الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الثالث)

الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الثالث)

تأليف
محمد فؤاد شكري

الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الثالث)

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٠٩٨ ٨‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٧.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٥.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

الفصل الخامس

هولندة وبلجيكا: الكفاح القومي والدستوري في الأراضي المنخفضة

تمهيد

كان إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة التي ضمت بلجيكا وأسقفية لييج إلى هولندة، من صنع مؤتمر فينا كإحدى الدعامات التي قرَّر السياسيون في هذا المؤتمر أن يقوم عليها التوازن الأوروبي، وذلك بإنشاء دولة حاجزة على حدود فرنسا الشمالية الشرقية، تستطيع المحافظة على استقلالها بمواردها وإمكانياتها الخاصة بها، يكون في قدرتها — لذلك — الصمود في وجه أي اعتداء جديد من جانب فرنسا؛ حتى تأتي جيوش الدول الكبيرة لنجدتها، ولدفع الاعتداء الفرنسي عن أوروبا الشمالية الغربية.

ولكن إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة، لم يلبث أن صار مبعث اضطراب في هذه المنطقة ذاتها التي حرصت الدول على تقويتها، وذلك عندما أراد البلجيكيون الانفصال عن هولندة والظفر باستقلالهم، فقاموا بالثورة (١٨٣٠)، وصارت المسألة الهولندية البلجيكية في عداد المسائل التي شُغل بها السياسيون في الفترة التي خضعت فيها أوروبا «لنظام مترنخ» الرجعي، ولقد كان من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة أن وُضع «الاتحاد الأوروبي» موضع الاختبار مرة أخرى، وعلى غرار ما حصل في أزمتي اليونان ومصر، ولقد تقدَّم كيف نالت اليونان استقلالها، وحصلت الباشوية المصرية على الحكم الذاتي الوراثي في نطاق الإمبراطورية العثمانية؛ وبسبب التدخل الأوروبي، بالرغم من أن موضوع الإمبراطورية العثمانية لم يكن في عداد المسائل التي بُحثت في مؤتمر فينا، وترتب على نجاح الاتحاد الأوروبي في معالجة المسألتين اليونانية والمصرية العثمانية، نقض إحدى القواعد التي كان قد استرشد بها المؤتمرون في فينا وهي قاعدة «الشيوعية»، وهذا إلى جانب هدم المبدأ الإقليمي الذي انبنت عليه تسوية فينا، وهو بقاء الوضع الراهن على الحالة التي أوجدته بها التسوية الإقليمية، ومع ذلك فقد كان من نتائج الثورات التي حصلت في فرنسا في يوليو ١٨٣٠ وفي فبراير ١٨٤٨، والتي انتشرت في أوروبا في هذه الحقبة، نقض قاعدة «الشيوعية»، وهدم مبدأ الوضع الراهن الإقليمي، ولو أن هذا قد حدث في حالات معينة ومحدودة، منها طرد البربون والأورليان من الحكم في فرنسا، ثم فصل بلجيكا من هولندة، وهو تغيير إقليمي طرأ على التسوية الإقليمية التي وُضعت في فينا، وينطوي على معارضة صريحة «لنظام مترنخ» من حيث الاعتراف فيما نالته بلجيكا من استقلال، بنجاح المذهب القومي، وفي هذه المرحلة المبكرة من مراحل النضال بين القومية والمذهب الحر، وبين قوات الرجعية في أوروبا.

مملكة الأراضي المنخفضة

أما الأراضي المنخفضة (وتشمل هولندة وبلجيكا) فكانت من أملاك أسرة برغنديا التي آلت بحكم الوراثة في القرن السادس عشر إلى إسبانيا، ثم قام الهولنديون بثورتهم المعروفة على الحكم الإسباني، وظفروا باستقلالهم الذي لم يتم الاعتراف به رسميًّا إلا بعد سنوات عديدة من الكفاح المتصل، وذلك في صلح وستفاليا (١٦٤٨)، ولقد بقيت بلجيكا، وهي القسم الجنوبي من الأراضي المنخفضة في حوزة إسبانيا، إلى أن انتقلت ملكيتها إلى النمسا في صلح يوترخت (١٧١٤) التي أنهت حروب الوراثة الإسبانية، ولقد عُرف هذا القسم الجنوبي من ذلك الحين باسم الأراضي المنخفضة النمسوية Austrian Netherlands، ثم بقيت هذه من أملاك النمسا حتى إذا قامت حروب الثورة «الفرنسية» ونابليون، دخلت الأراضي المنخفضة بأكملها (هولندة وبلجيكا) في حوزة فرنسا، سواء بإدماج القسم الجنوبي (بلجيكا)، أو بإنشاء الجمهورية البتافية أو المملكة الهولندية في نطاق الإمبراطورية النابوليونية وتحت سلطات فرنسا.

وكان بعد شهر واحد من هزيمة الإمبراطور نابليون في واقعة ليبزيج، أن قامت الثورة في هولندة ضد الفرنسيين في أمستردام، ولاهاي في نوفمبر ١٨١٣، وأعلنت هولندة استقلالها في لاهاي في ٢١ نوفمبر، وتألَّفت حكومة مؤقتة باسم أمير أورانج Orange الذي عاش في المنفى مدة الثماني عشرة سنة الماضية، والذي جاء إلى البلاد الآن (٣٠ نوفمبر) ليتسلم أَزِمَّة الحكم رسميًّا في أمستردام في اليوم التالي باسم وليم الأول، وبادر من فوره بتشكيل لجنة لوضع القانون الأساسي Fundamental Law للدولة الجديدة، وقد دُعيت للاجتماع في أمستردام هيئة من الأعيان لبحث هذا القانون بعد إنجازه، فوافقت عليه هذه الهيئة بأكثرية كبيرة يوم ٢٨ مارس ١٨١٤.

ويتألَّف هذا القانون الأساسي من ١٤٦ مادة اشتملت على تقرير نظام الحكم الوراثي، وتخويل الْمَلِك السلطة التنفيذية، والقسط الأوفر من السلطة التشريعية إلى جانب الإشراف العام على المالية، وإدارة البحرية والجيش، وحق إعلان الحرب، وإبرام الصلح، بينما انتقلت إليه كذلك كل حقوق السيادة التي كانت تمارسها الولايات ومجالس البلديات، فلم تعد تمارس هذه غير شئون الإدارة المحلية وحسب، وتلك التي تمتع بها رئيس الدولة (أو الْمَلِك) كانت سلطات واسعة، جعلت الحكم بمقتضى هذا القانون الأساسي حكمًا أوتوقراطيًّا، لم تُجْدِ فيه شيئًا كثيرًا الضمانات التي أُعطيت بمقتضى هذا القانون لحريات أو حقوق الشعب، فقد أُنشئت مجالس تمثيلية أو نيابية States للولايات، تنتخب بدورها أعضاء عددهم خمسة وخمسين، لمجلس نيابي أو تمثيلي عام States General ومدة نيابتهم ثلاث سنوات.

وكان لهذا المجلس مثلما كان «لِلْمَلِك» حق اقتراح القوانين، وحق الاعتراض عليها، كما كان من حقه أن تعرض عليه الحكومة سنويًّا أبواب النفقات الاستثنائية، ومع ذلك فلم تكن هناك مسئولية وزارية، ولم يقرر القانون الأساسي حرية الصحافة، ولم ينص على نظام المحلفين، بالرغم من جعل القضاء مستقلًّا، وفيما عدا ذلك نصَّ القانون على ضمان المساواة لكل المذاهب (أو العقائد) الدينية.

ووافق الحلفاء على إنشاء هذه الدولة الجديدة التي أوحى إليهم إنشاؤها في الوقت نفسه، أن من الأفضل، لوقف أطماع الفرنسيين من الامتداد إلى هذا الجزء من أوروبا الشمالية الغربية، تأسيس دولة تكون أكبر حجمًا من هذه الدولة الهولندية، وذلك بضم الأراضي المنخفضة جميعها؛ هولندة وبلجيكا، وتوحيدها في دولة واحدة قوية، وكان كاسلريه أول مَنْ عالج هذه الفكرة في اجتماع شومونت (فبراير ١٨١٤)، حتى إذا أبرمت معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤، خرجت هذه الفكرة إلى حيز الوجود عمليًّا، في صورة المادة السادسة من هذه المعاهدة، التي نصَّت على أن هولندة الموضوعة تحت حكم أسرة أورانج وسلطانها، سوف تنال «زيادة إقليمية» تضاف إلى أراضيها. وأما الغرض من هذه الزيادة الإقليمية، فقد أوضحه الحلفاء في مادة سرية أُلحقت بالمعاهدة، كما تحددت في هذه المادة السرية المنطقة التي سوف تشمل هذه «الزيادة الإقليمية». فجاء بها ما نصه:

إن تأسيس توازن صحيح للقوى في أوروبا، الأمر الذي يتطلب أن يتم إنشاء هولندة وتكوينها بصورة تجعلها في مركز تستطيع به المحافظة على استقلالها بمواردها الخاصة بها، يقتضي أن تضم إلى هولندة وتتحد بها اتحادًا أبديًّا، الأقاليم المحصورة بين البحر «الشمالي»، وحدود فرنسا كما ترسمها المعاهدة الحالية، ونهر الموز.

وبذلك يكون قد تقرَّر ضم بلجيكا إلى هولندة على أساس أن هذا الضم مجرد «زيادة إقليمية» وحسب، ودون أن يقيم الحلفاء وزنًا لأية اعتبارات أخرى متصلة برغبات البلجيكيين أنفسهم، أو متفقة مع مصالحهم، وذلك كان إجراء أقل ما يوصف به أنه يخلو من الحكمة السياسية، ومن المنتظر أن يكون مبعث تذمر من جانب البلجيكيين، لا داعي له.

وكانت الخطوة التالية في إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة، أن حضر ممثلو الحلفاء وممثلو أمير أورانج (في مؤتمر لندن) ليضعوا في ٢٠ يونيو ١٨١٤ بروتوكول المواد الثماني Protocol of Eight Articles الذي عرضه الحلفاء على الأمير، ووافق هذا عليه في ٢١ يوليو بوصفه الأمير المتمتع بحقوق السيادة العليا، ولم يُذع شيء من هذا البروتوكول إلا بعد مضي عام من وضعه.

وأهمية هذا البرتوكول أنه يُبَيِّن الشروط التي يتحقق بها الاتحاد بين أقاليم الأراضي المنخفضة الشمالية (هولندة) والجنوبية (بلجيكا). فجاء في المادة الأولى؛ أن الاتحاد بين هولندة وبلجيكا سوف يكون كاملًا ووثيقًا، حتى تتألَّف من البلدين دولة واحدة، يكون الحكم فيها وفق القانون الأساسي الجاري العمل به الآن في هولندة، على أن يصير تعديل هذا القانون بناءً على رغبة البلدين المشتركة، وحسب الظروف التي تنشأ. وقالت المادة الثانية: إنه لن يحدث مع ذلك أي تغيير في مواد القانون الأساسي التي تكفل حماية العقائد الدينية وما لها من حقوق ومزايا حماية متساوية، ثم تلك التي تضمن حق كل المواطنين، مهما كانت عقائدهم الدينية، في الالتحاق بالوظائف العامة، وفي تكريم الدولة لهم. وفي المادة الثالثة تقرَّر أن يكون للولايات البلجيكية حق التمثيل بطريقة مناسبة في المجلس النيابي Stales General الذي سوف يعقد جلساته في أوقات السلام بالتناوب مرة في مدينة هولندية، وأخرى في مدينة بلجيكية وهكذا. وجاء في المادة الرابعة أنه لما كان سكان الأراضي المنخفضة جميعهم يتمتعون بحقوق دستورية متساوية، يتعين أن يكون لهم جميعًا حقوق متساوية في التجارة وغير ذلك من الحقوق التي تجيزها لهم ظروفهم، دون أن تثار العقبات والعوائق في طريق أحد ليفيد من ذلك آخرون. وفي المادة الخامسة أعطيت الولايات (المقاطعات) والمدن البلجيكية حق التجارة والملاحة في المستعمرات الهولندية. ثم نَصَّت المادة السادسة على أن الديون التي كانت اقترضتها الولايات الهولندية من جانب، والولايات البلجيكية من جانب آخر، تقوم الخزانة العامة «لمملكة» الأراضي المنخفضة بتحملها وتأديتها، وذكرت المادة السابعة أن على الخزانة العامة للدولة الجديدة أن تتولى النفقات اللازمة لبناء الحصون في الحدود وصيانتها؛ حيث إن ذلك متعلق بأمن الولايات وسلامة الأمة جميعها، والمحافظة على استقلال الدولة. وفي المادة الثامنة وقع واجب الاتفاق على إنشاء السدود وصيانتها على عاتق الجهات التي يهمها الأمر مباشرةً، ما عدا الحالات التي تحدث منها كارثة استثنائية.

وهذه المواد الثمان كان يصحبها برتوكول بتاريخ ٢١ يونيو (١٨١٤) أوضح فيه الحلفاء غرضهم من اتخاذ هذا الإجراء، فقالوا: إنهم قد أخذوا فيما فعلوه بعين الاعتبار مصالح كل من هولندة وبلجيكا، وذلك حتى يستطيعوا إدماج هذين الإقليمين في بعضهما بعضًا إدماجًا Amalgame على أعظم درجة من الكمال، وأنهم في تقرير مصير بلجيكا إنما استندوا فيما قرَّ رأيهم عليه إلى حق الفتح الذي لهم. ثم طلبوا من أمير أورانج أن يصدق رسميًّا على هذا الاتحاد (أو الإدماج)، وأن يُعَيِّن حاكمًا عامًّا (حكمدارًا) لحكومة البلجيك بصورة مؤقتة، وأن يتخذ في روح متحررة ومسالمة، الخطوات القمينة بإخراج هذا «الاندماج» المنشود إلى حيز الوجود.

وهكذا تقرَّر مصير بلجيكا — بإدماجها في هولندة — على أساس أن الولايات البلجيكية بلدان افتتحها الحلفاء بعد أن هزمت جيوشهم الفرنسيين وطردتهم منها، وساعد على تصرف الدول الكبرى في مستقبل البلجيكيين تصرف الفاتحين، أن النمسا لم تكن تريد استرجاع أملاك بعيدة، ومعرضة على الدوام للغزو الأجنبي، ومن ناحية فرنسا خصوصًا؛ في حين أنها كانت تبغي «تعويضًا» في أماكن أخرى سوف يساعدها على الظفر به الموافقة على أي حل تريده الدول، وأن بريطانيا كانت تعمل في وفاق تام مع هولندة وأميرها وليم أورانج، فأرجعت إليها بعض مستعمراتها التي كانت استولت عليها، واستبقت في حوزتها البعض الآخر، وكان البعض الذي استبقته بريطانيا على جانب كبير من الأهمية؛ ومن ذلك مستعمرة رأس الرجاء الصالح، ومستعمرات هولندة في أمريكا الجنوبية في جويانا وغيرها، (معاهدة لندن في ١٣ أغسطس ١٨١٤)، وكان تنازل هولندة عن هذه المستعمرات الثمن الذي نالته بريطانيا مقابل جهودها في مسألة «إدماج» بلجيكا في هولندة.

وبعد موافقته على «المواد الثماني»، تسلم وليم أورانج زمام السلطة على رأس الحكومة المؤقتة في أول أغسطس ١٨١٤، وذلك إلى أن يتم في فينا تقرير الوضع النهائي للمملكة الجديدة ورسم حدودها، ولكن صادفت المؤتمر «في فينا» صعوبات كثيرة، ولم يكن المؤتمر قد وصل إلى قرار عندما وصلته الأنباء (في ٨ مارس ١٨١٥) بفرار نابليون من جزيرة إلبا، فاتخذ أمير أورانج لقب الملك، وأصدر باسم وليم الأول ملك الأراضي المنخفضة ودوق لكسمبورج نداء يدعو فيه رعاياه للاتحاد من أجل الدفاع عن وطنهم المشترك ضد الخطر الذي يتهدده، وقوبلت هذه الخطوة بالترحيب في هولندة وبلجيكا، ولم تتوانَ الدول في الاعتراف بالأمر الواقع، فاعترفت رسميًّا بالمملكة الجديدة في ٢٣ مايو ١٨١٥، وسنحت الفرصة لأن يقف الهولنديون والبلجيكيون صفًّا واحدًا في الدفاع عن الوطن، عندما غزت جيوش نابليون البلجيك في ١٥ يونيو، واشتركوا معًا وتحت قيادة الأمير أورانج ولي عهد المملكة الجديدة في المعارك التي دارت رحاها في كاتربرا، وواترلوا (١٧-١٨ يونيو)، وأصيب ولي العهد بجرح في واترلوا، وأبلى الهولنديون والبلجيكيون بلاءً حسنًا في الحرب، وتدعم الاتحاد بفضل الدماء التي بذلها المواطنون في الدفاع عن الوطن المشترك.

مصاعب الدولة الجديدة

ومع أن هذه المشاركة في الحرب، جعلت — ولا شك — الطريق ممهدًا بعض الشيء أمام وليم الأول لتسوية المشكلات التي سوف تنجم من عملية «الإدماج» بين الجنوب والشمال، فقد كانت الصعوبات التي صادفتها هذه المحاولة على درجة كبيرة من الخطورة، حينما كان أمرًا مفروغًا منه أن إدماج بلاد عدد أهلها ٣٤٠٠٠٠٠ نسمة (هي بلجيكا) في بلاد أخرى (هي هولندة) لا يزيد سكانها على ٢٠٠٠٠٠٠ نسمة، كمجرد «زيادة إقليمية» لها؛ سوف يثير الشك في نفوس البلجيكيين، والغضب من إجراء يعده هؤلاء — وهم يؤلفون مجتمعًا أكبر — إجراءً تعسفيًّا، ولم يكن هناك مناص من تذمر البلجيكيين حتى ولو كان يربط بينهم وبين الهولنديين روابط لغوية أو دينية، أو تقاليد سياسية ومصالح مادية مشتركة.

على أن مثل هذه الروابط لا وجود لها بتاتًا بين هولندة وبلجيكا، فالأراضي المنخفضة الشمالية؛ أي هولندة كانت تتمتع بالاستقلال الفعلي حوالي قرنين من الزمان، واستطاعت الأمة الهولندية خلالهما أن تسجل نشاطًا ملحوظًا في ميادين التجارة والتوسع الخارجي (الاستعماري) فيما وراء البحار، وتلعب دورًا مرموقًا في السياسة الأوروبية، في حين أن الولايات الجنوبية (بلجيكا) طوال هذه المدة لم يكن لها تاريخ خاص بها، فهي تارة من نصيب إسبانيا (معاهدة وستفاليا ١٦٤٨)، وأخرى من نصيب النمسا (معاهدة يوترخت ١٧١٣)؛ ليجعل منها الهابسبرج حاجزًا يحمي الولايات المتحدة الشمالية (أي هولندة) ضد أي هجوم فرنسي عليها، ثم تارة ثالثة تكون من نصيب فرنسا ذاتها (أيام الثورة ونابليون)، ومن شأن هذا كله أن يضع البلجيكي في نظر الهولندي في مرتبة أدنى.

أضف إلى هذا أن بلجيكا ذاتها لم يكن أهلها ينتمون إلى أصل واحد أو يتكلمون لغة واحدة؛ بل ينقسم سكان الولايات البلجيكية إلى فلمنك Flemmish في ولاية فلندرا Flanders والجزء الأكبر من ولاية برابانت Brabant ويؤلفون حوالي ثلثي عدد سكان البلجيك، وتختلف لغتهم عن الهولندية اختلافًا بسيطًا، وينحدرون أساسًا من نفس الأصول التي ينحدر منها الزيلنديون Zeelander والهولنديون Hollander مع امتزاج أكثر بالجنس الكلتي، وأما القسم الآخر من السكان؛ فهم من الوالون Walloon، في ولايات هينولت Hainault ونامور Namour ولييج Liége، وهم من الكلت ولغتهم قريبة جدًّا من الفرنسية، وفي سنة ١٨١٥ كان هذا الاختلاف بين الفلمنك والوالون، لدرجة كبيرة مختفيًا وراء ستار من الثقافة وآداب السلوك الفرنسية، ولم يكن أهل الطبقات العليا والتجارية يتخاطبون بغير اللغة الفرنسية، وبلغ من كراهية البلجيكيين الفلمنك للسيطرة الهولندية — والهولنديون من أصل فلمنكي — أنهم وجدوا في استخدام اللغة الفرنسية ما يرضي كبرياءهم الوطنية، ويشفي غليلهم من الهولنديين المتسلطين عليهم، ولقد كان من المتيسر بمضي الزمن زوال هذه الكراهية بفضل المنافع التي سوف يجنيها الفلمنكيون البلجيكيون أهل فلندرا وبرابانت من فتح نهر الشلد للملاحة الحرة، وأن يتم الاتحاد بينهم وبين «أقربائهم» عبر الحدود الهولندية، لو أنه لم يكن يفرق بين هؤلاء والهولنديين اختلاف المذهب والعقيدة.

فقد كانت ولايات الأراضي المنخفضة الجنوبية — بلجيكا — بسبب سياسة الكثلكة التي اتبعتها إسبانيا بالحديد والنار أيام فيليب الثاني، ودوق ألفا Alva ولايات يدين أهلها بالكاثوليكية، في حين أن الولايات الشمالية — هولندة — بالرغم من وجود أقلية كاثوليكية، قد بقيت من أيام وليم الصامت يدين أهلها — شعبًا وحكومة — بالعقيدة الكلفينية.

زِدْ على ذلك أن النبلاء في الولايات الشمالية (هولندة) من مدة طويلة كانوا قد فقدوا كل سلطة سياسية، وأخذ رجال الدين البروتستنت يفقدون كذلك هذه السلطة رويدًا رويدًا، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في الولايات الجنوبية (بلجيكا)؛ حيث كان لرجال الدين نفوذ عظيم مارسوه في مهارة متزايدة، ثم إنه كان في وسعهم أن يعتمدوا على مؤازرة طبقة قوية من النبلاء الكنسيين لهم.

واعتمد أهل الولايات الشمالية (هولندة) في تنمية اقتصادهم، وجلب الرخاء لبلادهم على نشاطهم فحسب كأمة من التجار والملاحين؛ لأنهم يعيشون في أرض استنقذوا أكثرها من البحر بإقامة السدود الصناعية، ضعيفة التربة فقيرة الإنتاج، تكاد تنعدم منها المنتجات الطبيعية. واعتمد الهولنديون على الواردات من الخارج لإمدادهم بضروريات الحياة. أما البلجيكيون فلم يكن لهم قبل الاتحاد موانئ بحرية، ولكن بلادهم كانت غنية بأرضها الخصبة، وبمواردها المعدنية، وعاشوا في رخاء لاشتغالهم بالزراعة والصناعة، ولقد كان من المنتظر — ولا شك — أن يفيد البلجيكيون من الاتحاد الذي كان من أثر القواعد التي قام عليها فتح نهر الشلد للملاحة، وإحياء ميناء أنتورب (أنفرس) البلجيكي القديم، والذي يقع عند مصب هذا النهر، ثم إعطاء البلجيكيين حق التجارة والملاحة في المستعمرات الهولندية.

القانون الأساسي

على أن هذه الاختلافات لم تلبث أن صارت مبعث صعوبات عديدة، منذ صدور بيان الملك وليم الأول في ١٦ مارس ١٨١٥، والذي يعتبر أن الاتحاد بين الشمال والجنوب قد بدأ يتنفذ من وقت صدوره، ذلك أن الملك سرعان ما أَلَّف لجنة من اثني عشر عضوًا هولنديًّا، ومثل عددهم من البلجيكيين (في ٢٢ أبريل) لإدخال التعديلات التي ذكرت «المواد الثماني» ضرورة إدخالها على «القانون الأساسي» لهولندة الصادر في ٢٨ مارس ١٨١٤، والذي صار اعتماده للاتحاد أو الدولة الجديدة، وذلك «بناءً على رغبة البلدين المشتركة»، وحرص وليم الأول على أن يكون التمثيل في هذه اللجنة متساويًا بين الكاثوليك والبروتستنت، وأن يكون أعضاؤها من الذين حنكتهم التجارب، والذين يمثلون كذلك مختلف الاتجاهات والآراء السياسية.

ومع أن مناقشات حامية دارت حول مسائل كثيرة شائكة أثناء العمل، فقد تناول الأعضاء الموضوعات المطروحة على بساط البحث بروح مسالمة، ورغبة خالصة في الوصول إلى نتيجة مرضية، وأما بحوثهم فقد أسفرت عن وضع نظام للحكم، لم يفرض أية قيود تحد من السلطة الواسعة التي كانت للملك في «القانون الأساسي» لسنة ١٨١٤، بل على العكس من ذلك تزايد نفوذ الملك في النظام الجديد. فقد تقرَّر إنشاء «مجلس طبقات» States General أو برلمان، يتألَّف من مجلسين؛ أحدهما وَيُسَمَّى الغرفة أو المجلس الأول First Chamber من ستين عضوًا يعيِّنهم الملك لعضويته مدة حياتهم، والآخر وَيُسَمَّى الغرفة أو المجلس الثاني Second Chamber من مائة وعشرة أعضاء تنتخبهم مجالس States الولايات، ومدة عضويتهم ثلاث سنوات، نصفهم بلجيكيون، والنصف الآخر هولنديون، ولم تكن الحكومة (الوزارة) مسئولة أمام هذه الهيئات التمثيلية، ولم يكن في وسع أعضاء «الغرفة الأولى» وهم الْمُعَيَّنون؛ إلا أن يخضعوا لمشيئة الملك، واقتصر حق أعضاء «الغرفة الثانية» على رفض مشروعات القوانين المعروضة عليهم، وحُرموا من حق تعديلها، ثم إنهم كانوا لا يستطيعون مراقبة مالية الدولة والإشراف عليها إلا حين تُعرض عليهم الميزانية، وذلك بحكم هذا القانون الأساسي مرة واحدة كل عشر سنوات، وبفضل هذا النظام إذن تركزت السلطة في يد الملك في النهاية.

ولم يجد أعضاء اللجنة مشقة في الوصول إلى اتفاق بصدد القواعد التي أسفر عنها النظام إلا فيما تعلق منها بمسألتين على درجة كبيرة من الأهمية؛ أولاهما: تساوي عدد الأعضاء الهولنديين والبلجيكيين في الغرفة الثانية من «مجلس الطبقات». وثانيتهما: ما أريد للمذاهب والعقائد الدينية من مساواة كاملة أمام القانون. وحول هاتين المسألتين حصل الاصطدام بين فريقي اللجنة من الهولنديين والبلجيكيين، وكان الاختلاف بينهما اختلافًا جوهريًّا، وكان مؤتمر لندن الذي صدر عنه بروتوكول المواد الثماني قد قرَّر مبدأ المساواة بين العقائد الدينية أمام القانون؛ فتصدى البلجيكيون (الآن) لمعارضة هذا المبدأ معارضة شديدة، ويلقون في موقفهم تأييد الطبقات المتسلطة من الكاثوليك؛ فلم تقبل اللجنة تقرير هذا المبدأ إلا بعد مشقة وعناء عظيم. على أن مسألة التمثيل المتساوي كانت أكثر مشقة وعناء من مسألة المساواة الدينية، واكتنفتها الصعاب من كل جانب، حتى إنه تعذر ابتداع حل مرضي لها من الناحية العملية؛ ذلك أن البلجيكيين تمسكوا بضرورة التمثيل النسبي، حسب تعداد السكان في الولايات الشمالية (هولندة) والجنوبية (بلجيكا)، فيكون للبلجيكيين — الذين يبلغ عددهم ثلاثة أخماس سكان المملكة بأسرها — الأكثرية في المجلس (أي الغرفة الثانية)، في حين تشبث الهولنديون بمبدأ المساواة العددية في التمثيل، كأقل ما يجب الأخذ به في هذه المسألة، بدعوى أن الولايات الشمالية من الأراضي المنخفضة، ظلت تؤلِّف مدة قرنين من الزمان دولة مستقلة ذات سيادة، وأن الولايات الجنوبية (بلجيكا) قد صدر قرار الدول الكبرى بإدماجها في كيان هذه الولايات الشمالية، باعتبار أنها «زيادة إقليمية» وأن لهولندة مستعمرات آهلة بالسكان، وذات موارد غنية فيما وراء البحار، وعبثًا حاول كل فريق الظفر باستعلاء نفوذه عن طريق الأكثرية العددية في «الغرفة الثانية»، وتعذر الوصول إلى حل لهذه المشكلة إلا بتقرير مبدأ المساواة.

وفي ١٨ يوليو ١٨١٥، أعلن الملك أن اللجنة قد انتهت من عملها، وأن «القانون الأساسي» سوف يُعرض على ممثلي الأمة لينال موافقتهم عليه، وأُذيع في الوقت نفسه بروتوكول المواد الثماني الذي كان قد بقي في طي الكتمان حتى هذا الوقت منذ صدوره في العام السابق. وفي ٨ أغسطس ١٨١٥ وافق «مجلس الطبقات» الهولندي بالإجماع على «الدستور» الجديد، ولكن الحال كان على خلاف ذلك في بلجيكا؛ عندما اجتمع الأعيان البلجيكيون في بروكسل في ١٨ أغسطس، فحضر ١٣٢٣ فقط من ١٦٠٣ كانت وُجِّهت لهم الدعوة للحضور، ورفض الحاضرون القانون الأساسي بأكثرية ٢٦٩ صوتًا، الأمر الذي أثار دهشة الملك، مما جعله يشعر بحروجة مركزه، فلجأ إلى وسيلة جريئة لإنقاذ الموقف، تتلخص في اعتبار أن الأفراد الذين وُجِّهت لهم الدعوة وتغيبوا وعددهم (٣٨٠)، إنما هم موافقون على القانون الأساسي، ثم اعتبار الذين اقترعوا ضد القانون من الحاضرين لمعارضتهم مبدأ المساواة الدينية وعددهم (١٢٦)، أنهم قد فقدوا أصواتهم بدعوى أن اقتراعهم جاء مناقضًا لقرارات مؤتمر لندن والمواد الثماني، التي صدرت عنه، ويتعين ضم هذه الأصوات التي فُقدت إلى جانب تأييد القانون الأساسي، وبذلك أمكن إعلان أن القانون الأساسي قد صار التصديق عليه بأكثرية (٢٦٣) صوتًا (٢٤ أغسطس)، وكان ذلك إجراء تعسفيًّا، وليس من شأنه استمالة البلجيكيين لتأييد الدستور الجديد، والذي يرجع الفضل في صدوره والتصديق عليه إلى ما سَمَّاه هؤلاء «بعلم الحساب الهولندي»،١ وهكذا جاء هذا الدور الجديد يحمل في طياته — ومن مبدأ الأمر — بذور الانحلال السريع.

حكومة وليم الأول

وفي ٢٦ سبتمبر ١٨١٥ وصل الملك وليم الأول بروكسل في احتفال رسمي، وفي اليوم التالي حلف الملك اليمين في حضور «مجلس الطبقات» للمحافظة على الدستور، وبهذه الخطوة تنفذ الاتحاد بين هولندة وبلجيكا، وبدأت مملكة الأراضي المنخفضة حياتها إداريًّا وقانونًا (٢٧ سبتمبر ١٨١٥)، وخططت حدود الدولة الجديدة نهائيًّا بالصورة التي كان قد وافق عليها مؤتمر فينا (منذ ٣١ مايو من السنة نفسها)، فصارت المملكة الجديدة تشمل جمهورية الولايات المتحدة (الهولندية) القديمة والأراضي المنخفضة النمسوية (بلجيكا) وأسقفية لييج، مع عدد من المقاطعات الصغيرة، وتخلى الملك عن أملاك أسرته (أسرة نساو Nassau في ألمانيا)، في نظير تعويضه عنها بإعطائه لكسمورج التي جُعلت غراندوقية (في ٨ يونيو)، ولقد ضُمت إلى المملكة الجديدة كذلك دوقية بويلون Bouillon وجهات ماريا نبورج Marionbourg وفيليبفيل Philippeville، وقد تنازلت فرنسا عن هذه الأقاليم لمملكة الأراضي المنخفضة في معاهدة باريس الثانية في ٢٠ نوفمبر ١٨١٥، ثم لم يلبث أن حصل تعديل للحدود الشرقية من ناحية بروسيا الغربية (الراينية) بمقتضى معاهدات تكميلية في ٢٦ يونيو و٧ أكتوبر ١٨١٦.

وفي الخمس عشرة سنة التالية التي حكم فيها وليم الأول الأراضي المنخفضة، مملكة واحدة متحدة، تتابعت الحوادث التي أظهرت بوضوح أن هذا الاتحاد (أو الاندماج) كان تجربة فاشلة؛ وذلك بسبب الاختلاف العميق بين أهداف كل من الشعبين الهولندي والبلجيكي ومصالحهما المادية، مما جعل الاتحاد مقضيًّا عليه عاجلًا أو آجلًا. فانفصل البلجيكيون وخرجوا على الاتحاد عندما قاموا بالثورة في سنة ١٨٣٠، وأنشئت بلجيكا دولة مستقلة في السنة التالية، واضطر وليم الأول الذي صار ملكًا لهولندة فقط عند اعتراف الدول باستقلالها — بلجيكا (في ١٨٣١) — إلى الاعتراف هو الآخر باستقلالها بعد ذلك بثماني سنوات (١٨٣٩)، ثم إنه لم يلبث أن تنازل عن العرش في سنة ١٨٤٠.

إلا أنه قبل الكلام عن العوامل التي أدت إلى قيام الثورة في سنة ١٨٣٠ وقضت على الاتحاد (أو الاندماج)، يجب تقرير أن هذه السنوات الخمس عشرة من وقت إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة إلى وقت انفصال بلجيكا وتحطيم الاتحاد، كانت سنوات انتعاش ورخاء بالنسبة لبلجيكا في ظل حكومة الملك وليم الأول.

فقد اعتقد الملك أن النفع المادي؛ أي رعاية مصالح البلجيكيين المادية، وكذلك نشر التعليم، كفيلان وحدهما بكسب رضاء هؤلاء واستمالتهم إلى تأييد الاتحاد، ونجاح هذا الاتحاد في النهاية، فأكثر من المنشآت العامة، مثل: إنشاء الطرق الكبيرة، وبناء القنوات لتحسين وسائل النقل، فبُنيت في بلجيكا قناة ماستريخت-بواليدوك Maastricht-Bois le Duc (١٨٢٢)، وقناة غنت-ترنوتزن Ggent-Terneuzen (١٨٢٧)، وعنى بتنمية موارد البلاد الطبيعية، وأمد المصانع بالمال، فانتعشت صناعة «الحديد، والصوف، والقطن»، وأضحت لييج وغنت وفرفيية Verviers وغيرها مراكز صناعية نشيطة، وأفادت تجارة البلجيكيين من فتح أسواق المستعمرات الهولندية لهم إلى جانب الأسواق الأجنبية الأخرى التي للهولنديين علاقات بها؛ لتصريف منتجاتهم في هذه الأسواق وجلب حاجاتهم من الخامات منها. وساعد على زيادة هذا النشاط التجاري كما ترتب عليه أن عنيت حكومة الملك وليم الأول بإصلاح المواني البلجيكية مثل: مينائي أنتورب (أنفرس) وأوستند. أما عنايته بالتعليم في بلجيكا فقد تبدت في إعادته إنشاء جامعة لوفان Louvin (١٨١٧)، وكانت هذه قد أُلغيت في سنة ١٧٩٧، ثم إنه أسس جامعة أخرى في غنت سنة ١٨٢٦، وسار على خطة التوسع من ناحية أخرى في التعليم الابتدائي.

وتلك كانت منافع مادية، لا شك في أنها كانت تستميل الولايات الجنوبية إلى التمسك بالاتحاد وتأييده لو أن الحكومة القائمة بالأمر اتبعت سياسة حكيمة تستهدف المسالمة، وتعمل على كسر حدة الاحتكاكات التي لم يكن هناك مفر من حدوثها في نظام يراد تطبيقه لإدماج شعبين إدماجًا كليًّا بكل وسيلة، وبالرغم من الفوارق العميقة التي كانت تفصل بينهما؛ حتى إذا مضت فترة من الوقت كافية، قَلَّت هذه الاحتكاكات رويدًا رويدًا إلى أن ينتهي الأمر باعتراف كل فريق منهما بالمزايا الاقتصادية والسياسية التي تعود عليه من هذا الاتحاد أو الاندماج، في نظير تنازله عن بعض الحقوق التي له وتضحيته بها من أجل الصالح العام، ولكن الذي حدث كان على خلاف ذلك؛ لأن الملك وليم الأول اتبع سياسة كان محورها ترجيح مصالح الهولنديين — في نطاق الاتحاد — على كل ما عداها، والمحافظة على هذه المصالح وتأييدها.

وأما المسائل التي أثارت المتاعب، وتجمعت بسببها العوامل التي أدت إلى اشتعال الثورة، فكانت خمسًا: عدم المساواة السياسية والإدارية، الخلافات الدينية، اللغة، المالية، والصحافة.

ولقد سبق الحديث عن عدم المساواة السياسية والإدارية، عندما أشرنا إلى احتجاج المندوبين البلجيكيين في اللجنة التي عُهد إليها بتعديل القانون الأساسي (الهولندي)، على ما جاء في مادة الدستور التي جعلت عدد النواب البلجيكيين مساويًا لزملائهم الهولنديين في «الغرفة الثانية» أو المجلس الثاني في البرلمان، أو «مجلس طبقات» المملكة، بالرغم من أن تعداد البلجيكيين ٣٤٠٠٠٠٠ نسمة، في حين أن تعداد الهولنديين كان ٢٠٠٠٠٠٠ نسمة وحسب. فكان الذي حدث بعد إنشاء «الاتحاد» أو المملكة الجديدة ووضع هذا الدستور موضع التنفيذ أن جرى التصويت داخل «البرلمان» في المسائل التي اختلفت بشأنها مصالح الفريقين، من شماليين (هولنديين) وجنوبيين (بلجيكيين) على أساس قومي، وكثيرًا ما كان ينضم عدد من الأعضاء البلجيكيين مِمَّنْ يقومون بأعمال إدارية أو حكومية إلى جانب الهولنديين، لاعتمادهم في البقاء في وظائفهم على إرادة الحكومة، ففاز فريق الهولنديين بالأكثرية في المجلس في معظم الأحايين، وبهذه الطريقة تمكنت الحكومة من فرض ما أرادته من ضرائب كانت مبعث تذمر وسخط شديد بين البلجيكيين؛ من ذلك على وجه الخصوص فرض ضريبتين (في ٢١ يوليو ١٨٢١) بتصديق من «البرلمان» بأكثرية ٥٥ صوتًا، منها صوتان بلجيكيان، وذلك ضد ٥١ صوتًا (الأقلية البلجيكية)، ثم مثال آخر، هو ما حدث عند عرض الميزانية السنوية على البرلمان في سنة ١٨٢٧، فقد صدَّق عليها المجلس (٢٨ أبريل) بأكثرية تتألَّف من ٤٩ صوتًا هولنديًّا وأربعة أصوات بلجيكية. أضف إلى هذا أن القانون الأساسي كان قد نصَّ في مادته الثامنة والتسعين على أن يجتمع مجلس الطبقات (البرلمان) بالتناوب في مدينة شمالية وأخرى جنوبية، ولكن هذه المادة لم توضع موضع التنفيذ إطلاقًا، فبقيت الوزارات في لاهاي، وبقي في هولندة مقر المصالح والمؤسسات الإدارية والعسكرية الرئيسية.

أما الوزراء الذين بلغ عددهم سبعة في ١٨١٦، فكان واحد منهم فقط بلجيكيًّا، وفي سنة ١٨٣٠ كان لا يزال هناك ستة وزراء هولنديون من بين سبعة، ومن بين ٣٩ دبلوماسيًّا كان ثلاثون من الهولنديين، وفي مختلف الإدارات كان عدد الهولنديين في وزارة الداخلية ١١٧، والبلجيكيين ١١ فقط، وفي المالية ٥٩ هولنديًّا وخمسة فقط من البلجيكيين، وفي وزارة الحرب ١٠٢ هولندي و٣ بلجيكيون، وأما الذين شغلوا الوظائف الكبرى في المؤسسات والأسلحة الخاصة بالجيش فكان أكثرهم من الهولنديين، فمن بين ٤٣ ضابط أركان حرب، كان عدد البلجيكيين ثمانية، ومن بين ٤٣ من كبار ضباط المدفعية، وُجد ضابط بلجيكي واحد، ومن بين ٢٣ ضابطًا في سلاح المهندسين لم يكن هناك ضابط بلجيكي واحد، ويدخل تحت عدم المساواة السياسية والإدارية، جعل مقر محكمة الاستئناف في لاهاي بمقتضى أمر صدر في ٢١ يونيو ١٨٣٠، بالرغم من أن عدد قضايا البلجيكيين المستأنفة كان يفوق كثيرًا قضايا الهولنديين بنسبة خمس إلى واحدة، وكان هذا الإجراء من العوامل التي زادت من حدة التوتر والسخط قبيل انفجار الثورة.

ولقد شاهدنا كيف أن «القانون الأساسي» أو الدستور قد قرَّر في مواده (١٩٠–١٩٣) المساواة بين مختلف العقائد الدينية أمام القانون، وجعل لكل رعايا الملك مهما اختلفت عقائدهم الحق في شغل مناصب الحكم والإدارة، وذكرنا أن تقرير هذه القواعد كان قد قوبل بالعداء الشديد من جانب الحزب الكاثوليكي المتطرف في بلجيكا، وكان في مقدمة الناقمين على مبدأ المساواة الدينية أمام القانون أسقف غنت (موريس دي بروجلي) Maurice de Broglie الذي أَعَدَّ احتجاجًا على لسان رؤساء الأبروشيات للاحتجاج لدى الملك ضد الاعتداءات التي حصلت على حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المنخفضة الجنوبية (بلجيكا)، وفي ٢ أغسطس ١٨١٥، أصدر أسقف غنت نفسه تعليمات أو توصيات لأهل أبروشيته (أو أسقفيته) يمنع الأعيان في حدود أسقفيته، والذين دُعوا للاجتماع في بروكسل من الاقتراع في صالح قانون أساسي يشمل — كما قال — مواد متعارضة مع حقوق الكنيسة الكاثوليكية التي لا يمكن التخلي عنها، ولم يلبث أن أصدر «حكمًا عقائديًّا» بعد أن أعلن الملك في ٢٤ أغسطس اعتماد القانون الأساسي، يعتبر أن حلف اليمين لتأييد الدستور الجديد خيانة يرتكبها صاحبها ضد صالح الدين نفسه، ونال موقف «موريس دي بروجلي» كل تأييد من جانب البابا الذي امتنع عن اعتماد تعيين كونت دي ميان Méan مطرانًا لمطرانية مالين Maline (مايو ١٨١٧) إلا إذا أقرَّ الْمُعَيَّن لهذه المطرانية أن حلف اليمين للدستور، إنما يعني في فهمه للمساواة الدينية المذكورة به أنها مساواة في الحماية التي ينالها الأفراد — الذين تنوعت عقائدهم — في كل ما يتصل بالشئون المدنية فقط، ولقد درج الكاثوليك المعارضون للدستور على حلف اليمين له من الآن فصاعدًا فيما صار معروفًا — بالمعنى الذي حلف به المسيو دي مالين.

أما أسقف غنت، فقد عزمت الحكومة على محاكمته في بروكسل، ولكنه رفض الحضور إلى بروكسل وطعن في صلاحية المحكمة التي عُرضت عليها مسألته، ولجأ إلى فرنسا؛ فأدانته هذه المحكمة بدعوى تحقيره لها وتمرده على أوامرها (٩ أكتوبر ١٨١٧) وحكمت بنفيه، ثم عمدت الحكومة إلى نشر صورة هذا الحكم بتعليقه في السوق العام في غنت بين مشهرين (والمشهر آلة خشبية يدخل فيها رأس المجرم) لاثنين من اللصوص، وكان هذا التشهير إجراء غير حكيم زاد من تعلق البلجيكيين به، كما لم يفد شيئًا، حينما ظل أسقف غنت يدير شئون أسقفيته من باريس بواسطة نائبه، ويطيع «المؤمنون» أوامره ونواهيه في رسائله لأبرشيته، وعندما قُدِّم نائبه للمحاكمة في سنة ١٨٢١، بَرَّأته المحكمة، وتدخل البابا بيوس السابع بنفوذه، وكان صاحب آراء معتدلة في صالح السلام، لمنع جماعة الكاثوليك المتطرفين من المضي في عنفهم.

ولكن سياسة الملك التعليمية، لم تلبث أن أدت إلى استئناف الاحتكاك في سنة ١٨٢٥، فقد نجم من توجيه عنايته للتعليم العالي إنشاء جامعة «لوفان»؛ وذلك منذ ١٨١٧ — كما عرفنا — فأراد الآن، تحدوه الرغبة نفسها في تقدم التعليم العالي ونهضته — أن يشترط على كل مرشح للكهنوت أن يدرس مدة سنتين بكلية الفلسفة التي أسسها في جامعة لوفان، وذلك قبل التحاقه بالمدرسة أو الكلية الأكليريكية (أو الكهنوتية)، واستصدر بذلك قرارًا في ١١ يوليو ١٨٢٥، ثم أردفه بقرار آخر (في ١١ أغسطس) حَرَّمَ فيه تلقي العلم في الجامعات الأجنبية، وعُوقب مَنْ يفعل ذلك بحرمانه من الالتحاق بالوظائف مدنية كانت أم دينية، وكان الغرض من هذا القرار الأخير: منع الذين يريدون الكهنوتية من تلقي العلم في كليات اليسوعيين (الجزويت) في الخارج.

وعارض «الحزب الكنسي» هذه الإجراءات معارضة شديدة داخل البرلمان، ولكن الحكومة لقيت أنصارًا من البلجيكيين «الأحرار» داخل المجلس، فأيَّدت هذه القرارات أكثرية كبيرة، بينما قدَّمت الحكومة للمحاكمة عددًا من الذين تطرفوا في معارضة الحكومة وإظهار نقمتهم عليها، وأراد الملك تهدئة النفوس الثائرة بمحاولة التفاهم مع الفاتيكان لعقد اتفاق«كونكردات» من نمط الاتفاق الذي أُبرم بين البابا وفرنسا (أيام نابليون)، وفي يونيو ١٨٢٧، أمكن إبرام «الكونكردات» المنشودة، ونصَّت المادة الثالثة منها على أن يكون عدد الأسقفيات في الأراضي المنخفضة جميعها ثمانية بدلًا من الأسقفيات التي كان عددها خمسًا فقط في بلجيكا، ووافق البابا على أن يكون للملك الحق في الاعتراض على أي مرشح لملء منصب الأسقفية لا يرضى عنه، ومن ناحية أخرى جُعلت الدراسة لمدة سنتين في «كلية الفلسفة» بجامعة لوفان أمرًا اختياريًّا، ولا جدال في أن هذه الاتفاقية — ولا سيما بسبب ما جاء بالمادة الثالثة منها — تُعَدُّ نصرًا ظاهرًا للملك، ولكن البابا عند إعلان إبرام الاتفاقية، أغفل الإشارة إلى تخليه للملك عن حق الاعتراض على تعيين المرشحين لمناصب الأسقفية، كما قال فيما يتعلق بدراسة المرشحين للكهنوت: إن تحديدها منوط الأساقفة الذين يخضعون لما يصدر من قرارات في هذا الشأن عن رومة. وحينئذٍ فقد عمدت الحكومة على الفور إلى إرسال التعليمات السرية لحكام الولايات (المقاطعات) لتأجيل تنفيذ الاتفاقية، وهكذا ذهبت هباءً جهود طيبة كان الغرض منها التهدئة وكسر حدة الاحتكاك بين الحكومة والكاثوليك البلجيكيين.

وفيما يتعلق باللغة كان حوالي الثلثين من أهل المقاطعات الجنوبية بالأراضي المنخفضة (أي بلجيكا) يتكلمون — كما عرفنا — لغة تختلف اختلافًا يسيرًا جدًّا عن اللغة الهولندية، وكان يريد الملك من أول الأمر تقوية ما أَسَمَاه «باللسان الوطني» وتعميم استخدامه، وأيَّده في هذه الرغبة أكثر سكان الولايات (أو المقاطعات) التي تتكلم الفلمنكية، ولكن الملك وجد عند تأسيس مملكة الأراضي المنخفضة أن الفرنسية كانت لغة التخاطب الرسمية في الولايات البلجيكية مدة السيطرة الفرنسية (أيام الثورة ونابليون)، بل وكانت قبل ذلك بمدة طويلة لغة الحكومة في كل شئونها، حتى إن أكثر أهل الطبقات الثرية في ولايات مثل فلاندرا وبرابانت صارت تجهل لسانها الوطني، وعلى ذلك فقد استصدر وليم الأول قرارًا في أكتوبر ١٨١٤، يجعل قانونيًّا استخدام الفرنسية والهولندية، ثم استصدر بعد خمس سنوات (١٥ سبتمبر ١٨١٩) قرارًا آخر يجعل معرفة اللغة الهولندية مؤهلًا لازمًا للالتحاق بالوظائف العامة جميعها، وأخيرًا صدر قرار في ٢٦ أكتوبر ١٨٢٢ باعتماد اللغة الهولندية لسان التخاطب الرسمي في الدولة، واعتبارها لغة البلاد الوطنية، وكان معنى ذلك فرض هذه اللغة الهولندية على البلجيكيين فرضًا، الأمر الذي جعل هؤلاء ينظرون إلى هذا الإجراء التعسفي كأحد مظاهر السيطرة الهولندية؛ مما أثار تذمر البلجيكيين وغضبهم الشديد منه، ولا سيما الوالون الذين كانت هذه اللغة الوطنية المزعومة بالنسبة لهم لسانًا أعجميًّا. كما عارض هذا القرار المحامون البلجيكيون عمومًا، وعظم السخط لدرجة أن الحكومة لم تلبث أن اضطرت في سنة ١٨٢٩ إلى التخفيف من حدة هذه القرارات شيئًا، ولكن هذه كانت خطوة جاءت متأخرة، فبقيت مشكلة اللغة من العوامل القوية التي أدت إلى قيام ثورة البلجيكيين ضد هولندة.

وكانت مسألة تسوية الدَّين العام ذات أثر بالغ في تحريك هذه الثورة لا يقل عن آثار العوامل السابقة، فقد عرفنا كيف أن المادة السادسة من بروتوكول الاتحاد — أو بروتوكول المواد الثماني — جعلت البلجيكيين يتحملون نصف مقدار الدَّين الذي كانت هولندة مدينة به قبل الاتحاد، وأما هذا الدَّين الذي استدانته الولايات الشمالية — أي هولندة — فكان يبلغ في سنة ١٨١٥ مليارين من الفلورينات (والفلورين عملة هولندية)، بينما بلغ دَين الأراضي المنخفضة النمسوية — أي بلجيكا — ٣٢ مليونًا فقط، وكانت هولندة قبل الاتحاد تعاني صعوبات مالية قاسية من أيام السيطرة الفرنسية. وفي سنة ١٨١٤ بلغ العجز في ميزانية هولندة ستة عشر مليونًا من الفلورينات، وفي سنة ١٨١٥، ارتفع إلى أربعين مليونًا بسبب حملة واترلو. وكان طبيعيًّا أن يتذمر البلجيكيون من إرغامهم على تحمل أعباء مالية (وديون) لم يكونوا هم مسئولين عنها ولا يد لهم فيها، وكان من المنتظر من ناحية أخرى أن يلقى البلجيكيون في فتح الأسواق الهولندية في المستعمرات الهولندية الغنية فيما وراء البحار ما يعوضهم عن هذه الأعباء المكروهة، ولكن حدث في سنة ١٨٢٥، أن قامت الثورة في «جاوه»، وكانت ثورة كبيرة كبدت الحكومة نفقات جسيمة، فصارت المستعمرات بابًا آخر من أبواب الإنفاق المتزايدة، بدلًا من أن تكون مصدر ربح يخفف من أعباء ميزانية الدولة. وأدى استمرار العجز في الميزانية إلى لجوء الحكومة لعقد القروض من ناحية ولزيادة الضرائب من ناحية أخرى، ولما كان القانون الأساسي قد قصر حق «البرلمان» على بحث الميزانية مرة كل عشر سنوات؛ فقد انحصرت كل سلطة في الهيمنة على مالية البلاد في يد الملك وحده، الذي عُدَّ لدرجة كبيرة مسئولًا عن الحالة السيئة التي وصلت إليها مالية الدولة.

ولقد زاد مركز الملك وليم الأول حرجًا وزاد سخط البلجيكيين عليه وعلى الهولنديين بسبب الإجراءات التي اتخذها لمعالجة العجز المزمن في الميزانية. من ذلك أن الحكومة قرَّرت نوعين من الضريبة الجديدة في ١٨٢١؛ إحداهما على القمح المطحون Mouture، والأخرى على الحيوان المذبوح Abbatage، وبمعنى آخر على الخبز واللحم، فبلغت حصيلة الضريبة الأولى ٥٥٠٠٠٠٠ فلورين، انتزعت معظمها من الطبقات الفقيرة في المجتمع، ووقع عبؤها على البلجيكيين الذين يعتمدون في غذائهم على الخبز. أما الهولنديون فيتألَّف استهلاكهم من البطاطس والخضروات، ولا يستهلكون من الخبز القدر الذي يستهلكه البلجيكيون، وبلغت حصيلة الضريبة الثانية ٢٥٠٠٠٠٠ فلورين، ولم يقع عبؤها الثقيل على الفقراء، ولو أن كل الطبقات كرهت هذه الضريبة، والمبدأ الذي قامت عليه. ويتضح مدى سخط الرأي العام في بلجيكا على هاتين الضريبتين من الطريقة التي جرى بها الاقتراع عليهما في «الغرفة الثانية» من «مجلس الطبقات العام» في ٢١ يوليو ١٨٢١، عندما تَمَّ التصديق عليهما، فقد بلغت الأكثرية ٥٥ صوتًا كان من بينها صوتان بلجيكيان فقط، أما الأقلية — أي المعارضة — فقد بلغت ٥١ صوتًا كانت جميعها بلجيكية. فكان تجاهل استياء البلجيكيين الظاهر للضريبتين عملًا بعيدًا عن كل حكمة سياسية من جانب الحكومة، ومع ذلك فقد بقيت هذه الضرائب حتى أُلغيت أخيرًا في سنة ١٨٢٩، ولكن الاقتراع الذي حدث في يوليو ١٨٢١ كان قد ساعد على إحداث هوة عميقة فصلت بين الشمال والجنوب بصورة مستديمة. فقد عمد النواب البلجيكيون من ذلك الحين، وبزعامة خطبائهم وخصوصًا دوترنج Dotrenge وريفان Reyphins، إلى معارضة الحكومة «الهولندية» والتذرع بكل وسيلة لتعطيل أعمالها، وقابل النواب الهولنديون هذه المعارضة بالتكتل من ناحيتهم، والوقوف جبهة متحدة (كحزب وزاري) لتأييد كل أعمال الحكومة، واستطاع الملك باستخدام نفوذه وسلطته الأوتقراطية إنقاذ الحكومة كلما تحرج الموقف، وتعادلت أصوات الفريقين، بأن يجذب عددًا ضئيلًا من النواب البلجيكيين للاقتراع إلى جانب الحكومة، وواضح أن هذا الانقسام الذي كان يتزايد سنة بعد أخرى، قد جعل من المتعذر أن يحدث أي اندماج بين الشمال والجنوب.

وإلى جانب هذا كله لم تقم أية محاولة لتنفيذ المادة ٢٢٧ من القانون الأساسي، التي كفلت حرية الصحافة، بل على العكس من ذلك فقد طغت إرادة الملك ورغباته الشخصية في هذه المسألة وغيرها، مثل عدم التعرض للقضاء، على كل الحقوق التي نَصَّ عليها الدستور، فهو قد استصدر في ٢٠ أبريل ١٨١٥ قرارًا صارمًا، كان الغرض منه درء الأخطار التي تهددت الأراضي المنخفضة بسبب فرار نابليون من منفاه في إلبا وعودته إلى الحكم (حكم المائة يوم) في فرنسا، وبمقتضى هذا القرار فرضت عقوبات شديدة — منها فقد الحقوق المدنية، والسجن من سنة إلى ست سنوات، والتغريم من مائة إلى عشرة آلاف فرنك، والكي والتعذيب — على كل مَنْ تثبت إدانته بأنه يذيع أخبارًا أو معلومات تؤذي الدولة أو تنشر الاضطراب بها، ويجري توقيع هذه العقوبات على يد محكمة يختار الملك أعضاءها «التسعة»، ودون أن يكون هناك محلفون، وقد يكون هناك ما يدعو لمثل هذا الإجراء أثناء الأزمة، ولكن بانتهاء أخطار الغزو النابليوني، ووضع القانون الأساسي كان يجب تنفيذ الدستور، ومع ذلك فقد حوكم (في سنة ١٨١٧) بناءً على قرار ٢٠ أبريل ١٨١٥، أحد رجال الدين أبيه دي فير Abbé de Foere بدعوى أنه نشر عددًا من المقالات في صحيفة بلجيكية سبكتاتور بيلج Spectateur Belge يؤيِّد فيها أسقف غنت، فصدر الحكم بحبسه سنتين، وَحُكم على الطابع بغرامة فادحة، وفي ١٨ فبراير ١٨١٨ صدر قانون بناءً على اقتراح الحكومة، نال بفضله قرار ٢٠ أبريل ١٨١٥ «المؤقت» تصديق مجلس الطبقات (البرلمان) فأصبح «مستديمًا»، وبذلك كممت أفواه الصحافة؛ لأن الحكومة صارت تحرص على تنفيذ «القانون» بكل شدة، وغضب الشعب عندما حوكم في سنة ١٨١٩، أحد الْكُتَّاب فان درستراتن Van Der Straeten وَغُرِّمَ ثلاثة آلاف فرنك؛ لأنه نشر كتابًا يحوي مطاعن على الحكومة، واكتتب الشعب في دفع هذه الغرامة، ومع أن الحكومة نجحت في إغلاق عدد من الصحف المعارضة، وتوقيع العقوبة على نفر من الناشرين والْكُتَّاب، إلا أن المعارضة ضد «الحكومة الهولندية» استمرت عنيفة، وانبرى كثيرون من الكُتَّاب لتوجيه الانتقادات المُرَّة ضدها، ولقيت دائمًا كتاباتهم بين البلجيكيين رواجًا لتعبيرها عن شعور التذمر والسخط المنتشر بينهم.

ولقد كان من أثر النفور المتزايد بين الشمال (هولندة) والجنوب (بلجيكا)، أن اتحد في الجنوب في سنة ١٨٢٨ البلجيكيون الكاثوليك، والأحرار، وكانا حزبين متنافرين، لم تلبث أن جمعت بينهما المطالبة المشتركة لإزالة المساوئ مصدر الشكوى، والدفاع عن الحريات المدنية والدينية. فمع أن أهل البلجيك كلهم كاثوليك، فقد ظلوا طوال مدة «الاتحاد» مع هولندة منقسمين إلى مجاعتين أو حزبين لا سبيل إلى التوفيق بينهما، هما حزب متطرفي الكاثوليك أو الكنسيين Clericals وحزب الأحرار الذين اعتنقوا المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية، ولقد اتحد الحزبان دائمًا داخل مجلس الطبقات (البرلمان) في تأييد المصالح البلجيكية ضد السيطرة الهولندية، ولكنهما كانت تفرقهما العداوة المتبادلة وعوامل الحسد، وفي وسع الملك إذا اتبع سياسة حكيمة أن يجذب إليه جماعة الأحرار لتأييده في نضاله ضد تعصب «الكنسيين» وتطرفهم، ولكن وليم الأول آثر أن يمضي في طريقه، ويتخذ ما يشاء من إجراءات تعسفية لتنفيذ «سياسته» دون اكتراث بشعور رعاياه البلجيكيين، سواء من الكنسيين أو من الأحرار، إلى أن تألَّف في سنة ١٨٢٨ اتحاد Union يجمع بين الفريقين على أساس تنسيق جهود الحزبين في الدفاع عن حرية العبادة (العقيدة) والتعليم والصحافة.

المعارضة في بلجيكا

بدأ يشتد القلق ويقوى التذمر في بلجيكا في أواخر سنة ١٨٢٨ بدرجة تنبئ بتأزم الأمور، وتعرض «الاتحاد» أي المملكة الناشئة للخطر، واتخذ هذا القلق والتذمر شكل إهاجة الخواطر ضد الحكومة، على أساس المطالبة بالإصلاح وإزالة أسباب الشكوى، وأرسلت المجالس الإقليمية في هينولت، ولييج، ونامور عرائض تطلب فيها إلغاء ضريبتي القمح المطحون والحيوان المذبوح، ولما لم تلقَ هذه العرائض قبولًا حسنًا بدعوى أن مسألة الضرائب ليست مسألة إقليمية، وإنما يخص الأمة بأكملها، استبدلت بهذه العرائض الإقليمية عرائض عامة يشترك في تقديمها أهل البلاد من كل الطبقات؛ من نبلاء وكنسيين وتجار ومحامين وَصُنَّاع (في المدن) وفلاحين (في الريف)، فتسلمت «الغرفة الثانية» عرائض عديدة كان من بينها عريضة بلغ عدد الموقعين عليها سبعين ألفًا.

وأثارت هذه العرائض ثائرة الحكومة، بدلًا من استمالتها إلى إلغاء الضرائب المشكو منها أو إزالة أسباب التذمر، وعمد الملك إلى الطواف في البلاد البلجيكية، فزار موكبه الملكي خلال شهري مايو ويونيو ١٨٢٩ عددًا من المدن، ولما كان لا يزال يكن له الشعب احترامًا كبيرًا فقد قوبل بالترحيب في كل مكان، الأمر الذي جعله ينخدع بهذه المظاهر الشعبية ويعتقد أن بوسعه إخماد المعارضة، فألقى خطابًا في لييج أشار فيه إلى ما سَمَّاه «بالشكايات المزعومة» التي تضمنتها العرائض، ووصف مسلك المنظمين لهذه العرائض بأنه مسلك مدموغ بالعار والفضيحة، وكان انزلاق الملك في حملته على أصحاب العرائض عملًا بعيدًا عن الحكمة، ويدل على قصر النظر، وكان لعباراته هذه التي ذكرناها وقع أليم في النفوس. ولقد عَبَّرَ أهل فلندرا عن مشاعرهم باستعادة ذكرى حادث «الشحاذين» — وهو الوصف الذي أطلقه الإسبان على الثوار في الأراضي المنخفضة ضد حكمهم في سنة ١٥٦٦ — فهزئوا من هذا الوصف الذي وصف به الملك مسلكهم، وأنشئوا على سبيل السخرية بالحكومة «فريق العار والفضيحة»، وصنعوا له وسامًا منقوشًا عليه شعارهم «خلصاء وأوفياء لدرجة العار والفضيحة».

ولم يقتصر الأمر على تقديم العرائض، بل صحب هذه الحركة معارضة نشيطة من جانب النواب البلجيكيين في «الغرفة الثانية» من جهة، وحملة عنيفة من النقد ومهاجمة أعمال الحكومة في الصحف من جهة ثانية. فقد تَقَدَّم أحد النواب البلجيكيين دي بروكير de Brouckére باقتراح (في ٣ ديسمبر ١٨٢٩) لإلغاء قرار ٢٠ أبريل ١٨١٥، فرفضه النواب الهولنديون بالإجماع وانحاز إليهم سبعة من البلجيكيين. وفي ١١ ديسمبر تلقى مجلس الطبقات (البرلمان) رسالة ملكية كان لها دوي غير قليل، إذ وصفت المعارضة ضد الحكومة في بلجيكا بأنها من صنع حفنة من المهيجين السياسيين، وأعلنت عزم الحكومة على استصدار قانون بدلًا من قرار ١٨١٥، يكبح جماح الصحافة المتطرفة. وفي حين أن هذه الرسالة تضمنت وعدًا بالاستجابة لبعض المطالب الخاصة باللغة والتعليم والضرائب، فقد رفضت إقامة وزارة مسئولة، وتأكد بصورة قاطعة مبدأ الملكية المطلقة، وفي ١٢ ديسمبر أصدر وزير العدل فان مانين Van Maanen منشورًا يطلب فيه من جميع الموظفين المدنيين إعلان موافقتهم التامة، خلال أربع وعشرين ساعة على كل المبادئ التي جاءت في الرسالة الملكية، أو يتركوا وظائفهم، ومن هذه اللحظة أصبح «فان مانين» موضع حملة استهجان عظيم من جانب كل الْكُتَّاب والناشرين في بلجيكا.

ولم تلبث أن ظهرت آثار موقف الملك، وعلى نحو ما كان متوقعًا، عندما عُرضت الميزانية على النواب في دورها العشري — وقد عرفنا أنها تُعرض بموجب الدستور مرة كل عشر سنوات على الغرفة الثانية — في آخر ديسمبر من السنة نفسها، فتعالت صيحة النواب البلجيكيين بمبدئهم الذي تمسكوا به الآن: «لا مال حتى يسبقه إزالة المظالم.» فرفض قسم الميزانية الخاص بالإيرادات بأكثرية ٥٥ صوتًا ضد ٥٢، ولو أن المجلس وافق على قسمها الخاص بالنفقات بأكثرية ٦١ صوتًا ضد ٤٦ صوتًا، واضطرت الحكومة لتقديم ميزانية جديدة للإيرادات، ولمدة سنة واحدة بدلًا من عشر سنوات، وبعد أن حذفت ضريبة القمح المطحون المكروهة، وعندئذٍ صودق على هذه الميزانية بالإجماع.

وغضب الملك من موقف المعارضة وفشل الحكومة غير المرتقب، وجعله الغضب يتخذ إجراءً غير حكيم؛ هو أنه استصدر مرسومًا ملكيًّا في ٨ يناير ١٨٣٠ يحرم به ستة من النواب الذين اقترعوا مع الأكثرية من وظائفهم ومرتباتهم. وكان الغضب قد بدأ يستبد بالملك لدرجة خطيرة، من جراء الحملات المستمرة العنيفة في الصحف البلجيكية ضد سياسة الحكومة، والتي كان غرض هذه الصحف منها؛ إهاجة الخواطر واستفزاز الشعور العام ضد الحكومة.

ولقد بلغ من عنف هذه الحملة الصحفية، وحدَّة العبارات التي «نُقدت» بها أعمال الحكومة، أن صار متعذرًا على الملك وحكومته السكوت عليها أو عدم إعارتها الاهتمام اللازم، وكان أكثر الذين يقودون هذه الحملة الصحفية العنيفة من المحامين الشبان، وفي مقدمة هؤلاء؛ لويس دي بوتر Potter وكان يُحَرِّر في جريدة لوبيلج Le Belge، وكان له زميل من المحامين الأحرار، وصاحب شهرة هو جاند بيان Gendebien وقد اشترك «دي بوتر» كذلك مع آخرين، منهم فان دي وير Weyer في تحرير جريدة كورييه دي باييه با Courrier Des Pays-Bas، ثم بارتيل Barthels، وكان يُحَرِّر في جريدة لوكاثوليك Le Catholique، وهذه الصحف تصدر في غنت. أما في لييج فكان لوبو Lebeau وروجيه Rogier يُحَرِّران صحيفةلوبولتيك Le Politique.

ولعل أكبر هؤلاء أثرًا وأعظمهم نشاطًا كان «لويس دي بوتر»، فقد نشر في سنة ١٨٢٩ مقالًا في «كورييه دي باييه با» يحمل فيه على «المستوزرين»، ويحط من قدرهم، ويحذر قراءه من أخطارهم، فَحُوكم وَسُجن ثمانية عشر شهرًا، كما دفع غرامة مالية كبيرة (١٠٠٠ فلورين) ولكن هذا الحكم القاسي لم يسكته، بل استمر يكتب في سجنه الكراسات الصغيرة والرسالات يملؤها مطاعن على الحكومة، واعتبره مواطنوه «شهيدًا»، وقرءوا كل ما دَبَّجه يراعه بنَهَم وحماس شديدين، وزاد هياج الخواطر بسبب هذا كله حدة على حدته. على أن أشد خطاب وُجِّه للملك أو الحكومة من صنعه كان ذلك الذي نشره «لويس دي بوتر» ردًّا «على الرسالة الملكية السالفة الذكر في ١١ ديسمبر ١٨٢٩ لمجلس الطبقات». فقد كتب «دي بوتر» مخاطبًا الملك:

كلا يا مولاي! أنت لست سيد البلجيكيين كما يريدك الناس أن تعتقد ذلك، وإنما أنت الأول فقط بينهم، وأنت لست سيد الدولة، وإنما أنت تتخذ مكانك على رأسها بوصفك أعلى موظفيها درجة ورتبة.

وفي ذلك تحدٍّ صريح للملك ونقض للمبدأ الذي جاء في رسالته الملكية، مبدأ الملكية المطلقة، حينما قال:

ولم يكن من رغبتنا بتاتًا ممارسة حقوقنا (في الحكم) بصورة لا حدود لها، بل لقد حرصنا دائمًا وعن إرادة صادرة منا أنفسنا على أن نحد من سلطة هذه الحقوق (المطلقة) عند ممارستها.

وفي ٣١ يناير ١٨٣٠، نشرت سبع عشرة صحيفة معًا وفي وقت واحد مشروعًا بدأه «دي بوتر» بجمع تبرعات من الأمة البلجيكية لتعويض النواب الستة الذين حُرموا من وظائفهم ومرتباتهم لاقتراعهم ضد الميزانية، وعثرت الحكومة على الرسائل المتبادلة بين «دي بوتر» وأحد أصدقائه تيليمان Thielemans، حين كان يعمل رئيس تحرير لجريدة «لوبيلج» و«لوكورييه دي باييه-با»، واعتبرت ما جاء في هذه الرسائل طعنًا عليها، فقدمت الاثنين إلى المحاكمة، كما قدمت «بارتيل» رئيس تحرير «لوكاثوليك»، وطابع هذه الجريدة دي نيف Nève إلى المحاكمة، وَحُكم على الأربعة بالنفي؛ دي بوتر لمدة ثماني سنوات، وتيليمان وبارتيل لسبع سنوات، ودي نيف لخمس.

ثم أرادت الحكومة أن تكون لها صحيفة تنطق بلسانها، وتذود عن سياستها ضد هذه الحملة الصحفية العنيفة، فأصدرت في بروكسل صحيفة دعتها لوناشونال National، وعينت لرياسة تحريرها ليبري باينانو Libri-Bagnano، وكان اختيارًا جانبه التوفيق؛ لأن «ليبري باينانو» مع مهارته ككاتب ومحدث ومجادل، لكنه كان من أصل إيطالي، وسبق أن حُكم عليه بالأشغال الشاقة مرتين في فرنسا لارتكابه جريمة التزوير. أضف إلى هذا أن رئاسة تحريره للصحيفة سرعان ما جعلت من «لوناشونال» أداة لزيادة النار اشتعالًا، عندما أخذ يعلن على صفحات «لوناشونال» «أن البلجيكيين يجب أن تكمَّم أفواههم كما تكمم الكلاب.» واعتبر البلجيكيون أن «ليبري باينانو» إنما يعبر في صحيفته عن رأي وزير العدل «فان مانين»، وثارت ثائرة هؤلاء عندما تَبَيَّن كذلك أن «ليبري باينانو» قد نال من الحكومة ثمنًا لخدماته مبلغ ٨٥٠٠٠ فلورين، أُخذت من أموال عامة مخصصة للصناعة.

الثورة

وهكذا انقضت الشهور الستة الأولى من عام ١٨٣٠، وشعور الشماليين (هولندة) والجنوبيين (بلجيكا) بأن محاولة إدماج الشعبين في مملكة واحدة قد أخفقت، لا يفتأ يتزايد، وأن أحدًا صار لا يريد في الحقيقة أن يتم هذا الاندماج، ومع ذلك فمما يجدر ذكره أن أحدًا في هذه المرحلة حتى من أشد المناوئين للهولنديين في بلجيكا لم يكن يفكر إطلاقًا في فصم عرا هذا الاتحاد. فشعور الولاء نحو الأسرة المالكة كان لا يزال قويًّا. فقد قطع البلجيكيون شوطًا كبيرًا في التقدم الصناعي، وانتعشت تجارتهم تحت رعاية الملك وليم الأول الشخصية، وعظم ولاء الطبقات المشتغلة في التجارة والصناعة، ومن الحرفيين، لآل أورانج في بعض المدن الكبيرة، خصوصًا أنتورب (أنفرس) وغنت. ولقد كان الهولنديون يحسدون البلجيكيين على الفوائد والمغانم التي جناها هؤلاء من انتعاش صناعتهم وتجارتهم، وانتشار الرخاء في الولايات الجنوبية، ونقموا على نظام الضرائب التي فُرضت لحماية الصناعة، رعاية لصالح البلجيكيين، وهم من الصُّنَّاع، في حين أن هذه الضرائب الجمركية كانت تعطل نشاط الهولنديين الذين اعتمدوا على تجارة النقل مع مستعمراتهم عبر البحار. ونظر أهل أمستردام وروتردام بعين الحسد للنمو والانتعاش الذي أدركته أنتورب، وعلى ذلك فقد كان متيسرًا اجتياز الأزمة، واسترضاء البلجيكيين إلى بقاء الاتحاد، لو أن مطالبهم قوبلت بشيء من التسامح، وأزيلت المظالم التي شكوا منها، فإن البلجيكيين لم يكونوا قطعًا يريدون — كما ذكرنا — فصم علاقاتهم مع الهولنديين في هذه المرحلة، بل إن كل الذي أرادوه أن تكون لهم إدارة منفصلة عن إدارة هولندة تحت تاج واحد؛ أي التمتع باستقلال إداري داخلي وحسب، فهم كانوا يعترفون بما أفادته البلاد من التقدم المادي الذي حصل في عهد وليم الأول، كما كانوا يعرفون عنه هو نفسه اهتمامه بتشجيع العلوم والفنون، وإنشاء المكتبات، وكانت أسرة أورانج على وجه العموم موضع محبة وتقدير طبقة البورجوازي الأحرار، الذين وإن كانت لهم مطالب من أجل إزالة المظالم التي اشتكوا منها، فقد كانوا في الوقت نفسه يشعرون بالولاء الصادق للأسرة المالكة.

وعلى كل حال فقد بدأ من جانب وليم الأول في ربيع ١٨٣٠، ما يدل على أنه قد بدأ يميل للتسامح والاستجابة — على الأقل — لقدر من المطالب التي ينادي البلجيكيون، وذلك عندما أصدر مراسيم ملكية في ٢٧ مايو و٤ يونيو (١٨٣٠) لتعديل القواعد الخاصة بالتعليم العام واستخدام اللغة الهولندية، في صالح البلجيكيين، إلا أنه سرعان ما ضاع أثر هذا الإجراء الذي جاء كذلك متأخرًا، عندما أصدر الملك قرارًا في ٢١ يونيو يجعل مركز محكمة الاستئناف العليا في لاهاي. أضف إلى هذا أن استبقاء «فان مانين» في وزارة العدل، و«ليبري باينانو» في رئاسة تحرير «لوناشونال» نهض دليلًا على أن الملك لم يكن ينوي حقيقة الاستجابة لضغط الرأي العام في بلجيكا.

ولكن تلك كانت أوقاتًا عصيبة، فالثورة لم تلبث أن اندلعت في باريس يوم ٢٨ يوليو ١٨٣٠، وأطاحت بعرش البربون في فرنسا، واهتاجت الخواطر في بروكسل، ولكن ثورة ما لم تقُم في بروكسل أو في غيرها من المدن البلجيكية، والسبب في هذا أن «الكنسيين» في بلجيكا لم يعطفوا على ثورة باريس التي قامت ضد شارل العاشر، وهو ملك كنسي (أو إكليريكي)، وعلى ذلك لم يترتب على هياج الخواطر في بروكسل قيام أية مظاهرات ثورية بها، بل بقيت العاصمة البلجيكية تحتفل احتفالًا يشبه الأعياد بمعرض للصناعات الوطنية، كان مقامًا بها وقتئذٍ، وزار الملك والأمراء المعرض زيارة سريعة، ولم يعكر شيء صفو هذه الزيارة، وكان في النية اختتام هذه الاحتفالات بعرض للألعاب النارية يوم ٢٣ أغسطس، يليه في اليوم التالي (٢٤ أغسطس) إيقاد الزينات احتفاء بعيد ميلاد الملك (التاسع والخمسين).

ومع ذلك فقد كان هناك من الدلائل ما يشير إلى اقتراب العاصفة، فقد وجدت المنشورات مبعثرة في كل مكان تحمل هذه العبارات: «يوم ٢٣ أغسطس عرض الألعاب النارية، يوم ٢٤ أغسطس عيد ميلاد الملك، يوم ٢٥ أغسطس الثورة»، وخطت على الجدران عبارات مليئة بالمطاعن على الهولنديين وعلى «فان مانين» و«ليبري باينانو»، ولم يكن حاكم الولاية (أو المقاطعة) المدني، البارون فان درفوس Van Der Fosse، ولا الموظفون المحليون يجهلون أن هناك مهيجين ينشطون بين الأهلين لحضهم على الثورة، ولكن أحدًا لم يتخذ أية إجراءات للمحافظة على الهدوء والسلام؛ فالملك بالرغم من التحذيرات العديدة التي بلغته لم يجد ضروريًّا فعل شيء لتعزيز جانب الحكومة بالبقاء في بروكسل، فبقي (يستريح) في قصره في لو Loo، ثم رفض طلب حاكم برابانت (الولاية) العسكري الجنرال بيلاندت Bylandt، الذي أراد تعزيز قواته العسكرية، والتي لم تكن تزيد على (١٨٠٠) من المشاة، و(٢٦٠) من الفرسان، وست قطع مدفعية.

وبدت السلطات المسئولة بالمدينة ضعيفة عندما قررت في آخر وقت إلغاء الألعاب النارية والزينات بدعوى رداءة الجو، الأمر الذي زاد من هياج الخواطر، لاسيما وأن السماء كانت صافية. ثم دل على ضعف هذه السلطات وترددها أنها — وكانت قد منعت قبلًا تمثيلية معينة، لم تلبث أن عادت الآن تأذن بعرضها على مسرح لامونيه De Lamonnaie مساء ٢٥ أغسطس ١٨٣٠، وهو مسرح كان شيده الملك وليم الأول نفسه؛ أما هذه المسرحية فكانت غنائية من نوع الأوبرا، عنوانها: خرساء بورتيشي La Muette de Portici — وبورتيشي إحدى مدن نابولي — تتناول حوادث الثورة التي قامت في نابولي بزعامة مسانيللو Masaniello ضد الحكم الإسباني في سنة ١٦٤٧.

وفي الموعد المحدد ازدحم المسرح بالنظارة الذين ألهب حماسهم موضوع المسرحية الثوري؛ فتعالت الصيحات بحياة فرنسا وسقوط هولندة، ثم امتد الحماس إلى خارج المسرح، حيث كانت الشوارع مكتظة بالناس الذين احتشدوا بها بمناسبة الاحتفالات، فحصلت مظاهرات صاخبة والتحامات دموية، وكانت بروكسل في هذا الحين مأوى اللاجئين السياسيين من كل مكان في أوروبا، ولم يكن يرحب أحد بالثورة قدر ترحيب هؤلاء بها، وعلى ذلك فقد انقلب الصخب إلى ثورة عارمة، فاقتحم الثوار مكاتب جريدة «لوناشونال» وأحرقوها، وأحرقوا كذلك مسكن «فان مانين»، وهوجمت دور الحاكم الإقليمي ومدير البوليس وعديدين من الموظفين، وكثرت حوادث النهب والتخريب طوال الليل دون أن تفعل السلطات شيئًا لوقفها؛ بل أبدى كل من الحاكم العسكري الجنرال «بيلاندت»، وقومندان البوليس الجنرال ووزييه Wauthiers تخاذلًا، لا سبب ظاهرًا له، فقد كان لديهما من القوات والذخيرة ما يكفي لمطاردة الثوار وإخلاء الشوارع منهم، لو أنهما أظهرا شيئًا من صدق العزيمة والإرادة القوية، وهكذا انتصرت الثورة في يومها الأول. أما في اليوم الثاني (٢٦ أغسطس) فقد اتخذت الثورة صبغة وطنية قومية، فرُفعت راية «برابانت» على مبنى البلدية، ومُزِّق العلم الملكي؛ ولما كان البوليس قد عجز عن إعادة الأمن إلى نصابه، فقد اجتمع المسئولون بالبلدية مع الأعيان والتجار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الأمن العام، فنظموا حرسًا أهليًّا استطاع أن يعيد الأمن والهدوء بعد مصادمات دموية، وفي ٢٨ أغسطس اجتمع مجلس من الأعيان في مبنى البلدية، حيث تقرَّر تأليف وفد من خمسة — كان من بينهم «جاندبيان»، وفيلكس كونت دي ميرود Félik de Mérode، يحمل إلى الملك التماسًا يرجونه فيه أن يأخذ بعين الاعتبار أسباب شكاواهم العادلة من المظالم التي أثقلتهم، والتي أدت إلى حدوث الأزمة الراهنة، ويرجونه دعوة مجلس الطبقات (البرلمان) إلى الانعقاد.

وتردد الملك في اختيار الطريق الذي وجب عليه أن يسلكه، وكان يمنعه كبرياؤه من طرد «فان مانين» نزولًا على إرادة الثوار، ومن الاستجابة لشيء من مطالب هؤلاء، وبالرغم من أنَّ وليَّ عهده أمير أورانج، كان لا يفتر يلحُّ عليه بوجوب اتباع طريق المسالمة، فقد كان كل ما وافق عليه الملك أن يأذن لولي عهده بزيارة بروكسل، ولكن دون أن يكون مزودًا بالسلطات الكاملة لاتخاذ ما قد يراه من إجراءات ضرورية للتهدئة، بل أن يذهب في بعثة فحص وتحقيق فحسب، واصطحب ولي العهد معه في هذه «الزيارة» شقيقه الأصغر الأمير فردريك، فوصل الاثنان أنتورب في ٢٩ أغسطس، ثم فيلفورد Vilvorde يوم ٣١ أغسطس، وكانت تعسكر بهذه الأخيرة قوات كثيرة، تسلم قيادتها الآن الأمير فردريك. أما ولي العهد فبعد أن استقبل وفدًا من بروكسل، وافق على الذهاب إلى العاصمة من غير قوات عسكرية، ولا يصحبه غير مرافقيه الخصوصيين فقط، فدخل بروكسل يوم أول سبتمبر، واخترق شوارعها وسط صفوف متراصة من الحرس الأهلي، وحشود من الأهلين المعادين له، والذين لم يهتف منهم أحد للترحيب به، بل كانت تعلو صيحاتهم من وقت لآخر بالمناداة بسقوط فان مانين وسقوط الهولنديين.

ولم يفلح ولي العهد في «مهمته» بعد أن أمضى أيامًا ثلاثة (١–٣ سبتمبر) في مباحثات مع «الثوار» في بروكسل. لقد كان ولي العهد نفسه شخصية محبوبة في العاصمة البلجيكية، ولم تكن حتى هذا الوقت قد قامت حركة ظاهرة من أجل تغيير الأسرة الحاكمة، ولكن ولي العهد لم يكن في وسعه إلا أن يعد بعرض رغبات البلجيكيين على الملك، ثم إنه أمر القوات العسكرية الملكية بمغادرة المدينة، وقد كان الغرض من هذا الجلاء إظهار روح المسالمة من جانب الحكومة، ولكن البلجيكيين الذين انتقل إلى أيديهم زمام السلطة لأول مرة في بروكسل، نظروا لهذا الإجراء كدليل على ضعف الحكومة التي عجزت عن مقاومة الثورة ضد سلطات الملك.

ومع أن الملك نفسه لم يلبث أن استجاب إلى بعض المطالب التي كانت قد قُدِّمت إليه في التماس الأعيان البلجيكيين من أيام قلائل مضت، فأقال «فان مانين» من الوزارة يوم ٣ سبتمبر، ودعا مجلس الطبقات للانعقاد في دورة غير عادية حَدَّدَ لها يوم ١٣ سبتمبر، فقد جاءت هذه الخطوة متأخرة؛ وذلك لأن جماعة من المتطرفين من أهل لييج، حوالي أربعمائة ثوري في عدادهم كثيرون من الأقاليم ومن الأجانب، وبزعامة شارل روجيه Rogier، كانوا قد دخلوا بروكسل عاقدي العزم على السير في طريق الثورة إلى النهاية. فلما نُشر قرار الملك (بدعوة مجلس الطبقات) يوم ٧ سبتمبر، مزقته الجماهير، ووقع الاصطدام بين الحزبين؛ المعتدل والمتطرف، داخل المدينة، واستمر النضال بضعة أيام، عندما أَلَّف المعتدلون «لجنة للأمن العام»، عارضها المتطرفون الثوريون الذين استولوا على مبنى البلدية (أوتيل دي فيل)، وأنهوا حياة هذه اللجنة (٢٠ سبتمبر).

ولم يتخذ الملك أثناء هذه الحوادث المنذرة بكل الخطر، إجراءً حاسمًا لمجابهة الموقف، وكان في رأي كثيرين أن الملك لو أنه أعلن صراحة عزمه الصحيح على إزالة المظالم التي يشكو منها البلجيكيون، ووعد بإصدار العفو الشامل، لكان استطاع اجتياز الأزمة بسلام، ولكن الملك بدلًا من ذلك لم يلبث أن أعلن في خطابه عند اجتماع مجلس الطبقات (البرلمان) في لاهاي، تصميمه القوي على المحافظة على الأمن والنظام، وعدم التسليم بشيء تحت ضغط الشغب والعصيان الحزبي، الأمر الذي زاد من غضب الجماهير ونقمتهم على الملك في بروكسل، حتى إنهم أحرقوا علنًا في شوارعها كل النسخ التي وصلت إلى أيديهم من خطابه. أما الملك فقد عرض على «البرلمان» مسألتين لبحثهما: هل دلت التجربة على أن هناك ما يدعو لإدخال تعديل على النقابات الأهلية؟ وهل يجب تغيير العلاقات القائمة بين جزأي المملكة حاليًّا؟ فكان جواب «الغرفة الثانية» — مجلس النواب — على هذين السؤالين بالإيجاب بأكثرية ٥٠ صوتًا ضد ٤٤، و٥٥ صوتًا ضد ٤٣، وذلك في ٢٩ سبتمبر.

ولكن بينما كان النواب يتباحثون في لاهاي، كانت حوادث ذات أثر حاسم تقع في بروكسل، فقد سيطر الثوريون المتطرفون على العاصمة البلجيكية، وذلك — كما عرفنا — منذ ٢٠ سبتمبر، وقرَّرت الحكومة الهولندية بمجرد أن بلغها ذلك إرسال التعليمات إلى الأمير فردريك في فيلفورد بالزحف مع جيشه على بروكسل «لحماية الأموال» والأرواح بها، وزحف الأمير بجيشه على المدينة، ودخلها يوم ٢٣ سبتمبر؛ ليلقى مقاومة مسلحة عنيفة كبدت جنده خسائر عظيمة، ولقد استمر الكفاح ثلاثة أيام بطولها ودون توقف، حتى إن فردريك لم يلبث أن ارتد عن المدينة وخرج منسحبًا منها في ليل ٢٦ سبتمبر، وكانت هذه هزيمة بالغة، خَلَّفت آثارًا عميقة في أذهان الثوار الذين بادروا في اليوم التالي (٢٧ سبتمبر) بتأليف حكومة مؤقتة كان من بين أعضائها: جاندبيان، وروجيه، وفان دي وير، وإمانويل دهوجفورست D’Hoogvorst، وفيليكس دي ميرود، ثم لم يلبث أن انضم إليهم بعد أيام قلائل، لويس دي بوتر الذي عاد من المنفى ودخل بروكسل وسط مظاهر الحماس الشديد، وانضم «المعتدلون» بعد هذا النصر إلى «المتطرفين» (أو الأحرار) ليؤلِّفوا جماعة واحدة غرضها الآن طرد جيوش الملك من بلجيكا، وإرغامها على التقهقر إلى هولندة.

ودخل الأمير فردريك بجيشه إلى أنتورب (أنفرس) يوم ٢ أكتوبر، ولكن لم يمضِ أكثر من أسبوعين حتى كانت كل البلدان الأخرى في بلجيكا قد انحازت إلى تأييد قضية الوطن، واضطرت الحاميات بها بعد انضمام الفرق البلجيكية إلى مواطنيهم، إلى الانسحاب منها. وفي يوم ٤ أكتوبر أعلنت الحكومة المؤقتة في بروكسل، أن الولايات البلجيكية قد تأسست دولة مستقلة، ثم وجهت الدعوة لانعقاد مؤتمر وطني.

واجتمع المؤتمر الوطني في بروكسل يوم ١٠ نوفمبر، وكان عدد أعضائه مائتين، انتخبهم المواطنون البلجيكيون الذين فوق سن الخامسة والعشرين. وفي ١٨ نوفمبر أعلن هذا المؤتمر بالإجماع استقلال بلجيكا، ولقد اختلفت الآراء حول نوع الحكم في الدولة الجديدة، ولكن الأكثرية كانت للملكيين في المؤتمر، فتقرَّر في ٢٢ نوفمبر أن تكون الملكية هي طراز الدولة البلجيكية، ثم تقرَّر بعد يومين إقصاء بيت أورانج نساو، ومنعه من اعتلاء عرش بلجيكا (٢٤ نوفمبر)، وهكذا اتسم المؤتمر الوطني بطابع الاعتدال، فلم يرضَ الديمقراطيون المتطرفون (الجمهوريون وعددهم ثلاثة عشر في المجلس) بزعامة «لويس دي بوتر» عن فشل الآراء الجمهورية، وتأسيس النظام الملكي، فاستقال لويس دي بوتر من الحكومة المؤقتة، وغادر الوطن إلى فرنسا مرة أخرى، وانكب المؤتمر على وضع دستور للبلاد استغرق إعداده بضعة شهور، وعند الفراغ منه صدر «القانون الأساسي» الجديد في ٧ فبراير ١٨٣١، وبمقتضاه وُضعت السلطة التنفيذية في يد ملك وراثي، يحكم بطريق وزراء يصدر عنه تعيينهم، وإنما يكونون مسئولين أمام هيئة تشريعية من مجلسين، ثم كفل الدستور استقلال القضاء وحرية الصحافة والعبادة والتعليم والاجتماع، وحق تقديم العرائض — ولقد كان المؤتمر يرغب في الحقيقة في إقامة ملكية دستورية، وذات أنظمة برلمانية، من نمط تلك المعمول بها في إنجلترة.

استقلال بلجيكا

على أنه في الوقت الذي كان المؤتمر الوطني منشغلًا فيه باتخاذ الإجراءات لإعلان استقلال بلجيكا وإنشاء الدولة الجديدة، انتقلت المسألة البلجيكية من مسألة داخلية «محلية» بين الهولنديين والبلجيكيين، إلى بساط البحث الدولي كمسألة «أوروبية» تثير اهتمام الدول، ومن واجب «الاتحاد الأوروبي» أن يعنى بها، والسبب في ذلك أن الاتحاد بين هولندة وبلجيكا كان من الموضوعات التي عالجها السياسيون في مؤتمر فينا، وكان وجود مملكة الأراضي المنخفضة نفسه نتيجة لاتفاق كلمة الدول: النمسا، وبريطانيا، وبروسيا، وروسيا في سنة ١٨١٤، على إقامة دولة حاجزة تقف في وجه الأطماع الفرنسية؛ والدول لذلك من حقها النظر في كل ما يطرأ على هذا الترتيب الإقليمي من تغييرات قد تؤدي إلى زوال الغرض الذي كان في الأصل مرجوًّا منه، وتلك حقيقة لم يفُت الملك وليم الأول إدراكها، فهو منذ ٥ أكتوبر ١٨٣٠ كان قد أبلغ الدولة الموقعة على بروتوكول المواد الثماني في لندن، بحقيقة الحال في الولايات البلجيكية، وطلب إلى الدول معاونته بقواتها المسلحة في إعادة النظام والهدوء إليها.

ولكن الموقف في أوروبا في سنة ١٨٣٠ كان مغايرًا لما كان عليه في سنة ١٨١٤، فإن وليم الأول كان يريد استرجاع سلطانه المفقود في بلجيكا عن طريق تدخل مسلح من جانب الدول، وأن يستند في حكومة «مملكة الأراضي المنخفضة» بعد إعادة «الاتحاد» بالقهر والقوة، على ما هو بمثابة الانتداب من دول أوروبا، ولكن التدخل الأوروبي لم يحقق شيئًا مما كان يريده الملك الهولندي؛ بل إن الاتحاد الأوروبي، بتناوله المسألة البلجيكية، لم يلبث أن اتخذ من القرارات ما كفل في النهاية نجاح الثورة، واعترف لبلجيكا باستقلالها.

فقد شاهدنا عند الكلام عن عهد المؤتمرات في أوروبا كيف أن إنجلترة وفرنسا قد وصلتا إلى تفاهم بشأن العمل المتحد فيما بينهما لتأمين السلام في أوروبا، ولقد كانت فرنسا تبدي عطفًا ظاهرًا على قضية البلجيكيين، ولكن سرعان ما امتنع لويس فيليب عن التدخل منفردًا في المسألة البلجيكية بالرغم من إلحاح البلجيكيين عليه أن يفعل؛ بل إنه طلب من سفيره في لندن (تاليران) أن يعمل بالاتحاد مع الحكومة الإنجليزية في هذه المسألة، وكانت إنجلترة كذلك تعطف على قضية البلجيكيين، ولكن بشريطة أن لا يترتب على هذا العطف إهمال الحيطة والحذر من ناحية التوسع الفرنسي، فكان من رأي الحكومة الإنجليزية «وزارة ولنجتون» أن تحل المسألة البلجيكية على أساس إعطاء بلجيكا «حريات دستورية» ما دام ترتيب ذلك ممكنًا (بشكل قانوني ومتفق مع مصالح أوروبا)، وحينئذٍ تقدمت الدولتان إنجلترة وفرنسا باقتراح باجتماع ممثلي الدول الخمس التي تألَّف منها الاتحاد الأوروبي منذ انضمام فرنسا إلى النمسا وبروسيا وروسيا وبريطانيا، في مؤتمر ينعقد في لندن لبحث المسألة البلجيكية الهولندية، وكانت روسيا (وقيصرها نيقولا الأول) تريد التدخل المسلح، وخشيت النمسا (ووزيرها مترنخ) — كما خشيت روسيا — شيطان الثورة، ولكن مترنخ والقيصر كانا يشعران كذلك بجسامة الأخطاء المتوقعة من حرب أوروبية عامة قد يتسبب التدخل المسلح في إشعالها، فتنازلت روسيا عن فكرة التدخل المسلح أمام تصميم الدولتين الغربيتين (فرنسا وإنجلترة) على حسم الخلاف بالطرق السلمية، وزيادة على ذلك فإن روسيا والنمسا لم تلبث أن شغلتهما (منذ آخر نوفمبر) الثورة المندلعة في بولندة عن كل رغبة في تدخل مسلح في أي مكان آخر (الأراضي المنخفضة)، وكانت بروسيا مستعدة كذلك لمؤازرة وليم الأول بقوة السلاح، لما كان هناك من وشائج قوية تربط بين الملك الهولندي والبيت المالك في بروسيا، ولكنها لم تستطع فعل شيء أمام تصميم إنجلترة وفرنسا الذي أشرنا إليه.

وعلى ذلك فقد انعقد مؤتمر من ممثلي الدول الخمس التي ذكرناها في لندن يوم ٤ نوفمبر، ووافق هؤلاء على اقتراح بعدم التدخل «المسلح» تقدَّم به تاليران، وقرَّر المؤتمر بعد توسطه بنجاح بين هولندة وبلجيكا، عقد هدنة بين الطرفين، من شرائطها انسحاب العسكر الهولندي إلى ما وراء الحدود البلجيكية الهولندية، وذلك ريثما يتم البت في مصير العلاقات بين بلجيكا وهولندة.

ولقد كان بعد مضي أقل من أسبوع من صدور قرار بالهدنة أن اجتمع في بروكسل المؤتمر الوطني، الذي ذكرنا أنه أعلن استقلال بلجيكا في ١٨ نوفمبر، ثم قرَّر الملكية نظامًا للدولة الجديدة في ٢٤ نوفمبر، ولا جدال في أن من الأسباب الرئيسية كذلك للإقلاع عن فكرة «التدخل المسلح» في المسألة البلجيكية نهائيًّا، كان إعلان النظام الملكي في بلجيكا، الأمر الذي جعل الدول تطمئن إلى أن الآراء الجمهورية قد باء أصحابها بالفشل في هذه الدولة التي يُراد الاعتراف بمولدها.

وعلى ذلك؛ فقد قرَّر مؤتمر لندن في بروتوكول بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٨٣٠، الموافقة على مبدأ استقلال بلجيكا وانحلال مملكة الأراضي المنخفضة وانتهائها، لاستحالة«الاتحاد» بين بلجيكا وهولندة، ثم طلب إلى الحكومة البلجيكية المؤقتة أن ترسل مندوبيها إلى لندن حتى يمكن تسوية المسألة البلجيكية في نطاق المعاهدات الأوروبية. فكان بروتوكول ٢٠ ديسمبر ١٨٣٠ بمثابة اعتراف من جانب أوروبا باستقلال بلجيكا، وصار ممكنًا القول بأنه قد تأسست نهائيًّا بفضل هذا البروتوكول مملكة بلجيكا المستقلة.

ولقد تبع هذه الخطوة المبدئية الاتفاق على بروتوكولين آخرين في ٢٠، ٢٧ يناير ١٨٣١؛ فاشتمل الأول (بتاريخ ٢٠ يناير) على الشروط التي بمقتضاها يجري فصل بلجيكا من هولندة، فأُعيد لهولندة خط الحدود الذي كان لها في سنة ١٧٩٠، في حين تأسست من بقية الأراضي المنخفضة — فيما عدا غراندوقية لكسمبرج التي أُعطيت لبيت نساو الحاكم في هولندة — دولة بلجيكا الحديثة، والتي ضمنت الدول في هذا البروتوكول كذلك حيادها بصورة مستديمة أو أبدية. أما البروتوكول الثاني (بتاريخ ٢٧ يناير) فقد سويت بفضله مشكلة الديون المشتركة بين هولندة وبلجيكا بأن تتحمل بلجيكا ستة عشر جزءًا من واحد وثلاثين جزءًا منه، وأعلن المؤتمر عدم الاعتراف بأي مَلِك لبلجيكا إلا إذا وافق على ما جاء في هذين البروتوكولين من شرائط، وكان على العموم مقبولًا من الدول.

ولم تكن هذه الشرائط التي اقترنت بتقرير استقلال بلجيكا مما يرضى عنها إطلاقًا المؤتمر الوطني في بروكسل، فالبلجيكيون كانوا يريدون أن تشمل دولتهم الجديدة غراندوقية لكسمبورج، وإقليم مايسترخت Maestricht، ثم فلندر الهولندية، كما أنهم كانوا قد شرعوا يختارون الملك الذي يريدونه لدولتهم دون التشاور مع أحد في ذلك؛ ولذلك فقد قوبل البروتوكولان بامتعاض وغضب، وفي أول فبراير (١٨٣١) احتج المؤتمر الوطني على ضم لكسمبورج إلى هولندة، وفي ٣ فبراير وقع اختياره على دوق دي نيمور Nemours الابن الثاني للويس فيليب ملك فرنسا، ملكًا على البلاد، فأعلن البلجيكيون باتخاذ هذا القرار أنهم يؤثرون توثيق صلاتهم بالأسرة الحاكمة في فرنسا، بالرغم مما كان معروفًا عن الدبلوماسية الأوروبية وقتئذٍ أنها لن تسمح بأن يعتلي عرش بلجيكا أحد أعضاء الأسر الحاكمة في أوروبا وعلى الخصوص في فرنسا، وكان اختيار الدوق دي نيمور بعد مباحثة طويلة، وتقليب مختلف وجوه الرأي في المؤتمر الوطني، ومنذ نوفمبر من العام السابق كان الاختيار منحصرًا بين اثنين من المرشحين أحدهما؛ أغسطس دوق ليختنبرج Augestus de Leuchtenberg، (وتقع هذه على الحدود بين بفاريا وبوهيميا) وكان ابنًا ليوجين بوهارنيه، وهو يمثل التقاليد البونابرتية، وأما الآخر؛ فكان لويس دي نيمور من بيت أورليان، والذي يمثل لذلك المبادئ التي قامت عليها «ملكية يوليو» في فرنسا، ولقد كان هناك إلى جانب هذين مرشحون آخرون تميز من بينهم؛ الأرشيدوق شارل النمساوي، ولكن عند الاقتراع (يوم ٤ فبراير ١٨٣١)، فاز دوق دي نيمور بسبعة وتسعين صوتًا، في حين نال دوق ليختنبرج أربعة وسبعين، والأرشيدوق شارل واحدًا وعشرين صوتًا فقط.

ولقد كانت هذه نتيجة طيبة ولا شك، يرضى بها لويس فيليب، الذي سرَّه انهزام ممثل التقاليد البونابرتية، ولكنه ما كان ليوافق في الوقت نفسه على قبول التاج لولده، فهو إنما كان يتبع في المسألة البلجيكية سياسة تقوم على العمل المتحد مع إنجلترة، ويؤثر أن يسود السلام أوروبا وبالنسبة لفرنسا خصوصًا، ومن أجل استقلال ملكية الأورليان، على كل اعتبار آخر؛ وكان لويس فيليب قد حَذَّرَ لذلك البلجيكيين من قبل أنه لن يستطيع تعريض تفاهمه مع إنجلترة للخطر، وإثارة المشاكل في أوروبا بالموافقة على ترشيح نيمور لعرش بلجيكا، وعلى ذلك فقد أعلن لويس فيليب رفض التاج البلجيكي، ولم يكن هناك مفر من أن يعقل الملك الفرنسي ذلك، إلا إذا كان قد صح عزمه على تنصيب ولده على عرش بلجيكا، وإنشاء أسرة حاكمة أورليانية في هذه البلاد بالقوة المسلحة. ذلك أن مؤتمر لندن سرعان ما أظهر (في ٧ فبراير) أنه لن يستطيع الاعتراف بالدوق دي نيمور ملكًا على بلجيكا.

وجاءت فترة بعد الرفض الفرنسي، سادت فيها الاضطرابات بلجيكا عندما شرع أنصار بيت أورانج (الأسرة الحاكمة البولندية) يحيكون المؤامرات في أنتورب (أنفرس) وغنت وغيرهما من المدن، ومع أن البلجيكيين بادروا بتعيين وصي على العرش في ٢٤ فبراير وهو البارون سيرلت دي شوكيه Surlet de Chokier؛ لتعزيز السلطة التنفيذية، وأمكن بفضل ذلك إخماد الاضطرابات وإعادة الأمن والنظام إلى نصابهما، فقد كان واضحًا؛ لتأمين استقلال بلجيكا وسلامتها أن يبادر البلجيكيون باختيار ملك بكل سرعة، ترضى عنه الدول، وكان مبعث الخطر العاجل على بلجيكا أن الملك الهولندي وليم الأول لا يفتأ يرقب تطور الحوادث بعين ساهرة، ثم إنه عمد لاستمالة الدول (في مؤتمر لندن) إلى الموافقة على الشرائط التي تضمنها بروتوكولا ٢٠ و٢٧ يناير ١٨٣١.

وكان آنئذٍ أن عرض على بساط البحث بصورة جدية في المؤتمر الوطني ترشيح ليوبولد أمير ساكس كوبرج Saxe Cobeurg، وكان يؤيِّد هذا الترشيح وزير الخارجية في الحكومة البلجيكية الجديدة وهو لوبو Lebeau، ولو أن سلفه في هذه الوزارة فان دي وير Van de Weir كان أول مَنْ اقترح ترشيح هذا الأمير الألماني، وكان الأمير ليوبولد الابن الأصغر لدوق ساكس كوبرج، إرنست الأول Ernest، الذي كان قد قَبِلَ التاج اليوناني ثم عاد فرفضه، وكان ليوبولد بروتستنتي ويعيش في إنجلترة وينال تأييد الحكومة الإنجليزية، ولما كان البلجيكيون يريدون ملكًا كاثوليكي، فقد اتفقت الحكومتان الإنجليزية (وبلمر ستون وزير خارجيتها)، والفرنسية (تاليران وزيرها في لندن) على حل لهذه المشكلة، على أن يتزوج ليوبولد من أميرة فرنسية، وتنشئة أبنائهما على العقيدة الكاثوليكية، ومع ذلك فقد كان هناك مرشح آخر، إلى جانب الأمير ليوبولد، هو الأمير أوتو البافاري الذي صار فيما بعد ملكًا على اليونان، فأسرع «لوبو» الآن يجس النبض لمعرفة موقف كل من إنجلترة وفرنسا من ترشيح الأمير ليوبولد، واستطاع إبلاغ الوصي على العرش والمؤتمر الوطني أن هاتين الدولتين لن تعارضا في ترشيح أمير ساكس كوبرج، وحينئذٍ ذهب وفد من أربعة قومسيريين إلى لندن ليوضح الموقف للأمير ليوبولد، وليعرض عليه التاج مشروطًا بتصديق المؤتمر الوطني، كما كانت مهمة الوفد في حالة قبول ليوبولد الترشيح لعرش بلجيكا أن يحصل من مؤتمر لندن على تعديلات للبروتوكولين الصادرين في ٢٠ و٢٧ يناير، لا سيما أنه كان قد صدر بروتوكول آخر في ١٧ أبريل (١٨٣١)، يعلن أن البروتوكولين السابقين أساسيان ولا يمكن إبطالهما.

وبعد مباحثات شاقة نجح الوفد في مهمته المزدوجة؛ ففيما يتعلَّق بمسألة العرش البلجيكي؛ أعلن المؤتمر الوطني اختيار ليوبولد ملكًا على بلجيكا بأكثرية ١٥٢ صوتًا ضد ٤٣، وذلك يوم ٤ يونيو ١٨٣١، وفيما يتعلق بالمسألة الثانية؛ أسفرت جهود الملك الجديد والقومسيريين الأربعة عن إبرام مقدمات الصلح بين هولندة وبلجيكا فيما يُعرف باسم «المواد الثماني عشرة» في ٢٤ يونيو، للاستعاضة بها عن بروتوكولي ٢٠ و٢٧ يناير. وفي المواد الثماني عشرة هذه؛ ظفر البلجيكيون بأهم مطالبهم عندما تقرَّر أن يُعاد البحث في مسألة الحدود المتعلِّقة بلكسمبورج ومايسترخت؛ لتكون موضع مفاوضات منفصلة، وأن يكون نصيب بلجيكا من الديون، هو مقدار الدَّين الذي كان عليها فعلًا عند حدوث الاتحاد، وعلى أن تتحمل إلى جانب ذلك جزءًا من الديون التي جدَّت بعد سنة ١٨١٥. وفي ٢٦ يونيو وَقَّعَ مندوبو الدول الخمس في لندن؛ إنجلترة، فرنسا، روسيا، بروسيا، النمسا، على «معاهدة المواد الثماني عشرة»، وقد تضمَّنت هذه المعاهدة إلى جانب ما تقدم، الاعتراف بحياد بلجيكا «المادة التاسعة». وفي ٩ يوليو ١٨٣١ بعد مناقشات عاصفة، صَدَّقَ المؤتمر الوطني في بروكسل على هذه المعاهدة بأكثرية ١٢٦ صوتًا ضد سبعين صوتًا، ولم يكن المؤتمر الوطني يريد الموافقة على مبدأ حياد بلجيكا، ولم يقبله إلا مرغمًا. أما الملك الجديد فقد وصل إلى مملكته يوم ١٧ يوليو، وقوبل في كل مكان بحماس شديد، وفي ٢١ يوليو حلف ليوبولد الأول يمين الولاء للدستور في احتفال رسمي في بروكسل (في القصر الملكي) بحضور الوصي على العرش والوزراء وحشود من الشعب، وسط مظاهر الابتهاج لنجاح الحركة الوطنية.

على أن البلجيكيين وسط هذه الابتهاجات، أغفلوا احتمال أن الملك الهولندي قد يرفض التنازل عن الأراضي التي يريدها البلجيكيون في لكسمبورج ومايسترخت، واعتمد هؤلاء على أنهم — وعلى نحو ما أعلن ليوبولد أنه فاعل — سوف يرغمون هولندة إرغامًا وبطريق الحرب إذا لزم الأمر، على التخلي عن لكسمبورج ومايسترخت، ولكن وليم الأول الذي كان واضحًا أنه لن يرضى بالتسليم بسهولة، كان قد حشد جيشًا قويًّا على الحدود، ومنذ ١٢ يونيو أبدى استياءه من أن تتراجع الدول بهذه الصورة عن تصريحها الرسمي (في ١٧ أبريل سنة ١٨٣١) بأن بروتوكولي ٢٠ و٢٧ يناير الذَين تضمنا قواعد الصلح بين هولندة وبلجيكا لا يمكن نقضهما وإبطالهما، وأعلن أنه يعتبر عدوًّا لبلاده أي امرئ يقبل التاج البلجيكي على غير الشروط التي كفلها بروتوكولا ٢٠ و٢٧ يناير.

وحذَّرت الدول (في ٢٥ يوليو) الملك وليم ضد استئناف العمليات العسكرية والحرب مع بلجيكا، ولكن الملك والشعب الهولندي معًا كانا لا يزالان يشعران بالمهانة التي لحقت بهما في نظر أوروبا؛ بسبب نجاح الثورة البلجيكية في سهولة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام السابق (١٨٣٠)، وقرَّر الملك متحديًا في جرأة تحذير الدول له، إقامة الدليل على أن هولندة في وسعها منفردة ودون أية مساعدة خارجية لها، الذود عن حقوقها وعن سلامة أراضيها، واندفع الشعب الهولندي وراء مليكه يريد الاقتصاص من البلجيكيين على ثورتهم، وتلقينهم درسًا قاسيًا لن ينسوه أبدًا.

وعلى ذلك فقد صدر مرسوم ملكي في ٢٩ يوليو بوضع ولي العهد، أمير أورانج على رأس القوات الهولندية — وقد بلغت هذه ٣٦٠٠٠ مقاتل و٧٢ مدفعًا — وفي ٢ أغسطس اجتازت هذه القوات الحدود البلجيكية، ولم يكن البلجيكيون مستعدين تمامًا لمواجهة هذا الزحف، فلحقت بهم الهزيمة، بالرغم من بسالة الملك ليوبولد الذي اشترك في القتال وعرَّض نفسه للمخاطرات عدة مرات، فارتد البلجيكيون على «لييج»، وصمد ليوبولد عند لوفان Louvain في ١٢ أغسطس، ولكنه أُرغم على إخلائها، وانفتح أمام القوات الهولندية الطريق إلى بروكسل العاصمة، وباتت البلاد بأسرها وبعد عشرة أيام فقط من بدء العمليات العسكرية تحت رحمة الملك الهولندي، وصار واضحًا أن حياة الدولة الجديدة ذاتها قد أضحت مهددة بالخطر، لو أن تدخلًا سريعًا لم يأتِ لنجدتها من جانب الدول.

وكان ليوبولد قد قرَّر الاستنجاد بفرنسا، ولو أنه بقي ممتنعًا عن تقديم الدعوة لها لنجدته، طالما كان لا يزال لديه الأمل في صد الهجوم الهولندي، ولكن بعد هزيمته في «لوفان» لم يتوانَ لحظة هو ووزراؤه عن طلب هذه المعونة من فرنسا، ووافقت الدول على ذلك. فدخل جيش فرنسي بقيادة المارشال جيرار Gerard بلجيكا، واحتل بروكسل، ولكن الهولنديين وقد نالوا بغيتهم — أي هزيمة البلجيكيين وإذلالهم — لم يكونوا إطلاقًا يريدون الدخول في حرب مع فرنسا.

وحينئذٍ أمكن بفضل وساطة الإنجليز إبرام الهدنة، وحصل الاتفاق على أن يخلي أمير أورانج (ولي العهد) الأراضي البلجيكية، فاجتاز الهولنديون الحدود عائدين هذه المرة إلى بلادهم (في ٢٠ أغسطس)، وأسرع الفرنسيون — بدورهم — بالانسحاب بقواتهم من بلجيكا، واجتمع المؤتمر في لندن ثانية للنظر في المسألة.

وعندما شرع المؤتمر يعمل لوضع حل جديد للمشكلة الهولندية البلجيكية، كان واضحًا تمامًا — وعلى حد قول البلجيكيين أنفسهم — «أن المواد الثماني عشرة قد عفت آثارها في لوفان»، وأن بلجيكا يجب أن تدفع ثمن هزيمتها، وبالفعل فإن مؤتمر لندن لم يلبث أن أصدر في ١٥ أكتوبر ١٨٣١ برتوكول أو معاهدة انفصال جديدة (بين هولندة وبلجيكا) من أربع وعشرين مادة، أُعطيت بمقتضاها (مايسترخت) لهولندة، بينما حصلت بلجيكا على الجزء الغربي من لكسمبورج، وذلك في نظير أن تنال هولندة بعض أجزاء ليمبورج Limburg. ثم إن الديون وُزِّعت بطريقة لم تكن في صالح بلجيكا، وَعُوِّقت الملاحة في نهر الشلدت، حيث قد طُلب من البلجيكيين أن يدفعوا رسومًا لهولندة، وتلك كانت شروطًا قاسية ولا ريب، ولكن ليوبولد أدرك أنه لا معدى عن قبولها لإنقاذ حياة الدولة الجديدة ذاتها.

وهدد ليوبولد بالاستقالة إذا رفض المؤتمر الوطني قبول معاهدة الانفصال الجديدة، فوافق المؤتمر بالتصديق على المواد الأربع والعشرين في مجلس النواب بأكثرية ٥٩ ضد ٣٨ صوتًا، وفي مجلس الشيوخ بأكثرية ٣٥ ضد ثمانية أصوات، وعندئذٍ تم التوقيع على المعاهدة في لندن يوم ١٥ نوفمبر ١٨٣١، وبذلك اعترفت الدول نهائيًّا ببلجيكا دولة مستقلة ذات سيادة، وضمنت للدولة الجديدة استقلالها.

وتحدثت مقدمة المعاهدة عن الحوادث التي وقعت في شهر سبتمبر ١٨٣٠؛ أي الثورة التي أفضت إلى ضرورة تعديل التسوية التي وُضعت في سنة ١٨١٥ من أجل المحافظة على السلام في أوروبا، ورسمت المادة الأولى الحدود البلجيكية، بالصورة التي جاءت في بروتوكول ١٥ أكتوبر، فبقيت في حوزة هولندة مقاطعاتها التاريخية القديمة، وقلعة مايسترخت، ثم قسمت بين الدولتين كل من ليمبورج ولكسمبورج، وحصلت هولندة على الجزء الأصغر من لكسمبورج (ثلث مساحتها فقط)، بما في ذلك مدينة لكسمبورج ذاتها، على أن تكون للملك الهولندي السيادة عليها بوصفه غراندوقا لها فقط، وأما مصب نهر الشلدت بضفتيه فقد بقي في حوزة هولندة، كما أن هذا النهر (المادة التاسعة) قد فُتح للملاحة الحرَّة وفق المبادئ التي قرَّرها مؤتمر فينا بشأن الملاحة النهرية، وبمقتضى المادة الثالثة عشرة وُزِّعت الديون العامة القديمة بصورة جعلت نصيب بلجيكا منها ستة عشر جزءًا من واحد وثلاثين (وقد أُنقص هذا القدر إلى الثلث تقريبًا بعد ذلك في سنة ١٨٣٩)، ونصَّت المادة الخامسة عشرة على أن يكون ميناء أنتورب (أنفرس) ميناءً تجاريًّا فقط، وامتنع تحصينها. ثم إن المعاهدة اعترفت بحياد بلجيكا الدائم (المادة السابعة)، ومما تجدر ملاحظته أن حكومة بروسيا هي التي أَيَّدت أن تكون بلجيكا دولة محايدة من طراز الحياد السويسري.

ولقد صدَّقت كل من إنجلترة وفرنسا على هذه المعاهدة في ٣١ يناير ١٨٣٢، وصدَّقت عليها كل من النمسا وبروسيا في ١٨ أبريل، ثم جاء أخيرًا تصديق روسيا عليها في ٤ مايو ١٨٣٢.

إلا أن إبرام الدول لمعاهدة لندن (١٥ نوفمبر ١٨٣١) وتصديقها عليها، لم يكن معناه أن الدول قد وصلت إلى تسوية نهائية مع هولندة، فقد تقدَّم كيف أن وليم الأول قد رفض (منذ ١٢ يوليو) وقبل «حرب الأيام العشرة» بروتوكول الثماني عشرة مادة، ولم يكن منتظرًا وقد كان النصر حليفه في هذه الحرب الأخيرة أن يبدو أقل تصميمًا وتعنتًا؛ بل إن الأمل كان يحدوه لتوقع الحصول على شروط أفضل من تلك التي تضمنتها معاهدة لندن، فرفض التوقيع على «الأربع والعشرين مادة»، ورفض إخلاء أنتورب (أنفرس) — على مصب الشلدت — وكانت جيوشه لا تزال تحتلها، أو إخلاء أي مكان آخر لا يزال في حوزته فعلًا، وإن كانت تدخل — حسب المعاهدة — ضمن الأراضي البلجيكية.

وحينئذٍ لم تَرَ الدول بُدًّا من إرغام الملك الهولندي على الإذعان قسرًا لأحكام معاهدة لندن، وعهدت الدول إلى إنجلترة وفرنسا بمهمة طرد الهولنديين من الأراضي البلجيكية، فضربت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية المتحدة نطاق الحصار على الساحل الهولندي، وخصوصًا على مصب الشلدت، في حين تقدم جيش فرنسي بقيادة المارشال جيرار ثانية في نوفمبر ١٨٣٢ ليزحف على أنتورب، وليضع الحصار عليها، ولقد استمر الحصار على أنتورب من ٣٠ نوفمبر إلى ٢٢ ديسمبر، حتى اضطرت الحامية الهولندية بعد دفاع مجيد بقيادة الجنرال شاسيه Chassè إلى التسليم، ومن ناحية أخرى استمر الحصار البحري مدة أطول وبدرجة ألحقت الأذى الكبير بتجارة هولندة، حتى إن وليم الأول لم يلبث أن وجد نفسه مرغمًا على طلب الصلح.

وفي وفاق أُبرم في لندن في ٢١ مايو ١٨٣٣، لحين عقد المعاهدة النهائية، ثم الاتفاق على عدم تجدد الحرب ضد بلجيكا، وعلى أن يبقى نهر الشلدت ونهر الموز Meuse مفتوحين دائمًا للملاحة الحرَّة، ولكن الملك الهولندي رفض بتاتًا الاعتراف باستقلال بلجيكا على أساس الشروط الواردة في «المواد الأربع والعشرين». فلم تعد أهمية وفاق لندن أنه وثيقة تقر استمرار «الوضع الراهن»؛ أي بقاء ليمبورج دون مايسترخت، ولكسمبورج دون قلعتها في حوزة بلجيكا، وأن تستمر بلجيكا تدفع رسومًا لهولندة نظير الملاحة في نهر الشلدت. (ولقد نُظمت الملاحة في نهر الموز بمقتضى اتفاق خاص أُبرم بعد ذلك في زونهوفن Zonhoven من أعمال ليمبورج في ١٨ نوفمبر ١٨٣٣).

وخلال خمس سنوات لم تُتخذ خطوات ما لتغيير الوضع الراهن، أو لتحويل وفاق لندن (٢١ مايو ١٨٣٣) إلى معاهدة نهائية، وحاول الملك الهولندي استمالة الحكومة الإنجليزية «بلمر ستون» لاستئناف المفاوضة ولكن دون طائل (أكتوبر ١٨٣٦)، وصار بمضي الزمن ينظر أهل لكسمبورج وليمبورج إلى انضمام إقليمهم إلى بلجيكا كأنما قد أصبح أمرًا مفروغًا منه، وساد الاعتقاد في بروكسل أن الأمر كان كذلك فعلًا، ولم يعد يزعج المملكة الجديدة أن معاهدة نهائية لمَّا تُبرم بعد مع هولندة.

ولكنَّ الهولنديين — على خلاف الحال في بلجيكا — كان يزعجهم أن يشهدوا بلجيكا وقد أخذ يزداد رخاؤها سنة بعد أخرى، وأن تبقى في حوزتها أقاليم وافقت الدول على إعطائها لهولندة (في ليمبورج ولكسمبورج)، وأن تزداد أعباؤهم المالية، وأن تُثقل الضرائب كاهلهم بسبب الجيش الذي اضطروا إلى تهيئته على قدم الاستعداد دائمًا لمواجهة الطوارئ، وأخيرًا فإن الملك نفسه لم يلبث أن رأى عدم جدوى الاستمرار في تعنته للأسباب نفسها التي ذكرناها، ولأنه صار يرى كذلك من الأفضل لصالحه عدم استئناف المفاوضة على الأسس التي قامت عليها في سنة ١٨٣٣ (والتي تضمنها وفاق لند المبرم في ٢١ مايو من هذه السنة)، والعودة إلى بروتوكول ١٥ أكتوبر ١٨٣١ بمواده الأربع والعشرين، كأساس للمفاوضة الجديدة، الأمر الذي يكفل إنهاء «الوضع الراهن» الذي كان قرَّره وفاق لندن، ويجعل ممكنًا استخلاص ليمبورج ولكسمبورج من قبضة بلجيكا.

وعلى ذلك أصدر وليم الأول تعليماته في ١٤ مارس ١٨٣٨، إلى مبعوثه في لندن ديدل Dedel أن يبلِغ لورد بلمر ستون أنه قد قرَّر الموافقة على معاهدة الانفصال (أي بروتوكول ١٥ أكتوبر ١٨٣١)، والالتزام بشرائطه وهي التي أعلنت الدول الخمس أنها نهائية ولا يمكن نقضها، وأنه لذلك متهيئ لتوقيع هذه المعاهدة ذات المواد الأربع والعشرين.

وأثار اتخاذ هذه الخطوة من جانب الملك الهولندي — وعلى نحو ما كان متوقعًا — بلبلة في الأفكار كبيرة في بلجيكا، فقد حزَّ في نفوس البلجيكيين أن يُطلب إليهم وبعد مضي سبع سنوات التنازل عن أقاليم في حوزتهم لهولندة، كانوا قد أُرغموا على وجوب التخلي عنها إرغامًا بسبب هزيمتهم في الحرب (في سنة ١٨٣١)، وغضب البلجيكيون غضبًا شديدًا، وراح سياسيوهم يبذلون قصارى جهدهم مع الدول ذات الشأن للوصول إلى شرائط أوفق لمصالحهم، باعتبار أن الملك الهولندي كان رفض التوقيع على معاهدة الانفصال (والمواد الأربع والعشرين) في سنة ١٨٣١، وأنه قد اشترك بعد ذلك في المفاوضات التي أُجريت في عام ١٨٣٣ وأسفرت عن «وفاق لندن» في شهر مايو من هذه السنة، وكلاهما أمران يترتب عليهما إلغاء معاهدة الانفصال واعتبارها كأن لم تكن.

وأصرَّ مؤتمر لندن على ضرورة تنفيذ معاهدة الانفصال في القسم الخاص منها بالتسوية الإقليمية، فلم تفِد محاولات البلجيكيين في تعديل بنود هذه المعاهدة إلا في موضع واحد فقط؛ هو إنقاص نصيب هؤلاء من الديون التي كان عليهم سدادها بموجب هذه المعاهدة.

وفي ١٩ أبريل ١٨٣٩ وقَّعت هولندة معاهدة مع الدول الخمس «في لندن» إنجلترة وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، حلَّت محل معاهدة لندن القديمة المبرمة في ١٥نوفمبر ١٨٣١، والتي لم تكن هولندة مشتركة في التوقيع عليها؛ فاعترفت هولندة رسميًّا الآن بانحلال الاتحاد مع بلجيكا (المادة الثالثة)، وفي ملحق لهذه المعاهدة من أربع وعشرين مادة رُسمت الحدود بين بلجيكا وهولندة، ووُضعت تسوية لمسألة الديون، ونُظمت شئون الملاحة في نهري الشلدت والموز، وتقرَّر حياد بلجيكا الذي وُضع بفضل ما جاء في صلب المعاهدة وفي ملحقها تحت ضمان الدول الخمس، وفي اليوم نفسه أُبرمت معاهدتان أخريان؛ إحداهما مترتبة على المعاهدة السابقة، وبين بلجيكا وهولندة لتقرير صلات الود والسلام بينهما، والأخرى بين الدول الخمس وحدها لتأكيد ضمان حياد بلجيكا مرة ثانية. ثم إن بلجيكا وهولندة أبرمتا معاهدة لتأكيد صلات الود والصداقة على أسس دائمة، وذلك في لاهاي في ٥ نوفمبر ١٨٤٢.

ولقد بقيت معاهدة ١٩ أبريل ١٨٣٩ الوثيقة الدولية التي صار يستند عليها الوضع في بلجيكا في كل السنوات التالية، إلى أن أُلغيت بمقتضى المادة الواحدة والثلاثين من معاهدة الصلح في فرساي في ٢٨ يونيو ١٩١٩.

الأراضي المنخفضة بعد الانفصال

احتفظت الولايات الهولندية باسم مملكة الأراضي المنخفضة، بالرغم من الانفصال الذي حدث باستقلال بلجيكا، وخروج هذه بصورة عملية من الاتحاد منذ ثورة ١٨٣٠، ولقد شاهدنا كيف أيَّد الهولنديون ملكهم وليم الأول بكل ما وسعهم من جهد وحيلة في مقاومته الثورة البلجيكية، ولكن لم يلبث الهولنديون منذ سنة ١٨٣٢ خصوصًا أن بدءوا ينفضون من حوله شيئًا فشيئًا بسبب عناده، والنفقات الطائلة التي اقتضتها عملياته العسكرية ضد البلجيكيين، وطالب الهولنديون بإنهاء الحكومة الشخصية التي جرَّت عليهم كل هذه المتاعب، ومع أن الملك لم يلبث أن شعر بصدق الحاجة إلى إدخال تعديلات إدارية وسياسية في نظام الحكم السائد، فقد آثر النزول عن العرش عن الاستجابة لرغبات رعاياه، وترك وليم الأول العرش (١٨٤٠) لولده وليم الثاني، وغادر البلاد التي أثارها زواجه من بلجيكية كاثوليكية هي الكونتس دولترمونت D’Oultremont، وقضى بقية حياته في عزلة في أملاكه الخاصة في سيلزيا، وبعد ثلاث سنوات (١٨٤٣) تُوفي في برلين.

ووليم الثاني هو ولي العهد، أمير أورانج الذي شهد الكفاح في مراحله المتعددة ضد البلجيكيين، وأظهر منذ ١٨١٥ أنه يدين بمبادئ الأحرار، وحاول أثناء ثورة ١٨٣٠ كسب ثقة البلجيكيين بفضل سياسة الملاينة التي اتبعها، وكان من واجب الملك الجديد التغلب على المصاعب المالية التي كانت تعانيها البلاد عندما ترك والده العرش، واستطاع وزيره فان هال Van Hall إنقاذ الدولة من الإفلاس بإقناع الأمة بالاكتتاب في قرض أهلي، ساعد على موازنة الميزانية، في حين أن المستعمرات الهولندية في الهند الشرقية لم تلبث أن صارت تدر أرباحًا كبيرة على الدولة، كانت عاملًا هامًّا كذلك في موازنة الميزانية.

وشمل تشجيع وليم الثاني غزو المبادئ الحرة الكنيسة، وكان القائمون على هذه الحركة جماعة من رجال الدين الذين أرادوا مقاومة التَّزمت الصارم الذي عُرفت به العقيدة الكلفينية، وبدءوا من سنة ١٨٣٤ ينفصلون علنًا عن الكنيسة الكلفينية (الرسمية)، ولم تفِد اضطهادات الحكومة شيئًا في وقف هذه الحركة، بل تزايد نجاح «الانفصاليين»، ولم يلبث وليم الثاني أن وافق على الترتيبات التي أجازت لهؤلاء الانفصاليين أن يؤسسوا كنيسة معترفًا بها وذات كيان خاص بها.

ولقد كان مرجوًّا أن يستجيب الملك لرغبة مواطنيه الذين نشدوا التمتع بحرياتهم (حقوقهم) السياسية عن طريق إعادة النظر في الدستور، وَعَزَّزَ هذا الرجاء إقبال الشعب على الاكتتاب في القرض الأهلي لإنقاذ الدولة من الإفلاس، ولكن الملك وليم الأول بالرغم من أنه دأب على المغالاة في إظهار شعور العرفان بالجميل نحو شعبه، فقد كان عاجزًا عن اتخاذ قرار حاسم من تلقاء نفسه، وعلى ذلك فقد تقدم في سنة ١٨٤٤ تسعة أعضاء من «الغرفة الثانية»؛ أي المجلس النيابي، بزعامة ثوربيك John Rudolf Thorbecke — وكان أستاذًا للقانون بجامعة ليدن — باقتراح محدد لمراجعة الدستور وتعديله، ولكن الملك أعلن معارضته للمشروع، فرفضه المجلس، وفي سنة ١٨٤٥ تقدم آخر، Nedermeyer Van Rosenthal باقتراح مشروع للتعديل، في حدود أضيق بكثير مما جاء في المشروع السابق، ولكن هذا الاقتراح كان نصيبه الرفض كذلك. فإن وليم الثاني — وهو زوج آنا باولوننا Anna Paulonna الروسية، شقيقة القيصر نيقولا الأول — لم يكن يريد نظامًا برلمانيًّا في بلاده.

وساد التذمر بسبب موقف الملك من مطالب البلاد الدستورية، وتزايد هذا التذمر وسط الطبقات العاملة؛ بسبب انتشار وباء أصاب محصول البطاطس، غذاء الطبقات الفقيرة الرئيسي، وقد ظل هذا المرض يفتك بالمحصول خلال سنوات ١٨٤٥–١٨٤٧؛ حتى وجد أهل هذه الطبقات أنهم صاروا محرومين من أهم عنصر غذائهم، في حين ارتفعت أسعار المأكولات؛ فقامت الاضطرابات والمظاهرات الصاخبة والالتحامات في كل مكان، وعمدت الحكومة إلى استخدام القوات العسكرية لإخماد هذه الاضطرابات، ولقد كانت هذه القلاقل مع ذلك مظهرًا من مظاهر رد الفعل العام الذي حدث من مدة طويلة ضد مبدأ الأوتقراطية الذي قامت عليه الحكومة، والذي ظل يقوى شيئًا فشيئًا، ويتزايد خلال كل السنوات السابقة، حتى بلغ ذروته في سنة ١٨٤٨.

وسنة ١٨٤٨ هي التي شهدت حدوث ثورة فبراير المعروفة في باريس (٢٤ فبراير)، وإقصاء لويس فيليب عن العرش، ثم سجلت تجاوب أصداء هذه الثورة في كل عاصمة تقريبًا من عواصم الدول في أوروبا، وكان آنئذ أن لمس وليم الثاني الخطر الذي يتهدد عرشه لو أنه بقي مصرًّا على تجاهل رغبات شعبه، وعلى ذلك فقد تألَّفت في ١٧ مارس ١٨٤٨ لجنة من خمسة أعضاء منهم أربعة من الزعماء الأحرار، أحدهم «ثوربيك»، والخامس يمثل الكاثوليك في برابانت الشمالية Brabant؛ لتضع برنامجًا للإصلاح الدستوري المطلوب، ثم تألَّفت في ١١ مايو وزارة جديدة للاضطلاع بمهمة تعديل الدستور، فوافق مجلسا البرلمان على القانون الأساسي الجديد، الذي أعلن رسميًّا بعد تصديق الملك عليه في ٣ نوفمبر ١٨٤٨.

وبفضل التعديلات التي أُدخلت على الدستور وصدر بها القانون الأساسي الجديد، أُنقصت سلطات الملك، بينما زيدت حقوق البرلمان وسلطاته زيادة كبيرة، فلم يعد الملك هو الذي يعين أعضاء «المجلس الأعلى» أو الغرفة الأولى (وعددهم ٣٩ عضوًا)، بل صارت المجالس (البرلمانات) المحلية في الولايات هي التي تنتخب هؤلاء مِمَّنْ يدفعون أعلى قدر من الضرائب المباشرة، وصار أعضاء «المجلس الأدنى» أو الغرفة الثانية ينتخبهم مباشرة المواطنون الناخبون الذين يدفعون ضرائب عقارية اختلفت فئاتها باختلاف المكان أو المقاطعة، وتحدد عدد أعضائه بنسبة واحد لكل خمسة وأربعين ألفًا من السكان، وفي حين تُركت للملك السلطة التنفيذية، وللبرلمان السلطة التشريعية، صار الملك يتولى سلطاته بواسطة وزرائه الذين تقرَّرت مسئوليتهم أمام البرلمان الذي صار من حقه إلى جانب اقتراح القوانين تعديل مشروعات ما يُعرض عليه منها، والموافقة على الميزانية أو رفضها، وهي التي تقرَّر عرضها عليه سنويًّا، وقد جُعلت جلسات البرلمان علنية، وفيما عدا ذلك نصَّ الدستور على حرية العبادة، وتوسيع سلطات البرلمان لتشمل شئون المستعمرات، ووضع التعليم الابتدائي تحت رقابة الدولة مع منح الحرية التامة للتعليم الخاص، وضرورة إصلاح الإدارة المحلية في المقاطعات والقرى وتنظيمها على أساس العمل بمبدأ الانتخاب.

ولقد تناول الإصلاح فيما بعد «مجالس الطبقات» أو البرلمانات المحلية، فقُسمت هولندة إلى إحدى عشرة مقاطعة لكل منها مجلسها، ولكن بعد أن أُلغي مبدأ الطبقات القديم الذي قامت عليه هذه المجالس، فصار الناخبون الذين لهم حق انتخاب أعضاء البرلمان الأعلى هم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس المحلية التي غدت هيئات تشريعية صحيحة وإن احتفظت باسمها القديم: مجلس الطبقات.

ومنذ ١٨٤٨، أُدخل على الدستور تعديلات طفيفة، كان أهمها ما حدث في سنة ١٨٨٧ من حيث توسيع حقوق الانتخاب، حتى صارت تشمل كل مَنْ يملك عقارًا للسكنى، أن يدفعوا أجرًا لسكنهم — على غرار ما كان يحدث في إنجلترة — فزاد عدد الناخبين بسبب هذا التعديل من مائة وأربعين ألفًا إلى حوالي الثلاثمائة ألف. ثم لم يلبث أن زاد عدد الذين صار لهم حق الانتخاب بفضل تعديل آخر في سنة ١٨٩٦ — أُدخل في عداد هؤلاء فئات جديدة من طراز الأولين، فارتفع العدد إلى حوالي سبعمائة ألف ناخب، أو بنسبة واحد لكل سبعة من السكان (وأما حق الانتخاب العام ومبدأ التمثيل النسبي فقد أخذ بهما الدستور في سنة ١٩١٧).

ولقد تُوفي وليم الثاني فجأة في تيلبورج Tilburg (من أعمال برابانت الشمالية بهولندة) في ١٧ مارس ١٨٤٩، وخلفه ابنه وليم الثالث — من زوجته الروسية — على العرش، وقد بقي هذا في الحكم حتى سنة ١٨٩٠، فاحتلت العرش ابنته ولهلمينا Wilhelmina.

بلجيكا بعد الاستقلال

لقد رضخ البلجيكيون للشروط القاسية التي أملتها عليهم الدول في سنة ١٨٣٩ بشعور مختلط من الحزن والغضب، لإرغامهم — كما عرفنا — على التخلي لهولندة عن أجزاء من لكسمبورج وليمبورج اللتين اعتبروهما أراضي بلجيكية منذ ١٨٣١، واللتين شاطر أهلوها هذا الشعور نفسه، وهم الذين صاروا بلجيكيين تمامًا في عواطفهم ومشاعرهم، ولكنَّ البلجيكيين صاروا الآن ينعمون باستقلالهم، ووجب عليهم أن يصونوا هذا الاستقلال بالتغلب على المصاعب التي تولدت من معاهدة ١٩ أبريل ١٨٣٩؛ اضطلاعهم بقسم من ديون هولندة، وتعويق ملاحتهم في نهر الشلدت بسبب القيود التي وُضعت عليها.

ولما كان السبب الأكبر في نجاح الثورة البلجيكية، ما حصل من اتحاد وثيق بين جماعتي الكاثوليك والأحرار، فتناسى الفريقان اختلافاتهما في سبيل قضية الوطن، فقد صح عزم الملك ليوبولد الأول على المحافظة على هذا الاتحاد بكل ما وسعه من جهد وحيلة، ونجح ليوبولد فيما أراده. فتألَّفت وزارة ائتلافية سنة ١٨٣٤، استمرت في الحكم ست سنوات، وخلفتها وزارة كانت أكثر تجانسًا، ولو أنها اتصفت بالاعتدال كذلك (١٨٤٠)؛ ولكنها عجزت عن الاستمرار طويلًا، فتشكَّلت وزارة ائتلافية أخرى برئاسة نوثومب Nothomb، صاحب النشاط الكبير في حوادث ١٨٣٠-١٨٣١.

وكان من أخطر المسائل التي جابهتها وزارة «نوثومب»، والتي اختلف بشأنها الكاثوليك الأحرار اختلافًا عظيمًا، مسألة التعليم الابتدائي العام، ومع ذلك استطاعت الوزارة استصدار قانون في ٢٣ سبتمبر ١٨٤٢ لتنظيم شئون هذا التعليم بصورة تنال رضى المعتدلين من الفريقين، أدخل التربية الدينية ضمن برنامج التعليم العام، وألزم المجالس الريفية أو مجالس القرى (القومونات) بنفقات مدرسة ابتدائية على الأقل في كل «قومون»، على أن تقوم الدولة والولاية (أو المقاطعة) بنفقات المدارس التي لا يتوفر لدى هذه المجالس الريفية الموارد اللازمة للإنفاق عليها.

وأبدت وزارة «نوثومب» مهارة واعتدالًا في ممارسة شئون الحكم، مكَّناها من البقاء مدة طويلة، إلى أن أُجبر «نوثومب» على الاستقالة في يونيو ١٨٤٥، عندما أتت الانتخابات الجديدة بأكثرية في البرلمان معارضة لحكومته؛ والسبب في ذلك أن البلاد كانت تمر منذ سنة ١٨٤٣ في أزمة صناعية ومالية خطيرة، وعندما عجزت صناعة النسيج اليدوية في بلجيكا — في فلندرا وبرابانت خصوصًا — عن منافسة هذه الصناعة التي استخدمت الآلات في إنتاجها، في إنجلترة؛ فنقصت تجارة الصادر من الكتان البلجيكي إلى النصف في أقل من أربع سنوات، ومن بين حوالي نصف مليون عامل يعتمدون في عيشهم على هذه الصناعة، صار كثيرون متعطلين ويعمد أكثرهم إلى التسول، ويهلك جوعًا عديدون منهم. ومثلما حدث في هولندة في سنة ١٨٤٥، فتك الوباء بمحصول البطاطس، غذاء الطبقات الفقيرة، ثم جاء محصول القمح في سنة ١٨٤٧ رديئًا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا فاحشًا؛ فاكتظت الشوارع والقرى بالمتسولين، ولم يمنع وقوع الاضطراب إلا تدخل الحكومة السريع، التي اتخذت من الإجراءات ما كفل تخفيف شدة الأزمة.

فقد ظلت تزدهر في الجنوب والشرق صناعات الفحم والحديد والقطن والأقمشة، فأخذت الحكومة على عاتقها إلحاق المتعطلين في هذه الصناعات، بأن تكفلت الدولة بإنجاز عدد من المشاريع العامة النافعة مثل؛ التوسع في بناء السكة الحديد في فنلندرا وغيرها، وإنشاء قناة تيرنهوت Turnhout وتعبيد مئات الأميال من الطرق الجديدة، كما اتخذت الخطوات لاستخدام الآلات في صناعة الكتان لإحياء هذه الصناعة، ثم أنشئت الورش النموذجية والمدارس الفنية الصناعية لتلقين العمال أحدث الأساليب المتبعة في صناعة النسيج خصوصًا، وهكذا أمكن اجتياز الأزمة.

إلا أن استقالة وزارة «نوثومب» أوجدت أزمة سياسية لا تقل في خطورتها عن هذه الأزمة الاقتصادية والمالية؛ لأن الملك الذي كان يؤثر دائمًا الوزارات «المحايدة»، ويريد أن يسود الاعتدال بين الأحرار والكاثوليك (أو الكنسيين) بإقامة الوزارات «الائتلافية» التي ترتكز معالجتها للأمور على حلول وسط، كان يأبى أن تتولى الحكم وزارة من الأحرار؛ فعهد إلى أحد الأحرار المعتدلين (فان دي وير) — وكان موضع احترام الجميع لما أسداه من خدمات للوطن — بتشكيل وزارة ائتلافية (يوليو ١٨٤٥)، ولكن «فان دي وير» لم يلبث أن استقال في مارس من العام التالي للصعوبات التي أحاطت بوزارته، فلم يجد الملك مناصًا حينئذٍ من دعوة أحد زعماء الأحرار المعروفين، هو شارلس روجيه Rogier — وكان مثل دي وير من الذين ساهموا في حوادث استقلال بلجيكا بنصيب وافر — لتأليف الوزارة، ورفض «روجيه» تشكيل الوزارة قبل أن ينال من الملك موافقته على حل البرلمان؛ فاستدعى ليوبولد أحد زعماء الكاثوليك ثو دي ميلاند Theux de Meyland لتأليف وزارة كاثوليكية متجانسة. الأمر الذي أثار معارضة شديدة ضد الحكومة.

فقد دعا حزب الأحرار لمؤتمر عام ينعقد في بروكسل في ١٤ يونيو ١٨٤٦، حضره ثلاثمائة وعشرون مندوبًا من جميع أنحاء بلجيكا؛ فأقرَّ المؤتمر برنامجًا للإصلاح استطاع بفضله الأحرار أن يدخلوا الانتخابات العامة التي أُجريت في السنة التالية (١٨٤٧) في جبهة متحدة، فظفروا بأكثرية كبيرة من الأحرار، فشكَّل شارلس روجيه الوزارة في هذه المرة، ولم يتردد ليوبولد بوصفه ملكًا دستوريًّا في تأييد وزارته، فكان تصرفه تصرفًا حكيمًا، جعل ممكنًا أن تجتاز البلاد بسلام الأزمة التي نجمت من ثورة ٢٤ فبراير ١٨٤٨ في باريس، والتي أدت إلى طرد لويس فيليب والد زوجه من العرش، وبينما انتشرت القلاقل والثورات في كل مكان تقريبًا في أوروبا، بقيت بلجيكا يسودها الهدوء، وأبدى البلجيكيون رضاهم عن الحريات التي حصلوا عليها والتقدم الذي أحرزته بلادهم، في عهد ملك اختاروه هم أنفسهم، نجح في إدارة شئون الحكم بحكمة واعتدال، وصارت الثقة في مستقبل البلاد لذلك كله تملأ نفوسهم. ولقد حاولت بعض عصابات الثوار الفرنسيين غزو بلجيكا، ولكن البلجيكيين سرعان ما تصدوا لهم؛ ليوقعوا بهم الهزيمة بسهولة عند ريسكونز توت Risquons-Tout بالقرب من موسكرون Mouscron في ٣٠ مارس ١٨٤٨.

ولقد استطاعت وزارة روجيه بعد انقضاء أزمة ١٨٤٨، أن توجه عنايتها لإنجاز ما وعدت به وهو تنفيذ برنامج واسع للإصلاح النيابي والبرلماني، فجعل حق الانتخاب للذين يدفعون ضرائب مباشرة قدرها عشرون فلورين فقط، سواء عند الانتخاب للبرلمان أو لمجالس المقاطعات (الإقليمية) أو مجالس القرى (الريفية)، وكان ذلك في صالح الأحرار — الطبقة البورجوازية — حيث قد ضوعف بسببه عدد الناخبين في المدن، في حين لم يزِد عدد الناخبين في الريف بالنسبة نفسها، وظهر أثر هذا التغيير في نتيجة الانتخابات التالية؛ إذ كان عدد الأحرار خمسة وثمانين، في حين بلغ «الكاثوليك» ثلاثة وعشرين فقط. فاستطاعت الوزارة الاعتماد على أكثرية عظيمة في «الغرفة الثانية»، فتسنى لها اتخاذ عدة إجراءات عادت بالنفع على الطبقات العاملة، والمشتغلة في التجارة؛ من ذلك تأسيس بنك أهلي، وبنك للتوفير والضمان، وإنقاص أو إلغاء ضرائب الوارد على الأغذية والمأكولات، وتمويل الدولة لعدة مشروعات عامة لصالح المتعطلين والفقراء، وعنيت الحكومة ثانية بشئون التعليم.

واستمرت وزارة «روجيه» في الحكم إلى سنة ١٨٥٣، ومن أهم الحوادث التي وقعت في أثنائها وفاة الملكة لويز ماري ابنة لويس فيليب في ١١ أكتوبر ١٨٥٠ في أوستند، بعد أن أضعفها المرض على أثر حوادث الثورة التي أقصت والدها عن العرش، ثم اضطرار الحكومة إلى زيادة الضرائب، مما أفقد الوزارة قسمًا كبيرًا من أنصارها في انتخابات ١٨٥٢، فاستقال «روجيه» في العام التالي، فألَّف الوزارة دي بروكير Brouckére وكان من المعتدلين، ليستقيل هو الآخر في مارس ١٨٥٥، حتى تتشكل وزارة من الوسط واليمين، ولكن في سنة ١٨٥٧ لم يلبث الأحرار أن ظفروا بأكثرية في الانتخابات، فَشَكَّل «شارلس روجيه» الوزارة، ولقد بقي روجيه في الحكم مدة طويلة، من سنة ١٨٥٧ إلى ١٨٧٠.

أما الملك ليوبولد فقد وافاه أجله في ١٠ ديسمبر ١٨٦٥ وهو في سن الخامسة والسبعين بعد حكم استمر أربعًا وثلاثين سنة، أظهر خلالها من صفات الحكمة والكياسة في توجيه البلاد، ما ساعد الدولة البلجيكية الحديثة على التغلب على الصعوبات العديدة التي اعترضت طريقها، حتى تدعمت أركانها، ونال الملك بفضل الخدمات الوطنية التي أسداها احترام شعبه له وثقته في شخصه، واحترام أوروبا كذلك.

١ Dutch Arithmatic.

الفصل السادس

إسبانيا والبورتغال: الصراع بين المبادئ الحرَّة والرجعية في إيبريا

تمهيد

كان غرض السياسيين الرئيسي في أوروبا بعد سنة ١٨١٥، الحيلولة بكل الوسائل دون حدوث «الثورة» التي تهدد بانهيار أنظمة الحكم الرجعية التي أعادوها في البلدان التي كانت تخلصت منها في عهد «الثورة الفرنسية ونابليون»، والتي دعموها في الأوتوقراطيات التي استمر يسود بها «النظام القديم»، وكان خطر الثورة إذا حدثت يشمل تهديد الترتيبات الإقليمية التي رسمها السياسيون على قاعدتي توازن القوى والتعويضات، والتي أخضعت شعوبًا بدأ يقوى فيها شعور القومية لسلطان حكومات أجنبية عليها. فكان معنى التدبر لعدم قيام الثورات منع الآراء الحرَّة الديمقراطية من الاستعلاء مرة أخرى، وهي التي تهدف إلى التحرر الوطني (القومي)، وإثارة الحركات الدستورية ودعمها، ولقد عرفنا كيف أطلق «نظام مترنخ» على عمل التدابير والاحتياطات التي اتخذتها الدول ضد حدوث «الثورة» في أوروبا، وكيف أن هذا «النظام» حاول عن طريق «الاتحاد الأوروبي» الوصول إلى الأغراض التي توخاها أصحابه منه. فعولجت مسائل شتى، كان النجاح نصيب «الاتحاد الأوروبي» تارةً، وأخفق «الاتحاد» في علاجها تارةً أخرى، لأسباب ذُكرت جميعها في مواضعها، ولقد كان السبب الرئيسي في إخفاق «الاتحاد الأوروبي» كأداة لحكم أوروبا، وفرض سيطرة موحدة عليها، غايتها الكبرى منع حدوث «الثورة» — سواء أكانت وطنية قومية أم دستورية — انقسام الدول فريقين بشأن مصير المستعمرات التي لإسبانيا وللبورتغال في أمريكا، وتلك مسألة كبرى، ثم لتحديد شروط «التدخل» في شئون إسبانيا والبورتغال الداخلية.

ومثلما سادت الاضطرابات بقية أوروبا بين عامي ١٨٣٠ و١٨٤٠ وتعددت المشكلات التي تحتم على الدول العظمى معالجتها، سواء قبل فشل «الاتحاد الأوروبي» كأداة حكومية وبوليسية، أو بعد فشله عقب مؤتمر فيرونا (١٨٢٣) — وهي المشكلات التي عرضنا لطائفة منها في الفصول السابقة؛ ولقد تقدم كيف استأثرت المسألتان الإسبانية والبورتغالية باهتمام «الاتحاد الأوروبي». أما المشكلات التي أثارت المتاعب والاضطرابات في شبه جزيرة إيبريا (إسبانيا والبورتغال) ودعت أحداثها لتدخل الدول، فقد لاحظنا أنها في صميمها ترتد إلى أسباب متصلة بالتنازع العائلي (أي بين أعضاء الأسرة المالكة) من أجل اعتلاء العرش، وإن كان لا يخلو من هذا التنازع — وهو عائلي في جوهره — من الاصطباغ لدرجة معينة بصبغة دستورية، ولقد كان من الأيسر كثيرًا الوصول إلى تسوية للمشكلة البورتغالية، في حين تطلبت مشكلات إسبانيا جهودًا كبيرة لتحقيق هذه الغاية.

(١) إسبانيا: نضال الأحرار ضد نظام الحكم المطلق في إسبانيا

وترتد «المشكلة الإسبانية» في أصولها، بالشكل الذي استأثر باهتمام «الاتحاد الأوروبي» إلى الحرب الإيبيرية (١٨٠٨–١٨١٤)، التي خاض غمارها الإسبان كل هذه السنوات الطويلة، لاستنقاذ البلاد من السيطرة النابليونية؛ وحق للإسبان أن ينظروا باعتزاز لهذه الحقبة من تاريخ أوطانهم وأن يفخروا بالنصر الذي أحرزوه عندما كان صراعهم المرير لتحرير الوطن أحد العوامل الحاسمة التي عجلت بانهيار الإمبراطورية النابليونية.

على أن جلاء الجيوش النابليونية من إسبانيا، وعودة ملكها فردنند السابع إلى عرشه، لم ينهيا متاعب الشعب الإسباني، بل إن عهدًا جديدًا من الصراع الداخلي لم يلبث أن بدأ حول نوع الحكم الذي تجب إقامته في البلاد، وكان نضال الأحرار الإسبان من أجل إنشاء الحكومة الدستورية، لا يقل في أهميته وخطورته عن نضال الأمة السابق لتحرير الوطن من السيطرة الأجنبية، وكانت المشكلة التي واجهت الاتحاد الأوروبي هي الفصل فيما إذا كان يجب أن تسود الرجعية إسبانيا، وذلك في عهد الملكيات الراجعة في أوروبا عمومًا، وتحت نظام مترنخ، أو أن تنتصر المبادئ الحرَّة المتولدة من الثورة الفرنسية، والتي جاء بها أصلًا إلى إسبانيا الفرنسيون الغزاة في عهد السيطرة النابليونية، ولقد شاهدنا كيف أن «التدخل الأوروبي» عندما تقرَّر من أجل تأييد سلطان الملكية الراجعة في إسبانيا، لم يغفل النظر في مشكلة متفرعة عن الأزمة الإسبانية في إطارها الأوروبي الخالص، ونعني بذلك مصير المستعمرات الإسبانية في أمريكا، ولقد انتهى الأمر بإخفاق الاتحاد الأوروبي بسبب هذه المشكلة خصوصًا من جهة، ثم الاعتراف باستقلال هذه المستعمرات الإسبانية في أمريكا، وبالحكومات «الفعلية» التي قامت بها من جهة أخرى، أما فيما يتعلق بإسبانيا ذاتها، فلقد كان تاريخها «الداخلي» بعد سنة ١٨١٥ سجلًا للكفاح الذي أثاره «الأحرار» من أجل إنشاء الحكومة الدستورية.

ولقد كان متعذرًا أن تتغلغل في كيان الأمة الإسبانية لأول وهلة المبادئ الحرَّة أو تلك القومية (الوطنية) التي جاءت بها جيوش نابليون إلى إيبريا. فالأمة التي نفر أبناؤها للذود عن حياضهم ضد العدوان «الأجنبي» كانت لا تزال بعد انقضاء هذا الخطر (وفي سنة ١٨١٥) تفرقها الانقسامات الداخلية، وتقضي على اتحادها النزعة الإقليمية، بدرجة تجعل متعذرًا ظهور «رأي عام» يُعبِّر عن رغبات واتجاهات مشتركة وموحدة، أو اتباع سياسة وطنية ناجحة ذات أغراض محددة.

دستور ١٨١٢

ومن المسلَّم به أن مولد المبادئ الحرَّة في إسبانيا كان في أثناء «الحرب الإيبيرية»، وقت أن كان الملك الشرعي فردنند السابع مبعدًا عن عرش بلاده في المنفى، وكان جوزيف بونابرت الملك الذي فرضه نابليون شقيقه على إسبانيا لا يعترف به سواد الأمة الإسبانية، الأمر الذي أجبر الإسبانيين على أن يقوموا بتنظيم أنفسهم تحت قيادة وإرشاد زعمائهم الذين عرفنا — عند دراسة تاريخ الحرب الإيبرية أيام نابليون الأول — أنهم أسَّسوا مجلسًا مركزيًّا لقيادة الثورة Junt Central كان بمثابة حكومة مؤقتة، ولقد مهد هذا المجلس الثوري لدعوة «الكورتيز» الإسباني للانعقاد في صورة برلمان وطني في أشبيلية Seville ليضع دستورًا للبلاد. فأصدر الكورتيز في ١٩ مارس ١٨١٢ دستورًا نقله عن دستور ١٧٩١ الذي أصدرته الثورة الفرنسية، فأخذ عنه أسوأ ما جاء به وما كان يتعذر تنفيذه. فنبذ ظهريًّا «دستور ١٨١٢» كل تقاليد النظام الدستوري الإسباني القديم؛ بحيث لم يعد للكنيسة وللأرستقراطية أي صوت في حكومة بلاد كان يستعلي فيها نفوذ رجال الدين والنبلاء، وانتزع الدستور من الملك كل سلطاته، حتى صار «التاج» لا يعدو مجرد «زخرف» في الدولة لا نفوذ ولا سلطان له، وذلك في بلد اشتهر أهله بولائهم المتطرف، ولدرجة التعصب «للملكية»، وزيادة على ذلك، فقد رفض الدستور إعادة انتخاب أعضاء المجلس النيابي أو المجلس التشريعي الذي أوجده الدستور، ثم منع الوزراء من حضور مناقشات المجلس؛ لأنهم ليسوا أعضاء به، وذلك بالرغم من تقرير مبدأ المسئولية الوزارية، كأنما كانت لا تكفي كل نقاط الضعف السابقة لتأكيد فشل هذا الدستور، ومع ذلك فقد ترتب على الرجعية الشديدة التي تميز بها عهد الملك (العائد) فردنند السابع؛ حصول رد فعل عميق صارت بسببه المناداة «بدستور ١٨١٢» والعمل به، المطلب الذي اجتمعت عليه كلمة كل الأحرار ليس في إسبانيا وحدها، بل وفي بلدان أخرى كذلك، وتلك الحقيقة هي ولا شك مبعث الأهمية الوحيدة التي انفرد بها هذا الدستور.

أما عامة الناس فقد كان اهتمامهم بالدستور ضئيلًا، وفي رأي كثيرين أنه حتى سنة ١٨٢٠ من المحتمل أن هؤلاء كانوا لا يدرون شيئًا عن هذا الدستور (دستور ١٨١٢)، ينهض دليلًا على ذلك أن «الشعب» الذي احتشد ليرحب بفردنند السابع عند عودته إلى إسبانيا في أوائل سنة ١٨١٤، كان ينادي في كل مكان مَرَّ به بحياة «الملك المطلق»، وكان هذا «الحماس» الظاهر للملكية المطلقة، من أهم العوامل التي جعلت فردنند السابع يقدم على إلغاء الدستور.

فقد وافق نابليون في معاهدة فالنساي Valençay (في ١١ ديسمبر ١٨١٣) على إرجاع فردنند السابع إلى عرشه، واشترط مجلس الكورتيز — وكان مجتمعًا آنئذ في مدريد — أن يحلف الملك يمين الولاء للدستور (٢ فبراير ١٨١٤)، ولكن نابليون أجاز لفردنند العودة (٧ مارس) بالرغم من أن السلطات الإسبانية (مجلس الوصاية ومجلس الدولة) لم تشأ الاعتراف بمعاهدة فالنساي، وبالرغم من اشتراط الكورتيز حلف اليمين باحترام الدستور، وفي ٢٢ مارس عَبَرَ فردنند السابع الحدود الإسبانية، وعلى الفور اكتشف فردنند أن ليس ثمة سبب يدعوه للتريث والإمهال، وأن الدستور موضع كراهية شعبه وبغضه الشديد، وأن ليس هنالك وسط هذه العاصفة من الحماس الذي قوبل به ما يجبره على «المساومة» مع الكورتيز والعناصر الحرَّة المؤيِّدة للدستور في بلاده.

وعلى ذلك فإن فردنند السابع بمجرد أن شعر بقوة موقفه استنادًا على تأييد «موظفي» الدولة وقسم كبير من عسكرها، بادر باستصدار منشور من فالنسيا Valencia في ٤ مايو ١٨١٤، يعلن فيه إلغاء الدستور وقرارات مجلس الكورتيز، وحل هذا المجلس، وفي ١١ مايو أُلقي القبض في مدريد على كل النواب الأحرار، ولقد قوبلت هذه الإجراءات (دون أي تذمر أو تململ) من جانب الشعب؛ بل إن الجماهير «حيَّت» هذه الإجراءات بإشعال النار لعمل الزينات، وبالرقص حول ما صارت تُلقي به من نسخ الدستور ومطبوعات أو نشرات الأحرار إلى النار لتحرقه.

الملكية الراجعة

فلم يمضِ شهر واحد على هذه الحوادث، حتى كانت قد أُعيدت في إسبانيا كل أدوات وأجهزة الحكم الاستبدادي الفاسد، فأُقيمت من جديد محاكم التفتيش؛ بالرغم من احتجاج الدول، واسترجعت الطوائف الدينية القديمة كل ما كان لها من نفوذ وسلطان سابق، كما استعادت أملاكها وثرواتها الضخمة، ووقع الأحرار في كل مكان فريسة للاضطهاد (المنظم)، ولا جدال في أن الذي ساعد على ذلك كله، ما حصل من تراخٍ خُلقي نتيجة للحرب التي خاضها الشعب الإسباني مدة خمس سنوات بتمامها، وما اقترن بهذه الحرب من أعمال التخريب والحرق والنهب والسلب؛ بسبب الغزو ثم الاحتلال الفرنسي، فصارت «المدن» مسرحًا لنشاط الجماهير التي قست لدرجة الوحشية في ثوراتها للانتقام من المحتلين، وشهد «الريف» جموع العصابات التي لاحقت العدو، ودأبت على مطاردته — أو دأب الأخير (الفرنسيون) على مطاردتها من مكان إلى آخر — لِتُنْزِل العصابات بالعدو في كل المرات تقريبًا أفدح الخسائر، وترتب على اختلال الأمن عمومًا أن انتشر السارقون واللصوص والمربون في الوديان والجبال، جنبًا إلى جنب مع المحاربين من رجال العصابات المقاتلة.

على أن طغيان الملكية الراجعة، واضطهاد الأحرار الذين كان يكفي أمر يصدر من الملك ودون أية محاكمة للإلقاء بهم في السجون، أو لطردهم خارج البلاد إلى المنفى، لم يفلح في القضاء على هؤلاء الأحرار؛ بل إن ضباط الجيش على وجه الخصوص الذين من المحتمل أنهم تأثروا باختلاطهم بزملائهم الإنجليز أثناء الحرب الإيبيرية، فصاروا يعتنقون المبادئ الحرَّة، أصروا على التمسك بهذه المبادئ بالرغم من العقوبات الشديدة التي كان الملك ووزراؤه يوقعونها على كل الذين يظهرون ميولًا «حرَّة»، وسرعان ما أخذوا يؤلِّفون جمعيات سرية ويتحينون الفرص المناسبة لتنفيذ آرائهم السياسية، وهكذا دخلت السياسة إلى الجيش.

وزاد الموقف الداخلي صعوبة بسبب الثورات المشتعلة وقتئذ (١٨١٩) في المستعمرات الإسبانية في أمريكا؛ وهي التي كانت أعلنت انفصالها عن التاج الإسباني عندما انتزع نابليون العرش في مدريد ليضع عليه أخاه جوزيف بونابرت. فقد رفض فردنند السابع الاعتراف بهذا الانفصال، وعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية تلك الصفقة المعروفة التي باعها فيها فلوريدا في نظير خمسة ملايين من الجنيهات، أراد تخصيصها للإنفاق على حملة يعدها لاسترجاع الفتوحات الإسبانية القديمة في أمريكا، وبالفعل لم تلبث أن احتشدت قوة من عشرين ألف مقاتل بجوار قادش تأهبًا للإبحار إلى أمريكا الجنوبية، ولم تكن هذه «المغامرة» تلقى ترحيبًا كبيرًا من الشعب؛ بسبب المخاطر المنتظرة، والتعرض الأكيد للإصابة بالحمى، والموت بها، فكان من السهل انتشار روح التمرد والعصيان بين جنود الحملة المزمعة. وفي أول يناير ١٨٢٠ نادى بالثورة أحد الضباط الذين اشتركوا في الحروب الإيبيرية رفائيل دل رييجو Riego، وكان من الأحرار المتحمسين وتبعه جنود فرقته، وجذب إليه كذلك ضباطًا آخرين منهم؛ الكولونيل كيروجا Quiroga، وفي مدينة كابيزاس دي سان جوان Cabezas de San Juan، أعلن رييجو دستور ١٨١٢. وفي مساء اليوم نفسه دخل رييجو مدينة أركوس Arcos والتي حضر كي ينضم إليه بها جنود أشبيلية الذين كانوا قد أعلنوا تمردهم في نهار هذا اليوم، ولكن «كيروجا» أضاع فرصة ثمينة بتردده وضعفه للزحف على قادش، وعجز رييجو عن تحريك الثورة في أماكن أخرى، ولم ينقذ الموقف غير قيام الثورة في كورونا Corunna (في ٢١ فبراير)؛ إذ سرعان ما تبعها اندلاع الثورة في كل جاليسيا Galicia وأستورياس Asturias، وبرشلونة وبامبلونا Pampeluna.

ثورة ١٨٢٠

ومع أن هذه الحوادث أفزعت الملك وبطانته في مدريد، فقد كان مثار الدهشة أن الحكومة في المدة من أول يناير تاريخ بداية العصيان، إلى ٢١ فبراير تاريخ قيام الثورة في كورونا، بقيت مسلوبة النشاط ولا تبدي حراكًا، باستثناء بعض الإجراءات «الضعيفة» التي اتخذت دون أية نتيجة ضد الثوار. فاعتمدت الحكومة في محاولة إخماد العصيان والثورة، على بذل الوعود للأخذ بأسباب الإصلاح مثل؛ استصدار قانون جديد للعقوبات، والتخفيف من صرامة الإجراءات المتبعة مع المعتقلين السياسيين والعقوبات الموقعة عليهم، ولم تفِد هذه الوعود الهزيلة شيئًا في وقف امتداد الثورة، فدعا الملك مجلس الدولة وممثلي القضاء للتشاور معه فيما يجب فعله ليتسنى للملكية أن تنشئ حكمًا طيبًا (٤ مارس)، ثم دعا يوم ٦ مارس مجلس الكورتيز للانعقاد، وفي ٧ مارس أمر الملك باجتماع هذا المجلس فورًا، وأعلن «تمشيًا مع إرادة الشعب العامة أنه قرَّر حلف يمين التأييد لدستور ١٨١٢» وهكذا انتصرت ثورة ١٨٢٠.

ولقد قوبل قرار الملك يوم ٧ مارس بالترحيب العظيم من جانب طبقة النبلاء وطبقة البورجوازي (الطبقة المتوسطة) في مدريد وفي كل مكان، وتتألَّف هاتان الطبقتان من رجال المال ورجال العلم والفكر، والضباط من جميع الرتب؛ أي من الملاك والمصرفيين والأدباء والمحامين والتجار والأطباء والعلماء وَمَنْ إليهم، في حين بقيت طبقات الشعب الدنيا بعيدة عن الترحيب بالحركة الدستورية وغير متحمسة لنجاحها لسببين هامين؛ أولهما: الجهل بمعاني الدستور وإدراك أهمية الحياة الدستورية، وثانيهما: تغلغل تقاليد الملكية المطلقة من أزمان بعيدة في كيان المجتمع الإسباني، وتغلغل هذه التقاليد المبنية على الخضوع الكامل لسلطان الملك المطلق في حياة الطبقات الدنيا خصوصًا.

وفي ٩ مارس حلف فردنند السابع يمين الولاء للدستور، وفي اليوم التالي أصدر منشورًا طلب فيه السير قدمًا «بصراحة» في طريق الدستور، على أن يتولى هو نفسه قيادة السائرين في هذا الطريق، وقابل أهل مدريد هذه الأنباء بالتهليل والمناداة بحياة «الملك الدستوري»، وعاد إلى البلاد «المنفيون والمبعدون» من سنة ١٨١٤، ونشطت «النوادي» (أو الجمعيات الوطنية) التي تألَّفت على غرار النوادي الفرنسية، فنوقشت فيها الآراء السياسية بحماس كبير، وكان الشباب مسئولًا عن إنشاء بعض هذه النوادي لهذا الغرض، في حين أن طائفة من الذين أرادوا من المناقشة السياسية تنوير الأذهان، وإرشاد الجماهير أنشئوا البعض الآخر، وفي كل هذه النوادي كانت الغلبة للمبادئ الحرَّة الراديكالية. وعقد الوطنيون الأحرار ندواتهم كذلك في المقاهي وفي المحافل الماسونية، وكان أشهر هذه الجمعيات في مدريد (الجمعية الوطنية لأصدقاء الحرية) في مقهى لورنشيني Lorencini، ثم جمعية أخرى في مقهى «صليب مالطة» — جران كروتز دي مالطة Gran Cruz de Malta وهكذا.

وتألَّفت حكومة (وزارة) من الأحرار، وفي ٩ يوليو اجتمع الكورتيز في غرفة واحدة، وكان يحوي عديدين من الأعضاء الذين حضروا كورتيز عام ١٨١٢، ولم يكن النواب جميعهم يحترمون دستور ١٨١٢ بدرجة واحدة؛ بل إن منهم مَنْ أرادوا إصلاحه أو تغييره تغييرًا كليًّا، وكان الذين أرادوا هذا الإصلاح أو التغيير، المعتدلون الذين لم يعد دستور ١٨١٢ في نظرهم يصلح للعمل به، ولا يساير حاجات البلاد الراهنة. ثم لم يلبث أن انقسم المعتدلون إلى فريقي المتطرفين Exaltados والذين تمسكوا بالاعتدال Moderados، وأما سائر النواب فقد تمسكوا بدستور ١٨١٢ «رمزًا لقضية الحرية» ولم يشاءوا أن يعبث بقدسيته أحد، ومع ذلك فلم يؤلِّف فريق من كل هؤلاء أكثرية ساحقة، تفرض آراءها فرضًا في نوع الإصلاح المرجو. ثم إنه لم يكن متيسرًا أن يتكتل النواب في فريقين أو حزبين ظاهرين لتبادل الرأي بصدد الإصلاحات الدستورية المطلوبة.

