محاضرات في الحقوق الرومانية

محاضرات في الحقوق الرومانية

تأليف
محمد محسن البرازي

محاضرات في الحقوق الرومانية

محمد محسن البرازي

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: محمد الطوبجي.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٤١٠ ٨‬

جميع الحقوق الخاصة بالإخراج الفني للكتاب وبصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Artistic Direction, Cover Artwork and Design Copyright © 2018 Hindawi Foundation C.I.C.
All other rights related to this work are in the public domain.

فصل تمهيدي

فكر إجمالية في الحقوق بوجهٍ عام وفي الحقوق الرومانية بوجهٍ خاص – تعريف الحقوق – تقسيمها – فائدة الحقوق الرومانية

***

لا بد لنا قبل أن ندرس الحقوق الرومانية من أن نعلم ما هي الحقوق بوجهٍ عام.

إن للفظة الحقوق في اللاتينية jus وفي الإفرنسية droit،١ بل في مصطلح اللغة العربية معنيين: فهي بالمعنى الأول تفيد الصلاحية التي يعترف بها القانون لشخصٍ ما للقيام أو للامتناع عن القيام بعملٍ ما، كحق الملك … إلخ، ومن المؤلفين من ينعت الحقوق بهذا المعنى بالحقوق الفاعلية أو الشخصية droit subjectif. وبالمعنى الثاني يراد بالحقوق: مجموع القواعد التي تهيمن على الفعالية البشرية في الهيئة الاجتماعية والمؤيدة بمؤيد اجتماعي.٢

فالحقوق بمعناها الأول كانت معروفة كل المعرفة لدى الرومان. أما بمعناها الثاني فلم يتبينها الرومان بشكلٍ جليٍّ واضحٍ في بدء عهدهم الحقوقي. إلا أنهم تمكنوا من إدراكها فيما بعد وبمدة أسرع من غيرهم من الشعوب.

فالحقوق الرومانية بحسب هذا المعنى الثاني هي: مجموع القواعد الحقوقية التي نظمت علائق الرومان في حياتهم الاجتماعية زهاء ثلاثة عشر قرنًا؛ أي منذ سنة ٧٥٤ق.م التي هي حسب الشائع المتعارف سنة بناء روما، إلى وفاة الإمبراطور جوستنيان سنة ٥٦٥ب.م.

(١) تمييز الحقوق عن الدين والأخلاق

تتميز الحقوق في العصر الحديث عن الدين والأخلاق.

فالحقوق والدين يفترقان من حيث المنشأ أو المصدر، ومن حيث المؤيد. فمصدر القواعد الدينية سماوي؛ أي غير بشري — بحسب اعتقاد المتدينين — ومؤيدها إلهي غير بشري (ولئن كانت بعض القواعد الدينية في بعض البلاد تؤيد بمؤيدات اجتماعية، كالعقوبات، فذلك بحكم النادر ولا يحصل إلا في البلاد التي للدولة فيها دينٌ رسميٌّ).

أما الحقوق فمصدرها العقل البشري والسلطات العامة، ومؤيدها اجتماعي، كالعقوبات البدنية والمالية (إلا أن بعض الدول ما زال آخذًا بالقواعد الحقوقية المنصوص عنها في الشرائع السماوية كالأمم الإسلامية في كثيرٍ من الأحكام).

وتختلف الحقوق عن الأخلاق من وجوه، أعظمها الفرق من حيث المؤيد ومدى العمل. فمؤيد الأخلاق منبعث عن الضمير ولا يتعدى اللوم والتقريع النفسي، في حين أن مؤيد الحقوق القوة العامة. ثم إن مدى عمل الأخلاق أوسع من دائرة عمل الحقوق، فالحقوق تفرض على الإنسان قواعد ليسير بموجبها في علائقه مع الآخرين، أما الأخلاق فتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وتفرض على الإنسان واجبات تلقاء نفسه. ومن الأشياء ما تحرمه الأخلاق ولا تحظره الحقوق، كالكذب مثلًا. إلا أن التفريق بين الحقوق والدين من جهة وبين الحقوق والأخلاق من جهةٍ أخرى كان مجهولًا لدى الأمم في العهد القديم. وقد كان شأن الرومان في ذلك شأن غيرهم من الشعوب، ولكن الرومان كانوا أسرع من غيرهم إلى إدراك الفروق بين الحقوق والدين، والحقوق والأخلاق، ولا سيما بين الدين والحقوق.٣ وقد ميزوا فعلًا بينهما بعد انقضاء عهد الحقوق القديمة عندهم.

ولكننا، بالرغم من هذا التمييز الفعلي، نلاحظ بقية باقية للمزج السابق بين الحقوق والدين في بعض التعاريف، كتعريف الحقوق الوارد في كتاب الإنستيتوت Institutes ﻟ «جوستنيان» الذي جاء فيه:

إن علم الحقوق هو معرفة الأشياء الإلهية والأشياء البشرية.

أما الفرق بين الحقوق والأخلاق فيكاد يكون خافيًا على الرومان. وأكثر المتشرعين الرومان يمزجون بينهما في ما أوردوه من تعاريف للحقوق يدور معظمها حول الصلاح والأمانة والإنصاف.٤

ولكن رغم فقدان فكرة التفريق بين الحقوق والأخلاق لدى الرومان، وبالأصح بالرغم من غموض هذه الفكرة لديهم، يتراءى لنا أنها لم تخف على بعض متشرعيهم كما نلاحظ ذلك في جملة للمتشرع الشهير بولس Paulus أصبحت بحكم المثل، وهي: «ليس كل ما تبيحه الحقوق حسنًا (أو صالحًا)»، تلك الجملة التي تدل على تمييز بين الحقوق والأخلاق.

(٢) علائق الحقوق الرومانية بالحقوق الأجنبية

ما من أمةٍ إلا أخذت عن غيرها ممن سلفها أو ممن عاصرها من الأمم الأخرى في ما هو قابل للاكتساب في الحياة الدنيا. ولم يشذ الرومان عن هذه القاعدة، فلم تخل حقوقهم عن أحكام مقتبسة من حقوق الشعوب الغريبة في العهد القديم.

وأعظم الحضارات تأثيرًا في المدنية الرومانية من جميع نواحيها، الحقوق الإغريقية، فلم يكن أثر حقوق اليونان يسيرًا في حقوق الرومان. بل إن الحقوق الرومانية لم تكتسب طابعها العلمي إلا بفضل البيان والفلسفة اليونانيين.٥ ويجزم أيضًا بعض العلماء باقتباس الرومان مباشرةً أو مداورةً — عن طريق اليونان — قسطًا وافرًا من مبادئهم وأحكامهم الحقوقية عن حقوق المصريين القدماء. ولم ينكر أحد من المؤرخين ما داخل الحقوق الرومانية من عناصر أجنبية، وبصورة خاصة من حقوق البلاد الشرقية المتصلة بالحضارة اليونانية في عهد الإمبراطورية الأخيرة منذ قسطنطين إلى ما بعد جوستنيان.

ولكن استقاء الحقوق الرومانية في بعض الأشياء أو كثيرها من المناهل الغريبة لم يفقدها — حتى عهد جوستنيان ولا سيما في العهد المدرسي — طابعها الخاص، ولم يحط من قدرها. ولقد عرف الرومان كيف يفرغون كل ما أخذوه عن غيرهم من الأحكام في قالب روماني ويكسبونه ميزة حقوقهم رصانةً وإحكامًا.

(٣) تقسيم الحقوق

للحقوق في روما وفي العصر الحاضر أيضًا تقاسيم وتصانيف متعددة، وأجلَّها شأنًا الآن تقسيم الحقوق إلى حقوق عامة وحقوق خاصة. وهناك تقاسيم أخرى أبرزها تقسيم الحقوق إلى حقوق قومية jus civile وحقوق الناس jus gentium وحقوق طبيعية.

(٣-١) الحقوق العامة والحقوق الخاصة

- الحقوق العامة: هي بنظر المؤلفين الحديثين: مجموع القواعد المفروضة على نظام الدولة، وعلى علائق الأفراد بالدولة، وتتضمن الحقوق الأساسية والإدارية، والمالية، والجزائية، وحقوق الدول العامة. ومن المؤلفين من يدخل فيها الحقوق الدولية الخاصة (إذ يعتبرها بعضهم فرعًا من حقوق الدول العامة).

- والحقوق الخاصة: هي مجموع القواعد التي تنظم علائق الأفراد بعضهم بين بعض. وتتضمن الحقوق المدنية التي تتفرع عنها الحقوق التجارية، وأصول المحاكمات الحقوقية … إلخ.

لم يغب هذا التقسيم عن الرومان — وإن لم يعرفوا التقسيمات المتفرعة عن التقسيم الأول — بل إن التمييز بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة يرجع الفضل بإيجاده إلى المتشرعين الرومان. إلا أن ذلك لم يمنع من وجود صلات ماسة بين هذين الفرعين من الحقوق.

(٣-٢) الحقوق القومية وحقوق الناس

إن الحقوق التي كانت معروفة ﺑ jus civile هي الحقوق التي كانت خاصة بكل دولة لا تشمل إلا رعاياها. وهي في روما كانت مقتصرة على الوطنيين الرومانيين. لذلك آثرنا تسميتها بالحقوق القومية. أما الحقوق التي يطلق عليها اسم jus gentium أي حقوق الناس، فهي الحقوق التي كان يعمل بها في الدولة الرومانية بحق الوطنيين الرومانيين، والغرباء معًا. ولئن كانت هذه الحقوق رومانية إلا أنها لم تكن مقتصرةً على الوطنيين الرومانيين، بل كانت تشملهم وتشمل غير الوطنيين من الرومان، بل الغرباء أيضًا٦ (ومن المؤلفين من اعتبر من هذه الحقوق كل حقوق متشابهة بين مختلف الشعوب، وصار ينظر إليها كحقوق الأمم).

وقد كان لتقسيم الحقوق هذا شأنٌ عظيمٌ حتى صدور مرسوم الإمبراطور «كاراكلا» سنة ٢١٢ب.م الذي قضى عليه بقضائه على التفريق بين الوطنيين وغير الوطنيين من الرومان؛ إذ منح حق الوطنية — أي الجنسية الرومانية — جميع سكان الإمبراطورية. ولذلك لا نجد أثرًا لهذا التقسيم في عهد الإمبراطور جوستنيان.

(٣-٣) الحقوق الطبيعية

إن فكرة الحقوق الطبيعية مستقاة من الفلسفة اليونانية. وقد أبرزها الحكيم اليوناني شيشرون Ciceron بأجمل مظهر في كتابه «الجمهورية De republica» إذ قال:

يوجد قانون حقيقي مطابق للطبيعة، شائع لدى جميع بني الإنسان، عالمي دائم وثابت لا يتبدل.

وقد كان المتشبعون بهذه الفكرة يرون من الواجب أن يكون هذا القانون مصدرًا للحقوق وأساسًا للشرائع الراهنة ومتفوقًا على القوانين. وبين المتشرعين الرومان ﮐ «أولبيانوس Ulpianus» من توسع بفكرة الحقوق الطبيعية توسعًا أخرجها عن الحد المعقول؛ إذ عدها عبارة عن حقوق مشتركة بين بني الإنسان والحيوان، كالتناسل مثلًا. ولكن أكثر المتشرعين اعتبر أنها عبارة عن الحقوق المشتركة بين جميع بني الإنسان، شاملة بذلك الأرقاء والغرباء القاطنين خارج البلاد الرومانية.٧ ولا ينكر ما كان لنظرية الحقوق الطبيعية المجردة عن الإغراق من تأثير عظيم في تاريخ الأمم منذ القرن السابع عشر، وفي تطور الأفكار ونشوء النظريات السياسية والاجتماعية، وحدوث بعض الانقلابات السياسية. ويكفي أن نشير إلى نظرية الحالة الطبيعية، والعقد الاجتماعي، وإلى إعلان حقوق الإنسان في فرنسة … إلخ.٨

(٤) فائدة درس الحقوق الرومانية

يظن بعض من لهم صلة بالعلم أن درس الحقوق الرومانية أصبح خلوًّا من الفائدة بعد أن لم تعد هذه الحقوق تشكل شريعةً معمولًا بها. ولكن فوائد هذا الدرس لا تخفى على الباحث المدقق، فهي جليلة كثيرة نذكر منها ما يلي:

- (١)
أن لدرس الحقوق الرومانية التي هي من الحقوق القديمة ما لدرس تاريخ كل حقوق من النفع والفائدة اللذين يكادان لا يحتاجان إلى تدليل. فلا يستطيع الباحث إدراك كنه أي فرع من الحقوق على ما هو عليه حالًا، إذا لم يحط علمًا بما كان عليه في الماضي، كما أن المتشرع والمصلح الحقوقي لا يمكن أن يقوم بالإصلاح أو التجديد في المؤسسات الحقوقية بصورةٍ مجديةٍ إذا كان يجهل كيف نشأت هذه المؤسسات وكيف تطورت. فتاريخ الحقوق يبين لنا سبب نشوء وتقدم مؤسسة من المؤسسات، أو بالعكس تقهقرها وزوالها. وتلك نتائج، بل مواعظ ثمينة للمتشرع والشارع. وقد صدق الحكيم شيشرون؛ إذ قال: «إن جهْل الإنسان ما جرى قبل ولادته هو كبقائه طفلًا أبدًا.»

- (٢)
لئن زالت الحقوق الرومانية من عداد الشرائع المعمول بها الآن،٩ إلا أن قواعدها وأحكامها قد أثبتت أو أثبت أكثرها في معظم الشرائع الحديثة. فالحقوق الرومانية تشكل أكبر وأخطر مصدر تاريخي لشرائع البلاد اللاتينية ولقسمٍ من البلاد غير اللاتينية، كألمانية وسويسرة، إما مباشرةً وإما عن طريق القانون المدني الإفرنسي الذي انتشر انتشارًا منقطع النظير. فدرسها يساعد على درس هذه الشرائع وتفهمها، بل لا غنى لدارس حقوق هذه البلاد عن الإحاطة بها. ولما كان تشريعنا يأخذ في بعض الأحيان (كقرارات المفوض السامي) عن التشريع الإفرنسي، وكان هذا آخذا عن الحقوق الرومانية، كان إذن لدرس الحقوق الرومانية فائدة مباشرة، بل عملية ضمن حدٍّ معينٍ، في بلادنا.

- (٣)
إن الحقوق الرومانية هي أكمل وأرقى ما وصل إلينا من الحقوق في العهد القديم من حيث الكنه ومن حيث الشكل. فمن حيث الكنه والموضوع لا يزال كثير من القواعد والمؤسسات الحقوقية الرومانية ماثلًا في كثير من الشرائع الحديثة على ما كان عليه قديمًا، والأمثلة على ذلك متعددة وافرة تعترضنا في كل خطوة نخطوها في درس الحقوق المدنية الإفرنسية. وحسبنا أن نذكر منها حق الملك الذي لم تتغير أسسه في الحقوق الحديثة عما خلفه لنا الرومان.

أما من حيث الشكل فقد بقي قسم عظيم من اصطلاحاتها في العرف الحقوقي الحديث في الغرب. وقد بلغ الترتيب والتنسيق فيما أنشأه الشراع والمتشرعون الرومان — الذين سنأتي على ذكرهم — حدًّا جعل واضعي القوانين والمؤلفين في الحقوق المدنية في العصر الحاضر ينسجون على منوالهم من حيث التبويب والترتيب.

أضف إلى ذلك أن الحقوق الرومانية بعكس غيرها من حقوق العهد القديم قد انتقلت إلينا كاملة تامة وصريحة واضحة، منذ نشوئها؛ أي منذ خطواتها الأولى، حتى العهد الذي اكتسبت فيه شكلها النهائي. ولا يخفى ما في تتبع تطور شريعة من الشرائع الراقية كهذه زهاء عشرة قرون من نفعٍ علميٍّ غزيرٍ.

(٥) منهاج هذا الدرس

إن لدرس الحقوق الرومانية طريقتين: الطريقة المعروفة بالطريقة التاريخية methode historique وهي عبارة عن تقسيم الحقوق الرومانية إلى عهود وبحث كل عهد على حدة؛ أي ما يوجد في كل عهدٍ من مؤسسات حقوقية بصورة متتابعة. إن لهذا الأسلوب محاسن أجلَّها أنه يُمكِّن من اتِّباع تطور الحقوق التاريخي. ولكن له مساوئ أبرزها أنه يفسح مجالًا لتشتت الفكر وللمزج بين عهدٍ وآخرٍ. لذلك فإننا نؤثر الطريقة الثانية التي يتبعها أكثر المؤلفين والمعروفة (بالطريقة المنطقية أو العقلية methode rationnelle) والتي هي عبارة عن درس المؤسسات الحقوقية الرومانية بترتيب وتنسيق، وهذا لا ينفي التنقيب عن التطور التاريخي لكل مؤسسة من هذه المؤسسات.

(٦) برنامج الدرس

إن الأبحاث التي تتألف منها برامج الحقوق الرومانية في جامعات الغرب بوجه إجمالي هي: تاريخ مصادر الحقوق الرومانية، الأشخاص، الأشياء (الثروة)، الوجائب، أحكام الميراث والوصايا، الدعاوى أو أصول المحاكمات الحقوقية.

ولكن لن تسمح لنا الساعات المحددة لهذا الدرس في معهدنا باستقصاء جميع مواده التي تستوعبها الساعات المعينة له في معاهدة فرنسة في السنتين الأولى والثانية من الإجازة.

كما أننا نرغب عن تدريس الحقوق الرومانية باختصارٍ يفقدها الفائدة المتوخاة. لذلك سوف نحصر جهدنا في الوقوف على أجلِّ هذه الأبحاث شأنًا وأغرزها فائدةً، فنقصر درسنا على ما يلي: باب تمهيدي في تاريخ مصادر الحقوق الرومانية.

- الكتاب الأول: الأشخاص.

- الكتاب الثاني: الأشياء.

- الكتاب الثالث: الوجائب.

١ راجع: كتاب المؤسسات الحقوقية الرومانية للأستاذ Cuq ص٥، وكتاب الحقوق المدنية الإفرنسية للعالمين Colin وCapitant ج١ ص١-٢.

٢ وللفظة الحقوق معنى آخر هو علم الحقوق، كقولنا معهد الحقوق أي المعهد الذي يدرس به علم الحقوق.

٣ راجع: الحقوق الرومانية للأستاذ Girard ص١.

٤ كتعاريف «أوليبانوس» و«سلوس» الواردة في كتاب اﻟ «ديجست».

٥ راجع كتاب Cuq المذكور سابقًا ص١١.

٦ راجع «جيرار» المذكور سابقًا ص٢ و«كوك» ص٤.

٧ راجع «جيرار» و«كوك»، وكتاب الحقوق الرومانية للأستاذ «جيفار Giffard» ص٩-١٠.

٨ راجع كتاب الحقوق الأساسية للأستاذ «إيسمن Esmain» الفصل الرابع، وكتاب «جيفار» المذكور سابقًا هامش الصفحة ١٠.

٩ لنلاحظ من قبيل حب الاطلاع أن الحقوق الرومانية لا يزال معمولًا بها في «جنوب أفريقية» و«اسكوتلانده» البريطانيتين.

باب تمهيدي

تاريخ مصادر الحقوق الرومانية

(١) تعريف مصادر الحقوق

يراد بمصادر الحقوق مختلف الأشكال والطرائق لنشوء وتكون الحق. فمصادر الحقوق مختلفة إذن عن كنه الحقوق؛ أي عن القواعد الحقوقية. ولما كان بين القواعد الحقوقية نفسها وبين طرائق نشوئها صلة شديدة، صار لا بد لدرس حقوق أمة من الأمم، من الجمع بين المؤسسات الحقوقية ومصادر هذه الحقوق. ومن المعقول أن يبدأ ببحث مصادر الحقوق قبل درس القواعد الحقوقية التي هي وليدتها؛ وعلى ذلك جرى المتشرعون الرومانيون.

مصادر الحقوق الرومانية كانت على قسمين: (١) العرف: وتسمى الحقوق المتحدرة من هذا المصدر بالحقوق غير المدونة. (٢) المصادر المدونة: وتتضمن القانون المعروف ﺑ lex ونوعًا آخر من القوانين معروفًا ﺑ plebiseita، ومراسيم مجلس الشيوخ senatus consulta، وخطط القضاة magistratum edicta، وأجوبة الحكماء والمتشرعين responsa prudentium.

اعتاد المؤلفون تقسيم هذه المصادر إلى أربعة عهود، هي: (١) عهد بدء الحقوق المطابق لعهد الملكية. (٢) عهد الحقوق القديمة المطابق للحقبة المتراوحة بين بدء الجمهورية وعهد الأخوين آل «غراك» Gracques. (٣) العهد المدرسي الذي يبتدئ من زمن ﻟ «غراك» وينتهي بزمن ديوكليسيان. (٤) عهد الإمبراطورية السفلى أو العهد البيزانطي الذي يبتدئ بالإمبراطور ديوكليسيان وينتهي بالإمبراطور جوستنيان، وإنَّا لمفردون لكلٍّ من هذه العهود فصلًا نضمنه أيضًا نظرة في حال وخصائص الدولة الرومانية ومدنيتها في كل حقبة من هذه الحقب.

الفصل الأول

عهد بدء الحقوق أو عهد الملكية

يبتدئ هذا العهد منذ بناء روما الذي أصبح شائعًا أنه تم سنة ٧٥٤ق.م وينتهي بسقوط الملكية سنة ٥٠٩ق.م.١

(١) البند الأول: الشعب الروماني ونظام المدنية الرومانية

(١-١) أصل الرومان

لقد تأسست روما باجتماع عدة ضياع تقطنها قبائل مختلفة من ألبينية Albins وسابينية Sabins ولاتينية Latins، ويخالطها قوم معروف باﻟ «إتروسك Etrusques».

أما أصل هذه الأقوام، فالراجح أنه هندي-أوروبي؛ أي آري، ما عدا اﻟ «إتروسك» الذين قدموا، كما يغلب الظن، من آسيا الصغرى والذين ما زال جنسهم مجهولًا. إلا أنهم يختلفون عن الأقوام الآرية التي ذكرناها سابقًا من حيث الجنس واللغة والعادات.

(١-٢) دين ا لرومان

إن دين الرومان القدماء كان شبيهًا بدين الإغريق «اليونان» والهنود. وكان هذا الدين قائمًا على الاعتقاد بخلود الأموات في قبورهم وحياتهم فيها بعد موتهم حياة جسمانية، وعلى تأليه الأموات من الأقرباء والإيمان بمقدرتهم على الخير والشر. لذلك كانت تقدم لهم الضحايا وضروب الطعام والشراب، ويستعطفون بأنواع الصلوات والأدعية. ذلك كان الدين العائلي. وفوق ذلك كان الرومان يؤلهون قوى الطبيعة كالنور والصواعق والنار، ويوحدون بينها وبين زمرة من الآلهة مثل «جوبيتر Jupiter» و«جونون Junon» و«فيستا Vesta».٢

(١-٣) النظام السياسي

كان نظام المدينة السياسي في ذلك الحين قائمًا على سلطات ثلاث: الملك ومجلس الشيوخ والهيئات الشعبية المؤلفة من اﻟ «كوميس Comices».

فالملك كان عبارة عن زعيم سياسي وديني يعينه مجلس الشيوخ. وكان مقامه في المدينة كمقام رب الأسرة في أسرته، وسلطته على الرعية مطلقة كسلطة هذا على أفراد عائلته، كما أنها كانت واسعة النطاق عسكرية، سياسية، دينية، قضائية.

ومجلس الشيوخ كان عبارة عن مجلس شورى للملك يستشيره في الأمور الخطيرة، وكان تجاه الملك أشبه بمجلس الأقرباء الأقربين تجاه رب العائلة، وكان من وظائفه الرئيسية أيضًا التنقيب عن إرادة الآلهة عندما يصار إلى اتخاذ قرارٍ ما ليكون هذا القرار مطابقًا لتلك الإرادة العليا، والموافقة على اقتراحات الشعب لتكون نافذة. وقد كان مجلس الشيوخ مؤلفًا من زعماء القبائل.

أما الهيئة الشعبية فكانت مؤلفة — كما ذكرنا سابقًا — من الكوميس Comices المشكَّلة من الوطنيين الرومانيين الذكور القادرين على حمل السلاح، يجتمعون بأمرٍ من الملك الذي كان يعرض عليهم اقتراحات ليبدوا آراءهم فيها بطريق التصويت سلبًا أو إيجابًا؛ أي بطريقة «لا» و«نعم»؛ لأن تصويتهم الإيجابي كان لازمًا لتعديل حكمٍ أو أمرٍ قانونيٍّ معمول به في ذلك الحين. وقد كان الوطنيون يقسمون في الكوميس إلى وحدات موسومة باﻟ «كوريا curia» بنسبة عدد القبائل (لكل قبيلة عشر كوريا). والكوريا كانت عبارة عن تقسيم انتخابي، وديني، وإداري، وعسكري.٣

(١-٤) النظام الاجتماعي

كان سكان روما ينقسمون إلى طبقتين:

- (١)
طبقة الآباء الذين كانت تتألف منهم القبائل العائلية gens. وكان لكل قبيلة زعيم يخضع إليه جميع الأفراد المنتمين لها بقرابة من جهة الذكور، وجميع الموالي clients أي الأشخاص المتظللون بحماية زعيم القبيلة.

- (٢)
طبقة سواد الشعب plèbe التي لم يكن أفرادها منتمين إلى قبائل عائلية، وبنتيجة ذلك لم يكن لهم حقوق سياسية، بل كانوا بمعزل عن نظام الدولة السياسي، لا سيما وأنه لم يكن لهم حق الدخول في هيئات اﻟ «كوميس كوريا».

إلا أنهم بالرغم من ذلك كانوا يتمتعون بحق إجراء الأعمال الحقوقية المعروف ﺑ jus commercium حتى مع أفراد طبقة الآباء.

ويقال إن الملك «سرفيوس تللوس Servius Tullus» منح أفراد الشعب قسمًا من الحقوق السياسية، فصاروا يدخلون في الهيئات المعروفة ﺑ «كوميس سانتوريا Comices Conturiates» التي كانت تجتمع كتشكيلات عسكرية خارج المدينة.

(١-٥) الحياة الاقتصادية

كانت الحياة الاقتصادية قائمة على الزراعة. فبعد أن كان الرومان يعيشون — شأن جميع الشعوب الابتدائية — من الصيد، صاروا يرتزقون من الزراعة بصورة خاصة. وقد كان التبادل أو التقايض نادرًا في هذا العهد؛ إذ كان كل شخص، في غالب الأمور، يقتصر على العيش من منتجات عمله الخاص. أما أداة التبادل التي كانت تقوم مقام النقد في هذا العهد، فكانت عبارة عن قطع معدنية يتداول بها وزنًا بالميزان، ويعد ذلك خطوة في التقدم لا يستهان بها؛ لأن أداة التداول قبلًا كانت الأبقار والشياه.

(٢) البند الثاني: مصادر الحقوق في هذا العهد

- العُرف La coutume: كان العرف في هذا العهد المصدر الرئيسي، أو بالأصح المصدر الوحيد للحقوق. ويرجح أن هذا العرف المؤلف من العادات الراسخة لم يكن يكتسب صفة إجبارية إلا عند إقراره والاعتراف به من قِبَل الفئة المختصة بمعرفة الحقوق؛ أي الكهنة.

- القوانين الملكية: كان شائعًا بين المشتغلين بالحقوق الرومانية قديمًا أنه كان يوجد في العهد الملكي قوانين صادرة عن الهيئات الشعبية (الكوميس) معروفة بالقوانين الملكية، تشكل مصدرًا حقوقيًّا خطيرًا. وقد ذكرها المتشرع الروماني «بومبينيوس». ولكن بنتيجة هذا البحث والتنقيب ثبت أن وجود قوانين كهذه في هذا العهد أمر موهوم. ولئن وجدت قوانين مدونة في هذا العهد الذي نحن بصدده فإنها لم تكن سوى أوامر وأحكام دينية صادرة عن الملك والكهنة.٤
وخلاصة القول إن الحقوق في هذا العهد كانت غير مدونة، عرفية، تغلب فيها الصفة الدينية.

١ لقد ثبت أن هذين التاريخين غير صحيحين، ولكن المؤلفين والمؤرخين بالرغم من اتفاقهم على عدم صحتها ما زالوا سائرين على إثباتهما؛ لتعذر معرفة التاريخين الصحيحين صحةً لا ريب فيها، ولأن الناس ألفتها على مرور الزمان. إلا أن الراجح أن روما قد أُسست سنة ٦٥٠ق.م في عهد الملوك اﻟ «إتروسك».

٢ راجع فيما يتعلق بدين الرومان: كتاب المدنية القديمة La cité antique ﻟ Fustel de Coulanges الفصول الأولى من الكتاب الأول.

٣ كتاب «جيرار» (ذ. س) ص١٤.

٤ جيرار (ذ. س) ص١٥.

الفصل الثاني

عهد الحقوق القديمة

يبتدئ هذا العهد منذ أوائل الجمهورية سنة ٥٠٩ق.م وينتهي بزمن آل «غراك Les graques» أي نحو سنة ١٠٥ق.م. والمصادر الرئيسية للحقوق في هذا العهد هي: قانون الاثني عشر لوحًا، والقوانين التي تلته، والاجتهاد أو التفسير.

(١) البند الأول: نظرة عامة في النظام السياسي والاجتماعي والحالة الاقتصادية

(١-١) النظام السياسي

إن تاريخ تأسس الجمهورية والأحوال والحوادث التي أدت إلى تأسيسها ورافقت نشوءها محاطة بقصص وأساطير يتعذر استنباط الحقيقة منها. وجل ما يمكن الإيقان به أن التبدل الذي طرأ على المؤسسات الرومانية منبعث عن حركة عامة كانت ترمي إلى استبدال الحكام المنَصَّبين لمدى حياتهم، بحكام يُنصَّبون مؤقتًا لمدة سنة واحدة. فلنستعرض إذن السلطات السياسية في هذا العهد.

- القنصلان: حينما أُسقطت الملكية، استعيض عن الملك بقنصلين معينين لمدة سنة واحدة ومقلدين جميع سلطات الملك، ما عدا السلطة الدينية؛ لأن الرومان كانوا متمسكين بتقاليدهم الدينية؛ لذلك، وخشيةً من أن يحيق بهم غضب الآلهة، أبقوا في المقر الملكي القديم ملكًا دينيًّا، لا حول له ولا قوة، بل ولا حق، ليستبقوا عطف الآلهة وحمايتها.١
كان هذان القنصلان يتمتعان مدة السنة التي يدوم فيها حكمهما بالسلطة العسكرية (حق قيادة الجيش)، والسلطة القضائية، وحق جمع اﻟ «كوميس» ومجلس الشيوخ، وحق تعيين أعضاء هذا المجلس، كما أنهما كانا يشبهان الملك من حيث المناعة التي كانا يتمتعان بها أثناء مدة حكمهما.

وقد كان القنصلان يمارسان السلطة بالاشتراك، والاتفاق، فإذا اختلفا فيما بينهما في أمرٍ ما، قُضي على هذا الأمر. وعدم الوحدة في الرئاسة السياسية كان من أسباب ضعف مقام القنصلية.

- مجلس الشيوخ: ما زال مجلس الشيوخ، من الوجهة الحقوقية ومن حيث الصلاحيات، كما كان سابقًا؛ أي إنه ظل مجلسًا استشاريًّا يعين أعضاءه القنصلان، كما كان يعينهم الملك. ولكنه ازداد شأنًا ونفوذًا من الوجهة الفعلية. وهذا أمر غير مستغرب؛ لأن سلطة القنصلين وإن كانت حقوقيًّا كسلطة الملك سابقًا، إلا أنها فعلًا كانت دون سلطة الملك؛ لأن القنصلين إنما يظلان سنة واحدة في الحكم يصبحان بعدها خاضعين للمسئولية أمام مجلس الشيوخ عن أعمالهما أثناء مدة حكمهما. وهذا ما كان يحدو بالقناصل إلى استشارة مجلس الشيوخ والحصول على موافقته في جميع الأعمال الخطيرة.

- اﻟ «كوميس»: صار للكوميس بمختلف أنواعها — أي الكوميس القائمة على أساس الكوريا، و«كوميس سنتوريا»، و«كوميس القبائل» — سلطة في هذا العهد أوسع من سلطتها في العهد الماضي. فقد أحرزت، عدا السلطة التشريعية التي كانت تتمتع بها، سلطة انتخابية هي حق انتخاب القنصلين (الذي تمارسه اﻟ «كوميس سنتوريا»)، وسلطة قضائية هي حق النظر بالأحكام الجزائية الخطيرة بالصفة الاستئنافية.
بجانب هذه الهيئات والسلطات، نجد في العهد الجمهوري حكامًا معروفين باسم questeurs يلزم القنصلان بإنابتهم منابهما في إدارة بيت المال وممارسة القضاء الجزائي. وهذا ما يضعف من سلطة القنصلين.

(١-٢) حالة الشعب

يزعم كثير من المؤرخين وبعض المؤلفين الحقوقيين أن طبقة الشعب لم تستفد شيئًا من تأسس الجمهورية التي أطلقوا عليها اسم جمهورية الآباء، وأنها بعكس ذلك قد رجعت القهقرى؛ إذ فقدت موئلًا لها وحاميًا هو الملك. ولكن الحقيقة هي أن طبقة الشعب قد استفادت من الانقلاب السياسي بالرغم من أن طبقة الآباء هي التي أحدثته؛ لأنها هي التي قوضت دعائم الملكية؛ وذلك لأن سلطة الحكام — ومنهم القنصلان — قد حُددت وقُيدت، فلم يعد الناس — ومنهم سواد الشعب — معرضين لاستبداد هؤلاء الحكام. أضف إلى ذلك أن طبقة الشعب تمكنت، بفضل انسحابها مؤقتًا من روما وتهديدها بعد الرجوع إليها، من الحصول على حكام شعبيين لهم صفةٌ خاصةٌ وشأنٌ عظيمٌ، ألا وهم اﻟ «تربيان Tribuns» الذين كانوا يعينون لمدة سنة واحدة ويتمتعون بمناعة من نمط المناعة التي تحوط القناصل. وكان لهؤلاء الحكام، أو أشباه الحكام، امتياز غريب هو حق حماية كل فرد من الشعب من كل عمل من أعمال الحكام متخذ ضده في روما وضاحيتها.

وقد ذهبت طبقة الشعب إلى اتخاذ قرارات — على أثر اقتراحات صادرة عن اﻟ «تربيان» — لها صفة قضائية جزائية يرجح بعض المؤلفين أنها صارت نافذة حتى بحق أفراد طبقة الآباء. ثم صارت تصدر قرارات لها صفة تشريعية تصبح نافذة عند موافقة مجلس الشيوخ عليها. وانتهى الأمر بطبقة الشعب في هذا العهد أن أحرزت حقوقًا مدنية لم تكن تتمتع بها في العهد السابق، منها حق الزواج بالأشخاص المنتمين لطبقة الآباء، وذلك بموجب قانون «كانولييا Canuleia».

وأجلُّ فوزٍ أحرزه الشعب، بل أجلُّ عملٍ حقوقيٍّ حصل في عهد الجمهورية، هو تدوين الحقوق العرفية الذي تم بقانون الاثني عشر لوحًا، ذلك القانون الذي سوف نفرد له بندًا خاصًّا.

(١-٣) النظام الاجتماعي

إن الحروب التي خاض الرومان غمارها في هذا العهد والفتوح التي قاموا بها أحدثت تبدلًا في الحالة الاجتماعية. فمن ذلك نشوء طبقة من العمال في روما وازدياد الأملاك الواسعة على أثر تضاؤل المالكين الصغار لما أصابهم من ضنكٍ بسبب تعاقب الحروب.

وقد فعلت هذه العوامل فعلها في الحالة الاقتصادية، فاتسع التداول وارتقت التجارة البرية والبحرية. وهذا ما بعث على تطور النقود. فقد ظهرت النقود المصكوكة النحاسية ثم الفضية.

ونتج عن تماس الرومان بالشعوب الغريبة، ولا سيما اليونان، على أثر الفتوح، تبدل في العادات والأخلاق الرومانية كان من مظاهره انتشار الترف وتسرب بعض الفساد في الأخلاق. ولكن لقاء ذلك اكتسب الرومان ثروة أدبية علمية كان من أبرز مظاهرها وجليل فوائدها تأثر الحقوق الرومانية بالفلسفة اليونانية التي أدخلت فكرًا جديدةً ساميةً كان لها خير أثر في الألانة من قسوة الحقوق الرومانية وتقدمها.

(٢) البند الثاني: قانون الاثني عشر لوحًا

كانت الحقوق الرومانية قبل صدور قانون الاثني عشر لوحًا، حقوقًا عرفية كما بيَّنا. وكان لهذه الحقوق العرفية، كما لها الآن، مساوئ منها الغموض والإبهام. وأجسمها في روما في ذلك الحين، بقاؤها، ضمن حد، سرية خافية على الناس، لانحصار معرفتها بالكهنة وزعماء طبقة الآباء؛ فكان الشعب من جراء ذلك عرضة للمظالم بسبب جهله القانون الذي يحتكم إليه ويحكم بموجبه عليه، وهدفًا لسوء استعمال الحقوق من قبل عارفيها ومحتكريها.

لذلك كان لا مندوحة للشعب، تخلصًا من هذه المحاذير ورغبةً في تأمين المساواة الحقوقية بينه وبين الآباء، من الوصول إلى إذاعة الحقوق. وهذا ما سعى إليه الشعب، وقد تمكن بعد أعمال ووقائع ليس لنا أن ندخل في بحثها، من إدراك ضالته المنشودة بتدوين الحقوق الذي تم بنشر قانون الاثني عشر لوحًا.

(٢-١) كيف وضع قانون الاثني عشر لوحًا

ينقل المؤرخون أنه، في سنة ٣٠٣ (من بناء روما) أي سنة ٤٥٢ق.م عُهد إلى هيئة مؤلفة من عشرة حكام معروفين باسم «ديسمفير decemvirs» وضع مشروع القانون المقصود. وقد عُين هؤلاء الحكام من طبقة الآباء لمدة سنة واحدة لأجل هذه الغاية، فقاموا بمهمتهم بعد أن استناروا — كما ورد في الرواية التاريخية — بآراء ومعارف وفد أُرسل إلى بلاد اليونان لدرس قوانين «سولون»، ووضعوا مشروعًا متضمنًا مجموعة من المواد القانونية مدونة على عشرة ألواح خشبية عرضوها على الهيئة المعروفة ﺑ «كوميس سنتوريا» فأقرَّتها. ولما لم يُكتف بهذه المواد، وضع الحكام الذين أعقبوا الحكام السابقين بعد انقضاء مدتهم أحكامًا جديدةً دونت في لوحين آخرين، فصار المجموع اثني عشر لوحًا أطلق اسمها على القانون الذي تضمنته.

إن الاثني عشر لوحًا التي كانت تضم نص القانون المعروف باسمها، قد أتلفت أثناء غزو اﻟ «غوليين Gaulois» لروما وانتهابهم إياها سنة ٤٩٠ق.م. ولكن نصه، الذي كان اهتمام الرومان به عظيمًا حتى إن طلاب المدارس كانوا يحفظونه، قد وصلنا بصورة متفرقة في مختلف كتب المؤلفين والمفسرين، بعد أن أنشئ من جديد بالاستناد إلى ذاكرة حافظيه. وقد أصبح من الثابت الراهن تاريخيًّا أن هذا القانون قد وُجد حقًّا؛ أي إنه غير موهوم، وأن نصوصه التي وصلتنا صحيحة ولو كان بعضها لم ينقل إلينا بحرفه كما كان وضع في الأصل.

لقد اختُلف في أصل القواعد التي تضمنها قانون الاثني عشر لوحًا. فمن المؤلفين من عزاها إلى أصلٍ إغريقيٍّ، ويدلل أصحاب هذه الفكرة على صحتها بالتشابه الكبير في بعض الأحكام بين هذا القانون وقانون «سولون» اليوناني، وبإرسال الوفد اليوناني لدرس قوانينها بقصد الأخذ عنها.٢ ومنهم من جزم أن قانون الاثني عشر لوحًا متحدرٌ من أصلٍ رومانيٍّ بحت، وأنه عبارة عن عرف وعادات رومانية قديمة وأنه لم يأخذ عن الحقوق اليونانية إلا الأحكام المتعلقة بمراسم دفن الأموات.٣ وقد زعم أحد العلماء الأثريين، «ريفييو Revillout»،٤ أن هذا القانون بل أكثر الحقوق الرومانية مستقاة من الحقوق المصرية القديمة.

ولكن الرأي الراجح هو رأي الأستاذ العلامة «جيرار» الذي يمكن تلخيصه بأن: قانون الاثني عشر لوحًا روماني الأصل بصورة إجمالية، وأن ما أخذه هذا القانون مباشرةً عن القوانين الرومانية طفيفٌ وثانويٌّ.٥

ولئن كان لا يمكن أن يعد قانون الاثني عشر لوحًا، حسب رأي الأستاذين العالمين «جيرار» و«كوك»، بمثابة نسخة — ولو بصورة جزئية — عن قانون «سولون» أو غيره من القوانين اليونانية بالرغم من رجحان صحة إرسال وفد روماني إلى بلاد اليونان للاستنارة بقوانينها، إلا أن تأثير فلسفة وحقوق اليونان على الحقوق الرومانية أمرٌ لا ينكر، ولم ينكره أكثر العلماء والمؤلفين، ومنهم العالمان الجليلان المتقدم ذكرهما. وهذا برأينا لا ينفي وجود صلة غير مباشرة بين الحقوق الرومانية والحقوق المصرية القديمة عن طريق الحقوق اليونانية.

(٢-٢) مضمون قانون الاثني عشر لوحًا

إن معظم الأحكام التي تضمنها هذا القانون متعلقة بالحقوق الخاصة. أما ما كان منها له صلة بالحقوق العامة فقليلٌ ومقتصرٌ على الأمور الجزائية.

