خرافات عن الأجناس

خرافات عن الأجناس

تأليف
جوان كوماس

ترجمة
محمد رياض

مراجعة
محمد عوض محمد

خرافات عن الأجناس

Racial Myths

جوان كوماس

Juan Comas

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٢٦١ ٦‬

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام ١٩٦٠.
صدرت هذه الترجمة عام ١٩٥٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٦.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيد الدكتور محمد رياض.

مقدمة عامة عن الاضطهاد العنصري وخرافاته١

من البديهي أن الناس لا يتشابهون كليةً في المظهر، فهناك تنوعات مختلفة في الصفات الظاهرية الطبيعية، تنتقل جميعها، أو بعضها من الأب إلى الابن. أما ما نسميه «أجناسًا بشرية» فليست إلا مجموعات بشرية متفقة نسبيًّا في تلك الصفات الطبيعية الظاهرية. ولا تختلف هذه الأجناس في المظهر فقط، ولكنها تختلف عادةً في مستويات التطور والتقدم، فبعضها يتمتع بكل خيرات المدنية المتقدمة، على حين تخلف البعض عن هذا المستوى بدرجات متفاوتة، وهذه الحقيقة هي المنبع، والأصل لنظريات التفرقة العنصرية في كل مراحل تطورها.

وفي «العهد القديم» نجد اعتقادًا بأن الاختلافات الجسمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات على السواء؛ اختلافاتٌ ترجع إلى المولد، وأنها اختلافات موروثة، لا تتغير، ويشتمل «سفر التكوين» على عبارات تفترض — فيما يبدو — انحطاط جماعات معينة بالنسبة لغيرها، مثال ذلك: «ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لإخوته» هذا إلى جانب أن نوعًا من التفوق البيولوجي قد تضمنه التأكيد بأن يَهْوه Jehovah قد عقد عهدًا مع إبراهيم و«نسله.»

ومن ناحية أخرى نجد في «العهد الجديد» مسألة أخوَّة بني الإنسان في العالم تتعارض تمامًا مع وجهة النظر الواردة في العهد القديم.

والحقيقة أن أكثر الأديان لا تبالي بالاختلافات الجسمانية الفردية، وتعد الناس جميعًا إخوة متساوين في نظر الله.

وكانت المسيحية — وإن لم يشمل هذا كل المسيحيين — تعارض التفرقة العنصرية منذ البداية، فقد قال القديس بولس: «لا يهودي، ولا يوناني، ولا عبد، ولا حر؛ فإنهم جميعًا واحد في المسيح يسوع» وقال أيضًا: «لقد خلق «الله» من دمٍ واحدٍ جميعَ الأمم؛ لكي يعيشوا فوق سطح الأرض.»

ويمكننا، أيضًا، أن نتذكر أن واحدًا من الملوك المجوس الثلاثة كان زنجيًّا، وقد عارض البابا بيوس الحادي عشر النظريات العنصرية. وفي عام ١٩٣٨ دمغ الفاتيكان كل الحركات العنصرية على أنها خروجٌ على العقيدة المسيحية روحًا ومذهبًا، وأكثر من هذا فإن دور الكنيسة والقديسين في إسداء البركات السماوية تشمل الأجناس البيضاء، والصفراء، والسوداء اللون، كما أن الحواريين الاثني عشر كلهم كانوا من العنصر السامي، وكذلك كانت العذراء مريم أم يسوع المسيح.

ويتخذ الإسلام موقفًا مماثلًا للمسيحية؛ فالمسلمون لم يُظهروا إطلاقًا أيَّ تعصب عنصري أو عدم تسامح مع أية مجموعة بشرية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كانت هناك مواقفُ منافيةٌ للتسامح العنصري منذ أقدم العصور، ولدينا على ذلك أمثلة كثيرة للمواقف المناهضة للتسامح العنصري. وأقدم إشارة للتمييز اللوني ضد الزنوج لوحةٌ أقيمت بأمر الفرعون سنوسرت الثالث (١٨٨٧–١٨٤٩ق.م) عند الجندل الثاني على النيل. ولكن يبدو أن هذه اللوحة قد أقيمت بدوافع سياسية أكثر منها دوافع النظرية العنصرية، وقد جاء في هذه اللوحة:

الحدود الجنوبية، أقيمت في السنة الثامنة من عهد الملك سنوسرت الثالث ملك مصر العليا ومصر السفلى، والذي له الحياة خلال كل الدهور، لا تسمح لأي زنجي بعبور هذه الحدود، سواء بطريق الماء، أو الأرض، سواء في السفن، أو مع قطعانه. إلا لغرض التجارة، أو للشراء في المحطات، والزنوج الذين يعبرون الحدود بهذه الصفة سيُعاملون بكل كرم، ولكن لن يُسمح لأي زنجي في المستقبل — وإلى الأبد — أن يتعدى نقطة «هيه» Heh بواسطة السفن.

كذلك كان الإغريق القدامى منذ ألفي عام يعتبرون كل الناس ما عداهم «برابرة»، ويقول هيرودوت: إن الفرس بدورهم كانوا يعتقدون أنهم أرقى كثيرًا بالنسبة لمن عداهم من البشر.

وقد حاول الفيلسوف اليوناني أرسطو (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أن يبرر طموح الإغريق لسيادة العالم وزعامته، فنادى بنظرية أكد فيها أن جماعات معينة تولد حرة بالطبيعة، وجماعات أخرى تولد لكي تكون عبيدًا. (وسنرى فيما بعد أن هذه النظرية قد استُخدمت في القرن السادس عشر لتبرير استرقاق الزنوج، والهنود الحمر في أمريكا)، وعلى العكس من نظرية أرسطو نجد أن شيشيرون الروماني يعتقد أن «الناس يختلفون في المعرفة، ولكنهم جميعًا يتساوون في القدرة على التعلم، وأنه لا يوجد جنس من الأجناس لا يستطيع الوصول إلى الحكمة إذا كان العقل له رائدًا.»

والواضح أن الأفكار الخاصة بتفوق أو انحطاط الشعوب أو مجموعات بشرية؛ هي أفكارٌ عرضة للتغيير على الدوام، ويكفي للتدليل على ذلك أن نسجل رأي شيشيرون عن جماعات الكلت التي كانت تسكن بريطانيا في وقته، فقد وصفهم وهو يناقض نفسه في كتاب إلى أثيكوس بأنهم يتميزون «بالغباء وعدم القدرة على التعلُّم.»

وقد أوضح كونراد Conrad في قصته «قلب الظلام Heart of Darkness» الغموض، والأسرار البدائية التي كانت تلف أفريقيا، والتي أخذت تتكشف للأوربيين ببطء في نهاية القرن التاسع عشر. هذه المشاعر التي يرويها كونراد تماثل نفس المشاعر التي كانت تراود ربابنة السفن الرومانية القادمين من مراكز الحضارة المزدهرة في حوض البحر المتوسط، حين وصولهم إلى ضفاف نهر التيمز الملفوف في إطار البدائية منذ ١٩٠٠ سنة مضت. وهي أيضًا نفس المشاعر التي كانت تنتاب نُبلاء روما حين يجوبون أنحاء بريطانيا، لقد كانوا يشعرون «بالرغبة الجامحة في الهرب، واحتقار شديد، واستسلام، وكره عميق»، وهذا هو بعينه ما يعتري موظفي المستعمرات الحاليين من مشاعر في أثناء إقامتهم في المستعمرات، ولا نجد في هذا المجال داعيًا للإطالة في شرح الاحتقار، والازدراء الذي كان يكنه النبلاء النورمنديون للشعب السكسوني المغلوب على أمره في بريطانيا، وشرح كيف كان أجداد أكثر الأُمم فخارًا وخيلاء في عصرنا هذا (الإنجليز) يعاملون بالازدراء، والاحتقار. وعلى كل حال فهذه لم تكن أحد مظاهر النظرية العنصرية بمعناها الدقيق، وكذلك لم تكن العداوة بين المسلمين والمسيحيين قائمة على أساس تفرقة عنصرية؛ فإن الكره والنفور الناجمين عن اختلاف مستويات الحضارة، والعقائد الدينية أدنى أن يكون ذلك صفة من الصفات البشرية من أن يكون أحقادًا قائمة على أُسس الوراثة.

وعلى الرغم من كل هذه المظاهر من الكره والأحقاد فإنه يمكن لنا أن نؤكد أن النظرية العنصرية لم تكتمل مظهرًا، ومخبرًا قبل القرن الخامس عشر؛ لأنه قبل ذلك التاريخ كان تقسيم الإنسان قائمًا على أساس المسيحيين، والكفرة (أو المسلمين والكفرة) أكثر من انقسامه أجناسًا متعارضة، والحقيقة أن الانقسام على أساس ديني أكثر إنسانية؛ لأنه في الإمكان دائمًا عبور الهوة التي تفصل، وتفرِّق بين الأديان، أما الهوة البيولوجية التي تفصل بين الأجناس فلا يمكن عبورها.

ومنذ بداية استعمار إفريقية واكتشاف أمريكا وطريق الهند عبر المحيط الهادي، بدأت نظرات العنصر واللون تزداد انتشارًا، ويُمكننا تعليلُ هذه الظاهرة بأسباب تتعلق برغبة هذه الدول الاستعمارية في تنمية اقتصادياتها، أو انطلاق الروحِ الاستعماريِّ، أو غير ذلك من الأسباب.

وقد حاول السنيور چوان دي سيبو لڨيدا Juan Ginés de Sepulveda عام ١٥٥٠ تبرير العبودية، والرق على أساس نظرية أرسطو، فنادى بانحطاط الهنود الحمر، وفسادهم الطبيعي الوراثي، مؤكدًا أنهم مخلوقات غير منطقية أو معقولة. وأنهم يختلفون عن الإسبان بقدر اختلاف الوحشية عن الوداعة، والقردة عن بني الإنسان.

ومن الطبيعي أنه كان هناك من يعتنق نظريات إنسانية مناهضة للعنصرية، ومن بينهم دي لاس كازاس Fray Bartolemé de las Casas الذي كافح دون ملل من أجل المُناداة بتساوي كل شعوب العالم في الصفات الإنسانية، داحضًا فكرة وجود أنصاف بشر، كلُّ مهمتهم في الحياة التي خطها لهم القدر، أن يفعلوا ما يأمر به الآخرون.

وإننا لنجد أن أُسس التقسيم الاجتماعي في أمريكا اللاتينية قائمًا على أساس التمييز العنصري، فهناك الإنسان الممتاز مثل الكريول Creoles،٢ ثم يأتي بعده في الترتيب الخلاسيون،٣ ثم الهنود الحمر ثم الزنوج.٤ وإذا نظرنا إلى الأمر من الناحية النظرية البحتة فإننا نجد أن القانون لا يعترف بهذه التقسيمات الطبقية القائمة على أساس العنصرية، ولكن القانون لا يُحترم في عصرنا الحالي كما كان غير محترم في الماضي.

وقد كتب مونتاني Montaigne (١٥٣٣–١٥٩٢م) عن الهنود الحمر الذين يسكنون البرازيل فقال: «ليس في هذه الأمة ما يمكن أن نصفه بالوحشية، أو البربرية اللهم إلا أن كلًّا منا يَسِمُ ما هو غريب عن عادات شعبه بالبربرية.» وقد حذا بعض مشاهير المفكرين حذو مونتاني في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر، وكان من بين هؤلاء فولتير Voltaire (١٦٩٤–١٧٧٨م)، وروسو J. J. Rousseau (١٧١٢–١٧٧٨م)، وبفون Buffon (١٧٠٦–١٧٨٨م)، وقد أيد هؤلاء بإصرار وعزم الوحدة الجوهرية للطبيعة الإنسانية، ومن ثم المساواة المطلقة لبني البشر أجمعين، وفي المعسكر المقابل نجد هيوم D. Hume (١٧١١–١٧٧٦م)، الذي كتب قائلًا: «إنني أميل إلى الاعتقاد بأن الزنوج أحط بالطبيعة من العناصر البيضاء.» وكان رينان Renan (١٨٢٣–١٨٩٢م)، واحدًا من الذين رفضوا التسليم بنظرية تساوي البشر، كما حارب تين Taine (١٨٢٨–١٨٩٣م) هذه النظرية، وأنكر أن «الإغريق والبرابرة والهندوس ورجال عصر النهضة ورجال القرن الثامن متحدو النشأة (ومتساوون في البشرية).»

وعلى الرغم من الأثر الأدبي لبعض المفكرين فإن التمييز العنصري تطور إلى نظام مذهبي منتظم في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد كانت هناك حقًّا فترة قصيرة نسبيًّا كان الاتجاه فيها إلى التقليل من التمييز العنصري، أو إلغائه نتيجة لانتشار مبادئ الثورتين الفرنسية والأمريكية، ونجاح حملة محاربة الرق في إنجلترا. ولكن رد الفعل الذي نجم عن عودة المَلَكية إلى فرنسا، والانقلاب الصناعي في أوربا في بداية القرن الماضي؛ كان له أثر مباشر ومضاعفات كلها تناهض، وتعارض فكرة تساوي الأجناس. وقد فتح اختراع آلات الغزل والنسيج آفاقًا واسعة في التسويق أمام أصحاب مصانع القطن، وسيطر القطن على الاقتصاد، خصوصًا في الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت النتيجة ازدياد الطلب على الأيدي العاملة من العبيد؛ وبذلك تحولت العبودية تلقائيًّا إلى نظام مقدس في منطقة القطن الأمريكي، بعد أن كانت قد بدأت في التفكك، وتأخذ طريقها إلى الزوال.

ولتأييد هذا النظام الخاص والدفاع عنه ابتكر المفكرون وعلماء الاجتماع في الولايات الجنوبية أسطورةً كاملةً شبه علمية، خصصها أصحابها للدفاع عن تبرير حالة مناقضة تمامًا للمعتقدات الديموقراطية التي كانوا يؤمنون بها. ولتهدئة الخواطر كان لا بد من إغراء الناس لحملهم على الاعتقاد بأن الزنجيَّ ليس أحط من الرجل الأبيض فحسْب، بل إنه أيضًا لا يختلف إلا بقدر يسير عن الحيوان.

وقد رَحَّبَ البيض، أشد الترحيب، بنظرية دارون Darwin الخاصة ببقاء الأصلح، واعتبروها قضية تؤيد وتدعم سياسة التوسع والعدوان على حساب الشعوب «المنحطة»، وقد جاءت نظرية دارون في الوقت الذي كانت الدول الكبرى فيه منشغلة بتأسيس إمبراطورياتها الاستعمارية، فساعدت الرجل الأبيض على تبرير أعماله بالنسبة لنفسه، وأمام غيره من بقية البشر.

وبناء على ذلك اعتقد الأبيض أن استعباد، أو إفناء المجموعات البشرية «المنحطة» بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيذًا لنظرية استبدال مجتمعات راقية بأخرى منحطة. وقد استُغلت النظرية العنصرية في مجالات السياسة الدولية لتبرير الأعمال العدوانية؛ لأن المعتدي قد تخلص بواسطة هذه النظرية، من كل الاعتبارات الإنسانية تجاه الأجانب الذين ينتمون إلى الأجناس «المنحطة» التي كانت توضع في مصاف الحيوان، أو أعلى منه قليلًا.

وقد مارست الشعوب في نزاعها مع بعضها البعض فكرة أن للأقوى — بفضل تفوقه من الناحيتين البيولوجية والعلمية — الحقَّ في تحطيم الأضعف.

وليس من العدل أن نوجه اللوم إلى دارون، كما فعل البعض، ولا أن نتهمه بأنه هو الذي قَدَّمَ للعالم هذه النظرية الكريهة التي لا تتسم بالطابع الإنساني. والحقيقة أن تطور الجماعات الملونة، وتقدمها بحيث أصبحت منافسًا خطيرًا في سوق العمل، ومطالبتها بالمميزات الاجتماعية التي تعدها الأجناس البيضاء حقًّا وراثيًّا لها دون غيرها من الأجناس؛ هو السبب الذي أدى بهذه الأجناس البيضاء إلى البحث عن قناع تُخفي وراءه المادية الاقتصادية البحتة التي تدعوهم إلى إنكار حق الشعوب «المنحطة» في أي نصيب من المميزات التي تتمتع بها.

ولهذا السبب تقبلت هذه العناصر البيضاء، ببالغ الرضا، نظريةَ دارون البيولوجية، ثم بسطت النظرية، وحَرَّفَتْها، وعدلتها لتنطبق على مصالحها الخاصة. وبذلك أخرجت إلى الوجود ما سمته «الدارونية الاجتماعية»، وعلى أساسها بنت حقها فيما اختصته لنفسها من ميزات اجتماعية واقتصادية، وهذه الدارونية الاجتماعية شيء لا يمت بأية صلة إلى مبادئ دارون البيولوجية البحتة، وقد أدخل هربرت سبنسر H. Spencer (١٨٢٠–١٩٠٣م) فكرة «بقاء الأصلح» في علم الاجتماع، كما استخدمت الفكرة نفسها للدفاع عن نظرية نيتشه Nietzsche (١٨٤٤–١٩٠٠م)، الخاصة ﺑ «السوبرمان»، أو الإنسان المتفوق، وقد اعتُبرت هذه الكلمة مرادفة لكلمة «الأصلح» في الدارونية.

وبهذه الطريقة أُسيء استخدام التقدم الذي أحرزه علم الحياة، لكي يكون حلًّا بسيطًا له مظهر علمي خَدَّاع لتهدئة الدسائس والهواجس حول المسلك الإنساني نحو الأجناس الملونة. وعلى أي الحالات، فإن الفروق بين العلم والخرافة رقيقةٌ يسهل اختراقها. وهذا هو ما حدث تمامًا في هذه الحالة.

ومن الواضح أن وراثة المظاهر الجدية، والنفسانية تؤثر على المظهر الخارجي، والسلوك الإنساني، ولكن هذا لا يؤيد جدل أصحاب النظرية العنصرية في نقطتين: الأولى: مسألة أن الوراثة البيولوجية هي العامل الوحيد المهم. والثانية: أن الوراثة الاجتماعية حقيقة كما هي الحال في الوراثة الفردية.

ومن الممكن أن تُصبح النظرية العنصرية أكثرَ خطورة حينما تُطبق على التكوين الاجتماعي داخل المجتمع الواحد. وخطورتها هنا أكبر بكثير من خطورة تطبيقها على أجناس ومجموعات جنسية مختلفة، وعلى سبيل المثال يذكر أريك سوخسلاند Suehsland، في أرشيف الأجناس وبيولوجية المجتمع Archiv für Rassen und Gesellschafts Biologie. أن الأفراد الفاشلين في الحياة (الذين تنقصهم وسائل المعيشة في الضواحي المترفة الغنية) هم بالضرورة العناصرُ المنحطة جنسيًّا من بين مجموع الشعب، في حين أن الأثرياء هم العناصر الراقية من ناحية التكوين الجنسي. ومن ثم فإن عملية دَكِّ، وتدمير الأحياء الفقيرة بالقنابل تُصبح نوعًا من أنواع الاختيار «الطبيعي» وتجلب معها تحسين الأجناس، ويتضح من هذا المثال أن المسألة ليست مسألة أجناس بيضاء ضد أُخرى سوداء، أو سلالات نوردية (شمالية) ضد سلالات غير آرية. إنها تصبح مسألة إيجاد دعامة شبه بيولوجية لاضطهاد الطبقة البورجوازية لطبقة الفقراء البروليتاريين، والواضح هنا — ودون الالتجاء إلى الإسهاب في الأدلة — أن التمييز العنصري أو الاضطهاد الطبقي في هذه الحالة، وغيرها من الحالات، يُخفي وراءه تناقضًا اجتماعيًّا اقتصاديًّا، وعلى الرغم من أن كاريل Alexis carrel (في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» Man the Unknown) لا يذهب بعيدًا عن مذهب سوخسلاند، إلا أنه يرى أن البروليتارية والعاطلين هم أفرادٌ منحطون بالوراثة … أُناس فقدوا، بحكم الأصل، القوةَ على الكفاح فهبطوا إلى المستوى الذي يصبح معه الكفاح أمرًا غير ضروري. هكذا يرى كاريل، وكأن البروليتارية لا تجابه في كل ساعة من ساعات النهار بكفاح أشد مرارة من كفاح الأثرياء.

ويرى برينان Prenant أن هناك احتمالًا قد يكون الشغل الشاغل لكثير من أصحاب نظريات التفوُّق الجنسي، وليس هذا الاحتمال هو تقويم أساس تتحكم فيها عوامل الجنس والسلالة، وهي بذلك تتحدد مرة واحدة منذ البداية ولا تقبل التغيير، ومثل هذا الحتم البيولوجي غير القابل للتغيير بواسطة العمل الاجتماعي يحلل المجتمع من كل مسئولياته؛ ذلك أن قوانين الوراثة ستحتم ما يصير إليه كل فرد منذ مولده، فقد يصير رجلًا عظيمًا، أو رأسماليًا، أو خبيرًا فنيًّا، أو عضوًا من أعضاء الطبقة العاملة الفقيرة، أو عاطلًا دون أن يكون هناك من يستطيع عمل أي شيء ذي أثر في تغيير أو منع ما يصير إليه حتمًا.