ولقد استمر الكورتيز منعقدًا حتى ٩ نوفمبر ١٨٢٠، واستصدر قرارات هامة منها؛ إلغاء «الوقف» والطوائف الدينية، وإرسال الأموال لكنيسة في روما، ثم تنظيم الجمعيات الوطنية لمنع حوادث التطرف في أعمالها، وتوقيع العقوبة على القساوسة الذين يتآمرون ضد الحكومة الدستورية، وإلغاء طائفة اليسوعيين (الجزويت)، ومصادرة أملاك الطوائف الملغاة، وإرغام القساوسة جميعًا على الخدمة العسكرية، ولقد اتهم كورتيز ١٨٢٠، ثم مجالس الكورتيز التالية خلال هذه الحقبة بأنها معادية للكنيسة، وهذا اتهام صحيح، ولكن كان هناك ما يفسر هذه الظاهرة وهو أن رجال الدين كان أكثرهم معادين للدستور، ويؤيِّدون سلطان الملكية المطلقة، ويحاولون التخلص من دفع الضرائب، بل ومن تحمل أية أعباء عليهم أن يؤدوها كسائر المواطنين للدولة، أضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت من أزمان بعيدة موئل التقاليد الاستبدادية (أي الحكومة المطلقة)، حتى إن النضال بين الكنيسة وبين «الوطنيين» الذين ظلوا يطالبون من قرن مضى بتضييق سلطان الكنيسة وتحديد — أي إنقاص — عدد الكنسيين (رجال الأكليروس)، صار تقليدًا قويًّا يتوارثه السياسيون.

ومع ذلك فقد أخفق الكورتيز في مهمته؛ فالراديكاليون (الأحرار المتطرفون) ساءهم أن يكون الكورتيز متحذرًا في إصلاحاته أكثر من اللازم، و«المعتدلون»، وكذلك أولئك الذين أفزعتهم عمومًا أخطار الثورة، وهم كانوا أشد خطرًا من «المعتدلين»؛ كان في رأيهم أن هذه الإصلاحات، وخصوصًا ما تعلَّق منها بشئون الكنيسة؛ إجراءات عنيفة؛ لذلك فقد بات متعذرًا بسبب هذا الانقسام في صفوف الأحرار وخصوصًا بين «متطرفين» و«معتدلين» أن يؤلِّف هؤلاء جبهة متحدة قوية تقدر على مقاومة الرجعية، بل إن الحكومة بالاتفاق مع المعتدلين بادرت — الآن — بتسريح الجيش الذي تمرد سابقًا في إقليم أندلوشيا Andalucia وهو «جيش التحرير» كما كان يُسَمَّى؛ ولذلك لتخوفها منه وتوفيرًا لنفقاته، ثم إنها نفت «رييجو»، وغيره من الضباط إلى مقاطعة «أستورياس» في أقصى شبه الجزيرة في الشمال، واتسعت شقة الخلاف بين المعتدلين من الأحرار وبين «المتطرفين» الذين كانوا كذلك من أنصار «رييجو»، وجلب هذا الانقسام على الأحرار مخاطر جسيمة، وهم «الدستوريون» الذين مهما تنوعت آراؤهم حول دستور ١٨١٢، فقد كانت تجمعهم الرغبة في أن يكون الحكم دستوريًّا، وكان ينبغي لذلك أن تكفي هذه الرغبة في الحكم الدستوري لتؤلِّف بينهم ضد الرجعيين أنصار الحكم المطلق.

وزاد من محنة «الدستوريين» — وهم الأحرار من معتدلين ومتطرفين — أن جماعات أو أحزابًا أخرى سريعًا ما اشتركت في النزاع القائم حول نوع الحكم المنشود، ومن هؤلاء؛ أولئك الذين ذكرنا أنهم كانوا مبعدين في المنفى بسبب حوادث ١٨١٤، ثم عادوا إلى الوطن بعد إعلان الملك عزمه على السير في طريق الحرية والدستور (مارس ١٨٢٠). فإن هؤلاء المعفى عنهم Afrancessados سرعان ما أبدوا جانب الاعتدال بعد عودتهم إلى إسبانيا، لدرجة أنهم صاروا يعارضون «الأحرار» ويقاومونهم، ثم كانت هناك جمعيات الكاربوناري Carbonari التي تأسست على غرار جمعيات الكاربوناري الإيطالية، أو أن الإيطاليين الذين لجئوا إلى إسبانيا عقب فشل الثورات التي قامت في إيطاليا وقتئذ في نابولي وبيدمنت هم الذين أسسوها، وكذلك فقد قصد إلى إسبانيا فريق من المغامرين الفرنسيين وأنصار الجمهورية الذين كادوا يحركون الاضطرابات في إسبانيا، زِدْ على هذا أن الأحرار المعتدلين الذين أرادوا «إصلاح» الدستور لم يلبثوا أن ألَّفوا في آخر سنة ١٨٢١ جمعية شبه سرية تحت اسم «أصدقاء الدستور»، وكان غرضهم تقوية الحكومة وتوسيع سلطاتها لمنع البلاد من الوقوع فريسة للفوضى.

وقد تناضلت كل هذه الجماعات والأحزاب مع بعضها بعضًا، وكان فردنند السابع وأنصار الحكم المطلق هم وحدهم الذين أفادوا من هذه الانقسامات والخلافات الحزبية، ومن المعروف أن فردنند السابع لم يكن قط قد قبل الدستور مخلصًا، أو أنه يرضى إطلاقًا عن «الثورة»، وهو الذي دلت حوادث ١٨١٤ على عجزه عن إدراك حقائق الموقف، (فألغى الدستور وحل الكورتيز إلخ)، والذي لم يكن منتظرًا منه إدراكها في ظروفه الراهنة بعد أن جُرِّد من سلطانه المطلق؛ ولذلك لم يكن عجيبًا أن يعمد الملك إلى التآمر على الدستور عقب حلفه اليمين الدستورية مباشرة، وأن يقع الصدام بينه وبين الحكومات (الوزارات) المتعاقبة من الأحرار. ومن بداية سنة ١٨٢٠ تضافرت القرائن في أماكن مختلفة من بينها مدريد؛ على أن من المنتظر حدوث رد فعل رجعي، فلم يوافق فردنند السابع (في أكتوبر) على قانون إلغاء أديرة الراهبات، وإنقاص أديرة الرُّهاب إلا تحت الضغط والتهديد بالثورة، والموقف الحاسم الذي وقفته الجمعيات الوطنية، وشجَّع الملك المؤامرات المناوئة للدستور من ناحية، في حين أخذ يتفاوض مع الأحرار الراديكاليين في الوقت نفسه، وأخطأ الأخيرون في قبولهم هذه المحالفة الخطرة وغير الْمُشَرِّفة، اعتقادًا منهم أنها سوف تؤدي إلى إسقاط الحكومة (أي الوزارة)، ثم لم تلبث أن ظهرت بالقرب من إسكوريال Escorial — المكان الذي كان قد ذهب إليه الملك ليحيك مؤامراته منه (٢٥ أكتوبر ١٨٢٠) — جماعات مسلحة سمَّت نفسها «بالمدافعين عن الملك المطلق»، وأخيرًا ارتكب الملك مخالفة دستورية عندما عَيَّنَ — لدهشة وزارئه — أحد أنصار الملكية المطلقة العنيفين قائدًا لمدريد، ولقد اضطر الملك إلى إلغاء هذا التعيين بعد ذلك عندما رفض القائد الفعلي إخلاء منصبه، وقامت الاضطرابات في العاصمة، وبلغ من سخط الجماهير على الملك بسبب خداعه، ونقمة الأحرار عليه خصوصًا أن قابله الشعب المهيج عند دخوله إلى مدريد، التي أُرغم على العودة إليها، بتوجيه مختلَف الإهانات لشخصه، ولم يسع فردنند السابع إلا إخفاء غضبه، حتى تتاح له الفرصة للانتقام من الحكومة (من الأحرار المعتدلين).

وعلى ذلك فإنه عند افتتاح مجلس الكورتيز في أول مارس ١٨٢١، أعلن الملك ولاءه للدستور، ولكنه شكا شكوى مُرة من الإهانات التي يتعرض لها شخصه في الشوارع، وفي النوادي، ومن تواني الحكومة في وقفها؛ فاستقالت الوزارة، وحقق الملك مأربه وهو الذي أراد إخراج الوزارة من الحكم بعد أن اكتشفت هذه مؤامراته مع الثوار المسلحين من الأحزاب المناصرة للملكية المطلقة.

تآمر الملك ضد الثورة

ولم تكن هذه العصابات المسلحة هي وحدها مصدر الخطر على الدستوريين؛ فإن فردنند الذي لم يكن يثق في أنصاره في داخل إسبانيا، كان قد طلب من وقت مبكر من الدول الأجنبية مساعدته على إقصاء الأحزاب والتخلص منهم، وقد تقدَّم فردنند بطلبه الأول إلى الدول في اليوم نفسه الذي ذهب فيه إلى «أسكوريال» لتدبير مؤامراته التي أشرنا إليها؛ أي منذ ٢٥ أكتوبر ١٨٢٠، فقد بعث إلى الملك الفرنسي «لويس الثامن عشر» برسالة حملها إليه السياسي البورتغالي «سالدانها» يقول فيها: إنه أسير في قبضة أعدائه، وإن إسبانيا على وشك السقوط في هاوية الفوضى، ويرجو من الملك الفرنسي أن يتوسط في استمالة «الدول المتحالفة» إلى مساعدته. ولم يكن منتظرًا أن يذهب هذا «الاستنجاد» بالدول سدًى، فقد مرَّ بنا كيف أن القيصر إسكندر الأول قد أزعجه منذ شهر مارس (من السنة نفسها) خبر انتشار الثورة في إسبانيا، حتى إنه لم يلبث من تلقاء نفسه وكإجراء صادر منه مباشرةً، أن اقترح على الدول «تدخلًا مسلحًا» في شئون إسبانيا (مارس ١٨٢٠)، ولكن اقتراح القيصر لقي معارضة كاملة من جانب النمسا وبروسيا وإنجلترة؛ لأن هذه الدول الثلاث — وعلى نحو ما سبق أن ذكرناه في موضعه — كانت تخشى من امتداد النفوذ الفرنسي أو النفوذ الروسي إلى إسبانيا؛ بل إن الملك لويس الثامن عشر نفسه وقف موقف المعارضة من اقتراح التدخل المسلح؛ لأنه كان مشغولًا بشئون مملكته. ومن المعروف أن موضوع التدخل في إسبانيا بقي منزويًا في الفترة التي سبقت دعوة مؤتمر «ترباو» للانعقاد، والتي ظل أثناءها مترنخ يعارض في عقد مؤتمر (أوروبي)، حتى تبدل الموقف عند نشوب الثورة في نابولي، واتخاذ الثوار النابوليتان دستور ١٨١٢ الإسباني دستورًا لهم، فكان أن دُعي للاجتماع مؤتمر ترباو، الذي تأيَّد فيه مبدأ «التدخل» في بروتكول ترباو المعروف، وأفضى القيصر لأحد أعضاء الوفد الفرنسي لدى المؤتمر رغبته في أن يرى فرنسا تقوم في إسبانيا بالمهمة التي تقوم بها في النمسا في نابولي (أي إخماد الثورة بها)، ولكن المؤتمر انفض من غير الوصول إلى قرار في المسألة الإسبانية، مما جعل فردنند السابع يطلب مرة أخرى من الملك الفرنسي وساطة الدول وتدخلها المسلح في إسبانيا.

وفي هذه المرة عَزَّزت الحوادث التي وقعت في إسبانيا مطلب الملك، فقد غضب الأحرار عمومًا من الملك الذي تَبَيَّن غدره. وأما المتطرفون منهم فقد ضاعفوا الآن جهودهم لإقصاء «المعتدلين» من الحكم و(الوزارة)، واستصدر الكورتيز (الذي ظل منعقدًا لغاية ١٠ يونيو ١٨٢١) عدة قوانين متعلقة بالشئون الداخلية (إدارة القضاء، الإيرادات، التعليم … إلخ)، ولم يتبين من المناقشات التي دارت في هذا المجلس أن أحدًا كان يدرك ما سوف يترتب من أثر على الموقف في إسبانيا ذاتها نتيجة لفشل الثورة في نابولي وبيدمنت بإيطاليا. وشُغل الدستوريون في معالجة المسائل الداخلية مشغولية كبيرة، وذلك في حين أنه كانت تتكاثر باستمرار عصابات أنصار الملكية المطلقة المسلحة، ويرفض كبار رجال الدين تنفيذ القوانين المتعلقة بالمسائل الكنسية، ولم تستطع الحكومة (وهي حكومة أحرار) أن تعنف في التنكيل بخصومها، الأمر الذي جعل متطرفي الأحرار يعتبرون ذلك ضعفًا من ناحيتها، يشجع أنصار الملكية المطلقة على التآمر ضد الحكومة وإرهاقها بنشاطهم؛ فوقعت الاضطرابات في عدة مدن، وصار الأحرار يعنفون في اضطهاد كل خصومهم، ويتهمون الملك بالتآمر معهم، وانضم معهم في هذا الشعور الجارف، اللاجئون من الأحرار الأجانب، فحاول فرنسي إشعال الثورة في صالح الجمهورية في برشلونة، وأراد فرنسي آخر الحصول على مساعدة «رفائيل دل رييجو» لشن غزو على فرنسا لغرض تأييد الحركة الجمهورية في هذه البلاد الأخيرة، ومع أن «رييجو» رفض الانزلاق في مشروع هذا الغزو المزعوم، لعدم إثارة مشاكل دولية؛ يدرك رييجو أن بلاده لا قدرة لها على مواجهتها، فقد شكت الحكومة الفرنسية للوزارة الإسبانية من نشاطه، واشتراكه في المؤامرات ضد النظام القائم في فرنسا، ومع أن هذا الاهتمام — كما يبدو — لم يكن صحيحًا، فقد أيَّد فردنند السابع الشكوى، وعزل «رييجو» من قيادته العامة في إقليم أرغونه؛ فقامت مظاهرات «المتطرفين» في أماكن عدة لمناصرة «رييجو»، ومع أن البوليس أخمد الثورة التي قامت في مدريد (١٧ سبتمبر) دون إراقة دماء، فقد استمر هياج الخواطر، واجتمع الكورتيز اجتماعًا استثنائيًّا (من ٢٤ سبتمبر ١٨٢١، إلى ١٤ فبراير ١٨٢٢)، وسقطت الوزارة، وتزايدت مظاهر الفوضى (١٨٢٢) بسبب تفاقم الانقسام في صفوف الأحرار، ونشاط العصابات المسلحة والمؤلفة من أنصار الملكية المطلقة، والذين وإن كانت الحكومة الفرنسية — وزارة فيليل — لا تجرؤ على إمدادهم بالمساعدات الرسمية، فقد نالوا من هذه الحكومة كل تشجيع في صورة المال والسلاح المرسل إليهم من جهة، وضمان استمرار مؤامرتهم في فرنسا في صالح الملكية المطلقة (في إسبانيا) من جهة أخرى.

تدخل الدول (١٨٢٣)

وفي بداية ١٨٢٢ طلب فردنند السابع مرة أخرى، وعن طريق فردنند الأول ملك نابولي (وهو عم له) معاونة الدول، ولكن لم يسفر هذا الطلب عن شيء بالرغم من مناصرة القيصر. حتى حدث أن أحرز «المتطرفون» الأكثرية في الانتخابات التي أجريت لمجلس الكورتيز الجديد، نتيجة للقانون الذي منع انتخاب الأعضاء السابقين للمجلس (أو البرلمان) التالي، فأنذر نجاح «المتطرفين» وفوزهم بالأكثرية الكبيرة بالخطر بالنسبة للظروف التي كانت تمر بها البلاد وقتئذ، ولأن رئيس الحكومة كان من «المعتدلين» هو مارتينز دي لاروزا Martinez de La Rosa، وبدأت بوادر النضال بين الكورتيز والحكومة عندما اختار الكورتيز رئيسًا له (أي للمجلس) رفائيل دل رييجو، وسار هذا النضال البرلماني جنبًا إلى جنب مع تحريك الثورة والقيام بالمظاهرات في أماكن عديدة — في أرانجوز Aranjuez وفالنسيا، ومدريد — فقام أنصار الملكية المطلقة بالمظاهرات والثورة خلال شهري مايو ويونيو، وثارت فرق الحرس الملكي في مدريد بتشجيع من الملك، والتحموا مع الأهلين (الحرس الأهلي أو القوة العسكرية الأهلية) الذين تغلبوا عليهم (٧ يوليو)؛ فانحلت فرق الحرس الملكي وسقطت الوزارة، وتألَّفت أخرى من الراديكاليين.

وألح الملك في طلب «تدخل» الدول التي ظل يتصل بها (سرًّا) لهذا الغرض، وتفاقم الخطر «الدولي» على إسبانيا؛ لأن الحكومة الفرنسية لم تعد تقنع بالمساعدات «غير المباشرة» التي كانت تسديها للملكيين، وللملك الإسباني الذي أمدته بمبلغ كبير من المال عن طريق سفيرها في مدريد لاجارد La Garde لتعزيز حركة المقاومة للثورة؛ بل إن «لاجارد» بعد حوادث ٧ يوليو، لم يلبث بالاشتراك مع مبعوثي روسيا والنمسا وبروسيا وغير هؤلاء من ممثلي الدول الأخرى، أن بعث بمذكرة إلى الحكومة الإسبانية يتحدث فيها عن الموقف (الفظيع) الذي صار يجد فيه الملك نفسه مع الأسرة المالكة والأخطار التي صارت تتهددهم، ويعلن في صراحة أن العلاقات بين إسبانيا وكل أوروبا، إنما تخضع الآن لنوع «المعاملة التي يلقاها جلالته»، ولقد كان هذا تهديدًا لم يلبث أن وضعه مؤتمر فيرونا موضع التنفيذ عند اجتماعه.

وعمدت الوزارة الجديدة «من الراديكاليين» إلى تعيين الأحرار في المناصب الهامة في مدريد العاصمة وفي الأقاليم تعزيزًا لقضية الأحرار ولمركز الحكومة، وتعقَّبت عصابات المسلحين من أنصار الملكية المطلقة، وشنَّت عليهم حربًا عوانًا، وكان هؤلاء قد استولوا على مدينة أورجيل La Seo Urgel في إقليم قطالونيا وأسسوا بها «مجلس وصاية على إسبانيا مدة بقاء فردنند السابع في الأَسر»، فبادر مجلس الوصاية — الآن — في ١٥ أغسطس بإصدار منشور أو نداء للأمة يطلب فيه تحرير «الملك الأسير» ثم طلب من مترنخ النجدة، وكان مترنخ لا يزال لا يرتاح للتدخل في شئون إسبانيا خوفًا من أن يخدم هذا التدخل مصلحة روسيا، وضاعف الأحرار والدستوريون نشاطهم بعد «منشور أورجيل»، ونجحوا في إرغام «مجلس الوصاية» على الفرار إلى فرنسا، ولكن الموقف لم يلبث أن تغيَّر، وفي غير صالح الأحرار والدستوريين عندما اجتمع ممثلو الدول في «فيرونا» ليتخذوا في هذه المرة قرارًا حاسمًا في المسألة الإسبانية.

حقيقة امتنع مترنخ عن تأييد مطلب «مجلس الوصاية» في أورجيل، ولكن المبعوثين الفرنسيين لدى المؤتمر؛ مونتمورنسي Montmorency وشاتو بريان، نظرا لهذا المطلب بعين الارتياح، وأخذا يعملان — وعلى خلاف تعليمات رئيس الوزارة الفرنسية فيليل لهما — لإقناع المؤتمر بتقرير التدخل في المسألة الإسبانية، على أن يعهد بهذا التدخل إلى فرنسا، وعلى ذلك فقد سأل «مونتمورنسي» سائر المندوبين في المؤتمر — يوم ٢٠ أكتوبر — عما إذا كانت الدول المتحالفة على استعداد لأن تسحب سفراءها من مدريد إذا فعلت فرنسا ذلك، وعما إذا كان في استطاعة لويس الثامن عشر أن يعتمد على مؤازرة حلفائه إذا نشبت الحرب بين فرنسا وإسبانيا. فكان جواب القيصر إسكندر بالموافقة، وعرض إرسال جيش كبير إما إلى فرنسا للمحافظة على النظام بها أثناء الحرب، وإما إلى إسبانيا، وعارض هذا المشروع كل من المندوب الإنجليزي دوق ولنجتون، ومترنخ، ولو أن هذه المعارضة لم تقضِ على مشروع التدخل كلية، بل كان واضحًا أن فرنسا سوف تكون ولا شك الدولة التي سوف يعهد إليها بالتدخل إذا قرَّر المؤتمر اتخاذ هذه الخطوة، ولم يفِد شيئًا امتناع الحكومة الإنجليزية عن الموافقة على سياسة التدخل، أو وقوفها بعيدة عن سياسة الحلف القوي في تقرير المؤتمر التدخل المسلح في إسبانيا (٣٠ أكتوبر)، وتوالي الأحداث التي مَرَّ بنا ذكرها عند الكلام عن مؤتمر فيرونا، فعبرت القوات الفرنسية بقيادة الدوق دانجوليم نهر البيدوساو Bidossoa واجتازت الحدود الإسبانية في ٩ أبريل ١٨٢٣.

فشل الثورة

ولم يبدُ من جانب الأحرار الإسبان مقاومة تذكر، ومع أن الملك (المتآمر) ضد الدستور وضد الأحرار دائمًا كان أثناء هذا الغزو في قبضة هؤلاء؛ فإن أذى ما لم يلحق به، وذلك إلى جانب تخاذل الأحرار في الدفاع عن قضيتهم، إنما ينهض في نظر كثيرين من المؤرخين دليلًا على أن «الثورة» ضد سلطان الملكية المطلقة لم تكن تلقى تأييدًا كبيرًا من الشعب الإسباني، بل إن سلامة الملك بالرغم من استنجاده بالدول الأجنبية وغزو الفرنسيين الأجانب للبلاد، كان معناه أن الملكية لا تزال جذورها قوية، بحيث يستحيل على الشعب الإسباني معاملة مليكه «فردنند السابع» المعاملة التي لقيها لويس السادس عشر في فرنسا، وكان الكورتيز قد قرَّر الانسحاب من مدريد إلى مكان أقل تعرضًا لأخطار الزحف الفرنسي، واستطاع بعد لأي وعناء إرغام فردنند على الانسحاب معه إلى أشبيلية في ٢٠ مارس؛ أي قبل بداية الغزو بثمانية عشر يومًا. فسلمت مدريد يوم ١٩ مايو، وأعلن دوق دانجوليم استعداد الجيش الفرنسي للانسحاب بمجرد أن يصبح الملك طليقًا ليحكم رعاياه دون ضغط عليه من أحد. ودخل الفرنسيون مدريد ذاتها في ٢٤ مايو وسط تهليل الجماهير المزدحمة في الشوارع التي عُلِّقت بها أكاليل الزهور، وشرع الغزاة يزحفون على أشبيلية، وعندئذٍ قرَّر الكورتيز الانتقال إلى قادش، وأُرغم الملك على الانتقال معهم (١٢ يونيو)، وضرب الفرنسيون نطاق الحصار على قادش. وقد تولى عملية الحصار دوق دانجوليم بنفسه، واستمر الحصار مدة طويلة، أخذت تنهار في أثنائها مقاومة الأحرار، ومع أن هؤلاء كانوا يعتمدون على قدرة قواتهم النظامية في صد الغزو الفرنسي، فإن هذه القوات إجمالًا لم تُبد مقاومة تُذكر، فسلم المقاتلون في جالسيا (١٠ يوليو)، ثم في أندالوشيا (في ٤ أغسطس)، وتبع ذلك انهزام رفائيل دل رييجو، ووقوعه في الأسر في منتصف سبتمبر، وصمدت فقط القوات الموجودة في قطالونيا، واسترمادورا Estremadura، وبعض الأقاليم الشرقية، وبدلًا من أن تنهض البلاد لمقاومة الزحف الفرنسي، أو حتى مجرد إلقاء الصعوبات في طريق العدو، أقبل الأهلون في كل مكان على تسهيل مهمة الجيش الزاحف، وذلك دليل آخر على أن «النظام الدستوري» لم يكن مرغوبًا في البلاد، ولا يلقى تأييدًا، وأن سواد الشعب على الأقل لم يكونوا يدركون مزايا الحياة الدستورية وقتئذ.

وتجمعت الأسباب التي جعلت الكورتيز ينهي مقاومته، ويقبل التسليم في قادش. فمنذ أن بدأ حصار قادش الذي وقف عليه دوق دانجوليم — وكان في جيشه شارل ألبرت أمير كارينان Carignan الذي سوف يتزعم حركة الوحدة في إيطاليا، بلاده، سنة ١٨٤٨ — أخذت تسود روح التخاذل رويدًا رويدًا بين الجنود والأهلين على السواء، وتآمر الملك — جريًا على عادته — واتصل بدوق دانجوليم يتفاوض معه، وبذل المال لابتياع الضمائر، وطغت المصالح الذاتية، وانتهى الأمر لهذا كله بأن وافق الكورتيز (في ٢٨ سبتمبر) على تسليم قادش وإطلاق سراح الملك، وفك إساره؛ أي تحريره من سلطان الأحرار، ووعد الملك بإصدار عفو عام، وتشكيل وزارة معتدلة، وفي أول أكتوبر انتقل فردنند السابع إلى معسكر دوق دانجوليم، ولم يكن الملك صادقًا في وعوده الأخيرة هذه، ولم يكن ينوي إطلاقًا أن يصدق وعده.

وبذلك تكون قد أخفقت ثورة ١٨٢٠–١٨٢٣ في إسبانيا، واسترجع فردنند السابع بفضل التدخل «الفرنسي» المسلح سلطاته المطلقة، فأوقف بصورة عملية ودون ضجة العمل بدستور ١٨١٢، ومع أن الملك أصدر عفوًا عامًّا تحت ضغط الدول، فقد جاء هذا العفو مقيدًا بقيود عديدة أفقدته كل قيمة له، وانتهى هذا الدور الثاني من أدوار الحكومة الدستورية في إسبانيا (والدور الأول هو الذي اقترن بصدور دستور ١٨١٢، واستمر إلى وقت عودة فردنند السابع إلى إسبانيا وإلغائه هذا الدستور في مايو ١٨١٤).

طغيان الرجعية

وحكم فردنند السابع البلاد في المدة التالية حكمًا مطلقًا، اضطهد الأحرار في أثنائه اضطهادًا عظيمًا؛ فإنه سرعان ما استبدل بالعفو الذي وعد به في قادش استصدار قرار (في ٤ أكتوبر ١٨٢٣) بتوقيع عقوبة الإعدام على كل مؤيدي الدستور تقريبًا حتى أولئك الذين يبدون مجرد الميل للمذهب الحر، وتسلم معرِّف (معلم اعتراف) الملك رياسة الوزارة، وتشكلت اللجان العسكرية لمحاكمة المسجونين السياسيين، وتأسست مجالس من نمط محاكم التفتيش التي كان من مظاهر التناقض في خلق الملك أنه لم يشأ إعادة تأسيسها، فأُعدِم الكثيرون وأُلقي بعديدين في السجون، وكثرت أعمال التعذيب والعنف، وعانى الأحرار والبناءون الأحرار (الماسونيون) عنتًا وإرهاقًا وشدة عظيمة، وكان من الذين ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد «رفائيل دل رييجو» رمز الدستورية الراديكالية، الذي لقي حتفه مشنوقًا، ولم تفلح احتجاجات دوق دانجوليم على هذه الاضطهادات والفظائع؛ لأن حكومة فيليل ذات الميول المعتدلة كانت مغلوبة على أمرها أمام تصميم الدول الرجعية؛ النمسا، روسيا، بروسيا التي أيَّدت عنف أنصار الملكية المطلقة في إسبانيا، وطلبت اقتلاع المبادئ الدستورية من جذورها، وأوضح مترنخ هذه الرغبة في تعليماته إلى سفيره في باريس (٢٣ مارس ١٨٢٤)، ووصلت دانجوليم التعليمات الصريحة في ذلك، فكان كل ما استطاع دانجوليم أن يفعله هو مساعدة أعضاء الكورتيز وأعضاء الحكومة على الفرار من قادش.

على أن استمرار طغيان الملك وتوقيع العقوبات الدموية على الأحرار في إسبانيا، لم يلبث أن جعل الحكومة الإنجليزية تبعث باحتجاج شديد إلى حكومة فردنند السابع، ثم حذت الحكومة الفرنسية حذوها كذلك، بل لقد عمد الوزير الفرنسي «شاتو بريان» في ١٧ مارس ١٨٢٤، إلى تهديد فردنند بسحب ما بقي من العسكر الفرنسيين في إسبانيا، ثم إن السفير الروسي بوزودي برجو Pozzo di Porgo لم يلبث هو الآخر أن قرَّر التدخل، ولكن ليسفر تدخله عن عزل معرِّف الملك من رياسة الوزارة، واستصدار قرار بالعفو العام (أول مايو) كان عديم النفع للقيود الكثيرة والاستثناءات التي اشتمل عليها، ومع ذلك فقد أغضب المتطرفين الملكيين صدوره.

والحقيقة أن الاضطهاد — أو قُل الإرهاب — بقي على حاله، ثم زالت كل عقبة معطلة له، باستقالة وزارة فيليل (التي كان شاتو بريان أحد أعضائها) في ٦ يونيو ١٨٢٤؛ ليعيد تشكيلها من جديد بدونه، ثم وفاة لويس الثامن عشر بعد ذلك بشهور قليلة في ١٦ سبتمبر، فتزايد اضطهاد المتطرفين للأحرار، ووجد الأولون مسوغًا لاستمرار الإرهاب في محاولة للثورة قام بها اللاجئون من الأحرار في جبل طارق (في أغسطس)، ومن هذا التاريخ إلى نهاية سنة ١٨٢٩ لم يعد تاريخ إسبانيا إلا سلسلة من أعمال الإرهاب تتخللها نوبات من تخفيف حدة البطش بالأحرار، تبعًا لدرجة تأثر الملك بآراء المتطرفين أو المعتدلين من أنصار الملكية المطلقة، أو تبعًا لرغبته في استمالة حزب أو آخر.

وتلك قصة طويلة، لعل أبرز أحداثها اعتماد المتطرفين على أعضاء البيت المالك، خصوصًا شقيق الملك دون كارلوس Don Carlos وزوجه ماريا فرانسشكا البورتغالية (من أسرة براجانزا وشقيقة دون بدرو)، ثم تحريك المتطرفين للثورة في ١٨٢٥، ثم في سنة ١٨٢٨ (في قطالونيا) لتخليص الملك من «الأحرار المستخفين» الذين وقع تحت تأثيرهم، ثم عدم رضاء الملكيين الْخُلَّص الذين عُرفوا — الآن — باسم الرسوليين Apostolicos بالحالة، ورغبتهم في إقصاء فردنند السابع عن العرش لعدم وثوقهم به، ثم تولية أخيه دون كارلوس مكانه. فانقلبت هذه الجماعة من مجرد «مذهبيين» يعنيهم التمسك بمبدأ الملكية من حيث هو، إلى حزب «شخصي» يريد أن يستبدل شخص الملك الحالي مسلكًا آخر؛ ولذلك فقد بدءوا يُعرفون باسم الكارليين Carlist نسبة إلى دون كارلوس، الذين يريدون اعتلاءه العرش، وقد عظم الأمل في إمكان اعتلاء هذا الأخير العرش، عندما توفيت زوجة الملك (الثالثة) في ١٧ مايو ١٨٢٩. كان فردنند السابع قد تزوج من قبل ماريا أنطونيا ابنة فردنند الأول ملك نابولي، ثم إيزابلا البورتغالية، (من أسرة براجانزا)، ثم هذه الزوجة الثالثة ماريا أميليا السكسونية منذ ١٨١٩، ولم ينجب الملك وارثًا للعرش، ثم إن الملك كان معتل الصحة، ولكن فردنند السابع قرَّر الزواج للمرة الرابعة، واختار زوجًا له ماريا كريستينا، وهي أميرة من نابولي، وكانت شقيقة لماريا كارلوتا زوجة شقيق الملك الآخر، دون فرانسشكو، وهي صاحبة نفوذ على فردنند وتتزعم الحزب المناوئ للكارليين، وجاءت إلى مدريد في ديسمبر ١٨٢٩، وعقد الأحرار عليها آمالًا كبيرة في تحطيم حزب «الملكيين الرسوليين» وهم الذين كانوا يعارضون هذا الزواج، وتتزعم نشاطهم زوجة دون كارلوس التي أرادت أن يتزوج الملك أميرة أخرى.

ولقد كان من المنتظر أن يفيد الأحرار من وجود الملكة الجديدة، تستخدم نفوذها بقدر الإمكان وبالدرجة التي قد يرضخ فيها فردنند لهذا النفوذ في صالحهم، ولكن نشوب ثورة يوليو ١٨٣٠ في باريس التي شمل أثرها أوروبا كلها، لم يلبث أن أدخل عاملًا جديدًا على الموقف.

فقد انزعج فردنند السابع بسبب الحوادث التي أطاحت بعرش شارل العاشر في فرنسا، ثم تولية لويس فيليب صاحب «المبادئ النظرية الحرة»، فلم يشأ فردنند الاعتراف بملكيته، وكان ذلك — ولا شك — خطأً كبيرًا؛ لأن لويس فيليب الذي أراد الانتقام من الإهانة التي لحقت به عمد إلى تشجيع — أو على الأقل عدم تعطيل — المؤامرات التي صار يحيكها اللاجئون في فرنسا من الأحرار الإسبان، والذين جاءوا كذلك إليها من إنجلترة، ولو أن هؤلاء لم يلقوا تأييدًا رسميًّا من جانب الحكومتين الفرنسية والإنجليزية، وبادر فردنند بإصلاح خطئه، فاعترف بلويس فيليب ملكًا على الفرنسيين، وعندئذٍ وقف كل تسامح مع اللاجئين في فرنسا، وكان الفشل نصيب عدد من الحملات العسكرية التي دبرها اللاجئون لغزو إسبانيا خلال ١٨٣٠–١٨٣٢، وتلا هذه المحاولات عهد من الإرهاب جعل واضحًا أن نفوذ الملكة لم يفِد شيئًا في منعها أو وقفها، وأشرف على إجراءات القمع الجديدة، كالومارد Calomarde وزير العدل الذي بلغ من ضيق الأفق حدًّا جعله يغلق «الجامعات»، التي اعتبرها موطن المبادئ الحرَّة المتأثر بها الشباب الإسباني، وتعرض الأحرار والماسونيون لصنوف من الاضطهاد العنيف، حتى إن كثيرًا من هؤلاء، ومن «المهرطقين» لقوا حتفهم، ومنع تداول الكتب المشتبه في أنها ذات صبغة حرَّة، ولو أن هذا المنع لم يحُل دون استمرار تداول هذه الكتب التي نشرت المبادئ الحرَّة، وروَّجت لها بصورة مكَّنت من تغلغل الآراء الحرَّة.

على أن الذي شغل أذهان السياسيين أكثر من أي شيء آخر في هذه الآونة؛ كان توقع إنجاب الملك الذي حملت زوجته ماريا كريستينا وارثًا للعرش، وكانت حقيقة حمل الملكة مسألة على جانب كبير من الخطورة؛ لأن المولود إذا كان ذكرًا صار من حقه وراثة العرش، وفي ذلك ضمان لاستعلاء نفوذ الحزب أو الجماعة في البلاط التي تتزعمها دونا كارلوتا وشقيقتها الملكة ماريا كريستينا، ويقضي على أمل «الكارليين» نهائيًّا، أو إذا كان المولود بنتًا، قوي حزب الكارليين، لاحتمال أن يضيع حق ابنتها في وراثة العرش نظرًا لعدم استقرار نظام وراثة العرش تمامًا في إسبانيا، والسبب في ذلك أن ملك إسبانيا فيليب الخامس، كان صاحب ادعاءات على عرش فرنسا، بوصفه المتزعم لأسرة بربون إذا قُدِّرت للملك الفرنسي لويس الخامس عشر الوفاة؛ بل إنه كان مصممًا — إذا حصل هذا — على المطالبة بعرش فرنسا ولو أدى الأمر إلى تنازله عن عرش إسبانيا. ولما كان يهم الدول أَلَّا يجمع فرد واحد (من أسرة بربون) بين تاجي فرنسا وإسبانيا في شخصه، فقد اضطر فيليب الخامس في سنة ١٧١٣ إلى إصدار قانون يحكم ترتيب الوراثة يجعلها من حق الذكر فقط، كان الغرض منه الوصول إلى هذه الغاية، فلما أن تبدل الموقف الدولي الذي كان أوجد هذا القانون، عمد شارل الرابع بالاتفاق مع الكورتيز المنعقد في مدريد إلى إلغائه في سنة ١٧٨٩ والعودة إلى النظام القديم الذي يجيز للإناث وراثة العرش؛ وعلى ذلك فقد أرادت ماريا كريستينا الاحتياط لكل احتمالات الموقف في المستقبل، واستمالت الملك في ١٩ مايو ١٨٣٠ لإذاعة قانون ١٧٨٩، وتزايد سخط دون كارلوس والكارليين وغضبهم من هذا الإجراء عندما وُلد للملك ابنة «ماريا إيزابلا» في ١٠ أكتوبر ١٨٣٠، أُعلنت على الفور ولية للعهد؛ أي وريثة لعرش إسبانيا، وانحصر النزاع من الآن فصاعدًا بين الكارليين وعلى رأسهم دون كارلوس، وبين الملكة وأنصارها حول ضرورة إلغاء قانون ١٧٨٩، أو استبقائه والعمل به، وانتهز الكارليون فرصة مرض الملك الخطير، ووجود دونا كارلوتا بعيدة في أشبيلية آنئذ، وتهديد الملكة كريستينا بإشعال الحرب الأهلية فجعلوا الملك يلغي قانون ١٧٨٩ (في ١٨ سبتمبر ١٨٣٢)، ليعود ليلغي هذا الإلغاء نفسه، بمجرد أن اجتاز مرحلة الخطر في مرضه، وعادت دونا كارلوتا إلى جانبه. ثم سقطت وزارة كالومارد الذي كان انحاز لخصوم الملكة في هذه الأزمة، وصدر قرار في ٦ أكتوبر ١٨٣٢ يخول ماريا كريستينا إدارة شئون الدولة أثناء مرض الملك، فأعيد قانون ١٧٨٩، وصار استصداره رسميًّا للمرة الثانية في ٣١ ديسمبر ١٨٣٢، واتجهت سياسة الحكومة اتجاهًا «حرًّا» ففتحت الجامعات، وصدر قرار بالعفو (في ١٥ أكتوبر) استطاع بفضله كثيرون من اللاجئين الذين كانوا غادروا البلاد من ١٨٢٤، أن يعودوا إلى إسبانيا، وذلك بالرغم من القيود والاستثناءات التي تضمنها القرار نزولًا على رغبة الملك.

ولقد التف الأحرار من الآن فصاعدًا حول الملكة «ماريا كريستينا» وحول ولية العهد «ماريا إيزابلا» وأخلصوا لهما الولاء، في حين التف أنصار الملكية المطلقة حول دون كارلوس، وشهدت البلاد سلسلة من المؤامرات المضادة، ومحاولات لتحريك الثورة، حتى إن الحكومة رأت أن تبعد دون كارلوس من البلاد في النهاية، فاضطر إلى مغادرة إسبانيا إلى البورتغال في ١٦ مايو ١٨٣٣، وفي يونيو اجتمع مجلس الكورتيز وفقًا للتقاليد الإسبانية القديمة ليحلف يمين الولاء «لماريا إيزابلا» وليعترف بها وريثة للعرش.

وَتُوفِّي الملك فردنند السابع بعد هذه الحوادث بقليل في ٢٩ سبتمبر ١٨٣٣، فانتهى بوفاته عهد في تاريخ إسبانيا، وصفه المؤرخون بأنه كان مدموغًا بالقسوة، جلب العار والشنار على أصحابه الذين أنزلوا بالأحرار صنوف العذاب؛ ليؤسسوا من جديد الحكم الملكي المطلق كما عرفه «النظام القديم»، فاستنجدوا بالجيوش الأجنبية «الفرنسية» التي غزت البلاد، وأتاحت بهذا الغزو نفسه الفرصة لإشاعة الفوضى واختلال الأمن، وتعطيل تقدم البلاد المادي والاقتصادي، وانتشار البؤس بها، وكان الملك فردنند السابع نفسه صورة سقيمة وهزيلة للملك المتردد المخادع، الذي لا مواثيق ولا عهود له، والذي عُرف بالتعصب وضيق الأفق، ووقع تحت تأثير النساء في بلاطه، ومن أفراد أسرته، ولو أن ذلك كان دائمًا بالدرجة التي تتفق مع ميوله وآرائه الرجعية الغاشمة.

«الوصاية»، والحرب الكارلية

ولقد كان متوقعًا بوفاة هذا الملك الذي اشتط في رجعيته أن يبدأ عهد جديد قد تتبسط فيه المشكلة السياسية في إسبانيا، لو أن الملكة كريستينا — التي تولت الوصاية على العرش بسبب صغر ابنتها التي كانت دون سن البلوغ — اعتنقت بإخلاص المبادئ الحرَّة، وأيَّدت قضية الأحرار، فيصبح ممكنًا حينئذ أن يعين النزاع بين أنصار الملكية المطلقة وبين الدستوريين هؤلاء الأخيرين على إنشاء وتنظيم حزب معترف به قانونًا، ومن نمط الأحزاب التي تدين بالمذهب الحر في بقية أوروبا، ولكن الذي حصل كان على خلاف ذلك.

فالملكة الوصية سرعان ما نكصت على عقبيها بعد انتصاراتها الأولى، فلم تشأ السير في سياسة الإصلاح؛ بل صارت تعتمد في الحكم على وزراء من «المعتدلين» المترددين والمتحذرين، وتطلب النصح من أولئك الذين يتنكرون لبرامج الأحرار، وغاب عن إدراكها أن الموقف لم يعد كما كان عليه في سنة ١٨١٤، أو في سنة ١٨٢٣، وأن الآراء والمبادئ الحرَّة قد صارت الآن متغلغلة بين الجماهير ذاتها التي دأبت فيما مضى على رفضها؛ ولذلك فبدلًا من أن يسود الاستقرار البلاد ولتشهد تجربة الحكم الدستوري وعلى غرار ما حدث في هذه الحقبة في البلدان الأوروبية الأخرى، كان النضال السياسي لا يزال مستعرًا في إسبانيا، واستطال لدرجة إلحاق الأذى بها.

واتخذ الصراع شكلًا مزدوجًا؛ فهو من ناحية في صورة الحروب الأهلية ضد مبادئ «الكارلية»؛ أي مبادئ الحكم المطلق الذي يدين به الكارليون أنصار دون كارلوس، ثم من ناحية ثانية في صورة الجهود التي بُذلت لاستمالة الملكة الوصية كريستينا وابنتها إيزابلا وأفراد الحاشية؛ للانحياز بصراحة إلى جانب الأحرار، وتأييد برنامج مبني على مبادئهم، وهي جهود بمجرد أن اصطدمت بالمعارضة العنيفة، تسببت في حصول طائفة من الاضطرابات والثورات؛ وعلاوة على ذلك فقد كان لا يزال هناك من العوامل الكثيرة ما ساعد على وجود الانقسام بين الأحرار أنفسهم، الذين صاروا فريقين؛ عُرف أحدهما: بالاعتدال، والآخر: بالتطرف. وهذا إلى جانب ما طرأ من تردد على الأحرار بشأن الأهداف التي يبغون تحقيقها عندما أخذت تنتشر بينهم آراء جديدة أدت بدورها إلى ظهور اتجاهات سياسية لم تكن معروفة قبل ذلك.

فاللاجئون في فرنسا وإنجلترة خلال سنوات ١٨٢٤–١٨٣٣، قد صاروا متأثرين إما بآراء «المذهبيين» و«الراديكاليين» في فرنسا، وإما بأنظمة الحكم والعادات والتقاليد السائدة في إنجلترة، وترتب على ذلك أن أخذ يقل الآن ذلك الاحترام القديم الذي استمر يشعر به الأحرار الإسبان لدستور ١٨١٢ سنوات طويلة، ومن ناحية ثانية انتشرت المبادئ الحرَّة بين أنصار الحكم المطلق، ومع ذلك وبالرغم من النقص الذي حدث في صفوفهم، فقد بقي هؤلاء زمنًا طويلًا أصحاب الأكثرية في جهات مختلفة وبين أهل الريف خصوصًا، حيث اعتبرت قضيتهم مرتبطة بتقاليد الاستقلال المحلي والمصالح الإقليمية الموروثة من العصور الوسطى، فكانوا لذلك خصوصًا خطرين، تتطلب هزيمتهم إنفاق أموال طائلة وإراقة دماء غزيرة، وهذه الحقائق التي ذكرناها هي التي تفسر ما وقع من حوادث أو حصل من ترتيبات ومناورات واتخذ من تدابير في السنوات التالية.

ويمر عهد الوصاية — وصاية الملكة الوالدة كريستينا في أدوار ثلاثة؛ أولها ومدته من ١٨٣٤ إلى ١٨٣٥: كان عهد إصلاحات متخاذلة، كان الغرض منها استمالة الأحرار لتأييد الوصاية ضد الكارليين، ولم تكن صادرة عن رغبة صحيحة لدى الملكة الوالدة في الإصلاح، وثانيها يمتد إلى سنة ١٨٣٧: وقد اتبعت الحكومة في أثنائه سياسة إصلاح راديكالية، وصدر في أثنائه دستور ١٨٣٧، وأما الدور الثالث الذي استمر إلى سنة ١٨٤٠، فقد شهد عودة «الاعتدال» وانتهى بقيام الثورة واعتزال الوصية «الملكة الوالدة كريستينا» الحكم، وفي أثناء ذلك كله كانت تجري في طريقها الحرب الأهلية التي أثارها الكارليون بعد وفاة الملك فردنند السابع بقليل.

ويتميز الدور الأول (١٨٣٤-١٨٣٥) باستدعاء «مارتينز دي لاروزا» — الذي ذكرنا أنه من المعتدلين وهم المحافظون — لتشكيل الوزارة وذلك إرضاء للأحرار الذين كان أغضبهم تنكر الملكة الوالدة للمبادئ الحرَّة عقب وفاة فردنند السابع، وذلك عندما أعلن زيابر موديز Zea Bermudez رئيس الوزارة (السابقة) خبر وفاة الملك فردنند، أنه يعتزم أن يبقى مستمرًّا نظام الحكم القائم، ثم كانت الاستبدادية المستنيرة Despotismo illustrado الوصف الذي نعت به برموديز سياسته، فسقطت وزارته في يناير ١٨٣٤، وكان الوزير الجديد مارتينز دي لاروزا كذلك من الأحرار لتأييد نظام الحكومة البرلمانية، فعمدت الوزارة الجديدة إلى إدخال طائفة من الإصلاحات العاجلة التي منها توسيع أثر العفو العام حتى يشمل اللاجئين، ولقد قبلت هذه الوزارة مقترحات بلمرستون وزير خارجية إنجلترة، فوقعت في ١٥ أبريل من السنة نفسها على معاهدة ثلاثية بين إسبانيا والبورتغال وإنجلترة، تتكفل إنجلترة بمقتضاها بمساعدة الحكومات في مدريد ولشبونة ضد الثورات المنتشرة وقتئذ، سواء كانت «دستورية» أو مبعثها التنازع العائلي على العرش في إسبانيا والبورتغال، وقد انضمت فرنسا إلى هذه المعاهدة (١٨٢٢)، وبذلك اكتمل تأسيس ما يُعرف باسم «المحالفة الرباعية» وهي محالفة — كما هو واضح — موجهة ضد المطالبين بالعرش في إسبانيا «دون كارلوس»، وفي البورتغال «دون مجويل»، فقويت آمال أنصار الملكة الوالدة، أو الكريستنيين Cristinos في إسبانيا، في حين أن هذه المعاهدة أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النمسا وروسيا وبروسيا. ولقد كان بفضل هذه المحالفة أن عاونت الجيوش الإسبانية التي أُرسلت إلى البورتغال على هزيمة دون مجويل المطالب بالعرش هناك — وعلى نحو ما سيأتي ذكره في موضعه — أما دون كارلوس الذي عرفنا أنه كان قد اضطر إلى مغادرة البلاد إلى البورتغال في مايو من السنة السابقة (١٨٣٣)، فإنه قد تمكن من الإفلات إلى لندن على ظهر إحدى السفن البريطانية، بمعاونة الأميرال الإنجليزي الذي كان بأسطوله في مياه البورتغال «نهر التاجوس» لأسباب سيأتي ذكرها عند الكلام عن النزاع الحزبي والعائلي في البورتغال، ولقد تمتع دون كارلوس بقدر كبير من الحرية في لندن، لدرجة أنه استطاع العودة بعد أسابيع قليلة إلى إسبانيا (٩ يوليو)؛ ليتزعم أنصاره في الحرب التي قرَّر الكارليون أن يخوضوا غمارها، يعتمدون في نضالهم على الإمدادات من المال والرجال التي صارت تأتيهم من «الشرعيين» الفرنسيين.

ومع أن وزارة مارتينز دي لاروزا طلبت من حكومتي لندن وباريس المساعدة، فقد رفض بلمرستون التدخل أو إجازة هذا التدخل لفرنسا. ثم إن لويس فيليب بالرغم من ارتباطاته «بالمحالفة الرباعية»، فقد أبدى ميولًا ظاهرة نحو تأييد دون كارلوس على أمل إرضاء روسيا والنمسا وبروسيا، فكان كل ما حصل عليه (ماريتنز دي لاروزا) من فرنسا إعارته فرقة جزائرية، ومن إنجلترة السماح له بتأليف فرقة بريطانية، أسدت فيما بعد مساعدات عسكرية هامة، ولعل أكبر ما نجم من آثار من الناحية الإنسانية بسبب وساطة الإنجليز ما صار يُعرف باسم اتفاق لورد إليوت Eliot نسبة للمبعوث الإنجليزي الذي جعل الأحرار والكارليين يبرمون في ٢٨ أبريل ١٨٣٥ اتفاقًا لتأمين حياة أسرى الحرب، الذين كان حتى هذا الوقت العذاب والموت نصيبهم.

ولقد حدث في هذا الدور ما حال دون تفاقم خطورة الموقف فترة من الوقت على الأقل، وذلك حينما اشترطت الدول الشرقية؛ روسيا، بروسيا، النمسا، لاعترافها بدون كارلوس ملكًا على إسبانيا أن يكون للكارليين قواعد عسكرية؛ أي مدن ومراكز محصنة في داخل البلاد. ومع أن الكارليين كانوا يحتلون كل «نافار» والمقاطعات الباسكية (على خليج بسكاي)، إلا أنه لم يكن في حوزتهم مثل هذه القواعد المحصنة، وكان هذا المطلب نفسه هو ما اشترطه المصرفيون الأجانب الذين أراد الكارليون الاستدانة منهم. ثم إن الكارليين أنفسهم والمحيطين بدون كارلوس أرادوا أن تكون لهم قاعدة عسكرية، وعلى ذلك فقد أمر دون كارلوس قائد قواته بالاستيلاء على بلباؤ Bilbao. فحاصر الكارليون «بلباؤ»، ولكن لم تنقضِ أيام قليلة على الحصار حتى أصيب قائدهم زومالا كاريجوي Zumalacarregui بجرح قاتل في أواخر يونيو، واضطر الكارليون إلى رفع الحصار عن «بلباؤ» في يوليو ١٨٣٥، وكان يتولى قيادة الأحرار الجنرال إسباراتيرو Espartero الذي نال شهرة كبيرة فيما بعد، وكان إرغام الكارليين على رفع الحصار عن بلباؤ أول انتصار هام له، وكان إسباراتيرو جنديًّا شهد الحرب الإيبيرية أيام السيطرة النابليونية، ثم خدم ضابطًا في بيرو (في أمريكا الإسبانية)، ثم تولى الآن قيادة القوات المناصرة للملكة الوصية «كريستينا» ليقودها إلى النصر في الحرب الكارلية في النهاية.

وفي يوليو ١٨٣٥، استقالت وزارة «مارتينز دي لاروزا» الذي عجز عن تحمل ضغط الراديكاليين والمعتدلين على حكومته، إلى جانب مصاعب الحرب الأهلية (الكارلية)، ولقد امتاز عهد وزارته باستصدار الميثاق والعهد الدستوري المعروف باسم القانون الملكي Estatuto Real الذي أُذيع في أبريل ١٨٣٤، والذي كان من نمط العهد أو الميثاق الدستوري الفرنسي الصادر في سنة ١٨١٤، وهو «العهد» الذي استندت عليه سياسته. وأهم ما يلاحظ في هذا الميثاق تأكيد أنه منحة من الملك (أو الملكة الإسبانية) للشعب، قد أنكر سيادة الأمة، المبدأ الذي قام عليه دستور ١٨١٢. على أن هذا الميثاق اشتمل على إعلان لحقوق الإنسان، كما أنشأ نظامًا برلمانيًّا من مجلسين؛ أحدهما: للشيوخ والآخر: للنواب، وكلاهما يرتهن بقاؤه بإرادة التاج ومشيئته، ولا سلطات لهما سوى حق تقديم العرائض على نحو ما جرى العمل به في مجلس الكورتيز القديم، ولم يُرضِ بطبيعة الحال هذا النظام الدستوري الضيق والمحدود الأحرار الحقيقيين، وسرعان ما حصل الاصطدام بين الوزارة والنواب الراديكاليين في مجلس النواب. ثم إن الوزارة لم تفلح في استرضاء أنصار المتطرفين، عندما كانت إصلاحاتها لا تعدو اتخاذ بعض الإجراءات من نوع ما سبق إنجازه من تشريعات «حرَّة» خلال ١٨٢٠–١٨٢٣؛ لمنع تدخل رجال الدين في شئون السياسة، وضد الطوائف الدينية. وكان الراديكاليون المتطرفون قد أفزعهم أن يبلغ عدد الرهبان في المملكة (حسب إحصاء ١٨٣٥) واحدًا وثلاثين ألفًا، وعدد الراهبات اثنين وعشرين ألفًا، وأغضبهم أن تؤيد الطوائف الدينية مبادئ «الكارلية» والحكم المطلق. فصح عزم الراديكاليين (الأحرار) المتطرفين على القضاء عليهم، وساعد انتشار وباء الكوليرا في مدريد وقتئذ على ترويج الاتهام ضد الرهبان بأنهم سمموا مياه الشرب، فثارت الاضطرابات في يوليو ١٨٣٤، وهاجمت الجماهير الأديرة وقُتل عدد من الرهبان، وعجزت الحكومة الضعيفة والمترددة عن وقف هذه الحوادث الدامية، وفي الشهور الأولى من سنة ١٨٣٥ وبعد سقوط وزارة «مارتينز دي لاروزا» استمر قتل الرهبان في المدن، ولم تبطلها إجراءات الوزارة الجديدة، وزارة تورينو (جوزيه ماريا) Toreno التي تألَّفت في يوليو ١٨٣٥، والتي بادرت بطرد اليسوعيين (الجزويت) وإغلاق الأديرة الصغيرة (التي يقل عدد الرهبان فيها عن اثني عشر راهبًا).

على أن الحركة التي بدأت ضد الرهبان سرعان ما انقلبت إلى ثورة ضد الحكومة ذاتها، وهي التي اتصفت بالعجز — وزارة تورينو — ولم يرضَ المتطرفون الراديكاليون Exaltoaos عن «اعتدال» وزارة تورينو مع أنه من التقدميين Progressistas، فامتدت الثورة إلى الأقاليم ولم تقدر الحكومة على إخمادها، وكان أثناء هذه الأزمة أن تولى وزارة المالية أحد أولئك الذين كانوا قد تآمروا (بالتعاون مع الماسونيين) على تحريض حامية قادش على العصيان، وتحريك الثورة بها في سنة ١٨١٩، وهو منديزا بال Mendiza bal الذي كان منفيًّا في إنجلترة، فوصل إلى مدريد في سبتمبر ١٨٣٥، وقد صح عزمه على الدفاع عن «النظام الدستوري»، والسير في سياسة أوضح مبادئها في صراحة للملكة وللوزراء معًا، وغرضها تهدئة الثورة بتحقيق بعض مطالب الأحزاب الحرَّة، والعفو والصفح عن العصاة والثوار، وتنظيم بعض فروع الإدارة، وأعلن في برنامجه (١٤ سبتمبر) عزمه على إعادة الثقة في مالية الحكومة، وإنهاء الحرب بالاعتماد على موارد البلاد وحدها فقط، فنال ثقة البرلمان، واستصدر عددًا من القرارات لإصلاح المالية، من أهمها؛ قرار صدر في فبراير ١٨٣٦ يعرض للبيع أملاك الطوائف الدينية الملغاة، وآخر في مارس يلغي أديرة الرهبان باستثناء عدد قليل منها، وَيُخفض عدد أديرة الرهبان، وَيُمَكِّن الحكومة من مصادرة أملاك الأديرة الملغاة.

ولم تلبث أن ظهرت آثار سياسة «منديزا بال» في ناحيتين؛ تطور الحرب الذي أدى إلى تحسن الموقف العسكري في الشمال، بفضل عناية «منديزا بال» بالجيش، وتشجيعه لأنصار الملكة الصغيرة إيزابلا الإيزابليين Isabelinos، ثم في دعم الرأي القائل بضرورة العمل من أجل المحافظة على عرش إيزابلا، بين الطبقات الموصوفة بأنها طبقات «محافظة»، وهي التي ابتاعت أملاك الأديرة والكنيسة وبشروط انتفع بها هؤلاء المشترون أكثر مما كانت في صالح الدولة، فصارت بغيتهم رعاية مصالحهم هذه الجديدة وتنميتها بالدفاع عن عرش الملكة «إيزابلا»، والمحافظة عليه ضد أطماع دون كارلوس وادعاءاته، وبذلك يكون «منديزا بال» قد استمال المصالح المادية لتأييد العرش، وصاحبة الحقوق الشرعية عليه.

وأما في الميدان الخارجي، فقد آثر «منديزا بال» أن يكون لبريطانيا نفوذ أكبر في السياسة الإسبانية، فخالف بذلك السياسة التي درج عليها «مارتينز دي لاروزا» و«تورينو» من حيث الرغبة دائمًا في الاعتماد على النفوذ الفرنسي، بالرغم من عدم نجاحهما في إقناع حكومة لويس فيليب بالتدخل. فنال «منديزا بال» ثقة الحكومة الإنجليزية، وهو الذي إلى جانب أنه تلقى «تربيته السياسية» ببلادها، كان لا ينفك يقيم الدليل من وقت لآخر على تفضيله لنفوذها. فكان من ثمار هذه الخطة الجديدة أن صارت الوزارة البريطانية مستعدة للعمل السياسي مستقلة عن فرنسا، وتبذل قصارى جهدها، ومهما غلا الثمن لمنع تدخل فرنسا وتنفيذ مشروع معزو إلى لويس فيليب لتزويج أحد أبنائه من الملكة إيزابلا، ولقد طرأ انفصام أو انشقاق مؤقت بين الوزير الفرنسي «تيير» والبرنس دي مترنيخ، كادت تحبط بسببه الخطط الإنجليزية — ولو أن هذا الانشقاق كان في صالح إسبانيا — وذلك أن «تيير» أقنع مليكه لويس فيليب بتعديل موقفه من «الكارليين» وتسامحه السابق معهم، وتقوية الفرقة العسكرية الفرنسية (الجزائرية) التي ذكرنا أنه أعارها إلى إسبانيا (في وزارة مارتينز دي لاروزا)، ثم السماح لجيوش الملكة الوالدة والوصية على العرش كريستينا، بالمرور في الأراضي الفرنسية للقيام بحركة التفاف حول قوات الثوار (الكارليين) في الأقاليم الباسكية الشمالية.

ولقد كان في هذه الظروف أن سقطت وزارة «منديزا بال»، واستعلى مرة أخرى نفوذ المعتدلين الأحرار في الحكومة الجديدة ولدى البلاط (١٥ مايو ١٨٣٦)، فحل الكورتيز (البرلمان) الذي تألَّفت الأكثرية به من التقدميين الأحرار Progressistas، وأصدرت الوصية على العرش «الملكة الوالدة كريستينا» منشورًا عنيف اللهجة ضد «منديزا بال» وأنصاره، وتلصق بهم الاتهامات الكثيرة، الأمر الذي أدى إلى نشوب ثورة جديدة لم تلبث أن شملت كل أجزاء إسبانيا (في شهر أغسطس ١٨٣٦) — تلك الأجزاء التي لم تكن خاضعة لنفوذ «الكارليين»، وأمام استفحال الثورة وتمرد جنود الحرس الملكي في المكان الذي كانت تقيم به وقتئذ الملكة الوالدة على مسافة ليست بالبعيدة من مدريد، وجدت كريستينا نفسها تحت تهديد العسكر وإطلاق الرصاص على زوجها مانزوس Munzos ومن رجال الحرس — الذي اقترنت به بعد ترملها من زوجها السابق فردنند السابع، وجدت نفسها مرغمة على التوقيع في ١٣ أغسطس على دستور ١٨١٢ القديم، واستصدار منشور للعمل «بقانون قادش»؛ أي بهذا الدستور، مع إقناع الكثيرين بأن هذا الدستور لا يمكن إدارته؛ أي تنفيذه، ولقد عزا المعتدلون (وهم المحافظون) هذه الثورات لمؤامرات السفير الإنجليزي لورد كلارندون.

وأفاد الكارليون من الفوضى التي انتشرت في البلاد منذ شهر مايو ١٨٣٦؛ ليعوضوا خسائرهم في الحرب التي توالت عليهم الهزائم في أثنائها، وليستطيعوا مواصلة القتال على الأقل في الأقاليم الشمالية. كما استمرت رحى الحرب دائرة في فالنسيا وأرغونة وقشتالة وأندالوشيا، ولكن دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، واستطاع «إسباراتيرو» أن يرغم الكارليين مرة ثانية على رفع الحصار عن «بلباؤ» التي كانوا عاودوا حصارها، وأحرز عليهم انتصارًا باهرًا (ديسمبر ١٨٣٦) لم يُجدِ نفعًا في إنهاء الحرب. ولقيت حكومة الملكة الوالدة الوصية وابنتها كل تأييد من جانب الحكومة الإنجليزية التي أقرضتها ما يزيد على نصف مليون جنيه لتغطية نفقات الحرب، في حين اشترك الجنود الإنجليز (الفرقة البريطانية) في القتال الدائر أمام بلباؤ وغيرها. ولقد تلقى دون كارلوس من ناحية أخرى المعونة المالية من الدول الشرقية. وفي سنة ١٨٣٧ قام «إسباراتيرو» بحملة ناجحة، استولى في أثنائها على أكثر الحصون التي كانت بيد الكارليين.

التقدميون ودستور ١٨٣٧

كانت الحكومة التي خلفت وزارة «منديزا بال» على أثر الثورة التي ذكرناها، حكومة «تقدمية» تشكَّلت برئاسة جوزيه ماريا كالاترافا Calatrava، الذي تولى فيما مضى زعامة الراديكاليين المتطرفين، والذي صار الآن من التقدميين (المعتدلين)، ويريد إنقاذ الدولة؛ فاتخذ طائفة من الإجراءات الهامة بعضها ضد الكارليين والمناوئين للمبادئ الحرَّة، فصودرت أملاكهم، والبعض الآخر من أجل مواصلة الحرب بتجنيد الذكور من سن الثامنة عشرة إلى الأربعين، وإرغام الأهلين على الاكتتاب في قرض داخلي قيمته مليونان من الجنيهات، وطائفة ثالثة ذات صبغة اجتماعية بشأن الأملاك العقارية (والأراضي) التي انتقلت ملكيتها إلى النقابات، وتكاثرت في حوزتها، سواء كانت هذه في الأصل أملاكًا (أو أراضي) كنسية أو علمانية مدنية، والعمل على إخراجها من أيدي هذه النقابات.

ولما كانت الثورة قد طالبت بدستور ١٨١٢، واضطرت الوصية إلى إعلانه، وكان من المتعذر وضع هذا الدستور موضع التنفيذ، فقد دعا «كالاترافا» إلى انعقاد الكورتيز كهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد هو الذي صار معروفًا باسم دستور ١٨٣٧، وقد اتفق هذا مع الدستور القديم (١٨١٢) في بعض المبادئ التي احتفظ بها مثل الاعتراف بسيادة الأمة، ولكنه اختلف عنه من حيث إنه أنشأ برلمانًا من مجلسين؛ أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، وكان الغرض من وجود هذا المجلس الأخير أن يكون بمثابة «ضابط» للإشراف على أعمال النواب، وقد تكرر هذا الضمان كذلك في إعطاء التاج حق وقف قرارات السلطة التشريعية وتعطيلها بصورة مطلقة. ثم وُضعت بعض القيود لتضييق حقوق الانتخاب، وصار من شروط النيابة في المجلس الشعبي (النواب) دفع ضريبة معينة لم تكن كبيرة القيمة، ومع ذلك فقد كان دستور ١٨٣٧ يتسم لدرجة ظاهرة بطابع المبادئ الحرَّة ويبدو فيه التأثر بالآراء «التقدمية»، والدليل على ذلك أن الأعضاء في المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) كانوا بالانتخاب، وأنه كان للكورتيز (بمجلسيه) الحق في الاجتماع من تلقاء نفسه إذا لم يدعه التاج (الملك) للانعقاد قبل أول ديسمبر من كل سنة، وغير ذلك من المبادئ التي استمدها واضعو هذا الدستور من قانون الإصلاح النيابي في إنجلترة لسنة ١٨٣٢، الأمر الذي يدل على تأثر السياسيين الإسبان بأنظمة الحكم الإنجليزية، وهو تأثر يرجع في أصوله إلى بداية هذا القرن تقريبًا؛ وخصوصًا عندما لجأ إلى إنجلترة كثيرون من «الأحرار» الذين أرغمتهم الملكية الراجعة في إسبانيا على مغادرة البلاد إلى «المنفى».

ولقي هذا الدستور كل معارضة من جانب المعتدلين (المحافظين)، وكذلك من جانب «المعاندين» الذين أبوا في إصرار الاعتراف به Doceanistas، ومع ذلك فقد ظل دستور ١٨٣٧ زمنًا طويلًا، الوثيقة أو العهد الذي اتحدت صفوف الأحرار التقدميين في الحرب من أجل المحافظة عليه وتأييده. ثم إنه كان لهذا الدستور أهمية مزدوجة كذلك؛ من حيث إنه أتاح الفرصة لاستمرار المبادئ الدستورية ودعمها، بصورة جعلت متعذرًا التنكر لها أو إهمالها بعد ذلك، ثم من حيث إنه قضى على العاطفة التي أحاطت دستور ١٨١٢ بهالة من التقديس زمنًا طويلًا.

وعلى نحو ما كان منتظرًا بذل المعتدلون قصارى جهدهم لإيذاء «التقدميين» أصحاب هذا الدستور، ونجحوا في إشاعة روح التمرد في الجيش، حتى إن فريقًا من الضباط في الفرق التي تحت قيادة «إسباراتيرو» في مدريد، لم يلبثوا أن تظاهروا ضد الحكومة، فاستقال «كالاترافا»، وتشكَّلت وزارة جديدة برئاسة «إسباراتيرو» في ١٨ أغسطس ١٨٣٧، وكان السبب في وجود جيش إسباراتيرو آنئذ بمدريد، أن جيشين من قوات الكارليين، كانا يزحفان صوب العاصمة. ولقد قامت محاولات من جانب الوصية «كريستينا» للوصول إلى اتفاق مع دون كارلوس على أساس عقد زيجة تجمع فرعي الأسرة المتنازعين على المُلك، كانت سببًا في وقف دون كارلوس الزحف على مدريد، ثم عندما لم تثمر هذه المفاوضات عن شيء، لم يجد دون كارلوس مناصًا من الارتداد إلى المقاطعات الباسكية، يطارده «إسباراتيرو» وغيره من القواد، وكان من أثر هذه الأحداث أن خسر الكارليون قضيتهم من الناحية الأدبية تمامًا، ومع أن الكارليين استمروا يقومون ببعض عمليات الهجوم المتفرقة في فالنسيا وأرغونة وغيرهما خلال سنة ١٨٣٨، فقد كان واضحًا أن الهزيمة سوف تكون نصيبهم، وفي سنة ١٨٣٩ تزايدت متاعب الكارليين، ودب الخلاف في صفوفهم، وانقسموا إلى فريقين؛ حزب البلاد من المتعصبين الذين لا يريدون تفاهمًا أو اتفاقًا على «حل وسط» مع الحكومة، وحزب العسكريين الذين وإن أرادوا متابعة القتال كانوا يريدون ضرورة الامتناع عن ارتكاب الفظائع التي نفَّرت الشعب منهم، ويرغبون في الاتفاق مع خصومهم، وكان يتزعم هؤلاء الجنرال ماروتو Maroto الذي لم يلبث أن أبرم اتفاقًا مع «إسباراتيرو» في آخر أغسطس ١٨٣٩ لإنهاء الخلافات والحرب، وعندئذ غادر دون كارلوس — الذي رفض هذا الاتفاق — البلاد إلى فرنسا دون إبداء مقاومة، ولم يلبث أن تبعه إلى فرنسا آخر قواده كابريرا Cabrera الذي كان أبقى الحرب دائرة بضعة شهور أخرى في أرغونة وفالنسيا، ثم لحقت به الهزائم وأُرغم — الآن — على اجتياز الحدود مع عديدين من أتباعه في ٦ يونيو ١٨٤٠، وبذلك أُسدل الستار على الحرب الكارلية (الأهلية) التي استمرت سبع سنوات تقريبًا.

انتهاء وصاية كريستينا

وحينما كانت تسير الحوادث لتصفية الحرب الكارلية، كان قد أمكن على غير انتظار الوصول إلى حل يحسم النزاع الدائر في صفوف الأحرار بين المعتدلين والتقدميين وفي صالح هؤلاء الأخيرين، فقد استطاع المعتدلون بفضل سيطرتهم على الموقف أن ينالوا موافقة الكورتيز في سنة ١٨٤٠ على مشروع يجرد المجالس البلدية من أكثر اختصاصاتها التي كانت تكفل لها استقلالها سياسيًّا وإداريًّا، ويخضعها لإشراف الحكومة المركزية، وكان هذا المشروع يلقى معارضة شديدة من جانب التقدميين، فلما أجازته الأكثرية «المعتدلة» في مجلس الكورتيز، صار ضروريًّا الحصول على تصديق الوصية على العرش ليصبح قانونًا، ولكن هذه كانت تريد استمالة «إسباراتيرو» وتدبر انقلابًا لإلغاء دستور ١٨٣٧، وعجزت كريستينا عن استمالة «إسباراتيرو» الذي كان قد زاد تعلق الجماهير به بعد الاتفاق الذي أبرمه لإنهاء الحرب الكارلية، والذي كان قد أعلن تمسكه بدستور ١٨٣٧ واحترامه له، ثم تبيَّن للملكة الوصية أن أكثرية الشعب نفسه لا تقبل قانون البلديات، ورفض «إسباراتيرو» أن ينفذ مأرب المعتدلين، فنصح للملكة الوصية بعدم التصديق على هذا القانون، ووعدت هذه بأن لا تقبل ذلك، ولكنها لم تلبث أن صدَّقت على القانون بعد قليل؛ فقامت الثورة في برشلونة (١٨ يوليو ١٨٤٠)، وعمدت كريستينا من أجل تهدئة الشعب وتسكينه، وبموافقة «إسباراتيرو» إلى تشكيل وزارة من التقدميين، ولكنها لم تلبث أن استبدلت بها وزارة أخرى من المعتدلين، بمجرد انتقال البلاط إلى فالنسيا، وعندئذٍ قامت الثورة من جديد في مدريد، ثم امتدت إلى الأقاليم. واضطرت كريستينا إلى تأليف وزارة جديدة أشرف الثوريون على اختيار أعضائها، وتولى «إسباراتيرو» رياستها.

وهكذا لاحقت الإهانات الملكة الوصية، فهي قد فُرض عليها فرضًا تأليف هذه الوزارة الأخيرة التي اتخذت لها برنامجًا «تقدميًّا»، وهي قد تعرَّضت كذلك لحملة عنيفة من التشهير؛ بسبب صدور كتيب من الْمُرَجَّح أن صاحبه صحفي يُدعى جونزاليس برافو Gonzalez Bravo يُشَهِّر بزواج الوصية على العرش من أحد رجال الحرس، وكانت كريستينا قد تكتمت زواجها الثاني حتى لا تفقد الوصاية. فبلغ من دقة الموقف وحروجته أن الملكة الوصية لم تجد مخرجًا من الأزمة إلا بالتنازل عن الوصاية. وفي ١٢ أكتوبر ١٨٤٠ تنازلت كريستينا عن الوصاية، وعزت هذا التنازل في خطاب — عهدت فيه كذلك إلى الكورتيز بتسمية وصي آخر على العرش — إلى خلاف في الرأي بينها وبين الحكومة بشأن عدد من الإصلاحات السياسية المعينة، وخصوصًا قانون البلديات.

وبذلك تكون قد انتهت وصاية كريستينا التي بدأ عهدها والآمال الكبيرة معقودة عليها، ثم لم تلبث أن تبددت هذه الآمال بسبب اعتمادها على «المعتدلين» وتقبل النصح منهم من غير تفكير أو روية لثقتها العمياء فيهم، ثم بسبب أنه لم يكن من طبائعها الإخلاص في النية، والابتعاد عن الدس والمؤامرة.

والعهد الذي بدأ الآن، وبعد اعتزال كريستينا الوصاية في أكتوبر ١٨٤٠، يتميز بأنه عهد «التقدميين» الذي بلغت فيه سياسة هؤلاء ذروتها، وهي تتبع الخطوط الرئيسية التي رسمها أحرار ١٨٢٠، وأحرار ١٨٣٦، كما يتميز بأنه العهد الذي تمتع فيه الجنرال إسباراتيرو بشعبية عظيمة، فجاءت حكومته المثل الذي اقتدت به في الأزمنة التالية في إسبانيا كل تلك الحكومات التي من طرازها؛ أي التي صار يتولى إدارتها قواد عسكريون. أضف إلى هذا أنه كان في هذا العهد «التقدمي» أن صارت تبدو بوضوح كل تلك الميول والاتجاهات الجديدة التي كانت قد نبتت، ثم أخذت تتفاعل في الرأي العام من مدة طويلة، إلا أنها لم تكن قوية بالدرجة التي تتشكل بها في صورة مقاومة عنيفة، ونعني بذلك الآراء الجمهورية التي تألَّف تدريجيًّا حزب يدين بها، ثم أفضت إلى تحريك ثورة مخيفة في برشلونة في سنة ١٨٤٢، ولقد كانت هذه الثورة أحد الأخطار التي تعرضت لها حكومة الجنرال «إسباراتيرو»، وفي هذه الثورة اختلطت الأغراض الجمهورية بالمصالح المحلية الإقليمية عندما شعر الصُّناع بالعنت والإرهاق الشديد بسبب نشاط أحد ضباط الجمارك — من الذين وضع «إسباراتيرو» ثقته فيهم — في تعقب المهربين، والقضاء على التهريب. فلم يمكن القضاء على هذه الثورة إلا بعد حضور «إسباراتيرو» نفسه، وإطلاق المدافع على برشلونة (ديسمبر ١٨٤٢).

انتهاء سيطرة التقدميين

واستمرت حكومة «إسباراتيرو» من أكتوبر ١٨٤٠ إلى نهاية يونيو ١٨٤٣، وكان تاريخها مجرد سجل لكفاح هذه الحكومة «التقدمية» ضد المعتدلين تارةً، وضد الوصية السابقة «كريستينا» وأنصارها تارةً ثانية، وضد الأحرار عمومًا الذين لم يرضوا عن حكومة إسباراتيرو، أو حقدوا عليه هو نفسه لاستعلاء نفوذه. أما المعارضة «الكريستينية» فقد تبدت في منشور صدر من مرسيليا في ٨ نوفمبر ١٨٤٠ ينحى باللائمة على الحكومة التقدمية، ويحمل احتجاج كريستينا ضد إرغامها على التنازل عن الوصاية، وكان لهذا المنشور أثر كبير في إثارة المعارضة وتقويتها؛ إذ استند عليه كل أعداء «إسباراتيرو» في الإمعان في خصومتهم له، واتخذت منه الحكومات الأوروبية ذريعة لمناصبة حكومة «إسباراتيرو» العداء. فلم يشذ عن ذلك سوى الحكومة الإنجليزية التي ظلت تؤيده على طول الخط، ولما كان ضروريًّا تعيين وصي على العرش لعدم بلوغ إيزابلا سن الرشد، فقد سمَّاه الكورتيز وصيًّا على العرش في (٨ مايو ١٨٤١)، وأفقده هذا التعيين مناصرة أولئك الذين كانوا يريدون وصاية ثلاثية؛ أي من ثلاثة أوصياء، ثم إن الملكة الوالدة كريستينا لم تلبث أن احتجت على تعيين قيِّم على ابنتها، بدعوى أن استمرار القوامة على ابنتها حق من حقوقها الشرعية، وكانت كريستينا قد جعلت إقامتها في فرنسا، يحيط بها «المعتدلون»، ومن هناك راحت تشجع المؤامرات، وتضع خطط الانقلابات، مما أدى إلى قيام الاضطرابات في بامبيلونا Pampeluna (٢ أكتوبر) ومدريد (٧ أكتوبر) بزعامة بعض القواد الذين حاولوا القبض على الملكة «إيزابلا» لتحريرها — كما قالوا — من الحبس أو الأَسر الذي وضعها فيه «الإسباراتيريون»، وبالرغم من إخفاق هاتين المحاولتين، فقد تجددت الاضطرابات في السنة التالية (١٨٤٣)، وأيَّد جماعة من الأحرار المتذمرين الحركة الثورية، كما تمرد قسم من الجيش، وقاد الثورة خصوم الوصي على العرش «إسباراتيرو». ثم لم تلبث أن انتشرت الثورة، وانفض معظم الجنود من حول «إسباراتيرو»، وعندئذٍ اضطر «إسباراتيرو» إلى الهرب، فأبحر إلى إنجلترة في ٣٠ يونيو ١٨٤٣.

وبمغادرة إسباراتيرو البلاد وزوال حكومته انتهى عهد «الوصاية»، وانتهى بانتهائها كذلك عهد سيطرة التقدميين. فمع أن فريقًا من هؤلاء كانوا قد انضموا إلى الثورة — المضادة — ضد حكومة إسباراتيرو التقدمية، وانتظروا أن يجنوا شيئًا من ثمار هذه الثورة المضادة، وَعَيَّنَ المعتدلون فعلًا أحد هؤلاء التقدميين في وزارتهم الأولى، فإن المعتدلين سرعان ما تخلصوا من التقدميين، وانفردوا بالحكم.

وكان زعيم المعتدلين الجنرال نارفائز Narvaez ديكتاتورًا بطبعه، يبطش بأعدائه ومخالفيه في الرأي في عنف وقسوة، وعلى ذلك ففي أثناء سيطرة المعتدلين (من ١٨٤٣ إلى ١٨٤٥) ما عتمت أن أُلغيت كل الإصلاحات التي تمت في عهد التقدميين، ثم أُلغي دستور ١٨٣٧، الذي استُعيض عنه بدستور آخر في ٢٣ مايو ١٨٤٥، كان في صميمه ميثاقًا يستند من الناحية النظرية إلى المبادئ التي تربط بين الأمة والعرش، ولو أنه ينفي مبدأ سيادة الأمة؛ إذ قد حذف «المقدمة» التي اعترفت في دستور ١٨٣٧ بهذا المبدأ، في حين أنه جاء يؤيِّد سلطان الملكية تأييدًا كاملًا، وذلك أنه جعل من حق التاج تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة وبالعدد الذي يريده، وَجَرَّدَ مجلس الكورتيز (البرلمان) من حق الاجتماع تلقائيًّا على نحو ما كان يقرُّه دستور ١٨٣٧. أضف إلى هذا أن الدستور الجديد منع اتباع نظام المحلفين في محاكمة الصحفيين على ما قد يرتكبونه من مخالفات أو جرائم، إلى غير ذلك من التفاصيل التي صبغت هذا الدستور بصبغة رجعية.

ولقد بلغت الرجعية — رجعية المعتدلين (أو المحافظين) حدًّا بعيدًا باستصدار «قانون التربية والتعليم» لسنة ١٨٤٥، وهو قانون ألغى استقلال الجامعات القديم، ولو أنه أبقى بعض الشيء على التقاليد القديمة ضد الكهنوتية، وذلك أنه بالرغم من إلغاء كثير من القوانين الصادرة منذ ١٨٣٦ ضد الكنيسة واستئناف العلاقات مع البابوية، فقد رفض المعتدلون رفضًا باتًّا إعادة الأديرة. وينهض دليلًا على انتشار التسامح في إسبانيا وقتئذ أن ضغطًا ما لم يحدث لوقف التبشير للبروتستانتية التي كانت قد نشطت أيام حكومة التقدميين، وذلك بالرغم من انتصار المبادئ «المعتدلة».

مسألة الزواج الإسباني

وهكذا شهد هذا العهد الطويل في تاريخ إسبانيا صراعًا عنيفًا بين الملكية الراجعة وأنصار الحكم المطلق في جانب، وبين الأحرار الذين استندوا في نضالهم على المبادئ التي جاء بها دستور ١٨١٢، ثم دستور ١٨٣٧، والذين انقسموا فيما بينهم إلى شيع وأحزاب؛ راديكالية متطرفة، وتقدمية، ومعتدلة (محافظة)، ثم رجحت كفة هؤلاء الأخيرين فاستصدروا دستورًا «محافظًا» — أو رجعيًّا — في سنة ١٨٤٥ في جانب آخر، ولم يكن هذا الصراع — كما شاهدنا — «دستوريًّا» محضًا، بل اختلط به صراع من نوع آخر مبعثه التنازع على العرش بين أعضاء البيت المالك (وهم من البربون)، ثم تدخلت الدول الأوروبية في أثنائه؛ إما لتأييد الحركات والثورات الرجعية، التي يدين زعماؤها بمبادئ الحكم المطلق، على نحو ما فعلت الدول الشرقية؛ النمسا، وبروسيا، وروسيا، وتارة فرنسا أثناء الحرب الكارلية وقبلها وبعدها، وإما لتأييد الأحرار عمومًا، الذين يريدون حكمًا دستوريًّا على كل الأحوال، سواء كان هؤلاء من التقدميين أو المعتدلين (المحافظين) على نحو ما فعلت إنجلترة ثم فرنسا تارةً أخرى.

على أن الذي صار يستلفت النظر في نهاية هذا العهد أن مشكلة التنازع العائلي على وراثة العرش في إسبانيا، لم تلبث أن اتخذت مظهرًا جديدًا عندما تنازل دون كارلوس عن «حقوقه» أو ادعاءاته على عرش إسبانيا إلى ولده كونت مونتمولان Montemolin في ١٥ مايو ١٨٤٥، وتحديد مشروع زواج هذا الأخير من الملكة إيزابلا، وهو مشروع الزواج الذي تناولته المفاوضات بين الملكة الوصية كريستينا ودون كارلوس سنة ١٨٣٧، على نحو ما سبق ذكره. أما دونا إيزابلا، فقد أُعلن أنها بلغت سن الرشد (وهي لا تزال في الثالثة عشرة من عمرها) في نوفمبر ١٨٤٣، بالرغم من مخالفة هذا الإجراء للدستور، ولقد أبرز هذا المشروع مسألة الزواج الإسباني ليس كموضوع عائلي داخلي من شأن الأسرة المالكة الإسبانية الفصل فيه وحدها فقط، بل كمشكلة دولية.

فقد كان زواج الملكة إيزابلا من الموضوعات التي جرى البحث فيها بين حكومتي لندن وباريس من مدة سابقة، وأبدت الملكة الوالدة والوصية على العرش «كريستينا» استعدادها لتزويج ابنتيها دونا إيزابلا (الملكة القاصر) وشقيقتها ماريا لويزا فرنندا Fernanda من ولدي الملك الفرنسي لويس فيليب، وهما دوق دومال D’Aumale ودوق دي مونتبانسيه Montpensier، كثمن للمساعدة التي سوف تسديها فرنسا من أجل إسقاط حكومة إسباراتيرو، وفي الوقت نفسه كانت الحكومة الإنجليزية ترشح ليوبولد أمير ساكس كوبرج (الذي صار ملكًا للبلجيك) ويمت بصلة القرابة لملكة بريطانيا وزوجها ألبرت Albert (أمير ساكس كوبرج) — للزواج من إيزابلا الإسبانية، ولكن الحكومة الإنجليزية سحبت هذا الترشيح في نظير تنازل الفرنسيين عن مشروعهم، ولقد تجدد بالرغم من ذلك المشروع الفرنسي في عهد وزارة جيزو بعد إدخال تعديل عليه من شأنه إرجاء زواج إيزابلا، والإسراع بعقد زواج ولية العهد ماريا لويزا فرنندا من مونتبانسيه، وعارض بلمرستون هذه الزيجة التي تمهد لتولي مونتبانسيه الحكم إلى جانب زوجه الملكة إذا حدث أن توفيت إيزابلا دون أن يكون لها وارث للعرش، وعندئذ زارت الملكة فكتوريا وزوجها البرنس ألبرت، الملك لويس فيليب في فرنسا في غضون سنة ١٨٤٢، وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تمنع الحكومة الإنجليزية من تأييد أي أمير مرشح للعرش الإسباني ليس من فرع أسرة بربون الإسبانية؛ على أن يكون لدوق دي مونتبانسيه الحق — إذا شاء — في الزواج من ماريا لويزا فرنندا بعد أن يتأكد استقرار نظام وراثة العرش عند انتهاء عهد الوصاية، وكانت حكومة لويس فيليب تبذل قصارى جهدها لاستمالة الحكومة الإنجليزية إلى الامتناع من تأييد قضية الأحرار الإسبانيين، وتلك مهمة سهل أمرها بعد تأليف وزارة السير روبرت بيل Peel (١٨٤١–١٨٤٦) في إنجلترة. ثم جاء زواج دوق دومال من أميرة أخرى في سنة ١٨٤٤ دليلًا على أن الحكومة الفرنسية تعني التمسك بالاتفاق المبرم حديثًا.

وبينما كانت تجرى المفاوضات بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية بشأن الزواج الإسباني، كان هذا الزواج قد أصبح مسألة حربية في داخل إسبانيا، ثم إن ترشيح كونت مونتمولان للزواج من إيزابلا لم يلبث أن نال تأييد الحكومتين النمساوية والبروسية، ومنذ أن تنازل دون كارلوس عن حقوقه لولده صار «مونتمولان» زعيم الجماعة «الكارلية» وعرفه الكارليون من الآن فصاعدًا باسم «كارلوس السادس». وأما مرشح حزب الأحرار فكان دون إنريك «هنري» Enrique دوق إشبيلية والابن الأكبر لكارلوتا شقيقة كريستينا، وترضى الملكة إيزابلا نفسها به زوجًا لها، ولو أن فرصة زواجه من الملكة كانت ضئيلة بسبب آرائه الراديكالية. ثم إن هناك مرشحًا آخر، أرادته الوصية السابقة «كريستينا» زوجًا لابنتها هو الكونت تراباني Trapani، وكان أبله يبلغ السادسة عشرة من عمره، تعهد «نارفائز» بالموافقة عليه حتى لا يصطدم مع الملكة الوالدة، ولكن كريستينا في أوائل ١٨٤٦ صارت تشك في أن نارفائز بالرغم من تظاهره إنما كان يتآمر سرًّا ضد ترشيح «تراباني»، وكانت كريستينا محقة في شكوكها، وعلى ذلك فقد تآمرت هي الأخرى على إسقاط وزارته (١١ فبراير ١٨٤٦)، بالرغم من الأكثرية التي كانت لها في الكورتيز، وبالرغم من غضب هؤلاء لإسقاط وزارته.

وتعاقبت الوزارات، وتزايدت الانقسامات الداخلية، وتدخلت الحكومة الفرنسية (وزارة جيزو) لتنفيذ مشروع الزواج الفرنسي؛ أي ما تبقى منه، بزواج ماريا لويزا فرنندا من دوق دي مونتبانسيه، وتدخلت الحكومة الإنجليزية، ووزيرها في مدريد السير هنري بلور Bulwer لتأييد «التقدميين» الذين ناصروا دون أنريك دوق أشبيلية، وأخيرًا تنازلت الملكة الوالدة عن ترشيحها للكونت تراباني، واتفقت مع لويس فيليب على إنجاز مشروع الزواج الفرنسي بكل سرعة، فيتزوج دون فرنسيسكو دي أسيس de Asis شقيق دوق أشبيلية الأصغر من الملكة إيزابلا، على أن يتزوج ولية العهد «ماريا لويزا فرنندا» من دوق مونتبانسيه في الوقت نفسه.

وواضح أن هذا الاتفاق الذي أُبرم بين كريستينا والسفير الفرنسي في مدريد كونت دي بريسون Bresson أثناء غيبة الوزير الإنجليزي «بلور» المؤقتة، كان خرقًا للاتفاق الذي تم بين لويس فيليب والملكة فيكتوريا وزوجها البرنس ألبرت (سنة ١٨٤٣)، واعتمد جيزو في دفع احتجاجات واعتراضات الحكومة الإنجليزية، على أن الحكومة الإنجليزية إنما وافقت فقط على أَلَّا تتزوج الملكة أو ولية العهد من غير أعضاء أسرة بربون، وكلا المرشحين للزواج منهما من هذه الأسرة، ثم إن الاتفاق السابق نفسه لم يعد ملزمًا لفرنسا؛ لأن بلمرستون — أي الحكومة الإنجليزية — قد خرقت نفسها هذا الاتفاق — كما قال جيزو — بمؤازرتها لترشيح ليوبولد أمير ساكس كوبرج، وذلك بالرغم من أن بلمرستون ظل مترددًا في الحقيقة بين ترشيح هذا الأمير أو ترشيح دوق أشبيلية، وهكذا تَمَّ عقد هذه الزيجة المزدوجة في ١٠ أكتوبر ١٨٤٦ (يوم بلوغ الملكة إيزابلا سن السادسة عشرة).

ولما كان فرنسيسكو دي أسيس رجلًا ضعيف البنية ومن غير المتوقع أن ينجب وارثًا للعرش، وذلك ما جعل ترشيحه مقبولًا من لويس فيليب وكريستينا، فقد كان من المنتظر أن ترث العرش ماريا لويزا فرنندا، ويمارس مونتبانسيه سلطات الحكم بوصفه زوجها، وبذلك يستعلي نفوذ فرنسا فيما وراء جبال البرانس، ولقد اعتُبر هذا الزواج هزيمة دبلوماسية لإنجلترة، وبذلك فقد عمدت الحكومة الإنجليزية إلى الانتقام لهذه الهزيمة بتحريض «المعارضة» في إسبانيا وتقويتها ضد الحكومة.

وشهدت البلاد فترة من الاضطرابات الداخلية التي زاد من حدتها توالي تأليف الوزارات واشتداد النزاعات الحزبية داخل الكورتيز بين المحافظين والراديكاليين، والأحرار المعتدلين، وقيام الثورات — الصغيرة — من وقت لآخر وفي أماكن متفرقة، وتوتر العلاقات بين الملكة وزوجها، والتفاف الرجعيين حول هذا الأخير الذي أراد الاستفادة من العار الذي لحق بزوجته لخيانتها عهود الزوجية، وتدخل الملكة الوالدة «كريستينا» في أثناء ذلك كله لمحاولة تشكيل الوزارات التي ترضى هي عنها، وانتشار التذمر السياسي في البلاد، وانحياز الأحرار إلى جانب إيزابلا، والمحافظين إلى جانب زوجها، وقيام الكارليين بالثورة في قطالونيا.

الموقف سنة ١٨٤٨

ومنذ سنة ١٨٤٦ كانت الثورة قد قامت في البورتغال لأسباب سيأتي ذكرها في موضعها، وطلبت الحكومة البورتغالية تدخل الدول لقمعها، فاشتركت إسبانيا «مع إنجلترة» في محاولة إخضاع هذه الثورة، وزحفت الجيوش الإسبانية بالاشتراك مع قوات بريطانية على «أوبرتو» التي كانت مقر مجلس الثورة البورتغالي، وساعد أسطول إنجليزي وقف على حصارها على إخماد الثورة، فسلمت أوبرتو في يونيو ١٨٤٧، وعندئذٍ تفرغت الحكومة الإسبانية لإرسال قواتها لمكافحة الثوار «الكارلين» في قطالونيا.

وكان أثناء هذه الحوادث أن قامت ثورة ٢٤ فبراير ١٨٤٨ في باريس، التي أطاحت بحكومة لويس فيليب، وأقامت الجمهورية (المؤقتة) في فرنسا؛ فشجَّع هذا النجاح الثوريين في إسبانيا على القيام بالثورة في مدريد (٢٦ مارس)، ولكن هذه لم تكن ثورة خطيرة قضت عليها الحكومة دون عناء، ثم قامت ثورة أخرى في مدريد (٧ مايو) قضت عليها الحكومة كذلك، ثم تبعتها ثورة نشبت في أشبيلية (١٣ مايو)، واتهمت الحكومة الإسبانية الوزير الإنجليزي «سير هنري بلور»، إما بتدبير هذه الثورات، وإما بتشجيع المحرضين عليها، فطرده «نارفائز» الذي كان وقتئذ يتولى رئاسة الوزارة (منذ أكتوبر ١٨٤٧)، ومع أن وزارة نارفائز كانت تواجهها صعوبات عديدة، فقد استطاعت القضاء على هذه الحركات الثورية التي ذكرناها، وهكذا مرَّت العاصفة التي أثارتها ثورة ٢٤ فبراير في باريس، والتي هزت عروشًا أخرى في أوروبا دون أن يلحق أي أذى بالعرش في إسبانيا.

ولقد تولى نارفائز في السنوات التالية رئاسة الوزارة مرات أربع، من ١٨٤٧–١٨٥١، ثم من ١٨٥٦-١٨٥٧، من ١٨٦٤-١٨٦٥، ومن ١٨٦٦–١٨٦٨، ولقد كان رئيس الوزارة في المرات التي غاب فيها نارفائز عن الحكم عسكريًّا آخر هو القائد ليبولد أودونل O’Donnell، وكلاهما من جماعة المعتدلين (أي المحافظين الأحرار)، ولو أن الأخير كان يميل إلى التقدمية، وكلاهما كان شديد الولاء للعرش والتاج ولأسرة بربون الحاكمة. فكان بفضل الثورة — المتمثلة في الجيش — وبفضل ولاء هذين القائدين لها أن استطاعت إيزابلا البقاء على العرش كل هذه المدة، ولكن وفاة «نارفائز» في مارس ١٨٦٨ جاءت نذيرًا بدنو ساعتها، فقد نشبت الثورة في قادش، وتمرد بها الأسطول (في ٩ سبتمبر ١٨٦٨)، وعجزت إيزابلا عن قمع هذه الثورة، فعبرت الحدود مع زوجها وابنها وعشيقها إلى فرنسا (حيث عاشت بها إلى أن توفيت سنة ١٩٠٤). غير أن هذه الحوادث كلها إنما هي جزء من تاريخ العهود التالية. ويكفي القول الآن أن كل هذا الصراع الطويل بين الأحرار ومؤيدي الحكم المطلق قد انتهى في سنة ١٨٤٨، بتغلب المحافظين (المعتدلين) أنصار الملكية الذين وإن وضعوا للملكية نظامًا دستوريًّا (دستور ١٨٤٥) فقد أبقوا للتاج سلطات فعلية واسعة، وأنشئوا الحكومات العسكرية التي يتولاها القواد العسكريون، وكانوا بذلك مبتدعي هذا الطراز من الحكومات الذي استمرت تشهده إسبانيا من حوالي منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر.

(٢) البورتغال: الكفاح بين «الرجعية» و«الدستورية» في البورتغال

وكان الذي أوجد أصلًا «المشكلة البورتغالية» حصول الاعتداء النابليوني عليها عندما أرسل الإمبراطور الفرنسي جيوشه إلى شبه جزيرة إيبريا لإدخالها مرغمة في نظام الحصار القاري، فزحف الفرنسيون بقيادة الجنرال جونو إلى البورتغال (١٨٠٧)، وَفَرَّ الوصي على العرش وهو فيما بعد الملك يوحنا السادس مع أسرته والملكة ماريا الأولى والدته، وكانت مصابة بالجنون؛ من لشبونة إلى ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل أكبر المستعمرات البورتغالية (٢٩ نوفمبر ١٨٠٧)، وفي اليوم التالي دخل جونو إلى لشبونة.

عهد الوصاية في البورتغال

وكان يوحنا قبل مغادرته البورتغال قد أقام مجلسًا للوصاية، خضع لنفوذ الإنجليز الذين مارسوا بصورة عملية كل سلطات التاج التنفيذية عن طريق هذا المجلس، ومرَّت البورتغال بتجربة قاسية في عهد هذه الوصاية التي عزا الشعب المتذمر إلى مشورة الدبلوماسي الإنجليزي السير شارلس ستيوارت، و«نفوذ» القائد العام للجيش «المارشال بيرسفور Beresford» كل المتاعب التي يشكو منها نتيجة لحالة الفقر والبؤس التي تئن البلاد منها عمومًا، وثقل الضرائب التي أرهقت الأهلين، وكان مجلس الوصاية قد طلب من الإنجليز (في فبراير ١٨٠٩) إرسال رئيس إنجليزي ليتولى قيادة الجيش العامة في البورتغال، وصار بيرسفورد هو الحاكم الحقيقي للبلاد.

واشتد سخط البورتغاليين لتغيب الملك «يوحنا السادس» في البرازيل، وَحَزَّ في نفوسهم أن لشبونة لم تعد قصبة المملكة، ومقر بلاط الملك، وأن تكون حكومتهم «وصاية» تتبع قانونًا ما يتقرَّر في مستعمرة من مستعمراتهم، وأن تخضع حكومة هذه «الوصاية» لنفوذ الإنجليز الأجنبي، وذلك وضع لم يتغير بعد انهيار الإمبراطورية النابليونية في أوروبا. الأمر الذي كان يجب أن يجعل ممكنًا إقناع الملك يوحنا بالعودة إلى عاصمة ملكه في البورتغال، وكان يوحنا بعد رحيله إلى البرازيل قد اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة ماري الأولى في ريو دي جانيرو في ١٦ يناير ١٨١٦، فأعلن اعتلاءه عرش البورتغال والبرازيل والغرب Algarves في ٢٠ مارس من السنة نفسها باسم الملك يوحنا السادس. وأغضب البورتغاليين رفع البرازيل إلى مرتبة المملكة على هذه الصورة، ولقد صار الملك يوحنا يخشى من ناحية أخرى إذا هو غادر البرازيل، أن يعلن البرازيليون استقلال الدولة الجديدة.

وتضافرت عوامل جديدة على انتشار التذمر والغضب في البورتغال من حكومة «الوصاية» الخاضعة للإنجليز، والسخط عليها. فقد بقي المارشال بيرسفورد بالبلاد بعد سنة ١٨١٤، وبنت حكومة الوصاية أو بالأحرى «حكومة» بيرسفورد سياستها على أساس من الاستبدادية الصارمة، وسلك بيرسفورد نفسه وهيئة أركان حربه من الضباط الإنجليز مسلكًا يتسم بالعجرفة وعدم الاحترام في علاقاتهم، خصوصًا مع العسكريين والضباط البورتغاليين الذين سرعان ما انضم عديدون منهم إلى الجمعيات السرية المتآمرة على النظام القائم، ووجدت هذه المعارضة المتزايدة متنفسًا لها في قيام حركة ثورية صغيرة في سنة ١٨١٨ بقيادة أحد القواد البورتغاليين «أندرادا»،١ كان سبق أن خدم تحت قيادة نابليون، ومعروف بميوله الفرنسية، ولكن بيرسفورد قضى على هذه الحركة في صرامة متناهية، أضافت سببًا جديدًا من أسباب التذمر ضد الحكومة القائمة.

ثورة ١٨٢٠ وآثارها

غير أن الفرصة لم تلبث أن سنحت لقيام ثورة جديدة كان لها شأن آخر هذه المرة، وذلك على أثر انتشار الثورة العسكرية في إسبانيا في حامية قادش في يناير ١٨٢٠، وهي الثورة التي عرفنا — عند الكلام عن الاتحاد الأوروبي — أنها امتدت إلى مقاطعات عدة في إسبانيا، وبصورة سيأتي كذلك الكلام عنها مفصَّلًا في موضعه. فقامت الثورة حينئذٍ في «أوبرتو» يوم ٢٤ أغسطس ١٨٢٠ يتزعمها جماعة من كبار الضباط في حاميتها، ثم اشتعلت الثورة في لشبونة يوم ٢٩ أغسطس، وكان مارشال بيرسفورد وقتئذ متغيبًا عن البلاد؛ لأنه كان قد أبحر إلى البرازيل قبل ذلك، وفي اللحظة التي كانت الثورة قد نجحت فيها في مدريد بإسبانيا، وذلك — ولا شك — كان خطأً كبيرًا من ناحيته. فأسقط في يد مجلس الوصاية الذي عجز عن مقاومة الثوار «العسكريين» الذين ما لبثوا أن اتحدوا فيما بينهم، وأقاموا مجلسًا عسكريًّا لقيادة الثورة جونتا Junta فأذعن مجلس الوصاية لمطالبهم: وضع دستور من نمط الدستور الإسباني المشهور لسنة ١٨١٢، ومن المعروف أنه لدرجة كبيرة صورة من دستور الثورة الفرنسية الصادر في سنة ١٧٩١. ثم طرد الضباط الإنجليز وعلى رأسهم لورد بيرسفورد من خدمة الجيش البورتغالي، ودُعي مجلس الكورتيز للانعقاد بعد أن ظل معطلًا مدة تزيد على قرن من الزمان لوضع الدستور الجديد، أما هذا الدستور عند إنجازه بعد ذلك (١٨٢٢)، فقد قضى على كل بقايا الإقطاع، كما أُلغيت بفضله محكمة التفتيش، وتقرَّرت المساواة لجميع الأفراد أمام القانون، وصار للمواطنين الحق في الالتحاق بالوظائف العمومية دون تمييز، كما أُعلنت حرية الصحافة، ثم انحصرت السلطات التشريعية والإدارية (التنفيذية) في مجلس واحد، من أعضاء يُختارون بالانتخاب، وأُعطي الملك حق الاعتراض المؤقت وحسب على قرارات المجلس.

البرازيل ووصاية دون بدرو

وكان لكل هذه الحوادث وقع عميق الأثر في البرازيل؛ حيث أيَّد البرازيليون والمهاجرون من البورتغال قضية الدستور في «الوطن الأم»، ولو أن الملك «يوحنا السادس» نفسه ظل متحيرًا في أمره، أي الطرق يسلك؛ الاعتراف بالدستور، وذلك ما كان يذهب إليه فريق من أفراد أسرته بزعامة دون بدرو ولي العهد، أم مقاومة الدستور والتمسك بأهداب السلطة المطلقة، وذلك ما كان يريده الرجعيون وعلى رأسهم الملكة كارلوثا جواكينا Joaguina، وكانت هذه سيئة السمعة وصاحبة دسائس، ظلت سنوات طويلة تتآمر ضد زوجها، ويؤيدها في أطماعها ابنها الأصغر دون ميجويل. ولقد انتهى هذا الصراع بين الفريقين بانتصار الفريق الأول، فصدر بيان في ١٨ فبراير ١٨٢١ عن عزم الملك إرسال دون بدرو إلى البورتغال ليتفاوض مع الكورتيز هناك، وكذلك ببعض أجزاء الدستور للعمل بها في البرازيل في الوقت نفسه؛ فثارت ثائرة الرجعيين الذين انضم إليهم العسكريون، وأثاروا القلاقل في ريودي جانيرو، ولكن سرعان ما أخمد دون بدرو هذه الاضطرابات بتدخله الشخصي، وقرأ على الملأ قرارًا من الملك يتضمن اعترافه بالدستور الذي يضعه مجلس الكورتيز في البورتغال. فكان بفضل هذا الإعلان أن انتقلت البورتغال التي ظلت حتى هذا التاريخ ملكية مطلقة، إلى دولة يسودها النظام الملكي الدستوري.

ومع ذلك فإن الاعتراف (الذي حصل) من جانب يوحنا السادس، وأعلنه دون بدرو بالدستور في البورتغال، وذلك قبل أن يتم الكورتيز وضعه نهائيًّا وتتضح المبادئ التي يقوم عليها، كان إجراء أقل ما يوصف به أنه لا يصدر من ملك يحترم نفسه إلا إذا وجد أنه واقع تحت ضغط تهديدات قوية، ولقد وجد البرازيليون بعد ذلك أن هذا الدستور عندما أَتَمَّه الكورتيز لم يكن يكفل حقوق البرازيليين ومصالحهم، فلم يرتاحوا إليه أبدًا.

وكان في هذه الظروف إذن أن اضطر الملك تحت ضغط الرأي العام الشديد في البورتغال والبرازيل على السواء، وإلحاح الحكومة الإنجليزية؛ إلى تقرير العودة إلى لشبونة، فاستصدر مرسومًا في ٢٢ أبريل ١٨٢١ بتعيين دون بدرو وصيًّا وقائممقام في البرازيل، ثم غادر البلاد بعد أربعة أيام، وبصحبة حاشية عديدة من النبلاء البورتغاليين وغيرهم، بلغت حوالي ثلاثة آلاف، في حين قويت الإشاعات أنه يحمل معه مبالغ طائلة، وحينئذٍ اقترن رحيله بقيام المظاهرات الصاخبة التي أمكن تفريقها دون حوادث دامية، وتسلم دون بدرو زمام الحكم في بلد يسود التذمر أهله، ويعاني إفلاسًا حقيقيًّا.

وأخفق مجلس الكورتيز في البورتغال في معالجة الموقف بحكمة؛ بل إنه اتخذ من الخطوات ما مهد لانفصال البرازيل عن البورتغال، وإعلان استقلالها كدولة صاحبة سيادة، إذ لم ينتظر الكورتيز الذي ذكرنا أنه دُعي للانعقاد لوضع الدستور، مجيء النواب المنتخبين (بالفتح) في البرازيل؛ لينضموا لإخوانهم في لشبونة، بل إنه كان لا يرضى بأن يكون للبرازيل نواب، وهو الذي يريد عودة النظام الاستعماري السابق بحذافيره إلى هذه المستعمرة البورتغالية القديمة. فاتخذ قرارًا في ٢٩ سبتمبر ١٨٢١ ألغى به كل ما كان أسسه يوحنا السادس من محاكم وهيئات وما وضعه من أنظمة في البرازيل، وأصدر أمره إلى «الوصي» على العرش هناك ليتخلى عن وظائفه ويعود إلى البورتغال، كما صدرت فيما بعد قرارات أخرى لتقوية الحاميات البورتغالية في ريودي جانيرو وباهيا، ولإرسال حكام للمقاطعات يكونون مسئولين مباشرة أمام السلطات التنفيذية في لشبونة.

انفصال البرازيل واستقلالها

ولقد غمرت البرازيل موجة من الغضب والسخط بسبب هذه الإجراءات كان من آثارها المباشرة أن جماعة أو حزب «الوطنيين» الذي كان يتألَّف حتى هذا الوقت من أولئك الذين يميلون للأنظمة الجمهورية، تحول الآن إلى حزب قومي، وأن موظفي الدولة الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لإلغاء المحاكم قد صاروا — الآن — من أشد أنصار الاستقلال حماسة؛ بل إن «الملكيين» لم يترددوا في إعلان استنكارهم للقرارات التي صدرت عن مجلس كورتيز «ثوري»، كان موضع ازدرائهم لميوله اليعقوبية. ثم سرعان ما قوي الشعور بأن «الوصي» — دون بدرو — لا يجب بحالٍ من الأحوال أن يترك البلاد إلى لشبونة.

ومع أن دون بدرو نفسه كان متحيرًا أي الطريقين يسلك: البقاء في البرازيل نزولًا عند إرادة البرازيليين الذين في وسعهم — إذا شاءوا — أن يمنعوه من أن يفعل ذلك عنوة، بفضل ما لديهم من حاميات من الجنود النظاميين المدربين في المدن الرئيسية، أم تلبية الأمر الذي صدر إليه من لشبونة والإبحار إلى البورتغال، فلا يكون قد خان عهد وطنه أو ظهر بمظهر الثائر على والده، ومهما كان الأمر، فقد كان هناك قطعًا تفاهم سرى بين الابن وأبيه، عندما افترق الاثنان في أبريل ١٨٢١ (ليعود يوحنا إلى البورتغال)، بأن للدوق بدرو مطلق الحرية في اختيار خطة العمل التي تلائمه إذا اعترضت الصعوبات طريقه، على أساس أن عليه قبل كل اعتبار أن يُؤَمِّن مصالح التاج أو العرش الذي هو وارث له، وأعلن دون بدرو في بادئ الأمر أنه ينوي الإذعان لقرارات الكورتيز، ومغادرة البرازيل.

ولكن سرعان ما صار واضحًا أن دون بدرو لن يستطيع ترك البلاد؛ بسبب الظروف العصيبة التي كانت البرازيل تمر بها وقتئذ. ففي اللحظة التي عَمَّت فيها الفوضى، وساد التردد، نهض لزعامة الحركة الاستقلالية في البرازيل رجل عركته التجارب، وعُرف بالحكمة وبُعد النظر، هو جوزيه بونيفاشيو دي اندراوا José Bonifacio، أصله من سان باولو، وغادر البرازيل إلى البورتغال ليشترك في الحروب الإيبرية دفاعًا عن البورتغال ضد الجيوش الفرنسية، ولكن ضعف حكومة الوصاية في لشبونة وفسادها جعلاه يعود إلى بلاده (في سنة ١٨١٩)؛ ليقوم فيها بالدعوة للاستقلال والانفصال، باعتبار أنه من المتعذر بقاء البرازيل دولة تابعة للبورتغال، وفي سنة ١٨٢١ عُيِّنَ ثانيًا لحكومة سان باولو المؤقتة — وسان باولو هي مركز الحركات الانفصالية مع ميناس جيراس Minas Geras المقاطعة المجاورة لها، من مدة طويلة. فلعب «جوزيه» دورًا كبيرًا — الآن — في تنظيم حركة احتجاجات قوية غرضها الضغط على دون بدرو، الذي نبذ ظهريًّا تردده السابق ووعد بالبقاء ليدافع عن مصالح البرازيل، ليس ضد والده، ولكن ضد مجلس الكورتيز، ولقي هذا القرار ترحيبًا عظيمًا من جانب الملكيين والوطنيين على السواء، وفي ١٥ فبراير ١٨٢٢، أقلعت الحامية البورتغالية الموجودة في ريودي جانيرو عائدة إلى البورتغال، فاستقام الأمر لجوزيه بونيفاشيو وأخيه «مارتين فرانسسكو» اللذين كان الملك قد أدخلهما في الوزارة.

فصدر قرار في ١٦ فبراير بجمع مجلس تمثيلي، من مندوبين من مختلف المقاطعات، وفي ١٣ مايو قَبِلَ دون بدرو لقب «حامي البرازيل الدائم والمدافع عنها»، وتلك كانت خطوة أخرى في طريق الانفصال، لم تلبث أن تبعتها أخرى حينما صدر قرار في ٣ يونيو بإنشاء «مجلس تشريعي»، ولقد كانت هذه إجراءات سببت وقوع بعض الاضطرابات التي بادرت الحكومة بإخمادها — خصوصًا في سان باولو، وميناس، ومن جانب الحاميات البورتغالية الباقية في برنامبكو Pernambuco وباهيا، ومع أن الحامية البورتغالية في المدينة الأخيرة أمكن الوصول إلى اتفاق معها للعودة إلى البورتغال، فقد بقيت حامية باهيا، التي لم تلبث أن وصلتها النجدات من البورتغال (أغسطس ١٨٢٢)، الأمر الذي أوجد حالة حرب فعلية بين البرازيل والبورتغال، وصدر قرار في أول أغسطس يعلن اعتبار كل الجنود المقيمين في البرازيل من غير أوامر صادرة من دون بدرو بذلك عصاة ثائرين، وأخيرًا تَمَّ الانفصال النهائي عندما أعلن دون بدرو في سان باولو استقلال البرازيل في ٧ سبتمبر ١٨٢٢، ثم سرعان ما نودي به إمبراطورًا دستوريًّا على البرازيل في سان باولو يوم ٢ أكتوبر ١٨٢٢.

وكانت الخطوة التالية، تأمين الاعتراف بالإمبراطور بدرو الأول في كل أنحاء البرازيل، وذلك بالقضاء على بقايا المقاومة سواء في «باهيا» التي أُرغمت حاميتها البورتغالية على التسليم والإبحار إلى البورتغال (يوليو ١٨٢٣)، أم في بارا Para، أو مارنهام Maranham، أو مونتفيدو Montevido، التي طُردت منها الحامية البورتغالية كذلك. فلم يمضِ عام ١٨٢٣ حتى كان قد قُضي على كل مقاومة «للنظام» الجديد، وصار استقلال البرازيل تحت حكم الإمبراطور بدرو حقيقة واقعة.

الاضطرابات الداخلية في البورتغال

أما في البورتغال ذاتها، أثناء كل هذه الحوادث، فكان قد طرأ تغيير على الموقف السياسي بها؛ بسبب ما وقع بها من اضطرابات داخلية، صرفت الكورتيز والأمة إلى الاهتمام بشئون البلاد الداخلية، وذلك بعد أن كان الكورتيز قد استصدر قرار ١٩ سبتمبر ١٨٢٢ المعروف بأمر دون بدرو بالعودة إلى لشبونة في ظرف شهر واحد فقط وإلا فقد حقَّه في وراثة عرش المملكة، ويعد جميع المدنيين والعسكريين الذين يعترفون بحكومة البرازيل الواقعية De facto في عداد الخونة، ثم بعد أن كان الكورتيز نفسه الذي انتُخب تحت نظام دستور ١٨٢٢، قد أظهر عزمه على إخماد ثورة البرازيل.

وكان مبعث الاضطرابات الداخلية في البورتغال، الانقسام الذي حصل بشأن الدستور عندما تحدد يوم ٣ ديسمبر ١٨٢٢ موعدًا يحلف فيه كل موظفي الدولة والشخصيات الرسمية بها يمين الولاء للدستور الجديد، وإلا تعرَّض مَنْ يمتنعون منهم بعقوبة النفي خارج البلاد. فرفضت الملكة «كارلوتا جواكينا» حلف هذه اليمين فحُكم عليها بالنفي، وإن أُوقف تنفيذ هذا الحكم بسبب سوء صحتها، ثم لم يلبث أن لقي أنصار الحكم الاستبدادي والسلطان المطلق في البورتغال تعزيزًا «لقضيتهم»، حينما دخلت الجيوش الفرنسية أرض إسبانيا لتؤيِّد الملك فردنند السابع ضد حركات الثورة والعصيان بها، ولقد كان ضياع البرازيل — ولا شك — من العوامل التي أثارت المعارضة ضد نظام الحكم اتهمه مناوئوه بأنه السبب في فقد هذه المستعمرة القديمة، وانضم العسكريون إلى المعارضة، وقامت ثورة «رجعية» مبدئية في فبراير ١٨٢٣ قضت عليها الحكومة، ولكن لم يلبث دون مجويل أن وضع نفسه على رأس حركة كانت في صميمها متفقة مع ميوله وأغراضه، وأصدر منشورًا طلب فيه من الشعب أن يعيد للملك «يوحنا السادس» سلطاته التي سلبها الدستور منه، ولم يجد الملك الضعيف والمتردد دائمًا مخرجًا من هذا المأزق إلا في مغادرته لشبونة، وعندئذٍ اضطر الكورتيز الذي لم يجد سندًا له إلى إعلان انفضاضه من تلقاء نفسه.

ولكن يوحنا السادس الذي اعتنق تحت تأثير ولده الأكبر دون بدرو — ولا شك — بعض آراء الأحرار، لم يكن يريد أن يخضع لسيطرة أنصار الاستبدادية، فعيَّن لجنة «جونتا» لوضع دستور جديد مقيدة في نظام برلماني، من طراز الدستور الإنجليزي، وذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه إلغاء دستور ١٨٢٢.

ولما كان ذلك إجراء لا يرضى عنه دون مجويل، أو والدته الملكة كارلوتا جواكينا، فقد صح عزمهما على القيام بعمل حازم؛ فاستولى دون مجويل على القصر الملكي، وطرد الوزارة القائمة، ونفى رئيسها بالميللا Palmella، وتسلم زمام الحكم ليحكم باسم والده (٣٠ أبريل ١٨٢٤)، الذي ما عتم أن أفلح بعد احتجازه في الفرار من محبسه والالتجاء إلى سفينة حربية بريطانية تقف في نهر التاجة (التاجوس)؛ في ٩ مايو ليطلب تدخل الدول، فأسفر تدخل سفراء الدول، وخصوصًا المبعوث الإنجليزي سير وليام أكورت A’Court عن استرجاع الملك لسلطانه وعودة «بالميللا» للوزارة، وإرغام دون مجويل على الانسحاب من البورتغال، (ليقيم في فيينا) تحت رقابة مترنيخ.

ولكن تدخل الدول لتأسيس حكومة برلمانية في البورتغال، لم يلبث أن أسفر عن انتشار الفوضى في بلاد كان ملكها ضعيفًا ومترددًا، ويعاني آلام المرض، ولم يقدر إلا أن يكون ألعوبة في أيدي الأحزاب المختلفة، وتحت تأثير الإنجليز بادر بالاعتراف باستقلال البرازيل (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٥) وبولده دون بدرو إمبراطورًا عليها. ثم لم يلبث يوحنا السادس أن تُوفي فجأة بعد ذلك بستة شهور.

دستور ١٨٢٤ في البرازيل

أما كيف اعترفت البورتغال باستقلال البرازيل؛ فتفصيل ذلك أنه كان قد اجتمع في ريو دي جانيرو مجلس تأسيسي في ٣ مايو ١٨٢٣ لوضع دستور للإمبراطورية «البرازيلية»، فلم يلبث أن تدخل دون بدرو ليحل هذا المجلس، وليدعو «مجلس دولة» من عشرة أشخاص لوضع دستور، يعترف بأن الإمبراطور هو الذي استصدر وثيقته، ويقوم في الوقت نفسه على المبادئ الحرَّة التي وعد دون بدرو بأن يشملها الدستور المنتظر. فعهد إلى مجلس الدولة (٢٦ نوفمبر) بإعداد مشروع للدستور لم يلبث أن أَتَمَّه هذا المجلس في يناير ١٨٢٤، ثم بدلًا من عرضه على مؤتمر وطني كما كان قد سبق الوعد به؛ أُرسلت نسخ من المشروع إلى المجالس البلدية، ومختلف المقاطعات لبحثه، ووافقت أكثرية هذه المجالس البلدية عليه، وعندئذٍ حلف الإمبراطور يمين الولاء له (٢٤ مارس ١٨٢٤)، وكما وعد دون بدرو، نصَّ الدستور على حرية العبادة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والمساواة أمام القانون، والأخذ بالأنظمة التمثيلية (النيابية)، والعمل بمبدأ المسئولية الوزارية واستقلال القضاء، وجعل البرلمان يتألَّف من مجلسين؛ أحدهما للنواب، والآخر للشيوخ، أعضاؤهما بالانتخاب، وذلك بأن يكون للناخبين في الأقاليم حق انتخاب أعضاء هذين المجلسين، في حين أن الذي ينتخب هؤلاء الناخبين أنفسهم، ناخبون يمارسون حق الانتخاب العام، ويُنْتَخَب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات، وأما الشيوخ فَيُعَيِّنهم الإمبراطور من بين أسماء انتُخِب «بالكسر» أصحابها، وتضمها قوائم ثلاث تُعرض عليه، ويبقون أعضاء في مجلس الشيوخ مدة حياتهم. فإذا اختلف المجلسان في موضوع من الموضوعات كان لكل منهما الحق في دعوة المجلسين في جمعية عمومية لتدارس المسألة، وأما «مفتاح» العمل في هذا الدستور فقد تضمنه ما أُعلن أنه السلطة ذات الأثر الاعتدالي Moderative Power، والمقصود بذلك؛ السلطة الموضوعة في يد صاحب السيادة «الإمبراطور»، والتي تعطيه حق الاعتراض على القوانين، وحق تعيين أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء، وحل مجلس النواب، ودعوة الجمعية العمومية، وحق العفو ومراجعة وتعديل الأحكام الصادرة، وتعيين الأساقفة والسفراء وغير ذلك من الحقوق، على أن يمارس الإمبراطور سلطاته التنفيذية بناءً على نصيحة وزرائه الذين لا بد من توقيعاتهم ليتخذ أي إجراء الصبغة القانونية، والذين كانوا مسئولين أمام نواب الأمة.

وهكذا صدر هذا الدستور (دستور ١٨٢٤) يبشر — لو أنه أُحسن استخدامه — بمستقبل طيب للأمة البرازيلية؛ لتظفر بفضل هذه الأنظمة الحرَّة بمزايا الحكومة المستقرة الموطدة، ولكن السبب في أن هذا الدستور لم يأتِ بالنتائج المتوخاة منه، لم يكن وجود أي نقص في المبادئ المقرَّرة به والقواعد التي نصَّت عليها مواده؛ بل كان مرده إلى عدم اكتمال نضج الشعب البرازيلي نفسه الذي عاش تحت نظام هذا الدستور، وإلى عجز الإداريين الذين قاموا على تنفيذه.

وفي مارس ١٨٢٤؛ أي في الشهر نفسه الذي حلف فيه الإمبراطور يمين الولاء للدستور، بدأت المفاوضات بين البورتغال والبرازيل، بفضل توسط الإنجليز من أجل الوصول إلى إبرام الصلح بين البلدين؛ فجرت المفاوضات في لندن، وتدخل «كاننج» ليصل الطرفان إلى حل لمسألة تعارضت بشأنها أراؤهما، حيث كان البرازيليون يطلبون الاستقلال، في حين يطلب البورتغاليون الاعتراف بحقوق سيادتهم على البرازيل. ثم حصلت المساعي — وبواسطة الحكومة الإنجليزية دائمًا ومبعوثيها — في كل من لشبونة وريو دي جانيرو للوصول إلى اتفاق، اتخذ الملك يوحنا السادس بموجبه لقب إمبراطور البرازيل تمشيًا مع الناحية الشكلية الرسمية للمسألة، ولكن ليتنازل عن هذا اللقب لابنه دون بدرو، وليعترف باستقلال البرازيل المستعمرة البورتغالية السابقة، في حين يعِد دون بدرو، بأن تتحمل حكومة البرازيل سداد دين مقداره مليون وأربعمائة ألف جنيه إنجليزي كانت البورتغال قد اقترضته في سنة ١٨٢٣ من بريطانيا، وأن تدفع علاوة على ذلك مبلغًا آخر (٦٠٠٠٠٠ جنيه) للملك يوحنا السادس مقابل سرايه وأملاكه الخاصة الأخرى في البرازيل، وفي ٢٩ أغسطس ١٨٢٥ وُقِّعت المعاهدة في ريو دي جانيرو، ومع أن هذه المعاهدة لم تذكر شيئًا عن وراثة عرش البورتغال، فقد أعلن دون بدرو تنازله عن أية حقوق له في وراثة هذا العرش.

النزاع الدستوري في البورتغال

وهكذا اعترفت البورتغال باستقلال البرازيل، ولكن في ٦ مارس ١٨٢٦ مرض الملك يوحنا السادس، ثم تُوفي بعد أربعة أيام — وهناك مَنْ يشكون في أنه مات مسمومًا — ومنذ ٧ مارس صدر قرار بتعيين ابنته «إيزابلا ماريا» وصية على العرش، وبادرت حكومة الوصاية بالاعتراف فورًا بدون بدرو ملكًا على البورتغال باسم بدرو الرابع، وكان هذا إجراءً شكليًّا أو رسميًّا فحسب؛ لأن دون بدرو بمقتضى المعاهدة المبرمة حديثًا (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٥) محرر من وراثة عرش البورتغال، ويستحيل كذلك أن يجمع شخص واحد بين تاجي إمبراطورية البرازيل ومملكة البورتغال، نزولًا على أحكام هذه المعاهدة نفسها التي تقرِّر الانفصال بين البلدين نهائيًّا.

ومع أنه كان منتظرًا أن يتنازل دون بدرو عن عرش البورتغال لأخيه دون مجويل، وذلك إجراء لم يكن من المتوقع أن يلقى أية معارضة؛ بسبب ضعف الحزب الثوري آنئذ (١٨٢٦)، والذي كان أقصى ما يصبو إليه تغيير مجلس الكورتيز البورتغالي — من مجلس طبقات ثلاث — إلى مجلس دستوري أو برلمان، فقد آثر دون بدرو على نصح الإنجليز إشباع رغبته بالظهور بمظهر العاهل الدستوري الذي يمنح شعبه من تلقاء نفسه، وكشيء صادر منه شخصيًّا، الحقوق الدستورية، فاستصدر ميثاقًا Charter (أو دستورًا) كمنحة منه لرعاياه البورتغاليين، ثم استصدر مرسومًا في ٢ مايو ١٨٢٦ تنازل فيه عن تاج البورتغال لابنته دونا ماريا داجلوريا Gloria — وتبلغ سنها سبع سنوات — على أن تحلف يمين الولاء للدستور. ثم تبع ذلك الاعتراف بدون مجويل وصيًّا على العرش، وكان هذا الاعتراف مشروطًا بأن يتزوج دون مجويل من ابنة أخيه التي تصغره بسبعة عشر عامًا.

ولم يكن أحد في البورتغال يتوقع مثل هذا التدخل من جانب البرازيل في شئون المملكة الداخلية، ولم يكن مجلس الوصاية في لشبونة يريد قبول الميثاق (أو الدستور) أو يرضى بنشره، ولكن تحت ضغط تهديد سالدانها Saldanha أحد القواد من أنصار الأحرار في حامية (أوبرتو) بالزحف على لشبونة، بادر مجلس الوصاية بالاعتراف بالدستور (١٢ مايو)، ثم حلفت جميع الهيئات في أوبرتو ولشبونة على السواء يمين الولاء لهذا الدستور في ٣١ مايو. وتألَّفت وزارة من الأحرار كانت تبغي حضور دون بدرو من البرازيل لتولي الحكم بنفسه، أو بقاء وصاية دونا ماريا داجلوريا على الأقل، لحرمان دون مجويل من الوصاية، ولكنَّ شيئًا من هذه الأغراض لم يتحقق؛ لتدخل الدول التي أيَّدت وصاية دون مجويل، ولقيام حركات العصيان في عدة أماكن تنادي بدون مجويل ملكًا على البلاد، واحتشاد المهاجرين البورتغاليين على الحدود الإسبانية على أهبة الاستعداد للهجوم على البورتغال، وذلك بتشجيع سري من الحكومة الإسبانية.

وكانت روسيا والنمسا تميلان لتأييد دون مجويل، ولكن كاننج أمكنه إقناعهما باتباع سياسة التريث التي تسير عليها الدولتان الغربيتان؛ إنجلترة وفرنسا، وتقوم هذه على أساس «عدم التدخل» وترك الشعب البورتغالي يختار وحده الحكومة التي يريدها.

ومع ذلك فقد سادت الفوضى أنحاء البورتغال جميعها في نهاية السنة نفسها (١٨٢٦) لدرجة أن قرَّرت الحكومة الإنجليزية إرسال جيش تحت قيادة سير وليام كلينتون Clinton لإعادة النظام، كما طلبت في الوقت نفسه من الحكومة الإسبانية فض القوات البورتغالية المحتشدة على حدودها، واعتقالها ونزع أسلحتها. وفي مارس ١٨٢٧ كان البورتغاليون قد قبلوا الدستور (أو الميثاق) الذي فرضته الحراب الإنجليزية عليهم، وواضح أن «حريات» تدخل الأجنبي تدخلًا مسلحًا لتأييدها لم تكن عزيزة لدى الشعب الذي أُرغم إرغامًا على قبول هذه الحريات التي «منحها» لهم دون بدرو.

وأثناء هذا كله كان دون مجويل لا يزال يقيم في فينا تحت رقابة مترنخ، وبعد وفاة أبيه سلك مسلكًا حكيمًا، فاعترف بدون بدرو حاكمًا شرعيًّا على البورتغال. وفي ٤ أكتوبر ١٨٢٦ حلف يمين الولاء (للدستور)، وفي ٢٩ أكتوبر أُعلنت خطبته رسميًّا لابنة أخيه — وهذه الخطوة الأخيرة اتُّخذت بناءً على نصيحة مترنخ تحت ضغط من إنجلترة — فنفذ دون مجويل كل الشروط التي اشترطها أخوه «دون بدرو» في تنازله عن عرش البورتغال، ولم يعد ثمة شيء يحول دون عودة دون مجويل إلى لشبونة ليتولى «الوصاية» حتى تبلغ «دونا ماريا داجلوريا» سن الرشد، ولا جدال في أن دون مجويل عندما حلف يمين الولاء للدستور كان يعتبر هذا القسم ضرورة سياسية ولا يجب أن تتعطل بسببه حقوقه الشرعية (القانونية)، ومع ذلك فقد اكتفت الحكومات في لندن ولشبونة ومدريد، كما اكتفى دون بدرو نفسه «في البرازيل» بالتأكيدات التي صدرت عن دون مجويل بالتزام الوضع الراهن المتولد من الدستور الذي تعهد بتأييده؛ ليتاح لدون مجويل العودة عن طريق بليموت (بإنجلترة) على ظهر مركب حربي بورتغالي نقله إلى لشبونة، فوصلها في ٢٢ فبراير ١٨٢٨.

ورحَّب الشعب البورتغالي بقدوم دون مجويل، وتعالت الهتافات بحياة «الملك المطلق» الذي توقعوا إنقاذ البلاد على يديه، وكانت الملكة الوالدة «كارلوتا جواكينا» لا ترضى أن يكون دون مجويل «وصيًّا دستوريًّا»، ولم يشأ هذا الأخير أن يربط نفسه برباط معين في هذه المرحلة، فحلف يمين الولاء للدستور في حضور «البرلمان» في ٢٦ فبراير ١٨٢٨ بوصفه وصيًّا على العرش، ولو أن الرأي العام كان يعترف به ملكًا على البورتغال، وكان هو نفسه يسلك مسلك الملك. وحَلَّ دون مجويل «البرلمان» في ١٤ مارس دون أن يعترض أحد على حله، وفقد حزب الأحرار الدعامة التي كان يستند عليها، عندما غادرت القوات الإنجليزية البلاد (في ٢ أبريل) بناءً على استدعاء حكومة دوق ولنجتون في لندن لها، وبذلك لم تعد هناك أية عقبات تحول دون عودة الحكم الرجعي (والملكية المطلقة).

وكان إجراءً حاسمًا في سبيل عودة هذا الحكم الرجعي، عندما دعا الوصي «دون مجويل» مجلس الطبقات القديم (الكورتيز) للانعقاد، فانعقد المجلس يوم ٢٣ يونيو، ونادى بدون مجويل ملكًا على البورتغال. وفي ٧ يوليو حلف مجويل الأول اليمين القانونية أمام الكورتيز بوصفه ملكًا للبلاد، وقوبل هذا الإجراء بحماس عظيم في لشبونة وفي كل أنحاء البلاد، ولم تنفرد بالمعارضة غير «أوبرتو» التي كان قد اجتمع فيها زعماء الدستور (الأحرار) مثل: بالميللا وسالدانها وغيرهما، وشكَّلوا مجلسًا ثوريًّا جونتا Junta لتدبير المقاومة المسلحة ضد النظام الجديد، وانضم إليهم المتطوعون من كوامبرا Coimbra، وكذلك من أماكن أخرى الجنود الذين كانوا قد أعلنوا ولاءهم لابنة دون بدرو، دونا ماريا داجلوريا، ولكن المجلس الثوري «جونتا» لم يكن يجرؤ على مجابهة القوات المجويلية، ففرَّ بالميللا وسالدانها ورفقاؤهما إلى لندن (منذ ٣ يوليو) في حين تقهقر جيشهم وعدده حوالي خمسة أو ستة آلاف — من غير نظام — إلى جاليكيا Galicia، وأبحرت فلولهم (حوالي ٢٥٠٠) إلى بليموث بإنجلترة حيث اعتقلتهم الحكومة الإنجليزية، واعتقد «الأحرار» أن وجود دونا ماريا داجلوريا في لندن باسم الملكة ماريا الثانية، لا يلبث أن يحمل الحكومة الإنجليزية على التدخل، في صالح «المبادئ الحرَّة»، ولكن وزارة ولنجتون التي استقبلت الملكة ماريا بكل مظاهر الاحترام، أبقت جنود الملكة في المعتقل، ورفضت التدخل فيما أسمته بالنزاعات العائلية حول العرش، وفي الشئون الداخلية «لأمة حرَّة».

الرجعية في البورتغال

وفي البورتغال طغت موجة من الرجعية الشديدة لتقتلع جذور المبادئ الحرَّة من البلاد، وشهدت البورتغال عهدًا من الإرهاب الحقيقي عندما هلك أو سُجن عديدون مِمَّنْ اتُّهموا بالاشتراك في الحركات الثورية السابقة، ولا جدال في أن «مجويل الأول» كان مسئولًا عن الفظائع التي ارتكبها الرجعيون تحت زعامة الملكة الوالدة «كارلو تاجواكينا» التي صار لها القول الفصل في نظام تسيطر عليه «الكنيسة» وشهوة الانتقام من المبادئ الحرَّة وأصحابها؛ وذلك لأنه أذعن لإرادة الملكة الوالدة وأنصارها، ومع ذلك وبالرغم من الإرهاب الذي حصل؛ فقد ظل مجويل الأول معبود الشعب البورتغالي حتى آخر أيامه. وزاد مركز المجويليين قوة عندما أسفرت سياسة عدم التدخل الإنجليزية عن اعتراف الإنجليز بالحكومة الفعلية القائمة في البورتغال، وتبع ذلك الاعتراف بهذه الحكومة أيضًا من جانب النمسا وفرنسا، ورُفضت دعاوى «بالميللا» ورفاقه في لندن أنهم يمثلون بلادهم، في حين صار إبلاغ دون بدرو في البرازيل أن تنازله عن عرش البورتغال قد اعتُبر نهائيًّا، ومن شأنه أن يمنعه من التدخل في شئون هذه البلاد، وأما إذا شاء أن يؤيِّد ادعاءات ابنته «دونا ماريا داجلوريا» على عرش البورتغال تأييدًا عمليًّا نشيطًا فليس من سبيل إلى ذلك إلا إعلان الحرب من جانب البرازيل، ومع أن الإنجليز بذلوا جهودًا كبيرة لتسوية الخلاف بين الشقيقين: «دون بدرو» و«دون مجويل» على أساس زواج العم من ابنة أخيه، ودون قبول الدستور (الميثاق)، فقد ذهبت هذه الجهود سدًى. ثم لم يلبث أن انتهى دور النزاع الأول على عرش البورتغال بين دون مجويل، والملكة ماريا الثانية «ماريا داجلوريا» عندما عادت هذه الأخيرة إلى البرازيل (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٩).

أما الدور الثاني من هذا النزاع فكان قد بدأ فعلًا في جزر آزورا (ومن بينها جزيرة ترسيرا Terceira، حيث قام أهل هذه الجزر في ربيع ١٨٢٨، يعلنون تأييدهم لقضية دون مجويل، على غرار ما فعل أهل الوطن الأم «البورتغال»، ولم يشذ عن ذلك غير حامية صغيرة في أنجرا Angra بقيت تؤيِّد قضية الأحرار وحدها من مايو إلى أغسطس)، ويحيط بها أعداؤها، حتى حدث في ٨ سبتمبر ١٨٢٨، أن نزلت بالجزيرة قوات من المهاجرين، حملتهم إليها فرقاطة برازيلية، فلم يلبث أن تشكَّل مجلس ثوري مؤقت (جونتا)، اعترف بملكية «ماريا الثانية»، فرفرف علمها على جزيرة «ترسيرا» التي غدت من الآن فصاعدًا مركز المقاومة المسلحة ضد المجويليين، وأهملت حكومة لشبونة إخضاع الجزيرة قبل أن تأتيها النجدات والمؤن، سواء من البورتغال أو من البرازيل، وبالرغم من الحصار الذي ضربه الإنجليز على جزر آزورا لمنع وصول الإمدادات من رجال وعتاد إليها؛ وعلى ذلك فقد فشلت حملة بورتغالية في إخضاع «ترسيرا»، واضطر الأسطول البورتغالي إلى الانسحاب من مياهها (في ١١ أغسطس ١٨٢٩)، فكان لهذه الهزيمة في القضاء على مركز مقاومة الأحرار والدستوريين الوحيد وانتزاعه من أيديهم، أبلغ الأثر في تطور الحوادث التالية، فقد انتقل «بالميللا» من لندن إلى «ترسيرا» في ٣٠ مارس ١٨٢٩ ليؤسس بها وصاية باسم الملكة ماريا الثانية، وصادفت هذه «الحكومة» الحديثة صعوبات كثيرة؛ منها؛ أن الإمبراطور بدرو، مع اعترافه بحكومة ابنته في «ترسيرا» منعته مشاغله العديدة في البرازيل من إسداء أية معاونة فَعَّالة بها، ولو أنه في الوقت نفسه كان يتفاوض — بفضل وساطة الإنجليز كما رأينا — لتسوية الخلاف مع أخيه دون مجويل على أساس زواج الأخير من ابنته. أضف إلى هذا أن الدول التي لم تشأ اتخاذ موقف نهائي من «النزاع العائلي» حول العرش كانت ميولها واضحة نحو الاعتراف بحكومة دون مجويل الواقعية.

آثار ثورات يوليو (١٨٣٠)

غير أن الحوادث التي حصلت في سنة ١٨٣٠، سرعان ما أدخلت تغييرًا ملحوظًا على موقف الدول الغربية. ففي فرنسا؛ أطاحت ثورة يوليو بحكومة شارل العاشر، وملكية البربون، ووضعت على العرش مكانه لويس فيليب من أسرة بربون أورليان، وفي إنجلترة؛ أُقصيت وزارة ولنجتون المحافظة التوري Tory من الحكم، وشكَّل الأحرار الويجز Whigs وزارة جديدة كان لورد بلمرستون وزير الخارجية بها. زِدْ على ذلك أن الملكة الوالدة «كارلوتا جواكينا» كانت قد تُوفيت قبل ذلك (في ٧ يناير ١٨٣٠)، وهي القوى المسيطرة على حركة الرجعيين مؤيدي الملكية المطلقة الاستبدادية، ولم يكن في استطاعة ملكية أورليان في فرنسا ولا حزب الويجز الإصلاحي (سنة ١٨٣٠) أن يؤيِّد الرجعيين في البورتغال، حينما بلغ الحماس لشخص دون مجويل حد الجنون، فصار يعتبره البورتغاليون ما عدا حفنة ضئيلة من الأحرار والدستوريين؛ «المسيح المنتظر». فوقفت ملكية يوليو (الأورليانية) في فرنسا، ووزارة الويجز في إنجلترة موقف المعارضة من هذه المجويلية المتطرفة في رجعيتها، ثم لم تلبث أن انقلبت هذه المعارضة إلى عداء سافر، فقد أساء البورتغاليون معاملة بعض الرعايا البريطانيين في البحر وعلى الأرض على السواء، ونجم من معاملتهم السيئة كذلك لفرنسيين يقيمان في لشبونة؛ أن قُطعت أولًا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ثم تلا ذلك إرسال سفن حربية فرنسية إلى نهر التاجه (التاجوس) في يوليو ١٨٣١، ثم لم يلبث أن أرغم وجودها الحكومة البورتغالية على إصلاح ذات البين مع فرنسا بشكل مهين لها، ثم على تسليم أسطولها، ولقيت هذه الإجراءات موافقة بل وتأييدًا صامتًا من جانب الحكومة الإنجليزية، التي أولت ملكية لويس كل مؤازرتها، ولم تُحرِّك ساكنًا للدفاع عن حليفتها القديمة البورتغال.

وكانت الأمور في أثناء هذا كله تسير في البرازيل في طريق أفضى إلى تنازل دون بدرو عن العرش في ٧ أبريل ١٨٣١؛ والسبب في ذلك؛ أن الإمبراطور كان جائر الطباع مستبدًّا، مسرفًا، يعيش في لهو وعبث، ففرَّ البرازيليون منه؛ لأنه أقحمهم في حرب الأرجنتين أصيبوا فيها بالهزيمة، فتنازل دون بدرو لصالح ابنه، وكان طفلًا يبلغ الست سنوات من عمره، فأُعلن إمبراطورًا على البرازيل باسم «بدرو الثاني» تحت وصاية «جوزيه يونيفا سيودي أندرادا» الذي عاد الآن من المنفى، وأبحر دون بدرو إلى أوروبا (١٣ أبريل).

وأفادت البرازيل — ولا شك — من ذهاب دون بدرو، فقد تقدَّمت البلاد من الناحية المادية تقدمًا ملحوظًا بالرغم من بعض الحركات الثورية التي قضت عليها الحكومة بسهولة، ولما لم يعد الشعب يؤيِّد «جوزيه دي أندرادا»، فإنه لم يلبث أن حَلَّ محله للوصاية (١٨٣٣)، وفي السنة التالية أُعيد النظر في دستور ١٨٢٤ على أساس التوسع في الحكومة الذاتية في المقاطعات والبلديات، فكان العمل بمبدأ الحكومة اللامركزية إجراءً حكيمًا — ولا شك — في بلاد واسعة الأطراف، ويختلف تكوينها الطبيعي من مكان لآخر، وقد يكون بفضل هذا التوسع في الحكومة الذاتية وحده أن تسنت المحافظة على وحدة الدولة البرازيلية. وفي ١٨٣٥ وقع الاختيار على أحد الأساقفة ليكون وصيًّا منفردًا على العرش، ليخلفه بعد عامين وصي آخر هو دي ليما Lima الذي استمرت وصايته من ١٨٣٧ إلى ١٨٤٠؛ حتى إذا بلغ «بدرو الثاني» سن الرشد في سنة ١٨٤٠ تسلم شئون الدولة، وتَمَّ تتويجه في ١٨ يوليو ١٨٤١.

النضال بين المجويليين والدستوريين

وأما دون بدرو فقد قصد إلى لندن، مصطحبًا معه ابنته الملكة ماريا الثانية، وقد صح عزمه على الدفاع عن قضية ابنته هذه ضد «المغتصب» لعرش البورتغال (وهو دون مجويل)، ولقي ترحيبًا هو والملكة ماريا في لندن من وزارة جراي Grey — بالمرستون، وفي أغسطس ١٨٣١ قصد مع ابنته إلى فرنسا حيث وثق أن سيلقى بها ترحيبًا كذلك من لويس فيليب الذي بادر بتهيئة قصره لإقامتهما، وجرت الاستعدادات في فرنسا وإنجلترة بواسطة «بالميللا» وغيره لتدبير المال اللازم، ولإعداد أسطول لنقل الحملة المزمعة، فأمكن بمساعدة أحد المصرفيين الإسبان عقد قرض في لندن (في سبتمبر ١٨٣١)، وأمكن ابتياع بعض السفن التي أكثر بحارتها من الإنجليز، كما جُمعت قوة من المرتزقة، وجرت هذه الاستعدادات تحت سمع الحكومة الفرنسية وبصرها، وهي لم تكن تبالي شيئًا في إعلان تعضيدها لدون بدرو، على خلاف الإنجليز الذين حرص وزيرهم «بلمرستون» على الاحتفاظ بموقف الحياد الظاهري بين الفريقين، ونصح «لبالميللا» وأنصار دون بدرو بسرعة الإبحار بسفنهم قبل أن يثير وكلاء دون مجويل صعوبات جديدة، بل إنه تهددهم بالاعتراف رسميًّا بحكومة دون مجويل إذا وجدت الحكومة الإنجليزية نفسها مضطرة لفعل ذلك بسبب إبطاء أنصار دون بدرو في حركتهم.

وعلى ذلك فقد أبحرت الحملة من جزيرة بل إيل Belle Ule (الواقعة تجاه ساحل بريتاني الغربي من أعمال فرنسا) في ١٠ فبراير ١٨٣٢ وكانت تتألَّف من فرقاطتين، ومركبين ونقالة واحدة، وأبحر على ظهر إحدى السفن أيضًا دون بدرو، ويصحبه زعماء الأحرار الدستوريين، ومنهم بالميللا، وإن لم يصحبه سالدانها Saldanha، القائد الذي أرغم بحد حسامه الأمة البورتغالية على قبول الدستور (الميثاق) في سنة ١٨٢٦، وكان ذلك بأمر من دون بدرو نفسه؛ لأن «سالدانها» لم يعد يثق في الرجل الذي كثيرًا ما تعارضت فعاله مع أقواله وتصريحاته، ووصل الأسطول إلى جزر الآزورا (ترسيرا) في نهاية فبراير، وتشكَّلت حكومة على الفور، لم تستطع تجهيز جيش قوي يمكن الاعتماد عليه في غزو البورتغال بنجاح، ولكن الإمبراطور «دون بدرو» كان يعتقد أن مجرد نزوله بأرض البورتغال كافٍ لأن يجذب أهلها لنصرة «محرريهم» ويؤلبهم للقيام بثورة جارفة ضد دون مجويل، حتى إن الأسطول عندما أقلع قاصدًا إلى «لشبونة» في ٢٧ يونيو، تطلع الجميع لاحتلال عاصمة البورتغال في ظرف أسبوعين فقط كأمر مفروغ منه قطعًا.

ولكن زحف قوات «الدستوريين» سرعان ما قوبل بمقاومة عنيفة، فكانت العمليات العسكرية الوحيدة التي تنفذت بسهولة هي الاستيلاء على أوبرتو (٩ يوليو)، ثم دخول الأسطول إلى مينائها في اليوم التالي، والسبب في ذلك؛ أن الحامية التي بها قد أخلتها قبل زحف قوات دون بدرو عليها، ولكن خاب أمل الإمبراطور الذي قوبل بجفاء من سكانها، ثم تعددت الالتحامات الدموية بعد ذلك وخصوصًا في معركتين كبيرتين في ١٨ و٢٣ يوليو (١٨٣٢)، ولم تكن معارك فاصلة، ولو أنها أقنعت الإمبراطور أخيرًا بأن البلاد لن تثور ضد دون مجويل ولن تؤيِّد قضيته، وأحدقت به جيوش المجويليين من كل جانب، فلم يبقَ أمامه إلا اختيار أحد أمرين؛ إما الفرار بطريق البحر، وإما التحصن في «أوبرتو»، وانتظار تطور الأحداث وهو بها، واختار الإمبراطور التحصن في «أوبرتو»، وضرب المجويليون الحصار عليها، ولكن قائدهم كان لا جدارة ولا كفاءة له، فاستطاع جيش الإمبراطور تحصين مواقعه دون أن يحاول المجويليون منعه من ذلك، حتى إذا تقرَّر الهجوم على المدينة في ٢٩ سبتمبر، كان نصيب المجويليين الفشل، فردوا على أعقابهم؛ وعندئذٍ أشرف دون مجويل بنفسه على العمليات العسكرية، وعيَّن قائدًا آخر على رأس جيشه ليعاود تضييق الحصار على «أوبرتو»، وفي أكتوبر تسلم من الجانب الآخر الإمبراطور بدرو نفسه زمام عمليات الدفاع عن أوبرتو، وظلت الحرب سجالًا، ودون أن يظفر أي فريق بنتيجة حاسمة بالرغم من الخسائر الفادحة التي نزلت بكلا الفريقين على السواء.

ومع أن «بالميللا» أُوفد مع آخر في بعثة إلى لندن لطلب وساطة الحكومة الإنجليزية، فقد رفضت هذه أي تدخل من جانب الدول بين الإمبراطور وبين البورتغاليين إلا إذا غادر دون بدرو البورتغال، فصمم دون بدرو على الصمود في موقفه وأجرى عدة تغييرات في حكومته، فاستدعى الزعيم الشعبي «سالدانها» لمعاونته، وتخلى هو عن القيادة لآخر، وتحسن موقف المدافعين (المحاصرين) في أوبرتو (يناير ١٨٣٣)، ولكن لم تلبث أن انتشرت المجاعة في المدينة، وعندئذٍ تقرَّر بعد تردد كبير من ناحية الإمبراطور، وتحت ضغط قائد قواته البحرية الإنجليزي الجديد كابتن نابيير Napier الذي خلف في هذا المركز قائدًا بحريًّا سابقًا من الإنجليز؛ أن يحاول الأسطول الهجوم على أي مكان في شاطئ البورتغال الجنوبي الغرب Algarve للاستيلاء على هذا الشاطئ بدلًا من لشبونة. وفي ٢٤ يونيو نزل العسكر في خليج كاسيلاس Cacellas دون أن يلقوا أية مقاومة، واحتلوا بعض المواقع، ثم زحفوا على فارو عاصمة الإقليم (الغرب) فتقهقر حاكمها المجويلي، وأقام بها «بالميللا» حكومة مؤقتة، ولكن العداء الذي قوبلت به هذه الحملة في الجنوب كان لا يقل في حدته عن العداء الذي قوبلت به كل عمليات دون بدرو في الشمال، وانتظر الأهلون مجيء القوات من لشبونة لسحق قوات العدو.

وخرج نابيير بأسطوله لمقابلة أسطول البورتغاليين (المجويليين) الذي كان قد غادر نهر التاجوس في طريقه إلى الجنوب، فالتحم الأسطولان في معركة بحرية حاسمة عند رأس سانت فنسنت في ٥ يوليو ١٨٣٣، كان هدف نابيير منها؛ إما الانتصار وإنقاذ البورتغال — كما قال — وإما خسارة القضية كلية، وفي مدى ساعتين تقرَّر النصر في جانب نابيير، وتحطم أسطول المجويليين تمامًا، بل لم يعد لهم أسطول بعد هذه الواقعة.

ثم توالت انتصارات قوات دون بدرو في الجنوب بعد أن أثار فيهم الحماس نجاح نابيير، وقرَّر أحد قوادهم دوق تيرسيرا Terceira الزحف على لشبونة ذاتها، وكانت تلك مغامرة جريئة لا يبررها غير نجاحها، ولقد تسنى لدوق تيرسيرا أن ينجح فعلًا، فقد استمر في زحفه صوب الشمال (الشرقي) حتى بلغ سيتوبال Setubal (٢٢ يوليو) ليستولي عليها دون عناء بسبب فرار حاميتها في فزع ورعب إلى لشبونة، إذ قد خُيل إليهم بسبب جرأة هذه المجازفة من جانب «تيرسيرا» أن قوات لا حصر لها تطاردهم، وأسرع المجويليون بإرسال جيش كبير لوقف «تيرسيرا»، فالتحم الفريقان عند بيداد Piedade في مكان ضيق محصور بين التلال والنهر «التاجة» مساء ٢٣ يوليو، وحلَّت الهزيمة بجيش المجويليين الذين فرَّت فلولهم صوب لشبونة، وقُتل قائدهم، وفي صباح اليوم التالي سلمت ألمادا Almada على الشاطئ المواجه للعاصمة «لشبونة»، ومع أن موقف «تيرسيرا» كان على جانب كبير من الدقة والخطورة بالرغم من هذه الانتصارات، فقد كفت هذه الانتصارات المفاجئة ذاتها لتحطيم أعصاب الوزراء المجويليين في لشبونة، فقرَّروا إخلاء لشبونة (في ٢٤ يوليو)، فاستولى عليها «تيرسيرا» دون أن يطلق رصاصة واحدة. وفي صبيحة اليوم التالي دخل نابيير بأسطوله نهر التاجوس (٢٥ يوليو)، وألقى مراسيه أمام لشبونة دون أية مقاومة. وفي ٢٨ يوليو دخل دون بدرو العاصمة، بعد غيبة استطالت ستة وعشرين عامًا؛ فقوبل بالترحاب من جماعة الأحرار من سكانها، ومن أولئك الذين نزلت بهم المظالم على أيدي المجويليين، أو سئموا الحرب وأرهقهم نفقاتها الباهظة، فتاقت نفوسهم لحصول أي تغيير، ثم لم تلبث أن سلمت «أوبرتو» بعد انسحاب قوات دون مجويل منها، فرُفع عنها الحصار بعد أن استمر أحد عشر شهرًا.

وحاول المجويليون محاصرة لشبونة، ولكن لم يكن النجاح حليفهم (أغسطس–أكتوبر)، ومع ذلك فلم يكن المجويليون حتى هذا الوقت قد خسروا كل أمل في كسب قضيتهم؛ لأن البلاد بأسرها في الشمال والجنوب إذا استثنينا أوبرتو ولشبونة — إنما كانت تؤيِّد دون مجويل، وتعترف به ملكًا شرعيًّا عليها، ولم يفلح في الوقت نفسه دون بدرو — الوصي على عرش ابنته ماريا الثانية والإمبراطور السابق — في إقامة حكومة عادلة طيبة في لشبونة، تجذب الأنصار لتأييد قضيته؛ وذلك لأنه على خلاف ما نصحه به «بالميللا» والوزير الإنجليزي لورد ليم راسل Russell — الذي عُيِّن لدى بلاط الملكة ماريا الثانية بعد سقوط لشبونة — من ضرورة التزام جانب الاعتدال، آثر دون بدرو اتباع سياسة تقوم على الانتقام من خصومه ومصادرة أموالهم وأملاكهم؛ فطرد اليسوعيين (الجزويت) من المملكة، وطلب من السفير البابوي (أو القاصد الرسولي) الانسحاب من لشبونة، واعتبر كل الذين خدموا في عهد النظام المطلق السابق أعداء للدولة.

ولقد بلغ الغرور المستولي على دون بدرو إلى درجة أنه دعا مجلس الكورتيز للانعقاد عندما لم تكن سلطته تتجاوز أسوار كل من أوبرتو ولشبونة فقط، في حين أن الالتحامات بين قواته «من الدستوريين» وبين المجويليين استمرت من وقت لآخر طوال المدة الباقية من عام ١٨٣٣، والشهور الستة الأولى من العام التالي، فقد شهد هذا العام الأخير (١٨٣٤) عمليات جد نشيطة، فزحف «سالدانها» صوب الشمال واستولى على لييريا Leiria في ١٤ يناير، ثم أحرز انتصارًا آخر على المجويليين عند برنيس Pernes في ٣٠ يناير، ثم أعقبه انتصار آخر كان أكثر أهمية عند الموستر Almoster في ٢٨ فبراير، وفي شهر مارس نزل «نابيير» بقواته من الإنجليز عند كامينها Caminha في أقصى الشاطئ البورتغالي شمالًا واستولى على إقليم مينهو Minho، وفي الوقت نفسه كان جيش آخر بقيادة «ترسييرا» يتغلغل بطريق نهر دورو Douro في إقليم تراز أوس مونتيس Traz os Montes حيث لقيه إسباني انضم إليه في القتال ضد المجويليين، وكان الإسبان قد دخلوا الأراضي البورتغالية بناءً على معاهدة «التحالف الرباعي» المعروفة التي أُبرمت بين إنجلترة وإسبانيا والبورتغال وفرنسا في ٢٢ أبريل ١٨٣٤ لتأييد الملكة البورتغالية «ماريا» ضد دون مجويل من ناحية، والملكة الوصية كريستينا في إسبانيا ضد دون كارلوس من ناحية أخرى، وكان دون مجويل بجيشه في أثناء ذلك كله متحصنًا في سنتاريم Santarem على نهر التاجة في «الشمال»، ولكن لم يلبث أن تطرق الوهن إلى عزيمته، فتقهقر إلى إيفرورا مونت Evrora-Monte إلى الجنوب الشرقي من سنتاريم، وفي ٢٤ مايو ١٨٣٤ وَقَّعَ على اتفاق للتسليم بشروط كانت سخية، خالف فيها دون بدرو نصائح مستشاريه، فكان نصيب دون مجويل النفي الدائم خارج شبه جزيرة إيبريا، مع إعطائه معاشًا سنويًّا كبيرًا. غير أن دون مجويل منعه كبرياؤه أن يعيش على إحسانات أخيه، فغادر البلاد في ٣٠ مايو، ومن جنوه أصدر احتجاجًا (في ٢٠ يونيو) ضد إرغامه على التنازل عنوة عن حقوقه في تاج البورتغال، ورفض قبول المعاش الذي خُصص له.

واجتمع الكورتيز في ١٥ أغسطس ١٨٣٤، وأبدى دون بدرو رغبته في التخلي عن الوصاية بسبب المرض الذي انتابه من جراء نشاطه المتصل والذي أنهك قواه خلال العامين المنصرمين خصوصًا، ولكن الكورتيز قرَّر أن يستمر دون بدرو وصيًّا حتى تبلغ الملكة ماريا الثانية (ابنته) سن الرشد، وفي ٢٩ أغسطس حلف دون بدرو اليمين نزولًا على أحكام الدستور، وكان ذلك آخر عمل قام به، إذ سرعان ما غادر العاصمة إلى كولوز Queluz ينشد الراحة في قصر له هناك، ولكن لم تلبث أن اشتدت وطأة المرض عليه، فَقضى بعد أسابيع قليلة في ٢٤ سبتمبر ١٨٣٤، ولم يكن قد بلغ الخامس والثلاثين ربيعًا.

انتهاء الحرب الأهلية

ولا جدال في أن تلك الديكتاتورية القصيرة الأمد التي أقامها دون بدرو، كانت ذات آثار باقية عندما أمكن بفضل ما صدر من قرارات أثناءها أن يتخذ أحد وزرائه من ذوي الآراء السياسية الإنشائية، ونعني به موزينهودا سيلفيرا Mousinho da Silveira إجراءات إصلاحية عديدة، فصار إلغاء العشور، وأُزيلت الحقوق والامتيازات الوراثية، وأُغلقت أديرة الرهبان والراهبات، وجُعلت أملاكها ملكًا للدولة، وفُصلت أعمال الإدارة عن القضاء، وقُضي على الاحتكارات، وصفوة القول أن كل بقايا الإقطاع في البورتغال اختفت في سنة ١٨٣٤، واستطاعت الملكة ماريا الثانية أن تبدأ حكمًا في بلاد أزالت رواسب الإقطاع منها، وصارت جديدة في حياتها وتقاليدها.

ولكن افتقار البلاد لليد القوية لتمسك بزمام الحكم والإدارة في بلاد لا زالت فقيرة ومتأخرة، مرت علاوة على ذلك بأدوار متقلبة كثيرة جعلتها نهبًا للقلق وعدم الاستقرار، وفريسة للخلافات الحزبية، ولانتشار التذمر بها، وذلك كله بدرجة عطلت تقدمها لمدة طويلة، وجعلت متعذرًا أو مستحيلًا إقامة صرح الحكومة الرشيدة والموطدة بها.

ولقد تزوجت الملكة ماريا الثانية من أغسطوس دوق لختنبرج Leuchtenberg وهو ابن يوجين بوهارنيه، وشقيق زوجة دون بدرو الثانية (أول ديسمبر ١٨٣٤)، ولكن أغسطوس لم يلبث أن تُوفي (في ٢٥ مارس ١٨٣٥)، فتزوجت الملكة من فردننذ ساكس كوبرج، قريب ليوبولد الأول ملك بلجيكا (٩ أبريل ١٨٣٦)، ووجد الاثنان أن صعوبات كثيرة تواجههما.

ذلك أن عهد الملكة ماريا الثانية شهد نضالًا طويلًا ومؤامرات كثيرة بين أحزاب رئيسية ثلاثة؛ أولها: حزب «الدستوريين» أو أنصار «الميثاق» الذين يريدون حكومة دستورية بالصورة التي أتى بها ميثاق أو دستور ١٨٢٦، الذي أصدره دون بدرو. وثانيها: الحزب الديمقراطي (أو السبتمبريون) الذين أرادوا العودة إلى المبادئ المقرَّرة في دستور ١٨٢٢. وثالثها: الحزب المجويلي الذين يريدون تأسيس الحكم المطلق، واستعلاء النفوذ الكنسي في البلاد.

وكانت الملكة في السابعة عشرة من عمرها فقط، وتكاد تكون غريبة عن البورتغال، في حين كان زوجها فردننذ يبلغ العشرين، وهو الآخر أجنبي أصلًا أو جنسًا، وتدريبًا وتعليمًا. فكان طبيعيًّا في هذه الظروف إذن أن تستمع الملكة الشابة والتي لم تصقلها التجارب بعد لنصح حاشية صغيرة أكثر أفرادها من الأجانب، أو أن ترتكب أخطاء معينة أثناء محاولتها المحافظة على سلطة التاج وسط تيارات الحزبية المتضاربة، والمنازعات المستمرة بين زعماء الأحزاب من السياسيين الذين يسعون وراء مصالحهم الذاتية، وهكذا تميزت الحقبة التي تلت حروب الوراثة في البورتغال، بوقوع سلسلة من حركات العصيان والانقلابات الوزارية، والثورات، والثورات المضادة وهكذا؛ من ذلك انقلاب (٩–١١ سبتمبر ١٨٣٦) الذي وضع الديمقراطيين أو السبتمبريين على رأس الحكومة، ثم الانقلاب الذي حدث بعد قليل لإقصائهم عن الحكم دون طائل (نوفمبر)، ثم عصيان أو ثورة الدستوريين بقيادة سالدانها وتيرسيرا في سنة ١٨٣٧ (وقد انتهت هذه الحركة بنفيهما)، ثم تأليف وزارة «معتدلة» في سنة ١٨٣٩، ونجاح الدستوريين في إحراز أكثرية كبيرة داخل الكورتيز في السنة التالية (١٨٤٠)؛ مما نهض دليلًا على أن استعلاء مبادئ السبتمبريين قد انتهى عهده، ولو أن الثورة المضادة لم تحدث إلا في يناير ١٨٤٢، وعندئذٍ صدر قرار في ١٠ فبراير يعيد العمل بدستور ١٨٢٦، وتألَّفت وزارة برئاسة دوق تيرسيرا الاسمية بقيت في دست الأحكام حتى شهر أبريل ١٨٤٦، وكان كوستا كبرال Costa Cabral هو صاحب السلطان الفعلي في هذه الوزارة، والذي حكم حكمًا ديكتاتوريًّا ألب ضده المجويليين والسيمتريين والدستوريين المنشقين، فقامت الثورة في مايو ١٨٤٦، واضطر كوستا كبرال — الذي كان قد نال لقب كونت تومار Thomar — إلى الاستقالة والذهاب إلى المنفى، وطوال العام التالي (١٨٤٧) استمرت الثورات تجتاح البلاد، ولم يكن لدى «سالدانها» الذي ألَّف الوزارة أي أمل في إنقاذ الأسرة المالكة إلا بمعاونة أسطول إنجليزي له في نهر التاجوس، وطلب «سالدانها» تدخل الدول، فزحفت قوات إسبانية وإنجليزية على «أوبرتو» — وكان قد تشكَّل بها مجلس ثوري (جونتا) من العام السابق (١٨٤٦) — وحاصر أسطول إنجليزي نهر دورو، وعندئذٍ سلمت «أوبرتو» الثائرة في ٣٠ يونيو ١٨٤٧.

وأنهى اتفاق عُقد في جراميدو Gramido في ٢٤ يوليو ١٨٤٧، الحرب الأهلية في البورتغال، بعد أن نشرت هذه الحرب البؤس والشقاء في طول البلاد وعرضها، فالصناعة معطلة، والدولة في حالة إفلاس، والحكومة القائمة لا اعتبار لها. لقد شهدت الشهور الأخيرة من سنة ١٨٤٧ هدوءًا في البورتغال، هو هدوء ناجم عن استنفاد القوى.

الموقف في سنة ١٨٤٨

وعندما قامت ثورة فبراير ١٨٤٨ التي أطاحت بملكية أورليان (ملكية يوليو) وأدت إلى إعلان الجمهورية في فرنسا، انتعشت آمال الثوريين في البورتغال، ولم يمنع تحالف المجويليين والسبتمبريين لتكدير السلام، وإثارة الاضطراب في البلاد؛ غير تدخل «سالدانها» السريع الحاسم، ولكن سالدانها لم يلبث أن استقال (١٨ يونيو ١٨٤٨) ليتولى كبرال «كونت تومار» الوزارة، وهو الذي كادت في عهده تشتعل الحرب الأهلية (أو الثورة) من جديد؛ بسبب الصراع الحزبي العنيف بين جماعته والأحزاب المعارضة، ولقد انتهى التوتر بأن رفع «سالدانها» علم الثورة أخيرًا في كنترا Cintra في ٧ أبريل ١٨٥١ لتخليص العرش والدستور (الميثاق) من طغيان حكومة الكونت تومار، واستجابت أوبرتو لنداء الثورة (في ١٧ أبريل)، وحذت حذوها مدن أخرى، واضطر تومار مرة أخرى إلى الفرار إلى إسبانيا (في ٢٩ أبريل). وعُرضت الوزارة على سالدانها في أول مايو، وتطايرت الإشاعات بأن الغرض من عرض رئاسة الحكومة عليه؛ استدراجه للدخول إلى لشبونة متفردًا؛ أي من غير جيشه، ثم اغتياله، ولكن «سالدانها» احتاط للأمر، ودخل بجيشه إلى العاصمة في موكب كبير من النصر (في ١٥ مايو)، وألَّف وزارة «إحياء وتجديد» طلبت معاونة كل أصحاب الآراء المستقلة لتأييدها في تنفيذ البرنامج الذي وضعته لتطهير الأداة التنفيذية (الحكومة) وإدخال الإصلاحات الضرورية «المعتدلة».

ومع أن «سالدانها» لم يفلح في تكوين حزب قومي (وطني) فإنه أسدى خدمة جليلة لوطنه باستصدار القانون الإضافي Acto Addicional (١٨٥٢)، الذي أضاف فقرات كبيرة إلى الدستور (دستور ١٨٢٦) لإعطائه صبغة ديمقراطية. فكان أهم تغيير (أو إصلاح دستوري) حدث؛ إدخال مبدأ الانتخاب المباشر، ثم تضييق السلطات التي كانت حتى هذا الوقت للأداة التنفيذية المركزية (الحكومة) وإنشاء البلديات (أي المجالس البلدية) التمثيلية، وإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية.

وهكذا بعد صراع عائلي عنيف على العرش اقترن بنضال الأحزاب التي انقسمت إلى جماعات تؤيِّد المتنازعين على الحكم من أفراد أسرة براجانزا، ويريد فريق منهم إنشاء الحكومة الرجعية المستندة على مبدأ الملكية المطلقة، والإكليريكية؛ أي التي تعتمد على معاونة الكنسيين، وذلك إلى جانب الطبقات الأرستقراطية الإقطاعية، في حين يريد الفريق الآخر إعلان الدستور وتقييد السلطة التنفيذية في نظام برلماني يحل محل مجلس الكورتيز (أو مجلس الطبقات) القديم، استطاعت البورتغال أن تظفر بدستور في سنة ١٨٢٢ لم يلبث أن استبدل به آخر في سنة ١٨٢٦، كان أضيق من السابق ثم أُدخلت تعديلات (أو إضافات) عليه في ١٨٥٢، أعطته صبغة ديمقراطية ظاهرة، ولو أنها في رأي كثيرين كانت محدودة؛ حيث لم يتمتع بحق الانتخاب المباشر بمقتضى «القانون الإضافي» الجديد سوى نصف مليون فقط.