وهذه هي مختلف المواضيع التي عالجها قانون الاثني عشر لوحًا حسب الترتيب الأصلي على ما يعتقد العلماء، والتي نص عنها بإيجاز بصيغة الأمثال الحقوقية:

- (١)
أصول المحاكمات القديمة التي سميت فيما بعد دعاوى القانون Legis actiones لأنها مؤيدة بقانون الاثني عشر لوحًا، والتي كانت جميعها شفهية قائمة على المراسم والأشكال.

- (٢)
سلطة رب العائلة، وأحكام الوصاية، والميراث والوصايا.

- (٣)
معلومات في الأعمال الحقوقية كاﻟ «مانسيباسيو» أي طريقة نقل الملكية بواسطة البيع، واﻟ «إين جوري سيسيو» أي الفراغ أمام القضاء كما سنرى ذلك بالتفصيل.

- (٤)
أحكام متعلقة في الأصول الجزائية جلها تبحث في الجرائم العامة (كالقتل مثلًا)، والجرائم الخاصة؛ أي التي يترك أمر تعقيبها للمجني عليهم (كالسرقة مثلًا). وقد أخذ القانون الذي نحن بصدده بأسلوب وسط بين العدالة العامة والعدالة الخاصة، وأقر مبدأ القصاص المعروف ﺑ Loi du talion والذي يلخص بعبارة «العين بالعين والسن بالسن» للمعاقبة على بعض الجرائم، وأخذ بطريقة الأرش Composition.

يتبين للمدقق في قانون الاثني عشر لوحًا أن بحثه في حقوق العائلة مختصر؛ وذلك لأن الأسر والقبائل في روما كانت في ذلك العهد تحيا حياة مستقلة عن الدولة. في حين أنه بحث بحثًا مطولًا في حقوق الأشياء، ولا سيما في الملكية العقارية، وطرائق انتقال الأموال أثناء الحياة، وبعد الموت. في حين أنه لم يعن العناية المطلوبة بالوجائب؛ ويرجع السبب في ذلك لحياة روما الزراعية في ذلك الحين.

لقد كان لقانون الاثني عشر لوحًا مزايا جمة، أعظمها أنه لم يبق مجالًا لاستبداد الحكام من طبقة الآباء وظلمهم الذي كان ينتج عن غموض العرف والعادات وجهل الناس إياها؛ إذ لم تكون مدونة. وأنه قضى على التفاوت الذي كان موجودًا قبلًا، من حيث التمتع بالحقوق الخاصة بين طبقة الآباء وطبقة سواد الشعب. ومن مزاياه أيضًا اقتصاره على القواعد العامة، وتلك حسنة كانت من العوامل التي ساعدت على بقائه مرعيًّا زمنًا طويلًا. أما قدره في الحقوق الرومانية فجليلٌ عظيمٌ: وقد قيل إن تأثيره في تاريخ الحقوق الرومانية كان أشبه بتأثير قصائد هوميروس في تاريخ الآداب الإغريقية، وقال عنه المؤرخ الروماني الشهير «تيت ليف Tite Live» إنه: «أساس الحقوق الرومانية بأسرها.»

(٢-٣) القوانين الأخرى

لقد صدرت قوانين أخرى في هذا العهد عدا قانون الاثني عشر لوحًا، لم يكن لها من الشأن والخطر ما كان لهذا القانون.

بيد أنه لا بد من الإشارة إلى بعضها، لما له من المكانة في تطور الحقوق. كقانون «كانولييا Canuleia» الصادر في بدء القرن الرابع (من بناء روما) والذي أباح الزواج بين طبقة الآباء وطبقة سواد الشعب، وقانون آخر ذي شأن صدر سنة ٤٢٧ (من بناء روما) هو قانون بويتيليا بابيريا poetelia papiria الذي بحث في أمر الديون والمدينين.

وقد صدرت في القرن السادس (من بناء روما) سلسلة قوانين بشأن الكفالة والنسيئة أو الائتمان، والوصايا … إلخ.

(٣) البند الثالث: نظرة في سن القوانين

لقد جئنا على ذكر القوانين التي يتألف منها المصدر المدون للحقوق الرومانية، فحريٌّ بنا أن نُبين مختلف أنواع القوانين في روما وطرائق سنها.

لم يكن وضع القوانين في روما منحصرًا بهيئة واحدة، بل كان ثم ثلاث هيئات — رأيناها سابقًا — تصدر عنها القوانين:

- (١)
اﻟ «كوميس كوريا» التي كانت في البدء لا تتألف إلا من طبقة الآباء.

- (٢)
اﻟ «كوميس سنتوريا».

- (٣)
«مجامع القبائل» التي ظهرت في العهد الجمهوري.

(٣-١) القانون المعروف ﺑ Lex والقانون المعروف ﺑ Plébiscitum

إن القرارات التي كانت تصدر عن اﻟ «كوميس» بمختلف أنواعها كانت معروفة ﺑ Leges مفردها Lex. وبجانب هذه القوانين كانت المجامع الشعبية الموسومة ﺑ Concilia plebis تتخذ مقررات بطريقة التصويت تسمى Plebiscita لها صفة القوانين من حيث كنهها وفحواها، وليس لها قوة القوانين المعروفة ﺑ Leges؛ لأن هذه المجامع الشعبية لم تكن في البدء تملك حق التشريع.

ولكن قانون «هورتانسيا Hortensia» الصادر في نهاية القرن الخامس منح المقررات الشعبية ما للقوانين الصادرة عن اﻟ «كوميس» من قوة تشريعية. فأصبح لها صفة القوانين من جميع الوجوه. وقد ازداد شأنها وعظم قدرها حتى أصبحت تشمل جميع الأفراد لا من طبقة الشعب فقط، بل من طبقة الآباء أيضًا. فلم يعد بعد ذلك للتمييز بين النوعين من القوانين قدر أو شأن، بل صارت القوانين كلها تسمى Leges. وقد كانت القوانين مختلفة فيما بينها من حيث المؤيد، فكانت من هذه الجهة تقسم إلى قوانين «كاملة prefectae» مؤيدها بطلان الأعمال المخالفة لأحكامها، وقوانين قريبة من التامة Minus quam perfectae مؤيدها عقوبة نقدية أو بدنية يحكم بها على من يخالف أحكامها، وقوانين ناقصة imperfectae وهي التي لا يدعمها مؤيد.

(٣-٢) طريقة سن القوانين

كانت القوانين تشرع بتصويت المجالس أو الهيئات المختلفة، التي كانت تملك حق التشريع، على اقتراحات الحكام ذوي المناصب العليا في الدولة، كالقنصلين اللذين كان لهما حق اقتراح القوانين على الكوميس، والحكام الوطنيين (تريبان) أصحاب حق اقتراح القوانين على المجامع الشعبية. فلم يكن إذن للهيئات التشريعية حق اقتراح القوانين.

بل إن اقتراح القوانين كان منحصرًا بالحكام الذين كانوا يتقدمون به بعد القيام بمراسم دينية خاصة، كما أنه لم يكن للهيئات التشريعية حق تعديل مشاريع القوانين المعروضة عليها،٦ بل كان عليها أن تقرها كما هي أو أن ترفضها.

(٣-٣) تسمية القوانين

كانت القوانين في روما تعرف باسم الحكام الذين اقترحوها. فإذا كان الاقتراح صادرًا عن حاكم واحد سمي القانون باسم واحد هو اسم قبيلة ذلك الحاكم، وإذا كان صادرًا عن حاكمين (كالقنصلين) عرف باسميهما اثنيهما.

(٤) البند الرابع: الاجتهاد أو تفسير القانون

إن قانون الاثني عشر لوحًا، بالرغم من إذاعة الحقوق وتثبيتها في نصوص مدونة، لم يقض جميع لبانات الشعب. فقد ظل الناس بحاجة إلى من يوضح لهم أحكام القانون ويهديهم سواء السبيل باتباع الأصول والمراسم للوصول إلى حقوقهم أو للدفاع عنها؛ ذلك لأن نصوص القانون كانت مختصرة، ولأن أصول المحاكمات والحقوق بصورة إجمالية كانت قائمة على الأشكال والمراسم، وهذا ما جعل للتفسير مكانة عظيمة في هذا العهد.

(٤-١) تفسير الكهنة

كان التفسير في هذا العهد منحصرًا بالكهنة pontifes الذين كان يساعدهم على الانفراد بهذا المصدر الحقوقي احتفاظهم بتقويم الأيام (الروزنامة) المتضمن وحده بيان الأيام الجائز فيها التقاضي، تلك الأيام المعروفة ﺑ fastes.

فلئن زال في هذا العهد احتكار الكهنة معرفة الحقوق نفسها بفضل صدور قانون الاثني عشر لوحًا، فقد ظلوا محتكرين حقبة من الزمن تفسير القانون ومعرفة طرائق إعماله. وقد بقي الأمر كذلك حتى سنة ٤٥٠ رومانية/٣٠٤ق.م.

(٤-٢) ذيوع مراسم أصول المحاكمات وتقويم الأيام الكهنوتي

في سنة ٣٠٤ق.م نشر المتشرع فلافيوس Flavius، اختلاسًا من الكهنة، مجموعة المراسيم الشفهية المتعلقة بالدعاوى والتقويم الخاص بالأيام القضائية. فقضى بذلك على الامتياز الفعلي الذي كان يتمتع به الكهنة في تفسير القوانين وتدريب الناس على أصول المحاكمات.

(٤-٣) الاجتهاد أو التفسير العلماني

لقد حل محل الكهنة في التفسير والاجتهاد، بعد إذاعة مراسم أصول المحاكمات وتقويم الأيام، علماء ومتشرعون علمانيون. وقد أحرز هؤلاء مقامًا لا يقل حرمة ورفعة عن مقام الكهنة. ومما ساعدهم على اكتساب هذه المكانة السامية أنهم كانوا بعيدين عن الخصومات الفردية، بل كانوا يسعون لإزالة الاختلافات، وأنهم لم يكونوا يتقاضون أجرًا عما يبذلونه للناس من مساعدة وخدمة في الشورى والآراء الحقوقية.

ولم يكن المتقاضون وحدهم يلجئون للمتشرعين للاهتداء بعلمهم، بل كان القضاة أنفسهم في بعض الأحيان يستنيرون برأيهم، فكان المتشرعون فوق أجوبتهم على الاستشارات الموجهة إليهم ينظمون نماذج للأعمال الحقوقية، ويلائمون بين الحاجات الجديدة وبين أحكام الحقوق القديمة، بفضل استنتاجاتهم المنطقية واستمدادهم الرأي أحيانًا من روح الإنصاف.

وقد اشتهر بين هؤلاء المتشرعين «سيسكتوس آيليوس Sextus Aelius» الذي ألف كتابًا في تفسير قانون الاثني عشر لوحًا، بالاستناد إلى العرف والعادات التي كان الكهنة محتكرين معرفتها، وفي بحث أصول المحاكمات عرف ﺑ ius aelianum.

١ جيرار (ذ. س) ص١٩.

٢ راجع كتاب «جيفار» (ذ. س) ص٢٩ هامش ٣.

٣ كتاب الحقوق الرومانية ﻟ «ج ماي» رقم ٦.

٤ كتاب «المنشأ المصري للحقوق المدنية الرومانية».

٥ جيرار (ذ. س) ص٢٤.

٦ كوك: ص٢٧، جيفار: ج١ ص٣٢.

الفصل الثالث

العهد المدرسي

يبتدئ هذا العهد منذ زمن آل «غراك» زهاء سنة ١٥٠ق.م، وينتهي بالإمبراطور «ديوكليسيان» وصعود أول إمبراطور مسيحي «قسطنطين» على عرش روما في نهاية القرن الثالث (ب.م). فهذا العهد يطابق إذن آخر زمن الجمهورية وقسمًا كبيرًا من زمن الإمبراطورية الذي يسمى بعهد الإمبراطورية العليا.

(١) البند الأول: معلومات عامة في النظام السياسي والاجتماعي

يمكن تقسيم العهد المدرسي إلى ثلاث أحقب:

(١-١) الحقبة الأولى

تبتدئ هذه الحقبة منذ عهد آل غراك نحو سنة ١٥٠ق.م، وتنتهي بتأسيس الإمبراطورية التي أنشأها «أوغستوس» سنة ٢٧ب.م.

- النظام السياسي: لم يعد الجيش في هذه الحقبة — التي تم للرومان فيها فتح أعظم البلاد كالغول Gaule والشرق — كما كان عليه سابقًا مؤلفًا من وطنيين رومانيين يقومون بخدمة عسكرية مجانية، بل أصبح مؤلفًا من جنود مستأجرين، واستحال إلى أداة في يد قائده يصرفه إلى أهوائه السياسية. وما برحت الحرب قائمة بين الزعماء والقواد حتى أدت إلى القضاء على الجمهورية وزوال الحكام المنتخبين.

- النظام الاجتماعي: نشأت في هذا الزمن طبقة تمتاز عن بقية طبقات الأمة وهي طبقة الأشراف، المؤلفة من: الشيوخ senateurs، وبصورة عامة من الموظفين والفرسان chevaliers، وهم أغنياء التجار والأشخاص المثرون من متعهدي الجيش. وقد اضمحلت الملكية الصغيرة أمام الملكية الكبيرة، وساءت حال المزارعين الصغار الذين اضطر بعضهم لهجرة الحقول والالتجاء إلى المدن. ثم إن التطور تناول الناحية الفكرية، فقد أثرت الفلسفة الإغريقية تأثيرًا عميقًا في روما، وتسربت إليها ديانات جديدة قامت بجانب الدين الروماني القديم الذي جنح إلى الانحطاط.
إن جميع هذه التبدلات والعوامل قد تركت في الحقوق أثرًا بليغًا نلمسه في المصادر الجديدة الحقوقية التي ظهرت في هذه الحقبة وهي: خطط القضاة واجتهاد ومؤلفات المتشرعين، تلك المصادر التي أخذت عن اليونان فكرًا جديدةً كفكرة الإنصاف، والمصلحة، والنية الحسنة.

(١-٢) الحقبة الثانية

تبتدئ هذه الحقبة التي هي بمثابة مقدمة للعهد المدرسي، بتسنم أوغستوس عرش الإمبراطورية التي أسسها سنة ٢٧ب.م حتى انتهاء ملك الإمبراطرة من آل «سيفير Severe» أي سنة ٢٣٥ب.م. لقد أحدث أوغستوس انقلابًا في شكل الحكم وتبدلات في المؤسسات السياسية، ولكنه — بالظاهر على الأقل — لم يقض على النظام الماضي بأسره ولم يصرم حبل العلائق بين الماضي والحاضر. لذلك نراه أبقى على مناصب الحكم الجمهورية كالقنصلين، والبريتور في روما، والبروكونسول (الحكام) في المقاطعات، ولكنه منح نفسه وجمع في قبضته أكثر سلطات الحكم، ومنها سلطة الحكام الشعبيين (تربيان). وكان الإمبراطور يشرك معه في الحكم — نظريًّا على الأقل — مجلس الشيوخ، حتى إنه أبقى له حكم وإدارة الولايات القديمة التي عرفت بولايات مجلس الشيوخ، بعكس ولايات الإمبراطورية التي كان يديرها الإمبراطور بواسطة عماله المباشرين.

كانت هذه الحقبة من أزهر أحقب وعهود تاريخ روما سياسيًّا وحقوقيًّا، وهي التي تشكل بحق العهد المدرسي. وأعظم مصدر حقوقي فيها هو اجتهاد المتشرعين الذين هم أعظم المتشرعين الرومانيين في جميع العهود، مثل «غايوس» و«بابينيانوس» و«بولوس» و«أولبيانوس».

(١-٣) الحقبة الثالثة

هذه الحقبة التي تعتبر حلقة أخيرة مضافة للعهد المدرسي، تبتدئ بسقوط آل «سيفير» عن العرش الإمبراطوري سنة ٢٣٥ب.م، وتنتهي بصعود قسطنطين على العرش سنة ٣٠٥ب.م.

تتميز هذه الحقبة بالانحطاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي انتاب الإمبراطورية.

فمن الوجهة السياسية كانت روما في الداخل لا تخلو، عند وفاة كل إمبراطور، من فتن واغتيالات أسبابها فقدان قانون لوراثة أو انتقال العرش، كما أن الإمبراطورية في الخارج كانت عرضة لغزوات الأقوام الغريبة المعروفة بالبربر Barbares.

ومن الوجهة الاجتماعية نلاحظ انقسام الرومان إلى طبقتين: طبقة الشرفاء honestiores المؤلفة من أهل الشوكة والثراء، وطبقة الوضعاء humiliores المؤلفة من العمال والمستضعفين في الأقاليم والمدن.

ولم تخل الناحية الاقتصادية من الاضطراب لأسباب متعددة، منها الخلل النقدي وفساد الأسلوب في فرض الضرائب.١

كان من نتيجة هذا الانحطاط في الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية: انحطاط في الحقوق؛ حيث جنحت المصادر الحقوقية التي سبق لنا بيانها إلى الاضمحلال والزوال أمام تشريع الإمبراطرة.

فلنبحث الآن مصادر الحقوق في هذا العهد المدرسي.

(٢) البند الثاني: القوانين

القوانين في هذا العهد ما زالت تشكل مصدرًا قيمًا راجحًا على العرف، بل إن العرف صار يعتبر كمصدر ثانوي بعد أن كان متفوقًا فيما سبق على القانون، وصار المتشرعون يعدون العرف كقانون مستمد قوته من إقرار الناس إياه بالإجماع من حيث لا يشعرون، وعملهم بإحكامه بصورة مستمرة.

وبجانب القوانين كما عرفناها وبينا طريقة وضعها سابقًا (أي بتصويت الكوميس على اقتراح الحكام) والتي كانت تسمى leges rogatae، ظهر في نهاية العهد الجمهوري ضربٌ من القوانين عرفت ﺑ leges datae وهي عبارة عن أنظمة عامة صادرة عن مجلس الشيوخ أو عن بعض الحكام العالين، وقد كانت هذه القوانين تبحث في تنظيم المقاطعات التي فتحت حديثًا أو المدن والبلديات الحديثة.

ولكن منذ رسوخ الحكم الإمبراطوري بدأت القوانين بنوعيها تتناقص وتتضاءل إلى أن حل محلها التشريع الإمبراطوري المباشر. ولا بد لنا من أن نذكر بين القوانين في هذا العهد، قانون آيبوسيا aebutia الصادر في بدء الحقبة الأولى والمتمم بقوانين جوليا juliae الصادرة في عهد أوغستوس. فلهذا القانون يرجع الفضل في إيجاد أسلوب جديد في أصول المحاكمات، هو أسلوب أصول المحاكمات الصكية Procédure formulaire الذي يتلخص بإنشاء الحاكم، عند نهاية الدعوى، بيانًا سُمي بالصك أو الشكل formule، يوجهه للقاضي المحلف juré — الذي لم يكن موظفًا بل شخصًا عاديًّا — يوضح له فيه مهمته ويأمره بالحكم أو بالتبرئة (منع المعارضة).

ولكن هذا الأسلوب الذي كان له محاسن، منها إيجاد ضمانة كافية لتأمين العدالة بين المتقاضين، قد بُدل في نهاية هذا العهد بأسلوب قائم على ممارسة القضاء من قِبَل موظفين إمبراطوريين حلوا محل الحكام المنتخبين والمحلفين.

(٣) البند الثالث: خطط الحكام Edit des magistrats

(٣-١) الخطة Edit٢

عبارة عن إعلان أو برنامج يذيعه الحاكم عند توليه منصبه ليبين فيه القواعد التي ينوي السير بموجبها، ولا سيما في الحالات التي لم ينص عنها القانون.٣

ولكن من هم الحكام الذين يحق لهم أن يصدروا خططًا كهذه؟ يتمتع مبدئيًّا بهذا الحق جميع الحكام القضائيين الرومانيين، ولكن الحكام الذين اعتادوا ممارسة هذا الحق، وكان لخططهم شأن جدير بالذكر من الوجهة الحقوقية، هم: في روما، الحاكم المعروف ﺑ بريتور preteur والذي كان من صلاحيته القضاء بين الوطنيين الرومانيين، والبريتور الخاص بالقضاء بين الغرباء وبين الوطنيين والغرباء. والحكام المعروفون ﺑ ediles curules والذين كانوا يقومون بمراقبة الأسواق والمعاملات الجارية وحسم الاختلافات التي تنشأ عن بيع الأرقاء والحيوانات. وفي المقاطعات والولايات: حكام المقاطعات أو الولاة، وحكام آخرون معروفون ﺑ questeurs تشبه وظائفهم وظائف اﻟ «إيديل كيرول» في روما.

شكلت هذه الخطط مصدرًا، في الحقوق الرومانية، طريفًا ذا شأن ليس له نظير في تاريخ الحقوق، وكانت الحقوق المتشكلة من الخطط تسمى بالحقوق البريتورية نسبةً ﻟﻟ «بريتور» الذي كانت خطته أعظم الخطط خطرًا، وتسمى أيضًا بحقوق الشرف jus honorarum لأن الحكام مُصدري الخطط كانوا يتمتعون بامتيازات شرفية. ولكن خطط القضاة لم تؤلف مصدرًا حقوقيًّا إلا منذ صدور قانون آيبوسيا الذي أنشأ أسلوب المحاكمات الصكية؛ لأن الحكام القضائيين قبل هذا العهد كانوا يقتصرون، بموجب أسلوب أصول المحاكمات المعروف ﺑ «دعاوى القانون Legis actio»، على حضور الدعاوى؛ حيث كان وجودهم يكسب محاورات ومرافعات الطرفين، بحسب الأشكال والمراسم، صفة قانونية، وإحالتها إلى القاضي المحلف. في حين أنهم بمقتضى أسلوب المحاكمات الجديد أحرزوا صلاحيات تمكنهم من إصلاح الحقوق وتجديدها، كحقهم بإنشاء الصك الذي تلخص فيه ادعاءات الطرفين، والذي يتوقف عليه نجاح أو إخفاق الدعوى؛ لأن الحاكم يبين فيه الحكم الحقوقي وينير به رأي القاضي المحلف.٤ وبفضل ذلك كان الحاكم القضائي — المتمتع بصلاحية بيان الحقوق — أي الإدلاء بالقواعد الحقوقية — يؤيد بعض الحقوق التي لم ينص عليها القانون ولم تؤيدها بصورة عامة الحقوق القومية الرومانية، حينما يتراءى له أن الإنصاف أو المنفعة العامة أو مبدأ حسن النية مثلًا يقضي بتأييدها، أو يرفض تأييد حق — بامتناعه عن إنشاء صك ملائم — إذ يتبين له مخالفته للاعتبارات التي ذكرناها، بالرغم من موافقته للقانون.٥

كانت الخطط على نوعين: الخطط الدائمة edits perpétuels والخطط الخاصة أو الاستثنائية repentina.

الخطط الدائمة: هي التي يعلنها الحاكم عند توليه منصبه ليعمل بها طيلة ولايته؛ أي مدة سنة واحدة. أما الخطط الخاصة: فهي تلك التي يتخذها الحاكم لأمرٍ خاصٍّ أو لحادثٍ استثنائيٍّ يظهر في أثناء توليه الحكم.

ومن ذلك يتبين لنا أن الخطط الدائمة هي وحدها التي كانت ذات شأن وخطر في تشكيل المصدر الحقوقي الجديد.

لم يكن الحاكم الجديد مقيدًا، مبدئيًّا، بخطة الحاكم القديم. ولكن في غالب الأحيان كان الحاكم الجديد يقر، فعلًا، الخطة القديمة بصورة كلية أو جزئية. ومن تتابع الخطط الدائمة الصادرة عن الحكام وبصورة خاصة البريتور المتشابهة في أحكامها تكونت الحقوق البريتورية.

أصبح للحقوق الصادر عن الخطط، من الوجهة العملية، مفعول ونفوذ لا ينحصر بمدة الحاكم الذي يصدر الخطة، بل مفعول دائم، شأن القانون. ولئن كان مدى نفوذ الخطة منحصرًا، نظريًّا، ضمن منطقة الحاكم الذي أصدرها، إلا أن خطط الحكام في روما من بريتور وإيديل كورول — الذين يشبهون المحتسبين في الإسلام — أصبحت على تمادي الأيام نافذة في المقاطعات؛ وذلك لأن حكام المقاطعات كانوا يحذون في خططهم حذو خطط الحكام في روما، بل إنهم كانوا ينقلون عن خطط هؤلاء القسم من الأحكام الثابتة التي جرى الحكام على احترامها رغم تتابعهم كل سنة.

مضمون الخطة الدائمة

الخطة الدائمة التي كان يصدرها البريتور في روما كانت تتضمن:

- (١)
بيان الأحوال التي يمنح فيها البريتور المتقاضي صكًّا يؤيد طلبه أو بعكس ذلك يرفض تأييد طلبه.

- (٢)
بيان نماذج للصكوك ليجري الناس على نمطها في معاملاتهم ودعاواهم.

تدوين أو تقنين الخطة الدائمة

ما زالت الخطة الدائمة الصادرة عن البريتور الذي كان يحكم بين الرومان في روما تتطور وترتقي حتى آخر العهد الجمهوري؛ حيث استقرت وثبتت حتى صارت كالقانون موضع تفسير وشرح المتشرعين، وقد قام بتدوينها وتقنينها في عهد الإمبراطور «هادريان» متشرع شهير كان من أصحاب المذهب الحقوقي المعروف بالمذهب السابيني، هو سالفيوس جوليانوس Salvius Julianus، وأيدها معنويًّا وإداريًّا بعد تقنينها مجلس الشيوخ — الذي لم يكن قد أحرز بعد السلطة التشريعية.

إن تقنين الخطة قد أوقف تطورها وتقدمها، ولكنه مقابل ذلك قد فسح محالًا واسعًا لتفسيرها وشرحها، وهكذا فالمتشرعان الكبيران «بولوس» و«أوليبانوس» علقا عليها — بعد مضي قرن على تقنينها — شرحًا وافيًا.

لم تصلنا هذه الخطة بالنص الذي قننها فيه «جوليانوس»، بل بفقر متعددة متناثرة جاءت بشروح المتشرعين التي أوردها الإمبراطور «جوستنيان» في كتاب «الديجست». وبفضل هذه الفقر قد تمكن الباحثون، وفي طليعتهم العالم الحقوقي الألماني «لينيل Lenel»، من استنباط ترتيبها الأصلي. ويرجح أنها كانت تتضمن بحثًا في إقامة الدعوى وبدء سيرها أمام الحاكم القضائي، وبحثًا في طرق التنفيذ، وفصولًا أفردت لبيان صكوك الدعاوى، من دعاوى الحقوق القومية ودعاوى الحقوق البريتورية التي أوجدتها الخطط.

•••

لقد صار للمصدر الحقوقي المؤلف من خطط القضاة شأن عظيم. وهذه الحقوق الجديدة كانت مختلفة عن الحقوق القومية. ولئن كانت في كثير من الأحيان تدعم أحكام الحقوق القومية إلا أنها كانت في بعض الأحيان، بواسطة طرائق أصولية، تخالف أحكام الحقوق القومية أو تعطلها حينما تكون هذه الأحكام متناقضة مع حاجات العصر الماسة، وضرورات الحياة الاقتصادية، أو مناقضة للفكر والنظريات الحقوقية الجديدة.

فعمل الخطط الإصلاحي هو الذي جعل لها مزيةً كبيرةً ومقامًا رفيعًا بين المصادر الحقوقية الرومانية.

(٤) البند الرابع: اجتهاد أو آراء المتشرعين

المتشرعون في العهد الذي نحن بصدده؛ أي العهد المدرسي، ولا سيما منذ آل غراك إلى زمن الإمبراطور قسطنطين، هم أعظم المتشرعين الرومانيين قاطبة، وقد أطلق عليهم اسم المتشرعين المدرسيين، ولهم يرجع الفضل بإنشاء العلم الحقوقي لدى الرومان. ولا بد لنا من أن نأتي على ذكر المشاهير من هؤلاء المتشرعين، ونبحث أعمالهم وآثارهم، وقدرها.

(٤-١) مشاهير المتشرعين الرومانيين في العهد المدرسي

يمكننا أن نصنف المتشرعين إلى ثلاث زمر بحسب القدم:

متشرعو نهاية العهد الجمهوري

ظهر في هذه الحقبة كثير من المتشرعين أطلق عليهم اسم Véteres نذكر منهم: بوبيوس موسيوس سكافولا P. M. Scaevola الذي يعتبر هو ومتشرعان آخران كمؤسسي الحقوق المؤلفة من الاجتهاد. وقد أعقبتهم فئة أخرى اشتهر بينها كينتوس سكافولا ابن المتشرع الأول، وأكيللوس غاللوس A. Gallus صديق الحكيم شيشرون، والذي كان أول من عاقب على التغرير وسوء النية في العقود والدعاوى، وألفينوس فاروس A. Varus أول من وضع تأليفًا عامًّا جامعًا في الحقوق القومية والحقوق البريتورية. وقد عرف هذا النوع من التأليف ﺑ «ديجست Digeste».

متشرعو بدء الإمبراطورية

الذين انقسموا إلى مذهبين شهيرين: المذهب البروكولي والمذهب السابيني. وقد سمي المذهب الأول باسم بروكولوس Proculus تلميذ مؤسس هذا المذهب «لابيون Labéon»، وسمي المذهب الثاني باسم «سابينوس Sabinus» تلميذ مؤسسه «كابيتون Capiton».

(أ) ما هو سبب انقسام المتشرعين إلى مذهبين، وما هو أساس اختلاف المذهبين؟

اختلف العلماء في هذا الموضوع، والراجح أن الفرق بين المذهبين في البدء كان عبارة عن اختلاف في نزعة مؤسسيهما، فقد كان لابيون مؤسس المذهب البروكولي جمهوريًّا ومعاديًا لنظام الحكم الإمبراطوري، في حين أن مؤسس المذهب السابيني كان من أنصار الإمبراطورية. ولكن الفرق استمر بين المذهبين فيما بعد بالرغم من زوال الفرق السياسي بينهما. فلا يمكن الجزم بوجود اختلاف حقوقي واضح بينهما. ويقول بعض العلماء إن البروكوليين كانوا متشرعين مجددين يتخلل أفكارهم وآراءهم روح فلسفية، في حين أن السابينيين كانوا قومًا محافظين على القديم.

(ب) مشاهير متشرعي المذهبين

اشتهر في المذهب البروكولي في عهد الإمبراطور هادريان، المتشرع «سلسوس N. P. Celsus» ومعاصره السابيني «سالفيوس جوليانوس» مدون الخطة الدائمة. وكان خاتمة السابينيين المتشرع الأشهر «غايوس Gaius»٦ صاحب المؤلف الموسوم ﺑ «إنستيتوت Institutes».

المتشرعون المدرسيون (آخر القرن الثاني وبدء القرن الثالث ب.م)

أجدر هؤلاء المتشرعين بالذكر هم «بابينيانوس Papinianus» و«أولبيانوس Ulpianus» و«بولس Paulus»، وهم أعظم وأشهر المتشرعين الرومانيين قاطبة، وقد تقلدوا جميعهم المنصب الأعلى بعد المقام الإمبراطوري المعروف ﺑ prefet du Prétoire، ذلك المنصب الذي كان يمارس صاحبه أكثر السلطات من عسكرية وإدارية قضائية.٧

وقد كان أولبيانوس وبولس تلميذين ومعاونين ﻟ «بابينيانوس» الذي صار المؤلفون يدعونه بأمير المتشرعين.

وللثلاثة مؤلفات جمة ضخمة، نذكر منها مجموعة المشورات أو الفتاوى Responsa ﻟ «بابينيانوس» التي يُعثر على فقر متعددة منها في كتاب اﻟ «ديجست» ﻟ «جوستنيان»، ومؤلفين موجزين معروفين باﻟ Regulae واﻟ Sententiae.

(٤-٢) أعمال ومؤلفات المتشرعين وتأثيرهم

كان ميدان عمل المتشرعين الفكري واسعًا، فمن ذلك أنهم كانوا يهدون المتقاضين في دعاواهم مبينين لهم الأصول الواجب اتباعها، ويرشدون الناس في معاملاتهم. ومن أخطر وأنفع أعمالهم، الإجابة على أسئلة المستشيرين؛ إذ كانوا يبدون آراءهم بحق مسألة حقوقية، ذلك العمل الفكري المعروف بالاصطلاح الحقوقي الروماني ﺑ respondere والذي يمكن أن نسميه الإفتاء.

وفوق ذلك كان المتشرعون الرومانيون يدرسون الحقوق، ويؤلفون فيها.

(٤-٣) المؤلفات الحقوقية

وضع المتشرعون الرومان مؤلفات متعددة مختلفة، منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي، ومنها ما يشمل جميع المباحث الحقوقية، ومنها ما هو مقتصر على درس مؤسسة من المؤسسات. ولكن لم يصلنا من هذه المؤلفات بطريقة مباشرة إلا النذر القليل، بل أكثرها وصلنا بصورة جزئية متناثرة في مجموعات «جوستنيان».

ومن الأسفار التي انتقلت إلينا بصورة مباشرة كتاب اﻟ «إنستيتوت» ﻟ «غايوس»، وكتاب اﻟ regulae ﻟ «أولبيانوس» واﻟ «سانتانس» ﻟ «بولس» المتقدم ذكرهما. وأعظمها شأنًا كتاب اﻟ «إنستيتوت» الذي هو عبارة عن شروح والذي يبحث على الترتيب بالأشخاص والأشياء والدعاوى.

(٤-٤) تأثير اجتهاد المتشرعين

كان لاجتهاد المتشرعين في روما نفوذ أعظم من نفوذ الاجتهاد النظري؛ أي آراء العلماء في عهدنا الآن؛ لأن آراء المتشرعين في روما كانت تشكل مصدرًا حقوقيًّا يلزم القاضي كما يلزمه القانون. وسبب ذلك أن الحكام القضائيين magistrats وبصورة خاصة القضاة الشعبيين juges لم يكونوا من الاختصاصيين في الحقوق، فقد كانوا، أمام كثرة القوانين والخطط وتعددها، بحاجة ماسة لهادٍ وعليمٍ يهديهم سواء السبيل لإعمال القوانين والملائمة بين أحكامها وحاجات العصر وتطور مرافق الحياة. وقد كان مرشدهم في ذلك المتشرعين. ولكن لما لم يكن قليلًا عدد المتشرعين، كان لا بد من حصول خلاف في الرأي بينهم، وهذا ما كان يجعل القاضي في كثير من الأحيان بحيرة وبلبال لا يدري معهما أي اجتهاد يجب أن يؤثر وبأي نظرية ينبغي أن يأخذ في أحكامه.

ذلك هو السبب الذي دعا الإمبراطرة للتدخل في اجتهاد المتشرعين وتنظيمه.

(٤-٥) تدخل الإمبراطرة في اجتهاد المتشرعين

افتتح عهد تدخل الإمبراطرة في اجتهاد المتشرعين، الأمير أو الإمبراطور «أوغستوس» بإلزامه المتشرعين بكتابة آرائهم أو فتاواهم وختمها، وذلك اجتنابًا لتزويرها من قبل الأفراد الذين كانوا يتلمسونها من المتشرعين لتقديمها إلى القاضي.

ثم منح رهط من المتشرعين حق الإفتاء المتمتع بقوة القانون الإلزامية لدى القاضي والمعروف ﺑ jus publice respondendi،٨ وذلك للتخلص من محاذير اختلاف آراء المجتهدين.

وأجل عمل قام به الإمبراطرة في هذا العهد هو إصلاح «هادريان».

رأى هذا الإمبراطور أن حق إفتاء المتشرعين المتمتع بقوة القانون يحدد صلاحياته؛ لذلك عمد إلى إدخال أعظم المتشرعين ومشاهيرهم في المجلس الإمبراطوري، وحصر بهم حق الإفتاء الذي ذكرناه والذي يصدر تحت إشرافه وسلطته، ولكن ما زال بالإمكان التذرع بآراء هؤلاء المتشرعين محرزي امتياز الإفتاء، المنشورة في مؤلفاتهم، بل كان لهذه الآراء غير الرسمية قوة القانون لدى القاضي عند الإجماع فقط. ولنلاحظ أن فتاوى المتشرعين الرسمية الصادرة عن المجلس الإمبراطوري كانت خاضعة لقاعدة الإجماع.

(٥) البند الخامس: مراسيم مجلس الشيوخ والأوامر الإمبراطورية

(٥-١) قرارات مجلس الشيوخ

إن مجلس الشيوخ لم يكن في عهد الجمهورية مجلسًا تشريعيًّا. بيد أن مقامه من الوجهة السياسية والمعنوية كان عظيمًا. وقد بقي مجلسًا استشاريًّا — كما بيَّنا سابقًا — حتى القرن الثاني (ب.م). لذلك لم يكن قرار مجلس الشيوخ المسمى senatus-consulte سوى رأي استشاري موجه للحكام. ولكن بعد القرن الثاني صار قرار مجلس الشيوخ يصدر طورًا باقتراح من الحكام وطورًا باقتراح من الإمبراطور مكتسبًا الصفة التشريعية. ولم يدم اختصاصه التشريعي زمنًا طويلًا، بل ما لبث اقتراح الإمبراطور oratio أن أصبح مطاعًا دومًا، وصار المصدر الحقوقي الصحيح لقرار مجلس الشيوخ.

(٥-٢) الأوامر الإمبراطورية

كانت الأوامر (أو الدساتير) الإمبراطورية constitutions imperiales عبارة عن قرارات يصدرها الإمبراطور تختلف أسماؤها باختلاف الحالات، وتنقسم إلى أربعة أنواع:

- الخطط edicta: التي كان يصدرها الإمبراطور عند تسلمه مقاليد منصبه بصفته الحاكم الأعلى، وهي شبيهة بخطط الحكام (البريتور)، إلا أنها، خلافًا لهذه الأخيرة، كانت نافذة مرعية مدة حياة الإمبراطور.

- الأحكام decreta: التي كان يصدرها الإمبراطور بصفته قاضيًا أعلى في الدعاوى المرفوعة إليه. ولئن كان نفوذ هذه الأحكام مقتصرًا نظريًّا على الدعاوى التي صدرت بحقها، إلا أن سلطة الإمبراطور كانت تجعلها بدرجة المبادئ العامة قوةً ونفاذًا.

- الفتاوى rescripta: التي كان يصدرها الإمبراطور في مجلسه بمساعدة المتشرعين المعينين فيه، جوابًا على الاستشارات التي يوجهها إليه القضاة والأفراد. وقد كان لهذه الفتاوى أو الأجوبة الاستشارية سلطة تتعدى المسألة الحقوقية التي صدرت بشأنها، وذلك بسبب عظمة المقام الصادرة عنه.

- البلاغات (التعليمات) mandata: التي كان يذيعها الإمبراطور على فريق من الموظفين كحكام المقاطعات الإمبراطورية، والتي كانت متعلقة بشئون شتى، منها أحيانًا ما له صلة بالحقوق الخاصة. إن هذه الأوامر أو الدساتير الإمبراطورية بصورة عامة اكتسبت قوة القانون. وما زال المصدر الحقوقي المؤلف من الأوامر الإمبراطورية يزداد تقدمًا واتساعًا، حتى صار المصدر الحقوقي الوحيد.

١ جيفار ج١ ص٣٩.

٢ وفي اللاتينية edictum.

٣ راجع الحقوق الرومانية ﻟ «غاستون ماي» رقم ١٠.

٤ ويؤيد عدم وجود خطط قبل قانون أيبوسيا عبارةٌ وردت لغايوس تعتبر حاسمة بهذا الشأن (راجع كتاب جيفار (ذ. س) ص٤٣).

٥ راجع كتاب «جيرار» (ذ. س) ص٣٩.

٦ عاش غايوس في أواسط القرن الثاني عشر.

٧ ليراجع القارئ إن شاء تفصيلًا عن هذا المنصب، كتاب المؤسسات السياسية الرومانية ﻟ «ليون هومو L. Homo» ص٣٧٠–٣٧٣.

٨ حصل ذلك بعهد «أوغستوس» برأي بعض المؤلفين، وبعهد «تيبروس» برأي البعض الآخر.

الفصل الرابع

عهد الإمبراطورية السفلى

يبتدئ هذا العهد بصعود قسطنطين على عرش الإمبراطورية سنة ٣٠٣ب.م، وينتهي بوفاة الإمبراطور جوستنيان ٥٦٥.

(١) البند الأول: النظام السياسي والحالة الاقتصادية والاجتماعية

- النظام السياسي: إن ما يسترعي النظر بادئ ذي بدء في الحالة السياسية في هذا العهد، تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين كبيرين: الإمبراطورية الغربية، والإمبراطورية الشرقية. ذلك التقسيم الذي كان قام به الإمبراطور ديوكليسيان. وقد جعل الإمبراطور قسطنطين مدينة بيزانس، التي سميت نسبةً إليه بالقسطنطينية، عاصمة للإمبراطورية الشرقية. أما الإمبراطورية الغربية، فقد بقيت روما عاصمة لها، ثم انتقلت العاصمة لغيرها من المدن. وقد تقوضت دعائم الإمبراطورية الغربية سنة ٤٧٦، وبقيت الإمبراطورية الشرقية وحدها قائمة راسخة. أما أصول الحكم فقد أصبحت استبدادية مطلقة. ولم يعد لسلطة الإمبراطرة صفة شعبية، وقد حصر الإمبراطور بنفسه مباشرةً أو بواسطة عماله وموظفيه المنوطين به جميع السلطات، فصار وحده صاحب حق التشريع، ومفسر القوانين، وأصبحت السلطة القضائية في يد موظفيه يمارسونها بموجب أصول محاكمات شبيهة بالأصول الإدارية. وقد زالت البلديات المستقلة التي كانت تحذو بإدارتها حذو الإدارة الجمهورية في روما.
ومن مميزات هذا النظام السياسي أن الموظفين الإمبراطوريين كانوا في آنٍ واحدٍ أتباعًا للإمبراطور.