وعلى كل حال فإنه لا مجال للشك في أن التمييز العنصري يمثل ناحية واحدة من المشكلة الكبرى، وهي: الاضطهاد والتمييز الاجتماعي.

إن فكرة الجنس مليئةٌ بالقوة العاطفية لدرجة أنه من الصعوبة بمكان دراسة أهميتها، وما لها من خطورة دراسة موضوعية في ارتباطها بالمشكلات الاجتماعية، فليس ثَمَّة أساس علمي على الإطلاق لتصنيف الأجناس تصنيفًا عامًّا على أساس من الرقي النسبي. وعلى هذا: فإن التمييز الجنسي وخرافاته وأساطيره ليست إلا وسائل لإيجاد كبش فداء حين تتهدد الأخطار مركز بعض الأفراد، أو تماسك بعض الجماعات.

فالأفراد الذين يختلفون في المظاهر الجسمية عن بقية المجموع هم، بلا شك، أسهل الأهداف للأعمال العدوانية. ومن الناحية النفسية نرى أن «الشعور بالذنب» يزول إذا أُسبغ على العدوان رداء من «المظهر العلمي» في شكل نظرية تُثبت أن الجماعة التي وقعت فريسة العدوان (كبش الفداء) جماعةٌ «منحطة»، أو «مؤذية»، وعادة نرى أن مثل هذا «العدوان» يوجه إما إلى الأقليات، وإما ضد مجموعات كبيرة من المستعبدين الضعفاء.

وهذا العرض الموجز لأصل وتطور التمييز العنصري وأساطيره، وما قيل تبريرًا له، ما هو إلا مقدمة للتحليل التفصيلي لبعض أساطير وخرافات الجنس الأكثر شيوعًا وأهمية. وإنا لنأمل أن نُوضِّحَ فساد وخطأ هذه النظريات التي تستند إلى دعائمَ شبه بيولوجية، وهي الدعائم التي أُقيمت ذرًّا للرماد في العيون؛ حتى لا تبصر أغراضها وسياستها المتعسفة الخفية.

١ استفدنا كثيرًا في التدليل على أمثلة الاضطهاد العنصري بالكتاب الممتاز الذي ألفه سير آلن بيرنز Sir Alan Burns، وعنوانه «التحيُّز اللوني» Colour Prejudice London 1948 ويحتوي هذا الكتاب على كثير من المقتبسات المهمة من كتب أو مجلات ليست في متناول يدي. ونظرًا لطبيعة هذه المجموعة من كتيبات منظمة اليونسكو من حيث صغر حجمها فقد استحال عليَّ كثرة استعمال الهامش وتدوين المصادر التي أنقل عنها، فإنني أنتهز هذه الفرصة لأُعرب عن الدَّين الذي أدين به للسير ألن بيرنزوجزيل الامتنان لتفضله بالسماح لي بالاستفادة من علمه الغزير.

٢ الكريول هم الأوربيون المولودون في أمريكا من آباء وأمهات أوربيات، وذلك تمييزًا لهم عن الأوربيين المهاجرين إلى أمريكا والمولودين أصلًا في أوربا. (المترجم)

٣ العنصر الخلاسي هو ما دخل في أصوله أب أو أم أوربي، والباقي هندي أحمر أو عنصر آخر من العناصر الوطنية في أمريكا اللاتينية. (المترجم)

٤ الزنوج أصلًا من إفريقيا واستوردهم تجار الرقيق إلى أمريكا للعمل في المزارع. (المترجم)

أسطورة الدم وانحطاط السلالات المختلطة

لقد كان اختلاط دماء المجموعات والسلالات مادةَ نقاش لا نهاية له، وتتجدد الآراء في هذا الموضوع تبعًا لوجهات النظر فيما يختص بالسلالة واختلاف السلالات. لهذا نرى مناهضي اختلاط السلالات يبدءون بافتراض عدم تساوي البشرية، حين يبدأ مؤيدو الاختلاط بالاعتقاد بأن الاختلافات بين المجموعات البشرية ليست بالدرجة التي تُصبح معها عائقًا للاختلاط. ومن ثم فإن أول ما نحتاج إليه لدراسة المشكلات المترتبة على اختلاط السلالات هو، بلا شك، تعريف واضح لمدلول كلمة السلالة، واختيار المقاييس التي يُمكن بواسطتها تقرير ما إذا كانت هناك سلالات نقية أم لا.

وبناء على أكثر التعريفات ميوعة، فإن كلمة السلالة تعني: وجود مجموعات تشترك في مميزات جسدية معيَّنة متشابهة، وهذه الصفات الجسدية تَتَّسم بصفة الدوام والاستمرار بناء على قوانين الوراثة البيولوجية، مع تَرْك هامش أو فرصة للتغيرات الفردية.

وسكان أوربا متعددو الأصول لدرجة أن أي محاولة لتصنيفهم على أساس صفتين جسديتين فقط (مثل: لون العين والشعر) ستنتهي باستثناء ثلثي السكان في أي إقليم من أقاليم أوربا يقع عليه الاختيار لدراسته، أي: أننا سنجد اشتراك هاتين الصفتين في ثلث السكان فقط. وبإضافة صفة جسدية ثالثة مثل (تكوين الجمجمة) إلى الصفتين السابقتين يتبقى لنا مجموعةٌ أصغرُ من السكان يظهر فيها الترابط المطلوب بين الصفات الجسدية الثلاثة. وإذا أضفنا إلى هذه الصفات طول القامة، والنسبة الأُفُقية فإن عدد السكان الذين تظهر فيهم هذه الصفات كلها سيتضاءل إلى حد كبير.

وعلى هذا الأساس يمكن القول إنه لا توجد سُلالات بشرية نقية، وكل ما يمكن أن نقوله: إن في الإمكان تحديد جنس نقي إذا كان المعيار الذي نقيس به هو الاشتراك في صفة جسدية واحدة، ولكنا لن نستطيع تحديد جنس نقي إذا كنا نريد اشتراكًا وتشابهًا في كل، أو غالبية، الصفات الجسدية الموروثة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن هناك اعتقادًا سائدًا بأنه كانت هناك أجناسٌ نقية في وقت ما في الماضي البعيد، وأن اختلاط الأجناس لم يحدث إلا في عهد حديث نسبيًّا، وأن هذا الاختلاط يهدد الإنسانية بالتقهقر والتدهور. هذا الاعتقاد لا يستند إلى أقل دليل علمي، فالاختلاطُ بين الأجناس عمليةٌ مستمرة منذ بداية الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية، ومن الواضح أن هذه العملية قد تضاعفت وزادت في القرنين الماضيين نتيجة تحسُّن وسائل المواصلات وزيادة السكان فالهجرة قديمة قدم السلالة البشرية، والهجرة تعني: اختلاط الجماعات تلقائيًا، ومن المحتمل أن تكون سلالة الكرومانيون Cro-Magnon التي عاشت في العصر الحجري القديم الأعلى قد اختلطت بإنسان «نياندرتال Neandertal»، ويدل على ذلك اكتشاف بقايا عظمية تتسم بصفات وسط بين صفات الكرومانيون والنياندرتال.

وأكثر من هذا، فإن وجود السلالات المغولية والزنجية في أوربا في عصر ما قبل التاريخ يُعد دليلًا آخر على أن اختلاط السلالات ليس ظاهرة حديثة، وأن أقدم سكان أوربا ليسوا إلا نتاجًا لعملية الاختلاط بين السلالات التي استمرت آلاف السنين، ومع ذلك فسكان أوربا لا يتسمون بعدم الانسجام، أو التدهور الذي يعتقد كثير من الكُتَّاب أنه ينجم عن اختلاط السلالات.

ويُشير التاريخ إلى أن جميع الأقاليم التي نشأت فيها حضاراتٌ عالية كانت موضع عملية غزو من جماعاتٍ من البدو الرُّحل للسكان الأصليين، تنتهي بانهيار التقسيم الطبقي، وتكوين خليط جديد من السكان، وهؤلاء، وإن اعتبرهم البعض أُممًا متجانسة جنسيًا، ليسوا في الواقع سوى قوميات جديدة تضم سلالات مختلفة.

أما أولئك الذين يعتقدون أن الاختلاط خطر يتهدد مستقبل البشرية أمثال: جون ميون١ فيؤكدون أن الاختلاط مصدر التدهور الجسمي، وأن الحصانة الطبيعية ضد بعض الأمراض تَقِلُّ نتيجة له. ويدَّعون أن الساقطات والمتشردين أكثر وجودًا بين العناصر الخليطة منها بين السلالات النقية. كذلك يدَّعون أن مرض السل يزداد انتشارًا بين الأجناس المختلطة، مع نقص في نشاط القوى العقلية وزيادة في الميل نحو الإجرام. وهذه البيانات ليست ذات قيمة؛ لأن الكاتب لم يحدد أنواع الأفراد الذين أُجريت عليهم الدراسة، ولم يحدد الصفات العامة لهذه السلالات التي حدث بينها الاختلاط. وكان يجب عليه أيضًا أن يُثبت أن الأُسر المعنية التي نتج عن اختلاطها الأفراد الذين كانوا موضوع الدراسة، كانت صحيحة من الناحيتين الجسدية والعقلية، وخالية من علامات التدهور والعجز، كذلك يتغاضى جون ميون عن أثر البيئة الاجتماعية في سلوك الأفراد.

أما ديڨنبورت٢ فيوضح وجود ظاهرات غير مُتجانسة في العناصر الخليطة، مثل وجود أجهزة هضمية صغيرة نسبيًّا في أجسام ضخمة، وأسنان قوية في فك ضعيف، وأفخاذ كبيرة بالنسبة لتناسق الجسد … إلخ. وليس من شك في وجود أفراد يتميزون بمثل هذه الظاهرات، ولكن لم يتضح أن سببها يرجع إلى الاختلاط. وقد وُجدت حالات مماثلة بين أفراد عائلات قديمة، كما أنه يمكن القول بوجه عام أن الاختلاط بين السود والبيض قد أنتج أفرادًا متناسقي الأجسام.

وقد أكد همفري S. K. Humphery وجرانت M. Grant وشتودارد L. Stoddard وغيرهم أن سكان أمريكا الشمالية سوف يفقدون صفاتهم المتجانسة الحالية نتيجة الاختلاط بعناصر غريبة، وقد ذهب بعض الكُتَّاب إلى أبعد من هذا ليؤكدوا أن عدم التجانس سيؤدي إلى سلسلة من الشرور الاجتماعية والنزعات السيئة.

ويُقَدم لندبورج٣ سلسلة من الأدلة يدحض بها هذه المزاعم ويفندها، ويؤكد أن الاختلاط بين الجماعات أكثر حدوثًا بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة منه بين الطبقات المتوسطة والثرية. ومن ثم فإن المظاهر التي لاحظها كل من دڨنبورت وميون لا تعود في أصل مسبباتها إلى ارتباط الاختلاط بالتدهور وقلة القدرة والحيلة، إنما ترجع إلى الحقيقة الواقعة، وهي أن الاختلاط يحدث بين أفراد من أشد الطبقات الاجتماعية فقرأ. ومثل هذه المظاهر تحدث أيضًا نتيجة الزواج داخل الأسرة، كما تحدث في حالة ممارسة نظام الاغتراب في الزواج، ولذا لم يكن هناك أي أثر لاختلاط السلالات في مشكلة التدهور، وفي الحقيقة أن الملاحَظ أن التدهور يحدث بين أفراد الأسر التي تتزاوج فيما بينها، وإن نسبة التدهور تزداد في هذه الحالات عما لاحظه ميون ودڨنبورت في حالات الاختلاط بين الجماعات.

والثابت أَنَّ كُلًّا من نظامي الإضواء (التزاوج الداخلي)، والاغتراب في الزواج يُستخدم حسب الحاجة في حالات تحسين النسل بين الحيوانات، فإذا كانت هناك سلالة من الحيوان تتميز بصفة مرغوبة من جانب صاحب المزرعة فإن التزاوج الداخلي بين أفراد هذه السلالة يستمر أجيالًا عدة دون خَلْطِهِ بدماء غريبة، ودون أن يظهر على هذه الأجيال أي مظهر من مظاهر التدهور. ونظام الإضواء يكشف للباحث كل الإمكانيات الوراثية لأية مجموعة، ذلك أنه يُظهر باستمرار كل الصفات الوراثية الكامنة، التي تظل كامنة إذا كانت ممثَّلة في واحد من الأبوين (أي: إذا كان الأب والأم من سلالتين مختلفتين). أما في الحالات التي تكون الرغبة فيها متجهة إلى التخلص من بعض الصفات فإن الخطوة الضرورية المنطقية هي اتباع نظام الاغتراب لإتاحة الفرصة لتقديم عاملٍ وراثيٍّ جديد قوي يُضعف الصفة الكامنة غير المرغوب فيها.

وهكذا، فإن النتيجة المباشرة للاختلاط والتهجين هي وقف عيوب كامنة وراثية في السلالة أو الجنس. وبعبارة أخرى: فإن التزاوج داخل السلالة يُظهر العيوب والشذوذ الكامن الوراثي، في حين أن الاغتراب (الاختلاط) يقضي عليها، أو يقلل من شأنها.

ومثل هذه الأدلة يمكن تطبيقها على حالات المواهب الوراثية المفيدة، والميزات والكفاءات، ومن ثم فليس في الاستطاعة أن نُؤكد في عبارات عامة أن آثار الاغتراب، أو التزاوج الداخلي في السلالة آثارٌ مرغوبة أو مكروهة، فإن طبيعة النتائج تتوقف في كل حالة على الميزات الوراثية للأفراد.

ويرى مؤيدو نظرية الاختلاط بين السلالات أن نظام التزاوج الداخلي يؤدي إلى تدهور الجنس، وأن العناصر المولدة، أو الخليطة، أقوى وأنشط نتيجة دخول «دماء جديدة» تزيد من حيوية المجموعة … إلخ. وهذا أيضًا تعميمٌ خاطئ يمكن رفضه بنفس الحجج التي رفضْنا بها الآراءَ السابقة.

ويرى المؤلف أن هناك وجوهًا للمشكلة لم يتناولها مؤيدو أو معارضو نظرية التهجين بالبحث وهي:

(أ)

نتائج الاختلاط بين جماعات ثبت قطعًا أنها فوق المتوسط وبين جماعات أدنى من المتوسط.

(ب)

الشكل الذي تأخذه العوائق البيئية، والتي يجب على العناصر المولدة الخليطةِ الدماءِ مجابهتُها عادة.

فإذا كانت العناصر الخليطة في أي بلد من البلاد تُعامل على أنها تكوِّن مواطنين من الدرجة الثانية (سواء من النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية) فهناك احتمال كبير أَلَّا يتماثل ما يُسهمون به في البناء الحضاري للدولة مع قدراتهم الكامنة، ومن الواضح أنه يجب ألا تقوم دراسة آثار اختلاط الدماء على أساس المستوى الذي يصل إليه المولدون إذا كانوا يعيشون في ظل نظام طبقي متشدِّد لا يوجد فيه أدنى احتمال لأن يرتقي فيه الفرد عن المستوى الاجتماعي المنخفض الذي وُجِدَ فيه أبوه. ومن الناحية الأُخرى فإن نشاط المولدين في مجتمع يقوم أساسُ تقسيمه الاجتماعي على الجدارة الفردية؛ دليل قاطع على صفاتهم ومزاياهم.

وإنه من الصعب في الحقيقة أن نُميز بين آثار الاختلاط، والتهجين بين السلالات، على هذه الصورة، وبين الاختلاط والتهجين الذي يحدث بين الطبقات المنحطة اجتماعيًّا في الشعوب بغَضِّ النظر عن أصولهم الجنسية. وقد ظهر من بين حالات التهجين بين الطبقات الراقية في التقسيم الاجتماعي أفرادٌ من أحسن الناس، ولكن لا يجوز أن نعزو هذه النتائج في هذه الحالات إلى اختلاط الدماء فقط، وفي حالتنا العلمية الراهنة لا يوجد دليلٌ على أن اختلاط الدماء يترتب عليه تدهور أو ارتقاء في الأجيال المولدة.

ولا شك أن فكرة انقسام الإنسانية إلى أقسام وسلالات منفصلةٌ تمامَ الانفصالِ غيرُ صحيحة فهي مبنية على أُسس خاطئة ومبنية، على وجه الخصوص، على نظرية «الدم»، وآثاره الوراثية، وهذه النظرية خاطئةٌ خطأ النظريات العنصرية القديمة.

فجملة «من دم واحد» جملةٌ لا معنى لها؛ نظرًا لأن عوامل الوراثة لا علاقة لها مطلقًا بالدماء، وهي عوامل مستقلة لا تتحد، إنما تميل إلى التشعُّب والاختلاف، فالوراثةُ ليست سائلًا يقومُ الدم بنقله إلى السلالة. كذلك ليس صحيحًا أن دماء الآباء والأُمهات تتحد وتمتزج في نسلهما.

وأُسطورة الدم — بوصفه المقياس الحاسم فيما يختص بقيمة النتاج — ما زالت سائدة إلى يومنا هذا، وما زال الناس يتكلمون عن «الدم» على أنه وسيلةُ توريثِ الصفات والميزات؛ ولهذا نسمع الكثيرين يقولون «من دمي أنا»، و«صوت الدم»، و«دماء مختلطة»، و«دماء جديدة» … إلخ. كما أصبحت الاصطلاحات «دم أزرق»، و«دم شعبي» جزءًا لا يتجزأ من أحاديثنا اليومية حينما نصف سليل الأرستقراطية، وسليل العوام. ولكلمة الدم معانٍ أُخرى منها مدلول القومية، مثل قولنا «دم ألماني»، و«دماء إسبانية»، و«دماء يهودية» … إلخ. وتصل كلمة «دم» في استخدامها كمقياس إلى حضيض السخافة في أحوال معينة، مثل التقسيم السائد في الولايات المتحدة الأمريكية للأفراد على أنهم «زنوج»، أو «أميرند» (هنود حمر) إذا احتوت شرايينهم على جزء من ستة عشر جزءًا () من الدماء السوداء، أو الأميريندية. وبعبارة أخرى فإن المقاييس الأمريكية تعد الفرد زنجيًّا مثلًا إذا كان واحد من أجداد أجداده زنجيًّا، والمعروف أن درجة جد الجد تشتمل على ستة عشر شخصًا، وهذا ما يعنيه التقسيم الأمريكي بأن الفرد يُعد زنجيًّا إذا كان في دمائه من الدم الزنجي.

أولئك الذين ينحون هذا المنحى في التفكير هم في الواقع قاصرون تمامًا عن فهم طبيعة مظاهر الوراثة، والمظاهر الاجتماعية التي تلعب فيها الوراثة دورها: ولنا أن نتساءل: لماذا يختلف الأخوين في الشخصية، مع أن الدم الذي يجري في عروق كل منهما دمٌ واحد؟ وكيف نفسر ظهور مميزات، وصفات في بعض الأفراد كانت لأجدادهم، ولم تكن لآبائهم؟

ولا شك أن الكثير من الناس يجهلون أنه ليس للدم ارتباطٌ قط بعملية التلقيح، والوراثة، كما أنه قد ثبت أخيرًا أن الأم لا تغذي الجنين بدمائها، بل إن الجنين يُكوِّنُ ويُطوِّرُ نظامه الدموي الخاص منذ البداية، كما ذكر أشلي منتاجيو٤ في كتابه أسطورة الدم عام ١٩٤٣م، وهذه الحقيقة توضح لنا سبب الاختلاف الذي قد يحدث بين نوع دم الطفل، ودم الأم.

وأخيرًا، فإن نجاح عمليات نقل الدم بين الأفراد من السلالات المختلفة — بشرط تجانس نوع ومجموعة الدم — لَدليل جديد قاطع على أن «أسطورة الدم» تفتقر افتقارًا كليًّا إلى أيٍّ من الأُسس البيولوجية.

ومن الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض أن السلالات الإنسانية الرئيسية ترجع إلى أُصول مهجنة، وأن عملية الاختلاط، والتهجين استمرت عبر الآلاف من السنين التي انقضت منذ انفصال النوع الأساسي للإنسان عن بقية الكائنات في سلسلة التطور، ويشير ديكسون Dixon إلى أن السلالة الألبية Alpine ذات الرأس العريض هي التي أَسست الحضارة البابلية، على الرغم من أن جرانت Grant وغيره من الكُتَّاب قد وضعوا هذه السلالة موضع الازدراء، والاحتقار، كذلك من الثابت أن هجرة العناصر الدُّورية الألبية إلى اليونان قد سبقت عهد ازدهار الحضارة الهلينية الإغريقية مباشرة. ومن الثابت أيضًا أن روما لم تبلغ كمال مجدها، وعظمتها إلا بعد أن قامت جماعات من الألبيين بغزو إقليم «لاتيوم» الذي كان يسكنه جماعات من سلالة البحر المتوسط، وارتقاء الحضارة الصينية جاء بعد أن اندمجت عناصر ألبية في السكان الذين ينتمون إلى السلالة «القزوينية»، والتقدم المذهل السريع للمدنية الأوربية الراهنة حدث في النطاق الذي تختلط فيه السلالات الألبية، والقزوينية وسلالة البحر المتوسط.