أما الملكة ماريادا جلوريا فقد تُوفيت في ١٣ نوفمبر ١٨٥٣، ليخلفها ولدها بدرو الخامس الذي بقي تحت الوصاية حتى بلغ الرشد في سبتمبر ١٨٥٥، وشهد عهده هدوءًا نسبيًّا في البلاد لرضاء الأحزاب عمومًا عن «الإضافات» الدستورية الجديدة منذ ١٨٥٢، وخلفه منذ ديسمبر ١٨٦١ أخوه دون لويس Luiz باسم لويس الأول، وفي عهده أضحت الملكية محبوبة من الشعب البورتغالي أكثر من أي عهد مضى، وكان لزواجه من أميرة إيطالية هي ماريا بيا Maria Pia ابنة الملك فيكتور عمانويل الثاني (ملك إيطاليا) في أكتوبر ١٨٦٢ أبلغ الأثر في شعبه؛ حيث رضي الأحرار عن هذا الزواج وهم الذين رحبوا بماريا بيا بوصفها ابنة الملك الإيطالي (الحر)، وحيث رحب بها المحافظون باعتبار أنها ابنة بالمعمودية للبابا بيوس الحادي عشر، ولقد استمر عهد الملك لويس الأول حتى سنة ١٨٨٩.

١ Gomez Freire de Andrada.

الفصل السابع

روسيا (١٨١٥–١٨٤٨): استمرار الأوتقراطية في روسيا وإلغاء الحكومة الذاتية في فنلندة وبولندة

تمهيد

في مفتتح القرن التاسع عشر كانت تختلف روسيا في تكوينها السياسي كل الاختلاف عن الدول الواقعة في أوروبا الوسطى والغربية؛ فكان الفستيولا، النهر الذي يمر في بولندة ويخترق بروسيا الغربية قبل أن يصب في بحر البلطيق، يفصل بين روسيا (في الشرق)، والتي بقيت دولة شبه آسيوية، وبين الدول التي تمتعت (في الغرب) بأقدار متفاوتة من الوحدة السياسية، والتي كان من المنتظر أن تزيد وحدتها السياسية توثقًا خلال القرن التاسع عشر، نتيجة لانتصار المذاهب القومية والحرَّة، وهو الانتصار الذي أسفر عن استعلاء نفوذ الطبقة البورجوازية، وكان في الوقت نفسه نتيجة له، واستئثار هذه الطبقة بالسيطرة في شئون الدولة. ولقد كانت روسيا وقتئذ بعيدة كل البعد عن هذا النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في غرب أوروبا.

والعوامل التي أوقفت تطور الشعب الروسي، ومنعت سيره الطبيعي في طريق الرقي كانت كثيرة، لعل أهمها: تأثره برواسب «البربرية» المتخلفة من غارات المغول في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ثم العزلة التي تحتم على شعب روسيا أن يعيش فيها؛ بسبب تكوين البلاد الجغرافي، الذي أوجد منحدرين للمياه لتجري أكثر أنهارها إما صوب الشمال نحو المحيط المتجمد الشمالي، وإما صوب الجنوب إلى بحر قزوين والبحر الأسود، فعاشت روسيا بسبب ذلك في عزلة فعلية عن بقية أوروبا قرونًا طويلة، ولا تشبه تضاريس روسيا أو مناخها في شيء تضاريس سائر أوروبا أو مناخها. فروسيا في مجموعها متناسبة التركيب جغرافيًّا؛ إذ تمتد بها السهول من جبال أورال في الشرق إلى جبال الكربات في الغرب. فكان من أثر هذه العوامل الجغرافية ازدياد عزلة روسيا، ثم اتسامها بذلك الطابع الشخصي الذي اقترن بحياتها الانفرادية، والذي كان أهم خصائصه؛ الركود العميق الذي أصاب بالشلل كل نشاط أو محاولة للسير في ركب الحضارة الأوروبية (الغربية)، وهكذا ظل ملايين الروس بمنأى عن نفوذ الدولة الرومانية الغربية، ولم يتأثروا بالنهضة الأوروبية، ولم تمتد إلى بلادهم حركة الإصلاح الديني، وهذه القوى الثلاث كانت ذات أثر بالغ في تطور أوروبا (الوسطى والغربية) الحضاري، ويرى كثيرون أن هؤلاء الروس الذين يعدون بالملايين، والذين عاشوا بمعزل عن المؤثرات التي ذكرناها، هم الذين تألَّف منهم ذلك الحاجز، أو «خط الحدود» الذي فصل روسيا عن أوروبا.

وكان بطرس الأكبر (١٦٨٢–١٧٢٥) أول قيصر بذل جهودًا جبارة لإدخال الحضارة الأوروبية (الغربية) إلى بلاده، ولكن هذه المحاولة لم تتجدد في عهد خلفائه؛ بطرس الثاني، ثم بطرس الثالث، ثم كاترين الثانية (١٧٦٢–١٧٩٦). حقيقة أفلحت هذه الأخيرة في أن ترفع شأن روسيا في محيط السياسة الأوروبية، ولكنها لم تفعل شيئًا لمعالجة المشكلة الكبرى؛ مشكلة إعادة البناء أو التنظيم الداخلي. ثم بقيت الحاجة ملحة للإصلاح الداخلي، وبصورة تعيد بناء المجتمع الروسي؛ سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا على أسس متفقة مع المبادئ التي نادى بها الأحرار في أوروبا طوال القرن التاسع عشر. فالقيصر بول الأول (١٧٩٦–١٨٠١) ابن كاترين الثانية، والذي كان يكن لوالدته كراهية عظيمة بسبب إرهاقها له في حياتها، كان أوتقراطيًّا شديد التطرف، ولو أنه حاول كسب محبة الشعب وعطفه عليه، بالسماح لأفراد الشعب مثلًا بأن يبعثوا «بعرائضهم» للقيصر؛ ليتولى القيصر نفسه النظر في شكاواهم، والرد عليها، ونشر هذه الردود في صحف العاصمة «بطرسبرج»، ويعترف المؤرخون بأن القيصر بول، كان يبدو صادق الرغبة في إجبار روسيا على التخلي عن حياتها القديمة، والسير في طريق جديد يقود إلى حياة جديدة، ولو أن هؤلاء المؤرخين أنفسهم كانوا يشكون في أن لدى القيصر بول فكرة واضحة عن الغرض الذي يبغي تحقيقه؛ بل إن تصرفات القيصر في إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية معًا — وهو الذي أنهى محالفته مع الدولة الغربية ضد نابليون، وتحول ضد إنجلترة والنمسا، ثم أخذ يتأهب لإرسال حملة إلى الهند — نقول: إن هذا التصرف من جانب القيصر بول أفزع رجال البلاط والحاشية الذين عدوه، بالإضافة إلى نوبات الغضب الشديد، والنزعات الشخصية الهوائية «والجنون»، خطرًا يتهدد ليس أشخاصهم فحسب، بل والدولة كذلك، فتآمروا على قتله، وقتلوه في ١١ مارس ١٨٠١.

(١) الأمل في «الإصلاح»

وكان الذين تآمروا على حياة القيصر بول هم النبلاء، أصحاب الأراضي الواسعة، ثم كبار الممولين، الذين احتكروا المؤسسات الصناعية، والتجار الذين اعتمدوا في أرباحهم على التجارة مع إنجلترة خصوصًا، وكل هؤلاء من أهل الطبقات العليا، وهذا إلى جانب الوزراء وكبار رجال الدولة، والبلاط والحاشية والعسكريين الذين أصابت في الصميم إجراءات القيصر الأوتقراطية مصالحهم «الإقطاعية»، فاعتبروا وفاته «ضرورة» لا غنى عنها لبقاء النظام القائم. وأما سواد الشعب الروسي الذي لم تؤثر شيئًا في أسلوب حياته العادية، إجراءات القيصر الأوتقراطية، بل انتظر نتائج طيبة من ذلك العطف الذي بدا نحوه من جانب القيصر، فقد اختلف نظر سواد الشعب لوفاة القيصر بول عن نظر الطبقات العليا لهذا الحادث اختلافًا بَيِّنًا، فعقد الروس آمالًا كبيرة على خليفة بول وابنه الشاب إسكندر الأول (١٨٠١–١٨٢٥)، سواء كان هؤلاء من أهل الطبقات العليا أو من سواد الشعب.

فقد بدأ مع القرن التاسع عشر عهد ارتبط بالتغيير الذي حدث، من حيث اعتلاء عاهل جديد عرش القيصرية، وهو تغيير أوجد في أذهان الناس صورة لذلك «الإصلاح» الذي ساد الشعور بأنه قد بات ضروريًّا، سواء سار هذا الإصلاح في طريقه الطبيعي، أو اتخذ اتجاهًا عكسيًّا، ومعنى الاتجاه العكسي؛ أن يسترد الذين نالت من سلطاتهم إجراءات القيصر بول الأوتقراطية، كل امتيازاتهم القديمة التقليدية. فيرضى هؤلاء حينئذٍ عن «الإصلاح» في هذا العهد الجديد المنتظر، ومن شأن ذلك استمرار «الأوتقراطية القيصرية» بكل حذافيرها، وهي التي لم يغير شيئًا من جوهرها استئثار القيصرية المركزية بشطر أوفى من السلطة الحكومية الاستبدادية، على نحو ما هدف إليه القيصر بول الأول، ولم يكن من المتوقع أن يضعفها كذلك مشاركة النبلاء والعسكريين وحكام الأقاليم وأهل الطبقات العليا عمومًا في ممارسة السلطة، على نحو ما كان يريد هؤلاء من «الإصلاح» الذي نشدوه.

أما إذا سار الإصلاح المرجو في طريقه الطبيعي، فمعنى ذلك أن المبادئ الحرَّة سوف تنتشر في روسيا، وأن انتشار هذه المبادئ سوف يفضي، بعد خطوات قد تكون بطيئة أو سريعة، إلى تغيير الأنظمة الأوتقراطية القائمة، بفضل تأسيس الحكومة الدستورية، وإزالة مساوئ الحياة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الأوتقراطية، وشر هذه المساوئ؛ نظام رقيق الأرض Serfdom المتغلغل في كيان المجتمع الروسي، ولا جدال في أن الإصلاح المرتقب وقتئذ إذا سلك طريقه الطبيعي في ضوء الآراء الحديثة التي أتت بها الثورة الفرنسية، ونشرتها في أوروبا حروب هذه الثورة والحروب النابليونية، فإنه سوف يؤدي إلى نتائج قريبة أو بعيدة الأثر، لعل أهمها؛ تحرير الفلاحين وهم الذين يتألَّف منهم رقيق الأرض، وظهور طبقة متوسطة (بورجوازية) ذات كيان واضح في المجتمع، وذلك على أنقاض الطبقة الإقطاعية التي سوف ينجم من زوالها؛ تغيير في نظام الإنتاج ووسائله تتشكَّل بمقتضاه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الجديد.

ومع ذلك، فقد واجهت القيصرية في هذا العهد «الجديد» وهو العهد الذي بدأ باعتلاء القيصر إسكندر الأول العرش، مشكلات عاجلة، تتطلب حلولًا حاسمة وسريعة، يمكن إيجازها في ضرورة إنشاء جهاز حكومي لإدارة شئون الحكومة المركزية وفي الأقاليم، يفسح مجال العمل للمديرين الأكفاء، ويقضي على عوامل الرشوة والفساد في الأداة الحكومية، ثم ضرورة إعداد ميزانية متوازنة ولا عجز فيها، وتقدير إيرادات الدولة على أسس سليمة بفضل إعادة النظر في موضوع الضرائب من مباشرة وغير مباشرة، والتدقيق في وجوه إنفاق هذه الإيرادات، وتنظيم الجيش والبحرية، ومعالجة الشئون الدينية على أساس الحد من سلطات القساوسة ومجالسهم الدينية في المجتمع الروسي، والبحث في مسائل الثقافة والتعليم ومعالجة مشكلة رقيق الأرض، وتلك — كما هو واضح — مسائل تتصل جميعها بكيان المجتمع نفسه، ولم يكن القياصرة — من خلفاء بطرس الأكبر، وعلى نحو ما ذكرنا — قد حاولوا معالجتها، واتجهت بسببها الأنظار إذن للعاهل الجديد ليفعل ما عجز عنه أسلافه.

وعقد «المتنورون» — وكانوا من أهل الطبقات العليا خصوصًا — على القيصر إسكندر الأول الآمال الكبار في أن الإصلاح على المبادئ الحرَّة (الغربية) سوف يتم على يد هذا الحاكم الشاب، ولكن هؤلاء «المتنورين» والراغبين في «الإصلاح الطبيعي» لم يكونوا أصحاب الغلبة في هذا العهد أو حتى لسنوات طويلة بعد ذلك في العهود التالية، بل وُجدت إلى جانب هؤلاء الطبقة الرجعية، التي أصرَّت على التمسك «بالأوتقراطية» الصارمة التي يكفل بقاؤها استمرار قواعد المجتمع الإقطاعي الذي تمتعوا في نظامه بكل الامتيازات التي صارت لهم من أقدم الأزمنة، وتوقف لذلك، وإلى حد بعيد إذن، نجاح الإصلاح المنشود أو فشله على رغبة القيصر الشاب وإرادته، ومكانه في الصراع الذي نشب بين «الأحرار» و«الرجعيين».

ولقد مرَّ بنا كيف أن القيصر إسكندر في أول عهده كان يميل للمبادئ الحرَّة، التي لقنه إياها مربيه السويسري «فردريك سيزار لاهارب»، وكان هذا صاحب تأثير كبير على القيصر. فبقي إسكندر لا يستطيع إلى آخر أيامه أن ينبذ عنه تمامًا هذه المبادئ الحرَّة، وظل ذهنه «مفتوحًا للآراء الحرَّة، ولو أنه كان يخضع لموجات من التشاؤم»، ولا يجد ما يشجعه على المضي في تعضيد هذه الآراء الحرَّة، على نحو ما ظهر من مسلكه أثناء الحروب النابليونية، ثم أثناء عهد المؤتمرات الأوروبية في الفترة التالية. فكان القيصر كثير التحول من مبدأ إلى آخر، وكثير التردد بين معسكري الأحرار والرجعيين، فاتسمت سياسة القيصر بطابع التردد، وهو التردد الذي حاول مترنخ أن يجد تفسيرًا له فيما عزاه إلى ذلك التقلب الذي لا ينفك يحدث في آراء القيصر منذ أن تبدأ تختمر فكرة غضة في ذهنه، إلى وقت زوال هذه الفكرة لتحل محلها فكرة أخرى. فقال مترنخ: إن فكرة ما قد تشغل ذهن القيصر مدة عامين، قبل أن تخرج إلى عالم الوجود في شكل «نظام» معين، لا يلبث أن يجد القيصر نفسه مشغولًا طوال العام الثالث في «تطبيق» هذا النظام وتنفيذه، حتى إذا جاء العام الرابع، أخذت الشكوك تساور القيصر في قيمة النتائج التي يسفر عنها هذا النظام، ثم تقوى هذه الشكوك، حتى إذا جاء العام الخامس شوهد هذا النظام، وقد أخذ يتلاشى لتسود الفوضى مكانه، فلا يكون هناك إذن معدى عن نشوء «فكرة» أخرى جديدة، تتغلب في هذه المراحل ذاتها، وهكذا دواليك. مما جعل مترنخ يصف عقل القيصر بأنه يمر أو يتنقل في دورات، مدة كل واحدة منها خمس سنوات، وواضح أن هذا التبدل الذهني، كان لا يمكن أن تستقر بسببه أية «إصلاحات»، يترتب عليها تعديل أو تغيير جوهري في النظام السياسي القائم؛ أضف إلى هذا أن القيصر إسكندر كان يخضع «لعادة ذهنية» لا يتفق وجودها مع فن السياسة الصحيح؛ أي تدبير شئون الحكم بنجاح في الداخل والخارج معًا، ونعني بذلك شعوره بالاحتقار لشعبه، وإن كان لدرجة قليلة.

وينقسم عهد إسكندر إلى قسمين؛ أولهما: من ١٨٠١ إلى ١٨١٢، وثانيهما: ينتهي عند وفاته سنة ١٨٢٥. تميزت الفترة الأولى بأن مستشاري القيصر وموضع ثقته كانوا رجالًا مِمَّنْ عرفوا أوروبا الغربية ونالت الحياة الدستورية في إنجلترة تقديرهم، ومن هؤلاء كان الأمير البولندي آدم تزارتورسكي Adam Czartoryski، والنبيل الروسي كونت نيقولا نوفوسيلتزوف Novossilzoff، وزميله كونت بول ستروجانوف Stroganoff، ثم كونت ميخائيل سبرانسكي Speranski (١٧٧٢–١٨٣٩)، وكان سبرانسكي أصلًا من غير طبقة النبلاء الذين احتكروا في العادة كل المناصب الكبيرة في الدولة، ولكنه كان صاحب كفاءة إدارية، معجبًا بالإصلاحات الفرنسية، عَيَّنه القيصر وزيرًا للداخلية سنة ١٨٠٦، بالرغم من اصطدام هذا التعيين بالرأي السائد في دوائر النبلاء، وبقي سبرانسكي مستشارًا للقيصر حتى سنة ١٨١٢، وكان بفضل هذا الوزير أن أُدخلت تحسينات كثيرة على القوانين الروسية، فقد كان سبرانسكي معجبًا «بقانون نابليون»، ثم إن الآراء الحرَّة لم تلبث أن راجت رواجًا كبيرًا بين الأوساط المثقفة في روسيا بعد معاهدة «تلست» سنة ١٨٠٧ والتحالف مع فرنسا؛ حتى إن القيصر كلَّف وزيره بإعداد مشروع كامل للإصلاح، فوضع سبرانسكي في سنة ١٨٠٩ مشروعًا لدستور ينشئ برلمانًا دوما Duma من مجلسين، ويقرِّر مسئولية الوزراء أمام الهيئة التشريعية، ولكن هذا الدستور لم يُصدر بسبب مقاومة الرجعيين العنيفة أنصار «النظام القديم» في بلاد كان لا يزال تكوينها من كل النواحي إقطاعيًّا. ثم تآمر ضد سبرانسكي أعداؤه وهم الذين أوذيت مصالحهم بسبب إصلاحاته وتخوَّفوا من مشروعاته، ولما كان ذهن القيصر قد أتم إحدى «دوراته» التي وصفها مترنخ، فقد عمد القيصر فجأة ودون إنذار سابق إلى عزل سبرانسكي (في ١٧ مارس ١٨١٢)، فنفاه إلى الأورال (في برم Perm بإقليم قازان Kazan، ومن ذلك الحين وقف «إصلاح» الحكومة في روسيا، ولقد عاش سبرانسكي نفسه ليقوم في عهد القيصر نيقولا الأول، بجمع شتات القوانين الروسية في مجموعة قانونية واحدة، وكانت وفاته في سنة ١٨٣٩.

وفي القسم الثاني من عهد القيصر إسكندر؛ وقعت حملة نابليون على روسيا (١٨١٢)، كما اشترك الروس في «حرب الأمم» بعد ذلك لتحرير ألمانيا من السيطرة النابليونية، وتلك أحداث كان لها أثر عميق في حياة الروس وتفكيرهم، ثم إنها ساعدت بقوة على رواج المبادئ الحرَّة رواجًا عظيمًا بين طبقتي النبلاء والبورجوازية في روسيا؛ إذ اندفع الشباب في حماس شديد للانخراط في الجندية من أجل الاشتراك في الحرب التحريرية، ثم رجع الضباط من باريس بعد الانتصار على نابليون، وهم يحملون إلى أوطانهم الآراء الحرَّة الغربية لينشروها بها، ومع ذلك فقد أنهت الحروب ذاتها «عهد سبرانسكي»؛ أي عهد الإصلاح الحكومي على الآراء الحرَّة الغربية، باعتبار أن سبرانسكي كان مشايعًا للأساليب والأنظمة الفرنسية، وعلى ذلك ففي حين أدت الحرب إلى رواج المبادئ الحرَّة في روسيا، فإنها قد أبعدت في الوقت نفسه «الحكومة» ذاتها عن التأثر بها. فمع أن القيصر في السنوات القليلة التي تلت الحروب النابليونية، استمر حتى سنة ١٨١٨ يبدي في سياسته الخارجية ميولًا ظاهرة نحو تأييد المبادئ الحرَّة، فقد ظل في داخل بلاده لا يريد إدخال تغيير ما على الأوضاع السائدة عمومًا، (وإن كان قد أظهر بعض الميول الحرَّة في معالجة مشكلة رقيق الأرض)، فاستمرت الرجعية على شدتها، وضاع كل أمل في إصلاح شئون البلاد إصلاحًا يستند على المبادئ التي ينادي بها الأحرار في أوروبا، عندما تخلى القيصر عن آرائه الحرَّة كذلك في السنوات الخارجية بعد الحوادث التي وقعت في أوروبا بين سنتي ١٨١٧، ١٨٢٠، خصوصًا والتي ذكرناها عند الكلام عن «الاتحاد الأوروبي»، ولعل الاتجاه «الحر» الوحيد في هذه الفترة كان منح غراندوقية فنلندة «حكمًا ذاتيًّا» منذ ١٨٠٩، وإنشاء «مملكة بولندة الدستورية» سنة ١٨١٥، ومع ذلك فقد وقعت الاعتداءات على «حقوق» هذه الحكومات الذاتية الدستورية قبل وفاة القيصر إسكندر نفسه، ثم إن شيئًا ما لم يتغير في شئون روسيا الداخلية، وبقيت الأوتقراطية القيصرية على حالها، بالرغم من إعطاء بولندة «دستورًا»، وفنلندة «حكومة ذاتية».

وروسيا في سنة ١٨١٥؛ أي بعد انتهاء الحروب النابليونية، كانت قد بلغت ذروة رقعتها كدولة أوروبية، بفضل ما أظهره أباطرتها من جلد وقدرة على المثابرة أثناء الحروب النابليونية، ثم بفضل ما صار لها من نفوذ أدبي، رفع شأنها كنصير قوي لقضية الحرية بين الأمم الأوروبية، وخرجت روسيا من هذه الحروب التي كفلت لها التمتع بسمعة أدبية عالية، وقد جنت فوائد «مادية» ظاهرة، حيث قد استطاعت أن ترسم بصورة نهائية حدودها الغربية، وأن تتوسع في الوقت نفسه صوب الشرق والجنوب. فالقيصر إسكندر إلى جانب الحرب ضد نابليون، قد خاض في المدة من ١٨٠١ إلى ١٨١٥ حروبًا أخرى عديدة مع كل جيرانه — فيما عدا الصين؛ أي مع السويد وبولندة وبروسيا والنمسا وتركيا، وقبائل فنلندة، ومن بولندة؛ غراندوقية وارسو، ومن بروسيا؛ إقليم بياليستوك، ومن فارس: مقاطعات جورجيا وداغستان وإيميريتا Imeritia وجوريا Goria (وتقع كلها في جهات القوقاز)، ثم من النمسا؛ إقليم تارنبول Tarnopol، ومن تركيا؛ بسارابيا، وبذلك اتسعت رقعة روسيا من خمسة عشر مليونًا من الكيلومترات المربعة يقطن بها سكان عددهم (٣٣) مليون نسمة في عهد كاترين الثانية (١٧٦٢–١٧٩٦)، إلى عشرين مليونًا من الكيلومترات المربعة، وسكان يبلغون (٤٥) مليون نسمة في سنة ١٨١٥، ولا جدال في أن هذا الاتساع العريض والذي حصل «فجأة» أي في سنوات معدودات فقط، كان لا مناص من أن يضيف أعباء جديدة وخطيرة، تركت آثارها في كل نواحي الحياة الداخلية في روسيا.

(٢) بين «الإصلاح» والأوتقراطية

وكان من المشاكل التي نجمت من هذا الاتساع «المفاجئ»، ما تضخم ميزانية الدولة، وتزايد عجز الإيرادات عن سد نفقات الإدارة وشئون الحكم الأخرى، وما صحب ذلك من لجوء الدولة إلى فرض الضرائب الثقيلة، وتضخم النقد وانخفاض قيمة العملة الورقية.

ففي أول عهد القيصر إسكندر، بلغت الإيرادات حسب الميزانية الْمُعَدَّة لسنة ١٨٠٢؛ سبعة وسبعين مليون روبل (وقيمة الروبل وقتئذ ثلاثة شلنات إنجليزية)، والمصروفات تسعة وسبعين مليون روبل، وفي سنة ١٨١٠ حسب تقدير سبرانسكي وزير الداخلية، بلغت الإيرادات ١٢٧ مليونًا، والمصروفات ١٩٣ مليون روبل؛ أي إن العجز بلغ ٦٦ مليون روبل، وبلغت ديون الدولة الداخلية ٥٧٧ مليونًا من الروبلات، والخارجية ١٠٠ مليون؛ أي إنها بلغت أجمعها ٦٧٧ مليون روبل، وكان من أثر الحروب التي خاضتها روسيا ضد نابليون أن ارتفعت الميزانية ارتفاعًا عظيمًا، كما ارتفع العجز كذلك ارتفاعًا كبيرًا، فقد قُدِّرت الإيرادات في الميزانية لسنة ١٨١٤ بنحو () مليون روبل، والمصروفات بنحو (٤٠٥) مليون روبل، بعجز يزيد على (٩٢) مليونًا وذلك قيمة العجز في الظاهر فقط؛ لأن العجز كان يزيد على هذا المبلغ كثيرًا؛ والسبب في ذلك أن الإيرادات المنتظرة كانت تشمل «موارد» مصطنعة، وفي العام التالي (١٨١٥) أمكن وضع ميزانية «متوازنة» في حدود (٣١٦) مليون روبل لكل من الإيرادات والمصروفات.

وكانت أهم أبواب الإيرادات المنتظرة عند وضع هذه الميزانية المتوازنة؛ ضريبة فردة الروس، والأوبروك Obrok — وهذه الأخيرة عبارة عن مبالغ معينة يدفعها الرقيق الذي لا يريد المالك استخدامهم في أرضه، ويأذن لهم «بإعارة» عملهم للغير في نظير أجر ينال منه المالك نسبة معينة في شكل جعل يدفعه الرقيق لأسيادهم سنويًّا، ويدفع هذه الضرائب الفلاحون التابعون للتاج (أي للدولة)، وكذلك الفلاحون الذين يملكهم الأفراد (أي الملاك) العاديون، ثم كان من أبواب الإيرادات؛ الضرائب الْمُحَصَّلة من التجار، وفردة الروس الْمُحَصَّلة من طبقة الملاك في المدن، وأعضاء النقابات، والضرائب التي يدفعها ملاك الأرض، ثم تلك الْمُحَصَّلة على الفودكا والمشروبات الروحية الأخرى، وأخيرًا الضرائب الجمركية.

أما أهم أبواب المصروفات فكانت؛ نفقات البلاط، والجيش والبحرية، ووزارات المالية والبوليس، وأقل المصروفات كانت على التربية والتعليم؛ حيث بلغت مليوني روبل فقط، وفي آخر عهد القيصر إسكندر قُدِّرت الإيرادات لميزانية ١٨٢٥ بمبلغ ٣٩٣ مليونًا من الروبلات. كانت قيمة الضريبة الْمُحَصَّلة على المشروبات الروحية، والفودكا فقط (١٢١) مليونًا، في حين ارتفعت الضرائب الجمركية إلى (٤٨) مليون روبل، وكان نصيب التربية والتعليم من المصروفات مليون.

وساءت مالية الدولة؛ بسبب انخفاض قيمة العملة المتداولة، واختفاء المسكوكات من الذهب والفضة، ونقص قيمة العملة النحاسية، ولم تلبث أن اختفت في السنوات التالية العملة الذهبية والفضية اختفاءً كاد يكون تامًّا، وانخفضت قيمة العملة النحاسية، في حين زادت العملة الورقية حتى بلغت في سنة ١٨١٥؛ سبعمائة مليون روبل، وفي أواخر سنة ١٨١٦؛ ثمانمائة وستة وثلاثين مليونًا، وفقد الورق النقدي حوالي ثلاثة أرباع قيمته، مما كان معناه أن الدولة صارت في حالة إفلاس فعلي، وحتى يمكن وقف الهبوط الذي حدث في قيمة الروبل الورق تدخلت الدولة في سنة ١٨١٧ لوقف إصدار العملة الورقية، واتخذت الإجراءات لسحب قدر من العملة الورقية من التعامل، فبلغ ما أمكن سحبه منها خلال خمس سنوات: (١٨١٧–١٨٢٢) مائتين وأربعين مليونًا. على أنه كان من المتعذر المضي في سحب العملة الورقية؛ بسبب العجز المزمن في الميزانية، والذي ألجأ الدولة إلى عقد القروض، واستصدار السندات اللازمة بقيمة هذه القروض، وكانت هذه بفائدة تزيد على ٧٪، يصير استهلاكها بدفع العملة الورقية التي هي صكوك دين بدون فائدة (على الدولة).

وابتلع الجيش، أداة السيطرة الفعالة في يد السلطة الحاكمة، وموضع اهتمام الحكومة الرئيسي حوالي ثلث إيرادات الدولة، وكان عبئًا ثقيلًا، استنفد قوى الأمة، حينما استطالت الخدمة في الجندية، فبلغت خمسة وعشرين عامًا، يخضع المجند خلالها لنظام صارم وبخاصة إذا كان جنديًّا عاديًّا، ولا يجد غذاء يكفيه حتى من أردأ أنواع الأطعمة، ويعيش عيشة تعسة في ملبسه ومسكنه، وأما عدد الذين فقدهم الجيش الروسي أثناء الحروب المتصلة بين سنتي ١٨٠٥، ١٨١٥، فقد بلغ (١٢٠٠٠٠٠) نسمة. كانت نسبة الذين سقطوا منهم في ساحة الوغى — ولا شك — قليلة بجانب أولئك الذين فتك بهم المرض والمشاق التي صادفوها أثناء الحملات العسكرية، وفي نفس هذه المدة بلغ عدد المجندين الجدد مليونًا ونصف مليون نسمة، وذلك خلاف فرسان القوازق الذين بلغوا أعدادًا عظيمة، واشتطت الحكومة في تجنيد الصالحين للخدمة بين سن الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين، فشمل التجنيد المجرمين والمتشردين، وأما إذا تعذر وجود مجند لائق للخدمة في قرية من القرى، فقد كانت تستبدل به السلطات صبيًّا في سن الثانية عشرة لتدريبه وتهيئته للخدمة العسكرية، وأقفرت بعض الأقاليم (مثل: أستراخان Astrakhan من الشبان أو الرجال تمامًا، فصار لا يوجد بها غير النساء والأطفال والشيوخ والمصابين بالعاهات؛ لأن شباب الإقليم ورجاله الذين لم يُجَنَّدوا استطاعوا الهرب إلى فارس (إيران)، قبل أخذهم للجيش، وأبدى أهل الريف في حالات كثيرة مقاومة عنيفة ضد سلطات التجنيد، خصوصًا في المقاطعات البلطيقية، كما أن اللائقين للخدمة العسكرية كانوا يشوهون أجسامهم فرارًا من التجنيد، فبلغت نسبة الذين فعلوا ذلك في إقليم نوفجورود Novgorod مثلًا: ١٥٪، وكان اليهود معفيين من الخدمة العسكرية في نظير جعل كبير يدفعونه، ولكن ابتداء من سنة ١٨٢٧ صار التجنيد يشملهم، ومع أن عقوبات قاسية كانت توقع على الفارين من الجيش، فقد بلغ عدد الهاربين من صفوف الجيش كل سنة حوالي خمسة آلاف «جندي».

وابتدع القيصر إسكندر الأول نظام «المستعمرات العسكرية» تحت ستار إنساني يدعو في ضرورة أن يعيش الجند في زمن السلم مع عائلاتهم، وأن يزاولوا حرفهم وأشغالهم العادية. في حين كان الغرض الحقيقي من هذا النظام؛ أن يتكفل الفلاحون بحاجات الجند من الأغذية، وبحاجات خيولهم من العلف، فيعيش الجيش على موارد الفلاحين، ولا تتحمل خزانة الدولة نفقات جنودها، ولقد كان القيصر يريد قبل أي شيء آخر من نظام المستعمرات العسكرية، تأسيس «حرس إمبراطوري»، يلتف حول شخصه ويدين بالطاعة التامة للقيصر مباشرة، ويعيش منفصلًا عن الشعب وبعيدًا عنه، فيعطي الجنود (مع عائلاتهم) في هذه المستعمرات الأرض لزراعتها والحيوانات لاستخدامها في فلاحتها، ويزودون بالمباني لسكناهم إلخ، وأدخل القيصر هذا النظام لأول مرة سنة ١٨١٠ في مقاطعة موهيليف Mohilev التي أجبر كل الفلاحين بها على إخلائهم والانتقال مسافة طويلة من روسيا البيضاء، حيث توجد بها موهيليف إلى مديرية أخرى مقاطعة نوفوروسيسك Novorossisk في الجنوب على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر الأسود، في جهات القوقاز، وفي سنة ١٨١٥ أنشأ القيصر مستعمرة أخرى في ناحية فيزوتسك Visotsk من إقليم أو مديرية نوفجرود (في الشمال الغربي)، وفي هذه المرة أبقى الفلاحون، ولكن بعد وضعهم تحت سلطان قائد القوات العسكرية المطلق، وأدخل جميع أهل الناحية، من الإناث والذكور في عداد المعمرين العسكريين، واعتبر الأطفال من وقت ولادتهم ملحقين بالخدمة في هذه المستعمرة العسكرية، واعتبرت البنات الصغيرات زوجات في المستقبل للجنود، وحُرم الأهلون في المنطقة من بيوتهم وأسراتهم وعاداتهم وحرياتهم وكل حقوقهم، حتى الأولية منها، وتولى أحد مستشاريه والمقربين منه؛ الجنرال أليكسيس أراكشييف Arakchieff، تنفيذ هذا البرنامج (الذي لم يكن هو صاحبه أو مقترحه) بكل ما يملك من جهد وحيلة، لإنشاء سلسلة من المستعمرات العسكرية، التي تتألَّف من «الجنود الفلاحين»، والتي كان المنتظر من وجودها وعند نجاحها، أن تجعل الملكية (أي القيصرية) مستقلة عن طبقة كبار أصحاب الأراضي، ومتحررة من نفوذهم، وأن يتحول بفضلها الجيش الروسي إلى «شعب مسلح»، ولم تكن هذه في ذاتها «فكرة» جديدة، فقد سبق أن عمد إيفان الرابع الفظيع (١٥٣٣–١٥٨٤) إلى تأسيس بيروقراطية مؤلَّفة من طبقة من الموظفين الملتحقين بخدمة القيصر مباشرة، تتكفل الدولة بكل حاجاتهم ونفقاتهم، ثم لم يلبث أن نقل إليهم في أواخر أيامه نصف أملاكه مع تخويلهم حق استغلالها، وفرض ضرائب جديدة عليها، وتشغيل أهلها في أعمال السخرة، وذلك للإنفاق من إيرادها على الجيش والبلاد فحسب.

وقد عُرف هذا النظام باسم أوبرشنينا Oprichnina، والموظفون في هذا النظام باسم أوبرشنيك Oprichniks، وكان غرض القيصر إيفان الرابع من إنشاء هذا النظام حماية سلطانه، وحكومته الأوتقراطية، من طبقة كبار ملاك الأراضي، أو البويار Boyars، فأراد القيصر إسكندر الأول الآن، بإنشاء هذه «المستعمرات العسكرية» أن يتحرر النظام القيصري من أي نفوذ لهؤلاء الملاك الذين ما فتئوا يتذمرون من حرمانهم ثمرة «جهودهم»، كلما انتزع التجنيد الإجباري «فلاحيهم» من الأرض التي يملكونها، (وبما عليها من فلاحين كذلك)، واعتقد القيصر إسكندر إذن أن تدعيم الأوتقراطية القيصرية سوف يترتب حتمًا عن إنشاء «المستعمرات العسكرية»، وأن من شأن هذا النظام عند نجاحه أن ينقل «القيصرية الإقطاعية»، التي تأسست أصلًا على قاعدة التمثيل الطبقي (عن النبلاء ورجال الكنيسة والمزارعين أو الفلاحين من غير الأقنان، في المجالس التي كانت تدعوها القيصرية للتشاور من وقت لآخر)؛ ينقلها إلى استبدادية عسكرية بحتة، وهو غرض سوف يتمكن القيصر كذلك من تحقيقه، وعلى نحو ما صح عليه عزمه، بفضل فصله الضباط وجعلهم يعيشون بعيدين ومعزولين عن النبلاء في هذه المستعمرات العسكرية. كما كان من المنتظر عزل الضباط النبلاء في آلايات «حرس سان بطرسبرج» على حدة في الجيش الذي سوف يعاد تنظيمه.

ومع أنه كان من المستحيل نجاح مثل هذا النظام، في آخر الأمر، لسبب جوهري واحد، هو اصطدامه مع رغبات «وإرادة» الجنود، والضباط، وملاك الأراضي، والفلاحين (بطبيعة الحال)، وعلى حد سواء. في حين أخفقت السخرة المستخدمة في فلاحة الأرض في إنتاج المحاصيل الطيبة، ولم يسفر «تدريب الجنود» عن نتائج طيبة كذلك، وكان رؤساء هذه المستعمرات العسكرية يجهلون شئون الزراعة، وكثيرًا ما هلك «الجنود الفلاحون» من المجاعة، ومع ذلك، وبالرغم مما هو معروف عن تردد القيصر وعدم ثبوته طويلًا على شيء واحد، فقد ظل إسكندر الأول متشبثًا بتنفيذ مشروع «المستعمرات العسكرية»، وتحت إشراف الجنرال «أراكشييف» تقدم تنفيذ هذا المشروع بكل سرعة، حتى صارت هذه المستعمرات العسكرية في خلال عشر سنوات فقط منتشرة في جهات عديدة من روسيا، وحتى صارت تضم في سنة ١٨٢٥ (وهي آخر سني حكم إسكندر الأول) ثلث قوات الجيش الروسي تقريبًا. فكانت هذه المستعمرات العسكرية تؤلِّف «جيوشًا» منفصلة، وموزعة في هذه المراكز المختلفة، فبلغت (٩٠) أورطة في مستعمرة نوفجرود، و(٢٤٩) كتيبة في مستعمرات خاركوف Kharkoff وخرسون Kherson، إيكاتير ينوسلاف Ekaterinoslaff، وكلها في إقليم الأوكرين، ويقع عبء «إعالة» كل هذه القوات على عاتق أربعمائة ألف من الفلاحين، وكان القيصر إسكندر يريد تعميم هذا النظام في كل روسيا، ولكن حالت وفاته دون نزول هذه الكارثة «بالفلاحين» خصوصًا، ولما كان القيصر بعد سنة ١٨١٥ قد أراد بقاء الجيش في الخدمة العاملة دائمًا، وأن يكون لروسيا جيش يضاهي في عدده قوات النمسا وبروسيا مجتمعة، فقد بلغ عدد الجيش العامل في روسيا في سنة ١٨٢٥ حوالي؛ خمسمائة قائد وثمانية عشر ألف ضابط من الرتب الأخرى، وسبعمائة وثلاثين ألف جندي.

وكان في عهد القيصر بول الأول أن أُعيد تنظيم البحرية (١٧٩٧)؛ بسبب شغفه بشئون البحر فاتخذ لقب «أمير البحر العام»، وفي عهده تألَّف الأسطول الروسي من (١٢) بارجة قوة كل منها (١٠٠) مدفع، و(٢٦) أخرى قوة كل واحدة منها (٧٤) مدفعًا، ثم (١٢) تحمل كل منها (٦٦) مدفعًا، وهذا إلى جانب (٤٥) فرقاطة، وكان هذا النشاط وقتذاك موجهًا ضد إنجلترة الدولة البحرية الكبيرة، والتي نقض القيصر تحالف روسيا معها (ومع بروسيا والنمسا) ضد نابليون، ولكن لم يلبث أن تغير الموقف عند اعتلاء القيصر إسكندر العرش وَقَلَّ الاهتمام بالبحرية، حينما صار إسكندر من بداية عهده، وخلال أكثر سنوات حكمه يطلب مؤازرة إنجلترة من جهة، ويوجه كل عنايته لتعزيز قواته (جيوشه) البرية، وفي عهد هذا القيصر بدأ في سنة ١٨١٧ بناء السفن التجارية في روسيا لأول مرة، وعند وفاته (١٨٢٥) كانت البحرية الروسية تتألَّف من أسطول بحر البلطيق، من خمس بوارج، وعشر فرقاطات، وجميعها في حالة سيئة، ثم حوالي (١٥–٢٠) سفينة أخرى لا تصلح للخدمة، ثم أسطول البحر الأسود، وذلك كان في حالة أفضل نسبيًّا، ويشمل عشر بوارج وست فرقاطات واثنتي عشرة سفينة صغيرة، وكلها صالحة للخدمة، ثم أسطول بحر قزوين، من خمس سفن صغيرة وسبع نقالات، وأما أسطول الباسيفيكي (في بحر أوخوتسك) في Okhotsk في الطرف الشمالي الشرقي من سيبريا، فكان من سبع نقالات فقط.

ولقد حظي الأسطول بعناية القيصر نيقولا الأول (١٨٢٧–١٨٥٥)؛ بسبب أن آراء هذا القيصر السياسية كانت تقوده إلى الاصطدام مع تركيا وإنجلترة، ولأن النصر السهل الذي أحرزته أساطيل الدول المتحالفة (روسيا، فرنسا، إنجلترة) على الأسطول العثماني المصري في مياه نقارين (١٨٢٧) جعله يتحمس لبناء أسطول روسي كبير. فبلغت قوة أسطول بحر البلطيق في سنة ١٨٣٠؛ ثماني وعشرين بارجة، وسبع عشرة فرقاطة، وأسطول البحر الأسود؛ إحدى عشرة بارجة وثماني فرقاطات، ومع ذلك فقد كانت دراية رجال هذه الأساطيل وكفاءة ملاحيها دون المستوى المطلوب في فنون البحر والملاحة، كما كانت قدرة الأسطول نفسه الحربية موضع شك كبير.

ولقد كانت تهيمن على إدارة شئون الحكم — هيمنة ظاهرية ولا شك — ثلاث هيئات إدارية هي؛ مجلس الدولة، ومجلس الشيوخ، ولجنة الوزراء، وتأسس مجلس الدولة سنة ١٨٠١ ليضطلع أصلًا بشئون التشريع والقضاء، ولكن لم يلبث أن جُعلت وظائفه في سنة ١٨٠٤ مقصورة على مسائل التشريع. حتى إذا وضع سبرانسكي مشروعه المعروف للإصلاح بتكليف من القيصر (في سنة ١٨٠٩)، كان من المنتظر أن يكون لهذا المجلس شأن كبير في الإصلاحات الدستورية وتلك المتعلِّقة بالملكية (أو القيصرية) في الإمبراطورية، ولكن بسقوط سبرانسكي (١٨١٢) بقي مجلس الدولة هيئة مختصة بشئون التشريع، ولو أن نشاطه كان على وجه الخصوص نشاطًا علميًّا (أكاديميًّا)، حيث عنى بجمع القوانين وتنظيمها في مجموعة قانونية واحدة، وذلك عمل استغرق سنوات عديدة، وتكلَّف نفقات وجهودًا طائلة، ثم تَبَيَّن في آخر الأمر أنه يكاد يكون عديم القيمة. فقد تشكَّلت لجنة جمع القوانين في سنة ١٨٠٤ — وكانت هذه هي العاشرة من نوعها منذ سنة ١٧٠٠ — واستطاعت بعد سنوات عديدة إنجاز ثلاثة أقسام فحسب من مشروع القانون المدني، وهي الخاصة بالأشخاص والأشياء والالتزامات، ولكن لم يلبث أن توقف هذا العمل عند عرض مشروع هذه القوانين على مجلس الدولة، ثم تعطل العمل نهائيًّا بعد سنة ١٨١٥، وفيما عدا التظاهر بإعداد مجموعة قوانين الدولة هذه، لم يبدُ من جانب مجلس الدولة في هذا الوقت أي نشاط آخر؛ بل إن هذا المجلس لم يكن له نفوذ ما في توجيه شئون الحكم أو معالجة مشكلات سياسة البلاد الداخلية.

وكانت اختصاصات مجلس الشيوخ الرئيسية إدارية وقضائية معًا، وبصورة كان يجب أن تجعل من هذا المجلس «محكمة استئناف عليا» من ناحية، وتخوله الحق كأداة حكومية في الإشراف الرئيسي على الإدارة من ناحية أخرى، ولكن هذا المجلس استمر يفقد تدريجيًّا ما كان له من سمعة طيبة، وذلك ابتداءً من عهد بطرس الأكبر، حتى لم يعُد له شأن ما أيام القيصر إسكندر، فأصبح على أيامه خاضعًا لرئيسه؛ وزير العدل، الذي كان «عين الإمبراطور»، ولم يعد لمجلس الشيوخ أية أهمية سياسية؛ بل إنه صار عاجزًا عن تأدية وظائفه القضائية بصورة مرضية. فكان المجلس يتألَّف مناصفة من بين القواد العسكريين القدامى الذين تركوا الجيش، ومن بين قدامى الموظفين، الذين تقدمت بهم السن وصاروا لا يصلحون لخدمة الدولة، ولم يكن الشيوخ من الفريقين — إلا في حالات نادرة — حريصين على تأدية واجباتهم، أو يواظبون على الحضور، كما كانوا يجهلون القوانين، ولا خبرة لهم في تصريف الشئون العامة، وكثيرًا ما كانت تُنظر القضايا في هذا المجلس أمام شيخين، أو أمام شيخ واحد فقط، وأدى جهل الشيوخ بالقانون إلى استئثار موظفي المجلس بالفصل في القضايا، حتى صار هؤلاء هم الذين يقومون بوظائف الشيوخ القضائية؛ فأُتيحت الفرصة لانتشار الرشوة، وتراكمت القضايا التي لم يفصل فيها المجلس، من سنة إلى أخرى. ثم إن مجلس الشيوخ لم يقم بتأدية وظيفته الرئيسية، وهي وضع القوانين، فظل يتأجل استصدار القوانين (الأوامر) القيصرية Ukases سنوات طويلة، (خمسة عشر عامًا في إحدى الحالات)، كما تعطل وضع القوانين التي يستصدرها مجلس الشيوخ موضع التنفيذ بسبب سوء التنظيم الإداري، فبلغ عدد القوانين أو الأوامر القيصرية التي أصدرتها المصالح المختلفة إلى جانب مجلس الشيوخ؛ ما يزيد على خمسة آلاف بين سنتي ١٨٠٥ و١٨١٩، لم يكن حتى سنة ١٨٢٢ قد تنفذ منها قانون واحد، ولقد نشط مجلس الشيوخ في «التفتيش» على الإدارة في المديريات، وذلك في السنوات التي تلت استتباب السلام (بعد الحروب النابليونية) عندما كان القيصر إسكندر لا يزال متحمسًا لإصلاح مساوئ الإدارة، ومع ذلك فقد كان الشيوخ المكلَّفون بهذه الجولات التفتيشية يجهلون الأوضاع المحلية، ولا يحاولون معرفة أسباب هذه المساوئ الإدارية، فكان تفتيشهم «سطحيًّا»، ولم يكن يسفر عن نتيجة غير استقالة حاكم المقاطعة وتعيين آخر محله كثيرًا ما كان أردأ من سابقه، وذلك في الحالات التي قد «تثمر» فيها هذه الجولات التفتيشية.

وأما لجنة الوزراء، فقد تأسَّست في سنة ١٨٠٢، ولم تكن هذه هيئة ذات كيان مستقل وخاص بها؛ بل كانت «معبرًا» يقدم الوزراء بالاشتراك فيما بينهم تقاريرهم إلى القيصر بطريقه، ولم تلبث هذه اللجنة أن نالت سلطات أوسع عندما خرج القيصر للاشتراك في حملة سنة ١٨٠٥ (ضد نابليون)، ثم صار لها في سنة ١٨٠٨ حق الإشراف البوليسي الكامل على شئون الأمن العام، وعندما خرج القيصر في حملة ١٨١٢ أُعيد تنظيم لجنة الوزراء، وتعيَّن لها رئيس دائم، كما انضم إليها رؤساء المصالح في مجلس الدولة والحاكم العسكري لبطرسبرج، ومع ذلك فإن لجنة الوزراء هذه لم تلبث أن فقدت أهميتها لدرجة كبيرة بعد انتهاء حروب نابليون (١٨١٥)، فصار القيصر يطلب من كل وزير تقديم تقريره عن وزارته، على حدة، وعلى نحو ما كان متبعًا في الماضي، ولم يعد القيصر يحضر جلسات اللجنة، وهكذا لم تعد لجنة الوزراء، الهيئة التي تتركز بها السلطة العليا في الدولة؛ ولقد كان ذلك هو الغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه اللجنة، وصار الوزراء يؤثرون عرض مسائلهم وتقاريرهم على القيصر مباشرةً، بدلًا من تقديمها للجنة؛ ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت لجنة الوزراء مجرد أداة من أدوات البيروقراطية القيصرية تتحمل الدولة بسببها نفقات طائلة، ولا تفيد شيئًا من وجودها، ومع ذلك فقد بقيت الوزارات التي تأسست منذ ١٨٠٢، تحتفظ بذلك التنظيم الذي أدخله عليها «سبرانسكي» في سنة ١٨١١. فكان لكل وزارة مجلس وزاري من رؤساء المصالح التابعة لها وكبار موظفي الوزارة، ومهمته التشاور مع الوزير. وبلغ عدد الوزارات ثمانية؛ الخارجية، والداخلية، والحرب، والبحرية، والتعليم، والمالية، والقضاء والبوليس، في حين جُعلت مصلحتا الأشغال العامة والمراقبة المالية من درجة هذه الوزارات، وانفردت بمركز خاص كل من إدارة البلاط الإمبراطوري وإدارة الشئون الكنسية. وفي سنة ١٨٢٠ ضُمت وزارة البوليس إلى وزارة الداخلية، وفي سنة ١٨٢٦؛ تحددت اختصاصات سلطات الوزارات رسميًّا بالصورة التي بقيت متبعة إلى أوائل القرن التالي، وفي رأي كثيرين، لم يكن يوجد من بين الوزراء الذين شغلوا مناصبهم في عهدي إسكندر الأول ونيقولا الأول، مَنْ يمكن وصفه بالذكاء أو قوة الشخصية الحقيقية، وذلك إذا استثنينا «كابوديستريا» الذي تولى وزارة الخارجية حتى سنة ١٨٢٢.

وفي الأقاليم، كان يرأس «الحكام» أو المديرون الإدارة المحلية في المقاطعات، تعاونهم المجالس والمحاكم، ويشرف مديرو البوليس على أعمال الشرطة في المدن الرئيسية في المديريات، والمأمورون في المراكز، وضباط البوليس الريفيون Ispravnik في النقط الريفية، وقد استمر العمل بهذا النظام في عهد إسكندر الأول ابتداءً من سنة ١٨١٥ إلى نهاية أيامه، وكان إسكندر متأثرًا في هذا النظام بفكرته القائلة بضرورة تقسيم إمبراطوريته الواسعة إلى وحدات إدارية ذات استقلال داخلي، وهي نفس الفكرة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بأغراضه من التنظيم «الدستوري» الذي أراده لروسيا ومشروعاته الخاصة بتوسع «مملكته» في بولندة التي أراد أن يضم إليها على الأقل أجزاء من مقاطعات ليتوانيا Lithuania، وبعد سنة ١٨١٥، كانت هناك اثنتا عشرة «حكمدارية» عسكرية من هذا الطراز. على أنه كان كذلك يوجد إلى جانب هذه الحكمداريات العسكرية الاثنتي عشرة، أقاليم ذات إدارات خاصة بها؛ مثل مملكة بولندة، وغراندوقية فنلندة، ثم مقاطعة بيالستوك Bialystok التي ضُمت في سنة ١٨٠٧، ثم أُدمجت بعد سنوات عدة (١٨٤٢) في مقاطعة جردنو Grodno، وكذلك الإدارة العسكرية في القوقاز، وإقليم قوزاق نهر دون Don، وأخيرًا الإدارة العسكرية المنفصلة في كل من بطرسبرج وموسكو.

والرأي متفق على أن الفساد كان مستشريًا في كل فروع الإدارة في هذه الإمبراطورية الواسعة؛ فالوظائف العامة تُباع وتُشترى، ولا يشغلها غير الذين لهم القدرة على دفع أكبر ثمن لها، أو يعتمدون على توصية من صاحب جاه أو نفوذ، وكانت الرشوة ضاربة أطنابها في كل فروع الإدارة ووظائفها، وتعتبر موردًا هامًّا للرزق لطائفة ضخمة من الموظفين الذين يتناولون المرتبات الضئيلة، ولم يطرأ تغيير على فئات المرتبات، التي حُدِّدت منذ سنة ١٧٧٢ بالرغم من ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض قيمة النقود (قوتها الشرائية)، وانعدمت الرقابة كلية، بل كان الحكام (المديرون)، أصحاب السلطان المطلق في مديرياتهم، والذين لم يكونوا مسئولين إلا أمام القيصر نفسه، يرتكبون كل أنواع المخالفات والجرائم. وأسوأ مثال يحتذي به الموظفون تحت إدارتهم، فهم ينهبون الخزانة العامة في مقاطعاتهم، ويبتزون الأموال من الأهلين، ويرغمونهم على تقديم الرشوة لهم، وضج الأهلون، وكثرت شكاياتهم؛ فقامت لجان للتفتيش على أعمال الحكام، في السنوات القليلة التالية لسنة ١٨١٥، فأسفر تفتيشها عن عزل بعض الحكام وتقديمهم للمحاكمة، ومع ذلك فقد خلفهم حكام كانوا أسوأ من سابقيهم وخشي الناس من انتقام الرؤساء، فامتنعوا عن الشكوى، وإن كان الحال قد زاد سوءًا، ويذكر المؤرخون مثالًا على مبلغ ما وصل إليه الفساد، ما يُعرف باسم «إيراد الفودكا» أو الدخل المتحصل من إقبال الأهلين على شربها، فقد صار ملتزمو هذا الشراب الأثرياء يرشون الحكام أو المديرين؛ حتى يتعاونوا معهم على ترويج الفودكا، من جهة، واختلاس قسم كبير من الأموال المتحصلة من بيعها، من جهة أخرى. فلم تلبث الحكومة أن احتكرت في سنة ١٨١٩ هذا الشراب في المديريات الرئيسية حتى تعوض خسارتها، ومن ذلك الحين أبدت الحكومة نشاطًا كبيرًا في جعل الأهلين يشربون ويسكرون، فأنشأت المحال العامة، والحانات، وصالات الرقص والموسيقى، والبلياردو في كل مكان، ولم يعدم الحكام أو المديرون الوسيلة التي جعلتهم يستفيدون من هذا النشاط الحكومي، فكان صنائعهم هم الذين يديرون هذه المحال العامة والحانات إلخ، كما صاروا يتفقون سرًّا مع ملتزمي «الفودكا» السابقين على إدارة هذه المحال، ووقع العبء على كاهل الأهلين، الذين دفعوا عن مشروب الفودكا الذي ارتفع حتى بلغ الضعف، وعندئذٍ لم تجد الحكومة مناصًا من إلغاء احتكار الفودكا (سنة ١٨٢٧) والعودة إلى نظام الالتزام.

وحذا صغار الموظفين ورجال الإدارة حذو كبارهم، فصاروا ينهبون ويسرقون الناس دون شفقة أو رحمة، ولم يكن هناك أي رجاء في أن ينال متقاضٍ حقه إلا إذا دفع رشوة كبيرة للقضاة، سواء في المحاكم الصغيرة، أو أمام المحكمة العليا، واستولى المسئولون عن «السجون» على الأموال المخصصة للإنفاق على المسجونين بها، فعاش هؤلاء الأخيرون في شقاء، حيث كادت تكون أبنية السجون مُهدمة خربة تمامًا، ويعيش نزلاؤها على إحسانات الناس وصدقاتهم، وأما هذه السجون القذرة وَالْمُخَرَّبة فكانت تضم إليها الرجال والنساء والأطفال، دون تمييز نوع الجرم الذي ارتكبوه، ودون أن تعزل فريقًا عن فريق. وحدث في سنة ١٨١٨ أن حضر إلى بطرسبرج اثنان من أتباع مذهب الكويكرية، هما وليم ألن William Allen، جريل دي موبيليه Grelle de Mobillier لزيارة سجون روسيا، فاستبد بهما الفزع من حالة السجون لدرجة أنهما أبلغا القيصر نفسه نتيجة مشاهدتهما لعله يفعل شيئًا لإدخال الإصلاح اللازم، ومع أن إسكندر أبدى اهتمامًا زائدًا بأقوالهما، إلا أن شيئًا لم يحدث لتغير نظام السجون في روسيا.

وفي هذا الوقت، كان أكثر من ثلثي سكان روسيا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، فبلغ عدد الأهلين الأرثوذكس في سنة ١٨٢٥ (نهاية عهد إسكندر الأول) حوالي ٣٤ مليونًا (عدا الجيش)، أما عدد القساوسة والرهبان فبلغ ١١٥٧٠٠، عدا الراهبات وعددهن ٥٣٠٠، وبلغ عدد الكنائس ٢٧٠٠٠ منها ٤٥٠ كتدرائية، وحوالي ٨٠٠ معبد صغير. أما الأديرة للرهبان فكانت ٣٧٧، وللراهبات ٩٩، وبلغ عدد المعاهد العليا الكنسية ثلاثة، والكليات الإكليرية ٣٩، والمدارس الكنسية بمختلف أنواعها ٢٩٨، وعدد تلاميذها ٤٥٠٠٠، وبلغت قيمة الأموال التي كانت في يد الكنيسة الأرثوذكسية للإنفاق منها على التعليم: ١٠٥٠٠٠٠٠ روبل، في حين بلغ ما تنفقه الكنيسة سنويًّا حوالي ٩٠٠٠٠٠ روبل، وكانت هناك أربع رسالات تبشيرية في أوسيتيان Ossetian في القوقاز، وفي ساموييد Samoyede في أركانجل Archangel، وفي سيبريا، ثم في بكين في الصين، وكانت الصينية والمنشورية تُستخدمان للتعليم في هذه البعثة أو الإرسالية التبشيرية الأخيرة، كما كانت تقوم بدور سياسي كذلك.

وعاشت الغالبية العظمى من هؤلاء القساوسة الأرثوذكس عيشة بؤس وتأخر، من النواحي الخلقية، والذهنية (الثقافية)، والمادية، ولما كان المتزوجون منهم أصحاب أسرات كبيرة، فقد عاشوا هم وأولادهم في فقر، تخيم عليهم الجهالة، وكانوا في أبرشياتهم موضع ازدراء الناس وتحقيرهم. وكان في سنة ١٨٠٢ فقط أن صدر أمر قيصري يمنع توقيع العقوبة البدنية على القساوسة، ومنذ ١٨٠٨ صدر أمر آخر لمنع توقيعها على زوجاتهم، وكان الرهبان على وجه الخصوص، أكثر تنورًا من سائر رجال الدين، ثم إنهم كانوا على جانب من القوة، أمكنهم بفضله أن يحموا أموال الأديرة وأملاكها من أن تمتد إليها أيدي السلطات الزمنية، ومع ذلك فقد كان كبار رجال الدين (والكنيسة) الذين نشئوا بين هؤلاء الرهبان، وتولوا الزعامة، من الذين عُرفوا بالجشع، والتعصب، والطموح المتطرف.

وكان مجمع الكنيسة Synod هو صاحب السلطة الكنسية العليا، ومنذ إنشائه في سنة ١٧٢١ بقي هذا المجمع خاضعًا — في الظاهر على الأقل — خضوعًا كليًّا للسلطات الزمنية الحكومية، وفي عهدي كاترين الثانية (١٧٦٢–١٧٩٦)، وبول الأول (١٧٩٦–١٨٠١) فرضت عليه «الحكومة» رقابة فعالة، ولو أن «المجمع المقدس» كان لا يني يطمح سرًّا في التحرر من كل سلطان حكومي عليه، والظفر باستقلاله، بل وأن يكون له نفوذ على الحكومة ذاتها، وكان سيرافيم Seraphim رئيس أساقفة تفير Tver (ثم موسكو، وأخيرًا بطرسبرج، ورئيسًا للسنيود حتى سنة ١٨٤٣) أبرز مَنْ يمثل هذا الاتجاه من رجال «مجمع الكنيسة»، وكان ضيق الأفق، معروفًا بشدة التعصب، كما كان «سياسيًّا» ماهرًا، استخدم أداة لتنفيذ أغراضه الأرشمندريتي فوتيوس Photius، من رجال الدين الذين اشتهروا بالعبادة والورع، وكان صاحب أطماع واسعة، عُرف بالمكر والدهاء، ومع ذلك فقد ضم «مجمع الكنيسة» رجلًا من طراز آخر، هو فيلاريت Philaret، رئيس أساقفة ياروسلاف Jaroslaff، ثم منذ ١٨٢١ موسكو)، وكان صاحب ثقافة عالية ويدين بآراء حرَّة، ويؤمن بضرورة إصلاح الكنيسة، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن له نفوذ، ثم لم يلبث «فوتيوس» أن اتهمه بأنه من «الماسونيين»، كما اتهمه «سيرافيم» بأنه خارج على الأرثوذكسية، وصاحب ميول لوثرية.

وأراد إسكندر إصلاح الكنيسة، وإزالة المساوئ التي شكا منها الأهلون، الذين استغلهم القساوسة والرهبان أسوأ استغلال، كما أراد أن يُعَيَّن لرجال الدين مرتبات ثابتة، وأن تعنى الحكومة برفع مستواهم الروحي والذهني، وبالفعل بدأت الحكومة تدفع المرتبات لهؤلاء منذ سنة ١٨١٤، وفي سنة ١٨١٢ تأسست بمعاونة القيصر «جميعة للكتاب المقدس» على غرار جمعية «الكتاب المقدس البريطانية»، ونجحت هذه الجمعية في أعمالها، فأخرجت خلال السنوات التسع الأولى من حياتها (١٢٩) طبعة للكتاب المقدس، بلغ عدد نسخها (٦٧٥٠٠٠)، وحاولت الحكومة إخضاع النظام الإداري الكنسي لرقابتها، فصدر أمر في سنة ١٨١٧ لإصلاح هذه الإدارة ووضعها تحت إشراف وزارة التعليم، وهي التي أشرف وزيرها جاليتزين Galitzin كذلك مباشرةً على «مجمع الكنيسة» بعد أن أُعيد تنظيمه، ومما يجدر ذكره أن القيصر إسكندر الذي عرفنا أنه كان متأثرًا «بصوفية» مدام دي كرودبز، في ميوله الدينية في هذا الوقت، لم يلبث أن أنشأ صلات مع «روما» وعيَّن سفيرًا مقيمًا لدى الكرسي البابوي، وفي سنة ١٨١٨ أبرم اتفاقية دينية (كونكردات) مع البابا «بيوس السابع» تأسَّست بمقتضاها رياسة أساقفة «كنيسة» وارسو، وصار تنسيق العلاقات بين الكنيستين (الأرثوذكسية والكاثوليكية) في رئاسة أساقفة «موهيليف»، ويبدو أن فكرة اتحاد الكنيستين كانت تجول في ذهن إسكندر — وكانت قد بدأت جديًّا في عهد القيصر بول — ولو أن إسكندر لم يكن يدرك الصعوبات التي تعترض إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود، ومع ذلك فإن القيصر لم يلبث أن نبذ ظهريًّا حتى تلك القرارات «المتواضعة» التي اتُّخذت لتنظيم شئون الكنيسة الأرثوذكسية.

فقد كان المنتظر أن يلمس «مجمع الكنيسة» في الإجراءات التي سبقت، خطرًا يتهدد السلطة الكهنوتية القائمة؛ ولذلك فإنه سرعان ما دخل في نضال عنيف مع الحكومة، وتولى «سيرافيم» قيادة هذا النضال، كما كان أكبر الذين حرضوا عليه، وثابر على استثارة الشعور ضد الإصلاح من سنوات مضت بين أفراد طبقات المجتمع العليا، المعروفين بالرجعية، واستخدم «فوتيوس» للتأثير على القيصر. فما إن تغيرت ميول القيصر الحرَّة، حتى انتهز «فوتيوس» الفرصة لمقابلة القيصر (سنة ١٨٢٢)، والتنديد ليس بأنصار الإصلاح فحسب، مثل الوزير «جاليتزين»؛ بل وبالحركة المؤيِّدة لحرية الرأي، وجمعية الكتاب المقدس، والجمعيات السِّريَّة عمومًا، وبالكاثوليك، واللوثريين، والمتصوفين، ووصف كل هؤلاء بالخيانة والعداء «للعرش والمذبح»، ومع أن القيصر لم يشأ أن يرضخ لادعاءات «فوتيوس»، فقد تغلبت طبيعته المترددة، وكان من المتعذر عليه نسيان أنه إنما اعتلى العرش على جثة والده المقتول، وعلى ذلك، فقد عاود «سيرافيم» الهجوم ضد «جاليتزين» في مقابلة مع القيصر في مايو سنة ١٨٢٤، متهمًا الوزير بالعداء ضد الأرثوذكسية ومطالبًا بطرده، وعبثًا حاول القيصر الدفاع عن «جاليتزين» ليس بوصفه أحد رعاياه فحسب؛ بل بوصفه صديقًا له. وَأَصَرَّ «سيرافيم» على موقفه، فأخرج القيصر «جاليتزين» من الوزارة، وعيَّن مكانه وزيرًا رجعيًّا هو شيشكوف Shishkoff، وكان القيصر قبل ذلك قد أصدر أمرًا في أغسطس ١٨٢٢ بحل كل الجمعيات السِّريَّة والمحافل الماسونية، وفي ٢٤ مايو ١٨٢٤ صدرت إرادة قيصرية استعاد «مجمع الكنيسة» بفضلها المركز الذي كان يتمتع به قبل سنة ١٨١٧، وذلك حتى يتم إنشاء وزارة للشئون الكنسية، (ولو أن هذه الوزارة لم تنشأ إطلاقًا). وأما جمعية الكتاب المقدس، فقد اتهمها «سيرافيم» في ديسمبر ١٨٢٤ بأنها على صلة بالجمعية البريطانية للكتاب المقدس، فأوقف نشاطها، ثم أُلغيت في سنة ١٨٢٦ بعد وفاة إسكندر، وكان في عهد القيصر نيقولا الأول أن استأنفت الكنيسة الأرثوذكسية، على نطاق واسع، إرغام أتباع الكنائس الأخرى على اعتناق الأرثوذكسية؛ أي استئناف ذلك النشاط «التبشيري» الذي كان قد أُوقف منذ وفاة كاترين الثانية، ولقد كان لنجاح الرجعية الكنسية خلال السنوات الأخيرة من عهد إسكندر الأول أكبر الأثر على توجيه السياسة الداخلية في روسيا في المستقبل، كما أنه كان لها بطريقة غير مباشرة أسوأ الأثر على مملكة بولندة، وعلى تشكيل العلاقات البولندية الروسية.

(٣) المجتمع الروسي «الإقطاعي»

وكانت دعامة المجتمع الإقطاعي في روسيا تتألَّف من الأقنان (رقيق الأرض) في أحد طرفيه، ومن طبقة النبلاء في الطرف الآخر.

ويقوم نظام رقيق الأرض على الأوامر التي أصدرها بطرس الأكبر سنة ١٧١٩، ثم القيصرة الياصابات سنتي ١٨٤٢، ١٨٤٧ (وهي المتعلِّقة ببيع الأقنان للخدمة في الجندية)، وسنة ١٧٦٠ (بشأن نفي الأقنان إلى سيبريا على يد أسيادهم)، ثم القيصرة كاترين الثانية في سنتي ١٧٦٥، ١٧٦٧، ولقد زادت حال الفلاحين الروس سوءًا؛ بسبب تقسيم بولندة المعروف في سنوات ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥، والذي نجم منه توزيع الأرض بما عليها من أقنان. أضف إلى هذا أن كاترين الثانية والقيصر بول الأول، كانا قد درجا على إعطاء المقربين إليهما وكبار الضباط (والموظفين) هبات من الأرض والأقنان، فبلغ عدد الأقنان الذين «وُهبوا» بهذه الصورة حوالي خمسة ملايين نسمة، كان القسم الأكبر منهم من الفلاحين التابعين للتاج، ومع أن هؤلاء كانوا في السابق أحسن حالًا نسبيًّا من سائر الفلاحين (والأقنان) فقد تدهورت حالهم الآن. فتبيَّن أن الفلاحين التابعين للتاج في مقاطعة «قازان» في سنة ١٨١٨ قد دفعوا في سنة واحدة ضرائب غير قانونية قيمتها ٤٠٠٠٠٠ روبل، إلى جانب ٢٠٠٠٠٠ روبل دُفعت كرشاوى، وذلك ما عدا ما أُخذ منهم عينًا، كتسخيرهم في العمل ونقل الأثقال … إلخ دون أجر. وعاش الفلاحون (والأقنان) الذين في حوزة أصحاب الأرض، عيشة بؤس وتعاسة، عندما كان أكثر الملاك قد أدركهم الإفلاس، وأرادوا تغطية مراكزهم ببيع ما لديهم من أقنان وتسخير ما كان متبقيًا منهم في العمل دون أجر، ثم السماح للأقنان الذين يزيدون عن الحاجة بالذهاب إلى أي مكان يشاءون العمل به على شرط أن يدفع له هؤلاء مبلغًا معينًا سنويًّا، وَيُسَمَّى هذا النظام الأخير بالأوبروك Obrok، وفي بعض الأماكن بلغت قيمة هذا «الأوبروك» — أي المبالغ المدفوعة تبعًا لهذا النظام — (١٣٥) ألف روبل، وذلك في سنة ١٨١٦، وكان الأقنان يُباعون حسب مشيئة المالك، فتتوزع أفراد الأسرة الواحدة منهم على عدة مشترين، وهلك سنويًّا عدد عظيم من الأقنان الذين عملوا في فلاحة الأرض، ثم في المصانع التي تأسَّست في هذا الحين، نتيجة القسوة والعقوبات الوحشية التي وقعت عليهم، وحبسهم في سجون تحت سطح الأرض، وضربهم بالسياط حتى الموت، وهكذا، ولقد ثبت أن الأقنان الذين في حوزة كبار رجال الحكومة، وأصحاب الشهرة الواسعة من الفلاسفة والمفكرين والسياسيين في الدولة، كانوا يلقون من صنوف التعذيب وسوء المعاملة ما كان يلقاه إخوانهم الآخرون عادة، حتى إن تولستوي Tolstoi نفسه كان من زمرة الذين أثبت التفتيش الذي حدث بعد سنة ١٨١٥، أن الأقنان الذين في أملاكهم، يعيشون في شظف وبؤس، وفي تعذيب مستمر.

وكان أقسى هؤلاء الملاك الذين ساموا الأقنان العذاب، محظي القيصر، أراكشييف وتُضرب بقسوته الأمثال، ذلك بأنه خَوَّلَ عشيقته نستاسيا منكين Nastasia Minkin سلطة التصرف المطلق ليس في المستعمرات العسكرية التي تحت إدارته فحسب، بل وفي كل أملاكه الواسعة كذلك، فحكمت هذه السيدة الأقنان بيد من حديد، وسامت النساء على وجه الخصوص كل صنوف العذاب، وانتقم منها شقيق إحدى هؤلاء النسوة بأن طعنها بخنجر قضى على حياتها. فأطلق القيصر يد محظيه «أراكشييف» في الانتقام لقتل معشوقته، فأعدم القاتل ثم اثنين وعشرين فلاحًا من الأبرياء، بدعوى أنهم شركاء للقاتل، وذلك بدون محاكمة وبعد أن عذبهم جميعًا تعذيبًا شديدًا (١٨٢٥)، ولقد وصف بزتوزيف Bestuzheff، وهو أحد الوطنيين الروس الذين اشتركوا في حركة ديسمبر — وسيأتي الكلام عنها في موضعه — الحال التي وصل إليها الأقنان في روسيا في ذلك الحين، فذكر (في سنة ١٨٢٦) أن الملاك كانوا يُرغمون الفلاحات على احتضان الجراء من كلاب الصيد لإرضاعها بألبانهن، وقال: إن الزنوج في المزارع الواسعة في أمريكا كانوا قطعًا أكثر سعادة في عيشهم من الأقنان في روسيا.

ولم يكن للإجراءات التي اتخذها القيصر إسكندر الأول، من أجل تحسين أحوال الفلاحين، سوى آثار ضئيلة؛ من ذلك قانون صدر في سنة ١٨٠٣ يُجيز لأصحاب الأملاك تحرير أقنانهم وإعطاءهم الأرض في الوقت نفسه. فقد تبيَّن أن عدد الملاك الذين مارسوا هذا الحق خلال نصف قرن (١٨٠٥–١٨٥٥) كانوا حوالي ٣٨٤ فقط، وعدد الأقنان الذين تحرَّروا كانوا: (١١٦) ألفًا، وكان النبلاء البولنديون هم أول مَنْ حاول تنفيذ هذا القانون، بإعطاء الأرض إلى الأقنان، وذلك في سنة ١٨٠٧ على أثر تسليم مقاطعة بياليستوك لبروسيا، ولكن لم يلبث هذا العمل أن قوبل بالرفض من جانب الحكومة، وفي سنة ١٨١٠ أراد «سبرانسكي» وضع قيود على الرق، ولكنه لم يتقدم بمقترحات جدية، ولم يُصْدَر قانون لتنفيذها. ولقد اهتم القيصر إسكندر بعد سنة ١٨١٥ بمشكلة رقيق الأرض، وخصوصًا بعد إنشاء مملكة بولندة، حيث قد صار عليه معالجة موقف نشأ عن وجود «فلاحين» لا يمتلكون أرضًا، ولكنهم محرَّرون من الرق فعلًا، وكان الأمر القيصري الذي صدر في يونيو ١٨١٦، خاصًّا بإلغاء الرق في مقاطعة إستونيا Esthonia، لا يشمل تقرير مصير الأرض، بل خَوَّلَ الفلاحين والملاك حق الاتفاق فيما بينهم على تعيين صلاتهم القانونية مع بعضهم بعضًا، وفي سنة ١٨١٧ انتقل أثر هذا الأمر القيصري إلى مقاطعة كورلاند Courland، ثم إلى ليفونيا Livonia في سنة ١٨١٩، ومنذ ١٨١٨ صدر أمر إلى الحاكم العام في ليتوانيا ليتبيَّن رأي أصحاب الأراضي بشأن إلغاء رق الأرض، وعمد النبلاء البولنديون بناءً على ذلك، في دياط فيلنا Vilna في السنة نفسها إلى إعداد خطة لتحرير أقنانهم، وألَّفوا وفدًا لمقابلة القيصر لهذه الغاية، ولكنَّ المسئولين أغفلوا هذه «الخطة»، فلم تُوضع موضع التنفيذ، ومع ذلك فقد أدت إلى استصدار أمر قيصري في ٢ مارس ١٨١٨، بشأن «مقاطعة مينسك Minsk والمقاطعات الأخرى المأخوذة من بولندة»، والتي نال فيها الفلاحون بفضل هذا الأمر القيصري بعض المزايا، مثل؛ حرية التصرف في محاصيلهم، وبيعها كما يشاءون، وجعل السخرة مقصورة على أيام معينة، وفي الوقت نفسه كلَّف القيصر، قبل ذهابه لحضور اجتماع الدياط في وارسو في بداية سنة ١٨١٨ مستشاره الكونت «أراكشييف» أن يضع مشروعًا لتحرير الفلاحين من رق الأرض، وذلك بأن تقوم «الخزانة» تدريجيًّا بشراء هؤلاء الفلاحين «الأقنان» مع الأرض التي يعيشون عليها، وتشكَّلت لجنة لهذا الغرض، ولكن صعوبات عديدة حالت دون نجاح هذا المشروع، فلم تلبث أن وقَّفت اللجنة أعمالها. فكان مشروع تحرير رقيق الأرض أحد المشاريع أو الإصلاحات «الحرَّة» التي عنى بها القيصر إسكندر في هذه السنوات الأربع (١٨١٦–١٨٢٠) التي تميزت بالأوامر والقوانين «الحرَّة» التي ما يكاد القيصر يصدرها حتى يتخلى عنها، وهكذا لم تسفر كل هذه الإجراءات عن شيء، وسارت الأمور على منوالها القديم؛ أي إن الفلاحين الروس بقوا يرسفون في أغلال الرق والعبودية خمسين سنة أخرى، وبقوا يعيشون في بؤس وضنك إلى وقت قيام ثورة أكتوبر ١٩١٧.

ومن بين سكان المدن، «والطبقة المتوسطة» الذين بلغ عددهم وقتئذ مليونًا ونصف المليون كان حوالي المائة ألف من التجار الذين تضمهم النقابات الروسية، وكانت «الأسواق» الكبيرة هي مراكز التجارة الداخلية في روسيا، مثل سوق ماكارييف Makarieff، الذي انتقل بعد ذلك إلى نجيني نوفجورود Nijni-Novgorod، ومثل أسواق رومني Romny، وإربيت Irbit، ولقد أمكن تشجيع عدد من الصناعات، على غرار ما حصل في بولندة، وخصوصًا صناعة المنسوجات، لسد حاجة الجيش، كما تقدمت بعض الشيء المصنوعات الحديدية، وقامت مصانع للحديد في ديميدوف Demidoff وبيرد Berd، وأبدى حفنة من الوزراء نشاطًا ملحوظًا في هذا الميدان، كان منهم: وزير الداخلية «كوزو دفليف Kozodaveff»، ووزير المالية كانكرين Kankrin، ولكن لم يلبث أن أدى تشجيع الصناعة إلى إضاعة الأموال الطائلة دون مقابل؛ بسبب الفساد والرشوة المنتشرين في أعمال الحكومة، عند توزيع المنح المالية لمعاونة المشتغلين في الصناعة، فلم تستفد الصناعة شيئًا من هذه المعاونة الحكومية. أضف إلى هذا أن التجارة الخارجية تأثرت بالحروب المستمرة تأثيرًا سيئًا. فلم تكن تزيد الواردات في سنة ١٨١٢ على ما قيمته ٢٢ مليونًا من الروبلات الفضية، والصادرات عن ٣٧ مليونًا، وبلغت الواردات في سنة ١٨١٤ ما قيمته: مليونًا (بما في ذلك أربعة ملايين روبل أُنفقت على الأنبذة المستوردة والغالية الثمن)، وكانت قيمة الصادرات ٤٩ مليونًا. على أنه لم تلبث أن لوحظت زيادة مطردة في التجارة الخارجية بعد ذلك، فبلغت قيمة الواردات ٤٢ مليونًا، والصادرات ٧٤ مليونًا من الروبلات (الريالات) الفضية، وكان نصف الصادرات من القمح.

وأما النبلاء بالوراثة، فكانت طبقتهم في نهاية العهد الذي ندرسه في روسيا تتألَّف من حوالي (١٤٠) ألف أسرة، من بين هؤلاء ١٥٠٠ من الملاك الذين يملك كل منهم أكثر من ألف من الأقنان، ولما كان الإيراد المتحصل سنويًّا من كل فرد من هؤلاء الأقنان يُقَدَّر في المتوسط بمائة روبل، فقد كان هؤلاء الملاك من كبار الأغنياء الذين بلغ دخل الواحد منهم مائة ألف روبل سنويًّا، وفي حالات كثيرة مليونًا من الروبلات أو يزيد، وإلى جانب هؤلاء كان عدد الملاك الذين يملك الواحد منهم خمسمائة قن، أكثر من ألفين، ثم إن الذين يملكون أكثر من مائتي قن كانوا (١٧) ألفًا، وكان يلي هذه الطبقة التي عاش أهلها في ثراء فاحش، طبقة من النبلاء الفقراء من ١٢٠ ألف أسرة، لا يمتلك ثلثهم أكثر من ثماني أقنان الفرد الواحد ويعيشون في حالة فقر. زِدْ على ذلك أن الأثرياء الذين تقدمت الإشارة إليهم، كانت ثرواتهم قد نقصت نقصًا ملحوظًا بسبب التبذير والإسراف من جهة، وسوء إدارة و«اختلاسات» وكلائهم من جهة أخرى، وفي تقدير بعض الْكُتَّاب أن تسعة أعشار الثروة التي كانت للنبلاء في هذا الوقت قد تبددت.

وساد الإبهام العلاقات بين الحكومة والنبلاء، فالأخيرون كانوا يعتمدون على رضاء الحكومة عنهم، وهم يشغلون أكثر مناصبها أهمية، ويستطيعون بفضل ذلك حماية مصالحهم، ولكنهم من ناحية أخرى كانوا يشعرون بوطأة «الإشراف» الذي تفرضه عليهم الحكومة عندما أخضعتهم لسلطانها المستبد، ولم يكونوا يرضون عن خطة الحكومة التي عمدت إلى إدخال عناصر جديدة في طبقتهم، أيام بطرس الأكبر، من فئات معينة من موظفي الدولة، وضباطها في الجيش والبحرية، كما أنهم لم يستسيغوا ذلك النفوذ المستعلي الذي صار للموظفين الألمان في مصالح الحكومة والخدمة العامة، وهم الذين استمر يعلو نفوذهم طوال عهود القياصرة الثلاثة، ثم حنقوا على نظام البيروقراطية المركزية، الذي توطدت أقدامه وزادت أهميته بصورة مطردة، ولقد كان التذمر من هذا كله السبب فيما ظهر من عداء ضد البيت القيصري المالك من جانب الأسر الكبيرة، التي كان بعضها من سلالة روريك Rurik؛ أي أعرق في القدم من أسرة رومانوف الحاكمة ذاتها، ومع ذلك فقد أخفت هذه الأسر عداءها للبيت المالك تحت ستار من الولاء الظاهري له، ولم يكن في مقدور هؤلاء النبلاء نسيان ما وقع من التحامات بينهم وبين البيت المالك، حتى في الأزمنة القريبة، وهي التحامات أسفرت عن إرسال عدد من أفرادهم إلى المنفى في سيبريا، أو إلى الشنق. أما أثر هذا العداء فقد كان متجلِّيًا في ترحيب هؤلاء النبلاء بكل «ظاهرة» أو حادث مُوجَّه ضد النظام القائم.

وساد الإبهام كذلك العلاقات بين النبلاء وسائر طبقات المجتمع، فهم كانوا بلا مراء بفضل وظائفهم الإدارية والمراكز التي شغلوها من أهم العوامل التي سببت شقاء الشعب، ولكنه كان يوجد لدى العناصر المستنيرة من بين هؤلاء النبلاء شعور بمسئوليتهم عن الحالة السيئة التي وصلت إليها بلادهم، وبمسئوليتهم عن الالتزامات التي كانت عليهم نحوها، فاعتبروا أنفسهم ملزمين على العمل من أجل عظمة روسيا ومعالجة الأدواء التي تشكو منها، وشعروا بأن ثمة رباطًا متينًا يربطهم بأولئك الروس من سواد الناس الذين يعيشون في ضنك وبؤس، ولا جدال أنه كان لاشتراك هؤلاء النبلاء في «حملات» وحروب الغرب، ولاحتكاكهم بأعلام الفكر في الغرب، وبثقافة الغرب عمومًا، كما كان لاحتلال غراندوقية وارسو العسكري، وهو الاحتلال الذي استمر سنوات عدة، ثم لإقامة النبلاء في فرنسا، أكبر الأثر في خلق هذه الآراء السامية، التي تحدثنا عنها، وفي شعورهم بالمسئوليات العالية الملقاة على عاتقهم، وفي رأي كثيرين أن قول نابليون المأثور: «إن الجيش الذي يرى الخدمة خارج حدود الوطن، إنما هو الدولة بذاتها تقوم برحلة في الخارج.»١ — إنما ينطبق كل الانطباق على جماعة أو هيئة الضباط في الجيش الروسي، والتي كانت تتألَّف بأكملها من بين النبلاء وحدهم، فقد عاد هؤلاء إلى الوطن بعد سنة ١٨١٥، وقد اتسع أفق تفكيرهم، وصاروا يدينون بآراء ومبادئ أكثر استنارة من تلك التي كانت لديهم قبلًا.

ولقد كانت طبقة النبلاء الروس تكاد وحدها تمثل وقتئذ العنصر المثقف في روسيا، ولم تكن روسيا من البلاد التي انتشر فيها التعليم، فلم تتشكَّل بها وزارة للتربية والتعليم إلا في سنة ١٨٠٢، بعد أن كان يشرف على التعليم «لجنة للمدارس»، ومنذ ١٨٠٣ أُنشئ في بطرسبرج «ديوان رئيسي للمدارس» أُلحق بوزارة التعليم، كان من بين أعضائه عدد من البولنديين الممتازين، مثل «تزارتوريسكي» وبوتوكي Potocki، وبلاتر Plater، وكان لهذا الديوان نشاط حميد الأثر في المقاطعات التي أُخذت من بولندة؛ حيث ازدهرت جامعة «فيلنا» برئاسة «تزارتوريسكي» مديرها، وحيث أُنشئت المدارس بمختلف أنواعها ودرجاتها. على أن حركة التربية والتعليم في روسيا ذاتها، لم تكن تلقى غير الصعاب في طريقها. فمع أن الحكومة وضعت برنامجًا في سنة ١٨٠٢ لإنشاء المدارس الأولية في أراضي الحكومة وفي أملاك السلطات الكنسية، وأراضي الأفراد تحت إشراف معاهد العلم الراقية Gymnasia، فإن شيئًا من هذا البرنامج لم يُنفذ، وكذلك لم يسفر استصدار قرار بشأن التعليم الأولي في سنة ١٨٢٨ عن شيء، وأما المدارس الثانوية، التي لم يكن عددها بأي حالٍ كبيرًا، كانت لا تزيد سنوات الدراسة بها على أربع، ولم يكن يزيد عدد المدرسين بكل واحدة منها على ثمانية على الأكثر، وقد زاد عدد سنوات الدراسة بفضل قرار ١٧٢٨، فصارت سبعًا، كما زاد عدد المدرسين بكل مدرسة فصار اثني عشر، ولكن عدد المدارس نفسها بقي على حاله، وكان فيما بعد لسياسة القيصر نيقولا الأول الرجعية أسوأ الأثر على التعليم، وخصوصًا على المدارس الثانوية. وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، صدر في سنة ١٨٠٤ قانون خاص بتنظيم الجامعات كان يقوم على مبادئ حرَّة نسبيًّا، بفضل جهود «تزارتيروسكي»، كفل للجامعات إدارة ذاتية، وجعل تعيين المديرين والعمداء بالانتخاب، مع العناية بالبرامج … إلخ، ولكن الرجعيين في السنوات الأخيرة من حكم القيصر إسكندر عطلوا تمامًا هذا القانون، عندما صاروا يعتبرون الشباب المثقف والجامعي خطرًا على الدولة، فعمدوا إلى التضييق على الجامعات واضطهاد أساتذتها وطلابها، يحذون في ذلك حذو ألمانيا التي ضيَّقت على الجامعات والتعليم الجامعي بها وقتئذ، ولقد انتهى الأمر بإلغاء قانون ١٨٢٨، وذلك باستصدار قانون للجامعات جديد «رجعي» على يد القيصر نيقولا الأول في سنة ١٨٣٥.

وأما الكتب المدرسية، بمختلف أنواعها ومستوياتها، فقد صارت خاضعة لرقابة صارمة، بفضل «التعليمات» الرجعية التي أصدرها وزير المعارف «جاليتزن» في سنة ١٨١٨، وزيادة على ذلك فقد تحتم أن يصير لكل ما يُلقى من محاضرات في الفلسفة وفقه اللغة والتاريخ، والعلوم الطبيعية والطب والرياضيات، غرض رئيسي، هو خدمة أغراض السياسة والدين، ولم يمضِ زمن طويل، حتى صار استبعاد كل الأساتذة الذين تشككت الحكومة في آرائهم الدينية والسياسية، وفي ولائهم للدولة، واتخذت وسائل شاذة لإجراء هذا التطهير في الجامعات؛ من ذلك أن مدير جامعة قازان أمر بمصادرة أدوات التشريح، وقام بدفنها في احتفال مهيب في أرض مقدسة أو مباركة، ولقد حدث هذا التضييق والتطهير في وقت كان التعليم فيه بالجامعات الروسية — مع استثناء جامعتي فيلنا ودروبات Dropat — يقل في مستواه عن التعليم في الجامعات في أوروبا الغربية. فلم يكن بالجامعات الروسية معامل أو عيادات أو مكتبات، وكان في سنة ١٨١٤ فقط أن فُتحت للأهلين أبواب المكتبة العامة في بطرسبرج، وتألَّفت أصلًا هذه المكتبة بأسرها من مكتبة بولندية مشهورة — مكتبة زالوسكي Zaluski — نقلها القائد سوفروف Suvoroff من وارسو إلى بطرسبرج في سنة ١٧٩٥ بعد مصادرتها، وكانت مجلداتها «أكثر من مائة وخمسين ألفًا» ومخطوطاتها «خمسمائة» باللغتين اللاتينية والبولندية، وأما جامعة بطرسبرج، فقد كان عدد طلابها عند تأسيسها في سنة ١٨١٩ أربعة وعشرين، ولم يزيدوا في سنة ١٨٢٢ على أربعين طالبًا وحسب.

وفي هذه الظروف إذن، لم يكن أكثر العناصر ثقافة واستنارة في المجتمع الروسي من الذين تخرجوا في هذه الجامعات أو المعاهد التي تعرضت لكل أسباب التعنت والضغط والإرهاق، والتي كانت موضع التحقير والازدراء؛ بل كان هؤلاء من بين شباب الطبقة الأرستقراطية الذين تعلموا في المؤسسات الخاصة، أو انخرطوا في سلك المدارس الحربية، أو تلقوا العلم في منازلهم على أيدي المؤدبين والمعلمين الخصوصيين، ولقد ظهر من بين هؤلاء عدد من أنصار الآراء الجديدة، الذين عُرفوا بالاستقلال في الرأي والرغبة في التقدم والارتقاء، وكانوا يريدون الإصلاح السياسي والاجتماعي، ويمثلون في نشاطهم الذهني أو العملي في ميادين الأدب والخدمة العامة «روسيا الفتاة» أو روسيا الناهضة، من هؤلاء كان جريبويدوف Griboyedoff صاحب التمثيليات الهزلية الاجتماعية التي انتقد فيها عيوب معاصريه دون هوادة، ثم «بزتوزيف» الذي سبقت الإشارة إليه، ثم من الشعراء؛ البرنس فيازمسكي Viazemski، والبارون ديلفيج Delvig، وكوخيليكو Küchelbecker، وريلييف Ryleieff، وأخيرًا نابغة الأدب الروسي؛ بوشكين Pushkin، ولقد تأثر كل هؤلاء بالتيارات الفكرية المنبثقة من الأحداث العظيمة التي وقعت في أوروبا في ذلك الحين؛ أحداث الثورة الفرنسية، وإمبراطورية نابليون، والحركات المضادة في فرنسا في السياسة والأدب، في عهد الملكية الراجعة بها، وضجة المطالبين بالتحرر الاجتماعي في ألمانيا، والتي نجمت من النضال الذي خاضت غماره ألمانيا أخيرًا ضد السيطرة الفرنسية. أضف إلى هذا تأثر هؤلاء المفكرين وَالْكُتَّاب الروس بكتابات ومنظومات الشاعر اللورد بايرون Byron، وأخيرًا فإن هذه الحركة في روسيا كانت متأثرة بدرجة كبيرة بالروح الوطنية (القومية) التي ظهرت في بولندة، وبالتطور الذي حصل في الأدب البولندي، فهم قد تأثروا بأغاني وكتابات نيمتزيفتش Niemczevicz، وبآراء الجامعة السلافية التي نادى بها ستانزيك Staszic، وقبل كل شيء بالحركة الرومانسية لبولندة الفتاة، والتي كان يمثلها أقوى تمثيل مكيفيتش Mickievicz، الذي استطاع الاتصال بأكبر ممثلي حركة روسيا الفتاة شأنًا أثناء إقامته في أوديسا وموسكو وبطرسبرج (بين سنتي ١٨٢٥–١٨٢٩).

أما الشباب الروسي المثقف، والذي كان ينشد التضحية في سبيل العمل من أجل نهضة روسيا والذي كان ينتمي لطبقة النبلاء، فقد وجد في التنظيم السياسي السري، من وقت مبكر، أفضل الوسائل لبلوغ غايته، وكان بسبب تأثرهم بالتنظيمات السرية السياسية في الجيش الألماني، التي احتكوا بها — وكانت هذه موجهة ضد السيطرة النابليونية في ألمانيا — أن ألَّف الشباب الروسي منذ ١٨١٤ جميعة أعضاؤها من الضباط الروس، خصوصًا تحت اسم «جمعية المصباح الأخضر»،٢ يتبرع أعضاؤها بعُشر دخولهم للإنفاق من الموارد المتحصلة على نشاطها، ولقد أُعيد تنظيم هذه الجمعية، كما اتسعت دائرة نشاطها وصارت تُدعى «جمعية الخلاص العام»،٣ ويبدو أن هذه المحاولة الأولى لإعادة تنظيمها، تم بموافقة القيصر إسكندر الأول وبعلمه، وهو الذي كان لا يزال في هذا الوقت يدين بالمبادئ الحرَّة، والذي كان انشغاله بمشروعات تحرير الفلاحين، (ورقيق الأرض)، ودعم أركان مملكة بولندة، ومساعدة اليونانيين على الاستقلال، ينبغي الحصول على تأييد مثل هذه العناصر المتحرَّرة من بين شباب «روسيا الفتاة» ضد قوى الرجعية، ولقد كان لهذا السبب نفسه، أن صار القيصر ينظر بعين التسامح لجمعية الإخوان «هيتريا» اليونانية السرية، وللمنظمات الوطنية البولندية، على أن الجمعيات السرية في روسيا لم تلبث أن صارت تشق طريقها مستقلة عن كل نفوذ، وعلى نحو ما هو منتظر في مثل هذه الحالات، ولم تلبث أن تزايدت كراهيتها وعداوتها للعرش نفسه.

ولقد حدث كنتيجة للإصلاح أو إعادة التنظيم الذي حصل في الجمعية، أن نشأت في سنة ١٨١٨ جمعية أخرى باسم «الاتحاد للصالح العام»،٤ بلغ أعضاؤها أكثر من المائتين، ولم يلبث فريق من أعضاء هذه الجمعية أن أظهروا استعدادهم للقيام بحركة انقلاب حكومي، بل وقتل القيصر نفسه، وذلك عندما تطايرت الشائعات عن نوايا القيصر إسكندر بأنه يريد توسيع نطاق مملكة بولندة بضم المقاطعات اللتوانية إليها، وفي سنة ١٨٢٠ انقسم الأعضاء على أنفسهم فتألَّفت جمعيتان؛ الأولى «الجمعية الشمالية» ومركزها في بطرسبرج، بزعامة نيكيتا مورافييف Nikita Muravieff، ونيقولا ترجنييف Turgenieff، ثم ريلييف Ryleieff، وذلك بعد سنة ١٨٢٣، ومبدؤها؛ ملكية دستورية، كما كانت تعارض في فصل «ليتوانيا» من الإمبراطورية (روسيا)، والثانية كانت «الجمعية الجنوبية»، ومقرها تولكزين Tulezyn، بزعامة الضابط بول بستيل Paul Pestel، مؤلِّف مجموعة القوانين الروسية Russkaya Pravda، التي كانت عبارة عن برنامج يستند على آراء جمهورية ويحتوي على حقوق ضئيلة للبولنديين، وكان من هذه الجمعية أن انبثقت بعد ذلك جماعة الراديكاليين الروس باسم «السلاف المتحدين»،٥ وكان منها كذلك أن ظهرت فكرة التقارب مع الجماعات السرية في المملكة البولندية، في يناير ١٨٢٤، ويناير ١٨٢٥، وبفضل هذه الحركات أمكن أن تتشكَّل وتقوى تدريجيًّا الآراء الداعية للجامعة السلافية. فكان «بستيل» يريد إنشاء اتحاد سلافي (فدرائي) يمتد من جبال أورال إلى بحر الأدرياتيك، ومع ذلك فقد كان أكثر هؤلاء «الفدرائيين»، خصوصًا في موسكو وبطرسبرج، لا يثقون في البولنديين.

ولكن مما تجدر ملاحظته أن أعضاء هذه الجمعيات التي ذكرناها، وإن كانت تحدوهم الرغبة الصادقة في خدمة الوطن، بإخلاص كامل، ويتصفون بالشجاعة ونكران الذات، ويحبون الوطن العزيز عليهم محبة خالصة، فإنهم كانوا في الوقت نفسه، وكما وصفهم أحد البولنديين الذي كاد أن يكون حليفًا لهم — وهو إسكندر كرايفسكي Kraievski: «جيلًا لا آباء ولا أبناء لهم»، يسبقون معاصريهم بحوالي قرن من الزمان، فلا يستندون على تأييد سواد الناس لهم، ولا أمل لذلك في نجاحهم، ولما لم يكن لديهم أية خطة منطقية ومعقولة للعمل، فقد كان من المتوقع أن يستنفدوا جهودهم ونشاطهم في ثورة واحدة (يتيمة) تعتمد على مواتاة الظروف، والحظ الطيب فحسب، وكان مقضيًّا عليها بالفشل.

(٤) غراندوقية فنلندة

كانت فنلندة جزءًا من السويد، ثم استولت روسيا عليها في سنة ١٨٠٨، ثم صدر بإدماجها في الإمبراطورية إعلان إمبراطوري في يونيو في السنة نفسها، وفي ٢٧ مارس ١٨٠٩ صار انضمامها إلى روسيا «دستوريًّا» بإعلان من القيصر مُوَجَّه إلى الشعب الفنلندي وإلى الدياط المجتمع في بورجو Borgo، وبمقتضى هذا الإعلان الأخير، صار الاعتراف بغراندوقية فنلندة كوحدة سياسية منفصلة، ذات كيان قانوني، ومرتبطة بالإمبراطورية الروسية، ولكن على أن يحتفظ بحقوقها الأساسية وبالدستور الذي كان لها حتى هذا الوقت؛ ليبقى نافذًا وكاملًا ودون تغيير، ولقد أُضيفت مقاطعة فيبورج Viborg (وكانت قد استولت عليها القيصرة الياصابات من السويد منذ سنة ١٧٤١) إلى فنلندة، وذلك في سنة ١٨١١، فبلغت مساحة فنلندة في سنة ١٨٢٥؛ ثلاثمائة وسبعين ألفًا من الكيلومترات المربعة، وصار عدد سكانها؛ مليونًا وثلاثمائة ألف نسمة.

وكانت لفنلندة محكمتان للقضاء العالي، لم تلبث أن أُضيفت لهما محكمة عليا ثالثة في فيبورج، وكان يقوم بأعباء الإدارة بها «مجلس للحكم» أو الوصاية،٦ صدر أمر قيصري في فبراير ١٨١٦ باستبدال «مجلس شيوخ فنلندي» به، وتسلم السلطات العليا «حاكم عام»، ولقد قامت (منذ ١٨١٠) إلى جانب ذلك «لجنة دائمة» مقرها بطرسبرج، برياسة البارون أرمفلت Armfelt، خاصة بشئون فنلندة، كانت الهيئة التي يتم بواسطتها الاتصال بين مجلس الشيوخ الفنلندي، والقيصر بوصفه «غراندوق» فنلندة في كل ما يتعلَّق بشئون الإدارة والتشريع، ويعاون وزير للشئون الفنلندية القيصر في القيام بمهام الحكم، ويتلقى هذا الوزير (حسب التعليمات التي صدرت بها أوامر القيصر في نوفمبر ١٨١٠)، من العرش مباشرة كل القرارات الخاصة بفنلندة، وهي التي كان يوقعها القيصر، ثم الوزير، على أن يبلغها الحاكم العام بعدئذ إلى مجلس الشيوخ. وتبعًا للتعليمات القيصرية الصادرة في أغسطس ١٨١٠، كان هذا الوزير كذلك مستقلًّا عن الحاكم العام، وأما الحاكم العام فقد كان مطلوبًا منه (حسب تعليمات فبراير ١٨١٢) أن يوجِّه خطابه إلى مجلس الشيوخ الفنلندي بلغتين هما؛ السويدية والروسية، كما كان من واجبه (حسبما صدر إليه من أوامر سرية في سبتمبر ١٨١٠) أن يشرف على نشاط مجلس الشيوخ ويراقب أعماله.

وفي فنلندة بقيت العملة السويدية متداولة، ولو أنه تحتم دفع الضرائب بالعملة الروسية (الروبل)، ثم تأسَّس مصرف (بنك) لفنلندة أمدَّه القيصر إسكندر الأول بمليون من الروبلات في شكل قرض من غير فوائد، مدته عشرون عامًا، وكان بفضل الإدارة الفنلندية الطيبة أن انتشر الرخاء سريعًا في البلاد، وبذلت (الحكومة) قصارى جهدها لتحسين طرق المواصلات البرية والبحرية، وتجفيف المستنقعات واستصلاح الأراضي، وتنمية الزراعة والتجارة، وإنشاء المصانع للحديد والصلب، وعنى الفنلنديون بالتربية والتعليم، خصوصًا في مراحل التعليم الأولية والثانوية، وأُنشئت مدرسة للحربية في فردريكشام Frederikshamn، وعُني بأمر الجامعة. ونهض دليلًا على ازدهار الثقافة في البلاد وقتئذ؛ اشتهار أعلام في القانون والأدب من طراز المحامي كالونيوس Calonius، والكاتب الفيلسوف سنيلمان Snellman، والشاعر الوطني رونبرج Runeberg، الذي تغنَّى في منظوماته بفروسية الفنلنديين في نضالهم الطويل ضد روسيا. ولا جدال أنه كان لذلك «الوضع الدستوري» الذي كفل لفلندة كيانها (كغراندوقية) ذات نظام حكومي خاص بها واستقلال إداري داخلي، أكبر الأثر في هذا التقدم الذي حدث، ولكن فنلندة كانت مهددة دائمًا بتدخل الأوتقراطية الروسية في شئونها، وزوال نظام الحكم الذاتي الذي تمتعت به.

لقد حرص القيصر إسكندر في السنوات الأولى من تأسيس غراندوقية فنلندة على توطيد الحقوق التشريعية التي نالتها فنلندة منذ ١٨٠٩، بل وزيادة هذه الحقوق بإنشاء «اللجنة الفنلندية» التي سبقت الإشارة إليها. ثم إنه عمل على زيادة مساحة الغراندوقية، بأن أعاد إليها مقاطعة فيبورج (فنلندة القديمة)، وصار يبذل قصارى جهده لاستمالة الشعب الفنلندي إلى روسيا، وكان مبعث هذه السياسة، أن القيصر في نضاله المرير ضد نابليون كان يبغي المحالفة مع السويد، ويستبد به القلق على سلامة العاصمة (بطرسبرج) ذاتها، ولكن ما أن انتهى الصراع مع نابليون؛ حتى طرأ تغيير على هذه السياسة، فنبذ القيصر دور الحاكم (الغرندوق) الدستوري ليقوم بدور صاحب السلطان المطلق، ووقع الاعتداء على الدستور. من ذلك أن قانونين من القوانين الرئيسية السويدية الْمُنَفَّذة في فنلندة وقت غزوها، ويؤلِّفان جزءًا من الدستور، كانا معطلين تمامًا. أما هذان القانونان فأحدهما كان قد صدر منذ ٢١ أغسطس ١٧٧٢، والآخر منذ ٣ أبريل ١٧٨٩، وينصان على أن يشغل الوظائف أهل البلاد الذين يتبعون المذهب اللوثري، وإنه من المتعذر على «الملك» اعتماد قانون جديد أو إلغاء قانون قائم دون موافقة «مجلس الطبقات» وعلمه، وأن لمجلس الطبقات الحق في مراقبة استخدام أموال الخزانة لضمان إنفاق هذه الأموال فيما يعود بالنفع على البلاد ولصالحها، ومع ذلك فإن الدياط (مجلس الطبقات) لم يجتمع إطلاقًا بعد الفتح. وشغل الوظائف المدنية والعسكرية موظفون من الروس أتباع المذهب الأرثوذوكسي، ولم يكن للدياط (الذي لم يجتمع كما ذكرنا) أي إشراف على المالية، فتولَّت الحكومة إنفاق الأموال حسب مشيئتها، وزيادة على ذلك، فإن الأوامر المتعلِّقة بالتشريع (أي ذات الصبغة التشريعية) صارت تصدر دون إشراك «الدياط». من ذلك أن القيصر إسكندر أصدر أمرًا في سنة ١٨٢٣ بضرورة فحص كل الكتب الأجنبية قبل تداولها في فنلندة، ومصادرة الكتب التي تدخل البلاد دون فحص سابق لها، وكان هذا الإجراء مخالفًا للقانون السويدي المتعلِّق بالمطبوعات، والذي كان لا يزال ساريًا في فنلندة وقتئذ، والذي منع «الرقابة» على المطبوعات، وفي عهد القيصر نيقولا الأول طلب تنفيذ قوانين ١٨٢٩ الصارمة الخاصة بالرقابة الروسية في فنلندة وفُرضت ضريبة قدرها ٪ من قيمة الكتب المستوردة من السويد.

وفي العامين الأخيرين من حكم القيصر إسكندر، زادت الحال سوءًا في فنلندة. حقيقة حصل اعتداء على الدستور في الفترة السابقة، أثناء «حكمدارية» أرمفيلت الذي كان فنلنديًّا، ثم من بعده شتاينهايل Steinheil وكان جرماني الأصل، ولكن لم يحدث «هجوم» متعمد على هذا الدستور، لإبطال أثره كلية أو لإلغائه. غير أنه حدث في أغسطس ١٨٢٣ أن تعيَّن حاكمًا عامًّا (حكمدارًا) لفنلندة، رجل اشتهر بمعارضته لنظام الغراندوقية القائم والذي يكفل لها حكمًا ذاتيًّا منفصلًا عن الإمبراطورية، فبدأ هذا الحاكم الجديد — زاكريفسكي Zakrevski — نشاطه بأن صار يعمل لإلغاء الأنظمة الفنلندية ولإدماج البلاد في الإمبراطورية الروسية، وكانت وسيلته إلى ذلك، أن صار منذ صيف ١٨٢٤ يحاول إثارة أهل الريف في أنحاء البلاد ضد الأرستقراطية الفنلندية، وفي مايو ١٨٢٥ بعث مباشرة إلى مجلس الشيوخ «منشورات» باللغة الروسية فقط، تتضمن مبدأ استخدام الروس أتباع المذهب الأرثوذكسي في مختلف الوظائف الرسمية، كحق طبيعي ومقرَّر لهم، ومبدأ تخويل الحكام سلطة طرد القضاة المحليين ومأموري الضبط، حسبما يتراءى لهم، وبادر مجلس الشيوخ بإرسال شكواه ضد هذا الحاكم العام إلى القيصر إسكندر، وكان هذا الأخير موجودًا وقتئذ في «وارسو» لحضور جلسات «الدياط»، ولكن الشيوخ لم يتلقوا ردًّا على شكايتهم، وعند وفاة إسكندر في ديسمبر ١٨٢٥، أرغم «زاكريفسكي» مجلس الشيوخ والسلطات الفنلندية على حلف يمين الولاء للعاهل الجديد، وفق الصيغة المتبعة في أنحاء الإمبراطورية الروسية، ودون أي ذكر للحقوق الدستورية «المنفصلة» التي كانت لغراندوقية فنلندة.

على أن القيصر نيقولا الأول، الذي تسلم مقاليد الحكم في ظروف عصيبة، وكان عليه أن يواجه وقتئذ الموقف ليس في فنلندة وحدها، بل وفي بولندة كذلك، لم يلبث أن اضطر في «بيانه الأول» الذي افتتح به عهده الجديد والذي وجهه إلى الغراندوقية في يناير ١٨٢٦ — اضطر إلى ذكر الضمانات والحقوق التي أُعطيت إلى فنلندة في بيان أو منشور ١٨٠٩ في عهد سلفه. ولكن سرعان ما نهض الدليل على أن هذه «الضمانات والحقوق» لن تكون موضع الاحترام في عهد هذا القيصر؛ ذلك أن نيقولا استصدر أمرًا في هذه السنة نفسها (١٨٢٦) بتطبيق عقوبة النفي إلى سيبريا في فنلندة، ثم استصدر في أغسطس ١٨٢٧ أمرًا أعلن رسميًّا صلاحية أتباع المذهب الأرثوذكسي لشغل الوظائف في الغراندوقية، ولم يكن الفنلنديون يستطيعون المقاومة إطلاقًا. فجيش فنلندة — أو الحرس الأهلي — كان لا يزيد عدده في سنة ١٨٢٥ على (٣٦٠٠) رجل فحسب، إلى جانب خمسمائة من طلاب المدرسة الحربية، ولم تكن هذه القوات تجتمع للتدريب غير مرَّة واحدة سنويًّا، ولمدة ستة أسابيع فقط، وفي عهد نيقولا الأول، لم يكن عدد هذا الجيش يزيد عن (٣٠٠٠). فلم يكن في وسع هذه القوة الصغيرة الدفاع عن حريات وحقوق البلاد، بل لقد كانت على العكس من ذلك؛ تُستخدم في القضاء على حريات وحقوق شعوب أخرى، عندما اشتركت القوات الفنلندية نزولًا على إرادة القيصر نيقولا الأول، في الحملة البولندية سنة ١٨٣١، وقتال البولنديين.

(٥) السنوات الأخيرة من عهد إسكندر الأول

في سنة ١٨١٥، كان القيصر إسكندر يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، ولم يكن حتى هذا الوقت قد أنجب من زوجه الياصابات (وأصلها من بادن Baden، ولما كان يعيش منفصلًا عن زوجه، فقد بَعُد احتمال أن يُولد له وارث للعرش، فكان صاحب الحق في وراثة العرش من بعده؛ أخوه قنسطنطين Constantine الذي يصغره بسنتين، وكان هذا الأخير كذلك لا ولد له، ويعيش منفصلًا عن زوجه؛ ولذلك فقد صار صاحب الحق في الوراثة بعد هذين الاثنين؛ الأخ الثالث نيقولا، الذي وُلد في ٦ يوليو ١٧٩٦، وقد تزوج نيقولا — باقتراح من أخيه القيصر — من أميرة روسية، شارلوت Charlotte التي تسمَّت باسم ألكسندرا فيدوروفنا Feodorovna، وذلك في بطرسبرج في يوليو ١٨١٧، فاستولدها «إسكندر» في ٢٩ أبريل ١٨١٨، وهو الذي صار فيما بعد الإمبراطور إسكندر الثاني (١٨٥٥–١٨٨١).

وكان مولد إسكندر «الثاني» حادثًا هامًّا؛ لتأثيره الفاصل على مسألة وراثة العرش من جهة، ولأن العلاقات قد زادت توثقًا بفضله بين روسيا وبروسيا، في القسم الأكبر من القرن التاسع عشر، ولقد حدث بعد ذلك أن حصل قنسطنطين، بموافقة القيصر، على قرار من مجلس الكنيسة (السنيود) في مارس ١٨٢٠، بالطلاق من زوجه، صدر قرار قيصري بتأكيده في أبريل، فتزوج «قنسطنطين» في شهر مايو وفي مدينة وارسو، من سيدة بولندية الأميرة لوفيتش Lovicz، ولكنه لم ينجب منها ولدًا، ومنذ يوليو ١٨١٩ كان القيصر قد أخبر نيقولا بعزمه على نقل حقوق الوراثة إليه، ولكن لم تُتخذ أية خطوات جدية لفعل ذلك، حتى طلب القيصر (في ٢٦ يناير ١٨٢٢) من قنسطنطين التنازل رسميًّا عن حقوقه، وقد فعل قنسطنطين ذلك، ولكن — على ما يبدو — بشريطة أن يبقى هذا التنازل سرًّا مكتومًا باعتبار أنه إجراء أملته الضرورة فقط، بل إن هناك ما يدل على أن الحافز على هذا التنازل كان اقتناع قنسطنطين بأن القيصر إسكندر نفسه يعتزم هو الآخر التنازل عن العرش، وكان إسكندر قد فكر فعلًا في السنوات الأخيرة في اتخاذ هذه الخطوة، والواضح أن القيصر إسكندر ما كان يتردد إطلاقًا في نشر هذا التنازل الذي حصل من جانب قنسطنطين، لو أنه كان متيقنًا من أنه تنازل نهائي، ولا يمكن النكوص عنه، ولأمكنه (أي إسكندر) أن يبلغ نيقولا رسميًّا انتقال حقوق الوراثة إليه، ولكن الذي حدث أن القيصر دون علم قنسطنطين أعدَّ نسخًا من وثيقة التنازل التي اعترف فيها هذا الأخير، أن من أسباب تنازله عن حقوقه: «أنه لا يملك الشجاعة أو الكفاءة، أو القدرة والقوة اللازمة لكل مَنْ يضطلع بشئون الحكم.» كما وقَّع هو نفسه وثيقة في ٢٨ أغسطس ١٨٢٥ أعلن فيها تنازل قنسطنطين عن حقوقه، وأن صاحب الحق في اعتلاء العرش من بعده هو أخوه نيقولا. ثم أودع أصول هذه الوثائق في كتدرائية أسبنسكي Uspenski بموسكو، وصورها لدى مجلس الكنيسة (السنيود)، ومجلس الشيوخ، ومجلس الدولة في بطرسبرج، ولم يكن يعرف أحد محتويات هذه الوثائق سوى ثلاثة هم: «أراكشييف» و«جاليتزن» و«فيلاريت». كما يبدو أن نيقولا نفسه وقف على مضمونها من أحد هؤلاء الثلاثة. في حين لم يكن قنسطنطين — على ما يبدو — يعرف شيئًا عنها حتى وفاة إسكندر، ولم يكن يعتبر بالرغم من تنازله، أن الطريق إلى العرش قد صار مغلقًا نهائيًّا أمامه.

أما إسكندر، فإنه عند انتهاء النضال ضد نابليون (سنة ١٨١٥)، وتحقيق غايته الكبرى، لم يلبث أن احتضن خلال السنوات الأربع التالية (١٨١٥–١٨١٩) مشروعات جديدة ضخمة في ميادين النشاط الخارجية والداخلية على السواء، باعتبار أنها قسم من السياسة «الحرَّة» التي يريد اتباعها، ومن بين هذه المشاريع الكبيرة «الحرَّة» كان الضغط على الدولة العثمانية وإزعاجها، ومناصرة اليونانيين في حركتهم الوطنية، وتوسيع نطاق مملكة بولندة، بإضافة أقاليم جديدة إليها، ثم إعادة تنظيم روسيا على أسس دستورية وفيدرالية في الوقت نفسه وإصلاح شئونها، وتحرير رقيق الأرض (الأقنان). ولقد كانت هذه الرغبة في الإصلاح وتحرير الأقنان، مبعث تشكيل «لجان التفتيش» التي ذكرنا شيئًا من نشاطها وآثارها، ثم إنها كانت مبعث كل تلك الإجراءات التي اتُّخذت والقرارات التي صدرت بشأن الكنيسة والفلاحين.

على أن الرغبة في الإصلاح لم تلبث أن أفضت في النهاية إلى إصدار القيصر وهو في وارسو في سنة ١٨١٨، التعليمات اللازمة لوضع دستور لروسيا، وقد صدرت هذه التعليمات إلى «نوفوسيلتزوف»، الوكيل الأمين للقيصر لدى حكومة بولندة، وقد أعد «نوفوسيلتزوف» مشروع دستور للإمبراطورية، يشبه في قسم منه دستور مملكة بولندة، وبمقتضى هذا الدستور تُقَسَّم الإمبراطورية إلى عشرة مقاطعات، وبكل إقليم (دياط) من غرفتين (أو مجلسين) يُنتخب أعضاؤه مرَّة كل ثلاث سنوات، على أن ينشأ «دياط مركزي» للإمبراطورية إما في بطرسبرج وإما في موسكو، يُدعى للانعقاد كل خمس سنوات. وقد بحث القيصر هذا المشروع مع واضعه في وارسو في أكتوبر ١٨١٩، ولم يكن قنسطنطين يدري شيئًا مما يحدث. ثم إن القيصر كلَّف «نوفوسيلتزوف» أن يعد له مقتبسات من القوانين التي صدرت في عهد جاجيلو Jagiello (١٣٨٦–١٤٣٤) ملك بولندة، في سنة ١٤١٣، في هورودلو Horodlo بشأن الاتحاد البولندي الليتواني، ثم في عهد الملك إسكندر (١٥٠١–١٥٠٦) في بيوتركوف Piotrkof سنة ١٥٠١، ولقد نهض هذا التكليف إلى جانب أشياء أخرى دليلًا على أن القيصر يريد ضم ليتوانيا إلى مملكة بولندة، ومن المعروف أن روسيا كانت قد استولت على ليتوانيا في تقسيم ١٧٩٣ كما استولت بروسيا على قسم منها في هذا التقسيم نفسه، ومع ذلك فقد أعد «نوفوسيلتزوف» في الوقت نفسه مُسَوَّدة لبيان يعلن إلى جانب إعطاء الإمبراطورية دستورًا، إلغاء مملكة بولندة واعتبارها ضمن المقاطعات التي يتولى الحكم فيها (نائب الملك) — أي تجريدها بذلك من دستورها المنفصل — وأن يطلق على جيشها اسم «الجيش الغربي» بدلًا من الجيش البولندي، وهكذا كانت تضارب المشاريع المتناقضة في ذهن القيصر إسكندر الذي اشتهر بعدم الثبات على رأي واحد، ولو أن هذه المشاريع لم يتنفذ منها شيء في النهاية.

وتعتبر الفترة القصيرة (١٨١٩-٢٠) أخطر الفترات في حكم إسكندر؛ لأنه كان في شهورها القليلة أن حدث ذلك التغيير الذي جعل القيصر يتخلى عن مشاريعه «الخيالية» وإن كانت قد استندت هذه المشاريع في الأكثر على آراء «حرَّة» تقدمية، فيعود إلى أساليب الرجعية، ثم إلى ذلك النوع من التفكير في أسباب مسلكه الشخصي ونوازعه النفسية، والذي جعله مترددًا، ومتناقضًا في إجراءاته ومشاريعه السياسية، وكان سبب التغيير الذي حدث وقوع طائفة من الحوادث، تقدم ذكر بعضها في فصول أخرى سابقة، منها: مصرع كوتزبيو Kotzebue في مارس ١٨١٩، كما حدث في أغسطس من السنة نفسها أن ثار «المعمرون العسكريون» في شوجييف Chuguieff (على نهر الدون)، كما اجتمع بالقيصر في تزاريسكو سيلو Tsarskoie Selo في آخر أكتوبر ١٧١٩، المؤرخ الروسي كارامزين Karamzin، وكان عدوًّا لاستقلال بولندة، وللحكومة الدستورية، ولتحرير الأقنان، فأخذ يحذر القيصر من المضي في الطريق التي اختارها لنفسه، ويطلب إليه العودة إلى اقتفاء أثر القيصرة كاترين الثانية، ثم وقع في فبراير ١٨٢٠ مصرع الدوق دي بري Debry في فرنسا، كما تميزت هذه السنة بقيام الثورات في إسبانيا ونابولي والبورتغال، وأخيرًا وقعت ثورة آلاي الحرس الروسي في بطرسبرج في أكتوبر، وهي الثورة التي وصلت القيصر أنباؤها وهو بمؤتمر «ترباو»، ومع أن هذا العصيان لم يكن بدافع سياسي، ونجم من تذمر الجنود بسبب سوء معاملة رئيسهم لهم، ثم أمكن إخماده بكل سرعة، فقد كان مفاجأة أذهلت القيصر وسببت له الألم؛ حيث قد أثار هذا الحادث في ذهن القيصر ذكريات ذلك الدور التقليدي الذي اضطلع به «الحرس الروسي» دائمًا كأداة للانقلابات السابقة، عندما خلع الحرس الروسي القيصر بطرس الثالث (١٧٦٢) من على العرش، ثم قتلوه وقتلوا كذلك القيصر بول الأول (١٨٠١).

وكان إسكندر الأول يعلم من مدة طويلة، أن هناك جمعيات سرية في روسيا وبولندة، ولقد ذكرنا أنه كان ينظر إلى هذه الجمعيات في أول الأمر بعين التسامح، وحدث بعد عودته إلى بطرسبرج في سنة ١٨٢١ بعد غيبة طويلة في أوروبا أن وصلته أخبار هامة عن نشاط أعضاء هذه الجمعيات السرية، والمتآمرين ضده، أوَّلًا؛ في شكل تقرير مسهب أعدَّه رئيس أركان الحرس الروسي الجنرال بنكندوروف Benckendorff يحوي أسماء المتآمرين، ومعلومات مُفَصَّلة عن نشاطهم، وثانيًا؛ في تقرير آخر أعدَّه الجنرال فازيلشيكوف Vasilchikoff رئيس المجلس الإمبراطوري، ولكن القيصر لم يشأ اتخاذ إجراء ما، ولو أنه أخذ من هذا الحين يصغي لمشورة الرجعيين باهتمام أكبر، ويستجيب لمطالب «مجلس الكنيسة» السينود Synod ويعمل لتغيير نظام الوراثة، بالصورة التي عرفناها، ويفكر هو نفسه في التنازل عن العرش، وزاد عبوس القيصر وصارت تساوره الشكوك الكبيرة، عندما أخذ يشعر بالعزلة، وأنه يعيش بعيدًا عن الناس، لا رفيق ولا صديق له في أرض وطنه وفي أوروبا بأسرها، يفزعه شبح أبيه القيصر بول الأول في نومه وتفزعه ذكراه في صحوه، ولم يكن يقدر نسيان أنه ضالع في قتله، وأفزعه كذلك أنه صار الآن موضع تآمر المتآمرين الذين يريدون قتله هو نفسه، وتزايد يقينه سنة بعد أخرى من أنه عاجز عن فعل شيء في الداخل، ومن أن الفشل حليف سياسته في الخارج. ولقد بلغت القيصر في أغسطس ١٨٢٥ تفاصيل مثيرة عن مؤامرة جديدة تُدَبَّر في الجيش ضده، ولكنه تلقى هذه الأخبار في هدوء، ولم يتخذ أية إجراءات للوقاية منها، وغادر بطرسبرج في الشهر التالي (سبتمبر) إلى تاجنروج Taganrog على بحر آزوف، ولكن سرعان ما تدهورت صحته فجأة ورفض تناول أي دواء، فقضى نحبه بهذا المكان في أول ديسمبر ١٨٢٥.

ووصل الخبر إلى «وارسو» في ٧ ديسمبر، فبادر دبيبيتش Diebitsh رئيس أركان حرب الجيش الجنوبي، بإبلاغ النبأ إلى «قنسطنطين» بوصفه إمبراطورًا على الروس، وكان قنسطنطين يتخذ مقامه بها، ولكن هذا الأخير رفض قبول التاج حتى يتم قبلًا إعلان أن رسالته التي تنازل فيها عن حقوقه في العرش قد صارت ملغاة، ولا قيمة قانونية لها. بل إن «قنسطنطين» كتب إلى «نيقولا» يبدي رغبته في تنفيذ ما تعهد به في رسالته، ولو أنه لم يوضح هذه الرغبة في عبارات صريحة قاطعة، ومع أن قنسطنطين رفض أن يتسلم مقاليد الحكم، فقد امتنع في الوقت نفسه عن أن يتقبل من السلطات الرسمية والجيش في بولندا وليتوانيا تأدية يمين الولاء له باسم القيصر نيقولا.

ووصل خبر وفاة إسكندر إلى بطرسبرج يوم ٩ ديسمبر، ولكن وزير العدل، بوصفه «النائب العام» لمجلس الشيوخ، رفض أن يفض الرسالة التي أودعها القيصر إسكندر بالمجلس، وذكرنا أنها واحدة من عدة صور لوثيقة التنازل الْمُوَقَّعة من «قنسطنطين»، ثم الرسالة أو الوثيقة الأخرى التي كانت بتوقيع إسكندر نفسه في صالح شقيقه نيقولا، وكذلك لم يفض الرسالة المودعة بمجلس الكنيسة (السنيود)، وذلك كله بدعوى «أن الأموات لا إرادة لهم»، وكان حاكم بطرسبرج ميلورادوفيتش Miloradovich يقوم في هذا الوقت العصيب بدور رئيسي في المسألة، وقد أعلن أنه مؤيِّد قطعًا لاعتلاء قنسطنطين للعرش؛ بل إن نيقولا نفسه لم يلبث تحت ضغط «ميلورادوفيتش» أن حلف يمين الولاء لأخيه، كما فعل ذلك رجال الحكومة وموظفوها في بطرسبرج والحامية التي كانت بها.

ومع ذلك فقد طالب «جاليتزن» عند اجتماع مجلس الدولة، بضرورة فض الرسائل السالفة الذكر للوقوف على مضمونها، ولا جدال في أن «جاليتزن» كان مدفوعًا من نيقولا نفسه للمطالبة بذلك، فقُرئت رسالة قنسطنطين كما قُرئ إعلان إسكندر، ولكن شيئًا لم يترتب عن قراءتها في حينه.

ولقد حذت موسكو حذو بطرسبرج، فلم تفض الرسالة السرية المودعة بكتدرائية «إسبنسكي»، وحلف الجنود ورجال الحكومة يمين الولاء للقيصر قنسطنطين الأول، وفعلت ذلك فنلندة، ثم المقاطعات الغربية بما في ذلك «فيلنا»، ولم يشذ عن ذلك سوى «جرودنو» (في بولندة على نهر النيمن)، وذلك بناءً على رغبة قنسطنطين نفسه، فلم يحلف المسئولون أو الجيش بها يمين الولاء له.

وكان قنسطنطين في الوقت نفسه وهو في وارسو، قد بلغه ما حصل في «مجلس الدولة» وقراءة رسالته التي تنازل فيها عن حقوقه في العرش، والأهم من ذلك؛ قراءة وثيقة القيصر إسكندر، الأمر الذي جعل — بعد هذه التعهدات والبيانات — مركزه كقيصر ضعيف من الناحية القانونية، ثم لم يلبث أن وصلته أنباء مزعجة عن اكتشاف مؤامرة جديدة، فقرَّر على الفور التمسك بتنازله. وفي ٢٠ ديسمبر ١٨٢٥ بعث بإعلان تنازله من غير قيد أو شرط إلى «نيقولا»، وبعد أربعة أيام (٢٤ ديسمبر) وبمجرد وصول هذا الإعلان إلى بطرسبرج، نودي بنيقولا الأول قيصرًا على روسيا، وبذلك انتهت «فترة خلو» بقيت البلاد أثناءها بدون عاهل مدة تزيد على ثلاثة أسابيع.

(٦) حركة الديسمبريين٧

على أن وفاة القيصر إسكندر كانت مفاجأة للجمعيات السرية، التي لم يبلغ أعضاءها أية أخبار عن مرض القيصر، كما أن انتقال الوراثة إلى نيقولا الأول، جعلهم يشعرون بالحيرة؛ لأنهم لم تكن لديهم معلومات عن التغييرات التي حصلت في نظام الوراثة، ولكن سرعان ما قرَّرت الجمعيات السرية هذه، انتهاز فرصة التقلقل الذي طرأ على الموقف، للقيام بالثورة، بدعوى تأييد حقوق «قنسطنطين» في الوراثة، وذلك لدرجة كبيرة بزعامة «ريلييف» — زعيم الجمعية الشمالية — أو تحت تأثيره، وأراد مدبرو الحركة إرغام مجلس الشيوخ على استصدار إعلان، يدعو فيه للاجتماع مجلسًا يضم ممثلين عن البلاد، لبحث موضوع وراثة العرش ولتشكيل حكومة تتسلم مهام الأمور حتى يتم الفصل في مسألة الوراثة؛ هل يكون العرش من نصيب قنسطنطين أو نيقولا؟ على أن يكون من أعضائها؛ سبرانسكي عضو مجلس الدولة، والجنرال مورد فينوف Mordvinoff قائد جيش القوقاز، والجنرال يرمولوف Yermoloff، كما طلبوا أن يعمل المجلس لتخفيض مدة الخدمة العسكرية للمجندين إلى خمسة عشر عامًا، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لتحرير رقيق الأرض (الأقنان).

ولقد تضمن برنامج الثورة إلى جانب إزالة الحكومة القائمة، وتشكيل الحكومة المؤقتة التي ذكرناها، إعلان حرية الصحافة، وحرية العبادة، والمساواة أمام القانون (مساواة كل الطبقات)، وإلغاء المحاكم العسكرية واللجان أو الهيئات القضائية الاستثنائية بكل أنواعها، وإعلان حق الأفراد في اختيار المهنة أو الحرفة التي يريدونها دون اعتبار للطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، ثم الامتناع عن تقدير الضرائب على أساس عدد الذكور في الأسرة، وإلغاء المتأخر من الضرائب التي من هذا النوع ثم إلغاء الاحتكارات، وإلغاء «المستعمرات العسكرية»، والطرق المتبعة في التجنيد، وخفض مدة الخدمة العسكرية — كما ذكرنا — إلى خمس عشرة سنة، ثم تأسيس هيئات إدارية في النقاط الريفية (أو القومونات) وفي النواصي والأقسام Uzeza، وفي المراكز (أو الحكومات) Guberniya ثم في المديريات، على أن يُجرى انتخاب أعضاء هذه الهيئات الإدارية بدقة، وأن يحل هؤلاء محل الموظفين الرسميين الموجودين حاليًّا والذين عيَّنتهم السلطات المدنية في وظائفهم. وتضمن البرنامج كذلك أن تكون كل الإجراءات القضائية علنية، وأن يتبع نظام المحلفين في القضايا المدنية والجنائية، وأن تُستأنف الأحكام لدى مجلس أعلى لكل مديرية، وأخيرًا تشكيل حكومة دائمة، يتقرَّر فيما بعد نظام الانتخاب الذي يجب أن تُجرى بمقتضاه الانتخابات اللازمة لتشكيل هذه الحكومة.

ولقد كان المتآمرون يريدون أن يشمل الإعلان أو المنشور الذي اعتزموا إرغام مجلس الشيوخ على إصداره، كل النقاط التي ذكرناها. ثم إنهم اختاروا لدور «الديكتاتور» المؤقت؛ أي على رأس الحكومة التي تتسلم مهام الأمور عند حصول الانقلاب البرنس سرجيوس تروبتسكوي Trubetskoy، وينتمي لأسرة عريقة، بل وأعرق في القدم من أسرة رومانوف نفسها، وكان المتآمرون من أعضاء «الجمعية الجنوبية» يريدون اغتيال القيصر أثناء استعراضه الجيش، ثم الزحف بعد ذلك على كييف Kiev وموسكو، بعد أن يكونوا قد استحالوا هذا الجيش إليهم، وعندئذ يعلن مجلس الشيوخ قيام الثورة، من عاصمة البلاد القديمة «موسكو». على أن هذه الخطط لم تلبث أن تعطلت بسبب وفاة القيصر إسكندر المفاجئ بعيدًا عن بطرسبرج؛ ولذلك فقد وجب على المتآمرين أن ينتهزوا فرصة «الارتباك» الذي صحب حادث تنازل قنسطنطين عن العرش نهائيًّا في الظروف التي عرفناها؛ ليقوموا بثورتهم دون إبطاء.

وفي ليل (الأحد-الاثنين) ٢٥-٢٦ ديسمبر ١٨٢٥، انعقد اجتماع في محل إقامة «ريلييف»، تقرَّر فيه؛ أن تبدأ الثورة في اليوم التالي، وهو اليوم الذي كان محددًا ليحلف فيه الجيش (جنود الحرس) يمين الولاء للقيصر نيقولا الأول في بطرسبرج، وعلى ذلك فقد أعلن «آلاي موسكو» العصيان في ثكناته، في صبيحة يوم ٢٦ ديسمبر، ورفض حلف يمين الولاء، ثم خرج الجنود بسلاحهم إلى مكان (ميدان) مجلس الشيوخ، وصاروا يهتفون بحياة قنسطنطين، وهتف بعضهم بحياة الدستور؛ ويؤكد المؤرخون أن عددًا من الجنود لم يكن صغيرًا، كان يعتقد أن «الدستور» هو اسم زوجة قنسطنطين، وأن الهتاف لهذا الدستور إنما هو هتاف لهذه السيدة! ولم يمضِ وقت طويل، حتى كان قد انضم إلى الثوار، أحد الآلايات الأخرى، ثم طاقم السفن الحربية الرابضة في مياه بطرسبرج.

غير أن نفوذ المتآمرين على الجند لم يكن كبيرًا بالدرجة الكافية، فلم تشترك الآلايات التي اعتمد عليها هؤلاء في إشعال الثورة، وخصوصًا جنود المدفعية. أضف إلى هذا أن زعماء الثورة لم يُظهروا قدرة على تصريف الأمور، فتركوا العسكر المحتشدين في ميدان مجلس الشيوخ ساعات طويلة (سبع ساعات) في البرد القارس دون طعام، ولم تصدر عن «ديكتاتور» الثورة «تروبتسكوي» أية أوامر، ووقف الأهلون موقفًا سلبيًّا من هذه الحركة.

واستطاع القيصر نيقولا، أن يُطَوِّق الثوار في الميدان بقواته، وكان أحد المتآمرين قد حَذَّر في اليوم السابق القيصر، ولم يكن عدد الجنود الثوار يزيد على ثلاثة آلاف، في حين جمع القيصر قوات كبيرة من المشاة والفرسان والمدفعية الذين بقوا على ولائهم له، ورفض الثوار التسليم بل أجابوا بإطلاق النار، على النداءات التي تكرر توجيهها لهم، وقُتل في أثناء ذلك «فيلورادوفيتش» الذي عرفنا أنه من أكبر أنصار قنسطنطين، وأخيرًا أمر نيقولا بإطلاق المدافع على الثوار، فتفرقوا بعد أن أُصيب عديدون من الجنود والأهلين الذين شهدوا الموقعة، ثم قُتل كثيرون أثناء هربهم، كما غرق عديدون في نهر نيفا Neva الذي تقع عليه العاصمة «بطرسبرج»، وفي مساء اليوم نفسه أُلقي القبض على معظم زعماء الثورة وأُلقي بهم في غياهب السجون، وبذلك قُضي على حركة أو ثورة «الديسمبريين».

وكما أظهر المتآمرون من أعضاء «الجمعية الشمالية» — وهي التي قامت بهذه الثورة — الافتقار التام للتنظيم، وحسن الاستعداد، والقدرة على تصريف الأمور، فإن أعضاء «الجمعية الجنوبية» كانوا كذلك من هذا الطراز نفسه. فإن هؤلاء الأخيرين عندما وصلتهم أنباء ثورة «الديسمبريين» في بطرسبرج، لم يلبث أن تزعم أخوة ثلاثة من بين أعضاء «الجمعية الجنوبية» حركة إشعال الثورة في الجنوب (الأوكرين)، فاستطاع الضابط سرجيوس مورافييف أبوستول Apostol تحريض أحد الآلايات المشاة فيفاسيلكوف Vasylkoff على الثورة في ١١ يناير ١٨٢٦، وجعله يزحف من معسكره بهذه الأخيرة إلى بيالوتسركوف Bialotserkoff، جنوبها، ولكن لم يمضِ أيام قلائل حتى كانت قد حلَّت الهزيمة بقواته، وجُرح «أبوستول» مع شقيق له، بينما انتحر شقيق آخر، وقُضي على هذه الحركة كما قُضي على سابقتها.

ولقد كان بعد هذه الانتصارات «السريعة» أو «السهلة» إذن ما أن توطد سلطان «نيقولا»، وتم حُلف يمين الولاء له دون أية معارضة أو مقاومة، وفي ٢٩ ديسمبر صار تأدية اليمين له في موسكو، بعد أن أُخرجت وثائق ١٨٢٢-١٨٢٣ المحفوظة بكتدرائية «أوسبنسكي» وقُرئت على الملأ.

وبدأ القيصر نيقولا، في التو والساعة، سياسة قمع صارمة، فشكَّل (في ٢٩ ديسمبر ١٨٢٥) لجنة لاستقصاء أسباب المؤامرة، وثورة الديسمبريين وأسماء جميع المشتركين فيها، وقام القيصر نفسه بسؤال المتهمين والشهود، وأشرف على «الفحص» الذي استُخدمت في إجرائه أقسى وسائل التعذيب الروحية والبدنية. وفي ١١ يونيو من العام التالي، وضعت اللجنة تقريرها وقد توخت في هذا التقرير؛ إظهار المتآمرين في صورة القتلة والسفاكين لتشويه سمعتهم، والحط من قيمتهم في اعتبار الناس، ولم يذكر التقرير شيئًا عن «برنامج» الديسمبريين، الذين أرادوا — كما عرفنا — تقرير المساواة أمام القانون بين المواطنين وتحرير رقيق الأرض، وإصلاح الجيش والكنيسة، وإلغاء المستعمرات العسكرية والاحتكارات، وضمان العدالة … إلخ، ولقد شرعت المحكمة العليا تنظر «قضية» هؤلاء الديسمبريين في ١٥ يونيو، واستمرت مداولاتها حتى ٢٣ يونيو في سرية تامة، ودون إخطار المتهمين بهذه المحاكمة، ودون أن يُعطى هؤلاء حق الدفاع عن أنفسهم، وكان عددهم: (١٢١) متهمًا، منهم؛ (٦١) أعضاء بالجمعية الشمالية، (٣٧) بالجمعية الجنوبية، (٢٣) أعضاء بجمعية «السلاف المتحدين»، ومن بين هؤلاء جميعًا كان سبعة من الأمراء، واثنان من الذين يحملون لقب كونت، وثلاثة بارونات، واثنان من الجنرالات، (٢٣) من الضباط، وقد صدر الحكم بإعدام (٣٦) وبنفي الباقين إلى سيبريا، وتنفذ حكم الإعدام في صبيحة يوم ٢٥ يوليو سنة ١٨٢٦ في خمسة فقط، هم زعماء الحركة؛ بستيل، ريلييف، سرجيوس مورافييف أبوستول، ميشيل بزتوزيف، وكاشفوفسكي Kachovski، وخفَّف القيصر عقوبة الإعدام على زملائهم، فصدر الأمر بنفيهم إلى سيبريا.

ويبدو أن القيصر، بالرغم من هذه القسوة البالغة التي عامت بها «الديسمبريين» التي كان الغرض منها إدخال الرعب والفزع إلى قلوب الناس، وإرهاب المجتمع، كان يريد تنفيذ بعض الإصلاحات على الأقل التي نادى بها الديسمبريون، ذلك بأنه طلب إعداد «موجز» لهذه الإصلاحات لقراءته، ولم يلبث أن كلَّف في السنة نفسها (١٨٢٦) سبرانسكا بعمل مجموعة للقوانين الروسية، وهو العمل الذي تم الفراغ منه في سنة ١٨٣٩. ثم إن «لجنة سرية» تشكَّلت في سنة ١٨٢٦ كذلك؛ لتفحص مسألة الفلاحين ولو أن جهود هذه اللجنة لم تسفر عن شيء، فكان في عهد خلفه القيصر إسكندر الثاني (١٨٥٥–١٨٨١) أن أُلغي رقيق الأرض.

على أنه مما لا شك فيه أن نيقولا قد أظهر حماسًا أعظم في اتخاذ تدابير القمع السياسي، فهو قد عيَّن في سنة ١٨٢٦ رئيسًا لقوات البوليس، ومديرًا للمنظمة البوليسية الجديدة (القسم الثالث) الخاصة بالجاسوسية والقمع السياسي، الرجل الذي كان أول مَنْ كشف نشاط الجمعيات السرية الجنرال بنكندورف.

وفي السنوات التالية، تزايد اهتمام نيقولا بشئون السياسة الخارجية، ولقد مرَّ بنا كيف أنه اشتبك في حرب مع فارس (١٨٢٧-١٨٢٨)، وهي الحرب التي انتهت بصلح تركومانكي Turkmanchy في ١٠ فبراير ١٨٢٨، ونالت بفضلها روسيا مقاطعات ناخيشيفان Nakhichevan Erivan (في جهات قفقاسيا)، كما اشتبك في العام التالي (١٨٢٨-١٨٢٩) في حرب مع تركيا، انتهت بمعاهدة أدريانوبل (أدرنة) في ١٤ سبتمبر ١٨٢٩، والتي أفضى إبرامها إلى استقلال اليونان، ونالت روسيا بموجبها أملاكًا آسيوية بوتي Poti وأنابا Anapa إلخ)، ثم حق الملاحة الحرَّة في المضايق؛ البسفور والدردنيل، واحتلاله الأفلاق والبغدان، ثم تعويضًا ماليًّا كبيرًا، وأخيرًا الحرب البولندية (١٨٣١) التي أفقدت بولندة استقلالها الذاتي «كمملكة دستورية».

ولكن الروس أنفسهم لم يفيدوا شيئًا من هذه الحروب، بل على العكس من ذلك، كانت خسارتهم بسببها كبيرة عندما خيم عليهم الركود من حياتهم الداخلية، وأخذت عوامل الانحلال البطيء تنخر في جسمان الأمة في المستقبل؛ فتعطل نمو البلاد الطبيعي، وصارت مهددة بحدوث الانقلابات الخطيرة ونزول الكوارث بها.

(٧) مملكة بولندة

تمهيد

لقد شاهدنا عند الكلام عن إمبراطورية نابليون الأول كيف أن البولنديين كانوا يعقدون الآمال العظيمة على نوايا هذا العاهل الفرنسي في استعادة استقلالهم، وحرياتهم المفقودة، بعد أن كانت التقسيمات الثلاث المعروفة في ١٧٧٢، ١٧٩٣، ١٧٩٥، قد محت الدولة البولندية القديمة من الوجود، فأنشأ نابليون غراندوقية وارسو من الأراضي التي كانت أصلًا في حوزة بروسيا والنمسا، ولكن نابليون لم يلبث أن لحقت به الهزيمة، واستولت روسيا على غراندوقية وارسو أثناء «حرب التحرير» بين عامي ١٨١٣، ١٨١٥، وصار في أيدي روسيا وحدها الآن إيجاد حل للمسألة البولندية، وهي المسألة التي ظلت قائمة بالرغم من الأحداث الماضية جميعها؛ بسبب الحيوية التي تميزت بها «الأمة» البولندية، والتي حفظت لهذه الأمة كيانها بالرغم من تمزيق «الأرض» التي عاشت عليها هذه الأمة شر ممزق.

وكانت روسيا تستولي على ثلاثة أرباع أراضي بولندة بمقتضى التقسيمات الثلاثة السابقة، وعلى أكثر من نصف سكانها، ولما كانت إلى جانب ذلك قد استولت على غراندوقية وارسو، فقد صار في حوزتها الآن (١٨١٥) حوالي تسعة أعشار الأراضي البولندية؛ ولذلك فقد أراد القيصر إسكندر الأول إنشاء مملكة بولندية تحت سيطرة روسيا ويضم إليها أكبر جزء من الأراضي البولندية التي كانت في حوزته، وانتعشت آمال البولنديين عندما كان القيصر — في الشطر الأول من حكمه — ظاهر الرغبة — كما شاهدنا — في تأييد المبادئ والأفكار الحرَّة، ويجمع حول شخصه مستشارين أصحاب الخبرة والدراية بشئون أوروبا الغربية، والذين كانوا من المعجبين بنظام الحكم الدستوري في إنجلترة، في حين كان تزارتوريسكي «البرنس آدام جورج»، من أقرب المقربين هو وزوجته إلى القيصر إسكندر، وقد استطاع هذا الزعيم الوطني البولندي مع زوجته أن يبثا في نفس القيصر شعور الاحترام للأمة البولندية، وعوَّل إسكندر على إعادة مملكة بولندة القديمة إلى الوجود ثانية، منفصلة عن الإمبراطورية الروسية، ويجمع بينها وبين روسيا رباط شخصي فحسب، هو الخضوع لشخص القيصر إسكندر بوصفه ملكًا لهذه المملكة الجديدة «بولندة».

على أن إعادة مملكة بولندة القديمة كان يتطلب من بروسيا والنمسا أن تتنازلا كلاهما عن الأقاليم التي في حوزتهما من أيام التقسيمات الثلاثة المعروفة؛ ولذلك سرعان ما صارت المسألة البولندية من أخطر المشاكل التي صادفها مؤتمر فيينا، ولم يكن السياسيون في هذا المؤتمر، و«كاسلريه» على وجه الخصوص، يدركون حقيقةً أهمية هذه المسألة البولندية من الناحيتين التاريخية والسياسية، كما أنهم عجزوا عن إدراك حقيقة الصالح الأوروبي، فوضعوا التسوية الأوروبية على الأسس القائمة قبل الفتوحات النابليونية، ثم إنهم عارضوا في إحياء بولندة وإنشاء المملكة الكبيرة التي أرادها القيصر، وذلك لخوفهم من روسيا، وعلى ذلك فقد اضطرت هذه الأخيرة إلى الموافقة على أن تأخذ بروسيا حوالي ربع مساحة غراندوقية وارسو، فاسترجعت إقليم بوزن Pozen وبروسيا الغربية بما في ذلك دانزج وتورن (أي بولندة البروسية)، بينما استرجعت النمسا الجزء الذي كانت فقدته في سنة ١٨٠٩ من غاليسيا الشرقية واستولت عليه روسيا وقتئذ، وهو مقاطعة «تارنبول»، في حين أُعلنت «كركاو» مدينة حرَّة حماية روسيا والنمسا وبروسيا المشتركة، ومن الأراضي المتبقية إذن تألَّفت مملكة بولندة الجديدة، التي ارتبطت بموجب «الدستور» الذي منحه لها القيصر، وبفضل نظام الحكم الوراثي الذي صار لها، ارتباطًا لا انفصام له بالإمبراطورية الروسية.

وكان القيصر إسكندر قد عرض قبل ذلك بخمس سنوات (١٨١٠) على نابليون الأول إبرام اتفاق يحول دون توسع غراندوقية وارسو؛ أي ضم أقاليم جديدة إليها، ولكنه جعل من حقه الآن في معاهدات الصلح، وفي «قرار فيينا النهائي»، إضافة أقاليم جديدة إلى مملكة بولندة الناشئة، حسبما يتراءى له، وكان الغرض من التمسك بهذا الحق أن تتاح له الفرصة لضم قسم على الأقل من إقليم «ليتوانيا» إلا محكمة بولندة، كما كان من المنتظر أن يكون لهذا الإجراء أثر في استمالة أهل المملكة الجديدة، على نحو ما جعل ضم فنلندة القديمة إلى غراندوقية فنلندة من قبل (١٨١١)، ولقد ساعد عدم تحقق هذا الأمل فيما بعد على زيادة التذمر، الذي أدى إلى إشعال ثورة نوفمبر ١٨٣٠، ولقد حصل كذلك الاتفاق في مؤتمر فيينا على أن تنشأ أنظمة نيابية، وحكومات وطنية في الأراضي البولندية التي أُعطيت إلى كل من النمسا وروسيا، وإلى جانب ذلك أُعطيت الضمانات لحرية الملاحة والتجارة والمواصلات على الحدود، في كل أراضي الجمهورية السابقة ضمن الحدود القائمة في سنة ١٧٧٢.

وواضح من هذه الترتيبات التي ذكرناها أنه كان هناك نية صحيحة لإيجاد حل جديد للمسألة البولندية، ولكن الخطأ الأساسي؛ خطأ تقسيم الأراضي البولندية والأمة البولندية، ظل باقيًا، فأضعف مملكة بولندة الجديدة نقص مساحتها؛ بحيث صارت لا تقوى على الاحتفاظ باستقلالها «الدستوري» في نظام يضمها بصورة من الصور إلى الإمبراطورية الروسية الأوتقراطية الكبيرة.

(٧-١) دستور ١٨١٥

أما إسكندر فقد زار وارسو في نوفمبر ١٨١٥، وكانت هذه أول زيارة رسمية قام بها عاهل روسي للعاصمة البولندية، وكانت مهمة القيصر استصدار دستور لبولندة. واختار القيصر من بين مشروعات الدستور التي قُدمت إليه واحدًا أعدَّه الأمير البولندي «آدام تزار توريسكي»، وأدخل القيصر بنفسه عدة تعديلات كبيرة على مُسَوَّدة هذا الدستور لتضييق استقلال المملكة، واقترح عددًا من هذه التعديلات كذلك والتي أخذ بها القيصر؛ النبيل الروسي المعروف الكونت «نيقولا نوفوسيلتزوف» — وقد ذكرنا أنه كان من المقربين إلى القيصر — وكان هذا النبيل كذلك من أصدقاء البرنس «آدام تزار توريسكي» ثم لم يلبث أن صار من ألد أعداء بولندة والبولنديين قاطبة. وقد اعتمد القيصر إسكندر الأول وثيقة «الدستور» البولندي في ٢٧ نوفمبر ١٨١٥.

ويتألَّف هذا الدستور من سبعة فصول، ومائة وخمس وستين مادة. نصَّت على أن يكون تاج المملكة من حق الأسرة القيصرية الروسية، وراثة وعلى الدوام، وبدلًا من الاعتراف بالكاثوليكية الدين «القومي» في بولندة وحسبما نصَّ عليه دستور غراندوقية وارسو القديم، وُضعت الكاثوليكية على قدم المساواة مع سائر العقائد والمذاهب، بفارق واحد هو أن تلقى الكاثوليكية حماية الحكومة الخاصة، وأما الملك فقد أُعلن أن شخصه لا يمس، وأنه المسيطر على شئون الحكم، وأنه صاحب الحق في اعتماد أو إلغاء ما يشاء من القرارات التي تصدر عن «الدياط» أو «البرلمان»، كما أن له الحق في دعوة الدياط إلى الاجتماع أو إعلان فضه وحله أو تأجيله، على أن يقوم بتمثيل الملك أو صاحب السيادة في المملكة في هذه الحكومة نائب ملك Viceroy يعمل بالاتفاق مع «مجلس الدولة».

أما «الدياط» فيتألَّف من مجلسين، يُدعى للانعقاد كل سنتين مرة في دورة تستمر ثلاثين يومًا، ويمثل السلطة التشريعية أحد المجلسين؛ مجلس للشيوخ Senate لا يزيد عدده على نصف عدد أعضاء المجلس الآخر وهو مجلس النواب، ويعيِّن الملك أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة، ويتألَّف مجلس النواب من (٧٧) من النبلاء، (٥١) من النواب، يجرى انتخابهم لمدة ست سنوات، بطريق الانتخاب المباشر، وكان حق الانتخاب مقيدًا بقيود من شأنها تخويل هذا الحق فئات معينة، هم أوَّلًا؛ ملاك الأرض النبلاء المقيدون بهذا الوصف في المراكز الإقليمية، ولهؤلاء حق التصويت لانتخاب الأعضاء النبلاء الذين سبقت الإشارة إليهم (وعددهم سبعة وسبعون)، وأما النواب الآخرون (وعددهم ٥١) فكان ناخبوهم — أي الذين لهم حق انتخابهم — هم أوَّلًا؛ ملاك الأراضي الذين يدفعون ضرائب، وثانيًا؛ الصناع والتجار مِمَّنْ يملكون عقارًا يدفعون عنه ضريبة معينة، وثالثًا؛ القساوسة في الإبرشيات، والمدرسون، والفنانون، وأهل المهن الحرَّة ومن إليهم. ونصَّ الدستور على أن تكون جلسات «الدياط» علنية في كلا مجلسيه، وأن يكون التصويت علنيًّا كذلك، وأن يكفي لإجازة قرارات الدياط موافقة أكثرية عادية، وأن تقوم بمراجعة أعمال الحكومة لجان ثلاث بالدياط للمراجعة، واحدة مختصة بالقانون المدني والجنائي، وأخرى بالقانون الإداري والدستوري، والثالثة للمالية.

وكانت السلطة التنفيذية من اختصاص «مجلس إداري» يتألَّف من وزراء المالية والحرب والتعليم والعبادة العامة، والعدل، والشئون الداخلية والبوليس، ويرأس هذا المجلس، كما يرأس مجلس الدولة؛ نائب الملك، وأما توجيه السياسة الخارجية فقد جُعل من نصيب وزير الخارجية الروسية في بطرسبرج، وأُنشئت في الوقت نفسه إدارة دبلوماسية دائمة في وارسو للاتصال رأسًا وبطريق المراسلة بالسفارات الروسية في الخارج، وتعيَّن لمملكة بولندة وزير يقيم إلى جانب «الملك» في بطرسبرج، يكون حلقة الاتصال بين حكومة بولندة والتاج، وصار شعار المملكة نسر أبيض على صدر النسر الروسي الأسود ذي الرأسين (وكان شعار غراندوقية وارسو مجرد النسر الأبيض)، واحتفظ الجيش البولندي (والذي صار عدده حوالي ثلاثين ألف مقاتل) بشعاره الوطني وبملابسه الوطنية. وكان للمواطنين أهل المملكة الجديدة وحدهم حق الالتحاق بالوظائف المدنية والعسكرية، كما جُعلت اللغة البولندية اللغة المستخدمة وحدها في شئون الإدارة، والقضاء، والجيش، وضمن الدستور حريات الفرد، والعقائد، والصحافة، ولقد امتنع على اليهود ممارسة أية وظائف مدنية، وحُرموا من الالتحاق بالوظائف العامة، ومن الانتخاب.

وهكذا جاء الدستور البولندي لسنة ١٨١٥، في بعض نواحيه، أكثر دساتير أوروبا تقدمًا، وأعظمها اتسامًا بالطابع الحر، ويرى كثيرون أن المبادئ التي قام عليها نظام الانتخاب وقوانين هذا النظام كانت تفوق كثيرًا تلك التي قام عليها نظام الانتخاب في إنجلترة ذاتها، قبل الإصلاح النيابي المشهور، بل إن نظام الانتخاب البولندي، بمقتضى هذا الدستور، كان يفوق في صيغته «الحرَّة» العهد أو الميثاق Charte المعروف الذي نالته فرنسا في سنة ١٨١٤، وهو «العهد» الذي اشترط لممارسة حق الانتخاب دفع فئات أعلى من الضرائب (أو امتلاك عقار ذي قيمة أعلى)، وتطلب سنًّا أعلى لِمَنْ يمارسون حق الانتخاب والنيابة. فقد بلغ عدد الناخبين في فرنسا في عهد الملكية الراجعة أقل من عدد الناخبين في بولندة حوالي سنة ١٨٢٠، في حين أن عدد سكان بولندة — باستثناء اليهود — كان لا يزيد كثيرًا عن عُشر سكان فرنسا، ولما كان دستور ١٨١٥ قد جعل البولندية لغة التخاطب، ومن حق المواطنين البولنديين وحدهم ممارسة الحقوق المدنية العامة؛ فقد ترتب على ذلك إتاحة الفرصة لبقاء «القومية» البولندية.

على أنه من ناحية أخرى، كانت قد أُدخلت عمدًا على وثيقة الدستور في صيغتها الأخيرة، نصوص وعبارات مبهمة وغامضة، جعلت ممكنًا الافتئات على الحقوق التي جاءت في هذا الدستور والاعتداء عليها. من ذلك أنه بدلًا من النص صراحة على عدم السجن أو الحبس مدة طويلة دون محاكمة، صيغ هذا المبدأ العام بصورة جعلت السجن أو الحبس الطويل غير القانوني دون محاكمة، من حق الملك ونائبه. من ذلك أيضًا أن إعداد «الميزانية الأولى» جُعل من حق الملك، دون توضيح ما إذا كان المقصود بذلك ميزانية السنة الأولى فقط — أي التالية لإنشاء المملكة واستصدار الدستور — أم ميزانية السنوات التالية، ولقد ترتب على ذلك أنه لم يقدم لتصديق «الدياط» طوال السنوات الخمس عشرة التي عاشتها «مملكة بولندة» أية ميزانية إطلاقًا، ومع أن الدستور نصَّ على انعقاد الدياط كل سنتين مرة، فقد أعطى الدستور للملك حق تأجيل انعقاد هذه المجالس، وعلى ذلك لم يجتمع خلال هذه الخمسة عشر عامًا سوى أربع «دياطات» فقط، في حين كان المنتظر اجتماع سبعة.

(٧-٢) الحكومة الجديدة

أضف إلى هذا كله أن «الملك» — إسكندر الأول — لم يكن موفقًا في اختيار عدد كبير من الذين شغلوا المناصب الهامة؛ من ذلك اختيار الفراندوق قنسطنطين، قائدًا أعلى للجيش البولندي، وهو الذي أثار وجوده الحزازات، وأساء إلى العلاقات بين بولندة وروسيا؛ بسبب صرامة طباعه وميله للطغيان بالرغم من إقامته الطويلة في بولندة، وزواجه من أميرة بولندية، وكان نائب الملك، وهو الجنرال زايونيش Zayonch رجلًا ضعيف الخلق، خضع خضوعًا مهينًا للفراندوق قنسطنطين، مع أنه كان معروفًا بالشجاعة، كما كان محاربًا قديمًا، وأحد الضباط الذين خدموا تحت قيادة نابليون، وذلك كله في حين استُبعد «تزار تورسكي» من الحكومة كلية، وهو الذي كان يرشحه الرأي العام لمنصب نائب الملك، وكان سبب استبعاده غضب القيصر إسكندر عليه. كما أُغدقت العطايا على «نيقولا نوفوسيلتزوف»، ونال مقعدًا في «المجلس الإداري»، وأُعطي سلطات واسعة، وهو الرجل كان بمثابة «الروح الشريرة» في المملكة الجديدة. ولقد تدخل «نوفوسيلتزوف» في كل شئون «الدولة» وصار يبعث بالتقارير السرية أسبوعيًّا من بطرسبرج إلى القيصر إسكندر الأول، ثم من بعده إلى القيصر نيقولا الأول، وكانت هذه تقارير عليها شعور الحقد والكراهية لكل ما هو بولندي، والعداء لكل شعور بالقومية البولندية، ولكل رغبة في التقدم والحرية، وكان تدخل «نوفوسيلتزوف» ونشاطه مبعث كل المصائب التي حلَّت بالبلاد في هذه الفترة، ووقعت على رءوس آخر رجالها وأبنائها، حتى أصبح اسم «نوفوسيلتزوف» في نظر البولنديين علمًا على طغيان البيروقراطية الروسية، وظلمها.

وفي المملكة الجديدة، صار رئيس أساقفة وارسو رئيسًا لكنيسة Primate مملكة بولندة، حيث نال هذا اللقب بفضل الاتفاقية «كونكردات»، التي وقَّعها إسكندر الأول مع البابا بيوس السابع (في روما في ٢٨ يناير ١٨١٨)، والأوامر البابوية (بتاريخ مارس ويونيو من السنة نفسها). على أن الحكومة الروسية بعد وفاة الرئيس فورونيتش Voronicz في سنة ١٨٢٩، رفضت الاعتراف بلقب رياسة الكنيسة لرؤساء الأساقفة بعد ذلك.

وعنى البولنديون بشئون التعليم عناية فائقة، فتأسَّست في وارسو جامعة في سنة ١٨١٦ لم تلبث أن صارت تضم إليها كليات لعلم اللاهوت، والقانون والطب والفلسفة، والعلوم والآداب، ولما كانت مكتبة «زالوسكي» قد نُقلت إلى سان بطرسبرج، (منذ ١٧٩٥) فقد أُنشئت مكتبة جديدة. ثم تأسَّست مدارس عالية لدراسة الفنون العسكرية، وشئون الغابات والفنون التطبيقية في وارسو، ومدرسة للتعدين في كليلسي Kielce ومدرسة للحربية في كاليشي Kalisz، ومدرسة للمعلمين في لوفيتشي Lovicz. كما أُنشئت مدرسة إكليريكية، وأخرى لرجال الدين اليهود، وأما التعليم الثانوي فقد بلغ عدد مدارسه (٢٦)، وبلغ عدد المدارس الابتدائية والأولية (٩٠٠) تقريبًا، وعنيت الحكومة كذلك بشئون الصناعة، خصوصًا صناعة الغزل والنسج والتعدين، وبذلت الجهود لتحسين مدينة وارسو، وتوسيعها، وأُقيمت بها المباني الجديدة، وأصلحت الطرق وَعُبِّدت أخرى جديدة، ونشطت الملاحة النهرية في أنهار الفيستولا وبيليشيا Pilica، ونيدا Nida، وغيرها، ونُظمت خدمة البريد، وأعانت الحكومة المسرح القومي، وأنشئت أكاديمية للموسيقى، ولقد صدر في سنة ١٨١٧ قرار يجعل سهلًا الحصول على ألقاب النبل والشرف، وكان غرض الحكومة من التقريب بين الطبقات في المجتمع، وإزالة الشعور تدريجيًّا بأن النبلاء يؤلِّفون طبقة قائمة بذاتها ومنفصلة عن سائر الطبقات في المجتمع البولندي، وعنيت الحكومة بتنظيم مالية البلاد، وكانت بولندة تشكو عجزًا في ميزانيتها بسبب الإنفاق على الجيش، وقامت روسيا في العامين الأولين (١٨١٥–١٨١٧) بسداد هذه النفقات من خزانتها، ولكن لم تلبث أن صارت «مالية» البلاد — أي بولندة — هي التي تتحمل هذه النفقات بعد ذلك، فبلغ العجز في ميزانيتها في سنة ١٨١٩ حوالي تسعة عشر مليونًا من الفلورينات (والفلورين Florin البولندي أو الجلدين Gulden كان يساوي وقتذاك حوالي سبعة قروش)، وخشي البولنديون أن يتخذ «نوفوسيلتزوف» من هذا العجز ذريعة لإقناع القيصر إسكندر بضرورة إلغاء دستور الحكم الذاتي بدعوى أن «المملكة» قد عجزت عن سداد نفقات حكومتها الداخلية، وذلك على أمل أن يشمل الدستور الذي كان يعد وقتئذ للإمبراطورية بأسرها، بولندة.

وفي ٢٧ مارس ١٨١٨؛ افتتح القيصر إسكندر الأول، في حفل رسمي كبير، مجلس «الدياط» وألقى خطابًا بالفرنسية ضمَّنه وعودًا كثيرة. فقال إسكندر: إن البولنديين قد هيَّأوا له الفرصة ليكشف لبلاده «روسيا» عن الفرص الذي دأب يعمل في سبيله من مدة طويلة، والذي سوف يتحقق بالنسبة لبلاده، بمجرد أن يتم الاستعداد له. ثم امتدح البولنديين الذين أقاموا الدليل على أنهم جديرون بما نالوه من حقوق، وقال: إن جهودهم وحدها هي التي سوف تجعله يقرَّر ما إذا كان — وحسبما تعهد به — في مقدوره أن يزيد الحقوق والحريات التي منحها لهم، ولقد كان لهذه الأموال صدًى كبيرًا ليس في بولندة وحدها، أو روسيا فحسب؛ بل وفي كل أوروبا، وفهم الناس من هذه الأقوال أن القيصر يريد منح روسيا نفسها دستورًا، وأنه يريد أن يضم ليتوانيا إلى المملكة، وفي رأي كثيرين تعتبر هذه الخطبة — خطبة العرش — التي أُلقيت في مارس ١٨١٨ نهاية ما وصلت إليه آراء القيصر الحرَّة وبداية المرحلة التي انحدرت فيها آراؤه في طريق الرجعية.

ولقد كان إذن تحت تأثير هذه الأقوال المشجعة أن اتخذ «الدياط» عدة قرارات، على جانب كبير من الأهمية بشأن تعيين حدود (أو مساحة) الأراضي المملوكة للأفراد وتثبيت هذه الحدود، واستصدار قانون خاص برهن العقارات، وإعداد قانون للجنايات، وأبدى «الدياط» إلى جانب ذلك، حكمة واعتدالًا في علاقاته مع «الحكومة» ومع الفراندوق قنسطنطين الذي أرغم وزير الحربية (في سنة ١٨١٦) على الاستقالة، واضطره بسبب صراحته العسكرية، كثيرون من الضباط البولنديين إلى الانتحار، وأراد «الدياط» أن يقيم الدليل بفضل نشاطه التشريعي ومسلكه المتسم بالرزانة والاعتدال، على أنه يثق في الحكومة، وقبل كل شيء يثق في وعود القيصر التي تضمنها خطاب العرش، ولقد زاد من «ثقة» البولنديين في وعود القيصر، أن إسكندر عندما أعلن فض الدياط في ٢٧ أبريل ١٨١٨، ألقى خطابًا شكر فيه أعضاء المجلس على نشاطهم ومسلكهم، ووعد بعودته السريعة إلى وارسو، وتعهد بتمسكه بنواياه التي أعلن عنها سابقًا والتي يعرفها أعضاء المجلس، وقال: إنه مصمم على تنفيذها، وبالفعل كانت قد اتُّخذت في سنة ١٨١٧، ثم لم تلبث أن اتُّخذت في سنة ١٨١٩ كذلك إجراءات تدل على الرغبة في تحقيق هذه النوايا، وذلك عندما صدرت الأوامر في هاتين السنتين (١٨١٧–١٨١٩) تجعل السلطات العسكرية التي يتمتع بها الفراندوق قنسطنطين، بوصفه قائد الجيش البولندي الأعلى، تشمل كذلك خمس مقاطعات من ليتوانيا.

(٧-٣) عودة الرجعية

ومع ذلك فقد أخذت تظهر، بالرغم من كل هذه الوعود، دلائل معينة تشير إلى أن عهدًا من الرجعية قد بدأ في الوقت نفسه في بولندة. من ذلك أن نائب الملك أصدر قرارًا في مايو ١٨١٩ فرض الرقابة على الصحف والمجلات، فلم تلبث هذه أن شملت الكتب في كل أنحاء المملكة (يوليو من العام نفسه)، وكان في ذلك افتئات جسيم على الدستور. وفي ديسمبر ١٨١٩؛ وُضعت القيود على الحرية الشخصية، بصورة يسَّرت السبيل لتطبيق الأوتقراطية المتطرفة في كل فروع الحكم والإدارة وإلغاء حريات الأفراد، حسبما عليه إرادة «قنسطنطين» من جهة، ونزوات «نوفوسيلتزوف» من جهة أخرى، ودون حساب لكل الضمانات التي اشتمل عليها الدستور لتأمين حقوق الأفراد وحرياتهم.

وعندما اجتمع مجلس «الدياط» الثاني في خريف ١٨٢٠، كان القيصر قد تخلى عن «مبادئه الحرَّة الديمقراطية»؛ بسبب الأحداث التي وقعت في أوروبا آنئذ، بل وفي روسيا كذلك. فجاء خطاب العرش الذي ألقاه (بالدياط) في ١٣ سبتمبر مليئًا بالتحذير من تلك «الروح الخبيثة» التي قال القيصر:

إنها صارت تجتاح أوروبا، ومع ذلك فقد حرص إسكندر على إظهار تمسكه بوعوده السابقة، كما أنه بالرغم من تغلب الرجعية على تفكيره ونشاطه، كان لا يزال يحاول سرًّا وهو في وارسو إعداد المشروعات الخاصة باتحاد ليتوانيا مع بولندة، وإنشاء دستور لروسيا، ولو أنه لم يكن يعتقد كثيرًا أن في الإمكان تنفيذ هذه المشروعات.

ولم يكن مسلك «الدياط» هذه المرَّة، مِمَّا يجلب رضاء القيصر عليه، فرفض الدياط بعض مشروعات القوانين الهامة التي تقدمت بها الحكومة، وكثرت العرائض التي شكا فيها أصحابها من إجراءات الحكومة غير الدستورية، وشن فينسنت نيمويفسكي Vincent Niemojevski زعيم المعارضة في المجلس هجومًا عنيفًا على أعمالها، ولكن الدياط استطاع بالرغم من ذلك أن يسلك على وجه العموم طريقة الاعتدال عند نقده للحكومة، ولم يتعرض لشخص الملك بشيء. وتجاهل القيصر هذا «الاعتدال»، فعمد في خطابه الذي أنهى به أعمال الدياط في هذه الدورة (١٣ أكتوبر ١٨٢٠) إلى توجيه اللوم الشديد للمجلس، والإشارة إلى أنه قد يجد نفسه مضطرًّا إلى إلغاء وعوده السابقة، وحَمَّلَ القيصر أعضاء الدياط مسئولية «تعطيل تقدم بلادهم».