- الحالة الاقتصادية: إن ما يسترعي الانتباه في الحالة الاقتصادية هو جنوح الصناعة والتجارة الحرتين إلى الزوال، وظهور نقابات في مختلف الحرف لم يكن الفرد فيها حرًّا، بل إن من الحرف ما صارت تجنح إلى أن تكون إرثية (يتوارثها الابن عن أبيه). ومما يجدر ذكره هجرة المزارعين الصغار من حولهم وبقاء قسم كبير من الأراضي بورًا. وهذا ما أدى إلى إجبار المزارع على بقائه في مهنته ومكثه في الأرض.

- الحالة الاجتماعية: إن سوء حالة المزارعين الصغار وازدياد نفوذ المالكين الكبار، وغير ذلك من العوامل السياسية، أدى إلى تبدل عظيم في الحالة الاجتماعية، من مظاهره تعدد الدرجات والرتب في طبقات الأشراف.
ومما يلاحظ في هذا العهد التطور الغريب الذي حدث في الأخلاق والعقائد، فقد انتشرت النصرانية انتشارًا كبيرًا في الإمبراطورية، لا سيما منذ تنصر الإمبراطور قسطنطين. ولكن تأثير الدين المسيحي في الحقوق يكاد لا يذكر بجانب تأثير الفلسفة اليونانية، كما يتبين ذلك من مجموعات جوستنيان.

تلك هي الحال السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أما المصادر الحقوقية فهي: القوانين؛ أي الأوامر الإمبراطورية، والحقوق المكونة من اجتهاد ونظريات المتشرعين القدماء ولا سيما متشرعي العهد المدرسي، تلك الحقوق التي أطلق عليها اسم الحقوق المدرسية. وأعظم عمل حقوقي تم في هذا العهد هو تقنين الحقوق أو جمعها من قِبَل الإمبراطور جوستنيان. ولا بد لنا من درس مصادر الحقوق التي تقدمت عهد جوستنيان قبل بحث تقنين الحقوق الذي قام به هذا الإمبراطور المتشرع.

(٢) البند الثاني: مصادر الحقوق قبل جوستنيان

(٢-١) الأوامر الإمبراطورية

الأوامر الإمبراطورية في هذا العهد هي القوانين. ولم تعد لفظة القوانين leges تدل إلا على الأوامر الإمبراطورية.١ ومن خصائص التشريع الإمبراطوري هذا وفوائده: إتمام وإصلاح الحقوق، وإيجاد الأحكام التي تقتضيها حاجات العصر.

(٢-٢) تقنين أو جمع الأوامر الإمبراطورية

لما كثر عدد الأوامر الإمبراطورية، أحس الناس بالحاجة لتقنينها أو جمعها في مجموعات قانونية. وقد قام بهذا العمل في البدء المتشرعون، فكان لتقنينهم صفة خاصة غير رسمية، وقد ألفت في القرن الرابع مجموعتان قانونيتان ضمتا الأوامر الإمبراطورية عرفتا باسم مؤلفيهما، هما «مجموعة غريغوريوس codex Gregorianus» و«مجموعة هرموجنيوس codex Hermogenianus». وما لبث التقنين أن صار رسميًّا في القرن الخامس عشر؛ حيث أصدر الإمبراطور تيودوزيوس الثاني سنة ٤٣٨ مجموعة باسمه codex Théodosianus حوت الأوامر الإمبراطورية الصادرة منذ عهد الإمبراطور قسطنطين. ويلاحظ العلماء المنقبون أن تيودوزيوس عدل وبدل نصوص بعض هذه الأوامر الإمبراطورية للملاءمة بين أحكامها وأحكام الحقوق في عصره.

(٢-٣) الحقوق المتكونة من التشريع القديم ومن اجتهاد وآراء المتشرعين jus

إن المتشرعين في عهد الإمبراطورية السفلى لم يكونوا من علية أهل العلم. ومما ساعد على الخفض من شأن ومقام المتشرعين في هذا العهد فقدانهم حق الإفتاء منذ عهد الإمبراطور قسطنطين.

ولكن ما زال اجتهاد المتشرعين المدرسيين حائزًا على ما كان له أثناء حياتهم من مكانة ونفوذ، وظل معمولًا به من قِبَل القضاء؛ فكان إذن يشكل مصدرًا حقوقيًّا مباشرًا في العهد الذي نحن بصدده.

ولما لم تكن آراء المتشرعين المدرسيين متفقة دومًا، فقد عمل الشارع على إزالة المحاذير التي تنشأ عن اختلافهم، وتيسير مهمة القاضي الذي لا بد له من الأخذ باجتهادهم.

وأجلُّ ما صدر من القوانين بهذا الشأن، القانون المعروف بقانون المراجع أو الأسانيد Loi de citations الصادر في عهد تيودوزيوس الثاني وفالينيتيانوس الثالث سنة ٤٢٦، فقد عين هذا القانون المتشرعين الذين يستند إلى آرائهم أمام القضاء ويعمل بها القضاة، وهم: غايوس، بابينيانوس، بولس، أولبيانوس، موديستينوس.

وقضى القانون بوجوب الأخذ برأي الأكثرية عند اختلاف هؤلاء المتشرعين، وبترجيح رأي القسم الذي يكون بجانبه بابينيانوس، عندما يفترقون بالرأي لقسمين متساويين في العدد. وهكذا أفضى الأمر إلى عد الآراء بدلًا من تمحيصها ووزن قيمتها العلمية. وهذا أسلوب أقل ما يقال عنه إنه مظهر من مظاهر انحطاط الحقوق.

(٢-٤) المتشرعون ومؤلفاتهم في عهد الإمبراطورية السفلى

لقد كان هذا العهد بصورة إجمالية عهد انحطاط من جهة الاجتهاد والتأليف، كما أشرنا لذلك، وجل ما يعثر عليه من المؤلفات موجزات لكتب المتشرعين المدرسيين.

ومما يجدر بنا ذكره كتاب ظهر في الإمبراطورية الشرقية موسوم ﺑ leges seculares الذي ترجم للغات شرقية متعددة منها العربية.٢

كان في عهد الإمبراطورية مدارس في روما وبعض المدن الكبيرة في الإمبراطورية تدرس فيها الحقوق، وأشهر هذه المدارس في القرن الخامس الميلادي مدارس أتينا، والإسكندرية، والقسطنطينية، وبيروت.

وقد فاق معهد بيروت بقية المعاهد بمقام أساتذته العلمي الرفيع ومكانة مؤلفاتهم. وكانت طريقة التعليم فيه عبارة عن قراءة النصوص وشرحها في اليونانية. وقد عني بالبحث عن معهد بيروت الحقوقي الروماني غير واحد من المؤلفين نذكر منهم «ب. كوللينه P. Collinet» أحد أساتذة معهد الحقوق في باريس.

(٣) البند الثالث: تقنين جوستنيان

لم يكد الإمبراطور جوستنيان يصعد على عرش الإمبراطورية الشرقية سنة ٥٢٧ب.م حتى شرع بعمله الحقوقي الذي أدخله في صف الخالدين. وقد أنجز بمدة ست سنين (من سنة ٥٢٨ إلى ٥٣٤) القسم الرئيسي من أثره العظيم؛ أي جمع الحقوق الرومانية بكاملها، فوضع مجموعتين: الأولى معروفة باﻟ «كوديكس Codex» ضمت القوانين leges والأخرى معروفة باﻟ «ديجستا Digesta» ضمت الحقوق المتكونة من اجتهاد المتشرعين Jus.

وفي خلال هذه المدة ألف كتابًا مدرسيًّا للطلاب نشر سنة ٥٣٣ حذا فيه حذو كتاب اﻟ «إنستيتوت» لغايوس، وأخذ عنه معظم أحكامه وسماه أيضًا باﻟ «إنستيتوت».

ثم أصدر جوستنيان بعد ذلك أوامر إمبراطورية صارت تعرف باﻟ «نوفل Novelles» لم تقنن بصورة رسمية ولكنها جمعت بمجموعات خاصة.

وعلى مجموع هذه العناصر الأربعة التي يتألف منها أثر جوستنيان يطلق اسم Corpus juris civilis. ولا بد لنا من الإشادة بذكر المتشرع «تريبونيان Tribonien» مستشار جوستنيان الذي حث الإمبراطور على القيام بعمله العظيم، إن لم يكن أولد لديه فكرة المشروع نفسه.٣

ولما كان لتقنين جوستنيان أعظم شأن في الحقوق الرومانية، صار لا بد لنا من بحث مجموعاته، ما خلا اﻟ «نوفيل» التي ليس فيها ما يدعو لإيضاحٍ أو إسهابٍ.

(٣-١) اﻟ «كوديكس»

الكوديكس عبارة عن مجموعة محتوية على القوانين (الأوامر) الإمبراطورية منذ الإمبراطور هادريان حتى جوستنيان. وقد قامت بوضعه لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء أكثرهم موظفون، وبينهم «تريبونيان»، استعانوا بالمجموعات التي تقدمته والتي أتينا على ذكرها. ولم تمض بضع سنوات على نشره حتى عُدِّل؛ وذلك بسبب ما ظهر من تناقض بينه وبين أحكام اﻟ «ديجست» الذي نشر بعده. ولم يصلنا الكوديكس إلا بشكله الثاني المعدل.

ويلاحظ في بعض الأوامر الإمبراطورية التي تضمنتها هذه المجموعة بعض تبديل وتحريف بقصد إدخال أحكام جديدة في صلبها، والملاءمة بينها وبين الحقوق الجديدة.

(٣-٢) اﻟ «ديجست» Digesta

هذا السفر هو أخطر مجموعات جوستنيان. وهو عبارة عن مجموعة آراء أشهر المتشرعين قامت بتأليفها لجنة مؤلفة، بأمر جوستنيان، من ستة عشر عضوًا برئاسة «تريبونيان»، وتشكل هذه المجموعة في الحقيقة، كما يدل عليها اسمها، دائرة معارف للحقوق المدرسية.

مآخذ اﻟ «ديجست»

أراد الإمبراطور أن لا يتقيد أعضاء اللجنة بفئة دون أخرى من المتشرعين، خلافًا لقانون المراجع أو الأسانيد؛ لذلك اختار واضعو الديجست بملء الحرية من مختلف آراء المتشرعين ما وجدوه أفضل وأكثر ملاءمة لروح وحاجات العصر. إلا أنهم لم يرجعوا إلا لآراء المتشرعين السابقين لقسطنطين، والذين كان اعترف لهم الإمبراطرة بحق تفسير القانون. وقد بلغ عدد المؤلفات التي أخذ عنها اﻟ «ديجست» ألفي كتاب، لخصت وعدلت وحذف منها ما أصبح مهملًا وغير مرعي.

وبالرغم من أن جميع ما يتضمنه اﻟ «ديجست» هو مجموع آراء، فقد أكسب جوستنيان فصوله، التي كان يذكر بنهايتها اسم المؤلفات المأخوذة عنها، صفة القانون؛ ولذلك كانت تدعى هذه الفصول بالقوانين.

ومما يجب ملاحظته أنه جرى تحريف ببعض النصوص القديمة المختارة والمدونة في الديجست، وذلك بطريقة الحذف والتبديل أو الإضافة للسبب الذي ذكرناه ببحث اﻟ «كوديكس».

(٣-٣) اﻟ «إنستيتوت» Institutes

اﻟ «إنستيتوت» كتاب مدرسي حقوقي موجز وضع للمبتدئين في علم الحقوق، ثم اكتسب صفة القانون شأن اﻟ «ديجست». وهو شبيه كل الشبه باﻟ «إنستيتوت» الموضوع من قِبَل غايوس من حيث التقسيم والتبويب، بل من حيث الأحكام، ما عدا الأحكام التي أصبحت بالية في مؤلف غايوس، والأحكام والمبادئ الجديدة التي وضعها جوستنيان أو مَن تقدمه من الإمبراطرة.

(٣-٤) نظرة نقد وتحليل مختصرة في أثر جوستنيان

إن العمل الذي قام به جوستنيان لم يكن عملًا طريفًا برمته، بل إن جوستنيان قد قلد ما سبقه في قسمٍ من أثره، كمجموعة اﻟ «كوديكس» التي سبقه إلى وضع مجموعات شبيهة بها الإمبراطور «تيودوزيوس» والمتشرعان «غريغوريوس» و«هرموجنيان»، وككتاب اﻟ «إنستيتوت» الذي طبع على غرار «إنستيتوت غايوس».

ولكنه في جمعه الحقوق المتكونة من آراء المتشرعين في موسوعة اﻟ «ديجست» قد أتى بعمل طريف، لا سيما وأنه لم يتقيد — باختياره — بآراء المتشرعين الرسميين دون سواهم. فبفضل هذه الموسوعة والطريقة المتبعة بها عرفنا كثيرًا من المتشرعين كان يخشى أن يبقوا مجهولين، بيد أن للأسلوب المتبع في اﻟ «ديجست» مساوئ منها أنه كان يجتزئ من مؤلفات أو آراء كل متشرع وفقيه نثرة من دون الالتفات إلى ما قبلها وما بعدها، وذلك بغية التوفيق بين مختلف آراء المتشرعين، والملاءمة بين الاجتهاد القديم والحقوق المتبعة في عهد جوستنيان، ومنها أو أعظمها تحريف أقوال المتشرعين في بعض الأحيان.٤

إلا أن للقسم الموضوع أو المبتكر من أثر جوستنيان؛ أي لتشريعه المباشر، ميزات جمة، ولا يسع الناقد إلا الإطراء به. فقد كانت أحكامه مستمدة من روح عالية سامية، وكان لها فضل عظيم على تقدم الحقوق لا الرومانية فحسب، بل الحقوق بصورة عامة. ومن فضائل جوستنيان توحيد الحقوق القومية القديمة وحقوق الناس من جهة، والحقوق القومية والحقوق البريتورية من جهة أخرى، والقضاء على المؤسسات البالية والقواعد التي لم تعد تطابق روح عصره.

تلك هي مصادر الحقوق الرومانية وتاريخها. وقد اعتاد المؤلفون أن لا يتعدوا في درس الحقوق الرومانية عهد جوستنيان، لا من حيث المصادر، ولا من حيث الأحكام والقواعد؛ وذلك لأن الحقوق الرومانية قد انحطت واضمحلت بعد هذا الإمبراطور المتشرع، وفقدت طابعها الروماني الطريف، ولأن الأحكام والمبادئ التي اقتبستها الشرائع الحديثة من الحقوق الرومانية — وهي رئيسية — إنما اقتبستها في عهد جوستنيان. لذلك لم يكن لتتبع ما آلت إليه الحقوق الرومانية بعد جوستنيان من فائدة كبيرة.

١ لقد زال التمييز بين مختلف أنواع الأوامر الإمبراطورية وصارت تُعرف كلها باسم edicta.

٢ راجع بيان هذا في كتاب جيرار (ذ. س) ص٧٦ وهامش ٤.

٣ جيرار (ذ. س) ص٧٩.

٤ راجع غاستون ماي (ذ. س) رقم ١٧.

الكتاب الأول

الأشخاص

إن فكرة الحقوق ليست مجردة، ولا يمكن أن تكون مجردة، بل إن الحقوق إنما أنشئت — كما ورد في كتاب الإنستيتوت لجوستنيان — لأجل الإنسان.

والشخص هو ذلك الإنسان الحائز على الأهلية الحقوقية، تلك الأهلية التي تمكنه من أن يكون صاحب حق (كمالك أو دائن)، أو هدفًا لحق (كمدين) مثلًا.

كل إنسان في عرف وحكم حقوقنا الحديثة يشكل شخصًا، ولكن الأهلية الحقوقية التي هي قوام الشخصية كانت تستلزم لدى الرومان وضعًا حقوقيًّا مؤلفًا من عناصر ثلاث، هي: الحرية، والوطنية (أو الجنسية الرومانية)، والصلة العائلية.

وقد كان زعماء الأسر الرومانية من طبقة الآباء وحدهم حائزين على الأهلية الحقوقية في روما.

ثم منحت هذه الأهلية بالتدريج إلى طبقة الشعب، وإلى بقية أفراد العائلة غير ربها (أي زعيمها). بل انتهى الأمر في آخر العهد بمنحها للغرباء، ثم للأرقاء ضمن حدٍّ معينٍ.١ ولكن اجتماع العناصر الثلاثة التي ذكرناها ما برح مبدئيًّا، حتى آخر عهد الحقوق الرومانية، لازمًا لتكوين وضع الأشخاص الحقوقي.

وبجانب الأشخاص الطبيعيين؛ أي بني الإنسان الحائزين على العناصر الثلاثة المتألف منها الوضع الحقوقي، عرفت الحقوق الرومانية أشخاصًا معنوية، كالدولة والنقابات، ومنحتهم الأهلية الحقوقية.

(١) تقسيم الأشخاص

صنف المتشرعون الرومانيون الأشخاص، وبتعبير أصح الناس، استنادًا للعناصر الثلاثة التي رأيناها، كما يأتي: (١) أحرار وأرقاء، (٢) وطنيون وغير وطنيين، (٣) أشخاص خاضعون للقدرة الأبوية وأشخاص طليقون من هذه القدرة أو مستقلون، (٤) أشخاص مستقلون خاضعون للوصاية أو القوامة وأشخاص مستقلون غير خاضعين للوصاية والقوامة.

وسنتبع هذا الترتيب ببحثنا في الأشخاص.

١ كوك (ذ. س) ص٧٧.

الباب الأول

الأحرار والأرقاء

الحر هو الإنسان الذي ليس ملكًا لغيره، والعبد أو الرقيق هو من كان ملكًا لغيره.

ويكفينا لبيان الحرية أن نبحث الوضع المخالف لها.

إلا أنه لا بد لنا أن نشير منذ الآن إلى أن الأحرار نوعان: أحرار خلص ingénus، وهم الأشخاص الذين يولدون أحرارًا وما يفتئون كذلك بلا انقطاع، وعتقاء affranchis، وهم الأشخاص الذي أصبحوا أحرارًا بطريقة العتق، بعد أن كانوا أرقاء. وثم فئة من الناس وسط بين الأرقاء والأحرار يطلق عليهم اسم نصف الأحرار.

وسنقسم بحث الرق إلى ثلاثة فصول: في الرق والأرقاء، والعتق والعتقاء، وفي وضع الفئة الوسط بين الأرقاء والأحرار.

الفصل الأول

الأرقاء

عرف الرومان الرق كغيرهم من الشعوب منذ العهد القديم. وقد كان الرق موجودًا في روما عند نشوئها وتأسسها. وما زال شائعًا في الإمبراطورية الرومانية حتى آخر عهدها. وحينما سقطت الإمبراطورية الشرقية، ظل الرق حينًا بعدها، واستمر في الحقوق البيزانطية إلى آخر عهدها. وبالرغم من أن الرق قد خفت وطأته ولانت قسوته، بفضل الفلسفة اليونانية التي أثرت في مدنية الرومان وحقوقهم وتعاليم النصرانية، وبالرغم من أن المتشرعين الرومان كانوا يعدونه مخالفًا للحقوق الطبيعية، فقد بقي مبدؤه مقبولًا كضرورة اقتصادية واجتماعية حتى النهاية. ولما لم يكن الرق خاصًّا بالرومانيين، كان يعد من مؤسسات حقوق الناس.

(١) البند الأول: وضع الأرقاء

إن الحرية هي العنصر الرئيسي بين العناصر الثلاثة التي تتألف منها الأهلية الحقوقية؛ لذلك فالرقيق مجرد، بسبب فقدانه عنصر الحرية وعنصر الأسرة، من عنصر الوطنية، فهو إذن لا يتمتع بحقٍّ سياسيٍّ، ولا بحقٍّ من حقوق العائلة. فليس لنكاحه صفة مشروعة، وليس بينه وبين أولاده قرابةٌ ما.

وهو محرومٌ من كل حقٍّ من حقوق الثروة، فلا يستطيع أن يكون مالكًا ولا صاحبًا لحق دين، كما أنه لا يمكن أن يكون مدينًا. وهو وما أحرزت يداه مِلكٌ لسيده يتصرف به تصرفه ببقية عناصر ثروته، ويهبه أو يبيعه إن شاء، ويستثمره ويستعمله لخدماته أو يؤجره إن شاء. وله أن يهجره ويطرده إذا سئم منه، من دون أن ينجيه ذلك من العبودية؛ إذ يصبح بعد ذلك ملكًا لأول شخص يضع اليد عليه. وإذا ألحق العبد بأحد ضررًا، كان للسيد الخيار بين تحمله تبعة الضرر أو هجر عبده للمتضرر يتصرف به كيفما يشاء، وهذا كان معروفًا ﺑ abandon noxal أو الهجر للانتقام. ولما كان الرقيق مجردًا من الشخصية الحقوقية، لم يكن له الحق بأن يدخل طرفًا في دعوى؛ لذلك كان لا يستطيع الاشتكاء ممن يرتكب نحوه جرمًا كجرحه مثلًا أو تقديم دعوى عليه للقضاء، بل كان لسيده إذا شاء أن يقيم الدعوى على ملحق الأذى بعبده، ليطالبه بتعويض عن ذلك، كما يفعل حينما يلحق الغير ضررًا بماله.

تلك هي حال الأرقاء الحقوقية. ولكن لما كان الأرقاء أناسًا كبقية الناس، لم تكن حالهم الفعلية دومًا سيئة كوضعهم الحقوقي. ففي بدء العهد الروماني؛ أي قبل اتساع الفتوح الرومانية، كان الأرقاء قلائل في روما، فكان أسيادهم يحسنون معاملتهم لأسبابٍ منها حرصهم عليهم كعنصرٍ من عناصر الثروة، ومنها أن الأرقاء بسبب قلتهم أيضًا كانوا يُستخدمون في بيوت أسيادهم، فكان اشتراكهم بالحياة البيتية يقرِّب بينهم وبين أفراد الأسرة وتؤدي إلى حسن معاملتهم، أضف إلى ذلك أن الأخلاق العامة كانت تأنف من إرهاق الرقيق.

ولكن لما اتسعت الفتوح الرومانية، ازداد عدد الأرقاء بسبب كثرة الأسرى، وصار يستخدم السيد فريقًا كبيرًا منهم خارج البيت، في الحقول، ولم يعد يُعنى بهم العناية السابقة، بل أصبح الأرقاء ليس لهم بنظر أسيادهم إلا قيمة نقدية، كقيمة السلع، لا سيما وإن أكثرهم بعد الفتوح، إنما صار رقيقًا بنتيجة الأسر؛ أي كان من شعوب غريبة معادية لروما.

كل ذلك أدى إلى سوء حال الأرقاء من الوجهة الفعلية واحتمالهم من الجور والظلم ما اضطر الشارع للتدخل لحمايتهم، ورائده في ذلك مصلحة الدولة القاضية بعدم إساءة المالك استعمال ملكه، حسب زعم الإمبراطرة. ولنلاحظ أن الشارع الروماني لم يخل من تأثير الشعور الإنساني الذي انتشر بفضل الفلسفة اليونانية، فصدرت قوانين ومراسيم إمبراطورية حددت سلطة السيد على عبده، نذكر منها قانون «بيترونيا Petronia» (بدء العهد الإمبراطوري) الذي حرم على الأسياد إلقاء أرقائهم أمام السباع لمصارعتها وتعريضهم بذلك للموت، إلا في حالة عقابهم على جرم، وبشرط إِذْن الحاكم. وقد أصدر الإمبراطور «كلود» أمرًا قضى فيه بالحكم بعقوبة القتل عمدًا على السيد الذي يقتل رقيقًا له عاجزًا أو مريضًا، ثم حظر على السيد حق معاقبة رقيقه على الأجرام الجسيمة، وعهد بذلك إلى أحد الحكام. وانتهى الأمر بتعيين حاكم خاص لسماع شكاوى الأرقاء من أسيادهم.

(١-١) اكتساب الرقيق شخصية جزئية محدودة

أشرنا فيما سبق إلى أن الرقيق نال قسمًا من الأهلية الحقوقية في العهد الأخير للحقوق، لا سيما في عهد الإمبراطورية السفلى.

ومن مظاهر ذلك، الاعتراف ببعض النتائج لصلة القرابة بين الأرقاء، كتحريم النكاح بين بعض الأقرباء منهم، وكمنع التفريق بين المرأة الرقيقة وولدها. ومن المعالم الخطيرة لتقدم شخصية الرقيق، السماح له بالقيام بالأعمال الحقوقية باسم سيده، وتمثيله إياه تمثيلًا حقوقيًّا محدودًا في البدء، وكاملًا فيما بعد.

ففي البدء كان يستخدم الرقيق كأداة حقوقية لاكتساب الحقوق، فكان يمثل العبد سيده في الأعمال الحقوقية حينما تئول لمنفعة السيد، كجعله دائنًا تجاه شخص ما. ولكن لم يكن الرقيق يمثل سيده فيما يؤدي إلى ضرره، كجعله مدينًا مثلًا.

بيد أن البريتور وجد فيما بعد أن العدل يقضي بإمكان تمثيل الرقيق للسيد حتى في الأعمال الحقوقية التي قد تؤدي إلى خسارته، كالتخلي عن ملكية شيء، وجعل السيد مدينًا، ما دام يجوز هذا التمثيل فيما يئول إلى خير السيد. وقد رأى أن مصلحة السيد نفسه تقضي بإقرار هذه القاعدة حرصًا على اعتباره في ميدان المعاملات الحقوقية؛ لأن الناس تنفر من التعامل مع شخص يستطيع الانفلات من وجائبه تجاههم، ويطالبهم بتنفيذ وجائبهم تجاهه. وقد كان السيد ملزمًا تجاه الأشخاص الذين أصبح مدينًا لهم بواسطة رقيقه في حالتين ساعدتا على تحسين حالة الرقيق من الوجهة الفعلية والوجهة الحقوقية:

- (١)
حينما يجيز السيد لرقيقه القديم القيام بأعمال ما مع الأشخاص إما بإذنٍ خاصٍّ صريحٍ، وإما بتوليته تجارة برية أو بحرية.

- (٢)
حينما يعهد السيد لرقيقه بثروة خاصة معروفة ﺑ «بيكوليوم peculium» — قطيعة — يترك له إدارتها، ففي هذه الحال يحق للأشخاص الذين تعاملوا مع الرقيق والذين يعتبرهم البريتور أنهم لم يتعاملوا معه إلا بسبب وباعتبار هذه القطيعة؛ أن يطالبوا السيد بما نشأ لهم من حقوق تجاه الرقيق، ضمن قدر هذه القطيعة. ولنلاحظ أن هذه القطيعة وإن كانت حقوقيًّا تظل ملكًا للسيد يحق له استرجاعها متى شاء، إلا أنه كان لهذه القطيعة من الوجهة الفعلية كيانٌ خاصٌّ، ولم يكن يسترجعها السيد إلا عند خطأ الرقيق أو سوء إدارته. ومما هو جدير بأن يسترعي انتباهنا في موضوع تطور شخصية الرقيق أن السيد كان يعقد اتفاقًا معه بشأن القطيعة، كالتعهد بتحريره لقاء مبلغ من المال يؤديه له الرقيق من أصل القطيعة إذا تمكن من إنمائها وزيادتها.

بالرغم من تحسن حال الأرقاء واكتسابهم شخصية جزئية محدودة كما بيَّنا، ظل الرق مرافقًا بقية المؤسسات الحقوقية لدى الرومان حتى زوال الدولة الرومانية.

(٢) البند الثاني: أساب الرق

ينتج الرق في الحقوق الرومانية عن الولادة وعن أسباب تلي الولادة.

(٢-١) الولادة

يولد الإنسان رقيقًا حينما تكون أمه رقيقة، سواء أكان أبوه حرًّا أم رقيقًا؛ وذلك لأن الولد يكتسب وضع أمه عندما يولد من صلة غير مشروعة، ولما كان النكاح بين الأرقاء، أو بين الأحرار والأرقاء، لا يمكن أن يكون مشروعًا، لتجرد الرقيق عن الشخصية الحقوقية، وعن جميع الحقوق ومنها الزواج؛ كان الولد المولود من رقيقين أو من شخصين أحدهما رقيق، ولدًا غير مشروع، ووجب أن يتبع بهذه الصفة وضع أمه، فإذا كانت هذه حرةً كان حرًّا، وإن كانت رقيقةً كان رقيقًا.

كان في البدء يرجع لحالة الأم الحقوقية عند الولادة لتقرير مصير الولد. ولكن ما لبثت هذه القاعدة أن تطورت لمصلحة الولد رحمةً به وعطفًا عليه، فأصبح الولد يُعد حرًّا إذا كانت أمه حرةً في فينةٍ ما أثناء الحمل، ولو أنها صارت لسببٍ من الأسباب رقيقة عند ولادته.

(٢-٢) أسباب الرق بعد الولادة

قد يولد الإنسان حرًّا ثم يصبح رقيقًا، وأسباب الرق بعد الولادة على فصيلتين: أسباب داخلة في الحقوق القومية؛ أي خاصة بالوطنيين الرومانيين، وسبب متحدر عن حقوق الناس يشترك فيه الوطني والغريب.

فسبب الرق بعد الولادة في حقوق الناس

هو الأَسْر الذي كان يعتبر مصدرًا للعبودية لدى جميع الأمم في العهد القديم. ولا غرابة في ذلك لأنه كان يحق للآسر قتل المأسور.

لم يكن يفضي الأمر إلى الرق مبدئيًّا إلا على إثر حرب نظامية، ولكن هذه القاعدة تقتصر على الشعوب المعترف بها أو التي كان بينها وبين روما صلات تحالف أو تعاقد. أما الشعوب الأخرى فكان مجرد القبض على أفرادها يؤدي إلى أسْرهم فاسترقاقهم.

أسباب الرق بعد الولادة في الحقوق القومية

إن هذه الأسباب لم تبق على حالٍ واحدٍ، بل تطورت، وصارت مختلفة في العهد الإمبراطوري عنها في عهد الحقوق القديمة.

ففي هذه الحقوق القديمة كان يفقد الشخص حريته لأسباب متعددة تعتبر بمثابة العقوبة، نذكر منها الأسباب التالية التي لم يعد لها مفعول في العهد الإمبراطوري: (١) عدم تسجيل الشخص في الإحصاء، (٢) الفرار من الجندية، وفي هذه الحالة والحالة السابقة كان يباع الشخص من قِبَل الدولة كرقيق، (٣) السرقة؛ إذ كان السارق المقبوض عليه في حالة الجرم المشهود، يباع من قِبَل المجني عليه، (٤) إعسار المدين؛ إذ كان المعسر يباع من قِبَل دائنه.

أما أسباب الرق بعد الولادة في عهد الإمبراطورية فهي: (١) زنى المرأة الحرة المتتابع برقيق مع علمها بأنها حرة، (٢) الحكم على شخص بعقوبة الإعدام بطريقة تقديمه فريسة للسباع أو بعقوبة الأشغال الشاقة في المناجم، (٣) يعاقب البريتور بالرق الشخص الحر الذي يتفق مع شخص آخر على أن يبيعه هذا لشخص ثالث بقصد الاحتيال عليه، فيثبت الشخص المبيع بأنه لم يكن عبدًا وينجو من الشخص الثالث. ولنلاحظ أن السببين الأولين قد زالا في عهد جوستنيان.١

(٣) البند الثالث: الدعاوى المتعلقة بالحرية

إن للدعوى المتعلقة بحرية الإنسان شكلين مختلفين. فهي إما أن تكون صادرة عن رقيق يدَّعي بأنه حرٌّ ويطالب بحريته، وإما عن شخص يزعم أن أحد الناس المتمتعين بالحرية هو في الحقيقة رقيقه. ففي الحالة الأولى لا يحق للرقيق المدعي بالحرية أن يمثل أمام القضاء ويدخل في الدعوى؛ لأن الرقيق مجردٌ من الشخصية الحقوقية، فلا يحق له أن يكون طرفًا في دعوى ما. ولكن الشارع الروماني (منذ قانون الاثني عشر لوحًا) أجاز تمثيل الرقيق من قِبَل شخصٍ كمحامٍ عنه معروف ﺑ adsesrtor libertatis. وقد ظل هذا التمثيل إلزاميًّا حتى عهد جوستنيان الذي عدله؛ إذ جوَّز للرقيق دخول هذه الدعوى بنفسه.

وفي الحالة الثانية كان يحق للشخص الحر المزعوم رقيقًا أن يحضر بنفسه في الدعوى المقامة عليه؛ لأنه يظل معتبرًا حرًّا حتى إثبات رقه. وكانت هذه الدعاوى تقام بعهد الجمهورية وفي عهد الإمبراطورية بحسب أسلوب أصول المحاكمات القديمة المعروف ﺑ «أسلوب دعاوى القانون». وفي نهاية عهد الإمبراطورية اتبعت هذه الدعاوى طريقة أصول المحاكمات المعروفة ﺑ «غير الاعتيادية أو فوق العادة»، وكان يحكم بهذه القضايا حكامٌ خاصون. ومما هو جديرٌ بالذكر أنه خلافًا للمبدأ الحقوقي العام، يجوز للرقيق، إذا أخفق في دعواه بالمطالبة بالحرية، إقامة الدعوى من جديد مرات متعددة.

(٤) البند الرابع: انتهاء الرق

ينتهي الرق إما لأسباب مستقلة عن إرادة سيد الرقيق، وإما بإرادة السيد، وتتلخص هذه بالعتق.

(٤-١) أسباب انتهاء الرق المستقلة عن إرادة السيد

إن هذه الأسباب غير قليلة ومتحدر أكثرها من القانون، وإنا لذاكرون منها: فرار الرقيق الذي وقع في الرق بطريقة الأسر والتحاقه بقومه. وهذه القاعدة كانت مرعية لدى الرومان ولدى غيرهم من الشعوب. ولكن كان في الحقوق الرومانية نظرية خاصة بهذا الشأن تتلخص باعتبار الروماني الأسير الذي يعود إلى روما بعد نجاته من الرق بنتيجة انفلاته من ربقة الأسر، كأنه ما زال حرًّا، وكأنه لم يقع في أسرٍ ولا عبوديةٍ، ولهذه النظرية المسماة ﺑ postliminium نتيجة ذات بال فيما يتعلق بوضع الشخص الحقوقي، سنراها فيما بعد.

ومن أسباب انتهاء الرق المستقلة عن إرادة السيد: مرور الزمان المسقط، الذي هو عبارة عن تمتع الرقيق مدة ثلاثين سنة بوضع الرجل الحر، ودخول الرقيق بالجيش أو انتسابه للسلك الديني، وارتقاؤه إلى المراتب العالية في الكنيسة بعد رسوخ نفوذ الكنيسة في روما.

١ راجع جيرار (ذ. س) ص١٠٥، وماي (ذ. س) رقم ٢٢.

الفصل الثاني

العتق

العتق هو العمل الذي يكسب الرقيق حريته بتنازل السيد باختياره ورضائه عن حقه وسلطته عليه.

(١) البند الأول: نظرة تاريخية في العتق

إن ما هو راجح في الرأي أن العتق لم يكن جائزًا في الحقوق الرومانية ببدء عهدها. لا ريب أن السيد كان يستطيع التنازل عن حق ملكه أو سلطته على عبده، ولكن تنازله هذا لم يكن يجعل العبد حرًّا، وإنما كانت الحرية — والوطنية أيضًا — تعتبر داخلة في الحقوق العامة وخارجة عن نطاق حقوق الأشخاص.١ ويؤيد ذلك أن طرائق العتق الأولى كان لها صفة المخالفة للقانون والاحتيال عليه.

في البدء كان العتق نادرًا لصعوبة مراسمه وطرائقه ولقلة عدد الأرقاء، ثم ازداد العتق وكثر عدد العتقاء لأسباب مختلفة منها سياسية؛ إذ كان السيد المثري يلجأ إلى عتق عدد كبير من أرقائه ليجعل منهم أنصارًا سياسيين له. وقد أعقب ذلك حركة عدائية موجهة ضد العتق والعتقاء لأسباب سياسية واقتصادية أدت إلى تقييد العتق وتحديد عدد الأرقاء الممكن عتقهم. وانتهى أمر العتق بتسهيله وإزالة أكثر قيوده بسبب تشبع الحقوق بروح الإنصاف.

(٢) البند الثاني: طرائق العتق

إن طرائق العتق لم تكن واحدة بمختلف العهود، بل تطورت بحسب تطور العتق نفسه. لذلك سندرس هذه الطرائق في عهد الحقوق القومية، والعهد المدرسي، وعهد الإمبراطورية السفلى.

(٢-١) عهد الحقوق القديمة

طرائق العتق في عهد الحقوق القديمة ثلاث:

- العتق بواسطة الإحصاء Cens: كانت هذه الطريقة عبارة عن تسجيل السيد رقيقه في القسم الخاص بالرجال الأحرار من سجل الإحصاء. ولكن هذه الطريقة كانت عسرة؛ لأنه لم يكن يتأتى الأخذ بها خارج مدينة روما وذلك لانحصار مراسم الإحصاء في روما. بل لم يكن يتيسر لساكني روما الالتجاء إليها دومًا؛ لأن الإحصاء كان يجري فيها كل خمس سنوات مرة واحدة فقط.

- العتق بالقضيب vindicta: إن هذه الطريقة التي نشأت بسبب نواقص الطريقة الأولى هي عبارة عن دعوى صنعية (تواطؤ) بطلب الحرية، فكان يَمثُل الرقيق وسيده أمام القضاء، ولما لم يكن للرقيق حق التقاضي، كان ينوب عنه بالمرافعة والطلب شخصٌ حرٌّ (معروف ﺑ adsertor) يشير إليه قائلًا: «إن هذا الإنسان حرٌّ.» وتجاه هذا الادعاء كان السيد يعترف بصحته صراحةً، أو ضمنًا بالتزامه السكوت، وحينئذٍ أمام هذا الاعتراف كان الحاكم القضائي يعلن حرية الرقيق.

- العتق بالوصية: كانت الوصية في بدء العهد عبارة عن قانون صادر عن الشعب يتلمسه شخص من الأشخاص ويحصل عليه ليبدل نظام الإرث القانوني بحق تركته، فكان يحق للشخص أن يمنح رقيقه الحرية بطريقة الوصية التي كانت تبدو كعملٍ تشريعيٍّ.
إن طريقة العتق بالوصية تنشئ الحرية إنشاءً، خلافًا لطريقتي العتق بالإحصاء والقضيب اللتين تفترضان سبق الحرية فتعلنانها إعلانًا. بيد أن هذا العتق بالوصية كالعتق بالطريقتين السابقتين يبدو بصورة المخالفة غير المباشرة لقاعدة تحريم العتق القديمة التي كنا أشرنا إليها.

ومما تتميز به طريقة العتق بالوصية أنه يجوز تعليق العتق فيها على شرط أو أجل خلافًا لطريقتي العتق بالإحصاء والقضيب. ثم إن طريقة العتق بالوصية على نوعين: العتق بالوصية بصورة مباشرة، والعتق بالوصية بصورة غير مباشرة، وذلك أن يأمر الموصي وريثه بتحرير الرقيق فيحرره، وفي هذه الحال يعتبر الرقيق مولًى عتيقًا للوارث لا المورث.

(٢-٢) العهد المدرسي

تطورت الحقوق في هذا العهد فيما يتعلق بالعتق وتبدلت تبدلًا لا يستهان به. فقد تحسنت حالة العتقاء بسبب تقدم المدنية وتضاؤل الأخلاق والعادات القديمة، وزالت مراقبة الدولة بشأن العتق. وهذا ما أدى إلى ازدياد عدد العتقاء، واكتسابهم نفوذًا سياسيًّا لم يكن معروفًا في العهد السابق، وأولد الحذر والخوف من جراء ذلك لدى الأحرار الخلص من الوطنيين الرومانيين على كيان الدولة، لا سيما بعد أن قل عدد هؤلاء بسبب الحروب الداخلية. فعامل الإحسان إلى العتقاء وعامل الحذر منهم أفضى إلى التطور والتبدل في طرائق العتق وفي وضع العتقاء وإلى إيجاد قيود للعتق.

- طرائق العتق: إن طرائق العتق العلنية الرسمية التي عرفناها في عهد الحقوق القديمة ما برحت موجودة، ما خلا طريقة العتق بالإحصاء التي زالت بزوال الإحصاء نفسه. ويلاحظ بعض التغير في أشكال طريقة العتق بالقضيب، كحلول تشكل دعوى أحد حجاب الحاكم محل ممثل الرقيق أو محاميه بحمل القضيب، والاستغناء عن أكثر المراسم التي كانت صنيعة. وبجانب الطريقتين العلنيتين الرسميتين الباقيتين (أي طريقتي العتق بالقضيب، وبالوصية)، ظهرت في هذا العهد طريقتان غير رسميتين مجردتان عن الأشكال والمراسم هما: العتق بالرسالة أو رسالة العتق، والعتق بين الأصحاب الذي كان يتم على مائدة الطعام في مأدبة يؤدبها السيد ويسر فيها من طهي الرقيق أو ظرفه.
ولئن كان لهاتين الطريقتين مزية السهولة، فقد كان فيهما محذور كبير للرقيق المعتَق، وهو أنهما لم يكونا ليحررا الرقيق تحريرًا حقوقيًّا، بل فعليًّا فقط.

وقد سعى البريتور إلى تخفيف وطأة هذه القاعدة، وكلل مساعيه قانون «جونيا نوربانا Junia norbana» الصادر في عهد «أوغست» والذي قضى بأن الأرقاء المعتقين من دون مراعاة الأشكال الرسمية العلنية يصبحون أحرارًا ولكنهم لا يحرزون الوطنية، بل يكون وضعهم الحقوقي كوضع الفئة من الأحرار المعروفين ﺑ «لاتيني كولونياري» التي سيتاح لنا بحثها. وقد سميت هذه الزمرة من العتقاء «لاتيني جونياني» نسبةً للقانون الذي نص عن وضعهم.

