الفصل السابع

الأسلحة النووية في عصر الإرهاب

نختتم تحليلنا للأسلحة النووية بسؤال بسيط ظاهريًّا: هل يجعل انتشار الأسلحة النووية العالم أكثر أمنًا أم أكثر خطرًا؟ أغلب الناس عادة ما يجيبون بالإجابة الغريزية على هذا السؤال: بالطبع يتسبب انتشار الأسلحة النووية في جعل العالم أكثر خطرًا. وكيف يمكن ألا يكون الحال كذلك؟! ولهذا قد يبدو من المفاجئ ألا يتفق جميع المحللين النوويين على تلك الإجابة، وأن يظل النقاش مفتوحًا دون حسم. وشأن العديد من القضايا المرتبطة بالأسلحة النووية، ينبني النقاش بالأساس على تخمينات وعلى خبرات تاريخية مبهمة؛ فالأسلحة النووية تظل خيارًا جذابًا في أعين الدول غير الآمنة أو الدول الطموحة. وفي الصراعات الإقليمية كما الحال في شبه القارة الهندية وشرق آسيا والشرق الأوسط، لا يزال للقنبلة تأثير بالغ. وبغضِّ النظر عما قد يقوله المرء خلاف ذلك — وعلى الأرجح قيل كل شيء بالفعل بشأن الاستراتيجية النووية الخاصة بالعقود الستة الماضية — فإن تمتُّع الدولة بالقوة النووية يمنحها مكانة ونفوذًا استثنائيين. لا تزال الدول التسع الأعضاء بالنادي النووي حاليًّا تملك نحو ٢٧ ألف سلاح نووي عامل من مختلف الأنواع، كما أن ما لا يقل عن خمس عشرة دولة تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لبناء سلاح نووي.

منذ عام ١٩٤٥، العديد من الأصوات المؤثرة تعبِّر عن قلقها من أن انتشار الأسلحة النووية سيؤدي لا محالة إلى دمار العالم، وإلى الآن لم تثبت صحة هذا التنبؤ. لكن هل يرجع هذا إلى الجهود الفعالة المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية أم أنه راجع ببساطة — حسب كلمات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دين أتشيسون التي قالها في أعقاب الأزمة الكوبية — إلى «الحظ الأعمى وحسب»؟

تظل قضية الانتشار النووي قضية مُلِحَّة ليس فقط بسبب خطر امتلاك التنظيمات الإرهابية لأسلحة نووية، وإنما أيضًا لأن انتشار الأسلحة النووية يعني بالضرورة انتشار حالات الردع النووي؛ فالأسلحة النووية لطالما كانت ذات أثر مضاعف للقوة؛ إذ إنها قادرة على تعويض الفوارق في القوة العسكرية التقليدية. من قبيل المفارقة إذن أن يُغري التفوُّقُ الكاسح للولايات المتحدة في القوة العسكرية والبراعة التكنولوجية الدولَ الأخرى لمحاولة الحصول على القنبلة كوسيلة للتأثير على — أو حتى ردع — مبادرات السياسة الخارجية الأمريكية. وقد نُقل عن أحد القادة العسكريين الهنود قوله إن الدرس المستفاد من حرب الخليج الأولى هو أنك لا تستطيع محاربة الولايات المتحدة دون أن تملك القنبلة النووية، كما أن غزو عام ٢٠٠٣ للعراق يوضِّح بجلاء القوة الحامية للترسانة النووية. ليس هذا بتطور جديد، بل هو في واقع الأمر درس شغل اهتمام صناع السياسة الأمريكيين لوقت طويل، وهي قضية ليس من المرجح أن يكون لها حل بسيط. وقد أوضح ليس أسبن — وزير الدفاع في إدارة كلينتون — المشكلةَ في ديسمبر ١٩٩٣ قائلًا:

خلال الحرب الباردة، كان عدونا الأساسي يملك في أوروبا قوة تقليدية متفوقة عدديًّا بدرجة كبيرة، وبالنسبة لنا كانت الأسلحة النووية السبيل لمعادلة تلك القوة. كان التهديد باستخدام هذه الأسلحة حاضرًا، وقد استُخدِم التهديد سبيلًا لتعويض قلة أعداد قواتنا التقليدية مقارنة بالعدو، واليوم لا تزال الأسلحة النووية وسيلة لتعويض الفارق الكبير في القوة التقليدية. لكن اليوم صارت الولايات المتحدة هي الدولة صاحبة القوة العسكرية التقليدية التي لا تُناهَز، وصار أعداؤنا المحتملون هم من يسعون لامتلاك الأسلحة النووية.

ومن ثم فقد خلص أسبن إلى أن الولايات المتحدة قد ينتهي بها الحال وهي في موقف تكافؤ. ومن الأمثلة التاريخية على ذلك ما حدث حين أقر جون إف كينيدي في بدايات أزمة الصواريخ الكوبية بأن حتى العدد الصغير من الأسلحة النووية بإمكانه أن يردع أقوى الدول.

يدور عنصر رئيسي من عناصر النقاش الخاص بالانتشار النووي حول الفعالية المُدركة للردع النووي. ويذهب مؤيدو الانتشار النووي إلى أنه لو عمل الردع على نحو يُعتمَد عليه، فمن المفترض ألا يتسبب انتشار الأسلحة النووية في مخاوف كبيرة. أما معارضو الانتشار النووي فيذهبون إلى أنه لو لم يعمل الردع النووي على نحو يُعتمَد عليه، فلن تؤدي زيادة أعداد الدول المالكة للأسلحة النووية إلى تعقيد المشهد على الساحة الدولية وحسب، بل إلى جعله أكثر خطرًا أيضًا.

ذهب بعض المحللين — على نحو مُقنِع — إلى أن الخوف من الانتشار النووي — بمعنى انتشار الأسلحة النووية — جرى المبالغة فيه كثيرًا. بل ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويرون أن الانتشار النووي قد يزيد في حقيقة الأمر من الأمن العالمي. وهذه الحجة تنطبق فقط على الأسلحة النووية، ولا تنطبق على الأنواع الأخرى مما يُطلَق عليها أسلحة الدمار الشامل؛ كالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. فالأسلحة النووية — حسبما يذهب أصحاب هذا الرأي — تتسبب في دمار بالغ للغاية لدرجة أن استخدامها سيكون مقامرة كبيرة، وسيكون من قبيل الجنون أن تطلق دولة سلاحًا نوويًّا ضد دولة نووية أخرى معادية. بعبارة أخرى، الدول النووية تعلم جيدًا أنه حريٌّ بها ألا تخوض حروبًا مع بعضها البعض. وقد طُرحت الحجة التي تقضي بأن الانتشار النووي لا يمثل تهديدًا خطيرًا لتبرير التوسع الأفقي — أي امتلاك دول أخرى لأسلحة نووية — والتوسع الرأسي؛ أي زيادة ما تملكه الدولة من الأسلحة النووية. وقد ذكر مايكل ماندلباوم منذ نحو خمسة وعشرين عامًا أنه «منذ عام ١٩٤٥، كلما زاد ما يملكه كل طرف من الأسلحة النووية، قلَّ إجمالًا احتمال استخدام أي طرف لهذه الأسلحة.» وقد ذهب آخرون إلى الرأي عَيْنِه، ومنهم على سبيل المثال كينيث والتز الذي يرى أن الأسلحة النووية تحافظ على «سلام غير مثالي» في القارة الهندية بين الهند وباكستان. وردًّا على التقارير التي تفيد بأن جميع سيناريوهات الحرب التي وضعها البنتاجون بشأن الهند وباكستان تنتهي على الدوام بتبادل للقصف النووي، قال والتز: «هل نسي جميع من في ذلك المبنى أن الردع ينجح تحديدًا؛ لأن الدول النووية تخشى أن تتصاعد الاشتباكات العسكرية التقليدية إلى المستوى النووي، ومن ثم فإنها تتراجع قبل فوات الأوان؟!»