وخلال السنوات الخمس التالية، لم يُدع الدياط للانعقاد مرة واحدة، وعانى البولنديون متاعب كثيرة، عندما شدَّد «نوفوسيلتزوف» الرقابة على الصحف، وخضع التعليم لتيار الرجعية السياسية بتأثيره وتحت نفوذه، ولقد ساعد على ذلك وجود وزير للتربية والتعليم ولشئون الدين والعبادة هو «ستانسيلاوس بوتوكي»، معروف بآرائه الحرَّة ووطنيته الكبيرة، لم يلبث أن نفَّر من الحكومة طائفة القساوسة الكاثوليك عندما أغلق عددًا من الأديرة للرهبان (٤٥)، والراهبات (٣)، وإحدى عشرة مدرسة إكليريكية. (ولقد تبقى بعد ذلك حوالي مائتي دير وألفي راهب)، وعلى ذلك؛ فقد تقدم الأساقفة وعلى رأسهم «فورونيتش» بعرائضهم إلى القيصر يشكون «بوتوكي» الذي كان موضع بغضهم لأسباب عدة منها؛ أنه كان كذلك رئيس الحفل الأعظم الشرقي للبنائيين الأحرار (للماسونية) في مارسو. ومما تجدر ملاحظته أن كنيسة روما في هذا الحين كانت تقف ضد الجمعيات السرية، وعلى الخصوص جمعيات «الكاربوناري» التي أصدر البابا ضدها قرار الحرمان (في سبتمبر ١٨٢١)، واستجاب إسكندر لرغبات الأساقفة فاعتمد قانونًا جديدًا للتعليم والعبادة (أغسطس ١٨٢١)، وطرد «بوتوكي» من منصبه، ولكن تولى وزارة التعليم وشئون الدين، رجل سرعان ما صار أداة في يد «نوفوسيلتزوف» فسادت الرجعية هذه الوزارة.

(٧-٤) الجمعيات السرية

وعمدت الحكومة إلى مطاردة الجمعيات السرية وإلغائها، وكانت بعض هذه الجمعيات قد تأسَّست قبل إنشاء مملكة بولندة ذاتها، فكان عدد منها موجودًا في سنة ١٨١٤، وترجع أصول هذه الجمعيات السرية إلى وقت تأسيس الماسونية البولندية معتمدة على الحفل الماسوني الأعظم في برلين، وهي التي أُعيد تنظيمها أثناء قيام «غراندوقية وارسو»، فأُنشئ محفل بولندي أعظم، مرتبط بالمحفل الأعظم الماسوني بباريس. ولقد امتد نشاط الحركة الماسونية في سنة ١٨١٤ إلى المقاطعات الغربية في روسيا بفضل جهود بلاتر «لدويج بلاتر»، ونشأت الصلات بين المحفل البولندي ومحفل بطرسبرج الأعظم.

وشجَّع القيصر إسكندر وأخوه قنسطنطين (والأخير كان من الماسون البنائين الأحرار) تكوين الجمعيات الوطنية السرية، عندما كان متوقعًا في سنة ١٨١٤ أن تقوم بسبب المسألة البولندية الحرب بين روسيا من جانب، والنمسا وإنجلترة وفرنسا من جانب آخر، وذلك على أمل استخدام البولنديين الوطنيين في جانب روسيا. وعقد القيصر آماله على إمكان تأسيس «مملكة بولندة» بهذه الوسيلة، فتألَّفت في هذه الظروف إذن في سنة ١٨١٤ جمعية البولنديين الأصليين Trve Poles. ثم لم تلبث أن تألَّفت بعد ذلك جمعية سرية للماسونيين الوطنيين أو القوميين National، وذلك من بين الماسون البولنديين، وكان مؤسس هذه الجمعية الرئيسي والأستاذ الأعظم: فاليتز لوكاسنسكي Valez Lukasinsri أحد الضباط البولنديين، وأيَّدت هذه الجمعية مبدأ الملكية، وأقامت تمثالًا نصفيًّا للقيصر إسكندر في قاعات محافلها. ثم إنه عندما امتد نشاط الجمعية بعد ذلك إلى غراندوقية «بوزن»، أُزيل تمثال الملك البروسي في فردريك وليم الثالث، ووُضع مكانه تمثال القيصر إسكندر في كل المحافل الماسونية في بوزن. وفي سنة ١٨١٩ وضع «لوكاسنسكي» قانون الجمعية. وفي بداية العام التالي (١٨٢٠) تحولت الجمعية مرة ثانية من جمعية ماسونية إلى منظمة من طراز «الكاربوناري»، وفصم «لوكاسنسكي» في الوقت نفسه كل علاقة مباشرة مع «بوزن» الإقليم الذي احتفظت به بروسيا، وكان قطع هذه العلاقات بناءً على رغبة القيصر إسكندر، ولكن تعذر وقف هذه الحركة، فحدث في أبريل ١٨٢١، أن حضر إلى وارسو أحد البنائين الأحرار في «بوزن»، الجنرال أومنسكي Vminski وبفضل مساعيه وتحت ضغط الرأي في المحافل المحلية، أمكن تأسيس جمعية سرية جديدة ذات تنظيم قوي، وذلك في مكان بالقرب من وارسو في بيلاني Bielany في أول مايو ١٨٢١، وكانت هذه الجمعية ذات كيان مستقل عن سائر الجمعيات، وتعمل من أجل تحقيق استقلال بولندة، معتمدة في بلوغ مآربها على سواعد الشعب البولندي نفسه، وتسمَّت باسم الجمعية الوطنية Patriotic Society، وتمارس السلطة في هذه الجمعية لجنة مركزية برياسة «لوكاسنسكي». ثم وزَّع أعضاؤها أنفسهم في سبع مقاطعات؛ مملكة بولندة، ليتوانيا، فولهينيا Volhynia، بوزن، غاليسيا، كراكاو، ثم المقاطعة السابعة وتتألَّف من الجيش البولندي. وفي سنة ١٨٢٢ بلغ عدد أعضاء «الجمعية الوطنية» حوالي خمسة آلاف ولو أن هناك مَنْ يرون أنه عدد مبالغ فيه كثيرًا.

ولم يمضِ وقت طويل، حتى فطنت الحكومة لحقيقة نشاط هذه الجمعية، وذلك في أبريل ١٨٢٢، عن طريق التحذيرات التي جاءتها من البوليس في برلين، ثم بسبب خيانة أحد أعضائها، الضابط كارسكي Karski، وكان هذا الأخير قد أُوفد إلى باريس للوصول إلى تفاهم مع الجمعيات العسكرية الفرنسية، ومع «لفاييت» خصوصًا. فأبلغ «كارسكي» كل ما لديه من معلومات إلى السفير الروسي في باريس بوزو دي بورجو Pozzo di Borgo، وكان من ألد أعداء البولنديين، فأُلقي القبض على «لوكاسنسكي» ورفاقه، وأُودع هؤلاء السجون، ثم قُدموا للتحقيق بعد أكثر من عامين، في يوليو ١٨٢٢، أمام «لجنة تحقيق» خاصة، ثم سيقوا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية في يناير ١٨٢٤، وحكمت هذه عليهم بالأشغال الشاقة (في أغسطس)، وخفَّض إسكندر الحكم بالنسبة لرئيس المنظمة «لوكاسنسكي» لمدة سبع سنوات فقط، ومع ذلك فقد أُودع هذا الأخير، عند قيام ثورة نوفمبر ١٨٣٠، بإحدى زنزانات قلعة شلوسلبرج Schlüsselrerg في روسيا، إلى الشرق من بطرسبرج، حيث بقي بها مدة أربعين عامًا تقريبًا، إلى وقت وفاته سنة ١٨٦٨، ولم يذع «لوكاسنسكي» شيئًا من أسرار الجمعية حتى مماته.

وكان بفضل صمت «لوكاسنسكي» أن استطاعت «الجمعية الوطنية» متابعة نشاطها سرًّا، برياسة أحد قادة الحرس البولندي كرتزيتزانوفسكي Krzyzanovski، وصار لهذه الجمعية فروع عديدة في فيلنا، وكولاند، وفي المقاطعات الجنوبية الغربية، خصوصًا في فولهينيا، ومن هذه الأخيرة وصلت الأخبار عن وجودها إلى «الجمعية الروسية الجنوبية» التي عرفنا من زعمائها؛ «مورفييف أبوستول» و«بزتوزيف»، وقد اقترح هذان في سنة ١٨٢٣ الوصول إلى تفاهم وتعاون مع «الجمعية الوطنية». فانعقدت المؤتمرات السرية لهذه الغاية في غضون سنتي ١٨٢٤، ١٨٢٥ بينهما وبين «كرتزيتزانوفسكي»، وكان الأخير متحذرًا في مفاوضاته، حتى إنه لم يشأ إعطاء أية تفصيلات عن الجمعيات البولندية عندما طُلب منه الإدلاء بمعلوماته عن هذه الجمعيات على أساس اشتراك الفريقين؛ الروس والبولنديين في مؤامرة واحدة؛ فرفض إفشاء سر هذه الجمعيات بدعوى أنه لم يكن مفوضًا بفعل ذلك، ولأنه لا يهتم هو من ناحيته بمعرفة تفاصيل عن الجمعيات الروسية. وعندما سأله «أبوستول» و«بزتوزيف» عن نوع الحكومة التي تريدها «الجمعية الوطنية» البولندية وأشار بوجوب تفضيل الجمهورية، أجاب «كرتزيترانوفسكي»: أن صالح بلاده يقتضي في اعتقاده قيام الحكومة الملكية، وأشعره المندوبان الروسيان أن في عزم المتآمرين الروس إذا دعت الضرورة، القضاء على البيت الروسي المالك، وطلبا من المفاوض البولندي أن يعمل البولنديون من جانبهم كذلك للخلاص من «قنسطنطين»، فكان جواب «كرتزتيزانوفسكي»: «أن البولنديين لم يسبق قط أن تلطخت أيديهم بدماء ملوكهم.» ثم إنه رفض أخيرًا أن يوقِّع على اتفاق مكتوب.

(٧-٥) نهاية عهد

وكان في هذه الظروف الدقيقة، التي بدأت تتجمع فيها النذر، بأن عاصفة هوجاء سوف تهب في سماء المملكة «بولندة»؛ كان في هذه الظروف أن تعين الوزارة المالية؛ البرنس لوبيكي Lubecki (١٨٢١) وكان ذا مقدرة، اتخذ طائفة من الإجراءات التي ترتب عليها زيادة إيرادات الدولة واستطاع التخلص من العجز المزمن في الميزانية، فلم يمضِ عامان حتى كانت قد استقامت الأمور، وانتعشت اقتصاديات المملكة (وماليتها)، ولكن «لوبيكي» حتى يظفر بهذه النتيجة، لم يتردد في استخدام وسائل كانت تتسم بالعنف والصرامة، ولا يمكن أن يوصف أكثرها بالنزاهة، الأمر الذي نفَّر منه القلوب، وجعله موضع حملة عنيفة شنَّتها عليه «المعارضة» في مجلس الدياط، ومع ذلك فالمعترف به أن «لوبيكي» قد أدى خدمات جليلة لوطنه، بفضل نجاح إدارته وسياسته المالية من جهة، ولأنه كان في وسعه بسبب هذا النجاح نفسه أن يقاوم بعناد، طغيان «نوفوسيلتزوف» في «المجلس الإداري»، بل ويقف في وجه القيصر نفسه من أجل الدفاع عن صالح وطنه.

أما آخر زيارات القيصر إسكندر لوارسو، فكانت في ربيع ١٨٢٥ عندما حضر لافتتاح جلسات الدياط الثالث، وكان عند صدور الدعوة لانعقاد هذا الدياط، أن صدر في ١٣ فبراير ١٨٢٥ قانون إضافي، جعل جلسات الدياط سرية باستثناء جلستي الافتتاح والاختتام العامتين، وكان معنى هذا القرار بدرجة كبيرة، إلغاء «الدستور» نفسه، ولقد اتُّخذت إجراءات أخرى «قمعية» لمنع تكرار ما حدث من معارضة في الدياط الأخير ضد الحكومة، فمُنع «نيمويفسكي» زعيم المعارضة السابق من المجيء إلى مارسو، وأُلغيت الانتخابات في «كاليس»، حيث كان قد أُعيد انتخابه نائبًا عنها في «الدياط»، وأُحيط مقر الدياط — ويشغل قسمًا من القصر الملكي في وارسو — بالجنود واكتظ المكان بالموظفين الروس وبالجواسيس.

وافتتح القيصر إسكندر جلسات المجلس (في ١٣ مايو ١٨٢٥)، فألقى خطابًا جافًّا، تجنب فيه الكلام في المسائل الهامة، فلم يشِر إلا عرضًا (للقانون الإضافي)، في حين تحدث عن التقدم المادي الذي بلغته البلاد، والتحسن الذي حصل في اقتصادياتها، وتكلم عن واجب أعضاء المجلس أن يضعوا الثقة الكاملة في الحكومة، وأوصى بقبول كل المشروعات التي تتقدم بها هذه إلى المجلس دون أي تحفظ. وعمل الدياط بهذه «الوصايا»، فلم يشأ الشكاية من «القانون الإضافي» أو من أعمال الحكومة أو الاحتجاج عليها، وكان الدياط قد أعدَّ خطابًا خاصًّا موجهًا للعرش يطلب فيه إلغاء القانون الإضافي. ثم وافق «الدياط» على كل مشروعات الحكومة، دون استثناء ما، وكان من بين هذه المشروعات؛ تنظيم «بنك للأراضي» كان «لوبيكي» صاحب الفضل في تأسيسه، أمدته الحكومة بمعونة مالية ضخمة من أجل تشجيع الزراعة، ومن ذلك أيضًا؛ اعتماد قسم من القانون المدني، وقانون آخر خاص بالملكية العقارية لتنظيم العلاقة بين المُلَّاك والمستأجرين، ثم مواد إضافية مكملة للقانون الجنائي. وهكذا أقام الدياط الدليل على أنه تقديرًا منه للمسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه — وحسبما جاء في خطاب إسكندر نفسه الذي اختتم به دورة سنة ١٩٢٠ — لم يشأ أن يزود القيصر بأية أعذار أو حجج يستند عليها في إلغاء الوعود التي ارتبط هذا الأخير بها، ولقد كان نجاح الدياط في تحقيق هذا الغرض واضحًا، لدرجة أن إسكندر نفسه لم يسعه سوى الاعتراف بذلك، فجاء في خطابه الذي اختتم به هذه الدورة (في ١٣ يونيو ١٨٢٥)، ما معناه؛ أن أعضاء هذا المجلس قد حققوا رغائب وطنهم، وبرروا في الوقت نفسه الثقة التي وضعها فيهم القيصر، وأن القيصر يريد لذلك برغبة صادقة أن يتمكن من إقناعهم بأنه سوف يكون لعملهم هذا ومسلكهم أعظم الأثر على مستقبل بلادهم.

ولكن هذه «الوعود» الأخيرة لم تتحقق؛ لأن القيصر غادر وارسو في اليوم التالي (١٤ يونيو). فلم يشهد بولندة مرة ثانية، فقد وافته منيته — كما عرفنا — في تاجنروج في أول ديسمبر ١٨٢٥.

(٧-٦) بوادر الثورة

ولقد تقدم كيف اقترن اعتلاء القيصر نيقولا الأول عرش روسيا بالقلاقل والاضطرابات التي أثارتها حركة الديسمبريين، والذي لا شك فيه أنه كان لاعتلاء هذا القيصر العرش، وما صحب اعتلاءه من أحداث؛ أثر عظيم في النهاية على مقدمات بولندة. حقيقة بدأ نيقولا حكمه باستصدار بيان (أو منشور) منفصل إلى مملكة بولندة في ٢٥ ديسمبر ١٨٢٥ يؤكد فيه للبولنديين أن حكومته إنما هي استمرار لحكومة سلفه إسكندر. فتبقى لهؤلاء أنظمتهم الحكومية، وأقسم نيقولا أغلظ الأيمان أنه سيحفظ الدستور ويقوم على تنفيذه بكل ما أوتي من جهد وقدرة، ولكن كان واضحًا بالرغم من هذه الأيمان؛ أن الحكم الجديد سوف يأتي حتمًا بأخطار جديدة.

فقد ساءت العلاقة في التو والساعة بين القيصر نيقولا والفراندوق قنسطنطين، وتزايد شعور الأخير بجسامة المسئوليات الملقاة على عاتقه بعد أن تخلى عن العرش لأخيه الأصغر نيقولا. زِدْ على ذلك أن القيصر الجديد لم يلبث أن نبذ ظهريًّا مشروع إسكندر لضم المقاطعات الليتوانية الخمس إلى مملكة بولندة، وشرع يعمل تدريجيًّا لصبغ الإدارة المدنية في هذه المقاطعات الخمس بالصبغة الروسية، ثم تصبغ الفرق العسكرية الليتوانية خصوصًا بهذه الصبغة نفسها، مما أثار المناقشات العنيفة بين قنسطنطين القائد الأعلى للجيش البولندي والقيصر نيقولا.

أضف إلى هذا أن قنسطنطين رفض أن يبدأ تحقيقًا مع الجمعيات البولندية السرية، بالرغم من أن الديسمبريين كانوا متصلين بها، وذلك لخوفه من أن يسفر هذا التحقيق عن إدانة بعض أقسام الجيش البولندي، وزيادة العلاقات توترًا بين بولندة وروسيا، ومع ذلك فقد أصرَّ القيصر على ضرورة إجراء هذا التحقيق، فأُلقي القبض على عدد عظيم من الناس، كان من بينهم «كرتزيتزانوفسكي»، وَشُكِّلت «لجنة التحقيق» لجمع الأدلة، كشفت النقاب عن نشاط «الجمعية الوطنية» وكل ما يتصل بنظامها، ثم قدمت اللجنة تقريرها في ٣ يناير ١٨٢٧، فأُدين ثمانية منهم؛ «كرتزيتزانوفسكي» نفسه. ثم تشكَّلت محكمة من الدياط، عيَّنت من بين أعضائها «لجنة» أخرى للتحقيق، بدأت جلساتها في ١٠ أبريل ١٨٢٨، وعلى خلاف ما حدث في محاكمة الديسمبريين الذين حوكموا محاكمة سرية، ودون أن يُعطوا حق الدفاع عن أنفسهم، أُجريت المحاكمة الآن بطريقة قانونية، ولقي المتهمون التسهيلات اللازمة لتدبير دفاعهم، وصدر الحكم أخيرًا في ١٠ يونيو من السنة نفسها، وكان يقضي بسجن «كرتزيتزانوفسكي» ثلاث سنوات، بينما وقعت على الآخرين عقوبات خفيفة، في حين بُرئ ثلاثة منهم، وصدرت هذه الأحكام ضد رغبة القيصر نيقولا الذي كان يريد توقيع عقوبة الإعدام عليهم، ويذهب المؤرخون إلى أن هذه الأحكام المخففة إنما تنهض دليلًا على أن أكثرية المجتمع الروسي كانت تعطف على أغراض الجمعيات السرية.

ولقد قدم رئيس المحكمة الكونت بطرس بيلينسكي Bielinski تقريرًا إلى القيصر (في ٣٠ يونيو ١٨٢٨)، أعدَّه «تزارتوريسكي»، يتضمن حيثيات الأحكام التي صدرت، باعتبار أن المتهمين قد بنوا دفاعهم قبل كل شيء على أساس أن نشاطهم إنما يلقى مبررًا له فيما جاء (بقرار فينا النهائي) خاصًّا بإنشاء مملكة بولندة ومنها دستورًا يكفل لها حكومة ذاتية — بالشكل الذي يراه القيصر — على أن يربط هذه المملكة بروسيا دائمًا، وإن لم تندمج بها. كما يستند هذا النشاط فيما يتعلَّق بتوسيع حدود المملكة، على وعود القيصر إسكندر الخاصة بضم مقاطعات من ليتوانيا إليها، وهي الوعود التي تأكَّدت بفضل القوانين التي أدخلت الأنظمة البولندية في الإدارة المدنية والعسكرية في قسم كبير من ليتوانيا، وعندئذٍ أمر القيصر نيقولا (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٨) المجلس الإداري ومجلس الدولة أن يعيدا النظر في هذه الأحكام؛ لتقرير ما إذا كان لا يبدو من جانب «محكمة الدياط» التي أصدرتها: «أنها تميل لغض الطرف عن النوايا الإجرامية.» وعندئذٍ تصدى «لوبيكي» للدفاع عن المتهمين، وعن المحكمة، وعن البلاد بأسرها، وكان بفضل نفوذه أن أيَّد المجلس الإداري ومجلس الدولة جوهر القرار الذي أصدرته المحكمة، واضطر نيقولا في آخر الأمر إلى اعتماد هذه الأحكام التي لم تلبث أن نُفِّذت (٢٦ مارس ١٨٢٩).

وكان هذا الحادث بمثابة المقدمة التي مهدت لاشتعال ثورة نوفمبر ١٨٣٠، من حيث إنها قد أظهرت عاريًا، ذلك العداء الذي كان مستحكمًا بين القيصر نيقولا والأمة البولندية.

ولقد كان للحرب التي خاض غمارها القيصر مع الأتراك (١٨٢٨-١٨٢٩)، أكبر الأثر في جعل نيقولا الأول يتخلى عن موقفه. فقد كانت الحرب في مراحلها الأولى لا تسير في صالح روسيا، وكان هناك خوف من تدخل النمسا وإنجلترة ضد روسيا، وأراد القيصر استخدام الجيش البولندي، ولكن قنسطنطين عارض بنجاح في ذلك، وأراد القيصر إزالة الأثر السيئ الذي خلَّفه موقفه في نفوس البولنديين، فأهدى الجيش البولندي بعض قطع المدفعية التي أخذها من الأتراك، بعد سقوط «فارنا»، وذلك لوضعها في ترسانة وارسو، وإحياءً لذكرى «لادسلاوس الثالث» جد ملوك بولندة القدماء (من أسرة جاجللون)، الذي سقط منذ أربعمائة سنة مضت (١٤٤٤) في الحرب ضد الأتراك، في واقعة «فارنا». كما أمر القيصر بإقامة معبد في مارسو على نفقته الخاصة، يحوي رفات «وقلب» البطل البولنديجون سوبيسكي Sobieski الذي انتصر على الأتراك، وأنقذ فينا من خطرهم سنة ١٦٨٣، واعتُبر لذلك منقذًا للمسيحية. ثم إن القيصر بعث بعد صلح أدريانويل مع الأتراك (١٨٢٩) بالأعلام التي غنمها منهم في الحرب؛ لتودع بكتدرائية القديس يوحنا في وارسو، ثم لم يلبث أن قرَّر تنفيذ الدستور، فحضر إلى وارسو للاحتفال بتتويجه بها (١٧ مايو ١٨٢٩)، واصطحب معه ابنه: «القيصر إسكندر الثاني فيما بعد»، الذي كان يتقن اللغة البولندية، والذي كان يرتدي لباسًا بولنديًّا عسكريًّا، وفي ٢٤ مايو تُوِّج القيصر نيقولا ملكًا على بولندة، وبقي بالعاصمة البولندية أكثر من شهر، يبذل الجهد لاستمالة الموظفين البولنديين والضباط العسكريين خصوصًا، ثم وعد قبل مغادرته وارسو بدعوة «الدياط» للاجتماع قريبًا.

وبالفعل افتتح نيقولا مجلس «الدياط» الرابع في ٢٨ مايو ١٨٣٠، وألقى خطابًا وديًّا طويلًا، فأشار إلى تنفيذه المادة الخامسة والأربعين من مواد الدستور، وذلك بالاحتفال بتتويجه في وارسو، واعتذر عن تأخره في دعوة «الدياط» للاجتماع بسبب صعوباته الداخلية، ثم ذكر الحرب الأخيرة مع تركيا، فأشاد بقدرة الجيش البولندي وقيمته كقوة يُعتد بها في مواجهة أعداء الإمبراطورية (وكان القيصر يقصد النمسا)، ولكن نيقولا لم يذكر شيئًا عن «محكمة الدياط»، كما أنه لم يذكر شيئًا عن إضافة أقاليم جديدة وتوسيع رقعة المملكة، فأشعر سامعيه بصمته هذا؛ أنه لم يعد هناك أي أمل في ضم أجزاء من ليتوانيا إلى مملكة بولندة.

ومع أن «الدياط» اعتمد مبالغ كبيرة لإقامة تمثال للقيصر إسكندر الأول بوصفه باعث مملكة بولندة، فقد وجَّهت اللجان المختلفة في الدياط النقد الشديد لأعمال الحكومة، سواء الإدارية منها أم الدستورية، وتقدمت للحكومة عرائض كثيرة لإلغاء القانون الإضافي، وللعفو عن «لوكاسنسكي»، ولغير ذلك من المطالب، وكان واضحًا أن موقف «الدياط» ونشاطه لم يصادف قبولًا لدى القيصر، الذي لم يلبث أن أظهر عدم رضائه وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، عندما ألقى خطابه الذي اختتم به الدورة (في ٢٨ يونيو ١٨٣٠)، فشكر مجلس الشيوخ (السناتو) على المهمة التي أبداها، ولكنه تعمد عدم الإشارة إلى جهود مجلس النواب.

وغادر القيصر وارسو في اليوم التالي (٢٩ يونيو ١٨٣٠)، وهو لا يزال ملكًا دستوريًّا لبولندة، فلم يعد إليها إلا بعد أن تحطم دستورها على يديه وبوصفه قيصر روسيا الأوتقراطية.

(٧-٧) الثورة (نوفمبر ١٨٣٠)

ولقد كان بعد انكشاف أمر «الجمعية الوطنية» والتحقيقات التي حصلت، والأحكام التي أصدرتها «محكمة الدياط»، أن تشكَّلت في التو والساعة جمعية سرية جديدة في وارسو؛ لتدبير مؤامرة عسكرية، وكان أعضاء هذه الجمعية من الشبان المملوئين نشاطًا وحماسة، والذين لا يحجمون عن اللجوء إلى وسائل العنف والشدة لتنفيذ خططهم. أما هذه الجمعية الجديدة فقد بدأت تتشكَّل أوَّلًا في سنة ١٨٢٨ (بمدرسة الإشارة) بزعامة معلم هذه المدرسة بيتزفيسوكي Vysocki. ثم لم يلبث أن التحق بها بعد ذلك عدد من المدنيين ومن الْكُتَّاب والأدباء، والطلاب بجامعة وارسو، وكان في عزم أعضاء هذه الجمعية القيام بالثورة أثناء الحرب الروسية التركية (١٨٢٨-١٨٢٩)، باعتبار أن مسئولية روسيا بهذه الحرب يهيئ الفرصة لنجاح الثورة، وأراد فريق من المتحمسين إشعال الثورة أثناء تتويج القيصر في وارسو (مايو ١٨٢٩)، ثم وُضعت خطة للمناداة بالثورة أثناء انعقاد الدياط (مايو ١٨٣٠)، ولكن لم تكن هناك استعدادات كافية لإشعال الثورة، وافتقر المتآمرون للزعماء القادرين على قيادتها والتنظيمات اللازمة للتكفل بأعبائها، ولم يكن «فيسوكي» وصحبه من أصحاب الكلمة المسموعة في البلاد، بالرغم من اتصافهم بالشجاعة.

ومع ذلك، فقد كان يسود البلاد التذمر، ويستبد بالأهلين شعور خفي بالخوف، وكان هذا التذمر وهذا الخوف هما القوة الدافعة للحركة التي انتهت بالانفجار والثورة بعد شهور قليلة. أما التذمر فسببه أنه قد صار واضحًا تمامًا أنه لم يعد هناك أي أمل في تنفيذ الوعود التي أعطاها القيصر إسكندر بشأن ضم ليتوانيا إلى بولندة، وأما الخوف فكان مبعثه تلك الاعتداءات المتكررة على الدستور، وبخاصة عندما صار هذا الدستور مهددًا في كيانه ذاته منذ إصدار «القانون الإضافي» وتشكيل «محكمة الدياط».

وكان من العسير على البلاد بالرغم من هذا التذمر والخوف أن تقرِّر دون إمهال؛ الاشتباك في نضال يائس، يتوقف على نتيجة استمرار حياتها أو فناؤها. فكان يتزايد عدد المتآمرين للثورة بخطى بطيئة، حتى إذا وقعت الثورة المشهورة في باريس بفرنسا في يوليو ١٨٣٠، قويت روح المتآمرين البولنديين وساعدت هذه الثورة الفرنسية على شحذ هممهم والتصميم على تنفيذ مؤامراتهم، فبلغ عدد الضباط من حامية وارسو وحدها الذين انضموا للحركة في شهر أكتوبر ١٨٣٠؛ سبعة وسبعين، ولم يمضِ وقت طويل حتى بلغ عددهم المائتين. ثم إنه كان لثورة يوليو (في باريس) أثر آخر لا يقل في خطورته عن هذا الذي ذكرناه؛ هو أن القيصر نيقولا الأول لم يلبث أن صمَّم على غزو فرنسا لإخماد الثورة بها، بمجرد أن بلغته أنباؤها، وكان يعوِّل على اشتراك بروسيا معه في الحرب ضد فرنسا، فنجم من الارتباط الذي حصل بين تشجيع المتآمرين على القيام بثورتهم، وقرار القيصر انتهاج سياسة خارجية عدوانية ضد فرنسا، أن تهيَّأت الأسباب المباشرة لقيام الثورة في بولندة.

فقد أبلغ القيصر (في ٨ أغسطس ١٨٣٠) الفراندوق قنسطنطين عزمه على استخدام الجيش البولندي، والمالية البولندية في الغزو المنتظر، ثم طلب في اليوم نفسه من وزير المالية البرنس «لوبيكي» إعداد الأموال اللازمة لتعبئة الجيش، وللإنفاق على الحملة المزمعة. فأجاب قنسطنطين في ٢٥ أغسطس، يعلن للقيصر معارضته للحرب، ويفصح عن مخاوفه من نتائجها، ولكن «لوبيكي» الذي انزعج كثيرًا لمطلب القيصر، والذي لم يكن بوسعه معارضته، اكتفى بتقديم «تقرير» للقيصر في ٣ سبتمبر يُبَيِّن المبالغ التي لديه لسداد النفقات الأولية.

وفي الوقت نفسه: بعث القيصر بالجنرال «ديبتش» إلى الملك فردريك وليم الثالث، (في برلين، ٣١ أغسطس)، لاستمالته إلى الدخول في الحرب، والموافقة على خطة الحملة التي وضعها قائد الحرب الروسي شرينشيف Chernysheff، وكانت بروسيا تبغي بكل الوسائل تجنب الحرب، لا سيما وأن النمسا وإنجلترة كانتا قد اعترفتا بحكومة لويس فيليب في فرنسا، وكذلك فقد جاء جواب فردريك وليم مبهمًا، واكتفت بروسيا بحشد قسم من جنودها عند نهر الراين.

وبلغت الثوار البولنديين في وارسو أنباء التعليمات السرية التي بعث بها القيصر إلى كل من «قنسطنطين» و«لوبيكي»، وكان معنى قيام الحرب ذهاب الجيش البولندي إلى الميدان بعيدًا عن وارسو، فصمموا على القيام بالثورة، ثم اتصلوا في هذا الشأن بأحد زعماء الفرنسيين الأحرار «لفاييت»، وهو كذلك من المنتمين إلى الجمعيات العسكرية بفرنسا، وأحد الذين ساهموا في ثورة يوليو ١٨٣٠ في باريس، وكان معروفًا بآرائه الجمهورية، وتسلم قيادة «الحرس الوطني»، فشجَّعهم «لفاييت» على المضي في خطتهم، وعلى ذلك، فقد اتجه المتآمرون إلى الجنرال جوزيف شلوبيكي Chlopicki لتولي قيادة الثورة، وكان «شلوبيكي» من القواد القديرين في جيش نابليون، ثم اعتزل الحياة العامة على أثر نزاع بينه وبين «قنسطنطين»، ولكن «شلوبيكي» رفض تزعم الثوار، وعندئذٍ تردد المتآمرون في أمرهم، ثم آثروا تأجيل الثورة التي كان محددًا لها يوم ٣٠ أكتوبر إلى ربيع العام التالي، وكان من أسباب التأجيل أنهم لم يكونوا واثقين من تصميم القيصر على المضي في خطته لتنفيذ نواياه بالوسائل العسكرية.

على أن القيصر لم يلبث أن قرَّر الاستمرار في خطته، عندما جاءت الأخبار معلنة قيام الثورة في بروكسل (في أغسطس ١٨٣٠)، وانتشارها في بلجيكا، فأوفد القيصر مرة ثانية إلى برلين الجنرال «ديبتش» في أكتوبر، على أن يعود بمجرد انتهائه من مهمته إلى وارسو؛ حتى يتسلم قيادة الجيش الْمُعد (لحملة فرنسا)، وهي التي حدَّد القيصر لبدايتها يوم ٢٢ ديسمبر، وتقرَّر أن تتألَّف مقدمة قواته من «الجيش البولندي» والفرق الليتوانية، وبلغت هذه الأنباء جميعها المتآمرين في وارسو، وجعلتهم يقرِّرون التعجيل بالثورة، فأدى قيامها إلى خطط القيصر ومشروعاته، فأُنقذت فرنسا من الغزو الروسي، وأُنقذت بروسيا من ورطة كانت لا تجد لها مخرجًا منها، ذلك أن المتآمرين سرعان ما قرَّروا في اجتماع عقدوه في نوفمبر بمنزل أحد الأساتذة المحبوبين المؤرخ جواكيم ليليفيل Joachim Lelevel بوارسو، أن تبدأ الثورة يوم ٢٩ نوفمبر ١٨٣٠.

وفي مساء ٢٩ نوفمبر بدأت الثورة بهجومين؛ أحدهما على القصر الذي يقيم به قنسطنطين، والثاني على ثكنات الفرسان الروس، وفشل الهجومان؛ لأن قنسطنطين استطاع الهرب، ولأن الذين هاجموا الثكنات الروسية وكانوا بزعامة «فيسوكي» فشلوا أمام جموع الروس الكبيرة، ولم يستطع الثوار تحريك الأهلين على الثورة، وكان في وسع «قنسطنطين» إخماد الثورة بسهولة، في هذه المرحلة؛ بسبب ما ثبت من عدم استعداد الثوار بدرجة كافية، ولأن «الشعب» لم يكن متهيئًا للثورة، وكان لدي «قنسطنطين» حوالي سبعة آلاف من الجنود الروس والليتوانيين، مع (٢٨) مدفعًا، ولكنه عجز عن اتخاذ قرار حاسم.

واجتمع «المجلس الإداري» في ليل ٢٩-٣٠ نوفمبر، واشترك في مداولات هذا المجلس كل من «تزارتوريسكي» و«لوبيكي»، وكان الأول على علم باستعدادات الثوار. وأوفد المجلس كلا الرجلين إلى الفراندوق قنسطنطين الذي كان معسكرًا مع الجنود الروس خارج أبواب المدينة، ولكن قنسطنطين قرَّر أن يتخذ موقفًا سلبيًّا، وأن يترك تهدئة العاصمة للبولنديين أنفسهم.

وحاول «المجلس الإداري» أول الأمر أن يسلك طريقًا دستوريًّا، فأصدر في ٣٠ نوفمبر نداءً (أو خطابًا) موجَّهًا باسم نيقولا الأول إلى الشعب يطلب التزام الهدوء والسكينة، ثم عهد المجلس الإداري إلى الجنرال «شلوبيكي» بمنصب القائد العام للجيش البولندي، ولكن «شلوبيكي» كان قد اختفى عن الأنظار عند قيام الثورة؛ لأنه لم يشأ تولي زعامتها، وهذا بينما استطاع الثوار الذين لم يكن هناك رقيب على نشاطهم إخضاع وارسو بأسرها لسلطانهم، ومن وارسو انتشرت الثورة بسرعة البرق الخاطف إلى كل أنحاء البلاد.

وتحت ضغط الرأي العام، اضطر المجلس الإداري في اليوم التالي (أول ديسمبر) إلى إقصاء بعض أعضائه مِمَّنْ كان لا يريدهم الشعب، ثم عمد المجلس إلى تقوية مركزه، بضم أعضاء جدد إليه من النواب المحبوبين في «الدياط». وفي ٢ ديسمبر أوفد مرَّة ثانية لمقابلة الفراندوق قنسطنطين كل من «تزارتوريسكي» و«لوبيكي» ومعهما نائبان من الدياط؛ ليطلب الأولان من قنسطنطين العودة إلى وارسو، وأما النائبان فقد طلبا منه الانسحاب كلية من المملكة، مع العسكر الذين معه، ووافق قنسطنطين على الانسحاب مع جنده، ووعد أن يرجو القيصر نيقولا إصدار عفو عن الثوار، كما يعهد بعدم القيام بأية عمليات عسكرية إلا بعد أن يسبق ذلك إنذار مدته ثمان وأربعون ساعة، ولكن قنسطنطين رفض في الوقت نفسه أن يتوسط لدى القيصر في شأن ضم ليتوانيا إلى بولندة.

وفي اليوم التالي (٣ ديسمبر) أصدر قنسطنطين بوصفه القائد الأعلى للجيش البولندي منشورًا يجيز لجنده مقابلة مواطنيهم والاتصال بهم، وفي اليوم نفسه غادر «قنسطنطين» معسكره (خارج وارسو)، وفي يوم ١٢ ديسمبر عبر حدود المملكة.

ويرى كثيرون أن الثوار قد ارتكبوا خطأً جسيمًا، بتركهم «قنسطنطين» يغادر المملكة؛ حيث إنهم قد فقدوا بذلك «رهينة» ثمينة، كما أنهم خسروا وجود «الجيش» الذي كان الليتوانيون يؤلِّفون قسمًا كبيرًا منه، وكان ممكنًا إقناع هؤلاء الليتوانيين من جنود وضباط بالانضمام إلى الجيش البولندي. أما وقد تسنى لهؤلاء الآن مغادرة البلاد، فقد احتفظت باسم روسيا وصارت مقدمة الجيش الروسي الذي زحف على بولندة فيما بعد تتألَّف منهم.

وفي ٤ ديسمبر تشكَّلت حكومة مؤقتة لمملكة بولندة، وكانت هذه تتألَّف من «تزارتوريسكي» و«ليليفيل» وغيرهما، وعددهم جميعًا سبعة، وسبق تشكيل هذه الحكومة إخراج «لوبيكي» الذي لم يكن محبوبًا، ووضعت السيطرة بأكملها على الجيش في يد «شلوبيكي»، الذي خرج من مخبئه ثم أعلن نفسه ديكتاتورًا (يوم ٥ ديسمبر)، وذلك إلى أن ينعقد الدياط «غير العادي»، وأوفد الديكتاتور مندوبًا يحمل تقريرًا إلى القيصر نيقولا في سان بطرسبرج، كما أرسلت الحكومة المنحلة «لوبيكي» مع أحد النواب في بعثة مماثلة (١٠ ديسمبر)، وكان الغرض من إرسال هاتين البعثتين إلى سان بطرسبرج محاولة الوصول إلى اتفاق ودي مع حكومة القيصر، وعقد البولنديون آمالًا كبيرة على نجاح هذه المحاولة، فأوقفوا استعداداتهم العسكرية، في حين انتهز الروس الفرصة للفراغ من استعداداتهم.

ولم يكن «شلوبيكي» بالسياسي المحنك، أو الذي يصلح لقيادة الثورة، وذلك بالرغم من أنه كان جنديًّا شجاعًا، خدم في جيش نابليون، بل إن هذه الخدمة العسكرية ذاتها في جيش العاهل الفرنسي، جعلته يتقن أساليب الحرب النظامية وحدها فقط، أضف إلى هذا أنه كان يبلغ الستين من عمره، ثم إنه إلى جانب هذا كله؛ لم يكن يثق في «الثورة» ونجاحها، بل يعتقد أن من الجنون كل الجنون؛ أن يجازف البولنديون في حرب ضد «دولة» عظمى مثل روسيا، عجز نابليون نفسه عن إخضاعها؛ ولذلك فقد وضع «شلوبيكي» كل آماله في نجاح المفاوضات مع روسيا، ولم يمكنه أن يدرك إطلاقًا أن بولندة قد صارت في حالة حرب مع روسيا.

ورفض «شلوبيكي» خطة جريئة، وضعها أحد ضباط أركان الحرب في الجيش البولندي مِمَّنْ تعاونوا مع «ديبتش» في الحملة التركية (١٨٢٩) سابقًا، وعرض على «شلوبيكي» الزحف فورًا على ليتوانيا، بكل قوة الجيش البولندي، لإنزال الهزيمة العاجلة بها، وضم القوات الليتوانية إلى الجيش البولندي، ثم احتلال «فيلنا» وسحق القوات الروسية الزاحفة، جماعة بعد أخرى، ولكن «شلوبيكي» رفض هذه الخطة، كما رفض خطة أخرى كان قوامها الوقوف موقف المقاومة، باتخاذ طريقي الهجوم والدفاع في الوقت نفسه، وفق الأساليب العسكرية النابليونية، وذلك في المثلث الحصين المؤلَّف من قلاع وارسو براجا Praga، مودلين Modlin، وسيروك Sierock، وأخيرًا تقرَّر أن يقف البولنديون موقف الدفاع، وذلك بانتظار العدو خارج أسوار وارسو، والاشتباك معه في معركة فاصلة ليس للانتصار على الروس — لأن ذلك كان يصعب تحقيقه — وإنما لإنقاذ شرف الجيش البولندي العسكري.

وفي ١٨ ديسمبر ١٨٣٠ اجتمع «الدياط غير العادي» الذي لم يلبث أن صَدَّق على ديكتاتورية شلوبيكي (٢٠ ديسمبر)، ولكن هذا الأخير سرعان ما استقال وتخلَّى عن ديكتاتوريته (١٧ يناير ١٨٣١)، وذلك بعد أيام من عودة الوفود من سان بطرسبرج، تعلن فشلها في مهمتها تشتيت عناد القيصر، فاجتمع الدياط في ١٩ يناير وعيَّن قائدًا آخر لرياسة الجيش هو رادزيفيل Radzivil، ثم أعلن خلع القيصر نيقولا عن العرش، وإقصاء آل رومانوف وحرمانهم من أية حقوق في السيادة على بولندة (٢٦ يناير ١٨٣١)، وكان خلع القيصر خطأً عظيمًا؛ لأن هذا الحادث جعل الروس يُعَجِّلون البدء في عملياتهم العسكرية، كما تزايدت به الصعوبات في طريق أي تدخل من جانب الدول بالطرق الدبلوماسية بين بولندة وروسيا، وأخيرًا فإن هذا الإجراء لم يحل مشكلة الدفاع المسلح، التي كان على البولنديين أن يخصصوا كل جهودهم لها؛ بل لقد ترتب على هذا الإجراء أن شُغل البولنديون بتشكيل «حكومة وطنية» قومية، جديدة، عبارة عن «هيئة أو إدارة تنفيذية»، كما شُغلوا بمراجعة مواد الدستور، فأدخلوا تغييرات على الدستور تتلاءم مع الترتيبات الجديدة، فأنشئوا نوعًا من «الملكية الدستورية»، على أن يُجرى اختيار «ملك» للدولة الجديدة، فيما بعد.

أما الروس، فكان جيشهم أثناء ذلك قد اخترق الحدود البولندية بقيادة «ديبتش» في ٥، ٦ فبراير ١٨٣١، وزحف الروس مباشرةً قاصدين إلى وارسو، ومع أن الاشتباكات الكبيرة الأولى في ستوشيك Stoczek، دوبر Dobre، في ١٤ فبراير ١٨٣١، كانت في صالح البولنديين، فإن المعركة الأخيرة سرعان ما بدأت في حقول جروشوف Grochov بالقرب من وارسو (١٩ فبراير)، وأفضت الالتحامات الأولى إلى واقعة حامية الوطيس (في ٢٥ فبراير) حول أولسن يانكا Olszyanka الذي خسره البولنديون، ثم استرجعوه بأسنة الرماح مرات ثلاثًا تحت قيادة «راد زيفيل» الاسمية، وقيادة «شلوبيكي» الذي أشرف فعلًا على توجيه العمليات في هذه المعركة. وأمام الجحافل الروسية اضطر البولنديون إلى التقهقر، ولكن بعد أن تكبد الروس (والبولنديون) خسائر فادحة، فلم يكن نصر الروس، «وقائدهم ديبتش» نصرًا باهرًا، بل على العكس من ذلك، قضت هذه الواقعة على سمعة الجيش الروسي والاعتقاد بتفوقه، وأضعفت أمل «ديبتش» في إمكان الحصول على النصر بسهولة، وقوي لدى البولنديين الشعور بقدرتهم على القتال والمقاومة بسبب البطولة التي أظهروها في المعركة.

ولم يكن في مقدور المسئولين في وارسو أن يدركوا معنى ما حدث في هذه الواقعة في أول الأمر، فغلب عليهم الخوف من تعرض العاصمة نفسها للضياع، وبادر «الدياط» بالموافقة على اقتراح تشكيل «دياط دائم» ينعقد بعدد محدود من الأعضاء في أي مكان خارج وارسو، أو خارج البلاد كلية (١٩–٢٦ فبراير)، وفي اليوم التالي للمعركة تعيَّن سكريزنسكي Skrzynecki قائدًا أعلى للجيش، وكان قد أظهر كفاءة نادرة في معارك «جروشوف»، وهذا القائد إلى جانب ذلك كان قد خدم مع جيش نابليون في حملات ١٨٠٧، ١٨١٢، ١٨١٣، وصاحب شجاعة فائقة، ولكن «سكريزنسكي» لم يكن ذا موهبة عسكرية، بل كان معروفًا بالتردد والكسل والخمول، يؤثر حيل الدبلوماسية على الاشتباك في معارك حربية، ومع ذلك فإنه سرعان ما اتضح أن نتيجة معركة «جروشوف» كانت في صالح البولنديين، عندما وجد «ديبتش» نفسه مضطرًّا إلى الانسحاب صوب الشاطئ الأيمن لنهر الفستيولا؛ ليتخذ معسكره بها أثناء فصل الشتاء، وأُتيحت بذلك الفرصة للمسئولين البولنديين حتى يعيدوا تنظيم جيشهم.

ومع أن البولنديين استطاعوا إحراز بعض الانتصارات بعد ذلك فقد ساء موقفهم، فاضطر أحد قوادهم دفيرنيكي Dvernicki أمام القوات الروسية الضخمة إلى الفرار إلى النمسا (٢٧ أبريل ١٨٣١)، حيث أرغم جنده على تسليم سلاحهم، وفي شهر مايو أخفقت عمليات عسكرية أخرى، فانهزم «سكريزنسكي» في معركة حامية بالقرب من أوسترولينكا Ostrolenka (في ٢٦ مايو) على يد «ديبتش»، وكانت هذه الهزيمة بداية النهاية، حيث اضطرت قوات بولندية بقيادة جيلجود Gielgud كانت قد دخلت الأراضي الليتوانية، إلى الارتداد والتقهقر عبر الحدود البروسية فنُزع منها سلاحها (١٣–١٥ يوليو)، واستطاع القائد الروسي الجديد باسكيفتش Paskevich الذي حلَّ محل «ديبتش» — منذ ١٦ يونيو — أن يكمل استعداداته، بالتعاون الفعَّال مع بروسيا — من أجل الزحف على وارسو، فعبر «باسكفيتش» نهر الفستيولا (١٦–٢١ يوليو)، واستطاع بعد حوالي أسبوعين (أول أغسطس) الوصول إلى لوفيتش Lovicz مع قواته (من ٥١ ألفًا من المشاة وثلاثمائة مدفع).

وحاول «الدياط» مواجهة الموقف، وكان «الدياط» قد حاول بعد هزيمة «أوسترولينكا» أن يعيد تنظيم الجيش، وأن يصلح الحكومة، ولما كان «سكريزنسكي» قد أضاع الوقت سدًى في مؤامرات أو مفاوضات مع فرنسا والنمسا لا جدوى منها، فقد انتهى الأمر بعزله من القيادة وتعيين القائد دمبنسكي Dembinski الذي أظهر براعة أثناء الحملة الليتوانية التي سلفت الإشارة إليها. وشهدت «وارسو» موجة من الاضطرابات (١٥-١٦ أغسطس)، وشنق الأهلون في شوارعها عددًا من الذين اشتبهوا في أمرهم، واتهموهم بالخيانة، وكان غرض «الثوار» القضاء على الحكومة القائمة: حكومة «الأرستقراطية» التي اتهمها الأحرار عن حق، بأنها كانت متخاذلة، خائرة القوى، ثم اتهموها — وفي هذه المرة بدون وجه حق — بأنها قد غدرت بقضية الوطن، وأسفر هذا الهياج والاضطراب عن عزل «تزارتوريسكي» وثلاثة من أعضاء الحكومة (١٧ أغسطس)، وتسلم الجنرال كروكفيسكي Krukoviecki رياسة الحكومة، وكان صاحب أطماع، ومن الذين حَرَّضوا (سرًّا) على الاضطرابات التي حدثت في شوارع وارسو، وسلَّم «كروكفيسكي» القيادة إلى مالاشوفوسكي Malachovski، وكان الأخير رجلًا مسنًّا ولا كفاءة له، قرَّر انتظار العدو عند التحصينات المقامة حول وارسو، وذلك بعد أن أضعف جيشه بانتزاع قوات كبيرة منه لإرسالها في عمليات خطرة، ناحية برست Brest (في ٢٠ أغسطس).

أما الروس، فكان قائدهم «باسكيفتش» قد أتمَّ استعداداته لمهاجمة وارسو بالقوات التي كانت لديه، وقد بلغت هذه (٧٨) ألفًا، في حين وقف على الدفاع عن وارسو، جيش بولندي يتألَّف من (٣٧) ألف مقاتل فقط و(١٣٠) مدفعًا، وبدأ الهجوم في صبيحة ٦ سبتمبر ١٨٣١، فاستولى الروس على ضاحية فولا Vola وتجدد الهجوم في اليوم التالي، وفي المساء وصل الروس إلى بوابات فولا، وموكوتوف Mokotov، فعزل الدياط في هذا المساء نفسه «كروكفيسكي» من الرياسة، وفي صباح ٨ سبتمبر دخل «باسكيفتش» وارسو.

ومع أنه كان لا يزال لدى البولنديين حوالي خمسين ألف مقاتل بقيادة الجنرال ريبنسكي Rybinski القائد العام الجديد، فقد كان واضحًا أن «الثورة» قد انتهت فعلًا. حقيقة حصلت اشتباكات طوال شهر سبتمبر بين البولنديين والروس، كما دارت مفاوضات «باسكيفتش» بدون جدوى، ولكن بقايا الجيش البولندي سرعان ما صارت تتفكك حتى لم يعد لدى «ريبنسكي» سوى عشرين ألفًا فقط اضطر أن يهرب بهم إلى بروسيا، وفي بروسيا نُزع من هؤلاء سلاحهم. ثم إن قلعة مودلين Modlin لم تلبث أن اضطرت إلى التسليم (٨ أكتوبر)، وتبعتها قلعة زاموش Zamosc (٢١ أكتوبر)، وبذلك أضحت البلاد بأسرها في قبضة القيصر نيقولا؛ لقد انتهى أجل مملكة بولندة «الدستورية».

(٧-٨) خاتمة مملكة بولندة

وكان الثوريون البولنديون قد طلبوا من أول الأمر تدخل الدول الأوروبية في النزاع بينهم وبين القيصرية، باعتبار أن هذه الدول كانت قد ضمنت كيان أو بقاء «المملكة البولندية» في مؤتمر فينا (١٨١٥). فأراد الثوريون البولنديون من الدول الآن «التوسط» على الأقل بينهم وبين القيصر، إن لم تستطع هذه الدول التدخل «المسلح»، وأوفد البولنديون بعثات سياسية إلى عواصم الدول في فينا وبرلين ولندن وباريس لهذه الغاية، ولكن دون جدوى. حقيقة قوبلت الوفود البولندية بالعطف ولكنه كان عطفًا ظاهريًّا فحسب، ولم تلقَ الوفود أي تأييد في العواصم الأوروبية.

فمنذ بداية النضال، اتخذت بروسيا إجراءات صارمة لمنع وصول أية نجدات أو مساعدات للبولنديين من غراندوقية «بوزن». ثم إنها لم تكتفِ بذلك، بل تخلَّت عن موقف الحياد تمامًا عندما صارت تبذل قصارى جهدها لتحول بين الثوريين البولنديين والاتصال مع أوروبا الغربية، وذلك في الوقت الذي أمدَّت فيه بروسيا من ناحية أخرى العسكر الروس بالذخائر والمؤن، وأذنت لهؤلاء أن يعبروا الأراضي البروسية. بل يبدو محققًا كذلك أن بروسيا كانت مصممة على اختراق حدود مملكة بولندة واحتلال كل الأقاليم البولندية الشمالية الغربية، إذا نزلت الهزيمة بالروس، ولقد أعدَّت بروسيا لهذه الغاية بالفعل قوة كبيرة على حدودها، بل حدث عندما صارت الأمور أوَّلًا لصالح البولنديين، طوال شهر أبريل ١٨٣١ أن أبدى القيصر نيقولا استعداده «للتنازل» لبروسيا عن القسم الشمالي الغربي من مملكة بولندة.

أما النمسا، فقد لعبت دورًا مزدوجًا أثناء هذه الأزمة — أزمة الثورة، فصار وزيرها (مترنخ) يعقد المؤتمرات السرية مع المبعوث البولندي، واقتنع البولنديون — خطأ — أن من المنتظر أن يقبل الأرشيدوق شارل شقيق الإمبراطور، فرنسيس الثاني، الترشيح لعرش مملكة بولندة، وفي الوقت نفسه أبلغت النمسا أوَّلًا بأول كل نوايا البولنديين وخططهم إلى روسيا. بل أسدى حاكم غاليسيا النمساوي كل معونة للجيش الروسي، وإن لم يكن بالصورة العلنية التي أسدت بها بروسيا معونتها للقوات الروسية من بوزن.

وكان موقف فرنسا كذلك مبهمًا، وبذل «اللفاييت» في مجلس النواب الفرنسي كل ما وسعه من جهد وحيلة، في جلسات ١٥، ٢٨ يناير، ١٨ مارس ١٨٣١، لإقناع مواطنيه بضرورة التدخل لمساعدة البولنديين، ولكن دون جدوى. فقد تلقى المبعوث البولندي من الحكومة الفرنسية وبخاصة بعد أن شكَّل «كازمير برييه» الوزارة (١٠ مارس) إجابات مبهمة، بل إن الحكومة الفرنسية لم تلبث أن صادرت مراسلاته مع حكومته الثورية في بولندة، وأطلعت عليها القيصر نيقولا، على أمل أن تنال بهذه الوسيلة تأييد روسيا للحكم القائم في فرنسا؛ أي لملكية يوليو (وأسرة أورليان).

وفي إنجلترة، كانت حكومة الويجز Whigs الجديدة، برياسة لورد جراي Charles Grey (١٧٦٤–١٨٤٥) مهتمة بالإصلاح النيابي، فلم تشأ الانغماس في مشاكل جديدة بين روسيا وبولندة، فكان كل ما حصل عليه البولنديون من هذه الحكومة تمنيات طيبة، وانتهى الأمر بأن صارح لورد بالمرستون وزير الخارجية الإنجليزي، مبعوث البولنديين، بالرفض التام لمطلب هؤلاء بشأن تدخل إنجلترة أو وساطتها.

ولقد كان بعد فشل الثورة البولندية، أن وجدت كلا الحكومتين؛ الإنجليزية والفرنسية من صالحهما «التدخل» لتهدئة الرأي العام في بلادهما لدى حكومة سان بطرسبرج، وذلك بتقديم نوع من «الاعتراضات» أو الاحتجاجات التي لم تكن جدية، والتي أشارت في صورة مجملة إلى الضمانات التي صدرت في مؤتمر فينا، بشأن المحافظة على استقلال مملكة بولندة، وتلك «اعتراضات» جاءت متأخرة، بعد نجاح الروس في القضاء على الثورة، ولم يكن لها وعلى نحو ما كان متوقعًا، أي تأثير على مجرى الحوادث، بل إن «نلسرود» وزير الخارجية الروسية لم يلبث أن أجاب على رسالة من «بلمرستون» إلى السفير الإنجليزي في سان بطرسبرج، بخصوص المحافظة على استقلال المملكة «البولندية» الداخلي أو الذاتي. أجاب بأن ليس لإنجلترة أي حق في التدخل في شئون روسية — بولندة. ثم إنه أوضح نوايا القيصر؛ أن ينبذ ظهريًّا كل ما جاء في مؤتمر فينا متعلِّقًا ببولندة (٣ يناير ١٨٣٢).

وهكذا تأسَّست في وارسو منذ سبتمبر ١٨٣١ حكومة روسية مؤقتة برياسة يتودور إنجل Engel، وفي فبراير من العام التالي (١٨٣٢) تعيَّن «باسكفيتش» نائبًا للملك بسلطات واسعة، وأُعطي في الوقت نفسه لقب أمير وارسو. ثم أُلغي الدستور، واستُعيض به في ١٤ فبراير ١٨٣٢ بقانون أساسي، دلَّ مظهره على أن النية منعقدة على المحافظة على نوع من الاستقلال أو الكيان الذاتي لبولندة، وإن كان في حدود ضيقة. فأكَّد هذا القانون الأساسي حريات الأفراد وحق التملك واحترام اللغة البولندية وحق التشريع، ولكن تلك كانت «وعودًا طيبة» الغرض منها؛ استمالة الغرب فقط، فلم ينفذ شيء من النصوص المتعلِّقة بالاستقلال الذاتي … إلخ، في حين تَمَّ إدماج الجيش البولندي في الجيش الروسي، وأُلغيت كل الأنظمة الانتخابية، ومُلئت كل مراكز التعليم العليا ووظائف الحكومة بالروس أنفسهم، وجُعلت اللغة الروسية إجبارية في كل فروع الإدارة، ثم أخذ الروس ينتقمون من البولنديين ويضطهدونهم، فأُعلنت القوانين العرفية (١٨٣٣)، ولم يُطبق العفو الذي كان أصدره القيصر عن الثوار، فاستُثني عديدون منه وصودرت أملاك البولنديين، ثم وُزعت هذه الأملاك على الروس وحكمت المحكمة العليا العسكرية بالإعدام شنقًا على (٢٤٩) من المهاجرين، وبالنفي المؤبَّد على (٢٥٩٠) منهم، وصودرت أملاك كل هؤلاء، ووضعت الحكومة أبناء المدانين والهاربين الموتى، من الذين أسهم آباؤهم في الثورة، في المدارس الروسية المخصصة لأبناء الجنود، وأُغلقت الجامعات في «وارسو» و«فلنا» كما أُهملت المدارس والكليات، وفقدت المكتبات العامة ما كان بها من كتب وتراث ثمين، وسُلِّطت المدافع من قلعة وارسو لتهديد المدينة.

وفي أطراف البلاد خارج وارسو ذاتها، سار القمع والإرهاب بالصرامة نفسها، من أجل غرض معين، هو جعل الشعب البولندي يتحول قسرًا إلى الروسية. فتشكَّلت لجان للتحقيق في «كييف» و«فلنا» أمرت بنفي وتشريد آلاف المواطنين إلى سيبريا، وبلغ عدد الأسر التي شُرِّدت إلى شواطئ الفولجا، ونهر كوبان Kuban (والأخير يصب في البحر الأسود عند شاطئه الشمالي الشرقي) — (٤٥) ألفًا.

وهكذا استمر العمل من أجل القضاء على كل شعور وطني وقومي يدعو للاستقلال في بولندة طوال ربع قرن من الزمان، هي المدة التي شغل فيها «باسكفيتش» على وجه الخصوص منصب نائب الملك في بولندة.

(٨) القيصر نيقولا الأول: (روسيا في سنة ١٨٤٨)

ولقد كان القيصر نيقولا الأول (١٨٢٥–١٨٥٥) الذي استطاع القضاء على حركة الديسمبريين، قبل إخماد الثورة البولندية، من الطغاة المعروفين بضيق الأفق، كما أنه معروفًا بالجد والنشاط. أخذ على عاتقه منذ البداية إخماد الآراء الناهضة والمبادئ المثالية التي أوحت إلى المتآمرين الأرستقراطيين القيام بحركتهم (الديسمبرية)، والتي مهدت الطريق بعد جهود شاقة بعد ذلك لتزويد طبقات الفلاحين والعمال (الصناع) المناضلة والتي لم يكن قد صار لها كيان بعد، بالقادة والزعماء الذين سوف يتولون قيادة هذا النضال وتوجيهه. فحطمت مؤامرة الديسمبريين وحركتهم ثقة القيصرية في طبقة النبلاء، وجعلت القيصرية تميل إلى الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على «البيروقراطية»؛ أي هيئة الموظفين والإداريين في الدولة، فتشكَّل قسم للبوليس السري برئاسة «بنكندورف»، وكان لنشاط هذا القسم «السري» أكبر الأثر في انتشار الفساد والرشوة في فروع الإدارة (البيروقراطية)؛ بسبب عدم خضوع نشاطه السري لأية رقابة خارجية، وفُرضت رقابة صارمة على الكتب والصحف، حنقت الفكر الحر وساعدت على أن تصبح «المحاكم» أكثر الهيئات أو المنظمات فسادًا في البلاد بأسرها.

واعتمدت هذه (الملكية البيروقراطية) على نوع من «القومية» الروسية، كان أحد الْكُتَّاب الروس من المحافظين خير مَنْ نادى به وقتئذ، هو المؤرخ «نيقولا ميخائيلوفتشي كارامزين» الذي ذكرنا أنه كان عدوًّا لاستقلال بولندة وللبولنديين، وضع رسالة عن «روسيا القديمة والحديثة» عزا فيها التذمر السائد إلى إصلاحات القيصر «إسكندر الأول»، من حيث إن هذه الإصلاحات قد استهدفت إضعاف وتحطيم الحكومية الأوتقراطية. وانعقد الرأي على أن «كارامزين»، إنما يعبر عن الرأي المتحفظ أو الرجعي في الإمبراطورية، وأنه إنما يفصح في كتاباته عن عقيدة أو مبدأ الدولة الرسمي، والآراء الروسية التي نفرت من كل تلك المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية ونادت بها، ولو أن «كارامزين» — والدوائر الرسمية — التي عَبَّرَ عن آرائها وعقيدتها، لم يرفضوا جميعًا «الحضارة» أو المدنية الغربية، ووضع «كارامزين» تاريخًا «للدولة الروسية»، ونشر «رسائل لسائح روسي»، وقصة بعنوان «ليزا المسكينة» خلَّفت جميعها آثارًا عميقة في نفوس معاصريه الروس، الذين رسخ شعورهم بذاتيتهم كأمة روسية عريقة، ولقد وضعت هذه الفكرة أو العقيدة الرسمية التي أفصح عنها ونادى بها «كارامزين»، روسيا في مرتبة تعلو على كل بلدان أوروبا، على أساس أن روسيا بقيت أمينة على تقاليدها القديمة، تحفظ الولاء لفضائل العبادة والدين، وتدين بالطاعة للملكية.

وكان حينئذ أن استعادت الكنيسة الأرثوذكية مكانتها لدى الدوائر الحكومية، باعتبار أنها المحافظة على القومية أو الوطنية الروسية «المحافظة»، وعلى «الفكرة أو المبدأ الروسي»، وهو المبدأ الذي أوجز معانيه القيصر نيقولا الأول نفسه في شعار «الأرثوذكية، والأوتقراطية والقومية.»

واحتل في هذه الظروف النفوذ الألماني مكان النفوذ الفرنسي السابق؛ لأن ألمانيا كانت تمثل لدى القيصر فكرة الحكم المطلق أو الاستبدادية والحياة العسكرية، والأنظمة البيروقراطية، ومع ذلك فقد كانت ألمانيا مرتعًا في الوقت نفسه للآراء الفلسفية. الأمر الذي ترتب عليه، ونتيجة للاحتكاك الذي حدث أن نشأ في روسيا مذهبان متعارضان، يدعو أحدهما إلى السلافية Slavophilism، ويدعو الآخر إلى الغربية Westernism، وتركز نشاط هاتين الحركتين في جامعة موسكو.

واجتمع الفريقان أنصار السلافية، وأنصار الغربية، على ضرورة المطالبة بإلغاء رق الأرض، وبحُرية الصحافة، وإلغاء الرقابة على المطبوعات، وتعديل أو تقييد الأوتقراطية. على أن أنصار السلافية، وكانوا من طبقة النبلاء أصلًا، صاروا يمجدون التراث الروسي الثقافي، وينشدون التحرر من الفردية الأوروبية والتعقلية الأوروبية كذلك، ويدعون إلى العودة إلى الحياة في روسيا قبل عهد القيصر بطرس الأكبر، وهي التي قالوا: إن العدل والصدق والحق كان يسود البلاد وقتئذ.

أما أنصار الغربية، فكانوا على النقيض من ذلك؛ يمجدون القيصر بطرس الأكبر، باعتبار أنه قد انتشل روسيا من بربرية أو همجية العهد المسكوفي الأول إلى الحياة التي صارت ينعم فيها بالحضارة والمدنية، وكان في رأيهم أن الملكية الروسية قد خانت عهد بطرس الأكبر، وقضت على آثاره وأعماله وإصلاحاته، وأن القيصر بطرس كان أول «الحكام المستبدين المتنورين» في أوروبا، وأن روسيا استطاعت أن تتخذ من أوروبا القرن الثامن عشر نموذجًا لتبني كيانها على غراره، في هذا القرن نفسه، بفضل الإصلاحات التي بدأها بطرس الأكبر، واستمرت عليها القيصرة كاترين الثانية، وكان «الغربيون» أنفسهم هم الذين طالبوا كذلك بأن تتخذ روسيا من أوروبا القرن التاسع عشر نموذجًا تبني كيانها على غراره، كذلك في هذا القرن التاسع عشر نفسه أيضًا. مع العلم بأن أوروبا قد خضعت منذ أيام بطرس وكاترين لتأثير حدثين عظيمين؛ الثورة الفرنسية، والانقلاب الصناعي. الأمر الذي جعل متعذرًا على الطبقة الحاكمة في روسيا قبول هذا النموذج (الأوروبي) الجديد؛ لتنسج على منواله في بلادها، ومن المتعذر على كل الأحوال، قبول الأساليب الأوروبية الحديثة في الحكم، وفي الحياة عمومًا، طالما أن قبولها في روسيا معناه أن يسبقه أو أن يمهد له زوال «النظام القديم»، وطالما أن قبول هذه الأساليب الجديدة متعذر في بلاد لا يزال «رق الأرض» يفرض الجهالة على الطبقة العاملة من الفلاحين وغيرهم، ويرغمهم على العيش في تعاسة وشقاء.

١ Vne Armée Dehors, C’est L’état Qui Voyage.

٢ Society of the green lamp.

٣ Society of public salvation.

٤ Union of the public good.

٥ United slavs.

٦ Regency Council.

٧ The Decembrists.

الفصل الثامن

إيطاليا: النضال «القومي» للتحرر من السيطرة الأجنبية

تمهيد

استمرت المشكلة الإيطالية تشغل أذهان السياسيين في أوروبا طوال القرن التاسع عشر، وذلك على وجه الخصوص بين سنتي ١٨٣٠، ١٨٦٠، حيث استأثرت هذه المشكلة في هذه الحقبة بنشاط الدبلوماسية الأوروبية، ولقد وجدت أوروبا نفسها متدخلة في نضال الطليان من أجل الظفر بوحدتهم الوطنية، وتقويض عروش الحكومات المستبدة، حتى إن «المشكلة» لم تعد خاصة بإيطاليا وحدها فحسب، وحتى إن مقدرات هذا البلد السياسية لم تعد منفصلة عن مقدرات سائر الدول الأوروبية، وفي إيطاليا، كأكثر بلدان أوروبا في هذه السنين، كان من المنتظر أن تتاح الفرصة بفضل النضال للتحرر من السيطرة الأجنبية، وتلك كانت في إيطاليا سيطرة نمسوية، وإنشاء الحكومة الدستورية على أنقاض السلطات الاستبدادية، لأن تتسلم «البورجوازية» مقاليد الحكم في الدولة القومية (الوطنية).

ومن الناحية «المثالية» والفكرية، كان لا يجب أن يكون عسيرًا تحقيق هذه الغايات الوطنية والديموقرا طية؛ لأن إيطاليا لم تكن «مصطلحًا جغرافيًّا» — وهو التعبير الذي وصف به «مترنخ» هذه البلاد — إلا من ناحية وجهتي النظر السياسية والتاريخية، وفيما عدا ذلك، فلا جدال في أنه كانت هنالك «قومية إيطالية» محددة المعالم، تضافر على إنشائها أن شبه الجزيرة الإيطالية ذات حدود جغرافية معينة، وأن شبه الجزيرة الإيطالية هذه لم تكن تحوي عناصر (أو أجناس) غريبة أو أجنبية عن الإيطالية، وإن كان هذا لا يعني أن اختلافات نفسية (سيكولوجية) عميقة، وأخرى متصلة بمسلك الأفراد، وطرق معالجتهم شئون الحياة، تميز بين أهل نابولي وصقلية وروما، أو بين أهل الشمال وفي ميلان، وبين أهل فلورنسة أو أهل بيدمنت وهكذا. ولكن تلك اختلافات «إقليمية» محلية، وليست اختلافات عنصرية؛ أي ناجمة عن اختلاف في الجنس والعنصر، فهناك قطعًا «جنس» إيطالي، بمعنى أن التقاليد الجغرافية من جانب، والحركات التاريخية والاقتصادية من جانب آخر، قد أوجدت جماعة متجانسة بعد أن انصهرت في أردمة واحدة كل العناصر التي كانت تقطن أصلًا شبه الجزيرة الإيطالية. بل إن هنالك دينًا واحدًا، ولغةً واحدةً، يسود كلاهما شبه الجزيرة، والاشتراك في العقيدة واللغة أمر نادر الحصول. ولم تشهد إيطاليا هرطقة، أو خروجًا على العقيدة الكاثوليكية، بل بقيت البلاد من أقصاها إلى أقصاها كاثوليكية. كما انعدم من إيطاليا وجود أدب إقليمي ينبئ بأن هناك اختلافات «روحية»، وهكذا فإن أحدًا لا يستطيع أن يتشكك في قيام «وحدة إيطالية» من الناحية الذهنية أو الروحية، أضف إلى هذا كله أن أهل البلاد جميعهم كان يربطهم شعور الزهو والافتخار بتراثهم المتخلف من أمجادهم الغابرة، على أيام الإمبراطورية الرومانية في العصور القديمة، والبابوية العتيدة خلال العصور الوسطى، ولقد كانت هذه الأمجاد السابقة الموضوع المفضل لدى دعاة القومية والوحدة الوطنية طوال قرن بأسره — القرن التاسع عشر — يستثيرون به حمية مواطنيهم وليدفعوهم نحو العمل، فلا تجد متخلفًا عن الركب، من كل «الدويلات» الإيطالية وشعوبها في الشمال والجنوب على حد سواء.

وهكذا فإنه لا سبيل إلى نكران أن هناك قطعًا «قومية إيطالية» وذاتية قومية، ولكن الذي لم يكن له وجود حقًّا، إنما كانت العزيمة الصادقة، والإرادة القوية، التي تعمل على نقل هذه القومية والذاتية الإيطالية، من عالم الفكر والروح إلى عالم الواقع وميدان السياسة؛ أي إن المشكلة لم تكن البحث عن القومية، أو محاولة خلقها، وابتداعها ابتداعًا؛ لأن القومية والذاتية الإيطالية كانت كائنة فعلًا، ولكن المشكلة إنما كانت إتاحة الفرصة لهذه القومية والذاتية الإيطالية حتى تبرز إلى عالم الوجود السياسي.

ومن الثابت أنه كان في سنة ١٨٣٠ فقط أن بدأت تُشاهد في إيطاليا حركة تهدف إلى تحقيق الوحدة القومية أو الوطنية، فإنه قبل هذا الوقت كانت الغلبة لقوى التفكك على عوامل الترابط والاندماج في إيطاليا، وذلك بسبب الأحوال الاجتماعية والسياسية السائدة في شبه الجزيرة، فلم تستطع قوى الوحدة التغلب على غريمتها إلا بعد سنة ١٨٣٠، وتلك حقيقة تستبين من بحث الصعوبات التي اعترضت طريق الوحدة القومية والتي كان مبعثها: «الترتيب» الذي وُضع لإيطاليا في مؤتمر فينا، والسلطان الذي صار للنمسا في إيطاليا بموجب هذا «الترتيب» الإقليمي والسياسي، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشت فيها إيطاليا خلال العشرين سنة التالية على وجه الخصوص، للتسوية التي وُضعت في فينا للمشكلة الإيطالية.

إيطاليا سنة ١٨١٥ و«النظام النمسوي»

لقد قامت «التسوية» التي وُضعت في فينا للمشكلة الإيطالية على قاعدة «تجزئة» إيطاليا، ومع ذلك فقد كانت هذه «التجزئة» التي تمت على أيدي المؤتمر «عملية» ساعدت في حد ذاتها على «تبسيط» الوضع في إيطاليا، إذا قيس النظام الذي أوجدته هذه «العملية» بذلك الذي كان يسود شبه الجزيرة قبل حروب الثورة الفرنسية ونابليون.

فبمقتضى التقسيم الذي حصل في فينا؛ قامت سبع دول، تألَّف بعضها من حجوم جعلت لها قدرًا من الأهمية. من ذلك مملكة الصقليتين وعدد سكانها سبعة ملايين ونصف مليون نسمة، ثم مملكة بيدمنت؛ سردينيا، وعدد سكانها أربعة ملايين، ثم مملكة لمبارديا فينيشيا وعدد أهلها أربعة ملايين وربع مليون نسمة، ثم الولايات البابوية من مليونين ونصف، وفيما عدا ذلك، فإن الدوقيات الثلاث — بارما، ومودينا، وتسكاينا — كانت أقل في حجومها كثيرًا.

أضف إلى هذا، أنه كانت هناك «أوضاع» مؤقتة أوجدتها تسوية فينا، زادت من تعقيد «النظام» الناشئ من قيام هذه الدول السبع. من ذلك؛ أن الإمبراطورة ماري لويز — زوجة نابليون — أُعطيت مدة حياتها دوقيات جواستالا Guastalla وبليزانشي Plaisance، وبارما، في حين نال البربون أصحاب هذه الدوقيات (الشرعيون) كتعويض لهم، إمارة لوقا، على أن تعود لوقا إلى تسكانيا عند وفاة ماري لويز، ويسترد البربون عرش بارما وأملاكهم الأخرى، وتوفيت ماري لويز في سنة ١٨٤٧، وكان عندئذٍ فقط أن عادت إمارة لوقا إلى تسكانيا، وعاد البربون إلى بارما وإلى سائر إماراتهم. ومن ذلك أيضًا أن ماريا بياتريش Maria Beatrice من أسرة إست Este ووالدة فرانسو الرابع حاكم «دوق» مودينا، احتفظت بامتلاك دوقية «ماسا-كراري» الصغيرة بصفة شخصية حتى سنة ١٨٢٩.

وكذلك فإن التقسيم أو التجزئة السياسية اصطدمت في أحايين كثيرة بالمصالح والاعتبارات الاقتصادية. من ذلك أن إقليم الرومانا في الولايات البابوية كان من الناحية الاقتصادية يتصل بسهل البو أكثر من اتصاله بروما، التي ارتبط بها إقليم الرومانا سياسيًّا، وكذلك ففي حين كان إقليم أبروزي Abruzzi جزءًا من نابولي — ويقع هذا الإقليم إلى الشمال الشرقي — وكذلك إمارتا بنيفنتو Benevento (وتقع وسط نابولي)، وسبوليتو Spoleto، فقد جُعلت هذه مرتبطة بالولايات البابوية وقسمًا منها، ولم تُضم إلى نابولي، ثم إن جزيرة صقلية استدارت بظهرها من الناحية الاقتصادية لنابولي.

ولقد كان إغفال هذه الاعتبارات الاقتصادية، عند وضع «النظام السياسي» وتحديد الترتيبات الإقليمية في شبه الجزيرة الإيطالية، من أهم العوامل التي عطَّلت مجهود الوحدة القومية (الوطنية) في أول الأمر، ولو أنها في الوقت نفسه وبمضي الوقت قد ساعدت على نجاح الحركة القومية ذاتها، من حيث إنها كانت من أقوى الأسباب التي ساعدت على تفكك هذا النظام السياسي، وانهيار الترتيب الإقليمي الذي وضعه السياسيون في فينا.

ولقد قام هذا «النظام السياسي»، الذي أُرسيت قواعده في مؤتمر فينا على حقيقة واحدة؛ هي إخضاع الحكومات التي أُنشئت في إيطاليا لسلطان النمسا، سواء أكانت هذه تحكم أجزاء من إيطاليا حكمًا مباشرًا، كما كان الحال في «لمبارديا فينيشيا»، أم أنه كان لها نفوذ وسلطان غير مباشر على سائر الدول والإمارات الإيطالية. ولا شك في أن العمل بمبدأ إرجاع أصحاب الحقوق الشرعية إلى عروشهم في إيطاليا، قد أيَّد سلطان النمسا وسيطرتها عندما رجعت الأسرات الحاكمة القديمة — قبل عهد الثورة ونابليون مصممة على استئناف سيرة الحكم، كما كان أيام النظام القديم Ancien Regime، فتناسى الحكام الراجعون قوة المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية ثم تغلغلت في إيطاليا في عهد الإمبراطورية النابليونية، وبحيث صار أهل شبه الجزيرة الإيطالية، والمفكرون والقادة خصوصًا، من الطبقة البورجوازية، ومن فريق المتنورين من النبلاء كذلك، لا ينظرون إلى المبادئ التالية كأنها مجرد أوهام؛ المساواة أمام القانون، حرية الضمير والعبادة، حرية القول والرأي، حرية النشر، حق المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة دون تفرقة أو تمييز، وقبل كل شيء حق المواطنين في تأسيس الحكومة الوطنية (القومية)، والتي يساهمون في إدارة شئونها، ولم يكن هناك مناص من أن يرتبط هؤلاء الحكام الراجعون بأوثق الروابط مع النمسا، وأن ينهجوا في الحكم على منوالها، في نظير مؤازرتها لهم، وتعهدها بحماية عروشهم، وحكمت النمسا في إيطاليا حكمًا رجعيًّا مستبدًّا، باعتبار أن هذا النوع من الحكومة ضروري لاستقرار سيطرتها، ولدعم نفوذها في إيطاليا.

ولكن بعد سنة ١٨١٥، وبعد عهد الثورة الفرنسية ونابليون، في إيطاليا لم يعد متيسرًا إغفال إرادة الشعوب، أو إهانة الشعور القومي، بل إن الاستهانة بمطالب الإيطاليين «وبقوميتهم» سرعان ما حرك الثورات في إيطاليا، فلم تمضِ ثلاثون سنة على المعاهدات التي أُبرمت والتسويات التي حصلت في فينا، حتى كانت قد بدأت في إيطاليا «حركة إصلاح»، كانت متعارضة تمامًا مع المبادئ التي قامت عليها هذه المعاهدات ذاتها، والتسويات التي تمت في فينا. ولقد كانت هذه «الحركة الإصلاحية» موجهة في صميمها نحو غاية واحدة؛ التحرير من السيطرة النمسوية، وهي الحركة التي أفضت إلى الثورات التي قامت في سنتي ١٨٤٨، ١٨٤٩، وكانت هجومًا عنيفًا على النمسا — الدولة التي كان السياسيون في مؤتمر فينا، قد أرادوا أن يمكنوها من فرض سلطانها فرضًا على شبه الجزيرة الإيطالية.

وكان مبعث المعارضة — ثم المقاومة — ضد النمسا، الأساليب التي اتبعتها هذه في الحكم في إيطاليا، عندما اعتقد وزيرها «مترنخ» أنه لا يجب بحالٍ من الأحوال الاستجابة لأي مطلب من مطالب الأحرار؛ لأن من شأن هذه الاستجابة إذا حصلت ولو مرة واحدة، تشجيع هؤلاء على التقدم بمطالب أخرى؛ ولذلك فقد صمَّم «مترنخ» على أن يسود الحكم المطلق والمستبد إيطاليا، بدعوى أن أية «تنازلات» من جانب النمسا لإرضاء الأحرار سوف تؤدي حتمًا إلى توحيد إيطاليا في دولة ذات نظام جمهوري، وأن هذه «التنازلات» سوف يترتب عليها كذلك قيام منازعات شديدة بين الجماعات المختلفة التي سوف تتحلل إليها هذه «الدولة»، نتيجة لاختلاف العناصر التي يتألَّف منها سكانها؛ ولذلك فإن «مترنخ» كان قوي العزم منذ مبدأ الأمر وحتى يتجنب هذا الخطر، على إخماد كل مظاهر الحياة المدنية في إيطاليا بحرمان الطليان من أية حقوق مدنية، وعلى وجه الخصوص؛ القضاء قضاءً مبرمًا على أية رغبة في إقامة حكومات ذاتية.

ولقد كانت الظروف مهيَّأة للوزير النمسوي لتحقيق غايته، وذلك في الأقاليم التي خضعت مباشرة لحكم النمسا «لمبارديا فينيشيا». في حين أنه أقام على عروش الدويلات الأخرى في مودينا، وتسكانيا، حكامًا من النمسويين، وفي بارما حاكمة «دوقة» نمساوية، ووعد كل هؤلاء كما وعد سائر الحكام في شبه الجزيرة، بإمدادهم بالعون فورًا عند أول بادرة لأية حركة ثورية. وتحت ضغط هذا «النظام» — نظام مترنخ — صار الإرهاق الشديد يشوب الحياة في إيطاليا، بل صار من المتعذر في أحايين كثيرة احتمال الحياة نفسها في ظل هذا النظام.

ففي مملكة لمبارديا فينيشيا، صدر الأمر في ١٧ أبريل ١٨١٥ بوضع «نائب للملك» على رأس المملكة، ولكن لتبسيط شئون الحكم والإدارة قُسِّمت المملكة إلى «دولتين» أو حكومتين يفصل بينهما نهر المنشيو Mincio، الميلانية (نسبة إلى ميلان) على يمين النهر، والفينيشية (أو البندقية) على يساره. فيحكم كل «دولة» منها حاكم يكون مقر أحدهما في ميلان والآخر في البندقية Venice، ويتبعان مباشرة مجلس البلاط الملكي Reichshofrath١ — ومن المعروف أن هذا المجلس كان تأسَّس على يد الإمبراطور مكسمليان الأول سنة ١٥٠١ — وعلى ذلك فإن مملكة لمبارديا فينيشيا كانت مملكة واحدة اسمًا، في حين أنها كانت في الواقع مؤلَّفة من مقاطعتين أو إقليمين يخضعان مباشرةً لعاصمة الإمبراطورية النمسوية فينا.

ولم تجنِ هذه البلاد فائدة تُذكر من ارتباطها بدولة كبيرة كالنمسا؛ بسبب المركزية الصارمة التي جعلت الفصل في شئون الإدارة والحكم من نصيب فينا البعيدة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الأعمال. ثم كان من عوامل اختلال الإدارة؛ جهل النمسويين بشئون الطليان. أضف إلى هذا أن الضرائب التي فُرضت على البلاد كانت ثقيلة، مرهقة، حتى إن هذه المملكة التي كانت مساحتها لا تزيد على قسم من ثمانية عشر قسمًا من مساحة الإمبراطورية النمسوية، ولا يزيد عدد سكانها على واحد على ثمانية من عدد سكان الإمبراطورية، كان مطلوبًا منها تأدية ربع قيمة الضرائب جميعها الْمُحَصَّلة من أنحاء هذه الإمبراطورية، وأُرغمت لمبارديا على تزويد العاصمة «فينا» بعد سداد النفقات المحلية، كل سنة، بمبلغ أربعة وثلاثين مليونًا من الليرات، في حين دفعت «فينيشيا» ثلاثة وعشرين مليونًا، وكان الغرض من نظام الضرائب الثقيل؛ القضاء على كل الصناعات في لمبارديا فينيشيا، وعلى كل محاولة لإحياء أية صناعات أهلية بها، وذلك حتى تبقى المملكة سوقًا مفتوحًا لمنتجات ومصنوعات النمسا، وهكذا حتى في شئون التجارة استمرت لمبارديا فينيشيا تخضع لاستغلال النمسا، وتلقى حاملة البلاد المفتوحة قهرًا.

ومع أن النمسا أبدت اهتمامًا بالتربية والتعليم في لمبارديا فينيشيا، زاد كثيرًا على اهتمامها في سائر بلدان إيطاليا، فعمَّمت المدارس الأولية للبنين وافتتحت المدارس الثانوية في المدن الرئيسية في المقاطعات، فقد أفسدت الأهواء والغايات السياسية هذا العمل، فلم يثمر الاهتمام بالتعليم الثمرة المرجوة منه، وذلك عندما أراد المسئولون النمسويون تنشئة رعايا يدينون بالطاعة ولم تكن لهم حاجة «بمواطنين مستنيرين». فقال شيزار كانتو Cesare Cantù — صاحب تاريخ إيطاليا، وغيره من التواريخ — إن المدارس تحقيقًا لهذه الغاية دأبت على إشاعة العجز والقصور الذهني، وخلق جيل من متوسطي الذكاء بمحاربة كل نبوغ بين الناشئة الطليان، وأكد مازيني Mazzini فيما بعد أن شعار المسئولين في المدارس الأولية كان «خضوع الرعايا لصاحب السلطان عليهم، يجب أن يكون كخضوع العبيد لأسيادهم.» وقد يكون في هذا القول شيء من المبالغة، ولكن الثابت أن النمسا بذلت قصارى جهدها للقضاء على كل شعور وطني لدى الأطفال، وعلَّموا هؤلاء في كتبهم المدرسية أن لمبارديا فينيشيا تؤلِّف جغرافيًّا جزءًا من النمسا. لقد كان يُختار لملء كراسي الأستاذية بالجامعات، الناجحون في المسابقات التي تُجرى تحت إشراف فينا، وأما هؤلاء الناجحون فكانوا دائمًا من الأدعياء والمبتدئين. على أن الجدير بالملاحظة أن كليات الطب والرياضة على وجه الخصوص، بالرغم من الإهمال والمعاملة السيئة، كانت تتميز بوجود بعض الأساتذة من العباقرة «الطليان» حقًّا.

وخضعت «لمبارديا فينيشيا» لنظام صارم من الرقابة على المطبوعات والمنشورات، فكان مقر محكمة الرقابة الرئيسية في فينا، وهي التي يتبعها في مختلف الأقاليم «مفتشون» مزودون بسلطات محدودة وضيقة. فكانت ترد إلى فينا أصول الكتب التاريخية الكبيرة وغيرها من المخطوطات ليفحصها الرقباء وهم الذين تعسفوا عند تأدية مهمتهم، فلم يتورعوا عن «تصحيح» كتابات ومآثر «دانتي». كما منعت الرقابة نتاج طائفة من أعلام الفكر المعاصرين الطليان من طراز جيطانو فيلا نجييري Gaetano Filangieri فمنعوا كتابه عن «علم التشريع»٢ من التداول وشوهوه في أقسام منه، كما صادروا القصائد المفجعة التي نَدَّدَ بها الشاعر الكونت فكتور ألفييري Vittorio Alfieri بالملكية والطغيان على السواء، ولم تكن هناك صحف سياسية ما عدا جريدة «غازيتة» ميلان وجريدة البندقية، وكانت تشرف على إصدارهما الحكومة، وفُرض على المملكة «لمبارديا فينيشيا» نظام للبوليس لم تفلت صغيرة ولا كبيرة من حبائله، وكان يتكلَّف سنويًّا حوالي خمسة الملايين ليرة، وارتهن مصير الأفراد بما يمكن أن يساور البوليس من سلوك بشأنهم، فلم يكن يتم تعيين أحد أو إسداء خدمة إلا بعد أن يقدم البوليس تقريرًا شاملًا عنه، فانبث العملاء والجواسيس في كل مكان، وتدخلوا في حياة الأفراد، وقاسى المواطنون هؤلاء من صلف الموظفين وعمال الحكومة وكبريائهم وغطرستهم، وجهلهم وتدخلهم في شئونهم، ولم يكن هؤلاء المواطنون الطليان قد نسوا نوع المعاملة التي لقوها على يد الإدارة الفرنسية، وهي التي اتسمت أعمالها بالسرعة والتسامح، والقدرة على التكيف حسب الظروف والأحوال، حتى لقد اضطر «مترنخ» نفسه إلى تحذير الإمبراطور من مغبة السياسة التي جرت عليها النمسا في لمبارديا فينيشيا، فكتب: «تعلمون يا صاحب الجلالة، أن التباطؤ في تصريف الأمور، وتأجيل الفصل منها، وما يقال عن رغبتنا في جرمنة المقاطعات الإيطالية جرمنة تامة، والطريقة التي يجرى بها تأليف المحاكم، وما يحدث يوميًّا من تعيين النمسويين لملء وظائف القضاة وغيرها من الوظائف العامة، إنما هي جميعها أسباب لاستفزاز الناس وإثارة غضبهم بصورة مستمرة،؛ حتى إن ذلك ليلغي كل تلك المزايا التي تجنيها هذه البلاد «لمبارديا فينيشيا» من حكومتنا بها، إذا قيست هذه الحكومة بغيرها من حكومات الدول الإيطالية الأخرى.»

ولم يكن الحال في دوقية بارما بهذه الدرجة من السوء، فقد كانت الإرشيدوقة ماري لويز صاحبة الحكم بها، ذات كياسة ورقة ولها ميول طيبة، فكان بفضل حكومتها أن استقامت مالية بارما، وأُقيمت بالدوقية المباني الفخمة، وتأسَّس بها نظام واسع للتربية والتعليم، وقويت العدالة. على أن ماري لويز خضعت خضوعًا كليًّا لإرادة النمسا، إما بسبب أنها نمسوية، تدفعها صلات القربى (وهي ابنة الإمبراطور فرنسيس «فرنسوا» الثاني) إلى ذلك، وإما لأنها تريد رعاية مصالحها الخاصة. أضف إلى هذا أنها كانت متكاسلة، لا قدرة لها على المثابرة على العمل، ومنغمسة في الملذات، ووقعت دائمًا تحت تأثير مبعوثي النمسا إلى بلاطها، ومع أن أحد هؤلاء الكونت ألبرت فون نايبرج Neipperg الذي لم يلبث أن تزوج منها، كان ذا أثر طيب على ماري لويز، فقد خلفه رجل ضيق الفكر، لا هم له إلا الغنى السريع، هو البارون وركلاين Werklein، سرعان ما تلاشت تحت نفوذه كل آثار الحكومة الهادئة والطيبة في السنوات الأولى، وهكذا صار أهل بارما يقاسون الأمرين من طغيان البوليس ومؤامراته على حريات الأفراد والجماعات، ومن جشع موظفي الدولة المرتشين، ثم من مساوئ حكم فاسد يقوم على العسف والظلم والجهل والتعصب الديني.

وفي مودينا، ومن مبدأ الأمر كان الناس أكثر تعاسة، عندما كان حاكمهم فرنسيس الرابع طاغية من طراز «سيزار بورجيا» صاحب السمعة السيئة في تاريخ إيطاليا، ولكن دون أن يكون متمتعًا بالشجاعة وقوة الإرادة، والشخصية، وهي الصفات التي كانت لهذا السياسي الداهية، فكان فرنسيس صاحب ذكاء بقدر معين، ولكنه كان صاحب أطماع لا حد لها، وكبرياء شامخة، كما كان صاحب قسوة بالغة، سهل عليه بسبب هذا كله أن يعتبر السلطة طغيانًا وحكمًا استبداديًّا، ومنذ أن اعتلى العرش لم يتنكب عن السير في غير الطريق الذي رسمه لنفسه، فمنح رجال الدين (الأكليروس) والنبلاء امتيازات عديدة، وهما الطبقتان اللتان يعتمد عليهما العرش، وإنما في نظر «الشرعيين»؛ أي أصحاب الحقوق المشروعة في الْمُلْك، الذين أُعيدت عروشهم إليهم بعد سقوط نابليون، وألقى فرنسيس الرابع كل القوانين والمرسومات التي صدرت بعد سنة ١٧٩١، ثم سلك في حكومته طريق السلب والنهب — سلب ونهب رعاياه، فأنفق من هذه الأموال «المنهوبة» قسمًا كبيرًا على الأديرة، ثم إنه عهد بالتعليم إلى اليسوعيين (الجزويت)، وصار يضطهد اليهود، حتى حُرم هؤلاء في عهده من حقوق المواطن، وجُرِّد القضاء من كل سلطاته، حتى صار القضاء موضع سخرية كبيرة. ومع أنه قام ببعض المشروعات التي كان يهدف بها إلى إشباع نزواته، مثل حب التظاهر والمباهاة، وذلك بإقامة نظام لبيع الغلال إلى الفقراء بأثمان مُخَفَّضة، وعمل الترتيبات للعناية بالصم والبكم والمعتوهين، ثم الانكباب على تشجيع الآداب والعلوم والفنون، فقد كانت هذه كلها مآثر لا تلبث أن تزول قيمتها إذا قيست بالطرائق والوجوه التي كان ينفق فيها فرنسيس الرابع الأموال التي حصَّلها سنويًّا من أهل دوقيته، وقد بلغت هذه ثمانية ملايين ليرة، عندما كان القسم الأكبر منها تمتلئ به خزائنه الخاصة، ويجرى الإنفاق مما تبقى منه على البوليس، والجواسيس والسجون؛ ولذلك لم يكن موضع دهشة، أن يكتب من وقت مبكر (١٨١٧) القومسيير النمسوي روفيجو Rovigo في تقرير بعث به إلى فينا عن الحالة في مودينا، أن بالبلاد موجة من التذمر شديدة، وأن عددًا كبيرًا من الأهلين يودون رجوع «النظام» السابق؛ أي تحت السيطرة الفرنسية.

وفي تسكانيا قامت حكومة مستبدة ولكن من نوع الحكومات المحبة للخير، وذلك أن الأسرة الحاكمة البائدة، من آل لورين Lorraine جريًّا على تقاليد الحكم الهين في هذا الإقليم، حاولت تعزيز مركزها باتباع سياسة «متساهلة»، تبغي التهدئة والتلطيف بدلًا من إهاجة النفوس واستفزاز الشعب، وتعمد إلى وسائل الحيلة والمكر لنيل مآربها بدلًا من سلوك طريق الضغط والإرهاب والظلم، وكان غرض الحكومة أن تتحول القوى الذهنية والفكرية من السير في طريق محفوف بالأخطار التي تتهدد الدولة، فتسلك طريقًا تفيد منه الدولة، وذلك باستخدام هذه القوى الذهنية والفكرية في مشروعات تعود بالنفع المادي على أهل البلاد، وتساعد على تحسين أحوال معيشتهم، وعلى ذلك، صار العجز الذهني أو القدرة الذهنية المتوسطة طابع الدولة الراجعة. حتى لقد صار يشكو جينو كابوني Gino Capponi — أحد أعلام الفكر المعاصرين — «من تلك الكآبة العميقة التي خيمت على العقل وحكمت عليه بالبطالة والكبح.» وهكذا قام في تسكانيا نوع من الاستبدادية «الأبوية» كان من المتعذر محاولة هدمها؛ فتدخلت في حياة الأفراد، ومن كل نواحيها طبقة كبيرة من الموظفين، الذين اتصفوا بالجهل، والعجرفة، والذين قضوا أوقاتهم دون عمل، وإن عملوا سببوا المتاعب للناس، ولقد عُرف هؤلاء الموظفون باسم السادس عشريين Sedicini، كما لو كان استلامهم لمرتباتهم في اليوم السادس عشر من كل شهر هو أهم الوظائف التي يؤدونها شأنًا. ولقد كان الجيش على قدر عظيم من العجز وقلة الكفاءة، مثله في ذلك مثل «البيروقراطية» الحاكمة، فالجيش لم يكن قوة يعتد بها لصغر حجمه من جهة، ولانعدام النظام به، أو أي شعور بالاحترام الذاتي، أو أية روح محاربة. حتى إن الجنود كانوا يتنادون فيما بينهم باسم «الفيران»، وأما رئيس الوزراء في تسكانيا وهو الكونت فيكتور فوسومبروني Fossombroni، فكان خير مَنْ يمثل هذه الحكومة؛ شديد الذكاء، متشككًا في قيم الأشياء والحياة، تعمد الكسل والتراخي، حتى صار عاجزًا عن الإتيان بأي نشاط ذهني، أو في ميدان العمل؛ فلم يكن له من هدف إلا الحياة الطويلة الناعمة الهينة المرحة.

وفي بيدمنت، بقي الناس على ولائهم للأسرة الحاكمة القديمة، فقوبل آل سافوي عند عودتهم من المنفى بالتهليل والترحيب، وكان انتهاء الحكم الفرنسي من بيدمنت في (٢٠ مايو ١٨١٤) وعندئذٍ شهدت بيدمنت موكب هؤلاء الأمراء القدامى يدخل إلى تورين؛ ليستأنف الحكم بها. فيصف أحد أعلام الفكر الطليان في هذا العهد ماسيمو دازيجليو Massimo D’azeglio وكان يبلغ السادسة عشرة وقتئذ، وأحد أفراد الحرس المدني الذي اصطف لتحية الملك الراجع، فيكتور عمانويل الأول؛ يصف عودة هذه الأسرة الحاكمة التي طال انتظار البلاد لها، فيقول: «لقد كنت في الحرس في ميدان كاستللو،٣ وإني لأذكر تمامًا وبكل وضوح منظر الملك وضباطه وحاشيته، لقد كانت ملابسهم من الطراز القديم، ويكاد يبدو غريبًا لدرجة تدعو للسخرية؛ لأنهم كانوا يستخدمون المساحيق، وتتدلى من رءوسهم الضفائر، ويرتدون قبعات يرجع عهدها إلى أيام فردريك الثاني، ولكن في نظري وفي نظر كل الحاضرين، كانوا يبدون في أجمل بزة، وفي خير ما يمكن أن يطلب منهم ارتداؤه حسب الأصول، ولقد قوبل الأمير الطيب بالتهليل الكبير والطويل، الأمر الذي تأكد بفضله، لدى الأمير مقدار المحبة والعطف اللذين يكنهما له رعاياه في تورين والذين تفيض قلوبهم ولاء له.» ومع ذلك فإنه سرعان ما استبدل بهذا الحماس الفياض، شعورًا بالتذمر، بمجرد أن استقر بالملك المقام في عاصمة ملكه القديمة، فقد أعلن فيكتور عمانويل أنه يشعر كَمَنْ أفاق من نوم استمر طيلة الخمس عشرة سنة السابقة، وبدأ في التو والساعة يعامل رعاياه معاملة رجل أفاق من هذا السبات الطويل، متناسيًا كل ما وقع من أحداث وطرأ من تغييرات تحت السيطرة الفرنسية، أثناء السنوات العديدة التي قضاها فيكتور عمانويل مبعدًا عن العرش في المنفى، فاستصدر قرارًا في ٢١ مايو ١٨١٤، صارت له شهرة في تاريخ «الحكومات الراجعة» والرجعية إطلاقًا في السنوات التي تلت سقوط الإمبراطورية النابليونية. أما هذا القرار فقد نصَّ على ضرورة خضوع رعاياه للقوانين الملكية الصادرة في سنة ١٧٧٠، وتلك القوانين والمراسيم التي استصدرها أسلافه قبل ٢٣ يونيو ١٨٠٠، ونبذ كل ما عدا ذلك من القرارات والقوانين، فكان معنى ذلك؛ تجاهل كل تلك الإصلاحات التي ظفرت بها البلاد أيام السيطرة الفرنسية، وإعادة تأسيس نظام الحكم في العصور الوسطى القائم على تمتع الطبقات بالامتيازات الواسعة، وحرمان البعض الآخر منها، والتضييق على الناس، وتجريدهم من حرياتهم وحقوقهم.

ولم يلبث أن انقسم الأهلون إلى طوائف «الأتقياء والمطهرين» الذين لم يتعاونوا مع الفرنسيين، ورفضوا ألقاب الشرف، أو أن يشغلوا الوظائف العامة في عهد سيطرتهم، ثم فريق «الملوثين، وغير المطهرين» الذين تعاونوا مع الفرنسيين، وكان «المطهرون» وحدهم هم الذين وقع عليهم الاختيار الآن لملء الوظائف. ولما كان هؤلاء من طراز لا يبعث على الاحترام، فقد امتلأت الوزارة والمحاكم والجيش، ومختلف المصالح بأناس متوسطي الذكاء، أو من الجهال الذين لا خبرة ولا دراية لهم بتصريف الأمور، والذين كان كثيرون منهم تنقصهم الأمانة والاستقامة، وأما «الملوثون أو غير الأتقياء» فإنه وإن لم تتخذ ضدهم إجراءات انتقامية — لأن الانتقام لم يكن من شيمة الملك الطيب — فقد كانوا يعانون قسوة أدبية وذهنية عظيمة، تكاد تقرب على حد قول شيزار بالبو Cesare Balbo في شدتها من قسوة الاضطهاد ذاته والتعذيب البدني. على أن أهل بيدمنت بالرغم من أن آمالهم قد تبددت في عهد الملكية الراجعة في بلادهم، قد استمروا على ولائهم لآل سافوي الأسرة الحاكمة القديمة. ولم يمنع هذا الولاء الطبقات المثقفة على وجه الخصوص من إظهار نفورهم واشمئزازهم من «بلاط» بقي نهبًا، يتنازع النفوذ بين أرستقراطية «رجعية» متخلفة، وبين أعوان الكنيسة من طبقة رجال الدين الموصوفين بالتعصب وضيق الأفق، ولم يتردد هؤلاء المثقفون في إظهار تبرمهم بهذا النظام، ونفاذ صبرهم من ناحيته، ولقد كان ذلك قمينًا باسترعاء انتباه الحكام في بيدمنت، إلا أن رعاياهم قد قطعوا شوطًا ملموسًا في طريق التقدم؛ بحيث قد صاروا الآن متيقظين تمام التيقظ، ولو أن حكامهم أنفسهم قد أجازوا لأنفسهم أن يناموا في سبات عميق.

ولقد كانت أسوأ الحكومات الراجعة إطلاقًا في إيطاليا، حكومة الولايات البابوية، ومملكة نابولي (الصقليتين). أما عن الولايات البابوية فقد اتفق الرأي، حتى بين الذين لم يكونوا معادين للبابوية، على أن حكومتها كانت في أساليبها ونتائجها أشد تعسفًا وسوءًا من حكومة النمسا ذاتها في لمبارديا فينيشيا. لقد أقامت النمسا حكمًا استبداديًّا، صارمًا وعنيفًا لدرجة القسوة البالغة، ولكن هذا الحكم كانت تنظمه طائفة من القوانين الثابتة، ويستند على نظام مالي لم يصعب على الأهلين احتماله في لمبارديا فينيشيا بسبب رخائهم، ولكن الحال كان على خلاف ذلك في الولايات البابوية، حيث أقامت الكنيسة حكومة أشد طغيانًا، وأفتك شرًّا من غيرها عندما كانت تسودها الفوضى، وتغشى الشراهة الضارية أبصارها، فيبتدع نظامًا تعسفيًّا للضرائب ينوء تحت عبئه الأهلون الذين عاش سوادهم الأعظم في عوز وفاقة، وبين عامي ١٨١٨ و١٨٤٨ حسب شهادة أحد المعاصرين آتو فانوتشي Atto Vannucci انعدم كل أثر للعدالة في روما، فكان القضاة فاسدين مرتشين، ولم يكن المرء يأمن على حياته أو ماله، تكفي إيماءة من أحد الأساقفة للقبض على الأفراد، وتتجسس ثلاث قوات من البوليس على حياة الناس، في حين يجري العمل بنحو ثمانين قانونًا، كانت جميعها متضاربة ومتناقضة وتتسم بالوحشية، وبقيت الإدارة مزيجًا من المصالح والمنظمات التي ينقصها التجانس والتنسيق، والتي تسود بها الفوضى، ولقد وصف روما كذلك «ماسيمو دازيجليو» في سجل ذكرياته٤ بأنها خليط من الغش والخداع والانتهازية، ومراعاة الخواطر والجبن. حتى إن «دازيجليو» كما قال: كان يحمر وجهه خجلًا أمام أصدقائه الأجانب كلما فكر أنه إيطالي. لقد كانت عودة الحكم البابوي إلى هذه الولايات سببًا في تقوية سلطان البابا، وزيادة تمتع رجال الدين بالإعفاءات العديدة وإعادة حبس الأملاك ووقفها على الكنيسة، ثم استئناف أساليب التعذيب الوحشية القديمة. بل لقد بلغت حال الأهلين في هذه الولايات البابوية درجة من السوء، جعلت مبعوث بيدمنت لدى الحكومة في روما، يكتب إلى رئيسه في تورين: إن من المنتظر حدوث أزمة أساسية وحادة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه في روما، إن النتيجة الأكثر احتمالًا لهذه الأزمة التي من المعقول توقع حدوثها، هي أن المدينة العظيمة سوف تصبح عاصمة كنسية وحسب، فلا تحتفظ بغير صورة أو شبح سلطانها الزمني السابق.

أما في نابولي فقد اعتلى ملكها فردنند الرابع العرش مرة ثانية، وتملأ فمه — على حد قول بعض المؤرخين — الوعود الكاذبة، والأقوال الباطلة التي كان لا ينوي بتاتًا الارتباط بها. فهو كان قد أصدر من مسينا في ٢٠ مايو سنة ١٨١٥ — بمناسبة عودته إلى العرش، بعد هزيمة «مورا» في «تولينتينو» في ٢-٣ مايو — أصدر فردنند منشورًا وعد فيه بالعفو العام، والإبقاء على الإصلاحات التي حصلت في عهد الملكيين الفرنسيين السابقين؛ جوزيف بونابرت، ويواكيم مورا، واحترام حريات الأفراد وحقوقهم المدنية، وتأييد حق الملكية، واستقلال القضاء، وفتح باب التوظف للجميع، ولكن فردنند الرابع (الأول) الذي لم يكن من شيمته احترام وعوده، كان يتفاوض في الوقت نفسه مع الإمبراطور النمسوي لإبرام معاهدة تحالف، اشتملت على مادة سرية تنص على أنه: لما كانت هذه الارتباطات من أجل السلام الداخلي في إيطاليا، والتي أبرم بسببها الطرفان المتعاقدان هذه المعاهدة، تحتم على كل منهما أن يحفظ دولته ورعاياه من وقوع رد فعل أو حصول مستحدثات سريعة وبدع محفوفة بالمخاطر، قد يترتب عليها قيام اضطرابات جديدة؛ لذلك تَمَّ الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على أن ملك الصقليتين عند إرجاع حكومته في مملكته، سوف لا يجيز أي تغيير لا يكون متفقًا مع أنظمة الملكية القديمة، ومع المبادئ التي قرَّرها «الإمبراطور النمسوي» لإدارة شئون الحكم في مقاطعاته الإيطالية. وقد أُبرمت هذه المعاهدة على نحو ما مرَّ بنا في موضعه في ١٢ يونيو ١٨١٥، وعلى ذلك فقد نُفذت في مملكة نابولي المبادئ التي قامت عليها الحكومة في أملاك النمسا، وأما الأداة التي استُخدمت في تنفيذ هذه المبادئ فكان الأمير كانوسا Canosa أحد وكلاء الملكة كارولين (زوجة الملك فردنند) سابقًا، ومن الذين أولوا رعايتهم اللصوص وقطاع الطريق، والعدو اللدود لكل تقدم ولكل الآراء الحرَّة، ومع ذلك فقد أمكن حتى في هذا الوقت أن يشغل وظائف الدولة الهامة حفنة من الأكفاء المقتدرين، الذين يُعزى إليهم الفضل في صدور طائفة من القوانين الجديدة، والتي تدل على مهارة كبيرة في علوم التشريع والقانون، ولكن لم تكن هذه القوانين تفيد شيئًا في دولة يوصم موظفوها الموكول إليهم تنفيذ هذه القوانين الحكيمة بالرشوة والفساد، وبصورة أثارت اشمئزاز مبعوثي الدول وممثليها لدى البلاط النابوليتاني، فكان المسئولون عن الأمن يحمون قُطَّاع الطرق واللصوص من طائلة القانون، وكان هؤلاء الأخيرون يبسطون كذلك حمايتهم الشخصية على هؤلاء المسئولين، وتأثر القضاة في أحكامهم بالخوف من ممثلي السلطة التنفيذية من جهة، وبمقدار الرشاوى التي كانوا يأخذونها من المتقاضين، وصفوة القول: أن الانحلال كان يسود الحياة «الحكومية» في مملكة نابولي، وينتشر فيها الفساد بالدرجة التي جعلت بعد جيل من الزمان رجلًا مثل جلادستون Gladstone الوزير الإنجليزي المشهور، يصف حكومة البربون في نابولي بأنها كانت إنكارًا لكل ما هو قدسي.٥

صعوبات الحركة القومية

ولم تكن السيطرة النمسوية وحدها العقبة الكأداء في طريق الحركة القومية والوحدة الوطنية، التي ما كان يمكن أن يظفر بها الإيطاليون إلا إذا قضوا على هذه السيطرة النمسوية، وطردوا النمسا بقضها وقضيضها من إيطاليا. فلم تكن قوى الترابط والتماسك بين «الوحدات السياسية» التي جُزئت إليها إيطاليا، ذات أثر كافٍ لخلق حياة عامة في شبه الجزيرة الإيطالية.

فلم تكن هناك أوَّلًا، حياة اقتصادية مشتركة عندما ارتكزت في جوهرها الحياة الاقتصادية في إيطاليا على الزراعة؛ أي على النشاط «الريفي» الذي كان معناه تدعيم الحياة المحلية وتقوية أركانها في الأقاليم المختلفة. فكان لكل جهة سوقها الخاص بها، منعزلًا عن الأسواق الأخرى، ويفصل كل إقليم عن الآخر حاجز من الضرائب الجمركية المفروضة لحماية المصالح المحلية، أو التي كان الغرض منها كذلك؛ منع دخول منتجات الأقاليم الأخرى إطلاقًا، ولم تكن بإيطاليا «عملة» أو نقد مشترك، أو موازين ومقاييس واحدة معمول بها في كل «الدويلات» والإمارات. وتعطيل نشاط المصارف في كل مكان نتيجة للقيود الثقيلة التي فرضتها القوانين عليها. فانعدم بسبب ذلك كله وجود الصناعات، اللهم إلا إذا استُثنيت بعض صناعات نسج الحرير في لمبارديا وبيدمنت، ولم يوجد أي نشاط تجاري كبير خارج جنوه وليقورنة وميلان، ولم يكن لدى إيطاليا ما تصدره إلى الخارج سوى الحرير الخام من الشمال، وزيت الزيتون من جنوه ولوقا ونابولي، والكبريت من صقلية. أما مجموع الصادرات من كل «الدول» والإمارات الإيطالية وقتئذ، فلم تكن تزيد قيمتها عن حوالي ٤٥٠ مليون ليرة، وأخيرًا لم يوجد بإيطاليا بطبيعة الحال أي جهاز حديث للاقتصاد. فلم يكن حينئذ في مقدور هذه الحياة الاقتصادية المحدودة والقاصرة، أن تنشئ علاقات قوية تقوم على مصالح مشتركة بين مختلف الأقاليم، كما أنه لم يكن من طبيعة هذه الحياة الاقتصادية إتاحة الفرصة ليجد المتعلمون والمجتهدون الذين يريدون العمل المثمر منفذًا لنشاطهم.

وكما كانت هذه الحياة الاقتصادية من عوامل التفكك والعزلة الإقليمية في إيطاليا، فقد كان للحياة الاجتماعية أثر في هذه الناحية لا يقل عن ذلك شأنًا، عندما كان سواد الأهلين في إيطاليا من «الفلاحين»، أو كان حوالي ٦٠٪ على الأقل من الطليان يعملون في الزراعة، ويعيش هؤلاء في تأخر ملحوظ؛ لتضافر عوامل عديدة على النيل من هذه الطبقة وإضعافها. فهناك مرض الملاريا منتشر في بعض السهول الساحلية، وبحيث صارت هذه الجهات إما صحراوية أو قليلة السكان جدًّا. ثم استمر العمل منذ قرون لإزالة الغابات وهدمها، وقلع الأشجار من الجبال، وتعرضت تربة الأرض لفعل عوامل التعرية، ولم يتبع الطليان نظامًا زراعيًّا مدروسًا (أو فنيًّا)، فكان محصول الحبوب متوسطًا أو ضعيفًا، وبقيت الأساليب البدائية متبعة في زراعة الكروم وصنع الأنبذة، ولم يعرف المزارعون المحاريث الكبيرة، بل استمروا يستخدمون المحاريث الرومانية القديمة، وصفوة القول أن أقاليم قليلة زراعية فقط كانت على جانب من الثراء (القليل)، وتعرف شيئًا عن أساليب الزراعة الحديثة، وذلك في المراعي الجميلة، وحقول الأرز في لمبارديا وفي بيدمنت، وبعض الزراعات الصغيرة في حوض أرنو Arno (في فلورنسة)، كما كانت زراعة الزيتون وأشجار البرتقال متقدمة في عدد من الجهات، وكان في لمبارديا ومملكة نابولي وفي بيدمنت أن انتشرت الملكيات الصغيرة، وكانت هذه أصحابها من التجار في المدن، أو أنها كانت بقدر من الضآلة يجعلها عاجزة عن إعاشة أصحابها، وأما الفلاحون سواء كانوا ملَّاكًا أو مستأجرين، فقد عاشوا على وجه العموم عيشة مناسبة وإن كانت رتيبة؛ أي تسير على نهج مألوف لا يتغير، ولكن السواد الأعظم — أي من غير هذه الطبقة بذاتها — قد عاشوا في بؤس وضنك، فهم العمال الزراعيون الذين قام أودهم على الإحسانات وصدقات الجمعيات التي عُرفت باسم «جمعيات المحبة والإحسان» لإسداء المعونة، والتي كانت جميعات «كنسية»؛ أي مؤلَّفة من القساوسة ورجال الدين، كما تكفلت «المستشفيات» بهذا الواجب أيضًا، ولم تزِد نسبة العمال الصناعيين على ١٥٪ من عدد السكان في إيطاليا، وكانت لا تزال «الصناعة» في إيطاليا عبارة؛ إما حرفية أو مهنية، في المصانع والورش، وإما منزلية، وكانت حياة هؤلاء «الصناع» محتملة بفضل اعتدال المناخ، ولقلة مطالب السكان وحاجاتهم عمومًا، ولتعودهم على العيش في اعتدال في المأكل والمشرب إلخ، وكان هؤلاء «العمال الصناعيون» من الذين تمتعوا بقسط كبير من الذكاء، ونال أكثرهم قدرًا لا بأس به من المعرفة، ولكن انعدم من بينهم أي شعور «طبقي»؛ أي بأنهم يؤلِّفون طبقة قائمة بذاتها منفصلة في كيانها عن سائر الطبقات في المجتمع، ولقد تعذر كسبهم إلى جانب النشاط السياسي إلا بعد سنة ١٨٣٠، وذلك على يد جمعية «إيطاليا الفتاة» التي سيأتي الكلام عنها في موضعه.

وفي إيطاليا لم ينشأ بين الطبقات الأخرى أي شعور بأن هناك «واجبًا اجتماعيًّا» نحو سواد الشعب، الذي عرفنا أنه يتألَّف من الفلاحين بنسبة ٦٠٪ والصناع بنسبة ١٥٪، فلم تسترعِ الأحوال التي عاش فيها هؤلاء انتباه أهل الطبقات الأخرى إلى إدراك أن هناك «مشكلة اجتماعية» تتطلب معالجة وحلًّا. فلم يكن «للمسألة الاجتماعية» مكان في تفكير قادة الرأي الأحرار، الذين قامت مبادئهم على الحرية الكاملة في شئون الاقتصاد، ولكنهم أداروا ظهورهم لهذه المسألة، فبقي سواد الشعب بعيدًا عن مسرح السياسة، ولم يقم بدور سياسي إلا في الحالات التي غلبه البؤس فيها، فاستفزه اليأس إلى الثورة «الوحشية».

وإلى جانب هذه الكتلة الشعبية (الراكدة)، أو التي رضيت بالعيش في الظروف التي ذكرناها دون أن تحرك ساكنًا، ضم إليه المجتمع الإيطالي كتلة ضخمة من القساوسة ورجال الدين، بلغ عددهم (١٥٠) ألفًا، وتمتعوا بنفوذ عظيم على الأهلين، الذين عُرفوا بالتمسك بأهداب الدين، واشتهروا بالتعلق بالمعتقدات الباطلة والأوهام، وانتمى القساوسة وصغار رجال الدين إلى طبقات الشعب العادية، ولكن كبارهم والذين تألَّفت منهم الهيئات الحاكمة والإدارية في الكنيسة، كانوا من بين الطبقات العليا في المجتمع، ويفسر انتماء القساوسة إلى الطبقات الشعبية، لماذا صار كثيرون من هؤلاء من عداد الوطنيين والأحرار في إيطاليا، وهم سوف يساهمون في الحركات الثورية، وعلى وجه الخصوص في لمبارديا وفي صقلية، وكذلك فقد صار لموقف «الكنيسة» من الحركة القومية والوطنية، ولموقف القساوسة ورجال الدين أثر بالغ في تطور هذه الحركة، ومع ذلك فقد تمتع الأكيروس في إيطاليا بكل الامتيازات، ونجم من وجود هذه الطبقة الكنسية كل المساوئ المرتبطة في كلا الحالين «بالنظام القديم»، وكان ضروريًّا لذلك أن يتجه النشاط السياسي في الولايات البابوية، وأن يتبع الكرسي البابوي سياسة «رجعية» تمامًا، تهدف إلى دعم الامتيازات التي تتمتع بها «الكنيسة»، وتأييد النفوذ الذي لرجال الدين في إيطاليا، وكان هذا النفوذ على وجه العموم ضد كل الآراء والمبادئ الحرَّة والقومية، واستمر الحال على ذلك حتى حدث «الانقلاب» الخطير الذي تسبب من اعتلاء عرش البابوية، البابا بيوس التاسع، وهو البابا الذي أدار دفة السياسة الكنسية في طريق الآراء الجديدة، فكان هذا التوجيه من العوامل الحاسمة التي ساعدت ولا شك على تقوية الحركة القومية «والدستورية» الحرَّة في إيطاليا بعد سنة ١٨٤٦.

ولم يكن بإيطاليا «أرستقراطية عقارية» تستطيع الهيمنة على سواد الشعب وتوجيهه، فقد وجدت فقط الممتلكات الشاسعة التي تملكها أسرات معينة في كلابريا (بالطرف الغربي من الحذاء الإيطالي) وفي صقلية، ولكن الملاك لم يقيموا في أملاكهم، فلم يكن لهم أي نفوذ على الأهلين بهذه الجهات، ومع ذلك فقد شهدت إيطاليا عددًا عظيمًا من النبلاء موزعين في أنحائها؛ الكونتات خصوصًا في الشمال، والأدواق والأمراء في الجنوب، وحتى إن ألقاب النبل هذه فقدت قيمتها كثيرًا بسبب الأعداد الضخمة من أولئك الذين تمتعوا بها، ولقد كان في ميلان وحدها تقريبًا أن عاشت أرستقراطية على درجة من المقدرة، سرعان ما صار لها نفوذ ملموس في كل أنحاء لمبارديا، كما وُجدت في بيدمنت أرستقراطية إقطاعية وعسكرية كان لها كذلك أثر معين في حياتها، ولكن هذه الأرستقراطية البيدمنتية بقيت على «خشونتها»، فلم يتهذب أعضاؤها أو تنتشر المعرفة والتنوُّر بينهم بدرجة كافية، ولقد كان في فلورنسة أن عاشت أكثر الأرستقراطية تهذيبًا في إيطاليا. أما هؤلاء الأرستقراطيون عمومًا فقد عاشوا في المدن عيشة «ضيقة»؛ إذ لم يكونوا أثرياء بالدرجة التي يتطلبها العيش في أسلوب متفق مع مراتبهم النبيلة، فلم تختلف حياتهم عن حياة أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) العالية. على أن هؤلاء الأرستقراطيين كانوا شديدي التمسك بالامتيازات التي لهم، وذلك لسبب جوهري هو أن كيانهم نفسه — أي قدرتهم على العيش والحياة — كان رهنًا ببقاء هذه الامتيازات، وعلى وجه الخصوص؛ ذلك الامتياز الذي أعطاهم الحق في شغل وظائف الحكومة، واستشرى الفساد بينهم، وتطرق الانحلال إلى صفوفهم، خصوصًا في روما والبندقية ونابولي. ولم يكن مستغربًا لذلك أن يبرز من بين هذه الطبقة الأرستقراطية جماعة من النبلاء الذين امتزجوا مع البورجوازية في حركات التحرير القومي وتأييد المذاهب الحرَّة. من هؤلاء: سانتا روزا Santa-Rosa، وباندييرا Bandiera، ودازيجليو، وكافور، وغيرهم كثيرون.

على أن أهم الطبقات إطلاقًا التي تألَّف منها المجتمع الإيطالي، والتي كانت بمثابة «القوى الاحتياطية» التي اعتمدت عليها إيطاليا في تحقيق وحدتها القومية والوطنية وتأييد المبادئ الحرَّة (الديموقراطية)، كانت الطبقة المتوسطة (البورجوازية).

ولقد كان في عهد السيطرة الفرنسية، أن بلغت هذه الطبقة «البورجوازية» ذروة رفعتها، عندما أمدوا «الحكومة» بالموظفين والضباط والمهندسين، وكان من بينهم الْكُتَّاب والمفكرون، ولقد غذت الجامعات من الناحية الذهنية هذه الطبقة، حيث زخرت إيطاليا بالجامعات التي بلغ عددها وقتئذ أربعًا وعشرين، يؤمها حوالي الأربعة أو الخمسة عشر ألف طالب. أما أكبر هذه الجامعات، فكانتا اثنتين؛ إحداهما: في بولونا، والثانية: في نابولي، وتليهما في المرتبة الثانية: الجامعات في تورين، وبادوا، وبافيا، وروما … إلخ وأُمسحت الفوارق الطبقية من هذه الجامعات، فجلس شباب النبلاء مع شباب البورجوازية جنبًا إلى جنب، وتألَّف من مجموع الأساتذة والطلاب طائفة من الناس كثيرًا ما خضعت لنزوات أهوائها، تهزها الأحداث سريعًا، وتعمد إلى العمل والنشاط عند أول بادرة، واستمتع الأساتذة بنفوذ عظيم على طلابهم، وأمدَّ الأساتذة والطلاب جميعًا الحركة القومية والوطنية بالعناصر والقوى اللازمة لقيامها ولبقائها. فكانت جامعة بولونا مركز الحركة الثورية في سنة ١٨٣١، وكان الأساتذة والطلاب في جامعة بيزا Pisa وجنوه وبافيا أول المتطوعين في ثورات سنة ١٨٤٨.

ولقد اضطر هؤلاء الطلاب عند تخرجهم إلى الاشتغال بالطب أو بالقضاء؛ ليحصلوا على لقمة العيش في مجتمع لم تتوفر فيه أسباب النشاط الاقتصادي، وجعل الالتحاق بوظائف الحكم والإدارة مقصورًا على أهل الطبقة الأرستقراطية، كما كان الجيش مغلقًا في وجوههم بسبب قصر الترقيات فيه على أبناء الأرستقراطيين؛ أي النبلاء وحدهم. أما الباب الآخر لكسب العيش، فكان الاشتغال بالأدب، وعلى وجه الخصوص «بالصحافة»، ومع ذلك فقد اعترضت صعوبات كثيرة هذه الصحافة؛ بسبب الاصطدام المستمر مع «الرقابة»، ولقد كانت الرقابة صارمة وقاسية لدرجة تأثرت بها حياة الطباعة والنشر (والحياة الذهنية تبعًا لذلك) في إيطاليا، فلم يصدر خلال أربع سنوات بتمامها بين ١٨٣١، ١٨٣٥ سوى (٢٨٣١) مطبوعًا فقط في كل أنحاء البلاد، كانت أكثرها مع ذلك مجرد «طبعات» معادة.

ولقد قاسى أهل هذه الطبقة المتوسطة، التي تألَّفت داخل جدران الجامعات من ظروف الحياة السياسية السائدة والأحوال الاجتماعية، فكان عناؤهم شديدًا من «أنظمة» عملت الحكومات الراجعة على دعمها؛ فشعروا بالمرارة، واحتدم في نفوسهم الغيظ من نوع الحياة التي أوجدتها هذه «الأنظمة»، فكان من المنتظر أن تقوم «الثورة» عند حدوثها على أكتافهم؛ الثورة التي أرادوا منها إزالة هذه الأنظمة التي ضمنت «السيطرة النمسوية» بقاءها، طالما بقي النمسويون أصحاب السلطان ويفرضون حكمًا استبداديًّا على الأهلين في كل أنحاء إيطاليا.

وهكذا لم يكن المجتمع الإيطالي يضم إليه العوامل أو القوى التي تجعل منه مجتمعًا واحدًا ذا أغراض مشتركة مُوَحَّدة، ولكن هذا المجتمع — كما رأينا — كان يحتوي على عناصر وقوى متفرقة، مستمدة من الأحوال السائدة في مختلف جهات شبه الجزيرة الإيطالية، وهي أحوال الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابهة، بالرغم من «ظاهرة المحلية» التي كانت لها، والتي كان ممكنًا أن تزود هذا المجتمع، بمجرد أن يكتمل الشعور بوجود هذا التشابه نفسه، بنخبة من المفكرين والزعماء الذين يتولون قيادة «الحركة القومية» الوطنية (والدستورية) وتوجيهها.

على أنه مما يجدر ذكره هنا؛ أن المساهمة في «المجالس البلدية» كان فيما مضى الشكل الوحيد الذي اتخذته المشاركة في الحياة العامة بإيطاليا، حتى إذا خضعت شبه الجزيرة لسيطرة الفرنسيين، ألغى نابليون هذه المجالس. ثم حرصت الحكومات الراجعة بعد نابليون على عدم إحيائها، وإعادة تشكيلها، وعلى ذلك فقد تعذر على كل ذلك «الرأي» الذي بدأ يتكون، وكل ذلك النشاط الذهني الذي أخذ يبحث عن منفذ له، أن يجد الأداة التي تُمَكِّنه من فعل ذلك، وكان ضروريًّا أن يقترن هذا البحث ويسفر في الوقت نفسه عن تحطيم النظام القائم، الأمر الذي تسنى حدوثه عند اشتعال الثورات الوطنية لنصرة المبدأ القومي والمذهب الحر.

ولقد كان من الطبيعي أن تستأثر الاعتبارات المحلية باهتمام الأهلين في مجتمع مثل الذي شهدناه، كان موزعًا في «جماعات» منعزلة عن بعضها بعضًا، ولم يكن يهتم بما يمكن تسميته بالمسائل العامة، والتي كان من المتعذر تولد الشعور بها؛ أي بأن هناك اعتبارات «عامة» تربطها تيارات عامة.

ومع ذلك فقد وجد الإيطاليون في مختلف الدويلات أو الإمارات القائمة بشبه الجزيرة الإيطالية، أنهم إنما يصطدمون بنظام واحد، نظام الحكومة المستبدة، والتي تفاوتت درجات استبدادها، والمساوئ المتولدة منها، بين مكان وآخر فقط، فلم يوجد لدى هذه الحكومات المستبدة رقابة على الطريقة التي تُفرض أو تُجبى بها الضرائب، ولم يكن الحكام في هذه الدويلات والإمارات مسئولين أمام أي إنسان عن السلطات التي يمارسونها، ولم يكن للأهلين (أو الشعوب) أي صوت «استشاري» فيما يصدر من قوانين ويُوضع من تشريعات. وَجُرِّدَ هؤلاء من أية حقوق تكفل لهم حرية الاجتماع، وتشكيل الجمعيات، حتى تلك العلمية أو الزراعية، ولم تكن هناك إدارة أو حكومة «منظمة» إلا في مملكة لمبارديا فينيشيا، وفي بيدمنت، وكان يوجد بهاتين «مجالس إقليمية»، ولو أن هذه لم تكن ذات نشاط وكانت محرومة من كل سلطة حقيقية، وفي كل هذه الدويلات منع نظام الرقابة الصارم الأهلين من المشاركة في أي نشاط سياسي، وتحتم عند الرغبة في نشر كتاب من الكتب أن يحصل الناشر على تصريح أو إذن بالنشر من الرقابة. وتحتم في بعض جهات إيطاليا أن «يأذن» السلطات الكنسية بالطبع، مهما كان نوع الكتب المراد طبعها، حتى ولو كانت هذه تتناول موضوعات اقتصادية. وكان طبع الكتب ونشرها عملية ذات تكاليف باهظة، ويستغرق الحصول على موافقة «الرقابة» على الطبع والنشر زمنًا طويلًا، وفي حالات كثيرة كان يتعذر «خروج» كتاب من دويلة أو إمارة إلى أخرى، واجتياز فواصل الحدود المحلية. ولم توجد صحافة بالمعنى الصحيح في إيطاليا، وفي سنة ١٨٣٣ لم يكن في كل إيطاليا متداولًا أكثر من مائة مجلة أو جريدة دورية من مختلف الأنواع، ولعل أخطر المثالب والعيوب في الأنظمة والهيئات «الحكومية» في إيطاليا وقتئذ، كانت تلك المشاهدة في نظام القضاء. فانفردت تسكانيا وحدها من بين كل الدويلات الإيطالية بأنها يمكن اعتبارها دولة «حديثة» من هذه الناحية «القضائية»؛ ففي تسكانيا وحدها، كان هناك قانون جنائي مستند على قواعد مستنيرة، وفيما عدا «تسكانيا»، ثم «لمبارديا فينيشيا» لم يكن يوجد بأية دويلة أخرى محاكم على درجة معقولة من التنظيم والكفاية، وقامت المحاكم الاستثنائية في كل مكان، وفي الولايات البابوية على وجه الخصوص، ثم في بيدمنت لحماية مصالح «الكنيسة». ولم يكن يوجد نظام المحلفين إلا في تسكانيا وفي نابولي، وفي تسكانيا وفي بارما وحدهما؛ كانت جلسات المحاكم والإجراءات القضائية علنية، وأما القوانين المعمول بها في كل هذه الحكومات، وخصوصًا في الولايات البابوية وفي دوقية بارما ومملكة بيدمنت، فكانت على درجة كبيرة من الخلط والتشويش والتضارب، وأخيرًا انتشرت المحاكم السرية في كل مكان لمراقبة أية يقظة سياسية، واستخدمت في هذه المحاكم السرية وسائل التعذيب البدني والأدبي، وكان من أجل اجتثاث كل عناصر الحياة السياسية الْمُحَرَّمة على الشعب، أن اعتمدت الحكومات على جيش كبير من العسس والشرطة والأعوان، الذين اكتظت بهم إيطاليا في هذا العصر، وانتشرت الجاسوسية في المقاهي والمسارح وما إليها، وفي البيوت، وحتى في أماكن العبادة و«الاعتراف».

الجمعيات السرية والكاربوناري Carboneria

ولقد كان من المتوقع أن يسفر هذا «النظام» المتسم بالرجعية والاستبداد عن نتيجة واحدة؛ النضال ضد المساوئ والشرور المقترنة به، والتي عانى منها الأهلون عناءً شديدًا، وكان هذا الكفاح هو المسألة الرئيسية التي شغلت الإيطاليين في عهد هذه الحكومات الرجعية، بعد ١٨١٥.

ومما تجدر ملاحظته أنه كان كفاحًا «محليًّا»، فلم يكن هناك كفاح في مجهود عام مشترك، ومن أجل إنقاذ إيطاليا من هذه الكوارث التي حلَّت بها بسبب «النظام» القائم؛ بل كان الغرض من هذا الكفاح إزاحة المظالم «المحلية» التي ناء تحت أعبائها الأهلون في كل إقليم. مما كان معناه أن الفكرة الحرَّة — بمعنى إنهاء الطغيان المحلي، مبعث الشرور التي نزلت بالأهلين — كانت المتغلبة على أية فكرة «قومية»، وجاءت هذه الفكرة «الحرَّة» في ترتيب ظهورها قبل الفكرة الوطنية القومية.

ثم إن هذا الكفاح أو النضال «المحلي» حدث متفرقًا؛ أي في كل بلد أو جهة منعزلًا عنه في البلدان والأقاليم الأخرى. فالمناضلون في دويلة أو إمارة من الإمارات يعملون بمعزل عن نظرائهم في الدويلات الأخرى، ويقصرون جهودهم على العمل في داخل حدود بلادهم؛ أي إنه كان نضالًا مُجَزَّءًا وَمُوَزَّعًا، ولم يكن مستطاعًا القيام بهذا النضال إلا بواسطة الجمعيات السرية؛ لأنه كان ممنوعًا اللجوء لغير ذلك من وسائل، وتعذر اتصال هذه الجمعيات السرية بعضها ببعض، فكان ذلك من أسباب بقاء النضال «محليًّا»، ولم يمكن إطلاقًا تنسيق جهود هذه الجمعيات، وانعدم وجود هذا التنسيق فعلًا.

على أن أعضاء هذه الجمعيات السرية كانوا متشابهين في كل مكان قامت به هذه، فهم دائمًا من البورجوازيين (أهل الطبقة المتوسطة) الأحرار، ومن المثقفين، ومن الضباط، كما كان من بينهم كذلك عدد من النبلاء الذين تأثروا بالآراء التي جاءت بها السيطرة الفرنسية السابقة، أضف إلى هذا أنه كان لهذه الجمعيات السرية أهداف وأماني واحدة، ولو أنه انعدم وجود حركة عامة جماعية لتحقيق هذه الأهداف والأماني.

ولما كان الغرض المباشر (وهو ما كان يتمثل في هذه الأهداف والأماني) ينحصر في مكافحة المساوئ والشرور «المحلية»؛ أي تلك التي تمخض عنها نظام «لحكم القائم في كل إقليم على حدة»، فقد ضمت إليها هذه الجمعيات السرية عناصر «محلية»، وصار من المتوقع، وعلى نحو ما حدث فعلًا أن يسبق العمل المادي أي تفكير نظري، أو وجود غايات ومُثل عليا. فتألَّف نضال الجمعيات السرية من سلسلة من حركات التمرد والعصيان وحبك خيوط المؤامرات، ومحاولة تحريك الأهلين على الثورة، وكان الغرض من كل هذا «النشاط» تحقيق غايات عاجلة، بإزالة المساوئ موضع الشكوى، فلم يشغل الجمعيات السرية التفكير في ابتداع مبدأ عام، أو بث الدعوة لعقيدة سياسية أو وطنية معينة.

وعمدت الحكومات إلى مقابلة حركات «النضال» المتفرقة هذه على أيدي الجمعيات السرية، بحركات مضادة للمقاومة المتفرقة كذلك؛ أي تأسيس الجمعيات المناهضة، مما جعل الجمعيات السرية — من جانب الأهلين المتآمرين على الحكومات، ثم من جانب هذه الحكومات ذاتها ضد هؤلاء المتآمرين عليها — تنتشر في كل أنحاء إيطاليا، وتزيد «النضال» تعقيدًا.

ولا جدال في أن تغلغل روح الحزبية بين الطليان، كان من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الجمعيات السرية، وسَهَّلَ استمالتهم إلى هذا النوع من النشاط «السري» بفضل الأثر الذي تركه في نفوسهم وفي حياتهم دائمًا، الانخراط في المنظمات السرية، ولأنهم وجدوا في العمل السري نفسه إرضاء لغريزتهم الثائرة والمكبوتة، والتي تولدت من الخضوع سنوات طويلة لحكم استبدادي ثقيل، ولقد أخذت تنتشر الجمعيات السرية في إيطاليا، عندما بدأت تنهار السيطرة النابليونية في شبه الجزيرة، وانتهت أمجاد تلك الانتصارات العسكرية التي بهرت الإيطاليين، وبعثت الآمال من جديد في إمكان التحرر من هذه السيطرة الأجنبية، فكان قبل سقوط نابليون حينئذ؛ أن تألَّفت في بولونا جمعية راهدجي Raggi، وفي مانتوا Mantua جمعية شينتري Centrl، وفي ميلان: الجمعية المناوئة لأوجين بوهارنيه Anti-Eugeniani، وفي إيطاليا العليا الجمعية الماسونية Massoneria، وفي نابولي جمعية الكاربوناري، وصارت هذه الجمعيات تزاول نشاطها سرًّا، وكان لكل واحدة من هذه الجمعيات أمانيها وغاياتها الخاصة بها، ولكنها كانت متفقة على شيء واحد هو مقاومة السلطات الحكومية التي أقامها الفرنسيون في شبه الجزيرة. ثم ما لبثت هذه الجمعيات السرية أن تكاثرت بعد تسوية فينا (١٨١٥)، عندما قضى «النظام» الذي أوجدته هذه التسوية للحكم في إيطاليا على كل أمل في إمكان تأسيس الحكومات الحرَّة، وتزايد نشاط الجمعيات السرية، كما صارت أكثر جرأة.

وينعقد الرأي على أن هذه الجمعيات السرية كانت متفقة في مسألة واحدة، هي تحقيق الاستقلال القومي وإنهاء السيطرة الأجنبية، وفيما عدا ذلك لم يكن هناك أي تنسيق — كما ذكرنا — لنشاطها، ولم يكن لدى الجمعيات برامج معينة للمستقبل بعد نيل الاستقلال.

وأما الجمعيات المضادة التي أنشأتها الحكومات لمقاومة هذه الجمعيات السرية فكانت متعددة؛ ففي نابولي قامت جمعية كالديراري Calderari، التي أعاد وزير البوليس في نابولي تنظيمها في سنة ١٨١٦، أو شودرونييه Chaudrenniers؛ أي النحاسين ضد «الكاربوناري»، أو شاربونييه Charbonniers؛ أي الغمامين، وفي الولايات البابوية سُمِّي أعضاء الجمعيات الرجعية، الكنسية، بأصحاب الإيمان المقدس San-Fedistes،٦ وفي بيدمنت سُمِّي هؤلاء بالفدرائيين Federati أو بالأدلفيين Adelfi، الذين تألَّفت منهم جمعيات كاثوليكية مناوئة للجمعيات السرية التي للأحرار، ولقد وجد في إيطاليا الوسطى نوع من التفاهم بين حكومات الدوقيات المختلفة والأمراء، حكام هذه الدوقيات في تلك المنظمات أو الجمعيات التي عُرفت باسم كونسيستوريو Consistorio، وكان ينتمي إلى هذه الجمعيات عدد عظيم من الناس، مثال ذلك؛ أن عدد المنتسبين لجمعيات «الأدلفي» وغيرها، بلغ في مدينة ليشي Lecce في كعب الحذاء الإيطالي (في مملكة نابولي) حوالي أربعين ألفًا، أكثرهم من المسلمين.

ومع ذلك فقد كانت أهم هذه الجمعيات وأوسعها انتشارًا جمعية الكاربوناري، التي كان مقرها الرئيسي في مملكة نابولي، ويبدو أنها تأسَّست حوالي عام ١٨٠٧ في جبال هذه البلاد، وتألَّفت من المشتغلين بحرق الخشب لإنتاج الفحم في غابات كلابريا، وكان الغرض من تشكيلها طرد الفرنسيين من البلاد، ولقد نُظمت «الكاربوناري» في محافل ويلتحق بها الأعضاء بعد تأدية طقوس معينة، فيحلفون اليمين لطاعة أوامر رؤسائهم، وتخضع هذه المحافل لتوجيه «محفل أعلى»، وبلغ عدد أعضاء الكاربوناري في مملكة نابولي حوالي ستين ألفًا في سنة ١٨١٦، كان من بينهم كثيرون من اللصوص وَقُطَّاع الطريق الذين أذوا سمعة الجمعية بارتكابهم مختلف الجرائم، وكثر عدد الكاربوناري كذلك في الولايات البابوية، خصوصًا في إقليم «رومانا»، ثم في الإمارات الخاضعة لسلطات النمسا، وخصوصًا في لمبارديا، وكان بعد انتهاء السيطرة الفرنسية من إيطاليا أن صار غرض «الكاربوناري» طرد النمسويين من شبه الجزيرة، والعمل من أجل توحيد إيطاليا وتأسيس الحكومة الدستورية بها، ولم يعد الفرنسيون أعداء الكاربوناري، بل صار هؤلاء أصدقاءهم الآن وتحالفوا معهم.

وإلى جانب «الكاربوناري» تزايدت أهمية الجمعيات الماسونية (أي البنائين الأحرار)، ولو أن أغراض كل منهما اختلفت عن الأخرى عندما كان الكاربوناري من المتآمرين والمستعدين دائمًا لقيادة الثورة المسلحة ضد النظام القائم، في حين استهدفت الماسونية أغراضًا إنسانية، ومع ذلك فقد انتمى أعضاء الجمعيتين إلى الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي كانت تدين بالمبادئ الحرَّة، والتي وقفت موقف المعارضة الشديدة ضد سلطة رجال الدين (والقساوسة)، ثم ضمت الجمعيتان إليها الضباط والعسكريين المتذمرين من الحكومات الراجعة، ويبدو أنه كانت هناك صلات سرية تربط بين هاتين الجمعيتين عن طريق بعض رؤسائهما وزعمائهما الذين انتموا للجمعيتين معًا وفي وقت واحد.

أما هؤلاء الإيطاليون الثوريون، أعضاء الجمعيات السرية التي ذكرناها فقد عجزوا عن تنظيم حركة ثورية أصيلة؛ بل كان كل ما فعلوه أنهم حرَّكوا الأهلين للقيام «بثورات مُقَلَّدة» وحسب، محتذين في حركتهم حذو الثورات التي حدثت خارج بلادهم، والتي شجعتهم على القيام بحركتهم، وأعدوا لثورتهم برامج مستوحاة كذلك من الخارج — أي من البلاد الأجنبية — فأسفرت جهود هذه الجمعيات السرية «والكاربوناري» عن ثورتين؛ الأولى: في سنة ١٨٢٠، ١٨٢١، وكانوا يقلدون في ذلك الثورة التي قامت في إسبانيا سنة ١٨٢٠، والثانية: بين سنتي ١٨٣٠، ١٨٣٢، وتعتبر هذه «امتدادًا» إذا صح هذا القول، أو من «نتائج» ثورة يوليو في فرنسا.

ثورات ١٨٢٠ و١٨٢١

أما ثورة ١٨٢٠، فقد بدأت في نابولي، حيث غضب الضباط والعسكريون الذين خدموا في جيش «مورا»، والذين عُرفوا كذلك باسم الموراتيين Muratists — من حرمانهم من الترقية في عهد الحكومة الراجعة، وصاروا كذلك يطالبون بالدستور، ومع أن أكثر هؤلاء الضباط كانوا من «الكاربوناري» فإنهم لم يتآمروا على الحكومة، ولم يجرؤ زعماؤهم على المجازفة بتحريك الثورة، فكان على أيدي اثنين من صغار الضباط في سلاح الفرسان هما؛ موريللي Morelli وسلفاتي Salvati، أن بدأت الثورة في مقر معسكرهم في بلدة نولا Nola، يوم ٢ يوليو ١٨٢٠، بالمناداة بحياة الملك والدستور! وغادرا مع فرسانهم (١٢٧) نولا إلى أفللينو Avellino، يرفعون علم الكاربوناري المثلث الألوان — الأسود والأحمر والأزرق — فانضم إليهم حاكم هذا المكان الأخير، وعدد من الناس، واستأنفوا السير قاصدين إلى العاصمة «نابولي».

ولم تكن أعداد هؤلاء الزاحفين كبيرة، فلم تتألَّف منهم سوى «مظاهرة» قوامها بعض عناصر الجيش، والجمعيات الثورية، ويسهل القضاء عليها لو أن الحكومة سيرت ضدها قواتها، ولكن الوزراء كانوا ضعافًا ومترددين، وأما الملك «فردنند الرابع» — أو الأول٧ — فكان جبانًا استبد به الرعب والهلع عندما بلغه النبأ، فانتهز «الثوار» فرصة التردد الذي ظهر من جانب الحكومة، فتشجعوا على المضي في حركتهم، وتزايد عددهم، وأخذوا ينشئون الصلات مع «مراكز» الثورة الأخرى. وفي ليل ٤-٥ يوليو؛ استطاع الجنرال جوجليلمو بيبي Guglielmo Pepe، وكان من الكاربوناري، الفرار من نابولي، بمجرد أن حامت حوله الشبهات، فصار يحرض الأهلين على الثورة، وتزعم الحركة، وأشار الوزراء المرعوبون على الملك بالتسليم والتظاهر بتأييد الثورة، حيث إنهم لا يقدرون على كبح جماحها، وعلى ذلك فقد حضر خمسة من الكاربوناري صبيحة يوم ٦ يوليو إلى بلاط الملك، وباسم الشعب الذي قالوا: إنه قد صار مسلحًا عن بكرة أبيه، أرغموا الملك على قبول الدستور الإسباني الصادر في سنة ١٨١٢؛ وهو الدستور الذي سبق الحديث عنه، عند ذكر نضال الأحرار ضد نظام الحكم المطلق في إسبانيا.

وبمجرد ذيوع الخبر بقبول الدستور، وحصول تغيير في الحكومة ينهي الظلم والاستبداد، اعتقد أهل نابولي أن عهدًا جديدًا قد بدأ، ولكنه قد فات هؤلاء الذين رحبوا ببداية هذا العهد الجديد، أن هنالك النمسا تقف بالمرصاد للقضاء على هذه الأماني الوطنية، ولم يدخل في حسابهم أن مليكهم سوف يغدر بهم سريعًا؛ لأن الخيانة والغدر كانا من شيمة الملك فردنند.

ولقد أضعف النظام «الدستوري» الجديد استقرار الاضطرابات الداخلية وإثارة الخواطر، من ناحية، وإصرار «الكاربوناري» على الاستئثار بكل سلطة، ثم تطرف الأحرار، الذين دلَّ مسلكهم على أنهم لم يكونوا محنكين، وتعوزهم الخبرة، ومع ذلك فقد كان من المستطاع بقاء «الدستور»، ودعم الحكم الدستوري تدريجيًّا لو أن النمسا لم تتدخل لتقضي سريعًا على كل فرصة قد تساعد على ذلك. فقد بدأ «مترنخ» ينشط من وقت مبكر، فأرسل منذ ٢٥ يوليو إلى مختلف الحكومات في ألمانيا منشورًا يبلغها أن النمسا لا تستطيع السكوت على ثورة نابولي، وأنها سوف تبعث بجيشها إذا لزم الأمر لإخضاع هذه الثورة، وأراد مترنخ الحصول على موافقة الدول العظمى قبل بدء التدخل. فكان في مؤتمر «ترباو» أن استطاع مترنخ أن يظفر في الظروف التي عرفناها عند الكلام عن «الاتحاد الأوروبي»، ببروتوكول «ترباو» المشهور في ١٩ نوفمبر ١٨٢٠، الذي يقرِّر مبدأ «التدخل» لإخضاع الثورات الداخلية التي تقلب نظام الحكم في دولة من الدول، والتي يُخشى من أخطارها على الدول الأخرى، وحضر الملك فردنند المؤتمر الذي انعقد بعدئذ في «ليباخ» فتنكر للدستور، ولشعبه بعد أن كان قد أقسم اليمين المغلظة لصيانة الدستور والمحافظة عليه، ومما كان قد جعل البرلمان في نابولي يوافق على ذهابه إلى المؤتمر، ووافق المؤتمرون في «ليباخ» على أن يذهب جيش من النمسا لإعادة النظام في نابولي (٨ يناير–١٢ مارس ١٨٢١)، وعلى ذلك فقد أعلن برلمان نابولي الحرب التي أرادها الجنرال «بيبي» وأرادها الشعب النابوليتاني، الذي اعتقد أن مليكه إنما تخلى عن الدستور وحنث في يمينه، تحت ضغط الدول فقط، وطلب الكاربوناري الحرب كذلك، ولكن هذه الرغبة العامة في الحرب ضد النمسا لم يكن مبعثها تصميمًا قويًّا من جانب الشعب، أو التطلع لكسب انتصارات مجيدة؛ بل صدرت عن حماس مستند على التهوين بشأن الجيوش النمسوية التي سوف تصطدم بها القوات النابوليتانية، وتولى «بيبي» قيادة هذه القوات الأخيرة التي لم تلبث أن انهزمت على أيدي النمسا بالقرب من ريتي Rieti في ٢٧ مارس ١٨٢١، وكانت هذه الهزيمة ضربة قاصمة، قضت على كل مقاومة، فلم يجرؤ سوى ستة وعشرين نائبًا من أعضاء البرلمان على الموافقة على احتجاج ضد النمسا، وفي ٢٣ مارس؛ دخلت القوات النمسوية نابولي؛ لتعيد الحكومة المطلقة، ورجع الملك فردنند إلى عاصمة ملكه، وقُضي على ثورة نابولي. ومع ذلك فقد بقيت جذوة الوطنية مشتعلة ولم تنطفئ بالرغم من اعتقاد المنتصرين أنهم قد أخمدوها؛ وذلك لأن هؤلاء راحوا في صلابة وعناد يحكمون البلاد حكمًا تعسفيًّا، يقوم على الاضطهاد والعنف والقسوة الباطشة.

وعلى أنه في حين كانت تتعاون مؤامرات البربون الغادرة من ناحية وتهور الثوار من ناحية أخرى على فشل هذه الثورات في نابولي، كانت الثورة تقوم في أقصى الشمال الإيطالي في بيدمنت، ولقد كان حتى في هذه الجهات ينتمي كثيرون لجمعية الكاربوناري، خصوصًا من الجيش، وهذا إلى جانب الجمعيات السرية الأخرى التي كان أعضاؤها من الطبقات الأحسن حالًا في المجتمع البيدمونتي، وأما هذه الجمعيات جميعها، وسواء كانت برامجها متفاوتة في الجرأة، فقد كانت تهدف إلى غرض واحد؛ هو طرد النمسويين من إيطاليا، وتشترك في صيحة واحدة هي المناداة بالدستور. ولقد كان مما شجَّع الناس على الاعتقاد بأن ملك بيدمونت فيكتور عمانويل سوف ينتهي به الأمر إلى الانضمام إلى الحركة بمجرد إعلانها، أن الملك كان كريم الخلق، طيب النفس، ثم إن القائمين على الحركة كانوا من الأسرات المحترمة، ورجالًا معروفين بالقدرة والكفاءة، وفي وسع الملك أن يضع فيهم ثقته. من هؤلاء كان الكونت كارلو دي سان مرزانو Marzano ياور الملك، وجياشينتو دي كوللينو Giacinto di Collegno قائد المدفعية، والأمير ديللا شيسترنا Cisterna، والكولونيل ريجيس Regis، والكونت سانتوري دي سانتا روزا Santorre de Santa Rosa، وغير هؤلاء كثيرون، من الذين كانوا مقربين في بلاط الملك، أو يشغلون الوظائف الهامة في الحكومة.

وأثارت أنباء الثورة التي وقعت في نابولي الشعور في هذه الدوائر، ولدى كل أولئك الذين تاقت نفوسهم لحصول تغيير في الحكم، وفي ٢٩ يوليو سنة ١٨٢٠، كتب أحد الذين عاصروا هذه الحوادث، سيلفانا كوستادي بوريجار Beauregard: «نحن واقفون على حافة هاوية سحيقة؛ فاللافتات التي لا عدد لها ولا حصر لها تطالب بدستور شبيه بدستور الكورتيز الإسباني (أي دستور ١٨١٢)، وتتساقط على الملك العرائض من غير توقيع، يطالب فيها أصحابها بالدستور، وإن القلم ليعجز عن وصف حمى هياج الشعور التي انتابت جميع الناس. لقد قلبت الحوادث التي وقعت في نابولي رءوسنا وأصابتنا بالدوار.»

وكانت خطة المتآمرين؛ إشعال الثورة في اللحظة التي يكون فيها الجيش النمسوي مشتبكًا مع الثوار في نابولي. إلا أن استعدادات جدية لم تُتخذ، بالرغم من أن الحماس كان عظيمًا للثورة. ثم انعقدت الآمال على ولي العهد شارل ألبرت، برنس (أمير) دي كارينانو Carignano، الذي اعتقد المتآمرون أنه زعيمهم، واعتقدوا أن الجيش سوف يتبعه عندما يحين موعد العمل، وأن الملك سوف يتبع الجيش بالضرورة في تأييد الثورة. ولم يستجب شارل ألبرت لدعوة الثوار؛ بل إن شارل ألبرت لم يلبث أن قضى بكل شدة على الثورة «الثانية»، حتى قامت بعد ذلك في سنة ١٨٣٣، ومع ذلك فقد ضحى شارل ألبرت بعرشه عندما تنازل لابنه «فيكتور عمانويل الثاني»، ورضي بالمنفى بعد اشتباكه في الحرب مع النمسا (١٨٤٨-١٨٤٩) وهزيمته في الحرب؛ الأمر الذي أثار جدلًا طويلًا حول موقفه من قضية القومية في إيطاليا، ولقد لقي مسلكه أثناء ثورة ١٨٢١، وعدم استجابته للثوار، مؤيدين كثيرين، تطرف فريق منهم، فوصف هذه «الخطوة» بأنها كانت تدل على شجاعة وجرأة سياسية عظيمة، في حين كانت هذه الخطوة مبعث اتهامات عنيفة من جانب سواد الناس، الذي عبر أحد الشعراء المعاصرون عن شعورهم؛ جيوفاني بيركيت Berchet في قصيدة يلعن فيها أمير دي كارينانو «شارل ألبرت» باسم الأمم جميعها.

وكان التناقض يبدو في مسلك شارل ألبرت، ولكنه كان تناقضًا في الظاهر فقط. فقد قال متهموه: إنه غدر بأصدقائه في ثورة ١٨٢١ بعد أن كان قد وعدهم بتأييد «حركتهم»، وأنه تعقب بالتشريد والنفي والموت، الأحرار الذين قاموا بثورة ١٨٣٣، ولكن لم يمكن، بعد دراسة وبحث اتصلا سنوات، التأكد من حقيقة الوعود التي بُذلت «للثوار»، بل كانت مجرد «رغبة» فسَّرها الثوريون بأنها نوايا محددة، أو كانت نية مُبَيَّتة لتأييد الحركة، تحوَّلت بسبب الظروف القهرية إلى «رغبات» لم تتحقق، على أنه من الثابت أن شارل ألبرت بسبب التريبة التي نالها والصدقات التي عقدها وبسبب ميوله الذهنية، وطرائق التفكير التي اعتادها كان يعطف على الآراء والمبادئ التي نادى بها «سيزار بالبو»، وكونت كارلو دي سان مرزانو، وجياشينو دي كوللينو. ولكن من الثابت كذلك أنه أجابهم عندما اتصلوا به، بأن مسلكه سوف يخضع لما يمليه عليه واجبه وولاؤه لشخص الملك، ولقد كان هذا الواجب نحو شخص الملك، ونحو تقاليد الأسرة المالكة وفهمه للولاء لصالح آل سافوي، هو الذي منعه من المساهمة في حركة ١٨٢١، ويرى كثيرون أن الامتناع عن تأييد هذه الحركة كان عملًا حكيمًا من جانبه؛ لأن غرض الإصلاح الذي قامت من أجل تحقيقه لم يلبث أن انقلب إلى محاولة لطرد النمسا، لم يكن قادة الثورة والمشرفون على تحريكها على استعداد للسير فيها. ثم إن اشتراك «شارل ألبرت» في هذه الحركة بأغراضها التي لم تكن لها أصلًا، كان معناه؛ انخراطه في زمرة الثوريين، ومن شأن ذلك إنهاء حياته «السياسية» وحرمان البلاد من الزعامة التي أفادت منها كثيرًا. وفيما يتعلَّق بموقفه من حوادث ١٨٣٣، فلا شك في أنه كان قاسيًا كل القسوة في معاملة الثوار، ومعاقبتهم، ولكن لا ينبغي نسيان أن هذه الثورة حدثت في بداية ملكه، وحينما كان الملك «شارل ألبرت» موضع شبهات النمسا، وهي الدولة التي لا شك في أنها لن تتردد في إقصاء أي أمير إيطالي يبدو أنه يميل لمؤازرة الأحرار والآراء الحرَّة. أضف إلى هذا أن شارل ألبرت كان يعتقد بأن هذه الحركات الثورية سوف تُفضي إلى نتيجة واحدة هي إضعاف أسرته «آل سافوي» وتحطيم سمعتها، وإضعاف الجيش البيدمنتي، أو القوة التي اعتقد شارل ألبرت من الواجب إدخارها لتأدية خدمة وطنية كبرى في الوقت المناسب. ويتفق رأي المؤرخين على أن عاطفة عارمة كانت يتأجج لهيبها في صدره هي الكراهية للنمسا، وهو شعور، في الظروف السائدة وقتئذ بإيطاليا لا جدال في أنه كان «وطنيًّا» وله ما يسوغه، ولقد بقي هذا الشعور بالكراهية للنمسا تفيض به نفسه في كل أدوار حياته، منذ أن كان صبيًّا يريد أن يمحو العار بطرد النمسويين من إيطاليا، إلى وقت ذهابه إلى المنفى بعد هزيمة نوفارا Novara في سنة ١٨٤٩، عندما أعلن وهو في «نيس» إلى «سانتا روزا»: أن النمسويين سوف يجدونه — من غير شك — في صفوف الجيش المحارب ضدهم، جنديًّا نشيطًا، في أي وقت، وفي أي مكان يمكن فيه إنشاء حكومة تعمل لإنزال جيش في الميدان ضد النمسا. فيقول الأستاذ كارلو سيرجي Sergé — أحد المؤرخين الطليان: إن هذه الكراهية للنمسا، والاعتقاد بأنها يجب أن تخرج إلى حيز الوجود في صورة أعمال البطولة العسكرية والحروب، حتى تصبح ذات أثر فَعَّال، كان يتألَّف منهما المبدأ الوحيد الذي آمن به شارل ألبرت طوال حياته، والبرنامج الذي التزم به طوال عمله كملك، وهو إيمان لم يضع نهاية له سوى وفاة صاحبه في المنفى في «أوبرتو» بالبورتغال (في ٢٨ يوليو ١٨٤٩). وأما البرنامج فقد حالت الهزيمة دون تنفيذه فكان «التراث» الذي خلَّفه لولده فيكتور عمانويل الثاني، وكان هذا أسعد حظًّا من أبيه.

أما الثورة التي اشتعلت في بيدمنت، فقد بقي شعارها فترة من الوقت: «يحيا الملك»! فقد رفعت حامية ألسندرا Alessandria علم الثورة المثلث الألوان، وهو علم مملكة إيطاليا القديمة، من الأخضر والأبيض والأحمر، وذلك في ١٠ مارس ١٨٢١ قبل أن تصلهم أنباء هزيمة «ريتي» في ٧ مارس، وطالب الثوار بالدستور الإسباني وبالحرب ضد النمسا، التي لا يجد الملك طريقًا للانفكاك من قبضتها. وامتدت الثورة بكل سرعة فحذت حامية «تورين» حذو حامية «ألسندرا» في ١٢ مارس، وتردَّد المسئولون وجبنوا عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الثورة، فرفض الملك فيكتور عمانويل الأول نصيحة أولئك الذين أشاروا عليه بالنزول على رأس الجند الموالين له للقضاء على الثورة بضربة واحدة فاصلة، ولقد كان الملك لا يريد التخلي عن وعوده للنمسا، وهي الدولة التي أبلغه «سان مرزانو» مندوبه لدى مؤتمر «ليباخ» وعند عودته من هذا المؤتمر، بأنها مصممة على التمسك بالحكومة الاستبدادية في إيطاليا، ثم إنه كان لا يريد في الوقت نفسه أن يتحمل مسئولية سفك دماء رعاياه في حرب أهلية؛ ولذلك فقد قرَّ رأي الملك على التنازل عن العرش لأخيه شارل فيلكس Félix  كارلو فيليتشي Carlo Felice.

ولكن «كارلو فيليتشي» كان وقتئذ متغيبًا في «مودينا»، فعهد بالوصاية إلى شارل ألبرت، أمير كارنيانو، الذي وجد نفسه مضطرًّا تحت ضغط الثوار الذين كانوا يطالبون «بالدستور» إلى الاستجابة لمطلبهم، وقد كتب كارلو فيليتشي يفسِّر مسلكه: أنه أبلغ الثوار؛ أن ليس في مقدروه إدخال أي تغيير على قوانين الدولة الأساسية، والتي يجب أن تنتظر صدور القرارات والمراسيم من الملك الجديد، وأن أي شيء يجريه هو سوف يكون ملغى ولا وجود له، ولكنه سوف يجيز لهم إعلان الدستور الإسباني، معلَّقًا بموافقة مليكهم، وذلك تفاديًا لحصول مذبحة ووقوع الاضطرابات التي كانت تتهدد البلاد.

وهكذا صدر الدستور، وطربت تورين لإعلانه طربًا عظيمًا، ولكن لم تمضِ أيام خمسة وحسب، حتى كان قد جاء من مودينا قرار أصدره «كارلو فيليتشي» يلغي إجراءات اتُّخذت من غير موافقته، ويأمر شارل ألبرت بمغادرة تورين فورًا. فكان أمام الأخير أن يختار بين أمرين؛ إما أن يتخلى عن الثوار، وإما أن ينحاز إليهم، فيعلن الثورة على الملك، وعلى رئيس الأسرة «آل سافوي». فاختار التخلي عن الثوار وإطاعة أمر الملك.

وأشاع ذهاب شارل ألبرت الفوضى في صفوف الثوار، بالرغم من الجهود الخارقة التي صار يبذلها أنصار هذه الثورة، خصوصًا «سانتوري دي سانتا روزا»، الذي كان يشغل منصب وزير الحربية، وازداد نشاط الرجعيين أنصار الحكم المطلق، ولقوا كل تشجيع من جانب الملك «كارلو فيليتشي»، الذي طلب من «سانتا روزا» الاستقالة، وطلب من القيصر إسكندر العون والمساعدة، وحشد هذا الأخير مائة ألف، في حين كان الجيش النمسوي قد بلغ الحدود، وأعلن «سانتا روزا» أن الملك أسير النمسويين، وحاول أن يسير بجيش يؤلِّف الطلاب قسمًا منه لمهاجمة لمبارديا، فلم يلبث أن وقع الاصطدام بين فريق من البيدمنتيين بقيادة الجنرال دي لاتور La tour تؤازرهم القوات النمسوية التي عبرت نهر التشينو Ticino، وبين فريق البيدمنتيين الثوار بقيادة الكولونيل ريجيز Regis، وذلك في واقعة نوفارا في ٨ أبريل ١٨٢١، فانهزم «الثوار» وتلاشى الأمل في الظفر بالحرية.

وكان بعد هزيمة «نوفارا» أن قصد أكثر زعماء الثورة وقادتها إلى «جنوه»، يريدون الذهاب منها بحرًا إلى إسبانيا؛ طلبًا للنجاة بأنفسهم، وحيث كانت لا تزال الثورة ناجحة هناك، وكان في «جنوه» أن شهد «جويزبي مازيني» وهو لا يزال شابًّا يافعًا (في السادسة عشرة من عمره)، هؤلاء المحاربين الذين يبدو عليهم الفقر، وتعلو وجوههم مسحة من الحزن والكآبة، بل ويتقدم أحد هؤلاء من والدة البطل المكافح فيما بعد يمد إليها يده، ويطلب إحسانًا باسم «أولئك الذين شُرِّدوا وَنُفوا من إيطاليا.» وشهد «مازيني» والدته والدموع تسيل من عينيها تضع في يد هذا السائل عطيتها. فيكتب «مازيني»: أنه كان في ذلك اليوم أن مثلت في ذهنه، بصورة مبهمة، لأول مرة، ليس فكرة الوطن والحرية، ولكن فكرة أن «من الممكن، وكذلك من الواجب؛ النضال والكفاح من أجل أن يظفر المرء بالحرية لبلده.»

وخلال سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١، لم تقُم حركات ثورية في بقية إيطاليا، ولو أن «مؤامرات» كثيرة كانت تُحاك خيوطها، الأمر الذي أزعج الحكومات المختلفة، وخصوصًا في لمبارديا فينيشيا، حيث كشف البوليس عن عدد كبير منها، لا شك أنه قد غالى كثيرًا في وصف خطورتها، حتى تأتي إجراءات القمع أكثر شدة وصرامة، وكان من بين الذين قبض عليهم البوليس، طائفة من الأعلام، ومن أهم هؤلاء؛ الكونت فردريجو كونفالونييري Frederigo Confalonieri.

وكان «كونفالونييري» زعيمًا للأحرار في لمبارديا، ويتراسل مع أنصار الحركة والعمل في بيدمنت، ولكن لم يوجد دليل يثبت مدى نشاطه في تنظيم صفوف الأحرار في لمبارديا، أو ربطهم بالعمل وفق برنامج معين؛ بل الثابت أن مبعث إدانة «كونفالونييري» كانت الرغبة في العثور على «متهمين» بأية وسيلة، وليس نتيجة الاستناد على اتهامات صحيحة. ولم يُقبض على «كونفالونييري» إلا في ١٣ ديسمبر ١٨٢١ بعد إخماد ثورة بيدمنت، وعودة الهدوء القائم على الإرهاب إلى نصابه في كل مكان. ولما كان «كونفالونييري» لا يشعر بأنه قد ارتكب إثمًا في حق النمسا، فقد بقي ينظر بعدم المبالاة إلى سحب الشك والشبهات تتجمع حوله، حتى إنه لم يستمع لتحذيرات نفر من المسئولين أصدقائه الذين أرادوا إنقاذه وأشاروا عليه بالفرار إلى سويسرة. فقُدِّم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة، وطلب «مترنخ» من المشرفين على هذه المحاكمة في ميلان، أن يصدروا حكمًا لا يجعل ممكنًا في وسع هذا الكونت زعيم الأحرار، أن يظهر مرة أخرى على مسرح الحوادث، في صورة مَنْ صار ضحية لطغيان السلطة الاستبدادية، وعلى ذلك فقد تفنن قضاة «كونفالونييري» ومتهمون في تلفيق التهم وابتكار البراهين والأدلة المزيفة للصق هذه التهم به، وانتهى الأمر وكما كان متوقعًا، بإصدار حكم الإعدام عليه، وتوسطت أسرة «كونفالونييري» تطلب الرحمة من الإمبراطور النمسوي نفسه في «فينا»، فكان بعد لأي وعناء أن استبدل السجن المؤبَّد بالإعدام، وصدر الأمر بإرسال الكونت إلى سبيلبرج Spielberg في مورافيا Moravia ليُسجن بقلعتها. وعبثًا حاول «مترنخ» أثناء رحلة الكونت إلى محبسه أن ينتزع منه معلومات تكشف عن حقيقة العلاقات بين المتآمرين في لمبارديا وبين شارل ألبرت. وكان من الذين سجنوا مع «كونفالونييري» جماعة من الذين أُدينوا بنفس التهمة وهم كثيرون.٨

على أن تدابير القمع التي اتخذتها الحكومات بعد ثورات ١٨٢٠-١٨٢١، لم تفلح مع صرامتها، خصوصًا في لمبارديا، في إطفاء جذوة الثورة فقد بقيت هذه متقدة تحت سطع الهدوء الذي ظهر كأنما صار يسود كل إيطاليا، ومن وقت لآخر، بقيت الثورة تطل برأسها، وسببت هذه «الحركات» إزعاجًا كبيرًا للبوليس، الذي اشتدت أساليبه في مطاردة الثوار، قسوة قسوتها على وكان في ١٨٢٨ أن قامت ثورة في شيلنتو Cilento بمقاطعة ساليرنو Salerno بمملكة نابولي، نتيجة للظلم الذي أرهق به الأهلين فرانسوا الأول — الذي خلف الملك فرنند أو فرانتي على العرش. فأرسل الملك أحد قواده ديل كاريتو Del Carretto لإخماد الثورة، وارتكب الأخير الفظائع أثناء تأدية هذه المهمة، فصار ينقل رءوس القتلى في أقفاص من الحديد، تتبعه في جولته من قرية إلى أخرى.

