مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الثاني)

مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الثاني)

تأليف
محمد فؤاد شكري

مصر في مطلع القرن التاسع عشر ١٨٠١–١٨١١م (الجزء الثاني)

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٢٤١ ٧‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٥٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢١.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

الباب الثاني

ولاية محمد علي: دور التجربة والاختبار
(١٨٠٥–١٨٠٧)

تمهيد

الصعوبات الأولى والموقف الدولي

لم يعنِ رحيل القبطان باشا، تحمِل عمارتُه أحمدَ خورشيد وعلي باشا سلحداره، وسائرَ أتباعه في أكتوبر ١٨٠٥، أنَّ الأمر قد استتبَّ لمحمد علي، وأنَّ الانقلاب الذي أوصله إلى الحكم في ١٣ مايو قد أسفر عن تقرير ولايته بصورة تجعلها بمأمن من انقلابات أخرى قد تحدث في أي وقت، ومن المنتظَر عند حدوثها أن تطيح بولايته ما لم يتخذ باشا القاهرة الجديد من الوسائل ما يكفل درء هذا الخطر عنها.

ذلك أن أولئك الذين تعاهد معهم من رؤساء القاهريين الذين نادَوا بولايته على إرساء قواعد الحكم العادل الرشيد ما كانوا يرضون بأن يتناسى الباشا شروط ذلك السند الذي وقَّعه، وهي شروط تهدف إلى تخليص القاهرة من شرور الجند ومنع اعتداءاتهم على الأهلين، ورفْع المظالم والمغارم عن أفراد الشعب، وإبعاد شبح المجاعة عن القاهرة بفتح المواصلات وتأمين السبل بين القاهرة والصعيد مورد الغلال والحبوب.

ولم يكن في وسع الباشا نفسه أن يتناسى هذه الشروط أو يُغفل تنفيذها؛ لأن ذلك حقيق بأن يُبقي على حكومته صبغة الانقلاب، ولا مَعْدَى حينئذٍ عن بقائها مزعزعة البنيان، معرضةً للانهيار إذا عصف عليها ريح انقلاب آخر، وقد كانت مصر كما شاهدنا مسرحًا لعدة انقلابات منذ جلاء الفرنسيين عنها، لا تلبث أن تتداعى؛ فالجند إذا عجز الباشا عن كبح جماحهم وظلوا ينشرون إرهابهم في القاهرة، ويعيثون فسادًا في كل مدينة وقرية يقصدون إليها أو يمرون بها، وظهر لدى بعض رؤسائهم أو مغامريهم طموح للسلطة العليا وانتزاع الولاية، والأهلون وزعماؤهم (وفي القاهرة خصوصًا مهد كل الثورات والانقلابات السابقة العاتية) إذا ضاقوا ذرعًا بحكومة أوجدوها هم أنفسهم — في اعتقادهم على الأقل — للأخذ بأسباب الإصلاح السريع الذي كان لا يعدو في نظرهم العمل الفوري لإزالة عبء التكاليف المالية التي أرهقتهم أو تخفيفه عن كواهلهم، ثم خُيِّل إلى بعض المتصدرين منهم أن في استطاعتهم مشاركة السلطة العليا مسئولياتها، وأنهم يقدرون على تدبير انقلاب يستبدل بالحكومة القائمة غيرها، والمماليك — وهم المسيطرون على الصعيد، ثم على أقاليم واسعة في مصر الوسطى والوجه البحري — إذا بقيت شوكتهم ومنعوا عن القاهرة المؤن والأغذية، وحرموا خزانة الباشا من الميري وسائر الالتزامات المفروضة «للدولة» على ما بأيديهم من إقطاعيات ثم تحقَّق حلمهم في استرجاع القاهرة — غاية آمالهم ونهاية مقصدهم — فإن كل أولئك سوف يكونون متضافرين معاول هدم تقوِّض عروش هذه الحكومة الانقلابية الجديدة لو أن الباشا أغفل علاج قضاياهم وما يتفق مع صالح الحكم ويمكِّن من استقراره.

ولقد كان مبعث الصعوبات التي اعترضت طريق الحكومات السابقة، وزلزلت كيانها، والتي صادفت حكومة محمد علي عند تأسيسها ووجب عليه تذليلها واحدًا في كلا الحالين؛ افتقار الخزانة والحاجة الملحة للمال، والتنازع على السلطة بين الولاة أو الباشوات وبين البكوات المماليك من ناحية، ثم بينهم وبين رؤساء الجند من ناحية أخرى، وضعف الباب العالي وعجزه عن فرض نفوذه وسلطانه على هذه الطوائف والأحزاب المتنازعة وبسط سيادته الفعلية على البلاد، ثم تنازع النفوذ بين إنجلترة وفرنسا للظفر بالتفوق السياسي في مصر.

وقد هددت المشاكل التي نشأت من هذه الصعوبات حكومة محمد علي تهديدًا بليغًا ومباشرًا في السنتين الأوليين ونصف السنة الثالثة؛ أي من حين المناداة بولايته في مايو ١٨٠٥ إلى حين جلاء الإنجليز عن الإسكندرية في سبتمبر ١٨٠٧ بعد فشل حملتهم التي كانت قد جاءت بقيادة الجنرال «فريزر» لاحتلالها في شهر مارس من العام نفسه.

وشحذ محمد علي هِمَّته لمعالجة هذه المشاكل والذود عن كيان حكومته، وساعده ما كان قد وضعه من أسس في أثناء نضاله الماضي من أجل الوصول إلى الولاية والحكم على تناول هذه المشاكل بقسط وافر من النجاح، فاستمر المشايخ والزعماء القاهريون في معاونته، وابتدع محمد علي من الوسائل ما جعل هؤلاء في أحايين كثيرة ملزمين بهذه المعاونة إلزامًا، فتيسر له المضي في فرض الإتاوات والمغارم والمظالم على الشعب دون أن يلقى مقاومة، ولم يكن في مقدوره التنحي عن سنن الطريق القديم؛ لنضوب مَعين الخزانة العامة بسبب كساد التجارة، وتعطل الزراعة، وخروج أقاليم الصعيد من حوزة الحكومة، وعدم دفع الميري عنها لوقوعها في قبضة البكوات المماليك؛ ولأن «جمارك» الثغور وأهمها الإسكندرية، يتولى إدارتها مندوبون عن الباب العالي وتُضبط إيراداتها «إلى الترسخانة السلطانية بإسلامبول»، وكانت الإسكندرية ميناء القطر الأول منفصلة في شئونها عن باشوية القاهرة. وقد دفع محمد علي من هذه الإتاوات والفرض وما إليها مرتبات الجند، وسائر تكاليف الحكم والإدارة العامة، كما وجد منها بعض حاجته لإرسال الهدايا ورشوة رجال الديوان العثماني في القسطنطينية، أو مندوبي الباب العالي الذين جاءوا يحملون الأوامر والفرمانات لمناصرة أخصامه البكوات ونقله من مصر إلى ولاية أخرى، ثم استعان محمد علي بالمشايخ ووجهاء القاهرة و«المتصدرين» بها لتأييد قضيته لدى الباب العالي، والمماليك، فاستكتبهم العرائض (أو العرضحالات) لإظهار رضا الشعب عن حكمه وتشبُّثه ببقائه، وتقديم المسوغ الذي يستند عليه الباب العالي في ستر عجزه وفشله أمام إصرار محمد علي على نبذ أوامر السلطان ظهريًّا، والمقاومة السافرة إذا ألحَّ هذا في عزله أو نقله، وتبرير تسليمه بالأمر الواقع جريًا على عادته في كل ما وقع من أحداث في هذه البلاد منذ خروج الفرنسيين، ولقد كان غضب الباب العالي من وصول الباشا إلى الحكم قسرًا عنه مصدر خطر مستمر عليه في هذه السنوات الأولى، ثم استعان محمد علي بالمشايخ والرؤساء القاهريين في إحباط تدابير المماليك؛ فكان منهم الوسطاء والمفاوضون معهم، عندما مهَّدت مفاتحاته مع الألفي الكبير في أثناء النضال ضد خورشيد لاستئناف المفاوضات والمباحثات معه، وإن اختلفت أغراض كلا الفريقين منهما، وعندما ساعد تفرُّق كلمة البكوات وانقسامهم على محاولة استمالة بكوات الصعيد إلى الوقوف موقف الحيدة وإبطال حركتهم لا سيما في أزمتين عصيبتين؛ إحداهما: عند نجاح مساعي الألفي لدى الباب العالي وعفو هذا الأخير عن المماليك وإرساله القبطان باشا في عام ١٨٠٦ لإرجاع البكوات إلى سابق سلطانهم، ونقل محمد علي إلى ولاية سالونيك، والأخرى: عند مجيء حملة «فريزر»، ولم يكن مسعى محمد علي لبذر بذور التفرقة والشقاق بين المماليك وشل نشاطهم وسيلته الوحيدة لهدم قوَّتهم؛ فقد سيَّر ضدهم الحملات والتجريدات والتحم جنده معهم في معارك متعددة في الوجهين البحري والقبلي على السواء، فكان النصر حليفهم تارة، وهزمهم البكوات تارة أخرى.

ولقد زاد من حدة المصاعب التي صادفها محمد علي في هذه السنوات الأولى، مثابرة إنجلترة وفرنسا على تنازعهما حول النفوذ في مصر، وزاد خطر هذا التنازع بسبب استئناف الحرب بين الدولتين منذ مايو ١٨٠٣، وارتهنت مقدرات هذه البلاد بمبلغ نجاح كل من هاتين الدولتين في مسعاهما مع تركيا، وكان ما حدث من نشاط في القسطنطينية، ثم في القاهرة تبعًا لذلك حقيقًا بأن يزيد صعوبات محمد علي حدَّة على حدتها؛ ذلك أن هذا النشاط لم يلبث أن انتهى إلى فصم العلاقات بين تركيا وروسيا، وبينها وبين إنجلترة حليفة الثانية، وأسفر عن إرسال أسطول «دكويرث» Duckworth الإنجليزي إلى مياه القسطنطينية، وحملة «فريزر» إلى الإسكندرية في ١٨٠٧، وكانت هذه الحملة الأخيرة أعظم الأخطار التي تعرضت لها حكومة محمد علي.

وقد بدأ هذا المسعى — كما سبقت الإشارة إليه في موضعه — منذ أن عقد صلح «أميان»، ومنذ تبيَّن أنه إنما كان هدنة مسلحة، ثم لم تمضِ شهور على عقده حتى اتضح أنه صار متحطمًا؛ فقد جلا الإنجليز عن مصر بعد عقد الصلح، ولكنهم بقُوا في مالطة ولم يسلِّموها إلى فرسان القديس يوحنا، وتمسَّك الفرنسيون بفتوحهم في إيطاليا. وبذل الإنجليز والروس قصارى جهدهم لإحراز التفوق السياسي في تركيا، وسعت فرنسا من جانبها على يد سفيرها «برون» لإحباط محاولات خصومها وتعزيز نفوذها في القسطنطينية، وعندما أعلنت الحرب في مايو ١٨٠٣، اعتمد الإنجليز على نشر تقرير «سباستياني» المعروف في إقناع الباب العالي بأن بونابرت يريد غزو مصر في كسب الباب العالي إلى جانبهم، وعبثًا حاول الفرنسيون إقناع الوزراء العثمانيين بأن خصومهم إنما احتفظوا بمالطة حتى يتخذوا منها مركزًا لإرسال قواتهم إلى «الليفانت» وإثارة الاضطرابات في مصر تمهيدًا لاحتلالها؛ لأن تركيا التي خشيت من مشروعات بونابرت التي عزاها إليه أعداؤه وجدت في حماية إنجلترة وروسيا لها منقذًا من هذا الخطر الذي يتهددها، لا سيما وقد كانت روسيا إثر معاهدة تحالفها مع تركيا (في ٢٥ ديسمبر ١٧٩٨) قد فتحت بالاشتراك معها جزر الأيونيان التي كان الفرنسيون قد غزوها قبل ذلك، وأقرت لهم معاهدة كامبو فرميو منذ أكتوبر من العام السابق امتلاكها لها، فصار للروسيا الآن حماية «جمهورية الجزر السبع» هذه، وقوي نفوذها في القسطنطينية حتى صارت سفنها الحربية ونقالاتها تمر بحرِّية في البوغازات، وطلب الباب العالي تجديد محالفته معها ثم مع إنجلترة (أي محالفة ٥ يناير سنة ١٧٩٩) قبل انتهاء أجلهما، وكانت هاتان المحالفتان دفاعيتين هجوميتين، وعبثًا حاول «برون» إثارة مخاوف الأتراك من مرور سفن الروس من البسفور؛ فقد حرص المبعوث الروسي «ديتالنسكي» والقائم بالأعمال الإنجليزي «ستراتون» على تهدئة روع الباب العالي دائمًا، وعبثًا حاول «برون» إقناع الباب العالي بأن توقيع معاهدة الصلح بين فرنسا وتركيا في باريس في ٢٥ يونيو ١٨٠٢ — بعد أسابيع قليلة من انضمام السلطان سليم الثالث في ١٣ مايو إلى معاهدة «أميان» — قد ألغى آثار معاهدتي التحالف مع روسيا وإنجلترة، حيث أعيد السلام الآن بين تركيا وفرنسا، بمقتضى صلح باريس، وأقر الباب العالي قبوله (المادة الرابعة) كلَّ ما جاء في صلح أميان خاصًّا بتركيا، وحفظت مادة سرية في هذا الصلح الحق للباب العالي في تجنُّب ما قد يقوم من حروب في المستقبل بين فرنسا وأعدائها؛ فقد تصدى «ديتالنسكي» «وستراتون» لدحض هذه الأقوال، واستمرا يُشِيعان الخوف في قلوب الوزراء العثمانيين وهددا بتخلي دولتيهما عن حمايتهم إذا استجابت تركيا لمطالب فرنسا. ولم يفلح «برون» في حمل الأتراك على الاعتراف بلقب نابليون إمبراطورًا على الفرنسيين، واضطر «برون» إلى مغادرة القسطنطينية في ١٢ ديسمبر ١٨٠٤ تاركًا تصريف الأمور في يد «باراندييه» Parandier الذي زودته حكومة باريس بتعليمات طلبت منه الوقوف موقفًا سلبيًّا من نشاط أخصامه؛ حيث إن الواجب يقتضي الباب العالي أن يبتَّ في أمر الانحياز إلى جانب فرنسا بناء على ما يهديه إليه تفكيره هو فحسب.

وفي بداية عام ١٨٠٥ أخذت تتجمع الأسباب في سرعة؛ «لهداية» الباب العالي إلى ما فيه رعاية صالحه ولم يجد مناصًا لرعايتها من انحياز إلى وجهة النظر الفرنسية؛ ذلك أن الروس ما لبثوا أن طلبوا أن يأتي تجديد محالفتهم مع تركيا متلائمًا مع الظروف القائمة، بإضافة مواد سرية إلى المعاهدة، بعد أن فرغوا في مشقة وعناء من الاتفاق مع الأتراك على موادها العلنية (١٥ أبريل ١٨٠٥)، وعندما شرع «ديتالنسكي» يتفاوض في المواد السرية، وصل إلى القسطنطينية المواطن «جوبير» Jaubert يحمل رسالة من نابليون إلى سليم الثالث (بتاريخ ٣٠ يناير ١٨٠٥) يحذِّره من روسيا، ويستنهض هِمته للاعتراف بلقبه الإمبراطوري، فيقول: «هل زال حكمك وانقطع وأنت سليل العثمانيين الأمجاد، وإمبراطور إحدى كبريات إمبراطوريات العالم؟ وكيف أجزت لنفسك الرضا بتلقي الأوامر من روسيا؟ وتأبى لي ما رضيته أنا لك، فهل عميت بصيرتك في هذه المسألة (أي الاعتراف بنابليون) عن إدراك ما فيه صالحك ونفعك؟» ثم يستطرد مشيرًا إلى خطر الروسيا على الدولة، ومحذرًا سليمًا الثالث من خيانة وزرائه فيقول: «وإذا كان لدى روسيا خمسة عشر ألف رجل في «كورفو» (من جزر الأيونيان) فهل تعتقد أن وجودهم هناك موجَّه ضدي؟ وقد صار وقوف سفنها المسلحة أمام القسطنطينية وحضورها إليك عادة سارية، فهل عميتَ حتى صرت لا تدرك أن روسيا سوف تقدم بأي عذر من الأعذار على غزو العاصمة؟ وايم الحق إن بيتك لا يلبث أن يفنى ويَجُرَّ عليه الزمانُ أذيالَ النسيان؛ فالريس أفندي يخونك، ورئيس الديوان قد باع نفسه لروسيا، وأفقدك موت القبطان باشا أخلص أصدقائك، لقد حذَّرتك مرتين، وها أنا ذا أحذِّرك للمرة الثالثة، فاطرد أعضاء ديوانك، واطرد الريس أفندي، وأما أنا فقد أردت أن أكون صديقًا لك، فإذا كنت لا تزال مصرًّا أو صحَّ عزمك على رفض ما أطلبه مما كان لفرنسا في كل الأزمان، وهو القِدْح المُعَلَّى في القسطنطينية، فسوف أناصبك العداء، ولم يُعرف عني بتاتًا أني كنت عدوًّا مستضعفًا. إن ديوانك لم يتخذ أية وسيلة لتقرير النظام في مصر والشام، ويترك مكة والمدينة تضيعان من يدك، ويهين أصدقاءك ويحدب على أعدائك … فقم يا سليم من سباتك واستيقظ، وادعُ لوزارتك أصدقاءك واطرد الخونة، وثِق في محبيك؛ فإنك إذا ما ترددت في الاختيار بين فرنسا وروسيا فسوف تفقد بلادك، ويضيع الإسلام ويزول بيتك! …»

تلك كانت الرسالة التي أصرَّ «جوبير» على تسليمها إلى السلطان يدًا بيد، ولم يظفر ببغيته إلا بعد أن هدد بترك القسطنطينية، فقابله في ٢ مايو ١٨٠٥، ونمَّق سليم كتابًا لنابليون حمله «جوبير» إلى باريس، وقامت قائمة الممثلين: الروسي والإنجليزي في القسطنطينية، وهدد «ديتالنسكي» الباب العالي، وحذِّره من عواقب تغيير سياسته، فأحجم عن الاعتراف بلقب الإمبراطور، واستؤنفت المفاوضات حول المواد السرية، ومدارها انضمام تركيا إلى محالفة أوروبية ضد فرنسا، وقاومت تركيا كثيرًا في قبول هذه المحالفة التي تفقدها حيدتها وتزج بها في الحرب، وزاد من حنق الريس أفندي أن السفير الإنجليزي الجديد «شارلس أربثنوت» جاء إلى القسطنطينية دون أن تكون لديه تعليمات من حكومته بشأن تجديد المحالفة مع الأتراك، أو تسوية مسألة التعريفة الجمركية وإنهاء الخلاف الدائر حولها بين تركيا وإنجلترة. وفي يوليو لم يرَ الباب العالي مناصًا من قبول هذا القِسم من المواد السرية التي أصرت عليها روسيا، والتي تستهدف اشتراك تركيا معها ضد فرنسا ووضع موارد الأولى تحت تصرف حليفتها، وخضوع عمليات قتال الأتراك لإرشاد القيصر نفسه، ثم لم يلبث أن اتضح للأتراك ما كانت تنطوي عليه مطالب الروس من أخطار عندما أرادوا أن تتضمن سائر المواد السرية حق إرسال روسيا قوة عسكرية كبيرة إلى الولايات الدانوبية العثمانية: مالدافيا وولاشيا (البغدان والأفلاق) ووضع حامية في «بارجا» Parga في إقليم «أبيروس» في مواجهة «كورفو» وسائر جزر الأيونيان ثم انضمام الباب العالي إلى روسيا في توجيه الدعوة إلى إنجلترة حتى ترسل جنودًا إلى الإسكندرية، وإجازة استيلائها على ميناء في شبه جزيرة المورة، وهذا كله عدا مطالبة روسيا بحق التدخل في صالح رعايا الدولة من أصحاب الديانة الأرثوذكسية في أي وقت تشاء، والمقصود بذلك وضع اليونانيين رعايا الدولة العثمانية تحت حماية روسيا، وكانت دعوى هذه في تبرير إصرارها على هذه المطالب المجحفة، والتي عارضها الباب العالي معارضة شديدة، رغبتها في تحرير موارد الدولة من النفوذ الفرنسي، وعبثًا حاول السفير الإنجليزي إقناع الأتراك بقبولها أو إقناع زميله الروسي في أول الأمر بتخفيفها، وكان رأي الباب العالي أن إدخال جنود أجنبية إلى الولايات الدانوبية سوف يحفز الولاة في سائر ولايات الدولة إلى الثورة، وقبِل «ديتالنسكي» إخراج هذه المسألة من مواد المعاهدة السرية، ونصح لحكومته بالإغضاء عنها وسحبها، ولكنه تمسَّك من ناحية أخرى بالمادة المتعلقة بتدخل روسيا في شئون اليونانيين أتباع الكنيسة الأرثوذكسية للمحافظة على مصالحهم، أو على الأصح لبسط حمايتها عليهم، فلما رفض الباب العالي ذلك صمم الروس على قطع المفاوضة، ولم يمنع «ديتالنسكي» من إرسال مذكرة تهديدية للباب العالي سوى توسط السفير الإنجليزي (سبتمبر ١٨٠٥)، ثم سرعان ما جاءت تعليمات الحكومة الروسية إلى مبعوثها لا بالموافقة فحسب على سحب شرط إدخال جنود أجانب في أملاك الدولة العثمانية وغيره من شروط المواد السرية التي يعارضها الباب العالي، بل وتطلب إليه إزالة كل ما قد يعترض إبرام معاهدة التحالف من عقبات فورًا ودون أي إمهال لتوقُّع قيام الحرب قريبًا بين روسيا وفرنسا؛ وعلى ذلك، فقد أُبرمت معاهدة التحالف بين تركيا وروسيا في ٢٤ سبتمبر ١٨٠٥ كما وُقِّعت المواد السرية في اليوم نفسه، ولكن دون أن يكون من ضمنها المادتان اللتان عارضتهما تركيا، واللتان بعث السلطان سليم بشأنهما كتابًا إلى القيصر، أوضح فيه تناقض مطلبي إدخال الجند الأجانب في ولايات الدولة وبسط حماية روسيا على رعاياها مع قوانين الدولة العثمانية وطبيعة حكومتها.

وكان لهذا النجاح الذي أدركته تركيا أثره على المفاوضة التي جرت بينها من ناحية أخرى وبين إنجلترة لتجديد المحالفة بين الدولتين. وكانت الحكومة الإنجليزية ترى في حالة قبول تركيا لمطلب روسيا الخاص باحتلال الولايتين الدانوبيتين أن تسمح لها هي الأخرى بإرسال حامية لاحتلال الإسكندرية. حقيقة لم تكن هذه الحكومة مستعدة في هذه اللحظة لإرسال جند إلى مصر، ولكن موافقة الباب العالي سلفًا على هذا الإجراء سوف يكون لها شأن عظيم إذا حدث في أثناء الحرب أنه صار لا مَعْدَى عن اتخاذه، وأما إذا تمسك الباب العالي بمعارضته لمطالب روسيا ولمثل هذا الطلب فخليق بالسفير أن يسلك مسلك الحكمة حينئذٍ، خاصة وأن حكومته كانت ترى من المستحسن تأجيل احتلال أية أراضٍ تركية سواء جاء هذا الاحتلال من جانب الروس أم الإنجليز، وذلك حتى يحين الوقت الذي يبدو فيه هذا الاحتلال أمرًا ضروريًّا؛ وعلى ذلك، فإن مما يكفيها في الوقت الحاضر أن تحصل من الباب العالي على موافقته على المبدأ فحسب، وكانت الحكومة الإنجليزية قد احتاطت للأمر فأصدرت تعليماتها منذ ٢٩ مارس ١٨٠٥ إلى قائد قواتها بالبحر الأبيض «السير جيمس كريج» Craig تلفت نظره إلى أنه قد يحدث ما يدعو إلى الاعتقاد بأن فرنسا تنتوي غزو مصر، وأن احتلال الإسكندرية يصبح عندئذٍ أمرًا لا نُدحة عنه. وفي ٢٥ أكتوبر وصلت «أربثنوت» سلطات تفوضه التوقيع على المعاهدة مع تركيا، ولكن سرعان ما قامت العقبات الكثيرة تحول دون إبرامها.

فقد استعادت السياسة الفرنسية نشاطها في القسطنطينية بعد فترة طويلة من الركود سارت في أثنائها المفاوضات لعقد المعاهدة التركية الروسية دون أية عراقيل من جانب ممثلي فرنسا بالقسطنطينية، حتى إذا بادر «تاليران» الآن بالكتابة في ٢٥ أغسطس إلى «روفان» الذي حل محل «باراندييه» في القيام بأعمال السفارة الفرنسية بعد استدعاء الأخير منذ أواخر يوليو، يطلب إلى «روفان» تحذير الباب العالي من عقد هذه المعاهدة المنتظر أن يسيء إبرامها إلى العلاقات بين فرنسا وتركيا، كانت المعاهدة عند وصول هذه التعليمات إلى «روفان» قد أُبرمت، ووعد الباب العالي بالتسويف والمماطلة لتجنب التصديق عليها.

وتضافرت أسباب عدة لتبدل موقف الباب العالي؛ فقد خشي أن يكون الغرض من وصول القوات البريطانية بقيادة «جيمس كريج» إلى البحر الأبيض إعداد حملة في مالطة لغزو مصر، ثم ما لبثت أن وردت الأخبار معلنة انتصار نابليون على النمسا في «أولم» Ulm في ٢٠ أكتوبر ثم في «أوسترليتز» Austrlitz في ٢ ديسمبر، وقد وصف «روفان» الأثر الذي أحدثه هذا الانتصار الأخير في الديوان العثماني، فقال: «إن شمس «أوسترليتز» قد بددت سُحُب الطرف الآخر وشتتتها.» وكان «نلسن» قد أحرز نصرًا باهرًا في هذه المعركة البحرية على أسطولي فرنسا وإسبانيا مجتمعين في ٢١ أكتوبر من العام نفسه، ودفع حياته ثمنًا لهذا المجد الذي ناله، ثم ارتفع شأن فرنسا عندما أرغمت النمسا على عقد صلح «برسبورج» Pressburg في ٢٦ ديسمبر فاعترفت بمملكة إيطاليا التي كان نابليون قد أنشأها، بل وتنازلت عن البندقية ودلماشيا وأوستريا كي تُضم جميعها إلى هذه المملكة. وكان من أثر كل هذه الحوادث، وبخاصة هزيمة النمسا في «أوسترليتز» أن صار لزامًا على روسيا دعوة جندها للتأهب والاستعداد عندما توقعت أن يبادر نابليون بتسديد ضربة قاتلة إلى بولندة وأن يشرع في الزحف عليها لفتحها، ففقدت الكثير من احترامها السابق في أعين الوزراء العثمانيين، زد على ذلك أن «تاليران» لم يلبث أن كتب إلى الريس أفندي غداة صلح «برسبورج» أنَّ تنازل النمسا عن الأراضي التي ضُمت إلى مملكة إيطاليا من شأنه أن يجعل (لحسن الحظ) إمبراطور الفرنسيين قريبًا من أملاك الباب العالي، ويؤدي — كما قال — إلى تحقيق رغبة الإمبراطور في توطيد صلات المحبة مع السلطان العثماني، ودعم العلاقات بين أملاكه وأملاك الدولة العثمانية، وسهل على «روفان» في هذه الظروف أن يحصل من الباب العالي على الاعتراف المطلوب بلقب نابليون إمبراطورًا على الفرنسيين في أول فبراير ١٨٠٦، ونصح «أربثنوت» لحكومته بأنه لا سبيل لإرغام الأتراك على احترام عهودهم مع روسيا وتجديد محالفتهم مع إنجلترة إلا بإثارة الخوف في نفوسهم من أن تعمد الجيوش الروسية إلى مهاجمة الدولة والدخول في أراضيها، يؤازرها في عملياتها العسكرية أسطول إنجليزي، وطلب مجيء أسطول إلى مياه القسطنطينية، وإنذار الأتراك بأن تجاهلهم لروسيا ومضيهم في الغض من كرامتها سوف تعده إنجلترة عملًا عدوانيًّا موجهًا ضدها، وتدخل المبعوث الروسي لدى الديوان العثماني حتى يعقد الباب العالي المعاهدة مع إنجلترة، ويظهر رغبته — عملًا بروح المعاهدة الروسية العثمانية — في دفع ذلك الهجوم الذي توقَّع الروس أن يأتيهم من جانب فرنسا.

ولكن الباب العالي وقد نفض عنه ثوب المذلة والمسكنة، وتحرر بفضل انتصارات نابليون على خصومه من الخضوع لروسيا وحلفائها الإنجليز، لم يُعِرِ احتجاجات «ديتالنسكي» وزميله «أربثنوت» أي التفات، ونشطت استعداداته العسكرية، وتذرع بشتى الوسائل للتخلص من إبرام المعاهدة مع الإنجليز، وقرر عدم تجديد محالفته معهم حتى يستقر السلام العام، ويتم الصلح بين فرنسا وإنجلترة الدولة التي صارت بمفردها الآن في عداء مع الإمبراطور، فيتسنى عندئذٍ للباب العالي الدخول في ارتباطات جديدة مع إنجلترة دون خطر عليه منها، ونفى أن استعداداته العسكرية موجهة ضد روسيا، كما أكد رغبته في الإبقاء على علاقات المودة والصفاء مع إنجلترة، وكتب السلطان إلى القيصر بسبب إلحاح السفير الإنجليزي، حتى يبدد الشكوك التي ساورت روسيا من ناحية استعدادات العثمانيين العسكرية.

وكان من الواضح أن ما فعله الباب العالي لم يقصد به سوى التمويه وكسب الوقت، وأن نفوذ روسيا في القسطنطينية قد وصل إلى الحضيض، وأن الباب العالي في الظروف القائمة لن يجدد المحالفة مع إنجلترة، ووجدت روسيا على وجه الخصوص أن اعترافه باللقب الإمبراطوري لنابليون ثم امتناعه عن إبرام المحالفة مع إنجلترة علاوة على استعداداته العسكرية على الحدود الروسية التركية، كل أولئك براهين ساطعة على سوء نواياه، وتقتضي عملًا حاسمًا من جانبها، وهددت في أبريل ١٨٠٦ باجتياز جيوشها للحدود العثمانية، ولكن دون طائل، بل إن تركيا ما لبثت أن عارضت في مرور جند من الروس أرادت روسيا إرسالهم بحرًا بطريق البوغازات إلى جزر الأيونيان، ثم ألغت بجرَّة قلم واحدة كل ما كان يتمتع به الرعايا الروس من امتيازات في الإمبراطورية العثمانية من عهد بعيد، وتوسط «أربثنوت» في منع الأتراك من اتخاذ أي إجراء يثير غضب روسيا، واستمع الأتراك لوساطته عندما هدد السفير بأن الحرب بين روسيا وتركيا سوف يتبعها حتمًا إغارة الأسطول الإنجليزي الرابض في البحر الأبيض على أملاك تركيا المطلة عليه، ومع ذلك فقد ظل الباب العالي حتى شهر يوليو يرفض مرور الجند الروس من البوغازات إلى «كورفو».

وزاد تمسُّك الباب العالي بموقفه عندما وصل السفير الفرنسي الجديد «سباستياني» — صاحب البعثة المعروفة إلى تركيا ومصر قبل ذلك بأربع سنوات — إلى القسطنطينية في ١٠ أغسطس ١٨٠٦، فاستقبله الباب العالي بحفاوة بالغة، وأذاع «سباستياني» أن غرض حكومته حماية الباب العالي من مؤامرات أعدائه، وإقناعه باتخاذ قرار حاسم من أجل الوقوف إلى جانب فرنسا ضد أعدائها وأعدائه، الروس والإنجليز، ثم أذاع أن دولته قد أنزلت الهزيمة بالروس أمام «راجوزا» Ragusa عند طرف دلماشيا الجنوبي، ثم عظمت مهانة روسيا عندما عُرف في القسطنطينية في ١٦ أغسطس خبر إبرام روسيا على يد مبعوثها «أوبريل» Oubril صلحًا منفردًا مع فرنسا في باريس (في ٢٠ يوليو)، من بين شروطه ضمان روسيا وفرنسا استقلال وكيان الإمبراطورية العثمانية، وذلك إلى جانب ترتيبات أخرى تستهدف عزلة إنجلترة وتوطيد أقدام فرنسا في إيطاليا، فكان رضوخ روسيا لهذه الشروط اعترافًا منها بتفوق الإمبراطور الفرنسي، وأمعن «سباستياني» في إظهار زرايته بها واتخاذ توقيعها على هذه المعاهدة دليلًا على مبلغ مهانتها، وصار يحض الباب العالي على التحرر من نفوذ روسيا وسلطانها عليه، وانتهز الأتراك الفرصة، فأصدروا قرارًا في ٢٤ أغسطس بعزل حاكمي البغدان والأفلاق دون مشاورة روسيا خرقًا لما هو متفق عليه بين روسيا وتركيا بشأن تنصيب حاكمي هاتين الولايتين الدانوبيتين حسب تنظيم ١٨٠٢، وكان هذان الحاكمان «موروسي» Mourousi في البغدان و«أبسلانتي» Ipsilanti في الأفلاق معروفَين بميولهما الظاهرة نحو روسيا، وحذَّر «أربثنوت» حكومته إذا هي لم تعمل على المحافظة على هيبتها الآن وقبل فوات الوقت، فسوف تجد نفسها ملزمة باستخدام وسائل العنف والشدة لإعادة الأمور إلى نصابها، وأما روسيا فقد أبلغت مبعوثها أن «أوبريل» قد جاوز تعليماته، ولم يكن مخولًا عقد الصلح مع فرنسا، وطلب «ديتالنسكي» من الباب العالي إرجاء ذهاب الحاكمَين الجديدين إلى منصبهما حتى يتضح موقف حكومته من هذه المسألة، واشترك «أربثنوت» معه في ذلك، ولكن دون طائل.

فقد كان واضحًا أن الباب العالي ماضٍ في سبيله ولا يأبه لأقوالهما واحتجاجاتهما، وقدَّم «سباستياني» بدوره مذكرة في ١٦ سبتمبر تحدث فيها عن إصرار الإمبراطور نابليون على ضرورة غلق البوغازات في وجه السفن الحربية الروسية واعتباره فتحها لمرور الروس عملًا عدوانيًّا ضد فرنسا، كما يعتبر الإمبراطور استمرار محالفة الأتراك للروس أو تجديد معاهدتهم مع الإنجليز خرقًا صريحًا للحياد ومساعدة من جانب الباب العالي لهؤلاء في الحرب القائمة ضد فرنسا، وهدد الإمبراطور باضطراره إذا أهملت تركيا مطالبه أن يتخذ ما يراه متفقًا مع ما تقتضيه رعاية مصالحه والمحافظة على هيبته، فكان بفضل هذا التهديد أن وجد الباب العالي مستندًا جديدًا يؤيده في رفضه مرور الروس من البوغازات، وطلب «أربثنوت» من حكومته إرسال أسطول صغير إلى مياه القسطنطينية، لتعزيز موقفه وموقف زميله، وهدد «ديتالنسكي» بطلب جواز سفره ومغادرة القسطنطينية إذا لم يَعُد الحاكمان إلى منصبهما دون إمهال، وهدد «أربثنوت» بدخول إنجلترة الحرب ضد تركيا إذا وجدت روسيا نفسها مرغمة بسبب موقف الأتراك على محاربتهم. ثم جاءت الأخبار من فينا تنبئ بتوقُّع عقد محالفة جديدة ضد فرنسا من بروسيا والسويد والدانمرك، ومن المحتمل كذلك النمسا إلى جانب إنجلترة وروسيا. وأمام هذه التهديدات وبسبب هذه الأخبار التي بعث بها السفير الإنجليزي لدى النمسا، السير «روبرت آدير» Robert Adair أعلن الباب العالي في ١٣، ١٥ أكتوبر موافقته على إعادة حاكمي البغدان والأفلاق المعزولين إلى منصبيهما، وكتب «ديتالنسكي» إلى حكومته في ١٨ أكتوبر يبلغها نبأ ذلك.

فحقق هذا التراجع من جانب الباب العالي هزيمة «سباستياني»، وصرح السلطان أنه يفضل رؤية الحرب يستعر أوارها في البوسنة (على حدود دلماشيا التي يمتلكها الفرنسيون) على نشوبها تحت أسوار قصره؛ أي في مياه القسطنطينية، وأرشى «ديتالنسكي» «وأربثنوت» وزير الخارجية غالب أفندي في صورة هدايا ثمينة، ولكن هذا الفوز لم يستمر طويلًا؛ ذلك أن استنجاد السفير الإنجليزي بحكومته وطلبه منها إرسال أسطول صغير إلى مياه القسطنطينية، لم يلبث أن لقي آذانًا مصغية، فبعث أمير البحر الإنجليزي «كولنجوود» Collingwood قِسمًا من الأسطول بقيادة «السير توماس لويس» Thomas Louis إلى المياه العثمانية، فوصل لويس بقِطَع أسطوله إلى مالطة أولًا في ٨ نوفمبر ١٨٠٦، ومع أنه علم بنجاح مساعي السفير الإنجليزي والمبعوث الروسي فقد قرر المضي في مهمته، ووصل إلى «تينيدوس» في ٢١ نوفمبر، وفي اليوم نفسه ألقت إحدى قطع أسطوله مراسيها أمام القسطنطينية، فكانت هذه الخطوة الوسيلة التي تذرع بها السفير الفرنسي ليحرك السماء والأرض من أجل تحويل الباب العالي عن عزمه، وجذبه ثانية لتأييد المصالح الفرنسية، فقابل الريس أفندي في اليوم التالي، وأعلن إليه خبر الانتصارات التي أحرزها نابليون أخيرًا، وأهمها دخوله برلين في ٢٥ أكتوبر، وزحفه صوب بولندة للاشتباك مع الجيش الروسي، وكرر مطالب الإمبراطور من تركيا، وهي تمزيق معاهدة التحالف مع روسيا، وإغلاق البوغازات، وتجنيد جيش عثماني كبير، وتسليح كل السفن الصالحة للعمل، وأبلغ «سباستياني» الريس أفندي — الذي خشي أن يفضي حرمان الروس من حق مرور سفنهم الحربية من البوغازات إلى إعلانهم الحرب ضد تركيا — أن في وسعه أن يعزو ذلك الإجراء إلى ضغط فرنسا الشديد عليه. ولما كانت الجيوش الفرنسية منتصرة في كل مكان ذهبت إليه، فقد خشي الباب العالي مغبة المقاومة، وقرر المفاوضة من أجل عقد محالفة مع فرنسا، وإصلاح قلاع البسفور والدردنيل، وتأليف جيشين كبيرين أحدهما في «صوفيا» لإخضاع الصرب، والآخر في «إسماعيل» على أحد فروع مصابات الطونة في بسارابيا لمقاومة الروس إذا حاولوا عبور نهر «دنيستر».

ثم أتيحت الفرصة لجذب الباب العالي نهائيًّا إلى جانب فرنسا عندما تسرعت روسيا فأصدرت أمرها لجيشها الرابض على حدود البغدان Moldavia باجتياز الحدود في ٢٨ أكتوبر، وذلك بعد أن استبطأت رد مبعوثها عن نتيجة تهديداته للباب العالي، وهي التهديدات التي كانت قد أسفرت — كما رأينا — عن موافقة تركيا على إعادة حاكمي البغدان والأفلاق إلى منصبيهما، فلم يصل كتاب «ديتالنسكي» إلى بطرسبرج إلا يوم ٤ نوفمبر، ومع ذلك فقد اعتبرت حكومته ما جاء في كتابه موجزًا إلى حد الاقتضاب، ولا يسوِّغ تراجعها، كما اعتبرت تفصيلات أخرى بعث بها «ديتالنسكي» إليها في ٢٨ أكتوبر قاصرة عن الغرض، وعادت تصر على ضرورة استصدار إعلان رسمي من الباب العالي يؤكد فيه عدم تعطيل حق الروس في المرور من البوغازات، كما أصرت على ضرورة مبادرة الباب العالي بتجديد معاهدة تحالفه مع إنجلترة حتى يتحرر من سلطان فرنسا عليه واستبدادها به؛ وعلى ذلك فقد استمر «ميشلسون» Michelson قائد الجيش الروسي في توغله في البغدان واحتل «ياسي» Jassy وغيرها من المدن الهامة. وفي ١٤ ديسمبر قابل «سباستياني» السلطان سليم وسلمه كتابًا من نابليون يعده بشد أزره، ويقطع على نفسه عهدًا بعدم عقد السلام إلا إذا أعيدت إلى السلطان العثماني الولايتان الدانوبيتان، ونُصب عليهما الحاكمان اللذان اختارهما الباب العالي، فعقد الوزراء العثمانيون مؤتمرًا شهده «سباستياني» لبحث الموقف، وفي هذا المؤتمر تقرر إعلان الحرب على روسيا، وقد أعلنت هذه رسميًّا في ٢٧ ديسمبر ١٨٠٦، وكان «ديتالنسكي» قد انتقل قبل ذلك إلى إحدى السفن الإنجليزية من أسطول الأميرال لويس، وفي ٢٨ ديسمبر غادر الأميرال الإنجليزي مياه القسطنطينية ليجمع سائر قِطَع أسطوله الموزعة بين الدردنيل والبسفور استعدادًا للطوارئ، بينما أبحر «ديتالنسكي» إلى مالطة.

وبذل «سباستياني» كل ما وسعه من جهد وحيلة لإقصاء غريمه الآخر «أربثنوت» من القسطنطينية، وتزايدت حروجة مركز «أربثنوت» تبعًا لازدياد نشاط «سباستياني»، وفي ١٣ يناير ١٨٠٧ طلب الريس أفندي من السفير الإنجليزي إبعاد الأسطول عن مدخل الدردنيل، وجعل مرساه عند «تينيدوس» ثم أبلغ بعد ثلاثة أيام الحكومات المختلفة عزمه على إغلاق البوغازات، وما إن وصلت «أربثنوت» تعليمات حكومته المؤرخة في ١٤ نوفمبر من العام السابق حتى طلب الاجتماع بالوزراء العثمانيين في ٢٥ يناير يبلغهم فحواها، وهي تخيير الباب العالي بين تجديد محالفته مع إنجلترة وروسيا وعودة الأمور إلى سابق عهدها، وطرد السفير الفرنسي «سباستياني»، وبين قطع العلاقات بين إنجلترة وتركيا، وهدد «أربثنوت» الوزراء العثمانيين حتى يبرهن لهم على صدق عزيمة حكومته بأن أسطولًا إنجليزيًّا سوف يحضر قريبًا للعمل مع الأسطول الرابض عند «تينيدوس»، ولاقتحام البوغازات بالاتحاد مع الأسطول الروسي، ولكن دون طائل. ولما كانت تعليمات السفير الإنجليزي قد ذكرت: حيث إنه من المحتمل في الظروف القائمة قطع العلاقات بين إنجلترة وتركيا فقد صار عليه أن يتخذ ما يراه من إجراءات أو وسائل تكفل سلامته وسلامة سفارته، فقد قرر «أربثنوت» مغادرة القسطنطينية وبخاصة بعد أن بلغه أن الحكومة العثمانية صارت تفكر في الاستيلاء على السفينة التي تركها «توماس لويس» لخدمته، بل والقبض عليه هو نفسه وسائر أفراد الجالية الإنجليزية كرهائن، فغادر العاصمة في ٢٩ يناير وترك القائد العثماني عند الدردنيل سفينته تمر بسلام، وفي ٣١ يناير ألقت السفينة وكانت الفرقاطة «إنديميون» Endymion مراسيها إلى جانب سائر قطع الأسطول الواقف أمام الدردنيل، واعتقد «أربثنوت» أنه قد صار في وسعه الآن المفاوضة بحرِّية مع الباب العالي، والعودة قريبًا إلى القسطنطينية من غير حاجة إلى استخدام وسائل العنف والشدة، ولكن «أربثنوت» كان واهمًا فيما ذهب إليه؛ ذلك أن الحكومة الإنجليزية كانت قد أبلغت تعليماتها منذ ٢١ نوفمبر سنة ١٨٠٦ إلى قائد قواتها البرية في صقلية الجنرال «فوكس» Fox تطلب منه التهيؤ لنقل جيش من خمسة آلاف جندي إلى مصر يكونون على قدم الاستعداد للقيام إليها فور صدور الأوامر لهم بذلك، ثم إلى الأميرال «كولنجوود» الواقف بأسطوله أمام «قادش» Cadix لإرسال قِسم منه بقيادة السير «جون داكويرث» إلى مياه القسطنطينية لتأييد «أربثنوت» في مفاوضاته، ثم القيام بعمل عدواني ضد القسطنطينية إذا أخفقت هذه المفاوضات، وقد غادر أسطول «داكويرث» قادش منذ ١٥ يناير ١٨٠٧ وقبل وصوله إلى «تينيدوس» في ١٠ فبراير كان قد علم بهرب السفير الإنجليزي من القسطنطينية، فبعث إلى الجنرال «فوكس» بهذا الخبر، فأصدر الأخير أمره بإبحار الحملة المعدة بقيادة «فريزر» إلى الإسكندرية، بينما اقتحم «داكويرث» الدردنيل في ١٩ فبراير في مظاهرة فاشلة؛ لأنه لم يرَ من الحكمة القيام بعمل عدواني ضد التحصينات التي كان قد أنجزها الأتراك، بينما استبدت بالسفير الإنجليزي نفسه الشكوك في رجاحة عقل الحلفاء الروس الذين سببوا بعدم حكمتهم هذا المأزق، وخشي «داكويرث» «وأربثنوت» أن يكون المقصود من قبول الأتراك لاستئناف المفاوضة مع السفير الإنجليزي مراوغة الإنجليز ونصب الفخاخ لأسطولهم حتى إذا كملت كل استعداداتهم أنزلوا به كارثة كبيرة، فقرر الاثنان عدم الانتظار، والانسحاب بمجرد أن تبدلت لهجة الأتراك معهما عند فراغهم من استعداداتهم، فطلبوا بعزمٍ خروج الأسطول من مياههم، فعاد الأسطول أدراجه في أول مارس ميممًا شطر الدردنيل، وقابلته قلاع الدردنيل بإطلاق مدافعها عليه، ففقد مركبين من نوع القرويت وستمائة قتيل، وكان بعد هذه الحوادث بخمسة أيام فحسب أن أقلعت حملة الجنرال «فريزر» من «مسينا»، وهي الحملة التي لو قُدِّر لها النجاح لقضت على حكومة محمد علي.

ذلك إذا كان تطور الموقف الدولي الذي أسفر في مراحله الأخيرة عن إرسال حملة «فريزر» إلى مصر لاحتلال الإسكندرية، وكان لهذه الحوادث أكبر الأثر على ما وقع من حوادث كذلك في مصر؛ فانشغال الباب العالي بهذا الصراع الدائر في القسطنطينية لتنازع النفوذ بين فرنسا من جانب وبين إنجلترة وروسيا من جانب آخر قد أعجزه عن معالجة الموقف في مصر وبسط سيطرته وسلطانه الفعلي عليها، فكان هذا الانشغال من العوامل التي جعلته رضخ للأمر الواقع فيقبل النزول عند إجماع القاهريين وتقليد محمد علي منصب الولاية على كره منه، كما أنه كان كذلك من الأسباب التي جعلته يعفو عن البكوات بعد قتلهم علي الجزائرلي واستيلائهم على حكومة القاهرة، عندما تم الاتفاق بينه وبين مندوبي الألفي بالقسطنطينية على إرجاع سيطرة البكوات القديمة إليهم، وإصدار أمره بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك، ثم جعله اشتداد الأزمة يرضخ مرة ثانية لمشيئة محمد علي الذي رفض تلبية أوامر السلطان (١٨٠٦).

ومثلما استعان محمد علي بالمشايخ ورؤساء القاهريين في تذليل القدر الكبير من الصعوبات التي صادفته في الشهور التي تلت المناداة بولايته، فقد اعتمد على مؤازرتهم في اجتياز أزمة النقل هذه بسلام، سواء في استكتابهم العرائض للباب العالي وللقبطان باشا أم في إبطال نشاط البكوات أم في معاونته على جمع المال اللازم لدفع مرتبات الجند.

وقد زاد من خطورة هذه الأزمة الأخيرة أنه كان على الباشا مصارعة خصمين عنيدين؛ أحدهما الألفي أعظم البكوات نشاطًا وأكثرهم تمرسًا في فنون السياسة، كما كان يتسع أفق تفكير البكوات لإدراك أسرارها وفهم مكنونها، والآخر الوكيل الإنجليزي «مسيت» عدو محمد علي اللدود والمراوغ المداهن والرجل الذي رأى في وجود محمد علي في الحكم مبعث كل النكبات التي حلت بمصر، ومصدر الفوضى المنتشرة في أرجائها، والذي اعتقد أنه طالما عجزت حكومته الإنجليزية عن إرجاع البكوات إلى الحكم وإقصاء محمد علي عنه فسوف تظل البلاد ضعيفة وعاجزة عن دفع أي عدوان خارجي عليها، ولا مندوحة لذلك من أن يحتل جند بريطانيون الإسكندرية، بل والبلاد بأسرها عند الضرورة، لتأمين سلامة مصر — كما قال — وحتى يتسنى منع الفرنسيين من غزوها.

ولقد كان من المتوقع ألا يلقى محمد علي أية معونة من فرنسا ومن ممثليها في مصر بسبب سياستها السلبية التي سبق توضيحها، وبسبب اعتقاد حكومتها أن في وسعها الاعتماد على طائفة البكوات المناصرين لها بزعامة البرديسي لتعزيز مصالحها، ولكنَّ تبديلًا حاسمًا ما لبث أن طرأ على هذه السياسة، فاستحالت إلى سياسة إيجابية عملت على مؤازرة محمد علي وتأييد حكومته، ولم تكن الحكومة الفرنسية ذاتها هي صاحبة الفضل في هذا التحول الذي حدث، وإنما كان صاحبه ممثلها في مصر «برناردينو دروفتي» الذي خشي من استفحال أمر الألفي صنيعة الإنجليز، وخشي من انهيار النفوذ الفرنسي انهيارًا تامًّا وضياع مصالح فرنسا إذا تسنى للألفي تأسيس حكومته في مصر بمعاونة الإنجليز، فطفق يسعى بكل ما وسعه من جهد وحيلة لإحباط مشروعات الألفي والإنجليز ومناصرة حكومة محمد علي وتأييدها، ثم كان ﻟ «دروفتي» نصيب كبير في كل ما بدا من نشاط لهزيمة حملة «فريزر» عند مجيئها.

ولا جدال في أن حكومة محمد علي ظلت في أثناء ذلك كله معرضة لأخطار جسيمة، بل لقد صادفت هذه الحكومة أزمات كادت تزلزل كيانها وتقضي عليها، وكان آخر هذه الأزمات حملة «فريزر» على مصر، فكانت الفترة من وقت المناداة بولايته في مايو ١٨٠٥ إلى وقت جلاء الإنجليز عن الإسكندرية في ١٩ سبتمبر ١٨٠٧ فترة اختبار وتجربة، عجمت الحوادث في أثنائها عود محمد علي، وتأرجحت ولايته، وارتهن بقاؤها بقدرته على تذليل الصعوبات التي اعترضته أو عجزه عن تداركها وجرفها لحكومته، ولقد كان امتحانًا قاسيًا اجتازه محمد علي بنجاح، فأقام الحجة على أنه رجل دولة وسياسة، في وسعه إرساء قواعد الحكم على أسس قوية ثابتة ودعم أركان الولاية، الأمر الذي اختصه بعنايته في نشاط ومثابرة في السنوات الثلاث التالية (١٨٠٧–١٨١١).

الفصل الأول

الكفاح من أجل البقاء

تمهيد: الموقف بعد المناداة بالولاية

أزاح إقلاع القبطان باشا من الإسكندرية في أكتوبر ١٨٠٥ حملًا ثقيلًا عن صدر محمد علي، عندما كان وجوده يهدد بتألب أعداء الباشا عليه في اتحاد عام، يسبغ عليه تزعم القبطان باشا — وهو ممثل السلطان العثماني صاحب السيادة على هذه البلاد — الصبغة الشرعية التي تزيده قوة وتوثقًا، فآذن استبعاد هذا العامل من الميدان، وتثبيت محمد علي في ولايته بانحصار التنازع على السلطة في الفترة التالية مباشرة بين باشا القاهرة وبين البكوات المماليك، وكان نزاعًا مريرًا؛ لأن محمد علي كان قد صح عزمه منذ أن دان له الحكم في مايو على الاستقرار في ولايته وعدم مبارحة البلاد، فبعث في طلب ولديه إبراهيم وطوسون، ووصل هذان إلى بولاق في ٢٧ أغسطس ١٨٠٥، وأصعد الباشا ابنه الأكبر إبراهيم إلى القلعة في اليوم التالي، وأجلسه بها، ثم لم يلبث أن توافد عليه مواطنوه يطلبون خدمته والعمل معه وتحت لوائه، وعهد إليهم الباشا بشتى الأعمال. وكان المماليك من ناحيتهم لا يقلون إصرارًا عنه على المضي في جهودهم من أجل انتزاع حكومة القاهرة منه، واسترجاع سلطانهم المفقود في بلادٍ عدُّوها ملكًا خالصًا لهم يقتسمون أرزاقها فيما بينهم، ولا يسمحون لطوائف الأجناد من أرنئود ودلاتية وغيرهم ممن اعتبروهم غرباء عنها بأن يشاركوهم في استغلالها. ولقد استمر المماليك مصدر أشد الأخطار التي تعرضت لها حكومة محمد علي لا في هذه الفترة فحسب، بل وطوال المدة التي احتفظوا فيما بمظاهر شوكتهم قبل أن يقضي عليهم القضاء المبرم في مذبحة القلعة المعروفة.

لقد تضافرت عوامل عدة على إضعاف البكوات المماليك، كان أهمها نقص قوة فرسانهم عدتهم الكبرى في الحروب، ووهن العلاقة التي ربطت بين «الأساتذة» و«الأتباع»، والأولون هم البكوات، منهم الحكام الصناجق (أو السناجق، جمع سنجق وهو البيرق شارة الإمارة والبكوية)، والآخرون هم المماليك الذين اختص كل واحد من الأساتذة، أو السادة الأمراء بعدد معين منهم، وقد عمد هؤلاء البكوات، أو الأمراء إلى الاستكثار من مماليكهم؛ بشرائهم الرقيق من أسوان في جورجيا والقفقاز خصوصًا، ولا يلبثون أن يرفعوا من شاءوا منهم عند اكتمال رجولتهم إلى رتبة البكوية والإمارة، ثم وهن العلاقة بين هؤلاء المماليك الذين أمرهم أساتذتهم وأسيادهم فصاروا «خشداشين» متساوين في الحقوق والتبعات، يربط بينهم الولاء لأستاذهم الأكبر سيد البيت الذي ينتمون إليه، ويسود وجوبًا الوئام والاتحاد بينهم بحكم هذه الصلة، حتى إذا خرج أحدهم على ما جرى به العرف عُدَّ ذلك إثمًا عظيمًا. وكان بيت السيد أو الأستاذ بمثابة المدرسة التي يتعلم فيها مماليكه الفروسية وفنون القتال، ويتدربون على الشجاعة والبسالة، ويلقنون المبادئ الأخلاقية التي أقرها النظام المملوكي، وأهمها طاعة التابع لأستاذه، والولاء له حتى يسترشدوا بها في حياتهم الخاصة والعامة على سنن يحفظ لطبقتهم المنعزلة في نظامها عن سائر طوائف وطبقات المجتمع تكتلها وكيانها.

وكان عدد البكوات أو الصناجق في العهد العثماني الأول أربعًا وعشرين، ثم أخذ ينخفض تارة ويرتفع أخرى ليصل إلى هذا الرقم، حتى إذا كان عهد الحملة الفرنسية نقص عدد البكوات، فلم يزيدوا عند خروج الفرنسيين من مصر على الاثني عشر «بك»، ثم نقص عدد مماليكهم، من الثمانية آلاف أو الاثني عشر ألفًا على أقصى تقدير إلى حوالي الألف أو الألف والخمسمائة فارس أو مملوك وبخاصة عندما أفقدهم النضال والتطاحن المستمر من أجل الاستحواذ على السلطة في القاهرة بعد الحملة الفرنسية الكثير من أعدادهم، وتعذَّر على البكوات أن يسدوا هذه الثغرة التي حدثت في صفوف مماليكهم؛ لأن الباب العالي لم يلبث أن بادر — عقب دخول البلاد مرة أخرى في حوزته — بإصدار الأوامر المشددة بوضع العراقيل في أسواق الرقيق التي يجلب منها البكوات مماليكهم وإيصادها دونهم، حتى صار هؤلاء يشْكون من هذا الإجراء شكوى مُرة، ويحاولون الاستعاضة عن المماليك الرقيق بمن صار ينضم إلى صفوفهم من العرب البدو واليونانيين والأتراك، ولم يكن الدافع لالتحاق هؤلاء بخدمة البكوات سوى استمرائهم لحياة السلب والنهب التي صار يعيشها البكوات أنفسهم في تنقلهم من إقليم إلى آخر منذ أن حُرموا نعمة الاستقرار في الحكم التي تمتعوا بها قبل مجيء الفرنسيين من ناحية والتي فقدوها نهائيًّا منذ أن طُردت حكومتهم من القاهرة على يد محمد علي، فلم يُفِدهم انضمام العرب واليونانيين والأتراك إليهم سوى رفع قوَّتهم العددية، بل أضعف من ناحية أخرى قوَّتهم المعنوية، أو بالأحرى زاد من إضعافها ووهنها، وذلك أن الانحلال الذي أخذ يدب في صفوف المماليك كان انحلالًا عامًّا شاملًا.

فالمماليك عند بدء النضال بينهم وبين محمد علي — وقد كان نضال بقاء أو فناء بالنسبة لهم — كانوا قد فقدوا تلك الميزات الأولى التي حفظت لهم كيانهم في الماضي، فلم يعودوا أولئك المحاربين الشجعان المتمسكين بولائهم لأسيادهم حتى الموت، بل انصرفوا إلى التمتع بلذائذ الحياة وانغمسوا فيها انغماسًا فانهمكوا في الشراب إلى حد السكر والعربدة، ولم يعفُّوا عن ارتكاب كل إثم وموبقة، وأنهكت هذه المفاسد قواهم الجثمانية والذهنية، وانعدم النظام وسادت الفوضى في صفوفهم، ونبذ الصغير طاعة الكبير، وفرَّقتهم عوامل الغيرة والحسد والكراهية والمنافسة الشديدة، وصارت الإمارة، أو البكوية مطمح كل فرد منهم في وسعه أن يجمع حوله نفرًا من زملائه المماليك، فيتآمر عليهم، وينشط لخدمة مآربه الشخصية دون نظر إلى صالح طائفته، واندثرت مدرسة البيت القديمة، وبدلًا من أن يتآمر اثنا عشر من البكوات، بلغ عدد المتآمرين منهم في بداية عام ١٨٠٦ حوالي الخمسين يعمل كل منهم في دائرته مستقلًّا عن الآخر، وذلك عدا فصائل كثيرة مبعثرة هنا وهناك تكاد تعيش منعزلة إحداها عن الأخرى وعن سائر جماعات المماليك، فانقسموا شيعًا وأحزابًا يُعادي بعضها بعضًا، وعجزوا عن تدبير شئونهم في الأقاليم التي بقيت في حوزتهم، فلم ينشئوا نظامًا للحكم والإدارة يكفل لهم حياة مستقرة تستند في تغذيتها على موارد ثابتة تعينهم على النضال في عزم ومثابرة، بل آثروا حياة التجول والإغارة على القرى لسلب الأهلين ونهبهم، ولقد وصف «دروفتي» في إحدى رسائله إلى حكومته في ١٦ أكتوبر سنة ١٨٠٥ مبلغ الانحطاط الذي وصلوا إليه فقال: «إن المماليك لم يعودوا أولئك المحاربين الشجعان المعروفين بإخلاصهم وولائهم لأسيادهم حتى الموت، وغاب من بينهم النظام كما انعدمت الطاعة، وأما بيت البك الذي كان في الماضي مدرسة يتعلم فيها المماليك النظام العسكري والعادات والأخلاق القويمة فقد استحال اليوم إلى مباءة للفساد والانحطاط الخلقي ومكانًا لنشر الفوضى وتعليم عدم النظام. لقد جعلتهم حياة التنقل وعدم الاستقرار والسلب والنهب التي يعيشونها كقطاع للطرق، متوحشين وأغبياء، بينما استل منهم حيويتهم ونشاطهم انكبابهم على الشراب وانغماسهم في سائر الرذائل والمعاصي، ثم إقبالهم على الحياة الرخوة الناعمة.»

وقد دل على هذا الانحلال الذي ألم بهم سوء تدبيرهم وانقسامهم الذي ضيع عليهم الاستفادة من عفو الباب العالي وصفحه عنهم في عام ١٨٠٣، ثم جعلهم يفقدون حكومة القاهرة في العام التالي، ثم منعهم من الاستفادة من النضال الذي نشب بين خورشيد ومحمد علي بعد ذلك، وقد تقدم كيف عرف محمد علي أن يستغل خرق البرديسي وحسده للألفي فاستعداه عليه وهو «خشداشه»، وكان يجب أن تردع هذه الصلة البرديسي، ولكنه لم يأبه لها في سبيل إرضاء شهوة الرياسة، ففقد البرديسي بسبب ذلك قدرًا كبيرًا من احترام زملائه له، ثم جاء انخداعه بصداقة محمد علي الزائفة ضِغْثًا على إبَّالة، وحمله حقده على الألفي بعد ذلك على تفويت فرصة أخرى ثمينة لاسترجاع حكومة القاهرة عندما صدر الأمر بتعيين محمد علي لولاية سالونيك ونقله من مصر في عام ١٨٠٦ لو أنه رضي بالاتحاد مع الألفي، حتى إن إبراهيم الكبير (أو العجوز) صار ينعى على البرديسي سوء تدبيره، ويعدُّه مسئولًا عن كل الكوارث التي حلَّت بساحة المماليك. ولم يمنع إبراهيم بك عن التحرر من البرديسي وروحه الشريرة سوى ضعفه وإيثاره الهدوء والاستكانة على النشاط والمعارضة لتأصل المداراة والمسالمة في طبعه منذ أن تقلد مشيخة البلد بعد وفاة أستاذه محمد بك أبي الذهب في سنة ١٧٧٥، ثم شاركه «خشداشه» مراد بك السلطة أميرًا للحج، فاستحالت هذه المداراة والمسالمة استخذاء عندما تقدمت به السن، ولم يجد لديه من متانة الخلق ما يجعله قادرًا على حزم أمره مع البرديسي أو تكدير صلته به أو قطعها، وبعد طرد حكومة البكوات من القاهرة اتخذ البرديسي وإبراهيم وعدد من الصناجق حولهما وممن كانوا أقل نفوذًا منهما الصعيد مرتعًا لهم، بينما اتخذ الألفي وأتباعه مركزهم بالوجه البحري، ولقد كان لدى الألفي وحده أكبر قوة عددية في وسع واحد من البكوات أن يجمعها حوله، فبلغ عدد مماليكه مع من انضم إليهم من بين اليونانيين والأتراك والمغاربة حوالي الألفين عدا بضعة آلاف من العرب البدو ويستخدمهم في تنفيذ مآربه وخططه الخاصة منفردًا عن سائر زملائه ومستقلًّا بنفسه.

على أن هذا الانحلال الذي طرأ على الطائفة المملوكية، لم يذهب بريح المماليك كله، ولم يمنعهم من أن يستمروا خطرًا يهدد حكومة محمد علي؛ وذلك لأن البكوات الصغار على الرغم من أنانيتهم وتنازعهم على الرياسة فيما بينهم كانوا يعترفون بتفوق وسيادة بعض كبار البكوات عليهم من بين الذين تقلدوا الإمارة من زمن قديم وارتفع ذكرهم، حتى إذا استعصى أي أمر عليهم أو مرت بهم أزمة طارئة أو ألمَّ خطْب يوجب العمل الجماعي، هُرعوا يسألونهم الرأي والنصيحة أو التفوا حولهم، وكان هؤلاء البكوات المعترف لهم بالتفوق والسيادة خمسة: إبراهيم بك الكبير (أو العجوز) وعثمان بك البرديسي، ومحمد بك الألفي الكبير — تمييزًا له عن الأمير بشتك بك الملقب بالألفي الصغير، مملوك الألفي الكبير، والذي أشركه إشراكًا محدودًا في حكومة القاهرة إبراهيم والبرديسي على نحو ما سبق ذكره في موضعه — ثم سليمان بك البواب المرادي وهو من الناقمين على البرديسي لسوء تدبيره، ثم عثمان بك حسن، ويبدو أنه كان أحصفهم رأيًا، وصفه «مسيت» بأن لديه فهمًا وإدراكًا للأمور، أكثر حكمة من زملائه، ولا يتدخل في خلافاتهم وانقساماتهم، بل يعمل في مثابرة على رعاية صالح المماليك عمومًا.

ولذلك فقد صار لزامًا على محمد علي أن يَحول بكل وسيلة دون اتفاق كلمتهم واتحاد صفوفهم، وكان في وسعه أن يفعل ذلك بسبب اختلافهم على وجه الخصوص بشأن النفوذ الأجنبي الذي صح عزمهم على الاعتماد عليه في وصولهم إلى الحكم والسلطان؛ فقد كفى أن يستند الألفي على مؤازرة الإنجليز حتى يمعن البرديسي في النفرة منه، ويقف اعتماده كله على الاستعانة بالفرنسيين وإمبراطورهم بونابرت العظيم، ولجأ محمد علي إلى توسيط المشايخ لإغراء طوائفهم على قبول الصلح والاتفاق معه اتفاقًا ما كان يريده أن يتم إلا على أساس اعترافهم الواقعي بحكومته، وما كان يقصد منه إذا أبوا ذلك إلا شل حركتهم وإخماد نشاطهم حتى يستكمل عدته لمناجزتهم، ولقد كان من الواضح أنه لا نُدحة عن قتالهم والقضاء عليهم إذا شاء أن يستقيم له الأمر وتتدعم أركان ولايته، لا لما كان في حوزتهم من أقاليم خارجة عن سلطان باشويته فحسب، بل ولأن الولاية أو الباشوية ذاتها كانت معرضة للضياع والإفلات من يده إذا تسنى للبكوات أن يظفروا بعفو آخر من الباب العالي على غرار ما حدث قبل ذلك بعامين.

فقد خبر محمد علي أساليب الديوان العثماني في أثناء الأزمات السابقة وآخرها أزمة المناداة بولايته هو نفسه، وعرف أن الباب العالي الذي أُرغم إرغامًا على التسليم بالأمر الواقع وقلده الولاية بعد أن انتزعها انتزاعًا لن يرضى ببقائه طويلًا في ولايته، ولن يمتنع عن تحيُّن الفرص لإقصائه، ولو أفضى ذلك إلى مهادنته للبكوات، وإرجاعهم إلى سابق عهدهم من السلطة والنفوذ في ظل نظام يقوم على الأسس القديمة، وكما كان الحال قبل مجيء الفرنسيين في حملتهم المعروفة على البلاد. ولا يبعد على الباب العالي — حتى يتخلص من التدخل الإنجليزي الفرنسي في شئون إمبراطوريته في وقت كان البكوات لا يزالون يستنجدون بحلفائهم وحماتهم، ويُلحُّون في توسيطهم لديه أن يسرع إلى المبادرة بالعمل والسعي بنفسه للوصول إلى اتفاق معهم. على أن الخلاص من خطر المماليك والتهيؤ لدرء ما قد يجِدُّ من أخطار من ناحية الباب العالي كانا يقتضيان وجود قوة عسكرية كبيرة تشد أزر محمد علي، ويكون في وسعه الاعتماد على ولائها له، ومع ما بذله الباشا من جهود مضنية لاستبقاء ولاء الجند له من جهة، وإلزامهم اتباع جادة النظام والطاعة من جهة أخرى، فقد ظل يشكو طوال هذه الفترة العصيبة من ولايته من افتقاره إلى العنصر العسكري الذي يبعث في النفس الثقة والاطمئنان إلى إدراك الانتصار في المعارك، فكان نجاحًا يدعو إلى الإعجاب حقًّا ذلك الذي أحرزه الباشا عندما عرف كيف يتغلب على هذه المشكلة الشائكة، ولا يدع زمام الجند يفلت من يده، أو يتيح لهم ولرؤسائهم الفرصة لتدبير انقلاب من طراز تلك الانقلابات التي أطاحت بحكومات أسلافه.

