحال على شرط أن يطلب من الأهالي انتخاب مجلس جديد في مدة نهايتها ثلاثة أشهر، وعرض القوانين الجديدة على موافقة المجالس، وهذه الأصول وإن كانت من حقوق الملك لكنها تتوقف على إجازة الوزراء لمسئوليتهم عن تصرفات الدولة. قلت: لكن العمل بهاته القوانين في هذه المملكة لم ينجح مثلما نجح في غيرها من الممالك الأوروباوية لدوام الحروب الداخلية فيها بين الأحزاب، وبسببه تغتنم الدولة الاستبداد في كثير من الأحوال بقدر ما تنتهز من الفرصة.

وللدولة مجلس آخر غير المجلسين المذكورين مركَّب من أعضاء ينتخبهم الملك، ومأموريته تهذيب ما يُراد عرضه من القوانين الجديدة على المجالس المذكورة، وتراتيب إدارات المملكة وفصل النوازل الواقعة بين المتوظفين أو بينهم وبين غيرهم فيما يتعلق بالمأمورية، ويعطي الرأي في النوازل المهمة التي تعرض عليه من الوزراء، ومجلس آخر أيضًا مأموريته التأمل فيما تنمو به المتاجر وتعظم به الصنائع جودةً وإتقانًا.

(٥) في إدارة المملكة

إدارتها مقسومة بين ثمانية وزراء يباشرونها على نظر رئيسهم الذي هو الوزير الأول، ويجتمعون تحت رئاسة الملك أو من ينوبه في ذلك للنظر في المصالح، ويسمى جمعهم مجلس الوزراء. وتنقسم المملكة إلى تسع وأربعين إيالة وفي كل إيالة والٍ مكلَّف بتنفيذ أوامر الدولة المتعلقة بمصالحها وإدارتها، وينظر في مصالح الإيالة مما على الولاة النظر فيه كما تقدم إيضاح مثله، ومعه مجلس مشورة مركَّب من أعضاء ينتخبهم الملك، مأموريته التأمل والحكم في النوازل الواقعة بين المأمورين بإدارة المصالح العامة ومن يتفقون معه على بعض الخدم العمومية أو بين المأمورين ومن يدعي ضررًا من سيرتهم. ولكل إيالة مجلس يسمى مجلس الإيالة مركَّب من أعضاء تنتخبهم الأهالي تحت رئاسة رئيس ينتخبه الملك من الأعضاء، مأموريته توزيع الأداء المرتب من مجلس وكلاء العامة على الإيالة بين بلدانها، وتوزيع الأنفس المطلوبة منها لخدمة العسكر، والنظر فيما تحتاج إليه الإيالة مما يجب إحداثه من المصالح، وتعيين المبالغ الواجب أخذها من الأهالي لقضاء تلك المصالح ونحو ذلك، ولكل بلدة من بلدان الإيالة مجلس بلدي مركَّب من أعضاء ينتخبهم الأهالي الذين يدفعون للدولة أداءً مقداره في الأقل خمسون فرنكًا في السنة على ما لا ينقل من الأملاك، وهذا في البلدان الكبار. وأما في البلدان الصغار فلا يُعتبر شرط الأداء، ورئيس هذا المجلس هو شيخ البلد أو نائبه، وينتخبهما الملك من أعضائه، ومأموريته النظر في مصالح البلد وتحقيق حسابات الشيخ ونائبه المكلفين بقضاء تلك المصالح وإجراء القرعة في أخذ العسكر، وإعانة المكلفين بخلاص المجابي وتعيين تراتيب إدارة أملاك البلد، وتقسيم المياه والمراعي وغير ذلك من مصالح البلد بين سكانه.

وللملكة المذكورة من المجالس الحكمية أربعمائة وخمسة وتسعون مجلسًا لفصل نوازل الجنايات والماليات الواقعة بين السكان، وخمسة عشر مجلسًا للتحقيق على الأحكام الصادرة من المجالس المذكورة إن طلب المحكوم عليه ذلك، ومجلس آخر أعلى بحكمه تنتهي جميع النوازل كما تقدم نظيره في فرنسا.

(٦) في قوة إسبانيا المالية والعسكرية البرية والبحرية