- قيود العتق: لم يكن حق السيد بعتق أرقائه مقيدًا في عهد الجمهورية، ولكن صدر في عهد أوغست قانونان هما قانون «إيليا سنسيا Aelia Sentia» وقانون «فوفيا كانونيا Fufia canunia» نزعا لتحديد عدد الأرقاء وتقييد حق العتق.
فقانون «إيليا سنسيا» من جهة تقييد حق السيد: اشترط لصحة العتق أن يكون المعتق قد بلغ العشرين من عمره، وقضى ببطلان العتق الذي يجري لإضاعة حقوق الدائنين أو اختلاسها؛ لأن تحرير الأرقاء — وللأرقاء قيمة نقدية — يكون بمثابة تبديد الأموال أو تهريبها من الدائنين. ومن جهة تحديد عدد العتقاء محرزي الوطنية الرومانية؛ اشترط هذا القانون لاكتساب العتيق هذه الوطنية الرومانية أن يكون قد بلغ سن الثلاثين عند عتقه، وبعكس ذلك يكون العتيق من وضع اللاتينيين الجونيانيين، كما أنه قضى باستحالة اكتساب الرقيق المحكوم عليه بعقوبات شائنة وضع الوطنيين الرومانيين، بل وضع اللاتينيين أيضًا.

وقانون «فوفيا كانونيا» حدد عدد الأرقاء الممكن عتقهم بالوصية وقضى ببطلان كل عتق يتجاوز الحد الأقصى المعين، ذلك الحد الذي كان يختلف بنسبة عدد المملوك من الأرقاء. وسبب هذا التقييد هو الإغراق بالعتق بالوصية، وازدياد عدد العتقاء بهذه الطريقة؛ إذ كان تخلي الشخص عن أرقائه بعد وفاته — كما هي الحال أيضًا فيما يتعلق بأمواله بصورة عامة — يهون عليه أكثر من تخليه عنهم أثناء حياته.

(٢-٣) عهد الإمبراطورية السفلى

ظلت طريقتا العتق بالقضيب والعتق بالوصية معمولًا بهما في هذا العهد، ولكنهما أُصلحتا وهُذبتا. فمن ذلك أن طريقة العتق بالقضيب قد تجردت عن الأشكال والمراسم التي كانت تحيط بها، وأصبحت عبارة عن تصريح من السيد أمام الحاكم. وقد أُلغي قانون فوفيا كانونيا، ولم يبق من أحكام قانون أيليا سنسيا إلَّا عدم اعتبار العتق الذي يقوم به السيد قبل بلوغه سن العشرين، أو الذي يجري بقصد اختلاس حقوق الدائنين.

ثم إنه عدا هذه الإصلاحات، ظهرت في هذا العهد طريقة للعتق جديدة، هي العتق في الكنائس الذي كان يتم بتصريح علني من السيد أمام رجال الدين وجمهور المؤمنين.

(٢-٤) وضع العتقاء القانوني

إن القيود التي جاء بها قانون «جونيا نوربانا» وقانون «أيليا سنسيا» جعلت العتقاء يختلف بعضهم عن بعض من حيث الوضع الحقوقي؛ ولذلك صار ممكنًا تقسيمهم إلى ثلاث زمر:

- العتقاء الوطنيون: إذا كان سيد الرقيق وطنيًّا رومانيًّا وأعتقه بطريقة قانونية، صار هذا الرقيق عتيقًا وطنيًّا؛ لأن العتيق في هذا الحال يكتسب وضع سيده.
ولكن العتيق الوطني لم يكن يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الوطني الحر الخالص، كما أنه كان ملزَمًا ببعض الوجائب نحو مولاه المعتق وولده. فالحقوق التي كان العتيق محرومًا منها تتلخص بحق الشرف؛ أي تقلد مناصب الحكم، وحق التزاوج مع أفراد طبقة الشيوخ من الأحرار الخلص.

إلا أنه صار يجوز ترفيع العتقاء إلى طبقة الأحرار الخلص بأمرٍ من الإمبراطور.

أما وجائب العتيق تجاه مولاه وولده فهي:

- (١) الحرمة والولاء؛ المعروف ﺑ «أوبسيكيوم obsequium»: إن هذا الواجب، مبدئيًّا، معنويٌّ، أشبه بواجب الولد نحو أبيه. ولكنه ينتج نتائج حقوقية أجلَّها: امتناع العتيق عن إقامة دعوى على مولاه قد تئول إلى الحكم عليه بوجيبة هي فوق طاقته المالية، والنفقة المتقابلة بين المولى والعتيق عندما يعدم أحدهما ويكون الآخر غنيًّا.

- (٢) واجب الخدمة المعروف ﺑ operae: وقد كانت الخدمات على نوعين: خدمات شخصية ليس لها قيمة نقدية؛ أي لا تقوم بمال، وتعرف ﺑ operae officiales كالخدمة على مائدة المولى. وخدمات لها صفات نقدية operae fabriles تترتب على العتيق بنتيجة اتفاق يبرمه المولى مع العتيق قبيل عتقه.٢ كتقديم هدية أو مبلغ من المال.

- (٣) حق المولى أن يرث عتيقه حينما يتوفى من دون أن يخلف ولدًا، وأن يكون وصيًّا على أولاده القاصرين بعد موته. ثم إن حقوق المولى على العتيق تنتقل إلى أبنائه من بعده، كما أن الوجائب المترتبة على العتيق تجاه مولاه تبقى مفروضة عليه تجاه أولاده.

- العتقاء اللاتينيون الجونيانيون: إذا كان المولى لاتينيًّا، كان العتيق لاتينيًّا أيضًا. ولكن قد يكون العتيق من حيث الوضع لاتينيًّا بالرغم من أن مولاه وطنيٌّ رومانيٌّ، وذلك حينما يتم عتقه بطريقة من طرائق العتق غير المستجمعة للأشكال والمراسم. وقد كان هؤلاء العتقاء في البدء أحرارًا فعلًا لا حقوقيًّا، ولم يكتسبوا الحرية من الوجهة الحقوقية إلا بفضل قانون «جونيا نوربانا» لذلك سموا «باللاتينيين الجونيانيين Latins juniens». أما وضع هؤلاء العتقاء فقد كان دون وضع اللاتينيين الأحرار الخلص، ويمكننا تلخيص حالتهم الحقوقية بالنقاط الثلاث الآتية:

- (١) كان اللاتينيون الجونيانيون محرومين من الحقوق السياسية.

- (٢) كانوا محرومين من حق التزاوج مع الوطنيين الرومانيين jus conubium، إلا أنهم كانوا يتمتعون بحق إجراء الأعمال الحقوقية بحسب الحقوق القومية، ذلك الحق المعروف ﺑ jus commercium.

- (٣) لم يكن يحق لهم توريث أموالهم ولا الإيصاء بها، بل كانت أموالهم عند وفاتهم تعود لمولاهم بصفة الثروة المعروفة بالقطيعة (بيكوليوم). لذلك يقال عنهم إنهم يعيشون أحرارًا ويموتون أرقاء.٣

ومما يجدر ذكره أن القانون يَسَّر اكتساب الوطنية الرومانية للاتينيين الجونيانيين بطرائق مختلفة سهلة.

- العتقاء الغرباء واﻟ «ديديتيس»: يعتبر العتيق غريبًا «بيريغران peregrin» إذا كان معتقه غريبًا. ويكون له الوضع الذي يقره القانون الخاص بمولاه المعتق. ولكن بجانب هؤلاء العتقاء الغرباء، أوجد قانون «أيليا سانسيا» فئة أخرى من العتقاء عرفوا ﺑ «بيرغران ديديتيس» — الذين سنعالج بحثهم في الفصل القادم — من دون أن يكون مولاهم غريبًا. وقد كان هؤلاء العتقاء محرومين من حقوق مدنية ذات شأن، منها: حق الهبة؛ أي أن يَهبوا (لا أن يوهب لهم)، وأن يوصوا أو يوصى لهم. وكانوا من جهة الحقوق العامة في حالة وضيعة، فمن ذلك أنه كان يحظر عليهم أن يقيموا في روما أو بقربها، كما أنهم كانوا محرومين من حق اكتساب الوطنية الرومانية. أما سبب حطة وضعهم هذا فهو الحكم عليهم أثناء رقهم بعقوبات شائنة أو امتهانهم مهنًا وضيعةً.
تلك هي مختلف زمر العتقاء، وذاك هو وضع كل زمرة منهم في العهد المدرسي. إلا أنه لم يعد في عهد جوستنيان يفرق بين فئة وأخرى، بل صار جميع العتقاء من دون تمييز بينهم سواءً في الوضع؛ إذ أصبحوا جميعًا وطنيين رومانيين.

١ كوك (ذ. س) ص٩٥، جيرار ١٢٠-١٢١.

٢ لما كان العمل أو العقد الذي يجريه أو يعقده الرقيق ليس له أي مفعول حقوقي، لتجرد الرقيق عن الشخصية الحقوقية، كان السيد الذي يبرم اتفاقًا مع الرقيق قبيل عتقه يلجأ لأجل إكساب الاتفاق مفعولًا حقوقيًّا إلى تأييده بيمين الرقيق، ثم يحول هذا التعهد المؤبد باليمين، والذي كان له صفة دينية، إلى تعهد حقوقي بعد العتق.

٣ جيرار (ذ. س) ص١٢٩، كوك (ذ. س) ص١٠٢.

الفصل الثالث

حالات نصف العبودية

عرفت الحقوق الرومانية حالات هي وسط بين الرق والحرية، يسميها المؤلفون حالات نصف العبودية، ويعبرون أحيانًا عن الأشخاص الذين هم في هذه الحالات، بنصف الأحرار. ويقسم هؤلاء الأشخاص إلى ثلاث زمر:

(١) اﻟ «أديكتي addicti»

اﻟ «أديكتي» هم المدينون الذين عجزوا عن وفاء دينهم فأصبحوا بنتيجة ذلك خاضعين لسلطة دائنيهم الذين يسجنونهم بسجونهم البيتية مدة ستين يومًا — ويكبلونهم إذا شاءوا بالقيود والأغلال — ثم يقودونهم إلى السوق ثلاث مرات بقصد العثور على أحد يفتديهم بوفاء ديونهم. فإذا لم يفتدهم أحد، حقَّ للدائن أن يبيعهم أرقاء خارج حدود روما، بل كان قديمًا يجوز له قتلهم. ففي أثناء وجودهم في سجن دائنيهم يكونون في حالة قريبة من العبودية، من الجهة الفعلية، إلا أنهم حقوقيًّا يظلون أحرارًا ويستطيعون إجراء الأعمال الحقوقية.

وقد كانت زمرة اﻟ «أديكتي» تتضمن فريقين من المدينين المعسرين: اﻟ «نكسي nexi» واﻟ «جوديكاتي»، فالفريق الأول إنما أصبح خاضعًا لأوامر دائنيه بنتيجة عقدٍ رسميٍّ علنيٍّ هو اﻟ «نكسوم nexum»، في حين أن الفريق الثاني قد صار في إمرة الدائن بنتيجة حكمٍ صادرٍ من القضاء.

ولنلاحظ أنه ليس من فرق بين الفريقين، من حيث حياتهما الحقوقية. وقد زال مفعول اﻟ «نكسوم» هذا ولم يعد يؤدي إلى إيقاع الإنسان بحالة نصف العبودية، منذ صدور قانون «بويتليا بابيريا» في بدء القرن الخامس الذي ألغى التنفيذ بحق الشخص أو حجره، واستبدله بالتنفيذ بحق أمواله؛ أي حجزها venditio bonorum.

(٢) اﻟ «ريدمبتي redempti»

اﻟ «ريدمبتي» هم وطنيون رومانيون كانوا أسرى ثم افتداهم من الأسر أشخاص آخرون. وقد كان الأسير الروماني المفتدى، كالأسير الذي ينجو من الأسر فرارًا، يعتبر كأنه لم يقع في الرق وكأنه ما زال حرًّا. إلا أنه كان للمفتدي على المفتدى حق شبيه بحق الرهن، وكان على المفتدى أن يبقى في خدمة المفتدي حتى يؤدي له بدل الفدية. ولكن صدر فيما بعد قانون في بدء القرن الخامس حدد بقاء المفتدى في خدمة المفتدي لخمس سنين يصبح عند انتهائها طليقًا ولو لم يؤد له الفدية.

(٣) الأشخاص الخاضعون ﻟﻟ «مانسيبيو mancipio»

كان لرب العائلة أو للأب، كما سنرى فيما بعد، سلطة مطلقة على أولاده، تتضمن — بين مختلف الحقوق — حق بيع الأولاد بطريقة البيع القديمة المعروفة ﺑ «مانسيباسيو mancipatio»، فكان هذا البيع يكسب المشتري سلطة خاصة مسماة «مانسيبيوم mancipium».١

كان رب العائلة يلجأ لوضع ابنه في «المانسيبيوم» لدى شخص آخر في حالتين:

- (١)
حالة فاقة الأب؛ إذ كان يبيع ولده لينال مبلغًا من المال.

ولكن حق الوالد ببيع ولده في هذه الحال قد قُيد منذ قانون الاثني عشر لوحًا الذي قضى باعتبار الولد حرًّا من القدرة الأبوية إذا بيع أكثر من ثلاث مرات.

- (٢)
حالة ارتكاب الولد جرمًا بحق شخص آخر؛ إذ كان الوالد أو رب العائلة مخيرًا بين تحمل بدل الضرر الناشئ عن الجرم؛ أي أداء الغرامة المعينة للمجني عليه، أو التخلي لهذا عن الولد المجرم ليقتص منه، فكان الولد في هذه الحال يقع في سلطة (أي مانسيبيوم) المجني عليه.

وفيما عدا هاتين الحالتين كان يُلجأ لبيع الولد بالمانسيبيوم كطريقة لتبنيه من قِبَل شخص آخر كما سنرى ذلك في بحث التبني.

إلا أن بيع الولد بالمانسيبيوم قد زال بمختلف حالاته في عهد جوستنيان.

أما وضع الولد الخاضع «للمانسيبيوم» فكان شبيهًا بوضع الرقيق؛ إذ كان للشخص صاحب المانسيبيوم أن يستخدمه في الأمور المادية، وفي الأعمال الحقوقية، كأداة للاحتياز، وأن يبيعه أو يتخلى عنه بإحدى طرائق نقل الملكية. أضف إلى ذلك أن الشخص الموضوع في المانسيبيوم كان كالرقيق أيضًا لا يستطيع أن يكون ملزمًا بوجيبةٍ ما.٢ ولكن الشخص الخاضع للمانسيبيوم، لم يكن رقيقًا بالرغم مما بينهما من شبه؛ لأنه لم يكن يجوز في روما أن يصبح رجلٌ وطنيٌّ حرٌّ رقيقًا، بل إن بينهما فروقًا أجلها أن وضع الشخص الخاضع «للمانسيبيوم»، وضعٌ مؤقتٌ، في حين أن الرق مستمر دائم ومتوارث، والراجح أن الشخص الموضوع في المانسيبيوم كان يتحرر من هذه السلطة، لا بطرائق العتق فقط، بل أحيانًا بالرغم من إرادة صاحب السلطة عليه.

(٤) الأقنان

(٤-١) حالة القن الحقوقية

إن القنانة colonat وسطٌ أيضًا بين الحرية والعبودة. فالقن٣ (colons في اللاتينية، وcolon في الإفرنسية) شخصٌ حرٌّ، بل كثيرًا ما يكون وطنيًّا رومانيًّا. وهو يتمتع مبدئيًّا بجميع الحقوق المدنية. فزواجه صحيحٌ شرعيٌّ، وبنتيجة ذلك أولاده منوطون به بقرابة حقوقية شرعية. وله الحق أن يكون مالكًا ودائنًا ومدينًا.

ولكن حريته مقيدة، وذلك أنه ملزم بالإقامة في أرض هي ليست ملكه، يستثمرها لقاء إتاوة يؤديها إلى المالك، فإذا بيعت الأرض بيع حكمًا معها وانتقل كفرع لها إلى المشتري. وإذا هجر الأرض حق لصاحبها إرجاعه إليها بالقوة.

ولئن كان لا يستطيع مفارقة الأرض المنوط بها، فله مقابل هذه الوجيبة حق البقاء فيها، فلا يسوغ لصاحبها إجلاؤه عنها. وبسبب هذه الرابطة التي تربط القن بالأرض سُمي عبد الأرض servus terrae. ومن مميزات القنونة ومن وجوه الشبه بينها وبين الرق، أنها كانت إرثية تنتقل من الوالد إلى الولد.

(٤-٢) منشأ القنونة

ليس نظام القنونة من مؤسسات الحقوق الرومانية القومية، بل تسرب إليها عن حقوق المقاطعات. وقد ظهر بصورة رسمية منذ عهد الإمبراطور قسطنطين. أما الأسباب التي دعت إلى نشوء هذا النظام فمختلفة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية وذلك أن الدولة اضطرت لأجل تأمين سير الخدمات العامة التي أصبحت تهمل إلى جعل أكثر الوظائف وبعض المهن إرثية. فمن ذلك أنها قضت بتوارث مهنة الفلاحة والزراعة، بقصد تأمين استثمار الأرض، وبنتيجة ذلك تأدية الضرائب لبيت المال.

(٤-٣) مصادر القنونة

مصادر القنونة كثيرة٤ نذكر منها: (١) القانون الإمبراطوري الذي كان يقضي بجعل الأشخاص أقنانًا في حالات متعددة، كالأسْر؛ إذ كانت الدولة تمنح أصحاب الأملاك قسمًا من الأسرى كأقنان يستخدمونهم في أراضيهم. (٢) الولادة — وقد بيَّنا أن القنونية كانت إرثية. (٣) التعاقد، وهذا كان شائعًا في عهد الإمبراطورية؛ حيث كان الرجل الحر، بسبب الفاقة وفساد النظام، يبيع نفسه قنًّا لمالك كبير يعهد له باستثمار أرضٍ من أراضيه. (٤) توطد الإنسان في أرض (زراعية) ثلاثين سنة. ففي هذه الحال يصير الإنسان قنًّا بمرور الزمان.

(٤-٤) انتهاء القنونة

أسباب انتهاء القنونة هي: (١) احتياز القن ملكية الأرض المنوط فيها. (٢) ارتقاؤه في الكنيسة إلى رتبة مطران. وبجانب هذه الأسباب وجدت أسباب أخرى كالتحرير وكمرور الزمان، إلا أنها ألغيت من قِبَل جوستنيان.

وما إلغاء هذين السببين إلا من مظاهر ودلائل حرص الهيئة الاجتماعية في عهد الإمبراطورية السفلى على بقاء القنونة. وإننا نلاحظ ازدياد عدد هذه الفئة من الناس نصف الأحرار لحدٍّ أنه أربى على عدد الأرقاء. وقد استمرت مؤسسة القنونة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. بل إن المؤرخين يعتبرونها نواةً للعبودية في القرون الوسطى.

١ إن هذه الكلمة تفيد في الأصل الملكية أو الشيء المحتاز بالقوة، وتفيد أيضًا بنتيجة ذلك الرقيق (راجع: ماي ذ. س رقم ٣٠ هامش ٢).

٢ جيرار (ذ. س) ص١٣٣.

٣ لقد استعمل الأستاذ الجليل فائز بك الخوري هذه الكلمة للدلالة على معنى كلمة «كولون» الإفرنسية، في كتابه «الحقوق الرومانية» (طبع سنة ١٩٢٤)، وقد قررناها إذ جرت على ألسن الطلاب، ولم نجد في لغتنا ما يعادل اللفظة الإفرنسية بمعناها، فالقن في اللغة العربية لا يفيد المعنى المقصود في هذا المقام، فقد ورد في القاموس المحيط للفيروزآبادي أن:

القن عبد ملك هو وأبواه، أو هو الخالص العبودة بين القنونة والقنانة، أو الذي ولد عندك ولا تستطيع إخراجه عنك.

٤ راجع كوك (ذ. س) ص٨٨، جيفار ج١ ص١٨٣.

الباب الثاني

الجنسية أو حق الوطنية الرومانية

الوطنيون وغير الوطنيين

كان لتقسيم الأشخاص إلى وطنيين وغير وطنيين، شأنٌ وخطرٌ لا في الحقوق العامة فقط، بل في الحقوق الخاصة أيضًا. فقد كان الوطني وحده يتمتع بالحقوق الخاصة القومية، وقد ظل الشخص غير الوطني محرومًا منها زمنًا طويلًا، ثم أحرزها بالتدرج.

لقد بدأت النزعة إلى المساواة في الحقوق الخاصة بين الوطني وغير الوطني في العهد الجمهوري، ولم تبلغ غايتها إلا في منتصف العهد الإمبراطوري.

الفصل الأول

الوطنيون الرومانيون

(١) البند الأول: حقوق الوطنيين وطبقاتهم

الوطني الروماني في العهد القديم هو ذلك الشخص المنتمي للجامعة العائلية والقبيلية التي كانت جامعة سياسية. ويتميز الوطني الروماني عن غيره بالحقوق العامة أو السياسية، والحقوق الخاصة التي كان يتمتع بها.

فالحقوق العامة التي كانت منحصرة بالوطنيين١ تتلخص بما يلي:

- (١)
الانتخاب أو التصويت jus suffragii الذي يتضمن الاقتراع على القوانين وانتخاب الحكام.

- (٢)
حق الشخص بأن يُنتخب لمناصب الحكم الانتخابية، المعروف بحق الشرف jus honorum.

ولكن هذين الحقين قد زالا في عهد الإمبراطورية. وثَم حقوق عامة أخرى كحق التسجيل بالإحصاء وحق الدخول بالجيش … إلخ، زالت أيضًا كما زال الحقان الأولان.

والحقوق الخاصة تتضمن:

- (١)
حق الزواج الشرعي بشخصٍ وطنيٍّ رومانيٍّ jus conubi ذلك الحق الذي كان قديمًا ممنوعًا عن أفراد طبقة الشعب، ثم خول لهم بقانون كانولييا canuleia، بل إن هذا الحق يتضمن جميع الحقوق العائلية وما يتفرع عنها، من قدرة أبوية، وقرابة عصبية، ووصاية … إلخ.٢

- (٢)
حق إجراء جميع الأعمال الحقوقية التي تقرها الحقوق القومية القديمة jus quiritium، من نقل ملكية وحق احتياز دين، والتزام، ويدعى هذا الحق commercium.

- (٣)
حق المقاضاة؛ أي المرافعة أمام القضاء، بحسب الأصول والأشكال القانونية التي كانت معروفة ﺑ legis actio.

(١-١) طبقات الوطنيين

لم يكن الوطنيون الرومانيون طبقة واحدة، بل كانوا منقسمين أصنافًا وطبقات تمتاز بعضها عن الأخرى بامتيازات يختلف شأنها وخطرها باختلاف العصور.

إن أقدم تمييز بين الوطنيين هو التمييز بين طبقة الآباء patriciens وطبقة عامة الشعب plébéiens. وقد كان التفريق بين الطبقتين بالغًا أشده في القديم؛ حيث كان الآباء وحدهم يعتبرون وطنيين رومانيين.

وما برحت هذه الفروق تزول بين الطبقتين رويدًا رويدًا حتى أصبحت أثرًا بعد عين. فقد وحَّد قانون الاثني عشر لوحًا بين الآباء وأفراد الشعب من حيث الحقوق الخاصة بصورة إجمالية، ثم أكمل التساوي بينهما، من هذه الوجهة، قانون كانولييا canuleia.

لم يُزل انقسام الوطنيين إلى طبقات بزوال التفريق بين الآباء وعامة الشعب. فقد تكونت في عهد الإمبراطورية طبقة خاصة بين الوطنيين يتميز أفرادها المعروفون باﻟ clarissimi عن الآخرين ببعض امتيازات حقوقية. وكانت هذه الطبقة تتألف من الشيوخ sénateurs وأولادهم ونسائهم. وكان ينظر إليها كطبقة عليا يحرم الزواج ما بين أفرادها وبين العتقاء والأشخاص الذين يمارسون بعض المهن الشائنة، كمهنة التمثيل على المسارح. إلا أن هذا التحريم قد زال في عهد جوستنيان.

إن الامتيازات التي كان منفردًا بها بعض الأشخاص من الوطنيين كانت أكثر اتصالًا بالحقوق العامة منها بالحقوق الخاصة. ومما هو حريٌّ بأن لا يغرب عن بالنا أن هذه الفروق بين الأشخاص الوطنيين من الوجهة الحقوقية لم تبلغ قط، من حيث القدر والخطر، ما بلغته الفروق بين مختلف طبقات الناس في القرون الوسطى.

(٢) البند الثاني: اكتساب الجنسية وفقدانها

(٢-١) أسباب اكتساب الجنسية

تكتسب الجنسية إما بالولادة، وإما لأسباب تلي الولادة. كذلك كان الأمر في روما ولا يزال كذلك في عهدنا هذا.

(٢-٢) اكتساب الجنسية بالولادة

الولادة هي السبب المعتاد الذي يكسب الولد جنسيةً ما.

فقد كان الشخص يعتبر وطنيًّا رومانيًّا إذا كان أبواه وطنيين رومانيين.

ولكن قد يكون أحد الأبوين وطنيًّا والآخر غير وطني، فأمر الجنسية حينئذٍ يُحل بالتمييز بين ولادة الولد من شخصين متزوجين زواجًا شرعيًّا رومانيًّا، وولادته من شخصين ليس بينهما هذه الصفة المشروعة.

ففي الحالة الأولى يكتسب الولد جنسية أبيه عند تصوره في الرحم. وفي الحالة الثانية؛ إذ يكون الولد طبيعيًّا (غير شرعي) يكتسب جنسية أمه حين الوضع. فإذا كانت الأم حينئذٍ وطنية رومانية، كان الولد وطنيًّا رومانيًّا، مهما كانت جنسيه أبيه أو وضعه الحقوقي، والعكس بالعكس.

(٢-٣) أسباب اكتساب الجنسية بعد الولادة

تكتسب الجنسية بعد الولادة بالعتق، والتجنس، وإحسان القانون.

- فالعتق: كما كنا بيَّنا سابقًا، يكسب العتيق جنسية مولاه المعتق. فإذا كان المعتق وطنيًّا رومانيًّا، صار عتيقه وطنيًّا رومانيًّا أيضًا.

- التجنس: كان التجنس يتم بإنعامٍ من الشعب أو ممثليه. وقد كان فرديًّا؛ أي خاصًّا بفردٍ من الأفراد، أو إلبيًّا؛ أي شاملًا جماعةً من الأفراد. وأعظم مثال على التجنس الألبي أمر الإمبراطور كاراكلا الأشهر الذي منح حق الوطنية الرومانية جميع سكان الإمبراطورية.

- إحسان القانون Bienfait de la loi: نص القانون عن حالات تمكن فريقًا من الأشخاص غير الوطنيين من اكتساب حق الوطنية. وسنفصل تلك الحالات عند بحثنا هذه الزمرة من الأشخاص.

(٢-٤) فقدان حق الوطنية

يفقد حق الوطنية بفقدان الحرية. فجميع الأسباب التي تؤدي إلى الرق — والتي سبق بحثها — تئول إلى فقدان حق الوطنية. وهذا أمرٌ منطقيٌّ، بديهيٌّ؛ لأن الرق يزيل الشخصية الحقوقية برمتها.٣ وتفقد الجنسية أيضًا لأسباب مستقلة عن الرق هي:

- (١)
اكتساب الوطني الروماني جنسية دولة أجنبية؛ لأن من المبادئ السائدة لدى الرومان — وفي الحقوق الحديثة الآن — أن الشخص لا يستطيع أن يكون منتميًا لدولتين في آنٍ واحدٍ.

- (٢)
اكتساب الوطني الروماني وضع اللاتيني، أو الغريب (بيريغران).

- (٣)
الحكم على شخص بعقوبة النفي.

١ كان النساء في روما محرومات من الحقوق العامة لملازمة هذه الحقوق الوجائب العسكرية المترتبة على الرجال وحدهم.

٢ غاستون ماي: (ذ. س) رقم ٣١.

٣ لنلاحظ أن الحقوق الرومانية لم تكن متساهلة سمحة بحق الولد الطبيعي في أمر الجنسية الرومانية كما كانت في أمر الحرية (راجع فيما سبق بحث الرقة).

الفصل الثاني

الأشخاص غير الوطنيين

لم تكن الحقوق القديمة الرومانية تعترف مبدئيًّا بالأهلية الحقوقية في روما إلا للوطنيين. فكل ما لم يكن وطنيًّا رومانيًّا كان محرومًا من التمتع بالحقوق القومية الرومانية. والأشخاص غير الوطنيين أو الغرباء كانوا فريقين: قومًا ينتمون إلى بلاد مستقلة، وشعوبًا خاضعة لسلطان الرومانيين.

فالأشخاص المنتمون إلى بلاد مستقلة عن روما كانوا إما أعداءً لروما، وإما حلفاءً لها. فالفئة الأولى لم تكن تتمتع بحق ما لدى الرومانيين. أما الفئة الثانية فكان أفرادها يستمدون حقوقهم من المعاهدات المبرمة بين دولهم وروما، من حق الزواج وحق التعامل؛ أي إجراء الأعمال الحقوقية، وحق المقاضاة، كلها أو بعضها. وقد كان يطلق عليهم hostes إذ كانت هذه الكلمة تفيد قديمًا معنى «السواء أو المتساوين».١ ولكنها صارت تطلق فيما بعد على الشعوب التي كانت في حالة حرب مع روما.

أما الأشخاص غير الوطنيين الخاضعون لسلطان روما فهم زمر مختلفة.

(١) اللاتين Latins

اللاتين قديمًا كانوا عبارة عن سكان المدن التي كان يتألف منها الحلف اللاتيني la ligue latine وسكان المستعمرات اللاتينية.

وقد كان هؤلاء اللاتين الذين كانوا متحالفين والرومانيين يتمتعون بحقوق في روما غير حقوقهم القومية التي كانوا حائزين عليها في مدنهم. وكان يطلق على اللاتين الأوائل سكان «اللاتيوم» اسم اللاتين القدماء latini veteres، وعلى سكان المستعمرات اللاتينية «لاتيني المستعمرات latini coloniarii».

(١-١) حالة اللاتين الحقوقية

كان اللاتين القدماء يتمتعون مبدئيًّا في روما بجميع الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الوطنيون الرومانيون، ومنها حق الزواج بأفراد هذا الفريق. وكان القاطنون منهم في روما حائزين، من جهة الحقوق العامة، على حق الانتخاب (التصويت). ولكن كان ينقصهم «حق الشرف» أي الحق بأن يُنتخبوا لمناصب الحكم.

أما لاتين المستعمرات فهم أدنى درجة من اللاتين القدماء من حيث الأهلية الحقوقية؛ إذ كانوا محرومين من حق الانتخاب (التصويت) من جهة الحقوق العامة، ومن الزواج بالوطنيين الرومانيين، من جهة الحقوق الخاصة.

(١-٢) اكتساب اللاتين حق الوطنية الرومانية

كان يتأتى للاتين اكتساب حق الوطنية الرومانية بالتجنس أو بإحسان القانون.

فمن حيث التجنس كان أمرهم كأمر غيرهم. وقد بحثنا طريقة التجنس، فليس لنا أن نعود إليها.

أما بطريقة إحسان القانون، فكان اللاتين يكتسبون حق الوطنية الرومانية بنقلهم مقامهم (محل إقامتهم) إلى روما وتوطنهم فيها. وقد اضطر الشارع فيما بعد، حرصًا على إبقاء المدن اللاتينية آهلة عامرة، إلى أن يشترط، لاكتساب اللاتيني الوطنية الرومانية، تركه في مدينته قسمًا من ذريته عند انتقاله إلى روما. ومن أسباب اكتساب اللاتين الوطنية: تقلدهم مناصب الحكم في مدنهم، ودخولهم أعضاء في المجلس البلدي فيها، وتمكينهم القضاء من الحكم على وطنيٍّ رومانيٍّ بجرم الخيانة بالوظيفة.

(٢) اﻟ «بيريغران» Peregrins

البيريغران في العهد القديم كانوا أولئك الغرباء المتعاهدين مع روما. ولكن بعد أن تقدمت الحقوق الرومانية، وبصورة خاصة في العهد المدرسي، لم يعد البيريغران غربًا أجانب، لا سيما وأنهم أصبحوا خاضعين لسلطان روما. فصار يراد بالبيريغران أولئك الرعايا الرومانيين الذين لم يكونوا وطنيين ولا لاتين.٢

كان اﻟ «بيريغران» من حيث وضعهم الحقوقي على فصيلتين: فالفصيلة الأولى تتضمن اﻟ «بيريغران» المنتمين إلى بلاد اعترف لها الرومان عند خضوعها إلى سلطانهم — بطريقة المعاهدات — بالتمتع بحقوقهم المحلية، وبالاستفادة من حقوق الناس الرومانية jus gentium. أما الفصيلة الثانية فمؤلفة من سكان الإمبراطورية الذين كانت روما استولت على بلادهم عنوةً ولم يجر بينهم وبينها معاهدة، تعترف لهم بحقوق محلية، فكانوا بنتيجة ذلك لا يتمتعون إلا بحقوق الناس. وقد أطلق على هذه الفئة من البيريغران «بيريغران ديديتي peregrini dedititii». ولما لم يكن للبيريغران بصورة عامة حق الزواج وحق التعامل بحسب الحقوق القومية مع الوطنيين الرومانيين، اضطر الشارع الروماني إلى إيجاد أصول محاكمات خاصة — تمتاز ببساطتها — لحل الخلافات التي قد تنشأ بين الفريقين. وقد عين للبيريغران قاضٍ خاص للحكم بينهم عرف باﻟ «بريتور البيريغريني».

(٢-١) اكتساب اﻟ «بيريغران» حق الوطنية الرومانية

يكتسب اﻟ «بيريغران» حق الوطنية الرومانية بالتجنس وبإحسان القانون.

إن من أجَلِّ أسباب اكتساب البيريغران الوطنية بإحسان القانون: تمكينهم القضاء من اكتشاف خيانة وطنيٍّ رومانيٍّ بوظيفته والحكم عليه بالعقوبة الخاصة بهذا الجرم.

أما التجنس الذي هو إنعام صادر عن السلطة ذات الصلاحية، فقد كان يكسب البيريغران الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الوطني الروماني، كلها أو بعضها، حسب مشيئة السلطة مانحة الجنسية.

كانت الجنسية تُمنح إما بصورة فردية؛ أي لشخص معين، وإما بصورة إلبية؛ أي لقوم أو جماعة.

فقد منح مثلًا قانون جوليا Julia سنة ٦٦٤ (من بناء روما) حق الوطنية الرومانية جميع سكان إيتالية.

وفي سنة ٢١٢ب.م منح الإمبراطور كاراكلا جميع سكان الإمبراطورية حق الوطنية الرومانية. بيد أنه خلافًا للرأي الذي كان سائدًا، قد ظل يميز بين اللاتين والبيريغران فيما يتعلق بالعتقاء، وما زالت طبقة البيريغران ديديتي موجودة بعد صدور مرسوم هذا الإمبراطور.٣

ولكن زال في عهد جوستنيان كل تفريق بين سكان الإمبراطورية، فلم يعد يميز إلا بين الوطنيين — وهم الرعايا الرومانيون جميعًا — والأجانب المعروفين باﻟ «بربر barbares» (ويطلق في اللاتينية على الواحد منهم barbarus) الذين كانوا يعتبرون خارجين عن دائرة التمدن الروماني البيزنطي.

١ راجع كوك (ذ. س) ص٩٢.

٢ جيرار (ذ. س) ص١١٣، ماي (ذ. س) رقم ٣٣.

٣ ظهر هذا الرأي وتثبت على أثر اكتشاف وثيقة أثرية (بابيروس) في مصر اعتبرت حازمة في الموضوع (راجع جيرار (ذ. س) ص١١٨-١١٩ وجيفار (ذ. س) ج١ ص١٦٦).

الباب الثالث

الأسرة

فكر عامة: منشأ الأسرة الرومانية

إن الأسرة في روما لم تبق على حال واحد، ولم تتصف بصفات واحدة في مختلف العهود. بل هي كغيرها من الهيئات الاجتماعية، والمؤسسات الحقوقية، قد تطورت تطورًا محسوسًا. فإذا جاز أن نعرِّف الأسرة بأنها: «مجموع أشخاص تربط بعضهم ببعض رابطة القرابة»،١ وجب علينا أن ننتبه إلى أن هذه القرابة نفسها لم تكن قائمة على أساس واحد في مختلف الأزمان، ومفترق الأماكن.

فمما لا شك فيه أن الأسرة الرومانية منذ عهد بعيد؛ أي منذ بدء تاريخ الحقوق الرومانية وتأسس المدينة، كان قوامها نظام الأبوة القائم على القدرة الأبوية، والذي يلخص بانتساب الولد فيه إلى أبيه واتصاله من حيث القرابة بأقرباء أبيه فقط، لا بأقرباء أمه. ولكن أكثر المؤلفين في الحقوق الرومانية والمؤرخين والعلماء الاجتماعيين يجنحون إلى الاعتقاد بأن الرومان قديمًا، كأكثر الشعوب في عهد الإنسانية الغابر، قد عرفوا نظام الأمومة في الأسرة، القائم على انتساب الولد إلى أمه، تلك الصلة المادية (الوضع) التي لا تجحد، والتي لا يستطاع الاستناد إلى غيرها في هيئة اجتماعية كان مفقودًا فيها نظام الزواج، على الأقل كما نعرفه الآن إلا من حيث عدم تعدد الأزواج (الرجال). ومن الراجح أيضًا أن نظام الأمومة إنما أعقب نظامًا أقدم عرفته الشعوب في عهودها الأولى، لم يكن الولد فيه ينتسب لا لأبٍ ولا لأمٍّ — لأن ذلك كان متعذرًا؛ إذ الصلات بين الرجال والنساء كانت حرة — بل كان منتسبًا فيه لقبيلة أو عشيرة من العشائر الرحل.

ذكرنا أن قوام الأسرة الرومانية هو القدرة الأبوية؛ أي قدرة زعيم الأسرة الذي كان يسميه الرومان ﺑ «رب العائلة paterfamilias»، فلنبدأ بشرح هذه القدرة الأبوية.

١ جيرار (ذ. س) ص١٣٦.

الفصل الأول

القدرة الأبوية

(١) البند الأول: نظرة إجمالية في قدرة رب العائلة

القدرة الأبوية هي جزء من السلطة التي يتمتع بها رب الأسرة على مختلف الأفراد الذين منهم تتشكل الجماعة البيتية.

فلا بد لنا إذن بادئ ذي بداءة من أن نعلم من هو رب العائلة، ومن هم الأفراد الخاضعون لسلطته.

(١-١) رب العائلة paterfamilias

رب العائلة هو ذلك الشخص المستقل sui juris الطليق من كل قدرة عليه والمهيمن على كل الأفراد الذين تتألف منهم العائلة. ولكن لا يشترط برب العائلة أن يكون بالغًا أو ذا بنين. فقد يكون عازبًا بل طفلًا ويُعد رب عائلة.١ ولكنه في هذه الحال يكون مجردًا عن القدرة.

(١-٢) الأفراد الخاضعون لقدرة رب العائلة

تتألف الأسرة من زمر متعددة من الأفراد تشملهم جميعًا قدرة رب العائلة حسب درجات مختلفة في الشدة، ويعرفون بسبب خضوعهم لقدرة شخص آخر بالأفراد المتكلين alieni juris. ولهذه القدرة أسماء تختلف بحسب كل زمرة من هؤلاء الأفراد الذين هم:

- (١)
الأرقاء، وتدعى قدرة رب العائلة الخاضعين إليها dominica potestas.

- (٢)
الأشخاص الأحرار في الأصل الموجودون بصورة مؤقتة بحالة شبيهة بالرق في إمرة أحد أرباب العوائل الذي تسمى قدرته عليهم «مانسيبيوم mancipium».

- (٣)
أولاد رب العائلة وأحفاده المتحدرون من أولاده الذكور، الذين تدعى سلطته عليهم باﻟ «قدرة الأبوية patria potestas».

- (٤)
زوجة رب العائلة وزوجات أبنائه وأحفاده اللواتي تدعى السلطة التي يخضعن إليها ﺑ «مانوس manus».

لقد بحثنا فيما سبق الرق ووضع الرقيق وحقوق السيد عليه، ودرسنا الأشخاص الخاضعين للمانسيبيوم، وحالتهم الحقوقية. لذلك لم يبق علينا إلا أن ندرس القدرة الأبوية على الأولاد المتكلين وقدرة رب العائلة على الزوجة.

وإنا لشارعون بدرس القدرة الأبوية التي بينها وبين اﻟ «مانوس» أعظم ما يمكن أن يكون بين مؤسستين من شبه، وسيتاح لنا تفصيل اﻟ «مانوس» في بحث الزواج.

(٢) البند الثاني: صفات القدرة الأبوية ومفعولها

(٢-١) صفات القدرة الأبوية

كانت القدرة الأبوية تتضمن سلطة واسعة مطلقة يمارسها رب العائلة على أبنائه وبناته وأحفاده المتحدرين من أبنائه. ولكنها لم تبق على حال واحد من حيث شدتها ومدى سعتها طول العصور. بل يمكننا أن نلاحظ مرحلتين في تطورها.

القدرة الأبوية حتى أواخر العهد الجمهوري

يمكننا تلخيص القدرة الأبوية في هذا العهد بما يأتي:

- (١)
أن القدرة الأبوية واسعة مطلقة على الأفراد الخاضعين إليها، وعلى أموال الأسرة.

وسلطة رب العائلة على الأفراد الخاضعين لقدرته الأبوية كانت كسلطة المولى على عبده سعةً وإطلاقًا.

فقد كان له حق قتل أولاده أو أحفاده، ذلك الحق المعروف لدى الرومان بحق الحياة والموت jus vitae necisque، وحق هجرهم، وحق بيعهم كأرقاء في ما وراء نهر التيبر، وحق وضعهم في إمرة شخصٍ آخر؛ حيث يخضعون لسلطة «المانسيبيوم». ولكن قانون الاثني عشر لوحًا قيد هذا الحق؛ إذ حرم تخلي رب العائلة عن أولاده الذكور أكثر من ثلاث مرات، وعن أولاده الإناث وأحفاده ذكورًا كانوا أو إناثًا أكثر من مرة واحدة، كما أنه حظر قتل الأطفال.