فقد كان هناك «الدلاة» الذين استقدمهم خورشيد لنجدته فلم ينجدوه، ولم يشتركوا في كل ما دار من معارك بين البكوات وخورشيد ومحمد علي، بل قصروا نشاطهم على نهب القرى والاعتداء على الأهلين حتى أرهقوا الفلاحين وأهل القاهرة، ومنذ ثورة القاهرة (مايو سنة ١٨٠٥) صاروا يعرضون خدماتهم على المشايخ والأرنئود وزعيمهم محمد علي، وقد قبل هذا خدمتهم على أمل إبعادهم بإرسالهم ضد المماليك في الوجه البحري، ولكنهم بدلًا من الالتحام مع جند الألفي صاروا ينهبون القرى ويخربونها، واستمرت أعمال لصوصيتهم هذه جملة شهور حتى عزم محمد علي بمجرد أن تسلم شئون الحكم على تطهير البلاد منهم، فأمرهم بالعودة إلى الشام، وبادر بإرسال حسن باشا لتعقبهم عندما استخفوا بأمره، فاضطروا إلى الهروب، وانتهى الأمر بخروجهم من مصر محملين بأسلابهم ومنهوباتهم قاصدين إلى غزة.

ثم كان هناك الأرنئود، وهم عدة محمد علي وبنو جلدته، ولا يسعه الاستغناء عنهم، فقد كانوا مصدر خطر على حكومته بسبب جنوحهم إلى التمرد والعصيان، فاتخذوا من تأخر مرتباتهم ذريعة للامتناع عن الخروج لقتال المماليك تارة، ولمغادرة الصفوف والذهاب إلى المماليك والانضواء تحت لوائهم تارة أخرى، ولإعاثة الفساد في القاهرة وفي سائر المدن والقرى التي يمرون بها أو يقصدون إليها والاعتداء على أهلها دائمًا، زد على ذلك تآمر بعض رؤسائهم على الباشا نفسه، لم يمتنع عن الاشتراك في ذلك حسن باشا الأرنئودي من أقرب المقربين إلى محمد علي، وزاد خطر هذه المؤامرات حتى إن «مسيت» لم يلبث أن وجد لزامًا عليه تحذير الباشا منها، فكلف «عزيزًا» ترجمان القنصلية الإنجليزية بالقاهرة في نوفمبر ١٨٠٥ أن يبادر فور وصول رسالته إليه ودون أن يضيع لحظة واحدة بإبلاغ الباشا أن هناك مؤامرة تُحاك خيوطها في القاهرة ضد سلطته، وقد قام متزعم هذه المؤامرة بخطوات معينة مع الجند، ومع المماليك، ومع الباب العالي. وفي أول يناير ١٨٠٦ كتب «مسيت» وهو يعرض الموقف في مصر لحكومته أن حسن باشا الزعيم الألباني مصدر خطر يهدد محمد علي، وأنه يبذل قصارى جهده لدعم مركزه واستمالة الأهالي إليه، وأنه أدرك نجاحًا أكبر من منافسه (أي محمد علي)؛ لأن وجود هذا الأخير على رأس الإدارة، وعدم استطاعته إجابة كل مطالب جماعته يعرضانه لغضب القوم عليه. ولكن هذا النجاح الذي ذكره «مسيت» كان من غير طائل؛ لأن حسن باشا وإن ظل منافسًا قويًّا لمحمد علي في هذا الوقت، فقد عرف الباشا كيف يحد من أطماعه ويستبقيه إلى جانبه، فلم يُعرف عنه التمرد عليه أو عصيان أوامره، ومع ذلك فقد اضطر الباشا عندما تأزمت الأمور وقت أن جاءه أمر النقل إلى سالونيك أن يعمل للتأكد من إخلاص وولاء هؤلاء الرؤساء العسكريين له، فجعلهم يحلفون الأيمان الصادقة على مؤازرته وتأييده، وذلك قبل أن يُقدِم على إعلان عزمه على مقاومة أوامر الباب العالي.

ولقد كانت حاجة محمد علي الملحَّة إلى المال مبعث الصعوبات التي صادفها في علاقاته مع جنده ورؤسائهم، حيث كان من الواضح أنه لو تيسر له دفع مرتباتهم لهم بانتظام لاستطاع ردعهم وإرغامهم على الطاعة والامتثال لأوامره ووقف اعتداءاتهم على الأهلين، والخروج للقتال ضد المماليك، كما كان من الواضح أن توفر المال لديه سوف يتيح له الفرصة لإبطال نشاط خصومه في القسطنطينية وإقناع رجال الديوان العثماني، وعملاء الباب العالي وضباطه في مصر بالرضا والتسليم بالأمر الواقع وإلغاء ما قد يتخذونه من قرارات تؤذي مصالحه.

ولذلك فقد توقَّف لدرجة كبيرة نجاحه في التغلب على الصعاب التي صادفته عقب توليه الحكم مباشرة، ثم طوال فترة الاختبار القاسية على قدرته على استنباط الوسائل التي تأتيه بما يسد حاجته من المال، حتى إنه لمن المتيسر عند تتبع الحوادث في هذه الفترة ملاحظة مدى ما هنالك من ارتباط وثيق بين مسعى محمد علي لتذليل هذه الصعوبات وبين نشاطه لتوفير المال الذي يعينه على التغلب عليها.

(١) حكومة محمد علي

وعلى ضوء ما تقدَّم إذن كانت المشاكل التي صادفت محمد علي عند استلامه أزِمَّة الحكم وبعد رحيل القبطان باشا ثلاثًا: درء الخطر المملوكي عن العاصمة، واستئناف النضال مع البكوات لتأمين ولايته، ثم معالجة مسألة الجند لإرسالهم لمطاردة المماليك وقتالهم، وأخيرًا تدبير المال اللازم لدفع مرتبات الجند قبل أي شيء آخر. وقد سارت هذه المشاكل الثلاث جنبًا إلى جنب كما ارتبط علاج كل منها بالآخر، واتجه نشاط محمد علي نحو غاية واحدة هي تقرير الولاية وتثبيت أقدامها.

وقد تقدم كيف أن البكوات كانوا قد اقتربوا من العاصمة وقت انقلاب مايو ١٨٠٥ ثم مجيء القبطان باشا إلى الإسكندرية لتسوية الأمور، فظهر الألفي في الوجه البحري يتخذ منه ميدانًا للصوصية كبيرة، وظهر إبراهيم بك في لحظة من اللحظات بالقرب من القاهرة للمراقبة فحسب — لأن البكوات بسبب تنافسهم وتباغضهم لم يستطيعوا توحيد عملياتهم للقيام بمجهود مشترك من أجل الاستحواذ على القاهرة وقت اشتداد حروجة مركز محمد علي، ففوتوا على أنفسهم هذه الفرصة المواتية — وبقي عثمان البرديسي في الصعيد مريضًا، ويمني نفسه بوصول النجدات التي كان ينتظر أن يبعث بها الفرنسيون إليه، وآثر لذلك عدم الحركة، وقد تقدم كيف أن محمد علي استطاع أن يبدأ المفاوضة مع الألفي، متخذًا من أنانيته وكبريائه وانفصاله عن سائر زملائه وسيلة للتغرير به وشل حركته، يعاونه في ذلك السيد عمر مكرم الذي ظل هو الآخر يمنِّي الألفي بالوعود الطيبة، حتى اعتقد الأخير أن الانقلاب الذي أطاح بخورشيد وأجلس محمد علي في الولاية لا يلبث أن يمهد السبيل لاستيلائه على حكومة مصر، وقد أفلح محمد علي وعمر مكرم في شل حركة الألفي، ثم استمر الحال على ذلك حتى حدثت مكيدة يوم ١٦ أغسطس ١٨٠٥، وعلا فيضان النهر، واضطر البكوات القبالي إلى الانسحاب إلى الصعيد، وعندئذٍ غيَّر محمد علي لهجته مع الألفي بصورة أقنعت هذا بأن من الخير له، وقد صار الآن عاجزًا عن الاشتباك منفردًا مع محمد علي في قتالٍ قد تدور فيه الدائرة عليه، أن ينسحب هو الآخر إلى الفيوم.

ومع أن انسحاب الألفي قد ترك محمد علي سيدًا في القاهرة وفي الوجه البحري، إلا أنه كان من المتوقع أن يعود البكوات إلى الظهور من جديد حول القاهرة وفي الدلتا عند انخفاض النهر، وصار لزامًا على الباشا أن يبادر بإعداد جيشه وتهيئته لا للدفاع عن العاصمة فحسب، بل ولتطهير البلاد من البكوات وطردهم منها كلية وهم الذين شعر بأنهم أعداء أقوياء ومن المتعذر عقد أي صلح دائم معهم عندما كان غرضهم الظفر بحكومة القاهرة ذاتها واسترجاع سلطانهم على البلاد بأكملها، وكان إعداد هذا الجيش من أعقد المشاكل التي صادفت محمد علي.

مشكلة الجند

ذلك أنه كانت قد تجلت في الجيش وقتئذٍ ظاهرتان، كان مبعث كليهما في واقع الأمر أدواء مزمنة، إحداهما استمرار مغادرة الجند للصفوف وهروبهم للانضمام إلى قوات المماليك، والأخرى استمرار المطالبة بدفع مرتباتهم المتأخرة، أضف إلى هذا أن الجند ظلوا سادرين في غوايتهم ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهلين في القاهرة والأقاليم، حتى سادت الفوضى في الجيش، أو بالأحرى شراذم هؤلاء الجند المرتزقة الذين انعدم بينهم النظام، وشاركهم بعض رؤسائهم في أعمال التخريب، ونبذ الطاعة والخروج على كبار زعمائهم؛ فقد اكتظت القاهرة بالعسكر الأرنئود الذين رفضوا الذهاب لقتال المماليك ما لم تُدفع لهم مرتباتهم، واتخذوا من عدم دفعها لهم ذريعة لاستمرار اعتداءاتهم على القاهريين، وتعالت صيحاتهم وازدادت مطالبهم، وحذا حذوهم إخوانهم في بعض المراكز التي ظلت في أيديهم بالصعيد كحامية جرجا خصوصًا، ثم في الوجه البحري، وكان الأرنئود قد انتهزوا فرصة وصول الألفيَين الكبير والصغير إلى جهة الجيزة في ١١ أغسطس، فذهب جماعة منهم للانضمام إلى مماليكهما في اليوم التالي، وتعقبهم جند الباشا، وقتلوا عددًا منهم، ثم لم تمضِ أيام على ذلك حتى أغارت طائفة أخرى منهم على سوق إمبابة فنهبوا ما وجدوه بأيدي الفلاحين، وتكررت حوادث هذه الاعتداءات وفرار الجند في الوقت نفسه للانضمام إلى قوات المماليك لا سيما إلى قوات الألفي الذي كان يكثر من التنقل بجيشه بين الفيوم والجيزة والبحيرة خصوصًا، وذلك طمعًا في مشاركة هذا الجيش في أعمال النهب والتخريب، من ذلك اعتداء أحد الممباشية الأرنئود مع ستين من رجاله على جهة بولاق ونهبها وفضح نسائها، ثم فرار ممباشي آخر مع حوالي الأربعمائة من عسكره إلى معسكر الألفي.

وقد وصف الشيخ الجبرتي ضمن حوادث رمضان ١٢٢٠ (نوفمبر وديسمبر ١٨٠٥) فِعال الجند في القاهرة، فقال: «وقد زاد فحشهم وقبيحهم وتسلطهم على إيذاء الناس، وكثروا بالبلد، وانحشروا في كل جهة، وتسلطوا على تزوج النساء قهرًا اللاتي مات أزواجهن من الأمراء المصرلية، ومن أبت عليهم أخذوا ما بيدها من الالتزام والإيراد، وأخرجوها من دارها، ونهبوا متاعها، فما يسعها إلا الإجابة والرضا بالقضاء … ووصل كل صعلوك منهم لما لا يخطر على باله أو يتوهمه أو يتخيله ولا في عالم الرؤيا …» ولم تعرف القاهرة بسبب إيذاء الجند لأهلها راحة أو هدوءًا أثناء شهر رمضان هذا، وكفَّ الناس عن المرور في شوارعها ليلًا خوفًا من أذية العسكر واعتدائهم عليهم بالخطف والقتل والسلب وما إلى ذلك، ولم يأبه الجند لنداءات الباشا وأوامره المتكررة لهم بالخروج إما لقتال الألفي وإما لقتال بكوات الصعيد، ومع أنه استطاع في بعض الأحايين وبعد أن دفع لهم شيئًا من مرتباتهم المتأخرة إقناعهم بالخروج من القاهرة، فإنهم ما كانوا يغادرونها حتى يعودوا إليها، كما ظل رؤساؤهم يحضرون إلى العاصمة يطلبون مرتبات جنودهم الذين يهددون بالعصيان والتمرد، سواء في المنيا أم في أسيوط أم في جرجا أم في الفيوم أم في الجيزة، مثال ذلك حضور «محو بك» من المنيا يطلب العلوفة لجنده، وتخاذل حامية أسيوط الذي تسبب عنه امتلاك البكوات لها (أكتوبر)، ثم فرار ياسين بك وانضمامه إلى سليمان بك المرادي بالصعيد، وكان ياسين بك بعد خذلان خورشيد باشا وانتهاء مقاومته قد دخل في خدمة محمد علي على نحو ما سبق ذكره، وعهد إليه الباشا بكشوفية بني سويف والفيوم في ١٥ سبتمبر وخرج في تجريدة لقتال البكوات (الألفي في الفيوم وإبراهيم والبرديسي في بني سويف)، ولكنه ما لبث أن انهزم في الفيوم على يد جماعة الألفي، ثم بدلًا من انتظار النجدة التي بحث في طلبها من القاهرة، ذهب بجماعة من جنده إلى سليمان بك المرادي عند بياضة، وفضلًا عن ذلك فقد تباطأ حسن باشا (منافس محمد علي) في سيره مع جنده الذاهبين إلى الصعيد ضد البرديسي وإبراهيم اللذين استوليا على أسيوط وسليمان بك البواب (المرادي) في جهات بني سويف، وعثمان بك حسن الرابض مع أكثر من ثلاثين مملوكًا على الشاطئ الأيمن للنهر بين أسيوط والمنيا، ورفض الجند المخصصون للسير إلى الحجاز لتخليص جدة من أيدي الوهابيين الذين كانوا يحاصرونها وقتئذٍ الذهاب إليه.

أضف إلى هذا أن جند طاهر باشا — وكان من أقرباء محمد علي — المكلفين بوقف اعتداءات جماعة الألفي على الجيزة وصقارة والبلدان المجاورة لهما لم يلبثوا أن احتلوا دُور أهل الجيزة واستولوا على أمتعتهم وطردوهم من مساكنهم ولم يخرجوا لقتال جند الألفي وعربانه (ديسمبر)، وعندما تكرر اعتداء الألفية على بلاد الجيزة وجهة صقارة وأمر محمد علي عسكره بالخروج لقتالهم فتلكئوا واحتجوا بطلب العلوفة قرَّر الخروج بنفسه، ولكن سرعان ما انهزم جنده (١٨ ديسمبر) في بر الجيزة وذهب من الأرنئود طائفة إلى الأخصام وانضموا إليهم وعبر النيل بعد أيام قليلة (٢٢ ديسمبر ١٨٠٥) جماعة آخرون وانضموا إليهم كذلك، وحصل في العسكر ارتجاج واختلافات، وعندما عدى بعض الألفية إلى ناحية الشرق وأخذوا كلفًا من البلاد ووصل بعضهم إلى وردان بالبر الغربي، كثرت المناداة بخروج العسكر إلى طرة والجيزة، ولكنهم ما كانوا يخرجون حتى يعودوا أدراجهم دون الاشتباك مع العدو. واستمر الحال على هذا المنوال في الشهور التالية من هروب العسكر إلى المماليك وامتناعهم عن الخروج لقتالهم، حتى إن الباشا أمر بالمناداة في الأسواق (١٦ مارس ١٨٠٦) على العساكر الذين لم يكونوا في قوائم العسكر الذين يقال لهم السير بالسفر والخروج إلى بلادهم، ومن وُجد بعد ثلاثة أيام قُتل، وفي ٧ مارس من العام نفسه جمع الباشا الأجناد ورؤساءهم وأمرهم بالتعدية إلى البر الغربي، وكأنه تخوف من إقامتهم بالمدينة، وقال لهم: «من أراد منكم الذهاب إلى الأخصام فليذهب وإلا فليستمر معنا.» وفي ١٨ أبريل حضر عمر بك الأرنئودي من بني سويف يشكو من أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عليه، وانضموا إلى الأمراء القبليين، وكانوا حوالي الستمائة، ثم حضر «محو بك» من المنيا يطلب مرتبات وعلائف العسكر المحاصرين بها، وحدث في اليوم نفسه أن أراد كتخدا بك التوجه من إمبابة إلى الوجه البحري لمطاردة الألفية فقام عليه العسكر، وطالبوه بعلائفهم، وتطاولوا عليه، ومنعوه من الذهاب، فأراد التعدية إلى بر بولاق فمنعوه من ذلك أيضًا وجذبوا لحيته، ولم يستطع الإفلات من قبضتهم والعودة بأمان إلى القاهرة إلا بعد أن وعدهم بالسعي لدى الباشا في هذه المسألة.

وفي اليوم التالي (١٩ أبريل) أرسل كبار العسكر بناحية منوف يبلغون الباشا أن الجند يطلبون مرتبات اللحم والأرز والسمن؛ لأنهم لا يحاربون ولا يقاتلون بالجوع، ورجع وقتئذٍ كثيرون من الجند الذين بالصعيد إلى القاهرة، واضطر الباشا إلى تدبير المال بسرعة لإرجاع «محو بك» إلى المنيا ومعه مرتبات الجند، وإرسال صالح أغا السلحدار إلى الوجه البحري بطريق منوف وبصحبته قوة من الجند بعد أن قرروا له مقادير من الأكياس على كل بلد من البلاد التي يمر بها ولا يزال بها شيء من الرواج والعمار، ثم لم يستطع «دبوس أوغلي» الانتقال إلى إمبابة في ٢٧ أبريل إلا بعد أن دفع الباشا شيئًا من مرتبات الجند والعلائف المطلوبة. وفي مايو حضر إلى بولاق ومصر القديمة جماعة من جند حسن باشا في بني سويف يطلبون مرتباتهم، وكان حسن باشا قد امتنع عن دفعها لهم لما ظهر له من مخامرتهم عليه وميلهم إلى الأخصام، وحذَّر الباشا منهم، فجمع عددًا كبيرًا من عربان الحويطات والعائد وأقامهم بناحيتي شبرا ومنية السيرج وهدَّدهم بهم حتى استطاع إخراج من كان منهم قد دخل القاهرة، واستمال إليه بالحيلة صغار الضباط فاستثارهم ضد كبارهم، وتمكن بفضل ذلك من إخراج الأخيرين إلى دمياط في طريقهم إلى بلادهم، وكانوا اثنين وخمسين من كبار طائفة الأرنئود. وفي يوليو اعتدى جماعة من الأرنئود على قرية المنصورية بالقرب من الأهرام، فضربوا القرية ونهبوا أغنامها ومواشيها لتزويد معسكرهم بها، فتدخل عمر مكرم لإرجاع ما سُلب من النساء والفقراء إليهم، وأما ما بقي فقد ذهبوا به للمطابخ. وفي ٢٣ أكتوبر من العام نفسه (١٨٠٦) جاءت الأخبار عن وقوع اختلافات بين عسكر الصعيد ورجوع من كان منهم بناحية منفلوط وعصيان الموجودين بالمنيا بسبب تأخر مرتباتهم، حتى إن حسن باشا عندما قصد إلى المنيا قابله العصاة بالضرب عليه، فانحدر إلى بني سويف، واضطر الباشا إلى إرسال إسماعيل أغا الطوبجي كاشف المنوفية بمال إلى الجهة القبلية لاسترضاء العسكر وإنهاء تمردهم. وانتهز الجند في أوائل يناير ١٨٠٧ فرصة الخروج إلى بولاق استعدادًا لمطاردة الألفية فنهبوا كفر حكيم والقرى المجاورة، حتى إنهم أخذوا إلى جانب المواشي التي نهبوها النساء والبنات والصبيات، ودخلوا بهن إلى بولاق والقاهرة، وصاروا يبيعونهن «كأنهم — على حد تعبير الشيخ الجبرتي — سبايا الكفار.»

تلك إذن كانت حال الفوضى والتمرد بين الجند، وقد ظلت هذه الحال سائدة في جيش محمد علي وقت مجيء حملة «فريزر»، أي طوال فترة التجربة والاختبار القاسية التي بدأت — كما ذكرنا — من حين تسلمه أزِمَّة الحكم، وقد استمرت مشكلة الجند هذه قائمة حتى بعد ذهاب خطر الحملة الإنجليزية، وكان من الواضح أنه من المتعذر القضاء على هذه الفوضى وتطويع الجند وتعويدهم النظام وتلبية ما يصدره الباشا إليهم من أوامر إلا إذا عمل على إزالة أسباب الفوضى، وأهم هذه الأسباب عجزه عن دفع مرتبات الجند وعلائفهم لخلو خزانته من المال، ولم يكن في وسع محمد علي الاستغناء عن جنده الأرنئود أو إنقاص عددهم في وقتٍ كان البكوات المماليك ينازعونه السلطة، ويخضعون ثلثي مساحة القطر تقريبًا لسلطانهم، ولا يزالون يعملون على طرده من حكومة القاهرة، زد على ذلك أن ولايته ذاتها كانت مهددة بالزوال؛ حيث كان من المتوقع أن يعمد الباب العالي عند سنوح أول بادرة إلى خلعه أو نقله منها؛ لأنه كان من الواضح أن الديوان العثماني لن يرضى بالرضوخ والإذعان طويلًا لهذا «الأمر الواقع» الذي وجد نفسه مرغمًا إرغامًا على الاعتراف به في مايو ١٨٠٥ لضعفه وقلة حيلته، وأنه لن يتوانى إذا تهيأت له الفرصة عن استرجاع نفوذه عن طريق تولية أحد الباشوات ممن يتلقون أوامرهم من الديوان العثماني مباشرة ويحرصون على تنفيذها بحذافيرها؛ ولذلك فقد صار لزامًا على محمد علي أن يبذل كل ما وسعه من جهد وحيلة لتوفير المال حتى يستطيع قبل كل شيء دفع مرتبات الجند لإنهاء الفوضى المنتشرة في صفوفهم، وإزالة أسباب التمرد والعصيان بينهم.

تدبير المال

وأما تدبير المال فكان أمرًا شاقًّا عسيرًا؛ ذلك أن الحوادث الماضية كانت قد استنفدت كل ما لدى الباشا من أموال احتياطية، ونهب المماليك والعثمانلي، والأرنئود والدلاة كل المدن والقرى والدساكر التي وقعت تحت أيديهم، وجردوا أهلها من كل ما يملكون حتى غادر السكان القرى التي سُلِّط عليها سوط عذابهم، وترك الفلاحون الحقول فتعطلت الزراعة، وصاروا هم أنفسهم شبه عرايا وفي فقر مدقع، ويستحيل مطالبتهم بدفع شيء، وإن كان في وسع السلطة — إذا شاءت — أن تنتزع بالقوة والجبروت آخر دانق قد بقي لديهم، وأما المدن فلم يَعُد سكانها أغنياء بسبب نهب الجند وفرض الإتاوات والمغارم وما إليها عليهم، وإن كان في استطاعة السلطة كذلك — إذا أرادت — أن تحصل منهم بوسائل القهر والعنف ضرائب جديدة، ولكنه لم يكن ليغيب عن ذهن محمد علي أن اللجوء إلى هذه الأساليب يعرض حكومته لأخطار جسيمة؛ لأن حكومة سلفه أحمد خورشيد لم تتحطم إلا على صخرة الإتاوات والمغارم والفرض هذه، كما تحطمت على صخرتها كذلك حكومة البكوات المماليك.

غير أن الباشا ما لبث أن وجد مخلصًا من هذا المأزق؛ ذلك أن عديدين من الصيارفة ومحصلي الضرائب والتجار، سواء من القبط أم اليونانيين أم الشوام، ثم كثيرين من سراة القاهرة وأعيانها وكشاف الأقاليم، كانوا جميعهم كتجار أم حكام أو أصحاب حصص والتزام قد استفادوا من الفوضى في السنوات السابقة، لجمع ثروات لم يجد الباشا بأسًا في اقتسامها معهم لتحصيل المال اللازم لدفع مرتبات جنده، ثم إنه لم يكتفِ بتحصيل المال من سكان القاهرة بل صار يحصله كذلك من أهل المدن الأخرى، وفضلًا عن ذلك فإنه ما لبث أن حصل الإتاوات والمغارم من سواد الشعب في القاهرة وغيرها من المدن التي وجد عماله أنه لا يزال لدى أهلها فضلة من بقية في وسع حكومته ابتزازها منهم. ولما كان إجبار الأهلين من المساتير وأصحاب الدخول المحدودة الذين أرهقتهم الفرض والمغارم السابقة من شأنه إثارة سخطهم على الحكومة بدرجةٍ من المحتمل معها تحريكهم إلى الثورة عليها فقد حرص محمد علي عندما وجد أن لا مَعْدَى عن تحصيل المال منهم على توسيط المشايخ والعلماء وأصحاب النفوذ الظاهر عليهم.

وعلى ذلك، فقد كان المعلم جرجس الجوهري (كبير المباشرين) هو وجماعة من المباشرين والكتبة الأقباط القائمين بتحصيل المال وضبط حسابه أولَ من وقعوا تحت طائلة هذه الإجراءات المبتكرة، وكان جرجس الجوهري قد تسلم الرياسة على المباشرين قبل مجيء الفرنسيين، ثم ارتفع شأنه في أيامهم، وظل يحتل مكانًا مرموقًا منذ أن عادت البلاد إلى حظيرة الدولة، وكان عظيم النفس يهب الهبات ويعطي العطايا، ويعيش في أبهة ظاهرة، حتى زاحمه على هذه المكانة الرفيعة كبير آخر من المباشرين هو المعلم غالي، وكان كاتب الألفي بالصعيد قبل التحاقه بخدمة محمد علي، وصار الباشا يعتمد عليه في تفريج ضائقته المالية كلما امتنع الأول عن مسايرته في تحصيل المبالغ اللازمة له، فقبض عليه وعلى طائفة من الكتبة والمباشرين الخاضعين لنفوذه في أغسطس ١٨٠٥ وطالبه بتقديم حسابه ابتداء من عام ١٢١٥؛ أي من منتصف عام ١٨٠٠، وعيَّن المعلم غالي في مكانه، ولم يفرج عنه إلا بعد أن تعهد بدفع ٤٨٠٠ كيس قيمة النقص الذي أمكن تقديره أو الوقوف عليه في حسابات خمس سنوات، فشرع في توزيعها على نفسه وعلى كبراء الأقباط وصيارفهم ما عدا فلتيوس وغالي، وحولت عليه التحاويل، وحصل لهم كرب شديد، وضج فقراؤهم واستغاثوا، ولكن المعلم جرجس الجوهري ما لبث أن التجأ إلى دير مصر العتيقة مختفيًا، وطلب الباشا المعلمَين فلتيوس وغالي وجرجس الطويل للبحث في أمره وتدبير المال اللازم دفعه، واضطر جرجس الجوهري عندما عرف مكان اختبائه إلى مغادرة الدير إلى «تبين» ملتجئًا عند الألفي الكبير، فأُنزلت قوائم على البلاد والحصص التي كانت تحت التزامه إلى المزاد وبيعت (١٤ سبتمبر)، واتهم الباشا بطريق اليونان بالتستر على جرجس جوهري ومساعدته على الهروب، وألزمه بدفع تعويض مائة وأربعين كيسًا جمع البطريق بعضها من مواطنيه، كما أنه طالب بترك الدير فاحتجوا عليه بهروب جرجس الجوهري، وانحط الأمر على المصالحة بمائة وأربعين كيسًا وزعها الأقباط على أنفسهم ودفعوها.

وكذلك قبض الباشا على حسن أغا نجاتي المحتسب والأمير إبراهيم ديودار الرزاز عندما أراد تعيينهما كتخداءين للحج بشرط أن يكفلا نفسيهما من مالهما، فاعتذرا بعدم قدرتهما على ذلك، فحبسهما وعزل الأول عن الحسبة، ولم يفرج عنهما إلا بعد أن تعهَّد حسن أغا بدفع ٦٥ كيسًا، والرزاز ١٥ كيسًا (٩–١٤ سبتمبر)، وكان في غضون ذلك أن قبض كتخدا بك (محمد أغا) على كاشف المنوفية، وأخذ ما معه من أموال كان قد نهبها من البلاد ومواشٍ وغلال كثيرة، وفرض على البلاد التي وجد بها بعض العمار وعدتها نحو الستين بلدًا إتاوات ليستعين بها — كما قال — على دفع علائف العسكر وجماكيهم (١٣–٢٣ أغسطس)، وانتهز الباشا وصول قافلة السويس في ٩ سبتمبر فأراد الاستحواذ على متاجرها، فصالح أصحابها على أحمالهم بألف كيس بعد أن توسط لهم في ذلك الكتخدا بك، وقال «دروفتي» إن هذه القافلة قد أتته بألفي كيس.

ولما كانت هذه الأموال التي حصَّلها الباشا لا تكفي لدفع مرتبات الجند، وظلت هذه تتراكم ويطالب بها هؤلاء في صخب شديد، وكان لا مناص من تدبير وسائل أخرى لجمع المال، فقد رأى محمد علي أن يشرك المشايخ في الأمر، فجمعهم في أواخر سبتمبر ١٨٠٥، وسألهم الرأي في تدبير ثلاثة آلاف كيس جملة الباقي لعلوفة العسكر، ولا يعرف لتحصيلها طريقة، وقال محمد علي: «إن الجند الذين لا ضرورة لوجودهم سوف يرحلون إلى بلادهم بعد حصولهم على مرتباتهم.» فلا يبقى من العسكر إلا من كان الباشا في مسيس الحاجة إليهم والرؤساء الذين يشغلون المناصب الهامة، ووعد بأن تكون هذه آخر نوبة أو مرة يطلب فيها علائف ومرتبات لجنده منهم، وكان من رأي المشايخ في مبدأ الأمر أنه ما عاد في الإمكان تحمل الشعب لفرض إتاوات وضرائب جديدة عليه، ولكنهم بعد تصريحات الباشا ووعوده شرعوا يتشاورون فيما بينهم، وكثر الدوي في ذلك، ولغط الناس بالفردة وتقرير أموال على أهل البلد، ثم انحط الأمر بعد ذلك على قبض ثلث الفائظ من الحصص والالتزام، وأثار هذا القرار غضب القاهريين، وضج الناس وقالوا: «هذه تصير عادة، ولم يبقَ للناس معايش.»

واضطر محمد علي لتهدئة العاصفة إلى التعهد بكتابة فرمان أو سند يلتزم فيه بعدم عود ذلك ثانيًا، وأن يرقم فيه لعن الله من يفعلها مرة أخرى، وتوسط المشايخ لتهدئة النفوس الثائرة، ورضي الناس واستقر أمر هذه الفرضة الجديدة وشرعوا في تحريرها وطلبها، ولكن تحصيل هذه الضريبة الجديدة لم يجرِ إلا ببطء شديد، وراوغ كثيرون للتخلص من دفعها، ولجأ الباشا إلى أساليبه الأولى، لسد العجز في خزانته، فطلب من تجار رشيد أربعين ألف ريال فرانسة — والريال الفرانسة — يُطلق عمومًا على جميع أنواع الريالات المتداولة — وكان هذا مبلغًا ضخمًا، فلم يَسعْ أهل رشيد سوى المجيء إلى القاهرة وتوسيط المشايخ والسيد عمر مكرم لإنقاص المبلغ، فاستقرت غرامتهم على عشرين ألف فرانسة، وسافروا على ذلك في ٢٤ أكتوبر ١٨٠٥ وأخذوا في تحصيلها، وقال «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» من الإسكندرية في ٢١ سبتمبر ١٨٠٥: «إن محمد علي يتخذ وسائل لجعل القرض الجبري الذي طلبه من القاهرة ودمياط وحصَّله منهما يشمل كذلك أسكلتَي رشيد والإسكندرية.» فبعث أحمد أفندي الدفتردار (الذي حل محل جاثم أفندي) بمنشور إلى كل القناصل بالإسكندرية في هذا الشأن وفحواه أن الباشا يريد إنهاء الكوارث التي نزلت بالبلاد، وما حدث من قلقلة في شئون التجارة التي يهم الأوروبيين أمرها، وأنه يريد من أجل ذلك إنقاص عدد جنده، مما يجعله مضطرًّا إلى عقد القروض؛ ولذلك فقد خاطب القناصل حتى يقوموا بتوزيع المبالغ التي يمكن اقتراضها على الأفراد التابعين لهم بمعرفتهم، وقال «دروفتي»: «إن أحمد أفندي الدفتردار يطلب ٩٠٠ كيس من رشيد والإسكندرية بضمان إيرادات جمركيهما، ويطلب من القناصل أن يعينوا مسئولًا لاستلام هذه الإيرادات لحساب القروض المطلوبة.» وفي ٢٥ أكتوبر أمر الباشا برفع حصص الالتزام التي بأيدي النساء، فجزعن، وسُويت المسألة على مصالحات بقدر حالتهن. وفي ديسمبر أُنزلت في المزاد حصص بعض المغضوب عليهم، كما فتح طلب الميري من الملتزمين عن سنة ١٢٢١ مع أن سنة ١٢٢٠ الراهنة لم يكن — في هذا التاريخ — قد استحق منها الثلث، وكانت قد فُتحت بعجلة وقُبض نصفها على أن يجري تحصيل النصف الآخر بعد أربعة أشهر، ففتحت الآن سنة ١٢٢١ على أن يتم تأدية مطلوبها بالكامل وقبل أوانها بسنة، ثم عملت قوائم «فرد ومظالم» على الأقاليم، وزودوا بها الكشاف لتحصيلها (٢٦ ديسمبر). وعندما وصلت قوافل التجار من السويس في أوائل يناير سنة ١٨٠٦ محملة بالبن أراد الباشا الاستيلاء عليها فانزعج أصحابها من هذه المصادرة بعد أن دفعوا عشورها ونولونها وأجرها وما فُرض عليها من المغارم السابقة، ثم انحط الأمر كالمعتاد على المصالحة بتحصيل خمسين ريالًا على كل فرق من فروق البن، «ولم ينتطح في ذلك شاتان» على حد تعبير الشيخ الجبرتي، والفرق مكيال اختُلِف في تقدير سعته من الأرطال بينما يساوي الريال تسعين فضة أو قرشين وربع قرش، وقد ذكر الوكلاء الفرنسيون في ١٥ يناير أن قافلة السويس هذه قد أحضرت ألف فرد من البن، ثم ذكروا في ١٨ فبراير أن الباشا فرض إتاوات جديدة على المستأمنين اليونانيين.

ومع أن كتخدا بك كان قد فرغ من مهمته في يناير ١٨٠٦ وحصل أموالًا كثيرة من المنوفية وسائر أقاليم الوجه البحري بعدما فعل ما فعله من الفرد والمظالم الخارجة عن الحد، حتى قُدِّر ما حصله من الإتاوات التي فُرضت على هذه البلاد المرهقة بثلاثة آلاف كيس، وجمع الباشا من قافلة السويس السالفة الذكر، وكانت تتألف من ألف وخمسمائة جمل مبالغ طائلة؛ إذ حصَّل على كل قنطار من البن أربعين قرشًا، فقد استنفد دفع مرتبات الجند وتجهيز الحملات التي بعث بها لمطاردة المماليك هذه الأموال التي جمعها، واقتضى استمرار العمليات العسكرية ضد هؤلاء في الفترة التالية حتى وقت مجيء القبطان باشا إلى الإسكندرية يحمل فرمان النقل إلى سالونيك جمعَ المال بشتى الوسائل وبخاصة للاتفاق على طوائف جديدة من الدلاة وغيرهم أحضرهم الباشا من الشام في بداية عام ١٨٠٦ لتعزيز جيشه، فطلب دراهم سلفة من أعيان القاهريين في أبريل ١٨٠٦ لأجل نفقة العسكر، وفرضوا على البلاد ثلاثة آلاف كيس، ثم إنه لم يكتفِ بذلك بل صادر متاجر القافلة التي وصلت من السويس في هذه المرة كذلك، فأرسل إلى الخانات والوكائل أعوانًا ختموا على حواصل التجار بما في داخلها من البن والبهار، ولم يُفرِج عنها إلا بعد أن صالح هؤلاء عليها (٢٤ أبريل). وكتب الوكلاء الفرنسيون في ١٩ أبريل أن الباشا يطرق كل سبيل لجمع المال اللازم لدفع مرتبات الجند الدلاة المعسكرين في إمبابة والذين يرفضون السير ضد الألفي قبل حصولهم عليها، فالجميع لذلك يدفعون حتى ضباطه، وكذلك القبط ومسيحيو الشام، فدفع الأولون ١٠٠ كيس، والآخرون ثلاثين كيسًا، واستولى على البن الموجود في القاهرة، ولكن ذلك كله لا يكفي؛ لأن المطلوب هو ثلاثة آلاف كيس؛ وعلى ذلك فقد ابتدع الباشا فرضة جديدة بأن طلب من كل بلد من البلاد إتاوة من الغلال قمح وفول وشعير، وقال الشيخ الجبرتي: «إنها كانت ثالث فرضة ابتُدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة.» وعزل الباشا محمد أغا كتخدا بك في ٢٩ أبريل وطلب منه ألف كيس، وقد في الكتخدائية خازنداره «طبوز أوغلي» المعروف بدبوس أغلي، وأخرج الأول منفيًّا إلى دمياط في ٧ مايو.

وعاون السيد عمر مكرم الباشا في تحصيل الإتاوات المفروضة على الأهلين معاونة جدية، فاستمر الطلب والتوزيع بالأكياس … لا ينقطع عن أعيان الناس والتجار والأفندية الكتبة وجماعة الضربخانة والملتزمين بالجمارك وكل مَن كان له أدنى علاقة أو خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة أو فائظ أو له شهرة قديمة أو من مساتير الناس، وكان عمر مكرم في غالب الأحيان هو المحصل لذلك بالرغم مما كان معروفًا عنه في المناسبات الماضية من التوسط لدى السلطات القائمة لتخفيف هذه الأعباء المالية عن كاهل أفراد الشعب، حتى إن الشيخ الجبرتي لم يلبث أن علَّق على نشاط السيد عمر أفندي النقيب، فقال: «وقد حكمت الصورة التي ظهر فيها، وانعكس الحال والوضع حتى ساءت الظنون، والأمر لله وحده.»

وتوالى تقرير الفرض على البلاد مالًا وعينًا، وطلب السلفيات من الملتزمين والتجار وغيرهم، فتقررت فرضة من النوع الأول في ٢٤ مايو، وفي ٣٠ مايو طلب الباشا دراهم سلفة، واعتمد في توزيعها على دفتر كان أُعد أيام خورشيد باشا (١٨٠٤) لتوزيع سلفة حصلها خورشيد وقتذاك، واشتط عملاء الباشا في تحصيل هذه السلفة المزعومة، فلم يمهلوا أحدًا، ومن لم يجدوه طالبوا أهله أو جاره أو شريكه، وخاب أمل القاهريين في السيد عمر مكرم في هذه المرة كذلك؛ لأنه صار يقابل أفواجهم الذاهبة للشكاية إليه بالتضجر والتململ وإظهار الأسف وتهوين الأمر عليهم، وبذْل الوعود بالسعي في تخفيفها، دون أن يبدو منه أنه سوف يبر بوعده حقًّا، بل ظهر عليه أنه قد تورط في الدعوة، ولم يتحرك عمر مكرم أو المشايخ إلا وقت أن عظم ضجيج الناس واشتد تذمرهم عندما فتح الباشا الطلب في أواخر يونيو بفائظ البلاد والحصص من الملتزمين والفلاحين، وأمر الروزنامجي طائفته بتحرير ذلك عن السنة المقبلة، فتردد الملتزمون على السيد عمر مكرم وسائر المشايخ يوسطونهم لدى الباشا، وأسفرت وساطتهم عن تقرير قبض ثلاثة أرباعه، النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين. وفي يوليو شرع الباشا في فرض إتاوة عينية على مديريات الوجه البحري من غلال وغنم وجبن وأرز وسمن، ثم شرع في سبتمبر يقرر فرضة عظيمة على البلاد والقرى والتجار ومسيحيي الأروام والأقباط والشوام ومساتير الناس ونساء الأعيان والملتزمين وغيرهم، ستة آلاف كيس، وذلك برسم مصلحة القبودان عندما اقتضى تعطيل قرار النقل إلى سالونيك الذي حضر به القبطان باشا إلى الإسكندرية وقتئذٍ رشوة القبطان؛ لإقناعه بتأييد مصلحة محمد علي ضد خصومه على نحو ما سيأتي ذكره في موضعه، وقد أكد الباشا أن الأموال التي شرع في تحصيلها ليست سوى سلفة يدفعها لأصحابها بعد ستة أيام فحسب، وكان واضحًا أنه لن يستطيع فعل ذلك ولم يفعله. ثم اضطر الباشا لطلب المال مرة أخرى عندما صار يستعد لمناجزة البكوات وإرسال التجريدات لقتالهم في الوجهين البحري والقبلي، بعد أن اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل، فضلًا عن حاجته إلى المال لدفع مرتبات الجند في نواحي منفلوط والمنيا وبني سويف، وكان هؤلاء قد بدءوا يتمردون لتأخرها (أكتوبر).

وفي نوفمبر وديسمبر ١٨٠٦ توالى الطلب والفرض والسلف التي لا تُردُّ. وفي أوائل ديسمبر طلب الباشا من السيد عمر مكرم توزيع جملة أكياس على أناس من مساتير الناس على سبيل السلفة، ثم عاد في ٢١ ديسمبر فالتمس منه توزيع أربعمائة كيس برأيه ومعرفته، وقد ضاق صدر عمر مكرم من تكرر هذا الالتماس ولكنه لم تسعه المخالفة فشرع في توزيعها على التجار ومساتير الناس، حيث لم يمكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك لأسبابٍ سوف يأتي ذكرها في موضعها. وكان في أواخر هذا العام وبداية التالي (١٨٠٧) أن قرر الباشا فتح طلب الميري عن السنة المقبلة، وجدَّ في التحصيل، ووجهوا بالطلب العساكر والقواسة والأتراك بالعصي المفضضة وضيقوا على الملتزمين، وانتهز الباشا فرصة وصول قافلة من قوافل الصعيد وبها أحمال كثيرة وبضائع مع عرب المعازة وغيرهم، فركب الباشا ليلًا في ١١ يناير ١٨٠٧ وكبسهم على حين غفلة، وأخذ جمالهم وأحمالهم، ونهب الجند متاعهم ثم أولاد العربان والنساء والبنات ودخلوا بهم إلى المدينة يقودونهم أسرى في أيديهم ويبيعونهم فيما بينهم كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله، وعندما علم الباشا بوفاة الألفي، ورفض الألفيون الصلح وعزم على مطاردتهم، استمر طلب السلف وفرض المغارم وتحصيل الإتاوات (فبراير ١٨٠٧).

وواضح مما تقدَّم جميعه أن اللجوء إلى هذه الإجراءات الشاذة في طلب المال كان يحدث كلما اشتدت حروجة مركز محمد علي، وظهرت حاجته الشديدة إلى المال لاجتياز الأزمات التي صادفته، وكان هذه إجمالًا على نوعين: أزمات سياسية طارئة، كما حدث عند مجيء أمر النقل إلى سالونيك، وأزمات مزمنة، مبعثها الضرورة الملحة لدفع مرتبات الجند، لحملهم على الخروج لمطاردة المماليك، أو استمرار مقاومة مختلف الحاميات وخصوصًا حاميات الصعيد ضدهم.

وثمة حقيقة أخرى، مترتبة على خلو خزانته من المال، وصعوبة تطويع الجند تبعًا لذلك، هي أن محمد علي لم يكن في استطاعته آنئذٍ مقاومة البكوات المماليك — وهم مصدر أكبر الأخطار التي هددت حكومته مباشرة — مقاومة حاسمة فعالة بأن يثير عليهم حربًا شعواء لا هوادة فيها ولا رحمة، وقد بلغ من تمرد الجند وعدم طاعة رؤسائهم له في الشهور الأولى من ولايته خصوصًا أن علَّق «مسيت» على ذلك بقوله في رسالته إلى السفير الإنجليزي بالقسطنطينية في ١٨ نوفمبر ١٨٠٥ أن الزعماء الأرنئود رفضوا تلبية أوامر محمد علي عندما أراد إرسال نجدات قوية إلى الصعيد وإخراج البكوات من مراكزهم في الفيوم وأسيوط؛ لأنهم كانوا قليلي الثقة في الرجل الذي رفعوه إلى منصب الولاية … حتى إنه ليبدو أن محمد علي صار متأرجحًا على عرشه وعلى وشك السقوط منه، ولو أنه قد يستطيع بفضل ما يتصف به من خلق ثابت متين إحباط مشاريع خصومه، وقد عرف محمد علي كيف يتغلب على خصومه هؤلاء في الجيش: رؤساء الجند الذين وُجد من بينهم من أراد منافسته أو الانحياز إلى جانب المماليك، ثم الجند أنفسهم الذين انضمت جماعات منهم فعلًا إلى العدو، وظلوا يلحون في طلب مرتباتهم المتأخرة، وبخاصة كلما استدعى الأمر خروجهم للقتال ضد المماليك والقيام بأية عمليات عسكرية، وذلك بتدبير المال اللازم لدفع المرتبات والعلائف، وإبعاد العناصر المشاغبة منهم، وجمع كلمة رؤساء الجند حوله أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، ومثلما أحبط محمد علي مشاريع خصومه من الجند ورؤساء هؤلاء، فقد تمكن من إحباط تدابير خصومه الآخرين، البكوات المماليك.

النضال مع البكوات

وجرى النضال مع البكوات المماليك في طريقين؛ أحدهما عسكري، وكان هذا — في الواقع — أقلهما شأنًا طوال الفترة التي تعذر فيها عليه تجريد حملات قوية ضدهم للالتحام معهم في معارك كبيرة فاقتصر الأمر على مناوشات متفرقة ينقصها التنسيق، وقد استمرت هذه الفترة حتى أوائل عام ١٨٠٦، ولم يكن الغرض مما وقع فيها من عمليات عسكرية سوى إظهار تصميم الباشا على مناجزته لهم، ثم تخويفهم وحملهم على مهادنته حتى يستجمع قواه ويتمكن من التفرغ لمناجزتهم جديًّا، وأما الطريق الآخر — وكان أجداهما ثمرة فيما قصد إليه الباشا مباشرة وقت ملاحقة الأزمات له — فكان سياسيًّا، وذلك بفتح باب المفاوضة مع الألفي في الدلتا والفيوم، ومع إبراهيم البرديسي وعثمان حسن في الصعيد، فنشأت من ثم مساومات ومباحثات مع الفريقين لم يكن غرض الباشا منها سوى زيادة شقة الخلف والانقسام اتساعًا بين هذين الفريقين المتباغضين المتنافسين، حتى يحول دون اتفاق كلمتهما بجهد عسكري متحد ضد حكومته لا مراء في أنه لو حدث وقتئذٍ لقضى عليها. ولقد نجح الباشا في سياسته هذه نجاحًا كاملًا، وتضافرت عوامل أخرى على تمكينه من تنفيذ مأربه منها، أهمها منافسة البرديسي الشديدة للألفي، وخرق رأيه وتسلُّطه على زميله إبراهيم بك، وإصرار عثمان حسن على الابتعاد عن هذه النزاعات المملوكية، وميله للانطواء على نفسه من جهة، وللتفاهم والاتفاق مع الباشا من جهة أخرى، ثم ضعف قوة البكوات المادية عمومًا، وتسلط روح الأنانية وعدم التضحية عليهم، ورفضهم أن يدفعوا من جيوبهم الثمن الذي كان في وسعهم أن يشتروا به حكومة القاهرة ويسترجعوا في نظير حفنة من المال سيطرتهم القديمة على باشوية مصر وسلطانهم المفقود.

وقد أتيحت لمحمد علي الفرصة لبدء سياسة المفاوضة مع المماليك، عندما رفض الألفي بعد حادث مكيدة القاهرة المعروف في ١٦ أغسطس ١٨٠٥ الاتحاد مع بكوات الصعيد، وكان هؤلاء عندما انطلت عليهم الحيلة وأرادوا دخول القاهرة قد أبلغوا الألفي بعزمهم ولكنه امتنع عن مسايرتهم، ثم كان من أسباب نقمة إخوانه عليه أنه لم يشرك أحدًا منهم في الأسلاب الكثيرة التي غنمها من الدلتا، فانسحب البكوات إلى الصعيد، وانسحب الألفي إلى الفيوم، ولكنه ما لبث أن سعى للمفاوضة مع محمد علي، ورحَّب الباشا بهذا المسعى، واختلف مقصد كل منهما من هذه المفاوضة عن مقصد الآخر، أما الألفي فكان قد ضاق خناقه من الإجراءات التي اتخذها محمد علي لمنع كل اتصال بين أفراد الشعب والبكوات، ففرض رقابة صارمة على الباعة والمتسببين حتى لا يمدوا البكوات بحاجتهم من المتاع والأسلحة والملابس وما إلى ذلك، وأنزل العقوبات الشديدة بكل من ضُبط من هؤلاء الباعة يحمل بضائع إليهم وصادر بضاعته، فامتنع ذهابهم، ووجد الألفي أنه إذا فتح باب المفاوضة من أجل الصلح مع الباشا استطاع وكلاؤه الدخول إلى القاهرة وابتياع حاجتهم من أسواقها بأمان، وأما محمد علي فكان يبغي من هذه المفاوضة بذر بذور الشقاق والتفرقة بين الألفي وسائر زملائه من جهة، يساعده على ذلك ما كان قد ظهر بينهم من خلاف، ثم كسب الوقت حتى يستطيع تدبير المال ودفع مرتبات الجند وإعداد التجريدات اللازمة لقتال المماليك من جهة أخرى؛ وعلى ذلك فقد انتقل الألفي إلى وردان وبعث بكتخداه أو كخياه محمد يعرض على الباشا الصلح في ٩ سبتمبر ١٨٠٥، فرحب به محمد علي، وأذن له بقضاء أشغاله واستمرت المفاوضة شهرًا تردد في أثنائه محمد كتخدا الألفي على القاهرة أكثر من مرة، وكان مندوبا الباشا في هذه المفاوضة سلحداره وموسى البارودي، وطلب الألفي كشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والبحيرة ومائتي بلد من الغربية والمنوفية والدقهلية التزامًا يستغل فائظها، وأن يأتي إلى الجيزة ويقيم بها، ويكون تحت طاعة محمد علي، وأصر الباشا من جهته على أن يكون الصلح شاملًا، فلا يقتصر على الألفي وحده بل يدخل فيه كذلك بكوات الصعيد، وكان هؤلاء — كما قدمنا — قد اتخذوا «بياضة» مقرًّا لهم.

وطلب محمد علي أن يذهب الألفي كذلك إلى الصعيد وينضم إلى إخوانه، على أن يُقْطعهم الباشا جميعًا مديريتي جرجا وإسنا ما عدا عاصمة الأولى مدينة جرجا التي ينزل بها الحاكم المولَّى عليها من قبل الحكومة، وأن يدفع البكوات المال والغلال الميرية عن هذه الأراضي، ورفض الباشا أن يعقد اتفاقًا منفصلًا مع الألفي ضد مصلحة زملائه كما قال، ثم أرسل من فوره يبلغ بكوات الصعيد شروطه ويهددهم بإرسال جنده ضدهم، ولكن هؤلاء لم يستجيبوا لدعوته، كما تمسك الألفي بمطالبه، فكتب «دروفتي» إلى حكومته في ٤ أكتوبر: «إن المندوبين الذين أرسلهم محمد علي إلى معسكر البكوات قد رجعوا مع كتخدا الألفي ينقلون جواب البكوات، وفحواه أنهم لا يروقهم شرط الإقامة بالجيزة، ووضعهم تحت إشراف محمد علي ومراقبته لهم؛ إذ يعزلهم ذلك عن العرب وهم العنصر القوي الذي يعتمدون عليه في ملء صفوفهم وتعزيز قوَّتهم.» أضف إلى هذا أن إقامتهم بالجيزة سوف تفقدهم نفوذهم في الصعيد وتشجع صغارهم ومرءوسيهم على ترك معسكرهم وتجعلهم جميعًا تحت رحمة محمد علي؛ وعلى ذلك فقد ظل الألفي يساوم على قبوله الصلح منفردًا مع الباشا، فطلب ثلاث مديريات بدلًا من أربع، ثم رضي بمديريتين اثنتين، ولكن محمد علي الذي كان قد شرع يسعى لمناجزة بكوات الصعيد وأراد إطلاق يده حتى يتسنى له التوفر على معالجة مسألتهم، رضي بإعطاء الألفي مديرية واحدة خالية من المطالب الميرية على شريطة أن يكفَّ عن النضال. وفي ٥ أكتوبر غادر محمد كتخدا الألفي القاهرة يحمل إلى سيده هذا العرض الأخير الذي رفضه الألفي عندما أدرك غرض محمد علي، وبعد أن فاز ببغيته من هذه المفاوضة الطويلة؛ لأن كتخداه لم يغادر القاهرة إلا بعد أن قضى أشغاله واحتياجاته من أمتعة وخيام وسروج وغير ذلك. وفي ١٦ أكتوبر كتب «دروفتي» أن المفاوضات قد توقفت بين الألفي ومحمد علي.

ولكن «دروفتي» ذكر في رسالته هذه كذلك، أن جيشًا مؤلفًا من ألف وخمسمائة من العثمانلي والأرنئود بقيادة ياسين بك قد نزل إلى النيل غداة مبارحة كتخدا الألفي القاهرة، قاصدًا إلى بني سويف والمنيا، وكان ياسين بك قد عُيِّن كاشفًا على بني سويف والفيوم منذ ١٥ سبتمبر — على نحو ما تقدم ذكره — ولكن ياسين بك لم يلبث أن انهزم في الفيوم على يد الألفي الذي كان قد انسحب إليها بعد أن قضى وطره من المفاوضة التي بدأها مع محمد علي، وهرب ياسين بك مع بكوات الصعيد، وكان البرديسي وإبراهيم بك منذ أن شعرا بعزم الباشا على إرسال جيشه ضدهما قد انسحبا من مراكزهما أمام بني سويف إلى أعلى واستوليا على أسيوط، بينما ذهب حسين بك الزنطاوي مع جماعته إلى حدود الصعيد، في انتظار قافلة وسط إفريقية للإغارة عليها وسلبها، بينما طلب عثمان بك الاتفاق مع الباشا منفصلًا عن سائر زملائه، وأرسل مندوبًا من قِبَله إلى القاهرة لهذه الغاية، ولو أن هذه المفاوضة أخفقت في أكتوبر لأن عثمان حسن قد طالب بإقطاعيات كثيرة له ولزملائه أكثر مما وافق عليه محمد علي، وهو إقطاعهم جميعًا مديريتي جرجا وإسنا بالشروط السابقة فحسب. ولما كان البرديسي يعتزم محاربة محمد علي وينتظر انخفاض النيل للاشتباك مع الأرنئود الموجودين بحاميات الصعيد ولديه حوالي الخمسمائة من العثمانلي، والألف وخمسمائة من الدلاة، ويتراسل معه سليمان بك المرادي (البواب) الرابض شمالي أسيوط ويريد التفاهم معه، ولا يزال عثمان حسن يميل إلى الاتفاق مع الباشا؛ فقد كان من الواضح أن الانقسام لا يزال سائدًا بين بكوات الصعيد.

وعلى ذلك فقد قرر محمد علي تجهيز حملة عظيمة ضد الألفي في الفيوم من جهة، واستئناف مفاوضاته مع بكوات الصعيد لشل حركتهم من جهة أخرى. وفي أوائل نوفمبر بدأ الأرنئود يجتمعون في القاهرة، وحضر منهم جماعة كبيرة من دمياط، ووضعوا تحت قيادة حسن باشا، وبذل محمد علي جهده لتدبير المال اللازم لدفع مرتباتهم وإكمال استعداداته لإنفاذهم إلى الصعيد، وأبطل الحملة المعدَّة للذهاب إلى جدة، وأعلن أنه سوف يتولى بنفسه قيادة هذه التجريدة الكبيرة، وحدَّد موعدًا قريبًا لخروجها، ثم إنه ريثما تتم استعداداته بادر بإرسال مندوبيه إلى بكوات الصعيد، وسارت هذه المفاوضة جنبًا إلى جنب مع بعض العمليات العسكرية التي اضطر الباشا إلى القيام بها ضد جماعة الألفي لوقف اعتداءاتهم على إقليم الجيزة خصوصًا، وشدد — على وجه الخصوص — في وقف الإمدادات إلى الألفي، وكان هذا منذ أن انقطعت المفاوضات بينه وبين محمد علي قد تزايد اعتماده على جلب ما يحتاج إليه معسكره من بيوت التجارة الأوروبية ومن بعض الوكلاء الإنجليز الذين يزاولون التجارة لا سيما «البطروشي» في رشيد، فطلب الباشا من الأخير أن يكفَّ عن نشاطه، وطلب من «مسيت» أن يمنعه من إرسال ما تحتاج إليه جماعة هم عصاة ثائرون على الباب العالي، ويرجوه أن يصدر إليه تعليماته وأوامره القاطعة بالكف عن مراسلة المماليك، ولم يشأ «مسيت» أن يتورط الوكلاء الإنجليز في النضال بين ممثل صاحب السيادة الشرعية على البلاد وبين الخارجين على سلطانه، فكتب يستدعي «البطروشي» إلى الإسكندرية في ١٥ أكتوبر، وأبلغه رسميًّا بوجوب الكف عن الاتصال بالمماليك.

وفي ١١ ديسمبر أرسل محمد علي مندوبيه مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابونجي بمكاتبات إلى بكوات الصعيد ليصطلحوا على أمر، كما أوفد علي جاويش الفلاح، وبلغ التفاؤل في نجاح هذه المفاوضة حدًّا جعل الوكلاء الفرنسيين يكتبون في ١٥ يناير ١٨٠٦ أن الأمل كبير في إمكان الوصول إلى تسوية مع البكوات، ما عدا الألفي، حيث قد بلغهم أن إبراهيم بك وعثمان حسن وجماعتهما قد أخبروا الباشا بقبول مقترحاته ولكنهم يطمعون في كرمه ويرجونه زيادة الإقطاعيات التي رضي بإعطائها لهم، وكان هؤلاء الوكلاء يرون أن الباشا بسبب ظروفه الراهنة سوف يجد نفسه ملزمًا بالاتفاق معهم، ذلك الاتفاق الذي لا يمكن بدونه — كما قالوا — أن تصلح القاهرة للسكنى لأن محمد علي لا يستطيع إخراج الجند الموجودين بها وإرسالهم للاشتباك مع المماليك في أية معارك، وعاد إلى القاهرة مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابونجي وعلي جاويش الفلاح في ٢٩ يناير، وأحضروا معهم من الصعيد ثلاثة وثلاثين مركبًا محملة بالمؤن لتموين القاهرة، ولكن البكوات طلبوا أبناء الباشا كرهائن لديهم لضمان السلام الذي أعلنوا استعدادهم لعقده، فأوفد الباشا مصطفى أغا والصابونجي لمقابلتهم في أسيوط في ٢ فبراير، وقال الوكلاء الفرنسيون إنهما كانا مزودَين بسلطات جديدة ويحملان إنذارًا نهائيًّا من محمد علي لهم، وعاد المندوبان من مهمتهما في ٢٠ فبراير، ولم تسفر هذه المساعي عن شيء، وكتب «مسيت» إلى «أربثنوت» منذ ١٣ فبراير أن المماليك قد قابلوا بكل احتقار عروض محمد علي للصلح معه، ولو أن المفاوضات لا تزال جارية بينه وبين إبراهيم بك والبرديسي، ومن الواضح أن غرض محمد من كل ذلك إنما هو شل حركة هذين البكين وتقييد قواتهما ووقفهما عن العمل، بينما تنشط قواته هو ضد الألفي، وهذا إذا تسنى له إقناع جنده بالخروج من القاهرة.

وقد ذكر الجبرتي السبب في إخفاق المفاوضات مع بكوات الصعيد، فقال: «وقد حكى الناس عنهما أن المذكورَين لما ذهبا إلى أسيوط وجدا أن إبراهيم بك قد انتقل إلى ناحية طحطا، واجتمعا بعثمان بك حسن والبرديسي، فلم يرضيا بالتوجه الذي وجِّها به إليهم، وهو من حدود جرجا، وقالا: لا يكفينا إلا من حدود المنية، فإن الفرنساوية كانوا أعطوا حكم البلاد القبلية من حدود المنية لمراد بك بمفرده فكيف أنه يكفينا نحن الجميع من جرجا؟ وشرطوا أيضًا أنه إذا استقر الصلح على مطلوبهم لا بد من إخلاء الإقليم من هذه العساكر الذين لا يتحصل منهم إلا الضرر والخراب والدمار والفساد، ولا يبقي الباشا منهم إلا مقدار ألفي عسكري، وقالوا: إنه أيضًا إذا لم يعطنا مطلوبنا فهو لا يستغني عن أناسٍ من العسكر يقيمون بالبلاد التي يتجمل علينا بها فنحن أولى له وأحسن منهم، ونقوم بما على البلاد من المال والغلال، وعند ذلك يحصل الأمن ويسير المسافرون في المراكب وترد المتاجر والغلال ويحصل لنا وله الراحة. وأما إذا استمر الحال على هذا المنوال فإنه لم يزل متعبًا من كثرة العسكر ونفقاتهم وكذلك سائر البلاد، على أنه إن لم يرضَ بذلك فها هي البلاد بأيدينا والأمر مستمر معنا ومعهم على التعب والنَّصَب.» وقال «مسيت» إن البكوات رفضوا مقترحات محمد علي وهم مدهوشون من أن يأخذ على عاتقه عرض ما يمتلكونه هم فعلًا، وما ليس في مقدوره هو أن يحرمهم منه.

ورضي الباشا بأن يبدأ إقطاع البكوات عند ملوي؛ أي في منتصف المسافة تقريبًا بين المنيا وأسيوط على أن يصرف هؤلاء ما لديهم من عربان وعثمانلي ويونان وأرنئود فلا يبقى معهم سوى مماليكهم فحسب، وطلب البكوات من جهتهم أن ينقص محمد علي جيشه إلى أربعة آلاف وأن يخرج الباقون من مصر، وقد رفض الباشا ذلك. وقال «دروفتي» في رسالته إلى حكومته في ٢٣ مارس ١٨٠٦، يعلل سبب قطع المفاوضات بعدم اطمئنان فريقي المتفاوضين إلى بعضهما بعضًا، وانعدام وجود ما يضمن لكل منهما قيام الآخر بتنفيذ ما يتعهد به، وكان طلب البكوات من محمد علي إنقاص جيشه الصخرةَ التي ارتطمت بها المفاوضات؛ لأنه حتى ولو كان الباشا — كما قال «دروفتي» — صادق النية ويريد الإيفاء بعهوده حقًّا، فكيف يتسنى له أن يطرد من مصر جندًا اعتادوا على النظر إلى هذه البلاد كأنها ملك لهم، جندًا فرضوا إرادتهم في كل الأوقات على رؤسائهم كقانون لا سبيل إلى تحطيمه.

فلم يبقَ أمام محمد علي سوى إرسال الجند الذين كان بسبيل إعدادهم لقتال البكوات، ثم محاولة تجديد المفاوضة مع الألفي لشل حركته أثناء انشغاله بمناجزة بكوات الصعيد، وقد كانت المناوشات دائرة بين جنده وبين عربان الألفي وجنده منذ انقطاع المفاوضة السابقة بينهما لتكرر الكلام عما ظهر من تلكؤ الجند في الخروج للقتال وفرارهم من جيش محمد علي للانضمام إلى المماليك، فكان من أخطر هذه المصادمات ما وقع في ١٨ ديسمبر ١٨٠٥، ثم في منتصف فبراير من العام التالي (١٨٠٦)، فبذل الباشا قصارى جهده الآن لإخراج العسكر للتجريدة، وكان قد أقام منذ أواخر أكتوبر ١٨٠٥ معسكرين؛ أحدهما ببر الجيزة، والآخر بناحية طرا، وجدَّد الباشا إنذاراته وتحذيراته للجند بالخروج والتجمع في هذين المعسكرين منذ آخر يناير ١٨٠٦، ثم حدث في أواخر فبراير أن حضر سليمان أغا الأرنئودي من جهة المنيا يحمل أخبار هزيمة جنده على يد بكوات الصعيد، وذلك أن الباشا كان قد لبسه كاشفًا على منفلوط حين عُيِّن ياسين به كاشفًا على بني سويف والفيوم، وغادر هذان القاهرة مع سائر الكُشَّاف الذين عُينوا في جهات أخرى منذ ٥ أكتوبر ١٨٠٥، ولكن سليمان أغا وكبار العسكر بالمنيا ما لبثوا أن وقعوا تحت رحمة البكوات الذين ضيقوا الحصار عليهم ومنعوا عنهم الموارد ولم يستطيعوا جمع أية إتاوات، فساءت حالهم واستبد بهم القحط، وقرروا العبور إلى البر الشرقي والاستيلاء على بلدة المطاهرة، ولكن المماليك سرعان ما أحاطوا بهم وقاتلوهم عدة أيام حتى ظهروا عليهم، وفرقوهم وأسروا كثيرين منهم، وكان سليمان أغا من بين الأسرى، وتوسط له بعض الأجناد لدى البكوات فنجا من القتل، ثم أنعم عليه البكوات بكسوة ودراهم وسلاح، وأقام معهم أيامًا ثم استأذنهم للعود، وحضر إلى مصر وجلس بداره، وعندما أغار شاهين بك الألفي مع عربانه على إقليم الجيزة في الأيام الأولى من شهر مارس ١٨٠٦، لم يجد الباشا مناصًا من الخروج بنفسه إلى ناحية بولاق، وإنفاذ التجريدات ضد جماعة الألفي وضد بكوات الصعيد.

فعبر النيل في ٥ مارس ١٨٠٦ طائفة من العسكر الخيالة إلى بر الجيزة، وعدى طاهر باشا بجنده إلى بر إمبابة، وشرع عسكر حسن باشا في التعدية إلى البر الآخر من ناحية معادي الخبيري ولحق بهم حسن باشا في ١٥ مارس وكان مكلفًا بالزحف على الصعيد وبلوغ جرجا التي عُين حاكمًا عليها، وكان من المنتظر أن يحدث التحام بينه وبين الألفي عند مروره بالفيوم، وكان الجيش الذي خرج به حسن باشا من حوالي الأربعة آلاف مقاتل، اعتبره «مسيت» غير كافٍ لمناجزة الألفي وبكوات الصعيد لدرجة أنه صار يعتقد — على حد قوله في رسالة له إلى السفير الإنجليزي بالقسطنطينية في أول مارس ١٨٠٦ — أن محمد علي عند إعطائه قيادة هذا الجيش إلى حسن باشا إنما كان يبغي من ذلك تعريض منافس خطير له إلى خطر عظيم أو على الأقل إلحاق الأذى بسمعته، وليس الغرض من إرسال هذا الجيش إخضاع الألفي، ثم استطرد «مسيت» يقول: «وكذلك فلا يزال سبب قبول حسن باشا لهذه القيادة مجهولًا وهو الذي رفضها مرات كثيرة، اللهم إلا إذا كان غرضه الانضمام إلى العصاة.» ومهما كان من أمر فقد صح ما توقعه «مسيت» من حيث هزيمة حسن باشا عند اشتباكه مع جند الألفي.

فقد حصل أول اصطدام بين حسن باشا وجند الألفي بناحية «جرزا الهوى» «والرقق» — وتتألف الرقق من الرقة الكبير على مسافة ٥٢ كيلومترًا من القاهرة و٣٦ كيلومترًا من بني سويف على الشاطئ الأيسر من النهر، والرقة الصغير على مسافة كيلومترين من الرقة الكبير — وانتصر حسن باشا في مبدأ الأمر بسبب مفاجأته لمعسكر المماليك، ولكن هؤلاء ما لبثوا أن فاجئوهم في مساء اليوم نفسه وأوقعوا بهم هزيمة كبيرة، ولكنه ما كاد يجتاز الرقق حتى ظهرت فجأة كل قوات الألفي الذي كان قد ترك الفيوم في طريقه إلى الدلتا، وكان جيشه يتألف من حوالي مائتين أو ثلاثمائة مملوك عدا حوالي الستة آلاف من العربان المنتشرين في السهل وراءه، فانقض الألفي على الأرنئود وأبلى مماليكه بلاء حسنًا، وأرهق العربان الأرنئود، فانهزم حسن باشا واضطُرَّ إلى اللجوء إلى الرقق والتحصن بها، وأرسل يطلب النجدة من القاهرة، وذاع في العاصمة خبر هذه الهزيمة في ٢٦ مارس، فأمر محمد علي بإرسال النجدات إليه، وخرج في مساء اليوم نفسه كتخدا بك ونصب «وطاقه» ببر إمبابة، وخرج سليمان أغا مع فريق آخر من الجند إلى ناحية طرا، وذهب عابدين بك لنجدة أخيه حسن باشا إلى الفيوم، وكان قد احتلها مع عسكر الدلاة الذين معه بسبب خروج الألفي منها.