خضعت هذه الفكرة لنقاش متكرر خلال حقبة الحرب الباردة. وقد ذكر الجنرال بيير جالو — المخطط الاستراتيجي العسكري — عام ١٩٦٠ أن الطريق نحو المزيد من الاستقرار يكمن في زيادة الانتشار النووي. وقد قال: «قلة قليلة من الناس هم من يتفهَّمون أن تمتع الأسلحة الجديدة بقوة مدمرة تَفُوق كلَّ تصوُّر هو تحديدًا السبب وراء أنها تفرض استقرارًا أكثر رسوخًا مما عرفه العالم من قبل. كما أنه ليس من اليسير أن تجعل الناس يدركون أنه كلما زادت الأسلحة الانتقامية التي يملكها الجانبان عددًا وترهيبًا، يصير السلام مؤكدًا بشكل أكبر … وأن الحد من الأسلحة النووية إنما هو في الواقع أكثر خطورة بكثير من انتشاره.» قدَّم جالو هذه الحُجَّة في سياق تبرير القنبلة الفرنسية وزيادة القدرات النووية لحلف شمال الأطلسي. واختتم جالو بقوله: «هذا هو واقع الحال في زماننا.»

إذا استثنينا قلة من المناصرين البارزين لمبدأ «الانتشار النووي يعني المزيد من الأمن»، فسنجد أن الرأي العام يميل في مجمله إلى الكفة الأخرى، ويرى — خاصة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر — أن انتشار الأسلحة النووية أمر سيئ؛ أمر سيئ للغاية في واقع الأمر. فالقضايا التي تُحرِّك الدول المالكة للأسلحة النووية، بل وحتى الإرهابيين، لم تَعُد سياسية وحسب، فقد رأينا هوس الأصولية الدينية، والذي لا يبدو أنه ينصاع، سواء للدبلوماسية أو للقيود الإنسانية. بل في الواقع، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغيَّرت «القواعد»، ويرى الخبراء أنه يوجد على الأقل بعض الإرهابيين الذين يرغبون في إيقاع عدد بالغ من الضحايا. وفي هذا السياق، لا يمثل الإرهاب النووي وسيلة للترويع والإجبار وحسب، وإنما يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للدول وللشعوب حول العالم.

أوضح سكوت ساجان — المتخصص في العلوم السياسية — أيضًا الطُّرُقَ التي يمكن أن تفشل بها المنظومات وعمليات التواصل. فمثلًا، بدلًا من النظر إلى الحوادث بوصفها أحداثًا شاذة، ينبغي النظر إليها بوصفها جزءًا أصيلًا من أعمال أي منظومة. وحين تدخل الأسلحة النووية في الصورة، يصير خطر الحوادث الكارثية حتميًّا. علاوة على ذلك يؤمن ساجان بأن ثمة مستوًى أساسيًّا من المخاطرة كامن في جميع منظومات الأسلحة النووية بغضِّ النظر عن جنسيتها أو المنطقة التي توجد بها. ومن الجلي أن هذا العنصر يتعلق بمشكلة وجود الأسلحة النووية في مناطق لا تزال عالقة في توترات عرقية وثقافية ودينية عمرها قرون. فهذه العناصر تجتمع في بيئة خاضعة للسيطرة بالكاد — ألا وهي بيئة سياسات الأسلحة النووية الخاصة بالدول — أي إن الأمر بمنزلة كارثة تنتظر الوقوع.

وقف انتشار الأسلحة النووية

يَقُودنا هذا على نحو حتمي إلى سؤالنا الثاني الجوهري: كيف تستطيع دولة — أو مجموعة من الدول — منع انتشار الأسلحة النووية؟ منذ طُرِح هذا السؤال خلال المراحل الختامية للحرب العالمية الثانية، اقتُرح وجُرِّب نطاق واسع من الحلول، بداية من الحلول التشريعية، مرورًا بتلك المتعلقة بالمعايير والمعاهدات الدولية، وصولًا إلى الأفعال العسكرية الوقائية. بيد أنه لم يُثبِت أيٌّ من هذه الحلول فعاليته بالكامل.

وبينما ساوت خطة باروخ بين السيطرة على الذرة وبين نزع السلاح (وهو ما ناقشناه في الفصل الثالث)، فإن الرئيس دوايت دي أيزنهاور تمكَّن من الفصل بين الأمرين في مقترحه الذي قدَّمه عام ١٩٥٣ المعروف باسم «تسخير الذرة من أجل السلام». كانت نقطة تركيز المقترح هي وقف انتشار الأسلحة النووية، وليس نزع السلاح. وفي خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر ١٩٥٣ دعا أيزنهاور إلى إعادة التأكيد على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعلى تقديم محفزات تجارية من أجل جني فوائد الطاقة الذرية. كان ثمن ذلك هو أن تُوضَع جميع المواد القابلة للانشطار تحت وصاية وكالة تابعة للأمم المتحدة. ومجددًا، حقَّقَتْ هذه المبادرة نجاحًا متفاوتًا. ففي جانبها الإيجابي، أسهمت المبادرة مباشرة في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في يوليو ١٩٥٧، المعنية بمراقبة التكنولوجيا النووية وتشجيع الاستخدامات السلمية لها، وفي الوقت ذاته العمل كحارس دولي محايد ضد نقل الأسلحة النووية وتطويرها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة يبلغ عدد أعضائها ١٣٧ دولة ومقرها فيينا، وقد لعبت الوكالة دورًا مهمًّا في السنوات الأخيرة، لكن قوتها تعتمد أساسًا على تحولات السياسة الدولية. أما في جانبها السلبي، فقد استغلت بضع دول — من بينها الهند — مشروع «تسخير الذرة من أجل السلام» في تأسيس برامج نووية خاصة بها.

وفي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، بينما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى وفرنسا تَبْني ترساناتها النووية، تركزت التقديرات المتكررة بشأن العدد المستقبلي للدول المالكة للسلاح النووي حول ما يربو على العشرين دولة. لكن حين أجرت جمهورية الصين الشعبية تجربتها النووية الناجحة الأولى في أكتوبر ١٩٦٤، قدَّم البيت الأبيض والكرملين — بدافع من شعورهما بالقلق — مقترحات للحد من انتشار الأسلحة النووية. وفي «اللجنة الثمانعشرية لنزع السلاح»، التي كانت تناقش هذه القضية، ذهبت دول عدم الانحياز إلى أنه يجب ألا تُقسِّم معاهدةُ عدم الانتشار النووي دولَ العالم إلى دول «تملك» السلاح النووي وأخرى «لا تملكه»، وإنما يجب أن توزان بين الالتزامات. وُقِّعَتْ «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» عام ١٩٦٨ بعد أن اتفق الأمريكيون والسوفييت على مضض على «متابعة التزاماتهما بإخلاص» من أجل وقف سباقات التسلح «في أقرب وقت ممكن» (وهي ورقة التوت التي كانا يستتران بها)، وأن يسعيا إلى «معاهدة بشأن النزع الكامل والشامل للسلاح تحت سيطرة دولية فعالة صارمة». وفي المؤتمرات اللاحقة الهادفة لمراجعة وضع معاهدة عدم الانتشار النووي أبدت الدول غير النووية ضِيقَها من الالتزام المشكوك فيه بهذا التعهد، بيد أن كل ما حصلت عليه هو تعهدات جديدة هشة من القوتين العظميين.