وهناك أمثلة أخرى عديدة في أقاليم الحضارات العالمية الكبرى، مثل مصر والعراق والهند، وكلها تمثل المناطق التي التقت فيها السلالات والشعوب المختلفة واختلطت.

ومن الطبيعي أن يكون كثير من أصحاب النظريات العنصرية، مثل «جوبينو Gobineau» الذي يُعد الاختلاط بين السلالات عملية ذات نتائج مفزعة، قادرين على كتابة سخافات مثل تلك التي تؤكد أن ستًّا من المدنيات العشر العالمية العالية هي من إنتاج «العنصر الآري»، وهو النوع، أو السلالة الأكثر رقيًّا، في نظرهم، من بين أقسام وسلالات «الجنس الأبيض»، وهذه الحضارات الست هي الهندوكية، والمصرية، والأشورية، والإغريقية، والرومانية، والجرمانية، أما المدنيات الأربع الباقية، وهي الصينية، والمكسيكية، وحضارتا بيرو، وشعب المايا Maya (في أمريكا الوسطى في شبه جزيرة يوكوتان) فهي من إنتاج «الجنس الأبيض» بعد اختلاطه بعض الشيء بسلالات أدنى وأحط منه، ويختتم جوبينو سخافته قائلًا: إن من بين علامات الانهيار والتطور في الأجناس الخليطة ظهور وانتشار فكرة المساواة، والحركات الديمقراطية، وغيرها، كما يرى أن الاختلاط يتولد عنه مخلوقاتٌ ثانوية لا أهمية لها من البشر، «رجال يتميزون بعقلية القطيع»، «وشعوب استكانت لنوم مَهلك» … «وأناس كقطيع الجاموس يمضغ ما يجتره من جوفه على حواف البرك الراكدة في المستنقعات البنطية»، وليس من الضروري أن نبرهن مرة أخرى على خطأ مثل هذه الآراء السخيفة، المبنية على مقاييس أصحاب نظريات التفوق الجنسي، وهي المقاييس التي تحدوها أغراض سياسية وفلسفية تبنى على قضايا بيولوجية شبه علمية، سبقت مناقشتُها وتوضيح خطئها.

ولنضرب الآن أمثلة على حدوث اختلاطٍ بين السلالات التي تتكوَّن فيها شعوب نعدها شعوبًا متمدينة، فبريطانيا كانت منذ أقدم العصور مأهولة بسكان ينتمون إلى جنس الكرومانيون، وآخرين ينتمون إلى السلالة النوردية، وغيرهم ممن ينتمون إلى سلالة البحر المتوسط، والسلالة الألبية. وفي العصور التالية غزت بريطانيا قبائل السكسون، وجماعات نرويجية، ودانمركية وقبائل النورمنديين. وهيهات والحالة هذه أن نقول في عصرنا هذا: إن هناك جنسًا إنجليزيًّا نقيًّا، بل على العكس أمامنا من الأدلة ما يعطينا مثالًا طيبًا لخليطٍ جنسيٍّ عجيب.

أما فرنسا فكان يسكنها في العصر الحجري القديم عددٌ من المجموعات والسلالات البشرية البائدة: النياندرتال والكرومانيون، والشانسلا Chancelade والجريمالدي Grimaldi، وفي العصر الحجري الحديث سكنها عدة فروع من سلالة البحر المتوسط إلى جانب جماعات معينة من السلالة الألبية البدائية التي وفدت إلى فرنسا من الشرق. وفي القرن السابع قبل الميلاد غزت فرنسا جماعاتٌ من قبائل الكلت، وفي القرن الأول الميلادي تمكنت فرنسا، بفضل قوة الدولة الرومانية، من صد جماعات البرابرة، ولكن لم يمض قرنان من الزمن حتى احتلت قبائل الفندال Vandals بلاد الغال Gaul وأسس القوط الغربيون Visigoth مملكة في جنوب فرنسا ظلت متماسكة إلى القرن الثامن الميلادي.

وهذه الأمثلة القليلة تؤكد بوضوح لا محل معه للشك، درجة الاختلاط الجنسي في فرنسا، وتوضح إلى أي مدًى بلغت عملية التهجين في السلالات والجماعات التي نشأ عنها شعب فرنسا. ولا شك … أن شمال فرنسا تبرز فيه صفات العنصر التيوتوني Teutonie (الألماني) أكثر من جنوب غرب ألمانيا، وأن الكثير من بقاع ألمانيا الشرقية تبرز فيها المميزات الصقلبية أكثر من روسيا ذاتها.

وقد تشابهت مجريات الأحداث في قارات أخرى، وإذا كنا نعتقد أن اختلاط السلالات قد بلغ أقصى مراحله في القارات الأمريكية عقب اكتشاف كولمبس لها، فإن ذلك مرده فقط أننا نشهد عملية التهجين، والاختلاط بأعيننا، ومعاصرة الشيء أشد وقعًا من قراءته مدونًا في كتب التاريخ، وعلى كل حال يجب أن نضع في الأذهان أن سكان أمريكا قبل اكتشاف كولمبس لها كانوا أيضًا، ومنذ البداية، يمثلون خليطًا من السلالات، أي: أن الأميرند (الهنود الحمر) ليسوا بسلالة نقية.

وفي كل المناطق التي نجد فيها حضارات عالية نجد أيضًا غزوات وهجرات واختلاط أجناس، ولهذا فإن الادعاء بالتدهور نتيجة الاختلاط قد ثبت خطؤه؛ لأن كل سكان العالم عبارة عن نتاج اختلاط مستمر، يتزايد استمراره على الدوام.

وتشير الوقائع والحقائق إلى أن المجموعات البشرية المنعزلة لم يكن لها إلا قدر ضئيل، وربما لم يكن لها إطلاقًا أيُّ أثر في التقدم الحضاري البشري، في حين أن اختلاط السلالات كان من أكبر العوامل التي تُساعد كثيرًا من الجماعات على أن تلعب دورًا هامًا في تقدم المدنية وارتقائها.

والواضح أن هجرة الجماعات التي تنتمي إلى سلالة البحر المتوسط والقزويني إلى شمال إيطاليا كان له أثر واضح، بل ربما كان عاملًا من عوامل ازدهار عصر النهضة في تلك المنطقة. وإذا استطردنا في هذا الموضوع فإنه يصح لنا أن نتساءل: هل كان من قبيل الصدفة أن تبدأ المدنية الأوربية في التقدُّم، والارتقاء بعد العصور المظلمة على إثر تبلور الاختلاط الجنسي (الذي ساد أوربا خلال العصور المظلمة)، وتكوين شعوب جديدة مهجنة؟ وأخيرًا فإن أوضح الأمثلة على بلوغ عملية الاختلاط، والانصهار بين السلالات، والجماعات ذروتها هو — ولا شك — الولايات المتحدة الأمريكية: هذه الدولة تمثل في عصرنا الراهن أحد المراكز الرئيسية للمدنية الحديثة.

وعلى أساس ما تقدم يمكن أن نلخص موقفنا من نظرية الدم في النقط التالية:

(١)

لقد حدث اختلاط السلالات، والجماعات منذ فجر الحياة البشرية.

(٢)

ينتج عن الاختلاط تغيُّراتٌ جسدية، ونفسية، ويسمح بظهور أنواع عديدة من تركيبات عوامل الوراثة، وبهذا يزداد مدى الصفات الوراثية في مجموعات السكان المهجنة.

(٣)

واعتمادًا على الناحية البيولوجية لا يمكن القول إن التهجين، والاختلاط عاملان لهما آثار مباركة أو آثار سيئة؛ إذ إن أثر الاختلاط يستند أساسًا، وفي كل حالة، إلى الصفات الفردية للأشخاص الذين تحدُث بينهم عملية الاختلاط، وبما أن غالبية عمليات الاختلاط قد حدثت بين أفراد ينتمون إلى الأوساط الاجتماعية الدنيا، وفي ظروف اقتصادية واجتماعية غير ملائمة، فإن أسباب ظهور أنواع معينة من الشذوذ (والتدهور) التي سُجلت في هذه الحالات، يجب أن تعزى إلى هذه الحقيقة، وليس إلى الاختلاط ذاته.

(٤)

أما وجود أمثلة عن سلالات نقية، أو مجموعات بشرية منعزلة استطاعت أن تُطَوِّرَ حضارة عالية مستقلة عن غيرها، فهي استثناء، لا قاعدة.

(٥)

وعلى العكس من ذلك، فإن الغالبية العظمى من المناطق التي نشأت فيها مدنيات وحضارات عالية، قد غمرتْها مجموعات، وسلالات بشرية مختلفة.

١ John A. Mjoen; “Harmonic and disharmonic Race crossing and Harmonic and unharmonic Crossing” 1922.

٢ C. B. Davenport; “The Effects of Racial Miscegntioan” 1917.

٣ M. Lundeborg; “Hybrid types of the Human Race” 1931.

٤ F. M. Ashley-Montagu; “The Myth of Blood” 1943.

التحيز اللوني، وأسطورة الجنس الزنجي

لقد رأينا من الأدلة السابقة أن الخواص والمظاهر الطبيعية المستخدمة لتصنيف السلالات الإنسانية قلما تكون لها أهمية وظيفية للأفراد، ومدنيتنا الحالية تعلق الكثير من الأهمية على لون البشرة. والألوان الأقرب إلى السواد تُعد نقطة ارتكاز يستند إليها البيض في دمغ، واحتقار كثير من المجموعات البشرية، ونبذها، واتهامها بالانحطاط الاجتماعي، وعند بعض الناس تشتد عصبية اللون إلى درجة تتخذ الكراهية عندهم حالة مرضية. وهذه الحالة ليست فطرية أو غريزية، إنما هي انعكاس، في صورة قوية، لتحيُّز قيود البيئة الاجتماعية. ويتضح سخف النظرية القائلة بانحطاط رجل ما لسواد بشرته إذا قلنا: إن أي حصان أبيض لا بد أن يجري أسرع من أيِّ حصان أسود، وعلى الرغم من قلة الأُسس التي تستند إليها نظرية التمييز اللوني فإن نتائجها العملية في كثير من الدول حقيقة لا تقبل الشك والجدل.

ولا جدال في أن اكتشاف قارات جديدة منذ القرن الخامس عشر الميلادي، ومحاولة استغلال العناصر البيضاء البشرة لموارد هذه القارات الزراعية والمعدنية؛ قد خلق نظام العبودية، وعلى الأخص استعباد الزنوج والأميرند (الهنود الحمر)، وقد ضاعف من غرور السلالات البيضاء، وتضاعف معه إحساسها بالرقي بالمقارنة بالسلالات الملون. إنها تدين بالديانة المسيحية، في حين أن الزنوج، والأميرند ما زالوا على وثنيتهم، والحقيقة أن منشأ اضطهاد السلالات البيض لغيرها من الملونين لم يكن الفارق الديني بقدر ما كان جوهره اقتصاديًّا بحتًا، فقد اكتشف الأُوربيون قارات جديدة غنية بمواردها، تسكنها عناصرُ وشعوبٌ ملونة، فعمد الأوربيون إلى استرقاق السكان الملونين ليكون تحت تصرفهم موردٌ من الأيدي العاملة فتزداد قيمة ممتلكاتهم الجديدة.

وعلى الرغم من جهود الكثيرين أمثال لاس كازاس لإبطال الرق بالنسبة للأميرند والزنوج على حد سواء «لأن ما ينطبق على حالة الأميرند ينطبق على حالة الزنوج»، فإن الكثرة العظمى كانت ترى إبقاء الأوضاع كما هي دون تغيير، على أساس الزعم بأن الزنج أحط من البيض.

ونذكر على سبيل المثال القس توماس تومسون Thomas Thompson الذي نشر في عام ١٧٧٢م بحثًا بعنوان «الاتجار بالرقيق من الزنوج القاطنين السواحل الإفريقية واتفاقه مع المبادئ الإنسانية وشرائع الديانة السماوية»، وفي عام ١٨٥٢م نشر القس جوسيا بريست Rev. Josiah Priest كتابًا بعنوان: «تأييد من الكتاب المقدس للعبودية»، وفي سنة ١٩٠٠ نشر س. كارول C. Carrol كتابًا بعنوان «الزنجي كحيوان أو في صورة الإله»، وفي هذا البحث كتب كارول فصلًا بعنوان «أدلة من الكتاب المقدس وأدلة علمية على أن الزنوج ليسوا أعضاء في العائلة البشرية»، وفي هذا الفصل يؤكد كارول أن كل الأبحاث العلمية تثبت أن طبع الزنجي من طبع القردة.

وفي الثلث الأخير من القرن الماضي، وعلى وجه التحديد في مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤، قَسَّمت الدولُ الأوربية — فيما بينها — أنصبتها من القارة الإفريقية، وقد وضح في هذا المؤتمر، ومن تلك التقسيمات مدى اهتمام السلالات البيضاء بمصالحها الخاصة في استغلال مستعمراتها، وأعطانا دليلًا دامغًا على تغاضي الرجل الأبيض نهائيًّا عن الجوانب القانونية، والخُلقية، والأدبية في هذا التقسيم. فليس من شك أنه لم يكن حق هذه الدول الأوربية أن تقسم إفريقيا فيما بينها كأنها غنيمة، ولا أن تتصرف في أرواح، وممتلكات سكان إفريقيا، ولا أن توجه طاقة العمل الإفريقي لصالحها.

وقد تضمن إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية إعلانًا بتساوي البشر في الحقوق كافة، إلى جانب التعديل رقم ١٥ الذي تضمن العبارة الصريحة التالية: «غيرُ قانوني إنكارُ أو تحديد الحقوق في أية ولاية من ولايات الاتحاد، على أساس الجنس، أو اللون، أو حالة كون الأفراد عبيدًا في الماضي» وفي معظم دساتير العالم نقرأ دائمًا أمثال هذه العبارات الخاصة بعدم التفرقة في حقوق الأفراد بغضِّ النظر عن اللون، والجنس. وفي العاشر من شهر ديسمبر عام ١٩٤٨ وُقِّع في الأُمم المتحدة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وفي الفقرة الثانية نَصَّ الميثاقُ على تساوي البشر في الحقوق كافة، وعلى الرغم من كل هذه النصوص والمواثيق، فإن من المسائل الواضحة التي لا تحتاج أية أدلة، أو شرح، حقيقة وقوع التمييز اللوني، والاضطهاد الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي ضد السلالات الملونة عامة، وضد الزنوج خاصة، وإن هذا الاضطهاد وذلك التمييز مبنيان على معتقدات جنسية خاطئة.

ومن أكثر سخافاته التمييز اللوني في الولايات المتحدة الأمريكية: وصف أي شخص بأنه زنجي إذا كان جد جده إفريقيًّا، بغض النظر عن مظاهره وصفاته الجسدية، ولذلك كانت كلمة زنجي (في هذا المعنى والمفهوم) لا تعني أيَّ معنًى بيولوجي، وإنما تطلق على كل عضو في مجتمع خاص له مميزات حضارية اجتماعية، واقتصادية معينة، وبعض أولئك الذين يطلق عليهم قانونًا «زنوج» في الولايات المتحدة لا يمكن تفريقهم، أو تمييزهم عن غيرهم من السلالات البيضاء؛ ولذلك يدَّعون أنهم بيض تهربًا من التفرقة المناهضة للزنوج، ولا شك أن القانون الذي يعتبر كل شخص تحتوي عروقه على نسبة ضئيلة من «الدماء الزنجية» على أنه من السلالات الزنجية قانونٌ غير منطقي، وتتضح عدم منطقية هذا القانون إذا قلنا: إن كل شخص تحتوي عروقه على نقطة من «الدماء البيضاء» عضو من أعضاء السلالات البيضاء.

والمعلوم أن ثلاثة أخماس سكان عالمنا من السلالات التي تسمى ملونة. ولا جدال في أنه لا يمكن، بأية حال، التغاضي عن هذه النسبة الكبيرة من سكان الأرض، كما أنه لا يمكن اعتبارها جزءًا ثانويًّا، ولا يمكن وضعها في مركز التابع، أو الخادم، بل يجب أن يكون هناك احترامٌ متبادل بين الشعوب، ويجب على الناس أن يتعلموا كيف يعيش بعضهم إلى جوار بعض دون خوف، دون كُرْهٍ، دون احتقار، دون الرغبة المُلِحَّة في تضخيم الاختلافات بين البشر على حساب أوجُه الشبه بينهم، مع بحث وتقصي مدى هذا التشابه، وتفهُّمه، وإدراك معناه وأهميته.

فإذا لم يتمكن البشر من العمل المجدي في هذا السبيل فقد يحتمل أن تَتخذ نبوءةُ «ديبوا Dubois» التي قالها عام ١٩٢٠ مجراها إلى الظهور، قال ديبوا: «إن الحرب العالمية الأولى (١٩١٤–١٩١٨) ستكون شيئًا تافهًا لا يُقارن بكفاح الشعوب السوداء، والسمراء، والصفراء من أجل حديثهم؛ ذلك الكفاح الذي يجب عليهم خوضه، ما لم يتوقف اضطهادهم، وإذلالهم، وإهانتهم على يد البيض، إن العالم المظلم، والشعوب المغلوبة على أمرها، قد تظل خاضعة لهذا الهوان تحت ضغط الإكراه، والاضطهاد، ولكنها لن تتأخر لحظةً واحدة عن انتزاع حريتها إذا ما تغيرت الظروف.» وقد قال زعيمٌ زنجيٌّ آخرُ، وهو ماركوس جارفي Marcus Garvey مثل هذا الكلام: «إن أكثر الحروب دموية، وعنفًا لم تأت بعد، وهذه الحرب ستقوم حينما تبدأ أوربا في قياس قوتها، وجبروتها ضد آسيا، وهذه الحرب هي الفرصة الذهبية للزنوج لكي يَسُلُّوا السيوف من أجل خلاص إفريقيا (من الطغيان الأوربي).

ومن أكثر مظاهر الذل ما يعانيه الزنوج من إقامة موانع اجتماعية، وأنواع الإهانات، والسباب، فإن منع الزنوج من السفر في قطارات معينة، وبعض السيارات العامة، وتخصيص عربات معينة لهم، وحجرات انتظار خاصة بهم في المحطات، ومدارس خاصة، ومطاعم معينة، كل هذه الموانع الاجتماعية عبارة عن إهانات متتالية للزنوج. وقد حدث في اتحاد جنوب إفريقيا، التي تمثل أكبر مظاهر التفرقة والتمييز اللوني في العالم، أن فصلت الحكومة في عام ١٩٤٤ بعض موظفيها؛ لأنهم رفضوا إطاعة الأوامر الرسمية الخاصة بوجوب استعمال ألفاظ المجاملة في الأوراق الرسمية الموجهة إلى السكان الملونين، كما هي مستعملة في مثل هذه الحالات للسكان البيض أيضًا.

ومن الملاحظ أن أولئك الذين يصرون، أشد الإصرار، على تنفيذ التفرقة والتمييز ضد الزنوج هم أعضاء الطبقة الدنيا الفقيرة من السكان البيض، فهم أكثر طبقات السلالة البيضاء خوفًا من منافسة الزنوج لهم في الميدان الاقتصادي. وبما أنهم تنقصهم كل الأدلة للبرهنة، والتدليل على تفوُّقهم العنصري فإنهم يلجئون — ما استطاعوا — إلى الاعتماد على لون بشرتهم لتأييد قضيتهم. ولهذا السبب فإنهم أكثر الناس اهتمامًا بتضخيم أهمية لون البشرة.

ولم يقتصر استخدامُ التفرقة اللونية فقط كأساس لإقامة نظام طبقي في مجتمعنا، بل تعداها إلى نقابات العمال التي تستغلها لمحاربة منافسة الأيدي العاملة السوداء، والصفراء. إن الحواجز والموانع اللونية التي تُقيمها اتحادات نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اتحادات جنوب إفريقيا، وفي أستراليا — وهي الاتحادات التي تنتمي إلى المُثُل والمبادئ الاشتراكية، وتقوم على أساس الدفاع عن الطبقة العاملة — كلها أدلة تُلْقِي ضوءًا كئيبًا على التنافس الاقتصادي، وهذا النوع من التنافس هو الدافع الحقيقي الذي يَكمن وراء التناقض بين الأجناس التي أُرسيت قواعدها في شكل نظريات لتبرير هذا التناقض.