وكان سبب إخلاء الألفي للفيوم إقفار هذا الإقليم من الأرزاق والأقوات، بعد أن استمر جنده والعربان الذين معه — ويُعَدُّون بالألوف — زمنًا طويلًا يسلبون أهله، وينهبون غلات الأرض، ثم زاد ضيقهم بسبب المراقبة الصارمة التي فرضها محمد علي من جديد على البائعين والمتسببين حتى لا يمدوا معسكر الألفي بشيء بعد فشل المفاوضات الأولى معه، ولم يجد الألفي من الحكمة مهاجمة حسن باشا بعد تحصنه في الرقق، فتقدم بجيشه حتى وصل إلى كرداسة، وانتشر جنده وعربانه في إقليم الجيزة يسلبون أهله وينهبونهم ويصادرون أرزاقهم وأقواتهم، وانضم إليهم في ذلك بضعة ألوف من عربان ليبيا، ثم إنه بادر باستئناف المفاوضة مع محمد علي لعله يصل إلى اتفاق معه بالشروط التي عرضها سابقًا والتي قد لا يجد محمد علي في أزمته الراهنة مناصًا من قبولها.

وكان الألفي يعلم ما للمشايخ من مكانة عند القاهريين — ومثله في ذلك مثل محمد علي نفسه — فأراد استمالتهم إلى تأييد قضيته؛ ولذلك فقد أوفد أحد رجاله مصطفى كاشف المورلي بكتاب إلى السيد عمر مكرم والمشايخ (٢٩ مارس) يذكر فيه أنه لم يحضر إلى إقليم الجيزة إلا لطلب القوت والمعاش؛ حيث لم يبقَ بالفيوم شيء يكفيه ومن معه من الأجناد، ويرجون شفاعتهم في حقه وتوسطهم لدى محمد علي، لعله ينال من مراحم أفندينا ما يمكنه أن يتعيش به كما سبق له أن رجا ذلك منه، فأبلغ عمر مكرم الباشا الرسالة، وطلب هذا منه أن يكتب إلى مصطفى كاشف بالحضور «حتى نتروَّى معه — كما قال محمد علي — مشافهةً»، وقابله عمر مكرم بمحمد علي في ٣١ مارس وحمل كتابًا إلى الألفي عاد به من ليلته، وكان غرض محمد علي من هذه المفاوضة كسب الوقت كعادته، ومنع الألفي من الاتحاد مع زملائه في عمل مشترك ضد جيش حسن باشا.

وحضر مصطفى كاشف المورلي بجوابٍ آخر من الألفي في ٢ أبريل يوسط السيد عمر مكرم والمشايخ مرة أخرى لدى الباشا، ويلقي مسئولية ما يقع من اعتداءات جنده على الأهلين سواء بإقليم الجيزة أم بغيره من الأقاليم على كاهل محمد علي وعناده وإصراره على عدم إجابة مطالبه وإنهاء الخلافات بينهما، تلك الخلافات التي هي مبعث كل ما يقع على الأهلين من مظالم، ويحاول إقامة الحجة على أن مسلكه لا يختلف عن مسلك الباشا نفسه في هذا الشأن، بل ويعزو إليه المبادأة بالعدوان بسبب ما يجمعه من أصناف الجند الغرباء عن البلاد لقتال أصحابها، فقال في كتابه لهم: «إننا أرسلنا لكم نرجو منكم أن تسعوا بيننا بما فيه الراحة لنا ولكم وللفقراء والمساكين وأهالي القرى، فأجبتمونا بأننا نتعدى على القرى، ونطلب منهم المغارم، ونرعى زرعهم، وننهب مواشيهم، والحال أنه والله العظيم ونبيه الكريم أن هذا الأمر لم يكن على قصدنا ومرادنا مطلقًا، وإنما الموجب لحضورنا إلى هذا الطرف ضيق الحال والمقتضي للجمعية التي نصحبها من العربان وغيرهم إرسال التجاريد والعساكر علينا، فلازم لنا أن نجمع إلينا من يساعدنا في المدافعة عن أنفسنا، فهم يجمعون أصناف العساكر من الأقطار الرومية والمصرية لمحاربتنا وقتالنا، وهم كذلك ينهبون البلاد والعباد للإنفاق عليهم، ونحن كذلك نجمع إلينا من يساعدنا في المنع ونفعل كفعلهم لننفق على من حولنا من المساعدين لنا، وكل ذلك يؤدي إلى الخراب والدمار وظلم الفقراء، والقصد منكم — مخاطبًا المشايخ — بل الواجب عليكم السعي في راحة الفريقين.»

وعرض الألفي مطالبه لإبرام الاتفاق بينه وبين محمد علي، وهي أن يكف الباشا عن قتاله، وأن يخصص له جهة يرتاح فيها، فإنَّ أرضَ الله — كما قال — واسعة تسعنا وتسعهم، كما أنه اشترط لإبرام هذا الاتفاق إعطاءه عهدًا بكفالة من يعتمد عليه من ناحيته وناحية محمد علي، ويكتب بذلك محضر لصاحب الدولة؛ أي للصدر الأعظم، وينتظر الطرفان رجوع الجواب من الباب العالي، وعند وصوله يكون العمل بمقتضاه، وطلب الألفي كشوفية والتزام مديريات البحيرة والجيزة والفيوم، ولكن الباشا وافق على أن يقطعه إقليم الجيزة فحسب وكتبوا له جوابًا بذلك من غير عقد ولا عهد ولا كفالة كما أشار الألفي، وسلموا الجواب لمصطفى كاشف المورلي ورجع به، فعاد الألفي يطلب مديرية البحيرة وجزيرة السبكية — وهي جزيرة يصنعها فرعا النيل وقناة منوف وبها سبعون قرية — وأوفد رسولًا آخر، أحمد أبو الذهب العطار يحمل رسائل بنفس المعنى الذي أوضحه في كتابه السابق إلى السيد عمر مكرم وسائر المشايخ ورجال الدولة أو مندوبي الباب العالي في مصر، سعيد أغا دار السعادة وصالح بك القابجي، ولكن دون جدوى، وكتبوا له بالمعنى الأول، وقد صحب رسول الألفي في هذه المرة عند عودته إلى سيده أحد المتعممين، السيد أحمد الشيتوي، لعله يستطيع إقناع الألفي (١١ أبريل).

وكان واضحًا بسبب تمسُّك كلٍّ من الفريقين بمطالبه، أن هذه المفاوضات على حد قول الجبرتي — أمور صورية وملاعبات من الطرفين لا حقيقة لها، والواقع أن أحدًا منهما: لا الألفي ولا محمد علي كان يريد اتفاقًا لا يحقق له مقاصده، بل إن أجناد الألفي أثناء هذه المفاوضات لم يكفُّوا عن الإغارة على مختلف البلدان التي مروا بها في طريقهم إلى الدلتا؛ لأن الألفي عندما غادر الفيوم كان يقصد الزحف على البحيرة، والاقتراب ما أمكن من الإسكندرية؛ لأنه كان قد أرسل وكلاءه إلى القسطنطينية للسعي لدى الباب العالي من أجل استصدار عفو عن المماليك وإعادة سلطاتهم السابقة إليهم بزعامة الألفي نفسه، على نحو ما سيأتي ذكره في موضعه، فصار يهمه أن يكون قريبًا من الإسكندرية لتلقي ما قد يرِد من أخبار من القسطنطينية من جهة، وحتى يستطيع الاتصال بسهولة بالوكيل الإنجليزي «مسيت» المقيم بها من جهة أخرى، وكان الألفي يعتمد على وساطة الإنجليز في نجاح مساعيه لدى الباب العالي؛ وعلى ذلك فقد طلب أجناد الألفي كلفًا من برطيس وأم دينار ومنية عقبة، وكان العساكر الأتراك بهذه النواحي قد أغروا أهلها بمقاومة جنود الألفي، والامتناع عن إعطائهم الكلف والدراهم ووعدوهم بنجدتهم إذا اشتبكوا معهم؛ وعلى ذلك فقد امتنعوا عليهم اعتمادًا على هذه الوعود، فضربهم الألفية وحاربوهم ونهبوهم، وأما جند الباشا فإنهم لم يسعفوهم ولم يخرجوا من أوكارهم، وفي اليوم نفسه الذي جاء فيه أحمد أبو الذهب العطار بعروض الألفي الأخيرة في ١١ أبريل، وهي المطالبة بمديرية البحيرة وجزيرة السبكية، أصدر محمد علي أوامره إلى كشافيه في تلك الجهات بجمع كل ما لديهم من قوات والذهاب إلى ساحل السبكية للمحافظة على الجزيرة من وصول جنود الألفي إليها؛ لأنهم إذا حصلوا عليها تعدى شرهم إلى المنوفية بأسرها، بل وأُشيع عزم الباشا على الذهاب إليها بنفسه بطريق القليوبية على أن يلحق به كتخدا بك وطاهر باشا، وأرسل يطلب حسن باشا وجنده، وكان هذا بعد واقعة الرقق قد استمر في سيره حتى وصل إلى بني سويف ويستعد لمواصلة السير إلى المنيا.

وأما الألفي فإنه كان هو الآخر قد غادر كرداسة قبل انقطاع المفاوضة، وكان من أسباب ارتحاله عنها توقُّعه فشل المفاوضة من جهة، ثم ما أحدثه وجوده على أبواب الجيزة من ذعر بالقاهرة وخوف القاهريين أن يعمد إلى مهاجمتها بعد انتصاره الأخير في الرقق، فتسلح قسم من أهلها، وصاروا يخرجون مع أغا الانكشارية، والفرسان الموجودين بها إلى خارج أسوارها استعدادًا للمعركة التي لم تحدث لشيء سوى رغبة الألفي في الذهاب إلى البحيرة بكل سرعة للأسباب التي ذكرناها، فجعلته هذه المظاهرة يستأنف سيره، وذلك بعد أن انضم إلى صفوفه أيضًا أحد البمباشية الأرنئود مع حوالي الأربعمائة من جند الباشا، فوصل إلى جزيرة الأسود مجتازًا إمبابة في ٨ أبريل، وكان هدفه التالي جزيرة السبكية، وبعث محمد علي يستدعي الدلاة الذين كانوا مع حسن باشا في بني سويف، كما أصدر أمره للجند المعسكرين في إمبابة بالخروج لمطاردة الألفي، ولكن حسن باشا الذي كان يستعد لمواصلة السير إلى المنيا — كما قدمنا — لم يلبث أن أعلن أنه لا يذهب إلى أبعد من المكان الذي وصل إليه (بني سويف) ما لم تُدفع له مرتبات الجند المستحقة عن أربعة شهور، وبدا كأنما هو يرفض تلبية أوامر محمد علي بشأن إرسال الدلاة، ومع ذلك فقد وصل جماعة من هؤلاء بعد ذلك في ١٩ أبريل وانضموا إلى الجند المعسكرين في إمبابة، ولكنهم رفضوا جميعًا الخروج كذلك، فتحرج موقف محمد علي، وساد الذعر والفزع في القاهرة حتى إن الأوروبيين الذين كانوا بها لم يلبث أن غادرها كثيرون ممن استطاعوا منهم فعل ذلك، قاصدين إلى رشيد ودمياط، وزادت حروجة محمد علي عندما وصلت الأخبار إلى القاهرة في ١٤ أبريل تعلن استيلاء جند الألفي وعربانه على جزيرة السبكية وتخاذل المحافظين عليها وهروبهم من وجوههم، فأرسل محمد علي إلى منوف قوة من الفرسان بقيادة طاهر باشا (١٨ أبريل)، ثم أراد أن يلحق بالأخير كتخدا بك بسائر قوات الحملة، ولكن الجند ما لبثوا أن أوقفوه عندما أراد الانتقال إلى بولاق، فأُرغم على العودة إلى القاهرة في الظروف التي سبق ذكرها. وفي ٢٤ أبريل جاءت الأخبار بأن الألفي قد ارتحل من ناحية الجسر الأسود والطرانة قاصدًا إلى البحيرة، فبذل محمد علي قصارى جهده لتدبير المال اللازم لدفع مرتبات الجند، واستطاع كتخدا بك (دبوس أوغلي) الانتقال إلى إمبابة «بوطاقه» في ٢٧ أبريل.

وانتهز الألفي فرصة ازدياد متاعب محمد علي، فجدد عروض الاتفاق معه — كما كتب الوكلاء الفرنسيون — على أساس حصوله على مديريتي البحيرة والشرقية إلى أن تحضر الفرمانات التي قال إنه طلبها من الباب العالي، ولكن الباشا رفض ذلك؛ لأنه لم يشأ قبول تقسيم للبلاد يعرِّض سلطته للخطر، فترتب على رفضه هذا أن انقض ثلاثة من صغار بكوات الألفي على مديرية المنوفية يعيثون فيها فسادًا، بينما استمر الألفي في طريقه، متخذًا من رفض محمد علي للصلح معه ذريعةً لمهاجمة دمنهور، فوصلها في ٢٣ أبريل وطلب من أهلها التسليم طوعًا، ولكن هؤلاء لم يجيبوه إلى طلبه؛ ذلك أن محمد علي كان قد وسَّط السيد عمر مكرم منذ أن بدأ الألفي حركته صوب الدلتا، لتحذيرهم من التسليم له وتحريضهم على المقاومة، كما صار يمدهم بآلات الحرب والبارود فنهضوا لتحصين البلدة وترميم أسوارها، وحفر الخنادق حولها، كما جلبوا إليها من المؤن ما يكفيهم لمقاومة أي حصار يُضرب عليها، ولو استطالت مدته سنة بتمامها. فلم يجد الألفي سبيلًا لإخضاعها إلا بمحاصرتها، وبلغ الخبر القاهرة بتوجه الألفي إلى دمنهور ومحاصرته لها في ٢٩ أبريل، ولكن الألفي لم يلبث أن رفع الحصار عنها لحاجته إلى المؤن ولوقوع سوء تفاهم بينه وبين العربان الذين معه، ولِما بلغه أخيرًا من تحرك الدلاة وخروجهم من إمبابة لقتاله، ويقول الوكلاء الفرنسيون: إن تحرك هؤلاء، ولو أنهم تباطئوا في سيرهم، كان كافيًا لأن يجعل الألفي يرفع الحصار عن دمنهور، فارتد عنها إلى ناحية وردان، وعدى من جيشه وعربانه طائفة إلى جزيرة السبكية، فلم يَلقوا بها أية مقاومة لتخاذل جند الباشا الذين كانوا قد عادوا إليها بعد رحيل الألفي إلى دمنهور، فولوا الأدبار في هذه المرة كذلك، فطلب الألفي من أهل السبكية دراهم وغلالًا ولكن أكثرهم استطاعوا الفرار فجلوا عنها، وتفرقوا في بلاد المنوفية (٢٨ مايو).

وبينما كانت هذه الحوادث تجري في الوجه البحري، كان حسن باشا غير قادر على مغادرة بني سويف، لتمرد جنده من جهة، ولكثرة من ترك جيشه منهم، وانضم إلى صفوف المماليك من جهة أخرى، والبرديسي وإبراهيم واقفان على حصار المنيا ويتأهبان لمهاجمتها، ويبعث حسن باشا في طلب النجدة من القاهرة، وقد استمر الحال على ذلك فترة من الزمن، حتى استطاع الباشا أن يبعث ﺑ «محو بك» بالذخيرة، فما إن وصل هذا إلى بني سويف حتى خرج مع عابدين بك لإنقاذ حامية المنيا، وعندئذٍ قامت الحامية بخروج مسلح لاستقبال النجدة الآتية إليها، ودارت بينهم ومعهم قوات عابدين بك وبين قوات المماليك بقيادة رجب أغا الأرنئودي وزميله الثائر الآخر ياسين بك معركة شديدة انهزم فيها الأخيران، ودخل عابدين بك المنيا، وأُطلقت المدافع من قلعة القاهرة ابتهاجًا بهذا النصر عندما بلغ الباشا الخبر في ٢٤ مايو ١٨٠٦.

ولما كان الألفي قد اتخذ مقره بجهة حوش عيسى، ويلتزم خطة الانتظار بدلًا من محاولة استئناف حصار دمنهور، أو شن هجوم جديد على أعدائه، واستطاع الباشا تدبير المال اللازم لدفع مرتبات الجند أو — على الأقل — قسم منها، وتهدئة فتنة الجند في مختلف الحاميات سواء بالوجه البحري أم بالصعيد، فقد بدا أن الموقف بسبيل التحسن، وأن العمليات العسكرية سائرة في طريقها، وأنه لا يكاد يكون هناك خطر جسيم يهدد سلطانه، ولكن كل أمل في انفراج الأزمة لم يلبث أن زال سريعًا عندما جاء السعاة من الإسكندرية يعلنون نبأ وصول بشارة إلى الألفي بالرضا والعفو للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الإنجليز، فدل ذلك على حدوث تغيير مفاجئ في سياسة الديوان العثماني، لا سيما وأن محمد علي كان منذ سفر القبطان باشا (عبد الله رامز) في أكتوبر ١٨٠٥، قد حصل من القسطنطينية على الرتبة ذات الثلاثة أطواخ، وحضر من عهد قريب (٤ فبراير ١٨٠٦) نحو السبعين ططريًّا ومعهم البشارة له بوصول الأطواخ إلى رودس، ثم وصل إلى بولاق في ٢٤ مارس قابجي وبيده تقرير له بالولاية على مصر، وجاءته الهدايا من القسطنطينية وبعث إليه السلطان بفرو التقليد، فكان معنى هذا التبدل الذي طرأ على سياسة الدولة أن الباب العالي المتقلب والذي لا يمكن لأي باشا من باشوات الإمبراطورية أن يركن إليه قد صح عزمه على إنهاء حكمه وطرده من الولاية.

(٢) الباب العالي ومحمد علي

ويرجع سبب التبدل الذي طرأ على موقف الباب العالي من محمد علي إلى مسعى الديوان العثماني دائمًا منذ أن عادت مصر إلى حظيرة الدولة لبسط نفوذه الفعلي عليها، كما كان مرده إلى قِصَر نظر رجال الديوان المسئولين الذين توهموا أثناء اشتداد تنازع النفوذ في القسطنطينية بين إنجلترة وروسيا من جانب وبين فرنسا من جانب آخر، وبدء توتر العلاقات بين روسيا وتركيا بدرجة تهدد بقيام الحرب بينهما — ثم بين تركيا وإنجلترة تبعًا لذلك — بسبب النزاع الدائر حول منصبي حاكمي الأفلاق والبغدان من جهة، ومسألة مرور الجند الروس عبر البوغازات إلى «كورفو» من جهة أخرى، أن في وسعهم تأمين السلام في ركن من أركان الإمبراطورية كان — في نظرهم — معرضًا لعدوان الإنجليز والفرنسيين على السواء عليه إذا هم أعادوا به ذلك الوضع القديم الذي حفظ لهم سلطة اسمية ظاهرية يمثلها باشا من الباشوات الذين في استطاعتهم أن يولوهم أو يعزلوهم متى شاءوا، والذي وضع السلطة الفعلية في أيدي طغمة من المماليك، لم يمتنعوا على كل حال عن دفع الأموال الميرية، ولم يتمردوا أو يحاولوا نبذ سيادة الدولة الشرعية عنهم إلا في مرات قليلة نادرة.

ولقد وافق الباب العالي على تسمية محمد علي لولاية مصر بعد انقلاب مايو ١٨٠٥ نزولًا على حكم الضرورة واعترافًا بالأمر الواقع عندما تبين للقبطان رامز باشا أن خورشيد وأحلافه المماليك عاجزون جميعًا أمام عناد زعماء القاهريين وحيلة ودهاء محمد علي عن استرجاع حكومة القاهرة. واستعصى على الباب العالي أن يتحرر من نظام أوجده ضعف السلطنة، ثم جعله ينظر إلى التطاحن الدائر بين هذه القوى المتنازعة كخير ما يمهِّد له السبيل لبناء نفوذه الجديد في مصر على أشلاء هذه القوى المتحطمة، فعندما وصل القبطان باشا إلى مصر لم يكن لأولئك الذين بعثوا به إليها عينًا لهم ليرى أي كفَّتي الخصمين (خورشيد ومحمد علي) هي الراجحة، من هدفٍ سوى تقرير سلطان الباب العالي بالوسيلة التي لازمت خطته في مصر منذ أن خرج الفرنسيون منها، وهي الاعتراف بالأمر الواقع دائمًا. ولقد كان تقرير النفوذ والسلطان بهذه الوسيلة العاجزة يتطلب من أجل إرضاء القائمين على سياسة الدولة المحافظة على مظاهر السيادة، وأهمها دفع الخراج ورفع قيمته كلما تيسَّر ذلك، وإرسال النجدات من مؤن وجند ومال مما قد يساعد الدولة على اجتياز أزمة من الأزمات الكثيرة التي هزت كيانها وقتئذٍ، ثم إغداق العطايا والهدايا على رجال الديوان العثماني ثم على السلطان نفسه، وإذعان الولاة أو الباشوات لأوامر الباب العالي، ثم استطاعة الباب العالي أن يعزل أو يولِّي من يشاء من هؤلاء الباشوات أنفسهم.

ولم يكن وجود محمد علي في الولاية من صنع الباب العالي، بل كان من أثر عوامل كثيرة أخرى، أبرزها تمسك القاهريين به ونبذهم لحكومة خورشيد باشا، ولم تدخل هذه العوامل في مبدأ الأمر في حسبان القبطان باشا أو سائر رجال الباب العالي من بطانته وسائر المحيطين به من القائمين بشئون الحكومة في الإسكندرية التي ظلت معقلًا للنفوذ العثماني أثناء تنازع الباشوات والمماليك على السلطة في القاهرة واستئثار الأخيرين بالسلطة الفعلية الكاملة على أكثر أقاليم القطر، بل إن القبطان باشا ومَن ذهب مذهبه كانوا لا يزالون يعلقون آمالًا كبيرة، حتى بعد اندحار خورشيد ونزوله من القلعة، على أن البكوات المماليك في وسعهم أن يطردوا محمد علي من القاهرة؛ فقد كتب «دروفتي» إلى «تاليران» في ٢٣ أغسطس ١٨٠٥، بعد مكيدة القاهرة المعروفة التي ذهب ضحيتها عدد من البكوات وأتباعهم يوم ١٦ أغسطس، أن أحدًا من رجال الدولة وممثليها بالإسكندرية لم يُسَرَّ لأنبائها، بل ولا يريدون تصديقها، ثم استطرد يقول: «وهكذا فإن هذا النجاح الذي كان يُعَد في الماضي نصرًا؛ وذلك بسبب ما هو معروف من قديم عن رغبة الباب العالي الشديدة في التخلص من البكوات، قد تأجَّل الاحتفال به حتى صباح هذا اليوم، وذلك بإطلاق إحدى عشرة طلقة مدفع فحسب، ويشاطر الإنجليز الأتراك فيما يبدونه من عدم الارتياح والرضا.» وقد وصل «دروفتي» من ذلك إلى تقرير أن خطة خورشيد باشا قد تكون هي المتغلبة (أي اتحاده مع القبطان باشا والبكوات المماليك في عمل مشترك من أجل طرد محمد علي)، وأن إعادة تأسيس حكومة البكوات في القاهرة وطرد الأرنئود كان الرأي الذي دان به القبطان باشا كأفضل الطرق الممكنة لإنهاء هذا النزاع، وذلك أنهم يخشون قيام حكم أرنئودي أكثر مما يخافون من قيام حكم مملوكي.

ولقد حاول «دروفتي» بعد انتهاء الأزمة في صالح محمد علي وتهيؤ القبطان باشا للعودة إلى القسطنطينية، أن يقف على حقيقة رأي هذا الأخير في الحوادث التي أفضت إلى إلزامه إبقاء الولاية في يد محمد علي، فلجأ إلى ترجمان القبطان باشا الأول يستوضحه الأمر بعد أن صعب عليه إدراك قصده من أحاديثه مع القبودان نفسه، ثم كتب إلى حكومته في ١٦ أكتوبر ١٨٠٥ أنه استخلص من الإجابات التي حصل عليها، أن القبطان باشا قد غادر مصر وهو مقتنع بأنه من الواجب اعتبار محمد علي في زمرة العصاة الثائرين على الباب العالي، بل ويخشى منه كثيرًا بسبب ما له من دهاء وحنكة سياسية ولباقة، وقد علل «دروفتي» نفسه منشأ هذا الرأي بقوله: «إن هذا الوالي (محمد علي) ولو أنه في الحقيقة يحتفظ بمظهر تبعيته للباب العالي إلا أنه يسلك مسلك الحاكم بأمره، وعلاوة على ذلك فإني أعرف أنه متحرز كل التحرز من الحكومة التركية ويسيء بها الظن تمامًا، ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يبعده عن مرمى كل سهم قد يُسدَّد إليه؛ إما بطريق الغدر والخيانة، وإما بطريق استخدام القوة السافرة ضده.» وأما القبطان باشا نفسه فقد قال وهو يبرح هذه الديار: «لقد خلَّفت ورائي في هذه البلاد رجلًا سوف تلقى فيه الإمبراطورية ذات يوم دون شك ولا ريب ثائرًا من أشد الثوار خطرًا عليها، فإنه لم يسبق أبدًا أن كان لسلاطيننا من يفوق هذا الباشا في حنكته السياسية ونشاطه الجم وقدرته على المداهنة والمراوغة.»

وبذل وكلاء محمد علي في القسطنطينية كل ما وسعهم من جهد وحيلة لإظهار حكومته في خير صورة، وظلوا طوال الأزمة التي نشأت عن المناداة بولايته يستندون في إلحاح — لضرورة بقائه في الحكم — على أن المشايخ والعلماء المفصحين عن رغبات الشعب هم الذين يريدونه ولا يرضون سواه حاكمًا عليهم، وأنه قد تعهد بتنفيذ برنامج واسع للإصلاح الإداري، كما صاروا يحيون أمل السلطان في انتظار الفائدة التي اعتقد أن من حقه أن يجنيها من امتلاك هذه الباشوية الهامة، فراحوا يؤكدون أنه سوف يأتيه بمجرد استقامة الأمر لمحمد علي كل ما يريده من مال وجند لقتال الوهابيين، ينهض دليلًا على ذلك تهيؤ ظاهر باشا من أقرباء محمد علي نفسه للسير إلى الحجاز على رأس جنده المعسكرين لهذا الغرض خارج القاهرة عند أول إشارة يتلقاها، كما أكدوا أن أوامر السلطان سوف تصبح قطعًا نافذة. وكان لهذه الدعاوى والوعود وزنها في تسويغ الخضوع للأمر الواقع وإصدار التعليمات إلى القبطان باشا تبعًا لذلك بإقرار محمد علي في الحكم، حتى أخفقت كل محاولات خورشيد في استرجاع الولاية.

ولكنه وإن كانت هذه الوعود قد ساعدت على تسليم الباب العالي بالأمر الواقع فيما يتعلق بباشوية القاهرة، فقد ظلَّ الديوان حريصًا على استبقاء الإسكندرية معقلًا للنفوذ العثماني في مصر، والحلقة التي تصل بين السلطنة والولاية، والمكان الذي في وسع عماله المرتبطين به مباشرة أن يراقبوا منه مجريات الحوادث ونشاط محمد علي خصوصًا. وعلى ذلك، فإنه لم تمضِ أيام قلائل على رحيل القبطان باشا إلى القسطنطينية، حتى وصل من الباب العالي فرمان يثبِّت أمين أغا (الذي حل محل كخيا خورشيد باشا القديم منذ يوليو ١٨٠٥)، في حكومة الإسكندرية، واسترعى هذا الإجراء في الظروف القائمة نظر الوكيلين؛ الفرنسي والإنجليزي، فنقل «دروفتي» هذا الخبر إلى حكومته في ١٦ أكتوبر ١٨٠٥، وعلَّق عليه بقوله: «إن صدور هذا الأمر الخاص من القسطنطينية بتعيين أمين أغا لحكومة الإسكندرية برًّا وبحرًا يشير على ما يبدو إلى أن الباب العالي إنما يريد التمسك بهذا المكان (الإسكندرية) مستقلًّا عن باشوية مصر.» وأما «مسيت» فقد كتب من الإسكندرية في ٢٠ أكتوبر إلى حكومته يقول: «إن فرمانًا قد وصل من الباب العالي إلى حاكم هذه المدينة بتثبيته في حكم الإسكندرية — المستقل عن باشوية مصر — وحصونها، ويأمره بمنع أي جند من دخولها عدا أولئك الملتحقين بخدمته هو نفسه.» ثم استطرد «مسيت» يقول: «وإذا قبل محمد علي هذا الوضع فلا خوف حينئذٍ من علاقاته مع فرنسا، ولكنه لا يجب علينا أن نتوقع أنه سوف يسلِّم بحرمانه من ميناء كهذا له أهميته الكبرى لحكومته، وبدونه يتعذر عليه تنفيذ ذلك المشروع الواضح أنه لديه والذي يبغي منه جعل نفسه مستقلًّا عن الباب العالي بمساعدة فرنسا.» وقد تقدم كيف أن «مسيت» منذ طرد حكومة البكوات من القاهرة وانقلاب مايو ١٨٠٥ بعد ذلك قد صار يلفت نظر حكومته إلى مشروعات الباشا هذه نحو الاستقلال، واعتماده في بلوغ مأربه على فرنسا.

ثم إنه سرعان ما تبين بعد تقليد محمد علي منصب الولاية أن الآمال التي عقدها الباب العالي على حكومته في ضوء الوعود الجميلة التي بذلها وكلاء الباشا في القسطنطينية أثناء الأزمة كانت سرابًا خادعًا، فلم يظفر الباب العالي بالإمدادات التي كان يريدها، ولم يخرج جيش طاهر باشا إلى الحجاز لحرب الوهابيين، ولم يستطع محمد علي الإغداق على السلطان ورجال الديوان بالهبات والعطايا، ولم تكفِ إيرادات مصر — كما شاهدنا — في أحايين كثيرة لدفع مرتبات الجند المتمردين على الباشا، وصار ما ناله السلطان العثماني كدليل على بقاء سيادته العليا على البلاد، أو ما ناله وزراؤه لا يعدو بعض الهدايا والسيوف والخيول، على أن الذي اغتم له الباب العالي أكثر من أي شيء آخر أن أوامره لم تنفَّذ، وأن محمد علي بدلًا من إرسال النجدات التي وعد بها إلى الحجاز، قد استبقى الجند وقائدهم طاهر باشا في مصر لاستخدامهم في عملياته العسكرية، وأنه إلى جانب نبذه لأوامر السلطان ظهريًّا يبذل قصارى جهده لدعم ولايته لصالح نفسه، وحتى ينفرد بحكومتها مستقلًّا عن الباب العالي، وحرمان هذا الأخير من تلك الأداة التي ساعده استخدامها على الاحتفاظ بمظهر سيادته في ولايات الإمبراطورية المختلفة، وهي تعيين الباشوات وعزلهم حسب مشيئته، ولقد كان لهذين الاعتبارين الأخيرين؛ ضآلة ما يحصِّله الباب العالي من مال من باشوية القاهرة، وتعطيل مظهر سيادته ونفوذه، أكبرُ الأثر في إقناعه بضرورة تدبير عزل محمد علي، حتى إنه عندما جاء قرار نقل الباشا إلى سالونيك، لم يجد «دروفتي» بدًّا من توضيح أثر هذين العاملين لحكومته (١٦ يونيو ١٨٠٦). وكان مما ذكره عن فقد الباب العالي لنفوذه في مصر أنه منذ ثورة مايو ١٨٠٣ التي أسفرت عن طرد خسرو باشا صار الأرنئود هم أصحاب السلطة في مصر، وليس للحكومة العثمانية شيء منها سوى إرسال الفرمانات التي رُوعي تنفيذ ما تضمنته من أوامر وتوجيهات طالما كانت هذه غير متعارضة مع الأهداف الاستقلالية للبيت الحاكم الجديد.

وقد حرص الباب العالي على تعزيز نفوذه في مصر، ثم تحصيل ما يمكن تحصيله من مال منها عندما عيَّن مندوبين من قِبله لإدارة جمارك الإسكندرية ودمياط ورشيد في أبريل ١٨٠٦، وأرسل في الوقت نفسه قابجي وعلى يده مرسومات بالجمارك وغيرها، ومنها ضبط ترك الموتى المقتولين والمقبورين وكذلك تركة السيد أحمد المحروقي وآخر يُسمَّى الشريف محمد البرلي، وقال الشيخ الجبرتي: «إن القصد من ذلك تحصيل الدراهم بأي حجة كانت.» ولكن الباشا سرعان ما انتهز وجود هذا القابجي لاستمالته إلى تأييد قضيته فأغدق عليه النعم والعطايا، ثم زوده بعطايا وهدايا أخرى للدولة وأربابها، فلم تطل إقامته بالقاهرة وغادرها بعد ستة أيام فحسب من وصوله إليها، وخرج الباشا مع سعيد أغا والسيد عمر مكرم لتوديعه عند سفره من بولاق في ٢٦ أبريل، وعرفه بقضايا وأغراض يتممها له في القسطنطينية.

غير أن مسعى أصدقاء الباشا ووكلائه في القسطنطينية لم يُجدِ نفعًا في صرف الباب العالي عن عزمه، بل كانت تجري المباحثات هناك من مدة في أمر محمد علي وتدبير عزله من باشوية مصر ونقله إلى ولاية أخرى.

(٣) أزمة النقل إلى سالونيك

مفاوضات وكلاء الألفي في القسطنطينية

وصحبت المباحثات التي دارت بالقسطنطينية وتعيين موسى باشا بدلًا عنه في باشوية القاهرة، وصدور عفو السلطان عن المماليك، وتأسيس نفوذهم من جديد بزعامة الألفي، ملابسات كثيرة كان من أثرها ذيوع الاعتقاد وقتذاك بأن ذلك كله قد حدث بناء على شفاعة ووساطة الإنجليز، ولقد بلغ من رسوخ الفكرة في أذهان المعاصرين أن اعتقد بصحة ذلك الشيخ الجبرتي — وهو يسجل ما يعرفه وما يشيع كذلك في أوساط المشايخ وبين سائر العليمين بالأمور — ثم الوكلاء الفرنسيون في مصر ورجال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية، والألفي نفسه وجماعته وسائر البكوات والمماليك، ولا يُستغرب أن يصدِّقه الباشا نفسه، والسبب في ذيوع هذا الاعتقاد ما كان معروفًا عن مسعى الإنجليز دائمًا في السنوات السابقة وحتى قبل أن تتزعزع — في المدة الأخيرة — علاقاتهم مع الباب العالي من أجل معاونة البكوات، ولا سيما أولئك الذين اعتبروهم من أنصارهم، على استرجاع سيطرتهم المفقودة، والعود إلى ذلك النظام السابق الذي كفل للمماليك القوة والنفوذ قبل مجيء الحملة الفرنسية، أضف إلى هذا أن الألفي نفسه عندما بدأت هذه المباحثات أسرع في طلب وساطة الإنجليز لدى الباب العالي اعتقادًا منه أن في هذا تعزيزًا لقضيته، كما أن الوكلاء الإنجليز بمجرد أن تم الاتفاق بين الديوان العثماني ومندوب الألفي في القسطنطينية بادروا بزف البشرى إليه، وصار من مصلحة هؤلاء الوكلاء أن يروج خبر شفاعتهم أو وساطتهم المزعومة، ولما كان الترتيب الذي تم الاتفاق عليه قد أتى محققًا لرغبات الألفي وفي صالحه، وكان المعروف من قديم أنه صنيعة الإنجليز، فقد سهل تصديق هذه المزاعم.

والحقيقة أن زمام المبادأة في هذه المباحثات كان بيد الباب العالي نفسه، وأن الألفي لم يوفد مندوبه إلى القسطنطينية إلا بعد أن طلب إليه المسئولون هناك أن يفعل ذلك، وأن السفارة الإنجليزية لم تتدخل إطلاقًا في المباحثات، وأن الاتفاق قد حصل دون استشارتها فيه، ناهيك عن إشراكها في موضوعه، وأن رجالها والوكلاء الإنجليز في مصر لم يرتاحوا للترتيب الذي وُضع ولو أنه في صالح الألفي، بل نقدوه وتنبئوا بفشله، زد على ذلك كله أن الإنجليز أنفسهم في الوقت الذي حدث فيه الاتفاق لم يكن لديهم من النفوذ في القسطنطينية ما يجعلهم يتشجعون على التوسط والتدخل، أو ما يجعل الباب العالي نفسه يصغي لوساطتهم إذا هم فعلوا ذلك.

فقد اعتقد الباب العالي للأسباب التي سبق الحديث عنها، وعندما نفد صبره من رؤية محمد علي لا يحقق شيئًا من الوعود التي كان وكلاؤه قد منَّوا بها الديوان العثماني، أن خير وسيلة لإنهاء حكومة الأرنئود وبسط نفوذ الدولة الفعلي في مصر هي تمليك البكوات ورجوعهم على شروطٍ تشترطها عليهم الدولة أولى من تمادي العداوة بينهم وبين محمد علي الذي وصفه الصدر الأعظم محمد باشا بأنه رجل جاهل متحيل لم يتقلب في مناصب الدولة، وإنما ظهر من العسكر في حين أنه لا يسهل إجلاء المماليك عن أوطانهم وأولادهم وسيادتهم التي ورثوها عن أسلافهم، ومن المنتظر لذلك أن تستمر الحروب بين محمد علي والمماليك مع ما يتبع ذلك من احتياج الفريقين إلى جمع العسكر وكثرة النفقات والعلائف والمصاريف، يجمعونها من أي وجه كان ويؤدي ذلك إلى خراب الإقليم، فالأولى والمناسب صرف ذلك المتقلب (أي محمد علي) وإخراجه وتولية خلافه، والعود بنظام الحكم في مصر إلى الوضع الذي كان عليه قبل مجيء الفرنسيين إليها، وفاتح الصدر الأعظم في هذه المسألة سليمان أغا، وهو من مماليك صالح بك الوكيل.

كان الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا قد قلده سلحدارًا وبعث به إلى إسلامبول، وأقام بها من ذلك الحين يشرف على مصالح البكوات عمومًا، وقرب بينه وبين محمد باشا السلحدار أن الأخير كان في الأصل مملوكًا للسلطان مصطفى الثالث، ويعطف بسبب رابطة الجنس على قضية البكوات المماليك، وأكد الصدر لسليمان أغا صدق نواياه في الوصول حقيقة إلى اتفاق مع البكوات، على شريطة أن تفيد الخزينة العامرة منه؛ أي في نظير أن يرفع البكوات قيمة الخراج السنوي وتأتي الأموال والعطايا إلى القسطنطينية، فاقترح عليه سليمان أغا أن يطلب الباب العالي من الألفي بإرسال كتخداه محمد أغا؛ لأنه رجل يصلح للمخاطبة لمثل ذلك، ففعل. فكان ذلك منشأ المباحثات التي انتهت بالاتفاق الذي كان من بين قواعده عزل محمد علي من ولاية مصر ونقله إلى ولاية سالونيك.

وقد ذكر الشيخ الجبرتي هذه الرواية عند ترجمته لسيرة الألفي، ثم عززها ما ذكره الوكيل الإنجليزي «مسيت» عندما أرسل يبلغ «شارلس أربثنوت» بالقسطنطينية وصول مندوبي الألفي إليها للمفاوضة مع الباب العالي، ويبلغه كذلك طلب الألفي وساطة السفير الإنجليزي في القسطنطينية.

فإنه ما إن وصل رسول سليمان أغا إلى مصر وقابل الألفي حتى شرع هذا الأخير يهيئ لإرسال كتخداه مزودًا بكتاب إلى «شارلس أربثنوت» مؤرخًا في ٢٢ فبراير ١٨٠٦، ويصحبه ترجمانه «ستافراكي» Stavraky، كما بادر بالاتصال بالميجور «مسيت». أما في كتابه إلى «أربثنوت» فقد ذكر (الألفي) أنه قد أرسل كتخداه محمد أغا إلى القسطنطينية مزودًا بمذكرة إلى الباب العالي وبتعليمات مختلفة بشأن ما يعرضه على الصدر الأعظم ووزراء الدولة، لإظهار رغبته في الخضوع والإذعان وطلب العفو والصفح من السلطان العثماني والحصول على فرمانٍ يقضي برفع الحظر عن البكوات ويسمح لهم بالدخول إلى القاهرة والعودة إلى بيوتهم بها، ويأمر بترحيل الجند عن البلاد وهم مثيرو الفتن والشغب بها دائمًا، على أن يتعهد الألفي في نظير ذلك بخروج قوافل الحج إلى مكة، والسهر على سلامتها وإرسال الأموال المخصصة للحرمين الشريفين، والتمسك بالولاء التام للباب العالي، والعمل على استتباب النظام في القاهرة والأقاليم، وضمان هدوء الأهالي المساكين وتوفير عوامل السكينة والاطمئنان لهم في عيشهم، ثم طاعة أوامر الباب العالي. وقد أوضح الألفي السبب الذي حداه إلى كتابة هذه الرسالة إلى «أربثنوت»، فقال: «ونحن إنما نبعث إليك بهذا الكتاب كي نرجوك بوصول كتخدانا حامل هذه الخطابات (للسفير ولرجال الدولة) أن تتحد معه في المسعى من أجل إنهاء مسائله، وأن تتوسط له لدى الصدر الأعظم والكخيا بك وسائر وزراء الباب العالي الآخرين.» ثم حدد الألفي نوع الخدمة التي يريدها من «أربثنوت» بأنها قيام هذا الأخير بضمان الألفي لدى الباب العالي، وتعهد هذا بتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه دون إثارة أية عراقيل أو مشاكل، وللسفير أن يطلب من كتخدا الألفي كل ما يريد أن يطلبه من الألفي نفسه، وسوف يطلعه كتخداه على كل شيء؛ لأن سيده قد عهد إليه بكل مسائله.

وفي ١٣ مارس ١٨٠٦ كتب الألفي للميجور «مسيت» يُعلِمه بأنه قد بعث بأحد مماليكه إلى القسطنطينية، ويطلب منه أن يكتب إلى السفير الإنجليزي بها حتى يجعل نفسه مسئولًا أمام الباب العالي عن قيام الألفي بتنفيذ كل اتفاق عادل يتم بين الفريقين، ويرجو أن يأخذ السفير الإنجليزي على عاتقه مهمة الدفاع عن قضيته، متعهدًا في الوقت نفسه بقبول كل ما يجده السفير في صالحه، وللسفير أن يؤكد للباب العالي باسم الألفي والبكوات أنهم سوف ينفِّذون كل مطلب عادل يُطلب منهم. وأما القواعد العادلة التي أراد الألفي أن يقوم عليها الاتفاق، فقد ذكرها في قوله: «إنه يرجو أن يرضى الباب العالي، بعد أن عرف أحوال مصر السيئة في الوقت الحاضر، بعودة الأمور فيها إلى ما كانت عليه سابقًا، وكل الرؤساء الدينيين (أي المشايخ والعلماء) والأهالي يريدون حكومة البكوات؛ لإعادة الهدوء والاستقرار، والجميع عمومًا يرغبون في أن يُجرى الاتفاق عن طريق تدخل الإنجليز؛ حتى يحدث الاطمئنان إلى أن الاتفاق الذي يُبرم سوف يكون تسوية مستديمة.» ثم يختم الألفي رسالته بإثارة المسألة التي أقضَّت مضجع «مسيت» دائمًا، فقال: «وكل أولئك الذين يهيمنون اليوم على حكومة القاهرة يتصلون بالعدو (أي فرنسا) ويتراسلون مع وكلائها.» الأمر الذي لا بد أن يكون «مسيت» قد عرفه يقينًا وبلغه خبره.

وعلى ذلك، فقد كتب «مسيت» من الإسكندرية في ٢٢ مارس ١٨٠٦ إلى «شارلس أربثنوت» يبلغه ما حدث. ولهذه الرسالة أهمية كبيرة؛ لأنها تقضي على الأسطورة القائلة بأن المباحثات التي جرت في القسطنطينية كانت بناء على توسط الإنجليز، كما أنها تلقي ضوءًا كبيرًا على آراء «مسيت» نفسه في معالجة الموقف، وهي آراء ظل يرددها من مدة طويلة ماضية، وخصوصًا منذ أن طرد البكوات من القاهرة وتسلم محمد علي حكومتها بعد انقلاب مايو ١٨٠٥، وذلك علاوة على إظهار مخاوفه من فشل أي اتفاق يسعى إليه الألفي بالصورة التي يريدها، وهي أن يكون هو نفسه صاحب الزعامة على سائر البكوات في الوضع المنتظر، مما يدل — إلى جانب غيره من الأدلة والبراهين — على أن الإنجليز لم يكونوا هم الساعين في فتح باب هذه المفاوضة، فقال «مسيت» يفسر الأسباب التي دعت الباب العالي إلى محاولة الاتفاق مع البكوات ويذكر الخطوات التي اتُّخِذت لبدء المفاوضة معهم: «إن الحال التي سارت عليها مصر قد استرعت — فيما يبدو له — انتباه الحكومة العثمانية أخيرًا؛ ذلك أن سليمان أغا، وهو مملوك أقام جملة سنوات بالقسطنطينية في مركز المشرف أو المراقب على مصالح طائفته قد أوفد بناء على رجاء بعض رجال الدولة: «كوسي كخيا» Cussey Kiaia و«والدة كخيا» Validé Kiaia رجلًا موثوقًا به إلى مصر مع تعليمات حتى يدعو محمد بك الألفي لإرسال وكيل يعتمد عليه للمباحثة مع وزراء الدولة في الوسائل التي يمكن بها إرجاع السلام والهدوء إلى مصر، والرجل الذي عهد إليه الألفي بهذه المفاوضة الهامة في طريقه الآن إلى القسطنطينية، ولكن الألفي بالرغم من تصريحه بالخضوع للباب العالي فإنه لا ثقة له في وعود الوزراء العثمانيين ويرفض الدخول في أية ارتباطات لا يكون السفير الإنجليزي ضامنًا لها، ويرجو من السفير أن يتدخل في هذه المسألة تدخلًا له أثره ووزنه، وأن يستخدم نفوذه لدى الباب العالي، وذلك هو الغرض من بعثة السيد «ستافراكي».» وقد عبَّر الألفي عن هذه العواطف (أو هذه الرغبات) في رسالته التي كتبها إلى «مسيت» — في ١٣ مارس — والتي يبعث هذا بصورة منها إلى السفير.

ثم يستطرد «مسيت» فيقول: «ويصرِّح الألفي — وكل رجل غير متحيز يقره على ما ذهب إليه — بأن مصر لن تنعم بأي هدوء مستقر إلا إذا أُعيد تأسيس الحكومة المملوكية، ولكنه لا يوضح الوسائل التي يمكن بها إعادة تأسيسها، ومن المحتمل أن يخضع أكثر المماليك لسلطته إذا وضع (أي الألفي) على رأس الحكومة، ولكنني (أي «مسيت») لا أميل إلى الاعتقاد بأن أعداءه الشخصيين وخاصة عثمان البرديسي وسليمان بك المرادي سوف يرضيان بالخضوع له أبدًا، على أن مقاومتهما لمثل هذا الترتيب ليست هي وحدها أكبر المشاكل التي سوف تصادفه؛ لأن الأرنئود لن يرضوا بالنزول عن سيطرتهم التي اغتصبوها، ولا سبيل لإخراجهم من مصر وإقصائهم عنها إلا باستخدام القوة وحدها، ولقد أثبتت التجارب أثناء الأعوام الثلاثة الماضية أنه كان من أثر مساعي الباب العالي للوصول إلى هذه الغاية زيادة الحال سوءًا على سوئها؛ لأنه كان من السهل إغراء الجند الذين كُلِّفوا بالعمل ضد الأرنئود أو التغلب عليهم بقوات متفوقة عليهم وأكثر عددًا منهم.»

وعلى ضوء هذه الملاحظات إذن تقدم بالرأي الذي طالما نادى به هو وغيره من بعض الساسة والعسكريين الإنجليز، ونعني بذلك احتلال الإسكندرية، وأما إذا تعذر احتلالها فلا أقل من طرد محمد علي والأرنئود من مصر، فقال: «وأما إذا كان الديوان العثماني، مسترشدًا بما تقضي به الحكمة السياسية وسعة الأفق، يتقدم بطلب إلى الحكومة الإنجليزية من أجل وضع فرق عسكرية بالإسكندرية (أي احتلالها) وأجيب هذا الطلب، فإن مصر سوف تتخلص من أولئك الذين أرهقوها وظلوا عبئًا ثقيلًا جاثمًا على صدرها، ولكنه حيث لا أمل هناك في حدوث شيء من ذلك، فلا يوجد سوى علاج ناجح واحد هو أنه إذا أمكن أن يقتنع الباب العالي بالاعتراف علنًا بالمماليك حكامًا شرعيين لمصر، فعليه أن يصدر أمره في الوقت نفسه برحيل الأرنئود فورًا، وأن يعلن هؤلاء عصاة وثوارًا إذا رفضوا الطاعة وتلبية أوامره، ويوجه الدعوة إلى العلماء (المشايخ) والأهالي لمساعدة المماليك بأقصى ما لديهم من جهد والتعاون معهم على طرد الجند العصاة الثائرين.»

وحضر محمد أغا كتخدا الألفي و«ستافراكي» ترجمانه إلى القسطنطينية، وزار الأخير يوم وصوله وبصحبته محمد أغا السفير الإنجليزي، وسلم «ستافراكي» رسالة «مسيت» السالفة الذكر إلى السفير، كما تسلم السفير رسالة الألفي إليه، وبدأ مندوبا الألفي نشاطهما في القسطنطينية.

ويدل ما تُبودل من رسائل بين «شارلس أربثنوت» و«شارلس جيمس فوكس» Charles James Fox وزير الخارجية الإنجليزية وقتئذٍ، والميجور «مسيت» في مصر، على أن السفير الإنجليزي لم يتدخل مطلقًا في المفاوضة التي دارت بين مندوبي الألفي (وقد اشترك فيها سليمان أغا كذلك) وبين الباب العالي، وأن الإنجليز لم يكونوا قطعًا هم الذين أوصوا بفتح باب المفاوضة أو توسطوا في ذلك.

فقد كتب السفير إلى وزير الخارجية البريطانية في ٥ مايو ١٨٠٦ يخبره بمقابلة مندوبي الألفي له، ويذكر ما تضمنته الرسائل التي تسلمها منهما، فقال: «إن إعادة تأسيس سلطة (أو حكومة) المماليك في مصر عن طريق تدخل حكومة إنجلترة هو كما ترى — مخاطبًا «فوكس» — الغرض من إرسال هذه الخطابات، وقد سمعت من الكخيا محمد أغا كتخدا الألفي أن بعثته إلى القسطنطينية كانت بناء على مفاتحة من الباب العالي مبعثها الرغبة في السلام؛ ولذلك فقد أحضر معه عريضة استرحام يرجو فيها البكوات أن يظفروا ثانية بعطف سيدهم السلطان عليهم، ولكنهم يريدون أن تكون شروط الاتفاق والتسوية بضمانة إنجلترة …» ثم أضاف كتخدا الألفي أنه يعلم بأن هناك هدايا يجب تقديمها في مثل هذه الحالات إلى الوزراء العثمانيين، وأبلغني أنه مخول بدفع المبالغ التي يجد «أربثنوت» أنها ضرورية لهذا الغرض، ولكنه (كتخدا الألفي) أخبر السفير أن البكوات يعرفون خداع الباب العالي؛ ولذلك فهم لا يدفعون شيئًا ولا يوافقون على شيء إلا إذا حصلوا على وساطة حكومة أو ممثلي جلالة الملك فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وعندئذٍ وعد السفير كتخدا الألفي بالكتابة إلى حكومته، وأبلغه أنه ليس لديه أية تعليمات في هذا الموضوع، ثم كتب كذلك إلى «مسيت» بهذا المعنى، ثم زاد عليه: ولو أنه يعتقد من سوء السياسة خسارة صداقة البكوات بفضل ما يبدو من جانبه من عدم إجابة ملتمَسهم، فهو يشعر كذلك أن من عدم الحكمة تشجيع فكرة وساطة الإنجليز؛ لأنه متأكد تمامًا من أن الباب العالي في مثل هذه الموضوعات لن يوافق بحال من الأحوال على تدخل أية دولة أجنبية، وهم في القسطنطينية لا يميلون اليوم بتاتًا للمناقشة في أية مسألة مهما كان مساسها بعيدًا بشئون الإمبراطورية العثمانية الداخلية، حتى ولو كان ذلك مع بريطانيا العظمى بالرغم مما لهذه من نفوذ كبير لدى الباب العالي، وقد اختتم السفير رسالته بطلب التعليمات من حكومته.

وقد يظهر من الفقرة الأخيرة التي وردت في هذه الرسالة أنه كان لبريطانيا العظمى نفوذ عظيم حقًّا في القسطنطينية وقتئذٍ، ولكن المتتبع لتطور الموقف السياسي في عاصمة السلطنة، وبالصورة التي سبق توضيحها عند بحث الموقف الدولي، لا يلبث أن يلحظ أن السفير إنما قصد المغالطة عند ذكره لهذا النفوذ العظيم، أو أن ما ذكره تعبير عما كان يتمناه هو نفسه؛ إذ من المعروف أن الأمور كانت قد تأزمت وقتئذٍ بين الأتراك والروس، وأن الإنجليز كانوا يشعرون بزيادة حروجة مركزهم وهم يحاولون تسوية النزاع بين الطرفين لصالح حلفائهم الروس فضلًا عما كانوا يبذلونه من جهود كبيرة لمنع انحياز الباب العالي إلى فرنسا في وقت كان نفوذ هذه الأخيرة قد بدأ يقوى من جديد بسبب انتصاراتهم الأخيرة في أوروبا ودل على قوَّته اعتراف الأتراك بلقب الإمبراطور الفرنسي منذ أول فبراير من العام نفسه.

ولما كان «أربثنوت» قد بعث إلى «مسيت» منذ ٢٦ أبريل ١٨٠٦ بتعليماته الموضحة لرأيه في مسألة الوساطة التي يطلبها الألفي، مع إبداء أسفه على أن يكون امتناعه عن التدخل سببًا في فقد صداقة البكوات، فقد أوفد «مسيت» رسولًا إلى الألفي يؤكد له — كما قال في كتابه إلى «أربثنوت» من الإسكندرية في ٢٢ مايو — رغبة السفير الصادقة في خدمته، ولكنه حذَّره في الوقت نفسه من أن مساعي أعداء الإنجليز في القسطنطينية وحدَّ البابِ العالي من تدخل دولة أجنبية في مسألة يعتبرها من شئون الإمبراطورية الداخلية سوف يلقي صعوبات جسيمة في طريق المساعي الإنجليزية، ولكنه عندما بعث برسالته هذه إلى «أربثنوت» كانت قد وصلت الأخبار إلى الألفي منبِئة بنجاح مساعي مندوبيه في القسطنطينية، فقال «مسيت»: «إن أشخاصًا مختلفين قد وصلوا من القسطنطينية في هذه الأيام الأخيرة وأذاعوا أخبارًا أحدثت تأثيرًا مباشرًا على الألفي، فحواها أن الوزراء العثمانيين قد قابلوا كتخداه بكل احترام ومحبة، وأن الأخير نجح تمامًا في بعثته، وأنه سوف يُعاد تأسيس الحكومة المملوكية في مصر بفضل وساطة بريطانيا العظمى، ثم قال: ولا شك في أن الألفي سوف يذيع هذه الأخبار بين العرب، ولا شك كذلك في أنها سوف تبلغ محمد علي.» ولكنه (أي «مسيت») بادر باتخاذ خطوات معينة لتلافي الأثر الذي قد تحدثه هذه الأخبار عليه، وحتى لا يصغي لاتهامات ذوي الأغراض السيئة، (وهم الوكلاء الفرنسيون دائمًا في نظر «مسيت») ضد بريطانيا.

وأما المفاوضات التي جرت فعلًا بين مندوبي الألفي والباب العالي، والاتفاق الذي استطاع الفريقان الوصول إليه، فقد تحدث عنها محمد أغا في كتابٍ بعث به إلى «أربثنوت» في ٢ يونيو ١٨٠٦، يتضح منه — إلى جانب ذكر الأسس التي قام عليها الاتفاق — أن السفير الإنجليزي لم يشترك في هذه المفاوضة، فقال كتخدا الألفي: «إنه لما كان الباب العالي قد تناول المسألة بالبحث فقد قررت هذه الحكومة (العثمانية) منح العفو من جديد للمماليك، وإعادة حقوقهم الأولى (السابقة) إليهم، وإعطاءهم كل المزايا التي يريدها سيدنا الألفي بك، ولسعادتكم (مخاطبًا السفير) أن تلاحظوا أني لم أغفل بناء على ما أجزتموه لي، عن ذكر اسمكم، وأن أجعل مفهومًا لدى الباب العالي أن هذه المسألة يجب أن تتم بطريقكم وبوساطتكم، وأنه لذلك لا مَعْدَى عن إبلاغكم الموضوع قبل البت فيه، وأن تعطوا سعادتكم الجواب المطابق. وقد أبدى رجال الباب العالي ارتياحهم لذلك، وقالوا: إنه سوف يجري إخبار سعادتكم عندما تبتُّ الحكومة العثمانية نهائيًّا في المسألة وتأتي موافقة السلطان، وقد كادوا يفرغون منها تمامًا، وتسمية باشا القاهرة وهو موسى باشا الموجود الآن في سالونيك، وقد كلف القبطان باشا بالذهاب إلى الإسكندرية ومعه إحدى عشرة سفينة حربية وخمسة آلاف رجل، والانضمام إلى موسى باشا، وأن يعمل بمقتضى أوامر وفرمان الباب العالي على ممارسة المماليك لحقوقهم الأولى واستعادتهم لممتلكاتهم، وعلاوة على ذلك فإن الباشا الموجود حالًا في القاهرة، (محمد علي) قد عُيِّن بناء على أمر الباب العالي باشا أو حاكمًا في بر الشام، وكذلك حسن باشا زعيم الأرنئود؛ وعلى ذلك فالألفي بك يتعين شيخًا للبلد أو رئيسًا أعلى، وكذلك إبراهيم بك يبقى في منصبه القديم، وعثمان بك حسن يتعين أميرًا للحج، وإذا عارض الجند الذين بالقاهرة ومحمد علي أوامر الباب العالي المحددة، يُعاملون كعصاة ثائرين، ويتحد البكوات مع القبطان باشا والأهالي في قوة متفوقة عليهم تخمد عصيانهم، وتطردهم خارج البلاد.»

وذكر كتخدا الألفي محمد أغا أن الوصول إلى هذا الترتيب قد تكلَّف ٧٥٠٠٠٠ قرش أو خمسين ألفًا من الجنيهات، يجب دفعها لإنهاء الاتفاق، ولما كان القبطان باشا يتأهب للسفر بعد أيام قلائل، فقد طلب محمد أغا من السفير «أربثنوت» أن يدفع له هذا المبلغ مقابل إيصال باستلامه، وأكد أن الألفي له لدى السيد «بريجز» Briggs بالإسكندرية مبلغ كبير من المال يكفي لسداد ما يدفعه السفير الآن.

وأهمية رسالة وكيل الألفي هذه تنحصر أولًا في اشتمالها على الأسس التي قام عليها الاتفاق مع الباب العالي، ولو أنه لم يذكر أن من جملتها إطلاق بيع المماليك وشراءهم وجلب الجلابين لهم إلى مصر كعادتهم، بعد أن كان البكوات قد مُنعوا من ذلك من ثلاث سنوات. وثانيًا فيما تضمنته من عبارات قد توحي بأن السفير الإنجليزي توسط فعلًا في المفاوضة أو أن الباب العالي قد قبل هذه الوساطة … وثالثًا في إظهار أن تمام الاتفاق كان متوقفًا على دفع المبلغ الذي ذكره محمد أغا. على أنه مما يجب ذكره أن «أربثنوت» لم يتوسط ولم يتدخل في المفاوضة، وأن غاية محمد أغا من إصراره على ضرورة أن يبلغ الباب العالي نتيجة المفاوضة للسفير الإنجليزي، لم يكن مبعثه الرغبة في الحصول على ضمان لتنفيذ الاتفاق من جانب الباب العالي كما أراد الألفي أصلًا، بقدر ما كان مرده إلى محاولة كتخداه محمد أغا أن يدفع السفير الثمن الذي تكلفه هذا الاتفاق، وعلاوة على ذلك، فإن الباب العالي لم يكن يبغي من رضاه بإبلاغ السفير نتيجة المفاوضة سوى الاطمئنان إلى وصول المبلغ الذي وعد به كتخدا الألفي إلى خزانته، بفضل ضمان الإنجليز لدفعه. وثمة ملاحظة أخرى على جانب كبير من الأهمية لتوضيح موقف «أربثنوت» نفسه من الترتيب الذي تضمنه الاتفاق، هي أن السفير الإنجليزي كان يشكُّ كثيرًا في سلامته، ولا يعتقد أن في وسع الذين أبرموه أن يضعوه موضع التنفيذ، وتتضح هذه الحقائق جميعها مما ذكره «أربثنوت» عن هذه المفاوضة وملابساتها ونتائجها، في رسالةٍ بعث بها إلى «مسيت» في ٥ يونيو، وأخرى إلى «شارلس جيمس فوكس» في ٦ يونيو ١٨٠٦.

أما في رسالته إلى «مسيت» فقد كتب يقول: «لقد أوضحت لك في رسائلي السابقة رأيي في مسألة الوساطة التي يطلبها محمد الألفي؛ لأنني كنت واثقًا تمامًا من أن الباب العالي لن يوافق على قبول هذه الوساطة. ولقد دلت الحوادث على صحة ذلك، ويبدو أن هناك ترتيبًا عُمل بين كتخدا الألفي وبين الباب العالي، وأول الأمر عندما زارني كتخدا الألفي بك وعندما زارني السيد «ستافراكي» أخبرتهما ولو أنه ليس لدي تعليمات تخولني التدخل فإني واثق بالرغم من هذا من أن رغبة جلالة الملك الشديدة هي أن يكون أداة لإرجاع الهدوء إلى مصر لدرجة أنه إذا طلب مني الباب العالي وطلب مني المماليك كذلك خدماتي من أجل الوساطة فإني لن أبخل بها، ولقد حاولت أن أبين لهما (أي محمد أغا و«ستافراكي») في وضوح وجلاء أني لن أسهم في هذه المسألة إلا إذا طلب من الباب العالي ذلك رسميًّا. وعندما جاءني كتخدا الألفي بعد أول مقابلة له مع وزراء الباب العالي يسأل نصيحتي في الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه، أبلغته ثانية أنه إذا كان يرى في ضوء ما أصدره إليه سيده من تعليمات أن تدخُّلي في المسألة ضروري إطلاقًا ولا غنَى عنه، فعليه حينئذٍ أن يذكر للباب العالي أنه زارني كي يطلب وساطتي حسب ما لديه من أوامر من سيده توجب عليه فعل ذلك، ولكنني أعلنت إليه بوضوح تصميمي الجازم على عدم عرض وساطتي من جانبي، وحيث إن مليكي قد دلل دائمًا على رغبته القوية في مشاهدة الفوضى تزول من مصر، ولما كنت واثقًا من أن الملك لا تزال تحدوه هذه الرغبة ويوجد لديه نفس الشعور، فإني لا أجد ما يدعو لجعلي مترددًا في أن آخذ على عاتقي مساعدته من أجل إزالة الصعوبات القائمة إذا قدَّم لي الباب العالي طلبًا بالوسائل المتبعة والمعمول بها لهذا الغرض. وصفوة القول أني عُنيت بأن أجعل كتخدا الألفي يدرك، وأن أجعل مفهومًا تمامًا لدى الباب العالي عن طريقه، أنه ليست لدي أية رغبة للتوسط، وأنه لن يغريني شيء بالقيام بالوساطة سوى طلبٍ يشترك في تقديمه إليَّ الطرفان معًا يبديان فيه هذه الرغبة في عبارات قوية، وكان اعتقادي أن التظاهر بعدم الاهتمام هو الذي يزيل ما لدى الباب العالي من تعصب في موضوع التدخل الأجنبي، وأعتقد أن كتخدا الألفي قد تكلم مع رجال الباب العالي في حدود ما تقدم، أو على الأقل، هذا ما أخبرني به «ستافراكي» الذي أكد لي قطعًا أن الوزراء العثمانيين لم يُظهِروا أدنى معارضة لتوسطي، وأن هذه الوساطة سوف تُطلب مني بمجرد الانتهاء بفضل مباحثات سابقة من معرفة مدى الشروط التي يوافق عليها كتخدا الألفي.

وهكذا كان الوضع عندما سألني الباب العالي من أيام قليلة ماضية إذا كان صحيحًا — على نحو ما قيل له وصار التأكيد له به — أني أدفع أو أضمن المبلغ الذي على المماليك أن يدفعوه ثمنًا للعفو الذي ينالونه، فأجبت: إن هذا السؤال قد أدهشني جدًّا. ثم سطرت كتابة كل ما جرى بيني وبين كتخدا الألفي كي أبرهن على أنه بدلًا من أن أطلب أنا الوساطة، لن يفلح شيء في إقناعي بالتوسط إلا تأكيد من جانب الباب العالي بأنها مطلوبة من الطرفين ومرغوب فيها منهما على السواء كذلك. وبالرغم مما جرى بيني وبين الباب العالي فإن كتخدا الألفي والسيد «ستافراكي» لا يزالان مصرين على أنه سوف يحدث طلب وساطتي، بل وأن شخصًا سوف يُكلَّف حالًا بالحضور إليَّ من قِبل الوزراء العثمانيين يطلب مني ذلك. غير أنه سرعان ما اتضح أنهما إما أن يكونا قد أخطآ التقدير، وإما أن يكونا قد أرادا خديعتي وغشي؛ ذلك أن السيد «ستافراكي» لم يلبث أن جاء إليَّ أخيرًا ليبلغني أن الباب العالي يعارض بصورة لا يمكن التغلب عليها في أية وساطة، وأنه قد تم الاتفاق على المبلغ الذي يدفعه المماليك، وأنه هو وكتخدا الألفي قد قطعا شوطًا بعيدًا لإتمام هذا الاتفاق يجعل من المتعذر عليهما النكوص على أعقابهما، وأن الرجاء معقود على مساعدتي في إيجاد المال اللازم؛ لأن مواردهما «وحسابهما» غير كافية. وعندما بلَّغني «ستافراكي» هذه الرسالة، سلمني في الوقت نفسه كتاب كتخدا الألفي (وهو كتابه السالف الذكر للسفير بتاريخ ٢ يونيو ١٨٠٦)، فكان جوابي على كلام «ستافراكي» أني سعيد؛ لأنه صار هناك أمل الآن في إعادة الهدوء والسكينة والنظام إلى مصر، ولكنه ليس في مقدوري أن أدفع مالًا؛ لأنه لا يوجد شيء من المال بتاتًا تحت تصرفي.

وأما تعليقي على ذلك، فهو أنه عند حضور المماليك إلى القسطنطينية كان السيد «ستافراكي» قد أخبرني أنهم مستعدون لأن يُضحُّوا بخمسة ملايين قرش من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الغرض؛ ولذلك فإنه يبدو مدهشًا حقًّا أن يكفي مبلغ ضئيل كهذا (٧٥٠٠٠٠ قرش) لإجابة رغبات الباب العالي، الأمر الذي جعلني أشكُّ في أن الترتيب الذي وُضع إنما قد حدث منفصلًا بين الباب العالي وبين الألفي، وأن الألفي عليه لذلك أن يدفع وحده ودون أن يسهم البكوات الآخرون فيه كل المبلغ الذي فرضه عليه الباب العالي ثمنًا لتعيينه في المستقبل رئيسًا أعلى للمماليك الذين يُعاد تأسيس سلطانهم في مصر، وكذلك فإنه مما تجب ملاحظته، مما جاء في رسالتي الألفي إليك وإليَّ ومن معلومات أخرى حصلت عليها، أننا صرنا نتخيل أن البكوات لن يستميلهم للموافقة على الدخول في مفاوضة مع الباب العالي سوى توسطنا في ذلك فقط، ولكننا نجد الآن، بالرغم من أنني لم أسهم بتاتًا بأي نصيبٍ كان في هذه المفاوضة، أنها ليس فقط قد بدأت فعلًا، بل وقد تكللت — كما يبدو لي — بالنجاح بعد أن انتهت بكل سرعة، وليس من شكٍّ في أن هذا الظرف يدعو بالضرورة للاعتقاد بأحد الأمرين؛ إما أن يكون الباب العالي قد خدع وكلاء الألفي، أو رشاهم، أو أن هؤلاء الوكلاء — ولا يبدو احتمال ذلك بعيدًا — كان لديهم تعليمات سرية تختلف اختلافًا عظيمًا عن تلك التي أُبلغت إلينا كلينا. وقد يكون وكلاء الألفي برآء من ذلك، ولا أريد أذيتهم بسبب هذه الشكوك التي تساورني في أمرهم.»