ومع هذا فقد صارت معاهدة عدم الانتشار النووي حجر الأساس لنظام فضفاض لمنع الانتشار النووي. أَجْرَت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حملات تفتيش وحراسة هدفت إلى منع تحويل المواد النووية إلى الاستخدامات العسكرية. وخلال عاميْ ١٩٧٤ و١٩٧٥ تأسَّسَتْ مجموعة موردي المواد النووية في لندن من أجل ضمان أن المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية لن تُستخدَم في إنتاج الأسلحة. في الوقت ذاته مدَّت العديد من «المناطق الخالية من الأسلحة النووية» نطاقَ نظام عدم الانتشار النووي إلى كلٍّ من أمريكا اللاتينية (١٩٦٧)، وجنوب المحيط الهادي (١٩٩٦)، وأفريقيا (١٩٩٦)، وجنوب شرق آسيا (١٩٩٧)، ووسط آسيا (٢٠٠٢)، فيما أكملت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية — التي رفض مجلس الشيوخ التصديق عليها — ملامح هذا النظام. ورغم كل مثالبها، فإن معاهدة عدم الانتشار النووي تبرز بوصفها الثمرة الأهم للجهود العالمية متعددة الجهات الهادفة لتأسيس نظام قابل للإنفاذ من أجل تقليص أي انتشار إضافي للأسلحة النووية.

وقت توقيع معاهدة عدم الانتشار النووي، كان النادي النووي يضم خمسة أعضاء بالفعل: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين. وقد قابلت هذه الدول أي إضافة جديدة للنادي النووي بدرجات متفاوتة من القلق. كان صناع السياسات الأمريكيون قد انخرطوا بالفعل في مناقشات جادة معارضة للبرنامجين النوويين السوفييتي والصيني قبل أن تُفجِّر كلٌّ من الدولتين بنجاح أولى قنابلها الذرية في العامين ١٩٤٩ و١٩٦٤ على الترتيب. كما درست الحكومة الهندية في عهد رئيسة الوزراء إنديرا غاندي بجدية خططًا لهجمات عسكرية وقائية على المنشآت النووية الباكستانية في أوائل الثمانينيات، لكنها في النهاية رفضت هذه الخطط. أما إسرائيل — الدولة غير الموقعة على المعاهدة — فقد شنت بالفعل ضربة عسكرية ضد المفاعل النووي العراقي تموز في أوزيراك في السابع من يونيو ١٩٨١. وقد حققت الوسائل الأقل عنفًا هي الأخرى نجاحات متفاوتة. فقد تكوَّنت الجهود الأمريكية لإعاقة البرنامج النووي البريطاني بالأساس من قطع تدفق المعلومات والمواد الخام عن حليفتها السابقة. أما الفرنسيون فقد كانت هناك محاولات نشطة لإثنائهم عن تطوير خيار نووي مستقل خاص بهم، وعُرِض عليهم بدلًا من ذلك إنشاء قوة نووية أوروبية. لكن أيًّا من هذه الجهود لم يكن حاسمًا.

لم تنظر جميع الدول النووية — أو تلك التي في سبيلها لأن تصبح دولًا نووية — إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وتجديدها غير محدد الأجل في عام ١٩٩٥ على نحو إيجابي. فعلى أي حال، وُضعت المعاهدة أساسًا بهدف تجميد الوضع الراهن. وكان من الطبيعي أن ترى الدول النووية الكبرى الموقعة على المعاهدة أن هذا التجميد أمر إيجابي؛ لأنه يحفظ لها مكانتها في الوقت الذي تظل محتفظة فيه بحريتها في تحديث ترساناتها النووية الخاصة بها، وهو ما فعلته بكل تأكيد. لكن دولًا أخرى كالهند — غير الموقعة على المعاهدة — رأت أن المعاهدة تمنح امتيازًا حصريًّا للقوى النووية، وعارضت ما اعتبرته معايير نووية مزدوجة من جانب الغرب وروسيا والصين. ووفقًا لوزير الدفاع الهندي كيه سي بانت: «لقد اقترحنا بكل جدية خطة مدتها خمسة عشر عامًا من أجل التخلص المرحلي من الأسلحة النووية. لكن بعد أن تَمَّ مد العمل بمعاهدة عدم الانتشار النووي «إلى ما لا نهاية»، صار من الجلي أن القوى العظمى ليست لديها نية التخلص من ترساناتها النووية.» وقد يكون السبب الكامن وراء تطوير الهند للأسلحة النووية هو تلك المعايير المزدوجة، ورغبتها في ألا يُستخَف بها.

ذهب منتقدو نزع السلاح أيضًا إلى أنه بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، من المفترض بالقوى النووية ألا تتوسع في ترساناتها النووية بل أن تتحرك صوب النزع الشامل للسلاح النووي. والبند السادس من المعاهدة ينص بوضوح على أن: «على كل طرف موقِّع على المعاهدة التعهد بأن يواصل بإخلاصٍ المفاوضاتِ الخاصةَ بالإجراءات الفعالة المرتبطة بوقف سباق التسلح النووي في تاريخ مبكر وبنزع السلاح النووي، والخاصة بالوصول لمعاهدة بشأن النزع التام والشامل تحت سيطرة دولية حازمة وفعالة.» علاوة على ذلك تساءل هؤلاء المنتقدون: ما الغرض الذي يمكن أن تُستخدَم فيه الأسلحة النووية في الحرب على الإرهاب؟ وألَا يمكن أن تُوجَّه الأموال المنفقة على تحديث القوى النووية إلى أغراض أخرى نافعة؟

كالمنتظَر منه — ودفاعًا عن قرار حكومته بتحديث منظومة الأسلحة النووية ترايدنت واستبدالها — ردَّ رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على المعارضة بتوضيح أن معاهدة عدم الانتشار النووي لم تلزم الدول الأعضاء بالنزع الكامل للسلاح، وإنما بعقد المفاوضات الخاصة بالإجراءات الفعالة، وأن حكومته قد أوفت بهذا التعهد بالفعل. لقد قلَّصت الحكومة البريطانية بالفعل القوة التفجيرية لأسلحتها النووية بنسبة ٧٠ بالمائة منذ نهاية الحرب الباردة، وتخلَّت عن القنابل المحمولة بواسطة قاذفات استراتيجية، وقللت الاستعداد التشغيلي لغواصاتها النووية الأربع من طراز «فاجارد»، التي تحمل الواحدة منها ستة عشر صاروخًا بالستيًّا من صواريخ ترايدنت زودتها بها الولايات المتحدة، وكل صاروخ منها مزود بما يصل إلى ثلاثة رءوس حربية. وعلى أي حال، في أي وقت بعينه تكون هناك غواصة واحدة فقط عاملة، وستحتاج قبل أن تطلق صواريخها إلى إشعار مسبق قبلها بعدة أيام. وفي الرابع والعشرين من فبراير ٢٠٠٧ جذبت مظاهرات «لا للصواريخ ترايدنت» أكثر من مائة ألف محتج إلى شوارع لندن لمطالبة الحكومة بوقف خططها القاضية ببناء جيل جديد من الأسلحة النووية يحل محل ترايدنت. كانت هناك أيضًا مقاومة ملموسة من جانب أعضاء مجلس العموم عن حزب العمال، وصوَّت عدد كافٍ منهم ضد مقترح استبدال الصواريخ ترايدنت، وهو ما أجبر توني بلير على التماس الدعم من المحافظين. وبنهاية شهر مارس حقَّق بلير مبتغاه: غواصة بديلة، بما في ذلك الصواريخ والرءوس الحربية، وحتى هذه الغواصة، فسيستغرق تصنيعها ما لا يقل عن سبعة عشر عامًا.