ومع ذلك فإن هذه «الحركات» جميعها لم يكن لها من أثر سوى استثارة رد الفعل الغريزي ضد الظلم الذي حلَّ بالناس أو الضنك الذي أخذ بتلابيبهم. وكان واضحًا في كل هذه الحركات التي ذكرناها أن العنصر العسكري، كان هو الذي قامت أهم هذه الثورات في ١٨٢٠، ١٨٢١ على أكتافه، ولم يكن «الثوار» يتمتعون بأية تربية سياسية، وانعدم لذلك وجود أي برنامج لديهم، وَسَهَّلَ عليهم لذلك أن «يستعيروا» دستور ١٨١٢ الإسباني؛ ليصبح شعارهم المطالبة به، ثم إن أعضاء البرلمان سواء في نابولي أو تورين، والذين كان عليهم مواجهة الموقف ومحاولة معالجته كانوا من طراز متوسطي القدرة على التفكير الناضج والعمل المثمر وتعوزهم الكفاءة ونشاط الذهن.

ولا جدال في أن هذه الثورات في سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١ لم تكن تستهدف أغراضًا وطنية أو قومية؛ لأن مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من إيطاليا، أو تحقيق الوحدة الوطنية، كما افتقرت كل هذه الثورات إلى التنظيم والتنسيق، فكان من السهل إخمادها. فكفت واقعة «ريتي» في ٧ مارس لتصفية الثورة في نابولي، وواقعة «نوفارا» في ٨ أبريل ١٨٢١ لتصفية الثورة في بيدمنت، وفي كلا الحالين كان للتدخل النمسوي أقوى الأثر في تصفية هذه الثورات.

ولقد كانت تدابير القمع التي أوجبت هذه الثورات على الحكومات اتخاذها على درجة شديدة من العنف والقسوة، فعمدت هذه الحكومات إلى «تطهير» الجيش ودواوين الحكومة من العناصر المشتبه في ولائها للنظام الرجعي القائم، ومن جهة ثانية استطاع أكثر قادة الثورة سواء في نابولي أو في بيدمنت الهرب إلى الخارج ليتألَّف منهم الرعيل الأول من المهاجرين الطليان في سويسرة وفي إنجلترة، وبعد حين في فرنسا كذلك.

ولكن مما يجدر ذكره أن هذه الحركات لم تستثر سواد الشعب «للعمل»، فبقي الأهلون يقفون موقفًا سلبيًّا، بكل معنى السلبية، من ثورات ١٨٢٠، ١٨٢١.

ثورات ١٨٣٠، ١٨٣١

ولقد كانت الثورات التالية التي قامت في إيطاليا في غضون ١٨٣٠، ١٨٣١ إحدى نتائج الثورة التي قامت في فرنسا في يوليو ١٨٣٠ — إذا صح هذا القول — وحلقة لاحقة من حلقات هذه الثورة.

فقد حدث بعد فشل الثورات الأولى (١٨٢٠-١٨٢١)، أن صارت الحكومات تتعقب الجمعيات الثورية، وثقلت وطأة الرقابة البوليسية عن ذي قبل، وقوي سلطان النمسا في إيطاليا أكثر من أي وقت مضى، فجنودها يحتلون نابولي وأنكونا، ولسنوات طويلة مقبلة، وكذلك قلعة فراره Ferrara، ووقع على كاهل النمسا عبء إخماد الثورات في إيطالية، وصارت النمسا بفضل هذا المركز القوي تطمع كذلك في امتلاك تسكانيا ورومانا، وانبث عملاؤها وجواسيسها في كل أنحاء إيطاليا.

وكان لهذه السيطرة النمسوية من الناحية القانونية أثر طيب، من حيث إنها جعلت شعور البغض والكراهية ضد النمسا يسود كل إيطاليا، وهو الشعور الذي كانت قد ظلت تشعر به إيطاليا الشمالية وحدها. فأثارت أطماع النمسا الآن وقوتها مخاوف الأمراء في أجزاء إيطاليا الأخرى، وهم الذين صاروا الآن يتحدون سلطانها، فاستطاعت بيدمنت والولايات البابوية أن تُلحقا الفشل بكل الآراء والمشروعات النمسوية التي أرادت إنشاء علاقات مشتركة، أو اتحادات فدرائية بينها وبين الدويلات الإيطالية، فرفضت بيدمنت والولايات البابوية مجرد الدخول في اتحاد للبريد مع النمسا. بل إنه كان لهذه السطوة التي تمتعت بها النمسا رد فعل كذلك من نوع آخر، ظهر في أطماع بعض الدويلات الإيطالية مثل دوقية مودينا التي أراد أميرها «فرنسوا الرابع» توسيع أملاكه على حساب «لمبارديا فينيشيا» التي تملكها النمسا، وعلى حساب الولايات البابوية، وقد شجعت هذه الرغبة التوسعية الأحرار في مودينا على بلوغ مآربهم، إذا هم أيَّدوا أطماع الملك، وكان زعيم الأحرار شيرو مينوتي Ciro Menotti وهو من التجار — ولا يثق في الثورات ذات الأهداف «الجمهورية» — قد استطاع إقناع الدوق فرنسوا الرابع بأن الثورة الفرنسية، ثورة يوليو ١٨٣٠، سوف تجدد عهد الاضطرابات في إيطاليا، وأن الدوق سوف يعثر في هذه الاضطرابات على الفرصة التي تمكنه من توسيع حدود إمارته، وبالفعل أنشأ الدوق صلات قوية مع زعيم الأحرار في مودينا، بالرغم من عداء هؤلاء الأحرار لحكومته.

أما هذه الحركات الثورية فقد انتقلت من الجنوب (نابولي) أو من «بيدمنت» — مسرح الحوادث في سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١ — إلى إقليم الرومانا القسم الشمالي من الولايات البابوية، والسبب في ذلك أن البابا بيوس السابع ووزيره كونزالفي Consalvi، كانا يتبعان سياسة هدوء وسلام في هذه الأصقاع، لم تلبث أن حلَّت محلها لوفاة البابا (١٨٢٣) ثم وزيره (١٨٢٤) سياسة قائمة على الرجعية والحكم الاستبدادي الشديد على أيدي البابا التالي؛ «ليو الثاني عشر ١٨٢٤–١٨٢٩» ووزيره الكاردينال ريفارولا Rivarola في ١٨٢٥ خصوصًا. فقد تعقب البابا ووزيره الكاردينال (الكاربوناري)، وألقيا بالكثيرين في السجون، وحكما على عديدين بالنفي والتشريد، والاعتقال والحجر السياسي Precetto Politico، فلا يغادرون مدنهم، ولا يخرجون من بيوتهم بعد غروب الشمس، ويبلغون البوليس عن وجودهم كل أسبوعين، ويتقدمون «للاعتراف» كل شهر. كما طلب من كل فرد التبليغ عن أعضاء الجمعيات السرية، فإذا قَصَّرَ أحد الناس في ذلك كان الليمان عقوبته.

وعلى ذلك فإنه سرعان ما صارت «رومانا»، و«بارما»، و«مودينا» مراكز للحركة الثورية الجديدة، وفي هذه المرة اتخذت الحركة طابعًا مختلفًا عن طابعها السابق في ١٨٢٠-١٨٢١، فقد صارت تضم إليها عناصر من الطبقة المتوسطة (البورجوازية) أكثر من العناصر العسكرية؛ أي صارت تضم إليها البورجوازيين الأحرار الذين ناصبوا حكومة القساوسة وأصحاب الامتيازات، أو الطبقات الممتازة العداء، وثمة فارق آخر هو أن الثورة في هذه المرة كانت تعتمد على عامل «خارجي» هو قيام ثورة يوليو المعروفة في باريس، وإعلان حكومة باريس تمسكها بمبدأ «عدم التدخل»، فقد أعلن الماريشال سباستياني Sebastiani وزير خارجية لويس فيليب: لقد قام الحلف المقدس على مبدأ التدخل الذي قضى على استقلال كل الدول الصغيرة، ولكن المبدأ المضاد لهذا المبدأ — أي عدم التدخل — والذي أقرَّته الحكومة الفرنسية، وتعد بأنها سوف تعمل لتأييده. يكفل أن يتمتع العالم قاطبة بالحرية والاستقلال، واعتقد الأحرار اللاجئون في باريس أنهم سوف يلقون كل تعضيد من حكومة لويس فيليب. وكان المسئول عن ذيوع هذا الاعتقاد الجنرال «جوجليلمو بيبي» السابق الذكر، الذي استطاع أن ينال من الجنرال «لفاييت» وعدًا بإمداد الثوار بالمال والأسلحة، ومن فرنسا بذل اللاجئون الطليان — في باريس خصوصًا — قصارى جهدهم لتحريك الثورة في وطنهم، وفي باريس تألَّفت «لجنة لتحرير إيطاليا»، أعدَّت النشرات والكتيبات لتوزيعها في أنحاء إيطاليا، وبذلت المحافل الماسونية جهودها كذلك لتأييد هذه «الدعاية»، وأراد المهاجرون الطليان في باريس تحريك الثورة في الولايات البابوية، منتهزين فرصة وفاة البابا بيوس الثامن (١٨٣٠) وخلو الكرسي البابوي فترة من الوقت مِمَّنْ يشغله، وكان بعض هؤلاء اللاجئين يريدون تنصيب جيروم بونابرت، أو ولدا لاوجين بوهارنيه ملكًا على روما — ولقد كان لويس نابليون مشتركًا في هذه المؤامرة، ولكنهم جميعًا كانوا يريدون إنهاء حكومة القساوسة «ألسان فيدبست» أصحاب الإيمان المقدس، وهكذا تهيَّأت الأسباب لقيام حركة ثورية.

وكان السبب المباشر في اشتعال الثورة حادث خيانة دوق فرنسوا الرابع في مودينا، وتنكره للأحرار، بعد أن تبيَّن له أنه لن يلقى تأييدًا في مشروعاته التوسعية من ناحية الملك الفرنسي لويس فيليب، ولما كان يخشى من انكشاف مضالعته مع الثوار أمام النمسا، وصار يريد إقامة الدليل القاطع لحكومة فينا على ولائه لها، فقد نكص على عقبيه تمامًا وَدَبَّرَ مكيدة لزعماء الأحرار، فألقى القبض على هؤلاء وهم مجتمعون بمنزل «مينوتي» في ٣ فبراير ١٨٣٠، وكان من بين المقبوض عليهم «مينوتي» نفسه، وبعث «فرنسوا» في طلب الجلاد لإعدامهم بعد أن اتهمهم بالتآمر على خلعه من العرش، ولم يمنع فرنسوا من إعدام «مينوتي» في التو والساعة سوى ذيوع النبأ وقت وصول الجلاد إلى مودينا، عن قيام الثورة في «بولونا»، مما جعل الدوق الذي استبد به الخوف والهلع مما قد يخبئه له المستقبل إذا نجحت الثورة، يلجأ إلى «مانتوا» للتحصن بقلعتها، ويجر معه إليها «مينوتي» وهو مُصَفَّد بالأغلال؛ لينفذ فيه حكم الإعدام بعد أيام قليلة.

وهذه الخيانة استثارت جمعيات «الكاربوناري» على القيام بالثورة في مودينا وفي بولونا في ٤، ٥ فبراير، ولم تلبث أن امتدت الثورة من هذين المكانين، فصارت في بحر أسابيع ثلاثة فقط تشمل كل وسط إيطاليا، ووصلت الثورة إلى أمبريا Umbria في قلب الولايات البابوية.

وفي ٩ فبراير ١٨٣١ تألَّفت حكومة مؤقتة في بولونا أعلنت سقوط الحكومة البابوية، ودعت للاجتماع «مؤتمرًا وطنيًّا» وانعقد هذا المؤتمر يوم ٢٥ فبراير، وَسَمَّى نفسه: «مجلس نواب المقاطعات أو الأقاليم الحرَّة في إيطاليا»، وَسَمَّى الدولة التي شرع في تأسيسها «المقاطعات أو الأقاليم المتحدة». على أن الحركة بقيت «محلية» وحسب، وذلك بالرغم من العبارات التي وصف بها الثوريون المؤتمر «الوطني» الذي دعوا إليه، أو الدولة «الإيطالية» التي أرادوا تأسيسها من المقاطعات أو الأقاليم «المتحدة». ثم تألَّفت حكومة مؤقتة كذلك في كل من «مودينا» و«بارما» فاستأثر بالسلطة في كل من منهما «ديكتاتور» يعاونه ثلاثة قناصل.

وَسَيَّرت النمسا جيوشها على بارما وعلى مودينا، وأوقعت الهزيمة بالأحرار والحكومة المؤقتة في كل منهما في ٢٥ فبراير، ٦ مارس على التوالي، وسرعان ما نهض الدليل القاطع على أن هذه كانت حركات محلية وليست وطنية أو «متحدة»، أو «إيطالية»، عندما أراد جيش الأحرار من بارما ومودينا بعد الهزيمة الالتجاء إلى «رومانا»؛ ليعيد تنظيم قواته، فعمدت الحكومة المؤقتة في رومانا إلى تجريده من السلاح بموجب القاعدة المعمول بها وقتئذ بالنسبة للقوات المتحاربة «الأجنبية» التي لا تأتي لاجئة إلى أي مكان غير موطنها، وأعلنت الحكومة في رومانا قرارها: «بأنه لا يجب لأحد منا التدخل في المنازعات التي تحصل بين جيراننا.» ودلَّ هذا الموقف على مقدار ما كان ينقص الأحرار «الثوريين» من تضامن واتحاد، بالرغم من أن هذه الحركات الثورية لم تكن تفصلها مسافات بعيدة عن بعضها بعضًا.

بل توفرت الأدلة على ضعف هذه الحكومة المؤقتة في «رومانا»، عندما جعل الخوف من «الارتباكات» هؤلاء الثوريين يبادرون بكل سرعة إلى وقف حركة حاول بها جيش صغير من الأحرار بقيادة الجنرال سيركو جناني Sercognani مهاجمة روما — وكان يعمل بهذا الجيش ابنا لويس بونابرت «وهما شارل ولويس نابليون» — في ١٩ فبراير ١٨٣١، وبمجرد أن زحف النمسويون الحدود يوم ٢١ مارس، وتجنبوا الاشتباك مع جيش الثوار عند ريميني Rimini، وكان هؤلاء بقيادة الجنرال تزوكي Zucchi. فعمدت الحكومة إلى الهرب إلى «أنكونا»، وهناك سلمت يوم ٢٧ مارس مقابل وعد بالعفو العام. أما «سيركو جنالي» وجماعته، فقد قصدوا إلى سبوليتو Sboleto، وهناك استمع «سيركو جناني» لنصيحة رئيس الأساقفة ماستائي Mastai (وهو البابا بيوس التاسع فيما بعد)، وَسَرَّحَ قواته.

وهكذا أرجع النمسويون حكومة البابا في الولايات البابوية، وقصر الأحرار مطالبهم على إنشاء «حرس مدني»، وإدخال بعض الإصلاحات التي كانت «مدنية» متعلِّقة بالحقوق المدنية أكثر منها «سياسية». من ذلك؛ رفض هيئة المحامين العمل بقانون جديد من صنع حكومة البابا، ثم إنهم حتى يتسنى لهم مقاومة القوانين الجديدة طلبوا اجتماع البرلمان، ولكن البرلمان لم يكن يحوي إلا أعضاء عن قسم فقط من الولايات البابوية. بل إن الأهلين، والأحرار أنفسهم، لم يلبثوا أن رحَّبوا بالقوات البابوية التي حضرت من روما لاحتلال «رومانا»، فاستولت في طريقها إلى هذه الأخيرة على فورلي  وشيسينا Cesena، ورحَّب أهل البلاد بالجيوش النمسوية التي جاءت لاحتلال هذه الأماكن «كمنقذين» لهم.

وأسفرت الثورة التي قامت في إيطاليا الوسطى (١٨٣٠-١٨٣١) عن نتيجة هامة من حيث إنها جعلت من الثورة الإيطالية مسألة سياسية؛ بمعنى أن الدول عمدت إلى التدخل كخطوة مقابلة للتدخل النمسوي ضد الثورة، ولما كان فيما ظهر من تصميم من جانب فرنسا — لم يثمر شيئًا بسبب خوف لويس فيليب من الحرب — لتأييد مبدأ عدم التدخل. فاجتمعت الدول في مؤتمر، ورأى مندوبوها تقديم مذكرة Memorandum إلى البابا جريجوري السادس عشر، الذي خلف بيوس الثامن، يوصون باتخاذ بعض الإصلاحات «الوقائية»؛ أي التي تحول في نظرهم دون قيام ثورات في المستقبل، ولكن بالرغم من رغبة البابا في الإصلاح عارض الكراولة التنازل عن سلطتهم.

على أن الجديد في ثورة ١٨٣٠-١٨٣١ هذه، والذي يميزها من الثورات السابقة، وذلك عدا «الشعارات» والعبارات التي أتت بها والتي لم تكن ذات أهمية كبيرة، كانت العناصر التي تألَّفت منها هذه الحركة، فقد كان هناك إلى جانب المشتغلين بالقانون، فئات من التجار، الأمر الذي يدل على زيادة انتشار المبادئ الحرَّة، وتغلغلها في أوساط جديدة في المجتمع، وزيادة على ذلك فإن هذه الثورة في سنتي ١٨٣٠، ١٨٣١ كانت على ما يبدو متحررة من المصالح الذاتية والأغراض أو الأطماع الشخصية، أكثر من الثورة السابقة في سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١. فلم تكن العناصر العسكرية الدعامة التي قامت عليها الحركة، ولم يكن تحقيق النفع الشخصي الغرض الذي أرادت تحقيقه، ومع ذلك فالذي يجب ذكره أن هذه الثورات في ١٨٣٠، ١٨٣١ — ومثلها في ذلك مثل الثورات السابقة في ١٨٢٠، ١٨٢١ لم يفكر أصحابها إطلاقًا في التوجه بالدعوى إلى صفوف الشعب للاشتراك في الحركة، بل على العكس من ذلك أزعجت هذه الثورات أهل القرى والمدن الصغيرة الذين شعروا بالخزي والعار من حركة أعلنت سقوط السلطة البابوية، ودلَّت هذه الحقيقة ذاتها على أنهم كانوا معادين للثورة — وبالرغم من النداءات المتكررة التي صدرت عن القائمين بالثورة، فقد ظلت بقية إيطاليا دون حراك، فلم يسهم أحد في الثورة المشتعلة في إقليم «رومانا».

وتعددت أسباب فشل هذه الثورات، ثم الثورات السابقة في ١٨٢٠، ١٨٢١، ولعل أهم هذه الأسباب، وكما شاهدنا، أنها كانت حركات «محلية» بحتة في تنظيمها، فلم يكن يتعدى نشاط المتآمرين، أو تتجاوز الأغراض التي أرادوا تحقيقها حدود مقاطعتهم، ولم يكن سواد الشعب الإيطالي يدرك أن جهودًا يبذلها أهل الشمال في بيدمنت، قد يفيد منها المناضلون في إقليم «كلابريا» في الجنوب، أو أن أسباب التذمر والسخط واحدة في كل أنحاء إيطاليا، أو أن الأهلين في الشمال يجب أن يتحدوا مع الأهلين في الجنوب، وهكذا فكان الذين فطنوا إلى ذلك حفنة من الأفراد فقط، ولقد أشرنا سابقًا إلى أن التنسيق كان منعدمًا بين كل الثورات التي حدثت. ففي سنة ١٨٢١ قامت الثورة في نابولي وفي بيدمنت (على خطوط متوازية)، إذا صح هذا التعبير؛ أي جنبًا إلى جنب، ومع ذلك لم تتوحد جهود الفريقين، وإذا كان أهل بيدمنت أبدوا اهتمامًا بالثورة في نابولي، والنضال بين نابولي والنمسا، فهم قد فعلوا ذلك على أمل أن ينتهزوا الفرصة حتى يفيدوا من الضعف الذي قد يلحق خصومهم «النمسويين» بسبب هذا النضال في الجنوب، وكتب الجنرال «بيبي» في مذكراته، وهو الذي أدرك قيمة قيام الثورتين معًا في الشمال والجنوب وفي وقت واحد؛ لو أن البيدمونتيين قد قاموا بثورتهم يوم أول مارس، بدلًا من عاشره، أو لو أنهم أبلغوني خططهم، لكانت الأمور سارت في إيطاليا في طريق يُفضي إلى نتائج أسعد كثيرًا مما يسود الاعتقاد به.

ومع ذلك فإن فشل الثورات التي حدثت في سنوات ١٨٢٠، ١٨٢١، ثم ١٨٣٠، ١٨٣١ لم يكن معناه القضاء على الحركة الثورية وانتهاؤها، بل بقيت هذه الحركة ولم يقضَ عليها، والسبب في ذلك؛ أنها أحد جوانب مظاهر الخلق أو المزاج الإيطالي المعروف بميله إلى النشاط السري والمؤامرة، والتمرد، والعصيان، ولو أنه من المتعذر خلق حركة قومية أو وطنية من الحركات المنبعثة من هذه الميول وحسب.

النشاط الذهني: الرومانسيَّة «أو الحركة الابتداعية التصورية»٩

ولقد كانت الحركة «الرومانسيَّة» أو الرومانتيكية التي بدأت في هذا الحين، من أهم العوامل إلى جانب الحركات الثورية التي ذكرناها في تشكيل الحوادث، وأعمق أثرًا، بفضل نتائجها الثقافية والذهنية في مستقبل شبه الجزيرة الإيطالية، لقد سبق أنْ ذكرنا كيف أنَّ الصعوبات والعقبات كانت تعترض الشباب الذي تخرج في الجامعات الإيطالية، وذلك بسبب النظام السياسي والاجتماعي السائد، والذي جعل هؤلاء الشباب المثقفين لا يجدون منفذًا لنشاطهم ولحيويتهم المتدفقة، أضف إلى هذا أنَّ الضغط السياسي، كان شديدًا بدرجة أثقلت كاهل جميع الناس، حتى أولئك الذين لم يكونوا من طراز «العمليين»، ولم يكونوا يميلون للثورة أو على استعداد للانخراط في جماعة الثوريين، ولقد انصرف هؤلاء الناس من شباب الجامعات، ومن غير «الثوريين» إلى الحياة الذهنية، يبحثون فيها عن منفذ أو متنفس لنشاطهم، ثم ساعد على ذلك، فشل الثورات السالفة الذكر، فكان هذا الفشل من الحجج التي استند عليها الاتجاه نحو النشاط الذهني، فكان حينئذ أن أخذ الشعور باليقظة القومية، يتجه اتجاهًا «روحيًّا»؛ أي يحاول التعبير عن وجوده في ميدان الأدب، والحياة الذهنية، أكثر من الاتجاه نحو ميدان العمل، وكانت «الرومانسية» — الحركة الابتداعيَّة التصوريَّة — في الأدب أعمق هذه الحركات الذهنيَّة أثرًا في هذا العصر في شبه الجزيرة الإيطالية، وقامت المدرسة الرومانسية — على أثر سقوط مملكة إيطاليَّة وانتهاء السيطرة الفرنسيَّة — كحركة احتجاج ضد الأنظمة القديمة، وطغيان التقاليد، وكرمز للتعاطف بين «الأدب» وروح المجتمع العصري، وبهذا المعنى، عظم النضال بين هذه «الرومانسية» وبين المدرسة «الكلاسيكية»، التي بلغت أوجها ضد السيطرة النمسوية في إيطاليا، فانحاز الأحرار إلى «الرومانسية»، في حين كان الرجعيون أنصار «الكلاسيكيين». ولقد اعتبر الرومانسيون الأدب السلاح المشرع في وجه الطغيان، والوسيلة التي يمكن بها إذاعة المبادئ الوطنية.

وبدأت الحركة الرومانسية في إيطاليا في سنة ١٨١٦، عندما أصدر الشاعر «جيوفاني بيركيت» ١٧٨٣–١٨٥١ منشوره عن المبادئ الرومانسية التي صار يدعو لها، والتف حول «برشيت» طائفة من الْكُتَّاب، كان منهم الشاعر جبراييلي روسيتي Gabriele Rossetti، الذي وصف في قصائده ثورة نابولي في سنة ١٨٢٠. كما التف حول «برشيت» عدد من نبلاء «ميلان» المثقفين والأدباء، ولقد دافع هؤلاء الْكُتَّاب عن «أدبهم» الرومانسي الجديد، ضد المدرسة الكلاسيكية، وصاروا يحملون على أنصار هذه المدرسة الأخيرة، حملة من النقد اللاذع، وذلك على وجه الخصوص في مجلة الموفق أو المصالح Il Conciliatore، وهي المجلة التي ظهرت في سنة ١٨١٨ واستطاعت خلال هذه السنة والسنة التالية (١٨١٩) أنْ تصدر (١١٨) عددًا، بالرغم من الرقابة الصارمة، وشكوك البوليس وعدائه الشديد.

ولقد نشب نضال عنيف بين هذه المجلة، ومجلة الكلاسيكيين والرجعيين، والتي كانت تلقى التأييد من النمسا، ونعني بذلك مجلة «المكتبة الإيطالية Biblioteca Iitaliana، وكان مطلب هؤلاء الرومانسيين نظم مقطوعات من الشعر، تنبض بالحياة، وتتفق مع روح الشعب وعقائده وآماله، في الوقت الذي تكون فيه كذلك أكثر سهولة وسلاسة من الشعر الكلاسيكي، ومن ميلان، امتدت الحركة الرومانسيَّة حتى شملت أقاليم إيطاليا الأخرى، ومع ذلك فقد كانت الرومانسيَّة في إيطاليا أقل تطرفًا وأقل من نظيراتها في بقية أوروبا؛ وذلك لأن إيطاليا احتفظت، وكما كان متوقعًا، بالأصول الكلاسيكية.

ومن وجهة النظر، المتعلِّقة بيقظة الروح الإيطاليَّة القومية، تتميز هذه الحركة الرومانسيَّة، بأنها تعمد إلى التنقيب عن الموضوعات التي تثير انتباه واهتمام أناس من غير المشتغلين بالأدب والمثقفين، الأمر الذي جعل هذه الحركة تحتك بأماني سواد الشعب، وبمشاعر الجماهير وأحاسيسهم ومعتقداتهم، وبما في ذلك فئة المتعصبين لآرائهم ومعتقداتهم، ولقد جعل هذا الاحتكاك «الرومانسيين» يستمدون من الذكريات التاريخية وتقاليد الماضي وأمجاد الطليان الغابرة، مادة وافرة لكتابتهم، وكان هذا الماضي الذي أراد الرومانسيون إحياءه في كتابتهم؛ عهد النهضة الأدبيَّة والفنيَّة في إيطاليا، الذي تميز بالنضال من أجل الحرية، والذي ازدهرت فيه الجمهوريات الإيطاليَّة، وكان المؤرخ الإيطالي سيموندي Simond قد فرغ من كتابة تاريخها.١٠

وثمة ميزة أخرى لهذه الحركة، هي أنَّ أصحاب المدرسة الرومانسيَّة الجديدة قد طوعوا العاطفة، والروعة الأدبيَّة والفنيَّة لخدمة التربية الوطنية، فتخلوا عن الفكرة الكلاسيكيَّة بشأن الثقافة الأدبية الخالصة وَالْمُفَرَّغة في قوالبها المحددة، بل إنهم تخلوا كذلك أو إنهم لم يقروا نظرية «الفن من أجل الفن»، التي نادت بها مدارس الأدب والفن الأوروبية الأخرى المعاصرة، فلم يكن الأدب في نظر أكثر هؤلاء الْكُتَّاب الرومانسيين إلَّا وسيلة لتأكيد وتدعيم الآراء الحرَّة السياسية، ولقد كان المحررون الرئيسيون في مجلة «إيلكو نشيلياتوري» من الذين اشتركوا في حوادث ١٨٢١ السياسية، ومن هؤلاء: «كونفالو نييري» الذي عرفنا أنه ترأس الحركة في ميلان، في حين كان سيلفيوبيلليكو Silviopellico رئيس تحرير المجلة، من الذين قُبض عليهم كذلك، وسُجن مع «كونفالونييري» في قلعة «سبيلبرج»، ولقد تحدث سيلفيوبيلليكو عن محبسه عندما نشر بعد خروجه من السجن (١٨٣٠) كتابًا بعنوان «محابسي»،١١ نال شهرة واسعة في أوروبا، كان أول ظهوره في سنة ١٨٣٢، وقد قصَّ فيه صاحبه قصة حبسه، وكان لهذا الكتاب رد فعل أدبي وروحي عميق في إيطاليا، وذلك بسبب البساطة التي عرض بها «بيلليكو» شكاواه، والروح «الدينية» التي تخللت صفحات الكتاب، روح التسليم والاعتماد على رحمة الله في تخفيف البلوى التي نزلت بساحة صاحبه، ولو أنَّ الكتاب كان يعرض إلى جانب ذلك المطالب الوطنية ويسوق الدعاوى لتأييدها، على طريقة الثوريين القدامى، ثم كان «جيوفاني برشيت» أحد الذين تعرضوا للاضطهاد، حتى إنه اضطر للهرب والالتجاء إلى إنجلترة التي عاش بها حتى سنة ١٨٢٩، والتي أخذ ينظم وهو بها ابتداء من سنة ١٨٢٤ القصائد الوطنيَّة المليئة بالحيوية والحماس، ثم إنَّ «جبرائيلي روسيتي» لم يلبث أنْ اضطر هو الآخر إلى الفرار، كما اضطر آخرون من الْكُتَّاب الرومانسيين إلى الهرب، ولو أنهم لم يكونوا «ثوريين»، مثل كارلو بورتا Porta، أو توماسو جروسي Tommaso Grossi. وهكذا صار الامتزاج تامًّا، بين الرومانسيَّة والمبادئ الحرَّة، وبين الرومانسيَّة والوطنيَّة الإيطاليَّة.

وكان في تسكانيا أن ازدهر مركز هام لهذه الحركة الأدبية والمؤيِّدة للمبادئ الحرَّة، فتأسَّست في فلورنسة على يد أحد الأدباء؛ بيترو فيوسو Pietro Vieusseu شبه دائرة أدبيَّة، أو ندوة يجتمع فيها الْكُتَّاب من كل أنحاء إيطاليا، وتُقرأ فيها كتابات المؤلفين. وكان «فيوسو» من أصل سويسري، وكان يشتغل بالتجارة في أونيليا Oneglia (على الساحل البيدمنتي) قبل أنْ يستقر به المقام في فلورنسة، وقد أسَّس «فيوسو» في سنة ١٨٢٠ بالاشتراك مع نبيل من الأحرار، هو الماركيز «جينو كابوني» سبقت الإشارة إليه، وقد سُمِّيت هذه المجلة أنتولوجيا Antologia المنتخبات من الشعر والنثر، وقد أمدَّها بالمقالات كبار الْكُتَّاب مثل؛ كارلو ترويا Troya، و«توماسو جروسي»، والكونت جياكومو ليوباردي Leopardi، ثم جوزيبي «يوسف» مازيني وغيرهم، ولقد كان برنامج هذه المجلة، وكما جاء في تصريحات هؤلاء الْكُتَّاب أنفسهم؛ تقديم أو وصف إيطاليا، وبيان ما هي في حاجة إليه في الميدان الْخُلقي، وفي الآداب، ومعاونة إيطاليا لتصبح قادرة على التعرف إلى ذاتها، ولبناء مثل أعلى يتوجه إليه الطليان بأنظارهم، لا يكون محليًّا متعلِّقًا بالبلديات، ولكن وطنيًّا (قوميًّا). ولم تنتشر هذه المجلة «أنتولوجيا» انتشارًا واسعًا، فلم يزد عدد المشتركين فيها على خمسمائة وثلاثين وحسب، ولكن نفوذها وتأثيرها كان عظيمًا، فقد تألَّفت حول هذه المجلة أو بواسطتها «مدرسة» تخصصت في دراسة دانتي Dante، الشاعر الوطني — الإيطالي — العظيم، كما نشأت من جهة أخرى «مدرسة» تاريخية؛ أي من المؤرخين الذين كان من أعلامهم؛ «كارلو ترديا» في نابولي، و«سيزار بالبو» في تورين، و«جينو كابوني» في فلورنسة.

تلك إذن كانت ملامح الحركة الرومانسيَّة، فهي تمثل — كما شاهدنا — ثورة ذهنيَّة في إيطاليا، ويقظة الروح الإيطالي، الذي يجب أنْ نذكر دائمًا، أنه قد ارتبط دائمًا ومن أول الأمر بالمبدأ الحر، والفكرة الوطنيَّة، ولم يكن الكاتبان البارزان، من أعلام هذه المدرسة الرومانسيَّة من المشتغلين بالسياسة، ومع ذلك فقد كان لهما أثر هام في بناء «الروح الإيطالية»، وأمَّا هذان الكاتبان فكانا: أليساند ومانزوني Manzoni، و«جياكومو ليوباردي».

وينتمي «مانزوني» الذي عاش بين ١٧٨٥، ١٨٧٣ إلى أسرة نبيلة من ميلان، ولو أنه تخلى عن لقب الكونتية الذي يحمله، وبدأ «مانزوني» حياته الأدبيَّة والفكريَّة كأحد تلاميذ المدرسة الكلاسيكية، وذلك في اتجاهاته الذهنية، وفي الموضوعات التي عالجها، كما استمد آراءه الفلسفية في الوقت نفسه من «الفلسفة» السائدة في القرن الثامن عشر، ولكن «مانزوني» لم يلبث أنْ استرجع إيمانه وعقيدته الدينية المسيحية عند زواجه. ومنذ سنة ١٨١٢ بدأ نتاجه الجدي في الأدب، حينما نشر سلسلة من «التسابيح المقدسة»١٢ استمرت حتى سنة ١٨٢٢، وأيَّد «مانزوني» المنشور الذي أذاعه «بيركيت» عن الميادين الرومانسية في الأدب، كما أيَّد في الوقت نفسه المبادئ الحرَّة، وفي مارس ١٨٢١ نظم «مانزوني» لتحية الثورة التي حصلت في بيدمنت قصيدة بعنوان (مارس ١٨٢١) لم ينشرها صاحبها مع ذلك إلَّا في سنة ١٨٤٨، كما كتب بعد شهور قصيدة أخرى بمناسبة وفاة نابليون، الذي قضي في منفاه، في سانت هلانه يوم ٥ مايو ١٨٢١. والتفت «مانزوني» إلى الأدب المسرحي، فكتب تمثيليتين من النوع التراجيدي، استمد حوادثهما من وقائع التاريخ الإيطالي؛ الأولى بعنوان «الكونت دي كارمانولا»١٣ في سنة ١٨٢٠، والأخرى بعنوان أديلكي Adelchi، وذلك في سنة ١٨٢٢. وقد عنى «مانزوني» بسرد حوادث هاتين المسرحيتين التاريخيتين في مقطوعات من الشعر الْمُنَغَّم، أكثر من عنايته بأمر الحبكة المسرحية، أمَّا في «كونت دي كارمانولا» فقد أظهر المؤلِّف عواقب النزاعات الداخلية السيئة، وكيف أنَّ الأجانب فقط هم الذين يفيدون منها، وصار يحذر النظارة من مغبة الخلافات والحروب الأهلية، ويوجه اللوم والتأنيب العنيف لكل مَنْ يثير هذه المنازعات أو يشترك بها، ويلح في ضرورة التكتل في وجه العدو الأجنبي. وكان الشعر الذي صاغ به «مانزوني» هذه المعاني، يفيض بالحماسة التي ملأت صدور صاحبه، حتى إنَّ بعض هذه المقطوعات سرعان ما صارت «أغنيات» وأناشيد وطنية، يرددها الطليان ويتغنون بها، ولقد تضمنت المسرحية الأخرى «أديلكي» إشارات للموقف السائد وقتئذ في إيطاليا كانت بدرجة من الوضوح، جعلت «الرقباء» يحذفون منها عبارات (أو مقطوعات من الشعر) كثيرة، ولم يسع أحد هؤلاء إلَّا أنْ يكتب في هامش إحدى الصفحات: ماذا يظن بنا السيد مانزوني! هل يعتقد أننا لا نفهم المعاني التي يريدها؟

على أنَّ «مانزوني» لم يلبث أنْ ترك جانبًا الأدب المسرحي؛ لينشر بعد سنة ١٨٢٥ القصة التي خلدت اسمه، وكانت عن الذين عقدوا خطوبة الزواج، وكانت «رواية» تاريخيَّة ورمزيَّة في الوقت نفسه، وقد نُشرت هذه في سنة ١٨٢٧،١٤ ولكن ذلك كان نتاجه في ميدان القصص؛ لأنه سرعان ما انكب بعد ذلك على دراسات نقد الأدب، والفلسفة، واللغويات، وكان واضحًا في كل كتابات «مانزوني» وتفكيره أنه «مسيحي» قبل أي اعتبار آخر.

فالعاطفة الدينية في اعتباره هي منبع القوة والشجاعة، والدين هو المحبة بين البشر، ثم هو الذي يقدم المثل الأعلى للمساواة والعدالة، ومبعث الأصل والرجاء لدى الذين وقع عليهم الظلم، ولقد اعتقد «مانزوني» أنَّ الأدب يجب أنْ يخدم أغراضًا نافعة، وأنْ يساعد على إحياء إيطاليا خلقيًّا (روحيًّا) واجتماعيًّا. وفي رأي «مانزوني» أنَّ من الواجب إعادة تربية الأمة خلقيًّا وروحيًّا قبل المطالبة بالحرية السياسية لها، فصار ينصح بالتريث والاعتدال، وطول الأناة، ولكن دون التخلي عن الأماني والمطالب المراد تحقيقها. ولما كان «مانزوني» بطبعه متفائلًا فقد آمن بانتصار مثله الأعلى عن الخير والعدالة، وذلك في وقت قريب.

وهكذا لم يكن «مانزوني» بحالٍ من الأحوال «ثوريًّا»، بل كان على العكس من ذلك «مربيًّا» يريد تربية الأمة، خلقيًّا وروحيًّا واجتماعيًّا، ولقد كان له أعظم النفوذ وأعمقه في بناء إيطاليا من هذه الناحية الخلقية والروحية، وفي صنع الشعور القومي، وهو نفوذ من نوع النفوذ الذي كان «لسيلفيوبيلليكو»؛ أي إنه كان نفوذًا تربويًّا وخلقيًّا، وليس سياسيًّا بصورة مباشرة.

أمَّا «جياكومو ليوباردي»، فقد عاش بين ١٧٩٨، ١٨٣٧، أي إنَّ حياته كانت قصيرة، والحديث عن نشاطه وحياته يجب أنْ يكون أكثر سهولة من الحديث عن حياة ونشاط «مانزوني». ففي تاريخ الأدب، يعتبر «ليوباردي» من عداد المدرسة الكلاسيكيَّة، في حين كان في حياته وشخصه يمثل الرومانسيَّة بسبب الحياة المليئة بالآلام التي كان يعيشها، ولأنه كان «متشائمًا»، ومن وجهة النظر القومية، يسهل كذلك تحديد موقف «ليوباردي»، من حيث إنه كان متأثرًا ولا شك بالروح الوطنيَّة (القومية)، فحزَّ في نفسه حزًّا عميقًا أنْ يرى إيطاليا وقد نزلت بها المذلة والمهانة، وأنها قد صارت تسير في طريق التدهور منذ سنة ١٨١٥، ولكنه في الوقت نفسه كان يحمل حملة شديدة على حركة الأحرار، وينقد هؤلاء نقدًا عنيفًا. وينتمي «ليوباردي» إلى عام الفكر الجديد والدراسات الجديدة، بفضل نتاجه الأدبي واللغوي الأول، ولقد كان في سنة ١٨١٨ أن نشر «ليوباردي» أغنيتيه الوطنيتين عن «إيطاليا» وعن «التعصب المزمع إقامته في فلورنسة لدانتي»، ثم لم يلبث أنْ نشر في سنة ١٨٢٠ قصيدة لتحية أحد أمناء المكتبات أنجيلو مائي Mai — كان قد وُفِّقَ في الكشف عن بعض المخطوطات القديمة «الكلاسيكية»، وهذا النتاج كان القدر الذي ساهم به «ليوباردي» في الأدب الوطني، فهو يعرض على إيطاليا الْمُهَانة والذليلة حالًا، صورًا من عظماء الرجال في الزمن الغابر، والذين طلب من أبناء البلاد أنْ يترسموا خطواتهم، ويعرض دروسًا من البطولة والشجاعة، تضافرت على كتابتها أقلام كبار المؤلفين أو عظماء الرجال في الماضي، ويريد أنْ يتلقنها الإيطاليون في عصره، وعقد «ليوباردي» آمالًا واسعة على الشباب فهو يوجه حديثه لهم دائمًا، وهو يعتمد عليهم في إمداد الوطن بأجيال من الفتوة المتينة والوثيقة التي كانت إيطاليا في حاجة لها، يقابل ذلك أنَّ «ليوباردي» في أخريات أيامه، عمد إلى تناول جماعة الأحرار الإيطالية بالنقد، فهو ينقد شدة ثقتهم في أنفسهم، والتي لا مبرر لها في نظره، ويعيب عليهم عدم كفايتهم وعجزهم، ولا يرى خيرًا في برامج الإصلاحات الحرَّة، وتهكم بأشخاص الأحرار والوطنيين القوميين، وأظهرهم في صور تبعث على الزراية بهم، فسرد في آخر قصائده المعروفة (١٨٣٧)؛ قصة النضال بين الجرذان والضفادع، وهي القصة التي نُسبت خطأ لهومر Homer صاحب «الإلياذة» المشهورة؛ فكان الجرذان في قصيدته هم أهل نابولي، والضفادع هم القساوسة، والسراطين — جمع سرطان — هم النمسويين.

ذلك إذا كان القدر الذي ساهم به كل من «أليساندرو مانزوني» و«جياكومو ليوباردي» في الحركة القومية (الوطنية)، وحركة التحرير الإيطالية، وهو قدر في حد ذاته كان ضئيلًا، ولكنه كان على جانب كبير من الأهمية، إذا قيس بالأثر الذي خلَّفه كجزء من التراث الأدبي والروحي (وَالْخُلقي) الذي صار لإيطاليا.

هذا، ولقد كان بعد سنة ١٨٣٠ أنْ زاد تشكيل وبروز الطابع أو الظاهرة السياسية التي بدأت بقيام الحركة الرومانسية، حتى إنه ليصح القول بأن الأدب الإيطالي بعد هذا التاريخ يكاد يكون صورة لحركة المبادئ الحرَّة، يكاد يكون بأكمله مكرسًا لشئون السياسة؛ (أي أدبًا سياسيًّا)، ويضع الفن تحت حكم الاعتبارات السياسية، بل لقد بدأ الْكُتَّاب يزجون بأنفسهم في ميدان العمل والنشاط الإيجابي، وصار كثيرون منهم «ضحايا» لقضية الحرية — قضية المبادئ الحرَّة — مثلهم في ذلك مثل «سيلفيوبيلليكو» الذي مرَّ بنا ذكره، من الذين اشتركوا في حوادث ١٨٢١، واتخذت هذه الحركة، صورة الانكباب على التراث الأدبي القديم، وخصوصًا على آثار «دانتي»، فبلغ عدد المرات التي أُعيد فيها نشر «الكوميديا الإلهية» المشهورة أكثر من مائتين، وذلك فيما بين سنتي ١٨٣٠، ١٨٧٠ فحسب، كما ظهرت دراسات عديدة عن هذا الشاعر، لعل من أهمها كانت الدراسة التي نشرها في سنة ١٨٣٠ عن «حياة دانتي» الكاتب الإيطالي إريفابيني Arrivabene ثم تلك التي نشرها «سيزار بالبو» في سنة ١٨٣٩.

وفي الوقت نفسه بدأ الإيطاليون يهتمون بالأقاصيص والأساطير، ومجموع العادات والتقاليد المورثة، والمعتقدات وما إليها، مِمَّا يُعرف باسم الفلكور Folklore. كما أخذوا يهتمون بدراسة اللغة، فنشر نيقولو توماسيو Niccolo Tommaseo في سنة ١٨٣٠ «معجمًا للمترادفات»، وكان «توماسيو» إيطاليًّا وُلد في دلماشيا، ثم استقر به المقام في فلورنسة، ثم اهتم «توماسيو» بالأدب، فنشر في سنة ١٨٣٧ رواية تاريخيَّة بعنوان «دوق أثينا»، ثم نشر في سنة ١٨٤١ مجموعة (أو ديوانًا) من الأغاني الشعبية جمعها من تسكانيا وكورسيكا، والأقاليم الأليرية (دلماشيا وساحل الأدرياتيك الشرقي)، ثم شرع في إعداد «معجم للغة الإيطالية» لم ينتهِ منه ولم ينشره إلا في سنة ١٨٥٥.

وإلى جانب الدراسات اللغوية والفولكور عنيت المدرسة الرومانسية بالدراسات التاريخية، فتأسَّست في تورين في سنة ١٨٣٣ جمعية للتاريخ الوطني؛ أي لدراسة تاريخ البلاد، وفي سنة ١٨٤٢ تأسَّست في فلورنسة جمعية «المحفوظات التاريخية الإيطالية» والتي كان أهم المساهمين في نشاطها المؤرخ «جينو كابوني» صاحب تاريخ «جمهورية فلورنسة»، وكان من بين المؤرخين الآخرين؛ «كارلو ترويا» — وقد سبقت الإشارة إليه — وهو من نابولي، نشر في سنة ١٨٣٩ تاريخًا لإيطاليا في العصور الوسطى، ثم نذكر من هؤلاء؛ ميسكيلي آماري Michele Amari الذي نشر في سنة ١٨٤٢ تاريخًا لمذابح صقلية أو سيشليا التي وقعت في سنة ١٢٨٢، وذهب ضحيتها الفرنسيون بهذه الجزيرة، خصوصًا في باليرمو Palermo على أيدي السيشليان، ثم إنه نشر بعد ثلاث سنوات (١٨٤٥) تاريخًا للمسلمين في صقلية، ولقد سبقت الإشارة إلى «سيزار كانتو» وهو المؤرخ الذي نشر في سنة ١٨٣٢ «تاريخ لمبارديا في القرن السابع عشر»، ثم أخذ ينشر ابتداء من سنة ١٨٤٥ «تاريخًا للعالم»، ولقد استرعت دراسة القانون القديم انتباه العلماء والمثقفين، فنشر كاتانيو Cataneo في سنة ١٨٤٤ بحوثه في «القانون المدني والطبيعي في لمبارديا»، وكانت هذه دراسة على جانب عظيم من الأهمية.

وكان إلى جانب هذه الكوكبة من العلماء والمؤرخين والأدباء والْكُتَّاب إلخ؛ أنْ نمت واتسعت حركة النشر وإصدار المطبوعات الدوريَّة، حقيقة تعطلت مجلة «أنتولوجيا» في سنة ١٨٣٣، ولكن مجلات أخرى لم تلبث أنْ ظهرت إلى الوجود، وكان عددها كبيرًا، منها واحدة باسم «المرشد في التربية»، ظلت تظهر من ١٨٣٥–١٨٤٥، وأخرى باسم «إيطاليا»، وهكذا.

ولقد كان طبيعيًّا أنْ يتجه هذا الأدب الهادف إلى التربية والتهذيب نحو السياسة، ولكن هذا الاتجاه نفسه يمكن ملاحظته كذلك، في الأدب الروائي، ومع أنَّ الفكرة أو الموضوعات التي تعرضها الروايات أو القصص في هذا العصر، لم تكن مستوحاة من الأحداث أو التطورات السياسية مباشرة، فمن الثابت أنه كان لهذا النوع من الأدب، أثر بالغ من الناحية السياسية ذاتها، في نفوس المعاصرين، وعلى الخصوص قصص (أو روايات) — فرنسيسكو جويراتزي Guerrazzi (١٨٠٤–١٨٧٣) وهو من ليفورنة، كان عنيفًا في كتاباته، ملتهب العواطف والمشاعر، بدأ حياته الأدبيَّة في سن العشرين، وفي سنة ١٨٣٦ ظهرت قصته المشهورة عن «حصار فلورنسة»،١٥ وهو الحصار الذي انتهى في سنة ١٥٣٠ بخضوع فلورنسة بعد دفاع عنيد لآل مديشي، الذين كان انتزعها منهم الفرنسيون أثناء «الحروب الإيطالية» المعروفة في القرن السادس عشر، فاستردها ألسندرودي مديشي Medici، وقد ألهبت هذه القصة (الرواية) شعور الشباب الإيطالي، وكانت أسمى تصانيف «جويراتزي» إطلاقًا، كتب صاحبها إلى «مازيني» يقول: إنه إنما كتب هذا الكتاب (أو القصة)؛ لأنه كان يعجز عن امتشاق الحسام في معركة فعليَّة، ولقد راحت إحدى الصحف السرية التي يصدرها الأحرار وقتئذ باسم الرائد أو المبشر Percursore توصي بقراءة هذه القصة «كل الإيطاليين الذين تعمر قلوبهم بالولاء لبلادهم، والذين يريدون الوقوف على مدى الخزي والعار، ودرجة الطغيان الكريه والبغيض، اللذين حلا بالبلاد سنوات طويلة بسبب سفه الأجانب الجنوني، أو ما كانت تنفثه في صدورهم الأطماع الخبيثة.» ولقد استمرت هذه الصحيفة تقول: إنَّ هذا الكتاب (أو القصة) قد جعل الرعب والهلع يستبد برجال البوليس، الذين شبهتهم الصحيفة بذلك الابن أرغوس Argus الذي كان لأحد آلهة اليونان في أساطيرهم القديمة، له مائة عين ولا ينام إلَّا باثنين منها فقط، فصار البوليس المرعوب يفتش الدور والأبنية تفتيشًا دقيقًا؛ ليصادر ما قد يعثر عليه من نسخ من هذا الكتاب لإتلافها، ولم تكن «حصار فلورنسة» القصة الوحيدة من هذا النوع التي كتبها «جويراتزي»، بل كانت له قصص (روايات) أخرى تاريخيَّة من هذا الطراز نفسه.

ولقد صار الشعراء كذلك يرقون في قصائدهم بالعاطفة الوطنية أو السياسية إلى القمة، ومن هؤلاء: ترنتزيو مامياني Terenzio Mamiani كونت، ديللا روفيري Rovere، وكان من رجال السياسة في الولايات البابوية، وقد أخذ ينشر ابتداء من سنة ١٨٢٩ طائفة من الترانيم والتسابيح والقصائد، ثم كان من هؤلاء الشعراء كذلك: جيوفاني نيكوليني Niccolini أحد الأساتذة من فلورنسة، ومؤلِّف عدد من «الدرامات» المنظومة شعرًا مثل: «أنطونيو فوسكاريني»١٦ (في سنة ١٨٢٧)، التي نقد فيها الحكومات المطلقة، ثم «لودوفيكو سفورزا»١٧ التي رسم فيها صورة لملكية تقوم على المبادئ الحرَّة، قال «نيكوليتي»: إنها ضرورية لإحياء إيطاليا وبعثها من جديد (١٨٣٧)، وفي إحدى دراماته: «جيوناني دي بروشيدا»١٨ هاجم مساوئ الحكم النمسوي والمظالم التي يوقعها النمسويون بالشعب، وأمَّا أهم مسرحياته — المنظومة شعرًا — فكانت «أرنالدو دا بريزبا»١٩ (في سنة ١٨٤٧)، والتي أبان فيها: كيف أنَّ البابا والإمبراطور كانا متحدين في الماضي والحاضر في إذلال إيطاليا، وتصفيدها بأغلال العبودية، وإلى جانب «مامياني» و«نيكوليتي» يحتل نفس المكانة: جوبرتي جويستي Giusti صاحب القصائد التهكمية اللاذعة ضد الحكومة، والتي لم يكن يجرؤ أحد على طبعها، والتي صار يتداولها الناس سرًّا، وكانت قصائده تفيض بالكراهية ضد النمسويين، ثم ضد الديماجوجيين؛ أي الزعماء الذين يعتمدون في زعامتهم على تحريك عواطف الطبقات الدنيا الجامحة. وأخيرًا، فقد أخذ كاتب وشاعر آخر هو: أنجيلو بروفيريو Brofferio ينشر ابتداء من سنة ١٨٣١ أغنيات باللهجة البيدمنتية، كلها كذلك مليئة بالتهكم اللاذع ضد الحكومات القائمة.

وهكذا أصبح الأدب في إيطاليا، أدبًا سياسيًّا، ومما يجب ذكره؛ أنَّ أكثر هؤلاء الْكُتَّاب والمؤلِّفين والشعراء الذين ذكرناهم، سوف يكونون من بين المشتركين في حركات ثورة ١٨٤٨؛ وعلى ذلك ففي وسعنا القول: أنه بين ١٨١٥–١٨٤٨، وعلى الخصوص ابتداء من سنة ١٨٣٠، قد أخذ يحدث اندماج كامل بين الحياة الذهنية في إيطاليا، والأماني القومية الوطنية، ولقد كان الدور الرئيسي الذي قام به «الأدب» الذي استعرضنا خصائصه في هذا العصر، هو تربية الشعب الإيطالي، وتشكيل روح إيطالية وطنية عامة بصورة مطردة، لا يلبث أنْ يشتعل لهيبها، فيشمل إيطاليا بأسرها.

على أنه قبل الانتقال إلى دور العمل والنشاط الثوري في سنة ١٨٤٨، كانت هذه «الحركة الأدبية» قد أفضت إلى نتيجة هامة معينة، هي تطهير وتنقية الحركة الثورية، والارتفاع بها إلى مُثل وأهداف أسمى من مجرد محاولات «محلية» إلى جهد أوسع ينشد غايات «وطنية»، أو قومية أوسع مدى وأعمق أثرًا في نتائجها، ولقد بدأت الحركة الثورية تتخذ منذ ١٨٣٠ شكلًا مختلفًا عما كان لها سابقًا، وذلك تحت زعامة وإرشاد «مازيني»، وبفضل تأسيس جمعية «إيطاليا الفتاة» على يد «مازيني» نفسه.

مازيني وجمعية إيطاليا الفتاة٢٠

ولقد كان من أسباب تحول الحركة الثورية، من المحلية إلى الإقليميَّة إلى الوطنية الإيطالية؛ أي التي تشمل كل إيطاليا، ذلك الهوان الذي شعر به الطليان من جراء إخفاق جمعيات «الكاربوناري»، وكان طبيعيًّا أنْ يجعلهم الفشل الذي أصاب «الكاربوناري» والهوان الذي شعر به الإيطاليون، يتحولون إلى الحياة الذهنية والفكرية؛ ليجدوا في هذا الحقل النظري منفذًا لنشاطهم، ولقد كان للتأثير التربوي الذي أحدثته الحركة الرومانسيَّة في الأدب نفس النتيجة، من حيث إنه أضفى أهمية جوهرية على العامل أو العنصر الروحي والْخُلقي، وتحت هذين التأثيرين إذن الشعور بأنهم كانوا مخدوعين بجدوى العمل المادي؛ (أي الثوري)، ثم الخضوع لنفوذ التوجيه التربوي الذي كان للحركة الرومانسية، نقول: إنه كان تحت هذين التأثيرين إذن أنْ صار الأحرار الإيطاليون يدركون ضرورة العمل من أجل تطهير الحركة الثورية، وإعطائها معنى روحيًّا يسمو بها عن مستواها النفعي والإقليمي المحدود، وأمَّا الحركة الثورية في ثوبها هذا الجديد، فقد تجسمت في شخص يوسف «جوزيبي» مازيني.

ويوسف مازيني كان من أسرة بورجوازية، وُلد في جنوه في ٢٢ يونيو ١٨٠٥، لأب نال بعض الشهرة كطبيب وكأستاذ للتشريح بجامعة جنوه، ويدين بالمبادئ الديموقراطية طول حياته، ولأم عظيمة النشاط ومتدينة، ويُعزى لانحدار مازيني من هذا الأصل الجنوي، تلك الكراهية التي شعر بها ضد ملكيته بيدمنت التي حطمت أو منعت في ١٨١٥ إعادة استقلال جنوه، وضمت هذه الأخيرة إلى أملاكها. وتلقى مازيني تعليمه أوَّلًا في أحضان أسرته، ثم التحق بجامعة جنوه فحصل منها على إجازة الدكتوراه في القانون، وهكذا نشأ مازيني وأتمَّ تربيته في بيئة علم وثقافة، وتسود بها المبادئ المثالية. ولقد بدأ حياته الأدبيَّة (سنة ١٨٢٨)؛ أي وهو في سن الثالثة والعشرين بكتابة سلسلة من المقالات التي نشرتها صحيفة تجارية كانت تصدر في جنوه (دليل جنوه)،٢١ كان محررها قد وافق على نشر إعلانات أو تعليقات بسيطة على بعض الكتب المطبوعة حديثًا، لم تلبث أنْ استحالت تدريجيًّا إلى مقالات كاملة في الأدب، وقد نفذ «مازيني» في مقالاته هذه الحركة الرومانسيَّة وجهة نظر العمل السياسي؛ أي إنه أعاب عليها الاقتصار على التفكير النظري وحسب، ولكن لم تنتهِ سنة ١٨٢٨ حتى كان البوليس قد عطَّل هذه الصحيفة، فوجد «مازيني» منفذًا آخر لنشاطه في صحيفة «دليل ليفورنة»٢٢ التي أسَّسها «فرنسسكو جويراتزي» في ليجهورن Leghorn «في تسكانيا» من طراز الصحيفة السابقة. وطلب «جويراتزي» من «مازيني» أنْ يمد صحيفته بالمقالات، وفي مقالاته الجديدة حمل «مازيني» مرة أخرى على الحركة الرومانسيَّة، ومع أنَّ الرقابة لم تكن في تسكانيا صارمة بالدرجة التي كانت بها مثيلاتها في الحكومات الأخرى، فقد استرعت جرأة الصحيفة المتزايدة، وعلى الخصوص العنف الشديد الذي اتسمت به إحدى مقالات «مازيني» الأخيرة، انتباه الرقابة التي بادرت بتعطيل الصحيفة. وعندما حدثت ثورة يوليو ١٨٣٠ المعروفة في باريس، وقامت الاضطرابات والثورات في إيطاليا الوسطى، حامت الشبهات حول «مازيني» بسبب انضمامه إلى جمعية الكاربوناري — وذلك منذ الوقت الذي بدأ يكتب فيه مقالاته «بدليل جنوه» — فقبض عليه البوليس وألقى به في السجن في سافونا Savona بتهمة التحريض على إحدى حركات العصيان والثورة، فبقي بالسجن ستة شهور، ومُنع من الإقامة بجنوه، ووُضع تحت المراقبة، ففرَّ إلى كورسيكا (فبراير ١٨٣١) ومنها إلى مرسيليا.

وكان أثناء سجنه في «سافونا» بإقليم جنوه، أنْ استطاع «مازيني» تحديد العناصر التي تألَّفت منها عقيدته السياسية.

ولما كان «مازيني» قد وصل إلى مرسيليا في اللحظة تقريبًا التي اعتلى فيها شارل ألبرت عرش بيدمنت في ٢٧ أبريل ١٨٣١، فقد بادر «مازيني» بإرسال كتاب باسم «الإيطاليين»، يُذَكِّر فيه الملك الجديد أنه وهو ولي للعهد، كأمير «كارنيان» كان مقتنعًا بفكرة تحرير إيطاليا، ويهيب به أنْ يصغي لصوت إيطاليا الذي لا ينتظر غير كلمة واحدة، كما قال مازيني: «حتى يصبح صوتك أنت.» ثم استطرد يقول: «هلم ضع نفسك على رأس الأمة، واكتب على رايتك: الاتحاد والحرية والاستقلال! هلم وأنقذ إيطاليا من البرابرة!» ولكن مازيني لم يظفر بجواب على رسالته إلى شارل ألبرت، بل كان من أثر هذه الرسالة أنْ صدر الأمر بإلقاء القبض عليه، إذا هو حاول العودة إلى إيطاليا، فكان في ذلك انفصام كل علاقة بين ملكية بيدمنت ومازيني.

وأقام مازيني في مرسيليا، وأسَّس بها جمعية وصحيفة باسم «إيطاليا الفتاة» في سنة ١٨٣٢، واشترط «مازيني» أنْ يلتحق بجمعيته الشباب والرجال دون الأربعين فقط، وتألَّف أعضاؤها من رجال القانون والأطباء، والأساتذة من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) بصفة عامة، والذين كان من بينهم: جوزيني جاريبالدي Garibaldi أحد ضباط البحرية التجارية، وأمَّا أهم الذين تعاونوا مع مازيني في هذه الجمعية، فكان الأشقاء رافيني Ruffini «جاكوبو» و«أجوستينو» و«جيوفاني»،٢٣ ثم ميليجاري Melegari، ثم ميشيل بوناروتي Buonarotti، وهذا الأخير كان من الذين انضموا «بابيف» وحركته الاشتراكية في عهد حكومة الإدارة في فرنسا، كما كان أحد الذين حَرَّضوا على الاضطرابات التي أثارها الحزب الجمهوري في باريس (يونيو ١٨٣٢)، وكانت إيطاليا الفتاة جمعية سريَّة ترمي إلى العمل الثوري، وتهدف في الوقت نفسه إلى «تربية» الشعب، وتلقينه المبادئ الحرَّة والوطنية (القومية)، وعلى ذلك فإنه لم تمضِ سنة واحدة على تأسيسها حتى كانت قد بدأت حياتها (١٨٣٣)، بالنزول إلى ميدان العمل وتدبير المؤامرات في إيطاليا استعدادًا للثورة، وفي العام التالي وَسَّع «مازيني» نطاق جمعيته كما وسَّع برنامجها، وأسَّس في «برن» بسويسرة في ١٩ أبريل ١٨٣٤: «أوروبا الفتاة»،٢٤ وكان «مازيني» قد تآمر على إشعال الثورة في بيدمنت، ولكن هذه المؤامرة أخفقت، وكان «جاكوبو رافيني» من بين الذين قبضت عليهم حكومة شارل ألبرت، وَخَيَّرته هذه بين الإعدام أو إفشاء سر المتآمرين والكشف عن أشخاصهم، فآثر «رافيني» الانتحار، ولما كانت الحكومة الفرنسية قد أمرت بنفيه وعطلت صحيفته في مرسيليا، فقد اضطر «مازيني» أخيرًا إلى الذهاب إلى سويسرة، فبلغ جنيف في شهر يوليو ١٨٣٣، وحاول تجهيز حملة من البولنديين والألمان والفرنسيين، الذين كانوا يعيشون في المنفى خارج أوطانهم، بالإضافة إلى المنفيين في سويسرة، وكان غرضه الزحف على بيدمنت، ولكن هذه الحملة فشلت لأسباب كثيرة، بعد أنْ تجمع أفرادها (القليلون) عند الحدود بالقرب من «سان جوليان»، فتفرقت يوم ٤ فبراير ١٨٣٤، ولم تكن تطلق رصاصة واحدة، وفي بداية سنة ١٨٣٧ وصل مازيني إلى لندن وبصحبته الأخوان: أجوستينو وجيوفاني رافيني، ومن لندن انكب «مازيني» على توجيه الحركة الإيطالية، ثم أسس بها في سنة ١٨٤٢ مجلة جديدة بعنوان الرسولية أو الحوارية الشعبية L’Apostolato Populare.

وكان «مازيني» أثناء هذا كله موضوعًا تحت رقابة شديدة من جانب البوليسَين الإنجليزي والفرنسي، يحصيان عليه كل حركاته وسكناته.

ولا جدال في أنه كان لمازيني تأثير عظيم على المحيطين به، والذين يقرءون كتاباته لمظهره الجذاب من ناحية، ولتعصبه لآرائه وتمسكه بالمثل العليا من ناحية أخرى، فهو لا أطماع ذاتية له، ويعيش عيشة جد وتقشف. ويعترف المتصلون به أنه يتمتع بشخصية ساحرة، وهو صاحب بلاغة وطلاقة، ويكتب بأسلوب باهر ومفعم بالحماسة، ويجعل كل كتاباته ونشراته وكراساته ورسائله مع الذين يكاتبونه من مختلف البلدان، تنبض بالحياة، ظفر بمحبة الأحرار الطليان — وذلك أمر طبيعي، ولكنه ظفر كذلك بمحبة الجمهوريين أو الأحرار الفرنسيين، وأعجب به عدد من النساء اللواتي اتصلن به مثل؛ الكاتبة الفرنسية جورج صاند George sand، والكونتيسداجول D’agoult، والبرنسيس بلجيو جوسو Belgiojoso وهكذا، ولقد كان بفضل هذا كله أنْ صار «مازيني» شخصية رومانسية تحيط بها هالة من البطولة؛ ولهذا السبب نفسه وطوال السنوات التي بقي فيها على مسرح السياسة، استمر «مازيني» صاحب نشاط عظيم الأثر، فهو قد صار زعيمًا للحركة الثورية في إيطاليا، ولكنه قد صار كذلك مشجعًا للحركة الثورية الدولية وراعيًا لها، وهو الذي راد الحركة الثورية، التي بقيت حتى هذا الوقت متخبطة في أغراضها، وعاجزة عن تعيين أهدافها؛ راد هذه الحركة الثورية ليس ببرنامج كامل فحسب، بل وبعقيدة سياسية ووطنية ينبع منها نشاطها.

فقد شاهدنا كيف نقد «مازيني» الحركة الرومانسيَّة، وعاب «مازيني» على الرومانسيَّة إنها كانت مدرسة تؤيِّد النزعة الفرديَّة، ولا رسالة سياسية ووطنية قومية لها. وعلى خلاف ما كان يأخذ به «مانزوني» أحد أعلام هذه المدرسة؛ اعتقد «مازيني» أنَّ إصلاح الفرد لا يأتي إلَّا كنتيجة من النتائج المترتبة على إجراء الإصلاحات السياسية؛ ولذلك فالواجب أنْ يكون العمل السياسي هو موضوع الأدب، «فالرومانسيَّة — كما يقول — ينبغي أنْ يكون غرضها تزويد إيطاليا بأدب قومي (أهلي) أصيل؛ لتدافع ببلاغة عن الآراء التي تعتمد عليها الحركة القوميَّة والمطالب التي هي ضروريَّة لها.»

ولقد نقد «مازيني» كذلك جمعيات «الكاربوناري» والمبادئ والتعاليم المستندة عليها، فعاب على «الكاربونارية»٢٥ افتقارها إلى العقيدة الثابتة، والقوى الروحيَّة (الأدبيَّة)، وقبل كل شيء أنه لم تكن لها أهداف اجتماعية، فلم تعد برنامجًا للإصلاحات اللازمة في التشريع (القانون) وفي التربية والتعليم، وصمَّم «مازيني» على استبعاد أعضاء «الكاربوناري» من جمعياته، وأخذ يوجه لهم النصح والإرشاد حتى «يضعوا الشباب على رأس الثورة!» ويطلب منهم: «أنْ يشعروا الشباب بأن دورًا نبيلًا في انتظارهم ليقوموا به، وأنْ يشعلوا في صدورهم نار الحماس، بإطرائهم وتأكيد ثقتهم في قدرتهم وقوتهم، ثم عليهم أنْ يطلقوهم بعد ذلك على النمسويين.» وكان واضحًا أنَّ تحرير الشعب ذهنيًّا وتربيته اجتماعيًّا وخلقيًّا، أمران لا غنى عنهما لإمكان تحرير إيطاليا وبعثها، وذلك نفسه ما لم يكن يدخل في تفكير «الكاربوناري» وحسابهم.

ومع ذلك فقد اتفق مازيني مع «الكاربوناريين» في ضرورة العمل بطريق الجماهير؛ أي الاعتماد على سواد الشعب في القيام بالحركات الثورية؛ لأن الحركة الثوريَّة التي لا تقوم على أكتاف الشعب سوف تتعرض للفشل دائمًا، فلا يعود الشعب حينئذٍ ينظر إلى الحركات الثورية إلَّا بعين الزراية، وكعمل مبعثه الغرور والطيش أو الغواية؛ ولذلك فقد وجب أنْ يجذب الشعب إلى الثورة الأمر الذي لا يحصل إلَّا إذا صار لهذا الشعب «مثل أعلى» يسترشد به ويريد تحقيقه؛ وعلى ذلك فقد طلب مازيني من الكاربوناريين أنْ «يذكروا للشعب أنهم يريدون تحريره من طغيان الأمراء الحاكمين، ودفع الإهانات التي تأتيه من الموظفين، والظلم الذي يقع عليه من الأغنياء وأصحاب الامتيازات، وعليهم عندما تبدأ الجماهير تتحرك نحو الثورة، وعندئذٍ فقط أنْ يتجهوا إلى لمبارديا، يدعون لإشعال الحرب ضد النمسويين.» وواضح أنَّ «مازيني» كان يستنكر كل تلك الثورات المرتجلة التي أثارها الكاربوناريون دون الاستناد إلى برامج معينة، والتي كانت حركات محلية، ومع ذلك فقد عمد «مازيني» إلى تحريك عدد من الثورات المشابهة لهذه الثورات المحلية (والكاربونارية) ذاتها.

ولقد كانت ثورة الشعب الإسباني ضد نابليون ونجاحه في طرد الغزاة الأجانب، هي المثل الظاهر أمام عينيه دائمًا، ووصل «مازيني» من دراسته لهذه الثورة إلى نتائج محددة، أهمها أنَّ المتطوعين الذين تعمر قلوبهم بالإيمان أعلى مرتبة، وأعظم مقدرة في الحرب من الجيوش النظامية، وأنَّ الجنود النظاميين إنما يكون نصيبهم دائمًا الهزيمة أمام الحركات الشعبيَّة، ولكن حتى تتسنى استثارة الجماهير أو الكتل الشعبية، كان ضروريًّا أنْ يزود هؤلاء بمثل أعلى هو «الوطن» تعمل الكتل الشعبية حينئذٍ لإنقاذه من السلطان الأجنبي. ولقد كان «مازيني» أول مَنْ زود الحركة الثورية الإيطالية ببرنامج وطني أو قومي، عندما كانت الحركة الثورية قبل هذا الوقت قبل كل شيء حركة محلية ومبعثها المبادئ الحرَّة وحسب، فصارت الآن بفضل مازيني حركة قومية، وفكرة القومية عند مازيني نقية صافية، تسمو عن العناصر الروحية المجردة، فهو يقول عن الأمة: إنها تعني مجموع المواطنين الذين يتكلمون لغة واحدة ويمارسون مشتركين وعلى قدم المساواة؛ الحقوق السياسية والمدنية؛ وذلك من أجل تحقيق غرض مشترك هو تنبيه وإيقاظ القوى الاجتماعية واستكمالها بصورة مطردة. ثم هو يُعَرِّف كذلك القومية بأنها: «الفكر المشترك، والمبدأ المشترك، والهدف المشترك.» فالأمة هي «اجتماع كل الناس الذين تربطهم اللغة والاعتبارات الجغرافية المعينة، والدور الذي عهد به التاريخ إليهم ليقوموا به، فيعرف هؤلاء أنَّ لهم مبدأ واحدًا، ويسيرون بحكم قانون موحد نحو تحقيق غرض واحد ومعين، وتتألَّف الحياة القوميَّة «الأهليَّة» من ذلك النشاط المتسق، الناجم من استخدام كل القوى الفردية التي يحتويها المجتمع أو اجتماع هؤلاء الناس؛ لتحقيق هذا الغرض الفرد.» وواضح أنَّ هذه العبارات التي عَرَّفَ بها «مازيني» القوميَّة، إنما كانت تفسر معنى وفكرة يقظة الشعور القومي، وبداية ظهور المبدأ القومي، والأسباب والعوامل التي وراء هذه اليقظة والبداية.

ولقد ارتفع «مازيني» بهذه المعاني أو المدركات التي أتى بها لمدلول القومية، إلى أقصى درجات المثالية عندما قال: «إنَّ الوطن قبل كل شيء إنما هو شعور المرء بأن هناك وطنًا، فليست الأرض التي تمشي عليها، وليست الحدود التي تقيمها الطبيعة بين أرضك وأرض الآخرين، واللغة العذبة التي تتجاوب أصداؤها فيها، إلَّا الشكل الظاهر للوطن، أمَّا إذا لم تكن روح الوطن تقطن في محراب حياتك المقدس الذي اسمه الضمير، فإن هذا الشكل الظاهر يشبه حينئذٍ جنة جامدة لا نفس فيها ولا حياة لها، وتكونون أنتم قبرًا لا اسم له، كتلة أو جمهرة من الأفراد، ولكن ليس شعبًا، فالوطن هو الإيمان به، فإذا كان كل واحد منهم له هذا الإيمان، ويصبح مستعدًا لإراقة دمه في سبيل الوطن، فعندئذٍ فقط أنتم تملكون وطنًا وليس قبل ذلك بتاتًا!» ولا جدال في أنَّ هذه المعاني التي أتى بها مازيني للوطن وللقومية، كانت تسمو كثيرًا على كل تلك المعاني والمدركات المحدودة والإقليمية، وذات الطابع النفعي التي اقترنت بفكرة العمل الثوري، والتي أتت بها «الكاربونارية».

بل إنَّ «مازيني» قد ارتقى بفكرة القومية، بدرجة تجاوز بها المعنى القومي أو الأهلي؛ ليسمو بها إلى المعنى «الإنساني»، فقال: «إنَّ القومية شيء آخر كذلك، فالقومية هي نصيب الشعب الْمُعطى له من فعل الله؛ ليساهم به في كد الإنسانية واجتهادها، هي رسالة الشعب والواجب الذي عليه تأديته على الأرض، حتى يمكن أنْ تتحقق فكرة الله على هذه الأرض، ثم هي العمل أو الفعل الذي يعطي الشعب حق ذكره في عالم الإنسانية، وهي التعميد الذي يعطي الشعب طابعه الْخُلقي وعلامته، وَيُقَدِّر له المكان الذي ينزل به بين الشعوب التي هي إخوته.» فلا يقف الجهد أو الفعل القومي إذن عند حدود أمة واحدة فقط، أو أنه يستنفد قوته بمجرد خروج أمة واحدة إلى عالم الوجود، فالواجب الملقى على عاتق الجهد أو الفعل القومي، إنما هو واجب أكثر اتساعًا وضخامة، وذلك عندما عَرَّفَ «مازيني» الإنسانية بأنها اتحاد أو اجتماع الأوطان وارتباطها ببعضها بعضًا، وأنها تحالف الأمم من أجل تأدية رسالتها على الأرض.

وفي ضوء هذه المعاني إذن للوطن والقومية والإنسانية، يصبح سهلًا إدراك الغاية من تأسيس «جمعية إيطاليا الفتاة»، والفكرة المنبثق إنشاؤها منها، ومدى ارتباط «إيطاليا الفتاة» بهذه الفكرة ذاتها، فكرة القومية؛ بل إنَّ محبة مازيني للبولالنديين — الذي عرفنا أنهم قاموا بثورتهم الأهلية ضد روسيا سنة ١٨٣١ — ورغبته في حدوث الاتفاق والتفاهم و«الصلح» بين هؤلاء البولنديين والديمقراطيين الروس، إنما يفسرها نفس هذا «الواجب» الذي يشعر «القوميون» أنهم مقيدون به نحو الإنسانية قاطبة، ونحو هذه الإنسانية اعتبر «مازيني» أنَّ لكل شعب من الشعوب رسالة خاصة به عليه تأديتها، أمَّا رسالة الشعب الإيطالي، رسالة إيطاليا، فقد عَظَّمها مازيني وَفَخَّمها تفخيمًا، على غرار ما فعل «جويزبي الفييري» من قبل، أو ما كان يفعله الرومانسيون الآن الذين يعظِّمون روما القياصرة وروما البابوات — القياصرة والبابوات الذين فرضوا سلطانهم على العالم، والذين وحدوا هذا العالم وبسطوا عليه ألوية السلام — وعقد مازيني آمالًا كثيرة على «إيطاليا الثالثة» إيطاليا في العهد الجديد، الذي يعيد ذكرى إيطاليا في عهدي المجد والفخار السابقين، إيطاليا الثالثة التي سوف تقوم بنفس الدور، وتضطلع بنفس المهمة، ولم يعترف «مازيني» بأمة أو دولة أخرى إلى جانب إيطاليا في استطاعتها أنْ تقوم بدور المرشد للحضارة والمدنية، وبما في ذلك فرنسا التي يعترف لها الأوروبيون في مجموعهم بالقدرة على القيام بهذا الدور.

وهكذا يستبين أنَّ مازيني كان صاحب عقيدة مؤسَّسة على فلسفة سامية لفكرة القومية وللمبدأ القومي، فقد كان في إدراكه لمعنى القومية يرقى بها إلى أسمى مظاهرها وأشكالها، وبالنسبة لإيطاليا كانت الفكرة القومية عند وضعها موضع التنفيذ، هي انقطاع كل صلة بعمل الثوريين الإيطاليين في الماضي، فاختلف الأثر الذي حدث في نفسه نتيجة لرد الفعل الذي كان لهذه الحركات الثورية الأولى، عن الأثر الذي خلَّفته هذه في نفس «سيسموندي» المؤرخ الإيطالي مثلًا، الذي كتب في نوفمبر ١٨٣٠:

أنه ينحاز إلى صفوف الملكية إذا حصل — وذلك أمر محتمل الوقوع جدًّا — أنَّ ملكًا من بيدمنت أو من نابولي أمدَّ الإيطاليين بهذا الثمن، بنواة جيش، وبمخازن للأسلحة والذخائر.» ثم استمر يقول: «إنه يريد الاستقلال ومتمسك به؛ ولذلك فهو يريد القوة ويعتمد عليها أكثر من رغبته في الحرية والتمسك بها.

ولقد وافق مازيني على أنَّ الأمراء والملوك في وسعهم نجدة القضية الوطنية أو القومية، بفضل القوة الفعلية التي يأتون بها لخدمة هذه القضية، ولكن هذه الفائدة لا يلبث أنْ تزول قيمتها أمام طائفة كبيرة من المحاذير، وبسبب كل تلك الغيرة التي يشعر بها الملوك نحو بعضهم بعضًا، حتى إنه لا يحسن كثيرًا رفض هذه النجدة، ثم إنَّ مازيني حمل حملة عنيفة في تصنيف صغير نشره في سنة ١٨٣٣ على الفكرة الفدرائية «اتحاد إيطاليا اتحادًا فدرائيًّا»؛ لأن هذا النوع من الاتحاد إنما هو تأييد لنظام البلديات (أو حكومة المجالس البلدية) المحلية الإقليمية، وليس مبعثه سوى الأهواء الوضيعة التي سوف تنهش أرض شبه الجزيرة كما تنهش الديدان الجيف. ولم يكن في وسع مازيني أنْ يظن خيرًا في الأمراء أو الملوك الإيطاليين، أو يرجو منهم نفعًا كقوة تعيد الحياة إلى إيطاليا وتبعثها بعثًا جديدًا، فليس هناك سوى وسيلة واحدة في رأيه لخلق الأمة والارتقاء بإيطاليا إلى ذلك السمو الروحي المتفق مع رسالتها، تلك هي الوحدة، والوحدة وحدها فقط، وبطبيعة الحال على شريطة أنْ تقترن هذه الوحدة بالحرية التي هي في الوقت نفسه شرطًا لهذه الوحدة، ثم تصبح كذلك نتيجة لها، ومعنى اقتران الوحدة بالحرية؛ أنْ تتخذ بالضرورة شكل هذه الوحدة السامية النظام الجمهوري، فالمثل الأعلى الذي يدين به مازيني إذن هو أنْ تتوحد إيطاليا، وأنْ تسود بها المبادئ الجمهورية، وأنْ يجري الحكم فيها لصالح الشعب نفسه.

ولقد افترق مازيني عن المسيحية، ثم عن الكنيسة التي اعتبرها العقبة الكأداء في طريق الوحدة الأهلية، ولكن هذا لا يعني أنَّ مازيني لم يكن مع ذلك مؤمنًا بوجود الله، فهو قد جعل شعار عقيدته: «الله والشعب والإنسانية»، وكانت عقيدته السياسية درسًا في الأدب والتهذيب في الوقت نفسه، فيقول: «إنَّ الحياة رسالة، والفضيلة هي التضحية، والتضحية وحدها هي القدسية والطهارة.» ولقد كان بطريق التعظيم «لدين» القومية والتعظيم للحرية، أنْ صار لمازيني نفوذ عظيم، يفوق كثيرًا أي نفوذ قد يتمتع به زعيم حزب من الأحزاب، أو هيئة مسلحة معينة، أو رئيس إحدى الجمعيات السرية، فجمعيات «إيطاليا الفتاة» كانت تُقَدِّس مازيني تقديسًا فهي تؤمن به، وتخضع خضوعًا مطلقًا لتوجيهه وإرشاده، ثم إنَّ مازيني بسبب هذا المظهر «الديني» الذي كان لقيادته وتوجيهاته، لم يكن يقبل المناقشة في أية آراء يبديها، أو أية أحكام يصدرها، بل كان يثق ثقة مطلقة في صدق آرائه وأحكامه، وأنه على صواب، ويسير في طريق الحق دائمًا، الأمر الذي جعله نتيجة لهذا كله يرتكب أخطاء كثيرة، ويكلف الإيطاليين تضحيات لا فائدة منها ولا طائل تحتها، ولكن من الواجب الاعتراف أيضًا بأن هذه «المثالية» هي مبعث عظمة مازيني، والسبب الذي جعله يختلف عن كل الثوريين الذين ظهروا على مسرح النضال الأول.

الثورات «المازينية»

ولقد كان من المنتظر أنَّ بتجنب «مازيني» السير في الطريق الذي سارت فيه «الكاربونارية»من قبل، وهو الذي نقدها وعاب عليها «عملها الثوري» للأسباب التي عرفناها، ولكن مازيني لم يلبث أنْ سلك نفس الطريق، فهو ذو طبع حاد، وصاحب نشاط مفرط مع اشتياق عظيم للعمل، وهو «مثالي» لا يقيم وزنًا للتضحية مهما عظمت في سبيل مثله العليا، بل يرى التضحية ضرورية، وسببًا للزهو والافتخار، فكان ذلك منشأ تلك المحاولات الثورية التي قام بها «مازيني» وأعوانه أعضاء «إيطاليا الفتاة» في السنوات التالية، وهي المحاولات التي كانت تنتهي بالفشل بعد أنْ تتكبد خسائر في الأرواح فادحة، ولم يفد شيئًا أنَّ العقيدة التي أتى بها مازيني كانت مُطَهَّرة من الشوائب التي التصقت بالكاربونارية، فقد عمد مازيني إلى اتخاذ نفس الأساليب، بل وصار يسوغ ذلك بقوله: إنَّ الظروف وحدها قد فرضت هذه فرضًا، وهي الظروف الناشئة من طبيعة تكوين هذه الجمعيات السرية (جمعيات إيطاليا الفتاة) ومن المؤامرة.

فلم يمضِ عام واحد من تشكيل «إيطاليا الفتاة» حتى شرعت هذه الجمعية في سنة ١٨٣٣ تُهَيِّئ لتحريك الثورة في مودينا، وفي مملكة سردينيا «بيدمنت»، ولكن سرعان ما اكتُشفت المؤامرة، وأُلقي القبض على عديدين، ونُفذ حكم الإعدام في طائفة منهم في جنوه وفي ألسندريا. وقد سبق أنْ رأينا كيف آثر «جاكومو رافيني» الانتحار على الموت شنقًا، أو إفشاء سر الجماعة، وقد صدر الحكم بإعدام مازيني لرفضه الحضور أمام المحكمة، وكان «مازيني» قد فرَّ إلى سويسرة، وفي سويسرة أسَّس مازيني — كما عرفنا — «أورو بالفتاة»، وصار يجهز في الوقت نفسه (١٨٣٤) حملة ضد بيدمنت، هي التي كنا أشرنا إليها عند ذكر سيرته. وكان «مازيني» يُهَيِّئ حملة مزدوجة بقيادة أحد المغامرين الجنرال رامورينو Ramorino، كان مولده في سافوي، وخدم في جيش نابليون، وشغل أحد مناصب القيادة في الثورة البولندية سنة ١٨٣١، وكان غرض هذه الحملة الوصول إلى شامبري Chambery (في سافوي)، على أنْ يخرج قسم من قواتها من سويسرة، بينما يخرج القسم الآخر من جرينوبل Grenoble (في فرنسا بالقرب من حدود سافوي)، وفي الوقت نفسه تشتعل الثورة في جنوه وفي غيرها من المدن «في بيدمنت»، وتنفذت هذه الحركة في فبراير ١٨٣٤ ولكنها فشلت، واستطاع غاريبا لدى الذي كان يقود الحركة في جنوه، الفرار في الوقت المناسب إلى أمريكا الجنوبية، ونجح مازيني في العودة سالمًا إلى سويسرة، ثم في الذهاب منها بعد ذلك إلى إنجلترة (١٨٣٦).

وفي الوقت الذي حصلت فيه هذه المحاولة ضد بيدمنت، وكانت تُحاك في مملكة نابولي خيوط مؤامرة عسكرية، لم تلبث أنْ ظهرت آثارها في نولا Nola وفي غيرها من الجهات، ولكن قُضي على هذه الحركة كما قُضي على الحركة الشمالية، ووُضع نتيجة لذلك كل الثوريين تحت الرقابة الصارمة، وضاعف الجواسيس نشاطهم، وتشدَّدت المحاكم في العقوبات التي أصدرتها على الثوريين المقبوض عليهم، ثم كان بعد ثلاث سنوات من هذه الحوادث أنْ قامت حركة ثانية (١٨٣٧)، حينما انتهز مازيني وأنصاره فرصة انتشار وباء الكوليرا في صقلية، والهلع الذي استبد بالأهلين الذين اتهموا الحكومة بتسميم الآبار لإفناء الشعب وإبادته، مما جعل الاضطرابات تسود الجزيرة، كما انتهز «مازيني» فرصة حصول المجاعة في إقليم أبروتزي Abruzzi الشمالية الشرقية في نابولي لتحريك الاضطرابات في المملكة، ولكن سرعان ما صارت «اللجان العسكرية» تتعقب الثوريين وتطاردهم، وتقبض على المشبوهين، واتخذ الملك فردنند الثاني (١٨٣٠–١٨٥٩) من هذه الاضطرابات ذريعة لإلغاء ما كان متبقيًّا من حقوق وحريات لأهل صقلية، وبحثت الحكومة عن الصلات التي ربطت هذه الحركات «بإيطاليا الفتاة»، فبدأت من ثَمَّ محاكمة كبيرة لم تنتهِ إلَّا في سنة ١٨٤١، وذلك عقب قيام محاولة على أيدي الأحرار في أكويلا Aquila «بإقليم أبروتزي» أثبتت الصلة بين الجمعيات المازينية وبين هذه الثورات الجنوبية.

وحوالي سنة ١٨٤٣ قامت محاولة ثالثة، وكان الغرض تهيئة اشتعال الثورة في وقت واحد في كل من مملكة نابولي، وفي رومانا (بالولايات البابوية)، وفي تسكانيا. ولكن الذي حدث أنَّ المتآمرين على الثورة في كل واحدة من هذه الجهات، كانوا ينتظرون أنْ تبدأ الحركة على أيدي إخوانهم في الجهة الأخرى؛ حتى إنَّ ثورة ما لم تشتعل في أي واحدة منها، بل انكشف ستر المؤامرة، وقبضت الحكومة على المشبوهين، خصوصًا في رافينا Ravenna، وفي بولونا — بالولايات البابوية — واستطاع بعض المشبوهين الهرب؛ للقيام بحرب العصابات في جبال «الأبناين» بقيادة الآخرين موراتوري Muratori، اللذين اضطرا بعد فترة من الوقت إلى الفرار إلى تسكانيا ملتجئين بها.

أمَّا هذه المحاولات الفاشلة، فقد أثارت شيئًا من خيبة الأمل، حتى إنَّ «مازيني» لم يلبث أنْ اعترف أنَّ هذه الحركات العسكريَّة المنعزلة عن بعضها بعضًا، والتي يراد بها محاربة الحكومات القائمة، إنما هي جهود عديمة الفائدة، وأنَّ من الواجب الانتظار؛ حتى يتم امتزاج أكبر بين مختلف الجماعات في كل الأقاليم الإيطالية، لمحاولة القيام حينئذٍ بحركة واسعة وعظيمة، على أنَّ ترويض النفس على الصبر كان مهمة شاقة على الشباب من أعضاء «إيطاليا الفتاة» الذين ملأتهم حماسًا دعاية مازيني نفسه، وجعلتهم تواقين للعمل الثوري، خصوصًا الأخوان أيتليو Attilio وإميليو Emilio  باندييرا Bandiera، وهما نبيلان من البندقية، ويعملان ضابطين بالبحرية النمسوية، (التي يقوم بالخدمة فيها الطليان وأهل دلماشيا خصوصًا)، وتأثرا بالتعاليم المازينية تأثرًا عظيمًا، وكان مازيني يريد الاعتماد عليهما في تحريك الثورة في إيطاليا الوسطى، ولكن سرعان ما وقف البوليس في نابولي على أمرهما، كما فتحت الحكومة الإنجليزية الرسائل المتبادلة بينهما وبين مازيني الذي كان يقيم بإنجلترة. ثم اطلعت حكومة نابولي على المؤامرة، فدَّست نابولي عليهما الجواسيس الذين هَيَّئوا لهما إمكان تزعم ثورة وهمية في كلابريا، واعتقد الشقيقان أنَّ بوسعهما قيادة حرب العصابات في جنوب شبه الجزيرة بسهولة أكثر، مما لو دارت هذه الحرب في الشمال. وفي مايو ١٨٤٤ ترك الشقيقان الخدمة، فهربا من الأسطول حين وقوفه عند جزيرة «كرفو»، فنزلا مع أتباعهما وكانوا عددًا صغيرًا في كلابريا في ١٦ يوليو؛ ليجدوا كمينًا في انتظارهم، فكان مصير زعيمي الحملة «باندييرا» مع سبعة آخرين الإعدام رميًا بالرصاص، وسقطوا وهم يهتفون: «لتحيا إيطاليا»!

لقد أثار مقتل أيتليو وإميليو باندييرا موجة من الألم في كل إيطاليا، الألم وهياج الشعور الذي يفسرهما أنَّ الشقيقين كانا حديثي السن، ومن أسرة عريقة بالبندقية، كما أنهما أبديا شجاعة خلقية كبيرة، ولقد دَلَّ هذا الحادث على مدى التغلغل الذي بدأ يصير للحركة القومية (الوطنية) في الجنوب.

على أنَّ فشل حركة الشقيقين «باندييرا» كانت بمثابة ضربة قاتلة أصابت جمعية «إيطاليا الفتاة»، لقد نصحهما «مازيني» بعدم القيام بهذه الحركة كعمل بعيد كل البعد عن عين الحكمة والصواب، ولكن مسئولية فشل «الثورة» في كلابريا سرعان ما أُلقيت على كاهل «مازيني» و«إيطاليا الفتاة»، ومع ذلك فقد حدثت حركة صغيرة أخرى في إقليم «رومانا» في السنة التالية (١٨٤٥)، بدأت في ريميني Rimini وكان نصيبها الفشل كذلك.

أمَّا ما أسفرت عنه الدعاية (البروباجندا) المازينية وهذه المحاولات «للعمل» وتحريك الثورة، فهو أنَّ بعض الأقاليم بشبه الجزيرة الإيطالية صار عدم الاستقرار يسود به عشية الثورة الكبرى «ثورة ١٨٤٨»، وخصوصًا الولايات البابوية التي أضافت فوضى الإدارة بها سببًا آخر لزيادة عدم الأمن والاضطراب، والتي تكاثرت بها خلايا الجمعيات السرية، والتي شهدت إلى جانب هذا كله — وكما كان الحال في مملكة نابولي — عصابات اللصوص المسلحين يقطعون الطرق الرئيسية.

ولكن كل هذه القلقلة وهذا الهياج والاضطراب لم يسفرا عن نتيجة، فقد فشلت هذه الحركات الثورية جميعها، وكانت بمثابة قوى بددها أصحابها سدًى، فلم يجنِ النشاط الثوري من كل «المؤامرات» المازينية سوى فائدة واحدة، هي ازدياد قائمة «المستشهدين» من الأحرار الطليان، ولقد كان تفضل الذكريات التي بقيت حية عن هؤلاء المستشهدين، أن قوي الإيمان بالوطن، وذلك أثر «روحي»، وأمَّا من الناحية العملية و«المادية» المباشرة، فلم يكن لهذه المؤامرات والحركات المازينية أي أثر.

ومنذ ١٨٤٠ طرأ «تعديل» على الأفكار وأسلوب العمل في إيطاليا، وجرى هذا «التعديل» بمحاذاة الحركة الثورية المازينية، ثم اتخذ الشكل الذي صارت تُعرف به الحركة القومية بعد ذلك، وهو «البعث» أو «الإحياء».

حركة البعث أو الإحياء Risorgimento

بدأ هذا «التعديل» الهام الذي حدث في إيطاليا منذ سنة ١٨٤٠ كما ذكرنا، وكان تغييرًا طرأ على الذهن وعالم الفكر، وعلى الفعل أو عالم الواقع، من حيث إنَّ الحوادث التي شاهدناها قد أدت إلى استنكار «المبادئ» أو المثل التي أتت بها الكاربونارية ورفضها، هذا من ناحية، ثم حصل من ناحية أخرى أنْ صارت مخترقة الحدود التي كانت تفصل فصلًا تامًّا في الماضي بين كل «دولة» وأخرى في شبه الجزيرة الإيطالية، مما نجم منه جميعه، أنْ أصبح مستطاعًا تشكيل حركات لم تعُد منعزلة عن بعضها بعضًا، كما كان الحال حتى هذا الوقت، بل صار ممكنًا أنْ تقوم حياة قومية وطنية (أو أهلية)، وأنْ يبحث المفكرون والعاملون في شرائط هذه الحياة الوطنية القومية، وهذه الحركة الجديدة (الأهلية) صار يُطلق عليها اسم الإحياء أو البعث Risorgimento، وقع أنَّ «البعث» كان اسمًا لصحيفة تأسَّست فقط في سنة ١٨٤٧، فقد صار يستخدم هذا «المصطلح» في معناه العام لوصف هذه الحركة.

والذي يجب ملاحظته أوَّلًا؛ أنَّ شرائط الحياة الاجتماعية في إيطاليا، وإنْ كانت قد تبدَّلت، فإن هذا التبدُّل لم يكن كاملًا ولم يحدث في كل أنحاء إيطاليا، أو بدرجة واحدة، بل كان في مجموعه يدل على أنَّ إيطاليا التي كانت متأخرة ومتخلفة حتى هذا الوقت، قد بدأت تسير في طريق الجدة والحداثة؛ أي شرعت تأخذ بأساليب جديدة في كل نواحي حياتها.

فمن ناحية التقدم المادي، تأثرت حياتها الزراعية بوجه الخصوص، وهي التي استمرت أساس الحياة الإيطالية، وأفادت إيطاليا الشمالية من نظام إداري كان يفضل غيره كثيرًا في الأقاليم الأخرى، وذلك تحت السيطرة الفرنسية أوَّلًا، ثم السيطرة النمسوية أخيرًا في لمبارديا وبيدمنت — وكان كافور Cavour أحد هؤلاء النبلاء الذين اشتهروا في بيدمنت بحسن إدارة أملاكهم واستغلال أراضيهم؛ ثم أسَّس النبلاء في تسكانيا جمعية زراعية، ولقد عنى النبلاء بإذاعة التعليم الفني الزراعي، وجمعوا المجالس الزراعية من الملاك، ومستأجري الأرض أو الملتزمين بها، وافتتحوا المدارس الزراعية، وأنشئوا نوعًا من البنوك الريفية لتنمية رءوس الأموال المستخدمة في الزراعة، وفي كل مكان تشكَّلت الجمعيات الزراعية لنشر الأساليب الجديدة المتبعة في الزراعة، ثم نمت وتقدمت الزراعات الرئيسية؛ زراعة الأرز والذرة، وبدأت تربية المواشي بطرق يمكن القول بأنها كانت علمية بعض الشيء لإنتاج اللبن وصنع الجبن، ونمت صناعة تكرير السكر إلى جانب صناعة النسيج، خصوصًا لنسج الحرير والأقطان. وفي تسكانيا بدأ العمل لتجفيف المستنقعات واستصلاح أرضها للزراعة؛ أي في المناطق المغمورة بالماء والموبوءة بالملاريا على طول ساحل البحر، ولقد بدأت قبل ذلك تنمو بعض المدن ويتزايد حجمها، فصار عدد سكان ميلان، يتجاوز من مدة طويلة مائة ألف نسمة، وسبقها الآن في هذا المغمار كل من جنوه وتورين. وفي الجنوب؛ شهدت مدينتا نابولي عهدًا من البذخ والفخامة، على أنَّ الذي يجب ذكره كذلك؛ أنَّ هذا النمو والتقدم المادي وجد في إيطاليا الشمالية سببًا معطلًا له، وذلك في صورة المصنوعات الألمانية التي أُقيم نظام الضرائب الجمركية في النمسا وفي لمبارديا فينيشيا لتشجيعها وترويجها. أمَّا في الجنوب، فقد كان ظاهرًا أنَّ حياة البذخ والفخامة التي عاشتها مدينة نابولي، إنما كانت على حساب الريف الذي أُثقل كاهله بسبب الضرائب الثقيلة التي حَصَّلها الملاك من الفلاحين المشتغلين في أراضيهم.

وإلى جانب الزراعة نمت وتطورت أساليب الحياة المادية، عندما أُنزلت إلى البحر في نابولي في سنة ١٨١٨ أول مركب تسير بالبخار، وعندما تأسست في نابولي كذلك أول شركة للملاحة في سنة ١٨٢٣، لم تكن مع ذلك ذات أهمية فريدة في إيطاليا، حيث قد تأسست في جنوه شركة بوباطينو Bubattino للملاحة، وقد أدركت هذه الشركة شهرة كبيرة، ولقد مُدَّت خطوط السكك الحديدية في إيطاليا، فنالت الشركات امتياز مَدِّ هذه الخطوط منذ ١٨٣٦ في نابولي، وفي سنة ١٨٣٧ في لمبارديا، وفي سنة ١٨٣٨ في تسكانيا، وبدأت هذه الشركات نشاطها دون إمهال، فافتُتح أول خط للسكة الحديد بين نابولي وبورتيشي Portici سنة ١٨٣٩، ثم افتُتح الخط الثاني بين ميلان ومونتزا Monza في العام التالي (١٨٤٠)، وكان هذان الخطان يصل أحدهما بين العاصمة ومقر الملك الصيفي في نابولي، والثاني يربط بين العاصمة ومقر الحاكم الصيفي في لمبارديا فينيشيا، ومع ذلك فقد بدأ مد خط للسكة الحديد بين ميلان والبندقية في سنة ١٨٤٠؛ ولهذا الخط — كما هو ظاهر — أهمية اقتصادية محققة، وفي سنة ١٨٤٢ افتُتح القسم الأول من هذا الخط بين بادوا Padua، وميستر Mestre (الواقعة غربي مدينة البندقية)، في حين صار تشغيل الخط بين ليقورنه (ليجهورن) وبيزا (في تسكانيا) في سنة ١٨٤٤، وبدأ العمل في شبكة الخطوط الحديدية في بيدمنت في سنة ١٨٤٥.

ولقد بقيت «الولايات البابوية دولة متخلفة، لم تتذوق طعم هذه الحياة الجديدة، ولو أنها كانت لا تزال في الوقت نفسه نهبًا للفوضى الناجمة من اختلال الإدارة وسوء الحكم من جهة، وانتشار السلب والنهب على أيدي عصابات قطاع الطرق من جهة أخرى.

أمَّا التقدم الذي شهدناه، فلم يكن مقصورًا على نواحي الحياة الماديَّة «والعمليَّة» فحسب، بل شمل كذلك ميدان الفكر، عندما دار البحث حول الأسس التي قام عليها هذا التقدم المادي، وفي الآراء التي انبعث منها، مما جعل متيسرًا تطور التفكير في مبادئ الاقتصاد السياسي وقواعده، وإفساح المجال لقبول آراء ريشارد كوبدن Cobden الاقتصادي الإنجليزي (١٨٠٤–١٨٦٥) الذي نادى بحرية التجارة، وناقش أهل الفكر والرأي هذه المبادئ الاقتصادية الجديدة، وتحدثوا عن وجوب خفض الضرائب الجمركية بين الإمارات والدويلات الإيطاليَّة، ولقد بدأت تظهر معالم الحركة العلمية عدا ذلك، في المناقشات التي اشترك فيها العلماء من البلاد المختلفة وفي عقد المؤتمرات العلمية التي قام على تنظيمها كل من «شارل بونابرت» أحد أبناء «لوسيان» — شقيق الإمبراطور نابليون — ثم السير جون باورنج Bowring أحد الأحرار الإنجليز المعروفين، وكان وقتئذ مقيمًا بإيطاليا، وكانت هذه أول الأمر مؤتمرات من العلماء الطبيعيين، فلم تلبث حتى صارت تبحث كل العلوم، فاجتمع المؤتمر الأول بمدينة «بيزا» سنة ١٨٣٩، ثم انعقد المؤتمر الثاني في تورين سنة ١٨٤٠، وصارت هذه المؤتمرات تُعقد بعد ذلك سنويًّا في فلورنسة (١٨٤١)، وبادوا (١٨٤٢)، ولوقا (١٨٤٣)، وميلان (١٨٤٤)، ونابولي (١٨٤٥)، وجنوه (١٨٤٦)، والبندقية (١٨٤٧)؛ أي إنَّ هذه المؤتمرات انعقدت في أماكن متفرقة في إيطاليا في طول البلاد وعرضها، باستثناء ولايتين أو إمارتين فقط، الولايات البابوية ودوقية مودينا، ولقد منع حكام هاتين «الدولتين» رعاياهما من حضور هذه المؤتمرات العلمية، ومع أنَّ هذه المؤتمرات كانت أصلًا ومن حيث المبدأ علميَّة وفنيَّة، فقد كان ظاهرًا أنَّ من المتيسر، وعلى نحو ما حصل، أنْ تتجاوز المسائل موضع البحث والمناقشة، النطاق الفني والعلمي الْمُعَيَّن لها في البرامج الْمُعَدَّة لأعمال هذه المؤتمرات، وأنْ تتناول المناقشة مسائل ذات صبغة عامة؛ أي تثير اهتمامًا عامًّا، فلا تختص بعنايتها مسائل وموضوعات «محلية»، أو مما قد يثير اهتمامًا إقليميًّا وحسب؛ وذلك لأنه يستميل فرض نطاق معين على العلم يجعله محصورًا في دائرة إقليمية أو محلية ضيقة، وكذلك من المتعذر مناقشة مبادئ الاقتصاد السياسي في نطاق إمارة أو دويلة معينة، بل إنَّ البحث في هذه المؤتمرات لا بُدَّ أنْ يتناول الموضوعات التي تهم إيطاليا في مجموعها كله. أضف إلى هذا أنه صار يتقابل في هذه المؤتمرات العلمية أناس من مختلف الأقاليم والإمارات (والحكومات) الإيطالية، بشكل جعل ممكنًا أنْ ينمو نوع من الفكر المشترك أو الروح العامة، مثال ذلك أنَّ البحث في موضوع تنظيم السكك الحديدية أو الدور الذي سوف تقوم به هذه الخطوط الحديدية للمواصلات السريعة، تناولت المناقشة في هذه المؤتمرات ليس مشاكل النقل وحسب، ولكن ما يمكن أنْ تؤديه هذه السكك الحديدية من خدمات كذلك، كأحد العوامل المساعدة على ربط مختلف الأقاليم بعضها ببعض، وكعنصر لذلك من عناصر الوحدة والاتحاد بين الناس والإمارات (الحكومات) المتعددة في إيطاليا، فيدور التفكير حول إنشاء خطوط للمواصلات الحديدية تستهدف الصالح العام أو المشترك لكل إيطاليا، فتبحث هذه المؤتمرات العلمية إنشاء خط للسكة الحديد يمتد على طول الساحل، مبتدئًا من جنوه؛ ليمر بليفورنه (ليجهورن) وسيفيتا فيكيا Civita-Vecchia حتى يصل إلى نابولي، ومعنى ذلك — على حد تعبير دازيجليو — تزويد الحذاء الإيطالي بالرباط اللازم له، وهكذا أخذت تتحدد في إيطاليا معالم اقتصاد أهلي (أو قومي)؛ ليحل محل ذلك الاقتصاد «الانعزالي» الذي توزع بين الدويلات والإمارات المتعددة في نشاطه وأهدافه الإقليمية والمحلية في الماضي.

والذي يجب ذكره أنَّ هذا التقدم الذي حصل في الميدان العلمي والفني، كان من أثره زيادة تأييد مركز الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، ودعمه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، وذلك على وجه الخصوص في إيطاليا الشمالية؛ أي في لمبارديا، وبيدمنت، وتسكانيا.

ولقد كانت نتيجة هذا التقدم الفني والعلمي، ثم ابتداء اقتصاد سياسي ذي أهداف وغايات قومية ووطنية أهلية عامة — كما كان من نتائج الشعور بخيبة الأمل الذي أوجده انهزام «الكاربونارية» وفشلها — ثم إخفاق «المازينية» في «الحقل المادي» — أي الحركة الثورية المباشرة — نقول: كان من أثر هذا كله أنْ اتسع أفق التفكير السياسي، واتسعت القواعد التي قامت عليها المثل العليا السياسية بالصورة التي سوف نعرضها في هذه الدراسة، ذلك أنَّ أساليب جديدة قد تقرَّرت الآن، مغايرة لأساليب الكاربونارية والثورات المحلية، وأنْ صارت الفكرة القومية تسمو على الفكرة الثورية، وجذبت الحركة السياسية اهتمام أناس آخرين غير الديمقراطيين، فصارت الفكرة السياسية تضم المجتمع بأسره، بمعنى أنه لم يعد يعتنق فكرة العمل السياسي حفنة من العسكريين المتذمرين، أو من البورجوازيين — أهل الطبقة المتوسطة — الذين حُرموا من المناصب، كما لم تعد الفكرة القومية مشدودة إلى برامج الأحرار وحسب ومرتبطة بها.

واتخذت الآراء «القومية» الجديدة وسائل عدة للإفصاح عن وجودها، وعُرف الداعون لها باسم المعتدلين Moderati.

وكان المهاجرون الطليان هم الذين بدءوا الدعوة لهذه الآراء الجديدة، عندما نشر في باريس في سنة ١٨٣٦ «نيقولو توماسيو»، وقد سبق الكلام عنه، كراسة صغيرة بعنوان: «آمال إيطاليا الجديدة»:٢٦ عبارة عن نداء مُوَجَّه للقساوسة — رجال الدين — وللأمراء؛ ليتعاونوا في العمل من أجل إحياء إيطاليا، وكان في هذه الكراسة أنْ ظهرت للمرَّة الأولى فكرة أنْ يتولى زعامة حركة البعث والإحياء هذه «بابا» مُصلح، فيغدو هذا البابا الْمُصلح المحور الذي تدور حوله حركة البعث، ثم كان من هؤلاء مهاجر آخر — مَرَّ بنا ذكره — هو «مامياني»، وكان من المشتغلين بالقانون والفلسفة، نشر في باريس منذ ١٨٣٥-١٨٣٦ كتابًا في الفلسفة عن «تجديد الفلسفة الإيطالية القديمة». كما نشر ابتداء من سنة ١٨٤٢ «تاريخًا للأدب»، كان دراسة للشعراء الإيطاليين في العصور الوسطى، أمَّا ما يهمنا من أمر «مامياني» الآن، فهو أنه نشر في سنة ١٨٤١ في باريس كراسة بعنوان؛ «رأينا عن الشئون الإيطالية»، وفي هذه الكراسة تكلم صاحبها قبل كل شيء عن استقلال إيطاليا كحقيقة ثابتة، سواء حدث ذلك عاجلًا أو آجلًا بأن تخوض إيطاليا غمار الحرب بزعامة أحد أمرائها الطليان، ولكن «مامياني» كان يرى ضروريًّا توفر شرائط معينة للظفر بهذا الاستقلال، أهمها أنْ تشغل الارتباكات والأزمات السياسية النمسا، بصورة تمنعها من الدفاع جديًّا عن مملكتها في لمبارديا فينيشيا، كما يجب أنْ يتربى الشعب تربية سياسية كان لا يزال مفتقرًا إليها، كما أنَّ انضمام الطبقات العليا إلى صفوف المطالبين بالاستقلال ضروري. وزيادة على ذلك أعدَّ «مامياني» برنامجًا واسعًا للإصلاح الاجتماعي، يُعيد للشعب كرامته وطمأنينته، وحتى يعيش في أمن وسلام، وهو برنامج يميل للاشتراكية الْمُخَفَّفة؛ لرفع مستوى الشعب قليلًا، ولضمان تعاونه مع العاملين من أجل الإصلاح والاستقلال معًا، وسوف يشترك «مامياني» في ثورات ١٨٤٨، ولكن كراستي «توماسيو» و«مامياني» لم يتلقيا الذيوع والانتشار الواسع، وتنحصر أهميتها في أنهما ينهضان دليلًا على ذلك التغيير الذي طرأ على الفكر، وتلك حقيقة لها خطرها في المجتمع الذي سبق أنْ ذكرنا أنه عالم كاثوليكي، تتغير به الآراء وتتشكَّل تحت تأثير الكاثولكية الديمقراطية التي تربط نفسها بشخص الفيلسوف الإيطالي روزميني A. A. Rosmini (١٧٩٧–١٨٥٥)، ولقد كان المؤرخ «سيزار كانتو» — وسبقت الإشارة إليه — من بين هؤلاء الكاثوليك الديموقراطيين، كما كان منهم: روماجنوسي G. D. Romagnosi، أحد أساتذة جامعة بادوا، ولا جدال أنَّ عوامل معينة ساعدت على حصول هذا التغيير في الآراء التي انتشرت وقتئذ في العالم الكاثوليكي في إيطاليا، وأهم هذه العوامل؛ الأثر الذي كان لكتابات «مانزوني» و«سيلفيوبيلليكو»، ثم استرجاع البابوية سمعتها الغابرة بفضل التواريخ التي نشرها «كارلو برويا» و«جينو كابوني»، أو بفضل برنامج الإصلاح الذي أعدَّه للكنيسة «رفائيل لامبروسكيني» (١٧٨٨–١٧٧٤) Lambruschini Raffaello، وبذلك تهيَّأ الرأي العام بسبب هذه الحركات، أو التيارات الفكرية التي كانت سباقة في ظهورها؛ لقبول البرنامج الذي أتى به «جيوبرتي»، والتحمس للآراء التي احتواها كتابه عن المكانة الرفيعة التي يتمتع بها الطليان خلقيًّا وحضاريًّا بين شعوب العالم.

جيوبرتي Gioberti٢٧

أمَّا «جيوبرتي» — الذي عاش من (١٨٠١–١٨٥٢) — فكان من رجال الدين البيدمنتيين من تورين، ملتحقًا بخدمة البلاط كاهنًا، لم يلبث أنْ اتُّهم بالاتصال بجمعية إيطاليا الفتاة، فألُقي القبض عليه، ونُفي من تورين في سنة ١٨٣٣، فأقام لاجئًا في باريس في مبدأ الأمر ثم انتقل إلى بروكسل. وكان جيوبرتي يشتغل أصلًا بالفلسفة، ويعمل لوضع نظام ميتافيزيقي (مختص بالتفكير فيما وراء المادة)، ومع ذلك فقد كان «جيوبرتي» صاحب فلسفة كاثوليكية واسعة، وصفها ذات يوم «لمازيني» بقوله: إنَّ كاثوليكيته «مطاطة» بدرجة تجعلها تتسع لإدخال كل العالم في حظيرتها، وكانت هذه النشأة الفلسفية هي مبعث الآراء التي آمن بها جيوبرتي؛ أي اعتقاده بقوة الفكرة والرأي، وبأن المحبة يجب أنْ تسود علاقات الناس، كما أنَّ هذه التنشئة الفلسفية هي سبب استنكاره للعمل الثوري، ومع ذلك فلم يكن «جيوبرتي» ثابتًا على رأي واحد، فهو متقلب النشاط ويطرق ميادين من العمل والرأي متعددة ومختلفة عن بعضها بعضًا، فهو بعد اشتراكه في حركات «إيطاليا الفتاة» الثورية، ثم انكبابه بعد ذلك على دراسة الفلسفة، لا يلبث أنْ يعتنق الفكرة القومية، فينشر في سنة ١٨٤٣ مؤلَّفه الذي نال شهرة مثيرة، وهو الكتاب الذي نشره في بروكسل بالعنوان الذي سبقت الإشارة إليه: «تصدُّر أو زعامة الإيطاليين الْخُلقيَّة والمدنية».٢٨

ولم تكن فلسفة «جيوبرتي» إلَّا سلسلة من الأقيسة والبراهين للتدليل على صحة آرائه السياسية، عندما ارتكزت عقيدته على أساس واحد واستغرق نشاطه الذهني التفكير في موضوع جوهري، هو «وطنيته» الصادقة التي يغذيها كبرياؤه الإيطالي، في حين كان لا يستطيع إغفال أنه في الوقت نفسه من القساوسة، وأنه «محافظ» في مذهبه، وتلك جميعها اعتبارات يستبين منها الاتجاه الذي تحتم أنْ تسير منه آراؤه، وتتشكَّل بفضلها عقيدته ومبادئه، فمحبة الوطن، محبة إيطاليا، والعمل من أجل رفعة شأنها القاعدة الأساسية لكل تفكيره ونشاطه، ومع أنه حاول أنْ يستمد من «التاريخ» الأدلة والبراهين على عظمة إيطاليا، وتبوئها مكان الصدارة بين الأمم في الماضي والحاضر، فقد كان واضحًا أنَّ محبته لإيطاليا ورغبته في تمجيدها، كانا المَعين الذي استخلص منه كل الأدلة «المنطقية» التي راح يسوقها في أثر بعضها بعضًا لتشكيل صورة — كانت خيالية أكثر منها تاريخية — لبلاده إيطاليا، التي أراد لها الزعامة على كل الأمم، ولقد أثبت «جيوبرتي» نفسه نوع الفلسفة التي يسوغ بها هذه المحاولة عندما قال: «إنَّ من المتعذر على أمة أنْ تحتل المكان اللائق بها بين أمم العالم، إلَّا إذا اعتقدت أنها أهل لملء هذا المكان.» ولقد كان طبيعيًّا أنْ يدور البحث حينئذٍ حول تلك «الرسالة» التي كان على إيطاليا تأديتها في الماضي والحاضر، والتي يحق لها أنْ تفخر بها، فأقام «جيوبرتي» الحجة في كتابه — وبوسائله — على أنَّ الرومان هم الذين نشروا مبادئ العدالة في العالم، وأقاموا صرح القانون، وأنَّ «المسيحية» قد لقنت العالم دروس السلام والمحبة؛ أي إنَّ إيطاليا في عهدين من عهود التاريخ هي التي وضعت أسس الحضارة في العالم، فهي صاحبة الفضل على البشر، ثم راح «جيوبرتي» يُبَيِّن لماذا كانت أوروبا مركز العالم، ولماذا كانت إيطاليا مركز أوروبا، ففسَّر «الحقيقة» الأخيرة بقوله: إنَّ إيطاليا هي مهد «الرجال ذوي القوى الحيوية الكبيرة» — أو الدينامية — فالطليان في رأيه هم سلالة شعوب ما قبل التاريخ الذين قطنوا باليونان، وجزر الأرخبيل، وسواحل آسيا الصغرى وإيطاليا، وهم — أي هذه الشعوب — الذين ينحدرون مباشرة من صلب «يافث» الابن الثالث لنوح — عليه السلام — وكانت هذه الأرومة العريقة هي منشأ الصدارة والزعامة التي صارت لإيطاليا، والتي تتمثل فيما ظهر من «شخصيات» عظيمة، كان لنشاطها أثر بارز في مقدرات العالم، ويسوق «جيوبرتي» الدليل على صحة قوله، فيذكر: «ميرابو» رجل الثورة الفرنسية المعروف، ثم «نابليون بونابرت»، باعتبار أنهما من أصل إيطالي، وهما من رجال العمل، ثم يذكر في ميدان الفكر والفلسفة: القديس أنسليم Anselme (١٠٢٣–١١٠٩) رئيس أساقفة كانتربري، وتوما الأكويني Aguinas (١٢٢٦–١٢٧٤)، باعتبار أنهما كذلك من أصل إيطالي، ثم القديس بونافنتور Bonaventure (١٢٢١–١٢٧٤) وكان مولده في تسكانيا، ثم يذكر في ميدان العلوم: «أرشميدس» و«جاليليو» وهكذا، وذلك كله إلى جانب أعلام الشعراء والفنانين وَالْكُتَّاب الذين ظهروا في عصر النهضة الأدبيَّة والفنيَّة في إيطاليا.

ويرى «جيوبرتي» أنه يجب أنْ توحي بالتفاؤل، وتبعث على الرجاء هذه العظمة التي كانت لإيطاليا في الماضي، وهذه الصدارة أو الزعامة التي كانت تتمتع بها، ولكن حتى يتسنى لإيطاليا أنْ تسترجع في هذا العالم الحديث مكان الصدارة الذي كان لها، يجب أنْ يتحد الإيطاليون، ولكن ليس بطريق القوة، بل يكون اتحادًا سلميًّا، ويجب أنْ يظفر الإيطاليون بالاستقلال، وأمَّا هذا الاتحاد فيكون مؤسسًا على التقاليد الإيطالية، كما يقول «جيوبرتي» هي الاتحاد بين إيطاليا الزمنية أو العلمانية وبين البابوية؛ لأن الإيطالي لن يكون إيطاليًّا صحيحًا إلَّا إذا كان كاثوليكيًّا، ولصنع هذا الاتحاد؛ يتحتم على كل الطبقات في المجتمع خدمة «الدولة»، وهو يدعوها لتأدية هذه الخدمة، فالنبلاء عليهم أنْ يسوغوا ألقاب الشرف والنبل التي لهم، بإظهار ضروب البسالة والتنازل عن امتيازاتهم، واحترام مَنْ هم أدنى مرتبة منهم، والقساوسة ورجال الدين عليهم أنْ يسوغوا المكانة التي بلغوها، بأن يعلِّموا أنفسهم، وأنْ يتحرَّروا من «مشاغل الدنيا»، وأنْ يكونوا متسامحين. بل ويدعو «جيوبرتي» جماعة اليسوعيين للاشتراك في هذا الجهد القومي، صنع الاتحاد، اتحاد إيطاليا، وأمَّا الأمراء الحاكمون، فالواجب عليهم؛ القيام بالإصلاح في كل النواحي، وأنْ يمنحوا رعاياهم المجالس الانتخابية، وأنْ يمنحوا الصحافة الحرية، وأنْ يلغوا القيود المفروضة على الطباعة، ومن بين هؤلاء الأمراء الحاكمين وَجَّه «جيوبرتي» دعوة خاصة لملك بيدمنت.

وهكذا إذا اتحد الإيطاليون، وإذا تعاونت كل الطبقات، يصبح متيسرًا إنشاء إيطاليا المتحدة، والتي تتخذ حينئذٍ شكل اتحاد كونفدرائي من عدد من «الدول» تحت سلطان البابا وتوجيهه، فلم يكن «جيوبرتي» يعتقد بإنشاء إيطاليا «موحدة» — فهو لا يدين بمبدأ «الوحدة» الإيطالية، هذا من ناحية، ثم إنه أراد من ناحية أخرى أنْ يكون البابا على رأس هذا الاتحاد الكونفدرائي؛ لأن «الكنيسة» كما قال، هي التي تولَّت دائمًا — وعلى نحو ما جرت به التقاليد — توجيه إيطاليا وقيادتها. وفي رأي «جيوبرتي» أنَّ هذا النوع من الاتحاد الكونفدرائي يلائم العبقرية الإيطالية، ويتيح الفرصة لهذه العبقرية حتى تكشف عن نفسها وتتحقق، وهي عبقرية تلائمها الملكيَّة، والأرستقراطيَّة، والفدرائيَّة معًا وفي وقت واحد، وذلك الاتحاد الكونفدرائي بزعامة البابا هو الذي يُمَكِّن إيطاليا عند حدوثه من العثور مرة أخرى على ذلك الدور الذي اضطلعت به في الماضي، والذي ينتظرها في الحاضر، ونعني بذلك تزعم الإنسانية لقيادتها وإرشادها، حتى تبعث إيطاليا العالم من جديد، وعلى غرار ما فعلت في الزمن الغابر.

تلك كانت الآراء التي عرضها «جيوبرتي» في كتابه عن الزعامة أو الصدارة الإيطالية، ومما هو جدير بالملاحظة، أنَّ «جيوبرتي» مع رغبته في حصول تغيير بعيد الأثر في إيطاليا، فقد كان في تفكيره أو في آرائه السياسية والاجتماعية «محافظًا» لدرجة كبيرة، وذلك عندما كان يبذل قصارى جهده للتمسك بكل قوة بما هو قائم فعلًا، فهو لا يفكر في «وحدة» إيطالية، ولكنه يبغى «اتحادًا» بين الإيطاليين، وهو اتحاد يعترض وجوده أو إنشاؤه إجراء إصلاح خُلقي أو أدبي (روحي)، ورضاء الجميع عنه، وتعاونهم بنية طيبة لتحقيق هذا الاتحاد وإنجاحه، ولم يشأ «جيوبرتي» أنْ يتناول معول الهدم لتحطيم شيء من البناء (أو النظام) القائم.

ولقد كان هناك تقارب بين النظريات التي أتى بها «جيوبرتي»، وتلك التي قال بها «مازيني»، وذلك من ناحية التفاؤل بالخير، والأمل والرجاء الذي أحيته في النفوس، والشجاعة التي بعثها في الصدور؛ من أجل العمل على رفعته شأن إيطاليا، والاستناد إلى ذكريات المجد التالد، والتنبؤ بالمستقبل العظيم الذي ينتظر إيطاليا، ثم إنها تقترب كذلك من «نظريات» مازيني من ناحية الاتفاق على أنَّ لإيطاليا «رسالة» تؤديها، وأنَّ هناك استقلالًا يجب عليها أنْ تظفر به، وفيما عدا ذلك، اختلف «جيوبرتي» عن «مازيني» في عدة مسائل: أولها: «كنسيِّته»، وهي التي جعلت النظام الذي جاء به «جيوبرتي» يستند على الكنيسة، في حين كان «مازيني» ضد «الكنيسة».

وثانيها: أنَّ «جيوبرتي» استنكر الثورة ورفضها كإجراء يتُخذ لبناء النظام الاتحادي الذي أراده، في حين أنَّ «مازيني» جعل الثورة العنصر الجوهري في برنامج عمله.

وثالثها: أنَّ «جيوبرتي» هدف لإنشاء اتحاد كونفدرائي بين الإيطاليين، ولم يستهدف قيام وحدة إيطالية، فرفض تبعًا لذلك «الجمهورية» التي أراد «مازيني» تأسيسها، الجمهورية التي تُقصي عنها الأمراء الحاكمين، والحكومات والدول القائمة فعلًا في إيطاليا؛ أي الجمهورية التي لم يكن يتسنى إنشاؤها إلَّا على أشلاء هؤلاء الأمراء والحكومات الموجودة فعلًا، والتي تَمَسَّك «جيوبرتي» قدر استطاعته ببقائها.

ونحن إذا تمعنا الآراء والنظريات التي أتى بها «جيوبرتي» لوجدنا عددًا من المسائل يتفق فيها رأيه، مع الآراء والنظريات التي نادى بها الفيلسوف الألماني «فيشته» — من حيث ابتداع فكرة «الوطن الأم» والدور الحضاري الذي قامت به الأمة — في الوطن الأم — في الماضي، والذي ينتظر منها تأديته في المستقبل، وهو الدور الذي أسنده «فيشته» إلى ألمانيا، على نحو ما أسنده «جيوبرتي» إلى إيطاليا. ولقد اتفق «جيوبرتي» و«فيشته» في شعور الكراهية ضد فرنسا والفرنسيين، وإنْ اختلفت أسباب هذه الكراهية لدى «جيوبرتي»؛ لأن «فيشته» كان يكتب في الوقت الذي خضعت فيه ألمانيا وبروسيا لسيطرة الفرنسيين، وكان «يدوس عليهما نابليون بحذائه.» فقد كان الفرنسيون في نظر «جيوبرتي» لا يصلحون إلَّا لأحد الأمرين؛ إمَّا للعمل على نشر الفوضى الفلسفية، وإمَّا لإقامة صرح الاستبدادية. وقد حمل «جيوبرتي» حملة عنيفة على السياسة الفرنسية في إيطاليا بين سنتي ١٧٩٦ و١٨١٤، ونقد نقدًا لاذعًا النتائج التي أسفرت عنها هذه السياسة.

أمَّا الأثر الذي أحدثه نشاط «جيوبرتي» فكان عظيمًا، فنال كتابه شهرة واسعة، واستأثر فور صدوره باهتمام الإيطاليين، سمحت الرقابة في تسكانيا وبيدمنت بدخوله إلى البلاد، وقد ذكرنا أنَّ كتاب «الرياسة أو الصدارة» كان قد نُشر في بروكسل — كما أجازت تداوله بين رعاياها الولايات البابوية بسبب ميوله واتجاهاته الكنسية، وعلى ذلك فإنه سرعان ما نفدت طبعة الكتاب الأولى — من ١٤٠٠نسخة؛ حيث قد أقبل على قراءته «المحافظون»، كما اطمأن إليه المتخوفون بطبعهم من كل غير مألوف، والذين يجتنبون العمل المتسم بالقوة والعنف؛ لأن «جيوبرتي» لم يكن يدعو في كتابه إلى «العمل» المباشر، وعلاوة على ذلك فقد كان من المتيسر أنْ يجد كل فريق من القراء ما يناسب طاقته وقدرته على العمل، ويتلائم مع المكان المعين له في المجتمع، وذلك في «الدعوة» التي وجهها «جيوبرتي» لكل الطبقات الإيطالية من أجل توحيد جهودها لإنشاء أو صنع إيطاليا (المتحدة)؛ فَرحَّب القساوسة ورجال الدين بكتاب «الصدارة»؛ بسبب الدور الذي هيَّأه «جيوبرتي» لهم، واعتنق الآباء الفرنشسكان والدومينكان خصوصًا الآراء ذات الانعطافات الشعبية، في حين هاجم اليسوعيون هذه الآراء، وبرز إلى عالم الوجود بفضل هذا كله حزب جديد هم جماعة نيو جلف أو الجلف الجديد Neo-Guelfs، والمعروف أنَّ الجلفيين في العصور الوسطى كانوا أنصار البابا ضد الإمبراطور، الذي سُمِّي أنصاره بالغبللين Ghibellins — وكان النيوجلفيون السلالة المباشرة للرومانسيين من مدرسة «مانزوني»، وهم العاطفيون الذين يعظمون تراث الماضي وذكرياته، ويُقدِّسون الكاثوليكية، ويجلِّون البابوية باعتبار أنَّ الكاثوليكية ذاتها متجسدة بها مكانًا رفيعًا.

على أنَّ الآراء والنظريات التي أذاعها «جيوبرتي» استثارت كذلك طائفة من النقاد ضدها؛ النقاد من أعداء النمسا، الذين وجدوا أنَّ «جيوبرتي» أغفل الكلام عنها في كتابه، ثم النقاد من أعداء حكومة البابوات الزمنية (أو العلمانية)، فلقد اصطدمت نظريات «جيوبرتي» مع الوقائع عندما كانت الولايات البابوية — وعلى نحو ما عرفنا — مسرحًا لأشد أنواع الفوضى الحكومية في إيطاليا، وعلى وجه الخصوص في إقليم رومانا، (من الأملاك البابوية)، وكان من الحقائق التي يتعذر إخفاؤها أو تجاهلها؛ أنَّ الفساد منتشر في حكومة البابا الرومانية بدرجة خطيرة، وتلا في الترتيب من ناحية الفساد هذه حكومة نابولي وحدها فقط، واعترض على «جيوبرتي» ناشر آخر — سبقت الإشارة إليه — هو: «جيوفاني نيكوليني» فقال: إنه كان يجدر «بجيوبرتي» بدلًا من انتظار إحياء إيطاليا وإنعاشها على يد البابا، أنْ يبدأ قبل كل شيء بتخليص إيطاليا من نفوذ البابوية.

سيزار بالبو

ولقد كان أكبر هؤلاء النقاد إطلاقًا الذين حملوا على الآراء والنظريات التي احتواها كتاب «جيوبرتي»، الكاتب الإيطالي، والذي سبقت الإشارة إليه كثيرًا، «سيزار بالبو» الذي عاش من سنة ١٧٨٩ إلى سنة ١٨٥٣، وكان «بالبو» ابنًا لأحد وزراء فيكتور عمانويل ملك بيدمنت، خدم بعض الوقت ضابطًا في الجيش، وانتهى به الأمر بعد حياة متقلبة إلى الانكباب على دراسة التاريخ، فبدأ ينشر في سنة ١٨٣٠ «تاريخًا لإيطاليا تحت سلطان البرابرة»، وكان «بالبو» أكثر كلمة من «جيوبرتي»، فمع أنه كان من المعجبين بهذا الأخير، إلَّا أنه لم يعقد الأمل على البابوية مثلما فعل «جيوبرتي» وجماعة «النيو جلف»، بل عقد «بالبو» كل آماله على تورين وملكية بيدمنت، والتف البيدمنتيون أنصار بيت سافوي حول «البيان» الذي تضمنه كتابه عن «أماني إيطاليا وآمالها».٢٩

أمَّا هذا الكتاب فقد صدر في باريس في سنة ١٨٤٣ بعد شهور قليلة من صدور كتاب «الصدارة أو الزعامة» لجيوبرتي، وقد أهدى «بالبو» كتابه له، وفي «أماني إيطاليا وآمالها» «بالبو» بما ظهر في كتابات «جيوبرتي» من كراهية شديدة لكل ما هو أجنبي، ثم تهكم من مطالبه التي تغالى فيها كثيرًا، كدعوته لاسترداد كورسيكا من فرنسا، فتساءل «بالبو» ساخرًا؛ إذا كان الطليان لا يريدون كذلك استرداد وتحرير فيومي Fiume، أو راجوزا Ragusa (على شاطئ الإدرياتيك المقابل)، أو جزيرة مالطة أو غيرها من الأماكن التي فقدتها إيطاليا؟ وعلاوة على ذلك خالف «بالبو» صاحبه في الرأي القائل بأن إيطاليا كانت صاحبة الصدارة والزعامة في الماضي، أو في الحاضر، وقبل كل شيء أُخذ على «جيوبرتي» أنه لم يُعَيِّن الشرط الأساسي، والذي يجب أنْ يمهد لانتقال إيطاليا من الحال التي هي عليها لتحتل المكان المرموق لها، ويقصد «بالبو» بذلك؛ الاستقلال. فيقول: «وبدون استقلال الوطن لن يكون لكل الأشياء الطيبة الأخرى أي نفع أو قيمة، بل تكون في حكم العدم والفناء.» ومعنى الاستقلال المنشود هو طرد النمسويين من إيطاليا.

على أنَّ «بالبو» كان يرى أنَّ الإيطاليين عاجزون في الوقت الحاضر، وفي هذه اللحظة بذاتها عن طرد النمسويين؛ لأنه كانت تعوزهم القوة اللازمة لفعل ذلك، سواء كان الأمراء الحاكمون، أو كان الشعب الإيطالي؛ هو مصدر هذه القوة، في حين تعذر في الوقت نفسه الاعتماد على مساعدة تأتي من الخارج من أي دولة أجنبية، على نحو ما ثبت لديه من موقف الملك الفرنسي «لويس فيليب» وحكومته من ثورات ١٨٣٠، ١٨٣١.

وفي هذه الظروف إذن تقدم «بالبو» برأي جديد عندما قال: إنَّ من الواجب انتظار سنوح الفرصة بوقوع حادث خارجي لزحزحة النمسويين وطردهم من إيطاليا، وسوف تسنح هذه الفرصة قريبًا؛ بسبب انحلال الإمبراطورية العثمانية وتوقع انهيارها، وخسارة أملاكها، وانشغال النمسا بموضوع تصفية هذه الإمبراطورية، لرغبتها أنْ تنال أملاك العثمانيين في البلقان نصيبًا لها من «التركة» العثمانية، وعندئذٍ قد يتسنى إقناع النمسويين بالتنازل عن لمبارديا فينيشيا.

على أنَّ بالبو كان يتفق مع جيوبرتي، من حيث إنَّ الاتحاد الكونفدرائي هو الشكل الذي يجب أنْ يتخذه اتحاد إيطاليا، ومن حيث إنَّ الإصلاح الروحي أو الْخُلقي ضروري بين الطليان، ثم إنه كان كذلك متفائلًا في إمكان إنعاش الروح الإيطالي، والارتقاء بأخلاق الإيطاليين، وفي رأيه: أنَّ أمة من عشرين مليون نسمة، إنما هي أمة لا يقدر على قهرها أحد، إذا هي كانت متحدة وكان أهلها على خلق عظيم. ووصل بالبو إلى نفس النتيجة التي وصل إليها «جيوبرتي»، وهي؛ «أنَّ كل فرد عليه أنْ يؤدي واجبه الْمُسند إليه في عمله، والله تعالى سوف يتولى عندئذٍ أمر كل ما يكون متبقيًّا بعد ذلك.»

ولكن بالبو على خلاف ما فعل جيوبرتي، لم يضع البابا على رأس الاتحاد المنشود، بل خرج بحل جديد للمشكلة، هو التطلع إلى البيت المالك في بيدمنت لقيادة الحركة وزعامة الاتحاد، على أساس طرد النمسويين من إيطاليا، ومع ذلك فقد كان هذا التطلع إلى الملكية في بيدمنت، بمثابة «البداية» أو الإشارة للحل الذي ارتآه «بالبو»، والذي سوف يتطور فيما بعد بطريقة أخرى.

بل إنَّ «جيوبرتي» نفسه لم يلبث بعد قليل أنْ أدخل عددًا «من التحفظات» على نظرياته، فأصدر في سنة (١٨٤٥-١٨٤٦) مؤلفًا جديدًا بعنوان: «المقدمة»٣٠ لكتاب «الرياسة أو الصدارة» السابق، تجنب فيه اليسوعيين الذي كان وَجَّه إليهم الدعوة في كتابه الأول، كما أسقط من دعوته ملوك البربون في نابولي، بل إنَّ «جيوبرتي» لم يلبث بعد مضي بعض الوقت أن تخلى كذلك عن مبدأ تحويل البابا سلطات «زمنية» «علمانية».

ملكية بيدمنت ودور شارل ألبرت

وهذا التوجيه الفكري الجديد نحو الملكية البيدمنتية، والذي بدأه بالبو سرعان ما وجد تربة خصبة في إيطاليا الشمالية، حتى إنه لم تلبث أنْ تشكلَّت «عقيدة» جديدة سوف يكون لها أثرها البالغ في المستقبل حول الزعامة التي سوف تقوم بها الملكية البيدمنتية؛ لتحرير إيطاليا، وبناء وحدتها القومية.

والملك البيدمنتي وقتئذ هو شارل ألبرت، أمير كارنيان المعروف، والذي اعتلى العرش في شهر أبريل ١٨٣١، والذي تحدثنا عن مواقفه من الحركات الثورية في السنوات العشرين والثلاثين السابقة، والذي كان وهو لا يزال أميرًا يعتنق مبادئ الأحرار، فلم يلبث أنْ تنكر لها عند اعتلائه العرش، وربط نفسه بسياسة القمع العنيفة التي اتبعتها النمسا لإخماد الحركات الثورية في إيطاليا، فتعقب بالقسوة البالغة على وجه الخصوص جماعات «إيطاليا الفتاة» في سنة ١٨٣٣، وتخلى من ذلك الحين عن المبادئ الحرَّة التي كان يدين بها، فصار يتملكه الرعب والهلع من ذكر «الدستور»، واشتهر بالتردد حتى عُرف «بالملك المذبذب»، والذي يدور مع الأهواء كدوارة الريح،٣١ ومع ذلك فقد كان يشعر بتأنيب الضمير؛ بسبب أعمال القسوة التي ارتكبها بسبب سياسة القمع والتشريد التي اتبعها، وتحركت في نفسه الرغبة في نيل محبة الشعب، وكانت تساوره هو نفسه بعض المخاوف عندما قيل: إنه «معرض إمَّا لطعنة خنجر يسددها له الكاربوناريون، وإمَّا الموت بقطعة من الحلوى «الشيكولاتة» المحشوة بالسم يقدمها له اليسوعيون.» فهو متشكك دائمًا في نوايا المحيطين به، ولا يريد الوقوع تحت تأثير نفوذ معين، وهو جد حريص على سلطاته ويغار عليها غيرة عظيمة، ويحول دون الاعتداء عليها من جانب أحد، الأمر الذي جعله يقاوم نفوذ اليسوعيين ونفوذ الكنسيين، وذلك نفسه من الأسباب التي أوحت إليه آراء «الجاليكانية» أي الاستقلالية عن كنيسة روما، والتي جعلته عندما تهيَّأت الفرصة يدخل في نضال مع رئيس أساقفة تورين، الذي أراد إخضاع مدارس المعلمين لنفوذ الكنسيين. وأخيرًا فإن شارل ألبرت كان نحيلًا ضعيفًا لا يتمتع بصحة طيبة، وتلك كلها أسباب صار يتعذر على شارل ألبرت معها أنْ ينهج سياسة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام، والثابت أنَّ شارل ألبرت قد عمد إلى التخلص تدريجيًّا من الأحرار في حاشيته؛ حيث إنه لم يعد يحتفظ منهم في مراكز الحكم سوى رجل واحد هو الكونت دللا مرجريتا Della Margherita، وكان «يمينيًّا»؛ أي من المحافظين، ومع ذلك فقد عيَّن في إحدى الوزارات إلى جانبه أحد «أنصاف الأحرار»: المركيز عمانويل دي فيلامارينا Villamarina الذي عُرف بكراهيته للكنسيين وإنْ لم يكن معدودًا من الأحرار.

ولا يعتبر شارل ألبرت ملكًا دستوريًّا، بل ويتعذر اعتباره كذلك — باستثناء بعض اللحظات القصيرة — من الأحرار، ولكن بالرغم من تردده و«الإبهام» الذي يحيط عمومًا بسياسته، فإن هذه السياسة كانت ترتكز على دعامتين، مستمدتين من واقع أنه أمير (حاكم) إيطالي، ومن شأنهما جلب محبة الشعب؛ أولاهما: إصلاحاته، وثانيتهما: موقفه المُعادي للنمسا. حقيقة حرص شارل ألبرت كل الحرص على سلطاته، ولكن في رأيه يجب أنْ تكون الملكية ذات ضمير، وأنْ تعمل لإسعاد رعاياها، وأنْ تعتمد في تأدية مهمتها على أرستقراطية متنورة ومتقدمة، وحقيقة لم يكن لديه في سياسته برنامج لإصلاحات معينة صح العزم على إجرائها، ولكنه آمن بضرورة إقامة حكومة نظامية وعادلة، فنشرت اللجان القانونية التي شكَّلها «مجموعات القوانين» المعروفة باسم «الألبرتية» Codes Albertiens (١٨٣٧–١٨٤٧)، وهي التي تأسَّس عليها فيما بعد القانون الإيطالي، وكانت هذه من أعظم القوانين تقدمًا واستنارة، إذا استثنى التشريع الخاص بالزواج الذي ترك الزيجات الكاثولكية خاضعة لقوانين الكنيسة، وإذا استثنى كذلك عدم التعرض لامتيازات الكنسيين، ولقد ألغت السنن الإقطاعية في سردينيا، وهي البلاد الوحيدة في إيطاليا التي ظلَّ القانون يؤيِّد هذه السنن الإقطاعية بها، وشجَّع شارل ألبرت عمل الخير لخدمة الإنسانية، فأنشأ صناديق للتوفير، وملاجئ للعجزة، ومستشفيات للولادة … ثم شجَّع الحياة الثقافية في بلاده بمنح الإعانات المالية للهيئات العلمية، وإصلاح التعليم الأولي أو الابتدائي، وتشجيع جامعة تورين على الأخذ بالأساليب الحديثة في البحث والدراسة، وكان وزير معارفه — سيزار الفييري — معدودًا من الأحرار بدرجة كافية، ثم إنه اهتم بالمسائل الاقتصادية، فمنح المساعدات المالية للنهوض بالصناعة، وألغى النقابات، وبدأ يمد السكك الحديدية، وفي سنة ١٨٣٣؛ قام مشروع بمد خط من جنوه إلى بحيرة «ماجيوري» لقي معارضة من جانب الممولين النمسويين في لمبارديا فينيشيا، الذين أرادوا إنشاء خط آخر يجري بين ليفورنة «ليجهورن» وتريستا، فلا يجعل تجارة البحر المتوسط تصل إلى جنوه وبيدمنت، بل تتحول إلى النمسا، ثم إنَّ هذا الخط «ليفورنة — تريستا» سوف يجعل ممكنًا بانتهائه عند تريستا؛ الاتصال بخط أوروبي آخر، يربط بين هذه الأخيرة وأوستند Ostend عبر ممر برنر Brenner.

ولقد أظهرت هذه الإصلاحات بيدمنت بمظهر الدولة «الحديثة» لدرجة معينة، كما أضفت على سياسة الملك مظهر السياسة «الحرَّة»، ولقد أجاز شارل ألبرت للشاعر وصاحب الأغاني من الأحرار أنجيلو بروفيرو Profferio (١٨٠٢–١٨٦٦)، أنْ يستأثر بتوجيه صحيفة «ساعي بريد تورين»،٣٢ بصورة أكثر جرأة نحو المبادئ الحرَّة، وأجازت الرقابة في بيدمنت تداول كتاب «جيوبرتي» عن «الرياسة أو الزعامة» المعروف، وأجاز شارل ألبرت عقد المؤتمر العلمي الثاني في تورين سنة ١٨٤٠. وفي سنة ١٨٤٢ أسَّس جمعية زراعية قومية أو أهلية، حيث اشترك بها البيدمنتيون مع الذين حضروا من لمبارديا فينيشيا في مناقشة الموضوعات المطروحة للبحث، مما ينهض جميعه دليلًا على أنه كان هناك بدرجة ملموسة تقدم في طريق الحياة العصرية أو «الحديثة»، وعدول عن القديم في بيدمنت.

وأصاب شارل ألبرت في ميدان آخر، قدرًا أوفى من المحبة الشعبية، وذلك في علاقاته مع النمسا، فلم تكن يومًا صلاته طيبة مع هذه الدولة، ولم تلبث أنْ ساءت ثم زادت توترًا، وحدث أول اصطدام بين هاتين الدولتين حول مسألة السكة الحديد في سنة ١٨٣٣، التي أرادت بيدمنت مدَّها من جنوه إلى بحيرة «ماجيوري»، وحمل شارل ألبرت للوزير النمسوي (مترنخ) كراهية كبيرة، واتهمه بأن حاول منعه من إعلاء العرش وأحاطه بالعملاء والجواسيس، ولقد حاول وزيره «دللامرجريتا» أنْ يثنيه عن هذا العداء في سنة ١٨٣٥، ولكن دون طائل. وفي سنة ١٨٣٩ كان الملك يتحدث عن «حمل البندقية على كتفه للخوض في حرب ثانية ضد النمسا»، ثم وضع اصطدام «اقتصادي» بين بيدمنت ومملكة لمبارديا فينيشيا في سنة ١٨٤٣، حول مسألة بيع الملح للمقاطعة «الكانتون» السويسرية تشينو Ticino، وكانت هذه تتزود بحاجتها من الملح من لمبارديا، وكان قد أبرم اتفاق بين لمبارديا وبيدمنت، تخلَّت بموجبه هذه الأخيرة عن المعاملة مع «تشينو»، ولكن حدث في سنة ١٨٤٣؛ أنْ اتجه أهل «تشينو» إلى بيدمنت يطلبون حاجتهم منها، عندما لم يأتِهم الملح من لمبارديا، ووافقت بيدمنت على بيع الملح لهم، ولكن الدولة في بيدمنت كانت تحتكر الملح؛ ولذلك فقد اتهمت النمسا بيدمنت بأنها خرقت الاتفاق السابق بين الدولتين. وإلى جانب هذا الحادث وقعت «اشتباكات» بين حراس ودوريات الحدود بين بيدمنت ولمبارديا خلال سنة ١٨٤٣ كذلك، فصار الملك يهدد بأن تتولى بيدمنت الدفاع عن «تشينو» والنضال إلى جانبها ضد النمسا، وإرسال صرخة الحرب المدوية من أجل استقلال لمبارديا. وفي أكتوبر ١٨٤٤؛ أبرمت النمسا مع تسكانيا وبارما معاهدة «فلورنسة» للتجارة، ومن غير السماح لبيدمنت بالانضمام إليها. وفي سنة ١٨٤٦؛ احتج الملك على الضرائب الجمركية العالية التي فرضتها النمسا على الأنبذة المستوردة من بيدمنت (أبريل)، وعندما أُخذ عليه أنه بسياسته سوف يجعل بيدمنت تفقد أسواق النمسا، كان جوابه: «أنَّ بيدمنت إذا خسرت النمسا فهي سوف تكسب إيطاليا، وفي وسع إيطاليا حينئذٍ أنْ تعمل بنفسها.» وعندما يذهب «دازيجليو» إلى رومانا، في ظروف سيأتي ذكرها، وعد الملك بإعطاء إيطاليا — عندما يحين الوقت المناسب — السلاح الذي لديه والمال الذي في خزائنه، ومع ذلك وبالرغم من كل ما حدث، فلا يجب المغالاة في تقدير قيمة هذه التصريحات والوعود المتتابعة؛ لأن شارل ألبرت ظلَّ أمينًا على مبدأ الملكية — بالمعنى الذي ذكرناه — ولم يمنعه عداؤه للنمسا من عقد قران ولي عهده دوق سافوي (فيكتور عمانويل الثاني فيما بعدُ) من أميرة نمسوية، إلَّا أنَّ تصريحات الملك والتي كانت تتميز نغمتها بالإخلاص، ثم احتكاكاته المتكررة بالنمسا، جعلته يمثل في نظر الإيطاليين المعارضة والعداء ضد النمسا، وأكسبته لذلك قدرًا معينًا من عطف الشعب ومحبته.

ولقد شجَّع هذا الوضع المزدوج في إيطاليا وفي بيدمنت على تأليف حزب بيدمنتي إيطالي، قوامه طبقة النبلاء في بيدمنت، حيث كان النبلاء على رأس الحكومة بها: النبلاء الذين يفخرون بأمجاد تاريخ بلادهم الماضية، وتقاليدهم العريقة المتمثلة في كراهيتهم وعدائهم للنمسا، وهم الذين يضطلعون بالعبء الأكبر من شئون الإدارة والحكم في بيدمنت، فكان اضطلاعهم بهذه الأعباء مبعث رغبتهم في إنشاء الحكومة الطيبة دائمًا، وبغضهم للأساليب المستحدثة و«للبدع» في الحكومة واحتقارهم «للنظريات». وكان بعض هؤلاء النبلاء متأثرين لدرجة معينة بالآراء الحرَّة؛ نتيجة اختلاطهم «بالأجانب» ومعرفتهم لهم أثناء أسفارهم في فرنسا وإنجلترة، (ويمثل الكونت كافور هذه الفئة خير تمثيل)، وهم يريدون أنظمة للحكم أكثر اتفاقًا مع ميول الشعب؛ أي أكثر مجلبة لرضائه، ولكنهم لم يكونوا ولن يصبحوا إطلاقًا «ديمقراطيين»، ولقد كان هؤلاء النبلاء البيدمنتيون كذلك أعداء للسلطة البابوية، ولا تشدهم إلى الكنيسة روابط قوية، واستهدفوا دائمًا عظمة بيدمنت، واتساع رقعتها، ورفعة شأنها، ولكن على حساب لمبارديا، ولو أنهم كانوا يخشون في الوقت نفسه من الدخول في نضال مسلح لتحقيق هذه الرغبة؛ لاعتقادهم أنَّ الحرب إذا وقعت لن تكون من قوات متكافئة، وهؤلاء النبلاء البيدمنتيون كذلك صاروا يميلون لأن تتحد إيطاليا اتحادًا «كونفدرائيًّا»، يتيح الفرصة لتنظيم «دفاع مشترك» عن كل البلاد، ولإنشاء اتحاد جمركي بها، ولكنهم كانوا كذلك يخشون في الوقت نفسه من أنْ تنتزع «ميلان» أو روما من «تورين» الدور الرئيسي الذي يريدونه لها في هذا الاتحاد.

وهكذا كان تفكير هؤلاء النبلاء البيدمنتيون، يتميز لدرجة معينة «بالصبغة» القومية (أو الأهلية) الإيطالية، بل إنَّ بعض هؤلاء النبلاء وإنْ كان عددهم ضئيلًا، قد ارتقى تفكيرهم إلى مستوى المناداة بالوحدة الإيطالية، من طراز يقرب قليلًا من الفكرة التي أتى بها «جيوبرتي»، ولو أنهم اتجهوا بفكرتهم اتجاهًا آخر، خالفوا فيه صاحب كتاب «الرياسة أو الزعامة» الإيطالية، من حيث إنهم أرادوا بيدمنت وليس البابوية أنْ تقود الحركة القومية، وأنْ تتزعم الاتحاد الإيطالي، فكانوا «علمانيين» في اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، وليسوا «كنسيين»، وكان «ماسيمو دازيجليو» أهم هؤلاء النبلاء الذين نادوا بزعامة بيدمنت.

دازيجليو Massimo D’azeglio

وكان دازيجليو (١٧٩٨–١٨٦٦) صهرًا «لمانزوني»، وصديقًا «لسيزار بالبو»، وذا ولع بالفنون، فهو مصور يرسم اللوحات، وهو روائي يكتب القصص، ونشر بعض الروايات في سنة ١٨٣٣، ثم في سنة ١٨٤١ أحدثت شيئًا من الدوي، ثم إنه كان في حياته إيطاليًّا أكثر منه بيدمنتيًّا، فعاش في روما، وفي فلورنسة، بقدر الوقت الذي عاشه في تورين، ثم لم يلبث أنْ انغمس في السياسة، فدبَّج يراعه العدد الوفير من الكراسات والمقالات، وظهر في كتاباته أنه يعطف على الآراء الجديدة، والتي تدعو إلى التقدم والارتقاء، ولكنه كان في ذاته فاتر الهمة، لا يفكر في أنْ يصبح في حياته أو نشاطه قدوة للآخرين.

وفي خريف سنة ١٨٤٥؛ اضطلع دازيجليو «بمهمة» في إقليم «رومانا» من الأملاك البابوية، لا يزال مصدرها مجهولًا، أو غير متفق عليه؛ هل كان «دازيجليو» هو الذي ابتكر هذه «المهمة» لنفسه، أو أنَّ الدعوة جاءته من «رومانا»؟ من أهل هذا الإقليم أو من الوكلاء البيدمنتيين الذين ينشطون هناك للدعوة لزعامة بيدمنت؛ لأن المهمة التي أخذها «دازيجليو» على عاتقه كانت ترويج الدعوة لبيدمنت، وإذاعة الآراء التي اعتنقها «النبلاء» البيدمنتيون، الذين أرادوا «اتحادًا» إيطاليًّا تتزعمه بيدمنت وآل سافوي — البيت الحاكم بها — ولقد كان أهل «رومانا» يخشون أنْ يقضي البابا «جريجوري السادس عشر» نحبه في أي وقت، وأنْ يتبع هذه الوفاة ثورة تحركها «إيطاليا الفتاة» واحتلال نمسوي لإخماد الثورة.

وقصد «دازيجليو» إلى رومانا حينئذ يبشر بزعامة بيدمنت واتحاد إيطاليا، ويدعو أهل رومانا لأن يضعوا ثقتهم في شارل ألبرت وفي زعامته، واستطاع «دازيجليو» أنْ يكسب أنصارًا كثيرين، بالرغم من الذكريات السيئة عن شارل ألبرت التي كانت لا تزال عالقة في أذهان «الرومانيين»، وبالرغم من أنَّ شباب الأحرار في رومانا كانوا يؤثرون الاعتماد على جهودهم «الجمهورية»، ولكن «دازيجليو» فشل في إخماد النزعة لإشعال الثورات المحلية، وعلى ذلك فإنه لم يكد يغادر «رومانا»، حتى قام «الكاربوناري» بحركة إرهابية عنيفة في «ريميني»؛ وذلك للانتقام من الاضطهاد، والقمع الشديد الذي عمدت إليه الحكومة البابوية عقب ثورة الشقيقين «موراتوري»، ولقد سبق أنْ ذكرنا كيف اضطر الثوار في «ريميني» بعد ذلك إلى الفرار عبر الحدود إلى «تسكانيا» لاجئين بها.

أمَّا هؤلاء الثوار في «ريميني» فكانوا قد أصدروا منها نداءً مُوَجَّهًا إلى «الأمراء والشعوب في أوروبا»، صاغ عبارته المؤرخ الإيطالي فاريني Farini،٣٣ حمل الثوار فيه على الحكومة البابوية، وطالبوا بالإصلاح، وكان الإصلاح الذي طالبوا به ضئيل القيمة، ومن طراز الإصلاحات الوقائية التي كانت قُدِّمت للبابا في سنة ١٨٣١، وقد سبقت الإشارة إليها في موضعه.

وَهَيَّأت هذه الثورة في «ريميني» الفرصة لدازيجليو؛ حتى ينشر سرًّا في فلورنسة في سنة ١٨٤٥ كتيبًا عن «الحوادث الأخيرة في رومانا»،٣٤ تناول فيه بالشرح والتعليق أسباب وطبيعة الثورة الفاشلة، وحمل فيه حملة عنيفة على حكومة البابوية وعلى سياستها، بصورة تحطم آمال كل أولئك الذين خُيِّل إليهم أنَّ البابوية في وسعها النهوض بإيطاليا وبعثها وإحيائها، ولو أنَّ «دازيجليو» أكد احترامه العميق لرأس الكنيسة الكاثوليكية؛ لأنه يخشى من حدوث انقسام يقضي على الرابطة الوحيدة التي كانت لا تزال من الناحية الشكليَّة «والرسميَّة» تجمع بين الإيطاليين في نوع من الاتحاد المرموق، فأوضح وجوه الاختلاف بين المبادئ السليمة والحكيمة التي يجب أنْ يقوم عليها صرح الحكومة البابوية، والتي ادعت هذه تمسكها بها، وبين الطريقة أو الأساليب الفعلية التي يُجرى بها تنفيذ هذه المبادئ، وفي رأيه أنَّ البابا كان لا يجهل أنَّ البلاد تخضع لنوع من الاضطهاد والاستبداد الحكومي يطمس معالم الفكر، ويقضي على العدالة، ويذيع الفوضى في الإدارة الحكومية والاضطراب في شئون الاقتصاد والمال، ولا يمكن أنْ يجهل البابا وجود الاحتكارات الحكومية التي تخنق التجارة، ولا وجود العسكر من السويسريين المرتزقة الذين تعتمد عليهم حكومة البابوية في تأييد سلطتها الاستبدادية، ولا وجود القتلة وسفاكي الدماء من جمعيات «أصحاب الإيمان المقدس».

San-Fedistes الذين سبقت الإشارة إليهم، أنصار الكنيسة الرجعيين، ولا يمكن أنْ يجهل البابا أنَّ هناك مقاومة عنيفة لكل ما هو جديد أو يشتَم منه أنه جديد، ولكل نشاط في ميدان التربية والتعليم، ومقاومة ضد السكة الحديدية، وضد المصارف، وضد الجمعيات الزراعية، وضد المؤتمرات العلمية، ولقد أصرَّ «دازيجليو» لهذا كله على اعتبار البابوية المسئولة عن هذه الحال السيئة في «أملاكها»، وأصرَّ على ضرورة أنْ تتخلى البابوية عن «قيادة السفينة التي ما عادت تسير في الطريق الذي يرسمه لها سكانها»، بل يقتضي الواجب البابوية إنهاء السلطات الاستبدادية التي لرجال الإدارة في أملاكها، ويتحتم عليها أنْ تؤمن رعاياها على استقرار «العدالة المدنية» على الأقل، على نحو ما تفعله النمسا ذاتها مع رعاياها، وقال «دازيجليو»: إنَّ من المتعذر استناد الحكومة البابوية على الضغط والبطش؛ لأن السلطة اليوم إنما تستند على الرأي العام، وعلى إرادة وموافقة المحكومين وحسب، وواجب على البابا لذلك أنْ يرضخ لهذه «السلطة» الأخيرة، ولا يصطدم بها.

ولقد توجَّه «دازيجليو» بعد ذلك بطائفة من النصائح إلى الأحرار فامتدح شجاعتهم، وهم الذين حركوا الثورات الإقليمية المحلية، واستعدادهم للتضحية، ولكنه عاب عليهم إثارة هذه الاضطرابات «الضئيلة القيِّمة»، والتي ليست بحالٍ من الأحوال هي الطريق الصحيح إلى الاستقلال، والأحرار في رأي «دازيجليو» لا يزالون أقلية في الأمة، وفي رأيه لا يصح لهذه الأقلية أنْ تعمم الأمة في معارك، أو ثورات لا تعرف نتائجها، شبهها «دازيجليو» بلعب الحظ عندما يرمي أحد الأفراد قطعة نقود في الهواء ليقبضها باليد بعد سقوطها، ثم يتقدم فرد آخر لمعرفة وجهها، فإن جاء تخمينه صحيحًا؛ كسب الرهان، فيعرِّض الأحرار بهذه الطريقة مستقبل الأمة للخطر، وينحدرون بالبلاد إلى هوة المنازعات الداخلية أو الحروب الأهلية المحطمة لكيانها، أضف إلى هذا أنَّ هذه الثورات المحلية إذا استمرت سوف تنقل النضال أو الجهاد القومي ذي الأهداف والغايات الكبرى، إلى فورات أو انتفاضات محلية ذات آثار محدودة، فتستنفد هذه الثورات الإقليمية «الصغيرة» جهود الأمة، وتصرفها عن الجهاد الأعظم، وتشتت جهود أبنائها سدًى، ونصح «دازيجليو» بأن الوقت لم يحِن بعد للثورة المسلحة التي يجب أنْ يشترك فيها الإيطاليون جميعهم، طالما أنَّ النمسا كانت مهيَّأة دائمًا لسحق هذه الثورة بقوة السلاح، بل يجب على إيطاليا أنْ تتذرع بالصبر، قبل الدعوة للمقاومة المسلحة والثورة، وأنْ تبذل التضحيات، وذلك برفض كل إذلال «روحي» يراد فرضه عليها. ولما كان التذرع بالصبر عملًا شاقًّا على الشعوب الواقعة تحت نير الظلم والطغيان، فالطريق الآخر غير طريق الثورة والاصطدام المسلح إنما هو الاحتجاج — احتجاج الرأي العام الشديد بقوة، وبصورة دائمة، والجدير بالملاحظة هنا أنَّ «دازيجليو» كان مؤمنًا بقوة الرأي العام، وبقدرته على انتزاع الشيء الكثير — لصالح المحكومين — من الحكومات المستبدة الغاشمة، ثم نصح «دازيجليو» الأحرار، وطلب منهم أنْ يولوا وجوههم شطر بيدمنت باعتبار أنَّ بيدمنت هي القوة الوحيدة التي في استطاعتها «صنع» إيطاليا.

ولقد أدرك هذا الكتيب نجاحًا عظيمًا، وسرعان ما أفضى ذيوعه إلى إنشاء حزب جديد، هو حزب الأليبرتيين Albertiste أنصار بيدمنت وأنصار ملكها شارل ألبرت، وانضم كثيرون من شباب الجمهوريين إلى هذا الحزب الجديد، وهؤلاء الجمهوريون هم الذين صُدموا في آمالهم بسبب إخفاق الثورات المحلية السابقة، وانضم إلى «الألبرتيين» كذلك كل أولئك الذين لم يؤمنوا بقدرة البابوية على إحياء إيطاليا وبعثها، ثم أولئك الذين انصرفوا عن «إيطاليا الفتاة»، بل لقد تزايدت أهمية هذا الحزب الجديد سريعًا، حتى إنَّ «مازيني» لم يلبث أنْ رأى ضروريًّا التفاوض مع أعضائه، وحاول الاتفاق مع «الألبرتيين» على أساس أنْ يتخلَّى «مازيني» عن الدعوة للجمهورية، في نظير أنْ يتخلى «الألبرتيون» بدورهم عن فكرة الاتحادية الكونفدرائية، وأنْ يؤيِّدوا «الوحدة» الأهلية الإيطالية.

وفي بيدمنت كان للحزب تنظيم قوي على رأسه «دازيجليو»، كما كان من أعضائه؛ «مامياني» و«كافور»، وإنْ بقي «سيزار بالبو» بعيدًا عنه، وتضافرت أقلام رؤساء الحزب للكتابة في «المجلة الجديدة»،٣٥ التي نقلوا إليها طائفة من المقالات من الصحف والمجلات الفرنسية مثل «جورنال دي ديبا»، ومجلة العالمين المشهورة،٣٦ كما نقلوا إليها المقالات من الصحف والمجلات الإنجليزية، وهم الذين أسَّسوا في سنة ١٨٤٧ الصحيفة الجديدة البعث Ilrisorgimento، ولقد وجَّهوا الدعوة صريحة إلى شارل ألبرت، وطلبوا منه أنْ يتزعم الحركة القومية، فكتب كافور: «لقد دقت الساعة؛ لتتسلم ملكية سافوي زمام الزعامة»، فكان على يد هذه المدرسة البيدمنتية إنْ أمكن أنْ يتشكَّل مستقبل إيطاليا، ولكن بعد سنوات كثيرة، وبعد الثورة التي قامت في سنة ١٨٤٨.

وعشية هذه الثورة (١٨٤٨)، لنا أنْ نتساءل إذن بعد كل الأحداث (والوقائع) التي مرَّت، والتيارات الذهنية المقترنة بحركتي «الرومانسيَّة أو الرومانتيكيَّة والبعث والإحياء»، وظهور جماعة «المعتدلين» أصحاب المذاهب السياسية، التي نادى بها رجال من طراز جيوبرتي، أو «دازيجيليو» و«بالبو»، ثم حركة «الإصلاح» في بيدمنت خصوصًا — نقول: يحق لنا أنْ نتساءل ماذا كان الموقف في إيطاليا عشية ثورة ١٨٤٨.

من الناحية السياسية؛ لم يطرأ تغيير على هذا الموقف؛ فهناك مجموعة من الدول والإمارات إلخ، منفصلة عن بعضها بعضًا، والنمسا لا تزال صاحبة الحول والطول في إيطاليا، والحكومات المستبدة تنشر طغيانها في كل أنحاء البلاد، ولكن على العكس من ذلك من الناحية الخلقية الأدبية والروحية، كان قد طرأ تغيير شامل على الموقف، فالمثقفون جميعهم من الآن فصاعدًا قد صاروا يعتنقون الفكرة القائلة بضرورة إزالة الحدود التي تفصل بين الدويلات المتعددة؛ ليتسنى إنشاء دولة إيطالية واحدة ووطن إيطالي واحد، ولقد اختلفت رغبات الإيطالية بشأن «الشكل» الذي يجب أنْ تتخذه هذه الدولة الواحدة، الوحدة والجمهورية؛ شعار الثوريين الذين حرَّكوا الثورات المحلية الأولى، والذين بدأ نشاطهم، كما شاهدنا سنة ١٨٣٠، ويمثل هؤلاء «المازينيون»، واستمر نشاطهم في سلسلة من الثورات الصغيرة والفاشلة بعد ذلك، ثم كان هناك «المعتدلون» منذ ١٨٤٠ وهم الذين لم يربطوا الفكرة الإيطالية، وإنشاء الوطن القومي الإيطالي بالفكرة الثورية، وصاروا يشكِّلون بفضل ذلك عنصرًا «محافظًا» في تاريخ الحركة القومية، ومع ذلك فقد تنوعت الحلول التي ارتآها هؤلاء «المعتدلون» للمشكلة الإيطالية، فهناك أنصار البابوية مثل؛ «جيوبرتي» و«الجلفيين الجدد»، ثم هناك خصوم الحكومة البابوية الذين أرادوا تجريدها من كل سلطة، مثل: جياكومو دوارندو Giacomo Durando (١٨٠٧–١٨٩٤)، صاحب «القومية الإيطالية»،٣٧  ثم لويجي توريللي Luigi Torelli صاحب «أفكار عن إيطاليا»،٣٨ ثم هناك الذين أرادوا الاستقلال قبل كل شيء، ولم يكونوا يهتمون بالحقوق الدستورية مثل: «بالبو»، ويقابل هؤلاء من الطرف الآخر أولئك الذين يضعون الحقوق الدستورية، والحريات في مرتبة أعلى من الاستقلال «من النمسا». وأخيرًا كان هناك الذين يؤيِّدون «توسع» بيدمنت، ويريدون لها الزعامة حتى تصنع لإيطاليا كيانًا سياسيًّا واحدًا، وهؤلاء هم الذين سوف تتزايد أعدادهم تباعًا.

وهكذا كانت الحركة القومية عشية أحداث ثورة ١٨٤٨، مزيجًا من الأهداف والتيارات المختلفة والمتضاربة، ولكن الذي لا شك فيه أنَّ الشعور القومي أو الروح القومي قد صار متيقِّظًا، ويعم كل إيطاليا ويتغلغل في كل الأوساط والطبقات.

ولكن هذا الشعور أو الروح القومي لم يكن هناك مناص من «تجسده» في شكل الدولة القومية والوحدة الأهلية، وبجانب «الثوريين» الذين فقدوا اعتبارهم بسبب الفشل الذي أصابهم كل مرة حاولوا فيها الثورة، كان أكثر الإيطاليين يعتقدون أنَّ العمل لتحقيق هذه الوحدة الأهلية قد بات قريبًا، ولما كانت قد تبددت آمالهم في الحصول على أية معاونة من الخارج؛ بسبب تخلي فرنسا عنهم، فقد صاروا يعتمدون على أنفسهم هم وحدهم في تحقيق آمالهم، وصار شعارهم مقالة شارل ألبرت نفسه: «ستعمل إيطاليا وحدها».٣٩

البابوية «المصلحة» بيوس التاسع

ولقد كان ذلك هو الموقف في إيطاليا، عندما حدث في (أول يونيو ١٨٤٦) أنْ تُوفِّي البابا جريجوري السادس عشر، ووقع اختيار مجلس الكرادلة Conclave؛ على الكاردينال جيوفا في ماريا ماستا في فيريني٤٠ ليعتلي كرسي البابوية باسم البابا بيوس التاسع (١٤ يونيو)، وكان «ماستائي» البابا الجديد ينحدر من أسرة نبيلة ريفية من سينيجاليا Sinigalgia من الأملاك البابوية، ولد سنة ١٧٩٢ وبدت عليه عوارض داء الصرع؛ مما أجبره على مغادرة الكلية التي كان يتعلم بها في فوليترا Volterra بتسكانيا، كما أنَّ نوبات الصرع هذه استمرت تنتابه تارة في شكل هياج عصبي، وأخرى في صورة اندفاع متهور، هي التي تُفَسِّر كثيرًا من الأحداث التي وقعت خلال بابويته. ولقد عاد «ماستائي» إلى سينجاليا في سنة ١٨٠٩، وبقي بها حتى عودة البابا بيوس السابع إلى روما (سنة ١٨١٤)، عند انتهاء عهد السيطرة الفرنسية في إيطاليا. وفي هذه الفترة (١٨٠٩–١٨١٤) قيل عن «ماستائي»: إنه كان متصلًا بالبنائين الأحرار «الماسون»، وبالكاربوناري. ولو أنه لا يوجد أي إثبات على أنه كان متصلًا فعلًا بجماعة الثوريين، أو أنه انحرف في شيء عن تقاليد أسرته التي كانت تقاليد «كنسية» بحتة.