إن الافتراضات والادعاءات الخاصة بالمميزات الاجتماعية والنفسية، والمبنية على أساس لون البشرة ليست فقط سخيفة ولكنها مختلَقة وكاذبة؛ ولذلك فهي تتغير بتغيُّر الظروف. ولنضربْ على ذلك مثالًا، هو: تغير وجهات النظر فيما يتعلق باليابانيين.

ففي عام ١٩٣٥ كان الاعتقادُ السائد عنهم في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم عنصر «تقدُّمي» «ذكي» «نشيط»، وفي عام ١٩٤٢ أصبحوا «ماكرين»، و«غادرين»، وفي عام ١٩٥٠ تغير التفكير مرة ثالثة. وفي كاليفورنيا كان الرأيُ السائد يصف العمال الصينيين على أنهم عناصر «معتدلة»، «رزينة»، و«تخضع للقوانين» إذا حدث نقص في الأيدي العاملة الصينية. وفي اللحظة التي تصبح فيها منافستهم للأيدي العاملة البيضاء حادَّةً وقوية؛ يوصف هؤلاء العمال الفنيون بأنهم «أقذار» و«غير متعاونين»، و«كريهون» بل أيضًا «خطرون.»

ولْنَسُقْ مثالًا ثالثًا يوضح لنا كيف أن الافتقار إلى مقياس ثابت موضوعي يؤدي إلى اختلاف الآراء، ففي الهند كان الجنود الأمريكيون يصفون الهنود بأنهم «أقذار»، و«غير متمدينين»، في حين كان المثقفون من الهنود يصفون الأمريكيين بأنهم «أجلاف»، و«ماديون»، و«غير مثقفين»، و«غير مهذبين.»

وإذا اتجهنا إلى الغرض الخاص بانحطاط الصفات الجنسية والنفسية للزنوج بالمقارنة مع الرجل الأبيض، فلنا أن نسوق بعض الأمثلة على هذا الغرض من واقع كتابات أصحاب النظريات العنصرية، كتب هانكنز Hankins — مدعيًا — أن حجم مخ الزنجي أقل من حجم مخ الأُوربي، ويستدل بذلك على أن الزنجي أَحَطُّ من الأبيض في الناحية العقلية. وفي سنة ١٩٣٣ أكد ﻫ. ل. جوردون H. L. Gordon أن النقص الطبي في المخ، وهو شيء يوجد منذ مولد الطفل، هو صفةٌ مميزة لزنوج كينيا. ويرى جوردون أن سبب ذلك هو نقصٌ في اتساع الجمجمة، واختلافٌ في تركيب مخ الزنجي.

وفي كثير من الأحوال كانت رائحةُ جسم الزنوج، وظاهرة بروز الفك الأعلى؛ تعد من الأدلة على انحطاط الزنجي من الناحية البيولوجية.

وعلى أي الحالات فإن معظم الجهود التي بُذلت لإثبات تفوُّق العناصر البيضاء على العناصر الزنجية كان في ميدان الأبحاث النفسية. ولا جدال في أن الزنجي والأبيض لا يتماثلان في المظاهر الجسدية، ولا العواطف، ولا الثقافة. ولكن هذا الاختلاف شيءٌ لا يدعم الادعاء بأن أحدهما يتفوق على الآخر.

وقد دلت أبحاث «ليكي Leaky» في إفريقيا، وأبحاث شتجيردا Steggerda في زنوج جزيرة جمايكا، على أن تجويف جمجمة الزنجي ليست أقل اتساعًا من تجويف الجمجمة عند الأبيض، بل إنها أكبر في بعض الحالات، وتؤكد هذه الآراء أبحاث وآراء كولبروجي J. H. F. Kohlbrugge في عام ١٩٣٥ عن تكوين المخ، مستندًا إلى أبحاث العلماء الأنثروبولوجيين الفطاحل أمثال الأساتذة ريتزيوس Reezius، وفاينبرج Weinberg، وسرجي Sergi، وكابرز Kappers، وينتهي كولبروجي إلى الخلاصة التالية:

(١)

ثقل الجزء الأمامي من المخ، والذي يُعد مركز الذكاء، هو ٤٤٪ من وزن المخ كله بين النساء، والرجال، وبين السود والبيض على حد سواء.

(٢)

لم تلاحَظ أية اختلافات بين الأجناس، والسلالات البشرية المختلفة بالنسبة لوزن المخ، ولكن لوحظت اختلافات في وزن المخ بين أفراد السلالة أو الجماعة الواحدة.

(٣)

لم يثبت أن الأشخاص الذين اشتهروا بقوًى عقلية ممتازة كانوا ذوي أمخاخ كبيرة الحجم، أو أثقل وزنًا عن المعدل.

(٤)

لم يحدث اكتشاف اختلافات في لفائف المخ بين السلالات المختلفة، وهذه نقطة كانت دعامة من دعامات التفرقة الجنسية، فكل الاختلافات في لفائف المخ وُجدت في كل السلالات، والجماعات.

ويختتم كولبروجي خلاصته قائلًا: إنه «لو خلطت مجموعة من الأمخاخ التي درست بعضها عن بعض، لما أمكن لأحد تحديد مخ الأسترالي، وتمييزه عن مخ الأوربي، وتمييز مخ الأذكياء عن أمخاخ متوسطي الذكاء.»

وتؤيد أبحاث «سرجي» على الزنوج، و«كابرز» على الصينيين هذه النتيجة التي وصل إليها كولبروجي، وبذلك يظهر خطأ التأكيد بأن الانحطاط الذهني للزنوج راجع إلى أن أمخاخ العناصر الملونة أصغر في الحجم، وأقل تجعيدًا في لفائفها من أمخاخ العناصر البيضاء.

ولا شك أن ظاهرة بروز الفك عند الزنوج إحدى المظاهر الجسدية البدائية، ولكن عدم وجود شعر على الجسم، وغلظ الشفاه ونوع شعر الرأس … إلخ عند الزنوج، كلها صفات جسدية متقدمة، ومتطورة (عن مرحلة القردة) عند الزنوج أكثر منها لدى العناصر البيضاء.

ويمكننا أن نؤكد ما أكدته روث بندكت Ruth Benedict من أنه «لا يوجد جنس من الأجناس البشرية الحالية قد وصل (في صفاته الجسدية) إلى آخر مراحل التطور البشري؛ وليس ثمة دليل صحيح يؤكد أن (وجود) بعض الصفات (الجسدية) المعينة يشير إلى رقي السلالة البيضاء (البشره).»

وعلى هذا، فإنه يمكن القول: إن الاصطلاحات الشائعة مثل «طيب»، و«رديء»، و«راق»، و«منحط» اصطلاحات لا معنى لها؛ لأنها ليست موضوعية، ويجب استخدامها في كل حالة مع شيء يربطها، فلا تطلق تعميمًا، فمثلًا نقول: «إن غالبية الزنوج أرقى (أقوى) من العناصر البيضاء في (وجود) مناعة ضد الملاريا لديهم»، أو نقول: «إن غالبية العناصر البيضاء أرقى (أقوى) من الزنوج في مقاومتهم للسل» … إلخ. ونتيجة هذا التخصيص، وربط مثل هذه الاصطلاحات بمعنًى معين يوضح لنا كيف أن كل جنس «أرقى» من الآخر في بعض النواحي، و«أحط» من الآخر في نواحٍ أُخرى.

والملاحَظ أن هناك اتجاهًا عامًّا، في الوقت الراهن، إلى الاعتقاد بأن الزنوج أحطُّ من السلالة البيضاء؛ نظرًا لأنهم متخلِّفون كثيرًا عن البيض في النواحي الاقتصادية، والسياسية، والحضارية، ولكن هذا التخلف لا يرجع إلى «انحطاط طبيعي في السلالات الزنجية»، والحقيقة أن مَرَدَّ هذا التخلف تلك الظروف التي يعيش فيها الغالب الأعمُّ من الزنوج في وقتنا الراهن. وهذه الظروف هي نُظُم الاستغلال التي أملاها البيض، وسياستهم الاستعمارية على الزنوج، فجعلتهم يعيشون تحت أحكام تُماثل أحكام الرق والعبودية. وإن كانت العبودية قد أُلغيت — قانونًا.

والواقع أن الزنجيَّ يعيش في ظروف اقتصادية شبه عبودية، فهو محاطٌ بشبكة من الموانع والحواجز بعضها قانوني وبعضها لا ينص عليه القانون. وقد تضافرت عوامل الفقر، والازدراء، والمرض على الزنجي، فصنعت منه الزنجيَّ الذي نراه ونسمع عنه في عالمنا الحالي.

أَمَّا فيما يختص باتهام الزنجي (وكذلك الأميرند) بالكسل والخمول، فقد يرجع ذلك إلى نقص الدوافع التي تولِّد النشاط. وقد أوضح سير آلن بيرنز A. Burns هذه النقطة فقال: إن الإنتاج الضخم الاقتصادي لغرب أفريقيا يؤكد أن الزنجيَّ ليس الكسول المتقاعس الهمة بالوراثة والطبيعة؛ ذلك لأن الكثير من أراضي غرب إفريقيا ممتلكات زنجية خاصة، فحينما يفهم الزنجي عمله، ويَجِدُ الدافع له يصبح شعلةً من النشاط. ولكنه يختار ساعات عمله حسبما يلائمه، فهو لا يحب أن يصبح عبدًا لنظام الساعة، وكذلك الأميرند حين يعمل في مزرعته، فهو يبذل غاية الجهد، والنشاط مع الحماس لكي يحصل على ثمرة كَدِّه كاملة غير منقوصة، أما إذا كان يعمل أجيرًا، فإن الشعور بأن ثمرة تعبه ستذهب إلى أيدي غيره، فإن الحماس يفتر، وقد أكد بوكر واشنطن Booker Washington أن أكبر ضرر جلبه الرق على الزنوج أنه حرمهم من الشعور بالاستقلال، وحرمهم وسيلتهم الخاصة، وحرمهم حرية المبادأة بالعمل.

وليس ثمة ما يمنع أن يعيش الأبيض والأسود كمواطنين في دولة، أو مواطنين عالميين في جو يسوده الصفاء والود. لماذا لا يُظهرون تعاونًا مشتركًا واحترامًا متبادلًا دون أن يحتاج أحدهما إلى التضحية بشخصيته. كما يفعل الكاثوليك والبروتستانت في كثير من بلاد العالم دون أن يغير أحدهما مذهبه الديني»، ودون أن ينتقص من قدر البروتستانتية أو الكاثوليكية؟

إن ما يغضب الزنجي هو منعه — نظرًا للون بشرته — من التمتع بتسهيلات ومنشآت اجتماعية يتمتع بها الأبيض وحده، حتى ولو كان هذا الأبيض قليلَ التعليم قليل الثقافة. إن موقف الأبيض من الزنجي على وجه العموم، وعدم احترامه الزنوجَ مع تعمده إظهاره؛ يدفع بالزنجي كل يوم إلى الرغبة المُلِحَّة في إنقاذ نفسه من هذا الاضطهاد الأبدي، والمهانة الدائمة التي تجعله وكأنه نوعٌ آخر لا يمت للبشرية بصلة.

وهناك من الزنوج من تسيطر عليهم مركبات النقص، وهذا شعورٌ مفهوم. وهؤلاء يفسرون كل قرار أو اتجاه يتخذه البيض على أنه موجَّهٌ إلى اضطهاد الزنوج، والرغبة في وضع الزنوج دائمًا موضع المهانة، ومنعهم من الترقي الاجتماعي. وهؤلاء الزنوج لا يفرقون بين القرارات التي تعامل الزنوج كوحدة وبين قرارات واتجاهات موجهة ضد أفراد من الزنوج فقط. هذا الحقد الهائل، والضغينة القاتلة التي يكنُّها الزنوج للبيض، وعدم الثقة في كل ما يقدمه الأبيض للزنجي، والاشمئزاز، والنفور المر من كل ما هو أبيض؛ هو نتيجة طبيعية لما قاساه الزنوج في عهد الاسترقاق؛ ولذلك يجب نسيان وكبت هذه المشاعر كلها، إذا كان هناك أدنى اتجاه إلى إيجاد شعور تفاهم وتعاون بين الأبيض والأسود.

ولقد دَلَّنَا التاريخ على أن الحروب الدينية في بعض مراحل التاريخ كانت سببًا في القضاء على الشعور بالتسامح الديني. ويعتقد المؤلف أن في الإمكان وَقْفَ الحروب بين السلالات البشرية إذا تَمَكَّنَ الرجل الأبيض في جميع أرجاء العالم من وقف اضطهاده للسلالات الزنجية، وتمكين العدالة بين البيض والسود، واتباع موقف مهذب عادل تجاه الشعوب الملونة يتميز بالتسامح، وتسوده علاقات حُسن الجوار. ويجب علينا أن نمتنع عن الأشباه والتفاهات التي تجعل العناصر الملونة تقول ما قاله أحد سكان جزر هاواي لأحد المبشرين. قال هذا الشخص للمبشر: حينما قدم الرجل الأبيض إلى هاواي كان يمتلك الكتاب المقدس وكان شعب هاواي يمتلك الأرض. أما الآن فإن شعب هاواي يمتلك الكتاب المقدس في حين يملك الرجلُ الأبيض أرضَ هاواي!

أما مساهمة الزنوج، كشعب أو كأفراد، في المدينة العالمية، فلا يمكن أن تُوضع في الوقت الراهن كأساس يمكن معه التنبؤُ بقدرة هذه السلالات على ما تستطيع الإسهام به في الحضارة العالمية في المستقبل؛ ذلك أن الظروف التي يعيش فيها الزنوج في الوقت الحاضر لا تمكِّنهم من إظهار مواهبهم الكامنة في النواحي الاجتماعية، والاقتصادية، ومن ناحية أخرى لا يُمكننا أن ننسى أن ما أنتجتْه جامعة «تمبكتو» في القرن الثاني عشر الميلادي — وكانت تمبكتو في تلك الحقبة يسكنها عناصر زنجية — يمكن أن يقارن بإنتاج الجامعات الأوربية في ذلك الوقت، ونفس الحال ينطبق على التراث الحضاري الذي خلقته الإمبراطوريات الزنجية الثلاثة في غرب إفريقيا،١ في ذلك الوقت أيضًا، وإلى جانب ذلك فربما كان استخدام الحديد في الصناعة، وهو عنصر أساسي في الصناعة الحديثة، اكتشافًا زنجيًّا قديمًا. وقد قال لورد أوليفر Lord Oliver (سنة ١٩٠٥): «إن الزنوج يتقدمون بسرعة، وهذا ينفي كل ما قيل في العالم عن أن الزنوج غير قادرين على التقدم.»

ويُمكننا أن نختتم هذا الفصل قائلين: إن الأدلة البيولوجية والأنثروبولوجية والتطور والوراثة؛ توضح أن التمييز الجنسي على أساس اللون ليس إلا خرافة لا يدعمها أدنى دليل علمي. ومن ثم فإن افتراض «انحطاط الشعوب الملونة» غير صحيح من أساسه، ولا شك أن الظروف البيئية غير الملائمة، والعوامل السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي يعيش تحت ظلها الملونون، هي الأسباب الوحيدة المسئولة عن بقاء هذه الشعوب في مستواها المنخفض الحالي.

١ هذه الإمبراطوريات كانت إسلامية، وهي غانة وملي وسنغال وكلها قامت في السودان الغربي، وترتيبها الزمني غانة، فملي، فسنغال. (المترجم)

خرافة الجنس اليهودي

اليهود مجموعةٌ من الناس أَثَارَت الكره الشديد في كل بلاد العالم — تقريبًا — وفي كل عصور التاريخ — تقريبًا.

ومناهضة السامية (وبعبارة أخرى مناهضة اليهود) كنظرية اجتماعية وسياسية قد أخذت بها دول بأكملها في بعض الأحيان، واعتنقتْها جموعٌ غفيرة من الشعوب في أُخرى، وقد دُعِّمتْ هذه النظرية بأُسس دينية من ناحية، واقتصادية من ناحية أخرى. ولا شك أن مناهضة اليهود نظريًّا وعمليًّا شيء قديم يرجع إلى تاريخ قديم. ويُكتفي للتدليل على ذلك أن نذكر طرد اليهود من إسبانيا في القرن الخامس عشر الميلادي، وتخصيص أحياء لليهود لا يتعدونها في أُوربا المسيحية خلال العصور الوسطى. وقضية دريفوس في فرنسا، وحملات التطهير الدامية ضد اليهود في مختلف عصور أُوربا الشرقية والوسطى. والدعاية العالمية الواسعة النطاق «لبروتوكول حكماء صهيون» لزيادة الحقد، والمرارة ضد اليهود بين الكتل الشعبية.

ومهما يكن من أمر فإن مناهضة السامية قد أخذت هذه الأيام شكل أُسطورة عن أصل «السلالة اليهودية» لتبرير نظرية المناهضة من ناحية، ولإعطاء النظرية ثوبًا قشيبًا من الناحية العلمية الزائفة يبرر أغراضها السياسية، ودوافعها الاقتصادية. والملاحظ أن الملامح الإنسانية التي تُوصف بأنها تمثل النوع أو الملامح اليهودية أصدق تمثيل كثيرةُ الظهور بين سكان الشرق الأوسط وشاطئ البحر المتوسط الشرقي. وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد الذين تظهر فيهم هذه الملامح في الشرق الأوسط ليسوا الآن، ولم يكونوا مطلقًا يهودًا، لا من ناحية الدين ولا في أَيِّ مظهر من مظاهر الحضارة والثقافة.

والحقيقة التي لا شك فيها أنه يمكن تمييز بعض اليهود بمجرد النظر، ولكن ذلك لا يرجع إطلاقًا إلى صفات جسدية وراثية معينة، إنما مَرَدُّه إلى أن ظروفًا عاطفية وغيرها من الانعكاسات النفسية؛ تُنتج ملامحَ معينةٍ على الوجه، ومظاهرَ معينةٍ في الجسد، وطباعًا خاصة، ومميزاتٍ صوتيةً (ما نسميه باﻟ «خنَف») وميولًا، وأهواء تتصل بالشخصية. وهذه الظروف التي تنتج هذه الصفات مَرَدُّها إلى عادات اليهود، وإلى نوع المُعاملة التي يعامَلون بها من جانب غير اليهود.

ومما يدل على صدق هذا الكلام أن النازيين أجبروا اليهود على أن يضعوا على ملابسهم نجمة داود؛ لكي يمكن للآريِّين (الألمان الأنقياء) التعرُّف عليهم. فلو صح أن في الإمكان معرفة اليهودي من مجرد النظر فلماذا لجأ زعماء النازية إلى هذا الإجراء لمعرفة اليهود؟

وفيما يختص بإيطاليا فقد ذكر موسوليني في سنة ١٩٣٢: «لا توجد أجناس نقية، ولا محل لنظرية مناهضة السامية في إيطاليا، فلطالما سلك اليهود الإيطاليون مسلكًا طيبًا كمواطنين، وطالما حاربوا بشجاعة وبسالة كجنودٍ إيطاليين.»

ولم تمض أربع سنوات حتى وقَّع موسوليني وهتلر معاهدة التحالف الألمانية الإيطالية. وعلى أثر ذلك بدأت حملةٌ مناهضةٌ لليهود في إيطاليا. ولكن سكان إيطاليا ليسوا متجانسين بدرجة تجانس سكان ألمانيا؛ ولذلك رأينا أن النظرية العنصرية الإيطالية اختلفتْ عن مثيلتها في ألمانيا؛ ففي ١٤ يولية عام ١٩٣٨ أعلن البيان الفاشي الإيطالي «أن هناك جنسًا إيطاليًّا نقيًّا، إن مسألة نقاوة الجنس في إيطاليا يجب أن يُنظر إليها من الناحية البيولوجية البحتة، بغَضِّ النظر عن أية اعتبارات فلسفية أو دينية. وعلى هذا فإن مدلول الجنس في إيطاليا يجب أن يكون أساسًا إيطاليًّا، وآريًّا نورديًّا … إن اليهود لا يَمُتُّون بأية صلة إلى الجنس الإيطالي، وفيما يختص بالعناصر السامية (العرب وغيرهم) التي استقرت قرونًا طويلة على أرض وطننا المقدسة، فإنها رحلت عنها، بل إن احتلال العرب لجزيرة صقلية لم يخلِّف أي أثر سوى بعض الأسماء.»

إن هذا الادعاء الفاشي بأن جنسًا إيطاليًّا نقيًّا يسكن إيطاليا، وأن هذا الجنس له أصل آريٌّ نورديٌّ لَمَدْعَاةٌ للضحك والسخرية، إن لم يكن أمرًا محزنًا. والنقطة التي يُحاول المؤلف إبرازها في مثل هذا البيان: أن السياسة المناهضة لليهود في إيطاليا ما هي إلا تقليدٌ غير متقن للنازية. وكلاهما قد بُني على أُسس بيولوجية خاطئة.