ميراث الحرب الباردة

منذ نهاية الحرب الباردة صارت مشكلة انتشار الأسلحة النووية أكثر تعقيدًا، لا أقل. وقد لعب ميراث الحرب الباردة دورًا مهمًّا. فبعد سقوط حائط برلين وانهيار الإمبراطورية السوفييتية، كان التحدي الأول هو تفكيك ما أسماه الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف «البنية التحتية للخوف» التي هيمنت على علاقات الأمن العالمي خلال الحرب الباردة، وأعلنت واشنطن وموسكو انتهاء سباقات التسلح مع توقيع معاهدة ستارت في أغسطس ١٩٩١. إن وقف سباق التسلح أمر، لكن التخلص من مخزون الأسلحة أمر مختلف بصورة كلية.

من الصعب أن نجد من يستطيع تقديم حجة مقنعة تفسر استمرار احتياج الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لآلاف الأسلحة النووية العاملة في مخازنها بعد كل هذه السنوات من انتهاء الحرب الباردة. فاليوم — وفقًا لوزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت ماكنمارا — تنشر الولايات المتحدة قرابة ٤٥٠٠ رأس حربي نووي هجومي استراتيجي فيما ينشر الروس نحو ٣٨٠٠ رأس. (القوة الاستراتيجية للمملكة المتحدة وفرنسا والصين أصغر من ذلك كثيرًا؛ إذ يصل عدد الأسلحة النووية في ترسانة كل دولة من هذه الدول إلى ما بين ٢٠٠ و٤٠٠ سلاح نووي. أما أحدث أعضاء النادي النووي — الهند وباكستان — فتملك الواحدة منهما أقل من مائة رأس نووي.) ومن بين الثمانية آلاف رأس حربي نشط أو عامل تملكها الولايات المتحدة — وكل رأس منها ذو قوة تدميرية تزيد بعشرين ضعفًا على قوة قنبلة هيروشيما — فإن ألفيْ رأس من هذه الرءوس موضوعة رهن الإطلاق الفوري، بحيث تكون جاهزة للإطلاق في غضون خمس عشرة دقيقة لو لزم الأمر. علاوة على ذلك، تظل الولايات المتحدة مستعدة للبدء في استخدام هذه الأسلحة ضد دولة نووية أو غير نووية رهن قرار شخص واحد؛ الرئيس، وذلك وقتما يرى الرئيس أن هذا الاستخدام يصب في مصلحة البلاد.

أحد أكثر مخاوف خبراء الأمن وصناع السياسات في أوائل التسعينيات إلحاحًا كان تأمين أسلحة الاتحاد السوفييتي بعد انهياره. وفي عام ١٩٩١ بعد تفكُّك الاتحاد السوفييتي تبقَّت أسلحة نووية في الجمهوريات السوفييتية السابقة أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان. وقد اقتنعت هذه الدول حديثة الاستقلال — والتي أصبحت منذ مولدها دولًا نووية — في نهاية المطاف بالتخلي عن الأسلحة التي ورثتها، وتمت إعادة جميع هذه الأسلحة إلى روسيا، وإن لم يمرَّ الأمر دون قلق بالغ؛ فتخلي هذه الدول حديثة الاستقلال عن أوراقها الرابحة القوية لم يكن بالأمر المضمون. وقد ساعد برنامج «نان-لوجار» — بتمويل أمريكي سخي من أجل تأمين هذه الأسلحة — في تحقيق هذا الانتقال بنجاح. إن العدد الكبير للأسلحة النووية، حتى مع اقترانه بمثل هذا التوزيع المحدود، أوضح بجلاء مشكلة التحكم والسيطرة والتأمين في بيئة ذات بنية تحتية عسكرية متداعية. فالتهديد الذي يواجهه المجتمع الدولي خطير بحق، سواء كان سبب ذلك سعي جهة عسكرية تفتقر إلى الأموال إلى تسييل جزء من أصولها عن طريق بيع أسلحة نووية، أو تسبُّب إجراءات التأمين المهلهلة في السماح بسرقة مثل هذه الأسلحة.

بَدَت المشكلة أكثر إثارة للمخاوف في ظل انتشار هذه الأسلحة خارج حدود الدول التي تملكها. فإبان الحرب الباردة نشرت كلتا القوتين العظميين عشرات الآلاف من الأسلحة النووية والصواريخ الناقلة القادرة على حمل رءوس نووية خارج حدودها تحت مسميات مثل الدفاع المبكر والتموضع السابق. وقائمة المواقع التي وُضِعت فيها أسلحة نووية أمريكية — سواء تكتيكية أو استراتيجية — خارج الولايات المتحدة طويلة على نحو مثير للدهشة، وتضم: ألاسكا، كندا، جرينلاند، جوام، هاواي، اليابان، جزر جونستون، كواجالين، ميدواي، المغرب، الفلبين، بورتوريكو، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان، بلجيكا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، ألمانيا الغربية. وفي أوروبا وحدها نُشِرت الآلاف من الأسلحة النووية الأمريكية منذ سبتمبر ١٩٥٤ في عملية متواصلة من الإحلال بفعل التقادم، ووصل العدد ذروته في عام ١٩٧١؛ إذ بلغ نحو ٧٣٠٠ سلاح نووي.

قُلِّص عدد الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة خارج البلاد على نحو بالغ منذ تفكك الاتحاد السوفييتي. وفي عام ١٩٩١ أَمَرَ الرئيس جورج بوش الأب بسحب كافة الأسلحة النووية التكتيكية ذات القواعد الأرضية والبحرية من مواقعها خارج البلاد. لكن تظل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المحتفظة بأسلحة نووية ذات قواعد أرضية خارج حدودها (تواصل دول أخرى احتفاظها بأسلحة ذات قواعد بحرية أو جوية). ويبلغ عدد الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا نحو ٤٨٠ سلاحًا نوويًّا.

الردع النووي في حقبة ما بعد الحرب الباردة

بشَّر تفكُّك الاتحاد السوفييتي بواقع جديد لم يَعُدْ فيه «احتمال قيام الاتحاد السوفييتي بغزو أوروبا دون إنذار مسبق تهديدًا واقعيًّا». تبنَّى جورباتشوف هذا الرأي، واصفًا إياه بثورة في التفكير الاستراتيجي؛ إذ لم يَعُد التهديد بالحرب هو الرادع عن الحرب. وكما قال: «هدفنا التالي هو الاستغلال الأمثل لهذه النقلة العظيمة من أجل جعل نزع السلاح عملية لا يمكن الرجوع فيها.»