وقصد «ماستائي» إلى روما في سنة ١٨١٤، يبغي الظفر بمركز في وظائف الحكومة البابوية، ولما لم تسعفه صحته الضعيفة في الالتحاق «بالحرس البابوي»، ما حصل على وظيفة صغيرة بإحدى ملاجئ الأيتام (١٨١٦)، ثم لم يلبث أنْ انخرط في سلك الكهنوت، وعُهد إليه بمهمة دينيَّة وسياسيَّة معًا في سنة ١٨١٧ إلى «شيلي» بأمريكا الجنوبية، فلم يعد منها إلَّا سنة ١٨٢٥، فعيَّنه البابا ليتو الثاني عشر رئيسًا لمستشفى القديس ميخائيل، ثم رقَّاه بعد عامين رئيسًا لأسقفية «سبوليتو».

وفي هذا المكان الأخير، ومع أول احتكاك بين «ماستائي» والثوريين الطليان في سنة ١٨٣١، وذلك عندما اضطر الجنرال «سيركو جناني» بعد إخفاقه في محاولة مهاجمة روما إلى الانسحاب إلى «سبوليتو»، وتسريح قواته بناءً على نصيحة «ماستائي» في الظروف التي سبق أنْ عرفناها.

وفي سنة ١٨٣٢ نُقل «ماستائي» إلى مطرانية إيمولا Imola، وفي ١٨٤٠ رُقِّي كاردينال وبقي يحتفظ بمطرانيته، وشهد وهو في «إيمولا» سلسلة من المؤامرات، والثورات، وإجراءات القمع، والتدخل النمسوي، وإلقاء القبض على الناس وحبسهم، والحكم بالنفي والتشريد على طائفة منهم، وإعدام طائفة أخرى، فأغضبته هذه «التجربة» وأزعجته، وصار يحتج عليها لدى الحكومة البابوية الرئيسية، فعدَّته هذه من طراز أبيه جريجوار Grégoire صاحب الشهرة المعروفة في تاريخ الثورة الفرنسية،٤١ وقد أغضب عمل البلاط البابوي «ماستائي»، وكان «ماستائي» في هذا الوقت على صلات ودية وثيقة بأحد شباب الأحرار المثقفين: الكونت جويزيبي باسوليني Pasolini، وتربطه روابط الصداقة كذلك بزوجه أنطوانيتا باسي Bassi، وكانا يقطنان بالقرب من «إيمولا»، وقد تأثر بابا المستقبل بهذه الصداقة تأثرًا عميقًا، سواء من حيث انجذابه إلى أسلوب المعيشة الهادئة، والرجعية في هذا الوسط، ومن حيث اطمئنانه إلى ولاء «باسوليني» وزوجه وصدق نواياها، حتى صار يثق بها ثقة كبيرة، ولقد تناقش ثلاثتهم كثيرًا في إمكان التوفيق بين «الدين» و«التقدم»، بين العقيدة الكاثوليكية والمبادئ الحرَّة، التوفيق بينهما من الناحيتين المنطقية والعملية، كما بحثوا التباين والاختلاف العظيم بين الأماني الإيطالية، وما يجب إنجازه من وسائل لتحقيقها، وبين الطرائق والأساليب التي تتبعها البابوية والحكومة النمسوية في الحكم، والتي يتعذر معها تحقيق هذه الأماني، ولقد ساعدت هذه المناقشات على أنْ يعتنق «ماستائي» بصورة من الصور الآراء التي نادى بها «المعتدلون» المصلحون، وأنْ يقف بوقف المعارضة من أنصار الرجعية والحكومة المستبدة من جهة، وأنصار الحركات الثورية المازينية من جهة أخرى.

ومن المحتمل أنَّ «ماستائي» ما كان يعير هذه الموضوعات ذاتها انتباهًا خاصًّا، أو أنه كان يعني تتبع الطريق الذي سلكته الآراء الداعية للمسالمة بين العقيدة الكاثوليكية والمبادئ الحرَّة، وهي التي صارت جزءًا من برنامج الحركة الرومانتيكيَّة الحرَّة في سنة ١٨٣٠، والتي جعل تحددها الآن شباب القساوسة، ورجال الدين ينجذبون دون شعور منهم إلى مقاومة الرجعيين الذين يريدون طمس الفكر، وإلى مقاومة اليسوعيين، ومع ذلك فالثابت أنَّ «ماستائي» كان في قرارة نفسه يعطف على هذه الحركة، التي اتسع نطاقها بفضل «أدب الإصلاح»، مِمَّا دَبَّجَه يراع المصلحين المعتدلين، فصارت تشمل كل المشكلات السياسية في إيطاليا، ولقد شاهدنا كيف أنَّ هؤلاء المعتدلين مثل: «جيوبرتي» و«بالبو»، وَكُتَّاب الإصلاح الآخرين قد بنوا كل خططهم لتحرير إيطاليا، وإنقاذها من وهدتها على فكرة «المسالمة» هذه؛ ولذلك فقد سهل على «باسوليني» وزوجته أنْ يستثيرا اهتمام «ماستائي» بالمشكلات السياسية، وأنْ يجعلاه في آخر الأمر يأسف أشد الأسف لسوء الأحوال السائدة، ويتطلع إلى مستقبل أفضل، اعتقد «ماستائي» أنَّ قليلًا من الرفق والتسامح، وشيئًا من الروح المسيحية الصحيحة، كلاهما قمين بفعل ذلك، وكان بفضل أصدقائه «آل باسوليني» أنْ تسنى «لمستائي» قراءة كتاب «جيوبرتي» عن رياسة أو زعامة إيطاليا، وكتاب «بالبو» عن آمال إيطاليا، ثم مُؤَلَّف «دازيجليو» عن حوادث رومانا وثورتها الأخيرة، وهكذا نتيجة لهذه الدراسة التي تناولت آراء المصلحين المعتدلين من ناحية، ولمشاهداته من ناحية أخرى، وهي التي وقفته عن فظائع وسائل القمع والإرهاب الرجعي، صار من الممكن بناء تلك «الشخصية» التي احتلت مكان الصدارة في تاريخ الحركة القومية الإيطالية، باسم البابا بيوس التاسع، الثلاث السنوات التالية قبل حوادث ١٨٤٨.

وكان عند ذهاب «ماستائي» لحضور مجمع الكرادلة عقب وفاة جريجوري السادس عشر في سنة ١٨٤٦، أنْ أفصح الكونت «باسوليني» عَمَّا كان يجول بخاطره، من حيث استطاعة «ماستائي» إذا صار انتخابه لكرسي البابوية، أنْ يضع موضع التنفيذ تلك الآراء والمبادئ التي بحثها في «إيمولا»، ومع ذلك فقد كان واضحًا أنَّ الأحوال في أوروبا في اللحظة التي حصل فيها انتخاب «ماستائي» للبابوية (يونيو ١٨٤٦)، لم تكن ملائمة لتطبيق مبادئ الإصلاح الحر؛ بسبب تلك الموجة من الرجعية التي كانت تجتاح أوروبا وقتئذ، والتي لا معدى عن إثارتها الصعوبات في طريق البابا إذا شاء الظهور بمظهر المحب للإصلاح، وتنفيذ نواياه الطيبة.

فقد كان في هذه الآونة، أنْ انفصمت عرا «التحالف الودي» بين إنجلترة وفرنسا؛ بسبب الزواج الإسباني، ووجد لويس فيليب الملك الفرنسي نفسه مرغمًا على الارتماء في أحضان النمسا،٤٢ وكانت سياسة النمسا في كل مكان مؤسَّسة على الرجعية، ومقاومة الآراء والمبادئ الحرَّة.

وبدأ «بيوس التاسع» في هذه الظروف بأبويته، كَمَنْ لا يدري ما الطرق التي يجب اتباعها للبدء في تنفيذ برامج إصلاحاته، ولكنه لم يلبث أنْ لقي كل معاونة من جانب اثنين من رجال الدين: جراتزيوس Graziosi، وكان «كنسيًّا» مثقفًا متنورًا، ثم كوربولي بوسي Corpoli Bussi — وهو سكرتير — البابا.

وكان صاحب ميول يمكن اعتباره بفضلها اليوم في عداد «الكاثوليك الاشتراكيين».

ولقد انضم إلى هذين الكونت بلليجرينو روسي Pellegrino rossi مستشار البابا، والذي اشتهر بفلسفته «الحرَّة»، وكراهيته لليسوعيين، وكان هؤلاء الثلاثة هم المسئولين عن أول إجراء سياسي عظيم الأهمية، صدر عن البابا الجديد؛ إعلان العفو العام في ١٦ يوليو ١٨٤٦، وشمل هذا العفو كل المذنبين سياسيًّا والمشبوهين، ولقد كان ذلك إجراء جعل من الناحية السياسية البابا بيوس التاسع، باعث النهضة السياسية في إيطاليا.

وكان لإعلان العفو العام أعمق الأثر، ليس في روما وحدها أو في سائر الأملاك البابوية وحسب، أو حتى في إيطاليا بأجمعها، بل لقد تعدى أثره حدود إيطاليا حتى تشعر به أوروبا، بل العالم بأسره، والحقيقة أنَّ صدور «العفو العام» على يد أحد البابويات، كان بمثابة عود الثقاب الذي أُلقي على كومة من المواد القابلة للاحتراق، ولم يكن يدور في خلد بيوس التاسع أنَّ الأمر سوف يكون على هذه الدرجة من الخطورة عندما استجاب لعاطفته ولنصح مستشاريه، فسواد الناس في كل أنحاء إيطاليا وأوروبا يتوقون لتغيير يحدث، ومنذ سنة ١٨١٥ كانت تتزايد الرغبة تدريجيًّا في إجراء الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، وهو شعور «تفاقم» منذ سنة ١٨٣٠ وصار لا يمكن دفعه، وفي إيطاليا حيث كانت الحاجة أشد لهذا التغيير ولهذه الإصلاحات، كانت النمسا القوة التي اعتمد عليها الرجعيون في محاربتهم لأماني الأحرار، وإخماد حركتهم، وكان لذلك طبيعيًّا أنْ يعتبر موجهًا ضد النمسا كل إجراء «مستحدث» يصدر لتأييد المبادئ الحرَّة، وكان أدعى لاستثارة حفيظة النمسا، صدور «العفو العام» على يد بيوس التاسع؛ لأن هذا الإجراء لم يكن إجراء «صغيرًا» أو ضئيل القيمة، بل إنه كان في جوهره إجراءً أعاد الكرامة للوطنية الإيطالية، وذلك بالرغم من كل تلك «التحفظات» التي أُحيط بها، وكان صدوره على يد البابا — رئيس الكنيسة وزعيم العالم الكاثوليكي الروحي — بمثابة الاعتراف بأن الأعمال التي كانت تُعد إجرامية إنْ هي إلَّا فضائل، يجب تكريم أصحابها، وذلك في وقت اشتد فيه النضال في طول أوروبا وعرضها بين الرجعيين والأحرار.

على أنَّ الذي يجب ذكره كحقيقة تُفَسِّر تطور التاريخ الإيطالي في السنوات التالية، أنَّ بيوس التاسع على خلاف الوزير النمسوي «مترنخ»، لم يكن يتوقع، أو أنه كان يدور في ذهنه إطلاقًا؛ أنَّ «إعلان العفو العام» هذا معناه الحرب مع النمسا، ومؤداه استقلال إيطاليا، والحقيقة أنَّ «إعلان العفو العام» كان إجراءً «مبهمًا» يحتمل تأسيس ترتيبين اثنين عليه؛ إمَّا الرغبة في «المسالمة» والتوفيق بين «العقيدة الكاثوليكية» والمبادئ الحرَّة، وإمَّا الانحياز الصريح إلى جانب الأحرار ضد الرجعيين، ولقد تكفل منطق الحوادث وحده بعد ذلك بإظهار هذا «الإبهام» وفضحه، ثم بإزالته، وكان بهذا المعنى إذن أنَّ حَرَّك الثورة وبدأها في إيطاليا «إعلان العفو العام» هذا الذي أصدره البابا بيوس التاسع.

ولقد كانت الإصلاحات التي تمت على يد البابا بعد «إعلان العفو» بطيئة وقليلة وغير كافية، وفي كثير من الحالات متضاربة وغير مترابطة، بل إنَّ العمل على «علمانية» الحكومة؛ أي تحريرها من النفوذ الكنسي استمر أملًا أو حلمًا تهفو له الأفئدة، بالرغم من الحاجة الملحة إليه، ومع ذلك فقد بقي البابا يتمتع بمحبة شعبية، عندما صار الجميع — ما عدا اليهود — يتمتعون بقسط من الحريات الفردية. وقَدَّرَ «بلليجرنو روس» قيمة الإصلاحات التي تَمَّت على يد البابا، عندما كتب يصف حكومة البابوية بأنها «ليست مثالية»، وأنها لا تعدو أنْ تكون «مجرد فكرة»؛ أي ليست حكومة بالمعنى الصحيح، والحقيقة أنَّ البابا ما كان يفعل شيئًا إلَّا تحت ضغط المظاهرات الشعبية، وتكرَّر ذلك حتى صار معروفًا عنه ذلك للجماهير، وللزعماء الشعبيين، خصوصًا أنجيلو برونتي Brunetti، الْمُلَقَّب بشيشيروكيو Ciceruacchio تدليل شيشرون Cicero، والذي كان يبدو صديقًا للبابا، وصارت المظاهرات «نظامًا» ثابتًا في روما، وعلى ذلك كانت الحكومة منزلقة في منحدر قد يقودها إلى كارثة محققة عند أول بادرة اختلاف بين رئيس هذه الحكومة، وبين الشعب الخاضع لها، ومع ذلك فقد صار الرجعيون ينددون بالبابا ويصفونه «بالماسونية» والكاربونارية، بل لقد صاروا يطعنون في شرعية أو قانونية انتخابه للبابوية، مَمَّا يدل على مقدار الكراهية لشخصه التي صار يشعر بها هؤلاء، وبلغ مخاوفهم منه، ولقد عَبَّرَ عن هذه المشاعر «مترنخ» نفسه، عندما قال في حديث له مع الماركيز سولي Sauli، ممثل مملكة بيدمنت لدى بلاط فينا: «لقد كنا مستعدين لوقوع أي شيء، ما عدا اعتلاء بابا من الأحرار كرسي البابوية، أمَّا وقد صار لنا الآن بابا من الأحرار، فلن يدري إنسان ماذا يقع بعد ذلك.»

وحوالي نهاية العام نفسه (١٨٤٦)، لم تلبث أنْ بدأت تشير الدلائل إلى صدق نبوءة «مترنخ»، كما بدأ ينكشف المعنى الذي كان «لإعلان العفو العام»، ويزول عنه الإبهام الذي لابسه، وذلك عندما أخذ أثره يمتد إلى خارج حدود الولايات البابوية، فاحتفلت جنوه بذكرى مرور مائة عام على طرد النمسويين منها (١٧٤٦)، وفي ميلان أُقيم الحداد العام حزنًا على وفاة «فردريجو كونفالو نييري» — أحد شهداء قلعة «سبيلبرج»٤٣ — الذي توفي في قرية عند سفح «سان جوتارد» أثناء عودته إلى إيطاليا؛ ليشهد بزوغ فجر العهد الجديد، «على كنيسة القديس بطرس في روما»، بل إنَّ المؤتمر العلمي الذي انعقد في جنوه في هذه السنة (١٨٤٦)، سرعان ما اتخذ نشاطه مظهرًا سياسيًّا لدرجة أنْ سُمِّي «مؤتمرًا وطنيًّا»، وكان عن هذا «المؤتمر» أنْ صدر الاقتراح بالاحتفال بمرور الذكرى المئوية لطرد النمسويين من جنوه، وقد وُجِّهت الدعوة لكل «إيطاليا» حتى تشترك في هذا الاحتفال، فأُوقدت النيران في الأكوام المنثورة على طول جبال «الإبنين»، فكان معنى هذا كله تأكيد تلك الحقيقة التي كانت روما لا تزال تحاول إغماض عينيها عنها، وهي وجود العلاقة المباشرة بين الإصلاحات «الحرَّة»، والرغبة الملحة في الاستقلال القومي، ولم يخطئ الوزير البيدمنتي «ديللا مرجيتا» عندما كتب من روما — وكان قد ذهب يستطلع الأحوال بها — إلى شارل ألبرت؛ ليست الثورة في حاجة لأن تُصنع، فإنما هي قد تَمَّ صُنعها فعلًا!

وفي الدويلات الإيطالية الأخرى، مثل؛ تسكانيا ولوقا ومودينا وبارما، ظهر التأثر بموقف البابوية «الْمُصْلِحة» في ذلك الحماس الشعبي الذي أخذ يتزايد حماسًا لمجرد الإصلاح وحسب، وحَرَّكَ هذا الحماس المشاعر خصوصًا في نابولي وصقلية، وقامت المظاهرات الوطنية في بيدمنت في كل مناسبة، وخصوصًا عند انعقاد «المؤتمر الزراعي» في مورتارا Mortara، وهي هيئة علميَّة خدمت نفس الأغراض فيما يتعلق بمملكة بيدمنت، التي خدمتها «المؤتمرات العلميَّة» بالنسبة لإيطاليا.

وتوقع شارل ألبرت أن تعمد النمسا إلى وضع كل أنواع الصعوبات في طريق البابا المصلح لعرقلة نشاطه، وتوقع أنْ يؤدي ذلك إلى نشوب الحرب، وتطلع شارل ألبرت إلى خوض غمار هذه الحرب المنتظرة إلى جانب «البابا» وللدفاع عنه، حيث إنَّ الاشتباك في حرب مع النمسا دفاعًا عن رئيس الكنيسة الكاثوليكيَّة، كان يتفق مع مبادئ الملك البيدمنتي، واتجاهاته السياسيَّة والدينيَّة، ثم إنَّ شارل ألبرت استمر في الوقت نفسه ينفذ برامج الإصلاح في مملكته، ولم يلبث أنْ نَحَّى وزيره «المحافظ» أو اليميني «ديللا مرجريتا»، وَخَفَّف من وطأته على المنفيين السياسيين، فبدأ هؤلاء يعودون إلى الوطن، وَخَفَّف شيئًا من صرامته مع الصحافة، ثم إنه عَيَّن وزيرًا للتربية والتعليم، الماركيز سيزار الغييري دي سوستيجنو Di Sostegno من المعروفين بميولهم المتحررة، والذي قيل عنه إنه كان على صلات سرية بالأحرار في لمبارديا.

ولم يكن غريبًا أنْ يوجد «أحرار» بمملكة لمبارديا فينيشيا، الواقعة تحت الضغط والاستبداد النمسوي، فقد صار منتهيًا ذلك العهد الذي تميز برضى الأهلين النسبي أو على الأقل تسليمهم بما شاءته الأقدار لهم، ومن المحتمل أنَّ سكان الريف كانوا قليلي المبالاة بما يجري حولهم، ولكن الثابت أنَّ الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في المدن، كانت تضمر عداءً شديدًا للنمسا، وصار النبلاء ورجال الدين، وهم الطبقات الممتازة يترسمون خطى هؤلاء البورجوازيين تدريجيًّا، فانقسم حزب الأحرار إلى فريقين: «المازينيين»، وأنصار شارل ألبرت، والذين كانوا أعداء للنمسا ولا غاية لهم إلَّا طرد النمسا وحسب، ولقد تبدى الشعور الشعبي بوضوح في ميلان عند الاحتفال بجنازة «كونفالو نييري»، ثم في فينيشيا عندما حصل الاحتجاج الشديد ضد مشروع الحكومة؛ لمد السكة الحديد بين ميلان والبندقية، ولقد كان من بين الذين وَقَّعوا على احتجاج شديد اللهجة، قُدِّم للحكومة بهذه المناسبة كل من؛ دانييل مانين Daniele Manin، وبيترو باليوكابا Paleocapa، وفالنتينو باسيني Pasini، وثلاثتهم سوف يصبحون من قادة الثورة المقبلة، ولقيت كتب «جيوبرتي» ومؤلفات سائر «المصلحين» رواجًا عظيمًا، وسبَّب تداولها المتزايد متاعب كثيرة للسلطات في لمبارديا فينيشيا، ومبعث هذه المتاعب؛ أنَّ المسألة في هذه «المملكة» لم تكن مسألة إصلاح وحسب، بل كانت كذلك مسألة قومية؛ رغبة أهل هذه المملكة الإيطاليين في التحرر من سيطرة النمسويين وإنهاء حكومتهم، فلم يحمل رواج هذه المؤلفات إذن غير معنى واحد فقط؛ إثبات القومية وطرد النمسا، كما أنَّ كل مظاهرة في صالح البابا ليو التاسع، أو لتأييد النظام الذي اقترن باسمه كان معناه زيادة الخرق اتساعًا مع النمسا. ولقد استمرت هذه الحركات دون انقطاع إلى الوقت الذي عُقد فيه تاسع المؤتمرات العلمية، وآخرها في مدينة البندقية في سنة ١٨٤٧، والذي كان من نتيجة الخطب النارية التي أُلقيت به، أنْ قبضت السلطات على اثنين من خطبائه؛ «دانييل مانين» و«نيقولو توماسيو».

وصارت في روما الإصلاحات، سيرًا بطيئًا — كما سبق أنْ ذكرنا — ثم إنها لم تكن كافية، فلم تلبث أن عُزي السبب في ذلك إلى ما كان لليسوعيين وللحزب الرجعي من نفوذ «سري»، استخدموه لعرقلة الإصلاح وإبطاله؛ ولذلك فقد علت الهتافات لأول مرة في ١٠ مارس ١٨٤٧؛ للمناداة بحياة البابا ليو التاسع «وحده!» وعلى نحو ما جرت به العادة، ترتب على هذه «المظاهرة»، أنْ وافق البابا في ٢١ أبريل على تشكيل «مجلس استشاري».٤٤

ومن المعروف أنَّ «جيوبرتي» في كتابه «الرياسة أو الزعامة» يميل لإنشاء المجالس الشورية؛ للحد من غلواء الحكومات الأوتقراطية، ولكن «جيوبرتي» أراد في الوقت نفسه أنْ تكون هذه المجالس الشورية الخطوة الأولى نحو إقامة الحكومة الدستورية، أمَّا البابا فقد شاء أنْ يكون إنشاء المجلس الاستشاري أقصى ما يستطيع الذهاب إليه في إصلاحاته، وعلى ذلك فقد استمرت تشتد موجة التذمر، والسخط يومًا بعد يوم، وصار من المتعذر وقفها.

نهاية عهد «الإصلاحات» وبوادر الثورة

ومن الأخطاء التي ارتكبتها حكومة البابوية، أنها وافقت على تشكيل «حرس مدني» في ٣٠ يونيو ١٨٤٧، تحت تأثير «المعتدلين» بزعامة «دازيجليو»، وبمشورة «روسي» مستشار البابا الذي أراد كسب «المعتدلين»، وذلك بالرغم من احتجاج الوزير كردينال جيتزي Cizzi، الذي كان معتبرًا زعيم الكنسيين الأحرار، والذي كان أحد المرشحين (المحبوبين من الشعب) لكرسي البابوية.

ولما كان قد قرب موعد الذكرى الأولى «لإعلان العفو العام»، فقد استعد الأهلون لإحيائها بحماس عظيم، حتى حدث فجأة أنْ تطايرت الشائعات عن وجود اتفاق سري بين النمسا، والكرادلة المعارضين واليسوعيين، وبعض سفاكي الدماء من رجال الشرطة القدامي أيام البابا السابق جريجوري السادس عشر؛ لإثارة الاضطرابات في إيطاليا الوسطى، وذلك حتى تتذرع النمسا بهذه الاضطرابات؛ للتدخل والقضاء بضربة قاصمة على «نظام الإصلاح» الذي اعتبرته «ثورة» جامحة.

وبمجرد أنْ بلغت الشائعات الزعيم الشعبي «شيشيروكيو» — أنجليو برونتي — بادر بوقف استعدادات الاحتفال، وألقى القبض على كبار رجال «المعارضة»، وبقدر استطاعته زود «الحرس المدني» بالأسلحة، وأصرَّ على طرد حاكم روما، وإنشاء هيئة قضائية للتحقيق، وكتب «جيوبرتي» في كراسة عن هذا الموضوع: «وإذا ازدهت روما القديمة بخطيبها شيشيرون، فإنه ليحق لروما الحديثة أنْ تفخر هي الأخرى بخطيبها شيشيروكيو!» ومع أنَّ كثيرين يعتقدون أنَّ «شيشيروكيو» استطاع إنقاذ روما من هذه المؤامرة، فإن المؤرخين الكنسيين ينفون هذا الزعم نفيًا قاطعًا، وفي رأي فريق من هؤلاء أنَّ «المؤامرة» لم يكن لها وجود إلَّا في أخيلة الجماهير، ويعزو فريق آخر السبب إلى مجرد الرغبة في مهاجمة «الرجعيين» وهكذا، ومع ذلك فهناك حقيقتان تدعمان وجود المؤامرة؛ الأولى: قيام حركات رجعية في وقت واحد في عدد من المدن الإيطالية لا تقل عن عشرة، والثانية: احتلال قسم من «فِرَّارة» فجأة بقوات نمسوية يوم ١٧ يوليو ١٨٤٧. ولقد سبق هذا الاحتلال أنْ تقدمت النمسا على لسان وزيرها «مترنخ» بغرض تدخلها المسلح. وقد أبلغ «مترنخ» هذا العرض إلى السفير البابوي في فينا، ثم أبلغه ثانية الوزير النمسوي لدى روما؛ الكونت لوتزو Lutzow إلى الكردينال «جيتزي»، فلما رفضت روما هذه العروض عمد «مترنخ» إلى تحريك الفتن والاضطرابات في إيطاليا الوسطى؛ كي يجد بسببها ذريعة للتدخل المسلح، وإذا قامت الاضطرابات، صار من المنتظر إمَّا أنْ يطلب البابا نفسه «تدخل» النمسا، ومن المحتمل أنْ يقضي التدخل عندئذٍ إلى القضاء نهائيًّا على الحركة برمتها، بدعوى ضرورة إعادة النظام إلى الأملاك البابوية وإيطاليا، وإمَّا أنْ يتعذر استمالة البابا لدعوة النمسويين للتدخل، وعندئذٍ يكفي غزو واحتلال «فِرَّارَة»؛ لاستثارة الشعور في إيطاليا، ولجعل وقوع الحرب في النهاية أمرًا لا مفر منه؛ ولذلك يرى كثيرون أنَّ هناك ما يدعو للاعتقاد بوجود هذه المؤامرة الرومانية «العظيمة»، ولو أنها لم تكن تتعدى مرحلة التشكيل الأولى.

وأيًّا ما كان الأمر، فقد نجح «مترنخ» نجاحًا تامًّا في إدراك غايته الثانية، من حيث إنَّ احتلاله المفاجئ «لفرارة» في ١٧ يوليو ١٨٤٧ قد أجبر إيطاليا ولما تستكمل استعدادتها على «بدء العمل»، أمَّا احتلال «فرارة»، إلى جانب الثورة التي حدثت في «بلرمو» في صقلية بعد ذلك (في ١٢ يناير ١٨٤٨)، وهي الثورة التي اختتم بها «عهد الإصلاحات» في إيطاليا، وافتتح بها «عهد الدساتير»؛ أي استصدار الدساتير في الدويلات والإمارات المختلفة؛ فإنهما يحددان بداية الثورة التي اشتعلت سنة ١٨٤٨ في إيطاليا.

ويؤكد المؤرخون من الأحرار والجمهوريين أنَّ البابا بيوس التاسع كان على اتفاق خفي مع «مترنخ» في هذه الآونة، وذلك «تأكيد» تعوزه الأدلة، بل إنَّ هناك ما يدعو إلى الجزم بأن العكس كان صحيحًا، فالثابت أنَّ بيوس التاسع احتج لدى فينا على احتلال فرارة، وهي من الأملاك البابوية (على الحدود بين فينيشيا ورومانا)، واضطر «مترنخ» إلى التسليم بحق البابا في هذا الاحتجاج، ولو كان هناك اتفاق سري بين الرجلين، لما تردد «مترنخ» لحظة واحدة في إذاعته لتبرير الاحتلال، بل إنَّ «مترنخ» لم يلبث أنْ كرَّر مظاهراته العسكريَّة ضد «فرارة» يوم ١٧ أغسطس ١٨٤٧، وعاد بيوس التاسع فكرَّر هو الآخر احتجاجاته مرة ثانية، ومع أنَّ النمسا احتفظت بحقها في بحث المسألة من الناحية القانونية، فقد اضطرت إلى إخلاء المدينة وبقيت تحتل قلعة فرارة وحسب، (وفق نصوص معاهدات سنة ١٨١٥)، ثم إنَّ «مترنخ» بدلًا من أنْ يعقد تفاهمًا أو تحالفًا سريًّا مع البابا وقتئذٍ راح يصفه في رسائله الخاصة، بأنه من الماسونيين (البنائين الأحرار) ومن الكاربوناريين، والرجل الذي لا يدري غير السماء كيف أمكن انتخابه لكرسي البابوية؟!

لقد وضع «مترنخ» خططه لمواجهة الثورة والحرب في إيطاليا، وأينعت هذه الخطط ثمارها، وتهيَّأ «مترنخ» للتدخل وهو مطمئن إلى تفوقه العسكري، وإلى أنَّ الموقف السياسي في أوروبا سوف يطلق يده في إيطاليا، فقد سبق أنْ أشرنا إلى انقطاع العلاقات بين فرنسا وإنجلترة، وانضمام الأولى إلى النمسا؛ خوفًا من العزلة وعجزها لذلك عن المضي في تشجيع حركة الإصلاح في إيطاليا حتى لا تغضب حليفتها الجديدة، ومع أنَّ إنجلترة شجَّعت الإصلاح، حيث قد اضطرها قطع الصلات مع فرنسا إلى القيام بدور «الدفاع عن الحرية»، الذي كانت فرنسا قد ورثته عن الثورة الفرنسية، وصارت لذلك تشجع البابا وسائر الحكام الطليان على المضي في طريق الإصلاح، وتتفاوض مع الحكومة البابوية، وأوفدت إليها أحد رجالها؛ لورد مينتو Minto لهذه الغاية، فقد أوضح «مينتو» للبابا أنَّ إنجلترة لن تحرك إصبعًا لمساعدة البابا أو غيره من الحكام والأمراء، إذا تدهورت «الإصلاحات» إلى حركة ثورية ضد النمسا، أمَّا عن بروسيا والروسيا، فقد كانتا وعلى نحو ما هو منتظر منهما إلى جانب النمسا، وسرهما كثيرًا أنْ تريا الاستعدادات تجري في النمسا؛ لإخماد الثورة التي يوشك بركانها على الانفجار في إيطاليا، وهكذا أطلقت يدا مترنخ وصار في صالحه العمل بكل سرعة وعدم تفويت الفرصة، فكان ذلك منشأ «المؤامرة الرومانية»، واحتلال فرارة المفاجئ.

ولا جدال في أنَّ هذين الحدثين؛ المؤامرة واحتلال فرارة، قد زادا من محبة الشعب للبابا بيوس التاسع، ولا جدال كذلك في أنهما قد زادا من كراهية هذا الشعب وعدائه للنمسا، فوجَّه «مازيني» في ٨ سبتمبر ١٨٤٧ إلى البابا دعوة فريدة من نوعها، تعيد للأذهان رسالته إلى شارل ألبرت في سنة ١٨٣١، فطلب من البابا الآن أنْ يتولى صنع وحدة إيطاليا، وأنْ يتولى كذلك إصلاح الكنيسة. وفي فلورنسة؛ ظهرت الرغبة في إنشاء «حرس مدني»، وقوبلت بالرفض من جانب حكومتها تحت ضغط من النمسا، فقامت الاضطرابات في ليقورنة (ليجهورن) — اشترك فيها الكاتب الروائي «جويراتزي» — وأُرغمت الحكومة على إجابة هذا الطلب، ثم لم يلبث الأحرار في ليقورنة أنْ راحوا يطالبون بالدستور، وتشكَّلت في هذا الوقت أول وزارة من الأحرار في تسكانيا برياسة الماركيز كوزيمو ريدولفي Cosimo Ridolfi، وفي بيدمنت نشطت الرغبة في العمل الإيجابي داخل «المؤتمر الزراعي»، وقرأ سكرتير الملك الخاص في اجتماع حصل في بلدة كاسال Casale من أعمال مونتفرات Montferrat رسالة من الملك بشأن احتلال «فرارة» كانت بمثابة النداء للحرب، ولقيت الرسالة بهذا المعنى كل ترحيب في حماس وطني شديد في «تورين» و«جنوه»، وفي كل مكان في بيدمنت، ووجد الملك شارل ألبرت — «الملك المذبذب» والذي يدور مع الأهواء «كدوارة الريح» — نفسه في إحدى دوامات التردد الملازم له، فهو مصمم ولا شك على الحرب، ولكنه يدرك أنَّ دعوة مجلس نيابي (دستوري) يجب أنْ يسبق هذه الحرب، وأنْ يمهد لدخولها، وخشي أنْ تؤدي هذه الخطوة «الدستوريَّة» إلى ذيوع الفوضى، وانتشار الاضطرابات في المملكة، وعلى ذلك فقد صار يجنح للسلام في اللحظة التي تهيَّأت فيها جميع الأسباب لنشوب الحرب مع النمسا، ولكن كان قد سبق السيف العزل، ولم يعد هناك من الآن فصاعدًا أي مجال للتراجع، أمَّا السبب في ذلك فقد كان السخط، وشعور الناس الذين سيطروا على نفوس الناس في لمبارديا فينيشيا من جراء سياسة القمع، والبطش المتطرفة التي اتبعتها النمسا في هذه المملكة. ولقد كانت هذه سياسة في رأي كثير من المؤرخين، أُرغمت النمسا عليها إرغامًا، حيث وجد النمسويون أنفسهم منساقين انسياقًا إلى اتباعها، مثلما وجدت الدويلات والإمارات الإيطالية أنها منساقة انسياقًا كذلك إلى الزجِّ بأنفسها في «دوامة» الإصلاحات على المبادئ الحرَّة، مع ما يترتب حتمًا على هذه الإصلاحات من نتائج خطيرة، هي الثورة والحرب.

ذلك بأن الحركة — حركة الإصلاح — التي كان بدأها البابا سرعان ما صارت أصداؤها تتجاوب في كل أنحاء إيطاليا، ثم أفضت إلى نتائج ذات أهمية بالغة في عدد من الحالات المعينة، وخصوصًا في «مملكة الصقليتين» — أو نابولي — حيث كانت «الثورات الماضية» وثورات ١٨٢٠ بنوع خاص، قد خلَّفت آثارها في صورة سلسلة غير منقطعة من المؤامرات والثورات، وتعود أهل «الصقليتين» على حياة المؤامرة والتمرد والعصيان هذه، ولا شك أنَّ سوء الحكم والإدارة البالغ في مملكة نابولي، كان السبب المباشر والرئيسي لها، ولقد حدث في شهر يوليو ١٨٤٧ أن نشر أحد شباب المحامين لويجي ستمبريني Settembrini ما أسماه «احتجاج شعب الصقليتين»٤٥ وكان اتهامًا فضح صاحبه فظائع حكم «آل بربون» في نابولي وصقلية، كما دلَّ على أنَّ أهل «الصقليتين» مصممون على العمل كقسم من الحركة العامة في إيطاليا وفي نطاقها، وفي «احتجاجه» دعا «ستمبريني» إلى «حمل السلاح» كالعلاج الوحيد لإنهاء الفوضى وسوء الحكم من البلاد. وعبثًا حاولت الحكومة وقف خطر الثورة الداهم بتخفيف الضرائب، وبذل الوعود إلخ؛ لأن «الاحتجاج» الذي نشره «ستمبريني» إنما كان يعبر عن شعور عام بالسخط والتذمر والغضب، بل إنَّ دعوته للثورة لم تلبث أنْ وجدت صدى في جهات عدة، فقامت الثورة في أغسطس ١٨٤٧ في «مسينا» بصقلية، وفي «ريجيو» بإقليم كلابريا ثم في نابول، ولكن قُضي على هذه الثورات سريعًا، ونُظمت بدلًا منها «المظاهرات» الصاخبة المستمرة من نمط المظاهرات التي أرغمت في روما البابا بيوس، وفي فلورنسة حاكمها ليوبولد الثاني، على قبول الإصلاح والتي كان من المتوقع كذلك أن تخيف فردنند الثاني ملك نابولي وترغمه هو الآخر على الإصلاح.

وبدا كأنما الخوف قد صار يملك على الملك لبه فعلًا، وبخاصة عندما انهالت عليه الاحتجاجات التي نشرتها الصحف ضده في تسكانيا وروما، ثم بعث إليه أحرار بيدمنت وروما «عريضة» يطالبونه فيها بأن يحذو حذو الحكام الإيطاليين الآخرين، والذين أخذوا بمبادئ الإصلاح، وقد وقَّع على هذه «العريضة» كوكبة من الزعماء الأحرار؛ كاميلو دي كافور، وسيلفيوبيلليكو، وكارلو الفييري دي سوستجنو، وميشيل أنجلو قاطاني دي سيرمونيتا Caetani Di Sermoneta، ومع ذلك فقد أسفرت هذه العريضة عن شيء واحد فقط؛ طرد أسوأ وزراء الملك، وتعيين نفر من ذوي السمعة الحسنة في مكانهم.

ولقد اختار الصقليون هذا الوقت للانفصال كلية عن الثوريين في نابولي، وقرروا الاستقلال بحركتهم، ومن الغريب أنهم بدءوا «ثورتهم» بإعلان أنهم قد حددوا يوم ١٢ يناير ١٨٤٨ لقيام هذه الثورة.

وإزاء هذه الاضطرابات المتزايدة والانحدار السريع في طريق الثورة، كان لا مناص من أنْ يحدد البابا موقفه من هذه الأحداث في وضوح، ولقد فعل بيوس التاسع ذلك عندما صار يحتج بكل شدة ضد الحرب التي لا يريدها بحالٍ من الأحوال ضد النمسا، ويؤكد أنَّ إنشاء «المجلس الاستشاري» هو أقصى ما يمكن أنْ تبلغه إصلاحاته الداخلية، ولكن احتجاجاته وتأكيداته ذهبت سدًى؛ لذيوع الاعتقاد أنَّ البابا سوف يرضخ دائمًا لمنطق الإقناع، مهما تنوعت وسائله، ولضغط الظروف والحوادث، ولقد افتتح فعلًا «المجلس الاستشاري» قبل نهاية العام (١٨٤٧)، ونال هذا المجلس من ضروب الدعاية والإعلان شيئًا كثيرًا؛ لإقناع الناس بأنه «الحكومة» الفعلية، وبأنه «برلمان» حقيقي، وتأسيس «مجلس البلدية» في روما على قاعدة انتخابية واسعة، وانبرى هذا المجلس يطالب «بالدستور» وقامت المظاهرات، وَأُعِدَّت برامج الإصلاح، والتي كان من بين المطالب التي نادت بها؛ طرد اليسوعيين الذين تزايد السخط عليهم، وتَحَيَّرَ البابا أي الطرق يسلكها؛ الاستجابة لمطالب الشعب، أو الاستماع لنصح الرجعيين، وتحذيرهم له من الأخطار التي قد تتهدد العقيدة والدين؛ نتيجة المضي في «الإصلاحات» التي يريدها الشعب والأحرار.

وكان عندئذٍ أنْ تمكنت النمسا يومي ٢، ٣ يناير ١٨٤٨ من إخماد الاضطرابات التي كانت حصلت في ميلان وغيرها من المدن في لمبارديا، وذلك بأن أوقفت مذبحة فظيعة بالمواطنين العزل من السلاح، الحدث الذي أثار موجة من الغضب عارمة اجتاحت كل أنحاء إيطاليا، ولقد سجل «دازيجليو» هذا الشعور المليء بالألم والحزن والغضب في كتيبه عن «النضال والكفاح في لمبارديا»،٤٦ أمَّا في روما فقد أُقيم «مأتم» لضحايا البطش النمسوي زاد النار المشتعلة في النفوس ضد النمسا تأججًا وضرامًا.

ثورة ١٨٤٨

وتعين الثورة التي حُدِّد لقيامها في «بليرمو» بصقلية يوم ١٢ يناير ١٨٤٨ نهاية عهد «الإصلاحات»، كما أنها تعين — كما ذكرنا — بداية عهد الثورة في إيطاليا، وفي بليرمو بدأت الثورة فعلًا يوم ١٢ يناير، ولم يأتِ يوم ٢٧ يناير حتى كانت قد نجحت نجاحًا كاملًا، وهزم الثوار القوات المرسلة من نابولي، وتحرَّرت الجزيرة بأجمعها ما عدا قلعة مسينا، وَقَبِلَ الملك المفاوضة مع الثوار الذين أعلنوا «دستور سنة ١٨١٢»٤٧ وشكَّلوا حكومة مؤقتة، وشرع البرلمان في ١٨ أبريل يبحث قرارًا بخلع أسرة بربون من الحكم في صقلية.

وكانت «العروض» التي قدمها الملك إلى شعبه في صقلية؛ أي منحهم دستورًا، كان قد اضطر قبل ذلك «لتقديمها» إلى شعبه في نابولي، تحت ضغط حوادث الثورة ذاتها في صقلية، والمظاهرات المستمرة في نابولي، فأصدر قرارًا في ٢٩ يناير ١٨٤٨ بالقواعد التي يقوم عليها «الدستور»، فكان فردنند الثاني أول حاكم في إيطاليا تنازل عن حقوق دستورية لشعبه.

ويبدو أنَّ ملك نابولي أراد بهذه الخطوة أنْ يدفع دفعًا «حركة الإصلاح»، التي لم يكن يستهدف الملوك والأمراء منها سوى مجرد الإصلاح المادي والاجتماعي وحسب، كما أراد أنْ يعاقب البابا بيوس التاسع على «الارتباك» الذي سببه بمشروعاته الإصلاحية، فسوف يجد البابا نفسه مضطرًا لأن يحذو الآن حذو ملك نابولي، فيمنح هو الآخر شعبه «دستورًا». وسوف يجد الحكام الإيطاليون الآخرون أنهم مرغمون أيضًا على فعل ذلك، حتى أولئك الذين يستندون على مظاهرة النمسا لهم. ولقد أسفرت التجربة الدستورية في نابولي عن نتيجة عجيبة، عندما أدى منح الحقوق الدستورية الواسعة الأهلين الذين عاشوا أجيالًا طويلة في ظل الضغط والاستبداد الحكومي، أدى إلى دفع البلاد فجأة ودون سابق إنذار إلى هوة سحيقة من الفوضى، عجزت عن انتشال البلاد منها وزارات الأحرار الثلاث التي تشكَّلت في أثر بعضها بعضًا، خلال المائة يوم التي تلت استعداد هذا الدستور في نابولي.

وصح ما توقعه ملك نابولي، من حيث إن منحه الدستور لشعبه سوف يضغط على أيدي غراندوق تسكانيا «ليوبولد الثاني»، والبابا بيوس التاسع، ولكن في بيدمنت؛ وصل شارل ألبرت بعد تردد طويل إلى قرار مستقل، فهو قد أدرك أنَّ الحرب لا محالة واقعة مع النمسا، واعتقد أنه لن ينجُ منها إلَّا إذا استمال إليه الأحرار في بيدمنت، وكان هؤلاء بمبادئهم الحرَّة قوة يعتد بها، فأذاع بيانًا بتاريخ ٨ فبراير ١٨٤٨، يعلن فيه قواعد الدستور Statuto الذي أراده لشعبه، ثم شكَّل وزارة جديدة برياسة «سيزار بالبو»، ولم يُنشر البيان رسميًّا إلَّا يوم ٥ مارس. وفي ١٧ فبراير، أُذيع دستور Statuto كذلك في تسكانيا، وحاول البابا التهرب من إعلان الدستور في أملاكه، فوجَّه خطابًا بابويًّا لأتباعه في ١٠ فبراير، يطلب فيه من الله أنْ «يبارك إيطاليا»، ثم خطب في اليوم التالي الجماهير من شرفة قصر الكويرينال في روما Quirinal، ومع أنه في كل مرة، قد أوضح تمامًا أنه لن يمنح شعبه دستورًا، ولن يطرد اليسوعيين، ولن يدخل في حرب مع النمسا، فقد تناسى الناس كل ما ذكره البابا ما عدا «مباركة إيطاليا»، وصار يتنازع البابا الحذر من خطورة الأحداث التي تكاد تعصف بالبلاد وقتئذٍ، هذا من ناحية، ثم من ناحية أخرى؛ التأثر بالحماس الشعبي الذي كان له فعل السحر في نفسه. وأخيرًا لم يلبث أنْ وافق في ١٠ مارس على تشكيل وزارة كل أعضائها تقريبًا من العلمانيين، كان منهم: ماركو مينجيتي Minchetti، أحد متطرفي المعتدلين من إقليم رومانا، والكونت «جوزيبي باسوليني» صديق البابا الذي عرفنا الكثير عنه، ثم جوزيبي جاليتي Galletti من رجال السياسة، وفي ١٤ مارس أصدر البابا «الدستور».

غير أنَّ الذين وضعوا هذا الدستور كوَّنوا لجنة من الكنسيين، قاموا بهذا العمل تحت ستار من الكتمان والسرية، فلم تعلم شيئًا عنه الوزارة التي كان واجبها تنفيذ هذا الدستور، الذي كان عبارة عن مجموعة متضاربة ومختلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية، وتلقي بعضها بعضًا، لم يسَع مستشار البابا «بلليجر ينوروسي» عندما وقعت عيناه على هذا الدستور إلَّا أنْ يصارح بيوس التاسع برأيه فيه، فوصفه بأنه تقرير «للحرب بين صاحب السلطات وبين الشعب في أشكال قانونية»، وكان نقدًا صريحًا وجديرًا بصاحبه ذلك الذي أظهر خطر هذا الدستور وعجزه، ولكن أحدًا وسط الحماس العظيم الذي رحَّب به الشعب صدور الدستور، لم يلقِ بالًا لذلك.

ولقد كان في أثناء ذلك كله أنْ ذاع نبأ الثورة التي طوحت بعرش لويس فيليب في فرنسا (٢٤ فبراير ١٨٤٨)، فقوبل هذا النبأ بفرح وحماس عظيمين في إيطاليا، وفي وسط هذا الحماس العظيم كذلك الذي رحَّب به الإيطاليون بهذه الأخبار، لم ينتبه أحد للحقيقة التي كان يجب تمعنها، وهي أنَّ الدساتير الإيطالية الأربعة بما في ذلك الدستور الذي أصدره البابا، كانت جميعها بدرجات قد تكبر أو تقل صورًا دقيقة للدستور الفرنسي الصادر في سنة ١٨٣٠، والذي قامت عليه «ملكية بوكيو» في فرنسا، وهي الملكية التي تقوضت عروشها الآن، ولم يستطع «دستورها» الصمود في وجه «الثورة»، ولم يكن للناحية الاشتراكية في ثورة فبراير ١٨٤٨ في فرنسا، ما يقابلها في الثورة التي قامت في إيطاليا، أو أن نظيرتها في الثورة الإيطالية كانت ضئيلة، ولكن الذي لا شك فيه أنَّ الناحية السياسية لثورة باريس، كان أثرها عظيمًا في تقوية آمال الإيطاليين الراديكاليين المتطرفين، وتشجعيهم على المضي في نشاطهم، والحقيقة أنَّ الثورة الباريسية كانت ذات أثر مباشر، أقرب في كل من ألمانيا والنمسا، فلم تمضِ أيام معدودات حتى قامت يوم ١٣ مارس ١٨٤٨ في «فينا» نفسها (المدينة الأمينة)، التي اشتهرت بولائها دائمًا للإمبراطورية ولآل هابسبرج! وهكذا صارت تترى في أثر بعضها بعضًا على ميلان والبندقية؛ أنباء الثورة في صقلية، وأنباء إعلان الدستور في أربع دويلات إيطاليا، وأنباء الثورة «الجمهورية» في باريس، وأخيرًا في يوم ١٧ مارس أنباء الثورة في فينا وسقوط «مترنخ»، وفراره من النمسا.

أمَّا نبأ سقوط مترنخ وفراره، فقد كان الشرارة التي أوقدت العاصفة، فقد تهيَّأ الإيطاليون من مدة طويلة لإشعال هذه العاصفة واستقبالها، فما لبثوا حتى هبوا الآن هبة واحدة، مدفوعين بشعور وطني متحد، أدهش ليس النمسا وحدها وحسب، بل وكذلك الثوريين الذي رسخ في نفوسهم إيمانهم بالثورة. وأمام هذا الخطر المفاجئ عجزت الحكومة في لمبارديا فينيشيا عن فعل شيء، فقامت الثورة في ميلان في ١٨ مارس، وفي مساء ٢٢ منه؛ اضطر الماريشال فون رادتزكي Radetzky (١٧٦٦–١٨٥٨) قائد القوات النمسوية، الذي يبلغ الثمانين من عمره، وخير ممثل للصرامة المتوحشة التي تطغى على الروح العسكرية في الجنس النمسوي وقتئذٍ، اضطر إلى مغادرة المدينة، وذلك بعد قتال عنيف استمر طيلة خمسة أيام في الشوارع التي أُقيمت فيها المتاريس؛ لمقاومة حوالي ١٨–٢٠ ألفًا من العسكر النمسوي الذين أصمهم دق النواقيس، وأعياهم التعب والجوع، وأفقدهم الثقة في نفوسهم؛ صمود خصومهم وعنادهم، فاستولى اليأس على قلوبهم. وأثناء هذه الأيام الخمسة المجيدة Cinque Giorante، لم يكن الجيش النمسوي يواجه مجرد جمهور من الجماهير، بل إنَّ «أمة» بأسرها قد انبرت لنزاله، فكل طبقات المجتمع كانت هناك تقاتل النمسويين، وقد اتحدت قلوبهم على تحقيق غرض واحد؛ إمَّا تحرير الوطن، وإمَّا الموت فداءً له. ولقد كان هذا العزم الثابت هو الذي كفل لهم النجاح في هذه المعركة، ولقد خشي النمسويون أنْ تمتد الثورة إلى الريف، فتنتشر في أرجاء المملكة، ثم إنهم خشوا أنْ تعمد بيدمنت إلى معاونة الثوار في ميلان، ولما كانوا لا يعلمون عن يقين تطور الأحداث في فينا، فقد آثر «رادتزكي» الانسحاب إلى قاعدته الاستراتيجية، والمعروفة باسم المسطح ذي الأضلاع الأربعة Quadrilateral، وتلك منطقة تقع بين الجبل والبحر، فيحدها من جانب نهر الأديج، وقلعتاه في فيرونا Verona، وليجنانو Legnano، ويحدها من الجانب الآخر نهر المنشيو Mincio (أحد فروع ألبو)، وقلعتاه مانتوا Mantua، وبسكييرا Pescbiera، وعزم «رادتزكي» على التحصن في «المربع».

وفي ٢٢ مارس ثارت البندقية، وكانت قد وصلتها منذ ١٧ مارس أنباء ثورة فينا، فتأخرت الثورة بالبندقية حوالي خمسة أيام، ومع ذلك فقد انتهز الأهلون فرصة الفزع الذي أصاب الحكومة، والشغل الذي أدرك السلطات العسكرية والمدنية عند ذيوع أخبار الثورة في العاصمة النمسوية «فينا»، فهاجم الأهلون السجون؛ ليفكوا أسار «دانييل مانين» و«نيكولو توماسيو»، وقد نصحهم هذان «بالاعتدال والحكمة»، ولكن اشتدت فورة الشعور العام في اليوم التالي (١٨ مارس)، ورغبت «الحكومة» في مجاراة الأهلين؛ بسبب الأحداث الأخيرة في فينا، فأجازت إنشاء نوع من «الحرس المدني» للمحافظة على النظام، وانخرط المتطوعون بأعداد عظيمة في سلك هذا الحرس المدني في يومي ٢٠، ٢١ مارس، وكانت قد وصلت الأخبار الكاملة منذ ١٩ مارس عن إذعان حكومة فينا وتسلمها لمطالب الثوار، وقوبلت هذه الأنباء بالمظاهرات في البندقية، ومحاولة إعادة النظام على أساس الاستجابة لمطالب الثوار المشابهة لمطالب زملائهم في فينا، فاعتقدت خطأ السلطات العسكريَّة والمدنيَّة أنَّ من الممكن استرضاء البنادقة، والوصول إلى حل سلمي معهم، على أنَّ «الصلح والتسوية السلمية»، كانا بعيدين كل البعد عن تفكير «مانين» والثوار في البندقية، الذين كان غرضهم الاستحواذ على ترسانة أو مخزن الأسلحة والبارود، وإعلان الجمهورية: جمهورية القديس مرقس Saint-Mark، وبالفعل استولى «مانين» على رأس الثوار و«الحرس المدني» على «الترسانة» يوم ٢٢ مارس، واضطر حاكم البندقية وقائد القوات النمسوية بها إلى المفاوضة مع زعيم الثورة، وأُخليت المدينة والقلاع المجاورة من النمسويين، ومرة أخرى أُعلن تأسيس «جمهورية سان مارك» أو القديس مرقس.

ومع أنَّ مبعوثي الحكومة المؤقتة في ميلان، وهي التي تأسست — كما عرفنا — أثناء «الأيام الخمسة المجيدة»، كانوا ألحوا على شارل ألبرت بالتدخل في لمبارديا فورًا ودون أي إمهال، فقد كان في يوم ٢٢ مارس فقط أنْ قرَّر شارل ألبرت — وبناءً على نصح وزرائه له — التدخل والحرب مع النمسا، فعبرت طلائع جيشه (خمسة آلاف مقاتل) نهر «تيشينو» يوم ٢٥ مارس متجهة صوب ميلان، ولكن الملك لم يصل بافيا Pavia إلَّا يوم ٢٩ مارس؛ أي بعد انقضاء ستة أيام من تاريخ انسحاب «رادتزكي» من ميلان، الأمر الذي جعل ممكنًا أنْ يعيد القائد النمسوي تنظيم جيشه، وبلغت قوات شارل ألبرت (٢٣ ألفًا)، فلم يكن يفسر بطء حركته سوى نقص استعدادته لدرجة ما، والتأخير الذي صحب عملياته، ثم قبل كل شيء «تردد» الملك نفسه، وعجزه عن اتخاذ قرارات سريعة حاسمة، وذلك بالإضافة إلى مفاجأة الأحداث المتتابعة له، وواضح أنه كان يواجه النمسا بمفرده، في حين أنَّ النمسا بالرغم من عجزها الداخلي، لم تكن بحالٍ من الأحوال منفردة أو «معزولة» في أوروبا.

فقد أشارت إنجلترة وفرنسا على شارل ألبرت بتجنب التدخل في شئون لمبارديا فينيشيا، والتزام موقف الحياد، ولكن عدم التدخل أو التزام الحياد كانا كلاهما أمرًا عسيرًا من المتعذر قبوله، في وقت «تحركت» فيه بيدمنت بأجمعها، فكان يتدفق المتطوعون من كل حدب وصوب، يقصدون خط القتال زرافات ووحدانًا، ونشر وقتئذ «كاميلو دي كافور» في صحيفته البعث Risor Gimento مقاله المشهور الذي افتتحه بقوله: «لقد دقت ساعة القدر لملكية سردينيا «بيدمنت»، فطريق واحد فقط ذلك الذي بقي مفتوحًا أمامها، هو طريق الحرب فورًا.» ومما لا شك فيه أنَّ تردد شارل ألبرت والأيام التي انقضت منذ قيام الثورة في ميلان، قبل أنْ يقرِّر الحرب، ثم التأخير الذي لازم تحركات قواته، كل ذلك من الناحيتين العسكريَّة والسياسيَّة كان خطأً جسيمًا.

فقد ترتب على امتناع شارل ألبرت عن التدخل؛ حتى يتأكد لديه انتصار الثورة في ميلان، وانقضاء «خمسة الأيام» المجيدة، أن ساور الشك الثوار في قيمة الاعتماد على معونة خارجية مسلحة، فلم يعودوا يفرقون بين ما كان عليهم من واجبات أو لهم من حقوق إزاء ملكية بيدمنت، أو ما كان على هذه من واجبات ولها من حقوق إزاءهم، ثم إنهم لم يعودوا يعتقدون أنَّ مجيء بيدمنت لنصرتهم أمر ضروري، بعد أنْ ثبت لديهم بفضل هذه «الأيام الخمسة» المظفرة أنَّ بوسعهم الاعتماد على أنفسهم وحدهم فقط، ولقد كان هذا الاعتقاد الأخير توهمًا باطلًا، ثم إنَّ الاختلاف القائم بين الأحزاب في ميلان، من معتدلة وراديكالية متطرفة لم يلبث أنْ زادت حدته، أمَّا الطبقات العليا الفنية والمثقفة فكانت لا تزال متشبثة بالاتحاد مع بيدمنت، في حين أنَّ الطبقات الأخرى وهي أكثر عددًا وجعجعة، فكانت تريد الجمهورية، وتعادل الفريقان في قوتهما، وجلس ممثلون لهما أعضاء في الحكومة المؤقتة، فاتفق الفريقان على حل وسط، هو أنْ يُترك تقرير شكل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتهاء من النضال ضد النمسا، وذلك كان قرارًا خاطئًا، وحلًّا لا جدوى منه؛ لأن تأجيل الفصل في شكل الحكومة بعد انتهاء النضال كان معناه الإبقاء على الوضع الراهن، مع كل أسباب الضعف التي تعجزه عن مجابهة الموقف، أضف إلى هذا أنَّ النضال سوف يؤدي عند انتهائه إلى إحدى نتيجتين؛ إمَّا عودة لمبارديا إلى النمسا، إذا انتصرت هذه الأخيرة في الحرب، وإمَّا انتصار الملكية بزعامة شارل ألبرت، إذا انهزمت النمسا. وكانت بيدمنت هي الدولة الرئيسية في إيطاليا العليا — أو الشمالية — على أنَّ المسألة سرعان ما زادت تعقدًا عندما أُعلن تأسيس «جمهورية سان مارك» في البندقية، فأضاف إعلانها عاملًا جديدًا للتفرقة والانقسام حتى تعدَّدت الأحزاب وتنوعت، فهناك في ميلان؛ الجمهوريون المازينيون، وفي البندقية كان «مانين» و«نيقولا توماسيو» من الجمهوريين الفدرائيين، وعمل كلا الفريقين لتنفيذ برامجهما في حين كان الملك شارل ألبرت المجازف بكل ما لديه في سبيل إيطاليا، هو وحده الذي يملك القوة التي في وسعها القتال ضد النمسا، وكان كثيرًا جدًّا أنْ يطلب إليه عدم التفكير في مصالح أسرته مهما قويت رغبته في النضال من أجل استقلال الوطن الإيطالي، وأنْ يخوض غمار الحرب مع النمسا لمجرد تأسيس جمهورية في ميلان، وأخرى في البندقية.

ولا شك في أنَّ هذه الانقسامات جعلت الموقف قبل بداية الحرب يبدو قاتمًا، ومع أنَّ بارما ومودينا، لم تلبثا أنْ اتحدتا مع بيدمنت في التو والساعة ودون أية مقاومة تقريبًا، فإن هذا الاتحاد لم يكن كافيًا لتعويض بيدمنت عن الضعف الذي يتهددها؛ بسبب الانقسامات والاتجاهات التي ذكرناها في ميلان والبندقية.

وعندما بدأت الحرب، عظم في تسكانيا حماس الشعب الذي أراد أنْ يخوض غمارها، ووجد غراندوقها ليوبولد الثاني من المتعذر عليه تجنبها، فاضطر إلى إعلان الحرب يوم ٥ أبريل ١٨٤٧، وأرسل إلى لمبارديا جيشًا من ثلاثة آلاف جندي من النظاميين، ومثلهم من المتطوعين عبروا نهر البو إلى لمبارديا يوم ١٧ أبريل.

وفي روما كان الموقف فريدًا، من حيث إنَّ الشعب والحكومة يريدان الحرب ضد النمسا، في حين يقاوم «البابا» هذه الرغبة، وبالرغم من هذه المعارضة، غادر الجنود المتطوعون روما بين ٢٣، ٣٠ مارس في أعداد عظيمة، صار ينضم إليهم آخرون في طريقهم عبر الولايات البابوية، صوب نهر البو، ولم تكن الحرب قد أُعلنت رسميًّا، مع أنَّ العمليات كانت قد بدأت فعلًا، وبقي السفير النمسوي في روما، ولم يغادر مكانه بها، وأمر البابا الجيش بعدم اجتياز الحدود، وصدر خطاب بابوي في ٣٠ مارس ١٨٤٨، ظهر منه أنَّ البابا لا يزال يرجو الوصول إلى حل سلمي للمسألة على أساس إنشاء تحالف أو اتحاد من الدول الإيطالية،٤٨ وكان أخشى ما يخشاه أنْ تؤدي الحرب مع النمسا إلى حدوث انقسام في ألمانيا ضد الكنيسة الكاثوليكيَّة، وذلك ما كان لا يفتأ يهدد بحدوثه السياسيون، والكرادلة واليسوعيون ويخيفون البابا منه، فأراد بيوس التاسع أنْ ينفض عن كاهله مسئولية الحرب، ولكن قائد قواته الجنرال جيوفاني دوراندوا Giovanni Durando، لم يلبث أنْ أكره البابا على قبول الحرب، عندما أصدر منشورًا في ٥ أبريل ١٨٤٨، دَبَّجه يراع «دازيجليو»، أعلن فيه حربًا صليبية ضد العدو الأجنبي «النمسا»، واستشاط البابا غضبًا، ولا شك في أنَّ وزراءه كانوا متهيئين لاستنكار فعلة «دوراندو»، ولكنهم لم يكن يسعهم تحت ضغط الحماس الشعبي والرغبة في الحرب مع النمسا، إلَّا أنْ يطلبوا من «دوراندو» أنْ يضع نفسه بقواته تحت تصرف ملك بيدمنت — شارل ألبرت — أمَّا المتطوعون فكانوا قد بدءوا فعلًا يجتازون الحدود من تلقاء أنفسهم ودون انتظار لأية أوامر، وفي ٢٥ أبريل عبر «دوراندو» أخيرًا نهر البو، فوقف بقواته بين أوستيجليا Ostiglia وجوفرنولو Governolo، «وكلاهما على نهر البو»، وتشكَّل بموقفه هذا، مع القوات التسكانية، ميمنة الجيش الواقف على حصار «مانتوا»، ولم يطل بالجنرال «دوراندو» المقام بهذا المكان.

فإن النمسا بالرغم من الثورة الداخلية بها، بقيت مصرَّة في عناد على إخماد الثورة في أملاكها الإيطالية، فأرسلت جيشًا بقيادة نوجنت Nugent؛ لإمداد «رادتزكي» الذي كان محجوزًا بقواته داخل ذلك «المربع»، الذي كانت «مانتوا» إحدى قلاعه، وعندئذٍ استنجد «مانين» البيدمنتيين، فأمر شارل ألبرت (٣٠ أبريل) القوات البابوية أنْ تحول دون اتصال جيش «نوجيت» بقوات «رادتزكي»، ولكن «نوجيت» كان قد استطاع الدخول إلى فينيشيا، والدخول إلى «أودين» Udine — القريبة من الحدود الشرقية — وذلك منذ ٢٢ أبريل، ومع أنَّ مقاطعات «فينيشيا» صارت عندئذٍ، وبسبب زحف هذه الامتدادات النمسوية داخل بلادهم، تؤيد الاتحاد مع بيدمنت، فقد اقترح «مانين» بالرغم من استنجاده بجيش بيدمنت، والاحتفاظ بمسألة تعيين شكل الحكومة، إلى ما بعد انتهاء الحرب، مثله في ذلك مثل الجمهوريين المازينيين في ميلان، وأضاف هذا الاقتراح سببًا جديدًا للتفرقة والانقسام في فينيشيا، وذلك مع العلم بأن هذا الاقتراح ذاته — كحل وسط — كان قد سبق رفضه في لمبارديا «ميلان» — ومع العلم بأنه كان متعارضًا مع الرغبة العامة في دوقيات پارما ولوقا ومودينا التي أرادت الاتحاد مع بيدمنت، ومتعارضًا كذلك مع مطلب الأهلين في تسكانيا والولايات البابوية، ثم إنه كان يتعارض أخيرًا مع الميول الغريزية نحو الملكية في نابولي، والتي جعلت النابوليتان يتعاركون مع أهل صقلية «السشليان» بسبب هذه المسألة «الانفصالية» ذاتها.

ولقد كانت النتيجة الواضحة لهذه الخلافات، أنْ فقدت الجماعة المؤيِّدة للاستقلال القومي قدرًا كبيرًا من القوة، التي كانت هي بلا شك في مسيس الحاجة إليها وقتئذ.

وفي نابولي تفاقمت الفوضى الضاربة أطنابها بها، والتي تشكلت خلالها ثلاث وزارات من الأحرار، كانت آخرها برياسة الكونت كارلو ترويا Carlo troya، وكان «ترويا» يؤيِّد الاشتراك والتعاون في حرب الاستقلال، ومنذ ٢٩ مارس ١٨٤٨ كان قد ذهب حوالي المائتين متطوعًا إلى خط القتال؛ أشرفت على جمعهم وتهيأتهم إحدى الأميرات؛ كرستينا بيلجيويوزو Belgioioso من سيدات ميلان. وفي أبريل؛ أُرسل أسطول إلى بحر الإدرياتيك، أطلق عليه السيشليان (أهل صقلية) مدافعهم، الأمر الذي عدَّه كثير من المؤرخين مدعاة خزي وعار لهؤلاء، ولو أنَّ عدد السيشليان الذين اشتركوا كمتطوعين في حرب التحرير، كان لا يزيد على مائة مقاتل فحسب، أمَّا النابوليتان الذين تهيَّئوا أصلًا للقتال في شمال إيطاليا، فقد بلغوا (٤٠) ألفًا، لم تلبث أنْ نقصت أعدادهم حتى صاروا لا يزيدون على (١٤) ألف مقاتل بقيادة السائر القديم الجنرال «جوجليلمو بيبي»، وفي رأي كثيرين؛ أنَّ هؤلاء بأعدادهم القليلة هذه تعمدوا كذلك التباطؤ بدرجة أنَّ طلائع صفوفهم لم تصل إلى «بولونا» إلَّا يوم ١٤ مايو.

ولكن في هذه الأنباء؛ كان شارل ألبرت قد زحف يقصد إلى «المربع» الذي احتمى فيه «رادتزكي»، فمرَّ ببلدتي «بافيا» وكريمونا Cremona، وتجنب المرور بميلان التي يشأ دخولها إلَّا مظفرًا؛ أي بعد انتصاره في الحرب، وأبدى النمسويون مقاومة ضعيفة على نهر المنشيو، فاتخذ موقعه على شاطئ النهر الأيسر، حتى إذا حلَّت به الهزيمة استطاع تغطية لمبارديا، وحتى يكون متصلًا بالقوات النابولتانية والبابوية، والذي كان عليها الزحف صوب نهر البو الأسفل، فوقف إذن بين قلعتي «مانتوا» «بسكييرا». وفي ٢٠ أبريل وبعد مناوشات بسيطة شن «رادتزكي» هجومًا على مرتفعات باسترنجو Pastrengo (٣٠ أبريل) ليعيد خط موصلاته مع «بسكييرا»، فحاقت به الهزيمة، ولكن لم يتعقبه أحد أثناء انسحابه، وفي ٦ مايو زحف من جانبه شارل ألبرت جنوب «فيرونا»؛ على أمل أنْ يثور أهل فيرونا بمجرد مشاهدتهم الجنود البيدمنيين، فوصل إلى سانتالوشيا Santalucia على مرأى من فيرونا، ولكنه صدَّ عن هذه الأخيرة، ولم تثر فيرونا، وأخذ يركز اهتمامه على محاصرة «بسكييرا».

ولم يكن متطوعو لمبارديا أسعد حالًا من البيدمنتيين في عملياتهم، فقد كانوا قليلي العدد، وينقصهم النظام، وتعوزهم القيادة الماهرة، وفي مبدأ الأمر كُلِّفوا بالعمل على نهر المنشيو، على مسيرة البيدمنتيين، ثم ما لبثوا حتى بُعث بهم إلى التيرول؛ ليمولوا دون وصول الإمدادات من النمسا إلى «رادتزكي» في فيرونا، ثم لم يلبثوا أنْ استُقدموا من هناك إلى برشيا Brescia لإعادة تنظيمهم من جهة، وللخوف من أنْ يستثير وجودهم في التيرول (الاتحاد الألماني) إلى التدخل، أمَّا لماذا كان تعاون لمبارديا ضئيل القيمة؛ فسببه الرئيسي أنَّ الاعتقاد كان يسود ميلان بأن الحرب قد اختُتمت فعلًا بانتصارات «الأيام الخمسة» المجيدة، وثمة سبب آخر هو الشلل الذي انتاب المسئولين عن جهود الحرب عندما لم يكن معروفًا بصورة قاطعة الشكل الذي سوف يكون للحكومة في النهاية، وكان الذين عطلوا الوصول إلى قرار في هذه المسألة هم «المازينيون» و«الجمهوريون» خصوصًا، ولقد قرَّرت الحكومة المؤقتة في ميلان؛ إزالة هذه العقبة الكأداء من طريق الجهد القومي بأي ثمن، فجمعت مجلسًا للشعب، عرضت عليه (في ١٢ مايو) مشروع قرار بالاتحاد مع بيدمنت، وافق عليه هذا المجلس في النهاية في شهر يونيو.

ثم إنَّ البندقية ما لبثت حتى حذت حذو لمبارديا، ولكن بعد صعوبة كبيرة وإضاعة وقت ثمين؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه «مانين»، فلم تقدم البندقية المعونة الكافية لكسب الحرب، باعتبار أنَّ القوات البابوية بقيادة «دوراندو» بالاشتراك مع القوات النابوليتانية، كافية وحدها لهذه المهمة، وذلك في وقت لم تكن قوات نابولي قد اجتازت بعد نهر البو، وفي حين كان «نوجيت» يزحف صوب نهر تاجليامنتو Tagliamento، واستطاع بعد مقاومة ضئيلة من جانب الأهلين ومتطوعي البنادقة، احتلال بللونو Belluno يوم ٥ مايو، ثم إنَّ «نوجيت» أوقع الهزيمة بقوات البابوية وقائدهم «دوراندو» في واقعةكورنودا Cornuda يوم ٩ مايو، ولم يلبث تورن Thurn، وهو القائد الذي خلف «توجنت» أنْ تمكن من الاتصال بجيش «رادتزكي» عند سان بونيفازيو San Bonifazio بالقرب من «فيرونا» في ٢٢ مايو.

واعتمد «رادتزكي» على تباطؤ قوات نابولي، وعدم تحركهم لعبور البو، والاتصال بالقوات البابوية بقيادة «دوراندو» وبجيش بيدمنت، فقرَّر اختراق ميمنة البيدمنتيين المؤلَّفة من قوات تسكانيا، ثم عبور نهر المنشيو؛ للالتفاف حول البيدمنتيين، ومهاجمتهم من الخلف، ولكن «رادتزكي» سرعان ما صادف مقاومة شديدة من جانب التسكانيين، فتعطل زحفه مدة كانت كافية لأن تُمَكِّن البيدمنتيون من العبور إلى الشاطئ الأيمن لنهر المنشيو، والانتصار على النمسويين في واقعة جوتو Goito في ٣٠ مايو، وكان في هذا اليوم نفسه أيضًا، أنْ جاءت الأنباء عن سقوط «بسكييرا»، فكان (٣٠ مايو) أمجد أيام الحرب القومية.

ولكن «رادتزكي» أفاد من انهزاماته أكثر مما أفاد شارل ألبرت من انتصاراته، ففي حين توقف الأخير، تابع «رادتزكي» عملياته بكل نشاط وهمة، فاستولى على فيشنزا Vicenza في ١٠ يونيو، وفي ١٤ يونيو؛ سقطت تريفيزو Treviso، وتبعتها «بادوا» في ١٥ منه، ثم روفيجو Rovigo بعد قليل، وبقيت مدينة البندقية وحدها ممتنعة على النمسويين في كل فينيشيا.

ولقد تشتتت قوات متطوعي البابوية بعد واقعة «كورنودا»؛ وذلك بسبب هزيمتهم من جهة، ولأن الفوضى كانت تسود صفوفهم؛ لسوء تنظيمهم ولافتقارهم إلى الروح العسكرية وللاختلافات الناشبة بين قوادهم ورؤسائهم، وثمة سبب أكبر أهمية لتفرقهم؛ هو أنَّ البابا بيوس التاسع أذاع منذ ٢٩ أبريل ١٨٤٨ «منشورًا بابويًّا»،٤٩ ضَمَّنه جوابه على سؤال تقدَّمت به «وزارته» إليه بشأن آرائه عن الحرب، فندَّد البابا بالحرب، وأعلن استنكاره لها رسميًّا، وأعلن أنه قد صار متخليًّا من الآن فصاعدًا عن كل عمل من أجل إيطاليا، فكان لهذا «المنشور» أثر مشئوم ليس في روما وحدها أو في إيطاليا، بل وفي أوروبا عامَّةً، وبدرجة لم يكن البابا نفسه يريدها، وذاع بين صفوف المتطوعين والجنود النظاميين في الجيش البابوي؛ أنَّ استنكار البابا للحرب قد حرمهم من حقوق الحرب العادية، وأجاز للنمسا معاملتهم معاملة اللصوص وَقُطَّاع الطرق الذين يجب إبادتهم، ففقدوا كل شجاعتهم واختل نظام قواتهم، ومع أنَّ انتصارًا مؤقتًا حصل في «فيشنزا»، ثم انضمام قواتهم إلى جيش شارل ألبرت؛ بسبب إصدار الوزارة الرومانية قد ساعد على إنعاش روح هؤلاء المعنوية، فقد منع تسليم «فيشنزا» أخيرًا — كما رأينا — في ١٠ يونيو، أكثر هؤلاء المتطوعين والجنود في الجيش البابوي من الاشتراك في الحرب بعد ذلك، في حين قصد الباقون إلى مدينة البندقية لاجئين بها، وكانت البندقية المكان الوحيد في كل فينيشيا الذي لم يسترجع النمسويين سلطاتهم به.

وفي نابولي شهد يوم ١٥ مايو وهو يوم اجتماع «البرلمان»، بداية الحياة الدستورية في نابولي ونهايتها معًا، بل ونهاية مساهمتها في «حرب الاستقلال»، ذلك أنَّ الملك كان قد اعترض على اقتراح باجتماع البرلمان دون أنْ يحلف الأعضاء أي يمين للولاء للملكية، وأنْ يتخذ «الحرس الأهلي» ثكناته في قلاع نابولي، فقامت المظاهرات وأُقيمت المتاريس في الشوارع، واصطدمت بالثوار «الآليات السويسرية» التي عُهد إليها بحفظ النظام، فحصل بين الفريقين اشتباك أدى إلى حدوث مذبحة مروعة، فقرَّر الملك «فردنند الثاني» تأجيل البرلمان، ثم أمر بحله. وفي ٢٢ مايو؛ صدر الأمر إلى «الجنرال بيبي» — وكان في بولونا — بالعودة مع جنده إلى نابولي، وطلب من الأميرال دي كوسا Cosa — وكان قد وصل بقواته البحرية ليقف بجوار أسطول سردينيا أمام تريستا — بمغادرة الإدرياتيك، ولكن «بيبي» وآخرين رفضوا تلبية هذه الأوامر، واجتازوا — بدلًا من العودة — نهر البو، ودخلوا إلى مدينة البندقية يوم ١٣ يونيو، ولم يلغِ الملك الدستور مباشرةً، ولكنه عطَّله ولم ينفذه، مما جعله في الواقع ملغى.

وسرعان ما تولدت «أسطورة» حول حادث ١٥ مايو، فحواها أنَّ الملك وبطانته كانا المسئولين عن الحوادث التي وقعت في هذا اليوم، من حيث إنهما دبرا «إغراق الدستور حديث الولادة في حمام من الدم»، وتهيئة الظروف لانتحال المعاذير من أجل استدعاء القوات المحاربة من خطوط القتال، والتي كانت تشترك في الحرب ضد رغبات الملك وبطانته، ومع ذلك ففي رأي كثيرون أنَّ المسئول عن هذه الحوادث كانوا؛ الملك، والشعب، والأحرار، وأنصار الحكم المطلق، والجمعيات السرية، والجنود النظاميين، والحرس الأهلي، والبلاط، والنواب، وخصوصًا هؤلاء الأخيرين الذين هيَّئوا للملك الفرصة لتحقيق مآربه؛ بسبب هذرهم وشقشقة لسانهم، وسوء ظنونهم غير المعقولة، ومناقشاتهم الجوفاء الفارغة، والعنف الذي اتسم به مسلكهم، وذلك كله إلى جانب العجز عن قمع الثورة في صقلية الذي يكفي وحده سببًا لتمكين الملك من تنفيذ غرضه.

ولقد وجد شارل ألبرت أنه صار يواجه النمسا وحده ومنفردًا، على أثر مروق البابا بيوس التاسع، وخسارة «فيشنزا»، وتقهقر النابوليتان وهزيمة التسكانيين، وكان معنى ذلك أنَّ «الاتحاد» أو الفدرائية قد صارت فكرة يستميل تحقيقها بأية صورة من الصور، ولم يكن للثورة التي قامت في فينا، والتي شجَّعت قيام الثورة في كل مكان من ميلان والبندقية، أي تأثير على النتيجة النهائية، ولم تبعث المفاوضات التي دارت أثناء الحرب على الأقل في إمكان الوصول إلى أية نتيجة طيبة، فقد اقترحت النمسا ووزير خارجيتها وزنبرج Wessenberg في ١٣ يونيو على الحكومة المؤقتة في ميلان ابتياع لمبارديا منفصلة عن فينيشيا، ولكن هذا العرض لم يُقبل؛ لأن الاتحاد مع بيدمنت كان قد أُعلن وقتئذ رسميًّا، ثم كررت النمسا المحاولة لحسم المشكلة على أساس إنشاء مملكة تتألَّف من لمبارديا فينيشيا، ودوقيات بارما ولوقا ومودينا متحدة مع النمسا برباط التاج الشخصي وحده فقط، ووسطت النمسا إنجلترة في المسألة، وقبل الإنجليز الوساطة، ولكن لم يسفر هذا المشروع عن شيء؛ لأن البحث فيه لم يبدأ في فينا إلَّا في الوقت الذي كان «رادتزكي» يعد العدة لهجومه الثاني على شارل ألبرت، وتغلبت في فينا جماعة العسكريين الذين أرادوا الحرب، والذين صمموا على إزالة العقبة التي بدا أنها تقف في طريقهم، وذلك بإجبار الإمبراطور «الطيب» فردنند على التنازل عن العرش (٢ ديسمبر ١٨٤٨)، لصالح الإمبراطور فرنسوا جوزيف، الذي تلقى دروسه السياسية والعسكرية الأولى في تجربة الحملة الإيطالية، ثم تدخلت فرنسا — وإنْ كان تدخلًا فاترًا — في هذه المباحثات، وغرضها الحيلولة دون تشكيل ملكية قوية في إيطاليا العليا (الشمالية)، وأنْ تنال تعويضًا إذا حصل ذلك باستيلائها على نيس وسافوي، من الدولة الجديدة.

تصفية الثورة

ومن المحتمل أنه لم يكن لكل هذه المفاوضات ومحاولات الوصول إلى تسوية سلمية، سوى غرض واحد، هو كسب الوقت حتى يتم استعداد «رادتزكي» ووصول الإمدادات الكافية إليه.

وأيًّا ما كان الأمر، فقد قرَّر شارل ألبرت مهاجمة «مانتوا»؛ ليجبر الماريشال رادتزكي على إخلاء «فيرونا»، فبدأ الملك زحفه يوم ١٣ يوليو واستولى على «جوفر نولو» يوم ١٨ يوليو، ولكن «رادتزكي» الذي بلغت قواته ثمانين ألفًا (٢٢ يوليو) شن هجومًا عنيفًا على البيدمنتيين، الذين نزلت بهم الهزيمة البالغة عند كاستوتزا Custozza يوم ٢٥ يوليو، وأرغموا على عبور المنشيو في طريق تقهقرهم، وعندما حاول شارل ألبرت تغطية ميلان بدلًا من القهقرى بطريق البو، نزلت به الهزيمة ثانية أمام ميلان يوم ٤ أغسطس، وثار الشعب عند دخوله المدينة، وأفلت من حصارهم بكل صعوبة في اليوم التالي، فأخلى البيدمنتيون ميلان، وعبروا نهر «تشينو» ثانية، فدخلها «رادتزكي» واستعادها النمسويون. وفي ٩ أغسطس عُقدت الهدنة عند فيجيفانو Vigevano، وهي المشهورة باسم هدنة سالاسكو Salasco نسبةً إلى الجنرال البيدمنتي «سالاسكو»، الذي كلَّفه شارل ألبرت بتوقيعها، وكانت شروط هذه الهدنة قاسية، حيث إنها أرجعت الحال إلى ما كانت عليه قبل الحرب، باستثناء مدينة البندقية التي كانت لا تزال تقاوم، وكان بعد هذه الكارثة أن انسحب شارل ألبرت إلى بيدمنت، وصار واضحًا أنَّ الموقف قد تغير في إيطاليا بأجمعها.

ولقد زحف النمسويون بعد ذلك مباشرة على الدوقيات، في حين دخل قسم من قواتهم الولايات البابوية زاحفًا على «بولونا»، وكانت الوزارة العلمانية — وزارة مينجيتي — قد استقالت منذ ٤ مايو؛ نتيجة «للمنشور البابوي» الذي ذكرنا أنه صدر في ٢٩ أبريل، وتألَّفت وزارة برياسة «مامياني» لم تمكث في الحكم لضعفها سوى شهور معدودة (٤ مايو–٦ أغسطس)، فخلفتها وزارة برياسة الكونت إدواردو فابري Fabbri، وكان مسنًّا ضعيفًا، تزايد انحلال الدولة في عهده، حتى خلفه في الحكم في ١٦ سبتمبر ١٨٤٨ الكونت «بلليجرينو روسي»، صاحب السمعة الطيبة والشهرة الكبيرة، والذي سوف يدفع حياته المجيدة ثمنًا لآخر محاولة يائسة من أجل المحافظة على الاتحاد بين البابا بيوس التاسع وشعبه، وبين البابوية الكاثوليكيَّة وبين إيطاليا الحرَّة المستقلة.

وبذل «روسي» قصارى جهده للقضاء على الفوضى السائدة، وبعث الحياة من جديد في هيكل «الإدارة» المتهالكة، وجابه بصراحة عداء «الكنسيين» ومهيجي الجماهير الديماجوجيين، وتعرض لكراهيتهم علنًا ولم يأبه لها، بل كشف عن مشروعاته وتمسك بها، ولم يشأ أنْ يفلت شيء من رقابته، ووعد بالإصلاح الشامل، وذلك كله دون أنْ يهدد الحريات الفردية، أو يكمم أفواه الصحافة، بل لم يحجم عن الاشتراك في المناقشات التي كانت تثيرها للحملة عليه وعلى مشروعاته الإصلاحية، وبمجرد تعيينه للوزارة، أعلن «روسي» دعوة البرلمان للانعقاد، وحدَّد لذلك يوم ١٥ نوفمبر.

وفي حقل السياسة الخارجية، يمكن القول بإيجاز: إنَّ موقف «روسي» من مسألة الاتحاد الفدرائي الإيطالي، هو الذي يُعَيِّن اتجاه سياسته الخارجية، ولقد عرفنا كيف أنَّ البابا بيوس التاسع كان لا ينقطع عن تأييد هذا الاتحاد الفدرائي، وكان يلي البابا تحمسًا لهذا الاتحاد الفدرائي؛ غراندوق تسكانيا ليوبولد الثاني، الذي رأى في هذا الاتحاد الوسيلة التي تُوفِّق بين واجباته كأمير نمسوي وكحاكم إيطالي، وهو حفيد الإمبراطور ليوبولد الثاني الذي كان غراندوقًا لتسكانيا (١٧٤٥–١٧٩٠)، ثم إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية (الجرمانية) المقدسة مدة عامين (١٧٩٠–١٧٩٢) فقط، ولقد أيَّدت نابولي الاتجاه الفدرائي كذلك؛ لأنها توقعت أنْ يساعد على إخضاع صقلية من جهة، ويكون قوة موازنة لأطماع ملكية بيدمنت، أمَّا بيدمنت فقد عارضت الفدرائية، وبسبب هذه الاختلافات بشأن الفدرائية، وما كان يتوقعه كل فريق منها. لم تكن الفدرائية مشروعًا عمليًّا، ولما كان «الاتحاد» أو الوحدة من جهة أخرى، هي الفكرة التي يحتكرها الجمهوريون، فإن الاتحاد كحل عملي لم يكن قد استكمل نضجه بعد.

وعندما انكب «روسي» على معالجة هذه المسألة، الاتحاد الفدرائي، كانت الحرب على وشك أنْ تضع أوزارها، ومنذ ١٥ أغسطس ١٨٤٨ كانت الحكومة في بيدمنت قد أوفدت إلى روما الفيلسوف أنطونيو روزميني Rosmini، الذي اشتهر بمعارضته لآراء «جيوبرتي» الفلسفية، الذي كان بنفوذ هذا الأخير أن بعثت به الوزارة؛ لبحث موضوع «الفدرائية» أو الاتحاد الفدرائي Federazione في روما، واستهدف مشروع «روزميني» تنظيمًا فدرائيًّا كاملًا لإيطاليا، ولكن سرعان ما تألَّفت وزارة جديدة في بيدمنت برياسة «الفييري دي سوستجنو»، وذلك عقب هدنة سالاسكو، فلم يقر هذا الأخير مشروع «روزميني»، واكتفى بطلب المساعدة في الحرب المعتقد أنها سوف تُستأنف سريعًا، ولم يلقَ اقتراح أو توقع استئناف الحرب قبولًا من «روسي»، الذي عارض في حرب سوف يترتب عليها أنْ يتأسس اتحاد بدون نابولي أقوى الدول الإيطالية وقتئذ من الناحية العسكرية، ولأن من المستحيل تلقي أية مساعدات من الولايات البابوية، وتقدم «روسي» بمشروع مقابل عن تحالف أو اتحاد بين الأمراء، ليس ضروريًّا أنْ يكون مناقضًا لمشروع «روزميني»، ولكن هذا المشروع الذي اقترحه «روسي» جاء متأخرًا؛ لأن أي تنظيم فدرائي كان متعذرًا طالما أنَّ مشروع مملكة إيطاليا العليا أو الشمالية، الذي استأثر بتفكير شارل ألبرت قد باء بالفشل، فقد استمرت «مملكة إيطاليا العليا» أسبوعين فقط، منذ أنْ تمت عملية الاتحاد التي ربطت الدوقيات بارما ومودينا ولوقا، ثم لمبارديا، ومدينة البندقية بمملكة بيدمنت، وذلك يوم ٢٧ يوليو ١٨٤٨ إلى الوقت الذي انتهى فيه الحكم «الشبه بيدمنتي» من مدينة البندقية، عقب هدنة «سالاسكو» بيومين وحسب، وذلك عندما أرغم الشعب المتهيج المندوبين أو القومسييرين البيدمنتيين على مغادرة البندقية. وكان هؤلاء تسلموا الحكم فقط منذ ٦ أغسطس، فاستدعى الشعب من عزلته؛ «دانييل مانين»، ونصَّبه دكتاتورًا على البندقية (في ١١ أغسطس ١٨٤٨)، وباختفاء مملكة «إيطاليا العليا» إذن، اختفت كل فكرة عن إنشاء اتحاد فدرائي في إيطاليا.

ومن الآن فصاعدًا صارت السيطرة من نصيب فكرة توحيد إيطاليا ديمقراطيًّا، فتشكَّلت منذ ١٨ أغسطس ١٨٤٨ وزارة برياسة «جينو كابوني» في تسكانيا، وقامت الثورة في ليقورنة (ليجهورن) فأعلنت الحكومة هناك تأسيس جمعية تأسيسية Assemblea Constituente لكل إيطاليا، وفي ٢٧ أكتوبر تألَّفت وزارة جديدة «ديمقراطيَّة» برياسة «جويراتزي» وجويزني مونتانللي Montanelli.

وفي روما قاوم «روسي» تيار الديماجوجية الذي اكتسح تسكانيا، ومع ذلك فقد كان «روسي» يعتمد على جهده هو وحده في مقاومة «الحزب الديمقراطي»، الذي كان يتهيَّأ لانتهاز فرصة افتتاح البرلمان ليضرب ضربته القاصمة، فأخطأ «روسي» وزن الموقف حق وزنه، وعلى ذلك فإنه لم يلبث أنْ لقي حتفه على سلم البرلمان الذي ذهب لافتتاحه يوم ١٥ نوفمبر ١٨٤٨. وقامت المظاهرات في اليوم التالي؛ لإرغام البابا على تشكيل وزارة من الديمقراطيين، فتألَّفت الوزارة الجديدة وكان من بين أعضائها أحد الذين حَرَّضوا على اغتيال «روسي»، فهرب البابا إلى جيتا Gaeta ملتجئًا بها (٢٥ نوفمبر)، وأنشأ لجنة للوصاية لم تستطع فعل شيء أو حتى الاجتماع، وذلك في حين أقام الآخرون «لجنة عليا حكومية»، قرَّرت إجراء الانتخابات على قاعدة الاقتراح العام، لانتخاب «مجلس أو جمعية تأسيسية»، واجتمع هذا المجلس بالفعل في ٥ فبراير ١٩٤٩ وأعلن الجمهورية في ٩ منه.

ولم تسِر الأمور بهذه السهولة في «تسكانيا»؛ بسبب موقف «جويراتزي»، وكان هذا الأخير مع «مونتانللي» يرحبان بالتعاون مع أمير تسكانيا، الذي لم يبدُ منه في أول الأمر أنه معارض لأي إجراء قد يتخذاه، بما في ذلك دعوة جمعية تأسيسية، ولكن الغراندوق ليوبولد لم يلبث أنْ انسحب إلى سنا Siena في ٢٠ يناير ١٨٤٩، ثم إلى «بورتو سان ستفانو» في ٧ فبراير، فحضر «مازيني» في اليوم التالي إلى فلورنسة ليجد الظروف غير مناسبة، فقد تألَّفت «ثلاثية حكومية» من جويراتزي، ومونتانللي، وماتزوني Mazzoni، وأعلنت الدعوة «لجمعية تأسيسية» في تسكانيا، وفي ٢١ فبراير حذا «ليوبولد» حذو البابا، فقصد إلى «جيتا» لاجئًا بها، ولم تُعلن الجمهورية في فلورنسة، ولكن «جويراتزي» كان يجمع في يديه كل أسباب السلطة، وأخيرًا تَعَيَّن ديكتاتورًا في ٢٨ مارس ١٨٤٩.

وفي نابولي وجد ملكها فردنند الثاني في الاضطرابات السائدة بالعاصمة، وفي رفض ثوار صقلية المفاوضة، والثورات التي اجتاحت البلاد بعد ١٥ مايو ١٨٤٨، الأسباب التي في وسعه التذرع بها لتسويغ إجراءاته الرجعية، فحل البرلمان أخيرًا في ١٣ مارس ١٨٤٩، ومع أنه كان من المنتظر أنْ تنجح الثورات التي قامت في نابولي لو أنَّ السيشليان تقدموا لمساعدتها، فقد امتنع هؤلاء عن فعل ذلك، الأمر الذي عاد بالوبال على الثوار أنفسهم في صقلية كذلك. وكان هؤلاء قد اعتمدوا على حماية الأسطول الإنجليزي لهم، فأهملوا تسليح أنفسهم، واكتفوا بأن أدخلوا تعديلات على دستورهم (دستور ١٨١٢)، وذلك يوم ١٠ يوليو ١٨٤٩ بشكل قضى تقريبًا على كل سلطات للملك بفضل القيود التي فُرضت عليها، والتحفظات العديدة التي أُبديت، ثم إنهم عرضوا تاج بلادهم على دوق جنوه الابن الثاني لشارل ألبرت، فرفض هذا الأخير عروضهم.

وكان الملك البربوني بعد أنْ انهزمت بيدمنت، وقبلت هدنة «سالاسكو» منذ ٩ أغسطس ١٨٤٨، قد قرَّر التدخل في صقلية، فأرسل في أواخر أغسطس ١٨٤٨، جيشًا بقيادة كارلو Carlo فيلا نجبيري ضد الثوار بها؛ فسقطت «مسينا» بعد أنْ ارتكب الغزاة فظائع تقشعر من هولها الأبدان، حتى إن قائدي الأساطيل الإنجليزية والفرنسية الرابضة في مياه صقلية بادرا بالتدخل لاقتراح حلول سلمية للمشكلة، فاضطر الملك البربوني إلى قبول الهدنة في ١١ سبتمبر ١٨٤٨، ولكن هذه الوساطة شجعت الثوار على الاستمرار في المقاومة، فرفض البرلمان السيشلياني مشروعًا للتسوية في ٢٤ مارس ١٨٤٩، يُعرف باسم «إنذار جيتا»، وعندئذٍ أُعلن انقضاء الهدنة، فسقطت تاورمينا Taromina في يد «فيلا نجييري» في أبريل، ثمقطانيا Catania يوم ٧ منه، وسلمت المدن الأخرى دون قتال. وفي يوم ١٥ مايو دخل «فيلا نجييري» بليرمو، وبذلك تكون قد انتهت الثورة في صقلية، وهي الثورة التي عرقلت جهود «حرب الاستقلال»، وأوذيت بسببها قضية القومية الإيطالية أذًى بليغًا.

وفي بيدمنت كانت تُبذل الجهود الكبيرة حتى تسترد البلاد قوتها بعد الكوارث التي نزلت بها، فقبلت وزارة «سوستجنو» التي عرفنا أنها تشكَّلت عقب هدنة سالاسكو ومنذ ١٩ أغسطس ١٨٤٨، وساطة إنجلترة وفرنسا للوصول إلى تسوية مع النمسا. وكانت هاتان الدولتان قد اقترحتا استئناف المفاوضة على أساس المقترحات التي كانت قد تقدمت بها قبل ذلك — في الظروف التي مرَّت بنا — لإنشاء مملكة من لمبارديا فينيشيا، والدوقيات الثلاث متحدة مع النمسا تحت التاج النمسوي، وتلك مقترحات لم يكن منتظرًا أنْ تقبلها النمسا الآن؛ بسبب انتصار جيوشها، ولأنها استرجعت لمبارديا، ولم يبقَ صامدًا أمامها غير مدينة البندقية، فاقترحت النمسا أساسًا جديدًا للمفاوضة هو منح لمبارديا فينيشيا أنظمة تقوم على المبادئ الحرَّة، ومن طراز الأنظمة التي نالتها الإمبراطورية النمسوية بعد «ثورة ١٧ مارس ١٨٤٨ في فينا.» ثم رفضت النمسا الاشتراك في أي مؤتمر لبحث التسوية المنشودة، وأخيرًا فإنه بمجرد أنْ جاء إلى وزارة الخارجية البرنس شوارزنبرج Schwarzenberg وكان أشد صلابة من سلفه «وزنبرج»، أعلنت النمسا أنها مستندة في موقفها من المسألة برمتها، على الحقوق التي لها بموجب معاهدات ١٨١٥.

وفي رأي كثيرين أنَّ دور الوساطة الذي قامت به فرنسا، لم يكن مشرفًا لها، على خلاف الدور الذي قامت به إنجلترة، وإنْ لم يسفر عن نتيجة، فقد عمد الوزير الإنجليزي «بلمر ستون» في رسالة مسهبة بتاريخ ١١ سبتمبر ١٨٤٨ إلى حكومة فينا، إلى إحصاء الأخطاء والمساوئ التي ارتكبتها النمسا في سياستها الإيطالية، وتنبأ بأن «بونابرتيا» سوف — ولا شك — يعتلي عرش فرنسا كإحدى النتائج المتوقعة من تحرير إيطاليا، وإنهاء السيطرة النمسوية بها، بفضل المساعدة الفرنسية.

ولقد ترتب على فشل الوساطة الإنجليزية الفرنسية؛ ازدياد العداء للوزارة في بيدمنت والمعارضة ضدها، بالرغم من جهودها لإعادة تنظيم الجيش وتقويته، ورأت «المعارضة» في بيدمنت الفرصة سانحة لنبذ هدنة سالاسكو ظهريًّا واستئناف الحرب، عندما تجددت الثورة في فينا في ٦ أكتوبر ١٨٤٨، والتي شجعت بدورها على ازدياد خطورة الثورة الناشبة وقتئذ — ومنذ شهور — في هنغاريا (المجر)، وعندئذٍ راح «جيوبرتي» متزعم الحزب الديمقراطي، يتهم وزارة «سوستجنو» بأنها تخفي مشروعًا للصلح مع النمسا بأي ثمن، وشكَّل «جيوبرتي» وزارة جديدة عُرفت باسم «الوزارة الديمقراطية» (٢ ديسمبر ١٨٤٨). وسرعان ما اكتشفت هذه الوزارة الجديدة أنَّ من خطر الرأي والجنون الدخول في حرب مع النمسا في هذه الآونة، فأخذت من ثَمَّ تعمل لإحياء فكرة تأليف اتحاد فدرائي من الدول الإيطالية، واقترحت أن تتدخل بيدمنت من أجل إرجاع كل من البابا وغراندوق تسكانيا إلى عرشه وكلاهما — كما نذكر — كانا ملتجئين في «جيتا»؛ الأول: منذ ٢٥ نوفمبر ١٨٤٨، والثاني: منذ ٢١ فبراير ١٨٤٩، ولكن لم يعد الوقت ملائمًا لمثل هذه المشروعات، وَيُخشى أنْ تطغى موجة الرجعية التي أخذت تسود شبه الجزيرة على بيدمنت ذاتها؛ ولذلك فقد تخلى عن «جيوبرتي» زملاؤه واضطر إلى الاستقالة، على أنه لما كانت قد فشلت الوساطة الإنجليزية الفرنسية، فقد صار واضحًا أنَّ الحرب وحدها هي السبيل الوحيد لحسم مشكلة العلاقات مع النمسا وتقرير مستقبل بيدمنت ذاتها، وسائر الدويلات والإمارات الإيطالية.

وفي ١٢ مارس ١٨٤٩ أعلن حينئذ انتهاء الهدنة، وتسلم أحد القواد البولنديين كراتزا نوسكي Chrzanowsky، قيادة الجيش البيدمنتي في الميدان، ولكن سرعان ما حلَّت بهؤلاء الهزيمة في واقعة «نوفارا» يوم ٢٣ مارس ١٨٤٩، وكان انتصار «رادتزكي» في هذه الواقعة انتصارًا حاسمًا، قضى على الجيش الوحيد في كل شبه الجزيرة الإيطالية الذي كان في وسعه إطلاقًا الصمود أمام النمسا، وبذلك صارت الحرب منتهية بالنسبة لبيدمنت.

وتنازل شارل ألبرت عن العرش لولده «فيكتور عمانويل الثاني»، يحاول بهذا التنازل إزالة العقبة المتمثلة في شخصه، والتي قد تعترض إبرام الصلح، ثم غادر البلاد إلى المنفى «الاختياري» فيأبورتو Oporto بالبورتغال، حيث وافته بها منيته بعد قليل في ٢٨ يوليو ١٨٤٩. وفي ٦ أغسطس من السنة نفسها؛ عقد فيكتور عمانويل الصلح مع النمسا، بأن دفع تعويضًا لها قدره ٧٥ مليونًا من الفرنكات في نظير احتفاظ بيدمنت بكل أراضيها، وذلك في معاهدة ميلان.

وهكذا بدأت تحل الكارثة بكل مكان لإنهاء هذا العهد «الثوري» في تاريخ الحركة القومية الاستقلالية في إيطاليا، فطلب البابا والكرادلة تدخل الدول الكاثوليكية (٦ فبراير ١٨٤٩)، في حين قصد مازيني والثوريون إلى روما، وكذلك غاريبالدي. وأسَّس هؤلاء جمهورية برياسة مازيني الفعلية، ولكن فرنسا التي خشيت من استرجاع النمسا لمكانتها السابقة، وسيطرتها الكاملة في إيطاليا بعد انتصارها في واقعة نوفارا، لم تلبث أنْ قرَّرت التدخل لنجدة إيطاليا، كما كان يعنيها كسب عطف الكاثوليك في فرنسا، والمحافظة على بيدمنت المهددة بالخطر من جانب النمسا، إذا تدخلت هذه لإرجاع البابا إلى عرشه، واسترداد نفوذها في كل أنحاء إيطاليا، فدخلت القوات الفرنسية بقيادة أودينو Oudino ابن أحد مريشالات نابليون القدامى، إلى روما وسقطت الجمهورية بعد دفاع مجيد على أيدي مازيني وغاريبالدي (٣٠ يونيو ١٨٤٩)، وهرب هذان إلى الجبال (جبال الأبنين).

وفي اليوم الذي سقطت فيه روما، كان النمسويون قد بدءوا غزوهم لتسكانيا، وفي ٢٥ مايو دخلوا فلورنسة، ثم أتى دور «بريشيا» المدينة الوحيدة في لمبارديا التي هبت لنصرة بيدمنت عند استئنافها الحرب في مارس (١٨٤٩)، فدخلها النمسويون الآن بعد أنْ قضوا على كل مقاومة بها، ثم جاء دور مدينة البندقية التي قرَّرت المقاومة بقيادة «دانييل مانين» حتى النهاية، فاستولى النمسويون في ٢٦ مايو على قلعة مالجيرا Malghera. ومنذ ٣٠ يوليو تعرضت المدينة للضرب بالمدافع دون انقطاع، ثم انتشرت المجاعة والكوليرا (الطاعون)، وفي ٢١ أغسطس بدأ «مانين» يتفاوض في شروط التسليم مع النمسا، وفي ٢٤ أغسطس سلمت البندقية، ثم ذهب «مانين» إلى المنفى (٢٧ أغسطس).

وبسقوط البندقية انتهت الحرب والثورة من كل إيطاليا، فقد أُعيد البابا إلى عاصمته بالولايات البابوية، واستعاد الملك فردنند سلطانه الكامل في نابولي وصقلية، واسترجع الأمراء عروشهم في الدوقيات الإيطالية واحتلت فرنسا روما، وصارت النمسا صاحبة السيطرة في إيطاليا الشمالية، وانتصرت في كل مكان قوى الرجعية.

وأمَّا فشل هذه الحرب الاستقلالية «القومية» الأولى، المتمثلة في ثورات ١٨٤٨-١٨٤٩، فيمكن إيجاز أسبابها في أنَّ الإيطاليين لم يكن لديهم القوة الكافية لطرد النمسويين من إيطاليا، دون مساعدة تأتيهم من دولة أجنبية، وكانت بيدمنت وحدها صاحبة القوة العسكرية الصالحة للقتال، ومع ذلك فقد بلغ جيشها ستين ألفًا، كان ثلثاهم من القوات الاحتياطية، أضف إلى هذا أنَّ الإيطاليين لم يكونوا على اتفاق بشأن الدولة التي يريدون تأسيسها على أنقاض السيطرة النمسوية، فهناك أشياع الحكم المطلق وهناك الأحرار، وهؤلاء كانوا منقسمين إلى أحزاب وفِرق، فمنهم الملكيون الدستوريون، الذين التفوا حول ملكية بيدمنت، ومنهم أنصار الدولة الاتحادية الفدرائية، ثم الجمهوريون المازينيون وهكذا، وكان الملكيون الدستوريون يتخذون معاقلهم في الشمال، في حين صار الوسط مركز الجمهوريين، وبقي أشياع الحكومة المطلقة في الجنوب خصوصًا.

على أنه فيما يتعلق بمسألة الوحدة القومية، أسفرت هذه الثورات والحروب في سنتي ١٨٤٨، ١٨٤٩ عن نتيجتين هامتين؛ أولاهما: أنَّ البابا بيوس التاسع عندما تخلى عن مؤازرة الثورة والحرب ضد النمسا قد مضى نهائيًّا على فكرة «جيوبرتي»، التي تدعو لزعامة البابوية، فتحولت عنها الأنظار للبحث عن زعامة غيرها لحركة الاستقلال والوحدة القومية.

وثانيتهما: أنَّ بيدمنت صارت معقد الآمال من الآن فصاعدًا؛ لتولي زعامة وتوجيه النضال القومي؛ لأن بيدمنت هي التي اضطلعت وحدها بعبء الحرب والمقاومة ضد النمسا دون سائر الدويلات والإمارات الإيطالية، ثم إنها لم تصبح بعد الهزيمة التي نزلت بها مرتعًا للمبادئ الرجعية، مما مهد لها الطريق أكثر من ذي قبل؛ لتولي زعامة النضال في آخر الأمر من أجل تأسيس الوحدة الإيطالية، وإنشاء الحكومة الدستورية، وإتاحة الفرصة لانتصار الأحرار من العناصر المثقفة الأرستقراطية ومن البورجوازية.

١ Aulic Council وبالألمانية Aulé معناها: البلاط الملكي.

٢ Scienza della legislazioze.

٣ Piazza Casello.

٤ I Miei Ricordi (Florence) 1888.

٥ A Negation of God.

٦ Gens de la Sainte-Foi.

٧ Ferrante.

٨ Gaetano Castillia giorgio pallavicino, pietro borsieri selvio pellico … etc ….

٩ الرومانتيكيَّة Le Romantisme.

١٠ Histoire des republiques Italiennes (Paris 1826).

١١ Le mie prigioni (Turin 1832).

١٢ Inni sacri.

١٣ Conte di carmagnola.

١٤ Promessi Sbosi.

١٥ L’assedi da Firenze.

١٦ Antonio Foscarini.

١٧ Ludovico Sforza.

١٨ Giovsnni di Procida.

١٩ Arnoldo da Brescia.

٢٠ La Gioyine Italia.

٢١ Indicatore Genovese.

٢٢ Indicatore Livornese.

٢٣ Jacopo – Agostino – Giovanni.

٢٤ La Giovine Europa.

٢٥ Carbonarisme.

٢٦ Delle Nuove Speranze d’ltalia.

٢٧ Abate Vincenzo Gioberti.

٢٨ Primato Morale E Civile Degli Italiani (1845).

٢٩ Delle Speranze d’Italia.

٣٠ Prolegomeni Al Primato.

٣١ Il Re Tentenna – Roi Girouett – Wobbling King.

٣٢ Le Messager De Turin.

٣٣ Luigi-Carlo Farini (1812–1866).

٣٤ Ultimi Casi di Romagna.

٣٥ Nouvelle revue.

٣٦ Revue des dexu – mondes journal des debats.

٣٧ Della Nazionalita Italliana (Pariz 1846).

٣٨ Pensées Sur L’Italie.

٣٩ Italia Fara da Se.

٤٠ Giovanni Maria Mastai Ferreti.

٤١ راجع المجلد الأول من هذا الكتاب.

٤٢ انظر الفصل الثامن.

٤٣ انظر الفصل التاسع.

٤٤ Consulta di stato.

٤٥ Protesta del popolo delle due sic.

٤٦ I Lutti di Lombardia Florence 1848.

٤٧ Constituzione del 1812.

٤٨ Lega degli stati Italiani.

٤٩ Encyclical.

الفصل التاسع

ألمانيا بين (١٨١٥–١٨٤٨): النضال بين الثورة والرجعية في بروسيا والنمسا

(١) تمهيد: ألمانيا بعد ١٨١٥

شهدت السنوات بعد ١٨١٥ تصفية الجماعة الوطنية في ألمانيا، والتي عرفنا أنها كانت قد نشأت منذ ١٨١٣؛ لمقاومة السيطرة الفرنسية «النابليونية»، وخوض غمار الحرب لتحرير ألمانيا، وهناك أسباب عدة لتصفية هذه الجماعة الوطنية؛ لعل أهمها الشعور بخيبة الأمل عندما صدم الوطنيون في معاهدات الصلح، التي أنهت الصراع في أوروبا ضد نابليون، فأضفت معاهدة باريس (٣٠ مايو ١٨١٤) الجماعة أو الحزب الوطني في ألمانيا؛ لأنها «بتساهلها» في نظرهم قد جعلت فرنسا تخرج من الحرب، بشروط أفضل كثيرًا مما كان ينبغي أنْ يكون نصيبها الحق. وندد هؤلاء الوطنيون الألمان بأنانية الدول العظمى، خصوصًا روسيا المتعجرفة، والتي ادعت لنفسها زعامة العالم وإرشاده، والتي تدخلت في شئون ألمانيا الداخلية، ونددوا كذلك بإنجلترة، التي أساءت استخدام ما تمتعت به من ضروب التفوق في الحقل الاقتصادي؛ لإلحاق الأذى لألمانيا ووقف نهضتها، وفَسَّرَ الوطنيون الألمان كل الذي وقع بأن بلادهم كانت ضعيفة لدرجة إغراء الغير بها، فلو أنَّ ألمانيا كانت «دولة» موحدة بدلًا من كل تلك الإمارات والدويلات المتفرقة، لسارت الأحداث في طريق آخر، وقضت خيبة الأمل هذه على «المواطنية العالمية»، التي كنا تحدثنا عنها في فصول «أوروبا والإمبراطورية»، وساد الاعتقاد الآن بين هؤلاء الوطنيين الألمان بأنهم كانوا مخدوعين بمثل «الإنسانية»، تلك «المثل» العليا التي اختفت أمام مخاوف الألمان على الحقوق التي لألمانيا، والتي يجب في نظرهم الآن ضمانها والمحافظة عليها قبل أي اعتبار آخر، أمَّا الوسيلة إلى ذلك، فهي بمنع أي تدخل «أجنبي» في شئون بلادهم الداخلية.

وثمة خيبة أمل كبيرة أخرى، هي أنَّ الوطنيين الألمان لم يظفروا بإعادة «الإمبراطورية الألمانية»، لقد كان حلمهم الكبير أنْ تتأسس وحدة بألمانيا مرة ثانية، باعتبار أنَّ هذه الوحدة كانت موجودة في القرن العاشر الميلادي في عهد الإمبراطور أوتو الأول، وعقد الوطنيون الألمان آمالًا كبيرة على إنشاء هذه الوحدة بعد الحروب النابليونية، فكتب «آرندت»: «الوحدة في أقوى صورها وأعظم درجات نشاطها، ذلك ما تريده ألمانيا، وذلك ما هو ضروري لأمنها الخارجي، ولرخائها الداخلي، ويا لسوء طالع السياسيين في المؤتمر (مؤتمر فينا) إذا هم لم يفهموا ذلك.» ونشرت إحدى المجلات — Nemesis أو آلهة الانتقام — مقالًا جاء فيه: «يجب علينا قبل كل شيء المطالبة بأن يكون لنا إمبراطور … فلنحصل فقط على إمبراطور، وما نحصل عليه بعد ذلك فهو زيادة وفضل، وحينئذٍ تستعيد ألمانيا مكانتها وهي المرتبة الأولى بين أمم العالم، وحينئذٍ تتمتع ألمانيا بالحرية المطلقة.» وفي بداية سنة ١٨١٥ نشر جوريز Goerres١ محاورة بعنوان «إمبراطورية وإمبراطور» اشترك فيها «نمسوي وسكسوني» و«بروس وكاثوليكي … إلخ»، يعرض فيها كل واحد منهم نظرية جماعته وعقيدة حزبه، وقد اتفقت كلمة هؤلاء على ضرورة إنهاء الوضع السائد بألمانيا؛ وذلك لأن «الأوضاع القديمة لا يمكن أنْ تبقى إلى الأبد، بل يجب أنْ تبرز إلى عالم الوجود أشكال وصور جديدة، فتقوم دول ألمانية كبيرة وقوية، ولا غضاضة في شيء إذا صحب هذا الحادث بعض الظلم، فسوف يمحو الزمن أثره، فحينئذٍ سوف تنبت النباتات وتنمو.» واستطاع «جوريز» أنْ يدرك أنه إذا تعذر إعادة تنظيم ألمانيا بالطرق السياسية، فلن يكون بعيدًا اليوم الذي سوف يتم فيه هذا التنظيم بطرق الحرب والقوة، فهو يقول: «إنَّ ما يتنبأ به القدماء في قولهم: إنَّ الغلبة والزعامة من نصيب القوة، لا يزال غير متحقق، ولكن عند تحقيق هذه النبوءة سيكون خلاصنا، فزعامة أو غلبة القوة هي التي سوف تحسم المسائل بضربة سيف، وهي التي سوف تعمل بالدم والحديد، وهي التي سوف تمحو كل شيء لتجعل ألمانيا مسطحًا أملس، تستطيع أخيرًا أنْ تسجل عليه الثورة آثارها، ومع أنه لا يزال هناك متسع من الوقت فإن أحدًا لا يريد تأسيس دستور صحيح، فلا معدى إذن عن القوة لتحقيق ما عجز الناس عن فعله بمحض إرادتهم.»

على أنَّ الذي حصل في تسويات الصلح في فينا، لم يكن ما أراده هؤلاء الوطنيون الألمان، فتعذر تأسيس الإمبراطورية الألمانية من جديد، عندما لم تشأ النمسا أنْ يكون تاج الإمبراطورية الألماني من نصيبها. ورفضت بروسيا أنْ تقوم سلطة أعلى تدين لها المملكة «البروسية» بالطاعة، ووجد المؤتمر لذلك أنه بدلًا من إعادة تأسيس الوحدة أو الإمبراطوريَّة الألمانيَّة، قد أخرج إلى عالم الوجود ذلك «الاتحاد الألماني» — الكونفدرائي — الذي عرفنا أنه لم يكن حتى دولة اتحادية فدرائية، بل أنشأ نوعًا من «الدولة المتوازنة»؛ أي التي تقوم في الاعتبار الأول على توزيع القوى بين وحدات سياسية متعددة بها، بصورة تحفظ التوازن بين هذه القوى الْمُجَزَّأة جميعها؛ وذلك لضمان أنْ يسود السلم ألمانيا، فلا تكون مصدر أخطار على جيرانها في أوروبا. ولقد ساد السلم حقيقة ألمانيا، فلم تكن في السنوات التالية حتى منتصف هذا القرن «التاسع عشر» مصدر أخطار على جيرانها، ولكن السبب الرئيسي في ذلك كان الجمود الذي أصاب ألمانيا، وعدم الحركة الذي أفقدها نشاطها عقب تسويات الصلح في فينا.

وإزاء هذا الفشل في إعادة الوحدة، أو الإمبراطورية الألمانية لم يحرك سواد الشعب الألماني ساكنًا، ذلك بأن المحلية أو الإقليمية كانت لا تزال متسلطة على أفكار الناس عمومًا، ولا تزال الشعوب متعلقة بحكامها وأمرائها القدامى في شتى الدويلات والإمارات التي تألَّفت منها ألمانيا، فيروي المؤرخون للتدليل على مبلغ هذه المحبة، قصة حاكم هس كاسل الذي فرَّ من البلاد وقت الخطر حاملًا معه كل ثروته، حتى إذا انقضى الخطر، وحلَّت الهزيمة «بنابليون» رجع إلى بلاده، فقال أحد الفلاحين: «حقًّا، إنه حمار كبير، ولكنه الرجل الذي نريده بالرغم من كل ذلك!» وزيادة على ذلك فقد شُغل الألمان بمحاولة التغلب على الصعوبات المادية التي صارت تعترض حياتهم الآن، بعد أنْ أنهكت الحروب الطويلة البلاد، ولم تلبث أنْ أغرقت الأمطار الزراعات في سنة ١٨١٦، فلم يكد يكون هناك أي محصول، وانتشرت المجاعة في شتاء وربيع العام التالي (١٨١٧)، وصار الشحاذون يطوفون البلاد في جماعات، في حين قضي على الصناعة عندما تدفقت المصنوعات الإنجليزية على ألمانيا، وعجزت هذه الأخيرة عن تصدير سلعها إلى الخارج؛ بسبب الضرائب الجمركية المانعة التي أقامتها كل من فرنسا من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى على حدودهما، واستغرق الاهتمام لذلك بشئون الحياة المادية كل نشاط الطبقة البورجوازية، وطبقة الفلاحين على حدٍّ سواء، فلم يعد أحد يفكر في شيء أسمى من مطالب الحياة الضرورية والمباشرة.

وتبددت آمال الوطنيين الألمان عندما لم يظفروا بالحرية الداخلية التي أرادوها، والتي بذل المسئولون مثل: «ستين» و«فردريك وليم» الوعود بتحقيقها في النداءات العديدة التي وجهها هؤلاء للشعب أثناء النضال ضد نابليون والسيطرة الفرنسية، ولقد كان أقرب هذه الوعود ما صدر عن فردريك وليم الثالث عشية استئناف الحرب في سنة ١٨١٥، فقد أصدر الملك البروسي نداءً لشعبه في ٢٢ مايو ١٨١٥، يَعِد فيه بمنح الدستور ويقول: «إنَّ تمثيلًا أهليًّا سوف يجري تنظيمه، وإنَّ نشاط الجمعية الأهلية (أو الوطنية) سوف يمتد ليشمل كل ما يتعلق بالتشريع «واستصدار القوانين»، بما في ذلك الضرائب.» ومع ذلك فقد ساور الشك وقتئذ بعض الوطنيين الألمان في قيمة هذه الوعود، فقد كان «فيشته» الذي توفي في سنة ١٨١٤، يخشى أنْ يتخلى الملك البروسي عن وعوده، فقال: «إذا أصدر أمير أخضعه نابليون لسلطانه نداءً لشعبه، فمعنى ذلك أنَّ هذا الأمير إنما يريد من شعبه أنْ يقوم بالثورة، حتى يصبح الناس عبيدًا له، بدلًا من أنْ يكونوا عبيدًا لحاكم أجنبي، وتلك حماقة كبيرة، وليست وعود الأمراء إلَّا وسيلة يلجأ إليها هؤلاء عندما يتيقنون من فشل كل الوسائل الأخرى وعدم جدواها، ولا يجب أنْ يُراق الدم الألماني من أجل تأسيس امتيازات ينعم بها هؤلاء الأمراء على حساب شعوبهم.»

ولقد ساور هذا الشك نفسه «جوريز» الذي نشر في «كوبلتر»، ابتداءً من سنة ١٨١٤ جريدته المعروفة: عطارد الراين Rheinische Merkur، والتي ظهر آخر أعدادها بتاريخ ١٠ يناير ١٨١٦، فقد كتب في جريدته هذه:

إنَّ المرء لا يجب عليه الاعتقاد أنَّ بوسعه الاعتماد في الخلاص على المعاهدات، وعلى الكلمات أو الوعود الطيبة، لقد ضحى الشعب بخير ما لديه وهو يريد تعويضًا عن هذه التضحية.

وبحث السياسيون في مؤتمر فينا المشكلة الألمانية، وصادفوا أول ما صادفوا مشروعًا يقوم على قاعدة دستورية؛ «وذلك عندما نصَّ هذا المشروع على وجوب أنْ تغدو المجالس الحكومية في كل بلاد الاتحاد الكونفدرائي مجالس دستورية.» وهو مشروع لم يلبث أن اقترح أحد المندوبين «عن لكسمبرج» إدخال تعديل عليه، جاء فيه: «أنَّ أعضاء الاتحاد الكونفدرائي «الألماني»، يوافقون على استصدار دساتير تمثيلية — أي تكفل قيام أنظمة نيابية — في كل الحكومات الألمانية، وإنشاء مجالس (دياطات) بها لضمان هذه الدساتير، على أنْ يكون مكفولًا حق هذه الدياطات في إبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين، وفي الموافقة على الضرائب، وفي رفع شكاياتهم إلى الحكام.» ولكن لم تلبث أنْ أسفرت المناقشة عن تضييق هذا المعنى شيئًا فشيئًا، حتى انتهى الأمر بوضع المادة الثالثة عشرة (من قانون الاتحاد الألماني الكونفدرائي)٢ بالصيغة المبهمة التالية: «سوف تكون هناك مجالس حكومية في كل بلاد الاتحاد الكونفدرائي.» وواضح أنَّ «المجالس الحكومية» عبارة مبهمة، وهي ليست «مجالس دستورية»، وقد يكون معناها؛ إعادة تأسيس مجالس الطبقات الإقليمية، من طراز المجالس التي وُجدت سنة ١٨٠٧، والتي كانت محرومة من كل سلطة، ثم إنَّ عبارة «سوف تكون هناك مجالس حكومية» لا تعني الإلزام، على خلاف ما لو كانت هذه العبارة بالصيغة التالية: يجب أنْ يكون هناك … إلخ، فكان طبيعيًّا أنْ يتندر الوطنيون الألمان بهذه المادة فيقولون: إنها نبوءة تعد بإنشاء المجالس وحسب، ولا يقصد منها تقرير حقيقة واقعة، ثم إنَّ الحكومات بمجرد أنْ صارت تصادفها المتاعب، لم تلبث أنْ تنكرت لوعودها، وكان فقط في ألمانيا الجنوبية، أنْ عمدت الحكومات إلى تنفيذ وعودها؛ لأنها لم تكن مطمئنة إلى قوتها، وصارت تعتقد بضرورة الاعتماد على تأييد الشعب لها.

وعلى ذلك فقد منح مكسمليان الأول ملك بفاريا شعبه دستورًا في ٢٦ مايو ١٨١٨، ثم حذا حذوه غراندوق بادن في شهر أغسطس، ثم إنَّ غليوم الأول ملك ورتمبرج منح شعبه دستورًا في ديسمبر من السنة نفسها، بعد مفاوضات طويلة مع مندوبي الشعب، وكان غليوم يريد أنْ يجمع حول ورتمبرج جماعة الوطنيين الألمان، ويلقى في هذه الرغبة تأييدًا من جانب القيصر إسكندر شقيق زوجته، وكان القيصر الروسي لا يزال متأثرًا بالآراء الحرَّة، ولقد نسج على منوال غليوم الأول كل من غراندوق دارمستاد Darmstadt، وغراندوق «نساو» وفي هانوفر — وملكها جورج الثالث ملك إنجلترة — تحول الدياط القديم إلى مجلس من غرفتين، على أنَّ الجدير بالملاحظة في كل هذه الدول أو الإمارات التي استصدرت الدساتير لشعوبها، كان للمجالس صوت استشاري فقط وفي أضيق الحدود، ولم يكن لها مناقشة القوانين أو اقتراحها، بل كان القلق يستبد «بالحكام» في هذه الإمارات والممالك إذا أرادت المجالس بحث أعمال الحكومة، ويجأرون بالشكوى من نشاط هذه المجالس «التمثيلية» للبرنس مترنخ، ممثل الرجعية في أوروبا في ذلك الحين.

أمَّا في الدويلات والحكومات الأخرى — أي في غير تلك التي صدرت بها الدساتير — فقد أُعيد بها، دون تحوير أو تعديل «النظام القديم»، فأقيمت بها المجالس (أو الدياطات) القديمة، التي لم يكن لها أي سلطات أو نفوذ.

وفي بروسيا وهي التي بذل ملكها الوعود بالحريات لشعبها، وفي عبارات أكثر دقة وصراحة، حدث رد الفعل بصورة أسرع وأكثر مباشرة مما حصل في غيرها من الإمارات والحكومات الألمانية؛ وذلك لأن الملك فردريك وليم قد أحاط نفسه بمستشارين من طراز «شمالز»٣  Schmalz وويتجنستاين Wittgenstein٤ من الرجعيين، وكان «شمالز» نسيبًا «لشارنهورست»، ويشغل مركزًا قضائيًّا كبيرًا في برلين، كما كان أستاذًا للقانون بجامعتها، وعيَّنه الملك أول مدير لهذه الجامعة، وقد أصدر «شمالز» في سنة ١٨١٥ كراسة يقيم فيها الحجة على أنَّ الشعور الثوري السائد في ألمانيا، إنما مرده إلى نشاط جماعات سرية، تألَّفت على غرار حلف الفضيلة Tugenbund القديم المناوئ للسيطرة الفرنسية، وأثار هذا «الادعاء» سخط الكثيرين واحتجاجاتهم، وكان «نيبور» و«شلير ماجر» من بين الذين احتجوا على ادعاءات «شمالز» واتهاماته، أمَّا «ويتجنستاين»، فكان موضع ثقة ملك بروسيا فردريك وليم الثالث وزوجه الملكة، ومنذ ١٨٠٦ كان له تأثير ظاهر على مجرى الحوادث في بروسيا، ثم إنه تعيَّن كبيرًا للأمناء عند عودة الملك إلى برلين في سنة ١٨١٠، وعمل بنشاط لتقليد «هاردنبرج» منصب المستشارية وكسب ثقته، حتى إذا تعيَّن رئيسًا للبوليس سنة ١٨١٢، أخذ يتعقب أنصار «حلف الفضيلة» الذين يسيئون للعلاقات بين فرنسا وبروسيا. ولقد بقي «ويتجنستاين» يشغل منصب وزير البوليس حتى بعد انتهاء المحالفة الفرنسية البروسية، وفي هذه الفترة التي نحن بصدد دراستها تعاون «ويتجنستان» تعاونًا وثيقًا مع «مترنخ»، أمَّا «هاردنبرج» فقد اضطر حتى يحتفظ بمكانته إلى مسايرة «الرجعيين»، وعلى ذلك فقد كان الطرد من الخدمة والانزواء على الأقل، ثم السجن أو المنفى لفريق منهم، نصيب الوطنيين الذين كان لهم الفضل في إحياء بروسيا، ومنعت الحكومة طبع محاضرات «فيشته» وتداولها، وعطلت السلطات صحيفة «جويرز» المعروفة؛ عطارد الراين (يناير ١٨١٦)، ولقد اضطر «جويرز» إلى الفرار إلى سويسرة، عندما أصدر في سنة ١٨١٩ كراسة بعنوان «ألمانيا والثورة»، وأمَّا «أرندت» و«ستين» وَمَنْ كانوا من طرازهما، فقد اضطروا جميعًا إلى الانزواء أو الصمت، بل لقد فقد «همبولدت» نفسه كل نفوذ. وفي (٢٩ مايو ١٨١٦) صدر قرار هدم الإصلاح الاجتماعي الذي حدث سنة ١٨١١.

وهكذا فقد اختفت في ألمانيا في شهور معدودة فقط الجماعة الوطنية بأسرها، حيث قد تشتت أفرادها أو لزموا الصمت، وأمكن بذلك تصفية «حركة ١٨١٣» بعد سنتين أو ثلاث سنوات فحسب تصفية تامة، واستطاع «مترنخ» أنْ يقطع ألمانيا في طريقه إلى مؤتمر «إكس لاشابل» في سنة ١٨١٨ في موكب من النصر، عندما استقبله الملوك والأمراء في كل مكان، بمظاهر الخضوع والطاعة.

(٢) الجامعات الألمانية و«البورشنشافت»

ومع ذلك فقد أمكن أن تعيش الحركة القومية بين شباب الجامعات، فلقد كان من بين الطلاب أنْ جاءت العناصر الوطنية الأولى التي حملت السلاح في سنة ١٨١٣، وبين شباب الجامعات هؤلاء أمكن الاحتفاظ بروح النضال القديمة، ووجد شباب الجامعات في بعض الأحايين زعماء يقودونهم، مثل: جاهن Jahn٥ الذي نشر التربية البدنية، وأنشأ في ألمانيا جمعيات الرياضة، وكان «جاهن» قد تلقى فنون الرياضة في الدانمرك، ثم لم يلبث أنْ صاغ لطلابه والملتفين حوله شعارًا: «أنْ يكونوا نشيطين متيقظين وأحرارًا، مستبشرين وسعداء، وأتقياء متورعين.»٦ وكره جاهن فرنسا، وكل ما هو فرنسي أو يمت بصلة لفرنسا كراهية شديدة، فهو حتى لا يستخدم كلمات تشبه في نطقها كلمات فرنسية، قد استعاض عن كلمة Universtat أي جامعة الألمانية، بتسمية الجامعة «بدار رياضة العقل»،٧ وكان «جاهن» صاحب آراء طريفة، فهو يشير بإقامة شريط من الصحراء، التي تقطنها الوحوش المفترسة بين فرنسا وألمانيا؛ وذلك لمنع الحروب بين البلدين، ولمنع غزو الفرنسيين لألمانيا، وأمَّا هؤلاء الشبان الذين التفوا حول «جاهن»، والذين ظلوا متأثرين بروح النضال التي ظهرت في سنة ١٨١٣، فإنهم قد أخذوا يدللون على وجودهم بارتداء لباس خاص — سُمِّي «بالزي الألماني» — يتألَّف من سترة طويلة «ردنجوت» ضيقة عند الوسط تعلوها بنيقة (ياقة) كبيرة، وينتعلون أحذية الفرسان الطويلة، ويتركون شعورهم مسترسلة وراء ظهورهم، في حين تغطي رءوسهم قلنسوة مزينة بريش من مختلف الألوان، وكان هؤلاء الشباب من أتباع «جاهن» سيئي التربية، شديدي الصخب، يشربون «الجعة» دون انقطاع، وذلك نخب «الروح المسيحية العسكرية» المتمثلة في جمعياتهم، وقد أسَّس هؤلاء في الجامعات الألمانية «جمعيات ألمانية»، بمجرد انتهاء الحرب التي أنهت السيطرة الفرنسية في ألمانيا، ولم يكن لدى هؤلاء فكرات أو نظريات سياسية معينة، بل إنَّ كل ما أرادوه كان لا يعدو تأمين عظمة ألمانيا، وذلك بتحررها من كل نفوذ أجنبي، وإعطائها فرصة الانطلاق الكامل على حد قولهم: «نحو الحياة الشعبية»، وبمعنى آخر: كان تفكيرهم ثم غرضهم الذي يسعون لتحقيقه، لا يزيدان على مجرد «تفسير» من درجة أدنى لبعض الآراء التي نادى بها «هردر».

على أنَّ نوعًا من عمليات «التطهير»، لم يلبث أن حدث في هذا الوسط الشديد الغليان تحت نفوذ المؤرخ هاينريش لودن Luden أحد أساتذة جامعة «يينا»، وكانت جامعة «يينا» وقتئذ أكبر الجامعات انتصارًا للمبادئ الحرَّة؛ لوجودها في غراندوقية ساكس فايمر، التي كان «جيته» وزيرًا بها، ولقد تألَّفت في هذه الجامعة بفضل «لودن» جمعية من الطلاب؛ لانتزاع زملائهم من نقاباتهم القديمة الْمُسَمَّاة بالفرق Korps، والتي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى، ثم لجمع هؤلاء الطلاب في اتحاد فدرائي يُسَمَّى بور شنشافت Burchenschaft؛ أي اتحاد الرفقاء٨ تسوده روح أسمى وأكثر وطنية وقومية، واتخذ هؤلاء راية لهم أعلام المتطوعين في حملة ١٨١٣، وكانت من ألوان ثلاثة؛ الأحمر والأسود والذهبي، وكان أعضاء «البور شنشافت» من أكثر الطلاب ميلًا للعنف وللصخب، كما اتصف فريق منهم بالرزانة، وبالولاء الشديد، بل ووجد من بينهم أتقياء كثيرون، وقد نظموا أنفسهم في فروع في كل الجهات في أنحاء ألمانيا.

والبورشنشافت هم الذين أقاموا احتفال ١٨ أكتوبر ١٨١٧ في قصر «ورتبرج»؛ لإحياء ذكرى مرور مائة عام على احتجاج مارتن لوثر على صكوك الغفران الذي علَّقه على باب كنيسة «وتنبرج»؛ وكذلك للاحتفال بذكرى موقعة «ليبزج»، أو معركة الأمم التي انهزم فيها نابليون قبل ذلك بأربع سنوات (١٨ أكتوبر ١٨١٣).

ولقد كان عند نهاية الاحتفال مساء هذا اليوم، أن أشعل الطلاب النار في كومات من الكتب من مؤلفات الْكُتَّاب الرجعيين، مثل؛ البرخت فون هالر Haller الذي نشر في سنة ١٨١٦ كتابًا عن عود أو رد العلوم السياسية إلى أصلها، كان عبارة عن نقص لنظرية جان جاك روسو عن العقد الاجتماعي، فرفض «هالر» الحقوق الطبيعية، والعقد الاجتماعي وسيادة الشعب، باعتبار أنها جميعها مناقضة لحقائق التاريخ، ثم لقيت نفس المصير كتابات فردريك أنسيلون Ancillon، وكان أحد أساتذة التاريخ في برلين، التحق بالبلاط منذ وقت مبكر، وصار مدرسًا لأفراد الأسرة المالكة، ومنذ ١٨١٠ صار مدرسًا لولي عهد بروسيا، «لسوء حظ بروسيا وألمانيا معًا»، ثم ضمَّه «هاردنبرج» إلى الحكومة سنة ١٨١٤، ولم يلبث أنْ عُرف بميوله الرجعية و«الإقطاعية»، ومن الذين حُرقت كتاباتهم كذلك، كان فون كامبتز Kamptz مدير البوليس في بروسيا، وأعدى أعداء الأحرار والقوميين، ورجال العلم والمعرفة، ثم «شمالر» — وقد سبق الكلام عنه — ثم كارل ليبريخت إيمرمان Immermann، الذي اشتهر فيما بعد كمؤلف ناجح، والذي كان قد دافع بحماس عن قضية أحد الطلاب الذي أساءت جمعية الطلبة في هال Halle معاملته، وكانت هذه جمعية تيوتونيا Teutonia، وقد حلَّت السلطات هذه الجمعية في العام السابق (١٨١٧)، ثم أخيرًا: أوجست فون كوتزبيو Kotezebue، وقد عرفنا كيف كان يراسل القيصر إسكندر الأول من فايمر، ويعمل جاسوسًا له في ألمانيا.

وإلى جانب هذه الكتب من نتاج الرجعيين الذين ذكرناهم، التهمت الحرائق في ذلك اليوم عصا أحد الأونباشية، وهي ترمز للجندية القديمة، ثم قلنسوة من الشعر الاصطناعي يضعها السادة على رءوسهم في «النظام القديم»، وترمز لهذا العهد البائد، ثم مشدًّا مما تصنعه النساء حول خصورهن كرمز للتخنث الذي يريدون القضاء عليه.

ومنذ شهر مايو ١٨١٨ اجتمع مندوبو أربع عشرة جامعة ألمانية لإنشاء اتحاد فدرائي «للبورشنشافت» لكل ألمانيا، وتزايد عدد هؤلاء المندوبين في الشهور التالية، وبين ١٠ و١٨ أكتوبر أمكن انعقاد اجتماع عام في «يينا» لما صار يُعرف باسم الاتحاد العام الألماني للبورشنشافت.٩

ولقد تميزت جامعة جيسين Giessen الصغيرة على وجه الخصوص في هس كاسل، بروح العنف التي كانت سائدة بها، والتي كان مبعثها تأثر الطلاب بنشاط كارل فولن Follon، أحد إخوة ثلاثة بذلوا قصارى جهدهم لنقل جمعيات الطلاب في الجامعات الألمانية إلى منظمات قومية. وجمع «كارل فولن» حوله الطلاب الذين صاروا هم وأتباع «فولن» عمومًا يُسَمُّون «بالمتصلبين» الذين لا يقبلون اتفاقًا أو تفاهمًا، وهم من الشبان المتطرفين والمتعصبين لمبادئهم، والذين استثارتهم بلاغة «فولن» وشعروا بالكراهية الشديدة للشاعر والروائي «كوتزبيو» صديق القيصر، والذي كان يبعث إليه بتقرير كل شهر عن التيارات الذهنية والحوادث في ألمانيا، ولقد نشرت مجلة الانتقام Nemesis أحد هذه التقارير، وكان قد عثر به الطلاب، وأقام «كوتزبيو» دعوى على «فولن»، الأمر الذي أثار حفيظة الطلاب وسخطهم، لدرجة أنَّ أحد هؤلاء «كارل ساند»، وكان ذا نزعة صوفية مع شيء من ضيق الذهن والفكر، لم يلبث أنْ أخذ على عاتقه — كما اعتقد — تحرير ألمانيا بالخلاص من كوتزبيو، فأقدم على قتله في ٢٣ مارس ١٨١٩، ومع أنَّ كارل ساند حاول الانتحار، إلَّا أنه قُبض عليه ثم أُعدم في ٢٠ مايو ١٨٢٠.

ولقد أثار مقتل «كوتزبيو» عاصفة عاتية من الشعور الجامح لدى فريقي «الثوريين» و«المحافظين» على السواء، وبخاصة عندما وقع اعتداء آخر يوم أول يوليو ١٨١٩ على إيبيل Ibell أحد وزراء «نساو»، وذلك على يد صيدلي يُدعى لوننج Loening، اعتقد أنَّ الوزير من الرجعيين، وقد نجا «إيبيل»، أمَّا «لوننج» فقد انتحر؛ وعلى ذلك فقد اقترحت ساكس فايمر وبروسيا أنْ يتخذ الدياط المنعقد في فرانكفورت الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الحركات في الجامعات. وقابل ملك بروسيا فردريك وليم الثالث البرنس مترنخ في توبلتز Toeplitz في غضون شهر يوليو، ثم اجتمع في «كارلسباد» برياسة مترنخ ممثلو تسع حكومات، في مؤتمر تقدم ذكره عند الكلام عن «الاتحاد الأوروبي»، إنها كانت بروسيا، النمسا، بفاريا، بادن، نساو، رتمبرج، مكاسنبرج، وهس، وساكس فايمر، فاتخذوا طائفة من القرارات الرجعية التي عرفنا أنها سُمِّيت «بمرسومات كارلسباد»، أجازها دياط الاتحاد الألماني في فرانكفورت في ٢٠ سبتمبر ١٨١٩.

أمَّا هذه القرارات فقد اختص قسم منها بتفسير المادة الثالثة عشرة المشهورة من دستور الاتحاد الكونفدرائي، وهي المادة التي وعدت بقيام «المجالس الحكومية» في أنحاء الاتحاد الفدرائي، فقد فُسِّرت هذه المادة الآن في صالح الملوك والأمراء، وتضييق احتمال استصدار الدساتير في الدويلات المختلفة، وإلى جانب ذلك نَصَّ قسم آخر على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ قرارات الدياط في الحكومات الألمانية، وبجوار هذه القرارات «العامة»، كانت هناك أخرى أكثر تحديدًا لفرض إخماد حركات المعارضة والمقاومة في الجامعات، فألغيت جمعيات أو اتحادات الطلبة، وَحُلَّت جمعيات «البورشنشافت»، وأُنشئت في كل جامعة «لجنة» لم تكن مهمتها مقصورة وحسب على مراقبة نشاط الأساتذة ومحاضراتهم، بل كان من حق «اللجنة» إبطال محاضرات الأساتذة، وإبعاد هؤلاء عند الضرورة من الكليات التي يعملون بها، وخضع الطلاب لنفس الرقابة. وزيادة على ذلك فقد أُنشئت الرقابة على الصحف لمدة خمس سنوات، وأُقيمت لجنة تحقيق في «ماينز»؛ للبحث عن أصول الحركات الثورية ومبلغ نشاطها.

ولقد سبقت الإشارة إلى هذه القرارات في الفصل المنعقد عن «الاتحاد الأوروبي»، وكنا قد ذكرنا أنَّ مؤتمرًا لم يلبث أنْ انعقد في بداية العام التالي مترنخ أيضًا، وحضره في فينا مندوبو كل الحكومات الألمانية، أيَّد هذه القرارات واستصدر بها «قرار مؤتمر فينا النهائي» في ١٥ مايو ١٨٢٠، وفي هذا «القرار النهائي» الذي أُذيع يوم ٨ يونيو، تأكَّد سلطان الأمراء — أي حقوق سيادتهم القانونية — ولكنهم منعوا في الوقت نفسه من أنْ يمنحوا شعوبهم حريات أوسع (أو مفرطة في الزيادة)، ثم ضُيِّقت اختصاصات أو سلطات المجالس الدستورية، ومُنع نشر محاضر جلساتها.

أمَّا «لجنة التحقيق» في ماينز فقد قامت بمهمتها بكل دقة، وكذلك طُبقت الإجراءات المتخذة ضد الطلاب بكل صرامة، فأُلغي القبض في بروسيا مثلًا على عدد كبير من الطلاب، ووقعت عليهم عقوبة السجن مُددًا تتراوح بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة، وأُودع «جاهن» السجن، ونُزع من «آرندت» كرسي الأستاذية بجامعة بون، وأُجبر «جوريز» الذي كان قد عاد من سويسرة على الذهاب إلى «ستراسبورج» والعيش بها، واضطر عديدون من جماعة الحزب الوطني الذين بقوا على قيد الحياة إلى مغادرة ألمانيا للعيش في الخارج، وأذعن الباقون لسلطان الرجعية، وهكذا كان الخمود نصيب هذه الحركة الوطنية القومية في الجامعات، فلم يختلف مصيرها عن مصير غيرها.

وواضح إذن أنه كان ممكنًا تحطيم الحركة الوطنية (القومية) في ألمانيا بكل سرعة، ونهض الدليل بفضل الحوادث التي وقعت في ألمانيا بعد سنة ١٨١٥، على أنه من الواجب قبل إعادة تشكيل ألمانيا على أساس «قومي» أن تتقرَّر الحريات السياسية، كما نهض الدليل على أنه من المتعذر قيام «حركة قومية» في ألمانيا، من غير أنْ يسبق ذلك الظفر بالحريات السياسية؛ أي إنَّ العمل من أجل تقرير المبدأ الحر سوف يتقدم من الآن فصاعدًا على الحركة القومية، أو أنَّ الفكرة «الحرَّة» والفكرة «القومية»، سوف تختلطان ببعضهما بعضًا.

(٣) نضال الحكومات ضد المبادئ الحرَّة «نظام مترنخ»

تكشف دراسة الآراء الحرَّة والقومية في ألمانيا عن مشكلات أكثر تعقيدًا مما صادفناه في إيطاليا، ولو أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ ألمانيا تتمتع بمركز أفضل كثيرًا مما كان لإيطاليا، من حيث إنَّ «دولة» ألمانية كانت قائمة فعلًا في ألمانيا، في شكل «الاتجاه الكونفدرائي» الذي صدر به القرار النهائي لمؤتمر الصلح في فينا في سنة ١٨١٥، وهذه المشكلات أكثر تعقيدًا كذلك، ولو أنَّ المطالب الألمانية كانت تشبه تلك الإيطالية من حيث إنها في صورتها النهائية، إنما ترتكز على المبادئ الحرَّة والقومية؛ والسبب في هذا التعقيد أنَّ «النظريات» التي تُفَسِّر هذه المطالب كانت أقل سهولة من شبيهاتها في إيطاليا. ومن المسلم به أنَّ الألمان قد عرفوا وقبلوا النظريات الفرنسية المتعلقة بالقومية، بل وتأثروا بها، مثلهم في ذلك مثل الطليان أنفسهم. ومن المسلم به أنَّ الألمان بعد سنة ١٨١٥، ومثلهم في ذلك أيضًا مثل الطليان، قد تأثروا بالحوادث التي وقعت في فرنسا، وأنهم قد استرشدوا بها في نشاطهم، ولكن في ألمانيا وقبل هذه الحوادث، كانت هناك اتجاهات مثالية معينة بشأن القومية، يكشفها تفكير قادة الرأي الألمان من طراز «هردر» و«فيشته» خصوصًا، و«هردر» و«فيشته» هما اللذان أسسا نظريتهما في القومية — كما شهدنا — على فكرة «الجنس» أو العنصرية، أو بقول آخر على اشتراك الأصول، وتوارث الخصائص الجسمية والذهنية «والخلقية»، وهي الخصائص التي تبرز في «اللغة» حتمًا. ولقد كان بتطبيق هذه النظرية على ألمانيا أنْ تولدت الفكرة المتعجرفة التي تزعم في نظر أصحابها تفوق الجنس الجرماني على سائر أجناس البشر، أو أنه أعظم هذه الأجناس نقاوة، وتلك فكرة كان من المتعذر إقامة الحجة على صحتها من الناحية التاريخية، فلم تلبث أنْ تبدلت إلى أخرى مفادها؛ أنَّ لألمانيا «رسالة» هي إرشاد البشر وقيادته وتوجيهه إلى حياة أفضل في هذا العصر الحديث.

وإلى جانب هذه النظرية، سرعان ما نشأت في الفترة التي ندرسها نظرية أخرى عن «الحقوق التاريخية»، نادت بها مدرسة المثقفين الذين تأثروا بكتابات «هردر» وآرائه. وكان من أعلام هذه المدرسة أوَّلًا؛ المؤرخ هنريك فون سيبل Sybel، ثم من بعد سنة ١٨٤٨ المؤرخ والسياسي هنريك ترايتشكه Treitschke، وإلى جانب هذا كله كانت هناك فلسفة ولهلم هيجل Hegel الخاصة، وقد تضافرت كل هذه العناصر على تزويد نظرية الوطنية أو القومية في ألمانيا بتلك الإرادة «القاهرة» والرغبة في بسط السلطان، حتى لقد صارت «القومية الألمانية» إرادة تسلطية، تبغي دائمًا الانطلاق إلى ما وراء حدود ألمانيا الصحيحة، وزيادة على ذلك فإن هذه النظريات التي نادى بها «هردر» و«سيبل» و«ترايتشكه» و«هيجل»، وأضرابهم قد ساعدت على أنْ تجعل من الفرد مجرد «أداة» تتلاشى في كيان المجتمع، وأداة في يد الدولة، التي هي في حد ذاتها «كائن عنصري» وقوة منظمة تتولى تنظيم هذا المجتمع.

تلك إذن كانت الأسباب التي جعلت المسألة الألمانية أكثر تعقيدًا من المسألة الإيطالية، وتلك أسباب يُضاف إليها كذلك تأثير التطورات التاريخية، والأحوال السياسية السائدة في ألمانيا، من ذلك أنَّ العظمة والسلطان اللذين كانا لألمانيا إنما مبعثهما فكرة الإمبراطورية المجردة، ولا تستندان على أسس إقليمية محددة، كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا، ولقد شاهدنا إلى جانب ذلك كيف أنَّ التطور السياسي في ألمانيا قد فصل بين الحياة السياسية، والحركة الذهنية أو الفكرية بها، خصوصًا أثناء القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر. ثم إنه كان يوجد بألمانيا عنصر أو عامل لم يكن له نظير في إيطاليا، ونعني بذلك دولة بروسيا، وزيادة على ذلك فإن حركة التحرير في ألمانيا كانت حركة وطنية موجهة ضد فرنسا، فلم يكن إذن ممكنًا؛ بسبب هذه الحقائق التاريخية والسياسية أنْ ينشأ في ألمانيا ذلك الاتحاد في الجوهر بين الفكرة «الحرَّة» — الظفر بالحريات، والفكرة القومية أو الأهلية — إنهاء السلطان الأجنبي، أو اتباع سياسة تهدف لتحقيق مطالب وطنية (وقومية)، وهو الاتحاد الذي شاهدناه في إيطاليا، والذي كان يتمثل كذلك في «نظام» فرنسا، ولقد نجم من ذلك كله أنْ صار محتملًا في ألمانيا ظهور آراء أو فكرات عن الوحدة أو الاتحاد مرتبطة بآراء أو فكرات «محافظة» في السياسة، وليس فقط بالمثل العليا «الثورية».

والنتيجة أنَّ الفكرة القومية الألمانية قد صارت يتنازعها تيارات عديدة مختلفة، بل ومتناقضة في أحايين كثيرة، منشؤها لدرجة معينة ما طرأ من تبدل كثير على علاقتها بالآراء الفرنسية، وكذلك موقف «القومية» الألمانية من فرنسا عمومًا، ثم إنَّ عناصر معينة في حياة ألمانيا لم يكن لها من ناحية المبدأ أية صلة بالفكرة القومية كالمسائل الاقتصادية، بل لقد ناضلت ضد الفكرة القومية ذاتها، وعلى نحو ما فعلت السياسة البروسية لم تلبث مع ذلك، وفي نهاية الشوط؛ أن وجدت أنها قد صارت متفقة مع الفكرة القومية، ثم اتضح أنَّ هذه «العناصر» أو العوامل قد أسدت كذلك خدمة جليلة لفكرة القومية، وعلى ذلك فقد تعددت التيارات الذهنية والنظريات في ألمانيا، واختلفت هذه التيارات (والنظريات) عن بعضها بعضًا، وكادت تكون أكثرها متناقضة، وذلك بصورة أكبر مما شهدناه في إيطاليا.

وفي ألمانيا — وكما حدث في كل مكان تقريبًا وقتئذ — قام النضال بين السلطات المستبدة وبين أقسام المجتمع الألماني، التي نشد أهلها الحرية وعملوا من أجل الظفر بها، ولو أنَّ النضال في ألمانيا كان عديم الجدوى بسبب التباين العظيم بين القوتين، عندما كانت الحكومات أكثر استعدادًا وأوفر «تسلحًا» لمجابهة أنصار الحرية، من الحكومات التي شهدنا مثلًا نضالها ضد الأحرار والقوميين (أو الوطنيين) في إيطاليا، ثم إنَّ هذه الحكومات الألمانية كانت تتلقى المساعدة من الخارج بفضل تأييد النمسا وروسيا لها، وذلك في حين أنَّ «المزاج» الألماني كان أقل ميلًا للنشاط والكفاح للظفر بمطالبه من «المزاج» الإيطالي، فمن المعروف عن الأحرار الألمان؛ أنهم لم يكونوا رجال فعل وعمل، بل كانوا رجال فكر ورأي؛ ولذلك فقد انعدم في ألمانيا ذلك الاندفاع نحو العمل الثوري الذي شاهدناه في إيطاليا، منفصلًا كذلك أو مستقلًّا حتى عن الفكرة أو العقيدة السياسية ذاتها، ولقد بقي سواد الشعب في ألمانيا بعيدًا كل البعد عن الحركات القليلة التي سوف نعرض لها، ولا يبدي حراكًا، كما أضعف نضال الأحرار في المجتمع الألماني ضد الحكومات، وكان يسود هذا المجتمع من مصالح متضاربة ومنافسات شديدة، من ذلك مثلًا؛ الانقسام القائم بسبب اختلاف المصالح والعقائد بين البروتستنت والكاثوليك.

فلم يكن لدى الحكومات الألمانية أية فكرة قومية، فيقول الوزير البروسي «ويتجنستاين» عن جمعيات «البورشنشافت»: إنها تريد تحقيق غرض واحد، هو «قتل الوطنية الصحيحة؛ للاستعاضة عنها بدولة ألمانية واحدة وغير مجزءة، ثم القضاء على الدول الألمانية المختلفة؛ لتسود مكانها الفوضى الثورية.» وتلك أقوال يتضح منها أنَّ «الوطنية» في تفكير هذا الوزير البروسي، إنما هي متعارضة مع الوحدة الألمانية، أو أنَّ الوحدة الألمانية لا يمكن أنْ تتفق مع الوطنية الصحيحة. ويعلن من ناحية ثانية مدير البوليس النمسوي سيد لنتزكي Sed Lnitzky أنَّ فكرة «الألمانية» أو الجرمانية Deutschtùm فكرة شاذة، ولقد شاهدنا كيف أنَّ الحكومات في السنوات التالية بعد ١٨١٥، عمدت إلى «تصفية» العنصر «الوطني» الذي أمدَّ ألمانيا بالمحاربين القدامى، الذين تحررت البلاد بفضل جهادهم، وتحت هذه «التصفية» بكل سرعة، وفي خلال أربع أو خمس سنوات وحسب؛ وذلك لأن الحكومات في ألمانيا قد تخلت عن الروح الوطنية التي ظهرت في سنة ١٨١٣، وذلك بمجرد انتهاء حروب الخلاص والتحرير مباشرة.

وكان بفضل «مرسومات كارلسباد» في سنة ١٨١٩، والقرار النهائي للمؤتمر الذي انعقد في فينا، وصدر في ٨ يونيو ١٨٢٠، أنْ حصلت الحكومات على سلطات استثنائية تجعل في مقدورها إحكام رقابتها على نشاط الأحرار وتعقب هؤلاء الأخيرين ومطاردتهم، وتلك كانت قرارات اعتمد عليها البرنس «مترنخ» في فرض «نظامه» على ألمانيا، ولقد كان صارمًا حقًّا «نظام الرقابة» الذي فرضه «مترنخ» على كل ألمانيا، فالأمراء والملوك والحكومات بما في ذلك حكومة بروسيا، يطأطئون جميعًا رءوسهم أمامه، ومن المحتمل أنه لم يكن يشذ عن ذلك، ومن وقت لآخر سوى إمارة أو دويلة واحدة، هي دوقية «ورتمبرج». فالحكومات إذن كانت في ظل هذا النظام تتمتع بقوة كبيرة لمحاربة الأحرار، والقضاء على حركاتهم، ونال مجلس الاتحاد (أو الدياط) سلطات استثنائية؛ حتى يتسنى له الإشراف الكامل على الموقف في بعض الإمارات أو الدويلات في هذا الاتحاد الألماني.

ولقد كان ممكنًا بسبب هذا النظام أن يوجد ما يصح تسميته بمبدأ سياسة مشتركة أو عامة لهذا الاتحاد الكونفدرائي، أو أنْ يكون هناك على الأقل تنسيق لسياسة الحكومات المختلفة الألمانية بداخله، ولقد كان ممكنًا الاعتقاد بأن اتساع السلطات التي أُعطيت لمجلس الاتحاد (الدياط)، سوف ينتهي إلى إنشاء حكومة مركزية في ألمانيا، فلقد شوهد مندوبو الأمراء والملوك الألمان يجتمعون بالبرنس «مترنخ» في قصره القريب من جوهانسبرج Johnnisberg في مايو ١٨٢٤؛ لوضع القرارات التي سوف يستصدرها «الدياط» للعمل بها في كل ألمانيا، ونَصَّت هذه القرارات على سريان «مرسومات كارلسباد» مدة أطول، وعلى مطالبة الحكومات بمراقبة «المجالس» لمنعها من اتخاذ أي إجراء قد يلحق ضعفًا بمبدأ الملكية، كما نصَّت على ضرورة اجتماع «الدياط» مدة أربعة شهور كل دورة، وحرمان الأهلين من الاشتغال بالسياسة.

على أنَّ «التطور» الذي كان منتظرًا حدوثه في هذه الناحية نحو إنشاء سياسة مشتركة هامة، وتنسيق نشاط وسياسة الحكومات المختلفة، وإقامة حكومة مركزية في ألمانيا، سرعان ما توقف؛ لسبب هام، هو أنَّ القيصر إسكندر الأول لم يلبث أنْ تُوفِّي في ديسمبر ١٨٢٥، وكان «مترنخ» قد استماله في أيامه الأخيرة لتأييده، فأضعفت وفاة القيصر مركز «مترنخ» وأنقصت من سمعته الخارجية، كما قلَّلت من قدرته على العمل في الميدان الأوروبي؛ الأمر الذي جعل الحكومات الألمانية تتمسك «بمحليتها» بصورة صار يتعذر على «مترنخ» مقاومتها — وخصوصًا في الجنوب — واعتمدت من الآن فصاعدًا العناصر الرجعية على تأييد قيصر روسيا الجديد نيقولا الأول، أكثر من اعتمادها على «مترنخ»، ومع ذلك فقد كانت الحكومات عند عودة الخطر الثوري إلى الظهور مرة ثانية، متهيئة لقبول اعتداءات «السلطة المركزية» المتمثلة في الدياط أو مجلس الاتحاد، وذلك غداة الحركات الثورية التي قامت في كل أنحاء ألمانيا تقريبًا في سنتي ١٨٣٢، ١٨٣٣، فكان الهجوم على الأحرار ومقاومة المبادئ الحرَّة، الفرصة المناسبة لتزويد عناصر التنسيق السياسي بنجدة أو قوة جديدة. وهكذا مرَّت ألمانيا وإنْ كان في نطاق ضيق، بنفس التجربة التي مرَّت بها أوروبا في سنة ١٨١٥، فقد تولدت فكرة العمل الأوروبي المشترك لمجابهة الخطر النابليوني — أي لمحاربة نابليون والقضاء عليه كلية — ولقد كان في ألمانيا أنْ تولدت فكرة العمل المشترك، ومثلما حدث في أوروبا؛ وذلك لمجابهة الخطر الثوري حين شعرت الحكومات الألمانية أنها بحاجة إلى التعاضد والتكاتف للوقوف في وجه هذا الخطر، وهكذا لم تكن فكرة تنسيق الجهود الألمانية، كما لم تكن فكرة العمل الأوروبي المشترك مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظرية أو المبادئ الحرَّة، بل كان مبعث تنسيق الجهود في ألمانيا وقتئذ هو محاربة هذه المبادئ الحرَّة.

وأيًّا كان الأمر، فإن هذه الحكومات لم تتوانَ لحظة في استقلال السلطات التي نالتها بفضل مرسومات كارلسباد (١٨١٩)، وقرار مؤتمر فينا (١٨٢٠)، ففي ألمانيا الشمالية قام الحكم المطلق على غرار الحكم في كل من النمسا وبروسيا، بإنشاء نظام يعتمد على أساليب «السرية»، ووجود إدارة تفرض رقابة صارمة على موظفيها، في حين قامت في مجموعة أخرى من «الدول» في مواجهة الحكومة المجالس الإقليمية، وذلك في هانوفر سنة ١٨١٩، وفي مكلنبرج، وفي ساكس فاپمر، وفي أولد نبرج، وهذه المجالس الإقليمية الطبقية Landstande أو مجالس الحكومة، كانت تتألَّف من النبلاء الذين عليهم الموافقة على الضرائب، وضمان قروض الدولة، وكما هو واضح كانت هذه المجالس منظمة إقطاعيًّا، ولا تمت للمبادئ الحرَّة بصلة، فكان ممنوعًا منعًا باتًّا إذاعة ما يدور بداخل المجلس في هانوفر، واقتصر الأمر على نشر محاضر موجزة للجلسات، لم يكن يشتريها أو يقرؤها أحد لتفاهتها، وفي مكلنبرج احتفظ النبلاء في المجلس بسلطاتهم البوليسية والقضائية على الأهلين، وفي ساكس-فاپمر رفضت الحكومة الإدلاء بأية معلومات عن ماليتها أمام المجلس، وفي هس كاسل أعاد دوقها قوانين «النظام القديم»، كما أعاد موظفي الدولة وضباطها إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها، والمراتب التي كانوا بها يوم طرده نابليون من دوقيته. وفي الجنوب في البلاد التي استصدرت الدساتير، لم يكن الدستور يحد من سلطان الحاكم شيئًا، فيطيب غراندوق هس، درمستاد خاطر وزيره فرايهر فون دي تيل Freiher Von du Thil، الذي كان قد أزعجته مناقشات المجلس، فيتساءل عن أهمية هذه المناقشات «عندما كان لا يحدث شيء على غير إرادته هو»، ويتساءل عَمَّا يستطيع المجلس أنْ يفعله بالوزير «بغير موافقته هو»، في حين يؤكد الغراندوق لوزيره أنه لن يتخلى عنه أبدًا! ولقد استمر غراندوق هس درمستاد يحكم حتى سنة ١٨٣٠، وفي «بادن» كان الغراندوق لويس الأول الذي حكم كذلك حتى سنة ١٨٣٠ ضابطًا بروسيًّا، لا يعرف غير النظام العسكري، فلم يسمح — وعلى نحو ما كان متوقعًا — أن يكون «للمجلس» أي إشراف أو نشاط جدي في إمارته. وفي نساو وكان حاكمها غليوم الأول، الذي استمر يحكم حتى سنة ١٨٣٩، رجلًا عنيدًا، سلم زمامه مع ذلك لوزير لا ضمير له، هو وانجنهايم Wangenheim، ثم أقام حكمًا مركزيًّا ثقيل الوطأة في بلاده، وانطلق منذ اللحظة الأولى يناضل بعنف ضد النواب في المجلس، وفي «ورتمبرج» استمر وليم الأول يحكم من ١٨١٦ حتى سنة ١٨٦١، وكان مثقفًا مستنيرًا، يريد أنْ يلعب دورًا ملحوظًا في ألمانيا، دون أنْ تكون لديه العزيمة الصحيحة لفعل ذلك، وعوَّل على الاستفادة من حقيقة أنَّ زوجه الثانية كاترين كانت شقيقة القيصر إسكندر الأول.

ومع ذلك فقد كان وليم أفضل الحكام الآخرين من حيث القدرة على إدارة شئون الحكم، ثم إنه عرض في سنة ١٨٢٠ تحت عنوان «مخطوط من ألمانيا الجنوبية»١٠ نظرية تهدف إلى إخراج — استبعاد — كل من بروسيا والنمسا من نطاق القوى الألمانية الصحيحة، فقال: إنَّ ألمانيا الصميمة إنما تتألَّف من الدوقيات القديمة الواقعة إلى الغرب من نهر الألب وحسب، وأن بروسيا والنمسا إنما هما دولتان أجنبيتان عن ألمانيا، وأنَّ من الواجب أنْ تنال الدول أو الحكومات «القديمة»؛ الواقعة إلى الغرب من نهر الألب سلطات مساوية لما تتمتع به بروسيا والنمسا داخل الاتحاد الألماني، فنحفظ التوازن بين القوى في ألمانيا، ويتسنى بفضل ذلك «تثليث» ألمانيا؛ أي إنشاء دولة من ثلاث وحدات سياسية بها La triade، ولقد ظهرت آراء مشابهة لهذه بعد حوادث الثورة التي قامت في سنة ١٨٤٨، بل إنَّ وليم الأول لم يلبث أنْ استطاع بفضل اعتماده على تأييد الحكومات الألمانية في الدول الصغيرة، أنْ يجعل «الدياط» في سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١ يتخذ قرارات بترتيبات كفلت استقلال جيش الاتحاد عن نفوذ الدولتين الكبيرتين؛ النمسا وبروسيا، ولكن هذه الرغبة في القيام بدور ملحوظ في سياسة ألمانيا، سرعان ما وقفت عندما أظهرت بروسيا والنمسا كدرهما وأرغمتا الملك (١٨٢٣) على طرد وزيره «وانجنهايم»، وتغيير قانون المطبوعات في مملكته. وأمَّا في بفاريا فقد كان لويس الأول صاحب الحكم بها منذ ١٨١٥ حتى سنة ١٨٤٨، وكان لويس يتظاهر بأنه ملك حر، وألماني صميم، وكان معنى الألمانية الصميمة والخالصة في نظره؛ أنْ تكون البلاد — ألمانيا — مطهرة من اللوثرية، ومن آثار حركة «التعقلية»، وأنْ تعود إلى ما كانت عليه خلال العصور الوسطى؛ أي مفعمة بفكرة الوطن المشترك، ويملأها شعور الاحتقار والكراهية لكل من النمسا وبروسيا، ومع ذلك فقد كان لويس صاحب آراء مبهمة وغير محددة، ولم يكن مستقر الرأي بالرغم من نواياه الطيبة، بل إنه كان به بعض الجنون الذي أخذ يتفاقم كلما تقدمت به السن. ولقد حكم لويس بفاريا حكمًا أوتقراطيًّا صارمًا إلى الوقت الذي ادَّعى فيه أنه يدين بمبادئ الأحرار. وشهدت بفاريا بعد سنة ١٨٣٢ خصوصًا أقسى أنواع القمع والإرهاب، وكان المبدأ الذي استرشد به الملك «أنه لمن الأفضل كثيرًا أنْ يحول المرء دون وقوع الجريمة، بدلًا من أنْ يترك الناس يلقون بأنفسهم في مهاوي التهلكة.» وفرض لويس لذلك رقابة شديدة على رعاياه؛ ليمنعهم من الإثم، ومن الصفات التي تميز بها هذا الملك اعتقاده أنه فنان ملهم، فلم يكن يريد حوله غير أصحاب الوجوه الجميلة، وقد وجد هؤلاء من بين ممثلات ومغنيات دار الأوبرا في «ميونخ» عاصمة ملكه، وأراد أنْ تصبح «ميونخ» ذات جمال فني عظيم، فشيَّد بها المباني الكثيرة، ومن هذه مدرسته للهندسة والرسم، وغيَّرت هذه المباني مظهر العاصمة.

أمَّا سياسة هؤلاء الأمراء الألمان، فإنها قد جعلت الشعور المحلي يزداد قوة على قوته، وفصلت «الإقليمية» بين كل حكومة أو دولة وأخرى، حتى باتت كل واحدة من هذه الحكومات تعيش فيما يشبه العزلة التامة عن أخواتها، ثم إنَّ سياسة هؤلاء الحكام «المحليين» عمدت إلى استبعاد كل السكان، حتى النخبة المثقفة من بينهم من الحياة السياسية بكافة مظاهرها.

(٤) أيدولوجية١١ الرجعية

(٤-١) مدرسة التقاليد

ولقد كان مما جعل هذه الحكومات «المحلية» والرجعية في ألمانيا، أشد قوة وتصميمًا على المضي في طريقها، في مكافحة الحركات الدستورية والقومية، أنها صارت تستند الآن كذلك على نوع من «الأيدولوجية»، أو التصوير الفكري لمثل عليا معينة تستهدف تحقيقها، كانت من نتاج المدرسة الرومانسية (الرومانتيكية)، ثم صار يقوم في اتجاهين، كفلت أحدهما المدرسة التقليدية من ناحية، ثم كفلت الآخر الفلسفة الهيجلية من ناحية ثانية.

أمَّا مدرسة التقاليد١٢ في ألمانيا، فقد كانت تشبه كثيرًا المدرسة التي كان من أعلامها في فرنسا؛ الفيلسوف الديني جوزيف دي ميستر Maistre (١٧٥٣–١٨٢١) مؤيِّد العلاقات مع كنيسة روما، ثم الفيلسوف الآخر الماركيز لويس دي بونالد Bonald (١٧٥٤–١٨٤٥) مؤيِّد مبادئ الملكية والدين، كما استوحت مدرسة التقاليد في ألمانيا بعض آرائها من تعاليم هذه المدرسة الفرنسية.

سافيني Savigny

ولقد زودت النظريات التي أتى بها عالم القانون الألماني فردريك كارل فون سافيني (١٧٧٩–١٨٦١)، وأستاذ تاريخ القانون بجامعة برلين، هذه المدرسة التقليدية الألمانية بالأساس القانون الذي استند عليه تفكيرها، عندما جعل «سافيني» القانون يعتمد على التاريخ، ولا يستمد أحكامه من الفعل والفكر وظواهر «وقوانين» الطبيعة. وفي سنة ١٨١٥ أسَّس «سافيني» بالاشتراك مع قانوني آخر: إيشهورن Eichhorn مجلة لعلم تاريخ القانون، وكان في رأي «سافيني» أنَّ روح الشعب Volksgeist هي العنصر المبدع في القانون — أي مبدع القوانين — كما أنها — أي روح الشعب — هي العنصر المبدع الذي أوجد اللغة والعادات والتقاليد، وتتجسد «روح الشعب» هذه في شكل الدولة؛ أي إنَّ الدولة هي الشكل الخارجي والظاهري الذي تتخذه «روح الشعب»، وفي الدولة فقط أي عند تكوينها، يكون الشعب قد بلغ شخصيته الصحيحة، أي صار يحققها، ثم بلغ القدرة على العمل؛ ولذلك «فالدولة» هي التي تُؤَمِّن بقاء «الجنس»؛ أي الأقوام الذين تتألَّف هي منهم، والدولة تختلط بالتقاليد؛ أي لا يمكن فصلهما بعضهما عن بعض، من حيث إنَّ التقاليد لها القدرة على الخلق والإبداع، ومن الواجب تسليم الدولة لهدم القوى «الفردية»، وهي قوى «تشتيتية» متعارضة مع حاجات التنظيم الاجتماعي؛ وذلك لأن مبعثهما الصالح الفردي، والكبرياء والتفكير الفردي كذلك، ولقد وضع «سافيني» مؤلَّفًا في سنة ١٨١٤ بعنوان؛ نداء أو دعوة العصر الذي نعيش فيه للتقنين والتشريع،١٣ يرد فيه على المتفقهين «التعقليين»، وعلى الخصوص؛ القانوني العظيم ثيبو Thipaut — من هيدلبرج — الذي دعا لجمع القوانين الألمانية، واستصدار مجموعة للقوانين المدنية على غرار «القانون الفرنسي» — وعلى أنْ يقوم هذا «القانون المدني» الألماني على مبادئ القانون الطبيعي، وكان غرض «ثيبو» استصدار مجموعة للقوانين؛ ألمانية، وطنية، تنصهر فيها كل مجموعات القوانين الخاصة في ألمانيا، ولما كانت قد طُرحت بالفعل للمناقشة والبحث مشروعات لجمع القوانين وتوحيدها.