وكان لرب العائلة سلطة مطلقة أيضًا على ثروة الأسرة، يمارس عليها ما يشاء من الأعمال في حياته، وحق إجراء ما يرغب من الأعمال تنتج نتائجها بعد وفاته، وذلك بواسطة الوصية. ولكن بالرغم من جميع هذه الحقوق الواسعة المطلقة التي يتمتع بها رب العائلة، كانت القدرة الأبوية تختلف عن قدرة السيد على رقيقه من وجوهٍ شتى منها: أن الرجل يتمتع وحده بالقدرة الأبوية، في حين أن المرأة التي تستطيع أن تمارس قدرة السيد على الأرقاء محرومة من القدرة الأبوية. وأن الوضع الحقوقي للأشخاص الخاضعين للقدرة الأبوية، الذين هم أحرار، تختلف عن حالة الأرقاء، كما سنبين ذلك فيما بعد.

- (٢)
تستمر القدرة الأبوية طول حياة رب العائلة مهما طعن في السن، ويبقى الأولاد والأحفاد خاضعين إليها، وإن كبروا ورشدوا. وهذه الصفة تبين لنا أن القدرة الأبوية لم تكن موضوعة لمصلحة رب العائلة ولا لمنفعة الأولاد والأحفاد — لحمايتهم إذ يكونون قاصرين — بل لمصلحة الأسرة نفسها، حرصًا على بقائها وحفظ منافعها المادية والدينية.٢

- (٣)
أن القدرة الأبوية انحصارية ينفرد بها الشخص الأكبر من الأصول الذكور، وذلك أيضًا لمصلحة العائلة نفسها، لما في وحدة القيادة للأسرة من فائدة في ذلك الحين.

- (٤)
أن القدرة الأبوية تستمد نظامها مبدئيًّا من العرف لا من القانون. فلم تكن الدولة تتدخل إلا بصورة استثنائية بشئون الأسرة، التي هي هيئة سابقة للدولة من حيث المنشأ، ومستقلة تجاهها استقلالًا داخليًّا.

صفات القدرة الأبوية منذ أواخر العهد الجمهوري حتى عهد جوستنيان

لم تعد القدرة الأبوية بصفاتها التي ذكرناها تتلاءم مع التقدم الفكري الذي حصل لدى الرومان بتأثير الفلسفة اليونانية الحرة النزعة. فبجانب حقوق رب العائلة ظهرت فكرة (واجب العطف officium piétatis) تجاه الأفراد الخاضعين للقدرة الأبوية. أضف إلى ذلك نفرة الإمبراطرة من استقلال الأُسَر بجانب الدولة. كل ذلك حدا بالدولة إلى التدخل في أمور الأسرة لتحديد سلطة رب العائلة وحمله على احترام واجباته. وقد أنتج تدخل الدولة هذا نتائج حسنة نذكر منها:

- (١)
حرمان رب العائلة من حق معاقبة أولاده وأحفاده بغير العقوبات الطفيفة. فلم يعد له مثلًا حق قتلهم أو بيعهم كأرقاء.

- (٢)
تحديد حق رب العائلة بالتخلي عن ولده لوضعه في المانسيبيوم؛ إذ قُصر على حالة تسليمه للمجني عليه abandon noxal، ثم أُلغي هذا الحق برمته حتى في هذه الحالة من قِبَل جوستنيان.

- (٣)
منح الأولاد حق مطالبة رب العائلة بنفقة تؤمن معيشتهم.

ثم إن هذا التطور لم يقتصر على سلطة رب العائلة على الأفراد الخاضعين لقدرته، بل شمل أيضًا حقه على ثروة الأسرة. وأجلُّ ما حدث في هذا الشأن أن رب العائلة صار ملزمًا بأن يخلف لأولاده حصة معينة من تركته لا يجوز له حرمانهم منها بوصايا للآخرين.

(٢-٢) مفعول القدرة الأبوية: وضع الأبناء المتكلين liberi

ذكرنا فيما سبق أن وضع الأولاد المتكلين كان — تجاه رب عائلتهم على الأقل — شبيهًا بوضع الرقيق. بيد أننا بيَّنا الفروق بين قدرة رب العائلة على الرقيق والقدرة الأبوية.

كان المتكلون في البدء مجردين عن الأهلية. ولئن كان لهم شخصية حقوقية، فهذه الشخصية كانت ذائبة ممحية بشخصية رب العائلة، لا سيما من حيث حق الثروة الذي كانوا محرومين منه. ولكن حال الأبناء المتكلين الحقوقية قد تحسنت منذ بدء العهد الإمبراطوري. فمن حيث الحقوق العائلية نلاحظ تحسن حالهم الحقوقية في نواحٍ مختلفةٍ نذكر منها:

- (١)
أن رضاء الابن المتكل أصبح شرطًا أساسيًّا لتكون الزواج، بعد أن كان يُستغنى عنه برضاء رب العائلة.

- (٢)
صار يحق للابن المتكل التمتع بالقدرة الزوجية manus على زوجه بدلًا من رب عائلته.

- (٣)
أن موافقة الابن المتكل على زواج أولاده أو تبنيهم من قِبَل شخص آخر أصبحت لازمة، بعد أن كان يكتفى بموافقة رب العائلة.

أما التقدم الذي حصل في حال الابن المتكل من جهة حقوق الثروة فقَيِّمٌ وجديرٌ ببعض التفصيل.

حالة الابن المتكل من جهة حقوق الثروة

كنا ذكرنا أن الابن المتكل كان مبدئيًّا محرومًا من حقوق الثروة. فكل ما كان يحتازه كان يصبح ملكًا لرب عائلته.٣ وهذا ما كان يقارب بينه وبين الرقيق؛ إذ كان كلاهما كآلة اكتساب حقوقية لرب العائلة.

ولكن بين الابن المتكل والرقيق من هذه الجهة أيضًا فروقًا أساسيةً، أجلها أن حرمان الأولاد المتكلين من حق الثروة، إنما هو أمر مؤقت، يزول بزوال القدرة الأبوية التي هي مؤقتة أيضًا؛ إذ تسقط بوفاة رب العائلة. بل إنهم يعتبرون كشركاء رب العائلة في الثروة التي ليس هذا في الحقيقة سوى مدير لها، في حين أن الرقيق يبقى أبدًا مجردًا عن حق الثروة وغيره من الحقوق.

قطائع (بيكوليوم peculium) الأبناء المتكلين

كان رب العائلة، في كثير من الأحيان، يعهد إلى أبنائه بقسم من المال يسمى «بيكوليوم» لإدارته وتنميته، كما كان يفعل ذلك مع أرقائه. وقد كانت طريقة استخدام رب العائلة أبناءه لاستثمار أمواله وسيلة حسنة لتدريب الأولاد على القيام بمهمتهم في المستقبل كأرباب عوائل يحسنون إدارة أموالها، كما أنها أفادتهم فائدة مباشرة بتحسين مركزهم الاجتماعي وحالتهم الحقوقية التي نحن بصددها.

لقد أصبح ابن العائلة المتكل أهلًا لأن يلزم نفسه؛ أي لأن يكون مدينًا، بما يبرمه من العقود، كما أنه أحرز بالتدرج حق المقاضاة (المثول أمام القضاء) بصفة مدعى عليه، ثم بصفة مدع فيما يتعلق بدعاوى خاصة وضمن شروط معينة.٤

ولكن بجانب هذه القطيعة (بيكوليوم) التي كان يعهد بها رب العائلة لابنه المتكل، المعروفة ﺑ protectice والتي لم يكن لهذا الأخير عليها حق ملك — بل كان مالكها رب العائلة — ظهرت أنواع أخرى من القطائع أحرز الولد عليها حق ملك غير منازع به، وهي اﻟ «بيكوليوم كاسترانس» واﻟ «بيكوليوم شبيه الكاسترانس» واﻟ «بيكوليوم أدفانسيوم».

(أ) اﻟ «بيكوليوم كاسترانس peculium castrense»

هذه القطيعة عبارة عن الأموال التي كان يكتسبها ابن العائلة المتكل من خدمته في الجيش. وقد قضى الإمبراطور أوغستوس — وحذا حذوه من أعقبه من الإمبراطرة — بمنح الابن المتكل حق التصرف بهذه الأموال كيفما يشاء في حياته، وبأن يوصي بها بعد وفاته، وذلك ترغيبًا للجند بالبقاء في الجندية ومساعدةً لهم. لا سيما وأن الجيش في العهد الإمبراطوري أصبح جيشًا نظاميًّا مؤلفًا من جنود مصطنعين مستأجرين، بعد أن كان يؤلف من وطنيين يدعون بصورة مؤقتة للجندية لحرب معينة.

فهذه الحقوق التي منحها الابن المتكل على اﻟ «بيكوليوم كاسترانس» تفيد حق ملكه عليها.

ولكن بالرغم من ذلك ما برح لرب العائلة حتى عهد جوستنيان حق على هذه الفصيلة من أموال الابن المتكل، يتلخص برجوعها إليه عند وفاة الابن المتكل قبله، وذلك لا بصفته وارثًا، بل بصفته صاحب القدرة الأبوية.

وقد قضى هذا الإمبراطور المتشرع بانتقال هذه الأموال إلى فروع الابن المتكل أو إلى إخوته وأخواته بعد وفاته، وعند فقدانهم إلى رب العائلة، لا بصفته صاحب حقٍّ خاصٍّ عليها كقطيعة، بل بصفته وارثًا.

(ب) اﻟ «بيكوليوم الشبيه بالكاسترانس peculium quasi-castrense»

أوجد هذا النوعَ من القطيعة وأعمل بحقها بعض أحكام قطيعة اﻟ «كاسترانس» الإمبراطور قسطنطين. وقد كانت في عهد إنشائها مؤلفة من الأموال التي يكتسبها الابن المتكل من وظيفته في البلاط الإمبراطوري.

بقي الأبناء المتكلون محرومين زمنًا من الإيصاء بالأموال الداخلة في هذه القطيعة، مقتصرًا حقهم على التصرف بها في حياتهم حسب مشيئتهم، ولكن جوستنيان وحَّد ما بين أحكام القطيعة وقطيعة اﻟ «كاسترانس»، فصارت كلتاهما تشكل مالًا خاصًّا للابن المتكل.

(ﺟ) اﻟ «بيكوليوم أدفانتيسيوم Peculium adventicium»

نشأت هذه القطيعة في عهد الإمبراطورية السفلى، وكانت مؤلفة في البدء من الأموال التي كانت تصيب الأولاد من ميراث أمهم (إذ صارت الأم تبقى في أكثر الأحيان في عائلتها القديمة — بنتيجة انتشار الزواج بلا مانوس — وترث منها). ويرجع الفضل إلى الإمبراطور قسطنطين بإبقاء هذه الأموال ملكًا للأولاد، في حين أنها قبل ذلك كانت تنتقل لرب العائلة جريًا على القاعدة التي بموجبها كان كل ما يحتازه الابن المتكل يصبح ملكًا لرب عائلته.

لم يقتصر هذا الحكم على الأموال الموروثة عن الأم مباشرة، بل ما لبث أن تعداها إلى جميع الأموال التي يحرزها الابن المتكل، ما عدا الأموال الداخلة في القطيعتين اللتين شرحناهما.

وقد انتهى الأمر بانقلاب القاعدة ظهرًا على عقب، فقد قضى الإمبراطور جوستنيان أن كل ما يحرزه الابن المتكل يكون مبدئيًّا — ما خلا بعض الاستثناءات — ملكًا له. ولم يعد ينتقل لرب العائلة من أموال الابن المتكل المتوفى قبله غير أموال قطيعة اﻟ protectice التي يعهد بها للابن رب عائلته كما بيَّنا سابقًا.

(٣) البند الثالث: انتهاء القدرة الأبوية

إن القدرة الأبوية مبدئيًّا تدوم ما دام صاحبها (رب العائلة) والأشخاص الخاضعون إليها (الأبناء المتكلون) أحياء.

استمرت هذه القاعدة بالرغم من توالي الأزمان وتبدل الأحوال السياسية والاجتماعية. ولئن كان يبرر استمرار القدرة الأبوية في البدء على الشكل الذي ذكرناه قيام الحياة على الزراعة وضرورة تضافر أبناء العائلة تحت قيادة واحدة لتأمين معيشتهم وحفظ مصالحهم الحيوية، إلا أنه لم يعد لذلك مبرر بعد تطور الحياة من جميع مناحيها لدى الرومان، ولا سيما من الوجهة الاقتصادية؛ إذ اتسعت التجارة والصناعة … إلخ، على أثر اتساع الفتوحات الرومانية؛ إذ صار أبناء الأُسر يديرون أعمالًا عظيمة خارج نطاق أعمال الأسرة، ويتولون وظائف خطيرة في الدولة. وبالرغم من ذلك بقي الرومان محتفظين بالقاعدة القديمة، وظل الأبناء خاضعين مبدئيًّا للقدرة الأبوية.٥

بيد أن هذه القاعدة لم تعد مطلقة، وأصبح بالإمكان زوال القدرة الأبوية بغير الوفاة. وإنا لباحثون الآن مختلف أسباب سقوط القدرة الأبوية.

(٣-١) أسباب سقوط القدرة الأبوية

إن هذه الأسباب بعد أن كانت نادرة — بل بعد أن كانت القدرة لا تزول إلا بوفاة صاحبها أو موت الخاضع إليها — أصبحت متعددة، ويمكننا أن نقسمها إلى فصيلتين: الأولى تتضمن الأسباب المستقلة عن إرادة رب العائلة، والأخرى مؤلفة من الأسباب المنوطة بإرادته.

الأسباب المستقلة عن إرادة رب العائلة

تتلخص هذه الأسباب بما يأتي:

(أ) موت رب العائلة أو الولد المتكل

تسقط بوفاة رب العائلة قدرته على أفراد الأسرة المتكلين، فيصبح الأشخاص الذين كانوا تحت قدرته بصورة مباشرة — كأبنائه وبناته وزوجته — مستقلين. أما الأشخاص الذين كانوا تحت قدرته بصورة غير مباشرة فإنهم يظلون متكلين؛ إذ يخضعون لقدرة الأشخاص الذين كانوا بسببهم خاضعين لقدرة رب العائلة المتوفى، كالأحفاد إذ يخضعون لقدرة آبائهم بعد وفاة جدهم، والزوجات إذ يخضعن لقدرة أزواجهن بعد وفاة والد هؤلاء.

ثم إن وفاة الولد تضع حدًّا للقدرة الأبوية عليه، وهذا أمرٌ بديهيٌّ لا يحتاج لشرح ولا تعليل. ويلحق بوفاة رب العائلة والولد فقدانهما الحرية لسبب من الأسباب؛ لأن القدرة الأبوية تفترض الحرية لدى صاحبها والخاضع إليها.

ولكن ما يجب ملاحظته هو أن فقدان الحرية بسبب وقوع الروماني في الأسر يجعل القدرة الأبوية معلقة، حتى إذا عاد الشخص من أسره عاد إلى ممارستها إذا كان رب عائلة، أو إلى الخضوع إليها إذا كان ابنًا متكلًا، كأنه لم يفقد حريته وحقوقه، وذلك بحسب نظرية اﻟ «بوستليمنيوم» التي اطلعنا عليها في بحث الرق.

(ب) تولي ابن العائلة المتكل بعض المناصب والوظائف

قديمًا كانت هذه الوظائف مقتصرة على سدانة الإله «جوبيتر» flamine وعلى منصب حارسة النار المقدسة Vestale، ولكن ما لبثت بعض الوظائف المدنية أن صارت تسقط القدرة الأبوية عن صاحبها. وقد اتسعت سلسلة هذه الوظائف كثيرًا في عهد الإمبراطور جوستنيان.

(ﺟ) حالات خاصة تدل على حطة رب العائلة وعدم صلاحه وجدارته لممارسة القدرة الأبوية

إن هذه الحالات التي حددها القانون هي: (أ) هجر رب العائلة أولاده. (ب) تزوجه بامرأة بينه وبينها قرابة مانعة للزواج. (ﺟ) إلقاؤه ابنته بالفحشاء.

ولنلاحظ أن سقوط القدرة الأبوية عن الأولاد الخاضعين إليها وفي الحالة المتقدمة لا تزيل صلة القرابة بينهم وبين عائلتهم إلا في حالة فقدانهم الحرية.

أسباب سقوط القدرة الأبوية المنوطة بإرادة رب العائلة

تتلخص هذه الأسباب بتبني الولد من قِبَل شخص آخر، الذي يؤدي إلى زوال قدرة رب عائلته القديم وحلول قدرة المتبني محلها. وزواج البنت المتكلة زواجًا بمانوس الذي يخرجها من عائلتها القديمة، ويدخلها بعائلة زوجها وخضوعها لقدرة هذا (وقدرة رب عائلته). ومبيع الولد بالمانسيبيوم، وتحرير الأولاد من القدرة الأبوية.

ليس لنا أن نبحث إلا عن التبني والزواج بمانوس اللذين سندرسهما فيما بعد بالتفصيل في مواضعهما الخاصة. أما بيع الولد بالمانسيبيوم فقد سبق لنا درسه، وحسبنا أن نلاحظ الآن أنه يئول تارة إلى زوال القدرة الأبوية بصورة نهائية عندما يجري بيع الابن ثلاث مرات، وإلى سقوطها بصورة مؤقتة حينما لا يتجاوز بيعه مرة واحدة. بقي علينا إذن أن نبحث التحرير.

(٣-٢) تحرير الأولاد المتكلين émancipatis

تحرير الأبناء هو عبارة عن العمل الحقوقي الذي يخرج به رب العائلة ولده المتكل من قدرته الأبوية التي كان خاضعًا إليها.

قديمًا كان تحرير الأولاد عقوبة لهم يخرجهم من أسرتهم ويصرم كل صلة قرابة بينهم وبين أفرادها، ويقضي على جميع الحقوق الناتجة عن انتمائهم للأسرة وعن قرابتهم. ولكن التحرير بعد أن كان عقوبة للولد المتكل في القديم صار في العهد المدرسي يصار إليه مساعدةً له، ورغبةً في نفعه؛ إذ كان ينقذه من قيود القدرة الأبوية الثقيلة الوطأة.

(٣-٣) أشكال التحرير

إن أشكال التحرير لم تبق واحدة، بل إنها تطورت وتبدلت على توالي العصور.

- أشكال التحرير القديمة: لم يكن للتحرير طريقة مباشرة في الحقوق الرومانية؛ لأن التحرير لم ينص عنه القانون. لذلك لجأ الرومان لإنفاذ التحرير إلى القاعدة التي بموجبها يفقد رب العائلة قدرته الأبوية على ابنه ببيعه في المانسيبيوم ثلاث مرات، تلك القاعدة التي نص عنها قانون الاثني عشر لوحًا، وتمموها بطريقة العتق بالقضيب، وإليك بيان ذلك:

يبيع رب العائلة ابنه بالمانسيبيوم ثلاث مرات لشخص يتفق وإياه على أن يعتقه عقيب كل بيع بالمانسيبيوم. وهكذا يفقد رب العائلة قدرته على الابن المتكل في المرة الثالثة من بيعه إياه بالمانسيبيوم، ثم يصبح الولد طليقًا من المانسيبيوم بالعتق من قِبَل محرز هذه السلطة عليه للمرة الثالثة. ولكن لما كان للمعتق على المعتَق بالمانسيبيوم حقوق المولى المعتق على العتيق، التي أجلها حق الوصاية وحق وراثة المعتق العتيق عند وفاته بدون وارث، صار رب العائلة يعمد إلى الاتفاق مع الشخص المباع له الابن المتكل بالمانسيبيوم، أن يبيع هذا الشخص الابن المتكل لرب العائلة بيعًا بالمانسيبيوم بدلًا من عتقه إياه للمرة الثالثة. وحينئذٍ يكتسب رب العائلة القديم على الابن المتكل سلطة «المانسيبيوم»، فيعتقه منه ويحرز عليه حقوق المولى على العتيق، بدلًا من أن يكتسبها شخص غريب.

- أشكال التحرير في العهد الأخير: بجانب طريقة التحرير التي أتينا على شرحها، أوجد الإمبراطور «أنستاس» سنة ٥٠٢ب.م طريقة جديدة تتلخص بإصدار أمر إمبراطوري بتحرير الابن المتكل بموافقته ورضاء رب عائلته.
ثم ظهرت بعد ذلك طريقة أخرى في ولايات الإمبراطورية الشرقية، تمتاز ببساطتها، وهي عبارة عن تصريح رب العائلة أمام القاضي بتحرير الابن المتكل، الذي تشترط موافقته، وقد أقر الإمبراطور جوستنيان طريقة التحرير هذه التي قضت على الطريقة القديمة.

(٣-٤) نتائج تحرير الأولاد المتكلين

كانت نتائج تحرير الأولاد قديمًا شديدة حازمة، بل قاسية بحق الأولاد المحررين، فلئن كان المحرر يصبح مستقلًّا ويحرز حق احتياز ثروة خاصة به، إلا أنه كان يخرج من عائلته وتنصرم كل صلة حقوقية بينه وبين أقاربه فيها حتى الأقربين كأولاده — إذا لم يحرروا معه — وبجراء ذلك يفقد جميع الحقوق القائمة على القرابة، كحق الوراثة وحق الوصاية.

وقد حدا عامل الإنصاف بالبريتور أن يخفف من وطأة هذه النتائج، فخول الولد المحرر الاحتفاظ ببعض الحقوق الإرثية في عائلته القديمة.

ثم أجيز للولد المحرر الاحتفاظ بقطائعه التي يحرزها من خدمته بالجيش castrense، ومن الوظائف التي اعتبرت معادلة للجندية quasi-castrense، وبالقسم الأعظم من أموال القطيعة المعروفة ﺑ «أدفانتيسيوم». أضف إلى ذلك أن رب العائلة، صار بحكم العرف والعادة، يبقي للولد ما كان عهد إليه به من أموال لتنميتها، تلك الأموال التي كانت تشكل القطيعة المعروفة ﺑ profectice.

•••

تلك هي الأسباب المختلفة لانتهاء القدرة الأبوية. ولكن بالرغم من تعدد هذه الأسباب، وبالرغم مما طرأ على القدرة الأبوية من تعديل، وتخفيف لقسوتها، فقد ظلت تلازم الأولاد المتكلين ما داموا أحياء وما دام رب عائلتهم حيًّا، وهذا ما جعل البون شاسعًا بينها وبين القدرة الأبوية في الشرائع الحديثة ومنها الشريعة الإفرنسية.

(٤) البند الرابع: مصادر القدرة الأبوية

مصادر القدرة الأبوية في الحقوق الرومانية ثلاثة: (١) التناسل بطريقة الزواج الشرعي. (٢) التبني. (٣) الاستلحاق.

إن المصدرين الأول والثاني قديمان، أما المصدر الثالث فحديث؛ إذ لم ينشأ إلا في عهد الإمبراطورية السفلى.

يحتاج كلٌّ من هذه المصادر إلى بحث مفصل عميق؛ ولذلك سنفرد لكلٍّ منها فصلًا خاصًّا.

بيد أننا لا نرى مندوحة من إيضاح بعض النقاط منذ الآن فيما يتعلق بالتناسل بطريقة الزواج الشرعي:

- (١)
أن الزواج الشرعي الروماني justae nuptiae أي الزواج بحسب أحكام الحقوق القومية، ينتج وحده القدرة الأبوية على الأولاد. أما الزواج بحسب أحكام حقوق الناس فلا يفسح مجالًا لهذه القدرة الأبوية؛ لأنها مؤسسة رومانية قومية محضة.

- (٢)
أجازت قوانين خاصة في طليعتها قانون «إيليا سنسيا» اكتساب اللاتيني القدرة الأبوية على أولاده المولودين من زواجه بامرأة وطنية رومانية أو بلاتينية على إثر إحرازه الجنسية الرومانية، وباكتساب الوطني الروماني هذه القدرة على أولاده المولودين من زواجه بلاتينية أو ﺑ «بيريغرينية» عند إحراز الزوجة الجنسية الرومانية، على شرط جهل الزوج جنسية المرأة عند زواجه بها.

أما إذا كان الأبوان غريبين (بيريغرين)، فلم يكن منحهما الجنسية الرومانية ليكسبهما بملء الحق القدرة الأبوية على أولادهما المولودين من قبل، بل كان لا بد لذلك من أمرٍ خاصٍّ من الإمبراطور.٦

١ إن كلمة رب عائلة paterfamilias تفيد أصلًا في اللاتينية زعيم pater  البيت familias بما يتضمنه البيت من أفراد وأموال (راجع جيرار ص١٣٨ وجيفار ١٨٦).

٢ ماي (ذ. س) رقم ٣٧.

٣ كان بنات العائلة محرومات من الأهلية الحقوقية كلها أو بعضها بسبب جنسهن حتى ولو كن مستقلات، فلأن يكن محرومات من الحقوق التي لا يتمتع بها الأبناء المتكلون أمرٌ بديهيٌّ.

٤ راجع: كوك (ذ. س) ص١٤١-١٤٢.

٥ لنلاحظ أن عدم أهلية الأبناء الحقوقية لدى اليونان مثلًا قد زال باكرًا منذ بدء تقدم الحياة الاقتصادية (راجع: كوك (ذ. س) ص١٥١).

٦ راجع كوك (ذ. س) ص١٥٠.

الفصل الثاني

الزواج

فكر عامة

الزواج هو أجل مصادر القدرة الأبوية شأنًا، بل هو السبب الطبيعي الوحيد الذي يفسح مجالًا لإنشاء هذه القدرة.

لم تكن فكرة الزواج وصفاته واحدة في جميع العهود والحقب التي اجتازتها الحقوق الرومانية.

لذلك فالتعريف الذي ينطبق عليه في العهد الأول لا يطابق حقيقته فيما بعد.

ففي مبتدأ الحقوق الرومانية، كان الزواج، على ما يرجح كبار المؤلفين في الحقوق الرومانية،١ ملازمًا لفكرة اﻟ «مانوس» — أو القدرة الزوجية — التي كانت تفصل الزوجة عن أسرتها، وتدخلها في أسرة الزوج وتخضعها لقدرته أو قدرة رب عائلته، وتمكن من إنشاء القدرة الأبوية على الأولاد المولودين من الزواج.

لذلك يمكن تعريف الزواج في الحقوق الرومانية القديمة بأنه اتحادٌ شرعيٌّ بين الرجل والمرأة بقصد نجل أولاد شرعيين يؤمنون بقاء الأسرة ودوام الدين العائلي.٢

وقد كان هذا الزواج ينشئ اشتراكًا تامًّا في المصالح الدنيوية والدينية، أو كما جاء في تعريف المتشرع موديستينوس المذكور في كتاب الديجست: «اشتراكًا في الحقوق الإلهية والإنسانية.» ولكن فكرة ملازمة الزواج للمانوس قد زالت فيما بعد، في عهد غير متفق عليه، غير أن بعض المؤلفين يرجح اضمحلال هذه الفكرة منذ قانون الاثني عشر لوحًا. وفي كل حال كان زوالها أمرًا مقضيًّا قبل بدء العهد المدرسي. ولكن الزواج بمانوس ظل موجودًا بجانب الزواج «بلا مانوس» زمنًا طويلًا، ولم يزل إلا في العهد الإمبراطوري.

وقد تطورت نظرية الزواج بعد استقلاله عن اﻟ «مانوس»، ولا سيما بعد زوال هذه القدرة الزوجية ونتائجها الشديدة. ويلاحظ هذا التطور في تعريف الزواج الوارد في كتاب اﻟ «إنستيتوت» لجسوتنيان الذي يعتبر الزواج «ذلك الاتحاد بين الرجل والمرأة المتضمن اشتراكًا في الحياة لا يتجزأ.»

ومما يجدر الانتباه إليه أن الزواج بنوعيه كان قائمًا على عدم تعدد الزوجات.

إننا سندرس في هذا الفصل نوعي الزواج بمانوس وبلا مانوس اللذين عرفتهما روما، منتقلين بعد ذلك إلى بحث شروط الزواج، ونتائجه وانحلاله، وبيان أنواع النكاح غير الزواج الشرعي الروماني.

(١) البند الأول: الزواج بمانوس

(١-١) خصائص الزواج بمانوس

ليس للزواج بمانوس صفات خاصة فيما يتعلق بشروط صحته، التي هي عين شروط الصحة المستلزمة في الزواج بلا مانوس كما سنرى ذلك.

ولكن الزواج بمانوس يتميز بمفعوله.

فلئن كان الزواج بمانوس يوجد اشتراكًا بين الزوجين في الحياة ووحدةً في مختلف المصالح، إلا أنه قائم على التفاوت بين المرأة والرجل.

تدخل المرأة المتزوجة بمانوس في أسرة زوجها؛ حيث تصبح كإحدى بنات العائلة filia familias، فتخضع لقدرة زوجها إذا كان مستقلًّا ولقدرة رب عائلته إذا كان متكلًا. وبدخول المرأة بأسرة زوجها تنصرم كل صلة قرابة عصبية بينها وبين أسرتها القديمة. فإذا كانت متكلة قبل زواجها زالت قدرة رب عائلتها القديمة وحلت محلها قدرة رب عائلتها الزوجية، وإذا كانت قبل زواجها مستقلة، أصبحت بسبب زواجها بمانوس متكلة خاضعة لقدرة جديدة، وانتقلت بنتيجة ذلك ثروتها للزوج أو لرب عائلته.

(١-٢) طرائق إنشاء المانوس

لم يكن الزواج نفسه خاضعًا للمراسم بصورة إلزامية؛ أي إنه لم يكن — على الأقل في العهد الذي صار فيه مستقلًّا عن فكرة المانوس — عقدًا علنيًّا رسميًّا. لا ريب أنه كان يصار إلى بعض المراسم كالحفلات وموكب العرس. ولكن هذه المراسم لم تكن لازمة لصحة الزواج.٣ أما المانوس فكان لا بد لإنشائه، ولإنشاء الزواج — أيًّا كان ممتزجًا بالمانوس — من طرائق رسمية، وهي على ثلاثة أنواع: كونفارياسيو، كوئمبسيو، أوزوس.

- اﻟ «كونفارياسيو» confarreatio: تتألف طريقة هذا الزواج العلني الديني من تقديم الزوجين العتيدين ضربًا من الخبز إلى الإله «جوبيتر» وتلفظهما ألفاظًا علنية رسمية بحضور عشرة شهود، وكبير الكهنة، وسادن الإله «جوبيتر». ويرجح أن طريقة الزواج هذه كانت خاصة بطبقة الآباء. وهي بلا ريب أقدم طريقة للزواج بمانوس.

- اﻟ «كوئمبسيو» coemptio: اﻟ «كوئمبسيو» هو زواج بمانوس مدني خاص بطبقة سواد الشعب plèbe. وهو عبارة عن شراء الرجل المرأة شراءً صنعيًّا وهميًّا؛ إذ كانت المرأة يبيعها أبوها أو رب عائلتها لزوجها العتيد — وعلى رأي بعض المؤلفين — تبيع نفسها منه بطريقة «مانسيباسيو»، تلك الطريقة التي كانت خاصة بنقل ملكية الأشياء الثمينة التي منها الأرقاء. إلا أن الألفاظ التي ترافق اﻟ «كوئمبسيو» كانت تختلف عن الألفاظ التي ترافق بيع الأرقاء بالمانسيباسيو، وكانت تؤدي إلى إدخال المرأة في قدرة الزوج أو رب عائلته كابنة لا كرقيقة.

- اﻟ «أوزوس» usus: إن اﻟ «أوزوس» هو طريقة إنشاء المانوس بالزواج بضرب من مرور الزمان، وذلك بمساكنة الزوجة زوجها مدة سنة كاملة بلا انقطاع. وقد فسح قانون الاثني عشر لوحًا للمرأة مجالًا لاجتناب الوقوع بالمانوس بهذه الطريقة، وذلك بقضائها ثلاث ليال متوالية خارج المقام الزوجي.

إن اﻟ «كونفارياسيو» هي أقدم هذه الطرائق الثلاث بلا ريب، وقد اختلف المؤلفون في تقدم الطريقتين التاليتين إحداهما الأخرى من حيث الزمن.٤ ولكن ما هو مسلم به أن اﻟ «أوزوس» كانت أسبق الطرائق إلى الزوال، وأن اﻟ «كوئمسبيو» بقيت ما بقي الزواج بمانوس نفسه. أما اﻟ «كونفارياسيو» فقد انتهى بها الأمر أن اقتصرت على إنشاء المانوس بزواج الكهنة وزالت بسقوط الوثنية.٥

(٢) البند الثاني: الزواج بلا مانوس

إن الزواج بلا مانوس زواجٌ شرعيٌّ أيضًا، ولكنه يختلف بصفاته ومفعوله اختلافًا كبيرًا عن الزواج بمانوس.

يكسب هذا الزواج الرجل القدرة الأبوية على أولاده المولودين من هذه الصلة، إلا أن المرأة بالزواج بلا مانوس، إما أن تكون متكلة وحينئذٍ لا تدخل بعائلة زوجها، بل تبقى خاضعة لقدرة رب عائلتها، وإما أن تكون مستقلة، وحينئذٍ تبقى بسبب جنسها خاضعة لوصاية أقربائها (كما سنرى ذلك في بحث الوصاية)، وتظل محتفظة بثروتها. ولما كانت لا تبرح منتسبة لعائلتها القديمة، كانت لا تكتسب حقًّا إرثيًّا ما في أسرة زوجها، ولا تعد قريبة إلى أولادها قرابة رومانية قومية (أي قرابة العصبة agnatio).

يستخلص مما تقدم أن الزواج بلا مانوس لم يكن ينتج اشتراكًا ووحدةً في المصالح بين الزوجين. لذلك بقي زمنًا طويلًا معدودًا دون الزواج بمانوس مرتبةً. ولكنه مقابل ذلك كان خاليًا من قسوة وشدة الزواج بمانوس بحق المرأة.

أما منشأ الزواج بلا مانوس فمختلفٌ فيه بين المؤلفين. فمنهم من يعزو ظهوره، وعلى الأقل انتشاره، إلى اضمحلال العادات والتقاليد القديمة ولا سيما منذ نهاية العهد الجمهوري. ولكن جمهور المؤلفين يرى الزواج بلا مانوس ناشئًا عن تطور الزواج بمانوس وتحسنه.

ومهما تكن حقيقة منشئه، وسواء أتولد من الزواج بمانوس نفسه أم كان مستقلًّا عنه، ومهما كانت الفروق بينهما كبيرة، فهو قد قضى عليه، وحل محله. لذلك ستكون أبحاثنا التالية (شروط الزواج، نتائجه، انحلاله، أنواع خاصة من النكاح) متعلقة بالزواج بلا مانوس.

(٣) البند الثالث: شروط صحة الزواج

لا مندوحة لنا قبل بيان شروط صحة الزواج الأساسية التي هي واحدة في نوعي الزواج بمانوس وبلا مانوس، من أن نلقي نظرة على تكوُّن الزواج بعد أن صار مستقلًّا عن المانوس.

لم يكن الزواج بلا مانوس يستلزم لتشكله عملًا رسميًّا ولا تدخلًا من قِبَل الدولة أو من قِبَل الكهنة. ولكن بالرغم من ذلك لم يكن الزواج — على ما يرجح أكثر العلماء والمؤلفين٦ — يتكون بمجرد التراضي، بل كان لا بد من تأسس الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة بوضع المرأة في إمرة الرجل. وقد كان ذلك يحتاج إلى عمل ظاهر؛ إذ لا تتأسس الحياة المشتركة بمجرد النية والإرادة. وهذا العمل وإن لم يكن معينًا أو مقيدًا بشكلٍ ما بصورة إلزامية، إلا أنه كان يتم، بحسب عادة قديمة شائعة، بإدخال المرأة في دار الزوج العتيد، حيث كانت تُستقبل بالماء والنار.

كان لفقدان المراسم العلنية الرسمية سيئة، هي صعوبة التمييز بين الزواج الشرعي، و(النكاح غير المشروع)؛ لأن الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة قد توجد أيضًا في حالة الاستفراش. لذلك كانوا يستعينون للحكم بوجود الزواج وعدمه بالأمارات. وقد انتهى الأمر أخيرًا — منذ عهد الإمبراطور جوستنيان — باعتبار الزواج الأصل في العلائق بين الرجل والمرأة الذين يعيشان عيشة مشتركة. ولا يخفى ما في ذلك من محاذير.

أما شروط صحة الزواج فثلاثة، تتلخص بالرضاء، والبلوغ، والأهلية الحقوقية للزواج conubium.

(٣-١) الرضاء

ليس الرضاء المقصود في موضوع الزواج، رضاء الزوجين العتيدين فقط، بل رضاء عائلة كلٍّ منهما أيضًا. ففي الحقوق القديمة الابتدائية كان يكتفى برضاء الزوج إذا كان مستقلًّا، ويقتصر على رضاء رب العائلة إذا كان متكلًا. ولكن هذا المبدأ قد تطور وتعدل على توالي العصور. فلئن كان خلوًا من المحاذير في بعض الحالات إلا أنه كان مملوءًا بها في حالات أخرى.

لنميز بين حالتي زواج الولد المتكل وزواج الولد المستقل لبيان التطور الذي حصل في مبدأ الرضاء.

- زواج الولد المتكل: طرأ على مبدأ الاكتفاء برضاء رب العائلة لصحة زواج الولد المتكل تعديلات متتابعة.
ولا يستغرب تعديل هذا المبدأ لما في حرمان الإنسان من اختيار زوجه، وإرغامه على الزواج بمن لا يرغب فيه، لمجرد إرادة أبيه أو جده، من ظلم، بل ومن خرق في أكثر الأحيان.

إن أقدم تخفيف لقسوة هذه القاعدة هو اشتراط موافقة والد الابن المتكل بجانب موافقة الجد، إذا كان هذا الجد رب العائلة، وقد خص هذا الشرط بزواج الابن من دون البنت؛ لأن زواج الابن وحده يفضي إلى إكساب أبيه ورثة شرعيين يخضعون لقدرته حينما يصبح مستقلًّا، في حين أن أولاد بنته لم يكونوا ورثته بل ورثة آبائهم، ينتسبون إلى أسرتهم ويخضعون لقدرتهم.

وأعقب هذا التخفيف، تعديل جاء به قانون جوليا (سنة ٧٣٦ من بناء روما) أجاز للحاكم القاضي أن يأذن للولد المتكل بالزواج بالرغم من رفض رب عائلته الموافقة على زواجه، إذا تبين له أن هذا الرفض غير مشروع. ثم أبيح للولد المتكل الاستغناء عن موافقة رب عائلته على زواجه في حالة تعذر نيل موافقته، كما لو كان غائبًا أو أسيرًا أو مجنونًا.

وانتهى الأمر في عهد الإمبراطورية السفلى بأن صار يشترط رضاء الزوجين العتيدين المتكلين نفسهما عدا رضاء ربي عائلتهما.

- زواج الولد المستقل: إن قاعدة الاكتفاء برضاء الزوج العتيد لصحة زواجه، حينما يكون مستقلًّا بالغًا، ما زال معمولًا بها حتى العهد الأخير، بالرغم مما تتضمنه من محاذير؛ لأن سن البلوغ التي هي اثنتا عشرة سنة وأربعة عشرة سنة — كما سنرى بالتفصيل — لا تفيد الرشد في الإنسان والقدرة على إدراك نفعه وضرره.
وفي الحقيقة إن هذه القاعدة، كقاعدة الاكتفاء برضاء رب العائلة في زواج الولد المتكل، هما منطقيتان في أسلوب الحقوق القديمة؛ حيث لم يكن ينظر إلى حماية الفتيان المتزوجين أنفسهم، بل إلى مصلحة أو حرمة رب العائلة، ولكننا نستغرب كيف لم تتطور القاعدة الأولى بعد تطور القاعدة الثانية.

بيد أن فكرة حماية الزوج العتيد نفسه ظهرت في عهد الإمبراطورية السفلى، فيما يتعلق بزواج الفتاة، وذلك بعد زوال الوصاية عن النساء، فقد اشترط لصحة زواج الفتاة التي لم تبلغ الخامسة والعشرين من العمر إجازة أمها عند وفاة والدها، وإذا تعذر الحصول على موافقة أمها، صير إلى إجازة أقرب أقربائها الذين تجمعهم وإياها قرابة الرحم cognatio.

إن رضاء الزوجين العتيدين الذي كان لا بد منه، لم يكن خاضعًا لأشكال ومراسم علنية ما. ولكن مجرد الرضاء لم يكن كافيًا لتمام الزواج، بل كان يشترط أيضًا إنشاء الحياة المشتركة بصورة فعلية.

(٣-٢) البلوغ pubertas

يقصد بالبلوغ القابلية الطبيعية للزواج. وحكمة هذا الشرط تأمين بقاء الأسرة الذي هو غاية الزواج.

لم يكن في الحقوق القديمة سنٌّ قانونيةٌ معينةٌ للبلوغ، بل كان يحكم في البدء ببلوغ كل شخص بصورة فردية، بالاستناد إلى نموه الطبيعي (الفيزيولوجي)، فكان يرجع بذلك إلى حكم وتقدير رب العائلة.

ولكن الحياء حدا باكرًا إلى تحديد سن بلوغ للنساء، هي سن الثانية عشرة سنة.

أما الرجال فظلوا من حيث سن البلوغ خاضعين للقاعدة القديمة حتى عهد جوستنيان. وقد كان موضوعًا للخلاف بين البروكوليين الذين كانوا يرون وجوب جعل السنة الرابعة عشرة من العمر سنًّا قانونيةً للبلوغ، والسابنيين الذين كانوا متمسكين بالقاعدة القديمة.

وقد أخذ الإمبراطور المتشرع برأي البروكوليين، فحدد سن بلوغ الذكور للسنة الرابعة عشرة، وأقر السنة الثانية عشرة سنًّا لبلوغ الإناث.

(٣-٣) الأهلية الحقوقية للزواج conubium

لم يقتصر الشارع الروماني على اشتراط الأهلية (القابلية) الطبيعية للزواج، بل اشترط أيضًا الأهلية الحقوقية للزواج.