وفي كتابه إلى «شارلس جيمس فوكس» قال «أربثنوت»: «وقد بقي عليَّ أن أوضح لك الأسباب التي جعلتني مستعدًّا لتقديم وساطتي لو أن الباب العالي قد طلبها مني كما فعل البكوات … فإنه لمما يبدو مرغوبًا فيه أولًا: إقصاء الأتراك الذين لهم السلطة الآن في مصر ولا سيما الباشا محمد علي؛ لأن هؤلاء يصفهم الميجور «مسيت» بأنهم قَطعًا يؤيدون المصلحة الفرنسية، ولأن تهدئة الأمور أو الصلح بين البكوات والباب العالي يستلزم حقًّا حدوث ذلك، وثانيًا: لأنه ولو كان من الحكمة لعدم إثارة حسد الباب العالي الامتناع عن عرض وساطتنا، فمن الواضح كذلك أنه لو كنا دُعينا للتدخل وتقديم خدماتنا لكانت النتيجة الحتمية لذلك هي زيادة نفوذنا هنا في القسطنطينية وفي مصر معًا، ومع ذلك فمن المشكوك فيه، والترتيب الذي وُوفق عليه قد حدث بالصورة المعروفة، أن تكون ثمة فائدة يمكن أن نجنيها منه لو كنا من أطرافه؛ لأنه لا يزال علينا أن نرى إذا كان البكوات الآخرون يوافقون على هذا الذي تم على يد كتخدا الألفي، وإذا كانت العمارة التي هي على وشك الإبحار إلى مصر تقدر على القيام بمهمة إعادة النظام إليها، فإذا نجحت فمن المنتظر أن تجني المصلحة البريطانية للأسباب السالفة الذكر فوائد جمة بالرغم من عدم تدخلنا.» وقد اختتم «أربثنوت» رسالته هذه بإظهار رجائه في أن التفسيرات التي سوف يدلي بها «مسيت» إلى البكوات لتوضيح موقف السفير الإنجليزي أثناء المفاوضات الأخيرة يجدها هؤلاء كافية لإقناعهم بأن الإنجليز يهتمون بأمرهم ويرعون مصالحهم.

ويستبين من الرسائل التي بعث بها «مسيت» من الإسكندرية إلى «أربثنوت» وإلى وزير الخارجية الإنجليزية «فوكس» ثم وزير الحرب والمستعمرات «وليم وندهام» Windham ما يمكن اعتباره ختام القول في مسألة هذه الوساطة، والزعم بأن الاتفاق الذي وصل إليه مندوبو الألفي مع الباب العالي في القسطنطينية كان بناء على إرساليات الألفي للإنجليز — كما قال الشيخ الجبرتي — ومخاطبة الإنجليز الدولة ووزيرها.

فقد كتب «مسيت» إلى «أربثنوت» في ١١–١٥ يونيو ١٨٠٦، أنه لم يُدهش لعدم رغبة الباب العالي في وساطة السفير في مسألة المماليك ورفض تدخله في صالحهم، كما استطرد يقول: وأنه إذا كان شخصيًّا قد شجَّع الألفي على طلب هذه الوساطة من السفير، فقد كان غرضه من ذلك المحافظة على المصلحة الإنجليزية، ومع أنه حقق رجاء «أربثنوت» فقام بتفسير موقف هذا الأخير أثناء مفاوضات القسطنطينية، وكتب إلى الألفي في ١٥ يونيو يخبره بما فعله الديوان العثماني في المسألة التي كان قد كلف بها محمد أغا وينبئه بقرب وصول القبطان باشا بعد أيام قلائل، فإنه من ناحية أخرى لم يلبث أن أبدى شكوكه ومخاوفه من نتيجة هذا الاتفاق، وبسط العوامل التي رأى أنها سوف تقضي عليه بالفشل، كما أنه وقد توقع حدوث الفشل، قد راح يلفت نظر المسئولين إلى ضعف تحصينات الإسكندرية وعجزها عن رد أي عدوان قد يأتيها من جانب فرنسا إذا قامت الحرب بين هذه الأخيرة وبين الإنجليز، ويطلب لذلك ولإقناع الأهلين بأن إنجلترة تهتم حقًّا بأمرهم وجود مركب حرب إنجليزي في مياه الإسكندرية.

ففي رسالته إلى «وندهام» في ١٨ يونيو ١٨٠٦، أبلغ «مسيت» الوزير إرسال الألفي لأحد رجاله إلى القسطنطينية والغرض من هذه البعثة، ثم استطرد يقول: «إنه يبدو أن عددًا من وزراء الباب العالي، إما لرغبتهم في إنهاء الكوارث التي حلت بهذه المقاطعة (مصر)، وإما بسبب تغلب وعود الألفي على ما كان لديهم من نفور وكراهية ضد استرجاع البكوات لوضعهم السابق، قد أخذوا على عاتقهم تأييد آراء الألفي ووجهات نظره، وحصلوا على تقرير إرسال القبطان باشا في أسطول كبير وجيش عديد إلى الإسكندرية، مزودًا بالأوامر والتعليمات من أجل إرغام الأرنئود على تسليم البلاد للمماليك، ومن المنتظر وصول القبطان باشا هذا في أيام قليلة، ولكنني أخشى أن يقضي غرور الألفي وزهوه وخيلاؤه على هذا المشروع، وترتمي مصر في أحضان فوضى الحرب الأهلية، فإن الألفي في الترتيب الذي عمله مع الديوان العثماني قد عُني قبل كل شيء بما يتعلق برفعة شأنه هو نفسه؛ حيث اشترط أن يُرقَّى إلى مشيخة البلد (أو حاكم البلاد) بالاشتراك مع إبراهيم بك الذي استمر محتفظًا بهذا المنصب الرفيع سنوات عديدة والذي يبدو أنه قد لا يُسلِّم في استكانة وخضوع بوجود ندٍّ له يشاركه على قدم المساواة في هذا المنصب، ولكن هذا ليس في رأيي بالعقبة الكأداء التي يتعثر الاتفاق عليها؛ ففي الفرمانات التي يقال إن الباب العالي قد أصدرها لإعادة امتيازات وحقوق البكوات القديمة إليهم لم يأتِ أي ذكر مطلقًا لعثمان بك البرديسي، وهو الذي اعتُبر أثناء غياب الألفي في إنجلترة حاكم المماليك من غير منافس، وهو رجل ذو طموح، ويضع فيه المماليك عمومًا ثقتهم، وكثيرًا ما حصل من الوكلاء الفرنسيين على وعود بمساعدته على نوال المرتبة التي كانت له مدة غياب الألفي، وليس هناك أي شك في أنه سوف لا يخضع لسطوة منافسه، وطالما كان هذا الغريم موجودًا فعلى الألفي أن يشن حربًا يشك في نجاحها من أجل انتزاع كل شبر من الأرض التي ربما يمنِّي نفسه الآن بأنه سوف يُسمح له بحكمها في هدوء وسلام.»

ثم انتقل «مسيت» من ذلك إلى لفت نظر الوزير إلى حالة الإسكندرية والشواطئ المصرية الخالية من وسائل الدفاع عنها، وإلى المنافسات والانقسامات السائدة بين المماليك، في الوقت الذي يملك فيه العدو (أي فرنسا) أكثر الشواطئ والموانئ الإيطالية، مما يُخشى معه من وقوع غزو على هذه البلاد، زدْ على ذلك المؤامرات التي يحيكها العملاء والوكلاء الفرنسيون لاستمالة أفراد معينين من بين مسيحيي الإسكندرية لخدمة المصالح الفرنسية، ثم ما يحدثه من أثر عدم اهتمام إنجلترة الظاهر بمصر على الأهلين الذين صاروا يعتقدون أنها لا تهتم بمصير هذه البلاد بدليل أنها لم ترسل مركبًا حربيًّا إلى الإسكندرية مع وجود أسطول كبير لها في البحر الأبيض.

وفي ١٩ يونيو بعث «مسيت» إلى «فوكس» بتفاصيل مفاوضة مندوبي الألفي في القسطنطينية، وأن القبطان باشا قد أبحر منها لتنفيذ الخطة التي تم الاتفاق عليها، ثم قال: «ولو كان الألفي يسعى وراء المصلحة حقًّا وإعادة السلام والهدوء إلى مصر، ولو كان غرضه الرئيسي من اتفاقه مع الحكومة العثمانية ليس خدمة مآربه الشخصية والاستئثار بالمنفعة لصالحه الخاص هو وحده فحسب، لصار نجاح هذه الحملة (حملة القبطان باشا) محققًا، ولكن الألفي لم يكن له من مسعاه سوى غرضين؛ إشباع مطامعه، وإرواء كراهيته لعثمان بك البرديسي؛ ولذلك فقد اشترط لنفسه أن يُرفع هو إلى مشيخة البلد بالاشتراك مع إبراهيم بك، ولا يُنتظر أن يقبل هذا الأخير وقد تمتع بهذا المركز سنوات عديدة أن يقبل معه في المشيخة شخصًا أقل منه منزلة، كما أن عثمان بك حسن وهو أقوى البكوات وأكثرهم احترامًا بين قومه، قد تعين أميرًا للحج، وهذه مهمة سوف تعرضه كل عام لمتاعب وأخطار الرحلة الشاقة عبر الصحراء ولا تتناسب مع سنه المتقدمة، ومع ذلك، فإن إبراهيم بك وعثمان بك حسن حكيمان ومن المرجَّح أنهما يقبلان في الوقت الحاضر هذا الترتيب، ولكن المعارضة والمقاومة الشديدتين سوف تأتيان من ناحية عثمان البرديسي الذي لم يُعطَ له أي نصيب في الحكومة، وينظر إليه المماليك كممثل لمراد بك مما يجعله صاحب سيطرة وسلطة، أضف إلى هذا حب المماليك له بسبب شجاعته وكرمه؛ وعلى ذلك، فإذا حدث أن انضم إليه الأرنئود، ولا شك في أنه سوف يحاول عقد مثل هذه المحالفة، صار من المتعذر إعادة النظام لمدة طويلة.»

وذكر «مسيت» في هذه الرسالة أن «دروفتي» حين وصول أخبار هذا الترتيب بادر بإرسال من يخبر به البرديسي ويعرض عليه مساعدة فرنسا له إذا هو تصدى لمقاومة الألفي، كما عرض ذلك أيضًا على محمد علي، وكان تعليق «مسيت» على ذلك أن تلقي هذه المقترحات من جانب فرنسا يكفي وحده ودون عوامل أخرى لإغرائهما على المقاومة، وقد وجد «مسيت» لزامًا عليه حينئذٍ أن يحذر الألفي من مساعي أعدائه، فكتب إليه في ٢٠ يونيو، يبلغه خبر المؤامرة التي تحيكها فرنسا مع محمد علي والبرديسي من أجل مقاومته، وأن الحكومة الفرنسية قد بعثت برسولين أحدهما إلى عثمان البرديسي والآخر إلى محمد علي تَعِد كليهما على لسان هذين الرسولين بتأييدها لهما إذا هما قاوما بالقوة مشيخة الألفي وتأسيس حكومته.

وقد تحققت ظنون «أربثنوت» و«مسيت» ومخاوفهما من فشل الاتفاق الذي تم دون إشراك السفارة الإنجليزية في القسطنطينية فيه أو استشارتها في الأسس التي قام عليها، ولم يكن غرض كتخدا الألفي أو ترجمانه «ستافراكي» من نقل خبره إلى السفير بعد الفراغ منه سوى جعل «أربثنوت» يدفع المبلغ المطلوب أو على الأقل حصولهما على ضمانته له؛ أي تعهده بدفع المبلغ إذا تعذر على الألفي لسبب من الأسباب دفعه، ولما كان «أربثنوت» قد رفض الدفع أو إعطاء ضمانته، فقد بقي تنفيذ الاتفاق من جانب الباب العالي (أي إعادة تأسيس سلطان البكوات في مصر وطرد محمد علي والأرنئود منها) مرتهنًا في ظاهره على الأقل بدفع السبعمائة والخمسين ألف قرش (أو اﻟ ١٥٠٠ كيس) المتفق عليها؛ لأن محمد أغا لم يدفع منها شيئًا، وصارت مهمة القبطان باشا الأولى عند حضوره بأسطوله إلى الإسكندرية تحصيل هذا المبلغ.

مهمة القبطان باشا

وأما الباب العالي فكان قد اختار — على نحو ما ذكره «روفان» في رسالته إلى «تاليران» في ١٠ يونيو عزت محمد علي باشا الصدر الأعظم السابق، والقبطان صالح باشا الذي عُين حديثًا في منصبه، وموسى باشا والي سالونيك للذهاب إلى مصر وتنفيذ الاتفاق الذي تم مع مندوبي الألفي، ولكن الأول رفض، وقبل الأخيران، وفي ١٢ يونيو سنة ١٨٠٦ قابل القبطان صالح باشا السلطان مستأذنًا في السفر بحضور الصدر الأعظم حاميه محمد علي باشا السلحدار وكبار وزراء الدولة، وفي ١٣ يونيو خلع الباب العالي كسوة الفرو على مندوبي الألفي تأييدًا لقراره بإعادة تأسيس مشيخة البكوات وحكومتهم في مصر، وفي ١٩ يونيو عقد الوزراء العثمانيون اجتماعًا غير عادي حضره خمسة وثلاثون من رؤساء المصالح لبحث مسألة الوهابيين الذين ذاع أنهم احتلوا مكة والمدينة، وقر الرأي من بين ما اتخذ من إجراءات أخرى على تكليف موسى باشا الذي عُيِّن مؤخرًا في مكان محمد علي باشا المنقول إلى سالونيك، بأن يمد الجند المستخدمين ضد الوهابيين بكل ما تقتضيه مؤازرتهم من مؤن وإمدادات ونقل ذلك إليهم، وفي ٢٤ يونيو أبحر القبطان صالح باشا، وقد تألفت عمارته من اثنتي عشرة قطعة فحسب بدلًا من الست عشرة التي خصصت أصلًا للسفر؛ حيث بقيت منها أربع قطع كانت تؤلف القوة الرئيسية بقيادة بكير بك نائب أمير البحر مرابطة أمام السراي السلطانية في «بيشكاطش»، وكانت الفرقاطة «جوستيس» Justice الفرنسية التي أعطاها الإنجليز للأتراك عند جلاء الفرنسيين عن مصر، سفينة القيادة وعليها القبطان باشا نفسه، وأما سائر الأسطول فكان يتألف من أربع بوارج من ذوات الخمسين مدفعًا وثلاث فرقاطات وقراويت ثلاثًا، وجاء في النشرة الإخبارية الصادرة بالقسطنطينية في ٢٦ يونيو أن الغرض من ذهاب القبطان باشا هو الوصول إلى الإسكندرية والبقاء بها حتى يتنفذ الاتفاق في صالح المماليك.

وكانت قد وصلت إلى الإسكندرية فرقاطتان وقرويت كمقدمة لأسطول القبطان باشا منذ ١٤ يونيو، كما وصل في الوقت نفسه ططري من قبل السفير الإنجليزي بالقسطنطينية يحمل رسائل إلى «مسيت» الذي أوفد من فوره الرسل إلى معسكر الألفي بحوش عيسى يبلغه نجاح كتخداه في إبرام الاتفاق مع الباب العالي، والبشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية في الدولة بشفاعة الإنجليز فأذاع الألفي هذه الأخبار، وقال «دروفتي» تعليقًا على ذلك في كتابه إلى «تاليران» من الإسكندرية في ١٦ يونيو: «إن المعتقد أنه قد وصلت الألفي تأكيدات قاطعة بأن السلطان العثماني قد اختاره لحكومة مصر بالاشتراك مع باشا يقيم في القاهرة له نفس الوظائف التي كانت للباشا في العهد السابق.» واقتنع «دروفتي» — وكان مخطئًا فيما ذهب إليه — بأن مكائد ونفوذ أعداء فرنسا كانت السبب الذي جعل الباب العالي يرضى بأن يسترجع البكوات سلطتهم، ولم يدهشه ذلك عندما توهم الباب العالي أنه سوف يسترجع هو الآخر بهذه الوسيلة سلطته المفقودة في مصر ويحصل منها على خراج سنوي كبير؛ ولذلك فمن المعتقد — كما استمر «دروفتي» يقول — إنه إذا ضمن الإنجليز — كما يقال هنا — قيام البكوات بدفع خراج قدره أربعة ملايين قرش سنويًّا (أي ثمانية آلاف كيس) فإن الباب العالي سوف يوافق على هذا الترتيب، ولكنه من المدهش حقًّا أن يرضى الباب العالي بإعطاء الألفي كل هذه السلطة العظيمة في النظام الجديد؛ لأن ذلك من شأنه وضع كل موارد البلاد في أيدي الإنجليز حماة الألفي، ولا ريب في أن هذه الخطوة إنما تتعارض مع مصالح تركيا نفسها وضدها.

وأما القبطان باشا نفسه فقد وصل إلى الإسكندرية في ٢٧ يونيو ١٨٠٦ ويتألف أسطوله الذي حضر به فعلًا من بارجة ذات أربعة وستين مدفعًا وثلاث فرقاطات ومركبين من نوع القرويت ويحمل خمسمائة جندي فحسب من النظام الجديد، وقد حضر مع القبطان باشا كذلك محمد أغا كتخدا الألفي وسليمان أغا وبعض رجال الدولة، وفي ١٩ يوليو وصل موسى باشا إلى الإسكندرية، وكانت كل القوة التي أتى بها لا تزيد على أربعمائة رجل مسلحين تسليحًا رديئًا وفي حالة سيئة عمومًا، وكان القبطان بمجرد وصوله قد بدأ ينفذ ما لديه من تعليمات، وانحصرت مهمته في أمرين: إبلاغ محمد علي أمر نقله إلى سالونيك وحمله إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا على تلبية أوامر الباب العالي والذهاب إلى منصبه الجديد، ثم تحصيل مبلغ السبعمائة والخمسين ألف قرش التي جرى الاتفاق عليها مع مندوبي الألفي وكفلها محمد كتخداه يدفعها لقبطان باشا عند وصوله بيد سليمان أغا وكفالته أيضًا لمحمد أغا، والعمل على إقامة الوضع الجديد؛ وعلى ذلك فقد سلك في نشاطه طريقين: أحدهما مع محمد علي، والآخر مع الألفي وسائر البكوات، وتوقف نجاحه وإخفاقه في مهمته على استجابة الأول لمطلب الباب العالي، ومبادرة الآخرين بجمع صفوفهم ونبذ خلافاتهم ظهريًّا وإنهاء انقساماتهم حتى لا تضيع هذه الفرصة السانحة، كما ضاعت الفرص السابقة منهم، لاسترداد سيطرتهم البائدة، ثم المبادرة قبل كل شيء بدفع المبلغ.

ولكن مهمة القبطان باشا كان مقضيًّا عليها بالفشل، فبقي محمد علي في باشوية مصر بدلًا من الذهاب إلى سالونيك، وبقي البكوات مشتتين ومبعثرين في أنحاء القطر بدلًا من أن يستردوا نفوذهم في حكومة القاهرة، واستطاع محمد علي اجتياز أزمة النقل هذه بسلام مثلما اجتاز ما سبقها من أزمات تلاحقت عليه منذ المناداة بولايته، ثم استمرت تطارده بعد ذلك.

فقد ظهر في تصميم محمد علي البقاء في ولايته وعدم تلبية أوامر الباب العالي، منذ أن بلغه خبر الاتفاق بين مندوبي الألفي ورجال الديوان العثماني، وكان الألفي نفسه منذ أن علم بنجاح مندوبيه قد أوفد رسله مع أحد صناجقة أمين بك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بك إلى بكوات الصعيد، كما أرسل كتبًا إلى مشايخ عربان الحويطات والعائد وغيرهم وإلى المشايخ والعلماء وأعيان الناس في القاهرة.

أما كتبه إلى القاهرة فصورتها الأخبار بحضور الدونانمة صحبة قبطان باشا والنظام الجديد، وولاية موسى باشا على مصر، وانفصال محمد علي باشا عن الولاية، وأن مولانا السلطان عفا عن الأمراء المصريين وأن يكونوا كعادتهم في إمارة مصر وأحكامها، والباشا المتولي يستقر بالقلعة كعادته، وأن محمد علي باشا يخرج من مصر ويتوجه إلى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سالونيك، وأن حضرة قبطان باشا أرسل يستدعي إخواننا الأمراء من ناحية قبلي، فالله يسهل بحضورهم فتكونوا مطمئني الخاطر، وأعلموا إخوانكم من الأولداشات والرعية بأن يضبطوا أنفسهم ويكونوا مع العلماء في الطاعة، وما بعد ذلك إلا الرحمة والخير والسلام.

واعتقد الألفي — على ما يظهر — أن محمد علي سوف يذعن لأمر الباب العالي ويغادر مصر سلمًا وطوعًا وعن طريق السويس بدلًا من الإسكندرية هروبًا على ما يبدو — في رأي الألفي — من مواجهة القبطان وموسى باشا الوالي الجديد، فجاء في كتبه إلى مشايخ العربان: «ونعلمكم أن محمد علي باشا ربما ارتحل إلى ناحية السويس فلا تحملوا أثقاله، وإن فعلتم ذلك فلا نقبل لكم عذرًا.» ولكنه ما إن أحضر هذه الكتب بعض مشايخ العربان كابن شديد وابن شعير إلى الباشا ووقف الباشا على ما بها حتى قال عن الألفي: إنه مجنون وكذاب، وتمادى الألفي في غلوائه وتوهمه أن مجرد مجيء الأسطول العثماني وصدور أوامر الباب العالي كافٍ لتمكينه من السلطة، فبعث إلى أهل دمنهور التي كان واقفًا على حصارها نداء بمجرد أن علم بمغادرة أسطول صالح باشا مياه القسطنطينية قال فيه: «لقد علمت أن فرمانًا صدر من الباب العالي بإعطائي حكومة مصر، وسوف أذهب إلى القاهرة فور تسلمي له لتنفيذ الأوامر التي يتضمنها، وأضطلع حينئذٍ بتصريف الأمور؛ ولذلك فإني أطلب منكم أن تفتحوا لي أبواب مدينتكم، حتى ينهض هذا ريثما أتسلم مقاليد الحكم دليلًا على ولائكم لسلطانكم، وإذعانكم لقراراته مما سوف تكافئون عليه فيما بعد.» ولكن بدلًا من التسليم أسرع أهل دمنهور بإرسال هذا النداء إلى السيد عمر مكرم الذي أعطاه بدوره إلى محمد علي، واتصل الألفي ببعض رؤساء جند الدلاة، وبادر هؤلاء كذلك بإبلاغ الباشا.

وكان «دروفتي» المصدر الآخر الذي استقى منه الباشا معلومات أوفى، فقد أكد له «روفان» القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية عند تقدم المفاوضة بين محمد أغا ورجال الديوان العثماني أن الباب العالي على وشك إنجاز الاتفاق بمساعي الإنجليز، وأن السبب في نجاح هؤلاء — كما اعتقد «روفان» خطأ ولا ريب للأسباب التي مرت بنا — هو تردد تركيا في موقفها من مشاكلها مع روسيا؛ وعلى ذلك، فقد قرر «دروفتي» إطلاع محمد علي على ذلك كله، وأصدر تعليماته إلى «مانجان» وكيل القوميسيرية الفرنسية العام في القاهرة بذلك، فقابل هذا الأخير محمد علي واستطلع رأيه، ودل جواب محمد علي على أن القوة وحدها هي التي تستطيع إخراجه من مصر.

فقد كتب «مانجان» إلى «دروفتي» في ٢٣ يونيو، وردد ذلك خلصاء الباشا وأهل بطانته أن محمد علي يقول إنه وقد استحوذ على مصر بحد السيف فهو لا يسلمها إلا بحد السيف كذلك، ولن يفلح الباب العالي مهما أصدر من فرمانات في جعلي أترك هذا المكان، وليرسل ما شاء من الجند الأتراك فإني لا أعبأ بذلك، إني أعرف الأتراك، فالأمر لا يتطلب معهم سوى رشوتهم وسوف أرشوهم، ولا أخشى إلا أمرًا واحدًا، رؤية الجند الإنجليز يحضرون لتأييد قرارات الباب العالي، ولكني حينئذٍ سوف أدعو الفرنسيين للمجيء إلى البلاد وسوف أتركها لهم، وسوف أناضل ريثما يحدث ذلك عن حوالي القاهرة شبرًا شبرًا، حتى إذا أرغمت على الارتداد اعتصمت بالقلعة ودافعت عن نفسي حتى النهاية، ومع ذلك، لقد استطعت إحداث ثورة وضعتني على رأس الحكومة ولم يكن أتباعي وقتئذٍ سوى نفر قليل، وأما الآن فلدي عدة ألوف من الجند، إني قوي وسأعمل جاهدًا لهزيمة الألفي، فأنتزع الأمل من صدور حُماته في رؤيته سيدًا في القاهرة. ثم صار الباشا يقول لخلصائه: «إن الألفي مجنون وكذاب، ويجب القضاء عليه بكل الوسائل، وتلك سوف تكون مهمتي، وإني لمعتمد على طاعتكم وولائكم جميعًا.»

أما القبطان باشا فقد أوفد رسولًا إلى القاهرة يحمل — كما قال «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ٣٠ يونيو — فرمانات تقترح على محمد علي أن يختار بين باشوية سالونيك وباشوية كريت وتأمره بترك القاهرة، ثم طلب إلى الشيخ محمد المسيري — وهو صاحب النفوذ الشعبي المعروف في الإسكندرية — أن يكتب لزملائه المشايخ في القاهرة يدعوهم إلى التعاون مع القبطان باشا، وقال «دروفتي»: «إن الذائع أن هذا الشيخ قد طلب إعفاءه من ذلك.» وأرجع «دروفتي» امتناع الشيخ إلى ولائه لبونابرت، ولو أنه غير متأكد من امتناعه مع أن هناك من يقطعون جزمًا بأنه لم يفعل، وكان الشيخ المسيري قد وصله كتاب من الألفي يؤكد له فيه ويرجو الشيخ أن يؤكد هو على لسانه لسائر زملائه أنه لا يوجد شيء أحب إلى قلبه من توفير السعادة لكل أهل مصر، وأنه سوف يبذل قصارى جهده حتى يظفر الوضع الجديد المنتظر إقامته بثنائهم، وقال «دروفتي» في رسالة تالية في أول يوليو: «إن الشيخ المسيري لم يزر القبطان باشا منذ مقابلته الأولى على ظهر مركبه وإنه يبدو كئيبًا حزينًا من ذلك الحين.» ثم كلف القبطان باشا الشيخ إبراهيم باشا عبد الله زوج ابنة الشيخ المسيري بإرسال خطاب من قبل القبطان إلى السيد عمر مكرم، وقد حمل هذا الخطاب شيخ آخر إلى القاهرة يمر به من معسكر الألفي، وفيه فرمانات الباب العالي التي تطلب من المشايخ وأهل القاهرة حمل السلاح في وجه محمد علي والأرنئود إذا رفضوا إخلاء القاهرة بسلام، ويقول «دروفتي»: إنه عرف أن القبطان باشا يعتمد على قدرة الألفي إذا رفض بكوات الصعيد الاعتراف برئاسته أو بمشيخته على جمع مماليك البيوت الأخرى حوله، وصار ضباط القبطان ورجاله يرددون أقوال «مسيت»، ويعلنون أن الألفي قد صار حاكم مصر، وأن موسى باشا سوف يصل قريبًا من سالونيك على رأس جيش قوي وأنه سوف يحل محل محمد علي ويقيم بالقاهرة تحت رحمة البكوات كما كان حال الباشوات في الماضي، كما راحوا يعلنون أن جيشًا من الشام الآن صوب مصر، ويؤكدون أن القبطان باشا لن يغادر مصر إلا بعد أن يصبح الألفي سيد القاهرة.

وفي القاهرة كان محمد علي منذ أن بلغه حصول الاتفاق بين الألفي والباب العالي وتقرير عزله من الولاية ونقله إلى سالونيك، قد أخذ أهبته لملاقاة هذه الأزمة الجديدة فزود القلعة بالمؤن والذخائر، وشرع في إقامة بعض التحصينات حول القاهرة، وأرسل من فوره قوة من خمسمائة جندي لتعزيز حامية الرحمانية المواجهة لمعسكر الألفي الواقف على حصار دمنهور، كما صار يبذر بذور الشقاق والانقسام في معسكر الألفي نفسه، ويعمل لرشوة الأتراك الذين هم في جيشه ورشوة فرسان البدو الذين معه — على وجه الخصوص — حتى يتركوه، ثم خشي محمد علي من انضمام بكوات الصعيد إلى الألفي، واتحاد كلمة المماليك ضده في هذه الأزمة، فأرسل إلى الأمراء القبليين يستدعي منهم بعض عقلائهم مثل أحمد أغا شويكار وسليم أغا مستحفظان ليتشاور معهم الأمر، وغرضه توسيع شقة الخلاف بينهم وبين الألفي، وشل حركتهم، ولما كان هؤلاء قد زاد نفورهم من الأخير بمجرد أن علموا من كتبه لهم بحقيقة ما ينطوي عليه اتفاقه مع الباب العالي من تحكيم رئاسته عليهم، فقد بعثوا بأحمد كاشف سليم؛ لكونه ليس معدودًا من أفرادهم، وبينه وبين الباشا نسب؛ لأن ربيبته تحت حسن الشماشيرجي، وكان مكلفًا بإبرام الصلح مع الباشا على أساس إقطاع البكوات الأقاليم الممتدة من المنيا إلى إسنا، وكان البكوات وقتئذٍ يملكون فعلًا هذه الأراضي، ويحاصرون المنيا بكل همة ويسوءهم من الألفي عزلته وانفصاله عنهم، وخطورة مشروعاته التي تستند على محالفة الإنجليز له، وهم الذين ظل يؤكد دائمًا أنهم مستعدون لتوطيد سلطته وكي يبوئوه عرش مصر، فوصل مندوبهم إلى القاهرة في ٢٣ يونيو، ورحب به الباشا ترحيبًا كبيرًا واختلى به مرارًا ووضع بنفسه بعض القواعد لإبرام اتفاق نهائي مع البكوات، وأعطى أحمد كاشف سليم جوابًا حسنًا، وحتى يدلل على صدق نواياه أعد هدايا ثمينة إلى إبراهيم بك وعثمان بك حسن وعثمان بك البرديسي وغيرهم من البكوات، وأرسل يأمر حسن باشا بالاقتراب مع جيشه من القاهرة، ودل صدور هذا الأمر على اطمئنان محمد علي إلى سكون بكوات الصعيد.

وفي أول يوليو غادر أحمد كاشف سليم القاهرة يحمل معه الهدايا وهي عدد خيول وقلاعيات وثياب وأمتعة وغير ذلك، واطمأن بال الباشا من هذه الناحية، واستطاع توجيه كل عنايته ونشاطه لمعالجة الأزمة التي بدأت تستحكم حلقاتها عندما وصل رسول من الإسكندرية في اليوم الذي غادر فيه مندوب بكوات الصعيد (أي في أول يوليو) يحمل كتابًا من أمين أغا حاكمها إلى الدفتردار أحمد أفندي جديد يبلغه فيه وصول القبطان باشا إلى الثغر وفي أثره واصل باشا متولي على مصر واسمه موسى باشا، وصحبتهم مراكب بها عساكر من الصف الذي يسمى النظام الجديد، فأطلع الدفتردار السيد عمر مكرم على هذه الرسالة، وذهبا لمقابلة محمد علي، وتشاور ثلاثتهم في المسألة، وكان الباشا قد صادر قبل ذلك الرسائل التي أرسلها الألفي إلى المشايخ وغيرهم من أعيان القاهرة وأخفاها حتى لا يذيع الخبر قبل أن يتخذ للأمر عدته، ولكن كثيرين علموا به؛ لأن كتبًا غير التي صودرت كانت قد وصلت إلى أربابها على غير يد السعاة، ثم جاء كتاب أمين أغا إلى محمد علي، وعرف القاهريون أن القبطان باشا قد وصل إلى الإسكندرية يحمل أمرًا بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك، فكان لهذه الأنباء وقع في نفوس الأهلين غير ما كان ينتظره القبطان باشا أو الألفي أو الوكلاء الإنجليز وعلى رأسهم الميجور «مسيت»، وهو لا يقل وقتئذٍ عن الألفي نفسه في خصومته الشديدة لمحمد علي.

فقد أزعجت هذه الأخبار القاهريين، وأحدثت بلبلة كبيرة في الأفكار، ووجد أهل القاهرة أن ثورتهم التي أقصت خورشيد والبكوات المماليك من الحكم، وسلمت مقاليد الأمور إلى الرجل الذي نادوا هم أنفسهم بولايته، قد صارت نتائجها مهددة بالضياع، حقيقة أرهقهم محمد علي بفرض المغارم والإتاوات عليهم، ولكن مشايخهم وزعماءهم قد أقروه عليها، حتى يدفع إيذاء الجند عنهم، وحتى يواصل نضاله بنجاح ضد البكوات، أضف إلى هذا أن الباشا صار يتشاور مع عمر مكرم؛ ولهذا في نفوسهم منزلته الكبيرة المعروفة؛ ولذلك فإنه بدلًا من أن يذعن القاهريون لأوامر الباب العالي أظهروا تذمرهم منها، فقال المعاصرون: إن الصيحة صارت واحدة ضد الباب العالي، والأتراك والبكوات، والتف المشايخ والعلماء والأهالي والجند جميعًا حول محمد علي، واستفاد محمد علي من وجود هذا الشعور في جانبه، فعمل على تغذيته، فكان بفضل بعض الإيحاءات التي ألقيت بحكمة في أذهان طائفة من أنصاره المتحمسين أن عمد مباشرة عدد عظيم من السكان والجند إلى تأليف حرس يرابط دائمًا أمام سرايه، ويرافقه في غدوه صباحًا إلى المكان الذي يقصده، ويصحبه في رواحه مساء إلى سرايه ولا يتركه إلا عند باب الحريم (أي عند دخوله إلى أهله)، وقد شجع محمد علي ملازمة هذا الحرس الكبير له أولًا: حتى يزيد التصاق الشعب به ومؤازرته له في هذه الأزمة، وثانيًا: حتى يتخذ هو من التفاف الجند حوله وهو قسم لا يستهان به من هذا الحشد العظيم سببًا يعتمد عليه في إظهار أنهم إنما يحيطون به حتى يمنعوه من مغادرة البلاد كما حدث في ظرف سابق، أيام خورشيد باشا.

ثم تأكد لدى القاهريين عزم الباب العالي على نقله عندما ورد قاصد من طرف قبودان (أو قبطان) باشا إلى بولاق في ٤ يوليو هو سعيد أغا كتخدا البوابين لمقابلة محمد علي، فمكث بالقاهرة أيامًا ثلاثة تشوق القاهريون أثناءها لمعرفة ما أسفرت عنه هذه المقابلة، ولكن أولي الشأن تكتموا أمرها، فقال الشيخ الجبرتي: «إنه لم يظهر ما دار بين محمد علي ورسول القبطان باشا، ولم يكن في صالح محمد علي في دور الأزمة هذا أن يذاع شيء عن موقفه منها، وهو الذي لم تكمل استعداداته لمواجهتها من ناحية، وكان لا يزال يجهل مقدار القوة التي لدى القبطان باشا من ناحية أخرى، ولا يعرف ما إذا كان القبطان باشا مصممًا على استخدام ما لديه من قوات على كل حال في إرغامه على إطاعة أوامر الباب العالي إذا هو أظهر عصيانه لها من ناحية ثالثة، وأما قابجي أو رسول القبطان باشا فقد حمل إلى محمد علي الأمر بالذهاب إلى الإسكندرية حيث قد أُعِدَّ له بها مركب لنقله إلى سالونيك مقر ولايته الجديدة، ولم يسع الباشا في ظروفه الراهنة إلا إظهار القبول، فأجاب أنه مستعد لطاعة أوامر السلطان صاحب الحق عليه شرعًا وقانونًا والإذعان لإرادته، وليس أحب إليه من مغادرة بلاد كمصر تسود بها الفوضى، وأنه كان قد تهيأ فعلًا قبل ذلك لمغادرتها وأنجز كل استعداداته للذهاب، ولكنه لما كان محط أنظار الجميع، ويرى الأهلون والجند كل حركة يأتي بها، فهو لا يستطيع الإفلات أو الانسلال من العاصمة، ولا ندحة له عن البقاء بها ما دام لا يدفع العشرين ألف كيس قيمة المرتبات المتأخرة التي يطالب بها الجند، ثم أشهد رسول القبطان باشا نفسه على ذلك الحجر المضروب على حريته بسبب ملازمة الحرس له والذي لم يكن في وسع القابجي أن ينفي وجوده، وغادر القابجي القاهرة ومعه رسول من قبل الباشا، سليم أغا قابجي كتخدا المعروف بقبي لركخسي في ٧ يوليو، واستأنف محمد علي نشاطه في التو والساعة لإكمال ما يجب من استعدادات قبل أن يعلن رفضه صراحة لأمر النقل من مصر، كما صح عليه عزمه.» وقال «دروفتي» — رسالة ١٥ يوليو — إن الباشا أكد في جوابه خضوعه التام لرغبات الباب العالي، ولكنه يجب عليه قبل الإذعان لأوامره أن يدفع العشرين ألف كيس المستحقة للجند وإلا قتله هؤلاء، وعرضوا القاهرة لكوارث ونكبات مروعة، ثم استمر يقول: «والباشا لا يزال يمون القلعة، وقد طلب من حسن باشا والرؤساء الأرنئود الذين بالصعيد الحضور إلى القاهرة للعمل معه، كما أصدر أوامره للجند المبعثرين في الوجه البحري للاحتشاد وتغطية رشيد ودمنهور، ووصلت حديثًا نجدة من الشام ألف فارس من الدلاة، وقد قرر الباشا الدخول بنفسه في المعركة إذا لزم الأمر على أن يعهد بالإشراف على القلعة والقاهرة إلى أحد أقربائه، ويتخذ العدة لمنازلة الألفي.»

وذاع في القاهرة أن الألفي أرسل هدايا كثيرة إلى القبطان باشا وفيها ثلاثون حصانًا منها عشرة برخوتها ومن الغنم أربعة آلاف رأس وجملة أبقار وجواميس ومائة جمل محملة بالذخيرة وغير ذلك من النقود والثياب برسمه ورسم كبار أتباعه، ومنذ أول يوليو كتب «دروفتي» أن أمين بك الألفي وصل إلى الإسكندرية ومعه هدايا للقبطان من عشرين حصانًا ومائة جمل وحبوب وأغذية ومبلغ كبير من المال، ثم عاد يقول في ١٠ يوليو: «إن المال الذي أهدى به الألفي القبطان باشا على يد أمين بك قدره مليون قرش، ثم دفع أمين بك إلى نائب القنصل الإنجليزي بالإسكندرية وتاجرها السيد «بريجز» Briggs مبلغ ٧٠٠٠٠٠ قرش يقال: إن الألفي مدين بها للحكومة الإنجليزية، كما وعد الألفي أن يعطي بمجرد دخوله القاهرة حق التزام السنا والنطرون إلى بيت «لي» Lee التجاري في لندن، وكان من الأنباء المزعجة التي ذكرها «دروفتي» أن إبراهيم بك قد أوفد كتخداه (وكيله) من الصعيد بهدايا إلى القبطان باشا.» وفضلًا عن ذلك فقد أكد «دروفتي» أن كل شيء يدل على أن القبطان باشا موالٍ تمامًا للإنجليز.

وعلى ذلك فقد وجب على الباشا أن ينشط بسرعة لدرء هذه الأخطار، وانحصرت خطته في إنجاز وسائل الدفاع عن القلعة والقاهرة، والوثوق من تأييد كبار الجند ورؤسائهم له في موقف المعارضة الذي وطد العزم على اتخاذه ورفض قرار النقل إلى سالونيك، وإشراك المشايخ والعلماء معه في هذا الموقف، حتى يتخذ من مناصرتهم له حجة يستند عليها في تسويغ مقاومته لأوامر الباب العالي، ولإعطاء الفرصة للباب العالي نفسه استنادًا كذلك على هذا المسوغ للإذعان للأمر الواقع إذا لم يعد هناك بد من التسليم به، وتهدئة القاهريين وجمعهم حوله والاطمئنان إلى التزامهم السكون والانصراف إلى شئونهم أثناء هذه الأزمة، ثم بذل مساعيه ليس مع القبطان باشا وبطانته فحسب، بل ومع رجال الديوان العثماني بالقسطنطينية كذلك، بالطرق التي قال إنه يعرفها (أي رشوتهم) ثم تعزيز قواته العسكرية، وأخيرًا ملاحقة الألفي ومطاردته والعمل في الوقت نفسه على تهدئة وتسكين بكوات الصعيد بأي ثمن.

وكان بسبب ما أظهره محمد علي من نشاط في تحصين القلعة والقاهرة، حيث شرع في عمل آلات حرب وجلل، وجمع الحدادين بالقلعة، وأصعد بنبات كثيرة واحتياجات ومهمات إلى القلعة أن صار واضحًا للقاهريين أنه يعتزم المقاومة الجدية، ورأى الشيخ الجبرتي فيما فعله علامات العصيان وعدم الامتثال، ثم استقدم ألفًا من فرسان الدلاة من الشام لنجدته، على أن أهم ما فعله من ناحية التهيؤ للمقاومة العسكرية إذا لزم الأمر، كان الحصول على تأكيد رؤساء الجند الأرنئود ولاءهم له، فجمع كل الرؤساء الموجودين منهم بالقاهرة وحواليها وكانوا سبعين زعيمًا أو رئيسًا، وعرض عليهم الأمر، فقال: «لقد طلب الباب العالي نفيي، وعزمي هو الامتثال لأمره، ومع ذلك فالظاهر أن الشعب يعارض في رحيلي وذهابي، فبماذا تشيرون علي أنتم الذين وافقت حتى الآن من أجلكم جميعًا على تحمل أعباء الحكم الثقيلة؟» فكان جوابهم أنهم يريدون بقاءه، وتظاهر محمد علي في هدوء وسكون بأنه مصرٌّ على عزمه، وعندئذٍ شرع الرؤساء الأرنئود يلحون عليه في البقاء ويحاولون إقناعه بأنه إذا لبى أوامر الباب العالي فقدت البلاد هدوءها وسكينتها، وضحيت مصالح الجيش بأسرها، وهو الذي أظهر في كل المناسبات إخلاصًا لا حد له لشخصه، ووضح أن الخوف من البقاء تحت رحمة الأتراك والمماليك قد بدأ يحدث أثره في نفوس الرؤساء الأرنئود، وعندئذٍ نبذ محمد علي هدوءه وسكونه، وتحدث إليهم بلهجة حازمة، فسألهم عما إذا كانوا يريدون حقًّا أن يدوسوا بأقدامهم أوامر السلطان، وهل هم أقوياء بالدرجة التي تمكنهم من مقاومة الباب العالي إذا هاجمتهم جنوده؟ وهم قد يستطيعون ذلك بكل مشقة إذا تسنى لهم ترويض أجنادهم على الطاعة بينما لا يعرف هؤلاء النظام ويعيشون من نهب الأهالي وسلبهم، ويرهقونه (أي محمد علي) ويزعجونه دائمًا بمطالبتهم بمرتباتهم، ثم قال: «وهل في مقدوركم الادعاء بأن في وسعكم القتال ضد قوات الألفي بك والقبطان باشا والانتصار عليها أو إلزام جندكم بتأدية واجبهم؟ وهل تفضلون حقًّا تعب الحرب ونصبها على ملذات حياة الدعة والراحة ومسراتها؟ لقد تركتموني وحدي ومن زمن طويل أتحمل عبء الحكم وتصريف الشئون وما يتبع ذلك من صعوبات ومشتقات بينما تتمتعون أنتم في سلام بثرواتكم التي جمعتموها، وما نوع الثقة التي تريدونها أن تكون لي في وعودكم، وأية رابطة قوية تلك التي يمكن أن تربط مصالحكم بمصالحي إذا حدث من باب الافتراض أني وافقت على استنزال غضب السلطان علي وعرضت نفسي لانتقامه مني والتضحية من جديد براحتي ومستقبلي من أجلكم، فإن كنتم تريدون بقائي معكم ولا زلتم كما كان العهد بكم في الماضي، الرفقاء الصادقين فلتقسموا إذن على القرآن الكريم أنكم لن تتخلوا عني حتى نموت سويًّا إذا لزم الأمر في سبيل قضية يجب أن نكون جميعًا مشتركين فيها.»

هذا الخطاب الذي تضمن تأنيبًا ظاهرًا لهؤلاء الرؤساء الأرنئود، وأظهر الباشا بمظهر من لا يهتم بنفعه الذاتي ويحرص بدلًا من ذلك على مصالحهم هم أنفسهم، لم يلبث أن أحدث الأثر المطلوب، فطغت على المجتمعين موجة من الحماس، جعلتهم يحلفون اليمين التي طلبها الباشا منهم، ثم إنهم عمدوا لإظهار ولائهم له باللجوء إلى إحياء عادة قديمة في بلادهم هي أن يمسك اثنان هما أكبر الموجودين سنًّا، بطرفي حسام يخطو من فوقه كل واحد من الحاضرين عند المناداة باسمه وسط سكون عميق، ومعنى ذلك أن رباطًا لا تنفصم عراه أبدًا قد صار يربط كل المشتركين في هذه العملية، وأن من يخرج على هذا العهد لحق به العار والشنار وصارت فضيحته عظيمة بين قومه.

وكان في غمرة هذا الحماس أن بسط محمد علي لهؤلاء الرؤساء ما يلاقيه من متاعب بسبب خلو الخزانة من المال، فاتفق هؤلاء على استنزال مرتبات خمسة شهور مما كان مطلوبًا للجند عن ستة أشهر، وقد سبق ذكر شيء عن نظام جعل كل زعيم أو رئيس مسئولًا مباشرًا عن دفعها للجند، وينالها هؤلاء بواسطته وعلى يده، وعلاوة على ذلك فقد تبرع الحاضرون كل على قدر طاقته بمبلغ من المال من جيبه الخاص، فاجتمع لدى الباشا بفضل ذلك ألفا كيس، خصصها لرشوة الديوان العثماني، وذاع خبر تأييد رؤساء الأرنئود لمحمد علي، وزاد ذلك من انطباع تصميم الباشا على المقاومة وعصيان أوامر السلطان، فقال الشيخ الجبرتي: «إنه جمع إليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى معهم، فوافقوه على ذلك؛ لأنه ما من أحد منهم إلا وصار له عدة بيوت وزوجات والتزام بلاد وسيادة لم يتخيلها، ولم تخطر بذهنه ولا بفكره، ولا يسهل به الانسلاخ عنها والخروج منها ولو خرجت روحه.» وقال «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ١٥ يوليو: «إن محمد علي صرح في الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الجند على أن القرار الذي اتخذه الباب العالي لطردهم من مصر ولتأسيس سيطرة المماليك بها إنما كان بسبب مؤامرات الإنجليز والرشاوى التي قدموها للديوان العثماني؛ حيث دفعوا لهذه الغاية ٢٤٠٠ كيس، فجعلهم الخوف من أن يتركهم في المركز الحرج الذي شعروا بأنهم صاروا موجودين فيه الآن يقدمون على التضحيات والتبرعات التي ذكرناها.»

وكانت الخطوة التالية هي جذب المشايخ إليه وإشراكهم معه في موقف المعارضة — ثم الخصومة إذا لزم الأمر — الذي عقد العزم على وقوفه من أوامر الباب العالي، ولقد كان جذب هؤلاء إليه وإشراكهم معه في المعارضة والخصومة سهلًا ميسرًا، لأسباب لم يفت على المعاصرين إدراكها، أهمها أن الباشا منذ أن تسلم مقاليد الحكم كان قد درج على خطة توزيع القرى والدساكر التي كانت بأيدي المماليك ودخلت في حوزة الحكومة على المشايخ وكبار العلماء، فصار لهؤلاء حصص التزام كبيرة ينتفعون بفائظها (أي بإيراداتها) بعد دفع مال الميري عنها، ثم ساعدهم كرم الباشا وسخاؤه على الاستكثار من هذه الحصص.

فنشأت بسبب ذلك طبقة من أصحاب الأملاك الذين صار يقتضيهم نفعهم الخاص مناصبة المماليك العداء، ولم يعد من صالحهم أن يسترجع هؤلاء سلطانهم في الحكم، وأن تعود الأوضاع القديمة حسب أوامر الباب العالي، زد على ذلك أن هؤلاء المشايخ قد ارتبطت مصلحتهم بمصلحة الباشا نفسه ارتباطًا وثيقًا منذ أن اشتركوا في حادث طرد البكوات من القاهرة، ثم فيما تبع ذلك من حوادث أظهرها وأبعدها أثرًا انقلاب مايو ١٨٠٥ الذي ترتب عليه إغداق حصص الالتزام عليهم من جهة، وزيادة رفعة شأنهم بين سواد الشعب من جهة أخرى بسبب ما وجده الباشا نفسه من فائدة الاستمرار في مشاورتهم، وقد خيل لفريق من هؤلاء المشايخ — كما سيأتي ذكره في موضعه — أن في وسعهم آخر الأمر مشاركة الباشا في تصريف شئون الحكم، فكان معنى نقله إلى سالونيك، وتمكين البكوات في الوضع المزمع إقامته من السيطرة على الحكومة زوال المزايا التي صارت لهم، فلم يكن هناك مَعْدَى حينئذٍ عن أن يرتبط مصيرهم بمصير محمد علي، ولم يكن هناك مَعْدَى عن إقبالهم على معاضدته، ولهذه الحقيقة أهمية فذة لا لبيان ما ظهر من جانبهم من مؤازرة لمحمد علي في هذه الأزمة؛ لأن ذلك كان حقيقًا أن يحدث منذ أن درج المشايخ والسيد عمر مكرم على مساعدته وخصوصًا في تحصيل الأموال — بالموافقة على فرض المغارم والإتاوات على الشعب — لدفع مرتبات الجند، ولأنهم كانوا عنصرًا هامًّا من العناصر التي صنعت انقلاب مايو ١٨٠٥، بل كان وجه الأهمية أن المشايخ والسيد عمر مكرم خضعوا في كل كبيرة وصغيرة أثناء هذه الأزمة لتوجيه محمد علي لهم، حتى إن العرائض التي كتبت باسمهم وقتئذٍ إنما أمليت عليهم موضوعاتها إملاء وإن كان الباشا قد ترك لهم صياغتها لأسباب واضحة، ثم هي أهمية فذة كذلك إذا عرفنا أن رأي المشايخ الصحيح في هذا الأمر كله عندما اتصل بهم رسل القبطان باشا كان على نحو ما ذكر «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ١٥ يوليو أنهم لا يحبون المماليك أكثر من حبهم للأرنئود (أي يكرهونهم جميعًا) ولا يفضلون فريقًا منهما على الآخر؛ لأن كلا الجماعتين لصوص، وأنهم لا يتعاونون مع الباب العالي على إنشاء حكومة جديدة إلا إذا شاهدوا منه اهتمامًا جديًّا بتوفير أسباب السعادة لأهل مصر، فتكون الحكومة التي يريدها لهم حكومة رشيدة ومنظمة تقوم على أسس ثابتة متينة أو على الأقل من طراز تلك الحكومات التي تتمتع بها سائر مقاطعات الإمبراطورية العثمانية.

ولما كانت الحكومة المقترح إنشاؤها الآن هي حكومة مملوكية في حقيقتها، فالواضح أنهم إنما كانوا يجدون في تأييدهم لمحمد علي والإذعان لتوجيهاته السبيل الوحيد لاحتفاظهم بما ظفروا به من منافع ومزايا لا يريدون التخلي عنها، وعلاوة على ذلك فقد ذكر «دروفتي» أن السيد عمر مكرم صاحب النفوذ الكبير على سكان القاهرة قد اشتراه محمد علي، وقال «مسيت» عند الكلام — في رسالته إلى «أربثنوت» في ١٠ سبتمبر ١٨٠٦ — عن الوسائل التي لجأ إليها محمد علي لاجتياز أزمة العزل والنقل إلى سالونيك: أنه ورط في مكر وبمهارة في نزاعه مع الباب العالي جماعة من المتصدرين في القاهرة، بأن جعلهم يظفرون بنصيب كبير من أملاك المماليك المسلوبة، فصار من صالح هؤلاء إذن عدم عود البكوات لممارسة السلطة مرة أخرى، وكان بناء على ما طلبه منهم محمد علي أن كتبوا جملة عرضحالات في صالح محمد علي بعثوا بها إلى الديوان بالقسطنطينية وإلى القبطان باشا.

أما الباشا فقد دعا صبيحة اليوم التالي لاجتماعه برؤساء الأرنئود السيد عمر مكرم والخاصة وعرفهم بصورة الأمر الوارد بعزله وولاية موسى باشا، وأن الأمراء المصريين أعرضوا للسلطنة في طلب العفو وعودهم إلى أمرياتهم وخروج العساكر التي أفسدت الإقليم من أرض مصر، وشرطوا على أنفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريفين وإرسال غلالها ودفع الخزينة وتأمين البلاد، فحصل عنهم الرضا وأجيبوا إلى سؤالهم على هذه الشروط، وأن المشايخ والعلماء يتكفلون بهم، ويضمنون عهدهم بذلك، وطلب منهم أن يتشاوروا في الأمر فيما بينهم، وانفض المجلس.

وحرص الباشا أثناء إعمال المشايخ فكرهم ورأيهم على دعم صلته بهم من جهة، ومعرفة اتجاهات الرأي العام من جهة أخرى، فحضر في ٨ يوليو مولد المشهد الحسيني، ودعاه الشيخ السادات وهو الناظر على المشهد والمتقيد لعمل ذلك، فدخل إليه وتغدى عنده، وصار يتجول في القاهرة متزييًا بزيه العسكري تارة لإعلاء الروح المعنوية لدى الأهلين، ومتخفيًا تارة أخرى حتى يقف بنفسه على ما يدور في أذهانهم ومدى نشاطهم، فقال الشيخ الجبرتي: «إنه أكثر من الركوب والطواف بشوارع المدينة والطلوع إلى القلعة والنزول منها والذهاب إلى بولاق وهو لابس برنسًا.»

ثم كان طبيعيًّا أن يستأثر باهتمام الباشا مسألة توجيه المشايخ فيما هو مطلوب منهم إعمال فكرهم ورأيهم فيه، وتم الاتفاق في قصره على الموضوعات التي يجب أن يتضمنها جواب المشايخ، وكتبت صورة هذا الجواب — كما يقول أصحاب التاريخ العلمي والعسكري للحملة الفرنسية في مصر في قصره كذلك وتحت بصره. وفي ١٠ يوليو حضر ديوان أفندي وعبد الله أغا بكتاش الترجمان عند السيد عمر مكرم ومعهما صورة هذا الجواب، فيذكر الشيخ الجبرتي أنهما حملا معهما صورة عرض يكتب عن لسان المشايخ إلى الدولة في شأن هذه الحادثة، وتشاور ثلاثتهم — ديوان أفندي وعبد الله بكتاش والسيد عمر مكرم — حصة من النهار، وفي اليوم التالي حضر الأولان عند الشيخ عبد الله الشرقاوي، وقد سجل الشيخ الجبرتي ما حدث، بصورة لا تدع مجالًا لأي شك في أن العرضحال الذي وقع عليه المشايخ بعد ذلك لم يكن لهؤلاء يد فيه سوى صياغة المعاني التي أرادها الباشا وترقيمها، وأنهم ما كانوا يجرءون على مناقشة ما طلب منهم أن يكتبوه أو يجسرون على معارضة أوامر الباشا، فقال الجبرتي: «وأمروا المشايخ بتنظيم العرضحال وترصيعه ووضع أسمائهم وختومهم عليه، ليرسله الباشا إلى الدولة، فلم تسعهم المخالفة، ونظموا صورته ثم بيضوه في كاغد كبير.»

وعلى ذلك، فقد تضمن هذا العرضحال الحجج والدعاوى التي رآها الباشا نفسه مؤيدة من الناحية الشعبية لموقف المعارضة الذي اتخذه من قرارات الباب العالي، وأهمها إظهار استياء الأهلين من أن يسترد البكوات المماليك سيطرتهم البائدة، بسبب جرائمهم الماضية التي ارتكبوها في حقهم مما كان يكفي وحده لأن يرفض الباب العالي منحهم العفو وتمكينهم من الحكم مرة أخرى؛ لأن البكوات لم يقلعوا عن عاداتهم السيئة القديمة عندما أسسوا حكومتهم الأخيرة في القاهرة، فأوقعوا بالقاهريين المظالم وآذوهم وفتكوا بعلي باشا الجزائرلي وسدروا في غيهم، فلم تقف أذيتهم حتى بعد طردهم من القاهرة، بل حاولوا أن يكيدوا لهم وأن يبطشوا بهم في حادث ١٦ أغسطس ١٨٠٥ المعروف ولا أمل في أن يكفوا عن عدوانهم، وهم طائفة لا تعرف نظامًا ولا تحترم قانونًا، ولا يستطيع كبارها أن يفرضوا طاعتهم على صغارها، الأمر الذي يجعل متعذرًا على المشايخ أن يكفلوهم، وهو بيت القصيد من هذا العرضحال إذ استند الترتيب الجديد على كفالة المشايخ للبكوات في تعهدهم بتنفيذ الشروط التي قام عليها، ثم تصدى المشايخ للدفاع عن محمد علي في أبرز اتهام قد يوجه إليه لتبرير عزله وهو إرهاقه الشعب بالمغارم والإتاوات التي يفرضها عليه، فتضمن العرضحال ما يشعر بأن تحصيلها كان بموافقة الأهلين أنفسهم، وأن الباشا لم يلجأ إلى فرضها إلا مرغمًا لدفع مرتبات الجند حتى يخرج هؤلاء لقتال المماليك وهم المتمردون على الدولة وامتثالًا لأوامر الباب العالي.

وقد أثبت الشيخ الجبرتي صورة هذا العرضحال وهو معنون باسم الصدر الأعظم محمد علي باشا السلحدار، قال المشايخ فيه: «… أما بعد … فإننا ننهي لمسامعكم العلية بأنه قد قدم قبودان باشا إلى ثغر إسكندرية فأرسل كتخدا البوابين سعيد أغا وصحبته الأمر الشريف الواجب القبول والتشريف المعنون بالرسم الهمايوني العالي فأوضح مكنونه بأنه قد تطاولت العداوة بين محمد علي وبين الأمراء المصريين فتعطلت مهمات الحرمين الشريفين من غلال ومرتبات وتنظيم أمير الحج على حكم سوابق العادات والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات وأن هذا التأخير سببه كثرة العساكر والعلوفات وترتب على ذلك لكامل الرعية بالأقاليم المصرية الدمار والاضمحلال، وأنهت الأمراء المصرية هذه الكيفية لحضرة السدة السنية وأنهم يتعهدون بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال وعوائد ومهمات وإخراج أمير الحج على حكم أسلوب المتقدمين مع الامتثال لكامل ما يرد من الأوامر الشريفة إلى ولاة الأمور بالديار المصرية، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع الأموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية إن حصل لهم العفو عن جرائمهم الماضية والرضا بدخولهم مصر المحمية، والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم وبلوغهم مأمولهم، فأصدرت لهم الأمر الهمايوني الشريف بعزل الوزير المشار إليه لتقرير العداوة معه ووجهتهم له ولاية سالونيك ووجهتهم ولاية مصر إلى الوزير موسى باشا وقبلتهم توبتهم، وأن العلماء والوجاقلية والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية إن تعهدوا بهم وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية حكم التماسهم من حضرة الدولة العلية.»

فأمركم مطاع وواجب القبول والاتباع، غير أننا نلتمس من شيم الأخلاق المرضية والمراحم العلية بالعفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم، فإن شرط الكفيل قدرته على المكفول، ونحن لا قدرة لنا على ذلك لما تقدم من الأمثال الشهيرة والأحوال والتطورات الكثيرة التي منها خيانة المرحوم السيد علي باشا والي مصر سابقًا بعد واقعة ميرميران طاهر باشا وقتل الحجاج القادمين من البلاد الرومية وسلب الأموال بغير أوجه شرعية، والصغير لا يسمع كلام الكبير، والكبير لا يستطيع تنفيذ الأمر على الصغير، وغير ذلك مما هو معلومنا وبمشاهدتنا، خصوصًا ما وقع في العام الماضي من إقدامهم على مصر المحمية وهجومهم عليها في وقت الفجرية، فجلاهم عنها محمد علي وقتل منهم جملة كثيرة فكانت واقعة شهيرة، فهذا شيء لا يُنكر.

فحينئذٍ لا يمكننا التكفل والتعهد؛ لأننا لا نطلع على ما في السرائر وما هو مستكن في الضمائر، فنرجو عدم المؤاخذة في الأمور التي لا قدرة لنا عليها؛ لأننا لا نقدر على دفع المفسدين والطغاة والمتمردين الذين أهلكوا الرعايا ودمروهم.

فأنتم خلفاء الله على خليقته وأمناؤه على بريته، ونحن ممتثلون لولاة أموركم في جميع ما هو موافق للشريعة المحمدية على حكم الأمر من رب البرية في قوله سبحانه وتعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فلا تسعنا المخالفة فيما يرضي الله ورسوله، فإن حصل منهم خلاف ذلك نكل الأمر فيهم إلى مالك الممالك؛ لأن أهل مصر قوم ضعاف، وقال عليه الصلاة والسلام: «أهل مصر الجند الضعيف، فما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤنته.» وقال أيضًا: «وكل راع مسئول عن رعيته يوم القيامة.»

وتفيد أيضًا حضرة المسامع العلية من خصوص القرض والسلف التي حصل منها الثقلة للأهالي من محمد علي باشا، فإنه اضطر إليها لأجل إغراء العساكر وتقويتهم على دفع الأشقياء والمفسدين والطغاة المتمردين امتثالًا لأوامر الدولة العلية في دفعهم والخروج من حقهم، واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد رغبة في حلول أنظار الدولة العلية، فالأمر مفوض إليكم والملك أمانة الله تحت أيديكم …

وكتب المشايخ من هذا العرضحال نسختين، إحداهما بعث بها هؤلاء ومعهم محمد علي إلى الباب العالي، وحمل الرسول الذاهب بها مبلغ الألفي كيس التي جمعها الباشا من الرؤساء الأرنئود، وذلك لتوزيعها على أعضاء الديوان العثماني ممن لهم تأثير مباشر في القرارات التي يتخذها الباب العالي، وأما النسخة الأخرى فقد أرسلت إلى القبطان باشا، ثم إن محمد علي أنفذ رسولًا يحمل كتبًا منه إلى القبطان باشا قال «مسيت» في رسالته إلى «أربثنوت» في ١٤ يوليو: «إنه وصل إلى الإسكندرية في اليوم السابق، ثم نقل إلى السفير الإنجليزي ما جاء في هذه الرسائل فقال: إنها تذكر أن الجند الذين تحت قيادة محمد علي، لما كانوا قد أقاموا سنوات عديدة في مصر فهم يرفضون مغادرة بيوتهم وأسراتهم، وأظهروا عزمهم على حجزه وإبقائه معهم رهينة لضمان حصولهم على مرتباتهم المتأخرة.»

ثم استطرد «مسيت» يقول: «ولكن هذا المكر ومحاولة تفادي الموقف والتهرب من تلبية أوامر الباب العالي لم يغب على فطنة القبطان باشا ولكنه لما لم يكن لديه من الوسائل ما يمكنه بها من القيام بأية عمليات عدوانية ضد محمد علي، فقد اعتزم سؤال حكومته حتى تصدر إليه تعليمات جديدة.» وكان تعليق «مسيت» على ذلك: «ولكن محمد علي قد يستطيع قبل أن تصل هذه التعليمات إلى القبطان باشا الحصول من الديوان العثماني بطريق المال أو الرشوة على أمر تثبيته في ولايته.» واستند «مسيت» فيما ذهب إليه إلى أن القنصل الفرنسي بالإسكندرية «دروفتي» قد بعث يوصي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في القسطنطينية برعاية وتأييد مصلحة محمد علي، وأظهر «مسيت» تشاؤمه من هذا كله فقال: إن كل أمل في إخلاء مصر من الأرنئود واسترجاع المماليك لسلطتهم قد زال وانقضى.

ولكن القبطان باشا على العكس من «مسيت» كان لا يزال متفائلًا في أن مهمته سوف تكلل بالنجاح، لنفس السبب الذي جعله يحضر إلى مصر بقوات قليلة، وهو اعتقاده — واعتقاد الديوان العثماني كذلك — أن الباشا لن يجسر على مخالفة أوامر الباب العالي، وأن المماليك سوف يكملون بفرسانهم ومقاتليهم النقص الموجود في قواته التي أحضرها هو معه، ولكنه إلى أن تأتيه تعليمات جديدة من القسطنطينية وإلى أن يحزم المماليك أمرهم فيأتي بكوات الصعيد لنجدة الألفي ونجدته — الأمر الذي لن يحدث كما سيأتي ذكره وبيان أسبابه بعد — ولا سبيل إلى إرسال جيش ينتزع القاهرة من محمد علي قوة واقتدارًا، لم يكن هناك من وسيلة لتنفيذ ما لديه من تعليمات سوى إبلاغ أوامر الباب العالي من جديد إلى المشايخ ومحمد علي وانتظار جواب هؤلاء مرة أخرى عليها، ومحاولة استنهاض همة البكوات المماليك واستحثاثهم على الإيفاء بعهودهم ودفع مبلغ السبعمائة والخمسين ألف قرش، ثم مراقبة الصراع الذي انحصر الآن بين محمد علي والألفي وانتظار نتائجه، وإلى جانب هذا كله تسلم الهدايا والرشاوى التي صار يبعث بها إليه كلا الفريقين محمد علي والألفي على السواء.

وأما محمد علي، فقد دل عرضحال المشايخ على أنه قد صح عزمه نهائيًّا على المقاومة، وأن الأعذار التي انتحلها في مبدأ الأمر لعدم تلبية رغبات الباب العالي؛ أي إرغام جنده له على عدم مبارحة البلاد قبل أن يدفع لهم مرتباتهم، وهي أعذار وإن كان يستبين منها التلكؤ والمماطلة حقًّا ولكنها لا تنفي امتثاله للأوامر الصادرة إليه، قد حلت محلها الآن حجج ودعاوى تدل في وضوح وجلاء على أنه قد صح عزمه على رفض أوامر الباب العالي ومقاومتها بالقوة إذا لزم الحال، وتستند على عامل ثابت لا تبدل فيه ولا تغير هو رفض الأهلين وزعمائهم الأوضاع الجديدة المقترحة وعودة الحكومة المملوكية وتمسكهم ببقائه واستمرار حكومته عليهم، ولقد كان مبعث هذا التحول في لهجة الباشا إنجاز استعداداته للدفاع عن القاهرة ووثوقه من ولاء رؤساء الأرنئود له، واطمئنانه إلى سكون الأهلين وهدوئهم وإشراكه لمشايخهم وزعمائهم معه في موقف المعارضة لأوامر الباب العالي، ونجاحه في شل حركة بكوات الصعيد، وأخيرًا وقوفه على حقيقة ما لدى القبطان باشا من قوات لا تمكنه من الدخول ضده في أية عمليات عسكرية إذا شاء إرغامه على تسليم باشوية مصر إرغامًا.

وقال «مسيت» بعد ذلك في رسالة إلى «وندهام» في ١٤ أغسطس ١٨٠٦: «إن محمد علي الذي لم يعرف حقيقة القوات التي لدى القبطان باشا وأراد كسب الوقت، أجاب على ما طلبه هذا منه في لهجة تنم عن الخضوع الكامل بأنه مستعد لطاعة أوامر السلطان، وحيث إنه كان مصممًا على مقاومة أي جهد أو محاولة لحرمانه من حكومة مصر، فقد أمر بإصلاح تحصينات القاهرة وإقامة التحصينات حولها وعلى جبل المقطم المشرف على القلعة، حتى إذا قطعت الاستعدادات شوطًا كبيرًا، وبلغته الأخبار أن جيش القبطان باشا أقل من ثمانمائة رجل أعلن قراره بصراحة وهو الاحتفاظ بالقلعة التي فتحها بحد سيفه، ويبدو أن الباب العالي ما كان يتوقع أن يرفض محمد علي وأنصاره طاعة أوامره وقراراته؛ لأن القبطان باشا لم يكن مزودًا بتعليمات تخوله القيام بأعمال عدوانية ضد محمد علي؛ ولذلك فقد وجد القبطان باشا ضروريًّا عندما رفض محمد علي إخلاء البلاد أن يطلب من حكومته تعليمات جديدة.»