لكن بحلول اعتلاء بيل كلينتون سدة الرئاسة، كانت نشوة نهاية الحرب الباردة في سبيلها للانسحاب لصالح التحليلات الأكثر واقعية. فقد صار من الجلي على نحو متزايد أن المشكلات المرتبطة بالأسلحة النووية لم تختفِ بالفعل، بل اتخذت شكلًا مختلفًا وحسب. وبدلًا من أن تدشن نهايةُ الحرب الباردة حقبةً جديدة من السلم والأمن العالميين، فإنها مهَّدت الطريق إلى عدم الاستقرار وطفو القضايا الإقليمية — التي لطالما ظلت مكبوتة — على السطح مجددًا. وصارت أسماء مناطق مثل سراييفو وكوسوفو ورواندا مألوفة للجميع.

ومع هذا، فقد واصلت إدارة كلينتون العمل بكل قوتها من أجل توفيق السياسة النووية مع الظروف الجديدة. وفي أواخر عام ١٩٩٣ أعلنت أن الحكومة تبنَّت فهمًا جديدًا لمفهوم «الردع». وقد حدد «استعراض تفصيلي» شامل واسع النطاق أجراه البنتاجون خلال عام ١٩٩٣ عددًا من التهديدات الرئيسية لأمن الولايات المتحدة. ومن أبرز هذه التهديدات كان التهديد المتزايد لانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ومن ثم سيكون «الردع» الجديد موجهًا ليس فقط إلى درء التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وإنما أيضًا امتلاك التكنولوجيا والمواد الذرية. وعن طريق توظيف الضغوط العسكرية والاقتصادية كزاجر، أمِلَت الإدارة الأمريكية في تحييد بعض الجهات الكبرى المزعزعة للاستقرار؛ مثل: كوريا الشمالية والعراق وليبيا.

بيد أن الدافع الأساسي وراء السياسة النووية الأمريكية ظلَّ احتمال انبعاث القوة الروسية من جديد. وبالتماشي مع التعريف الجديد للردع، أعلنت إدارة كلينتون في سبتمبر ١٩٩٤ أنها بصدد تبنِّي عقيدة نووية جديدة. فقد تقرَّر الاستعاضة عن عقيدة الدمار المؤكد المتبادل بسياسة جديدة من الأمان المؤكد المتبادل، تستهدف أساسًا الدولة الروسية. حقق هذا هدفًا ذا شقين؛ الأول: هو دعم القيادة الروسية من أجل مواصلة تقليص أعداد الأسلحة النووية، والثاني: والأهم، هو الوقاية من أي تراجع عن عملية الإصلاح في روسيا. فرغم أنه لا يزال من غير المرجح أن يتمكن الاقتصاد الروسي الضعيف من إعادة بناء القوة العسكرية التقليدية إلى نفس الدرجة التي كان عليها خلال الحرب الباردة، فقد رأى مخططو السياسات الأمريكيون أن الأسلحة النووية قد تُمثِّل خيارًا جذابًا رخيص الثمن أمام الجيل الجديد من الزعماء الروس.

وفي نوفمبر ١٩٩٧ أصدر كلينتون توجيهًا رئاسيًّا يصف على نحو عام أهداف الأسلحة النووية الأمريكية، وفي الوقت ذاته يرسم الخطوط العريضة من أجل تطوير خطط فعالة. كان هذا أول توجيه رئاسي من نوعه بشأن التوظيف الفعلي للأسلحة النووية منذ إدارة كارتر، وكان أبرز ما يميزه هو أن واشنطن تخلَّت أخيرًا عن عقيدة الحرب الباردة التي كانت تقضي باستعدادها لخوض حرب نووية مطولة. ذكر التوجيه الرئاسي أيضًا أن الأسلحة النووية الاستراتيجية ستلعب في الوضع الأمني الأمريكي دورًا أقلَّ من أي دور لعبته خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وإن كانت تظل جزءًا حيويًّا من الجهود الأمريكية الهادفة للوقاية من أي تهديد مستقبلي محتمل. أما من رأوا أن زمن الردع قد ولَّى وانقضى فقد مثَّل توجيه كلينتون تذكِرة قاسية بأن الكثير لم يتغير بالفعل. وبكلمات أشبه بتلك المستخدمة في ذروة الحرب الباردة، أعلنت إدارة كلينتون أن:

من المنتظر أن يضمن الردع تسليم الأعداء المحتملين بأن استخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها لن يفلح … فثمة حاجة لنطاق عريض من الخيارات الانتقامية النووية من أجل ضمان ألا تُترَك الولايات المتحدة دون القدرة على الاستجابة على نحو ملائم … وستحتفظ الولايات المتحدة بالقدر الكافي من الغموض بحيث يكون أي عدو غير واثق من أن الولايات المتحدة لن تشنَّ عليه هجومًا مضادًّا قبل وصول أسلحته إلى أراضيها.

في الوقت عَيْنِه، تساءل خليفة أسبن في منصب وزير الدفاع، ويليام كوهين، علانية عما إذا كانت القوة النووية الصغيرة ستجعل البلد هدفًا أكثر إغراءً، وتعمَّد تعزيز مفهوم الغموض الذي ارتكن إليه الردع.

وبينما كان الانتقال نحو وضع متماسك لما بعد الحرب الباردة غير تام بَعْدُ، تعاملت الولايات المتحدة علانية مع موسكو بوصفها حليفًا، في الوقت الذي استمرت فيه سيناريوهات الحرب التي يُطوِّرها البنتاجون في النظر لموسكو بوصفها العدو الأساسي. ومن جانبها، حافظت روسيا على قوة نووية ذات اعتبار، والسبب الظاهري وراء ذلك هو تعويض التدهور الذي شهدته قدراتها العسكرية التقليدية.

فعالية جهود منع الانتشار النووي

حققت الجهود الهادفة لمنع الانتشار النووي في السنوات الأخيرة نتائج متباينة. فمن ناحية، تقلَّص مخزون الأسلحة النووية على نحو ملحوظ، وتحوَّلَ جزء من تلك المواد القابلة للانشطار إلى أغراض سلمية عن طريق مزج البلوتونيوم واليورانيوم الصالحين للاستخدام في التفجيرات النووية بأنواع أقل جودة من العنصرين وأكثر ملاءمة لعملية إنتاج الطاقة النووية. وقد تفاخر السفير لينتون بروكس — مدير إدارة الأمن النووي القومي الأمريكي — قائلًا: «واحد من كل عشرة مصابيح في الولايات المتحدة يحصل على طاقته من قنبلة سوفييتية سابقة.» لكن من ناحية أخرى، يبدو خطر وقوع الأسلحة النووية أو المواد القابلة للانشطار في الأيدي الخاطئة أكبر في وقتنا الحالي من ذي قبل.

في سبتمبر ٢٠٠٥ أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ عام ١٩٩٣ وقعت ٢٢٠ حالة من حالات تهريب المواد النووية؛ وثماني عشرة من هذه الحالات تضمنت تهريب اليورانيوم عالي التخصيب. وقد اشتدت المخاوف بشأن قدرة روسيا على السيطرة على القنابل الصغيرة بحجم حقائب اليد بعد أن أعلن مستشار الأمن القومي الروسي الأسبق ألكسندر ليبيد في عام ١٩٩٧ أن ما يصل إلى المائة من هذه القنابل غير معلوم مكانها. وهذه القنابل — التي كان الغرض من ورائها في الأساس أن يستخدمها الجواسيس خلف خطوط العدو في عمليات التخريب والهدم في حالة نشوب حرب — صُممت كي تكون سهلة التنقل بدرجة كبيرة، ومتسمة بالكفاية الذاتية، وغالبًا ما تتسم بالاختصار من حيث إجراءات التسليح والتفجير. بعبارة أخرى، إنها حلم كل إرهابي. وقد قال ليبيد في سبتمبر ١٩٩٧ في مقابلة تليفزيونية لبرنامج «٦٠ دقيقة»: «أكثر من مائة سلاح من الأسلحة المائتين والخمسين المفترضة ليست تحت إشراف القوات المسلحة الروسية. أنا لا أعرف مكانها، ولا أعرف ما إذا كانت قد دُمرت أو خُزنت في مكان ما أو بيعت أو سُرقت. لا أعرف حقيقةً.» وقد صارت مزاعم ليبيد موضوع نقاش حاد.