إن أهلية الزواج الحقوقية تستلزم اجتماع عنصرين رئيسيين: الحرية، والوطنية. ولكن قد يكون الإنسان حائزًا على هذين العنصرين الرئيسيين للشخصية الحقوقية بصورة عامة، ولأهلية الزواج بصورة خاصة، ويبقى محرومًا من حق الزواج بفئة من الأشخاص.

لذلك كان عدم أهلية الزواج الحقوقية نوعين: عدم أهلية مطلق، وعدم أهلية نسبي.

عدم الأهلية المطلق

إن عدم الأهلية المطلق هو حرمان الإنسان من حق الزواج الشرعي مع كل شخص.

أما المحرومون من أهلية الزواج هذه بوجه الإطلاق، فهم الأرقاء والأشخاص غير الوطنيين، ما لم يكونوا قد منحوا بصورة فردية أو إلبية (عامة) أهلية الزواج الحقوقية؛ أي حق الزواج الشرعي الروماني. وما برح يزداد منح هذا الحق للأشخاص غير الوطنيين حتى لم يعد مجردًا عنه بعد مرسوم الإمبراطور «كاراكلا» الذي منح جميع سكان الإمبراطورية حق الوطنية، سوى الأرقاء والغرباء الأجانب من زمرة اﻟ «بربر».

عدم الأهلية النسبي

عدم الأهلية النسبي هو حرمان أشخاص حائزين على أهلية عقد الزواج الشرعي مبدئيًّا، من حق الزواج بفئة خاصة من الأشخاص.

كان هذا النوع من عدم الأهلية ناشئًا عن اعتبارات سياسية اجتماعية (بسبب التفاوت في الطبقات الاجتماعية)، وخلقية (بسبب وجود قرابة أو مصاهرة قريبة بين الأشخاص). بل ظهر في العصور الأخيرة نوع من عدم الأهلية لأسباب دينية.

(أ) التفاوت في الطبقات العامة

كان الزواج في الحقوق القديمة محرمًا بين طبقة الآباء وطبقة سواد الشعب. ولكن هذا التحريم قد ألغي باكرًا بقانون كانولييا (سنة ٣٠٩ من بناء روما).

كان يحظر الزواج منذ القديم أيضًا ما بين الأحرار الخلص ingénus والعتقاء. بيد أن أول قانون من قوانين الزواج الصادرة في عهد «أوغستوس» قد أباح الزواج بين هذين الفريقين، كما أنه قضى على تحريم الزواج بين الأشخاص بسبب التفاوت في الطبقة أو الدرجة الاجتماعية. ولكنه حرم زواج رجال طبقة الشيوخ بالنساء ذوات الريبة اللاتي يمتهن مهنًا شائنة، ذلك التحريم الذي ألغاه جوستنيان.٧

(ب) القرابة والمصاهرة المانعتان من الزواج

إن العوامل أو الاعتبارات الخلقية (الأخلاقية) حدت بالشارع الروماني منذ العهد القديم إلى تحريم الزواج بين الأشخاص الذين تجمع بينهم قرابة أو مصاهرة قريبة ماسة.

- القرابة: تحرم الشريعة الرومانية الزواج بين الزمر الآتية من الأقارب:

- (١) الأصول والفروع مهما بعدت الدرجة بينهم.

- (٢) أقرباء الأجنحة لدرجة محدودة. ويراد بالأجنحة الأشخاص المولودين من سلف مشترك واحد من دون أن يكون بعضهم متناسلًا من البعض الآخر.

كان الزواج في الحقوق القديمة محظورًا بين أقرباء الأجنحة للدرجة السادسة، من دون تمييز بين قرابة العصبة وقرابة الرحم؛ أي بين أولاد أولاد العم أو العمة والخال أو الخالة. ولكن قُصر هذا التحريم في العهد الإمبراطوري على أولاد العم لحًّا٨ وأولاد العمة والخال والخالة. والزواج محرمٌ أيضًا — والأَولى أن يكون محرمًا — بين القريبين من الأجنحة الذين لا يفصل ما بين أحدهما والسلف المشترك غير درجة واحدة، كالزواج بين العم أو الخال وبنت الأخ أو بنت الأخت وما يتفرع عنهما … إلخ. ولكن مرسومًا صدر من مجلس الشيوخ أحلَّ زواج العم بابنة أخيه، لتمكين الإمبراطور «كلود» من التزوج بابنة أخيه «آغريبين»، وقد بقي هذا الإحلال زهاء ثلاثة قرون إلى أن ألغاه الإمبراطور قسطنطين.

- المصاهرة: بقيت المصاهرة — التي هي عبارة عن الصلة التي تجمع بين شخص وأقارب زوجه — لا تشكل مانعًا للزواج حتى آخر العهد الجمهوري. ولكن الزواج صار يحرم بين أصهار الأصول والفروع؛ أي بين الحمو وكنته أو الحماة وزوج بنتها في عهد الإمبراطورية الوثنية، ثم بين الرجل وامرأة أخيه أو المرأة وأخي زوجها في عهد الإمبراطورية المسيحية.
ويمكننا أن نلحق بهذه الحالات لعدم أهلية الزواج النسبي المستند إلى أسباب خلقية، تحريم الزواج بين الزوج (الرجل أو المرأة) الزاني وشريكه في الزنى، بعد انحلال زواجه، وبين الرجل «الخاطف» والمرأة «المخطوفة».

(ﺟ) أما عدم أهلية الزواج الناشئ عن أسباب دينية

فيتضمن تحريم زواج الرؤساء الروحانيين في الكنيسة منذ القرن الرابع (ب.م) الذي لم يكن تحريمًا مطلقًا إلا في الإمبراطورية الغربية، في حين أنه في الإمبراطورية الشرقية كان مقتصرًا على رجال الإكليروس النظامي (الرهبان) لا الإكليروس العصري seculier. ثم حرم الإمبراطرة المسيحيون الزواج بين الأشخاص المنتمين إلى أديان مختلفة، كالزواج بين النصارى واليهود.

(٤) البند الرابع: نتائج الزواج

لقد بيَّنا فيما سبق النتائج الخاصة التي ينتجها الزواج بمانوس والتي تتلخص بدخول المرأة في أسرة زوجها وخضوعها لقدرته وقدرة رب عائلته. لذلك سوف نقصر بحثنا الآن على نتائج الزواج بلا مانوس.

(٤-١) نتائج الزواج بين الزوجين

تبقى المرأة المتزوجة بلا مانوس خاضعة لقدرة رب عائلتها إذا كانت متكلة، وحرة من كل قدرة إذا كانت مستقلة (إلا إشراف وصيها الذي زال في العهد المدرسي). ففي كلا الحالين لم يكن للزوج على المرأة قدرة أو سلطة زوجية.

ولكن الزواج ينتج بين الزوجين وجائب حقوقية متصلة بشخصهما وينشئ بينهما علائق مالية.

الوجائب الحقوقية بين الزوجين

كانت الوجائب الحقوقية بين الزوجين مفقودة في البدء، ثم ما لبثت أن نشأت بالتدرج فيما بعد، وأجلُّ هذه الوجائب هي:

- واجب العفة: الذي أيده «أوغستوس» بقانون «جوليا» الشهير المتعلق بالزنى، والذي كان مترتبًا على المرأة وحدها. ولنلاحظ أن معاقبة المرأة على زناها كان من حق أبيها.

- وواجب المرأة بمساكنة زوجها: ذلك الواجب الذي أيده «البريتور» بمنح الزوج دعوى خاصة لحمل المرأة على الرجوع إلى المقام الزوجي، بعد أن كان بإمكانها هجر مسكن الزوج والذهاب لبيت أبيها.

- وواجب الزوج بحماية المرأة ماديًّا ومعنويًّا: الذي ظهر في عهد الإمبراطرة من آل «أنطونان» وآل «سيفير».

نتائج الزواج من حيث علائق الزوجين المالية

بيَّنا فيما سبق أن المرأة في الزواج بلا مانوس لا تخضع إلى قدرة زوجها أو إلى قدرة رب عائلته. وقد كان بقاؤها بمعزل عن عائلة زوجها يتجلى بصورة خاصة في موضوع علائق الزوجين المالية؛ إذ لم يكن للزوج ولرب عائلته حق ما على مال الزوجة. فإذا كانت الزوجة متكلة، لم يكن لها مال خاص، لحرمان الولد المتكل مبدئيًّا من حق احتياز ثروة خاصة، ولبقائه خاضعًا لقدرة رب عائلته. وإذا كانت مستقلة عند زواجها بقي كل ما تملكه في ذلك الحين وكل ما يدخل في ملكها بعد الزواج ملكًا خاصًّا لها، ولم يكن للزوج على هذه الأموال؛ أي سلطة أو حق. كما أن الرجل كان يبقى محتفظًا بما يملكه من أموال عند زواجه وما يحتازه بعد ذلك، ولم يكن للمرأة على أمواله حقٌّ ما أيضًا.

فالنظام الزوجي القانوني في الشرع الروماني فيما يتصل بالعلائق المالية قائم إذن على التفريق المطلق بين أموال الزوجين.

فكانت المرأة تتمتع بأموالها، وتتصرف بها، وتقوم بإدارتها بنفسها إذا شاءت، من دون حاجة إلى إذن الزوج أو إجازته، بخلاف ما هي عليه الحال في الحقوق الإفرنسية الحديثة؛ حيث لا بد للمرأة مبدئيًّا من إجازة زوجها للقيام بأكثر الأعمال الحقوقية بشأن ثروتها. ولم يكن يقيد أهلية المرأة في التصرف بأموالها إلا حضور وصيها في الأعمال التي تقوم بها، ولكن إشراف الوصي على المرأة قد زال عمليًّا منذ العهد المدرسي، ولم يعد يقيد أهليتها إلا قيد واحد شمل حتى النساء غير المتزوجات، أوجده مرسوم مجلس الشيوخ الصادر في أواسط القرن الأول (ب.م) والمعروف ﺑ sénatus-consulte velléien يتلخص بعدم أهلية المرأة للتعهد عن زوجها أو عن الغير، ككفالتها دين الزوج أو دين شخص آخر، في حين أنه يحق لها مثلًا أن توفي ديون زوجها؛ وذلك لأنها قد لا تدرك الضرر الذي ينجم عن تعهدها وكفالتها والذي تعرض إليه بصورة خاصة بتأثير زوجها؛ إذ قد يطلب منها أن تكفله ويقنعها بمقدرته على إيفاء الدين المكفول، في حين أنها تدرك نتيجة إيفائها دين زوجها أو تخليها عن شيءٍ لشخصٍ آخرٍ.٩

ما زال نظام التفريق بين أموال الزوجين قائمًا مبدئيًّا في روما حتى النهاية.

ولكن تبين للناس باكرًا أن ليس من العدل أن لا تشترك الزوجة بنفقات الحياة الزوجية التي هي مشتركة، وهذا ما أدى إلى نشوء الجهاز.

(أ) الجهاز

الجهاز  dosفي اللاتينية، وdot في الإفرنسية، هو مجموع أموال تقدمها المرأة أو يقدمها أبوها أو شخص آخر عنها للزوج بقصد الاشتراك بالنفقات التي تقتضيها الحياة الزوجية وإعاشة الأولاد وتربيتهم.

لا ينفي المؤلفون وجود الجهاز في الزواج بمانوس؛ لأنه لا يتنافى مع هذا النوع من الزواج. ولكنه تقدم وارتقى في الزواج بلا مانوس؛ لأن وجوده فيه كان بحكم الضرورة؛ إذ كان الوسيلة الوحيدة لاشتراك المرأة بنفقات الحياة الزوجية المشتركة.

كان الجهاز في البدء يقدم ملكًا للزوج بصورة نهائية، فيصبح له عليه ما له على أمواله الخاصة من حقوق. فإذا توفي الزوج عن أموال الجهاز ورثها أولاده، ولم ترث المرأة منها شيئًا ولو كانت هي التي قدمتها؛ وذلك لأن الزوج لم يكن — كما ذكرنا سابقًا — وارثًا لزوجه. ولكن إذا توفيت المرأة أثناء الزواج وكان الجهاز مقدمًا من قِبَل أبيها وجب إعادته إليه، كما أنه كان يجوز لكل شخص غير أب المرأة قدم جهازًا عنها لزوجها أن يشترط عند تقديمه إرجاعه إليه في حالة وفاة المرأة.

أما المرأة نفسها فلم يكن يعاد إليها الجهاز لا بوفاة الزوج ولا في حالة انحلال الزواج بتطليق الرجل المرأة.

ولكن الشارع في العهد المدرسي رأى وجوب إعادة الجهاز للمرأة بعد انحلال الزواج؛ لأنه رأى في ذلك تيسيرًا لزواجها مرة ثانية، ذلك الأمر لذي اهتم به «أوغستوس» ووجد من الظلم احتفاظ الرجل أو ورثته بأموال الجهاز بعد انحلال الزواج بالطلاق أو بالوفاة. ولأجل تأمين إعادة الجهاز للمرأة حدد الشارع سلطة الزوج على أموال الجهاز، بالرغم من أنها كانت تعتبر ملكًا له. وهكذا أصبحت أموال الجهاز تؤلف ثروة خاصة مفترقة عن ثروة الزوج وثروة الزوجة.

عرف نظام الحياة الزوجية القائم على أساس التفريق الحقوقي ما بين الأموال الخاصة لكلٍّ من الزوجين، وأموال الجهاز، بنظام الجهاز regime dotal، الذي كان يختلف عن نظام التفريق المطلق بين أموال الزوجين، باشتراك المرأة بنفقات الحياة المشتركة.١٠

(ب) حكم الجهاز في أثناء الزواج

كان الجهاز مبدئيًّا — كما ذكرنا — ملكًا للزوج الذي كان له حق إدارته والانتفاع به، وحق إقامة جميع الدعاوى بشأنه.

ولكن قانون جوليا الذي أوجب إعادة الجهاز للمرأة بعد انحلال الزواج، لجأ إلى تحديد سلطة الزوج على الجهاز — كما بيَّنا — لتأمين إعادته للمرأة، فحرم على الزوج بادئ ذي بداءة التخلي عن أموال الجهاز غير المنقولة من دون رضاء زوجته، مؤيدًا هذا التحريم ببطلان الفراغ منها، وقضى في الآن نفسه بعدم إمكان اكتساب هذه الأموال بطريقة مرور الزمان، لاحتمال احتيال الزوج على القانون بتواطئه مع شخص آخر للوصول إلى التخلي عن أموال الجهاز غير المنقولة بصورة غير مباشرة.

ولكن يستثنى من هذا التحريم: (١) عقارات الجهاز التي قدرت لها قيمة عند تقديم الجهاز؛ إذ يعتبر في هذه الحال أن ما يتألف منه الجهاز وما يجب إعادته للمرأة عند انحلال الزواج هو قيمة العقار لا العقار نفسه. (٢) الفراغ الإجباري أو الاضطراري من عقارات الجهاز، كما لو كان الجهاز مؤلفًا من حصة مشاعة من عقارٍ ما، فطلب أحد الشركاء القسمة، فأدت بنتيجة المزايدة إلى إحالة العقار إلى غير الزوج صاحب الجهاز. (٣) عقارات الجهاز الموجودة في الولايات provinces خارج إيتالية، لاعتبارها غير ثمينة.

ثم أعقب تحريم التخلي عن عقارات الجهاز بدون رضاء الزوجة تحريم رهنها حتى برضاء الزوجة؛ ومبرر هذه الشدة هو أن الشخص قد يرهن عقاره من دون أن يتبصر في نتائج الرهن الذي يؤدي عند عدم أداء الدين، إلى بيع المال المرهون. لذلك أراد الشارع حماية المرأة من الضرر الذي يهددها من جراء تأثير زوجها المعنوي، وعدم تبصرها في الموضوع الذي نحن بصدده.

وقد بلغ الحرص على الجهاز لدى جوستنيان حدًّا آل به إلى تحريم تخلي الزوج عن أموال الجهاز غير المنقولة حتى برضاء الزوجة.

إلا أن حقوق الزوج وسلطته على أموال الجهاز المنقولة ما زالت واسعة مطلقة.

(ﺟ) مصير الجهاز بعد انحلال الزواج، الدعاوى المؤيدة لاستعادة الجهاز

رأينا سابقًا أن أموال الجهاز بعد أن كانت — في الحقوق القديمة — تبقى في حوزة الزوج ملكًا له عند انحلال الزواج، صارت في العهد المدرسي تعاد إلى المرأة في حالتي انحلال الزواج بالطلاق ووفاة الزواج، وإلى رب عائلتها،١١ أو إلى أي شخص آخر كان منشئ الجهاز عند وفاة المرأة قبل الزوج.

ولأجل تأمين إعادة الجهاز، كان في البدء يصار، عند إنشاء الجهاز قبل الزواج، إلى إبرام تعهد بذلك من قِبَل الزوج. فإذا امتنع فيما بعد عن إعادته جاز إقامة دعوى التعهد ex stipulato عليه لاسترجاعه أو استيفاء قيمته. ثم منح الشارع المرأة حق استعادة الجهاز بدعوى أخرى معروفة ﺑ actio rei uxariae، ولو لم يكن قد تعهد الزوج بإرجاع الجهاز.

(د) دعوى actio rei uxoriae

لم تكن هذه الدعوى قائمة على أساس تعاقدي — كما ذكرنا — بل كانت مستمدة من روح الإنصاف الذي يتلخص بتأمين معيشة المرأة بعد انحلال الزواج، ومن اعتبارات سياسية اجتماعية كنا أشرنا إليها، جلها تشجيع زواج المطلقة والأيم، لزيادة النسل، ولا سيما في طبقة الوطنيين. وقد أدت الفكرة والاعتبارات القائمة عليها هذه الدعوة إلى السماح بإقامتها أثناء الزواج لاسترداد الجهاز في حالة تعرضه للضياع بسبب إعسار الزوج. ومن مميزاتها أنها كانت تمنح المرأة امتياز الرجحان؛ أي حق استيفاء أموال الجهاز قبل كل دائن من دائني الزوج، كما أنها كانت لا تفضي إلى معاملة الزوج كمدين عادي، بل كانت تخوله امتيازات خاصة هي:

- (١)
الامتياز المعروف ﺑ امتياز القدرة bénéfice de compétence الذي يقضي بأن لا يحكم على الزوج إلا بما لا يزال في حوزته من أموال الجهاز؛ وذلك لأن الزوج قد يكون تصرف بقسم من أموال الجهاز، فلم يشأ الشارع أن يحكم عليه في هذه الحال بكاملها، كي لا تؤدي وجيبة إعادة الجهاز إلى حبسه.

- (٢)
إمكان احتفاظ الزوج بقسم من الجهاز في حالات خاصة خاضعة لحكم العرف والعادة.

- (٣)
حق الزوج بإعادة أموال الجهاز مقسطة لثلاثة أقساط سنوية، حينما تكون هذه الأموال أشياء جنسية، كالنقود والحبوب مثلًا.

- (٤)
عدم جمع المرأة بين حق استعادة الجهاز والمطالبة بتنفيذ وصية الزوج لها إذا كانت الأموال الموصى بها هي أموال الجهاز، وقد أوجدت هذه القاعدة خطة بريتورية عرفت ﺑ edit de alterutro، يبررها العرف الأخلاقي الذي كان يقضي على الزوج — قبل ظهور دعوى «دي أوكزوريا» — بأن يوصي للزوجة بأموال الجهاز. وقد استمرت هذه العادة بعد ظهور الدعوى التي نحن بصددها، فرأى الشارع أن من العدل أن لا تنال المرأة ضعف أموال الجهاز.

(ﻫ) دعوى التعهد actio ex stipulato

إن هذه الدعوى مستندة إلى عقد منعقد بين الزوج ومنشئ الجهاز يتعهد فيه الأول بإعادة أموال الجهاز للثاني. وعن هذه الصفة العقدية تنتج نتيجتان: (١) يحق لكل شخص أنشأ الجهاز إقامة هذه الدعوى لاسترداد الجهاز سواء أكان هذا الشخص المرأة أم أباها، أم شخصًا ثالثًا. (٢) لم يكن للزوج الامتيازات التي مر ذكرها في دعوى rei uxoria.

ما زالت دعوى التعهد تتفوق عمليًّا على دعوى استرداد الجهاز الأخرى، لما كان لها من فوائد وما كانت تتضمنه من وجوه رجحان، حتى صار يقدر وجود هذا التعهد ضمنًا بين الزوج ومنشئ الجهاز، وقد أقر جوستنيان هذا التعامل وألغى دعوى rei uxoria، فصار الزوج يطالب دومًا بإعادة الجهاز بواسطة دعوى التعهد. إلا أنه منح الزوج «امتياز القدرة» و«امتياز التقسيط» في حالة خاصة، ذينك الامتيازين اللذين سبق شرحهما.

نتائج الزواج من حيث علائق الأولاد بأبويهم وأقارب أبويهم

إن النتائج التي ينتجها الزواج، من حيث علائق الأولاد بأبويهم وأقارب أبويهم واحدة، سواء أكان بمانوس أو بلا مانوس.

تتلخص هذه النتائج بإكساب الأولاد وضع أبيهم، وخضوعهم لقدرته الأبوية إذا كان متكلًا، وإيجاد قرابة حقوقية شرعية معروفة ﺑ «قرابة العصبة agnatio» بينهم وبينه، وبينهم وبين أقربائه من جهة الذكور.

لقد درسنا فيما سبق وضع الأشخاص الحقوقي، وقدرة الأب أو رب العائلة على الأولاد المتكلين. بقي علينا أن ندرس الآن القرابة.

(أ) القرابة: قرابة العصبة، القرابة القبلية، قرابة الرحم

القرابة في الحقوق الحديثة تشكل جميع الأشخاص الذي تجمع بينهم صلة الدم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.

أما في الحقوق الرومانية، بل في أكثر شرائع العهد القديم، فقد كانت القرابة قائمة على صلة الدم بين الأشخاص الذكور. وقد كان لذلك لدى الأقوام القديمة أسباب متعددة اقتصادية ودينية، بل طبيعية (فيزيولوجية)؛ إذ كان القدماء يعتبرون صلة الدم موجودة بين الأب وولده فقط، أما المرأة فكانت بنظرهم أشبه بحقلٍ للنماء.

- فالقرابة الحقوقية بنظر الحقوق القومية الرومانية: هي القرابة المعروفة ﺑ «قرابة العصبة agnatio»، وهذه القرابة عبارة عن الصلة الجامعة ما بين أشخاص مولودين من جهة الذكور وبطريقة الزواج الشرعي، من شخص ذكر مشترك لو كان حيًّا لكانوا جميعًا خاضعين إليه. أو بين أشخاص منتمين لشخص مشترك بأحد مصادر القدرة الأبوية، ويعرف هؤلاء الأقارب ﺑ agnats. فهذه القرابة قائمة إذن على فكرة الزواج الشرعي الروماني والقدرة الأبوية. كقرابة الآباء والأبناء والأحفاد، وبناتهم اللاتي لم يتزوجن أو تزوجن زواجًا بمانوس لا يخرجهن من قدرة رب عائلتهن، وكالأولاد المتبنين والمستلحقين. ويستنتج من هذا التعريف أن الأولاد المنتمين من جهة النساء إلى شخص مشترك لا يعتبرون أقرباء عصبة.

- أما القرابة القبلية: فهي على ما يرجح كبار المؤلفين الاختصاصيين في الحقوق الرومانية،١٢ عبارة عن الصلة التي تربط بين أشخاص يتسمون باسم عائلي واحد، ويدينون بدين مشترك بينهم، ويعتبرون أنفسهم منتسبين — من جهة الذكور — إلى سلف مشترك واحد، من دون أن يستطيعوا إثبات هذه القرابة فيما بينهم.
ومما يؤيد هذه النظرية التي ترى في القبيلة أسرة عصبية واسعة، وجود جماعات أو هيئات عائلية تماثل اﻟ gens لدى أكثر الشعوب الهندية-الأوروبية، كاليونان، والسلت، والهنود١٣ … إلخ، والصفة الخاصة العائلية للقبيلة، ووحدة الاسم، أضف إلى ذلك تأييد تعاريف المتشرعين الرومان أنفسهم.

لقد كان للقبيلة في القديم، على ما هو الراجح في الرأي، ثروة مشتركة لم يكن أرباب العوائل يتمتعون بها إلا بصورة مؤقتة، وقد أدى الحرص على بقاء هذه الثروة المشتركة بين أفراد القبيلة إلى منح القبيلة حق وراثة أفرادها، وحق الوصاية والقوامة على من يخضعون لهاتين المؤسستين، كما سنفصل ذلك فيما بعد.

لم يكن للقبيلة صفة وحقوق عائلية فقط، بل كان لها بجانب ذلك صفة وحقوق سياسية أيضًا؛ إذ إنها كانت هيئة وسطى بين الدولة والعائلة.

ومن هذه الحقوق، حق القضاء على أفرادها، ذلك الحق الذي كان ناجعًا نافذًا؛ لأنها كانت تؤيد أحكامها بالطرد؛ أي بإخراج من يخالف هذه الأحكام من جامعتها.

إن نظام القبيلة على ما كان عليه من قوة ومتانة في البدء، قد زال قبل قانون الاثني عشر لوحًا، وانتهى الأمر برجحان صلة قرابة العصبة agnatio على صلة الانتساب إلى القبيلة gentilité، وليس ذلك بمدعاة للاستغراب؛ لأن مما هو طبيعي أن يجنح الأفراد في القبيلة الواحدة إلى التقرب من أقاربهم الأقربين، كالأشخاص المولودين وإياهم من سلف مشترك لم يمض على وفاته غير زمنٍ قصير.

وإننا لنجد في قانون الاثني عشر لوحًا مثلًا ساطعًا على رجحان أقرباء العصبة على أقرباء القبيلة، هو منح حق الوراثة للأُوَل قبل الآخرين.

ما زالت الحقوق الناتجة عن القرابة القبيلية تضمحل (منذ القرن الثاني من بناء روما)، من الوجهة الفعلية، حتى صارت القبيلة في العهد الإمبراطوري أثرًا تاريخيًّا فقط.

- قرابة الرحم cognatio: قرابة الرحم في الحقوق الرومانية هي القرابة القائمة على صلة الدم من دون تمييز بين الانتساب من جهة الأم أو من جهة الأب، ومن دون اعتبار فكرة القدرة الأبوية.
فالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت سواء في عرف هذه القرابة.

وهكذا نرى أن قرابة الرحم واسعة تشمل أقرباء العصبة. فكل قريب من أقرباء العصبة agnat هو في آنٍ واحدٍ قريب قرابة رحم cognat، ولكن الأمر لا يعكس.

بقيت قرابة الرحم في روما زمنًا طويلًا مجردةً عن أي نتيجة حقوقية، ما خلا تحريم الزواج بين أقرباء الرحم الأقربين، وظلت الحقوق المدنية من ميراث وحق وصاية منوطة بقرابة العصبة والقبيلة معًا، ثم بقرابة العصبة وحدها.

استمرت قرابة العصبة تعتبر وحدها مبدئيًّا قرابة حقوقية حتى عهد الإمبراطور جوستنيان الذي قضى على نظامها بصورة قطعية، وأحل محلها قرابة الرحم التي أصبحت بعد ذلك وحدها، القرابة الحقوقية، ولم يعد يؤبه لنظام غير نظامها. ولكن خطوات قرابة الرحم الأولى نحو التقدم ظهرت قبل عهد الإمبراطور المتشرع، تحت تأثير الأفكار الفلسفية، وأنتجت بعض النتائج الحقوقية فيما يتعلق بالوصاية والميراث.

(٥) البند الخامس: انحلال الزواج

انحلال الزواج في الحقوق الرومانية على نوعين: انحلال اختياري وانحلال إجباري.

(٥-١) انحلال الزواج الإجباري

يتم انحلال الزواج الإجباري لأسباب مستقلة عن إرادة الطرفين هي:

- (١)
الوفاة.

- (٢)
فقدان أحد الزوجين الحرية الذي يؤدي إلى فقدان جميع الحقوق العائلية والسياسية. ولكن إذا كان فقدان الحرية ناتجًا عن الوقوع في الأسر، وكان الزوج الأسير وطنيًّا رومانيًّا، أمكن زوال نتائج فقدان الحرية، واعتبر الزواج كأن لم ينحل قط، بعودة الزوج من الأسر، وذلك بحسب النظرية المعروفة ﺑ postliminium.١٤

- (٣)
فقدان الوطنية الذي يئول، بنظر الحقوق القومية، إلى القضاء على الحقوق العائلية، التي من جملتها الزواج الشرعي.

(٥-٢) انحلال الزواج الاختياري أو الطلاق

ينحل الزواج اختياريًّا بالطلاق الذي هو بمثابة استثناء لقاعدة عدم انحلال الزواج القديمة.

كان الطلاق في الزواج بمانوس مختلفًا عنه في الزواج بلا مانوس.

ففي الزواج بمانوس الذي كانت المرأة فيه خاضعة لقدرة زوجها أو لقدرة رب عائلته، لم يكن يتم الطلاق مبدئيًّا إلا بإرادة الزوج أو رب العائلة، وذلك بالالتجاء إلى طريقة تقابل بصورة معكوسة الطريقة التي تم فيها الزواج. فإذا كان الزواج قد حصل ﺑ «كونفارياسيو» صير لتحقيق الطلاق إلى طريقة منافية هي اﻟ «ديفارياسيو diffarreatio». وإذا كان تم ﺑ «كوئمبسيو» أو «أوزوس»، حقق الطلاق بتحرير المرأة من القدرة الزوجية، كما يحرر الولد المتكل من القدرة الأبوية.١٥

أما في الزواج بلا مانوس فقد كان يتم الطلاق إما بإرادة الطرفين — وهذا كان يبدو منطقيًّا للرومان الذين كانوا يعللون ذلك بقولهم: «ما يوجده التراضي ينقضه التراضي.» — وإما بإرادة أحد الطرفين؛ إذ كان يحق للرجل تطليق المرأة، كما كان يجوز للمرأة تطليق الرجل.

بقي الطلاق مبدئيًّا بمعزل عن تدخل الشارع طول العهد الوثني في روما، ولا نلاحظ صدور قوانين بشأن الطلاق قبل عهد الإمبراطورية المسيحي. وأعظم تدخل للشارع في الموضوع الذي نحن بصدده كان ظهر في عهد الإمبراطور «قسطنطين» الذي حصر إمكان الطلاق في حالات خاصة عينها، هي أكثر ملاءمة للرجل منها للمرأة.

وفي عهد جوستنيان يمكننا أن نميز بين أنواع أربعة للطلاق:

- (١)
الطلاق بالتراضي، الذي بعد أن أقره جوستنيان في اﻟ «ديجست» ألغاه في دستور جديد. إلا أنه ما عتم هذا النوع من الطلاق أن عاد بعد جوستنيان إلى عالم الوجود.

- (٢)
الطلاق بإرادة طرف واحد لأسباب مشروعة تسوغه، لا يمكن تحميل عبء مسئوليتها للطرف الآخر، كالعنة لدى الرجل والعقم لدى المرأة. ويعرف هذا النوع من الطلاق ﺑ divortium bona gratia.

- (٣)
الطلاق بإرادة أحد الزوجين لأسباب مشروعة قائمة على خطيئة الآخر، في طليعتها الزنى. وقد كانت الأسباب التي تسوغ للرجل تطليق امرأته، أكثر وأيسر من الأسباب التي تجيز ممارسة هذا الحق.١٦

- (٤)
الطلاق بإرادة أحد الزوجين لأسباب غير مشروعة. إن هذا النوع من الطلاق كان صحيحًا ولكنه كان يعرض الزوج الذي يقدم عليه إلى عقوبات مادية.

(٥-٣) نتائج انحلال الزواج

إن أجل نتائج انحلال الزواج إعادة الجهاز للمرأة — وقد بحثنا ذلك سابقًا — وإباحة الزواج من جديد للأيم، أو للزوج الأرمل في حالة انحلال الزواج بالوفاة، وللزوجين المتطالقين.

كان الشارع الروماني يوجب على الأيم قضاء مدة عشرة أشهر بعد وفاة زوجها، للتزوج من جديد، وذلك مراعاةً للحداد (إذ كان يطلق على مدة العدة هذه، مدة البكاء). ولم يكن يطلب من المرأة المطلقة مراعاة هذه المدة، بالرغم من محذور اختلاط النسب الذي قد ينشأ عن ذلك. ولكن التشريع المستوحى من تعاليم النصرانية في عهد الإمبراطورية السفلى أوجب على المرأة الأيم والمطلقة مراعاة مدة اثني عشر شهرًا تنقضي منذ انحلال زواجهما، للزواج مرة أخرى.

(٦) البند السادس: ضروب من النكاح غير الزواج الشرعي الروماني

إن الزواج الذي بحثناه حتى الآن في نوعيه: بمانوس وبلا مانوس، كان وحده يعتبر زواجًا شرعيًّا لا يمكن أن يتم، بنظر الحقوق القومية، إلا بين الوطنيين الرومانيين. ولكن بجانب هذا الزواج الشرعي، أقرت الحقوق الرومانية ضروبًا من النكاح، هي، وإن لم تكن شرعية بنظر الحقوق الرومانية، إلا أنها لم تكن تعتبر زنًى وسفاحًا.

وتتلخص هذه الأنواع من النكاح بما يأتي:

نكاح الأرقاء المعروف ﺑ «كونتوبرنيوم contubernium»: الذي كان عبارة عن نكاح فعلي لا ينتج نتيجة حقوقية ما، ما خلا صلة قرابة مانعة من النكاح.

النكاح بين الأشخاص غير الوطنيين من لاتين وبيريغران، أو بين وطني روماني ولاتينية أو بيريغرانية، وبالعكس: وهو عبارة عن زواج خاضع لقواعد حقوق الناس تارة، ولحقوق البيريغران القومية التي أقرتهم عليها روما عند افتتاح بلادهم تارة أخرى.

اﻟ «كونكوبيناتوس concubinatus»: اﻟ «كونكوبيناتوس»، وفي اصطلاح اللغة الإفرنسية concubinat، هو نكاح بين الرومان ليس له صفة الزواج الشرعي الروماني justae nuptiae ولا نتائجه، ولكنه ليس بالصلة المؤقتة، بل هو ضرب من الاتحاد قائم على شعور محبة دائم.١٧ وقد انتشر في العصور الأخيرة انتشارًا كبيرًا لدى الرومان.

اختلف علماء الحقوق الرومانية في منشأ وطبيعة هذا النوع من النكاح. فقد كان يعتبر قديمًا أنه زواج مشروع أوجده الإمبراطور «أوغستوس»، ولكنه دون الزواج الشرعي الروماني درجةً واعتبارًا.

ولكن الرأي السائد الآن بين كبار المؤلفين هو أن اﻟ «كونكوبيناتوس» كان عبارة عن اتحادٍ (نكاحٍ فعليٍّ) بين الرجل والمرأة، ولكنه بنظر الحقوق القومية لا ينتج أي نتيجة حقوقية بصفة زواج، لا بين الرجل والمرأة، ولا بين الرجل والأولاد المولودين منه بهذا النكاح، ولا بين الأولاد وأمهم.١٨ فمن الوجهة الحقوقية المدنية يعتبر الأولاد المولودون من اﻟ «كونكوبينا» والأولاد المولودون من الزنى والسفاح سواء كلتا الصلتين تنتج قرابة رحم congnatio. وإنما يختلف الكونكوبينا عن الزنى، بأنه غير محرم وغير معاقب عليه جزائيًّا، على شرط أن لا يكون بين الرجل والمرأة صلة قرابة، وأن لا يكون أحدهما متزوجًا، وأن تكون المرأة بالغة.

وقد استثناه صراحة قانون «جوليا دي أدولتيريس» الذي عاقب على الزنى (لا زنى المحصن فقط، بل الزنى مطلقًا).

أما الفرق بين اﻟ «كونكوبينا» والزواج الشرعي، فهو أن هذا الأخير يتضمن إرادة الزوج بالاقتران بامرأة بحسب العادات الرومانية المتبعة، ورفع المرأة إلى مقامه الاجتماعي، ويشترط فيما يتعلق بالأولاد المتكلين، موافقة رب عائلتهم. في حين أن اﻟ «كونكوبينا» لا يستجمع هذه الشروط، ويغلب فيه اقتران رجل بامرأة هي دونه مرتبةً ومقامًا بسبب ولادتها أو بسبب ممارستها مهنة معدودة من المهن الشائنة.

تلك هي الفروق الحقوقية. ولكن كان يصعب من الوجهة الفعلية الحكم على شخصين يعيشان عيشة زوجية بأن نكاحهما زواجٌ شرعيٌّ أو من نوع «الكونكوبيناتوس»، لا سيما بعد أن اختلطت الطبقات والمراتب الاجتماعية. ولهذا صار ينظر في معاملة الرجل للمرأة، فإن كانت معاملتها إياه معاملة الزوج للزوجة الشرعية، اعتبر نكاحهما زواجًا شرعيًّا، وإلا عد من نوع اﻟ «كونكوبينا».

وآخر ما وصل إليه اﻟ «كونكوبينا» في عهد الإمبراطورية السفلى أنه صار يعتبر زواجًا شرعيًّا وضيع الدرجة بين أشخاص منقسمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة من حيث المقام والمرتبة. وصار ينتج بعض النتائج الحقوقية، منها حق وراثة محدود للمرأة على تركة الرجل، وللأولاد على تركة أبيهم عند فقدان ورثة شرعيين له.

١ جيرار (ذ. س) ص١٥١.

٢ ماي (ذ. س) رقم ٤٠.

٣ عرف الرومان عادة الخطبة التي تتقدم الزواج، والتي كانت تتم بعقدٍ شفهيٍّ ما بين الزوجين العتيدين وأبويهما. ولكن الخطبة (أو الوعد بالزواج) لم تكن إلزامية، بل كان للطرفين حق الرجوع عن الزواج. بيد أن نقض هذا الوعد من دون مسوغ كان يفسح مجالًا لدعوى تعويض على الناكل، بل صار يؤدي إلى الحكم عليه بعقوبة نقدية. وقد انتقل هذا المؤيد الأخير للحقوق الرومانية في عهدها الأخير عن الحقوق الشرقية، كشريعة حمورابي، وأحكام التوراة والتلمود (راجع جيرار (ذ. س) ص١٥٢، هامش رقم ٥).

٤ راجع بيان رجحان سبق اﻟ «كوئمبسيو» ﻟﻟ «أوزوس» في: كوك (ذ. س) ص١٥٦.

٥ جيرار (ذ. س) ص١٥٤.

٦ كوك (ذ. س) ص١٥٧، جيرار (ذ. س) ص١٥٦، جيفار (ذ. س) ج١ ص٢١٢.

٧ جيرار (ذ. س) ص١٦٠-١٦١.

٨ ابن العم لحًّا أو ابن العم اللحُّ في اللغة: هو ابن العم اللاصق بالنسب الذي يمكننا أن نعتبره مقابلًا في اللغة الإفرنسية ﻟ cousin germain، بخلاف ابن عم الكلالة الذي هو رجل من العشيرة (راجع القاموس المحيط للفيروزآبادي).

٩ جيفار (ذ. س) ج١ ص٢١٩-٢٢٠.

١٠ لنلاحظ أن القانون المدني الإفرنسي قد أقر هذين النظامين الزوجيين. ولكن نظام الجهاز هو النظام الذي اقتبسه بصور مباشرة؛ لأنه بعد أن استمر في روما، انتقل منها إلى فرنسة حيث استقر فيها حتى وضع القانون المدني الذي أدخله في عداد الأنظمة الزوجية التي أيدها.

١١ عَلل أحد المتشرعين الرومان «بومبونيوس» إعادة الجهاز لرب العائلة الذي أنشأه بقوله: «لم يشأ أن يصاب الرجل بمصيبتين: فقد ابنته، وضياع ماله» (راجع غاستون ماي (ذ. س) رقم ٤٩).

١٢ راجع جيرار (ذ. س) ص١٤٨.

١٣ راجع: عدا جيرار الصحيفة المذكورة سابقًا: غاستون ماي (ذ. س) رقم ٩٤ هامش ٤، و«فوشيل دي كولانج» (ذ. س) الكتاب الثاني، الفصل العاشر.

١٤ بحثنا هذه النظرية سابقًا [الكتاب الأول، الباب الأول: الأحرار والأرقاء، الفصل الأول: الأرقاء، البند الرابع].

١٥ سبق لنا بحث تحرير الولد المتكل [الكتاب الأول، الباب الثالث: الأسرة، الفصل الأول: القدرة الأبوية، البند الثالث].

١٦ نلاحظ بين الأسباب التي تجيز للرجل تطليق امرأته أسبابًا تافهةً، كذهاب الزوجة للحمام من دون إذن زوجها (راجع ذلك وتفصيل أنواع الطلاق في: جيفار (ذ. س) ج١ ص٢٢٨).

١٧ راجع كوك (ذ. س) ص٢١٤.

١٨ راجع كتب المؤلفين الذين رجعنا إليهم فيما سبق، وبصورة خاصة، كتاب جيرار ص١٨٧.

الفصل الثالث

التبني

(١) البند الأول: فكر عامة

التبني adoptio مؤسسة غايتها إنشاء قدرة أبوية لشخص على شخص بصورة صنعية، وإيجاد قرابة بين هذين الشخصين كالقرابة المتولدة من الزواج الشرعي الروماني للوصول إلى النتائج التي تنتجها هذه القرابة العادية الأخيرة. وفائدة التبني الرئيسية هي تمكين الشخص العاقر، أو الذي لم يعد له ولد شرعي، من تخليد اسم الأسرة وإبقاء المذهب العائلي — الذي كان له في اعتقاد الرومان قديمًا — كما بيَّنا سابقًا — تأثيرٌ ماديٌّ على الأموات في قبورهم — وذلك بإيجاد ولد له، ولو صنعيًّا، في شخص المتبنى يرثه في الاسم والدين والمال.

أضف إلى هذه الفائدة، فوائد أخرى نذكر منها إدخال رب العائلة في قدرته أحفادًا له خرجوا بنتيجة طرائق وقواعد الحقوق القومية من عائلته، كولد ابنه المحرَّر بعد تحرير أبيه، وإدخال الولد المحرَّر في قدرته الأبوية ولدًا له مولودًا قبل تحريره، ما زال في قدرة رب العائلة المحرِّر.