والآن لننتقل إلى نقطة أساسية. ما هي الصفات الأنثروبولوجية المزعومة، التي تميز «الجنس اليهودي» عن غيره من بقية السلالات؟

لقد كان اليهود شَعْبًا وأُمَّة واحدة إلى أن استولى تيتوس Titus على مدينة أورشليم (القدس) في سنة ٧٠ الميلادية، وقد بدأتْ هجرةُ اليهود من فلسطين في بداية العصر المسيحيِّ، وربما قبل ذلك بقليل. هاجروا إلى بلاد أُخرى، وفي حالات كثيرة طردهم أهلُ البلاد فعادوا إلى الهجرة من جديد، فتكونت بذلك هجراتٌ ثانويةٌ. ولا شك أن من الأُمور المفيدة التعرف على الصفات الجنسية لليهود القدماء الذين هاجروا، ولكن، وإلى الآن، لم يُمكن التحقق من هذه النقطة؛ ولهذا أصبح من الضروريِّ أن تأخذ الأبحاث اتجاهاتٍ أُخرى.

وفي عصر بعيد تزاوج الساميون واختلطوا بجيرانهم من الشعوب التي تسكن آسيا الغربية، مثل الكنعانيين، والفلسطينيين، والعرب، والحثيين … إلخ. وهكذا، فلو صح أن اليهود العبرانيين كانوا أصلًا جنسًا نقيًّا، فلا شك أنه حدث اختلاطٌ وتزاوُجٌ مع أجناسٍ وعناصرَ عديدةٍ في الماضي القديم.

وبقطع النظر عن دولة إسرائيل المزعومة، فهناك أعدادٌ كبيرة من اليهود يعيشون في مناطقَ متفرقةٍ من آسيا، وهي: منطقة القوقاز، وسوريا، والعراق، واليمن، وسمرقند، وبُخارى (تركستان)، وإيران، وهيرات (أفغانستان) … إلخ.

أما في شمال إفريقية فقد بدأ استيطان اليهود حوالي الألف الأولى قبل المسيح، كما حدثت هجراتٌ أخرى بعد ذلك. وفي شمال إفريقيا نجد أنواعًا ثلاثةً من اليهود، لكلٍّ منها أصلٌ مستقلٌّ:

(١)

اليهودُ القدماء، وعددهم الآن قليلٌ جدًّا، وتتمثل فيهم، غالبًا، الصفات اليهودية القديمة، وهي لونُ البشرة الفاتح نسبيًّا، والشعر، والعينان السوداوان، والأنف الضخم المعقوف.

(٢)

اليهود الذين تظهر فيهم المميزات، والصفات الإسبانية.

(٣)

يهودٌ تظهر فيهم المميزات العربية، والبربرية (البربر سكان شمال إفريقيا القدماء)، وهؤلاء هم أكثرُ اليهود عددًا في شمال إفريقيا. ومن الصعب جدًّا تمييزهم عن بقية المسلمين العرب والبربر.

وهكذا، نجد بعض اليهود في شمال إفريقيا يتشابهون في الصفات الجسدية مع بقية السكان، بينما البعضُ الآخرُ يُشابه سكان آسيا.

وفي إسبانيا كانت هناك جاليةٌ يهودية كبيرة منذ بداية التاريخ المسيحي، وفي عام ١٤٩٢ طردهم الإسبان من أراضيهم، فهاجر الكثيرُ منهم إلى شمال إفريقية، وإلى البلقان، وإلى روسيا. ويتميز اليهود الذين هم من أصل إسبانيٍّ برأس طويل على حين يتميز اليهود الذين ينتمون إلى أصل روسي برأس عريض. وهذا الاختلاف يرجع إلى الشعوب التي تعيش وسطها الجاليات اليهودية، فالإسبانيُّ ذو رأس طويل والروسي ذو رأس عريض. ويمكننا أن نسجل الملاحظة نفسها فيما يختص باليهود البولنديين والألمان والنمساويين، أما اليهود الإنجليز فمن بينهم ٢٨٫٣٪ طوال الرءُوس، و٢٤٫٣٪ متوسطو الرءُوس، ٤٧٫٤٪ عراض الرءُوس، أما في داغستان (في القوقاز) فهناك من اليهود ٥٪ ممن يتميزون بطول الرأس، و١٠٪ متوسطو الرءُوس، ٨٥٪ عراض الرأس، وهذا يطابق صفات سائر السكان.

والملاحَظ أنه فيما يختص بشكل الرأس، فمن الممكن أن يقال على وجه العموم: إن الرأس العريض هو النوع السائدُ في آسيا، مع القليل من الرءُوس الطويلة. أما في إفريقية فإن الرأس الطويل هو السائد على الإطلاق. وفي أوربا يوجد اليهود من ذوي الرءُوس الطويلة (وهم الأخصُّ من أصل إسباني)، ومتوسطي الرءُوس وعراضها.

ويستحيل هنا — لضيق المقام — تعداد كل الإحصائيات التي تُبرهن على نِسَب التغيُّر والاختلاف في المميزات والصفات الجسدية؛ لما يُقال عنه خطأ «الجنس اليهودي»، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكر أن ٤٩٪ من يهود بولندا يتميزون بالشعر الأشقر، و٥١٪ بشعر أسود، في حين أن نسبة شقرة الشعر لدى اليهود الألمان لا تتجاوز ٣٢٪ فقط، وفي ڨيينا نجد أن ٣٠٪ من اليهود يتصفون بعيون فاتحة الألوان، أما الأنف المحدب الذي طالما وصف بأنه الأنف اليهودي المثالي، فلا يوجد إلا بنسبة ٤٤٪ بين اليهود فقط، والأنف المستقيم يوجد بنسبة ٤٠٪، في حين أن الأنف «الروماني» يوجد في ٩٪، والأنف الأفطس يوجد بنسبة ٧٪ فقط.

وعلى أساس ما سبق ذِكْرُهُ يتضح — بما لا يدع مجالًا للشَّكِّ — أن هناك اختلافات كثيرة في الصفات الجسدية مما يضعف القول بوحدة الجماعات اليهودية.

ومما يؤكد هذا القول آراء سالمان R. N. Salman حين يقول: «إن نقاوة السلالة اليهودية ما هي إلا أوهام؛ فإن أكثر التغيُّرات والاختلافات بين السلالات توجد بين اليهود، إذ تتفاوت الاختلافات فيما يختص بشكل الرأس بين الرأس العريض، والرأس الطويل جدًّا، وفي ألمانيا وروسيا على وجه الخصوص يوجد من اليهود من لا تظهر عليهم إطلاقًا أَيَّة صفات، ومميزات جسدية أسيوية.»

ويضيف فيشبرج Fishberg إلى هذا التأكيد القاطع تأكيدًا آخر حيث يقول: «إنه من الأدلة الدافعة على كذب وجود جنس أسيوي (ينتمي إليه يهود العالم) لم يَعْتَرِهِ التغيُّرُ (ولم تُخالطْه صفات أجنبية) منذ نزول الكتاب المقدس؛ وجودُ نسبة مئوية من مظاهر الشقرة والعيون الفاتحة الألوان (بين اليهود)، وتوزيعها توزيعًا غير منتظم بين الجاليات اليهودية. والتغير، والاختلاف الشديد في النسبة الرأسية، وهو الاختلاف الذي نجده بين أي شعبٍ من شُعُوب أوربا، ووجود جماعات من اليهود تظهر فيها الصفات الزنجية والمغولية، والتيوتونية، واختلافات طول القامة … إلخ. ومن ثم فإن مزاعم اليهود، وادعاءاتهم عن نقاوة سلالتهم عبثٌ مجردٌ من كل أساس ويُماثل هذا الادعاء من حيث عدم صحته الادعاءَ بوجود اختلافات جوهرية بين اليهود، وبين من يُسمَّوْن بالآدميين، وهو الادعاء الذي تقوم عليه مزاعمُ النظرية المناهضة لليهود.»

واليهودُ الذين هاجروا من موطنهم الأصلي كانوا عبارة عن خليط من السلالات، وتتفاوت درجةُ الاختلاط حسب تاريخ الهجرة (فكلما كانت الهجرة قديمةً كلما قَلَّ الاختلاط نسبيًّا)، وحينما كانت هذه الجماعات تُهاجر إلى بلد ما فإن بعضًا من هؤلاء اليهود يتزاوجون فيما بينهم، ويترتب على ذلك حفظُ نوع الخليط الأصلي المهاجر، ولكن الكثرة العظمى من المهاجرين كانت تتزاوج، وتختلط بالسكان الأصليين في البلد الذي نزحوا إليه — وهذه الصورة ليست مجرد افتراض — بل إن هناك حقائق تُثبتها رغم أنف المزاعم الشائعة القائلة بأن اليهود يتزاوجون داخليًّا فيما بينهم، وهذه الحقائق هي:

(١)

منذ أوائل العصر المسيحي صدرت قوانين تحرم على المسيحيين الأرثوذكس التزاوج مع اليهود، ومثال ذلك قوانين تيودوسيس الثاني Theodusius II الصادرة في القرن السادس الميلادي، وقوانين مجلس أورليان عام ٥٣٨م، والقوانين الكنسية التي أصدرتها سلطات الكنيسة في توليدو (طليطله) عام ٥٨٩ م، والقوانين الصادرة في روما سنة ٧٤٣م، والقانون الذي أصدره لاديا سلاس الثاني Ladiaslas II ملك هنغاريا عام ١٠٩٢م، ولا شك أن الحاجة إلى إصدار مثل هذه القوانين المائعة (في تواريخ مختلفة) تؤكد كثرة التزاوج بين المسيحيين، واليهود، ويذكر لنا شبيلمان Spielmann عدة حالات حدث فيها تزاوج بين الألمان، واليهود مما أدى بملوك ميروفينجيا Merovingia بنفي هؤلاء إلى مدن مختلفة في حوض الرين.

(٢)

تدل نتيجة الإحصائيات في ألمانيا بين سنتي ١٩٢١، ١٩٢٥ على أن من بين كل مائة زيجة يهودية كان ٥٨ منها يتم بين طرفين من اليهود، و٤٢ زيجة بين طرف يهودي، وطرف مسيحي، وفي سنة ١٩٢٦م حدثت في برلين ٨٦١ زيجة بين اليهود فيما بينهم، و٥٥٤ زيجة بين اليهود، والألمان.

والواقع أن الأرقام تتكلم وحدها، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من الذين يتزاوجون مع اليهود، ويتحوَّلون بالتالي إلى الديانة اليهودية، وهؤلاء لا صلة لهم إطلاقًا بالأصل السامي (الأسيوي) الذي يدعى اليهود الانتماء إليه.

(٣)

ولا شك أن كل الجاليات اليهودية في كل بلاد العالم ذاتُ أصل مختلط؛ لأنهم رغم وقوعهم في بعض الأوقات فريسةً لقانونٍ يفصلهم عن بقية السكان فإن مثل هذا القانون لا يستمرُّ نافذ المفعول إلى الأبد، ولا ينفذ بكل دقة بحيث يحدث الفصل التامُّ، وهذه الحقيقةُ أمرٌ لا مَفَرَّ منه، إذ إن تصنيف اليهود في العالم على أساس الأصل يُعطينا المجموعات المنفصلة التالية:

(أ)

سلالة المهاجرين القدماء من فلسطين (وهؤلاء قلائلُ جدًّا).

(ب)

يهود من سلالة يهودية مختلفة من عدة عناصر أسيوية، أو من عناصر أخرى، وهذه يتعين تسميتها بسلالة ناجمة عن اختلاط خليطٍ بخليط.

(جـ)

يهود بالديانة فقط، وليس هناك ما يربطهم إطلاقًا من الناحية الأنثروبولوجية بيهود فلسطين القدماء، ويتكون هذا النوع غالبًا من أفراد سلالة أخرى اعتنقوا الديانة اليهودية، ومن الأمثلة الواضحة على هذه المجموعة من اليهود ملك الخزر الذي يدعى بولان Bou lan، والذي اعتنق اليهودية كدين عام ٧٤٠م، ومعه غالبية نبلاء مملكته، وشعبه، وما زالت هناك أعداد كبيرة من اليهود في بولندا، وجنوب روسيا تنتمي إلى سلالة مجموعة الخزر هذه.

وهكذا يتضح لنا أن اليهود عناصر غير متجانسة، على عكس الرأي السائد، وذلك أن هجرات اليهود المستمرة، وعلاقاتهم بالشعوب المختلفة — سواء كرهًا أو طوعًا — قد أنتجت درجة هائلة من الاختلاط الجنسي يمكن معها القول بأن من يُقال عنهم: إنهم شعب إسرائيل ما هو إلا خليطٌ تظهر فيه كل الصفات الجسدية لكل شعوب العالم. ويكفي للتدليل على ذلك أنْ تقارن يهودي مدينة «روتردام» الضخم الجثة الثقيل البنيان بيهودي مدينة «سالونيكا» ذي العينين اللامعتين والوجه النحيل والجسد الضامر. ومن ثم فإنه يمكن القول — على ضوء معلوماتنا الراهنة — إن اليهود يظهرون فيما بينهم اختلافات جسدية كبيرة كالاختلافات التي نجدها بين أَيِّ سلالتين مختلفتين، أو أكثر.

وهذا التأكيد يُثير في الأذهان سؤالًا: إذا كان العلم يؤكد أن اليهود ليسوا شعبًا واحدًا، بل من عناصر، وسلالات مختلفة، بحيث لا تُوجد سلالة يهودية، فلماذا يُمكننا أن نميز بعض اليهود على الفور من النظرة الأولى؟ والجواب على ذلك أن اليهودي الذي يمكن تمييزه على الفور هو ذلك الذي يحافظ على نواحٍ معينة من الميزات اليهودية الأصلية: الأنف المحدب، لون البشرة الباهت مع سواد العينين، والشعر، ومع ذلك فإننا لا يمكننا أن نُميز عددًا أكبر من اليهود، والذين أخذوا صفات وميزات غيرهم من الشعوب الذين يعيشون وسطها، ولهذا لم يعد من السهل تمييزهم.

وهناك نقطة أخرى: فالأفراد الذين يعتنقون نفس الديانة يتصفون بصفات تصل حدًّا كبيرًا من التماثُل في الحركات، والعادات، والملبس … إلخ، وهذه العوامل تُسهل التعرُّف عليهم وتمييزهم، ونظرًا لشدة تطبيق الطقوس والعادات الدينية عند اليهود؛ هذا التماثل الظاهري الناجم عن وحدة اللغة، والدين، وغيرهما من المظاهر الثقافية، يكون على أَشُدِّهِ، على الرغم من الاختلافات الجسدية متى تظهر بين اليهود.

ولهذا فلا يوجد إطلاقًا أَيُّ أساس للزعم بأن هناك سُلالةٌ يهودية، فهذا الزعم ليس إلا خرافة بيولوجية لا تعطي أيَّ أساس ثابت الدعائم لنظرية مناهضة السامية.

خرافة الجنس الآري، أو تفوق العناصر النوردية

لم يقتنع أصحابُ نظريات الجنس بإعلان تفوُّق السلالات البيضاء على السلالات الملونة، ولا بنظريات التفرقة العنصرية، ولا بمحاربة اختلاط الدماء والسلالات، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى تدهور شامل في السلالات، فقد شعروا أنه من الضروري — بالإضافة إلى كل هذه النظريات — بالحاجة إلى إقامة زعامة مقدسة داخل السلالات البيضاء ذاتها، على أسس بيولوجية ونفسية، محاولين بذلك تبرير حقوق جديدة في الغزو والسيطرة والسيادة، يخصون بها سلالة أو طبقة معينة من السلالات البيضاء.

هذا هو أصل ومنشأ النظرية «الآرية»، أو «النوردية» التي تُنادي بعقيدة التفوق الجنسي، وقد تولدت عن هذه النظرية عدة نظريات أُخرى ثانوية، مثل «نظرية تفوق العنصر الجرماني» التي نشأت في ألمانيا، و«نظرية العنصر الأنجلوساكسوني» التي نشأت في كل من بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، «نظرية الكلتيين» التي نشأت في فرنسا.

وإذا كان الأمر كذلك، فلنبحث أولًا في أصل هذه النظرية الآرية، وتوزيعها، والصفات الجوهرية للعنصر، أو السلالة «الآرية.»

أصل الآريين Aryans

في عام ١٧٨٨م لاحظ جونز W. Jones تشابهًا بين اللغات، السانسكريتية، والإغريقية واللاتينية، والألمانية، والكلتية، أدت هذه الملاحظة بتوماس ينج Thomas Young في عام ١٨١٣م إلى إطلاق اصطلاح «هندي-أوربي Indo-Eurobean» لكي يصف به الأصل المشترك لهذه اللغات التي سبق ذكرها، وغيرها من اللغات المشابهة، وسرعان ما أخذ استعمال هذا الاصطلاح يشيع بسرعة، وأصبح المعتقد أنه كان هناك شعب «هندي-أوربي»، وتطور الأمر إلى درجة أن رودي J. G. Rhode حدد، في سنة ١٨٢٠م، الموطن الأصلي لهذا الشعب، ووقع اختياره على وسط آسيا ليكون هذا الموطن الأصلي، وجاء بعد ذلك فون كالبروت J. Von Kalproth فاقترح تغيير الاصطلاح من «هندي-أوربي» إلى «هندي جرماني»، وشاع استعمال الاصطلاح المعدل بفضل كتابات كل من برشاد Priehard (سنة ١٨٣١ وپوب F. Bopp (عام ١٨٣٣)، وجاء پوت F. A. Pott في سنة ١٨٤٠ فقال: إن الوطن الأصلي للآريين القدماء كان في أودية نهري سيحون، وجيحون، وسُفُوح جبال هيدوكش في وسط آسيا، وقد تَقَبَّلَ الناس جميعًا هذا الافتراض دون جدل حتى نهاية القرن التاسع عشر، ودون أن يكون لهذا الافتراض أي أساس قوي من الصحة.

وقد دعم ماكس موللر Max Müller (عام ١٨٦١) الاعتقاد بأن أصل الآريين من آسيا، وأصبح هذا الاعتقادُ واسع الانتشار إلى أبعد الحدود، وقد أبدى موللر رغبة أكيدةً في تغيير الاصطلاح «هندي — جرماني» و«هندي — أوربي» إلى «الآريين»، وقد بنى موللر هذه الرغبة على أساس أن الجماعات التي غزت الهند، والتي كانت تتكلم اللغة السانسكريتية، كانت تسمي نفسها آريا Arya»، وبناء على آراء موللر فإن وجود اللغة الآرية القديمة كان يعني ضمنًا وجود «جنس آري»، وهذا الجنس هو الذي تفرع عنه الهنود، والفرس، والإغريق، والرومان، والعناصر السلافية، والكلت، والألمان، ولكن موللر لم يثبت على هذا الرأي طويلًا، فقد عاد وعارض فكرة وجود «جنس آري» قديم، وأكد — كما سنرى فيما بعد — أن اصطلاح «آري» لا يتعدى كونه مجرد اصطلاح لغوي، وليس له أي مدلول جنسي.

أما دي أوماليو دي هالوي J. J. d’Omalius d’Halloy (١٨٤٨–١٨٦٤)، ولاتام R. J. Latham (١٨٦٢)، و ليتون Bulwer Lytton (١٨٤٢) وبكتيت Adolphe Pictet (١٨٥٩–١٨٦٤)، وغيرهم، فقد أنكروا الزعم بأن آسيا كانت الموطن الأصلي لجماعات الهندو-أوربية، وقال بنفي Benfey (١٨٦٨): إن الآريين جاءوا من منطقة السواحل الشمالية للبحر الأسود، بين نهر الدانوب، وبحر قزوين. وقال ليجر Louis Leiger (١٨٧٠-١٨٧١): إن موطنهم الأصلي كان السواحل الجنوبية لبحر البلطيق، في حين أكد كونوك J. G. Cunok (١٨٧١م) أن موطنهم في المنطقة الممتدة بين بحر الشمال، وجبال الأورال، واعتقد برينتون D. G. Brinron (١١٩٠) حوالي سنة ١٩٠٠ أن هجرات الآريين انتشرت من منطقة البحر البلطي، ورأى جيلز Peter Giles (١٩٢٢) أن الآريين جاءوا من سهول هنغاريا. وقال جوردن تشيلد V. Gordon Childe (١٨٩٢): إنهم كانوا يعيشون أولًا في جنوب روسيا، أما كوسينا G. Kossina (١٩٢١) فقد اعتقد أن الموطن الأصلي للآريين كان شمال أوربا، وفي حوالي هذا الوقت كان هناك آخرون من المؤلفين أمثال هارتمان R. Hartmann (١٨٧٦) ومورتيليه G. demortillet (١٨٦٦)، وهوزيه Housé (١٩٠٦) الذين كانوا يعتقدون أن الآريين ليسوا إلا أضغاث أحلام بعض الكُتَّاب، وُلدوا على مكاتب هؤلاء الكُتَّاب، ووُجدوا في أوراقهم. وبعبارة أخرى: كان هؤلاء يعتقدون أنه لم يوجد ما يُمكن أن نُسمِّيَه جنسًا، أو شعوبًا آرية.