ولقد استطال الأخذ والرد بينه وبين القبطان باشا فترة من الزمن، استطاع الباشا خلالها أن يستخدم تلك الأساليب التي قال إنه يعرفها مع الديوان العثماني ومع القبطان باشا نفسه، بإرسال الهدايا والمال إلى القسطنطينية وإلى الإسكندرية، وأن يجدد مسعاه مع بكوات الصعيد حتى يزيد شقة الخلاف اتساعًا بينهم وبين الألفي، وأن يستحث أهل دمنهور — بواسطة السيد عمر مكرم خصوصًا — على الاستمرار في مقاومة الحصار الذي ضربه الألفي على مدينتهم، وحشد العسكر لمحاولة الالتحام مع الألفي نفسه، ثم السهر على استقرار الهدوء والسكينة في القاهرة وأخيرًا إقناع القبطان باشا والباب العالي بأن من الخير الرضا ببقائه في ولايته والتسليم بالأمر الواقع، ولقد عانى الباشا صعوبات ومتاعب كثيرة أثناء ذلك كله مبعثها خصومة «مسيت» الشديدة له، ولو أن الأخير لقى في الوكيل الفرنسي «دروفتي» رجلًا لا يقل عنه صلابة وعنادًا، ويعمل على إحباط كل تدابيره ومشروعاته.

فكانت الشهور الثلاثة التالية فترة تجربة وامتحان قاسيين لمحمد علي، ولكن الباشا لم يلبث أن اجتازها بنجاح، وفشل القبطان باشا في مهمته، وأسفر هذا النضال الشديد عن تثبيت محمد علي في ولايته.

بوادر انفراجها

فما إن وصل جواب محمد علي وعرضحال المشايخ إلى القبطان باشا حتى أوفد هذا سلحداره شاكر أغا يحمل رسائل إلى المشايخ، ويطلب من محمد علي الإذعان لأوامر السلطان، فوصل إلى بولاق في ليل ١٣ يوليو، وفي اليوم التالي أرسل إلى المشايخ رسالة من القبطان باشا باسمهم عمومًا، ثم أخرى إلى الشيخ السادات، وثالثة إلى السيد عمر مكرم، وكلها على نسق واحد من قبودان باشا وعليها الختم الكبير وهي بالعربي وفرمان باللغة التركية، ومضمون الكل الإخبار بعزل محمد علي باشا عن ولاية مصر، وولاية سالونيك، وولاية السيد موسى باشا المنفصل عنها مصر، وأن يكون الجميع تحت الطاعة والامتثال للأوامر والاجتهاد في المعاونة وتشهيل محمد علي باشا فيما يحتاج إليه من السفن ولوازم السفر لتوجهه هو وحسن باشا والي جرجا من طريق دمياط بالإعزاز والإكرام وصحبتهما جميع العساكر من غير تأخير حسب الأوامر السلطانية، وكانت مهمة شاكر أغا أن يقنع المشايخ باستخدام كل ما توهم أنه لديهم من نفوذ علي الباشا في حمله على تسليم منصب الولاية للباشا الجديد الذي تعين بإرادة السلطان، ولكنه لم يحصل منهم إلا على إجابات مبهمة.

فقد اجتمع المشايخ عند عمر مكرم في نفس اليوم (١٤ يوليو) وتشاوروا في الأمر، ويقص الشيخ الجبرتي ما حدث بصورة يستبين منها أن هؤلاء لم يكن لهم صوت في هذه الأزمة أو كانوا يجرءون على توجيهها، وأنهم جعلوا من أنفسهم آلة في يد محمد علي يديرها كيفما شاء، فيقول: «وقد ركبوا (أي هؤلاء المشايخ وعمر مكرم) إلى الباشا، فلما استقروا بالمجلس قال لهم: وصلت إليكم المراسلات الواصلة صحبة السلحدار؟ فقالوا: نعم، وما رأيكم في ذلك؟ قال الشيخ الشرقاوي: ليس لنا رأي والرأي ما تراه ونحن الجميع على رأيك، فقال لهم في غد أبعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب، وأرسل لهم من الغد (١٥ يوليو) صورة مضمونها، أن الأوامر الشريفة وصلت إلينا وتلقيناها بالطاعة والامتثال، إلا أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف، وربما عصت العساكر عن الخروج فيحصل لأهل البلدة الضرر وخراب الدور وهتك الحرمات وأنتم أهل الشفقة والرحمة والتلطف، مما كان يعتبره الشيخ الجبرتي من التزويقات والتمويهات التي كانت لا تخفي ما صح عزم الباشا عليه من العصيان ومقاومة أوامر الباب العالي.»

ولم يكن هناك شك في تصميم الباشا على المقاومة، فذكر «مانجان» أن محمد علي قال له في هذا اليوم نفسه؛ أي في ١٥ يوليو: «لقد استوليت على القاهرة بحد السيف، ولن أتخلى عنها إلا بحد السيف! هل تظنون أن هذه المدينة حمام يدخله كل من يشاء بسهولة، لقد وعد البكوات بإعطاء أعضاء الديوان ١٥٠٠ كيس (أي السبعمائة والخمسين ألف قرش التي تعهدوا بدفعها) وتعهد الإنجليز بضمانة إيفائهم بوعودهم ودفع هذا المبلغ، وخيل إليهم أنهم يستطيعون بواسطة هذا المبلغ أن يصبحوا أسيادًا لمصر، إني أعرف الأتراك وأعرف الوسيلة التي تتبع معهم، فالرشوة أداة فعالة مع أناس من طرازهم، ثم عاد يذكر انقلاب مايو ١٨٠٥، فقال: لقد أحدثت ثورة في العام الماضي واعتليت الحكم يعاونني في ذلك ٥٠٠ جندي وحسب، وأما الآن فلدي ألف وخمسمائة من مواطنيَّ المخلصين لي، وما القاهرة إلا سلعة في سوق الدلالة! وهي من نصيب ذلك الذي يسبق منافسه وغريمه بضربة سيف واحدة، وأما شاكر أغا فقد غادر القاهرة بالأجوبة في ليل ١٥ يوليو، ولم يغفل الباشا عن إرسال الهدايا معه إلى القبطان باشا بعد أن أكرم وفادة شاكر أغا نفسه.»

وأوفد القبطان باشا مرة أخرى سليم أغا قابجي كتخدا الذي كان محمد علي قد بعث به إلى الإسكندرية صحبة سعيد أغا كتخدا البوابين، يحمل جواب القبطان ومضمونه أن القبودان لم يقبل هذه الأعذار ولا ما نمقوه من التمويهات التي لا أصل لها ولا بد من تنفيذ الأوامر وسفر الباشا ونزوله هو وحسن باشا وعساكرهما الأرنئود وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط وسفرهم إلى الجهة المأمورين بالذهاب إليها ولا شيء غير ذلك أبدًا، فوصل سليم أغا إلى القاهرة في ٢١ يوليو، ثم لم يلبث بعد ذلك بأسبوع أن ورد الخبر بوصول موسى باشا إلى الإسكندرية، وكان هذا قد حضر إليها في ١٩ يوليو، على نحو ما سبقت الإشارة إليه، ثم لم يلبث أن بعث برسول إلى القاهرة وعلى يده مرسوم خطاب لأحمد أفندي الدفتردار بأن يكون قائمًا مقامه، ويأمره بضبط الإيراد والمنصرف، فلم يقبل الدفتردار ذلك، وقال: «لم يكن بيدي قبض ولا صرف ولا علاقة لي بذلك، ومما يذكر أن المشايخ وصالح أغا قابجي باشا وسعيد أغا والسيد عمر مكرم وسائر الموجودين في الحفل الذي أقيم بديوان محمد علي بمناسبة تقليد أحمد أفندي جديد الدفتردارية في ٦ فبراير ١٨٠٦ كانوا قد شرطوا عليه ألا يحدث حوادث كثيرة فإن حصل منه شيء عزلوه وعرضوا في شأنه، وقبل أحمد أفندي ذلك على نفسه، وكان معنى هذا أن يصدع بكل ما يأمره به محمد علي، ولم يكن من المنتظر وقد شهد إجماع الرأي على مخالفة أوامر الباب العالي واللجوء إلى القوة إذا لزم الأمر من أجل استمرار الباشا في الولاية أن يقبل ما عرضه عليه موسى باشا.»

وبينما قضى القبطان باشا الوقت في رجوات أو تهديدات لا جدوى منها ولا طائل تحتها، ويرحب محمد علي برسله إليه ويبالغ في إكرامهم، ويبعث بالهدايا الثمينة إلى القبطان باشا نفسه، كانت الحوادث تسير مسرعة نحو إنهاء هذه الأزمة في صالح محمد علي.

فقد انتهز محمد علي فرصة هذا الأخذ والرد بينه وبين القبطان باشا، لإنجاز استعداداته لمنازلة الألفي خصمه العنيد الذي أدرك محمد علي أنه مبعث أكبر ما يتهدد باشويته في هذه الأزمة، طالما بقي محتفظًا بقواته، يشدد الحصار على دمنهور ويبعث، بفضل الجيش الذي لديه، الأمل في نفس القبطان باشا في إمكان عزل محمد علي من الولاية وإخراجه هو والأرنئود من مصر؛ وعلى ذلك، فقد استأنف الباشا مساعيه لإحياء المفاوضات مع بكوات الصعيد التي شابها شيء من الفتور والركود وقتئذٍ، فقال «دروفتي» منذ أول يوليو: «إنه بدأ مفاوضات جديدة معهم وأرسل عثمان البرديسي لهذا الغرض أحد كشافه إلى محمد علي، وغادر هذا الرسول القاهرة محملًا بالهدايا للبرديسي وسائر كبار البكوات، وحرص الباشا على استتباب الهدوء في القاهرة، وجمع القاهريين حول قضيته، واستند في ذلك على سلاح الدعاية، فأشاع في طول البلاد وعرضها أن الباب العالي قد ثبته في حكومة مصر، وأمر بإقامة الأفراح احتفالًا بهذا التثبيت في القاهرة ورشيد.» وعجب «مسيت» غاية العجب من أن خطوات لم تتخذ من جانب القبطان باشا لإزالة الأثر الذي قال إنه لا مفر من حدوثه حتمًا في أذهان الأهالي نتيجة لإقامة هذه الاحتفالات وذيوع الخبر، وعلل عدم مبادرة القبطان باشا بنفيه وتكذيبه بأن محمد علي قد رشاه بخمسين ألفًا من الجنيهات، وقال: فإذا كان الأمر كذلك فمسلك القبطان لا يحتاج إلى تفسير، ثم استطرد «مسيت» يقول في نفس رسالته هذه التي بعث بها إلى السفير الإنجليزي بالقسطنطينية في ٣١ يوليو: «وفي اعتقاده أن أكثرية كبيرة من أهل القاهرة سوف لا يصدقون لذلك أن القبطان باشا إنما حضر إلى مصر كي يعيد المماليك إلى الحكم، ويبذل محمد علي من جانبه نشاطًا بلغ أقصاه لمنع حدوث أي تغيير أو تبدل في آرائهم في هذه المسألة.»

وصار الباشا يحشد قواته في إمبابة للخروج ومحاربة الألفي، واستطاع أن يجمع قدرًا من المال دفع منه مرتبات الجند أو قسمًا منها، ولما كان في حاجة ملحة لخروج جميع العسكر في الحملة المزمعة ضد الألفي، فقد طلب من مشايخ الحارات بالتعريف عن كل ما كان متصفًا بالجندية ويكتبوا أسماءهم ومحل سكنهم، ثم أمر الوجاقلية جليلهم وحقيرهم بالخروج للمحاربة، وبعث يطلب العربان للتجمع، وعين لذلك حسن أغا محرم وعلي كاشف الشرقية، ووصل الكثير من طوائف عرب الحويطات ونصف حرام من ناحية شبرا إلى بولاق، ثم ركب طوائف الدلاتية وتقدموا إلى جهة بحري، وأشرف محمد علي نفسه على تجهيز العرضي في إمبابة، وقال «مسيت»: إن الباشا لما كان مقتنعًا بسبب الأجناد التي زوده بها عيونه وجواسيسه وبعث بها إليه الوكيل الفرنسي «دروفتي»، ثم بسبب ما بدا من جانب القبطان باشا من خمود الحركة تمامًا، بأنه لا موجب للخوف من هذا الأخير، فقد وضع أحد قواده على رأس أربعة آلاف رجل أكثرهم من الفرسان وأمره بغزو مديرية البحيرة والاشتباك مع الألفي، وأما هذا القائد الذي ذكره «مسيت» فكان طاهر باشا ابن أخت محمد علي، ويعاونه قائد آخر هو «طبوز أوغلي» (كتخدا بك) وتتخذ قواتهما مواقفهما بالرحمانية ومرقص، وكان على أيدي هذين القائدين أن حدث أول التحام جدِّي في معركة كبيرة بين جيش محمد علي والألفي، وكان النصر فيها حليف الألفي.

وذلك أن الجند الذين شدد الباشا في جمعهم من القاهرة، وأصر على خروجهم من معسكر إمبابة، لم يلبث أن وصل قسم منهم إلى الرحمانية ومرقص، فمكنت هذه النجدة طاهر باشا وطبوز وأوغلي من مغادرة مراكزهما واعتلاء الشاطئ الأيسر للنيل (فرع رشيد) للانضمام إلى القسم الآخر من الجيش الذي عرفا أنه لا بد حاضر لنجدتهما، من أجل الاشتباك مع الألفي وإرغامه على رفع الحصار عن دمنهور، ووجب على الألفي لذلك أن يحول دون انضمام الفريقين، فترك حصار دمنهور، وتعقب الأرنئود حتى لحق بهم في اللحظة التي دخلوا فيها إلى النجيلة، وهي بلدة تقع على الشاطئ الغربي لفرع رشيد وعلى مسافة ٣٦ كيلومترًا جنوب الرحمانية، وكان لا مفر حينئذٍ من وقوع التحام بين الجيشين، فكانت معركة النجيلة في ٣١ يوليو ١٨٠٦.

وكان الجيش من الدلاة والأرنئود قد انقسم إلى قسمين: أحدهما بقيادة طاهر باشا ويحتل إلى يمين البلدة مركزًا يستند أو يتكئ على النهر، والثاني بقيادة طبوز أوغلي يقف مرتبًا للقتال إلى قدام النجيلة ذاتها، وكان جند طاهر باشا هم الذين اشتبكوا أولًا في المعركة، وأدركوا نجاحًا في مبدأ الأمر، ولكن عربان الألفي ما لبثوا أن شددوا الهجوم عليهم، وخاض الألفي نفسه المعركة وسط مماليكه، فلم يستطع طاهر باشا الصمود، وهرب بنفسه واحتذى الجند مثاله فرموا سلاحهم، ولاذوا بالفرار، وألقوا بأنفسهم في النيل وامتلأ البحر من طراطير الدلاتية، وامتلأ النيل بالقوارب المحملة بالجند الفارين، وغرق اثنان منها، واستطاع بقية الجند من أرنئود ودلاة الوصول إلى الشاطئ الآخر، وأما جيش كتخدا بك فقد أبلى بلاء حسنًا وأبدى مقاومة أفضل فدفع هجمات العدو مرات عديدة واستطاع بدوره أن يقوم بهجوم شديد أكثر من مرة على قوات الألفي، حتى إن فريقًا من الدلاتية تمكنوا من قتل الضابط اليوناني «جورجي» Giorgi قائد مدفعية الألفي، ولكن كل هذه المحاولات ذهبت عبثًا بسبب نيران مدفعية الألفي التي أحدثت ثغرات شاسعة في صفوف الجند وأشاعت بسبب ذلك الفوضى بينهم، فاضطر «طبوز أوغلي» إلى إصدار أمره بالتقهقر، ونجح في الدخول إلى النجيلة والتحصن بها، وفي اليوم التالي (أول أغسطس) عبر النيل، وانسحب بجنده صوب منوف، وهكذا أسفرت هذه المعركة عن انتصار الألفي وخسر جيش طاهر باشا وكتخدا بك ستمائة جندي بين قتيل وأسير، وثلاثة مدافع عدا خيامهم وعتادهم وخيولهم وحملاتهم وجبخانتهم، وكانت هزيمة شنيعة، ولم يخسر الألفي في هذه المعركة سوى قائد مدفعيته، وأحد بكواته الصغار، أحمد بك الهنداوي، وثلاثة أو أربعة من المماليك وجماعة من العربان، وقال «مسيت» وهو يذكر خبر هذه الموقعة للسفير الإنجليزي بالقسطنطينية في ٣ أغسطس ١٨٠٦ أن الألفي كان من حسن السياسة بحيث إنه أرسل بضعة رءوس، وثمانية عشر أسيرًا إلى القبطان باشا الذي ما عتم أن أعلن عند استلامه ذلك أن محمد علي وأتباعه عصاة ثائرون على الباب العالي، وبعث «دروفتي» بخبر هذه الواقعة إلى «تاليران» في ٣ أغسطس فقال إن الأخبار قد وصلته منذ يومين بأن الألفي قد ترك حوش عيسى في طريقه إلى القاهرة، والإشاعات رائجة بأنه قد انتصر على جند محمد علي في مكان قريب من قرية النجيلة، وقد أرسل الألفي الرءوس المقطوعة والخيول إلى القبطان باشا واشترك في هذه المعركة الدلاة والأرنئود، ثم عاد فبعث في رسالة تالية في ٨ أغسطس بتفصيلات هذه المعركة، ويدل ما ذكره كل من «مسيت» و«دروفتي» عن واقعة النجيلة أنها حدثت قطعًا في آخر شهر يوليو من عام ١٨٠٦.

وعاود الألفي بعد هذا الانتصار ضرب الحصار على دمنهور، وشجعه القبطان باشا على ذلك، وكانت رغبة القبطان — كما ذكر «دروفتي» — أن يجعل الألفي يحتل دمنهور بكل وسيلة، واحتل شاهين بك الألفي الرحمانية، ثم أشار «مسيت» على القبطان باشا بأن ينتهز هو الآخر فرصة هزيمة جند محمد علي، فيحتل رشيد ودمياط ودمنهور.

وأحدث انتشار خبر هزيمة النجيلة في القاهرة ذعرًا في النفوس وبلبلة في الأفكار كبيرة، ولم يعرف الباشا نفسه أو القاهريون بالكارثة إلا من الجند الهاربين الذين ظلوا يحضرون إلى القاهرة جملة أيام بعد ذلك، فكانت مفاجأة سيئة للباشا، ولم ينقذ «طبوز أوغلي» من غضبه وانتقامه سوى شجاعته أثناء المعركة، وأما طاهر باشا فقد لجأ إلى المنوفية هاربًا من غضب الباشا الذي عظم حنقه عليه، وتوسط كثيرون في الشفاعة له، فأمره بالذهاب إلى رشيد، فتقدم حتى فوة، ولكن الباشا عندما علم بضياع الرحمانية كذلك لم يلبث أن طلب منه التوجه إليها واستخلاصها من يد شاهين بك الألفي فهاجمها بنشاط كبير واستولى عليها، وعاد إلى القاهرة، وحضر إليها من بعده الكثير من العسكر، فأمرهم الباشا بالعودة، وكان إسماعيل أغا الطوبجي كاشف المنوفية من بين الذين جاءوا إلى القاهرة وقد داخل الجميع الخوف من الألفي.

وخشي محمد علي من عواقب هذه الهزيمة السيئة، وبخاصة عندما وجد المماليك والعرب بعدها الميدان حرًّا طليقًا للانتشار في مديرية الجيزة، وقربوا من القاهرة حتى كادوا يكونون على أبوابها، واستطاع جواسيس القبطان باشا والألفي بك أن يندسوا بين القاهريين ويبذرون بذور الفتنة بين الجند وبينهم، وتزايد هياج الخواطر، ومنع الباشا الجند المهزومين وكبراءهم الذين حضروا في المراكب إلى بولاق وهم في أسوأ حال وفيهم مجاريح كثيرة من النزول إلى البر وردهم إلى إمبابة، فبقوا بها حتى إذا رخى الليل سدوله أذن لهم بدخول القاهرة، وكان قد انضم إليهم كثيرون ممن كان من الجند ببر المنوفية ولم يحضر المعركة لما داخلهم من الخوف، وشدد الباشا الحراسة في القاهرة، وأنشأ لذلك دوريات كثيرة، وصار يتجول بنفسه متخفيًا في أحايين كثيرة في أكثر أحياء القاهرة ازدحامًا بالسكان لمراقبة نشاط وكلاء العدو السريين، ومعرفة اتجاهات الرأي العام عمومًا، فأكثر من الركوب والذهاب والمجيء والطواف حول المدينة والشوارع، ويذهب إلى بولاق ومصر القديمة، ويرجع ليلًا ونهارًا وهو راكب رهوانًا تارة أو فرسًا أو بغلة ومرتدٍ ببرنس أبيض مثل المغاربة، والعسكر أمامه وخلفه، وقد برهن له ما لاحظه من هياج الخواطر على أن القبطان باشا والألفي قد نجحا في غرضهما لدرجة هددت باحتمال إشعال الثورة في القاهرة، ولما كان القاهريون قد اعتادوا التجمهر كلما أرادوا إعلان سخطهم وتذمرهم في شارع الخليج المنخفض، في غير أوقات الفيضان، وكان هذا الشارع أو المجرى يشق قلب القاهرة، وقد اقترب علاوة على ذلك موعد فتحه بسبب فيضان النهر، وتوقع أن ينتهز المهيجون فرصة الاحتفال بوفاء النيل وتجمهر الناس عند فتح الخليج، فقد رأى الباشا أن يحتاط للأمر بكسر الجسر قبل موعده، فقال الشيخ الجبرتي: «وركب في ١٤ أغسطس إلى قنطرة السد، وحضر القاضي والسيد عمر النقيب وكسر الجسر بحضرتهم، وجرى الماء في الخليج جريانًا ضعيفًا بسبب علو أرضه وعدم تنظيفه من الأتربة المتراكمة فيه.»

ثم استطرد الشيخ يقول: «ويقال إنهم فتحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث في مثل يوم هذا الجمع وخصوصًا وقد وصل إلى بر الجيزة الكثير من أجناد الألفي، فاطمأن الباشا حينئذٍ إلى استحالة حدوث اجتماعات شعبية أو تجمهر يخشى خطره، وكان من أسباب زيادة هياج الخواطر ما وقع من مخاصمات بين عرب الحويطات والعيايدة، وتجمع الفريقين حول القاهرة ونشوب القتال بينهما مرات كثيرة، مما أدى إلى انقطاع السبل فتدخل الباشا وانتصر للحويطات، وتوسط عمر مكرم في الصلح، وانتهت الفتنة.»

ولا جدال في أن الألفي والقبطان باشا كان بوسعهما الاستفادة من النصر الذي أحرزه الأول في معركة النجيلة، لو أن الألفي بادر عقبه مباشرة بالزحف على القاهرة ولو أن القبطان باشا أخذ بنصيحة «مسيت» وحاول الاستيلاء على رشيد ودمياط ودمنهور، أو أنه أقبل على معاونة الألفي في حصار دمنهور محاصرة جدية فعالة، فقد كان الخوف من الألفي مستوليًا على جند محمد علي، وغادر أكثرهم مراكزهم — كما شاهدنا — فرارًا من الالتحام مع الألفي في معركة أخرى كبيرة، وساد هياج الخواطر في القاهرة حتى إن الباشا صار يخشى من وقوع اضطرابات خطيرة أو اشتعال الثورة بها، ولكن الألفي والقبطان باشا فوتا على نفسيهما الفرصة.

ذلك أن الألفي بدلًا من الزحف على القاهرة — كما أذيع عقب انتصاره في النجيلة — وذكره «دروفتي» وقتئذٍ في رسالته إلى حكومته — على نحو ما سبق ذكره — آثر استئناف ضرب الحصار على دمنهور، فقصد إليهما، ثم استقدم إليه من الجيزة عددًا من بكوات المماليك الذين أمرهم هو حديثًا (وكانوا ستة) لتعزيز قواته، وكان عظيم الأمل في استطاعته إخضاع دمنهور بسهولة، لا سيما بعد انتصاره الأخير في النجيلة، وبسبب ما كان لديه من مدفعية قوية يستخدمها يونانيون وإيطاليون أتى بهم إليهم الوكلاء الإنجليز، ولكن أهل دمنهور أثناء انشغال الألفي بمعركة النجيلة وابتعاده عن مدينتهم، كانوا قد جلبوا إليها المؤن، واستعدوا لمقاومة الحصار إذا ضرب عليهم من جديد، وعقدوا العزم على الاعتماد على أنفسهم إلى النهاية عندما وجدوا أنه من المتعذر على الباشا في ظروفه الراهنة إرسال أية نجدات إليهم بالرغم من تكرر طلبهم لها، وكان نفر من أعيانها قد ذهبوا لمقابلة القبطان باشا قبل أن يستأنف الألفي حصار مدينتهم يرجونه التدخل لصرف الألفي عن عزمه، فأمنهم صالح باشا، ولكن فريقًا منهم لم يطمئن لوعده، فبعثوا إلى عمر مكرم ومحمد علي يطلبون النجدة، فوعدوا بها ولكنهم أمروا في الوقت نفسه بالاستمرار على الممانعة وعدم تسليم مدينتهم ومحاربة من يأتي لحربهم، فاستعدوا لذلك، وقال الشيخ الجبرتي: «إن القبطان باشا عندما رفض أعيان دمنهور الذين ذهبوا لمقابلته الإذعان لأوامره وتسليم المدينة إلى الألفي، لم يلبث أن استفتى العلماء في جواز حربهم حتى يذعنوا للطاعة فأفتوه بذلك، فعند ذلك أرسل إلى الألفي يأمره بحربهم فحاصرهم وحاربهم، ولقي الألفي عند استئناف الحصار مقاومة شديدة على يد حاميتها المؤلفة من أربعمائة من الأرنئود والعثمانلي، والتي تعاون معها جميع السكان، واشترك النساء كذلك في المقاومة، وتمكن الدمنهوريون مرات عديدة من رد هجوم الألفي، وصاروا يقومون بخروج مسلح جريء كلما لاح شبح المجاعة في مدينتهم حتى يجلبوا لها المؤن والأغذية، بل واشترك النساء في الالتحامات التي وقعت، وكثيرًا ما كن يعتلين أسوار المدينة وتحصيناتها ينشدن الأناشيد في هجاء الألفي ووصفه بالجبن والتهكم من عاداته الشخصية التي تدل على التخنث وعدم الرجولة، وسمع جنده هذه الأناشيد، وضجر الألفي من امتناع المدينة عليه، وأدرك أنه سوف يتعذر عليه إخضاعها قبل حدوث الفيضان (أي حوالي آخر شهر أغسطس) وعندئذٍ تتوقف العمليات العسكرية بسبب الفيضان ويضطر إلى رفع الحصار عنها.»

وعلى ذلك، فقد أرسل الألفي بعض قواته إلى الرحمانية لسد ترعة الأشرفية وهو المكان الذي تأخذه هذه الترعة عنده مياهها من فرع رشيد، فتمر بسنهور ودمنهور والكريون حيث تبدأ عند النشو البحري تسميتها بترعة الإسكندرية وتمد بالمياه صهاريج الإسكندرية، كما يستقي أهل دمنهور والقرى المنتشرة حولها من ترعة الأشرقية، فأرسل الباشا من فوره بربر باشا الخازندار ومعه عثمان أغا ومعهما عدة كثيرة من العساكر في المراكب فوصلوا إلى خليج الأشرفية من ناحية الرحمانية، واشتبكوا مع قوات الألفي وأجلوهم عنها وفتحوا فم الخليج فجرى فيه الماء، ودخلوا فيه بمراكبهم، ولكن الألفية سدوا الخليج من أعلى عليهم، وحضر شاهين بك الألفي فتمكن من سد فم الخليج بأعدال القطن والمشاق، ثم فتحه الألفية من أسفل فسال الماء في السبخ، ونضب الماء من الخليج، ووقفت السفن على الأرض، وأوقع الألفية بجيش بربر باشا هزيمة كبيرة عند قرية منية القران فانسحبوا مدحورين إلى سنهور، وتحصنوا بها، واستمر القتال بين الفريقين مدة دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، وتمكن الألفي من تحويل المياه إلى بحيرة إدكو، وقال «دروفتي» وهو يذكر هذه الحوادث في رسالته إلى «تاليران» من الإسكندرية في ٢٠ أغسطس ١٨٠٦: «إن تحويل المياه إلى بحيرة إدكو — ومن شأنه أن يجعل من إقليم البحيرة صحراء مجدبة على الأقل خلال العام التالي — قد أثار خوف أهل الإسكندرية الذين ما لبثوا أن احتجوا لدى القبطان باشا على هذا العمل الذي منع وصول الماء إلى مدينتهم.» ويقول «دروفتي»: «إن صالح باشا عزا ما يشكون منه ويحتجون عليه إلى عناد أهل دمنهور وعدم طاعتهم، وطلب من الشيخ المسيري الذهاب إليهم لإقناعهم بالتسليم، ولكن هذا رفض القيام بهذه المهمة، فتعين لها ثلاثة من المشايخ كان نصيبهم الفشل.»

ذلك أن الدمنهوريين رفضوا التسليم وأساءوا معاملة هؤلاء المشايخ واحتجزوهم، ثم أفرجوا عن أحدهم على شريطة أن يبذل قصارى جهده لإقناع القبطان باشا بأن يعمل لرد الألفي وحمله على رفع الحصار عن دمنهور في نظير أن يعيد الدمنهوريون إصلاح ترعة الأشرفية وإطلاق المياه لملء صهاريج الإسكندرية على نفقتهم الخاصة، وأبقى الدمنهوريون الشيخين الآخرين كرهائن لديهم، وقال الشيخ: إن كاشف دمنهور قد توفي، وتروج الإشاعة بأن الألفي قد سمه، وقد تعين بدلًا منه حسن أغا، والأهالي مصممون على الدفاع عن مدينتهم إلى النهاية، ونصح صالح باشا بإحضار الماء إلى الإسكندرية بوسائل أخرى، ولكنه كان من الواضح — على حد قول «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ١٢ سبتمبر ١٨٠٦ — أنه لا يمكن ملء صهاريج الإسكندرية بالماء إلا إذا أبعد الألفي عن دمنهور ورفع حصاره عنها، وأعتقد أن القبطان باشا سوف يضطر إلى إبعاد الألفي حتى لا يقال عنه إنه جاء إلى مصر ليزيد من فداحة الكوارث المنصبة على رءوس أهلها.

ولم يثنِ دفاع دمنهور المجيد الألفي عن عزمه، فاستمر على حصارها، ولكن تحرك الأرنئود والعثمانلي بالرحمانية للزحف على دمنهور وتخليصها لم يلبث أن جعل الألفي ينقل مقره من باب الاحتياط إلى حوش عيسى، ولو أن ما قام به جند الرحمانية من هجمات على قواته كان نصيبه الفشل لإخفاقهم في قطع السد الذي أقامه الألفي على الترعة لتحويل المياه إلى بحيرة إدكو، فبقيت قواته مرابطة حول دمنهور تضيق الحصار عليها، ولكن «دروفتي» الذي نقل هذه الأخبار — في رسالته إلى حكومته من الإسكندرية في ٢٠ سبتمبر قال كذلك: إن القبطان باشا سواء بسبب أوامر معينة قد وصلته من الباب العالي أو لأنه رأى استحالة تنفيذ الخطة التي كلف بها، قد دخل في مفاوضات مع محمد علي، ومن المنتظر أن يصل غدًا إلى الإسكندرية ابن محمد علي إبراهيم محملًا بالهدايا للقبطان باشا، وكل شيء هادئ بالصعيد، والقاهرة على حالها ولو أن مرضًا وبائيًّا منتشر بها.

وكان هذا الشطر الثاني من الأخبار التي بعث بها «دروفتي» على جانب عظيم من الأهمية؛ ذلك أنها تدل على أن القبطان باشا قد أخفق في مهمته التي أوفد من أجلها إلى مصر وهي تنحية محمد علي من الولاية، وإرجاع سلطة البكوات القديمة إليهم، وتأسيس مشيخة الألفي، ولقد أخفق صالح باشا في مهمته لأسباب كثيرة، منها أنه لم يكن الرجل الذي يصلح لتنفيذ المهمة التي عُهد بها إليه، وأن موسى باشا المعيَّن للولاية لم يكن هو الآخر ذلك الرجل الذي يستطيع انتزاع الباشوية من يد محمد، كما أنه عجز بالرغم من وقاره واتزانه عن التأثير على القبطان باشا وعلى الألفي، وأن الألفي وهو أكبر المنتفعين من الاتفاق الذي أبرمه كتخداه من رجال الباب العالي لم يشأ أن يتحمل وحده دفع السبعمائة والخمسين ألف قرش التي تعهد بها محمد كتخداه بكفالة سليمان أغا صالح أو الوكيل نسبة إلى سيده صالح بك الوكيل، وأن الانقسام الذي فرق صفوف البكوات وكان مبعثه الحسد والغيرة والمنافسة القوية بينهم جميعًا قد حال دون تلبية بكوات الصعيد لنداءات القبطان باشا أو الاستماع لرجوات سليمان أغا الملحة، فرفضوا المساهمة في دفع المبلغ المطلوب، ورفضوا — كعادتهم — أن يضحوا بشيء من أموالهم التي سلبوها واغتصبوها من أهل البلاد، حتى ولو كان في ذلك استرجاعهم لسيطرتهم المفقودة، وأن الألفي لم ينتفع من انتصاره في النجيلة، وانهمك في حصار دمنهور، ولم ينصرف عن حصارها مع ما ظهر من استماتة أهلها في الدفاع عنها، كأنما قد توقف تقرير مصيره على إخضاع هذه المدينة، فلم يبذل أي جهد لإقناع بكوات الصعيد بصدق نواياه وأنه يسعى لصالح المماليك جميعًا، أو يسعى لاستلال سخيمة البرديسي منافسه العنيد، وأضاع ثلاثة شهور أثناء حصار دمنهور ينتظر النجدة التي وعد بكوات الصعيد بإرسالها إليه، بينما كان من الواضح أن نصرًا حاسمًا يظفر به على جيش محمد علي إذا تعذر إخضاع دمنهور بكل سرعة من شأنه تقرير مصيره، وأن محمد علي انتفع من استطالة الحصار الذي شل يد الألفي وأخمد نشاطه في ميادين أخرى، فعرف كيف يستميل رجال الديوان العثماني في القسطنطينية وكذلك القبطان باشا إلى تأييد قضيته، وأن «مسيت» وقد عجز كل العجز عن استنهاض همة صالح باشا للقيام بأية عمليات عسكرية، بينما بذل «دروفتي» قصارى جهده لإحباط مساعيه من ناحيته، وتأييد قضية محمد علي للقضاء على الألفي الأداة الطيعة للإنجليز في نظره والرجل الذي سوف يعمل على تمكين نفوذ هؤلاء إذا دانت له السلطة من ناحية أخرى.

البقاء في الولاية

أما القبطان صالح باشا فقد كان رجلًا عرف بالبخل وحب المال واكتنازه وجمعه بأية وسيلة سواء بطريق الرشوة أو بطريق الهدايا والعطايا، عرف فيه هذه الخصلة محمد علي كما عرفها الألفي، فأغدق عليه كلاهما الهدايا، ورشاه محمد علي بقدر كبير من المال، وبذ الألفي في استخدام هذا السلاح عندما تعذر على الأخير مجاراة خصمه أو المباراة معه في هذا السبيل بسبب موارده المحدودة حينما كان عليه أن يدفع مرتبات أتباعه وجنده وعربانه إلى جانب الاستعداد لدفع ما صار يسميه نصيبه من المبلغ الذي تعهد كتخداه بدفعه ثم كان من أثر انغراس هذه الخصلة في طبع القبطان باشا أنه جعل ديدنه المطالبة بالسبعمائة والخمسين ألف قرش عدًّا ونقدًا بتمامها دون أن تنقص بارة واحدة، فتنوسيت في طيات ذلك سائر تعليمات الباب العالي، وأهمها طرد محمد علي من الولاية، الغرض الرئيسي الذي أوفد من أجله، فاستحالت سياسة الدولة في يديه إلى مجرد مساومة على الولاية، وأضحت هذه كما قال محمد علي نفسه سلعة في سوق الدلالة، ومما يدل على نهمه وجشعه أنه في الوقت الذي تم فيه اتفاقه مع محمد علي وبقاء هذا الأخير في الولاية استمر يلح على الألفي في طلب المال والهدايا، كما أراد أن يدفع له أهل دمنهور مبلغًا من المال، وانتهى الأمر به بأن صار يطلب كذلك إتاوة من أهل الإسكندرية، قدرها مائة وخمسون كيسًا، وهم الذين — كما ذكر «مسيت» في رسالته إلى «أربثنوت» في أول أكتوبر ١٨٠٦ — لم تفرض عليهم أية إتاوات منذ أن أخلى الفرنسيون مصر وجلوا عنها، أضف إلى ذلك أنه كان رجلًا من شيمته التطير والتشاؤم، يعتقد في السحر والشعوذة، حدث وهو بعرض البحر قبل وصوله إلى الإسكندرية أن هاج البحر هياجًا شديدًا، فاستبد به الخوف، وخشي أن يكون ذلك فألًا نحسًا لمهمته فأمضى اليوم في العبادة، وأمر بإقامة الصلاة في سائر السفن، وأعتق عددًا من العبيد وذلك حتى تهدأ العاصفة ويزول غضب السماء عنه، وما إن علم عند وصوله إلى الإسكندرية أن فلكيًّا يدعى علي بك العباسي — سوف يأتي ذكره ثانية — موجود بها حتى استدعاه وأعطاه طلسمًا كان يحمله معه لفحصه والاستعانة به على التنبؤ بما سوف يحدث له في مصر، وهل ينجح في مهمته أو يفشل، واضطر علي بك العباسي إلى قراءة طالع القبطان بالصورة التي ترضيه، وكان لهذا التطير أثره كذلك على مسلكه فجعله يتشاءم من طول امتناع دمنهور على الألفي، ويعدل عن بذل أي نشاط إيجابي أو القيام بأية عمليات عسكرية، وأغضبه أن البرديسي لم يوفد إليه رسولًا من قبله، ولو أن إبراهيم بك كان قد بادر بإرسال كخياه الذي وصل إلى الإسكندرية في ٩ يوليو محملًا بالهدايا له، كما جعله استقرار محمد علي الظاهر في القاهرة متشائمًا من الدخول في نضال سافر معه، فلما تبين له تمسك محمد علي بالولاية عمد إلى الدسيسة، فقال «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ٢٩ يوليو: إنه أرسل أحد كبار ضباطه إلى معسكر الألفي، وآخر إلى البرديسي، وظهر ﻟ «دروفتي» ما حمله على الاعتقاد بأن القبطان يبغي من نشاطه هذا اغتيال محمد علي فقال: ويبدو أنه وقد فشلت القوة (والأصح التهديد والوعيد؛ لأن إجراءات عنيفة لم تتخذ ضد محمد علي) صار الالتجاء الآن إلى الكيد والدسيسة، وسوف لا يكون موضع اندهاش إذا عرفنا يومًا أن محمد علي قد مات مقتولًا أو مسمومًا، وكان من أساليب القبطان باشا تحريض القاهريين على الثورة بعد هزيمة النجيلة — على نحو ما سبق ذكره — ولكن فشل الألفي أمام دمنهور وطول امتناعها عليه وما صادفه من صعوبات مع محمد علي ومع البكوات أثناء مفاوضاته معهم من أجل دفع المبلغ المطلوب، كل ذلك ما لبث أن جدد تشاؤمه، وزاد من تطيره، حتى فقد الثقة في نجاح مهمته، وصار يضيق ذرعًا باستطالة إقامته بالإسكندرية، وبدأ يشعر بأنه بات شبه سجين بها فبدأ يتحول عن مناصرة الألفي، ثم انتهى به الأمر بالتسليم ببقاء محمد علي في ولايته.

وأما موسى باشا، فقد حضر إلى الإسكندرية وهو عاقد العزم على الاعتماد كلية على القبطان باشا في تسلمه منصبه، فجاء خاوي الوفاض ولا جند معه، زاره «دروفتي» ولقى منه ترحيبًا كبيرًا، فخرج من مقابلته وهو يقول في رسالته من الإسكندرية في ٢٤ يوليو: إن مسلكه وكلامه يدلان على أنه رجل سياسة أكثر مما يمكن أن يوصف بهذا مواطنوه عمومًا، عقد عدة اجتماعات مع القبطان باشا، يقولون: إنه قد اشتكى في الأخير منها من بعض الوسائل التي اتخذت لتنفيذ الخطة المكلف بها القبطان باشا، ولكن هذا ما لبث أن ألقى تبعة ذلك على محمد كتخدا الألفي، الذي قال عنه: إنه تغالى كثيرًا في وصف قوات سيده ودرجة الاعتماد على مؤازرة الحزب الذي يمكن إيجاده من بين السكان لتعزيز قضيته.

وعندما جاء جواب محمد علي الأول منذرًا بأن زحزحته من الولاية دونها مصاعب جسيمة، لم يرَ موسى باشا بالاشتراك مع القبطان مناصًا من إرسال الططر في طلب النجدة من القسطنطينية، ولقد خيل إليه عندما لم يستمع القبطان لآرائه أن في وسعه الاعتماد على الألفي في تكوين جيش يمكنه من الولاية وإغراء الجند على ترك جيش محمد علي، فقال «مسيت» في رسالته من الإسكندرية في ٣١ يوليو وهو يتحدث عن موسى باشا: إن هذا الأخير قد وصل إلى الإسكندرية من أيام قليلة مضت ولا مال ولا جند معه ومعتمدًا الاعتماد كله على القبطان باشا، ويجد موسى باشا أن مركزه في شدة الحروجة ولا رجاء فيه، ولما كان يعتقد تمامًا أنه لن يلقى مساعدة من القبطان باشا، فقد صار يبغي أن يوفر له الألفي الوسائل التي تمكنه من جمع جيش يرجو بواسطته وبالاتحاد مع المماليك أن يطرد من مصر منافسه محمد علي باستخدام القوة ضده، ومع ذلك فلا ينتظر أن يوافق الألفي الذي أنفق إلى الآن مالًا كثيرًا على تحمل نفقات أخرى في مسألة صارت اليوم غير أكيدة، ويرجو موسى باشا كذلك أن يستطيع التأثير على قسم عظيم من جند محمد علي ليفروا من صفوف جيشه بسبب أن هؤلاء كانوا في الماضي في خدمته وتحت أوامره.

على أنه لما كان موسى باشا لا دانق واحد عنده، فلا وسيلة لديه لإغراء هؤلاء على ترك جيش محمد علي، وهكذا قضى موسى باشا الوقت يعلل النفس بالأماني الباطلة تارة، ويقبل الرشوة من محمد علي تارة أخرى شأنه في ذلك شأن سائر عملاء الباب العالي والقبطان باشا نفسه، ومع أن هذا الأخير كان ذا شخصية تافهة فقد تركه موسى باشا برغم صفات السياسة التي لاحظها فيه «دروفتي» يسيطر على توجيه الأمور، واكتفى هو بالإصغاء إلى نصائح «دروفتي» الذي حاول إقناعه بعدم وجود ارتباط بين مصلحته ومصلحة الألفي، ثم صار يبدي ميولًا واضحة نحو فرنسا، لما كان ظاهرًا من القبطان باشا أنه صاحب ميول إنجليزية، ولعل استكانة موسى باشا هذه وقبوله لنصح «دروفتي» له — ولم يكن في وسعه للأسباب التي ذكرناها إلا أن يفعل ذلك — هي التي جعلت الوكيل الفرنسي يحكم عليه أنه رجل سياسة يفوق في هذه الناحية أكثر مواطنيه عمومًا؛ وعلى ذلك فقد سارت الأمور منذ وصول القبطان باشا إلى الإسكندرية دون أن يظهر ذكر لاسم موسى باشا ودون أن تكون له يد فيها.

ومنذ أن بدأ القبطان صالح باشا يعمل لتنفيذ مهمته انحصر جهده وتفكيره في الحصول على المبلغ المطلوب من المماليك، فأوفد عقب وصوله إلى الإسكندرية سليمان أغا صالح أو الوكيل ومحمد كتخدا الألفي وشاكر أغا سلحدار القبطان باشا لمقابلة الألفي كي يخبروه بما تم الاتفاق عليه في القسطنطينية وحضور القبطان لتنصيبه في المشيخة وتمكين المماليك من السلطة، ومطالبته بدفع مبلغ السبعمائة والخمسين ألف قرش أو الألف والخمسمائة كيس فامتلأ الألفي فرحًا وسرورًا، ولكنه رفض أن يتحمل هو وحده ودون سائر البكوات دفع المبلغ بدعوى أنه لم يكن المنتفع وحده بالترتيب الذي وضع، وأن هناك ثلاثة بيوت أو فرق للماليك؛ جماعة إبراهيم بك، والمرادية برئاسة عثمان البرديسي، والألفية برئاسة الألفي نفسه، وأشار بأن يدفع بكوات الصعيد الذين يؤلفون فرقتين من هذه الفرق الثلاث ألف كيس بواقع خمسمائة كيس لكل منهما، حتى إذا حصل شاكر أغا هذا المبلغ منهم وهو ثلثا المطلوب، دفع الألفي خمسمائة كيس وهي الثلث الباقي، فبدا أن هناك صعوبات يجب تذليلها وأن مهمة القبطان — كما تصورها — لم تكن بتلك السهولة التي رسمها في ذهنه — ولو أنه كان يبدو من ناحية أخرى أن إبراهيم والبرديسي سوف لا يمتنعان عن دفع حصتهما من المبلغ — لأنه كان يترتب على نجاح الاتفاق ترك الباب العالي حكومة مصر الفعلية في أيدي المماليك وتمكنهم من استرجاع القاهرة وكل المواقع الهامة التي يحتلها الأرنئود، فقرر القبطان باشا إرسال سليمان أغا إلى بكوات الصعيد، ولم يفقد أمله في نجاح مسعى رسوله لديهم، وتنفيذ المهمة التي جاء من أجلها؛ لأنه سوف يتعذر على محمد علي حينئذٍ أن يتصدى لمقاومة أوامر الباب العالي، والقبطان باشا وقوات الألفي المتحدة مع بكوات الصعيد.

ولكن سليمان أغا لم يلبث أن فوجئ بمفاجأة سيئة عند مقابلته للبكوات بالصعيد، فقد استمع إبراهيم بك في هدوء لكل ما عرض عليه، ولكنه لكراهيته للإنجليز والأتراك أو لانعدام ثقته فيهم جميعًا اشترط قبل أن يدفع شيئًا معرفة آمال الألفي ومدى طموحه وأطماعه من فم الألفي نفسه، وأما البرديسي فكان أكثر صراحة في معارضته لاتفاق يقضي بسيادة الألفي على البكوات وسائر المماليك، فتساءل عما يريده منه الألفي وهو الذي صار سيدًا لجميع المماليك وصار «أبوا» المماليك إبراهيم بك الكبير وعثمان حسن وهما موضع احترام عظيم من رعايا الألفي الخاضعين الخاشعين، مثلهم في ذلك مثل البرديسي نفسه، ثم أظهر دهشته من أمر واحد فقط هو أن يعمد الباب العالي إلى إبلاغ البكوات مطالبه منهم على يد آخر عبد من عبيده بدلًا من أن يبعث بها إليهم على ضابط من ضباطه، ويقصد البرديسي بذلك أنه كان يجدر بالباب أن يبلغ رغبته في تقرير الوضع الجديد الذي يبتغيه إلى البكوات مباشرة بدلًا من الاتفاق على حدة مع الألفي، ويدون الشيخ الجبرتي ما دار من أحاديث بين سليمان أغا وبين البرديسي وإبراهيم بك فيذكر أن البرديسي أجاب سليمان أغا بقوله: حيث إن الألفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات (أي والعظيمة منها)، ويراسلهم ويتمم أغراضه منهم، ويولي الوزراء ويعزلهم بمراده (إشارة إلى عزل محمد علي وتولية موسى باشا)، ويتعين قبودان باشا في حاجته، فهو يقوم بدفع المبلغ بتمامه؛ لأنه صار الآن هو الكبير ونحن الجميع أتباع له وطوائف خلفه بما فيه والدنا وكبيرنا إبراهيم بك وعثمان بك حسن وخلافه، فقال سليمان أغا: إن الألفي على كل حال واحد منهم وأخوهم، ثم اختلى مع إبراهيم بك، وتكلم معه فكان جوابه: أنا أرضى بدخولي أي بيت كان، وأعيش ما بقي من عمري مع عيالي وأولادي تحت إمارة أي من كان من عشيرتنا أولى من هذا الشتات الذي نحن فيه، ولكن كيف أفعل في الرفيق المخالف (ويقصد بذلك البرديسي)، وهذا الذي يحصل لنا كله لسوء تدبيره ونحسه، وعشت أنا ومراد بك المدة الطويلة بعد موت أستاذنا محمد بك أبي الذهب وأنا أتغاضى عن أفعاله وأفعال أتباعه وأسامحهم في زلاتهم، كل ذلك حذرًا وخوفًا من وقوع الشر والقتل والعداوة إلى أن مات مراد بك وخلفه هؤلاء الجماعة المجانين، وترأس البرديسي عليهم مع غياب أخيه الألفي، وداخله الغرور، وركن إلى غير أبناء جنسه (يقصد محمد علي والأرنئود) وصادقهم، واغتر بهم، وقطع رحمه، وفعل بالألفي الذي هو خشداشه وأخوه ما فعل، ولا يستمع لنصح ناصح أولًا وآخرًا.

ولما كان ذلك هو رأي إبراهيم في البرديسي، فقد استطاع سليمان أغا بعد مفاوضة مع البكوات استطالت أيامًا أن يتفق مع إبراهيم بك على دفع نصف المصلحة ويقوم الألفي بالنصف الآخر، ولكن البكوات رفضوا أن يدفعوا شيئًا قبل أن يرجع سليمان أغا إلى الألفي ويطيب خاطره على ذلك؛ لئلا يقبضه ثم يطالبهم بغيره، فعاد أدراجه، وقابل الألفي مرة أخرى، ولكن هذا أصر هو أيضًا على عدم دفع شيء حتى يدفع بكوات الصعيد ثلثي المبلغ أو نصفه الذي سمح به — كما قال — والدنا إبراهيم بك، ثم انبرى يدحض حجج البكوات ودعاواهم أنه يريد السيطرة عليهم، ويدلل على تغاضيه هو عن فعالهم معه ومحاولة البرديسي الفتك به عقب عودته من سفارته في لندن، ويبين أن الأولى ببكوات الصعيد الاتحاد معه لاستخلاص البلاد من قبضة محمد علي والأرنئود، فجاء في كلامه: «أما قولهم: إني أكون أميرًا عليهم فهذا لا يتصور، ولا يصح أن أتعاظم على مثل والدي إبراهيم بك وعثمان بك حسن ولا على من هو في طبقتي من خشداشين، على أن هذا لا يعيبهم ولا ينقص مقدارهم بأن يكون المتأمر عليهم واحدًا منهم ومن جنسهم، وذلك أمر لا يخطر لي ببال، وأرضى بأدنى من ذلك: ويأخذوا عليَّ عهدًا بما أشترطه على نفسي أننا إذا عدنا إلى أوطاننا أن لا أداخلهم في شيء ولا أقارشهم في أمر، وأن يكون كبيرنا والدنا إبراهيم بك على عادته، ويسمحوا ليس بإقامتي بالجيزة، ولا أعارضهم في شيء، وأقنع بإيرادي الذي كان بيدي سابقًا (ومن المعروف أن الألفي قبل مجيء الحملة الفرنسية كان ملتزمًا بإقطاع فرشوط وغيرها من البلاد القبلية ومن البلاد البحرية محلة دمنة ومليج وزوبر وغيرها ومتقلد الكشوفية شرقية بلبيس) فإنه يكفيني.

وإن اعتقدوا غدري لهم في المستقبل بسبب ما فعلوه معي من قتلهم حسين بك الوشاش تابعي وتعصبهم وحرصهم على قتلي وإعدامي أنا وأتباعي، فبعض ما نحن فيه الآن أنساني ذلك كله، فإن حسين بك المذكور مملوكي وليس هو أبي ولا ابني من صلبي، وإنما هو مملوكي اشتريته بالدراهم وأشتري غيره، ومملوكي مملوكهم، وقد قُتل لي عدة أمراء ومماليك في الحروب فأفرضه من جملتهم، ولا يصيبني ويصيبهم إلا ما قدره الله علينا وعليَّ.

إن الذي فعلوه بي لم يكن لسابق ذنب ولا جرم حصل مني في حقهم، بل كنا جميعًا إخوانًا، وتذكروا إشارتي عليهم السابقة في الالتجاء إلى الإنجليز، وندموا على مخالفتي بعد الذي وقع عليهم (ويشير الألفي هنا إلى مكيدة الصدر الأعظم والقبطان باشا في أكتوبر ١٨٠١) ورجعوا إليَّ ثم أجمع رأيهم على سفري إلى بلاد الإنجليز فامتثلت ذلك، وتجشمت المشاق، وخاطرت بنفسي، وسافرت إلى بلاد الإنجلترة، وقاسيت أهوال البحار سنة وأشهرًا، كل ذلك لأجل راحتي وراحتهم، وحصل ما حصل في غيابي، ودخلوا مصر (أي القاهرة) من غير قياس، وبنوا قصورهم على غير أساس، واطمأنوا إلى عدوهم (أي محمد علي)، وتعاونوا معه على هلاك صديقهم، وبعد أن قضى غرضه منهم غدرهم وأحاط بهم وأخرجهم وأهانهم وشردهم، واحتال عليهم ثانيًا يوم قطع الخليج (ويقصد الألفي هنا مكيدة ١٦ أغسطس ١٨٠٥) فراجت حيلته عليهم أيضًا، وأرسلت إليهم ونصحتهم فاستغشوني وخالفوني، ودخل الكثير منهم البلد، وانحصروا في أزقتها، وجرى عليهم ما جرى من القتل الشنيع والأمر الفظيع، ولم ينجُ منهم إلا من تخلف منهم أو ذهب من غير الطريق، ثم إنه الآن أيضًا يراسلهم ويداهنهم ويهاديهم ويصافحهم ويثبطهم عما فيه النجاح لهم، وما أظن أن الغفلة استحكمت فيهم إلى هذا الحد.

وطلب الألفي من سليمان أغا أن يعيد الكَرَّة عليهم، وأن يذكرهم بما سبق لهم من الوقائع، فلعلهم — كما قال — ينتبهوا من سكرتهم، ويرسلوا مع سليمان أغا الثلثين أو النصف الذي سمح به والدنا إبراهيم بك.» وكان في رأي الألفي أن هذا القدر ليس فيه كبير مشقة؛ فإنهم إذا وزعوا على كل أمير عشرة أكياس وعلى كل كاشف خمسة أكياس، وكل جندي أو مملوك كيسًا واحدًا اجتمع المبلغ وزيادة، وقال: إنه سوف يفعل ذلك مع قومه، وإنه والحمد لله ليسوا هم ولا نحن مفاليس، وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا، وما نحن فيه الآن من أهم المصالح، وقل لهم مخاطبًا سليمان أغا البدار قبل فوات الفرصة، والخصم ليس بغافل ولا مهمل، والعثمانيون عبيد الدرهم والدينار.

وذلك مقال طيب، يلاحظ فيه قوة السبك وصفاء التفكير، ويدل على ما كان يتمتع به الألفي من دهاء وحنكة في أساليب المراوغة والسياسة، ولكنه كان من المتعذر على بكوات الصعيد لا سيما عثمان البرديسي تصديق دعواه أن الاستئثار بالسلطة أمر لم يخطر له على بال أو تعهده بأن لا يداخلهم في شيء ولا يقارشهم وتنازله عن كل تلك الميزات التي ضمنها له الاتفاق بين كتخداه والديوان العثماني، وكانوا لا يثقون في أية وعود يقطعها على نفسه، وقد ظهر مصداق ذلك كله عندما رجع سليمان أغا إلى البكوات بجواب الألفي.

فقد كان البرديسي في هذه المرة أكثر هدوءًا وصبرًا مما مضى، ولكنه في الوقت نفسه كان لا يزال على رأيه السابق، يزيده تمسكًا به ما كان قد وصله من رسائل من الوكيل الفرنسي «دروفتي» يؤكد له فيها عدم تخلي فرنسا عن مؤازرته، وكان «دروفتي» قد بدأ يبعث برسائله إلى البرديسي منذ ذيوع خبر عفو الباب العالي عن البكوات وموافقته على إرجاع سيطرتهم القديمة إليهم، ثم مجيء القبطان باشا لتأسيس الوضع الجديد، وكانت قد وصلت البرديسي رسائل جديدة من «دروفتي» قبل رجوع سليمان أغا، فزادته وعود الوكيل الفرنسي تمسكًا بموقفه في عناد وصلابة، أضف إلى هذا أن محمد علي الذي ظل يرقب هذه المفاوضات بيقظة وانتباه كبيرين، حرص على بقاء علاقاته مع بكوات الصعيد، يمنيهم بالوعود الكاذبة، ويرسل إليهم الهدايا وخيولًا وسروجًا وأقمشة، فغرهم الخصم — على حد قول الشيخ الجبرتي — بتمويهاته، واستطاع البرديسي جذب إبراهيم بك إلى رأيه.

وعلى ذلك، فقد كان جواب البرديسي على كلام الألفي أنه لا يثق في وعوده؛ لأنه لا يبغي سوى رعاية صالح نفسه وخدمة مصالح الإنجليز، ويطمع في فرض سلطانه على البكوات، ولن يخضع له هؤلاء بحال من الأحوال، ورفض البرديسي وسائر زملائه دفع شيء من المبلغ، وفي ذلك يقول الشيخ الجبرتي: «إن سليمان أغا عند رجوعه إلى الصعيد وجد الجماعة أصروا على عدو دفع شيء، ورجع إبراهيم أيضًا إلى قولهم ورأيهم، وما إن ردد سليمان أغا على أسماعهم كلام الألفي أنه يكون تحت أمرهم ونهيهم، ويرضى بأدنى المعاش معهم، ويسكن الجيزة إلى آخر ما قال، قالوا: هذا والله كله كلام لا أصل له، ولا ينسى الألفي ثأره وما فعلناه في حقه وحق أتباعه، وقد كنا في غيبته لا نطيق عفريتًا من عفاريته، فكيف يكون هو وعفاريته الجميع ومن ينشئه خلافهم، وداخلهم الحقد، وزاد في وساوسهم الشيطان، وأمام هذا العناء والإصرار على دفع شيء من المبلغ لا ثلثاه ولا نصفه، وفشل سليمان أغا في مهمته تبعًا لذلك، وهو الذي كان قد كفل محمد أغا كتخدا الألفي في القسطنطينية، وأخذ على عاقته مسئولية تحصيل المبلغ، لم يجد مناصًا من أن يرمي بآخر سهم في جعبته تفتق عنه ذهنه، فأشار على البكوات أن يقضوا شغلهم في هذا الحين حتى تنجلي عنهم الأعداء الأغراب ثم يقتلوا الألفي بعد ذلك ويستريحوا منه، ولكن حتى هذه النصيحة لم تلقَ قبولًا لدى البكوات الذين قالوا: هيهات! بعد أن يظهر علينا فإنه يقتلنا واحدًا بعد واحد، ويخرجنا إلى البلاد، ثم يرسل يقتلنا، وهو بعيد المكر فلا نأمن إليه مطلقًا. ولم يفقد سليمان أغا كل أمل في الخروج من هذا المأزق، فجدد مسعاه لدى إبراهيم بك وعثمان بك حسن، وكان بعد لأْي وعناء أن ظفر منهما بوعد بدفع نصيبهما من المبلغ، ولكنهما حددا لذلك أجلًا بعيدًا، واكتفيا بالموافقة على إرسال ستة من بكواتهم من مائتي مملوك لنجدة الألفي، وتيقن سليمان أغا من فشل مهمته ورجوعه بخفي حنين، فغادر البكوات محزونًا مهمومًا متحيرًا فيما وقع فيه من الورطة لكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة (أي محمد باشا السلحدار الصدر الأعظم) وكيف يكون جوابه للمذكور.

وفي ٩ سبتمبر مر سليمان أغا في طريق عودته إلى الإسكندرية من ناحية الجيزة … وصحبته هدايا من طرف البكوات إلى القبودان وفيها خيول وعبيد وطواشية وسكر، وذاع الخبر في القاهرة أن البكوات لم يجيبوا إلى الحضور لممانعة عثمان بك البرديسي وحقده الكامن للألفي، ولكون هذه الحركة وهي مجيء القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبيره، وحنق القبطان باشا على البكوات وعلى سليمان أغا عندما أبلغه هذا الأخير نتيجة مسعاه معهم، وأنهم لا راحة عندهم، وامتنعوا من الدفع ومن الحضور وأن الألفي يقوم بدفع القدر الذي يقدر عليه والذي يبقى ويتجمع عليه يقوم سليمان أغا بدفعه، فكان جواب القبطان على هذا الحل الذي رأى فيه سليمان أغا إبراء لذمته، ووسيلة يتفادى بها نقمة صالح باشا عليه، أنت تضحك على ذقني وذقن وزير الدولة، وقد تحركنا هذه الحركة على ظن أن الجماعة على قلب واحد، وإذا حصل من المالك للبلدة (أي محمد علي) عصيان ومخالفة، ولم يكن فيهم مكافأة لمقاومته ساعدناهم بجيش من النظام الجديد وغيره، وحيث إنهم متنافرون ومتحاسدون ومتباغضون فلا خير فيهم، وصاحبك هذا (أي الألفي) لا يكفي في المقاومة وحده ويحتاج إلى كثير المعاونة وهي لا تكون إلا بكثرة المصاريف، ومن العبث والجنون تأييد قضية قد تخلى عنها أصحابها، ولما كان سليمان أغا قد صار يخشى من أن يفتك به القبطان باشا فقد غادر الإسكندرية، ولجأ إلى الألفي.

بيد أنه في الوقت الذي كان فيه سليمان أغا يجري مفاوضاته الفاشلة مع الألفي والبكوات، كان القبطان بسبيل الاتفاق مع محمد علي وإنهاء النزاع القائم في مصلحة هذا الأخير، والتخلي عن قضية الألفي والبكوات تمامًا، ومردُّ ذلك إلى الجهود الموفقة التي بذلها محمد علي في القسطنطينية، ومع القبطان باشا نفسه، ثم تضجر هذا وتململه من مماطلة الألفي وزملائه ونفاد صبره، وحرصه على الانحياز إلى الكفة التي اقتنع بأنها الراجحة، وبخاصة عندما ألقى «دروفتي» في روعه أنه من المتعذر الاعتماد على الألفي في اجتياز هذه الأزمة بسبب ضعف خلقه وعجزه، وعظم تشاؤم القبطان من قضيته.»

فقد تقدم كيف أرسل محمد علي إلى القسطنطينية مبلغ الألفي كيس الذي جمعه من رؤساء الأرنئود مع العريضة التي كتبها المشايخ (١١ يوليو ١٨٠٦) وأرسلت منها صورة إلى الديوان العثماني وأخرى إلى القبطان باشا، وحرص على تكريم مندوبي هذا الأخير كلما حضروا إلى القاهرة، وحملهم بالهدايا الثمينة إليه كلما غادروها، وقد دأب على فعل ذلك دون انقطاع خلال الأزمة حتى كسب الأنصار في القسطنطينية والإسكندرية، واستند إلى جانب ذلك على رغبة الشعب في بقائه في الولاية، وهي الرغبة التي أفصحوا عنها في عرائض مشايخهم ورؤسائهم، ولم تفتر مساعي وكلائه لدى الديوان العثماني لحظة واحدة، فذكر «مسيت» للوزير «وندهام» في ٨ سبتمبر أن الباشا أرسل أخيرًا مبلغًا كبيرًا من المال إلى القسطنطينية لكسب أنصار له في الديوان العثماني، ثم عاد يقول في ١٠ سبتمبر: إنه إذا أحدثت الأموال التي بعث بها محمد علي إلى القسطنطينية تغييرًا هناك في صالحه، فإن العرائض التي كتبها المشايخ سوف تتخذ سندًا لتبريره، وقد استطرد «مسيت» يقول: وفي الحقيقة ينتظر محمد علي أن يصله قريبًا فرمان بتثبيت ولايته، حتى إني طلبت من وكيلي بالقاهرة من أيام قليلة مضت إبلاغي بذلك عند حدوثه.

وكان «مسيت» وقت كتابته رسالته هذه على حق في توقيع مجيء فرمان بتثبيت محمد علي في ولايته؛ ذلك أنه لما كان القبطان باشا قد جعل في الإبرة خيطين — على حد تعبير الشيخ الجبرتي — ليتبع الأروج وعرض الباشا استعداده لشراء موافقة السلطان بدفع إعانات مالية جسيمة والمداومة على إرسال الهدايا إلى القبطان باشا، ورجع سليمان أغا من الصعيد بخفي حنين — كما سبق ذكره — وظهر عجز الألفي في حصار دمنهور، وشاهد النجدات من الجند الذين أغراهم — كما قال «مسيت» — توقع الظفر بأسلاب وغنائم كثيرة تتدفق على مصر في خدمة محمد علي، فإن القبطان باشا لم يلبث أن بعث يطلب تعليمات جديدة من القسطنطينية، وكان معنى ذلك أنه قد تحول نهائيًّا في صالح محمد علي، ولقد تضافرت عوامل عدة لضمان نجاح مسعى وكلاء الباشا في القسطنطينية إلى جانب سلاح الرشوة، الوسيلة التي عرف محمد علي دائمًا أنها كفيلة بجذب وزراء الباب العالي وشراء تأييدهم لقضيته، فكان من أهم هذه العوامل تأزم الموقف في القسطنطينية ذاتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر ١٨٠٦ — على نحو ما سبق توضيحه — وذلك عندما تكدرت العلاقات بين تركيا وروسيا، ولم تفلح جهود «أربثنوت» السفير الإنجليزي في إزالة أسباب الجفاء بينهما، وبدأت تتفاقم الأزمة تدريجًا حتى إن الصدر الأعظم — كما ذكر «مسيت» في ١٨ سبتمبر — بعث يدعو القبطان باشا بالعودة إلى العاصمة لضرورة وجوده بها، أضف إلى هذا أن نفوذ فرنسا قد أخذ يعلو وقتئذٍ في القسطنطينية، منذ أن وصل إليها السفير الفرنسي الجديد «سباستياني» في ١٠ أغسطس.

وكان واضحًا أن ترتيبًا أو اتفاقًا يضع السلطة الفعلية في يد الألفي صديق الإنجليز وحليفهم إنما يخدم مصالح هؤلاء وحدهم، ويتنافى مع صالح الدولة العثمانية ذاتها في الظروف القائمة، زد على ذلك أن امتناع البكوات عن تنفيذ ما التزموا به في هذا الاتفاق قد أعطى الباب العالي مسوغًا لتخليه هو أيضًا عن الالتزامات التي ارتبط بها، وحيث إنه قد تبين عجز القبطان باشا عن تنحية محمد علي عن الولاية بالطرق السلمية، وانتفى أي أمل في قيام عمليات عسكرية بالاتحاد بين القبطان والمماليك ضده لتفرق كلمة البكوات وتنافرهم وتحاسدهم وتباغضهم، وصار لذلك لا مَعْدَى عن اللجوء إلى القوة وإرسال النجدات الكبيرة إلى القبطان باشا إذا شاء الباب العالي أن يخرج محمد علي والأرنئود من مصر، وهو ما لا يستطيع في ظروفه الراهنة فعله، فقد قر رأي الديوان العثماني لذلك كله على اتباع مألوف عادته والتسليم بالأمر الواقع، وقد وجد الباب العالي في العرائض التي بعث بها المشايخ يبدون فيها تمسكهم بحكومة محمد علي وتفضيلها على حكومة المماليك المزمعة وسيلة يستطيع بها تغطية موقفه وذريعة لرجوعه في قراره السابق وسندًا يستند إليه في فسخ اتفاقه مع البكوات المماليك.

وعلى ذلك، فقد أصدر الباب العالي تعليماته إلى القبطان باشا أنه وقد صار الباب الآن أكثر تنورًا عن ذي قبل بشأن حقيقة الموقف في مصر، فقد ترك للقبطان مطلق الحرية في تعديل تعليماته الأولى بالصورة التي تكفل في رأيه إنهاء الخلافات التي أنهكت البلاد، واستنفدت قواها، ومعنى هذا أن الباب العالي قد خوله الاتفاق مع محمد علي على أساس تقريره في الولاية، فبدأت من ثم المفاوضات جديًّا بين محمد علي والقبطان باشا، واشترط الأخير لبقاء محمد علي في الولاية مؤقتًا وحتى يأتيه قرار التثبيت من القسطنطينية شروطًا ثلاثة: أولها أن يكتب المشايخ عريضة جديدة يؤيدون فيها مطلبهم الذي ذكروه في عريضتيهم السابقتين في ١١، ١٤ يوليو ١٨٠٦ وهو بقاء محمد علي في الحكم، حتى يبعث بها إلى الديوان العثماني، وكان الغرض من هذا الاشتراط أن يكون قرار تثبيت محمد علي في ولايته منبعثًا في ظاهر الأمر عن استجابة السلطان العثماني لرغبات رعاياه فيبدو التسليم حينئذٍ عملًا إراديًّا هدفه توفير السعادة والرفاهية للشعب بتحقيق مطلبه الذي أفصح عنه أعيانه ومشايخه، وأما ثاني الشروط فهو أن يدفع محمد علي أربعة آلاف كيس نظير تثبيت السلطان له في الولاية، وثالثها أن يبقى ولده إبراهيم رهينة في القسطنطينية حتى يتم دفع المبلغ.