القضية تتعدى محض الفضول التاريخي. ففي الحادي عشر من أكتوبر ٢٠٠١ — بعد شهر واحد فقط من الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن — أعلم جورج تينيت — مدير وكالة الاستخبارات المركزية — الرئيسَ جورج بوش الابن بأنه وفقًا لمصادر للمخابرات المركزية فإن تنظيم القاعدة سرق قنبلة نووية صغيرة من الترسانة الروسية. وتلك القنبلة — وفق ذلك المصدر — كانت موجودة في مدينة نيويورك. بيد أنه تبيَّن كذب هذه المعلومة. لكن سرقات المواد الصالحة للاستخدام النووي ومحاولات سرقة الأسلحة النووية لم تَعُدْ محض افتراضات، وإنما صارت حقيقة مثبتة متكررة الحدوث على المستوى الدولي. ويقول جراهام أليسون: «آلاف الأسلحة النووية، وعشرات الآلاف من المواد الممكن استخدامها في الأسلحة النووية (كتل بحجم كرة البيسبول من اليورانيوم والبلوتونيوم عاليي التخصيب) موجودة اليوم في منشآت تخزين غير مؤمنة داخل روسيا، عرضة للسرقة من جانب اللصوص العازمين الذين يمكن أن يبيعوها إلى إرهابيين.» وفي السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة كانت هناك حالات كثيرة لسرقة المواد النووية تم فيها القبض على اللصوص، في روسيا أحيانًا، وفي أحيان أخرى في جمهورية التشيك وألمانيا وغيرهما.

هناك أيضًا مشكلة انتشار الأسلحة النووية ووصولها إلى الدول الضعيفة أو المتداعية. ومن الأمثلة الموضحة لفداحة هذه المشكلة شبكة التهريب الدولية للتكنولوجيا والمواد الذرية التي أقامها عالم الذرة الباكستاني د. عبد القدير خان، والتي تُعَدُّ «شبكة تسوق شاملة للأسلحة النووية». دون شك، اتسمت شبكة خان بكونها شبكة عالية التعقيد من التجهيز والإنتاج تمتدُّ من باكستان إلى ليبيا وكوريا الشمالية وإيران وماليزيا وغيرها من الدول. وقد كان لإسقاط هذه الشبكة تأثيرات فورية. لقد لعبت شبكة خان دورًا محوريًّا في تعزيز طموحات ليبيا النووية، وبعد أشهر قلائل من إسقاط هذه الشبكة في عام ٢٠٠٤ تخلَّت ليبيا عن برنامجها النووي، وسمحت للمفتشين الدوليين بدخول البلاد، وتخلت عن الكثير من التكنولوجيا الداعمة لهذا البرنامج.

fig7
شكل ٧-١: متظاهرون باكستانيون مؤيدون يحملون صورًا للدكتور عبد القدير خان، الذي يرون فيه «الأب الروحي للقنبلة الذرية الإسلامية».
كان ذلك أمرًا مباغتًا ذا تأثيرات غير عادية. وقد تسبب أيضًا في إفاقة الكثيرين؛ إذ اتسمت الشبكة بالتعقيد والفعالية، وعملت في الخفاء لأعوام عدة. ورغم توقف أعمال عبد القدير خان وشركائه، يظل هناك سؤال كبير لم يُجَب عنه: من غيرهم ربما استطاع الوصول إلى التكنولوجيا النووية التي عمل هو وشبكته على نشرها؟ ببساطة نحن لا نعرف الإجابة، والسبب في ذلك حسب رأي جون تشيبمان — رئيس أحد بيوت الخبرة للدراسات الاستراتيجية في لندن — يرجع إلى أن:

باكستان لم تفصح علانية عن اعترافات خان، أو تفاصيل تحقيقاتها بشأن الشبكة، بما في ذلك الأشخاص المقبوض عليهم والأشخاص الذين تمَّ احتجازهم «بغرض الاستجواب»، أو التهم والقوانين التي تم بموجبها احتجاز خان وشركائه، أو الأسس التي تم بناءً عليها إطلاق سراحهم، أو هوية الأشخاص الذين وُضِعوا رهن نوع من «الإقامة الجبرية» المتواصلة.

توقفت باكستان عن الإعلان عن أي معلومات استنادًا إلى أن قضية خان قد أُغلِقت رسميًّا. إضافة إلى ذلك، ظل أغلب شركاء خان في الشبكة أحرارًا ولم يُدَن أو يُسجَن إلا ثلاثة أشخاص فقط. والمحصلة النهائية هي تخوُّف حقيقي من أن يكون إطار العمل الدولي للسيطرة على الصادرات لا يزال يحوي ثغرات خطيرة يمكن استغلالها من جانب شبكة مشابهة لتلك التي أقامها خان.

ما الذي نعرفه إذن؟ نعرف أن تفكيك شبكة عبد القدير خان يبدو أشبه بنجاح بارز للجهود الجادة لمنع الانتشار النووي، وربما أدى إلى تقدم ملموس في مجابهة الانتشار النووي حين أجبر ليبيا على التخلي عن طموحاتها النووية وبرامج التسليح المتقدمة. من الوهلة الأولى بدت الحالة الليبية نموذجًا للردع الناجح، لكن اتَّضح أن المظاهر الأولى خداعة. فالتقارير الصحفية الأولية عن قرار ليبيا بإنهاء طموحاتها النووية لمَّحَتْ ضمنًا إلى أن الردع لعب دورًا محوريًّا في هذا القرار، وقد تسبَّبَ توافُقُ توقيت هذا القرار مع غزو العراق والبيئة السياسية الداخلية المحتدمة في تأييد هذه التقارير. وربما خشي العقيد معمر القذافي أن تواجه ليبيا مصير العراق. وقد ساعد الكشف اللاحق عن اعتماد ليبيا على شبكة خان على تقييم الأحداث على نحو أفضل. فرغم أن القذافي ربما استجاب للردع بقدر ما، فإن الردع لم يكن على الأرجح القوة الرئيسية التي وقفت خلف قرار طرابلس. فالأمر ببساطة أن ليبيا كُشف أمرها وهي تخرق القواعد الدولية المتعلقة بنقل المواد والتكنولوجيا النووية. وفي مواجهة الأدلة الدامغة على جرمها هذا وحرمانها من مصدرها الأساسي لاستمرار البرنامج النووي، ربما رأت ليبيا مزية سياسية في «الاعتراف» والتخلي عن الأسلحة النووية بدلًا من إنكار الواقع. وقد ثبت أن القذافي اتخذ القرار الصحيح.