فقد انبرى «سافيني» في مؤلفه السالف الذكر، يدحض حجة القائلين بتوحيد القوانين عمومًا، ووضع مجموعة «وطنية» لها في ألمانيا، أو في غيرها من البلدان، باعتبار أنه لا ينبغي الحكم على أية أنظمة من غير البحث قبلًا في أصولها — وفي ذلك كان «سافيني» متفقًا مع «مونتسكيو» صاحب «روح التشريع»،١٤ وباعتبار أنَّ تاريخ «وطبيعة» أي شعب من الشعوب يرفضان حدوث التغييرات المناخية والعنيفة، وفي ذلك كان «سافيني» متفقًا مع الفيلسوف الإنجليزي إدموند بيرك Burke،١٥ فطفق «سافيني» يدلل على أنَّ القانون إنما هو شيء حي، مثله في ذلك تمامًا مثل اللغة، فالقانون يبرز إلى عالم الوجود من حياة الشعوب أنفسها، ثم إنه ينمو بنموها، ولا يلبث حتى يفصح عن أثره تلقائيًّا في إيجاد نوع «الأنظمة» السائدة في بلد من البلاد، والتي ليست من فعل وترتيب القوانين والتشريعات المستصدرة، فالعادات والتقاليد هي أصل القانون، وتلك العادات والتقاليد إنما تنشأ من الغرائز الأساسية للأمة وتنمو لا شعوريًّا، ودون مجهود ما؛ أي إنَّ القانون في نظر «سافيني» علم تاريخي، وليس من علوم الفلسفة.

ولقد ترتب على نشر آراء «سافيني» هذه أن تأجل مشروع توحيد القوانين واستصدار مجموعة واحدة لها «وطنية» في ألمانيا، على أنَّ كتاب «سافيني» قد أحدث أثرًا باقيًا — وسواء كان هذا نافعًا أم مؤذيًّا — يفوق في أهميته ما أدركه من نجاح مباشر، فلقد ضحى «سافيني» حريات الأجيال الحاضرة على مذبح تقاليد الأجيال الغابرة، وفاته أنَّ الأمم المتحضرة لا تنفك تدخر محصولًا أوفى من الآراء والفكرات التي يأخذ بها المجتمع عامة، وأنَّ هذا المحصول من الآراء والفكرات العامة لا ينفك هو الآخر يزيد زيادة مستمرة، ثم فاته كذلك أنَّ هناك فائدة عملية في التخلص من وقت لآخر، بطائفة من القوانين التي تكون تافهة أو مهوشة … إلخ، ثم في تبسيط وتحديد وتنسيق طائفة أخرى، ثم إنَّ «سافيني» في نظريته عن القانون — كشيء أو كائن حي — قد جرَّد الشعوب من استصدار القوانين، في نفس الوقت الذي أعلن فيه أنَّ الشعوب هي وحدها مشرعة هذه القوانين، وفاته أنَّ القانون في مراحل حياة الأمة الأولى لا يعدو أنْ يكون نموًّا لا شعوريًّا، ولكن مما لا شك فيه أنَّ الشعوب عند نضجها هي التي تسن القوانين بمحض اختيارها وملء إرادتها، ومع ذلك وبالرغم من أنَّ «سافيني» كان عدوًّا للحرية السياسية، فقد كان للآراء التي نادى بها أكبر الأثر في دفع دراسة التاريخ خطوات كبيرة، ذلك من جهة، بتقريب فكرة النمو والتطور العضوي — في قوله: إنَّ القانون كائن حي — إلى أذهان الناس، ومن جهة أخرى بتأكيد اضطراد حوادث التاريخ في سلسلة متصلة مستمرة. وأخيرًا؛ يجعل انتباه الناس ينتقل من تتبع الأدوار التي تلقيها الحوادث في الظاهر، إلى استقصاء العوامل الأدبية الروحية والعقلية الذهنية، ثم «الأنظمة» القائمة عليها الحياة الأهلية — حياة الشعوب ذاتها — والتي تشكَّلت بسببها جميعًا هذه الحوادث، وارتدت في أصولها إليها، ولقد كانت مرحلة جديدة في تاريخ الفكر في أوروبا، تلك التي بدأها «سافيني»، عندما أقام الحجة على أنَّ «القانون الروماني» كان نتاج نمو وتطور اقتضى قرونًا عديدة، ويحمل في كل جنباته طابع الأنظمة الحكومية والتقاليد الرومانية، ولم يكن مجرد تطبيق نظرية «الحق الطبيعي» تطبيقًا «عمليًّا» أي على شئون الحياة اليومية العادية.

هالر Haller

وإلى جانب «سافيني» كان المفكر والمؤرخ الألماني السويسري «كارل لدويج فون هالر» أحد أعلام المدرسة التقليدية، بل كانت هذه المدرسة تعتمد عليه أكثر من اعتمادها على «سافيني» في التعبير عن آرائها ومعتقداتها، كان قد اضطر إلى مغادرة موطنه برن Berne بسبب ثورة جامحة قامت بها، فعاش في المنفى إلى أنْ عاد إلى «برن» ثانية في سنة ١٨٠٦؛ ليصبح أستاذ القانون العام في جامعتها، ولقد أخذ هو في المنفى يفكر في المشكلات السياسية السائدة في وقته، والتي أوجدت التجارب التي مرَّ بها هو نفسه، فلم يلبث أنْ استكشف قبل عودته من المنفى، الأسباب العميقة المسئولة على الاضطرابات والقلائل السائدة، وكانت تلك في رأيه مردها إلى قبول الفكرة الذائعة بين الشعوب المتحضرة، بأن منشأ السلطة التي يمارسها فرد على فرد آخر، إنما هو رضاء الفرد الخاضع الذي يمنح هذه السلطة بمحض اختياره وإرادته ذلك الذي يمارسها عليه، وتلك فكرة خاطئة أو خطيرة، تبدو بكل أشكالها في نظرية «العقد الاجتماعي» المعروفة، رأى «هالر» من واجبه أنْ يهدمها؛ حتى لا يعود يأخذ بها أصحاب الفكر السليم، فبدأ لتحقيق هذه الغاية ينشر مؤلَّفه الضخم عن «رد العلوم السياسية إلى أصولها، أو نظرية الدولة الاجتماعية الطبيعية في معارضة أوهام الدولة المدنية الاصطناعية»،١٦ وهو من ستة أجزاء كبار، ظهر أولها في سنة ١٨١٦، ثم ظهر آخرها بعد ثماني عشر سنة (١٨٣٤).

وفي رأي «هالر» كانت القوة هي منبع القانون وليس «القانون» في حقيقة أمره، سوى الحماية التي ينشدها الضعفاء من الأقوياء الذين يسلمونهم — أي لهؤلاء الأقوياء — حق التصرف في مصيرهم على نحو ما يحدث في الأسرة، والمحلة أو القرية، ثم على نحو ما يحدث في «الدولة» تقليدًا كما هو واقع في الأسرة والمحلة، ومن نمطه. ولقد وجد «هالر» شبهًا كاملًا بين التملك وممارسة السلطة، ثم عمل لإقامة الحجة على وجود هذا التشابه — فقال: إنَّ التملك أو الملك والسلطة كليهما — صاحبه مزود بالقدرة على استخدامها في وجوه صالحة، أو إساءة استخدامها، ولا يحد من سلطة الأمير سوى شيء واحد فقط هو الاحترام الذي يجب أنْ يشعر به نحو أصحاب السلطة الآخرين، وهؤلاء هم النبلاء و«النقابات»، وليس «الرعية» سوى مستأجرين عابرين، وفي مقدور «الدولة» البقاء بدونهم، ولا تعدو مهمتها ملء الفراغ الذي يحصل بذهاب هؤلاء الرعايا الذين لا حول ولا قوة لهم بأناس غيرهم، فالأفراد في نظر «هالر» ليسوا مواطنين، ولا يحق لهم بحالٍ من الأحوال التدخل في شئون الدولة، الدولة التي هي مِلْك يمين الأمير، والتي يدبر الأمير شئونها بواسطة «خدمه». فجاء مؤلَّف «هالر» بمثابة «الاعتداء» الذي يحاول به صاحبه تسويغ وجود أرستقراطية غبية وذات كبرياء، يعتقد أنها فعَّالة للخير، وفي وسعها فعل هذا الخير للطبقات الدنيا، والتي هي أقل منها مرتبة في السلم الاجتماعي، على أنَّ «هالر» بإظهاره أنَّ السلطة شيء طبيعي وليست اصطناعية، إنما قد زود في رأي كثيرين في آخر الأمر «بالمسوغ» الذي وجد فيه الثوريون أنفسهم بعد ذلك ضالتهم؛ لتبرير نشاطهم استنادًا على المبادئ ذاتها التي جاء بها «هالر»؛ والتي لم يكن في وسعه أو في وسع معاصريه إدراك مدى تشعب آثارها. ونعني بذلك أنَّ النتيجة الخالصة لكل التغييرات التي حصلت في أوروبا، كانت استيلاء طبقات معينة في المجتمع — ومنذ منتصف القرن التاسع عشر خصوصًا، الطبقة المتوسطة (البورجوازية) — على كل أسباب السلطة، وهي التي لم يكن هناك معدى أنْ تكون من نصيب هذه الطبقات ذاتها، باعتبار أنَّ السلطة — حسبما نادى به «هالر» — كانت حقًّا «طبيعيًّا» لهم؛ بسبب أنهم متفوقون في كل نواحي القوى الخلقية والذهنية والاقتصادية على أهل الطبقات الأخرى.

ولقد كانت هناك «نظريات» أقل صرامة وضيقًا في الأفق، وأقل رجعية من النظريات التي نادى بها «هالر»، أمَّا أصحابها فيُعرفون باسم أنصار «الحقوق التاريخية»، وهم الذين يعترفون فقط بالحقوق السياسية والمؤسَّسة على العادات؛ أي تلك التي جرى بها العرف، وأقرَّت التقاليد ممارستها، ثم هم الذين ينتهون لذلك إلى ضرورة إعادة إنشاء مجالس الدولة، التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى أو تأييد القائم منها فعلًا، وكان «نيوبور» — بارتولد جورج نيوبور — الذي ذكرناه مرارًا، والأستاذ بجامعة بون، وصاحب تاريخ روما،١٧ أهم أعلام هذه المدرسة — مدرسة الحقوق التاريخية — إطلاقًا.

وهكذا يستبين مما ذكرناه عن هذه النظريات؛ أنَّ أصحابها من أعلام «المدرسة التقليدية»، قد أضفوا صفة الشرعية القانونية، على موقف «الأمراء» والحكام الرجعيين؛ من أجل المحافظة على سلطات هؤلاء الكاملة، والحد بصورة صارمة من حريات أو حقوق وامتيازات طبقة النبلاء، في حين لم يكن للفرد العادي في نطاق هذه النظريات أية حقوق أو حريات.

(٥) إيدولوجية الرجعية

(٥-١) فلسفة هيجل

على أنَّ الفلسفة الهيجلية كانت أبلغ أثرًا وأكبر أهمية في هذه الناحية «الإيدولوجية» من نظريات مدرسة التقليديين التي شاهدناها.

وعاش جورج فلهلم فردريشي هيجل من سنة ١٧٧٠ إلى سنة ١٨٣١، كان مولده في مدينة شتوتجارت Stuttgart (في ٢٧ أغسطس)، درس اللاهوت بجامعة توبنجن Tubingen، كما تابع دراساته وبحوثه في سويسرة «برن»، ثم في ألمانيا ثانية «فرانكفورت»، وذلك بعد تخرجه من الجامعة (منذ سنة ١٧٩٣)، فدرس الفلسفة — فلسفة شيلنج Schelling — التي سرعان ما انتقل إلى غيرها؛ ليبني فلسفته الخاصة «الهيجلية» في النهاية، وشغف بدراسة التاريخ والسياسة. وفي سنة ١٨٠١ تعيَّن مساعد أستاذ بجامعة «يينا»، ثم صار مديرًا لثانوية نور مبرج Nuremberg منذ نوفمبر ١٨٠٨، وبقي يشغل هذا المنصب حتى تعيَّن أستاذًا بجامعة هيولبرج في سنة ١٨١٦، ثم ما لبث حتى شغل كرسي «فيشته» بجامعة برلين سنة ١٨١٨، وظل يحاضر في هذه الجامعة حتى أدركه الموت بعد ثلاثة عشر عامًا (١٤ نوفمبر ١٨٣٢).

وأثناء اشتغاله بالتدريس، عمل «هيجل» رئيس تحرير «لجريدة بامبزج»١٨ من مارس ١٨٠٧ إلى نوفمبر من العام التالي. وكان «هيجل» يعجب إعجابًا كثيرًا بالإمبراطور نابليون، الذي خضعت آنئذ ألمانيا لسلطانه، وطوال هذه السيطرة النابليونية في ألمانيا، استمر «هيجل» متعاونًا معها، حتى إذا قامت حرب التحرير في سنة ١٨١٣ وقف «هيجل» منها موقف المزدري لها والساخر بها. وفي سنتي ١٨١٤، ١٨١٥ صار «هيجل» يدعو لتأييد الحكم المطلق، فهو عندما يتكلم عن «خلاص الوطن»، إنما يعني تحرير «سيادة» الأمراء، وخلاص هؤلاء من السيطرة الأجنبية، واستمتاعهم بكامل حقوق السيادة العليا. وانحاز «هيجل» — وعلى نحو ما كان منتظرًا — إلى مقاومة كل النظريات «الحرَّة» و«الثورية»، فنشر في سنة ١٨١٧ كراسة يدافع فيها عن سياسة فروريك الأول ملك ورغيرج (من ١٨٠١–١٨١٦)، الذي كان قد دخل في نضال عنيف مع «مجلس الطبقات» في بلاده، ثم إنَّ «هيجل» لم يلبث بعد قليل أن تصدى للدفاع عن «مرسومات كارلسباد»، ولقد كان بسبب آرائه هذه «المحافظة» أنْ دعته الحكومة الروسية ووزيرها ألتنشتاين Altenstein لشغل كرسي «فيشته» بجامعة برلين، على نحو ما سبق ذكره. وقد بدأ «هيجل» يلقي محاضراته بها منذ أكتوبر سنة ١٨١٨.

وعندما التحق «هيجل» بجامعة برلين، كان قد نشر طائفة من المؤلفات التي تعتبر أساسية في وضع أركان فلسفته، ولفهم هذه الفلسفة، فنشر في سنة ١٨٠٧ «ظواهرية الروح»،١٩ وفي سنة ١٨١٢ «علم المنطق»،٢٠ أو المنطق الكبير، وفي سنة ١٨١٧ «موسوعة العلوم الفلسفية»،٢١ ثم في سنة ١٨٢٠ «مبادئ فلسفة القانون»،٢٢ ولقد نشر تلاميذ «هيجل» بعد وفاته عددًا من الدروس التي ألقاها بجامعة برلين.

وكان «هيجل» في جوهر تفكيره ميتافيزيقيًّا، بل يعتبر من أعظم أعلام الميتافيزيقية — المختصين بعلم «وراء المادة»، أو إدراك الأشياء بشكل أفكار — ليس في ألمانيا وحدها، بل في العالم أجمع، ونحن وإن كنا لا نستطيع بحث الفلسفة الهيجلية في هذه الدراسة، فقد كان لا يكون هناك معدى عن تناول بعض نقاط متصلة بالتاريخ الذي ندرسه؛ أولها: أنَّ «هيجل» كان في معرفته «موسوعيًّا»، «نظاميًّا» في آنٍ واحدٍ، فهو واسع المعرفة بكل تطورات العلوم — كل العلوم — في عصره، وبكل ما أنتجه الفكر في الماضي والحاضر على السواء، وهو يهتم بتركيز حاصل هذه المعرفة من نتاج العلم والفكر؛ ولذلك فقد كان «هيجل» مرتبطًا بالواقعية الوضعية، ولم يقُم نظامه الفلسفي على الفكرات أو المعاني المجردة، وفضلًا عن ذلك فقد كان «هيجل» جيد الإلمام بمختلف التيارات والأحداث السياسية في عصره؛ ولكن «هيجل» — كما ذكرنا — كان قبل كل شيء «ميتافيزيقيًّا»، ينقل الواقعية الوضعية إلى عالم الفكر والتصور الذهني، ثم إنه بتبديل موضعها أو تغييرها، لا يلبث أنْ يدخلها في نظام تحتل بمقتضاه هذه الواقعية الوضعية مكانها في عالم وراء المادة أو الفكر المجرد.

وأمَّا الذي يعنينا من فلسفة «هيجل» وتفكيره، فهو شيئان؛ فلسفته للتاريخ،٢٣ ثم فكرته عن العلوم الاجتماعية ونظريته عن الدولة. وفيما يتعلق بفلسفة التاريخ، لم يكن «هيجل» يبغي نضالًا ضد الحقائق الواقعة والأحداث، بل كان للفلسفة في نظره مهمة معينة، هي تفسير «الواقع» فعلًا تفسيرًا يقبله العقل والفهم؛ لأن «الواقع» فعلًا إنما هو «العقل» المتحقق؛ بمعنى أنَّ كل شيء في الوجود، سواء كان حادثة جرت أو جزءًا من أجزاء الكون نفسه، قابل لأن يُفَسَّر بالعقل المفكر؛ أي إنَّ له سببًا وله غاية، ولا يمكن أنْ يكون «للمصادفة» أثر في حصوله أو وجوده، وليس «التاريخ» إلا «الضمير العالمي والحكم»، الذي لا معدى عن صدوره في صالح أو في غير صالح شعب من الشعوب أو فرد من الأفراد، فلا يسجل «التاريخ» نجاحًا ونصرًا إلا لأولئك الذين يحق لهم هذا النجاح والنصر، فلقد تخلى النصر عن نابليون، وهو الذي كان موضع إعجاب «هيجل» الشديد، كما تخلى عن تأييد الآراء الفرنسية، فوجب لذلك عدم الارتباط بهذه الآراء؛ لأنها قد انتهت وفنيت، ولم يحرز المنتصرون النصر الذي نالوه مصادفة، بل إنهم يستحقون لهذا النصر من واقع أنهم أحرزوه فعلًا، «فالشعب الذي يمثل ويغير «في حياته ونشاطه» عن نمو أو تطور الفكر في لحظة أو مرحلة معينة، يملك ضد الشعوب الأخرى حقًّا مطلقًا (في الغلبة عليها)، في حين لا يكون لهذه الشعوب الأخرى أية حقوق ضده، أما الشعوب التي مضى وقتها، فلا مكان لها بعدئذ في تاريخ العالم.»

وواضح أنَّ هذه النظرية مضادة للنظرية العلمانية للتاريخ التي ظهرت في القرن الثامن عشر، ثم هي مضادة في الوقت نفسه للنظرية المسيحية؛ أي إنها بمثابة رد الفعل ضد الصورة التي فهم بها القرن الثامن عشر التاريخ كأنه من شئون الدنيا، باعتبار أنَّ قابلية الإنسان غير المحدودة للكمال هي القوى المحركة للتاريخ. ثم هي — أي النظرية الهيجلية — بمثابة رد الفعل كذلك ضد التاريخ، في معناه الديني؛ أي ارتهان الحوادث بمشيئة الإله لأسباب وغايات قدسية محضة، على نحو ما قال به القديس أوغسطين من آباء الكنيسة، وأكثرهم شهرة (٣٥٤–٤٣٠)، والأب بوسويه Bossuet الواعظ الديني الفرنسي المعروف (١٦٢٧–١٧٠٤).

وقد افترض هذان وأضرابهما أنَّ الإنسان لا يمكن أنْ يسفر نشاطه إلا عن الهدم والعدم، وكلا هاتين النظريتين؛ نظرية فلاسفة القرن الثامن عشر، «المتفائلين» الذين وضعوا ثقتهم في قدرة الإنسان على بلوغ الكمال لإمكان تقدم البشرية، ونظرية فقهاء الدين المتشائمين الذين ذكرناهم، والذين رأوا في نشاط الإنسان المعول الذي يهدم البشرية ويفسدها — نقول: إنَّ هاتين النظريتين كلتيهما، لم تكوِّنا النظريات التي أتى بها «هيجل»؛ لأن «هيجل» لم يُقسم التاريخ إلى تاريخ «دنيوي» وتاريخ «مسيحي»، بل كان يرى في التاريخ السياسي تأريخًا لمراحل تقدم الروح Geist وهي تجاهد للارتقاء إلى معرفة الشيء في ذاته، فالتطور والنمو — وذلك هو التعبير الذي يستعيض به «هيجل» عن القابلية للكمال — إنْ هو إلَّا تطور أو نمو الروح، والروح تشمل العام والخاص المتفرد متحدين مع بعضهما بعضًا، وأمَّا آثار هذا النمو أو التطور الأولى، فهي التي تتضمن قسرًا، وبحكم جوهرها كل التاريخ، وذلك عندما كان تتابع الأحداث في نظر «هيجل» ليس إلَّا كشفًا عن «الروح» العامة أو الشاملة، فيقول: «إنَّ شيئًا لم يفقد في الماضي؛ لأن الفكرة موجودة أو قائمة والروح خالدة.»

وأمَّا العناصر التي يتألَّف منها التاريخ، فهي الدولة der Staat المظهر الأرضي أو الدنيوي للفكرة الاجتماعية الخلقية، وهي — أي الدولة — التي تقوم على مبدأ روحي، يُعبِّر عن أعلى درجات الرقي التي بلغها في كل أوقات التاريخ، هذا الروح المقدس والمتغلغل في العالم، ولو أنَّ الدولة «لم تكن تعبر تعبيرًا كاملًا عن هذا الروح المقدس»، فكان هذا «النقص» إذن هو سبب سقوطها، ومهمة التاريخ الجوهرية حينئذ، ليست سوى تمييز المبدأ الروحي الْمُحَرِّك لحياة الدول، التي استطاعت في أوقات معينة السيطرة على العالم.

وهذه الآراء ترفض التسليم بنظريات القائلين بوجود المجتمعات «البدائية التي فُطر فيها الإنسان على فعل الخير، ولكن لم تلبث الحضارة أنْ أفسدته»؛ وذلك كما جاء في تفكير «روسو» وفلاسفة القرن الثامن عشر، كما أنها ترفض النظرية الكاثوليكية التي قالت بأن طهارة الإنسان وانفطاره على الخير عند مولد الجنس البشري يسبقان الإثم والخطيئة الأولى، وهذه الآراء التي جاء بها «هيجل» ترفض كذلك تفسير التاريخ «بالمصادفات»، فإن الأحداث التي تقع مصادفة، لا تلبث في رأيه أنْ يزيل كل منها أثر الآخر، ثم إنَّ «هيجل» يرفض كذلك الاعتراف بأن «إرادة» البشر عامل مُحَرِّك لأحداث التاريخ؛ لأن الفعل الإنساني إنما هو بمثابة نقطة البداية لنتائج متمثلة في أحداث متوالية لا عدد ولا حصر لها، ولا يمكن بحالٍ أنْ يعتبر أصحاب هذا الفعل الإنساني الأصليون مسئولين عنها، وعلى ذلك فقد وجدت نظرية «هيجل» مسوغًا «للماضي»، باعتبار أنَّ العالم الواقعي إنما هو قائم بمقتضى ما يجب أن يكونه، وأن الروح العام القدس يجب أنْ يحقق ذاته، وواضح أنَّ هذا المدرك الذي يسوغ الأوضاع — كما قامت في الماضي أو كما هي قائمة في الحاضر — لا يرفض احتمال وجود «الحركة»، فالنمو والتطور مستمران؛ لأن «الروح» تسعى بجد دائمًا للانتصار على ماضيها.

وفي رأي «هيجل» أنَّ تاريخ العالم يمر في أدوار عظيمة ثلاثة، تمثل درجات ثلاثة من «الحرية»، التي يقصد بها هنا قدرة الروح على تقرير الإرادة الداخلية لفعل شيء، وليس الحرية «الخارجية» الظاهرية «والمادية». أمَّا الدور الأول فهو الذي تميز بوجود الدولة أو الحكومة الاستبدادية في العالم الشرقي القديم، حيث لم يكن يتسنى أنْ يقوم بها غير نوع واحد من الحرية، حرية الطغاة الذاتية والمؤسسة على خضوع كل الآخرين له، وأما الدور الثاني، فهو العهد اليوناني الروماني الذي تسود فيه الحرية الخارجية أو الظاهرية التي «للمواطن»، وهي حرية مستندة على القانون، ولكنها لا تعدو أنْ تكون نتاج عملية استخلاص من «الروح»، منفصلة من الطبيعة؛ ولذلك فهي شكل غير كامل للحضارة؛ أي يعوزه الكمال. وفي الدور الثالث، الذي سمَّاه «هيجل» بدور «الحضارة الجرمانية المسيحية»، تنبت «الحرية الداخلية أو الباطنية»، التي يتمتع بها الأفراد «المسيحيون»، والتي كان دور «الجرمانية» بها نقل مبدأ هذه الحرية الداخلية إلى عالم الحقيقة السياسية؛ وذلك لأن الجنس الجرماني بسبب تقاربه من الروح المسيحية أو اتحاده بها، ينبغي اعتباره شعب الله المختار من بين شعوب العالم قاطبة، وأما الأجناس أو الشعوب اللاتينية، والديانة الكاثوليكية، فقد ارتكبت خطأ عندما جعلت الضمير مزدوجًا، وأوجدت جماعتين أو حزبين؛ أحدهما يتألَّف من العناصر الدينية وأهل التقوى والورع، والآخر من دعاة القانون، الذين يمثلون بمعنى آخر المصالح الدنيوية (العلمانية)، فكان مارتن لوثر، والترودتستنتية هما وحدهما اللذين مزجا هذين المدركين؛ الروحي والعلماني في بعضهما بعضًا؛ للظفر بمدرك واحد، ولقد تسنى «لهيجل» — لاعتقاده بصفاء ونقاوة الطبيعة الجرمانية الداخلية — أن يسلب أو يذيب في مزيج واحد الموضوع الفردي الشخصي، والروح المطلق، الدين والقانون، الجماعة الدينية والجماعة السياسية؛ فالجنس الجرماني هو الجنس الذي يملك كل الصفات الطبيعية التي تجعل في مقدوره تلقي كل إلهامات أو إيحاءات «الروح» في أعلى مراتبها.

وعندما أوضح «هيجل» مفهومه الذي ذكرناه عن التاريخ وعن الحضارة، جاءت «فلسفته للتاريخ» هذه بمثابة المسوغ، الذي يضفي صيغة الشرعية على «السياسات» — الرجعية — السائدة و«الناجحة» وقتئذ في ألمانيا وفي غيرها من البلدان، على أنَّ الذي يجب ذكره أنَّ هذه «الفلسفة» كذلك قد زَوَّدت بالأمل — من ناحية ثانية — أولئك الذين لم يكونوا راضين عن الأوضاع القائمة، وينشدون التغيير السياسي بكل الوسائل.

وفي ميدان العلوم الاجتماعية، كانت آراء «هيجل» تختلف اختلافًا شديدًا عن الآراء التي كانت سائدة في أوروبا حتى هذا الوقت، فمن المعروف أنَّ العصر الذي عاش فيه «هيجل» قد شهد رواج العلوم الدينية، وتاريخ القانون، وتاريخ الفن، ولو أنَّ هذه جميعها عند تشكيلها كانت تُعنى بدراسة «وقائع» هذه المواد وحسب، ولقد كان في هذا العصر أيضًا أنْ تقدمت دراسة علم النفس الذي أسَّسه «الإيدولوجيون»، وصار يعتبر عاملًا جوهريًّا في دراسة الفلسفة، وأضحى كالفلسفة نفسها «علمًا» بذاته، وكانت كل هذه العلوم منفصلة عن الأخلاق والدين والفلسفة، باعتبار أنَّ هذه علوم قياسية تُقرِّر معايير معينة، أما هيجل فإنه لم يفرق بين علوم اجتماعية وأخرى معيارية أو قياسية، فكان يرى في كل هذه العلوم أشكالًا ضرورية، تبرز فيها حياة الروح، ويبذل قصارى جهده للوقوف على معاني هذه الحقائق الروحية؛ ولذلك فقد اتخذ «هيجل» موقفًا معارضًا من مختلف النظريات التي ظهرت في القرن الثامن عشر، والتي كان يرى دعاتها في «القانون الطبيعي» ترجمة أو تفسيرًا لكل ميول الإنسان الفطرية أو الغريزية، والذين أسَّسوا «الأخلاق» على قواعد المصلحة الذاتية، والذين اعتبروا «الدولة» نتائج اتحاد النزعات الأنانية المختلفة، فعمد «هيجل» إلى ردِّ أسس القانون إلى حقائق روحية، فلم يكن يعتبر التملُّك مجرد اغتصاب مادي، كما كان يرى «روسو»، بل كان يعتبر التملُّك تأكيدًا لشخصية الفرد الذي يستولي على شيء خارجي لا إرادة له؛ ليصبح هذا الشيء ملكًا له وليدخل به إرادته، وفي هذا التأكيد إنما يجعل الفرد غيره من الناس أو الأفراد يعترفون به، والاعتراف بالإرادة الداخلة في الشيء المملوك والذي صار لذلك مطبوعًا بها، وهو الاعتراف الذي صدر من جانب الآخرين، ومن جانب «الإرادات» الأخرى، إنما يشكِّل نوعًا من العقود، عقود المبادلة بين هذه الإرادات، سواء في حالتي الإثبات لتقرير حق التملُّك أو النكران لنقضه، و«عقد المبادلة» هذا هو الأساس الذي يقوم عليه القانون، وقد يكون هناك شجار أو مصادمة بين هذه «الإيرادات»، ولكن مبعث هذا الشجار إنما يكون خُلق الفرد الشخصي؛ ولذلك فهو عرض بالنسبة لإرادات المتعاقدين، ولإنهاء هذه المشاجرات والمصادمات يجب أنْ تكون هناك قوة لها القدرة من الخارج على إصدار الأحكام؛ لتعلن ما هو حق وقانوني في ذاته — وذلك هو القانون المدني، والتي تعيد الحق أو ترده إلى حاله إذا وقع اعتداء عليه، وذلك بتوقع العقوبة التي يصدر بها حكم هذه القوة؛ وذلك هو القانون الجنائي.

وهذا هو القانون الذي يصوِّره «هيجل» في ذهنه، إنما هو قانون خاص دون أي شيء آخر، فلا تشكِّل الحياة السياسية، وحياة «المدنية» — والأخيرة في النظم اليونانية الرومانية — حدثًا أو حالة خاصة من حياة «القانون»، كما يأخذ بذلك فقهاء القرن الثامن عشر، بل لقد فصل هيجل بين السياسة والتشريع فصلًا جذريًّا؛ ولذلك فمفهوم «هيجل» عن القانون يفترض وجود قوة أو سلطة يصدر عنها تعريف القانون وتحديده، وتقوم بإصدار الأحكام وفقًا لمقتضيات القانون، وواضح أنَّ هذا «المفهوم» من شأنه القضاء على القول بأن الفرد هو مصدر أو منبع القانون، فيقضي «هيجل» إرادة المواطن الفردية من صنع وخلق القانون، ولن تعدو القوانين التي يسنها المواطنون أنْ تكون في نظره مجرد تلفيقات مصطنعة ولا قيمة لها، والذي يجدر ذكره أنَّ هذا «المفهوم» أو المدرك الروحي للقانون، والذي يهدم الفردية (أو الفردانية)،٢٤ هو بنفسه الأساس الذي تقوم عليه نظرية «هيجل» الأخلاقية، والتي ترتكز على عجز الإنسان عن بلوغ تلك «العمومية» التي ينشدها، فلا يجد المرء الحرية الأخلاقية إلا في هيراركية الجماعات؛ أي في التنظيمات التي يمارس رؤساؤها السلطات العليا، والتي تشكِّل (أي هذه الجماعات) مراحل مختلفة في طريق السير نحو «المطلق» — أما هذه الجماعات الهيراركية فهي الأسرة، والمجتمع المدني٢٥ — أي ذلك الذي تقوم العلاقات فيه بين الأفراد على سد المطالب الاقتصادية وحماية التملُّك بتطبيق العدالة، ورعاية الصالح العام بواسطة البوليس والنقابات — ثم الدولة.

ولننتقل الآن لبحث مفهوم «الدولة» عند «هيجل»؛ وهذا القسم الخاص بالدولة من فلسفة «هيجل»، هو الذي أسفر عن نتائج سياسية أكثر مباشرة مما عداها — سواء في وقوعها وحدوثها، أم في الآثار المترتبة عليها، ففي حين يعمد «التاريخ» إلى بيان أحداث الماضي، تتوفر «الفلسفة» على استكشاف واستنتاج ما هو عقلي و(صوابي)؛ أي مبني على العقل. ويقول آخر: فإن مهمة «الفلسفة» هي فهم ومعرفة ما هو قائم وحقيقة واقعية. وعمد «هيجل» إلى تعريف «الدولة» بوصف أنها «كائن متعقل» في ذاته. ومع أنَّ «روسو» كان قد اتخذ مبدئيًّا وجهة النظر هذه عند تناول علوم السياسة، فإنه كان مخدوعًا عندما اعتقد أنَّ المواطنين قد سبقوا في وجودهم الدولة مدينة للمواطنين بوجودها، ففي رأي «هيجل» أنه مما لا يصلح اتخاذه أساسًا للدولة الاعتقاد بأن هذه إنما قامت من أجل ضمان بقاء الأشخاص والمحافظة على الحقوق الفردية، حيث إنه يكون مباحًا وقتئذ للأفراد «الانسحاب» من الدولة؛ أي أنْ يكونوا أو لا يكونوا أعضاء في الدولة، في حين على العكس من ذلك — وكما يقول «هيجل» — كانت الدولة هي «الحقيقة المطلقة»، ولن يكون للفرد وعي عن نفسه، ووجود واقعي وكيان خلقي إلا في نطاق الدولة؛ أي إذا كان عضوًا بها، وهو يقول كذلك: إنَّ الدولة هي التعقلي Le Rationnel في ذاته ومن أجل ذاته، وهي تحقق في ذاتها صيرورة أو نهاية «مطلقة»، فالدولة إرادة ميتافيزيقية، لا يمكن تمييزها من العقل المطلق، والفكرة المطلقة، وبالاختصار لا يمكن تمييزها من «الله»، فهو يقول: إنَّ الدولة هي الروح، ما دام هذا الروح يتحقق في العالم تحققًا واعيًا، في حين أنَّ الطبيعة هي الروح، ما دام هذا الروح لا يتحقق تحققًا واعيًا؛ ولذلك فكل دولة إنما تشترك في هذا الجوهر المقدس أو أنَّ لها نصيبًا منه، وواضح إذن أنَّ «هيجل» يرى في الدولة شيئًا يختلف كل الاختلاف في مفهومه عن الهيئة الاجتماعية — أي المجتمع المدني — وشيئًا يختلف كذلك كل الاختلاف عن هيئة أو تنظيم قانوني لجماعة أو مجموعة بشرية.

ولقد كان هذا «المفهوم» عن الدولة، أو المدرك الذهني Begriff، هو الذي استخلص منه «هيجل» التنظيم الذي يجب أنْ يقوم في الدولة، وفي هذا التنظيم لم يكن هناك موضع لفكرة فصل السلطات، أو لفكرة الدستور، فكل تلك فكرات باطلة، أسقطها «هيجل» من النظم التي ارتآها للدولة، فهناك ثلاثة أشكال للدولة؛ أولها: الشكل الاستبدادي، وقد تحدثنا عنه، وثانيها: الشكل الديموقراطي، إما في صورة ديموقراطية تامة، وإما في صورة جمهورية أرستقراطية، فلا يتمتع «بالحرية» في كلا الحالتين إلا نفر محدود من الأفراد، في حين يخضع الباقون لاستبدادية صارمة. وثالثها: الشكل الملكي، وهذا الشكل الأخير هو أعلى أشكال الدولة في نظر «هيجل»، وفي الشكل الملكي أو الملكية تتألَّف الدولة من عناصر ثلاثة، تعتبر الملكية؛ أي وجود الْمَلِك أو الأمير العنصر الأول والأساسي من بينها، فمن غير «الْمَلِك» لا يعدو الشعب أنْ يكون سوى كتلة غير عضوية؛ أي لا حياة فيها ولا قدرة لها على النمو والتطور، فللملكية نوع من الطابع القدسي، ولكن هذه القدسية ليست مستمدة من «الحق المقدس» أو الإلهي في الحكم على نحو ما يقول به أصحاب هذا الرأي؛ ولكن سبب هذه القدسية أن الْمَلِك يتجسد الدولة، وأن الدولة تتجسد «الفكرة» — المطلقة — والفكرة هي الله، فَالْمَلِك حينئذ متسربل بجلاله، أي مُزَوَّد بسلطات ممتنع التخلي عنها أو انتقالها إلى غيره، والْمَلِك هو الذي يدير شئون الدولة، وخصوصًا شئونها الخارجية، وهو الذي يحكم «دولته» حكمًا يقوم على السلطة الكاملة والمركزية. وأبدى «هيجل» إعجابه الشديد باثنين من حكام هذا الطراز هما؛ «ريشليو» و«نابليون»، ومع ذلك فواجب هذا الْمَلِك (أو الأمير) أنْ يستند في حكمه على العنصر الشعبي الممثل في مجالس بلديات المدن أو هيئاتها الإدارية، باعتبار أنَّ الْمَلِك سوف يجد ممثله في هذه المجالس المصالح المشروعة، وهي مصالح جديرة بالاحترام، ومن واجب الْمَلِك رعايتها.

وأما العامل الثاني فهو عنصر الأرستقراطية، الممثل في «المجالس» مستشاري الملك، وفي كبار موظفي الدولة. وأخيرًا يأتي العنصر الديموقراطي وهو البرلمان، الذي يكفل وجوده الصالح العام والحريات العامة؛ لأن البرلمان يسدي النصيحة للأمير، ولأنه كذلك أداة للنشر والدعاية، وبدون البرلمان تبقى كتلة الشعب غير عضوية ولا حياة بها، على أنَّ الذي يجدر ذكره أنَّ «هيجل» لم يكن ينظر لهذا البرلمان كهيئة لتمثيل الأفراد، بل إنَّ البرلمان Landtag في رأيه جهاز يشمل «مجلسًا للسادة»، يمثل مصالح ممتلكي العقار و«الأرض»؛ أي الممتلكات الثابتة بطريق الوراثة، و«مجلسًا للنواب» يمثل مصالح المجتمع الأخرى الكبيرة؛ الثروة المنقولة، الزراعة، التجارة، الصناعة، إلخ. وعلى نحو ما هو متوقع لم يكن لهذا البرلمان السلطة التشريعية، بل إنَّ هذه من حق الملك وحده، يعاونه في ممارستها العنصران أو العاملان الآخران اللذان تتألَّف منهما الدولة، ولكن هذا البرلمان إنما هو جهاز لمساعدة الملك بتنوير الحكومة، ثم هو جهاز لتربية الشعب، بما ينشره عن الطريقة التي تؤدي بها الدولة وظائفها، وذلك في الصحف، التي يجب أنْ تكون حرَّة، في اللحظة التي لا يتوقع أحد فيها خطرًا على الدولة، أو توجيه الإهانة لها.

وهذا «المفهوم» أو المدرك الذهني نفسه، الذي شاهدناه في فلسفة «هيجل» عن الدولة، هو الذي يحدد كذلك علاقة الدول بعضها ببعض، فليس مطلوبًا من الدولة أنْ تسترشد بمبادئ الأخلاق في نشاطها، ومن الواجب؛ الاعتراف بأن الحرب ضرورة قائمة، ولا معدى عنها بمقتضى الأشياء، فالحرب مقبولة عقلًا، وهي مقدسة، وضرورة ملحة لتقويم عافية الشعوب وإبعاد المرض عنها، مَثل الحرب في ذلك مثل الأمواج التي تمنع الماء من أنْ يأسن أو ينقع، وفي أحايين تكون الحرب الوسيلة الوحيدة التي تتحقق بها الدولة؛ ولذلك اعتبر «هيجل» الحرب عاملًا ضروريًّا في تطور الدولة، وواضح أنَّ «هيجل» في هذا القول، قد انفصل تمامًا عن دعاة السلام — والسلام الدائم — من الفلاسفة والمفكرين في القرن الثامن عشر الذين كان السلم مثلهم الأعلى.

تلك إذن هي الخطوط العريضة لفلسفة «هيجل» السياسية، تلك الفلسفة التي أحدثت آثارًا بالغة في عالمه المعاصر، فلقد كانت التعاليم السياسية التي ذكرناها، تصدر عن «نظام» يختلف اختلافًا كليًّا عن «إيدولوجية» القرن الثامن عشر؛ أي المُثل العليا التي نادى بها فلاسفة ومفكرو هذا القرن، وكذلك عن «إيدولوجية» الثورة الفرنسية، والمذهب الحر والمعاصر، فتنكرت الهيجلية لذلك كله، ولقد اعترف بها المعاصرون على أساس أنها مختلفة تمامًا عن «الإيدولوجيات» التي أشرنا إليها. حقيقة خضعت «الفلسفة الهيجلية» فيما بعد لتفسيرات أخرى، مؤسَّسة على مبادئ متحرِّرة، وذلك على أيدي تلاميذ «هيجل» نفسه، ومن هؤلاء؛ كارل ماركس Karl Marx.

ولكن وقت أنْ نادى «هيجل» بآرائه، وبين معاصريه، كانت تعتبر «الفلسفة الهيجيلية» السياسية، فصمًا لكل علاقة مع المبادئ الحرَّة، وكأنما لم يكن الغرض الذي تريده سوى تسويغ سياسة الحكم المطلق التي صارت تطغى على أوروبا منذ سنة ١٨١٥، ولقد كان بهذا المعنى أن رَحَّبَ الملك البروسي؛ فردريك وليم الثالث، ووزير التعليم في بروسيا؛ «ألنشتاين» بهذه «الفلسفة»، والآراء التي أتى بها «هيجل»، فلم يلبثا أنْ دعيا «هيجل» منذ ديسمبر ١٨١٧ ليشغل كرسي الأستاذية بجامعة برلين؛ وذلك لأن فلسفة هيجل بفضل المبادئ أو العقيدة السياسية التي جاءت بها، قد أمدت بالقوة العظيمة سياسة الحكومات الألمانية القائمة على الاستبداد بالسلطة، والتي لم تكن تستند على «إيدولوجية» ما في نشاطها.

وإلى جانب تسويغ سيطرة الدولة، وفناء الفرد في الدولة، وتسويغ الحكم المطلق، أو استئثار الملك (والزعيم) بكل أسباب السلطة في الدولة، كانت الفلسفة السياسية «الهيجلية»، تتميز بقابلية أنْ تتولد منها نظرية «التوسع القومي»، أو أن تصبح هي ذاتها مسوغًا لهذه النظرية، التي تدعو لتسلط الدولة، ولإشباع كبرياء الشعب الألماني، فقد تفرَّعت عن الفلسفة الهيجلية نظريات تستند في الوقت نفسه على التاريخ، وعلى فلسفة هيجل، وهي النظريات التي سوف تظهر فيما بعد، إما في تفكير بسمارك، وإما في تفكير أدولف هتلر.٢٦

ومما يجدر ذكره أخيرًا أنَّ المرء لا يلبث أن يجد في الفلسفة الهيجلية، التفسير الذي يسوغ به تطور تاريخ بروسيا، والسياسة التي استرشدت بها بروسيا، حتى تصل إلى مكان الصدارة كدولة حديثة النشأة، سوف تتزعم الاتحاد الألماني، بل إن هيجل نفسه كان يشعر بهذا «الطابع» الذي تتميز به فلسفته وتفكيره السياسي، وذلك عندما تناول كأحد دروسه موضوع «القرابة الأصلية بين الدولة البروسية والفلسفة الهيجلية». ولقد اتخذت السياسة البروسية من هذه الفلسفة الهيجلية إنجيلًا لها، ومصدرًا تستمد منه عددًا لا يُحصى من الحجج والدعاوى التي تؤيِّد بها «سياستها»، وتجد فيها «المسوغ» الكافي لهذه السياسة، على أن «هيجل» قد استرعى كذلك الانتباه بضرورة تنظيم «الدولة»، وهي الفكرة التي كان الناشرون الألمان قد غفلوا عنها، عندما انحصر تفكيرهم في موضوع «الأمة»، فالآراء التي نادى بها «هيجل»، كان لها الفضل في إقناع الناس بألمانيا، بأنه حتى تتم وحدة ألمانيا، وحتى يصبح الألمانيون «أمة»، لا مناص من أن تتشكل ألمانيا كدولة، ومن أن تصبح أوَّلًا «دولة»، ولم يكن بألمانيا في الوقت الذي نادى فيه «هيجل» بآرائه سوى حكومة واحدة، يمكن أن ينطبق عليها تعريف «الدولة» كما قال به هيجل، وتلك كانت «بروسيا»، بروسيا التي عرفت وقتئذ كيف تبلغ في تكوينها وتطورها المعنى المقصود من فكرة الدولة، وتنظيم الدولة.

ولا جدال في أن الأثر الذي خلفته «فلسفة هيجل» كان عميقًا إلى أقصى درجات العمق، فكان نجاح «فلسفته» سريعًا ومباشرًا، وكان تأثر معاصريه في ألمانيا خصوصًا جارفًا، حتى لقد تركت هذه «الفلسفة الهيجلية» طابعها الذي لا يُمحى على الفكر الألماني بعد ذلك، ومن هذه الناحية إذن؛ يحق لنا القول بأن من الممكن اعتبار «الفلسفة الهيجلية» أحد العوامل الفاصلة في التاريخ، ليس فقط تاريخ ألمانيا، ولكن — بفضل نتائجها وآثارها — تاريخ العالم كله.

(٦) السياسة البروسية

ولقد احتلت بروسيا في ألمانيا هذه مكانًا خاصًّا، كما استطاعت أن تقوم بدور ذي شأن في تاريخ هذه البلاد، ولقد زَوَّد «هيجل» بروسيا — كما ذكرنا — بفلسفة المُثُل العليا التي بنت عليها حياتها، أو بتلك الإيدولوجية التي قامت عليها السياسة البروسية، وهي السياسة التي نعلم أنها قد أفضت إلى إنشاء الوحدة — أو الاتحاد الألماني، بعد الحوادث التي نحن بصددها بنيف وخمسين عامًا، ولو أنه مما يجب الانتباه إليه، أنَّ الاتحاد أو الوحدة الألمانية في السنوات التي تلت إنشاء النظام الألماني — في صورة ذلك الاتحاد الكونفدرائي الذي أقرَّه مؤتمر فينا في سنة ١٨١٥، كان لا يزال أمرًا بعيدًا، ولما يتطلع أحد بعد إلى تحقيقه.

وفي سنوات ١٨١٣–١٨١٥ تمتعت بروسيا بخطوة كبيرة لدى الشعب الألماني؛ بسبب أنَّ بروسيا هي التي تزعمت حركة إنقاذ ألمانيا وتحريرها من السيطرة الأجنبية الفرنسية، ولكن سرعان ما خابت الآمال التي عُقدت على بروسيا، عندما انحازت بروسيا إلى تأييد سياسة «مترنخ» الرجعية، وعملت على «تصفية» الوطنيين من الأحرار وقدماء المحاربين. ومع ذلك فهناك حقيقتان هامتان تجب ملاحظتها في تاريخ بروسيا في هذه الفترة من وجهة نظر القومية — موضع اهتمامنا دائمًا — أولاهما؛ استعادة بروسيا لنشاطها وانتعاشها، وذلك ما كانت بروسيا في حاجة ملحة إليه عقب انتهاء السيطرة الفرنسية مباشرة، ولقد عمدت الملكية البروسية، حتى يتسنى إصلاح ما فسد، إلى إحياء تقاليدها القديمة؛ أي تقاليد الحكومة ذات السلطة المستبدة أو المطلقة، والتي كانت مع ذلك، متسمة بالخير إلى جانب «الفاعلية» والنفوذ، فأحاط بالملك وزراء من الرجعيين، مثل: «فردريك أنسيلون»، الذي جعل الحكومة تتجنب فكرة التمثيل القومي أو الأهلي، ثم «ألتنشتاين» وزير التربية والتعليم، ثم «شمالز» و«كامبتز»، وقد سبق الكلام عن كل هؤلاء، فتخلى الملك ووزرائه الآن عن السياسة المتبعة سابقًا أيام السيطرة الفرنسية، وهي «السياسة» التي قامت وقتذاك على تقوية السلطة الملكية بتأييد الشعب لها تأييدًا «روحيًّا»، والتفاف الشعب حول الحكومة، واستأنفت الملكية البروسية سيرتها القديمة — قبل السيطرة النابليونية في ألمانيا — من حيث استعادة نظام الحكم القائم على فرض الرقابة البوليسية الصارمة، وتطبيق أساليب السلطة المطلقة والتعسفية.

ومن أمثلة ما حدث في ظل هذا النظام البوليسي والتعسفي، أنَّ الحكومة في سنة ١٨٢٣ ألقت القبض على مائة وعشرين طالبًا بتهمة إثارة الاضطرابات، فألقتهم في السجون مدة ثلاثة أعوام قبل محاكمتهم، ثم إنَّ الرقابة على الصحف لم تلبث أنْ ثقلت وطأتها، فألغت الرقابة كلَّ الصحف السياسية، وصادرت المطبوعات السياسية، ووُضعت الرسائل الخاصة (الخطابات) تحت رقابة الدولة، وفتح «الرقيب» خطابات العظماء أنفسهم مثل؛ «ستين»، «نيوبور»، وشليجل Schelegel إلخ، ومنعت «الرقابة» نشر أو إعادة طبع طائفة من الكتب لم تكن بحالٍ من الأحوال من طراز المطبوعات المثيرة للخواطر، من ذلك الكراسات التي ظهرت في القرن السادس عشر لأحد الفرسان (صغار النبلاء) الألمان؛ ألريك فون هتن Hütten،٢٧ ثم محاضرات «فيشته» المشهورة وَالْمُوجَّهة «للأمة الألمانية»، ومنعت الرقابة تمثيل مسرحيتي أجمونت Egmont، ﻟ «جيته» ووليم تل Teel ﻟ «شيلر»، وعَيَّنت طائفة من المفتشين «لتطهير» القاعات العامة المخصصة للقراءة والمطالعة.

ولقد تعاونت مع سياسة الضغط على الأذهان هذه، سياسة دينية غرضها إخضاع الروح وترويضها على طاعة الحكومة، فاتبع الملك البروسي مع شعبه من البروتستنت سياسة تفرض اتحادًا بالقوة بين الكنيسة اللوثرية والكنيسة الْمُصْلِحة، ولم يلبث أنْ نشأ نوع من الأرثوذكية «المتورعة»، تتسم بالتطرف والتعصب، كان أهم الدعاة إليها؛ فردريك جوليوس ستاهل Stahl الذي أنشأ «صحيفة الصليب»٢٨ لسان حال هذه الجماعة من «المتورعين»، ومع ذلك فقد كان «ستاهل» يهوديًّا اعتنق البروتستنتية، ثم ما لبث حتى أضاف إلى مبادئ «التقليديين» أو المتمسكين بالتقاليد التي نادى بها «هالر» صوفية جديدة، وأما الكاثوليك، فقد بقي أساقفتهم في السنوات الأولى يخضعون لتوجيهات الحكومة، وعلى نحو ما كانوا يفعلون أثناء السيطرة النابليونية. واستمر الحال على ذلك حتى بدأت الحكومة تعمل لتحويل أهل المذاهب الأخرى إلى البروتستنتية، فأخذ الأساقفة الكاثوليك يتقلبون عليها، وسرعان ما قام النضال بينهم وبين الحكومة في صورة علنية، حول مسألة الزواج المختلط بين الكاثوليك وأصحاب العقائد الأخرى، وتفاقم الخطب لدرجة أن عمدت الحكومة إلى سجن كل من رئيس أساقفة كولونيا وبوزن.

ولقد كان بسبب هذه السياسة إذن، أنْ انقطع ذلك التَّيَّار الذي كان من المنتظر أن يحمل معه أصحاب الآراء الحرَّة والمجددين، وكل أولئك الذين شعروا بالكراهية للنمسا نحو تأييد بروسيا المتمذهبة بالمبادئ «الحرَّة»، وبمعنى آخر، من الحركة القومية.

فشهدت بروسيا الإدارة (والحكومة) تسيطر سيطرة كاملة على «الدولة»، ولم تلبث أنْ انكمشت إلى مجرد إصلاحات إدارية بسيطة، كل تلك الوعود السَّخيَّة بالإصلاح الواسع الشامل التي كان المسئولون في بروسيا قد بذلوها أيام «المحنة» الوطنية، ففي ١٥ يونيو ١٨٢٣ صدر قرار أنشأ وأدخل إصلاحات على المجالس الإقليمية (الدياط)؛ أي تلك المجالس التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى، والتي تألَّفت من نوَّاب عن ثلاث هيئات أو طبقات Curia، ينتخبهم أصحاب الأملاك العقارية وحدهم فقط، فهيئة أو طبقة النبلاء لهم وحدهم حق انتخاب نوابهم مباشرة، أمَّا الطبقتان أو الهيئتان الأخريان، فهما طبقة أو هيئة البرجوازي (الطبقة المتوسطة)، وطبقة أهل الريف (من المزارعين إلخ)، وليس لأهل هاتين الطبقتين حق الانتخاب المباشر، بل يجري انتخاب نوَّابهم على درجتين، وكان عدد المجالس (الدياط) الإقليمية ثمانية، لكل إقليم «دياط» واحد، وقد أُنشئ كل منهما بمقتضى قرار خاص منفصل، وذلك لإقامة الدليل على أنَّ إنشاءها لم يكن مبعثه الرغبة في استصدار «دستور» للدولة، وأما سلطات هذه المجالس (الدياط) الإقليمية فكانت ضئيلة ولا قيمة لها، فهي إنما تُدعى للانعقاد فقط حتى تستشيرها الحكومة فيما تريده هذه من قوانين تراها «الحكومة» ضرورية، وحتى تنظر هذه المجالس الشئون المحلية، مثل مد الطرق وتعبيدها، أو تقديم العرائض بشأن المطالب التي تريدها، وحتى فيما يتعلق بهذه العرائض، لم تكن الحكومة ملزمة بالإجابة عليها إلا بعد أن تصل إلى «برلين» العرائض التي من هذا القبيل من المجالس الثمانية بأجمعها، فلم يكن والحالة هذه للمجالس (الدياط) الإقليمية أي طابع تمثيلي، أو أي سلطة سياسية.

وفي الحقيقة قامت الإدارة في بروسيا على قاعدة المركزية الكاملة، فالدولة مقسمة إلى ثمانية أقاليم، على رأس كل منها «مدير» أو رئيس أعلى،٢٩ وهذه الأقاليم مُقَسَّمة إلى (٢٥) مديرية Bezirke، على رأسها حكومة إدارة مشتركة أو متضامة Recierung، وأما هذه المديريات فكانت مُقَسَّمة إلى نواحٍ أو دوائر Kreise بلغ عددها ثلاثمائة، يقوم على إدارتها رئيس ناحية أو مأمور Landrat، إلى جانب مجلس الناحية أو الدائرة، وقد أُنشئ هذا المجلس في سنة ١٨٢٥ ليزود بالمرشحين منصب المأمور، وهكذا وُجد في بروسيا نظام خاص بها للحكم والإدارة، كان بمثابة الحل الوسط الذي ينال موافقة الحكومة من ناحية وطبقة النبلاء من ناحية أخرى، ولقد تركت الحكومة النبلاء يتمتعون بنفوذ عظيم في إدارة شئون الحكم المحلية، عندما كان للنبلاء السيطرة في المجالس الإقليمية، ولأن المأمورين Landrate كانوا يُختارون من بين هؤلاء النبلاء، ويقترحهم مجلس الناحية أو الدائرة. فَشَبَّه المؤرخون هؤلاء النبلاء «بالمستنبت» الذي يمد بروسيا برجال الحكم والإدارة، وزيادة على ذلك فقد تركت الحكومة هؤلاء النبلاء يتمتعون بسلطة مطلقة على «فلاحيهم»، وفي نظير ذلك احتفظت الحكومة لنفسها بالهيمنة على كل المرافق العامة.

وهكذا أوجد هذا النظام البروسي جنبًا إلى جنب، وفي الوقت نفسه طبقة إقطاعية وطبقة «وظيفية» أي من الموظفين، فاقتسم الدولة حينئذٍ نوعان من الأرستقراطية؛ أرستقراطية النبلاء، وأرستقراطية البيروقراطية، ومن الواضح أن تنظيم الدولة بهذه الصورة، إنما يتفق مع النظريات والآراء التي أتى بها «هيجل»، وحرصنا على تحليلها وتوضيحها في الصفحات السابقة.

ومع ذلك فقد كانت هذه الإدارة أو هذه البيروقراطية من النوع الجيد، ويرجع الفضل في ذلك إلى عملية «الاختيار» الطويلة التي يتم بها ترشيح الموظفين لمناصبهم في الدولة، وعقد امتحانات المسابقة، ووضع اللوائح التي تُؤمِّن هؤلاء على معاشهم أثناء الخدمة وعند تقاعدهم، وتمتع رؤساء المصالح أو الإدارات بحق واسع في تصريف شئون مصالحهم، مما تضافر جميعه على إنشاء «إدارة» امتازت بكفاية أعضائها وأمانتهم، الأمر الذي أوجد إدارة نشيطة وحازمة كذلك، ولكن هذه «الإدارة» لم تكن محبوبة من الشعب؛ بسبب «استقلاء» أفرادها، ومعاملتهم سواد الناس بالغلظة والخشونة.

وهذه «الإدارة» استطاعت مع ذلك تأدية خدمات جليلة لبروسيا، من ذلك تنظيم شئون المالية، وحل مشكلة الأراضي — وإنْ كان ذلك في صالح النبلاء — وإعادة إنشاء الجيش وتنظيمه، ووضع الترتيب الذي أمكن به إدماج المقاطعات الجديدة التي أُعطيت إلى بروسيا في سنة ١٨١٥، وهي بروسيا الراينية، ووستفاليا، ولقد أمكن أنْ يبقى كل هذا العمل الذي تَمَّ على يَدِ هذه «الإدارة» النشيطة — وخصوصًا خلال السنوات الأولى من قيام هذا النظام — أمكن أن يبقى حتى وفاة فردريك وليم الثالث سنة ١٨٤٠، بل وفي وسعنا القول: أنه ظل باقيًا في الحقيقة حتى سنة ١٨٤٨؛ لأن الثورات التي قامت في هذه السنة الأخيرة، هي وحدها التي كان في وسعها هدم هذا النظام، وتقويض أركانه فعلًا.

وعلى ذلك فقد كانت تبدو بروسيا في ألمانيا وقتئذ دولة لا تدين بالمبادئ الحرَّة، ولكن دولة تقوم على «نظام» محكم، ويصح لذلك اتخاذها نموذجًا لما يجب أنْ تكون عليه «الحكومة» والإدارة في سائر أنحاء ألمانيا، وثمة ملاحظة أخرى، هي أن بروسيا مع أنها النموذج الذي تحتذيه الدول والحكومات الألمانية، فلا يجب أن يغيب عنا أن الشعور العارم بالمحلية والإقليمية البحتة كان يسودها، فكانت دولة «بروسية» لحمًا ودمًا، ولا يمكن بحالٍ اعتبارها «ألمانية».

بيد أنَّ هذه «الإدارة البروسية» كانت صاحبة الفضل في خلق أو صنع ذلك الاتحاد الجمركي، الذي انتهى الأمر بامتداده حتى شمل القسم الأعظم من ألمانيا، ونعني بذلك «الزولفرين»، و«الزولفرين» هو الحادث الثاني إلى جانب إعادة تنظيم بروسيا، الذي كان له أكبر الأثر في مصنع الاتحاد الألماني في النهاية، وبزعامة بروسيا نفسها كذلك، وبالتالي تطور فكرة القومية الألمانية.

(٧) الزولفرين Zollverein

لقد ساد الاعتقاد طويلًا، بأن إنشاء «الزولفرين» — الاتحاد الجمركي — كان نتيجة حركة تلقائية نبتت في الأوساط الاقتصادية في ألمانيا، تستهدف وحدة البلاد، ويدفعها الرأي العام بشكل أجبر الحكومة على السير في الطريق الذي أرادته هذه الحركة؛ أي إنَّ مبعث «الزولفرين» كان قيام حركة قومية مستندة على شعور قومي يسود ألمانيا وقتئذ، ومع ذلك فقد اتفق رأي المؤرخين بعد البحوث المستفيضة في هذا الموضوع في السنوات الأخيرة، على أنَّ القول بأن الزولفرين كان نتيجة «حركة قومية»، إنما هو قول خاطئ، لقد استندت هذه الأسطورة على بعض الكتابات والمشروعات التي تقدَّم بها على وجه الخصوص اثنان من الناشرين من أهل ألمانيا الجنوبية هما؛ فردريك ليست List، وكارل فردريك نبنيوس Nebenius.

وكان فردريك ليست (١٧٨٩–١٨٤٦) أستاذًا للاقتصاد السياسي بجامعة «توبنجن»، وصاحب شهرة كصحفي نابه، روَّج لفكرة إنشاء اتحاد كونفدرائي لإزالة الحواجز الجمركية بين مختلف الإمارات الألمانية، ووضع تعريفة موحدة، وإنشاء الوحدة الاقتصادية، وقد تأسَّست بالفعل في غضون سنة ١٨١٩ في فرانكفورت جمعية من التجار ورجال الصناعة الألمان؛ لحث الحكومة على قبول الاتحاد الكونفدرائي، وقد اختير فردريك ليست أمينًا عامًّا لهذه الجمعية، وسرعان ما صار هو روحها وقوتها الدافعة، وأعد بلسان هذه الجمعية «عريضة» في ٢٤ مايو من السنة نفسها، قدمت «الدياط» تطلب اتحادًا جمركيًّا، وإنشاء برلمان مشترك لألمانيا، ووضع دستور مشترك للإمارات الألمانية. ولقد بقي «ليست» خلال السنوات التالية يقوم بحملة واسعة من أجل إلغاء الضرائب الجمركية الداخلية، وأشرف على إصدار مجلة بعنوان «لسان حال التجارة والصناعة الألمانية» لترويج هذه الآراء ذاتها.

على أنَّ مشروعات فردريك ليست وكتاباته كان يغلب عليها الخيال، ولم يعنِ «ليست» بتحري الدقة في بيان ما يريد تصويره، كما أنَّ مشروعاته لم تستند في رأي كثيرين على نظام تجاري معين، فرفض «الدياط» العريضة المقدمة إليه، ولم يلبث أن شُغل «ليست» بمسألة أخرى، فَسُمِّى مندوبًا أو نائبًا عن بلدته روتلنجن Reutlingen في ورتمبرج سنة ١٨٢٠، ولكنه سرعان ما طُرد من المجلس، وحُكِم عليه بالسجن عشرة شهور عندما شرع ينقد نظام البيروقراطية في هذه «الدولة»، ثم لجأ إلى فرنسا للعيش بها، وزار إنجلترة وسويسرة، ثم قفل عائدًا إلى ألمانيا بعد سنوات قليلة، ولكنه لم يلبث أن سُجن ثانية في «ورتمبرج»، فقرَّر عند الإفراج عنه الهجرةَ إلى أمريكا (١٨٢٥)، وكان «لفاييت» الذي قابل «ليست» قبل ذلك في باريس قد وعد بالترحيب بهذا الأخير عند ذهابه إلى أمريكا. ولم يعد «ليست» إلى ألمانيا إلَّا في سنة ١٨٣٢، وكان «ليست» عندئذٍ قد صار صاحب ثروة كبيرة، وله أصدقاء عديدون، ووجد أنَّ الحركة التي كان قد قادها منذ ثلاث عشر سنة من أجل الإصلاح الجمركي قد بلغت ذروتها، ولكن بغير الصورة التي كان ينتظرها، من حيث إنَّ هذه الحركة لم تكن تستهدف إصلاحًا جمركيًّا عامًّا كما كان يريد «ليست»، ثم من حيث إنَّ النمسا لم تكن هي المتزعمة لها، وعلى نحو ما كان «ليست» يريد في الحالتين، بل إنَّ بروسيا كانت هي المحور الذي دارت حوله حركة الاتحاد الجمركي، كما أن هذا الاتحاد كان قد أخذ يتم على مراحل بطريق اتفاقات عامة بين مختلف «الدول».

أمَّا كارل فردريك نبينوس، فكان صاحب فضل كبير حقيقة في قيام «الزولفرين»، وكان «نبينوس» من رجال الاقتصاد، نجح كوزير في تنظيم مالية «بادن»، وكان صاحب نشاط ظاهر في المؤتمرات «الوزارية» التي عُقدت في فينا في شتاء ١٨١٩-١٨٢٠، من أجل الاستماع لآراء «جمعية التجار ورجال الصناعة الألمان»، وكان «فردريك ليست» من بين الذين أدلوا بوجهات نظرهم، وطالب بضرورة إنشاء الوحدة التجارية؛ أي اتحاد الأمة الألمانية اقتصاديًّا، وفي هذه المؤتمرات أعدَّ «نبينوس» مذكرة قوية، وفي عبارات دقيقة واضحة؛ لإنشاء نظام لاتحاد جمركي فدرائي، ويقترح عدة مقترحات لتنفيذ هذا النظام، تشبه لحد كبير الخطوات التي اتُّخذت فيما بعد لإقامة «الزولفرين»، ولو أنَّ أسلوب العمل الذي أوصت به هذه المذكرة، كان يختلف اختلافًا جوهريًّا عن ذلك الذي اتبع فعلًا في إنشاء الزولفرين، أَضِفْ إلى هذا أنَّ أحدًا من المسئولين البروسيين الذين أشرفوا على تنفيذ السياسة التي أسفرت عن وجود «الزولفرين» لم يكن يعرف شيئًا — على ما يبدو — عن هذه المذكرة طوال الأربعة عشر عامًا التالية؛ أي إلى الوقت الذي نشر فيه «نبينوس» مذكرته في سنة ١٨٣٥،٣٠ مما جعل جميعه متعذرًا القول بأن «نبينوس» كان نفسه مبتدع «الزولفرين».

والحقيقة في رأي كثيرين أنَّ «الزولفرين» لم يكن في فكرته الأساسية وبالطريقة التي تم صنعه بها، من «خلق» فردريك ليست، أو كارل بنينوس، فقد كان كلاهما يدين بوجهة نظر «ألمانية»، وليس بوجهة نظر «بروسية»، بل إن مشروعاتهما كانت «ترتيبات» مبعثها المعارضة ضد بروسيا، وَكَردِّ فعل لنشاط بروسيا ومحاولاتها من أجل إصلاح نُظُمِها الجمركية.

والجدير بالذكر — بعد هذه الحقيقة الأولى — أنَّ «الزولفرين» كان إجراءً اقتصاديًّا، وليس عملًا سياسيًّا، ولم يكن من صنع رجال السياسة القوميين، بل كان من تنفيذ الإداريين البروسيين؛ فون ماسن «كارل جورج» Maassen، من رجال الاقتصاد المعدودين، ومن أنصار حرية التجارة، والذي شغل منصب وزير المالية من ١٨٢٥ إلى ١٨٣٠، ثم فون موتز «كريستيان أدولف» Motz، أحد الذين شغلوا هذا المنصب كذلك، وأخيرًا آيشهورن (جوهان ألبرت فردريك) Eichhorn وزير الخارجية، وقد سبقت الإشارة إليه.

فقد حدث في سنة ١٨١٥، عندما أُعيد «النظام القديم» إلى ألمانيا، استرجعت ألمانيا كذلك نظامها الجمركي، فصارت الحواجز الجمركية تحيط بأعضاء «الاتحاد الكونفدرائي الألماني الثماني والثلاثين» بوصف هؤلاء حكومات مستقلة، ثم في داخل هذه الدول أُعيدت رسوم المرور (المكوس) الداخلية، والرسوم الجمركية على البضائع، وضرائب عبور الحدود على البضائع المنقولة من دولة إلى أخرى، ثم الاحتكارات الحكومية، إلى غير ذلك، على أنه كانت هناك ثغرات معينة في نظام هذه الضرائب الداخلية، والحواجز الجمركية، منشؤها وجود «هانوفر»، والمدن الألمانية الحرَّة من ناحية، ثم تقرير حرية الملاحة في الأنهار الألمانية، على نحو ما جاء في قرار مؤتمر فينا النهائي سنة ١٨١٥ من ناحية أخرى؛ لأنه صار ممكنًا بهذين الطريقين أن تتدفق المتاجر من منتجات المصانع الإنجليزية على ألمانيا، بالرغم من النظام الجمركي القائم، وزاحمت هذه المتاجر الإنجليزية منتجات الصناعة الألمانية الحديثة العهد.

وتضافر عاملان على إخراج «الزولفرين» إلى عالم الوجود، أحدهما تلك الشكايات التي كان يرددها التجار ورجال الصناعة في البلاد الراينية، وهم الذين كادت تحطمهم المزاحمة الإنجليزية تمامًا؛ لأن «وضع» هؤلاء من الناحية الإدارية لم يكن قد تَعَيَّن بعد، فطلب التجار ورجال الصناعة الراينيون منذ سنتي ١٨١٦ و١٨١٨ من الحكومة البروسية، التي صاروا الآن مرتبطين بها (منذ تسوية فينا سنة ١٨١٥)، أن تضع حلًّا لمسألة الضرائب الجمركية مستندًا على المبادئ الحرَّة. وأما العامل الآخر، فقد كان ذلك الارتباك الضريبي الذي انغمست فيه بروسيا، عندما كانت تتألَّف من أربعة أجزاء مختلفة، تسود في داخلها كل أنواع الأنظمة والقواعد القديمة، لدرجة أنه صار يوجد في بروسيا سبع وستون تعريفة جمركية مختلفة، ولو أنها مرتبطة بضريبة «غير مباشرة» معينة تدفعها المدن على السلع المستهلكة داخليًّا، هي: «ضريبة الإنتاج»،٣١ فكانت الضريبة الجمركية ممتزجة بهذه الضريبة الإنتاجية، وكان من أجل الخروج من هذا التشويش والارتباك، أنْ صدر أول قانون لهذه الغاية في ١١ يونيو ١٨١٦، ألغى المكوس النهرية؛ أي رسوم المرور والملاحة في الأنهار، كما ألغى الضرائب الجمركية الداخلية والإقليمية، وجعل تحصيلها عند حدود المقاطعة؛ أي حدود كل إقليم من الأقاليم البروسية، ثم صدر قانون ثانٍ في ٢٦ مايو ١٨١٨ أوجد «تعريفة» موحدة لكل بروسيا، وقد كانت هذه التعريفة معتدلة لدرجة لا تشجع «التهريب»، فكان الغرض من هذين القانونين: «تبسيط» النظام الضريبي، وتوحيد الضرائب الجمركية في الأراضي البروسية ذاتها، على أنه كانت توجد في داخل الأراضي البروسية جيوب Enclaves؛ أي مساحات معينة من الأراضي التابعة لدول أخرى ألمانية غير بروسيا، فكان حوالي الاثنتي عشرة من هذه الدول الألمانية الخارجية، تملك عددًا من هذه «الجيوب»، بلغ سبعة وعشرين في داخل الأراضي البروسية، وكان كل واحد من هذه «الجيوب» — وعلى نحو ما هو متوقع — تحيط به الجمارك البروسية من كل جانب، ومن ناحية أخرى، فإن هذا النظام الضريبي — كما ذكرنا — كان يشمل الضرائب غير المباشرة الْمُحَصَّلة على السلع المستهلكة «ضريبة الإنتاج» إلى جانب الضرائب الجمركية ذاتها، وكانت هذه الضرائب بنوعيها تُحَصَّل معًا، ثم كانت هناك تعريفة مرور للمتاجر الخارجية التي تمر عبر الأراضي البروسية في أي قسم من أقسامها، وكانت «ضريبة المرور» هذه مصدر ربح للحكومة في الوقت نفسه، بالأداة التي تستطيع أن تضغط بها اقتصاديًّا على الحكومات (والدول) المجاورة لها، ولقد كانت كل الطرق تقريبًا الذاهبة من شمال ألمانيا إلى جنوبها، تخترق الأراضي البروسية في جزء من أجزائها؛ وذلك بسبب «موقع» بروسيا وامتداد أراضيها شرقًا وغربًا في وسط ألمانيا، فلم يشذ عن ذلك غير طريقين؛ الخط من همبورج إلى هانوفر وكاسل في الغرب، ثم طريق «ليبزج» التجاري مع بولندة وروسيا؛ ولذلك فقد أثارت الضرائب الجمركية البروسية تذمر «الدول» الألمانية الأخرى وغضبها.

وعندما أنشأت بروسيا نظام التعريفة الجمركية الموحدة، وهي التي صارت مطابقة لفرض ضريبة مرور Transit مُوَحَّدة، اشتدت نقمة الحكومات التي لحق بها الأذى، وتزايد صخبها، فأعلنت هذه أنَّ بروسيا قد صارت اللصوصية الحقيقية سياستها، وأنها تريد نهب سائر الألمانيين، وتعتدي على حقوق السيادة التي للدول الأخرى، وأنها خرقت بعملها هذا على وجه الخصوص المادة التاسعة عشرة من وثيقة الاتحاد الكونفدرائي، التي أعلنت وجوب إنشاء نظام للضرائب الجمركية، بالاشتراك فيما بين الدول أعضاء هذا الاتحاد، واحتجت هذه الحكومات على بروسيا في المؤتمرات التي عُقدت في كارلسباد وفينا (١٨١٨–١٨٢٠)، ولكن الحكومة البروسية لم تعِر هذه الاحتجاجات أي التفات، وصممت على التمسك بتعريفتها الجمركية، وأمام هذا التصميم إذن، لم تجد بعض الحكومات مناصًّا من الدخول في مفاوضات فيما بينها؛ لتدبير خطة للدفاع عن نفسها ضد التعريفة البروسية، وكان بفضل جهود وزير هس دارمستاد، دي تيل du Thil؛ أن أسفرت هذه المفاوضات مؤقتًا عن إنشاء مجموعتين في سنة ١٨٢٤؛ مجموعة من دول أو حكومات الراين، وأخرى مؤلَّفة من يفاريا وورتمبرج.

ولقد نشأ عن وجود «الجيوب» التي ذكرناها في الأراضي البروسية متاعب وإزعاجات كثيرة لحكومة بروسيا، فقد كانت هذه الجيوب تشجع «التهريب» كما كانت هي ذاتها، تعاني مضايقات كثيرة بسبب «الجمركية» التي فرضتها بروسيا حولها، والتي حرمت أهل هذه «الجيوب» حرية الحركة والانتقال من الدول (أو الجيوب)، التي ينتمون إليها إلى أماكن أخرى، ولقد نجم من هذه المتاعب المتزايدة التي صارت تعانيها هذه الدول (الجيوب)؛ أن عمدت إحداها «شوارز بورج – سوند هاوسن»٣٢ إلى التفاهم مع الحكومة البروسية، وطلبت من هذه الأخيرة إدماجها في نظام التعريفة البروسية، ووافقت بروسيا على ذلك في ٢٥ أكتوبر ١٨١٩، ولم تمضِ ثلاث سنوات حتى حذت (في سنة ١٨٢٢) ثلاثة «جيوب» أخرى حذوها، فأُلغيت الضرائب الجمركية في هذه «الدول» الصغيرة التي صارت تشملها التعريفة البروسية، وصارت تدفع لها الحكومة البروسية، نصيبها من حصيلة الجمارك العامة، كل واحدة بنسبة سكانها. ثم إن بروسيا بقيت تحترم حقوق السيادة العليا التي لهذه الدول الصغيرة، من حيث إنَّ حكومة هذه الدول استمرت تنظر المسائل الخاصة بالتفتيش، ومراقبة تجارة التهريب ومصادرة المتاجر، واستصدار الأحكام في هذه القضايا.

وواضح أنَّ هذا «الترتيب» الذي أدخل عددًا من الدول الصغيرة في نطاق التعريفة الجمركية البروسية، بالشروط التي رأيناها، لم يكن شيئًا مذكورًا، فلم يكن يتعدى هذا الدور الأول في تاريخ الزولفرين، مجرد إنشاء تعريفة مشتركة أو مُوَحَّدة يسري تطبيقها على الأرض البروسية جميعها، وعلى عدد من «الجيوب» التي كانت تحيط بها هذه الأراضي البروسية ذاتها، والذي يجدر ذكره أنه لم يكن من المستطاع خلال عشر السنوات التالية، التقدم بهذا التنظيم أو الترتيب خطوات أكثر أو أوسع مدى.

على أنَّ مرحلة جديدة لم تلبث أنْ بدأت عندما تقلَّد «فون موتز» منصب وزير المالية في بروسيا في سنة ١٨٢٥، ذلك أنَّ «فون موتز» لم يلبث أنْ افتتح هذا الدور الثاني في تاريخ الزولفرين باتباعه «سياسة جمركية هجومية» — إذا صح هذا التعبير — ضدَّ الحكومات (الدول) الألمانية الأخرى، فقد بدأ «فون موتز» بإصلاح الإدارة المالية في بروسيا، وإعادة النظام إلى مالية الدولة، ووضع «ميزانية» صحيحة وقويمة، كما عمل جميع كل فروع الإدارة الاقتصادية في مملكة بروسيا في يد وزير المالية، حتى إذا انتهى من هذا التنظيم الداخلي، شرع يعمل لإدخال «الجيوب»، التي بقيت تقاوم النظام الجمركي البروسي ضمن هذا النظام نفسه، وهكذا أمكن بين عامي ١٨٢٦، ١٨٢٨ أن «تندمج» هذه الجيوب الواحد بعد الآخر في نظام «التعريفة» البروسية، فاختفت تجارة «التهريب»، وأسفرت إصلاحات «فون موتز» عن اقتصاد ملحوظ في نفقات الإدارة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المالية.

وأما هذا النجاح الذي أدركته بروسيا، بفضل إصلاحات «فون موتز»، من حيث إنشاء الإدارة المبسطة، والتعريفة الْمُوَحَّدة الظاهرة، ومن حيث الاقتصاد في نفقات الإدارة، فإنه لم يلبث أنْ صار مثالًا يجب أن تحتذيه الحكومات المجاورة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومات المجاورة ذاتها لا تزال تتجادل فيها بينها حول خير الطرق لإنهاء صعوباتها المالية، وكانت غراندوقية هي درمستاد — إحدى الدول المجاورة لبروسيا — تعاني آنئذ على وجه الخصوص أزمة مالية قاسية، فبادرت بطلب المفاوضة مع بروسيا.

وكانت هي درمستاد تتألَّف من جزءين مفصولين عن بعضهما بعضًا، وتقع علاوة على ذلك بين قسمي بروسيا، بروسيا الراينية والوستفالية في الجانب الغربي، والأقاليم البروسية الوسطى من الجانب الشرقي، مما خنق نشاطها «هس درمستاد» الاقتصادي والصناعي بفضل الحواجز (أو الضرائب) الجمركية البروسية المقامة على جانبيها، وعلى ذلك فقد اقترحت «هس درمستاد» في يوليو ١٨٢٧ على بروسيا المفاوضة لعقد معاهدة تجارية معها، واستغرقت المفاوضات بعض الوقت، ودارت في جو من السرية والكتمان، إلى أنْ انتهت أخيرًا بإبرام معاهدة في ١٤ فبراير ١٨٢٨، ومع ذلك فإن هذه لم تكن معاهدة تجارية، بل كانت متعلقة بانضمام «هس درمستاد» إلى النظام الجمركي البروسي، في صورة اتحاد جمركي بين الدولتين، وعلى أنْ يكون القانون الجمركي البروسي الصادر في سنة ١٨١٨ (٢٦ مايو)، هو أساس التعريفة الجمركية بين الدولتين، والذي تجدر ملاحظته أنَّ هس درمستاد قد تفاوضت مع بروسيا مفاوضة النِّدِّ للندِّ، واحتفظت كل «دولة» منهما باستقلالها الإداري الداخلي، وصار لكل منهما حق الاعتراض Veto والمناقشة بشأن كل ما يتعلق بتعديل التعريفة الجمركية، وأما مدة هذه المعاهدة فكانت ست سنوات، وهكذا نرى أن تحولًا قد حدث، انتقل بفضله الاهتمام من مجرد وضع تعريفة جمركية بروسية مُوَحَّدة، إلى إنشاء اتحاد جمركي بين دولتين معنيتين، أدى إلى إنشاء «الزولفرين».

ولقد أثارت هذه المفاوضة بين بروسيا وهس درمستاد، عاصفة من التذمر والاحتجاج الشديدين في بقية ألمانيا، فلم يلبث أنْ أسفر هذا التذمر عن إنشاء اتحاد جمركي بين بفاريا وورتمبرج، كانت قد بدأت المفاوضة من أجله من مدة سابقة، ثم صار التوقيع على معاهدته في ١٨ يناير ١٨٢٨، ثم سرعان ما برزت إلى الوجود، نتيجة لهذا التذمر كذلك، كتلة جمركية ثالثة و«وسطى» بمقتضى معاهدة وُقعت في فرانكفورت في ٢١ مايو ١٨٢٨؛ وكانت هذه الكتلة تتألَّف من سبع عشرة «دولة» أهمها؛ هانوفر، وسكونيا، وهس كاسل، وكانت مدة هذا الاتفاق ست سنوات.

وأشارت هذه التكتلات غضب «فون موتز»، الذي أعلن أنه سوف يقوم ضد هذه الاتحادات الجمركية «بحرب جمركية» دون رحمة أو شفقة، وهدد بإغلاق الطرق التجارية في وجهها، على أنَّ الدول (الحكومات) الجنوبية سرعان ما وجدت أنَّ الاتحاد الذي حصل بينها، لا يمكن أنْ يدر عليها ربحًا ملحوظًا، فاقتصاديات «بفاريا» تشبه شبهًا كبيرًا اقتصاديات «وربمترج»، حتى إنه ليتعذر على إحداهما أن تجني أية فائدة من هذا الاتحاد الجمركي، فكانت متحصلات الجمارك ضئيلة، حتى تكلف جباية الضرائب الجمركية (٤٤٪) من قيمة هذه المتحصلات، أضف إلى هذا أنَّ إحدى مقاطعات بفاريا — البلاتينات البفارية — كانت معزولة عن سائر أقاليم المملكة؛ لوقوعها على الضفة الأخرى من الداين، في حين تفصلها هس درمستاد وبادن عن بقية المقاطعات، وعلى ذلك لم تلبث بفاريا وورتمبرج أنْ رأتا ضرورة المفاوضة مع بروسيا، فبدأت المفاوضات في يناير ١٨٢٩، من أجل إبرام معاهدة تجارية، وأسفرت عن عقد هذه المعاهدة في ٢٧ مايو ١٨٢٩، ولم تكن هذه تستهدف اتحادًا جمركيًّا، بل كانت متعلقة بتخفيض الضرائب الجمركية بصورة تدريجية بين الكتلتين أو الاتحادين، على أن يكون مفهومًا أنَّ إلغاء الضرائب الجمركية كلية بين هذين الاتحادين، هو ما يجب الوصول إليه في النهاية.

ولقد حاولت بروسيا كذلك التغلب على الصعوبة التي أوجدها اتحاد الوسط الجمركي، باختراق الحواجز الجمركية التي امتدت من هذا الجانب صوب ألمانيا الجنوبية، فبدأت بروسيا بالتفاهم مع «دولتين» من صغرى الدول الواقعة خارج بروسيا، والتي كان يوجد بينهما مع ذلك «جيب» بروسي، واللتان كان يهمهما الانضمام إلى الاتحاد البروسي؛ لتسهيل التجارة، أما هاتان الدولتان، فكانتا؛ ساكس كوبرج Saxe-Coburg، ساكس ماييننجن Saxe Meiningen، فتم الاتفاق على إنشاء طريق تجاري، يتحمل نفقاته الأطراف الثلاثة، يصل إلى بروسيا وهاتين الدولتين، ويبدأ من لانجنسالزا Langensalza في بروسيا، فيمر من ساكس كوبرج، وساكس ماينتجش، ومن «الجيب» البروسي، حتى ينتهي من جانب عند ورتزبرج Wurtzburg في بفاريا، ومن جانب آخر عند بامبرج Bamberg في ورتمبرج؛ أي إنَّ هذا الطريق الذي يمر عبر الاتحاد الأوسط، صار يربط الأراضي البروسية بالأقاليم الجنوبية.

ثم إنَّ بروسيا قد عمدت كذلك إلى الاتفاق مع غراندوقية مكلنبرج Mecklenberg في شمال ألمانيا، والواقعة على ضفة نهر الألب اليمنى، لإنشاء طريق يمتد بطول نهر الألب على ضفته اليمنى، ويصل إلى «همبورج».

وبفضل هذين الطريقين إذن صوب الجنوب إلى بفاريا وورتمبرج، وصوب الشمال إلى همبرج، ظفرت بروسيا بطريق للمواصلات التجارية مستقل عن «اتحاد الوسط» الجمركي، وبذلك تكون بروسيا قد تغلبت على الصعوبة التي أوجدها تشكيل «اتحاد الوسط»، وهو الذي اعترض طريق مواصلاتها مع البحر في الشمال من ناحية، ومع دول الجنوب من ناحية أخرى، ولا جدال في أنَّ مركز بروسيا الاقتصادي قد ازداد قوة بفضل هذه الجهود التي قام بها «فون موتز».

ولم تلبث أنْ بدأت بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة في تاريخ الزولفرين، وهي المرحلة التي انتهت بإنشاء هذا الاتحاد الجمركي في صورته الكبرى، فالمعروف أنَّ «الزولفرين» — كما رأينا — كانت حتى هذه اللحظة تشمل دولتين فقط، هما؛ بروسيا، وهس درمستاد، أما في هذه المرحلة الثالثة، فإن «الزولفرين» سوف يشمل عددًا آخر من الدول الألمانية.

ففي سكسونيا كان يشكو الأهلون من أزمة اقتصادية مستحكمة، ثم إنَّ الحركات التي قامت في ألمانيا متأثرة بثورة يوليو ١٨٣٠ في باريس، قد أزالت من ناحية أخرى عددًا من الحكومات (الوزارات) الرجعية في ألمانيا، والتي عُرفت بعدائها الشديد لكل نظام جديد، وفي حين كان الاتحادان البروسي والجنوبي يصلان إلى اتفاق بشأن تخفيض الضرائب الجمركية بينهما (معاهدة ٢٧ مايو ١٨٢٩ التي سبقت الإشارة إليها)، وكانت دول اتحاد الوسط الصغيرة، والواقعة خصوصًا بين الاتحادين الكبيرين، قد أخذت تشعر بحدة الأزمة الاقتصادية، وتبدي رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي البروسي، فتم انضمام ساكس فايمر في ١١ فبراير ١٨٣١، ثم هس كاسل في ٢٥ أغسطس من السنة نفسها، وكان انضمام ساكس فايمر وهس كاسل إلى الاتحاد الجمركي البروسي خطوة كبيرة الأهمية؛ لأن هس كاسل تتاخم الأراضي البروسية من كل جانب، فهي تتاخم المقاطعات الداينية في الغرب، ثم المقاطعات الوسطى؛ وهي لذلك بمثابة الحلقة التي تربط بين قسمي الدولة البروسية، وقد اضطرت سكسونيا إلى التسليم في النهاية (في مايو ١٨٣٤).

أما المفاوضات مع دول الجنوب، فقد استطالت قرابة ثلاث سنوات، ولكنها انتهت إلى إبرام معاهدة في ٢٢ مارس ١٨٣٣، دخلت بفضلها بفاريا وورتمبرج في اتحاد جمركي مع «الزولفرين» لمدة ثماني سنوات، ثم لم تلبث أنْ انضمت سكسونيا إلى الزولفرين في ٣٠مارس ١٨٣٣، ثم ثورينجيا Thuringia في ١٠ مايو، (على أن يبدأ تنفيذ الاتحاد في أول يناير من العام التالي)، ثم انضمت إلى الزولفرين في السنوات التالية كل من غراندوقية بادن (١٢ مايو ١٨٣٥)، ودوقية هس نساو Hesse-Nassau (١٠ ديسمبر ١٨٣٥)، وأخيرًا مدينة فرانكفورت الحرَّة في ٢ يناير ١٨٣٦، وبذلك صار الزولفرين يشمل وقتئذ (٢٥) دولة، يبلغ عدد سكانها ستًّا وعشرين مليون نسمة. كان عدد سكان بروسيا وحدها ثلاثة عشر مليونًا، أما هذه الكتلة الكبيرة فقد تمتعت بنظام جمركي موحد، قام على أساس التجارة الحرَّة بين أعضاء هذا الاتحاد، ثم المشاركة في حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة عدد سكان كل عضو من الاتحاد، ومما تجدر ملاحظته أنه في حين كانت حدود بروسيا الجمركية في سنة ١٨١٩ تبلغ ١٠٧٣ ميلًا، صارت حدود الزولفرين الجمركية الآن — أي في سنة ١٨٣٥ — تبلغ ١٠٦٤ ميلًا؛ أي أقل مما كانت تبلغه الحدود الجمركية التي لبروسيا وحدها قبل الزولفرين.

على أنَّ الذي يعنينا على وجه الخصوص في تاريخ الزولفرين في هذه الدراسة، إنما هو معرفة الصلة بين هذا الاتحاد الجمركي وفكرة القومية الألمانية، أو بقول آخر؛ مدى تجاوب الزولفرين مع القومية الألمانية، والوقوف على مبلغ تشجيع الزولفرين للحركة القومية في ألمانيا.

والذي تجدر ملاحظته في هذه المسألة، أولًا؛ أنَّ الزولفرين لم يكن يشمل كل ألمانيا، بل بقيت خارجة عن هذا الاتحاد الجمركي ثلاث عشرة «دولة»، كانت على نوعين مختلفين، أنشأت جماعة منها نوعًا من الاتحاد الجمركي كذلك، عُرف باسم ستورفرين Steuerverein أي الاتحاد الضريبي، أعضاؤه؛ هانوفر، وبرنسويك، وأولد نبرج، وبرمن، وهمبورج، مما يدل على أنَّ هذا الاتحاد «ستورفرين» كان يتألَّف من الأقاليم البحرية المطلة على بحر الشمال، والتي تقوم العلاقات التجارية الوثيقة بينها وبين إنجلترة، وأما بقية الدول (الثمان) فقد احتفظت بوضعها المستقل عن كلا الاتحادين «الزولفرين» و«الستورفرين».

وفيما يتعلق بالدول أو الحكومات التي يتألَّف منها الزولفرين، فمع أنه كان يربط بينها جميعًا الاتحاد الجمركي، فقد احتفظت كل منها بأنظمتها الخاصة في مسائل الضرائب غير المباشرة والموازين والمقاييس، والعملة المتداولة، والمكوس الداخلية، وغير ذلك.

وهكذا لم يكن يتشكل من كل ألمانيا، ولا من الزولفرين نفسه ما يمكن تسميته من وجهة النظر الاقتصادية والتجارية بدولة موحدة، وتلك حقيقة لا جدال في أنها كانت تجد بصورة من الصور قيمة هذا الاتحاد الجمركي (الزولفرين) من الناحية القومية.

وثمة حقيقة ثانية تبدو أهميتها الجوهرية بالنسبة لعلاقة الزولفرين بالحركة القومية في ألمانيا، وتلك هي أنَّ الزولفرين لم يكن يلقى تأييدًا من جانب حركة معينة تعتمد على تغذية الرأي العام لها، ودفعها للمطالبة بالاتحاد الجمركي وتشجيعه، أو حتى للترحيب به بعد إنشائه، بل إن الزولفرين على العكس من ذلك، لم يلبث أنْ قوبل بالعداء الشديد في كل «الدول الألمانية»، فاقتضى الأمر في هس درمستاد تأجيل المجلس التمثيلي بها؛ لأنه كان من المحقق أن يرفض المجلس المعاهدة المبرمة مع بروسيا (١٨٢٨)، ومع أنَّ المجلس قبل المعاهدة في العام التالي، فقد كان واضحًا أنه إنما فعل ذلك على غير إرادته، أما في بفاريا وورتمبرج، فقد أبدت الأوساط الوطنية الرجعية من جانب، والأوساط التجارية من جانب آخر عداءها الشديد ضد الاتحاد (١٨٢٩)، وفي هس الانتخابية (هس كاسل)؛ أثار توقيع معاهدة الاتحاد متاعب خطيرة (١٨٣١)، وحاولت الجماهير المتهيجة شنق رجال الجمرك البروسيين، وفي سكسونيا أثار قبولها الاتحاد، احتجاجات الصناع، واحتجاجات التجار في «درسدن» و«ليبزج»، ثم في مدن نهر الألب، وكذلك احتجاجات أصحاب العقارات، وفي غراندوقية بادن كان ثلاثة أرباع أهلها يعادون الاتحاد، ومع أنَّ المجلس التمثيلي وافق على المعاهدة، فقد أظهر مجلس من الأعيان جمعته الحكومة عدم رضائه عنها، فوافق على المعاهدة ستة وثلاثون عضوًا من بين خمسة وستين، وأخيرًا فإن فرانكفورت لم تنضم إلى الاتحاد إلا بعد تردد طويل وعلى أسف منها، ولاقتناعها بأن الامتناع عن قبول الاتحاد، سوف يعزلها عن جيرانها المحيطين بها، ولقد كان من الواضح أنَّ «الحكومات» هي التي اضطرت لأسباب سياسية، إلى الضغط على الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وهي «الطبقات الاقتصادية» — أي ذات الأثر في حياة البلاد الاقتصادية — حتى ترضى بالمعاهدات التي قام بفضلها «الزولفرين» كحقيقة واقعة.

وهكذا لم يظهر الزولفرين إلى عالم الوجود؛ نتيجة «لحركة» مبعثها يقظة الشعور أو الضمير العام الألماني إلى الحاجة له، بل كان الشعور بالمحلية والإقليمية لا يزال قائمًا، بالرغم من تأسيس هذا الاتحاد الجمركي، ولا يزال العداء مستعرًا ضد الزولفرين في طول البلاد وعرضها، ولقد كان بعد مضي وقت طويل، وعندما أفضى هذا الاتحاد الجمركي إلى نتائج اقتصادية طيبة، أن بدأ الرأي يتحول عن العداء ضد الزولفرين إلى الرضى به، ثم إلى مناصرته وتأييده أخيرًا.

وثمة مسألة أخرى يجب بحثها، هي تحديد الأثر الذي كان للزولفرين في إنشاء وحدة ألمانيا السياسية، فمن الآراء المسلَّم بها عند جمهرة الْكُتَّاب والمؤرخين؛ أن «الزولفرين» قد مهد للوحدة الألمانية، وأن الألمان منذ أن تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركي، قد بدءوا يعملون لتأسيس وحدتهم السياسية.

حقيقة أنَّ عددًا من الألمان عقدوا آمالًا كبيرة على الاتحاد الجمركي كوسيلة مؤدية للاتحاد السياسي، فيكتب «فون موتز» نفسه — صاحب مشروع الاتحاد الجمركي — غداة إبرام المعاهدة مع هس درمستاد في سنة ١٨٢٨؛ «أن من الواضح كحقيقة فعلية أنَّ وجود الجمارك إنما هو نتيجة لذلك الانفصال القائم سياسيًّا بين الدول المختلفة، ويجب أنْ يكون صحيحًا كذلك؛ أن اتحاد هذه الدول (أو الحكومات) في مجموعة جمركية واحدة، ينبغي أن يفضي إلى اتحادها في نظام سياسي واحد فقط.» ثم أضاف: «ويقتضي الواجب بروسيا أن تنشئ اتفاقًا وثيقًا مع الإمارات التي تتمثل فيها المصالح الألمانية فعلًا، فإذا حدث أنْ انحل الاتحاد الكونفدرائي الألماني؛ ليعاد تأليفه ثانية بعد استبعاد العناصر الخليطة، فسوف يكون حينئذٍ لنظام «بروسيا» التجاري أهمية بالغة. فإن «دولة ألمانية» حرَّة وقوية، في الداخل والخارج معًا، سوف تتولد من هذا الاتحاد الْمُؤَسَّس على المصالح التي هي طبيعية لأقصى درجة، والذي يجب بالضرورة أن يمتد ليشمل الدول (أو الحكومات) الوسطى.»

وهكذا يكون «موتز» قد توقع أنْ يسفر الاتحاد الجمركي «فيما بعد» عن نتائج سياسية، ومع ذلك فهناك تحفُّظان ظاهران في كلام «موتز» الذي نقلناه؛ أولهما: حديثه عن استبعاد العناصر الخليطة، أنه يشترط أن يقوم الاتحاد الألماني السياسي عند إعادة تأسيسه على عناصر ألمانية صحيحة، ومعنى ذلك أنَّ «موتز» إنما يريد استبعاد النمسا من هذا الاتحاد، وثانيهما: توقعه أن يسفر الزولفرين «فيما بعد» عن نتائج سياسية، وذلك عند تحقق الحادث الذي تكلم عنه؛ أي عند انحلال الاتحاد الألماني الكونفدرائي وإعادة تشكيله في «دولة» جديدة؛ أي مغايرة لهذا الاتحاد الكونفدرائي القائم، فلم يكن «موتز» نفسه يتوقع إذن أية نتائج سياسية من وجود الزولفرين إلا بعد مضي زمن طويل، أو «فيما بعد» كما قال. ثم إنه لم يكن واضحًا في تحديد هذه النتائج السياسية والبعيدة ذاتها.

ولقد أثار مخاوف آخرين، هذا الاحتمال نفسه أن يسفر الزولفرين عن نتائج سياسية معينة، فكان غداة إنشاء الزولفرين الأول، أن كتب دي روميني Rumigny القائم بالأعمال، الفرنسي، في «ميونخ» إلى حكومته في ٤ أبريل ١٨٢٩ أنَّ هذا الاتحاد «الجمركي» هو أكبر حادث شهدته ألمانيا منذ حركة الإصلاح الديني، وأوضح «دي روميني» مخاوفه من هذا الحادث، فقال: إنَّ الاتحاد الجمركي الذي حصل سوف يزيد من أهمية بروسيا بدرجة عظيمة، حيث إنَّ هذه الدولة «سوف تصبح في مقدورها أن تحتل بين أترابها مكانًا رفيعًا، فيعلو نفوذها على الدول المشتركة معها، بصورة لم يسبق لها نظير في هذه الناحية، حتى أيامنا هذه، ويفوق كل ما يمكن أن يتخيله المرء.» بيد أنَّ الحكومة البفارية بادرت بتهدئة خواطر حكومة باريس، فأكدت لهذه الأخيرة أنَّ مشروع الاتحاد الجمركي المنتظر لا ينطوي على شيء قد يتسبب في إزعاج الخواطر من وجهة النظر السياسية، وأنه إنما يعني فقط بتقديم تسهيلات تجارية، وأن الحكومة البفارية جد حريصة على استمرار العلاقات الطيبة مع الحكومة الفرنسية، وعلى ذلك فقد عادت الطمأنينة إلى نفس «دي روميني»، فكتب إلى حكومته ثانية في يناير ١٨٣٠ ينفي أية أهمية كبيرة لهذا الاتحاد الجمركي، وذلك يدل على أنَّ أحدًا في ذلك الوقت لم يكن يتوقع أنْ ينجلي الاتحاد الجمركي (الزولفرين) عن أية أخطار سياسية، ولم تكن على وجه الخصوص الدول الثلاث؛ إنجلترة وفرنسا والنمسا، وهي التي يعنيها مباشرة أنْ تبقى ألمانيا دون حدوث أي تحول أو تغيير سياسي بها، لم تكن واحدة من هذه الدول، تشعر أنَّ هناك أية أخطار سياسية من هذا الاتحاد الجمركي، بدرجة تحمل هذه الدول الثلاث على اتخاذ أية إجراءات وقائية من جانبها، في شكل تعديل أو تخفيف أنظمتها الجمركية، وتغيير سياستها الجمركية.

أما النتائج السياسية التي انجلى عنها الزولفرين، من ناحية صنع وإتمام الوحدة الألمانية، فقد اقتضى مرور زمن طويل قبل تحققها، حيث إنه كان في سنة ١٨٦٧ فقط؛ أي بعد مضي ثلاثين سنة ونيف، أن تأسَّس الاتحاد الألماني الكونفدرائي الجديد بزعامة بروسيا، وخلال هذه السنوات الثلاثين لم يخمد الزولفرين شعور الإقليمية أو المحلية، ولم يكن للزولفرين أي أثر إيجابي في ثورة ١٨٤٨، ثم إنَّ الزولفرين لم يستطع منع الدول الألمانية في سنة ١٨٦٦ من إعلان انضمامها إلى النمسا، في الحرب الدائرة بين هذه الأخيرة وبين بروسيا، والانحياز إلى جانب النمسا ضد بروسيا، وتلك جميعها «حقائق» تنهض دليلًا في نظر الكثيرين، على أن الزولفرين، لم يمهد للوحدة السياسية في ألمانيا، ولم يكن الأداة التي جعلت ألمانيا تسير مسرعة في طريقها، وذلك مثلما لم يكن أصلًا الزولفرين في الوقت نفسه منشئ الحركة القومية الألمانية أو وليدها.

(٨) الأحرار «ورد الفعل» ضد بروسيا

وفي وجه هذه الحكومات الألمانية القوية، وذات السلطات المطلقة والتي استندت على ذلك النوع من «الأيديولوجية» القائم على تمجيد الدولة وتبرير سلطان الأمراء المطلق، وفي وجه الحكومة البروسية الذي تزايد تعزيز مركزها السياسي والاقتصادي بفضل إنشاء الزولفرين، لم يكن في وسع «الأحرار»، فعل شيء ذي قيمة لمقاومة الآثار «الرجعية» المترتبة على هذا كله، ومهما يكن من أمر النتائج التي سوف ينجلي عنها الزولفرين في المستقبل، فقد كان الأثر الظاهر مباشرة الآن، هو تدعيم الشعور بالإقليمية والمحلية، فقد اعتبر الألمان الزولفرين مشروعًا بروسيًّا موجهًا ضد ألمانيا الفدرائية، ودعم الزولفرين النزعة الإقليمية المحلية من حيث إنه كان سببًا في تدعيم قوة بروسيا الداخلية، ومن حيث إنه دعَّمَ كذلك بسبب رد الفعل الذي حدث روح الإقليمية والمحلية في الدول (أو الحكومات) الألمانية الأخرى، ولقد كان من أثر ذلك إذن، أن أخذ الأحرار الألمان ينفصلون عن بروسيا، وهؤلاء الأحرار هم الذين اعتبروا أنفسهم مخدوعين، بكل تلك الوعود «الحرة» التي صدرت عن المسئولين في بروسيا أثناء حرب الإنقاذ للتحرر من السيطرة النابليونية والتي ظهر لهم الآن أنها كانت وعودًا مزيفةً، عندما نكصت بروسيا عقبيها فتجاهلت هذه الوعود، وتخلت الآن — في نظرهم — عن «الرسالة» التي كانت لها أثناء الحرب التحريرية (١٨١٣–١٨١٥).

ولقد وضح تخلِّي الرأي الألماني العام عن بروسيا، في ذلك التدهور الذي أخذت جامعة برلين تسير في طريقه، فقد انطفأت الجذوة التي كانت قد أوقدت نار الحماس في نفوس أساتذة هذه الجامعة أثناء حرب التحرير (١٨١٣–١٨١٥)، فلم يعد لهؤلاء الأساتذة الآن عمل أو نشاط، ولم يعد لعلمائها اللاهوتيين النفوذ الذي تمتعوا به قديمًا، فصار الآن «شلاير ماخر» — وقد سبق الكلام عنه — رجلا مسنًّا، ولا نفوذ له وتخلف زملاؤه، مثل أوجست نياندر Neander مؤرخ الكنيسة، فعجزوا عن اللحاق بالحركة الفكرية، وأما اللغويون فقد وجد من بينهم بعض المشهورين، مثل أوجست بوخ Bockh وكارل لاشمان Lachmann، ولكن هؤلاء المشهورين كانوا من المتخصصين في دراساتهم، ولم يقوموا بأي عملٍ سياسيٍّ، أضف إلى هذا أنَّ المؤرخين، فردريك راومر Raumer، ليوبولد فون رانكه Ranke لم يكونا من الأحرار، وفيما عدا «فردريك هيجل» الذي كان صاحبَ نشاطٍ إيجابيٍّ، فَقَدَ أساتذة جامعة برلين، النفوذ الذي كان لهم سابقًا في ألمانيا، فاختفت تلك الصلة التي كانت أوجدتها جامعة برلين مع الروح أو العبقرية الألمانية، كما اختفت القوة الإنسانية المحركة لهذه الروح، والتي كانت لها سابقًا.

على أنَّ هناك حقيقة على جانب كبير من الأهمية، هي أنَّ «المذهب الحر» لم يلبث أن وجد موئلًا يلجأ إليه، أمام الحواجز السياسية التي حالت دون قيام حياة مشتركة في ألمانيا، هذا الموئل كان عالم الفكر، فقد استمر الاتجاه نحو الرومانتيكية، وهو اتجاه قومي وحر، ونفس الاتجاه الذي كان قائمًا في سنة ١٨١٣، وصار يمثل هذا الاتجاه، الآن، الكاتب والناشر وولفجانج مِنزل Wolfgang Menzel.

و«مِنزل» كان أحد الذين ساهموا في تأسيس «اتحاد الرفقاء» (أو البورشنشافت)، فَطُرِد لذلك من «ألمانيا»؛ ليعيش لاجئًا في سويسرة، فأسس هناك في سنة ١٨٢٤ جريدة بعنوان صفحات (أوراق) أوروبية٣٣ ثم صدر عنه العفو بعد بضع سنوات، فعاد إلى «شتوتجارت»، وكانت «شتوتجارت» قد صارت وقتئذ مركز الفكر والثقافة الرئيسي في ألمانيا، ويعيش بها على وجه الخصوص البارون كوطا Cotta «جوهان فردريك كوطا» وهو ناشر كبير أشرف على نشر أعمال «جيته» و«شيلر»، وجمع حول شخصه كل أنواع الكتَّاب الألمان ذوي الميول المختلفة، بما في ذلك الكتَّاب المتقدمين في آرائهم، ولقد أسس «كوطا» وتولى إدارة طائفة من المجلات مثل «الفازيتة العامة»٣٤ التي ظهرت في أوجسبرج، والتي صارت تُسَمَّى في فرنسا «بفازيتة أوجسبرج»، ثم «الحوليات السياسية»،٣٥ وكلتاهما كانتا مجلتين سياسيتين، ثم «صحيفة الصباح»،٣٦ وكانت أدبية يشرف على تحريرها أحد الشعراء، سرعان ما صارت ميدانًا مفتوحًا لأقلام الكتَّاب من ألمانيا الجنوبية خصوصًا، ثم مجلة اقتصادية سياسية بعنوان Hesperus يُشْرف عليها أحد رجال الاقتصاد من الأحرار فرانز شولتز Schulze، ولقد عهد «كوطا» إلى «مِنزل» في يوليو ١٨٢٥، بإدارة «ملحق أدبي» لصحيفة الصباح بعنوان صحيفة الأدب،٣٧ سرعان ما صارت تحت إشراف «مِنزل»، لم يلبث أن نشر في سنة ١٨٢٨ مؤلفًا أحدث ضجةً كبيرةً، باعتبار أنه تناول تحت عنوان «الأدب الألماني»٣٨ دراسةً شاملةً للأدب الألماني المعاصر، وأدرك هذا الكتاب نجاحًا عظيمًا؛ لأنه جاء متجاوبًا مع الروح الجديدة، وعرض الاتجاهات الحرة، التي كانت تدين بها المدرسة الفكرية التي نشأت حديثًا. أما بين هذه الجماعة التي التفت حول «مِنزل»، فقد كانت تسودها نفس الروح التي سادت جماعات «البورشنشافت»؛ أي الأخذ بالمبادئ الحرة والاعتقاد بالوطنية، والتمسك بالروح الدينية. وهدف «مِنزل» إلى إنشاء علاقة قوية بين الحياة والكتب، وإلى اتحاد الأدب بالسياسة؛ وذلك كما قال لأن الآراء والفكرات اليوم، تأخذ مكان الرجال، فلم يعد الناس يناضلون من أجل سيد من الأسياد، ولكن في سبيل مبدأ معين، ومن أجل نصر هذا المبدأ وتقريره، فالحرية وحدها مخصبة ومثمرة، في حين تبقى العبودية مجدبة وعقيمة، والنضال من أجل الحرية، إنما هو واجب حتمي، كما أنه حقٌّ لكل إنسان.

ولقد خضعت الحياة الأدبية في ألمانيا لقيود قاسية حقًّا — سبق أن ذكرنا أسبابها — منشؤها الرقابة الصارمة التي فرضتها السلطات أو الحكومات على الحركة الفكرية والثقافية في البلاد، ومع ذلك، فقد كان من أثر هذه الرقابة الشديدة أن صارت الأفكار تتجه نحو المبادئ الحرة، ولعل أصدق مثال لذلك كان ما حدث للكاتب لودفيج بورن Borne (١٧٨٦–١٨٣٧).

كان «بورن» ناشرًا يتقن الهجو والتقريع في كتابته، استولده مصرفيٌّ يهوديٌّ من فرانكفورت في سنة ١٧٨٦، درس الطب، ثم القانون، والتحق بخدمة الحكومة؛ وكانت بلاده وقتئذ تحت الإدارة الفرنسية، ثم لم يلبث أن أعفي من الخدمة في سنة ١٨١٣ عندما تسلمت السلطات الألمانية الجديدة شئون الحكم؛ وذلك لأنه يهودي، فأخذ «بورن» على عاتقه من هذا الحين الدفاع عن حقوق «مواطنيه»، وانبرى يطالب على وجه الخصوص بحرية الصحافة، ثم إنه اعتنق المسيحية في سنة ١٨١٨؛ ليستطيع الظفر بأحد المناصب، ولكنه ظل مبعدًا، فاستمرت حملته من أجل حرية الصحافة، ونشر في سنة ١٨١٩ كراسة ضد نظام الرقابة، وعطلت السلطات جريدتين اشترك «بورن» في تحريرهما أو تأسيسهما، واحدة بعد الأخرى، فقرر السفر، وزار «هايدلبرج» و«باريس» و«همبورج» و«فينا»، وعرض عليه «مترنخ» في فينا منصبًا، في نظير أن يغلق فمه، ولكنه رفض، وذهب إلى باريس، ولقد نشر «بورن» مؤلفًا عن رحلته الأولى إلى باريس بعنوان «صور من باريس»،٣٩ يصف فيه الحياة السياسية والأدبية … إلخ في العاصمة الفرنسية أثناء سنوات ١٨٢٢–١٨٢٥، وأسس «بورن» جريدة بعنوان «الميزان»،٤٠ ثم إنه لم يلبث أن جعل إقامته مستقرة في باريس منذ بداية عام ١٨٣٠، واستمر «بورن» يناضل من أجل الحرية الألمانية بحماسٍ وعنفٍ، وذلك في أسلوبٍ من التهكم اللاذع بكل «الرجعيين» الألمان.

ولكن هؤلاء المفكرين الألمان، من الأحرار، كانوا قليلي العدد جدًّا، فهم على قلتهم مبعثَرون في أنحاء ألمانيا، وألمانيا آنئذ لا زالت بلادًا زراعية وفقيرة، و«الطبقة المتوسطة» بها قليلة العدد كذلك، ولم يكن لحركة المفكرين أو المثقفين الأحرار لهذا السبب أثرٌ عظيمٌ.

ولقد تسلم السياسيون الأحرار من ألمانيا الجنوبية زمام هذه الحركة لإنعاشها وترويجها، ولكن أحرار ألمانيا الجنوبية كانوا يقفون دائمًا تحت تأثير الآراء الفرنسية؛ ولذلك فقد أنشأ هؤلاء ما يمكن تسميته «بمدرسة دستورية» لمواجهة «المدرسة التقليدية»، و«مدرسة الحقوق التاريخية» اللتين سبق الحديث عنهما، ويعتبر روتيك Rotteck وويلكر Weleker — وهما من غراندوقية بادن — أهم مَنْ يمثلون هذه المدرسة الدستورية. أما «كارل فون روتيك»، فقد كان أستاذًا بجامعة «فريبورج»، نشر في عام ١٨١٩ كراسةً بعنوان «آراء عن مجالس (طبقات) الدولة»، وتحوي هذه الآراء أنَّ «مجالس الطبقات» تمثل الشعب، وأن الحكومة لا تعدو أنْ تكون منوبة عن الشعب؛ ولذلك صار الواجب أن يكون لدى المجالس (مجالس الطبقات) كل سلطات الشعب حتى تهيمن على عمل الحكومة. وابتداء من سنة ١٨٣٤ نشر «روتيك» بالاشتراك مع «ويلكر»، «معجمًا سياسيًّا»،٤١ صار إنجيل الأحزاب الدستورية في ألمانيا، أما «كارل تيودور ويلكر» فكان مؤرخًا ومن علماء الآثار القديمة، كما كان أستاذًا بجامعة بون، ثم صار أحد نواب «الفرقة الثانية» في مجلس غرندوقية بادن، وكتب «تاريخًا عامًّا»٤٢ ظهر في تسع مجلدات بين عامي ١٨١٢، ١٨٢٧، كان له تأثير كبير على القارئ الألماني العادي خصوصًا، ولقد طالبت هذه الجماعة، بدستور يكفل للمواطنين الحرية والمساواة، ويمنع الحكومة، وكذلك طبقتي النبلاء والأكليروس من إساءة استخدام سلطاتها، ومما يجب ذكره أنه لم يكن مستطاعًا في هذا العصر إقامة صرح الحرية في أي مكان في ألمانيا غير الحكومات أو الدول الصغيرة، مع ملاحظة أنَّ هذه الحكومات أو الدول الصغيرة، هي التي كان يسود بها شعور المحلية الإقليمية في أعنف مظاهرة.

ولقد قام بترويج الآراء التي تمسك بها هذا الحزب الدستوري، ونشط لتنفيذها، النواب من أعضاء «الفرقة الثانية» في مجالس الدولة (مجالس الطبقات)، في الدول التي يقوم بها الدستور في ألمانيا الجنوبية، وكان هؤلاء النواب فخورين بالتقدم والرقي الذي بلغته الحياة الاجتماعية في دولهم، والحريات التي كانت لهم، وذلك كان تقدمًا اجتماعيًّا، وتلك حريات، لم يظفر بها الألمانيون في الشمال أو يبلغوها، وأما هذه المجالس «التمثيلية» فكانت قائمة في كل من كارلسروه Karlsruhe وشتوتجارت، وميونخ، وفيزبادن.

وكان هؤلاء النواب من أعضاء «الفرقة الثانية» في هذه المجالس التمثيلية في ألمانيا الجنوبية، من الذين عُرفوا بالتواضع والخُلُق المتين، واتصفوا بالأمانة وحب السلام، والذين عنوا بالتفاضل، واشتهر عنهم العناد والتصلب في الرأي، والذين كانوا — وكما هو واضح — أناسًا يعوزهم اتساع الأفق، ولا يتقيدون بمبدأ نظري معين، والحقيقة أنه لم يكن يوجد وقتئذ بألمانيا الجنوبية طبقات اجتماعية على درجة كافية من الثقافة، يمكن أن تمتد الحياة السياسية بالعناصر اللازمة لها؛ أي برجال السياسة أو النواب الذين يفقهون واجبات المواطن السياسية ويقدرون على الاضطلاع بها، وعلى ذلك فقد كانت أكثر المجالس التمثيلية في ألمانيا الجنوبية، تأتي بمعظم نوابها من بين موظفي الدولة، الأمر الذي جرد هذه المجالس التمثيلية من استقلالها، ومع ذلك فقد أسدى هؤلاء الرجال السياسيون خدمة طيبة، من حيث إنهم ناضلوا دائمًا من أجل الكرامة الإنسانية، وحرصوا دائمًا على صيانة حرية الضمير، وعملوا كثيرًا على تطويع الحياة السياسية للمبادئ الأخلاقية، وهؤلاء «النواب» — من الدستوريين في الجنوب — هم الذين جعلوا ممكنًا — بفضل الرقابة التي فرضوها على نشاط الحكومة والتوجيهات التي قدموها لها — قيام إدارة مالية، وتطبيق القوانين بالعدل والقسطاس، والتقدم خطوات ملحوظة في طريق الإصلاح الاجتماعي، مثل إلغاء أعمال السخرة، وإلغاء ضرائب العشور المستديمة، وتشجيع وتنمية الملكيات الصغيرة.

ولقد كان أعظم ما فعلته هذه الجماعة الدستورية، من «النواب» ورجال السياسة الدستورية في ألمانيا الجنوبية، وأعمق أثرًا في نتائجه المباشرة والبعيدة، هو «المحافظة» على الحرية، والحيلولة دون اضطهاد المبادئ الحرَّة وأصحابها، فمع أن هؤلاء «الدستوريين» لم يكن في مقدورهم التقدم بمطالب سياسية جدية لعجزهم عن معرفة هذه المطالب، فإنهم من ناحية أخرى، قد أفحلوا في تأييد مفهوم «الحرية» أي تدعيم المبادئ الحرة ونظرتها، على أن الذي يجب ملاحظته هو أنَّ الفكرة «القومية» لم تكن ضمن الأهداف التي أرادوها، ولم يكن يرقى إليها تفكيرهم، فهم كانوا يعتبرون «الحرية» الفرض الجوهري والأساس من حياتهم، ويؤمنون بتقدم الحرية على الفكرة الوطنية، والفكرة القومية، وواضح أن هذا «الترتيب» في تفكير هؤلاء «الدستورية» الآن، الذي وضع الحرية في مرتبة متقدمة على الوطنية — وعلى القومية — إنما كان ترتيبًا جاء بعكس ما كان عليه الحال أثناء حرب التحرير بين سنتي ١٨١٣–١٨١٥ في ألمانيا.

(٩) ثورة (١٨٣٠)

ولقد كان للثورة التي قامت في باريس في يوليو ١٨٣٠ نفس الصدى في ألمانيا، الذي كان لها في كل مكان آخر، من حيث تأييد حركة التفكير السياسي، وذيوع الآراء السياسية، ولم تكن تهتم بألمانيا الدولتان الرئيسيتان اللتان تزعمتا الرجعية في أوروبا، وأخذتا على عاتقهما منع «الثورة» من الانتشار، إلى جانب العمل على إخمادها بكل قسوة، وهاتان الدولتان — كما عرفنا — كانتا روسيا والنمسا، فعمدتا بسبب انشغالهما إلى ترك الحكومات المحلية (الإقليمية) في ألمانيا وشأنها، الأمر الذي أعطى الأحرار في ألمانيا الفرصة للعمل مباشرة.

ومع ذلك، فإنه مما سوف يستبين من أحداث هذه الثورة (١٨٣٠) أنَّ الشعب الألماني كانت تعوزه التربية السياسية، وأن الروح القومية كانت محدودة، وضئيلة الأهمية، وأن الألمان لا نشاط لهم لا آراء أو فكرات معينة لديهم يسترشدون بها؛ لتحقيق أغراض أسمى مما اصطلحت عليه وقتئذ واصطنعته حياتهم العادية، فلم تعدُ هذه «الثورة» مجرد القيام بمظاهرات، ذات صخب وضوضاء وحسب، ولم تكن ترقى بحال حتى إلى مرتبة محاولة ثورية، على خلاف ما شهدناه تمامًا في «ثورات» ١٨٣٠ التي حدثت في إيطاليا.

ولقد رحب الأحرار جميعهم — وعلى نحو ما كان منتظرًا — «بالثورة». بل لقد قامت المظاهرات الصاخبة في بعض المدن، من ذلك ما حدث في همبورج مثلًا، التي صارت ترفرف عليها الأعلام الفرنسية، وضعت النساء شارة «الجوكارد» على ملابسهن، وفي الدول الشمالية، وفي سكسونيا وهانوفر، وهس كاسل، وبرنسويك، تزعَّم المظاهرات أساتذة الجامعات، وتألَّفت مواكبها من الطلبة والموظفين، وينضم إلى هؤلاء بعض رجال القضاء المحليين من المدن المجاورة الصغيرة، وقد استطاع هؤلاء الظفر من حكوماتهم ببعض الحقوق، كما حصلوا أحيانًا على الدستور في هانوفر وسكسونيا، وذلك دون مقاومة كبيرة، أو أنهم تمكنوا من تغيير الوزارة واستبدال وزارات أقل رجعية، بتلك التي عُرفت برجعيتها الشديدة.

على أنَّ الدهشة التي أثارتها هذه «الثورات» — أو المظاهرات — لم تلبث أن تبددت، فاستعادت الحكومات جأشها، وطفقت تسترجع تلك «الحقوق» التي كانت تنازلت عنها؛ أي منحتها الثوار والأحرار وقت محنتها، واستبعاد الخوف بها، فاستأنف سياسة الضغط والتضييق.

والجدير بالذكر، أن هذا الضغط والتضييق لم يشمل إلغاء بعض «الحقوق» التي كان الثوار والأحرار قد حصلوا عليها، كما أنه لم يمحُ بعض النتائج التي انجلت عنها هذه «الثورة»، فاختفت عمومًا أخطر المساوئ المرتبطة بالنظام الإقطاعي القديم، وتزايد نشاط الحياة الذهنية لدرجة كبيرة، وأخذت الحكومات بأساليب اقتصادية جديدة، وكانت تلك جميعها إصلاحات، انكمشت بفضلها الفوارق بين «الدول» الألمانية الشمالية التي حدثت فيها «الثورة»، وبين دول ألمانيا الجنوبية.

وكان طبيعيًّا — مع ذلك — أن تكون الحياة السياسية في هذه الدول الجنوبية أكثر نشاطًا منها في الدول الشمالية، فقد أسفرت الانتخابات التي أُجريت خلال سنوات الثورة هذه — في الدول الجنوبية — عن دخول كثيرين من الأحرار مجلس «البرلمان»، وكان هؤلاء أكثر تحمُّسًا بالمبادئ الحرَّة من أسلافهم، بل واعتنق فريق منهم المبادئ الحرَّة المتطرفة (أو الراديكالية)، وتجاوبت الصحف مع هذا الحماس «الثوري»، بالرغم من وجود الرقابة الشديدة، حتى عمدت الحكومات إلى محاكمة محرريها وإلغائها، فعاشت الطبقة الوسطى (البورجوازية) في ألمانيا الجنوبية عددًا من الأسابيع، وربما بضعة شهور، في حالة من «الانهيار»، وصفها أحدُ الكُتَّاب بأنها كانت تشبه «حلم اليقظة»، أو حال السائر في نومه كما يسير المستيقظ. فاستصدر «البورجوازيون» في مختلف المجالس التمثيلية في الجنوب قرارات التأييد لبولندة وثورتها (١٨٣١)، ووُضعت الأناشيد لتحية البولنديين، ونادى الأحرار «بأخوة الشعب»، وذلك كله بالرغم من وجود «الرقابة»، وبالرغم من قرار كان قد اتخذه «الدياط» في فرانكفورت منذ ٣٠ أكتوبر ١٨٣٠ لمنع العرائض أو المطالب الجماعية.

وهكذا دَلَّ هذا كله على وجود يقظة في الحياة السياسية، لم يكن مستطاعًا إخمادها في السنوات التالية، بالرغم من تدخل الحكومات للقضاء عليها، ولقد أمكن تأسيس اتحاد للصحف، أعان الأحرار على تحمُّل نفقات القضايا والمحاكمات التي تعرضت لها صحفهم، بل لقد وقعت مظاهرات على نطاق أوسع من الاضطرابات المحلية العادية، فقد نظم احتفال سياسي عظيم في هامباك Hambach، إحدى بلدان بفاريا الراينية أو «البلاتينات البفارية» يوم ٢٧ مايو ١٨٣٢، سرعان ما انقلب إلى مظاهرة عنيفة اشترك فيها خمسة وعشرون ألف ألماني، ورفع المتظاهرون على أبراج «قصر هامباك» علم البور شنشافت المثلث الألوان «الأسود والأحمر والذهبي»، وأُلقيت الخطب الحماسية ضد «الحلف المقدس»، ولتأييد سيادة الشعب، كما طالب المحتفلون والمتظاهرون، باتحاد الدول الحرَّة الألمانية، وباتحاد الدول الحرَّة في أوروبا، والحقيقة الجديرة بالملاحظة هنا؛ أن فرنسيين وبولنديين وتشيكيين، كانوا يشتركون في هذه المظاهرات إلى جانب الألمانيين، ولكن قوات الحكومة «البفارية» بقيادة المارشال فون فريد Wrede، لم تلبث أن شتتت هذه المظاهرات بكل سهولة، وألقي القبض على نفر من المتظاهرين، واضطر الأحرار بسبب إجراءات القمع التي اتخذتها الحكومات، أن يؤلِّفوا الجمعيات السرية لتستمر حركتهم، وحاول المتطرفون منهم في حماسهم، وكانوا عمومًا من الطلاب، ويختلط بهم فريق من البولنديين، أن يشنوا هجومًا على «فرانكفورت» — أي يحدثوا «انقلابًا» يستولون بفضله على الحكومية بها، ووقعت هذه المحاولة الانقلابية Pustch يوم ٣ أبريل ١٨٢٣، ولكن سرعان ما أخفقت هذه الحركة، التي انجلت عن قتل تسعة وجرح ثمانين شخصًا، والواضح من كل ما تقدم أنَّ هذه الحركات «الثورية» — أو المظاهرات، لم تكن بحالٍ من الأحوال، حركات جدية، ومما يجدر ذكره كذلك أن الأقاليم البروسية، بقيت ساكنة هادئة، بالرغم من كل هذه الاضطرابات المنتشرة في أنحاء ألمانيا.

وثمة حقيقة أخرى، هي أنه لم يكن لفكرة القومية وسط هذا الهياج كله سوى أهمية ضئيلة، بل تكاد تكون معدومة، فيمكن إيجاز ما حدث، من أجل تأييد القومية، أو باعتبار أنه دليل على وجودها، في أن نائب هس كاسل، هنري «هاينريسن» فون جاجرن قد طالب المجلس التمثيلي في «هس» أن يعمل من أجل اتحاد يجمع في إطار الحرية بين المصالح المادية والروحية — أو الذهنية في ألمانيا، ومع ذلك فقد طالب «جاجرن» بهذا الاتحاد بين المصالح الألمانية، كخطوة ضرورية لمقاومة أطماع فرنسا، ولدعم مركز ألمانيا أمام روسيا القوية، وفي «كارلسروه» طالب «كارل ويلكر»، نائب بادن، الذي سبق الحديث عنه إنشاء مجلس كونفدرائي، وفي مظاهرات هامباك كان الصحفي البفاري الدكتور فيرت Wirth — على ما يبدو — أنه بمفرده من بين المتظاهرين الذي يستطيع تقديم بعض الآراء المحددة، وذلك عندما صار يدعو لاتحاد ألمانيا في شكل فدرائي، وفي سنة ١٨٣٢ نشر ماندت Mundt وهو كاتب من أصل بروسي استقر به المقام في سكسونيا كراسة عن «وحدة ألمانيا» عن طريق نموها السياسي والروحي، وكان تفكيره يدور حول إنشاء وحدة سياسية، تفسح المجال لإقامة الأنظمة الدستورية، ويكون من واجبه المحافظة على طابع الشعوب وخصائصها المميزة لها، الأمر الذي يتضح منه كيف أن «ماندت» كان ينشد وحدة قومية، ولكنه يريد في الوقت نفسه، وجنبًا إلى جنب، مع هذه الوحدة القومية الإبقاء على النزعات المحلية والخصائص الإقليمية وتأييدها.

وهكذا في وسعنا القول إجمالًا أنَّ الفكرة الحرَّة في حركة ١٨٣٠ هذه، إنما كانت تفوق كثيرًا الفكرة القومية، وتعلو عليها، يؤيِّد هذا القول كذلك أنَّ «كارل فون روتيك» زعيم الأحرار في جنوب ألمانيا، ذكر في خطاب له في سنة ١٨٣٢؛ أنه منحاز لوحدة ألمانيا، ويرجوها، ويريدها، ويتمناها، ويطالب بها ويصر عليها؛ لأن الوحدة وحدها فقط في حقل الشئون أو العلاقات الخارجية هي التي تجعل من ألمانيا دولة قوية، توحي بالاحترام، ولأن الوحدة وحدها فقط هي التي تمنع عن ألمانيا وقاحة الأجانب أي «الدول الأجنبية»، وتحول دون اعتدائهم على حقوق الألمان القومية أو «الأهلية»، وواضح أنَّ «روتيك» كان في تفكيره يربط ربطًا وثيقًا بين مطلب الوحدة الألمانية وبين عظمة ألمانيا الخارجية، أكثر مما كان يدعو لحصول تغيير جوهري يشمل بلاده، ولقد استمر «روتيك» يقول: «ولكني لا أريد إطلاقًا وحدة من شأنها استدراجنا إلى الدخول في حرب ضد مصالحنا العزيزة علينا وضد عواطفنا الخالصة، أو وحدة ترغمنا، فيما يتعلق بشئوننا الداخلية، نحن سكان الراين، بالرضاء بذلك القدر من الحرية الذي تكتفي به بوميراتيا أو النمسا، إني أريد الوحدة، ولكن على أن تتم هذه الوحدة، مقترنة بالحرية، بل إني أؤثر كثيرًا الحرية بدون الوحدة، على مجرد الظفر بالوحدة من غير الحرية، وإني لا أريد إطلاقًا وحدة تأتي تحت جناح النسر النمسوي، أو النسر البروسي.» ومما يجدر ذكره أن هنريسن هايني Heine — وقد سبقت الإشارة إليه كثيرًا — كان شديد الكراهية لغلاة المتطرفين في وطنيتهم، وخصوصًا الرجعيين منهم، و«هايني» هو الذي يقول: «أما بالنسبة لهؤلاء الفرنسيين Pharisiens؛ أي المرائين المتطرفين في وطنيتهم، والذين يتآخرن اليوم مع الحكومات ضد كل ما صار يثير غضب واشمئزاز هذه الحكومات، الذين يتمتعون بمحبة واحترام الرقابة المفروضة على الصحف والمطبوعات والآراء الحرة، فإني أحتقر البطولة المكرية التي يدعيها هؤلاء الخدم المتشحين بأزيائهم الرسمية، السوداء والحمراء، والمذهبة.»

وكل هؤلاء الأحرار، فصموا كل علاقة لهم مع بروسيا، وصاروا جميعًا الآن أعداء لها، عندما صارت بروسيا دولة «رجعية»، وتتبع سياسة متسمة بالأنانية وحب الذات، فقطع أحرار الجنوب كل صلة لهم ببروسيا، ولو أن «روتيك» من ناحية «كان لا يزال يرى محتملًا أن تغدو بروسيا دولة دستورية، وفعل ذلك أيضًا كل أولئك الكتَّاب الذين تألَّفت منهم فيما بعد مدرسة «ألمانيا الفتاة»٤٣ ثم «فرانز شولتز» مدير صحيفة «هيسبيروس»، التي سبقت الإشارة إليها، والذي نشر في سنة ١٨٣٢ كراسة عن وحدة ألمانيا بإنشاء تمثيل قومي، فأعلن أن من المتعذر بقاء بروسيا الدولة الرئيسية في الوحدة الألمانية، طالما بقيت هذه مكروهة من سائر ألمانيا، وهكذا أدار الجميع ظهورهم لبروسيا، ولم يكد يشذ عن هذا الإجماع غير أحد الكتَّاب والسَّاسة الأحرار بولَ پفيتزر Pfizer، من ورتمبرج، الذي نشر في سنة ١٨٣١ كراسة بعنوان «تبادل خطابات بين ألمانيين»،٤٤ موضوعها: مراسلات في موضوعات فلسفية بين «پفيتزر» وأحد الشعراء المعاصرين من ورتمبرج، كذلك فردريك نوتر Notter، ففي هذه الكراسة طالب «پفيتزر» بانفصال ألمانيا عن النمسا، وتنبأ بالهيمنة التي صارت لبروسيا فيما بعد على ألمانيا، وراح يؤيِّد السيطرة البروسية.

وموجز القول: إنَّ حركة الأحرار هذه قد تنكرت إجمالًا لبروسيا الرجعية، وأدارت لها ظهرها بصورة ظاهرة مقصودة، واستمر لذلك الامتزاج بين الفكرة الحرَّة والفكرة القومية مبهمًا ومشوشًا بدرجة كبيرة، وانتهى الأمر بالحركة المناصرة للمبادئ الحرَّة — حركة الأحرار — بإبعاد الألمان عن الدولتين الرئيسيتين في ألمانيا: بروسيا والنمسا، ولكن انفصال ألمانيا عن النمسا وبروسيا، واستبعاد هاتين الحكومتين الرئيسيتين، واللتين كان لا معدى عن وجودهما يجعل متعذرًا معرفة «العامل» الذي سوف يصنع ألمانيا، أو الطريقة التي يمكن صنع ألمانيا بها.

(١٠) إخماد الثورة

أما نتيجة حركة الأحرار هذه وثورة (١٨٣٠)، فلم تكن إلا انتصار الرجعية، ودعم أركان الحكم التسعفي، فقد اتخذ «الدياط» إجراءات «فدرائية» في ٢٨ يونيو سنة ١٨٣٢، عُرفت باسم «المواد الست»، كان المسئول عنها الوزير النمسوي «مترنخ»، صدر بها قرار «الدياط» بعد شهر واحد من مظاهرات «هامباك»، فوافق «الدياط» بالإجماع على بروتوكول بهذه المواد، وقد أراد «مترنخ» الذي كان قد حرم «الدياط» أي حق في الحد من سلطة الأمراء، أن يحرم «المجالس التمثيلية» أو البرلمانات «المحلية» في مختلف الدول أي حق في الاعتداء على المبادئ التي يقوم عليها «الدياط»، وعلى ذلك فقد فرضت المادة الأولى على كل أمير ألماني (أي كل صاحب سيادة) في حكومته واجب أن يرفض كل مطلب يتقدم به إليه «مجلس الطبقات» — المجلس التمثيلي أو البرلمان في إمارته أو مملكته — ينتقص من حقوق سيادته، التي ضمن بقاءها قرار الاتحاد الكونفدرائي نفسه (١٨١٥). ونفت المادة الثانية أنَّ لمجلس الطبقات الحق في أن يرفض تقديم الأموال التي قد يطلبها الأمير للقيام بأعباء الحكومة، أو أن يستخدم مجلس الطبقات حاجة الأمير لهذه الموارد، للحصول على حقوق دستورية بطريق التهديد يمنعها عنه، وخولت هذه المادة نفسها «الدياط» حق التدخل إذا حدث ذلك، ولقد منعت المادة الثالثة حكومات الاتحاد من استصدار التشريعات المناقضة أو المعطلة للأغراض التي يريدها «الدياط» في ضوء التفسيرات التي يراها «مترنخ» لهذه الأغراض والغايات. وبفضل المادة الرابعة تأسست لجنة فدرائية دائمة لفحص التشريعات المقترحة في مختلف «الدول» التي يتألَّف منها الاتحاد الكونفدرائي، وتقديم تقرير عن كل التشريعات التي يتضح أنها مؤذية، أو مهددة لحقوق ومصالح رؤساء هذه الدول أنفسهم، وتقرَّر في المادة الخامسة أن تعمل كل دولة على الدفاع عن «الاتحاد الكونفدرائي»، وحمايته من أي هجوم قد يتعرض له من جانب المجالس التمثيلية (البرلمانات المحلية أو مجالس الطبقات). وأيَّدت المادة السادسة والأخيرة حق الدياط الفدرائي، أن يفصل فيما إذا كانت القوانين التي تستصدرها «الدول» المختلفة، أعضاء الاتحاد، مناقضة للمبادئ التي يقوم عليها «الاتحاد» ومتعارضة معها.

حقيقة استندت هذه المواد — من الناحية النظرية — مبادئ فدرائية سليمة، ولكن أفسدها وعطل قيمتها — كان — الغرض المقصود منها، وواضح أنَّ بروتوكول ٢٨ يونيو سنة ١٨٣٢ «المواد الست»، إنما قد زَوَّد «الدياط» بالوسيلة المواتية للتدخل المستمر في شئون الحكومات الداخلية، ثم إن الدياط لم يلبث أن اتخذ قرارات أخرى (في يوليو) لمنع الاجتماعات العامة، وحمل الشعارات الثورية، ولوضع المشتبه في أمرهم تحت المراقبة، كما تجددت القوانين الصادرة ضد الجامعات، وفرضت القيود على تداول الكتب الألمانية المطبوعة في الخارج، وأعطيت الضمانات لنجدة الأمراء أو الحكام بكل سرعة عندما يطلبون النجدة، ولقد أرغمت «بادن» على وقف القوانين الحرَّة التي كانت مطبقة على الصحافة بها.

ولقد استثارت هذه الإجراءات حفيظة الأحرار والثوريين، الذين صمموا على القيام «بانقلاب» ينالون به الحرية، فتآمر هؤلاء على أن يزحف حشد من البولنديين من بلدة بيزانسون Besançon في الجنوب الغربي خارج الحدود الألمانية؛ لمهاجمة «فرانكفورت» وحلِّ مجلس الدياط، والاستيلاء على الخزانة الفدرائية، وكانت خطة الثوار إرغام ملك ورتمبرج على زعامة الحركة القومية (الأهلية) بالقوة، وتأليف حكومة مؤقتة من «روتيك»، و«ديلكر»، وسيلفستر جوردان Sylvestre Gordan زعيم الأحرار في هس كاسل، وغير هؤلاء من القادة الأحرار، ودلَّت هذه المؤامرة على خرق الرأي، وأُفْشي سرها قبل تنفيذها، ولكن المسئولين آثروا الانتظار، وحصلت محاولة الهجوم على فرانكفورت فعلًا في ١٣ أبريل ١٨٣٣، وقُضي عليها بكل سهولة، وبعد أن قُتل عدد من المتآمرين، وأفاد «مترنخ» من هذا الحادث في تقرير سياسته الرجعية.

لقد كانت تأسَّست — كما عرفنا — «لجنة تحقيق» في ماينز منذ صدور مرسومات كارلسباد في سبتمبر ١٨١٩؛ للبحث عن أصول الحركات الثورية، ودلَّت محاولة الهجوم على فرانكفورت على أنَّ لجنة ماينز بعد هذه السنين الطويلة (من ١٨١٩ إلى ١٨٣٣)، قد عجزت عن معرفة أو كشف أصول المؤامرة العامة، التي ظهرت نتائجها في هذه المحاولة السقيمة، على أثر الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد الصحف والجامعات والأحرار عمومًا، وكان في رأي كثيرين، أنه يحتمل أن يكون هؤلاء المتآمرون في فرانكفورت من أعضاء الجمعيات السرية، التي كان «جويزبي مازيني» الإيطالي الروح المسيطرة عليها؛ أي إنَّ مؤامرة فرانكفورت كانت جزءًا من مؤامرة عامة كبرى، فكان على هذا الأساس إذن أن طلب «مترنخ» من الدياط في فرانكفورت إنشاء نظام بوليسي على أوسع نطاق ممكن؛ لمواجهة هذه المؤامرة العامة.

فكان بسبب إصرار «مترنخ» إذن أن أنشأ الدياط لجنة مركزية للإشراف على الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول (الحكومات) من أعضاء الاتحاد، ولتدبير الوسائل الكفيلة بإحباط المؤامرات والانقلابات … إلخ، في ضوء النتائج التي تصل إليها هذه اللجنة في فرانكفورت (في يونيو ١٨٣٣).

وفي ربيع ١٨٣٤ دار البحث من جديد في فينا لرسم خطوط سياسة القمع التي يجب السير عليها، ولقد بقيت القرارات الجديدة في طي الكتمان نحو عشر سنوات، خوفًا من أن تثير إذاعتها غضب إنجلترة وفرنسا، ويبدو أن أهم المقترحات التي عرضت خلال البحث كان بشأن تعيين خمس لجان تعمل كهيئات استشارية للدياط، ثم بشأن محاكم للتحكيم يختار الملوك (رؤساء الدول) أعضاءها، ومهمتها الفصل في الخلافات التشريعية والمالية التي قد تنشب بين هؤلاء الملوك والأمراء … إلخ، ومجالس الطبقات (أو البرلمانات) في دولهم، ولقد توفي الإمبراطور فرنسيس الثاني في ٢ مارس ١٨٣٥، وخلفه الإمبراطور فردنند (الذي تنازل عن عرش الإمبراطورية في سنة ١٨٤٨)، ولم يترتب على وفاة الإمبراطور أي تغيير في سياسة النمسا، ولو أن «مترنخ» لم يعد وحده المشرف على سياسة النمسا، بل صار يشترك معه في توجيهها كل من فردنند الإمبراطور الجديد، والأرشيدوق لودفيج Ludwig، والكونت كولورات Kolowrat.

وفي الوقت نفسه اتخذت «مجالس الطبقات» المحلية طائفة من الإجراءات الصارمة ضد الأحرار، ثم بقيت اللجنة الفدرائية في فرانكفورت تعمل حتى سنة ١٨٣٦، فبلغ عدد الذين قدمتهم للمحاكمة ألفًا وثمانمائة، أُدين من بينهم (٢٠٣) طلاب، وأُلقي القبض في درمستاد على «شولتز» صاحب مجلة «هبسبيروس»، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، واستطاع «شولتز» الفرار من السجن، ومات بعد ذلك في المنفى، كما لقي نفس المصير — الوفاة في المنفى — الصحفي «فيرت». وفي غراندوقية «بادن» أُجبر على الانزواء كل من «روتيك» و«ويلكر»، وهما — كما عرفنا — من الأساتذة الأحرار، وقد ذكرنا إلغاء القوانين الحرة التي كانت للصحافة بها، وفي هس كاسل أُلقي القبض على «سيلفستر جوردان» من زعماء الأحرار، والذي اشترك في وضع دستورها، فاعتبر الآن من المشبوهين، وبعد محاكمة دامت أربع سنوات حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، ثم أُلقي القبض على فريتز رويتر Fritz Reuter — أحد الكتَّاب والشعراء الحديثين — بتهمة أنه كان في شبابه ووقت أن كان طالبًا؛ متصلًا بإحدى الجمعيات السرية، ولقد قُدِّم «رويتر» إلى المحاكمة، كما قُدِّم ٢٠٤ من الشباب للمحاكمة التي استمرت ثلاث سنوات. ثم حُكم على «رويتر» بالإعدام، واستُبدل به السجن ثلاثين عامًا، ولقد نشر «رويتر» بعد ذلك، وعلى نحو ما فعل سيلفيوبلليكو Silvio Pellico قصة محبسه، وفي كل مكان تولى رئاسة الحكومة وزراء رجعيون عُرفوا بالشدة والصرامة، فسيطر على الحكومة في بفاريا؛ فالر ستاين Wallerstein، وزميله كارل فون آبل Abel، وفي هس كاسل؛ سيطر الوزير هسينفلوج Hessenpflug، وفي بادن كان فرايهر فون بليتر سدورف Blittersdorff، ثم في بروسيا مجموعة من الرجعيين، مثل كامبتز Kamptz، وتشوب Tschoppe وغيرهما، وفي سنة ١٨٣٣ تعطل دستور هانوفر.

وهكذا ساد الركود ألمانيا، وخيم عليها الفتور سريعًا، بعد الحركة أو الاضطراب، الذي أثاره حادث الثورة في فرنسا في يوليو ١٨٣٠.

وأما هذا الخمول، الفتور، فقد استطال عدة سنوات، فلم تنفض ألمانيا عنها هذا الركود إلا عشية سنة ١٨٤٨. فلم يقع خلال هذه السنوات أي حادث، من وجهة النظر السياسية، أي أهمية، فبقيت ألمانيا حتى سنة ١٨٤٧، تخضع لنفس النظام، وتسود بها الحال التي كانت عليها في سنة ١٨١٥ وتلك الحياة السياسية التي عاشتها ألمانيا طوال هذه المدة كانت، وعلى نحو ما شهدنا، في الشطر الأكبر منها، على غاية من التواضع والقصور.

ولكن ألمانيا «الحية» لم تكن تعيش في الحقيقة، خلال هذه السنوات (١٨١٥–١٨٤٧) في عالم السياسة، وإنما كانت تعيش في عالم الفكر والثقافة، وهذه الحياة الذهنية التي عاشتها ألمانيا، هي العامل الجوهري في تطور الكيان الألماني، من ناحية الشعور بالقومية؛ ولذلك فقد صار ضروريًّا بحث هذه الحياة الذهنية؛ للوقوف على مدى اتجاهاتها القومية في ألمانيا.

(١١) الحياة الذهنية واتجاهاتها القومية

أما هذه الحياة الذهنية فقد كانت قوية عارمة، ثم إنها كانت خليطًا مبعثرًا من الاتجاهات والآراء في الوقت نفسه، فقد سادت بها الاتجاهات المناقضة لبعضها بعضًا، وتعددت بها أنظمة التفكير، فكان بعض هذه الاتجاهات والأنظمة، منفصلًا تمامًا عن كل حركة سياسية في حين كان البعض الآخر ذا صلة وثيقة بموجات الفكر الرجعية.

ومع أنَّ هذه الحياة الذهنية لم تكن متصلة بالحياة السياسية، فقد كانت مصطبغة بالسياسة، وكان لها نتائج سياسية، مما جعلها متباينة في نشاطها مع حياة الخمول والركود في العالم السياسي، وذلك إلى جانب أن الضغط السياسي الذي سار عليه النظام القائم للحد من هذه الحياة الذهنية ذاتها، قد أجبر «العلماء» ورجال الفكر على الاتجاه نحو حلول جديدة، ترفع هذا الضغط الحكومي السياسي، وهكذا فإن الحياة الذهنية الألمانية التي لم تكن مؤسسة على مسطح سياسي، سرعان ما صار لها نتائج، ظهرت آثارها في خلق روح قومي، وفي حمل الألمان على الانصراف عن تأييد، بل ومقاومة ذلك النظام القائم، والذي عطل في كل مكان نمو حياتهم الروحية.

(١١-١) الجامعات

وفي ألمانيا، كانت الجامعات هي المتمتعة بالعيش الحقيقي بفضل «الوظائف القومية» التي تؤديها للمجتمع الألماني، وفي هذا المجتمع كان لأساتذة الجامعات نفوذ يفوق كثيرًا ما كان لرجال الصحافة والسياسة، وشهدت ألمانيا دائمًا وجود عدد كبير من الجامعات بها، سواء تحت «النظام القديم» أو في عصر الثورة والسيطرة النابليونية. لقد اختفت فعلًا بعض الجامعات أثناء «الثورة» والسيطرة الفرنسية، ولكن عددًا من الجامعات قد تأسَّس كذلك بعد «الثورة»، من ذلك تأسيس جامعة «بون» في سنة ١٨١٨، والغرض من إنشائها صبغ المقاطعات الجديدة التي ضُمت إلى بروسيا في مؤتمر فينا بالصبغة البروسية، ثم تأسيس جامعة في «ميونخ» لتحل محل جامعة لاندشهوت Landshut القديمة، التي كانت بدورها قد خلفت جامعة اليسوعية الكبيرة في إنجولشتاد Ingolstadt، ولقد أنشئت كذلك جامعتان في سويسرة، أحدهما في «زيورخ» في سنة ١٨٣٣، والأخرى في «برن» سنة ١٨٣٤، وذلك إلى جانب جامعة «بال» القديمة، ولم تكن هذه جامعات ألمانية، ولكن الألمانية كانت لغة التدريس بها، فصارت لذلك ملاذ الأساتذة الألمان من الأحرار، الذين يُطردون من ألمانيا، أو يضطرون إلى مغادرتها، وكان بهذه الجامعات السويسرية أثر ونفوذ عظيمان في ألمانيا الجنوبية.

ولقد استأثرت الحياة الجامعية، بكل اهتمام الألمان، فهم لا يفوتهم حادث قد يقع في هذه الحياة الجامعية، أو تغيير يطرأ، ويسترعى نشاط هذه بعناية فائقة، المناقشات الدائرة والنزاعات الحادة بين مدرستي شلاير ماخر Schleiermacher و«هيجل» الفلسفيتين، أو محاورات علماء اللاهوت الكاثوليك؛ العقليون، أتباع مدرسة جورج هرميس Hermes، والذين عُرفوا بالاعتدال، فصاروا يُعرفون «بالهرميسيين»، من جانب، و«القوميين» — الأرثوذكسيون الذين صاروا مؤيِّدين لسلطان كنيسة روما تحت تأثير الرومانتيكية، ثم بفضل نشاط البابوية — من جانب آخر، وتلك مشاحنات كانت ذات صبغة جامعية بحتة، وعلى مستوى روحي، مسَّت مشاعر الألمانيين، وتجاوبت أصداؤها في كل أنحاء ألمانيا.

ويذكر الكُتَّاب حادثًا، وقع في سنة ١٨٣٧، للتدليل على نوع «المناقشات» الجامعية التي كان يهتم بها الرأي في ألمانيا وقتئذ، هو أن ملك هانوفر الجديد إرنست أوجستس Augustus (١٨٣٧–١٨٥١) عمد إلى إلغاء الدستور الذي كان قد أصدره والده «جورج الثالث ملك إنجلترا»، وكان هذا الدستور معطلًا قبل إلغائه، ومع ذلك احتج سبعة أساتذة من جامعة «جوتنجن» ضد هذا الإلغاء غير القانوني. فجرَّدهم الملك من وظائفهم؛ وهؤلاء الأساتذة كانوا الأخوين «جاكوب» وولهلم جريم Grimm، وعالم الفلسفة الطبيعية أو الفيزياء ولهلم ويبر Weber، والمستشرق هاينريسن إيوالد Ewald، ثم اثنين من أساتذة التاريخ والعلوم السياسية؛ جورج جرفينوس Gervinus وفردريك داهلمان Dahlmann، ولقد أثار إقصاء هؤلاء الأساتذة موجة من الاستياء، طغت على كل ألمانيا باستثناء «الحكومات» ذاتها بطبيعة الحال، فقد رفض «الدياط» مطلبًا تقدم به هؤلاء الأساتذة ينشدون تدخل الدياط في مسألتهم، وعلى ذلك فقد تأسَّست هيئة في «ليبزج» لجمع أموال واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة الأساتذة، وأخذت تترى عليهم رسائل التحية والتكريم من كل مكان، وعرضت عليهم الجامعات الأخرى «كراسي» الأستاذية بها، كما مُنحوا الدكتوراه الفخرية.

لقد أُخمدت تمامًا إجراءات القمع في الحياة السياسية في الجامعات، سواء بسبب إقصاء الأساتذة، أو بسبب فرض الرقابة على الطلاب، وقد مُنع الطلاب من جماعات «البورشنشافت» من الالتحاق بخدمة الحكومة، أو الكنيسة، أو التعليم والمدارس، وصار محرمًا عليهم امتهان الطب أو المحاماة، ولكن لم يكن لهذه الإجراءات أهمية كبيرة؛ لأن الحياة السياسية ذاتها بالجامعات، لم تكن — كما ذكرنا — لها قيمة ملحوظة.

وإذا كانت الحياة السياسية ضئيلة القيمة، في هذه الجامعات، فقد توافرت الأسباب التي جعلت الجامعات تنعم بأنواع أخرى من الحياة المليئة بالنشاط، والتي كانت موضع فخر لها، ومبعث شعور بكبرياء عظيم، من ذلك أنَّ الحركة العلمية في الجامعات كانت عظيمة حقًّا، يكفي للتدليل على تعدد نواحيها ذكر بعض الأساتذة الذين اشتهروا في الرياضيات مثل: هس Hssse ولوجون ديريشلت Lejeune Dirichlet، وفي الكيمياء ليبيج Liebig، فوهلر Wohler والأخير هو مكتشف الألمونيوم، وفي البيولوجيا أو علم الحياة — «ولهلم ويبر» الذي سبقت الإشارة إليه، وهرمان هلمهولتز Helmoltz، ولقد قامت إلى جانب هؤلاء العلماء، مدرسة من أصحاب الثقافة العالية والمتأدبين، من المؤرخين مثل؛ جوهان جوستاف درويزن Droysen (١٨٠٨–١٨٨٤)، أستاذ التاريخ القديم الذي كتب تاريخ مقدونيا، وقد تحدث «درويزن» في مؤلفه هذا عن فيليب المقدوني، ومحاولاته لتوحيد بلاد اليونان؛ ولذلك فقد حوى هذا الكتاب إشارات للتاريخ الألماني وللحالة القائمة في ألمانيا وقتذاك. وكان في برلين مؤرخ عظيم آخر، هو ليوبولد فون رانكه Ranke (١٧٩٥–١٨٨٦) صاحب مدرسة البحث التاريخي التي كان لها أكبر الأثر على تطور الدراسات والبحوث التاريخية بعد ذلك، والذي نشر في سنة ١٨٣٤ تاريخًا للشعوب الرومانية والجرمانية، ومع أن «رانكه» كان مؤرخًا، منصرفًا للبحث والدراسة، فلم يشتغل بالسياسة، فقد بدأ قبل ذلك بعامين (١٨٣٢) بنشر مجلة تاريخية سياسية،٤٥ غرضها إيقاظ الروح الوطنية في بروسيا، الأمر الذي جعل الحكومة تصدر مجلة معارضة يتولى تحريرها أعلام الرجعيين، مِمَّنْ سبق ذكرهم، مثل؛ «ويتجنستين» و«كامنتز» وغيرهما من رجال الحكومة، وكان بفضل ثقافة «رانكه» الواقعية، أن صار تلاميذه متأثرين بالواقعية في تفكيرهم وكتاباتهم، وكان من هؤلاء المؤرخ هليزيسن فون سيبل Sybel الذي طالب في سنة ١٨٣٨ بأن يكون من حق المؤرخ، التعبير عن المشاعر والعواطف التي يتأثر بها والذي طالب بضرورة تشبع الجامعات بروح العصر السائدة، ولقد تميز من بين فقهاء اللغة كارل لاشمان Lachmann الذي بدأ حياته في سنة ١٨١٦ بعقد البحوث التحليلية الناقدة لأصول الأساطير الجرمانية، في القصة أو الملحمة المسماة نيبلؤو نجنليد Nipelu Ngenliea التي يرجع تاريخها إلى حوالي ١١٩٠–١٢١٠ ميلادية، والتي تقص أسطورة جنس جرماني فوق الطبيعي أو خارق للعادة يقوم على حراسة كنز انتزعه منهم بطل هذه القصة، واسمه نيبلؤو نجن Nipelu Ngen ونشر «جاكوب جريم» قواعد للغة الألمانية سنة ١٨١٩، ثم نشر بعد تسع سنوات (١٨٢٨) مؤلفه عن القوانين القديمة أو القضاء الألماني في الأزمات المالية، كما نشر في ١٨٣٧ كتابه عن الميثولوجيا الألمانية.٤٦

وإلى جانب هؤلاء اللغويين والمؤرخين، برز علماء متخصصون في الدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس، وتفسير عباراته لغويًّا وتاريخيًّا وقانونيًّا … إلخ، في الميدان الذي اشتهرت به ألمانيا من قديم، فقامت في هذه البلاد «مدرسة» بذاتها متفرغة لهذه الدراسة، توفرت على دراسة النصوص الأصلية الأولية، والبحث في تاريخ الكنيسة في عهودها المتقدمة. ولقد قامت هذه المدرسة في «توبنجن»، حيث التفَّ التلاميذ حول كريستان بور Baur الذي أكسب جامعة «توبنجن» شهرة ذائعة بفضل دراساته العميقة عن الصفات الخلقية والاتجاهات التي كانت للقديسين الأربعة؛ متى ومرقص ولوقا ويوحنا، ثم بفضل بحوثه عن رسائل بولس الرسول.

وأما هذه «المدرسة» فقد كان من خير نتاجها مؤلف — أحدث ضجة عظيمة عن حياة السيد المسيح — للعالم اللاهوتي دافيد فرديك ستراوس Strauss (١٨٠٨–١٨٧٤)، واتبع «ستراوس» في كتابة هذا التاريخ الأسلوب النقدي والتاريخي؛ كي يتمكن من استخلاص الحقائق التاريخية، وعزلها عن الأحداث التي تشكلت منها كل تلك الأساطير التي أحاطت حياة السيد المسيح في نظره بقصص من نسج الخيال وحسب، ولكن «ستراوس» عندما فرغ من تحليل هذه الحقائق والأساطير التي تألَّفت منها سيرة السيد المسيح، كان قد انتهى إلى اعتبار أنه لم تكن هناك وقائع تاريخية صحيحة تستند عليها حياة السيد المسيح. وراح «ستراوس» يفسر هذه «الحياة»، إذن كمجموعة من الأساطير، ولا شيء غير ذلك، ونشر «ستراوس» كتابه في سنة ١٨٣٥، وانعقد رأي المؤرخين على أنَّ هذا الكتاب كان أجرأ محاولة قام بها أحد الفقهاء حتى هذا الوقت؛ للتخلي عن كل تلك الجهود التي كانت تبذل من أجل التوفيق بين المعتقدات القائمة على قوة الإيمان وحسب، وبين تلك التي يجب أن تقوم على الحقيقة المدعمة بالأدلة والبراهين، ثم محاولة تطبيق أساليب البحث الناقد على الأسس التي شيدت عليها صروح المسيحية.

ولقد كان من أثر وجود هذه «المدرسة التأويلية» المختصة بتفسير الكتاب المقدس أن انطلقت الآن الحملة التي كانت وقتئذ موجهة ضد الدين، والتي تزعمها كتَّاب من طراز «أرنولد روج» Ruge ١٨٠٢–١٨٨٠ الفيلسوف والناشر — وأصله من بوميرانيا — والذي أخذ ينشر ابتداء من سنة ١٨٣٧ صحيفة حوليات هال Halle — وسوف يأتي الكلام عنها في موضعه — أو آنسلم فويرباخ Anslem Feuerpach، من تلامذة «هيجل» اليساريين، الذي أثار الأوساط المثقفة في ألمانيا بمؤلفه عن «جوهر المسيحية»٤٧ في سنة ١٨٤١، عندما أراد أن يقيم الحجة على أنَّ «الدين» أو العقائد الْمُوحى بها من عند الله لا تعدو أن تكون «تأليهًا» للإنسانية، وأنكر «فويرباخ» أن الميتافيزيقا (علم المعقولات أو ما فوق الطبيعة) صحيح أو موافق للعقل، ورجع بالفلسفة إلى المشاهدات العينية، ولقد انتهى الأمر بهؤلاء الهيجليين اليساريين — أرنولد روج، وآنسلم فويرباخ وإضرابهما — إلى نكران الدين كلية، وكان من أشد هؤلاء عنفًا برونو باور Bruno Bauer (١٨٠٩–١٨٨٢) الذي نشر في سنة ١٨٤٣ مؤلَّفه عن «المسيحية بعد إزاحة الستار عنها».٤٨

وأمكن توثيق الصلة بين العلماء عن طريق المؤتمرات التي صار يعقدها هؤلاء، فابتداء من سنة ١٨٢٢ صارت تنعقد مؤتمرات المتخصصين في العلوم الطبيعية وفي الطب، ثم من سنة ١٨٢٨ مؤتمرات الفقهاء اللغويين، وفي الأيام التي سبقت «ثورة ١٨٤٨» أصبحت هذه المؤتمرات — وكما كان الحال في إيطاليا — الأداة الأساسية التي أمكن بها إذاعة الفكرة القومية، حيث قد بدأ «الجرمانيون» أنفسهم يجتمعون في مؤتمرات خاصة بهم في سنة ١٨٤٦.

ومع أنَّ هؤلاء العلماء لم يكونوا بحالٍ من الأحوال من رجال السياسة، فإن نشاطهم والمؤتمرات التي عقدوها، كان عملًا على جانب كبير من الخطورة، من حيث إنه قد ساعد على نمو روح البحث والتنقيب العلمي وراء الحقائق، والمناقشة الناقدة، وهي الروح التي اصطدمت بنظام المراقبة السياسية، والتي أدت بسبب هذا الاصطدام إلى زيادة التذمر والغضب من هذا النظام نفسه، وعلى خلاف الحياة السياسية التي اتسمت بالخمول والركود، لم تلبث أنْ صارت هذه الحياة الثقافية أو الذهنية ذات النشاط العظيم، مبعث فكرة ثانية للمقاومة من أجل الدفاع عن كيانها ذاته ضد إجراءات الضغط والقمع المتبعة معها.

ومن ناحية أخرى، فإن هؤلاء العلماء والمؤرخين والفلاسفة … إلخ، بالرغم من أن كل واحد منهم كان ينشط في ميدان تخصصه، متفرقين عن بعضهم بعضًا، فإنهم قد أفلحوا في خلق روح تماسك وارتباط قومي، فيقول «جاكوب جريم» في كلام له فيما بعد وهو يذكر بحوثه اللغوية: «إنه كان يعتبر هذه البحوث اللغوية دائمًا كواجب جدي ولازم الأداء، والغرض المعين منه خدمة الوطن المشترك، والاحتفاظ بمحبة هذا الوطن.»

وهكذا، فإنه يصح لنا القول بأن هذه الحياة الذهنية (الثقافية) والجامعية كانت ترعى الفكرة القومية، وتحفظها، ولكن في المعنى الذي كان يتصوره «جوهان هردر»٤٩ أكثر مما كان يدور في ذهن «العقليين» الفرنسيين، على أن العمل الذي قام به هؤلاء العلماء الألمان، لم يكن من المنتظر على كل الأحوال أن تظهر آثاره في هذه الناحية القومية خصوصًا، إلا بعد مُضي زمن طويل.

(١١-٢) الحركة الأدبية «السانسيمونية»٥٠

ولقد كان طبيعيًّا أن تسترعى الحركة الأدبية قدرًا أكبر من انتباه الناس، مما فعلته الحركة العلمية. فالمشتغلون «بالأدب» أكثر عددًا، وجمهور المهتمين «بالأدب» وتتبع الحركة الأدبية، أكبر الجماهير المثقفة. وفي ألمانيا نشطت هذه الحركة الأدبية نشاطًا عظيمًا في ذلك الوقت، ولكن دون أن تكون لها قيمة مرموقة. فهناك مدرسة للشعر، من أعلامها؛ فردريك روكيرت Ruckert، وبلاتن Platen، وعلى الخصوص: لودفيج أوهلاند Uhland، وهناك كُتَّاب القصة أو الروائيون، مثل؛ «إيمرمان» الذي سبقت الإشارة إليه، وبرتولد أورباخ Auerbach الذي علَّم «الفلاحين» تذوق الأدب، وأثار اهتمام «البلاط» به. ثم كان هناك كُتَّاب المسرحيات (الدراما)، مثل؛ جراب Grappe الذي تخصص في المسرحيات التاريخية، وهيبل Heppel٥١ الذي بدأ حياته الأدبية في هذا العهد وبلغ نتاجه ذورته في العهد التالي.

والذي تجدر ملاحظته أن هذه المدرسة الأدبية، قد قطعت كل صلة الرومانتيكية ووجهت عنايتها لملاحظة الحياة الواقعية الطبيعية.

ولقد وُجِد من بين هؤلاء الكُتَّاب ورجال الأدب جماعة قصرت اهتمامها على السياسة، واتخذت لنفسها اسم «ألمانيا الفتاة»، وصارت تُعرف به، وهي الجماعة التي تألَّفت على هامش حوادث ١٨٣٠، وغداتها، وهؤلاء الجماعة — ألمانيا الفتاة — هم الذين صاروا يشتركون الآن في حركة تقوم على المبادئ الحرَّة والقومية، وتختلف اختلافًا شديدًا عن حركة سنة ١٨١٣، وذلك من حيث إنَّ الحركة الحالية كانت روحية وحسب، وليست حركة «عمل» أو فعل «مادي»، ثم إنها كانت كذلك، وعلى نحو ما كان عليه الحال في القرن الثامن عشر، حركة «أممية» أي مختصة بكل أمم العالم، وليست قاصرةً على ألمانيا وحدها، كما لم تكن مُوجَّهة ضد فرنسا؛ أي مصطبغة بشعور العداء ضد هذه الأخيرة، على خلاف ما كان عليه الحال في حركة ١٨١٣.

أما هذا «العالم المثقف» في ألمانيا، فقد وجد أنه صار يعيش في اضطراب وقلق عظيمين، وتطفى عليه موجة من القنوط وعدم التشجيع، وذلك غداة إجراءات القمع والضغط التي ذكرناها في سنة ١٨٣٢، ولقد بقي هؤلاء «المثقفون» يمرون بهذه التجربة في السنوات من ١٨٣٢ إلى ١٨٣٥، ولقد ظهر كأنما قد قضى خضوع ألمانيا لسلطان الحكومات القائمة في شتى دولها؛ على كل نزعات الحرية، قضاء مبرمًا، حتى إن أقصى ما قد يحق وقتئذ للمرء أن يطمع في الظفر به، لم يكن يعدو — على ما يبدو في هذه الظروف — مجرد إنقاذ البقية الباقية من الحريات، التي تسنى لها البقاء في ألمانيا الجنوبية، كما كان يبدو كذلك أنَّ من الواجب أنْ يطرأ تغيير روحي (أخلاقي) واجتماعي على ألمانيا، قبل أن يتمكن أحد من الوصول إلى «نتائج» — أو إحداث تغييرات — سياسية؛ وذلك لأن «التحول» الأخلاقي والاجتماعي، كان شرطًا أساسيًّا لا مندوحة من توفره سلفًا، وذلك تمهيدًا «للتحول» السياسي المنشود.

على أنه حتى يمكن «تنفيذ» هذه «الثورة» الخلقية والاجتماعية، لم يكن هناك بد من أن يستعين هؤلاء «المثقفون» من الشباب الألماني «بالنفوذ» الأجنبي؛ المتمثل في المذهب الحر الفرنسي، أو في مذهب السانسيمونيين الجديد. وهؤلاء الأخيرون ينتسبون لمؤسِّس جماعتهم؛ كلود هنري كونت دي سان سيمون St Simon (١٧٦٠–١٨٢٥)، وهو من أعلام الاشتراكيين في فرنسا الذين أرادوا بناء العوالم المثالية. ومن المعروف أن سان سيمون كان يرى هذا العالم المثالي في إنشاء الدولة الصناعية التي يدبرها العلم الحديث، نشر أول مؤلَّف له في سنة ١٨٠٣ بعنوان «رسائل أحد المقيمين في جنيف أو سكانها»٥٢ كان بمثابة الإنذار بالخطر الذي يتهدد أصحاب الأملاك بالثورة من جانب الذين لا أملاك لهم، ثم لم يلبث أنْ نشر طائفة من «الكراسات» يُؤيِّد فيها فكرته القائلة بأن عهد طبقة النبلاء قد ولى وانقضى، وأن الوقت قد حان كي يتولى «الصناعيون» توجيه المجتمع. فيعمل هؤلاء على إسعاد المجتمع وتنمية ثروته، وتنظيمه وإشاعة الهدوء والسكينة فيه، وذلك بأن يسترشدوا في نشاطهم لبلوغ هذه الغاية بعبادة محبة الناس، والبشرية، وضرورة التعاضد والتكافل، وهي العبادة التي سوف تصبح «المسيحية الجديدة».