وفي ٣ سبتمبر وصل الأفندي المكتوبجي من طرف القبودان إلى بولاق، وفي اليوم التالي اجتمع بالباشا، وحضر الاجتماع أحمد أفندي الدفتردار وسعيد أغا كتخدا البوابين ممثلا الباب العالي في القاهرة، ووافق الباشا على شروط القبطان، وكتب الشيخ الجبرتي تعليقًا على الاتفاق الذي تم عندما ذاع خبره في ٩ سبتمبر يقول: «وفيه ظهرت فحوى النتيجة القياسية وانعكاس القضية على الألفي والبكوات، وهو أن القبودان ما لم يجد في المصرلية الإسعاف وتحقق ما هم عليه من التنافر والخلاف، وتكررت بينه وبين الفريقين المراسلات والمكاتبات، فعند ذلك استأنف مع محمد علي باشا المصادقة، وعلم أن الأروج له معه الموافقة، فأرسل إليه المكتوبجي، واستوثق منه، والتزم له محمد علي بأضعاف ما وعد به القبطان من الكذابين (أي الألفي والبكوات) معجلًا ومؤجلًا على ممر السنين، والالتزام بجميع المأموريات والعدول عن المخالفات، فوقع الاتفاق على قدر معلوم، وأرسل القبودان إلى محمد علي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الأولين، ويرسله صحبة ولده إلى القسطنطينية على يد القبودان.» ثم استطرد الشيخ يقول: «فعند ذلك لخصوا عرضحال، وختم عليه الأشياخ والاختيارية والوجاقلية، وأرسله صحبة ابنه إبراهيم بك، وأصحب معه هدية حافلة وخيولًا وأقمشة هندية وغير ذلك.»

ولقد كان كافيًا أن يبدي الباشا رغبته في كتابة هذا العرضحال حتى يستجيب لها المشايخ والاختيارية والوجاقلية، ونقل الشيخ الجبرتي مضمون العرضحال وملخصه على النحو الآتي:

«إن محمد علي باشا كافل الإقليم وحافظ ثغوره ومؤمِّن سبله وقامع المعتدين، وإن الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه وعدله، والشريعة مقامة في أيامه، ولا يرتضون خلافه لما رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضعفاء، وأهل القرى والأرياف وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها في أيام المماليك المصرية المعتدين الذين كانوا يعتدون عليهم ويسلبون أموالهم ومزارعهم ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف الخارجة عن الحد، وأما الآن فجميع أهل القطر المصري آمنون مطمئنون بولاية هذا الوزير، ويرجون من مراحم الدولة العلية أن يبقيه واليًا عليهم، ولا يعزله عنهم، لما تحققوه فيه من العدل وإنصاف المظلومين وإيصال الحقوق لأربابها وقمع المفسدين من العربان الذين كانوا يقطعون الطرقات على المسافرين، ويتعدون على أهل القرى، ويأخذون مواشيهم وزرعهم، ويقتلون من يعصي عليهم منهم، وأما الآن فلم يكن شيء من ذلك، وجميع أهل البلاد في غاية من الراحة والأمن برًّا وبحرًا بحسن سياسته وعدله، وامتثاله للأحكام الشرعية، ومحبته للعلماء وأهل الفضائل والإذعان لقولهم ونصحهم.»

ويسترعي النظر في هذا المضمون والملخص ورود عبارات معينة كالقول بأن جميع أهل البلاد في غاية من الراحة والأمن، أو ذكر محبته للعلماء وأهل الفضائل والإذعان لقولهم ونصحهم، مما قد يوحي بأن القاهريين قد تدخلوا في أزمة النقل إلى سالونيك، على غرار ما فعلوا في أزمة انقلاب مايو ١٨٠٥ السابقة، أو أن مشايخهم ورؤساءهم كان لهم رأي وقول فيها كما كان الحال عند المناداة بولاية محمد علي، ومما قد يوحي بأن الباشا ملتزم بذلك العهد الذي قطعه على نفسه في العام الماضي من حيث استشارة المشايخ والرؤساء القاهريين، أو أنه صار يذعن حقًّا لقولهم ونصحهم، فقد دلت الحوادث في الفترة القصيرة التي انقضت من وقت اعتلائه الحكم إلى حين بدء هذه الأزمة وخلالها، على أن المشايخ وعمر مكرم وغيره من سائر المتصدرين كانوا أدوات طيعة في يد محمد علي؛ للأسباب التي سبق ذكرها في موضعها، فكانوا هم الذين أذعنوا دائمًا لقوله هو ونصحه، ولقد كان كذلك من المغالاة وصف أهل القطر المصري ومن بينهم القاهريون بأنهم آمنوا جميعًا بولاية محمد علي، أو القول بأن جميع أهل البلاد في غاية من الراحة والأمن، فقد اشترك القاهريون في انقلاب مايو ١٨٠٥ على أمل أن يتحرروا من المظالم والمغارم والفرض والإتاوات، ورجاء أن ينقطع إيذاء الأجناد لهم، وتقف اعتداءاتهم عليهم، ولكن شيئًا من هذين الأمرين لم يحدث، زد على ذلك أن هياج الخواطر في القاهرة كان عظيمًا أثناء هذه الأزمة بسب اندساس عملاء الألفي والقبطان وجواسيسهما خصوصًا بين القاهريين، حتى إن الباشا خشي من وقوع الثورة، فكان هناك معارضون لحكمه، وظل لفيف من القاهريين لا سيما التجار وأهل الحرف الذين شكوا من كساد التجارة وتعذر عليهم التعامل مع البكوات ومماليكهم بسبب الرقابة الصارمة التي فرضها الباشا على هذا النوع من النشاط، ثم أنُّوا من السلف والإتاوات المحصلة منهم، ظلوا يعطفون على البكوات بالرغم من سوء حكومة هؤلاء لهم، أو يتوقون لعود حكم الفرنسيين، أو يطلبون حكم إحدى الدول الأجنبية الكبيرة الأخرى (إنجلترة) ثم إن ذلك لم يقتصر على القاهريين وحدهم بل شمل غيرهم في رشيد ودسوق وفوة وغيرها.

ولقد نقم كذلك على حكومة محمد علي كثيرون من المشايخ وأهل الفضائل الذين لم يكونوا من بين المتصدرين، وخير من يمثل هؤلاء الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الذي لم يؤمن مطمئنًّا بولاية هذا الوزير، وأحزنه أن البكوات الذين اعتبرهم مصريين ومن أهل البلاد وأصحاب حق لذلك في تولي الحكم بدلًا من الأرنئود وزعيمهم لم ينتفعوا من التجارب القاسية التي مرت بهم، بل ظلوا سادرين في غيهم وعاجزين عن توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم حتى خسروا الملك، ونقم على زملائه المشايخ المتصدرين (مشايخ الوقت) — كما قال عنهم — الذين سلموا قيادهم لمحمد علي، ولم يصدق شيئًا مما وعد به هذا، وقطعه مرات كثيرة على نفسه، من حيث طلب الرأي والمشورة من المشايخ، وحاسب هؤلاء بينه وبين نفسه، كما حاسب محمد علي حسابًا عسيرًا على فعالهم وتمويهاتهم ولم يسعه وهو يسجل مضمون العرضحال الأخير إلا أن يكتب ونحو ذلك من الكلمات التي عنها يسألون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون.

على أن الشيخ الجبرتي وغيره من المتذمرين المتضجرين لم يجرءوا على إعلان سخطهم على حكومة محمد علي عندما جذب الباشا إليه المتصدرين من المشايخ ورؤساء الشعب، فبقيت معارضتهم — إذا اعتبر مجرد الشعور بالسخط وعدم إظهاره وإعلانه معارضة — صامتة ومكبوتة، وقد كان عرفان الباشا بوجودها من أسباب إحكام الرقابة على القاهرة وخروجه للطواف في أنحائها متنكرًا تارة وتحيط به مظاهر القوة وسط عساكره تارة أخرى طوال أزمة النقل إلى سالونيك.

ومما يؤيد أن الباشا كان يخشى من هذه المعارضة الصامتة والمكبوتة أنه أجاز لبعض الأفراد المتصدرين فحسب الاطلاع على العرضحال الأخير وقراءته عند مطالبتهم بالتوقيع عليه، وسمح لهؤلاء القلائل بأن يوقعوا هم أنفسهم بأسمائهم، وأما سائر المشايخ والأعيان فكان يطلب من كل منهم خاتمه للختم به تحت اسمه الذي سبق تدوينه ودون أن يسمح له بقراءة العرضحال، ولم يجرؤ واحد من هؤلاء على الامتناع، اللهم إلا حفنة قليلة من المتمسكين بالورع والتقوى، وعندئذٍ يعمد المشرفون على جمع التوقيعات — وهم من المشايخ المتصدرين كذلك — إلى استخدام خاتم من عندهم يختمون به، ويبدو أن الشيخ الجبرتي نفسه كان أحد هؤلاء، وقد سجل الشيخ ما حدث فقال: «ولما كتبوا ذلك (أي العرضحال) لم يطلع عليه إلا بعض الأفراد المتصدرين، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحته بخطه، ولا يملكون البواقي الذين يضعون إمضاءهم وأسماءهم من قراءته، بل يطلب منهم الخاتم فيختمون به تحت اسمه، إذ لا يمكنه الشذوذ والمخالفة لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ودائرة أهل دولته، وإن كان متورعًا وليس كبير صورة فيهم ولا صدارة مثلهم وأبى أن يسلم خاتمه ليفعل به كغيره ختموه بخاتم موافق لاسمه تحت إمضائه، وهذا هو السبب في عدم نقلي هذه الصورة، بل فهمت المضمون فقط، وبالله التوفيق.»

وعلى كل حال فقد أدى هذا العرضحال الغاية المقصودة منه، سافر به يوم ١٩ سبتمبر إبراهيم بن محمد علي إلى الإسكندرية ومعه الهدايا الثمينة من حرائر الهند والخيول المسرجة وما إلى ذلك، وسافر صحبته محمد أغا لاظ، وأوفد القبطان باشا كتخداه إلى القاهرة يحمل قراره وهو كما سجل المعاصرون والشيخ الجبرتي مضمونه بقاء محمد علي باشا واستمراره على ولاية مصر؛ حيث إن الخاصة والعامة راضية بأحكامه وعدله بشهادة العلماء وأشراف الناس، وقبلنا رجاءهم وشهادتهم، وأنه يقوم بالشروط التي منها طلوع الحج ولوازم الحرمين وإيصال العلائف والغلال لأربابها على النمط القديم، وليس له تعلق بثغر رشيد ولا دمياط ولا الإسكندرية، فإنه يكون إيرادها من الجمارك يضبط إلى الترسخانة السلطانية بإسلامبول، ومن الشروط أيضًا أن يرضي خواطر الأمراء المصريين، ويمتنع من محاربتهم، ويعطيهم جهات يعيشون بها. وكان تعليق الشيخ الجبرتي على هذه الشروط أنها من قبيل تحليل البضاعة.

وفي ٣٠ سبتمبر كتب «أربثنوت» إلى حكومته من القسطنطينية أنه قد بلغه في اليوم السابق أن الباب العالي أعاد تعيين محمد علي واليًا على مصر ثم علق على ذلك بقوله: إن البكوات يعتبرون لذلك من الآن فصاعدًا عصاة وثوارًا على الباب العالي، ولا يعتقد أن البكوات سوف يستردون الأموال التي دفعوها من شهور مضت إلى الباب العالي وأنه كان من حسن الحظ أن السفير لم يقم بالوساطة بينه وبين البكوات.

وفي ٥ أكتوبر وصل الططر إلى الإسكندرية يحملون قرار الباب العالي بتثبيت محمد علي في الولاية، وبادر «مسيت» بالكتابة في اليوم التالي إلى وكيله في القاهرة عزيز بأن ينتقي هدية من عند الجوهري «كاستللي» Castelli بالقاهرة، قيمتها حوالي ٢٠٠٠ قرشًا لتقديمها لمحمد علي، ويبلغه تهاني «مسيت» وتمنياته الطيبة له بأن يتمتع بحكم مديد سعيد، وفي ٨ أكتوبر أقلع القبطان صالح باشا ومعه على ظهر سفينته إبراهيم بك بن محمد علي من أبي قير إلى القسطنطينية، واستمر كتخداه بمصر متخلفًا حتى يستغلق مال المصلحة؛ أي الأربعة آلاف كيس التي تعهد محمد علي بدفعها نظير تثبيته في الولاية، وفي ٢٩ أكتوبر وصل قابجي من القسطنطينية إلى القاهرة، وفي اليوم نفسه قرئت المرسومات التي أحضرها معه، وكانت فرمانين: أحدهما يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر بقبول شفاعة أهل البلدة والمشايخ والأشراف، والثاني يتضمن الأوامر السابقة وبإجراء لوازم الحرمين وطلوع الحج وإرسال غلال الحرمين، والوصية بالرعية، وتشهيل غلال وقدرها ستة آلاف إردب وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز، وفيه الأمر أيضًا بعدم التعرض للأمراء المصريين وراحتهم وعدم محاربتهم؛ لأنه تقدم العفو عنهم. وفي اليوم نفسه غادر كتخدا القبطان باشا القاهرة بعد ما استغلق المطلوب، وكان الباشا قد فرض منذ ١٩ سبتمبر سلفة ٦٠٠٠ كيس برسم مصلحة القبودان، كان نصيب القبطان باشا ألفي كيس منها لتغطية نفقاته الشخصية! وفي ١١ نوفمبر بارح الإسكندرية إلى القسطنطينية ومعه مبلغ ضخم من المال على حد قول الوكلاء الفرنسيين.

وهكذا اجتاز محمد علي بنجاح هذه الأزمة التي هددت بزوال باشويته، وتلفت طبخة الألفي والتدابير ولم تسعفه المقادير.

(٤) خصومة الألفي

بيد أن الترتيب الأخير الذي أقر محمد علي على الولاية، كان يتضمن أمرين يستلفتان النظر: استمرار الإسكندرية منفصلة في شئونها عن باشوية محمد علي، وخضوعها في إدارتها لإشراف الباب العالي رأسًا، ثم ضبط إيرادات جمركها وجمركي رشيد ودمياط لحساب القسطنطينية؛ أي بقاء الإشراف على أهم شئون الإدارة بهذين الميناءين الأخيرين كذلك في يد الباب العالي، ومعنى ذلك أن الديوان العثماني يريد الاحتفاظ بالمواقع ولا سيما أن الإسكندرية التي ذكرنا أنها كانت بمثابة الحلقات التي تشد الباشوية المصرية بمقر السلطنة، كما كان معناه أن الباب العالي كان مكرهًا على التسليم بالأمر الواقع ولا يثق في محمد علي، ومن المتوقع إذا سنحت الفرصة مرة أخرى أن يحاول نقله من ولايته، وأما الأمر الثاني فهو مطالبة محمد علي بعدم التعرض للبكوات المماليك، وعدم محاربتهم والعمل على توفير أسباب الراحة لهم، ومردُّ ذلك إلى شيئين: أولهما رغبة الباب العالي في وقف المنازعات الداخلية في مصر حتى تتفرغ البلاد لمواجهة خطر الغزو الأجنبي إذا حدث، وذلك في وقت كان يشتد فيه تأزم العلاقات بين تركيا وروسيا، ومن المتوقع إذا أعلنت الحرب بينهما أن تنضم إنجلترة إلى جانب الأخيرة، وهي حليفتها ضد تركيا، وثانيهما أن الباب العالي الذي أكره على التسليم بالأمر الواقع، وكان لا يزال يمني النفس بإخراج محمد علي من الولاية ما كان يريد في ظرفه الراهن أن يقضي على كل أمل لدى البكوات في إمكان استرجاع سيطرتهم المفقودة.

وقد أوضح «مسيت» ما فهمه من التوصية بهم التي وردت في فرمان تثبيت الولاية لمحمد علي بما يؤيد هذا المعنى، فكتب إلى «وندهام» في ٧ أكتوبر سنة ١٨٠٦ أن الططر قد وصلوا يوم ٥ أكتوبر يحملون إخطارًا رسميًّا بتثبيت محمد علي باشا في حكومة مصر، ومع ذلك فإن المماليك ليسوا معتبرين عصاة في نظر الديوان العثماني (وفي هذا الرأي يخالف «مسيت» ما ذهب إليه «أربثنوت» السفير الإنجليزي في القسطنطينية)، فقد أعطيت وخصصت لإقامتهم أقاليم معينة في الوجه القبلي، وقد ذكر «مسيت» في رسالة أخرى إلى «أربثنوت» في ١٣ أكتوبر أن هذه الأقاليم تشمل جزء الصعيد الواقع بين جرجا والشلالات (أي أسوان)، ثم إنه كان في رأي «مسيت» كما ذكره في رسالتيه السالفتي الذكر أن هذه الأقاليم كانت دائمًا في حوزة البكوات ولم يغزها بتاتًا جند محمد علي؛ ولذلك فهو يشك كثيرًا في أن يقبل المماليك هذا الترتيب وهم الذين يملكون ملكًا لا ينازعهم فيه أحد ليس هذه الأراضي التي يمنحها الباب العالي لهم فحسب، بل وكذلك جهات واسعة من الوجه البحري، ثم إنهم لما كانوا في عداء مستمر مع حكومة محمد علي فقد استطاعوا أن يعيشوا من النهب والسلب، ويحتفظوا بعدد كبير من العربان معهم، ومن المحتمل في هذه الظروف أن أقوامًا يعيشون لأنفسهم فقط ودون تفكير في المستقبل، لن يستطيعوا قصر آمالهم على إدارة هذه الأملاك المحدودة في هدوء، ويعتقد أن البكوات لن يرضخوا لهذا إلا إذا رأوا أن الخضوع يعطيهم الوقت الذي يمكنهم من تقوية أنفسهم بالدرجة التي تمكنهم من استعادة سيطرتهم السابقة.

وكان «مسيت» محقًّا فيما ذهب إليه على الأقل فيما يتعلق بالألفي، فمع أنه كان في وسع محمد علي أن يبطل نشاط بكوات الصعيد أثناء أزمته بفضل ما صار يلوح به أمام أعينهم من آمال في صلح قريب يسوي خلافاتهم معه ويأذن لهم بامتلاك ذلك الجزء من الصعيد الذي احتلت جنوده مراكزه الهامة في نواحي منفلوط وملوي والمنيا وغيرها، فقد كان الألفي أقوى شكيمة وأشد مراسًا منهم، ولا يزال واقفًا على حصار دمنهور ويغير أتباعه وعربانه على سائر جهات البحيرة والمنوفية والجيزة يسلبون وينهبون ويأخذون الكلف من الأهالي قسرًا وعنوة.

ولقد كانت خصومة الألفي دون خصومة سائر البكوات أخشى ما يخشاه محمد علي، ولم يكن إبحار القبطان صالح باشا إلى القسطنطينية معناه أن متاعب محمد علي قد انتهت أو أن الخطر الذي يهدد حكومته قد أزل كلية طالما بقيت خصومة الألفي له، وما دام الأخير قادرًا على قياس قوته بقوة الباشا وامتشاق الحسام ضده.

وكان مبعث الخطر من استمرار خصومة الألفي أن هذا كان أعظم البكوات إطلاقًا نشاطًا ومضاء عزيمة وقوة تدبير، وأكثرهم معرفة بمرامي السياسة وإدراك معنى ذلك الصراع الذي قام بين إنجلترة وفرنسا خصوصًا للاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر، فكان خير من عرف من البكوات كيف يفيد منه لمحاولة الاستعانة بآثاره على تمكين المماليك من إعادة تأسيس سلطانهم في مصر، وقد تضافرت عوامل عدة على أن يكون للألفي هذه القدرة، أهمها ما مر به من تجارب منذ أن جلبه بعض تجار الرقيق إلى مصر في عام ١٧٧٥، فقد طلب من أول سيد اشتراه أحمد جاويش — كان معروفًا بالمجنون أن يبيعه لاستيائه من عيشة المجون والسفه التي كان يعيشها هذا، فباعه لآخر سليم أغا الغزاوي الذي ما لبث أن أهداه إلى مراد بك نظير ألف إردب من الغلال كانت سببًا في تسميته بالألفي ثم أعتقه مراد بك وولاه كاشفًا بالشرقية، ثم رفع إلى الصنجقية عام ١٧٧٨ والتزم بإقطاع بلاد كثيرة في الوجهين: البحري والقبلي، وشهد في هذا العهد الفتن التي أثارها التنازع على السلطة بين إسماعيل بك رئيس البكوات وقتئذٍ وبين إبراهيم ومراد وتآمر هذين على الفتك بالأول، وانسحابهما إلى الصعيد بعد فشلهما، ثم انتصارهما أخيرًا عليه واضطرار إسماعيل إلى الخروج إلى الشام، وإقرار مشيخة البلد لإبراهيم بك (ديسمبر ١٧٨٨) كما شهد غدر مراد بك أستاذه بأحد البكوات من منافسيه (عبد الرحمن بك) وقتله، واشتداد الخصومة بين بكوات الصعيد: حسن بك ورضوان بك من ناحية، وبين إبراهيم ومراد (١٧٨٠–١٧٨٣) من ناحية أخرى، وقيام الأزهر بثورة أغلقت بسببها الجوامع وصار المجاورون يخطفون ما يجدونه في الأسواق بسبب قطع رواتبهم يوليو ١٧٨٤، ثم شهد حضور حسن باشا الجزائرلي في دوننما عثمانية وجيش عثماني لردع البكوات وإلزامهم حدهم بعد أن سلبوا الباشوات الذين ولوا الحكم على مصر كل سلطة، وقد ذهب الألفي وقتئذٍ مع عشيرته إلى الصعيد مع مراد وإبراهيم (١٧٨٦) ثم عاد إلى مصر بعد أربع سنوات (١٧٩٠)، وقد استمر عزل الباشوات وتعيينهم من قبل الباب العالي في السنوات التي تلت حملة القبطان حسن باشا، وبعد محمد باشا يكن الذي انفصل عن الولاية في أبريل ١٧٨٧ تولى كل من عابدين باشا الشريف، وإسماعيل باشا التونسي، ومحمد عزت باشا وصالح باشا القيصرلي وأبو بكر باشا الطرابلسي (يوليو ١٧٩٦) واستمر البكوات أصحاب السيطرة في حكومة مصر.

وعندما حضر الفرنسيون إلى مصر اشترك الألفي في واقعة الأهرام أو إمبابة وأبلى وجنده، في تلك الواقعة بلاء حسنًا (٢١ يوليو ١٧٩٨)، ثم استمر يتنقل بعدها في جهات الوجه البحري والصعيد يعمل مع الفرنسيين مكايد ويصطاد منهم بالمصايد، ولما وصل عرضي الوزير يوسف ضيا إلى ناحية الشام، ذهب إليه وقابله، وأنعم عليه الوزير وأقام بعرضيه أيامًا، وعاد إلى مصر، وذهب إلى الصعيد، ثم رجع إلى الشام مرة أخرى (١٧٩٩)، وكان الألفي بمصر وقت نقض اتفاق العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين (١٨٠٠) فأبدى نشاطًا كبيرًا في مقاومة الفرنسيين مع حسن بك الجداوي، فلما عقد كليبر معاهدته المعروفة مع مراد بك في ٥ أبريل ١٨٠٠ لم يوافق الألفي على ما فعله أستاذه واعتزله، ولكنه ما لبث بعد فشل ثورة القاهرة الثانية أن صار يسعى للصلح بين الفرنسيين والعثمانيين، حتى إذا تم إبرامه في ٢١ أبريل ١٨٠٠ وانسحب الأخيرون إلى نواحي الشام خرج معهم الألفي، ثم رجع إلى الشرقية، واستمر يناوش الفرنسيين وفي كر وفر معهم حتى حضرت الحملة الإنجليزية العثمانية لطرد الفرنسيين، وسلم هؤلاء القاهرة في يونيو والإسكندرية في أغسطس ١٨٠١، ودخل العثمانيون القاهرة، ودخلت البلاد من جديد في حظيرة الدولة العثمانية، وأخذ العثمانيون منذ تسلموا زمام الأمور في القاهرة يتوددون إلى البكوات، ويتظاهرون بإعادة السلطة إليهم، ونصبوا إبراهيم بك شيخًا للبلد، ولكن الألفي لم تخدعه أساليب الصدر الأعظم يوسف ضيا والقبطان حسين باشا فنصح زملاءه خصوصًا إبراهيم والبرديسي وعثمان وحسن بعدم الاغترار بها، وحذرهم من أن العثمانيين لن يتركوا السلطة في أيدي المماليك بعد أن ملكوا البلاد ثانية، ثم عرض عليهم الاحتماء بالإنجليز الذين كانوا لا يزالون معسكرين بالجيزة وتوسيطهم لدى الصدر الأعظم والقبطان باشا للوصول إلى شروط في صالح البكوات بضمانتهم تعيد الأوضاع السابقة، فلا يبقى من العثمانيين سوى متقلدي المناصب القديمة أي الباشا والدفتردار ومن إليهما، ولكنهم لم يستمعوا لنصحه ورأيه، فصمم الألفي على النجاة بنفسه، واستطاع بحيلته ودهائه أن يظفر من الصدر الأعظم بتقلد إمارة الصعيد نظير تحصيله الأموال والغلال الميرية منها ودفعها لخزانة الدولة، وقصد من فوره إلى الصعيد، وعبثًا حاول الصدر الأعظم تدارك خطئه، وأرسل وراءه يطلب عودته، ولكن الألفي كان قد جد في السير، وقطع مسافة بعيدة، فلم يلحق به الرسل، ثم إنه اتخذ أسيوط مقرًّا له، وأرسل للصدر دفعة من المال وأغنامًا وعبيدًا لمواشيه وغلالًا، ثم لم يمضِ على ذلك ثلاثة شهور حتى أوقع القبطان باشا والصدر الأعظم بالبكوات في مكيدتيهما المعروفتين في أكتوبر ١٨٠١، وعاد الألفي بعدئذٍ من الصعيد، وصار مقره في الجيزة تارة وفي البحيرة تارة أخرى، ثم كانت سفارته إلى لندن وما تلا ذلك من حوادث سبق الكلام عنها، أهمها محاولة البرديسي الفتك به، وطرد حكومة البكوات من القاهرة، ومكيدة ١٦ أغسطس ١٨٠٥، ثم مفاوضات القسطنطينية وحضور القبطان باشا في مهمته المعروفة.

واستخلص الألفي من التجارب التي مرت به جملة أمور: منها أنه يصعب اجتماع كلمة البكوات على أمر، وأن كلًّا منهم يؤثر نفعه الخاص على صالح الطائفة عمومًا، وأن أحدًا منهم في سبيل الفوز بالسلطة لا يحجم عن التآمر على أخيه وخشداشه الذي هو من طبقته أو على أستاذه الذي يدين له بكل ما هو فيه من جاه وسؤدد ويفتك به، وأن العثمانيين أعداء المماليك ولا يمكن الاطمئنان إليهم أو الوثوق بعهودهم، وأن المماليك وحدهم ودون مساعدة دولة أجنبية كبيرة لهم لن يتمكنوا من استرجاع سيطرتهم القديمة، وأن عليه أن يعتمد على نشاطه هو وحده ومعاونة الإنجليز له إذا شاء استخلاص الحكم لنفسه، وأنه لا مندوحة عن بذل قصارى جهده لطرد الأرنئود ومحمد علي من مصر لتحقيق هذه الغاية، وأن القاهريين والمشايخ لم يكونوا جميعًا راضين عن حكم محمد علي، وأن هناك طائفة منهم لا يرون بأسًا في عودة حكم البكوات إذا ظهر من هؤلاء أنهم يبغون حقًّا توفير أسباب الحياة الهادئة المطمئنة لهم ورفع المظالم عنهم، وأن حكومة محمد علي كانت تصادف من الصعوبات والمتاعب منذ تأسيسها ما جعلها متأرجحة وغير مستقرة على دعائم ثابتة، وأفاد الألفي فائدة كبيرة من سفارته إلى لندن، وقد تحدث الشيخ الجبرتي عن الآثار التي تركتها هذه الرحلة إلى بلاد الإنجليز في نفسه من حيث توسيع أفق تفكيره فيما يجب أن تكون عليه أساليب الحكم والأغراض المتوخاة منه، وقد دلت محاولات الألفي لاستمالة المشايخ وما جاء في كتبه إليهم أثناء مفاوضاته مع محمد علي، ثم أحاديثه مع سليمان أغا أثناء مسعى هذا الأخير لحمل البكوات على دفع المبلغ المتفق عليه، على إدراكه الصحيح للموقف الداخلي.

وثمة ميزة أخرى جعلته متفوقًا على سائر إخوانه هي أن الألفي لم يكن رجل قتال وحرب أو دسائس ومؤامرات فحسب، بل كان إلى جانب ذلك محبًّا للعلم والعلماء، وله من بين المشايخ أصدقاء كالشيخ الجبرتي والشيخ حسن العطار، وقد سجل الأول أن الألفي خلال السنوات الأربع التي قضاها في الصعيد (١٧٨٦–١٧٩٠) بسبب واقعة حسن باشا الجزائرلي ومجيئه لتأديب البكوات «قد ترزن عقله، وانهضمت نفسه، وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والنظر في جزئيات العلوم والفلكيات والهندسيات وأشكال الرمل والزايرجات والأحكام النجومية والتقاويم ومنازل القمر وأنوائها، ويسأل عمن له إلمام بذلك فيطلبه ليستفيد منه واقتنى كتبًا في أنواع العلوم والتواريخ واعتكف بداره، ثم إنه رغب في الانفراد وترك الحالة التي كان عليها قبل ذلك، واستمر على ذلك مدة تجاسر عليه خشداشيته فاضطر حينئذٍ إلى ترك اعتكافه.» وقال عنه في موضع آخر: «إنه كان له ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خصوصًا العلوم الغريبة مثل الجغرافيات والجغرافيا والإسطرنوميا والأحكام النجومية والمناظرات الفلكية وما تدل عليه من الحوادث الكونية، ويعرف أيضًا مواضع المنازل وأسماءها وطبائعها والخمسة المتحيرة وحركات الثوابت ومواقعها، كل ذلك بالنظر والمشاهدة والتلقي على طريقة العرب من غير مطالعة في كتاب ولا حضور درس، وإذا طالع أحد بحضرته في كتاب أو أسمعه ناضله مناضلة متضلع، وناقشه مناقشة متطلع.» وله أيضًا معرفة بالأشكال الرملية واستخراجات الضمائر بالقواعد الحرفية، وكان له في ذلك إصابات، ومن صفاته أنه إذا سمع بإنسان فيه معرفة بمثل هذه الأشياء أحضره ومارسه فيها فإن رأى فيه فائدة ومزية أكرمه وواساه وصاحبه وقربه إليه وأدناه، وكان له مع جلسائه مباسطة مع الحشمة والترفع عن الهذيان والمجون، وكان فيه تواضع، إذا خرج من داره بخطة الشيخ ضلام أو بناحية قيصون حيث سكن بها بعض الوقت، وقصد إلى أحد القصور التي عمرها خارج القاهرة وهي القصر الكبير بمصر القديمة تجاه المقياس بشاطئ النيل، والقصر الكائن بالقرب من زاوية الدمرداش والقصر الذي بجانب قنطرة المغربي على الخليج الناصري لا يمر من وسط المدينة وإذا رجع كذلك، فلما سئل عن سبب ذلك قال إنه يستحي أن يمر من وسط الأسواق وأهل الحوانيت والمارة ينظرون إليه ويفرجهم على نفسه.

ولقد قال الشيخ الجبرتي: «إنه كان أميرًا جليلًا مهيبًا محتشمًا مدبرًا بعيد الفكر في عواقب الأمور صحيح الفراسة، إذا نظر في سحنة إنسان عرف حاله وأخلاقه بمجرد النظر إليه، قوي الشكيمة، صعب المراس، عظيم البأس، ذا غيرة حتى على من ينتمي إليه أو ينسب إلى طرفه، يحب علو الهمة في كل شيء، حتى إن التجار الذين يعاملهم في المشتريات لا يساومهم ولا يفاصلهم في أثمانها؛ ولذلك راج حال العاملين له رواجًا عظيمًا، وكان ينتصر لأتباعه ولمن انتمى إليه، ويحب لهم رفعة القدر عن غيرهم، مع أنه إذا حصل من أحد منهم هفوة تخلُّ بالمروءة عنفه وزجره، فترى كشافه ومماليكه مع شدة مراسهم وقوة نفوسهم وصعوبتهم يخافونه خوفًا شديدًا ويهابون خطابه.» وبالجملة — كما قال الشيخ: «كان الألفي آخر من أدركه من الأمراء المصريين شهامة وصرامة ونظرًا في عواقب الأمور، وكان وحيدًا في نفسه، فريدًا في أبناء جنسه.»

ثم إنه كان للألفي ميزة هامة أخرى هي قدرته على السيطرة على العربان وامتثال جميع قبائل هؤلاء الكائنين بالقطر المصري لأمره، وذلك لمعرفته التامة بطبائعهم وأحوالهم، وتوثيق صلاته بهم عن طريق الزواج من بناتهم، ومع أنه كان يبطش بهم، ويصادر أموالهم، ويسومهم سوء العذاب فقد عرف كيف يمنعهم من التسلط على فلاحي البلاد … ويتعاون على البعض منهم بالبعض الآخر، واجتمع منهم الألوف في معسكره، ولم يجد مأوى يلجأ إليه حين هروبه من جند البرديسي الذين أرادوا الفتك به عند عودته من سفارته في لندن إلا عند هؤلاء العربان، حتى إن كثيرًا من الناس صاروا يقولون: إنه يسحرهم أو معه سر يسخرهم به.

ولكن الألفي لم يستطع الانتفاع بهذه المزايا التي جعلت من خصومته لمحمد علي مصدر خطر كبير على ولايته، ظل ماثلًا حتى انطوت صفحة الألفي نفسه ووافاه أجله، وكان مرد ذلك، وبالرغم من الصفات العظيمة التي اتصف بها وذكرها الشيخ الجبرتي إلى ما انطبع في نفسه من خصال الأنانية والأثرة وحب جمع المال، وتفضيل صالحه الشخصي على كل ما عداه، وقد تقدم في مواضع عدة كيف أن جنده ومماليكه وعربانه كانوا يغيرون على القرى والدساكر في الجيزة والبحيرة والمنوفية يسلبون الأهالي ويفتكون بهم ويفضحون نساءهم، ولقد حاول الألفي أن يعتذر عن مسلكهم وعن مسلكه هو في إطلاقهم هكذا يعيثون في البلاد فسادًا بحاجته إلى المال والمؤن لسد مطالب جنده وعربانه، ولكن هذه الفعال غيرت عليه أهل القاهرة والريف عمومًا، وكانت مبعث عناد أهل دمنهور على وجه الخصوص ورفضهم تسليم مدينتهم إليه والإصرار على مقاومته.

وكان إخفاق الألفي أمام دمنهور من أهم العوامل الفاصلة في تحطيم كل آماله وضياع فرصة استرجاع السلطة وتأسيس حكمه نهائيًّا من يده.

وكان الألفي يعتمد في نجاح عمليات الحصار الذي ضربه على دمنهور على معاونة القبطان باشا له وقيامه ببعض العمليات العسكرية التي تساعده على إخضاع البلدة قبل مجيء الفيضان، ولما كان صالح باشا عند وصوله إلى الإسكندرية متحمسًا لتنفيذ الاتفاق الذي يقضي بطرد محمد علي والأرنئود وتولية موسى باشا وتنصيب الألفي شيخًا للبلد، فقد شجع هذا الأخير على استمراره على حصار دمنهور، فأرسل في يوليو مدافع وذخائر إلى معسكر الألفي، وسلح السفن الصغيرة في أسطوله ثم نقلها من ميناء الإسكندرية القديمة إلى مينائها الجديدة استعدادًا لمهاجمة رشيد، وكان الخطة بعد انتصار الألفي في معركة النجيلة (٣١ يوليو ١٨٠٦) أن يستولي هذا سريعًا على دمنهور توطئة للزحف على رشيد، وأيد القبطان هذه الخطة عندما فقد كل أمل في إمكانه إخضاع محمد علي بطريق المفاوضة وإقناعه بترك البلاد سلمًا إذعانًا لأوامر الباب العالي، ولكنه بدلًا من إنفاذ النجدات القوية إلى الألفي، كان كل ما أحدثه انتصار النجيلة هو إغراء القبطان باشا بإرسال بعض الذخائر إلى معسكر الألفي سرًّا وبطرق هي أشبه بالتهريب منها بأي شيء آخر، ثم تباطأ من ناحية أخرى في إرسال الحملة المزمعة ضد رشيد، وعبثًا صار الألفي الذي توقع أن يطول أمد الحصار المضروب على دمنهور أن يقنعه بضرورة الإسراع في الاستيلاء على رشيد لضمان بقاء المواصلات مفتوحة بينها وبين معسكر الألفي من جهة، ثم بينها وبين الإسكندرية خصوصًا من جهة أخرى، لا سيما وأن هذه الأخيرة كانت تعتمد في تموينها على رشيد ذاتها، ولكن القبطان باشا — كما ذكر «مسيت» في رسالته إلى «وندهام» في ١٤ أغسطس — أصم أذنيه تمامًا عن سماع كل هذا الذي طلبه منه الألفي، وراح رجاله يقولون: إنه إنما يريد تنفيذ المهمة التي أتى من أجلها، من غير أن تراق قطرة دم واحدة، وكان «مسيت» قد علل قبل ذلك بأسبوعين عندما كتب للسفير الإنجليزي بالقسطنطينية في ٣١ يوليو ما لاحظه من تباطؤ في حركة القبطان بأنه من المحتمل أن يكون قد وصلته فعلًا من القسطنطينية تعليمات معينة حتى لا يعجل بعمل اتفاق أو ترتيب مع المماليك، وقد استند فيما ذهب إليه على ما ذكره «أربثنوت» نفسه في رسالته إليه بتاريخ ١٤ يونيو من أن تعليمات مثل هذه قد صدرت للقبطان باشا، واستمر «مسيت» يلح على صالح باشا في ضرورة المبادرة بالاستيلاء لا على رشيد فحسب، بل وكذلك على دمياط، ثم على دمنهور بالتعاون مع الألفي، ولكن دون طائل.

ومنذ ٩ أغسطس كتب «أربثنوت» إلى حكومته معلقًا على فشل محاولات «مسيت» هذه: أنه لما كان متعذرًا على القبطان باشا حصوله على نجدات من تركيا وتحول صعوبات عديدة دون حصوله على مؤن من مصر ذاتها فالمتوقع أن يرتد عائدًا إلى القسطنطينية دون أن يفعل شيئًا من أجل تحقيق الغرض من حملته إلى مصر.

على أن صالح باشا كان قد بدأ يفقد تفاؤله منذ أن اتضح له أن لا سبيل بغير القوة لإخراج محمد علي والأرنئود من مصر، وأن الألفي قد استعصى عليه إخضاع دمنهور، وأن مساعي سليمان أغا لدى بكوات الصعيد ولدى الألفي نفسه لدفع المبلغ المطلوب قد اصطدمت بصعوبات عديدة، وأن من الخير له لذلك كله أن يجعل في الإبرة خيطين ليتبع الأروج على حد تعبير الشيخ الجبرتي، فذكر «دروفتي» — في رسالته إلى حكومته في ٢ سبتمبر أنه قد أوقف استعداداته ضد رشيد، وصارت جهوده منحصرة في مفاوضات لا قيمة لها، ثم إعطاء الألفي بعض ذخائر الحرب وتشجيعه على أخذ دمنهور بإخضاعها حتى يتسنى وصول الماء إلى صهاريج الإسكندرية، ويمتنع بذلك تذمر أهلها، ولكن هذه الذخائر التي أرسلها القبطان باشا لم تكن كافية، وظل الألفي في حاجة إلى نجدات أكثر نفعًا إذا شاء التغلب على مقاومة أهل دمنهور له، فكان من رأي «مسيت» منذ ١٤ أغسطس أنه قد يضطر إلى الانسحاب ورفع الحصار عن هذه المدينة بالرغم من أنها مسورة بسور من الطوب؛ وذلك بسبب استطاعتها رد الهجوم المتكرر عليها ودفعه عنها، ومع ذلك، فإن القبطان ما لبث أن أوقف أيضًا إرسال الذخائر إلى الألفي لما وجد أن مساعي سليما أغا لم تسفر عن نتيجة، ثم إنه صار إلى جانب ذلك يلح على الألفي أن يدفع هو المبلغ المطلوب، حتى إن الألفي كتب في ١٥ سبتمبر يشكو إلى «مسيت» من مسلك القبطان باشا الذي امتنع وقتئذٍ عن إمداده بذخائر الحرب والمدافع على غرار ما كان يفعل في الماضي، وذلك بالرغم من إلحاف الألفي في رجائه، وصار يطلب منه زيادة على ذلك إرسال مبلغ من المال يعجز الألفي عن دفعه بسبب ظروفه الحرجة الراهنة، ويرجو لذلك من «مسيت» أن يبلغ السفير الإنجليزي بالقسطنطينية هذا الأمر حتى يرى رأيه فيه.

وقد بعث «مسيت» بهذه الرسالة إلى السفير في ١٨ سبتمبر وقال: إن رفع الحصار عن دمنهور لا يجب أن يكون مبعث دهشة؛ لأن القبطان باشا رفض إمداد الألفي بالذخائر، ومرد مسلك القبطان هذا إلى الهدايا الثمينة التي نالها من محمد علي، فقد حضر إلى الإسكندرية أحد ضباطه يحمل هذه الهدايا له، وكان من أثر جشع القبطان الذي جعله مجردًا من كل خجل أو حياء أنه صار يطلب مالًا من الألفي وأهل دمنهور على السواء وعلى يد الرسول نفسه وفي اللحظة التي يبيع فيها علنًا حياده لمحمد علي، ثم استطرد «مسيت» يذكر وقوع معركتين إحداهما في الصعيد والأخرى في الوجه البحري انهزم فيهما الأرنئود على يد المماليك، ولكنه كان من رأيه أنه ما دامت النجدات تأتي محمد علي، وما دام البكوات يجهلون فنون الحصار وليس لديهم الوسيلة التي تمكنهم من الاستمرار فيه، فإن شجاعة المماليك لا نفع منها ولا طائل تحتها.

وما إن ذاع خبر القبطان باشا مع محمد علي ووصول إبراهيم بك إلى الإسكندرية يحمل الهدايا للقبطان، وتأكد لدى الألفي انحياز هذا الأخير إلى جانب خصمه نهائيًّا، حتى صار هذا يبغي الدخول في مفاوضة جديدة مع الصدر الأعظم والاتصال لهذا الغرض بأحد رجال الصدر الموجودين بالإسكندرية.

ويقول «مسيت» — في رسالته إلى «أربثنوت» في ٢٥ سبتمبر — إن الألفي يريد أن يعرض على الديوان العثماني ألفي كيس يدفع نصفها عند خروج محمد علي من مصر وما يتبع ذلك من تأسيس حكومة البكوات، والنصف الثاني عندما يتم فعلًا هذا الأمر الأخير، ويريد من السفير الإنجليزي أن يضمنه في هذا المبلغ لدى الباب العالي، ولكن «مسيت» الذي رأى أن الفرصة قد أفلتت من يد الألفي سرعان ما أوضح له أنه من المتعذر على السفير أن يشترك في أية مفاوضات قد تقوم بين الباب العالي والمماليك، كما كتب لأربثنوت يقول إنه يميل للاعتقاد بأن محمد علي قد نجح بفضل هداياه التي لا ينقطع عن إرسالها للقبطان باشا وللوزراء العثمانيين في استمالة هؤلاء إليه بحيث قد صار مقضيًّا بالفشل على جهود الألفي في هذا السبيل.

وحاول الألفي في الوقت نفسه أن يدخل في مفاوضات أخرى مع محمد علي، من أجل الصلح والاتفاق معه، وأوقف القبطان باشا بطريق غير مباشرة على رغبته هذه، كما أبلغ «مسيت» أنه يميل لعمل اتفاق مع محمد علي يقوم على أسس مشرفة، وبضمانة «مسيت» نفسه قبل أن يرضى بها، وكان من الواضح أن تأكد الألفي من استحالة الاعتماد على القبطان باشا في تأسيس مشيخته بعد اتفاقه مع محمد علي وتعذر امتلاك القاهرة تبعًا لذلك ثم بسبب استطالة الحرب التي أنهكت قواه والتي هددت بحرمانه شيئًا فشيئًا من مماليكه، وبسبب حاجته الملحة إلى الأسلحة والذخائر وعتاد الحرب وأدواتها عمومًا، قد جعله يبغي الظفر باتفاق مع محمد علي يعطيه فسحة من الوقت لتجديد قواه من جهة، ويتيح له الفرصة لرفع الحصار عن دمنهور والانسحاب عنها بكرامة.

وأدرك «مسيت» أن الألفي لهذه الأسباب جميعها سوف يقبل بسهولة أية شروط يعرضها محمد علي ويرضى بأي إقليم قد يقطعه إياه للعيش فيه في سلام، على الأقل حتى يسترد قوته إذا رفض «مسيت» التوسط في هذه المفاوضة وإعطائه الضمانة المطلوبة، ولقد كان أخشى ما يخشاه «مسيت» أن يفلح الألفي في مفاوضته مع محمد علي ويحصل منه على اتفاق ينجم عنه خمود حركة الألفي وابتعاده عن ميدان العمليات العسكرية المقبلة عندما كان «مسيت» يتوقع انفصام العلاقات بين تركيا وإنجلترة واضطرار الإنجليز في آخر الأمر إلى إرسال حملة لاحتلال الإسكندرية على نحو ما ظل «مسيت» نفسه يكرر المطالبة به من مدة طويلة، فلا يجد الإنجليز عند حضورهم جيش الألفي وفرسانه لتعزيز نشاطهم العسكري، وعلى ذلك فإن «مسيت» لم يكتفِ بإظهار استعداده لضمان أي اتفاق يحصل بين الألفي ومحمد علي، بل عرض على الألفي أن يأخذ هو على عاتقه مسألة هذه المفاوضات المزمعة برمتها على أساس أنه إذا تقدم الألفي بمقترحات معينة من أجل الوصول إلى تسوية مع محمد علي، فمن المحتمل أن يرى الأخير في ذلك دليلًا على أن الألفي أصبح ضعيفًا، وبدلًا من الصلح معه يقوى عزمه عندئذٍ على متابعة النضال معه بنشاط أكبر وأعظم، وقبل الألفي وساطة «مسيت».

وقد أوضح «مسيت» الأسباب التي حدت به إلى الهيمنة على هذه المفاوضة وتوجيهها إلى الغاية التي يريدها هو منها أي إحباطها، في رسالة له إلى «أربثنوت» من الإسكندرية في ٢٩ سبتمبر ١٨٠٦ قال فيها: وأما الأغراض التي توخيتها من هذه الوساطة فهي منوعة أرجو أن تحظى منك بالقبول، أولها — أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الأخبار التي بعثت بها إليَّ عن الخلافات القائمة بين بريطانيا وروسيا من جانب، والباب العالي من جانب آخر، وأنه لا مَعْدَى عن وصول هذه الخلافات إلى مرحلة فاصلة تحسمها، فقد صار من الحكمة كما هو في رأيي أن أحول دون عقد أية معاهدة بين محمد علي والألفي، وأن أبذل كل ما وسعني من جهد وحيلة لاحتجاز جيش الألفي في الوجه البحري حتى تهدأ كل المخاوف من وقوع انفصام العلاقات بين الدول المذكورة؛ وذلك لأنه في حالة إذا ما رغبت الحكومة الإنجليزية في احتلال هذه البلاد، صار في وسعها أن تجد فرسان الألفي على قدم الاستعداد أو لاستقبال جيشها وأمكنها أن تنتفع نفعًا كبيرًا بهم، وثانيًا — أن هذه المفاوضة من شأنها تزويدنا بالوسيلة الفعالة التي بها يتعطل ذلك النفوذ العظيم الذي حازه أخيرًا الوكيل الفرنسي «دروفتي» لدى محمد علي بفضل ما أظهره من ضروب التأييد له عندما حضر القبطان باشا إلى الإسكندرية يحمل أمر الباب العالي بعزل محمد علي، فإذا تسنى لي أن أكون أداة سلام بين الألفي ومحمد علي فاعتقادي أني سوف أحظى بشكر هذا الأخير وممنونيته؛ لأني أعرف أنه يريد حقًّا السلام، وفضلًا عن ذلك فإن هذه الوساطة سوف تكون بمثابة ضابط لسلوك محمد علي يمنعه من إظهار ميله للفرنسيين أو انحيازه العظيم لهم؛ لأن خوفه الطبيعي — وهو خوف قائم اليوم — من أن أحرض البكوات على الثورة عليه وأثير بسبب ذلك في وجهه متاعب ومصاعب مشابهة لتلك التي سوف تكون مهمتي الآن إقناعه بأنه لا يستطيع الخلاص منها إلا بمساعدتي سوف يجعل ممكنًا الضغط عليه وصرفه عن انحيازه الظاهر للفرنسيين، وثالثًا — فهناك إلى جانب المزايا السابقة، ذلك النفع الذي سوف يعود على سمعة بريطانيا وزيادة تعلق الناس بها بسبب الدور الذي أقوم به من أجل إعادة الهدوء والسكينة إلى هذه المقاطعة المنكوبة، وسوف تجني الحكومة الإنجليزية في المستقبل فوائد عديدة من حيث تأييد آرائها ووجهات نظرها الخاصة بمصر، ورابعًا — أما فيما يتعلق بالضمان الذي يريد الألفي أن آخذه على عاتقي، فإن ما هو معروف عن خلقه وخلق إخوانه يجعل من الحكمة عدم قبوله وبالرغم مما يظهره في رغبة ملحة في أن أفعل ذلك، فإني متأكد من أنه لن يصر على هذا الضمان عند إتمام معاهدته نهائيًّا مع محمد علي، وقد اختتم «مسيت» رسالته هذه بقوله: وعلى كل حال فحيث إني أقوم بدور الوسيط بين الطرفين ففي وسعي تعطيل أو وقف المفاوضة حتى تصلني تعليماتك.

وبدأ «مسيت» سعيه من فوره، وكلف يوسف عزيز ترجمانه بالقاهرة مقابلة محمد علي ومفاتحته في شأن الصلح مع الألفي، وبعث عزيز إلى «مسيت» في أول وثاني أكتوبر يقول: إن الباشا ممتن من مسعى «مسيت» في الصلح، وإنه حتى يبرهن على ما يكنه له من ود ومحبة قد اعتزم عند عقد السلام تسريح قسم من الجند، الأمر الذي سوف يساعد على استتباب الهدوء والسلام في القاهرة. ولكنه بالرغم من هذا الامتنان لم تلبث هذه المفاوضات أن اصطدمت بعقبة كأداء كانت خير ما يبغيه «مسيت» نفسه لإطالة أمد المفاوضة؛ ذلك أن الباشا رفض أن يعقد صلحًا منفردًا مع الألفي، واشترط أن تكون المفاوضة مع الألفي وسائر البكوات مجتمعين؛ أي مع الألفي وبكوات الصعيد البرديسي وإبراهيم وعثمان وحسن خصوصًا؛ وعلى ذلك، فقد بعث «مسيت» بتعليماته إلى عزيز في ٦ أكتوبر، أنه لما كان متعذرًا بسبب الانقسام السائد بين البكوات إقناعهم بعمل صلح عام مع محمد علي، ففي وسع الباشا أن يعقد صلحًا مع جماعة منهم في مبدأ الأمر، وسوف تجد الجماعة الأخرى نفسها مرغمة على النضال منفردة مع جنده، ولا تجد مناصًا حينئذٍ من الصلح معه، وعلاوة على ذلك فإن بكوات الصعيد قد بعثوا منذ ستة شهور بأحمد كاشف مندوبًا عنهم إلى فرنسا لطلب النجدة من بونابرت، ويؤكد «مسيت» أن نابليون سوف يبذل وعودًا كثيرة للبكوات، ولو أنه يعرف تمامًا أنه يتعذر عليه تنفيذها بسبب وجود الأسطول الإنجليزي في البحر الأبيض وسيطرته فيه، وطلب «مسيت» من ترجمانه أن يبلغ محمد علي أن اثنين من التراجمة الفرنسيين الموفدين إلى القنصلية الفرنسية العامة في مصر قد صدرت لهما أوامر بالذهاب إلى معسكر الألفي أينما يكون، وأما هذان الترجمانان اللذان أشار إليهما «مسيت» في تعليماته هذه فكانا المترجم الأول «فاس» Vasse والمترجم الثاني «أسكلان» Assclin، وقد أبلغ «دروفتي» في رسالته إلى حكومته في ١٥ نوفمبر عن وصولهما إلى الإسكندرية، وأمر «مسيت» عزيز أن يقول للباشا: إنه سوف يبذل قصارى جهده لحمل الألفي على الانضمام إلى البكوات الآخرين لعمل الصلح معه، ولكنه إذا أخفق في مسعاه فإن مبعث ذلك سوف يكون استحالة تنفيذ هذه الرغبة، وعندئذٍ لن يستطيع الباشا أن يتهم «مسيت» بالإهمال والتقصير، وهو أي «مسيت» عن نفسه وبوصفه ممثلًا لحكومة إنجلترة في مصر إنما يريد أن يسود الهدوء بها.

ولكنه ما إن أتم «مسيت» كتابة تعليماته هذه حتى بلغه نبأ وصول الططر من القسطنطينية يحملون البشارة والتهاني لمحمد علي لتثبيته في الولاية، كما بلغه أن الباب العالي قد أعطى للبكوات بعض الأقاليم لإقامتهم من جرجا إلى الشلالات؛ وعلى ذلك، فقد أضاف «مسيت» في ذيل تعليماته السابقة ملاحظة فحواها أنه لم تعد هناك بسبب هذا الترتيب الأخير ضرورة — كما قال — لأن يبذل الآن أي مسعى من أجل عقد السلام بين البكوات ومحمد علي، ولو أن الأخير في وسعه الاعتماد عليه بأنه لا يدع فرصة تمر دون النصح للألفي بالرضا بما يعطيه له السلطان العثماني، وفي ٧ أكتوبر كتب «مسيت» إلى «وندهام» يبلغه أن الباب العالي حسب ما وصل إليه قد أعطى البكوات أقاليم معينة في الصعيد، وأن هذا الترتيب من شأنه أن ينهي مفاوضته لعقد السلام بين الألفي ومحمد علي، ولكنه يشعر بسعادة كبيرة؛ إذ يبلغه أن محمد علي لم يرحب بواسطته فحسب، بل وطلب إليه كذلك أن يبذل جهده لإقناع البكوات الآخرين بأن يحذوا هم أيضًا حذو زميلهم وأن يعقدوا بالاشتراك معه تسوية وسلامًا عامًّا مع الباشا، وكانت الأقاليم التي أعطاها الباب العالي للبكوات تمتد من جرجا إلى أسوان الشلالات — كما سبق ذكره، وكما عاد فذكره «مسيت» في رسالة أخرى إلى «وندهام» في ١٣ أكتوبر، وقد ذكر «مسيت» في رسالته هذه أنه يشك كثيرًا في أن يقبل البكوات هذه التسوية التي تضع حدًّا لمفاوضاته بينهم وبين الألفي، ولكن «مسيت» وقد قبل محمد علي وساطته لم يرَ بدًّا من استئناف مفاوضته، وكان من رأيته الذي نصح به الألفي في ٢١ أكتوبر أن يقبل هو وسائر البكوات هذه الشروط أو ما أعطاهم إياه الباب العالي ولكن دون طائل، فأبلغ «مسيت» السفير الإنجليزي بالقسطنطينية في ٢٦ أكتوبر أن بكوات الصعيد قد رفضوا الأقاليم التي عرضها عليهم الباب العالي في الصعيد وأنهم يعتزمون الإغارة على البلاد وتخريبها — على حد قولهم — بمجرد أن تنحسر مياه الفيضان ويتسنى لهم استئناف عملياتهم العسكرية ضد جند الباشا، ولما كان محمد علي يدرك تمامًا خطورة النتائج المترتبة على رفض البكوات لمقترحات الحكومة العثمانية، فهو يريد بإلحاح عقد معاهدة معهم، ولكنه يبغي أن ينضم إلى هذه المعاهدة كل فرد من البكوات؛ لأنه يخشى إذا هو عقد صلحًا منفصلًا مع الألفي وحده أن ينحاز جنده إلى بكوات الصعيد لتوقعهم استغناء الباشا عندئذٍ عن خدماتهم، فيحاربون ضده، غير أن انقسامات البكوات تجعل متعذرًا تنفيذ خطط محمد علي ورغباته من أجل عمل صلح وتسوية عامة، فمع أنه يريد إعطاء البكوات أرضًا أوسع من تلك التي أعطاها لهم الباب العالي فإنه لا يجد من الحكمة السماح لهم بامتلاك الوجه البحري، زد على ذلك أن الألفي والبرديسي لن يوافقا على احتلال إقليم أو جهة واحدة بالاشتراك فيما بينهما؛ لأن كبرياءهما وتحاسدهما وخوفهما من بعضهما بعضًا كل ذلك يقتضي كلًّا منهما أن يقيم في مديرية بعيدة عن مديرية الآخر ينفرد فيها بالسلطة الكاملة مستقلًّا عن زميله، ثم استطرد «مسيت» يقول إنه يعرف أن الألفي يعتبر الفيوم ملكًا له ويريد امتلاك بني سويف والجيزة علاوة على ذلك مما لا ينتظر أني يرضى به محمد علي وهو الذي لا يمكن أن يوافق على وجود أي مملوك من المماليك على أبواب عاصمته.

وواصل «مسيت» وساطته بين محمد علي والألفي، فكتب إلى الأخير في ٣٠ أكتوبر أن الباشا قد فوضه إبلاغه رغبته في عقد معاهدة سلام معه أي الألفي ويريد معرفة الشروط التي يتم عليها الصلح، كما أنه ينبغي عقد معاهدة مع البكوات بأجمعهم، وقال «مسيت» إنه ذكر لمحمد علي أن في استطاعته (أي محمد علي) أن يعقد أولًا الصلح مع الألفي، على أن يستخدم هذا نفوذه من أجل إبرام المعاهدة المنشودة بين محمد علي وسائر البكوات، ثم إنه ما لبث أن كتب في ٢ نوفمبر إلى يوسف عزيز أنه استطاع بعد لأي وعناء أن يحمل الألفي على بيان الشروط أو الثمن الذي يرضاه لعقد السلام بينه وبين محمد علي، ولكنه يرى مطالبه غير معقولة لدرجة أن صار يخشى من عدم جدوى الاستمرار في مساعيه؛ لأن الألفي يقول: إن هناك طريقين للوصول إلى الصلح، فإما أن يقبل الباشا دخول الألفي إلى القاهرة وعندئذٍ لا يطلب هذا الأخير لعيشه هو وأهله سوى قراه التي يمتلكها، وإما أن يرفض الباشا دخوله القاهرة وفي هذه الحالة يطلب الألفي مديرية البحيرة، وجزيرة السبكية ورشيد، وأن يسمح له بهذه السنة فقط بتحصيل إتاوات معتدلة من الشرقية والمنوفية، وهو إنما يتقدم بهذا المطلب الأخير مرغمًا لحاجته إلى المال الذي يدفع منه مرتبات رجاله وجنده المستحقة عليه عن جملة شهور، وفضلًا عن ذلك، فإن الألفي يتعهد بملاحظة ارتباطاته مع محمد علي بإخلاص، ويقترح إرسال مندوب من قبل محمد علي وآخر من قبله هو إلى القسطنطينية بمجرد عقد الصلح لإبلاغ الباب العالي بهذا الترتيب الجديد، كما أنه يتعهد إلى جانب هذا ببذل قصارى جهده لإقناع سائر البكوات في الصعيد بعقد الصلح مع محمد علي باشا، وأن يستخدم كل ما لديه من نفوذ وسمعة عند الباب العالي حتى يمكِّن محمد علي من الاحتفاظ دائمًا بولايته في مصر، وقال «مسيت»: إن هذه كانت المقترحات التي خوله الألفي تقديمها باسمه إلى الباشا، ثم استطرد يقول: وقد أبديت ملاحظتي لترجمان الألفي على هذه الشروط بأنها صعبة، ويخشى أن لا يقبلها محمد علي، ومع ذلك فمن المحتمل إقناع الألفي بتخفيف هذه المطالب شيئًا إذا وجد عزيز أن الباشا مصمم على قراره، ثم اختتم رسالته بقوله إنه يجب عليه إبلاغ محمد علي باشا بأن الألفي يبغي الذهاب إلى الشرقية بعد عيد الفطر أوائل يناير ١٨٠٧ إذا لم يعقد الصلح مع محمد علي قبل هذا التاريخ.

بيد أنه وقت كتابة هذه التعليمات ٢ نوفمبر ١٨٠٦ كانت أزمة النقل إلى سالونيك قد انتهت بسلام، وكان الباشا منذ أن اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل قد شرع منذ أواخر سبتمبر في تجهيز الجند واتخاذ العدة لإرسالهم إلى الدلتا ضد الألفي، وإلى الصعيد ضد البكوات الآخرين، وكان هؤلاء منذ أن رفضوا عروض سليمان أغا عليهم، وامتنعوا عن دفع شيء من المبلغ المطلوب، ثم رفضوا عروض الباب العالي الأخيرة وهي إقطاعهم الأقاليم الممتدة من جرجا إلى الشلالات قد انسحبوا من مراكزهم الأولى فأخلوا في سبتمبر منفلوط وملوي، وتحصنوا في أسيوط وجزيرة منقباط، وكان في عزمهم أن ينتظروا ريثما ينتهي فصل الفيضان ثم يستأنفوا عملياتهم العسكرية ضد جند الباشا، فانتهز هؤلاء الفرصة واحتلوا الأماكن التي أخليت، وعندئذٍ رفض محمد علي باحتقار عروض الألفي، فكتب «مسيت» إلى «أربثنوت» في ١٧ نوفمبر أنه وصله في صبيحة هذا اليوم فقط جواب الباشا على مطالب الألفي الغير معقولة، وقد جاء فيه أن الباشا يرى منها ما يدل على أن الألفي إنما يبغي مواصلة الحرب، وكان من رأي «مسيت» أن الألفي عندما يبلغه هذا الرفض سوف يجد نفسه ملزمًا على إنقاص مطالبه التي اشتط فيها كثيرًا، وكان الذي جعل «مسيت» يتوقع حدوث ذلك أن الألفي كان قد صار عاجزًا تمامًا عن إخضاع دمنهور ومن المنتظر لذلك أن يرفع عنها الحصار قبل مضي وقت طويل.

على أن سفر القبطان باشا في ١٨ أكتوبر، ثم فشل المفاوضة التي دارت أخيرًا على يد «مسيت» أو بواسطته مع محمد علي، لم ييئسا الألفي الذي نقل كل قواته حول دمنهور ثم شرع يضيق عليها الحصار بقسوة بالغة، حتى إن الوكلاء الفرنسيين صاروا يتوقعون — كما ذكروا في ١٢ نوفمبر — أن المدينة سوف تسقط لا محالة هذه المرة إذا لم يرسل الباشا النجدات إليها بكل سرعة، وانفتح باب أمل جديد أمام الألفي عندما بدأ معه «روشتي» بوصفه ممثلًا لروسيا ووكيلًا لها في مصر مفاوضات من أجل توسيط روسيا في إنهاء النزاع بين البكوات والباب العالي، واستئناف المساعي من أجل عقد اتفاق جديد بين الألفي والديوان العثماني.

وكان «بتروتشي» أو «بطروشي» الوكيل الإنجليزي برشيد أول من كشف حقيقة هذه المساعي وبواعثها بفضل المعلومات التي أرسلها له من معسكر الألفي كاتبه «أندريا» Andrea وكان مقيمًا بالمعسكر في خدمة الألفي، فنقل «البطروشي» خبر هذه المساعي إلى «مسيت» بمجرد أن علم بها، ثم عاد فذكر له ما وقف عليه من تفاصيلها في كتاب بعث به إليه من رشيد في ٢٣ نوفمبر ١٨٠٦، وتفصيل المسألة أن «روشتي» قنصل النمسا والروسيا العام في مصر أوفد كاتبه أو كاتم أسراره سكرتيره الخاص السيد «رفائيل» Raffaelli بطريق طرانة لمقابلة الألفي في معسكره مزودًا بتعليمات لدعوة البكوات إلى تقديم طلب إلى الروس يرجون فيه وساطتهم بينهم وبين الباب العالي؛ كي يظفروا منه بما لم يتمكنوا من الحصول عليه عن طريق وساطة الإنجليز، وحتى يؤكد لهم أنهم لو كانوا قد خاطبوا روسيا في ذلك من مبدأ الأمر بدلًا من اللجوء إلى بريطانيا العظمى لكانوا اليوم بلا شك ولا ريب يملكون مصر ولا ينازعهم فيها منازع، وقد لقيت هذه المقترحات ترحيبًا كبيرًا لدى بكوات الألفي وأحيت آمالهم وأغرتهم على طلب المساعدة من روسيا، وقد استقى «أندريا» هذه المعلومات التي بعث بها إلى «البطروشي» من شاهين بك نفسه، وكان من رأيه أن ما حدث وهو حقيقة واقعة يحمل الإنسان على الظن بأن نفوذ روسيا في القسطنطينية متفوق على نفوذ إنجلترة، ولو أن «البطروشي» كان يعزو ما حدث إلى نشاط «روشتي» الخاص، عندما كان مقصد الأخير الفوز بسمعة طيبة لدى البكوات في معسكر الألفي وخدمة مصالحه، وجعله ذلك يؤيد هذه الفكرة الخاطئة القائلة بتفوق النفوذ الروسي على النفوذ الإنجليزي في القسطنطينية، وكان بناء على هذه المقترحات إذن من جانب «روشتي» أن وقع اختيار شاهين بك الألفي على جوقة داره أو تابعه محمد أغا للذهاب مع «رفائيل» إلى القسطنطينية لطلب وساطة روسيا، ثم في الوقت نفسه لشراء مماليك جدد من العاصمة العثمانية، ووصل هذان إلى رشيد في ٢٢ نوفمبر في طريقهما إلى الإسكندرية، وبادر «مسيت» بإرسال كتاب «البطروشي» إلى السفير الإنجليزي بالقسطنطينية في ٢٥ نوفمبر، واهتم بإظهار البواعث التي حملت «روشتي» على القيام بهذه الخطوة، فقال: إن «روشتي» الذي هو القنصل العام لروسيا والنمسا قد التزم من حكومة الباشا باحتكار جملة فروع من مصادر الإيرادات العامة، كما أن له نشاطًا كبيرًا في تجارة مصر الداخلية، ويجعله هذا الوضع في حاجة ملحة إلى سؤال الباشا وكبار رجال الحكومة خدمات كثيرة، الأمر الذي يعجزه عن معارضة إرادة هؤلاء ورغباتهم، حتى إنه كلما طلبت الحكومة قروضًا من الرعايا أو المستأمنين (المحميين) النمساويين والروس، أو فرضت إتاوات عليهم، صار «روشتي» أول من يذعن لإجابة مطالبها، ويحذو حذوه في ذلك لأسباب سياسية الوكيل الفرنسي، كما يفعل ذلك اضطرارًا وكلاء الدول الصغيرة لعدم جدوى معارضتهم، وما من مرة نال فيها «روشتي» تصحيحًا لما وقع من افتئات على الامتيازات التي من حقه التمتع بها، إلا وكان ذلك بمثابة مكرمة يبتاعها ابتياعًا من رجال الباشا، وبينما يخضع خضوعًا تامًّا لإرادة محمد علي فهو لا ينقطع من ناحية أخرى عن التآمر مع المماليك الذين يعطيهم الأسلحة والملابس، ثم قال «مسيت»: إن ما جاء في خطاب «البطروشي» من شأنه توضيح حقيقة ذلك كله ومبعث نشاط «روشتي» الأخير؛ لأنه أي «مسيت» لا يعتقد أن لديه أية تعليمات من روسيا للعمل على إنقاص نفوذ الإنجليز في القسطنطينية أو القيام بنشاط مضاد لمصالحهم.