ويتضح من الأمثلة التي سبق ذِكْرُها مدى اختلاف الآراء حول الآريين، وكيف أن بعض هذه الآراء يتعارض تعارضًا تامًّا مع بعضه، وهذا التعارُض، والاضطراب في الآراء لا يسلمنا إلا إلى الاعتقاد بأن ما قيل عن الشعوب الآرية، والجنس الآري ليس إلا خرافة، وأسطورة؛ لأننا نجد المقاييس التي استُخدمت لتحديد الوطن للآريين لم تكن مقاييسَ موضوعية، بل شخصية بحتة، ودون الاعتماد على أَيِّ سند من الأسانيد العلمية.

مذهب الآرية والتيوتونية:

كان الكونت هنري دي يولا نفيلير H. de Boullainvillers (١٦٥٨–١٧٢٢م) أول من نادى بنظرية أرستوقراطية «الدم الألماني.»

ولكن إرساء قواعد النظرية الآرية جاء على يد أرتور دي جوبينو Arthur de Gobineau في أكمل صورها في كتابه الذي نشره عام ١٨٥٣م بعنوان «مقال في عدم تساوي الأجناس البشرية Essai sur L’inegalite des Races Humaines» وفيه أعلن تفوق الجنس الآري، على بقية العناصر البيضاء.

وقد كان لآرائه، وأفكاره أثرٌ كبيرٌ على الأفكار، والمعتقَدات السياسية، والفلسفية الأُوربية، وقد عُرف جوبينو منذ البداية في ألمانيا حيث عقد صلات وثيقة بالمؤلف الموسيقي المشهور رتشارد فاجنر، الذي ساعده كثيرًا في آرائه.

أما في فرنسا — موطن جوبينو — فقد تأخر الأخذ بنظريته التي أصبح لها أثرٌ كبيرٌ واضحٌ فيما بعد على الاتجاهات العامة.

وقد كان جوبينو سليلَ أُسرة بورجوازية ترجع إلى القرن السابع عشر، وكانت رغبة جوبينو المُلِحَّة أن يثبت الأصل النبيل الذي تنحدر عنه أُسرته، ولهذا فإن كتابته، وآراءه جاءت نتيجةً لأبحاثه التي أجراها ليوضِّح بها «تفوُّق طبقته ورُقِيَّها ونبالة محتدها»، ومن ثم فإن نظرية التفوق الجنسي عند جوبينو لم تكن مبنية على أُسس وطنية يرفع بها من شأن جنس وطنه، ويمجِّده، إنما كانت نظرية طبقية مؤسَّسة على تفوُّق الأرستقراطية، والدفاع عن هذه الطبقة، ومركزها الاجتماعي ضد تهديد الشعبية (البروليتارية) العمالية، و«الجنس الآري» الذي نادى به جوبينو لم يكن إلا طبقة «متفوِّقة» نقية الدماء خالية من التزاوج، والاختلاط تكوِّن أقليةً مختارة ذات امتيازات وحقوق خاصة، وُلدت لتحكم، وتتولى مقاليد الأُمور، وتوجه مصائر وأقدار الكتل الشعبية «المتخلِّفة» المختلطة الدماء، في كل دولة، وعلى هذا لم يكن جوبينو رغم جنسيته الفرنسية، من المدافعين عن رُقِيِّ الفرنسيين، ولا من المدافعين عن رقي الألمان، بل إنه أكد فقط «انتساب الطبقة الأرستقراطية — في أي دولة — إلى سلالة آريَّة نقية الدماء، راقية ومتفوقة على غيرها.»

هكذا ظل مفهومُ النظرية الآرية حتى قيام الحرب السبعينية بين فرنسا وبروسيا سنة ١٨٧٠، فقد تَغَيَّرَ مفهومُها من مذهب يؤكد التفوُّق الوراثي لطبقة اجتماعية معينة — وهي الأرستقراطية — إلى عقيدة تُنادي بتفوُّق، ورقي شعوب معينة، وعلى الرغم من الخطأ الشديد، الذي سنَتَبَيَّنُه فيما بعد، والناجم عن افتراض نقاوة بيولوجية لطبقة اجتماعية، فإن افتراض، وتأكيد النقاوة الجنسية لشعب ما؛ يُعَدُّ أسخفَ وأكثر خطأ من الافتراض السابق. ومع ذلك فقد وُجد بين الفرنسيين — كما وجد بين الألمان والشعوب الأنجلو سكسونية — من رجالات الفكر، ومن الساسة، ومن أشباه العلماء من كرسوا مواهبهم ونشاطهم لكي يثبتوا أن انتصارات المدنية العالمية كانت من اختراع شعوبهم وحدها ودون سواها من شعوب العالم، وقد وجَّه أبطالُ النظرية الآرية كل الثناء، والتقريظ للعنصر النوردي، امتدحوه على أنه المنبع الوحيد الذي أدت إشعاعاتُه إلى نُشُوء المدنيات العالمية، وإلى كل تقدم وإنتاج حضاري راقٍ في كل مكان وفي كل زمان. ومن بين الأمثلة على ذلك: أن جوبينو كان يعتقد أن نشأة الحضارة الصينية كانت نتيجة لتسرُّب «الدماء الآرية» إلى الصين.

ولم يكن جوبينو واضحًا، ومحدَّدًا فيما يختص بمميزات وصفات الآريِّين، فقد يكونون عِراضَ الرءُوس، أو طِوالَها؛ ولون العين عادة يميل إلى اللون الفاتح، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لونُها غامقًا، أو أسود. وفي هذا المضمار يجب أن نضع نُصْب أعيننا أن جوبينو نفسه كان فرنسيًّا ذا عينين سوداوين.١

وقد كان لتلاميذ جوبينو الفضل في تحديد النوع «الآري» على أنه طويل القامة، أزرقُ العينين، أشقر الشعر، طويل الرأس … هذا من الناحية الجسدية. ثم أضافوا إلى المقياس النواحيَ النفسيةَ التالية للعنصر «الآري»: حيوية الرجل، والنبالة الوراثية، ودافع طبيعي للهجوم والعدوان، مع نظرة موضوعية هادئة رزينة للأشياء، وكرهه لاستعمال الكلمات التي لا ضرورة لها والخطب الجوفاء، لا يستسيغ الأشكال والكتل غير الواضحة، فهم دقيق، حب الاستقلال والحرية، مع أخذ أنفسهم وغيرهم بالشدة، شعور كامل بالمسئولية، بُعد نظر إلى درجة عظيمة، وعزيمة قوية متماسكة، تتوافر فيهم صفات سلالة تتولى الزعامة والقيادة والأعمال العظيمة والأفكار والآراء الصائبة الحكيمة … إلخ.

وكان هوستن تشامبرلين Houston S. Chamberlain (سنة ١٨٩٩) الإنجليزي الجنسية، وصهر الموسيقار الألماني رتشارد فاجنر، من أشد الناس تحمسًا للعنصر الألماني، وبالتالي من أكثر الناس تأييدًا لنظرية تفوق «العنصر النوردي الأشقر ذي الرأس الطويل»، وقد استخدم تشامبرلين اصطلاح «العنصر التيوتوني»، و«الدم التيوتوني» لهذا الجنس المتفوق. وبذلك حَوَّلَ مذهب جوبينو الخاص برُقِيِّ، وتفوق طبقة اجتماعية إلى مذهب صريح يُنادي بتفوق شعب معين. وقد سار تشامبرلين شوطًا بعيدًا، فافترض أن هذا «الألماني الأشقر» قد خَصَّهُ الله برسالة عليه أن يُؤَدِّيَها. وبذلك أصبح «التيوتون أرستقراطية الأجناس البشرية» على حين أصبح «العنصر اللاتيني مجموعة بشرية متدهورة»، والنتيجة التي وصل إليها: أن المدنية الأُوربية، حتى في البلاد التي تسكنها شعوب سلافية ولاتينية، هي من عمل «الجنس التيوتوني». ويضرب تشامبرلين أمثلة من أُوربا يبرهن بها على كلامه، فيقول: إن الحضارة الإغريقية وحضارة روما، وإنشاء البابوية في روما، وعصر النهضة في أوربا، والثورة الفرنسية، وإمبراطورية نابليون؛ كلها من إنتاج التيوتون. ويوغل تشامبرلين في عقيدته فيذهب مذهب التطرف الشديد حيث يقول: «إنه ما لم تتسرب العناصر الألمانية فلن تنشأ مدنية بمعناها الذي نفهمه.»

ولعله من الطريف أن نستعرض أمثلة أُخرى لهذه النظرية الخرافية، ففيما يختص بالحضارة الإغريقية، تقول النظرية: إن «الإغريق الآريين» كانوا يتميزون بالمهارة في الفنون، ولكن كانت تنقصهم روح التنظيم السياسي؛ نتيجة لاختلاط دمائهم بدماء العناصر السامية، وكان في دماء هؤلاء الساميين نسبة من الدماء الزنجية؛ نتيجة لاختلاط سابق بالزنوج! وعلى هذه الوتيرة يجري خيال النظرية التيوتونية، الإنكار إلى درجة الجنون والهوس، فتزعم أن يوليوس قيصر، والإسكندر الأكبر، وليوناردو دافنشي، وجاليليو، وفولتير، وماركوپولو، وروجو بيكون، وجوتو، وجالفاني، ولافوازيه، ووات، وكثير غيرهم؛ هم جميعًا من سلالة التيوتون، وأن نابليون نفسه سليل الڨاندال.٢

وتمضي النظرية فتقول: إن كبار الشخصيات الأخرى في التاريخ عبارة عن اختلاط «دماء تيوتونية» «بالدماء الداكنة للأجناس الجنوبية»، وهذه الطبقة من مشاهير التاريخ تضم أمثال دانتي، رفائيل، مايكل، أنجلو، شكسبير، وهؤلاء تصفهم النظرية بأنهم «عباقرة ليس بسبب اختلاط دمائهم، ولكن بالرغم من هذا الاختلاط»، وأن «مواهبهم الطبيعية تمثل ما ورثوه عن الدماء التيوتونية التي تجري في عروقهم.»

وتُشير النظرية إلى «بولس» الرسول محاوِلةً إدخالَه ضمن «المجموعة الآرية»، فتقول: إن رجلًا عظيمًا مثل بولس لا يمكن أن يكون يهوديًّا مائة في المائة، ولذلك لا بد أن نكتشف بالبحث أن أباه كان يهوديًا، وأن أُمَّه كانت إغريقية.

ويقول فالتمان Waltmann عن يسوع المسيح، لا يوجد أدنى دليل على أنه كان سليل أسرة يهودية، ولا يوجد شك في أن سكان منطقة الجليل كانت فيهم نسبة من الدماء الآرية: وأكثر من هذا، فإن «آرية» المسيح واضحة في رسالته»، ويضيف القول: إن «يوسف لم يكن أباه؛ لأنه لم يكن للمسيح أب»، وعلى الرغم من هذه المزاعم عن «آرية» المسيح، وبولس، كفَّت النازية الهتلرية عن الإشارة إلى ذلك حينما وقع الصدام بين النازية، والكنيسة.

ويظهر تقديس الجنس التيوتوني في أقصى درجات السخف في أبحاث فالتمان الخرافية حينما يؤكد — بناء على خيالات لغوية — الأصل الألماني لكثير من مشاهير الرجال في عصر النهضة، قائلًا: إن أسماء هؤلاء المشاهير أصلها ألماني ثم حُرفت، ومن أمثلة هذا التخريف الأسماء التالية: جوتو أصلها الألماني يوتو، ودانتي اليجيري أصلها الألماني آجلر، وفنشي أصلها الألماني فينكه، وتاسو أصلها الألماني داسه، وبوناروتي مايكل أنجلو أصلها الألماني بوروت، وفيلسكيز أصلها الألماني فيلاهيزه، وموريللو أصلها مورل، وديدرو أصلها تيتروه … إلخ.

مذهب الأنثروبولوجيا الاجتماعية والانتخاب الاجتماعي

وهذه المدرسة الفكرية التي قدم لها لابوج G. Vacher de Lapouge (١٨٩٦م) في فرنسا وأمون Otto Ammon (١٨٩٨م) في ألمانيا، عبارة عن نوع جديد من مذهب «الحتم الجنسي»، مبني على أسس دراسة إحصائية طريفة في حد ذاتها، ولكن نتائجها فسرت بما يطابق الاعتقاد السائد الخاص «بتفوق الجنس الأشقر ذي الرأس الطويل»، فقد اعتقد دي لابوج، بعد دراسته لجماجم القرنين السابع عشر، والثامن عشر في موتبيليه، أن في إمكانه أن يؤكد أن أفراد الطبقات الاجتماعية الراقية كانوا يتميزون بجماجم ذات نسبة رأسية واطية عن بقية الطبقات الأخرى، التي تميزت برأس عريض، ويمكننا هنا أن نوجز بعض نتائج أبحاثه في النقط التالية:

(١)

في الدول التي يحدث فيها اختلاط، وتزاوج بين الأجناس تتزايد الثروة بنسبة عكسية مع النسبة الرأسية، وبعبارة أخرى: فإن الأفراد الذين يتميزون بنسبة رأسية منخفضة (رأس طويل) أغنى من ذوي الرءُوس العريضة ذات النسبة الرأسية العالية.

(٢)

السواد الأعظم من سكان المدن يتصفون برأس طويل، على حين تتصف الأغلبية العظمى من سكان الريف برأس عريض.

(٣)

لحياة المدن أثر معين في الاختيار الاجتماعي يُلائم الأفراد ذوي الرءُوس العريضة.

(٤)

هناك اتجاه كبير إلى تأكيد وجود صفة الرأس الطويل بين الطبقات الراقية بخلاف الطبقات المنحطة، والتنافس للوصول إلى مراكز اجتماعية عالية يؤدي إلى استبعاد ذوي الرءُوس العريضة الذين يُوجدون عادة كعمال، وأُجَرَاء.

(٥)

منذ عصور ما قبل التاريخ، لُوحظ زيادة مضطردة في النسبة الرأسية، أي: زيادة عدد عِرَاض الرءُوس في أُوربا. وبناء على هذا يتنبأ دي لابوج باندثار «العنصر الأشقر الطويل الرأس»، وبالتالي يسود العالم عصر مظلم طويل.

وقد بُنيت الافتراضات السابقة كلها على أساس ما يسمى «قانون آمون» الذي يؤكد تركُّز ذوي الرءُوس الطويلة في المدن، و«تفوُّقهم» على ذوي الرءُوس العريضة.

وقد انتهت أبحاث كل من ليڨي Levi (١٨٩٦) في إيطاليا، وأولوريز Oloriz في إسبانيا وبيدو Beddoe (١٩٠٥) في إنجلترا، وهوزيه Housé (١٩٠٦) في بلجيكا، إلى إثبات خطأ، وإفلاس قانون آمون، والاستنتاجات المستعجلة التي نادى بها أنصار هذا القانون، ولا شك في صحة الإحصائيات التي أُخذت في ألمانيا، وشمال إيطاليا بين الطلبة، والتي أثبتت أنهم طوال الرءُوس (مع العلم بأن الطلبة يمثلون الطبقة الاجتماعية الراقية).٣ ومع ذلك فإن الإحصائيات أثبتت عكس هذه الحالة تمامًا في جنوب إيطاليا، ومن الغريب أن أصحاب مذهب الأنثروبوسوسيولوجيا يعترفون «بانحطاط» عنصر البحر الأبيض ذي الرأس الطويل بالمقارنة مع العنصر الألبي ذي الرأس العريض. وفي الوقت نفسه كان يجب عليهم، تمشيًا مع نظريتهم، قبول الجنس الزنجي — وهو أكثر أجناس العالم اتصافًا بطول الرأس — على أنه أحد الشعوب «المتفوقة.»

وهناك نقطةٌ أُخرى مغايرةٌ لنظرية الرأس الطويل، والشقرة، فهناك حالاتٌ كثيرةٌ عن اتصاف كثير من المفكرين، والمثقفين بالرأس العريض ولون البشرة المائل إلى السمرة، ويحاول أمون تفسيرها، فيقول: إن «الاختلاط بالقليل من دم ذوي الرءُوس العريضة عملية رابحة؛ لأن ذلك يلطف من الحماس المتزايد عند الآريين، ويسبغ عليهم صفتي الصبر، أو السعي المستمر دون انقطاع، والتأمل الذهني، وهما عاملان يساعدان الآريين على صلاحيتهم للبحوث العلمية»، ويمضي فيقول: «وفي بعض الحالات نجد أفرادًا من النوع الألماني الحقيقي من حيث بياض البشرة، وشقرة العينين، والشعر، ولكنهم ذوو رءُوس عريضة، ومن ثم فهم من الناحية النفسية يرتبطون بالجنس عريض الرأس»، ثم يقول: «إن شكل الرأس هو العامل الحاسم في الموضوع كله؛ لأن الشكل يحدد شكل المخ، وبالتالي النوع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد»، وقد بلغ التطرف أشده في زعم دي لابوج «أن الرأس العريض لدليل دامغ على عدم قدرة الأفراد الذين يتميزون به على رفع مستواهم فوق مستوى البربرية، والهمجية!»

وقد أثبتت الأبحاث الإحصائية، بما فيها أبحاث دي لابوج وأمون أن هناك ميلًا كبيرًا إلى الرأس العريض بين المثقفين، والمفكرين، ولون البشرة الأسمر، والمائل إلى السمرة بين من يسمون بالطبقات الراقية، وهذه النتائج تتعارض تعارضًا شديدًا مع نظريات أمون، ولابوج، ولكن لابوج حاول الهرب من هذه الحقيقة بالانغماس في سفسطائية جوفاء، فوصف هؤلاء المثقفين بأنهم أصحاب «رأس عريض خداع»، إنه فعلًا وصفٌ جميل، ولكنه حقًّا خالٍ كل الخلو من أي معنى أنثروبولوجي!

والحقيقة أنه لو أجريت دراسات أنثروبولوجية طبيعية على المثقفين، والمفكرين في دول مختلفة، لأظهرت النتائج مدًى هائلًا من ارتباطات صفات أنثروبولوجية تُعزى الآن إلى الشعوب التي تسمى بالشعوب البدائية.

وإننا لنرى الآن — بوضوح تام — أن المادة التي قدمها لنا أصحابُ المذهب الأنثروبوسوسيولوجي مادةٌ متناقضة متعارضة، ولا تثبت شيئًا فيما يختص بالادعاء الكاذب «بتفوق طوال الرءُوس فكرًا وثقافة». كذلك لم يتمكنوا من إثبات ما زعموه عن وجود أثر معين لحياة المدن على الاختيار الاجتماعي يؤثر في القادمين إلى المدينة، ويعمل حسب قانون أساسه شكل الرأس، كذلك كان زعمهم بوجود نسبة كبيرة من طوال الرءُوس في الطبقات الاجتماعية الراقية أقلَّ نجاحًا من مزاعمهم السابقة.

لقد اعتنق المذهب الأنثروبوسوسيولوجي نظرية تفوق العنصر الأشقر طويل الرأس، ودعا إليه، والحقيقة أن كل ما عمله هذا المذهب هو تدعيم وتعزيز الغرور الجنسي فيما يسمى: «بالجنس الآري»، والعمل على زيادة الميول العدوانية للعنصر التيوتوني، وتقوية النعرة المتطرفة للحركة الألمانية؛ بإيهامها — كذبًا — بأن لهذه النعرة أُسسًا أخلاقية.

النظرية الآرية كما قدمتها النازية والفاسية

إن تحول النظرية الآرية إلى نظرية وطنية في كتابات تشامبرلين، وڨالتمان، ووتيودور بيشه Theodor Pesche، وكارل بنشا Karl Penca، ورتشارد فاجنر، قد وجد أنصارًا مخلصين لعبوا دور الدعاة، والحواريين فمَكَّنوا لنظرية تفوق الآريين، أو «التيوتون» في ألمانيا، وفي سنة ١٨٩٤ تحول الاعتقاد بالتفوق الذي خَصَّ به الله ألمانيا وحدها إلى ما يُشبه العقيدة الدينية بإنشاء المؤسسة التي عُرفت باسم «اتحاد جوبينو» في مدينة فريبورج، وقد رأس المؤسسة شيمان L. Schemann، وبذلك تم لمذهب «نقاوة الجنس»، و«تفوُّق الجنس» أن يتبوأ المكان الأعظم في ألمانيا أكثر من أي دولة أُخرى.