ولقد تأسَّست «مدرسة السانسيمونيين» في فرنسا، بعد وفاة سان سيمون نفسه، تحت زعامة اثنين من تلاميذه؛ أرمان بازارد Armand Bazard وبروسبر إنفانتان Prosper Enfantin، وقد ألقى «بازارد» خصوصًا سلسلة من الدروس العامة في باريس في سنتي ١٨٢٨ و١٨٢٩، أوضحت الأفكار والمبادئ الأساسية التي قام عليها مذهب السانسيمونيين وعقيدتهم، وفي رأي السانسيمونيين أن الإنسانية (البشرية) تمر في أدوار أو عهود تنظيمية (عضوية) تخضع البشرية أثناءها لنظام اجتماعي مقبول من الشعوب، ويقره الدين، كما تمر في عهود أو أدوار يتعرض فيها هذا النظام الاجتماعي للنقد، وتبحث الإنسانية أثناءها عن نظام جديد، ودور «النقد» هو ذلك الذي تعانيه الإنسانية أو البشرية الآن، وقد بدأ منذ أن بدأ انحلال المسيحية في القرن الثامن عشر، وسوف يخلفه عهد تنظيمي (عضوي)، تسوده الديانة الجديدة القائمة على المحبة، ولقد استند تاريخ البشرية حتى الوقت الحاضر على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولقد اتخذ هذا الاستغلال صورًا مختلفة متلاحقة، بدا فيها «مخففًا» في كل واحدة منها عن سابقتها، فكانت العبودية Esclavage، ثم الاسترقاق (المتعلق برق الأرض) Servage، ثم الاستخدام نظير أجر معين، أو التوظف Salariat. ويرى السانسيمونيون أن من الواجب الاستعاضة عن العداء الناشب بين «الممتلكين» — أصحاب الأملاك و«غير الممتلكين» بمبدأ المشاركة، وأن يقوم مجتمع شيوعي، مكان المجتمع القائم على الملكية الفردية، ولم تكن الشيوعية التي أرادها السانسيمونيون تسوي بين الناس — بل كانت تضع الناس في مراتب متفاوتة، بحيث لم يكن ينال المرء في نظام هذه الشيوعية إلا قدر الجزاء الذي تستحقه، عملًا بالقاعدة القائلة: «ليأخذ كل فرد حسب طاقته، وليأخذ صاحب هذه الطاقة حسب العمل الذي تؤديه طاقته.»٥٣ والعداء الناشب اليوم بين الطبقات، صار يصحبه عداء بين الشعوب، وذلك عداء سوف يختفي كذلك بفضل «المشاركة العامة» التي سوف تعم الدنيا بأسرها والمؤسسة على العاطفة الدينية.

وابتداء من يناير ١٨٣١ قامت «مدرسة السانسيمونيين» بدعاية كبيرة في «ألمانيا»، وذلك بفضل الكراسات والنشرات العديدة التي صارت تأتي من فرنسا، وأيَّدت جريدة لوجلوب Le Globe، وهي التي صارت صحيفة السانسيمونيين، اهتمامًا فائقًا بشئون ألمانيا، وسرعان ما ظهر «أدب سانسيموني» في ألمانيا ذاتها، إما لبيان المبادئ السانيسمونية وتأييدها، وإما للطعن على هذه المبادئ ومحاولة دحضها. ونشر بوشهولتز Bucholtz موجزًا لآراء السانسيمونيين ومذهبهم، كما توفر موريس فايت Veit خصوصًا على إصدار البحوث العظيمة لتوضيح «السانسيمونية»، وذلك في عامي ١٨٣٢ و١٨٣٤، ونشرت الصحف في هذه الفترة ذاتها مقالات عديدة، تناولت بالقدح أو المديح هذه «السانسيمونية»، إلى جانب معالجة مسائلها معالجة مستفيضة، بل ومما ينهض دليلًا على مبلغ الدعاية النشيطة التي لقيتها السانسيمونية في ألمانيا، ومبلغ خطورة هذه الدعاية في الوقت نفسه، أن الأساقفة صاروا يصدرون المنشورات والتنبيهات لتحذير الناس من السانسيمونية.

ولقد استمسك الألمان — وبالأقل فريق معين منهم — بطائفة من الأفكار والآراء التي نادت بها «المدرسة السانسيمونية»، فاستمسك الألمان بفكرة التناقض القائم بين الغنى والفقر، والمقاومة الناشئة بين الطبقات الغنية والفقيرة، وهي «الفكرة» التي أفضت إلى قيام حركة ديمقراطية جديدة في ألمانيا، تنشد أهدافًا ديمقراطية واشتراكية معًا وفي الوقت نفسه. وأما الذي صار يمثل هذه الحركة، فكان الكاتب الشاب جورج بوشنر Buchner «الديمقراطي» المتحمس، الذي شكَّل جمعيات سرية في هس كاسل، ونشر كراسة بعنوان «الفلاح الهيسي»،٥٤ وَجَّه فيها حملة عنيفة ضد الأغنياء وضد الأمراء، ثم نادى بالثورة الاجتماعية، وقال «بوشنر»: إن الذي يسيطر على مُقدَّرات العالم المعاصر، إنما هو «المعدة ومسألتها الكبيرة»،٥٥ وأنشأ «بوشنر» جمعية لحقوق الإنسان في «هس» على غرار جمعية حقوق الإنسان في فرنسا، وبلغ عدد أعضاء جمعيته الأربعين، وفي سنة ١٨٣٤ نشر مسرحية عاطفية مثيرة بعنوان «موت دانتون»،٥٦ واستطاع أنْ يفلت من المحاكمة والسجن في الوقت المناسب، فغادر جيسين Giessen لاجئًا إلى ستراسبورج.

ومن الآراء الأخرى الذائعة وقتئذ، كان الاعتقاد بأن الحياة الاجتماعية تفوق كثيرًا في أهميتها الحياة السياسية البرلمانية، كما كان يسود الاعتقاد بقوة الحركة الصناعية وبضرورة تحديد الغاية، التي يجب توجيه هذا النوع من النشاط البشري إليها لتحقيق المصلحة المقصودة، وإلى جانب هذا فقد ذاع كذلك الرأي القائل «بالأممية»،٥٧ أي شعور الانتماء إلى كل الأمم، وعدم الارتباط بوطن أو بلد معين، ثم تآخي الشعوب التي يجب أن تتحد في ائتلاف عظيم من أجل استقلال موارد العالم.

ولقد استخلص الألمان من هذه الآراء والفكرات نوعًا من الصوفية، كما استخلصوا منها أفكارًا بشأن تحرير المرأة، وسرعان ما قامت حركة واسعة تحت تأثير «السانسيمونية» لتحرير المرأة في ألمانيا وقتئذ، واعتمدت هذه الحركة النسائية خصوصًا على جهود سيدتين كاتبتين؛ راهيل ليفن Rahel Levin التي نشرت «جورنالها» و«رسائلها» في سنة ١٨٣٣، وكانت «راهيل ليفن» من أعلام الحياة الثقافية في برلين مدة طويلة، أما «الكاتبة الأخرى»، فكانت بتينا فون آرنيم Bettina Von Arnim صديقة «جيته» المشهورة، والتي نشرت في سنة ١٨٣٤، وبعد وفاة «جيته» الرسائل التي تبادلتها مع هذا الكاتب العظيم، ولقد صادفت كتابات هاتين السيدتين نجاحًا كبيرًا في ألمانيا، وانكب الناس على قراءة ما صارتا تنشرانه بشغف وحماس، ولا جدال في أنهما قد تسببتا بجهودهما الأدبية تقوية الحركة النسائية في صالح إعطاء المرأة حقوقها، وتحريرها من سلطان الرجل.

وهكذا عاونت «السانسيمونية» على صنع أيديولوجية جديدة في ألمانيا، كما أنها ساعدت — من ناحية أخرى — على أن يحقق الألمان من حياتهم الصناعية نتائج مادية لنباء مجتمع أفضل.

(١١-٣) الحركة الأدبية «ألمانيا الفتاة»٥٨

أما هذه الروح الجديدة — أو هذه المدرسة الجديدة — فقد ظهرت أثرها في حركتين معينتين؛ حركة نشاطها موزع أو مشتت في أنحاء ألمانيا عمومًا وتُعرف هذه بحركة أو مدرسة «ألمانيا الفتاة»، وأخرى أكثر تحديدًا، ينحصر نشاطها في الغرب، في الأقاليم الراينية، وتُعرف باسم «المذهب الرايني الحر».٥٩

والذي يجب ملاحظته من مبدأ الأمر، أنه يجب التفريق بين «ألمانيا الفتاة» التي هي موضع دراستنا الآن وبين «ألمانيا الفتاة» التي كانت قسمًا من «أوروبا الفتاة»، التي أنشأها «مازيني» في سويسرة في الظروف التي سبق أن مرت بنا عند الكلام عن الحركة القومية وحركة الأحرار في إيطاليا. لقد أساء الخلط بين «مدرسة ألمانيا الفتاة» وهذه «الجمعية» المازينية إلى الكتَّاب الشبان الألمان، الذين لم يكن لواحد منهم في الحقيقة أي اتصال بأولئك المتآمرين الذين تألَّفت منهم «ألمانيا الفتاة» — المازينية — في سويسرة، وثمة ملاحظة أخرى، هي أن الكتَّاب المنتمين «لألمانيا الفتاة» في ألمانيا، والذين اشتغلوا بالسياسة أصلًا، أو كانت لهم ميول نحو النشاط السياسي، لم يلبثوا أن نفضوا أيديهم من السياسة قطعًا في سنة ١٨٣٢، وذلك غداة حادث المظاهرات والصخب السياسي المعروف في «هامباك»، فكانت حركة «ألمانيا الفتاة» إذن حركة فكر وأدب في جوهرها.

ومن وجهة نظر الأدب، تعتبر حركة ألمانيا الفتاة خصمًا لكل علاقة بالرومانتيكية الصوفية والمثالية، من أجل العودة إلى عالم الحقيقة والواقع؛ العودة إلى «العقل» والعودة إلى الشعب، ثم إن هذه الحركة — ألمانيا الفتاة — من ناحية وجهة النظر السياسية، فكانت تعمل لتحرير الفكر، ولتحرير الأفراد، وحركة تريد انطلاق العاطفة والشعور وظفر الأمم بحقوقها وبحرياتها، وتحقيق السعادة، ونشر ألوية السلام.

وأما الْكُتَّاب الذين تألَّفت منهم «ألمانيا الفتاة» فقد جاءوا من نواحٍ مختلفة، فمنهم الوطنيون والأحرار الذين التفوا حول «وولفجانج مِنزل»، وجريدة الصباح Morgenblatt، والذين كان من بينهم على وجه الخصوص؛ الروائي والكاتب المسرحي كارل فردنند جوتزكوف Gutzkow (١٨١١–١٨٧٨)، وكان مولد هذا الأخير في برلين، بدأ حياته صحفيًّا، ثم سرعان ما انصرف عن فلسفة «هيجل»، وأدار ظهره لها، كما أدار ظهره للعصور الوسطى، وللرجعية، بتفكيرهما وأساليبهما، ويكاد يكون «جوتزكوف» جمهوريًّا في تفكيره، وكان من بين مؤلفاتها الأولى «رسائل مجنون إلى مجنونة»، وذلك في سنة ١٨٣١، وهؤلاء الكُتَّاب الشباب اعتقدوا بضرورة معالجة أدب الشعب.

وغير هؤلاء، كان جماعة من الكُتَّاب الذين ظهروا فرادى، ولم تجمعهم رابطة معينة، وكانوا يمثلون اتجاهات متعددة ومختلفة في عالم الفكر، نذكر منهم الشاعر الصحفي هاينريش لوب Laube، والذي كان برليني المولد كذلك (١٨٠٦)، عمل في أول حياته مؤدِّبا أو معلمًا لأبناء الأسرة الكبيرة، تأثر منذ سنة ١٨٣١ «بالسانسيمونية»، فاعتنق المبادئ الاجتماعية الحرَّة، كما وقع تحت تأثير «فردريك ليست» عند عودة هذا الأخير من أمريكا (١٨٣٢). وإلى جانب «لوب» نذكر ماندت Mundt وهو بروسي المولد كذلك (١٨٠٨)، وقد عرفنا أنه كان يعيش في سكسونيا، ولم يلبث أن تحول إلى تأييد الملكية الدستورية، وفي رأيه كانت سكسونيا تمثل الدولة والدين، وذلك على خلاف الكتَّاب الآخرين، والذين كانوا عمومًا لا يؤيِّدون بروسيا، وكان «ماندت» نفسه ناقدًا أدبيًّا.

وثمة مجموعة أخرى من الْكُتَّاب المنتمين لهذه المدرسة (ألمانيا الفتاة)، وهؤلاء كانوا من المشتغلين بالجامعات، نذكر منهم وينبارج Wienbarg (وُلد في سنة ١٨٠٢)، والتحق بجامعة كييل Kiel أستاذًا من غير مرتب، ولكن معترفًا به٦٠ نشر مؤلفًا عن «هولندة خلال سنتي ١٨٣١، ١٨٣٢»، ثم نشر في ١٨٣٤، مؤلفًا بعنوان «الحقول النضرة أو الجميلة» أهداه «لألمانيا الفتاة»، والذي كان بعد هذا الإهداء، أن صارت هذه الجماعة من الأدباء تُعرف باسم «ألمانيا الفتاة».

وأخيرًا، ضمت إليها «ألمانيا الفتاة» فريقًا من الْكُتَّاب، يعتبرون طرازًا بذاته؛ بسبب ظروفهم العائلية، أو أصولهم التي نبتوا منها، مثل «لودفيج بورن» اليهودي الأصل، وقد سبق الكلام عنه، ومثل «هنريش هايني» ١٧٩٧–١٨٥٦، الذي كان يهوديًّا كذلك، وقد سبقت الإشارة إليه في مواضع متعددة، وحان الوقت لذكر طرف من سيرته.

فقد ولد «هايني» سنة ١٧٩٧ في «دسلدورف» في أسرة يهودية تشتغل بالتجارة، وتملك بيوتًا تجارية هامة، ومصرفًا كبيرًا، كان أحد هذه المؤسسات في همبورج، وحاولت الأسرة أن تزج به في هذه الحياة التجارية والمصرفية، ودرس القانون في جامعة «بون»، ثم من جامعتي «جوتنجن» و«برلين»، ولكن لم يكن القانون هو الذي يستأثر باهتمامه، فصار «هايني» يقصد كليات الآداب، وكان في سنة ١٨٢٥ أن أتم «هايني» دراسته القانونية، وحصل على دكتوراه القانون، ولكن تعذر عليه الالتحاق بخدمة الحكومة؛ بسبب يهوديته، فاعتنق المسيحية، التي بقي مع ذلك لا يؤمن بها أو بغيرها من الأديان، كما لم يفده شيئًا اعتناقه المسيحية؛ لأنه ظل معبدًا، ويعتبره الوسط الألماني منبوذًا، فكان ذلك أحد بواعث اعتناقه للمذهب الحر، مثله في ذلك مثل «لودفيج بورن».

وانكب «هايني» على الحياة التي آثرها على غيرها؛ حياة الأدب، التي استغرقت كل نشاطه، فنشر في سنة ١٨٢٢ أول مجموعة لقصائده، ثم كان في سنة ١٨٢٦ أن نشر مؤلَّفه الهام صور لأسفار Reisebilder وقد أقنع النجاح الذي صادفه «هايني» بالتفرغ للأدب تمامًا، ثم ظهر له في سنة ١٨٢٧ كتاب أغانٍ Buchder lieder، وشرع «هايني» بعد ذلك، يقوم بعدد من الرحلات لزيارة لندن، وميونخ، وإيطاليا العليا، وعندما قامت «ثورة ١٨٣٠» كان «هايني» موجودًا في همبورج، وقد تحمس الشاعر حماسًا عظيمًا للثورة ولمناصرة الفرنسيين، ولكن سرعان ما أخمدت الثورة، واستتب الأمر «للرجعية» في همبورج، وطرد اليهود منها، وأنقذ الناشر المعروف «كوطا»، هايني، عندما عرض عليه أن يعمل، ممثلًا في باريس لجريدة الفازيتة العامة Allegemeine zeitung فاستقر به المقام في باريس سنة ١٨٣١ مندوبًا لهذه الجريدة بها.

ولقد كان وجود علمين من أعلام كُتَّاب «ألمانيا الفتاة» يعيشان خارج ألمانيا، حقيقة على جانب عظيم من الأهمية، فقد سبق أن عرضنا كيف استقر «لودفيج بورن» في باريس منذ بداية سنة ١٨٣٠، وقد لحقه الآن للاستقرار بالعاصمة الفرنسية كذلك «هنريش هايني»، وكلاهما يعتبران من زعماء حركة «ألمانيا الفتاة»، وهما يعيشان الآن بعيدًا عن ألمانيا، وفي بلاد أجنبية؛ ولذلك فقد بقي من أعلام هذه الحركة، في ألمانيا ذاتها، «كارل جوتزكوف»، وبذل «جوتزكوف» الآن قصارى جهده في صيف ١٨٣٥؛ ليجمع أنصار «ألمانيا الفتاة» حول مجلة أسَّسها لهذه الغاية باسم المجلة الألمانية Deutsche Revue فالتف حوله لفيف من الناشرين والأدباء، والقصصيين، ومؤلفي المسرحيات، وكذلك أساتذة الجامعات.

وكانت هذه الحركة (حركة ألمانيا الفتاة) تخضع في الميدان السياسي لنفوذ «لودفيج بورن»، الذي يقوم على توجيهها، ولقد بقيت هذه الحركة مختلطة بحركة المذهب الحر (أو المبادئ الحرَّة) عمومًا إلى وقت حادث «هامباك» الذي عرفناه، فانفصلت من ذلك الحين حركة ألمانيا الفتاة عن السياسة.

وأخيرًا فقد خضعت حركة ألمانيا الفتاة، كذلك لنفوذ «هايني» وتوجيهه، وكان «هايني» حينئذ قد اعتنق «السانسيمونية»، ولو أنه لم يكن بحالٍ من الأحوال ديموقراطيًّا.

أمَّا برنامج هؤلاء الأعلام السياسي، فقد كان برنامج الأحرار العاديين، ولم يكن مع ذلك برنامجًا متقدمًا، ويتميز على وجه الخصوص، وقبل كل شيء ما بالطابع الجدلي والروح الناقد، وهو طابع أشد بروزًا، ويقود إلى نشاط أعظم كثيرًا في كل الميادين الأخرى خلاف ميدان السياسة.

•••

أما وقد تعرفنا إلى مدرسة «ألمانيا الفتاة» وإلى أعلامها، فإنه يجدر بنا التساؤل الآن عن قيمة هذه المدرسة أو الحركة، من ناحية وجهة النظر القومية، ولعل أول ما نلاحظه على هؤلاء الجماعة من الأدباء والمفكرين إلخ، أنهم قد تخلوا تمامًا عن شعور الكراهية لفرنسا، وأنهم يدينون «بالأممية»٦١ التي عَرَّفناها بأنها الشعور بالانتماء إلى كل الأمم، وعدم التقيد بوطن واحد، فقد عاد هؤلاء إلى اعتناق «الأممية»، وصاروا الآن يصوغون قلائد المديح لفرنسا، فينشر «لودفيج بورن» مجموعته الأولى «رسائل من باريس»٦٢ في سنة ١٨٣٢، وعددها ثمانية وأربعون خطابًا، وتفيض بالمديح لفرنسا بدرجة من الحماس، أثارت السخط، و«الفضيحة» في ألمانيا، ومع ذلك فقد نشر «بورن» مجموعته الثانية من هذه الرسائل في سنة ١٨٣٣، ثم مجموعته الثالثة منها في سنة ١٨٣٤، ولقد نشر «هايني» مؤلفه: «صور من باريس»٦٣ في فصول ظهرت تباعًا في جريدة «الفازيتة العامة» في باريس ابتداء من ٢٨ ديسمبر ١٨٣١، وأعلن «هايني» أنه صديق للفرنسيين؛ «لأنه كذلك صديق الناس جميعهم طالما أن هؤلاء معقولون وطيبون.» و«هايني» يقول فيما بعد: «إن عمل حياتي العظيم، كان بذل قصاري جهدي حتى يسود التحالف الودي بين ألمانيا وفرنسا، وحتى يتلف لصالحهما الأوهام الباطلة والعداوات الدولية.»

ولقد حدث في ألمانيا رد فعل ضد هؤلاء الأنصار والمؤيدين لفرنسا، وذلك من جانب أولئك الذين بقوا محتفظين بالروح التي سادت الكفاح الوطني في سنة ١٨١٣، خصوصًا «ولفجانج مِنزل»، الذي تعرض بسبب ذلك لهجوم عنيف وقاسٍ من ناحية «ألمانيا الفتاة»، فأصدر «لودفيج بورن» ضده كراسة بعنوان «مِنزل آكل الفرنسيين منهم وشراهة»، وذلك في سنة ١٨٣٦، ثم حمل «دافيد فردريك ستراوس» حملة عنيفة على «مِنزل»، عندما قال عن هذا الأخير: إنه إنما يريد أن يجعل مقبولًا من وجهة النظر الألمانية آراءه التي هي ذاتها لا يمكن أن تقضي من وجهة النظر الألمانية ذاتها إلا إلى الحماقات، أو إلى ما يستحيل قوله إطلاقًا، من ذلك أن من الحمق «مطاردة» نابليون، واضطهاد «ذكراه»؛ لأنه ذات يوم كان قد ألحق الأذى بألمانيا وعسف بها، فإن نابليون لم يعد له وجود الآن، ولن يستطيع إلحاق الأذى أو العسف بألمانيا ثانية. ثم قال «ستراوس»: ونحن إذا شئنا العودة إلى التفكير فيما هو جدي، يصح لنا أن نسأل كيف أجاز «مِنزل» لنفسه أن يكتب: إنَّ نابليون قد أوقع بنا الكوارث والنكبات، حتى إنه ليحق لنا نحن الألمانيين أن نغتسل مرة أخرى في نهر من دماء الفرنسيين؛ لأنه حتى هذه اللحظة لا تزال الراية الفرنسية تخفق من قمة كتدرائية (ستراسبورج)، ولم يحدث شيء حتى الآن لتحرير ألمانيا من النفوذ الفرنسي، وفي رأي «ستراوس» أن عبارات مثل هذه تصدر بعد ثمانٍ وعشرين سنة من عقد الصلح، وفي وقت لم تعُد فيه فرنسا تهدد ألمانيا — إنما تبعث على السخرية والهزؤ بكاتبها. وقال «ستراوس»: إن أناشيد الحرب، كانت ذات قيمة، وقت الحاجة إليها، وقت الحرب والكفاح، ولكن محاولة الاحتفاظ بها كأغنيات شعبية وقت السلام والهدوء، لمما يعتبر كذلك عبثًا وسخرية.

ولم يسكت «مِنزل» عن هذه الحملات القاسية الْمُوجَّهة ضده، بل إنه قد حمل هو الآخر حملات عنيفة مشابهة لها ضد كُتَّاب وأدباء «ألمانيا الفتاة»، وصار على وجه الخصوص يستثير ضدهم السلطات الحكومية.

وكان من المتوقع أن تبدي «الحكومات» سريعًا تذمرها من الروح الناقدة التي اتسم بها نشاط «ألمانيا الفتاة»، ومن ذلك الهياج في الخواطر الذي أثاره كُتَّاب «ألمانيا الفتاة» في عالم الفكر والثقافة في ألمانيا، ولقد خلطت الحكومات عامدة — خصوصًا الحكومة البروسية، حكومة فردريك وليم الثالث، وحكومة النمسا، البرنس مترنخ؛ بين الفكرات القومية، والمبادئ الحرَّة، فصارت هذه الحكومات تعتبر هذه المبادئ القومية والحرَّة، مبادئ ثورية، ثم إنها خلطت كذلك — وعن عمد — بين «ألمانيا الفتاة»، جماعة الأدب والفكر، وبين «ألمانيا الفتاة» الجمعية السياسية في «برن» بسويسرة، وكان تأثير «مترنخ» وفردريك وليم الثالث أن اتخذ الدياط قرارًا في ١٠ ديسمبر ١٨٣٥ ضد «مدرسة يعمل أفرادها الذين لا تخفى رغباتهم الحقيقة لمهاجمة الديانة المسيحية، والاعتداء على النظام الاجتماعي، وهدم الأخلاق»، ثم مُنعت من الصدور مجلة ألمانيا الفتاة — «المجلة الألمانية» — التي سبق ذكرها، وكل كتابات المؤلفين الخمسة الذين يعتبرون مسئولين عن حركة «ألمانيا الفتاة»، وكذلك كل ما قد يكتبونه في المستقبل، وهؤلاء هم؛ مايني، وجوتزكوف، ولوب، ووينبارج، وماندت، ولقد طلب كذلك من الحكومات في مختلف «الدول» الألمانية أن تقيم الدعوى ضد هؤلاء الْكُتَّاب.

وأسفرت هذه الإجراءات عن نتائج سريعة، فقد تخلى عن الحركة الجامعيون والصحفيون من المشتركين فيها، من هؤلاء؛ «ماندت» و«لوب»، وكان الأخير قد سُجن مرَّة، فلم يعد يريد استئناف التجربة، فقام كلاهما بمساعٍ في برلين، حتى لا تقام الدعوى، وتصدر الأحكام ضدهما، أما «جوتزكوف» فقد سُجن في مانهايم Mannheim، ثم انتهى الأمر بصدور حكم عليه بالسجن أربعة أسابيع، وترك «جوتزكوف» الاشتغال بالسياسة.

وفي خارج ألمانيا، كان «بورن» و«هايني»، ومعهما الشاعر الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي إدجار كينيه Quinet (١٨٠٣–١٨٧٥) — وصاحب تاريخ الثورة الفرنسية المشهور؛ يقول: إنَّ هؤلاء الثلاثة قد نصبوا أنفسهم الآن للدفاع عن «ألمانيا الفتاة» والمنتمين إليها.

وكان بعد بعض الوقت، أن رضيت الحكومات بجعل «الرقابة» مقصورة على الكتب والمؤلفات التي تم صدورها ونشرها حتى هذا الحين، فتركت لهؤلاء الْكُتَّاب الحق في الكتابة في المستقبل، ولكن لم يلبث أن أُنشئت في بروسيا (برلين) لجنة خاصة، مهمتها الإشراف أو مراقبة مؤلفاتهم وكتاباتهم، وبقيت هذه اللجنة تؤدي وظيفتها حتى سنة ١٨٤٨.

أما هذه الإجراءات التي اتُّخذت ضد هؤلاء الْكُتَّاب قبل المحاكمة والسجن إلخ، فإنها لم تلبث أن أظهرت أعلام «ألمانيا الفتاة»، في صورة «الشهداء»، فتزايدت شهرتهم لدرجة أن الأوامر التي صدرت للحد من نشاطهم، لم يكن لها أثر يُذكر من وجهة النظر الثقافية والذهنية، ولو أن إجراءات المنع والتحريم هذه، كانت على جانب كبير من الخطورة؛ لأنها دون شك قد ساعدت من الناحية المادية على وقف ذلك الحماس أو الاندفاع الذي كان يصحب هذه الحركة.

وواضح أنَّ كل هذه الأحداث التي ذكرناها مرتبطة «بألمانيا الفتاة» وتاريخها ونشاطها في هذه الفترة، إنما ينهض دليلًا على النشاط الذهني في ألمانيا، أو الحياة الفكرية الألمانية، كان نشاطًا محدودًا، إن لم يكن ضئيلًا؛ وذلك لأن هذه الحياة الذهنية، لم تكن تقوى على الصمود أمام السلطات الحكومية، بل كانت تخافها وتخشاها، الأمر الذي ترتَّب عليه أنَّ «ألمانيا الفتاة» قد استمرت إجمالًا حركة جد سطحية، وبقي أعضاء «ألمانيا الفتاة» من الْكُتَّاب والناشرين أقلية ضئيلة، لم يكن في وسعهم أن يؤلِّفوا في الحقيقة ما يصح تسميته بالمدرسة التي تستند إلى تنظيم طيب.

ومع ذلك فقد كانت حركة «ألمانيا الفتاة» تنقسم إلى قسمين؛ يسود أحدهما الميول أو الاتجاهات «الراديكالية» وأصحاب هذه الميول هم الذين اتهموا بالاشتراك في المحاولة الانقلابية الفاشلة في فرانكفورت (٣ أبريل ١٨٣٣)، وقد مرَّ بنا هذا الحادث، وهم الذين وقع عليهم ضغط الحكومة، وصاروا ضحايا لاضطهادها. وأما القسم الآخر من الحركة، فكان يتميز القائمون به بميول أو اتجاهات أكثر اعتدالًا، لم تلبث إجراءات القمع التي اتخذها «الدياط» في سنتي ١٨٣٥، ١٨٣٦ أن ألزمتهم الصمت.

ولقد كان سبب الضرر الذي نزل بأعضاء «ألمانيا الفتاة» ميولهم الفرنسية، التي عمدوا إلى إذاعتها، حتى صارت معروفة ومشهورة عنهم، وذلك في وقت كانت تبذل فيه «ألمانيا» قصارى جهدها؛ لتخلق الثقة في قدرتها، والاعتقاد في ذاتها، والعثور على «رسالتها» مرَّة ثانية، ومع ذلك فقد انجلت حركة «ألمانيا الفتاة» عن اختفاء النعرة الوطنية المتطرفة، والمغالاة في الشعور الوطني، وكانت «نعرة» صبيانية ولا مكان لها متخلفة من أحداث سنة ١٨١٣. ثم إنه لم تلبث أن أكملت الحركة الوطنية في سنة ١٨٤٠، تشتيت «ألمانيا الفتاة»، وأدت إلى محوها تمامًا.

(١١-٤) الأحرار الراينيون

ومع حركة «ألمانيا الفتاة»، سارت موازية لها — وجنبًا إلى جنب — حركة أخرى، كانت ذات نتائج أعظم أثرًا، ونعني بذلك حركة الأحرار الراينين.

فقد ترتب على إجراءات القمع التي تلت حوادثها سنة ١٨٣٢، أنه لم يعد يوجد في ألمانيا سوى مركزين للنشر وإصدار المطبوعات المستندة على المبادئ الحرَّة، أحدهما في «شتو تجارت»، حيث يقيم الناشر البارون «كوطا»، والآخر في «همبورج»، حيث مقر الناشر الكاتب والتربوي يواقيم هاينريش كامب Campe،٦٤ وعلى أنه إلى جانب هذين، كان يوجد مركز ثالث لنشاط الأحرار في إقليم الراين، وهو الإقليم الذي كان يؤلِّف دائمًا وحدة قائمة بذاتها من مجموع البلاد الألمانية.

والحقيقة أنه كانت فوارق عدة — بفضل إقليم الراين — عن سائر ألمانيا، مبعثها أنَّ هذا الإقليم بقي منفصلًا عن ألمانيا مدة العشرين عامًا ليؤلِّف قسمًا من الإمبراطورية النابوليونية (الفرنسية) متأثر كيانه تأثيرًا عميقًا بسبب خضوعه للإدارة الفرنسية كل هذه السنوات الطويلة، ولقد نشأت في إقليم الراين صناعة نشيطة، لم تلبث أن تولدت منها طبقة متوسطة (بورجوازية) غنية ومتنورة أو مثقفة، ثم كان من أثر تطبيق الفرنسي، أن مُحيت «الامتيازات» نهائيًّا، وأخذ الراينيون بقاعدة توزيع الميراث على الورثة بالتساوي، وتغلغل مبدأ المساواة في إقليم الراين، وأُعطيت الضمانات لصون حريات الأفراد وحقوقهم. وأخيرًا؛ فإن الراينيين لم يكونوا يأبهون لنوع التنظيم السياسي العام القائم في ألمانيا؛ لأن الذي استأثر باهتمامهم كان التنظيم السياسي الخاص ببلادهم، ووجهوا عناية خاصة لكل ما هو متعلق بحرية الصحافة والنشر.

واعترف الراينيون بالمكانة الرفيعة التي تمتعت بها في سنة ١٨١٥ بروسيا، التي تولى زعامتها وقتئذ رجال من طراز «هاردنبرج» و«شتيني»، فطالب أحد الناشرين والممتلكين الراينيين، بنزنبرج Bezeberg بإدماج إقليم الراين في دولة بروسيا، باستصدار دستور على المبادئ الحرة، يمتد أثره إلى هذا الأقليم أيضًا، ولكن سرعان ما وجد الراينيون أنفسهم الآن تجاه دولة بروسية، تختلف تمامًا عن تلك التي كان يبدو من وعود ومنشورات وتصريحات «هاردنبرج» و«شتيني» أنها سوف تنهض على دعائم من الحياة الدستورية الطليقة، فواجه الراينيون، بدلًا من ذلك دولة بروسية متمسكة بالتقاليد، والعادات الشخصية الموروثة؛ أي صاروا يواجهون دولة، تنعدم منها الحرية إطلاقًا؛ لتحل محلها الأنظمة البوليسية الصارمة، دولة تبذل حكومتها قصارى جهدها لتأسيس امتيازات النبلاء من جديد، على نحو ما كان عليه الحال أيام فردريك الثاني، وتحاول على وجه الخصوص أن تعيد مرة أخرى في إقليم الراين، تأسيس ما كان يُعرف باسم «الأملاك الخاصة بالفرسان راكبي الخيول»،٦٥ وهي بقول آخر؛ الأراضي أو الأملاك «النبيلة» التي لا يمكن التنازل عنها، أو نقل حقوق ملكيتها إلى آخرين، بل تؤول إلى ملاكها بالوراثة كاملة، وكان هذا النوع من «الأملاك النبيلة» قد اختفى تمامًا في الأقاليم الراينية منذ عهد «الثورة الفرنسية».

وأرادت بروسيا أن تقيد نظام الطبقات القديم في إقليم الراين، ولم تكن لمجالس الطبقات الإقليمية التي تأسست في هذا الإقليم في سنة ١٨٢٤، كما قد تأسست قبل ذلك، ومنذ ١٨٢٣ في سائر بروسيا، غير صورة عابثة ومزيفة للتمثيل الشعبي، في حين استأثرت طبقة النبلاء بكل أسباب السلطة، ثم إن روسيا أضافت إلى سياسة إرجاع الامتيازات القديمة إلى النبلاء سياسة تبغي منها نشر البروتستنتية وتدعيمها في إقليم الراين، فصارت تشجع الزيجات المختلطة بين البروتستنت والكاثوليك، على أن يعتنق الأطفال دين آبائهم، وديانة الآباء كانت عمومًا البروتستنتية، وأجبرت الحكومة العسكر، حتى الكاثوليك منهم أن يحضروا كل العبادات اللوثرية أيام الآحاد.

وثمة سبب أخير لتذمر أهل الراين؛ هو الأزمة الصناعية التي جاءت في أعقاب سنة ١٨١٥، واستمرت طوال السنوات التالية، وكان مبعث هذه الأزمة التي عطلت الصناعة في إقليم الراين، منافسة البضائع والمنتجات الإنجليزية التي صارت تدخل الإقليم عن طريق نهر الراين ومانوفر.

ولكل هذه الأسباب إذن، سرعان ما تحول الرأي بين الراينيين ضد حكومة بروسيا؛ أي ضد الدولة التي صاروا جزءًا منها، بحكم التسوية التي حصلت في فينا (١٨١٥).

وأما الراينيون، فقد بنوا مقاومتهم على أسس متعددة؛ أولها الأساس القانوني، وذلك عندما طالبوا بالقانون الرايني Droit rhénan تجاه حكومتهم، وبالتالي تجاه سائر المقاطعات البروسية، وهذا القانون الرايني، مُؤسَّس على الإجراءات أو القوانين الفرنسية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالموضوعات الجنائية، ومعنى هذه الإجراءات، حصول المرافعة والمناقشات الشفوية أثناء المحاكمة، ونشر قرارات الاتهام إلخ. وقاوم رجال القضاء في إقليم الراين، وسعهم الجهد، إدخال القانون البروسي، وتسببوا في تعطيل أعمال الحكومة في سنوات ١٨١٦، ١٨٢٤، ١٨٢٥، وأفلحوا في النهاية في التمسك بمبادئ المحاكمات أو الإجراءات التي جاءت بها الإدارة الفرنسية.

وكان تنظيم مجالسهم البلدية، المسألة الثانية التي أثارت المقاومة الراينية ضد حكومة بروسيا، ولقد أراد الراينيون في هذه المسألة كذلك التمسك بالمجالس البلدية التي تأسَّست أيام الإدارة (أو الحكم) الفرنسي، والتي يقوم نظامها على قانون يكفل المساواة في الحقوق بين كل القومونات، أو الوحدات التمثيلية الأهلية في الريف والمدن، على حد سواء، وذلك في حين أرادت بروسيا إدخال تشريعاتها المستصدرة منذ ١٨٠٨ بشأن التفريق بين القومونات الريفية والمدن، والتي لم يكن يسري بها جميعًا نظام إداري واحد، وكان الموظفون المحليون هذه المرة هم الذين أثاروا المقاومة، كما فعلت الهيئة القضائية في موضوع «القانون الرايني»، ففي سنة ١٨١٦ قاوموا بعناد إدخال التشريعات البروسية الصادرة في سنة ١٨٠٨، وفي سنة ١٨٣١ أرغم ممثلوا «المدن» الحكومة على سحب مشروع كانت قد أفحلت في نيل موافقة الدياط عليه، للعمل بالتشريعات البروسية السالفة الذكر، واستطاعت «البورجوازية» إرغام الحكومة «البروسية» نهائيًّا على تأييد التشريعات الفرنسية الخاصة بالمجالس البلدية، وذلك في سنة ١٨٣٣.

ولقد كانت أوساط رجال الأعمال — في أول الأمر — أكثر ميلًا لتأييد بروسيا والانضمام إليها من الأوساط المثقفة والمؤلَّفة من الْكُتَّاب والمفكرين والأدباء وَمَنْ إليهم، ثم الأوساط القضائية، فقد رضي رجال الأعمال عن «الزولفرين»، وهو الاتحاد الجمركي الذي فتح سوقًا كبيرة لمنتجاتهم الصناعية وغيرها في مجموع المقاطعات البروسية، وكانوا على استعداد لقبول الاندماج — اندماج إقليم الراين — في بروسيا، ونتيجة لذلك، الاعتراف بأن لبروسيا «رسالة ألمانية»، على أن هذا القبول كان مشروطًا بضرورة أن تتجه الحكومة البروسية اتجاهًا «حرًّا»؛ أي تقوم سياستها على المبادئ الحرَّة، وكان ذلك هو موقف رؤساء «الغرف التجارية» في إقليم الراين، وعلى الخصوص: هانسيمان Hansemann رئيس الغرفة التجارية في «إكس لاشابل»، ثم كامبهاوسن Camphausen رئيس غرفة كولون، وقد رفع «هانسيمان» في سبتمبر ١٨٣١ مذكرة إلى الملك فردريك وليم الثالث، اقترح فيها تعاون أوساط رجال الأعمال الراينية مع الحكومة على أساس المصالح المادية، ولكن بشرط صدور دستور، يعطي دافعي الضرائب حق الانتخاب، ويكفل للطبقة المتوسطة (البورجوازية) الاستيلاء على السلطة، ويؤدي إلى تعاون هذه الطبقة مع الحكومة. ولقد تمسك الراينيون من رجال الأعمال بهذا المطلب، الذي يقسم بالطابع القومي، وذلك من ناحية العلاقة مع بروسيا، ويريد الراينيون — كما شهدنا — التمسك بأنظمتهم الخاصة بهم، والذي يستند على المبادئ الحرَّة، من ناحية موقفهم من المسألة التي أُثيرت في سنة ١٨٣٣ بشأن مد السكك الحديدية في بلادهم.

وأيَّد رجال الأعمال الراينيون إنشاء السكك الحديدية في إقليمهم، وأن تكون الدولة أو الحكومة هي التي تعهد إليها بذلك، ولكنهم فعلوا ذلك باعتبار أن السكك الحديدية إنما هي «أداة» لخدمة الصالح العام، ولجمع شتات الدولة واتحادها، وفي ضوء هذا الرأي «إذن» قدم كل من «كامبهاوسن» في سنة ١٨٣٧، و«هانسيمان» في سنة ١٨٣٨ مذكرات لحكومة برلين في هذه المسألة، ولكن البيروقراطية البروسية رفضت كل المشروعات المقدمة إليها؛ لأنه حتى يتسنى تنفيذ إحداها، وكان لا بد من المال للإنفاق منه، ولم يكن لدى الحكومة البروسية المال اللازم، ووجب لذلك اللجوء إلى عقد قرض، وذلك ما كانت لا تريده الحكومة البروسية؛ لأنها سوف تكون مضطرة لدعوة مجلس تمثيلي (برلمان) للانعقاد؛ لتحصل على تقرير القرض المطلوب، ولم تكن تفكر أو ترغب البيروقراطية والحكومة البروسية إطلاقًا، وبحالٍ من الأحوال دعوة مجلس نيابي للانعقاد.

وأخذت البيروقراطية البروسية — وبقول آخر الموظفين الحكوميين — على عتاقهم النضال بنشاط وغيرة، ضد أوساط الأحرار الذين كان رجال الأعمال منهم، ونجحت البيروقراطية البروسية في تحطيم كل جهود هؤلاء ومشروعاتهم، فلم يكن لهذا «النجاح» سوى نتيجة واحدة، هي زيادة تعلق رجال الأعمال وتمسكهم بالمبادئ الحرَّة، ومنذ سنة ١٨٣٣ كان «هانسيمان» قد نشر كراسة بعنوان: «بروسيا وفرنسا» أَكَّد فيها ولاءه الصادق للحكومة البروسية، ولكنه حمل حملة عنيفة ضد النظام المالي والضريبي في بروسيا ونظام الحكم المطلق بها، وقارن بين هذه الأنظمة القائمة على السلطة الحكومية المستبدة، وبين النظام المؤسَّس على المبادئ الحرَّة، والذي كان يسود إقليم الراين في العهد الفرنسي.

وأما النتيجة الهامة لهذا النضال ضد الحكومة المستبدة، والبيروقراطية المتسلطة، فكانت أن تولد شعور قوي بالمحلية أو الإقليمية الراينية، صار يقاوم بكل شدة كل محاولة للاندماج في بروسيا، فحرص الراينيون على الاحتفاظ بملامح ذاتيتهم وكيانهم، وتخلوا عن فكرة «الدستور الحر» الذي يصدر لبروسيا، ويمتد أثره إلى إقليم الراين، ولم يعودوا يأبهون لعدم تحقيق الوعود السخية التي كانت بُذلت في سنة ١٨١٥ (على لسان هاردنبرج، وشتيني وأمثالهما)، وغدت وجهة النظر البروسية شيئًا أجنبيًّا عنهم، لا يدركونه ولا يعنون به.

وكان المتحدث بلسان الراينيون، أحد نوابهم في مجلس الدياط الإقليمي Landtag، هو نائب كولون، مركنز Merkens الذي طالب في يناير ١٨٣١ أن يكون لإقليم الراين بشقيه؛ «المقاطعة الراينية»٦٦ في الجنوب، و«وستفاليا» في الشمال، تشريع وإدارة (حكومة)، ومجلس تمثيلي خاص به. باعتبار أن هاتين المقاطعتين إنما تؤلِّفان مجموعة، أو وحدة خاصة داخل الدولة البروسية، ولم يكن هذا المطلب «غريبًا»، فقد سبق أن جمعت الحكومة البروسية هاتين المقاطعتين تحت حكومة عسكرية واحدة، وذلك غداة ثورة ١٨٣٠، كي تتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد «الثورة الفرنسية — ثورة يوليو المعروفة في فرنسا»، وكانت هذه الحكومة برياسة البرنس غليوم، شقيق ولي العهد البروسي، وفي ١٨ أبريل ١٨٣١ ألقى «مركنز» خطابًا في اجتماع حضره في «دسلدورف» مندوبون عن المدن الراينية، يمثلون الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وشرح «مركنز» في هذا الخطاب «العظيم» وجهة النظر التي استند عليها مطلب توحيد البلاد الراينية تحت حكومة واحدة، والاحتفاظ لإقليم الراين بكيان خاص ضمن الدولة البروسية، والتفت حول «مركنز» جماعة من أعضاء مجلس الراين الإقليمي «لاندتاج»، كان من بينهم؛ جورج هرويج Herwegh — من كولون، وهو شاعر كذلك — ثم كوخ Koch، وكامبف Kampf، وديلبرفيلد D’elberfeld، ولقد حاول هؤلاء إعداد عرائض لتقديمها إلى الحكومة في سنتي ١٨٣٢، ١٨٣٣، ولكن دون طائل، فقد استطاعت الإدارة كل مرة وقف هذه الحركة.

ولقد عبر عن هذا الشعور بالإقليمية أو المحلية الراينية طائفة من الكتَّاب نذكر منهم على وجه الخصوص الصحفي والناشر والرايني جاكوب فينيدي Venedey الذي اضطر إلى الالتجاء إلى فرنسا بعد حوادث القمع الذي حصل في سنة ١٨٣٢، فنشر كراسة في سنة ١٨٣٩ بعنوان؛ «بروسيا والبروسيانية»،٦٧ وكان «فينيدي» على صلة — وكما هو منتظر — بكل أوساط اللاجئين الألمان في باريس، والذين كانوا من الثوريين بدرجات متفاوتة، وأنشئوا في باريس ما أسموه «بحلف العدول»،٦٨ وكان إنشاء جمهورية ألمانيا هو الفكرة التي اعتنقها «فينيدي»، وراح يؤيدها ويدافع عنها، فجاءت كراسته عن «بروسيا والبروسيانية» اتهامًا قاسيًا وعنيفًا مُوجَّهًا ضد بروسيا، فأعلن أن بروسيا الدولة الرجعية، لا يمكن بحالٍ أن تكون «وطن» الراينيين.

وسرعان ما ظهرت كراسة أخرى، من طراز كراسة «فينيدي»، ومن نفس المعدن، وذلك في فرنسا كذلك، ولو أن الكراسة الجديدة لم تكن من صنع أو وحي أوساط اللاجئين الألمان، بل كانت من وحي الأوساط الراينية الخالصة، حيث كان مسئولًا عن صدور هذه الكراسة أخوان من كولون هما؛ أوجست، وبيير Bierre  رايشنسبرجر Reichensperger، واللذان كانا أصلًا ينتميان للحزب الكاثوليكي الرايني، فقد أوحيا إلى كاتب فرنسي، يُدعى دي فايلي De Failly بالآراء والفكرات التي ضمَّنها هذا الأخير كراسة نشرها في سنة ١٨٤٠ «عن بروسيا وسيطرتها من وجهتي النظر السياسية والدينية، وعلى الخصوص في المقاطعات الجديدة.»٦٩

وتضمنت كراسة «دي فايلي» هذه عرضًا للآراء والنظريات الراينية، القائلة بجودة وتفوق الأنظمة الفرنسية، و«القانون الرايني» على الأنظمة البروسية، وأكَّدت هذه الكراسة وجود حياة محلية مستندة على المبادئ الحرَّة، وحياة إقليمية ذات كيان «حر» خاص بها، ومنفصلة عن بروسيا، وراح «دي فايلي» يسوغ هذا الكيان «الحر» لإقليم الراين تجاه بروسيا بقوله: «هناك فعلًا سيطرة بروسية، ولكن لا يوجد إطلاقًا أمة بروسية!» ومما يجب ذكره أن الراينيين لم يكونوا يعتبرون بروسيا دولة ألمانية فعلًا، بل دولة سلافية، والبروسيون لذلك ليسوا من جنس نقي ألماني، ولا يمكن أن يتساووا مع الألمان الخلص والأنقياء الذين يعيشون على شاطئ الراين.

وكان من أثر هذه الإقليمية أو الشعور بالمحلية في إقليم الراين اختفاء تلك الوطنية العنيفة، التي شهدناها مُوجَّهة ضد الفرنسيين في سنة ١٨١٥، ويذكر القارئ كيف اضطر «جوريز» صاحب عطارد الراين إلى الفرار إلى سويسرة بسبب إقليميته ومعارضته لبروسيا الرجعية، وفي إقليم الراين اختفت منذ ١٨٢٠ الحركة الْمُوجَّهة ضد فرنسا، ولقد حدث ذلك في وقت كانت حكومة شارل العاشر في فرنسا، تسير في سياسة رجعية جعلت المركزية الكاملة أساس النظام الإداري الفرنسي، الأمر الذي لم يكن يتفق بتاتًا مع أغراض الأحرار الراينيين، واللامركزيين في إقليم الراين، على أن انتصار المبادئ الحرَّة في فرنسا بفضل ثورة يوليو ١٨٣٠، سرعان ما أزال مخاوف الرانيين من هذه الناحية، أضف إلى هذا أن إقليم الراين — كسائر الأقاليم الفرنسية — لم يلبث أن شهد ذيوع الأسطورة النابليونية، وتلك أسطورة ترسم صورة لحكم؛ تقوم على المبادئ الحرَّة على يد «لويس نابليون» — نابليون الثالث فيما بعد — وهو ابن شقيق الإمبراطور نابليون الأول، والذي قالت هذه الأسطورة: إن «الثورة» الفرنسية متجسدة في شخصه، ولقد بقي الإمبراطور نابليون الأول، يتمتع بذكرى عاطرة بين أهل الراين، حتى إن أحد الناشرين ليهن Lehne، كتب سلسلة من المقالات في «غازيتة مايتر»٧٠ في تاريخ نابليون، ونشر أحد الرهبان العلمانيين من أكس لاشابل ويُدعى سمتز Smets مجلدًا من القصائد التي نُظمت في مديح الإمبراطور، واحتفل الراينيون بحادث نقل رفاة الإمبراطور في سنة ١٨٤٠ إلى فرنسا، فصدرت طائفة من التعليقات؛ لتكريم ذكرى الإمبراطور، أظهرت مبلغ محبتهم له، بل إن الكاتب والشاعر الفرنسي فيكتور هوجو Victor Hogo عندما قام برحلته المعروفة في نهر الراين بعد بضع سنوات، لم يلبث أن فوجئ بقوة العواطف التي بدت من جانب الراينيين نحو فرنسا، ومحبتهم لها، كما دهش لتعلق هؤلاء بالذكريات النابليونية.

ولقد كان تحت تأثير هذه الذكريات النابليونية، والآمال التي أحياها قيام ملكية يوليو في فرنسا، وهي الملكية المستندة على المبادئ الحرة، أن استيقظ شعور العطف نحو فرنسا في أقاليم الراين بعد سنة ١٨٣٠، وخصوصًا في وادي الموزيل، ووادي السار Saare، فكان أن قامت في تريف Treves في ١٢، ٢٥ يناير ١٨٣٤ المظاهرات العدائية ضد بروسيا ولتأييد فرنسا، وصار الفرنسيون يغالون في تقدير هذه العواطف الطيبة نحوهم، وشجَّعت المظاهرات أطماع الفرنسيين الأحرار القومية، واعتقد «إدجار كينيه» الذي جاب أنحاء إقليم الراين وقتئذ، أن الراينيين مستعدون للانضمام إلى فرنسا، وفي ١٤ أكتوبر ١٨٤٠ كتبت الصحيفة الفرنسية لوناشونال Le Nationnal:

إن القلوب في كل البلدان على ضفتي الراين، إنما هي قلوب فرنسية.

ولكن الحقيقة هي أن «الفرنسيين» كانوا مخدوعين في آمالهم وفي آرائهم؛ لأن عطف الراينيين على فرنسا ومحبتهم لها، لم يكن معناه أنهم لم يعودوا يشعرون بألمانيتهم، ولم يلبث أن اتضحت حقيقة شعورهم، عندما حدثت أزمة المسألة الشرقية في سنة ١٨٤٠ — وعلى نحو ما سيأتي ذكره — بل إن «فينيدي»، قد نشر في بداية هذه السنة نفسها (١٨٤٠) كراسة بعنوان «فرنسا وألمانيا والمقاطعات الراينية»، وفي هذه الكراسة عمد «فينيدي» إلى توضيح أن الراينيين، إنما هم ألمانيون بشعورهم، في حين أنه راح يؤكِّد في الوقت نفسه وجود الإقليمية أو المحلية الراينية من جهة، ثم العطف على فرنسا من جهة أخرى، وإلى جانب هذا، فقد تأسَّست في إقليم الراين مجلة بعنوان «الحوليات الراينية»٧١ غرضها جمع المذكرات والوثائق الخاصة بالحضارة الراينية.

•••

وهكذا دل تطور الفكر في ألمانيا على أنَّ الشعور بالقومية قد استمر بقاؤه، وهو شعور لدى أعداد قليلة جدًّا من الألمان، ظل يحتفظ بالروح الوطنية التي سيطرت على حوادث ١٨١٣–١٨١٥ (أي أثناء حرب التحرير والخلاص)، ولكن هذه الحركة القومية عمومًا، كان يعلوها الشعور الحر، ويتقدم عليها حركة المطالبة بالحريات والحقوق المشروعة، لدرجة أنَّ المذهب الحر لدى الألمان؛ أي اعتناق هؤلاء للمبادئ الحرَّة، قد جعلهم يعودون للأخذ بالآراء الفرنسية.

وأدت سياسة الحكومات الرجعية، خصوصًا حكومة بروسيا، إلى تقوية النزعات الإقليمية (المحلية)، حتى لدى هذه الحكومات الرجعية ذاتها، وكانت الكراهية التي أثارتها بروسيا والسياسة البروسية، ضد هذه الدولة من العوامل الجوهرية في تقوية هذه الإقليمية (والمحلية)، كما كان من بين هذه العوامل، ضرورة العمل من أجل الظفر بالحريات والحقوق المنشودة، ووجه الأهمية في هذا كله تقرير أن المطالبة بالحريات كانت تأتي دائمًا قبل المطالب القومية، ولم يكن مستطاعًا الحصول على هذه الحقوق والحريات إلا في نطاق المحلية أو الإقليمية؛ ولذلك فقد كانت القومية الألمانية بين سنتي ١٨٣٠، ١٨٤٠ تجنح نحو استرجاع الشكل القديم الذي كان لها؛ أي الشعور بأن هناك أدبًا وثقافة مشتركة، تسهم فيها ألمانيا بأسرها دون شك، ولكن من غير أن يتطلب ذلك حتمًا أن يتجسد هذا الشعور بالمساهمة المشتركة في الصعيد السياسي في صورة وحدة أهلية (أو قومية).

بل لقد أخذت تتشكل — على العكس من ذلك — عناصر جديدة لشعور قومي بعد سنة ١٨٤٠، فحدث في ألمانيا تطور سار على نفس الخطوط التي سار عليها تطور الشعور القومي في إيطاليا، فطرأ تغيير أو تعديل على الأفكار السائدة، ثم تتابعت الحوادث إثر بعضها بعضًا وبسرعة زائدة، حتى إن مشكلة القومية لم تعد قائمة كمسألة خاصة بألمانيا وحدها وحسب، بل صارت معضلة أوروبية، تحتم على إيطاليا مواجهتها، كما تحتم على مختلف الأقطار التي تألَّفت منها النمسا مواجهتها أيضًا، فقد حدث تحول في «الجو» الخلقي أو الروحي، وطرأ تغيير على اتجاهات الرأي، خلف ذلك الستار من شبه الجمود الذي أقامه النظام السياسي.

(١٢) عناصر الشعور القومي الجديد (١٨٤٠–١٨٤٧)

(١٢-١) العامل الخارجي: أزمة المسألة الشرقية ١٨٤٠

وبعد سنة ١٨٤٠، كان العامل الخارجي هو أول العناصر التي أحدثت هذا التعديل أو التغيير الذي طرأ على شعور القومية، ونعني بالعامل الخارجي، أزمة المسألة الشرقية في سنة ١٨٤٠، وهي الأزمة السياسية التي كانت تزج بأوروبا في حرب عامة بسبب الصراع الذي شهدناه بين محمد علي باشا مصر والسلطان العثماني.٧٢

وتجاه هذه المسألة الشرقية، لزمت ألمانيا الهدوء التام، ولم تثر الأزمة اهتمامها، ولم يكن هناك عداء بينها وبين فرنسا، بل لم تكن لديها أية نوايا غير طيبة نحوها، وعمدت الحكومتان البروسية والنمسوية إلى التوسط بين الوزير الإنجليزي «بلمرستون» والحكومة الفرنسية، وأوضحت الحكومة البروسية على وجه الخصوص أنها لا تريد التورط في النضال، أو أية حرب أوروبية، بل واشترطت لتعاونها مع الحكومة الإنجليزية في المسألة الشرقية التمسك بالحياد في سياستها العامة.

غير أنَّ أزمة المسألة الشرقية سرعان ما أثارت شعور الفرنسيين، فاحتاج الرأي العام الفرنسي ذلك الاهتياج، الذي عرفنا كيف كاد يفضي إلى دخول فرنسا الحرب، تحت حكومة تيير Thiers لمؤازرة محمد علي ضد الدولة العثمانية.

وهو التهديد الذي لم يلبث أن تبدد عند سقوط وزارة «تيير» في أكتوبر ١٨٤٠، لرفض «لوي فيليب» الدخول في حرب ضد أوروبا، وعلى نحو ما كان منتظرًا، اقترن بفورة وطنية تسودها روح عسكرية عنيفة، سرعان ما وجدت لها منفذًا في المطالبة بضم شاطئ الراين الأيسر إلى فرنسا، وانبرت على وجه الخصوص صحيفة «لوناشونال» — التي سبق ذكرها — تؤيِّد هذا المطلب بكل شدة.

ولقد قوبلت حركة الرأي العام الفرنسي هذه للمطالبة بشاطئ الراين الأيسر بحدوث ردِّ فعل عنيف كذلك في ألمانيا، فقد أذهلت المفاجأة الألمان في أول الأمر، ولكن لم تلبث أن استيقظت روح الكفاح القديمة في سنة ١٨١٣. ولما كان القسم الغربي من ألمانيا، مجردًا من السلاح، ولم يكن بهذا القسم أية قلاع فدرائية، فقد استبد القلق بالألمان في هذه الجهات خصوصًا من الناحية العسكرية، وكذلك كانت ألمانيا الجنوبية مفتوحة لأي غزو قد يأتيها من الخارج، فلم يكن هناك جيش حقيقي في «ورتمبرج»، ولا تكاد بفاريا تستطيع الدفاع عن «البلاتينات»، وكانت بروسيا وحدها في أقاليمها الشمالية؛ المقاطعة الراينية، ووستفاليا، هي التي يسعها اتخاذ الإجراءات الوقائية العسكرية، وقد فعلت ذلك.

وتولد من هذا القلق، ومن رد الفعل الذي حصل ضد المطالب الفرنسية، هياج الخواطر في ألمانيا، وانطلاق حركة فكر ورأي عنيفة لدرجة بعيدة، فوصف هذه الحركة الفكرية العنيفة أحد الْكُتَّاب الفرنسيين سان رينيه تايلاندييه Taillandier في كتاب «ذكرياته عن الراين»،٧٣ وكان يقيم وقتئذ في «هايدلبرج» فقال: «تجيء كل يوم الصحف من جميع المدن في ألمانيا، تحمل إلينا السباب والشتائم، وتستفزنا للمبارزة، وتكيل لنا الإهانات، وتوجه إلينا الافتراءات، ينزل علينا ذلك كله بشكل متلاحق، كسقوط الرصاص الذي يطلقه طابور من العسكر …»

واستعاد العسكريون «روح ١٨١٥»، وصاروا يرددون المطالب التي سبق أن نادوا بها وقتذاك، فأخذ «شارنهورست» يؤكد أن الحرب مقدر وقوعها بين فرنسا وألمانيا، وأن الحرب سوف تنتهي بتقسيم فرنسا، وفي رأيه؛ أن الواجب يقتضي إفناء فرنسا، وإزالتها من الوجود، «وبدون ذلك لا يمكن أن يكون هناك إله في السماء!» وانبرى فون مولتكه Moltke وهو أحد العسكريين الذين سوف يكون لهم شأن بعد ذلك يطالب بالألزاس، ومن قوله: «إن فرنسا قد عمدت إلى أعمال اللصوصية ضد ألمانيا؛ لتظفر بكل تلك الأراضي التي ضمتها داخل حدودها الشرقية، وذلك منذ القرن الثالث عشر.»

ثم إنه سرعان ما ظهر «أدب وطني» يعيد إلى الأذهان، أناشيد الحرب لسنة ١٨١٣، وكانت أشهر المقطوعات قصيدة من نظم نيكلاس بيكر Niklas Becker بعنوان «الراين الألماني»،٧٤ وقد أُلقيت هذه القصيدة في مسرح فرانكفورت يوم ١٥ أكتوبر ١٨٤٠، وقوبلت بحماس منقطع النظير، وقد اجتمع مائتان من الملحنين في التو والساعة لتلحين قصيدة «بيكر» ووضع موسيقاها، ولقد اشتهرت أغنية أخرى في الوقت نفسه، هي أنشودة «حراسة الراين»٧٥ لصاحبها ماكس شنكنبرجر Schenckenburger، وقد صارت هذه النشيد الوطني (القومي) الألماني في سنة ١٨٧٠، وسرعان ما وُضعت الموسيقى لهذه الأنشودة كذلك، وكان واضعها «كارل ويلهكم»، وأما أنشودة الحرب الثالثة وقتئذ، فقد كانت بعنوان «ألمانيا فوق الجميع»٧٦ لصاحبها هوفمان فون فالرسليبن Hoffmann Von Fallersleben الشاعر والسياسي وأستاذ فقه اللغة الألمانية بجامعة برسلاو، (والذي أقصته الحكومة من كرسي الأستاذية لغضبها عليه في سنة ١٨٤٤)، أما هذه الأنشودة (ألمانيا فوق الجميع)، فقد صارت فيما بعد أنشودة الحرب، التي تغنى بها الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤)، ولقد حدث في سنة ١٨٤٢ أن تَمَّ بناء كتدرائية كولون، فكان الاحتفال بالفراغ من بنائها عظيمًا، ولم يكن الاحتفال في هذه المناسبة «راينيًّا» وحسب، بل كان عيدًا قوميًّا شرب في أثنائه ملك بروسيا، وملك ورتمبرج الأنخاب لتمجيد «الوطن العام المشترك».

ومما يجب ذكره أن أبرز ملامح هذه اليقظة القومية، وعودة الروح الوطنية التي شوهدت في حروب التحرير (١٨١٣–١٨١٥)، وقد تجلَّت فيما حدث، من اتجاهات ذهنية وعاطفية في الأقاليم الراينية؛ أي في تلك الأقاليم التي تأصَّلت فيها المشاعر الطيبة نحو فرنسا في السنوات السابقة، فإن «بيكر» صاحب أنشودة «الراين الألماني» من بلاد الراين، ويعمل مسجلًا بمحكمة كولون، ونشر رهفوس Rehfus وكيل جامعة بون «رسالة من أحد البروسيين الراينيين إلى السيد موجوان»،٧٧ وكان موجوان Mauguiu أحد زعماء اليساريين الفرنسيين، وأحد الوطنيين الذين يطالبون بضم شاطئ الراين الأيسر إلى فرنسا، فسأله «رهفوس» في الخطاب الذي وجَّهه إليه، إذا كان ممكنًا أنه يعتقد بأن تلك المحبة التي ربطت أهل المقاطعة الراينية بفرنسا، لا تزال قائمة، أو أن الراينيين لا يزالون يريدون أن تبسط عليهم فرنسا مرة أخرى سلطانها، وقال «رهفوس»: إن شعور الود نحو فرنسا موجود منذ عشر سنوات في إقليم الراين، ولكن هذه العواطف أو الميول الفرنسية لا تمنع أنْ يكون الراينيون ألمانًا، وأن يشعروا بشعور الألمانيين، وتساءل «رهفوس»: «كيف يصيب العمى بصائرنا، فلا نرى الطريق لصون شرفنا القومي، ولا نعرف مكان مصالحنا المادية والروحية، فنرغب في الانفصال عن أمة نقتسم معها ذكريات قرون عديدة؟»

وثمة «شهادات» أخرى كثيرة، تؤكد هذا الشعور «القومي» في إقليم الراين، نحو البقاء «ألمانيًّا»، ورفض الانضمام إلى فرنسا، بالرغم من شعور العطف على هذه الأخيرة فتلك حقيقة قد أكَّدتها كل تقارير الحكام والمديرين في كولون، ودسلدروف وتريف، وتقع جميعها في الأقاليم الراينية، أكَّدتها حملات الصحف الراينية وقتئذ، أضف إلى هذا أن «فينيدي» لم يلبث أن أصدر كراسة ثانية بعنوان «فرنسا وألمانيا وحلف الشعوب المقدس»،٧٨ لبيان أن الأطماع الفرنسية لامتلاك الراين، إنما هي عقبة كأداء في طريق السلام بين الشعوب، وذلك في حين أن هذه الأطماع وهمية خيالية؛ لأن المقاطعات الراينية بلاد ألمانية، بفضل اللغة التي يتخاطب بها أهلها، وعادات هؤلاء وتقاليدهم، والأفكار التي تدور في أذهانهم، والعواطف التي تجيش في صدورهم.

وعلى ذلك فقد كان هذا العامل الخارجي — الماثل في أزمة المسألة الشرقية سنة ١٨٤٠ — بمثابة نقطة التحول في إقليم الراين والاتجاه صوب بروسيا، الأمر الذي تبعه كذلك تحول في حركة الأحرار الراينية التي شاهدناها بعد سنة ١٨٣٠، فصارت هي الأخرى تتخذ اتجاهًا مخالفًا لما كانت قد دُرجت عليه.

ومع أن هذه الوطنية الألمانية «المشتعلة» لم تستمر طويلًا، فقد كانت على جانب كبير من الأهمية؛ لأن الأزمة — أزمة المسألة الشرقية سنة ١٨٤٠ — قد أيقظت تلك «الوطنية» التي كان يبدو أنها قد خمدت تمامًا، ولأنها أظهرت أن شعور الكراهية ضد فرنسا متغلغل دائمًا في قلوب الألمانيين، ومسيطر — وإن كان ذلك بصورة غامضة — على أذهانهم، وتلك حقيقة كان «هنريش هايني» قد رددها من قبل، وأعلن بها الفرنسيين، ولقد كانت هذه الوطنية المتسمة بالكرامة لفرنسا هي السند الصحيح للعاطفة القومية في ألمانيا، وعلى ذلك فقد قضت أزمة ١٨٤٠ قضاءً مبرمًا على شعور الأممية Cosmopolotisme؛ أي شعور الانتماء إلى كل الأمم، وعدم التقيد بوطن واحد، وهو الذي كان قد ظهر مرة ثانية في ألمانيا في العقد الثالث خصوصًا، ولقد صفيت بفضل هذه الأزمة حركة «ألمانيا الفتاة» تصفية نهائية.

(١٢-٢) عامل «القومية الاقتصادية»

وثمة عنصر آخر جديد أحدث هذا التحول الملحوظ في الأفكار بعد سنة ١٨٤٠؛ ونعني بذلك ظهور «شيء» جديد في تاريخ ألمانيا، وهو ما صار يُعرف باسم «القومية الاقتصادية» فقد شهد العصر الذي ندرسه قيام نهضة اقتصادية في ألمانيا وفي الأقاليم الراينية خصوصًا، فبدأ استخدام الآلات في الصناعة، فزاد عدد أنوال نسيج الأقمشة من (٣٫٥٠٠) في سنة ١٨١٦ إلى عشرة آلاف في سنة ١٨٣٧، وكان عدد «الماكينات» التي تُدار بالبخار في سنة ١٨٣٦؛ أي عند بداية استخدامها (٤٢١) فقط، فبلغت في سنة ١٨٤٦ (١٫١٣٩)، ثم بدأ التعدين على نطاق واسع، وبُني أول «فرن» بفحم الكوك في سنة ١٨٤٠، كما بدأ استغلال حوض الرور، ثم تزايد عدد السكان بسرعة عجيبة، ففي إقليم الراين، سرعان ما نمت القرى حتى صدرت مدنًا كبيرة، وفي «كولون» بلغ عدد السكان في سنة ١٨١٥ تسعة وأربعين ألفًا، فصاروا في سنة ١٨٤٨ اثنين وتسعين ألفًا، وفي البرفيلد El Berfeld وهي مدينة صناعية، ومركز لنسج الأقمشة، كان عدد سكانها سنة ١٨١٥ واحدًا وعشرين ألفًا، فبلغوا في سنة ١٨٤٨ خمسة وأربعين ألفًا، وفي هذه الأقاليم الغربية من ألمانيا بلغ في سنة ١٨٤٦ طول السكك الحديدية ثلاثة آلاف كيلومتر؛ أي بما يزيد بنحو الثلث على مجموعها في فرنسا وقتئذ، ومع ذلك فقد كانت لا تزال في بدايتها هذه الحركة التي أخذت بالأساليب الحديثة في الصناعة، وفي بناء النظام الاقتصادي في ألمانيا، وكان النظام المصرفي — خصوصًا — لا يزال يعجز عن مسايرة هذه النهضة الصناعية الاقتصادية.

والذي يجدر ذكره أنَّ هذا التطور الصناعي لم يكن مقصورًا على المقاطعات الراينية وحدها فقط، بل كان يحدث كذلك في سكسونيا، التي نمت فيها صناعة نسج الأقمشة من الجوخ والقطن إلخ، ثم صناعة اختصت بها سكسونيا، هي إنتاج الآلات الموسيقية، وسرعان ما صارت «ليبزج» أحد مراكز التجارة الهامة في أوروبا، كما صارت شمنتز Chemnitz، وتزفيكاو Zwickaw، مدنًا كبيرة ومراكز رئيسية لصناعة المنسوجات وللتعدين، وحدث هذا التطور الصناعي كذلك في كل من إقليمي «ثورينجيا»، و«فرانكونيا»، وبدأت «برلين» ذاتها تنمو كمركز للصناعة، فتأسَّست بها في سنة ١٨٣٧ المصانع العظيمة للمنشآت الميكانيكية (الآلية)، وعلى وجه الخصوص لبناء القاطرات، كما أُنشئت في ضواحي برلين «المسابك» العظيمة.

ولقد ازدهى الألمان بهذا التطور الصناعي، والنمو الاقتصادي، واعتقدوا أن ما فعلوه في هذا الميدان، إنما يجب أن يكون مضرب الأمثال في كل أنحاء العالم. فيتحدث بانسن Bansen أحد وزراء بروسيا عن «ذلك الكشف العظيم الذي حدث في هذا القرن، وهو أن هناك قومية ألمانية، وأن اتحادًا «كونفدرائي» من الشعوب، مؤسَّس عليها.» وذلك زهو وافتخار، كان لكل أمير أو حاكم صغير في ألمانيا نصيب منه، لم يلبث أن أفضى إلى نتيجة عجيبة، حتى من وجهة النظر الاقتصادية ذاتها؛ وذلك لأن هذا الزهو والافتخار سرعان ما أخذ يتجسد مباشرة في رغبة ملحة في التوسع الخارجي، وعلى وجه الخصوص صوب بلجيكا.

وكان «مفلسف» القومية في شكلها التوسعي الجديد، وواضع «نظريتها» هو «فردريك ليست»، الرجل الذي اقترن اسمه كثيرًا بتاريخ الزولفرين، وكان «ليست» — كما عرفنا — نائبًا في «ورتمبرج»، جُرِّد من النيابة في سنة ١٨٢٠ لاتهامه بتأييد المبادئ الحرَّة، ثم سُجن، ثم رحل إلى أمريكا، ثم عاد إلى ألمانيا سنة ١٨٣٢؛ أي في الوقت الذي حصل فيه ذلك الاتحاد الجمركي (الزولفرين) الذي كان قد أيَّد قضيته، والذي تحقق الآن بصورة تختلف تمامًا عَمَّا كان يريده «ليست» نفسه، من حيث إن هذا الزولفرين لم يكن كاملًا، وأن بروسيا هي التي صنعته، كخطوات مُوجَّهة ضد النمسا، في حين أن «ليست» كان يريد أن يشمل هذا التنظيم الجمركي كل ألمانيا، وبما في ذلك النمسا.

ولم يكن «الزولفرين» سوى تعريفة جمركية مخفضة، بلغت ١٠٪ في المتوسط، ولدرجة أن الأوساط الصناعية أخذت تطالب بفرض ضرائب لحماية الصناعة تتيح الفرصة لنموها وتقدمها، وقام رجال الصناعة بحملة كبيرة يطالبون فيها بالحماية الجمركية، وذلك على وجه الخصوص في الوقت الذي ظهرت فيه الرغبة لتجديد «الزولفرين» بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الجمركي، ومن المعروف «تجديد» الزولفرين قد تَمَّ فعلًا في سنة ١٨٤٢، وكان قبل ذلك قد أخذ يتحطم ذلك «الاتحاد الضريبي» (ستورفرين)، الذي ذكرنا أنه يتألَّف من هانوفر، وبرنسويك، وأولد نبرج، وبرمن، وهمبورج، فقد طلبت «برنسويك» منذ سنة ١٨٤١ الانضمام إلى الزولفرين، كما لبثت أن انضمت إلى الزولفرين ليب-ديتمولد Lippe-Detmold وشاومبرج Schaumburg، و«لكسمبرج» في سنة ١٨٤٢، وكان بعد ذلك بسنين أن أمكن الاعتراف بالزولفرين دوليًّا، عندما وقَّع «الزولفرين» معاهدة مع بلجيكا في سنة ١٨٤٤ بعد حرب جمركية عنيفة بين الطرفين.

وعندما كان لا يزال البحث جاريًا بشأن تحديد الزولفرين في سنة ١٨٤١، بين أنصار التمسك بالوضع الراهن، الذين يميلون للتجارة الحرَّة، (والضرائب الْمُخفضة) من جانب، وبين الذين يريدون سياسة أنشط تقوم على حماية التجارة (أي فرض ضرائب مرتفعة) من جانب آخر، دخل «فردريك ليست» المعركة، بإصدار مؤلَّفه المشهور عن «النظام القومي للاقتصاد السياسي»،٧٩ وقد عرض «ليست» في كتابه هذا نظرية «الحماية الجمركية» الجديدة، ومع ذلك فإن «النظام القومي» لم يكن مؤلَّفًا لبيان نظرية أو مبدأ معين، أو فلسفة خاصة بالاقتصاد السياسي، بل كان مؤلَّفًا مُوجَّهًا للجماهير، يعرض على القارئ العام القضية التي انبرى «ليست» لتأييدها ضرورة الحماية الجمركية، كما كان «النظام القومي» ثمرة تجارب واقعية واعتبارات عملية. لقد لاحظ «ليست» نفسه في مقدمة مؤلَّفه «إن تاريخ كتابه إنما هو تاريخ لنصف الحياة التي عاشها»، وكان في وسعه أيضًا أن يضيف إلى قوله هذا؛ أن كتابه كذلك تاريخ لألمانيا في أربعين سنة، من ١٨٠٠ إلى ١٨٤٠، فلم يكن بمحض الصدفة أن يبني «ليست» نظامه الاقتصادي على قاعدة من القومية وحسب في ألمانيا، عندما توفرت العوامل، وعلى نحو ما شاهدنا؛ لوجود «شعور قومي»، في ميدان الفكر والأدب، الجانب الروحي للأمة الألمانية، ولحدوث يقظة قومية في الميدان السياسي، هي التي نحاول معالجة مظاهرها وآثارها في هذه الدراسة، والصحيح هو أنَّ مؤلَّف «ليست» كان نتاج الظروف التي مرَّت بها ألمانيا فعلًا.

وبدأ «ليست» موضوع «النظام القومي» ببحث الشروط التي يجب توفرها من وجهة النظر الاقتصادية، في دولة حديثة النشأة، ولا تزال تعمل لتأسيس صناعتها، الأمر الذي لا غنى عنه إذا أرادت أن تكون ذات شأن في المستقبل، ودولة كبرى — وذلك حتى تتمكن هذه الدولة الناشئة من الصمود في وجه منافسة قاسية من جانب دولة أخرى تهدم كيانها بفضل ما لهذه الأخيرة من تفوق في آلاتها ومصانعها، وما تتمتع به من سيطرة اقتصادية — وهي إنجلترة، وكان في رأي «ليست» أن الواجب يقتضي الألمان أن يفيدوا من التجارب الاقتصادية التي مرَّت بها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الميدان، وأن ينتفع الألمان على وجه الخصوص «بالحل» الذي وصلت إليه فرنسا و«الولايات المتحدة»؛ لتنمية الصناعة الناشئة بهما وتقويتها، ذلك «الحل» كان الحماية التجارية أو الجمركية، فقد أراد «ليست» أن تفيد ألمانيا من نتيجة التجارب التي شاهد «ليست» نفسه الولايات المتحدة تفيد منها وتجني ثمرتها.

وحمل «ليست» على مدرسة الاقتصاديين الأحرار، وبنى نقده لهؤلاء الأخيرين على أنهم لا يرون في عالم الاقتصاد سوى شيئين اثنين وحسب أساسًا للاقتصاد السياسي؛ الفرد، والمصلحة الفردية، باعتبار أن الاقتصاد السياسي إنما يستهدف توفير الغنى والسعادة للأفراد في طرف، ثم في أقصى الطرف المقابل للجماعة البشرية في العالم، فينظر هؤلاء الاقتصاديون الأحرار إلى مجموع العالم الاقتصادي، باعتباره كلًّا واحدًا، تسوسه الحرية والمصلحة الاقتصادية المشتركة، بما هو مفروض أن ينطوي عليه ذلك من دعم أركان الحرية، ونشر ألوية السلام.

وبنى «ليست» نقده لهذه الآراء على أن نتيجة هذا «الاقتصاد الحر»، لا تعدو أن تكون التضحية بكل شيء لخدمة مصالح الدولة والبلاد المتقدمة عن غيرها في حياتها الاقتصادية، والتي يغزو اقتصادها اقتصاد الدول أو البلاد الأخرى؛ ولذلك فقد صار ضروريًّا في رأي «ليست» أن يوجد طرف متوسط أو وسيط من الناحية الاقتصادية، بين «الفرد» و«الجماعة البشرية»، وأما ذلك «الطرف الوسيط» فهو «الأمة»، التي أسقطها الاقتصاديون الأحرار من حسابهم، بالرغم من أن كل «فرد» إنما يؤلِّف جزءًا من هذه «الأمة»، ويتوقف رخاء الفرد على القوة السياسية والاقتصادية التي تكون للأمة.

وهكذا جعل «ليست» تحقيق الرخاء والسعادة «للأمة» غرض الاقتصاد السياسي، وليس توفير الرخاء والسعادة للأفراد أو للعالم (الجماعة البشرية عمومًا)، على نحو ما أراد الاقتصاديون الأحرار، ولم تكن الأمة أو الدولة في رأي «ليست» جمعية أو ارتباطًا سياسيًّا وروحيًّا، أو خلقيًّا وأدبيًّا، يؤلِّف التاريخ وحدتها وحسب، بل إنَّ الأمة والدولة كما يراها «ليست»، إنما هي ارتباط اقتصادي كذلك، ويعتبر «ليست» أنَّ هذا الارتباط أو الائتلاف في جماعة اقتصادية، هو الذي يقرِّر مبلغ القوة التي يجب أنْ تكون للدولة، وهو الذي يُعَيِّن كذلك نوع السياسة التي يتحتم على الدولة أن تتبعها.

وتتفاوت درجات القوة التي تبلغها الأمم والدول، ويتفاوت مستوى سياساتها، ولا تستطيع أن تقف جميعها من الناحية الاقتصادية في صعيد واحد؛ ولذلك فقد تصور «ليست» سلسلة من المراتب والدرجات السياسية؛ أي من ناحية الحكم، ومراحل تلي بعضها بعضًا من الناحية الاقتصادية، فهناك أوَّلًا المرحلة البدائية المتوحشة، يأتي بعدها دور الرعي، ثم دور الزراعة، ومن بعده المرحلة الزراعية الصناعية، ثم ليتوج هذه المراحل جميعًا، ويقف على رأس الهيراركية الاقتصادية الدور الزراعي الصناعي التجاري، وهي المرحلة التي يجب أن ينتهي إليها كل التاريخ الاقتصادي. ويرى «ليست» أنَّ من الواجب أنْ تخدم السياسة الاقتصادية والتجارية في أي بلد من البلاد، المثل الأعلى التاريخي والاقتصادي، وهو الذي يحتم كضرورة أساسية قيام المصانع، وتقدم الصناعة، فلا يجب أن يكون غرض «الدولة» والحكومات حينئذٍ مجرد توفير أسباب الرخاء والسعادة للأفراد، وزيادة ثراء هؤلاء الأفراد، بل يجب على «الدولة» أن ترسم خططًا للمستقبل، وأن تبذل قصارى الجهد لدفع التنمية الاقتصادية دفعًا، واستغلال «القوى الإنتاجية» لأقصى درجة، الأمر الذي قد يتطلب تضحيات في الوقت الحاضر، ولا يجب التردد في تحمل هذه التضحيات في الوقت الحاضر، إذا ترتَّب على هذه التضحية زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل.

وفي رأي «ليست» أنَّ هذه القوى الإنتاجية في بلد من البلاد، إنما هي من أنواع مختلفة، فهناك قبل كل شيء الأنظمة الحرَّة، الأخلاقية والسياسية، وهي التي قرن بها «ليست» برنامج الأحرار، وجعل هذا البرنامج والنظريات القائمة على المبادئ الحرَّة، جزءًا لا يتجزأ منها، ولكن إلى جانب مجموع هذه الأنظمة الأخلاقية الحرَّة كانت الصناعة — دون شك — هي القوة الأساسية من بين «القوى الإنتاجية»؛ لأن الإنتاج الصناعي لا يقف أثره عند خلق الثروة والغنى، بل إن للصناعة آثارًا خلقية معينة، «فالصناعة» تنمي في الفرد الرغبة في أن تستمر ثروته في ازدياد، وهي التي تحفز الأفراد على المباراة لبلوغ هذه الغاية، وتدعو إلى التشبث بالحرية، في حين أنَّ «الزراعة» إنما تسبب الخمول الذهني والكسل، تتولد منها عادة السير في شئون الحياة على وتيرة واحدة؛ أي عدم إعمال الفكر لابتكار وسائل أو طرائق جديدة في الحياة، وأخيرًا فإن الصناعة «قوة» منتجة لرأس المال وللعمل معًا؛ ولذلك فإن الواجب على الأمة أنْ تبذل كل ما ملكت من جهد للوصول إلى هذا الغرض بتنمية حرياتها الداخلية من خلقية وسياسية، ومثل كل شيء تنمية صناعتها.

وتناول «ليست» الوسائل التي يمكن بها تنمية هذه الحريات الداخلية، وتنمية الصناعة، فقال: إنَّ الطريق لذلك إنما يكون بفرض نظام الحماية التجارية أو الجمركية، والذي تجدر ملاحظته أن «الحماية» التي طالب بها «فردريك ليست» لم تكن من نوع الحماية المطلقة الصارمة (أو المانعة)، التي أخذ بها في فرنسا في القرن السابع عشر وزيرها المشهور جان بابتيست كولبير Colbert (١٦١٩–١٦٨٣)؛ و«كولبير» من زعماء «النظام التجاري»٨٠ السائد في عالم الاقتصاد وقتذاك، فكان غرض الحماية التجارية في نظر «ليست» هو تلقين الأمة وتربيتها تربية صناعية، كما قد يكون غرضها كذلك الدفاع عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أكثر تقدمًا وقوة منها. و«الحماية التجارية» كما يراها «ليست»، هي الوسيلة التي يمكن بها الدفاع عن ألمانيا ضد إنجلترة، على أنَّ هذه «الحماية التجارية» يجب أنْ تقف في اللحظة التي يبدو فيها أنَّ النمو الضروري والذي تتطلبه الصناعة في هذه الأمة المتأخرة قد وصل إلى الدرجة المنشودة، فلم تكن «الحماية التجارية» إذن قاعدة «جديدة» يتعذر التخلي عنها، بل يجب أن تمتنع هذه الحماية التجارية بمجرد أنْ تقف الصناعة على قدميها، ويبدو أنه قد تدعمت أركانها. وأخيرًا فلا يجب بحالٍ من الأحوال تطبيق هذه «الحماية التجارية» أو الجمركية على الزراعة، وإنتاج المواد أو السلع الضرورية، والتي تقوم بها أود الحياة.

وتابع «ليست» الحملة، التي كان قد بدأها كتابه «النظام القومي» في صالح حماية التجارة والاتحاد الجمركي، فأصدر كراسات عديدة خلال السنوات التالية، وأسَّس في سنة ١٨٤٣ جورنال أو جريدة للاتحاد الجمركي٨١ لتقوية هذه الحملة، ومما يجب ذكره أنَّ الضرائب الجمركية العالية لحماية التجارة، لم تكن عند «ليست» سوى إحدى الوسائل التي تتحقق بها التنمية الصناعية، فهو قد فكر في وسيلة أخرى؛ إنشاء السكك الحديدية.

وواضح أن «ليست» كان يعهد — لذلك كله — إلى «الدولة» بدور هام في الحركة الصناعية، فكما أن الدولة مُكَلَّفة بتحقيق وحدة البلاد السياسية والمحافظة على هذه الوحدة، فإنها كذلك — في رأي «ليست» — مُكَلَّفة بخلق وحدتها الاقتصادية والمحافظة عليها، فالدولة يجب أن تعمل لتطويع المصالح المحلية، وإخضاعها للمصلحة العامة، والدولة هي التي يجب أن تُنشئ حركة التبادل الداخلي، والدولة هي التي يجب أن تُشرف على مد السكك الحديدية وفق خطة قومية؛ لتبني شبكة من المواصلات داخلها، والدولة هي كذلك التي يُعهد إليها بشئون تداول العملة بإنشاء المصارف (البنوك) الحكومية (بنك الدولة)، والدولة أخيرًا هي التي يجب أنْ تعمل لتوحيد التشريعات الاقتصادية.

وعلى ذلك، فإن «ليست» — بخلاف ما فعله الاقتصاديون الأحرار — قد أعطى الدولة سلطة كبيرة للتدخل في الحياة الاقتصادية، فهو يرى الدولة قوة (قوية) دائبة على التحرك والنشاط «ديناميكية»، وذات دور عملي في ميدان الاقتصاد، ولا تقف موقفًا ساكنًا كمتفرجة وحسب على سير الحياة الاقتصادية؛ أي غير متحركة.

ولقد كان من المنتظر أنْ تكون ألمانيا ذاتها الميدان الذي يجري فيه تطبيق هذه النظريات التي نادى بها «ليست»، والحقيقة أن «ليست» كان يعتقد أنَّ ألمانيا قد جمعت في داخلها كل عناصر القوة الاقتصادية في أعلى مراتبها، وفي رأي «ليست» أنَّ الذي كان ينقص ألمانيا لتحقيق هذه القوة الاقتصادية، إنما هو افتقارها للاتحاد والقدرة على الدفاع عن نفسها ضد الأجنبي، وللوصول إلى هذه الغاية، في وسع ألمانيا — ولذلك صار من واجبها — أن تزيد في رقعة سلطانها الاقتصادي، فيقول «ليست»: «إنَّ هولندة وبلجيكا والدانمرك، بلاد يجب إقناعها بتأليف دولة واحدة بحرية، وأنَّ هذه البلدان يجب أن ينتهي بها الأمر إلى النظر في انضمامها هي ذاتها أو اندماجها في «قومية» أكبر حجمًا منها، كشيء مرغوب فيه ولا ندحة عنه»؛ أي إنَّ «ليست» كان يبغي أن تضم ألمانيا إليها في كيان اقتصادي واحد، وفي دولة واحدة، كلًّا من هولندة وبلجيكا والدانمرك، وذلك الاتساع أو التوسع الذي طلبه «ليست» كان — كما هو ظاهر — من ناحية الغرب.

ولكن «ليست» أراد اتساعًا أو توسعًا ألمانيًّا من ناحية الشرق كذلك؛ فقد اعتقد أن المجر (هنغاريا) قُطر ضروري لألمانيا؛ لأنها بالنسبة لألمانيا بمثابة «المفتاح» الذي يفتح أمامها الباب للامتداد إلى تركيا، وبلاد الليفانت (البحر المتوسط الشرقي)، وعلاوة على ذلك، وكما قال «ليست»: «لأن النار الاستعمارية، سوف تذيب البرودة الألمانية.»

ولذلك فقد استطاع «ليست» من وجهة النظر الاقتصادية أن يزود ألمانيا «برسالة» معينة، عندما راح يقول: «إن الجنس الجرماني — وذلك أمر لا شك فيه إطلاقًا — قد هَيَّأه المولى واصطفاه؛ بسبب طبعه الفطري، وخلقه وسجيته ذاتها؛ ليجد حلًّا لهذه المعضلة الجسيمة؛ توجيه وإدارة شئون العالم قاطبةً، وتمدين البلاد المتبربرة والمتوحشة، وتعمير تلك التي لا زالت خالية ولا يسكنها أحد.»

وواضح أنَّ هذه النظريات التي نادى بها «ليست» كانت تستند على تفكير أصيل قطعًا، من حيث إنه تناول الاقتصاد باعتبار أنه قوة فَعَّالة، وأراد أنْ يؤسِّس وحدة ألمانيا على اقتصاد صناعي، وذلك شيء جديد، ولكن «ليست» لا يلبث حتى يرتد في تفكيره خطوة إلى الوراء، تجعله في مستوى الفلاسفة والأدباء ورجال السياسة في عصره، من الذين مَرَّ بنا ذكرهم، وذلك عندما راح يقول: إنَّ لألمانيا «رسالة» مُسندة إليها من قِبل الإله! وعلى ذلك فقد صار يبدو اتحاد ألمانيا الاقتصادي، كما ارتسمت صورته في ذهن «ليست» في أساسه فكرة تسلطية «إمبيرالية»، والذي يدعو للعجب فعلًا أنه في هذا الوقت الذي كان يبدو فيه حقيقة واقعة — من وجهة النظر السياسية الاقتصادية — أنه لم يكن هناك وجود لألمانيا، وأن هذه البلاد تحتفل على الأكثر مكانًا متواضعًا في الميدان السياسي الاقتصادي، نقول: كان مثار العجب حقًّا، أن تسيطر على أذهان الألمان أحلام الوحدة الكاملة والقوية، والسيطرة السياسية والاقتصادية على العالم بأسره.

(١٢-٣) نشاط «الجامعيين»

لقد لاحظنا كيف أن اليقظة أو الانتفاضة القومية التي حصلت في سنة ١٨٤٠، قد جعلت الفكرة القومية أو المذهب القومي يؤلِّف قسمًا من برنامج الأحرار في ألمانيا؛ على أن الذي يجب ذكره أن هذه الحركة لم تكن تختص بها ألمانيا وحدها، بل إن الشعور القومي قد أخذ ينمو كذلك في إيطاليا — وعلى نحو ما شهدنا — كما لم يلبث أن تولد في الأملاك النمسوية — وذلك موضع دراسة مقبلة، ولم يكن في هذه المرة جماعة «ألمانيا الفتاة» أو الداعون للأممية Cosmopolitisme، هم الذين أدخلوا هذا الاتجاه الجديد في برنامج الأحرار؛ أي نحو القومية، بل إن الذي فعل ذلك كان الجامعيون — أساتذة الجامعات — الذين تسلموا زعامة الحركة الألمانية. فقد انطلق الجامعيون كافتهم، ينشرون الآن القومية، وكان المؤرخون والقانونيون في طليعة هؤلاء الجامعيين، ولقد تميز من بين هؤلاء الأساتذة اثنان، تزعما الحركة القومية وأوضحا أهدافها، هما: «داهلمان» و«جرفينوس»، وفردريك كريستوف داهلمان Dahlmann (١٧٨٥–١٨٦٠)، كان أصلًا من «مكلنبورج» بألمانيا، قضى شبابه في الدانمرك، حيث درس بجامعة كوبنهاجن، واشتغل بعض الوقت أستاذًا بجامعة كييل Kiel في ألمانيا، ثم لم يلبث أن رجع ثانية إلى الدانمرك في سنة ١٨١٢، وفي سنة ١٨١٥ صار سكرتيرًا لوفد شلزويج هولشتين لدى دياط فرانكفورت، وكانت الدانمرك تعتبر دوقية شلزويج جزءًا لا يتجزأ من مملكة الدانمرك، في حين أرادت الدوقيتان شلزويج-هولشتين Schleswig-Holstein استمرار الاتحاد بينهما، وعدم انفصال الأولى «شلزويج». وكان «داهلمان» أحد الذين أيَّدوا هذه القضية إلى جانب أستاذ آخر بجامعة كييل، هو نيقولاس فالك Flack، وأصله من شلزويج الشمالية، فقد كانت «هولشتين» ضمن الاتحاد الألماني الكونفدرائي، في حين اعتبر الدانمركيون «شلزويج» من أملاكهم. وقامت حركة كبيرة في الدوقيتين تطالب الانضمام بعد ذلك بسنوات عدة (١٨٤٨) إلى الاتحاد الألماني، وكان أثناء السنوات التي قضاها «داهلمان» في فرانكفورت، أن ظهرت «وطنية ألمانية»، وذلك فيما صار يقوم به من دعاية واسعة، أهاجت خواطر الأهلين الألمان في هاتين الدوقيتين ضد الحكومة الدانمركية، وكان أهل شلزويج هولشتين خليطًا من الألمان والدانمركيين، وكان الألمان في هولشتين أشد تأثرًا، وكادت هذه الأخيرة تكون «ألمانيَّةً» بحتة.

وعندما كان «داهلمان» يشغل منصب الأستاذية في «كييل»، أنشأ صحيفة نالت شهرة واسعة، وإن لم تعمر طويلًا، هي صحيفة كييل Kieler Blatter لترويج آراءه ولإثارة الخواطر ضد الدانمرك، ثم حدث في سنة ١٨٢٢ أن تقدم ممثلو طبقتي الفرسان، ورجال الدين في الدوقيتين بعريضة إلى مجلس الدياط في فرانكفورت، يشكون من الخطر الذي يتهدد حقوق الدوقيتين، ويطلبون وساطة الدياط، وكان «داهلمان» هو واضع هذه العريضة، وأهل الدياط هذه العريضة، الأمر الذي أقنع الدانمرك وقتئذ أن «شلزويج هولشتين» لن تجد مساندة وتأييدًا من جانب ألمانيا، أما «داهلمان» فقد تعيَّن بعد بضعة سنوات (١٨٢٩) أستاذًا للتاريخ والعلوم السياسية بجامعة «جوتنجن»، وكان «داهلمان» أحد الأساتذة — مع رفيقة «جورج جريفوس» — اللذين جردهما ملك هانوفر من وظائفهما في الحادث، الذي مَرَّ بنا ذكره عند الكلام عن أثر الجامعات في «الحياة الذهنية واتجاهاتها القومية» — وهو الاحتجاج ضد تعطيل الدستور في هانوفر على يد الملك الجديد «إرنست أوجستس» — وذلك في سنة ١٨٣٧، ولقد ذكرنا كيف أن الجامعات الأخرى عرضت على هؤلاء العمل بها، فَرَحَّبت جامعة «بون» بفردريك داهلمان، الذي صار أستاذًا للعلوم السياسية بها.

أما سمعة «داهلمان» العلمية، فقد بدأت تذيع منذ أن أخذ ينشر في سنتي ١٨٢٢، ١٨٢٣ «بحوثه»٨٢ في تاريخ ألمانيا، وفي هذه البحوث حاول «داهلمان» تحديد مدى التوسع — الذي كان إقليميًّا — والذي حدث من جانب ألمانيا على ممر العصور، ثم إنه (أي داهلمان) لم يلبث أن أكَّد نوع هذا التوسع وحدوثه في بحث مستفيض ظهر في سنة ١٨٣٠ ونال شهرة كبيرة، عالج فيه «داهلمان» مصادر التاريخ الألماني، وفي مؤلَّفه هذا أظهر «داهلمان» ازدراءه للطريقة التي يعمد بها نفر من الْكُتَّاب إلى التدليل في بحوثهم على فكرات أو آراء معينة، كانت راسخة في أذهانهم سلفًا، وقبل أن يبدءوا بحوثهم، وقال: إنه إنما يعتمد في «تاريخه» وكتاباته على معرفة الوقائع التاريخية الصحيحة، وتُبنى دراساته على الوثائق والأسانيد، فهو إذن لا يُسَمِّي نفسه باحثًا نظريًّا، ولا يرضى أن يشغل فكره في المعاني المجردة وحسب، دون التنقيب عن حقيقة الواقع، ومع ذلك فالرأي منعقد على أن آراءه التاريخية إنما تشبه بعضها آراء غيره من المؤرخين، الذين شاء «داهلمان» تقليدهم في تفكيرهم أو نسخ آراءه من آرائهم، في حين أن بعضها الآخر قد استوحاه «داهلمان» من آراء معينة لِكُتَّاب ومؤرخين معروفين، مثل المؤرخ الفرنسي أوجستان تييري Thierry (١٧٩٥–١٨٥٦)، وزميله الفرنسي «فرانسوا جيزو» — (١٧٨٧–١٨٧٤)، وقد عرفناه في أزمة المسألة الشرقية خصوصًا، وكلاهما قد سجلا في مؤلفاتهما آراء معينة لإظهار تفوق ونفوذ الطبقة المتوسطة (البورجوازية).

ومع أنَّ «داهلمان» كان كما قال «واقعيًّا» ومؤرخًا، يعتمد على الحقائق والوثائق والأسانيد في بحوثه، فقد كان في الوقت نفسه «مذهبيًّا»؛ أي يدين بمبادئ معينة؛ لأنه كان يؤمن بأن من الخير أن تكون هناك «نظريات» مقبولة، ويؤمن بأنه صاحب رسالة، وقد جعله هذا الإيمان متعصبًا لآرائه «ومذهبيًّا» لا يحيد عن المبادئ التي اعتقد صحتها، ولقد ظهرت هذه «المذهبية» على الخصوص في شئون السياسة التي لم يكن «داهلمان» يرضى فيها إطلاقًا بأية حلول وسط، وفي سنة ١٨٣٥ نشر «داهلمان» مؤلَّفًا نال كذلك شهرة ذائعة، عن السياسة التي يجب أن تكون الظروف القائمة فعلًا، القاعدة التي ترتكز عليها، والعامل الذي يوجهها،٨٣ وواضح من عنوان هذا الكتاب أنه يتناول «مذهبًا» معينًا، هو مذهب السياسة التجريبية، وفي هذا المؤلَّف شرح «داهلمان» فكرته القائلة بأن الواجب يقتضي الدول الألمانية أن يكون المبدأ الذي يسترشدونه، هو التجمع حول بروسيا عند تحول هذه إلى دولة مؤسَّسة على المبادئ الحرَّة.

على أن إنتاج «داهلمان» ابتداء من سنة ١٨٤٠، كان سياسيًّا بقدر ما كان تاريخيًّا، فنشر بين عامي ١٨٤٠، ١٨٤٣ ثلاثة مجلدات في تاريخ الدانمرك، تشيع منه الروح القومية الألمانية، ثم إنه نشر «تاريخًا لثورة إنجلترة» في القرن السابع عشر في سنة ١٨٤٤، كما نشر في العام التالي (١٨٤٥) تاريخًا للثورة الفرنسية، وكان الغرض من هذين المؤلَّفين تقريب هذه الحوادث، والمعنى الذي انطوت عليه من أذهان القراء العاديين.

وكان جوج جرفينوس Gervinus (١٨٠٥–١٨٧١) الزعيم الآخر الذي تزعَّم — إلى جانب «داهلمان» — هذه الحركة الجديدة القومية، وهو من «هس درمستاد»، ولا ينتمي للأوساط البورجوازية — كما هو حال «داهلمان» — بل كان من الطبقات الشعبية، اشتغل أوَّلًا في التجارة، واستطاع أن يعلِّم نفسه بنفسه، فترك حانوت التجارة ليلتحق بالجامعة، وحصل على درجة الدكتوراه في سنة ١٨٣٠، وانتهى به الأمر ليصبح أستاذًا بجامعة «هايدلبرج»، ثم صار أستاذًا بجامعة «جوتنجن»، وكان أحد الذين أُقصوا — مع زميله «داهلمان» — من هذه الجامعة في حادث ١٨٣٧ المعروف.

ولقد كانت المحاضرات التي ألقاها «جرفينوس» بجامعة «هايدلبرج»، هي الأساس الذي قامت عليه دراسته الرئيسية والكبيرة، والتي بدأت في سنة ١٨٣٥، وذلك عندما اقترح «جرفينوس» على ناشره أنْ يختار بين أن يكتب «جرفينوس» تاريخ الشعر الألماني٨٤ في خمسة أجزاء (من ١٨٣٥ إلى ١٨٤٢)، ومع ذلك فقد كان هذا التاريخ في حقيقة الأمر دراسة سياسية جدلية، مُقَدَّمة من صاحبها إلى الشباب الألماني، وتهدف إلى توجيه الشباب نحو الواقعية، والاهتمام بشئون السياسة، باعتبار أنَّ «الأدب» الخالص — كما قال «جرفينوس» — قد انتهى وقته، وكان لهذا التاريخ الضخم غرض آخر، هو إقامة الحجة على أن ألمانيا تحتل مكانًا رفيعًا وهامًّا في عالم الفكر، وأن من الواجب أن تكون لها نفس المكانة في عالم السياسة كذلك، وفي سنة ١٨٤٢ نشر «جرفينوس» موجزًا لهذا التاريخ، كي يتسنى للجمهور قراءته، ومع ذلك فقد عنى «جرفينوس» بعد سنة ١٨٤٥ عناية خاصة بكتابة ونشر الكراسات في شتى الموضوعات السياسية، ولم يكن «جرفينوس» رجلًا موهوبًا، أو صاحب أسلوب يفيض بالحماسة، ولكنه كان يوحي بالثقة في تفكيره، ولقد كان شديد الإعجاب بقدرته العلمية، محبًّا للتفاخر بها، متصلبًا في آرائه ونظرياته بدرجة تفوق كثيرًا عناء «داهلمان» وتعصبه، كما كان أقل اندفاعًا في الفكر منه، ولكن «جرفينوس» كان أكثر تأييدًا للحرية من «داهلمان»، ولقد رفض «جرفينوس» فيما بعد، تأييد سياسة بسمارك، ورفض تضحية الحرية من أجل الوحدة، حقيقة قَبِلَ «جرفينوس» أنْ تتولى بروسيا «صنع» ألمانيا، ولكن بشريطة أنْ تكون بروسيا ذاتها دولة تدين بالمبادئ الحرَّة.

وأمَّا هذه الدعاية التي قام بها أساتذة الجامعات، والتي استندت على «حقائق» التاريخ الألماني بالصورة التي رسمها هؤلاء الأساتذة والناشرون، فقد خلفت في ألمانيا آثارًا تفوق في قيمتها ما قد تسفر عنه مثل هذه الدعاية من آثار في بلاد أخرى، فالألمانيون يميلون بسهولة لتصديق ما يذكره التاريخ، سواء أكان تاريخًا صحيحًا أم مصطنعًا؛ ولذلك فقد انتعشت انتعاشًا عظيمًا هذه الدعاية «البروبجندا» السياسية المستندة على التاريخ في السنوات التالية، من ذلك أنَّ المؤرخ درويزن Droysen — وقد سبق الحديث عنه، وكان أستاذًا بجامعة «كييل» — ألقى خطابًا عظيمًا بمناسبة مرور ألف سنة على معاهدة التقسيم المشهورة في فردان (١٨٤٣)، فعقد مقارنة مخزية بين ما كانت عليه «ألمانيا» من عظمة ورفعة شأن، وقت توقيع هذه المعاهدة بين أبناء لويس، التقى الثلاثة لاقتسام إمبراطورية شارلمان، وبين ما انتقل إليه الحال في السنوات التالية، ثم ما صار عليه الوضع في الوقت الحاضر (١٨٤٣)، فقال «درويزن»: إن أشقاءنا في الألزاس، يتنكرون لنا ويرفضوننا، وإن أشقاءنا في بلاد فرسان التيتون ليسوا جزءًا من الاتحاد الكونفدرائي الألماني، وأشقاءنا الألمان في الأقاليم الشرقية البعيدة مهددون في صميم حياتهم «القومية»، ولكن «درويزن» لم يفقد الأمل، بل وَجَّه في خطابه نداءً للألمان جميعًا، كي يبذل كل فرد منهم كل ما يملك من جهد ضروري «ليصنعوا» مرة ثانية ألمانيا مُوَحَّدة.

وواضح مِمَّا تقدم أنَّ هؤلاء «الدعاة» المثقفون كانوا يختصون «القومية الألمانية» بعناية أكبر في تفكيرهم و«دعايتهم» من اهتمامهم «بالحرية»، ولا شك أن البون كان شاسعًا بين هذا الموقف، وبين موقف أولئك الأحرار الذين ذكرنا طائفة منهم في بداية هذه الدراسة من طراز «مِنزل» و«بورن» و«ورتيك» و«ويلكر» وغيرهم، وكذلك «هايني»، و«هايني» هو الذي كتب، حتى في بداية سنة ١٨٤٠:

أنَّ الأداة (أو العتلة) الضخمة التي عرف كيف يحركها ويستخدمها في الزمن السابق، كل أولئك الأمراء الأذكياء، والذين كانت لهم أطماع كبيرة، قد أضحت عالية، وقليلة الآن، وتلك الأداة كانت القومية بأباطيلها وأحقادها، لقد حطم فعل الحضارة الأوروبية العامة، كل تلك الخصائص الخشنة التي انفرد بها كل شعب من الشعوب، فلم يعد هناك وجود لأمم في أوروبا، بل إنَّ ما يوجد اليوم لا يعدو أن يكون فرقًا أو أحزابًا وحسب.

على أنه لم تمضِ سنوات قليلة، حتى كانت الأحداث في ألمانيا، قد كذَّبت أقوال «هايني» هذه تكذيبًا تامًّا.

فإنه لم يلبث أن التف حول الأساتذة الجامعيين جماعة من الْكُتَّاب من كل الفرق والأحزاب في ألمانيا؛ ليتعاونوا جميعًا في خدمة الفرض المشترك، نذكر من هؤلاء على سبيل المثال؛ الشاعر الهسي — نسبة إلى هس — فرانز دينجلشتد Dingelstedt، ثم الشاعر الهانوفري، «هوفمان فون فالرسليبين» صاحب أنشودة «ألمانيا فوق الجميع»، والذي سيكون له دور ملحوظ في حوادث ثورة ١٨٤٨ على رأس حركة اجتماعية، ثم «جورج هيرويج» الشاعر السوابي — نسبة إلى سوابيا — وقد سبق ذكر هذين الأخيرين، وهكذا غيرهم كثيرون، ولقد جمع بين هؤلاء جميعًا عاملان؛ شعور الكراهية للاستبداد، والعاطفة المتقدة للقومية.

وأما «هايني» وقد عرفنا أنه يعيش في فرنسا، فقد انضم إلى هذه الحركة في ذلك القسم من نشاطها الْمُوجَّه للكفاح عن المبادئ الحرَّة، وبقي «هايني» يناضل من أجل الحرية، وهكذا تدفق من كل أنحاء ألمانيا سيل من الكراسات والمنشورات، والقصائد والأناشيد، وبصورة متزايدة بقدر تقدم الحركة القومية و«الحرَّة» ذاتها، وبالرغم من الرقابة الصارمة المفروضة على المطبوعات، وأخيرًا لم يلبث «جرفينوس» أن أنشأ في «هايدلبرج» في يوليو ١٨٤٧ «الفازيتة أو الصحيفة الألمانية»٨٥ لعرض آراء جماعته وترويجها. وتولى «جرفينوس» إدارة هذه الجريدة بمعاونة ثلاثة من الْكُتَّاب؛ المؤرخ لودفيج هاوسر Hausser، والكاتب السياسي كارل ماتي Matty، ثم القانوني والسياسي كارل ميترماير Mittermaier، وقد رسم هؤلاء الْكُتَّاب مع «الفازيتة الألمانية» صورة اتحاد كونفدرائي يضم إليه كل ألمانيا، على أن تقوم في نفس الوقت حكومة دستورية في داخل كل «دولة» يتألَّف منها هذا الاتحاد، ويتضح من إنشاء هذه الجريدة والآراء التي راح هؤلاء الْكُتَّاب يروجونها، كيف صارت «الحرية» و«القومية» تمتزجان مع بعضهما بعضًا.

ولقد تشكَّلت إلى جانب هذه الحركة، وبالأصح إلى يسارها، حركة راديكالية، وصلت في سيرها في هذا الطريق إلى «الاشتراكية» ذاتها، أما هذه الحركة الراديكالية، فقد خرجت من جناح «الهيجلية» اليساري، وكان لسان حالها «حوليات هال للعلوم والفنون الألمانية»،٨٦ ويشرف على تحريرها الفيلسوف «الهيجيلي اليساري» والناشر أرنولد روج Ruge، الذي سبق أن تحدثنا عنه، كما تأسَّست «الفازيتة الراينية للسياسة والتجارة والصناعة»٨٧ في كولون؛ لتؤدي في الغرب نفس المهمة التي تؤديها في «الشرق» الصحيفة الأولى «حوليات هال»، وكان يشرف على إدارة الفازيتة الراينية الناشر و«الهيجيلي اليساري» كذلك أرنست يونجنتز Jungnitz،٨٨ ولم تعمر هذه الصحيفة سوى شهور ثلاثة، فقد ظهر أول أعدادها في أول يناير ١٨٤٣، وخرج آخر أعدادها في أول أبريل من السنة نفسها، حيث عطلتها الحكومة، ولقد تعاون مع «يونجنتز» في تحريرها «برونو باور» والذي عرفنا أنه كان من تلاميذ «ستراوس».

وكان لهؤلاء الراديكاليين، أحد الأندية في برلين، باسم «نادي الرجال الأحرار»، وربطوا أنفسهم بالفلسفة التي كان علماها؛ «فردريك ستراوس» و«آنسلم فويرباخ»، وهما — كما عرفنا — من تلامذة «هيجل» اليساريين، فكان هؤلاء الراديكاليون من أعداء المسيحية، وتنكروا لدينها، وعلى النقيض مِمَّا عُرف به المؤرخون الذين ذكرناهم — مثل «درويزن» وغيره — كانت هذه الجماعة الراديكالية من «النظريين» كثيري الخيال، الذين أرادوا إصلاحًا للدولة وللمجتمع على المبادئ الهيجلية.

واستمدت هذه الحركة الراديكالية قوتها الفعلية من الخارج، أكثر مِمَّا استمدته من قوة من داخل ألمانيا ذاتها؛ وذلك لأن اللاجئين الألمان في الخارج، وفي فرنسا على وجه الخصوص، هم الذين كانوا يغذونها. فاللاجئون في باريس هم الذين صاروا يصدرون صحيفة بعنوان إلى الأمام Worwarts لنشر دعوتهم، وهم الذين أسَّسوا النوادي، التي كان منها «نادي العدول» في سنة ١٨٣٦ — وقد تقدم ذكره، ثم إنهم صاروا مشغولين عشية ثورة ١٨٤٨، بتأسيس «حلف الشيوعيين»،٨٩ وكان يتولى قيادة هذه الحركة على وجه الخصوص ثلاثة من الرجال هم: ولهلهم وايتلنج Weitling (١٨٠٨–١٨٧١)، وكان شيوعيًّا «مذهبيًّا»، قال عنه «إنجلز» وعن زملائه: إنَّ رءوسهم محشوة بالعبارات المبهمة التي يرددها الأدباء من صغار البورجوازية،٩٠ ثم فردريك إنجلز Englez (١٨٢٠–١٨٩٥) صديق كارل ماركس، والمتعاون الأمين معه، وأخيرًا «كارل ماركس» نفسه (١٨١٨–١٨٨٣)، ولو أنَّ «كارل ماركس» لم يكن صاحب شهرة وقتئذ، وقد نشر «إنجلز» في سنة ١٨٤٥ مؤلَّفه عن «الحال التي عليها الطبقة العاملة في إنجلترة في سنة ١٨٤٤»،٩١ وكان المركز الثاني لهذه الحركة الراديكالية إلى جانب باريس «بروكسل» العاصمة البلجيكية.

ويذهب المؤرخون الفرنسيون إلى أن هؤلاء الراديكاليين، قد اتخذوا المبادئ الحرَّة والقومية التي سادت فرنسا وقتئذ «إنجيل» لحركتهم، وذلك بالرغم من أنهم كانوا أعداء ألداء لفرنسا، وأن حركتهم إنما ترتد في أصولها إلى تلك الكراهية لفرنسا التي انبعثت من جديد في سنة ١٨٤٠ في الظروف التي ذكرناها، ويستند هؤلاء المؤرخون في هذا الرأي إلى ما كتبه في مذكرات «إرنست» دون ساكس كوبورج Zaxe-Coupourg، وهي مذكرات تتناول هذه الفترة، وتُلقي ضوءًا هامًّا على وجه الخصوص على أصول الوحدة الألمانية، وسياسة البرنس بسمارك، وفي هذه المذكرات يقول «إرنست دون ساكس — كوبورج»: «لقد كان لفرنسا نفوذ عظيم وسيطرة كبيرة على الحياة السياسية في ألمانيا قبل سنة ١٨٤٨، لقد وجدت كتابات لوي بلان Louis Planc جمهرة كبيرة من القراء في ألمانيا، من المحتمل أنها كانت تضارع جمهرة قارئيه في فرنسا ذاتها،٩٢ لقد تغلغلت الكتابات الأكثر راديكالية في الأوساط الألمانية حتى نفذت إلى طبقات الأهلين الدنيا، وإني لا أزال أذكر جيدًا، كيف كان يثير دهشتي كثيرًا أثناء رحلة قمت بها في شبابي، تأكدي من العثور على الكتب والكراسات، التي يزعج وجودها البوليس في كل مكان، حتى في أقصى القرى، وذلك بالرغم من أنَّ وسائل المواصلات لم تكن وقتئذ متقدمة.»

أمَّا هذه الحركة الراديكالية والاشتراكية في ألمانيا، فقد تزايدت قوتها بسبب الأزمة الاقتصادية، التي ظهرت بوادرها في سنة ١٨٤٦ في صورة إضراب حصل في سيليزيا بين النساجين، كان له دوي عظيم، وَمِمَّا ترتب عليه أنْ صارت تبرز الآن المسألة الاجتماعية؛ أي مشاكل العمل والعمال وآثارها في المجتمع الألماني.

والذي تجدر ملاحظته أن حركة الآراء هذه الداعية للتجديد، لم تكن مقصورة على أهل الفكر والمثقفين وحدهم فحسب، بل ضمت إليها كذلك رجال السياسة، ولو أنها في هذه الأوساط السياسية، قد صارت تفتقر إلى كثير من تلك الشجاعة التي تميزت بها هذه الحركة في أوساط المثقفين وأهل الرأي والفكر؛ وذلك لأن آراء هؤلاء السياسيين الأحرار القوميين وبرامجهم، لم تكن تعدو المطالبة «بإصلاح» الاتحاد الكونفدرائي القائم في ألمانيا منذ ١٨١٥، فهم يريدون أنْ يستبدلوا بالاتحاد الكونفدرائي Staatenbund، دولة فدرالية اتحادًا فدرائي Bundesstaat، وكان زعيم هؤلاء الجماعة، «هاينريش فون جاجرن» النائب الهسِّي — الذي سبقت الإشارة إليه — وكان نائبًا بمجلس هس تاسل، من ١٨٣٢ إلى ١٨٣٦، ثم انسحب من السياسة ليتفرغ لأعماله الزراعية، فلم يعد إلى ميدان السياسة إلا في عام ١٨٤٦، وذلك ليشن حملة معارضة عنيفة ضد «قانون مدني» لا يستند على المبادئ الحرَّة، أرادت الحكومة الهسِّية استصداره، فانتُخب نائبًا مرَّة ثانية في سنة ١٨٤٧، وسرعان ما أصبح أحد زعماء حركة ١٨٤٨.

ولقد كانت فكرة إصلاح الاتحاد الكونفدرائي الألماني هذه بإنشاء دولة فدرالية «الحل»، أو الفكرة التي كانت أوسع انتشارًا على وجه الخصوص بين السياسيين والمهتمين بالسياسة في ألمانيا الجنوبية.

ومن جانب آخر، فإنه كان لا يزال هناك تيار من القومية، جعله مستمرًّا نشاط المدرسة التقليدية — أو التمسك بالتقاليد — التي عرفنا أنَّ «فون هالر» كان «أقوى» زعمائها، والتي اعتمدت على دروس «فون رانكه» التاريخية — الأستاذ بجامعة برلين — وهؤلاء «التقليديون» كانوا من المحافظين القوميين، ومن المعروف أنَّ «هالر» و«رانكه» لم يكونا من الأحرار، وكان في رأيهم أن في وسع ألمانيا أن تتوحد دون حاجة للأخذ بالأيدولوجية الثورية وبالمذهب الحر، وذلك بالاعتماد على طبقة النبلاء وعلى الإدارة أو الحكومة وحسب، وعلى ذلك فقد صاروا يمزجون بين فكرة القومية الألمانية — وذلك في الوحدة التي ينشدونها، وبين ما صاروا يسمونه بفكرة القومية البروسية — لضرورة استناد هذه الوحدة على «نبلاء» و«حكومة»، وهما عنصران متوافران في بروسيا، الدولة التي أنشأتها «التقاليد» في عرفهم.

وواضح أن المزج بين هاتين الفكرتين؛ القومية الألمانية، والقومية البروسية، لا يعدو أن يكون ذلك «التقليد» نفسه الذي تمسك به، وسار عليه العسكريون والنبلاء في بروسيا في عهد نابليون، وكان طبيعيًّا أن يتلقن هذه التقاليد، ويتمسك بها الإداريون «والموظفون» والعسكريون الجدد في حكومة بروسيا، فكان معنى «القومية» حينئذ لدى هؤلاء جميعًا، أن تتسع بروسيا حتى يشمل سلطانها ألمانيا، وأن تصبح بروسيا هي ألمانيا، بقدر ما كان معناها تأسيس الوحدة الألمانية، مثال ذلك ما ذكره «رادويتز»٩٣ أحد مستشاري ملك بروسيا فردريك وليم الرابع، والذي صار زعيمًا للحزب الكاثوليكي البروسي في سنة ١٨٤٨ فقد كتب في رسالة له إلى الملك في ٢٠ نوفمبر ١٨٤٧:

لقد تركنا في أيدي أعداء النظام أقوى سلاح في الوقت الحاضر، وأعني بذلك القومية، فكل النفوس مريضة بذلك الداء المتولد من الحنين إلى الوطن، والذي يبدو الآن كرغبة في رؤية ألمانيا أكثر اتحادًا وقوة، وموضع احترام أكبر في العالم الخارجي، وذلك الرأي أشد شعبية وقوة من أي رأي آخر، والوحيد الذي يسيطر على أذهان الأحزاب، والذي يمثل موضعًا دونه كل الخلافات الإقليمية والسياسية والدينية، وأشار «رادويتز» على الملك أن يتزعم هو — أي فردريك وليم الرابع — هذه الحركة القومية كي تجمع حول بروسيا كل الألمانيين.

وواضح أن اتباع هذه الخطة، يفترض تسوية للخلاف الناشب بين الرأي القومي في ألمانيا وبين بروسيا، وإعادة العلاقات أو الروابط التي كانت قد انفصمت بسبب السياسة الرجعية التي سارت عليها بروسيا.

وكان مِمَّا أتاح الفرصة لتسوية هذا الخلاف، والوصول إلى صلح بين الرأي القومي في ألمانيا وبين بروسيا، أن دخل المسألة عنصر جديد، هو اعتلاء فردريك وليم الرابع عرش بروسيا.

(١٢-٤) حكومة فردريك وليم الرابع

فقد اعتلى هذا الملك عرش بروسيا في ٧ يونيو ١٨٤٠؛ أي في اللحظة التي انفجرت فيها أزمة سنة ١٩٤٠ التي هددت بالحرب الأوروبية، وأفصح الفرنسيون عن مطالبهم «القومية» التوسعية تجاه الراين وألمانيا الغربية، وفي هذه الأزمة تجاوب الملك البروسي في التو والساعة مع الآراء والعواطف الألمانية، فهو كان يكره حقيقة فرنسا، وفي رأيه «لم يكن يوجد في فرنسا دين، ولا أخلاق، وأنها دولة متعفنة، مثلها في ذلك روما قبل سقوط الإمبراطورية «الرومانية»، وأن فرنسا — حسب اعتقاده — سوف تنهار بالطريقة نفسها»، وانضم فردريك وليم مباشرة إلى الحركة المؤيِّدة للحرب وقتئذ (١٨٤٠)، فمنح «بيكر» صاحب أنشودة «الراين الألماني» معاشًا مكافأة له على هذه الأنشودة، وفي سنة ١٨٤٢ شرب الملك نخب «الوطن الألماني»، وذلك في الاحتفال الذي أُقيم بمناسبته الفراغ من بناء كتدرائية كولون؛ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الاحتفال، ولقد حرص فردريك وليم بشتى الطرق على إظهار احترامه وتعلقه بكل تقاليد العصور الوسطى، وبفكرة الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، وإلى جانب هذا أقام فردريك وليم عندما كان وليًّا للعهد وقتًا كافيًا في الأقاليم الراينية، جعله يحتك بالمجتمع الجديد هناك، وساعدت الإجراءات التي اتخذها الملك في بداية عهده على الاعتقاد بأن حكمًا مستندًا على المبادئ الحرَّة، سوف يسود بروسيا، فهو قد أنهى النزاع بين أسقف كولون وبين الحكومة البروسية، وأصدر عفوًا عن الأحرار الذين كانوا في السجن، أو ظلوا موضع اضطهاد من مدة طويلة منذ حركات القمع المعروفة في سنتي ١٨١٩، ١٨٣٠، فاستطاع الشاعر «آرندت»٩٤ العودة من منفاه إلى بروسيا، وخفَّف فردريك وليم من صرامة الرقابة (سبتمبر ١٨٤١)، وجعل جلسات المجالس (الدياطات) الإقليمية علنية، فأعدت هذه من الآن فصاعدًا محضرًا لجلساتها، يوزع على الصحف لنشره، الأمر الذي أوقف الأهلين على حقيقة ما يجري في هذه المجالس، والموضوعات التي تدور فيها المناقشة، فتسنى لهؤلاء تأييد ما يريدونه منها أو إبداء معارضتهم لها، كما أتيحت الفرصة لقيام حركة تكتل حول الأحرار لتأييدهم، ثم إن الملك وعد بدعوة مجالس الدياط للاجتماع بانتظام كل سنتين مرة، وأراد أن تبعث المجالس الإقليمية عند كل دورة؛ أي كل سنتين مرة، مندوبين عنها إلى برلين، يعرضون على الملك رغبات وآراء الأهلين في الأقاليم المختلفة، وهكذا تولد في صدور الألمان والبروسيين الأمل في أن بروسيا سوف تتبع سياسة مستندة على المبادئ الحرَّة، وَمُوَجَّهة نحو تأييد القومية الألمانية، وذلك بفضل كل هذه الإجراءات الحرَّة، التي بدأ بها فردريك وليم الرابع حكمه.

ولقد كان تحت تأثير هذا الأمل، أن تشكَّلت حركة جديدة على المبادئ الحرَّة في إقليم الراين، مستندة على فكرة أن من الممكن أن تصبح بروسيا دولة تدين بالمذهب الحر.

ذلك أن الفكرة المحلية أو الإقليمية لم تلبث أن مُحيت تمامًا في إقليم الراين، عقب أزمة ١٨٤٠ المعروفة، فقد بقي حتى هذا الوقت الراينيون يصرون — كما عرفنا — على التمسك بأنظمتهم الفرنسية الحكومية، وبقوانينهم الفرنسية، فصار النمط المألوف الآن — على العكس من ذلك — هو إبراز الخصائص الألمانية الكامنة في الأنظمة الحكومية والاجتماعية، وحتى هذا الوقت تمسك الراينيون «بملامح» إقليمهم؛ أي «محليتهم» وعارضوا الاندماج في دولة بروسيا، فصاروا على العكس من ذلك، من الآن فصاعدًا يريدون نمو إقليمهم وتقدمه في نطاق الدولة البروسية، لقد كانوا يعيشون في عزلة سابقًا، ولكنهم صاروا الآن ينشئون صلات وروابط ذهنية وفكرية مع سائر الأقاليم البروسية، فهم يتتبعون ما يدور من مناقشات في المجالس الإقليمية (الدياطات) في سائر الأقاليم الألمانية، وهم يقرءون بنهم وشغف كل ما تقع عليه أيديهم من كراسات ومطبوعات يصدرها الأحرار في سائر مقاطعات بروسيا، وخصوصًا كراسة لطبيب يهودي من «كونجزبرج» يُدعى جوهان جاكوبي Johann Jacoby،٩٥ سرعان ما تزعم الأحرار هناك، عندما تألَّفت مجموعة من الشبان — أكثرهم من اليهود — من المشتغلين بالأدب، وأصحاب الآراء المتحررة من القيود، والذين بدءوا نشاطهم في «كونجزبرج»، ولقوا هناك تأييدًا، حتى من بين الطبقة المسالمة المشتغلة بالتجارة، وفي سنة ١٨٤١ نشر «جاكوبي» كراسة بعنوان «أسئلة أربعة يجيب عليها بروسي من الشرق»،٩٦ وقد ذاع تداول هذه الكراسة بين المجالس الإقليمية التمثيلية (الدياطات)، وفي إقليم الراين، وفي هذه الكراسة كانت الفكرة البارزة هي المطالبة بتأسيس تمثيل نيابي صحيح، بدعوى أن الملك مقيد بفعل ذلك، بوعد كان قد صدر عن أبيه في سنة ١٨١٥.

ونالت كراسة أخرى من هذا الطراز رواجًا عظيمًا في إقليم الراين، ظهرت حوالي هذا الوقت (١٨٤٠ دون ذكر اسم المؤلف ثم ١٨٤١) بعنوان «من أين وإلى أين؟»٩٧ لصاحبها هنريش تيودور فون شون Schon، وقد بعث بهذه الكراسة صاحبها، وكان يقيم وقتئذ في كونجزبرج، كذلك إلى الملك، لاعتقاده أن فردريك وليم الرابع يدين بالمذهب الحر، لدرجة أكبر مِمَّا يفعل شون نفسه، ويريد أنْ «ينبه» الملك الجديد إلى حقيقة الموقف وخطورته من وجهة نظر الأحرار، وحسب تقديرهم، فجأر «شون» بالشكوى من العبودية البيروقراطية، وطلب بدعوة مجلس طبقات عام للمملكة بأكملها.

ولقيت هاتان الكراستان نجاحًا عظيمًا في بروسيا الشرقية، كما تلقفها الراينيون بحماس شديد، وكانت الفكرة التي عرضتها هاتان الكراستان، تدور حول تأسيس «برلمان» بروسي باسم حقوق الأمة، والتنبؤ بما ينتظر بروسيا من مجد عظيم عند أخذها بالمبادئ الحرَّة.

وهكذا بدأ يشعر الراينيون أنهم متكتلون في الرأي مع سائر بروسيا، وانكبوا الآن يقرءون الصحف الصادرة في بروسيا الشرقية، خصوصًا «صحيفة كونجزبرج»،٩٨ وذلك بعد أن كانوا يزدرون بها، وعلى ذلك فقد شرع يندمج الآن الراينيون حتى «المحليون» منهم في الدولة البروسية، ولم يعودوا يفكرون في العيش في عزلة في هذا القسم الغربي من ألمانيا الذي تقع فيه بلادهم.

وفي سنة ١٨٤١ كتب «هانسيمان» رئيس الغرفة التجارية في «إكس لاشابل» — وقد مَرَّ بنا ذكره — «مذكرة للملك» يريد فيها «توجيه» الملك الجديد، وعلى نحو ما فعل مع سلفه «فردريك وليم الثالث» منذ حوالي عشر سنوات، وراح يوضح في هذه المذكرة أنَّ الأخذ بمبدأ الحرية ضرورة حتمية من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكأحد رجال الأعمال والإدارة في إقليم الراين، بذل «هانسيمان» كل ما يملك من جهد ونشاط في خدمة الدولة، سواء لمعالجة مسألة الضرائب الجمركية، أو في مفاوضات المعاهدة التجارية مع بلجيكا سنة ١٨٤٤، أو عند بحث موضوع الرسوم الجمركية التفصيلية التي ينتظر منها تشجيع الصناعة البروسية، وحمايتها من منافسة الصناعة الأجنبية، ولقد هدف «هانسيمان» إلى ربط البورجوازية الرأسمالية بالدولة، وأخذ يضع برنامجًا للتعاون بين الأحرار (من هذه البورجوازية الرأسمالية) والحكومة، ويوضِّح قواعد هذا البرنامج في جريدة آشن Aachen (أي إكس لاشابل)، وكانت هذه صحيفة وطنية و«حرَّة» عظيمة.

ولقد كانت هناك مدرسة أخرى، منبعثة من الجناح الهيجيلي اليساري، ومن السانسيمونية في الوقت نفسه، وكان يتزعم هذه المدرسة أحد الراينيين الأحرار من وستفاليا، جوستاف مفيسين Mevissen، وكانت المشكلات الاجتماعية، بفضل توجيه «مفيسين» الموضوع الذي استأثر على وجه الخصوص باهتمام هؤلاء الجماعة، وأنشأ «مفيسين» من البداية الصلات «بكارل ماركس»، وأسَّس «جمعية لرعاية الطبقات العاملة»، وصار يدعو لإنشاء النقابات العمالية، ومع أن الأحرار كانوا حتى هذا الوقت يقاومون تدخل الدولة في الشئون العامة ويكرهونه، فقد صاروا الآن يلتفون حول الدولة، ويدعونها للتدخل، وطلب «مفيسين» أنْ تقوم الدولة بتنظيم عام للاقتصاد السياسي في البلاد، ثم إنَّ «مفيسين» كان مبتكرًا، صار يُعرف اليوم باسم «الاقتصاد الموجَّه»، وهكذا صار «مفيسين» يحارب ميول الأحرار الإقليمية القديمة، وكانت صحيفة الراين Rheinische zeitung هي لسان حال هؤلاء الجماعة؛ حزب الاقتصاد الموجَّه، وقد تأسَّست هذه الصحيفة في سنة ١٨٤٢ في كولون، وكان كارل ماركس أحد المحررين بها، ولكن لم تلبث الحكومة أن عطلتها في سنة ١٨٤٣ بعد حياة قصيرة، أمَّا هؤلاء الاقتصاديون فقد ظلوا يطالبون «الدولة» بأن تبسط سلطان العقل، والأخلاق العامة في بروسيا؛ لتحقيق الصالح العام.

وثمة تفكير ثالث، ظهر أثره في الأوساط التجارية والملاحية في إقليم الراين، كان تفكيرًا حرًّا وعمليًّا في الوقت نفسه، يستند على المبادئ الحرَّة في شئون السياسة وعلى التبادل «التجاري» الحر في عالم الاقتصاد، وكان زعيم هذه الجماعة من الأحرار الاقتصاديين هو «لودولف كامبهاوسن»، الذي عرفنا أنه كان رئيس الغرفة التجارية في كولون، وقد صار هؤلاء الجماعة يمثلون مصالح التجار وأصحاب السفن في إقليم الراين، والذين شعروا بحاجتهم المُلحة لفتح طريق الراين — الطريق النهري العظيم — للتجارة وحرية التبادل، وعلى ذلك فقد انبرى «كامبهاوسن» يحمل بعنف على مبادئ الجماعة التجارية التي نادى بها «فردريك ليست»، ومع ذلك فإن معارضته لهذه الجماعة التجارية لم تمنع «كامبهاوسن» من إدراك قيمة الأثر الذي تحدثه المسائل الاقتصادية في الناحية القومية، مثله في ذلك مثل «فردريك ليست» نفسه، من حيث ضرورة أن تحرز ألمانيا توسعًا اقتصاديًّا، وأن تقوم وحدتها الداخلية على أساس اقتصادي، فيكتب «كامبهاوسن» إلى صديقه كوهن Kühne — وكان من رجال حكومة برلين البارزين، وكان قد أسدى خدمات جليلة في مفاوضات «الزولفرين» — كتب إليه «كامبهاوسن» في ٢٦ ديسمبر ١٨٤٦:

أن ألمانيا هي ميدان الحرب الذي تتقاتل فيه الأمم الأوروبية منذ القرن السابع عشر، ولا يمكن وضع حد لهذا الوضع، إلَّا إذا حصل اتحاد البلاد الألمانية، ولكن على أن يكون هذا الاتحاد في شكل آخر غير «الاتحاد الكونفدرائي الألماني»، وهو الذي تأكَّد عجزه، ولا بد من تشجيع الزولفرين، حتى يكون لديه الوسيلة لتحقيق الوحدة الألمانية، وذلك بطريقين؛ أن يكون لدى «الزولفرين» أوَّلًا؛ حدود بَحَرية، وأسطول تجاري، وثانيًا؛ تدعيم وتقوية الروابط التي تجمع بين البلاد في داخل هذا الاتحاد الجمركي (الزولفرين) نفسه، وعليك — يا صديقي القادر — أنْ تعمل بجد، ويقتضيك الواجب أنْ تكرس كل حياتك؛ ليتسنى للراية الألمانية أنْ تخفق في كل البحار، ولن تصبح عاجزة كل من إنجلترة وفرنسا عن التلويح بأية ادعاءات لهما على أية بقعة من الأراضي الألمانية، وحتى يبقى الاتحاد الجمركي قويًّا دائمًا وبصورة مطردة، وحتى تسترد الإمبراطورية الألمانية مكانها المرموق في أوروبا، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة البربرية الزاحفة من «الشرق»، ودفعها ومواجهة تسلطية «الغرب»، وجشع البلاد الغربية وشراهتها التوسعية ووقفها.

وواضح أنَّ فكرة القومية — كما يبسطها «كامبهاوسن» في خطابه، وكما شاهدناها دائمًا لدى هؤلاء «القوميين» الألمان — كانت دائمًا مرتبطة بفكرة التوسع والتسلطية (أو الإمبريالية)، وفي الوقت الذي لم يكن فيه وجود لراية «ألمانية»، كان هؤلاء يريدون مشاهدة الراية الألمانية تخفق فوق كل أوروبا، وهكذا كانت فكرة القومية الألمانية ترسم في أذهانهم صورة لألمانيا كدولة عظمى يمتد سلطانها إلى خارج حدودها، فالقومية الألمانية في تفكيرهم هي العظمة الألمانية الخارجية، وفكرة العظمة الخارجية هذه، هي التي أوحت إلى الألمان بفكرة الوحدة الوطنية والسياسية، أمَّا لسان حال هذه القومية البروسية المستندة على المذهب الحر، فكانت صحيفة كولون Kolnische zeitung، وهي صحيفة قديمة، كانت بعنوان آخر عند صدورها في سنة ١٧٩٤٩٩ خلفًا لجريدة رسمية، وسرعان ما صارت تُسَمَّى «بصحيفة كولون»، وابتداء من سنة ١٨٤٥ انضمت إلى هذه الحركة.

وعلى ذلك يكون قد تغير موقف الراينيين السياسي تمامًا، ففي مجلس الراين الإقليمي Landtag في سنة ١٨٤١ لم يعد اهتمام أعضاء هذا المجلس مقصورًا على الشئون المحلية الإقليمية وحسب، بل لم يلبث أن تشكَّل رويدًا رويدًا حزب قومي، كان أعضاؤه مِمَّنْ ينتمون لغير طبقة النبلاء ومن غير الكاثوليك، ومنذ أن أمكن حل مسألة المجالس البلدية في سنة ١٨٤٣ — وقد سبقت الإشارة إليها — اختفت الإقليمية، كما اختفت الفوارق المذهبية (الدينية)، وفي سنة ١٨٤٥ طالب «كامبهاوسن» بدعوة برلمان بروسي للاجتماع، وفي سنة ١٨٤٧ كان أهل الراين جميعًا مستعدين للاشتراك في الحياة العامة مع بروسيا «الدستورية» جنبًا إلى جنب مع سائر مقاطعات الدولة، وفي فبراير ١٨٤٨ كتب المصرفي هرمان فون بيكرات Beckerath — وكان من كبار الأحرار في كريفيلد Crefeld إحدى مدن الراين في «صحيفة كولون» — لقد أصبح شعور الأمة البروسية الوطني قويًّا وجياشًا، لدرجة أن صار كل عنصر من عناصر الإقليمية موضع تحقير وزراية وتتضافر جميع المقاطعات على التعاون فيما بينها، يحدوها لفعل ذلك الأمل في بلوغ مرتبة عالية من مراتب القومية السياسية، وهكذا أضحى الأحرار الألمان — وعلى الخصوص الأحرار الراينيون — على قدم الاستعداد الآن؛ لأن يسيروا جنبًا إلى جنب مع «بروسيا» كي «يصنعوا» ألمانيا.

على أنَّ هذا المثل الأعلى الذي استرشد به هؤلاء الأحرار القوميون، لم يلبث أنْ اتضح أنه كان آمالًا كاذبة، وذلك لأسباب منها أن الملك فردريك وليم الرابع لم يكن الرجل الذي تخيله الراينيون، وبنوا عليه آمالهم، فهو لم يكن واضحًا في آرائه، وتعذر على المتحدثين معه أنْ يفهموا ما يريده من أقواله، ولم يعتبر الملك غموض آرائه أو اختلاط أقواله عجزًا منه أو مقصورًا عن التعبير، بل اعتقد أنَّ ذلك من دلائل التفوق الذهني؛ لأن الفكرة العالية — كما اعتقد — يجب أنْ يتعذر على الناس فهمها، ومن ناحية أخرى كان فردريك وليم الرابع «رومانتيكيًّا»، فهو خطيب بطبعه، ويعمد لذلك عند كل مناسبة يتحدث فيها إلى إلقاء الخطب، ويتحمس عندئذ لدرجة التفوه بعبارات، قد ينساق إلى التفوه بها من باب البلاغة وحسن البيان، ولكنه لم يكن في حقيقة الأمر يقصد شيئًا من المعاني التي تفيض هذه العبارات الرنانة بها؛ ولذلك فقد نشأ سريعًا «سوء تفاهم» كبير بينه وبين الرأي العام، وكان من المتوقع أن يحدث ذلك؛ لأن الملك لم يكن من الأحرار، بل كان من تلامذة زعيم «التقليديين» كارل فون هالر، فهو يرد كل شيء إلى أصله التاريخي، ويرعبه التفكير في الدساتير النظرية؛ لأنه — كما قال — لا يريد أن «يترك قصاصة من الورق تنسل بينه وبين شعبه»، ولأنه كان شديد الحساسية أو التأثر في كل ما يتصل بسلطاته كملك.

وفي الوقت نفسه كان فردريك وليم الرابع يدين بالمذهب القومي، ولكن كانت ترتسم في ذهنه صورة خاصة لألمانيا، تختلف عن تلك المرتسمة في أذهان الأحرار، لقد أظهر حماسًا وطنيًّا ملحوظًا، ولا جدال في أنه كان مقتنعًا تمامًا بقصور «الاتحاد الكونفدرائي الألماني» وعجزه، ولكن الدولة أو المملكة التي أرادها كانت غير تلك التي أرادها الأحرار تمامًا، فالرايخ Reich — أو الإمبراطورية التي تخيلها فردريك وليم — يجب أنْ تستمد وجودها من «التاريخ»، وتقوم على قاعدة تاريخية، وهو لذلك يريد الاحتفاظ بالنمسا على رأس «الرايخ» الألماني؛ لأن النمسا استندت على حق تاريخي في قيامها بدور الزعامة والقيادة في ألمانيا دائمًا، فهو يشعر بالاحترام للنمسا دائمًا، وإنْ كان احترامًا ممزوجًا بالخوف منها، وهو شعور سوف يحمله في سنتي ١٨٤٨ و١٨٥٠ خصوصًا على تعطيل الإجراءات المتخذة ضد النمسا، ومن ناحية أخرى كان يصعب عليه الابتعاد عن الأساليب القديمة، والتخلي عن الآراء التقليدية — أي نبذ التمسك بالتقاليد — وأما في هذا «الرايخ» الجديد، فإنه لم يكن يرى لبروسيا أي عمل غير تأدية رسالة عسكرية، وفي رأيه كان يتوقف حل مشكلة إنشاء هذا «الرايخ» بقيام الاتحاد بين بروسيا والنمسا، وأن هذا الاتحاد بين بروسيا والنمسا هو الذي يضمن الوحدة الألمانية، وهو الذي يحقق لألمانيا العظمة المنشودة. وصفوة القول أن فردريك وليم الرابع كان شديد الارتباط بالماضي، فهو لا يشاء هدم الصرح التاريخي الذي شيَّدته بروسيا، ثم هو لا يشاء كذلك هدم الصرح التاريخي الذي شيَّدته النمسا.

وهكذا لم يلبث أن تَبَيَّن للأحرار في ألمانيا أنهم مخدوعون خديعة كبرى في ملك بروسيا، وكان طبيعيًّا أن يمر بعض الوقت قبل أن يتأكَّد هؤلاء من هذه الحقيقة، فكان في ميدان السياسة الداخلية البروسية أن تبددت الآمال التي عقدوها على الملك، كما حدث ذلك أيضًا في ميدان النشاط القومي في حوادث سنة ١٨٤٨، فقد قاوم فردريك وليم الرابع بصلابة وعناد إصدار دستور لشعبه بدعوى «أن الملك في بروسيا يجب أن يكون — كما قال — القائد في وقت السلم، كما هو القائد في وقت الحرب»، وعهد إلى المختصين دائمًا ببحث مشروعات الإصلاح، الذي يرضي الرأي العام، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الملك، ولم يكن من السهل تحقيق هذه الغاية، وأسفرت كل هذه المشروعات التي يقبلها تارة ويرفضها تارة أخرى بسبب تردده المستمر، على إشاعة الفوضى في الإدارة البروسية، وإلحاق الأذى والضعف بتلك الحكومة، التي بقيت حتى هذا الوقت تقوم بوظائفها خير قيام، الأمر الذي نجم منه زيادة التذمر، ثم ازدياد المطالبة بالإصلاح، وإتاحة الفرصة لتآمر أعدائه، وانتهى الأمر بأن أصدر فردريك وليم قرارًا في ٣ فبراير ١٨٤٧ بإنشاء دياط لاندتاج Landtag مُوحَّد لبروسيا.

وهذا الدياط الْمُوحَّد (لاندتاج)، سوف يكون بمقتضى قرار إنشائه مجلسًا يجتمع في برلين، ويضم إليه كل الدياطات الإقليمية، التي تنعقد معًا لبحث المسائل المالية، والتي تتوزع في هيئتين أو طبقتين Curia هيئة أو مجلس السادة، ثم مجلس الطبقات الثلاث الأخرى؛ النبلاء، والطبقة المتوسطة (البورجوازية) في المدن، وطبقة أهل الريف — المزارعين — وواضح أنَّ طبقة النبلاء كانت صاحبة الغلبة أو الأكثرية في هذا الدياط الْمُوحَّد (لاندتاج)، الذي تألَّف من «دياطات» الأقاليم مجتمعة، وكان النبلاء أصحاب الغلبة والأكثرية كذلك في هذه الدياطات الإقليمية، ويملك هؤلاء النبلاء في هذا (اللاندتاج) ثلاثمائة صوت، في حين أنهم يبلغون حوالي عشرة آلاف، يملكون عقارًا؛ ومن المعروف أنَّ أصحاب الأملاك العقارية (والأرض)، هم الذين كان لهم وحدهم من قديم الزمان حق الانتخاب،١٠٠ وأما سائر الطبقات، فلم يزد عدد الأصوات لها على واحد وثمانين صوتًا، في حين بلغ عدد أفرادها أربعة ملايين، ثم إنه لم تكن لهذا الدياط الْمُوحَّد (لاندتاج) غير سلطات أو اختصاصات محدودة وضيقة، لا تعدو الاقتراع على الضرائب الجديدة وتقديم العرائض، في حين احتفظ الملك لنفسه بحق مشاورة «اللاندتاج» في القوانين التي يبغي استصدارها، وزيادة على ذلك، لم يكن ينعقد هذا الدياط الْمُوحَّد في دورات معينة، ولكن الذي ينعقد كل سنة، حسب قرار إنشائه، كان لجنة مؤلَّفة من ثمانية أعضاء، كل واحد منهم يمثل مقاطعة معينة، ومهمة هؤلاء الاستماع للتقارير التي تعرضها الحكومة.

وواضح أنَّ هذا الإصلاح كان إصلاحًا وهميًّا ولا قيمة له، زاد من وهميته أنَّ الملك في خطاب افتتاح «اللاندتاج» في ١١ أبريل ١٨٤٧، حرص على تأكيد مفهومه عن سلطاته وحقوقه الملكية، كما كان يمارس الملوك والأمراء هذا السلطان وهذه الحقوق طوال العصور الوسطى، وأنكر أنَّ للشعب أية حقوق أو أي سلطان.

ولقد قوبل هذا الإصلاح البروسي — إذن — بشعور عميق بخيبة الأمل، حتى إنه سرعان ما أخذت تظهر في داخل المجلس الجديد (لاندتاج) مقاومة من العناصر الحرَّة، غرضها حمل الملك على زيادة السلطات أو الحقوق التي «تنازل» عنها للمجلس، وأَيًّا كان الأمر فقد دَلَّ اجتماع الدياط الْمُوحَّد (لاندتاج) كهيئة ذات كيان معترف به في الدولة مع وجود «الملك»، على أنَّ بروسيا القديمة، الدولة التي تهيمن عليها الملكية والأرستقراطية النبيلة، والتي لم يكن قط يخطر ببال المسئولين منها أن ثمة تعاون قد يقوم بين أهل البلاد والحكومة؛ نقول: دَلَّ اجتماع «اللاندتاج» على أن هذه الدولة قد ماتت وانقضت أيامها فعلًا، وراح البرنس وليم «غليوم» شقيق الملك — والإمبراطور غليوم الأول فيما بعد — يندب — والأساسي يمزق أحشاءه — اختفاء بروسيا التي عرفها من زمن بعيد بروسيا «القديمة».

(١٣) مسألة شلزويج هولشتين

وفي الوقت الذي قامت فيه حركة الإصلاح الذي أوضحنا معالمه في بروسيا، أُثيرت في ألمانيا في سنة ١٨٤٦ مسألة «شلزويج هولشتين»، الدوقيتين اللتين تملكهما الدانمرك، وتلك مشكلة سبقت الإشارة إليها عند الكلام عن «فردريك داهلمان»، وذات أهمية فردية من حيث إنها تكشف عن «أطماع» الحزب القومي الألماني، والأساليب التي عمد إليها في تحقيقها، ولقد سبق أن تكلمنا عن الحركة التي قامت في هاتين الدوقيتين من أجل الانضمام إلى الاتحاد الألماني، أما المسئولون عن إثارة الكراهية في الدوقيتين، وخصوصًا في هولشتين ضد الحكومة الدانمركية، فكان أساتذة جامعة «كييل» وهم الذين استثاروا الأهلين للمطالبة بالانضمام إلى ألمانيا، وكان «داهلمان» هو محرك هذه الحملة من مدة سابقة في العقدين الثاني والثالث من هذا القرن (التاسع عشر). ولقد حدث ابتداء من سنة ١٨٤٠ أن قويت هذه الدعاية «البروبجندا» الألمانية في الدوقيتين، بفضل مساهمة أساتذة آخرين في الحركة، ومن نفس جامعة «كييل» أيضًا، نذكر على الخصوص «جوهان درويزن» — وقد سبق الكلام عنه — ثم نيقولاس فالك Falck، وكان الأخير شلزويجي المولد، تزعم الوطنيين بالدوقيتين بعد رحيل «درويزن» في سنة ١٨٢٩، عندما تَعَيَّنَ أستاذًا بجامعة «جوتنجن».

وقد أثار هؤلاء الفقهاء والمؤرخون الألمان مسألة متعلقة بحقوق وراثة الحكم في الدوقيتين، وذلك أنه كان لملك الدانمرك «كريستيان الثامن» ولد واحد، ولم يكن لهذا الابن وارث للعرش، فأثار الألمان ترشيح فردريك من أسرة أوجستنبرج Augustenburg، وبسبب هذه «المطالب» الألمانية إذن، وقع الملك في كوبنهاجن تحت تأثير الحزب الوطني الدانمركي إيدر دانسك Eider-Dansk — نسبة لنهر «الإيدر» الصغير الذي يفصل الدوقيتين عن سائر الدانمرك، فأعلن كريستيان الثامن في «خطاب مفتوح» في ٨ يوليو ١٨٤٦ حلًّا لموضوع الوراثة، توثقت بفضله الروابط بين شلزويج، ولونبرج Launberg — والأخيرة دوقية تتألَّف منها مملكة الدانمرك كذلك — وبين الدانمرك، في حين أعلن الملك استعداده للتخلي عن هولشتين، وأنْ يجعل منها تبعًا لذلك شخصية منفردة سياسية، من الواضح أنها سوف تكون «ألمانية»، وذلك في نطاق الدولة الدانمركية.

وكان معنى هذا «الحل» الذي أعلنه الملك؛ اقتسام الدوقيتين بصورة تؤدي إلى إدماج «شلزويج» في الدانمرك، وترغم الوطنيين الألمان إذا تنفذ هذا «الحل» على التخلي عنها، فكان رد الفعل الذي حدث عظيمًا، وثارت ثائرة الألمان ليس في «هولشتين» وحدها فحسب، بل وفي كل أنحاء الاتحاد الكونفدرائي الألماني، وكانت عاصفة هوجاء، فأصبح الأساتذة في جامعة «كييل» ضد هذا الخطاب المفتوح، وانهالت العرائض من كل الجامعات الألمانية تؤيِّد هذا الاحتجاج، وتناصر «قضية» الألمان في هاتين الدوقيتين، وأصدر «داهلمان» كراسة في هذا الموضوع للدعاية، وكتب الشاعر المسن «آرندت»؛ كي يُذَكِّر الناس أنَّ بَحري الشمال والبلطيق بقيا خلال ثلاثمائة سنة مياهًا ألمانية، وحتى يذكروا أنَّ الإنجليز والبلجيكيين والهولنديين قد أعتقوا بحر الشمال من الألمان، وأنَّ هؤلاء الأخيرين (الألمان) سوف يفقدون حتمًا بحر البلطيق كذلك، إذا هم تخلوا عن دوقية «هولشتين»، ثم سرعان ما ظهرت الأناشيد والأغاني الشعبية على نحو ما حدث أثناء أزمة سنة ١٨٤٠، وحتى يقيموا الدليل على اعتبار الألمان الدوقيتين أجزاء من ألمانيا، عقد في سنة ١٨٤٧ العلماء وفقهاء اللغة الألمانية، والمؤرخون … إلخ مؤتمرًا في لوبك Lubeck، وفي هذا المؤتمر انبرى الأخوان جاكوب وويلهلم جريم Grimm، والمؤرخ «داهلمان» يطالبون بضم شلزويج هولشتين إلى ألمانيا.

ولقد كانت هذه المسألة التي ظهرت في سنتي ١٨٤٦، ١٨٤٧، بمثابة تمهيد لحركة الجامعة الجرمانية Pangermanisme التي اضطلع بها «برلمان فرانكفورت»، وأكدها بعنف في العام التالي (١٨٤٨).

(١٤) ثورة ١٨٤٨

وهكذا كان هياج الخواطر قد صار عامًّا، وبلغ ذروته عشية «ثورة ١٨٤٨» في بروسيا؛ بسبب الرغبة الملحة في الحصول على إصلاحات سياسية ذات قيمة، وفي ألمانيا في صالح الوحدة الألمانية، فجمعت الأحزاب المختلفة صفوفها، واستطاع الراديكاليون الأحرار عقد اجتماع في أوفنبرج Offenburg في ١٢ سبتمبر ١٨٤٧، في حين عقد (الاتحاديون) — المطالبون بالوحدة القومية — مؤتمرًا آخرَ في هيبنهايم Heppenheim في ١٠ أكتوبر من السنة نفسها، ولقد وضع هؤلاء المعتدلون برنامجهم، على أساس المطالبة بالوحدة، وامتزجت لذلك المطالب القومية بالمطالب الدستورية (الحرَّة)، ولو أنَّ المطالب القومية كانت أكثر تعقيدًا من مثيلتها في إيطاليا؛ لأن معاني أو مدلولات «القومية» كانت — كما رأينا — متعددة في ألمانيا، بل لقد شاهدنا في ألمانيا الفكرة القومية مرتبطة كذلك بفكرات من عناصر رجعية، فيرى كثيرون أنَّ أيديولوجية القومية الألمانية، أكثر اختلاطًا وتنوعًا من أيديولوجية القومية الإيطالية، ثم إنَّ الحياة الاجتماعية في ألمانيا، كانت أكثر تعقيدًا منها في إيطاليا، ففي ألمانيا تركيب من الطبقات لا يصادفه المرء في إيطاليا، فهناك في أسفل السلم كتلة الشعب الراكد أو الخامل الذي لا يهتم بالمطالب القومية والدستورية، ولا يشترك في الهياج الذي يصحب هذه المطالب، وذلك في ألمانيا وإيطاليا على السواء، وهناك في أعلى السلم طبقة متوسطة (أو بورجوازية) مستنيرة بدرجة فائقة، استطاعت أنْ تثري ثراءً عريضًا؛ بسبب نشاطها الاقتصادي، وشرعت تعمل «لتصنيع» البلاد وخصوصًا في الغرب، وفي سكسونيا وسيلزيا، الأمر الذي لم يكن له وجود في إيطاليا، وهناك طبقة النبلاء، وكان هؤلاء — فيما عدا نبلاء الغرب — لا يزالون يتمتعون بالامتيازات الإقطاعية، وهم على كل الأحوال قد كانوا جميعًا، وفي كل مكان أصحاب أملاك وعقارات.

وواضح أنه قد وُجد في ألمانيا إذن ثلاث طبقات، تتميز كل واحدة منها عن الأخرى؛ النبلاء، والبورجوازي، والطبقة العامة أو الدنيا على أنَّ الذي يجب ذكره؛ أنه كانت هناك رابعة بين طبقتي النبلاء والبورجوازي، لا وجود لها في إيطاليا، ولا في فرنسا، ونعني بذلك ما يمكن تسميته بطبقة «الأشراف الملقبين»، وهذه تتألَّف من أساتذة الجامعات، وكبار الموظفين، والقضاة المحليين، إنَّ من أولئك الذين تشدهم الحكومة إليها، وينالون منها مرتباتهم، وألقابهم ووظائفهم … إلخ، والذين يطمحون إلى الاختلاط بالأوساط النبيلة، ويشكلون عنصر انتقال من البورجوازية، التي كانوا ينتمون إليها أصلًا، إلى الأرستقراطية التي يتطلعون للاندماج فيها.

ومما يجدر ذكره أنَّ الشعور بالإقليمية والمحلية بقي قويًّا في ألمانيا أوَّلًا؛ لأن الحكومات المحلية — أي الهيئات الإدارية والموظفين في الأقاليم — تشبثت «بالمحلية»؛ خوفًا من الاندثار، ولأن شعور المحلية استمر قويًّا لدى أقسام من الأهلين الذين في كل «دولة» أو حكومة محلية، كانوا يتميزون «بوطنيتهم» الإقليمية المتطرفة، «فالوطنيون» البروسيون، لا تزال وطنيتهم بروسية، والذين في بفاريا بقيت «وطنيتهم» بفارية، ولم يكن معنى «الوطنية» أنه قد صارت هناك «وطنية عامة» ألمانية، أي لكل ألمانيا، ثم إنه كان هناك نوع من «اللامركزية» الذهنية أو الفكرية في ألمانيا — إلى جانب هذه المحلية الحكومية والسياسية — وهي لا مركزية ذهنية، لم يكن لها نظير في فرنسا مثلًا، فكان من شأن ذلك؛ أن أضحت ألمانيا مفتقرة إلى «الرأس» المدبرة والمنسقة؛ أي ذلك «الذهن» الواحد الذي في مقدرته أنْ يفرض ما يصدر عنه من نشاط على البلاد بأجمعها، وعلى نحو ما تفعله «باريس» مثلًا في فرنسا.

وأخيرًا، فقد كان يقبع وراء كل هذه العناصر المختلطة التي تألَّف منها المجتمع الألماني، بتياراته الفكرية المختلفة، وبنزعاته المحلية والإقليمية التي تعذر اندثارها ومحوها كلية، ثم بيقظة الشعور القومي ونموه به، وزيادة التمسك بالمبادئ الحرَّة والمطالبة بالحياة الدستورية، كان يقبع وراء هذا كله دولتان «أوروبيتان» عظيمتان، هما؛ بروسيا والنمسا (أوروبيتان)؛ لأن نشاطهما السياسي والدبلوماسي كان منذ بدايته على الصعيد الإداري، ولقد صار هذا النشاط ممتزجًا الآن وجزءًا لا يتجزأ من «النشاط» السياسي والدبلوماسي العام في ألمانيا.

وعندما تحين الفرصة لانتقال الألمان من دور «التفكير» في الوحدة الأهلية (القومية) إلى دور تنفيذ هذه الوحدة التي صاروا يطالبون بها بحمية — وبقول آخر؛ عندما يحين وقت الثورة في سنة ١٨٤٨ — فإن كل المصالح، وكل النظريات المتعارضة التي شاهدناها، سوف تنطلق متخلصة من قيودها؛ لينتقض فعل كل واحد منها أثر فعل الآخر، وبدرجة أنَّ العمل من أجل تحقق الوحدة القومية قد أدى إلى انبعاث أو تولد كل قوى التفكك في ألمانيا؛ الأمر الذي يثير الدهشة حقًّا.

•••

ومع أنَّ دراسة الثورة التي قامت في ألمانيا (وفي بروسيا والنمسا خصوصًا) في غضون سنة ١٨٤٨ — عام الثورات في أوروبا — ضرورية لإدراك حقيقة القوى «المتضاربة» التي تحدثنا عنها، والتي انفكت عن عقالها الآن؛ نتيجة لكل التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي حصل في ألمانيا، ونتيجة ليقظة الشعور القومي ونمو «القومية» بها، وذيوع المبادئ الحرَّة في السياسة؛ أي قيام الحركة الدستورية، ثم إنشاء الزولفرين، نقول: إنَّ هذه «الثورة» متصلة كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات «الرجعية» في ألمانيا وفي بروسيا والنمسا خصوصًا؛ لإخماد الثورة في السنوات القليلة التالية (١٨٤٩–١٨٥١)، بل إنَّ روسيا — الدولة الأوتقراطية الكبرى الثالثة في أوروبا — قد تدخلت لمساعدة النمسا في القضاء على الثورة الناشبة في المجر (هنغاريا)، وانتصرت القوات الروسية على الجيش الهنغاري في فيلاجوس Vilagos في ١٣ أغسطس ١٨٤٩.

ولذلك فإن ثورة ١٨٤٨ في ألمانيا (وفي بروسيا والنمسا وأملاكها)، إنما تؤلِّف قسمًا من دراسة تاريخ وسط أوروبا في الفترة التالية؛ أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

على أنه لا يجب الانتهاء من هذه الدراسة دون الإشارة على وجه الخصوص إلى الثورة التي قامت في فينا، ابتداء من يوم ١٤ مارس ١٨٤٨، والتي قامت على أكتاف الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، مثلها في ذلك مثل الثورات التي قامت في أنحاء ألمانيا؛ في بروسيا وفي سائر المقاطعات النمسوية، وفي هنغاريا، فإنه لم تمضِ أيام ثلاثة على قيام الثورة في فينا حتى سقط «مترنخ»، واضطر إلى الفرار من فينا في ١٧ مارس ١٨٤٨.

حقيقة لم ينه سقوط «مترنخ» عهد الرجعية في أوروبا، وبمعنى آخر ذلك «النظام» الذي عرفه باسمه؛ لأن الحكومات في ألمانيا والنمسا «وفي إيطاليا» خصوصًا قد نجحت في قمع هذه الثورات واسترجاع سلطانها، ولكن الذي لا شك فيه أنه كان لكل هذه الثورات والاضطرابات التي تولدت لدرجة كبيرة، كرد فعل لهذا «النظام المترنخي» نفسه، أثر لا يمكن نكرانه، هو قيام الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وازدياد قوتها، والتي صارت تعتمد في حياتها على مطلبين يفوقان في أهميتها المباشرة كل مطلب آخر، ونعني بذلك مطلب إنشاء الحكومة الدستورية؛ أي المستندة على المبادئ الحرَّة، ومطلب تحقيق الوحدة الأهلية (القومية)، وكان معنى الظفر بهذين المطلبين وصول الطبقة المتوسطة (البرجوازية) إلى السلطة والحكم، «نظام» الدولة الوطنية القومية، وبذلك يكون انتهى الصراع بين البورجوازية والإقطاع في أوروبا إلى تمكين هذه البورجوازية من فرص سيطرتها على أوروبا، وحول هذه الحقيقة — سيطرة البورجوازية — يدور تاريخ أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

١ جوهان Johann جوزيف جوريز، انظر الفصل التاسع.

٢ Federal act (Bundesakte) 9-10 June 1815.

٣ Theodore anton heinrich schmalz.

٤ William lewis georga wlttgenstein prince of sayn 1770–1851.

٥ Friedrichg ludwig iahn.

٦ Frisch – trei – froh – fromm.

٧ Vernunffturnplatz (gymnasium) of reason.

٨ رفقاء Burchen = Comrades.

٩ Allegemeine deutshe burschenschaft.

١٠ من المتفق عليه أنَّ كاتب هذه الكراسة أحد الصحفيين والناشرين الأحرار من كورلاند، يُدعى؛ ليندر Lindner، وأنَّ الذي راجعها للنشر كان أحد الأساتذة هو جورج إريشزن Erichsen.

١١ Idealogie – Ideology.

١٢ Ecole Traditionaliste.

١٣ Vom beruf unserer zeit fùr gesetzgebung und rechtswis — senschaft (1814).

١٤ انظر المجلد الأول عن مونتسكيو ص١٥٠ وما بعدها، وأدموند بيرك ص٤٤٦.

١٥ انظر المجلد الأول عن مونتسكيو ص١٥٠ وما بعدها، وأدموند بيرك ص٤٤٦.

١٦ Restauration der staats – wissenschaft, oder, theorie des Natürlisch – geselligen zustandes der chimare des künstlich – bürgerlichen entgegengesetzt.

١٧ Niebuhr-B. G. romische geschichte (1814).

١٨ Gazette de bamberg.

١٩ La Phénoménologie de l’esprit.

٢٠ Science de la logique.

٢١ Encyclopédie des sciences philosophlques.

٢٢ Les principes de la philosophie du droit. وله ترجمة إنجليزية بقلم دان Dyde في سنة ١٨٩٦ The philosophy of right.

٢٣ نُشرت ترجمة إنجليزية لهذه الدراسة صاحبها سيبري J. Sibree سنة ١٩٠٠ بعنوان: The philosophy of history.

٢٤ Individualisme.

٢٥ Bürgerliche gesellschaft.
وقد عَرَّبه البعض بالمجتمع البورجوازي، ولكن هذا المعنى كان بعيدًا عن ذهن «هيجل».

٢٦ انظر كتابنا؛ ألمانيا النازية، دراسة في التاريخ الأوروبي المعاصر (١٩٣٩–١٩٤٥)، القاهرة ١٩٤٨.

٢٧ انظر كتابنا (بالاشتراك)؛ أوروبا في العصور الحديثة (من النهضة الإيطالية حتى الثورة الفرنسية)، طبعة ١٩٥٦-١٩٥٧، صفحة ٩٩.

٢٨ Gazette de la croix.

٢٩ Présidend supérieur.

٣٠ Nebenius, C. F. der deutche zollverein. Carlsruhe 1837.

٣١ Accise — excise Duty.

٣٢ Schwarzburg – Sonderhausen.

٣٣ Europaische blatter.

٣٤ Allegmeine zeitung.

٣٥ Politische annalen.

٣٦ Morgenblatt.

٣٧ Literatur blàtt.

٣٨ Deutsche literatur.

٣٩ Tableaux à Paris.

٤٠ La Blance.

٤١ Staatslexicon der encyclopaedie der staatswissenschaften new, ed. 12 (vols) Atlanta 1846–9.

٤٢ Allgemeine geschichte.

٤٣ Junges deutschland.

٤٤ Briefwechsel zweier deutschen.

٤٥ Historischpolitische zeitscrift.

٤٦ Deustsche Grammatik – jeutche rechtsaltertümer – deutsche mythologie.

٤٧ Essence du Christianism.

٤٨ Le christiauisme dévoilé – das entdeckte christenthum.

٤٩ راجع المجلة الأولى صفحة ٦١ وما بعدها.

٥٠ Le Saint-Simonisme.

٥١ Christian friedrich.

٥٢ Lettres d’un habitant du Genéve.

٥٣ A chacun selon sa capacité; à chacaue capalité selon, ses oe uvres.

٥٤ Le paysan hessois.

٥٥ Die grosse magenfrage.

٥٦ La Mort du danton.

٥٧ Cosmopolitisme أو العالمية.

٥٨ Junges deutschland.

٥٩ Libéralism rhenan.

٦٠ Privatdozent.

٦١ Cosmopolo tisme.

٦٢ Brfefe aus paris.

٦٣ Tableaux de paris.

٦٤ انظر كذلك المجلد الأول.

٦٥ Propriétés éguestres.

٦٦ Province rhénane.

٦٧ Prusse et prussianisme.

٦٨ Assoclation des justes.

٦٩ De la prusse et de sa dcmination sous les rapports pohitiques et religieux, specialement dans les nouvelles provinces.

٧٠ Gazette de mayence.

٧١ Rheinisches iahrbuch.

٧٢ أنظر الفصل الثالث من الكتاب الرابع في هذا المجلد.

٧٣ Souvenirs sur le rhin.

٧٤ Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen thein.

٧٥ Die wacht am rhein.

٧٦ Deutschland über alles.

٧٧ Lettre d,un prussien rhéaan à m. mauguin.

٧٨ Lafrance, L’allemagne et la sainte – alliance despeuples.

٧٩ Das nationale system der politischen ockonomie (1841).

٨٠ Mercantile system – Mercantilism.

٨١ Zollvereinsblatt.

٨٢ Recherches sur le domaine de l’histoire allemande.

٨٣ Die politik auf den grund der gegebenen zustande zur – uckgefuhrt.

٨٤ Geschichte der Deutschen Dichtung.

٨٥ Deutsche Zeitung.

٨٦ Hallische Jahrpücher für Deutsche Wissenschaftuno Kunsteipzig 1838–1841.

٨٧ Rheiniache zeitung fur politik, handel und gewerbe. (ko in 1842-1843).

٨٨ توفى «يونجنتز» في سنة ١٨٤٨.

٨٩ Ligue des communistes.

٩٠ خطاب «إنجلز» إلى «ماركس» في باريس في ٢٣ أكتوبر ١٨٤٦.

٩١ هذا المؤلَّف فرغ منه صاحبه بالألمانية بين سبتمبر ١٨٤٤ ومارس ١٨٤٥، ثم نُشر الكتاب في ليبزج في سنة ١٨٤٥، ثم ظهرت الطبعتان الإنجليزية والأمريكية بعد نقل الكتاب إلى الإنجليزية في نيويورك سنة ١٨٨٧، وفي لندن ١٨٩٢ بالعنوان المذكور أعلاه؛ The Condition of the Working – Clan in England in 1844.

٩٢ لوي بلان (١٨١١–١٨٨٢) اشتراكي، لعب دورًا كبيرًا في القضاء على ملكية يوليو في فرنسا. نشر كتابه عن تنظيم العمل Grganisation du Travil سنة ١٨٤٩، وهو الكتاب الذي صار بمثابة «الإنجيل» الذي استرشدت به ثورة فبراير ١٨٤٨ بفرنسا. أنظر عنه الفصل الرابع من هذه الدراسة (والمتعلق بفرنسا من ١٨١٥ إلى ١٨٤٨).

٩٣ Joseph Maria Von radowitz.

٩٤ Ernst moritz Arndt (1769-1870).

٩٥ غير الفيلسوف فردريك هنريك جاكوبي، انظر المجلد الأول من ٤٤٢، ٤٥٢.

٩٦ Vier fragen beantwortet von einem ostprevssen.

٩٧ Woher und wotrin؟

٩٨ Konisberg Zeitung.

٩٩ صحيفة البريد Postamts zeitung.

١٠٠ انظر قبله.