وكان بعد يوم واحد من كتابة ما سبق إلى السفير الإنجليزي بالقسطنطينية أن بعث «مسيت» إليه — في ٢٦ نوفمبر — يقول: إن ترجمان الألفي «ستافراكي» قد وصل إلى الإسكندرية في صباح اليوم نفسه من معسكر الألفي، وإنه (أي الترجمان) يؤيد ما ذهب إليه «البطروشي» فيما يتعلق بمهمة جوقه دار شاهين بك، ولكنه يؤكد أن الألفي نفسه لا علم له بنشاط شاهين بك هذا، وقد علق «مسيت» على ذلك بقوله: ولكنه لما كان هذا الترجمان مالطيًّا، ويخدم مصالحنا بإخلاص، فمن غير المحتمل أن يطلعه سيده أي الألفي على حقيقة شعوره ونواياه في هذه المسألة؛ أي مسألة الاستعانة بوساطة روسيا لدى الباب العالي، كما أن «مسيت» استطرد يقول: وعلاوة على ذلك فإن الألفي الذي كان من بضعة أسابيع مضت قد أعلن عزمه على الصلح مع محمد علي، قد صار الآن مصممًا على متابعة الحرب ويرفض أي صلح أو تسوية معه، ثم تساءل وألا يكون مبعث ما طرأ من تبدل على قراراته ما يعقده من آمال على المساعدة الروسية المنتظرة؟ وأما محمد أغا و«رفائيل» فقد بلغا الإسكندرية في ٢٥ نوفمبر، واستطاع الوكيل الفرنسي «دروفتي» أن يقف على حقيقة المهمة الذاهبان من أجلها إلى القسطنطينية، فقال في رسالته إلى «سباستياني» السفير الفرنسي بالقسطنطينية في ٢٦ نوفمبر إنه كان قد نما إليه من بضعة أيام مضت أن مندوبًا من قبل «روشتي» كان في معسكر الألفي وعقد معه عدة اجتماعات سرية، وأنه أي «دروفتي» علم بفضل ما وقف عليه نتيجة لاستقصائه هذه المسألة أن «روشتي» قد تقدم إلى الألفي بمقترحات معينة تهدف لوضعه تحت حماية بطرسبرج وتمكن روسيا من التدخل في شئون مصر، وأن محمد أغا ورفائيل إنما يريدان الذهاب إلى القسطنطينية حتى يحصلا من السفير الروسي هناك على تعليمات نهائية، ثم استطرد «دروفتي» يقول: ويعيد هذا الحادث على الذاكرة مهمة البارون «دي توناس» de Thonus القديمة لدى البكوات، ومن واجبي إبلاغك أن «رفائيل» هذا من جزيرة «شيور» أي إنه من رعايا الدولة العثمانية، ولا حق له في حماية روسيا، ويشير «دروفتي» هنا إلى حادث محاولة القيصرة كاترين تحريض مراد وإبراهيم وغيرها من البكوات على نبذ السيادة العثمانية والخروج على طاعة السلطان والتحالف مع روسيا، وأوفدت لهذه الغاية «دي توناس» قنصلًا لها بالإسكندرية ١٧٨٨، وقد فشل هذا الأخير في مهمته، وقبض عليه الانكشارية في بولاق ثم بعثوا به أسيرًا إلى القسطنطينية حيث لقي حتفه بها في السنة نفسها.

ولكن جهود الألفي في هذه الناحية لم تسفر عن شيء؛ لأنه لم يلبث أن اضطر إلى رفع الحصار عن دمنهور، ثم وافاه أجله بعد ذلك في يناير ١٨٠٧ وهو في طريقه إلى الفيوم والصعيد بعد الانسحاب من دمنهور يبغي الانضمام إلى البكوات القبالي والترؤس عليهم.

ولقد تضافرت أسباب عدة على إرغامه على رفع الحصار عن دمنهور، أهمها استماتة أهلها في الدفاع عنها، ثم وقف الذخائر التي كان يمد بها القبطان باشا معسكر الألفي، وامتناع القبطان عن محاولة الاستيلاء على رشيد بالرغم من إلحاح الألفي عليه في ذلك، أو الاستيلاء على غيرها من المواقع كدمياط ذاتها كما كان ينصح به «مسيت»، ثم انتهاز محمد علي فرصة استطالة الحصار لبذر بذور التفرقة والشقاق في معسكره وتحريض العصاة من الأرنئود والعثمانلي الذين كانوا قد انضموا إلى الألفي، ثم تحريض العربان على ترك خدمته، وقد ساعد على نجاح محمد علي في مساعيه هذه مسلك الألفي نفسه المنطوي على الغطرسة والكبرياء في علاقاته مع رؤساء الجند والعربان وسوء معاملته لهم، فقال «مسيت» في رسالته السالفة الذكر في ٢٧ ديسمبر: إنه قد تفشى أخيرًا بين جند الألفي روح العصيان والرغبة في مغادرة جيشه، وإن عددًا من رؤساء العرب صاروا غير راضين عنه لما يلحقه بهم من إهانات بالغة ومخاطبتهم بالشتم دائمًا، بل إن «مسيت» يعرف كذلك أنه قد أرغم عددًا من هؤلاء الرؤساء العرب على تسليم زوجاتهم له، كما أنه منعهم من جمع أية إتاوات من القرى المجاورة، ثم إنه علاوة على ذلك لا ينفك يطلب منهم علائف لفرسانه ومؤنًا لأهل بيته، فالغضب منه في ازدياد، حتى إنه لو وقع عليه هجوم شديد الآن لصار تحطيمه أمرًا مفروغًا منه بسبب الروح المنتشرة بين جنده.

ثم كان من أسباب غضب الجند والعربان منه أنه عجز عن دفع مرتباتهم، زد على ذلك أن البكوات الستة والمماليك الذين كانوا قد حضروا من الصعيد لنجدته لم يلبثوا أن تركوه لعجرفته واستعلائه عليهم، وذلك منذ أوائل شهر أكتوبر، كما تركه على أثر مبارحة القبطان باشا للإسكندرية عدد من الأرنئوديين الذين كانوا في خدمته والذين تبين لهم فشل قضيته، ولم يلبث ترجمانه «ستافراكي» أن تركه هو الآخر في ديسمبر بعد أن اشتط الألفي في إساءة معاملته، وكتب الوكلاء الفرنسيون في ١٤–٢٧ ديسمبر أن خازندار شاهين بك الألفي مع خمسة عشر مملوكًا قد ذهبوا إلى القاهرة تاركين معسكر الألفي، ولم يشأ بكوات الصعيد إرسال أية نجدات إليه، وصار لذلك كله من المتوقع أن يرفع الألفي الحصار عن دمنهور؛ أي الإقرار بالعجز والفشل وانهيار كل آماله التي عقدها على امتلاك دمنهور التي أراد أن يتخذها مقرًّا لنشاطه يستطيع منه بفضل السيطرة على الأقاليم المجاورة لدمنهور والقريبة منها تزويد جنده وعربانه بالمؤن والأغذية وإمداد فرسانه بالعلائف اللازمة لخيولهم، وجمع الإتاوات لدفع المرتبات لقوات كانت تتألف من ستمائة من المماليك الفرسان، ومائتي جندي ثم ثمانمائة من المشاة الأرنئود والعثمانلي إلى جانب عدد من المدفعيين الأوروبيين لخدمة ستة مدافع، وذلك كله عدا ست قبائل من البدو يبلغ عدد رجالها حوالي الستة آلاف فارس، زد على ذلك أن وجوده حوالي دمنهور يجعله قريبًا من المكان المنتظر أن تنزل فيه الحملة الإنجليزية على الشاطئ المصري، وهي الحملة التي استمر «مسيت» يؤكد له أنها سوف تأتي قريبًا.

غير أنه حدث في أواخر نوفمبر ما أنعش آمال الألفي، وحمله على الاعتقاد بأنه إذا ما عجز نهائيًّا عن إخضاع دمنهور وأرغم مكرها على مغادرة البحيرة فسوف يكون في وسعه العودة بعد قليل لحصارها، واستقبال الإنجليز عند مجيء حملتهم، ثم الاستعانة بهم على تأسيس حكمه وطرد الأرنئود ومحمد علي من مصر نهائيًّا، هذا الحادث كان وفاة منافسه الأول عثمان البرديسي.

فقد كان عثمان البرديسي يشكو من أمد طويل من مرض المرة (أو الصفراء) وهو داء يتطلب العلاج والراحة وهما ما لم يتوافرا له منذ خروج البكوات إلى الصعيد، فأنهك التعب قواه، وزادت جراحه القديمة من آلامه، فاشتدت عليه العلة، ولم يجد طبيبًا قادرًا بالصعيد، فأشار عليه أحد أدعياء الطب بتناول شراب ممزوج بحامض كبريتي عجل بموته في منفلوط في ١٩ نوفمبر ١٨٠٦ (٨ رمضان ١٢٢١) في سن الثانية والأربعين، وفي الوقت الذي كان يتهيأ فيه لإرسال أحد رجاله إلى باريس بعد أن تكررت تأكيدات «دروفتي» له في الأيام الأخيرة باهتمام «بونابرت العظيم» بقضية البكوات، وأراد استعجال نجدته.

وقد حمل خبر وفاة البرديسي إلى محمد علي أحد المغاربة، وصل إلى القاهرة في ٤ ديسمبر وكان معفرًا منهوك القوى بعد أن جد في السير طوال خمسة عشر يومًا منذ أن غادر منفلوط التي قال إنه لم يتركها إلا بعد أن حضر تشييع جنازة سليم بك أبو دياب الذي توفي في بني عدي وعثمان بك البرديسي في منفلوط، ثم ما لبثت أن جاءت الأخبار من وكلاء الباشا في المنيا وبني سويف تؤكد وفاتهما، وقال «دروفتي» وهو ينقل هذا الخبر إلى حكومته من الإسكندرية في ١٠ ديسمبر: إن الاعتقاد السائد هو أن وفاة البرديسي كانت نتيجة لفعل سم بطيء سرى في جسمه، ويشتبه أن الألفي نفسه كانت له يد في ذلك.

ونجم عن وفاة البرديسي آثار معينة في صالح محمد علي، ثم في صالح الألفي؛ ففيما يتعلق بصالح الأول، أن وفاة البرديسي قد أزالت خصمًا من الميدان يخشى بأسه بفضل ما كان له من سيطرة على إبراهيم بك وسائر زملائه من البكوات القبالي، ولأن وفاته حدثت في وقت كانت قد اشتدت فيه حروجة مركز محمد علي بسبب استئناف البكوات لحصار المنيا، بينما لا يزال الألفي يحاصر دمنهور، ولأن حامية المنيا كانت متمردة ويطلب جندها مرتباتهم المتأخرة، وصاروا في عصيانهم هذا شبه مستقلين بها عن سلطته، فأوقفوا السفن في النيل، وصادروا ما وجدوه بها من غلال وحبوب، وصاروا يجبون الضرائب من البلاد القريبة منهم، واستولوا على الميري، وهددوا كلما أنذرهم محمد علي بوجوب الطاعة بتسليم المنيا للبكوات، وأوفد الباشا منذ أواخر أكتوبر أحد كبار ضباطه إليهم لتهدئتهم ولكن دون طائل، وغادر حسن باشا مع جنده ملوي إلى بني سويف ينوون الذهاب إلى القاهرة لتمضية شهر رمضان بها — كما قالوا — أضف إلى هذا امتناع خورشيد عن الذهاب إلى الرحمانية في نوفمبر وتعالي صيحات الجند في كل مكان يطالبون بمرتباتهم، وبلغ من تأزم الموقف أن صار محمد علي يطلب من «دروفتي» نجدة من حوالي الخمسمائة أو الستمائة من الجند الفرنسيين من حاميات فرنسا الجنوبية أو من جيشها الموجود بمملكة نابولي، وكان الباشا منذ أن انتهت مسألة النقل إلى سالونيك بسلام قد بذل قصارى جهده لوضع حد لعصيان حامية المنيا خصوصًا، فانتهز الآن فرصة ما وقع من ارتباك في صفوف البكوات بسبب وفاة البرديسي، وأرسل مبلغًا من المال ٣٠٠ كيس إلى رؤساء الحامية، ووجد هؤلاء أن من صالحهم الإذعان للطاعة، حينما كان كثيرون من الأجناد الذين انضموا إلى صفوف البكوات قد بدءوا ينفضون عنهم بعد وفاة البرديسي، أضف إلى هذا أن ياسين بك الذي كان قد شق عصا الطاعة على محمد علي وانحاز إلى بكوات الصعيد (سليمان بك المرادي) بعد هزيمته على يد جماعة الألفي، ثم امتلك مدينة الفيوم عنوة بعد ذلك منذ سبتمبر، وخرج كاشف الفيوم نفسه على الباشا، قد بعث مع هذا الكاشف بعد وفاة البرديسي يطلبان الصفح من محمد علي، وعفا عنهما الباشا، وعادا إلى العمل تحت رايته من جديد ومعهما حوالي الستة آلاف رجل.

وأما فيما يتعلق بالألفي، فقد أذنت وفاة البرديسي بظفره بما كان يمنِّي نفسه به من زمن بعيد وهو الرئاسة على البكوات جميعهم، وكان بكوات الصعيد قبل وفاة البرديسي في خلافات مستمرة: سليمان بك البواب منسحب مع مماليكه في ناحية قنا، ولا يرضى عن مسلكه زملاؤه الذين أنفذوا جندًا لإخضاعه، وعثمان بك حسن معسكر على الضفة اليمنى للنيل أمام المنيا، والبرديسي نفسه قبل وفاته مع إبراهيم بك بمنفلوط، وبكوات آخرون بالقرب من بني سويف وبعضهم الآخر بأسيوط، ويسعى سليم كاشف المحرمجي في إنشاء حزب مناوئ لإخوانه، أضف إلى هذا أنه كان يعوزهم المال، ومنعتهم الأثرة من التضحية بمبلغ زهيد لا يزيد على المائة كيس لو أنهم ضحوا به لاستطاعوا — في رأي الوكلاء الفرنسيين — أن يأخذوا المنيا، ولساعد ذلك على جمع شملهم، وقد زادت وفاة البرديسي من حدة هذه الانقسامات والخلافات السائدة بينهم والتي مهدت للألفي طريق الانتفاع منها.

ذلك أن مماليك البرديسي اختاروا رئيسًا لهم من بعده شاهين بك المرادي، وكان رجلًا شجاعًا، ولكنه لا ذكاء ولا رأي له، ثم إنه كان عدوًّا للألفي، وتسبب في قتل حسين بك الوشاش أحد أتباعه، ورفض إبراهيم وعثمان حسن الاعتراف به، ووجدا الفرصة سانحة لجمع كلمة المماليك، وقد أزالت وفاة البرديسي العقبة الكأداء التي حالت دائمًا دون الاتفاق مع الألفي، فبعثا إليه يبلغانه استعدادهما لقبول أي ترتيب أو تنظيم يطلبه، وسألاه الحضور إلى الصعيد ليبحث معهما الوسائل التي بها يستعيد المماليك سلطانهم السابق، وبادر هذا الأخير بإبلاغ النبأ إلى «مسيت» ووجد في وفاة خصمه وتقوية مركزه بين البكوات تبعًا لذلك فرصة مواتية لتجديد مسعاه في القسطنطينية، واستنهاض همة السفير الإنجليزي بها للتوسط بينه وبين الباب العالي، فكتب إلى «مسيت» في ٣٠ نوفمبر أنه جاءه خطاب من والده العزيز إبراهيم بك شيخ البلد يبلغه نبأ وفاة أخيه عثمان بك البرديسي الذي وإن أسف على فقده كأحد إخوانه، فإنه يعتقد كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد انتقم منه لعداواته ضده، ثم استطرد يقول إنه يرجو أن يكون في هذا الحادث ما يجعل سهلًا دخوله إلى القاهرة سريعًا؛ حيث إن إبراهيم بك يرجوه أن يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، ولما كان سائر البكوات قد انحازوا إليه الآن فقد قوي أمله في امتلاك القاهرة وإعادة الهدوء والسكينة إلى البلاد؛ وعلى ذلك فهو يبعث إلى «مسيت» — كما قال — خطابًا باسم الوزراء العثمانيين يرجوه أن يرسله إلى صديقه (أي صديق الألفي) السفير الإنجليزي في القسطنطينية حتى يسلمه هو شخصيًّا إلى هؤلاء الوزراء، ثم أخذ الألفي يؤكد أن محمد علي لا يلقى نجاحًا في إدارته وحكمه، وأن ظفره بالولاية من الباب العالي أو القبطان باشا إنما كان بفضل المال الذي نهبه من سكان القاهرة وأهل الريف على السواء، بل أن هذه المظالم التي ارتكبها قد جعلت الناس جميعًا يستمطرون عليه اللعنات، وطلب الألفي من «مسيت» إبلاغ ذلك كله إلى السفير حتى ينقله إلى وزراء الدولة، ثم اختتم رسالته بقوله: ولما كنت أعرف أنك ترغب كذلك في رؤية الهدوء والسكينة يعودان سريعًا إلى هذه البلاد، فرجائي ألا يحول فصل الشتاء أو أي سبب تافه قد تتذرع به الحكومة العثمانية دون العمل السريع.

ووصل هذا الخطاب إلى «مسيت» يوم أول ديسمبر ١٨٠٦، ثم بادر هذا بإرساله إلى «أربثنوت» في ٢ ديسمبر، ولكنه قال تعليقًا عليه إنه لا يؤمن بما ذهب إليه الألفي من أن وفاة البرديسي من شأنها انضمام جماعته إلى الألفي، زدْ على ذلك أنه لا ينتظر أن يرضى خليفة البرديسي بوضع يضعه في مرتبة ثانوية بالنسبة للألفي، ووزراء الباب العالي سوف يعتبرون وفاة البرديسي حادثًا سعيدًا؛ لأنه كان عدوًّا ذا مقدرة، ومن المتوقع أن ينظر الباب العالي لهذا الحادث بغير العين التي ينظر بها الألفي له، وفي ٢٧ ديسمبر، كتب «مسيت» إلى «وندهام» يوضح الأسباب التي جعلت الألفي يريد السعي من جديد لدى الباب العالي فقال: إنه يبني آمالًا عريضة على وفاة منافسه البرديسي من حيث إن هذا الحادث سوف ينهي العداوة التي استحكمت من مدة طويلة بين جماعته وجماعة البرديسي؛ ولذلك فهو قد قدم عريضة إلى وزراء الباب العالي يذكر فيها حيث إن سبب الخلافات السائدة بين البكوات قد زال الآن فمن السهل على الحكومة العثمانية أن تعيد للمماليك تلك السلطة التي تمتعوا بها سابقًا.

على أن هذه المحاولة وقد كانت آخر سهم تبقى للألفي في جعبته لم تأتِ بأية نتيجة؛ فقد أجاب «أربثنوت» من القسطنطينية في ١٥ يناير ١٨٠٧ على رسائل «مسيت» تلك التي بعث بها هذا الأخير إليه بأن وكيل الألفي قد زاره وأخبره بانتصار الألفي على محمد علي، وراح يطلب منه وساطته لدى الباب العالي، ثم استطرد يقول إنه يرفض القيام بهذه الوساطة بسبب الظروف الراهنة (إعلان الحرب بين تركيا وروسيا حليفة إنجلترة وتهيؤ هذه لإرسال الأميرال «داكويرث» إلى مياه القسطنطينية والجنرال «فريزر» إلى الإسكندرية)، ولا سيما بعد كل ما حدث في المفاوضات السابقة بين كتخدا الألفي وبين الباب العالي، وينصح «مسيت» لذلك بعدم التدخل إلا إذا رأت الحكومة الإنجليزية غير ذلك، وفضلًا عن ذلك فإنه يجب أن يكون أمرًا مقررًا ومفروغًا منه أنه من المتعذر كلية وضع أية ثقة في الألفي أو غيره من البكوات؛ لأن هؤلاء جميعًا سوف يطلبون دائمًا ودون أي تمييز مساعدة كل دولة قد يتراءى لهم أن بوسعها خدمتهم وتحقيق مآربهم، وكذلك فمن الواجب أن يعتبر أمرًا مقررًا ومفروغًا منه أن الباب العالي لن يوافق بحال من الأحوال على وساطتنا، وقد يطلب هذا مساعدتنا إذا فقد مصر مرة ثانية، وقد يبحث عنها بنفسه وقتئذٍ، وحتى نجاحنا ذاته سوف يكون مبعث حسدنا؛ لأنه بالرغم من المزايا التي قد تجنيها الإمبراطورية العثمانية من انتصاراتنا فإن الذعر الذي سوف ينشأ من بروز قوتنا بهذه الصورة لن تمكن إزالته من النفوس، فقد لا يريد الباب العالي أن يرى الفرنسيين يبقون في مصر، ولكن طردهم منها على يد الإنجليز سوف يكون بالنسبة للباب العالي بمثابة اختبار بين أحد شرين.

ولكنه قبل وصول هذه التعليمات إلى «مسيت» كان الألفي قد رفع الحصار عن دمنهور وبدأ انسحابه صوب الصعيد.

حقيقة كانت عروض إبراهيم وعثمان حسن له مغرية، وتؤذن بتوليه رئاسة البكوات، لا سيما وأنه كان قد اشترط قبل الدخول في أي اتفاق مع بكوات الصعيد إبعاد شاهين بك المرادي وبعض البكوات الآخرين من بيت البرديسي ونفيهم إلى إبريم كضمان — في رأيه — لقبول سائر البكوات لرئاسته بعد أن عارض إبراهيم وعثمان وحسن في تعيين شاهين المرادي خليفة للبرديسي، ثم كان من المتعذر عليه البقاء في البحيرة بعد أن استنفد كل ما بها من زرع وضرع حتى كادت تكون بلقعًا يبابًا، ولا سبيل إلى جلب المؤن منها لجيشه، وذلك علاوة على ما تقدم من أسباب جعلت متابعة الحصار مهمة شاقة عسيرة، إلا أنه كان من ناحية أخرى يشعر في قرارة نفسه أنه لا يستطيع الاعتماد على البكوات القبالي في مؤازرته ومعاضدته، أضف إلى هذا أن ذهابه إلى الصعيد سوف يجعله بعيدًا من المكان المترقب نزول الحملة الإنجليزية به، ولكن الوكلاء الإنجليز — على نحو ما ذكر «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» في ١٠ ديسمبر — لم يلبثوا أن أشاروا عليه بتلبية دعوة وكلاء الصعيد حتى يفيد من الاضطرابات الواقعة في صفوفهم بعد وفاة البرديسي، فقرر الألفي أن يبذل مجهودًا أخيرًا لإخضاع دمنهور، حتى إذا دانت له بقي بها أو فك الحصار عنها مكرهًا، وانسحب من البحيرة.

وكان الضيق قد أخذ كل مأخذ بأهل دمنهور لعدم وصول أية نجدات إليهم، حتى إنهم بدءوا من أوائل ديسمبر يفكرون جديًّا في التسليم، وبعثوا بمندوبيهم إلى الألفي للمفاوضة معه في ذلك، وكادت تنفرج أزمته، ولكنه سرعان ما أضاع الفرصة بسبب جوره وعسفه عندما قتل ثمانية وعشرين من الفلاحين كان العربان قد فاجئوهم في أوقات مختلفة يتسللون من دمنهور ينقلون بعض المؤن إليها، أو قبضوا عليهم وهم يحاولون الخروج منها خفية، فقتلهم الألفي أيام العيد الصغير (١٢–١٥ ديسمبر)، ونفر منه بهذه الفعلة الشنيعة أهل دمنهور، فأبطلوا مفاوضاتهم معه، ووطدوا النفس على الدفاع إلى النهاية وحتى آخر رمق فيهم؛ وعلى ذلك، فقد صدوا هجومًا عنيفًا قام به الألفي في ١٦ ديسمبر، وخسر في هذا الهجوم الفاشل اثنين من كشافه وسبعة أو ثمانية من مماليكه عدا العشرين من مشاته تقريبًا، وهكذا أخفق آخر جهد له في إخضاع دمنهور عنوة، ثم بدأ يحدق به الخطر من كل جانب عندما استولى اليأس على جنده، وشحت الأقوات في معسكره، وخشي الجند والعربان أن تفتك بهم المجاعة، وصاروا يهددون بتركه إذا هو أصر على البقاء أمام دمنهور، ثم خرجت أخيرًا حامية رشيد لتعزيز حامية الرحمانية وهي التي في وسعها منع مماليك الألفي وجنده من الخروج إلى الدلتا، وبدأت قوات الباشا تتجمع في إمبابة للزحف على دمنهور وتخليصها من الحصار المضروب عليها، وعندئذٍ لم يجد الألفي مناصًّا من رفع الحصار عنها والانسحاب صوب الفيوم والصعيد في ٢٨ ديسمبر ١٨٠٦.

وكان انسحاب الألفي على هذه الصورة هزيمة شنيعة له، فقال «مسيت» في رسالته إلى «أربثنوت» في ٣١ ديسمبر يعلل هذا الانسحاب بقوله: إن محمد علي يستعد استعدادًا عظيمًا لشن هجوم على الألفي، فعبر جزء من جيشه النيل معسكرًا عند إمبابة على الشاطئ الأيسر للنهر، ولا يلبث أن يلحق به بقية الجيش، وأعلن الباشا أنه سيتولى بنفسه قيادة الحملة، وهذا بينما لا يعتبر الألفي نفسه قويًّا بالدرجة التي تمكنه من مقاومة محمد علي وجيشه، فقرر مغادرة البحيرة والانسحاب إلى الفيوم حيث تتاح له الفرصة أن يتلقى وهو بها عند الضرورة الإمدادات من إخوانه بالصعيد، وقد اضطر الألفي اضطرارًا لاتخاذ هذه الخطوة، ويشعر بالخجل لتركه حصار دمنهور، ومع أنه كان بوسعه فيما مضى اقتحامها عنوة واقتدارًا فقد آثر أن يحاصرها وأن يضطرها إلى التسليم بتجويعها، ولكن الاستياء منه يسود اليوم جنده، وبخاصة العربان الذين معه، حتى إنه صار يخشى إذا هو واجه العدو أن يتركه رجاله، ذلك هو السبب الحقيقي لانسحابه إلى الفيوم ولو أنه يرفض الاعتراف به ويعزو انسحابه إليها إلى قلة المؤن في البحيرة.

وأما الشيخ الجبرتي فقد عزا اندحار الألفي وانصرافه عن دمنهور إلى أسباب أربعة، فقال: ولما تنحت عشيرته ولم يلبوا دعوته وأتلفوا الطبخة وسافر القبودان وموسى باشا من ثغر إسكندرية، استأنف أمرًا آخر وراسل الإنجليز يلتمس منهم المساعدة وأن يرسلوا له طائفة من جنوده؛ ليقوى بهم على محاربة الخصم كما التمس منهم في العام الماضي، فاعتذروا له بأنهم في صلح مع العثماني، وليس في قانون الممالك إذا كانوا صلحًا أن يتعدوا على المتصادقين معهم، ولا يوجهون نحوها عساكر إلا بإذن منهم أو بالتماس المساعدة في أمر مهم، فغاية ما يكون المكالمة والترجي، ففعلوا وحصل ما تقدم ذكره ولم يتم الأمر، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلك وقوع النفرة بينهم وبين العثماني فأرسلوا إليه يوعدونه بإنفاذ ستة آلاف لمساعدته، فأقام بالبحيرة ينتظر حضورهم نحو ثلاثة شهور، وكان ذلك أوان القيظ وليس ثم زرع ولا نبات، فضاقت على جيوشهم الناحية، وقد طال انتظاره للإنجليز، فتشكى العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد، وفي كل حين يوعدهم بالفرج ويقول لهم: اصبروا لم يبقَ إلا القليل، فلما اشتد بهم الجهد اجتمعوا إليه وقالوا له: إما أن تنتقل معنا إلى ناحية قبلي فإن أرض الله واسعة، وإما أن تأذن لنا في الرحيل نطلب القوت، فما وسعه إلا الرحيل مكظومًا مقهورًا من معاندة الدهر في بلوغ المآرب، الأول مجيء القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ورجوعهما على غير طائل، الثاني عدم ملكه دمنهور، وكان قصده أن يجعلها معقلًا ويقيم فيها حتى تأتيه النجدة، الثالث تأخر مجيء النجدة حتى قحطوا واضطروا إلى الرحيل، الرابع وهو أعظمها مجانبة إخوانه وعشيرته وخذلانهم له وامتناعهم عن الانضمام إليه.

وسار الألفي في انسحابه بخطوات بطيئة، يتقدم جيشه شاهين بك الألفي، ويعيث هذا الحشد من أجناد ومماليك وعربان حوالي السبعة أو الثمانية آلاف بعتادهم وحيوانهم فسادًا في كل مكان مروا به، وأحرق شاهين الألفي قريتين بالقرب من طرانة، واقترب هذا الحشد العظيم من وردان (٧ يناير ١٨٠٧)، وبدأت تصله الأنباء عن فشل محاولاته لإبعاد شاهين بك المرادي وزملائه من أنصار البرديسي؛ ذلك أن هذا الشرط الذي اشترطه الألفي للذهاب إلى الصعيد لم يلبث أن أثار تذمر البكوات، فانحاز سليمان بك الجرجاوي إلى شاهين المرادي وضما كل المشاة في بيت البرديسي، وصار لهما حزب قوي، وأبدى محمد علي نشاطًا عظيمًا لمواجهة جيش الألفي، فحشد هو الآخر حوالي الأربعة آلاف من جنده منذ ١٢ يناير ذهب بهم إلى شبرا الخيمة ثم احتل إمبابة وجعلها مركزه العام، وكان شاهين الألفي قد احتل قبل ذلك بيوم واحد الكوم الأسود وهي قرية تقع إلى الجنوب الغربي من إمبابة وفي سفح الأهرام تقريبًا، فدارت بين الفريقين معركة في ١٣ يناير، وارتد شاهين الألفي بعد أن جرح إلى الكوم الأسود، وبدلًا من أن تتعقبه الأرنئود وبالرغم من إلحاح محمد علي عليهم في ذلك آثروا العودة إلى القاهرة ورفعوا عقيرتهم من جديد يطالبون بمرتباتهم المتأخرة، فاستطاع الألفي أن يواصل سيره بسلام، فبلغ كفر حكيم في ٢٧ يناير، وانتشر جيشه بالبر الغربي ناحية إمبابة والجيزة، وغادر الألفي كفر حكيم في اليوم نفسه، ورتب محمد علي وأصناف العساكر ووقفوا على ظهر خيولهم، واصطفت الرجالة ببنادقهم وأسلحتهم، ومر الألفي في هيئة عظيمة هائلة وجيوش تسد الفضاء وهم مرتبون طوابير على هيئة عسكر الفرنسيين ومعهم طبول بكيفية قرعت عقولهم، وصحبته قبائل العرب من أولاد علي والهنادي وعربان الشرق في كبكبة زائدة، والباشا والعساكر وقوف ينظرون إليهم من بعيد، والباشا ينظر إليه تارة بعينه وتارة بالنظارة وهو يتعجب ويقول: هذا طهماز الزمان وإلا إيش يكون؟ ثم قال للدلاة والخيالة: تقدموا وحاربوا وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال … فلم يتجاسروا على الإقدام، وصاروا باهتين ويتناجون فيما بينهم ويتشاورون في تقدمهم وتأخرهم، وقد أصابوه بأعينهم.

وكان الألفي قد تأكد لديه قبل ذلك في ٢٦ يناير خبر إخفاق مشروعه الذي أراد منه السيطرة على البكوات في الصعيد، فقد استطاع شاهين المرادي تقوية حزبه، واتخذ من اشتراط الألفي نفي أنصار البرديسي إلى إبريم وسيلة لجمع المؤيدين حوله لمعارضة إبراهيم بك وعثمان حسن بالقوة إذا اقتضى الأمر، وتسلم الشاهين المرادي رئاسة جماعة البرديسي من جديد، بينما انسحب عثمان حسن إلى أبنوب وإبراهيم بك إلى أسيوط، وأدرك الألفي أنه صار من المتعذر عليه جمع بكوات الصعيد حوله، أو انتظار اتحاده معهم في أي مجهود حربي مشترك ضد محمد علي، فأحزنه هذا الفشل، واستبد به الغيظ والغضب، وفي ٢٨ يناير وصل جيشه إلى قرب قناطر شبرامنت.

وخرج يتريض على حصانه وخلفه بعض المشاة خارج المعسكر، وكان ذلك بناحية المحرقة بالقرب من دهشور، فشاهد بعض جمال للبدو في حقل مزروع قمحًا، فأحنقه ذلك وقتل بيده في سورة غضبه أربعة من البدو الذين صادفهم في الحقل، وكان من بينهم شيخ قبيلة، فلما عاد إلى خيمته انتابته تشنجات عصبية صحبها قيء من الدم والصفار الكثير، وشعر بدنو أجله فجمع فورًا كل بكوات بيته، ورأس عليهم شاهين بك الألفي، وأوصاهم بالاتحاد فيما بينهم، والاستمرار قبل كل شيء على مقاومة محمد علي، والذهاب إلى الصعيد للانضمام إلى سائر البكوات هناك، كما أوصاهم أن يحملوه إذا مات إلى وادي البهنسا، وأن يدفنوه بجوار قبور الشهداء، ثم مات في تلك الليلة وهي ليلة الأربعاء ١٩ ذي القعدة ١٢٢١ (٢٧-٢٨ يناير ١٨٠٧)، وكان عمره عند وفاته خمسًا وخمسين سنة، وقال بعض من حضروا وفاته: إنه سرعان ما صار لون جثته داكنًا، واستنتجوا من ذلك أنه مات مسمومًا، واتهموا بسمه إحدى نسائه ابنة شيخ القبيلة العربي الذي قتله الألفي، فانتقمت لأبيها بإعطائه السم، واختلفت الروايات في سبب وفاته، فقال الجبرتي: «إن خلطًا دمويًّا تحرك به وفي الحال تقيأ دمًا»، وقال آخرون: إنه قضى نحبه من جراء إصابته بالكوليرا، وفي رأي «مسيت» أنه أصيب بالتهاب في الرئة قضى عليه، وقد نجحت هذه الإصابة — على حد قول «مسيت» في رسالته إلى «أربثنوت» في ٧ فبراير ١٨٠٧ عن المجهود العظيم الذي بذله الألفي في قتاله الأخير مع جند الباشا، وقال «دروفتي» وهو ينقل هذا الخبر إلى حكومته في ٢ فبراير: إن الألفي قد مات في ٢٧ يناير، وهناك رأيان في سبب وفاته الفجائية: أولهما استبداد سورة الغضب به بعد أن قتل بيده أربعة من البدو، أحدهم شيخ قبيلة، وثانيهما أن ابنة هذا الشيخ المقتول وكانت من نساء الألفي قد دست له السم.

وقال الشيخ الجبرتي: «إن الألفي عند وصوله إلى قرب قناطر شبرامنت نزل على علوة هناك، وجلس عليها، وزاد به الهاجس والقهر، ونظر إلى جهة مصر القاهرة، وقال: يا مصر انظري إلى أولادك وهم حولك مشتتين متباعدين مشردين، واستوطنك أجلاف الأتراك واليهود وأرذال الأرنئود، وصاروا يقبضون خراجك، ويحاربون أولادك، ويقاتلون أبطالك، ويقاومون فرسانك، ويهدمون دورك، ويسكنون قصورك، ويفسقون بولدانك وحورك، ويطمسون بهجتك ونورك، ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله حتى إذا حدث له ما حدث، وشعر بقرب منيته قال: قضي الأمر، وخلصت مصر لمحمد علي، وما ثم من ينازعه ويغالبه، وجرى حكمه على المماليك المصرية، فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم.»

وأما محمد علي فكان نائمًا في خيمته على الضفة اليسرى للنهر بالقرب من الجيزة عندما دخل عليه أحد عربان الهنادي في ٢٩ يناير يطيِّر إليه خبر وفاة الألفي، فلم يصدقه الباشا؛ لأن أتباع الألفي كانوا قد تكتموا الخبر ولم يشيعوه في العرضى، والذي أشاع الخبر وأتى بالبشارة رقيق البدوي الذي حمل جثمان الألفي على بعيره إلى البهنسا حيث دفن بها بجوار الشهداء، فلما تأكد الباشا بعد ذلك من وفاة الألفي أغدق على المبشر بذلك العطايا وألبسه فروة سمور ثم أمره أن يركب بتلك الخلعة، ويشق بها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة (القاهرة)، وشاع ذلك الخبر في الناس الذين لم يصدقوه، وراحوا يقولون: إن هذا من جملة تحيلات الألفي، فإنه لما سافر إلى بلاد الإنجليز لم يعلم بسفره أحد، ولم يظهر سفره إلا بعد أشهر؛ فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر أن يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة، ومع ذلك استمروا في شكهم نحو شهرين حتى قويت عندهم القرائن بما حصل بعد ذلك، فإنه لما تفرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله، وبعضهم أرسل يطلب أمانًا من الباشا وغير ذلك ثبت لديهم موت الألفي.

وكان من أثر تحقق وفاة الألفي أن عددًا كبيرًا من سكان وأعيان القاهرة الذين كانوا قد انضموا إليه، ما لبثوا أن تركوا شاهين بك خليفته، وحذا حذوهم أحد كشافه وجماعة من فرسان المماليك، وآخرون من مشاة الأتراك والأرنئود والنوبيين الذين كانوا في خدمته وانضموا إلى محمد علي، كما انفصل أولاد علي عن شاهين بك ورجعوا إلى بلادهم، وأما شاهين بك ومماليك الألفي وأجناده الباقون وسائر البكوات فقد ارتحلوا إلى الصعيد.

وبوفاة الألفي تخلص محمد علي من أشد خصومه عداوة له، وأعظمهم خطرًا على ولايته، ولقد كان محمد علي نفسه يقول: ما دام هذا الألفي موجودًا لا يهنأ لي عيش، ومثالي أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحبل لكن هو في رجليه قبقاب، فلما أتاه المبشر بموته قال بعد أن تحقق ذلك: الآن طابت لي مصر — أو الآن ملكت مصر — وما عدت أحسب لغيره حسابًا. وقد عد موت الألفي — على حد ما ذكره الجبرتي — «من تمام سعد محمد علي باشا الدنيوي.»

الفصل الثاني

تنازع النفوذ بين «مسيت» و«دروفتي»

تمهيد

عانى محمد علي الشيء الكثير من خصومة الألفي له، حتى إن التنازع على السلطة والحكم صارًا منحصرًا — في واقع الأمر خلال عام ١٨٠٦ وحتى وفاة الألفي في يناير من العام التالي — بين محمد علي وغريمه الأكبر؛ لأن الألفي تميز عن سائر البكوات بأنه الرجل الذي حدد مقصده من نضاله مع محمد علي، وهو انتزاع الحكم منه، ولم تثنه عن عزمه إغراءات غريمه، بل وعمد إلى تمويهات المفاوضة على غرار ما فعل الباشا نفسه معه، سواء محمد علي حتى يبطل نشاطه ويتسنى له تقوية نفسه لاستئناف النضال، أو مع العلماء والمشايخ الذي آزروا خصمه حتى ينفرهم منه ويجذبهم إليه، وبينما تخاذل سائر البكوات وركنوا إلى الاستقرار بالصعيد منذ أن قضى على حكومتهم في القاهرة (١٨٠٤) ثم فرقتهم الانقسامات، تفاوض مندوبو الألفي في القسطنطينية، وكان نجاحهم مبعث تلك الأزمة الخطيرة — أزمة النقل إلى سالونيك — التي كادت تطيح بولاية محمد علي في مصر، ووثق الألفي صلاته بالوكلاء الإنجليز، وكانت هذه الصلات بينه وبين «مسيت» على وجه الخصوص مصدر خطر مستمر لحكومة محمد علي، فقد كمنت خصومة «مسيت» لمحمد علي وراء خصومة الألفي، وشجعت هذا الأخير على المضي قدمًا في مشروعاته لتأسيس حكومة مملوكية في مصر بزعامته.

ومنذ أن بدأ محمد علي كفاحه عقب المناداة بولايته من أجل البقاء في الحكم، كان لا ندحة له عن أن يدخل في حسابه خصومة «مسيت»، مع أنه ظل طوال هذا النضال المرير لا يدع فرصة تمر دون أن يظهر رغبته في كسب تأييده ولكن دون طائل، بل دأب هذا؛ أي «مسيت» على المراوغة والنفاق حتى يصرف الباشا ما قد يساوره من شكوك من ناحية، وحتى يبطل مساعي خصومه الوكلاء الفرنسيين لدى الباشا ضده، وكان مبعث خصومة «مسيت» لمحمد علي تصميمه على إعادة ما كان للبكوات من سلطات سابقة إليهم لاعتقاده أن في قدرتهم وحدهم الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنسي إذا تجدد بسبب تطور الحرب بين إنجلترة وفرنسا، ولما كان البكوات منقسمين إلى فريقين: أحدهما بزعامة البرديسي ويعتمد على مؤازرة فرنسا له، فقد صار طبيعيًّا أن يبذل «مسيت» قصارى جهده لمناصرة الحزب الآخر الذي أظهر ولاءه لإنجلترة بزعامة الألفي، لا سيما وقد ظل الألفي يؤكد هذا الولاء، ويعقد آماله في النصر وتسلم زمام الحكم على مؤازرة الإنجليز له، واعتمد «مسيت» من جهته على الألفي ومماليكه وأتباعه كالقوة التي في استطاعتها بما لديها من فرسان معاونة الإنجليز عند مجيء حملتهم إلى مصر، لا لدفع الغزو الفرنسي عنها فحسب، بل وكذلك — كما أراد «مسيت» — لاحتلال البلاد وامتلاكها.

ولم يكن نشاط «مسيت» مع الألفي أو مساعي رجال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية لصالح المماليك سرًّا مكتومًا، ومع أن أحدًا من الوكلاء الإنجليز ورجال سفارتهم لم يتدخل في المفاوضات التي انتهت بتقرير إعطاء الألفي مشيخة البلد ونقل محمد علي إلى سالونيك، فقد اعتقد «دروفتي» أن أعداء فرنسا وهم الإنجليز قد نجحوا بفضل مكائدهم ونفوذهم في حمل الباب العالي على إرجاع السلطة إلى البكوات، وأدهش «دروفتي» أن يرضى الباب العالي بمقتضى النظام الجديد بإعطاء الألفي كل هذه السلطة العظيمة؛ حيث يضع ذلك موارد البلاد بأسرها في أيدي الإنجليز حماة الألفي، ويؤذي هذا العمل مصلحة الباب العالي نفسه، ولقد كان هذا الاعتقاد كافيًا لأن يبذل «دروفتي» جهده لتحطيم مشروعات الألفي، وكان «دروفتي» قد وضع نصب عينيه — نزولًا على تعليمات حكومته العامة وتوجيهاتها — مكافحة النفوذ الإنجليزي في مصر وإبطال مساعي الوكلاء الإنجليز لدى البكوات المماليك لجذبهم إلى جانبهم، فلما أن عاد الألفي من سفارته في لندن، وصار الوكلاء الإنجليز يعقدون آمالًا كبارًا في المدة التالية على استطاعته تأسيس الحكم المملوكي في مصر تحت رعايتهم ثم انبروا يؤيدونه أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، تبين ﻟ «دروفتي» قطعًا أن إحباط هذه المحاولات مرتبط من ناحية أخرى بتأييد الحكومة التي يسعى الألفي والإنجليز لهدمها؛ أي حكومة محمد علي.

وعلى ذلك فقد شهدت الفترة التي تلت المناداة بولاية محمد علي صراعًا عنيفًا بين «مسيت» و«دروفتي»، بدأ كحلقة من حلقات التنازع بين إنجلترة وفرنسا على النفوذ في مصر وفي صورته الأولى غير المتكافئة؛ بسبب إيجابية السياسة الإنجليزية وسلبية تلك الفرنسية، ثم اتخذ طريقًا جديدًا بعد ذلك بفضل ما طرأ من تبدل على السياسة الفرنسية المحلية نقلها من سلبيتها السابقة إلى محاولة التدخل تدخلًا إيجابيًّا في شئون البلاد والتأثير على مجريات الحوادث بها، فصار النزاع بين الفريقين متكافئًا، واتخذ في مرحلته الحاسمة صورة النضال من أجل تأييد الألفي كما فعل «مسيت» أو تأييد محمد علي كما فعل «دروفتي».

وأفاد محمد علي من هذا الصراع فائدة كبرى، بفضل ما كان لنصيره «دروفتي» من صفات المهارة الفائقة والنشاط الجم، والجرأة البالغة التي ميزته عن خصمه، وضمنت له التفوق عليه، وجعلته يبتدع سياسة إيجابية محلية يمضي قدمًا في تنفيذها، ويتحمل وحده مسئوليتها، بينما كان «مسيت» بطيء الحركة، لا قدرة له على ابتكار الأساليب التي تمهد له طريق الفوز، أو تنفيذ الخطط التي يعهد بها إليه تنفيذًا يكفل له النجاح، لا يتسع أفق تفكيره لإدراك ما يترتب على انقلاب مايو ١٨٠٥ الذي أوصل محمد علي إلى الولاية من آثار لا غنى له عن إدخالها في حسابه إذا شاء رعاية المصالح الإنجليزية والحيلولة دون وقوع غزو أجنبي على مصر من ناحية فرنسا، هدف سياسة حكومته المباشر من كل نشاطها منذ جلاء جيشها عن مصر في ١٨٠٣، بل فوت على نفسه وعلى حكومته الفرصة بسبب إصراره في عناد على مؤازرة المماليك والألفي، ومطالبته حكومته باحتلال الإسكندرية تمهيدًا — كما أراد — لاحتلال مصر بأسرها، وذلك بدلًا من تهيئة السبل لدعم أركان الحكومة القائمة وتقويتها بالدرجة التي تمكنها من الدفاع عن البلاد ورد الغزو الأجنبي عنها.

وقد خسر «مسيت» معركة تنازع النفوذ مع غريمه «دروفتي»؛ لأنه ألقى بثقله لترجيح الكفة الخاسرة كفة الألفي والمماليك عمومًا، وهم الذين فرقت بينهم الخلافات والأحقاد الشخصية، وسيطرت الأنانية على نشاطهم، ثم فات «مسيت» أن يدرك حقيقة على درجة عظيمة من الأهمية، هي أن الفصل في مصير هذه البلاد ارتهن في نظر الحكومة الإنجليزية بتطور النضال بينها وبين حكومة الإمبراطور الفرنسي، وعلاقة كل من هاتين الحكومتين بتركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر. وما كانت إنجلترة تريد احتلال مصر كجزء من خطتها العسكرية والسياسية الموضوعة وقتئذٍ، وما كانت لتؤثر بقاء قواتها في هذا البلد على استخدامها في ميادين أخرى إذا تبين لها أن مبعث الخطر الذي يتهددها ليس غزوًا فرنسيًّا يقع على مصر ولكن سيطرة نابليون في أوروبا ذاتها.

ولقد أسدى «دروفتي» خدمات جليلة لمحمد علي أعانته بدرجة كبيرة على اجتياز الأزمات التي صادفتها حكومته في دور التجربة والاختبار الذي كان عليها أن تمر به، وكانت خصومة «مسيت» مبعث صعوبات عديدة له، وبينما حدث تنازع على النفوذ بين «مسيت» و«دروفتي» عرفنا أسبابه وأصوله انفسح ميدان للنشاط الأجنبي في مصر عرف محمد علي كيف يفيد منه قبل كل شيء لزيادة التفرقة والانقسام بين المماليك وشك حركة بكوات الصعيد في الوقت الذي وجب عليه فيه أن يكرس كل جهوده لتخطي أزمة النقل إلى سالونيك بسلام أولًا، ثم التفرغ لملاقاة الإنجليز الذين جاءوا لاحتلال الإسكندرية في عام ١٨٠٧ ثانيًا.

(١) خصومة «مسيت» لمحمد علي

وينتمي «أرنست مسيت» إلى أسرة السير جون «ستيوارت» الذي حضر المكيدة المعروفة ضد البكوات في أكتوبر ١٨٠١، ثم أوفد في بعثته التي سبق الكلام عنها إلى تركيا وإلى مصر في عام ١٨٠٢ وتولى مهمة إخلاء الجيش الإنجليزي للبلاد في مارس من العام التالي، وقد عمل «مسيت» ياورًا للجنرال «ستيوارت»، وأوفده الأخير لمقابلة الألفي عند بركة غطاس قبيل معركة دمنهور (٢٠ نوفمبر ١٨٠٢) وبعدها، ثم إنه عندما وصله أمر حكومته بإبقاء ضابط مقيم بالقاهرة بعد رحيل الجيش البريطاني من مصر للاتصال مع ممثل الباب العالي بها ومع سفير بريطانيا في القسطنطينية، بشأن كل الأمور التي قد تتعلق بما نجم عن إقامة الجيش بالبلاد؛ أي فيما يتعلق بحكومة الباشا العثماني من جهة وبنشاط المماليك من جهة أخرى، وتعطيل المكائد الفرنسية من جهة ثالثة، فقد وقع اختيار «ستيوارت» على الميجور «مسيت» لملء هذا المنصب، وأبلغ الباشا العثماني وقتئذٍ، خسرو محمد نبأ هذا التعيين في ٢١ يناير ١٨٠٣، وبعث إليه بمسيت حتى يبلغه ما لدى ستيوارت من تعليمات بشأن الجلاء، ورغبة حكومته في وجود مقيم لها بالقاهرة للأغراض السالفة الذكر، وحتى يشرف «مسيت» في الوقت نفسه وبصورة مؤقتة على مصالح بريطانيا التجارية في مصر وعلى شئون رعاياها أو الأجانب الذين هم تحت حمايتها، وقد رحب خسرو باشا ٩ فبراير بوجود مقيم بريطاني في مصر له الاختصاصات التي ذكرها الجنرال «ستيوارت»، وسره أن يقع اختيار الأخير على الميجور «مسيت» للقيام بهذه المهمة؛ وعلى ذلك فقد بقي «مسيت» ضمن أعضاء البعثة التي تركها «ستيوارت» في مصر قبل مغادرته البلاد، وكانت تتألف — على نحو ما سبقت الإشارة إليه عند بسط السياسة الإنجليزية الإيجابية في مصر — من الكابتن هايز والسيد بريجز إلى جانب «مسيت» نفسه، وكانت مهمة الأخير إلى جانب ما ذكرناه حسبما جاء في تعليمات «ستيوارت» إليه في ٨ مارس الوقوف على آراء خسرو محمد الباشا العثماني، في المسائل التي هي موضع اهتمام حكومة لندن، وفي ٩ مارس أبلغ «ستيوارت» اللورد «هوبارت» نبأ تعيينه الميجور «مسيت» الذي قام بوظائف سكرتيره وكيلًا بريطانيًّا في مصر.

وقد اعتبر وجود هذه البعثة المؤلفة من «هايز» و«مسيت» و«بريجز» ذا منفعة كبيرة في وقت كان من المنتظر أن يزول فيه بعد رحيل الجيش البريطاني من مصر مبعث الخوف الذي ظل يردع العثمانيين والمماليك أثناء وجود الإنجليز عن الانغماس في خصومتهم ضد بعضهم بعضًا أو يخشى فيه أيضًا من أن يتناسى هؤلاء تلك النصائح الثمينة التي حرص على إسدائها إليهم دائمًا قواد الحملة وكبار رجالها لإنهاء نزاعاتهم والتوفر على تمكين البلاد من الدفاع عن نفسها ضد الغزو الأجنبي.

وأما «مسيت» فقد اتخذ مقره بالقاهرة إلى أن انتقل في فبراير ١٨٠٤ إلى الإسكندرية، ثم ظل يشغل منصب الوكيل البريطاني في مصر حتى أبلغه «أربثنوت» السفير الإنجليزي في القسطنطينية في ٥ يونيو ١٨٠٦، أنه قد جاءته من إنجلترة أوراق اعتماده (أي اعتماد «مسيت») قنصلًا عامًّا لحكومة جلالة الملك في مصر، وأنه (أي «أربثنوت») قد نال تثبيت هذا الاعتماد من الباب العالي.

ورسخ في ذهن «مسيت» لتأثره بآراء العسكريين والسياسيين الإنجليز الذين عنوا بموضوع الدفاع عن مصر بعد جلاء جيشهم عنها، ثم بما بذل من جهود سواء في القاهرة أو في القسطنطينية لإنهاء النزاع بين الباب العالي وبين البكوات المماليك لإمكان ترتيب هذا الدفاع، أن الأخيرين وحدهم هم الذين في استطاعتهم إذا استرجعوا سلطانهم القديم في حكم هذه البلاد رد الغزو الأجنبي الفرنسي عنها، ولم يفد تطور الحوادث شيئًا في زحزحة «مسيت» عن اعتقاده، بل على النقيض من ذك كان يتزايد عناده بدرجة توفر الأدلة على أن المماليك لن ينجحوا في إنشاء حكومة ثانية في مصر، ويبدو أن هذا العناد قد استبد به حتى إنه أفقده القدرة على وزن الأمور وزنًا صحيحًا وجعله ينخدع بظواهرها في أحايين كثيرة، وكان — علاوة على ذلك — من أهم بواعث حقده على محمد علي.

وظهر عجز «مسيت» عند أول أزمة صادفته بعد تسلمه مهام منصبه في القاهرة، عندما طرد خسرو باشا من الولاية وأعلنت قائمقامية طاهر باشا، وقد كان ما حدث عصيانًا ظاهرًا على الباب العالي الذي أقصى ممثله الشرعي عن الحكم، ومع ذلك فقد كتب «مسيت» إلى «هوبارت» في ٨ مايو ١٨٠٣ يصف مركزه بأنه صار دقيقًا؛ لأنه لا يدري هل يعتبر طاهر باشا عاصيًا على الدولة أم من رعاياها المخلصين؟

بيد أن مقتل طاهر باشا بعد قليل أغنى «مسيت» عن الفصل في هذه المسألة، ولو أن الحوادث ما لبثت أن تلاحقت بسرعة بعد ذلك إثر بعضها بعضًا حتى شهد «مسيت» تأسيس الحكومة الثلاثية في القاهرة من البرديسي وإبراهيم ومحمد علي، ومع أنه توقع أن تنفصم عرا الاتحاد بين البكوات وبين الأرنئود وزعيمهم محمد علي قبل مضي وقت طويل، فإنه لم يتخذ للأمر عدته؛ فلم يفلح في استمالة البكوات أصحاب السلطة في القاهرة، وهم الذين اعتقد «مسيت» أنهم على صلات وثيقة بالوكيل الفرنسي «ماثيو لسبس» ويؤيد عثمان البرديسي على وجه الخصوص المصلحة الفرنسية، ولم يفلح في كسب ثقة محمد علي والأرنئود وهم القوة العسكرية التي استندت عليها الحكومة المملوكية والتي دلت حوادث إخراج أحمد باشا والي المدينة وينبع من البلاد ودعوة البكوات أنفسهم لتسليم مقاليد الحكم في القاهرة على أنهم قوة ذات أثر في الموقف لا يجوز إغفالها، زد على ذلك أن البكوات بنزاعهم مع علي باشا الجزائرلي الذي تعين لباشوية القاهرة كانوا عصاة وثوارًا على الباب العالي، ولكن «مسيت» بقي بالقاهرة، واستأثر بانتباهه الموضوع الذي شغله دائمًا وهو ترتيب الدفاع عن مصر، فقد علم بأن إنجلترة أعلنت الحرب في ١٦ مايو ١٨٠٣ على فرنسا وهولندة والجمهورية الإيطالية ومملكة أتروريا، فبعث بهذا الخبر إلى حكومة الهند، وصار — كما قال في رسالته إلى «هوبارت» من القاهرة في ٨ يوليو يشير بشدة على البكوات بأن يضعوا قوات قادرة على الدفاع في كل من دمياط ورشيد، وبأن يشرعوا فورًا في إصلاح قلعة أبي قير المهدمة، مبينًا لهم ضرورة هذه الخطوات التي يتسنى عند اتخاذها دفع الغزو الفرنسي عن البلاد، وهو غزو من المحتمل وقوعه إذا أفلت الفرنسيون من مراقبة أسطول الإنجليز اليقظة.

ولما كان عثمان البرديسي يبذل جهده في هذه الآونة لإغراء «ماثيو لسبس» على ترك الإسكندرية والمجيء إلى القاهرة ويؤكد له صداقته للأمة الفرنسية، وكانت الحكومة الثلاثية علاوة على ذلك مشغولة بمطاردة خسرو وتدبر أمر علي الجزائرلي؛ فقد تلقى البكوات مشورة «مسيت» بالاحترام، ووعدوه باتباع نصائحه، ولكن «مسيت» كان يعلم أنهم لن يفعلوا شيئًا مما أشار به عليهم، واعترف بشعوره أنه لا يصح الاعتماد على أقوالهم كثيرًا، وتوقع لذلك أن العدو أو الفرنسيين سوف لا يجدون صعوبة تذكر إذا حاولوا وقتئذٍ فتح هذه البلاد، وتحير «مسيت» في أمره، كيف يكسب البكوات في القاهرة إلى جانبه؟ فهداه تفكيره — على نحو ما ذكر في رسالة أخرى للورد «هوبارت» في اليوم نفسه — أن المال ومظاهر الثراء هما اللذان يكفلان نجاح الدولة الأجنبية في بلدان الشرق فيقول: إن عملاء أو وكلاء الدول الأجنبية في مصر يمارسون التجارة مما يعود عليهم بأرباح مالية طائلة، ويجعل لهم أصدقاء من بين المتصلين برجال الحكم، فيتمتعون لذلك بنفوذ لا يمكن أن يكون لهم إذا هم اقتصروا على استخدام الوسائل الشريفة في نشاطهم فحسب، زد على ذلك أن هذا الثراء يكسبهم فخامة المظهر الذي يتزايد أيضًا بنسبة نفوذهم، وللثروة في البلاد الشرقية القدرة على إرغام الناس على احترام أصحابها، وليست لي هذه المزايا، وبدونها لا يمكن أن يصبح لي نفوذ على البكوات في تشكيل آرائهم أو لمحاولة معرفة أغراضهم، وللوصول إلى ذلك أهمية كبرى في هذه الظروف وبخاصة إذا أرسل الباب العالي ضدهم جيشًا إلى مصر.

وقد يكون هذا التفسير الذي علل به «مسيت» انعدام أي نفوذ له على بكوات القاهرة أو عدم احترام هؤلاء له صحيحًا، ولكن الثابت أن مبعث ازدراء هؤلاء له وخصوصًا عثمان البرديسي إنما كان سوء تصرف «مسيت» أثناء مهمة «فشنتزو تابرنا» الذي أوفده السير «ألكسندر بول» سكرتيرًا لبعثة الميجور «مسيت» لجس نبض البكوات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع «بول» الخاص بالدفاع عن مصر، فقد أفهم «مسيت» البكوات أن «تابرنا» مزود بسلطات من الحكومة الإنجليزية لعقد اتفاق مع هؤلاء لمساعدتهم في تحصين الشاطئ المصري والدفاع عن البلاد وأن في وسع البكوات أن ينتظروا كل معاونة من مالطة، حتى إن هؤلاء ما لبثوا أن أوفدوا سليم أفندي مندوبًا عنهم للمفاوضة وإبرام الاتفاق مع السير «ألكسندر بول» في مطالة، ولكن فشل سليم أفندي في مهمته للأسباب التي ذكرناها في موضعها جعل البرديسي يعتقد — كما قال «لسبس» في رسالته إلى «تاليران» في أول ديسمبر ١٨٠٣ — أن «مسيت» قد خدعه فأساء البكوات معاملة «مسيت» ومنعه كبرياؤه من ذكر ذلك في رسائله إلى حكومته، ولو أنه اعترف في رسالته إلى اللورد «هوبارت» في ١١ فبراير ١٨٠٤ — وقد أشرنا إليها عند الكلام عن سوء الحكم والإدارة في عهد الحكومة الثلاثية — بأنه اضطر إلى مقاومة لغة التهديد التي خوطب بها بإظهار عزمه على إطلاق النار على كل من تحدثه نفسه باقتحام منزله عليه مهما كانت مرتبته، كما اختتم رسالته هذه بقوله إنه وجد بقاءه بالقاهرة غير مأمون العواقب، وإنه لذلك سوف يغادرها حالًا إلى الإسكندرية، وقد غادر القاهرة فعلًا في ٢٣ فبراير ١٨٠٤.

وكان مما نفر البكوات منه وزاد البرديسي اعتقادًا بأنه إنما يبغي التدليس عليه وخديعته، أن «مسيت» باعترافه هو نفسه بينما كان يؤكد للأهلين عدم احتمال مجيء الفرنسيين إلى هذه البلاد راح يؤكد للبكوات أن الغزو الفرنسي أمر مفروغ منه وواقع لا محالة، وقد حاول «مسيت» تبرير مسلكه الخاطئ هذا بقوله — في رسالته إلى «هوبارت» من الإسكندرية في ٢٧ فبراير — إنه كان يهدف إلى منع الأهلين من تشجيع الوكيل الفرنسي «ماثيو لسبس» على المضي في دسائسه ومكائده، وهو الذي يعتبر بطبيعة الحال أن صداقة شعب لحق به الأذى قد يصبح عاملًا قويًّا في إمكان تحقيق مشروعات الجمهورية الفرنسية، ومع أن الألفي منافس البرديسي وغريمه كان قد عاد من سفارته إلى لندن مؤيدًا من الإنجليز، فقد خُيِّل إلى «مسيت» أن بوسعه استخدام لغة الوعد والوعيد مع البرديسي حتى يجذبه إلى تعزيز المصالح البريطانية، فذكر في كتابه إلى «هوبارت» في ٢٢ فبراير؛ أي قبل مغادرته القاهرة بيوم واحد أنه أبلغ «تابرنا» بسبب ما فعله البرديسي مع الألفي ومطاردته له أن يذكر للبرديسي إذا تحدث هذا عن صداقته لإنجلترة أن الواجب يقتضيه إقناع العالم بأن ما فعله مع الألفي لم يكن الغرض منه مهاجمة النفوذ الإنجليزي بطريق غير مباشرة، وأن عليه أن يرفض كل علاقة مع فرنسا، وأنه لا يكفي أن يتخذ — وكما فعل حتى الآن — موقف حياد يجعله صاحبه موضع شكوك كثيرة، بل من المنتظر منه أن يؤيد بحرارة قضية الإنجليز ويبذل قصارى جهده حتى يجعل أية محاولة تأتي من جانب فرنسا لغزو مصر أمرًا متعذرًا وغير عملي.

وقال «مسيت» يفسر سياسته هذه: إن غرضه من جعل عثمان البرديسي نهبًا بين بواعث الخوف والرجاء أن يترك لحكومة صاحب الجلالة البريطانية الميدان فسيحًا إذا وجدت من المناسب اتخاذ إجراءات نشيطة ضد هذا البك دون أن يكون له وجه حق في الشكوى من ذلك، ثم منعه في الوقت نفسه من الارتماء في أحضان فرنسا. وغني عن البيان أن هذا الأسلوب لم يردع عثمان البرديسي، بل حاول الأخير أن يتخذ من تصريحات وبلاغات «تابرنا» و«مسيت» ذريعة لإقناعهما بضرورة تخلي الحكومة الإنجليزية عن مؤازرة الألفي، وكان من السهل عليه للوصول إلى هذه الغاية أن يؤكد لهما صداقته لبريطانيا، بينما ظل يناصب العداء صديق بريطانيا وحليفها الألفي، ولا يمتنع عن فرض الإتاوات على الرعايا والمحميين البريطانيين.

ثم ظهر عجز «مسيت» وقصور نظره في علاقته مع الأرنئود ومحمد علي، فقد توهم أن هؤلاء ليسوا سوى مرتزقة في خدمة البكوات، وما إن أبدى له محمد علي في نوفمبر ١٨٠٣ رغبته في العودة إلى بلاده وعلى ظهر سفينة إنجليزية — لأنه كما قال لا يطمئن على سلامته إذا نقلته سفينة عثمانية — حتى اعتقد «مسيت» أن محمد علي والأرنئود قد صاروا في متناول يده، ثم اطمأن خاطره عندما تقلد خورشيد باشا الولاية بعد طرد حكومة البكوات من القاهرة؛ لأن خورشيد كان قد قبل مساعدات مالية من «بريجز» نائب القنصل البريطاني في الإسكندرية، ولأن «مسيت» — كما اعتقد — قد ساهم بقسط كبير في التدابير التي انتهت بتنصيب خورشيد، وعقد آمالًا كبارًا على تعزيز الدفاع عن البلاد على يد خورشيد وبمعونة الإنجليز ضد الغزو الفرنسي، ولكن هذه الآمال سرعان ما انهارت، عندما تبين له أن خورشيد ليس سوى صورة مزخرفة في يد محمد علي يحركها كيفما يشاء، وتبين له علاوة على ذلك أن محمد علي والأرنئود ليسوا أدوات في يده، فصدمته هذه الحقائق، وراح يكتب إلى «هوبارت» في ١٨ مارس ١٨٠٤ أن الأرنئود قد تجاوزوا كل الحدود، وصاروا لا ضابط لهم منذ أن طرد المماليك من القاهرة، وأنهم سوف ينشرون الخراب والدمار في طول البلاد وعرضها، وأنهم وقد جمعوا ثروات طائلة قد يؤثرون مناخ مصر الطيب على العيش بين جبال ألبانيا الوعرة.

ومنذ أن بدأ يعلو نجم محمد علي رويدًا رويدًا، وصار القوة الفعالة أيام خورشيد، واتضح أن هناك صعوبات جسيمة تحول دون إنشاء حكومة مملوكية بزعامة الألفي، وأن أمن البلاد وسلامتها قد صارا مهددين في نظر «مسيت» وأن الفرنسيين لذلك كله سوف لا يلقون أية مقاومة عند غزوهم لمصر، حقد «مسيت» على محمد علي، وتزايد حقده عليه بتوالي الأيام، وبالرغم مما بذله محمد علي من محاولات لاسترضائه على أمل أن يكسب بفضل ذلك مؤازرة الحكومة الإنجليزية له، وسهل على «مسيت» تحت تأثير هذا الحقد أن يؤكد للورد «هوبارت» في ١٢ مارس ١٨٠٤ أن محمد علي قد باع نفسه لفرنسا، وأنه حتى يخدم مصالحها قد يحرض الأرنئود على طرد المماليك من القاهرة ورشيد ودمياط، وظل يؤكد له — في ٢٨ مايو — أنه وقد رشاه الوكيل الفرنسي صار من المنتظر أن يعمل على مقاومة كل إجراء يهدف إلى إنشاء حكومة مستقرة قوية في مصر، ثم أكد أن محمد علي رجل لا مبدأ له، ذكر له — كما كتب «مسيت» إلى «هوبارت» في ١٠ أغسطس — أنه إنما يخدم الدولة التي تدفع ثمنًا أعلى لخدماته، ولما كان محمد علي يبذل قصارى جهده ليصبح سيدًا على مصر وحاكمًا لها، فقد رجا «مسيت» اللورد «هوبارت» في رسالته هذه أن تتدخل الحكومة الإنجليزية لدى الديوان العثماني حتى يرفض هذا عروض محمد علي الخادعة.

على أن موقف «مسيت» العدائي من محمد علي لا يلبث أن يتضح إذا عرفنا أن الفكرة المسيطرة على ذهنه ظلت دائمًا — وكما أوضحنا سابقًا — أن يحتل الإنجليز هذه البلاد، الأمر الذي لا يمكن أن يتم في نظره إلا إذا تأسست حكومة مملوكية في مصر، وعلاوة على ذلك فقد أعوزت «مسيت» الصفات التي تمكنه من إدراك مغزى الانقلابات التي حدثت، وصفه «ماثيو لسبس» في خطاب له إلى «جوبير» في ١٤ نوفمبر ١٨٠٤ بأن له من المزايا ما يجعله رجل مجتمع من أعلى طراز، ولكنه سياسي من الصنف المتوسط قليل الذكاء، لا يعرف كيف يدبر خطة ذات هدف معين، أو ينفذ ما يعهد إليه من خطط، فلم يتعد نشاطه إرسال عرائض الألفي إلى القسطنطينية أو النصح لخورشيد بأن يطلب من الديوان العثماني نقل محمد علي من مصر، واعتقد أنه نال ظفرًا عظيمًا عندما كتب إلى «هوبارت» في ١٣ أغسطس ١٨٠٤ يبلغه نجاح مساعيه في هذه المسألة مع خورشيد وتعيين محمد علي لباشوية سالونيك بناء على توصية خورشيد، وكان «مسيت» سباقًا للحوادث وقت إعلان ارتياحه لنيل مأربه وتهنئة نفسه على ما أحرزه من نجاح موهوم؛ لأن محمد علي بقي في مصر ولم يبرحها.