ثمة مشكلة مقلقة أخرى بشأن السيطرة على الانتشار النووي؛ وهي الخط الغائم بين برامج الطاقة الذرية المدنية وبرامج الأسلحة الذرية. فقد وُجِّهَت الكثير من الجهود في السنوات الأخيرة نحو إرساء حدود واضحة بين الأمرين، لكن ظل من الممكن لبرنامج مدني للطاقة الذرية أن يتحول إلى برنامج للأسلحة النووية. فبرامج الطاقة الذرية المدنية تبني الخبرات وتسهم في التكنولوجيا وتنتج المواد النووية. وهذه السمة استغلتها مؤخرًا دولتان من الدول الثلاث التي وصفها الرئيس جورج بوش الابن على نحو شهير بأنها «محور الشر». فلطالما أصرت إيران على أن طموحاتها النووية تقتصر وحسب على المفاعلات الذرية المدنية، لكن المجتمع الدولي — بما فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية — ظل غير مقتنع بهذا الزعم. وقد عمل زعم طهران على أن لها حقًّا «سلميًّا» في الحصول على كل ما تحتاجه للاقتراب من امتلاك القنبلة الذرية كتذكِرة لما عملت معاهدة عدم الانتشار النووي على تجنُّبه. وتُواصِل إيران — أيًّا ما كانت أسبابها — رفض المطالبات الدولية بتعليق برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

بموجب الاتفاقات المعقودة مع إدارة كلينتون، تمَّ السماح لكوريا الشمالية بالاحتفاظ ببرنامج مدني للطاقة الذرية. من الواضح أن كوريا الشمالية كانت تنتوي استخدام مفاعلاتها في تخصيب اليورانيوم؛ المكون الأساسي في أي سلاح نووي. ولم تكن المشكلات مع كوريا الشمالية بشأن الانتشار النووي بالأمر الجديد؛ إذ بدأ النظام الحاكم هناك في بناء المفاعلات النووية في الستينيات، ولم تنضمَّ كوريا الشمالية إلى معاهدة منع الانتشار النووي حتى عام ١٩٨٥، بينما تأجَّل اتفاق الضمانات الذي بموجبه يُسمَح بالتفتيش على برنامجها النووي من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام ١٩٩٢. وحين اقترح التفتيش المتأخر عن موعده أن كوريا الشمالية كانت تُخفي موادَّ نووية، صارت كوريا الشمالية أول دولة تعلن انسحابها من معاهدة عدم الانتشار النووي؛ إذ أوقفت العمل بها على نحو درامي قبل يوم واحد من موعد تجديد العمل بها. ثم حلت الفترة الخاصة ﺑ «إطار العمل المتفق عليه» في عام ١٩٩٤، لكن هذا الإطار انهار في عام ٢٠٠٢. وقد استلزم «إطار العمل المتفق عليه» — والذي تمت صياغته بواسطة إدارة كلينتون — أن تساعد الولايات المتحدة كوريا الشمالية في الحصول على مفاعلات حديثة تعمل بالماء الخفيف من شأنها إنتاج الطاقة ولكنها لا تملك القدرة على إنتاج الأسلحة، واستلزم أيضًا الانتقال نحو إقامة علاقات طبيعية. لم يحدث أيٌّ من الأمرين؛ إذ ضغط خليفة كلينتون من أجل إقامة ما سُمِّيَ «المحادثات سداسية الأطراف» بشأن كوريا الشمالية، التي من المفترض أن تتوصل فيها الكوريتان والصين وروسيا واليابان والولايات المتحدة على نحو مشترك إلى حل مع نظام كيم إيل سونج ذي الطابع الستاليني.

وفي التاسع من أكتوبر ٢٠٠٦، فجَّرت كوريا الشمالية قنبلة بلوتونيوم داخل نفق في مكان يُدعى بانجي في أقصى شمال البلاد، وبهذا صارت الدولة التاسعة في التاريخ — وعلى الأرجح أكثر الدول خطرًا وافتقارًا للاستقرار — التي تصرح بانضمامها لنادي الدول المالكة للأسلحة النووية. ما الذي يدفع كوريا الشمالية إلى امتلاك أسلحة نووية؟ أهي لغرض الدفاع أم الهجوم أم كورقة تفاوض دبلوماسية؟ لم يكن أحد متأكدًا بشكل تام، كما كان من العسير للغاية معرفة ما سيتم فعله حيال هذا الأمر. رأت صحيفة نيويورك تايمز المتزنة عادة في آرائها أن الأمر سيصير مشكلة عويصة؛ لأن كوريا الشمالية كانت «تتسم بعدم الاستقرار والقسوة المفرطَيْن ومستعدة بالكامل لبيع كل ما تملك مقابل الحصول على قنبلة نووية.» ويظل نقص المعلومات عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية — تلك الدولة المنعزلة بشكل عام — قضيةً خطيرة يواجهها المجتمع الدولي، خاصة أن تلك الدولة أظهرت على نحو متكرر سياسات معادية للأمن الدولي.

إن احتمالات نشوب نوع من الصراع العسكري بشبه الجزيرة الكورية في السنوات القادمة مرتفعة، كما يبدو من المرجح بشدة أن تفكر كوريا الشمالية على نحو جدي في استخدام السلاح النووي في المعركة. إن البرنامج النووي الكوري الشمالي لن يختفي من تلقاء نفسه، رغم المقترح المعارض المتكرر المقدم من طرف البنتاجون والهادف إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي في مقابل امتيازات دبلوماسية وأخرى خاصة بالطاقة. وفي هذه المرحلة الحاسمة، من الصعب أن نعرف تحديدًا ما الذي من شأنه أن يحمل كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية، هذا إنْ وُجِدَ ما يدفعها إلى ذلك من الأساس.

وأخيرًا، هناك مشكلة انتشار الأسلحة النووية بدول جنوب آسيا. لقد حققت الجهود الهادفة لوقف سباق التسلح النووي بين الهند وباكستان فشلًا ذريعًا. ومن الجلي أنه جرى التعامل مع المشكلة على نحو مختلف تمامًا عما حدث في حالة ليبيا. لقد انضمَّت الهند إلى النادي النووي حين أجرت اختبارًا ناجحًا في الثامن عشر من مايو ١٩٧٤، وكانت الهند قد بدأت البرنامج استجابة إلى الصراع الحدودي بينها وبين الصين الذي وقع في نوفمبر ١٩٦٢، وتطوير الصين لقنبلتها الذرية بعد ذلك التاريخ بعامين. ومنذ ذلك الوقت والهند تحافظ على نهج «الجبهة المزدوجة» فيما يختص بتخطيطها الدفاعي، واضعة الصين وباكستان نصب عينيها. لكن الجبهة الهندية الباكستانية هي التي سببت مخاوف عالمية شديدة بسبب تصاعد الموقف هناك على نحو بالغ الخطورة في منتصف عام ١٩٩٨. لقد مرَّ البَلَدان بتاريخ طويل من الصراع خلال العمر القصير نسبيًّا لدولة باكستان، واحتدم الصراع بينهما بسبب العديد من القضايا الثقافية والأمنية، وهناك نقطة مشتعلة جاهزة للانفجار تتمثَّل في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.