وكان للتبني، عدا هذه الفوائد التي ليس لها صفة عائلية، فوائد سياسية منها إكساب شخص غير وطني حق الوطنية الرومانية، ونقله من طبقة إلى طبقة أخرى، من طبقة سواد الشعب مثلًا إلى طبقة الآباء، وتأمين انتقال الحكم.

(١-١) نوعا التبني: اﻟ «أدوبسيو» واﻟ «أدروكاسيو»

التبني نوعان: التبني المعروف ﺑ adoptio، وهو النوع الذي يكون فيه المتبنى ولدًا متكلًا، والتبني المعروف ﺑ adrogatio وهو الذي يكون فيه المتبنى مستقلًّا. ولئن كان بين هذين النوعين وجوه شبه، إلا أن بينهما فروقًا من حيث الأشكال والشروط والنتائج.

(٢) البند الثاني: التبني المعروف ﺑ «أدروكاسيو Adrogatio»

اﻟ «أدروكاسيو» هو عبارة عن تبني شخص مستقل شخصًا مستقلًّا، بل كان هذا النوع من التبني لا يشمل إلا الرجال المستقلين، لا النساء؛١ لأن النساء لا يخلدن اسم الأسرة ومذهبها بسبب انتساب الأولاد لآبائهم لا لأمهاتهم.

كان ﻟﻟ «أدروكاسيو» من الشأن والخطر ما لم يكن ﻟﻟ «أدوبسيو»؛ لأن النوع الأول الذي نحن بصدده قد يؤدي بسبب انتقال الرجل المستقل الذي هو رب عائلة لقدرة رب عائلة آخر، إلى زوال اسم أسرة ومذهب عائلي.

(٢-١) أشكال اﻟ «أدروكاسيو»

إن اﻟ «أدروكاسيو» الذي يرجح في الرأي أنه أقدم من اﻟ «أدوبسيو» لم يبق خاضعًا طول العصور التي تقلبت عليه إلى أشكال واحدة، بل تطور وتهذب كغيره من المؤسسات الحقوقية.

عهد الحقوق القديمة

إن النتائج الخطيرة التي ينتجها اﻟ «أدروكاسيو» والتي لها صلة بالمدينة؛ أي الدولة (زوال أسرة المتبنى؛ إذ المدينة كانت مؤلفة من مجموع الأسر) وبالدين (زوال مذهب المتبنى العائلي)، كانت تقضي بتدخل الدولة والكهنة في هذا النوع من التبني.

لذلك كانت أشكال اﻟ «أدروكاسيو» تتلخص بموافقة الكهنة بعد تحقيق دقيق في أسباب التبني والنتائج التي يمكن أن يؤدي إليها من الوجهة الدينية، ثم برضاء الشعب مجتمعًا في قبائل اﻟ «كوريا» (كوميس كوريا)؛ حيث كان يوجه سؤالٌ للمتبني لمعرفة ما إذا كان يبغي تبني الفتى المستقل، وسؤالٌ للمتبنى للتثبت من رضائه بالتبني، وسؤالٌ للشعب لاستنبائه عن موافقته.

كانت طبقة سواد الشعب محرومة من التبني؛ بسبب هذه المراسم التي كانت تجرى أمام «الكوميس كوريا» في روما؛ لأن أفراد هذه الطبقة، لم يكن لهم في البدء حق الدخول لهذه الهيئات.

ولكن في نهاية العهد الجمهوري تعدلت مراسم اﻟ «أدروكاسيو» على أثر عدم انعقاد هيئة «الكوميس كوريا»، فصار يجري هذا النوع من التبني أمام عصبة من الضباط المعروفين ﺑ licteurs تمثل الهيئة الشعبية القديمة. وقد مكن هذا التطور طبقة الشعب من التبني باﻟ «أدروكاسيو».٢

بقيت مراسم اﻟ «أدروكاسيو» قائمة على تدخل الكهنة وحضور الضباط، كرمز لهيئة الكوريا التي كانت تمثل الشعب، حتى عهد الإمبراطورية السفلى.

ففي عهد الإمبراطورية السفلى؛ حيث كانت اضمحلت الأفكار الدينية القديمة، لم تراع المراسم التي ذكرناها، وصار اﻟ «أدروكاسيو» يتم بمرسوم من الإمبراطور الذي تتجلى بشخصه السلطة التشريعية، تلك السلطة التي ما زال يستلزم هذا النوع من التبني تدخلها.

بجانب هذه الطريقة الرومانية البحتة للتبني باﻟ «أدروكاسيو» عرفت المقاطعات الشرقية الخاضعة لسلطان روما، طريقة للتبني بسيطة: هي التبني بالعقد، ولكن هذه الطريقة التعاقدية لم تكن تكسب المتبني القدرة الأبوية على المتبنى.٣

(٢-٢) شروط اﻟ «أدروكاسيو»

ينبغي لإمكان التبني بنوعيه اجتماع عدة شروط، وإنا لباحثون الآن الشروط المطلوبة في اﻟ «أدروكاسيو» لدى المتبني والمتبنى، الذين يلزم بادئ ذي بداءة رضاؤهما، كما يتبين ذلك من أشكال ومراسم اﻟ «أدروكاسيو».

(٢-٣) الشروط المطلوبة لدى المتبني

تتلخص الشروط التي كان يطلب اجتماعها لدى المتبني في الحقوق الرومانية بما يأتي:

- (١)
يجب أن يكون المتبني رب عائلة ليمارس القدرة الأبوية على المتبنى. لذلك لم يكن النساء يستطعن أن يتبنين أحدًا. وقد بقي هذا الشرط ثابتًا مطلقًا حتى العهد الإمبراطوري؛ حيث جُوز — منذ زمن الإمبراطور ديوكليسيان — للنساء التبني من دون أن يحرزن القدرة الأبوية على المتبنى.

- (٢)
ينبغي أن يكون المتبني قد جاوز سن الستين (إذ كان يقدر أنه لا يولد للرجل ولد بعد هذه السن).

- (٣)
يشترط أن لا يكون للمتبني ولدٌ شرعيٌّ ذكرٌ مولود من زواجٍ شرعيٍّ أو متبنى من قبل.

وفي العهد الإمبراطوري؛ حيث صارت شروط التبني منوطة بفكرة (تقليد البنوة الطبيعية)، أضيف للشروط المتقدم ذكرها شرط آخر هو وجود تفاوت في السن بين المتبني والمتبنى يمكن معه النظر إلى الأول كأبٍ للثاني، ذلك التفاوت الذي جعل في عهد جوستنيان (١٨) سنة.

(٢-٤) الشروط المطلوبة لدى المتبنى

يشترط أن يكون المتبنى حرًّا، وهذا شرط يكاد يكون بديهيًّا؛ لأن على الحر وحده تمارس القدرة الأبوية ولأن ابن الحر يجب أن يكون حرًّا. وقد كان يتحتم في البدء أن يكون المتبنى ذكرًا بالغًا، ولكن هذا الشرط زال في العهد الإمبراطوري؛ حيث صار يجوز تبني النساء والأشخاص غير البالغين (الذين يطلب موافقة أوليائهم على تبنيهم).

(٢-٥) نتائج اﻟ «أدروكاسيو»

للتبني بالأدروكاسيو مفعول بحق شخص المتبنى وأفراد أسرته الخاضعين لقدرته. وبحق أمواله.

ففيما يتعلق بالمتبنى ومن هو في قدرته، يئول اﻟ «أدروكاسيو» إلى إدخال المتبنى بأسرة المتبني، وجعله قريبًا له ولأقربائه قرابة عصبية، وإخضاعه لقدرته الأبوية، فيصبح من جراء ذلك متكلًا بعد أن كان مستقلًّا، ويدخل أولاده معه في عائلة المتبني، ويخضعون لقدرته الأبوية بعد أن كانوا خاضعين لقدرة أبيهم، كما أن زوجته — إذا كان متزوجًا بمانوس — تصير أيضًا في قدرة المتبني. ثم إن اﻟ «أدروكاسيو» كان يؤدي إلى قطع جميع أواصر القرابة العصبية والحقوق الناتجة عنها بين المتبنى وأسرته القديمة.

وفيما يتصل بثروة المتبنى، كان «الأدروكاسيو» يؤدي إلى نقلها إلى المتبني؛ إذ إن هذا يصبح بنتيجة التبني رب أسرة المتبنى، ولا يجوز للولد المتكل أن يكون له مبدئيًّا ثروة خاصة.

بيد أنه في عهد الإمبراطورية، صار للمتبنى حق الاحتفاظ بأموال خاصة مستقلة عن ثروة المتبني، وذلك على أثر ظهور اﻟ «بيكوليوم-القطائع» للأولاد المتكلين، وبدأت نتائج التبني تجنح إلى أن تكون سهلة لينة، قريبة من نتائج التبني في الشرائع الحديثة.

ومما يجدر ذكره في تطور التبني بهذا الشأن، أنه حينما سوغ تبني الأحداث (دون الأربعة عشر عامًا) المستقلين باﻟ «أدروكاسيو» في عهد الإمبراطور «أنطونان التقي Antonin le Pieux» — وذلك تبدل غير قليل — صار يفرض على المتبني إعادة أموال المتبنى إلى أقربائه العصبيين القدماء عند وفاته، وأن يعيد إليه نفسه أمواله عند تحريره (أي إخراجه من قدرته وأسرته)، كما أن القانون حفظ للمتبنى حصة معينة هي الربع من تركة المتبني بعد وفاته، عندما يكون هذا قد أخرجه بطريقة التحرير من أسرته أو حرمه من ميراثه من دون مسوغ.

(٣) البند الثالث: التبني المعروف ﺑ adoptio

هذا النوع من التبني الذي هو أحدث من اﻟ «أدروكاسيو» عبارة عن العمل الحقوقي الذي يخرج بموجبه ولد متكل، ذكرًا كان أم أنثى، من أسرته الأصلية ويدخل في أسرة أخرى (هي أسرة المتبني).

(٣-١) أشكال التبني باﻟ «أدوبسيو»

لم يكن لهذا التبني، بعكس اﻟ «أدروكاسيو»، صلة بالدين والدولة؛ إذ لم يكن يفضي إلى إزالة أسرة من الأسر، أو مذهب من المذاهب العائلية، بل كان جل ما يؤدي إليه انتقال شخص متكل من أسرة إلى أسرة أخرى.

لذلك لم يكن يتدخل الشعب والكهنة في هذا التبني.

كيف يصار إلى نقل الولد المتكل من أسرته وقدرة أبيه إلى أسرة المتبني وقدرته الأبوية؟

رأينا فيما سبق أن القدرة الأبوية لم تكن قابلة لأن يتنازل عنها لشخص آخر كما يفرغ مثلًا من الأشياء، أو من حق السيد على العبد لمصلحة شخص آخر. لذلك لجأ الرومان إلى طريقة غير مباشرة للوصول إلى إخراج الولد المتكل من عائلته وإدخاله في عائلة المتبني، تتضمن عملين متتابعين: إسقاط قدرة رب عائلة المتبنى العتيد الأبوية، وإكساب المتبني العتيد القدرة الأبوية على الولد المتكل.

(٣-٢) إسقاط القدرة الأبوية

رأينا في بحث القدرة الأبوية أن قانون الاثني عشر لوحًا كان يعاقب رب العائلة الذي يبيع ابنه ثلاث مرات بالمانسيبيوم بسقوط قدرته الأبوية عليه، وأنه صار فيما بعد يلجأ إلى هذه البيوع المتوالية لتحرير الولد émancipatio.

فقد استخدم هذا الأسلوب نفسه لإسقاط القدرة الأبوية في سبيل تحقيق التبني؛ إذ صار يبيع رب العائلة الابن المتكل — المتفق على تبنيه — إلى شخص آخر، يمكن أن يكون المتبني العتيد، ثلاث مرات (أو مرة واحدة إذا كان الولد المبيع حفيده، أو ابنته)، يصبح الولد بعدها حرًّا من قدرة رب عائلته الأبوية وخاضعًا لسلطة شخص آخر قد يكون المتبني العتيد. تلك هي السلطة المعروفة باﻟ «مانسيبيوم». ويجوز لمحرز اﻟ «مانسيبيوم» هذا أن يبيعه لرب عائلته القديم بالمانسيبيوم، فيكون لهذا عليه هذه السلطة لا القدرة الأبوية، وهكذا ينتهي العمل الأول بوضع المتبنى العتيد باﻟ «مانسيبيوم».

(٣-٣) إكساب المتبني العتيد القدرة الأبوية على الولد المتكل

يوصل إلى هذه النتيجة بالأخذ بطريقة من طرائق الحقوق القديمة معروفة ﺑ in jure cessio هي عبارة عن دعوى صنعية، يمثل فيها أمام الحاكم المتبني العتيد وصاحب اﻟ «مانسيبيوم»، على المتبنى العتيد الذي قد يكون رب عائلته، فيدعي الأول أن الولد ولده وخاضع لقدرته الأبوية، فلا ينكر عليه الثاني ذلك، وحينئذٍ يحكم الحاكم للأول؛ أي للمتبني العتيد بأن له القدرة الأبوية على الولد.

لقد زالت أشكال التبني هذه في عهد الإمبراطورية؛ حيث صار يجري التبني بمثول المتبني ورب عائلة المتبني، والمتبنى، أمام الحاكم وتسجيل التبني — الذي يتم بعقد بين ربي الأسرتين ورضاء المتبنى — في سجل (ضبط) المحكمة الرسمي.٤

(٣-٤) شروط هذا النوع من التبني

إن الشروط المطلوبة في التبني باﻟ «أدوبسيو» هي عين الشروط المطلوبة في اﻟ «أدروكاسيو»، ما عدا شرطين هما خاصان باﻟ «أدروكاسيو» وغير لازم وجودهما في اﻟ «أدوبسيو»، وهما: مجاوزة المتبني الستين من عمره، وعدم وجود أولاد له.

ولنلاحظ أيضًا أن تبني القاصرين (غير البالغين) والنساء كان جائزًا في اﻟ أدوبسيو» منذ نشوء هذا النوع من التبني، بعكس ما حدث في اﻟ «أدروكاسيو» إذ لم يجوَّز ذلك إلا في عهد الإمبراطورية كما بيَّنا سابقًا.

(٣-٥) نتائج اﻟ «أدوبسيو»

لما كان المتبنى في هذا النوع من التبني، شخصًا متكلًّا، كانت نتائج التبني مقتصرة عليه لا تتعداه. فهو وحده ينفصل عن عائلته القديمة وتزول بينه وبين أفرادها كل صلة قرابة قومية، وما ينتج عنها من نتائج، ويدخل في أسرة المتبني، ويخضع لقدرته الأبوية ويصبح قريبًا له، ولأقربائه العصبيين قرابة عصبية، ويتبع دينه العائلي. أما أولاده المولودون قبل تبنيه، فيظلون في أسرته القديمة خاضعين لقدرة ربها الأبوية، بل إن زوجته — إذا كان متزوجًا قبل تبنيه زواجًا بمانوس — تظل بمعزل عن أسرة متبنيه، وتبقى في قدرة رب عائلته القديم.٥

تلك هي نتائج التبني بحسب الحقوق القومية، وقد كانت على ما نرى قاسية، ولا سيما صرم القرابة القومية بين المتبنى وبين عائلته القديمة؛ إذ كان ذلك يئول إلى حرمانه من وراثة أقاربه القديمين.

ولكن البريتور خفف من قسوة هذه النتائج؛ إذ منح المتبنى حق وراثة أفراد أسرته القديمة، بصفة أقرباء رحم فقط. وذلك فيما إذا حرره المتبني من قدرته.

وقد تأثر الإمبراطور جوستنيان بحكم البريتور فقضى بإبقاء الولد المتبنى في أسرته الأصلية من الوجهة الحقوقية، ومنحه حقوقًا إرثيةً في عائلة المتبني، وتلك هي القاعدة في الشرائع الحديثة.

ولكن نتائج اﻟ «أدروكاسيو» بقيت كما كانت عليه ولم ينلها ما نال نتائج اﻟ «أدوبسيو» من تعديل.

١ راجع: كوك (ذ. س) ص١٩٧.

٢ ظهرت في هذا العهد أيضًا طريقة اﻟ «أدروكاسيو» بواسطة الوصية، تتلخص بإيصاء شخص مستقل لشخص مستقل آخر بجميع أمواله، وبالتسمي باسمه العائلي. وبديهي أن التبني لم يكن يتحقق وينتج نتائجه إلا بعد وفاة الموصي، وقد اشتهرت هذه الطريقة لالتجاء يوليوس قيصر لها إذ تبنى «أوغستوس».

٣ كوك (ذ. س) ١٩٨، بل إنه كان في سورية حينئذٍ نوعٌ من التآخي، يتخذ الإنسان بموجبه شخصًا آخر كأخٍ له، موازٍ للتبني، وقد حرمه الإمبراطور ديوكليسيان (راجع: كوك ص١٩٩).

٤ راجع جيرار (ذ. س) ص١٧٧، جيفار (ذ. س) ج١ ص٢٣٧.

٥ راجع غاستون ماي (ذ. س) رقم ٥٤.

الفصل الرابع

الاستلحاق

الاستلحاق في الحقوق الرومانية هو وسيلة تمكن الرجل من إدخال فئة خاصة من أولاده الطبيعيين — الأولاد المولودين من النكاح المعروف ﺑ «كونكوبينا» الذي هو ليس بالزواج الشرعي الروماني — في قدرته الأبوية وأسرته العصبية، ومنحهم بذلك صفة الأولاد الشرعيين.

كان يتم الاستلحاق بثلاث طرائق: بالزواج اللاحق، وبأمر إمبراطوري، وبقبول الولد في مجلس «الكوريا».

(١) الاستلحاق بطريقة الزواج اللاحق

يراد بالاستلحاق بطريقة الزواج اللاحق، زواج الرجل بأم أولاده الطبيعيين (غير الشرعيين).

أنشأ هذه الطريقة الإمبراطور قسطنطين ليمكن أبوي الولد من تلافي خطيئتهم وجعل الصلة التي تجمع بينهم مشروعة، أو لحملهم على ذلك بتجويز استلحاق أولادهم الطبيعيين. ولكن السماح بالاستلحاق بهذه الطريقة كان بصورة استثنائية، بل بصورة مؤقتة على ما يرجح بعض المؤلفين،١ ولم يكن يفيد الاستلحاق الأولاد المتصورين في الرحم والذين لم يلدوا بعد عند زواج أبويهما الطبيعيين اللاحق، بل كان مقتصرًا على الأولاد المولودين سابقًا.

استمر الأمر على هذه الحال حتى القرن السادس (ب.م) حيث جعل الإمبراطور «أنستاس» من الاستلحاق بالزواج اللاحق مؤسسة ثابتة شاملة الأولاد الطبيعيين المولودين سابقًا، أو المتصورين في رحم أمهم.

وقد أقر الإمبراطور جوستنيان عمل الإمبراطور أنستاس، مشترطًا لاستلحاق الأولاد الطبيعيين بطريقة الزواج اللاحق ثلاثة شروط: (١) أن يكون الأولاد الشرعيون قد تصوروا في رحم أمهم في آنٍ كان يجوز به زواج أمهم وأبيهم، وهذا ما كان يمنع من استلحاق الأولاد الطبيعيين المولودين من زنى شخصين محصنين، (أي شخصين كان أحدهما أو كلاهما متزوج عند حصول الزنى بينهما) أو من زنى شخصين بينهما قرابة مانعة للزواج. (٢) يجب تنظيم عقد زواج بين الأبوين الطبيعيين عند زواجهما اللاحق لبيان تحول النكاح غير المشروع (الكونكوبينا) لزواج شرعي. (٣) ينبغي رضاء الولد المراد استلحاقه (أو على الأقل عدم معارضته للاستلحاق)، إذا كان بالغًا؛ وذلك لأن الولد المولود من صلة غير الزواج الشرعي، يكون مستقلًّا sui iuris، فقد رأى الشارع أنه لا بد من موافقته على استلحاقه الذي يجعله متكلًا، خاضعًا لقدرة أبوية كان طليقًا منها.

وقد زال شرطان كان لا بد منهما في تشريع الإمبراطورين «قسطنطين» و«زينون Zénon»، وهما عدم وجود أولاد شرعيين للمستلحق، وكون المرأة (الأم الطبيعية) حرة خالصة ingénue، فصار يكتفى أن تكون المرأة عتيقة.

(٢) الاستلحاق بأمر إمبراطوري

أوجد الإمبراطور جوستنيان هذه الطريقة إتمامًا للطريقة الأولى، وذلك عند استحالة الزواج اللاحق، بسبب وفاة أم الأولاد الطبيعيين أو زواجها، أو غيابها. وقد كان بالإمكان التماس الأمر الإمبراطوري من قِبَل الوالد الطبيعي، أو من قِبَل الأولاد الطبيعيين أنفسهم، بعد وفاة والدهم، كما أنه كان يشترط في هذا الزواج عدم وجود أولاد شرعيين للمستلحِق.٢

(٣) الاستلحاق بقبول الولد المراد استلحاقه في «الكوريا»

أوجد هذه الطريقة التي هي أقدم من الطريقتين المتقدم بحثهما الإمبراطور «ثيودوزيوس الثاني» لغاية إدارية مالية هي تأمين دوام جباية الضرائب، بتأمين بقاء أعضاء في مجلس الكوريا؛ لأن أعضاء هذا المجلس كانوا مسئولين عن جباية الضرائب، وكان الناس يفرون من هذه المسئولية. لذلك عمد الإمبراطرة إلى إيجاد هذه الطريقة من الاستلحاق التي تلخص بتمكين الشخص من استلحاق ابنه الطبيعي بإدخاله لمجلس الكوريا واستلحاق ابنته بتزويجها مجهزة بجهاز dot، لرجل يدخل في الكوريا.

تختلف هذه الطريقة عن الطريقتين اللتين بحثناهما، بأن نتائجها كانت محدودة؛ إذ كانت تقتصر على منح الولد الطبيعي حقًّا إرثيًّا على تركة والده المستلحِق، ولكنها بالرغم من إخضاع الولد لقدرة أبيه المستلحق لا تدخله في أسرته التي يبقى غريبًا عنها.

١ راجع جيرار (ذ. س) ص١٨٩.

٢ يرجح الأستاذ العلامة جيرار أنه كان يشترط أيضًا في هذه الطريقة من الاستلحاق، رضاء المستلحق، وإمكان الزواج بين أبويه عند تصوره في الرحم (جيرار (ذ. س) ص١٩٠).

الفصل الخامس

الوصاية والقوامة

إن بين الأشخاص المستقلين، أشخاصًا عاجزين عن إدارة أموالهم بسبب ضعف في ملكاتهم العقلية، ناتج، بعرف الحقوق الرومانية، عن صغر السن، أو عن الأنوثة، أو عن اختلال في الدماغ. لذلك يخضع هؤلاء الأشخاص إلى أحد نظامين، قريبين من القدرة الأبوية هما الوصاية والقوامة، وهذا ما دعا إلى تقسيم الأشخاص المستقلين إلى أشخاص مستقلين خاضعين إلى الوصاية أو القوامة، وأشخاص مستقلين غير خاضعين إلى الوصاية والقوامة. فالزمرة الأولى محرومة بصورة كلية أو جزئية من أهلية ممارسة حقوقها، والزمرة الثانية حائزة هذه الأهلية.

إن الوصاية والقوامة مؤسستان مختلفتان مبدئيًّا ولكنهما ما زالتا تتقاربان حتى لم يعد يفرق بينهما إلا من حيث الشكل. وقد أصبحتا في عهد الإمبراطورية السفلى ترميان إلى غاية واحدة هي المحافظة على أموال الأشخاص الخاضعين لهما.

(١) الوصاية La tutelle

توضع الوصاية على زمرتين من الأشخاص المستقلين: الأشخاص غير البالغين Impubères من الذكور والإناث، والنساء البالغات.

لا يخضع أفراد هاتين الزمرتين إلى الوصاية إلا حينما يصبحون مستقلين، طلقاء من القدرة الأبوية؛ وذلك لأن الولد المتكل ليس له مالٌ خاصٌّ مبدئيًّا فيحافظ عليه، وإذا كان للولد المتكل غير البالغ مالٌ خاصٌّ كانت إدارته من حق رب أسرته، ثم صار في الحقوق المتأخرة يعهد بإدارة أمواله الخاصة لقيمٍ لا لوصيٍّ.

(١-١) البند الأول: الوصاية على الأحداث

فِكَرٌ عامة

كان الأحداث المستقلون الذين لم يدركوا سن البلوغ، التي هي الرابعة عشرة للرجال والثانية عشرة للنساء في الحقوق الرومانية، خاضعين للوصاية. فقد كانت الوصاية على الأحداث تقوم إذن مقام القدرة الأبوية.

وتفيد الوصاية قيام شخص مستقل حائز على شروط معينة بتدبير شئون القاصر؛ أي إدارة مصالحه. ويبرر الوصاية على غير البالغين عدم اكتمال مقدرتهم العقلية، وعدم استطاعتهم بنتيجة ذلك التمييز بين الصالح والطالح.

أما الغاية من وضع الوصاية على غير البالغين فلم تكن في الحقوق الرومانية القديمة كما قد يتبادر لنا، حماية القاصر والحرص على مصلحته. فقد كانت الوصاية في البدء وما زالت زمنًا طويلًا موضوعة لمصلحة الأسرة، صونًا للثروة العائلية من أن تتلف بسبب عجز القاصر عن حفظها، وتأمينًا لانتقالها لأفراد أسرة الموصى عليه أو قبيلته (في القديم). وقد قضى المنطق بحسب هذه الفكرة بأن يعهد بالوصاية على القاصر إلى الأشخاص الذين لهم مصلحة ببقاء ثروته (أي إلى أقرباء القاصر الأقربين من جهة قرابة العصبة الذين هم ورثته العتيدون). وقد كانت سلطة الوصي واسعة ليس عليها مراقبة ما؛ لأن الوصاية كانت تعتبر من الحقوق الخاصة المحضة، فلم تكن الدولة تتدخل بشأنها، حتى إنها كانت تسمى قوة وقدرة Visae potestas. ولكن هذه الفكرة تصدعت وجنحت إلى الاضمحلال منذ أن أجيز إلى الوالد تعيين وصي لولده غير البالغ بواسطة الوصية؛ إذ صار ينتخب له وصيًّا من غير الأشخاص الذين لهم مصلحة شخصية ببقاء ثروته لتأمين انتقالها إليهم. وهكذا صارت الوصاية قائمة على أساس مصلحة القاصر الموصى عليه نفسه، لا على مصلحة الأسرة، وأصبحت تشكل وجيبةً وعبئًا، لاحقًا.

نشأت هذه الفكرة الجديدة الإنسانية منذ العهد المدرسي ورسخت بعد ذلك إلى أن أقرتها الحقوق الحديثة.

حالات وجوب الوصاية

قلنا إن الوصاية توضع على الأشخاص غير البالغين حينما يصبحون مستقلين. أما الحالات التي يصبح بها الشخص غير البالغ مستقلًّا وتجب عليه بنتيجة ذلك الوصاية فهي: (١) وفاة رب الأسرة ممارس القدرة الأبوية بصورة مباشرة على الولد المتكل غير البالغ، ويقاس بالوفاة فقدان الحرية، وفقدان حق الوطنية الرومانية. (٢) عتق الرقيق غير البالغ. (٣) تحرير الولد المتكل غير البالغ من القدرة الأبوية. ويمكننا أن نلاحظ أن الحالة الأولى وحدها لا تزيل صلة قرابة العصبة بين الشخص غير البالغ وبين أفراد أسرته، وهي الحالة الاعتيادية.

أنواع الوصاية

عرفت الحقوق الرومانية ثلاثة أنواع من الوصاية هي: (١) الوصاية القانونية. (٢) الوصاية بالوصية. (٣) الوصاية القضائية. ولكن هذه الأنواع لم تنشأ في آنٍ واحدٍ، بل إن ظهورها كان متتابعًا بحسب مساس الحاجة لها، كما أنها تطورت ولم يبق كل نوع منها على ما كان عليه عند نشوئه. كانت الوصاية القانونية في البدء النوع الوحيد للوصاية، وهي عبارة عن منح القانون حق الوصاية على القاصر لأقربائه العصبيين أو أقربائه في القبيلة. ومثلها الوصاية بالوصية؛ حيث صار أرباب الأسر أو الآباء يعينون بوصيتهم أوصياء لأبنائهم يختارونهم من غير أقرباء العصبة الذين كانوا يقومون بالوصاية لمصلحتهم لا لمصلحة الموصى عليه. وقد آثر قانون الاثني عشر لوحًا الوصاية بالوصية على الوصاية القانونية؛ إذ أقر أن لا يصار إلى الوصاية القانونية؛ أي إلى نصب وصي من أقرباء العصبة بحسب أحكام القانون، إلا عند عدم تعيين وصي بوصية رب عائلة القاصر. ثم ظهرت الوصاية القضائية التي كان بموجبها يعين الحاكم وصيًّا في حالة عدم تعيين رب عائلة القاصر وصيًّا له بوصيته وخلو أقرباء عصبة للقاصر.

(أ) الوصاية القانونية

ذكرنا فيما سبق أن الوصاية القانونية هي أقدم أنواع الوصاية، وقد كانت في الأصل مؤسسة عرفية، فهي وجدت قبل أن ينص عنها قانون الاثني عشر لوحًا الذي لم ينشئها، بل أقرها إقرارًا.

أما الأوصياء القانونيون الذين صار منذ هذا القانون يلجأ إلى تعيينهم عند فقدان وصي معين بالوصية، فهم أقرباء القاصر العصبيين Agnats، وعند فقدان هؤلاء يصار إلى تعيين وصي من أفراد قبيلته. ولكن النساء محرومات من حق الوصاية على أقاربهن.

أما إذا كانت الوصاية قد وجبت على الولد بسبب عتقه أو تحريره من القدرة الأبوية، كان وصيه القانوني مولاه المعتق أو محرره من القدرة الأبوية أو رب عائلته القديمة بصفته مولى لا رب عائلة.

تتجلى في الوصاية القانونية فكرة قيام الوصاية على أساس مصلحة الأسرة، فقد كان القريب الأقرب الذي يعين وصيًّا هو وارث القاصر العتيد. ولما كان من صالح هذا الوصي القانوني موت الموصى عليه لم يخول الشارع ذاك حق الحضانة على هذا حذرًا من أن يعمل على الإيقاع به وإهلاكه.

إن حق وصاية الأقرباء القبليين (أفراد القبيلة) قد زال بزوال حقوق القبيلة التي لم تدم زمنًا طويلًا. أما وصاية الأقرباء العصبيين فقد استمرت حتى عهد جوستنيان الذي قضى على أسلوب قرابة العصبة وأحل محله أسلوب قرابة الرحم، وجعل الوصاية من حق أقرباء الرحم Cognats.

(ب) الوصاية بالوصية

الوصاية بالوصية هي، كما يدل اسمها عليها، الوصاية التي ينظمها رب العائلة بوصيته لولده أو أولاده بعد وفاته. وقد كان حق تعيين رب العائلة أو الأب وصيًّا لأولاده بوصية، من الحقوق الداخلة في قدرته الأبوية. لذلك لم يكن يتمتع بهذا الحق الأمهات؛ لأنهن محرومات بصورة مطلقة من حق القدرة الأبوية بسبب الأنوثة، وجد الولد من جهة أمه؛ لأنه لم يكن له حق ممارسة القدرة الأبوية عليه.

لم تكد الوصاية بالوصية تظهر حتى انتشرت وتفوقت على الوصاية القانونية كما بيَّنا سابقًا، وصارت الوصاية تسير نحو التحول من مؤسسة قائمة على مصلحة الأسرة إلى مؤسسة موضوعة لحماية القاصر الموصى عليه.

كان تعيين الوصي بالوصية خاضعًا لشرطين شكليين رئيسيين لا تعتبر الوصاية صحيحة بدونهما: (١) أن ينص عن الوصاية بألفاظ رسمية لها صيغة الأمر. (٢) أن ينص عنها في متن الوصية بعد تعيين الوارث، بيد أنه في العهد المدرسي صار بالإمكان تثبيت الوصاية بالوصية الخالية من هذين الشرطين، وجعلها بالرغم من ذلك صحيحة بالمصادقة عليها من قِبَل الحاكم. ثم لم يعد هذان الشرطان لازمين لصحة الوصاية بالوصية، فأصبح يجوز تعيين الوصي بأي صيغة كانت وفي أي مكان كان من الوصية، بل صار يُسوغ النص عن الوصاية بملحق الوصية Codicille.

(ﺟ) الوصاية القضائية

يُعين الوصي في هذا النوع من الوصاية من قِبَل الحاكم حينما لا يكون للقاصر وصي معين بالوصية أو وصي قانوني (من أقاربه العصبيين). وقد نشأت هذه الوصاية عن فكرة حماية القاصر التي هي فكرة جديدة في الحقوق الرومانية؛ لأن الدولة لم تكن قديمًا تتدخل بشأن الوصاية لما كان لهذه المؤسسة من صيغة عائلية خاصة. لقد كانت الوصاية القضائية منحصرة في البدء في روما، ثم شملت فيما بعد الولايات بفضل قانوني «جوليا Julia» و«تيتيا Titia». ففي روما كان البريتور في البدء يعين الأوصياء، ثم صار القنصل يمارس هذا الحق (في عهد الإمبراطور كلود). وانتهى الأمر بأن عهد بتعيين الأوصياء إلى بريتور خاص في روما. أما في الولايات فقد خص بهذا الحق الحكام الولاة Gouverneurs بموجب قانوني «جوليا» و«تيتيا».

وفي عهد جوستنيان صار يميز القاصرين الذين تفوق ثروتهم مبلغًا معينًا من المال (٥٠٠ فلس ذهبي) وبين القاصرين الذين تكون ثروتهم دون هذا المقدار. فالزمرة الأولى يعين أوصياءها الحكام العالون بعد القيام بتحقيق. والزمرة الثانية يعين أوصياءها الحكام البلديون من دون تحقيق. إلا أنه كان يطلب من الوصي في هذه الحال تقديم كفلاء على المحافظة على ثروة القاصر.

نتائج الوصاية

تؤدي الوصاية إلى حرمان القاصر الموصى عليه من حق إدارة أمواله وحده؛ لأنه يعتبر عاجزًا عن القيام بذلك لحداثة سنه. فالوصي هو الذي يشرف على مصالح القاصر وذلك إما بطريقة الإدارة المباشرة Negotiorum gestio أو ببعض بطريقة إجازة القاصر للقيام الأعمال auctoritas tutoris. لذلك لا بد لنا من درس عدم أهلية الولد غير البالغ الموصى عليه وسلطة الوصي.

(أ) أهلية الولد الموصى عليه

لم يكن جميع الأولاد غير البالغين الموصى عليهم سواء، من حيث عدم الأهلية، بل إن الحقوق الرومانية جعلتهم من هذه الجهة على درجات بحسب تفاوت سنهم. فكلما تقدم الموصى عليه في السن، خفف من عدم أهليته، وبتعبير آخر زيدت أهليته الحقوقية.

لذلك قسموا الموصى عليهم غير البالغين إلى ثلاث زمر:

- (١)
الأطفال infants: الذين كان يمكن تعريفهم قبل جوستنيان بالأشخاص العاجزين عن الكلام أو على الأقل عن الكلام الصحيح.

- (٢)
الصبيان infant ia proximi: وهم الذين جاوزوا طور الطفولة، وأصبحوا غير قادرين على الكلام من دون أن يدركوا مدى ما يقولون.

- (٣)
الغلمان المراهقون: أي الذين قاربوا البلوغ وصاروا يفقهون ما يقولون ويدركون ما يفعلون.

لم يكن يُعين لكلٍّ من هذه الزمر من الأحداث غير البالغين سن معينة، بل كان طور كلٍّ منهم يقدر تقديرًا فعليًّا.

إلا أنه في عهد الإمبراطورية السفلى — وبالأصح في عهد جوستنيان — حدد للطفولة سن هي السابعة من العمر.

يتضاءل عدم أهلية الموصى عليه بحسب تدرجه في هذه الأطوار وارتقائه من طور إلى آخر.

- فالأطفال: كانوا حقوقيًّا محرومين من الأهلية بصورة مطلقة، فلم يكونوا قادرين على القيام بعملٍ حقوقيٍّ ما وحدهم، ولا بإجازة أوصيائهم، بل لا يمكن أن تتصور إجازة الوصي للطفل؛ لأن الوصي إنما يهدي بإجازته إرادة الموصى عليه، والطفل ليس له إرادة فتهدى وتقوم.

- أما الصبيان: فيجب التمييز فيما يتعلق بأهليتهم بين الوجائب الناشئة عن العقود والوجائب الناشئة عن الجرائم. فهم غير مسئولين عن الوجائب الناشئة عن الجرائم. أما فيما يتعلق بالعقود وبصورة عامة بالأعمال الحقوقية، فقد كانوا (منذ العهد المدرسي) حائزين على أهلية القيام بها وحدهم، إذا كان من شأنها أن تحسن حالهم، كأن تجلب فائدة لهم، ولكن إذا كان من شأنها أن تسيء حالهم كأن تلحق بهم خسارة (كالتخلي عن ملكية مال ما أو الالتزام بدين ما)، لم يكن حينئذٍ بدٌّ من إجازة الوصي. ثم إن من الأعمال الحقوقية ما لا يستطيع الصبيان إجراءها حتى بإجازة الوصي، كالزواج، والإيصاء، والشهادة.١

- وأما الغلمان المراهقون: فأهليتهم كأهلية الصبيان من حيث الأعمال الحقوقية التي هي أعمال مشروعة، ولكنهم يتميزون عن هؤلاء بأنهم ملزمون بالوجائب الناشئة عن الجرائم. أي أنهم يعتبرون مسئولين عن الجرائم التي قد يرتكبونها، وذلك لأنهم يعدون أكثر إدراكًا وتمييزًا.

(ب) أسلوب ممارسة الوصاية

تختلف سلطة الوصي في الحقوق الرومانية عن القدرة الأبوية، وعن وظيفة الوصي في الحقوق الحديثة، باقتصارها على أموال الموصى عليه. وقد بينا أن سبب عدم تمتع الوصي في روما بحضانة الموصى عليه يرجع في الأصل إلى الحذر من الوصي على الموصى عليه؛ لأن الوصاية كانت قديمًا لا تمنح إلا لأقرباء العصبة الذين كانوا في آن واحد ورثة الموصى عليه العتيدين، لهم بسبب ذلك مصلحة بوفاته. إلا أن هذا المحذور لم يعد موجودًا فيما بعد في الوصاية بالوصية والوصاية القضائية. وبالرغم من ذلك ظلت مهمة الوصي مقتصرة على المحافظة على أموال القاصر، وبقيت حضانة الموصى عليه من حق أقربائه الذين تربطهم به قرابة رحم غير الأوصياء، وفي طليعتهم أمه.

كان لقيام الوصي بمهمته أسلوبان: أسلوب الإجازة، وأسلوب الإدارة المباشرة.

- أسلوب الإجازة auctoritas: يقوم في هذه الطريقة الموصى عليه نفسه بالعمل الحقوقي مع الوصي الذي تقتصر مهمته على إجازته، تلك الإجازة التي ليست لازمة إلا في الأعمال التي من شأنها إساءة حال الموصى عليه. ولكن أسلوب الإجازة غير ممكن الالتجاء إليه حينما يكون الموصى عليه طفلًا infans كما بيَّنا سابقًا، فلا يصار إليه إلا بحق الموصى عليهم من فئة الصبيان أو الغلمان المراهقين.
ولنلاحظ أن الوصي غير ملزم بصورة محتومة إجبارية بالأخذ بهذا الأسلوب بحق هؤلاء الموصى عليهم، بل له الخيار بين أسلوب الإجازة وأسلوب الإدارة.

تتلخص الإجازة بحضور الوصي العمل الحقوقي الذي يقوم به الموصى عليه وبتلفظه ألفاظًا رسميةً خاصةً. فلم يكن يسوغ للوصي أن يمنح إجازته للقاصر الموصى عليه قبل قيام هذا بالعمل الحقوقي أو بعد قيامه بمثابة تصديق أو موافقة عليه، بل لا بد من حصول الإجازة في أثناء القيام بالعمل الحقوقي.

- أسلوب الإدارة negotiorum gestio: يتلخص أسلوب الإدارة الذي يفيد أيضًا الإدارة بالتبرع، قيام الوصي وحده بإدارة أموال الموصى عليه، وإجراء الأعمال الحقوقية المتعلقة بذلك.
إن أسلوب الإدارة بالتبرع هذا كان الطريقة الوحيدة الممكن الالتجاء إليها للقيام بالوصاية على الأطفال (بل في القديم على الصبيان أيضًا). وذلك لأن الأطفال ليس لهم إرادة ليقوموا بالعمل الحقوقي بمساعدة الوصي بطريقة الإجازة كما بيَّنا، بل لا بد للوصي أن يقوم عنهم بالأعمال الحقوقية اللازمة لإدارة أموالهم. وكان لا مندوحة أيضًا عن الأخذ بطريقة الإدارة بالتبرع في حالة غياب الموصى عليه، ولو كان قد جاوز طور الطفولة.

إن قواعد الإدارة بالتبرع٢ بصور عامة تسري على أسلوب الإدارة بالتبرع في الوصاية. ويكفينا أن نشير إلى نقطتين رئيسيتين:

- (أ) إن الوصي لا يمثل الموصى عليه في الأعمال الحقوقية، فإذا أراد الوصي مثلًا أن يشتري عقارًا للموصى عليه بماله، جرى الشراء باسم الوصي؛ لأنه هو وحده الذي يكون طرفًا في العمل الحقوقي المنتج اكتساب ملكية الشيء، وصار هو مالكًا.

- (ب) تصدر الأحكام في الدعاوى التي يرافع فيها الوصي عن الموصى عليه باسم الوصي، وإذا كان الحكم بمبلغ من النقود قبضه الوصي أيضًا.