وتطورت الأُمور في ألمانيا إلى أن أصبحت هذه النظريةُ مذهبًا زاد خطرُهُ إبان الحرب العالمية الأولى. وكان قادةُ ألمانيا يُثيرون الحماس المحموم للدفاع عن الحضارة التيوتونية، ويَدْعُون الشعب إلى نشر هذه الحضارة بين الأجناس «الأقل حضارة» في أُوربا. وفي هذا الوقت كان زعماء الدول الأخرى، يؤكدون أن «الألمان الشقر» ليسوا من أصل أُوربي إنما أصلهم أسيوي ينحدر من سلالة الهون، وأنهم تنقصهم الحضارة الحقيقية، وليست عندهم أدنى فكرة عن معنى الحرية، ومفهوم الديمقراطية، وأنهم بذلك يستحقون الفناء، والإبادة عن آخرهم.

وبهذه المناسبة فقد حُكيت نكتةٌ تاريخية لطيفة تُدلل على عدم وجود ما سُمِّيَ بالجنس «الآري»، أو «النوردي»، ولا بأس من ذكرها هنا، فقبل سنة ١٩١٤ طلب غليوم الثاني، إمبراطور ألمانيا، رسم خريطة جنسية توضح مدى انتشار الجنس «الآري» في ألمانيا، وبعد أن استكمل الباحثون المعلومات، والإحصائيات اللازمة، لم يتمكنوا من رسم الخريطة المطلوبة؛ لأنه اتضح أن كل ألمانيا عبارة عن خليط شديد من الأجناس الفرعية المختلفة، وفي مناطق مختلفة، مثل إقليم بادن في جنوب غرب ألمانيا، لم يوجد أثرٌ مطلقًا للعنصر الآري، أو النوردي.

ولم يكن للفترة التي مضت بين الحربين الأولى والثانية (١٩١٩–١٩٣٩)، أي أثر في تحسين العلاقات بين الشعوب، وعادت النظرية الآرية لتخدم الأغراض السياسية، وعلى الأخص أغراض النازية، والفاشية، وقد تطرف رايمر J. L. Reimer في كتابه ألمانيا الجرمانية Ein Pangermanisches Deutschland فاقترح إنشاء نظام طبقي قائم على أساس نسبة «الدم الجرماني»، وهذه الطبقات هي:

(١)

طبقة عليا تظهر فيها الدماء النقية الألمانية، تمثل «التيوتونيين المثاليين»، وتتمتع بكل المميزات السياسية والاجتماعية.

(٢)

طبقة متوسطة تظهر فيها بعض الدماء الألمانية، ويكون لها حقوق وامتيازات محدودة.

(٣)

طبقة غير الألمان، وهذه تُحْرَم كل الحقوق السياسية، ويجب إبادتهم عن طريق تعمقيمهم بحيث لا يتوالدون، وذلك لتأمين الدولة، وضمان استمرار المدنية الألمانية.

وقد وصف أحد أصحاب النظرية الهتلرية الجنسية، ويدعي «ف. ك. جنتر» F. k. Giintber الجنس الألبي، فقال: «إنه من الناحية النفسية مُهَيَّأٌ لأن يكون صاحب كوخ وحديقة صغيرة، ذو عقل مشوش التفكير» «وإن المرأة الألبية ستتحول إلى مخلوق ضئيل، ذابل، يشيخ وسط عالم متدهور ضيق الأفق» ويمضي هذا الكاتب في اتهامه للألبيين، فيقول: «إنهم من صغار المجرمين، وصغار المحتالين، ولصوص أذلاء، وفاسدون جنسيًا» أما الجنس النوردي فهم «أقدر على الجرائم النبيلة»، وعلى أية حال فهناك من المتعصبين لنظرية الجنس من هم أكثر وحشية وضراوة من جنتر، فقد ذكر جاوخ Gauch في كتابه أسس جديدة لمباحث الأجناس Nene Grundlagen der Rassen Forschung عام ١٩٣٣، أن الاختلافات التشريحية، والهستولوجية (الشعر والعظام والأسنان والجلد) بين الإنسان، والحيوان أقل مما هي عليه بين الجنس النوردي وبقية أجناس العالم. فالنورديون وحدهم هم الذين يمتلكون القدرة على الحديث بلهجة صحيحة، وهم وحدهم القادرون على الوقوف في الوضع الصحيح … إلخ. ويختتم جاوخ كلامه داعيًا إلى إقامة خط فاصل بين النورديين وعالم الحيوان. ويضم عالم الحيوان — في نظر جاوخ — بقية أجناس البشر.

وقد كتب هتلر نفسه في كتابه «كفاحي» (١٩٢٥) في مسألة تفوق الألمان، فقال: «إنه من الواضح بشكل مثير، من أدلة التاريخ، أنه حين يختلط دم الآري بدماء غيره من الشعوب المنحطة فإن النتيجة كانت بلا نزاع دمارًا على الأجناس المتحضرة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية — حيث توجد غالبيةٌ كبرى من الشعب أصلها ألماني لم يحدث داخلها إلا اختلاط ضئيل مع عناصر أُخرى منحطة تنتهي إلى الأجناس الملونة — نجد السكان والمدنية على النقيض ما نجده في أمريكا الوسطى والجنوبية، وذلك يرجع إلى أن الأغلب الأعمَّ من المهاجرين قد اختلطوا بالأهالي الأصليين …» وفي موضع آخر من نفس الكتاب يقول هتلر: «إن الألماني الذي حافظ على نقاوته الجنسية من الاختلاط قد أصبح سيد القارة الأمريكية، وسيظل دائمًا سيدها ما لم يَرِدْ بنفسه موارد التهلكة بأن يختلط بغيره من الدماء»، وبعبارة أخرى، وحسب نظرية الجنس الألمانية، فإن سكان أمريكا اللاتينية مُساقون حتمًا إلى تدهور بيولوجي لا خلاص منه، ومن ثم فسيعيشون دومًا تحت حكم الآريين، أو الجنس الألماني، وإزاء هذه الآراء لا أرى ما يوجب التعليق.

وقد سبق أن ناقشنا في الفصل السابق أن الفاشية الإيطالية لم تقتصر فقط على إعلانها مناهضة السامية، وعداوة اليهودية، بل أعلنت أن العنصرية النوردية هي أساس الوحدة القومية، وأساس التحالف السياسي، والاقتصادي مع النازية.

ولا تخلو أمريكا من وجود نظريات عنصرية فيها، ولا كُتَّاب متعصبين مثل ماديسون جرانت Madison Grant في كتابه نهاية الجنس العظيم Passing at the Great Race عام ١٩١٦، وكلنتون ستودارد Clinton B. Stoddard في كتابه «تراث أمريكا الجنسي American’s Race Heritage» سنة ١٩٢٢، ولوثروب ستودارد Lothrop Stoddard في كتابه «الثورة ضد المدنية The Revolt against Civilization»، وكتابه تهديد الرجل المنحط The Menace of the Under man سنة ١٩٢٢. وفي الكتاب الأخير يدعو الكاتب إلى غرس تنمية مستوى «التفوق النوردي» في عبارات كالعبارات الآتية: «إن نسبة الدم النوردي في كل أُمَّة لَهُوَ مقياسٌ صادق لقوتها في الحرب، ومكانتها في المدنية»، «لقد تضاءل النصر النوردي في فرنسا، ومعه تضاءلت قوة فرنسا»، «إن خرافات الإسبان، وقلة ذكائهم في الوقت الحاضر هو نتيجة لاحتلال الأجناس الألبية، والبحر المتوسط محل الجنس النوردي …»

النوع «الأنجلوساكسوني» المزعوم

إن وحدة الصفات الجسدية المزعومة للجنس الأنجلوساكسوني شيء يمكن تنفيذه على الفور، فإذا كان سكان أمريكا الشمالية سلالة مباشرة لما يسمى الآباء الحجاج Pilgrim Fathers، وإذا كان في الإمكان القول بأن إنجلترا في ذلك الوقت كانت تتألف من عنصر أنجلوساكسوني فقط لَأَمْكَنَ إيجادُ أساس لنقاوة هذا الجنس. فقد قيل: إن «الغزاة التيوتون قد أبادوا السكان الأصليين لإنجلترا عن آخرهم في مذبحة عامة عظيمة»، ورغم ذلك فالحقيقةُ الواقعة أن الغزاة التيوتون لم يكونوا أكثر من عنصر جديد أُضيف إلى الخليط الكبير من الأجناس التي كانت تسكن الجزائر البريطانية، وهؤلاء التيوتون كانوا في الوقت ذاته أَبْعَدَ من أن يكونوا عنصرًا متجانسًا من الناحية الجسدية.

وفيما يختص بالولايات المتحدة الأمريكية فإنه ليس ثَمَّة شك في أن المستوطنين الأصليين في مقطاعات نيوإنجلند كانوا من طبقات مختلفة من المجتمع الإنجليزي، وبالتالي فإن هؤلاء المستوطنين كانوا يمثلون اختلافات جنسية كبيرة فيما بينهم، ويتضح من قياسات القامة، والنسبة الرأسية أن هناك اختلافات كثيرة بين الشعب الإنجليزي، وقد أثبت بارسون Parson عام ١٩٢٠، بمنهجه الإحصائي أنه بينما لا تزيد نسبة الارتباط بين العيون السوداء والشعر الأسود أو البُني عن ٢٥ في المائة، فإن نسبة العيون الفاتحة اللون وارتباطها بالشعر الأشقر لم تزد عن ٢٠ في المائة، وأن أكثر المظاهر ارتباطًا ببعض هي العيون الفاتحة والشعر الداكن، مع وجود أفراد ذوي شعر أشقر وعيونٍ داكنة. والحقيقة أنه لا يوجد دليلٌ يُمكن العثور عليه في بريطانيا — وبالتالي في الولايات المتحدة — يؤيد ويبرر وجود الجنس الأنجلوساكسوني في أَيٍّ من الدولتين.

النظرية الكلتية CELTICISM

إن الكلتية ليست إلا نوعًا من أنواع النظرية الآرية، وهي إحدى ثمرات النزعات الوطنية المتطرفة، تطورت في فرنسا بعد الحرب السبعينية (١٨٧٠)، وتؤكد هذه النظرية أن الجنس الكلتي وحده هو الذي يقطن فرنسا. ويُعزى إلى هذا الجنس صفات جسدية، ونفسية تجعل منه جنسًا «متفوقًا» عن بقية الأجناس البيضاء. ففي الوقت الذي عزا فيه جوبينو، ولابوج، وأمون وتشامبرلين، وفالتمان، وغيرهم عبقرية فرنسا الخالقة إلى العنصر الآري، أو التيوتوني، نادت الكلتية بأدلة أخرى على «تفوق الكلت الجنسي.»

وقد كتب كاترفاج A. de Quatrefages في كتابه «الجنس البروسي La Race Prussienne» عام ١٨٧٢ ما يؤيد أن البروسيين انحدروا من سلالة تختلف تمامًا عن السلالة التي انحدر منها الفرنسيون. واختتم فقال: «لا يوجد هناك ما يمكن أن يُوصف بأنه آري عند البروسيين»، وفي سنة ١٨٧١ أكد بروكا Broca أن فرنسا كانت أُمَّة من الغال (ألبيين) ذوي الرءُوس العريضة، وأن هذا العنصر متفوقٌ على الألمان (النورديين) ذوي الرءُوس الطويلة. وكان إيزاك تيلر Isaac Tylor عالمًا آخر أكد أن الكلتيين كانوا جنسًا طويلَ القامة عريض الرأس، وأنهم كانوا يمثلون العنصر الآري وحدهم، وذلك في كتابه «أصل الآريين The Origin of the Aryans» عام ١٨٩٠م.

إن غموض المصطلحات المستعمَلة، والخلط، والارتباك فيما يختص بالصفات الجسدية قد زاد بدرجة أكبر حينما قامت محاولةٌ لتحديد اصطلاحَيْ «كلت»، و«غال»، فقد تحدث فيدني Joseph Wideny سنة ١٩٠٧ عن نوعين من الكلت؛ الأول طويل القامة، أشقر، طويل الرأس (مثل الأسكتلنديين الذين يسكنون الجبال، وسكان أيرلندا الشمالية)، والثاني قصير القامة، داكن البشرة، عريض الرأس (مثل سكان أيرلندا الجنوبية)، وهو يَعتقد أن العنصر الأول هو الكلتي الأصلي، بينما الثاني سلالةُ عنصر آخر قديم مغلوب على أمره، اتخذ فقط اللغة الكلتية. ورغمًا عن كل هذا فإن الكاتب يستمر في كتابته فيقول: «إن الكلتي لم يحافظ مطلقًا على نقاوة دمائه»، «إن نزعة الكلتي الدائمة إلى الاختلاط قد انتهت بتحطيم جنسه»، ويزعم فيدني أن الكلتي الأشقر ذا الرأس الطويل هو العنصر السائد في فرنسا، وفي فرنسا، على أية حال، هناك ميلٌ إلى الخلط في التعريف بين الكلتي والألبي ذي الرأس العريض والقامة المتوسطة والبشرة المتوسطة بين الأشقر والداكن.

وقد اعتبرتْ بعضُ مذاهب الفكر في فرنسا أن سكان الدولة هم الكلت، واعتقدت مذاهبُ أُخرى أنهم من الغال، ولا يوجد اتفاق بين علماء فرنسا على من هو الجنس الذي سكن فرنسا، ولا ما إذا كان كِلا الجنسين في الحقيقة جنسًا واحدًا، ومن ثم فإن بعض الباحثين يقولون: إن الاصطلاح «كلت» ليس إلا عبارة عن اصطلاح تاريخيٍّ لا قيمة له علميًّا، قد استُعمل لتحديد سُكَّانٍ كانوا يتكلمون لغاتٍ متقاربةً، ولهم صفات جسدية مختلفة فيما بينهم اختلافًا كبيرًا يبدأ من القصير القامة الداكن البشرة عريض الرأس، إلى متوسطي الرءُوس طويلي القامة نسبيًّا، وينتهي إلى الطويل القامة الأشقر ذي الرأس الطويل، ومع ذلك فإن كل هذه الملاحظات الصحيحة ليس لها أثر يُذكر على العقلية، والكفاءة الذهنية التي يتضمنها معنى النظرية العنصرية.

ومهما كان شكلُ النوع الكلتي فإنه لا مِرَاء في أنه بين سنة ٢٠٠٠ق.م (نهاية العصر الحجري الحديث في فرنسا)، وبين هجرات التيوتون في القرن الخامس الميلادي لم يكن يُعرف إلا النزر اليسير عما كان يحدث في أُوربا الغربية. ويكاد يبدو من المحقق أنه كانت هناك سلسلةُ من هجرات العنصر الألبي ذي الرأس العريض، أو هجرات كانت فيها نسبةُ هذا الجنس كبيرةً، وكما كانت ألمانيا وإيطاليا كذلك كانت فرنسا نقطةَ التقاء للأجناس الأُوربية الثلاثة الرئيسية، إلى جانب أية مجموعة باقية من الأجناس القديمة التي كانت تعيش في العصور الحجرية القديمة، والأجناس الثلاثة هي:

(١)

جنس البحر المتوسط كان يمثل السكان الأصليين في جنوب فرنسا، حيث لا تزال له السيادة العددية.

(٢)

الجنس الألبي الذي زحف إلى الشمال الغربي، ويكوِّن الآن الجنس السائد في مقاطعات سافوي وأوڨرن وبريتاني.

(٣)

الأجناس البلطية (النورمان والتيوتون والساكسون والفرانك والبورجانديين)، وكلهم كانوا من أصول كثيرة الاختلاط، وانتشروا في فرنسا من الشمال إلى الجنوب، وأعطى أحدهم اسمه (الفرانك) للأقليم (فأصبح يسمى فرنسا)، وحتى الآن فإن العنصر «الجرماني» ما زال سائدًا في مناطق واسعة في شمال فرنسا.

وختامًا، فإننا إذا أخذنا في الاعتبار شكل الجمجمة، ولون العين، والشعر، والبشرة، وطول القامة؛ فإنه يصبح واضحًا أن سكان فرنسا من الناحية الجسدية كان، وما زال، شديد التنوع في صفاته بشكل مدهش.

نقد ورفض هذه النظريات

إن الخطأ الجوهري في نظريات الآرية، أو النوردية، أو أيِّ شكل آخرَ من الأشكال التي اتخذتْها هو ذلك الخلط بين الأفكار، والآراء، وهو على شيوعه وانتشاره بعيدٌ كل البعد عن الصفة العلمية؛ فإن اصطلاح «الجنس» يُستعمل دون أَيِّ اكتراثٍ كاصطلاحٍ مُعادل للفظ «اللغة»، و«الأمة».

وقد سبقت الإشارةُ إلى أن اصطلاح «الجنس» له مدلولٌ بيولوجي بحت، ورغمًا عن ذلك فإن عبارة «الجنس اللاتيني»، و«الجنس السلافي»، و«الجنس الألماني»، وبخاصة «الجنس الآري» تُستعمل على الإطلاق، ويترتب على شيوع استعمالها على هذا النحو أن يقع الناس في خطأ جسيم؛ إذ يعدون كل مجموعة إنسانية متفقة في اللغة متفقة أيضًا في الصفات الأنثروبولوجية. وفي عام ١٩٠٠ كتب هافيت Havet: «أن اللغة، والجنس مفهومان مختلفان اختلافًا تامًّا، ويجب ألا يُستعمل أي مصطلح أنثروبولوجي في مناقشة المسائل المتعلقة باللغة، وكذلك يجب تجنُّب المصطلحات الخاصة بالمباحث اللغوية أثناء الدراسات الأنثروبولوجية.

وقد أنكر ماكس مويلر Max Müller، الذي كان من أول من استخدم — في عام ١٨٦١ — لفظ الجنس الآري، أَيَّ معنًى بيولوجي لهذا اللفظ، وأكد مراتٍ عديدةً أن مقومات هذا الجنس الآري ليست إلا مقومات لغوية فقط. وقد كتب مويلر في ذلك المعنى فقال: «مِن رأيي أن أي عالم إثنولوجي يتكلم عن الجنس الآري، أو الدم الآري، والعيون الآرية، والشعر الآري يخطئ تمامًا كما يخطئ عالم اللغة الذي يتكلم عن قاموس هندي طويل الرأس، أو عريض الرأس.» ومع ذلك فقد شاع استعمال اصطلاح «الجنس الآري» شيوعًا عظيمًا، لدرجة أنه لم يكن لتحفظات مويلر نفسه، ولا لآراء هافت، أيُّ أثر عملي يكبح جماح الفكرة.

وحقيقة أن هناك مجموعة، أو أسرة من اللغات المتقاربة تسمى مجموعة اللغات «الهندو-أوربية»، أو «الآرية»، واللغة تنتشر وتنقل من شعب إلى آخر بواسطة عوامل الهجرة، أو الغزو، أو التبادل التجاري، دون أن يعني ذلك الانتشارُ اللغويُّ ضرورةَ انتماء من يتكلمون بها إلى أصل بيولوجي واحد، أي: دون أن يُشترط أن يكونوا من جنس بيولوجي واحد.

وأحسن الأمثلة على هذا القول هو ما نجده في الولايات المتحدة الأمريكية، فسكان هذه الدولة يبلغون حوالي ١٥٠ مليون نسمة، وهم لم يتكونوا من جنس واحد، بل ساهم في تكوينهم جمعٌ عديدٌ من الأجناس من مختلف بيئات العالم. وعلى الرغم من أن الأصول الرئيسية لهؤلاء السكان تتراوح بين العنصر النوردي الطويل القامة الطويل الرأس الأشقر، وعناصر شرق أُوربا القصار القامة ذوي الرءُوس العريضة نوعًا، والشعر الأشقر، إلى ذوي الرءُوس الطويلة، والبشرة السمراء، والقامة الطويلة من سكان البحر المتوسط والمحيط الأطلسي فإن كل السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية. وبعبارة أُخرى: في الولايات المتحدة الأمريكية عددٌ من العناصر ذات الصفات الجسدية المختلفة تتكلم كلها لغةً موجودة، هذا إذا لم نأخذ في الاعتبار أولئك الذين يتكلمون الإنجليزية من الزنوج والهنود الحمر والصينيين.

وبعبارة أُخرى يمكن القول: إن أُمَّةً واحدة قد تتكون من أكثر من جنس واحد، كما نجد العكس بحيث تتفرق مجموعةٌ بيولوجية واحدةٌ متشابهة إلى عدة أُمَم. فسكان أمريكا الشمالية يُشابهون سكان الدانمارك والسويد أكثر من تشابههم مع سكان جنوب ألمانيا. وسكان جنوب ألمانيا يتشابهون جنسيًّا مع بعض سكان فرنسا، وتشيكوسلوفاكيا، ويوجوسلافيا. فكيف يمكن إذن الكلام عن «الجنس الألماني»، أو «الجنس الآري»، أو «الجنس الأنجلو-ساكسوني؟» إن التعميمات التي حدثت عن الجنس الآري، وتفوقه مبنية أساسًا على مقدمات تفتقر إلى كل المقومات الموضوعية. وبذلك فهي مخطئةٌ، ومتناقضةٌ، وغيرُ علمية.