منذ عام ١٩٤٧، حين اقتُطعت باكستان من الهند بواسطة البريطانيين، نشبت صراعات عسكرية خطيرة بين الجانبين أربع مرات على الأقل، وفي كل مرة كان الانتصار حليف الهند. ومن الطبيعي أن يؤدي إدخال الأسلحة النووية إلى هذا الموقف المعرض للانفجار إلى إثارة المخاوف. وفي مايو ١٩٩٨، أَجْرَت الهند خمس تجارب لأسلحة نووية. وقبل انتهاء الشهر عَيْنِه ردَّت باكستان في عجالة بست تجارب نووية خاصة بها. وقد انخرط الجانبان في تراشق لفظي حاد، وازداد التوتر في مناسبات عدة، أبرزها عمليات الحشد العسكري المجازفة في ٢٠٠٢. وقد أثارت التجارب النووية إدانة دولية واسعة لكلا الطرفين.

fig8
شكل ٧-٢: موقع هندي للتجارب النووية في راجاستان، مايو ١٩٩٨.

ويظل السؤال بشأن ما إذا كانت الأسلحة النووية ستتسبب في دعم استقرار الصراع الهندي الباكستاني أم زعزعته؛ مثارَ جدل. فالمؤيدون للردع يذهبون إلى أن مخاطر أي تبادل بالقصف النووي — وإن صَغُر — بشبه الجزيرة — حيث ستؤدِّي طبيعة المدن المكتظة بالسكان إلى مقتل الملايين — من شأنها أن تُجبر الطرفين على التراجع قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة. ومن المنتمين لهذا المعسكر وزير الشئون الخارجية الهندي الأسبق جاسوات سينغ، والذي يضيف قائلًا إن من يدينون سياسات الهند النووية على نحو صارخ إنما يمارسون ما أسماه «التفرقة العنصرية النووية». وقد قال أيضًا: «إذا كان الردع يعمل بنجاح في الغرب، ويبدو أنه كذلك بوضوح، فبأي منطق لن يعمل بنجاح في الهند؟!» وقد أقرت القيادة الباكستانية برأي مشابه أنه من المؤكد عدم وجود طرف منتصر في الصراع النووي. وربما يبشر الردع النووي في جنوب آسيا بحقبة من السلام الدائم بين باكستان والهند، بحيث يُقدِّم المحفزات الضرورية لحل جميع القضايا العالقة، خاصة تلك المتعلقة بإقليم جامو وكشمير. هذه هي وجهة نظر المتفائلين. أما معارضو الردع فيذهبون إلى أن هذه النظرة إنما تُولِي قدرًا أكبر مما ينبغي من الثقة للنزاهة المؤسسية لكلتا المؤسستين العسكريتين. فهل بمقدور الجانبين فعلًا السيطرة على أي أزمة ومنعها من التصاعد حتى إن رغبا في ذلك؟ يخشى خبراء أمنيون كثيرون أن الجواب بالنفي.

إن خبرتنا المتعلقة بموضوع الأسلحة النووية في السنوات الأخيرة تشير إلى أن النظام الأساسي المتمثل في إنشاء معايير دولية صارمة ونظم تفتيش رقابية يظل السبيل الأمثل والأكثر فعالية في السيطرة على التهديدات النووية. ويرى محمد البرادعي — المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والفائز بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٥ — أننا «لا نستطيع الاستجابة لهذه التهديدات عن طريق بناء المزيد من الجدران، أو تطوير أسلحة أكبر، أو إرسال المزيد من القوات. فهذه التهديدات تتطلب منا بالأساس تعاونًا دوليًّا.» تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامج نووية في أكثر من مائة دولة. وفي تقديرات البرادعي فإن ما يصل إلى ٤٩ دولة تعرف كيفية بناء الأسلحة النووية، وهو يحذِّر من أن التوتر العالمي قد يدفع بعضها لعمل ذلك بالفعل. رغم ذلك ليس الموقف مقلقًا مثلما خشي جون إف كينيدي عام ١٩٦٣ حين تنبَّأ بأنه ستكون هناك ما بين خمسة عشر وعشرين قوة نووية بنهاية العقد. ومن المثير للاهتمام أن منبع قلقه لم يكن حصول الدول النامية على القنبلة، وإنما أن الدول الصناعية المتقدمة — وعلى الأخص ألمانيا الغربية واليابان — هي التي ستحصل عليها. والعديد من الدول الأوروبية في ذلك الوقت، ومن بينها السويد — التي كانت تُطوِّر خططًا لبناء مائة سلاح نووي تُعزِّز بها قواتها المسلحة — كانت تعمل في دأب على برامج للأسلحة النووية.

على الجانب المقابل، فإن سياسات إدارة جورج بوش الابن تشكَّلت على أساس من التشكك القوي في الفعالية الحقيقية للضوابط الدولية، وكثيرًا ما أكدت على الجهود الاستباقية لمجابهة الانتشار النووي، محولة انتباهها أكثرَ وأكثرَ نحو منع الدول من امتلاك التكنولوجيا والمواد النووية، وهي السياسة التي بدأت في سنوات إدارة كلينتون. وقد كشف بوش أنه هو نفسه من المعارضين الأشداء للردع. وعند تبريره غزو العراق قال بوش: «لقد أقدمت على التصرف؛ لأنني لم أكن لأضع أمن الشعب الأمريكي بين يديْ شخص مجنون. لم أكن لأقف وأنتظر وأثق في رجاحة عقل صدام حسين وقدرته على ضبط النفس.»

ومن ثَمَّ فإن غزو العراق في مارس عام ٢٠٠٣ اتَّخَذَ بالأساس شكل محاولة لتدمير برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، مخافة ألا يرتدع صدام وبالتبعية أن يحاول قلب الطاولة على الولايات المتحدة وحلفائها. وقد قالت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في أكتوبر ٢٠٠٢ أثناء الإعداد للحرب: «نحن لا نريد أن يكون الدليل الدامغ هو سحابة عيش الغراب.» وكما هو معروف جيدًا، تبيَّن أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، خاصة من النوع النووي. لكن من قبيل المفارقة أن الغزو أعاد تعزيز الحجة القائلة بأن أنظمة التفتيش — كنظام التفتيش الذي فُرض على العراق منذ التسعينيات — يمكنها بالفعل أن تكون أدوات فعالة تكشف عن أي انتشار للأسلحة النووية أو تمنعه تمامًا. لكن لسوء حظ الشعب العراقي — والقوات المتعددة الجنسيات — فإن بوش فضح خداع صدام حسين.

لقد ولَّت الحرب الباردة بما اتسمت به من وضوح لأطراف الصراع، وحلَّ محلها عالم مليء بالغموض والريبة يُهدَّد فيه الأمن العالمي من قِبَل انهيار الأنظمة الحاكمة، والإرهاب النووي، والدول الحائزة حديثًا على الأسلحة النووية، والصراعات الإقليمية، والترسانات النووية الموجودة من قبل. والمخاطر التي ينطوي عليها هذا المزيج تتعاظم كثيرًا بفعل سهولة الحصول على التكنولوجيا النووية، والحماية غير الكافية لمخزون البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب، والتوافر المتزايد للصواريخ حول العالم (إذ تملك ٣١ دولة صواريخ بالستية)، وشبكات السوق السوداء التي تتعامل في المواد النووية، والتوجه نحو امتلاك قدرات «كامنة» لتصنيع الأسلحة النووية من خلال امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي. ونتائج ذلك واضحة؛ فمن بين جميع الأخطار الممكنة التي قد تتهدد المجتمع الدولي اليوم (بما في ذلك الاحترار العالمي)، فإن الأسلحة النووية — أشد الأسلحة التي تَمَّ ابتكارها فتكًا، والسلاح الوحيد في الواقع ذا الدمار الشامل — تمثِّل على الأرجح الخطر الأعظم. حقًّا؛ لا تزال الأسلحة النووية أمرًا شديد الأهمية.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١