وخلاصة الأمر أن الوصي يقوم بإدارة أموال الموصى عليه في أسلوب الإدارة بالتبرع كما لو كان يعمل لنفسه؛ ولذلك لا بد له عند انتهاء الوصاية من أن ينقل للموصى عليه القديم الذي أصبح حرًّا من الوصاية جميع ما اكتسب لمصلحته من أشياء وحقوق بطرائق النقل والفراغ المعروفة.

- محاسن ومساوئ هاتين الطريقتين: إن لأسلوب الإجازة في الوصاية سيئة رئيسية ظاهرة، هي استحالة الالتجاء إلى هذا الأسلوب في طور طفولة الموصى عليه؛ لذلك كان هذا الأسلوب ناقصًا من هذه الجهة.
أما مساوئ أسلوب الإدارة بالتبرع فقد كانت، ولا سيما في القديم، أكثر وأعظم أبرزها: (١) أنه كان يستحيل في هذا الأسلوب القيام بالأعمال التي كان يتحتم حقوقيًّا القيام بها من قبل الموصى عليه نفسه، كقبول ميراث من تركة ما. (٢) كان يتضمن هذا الأسلوب خطرًا على مصالح الموصى عليه، وذلك أن الأعمال التي كان يقوم بها الوصي لمصلحة القاصر، كشراء عقار أو اكتساب حق دين ما، كانت بسبب فقدان نظرية التمثيل قديمًا في روما، تنتج نتائجها بحق الوصي نفسه، فقد كان مثلًا يعتبر مالكًا للعقار الذي يشتريه للقاصر، ولأجل تمليكه إياه كان لا بد عند انتهاء الوصاية من الالتجاء إلى نقله إليه بالطرائق الخاصة بذلك. فالخطر في هذه الحال هو عجز الوصي وإعساره بشكل يجعل أمواله، ومنها الأموال التي أحرزها باسم القاصر عرضة لحجز الدائنين، أضف إلى ذلك إمكان تواطؤ الوصي مع شخص آخر للوصول إلى هذه النتيجة.

ولكن تعديلات وتدابير متعددة ذات بال لطفت وخففت في العهد الأخير من هذه المحاذير، وقضت على كثير منها.

ولما دخلت فكرة التمثيل الحقوق الرومانية في مرحلة تطورها الأخير، وصارت الأعمال التي يقوم بها الوصي عن القاصر تنتج نتائجها مباشرة بحقه، تضاءل أسلوب الإجازة في الوصاية حتى أصبح أثرًا بعد عين في عهد الإمبراطورية السفلى.

انتهاء الوصاية

تزول الوصاية زوالًا قطعيًّا للأسباب الآتية المتعلقة بشخص الموصى عليه: (١) إدراك الصبي الموصى عليه سن البلوغ. (٢) صيرورته متكلًا، كما لو تبني من قِبَل شخص آخر. (٣) وفاته قبل البلوغ، أو فقدانه الحرية أو حق الوطنية، تلك الحالة التي تنتج حقوقيًّا نتائج الوفاة الطبيعية.

وتزول الوصاية بحق الوصي من جهته فقط لأسباب متعلقة به وحده هي: (١) وفاته أو فقدانه الحرية أو حق الوطنية. (٢) إعفاؤه من الوصاية لسبب مشروع. (٣) عزله من الوصاية بسبب خيانته crimen suspecti tutoris. إلا أن الوصاية في حالة زوالها بسبب متصل بالوصي تبقى قائمة على القاصر؛ إذ يصار إلى تعيين وصي آخر بدل الأول الذي سقطت وصايته.

حقوق الوصي وواجباته والتبعة المترتبة عليه

(أ) حقوق أو صلاحيات الوصي

لقد تطورت سلطة الوصي في تاريخ الوصاية في الحقوق الرومانية تطورًا خلاصته تقلص صلاحيات الوصي يومًا بعد يوم.

ففي الحقوق القديمة: كانت سلطة الوصي على أموال الموصى عليه شبيهة بسلطة رب الأسرة على أموال أسرته. فقد كان يديرها إن شاء كما يشاء،٣ بل لم يكن حقوقيًّا محظورًا عليه أن يهب من أموال القاصر، ولو أن العرف والعادات العائلية كانت تحول دون ذلك.

إلا أنه في العهد المدرسي: صار التصرف بأموال القاصر حتى بِعَوض، كبيعهما مثلًا، محدودًا مقيدًا. فمن ذلك أنه حرم على الوصي بيع العقارات المبنية المحاطة بعرصة أو أرض. ولكنه كان يمكن مخالفة هذا التحريم في بعض الحالات الاستثنائية بإذن من الحاكم، كجواز بيع العقار لوفاء ديون القاصر أو لخطر انهيار البناء. والالتجاء لإذن الحاكم في هذه الحالات الاستثنائية هو الخطوة الأولى نحو الأسلوب الحديث في الوصاية؛ حيث يخضع الوصي لرقابة القضاء.

ثم زادت قيود صلاحية الوصي في عهد الإمبراطورية السفلى، حتى صار يحظر عليه بيع بعض الأموال المنقولة الثمينة كالحلي. ويتلخص تطور سلطة الوصي الأخير في عهد جوستنيان: بأن كل عمل خطير ذي بال يقوم به الوصي على الموصى عليه، أصبح خاضعًا لرقابة السلطة القضائية. وعن هذا الأسلوب تحدرت الفكرة الحديثة القائم عليها أسلوب الوصاية الآن والتي مآلها: أن الوصاية توضع وتمارس لمصلحة الموصى عليه.

(ب) واجبات الوصي

تترتب على الوصي واجبات تجاه الموصى عليه في أدوار ثلاثة: عند بدء الوصاية، وفي أثنائها، وعند انتهائها.

- واجب الوصي عند بدء الوصاية: على الموصي في هذا الدور وجيبتان رئيسيتان: (١) أن يقوم قبل ممارسته أي عمل من أعمال الوصاية، بتنظيم إحصاء لأموال الموصى عليه، وذلك لمعرفة ما يجب على الوصي إعادته عند انتهاء الوصاية. ولوجيبة الوصي هذه مؤيد هو جواز مطالبته الموصى عليه عند انتهاء الوصاية، في حالة عدم قيام الوصي بتنظيم الإحصاء، بجميع ما في حوزة الوصي من أموال وإمكان تملكها بمجرد حلفه اليمين على صحة ادعائه. (٢) على الأوصياء القانونيين؛ أي الأوصياء الأقرباء قرابة العصبة والأوصياء المعينين من قِبَل الحكام البلديين خارج مدينة روما من دون القيام بتحقيق سابق، أن يتعهدوا بالمحافظة على ثروة الموصى عليه تعهدًا مؤيدًا بكفالة.

- واجب الوصي في أثناء الوصاية: يتلخص هذا الواجب بقيام الوصي بإدارة أموال الموصى عليه، فإذا أهمل هذا الواجب عرض نفسه لتحمل تبعة ما يصيب الموصى عليه من أضرار ذلك. وقد تأيد واجب الوصي هذا بخطة البرتور على أثر إصلاح الإمبراطور «كلود».
أما من حيث مدى هذه التبعة، فقد كان الوصي قبل عهد جوستنيان مسئولًا عن كل ما يلحق بالموصى عليه من أضرار تنجم عما يصدر عنه من إهمال وأغلاط وأخطاء لا يمكن صدورها عن رب عائلة صالح وسط في العناية بشئونه والحرص عليها، ثم لم يعد في عهد الإمبراطور المتشرع ملزمًا إلا بأن يبذل في سبيل الموصى عليه ما يبذله من اهتمام في سبيل شئون نفسه، فكان يتحتم عليه مثلًا استيفاء ما للموصى عليه من ديون، وأداء ما عليه منها.

- واجب الوصي عند انتهاء الوصاية: يترتب عند انتهاء الوصاية على الوصي أن ينقل للموصى عليه نتائج الأعمال التي قام بها عنه ولأجله، كالفراغ له من العقارات التي اختارها له، وكنقل الديون التي تحملها باسمه.

- التبعة المترتبة على الوصي: كان الوصي قديمًا بموجب قانون الاثني عشر لوحًا مسئولًا عن جرائمه فقط، ذلك عن اختلاسه وغشه إزاء الموصى عليه. ثم ما لبثت الحقوق البريتورية ومن بعدها الحقوق القومية في نهاية العهد الجمهوري أن أقرت تبعته الحقوقية في إدارة أموال الموصى عليه، كما تبين لنا في بحث واجباته، وما زالت بنتيحة ذلك تزداد ضمانات القاصر، وذلك على أثر نشوء وتقدم فكرة قيام الوصاية على أساس مصلحة الموصى عليه.

لقد أيدت هذه التبعة بدعاوى وضمانات خاصة منحت للموصى عليه تجاه الوصي.

(ﺟ) الدعاوى

أوجد قانون الاثني عشر لوحًا دعويين:

- (١)
دعوى الخيانة Crimen suspecti: التي تقام على الوصي مسيء الاستعمال بسلطته أو صلاحياته بنية سيئة، والتي كانت تؤدي إلى عزله من الوصاية.

- (٢)
الدعوى المعروفة ﺑ  actio rationibus distrahandis: التي كانت تقام على الوصي لاختلاسه أموال الموصى عليه، والتي كانت تؤدي للحكم على الوصي بضعف ثمن الأموال المختلسة، وذلك لصفتها الجزائية.

إن هاتين الدعويين لم تكونا كافيتين، بل لم تكونا ناجعتين؛ لأنهما كانتا جزائيتين لا يكفلان تلافي الضرر وإصلاحه. فالأولى كانت تقتصر على العزل، والثانية منحصرة بشخص الوصي لا تتعداه إلى ورثته من بعده.

لذلك لجأ البريتور إلى وسائل متعددة لتأمين تلافي وإصلاح الضرر الذي قد يلحق بالموصى بسبب الوصي. فأباح إقامة الدعوى على الوصي كمدير بالتبرع وعده مسئولًا بهذه الصفة. إلا أن هذه الدعوى لم يكن يمكن إقامتها إلا عند قيام الوصي بإدارة شئون القاصر، فإذا امتنع عن الإدارة تعذر إقامة هذه الدعوى عليه. بيد أن البريتور أكمل النقص بعد ذلك بإجبار الوصي في الوصاية القضائية والوصاية القانونية في بدء الوصاية على التعهد، تعهدًا مؤيدًا بكفالة شخصية، بإدارة أموال القاصر إدارةً يحافظ فيها على جميع ثروته. وهذا ما صار يتيح للموصى عليه عند انتهاء الوصاية إقامة الدعوى على الوصي لمطالبته ببدل كل ضرر أصابه من سوء إدارته، وملاحقة الكفلاء عند إعسار الوصي وعجزه المالي.

خطت بعد ذلك الحقوق القومية خطوة أخرى — إن لم نقل الخطوة الأخيرة في هذا السبيل — فاعتبرت التعهد الذي ذكرناه موجودًا ضمنًا، وعدت كل وصي ملزمًا به؛ أي مطالبًا بحسن إدارة أموال الموصى عليه، ومنحت الموصى عليه حق إقامة دعوى على الوصي قائمة على هذا التعهد الضمني لمطالبته عند انتهاء الوصاية بتقديم الحساب عن إدارته وعده مسئولًا عن هذه الإدارة.

تلك هي الدعوى المعروفة بدعوى الوصاية Actio tutelae. لقد كانت هذه الدعوى مستقلة عن فكرة الإدارة بالتبرع وداخلة في عداد الدعاوى القائمة على النية الحسنة. وقد أصبح في عهد الحقوق الإمبراطورية بالإمكان إقامتها حتى في حالة امتناع الوصي عن إدارة أموال القاصر؛ لأن الإدارة صارت تعد وجيبة مترتبة عليه. ومن خصائص هذه الدعوى أنها كانت تئول عند اقترانها بالنجاح إلى وصم الوصي الآثم بالعار Infamie. وقد كللت الحقوق الإمبراطورية هذه الوسائل الممنوحة للموصى عليه تجاه الوصي بضمانات متعددة خولته إياها، أجلها: (١) دعوى إضافية يقيمها الموصى عليه عند عجز الوصي المالي على الحكام الذين عينوا هذا الوصي من دون إيجاد الضمانات الكافية للقاصر. (٢) حق رهن ممتاز يمنح للموصى عليه على أموال الوصي يمكنه من استيفاء ماله على الوصي مرجحًا في ذلك حتى على دائني هذا الأخير الموثقة ديونهم برهن متكون أثناء الوصاية.

(١-٢) البند الثاني: الوصاية على النساء

الوصاية على النساء وصاية أبدية. وذلك أن المرأة حينما تصير مستقلة بالغة كانت أم غير بالغة تخضع للوصاية، وتبقى خاضعة لها مدى حياتها. والسبب في فرض الوصاية على المرأة المستقلة أبدًا في الحقوق الرومانية، خلا للوصاية المفروضة على الذكور التي هي وقتية، هو: ضعف المرأة الخلقي بنظر الرومان في العهد القديم، وضعفها الذهني الفكري بالعرف السائد في نهاية العهد الجمهوري، كما أشار إلى ذلك الحكيم شيشرون. وقد أفضى فرض الضعف الجسمي أو العقلي في المرأة إلى اعتبارها عاجزة عن المحافظة على أموالها ومصالحها التي يجب أن يحافظ عليها حرصًا على مصلحة الأسرة التي هي آيلة إليها. لذلك لم تكن الوصاية على المرأة قديمًا إلا وصاية قانونية من حق ورثة المرأة العتيدين الذين كانوا أقرب أقرباء العصبة.

لقد تبين للرومان في العهد الأخير أن الوصاية الأبدية على النساء فاسدة من حيث أساسها؛ لذلك لم يقيض لها ما قيض للوصاية على الأحداث — التي تحولت إلى نظام موضوع لمصلحة القاصر الموصى عليه — بل كان مصيرها الاضمحلال.

عرفت الحقوق الرومانية أنواعًا ثلاثةً للوصاية على النساء:

- (١)
الوصاية القانونية: التي كانت من حق أقرباء العصبة أو القبيلة، فيما يتعلق بالنساء الحرات الخالصات. ومن حق الموالي المعتقين فيما يتصل بالعتيقات. ومن حق صاحب المانسيبوم فيما يختص بالنساء المحررات من القدرة الأبوية.

- (٢)
الوصاية بالوصية: التي ظهرت منذ قانون الاثني عشر لوحًا والتي تتلخص بحق رب العائلة بأن يعين في وصيته وصيًّا لبناته — كما كان يعين وصيًّا لبنيه — ولزوجته حينما يكون تزوجها زواجًا بمانوس، وقد صار يحق لرب العائلة أن يمنح زوجته في وصيته حق اختيار الوصي عليها. ثم صار يحق للمرأة حق تبديل الأوصياء عليها حسب اختيارها، وأن تجعل الوصي الجديد إما خاصًّا وإما عامًّا لجميع الأعمال.

- (٣)
الوصاية القضائية: التي كانت أشبه بالنوع الاستثنائي والتي لم يكتب لها الارتقاء.

أسلوب ممارسة الوصاية على النساء

مما تمتاز به الوصاية على النساء البالغات٤ عن الوصاية على الأحداث أن وصي المرأة لا يمارس وظيفته إلا بطريقة الإجازة.

لم تكن المرأة ملزمة بالحصول على إجازة وصيها للقيام بكل عمل تود إبرامه، بل إن الأعمال التي لا يجوز للمرأة القيام بها معدودة معينة، وهي:

- (١)
إقامة «دعاوى القانون Legis aetio» ودعاوى أخرى، منها الدعاوى الصنعية كعتق الرقيق بالطريقة المعروفة بالعتق بالقضيب التي مر ذكرها.

- (٢)
الالتزام بوجيبة.

- (٣)
القيام بالأعمال الحقوقية الداخلة في الحقوق القومية.

- (٤)
التخلي عن أموالها الداخلة في زمرة الأشياء الثمينة Res mancipi.

- (٥)
الزواج بمانوس.

- (٦)
الإيصاء بأموالهما ولو بإجازة وصيها، وقد كان يستحيل ذلك في الحقوق القديمة لسببين: الأول شكلي وهو أن الوصية كانت حينئذٍ تتم بتصويت من الكوميس التي لا يحق للنساء دخولها، والثاني أساسي وهو الحرص على حفظ أموال الأسرة وتأمين انتقالها لأقرباء المرأة العصبيين. إلا أن المرأة اكتسبت هذا الحق في عهد الإمبراطور «هادريان» بشرط الحصول على إجازة وصيها.

(أ) زوال الوصاية على النساء

إن قيام الوصاية على النساء البالغات على فكرة حفظ أموالها وتأمين انتقالها إلى ورثتها الشرعيين وخلوها من كل نفع للمرأة، أدى إلى زوالها بصورة تدريجية. فقد ابتدئ بتجويز إجبار الوصي على منح إجازته للمرأة الموصى عليها، إلا إذا كان الوصي هو مولى المرأة المعتق الذي يحق له أن يرفض منح إجازته في حالات خاصة قائمة على أساس مصلحة له، وبتمكين المرأة من تبديل وصيها بطرق غير مباشرة.

ثم أعفت القوانين الشهيرة المعروفة ﺑ Caducaires، الصادرة في عهد أوغستوس، النساء اللاتي لهن عدد معين من الأولاد من الخضوع للوصاية. وأسقط قانون «كلوديا» في بدء العهد الإمبراطوري، الوصاية القانونية عن النساء الحرات الخالصات Ingénues.

وهكذا سارت الوصاية على النساء في طريق الانحلال حتى صارت نسيًّا منسيًّا قبل عهد الإمبراطورية السفلى.٥

(٢) القوامة

القوامة نظام شبيه بالوصاية مفروض على زمر خاصة من الأشخاص هم المجانين والسفهاء والقصر الذين لم يكملوا سن الخامسة والعشرين. وقد أنشأها قانون الاثني عشر لوحًا حرصًا على صالح الأسرة، لا محافظةً على صالح الأفراد الخاضعين لها. لذلك نرى أنها في البدء كانت من حق أقرباء العصبة وحدهم؛ أي إنه لم يكن يوجد سوى نوع واحد من القوامة هو القوامة القانونية، أما القوامة بالوصية والقوامة القضائية فلم تظهر إلا بعد أن تطورت فكرة القوامة الأساسية، واستحال هذا النظام من نظام منشأ لصالح الأسرة إلى نظام موضوع لحماية الشخص.

(٢-١) القوامة على المجانين

لقد اختلف العلماء والمؤلفون بتفسير الجنون المنصوص عنه في قانون الاثني عشر لوحًا الذي جاء فيه: أنه «إذا كان رب الأسرة مجنونًا Furiosus ولم يكن له حارس (وصي)، كانت القدرة عليه وعلى ثروته من حق أقربائه العصبيين أو القبليين.» فمنهم من قال إن المجنون بحسب نص هذا القانون هو المجنون جنونًا غير مطبق؛ أي جنونًا يعاود صاحبه في أوقات يكون فيها فاقدًا جميع رشده، بعكس المجانين جنونًا مطبقًا. ومنهم من فسر المجنون المقصود بهذا النص بالمجنون الذي يثور ثائر جنونه بشكل يأتي فيه بأعمال العنف والأذى. ومنهم من أوله بالمجنون جنونًا عاديًّا مستحكمًا بخلاف الموسوسين بوسواس واحد معين Monomanes.٦

ومهما يكن أمر تفسير «المجنون» في قانون الاثني عشر لوحًا، فلم يكن الشخص المصاب بالجنون الذي وصفه الحكيم شيشرون ﺑ «عمى البصيرة أو الروح التام» ليخضع للقوامة إلا في أوقات جنونه. أما في أوقات إفراقه٧ فكان يعتبر حائزًا على أهليته الحقوقية التامة.

إن هذا الأسلوب بعيد عن الصواب والحكمة؛ لأنه يجعل أهلية المجنون جنونًا غير مطبق منقطعة غير ثابتة، ولا يخفى ما في ذلك من محذور هو تعرض الأشخاص الذين يعاملون المجنون للمشاكل والدعاوى التي تنشأ عن إمكان الاعتراض على صحة المعاملات التي أجروها مع المجنون بزعم أنها تمت في أوقات جنونه لا في أوقات صحوه، وصعوبة تمييز آونة الجنون عن آونة الإفاقة.٨ وقد توسع البريتور في القوامة بعامل فكرة حماية الضعفاء، فجعلها تشمل المعتوهين والمهووسين والصم البكم وجميع الأشخاص المصابين بعاهة تمنعهم عن إدارة شئونهم.

قدمنا أن القوامة كانت في البدء قوامة قانونية من حق أقرباء العصبة أو القبيلة بسبب قيامها على فكرة المحافظة على صالح الأسرة، إلا أنها حينما تطورت وصارت مفروضة بقصد صالح المجنون، ظهر نوع مزيج من القوامة بالوصية والقوامة القضائية، وذلك أنه صار الحاكم يؤيد فعلًا القيم المعين للمجنون بوصية أبيه. وعند فقدان قيم معين بالوصية، يعين الحاكم أقرب أقرباء المجنون العصبيين أو شخصًا آخر قيمًا له. وقد انتهى الأمر بزوال القوامة القانونية.

وظيفة القيم: تتلخص وظيفة القيم بأمرين رئيسيين:

- (١)
العناية بشخص المجنون كالسعي لشفائه والحئول دون إضراره بالناس، ولو أدى ذلك لسجنه وتقييده بالأغلال.

- (٢)
إدارة ثروته. أما أسلوب هذه الإدارة فعبارة عن أسلوب الإدارة بالتبرع Negotiorum gestio مباشرةً بنفسه أو بواسطة أحد أرقاء المجنون. وأما صلاحية قيم المجنون فكانت واسعة المدى؛ إذ كان يحق له عدا إجراء أعمال الإدارة تقبل ميراث عن المجنون، والتخلي عن أمواله ما خلا بعض الأموال غير المنقولة. وقد صار يسري على القيم — في العهد الأخير — ما يسري على الوصي من قواعد، من حيث وجائبه وإعفاؤه وعزله … إلخ.

(٢-٢) القوامة على السفهاء

السفيه الذي كان يحجر عليه بفرض القوامة عليه بموجب قانون الاثني عشر لوحًا هو الشخص الذي يبذر الأموال التي انتقلت إليه بطريقة الميراث (أي الفريضة الشرعية لا بالوصية) عن أبيه أو جده. ومن المؤلفين من يستنتج من نص قانون الاثني عشر لوحًا وجود أولاد لمبذر الأموال العائلية لإمكان الحجر عليه.٩

من تعريف السفيه هذا يستنتج أن القوامة على السفهاء كانت قائمة في القديم على أساس صالح الأسرة وموضوعة لحماية أموالها وتأمين انتقالها لورثة السفيه. إلا أنها تطورت فيما بعد وصارت تفرض لحماية السفيه نفسه وحفظ أمواله من مغبة سفهه. ولذلك شملت القوامة جميع الأشخاص الذين يبددون أموالهم من دون تمييز بين الموروث منها وغير الموروث، وبين الطريف منها والتالد.

كان يخضع الشخص للقوامة بقرار من الحاكم يحجر عليه. ويفضي الحجر على السفيه إلى جعل أهليته محدودة مقيدة.

ويمكننا تلخيص نتائج الحجر فيما يأتي:

- (١)
يحرم السفيه من حق الاحتفاظ بأمواله التي يعهد بها للقيم.

- (٢)
يحرم السفيه من حق إجراء الأعمال الحقوقية التي من شأنها التخلي عن شيء من ماله، بل إنه صار مجردًا فيما بعد مبدئيًّا من أهلية التعاقد؛ أي إبرام العقود.

ولكن بالرغم من حرمان السفيه المحجور عليه من هذه الحقوق، فإنه يبقى متمتعًا بأهلية جزئية ضيقة تنحصر بحق قيامه وحده بالأعمال التي من شأنها إصلاح حاله وتحسينها، وبقبول ميراث يصيبه؛ إذ يقدر أن السفيه بالرغم من سفهه لا يقدم على ميراث يعلم أنه يجر عليه ضررًا ما.

تخضع القوامة على السفهاء — فيما يتعلق بطريقة تعيين القيم ووظيفته ووجائبه وأسلوب إدارته — للقواعد التي تخضع إليها القوامة على المجانين، وقد درسناها فلا حاجة للعودة إلى بحثها.

(٢-٣) القوامة على القاصرين الذين لم يكملوا سن الخامسة والعشرين

رأينا سابقًا أن الوصاية التي كانت تستمر مفروضة على النساء مدى حياتهن، كانت تسقط عن الأحداث الذكور المستقلين حينما يدركون سن البلوغ، فقد كان الغلام يحرز أهليته الحقوقية التامة ولما يتجاوز الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره.

لم يكن لهذه القاعدة في الحقوق القديمة محذور كبير للفتيان؛ لأن الأعمال الحقوقية — وقد كانت نادرة آنئذ بسبب عدم اتساع الحياة الاقتصادية — كانت علنية رسمية تجري بحضور شهود أو بحضور الحاكم وهذا ما يحول دون خداع الغلمان.

إلا أنه بعد ارتقاء الحياة الاقتصادية واتساع التبادل وازدياد الأعمال الحقوقية بين الناس وتقلص الأشكال والمراسم في الحقوق، صار لاكتساب الغلام عند بلوغه أهلية حقوقية تامة محاذير وأصبح من الضرورة حمايته.

لذلك نرى الشارع يعني بحماية الفتيان البالغين الذين لم يكملوا سن الخامسة والعشرين؛ أي الذين لم يكونوا راشدين، منذ القرن السادس من بناء روما (نحو سنة ٢٩٠ق.م).

ظلت حماية القاصرين البالغين غير الراشدين جزئية تؤمن بدعاوى مختلفة، ولم تتكامل إلا بفرض القوامة عليهم في عهد الإمبراطورية السفلى.

قانون بليتوريا Lex Plaetoria

إن أول عمل قام به الشارع في سبيل حماية القاصرين الذين لم يكملوا سن الخامسة والعشرين هو إصداره القانون المعروف بقانون «بليتوريا» في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، الذي قضى فيه بِعدِّ خداع هؤلاء القاصرين في التعامل معهم جرمًا موسومًا ﺑ Circonventio يعاقب عليه بعقوبة مالية (غرامة) وبإباحته إقامة الدعوى على خداع القاصر بسبب خداعه هذا.

تدخل البريتور

لم يكن قانون بليتوريا يحقق الغاية المنشودة؛ لأنه لم يكن يصون القاصر إلا من خديعة الغير، في حين أن القاصر قد يُستهدف لأضرارٍ شتى بسبب قلة اختباره، ثم إن الدعوى التي شرعها لحماية القاصر كانت، بسبب صفتها الجزائية، تجعل الناس يحجمون عن التعامل وإياه. لذلك عمل البريتور، بفضل اجتهاده في خطته، وسلطته القضائية، على تمام عمل قانون «بليتوريا»، وذلك بمنحه القاصر الذي نحن بصدده وسيلتين قضائيتين: الأولى هي الرد أو الدفع المعروف ﺑ «رد أو دفع قانون بليتوريا Exceptio Legis Plaetoria» الذي يمكن القاصر من عدم تنفيذ العقد المبرم من قبله تحت تأثير التغرير الصادر عن الطرف الآخر في العقد، والثانية هي الوسيلة المعروفة ﺑ Restitutio in integrum propter aetatem، التي تمكن القاصر من فسخ العمل الحقوقي الذي قام به فألحق به ضررًا بسبب الغبن، من دون وجود أي تغرير صادر عن أحد. فقد أراد البريتور أن يحمي القاصر من قلة تجربته أو اختباره.

فرض القوامة على القاصرين دون سن الخامسة والعشرين

بالرغم من هاتين الوسيلتين الحقوقيتين المدنيتين اللتين أوجدهما البريتور صونًا لمصالح هذه الفئة من القاصرين، ظل الناس ينفرون من التعامل مع هؤلاء حذرًا من فسخ أعمالهم بسبب الغبن، والغبن إنما هو أمرٌ نسبيٌّ؛ لأنه منوط بقيم الأشياء التي هي نسبية. لذلك صار القاصرون يطلبون من القاضي تعيين قيم خاص يحضر معهم الأعمال التي يقومون بها لطمأنينة الأشخاص المتعاملين وإياهم؛ إذ يقدر أن حضور القيم يحول دون خديعة القاصر. ثم صار بالإمكان تعيين قيم عام للقاصر البالغ غير الراشد ذكرًا كان أم أنثى، وذلك على ما يرجح في الرأي، بفضل مرسوم صادر من الإمبراطور «مارك أوريل Marc Aurèle» في القرن الثاني (ب.م). وقد كان لهذا المرسوم مفعول حسن وفائدة كبرى، ولا سيما بشأن النساء؛ لأنه جاء في عهد انحطاط الوصاية على النساء وتضاؤلها، فقدم للفتاة التي بلغت الثانية عشرة من عمرها (سن البلوغ) ولم تتجاوز سن الخامسة والعشرين، والتي لم تعد الوصاية عليها إلا مظهرًا، وسيلة تلتجئ إليها لتهتدي بنصح وإرشاد رشيد. بيد أن هذا الحكم الجديد بالرغم من فوائده لم يكن ناجعًا؛ لأن القيم لم يكن يعين إلا بطلب ورضاء القاصر نفسه، ولأن القاصر ظل مبدئيًّا حائزًا على الأهلية الحقوقية.

استمرت الحال كذلك حتى عهد الإمبراطورية السفلى؛ حيث تغيرت صفة القوامة الرئيسية فصارت إجبارية بعد أن كانت اختيارية، وتبدل وضع القاصرين الذين لم يكملوا سن الخامسة والعشرين، تبدلًا محسوسًا عميقًا، فصار على مثال ما كان يجري في البلاد ذات الحضارة الإغريقية، مجردًا عن قسمٍ من أهليته الحقوقية، أو بتعبير آخر، موجودًا في حالة عدم أهلية جزئي، فأصبح، شأن الغلام المراهق غير البالغ الخاضع للوصاية، قادرًا على أن يقوم بالأعمال الحقوقية التي من شأنها تحسين حاله، أما الأعمال التي من شأنها إمكان إساءة حاله فغدا غير أهلٍ للقيام بها وحده، وصار يُلجأ للقيام بها كي تعتبر صحيحة، إلى موافقة Consensus القيم التي هي أشبه بإجازة الوصي. وقد كان للقيم الحق بأن يقوم بهذه الأعمال مباشرةً بنفسه. وهكذا فإن أسلوب ممارسة القوامة كان يتم شأن الوصاية، إما بطريقة الإدارة بالتبرع، أو بطريقة الموافقة التي لم تكن تختلف عن الإجازة إلا بخلوها من الألفاظ الرسمية العلنية الخاصة وبإمكان منحها قبل أو أثناء أو بعد إجراء العمل من قبل القاصر من دون تمييز.

لقد أمست القوامة شبيهة كل الشبه بالوصاية ولم يعد في عهد جوستنيان بينهما فروق أساسية ذات بال، بل فروق ثانوية فرعية، بعكس ما هي عليه الحال في الحقوق الإفرنسية المدنية؛ حيث تختلف المؤسستان اختلافًا أساسيًّا بينًا.

ولا بد لنا قبل الانتهاء من بحث القوامة من الإشارة إلى أنه جوز بعد هذا التطور والتقدم في القوامة تحرير القاصرين منها من دون أن تعرض أعمالهم للفسخ والإبطال، وذلك بعد إدراك الذكور منهم سن العشرين، والإناث سن الثامنة عشرة.

١ كوك (ذ. س) ص٢١١.

٢ سيتاح لنا بحث الإدارة بالتبرع مفصلًا في قسم الوجائب.

٣ جيفار (ذ. س) ج١ ص٢٥٦.

٤ إن الوصاية على النساء غير البالغات هي كالوصاية على الأحداث من الذكور، لذلك تطرق البحث للوصاية على النساء ناشئ عن خضوع البالغات منهن للوصاية.

٥ راجع ماي (ذ. س) رقم ٦٦، وجيرار (ذ. س) ص٢٦٥.

٦ راجع تباين الآراء في جيرار (ذ. س) ص٢٨٨ هامش رقم ١.

٧ إفراق المجنون إفاقته.

٨ وقد انتبه القانون المدني الإفرنسي إلى هذا المحذور فأزاله بأسلوب الحجر على المجنون.

٩ راجع جيفار (ذ. س) ص٢٦٦.

فصل خاص في زوال الأهلية الحقوقية

(١) الموت المدني Capitis deminutio

تزول أهلية الشخص الحقوقية بطروء حالتين رئيسيتين عليه: الوفاة، وفقدان أحد العناصر الرئيسية للشخصية الحقوقية، تلك الحالة المعروفة باﻟ Capitis deminutio والتي اعتاد المؤلفون تسميتها بالموت المدني. فأما الموت الطبيعي فيقضي على الشخصية الطبيعية والشخصية الحقوقية في آنٍ واحدٍ، وينتج بسبب ذلك نتائج جسيمة أجلها شأنًا متعلق بالميراث الذي له بحثٌ خاصٌّ.

وأما الموت المدني فهو ما نعنى بدراسته الآن.

يدل اصطلاح اﻟ Capitis deminutio على التبدل يطرأ على حالة الشخص الحقوقية حينما يفقد أحد العناصر الرئيسية لشخصيته الحقوقية، أي: الحرية، وحق الوطنية أو الجنسية، والأسرة.

لقد كان فقدان أحد هذه العناصر، في الحقوق الرومانية، حتى أقلها شأنًا؛ أي عنصر الأسرة في الحقوق القديمة، يقضي على الشخصية الحقوقية، ويجعل الإنسان بنتيجة ذلك مجردًا من جميع الحقوق السياسية أو المدنية. إلا أن هذه الشدة وهذه القسوة لم تدوما، لا سيما في حالة فقدان عنصري الوطنية والأسرة؛ لذلك صار يميز بين ثلاثة أنواع أو درجات من الموت المدني:

- الموت المدني الكبير Capitis deminutio maxima: الموت المدني الكبير هو عبارة عن زوال الشخصية الحقوقية بكاملها بسبب فقدان عنصر الحرية؛ لأن فقدان الحرية يتضمن بنفسه فقدان الجنسية؛ أي حق الوطنية وضياع حقوق الأسرة. ولا غرابة في ذلك، فقد رأينا أن الرقيق بنظر الحقوق كالشيء، كالحيوان أو كالجماد. يستثنى من حكم الموت المدني الكبير فقدان الحرية الناتج عن وقوع الروماني في الأسر؛ حيث يصار إلى إعمال نظرية اﻟ Postliminium التي بمقتضاها يعتبر الأسير عند عودته كما لو كان غائبًا وكأن لم يفقد حريته في آنٍ ما.

- الموت المدني الوسط Capitis deminutio media: الموت المدني الوسط هو عبارة عن فقدان الوطني الروماني حق وطنيته؛ أي جنسيته. فهو يبقى في هذه الحال حرًّا، إلا أنه كان يفقد حقوق الأسرة الخاصة بالوطنيين الرومانيين. وبصورة مجملة يفقد الوطني في هذه الحال شخصيته الحقوقية بنظر الحقوق القومية Jus civile، ويبقى شخصًا حقوقيًّا بنظر حقوق الناس Jus gentium.

- الموت المدني الصغير Capitis deminutiominima: الموت المدني الصغير هو فقدان الشخص صلة انتسابه لأسرته، وفقدانه بنتيجة ذلك حقوقه العائلية.
إلا أن فاقد حقوق الأسرة، يظل محتفظًا بعنصري الحرية والوطنية. إن أسباب الموت المدني الصغير تتلخص بصيرورة المستقل متكلًا بنتيجة تبنيه باﻟ Adrogatio إذ يخضع في هذه الحال لقدرة أبوية ويدخل في أسرة متبنيه. وبخروج المتكل من أسرته بنتيجة تحريره من القدرة الأبوية، تلك الحال المعروفة ﺑ Èmancipatio. وخروجه من قدرة رب أسرته بنتيجة وضعه في قدرة شخص آخر وضعًا باﻟ Mancipium. وخروجه من قدرة رب أسرته ودخوله بقدرة رب أسرة آخر بنتيجة تبنيه باﻟ Adoptio.

(٢) نتائج الموت المدني

رأينا النتائج الخاصة التي ينتجها الموت المدني الكبير أو الموت المدني الوسط، أما نتائج الموت المدني الصغير التي هي مشتركة بين أنواع الموت الثلاثة فتتلخص بما يأتي:

- (١)
صرم أواصر قرابة العصبة والقرابة القبلية وزوال الحقوق القائمة على هاتين القرابتين.

- (٢)
زوال حقوق الولاء، وحق الاستغلال، إلى آخر ذلك من الحقوق التي كان يتمتع بها الشخص قبل أن يحل الموت المدني به والتي كانت منوطة به.

- (٣)
سقوط الديون التي كانت على الشخص قبل نزول الموت المدني به، ما خلا الديون الناشئة عن جرم كان ارتكبه.

لم تكن هذه النتائج لتتلاءم مع تقدم الحقوق، وارتقاء الأفكار بشكل عام لدى الرومان. لذلك نلاحظ منذ نهاية العهد الجمهوري سعي البريتور والقضاء لإزالة بعض هذه النتائج وتلطيف بعضها الآخر.

فقد قضت خطة البريتور بجواز ملاحقة المدين الذي ناله الموت المدني الصغير كما لو لم يكن نزلت به هذه الحالة. ثم عمم الاجتهاد القضائي هذا الحكم وجعله شاملًا حالتي الموت المدني الكبير والموت المدني الصغير، كما أنه حفظ بعض الحقوق من الزوال بمفعول الموت المدني الصغير. ثم قضى ببقاء قسم من الحقوق والوجائب كوجيبة النفقة وحق استعادة أموال الجهاز، وبصورة خاصة الحقوق التي أنشأتها خطة البريتور والقوانين الجديدة. وفي كل حال كانت قرابة الرحم Cognatio بمعزلٍ عن مفعول الموت المدني. وقد أفضى الأمر في عهد جوستنيان إلى أن لم يعد للموت المدني الصغير مفعول جدير بالذكر.

ملحق ببحث الأشخاص

الأشخاص المعنوية

إن فكرة الأشخاص المعنوية أو الحقوقية التي لها شأن عظيم في الحقوق المدنية لما تتمتع به من مكانة عظيمة في نظام الهيئة الاجتماعية، لم يجهلها الرومان. وقد أدرك الرومان منذ العهد المدرسي الصفات الرئيسية التي تتميز بها الأشخاص المعنوية أو الحقوقية Universitates والتي هي:

- (١)
أن الأشخاص الحقوقية مستقلة عن الأفراد المؤلفة منهم، فهي تستمر وتبقى مهما تبدل الأفراد.

- (٢)
أن أموال الأشخاص الحقوقية مستقلة عن الأفراد الذين تتألف منهم، وليس لهؤلاء الأفراد عليها حقٌّ ما.

- (٣)
أن ممثل الأشخاص المعنوية حينما يمثل باسمها أما القضاء لا يعتبر أنه يتقاضى باسم الأفراد المؤلفة منهم هذه الأشخاص.

ظهرت فكرة الأشخاص المعنوية في الحقوق العامة قبل ظهورها في الحقوق الخاصة.

فقديمًا لم يكن يعترف بالشخصية الحقوقية إلا للأشخاص العامة، كالدولة وهي أول شخص معنوي ظهر وتميزت شخصيته عن شخصية الأفراد المؤلف منهم، وكالبلديات، والمستعمرات … إلخ.

وقد اعترف للآلهة بشخصية حقوقية تمكن من يكونوا دائنين ومدينين.١ ثم اعترف بالشخصية الحقوقية للمؤسسات الخيرية والدينية، بل للأموال الموقوفة لأعمال البر، وذلك بتأثير النصرانية. أما الأشخاص الحقوقية الخاصة فقد اقتصرت بمقتضى قانون Julia de collegiis الصادر في عهد أوغست على الجمعيات والنقابات والمؤسسة بإذن مجلس الشيوخ وموافقة الإمبراطور.

(١) أهلية الأشخاص المعنوية

إن أهلية الأشخاص أهلية حقوقية لا فعلية.

تتلخص الأهلية الحقوقية للأشخاص المعنوية بتمتعها بقسم من حقوق الثروة، لا حقوق الأسرة التي لا يتصور إحرازها إياها. ولم يمنح هؤلاء الأشخاص بعض حقوق الثروة إلا بصورة استثنائية كالحقوق الإرثية، وذلك لا شك للمحذور الاقتصادي الذي ينجم عن بقاء الأموال المنتقلة للأشخاص المعنوية خارجة عن التداول بين الأفراد؛ لأن الأشخاص المعنوية لا تموت.

أما تجرد الأشخاص المعنوية عن الأهلية الفعلية، فيراد بذلك اضطرارها للالتجاء إلى شخص طبيعي ليعمل باسمها. وقد جوز في بعض الحالات مبدأ التمثيل؛ أي المبدأ الذي بمقتضاه ينتج العمل المبرم من قبل الشخص الطبيعي النائب عن الشخص المعنوي نتائجه بحق هذا الشخص المعنوي مباشرةً، وذلك خلافًا للقاعدة العامة التي كانت تنافي فكرة التمثيل.

١ كوك (ذ. س) ص١١٤.

اعتراف بفضل

سبقني لتدريس الحقوق الرومانية في معهد الحقوق بدمشق الأستاذ العالم الجليل فائز بك الخوري، وقد وضع في هذه الحقوق موجزًا قيِّمًا في «المقابلة بين الحقوق الرومانية والإسلامية والإفرنسية» أخذت عنه كثيرًا من المصطلحات التي أوجدها مؤلفة، ولولا اتساع برنامج الحقوق الرومانية لكان هذا المختصر المفيد أغناني عن التأليف في موضوعه.

ولا أراني بتسجيلي الاعتراف بفضل صديقي الأستاذ فائز بك إلا قائمًا بواجب علمي بسيط.

قد كان لي جسم رسمت خياله

حرصًا عليه قبل يوم زواله

واليوم أوشك أن يزول من الضنى

فأنا لكم أهدي خيال خياله