إن عدم التناسُب يزداد ضخامة إذا عالجنا الموضوع من ناحية الصفات الجسدية، فقد قامت أبحاثٌ عن تكوين الجماجم وغيرها من الصفات الجسدية للأفراد أو المجموعات، التي زعموا أنها تمثِّل — بحق — الآريين، والتيوتون، والأنجلوساكسون، والكلتيين.

ودلت النتائجُ على اختلافات كبيرة، سواء في الأزمنة القديمة، أو الأزمنة الحالية.

ومن الحقائق الثابتة أن أُوربا كانت تسكنها جماعاتٌ عريضةُ الرأس، وأُخرى طويلة الرأس منذ أقدم العصور. وقد وضح من أبحاث فون هولدر Von Holder، ليساور Lissauer، فيرخوف Virchow فيما بين ١٨٧٠ و١٨٨٠ أن السكان القُدامى لإقليم البحر البلطي كانوا غير متجانسين جنسيًّا. وكانت بينهم نسبةٌ كبيرةٌ من عريضي الرءُوس، وفي عام ١٨٨٩ أكد فيرخوف «أن الآري المثالي الذي زعموا وجوده لم يُكتشف حتى الآن»، وذهب إلى أبعد من ذلك فقال: «إنَّ عراض الرءُوس كانوا أرقى من طوال الرءُوس» ورغم ذلك فلم يكن هذا كافيًا لوقف تيار الاعتقاد بتفوُّق «الشُّقر طوال الرءُوس» الذي كان قد تَأَصَّلَ تأصلًا عميقًا في مخيلة المعتقدات العامة.

وعلى أَيِّ الحالات، فقد جاءت اللحظة التي بدأ فيها أصحاب أسطورة الجنس الآري يحسون بالتدريج أن هذا الجنس الذي أَضْفَوا عليه صفات التفوق والقوة، والسلالات الأخرى غير الآرية المنحطة؛ كل هذا لم يكن له وجودٌ إلا في أوهامهم.

وقد اعترف أمون نفسه بأنه لم يقابل مطلقًا ألبيًّا عريض الرأس من النوع المثالى النقي، فقال: «إن بعضهم عراض الرءُوس شقر البشرة، وبعضهم طوال القامة، وبعضهم تتمثل فيهم الأنف الطويلة الضيقة، أو تتمثل فيهم صفاتٌ ما كان ينبغي أن تكون لهم.»

غير أن التناقض في هذا الصدد بلغ أقصاه عند تشامبرلين الذي وصف العنصر التيوتوني الأشقر ثم انتهى الأمر إلى أن أنكر كل القيم الخاصة بعلم المقاييس الأنثروبولوجية Anthropometry؛ لأنها لا تساعده على تأكيد صفة التفوُّق في جنسه التيوتوني، ثم اعترف بأنه «لم يكن كل التيوتونيين القُدامى عمالقة طوال الرءُوس (ولكن) أي اختبار تجريبي لهؤلاء التيوتون يُظهر لنا أنهم جميعًا كانت تظهر فيهم الصفات الخاصة التي تَبرز في الشعب الألماني من الناحيتين الجسدية، والذهنية.»

ثم يقول مؤكدًا أن هذا الفهم الذاتي «يعلمنا أكثر مما قد نتعلمه في مؤتمر أنثروبولوجي.»

وفي إحدى المرات نرى تشامبرلين يتساءل: «ماذا كان شكل هذا الإنسان الآري حقًا؟» ثم يقول: إنه لا الفلسفة، ولا الأنثروبولوجيا، ولا الإثنولوجيا قادرةٌ على إعطائنا وصفًا دقيقًا للشعب الآري. ويعود إلى تساؤله مرة أُخرى: «ما الذي سيُقال عن الآريين في سنة ١٩٥٠م؟»

ولم يتردد تشامبرلين في القول بأن «ملامح دانتي النبيلة حُجَّةٌ قاطعةٌ بأن أصله تيوتوني» (وذلك برغم أن فولتمان — كما سبق القول — كان قد قال: إن دانتي نتيجة الهجنة، واختلاط الدم)، كذلك أضفى على مارتن لوثر Luther صفة التيوتونية، وذلك رغمًا عن أن ملامحه مغايرة لملامح دانتي، (لوثر كان طويل الرأس، وكان دانتي عريض الرأس)، ولكن ذلك لم يمنع تشامبرلين من القول: «بأن دانتي ولوثر كانا يمثلان نوعين متطرفين من الملامح النبيلة لعباقرة الجنس الألماني»، ويختتم تشامبرلين حديثه بجملة بَرَّاقة لامعة: «إن الذي يُمكنه أن يثبت أنه ألماني بأعماله سيكون ألمانيًا مهما كان أصله.»

ونظرًا لعدم التجانُس الملحوظ في الجنس المزعوم «النوردي» أو «الآري» (وربما كان من أحسن الأمثلة على الفرد الذي تتمثل فيه الصفات النوردية المثالية، هو أن يكون طويلًا مثل جوبلز، وأشقر مثل هتلر، ونحيفًا مثل جيرنج) فقد غضت النظرية النازية الطرف عن أَيِّ ادِّعاء بيولوجي كدعامةٍ لتبرير مذهبها الإمبريالي الذي يقوم على أساس إخضاع الشعوب الأُخرى من الناحية الاقتصادية، واتجهت النازية، بدل الادعاءات البيولوجية، إلى القول: «بأن في إمكان الروح النوردية أن ترتبط بجسد غير نوردي»، وأن «النوردي يُمكن معرفته والتعرف عليه بأعماله، وليس لطول أنفه، أو لون عينيه». وقد وردت هذه الأقوال في مجلة المراسلات الوطنية الاشتراكية، يونيو ١٩٣٦ Nationalsozialistiche Korrespondenz.

والنتيجة الواضحة لهذا أن النظرية العصرية — بناء على ما جاء في الكلام السابق — لا تستند إلى المقاييس الطبيعية الجسدية، إلا كستار من الدخان، وللتمويه ليس إلا، ثم تُنَحِّي جانبًا هذه المقاييس إذا ما أصبحت عديمة الجدوى بسبب أي ظروف من الظروف.

ويقال عندئذ: «إن التمييز بين الأجناس الإنسانية ليس شيئًا علميًّا، بل يجيء بالإدراك مباشرة؛ لأننا نُميز بطريقة عاطفية الاختلافات بين المجموعات الإنسانية التي نسميها الأجناس»، ويرى الدكتور جروس Dr. Gross سنة ١٩٣٤ «أن السياسة لا تستطيع الانتظار حتى يقدم العلم لها نظرية جنسية، إن على السياسة أن تسبق العلم بما لها من قدرة ذاتية على فهم الحقيقة الأساسية عن اختلاف دماء الشعوب، وما يترتب على ذلك منطقيًّا من حيث مبدأ تسلطن الأكثر موهبة وكفاية.»

وهكذا نرى بوضوح أن أصل النظرية العنصرية سياسي، وليس علميًّا، إنها سلاح يستعمله الفريقان المتعاديان لتبرير قتال بعضهم، وذلك على الرغم من أن هؤلاء الأعداء ربما كانوا متشابهين من ناحية التركيب الجنسي، كما هي سلاح يستعمله المتحالفون لكي يكشفوا فيما بينهم عن «أُخوَّة جنسية»، حتى ولو كان واضحًا أنهم ينتمون إلى أجناس مختلفة. وعلى سبيل المثال نذكر أن من المنطق أن يعد الآريون اليابانيين شعبًا منحطًّا، مكونًا من جنس دون الجنس الإنساني على أساس اختلاف لونهم عن الآريين. ولكن ذلك لم يمنع عقد محالفات سياسية مع اليابان، وكان تفسيرُ عقد هذه المحالفات أن شعب الآنيو الأبيض في اليابان قد تَزاوج واختلط كثيرًا بالجنس الأصفر، ومن ثم جاء اليابانيون الحاليون نتيجة هذا الاختلاط. وهؤلاء اليابانيون اليوم، رغم أنهم يمثلون أحد العناصر الصفراء «إلا أنهم يمتلكون كل الصفات الخلقية والعقلية التي للآريين، بل للشعوب النوردية.»

وبناء على مثل هذه النظرية استطاع ألفريد روزنبرج Rosenberg عام ١٩٣٥ أن يعلن رسميًّا أنه «يمكن الاعتماد على القادة اليابانيين من الناحية البيولوجية تمامًا كما لو كانوا من الألمان.»

ولقد أصابتْ الدكتورة روث بنديكت Ruth Benedict حينما قالت: «إنه ليس هناك تحريفٌ أو تشويهٌ للحقائق الأنثروبولوجية أسخف من أن تستخدمه الدعاية السياسية، تؤيدها القوة وتساندها معسكرات الاعتقال.»

١ كلمة فرنسي هنا تعني: أنه ربما كان عريضَ أو طويلَ الرأس فالفرنسيون خليطٌ يتضح فيهم عرض الرأس وطوله. (المترجم)

٢ الڨاندال Vandal قبائل ألمانية هاجرت إلى جنوب فرنسا وإسبانيا وشمال إفريقيا قبل دخول المسيحية روما. (المترجم)

٣ الفقراء غالبًا لا يواصلون الدراسة إلا في حالات نادرة. (المترجم)

خاتمة

إن وجود اختلافات خاصة من الناحيتين الجسدية والنفسية حقيقةٌ واقعةٌ لا تقبل الجدل، وفي كل جنس وأُمَّة وطبقة وجماعة؛ يوجد من الأفراد مَنْ هو موهوبٌ ومَنْ هو سيِّئُ الحظ. وهذه حقيقة بيولوجية ليس لها أية استثناءات. والاختلافات المشار إليها لا ترتبط إطلاقًا بالتفوق أو الانحطاط المزعومين، التي يوصَم بها هذا الشعب أو ذاك الجنس.

وإنه حقًّا لَاعتقادٌ قديمٌ متأصلُ الجذور أن يعد الفرد منا أسرته أو جنسه أحسن من غيرها من الأسر، أو أحسن من غيره من الأجناس. والجديدُ في هذا الاعتقاد القديم محاولةُ تبرير هذا «التفوق» المزعوم بواسطة الأساليب العلمية، وعلى أساس صفاتٍ بيولوجية موروثة.

إن الشعور المتزايد بعدم الرضا بين شعوب الهند، وظهور الإحساس بالجنس عند الزنوج، والشعور بالثقة الذاتية الذي أظهرته كل من الشعوب اليابانية، والصينية، والأندونيسية، كل هذا من الأدلة على أن الأجناس التي كانت تُدمغ بصفات الانحطاط والنقص، فيما مضى، ليست اليوم على استعدادٍ لقبول الأحكام الصادرة عليهم من بعض عناصر الجنس الأبيض.

وتعترف الديمقراطية بوجود فروق واختلافات بين سكان العالم، ولكنها في الوقت ذاته ترى أن لكل الناس حقوقًا متماثلة لا يمكن انتزاعها. وتسعى لأنْ تُقدِّم لكل الناس فُرَصًا متكافئةً في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتقبل الدكتاتورية مبدأ: وجود اختلافات بين الأفراد والشعوب على أنه شيءٌ محتومٌ، ولكنها ترى أن هذه الاختلافات تعني، وتتضمن مبدأ أن تُطيع الشعوب رغبة الجنس «السيد» التي يعبر عنها «الأشخاص غير العاديين»، وأهم ما يشغل بال المذهب الدكتاتوري استرقاق كل من لديهم القدرة على إطاعة رغبات «الأسياد»، وإبادة كل من لا يستطيعون أن يندمجوا كوحدات داخل العالم الدكتاتوري.

وقد اضطرت النظرياتُ العنصريةُ المعاصرةُ أن تختفي وراء قِنَاع علميٍّ، وقد جاء ذلك بعد أن أَدَّت الاكتشافات العلمية والتقدم الفني التكنولوجي إلى تحطيم كل الخرافات الخاصة بالأجناس في نظر الجمهور. ومِن ثم كان لا بد للنظريات العنصرية في القرن العشرين أن تبدو كأنها مبنيَّةٌ على أُسس علمية، حتى ولو أدى ذلك، كما يرى برنان Pernant إلى إقامة هذه النظريات «على أساس أقبح المغالطات، والمتناقضات (العلمية).»

لقد حاولت النظريات العنصرية أن تستمر، وتستغل علم الأنثروبولوجيا لخدمة أغراضها، وفروع أخرى من العلوم مثل فسيولوجية الدم وقوانين الوراثة … إلخ، ولكنها باءت بالفشل الذريع. وفي سنة ١٩١٨ رفض الحلفاء المنتصرون اقتراحًا قدمه وفد ياباني إلى مؤتمر باريس عام ١٩١٩ يرمي إلى إدخال فقرة في ميثاق عصبة الأُمَم تنص على إعلان المساواة لجميع الأجناس، ومنذ عام ١٩٤٥ نرى أن كل أعمال هيئة الأُمَم المتحدة، بما فيها لجانها الخاصة، وقد اشترك فيها طوال الرءُوس، الشقر، طوال القامة، وطوال الرءُوس ذوو البشرة الملونة، القصار القامة، وعراض الرءُوس من الأجناس الصفراء، وأفراد ينتمون إلى الأجناس الزنجية، وأجناس مختلطة، ومندوبون عن أُمم كثيرة تختلف كثيرًا في الحضارة والسلالة. وقد اشتركت كل هذه العناصر في وضع ميثاق حقوق الإنسان العالمي، ووافقت عليه في ديسمبر ١٩٤٨. وتنص المادة الثانية من هذا الميثاق على أن «لكل فرد كل الحقوق والحريات التي أعلنها الميثاق، دون تمييز في أيِّ شكل من الأشكال، مثل الجنس واللون، أو الانتماء إلى أحد الجنسين، أو الدين، أو المذاهب السياسية، أو غيرها من الآراء، أو أصل الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو من حيث الملكية والثراء أو أي وضع آخر.»

وفي عام ١٧٩٠م كتب بورجس Burgess — بجرأة غريبة — يبرر السياسة الاستعمارية الألمانية، فقال: إن «للألمان الحق في ضم أي إقليم يظهر أهله الوطنيون (في أفريقيا وغيرها من القارات المتأخرة)، أي مقاومة (للتوسع الألماني)، وأن يحولوا هذا الإقليم إلى موطن للإنسان المتمدين.» ولا شك أن هذا المقال يوضح بجلاء كيف أن فكرة «التفوق» تقود صاحب النظرية العنصرية إلى أن يقبل — ودون أي اعتبار للقانون أو الأخلاق — مقياس القوة على أنه منبع وأصل القانون فيما يختص بمعاملة الشعوب «المنحطة».

وهناك سؤالان سيترتب على الرد عنهما خطواتٌ واسعة نحو محو أساطير الأجناس: ما مقدار الاختلاف الذي يمكن حدوثه بين أفراد من نفس نوع الوراثة يعيشون في بيئات غير متشابهة؟ والسؤال الثاني هو: ما مبلغ الاختلافات بين أفراد يختلفون من حيث الوراثة، ويعيشون في إقليم، أو بيئة واحدة؟

إن الاختلافات بين الأفراد يجب أن يُنظر إليها على أنها حقائقُ تستوجب الفهم، والتحليل، وليس على أنها صفاتٌ تستحق الثناء أو تستوجب اللومَ، وقد كتب الماجور موتون Major Moton في سنة ١٩٢٠ يقول: «إن كثيرًا من الاحتكاكات بين الأجناس، وكذلك بين الأُمم أو الأفراد مَرَدُّهُ سوءُ الفهم. فإذا كان الناس على استعداد لتخصيص جزء صغير من وقتهم لفهم وجهات نظر الآخرين فإنهم سوف يتحققون في حالاتٍ كثيرة أن الأُمور ليست سيئةً كما يظنون»، إن التعصب الجنسي قد ينشأ عن أسباب سياسية، أو اقتصادية. وربما نشأ عن عُقدة تفوُّق، أو عُقدة نقص عن شعب معين. وربما نشأ عن خلافات بيولوجية، أو غرائز وراثية، أو نتيجة لترابط عدد من هذه الأسباب. وفي كل حالة تسوء الأُمور إلى حد كبير نتيجة الميل إلى قبول نظريات وفروض دون أن توضع موضع النقد والاختبار.

لقد لعبت مذاهب التفوق الجنسي دورًا لا مثيل له في السياسات العليا للدول، فطالما كانت هذه المذاهب العذرَ الوحيدَ لتبرير القسوة والدوافع غير الإنسانية. كما خدمت التوسعَ الأُوربيَّ الاستعماري كسبب للاستعمار، وتخدم التوسع الإمبريالي الحديث. لقد زادت هذه المذاهبُ من حدة كُرْهِ الأجناس بعضها لبعض، ومَشَتْ بالوطنية المتطرفة إلى أبعادٍ سخيفة. وطالما ساقت العنصريةُ الدولَ إلى الحروب!

إننا لن نكسب شيئًا ضد النظريات العنصرية إذا ما أقمنا عليها حدود القانون، أو أنشأنا قوانين جديدة، أو فرضنا إطاعة القانون بالقوة؛ وذلك لأن مدى سريان هذه القوانين وتطبيقها يعتمد على مدى اعتقاد الغالبية من المواطنين بصحتها، وإقناعهم بالحاجة إليها وإلى صحتها الذاتية. وإنا قد نكسب المعركة ضد العنصرية وأساطير التعصب الجنسي بمحاولتنا إصلاح الظروف التي استمدتْ منها هذه النظريات أصولها وأسبابها.

والخوفُ هو أول هذه الظروف: الخوف من الحرب، الخوف من عدم الأمان الاقتصادي، الخوف من فُقدان المركز والميزات الفردية أو الجماعية، والخوف من عوامل أخرى كثيرة. إن التعصب الجنسي في شكل أو آخر سيستمر في عالمنا ما دام هناك شعورٌ بالحاجة إلى مزيد من الأمن الفردي.

ومن الضروري جدًّا أن نُوضِّح مدى سخف الرأي الذي يصف مجموعات إنسانية بأكملها بأنها مجموعات «طيبة»، أو «مجموعات سيئة»، إن صنوف العلم والمعتقدات الديمقراطية والمشاعر الإنسانية تلتقي كلها في بنيان واحد لرفض أَيَّة أحكام على أَيِّ فرد تقوم على أساس جنسه أو لونه، أو إذا تصادف انتماؤه إلى أوضاع العبيد.

إن النظريات العنصرية أمرٌ يختلف كل الاختلاف عن قبول، أو دراسة حقيقة الجنس قبولًا أو دراسة علمية موضوعية. وحقيقة عدم تساوي المجموعات الإنسانية الخالية أن النظريات العنصرية تتضمن التأكيد بأن عدم التساوي هذا هو شيء مطلقٌ لا شروط له. أي: أن الأجناس بطبيعتها، وبناءً على الوراثة الذاتية؛ أجناسٌ متفوقة أو منحطة. وأن هذا التفوق أو الانحطاط شيءٌ مستقل بطبعه عن الظروف الطبيعية لموطن الجنس وبيئته وعوامله الاجتماعية.

لقد شهد نصفُ القرن الأخير تطورًا للوطنية المتطرفة. إن أهوال الحروب والقلق الذي يرجع إلى حالات السلم المسلح؛ لَهِيَ من العوامل المهمة التي تزيد وتُبقي على هذا النوع من الوطنية. ولا شك أن محو أساطير الأجناس عن طريق اقتناع الأفراد والجماعات سيكون له أثر بالغ، ويخلق روحًا أحسن وجَوًّا أكثر استعدادًا للتفاهم في العلاقات بين الأفراد.

المراجع

Benedict, Ruth, Race, Science and Politics New York, 1941, PP. 209.

Burns, Alan, Colour Prejudice. London, 1948, PP. 171.

Comas, Juan, Existe una Rasa Judia? Mexico, 1941, PP. 29.

Comas, El Mestizaje Ysu Importancia Social. Mexico, 1944, pp. 12.

Comas La Discrminaciôn Racial en America. Mexico, 1945, pp. 27.

Count, Earl W., This is Race. An Anthology Selected from the international literature on the Races of Man. New York, 1950, pp. 747.

Dunn, L. G. and Dobzhansky, Th., Heredity, Race and Society, New York, 1950, pp. 165.

Hankins, Frank H., The Racial Basis of Civilization: A Critique of the Nordic Doctrine. New York, 1926.

Huxley, Julian S. and Haddon, A. C., We Europeans. A Survey of “Racial Problems”. New York and London, 1936, pp. 246.

Kluckhorn, Clyde, Mirror for Man, New York, 1949, pp. 313.

Montagu, M. F. Ashley, Man’s most dangerous myth. The Fallacy of Race. New York, 1942, pp. 304.

Ortiz, Fernando, El engano Las Zazas. La Havana, 1946, pp. 428.

Parkes, James. An Enemy of the People, Anti Semitism New York, 1946, pp. 151.