ومع أن «مسيت» عاد فأكد لهوبارت في ٢٨ أبريل ١٨٠٥ أن محمد علي صار الآن لا يخفي مطامعه في الولاية، وذلك بمناسبة عودته من الصعيد عقب استقدام خورشيد للدلاة لتعزيز حكومته وللتخلص من الأرنئود، ثم كتب أنه كان لدعوى محمد علي أنه إنما يبغي المطالبة بمرتبات الجند المتأخرة من القوة الجارفة ما جعل هؤلاء الدلاة الذين كان الغرض استخدامهم كمعول لهدم محمد علي ينقلبون الآن لتأييد قضيته، وعلم بتدخل أو وساطة المشايخ في هذه الأزمة، فقد فاته إدراك جسامة الخطر المحيق بولاية خورشيد، وظل يتحدث تارة عن الغزو الفرنسي وسهولة استيلاء الفرنسيين على البلاد بسبب ضعفها، وعن وجود أو عدم وجود معاهدة بين محمد علي والألفي تارة أخرى، وعن مسعى خسرو باشا وهو بكريت من أجل العودة إلى مصر تارة ثالثة، وعن عزم الألفي على إرسال مندوب من قبله إلى السفير الروسي في القسطنطينية يطلب وساطته لدى الباب العالي، ومر انقلاب مايو ١٨٠٥ دون أن يبعث إلى حكومته بشيء عن أسباب هذا الانقلاب أو تفاصيله حتى يوم ٢٨ مايو، ورأى عندئذٍ أن ينهي القول في هذا الحادث الهام بأن يعزو ببساطة كل ما وقع إلى تأثير الوكلاء الفرنسيين على محمد علي وتشجيعهم له على المضي في أطماعه التي راح «مسيت» يتغنى بما كان له من فضل كشفها من مدة طويلة سابقة، فقال في رسالته إلى «هوبارت» في ٢٨ مايو: إنه يظن أن واجبه يقتضيه أن يذكر للورد «هوبارت» أن محمد علي كان قد طرد في العام الماضي بتحريض من الوكيل الفرنسي المماليك من القاهرة؛ لأن المفروض أنهم كانوا منحازين إلى جانب المصلحة البريطانية — وتلك مغالطة ظاهرة — وأن محمد علي قد استمر من ذلك الحين يتراسل مع وكلاء فرنسا في هذه البلاد وفي القسطنطينية، وأنه لو حدث أن ثبت محمد علي في الولاية التي اغتصبها لنفسه اغتصابًا فسوف يعزو ذلك بدرجة ما إلى وساطة فرنسا إلى أن قال: ولما كنت من زمن طويل مضى قد اكتشفت نوايا محمد علي وأطماعه في ولاية مصر، فقد وجدت لزامًا علي بالرغم من علاقاته مع فرنسا أن أظل على صلات طيبة في ظاهرها معه، ولقد تلقيت منه منذ تقلده منصب الولاية عدة رسائل مليئة بالملق والمداهنة؛ ولذلك فإذا تسنى له (أي لمحمد علي) النجاح في نضاله مع خورشيد، فقد لا يكون مستحيلًا إقناعه بأنه ولو كانت قد ساعدته حتى هذه اللحظة دسائس الفرنسيين والفوضى التي أوجدها هؤلاء على تحقيق مآربه، فقد صار من صالحه وقد ملك الآن السلطة العليا في البلاد أن يقاوم مشاريع الفرنسيين المعروفة ضد مصر؛ أي غزوها.

ذلك كان تفسير «مسيت» لانقلاب ١٣ مايو ١٨٠٥ وموقفه منه، وإن دلت رسالته هذه إلى «هوبارت» على شيء فإنها تدل على عجز «مسيت» عن تدبير خطة ذات هدف معين أو تنفيذ ما يعهد إليه به من خطط على نحو ما ذكره «ماثيو لسبس»، ثم على أنه سياسي من الصنف المتوسط قليل الذكاء، آية ذلك أنه ظل راسخ الاعتقاد بأن وجود محمد علي ونشاطه هما مصدر الفوضى المنتشرة في البلاد وأسباب عجزها عن الدفاع عن نفسها، وأن هذا الانقلاب الخطير إنما حدث بتحريض من الوكلاء الفرنسيين، وقد جعله عناده في خصومته لمحمد علي يرى في محاولات هذا الأخير لاستمالته ملقًا ومداهنة فحسب، ولعل هذا الاعتقاد الذي رسخ في ذهنه إلى جانب ما استقر في ذهنه من اعتقادات أخرى تدور حول ضرورة إبعاد محمد علي والأرنئود وتأسيس حكومة مملوكية تمهد للاحتلال البريطاني في مصر هو ما حدا بمسيت إلى أن يسلك في علاقاته مع محمد علي طريق المراوغة والنفاق بعد ذلك.

وهكذا فإنه بينما كان يقع بالقاهرة انقلاب ١٣ مايو وما صحبه من اعتصام خورشيد بالقلعة وانتشار الاضطرابات والقلاقل نتيجة لذلك، كان «مسيت» في الإسكندرية يسعى لإشعال الفتنة بها ولزيادة الفوضى حدة على حدتها بترويج الإشاعات عن قرب مجيء حملة إنجليزية إلى مصر، وتوزيع الأموال لتدبير المظاهرات الصاخبة، غرضه من ذلك تهيئة الرأي الإسكندري لقبول فكرة احتلال الثغر بجند بريطانيين، ثم إنه صار يبذل قصارى جهده كي ينفر السلطات العثمانية والبكوات المماليك من الفرنسيين، ويصرف الأهلين ورؤساءهم عن تأييد المصلحة الفرنسية، وكان في هذه الفترة أن بدأ «مسيت» محاولاته لكسب الشيخ محمد المسيري إلى جانبه؛ ولهذا الشيخ نفوذ كبير على الأهلين، وهو معروف بميوله الفرنسية، وقد فصل «دروفتي» كل هذا النشاط في رسالة بعث بها إلى «باراندييه» في ٦ يونيو ١٨٠٥، جاء بها أنه قد تعالت الهتافات في الإسكندرية يوم ٤ يونيو بحياة السلطان جورج، يهتف بها — كما قال — العربان الذين يوزع الوكلاء الإنجليز عليهم المال من أجل تحريك الشعب وحضه على الهتاف بحياة ملك بريطانيا، وأكد «دروفتي» علاوة على ذلك، أن ابن الشيخ المسيري قد حضر مأدبة غذاء عند «مسيت» وقال: إن الوكلاء الإنجليز يريدون كسب هذا الشيخ الذي أظهر حتى هذا الوقت ميلًا نحو الفرنسيين وحكومتهم إلى جانب الإنجليز، ولقد نال هذا الشيخ صاحب السيطرة التامة على الرأي العام بالإسكندرية هدايا كثيرة من الإنجليز، ثم استطرد «دروفتي» يقول: وقد لا يرسل الإنجليز حملة إلى مصر، ولكن وكلاءهم هنا مكلفون — على ما يبدو — بإعداد الرأي العام لقبول مثل هذا الحادث إذا دعت ظروف الحرب إلى جعل احتلال البريطانيين لهذه البلاد أمرًا لا مفر منه. ومن حيث الدعاية التي روجها «مسيت» ضد الفرنسيين، عمد الوكلاء الإنجليز إلى جلب طائفة من الصحف الأوروبية التي ظهرت حديثًا واشتملت على مقالات مأخوذة من كتيب نُشر في باريس لا تتحدث حديثًا طيبًا عن الضباط الأتراك، ثم صاروا يرسلونها إلى معسكر البكوات ويضعونها تحت أنظار العثمانيين بالإسكندرية، الأمر الذي لم يشك «دروفتي» لحظة في أنه يبعث على تذمر هؤلاء جميعًا ويسيء إلى المصالح الفرنسية في هذه البلاد.

ثم إنه ما لبث أن جد بعد حادث انقلاب ١٣ مايو ما جعل غضب «مسيت» ونقمته تتزايد على محمد علي، وذلك عندما صار هذا يفرض الإتاوات على المحميين البريطانيين في القاهرة ورشيد، وانتهز فرصة وجود القبطان عبد الله رامز باشا الذي حضر لإنهاء النزاع بين خورشيد ومحمد علي، فقدم إليه شكاواه من محمد علي، وكتب إلى «ستراتون» من الإسكندرية في ٧ سبتمبر ١٨٠٥ أن القبطان باشا قد أعطاه خطابًا إلى محمد علي يطلب منه إطلاق سراح المحميين البريطانيين الذين قبض عليهم محمد علي في القاهرة لامتناعهم عن دفع الإتاوة المطلوبة منهم، ثم استطرد «مسيت» يقول: وليست هذه بالمرة الأولى التي يفرض فيها محمد علي مثل هذه الإتاوات على المحميين البريطانيين، فقد طلب في شهر يوليو الماضي من المحميين في رشيد خمسة وعشرين كيسًا، ولكن «مسيت» استصدر أمرًا من القبطان باشا إلى حاكم رشيد حتى لا يتعرض لهم بشيء، ولما كان محمد علي وقتئذٍ لم يستقر بعد في كرسي الولاية فقد امتنع عن مطالبتهم، وأما الآن فالموقف يختلف تمامًا؛ لأن خورشيد قد سلم القلعة، ولأن المماليك لا يحاصرون اليوم القاهرة، ولأنه لم يبقَ هناك منافس لمحمد علي، وليس لدى القبطان باشا من السلطة ما يدعو لوجوب إطاعته، ثم شكا «مسيت» إلى «ستراتون» كذلك بعد ثلاثة أيام فحسب من رسالته السابقة إليه، من أن محمد علي يسيء معاملة الأوروبيين في القاهرة ورشيد ودمياط، ولا يستثني من هذه المعاملة السيئة سوى الفرنسيين الذين يظهر نحوهم عطفًا خاصًّا، آية ذلك أنه عيَّن سيئ السمعة الفرنسي «روير» Royer طبيبًا خاصًّا له وهو الطبيب الذي قال عنه «مسيت»: إنه أعطى السم لمرضى الجنود الفرنسيين في مستشفى يافا أثناء حملة بونابرت المعروفة في سوريا.

وأفصح «مسيت» عن آرائه في محمد علي في كتاب مطول بعث به إلى اللورد «كامدن» من الإسكندرية في ١٨ سبتمبر، ذكر فيه — الحوادث التي ذكرناها — إظهار محمد علي لميوله الودية نحو الفرنسيين واستثناءهم من المعاملة السيئة التي يلقاها على يده سائر الأوروبيين، وتعيينه للفرنسي «روير» طبيبًا له، وهي أمور قال «مسيت»: إن محمد علي قد استرشد فيها جميعها بآراء وتوجيهات الوكيل الفرنسي، ثم تحدث «مسيت» عن الإجراءات التي اتخذها لمقاومة حكومة محمد علي، ومقاومة النفوذ الفرنسي تبعًا لذلك، فقال: ولما كان (أي «مسيت») يخشى من أن يرى الإسكندرية تقع في يد محمد علي وهو رجل يؤيد — كما هو ظاهر — المصالح الفرنسية، فقد تحدث في هذه المسألة مع القبطان باشا الذي لا يزال موجودًا بالإسكندرية ومع حاكم المدينة أمين أغا أو أمين قبطان الكريتلي، وقد جعلهما يعترفان بأن هذه المدينة سوف تتحول إلى صحراء قاحلة إذا وقعت في قبضة الأرنئود، ثم أخذ يشرح لهما بعد ذلك بإيجاز الخطوات الإجرامية التي رفع محمد علي بفضلها نفسه إلى منصب الولاية في مصر، وطفق يقيم لهما الأدلة والبراهين على أنه منذ أن استولى على هذا المنصب، قد أظهر نواياه في الاستقلال عن الباب العالي، ثم اختتم حديثه معهما بأن أوضح لهما أن واجب الولاء لحكومتهما يقتضيهما أن يمنعا الإسكندرية من محمد علي؛ حيث إنه طالما بقيت هذه خارجة عن سلطانه فإنه لا يكون متهورًا بالدرجة التي تجعله يرفع راية العصيان ضد الباب العالي، وأما إذا سقطت الإسكندرية في يده فهو على العكس من ذلك سوف يتمكن من تحدي كل قوات الإمبراطورية العثمانية، ثم راح «مسيت» يقول: وقد اعترف قومندان الإسكندرية الذي هو في الوقت ذاته قومندان السفن التركية في هذا الموقع بصحة ما أبداه من ملاحظات، وأظهر استعداده لقبول أية خطة تعرض عليه تكون ذات نفع لتحقيق هذه الغاية، ولم يكتفِ «مسيت» بمسعاه لدى القبطان باشا وحاكم الإسكندرية، بل استمال إليه الشيخ محمد المسيري كبير العلماء في الثغر والذي يثق فيه الأهلون — كما قال «مسيت» — ثقة كبيرة لا حد لها، فأعلن الشيخ للقبطان باشا أنه إذا خوله هذا الأخير مقاومة الأرنئود استنفر الأهلين، وتزعمهم بنفسه لمنع الأرنئود من دخول الإسكندرية، ولكن القبطان باشا رفض إعطاء الشيخ المسيري التفويض المطلوب، وعزا «مسيت» ذلك إلى ما يناله القبطان من هدايا ثمينة من محمد علي وتوقعه الظفر بهدايا أخرى قبل رحيله من الإسكندرية، حتى صار لا يريد تكدير محمد علي بمنع جنده من الدخول إلى المدينة، مع اعترافه بأنهم لو دخلوها لترتب على ذلك نتائج سيئة تلحق الأذى بمصالح الباب العالي؛ وعلى ذلك، فقد اكتفى القبطان باشا بأن أكد للشيخ المسيري أنه قد كتب إلى القسطنطينية ليحصل منها على فرمان يعلن بقاء الإسكندرية تحت إشراف البحرية السلطانية المباشر؛ حيث إنها قاعدة بحرية، وأن تتألف حاميتها من الجنود والبحارة دون جنود الجيش، واعتقد «مسيت» أن هذا الحل الذي ذكره القبطان لا يعدو أن يكون وسيلة للمراوغة والتهرب؛ لأن القبطان يعرف جيدًا أنه بمجرد مغادرته الإسكندرية سوف يستولي الأرنئود عليها، زد على ذلك أن «مسيت» يعرف أن القبطان باشا ينوي مبارحة الإسكندرية في بداية الشهر المقبل أي في وقت يستحيل فيه أن يكون قد وصله جواب الديوان العثماني على رسالته التي قال إنه بعث بها إلى القسطنطينية في ١٤ سبتمبر، وقد خلص «مسيت» من ذلك كله إلى النتيجة التي يخشاها، وهي أنه سوف يكون بالإسكندرية في أقل من أسبوعين حامية من الأرنئود، لا شك في أن التعليمات التي سوف يكون رئيسها مزودًا بها هي أن يتبع إرشادات الوكيل الفرنسي في كل مناسبة، ثم بنى «مسيت» على هذه النتيجة المطلب الذي استحوذ على لبه دائمًا وهو إرسال فرقاطة إنجليزية إلى الإسكندرية لحمايتها، وهي قوة وإن كانت لا تسد الحاجة إلا أنها تكفي لتخويف الحامية وتعزيز النفوذ البريطاني في مصر.

وفي ٢٢ سبتمبر شكا «مسيت» مرة أخرى للسفير الإنجليزي بالقسطنطينية «أربثنوت» من محاولة محمد علي حمل القناصل على دعوة رعاياهم للاكتتاب بسلفة من تسعمائة كيس بضمانة الجمارك، وهو قرض امتنع عن المساهمة فيه بيت بريجز التجاري، كما قال «مسيت» إنه جعل محمد علي يشعر بعجزه عن إرغامه — بوصفه أحد القناصل — على دعوة الرعايا أو المحميين البريطانيين إلى الاكتتاب في هذا القرض، وتوقع أن يحذو سائر القناصل حذوه ما دام القبطان باشا لا يزال موجودًا بالإسكندرية، ثم استطرد يقول: ولكنه من المنتظر إذا دخلت الإسكندرية في حوزة محمد علي أن يعمد هذا إلى معاملة الأوروبيين كما يشاء ويهوى، وعندئذٍ سوف يجد الفرنجة أن لا مَعْدَى لهم عن ترك مصر والرحيل عنها.

ثم إن «مسيت» لم يكتفِ بمقاومة حكومة محمد علي وتعطيل نشاطها، بل صار يشوه سمعته بكل ما لديه من وسائل، فكتب إلى السير «ألكسندر بول» في مالطة في ٢٢ سبتمبر: أن الوجه البحري قد دان الآن لسلطان رجل يخلص الإخلاص كله لفرنسا ويدعوه أن يقتنع بضرورة إرسال فرقاطة إلى الإسكندرية، وأن يستخدم كل نفوذ له لدى إمارة البحر الإنجليزية للموافقة على ذلك، وشرع «مسيت» يبرر مطلبه هذا بما يفعله محمد علي مع الأوروبيين فقال: وسوف لا أحاول وصف الفظائع جميعها التي وقعت في هذه البلاد منذ أن تسلم محمد علي زمام الحكم، فقد صار السجن مثوى عديدين من كل الطبقات، ومن غير استثناء أولئك الذين تشملهم الحماية الأوروبية، وقد ضرب هؤلاء بالهراوات الغليظة (النبابيت) وعذبوا عذابًا أليمًا لحملهم على كشف المخابئ التي أخفوا فيها أموالهم، حتى إن آباء كثيرين اضطروا تحت هذا الضغط إلى بيع أولادهم.

وقد يكون بسبب حاجته الملحة إلى المال، وعناد هؤلاء المحميين من بريطانيين وغيرهم وإصرارهم على الامتناع عن الدفع أن ألقى محمد علي بهؤلاء في السجون، ولكن أحدًا من المعاصرين لم يذكر أن المحميين قد ضربوا بالنبابيت أو أنهم اضطروا إلى بيع أولادهم لتأدية مطالب الحكومة أو لدفع الإتاوات التي فرضها عليهم، ولو أن هذا لا ينفي وقوع اعتداءات معينة على هؤلاء في وقت كان لا يزال الباشا فيه عاجزًا عن ردع الجند وكبح جماحهم، وتعرض أهل القاهرة حينذاك لأذاهم، ولا جدال في أن ما يكون قد لحق بالمحميين من أذى إنما حدث دون علم الباشا، بل إن «مسيت» عندما كتب إليه من الإسكندرية في ٢٧ سبتمبر يحتج في غضب شديد على سوء المعاملة التي يلقاها المحميون، لم يذكر من صنوف التعذيب الذي تعرضوا له سوى الحبس والإهانة، والإجراءات أو الوسائل الشديدة التي اتخذت ضدهم، وقد استند في احتجاجه هذا على ما هنالك من قوانين وامتيازات مبرمة بين الباب العالي وإنجلترة، وما يسود من صداقة بين الدولتين، وأن الرعايا الإنجليز والمحميين البريطانيين في مصر ليسوا من أغنياء القوم، ثم إنه لم يفت «مسيت» وهو بمعرض هذا الاحتجاج بعد أن حمل الباشا مسئولية كل هذا أن يؤكد له أن أولئك الذين ينصحونه باتخاذ هذه الإجراءات الشديدة (ويعني بذلك الوكلاء الفرنسيين) ضد الأوروبيين لا يبغون سوى استمرار القلاقل والاضطرابات في مصر حتى يسهل عليهم تنفيذ مشروعاتهم العدوانية ضد هذه المقاطعة.

وظل «مسيت» يردد نغمة التعذيب هذه فذكر لأربثنوت في ٢٩ سبتمبر أن إنجليزيين يدعوان «فرر» Farrar قد قبض عليهما الجنود المسلحون في أحد شوارع القاهرة يوم ١٧ سبتمبر وأساءوا معاملتهما، ثم هددهما أحد ضباط الباشا بالتعذيب إذا لم يدفعا فورًا مبلغ ٢٥٠٠ قرش، ولم يطلق سراحهما إلا بعد أن دفعا هذا المبلغ، واحتج «مسيت» على هذا الحادث ولكن دون جدوى، بل إنه كان يشك كثيرًا في استماع محمد علي لصوت العدالة أو استرشاده بمبادئ السياسة الحكيمة؛ لأن الجند حوله لا يزالون يطلبون في صخب شديد مرتباتهم المتأخرة، ثم انتهى من ذلك إلى النتيجة التي سجلها في كل رسائله تقريبًا، فقال: وهكذا لك أن تستخلص مما تقدم أنه طالما بقي محمد علي محتفظًا بهذه المقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية العثمانية فسوف يتعرض الأوروبيون عمومًا ورعايا صاحب الجلالة البريطانية خصوصًا إلى شتى الإهانات بصورة دائمة؛ ولذلك أرجو أن ترى لماذا هو ضروري أن تستخدم نفوذك لدى الديوان العثماني لتحصل على نقله (أي محمد علي) وإبعاده من هذا المنصب أو الولاية.

وعندما أصدر الباب العالي أمرًا بتثبيت أمين أغا حاكمًا على الإسكندرية المستقلة في شئونها عن باشوية مصر، وبمنع دخول أي جند إليها عدا أولئك الملتحقين بخدمته، أبدى «مسيت» مخاوفه من أن محمد علي سوف لا يرضى بحرمانه من هذا الميناء الهام، حيث يتعذر عليه بدونه تحقيق استقلاله عن الباب العالي، ثم أخذ يقيم الدليل على صحة ما ذهب إليه بقوله في كتابه إلى «كامدن» في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٥ أن محمد علي قد استقدم من المورة عددًا كبيرًا من الأرنئود مع أن موارد هذه البلاد لا تكفي للإنفاق على حشد عظيم من الجند، وقد وصل كثيرون من هؤلاء الأرنئود إلى القاهرة متخفين في صور مختلفة، ثم إنه أنشًا حرسًا خاصًّا لنفسه يتألف برمته من الفرنسيين، ومع أنه لا وجود لما قد يجعله يخشى شيئًا من المماليك على الأقل لمدة خمسة شهور مقبلة فقد شرع يبني مخازن السلاح والذخيرة في قلب القاهرة، وذلك احتياط لم يسبق أن لجأ إليه أحد من أسلافه الباشوات، ويكاد يكون غير معروف للأتراك عمومًا.

ولكن «مسيت» لم يفز ببغيته من حيث إقصاء محمد علي من الولاية، أو إنشاء الحكومة المملوكية في مصر، فقد أبحر القبطان باشا إلى القسطنطينية (١٢ أكتوبر)، وبقي الباشا في حكومة القاهرة، وصار لزامًا على «مسيت» أن يستأنف مسعاه من جديد لتنحيته عن الولاية إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا، ولاستمالة حكومته إلى إرسال قطع من أسطولها إلى مياه الإسكندرية وإقناعها إذا أمكنه بالموافقة على احتلال الإسكندرية تمهيدًا لاحتلال مصر بأسرها؟ ثم إنه كان على «مسيت» أن يسدي كل عون لحزب المماليك الذي يترأسه الألفي حليف الإنجليز، واعتمد «مسيت» في مسعاه هذا على نفس الوسائل التي اعتمد عليها سابقًا وهي تشويه سمعة محمد علي والطعن على حكومته، ومحاولة إقامة الأدلة والبراهين على أن هذه الحكومة العلوية هي مصدر الفوضى المنتشرة في البلاد والتي تعرض هذه لخطر الغزو الفرنسي، وتجعل احتلال الفرنسيين لها أمرًا ميسرًا، فضلًا عن أن هذه الحكومة إذا بقيت سواء حدث الغزو الفرنسي — وهو ما قطع به «مسيت» — أو لم يحدث — وهو ما لم يأخذ به — فسوف ينهي بقاؤها كل نفوذ للإنجليز، ويقضي على مصالحهم في مصر؛ لأن الباشا مبيع للفرنسيين ويعمل دائبًا على رعاية مصالحهم وتمكين نفوذهم.

وفي بداية عام ١٨٠٦ استهل «مسيت» نشاطه ببسط احتمالات الموقف في مصر إلى حكومته في أول يناير، وقد جاء في رسالته هذه: أن محمد علي الذي تميزت الخطوات التي اتخذها من أجل الوصول إلى ذلك المنصب الرفيع الذي يشغله الآن بجرائم عديدة، والذي كشف في حالات كثيرة عن نواياه من حيث جعله نفسه مستقلًّا عن الباب العالي، إنما يخضع خضوعًا تامًّا وكليًّا لنفوذ فرنسا، ولقد كان بناء على نصح وكلاء هذه الدولة له أن حرم محمد علي كل الفرنجة من جميع ما لهم من امتيازات تقريبًا، ومن غير احترام لمعاهدات الامتيازات القائمة بين مختلف الدول الأوروبية وبين السلطان العثماني صاحب السيادة الشرعية عليه، ولا بد أن يعزى كذلك إلى نصح الوكلاء الفرنسيين إنشاء تلك الحكومة العاتية التي لا يستطيع المصريون احتمالها طويلًا إلا إذا شاءوا إقامة الدليل على أنهم أذل وأتعس شعوب الأرض طرًّا، ومن جانبي لم أتوانَ لحظة عن بيان الحقيقة التالية لمحمد علي وهي أن أولئك الذين يسمح لهم بتقديم النصح له إنما غرضهم إحياء روح الانقسام التي سببت كل المساوئ التي نشكو منها، وأن يحملوه على اتخاذ الإجراءات التي تجعله مكروهًا من الأهلين، ولكن جهودي هذه وأحاديثي معه ذهبت جميعها سدى، فلما أن تبين لي عجزي عن حمله على إنهاء صلاته بفرنسا، وجدت لزامًا عليَّ أن أحول بينه وبين الاستيلاء على الإسكندرية، ويسرني أن أخبركم — ويخاطب «مسيت» في رسالته هذه اللورد «ملجريف» Mulgrave الذي خلف اللورد «هاروبي» في وزارة الخارجية منذ يناير ١٨٠٥ في وزارة «بت» Pitt — أني قد نجحت تمامًا في ذلك، فقد صدر فرمان بناء على طلب تقدم به الأهلون استجابة لالتماسي منهم ذلك يضع الإسكندرية وحصونها تحت حكم ضابط بحري مستقل تمامًا عن باشا القاهرة، ولقد عرض عليه أخيرًا محمد علي عروضًا جد مغرية حتى يستميله إلى قبول حامية ألبانية بها، وكاد نهم الحاكم وجشعه يلقيانه في الشرَك الذي نُصب له، ولكني ما إن أشعرته بأني أعدُّه مسئولًا عن كل ما ينجم من مساوئ عن نبذه لأوامر الباب العالي حتى رفض مقترحات محمد علي، ومع ذلك فالإسكندرية لا يحميها شيء يدفع عنها غائلة الغزو الأجنبي، فالقوة التي بها لا تزيد على ثلاثمائة رجل لا يكفون للدفاع عن حصون المنارة، وكفاريللي، وكريتان، والمثلث، والحمامات، ورأس التين، بالإضافة إلى جملة مواقع أخرى أقل أهمية، ويعوز الحاكم المال لدفع مرتبات الجند حتى انتشر التذمر بين رجال الحامية، كما أهملت التحصينات بسبب الحاجة إلى المال، ولا مخازن للذخيرة والمؤن بالإسكندرية، ومع أن هذه مفتاح مصر فإنها لا تحتمل حصارًا يضربه عليها جيش أوروبي أكثر من أيام ثلاثة فحسب، وكذلك الحال في سائر مواقع الشاطئ: أبو قير ورشيد ودمياط فقد تسقط جميعها بعد ضربة واحدة، وتعجز الإمبراطورية العثمانية عن الدفاع عن مصر وهي غير قادرة عليه، وإذا وجدت حكومة جلالة ملك بريطانيا من المناسب تدخلها بالقوة في شئون مصر، فإن قوات مسلحة طفيفة سوف تكفي عندئذٍ لذلك، ومن السهل نيل خدمات المماليك، ثم إن ما يكنُّه الأهلون من ودٍّ نحو بريطانيا يعود بفوائد عديدة عليها، ومع ذلك فلا تكاد تكون هناك حاجة إلى مساعدة أجنبية؛ لأن رعب العسكر العثماني من الجنود الأوروبيين قد بلغ الدرجة التي قد تجعل أكثرية الأرنئود يبادرون بإخلاء البلاد (مصر) بمجرد أن تصلهم الأخبار منبئة بأن جيشًا بريطانيا قد نزل بالإسكندرية.

ذلك إذا كان غرض «مسيت» الجوهري من كل نشاطه: إقصاء محمد علي من الولاية، وإخراج الأرنئود من مصر، وحمل حكومته على تقرير احتلال الإسكندرية تمهيدًا لاحتلال البلاد بأسرها، وكانت مناصرته للألفي من الخطوات التي اعتقد «مسيت» ضرورتها لتنفيذ هذه الغاية، فزكاه في تقريره المسهب هذا بأنه قد أعلن وضع نفسه تحت حماية ملك إنجلترة المباشرة، وأنه يلجأ إلى «مسيت» يطلب النصح منه في كل حادث هام أو شان من الشئون يعرض له، ويبدي احترامًا للباب العالي، ويسلك في علاقاته معه طريقًا يتميز بالحكمة والاعتدال، ويظهر خضوعًا تامًّا لإرادة السلطان سليم وأوامره، ويعزو — كما يفعل «مسيت» نفسه — الحروب الأهلية السائدة في مصر إلى خيانة الأرنئود وطيشهم ورعونتهم.

ولكنه حدث من ناحية أخرى في الشهور الأولى من عام ١٨٠٦ ما أدخل تعديلًا ملحوظًا على مظهر العلاقات السائدة بين محمد علي و«مسيت»، ولم يكن مبعث هذا التعديل تحول طرأ على سياسة محمد علي وهو الذي اهتم دائمًا — وكما أوضحنا سابقًا عند الكلام عن إدارته — باستمالة قناصل الدول الأوروبية ووكلائها في مصر إلى جانبه، واهتم على الخصوص بالقنصل الإنجليزي نفسه، حتى يصرفه على الأقل عن مؤازرة المماليك وخصمه العنيد الألفي، بل جاء هذا التعديل من جانب «مسيت» الذي رأى ضرورته بسبب ما جدَّ من حوادث في أوائل هذا العام وما وقع منها بعد ذلك، ولم ينشأ هذا التعديل من تغيير طرأ على البواعث التي شكلت سياسة القنصل الإنجليزي؛ فقد بقيت هذه كما كانت، وكما أوضحناها، وإنما كان مبعثها ما شعر به «مسيت» من ضرورة التظاهر بالود والصداقة لمحمد علي استبقاء لتلك الميول الودية التي أبداها الباشا نحو، وذلك للتمويه عليه وتضليله وتغطية مساعيه في صالح الألفي وضد حكومة محمد علي، فاتسم مسلك «مسيت» أثناء عام ١٨٠٦ وهو عام الأزمات المريرة التي كادت تطوح بولاية محمد علي، بطابع النفاق والمخاتلة، وكان «مسيت» قد بدأ هذه السياسة ذات الوجهين عقب رحيل القبطان باشا في أكتوبر ١٨٠٥، فأوضحنا في الفصل السابق كيف أن «مسيت» أمر عزيزًا ترجمانه بالقاهرة بألا يضيع دقيقة واحدة في إخطار الباشا بأن هناك مؤامرة تدبر في القاهرة ضد حكومته، وكيف أنه كتب بذلك في ١٥ نوفمبر يأمر «البطروشي» بأن يكف عن مراسلة البكوات المماليك ويرجو — كما قال — من الآن فصاعدًا ألا يحدث ما يورطنا بهذه الصورة.

وأما محمد علي فقد بادر منذ أن وصلته شكاوى «مسيت» بشأن السلف أو الإتاوات التي فرضها على الرعايا والمحميين البريطانيين بتسوية هذه المسألة بشكل يرضي «مسيت»، حتى إن هذا الأخير لم يلبث أن كتب إلى «أربثنوت» في ١٣ فبراير ١٨٠٦ أنه يشعر بارتياح عظيم؛ إذ يعلمه أنه قد حصل من الباشا على أمر محول على جمرك الإسكندرية بسداد المبالغ التي أخذها أخيرًا من هؤلاء الرعايا والمحميين المقيمين بالقاهرة، وذلك من حصة الباشا في إيرادات هذا الجمرك، بل إنه ما لبث أن كتب إلى «أربثنوت» أيضًا في أول مارس أن الباشا قد أجاب جميع مطالبه، وأعطاه أمرًا محولًا على الجمارك في نظير الأموال التي أخذها، حتى إن هذه الشكوى قد أزيلت نهائيًّا تقريبًا.

ثم دلل محمد علي على وميوله الودية نحو الإنجليز ورغبته في استمالة «مسيت» عندما حضر اللورد «فالنتيا» Valentia إلى مصر في طريقه إلى بلاده، وكانت قد قامت في عام ١٨٠٥ بعثة بريطانية برئاسته مع «هنري سولت» Salt إلى جهات الحبشة حتى يعقد مع الأحباش محالفة وتحصل على ميناء في ساحل الدناكيل، تُنزل به إنجلترة جيوشها لنقلها منه إلى الحبشة والزحف على مصر من الجنوب إذا غزا الفرنسيون مصر واحتلوها، فوصل «فالنتيا» بعد انتهاء بعثته إلى السويس في فبراير ١٨٠٦، واستقبله محمد علي استقبالًا فخمًا، فكتب الشيخ الجبرتي في حوادث ١٦ فبراير: «وفيه وصلت القافلة إلى القاهرة من باب السويس، ووصل أيضًا صحبتهم جنرال من الإنجليز راكب في تخت، وحملته ومتاعه على نحو سبعين جملًا، فذهب عند قنصلهم، فلما كان يوم الأربعاء غايته ١٩ فبراير ركب في التخت، وذهب عند محمد علي بالأزبكية، فتلقاه وعمل له شنكًا ومدافع، وقدم له هدية وتقادم ثم رجع إلى مكانه، وقد سر «مسيت» سرورًا عظيمًا بهذه الحفاوة التي لقيها «فالنتيا» فكتب إلى «ملجريف» في ٢٢ مارس من الإسكندرية: إنه لما كان اللورد «فالنتيا» قد أحضر معه خطابات توصية من حاكم الهند العام فقد وجد من واجبه أن يجعل الحكومة في مصر تستقبله استقبالًا حسنًا، ويسره أن يذكر للورد «ملجريف» أن أحدًا من الأوروبيين — الذين لا يشغلون مناصب في قيادة الجيوش — لم يسبق أن ظفر بمثل ما لقيه «فالنتيا» من ضروب التكريم والالتفات العظيم على يد حكومة محمد علي، ثم استطرد «مسيت» يقول: وأما غرضي الوحيد من ذكر هذا الحادث فهو تزويدكم بما يثبت أن ما قمت به من جهود لفصل باشا مصر عن مصلحة فرنسا قد أثمرت أخيرًا.» وانتهز «مسيت» فرصة هذا الترحيب الذي لقيه «فالنتيا» من الباشا، واحترام السلطات له، فاتخذ من وجود اللورد بالإسكندرية ذريعة لترويج الشائعات باعتزام إنجلترة احتلال هذه البلاد، ولتمكين النفوذ الإنجليزي، والقيام بدعاية واسعة لصالح المماليك، ولصالح محمد الألفي خصوصًا بعد نجاح مندوبيه في إبرام الاتفاق المعروف مع الديوان العثماني بالقسطنطينية، وهو الاتفاق الذي نسب الوكلاء الإنجليز الفضل في إبرامه إلى رجال سفارتهم بها زورًا وبهتانًا.

فكتب «دروفتي» إلى «تاليران» في ١١ يونيو أن «مسيت» يعلن قرب وصول القبطان صالح باشا إلى دمياط مكلفًا بإعطاء حكومة مصر للبكوات المماليك، وأن الإنجليز يبذلون قصارى جهدهم للتأثير على الرأي العام هنا، فاحتفلوا بميلاد مليكهم جورج، ثم إنه عند وصول اللورد «فالنتيا» رحبوا به ترحيبًا عظيمًا، ولقد أفلحوا في إقناع الناس بأن مصر سوف تكون لهم يومًا من الأيام، حتى إن أحد التجار المغاربة وهو إبراهيم بسه عبد الله زوج كريمة الشيخ محمد المسيري، وممن لهم نفوذ وسلطان بالإسكندرية قد بعث مع اللورد «فالنتيا» الذاهب إلى مالطة بهدايا كثيرة برسم القومندور «سدني سميث» الذي يقال عنه: إنه موجود في «مسينا»، ويعتمد الإنجليز في تأييد دعاواهم على واقعة احتلال إمبراطور فرنسا للصقليتين نابولي واحتمال قطع العلاقات مع تركيا.

هذا وقد أبحر «فالنتيا» إلى مالطة في ١٢ يونيو، ويبدو وأن بعض الجنود الأرنئود قد أهانوا اللورد في رشيد قبل مبارحته البلاد، وعاقبهم محمد علي، على أن «مسيت» بعد انتهاء هذا الحادث ببضعة شهور رأى إثارته مرة أخرى في وقت كان قد خلع فيه النقاب عندما انتهت بسلام أزمة النقل إلى سالونيك، وفشلت الجهود التي بذلت لتنصيب الألفي شيخًا للبلد ووضع الحكومة الفعلية في يده، فطلب «مسيت» من ترجمانه عزيز بالقاهرة أن يحتج لدى محمد علي على مسلك حاكم رشيد علي بك السنانكلي مع نائب القنصل البريطاني في رشيد «البطروشي» وتراجمته، وعلى موقفه من الجنود الذين أهانوا اللورد «فالنتيا» عند وجوده بها، وكتب إلى الباشا في ١١ أكتوبر ١٨٠٦ يطلب العدالة باسم الحكومة التي يمثلها، والاقتصاص من علي بك، ويقول: وإن شكواه هذه هي الأولى التي أزمع تقديمها ضد هذا الحاكم الذي تغاضى عن الأرنئود الذين أهانوا اللورد «فالنتيا» والذين أراد الباشا نفسه عقابهم.

على أنه في الوقت الذي جرت فيه هذه الحوادث منذ وصول «فالنتيا» إلى مصر ومغادرته لها، كان الألفي قد بعث بمندوبيه محمد كتخدا و«ستافراكي» إلى القسطنطينية للمفاوضة، وانحصرت جهود «مسيت» في إنجاح هذه المفاوضات، ويدخل في ذلك محاولة خديعة محمد علي إزالة ما قد يساوره من شكوك من ناحية «مسيت» نفسه ومسئوليته في هذه المفاوضة التي لم يكن الغرض منها سوى التمهيد لهدم حكومته وطرده من الولاية وإعادة تأسيس الحكم المملوكي في البلاد، كما حرص «مسيت» على مراقبة نشاط الوكلاء الفرنسيين ومكافحة النفوذ الفرنسي لدى الباشا، ثم في الإسكندرية خصوصًا وتهيئة الأفكار في الثغر لقبول الأوضاع الجديدة إذا نجحت مفاوضات مندوبي الألفي، أو اعتزم الإنجليز إرسال جيش لاحتلالها.

أما عن محاولة خديعة محمد علي فتتضح هذه الحقيقة من مراجعة كتب «مسيت» إلى «أربثنوت» في القسطنطينية لتوصيته بمندوبي الألفي، ثم ما صار يكتبه في الوقت نفسه لمحمد علي، فقد حمَّل «مسيت» ترجمان الألفي «ستافراكي» — على نحو ما عرفنا عند الكلام عن أزمة النقل إلى سالونيك — رسالة إلى «أربثنوت» في ٢٢ مارس جاء بها أن الألفي وكل رجل محايد يعلن أن مصر لن تحظى بالهدوء والاستقرار إلا إذا أعيد تأسيس الحكومة المملوكية بها، وأن الباب العالي إذا سلك مسلك الحكمة والرشاد في سياسته وجد من صالحه أن يطلب من الإنجليز وضع شطر من قواتهم بالإسكندرية، وأن الحكومة الإنجليزية إذا لبت هذا الطلب تخلصت من أولئك الذين استبدوا بها، ويعني «مسيت» بذلك الأرنئود ومحمد علي، ثم يقترح عند عدم إمكان احتلال الإسكندرية بقوات بريطانية — الأمر الذي انعدم كل أمل لديه في تحقيقه كما قال — أن يعترف الباب العالي بالمماليك حكامًا شرعيين في مصر، وأن يأمر في الوقت نفسه برحيل الأرنئود منها فورًا وإلا صاروا عصاة خارجين على طاعته، ثم إن «مسيت» عندما أبلغه «أربثنوت» بأن الباب العالي لا يريد وساطته في المفاوضات الجارية بين الديوان العثماني ومندوبي الألفي، لم يلبث أن اعترف في رسالته إلى السفير من الإسكندرية في ١١–١٥ يونيو ١٨٠٦ بأنه هو شخصيًّا الذي شجع الألفي على أن يطلب من السفير وساطته محافظة على المصلحة الإنجليزية، وهذه كانت في نظر «مسيت» طرد محمد علي من الولاية كخطوة لا غنى عنها لإمكان تأسيس الحكم المملوكي في مصر، وإفساح الطريق — نتيجة لذلك — للاحتلال البريطاني لها.

ومع هذا فقد بادر «مسيت» ينفي لمحمد علي أن له يدًا في مسألة ذهاب مندوبي الألفي إلى القسطنطينية، ويحاول أن يوحي إلى محمد علي أن من سياسة حكومته أن تستقر حكومة الباشا في مصر، بل ويبذل له النصح والإرشاد بصدد الوسائل التي قد تمكنه من دفع الغزو الأجنبي عن البلاد، ولم يكن غرض «مسيت» من هذا النصح والإرشاد سوى إظهار أن فرنسا والوكلاء الفرنسيين هم مصدر الخطر المنتظر على ولاية محمد علي؛ وعلى ذلك فقد كتب إليه في ١٤ أبريل رسالة مسهبة استهلها بقوله: لقد علمت بكل أسف أنكم تستمعون لوشايات الأعداء في حقي، فاعتقدتم أني قابلت بمنزلي كخيا الألفي بك وأرسلته إلى القسطنطينية، إن من أبلغكم هذا رجل كاذب. ومن الواضح أن هذا الإنكار لواقعتي المقابلة في بيت «مسيت» وإرسال محمد أغا كخيا الألفي صحيح، ولكن «مسيت» بنفي هاتين الواقعتين أراد التنصل من المسئولية من هذه المسألة والتمويه على محمد علي بأنه لا يعمل ضد حكومته: بيت القصيد من هذا الإنكار، وهذا لم يكن صحيحًا.

ثم راح «مسيت» يسوغ ما عرف أن الباشا واقف عليه حتمًا وهو علاقاته مع المماليك والألفي، فقال: وإن واجبي كمعتمد أو مقيم يمثل صاحب الجلالة الملك في هذه البلاد هو معرفة مجريات الأمور في مصر، وعدم إغفال الوقوف على أغراض ومشاعر المماليك، ثم كذب كذبته الكبرى عندما قال: ولكن هذا لا يعني أني أشجع المماليك، بل إني لأتحدى كل إنسان مهما كان شأنه ليثبت أني قمت بأقل تشجيع للبكوات أو أني أعطيتهم أية بارقة أمل في انتظار المساعدة مني؛ ولذلك فإذا أخبرتني سموك عن ذلك الذي ذكر لكم أني ساعدت كخيا الألفي على الذهاب إلى القسطنطينية فإني سوف أدعوه لإقامة الدليل على صحة ادعائه أمام أية محكمة تختارونها، إن رغبة الحكومة البريطانية هي أن تتمتع حكومة مصر بسلطة كاملة مطلقة حتى يتسنى لها الدفاع عن البلاد؛ لأنه إذا استولى الفرنسيون عليها استطاع هؤلاء في سنوات قليلة إعداد الحملات وإرسالها ضد ممتلكات الإنجليز في الهند، مثال ذلك إذا كان جند سموكم مشغولين بالنضال ضد المماليك في الصعيد والوجه البحري وظهر العدو فعلًا أمام الإسكندرية فإنه ليتعذر على سموكم أن تتخذوا فورًا الإجراءات التي تمنع نزول العدو، ولكنه على العكس من ذلك إذا لم يكن هناك جند عصاة ومتمردون على سلطانكم أمكنكم دون خوف أو وجل ودون حاجة إلى إمهال أو تأجيل أن توجهوا كل قواتكم ضد العدو الذي لا يستطيع حينئذٍ الاستيلاء على مصر وتنفيذ مشاريعه العدوانية على الهند؛ لهذا كله ترون أنه ليس من مصلحة الإنجليز في شيء حماية العصاة الثائرين، وأن ما بلغ محمد علي لا يعدو كونه أكاذيب لفقها وأذاعها أعداء بريطانيا، ويقصد «مسيت» بهؤلاء الأعداء الوكلاء الفرنسيين.

على أن «مسيت» لم يقصر نشاطه على تشجيع المماليك، أو بالأحرى الألفي بك في هذا الحين — بالرغم من إنكاره ذلك — بل تعدى نشاطه إلى محاولة جذب المشايخ ورؤساء الأهلين بالإسكندرية لتأييد المصلحة البريطانية وإبطال مساعي الوكلاء الفرنسية، وعلى رأسهم «دروفتي» الذي كان مقره وقتئذٍ بالإسكندرية، ولما كان الشيخ محمد المسيري — كما أوضحنا — صاحب مكانة ملحوظة في الثغر وله تأثير شعبي كبير، فقد ظل «مسيت» يهتم بأمر هذا الشيخ ذي الميول الفرنسية المعروفة؛ لأن مساعيه الأولى معه منذ ١٨٠٥ لم تفلح في استمالته نهائيًّا إلى تأييد المصلحة الإنجليزية، بل يبدو أن الشيخ أراد أن يختط لنفسه طريقًا يحفظ له علاقاته مع فرنسا ويرضي في الوقت نفسه الوكلاء الإنجليز في الإسكندرية، آية ذلك مصادقة ولده وصهره للإنجليز وعجز «مسيت» في هذه المرحلة عن جذبه إلى جانبه، فلم يلبث أن كتب إلى «أربثنوت» في ٢٢ أبريل ١٨٠٦ أن لديه من الأسباب القوية ما يحمله على الاعتقاد بأن الشيخ المسيري يتراسل مع الحكومة الفرنسية؛ لأن بونابرت أثناء وجوده في مصر كان يستشير هذا الشيخ بينما قد أغفل أمره وأهمل الآن، وصار الشيخ اليوم لا يخفي ميوله نحو فرنسا، ولما كان صاحب نفوذ كبير على الأهلين فإن خطرًا يكمن وراء صلاته بفرنسا؛ ولذلك فقد حاولت أن أشعره بأن نزول جيش فرنسي في البلاد من شأنه زيادة المصائب والمتاعب التي تشكو منها مصر بدلًا من إنهائها؛ وذلك لأن الأسطول الإنجليزي عند محاصرته مصر سوف يصادر كل ما قد يأتيها من إمدادات أجنبية، فلا يجد الغزاة مناصًا من الاعتماد على موارد البلاد فحسب من حيث المأكل والملبس وكل المال اللازم للإنفاق منه على جندهم ولسداد مطالب الإدارة، وقد اعترف «مسيت» بأن محاولته هذه لم تنجح في استمالة الشيخ؛ لأنه يشعر بمظالم الأتراك، ويرى في فتح الفرنسيين لهذه البلاد مرة ثانية ما يرضي كبرياءه وخيلاءه بسبب ما يتوقعه من ارتفاع مكانته عند حدوث هذا الفتح، وقد انتهز «مسيت» هذه الفرصة ليذكر الموضوع الذي سيطر على تفكيره دائمًا، فقال — مخاطبًا «أربثنوت»: واسمح لي يا سيدي أن أختم رسالتي هذه إليك بتكرار القول أني سوف أعتبر دوامًا سلامة مصر وفي النهاية سلامة أملاكنا في الهند مهددة بالخطر الجسيم ما دامت الإسكندرية لا تحتلها قوات بريطانية.

على أنه كان من بواعث إخفاق «مسيت» مع الشيخ المسيري ولا شك، ذيوع خبر انتصارات الفرنسيين في أوروبا، ولم يقلل من تأثير هذه في أذهان أهل الإسكندرية انتصار «نلسن» في موقعة الطرف الأغر البحرية في ٢١ أكتوبر ١٨٠٥؛ لأن الجيوش الفرنسية ظلت تحرز في القارة نصرًا بعد نصر، فكتب «مسيت» إلى «أربثنوت» منذ ١٣ فبراير ١٨٠٦ يصف وقع هذه الحوادث: إن انتصارات الفرنسيين المدهشة في ألمانيا وإيطاليا قد أحدثت تغييرًا في مسلك العثمانيين الموجودين بالإسكندرية حتى إن بعض الموظفين منهم راحوا يصرحون بانحيازهم إلى الفرنسيين وانضمامهم لهم، ويعلنون كراهيتهم للروس واحتقارهم لهؤلاء.

ولكن «مسيت» لم يفقد كل أمل في استمالة الشيخ المسيري إلى تأييد المصلحة الإنجليزية، وبذل قصارى جهده لإدراك هذه الغاية عندما علم بأنه قد وصله كتاب من بونابرت، فقال في رسالته إلى «أربثنوت» في ١٠ مايو: إن الغرض من إرساله إلى الشيخ لا محالة هو تسهيل غزو فرنسا لمصر. وقد سجل «مسيت» في كتابه هذا نتيجة مساعيه مع المسيري الذي أقسم مصرحًا، بعد أن أكد أنه لن يحذو حذو العثمانيين الذين تحت قناع الصداقة للإنجليز وللفرنسيين قد خدعوا كلا الفريقين، بأنه سوف يضع نفسه على رأس أهل الإسكندرية، ويتولى الدفاع عنها إلى النهاية إذا جاءها جيش فرنسي، ولكن «مسيت» ما عتم أن قال تعليقًا على تصريح الشيخ: ولا يكاد يكون ضروريًّا أن أذكر لكم تعذر الاعتماد على تصريحات مثل هذه؛ لأن الشيخ المسيري ينقم على الأتراك مظالمهم، وقد سمع عنه وهو بين خاصته يردد مرارًا وتكرارًا ميله إلى الحكومة الفرنسية، زد على ذلك أنه تعوزه الوسائل والسلاح اللذان يقدر بهما على الدفاع عن الإسكندرية حتى إذا كان صادق الرغبة في ذلك، وعلاوة على هذا فالأهلون جهلة ولا يدرون من وسائل هذا الدفاع شيئًا، ثم إن «مسيت» ما لبث أن عاد يكرر القول بضرورة احتلال البريطانيين للإسكندرية.

فراح يبسط لأربثنوت في كتابه هذا البواعث التي تدعو — في نظره — إلى ضرورة احتلالها، فقال: إن ممتلكات العدو أي الفرنسيين التي حازها أخيرًا في البحر الأبيض المتوسط وفي خليج الأدرياتيك تجعل من السهل عليهم بدرجة عظيمة تنفيذ مشروعاتهم العدوانية ضد مصر، فالساحل المصري طويل وتصعب لذلك حراسته على السفن الإنجليزية المتجولة في البحر الأبيض، ومع أنه قد يتعذر على عمارة كبيرة الوصول إلى الشاطئ المصري، ففي وسع قوة صغيرة الإفلات من يقظة الأسطول الإنجليزي والاستيلاء على الإسكندرية في وقت قصير، وسوف يكون طبيعيًّا أن يعمد الفرنسيون إلى خطب ود المماليك ثم محالفتهم وعندئذٍ يسيطرون على مصر بأسرها، ولا سبيل لمنع ذلك قطعًا غير أن يحتل جند بريطانيون الإسكندرية، وأما إذا كانت الحكومة الإنجليزية لا تريد اتخاذ هذه الخطوة، فإني أوصي بكل تواضع بأن يكون لمجموعة صغيرة من السفن الحربية المتنقلة مواقع في هذه البحار مع صدور الأوامر إليها بالإكثار من زيارة الميناء (الإسكندرية) وسواحل مصر والشام؛ وذلك لأن الأهلين بسبب عدم ظهور مركب حربي إنجليزي أمام الإسكندرية صاروا يعتقدون — على الرغم من تأكيدي لهم عكس ذلك — أن بريطانيا لا تعبأ بأمر مصر، وقد ترتب على الاعتقاد بأنه لا أمل في تدخلنا في شئون هذه المقاطعة أن كثيرين منهم صاروا ينظرون إلى فرنسا كالدولة التي يرجون خلاصهم على يدها من مظالم الأتراك، ويقبلون — دون تبصر في عواقب الأمور — على مساعدة وكلائها في مؤامراتهم التي لا يبغون منها سوى استمرار الفوضى في مصر.

ومع أن «مسيت» أخفق في محاولته هذه مع الشيخ المسيري، فقد أصاب نجاحًا في مساعيه مع الشوربجي رئيس قضاة الإسكندرية (سيدي قاسم غرياني) الذي ما إن جاءت الأخبار من أزمير في أوائل شهر يونيو ١٨٠٦ بتوقع قطع العلاقات بين تركيا وروسيا واحتمال دخول إنجلترة الحرب ضد الدولة العثمانية حتى انتقل إلى سفينة إنجليزية بالميناء مزمعة الإبحار إلى مالطة تجنبًا للمخاطر التي أعتقد أنه لا محالة سوف يتعرض لها إذا نشبت الحرب فعلًا بين تركيا وإنجلترة، وفي ١١ يونيو كتب «مسيت» إلى السير «ألكسندر بول» حاكم مالطة يوصيه خيرًا بالشوربجي الذي قال عنه: إنه رجل يخلص كل الإخلاص لحكومة صاحب الجلالة البريطانية. وقد ظل الشوربجي من أنصار المصلحة الإنجليزية وحضر بعد ذلك نزول جيش الجنرال «فريزر» بها واستيلاءه عليها، ثم هاجر مع من هاجروا من الإسكندرية عند تسليمها إلى محمد علي — كما سيأتي ذكره — وعلاوة على ذلك فقد نصب «مسيت» شباكه لاستمالة السلطات الحاكمة في الثغر وعلى رأسها أمين أغا حاكم الإسكندرية، وسوف نرى فيما بعد أنه نجح نجاحًا أخيرًا في استمالة الشيخ محمد المسيري إلى جانبه.

واسترعى انتباه «مسيت» وهو في غمرة هذا الانشغال بكسب صداقة الشيخ المسيري — الأمر الذي ثابر عليه فظفر بمبتغاه في النهاية على نحو ما سيأتي ذكره — أو باستمالة الشوربجي أو أمين أغا أو غير هؤلاء خصوصًا من بين الأسرات اللبنانية في الصغر، ثم توضيح الأسباب التي بنى عليها دعوته لاحتلال الإسكندرية، وذلك إلى جانب سعيه لإبطال نشاط الوكلاء الفرنسيين من جهة وتأسيس الحكم المملوكي في مصر على أنقاض حكومة محمد علي التي يبغي هدمها وتفويضها من جهة أخرى، نقول: إنه قد استرعى انتباهه وصول علي بك العباسي إلى الإسكندرية في أوائل يونيو ١٨٠٦، وقد سبق أن أوضحنا كيف أراد القبطان صالح باشا الاستعانة بدرايته في علم الفلك لمعرفة مصير مهمته عندما حضر بفرمان نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك ولتنفيذ الاتفاق الذي أبرمه مندوبو الألفي مع الباب العالي في القسطنطينية، فقد ساورت «مسيت» الشكوك الكبيرة في هوية علي بك العباسي وكتب في ١١–١٥ يوليو إلى «أربثنوت» ينبئه بوصول «رجل من المستحيل على المرء أن يعده إلا وكيلًا سريًّا فرنسيًّا، يتخذ لنفسه اسم علي بك ويقول إن موطنه حلب، وقد أمضى هناك على كل الأحوال سنوات قليلة؛ لأنه انتقل وهو في سن مبكرة إلى جامعة قرطبة بإسبانيا لإتمام دراسته بها، وهذا الرجل الذي يدَّعي أنه من سلالة الرسول محمد ﷺ قد تلقى علومه في مدرسة أكليريكية مسيحية، وجال في كل أنحاء أوروبا تقريبًا، ويتكلم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية ولكنه يجهل التركية، ويعرف قليلًا العربية، والغرض الظاهر من رحلته الذهاب إلى مكة وزيارة قبر الرسول ﷺ، ولكن ما أغراضه؟ لقد دلت أحاديثه حتى في رأي العثمانيين والمصريين على أنه وكيل سري للحكومة الفرنسية.» ولكنه ما إن مضت أيام قلائل حتى استحالت شكوك «مسيت» هذه إلى عقيدة ثابتة، فكتب إلى «شارلس جيمس فوكس» في ١٩ يونيو أن «علي بك العباسي من وكلاء العدو السريين (أو جواسيسهم) في مصر، وهو يحاول جاهدًا في أحاديثه مع الأهالي أن يلقي في روعهم ويطبع في أذهانهم أن فرنسا قوة ضخمة عظيمة، ويصرح كثيرًا بأنه يستحيل على إنسان مقاومة جيش بونابرت.» ثم استطرد «مسيت» يقول: «ولذا فقد أوضحت لحاكم الإسكندرية ما ينطوي عليه السماح ببقاء مثل هذا الرجل بالإسكندرية من أخطار.» فوعد بإبعاده لأنه مقتنع شخصيًّا بأنه وكيل سري فرنسي، غير أن تردد الأتراك وما يقال عن قرب عقد محالفة بين الباب العالي وفرنسا منعَا أمين أغا من الوفاء بوعده.

والحقيقة أن علي بك العباسي كان مغامرًا إسبانيًّا يدعى «باديا» Domingo Badia Y Leblich اعتنق الإسلام سواء عن عقيدة وإيمان أو لمجرد نيل مآربه، زار وجاقات الغرب ومصر وبلاد العرب، وتسنى له بفضل معرفته للغات الشرق وعادات أهله أن يعيش بينهم كأي مسلم آخر، وادعى أنه ينحدر من العباسيين، ومن هنا كان لقب العباسي الذي اتخذه لنفسه، ولقد أحاط علي بك نفسه بمظاهر الثراء العريض، واستطاع أن يطرق أبواب علية القوم، وظل أمره سرًّا مكتومًا زمنًا طويلًا، تحدث عنه الكاتب الفرنسي «شاتوبريان» Chateaubriand في مؤلفه عن رحلته إلى بيت المقدس، وقد قابله «شاتوبريان» بالإسكندرية في نوفمبر ١٨٠٦ أثناء عودته من بيت المقدس وهو في طريقه إلى تونس ثم إسبانيا قبل أوبته إلى فرنسا، ومن الثابت أن علي العباسي أو «باديا» كان جاسوسًا أو وكيلًا سريًّا «لتاليران» كما عمل بعد ذلك جاسوسًا للملك الفرنسي لويس الثامن عشر، وقد نُشرت أسفاره في إفريقية وآسيا أثناء سنوات ١٨٠٣–١٨٠٧ في باريس عام ١٨١٤.

على أن ما أبداه «مسيت» من نشاط أثناء أزمة النقل إلى سالونيك لإخراج محمد علي من الولاية كان يفوق كثيرًا ما بذله من جهود سابقة سواء فيما انطوى عليه من ختل ومخادعة من حيث علاقات «مسيت» نفسه مع محمد علي، أو ما اقترن به من جهود مضنية من حيث محاولته تأييد قضية الألفي لدى القبطان باشا واستنهاض همة المماليك على الاتحاد عمومًا، ثم تقوية الألفي وحثه على الصمود في نضاله ضد محمد علي، ولو أن الفشل كان نصيب هذه الجهود جميعها.

ويؤخذ من موقف «مسيت» في هذه الأزمة أن تغييرًا ما لم يطرأ على الدوافع التي جعلته يناصب محمد علي العداء قبل مجيء القبطان صالح باشا، فهو لا يزال يريد إنشاء حكومة مملوكية تمهد لاحتلال الإنجليز لهذه البلاد، وهو لا يزال يلفت نظر حكومته إلى ضعف التحصينات بالإسكندرية وبالمواقع الأخرى على الشاطئ الشمالي، ويستحثها على إرسال جيشها إلى الثغر كخير وسيلة لدفع الغزوة الفرنسية المنتظرة عنها، وهو لا يزال يريد أن يجمع البكوات كلمتهم حتى يفيدوا من الاتفاق الذي حدث مع مندوبي الألفي بالقسطنطينية والذي يسترجعون بفضله سلطانهم السابق في حكومة هذه الولاية، وهو لا يزال يريد طرد محمد علي والأرنئود.

ولذلك فإنه ما إن ذاع خبر قرب وصول القبطان باشا بعمارته إلى المياه المصرية حتى راح يلفت نظر «وندهام» وزير الحربية وقتئذٍ — في ١٨ يونيو ١٨٠٦ — إلى خلو الإسكندرية والشواطئ المصرية من وسائل الدفاع، وإلى الانقسامات السائدة بين طوائف المماليك، وإلى ما يبعثه امتلاك العدو أو الفرنسيين لمعظم الشواطئ الإيطالية وموانئها من خوف وقوع الغزو على مصر لا سيما وأن الوكلاء الفرنسيين في مصر يحيكون المؤامرات لجذب جماعات من المسيحيين المقيمين بالإسكندرية لخدمة مآربهم، بينما لا يبدو من جانب إنجلترة أي اهتمام بمصر، الأمر الذي جعل الأهالي يعتقدون أن هذه الدولة لا تعبأ بمصير البلاد بدليل أنها ممتنعة عن إرسال سفينة حربية إنجليزية إلى الإسكندرية مع وجود أسطول كبير لها في البحر الأبيض.

وبعد أيام قلائل من وصول القبطان باشا إلى الإسكندرية، بعث «مسيت» في ٩ يوليو بتهانيه إلى إبراهيم بك على التغيير الذي سوف يحدث في مركزه ويقول: إن استعادة المماليك لوضعهم السابق سوف يحقق النفع للجميع ولا يريد حدوث ذلك إنسان أكثر مما يريده «مسيت» نفسه، ويوصيه بالاتحاد مع سائر زملائه لإمكان طرد محمد علي من الولاية، ويعتذر عن عدم قدرة السفير الإنجليزي بالقسطنطينية على التوسط بين مندوبي الألفي والديوان العثماني لرفض هذا الأخير لوساطته، وأرسل كذلك تهانيه للبرديسي وعثمان حسن، ولكنه لما كانت قد قامت مفاوضات طويلة بين بكوات الصعيد الذين لم يرضهم الاتفاق الذي أعطى كل السلطة الفعلية إلى الألفي وبين هذا الأخير، وظهرت مراوغة محمد علي ثم تصميمه على التمسك بولايته، فقد بعث «مسيت» إلى «أربثنوت» في ١٤ يوليو يحذره من مساعي الباشا في القسطنطينية ويقول: «إن أغراض العدو (الفرنسيين) العدوانية ضد مصر، وهي أغراض معروفة جيدًا، لا تدع مجالًا للشك في أن كل الجهود التي سوف يبذلها وكلاء العدو من أجل الإبقاء على أوضاع يترتب عليها إحياء روح النزاع الذي حرك مكامن الاضطراب في هذه البلاد من مدة طويلة بعنف وقسوة، من شأنها أن تجعل غزو مصر سهلًا ميسرًا.»

ثم أزعج «مسيت» ما لاحظه من بوادر إخفاق القبطان باشا في مهمته بسبب ما ترامى إليه على وجه الخصوص من حصول هذا الأخير على خمسين ألفًا من الجنيهات من محمد علي، فكتب إلى «أربثنوت» في ٣١ يوليو، يعزو نجاح محمد علي إلى ما يلقاه من نصح وإرشاد من جانب الوكيل الفرنسي «دروفتي» الذي قال عنه: «إنه أبدى أخيرًا نشاطًا عظيمًا في مساعدة محمد علي ونصحه.» يبغي من ذلك تعزيز قضية فرنسا، وهي الدولة التي كما استطرد يقول: «سوف تظفر بنفوذ كبير في مصر لو أن محمد علي تثبت في حكومته هذه البلاد.» وأراد «مسيت» في الوقت نفسه أن يجس نبض محمد علي ليقف على مدى تمسكه بالولاية، كما أراد التمويه عليه بالتظاهر بصداقته له، فأبلغه سرًّا أن الباب العالي ولو أنه يريد إعطاءه باشوية سالونيك بدلًا من باشوية القاهرة ولكنه لن يستخدم القوة في تنفيذ هذا النقل، فلم يلبث محمد علي أن أجاب بصوت عالٍ — على حد ما ذكر «دروفتي» لتاليران في ٣٠ يوليو — إنه لا يخشى أحدًا ولا القبطان باشا نفسه، بل إنه على استعداد كامل لمقاومة الأوروبيين أنفسهم إذا أرادوا المجيء لنجدة البكوات، وقد كان عندئذٍ أن سأل الباشا «دروفتي» إذا كان في مقدور فرنسا تزويده بحوالي الخمسمائة جندي من جيشها في بلادها أو في إيطاليا، ووعد «دروفتي» بإحالة هذه المسألة على الوزير «تاليران».

وعندما ترك الألفي الفرصة تفلت من يده باستئناف ضرب الحصار على دمنهور بعد انتصاره في معركة النجيلة، وظهر امتناع دمنهور عليه بالرغم من مدفعيته الكبيرة التي جلب الوكلاء الإنجليز لخدمتها كثيرين من الطليان واليونانيين، أبلغ «مسيت» الوزير «وندهام» في ١٤ أغسطس أن محمد علي قد تتكلل مساعيه بالنجاح في القسطنطينية، وقد يتمكن من الحصول على فرمان يثبته في الولاية بفضل المساعدة التي يلقاها من الوزير الفرنسي الذي أوصى القائم بأعمال السفارة الفرنسية في القسطنطينية بتأييد مصالح الباشا، ثم قال: «إن الفوضى التي ستنجم عن تثبيت محمد علي سوف تعرض البلاد لخطر الغزو الفرنسي، وفضلًا عن ذلك، فسوف يترتب على هذا التثبيت أن يظفر الفرنسيون بنفوذ عظيم في مصر مما يعود بأسوأ النتائج على بريطانيا العظمى في المستقبل.» ثم اختتم رسالته بقوله: «والخوف من ذلك كله هو الذي يجبرني جبرًا على أن أعرض عليكم ملامة توجيه سفير حكومة جلالة الملك بالقسطنطينية بأن يسعى جهد طاقته لنيل إبعاد محمد علي.» ثم تزايد غضب «مسيت» عند إخفاق المحاولات التي بُذلت للتوفيق بين بكوات الصعيد وبين الألفي، حتى يسهم الأولون في المبلغ الذي نص على دفعه ثمنًا للاتفاق بين مندوبي الألفي وبين الديوان العثماني، ثم بسبب ما شاهده من تدفق الجنود الذين جلبهم محمد علي من الخارج لتعزيز قواته، وامتناع القبطان باشا ورجاله عن مقاومة نزول هؤلاء في الموانئ المصرية، سواء كان مبعث هذا الامتناع الإهمال أو الارتشاء، فقال «مسيت»: «إن مسلك القبطان باشا يهزم أغراض سلطانه النافعة.» وبعث يطلب من «وندهام» في ٨ سبتمبر مركبًا حربيًّا للتجول في المياه المصرية وزيارة الإسكندرية والشواطئ المصرية والشامية.

واستهول «مسيت» نتائج ما حاق من فشل بكل مساعيه لإقصاء محمد علي عن الولاية فراح يعزو — في رسالته إلى «أربثنوت» في ٢٥ سبتمبر — هذا الفشل إلى نشاط «دروفتي» فقال: «إنه لما كان غرض الحكومة الفرنسية تقوية روح الخلاف والشقاق والحيلولة دون تنفيذ أية خطة تعيد السلام والهدوء إلى مصر، فقد أظهر الوكيل الفرنسي نفسه منذ وصول القبطان باشا صديقًا لمحمد علي ومناصرًا لقضيته، وحصل منه الأخير على معلومات صحيحة عن قوة القبطان باشا، ولم يمتنع ضباط القبطان باشا عن الإفضاء إليه بمعلومات خاصة عن نوايا سيدهم السليمة، وتسنى للوكيل الفرنسي أن ينصح محمد علي بأن في وسعه أن يضرب صفحًا عن تهديدات القبطان العالية والتي في الحقيقة لا قيمة لها في حالة ما إذا كان قد صح عزمه على إخلاء مصر وتركها.» ثم استطرد يقول: «ولما كان المفهوم عمومًا أن محمد علي سوف يتثبت في الولاية، فقد صار الحزب الفرنسي يدعي الفضل لنفسه في ذلك، ومن المحتمل أن يستطيع هذا الحزب التأثير عليه بأنه من غير تأييدهم له لن يجديه نفعًا ما بذله من مال بسخاء لرجال الديوان العثماني.» ولانبثاث هذه الفكرة في ذهن محمد علي آثار سوف تصعب إزالتها في المستقبل، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن البريطانيين لأسباب وظروف منوعة يعدون حماة المماليك عمومًا والألفي بك خصوصًا، ووجه الغرابة في هذه الأقوال أن «مسيت» نسي أنه هو نفسه كان كذلك من بين الذين أبلغوا سرًّا محمد علي أن الباب العالي لا ينوي تنفيذ النقل إلى سالونيك بالقوة الجبرية.

وأما آثار هذه الحملة الشديدة التي حملها «مسيت» على الباشا بسبب استعلاء نفوذ الوكلاء الفرنسيين لديه وتوهم القنصل الإنجليزي أنه صار مبيعًا لهم، فقد ظهرت بوضوح عندما صار رجال السفارة الإنجليزية بالقسطنطينية يعتقدون هم كذلك أن بقاء محمد علي في باشويته لا نتيجة له سوى تعزيز النفوذ الفرنسي في مصر وتمهيد الطريق للفرنسيين لغزوها، فكتب «أربثنوت» إلى «فوكس» في ٨ سبتمبر يرسل إليه خطابي «مسيت» له بتاريخ ٣١ يوليو و٣ أغسطس عن حوادث إذاعة محمد علي نبأ تثبيته في ولاية مصر، وانتصار الألفي عليه في معركة النجيلة وموقف موسى باشا، وتعليق «مسيت» بشأن الأخطار التي تنجم عن تثبيت محمد علي في الولاية ثم يقول: «وأما فيما يتعلق بالإجراءات التي يريد الباب العالي اتخاذها بالنسبة لمصر فليس لديَّ أية فكرة عنها، ولكن في ظني أن أي إجراء سوف يتخذ لا يكون من أثره إعادة تأسيس سلطان الباب العالي في هذه البلاد»، وعندما أبلغ «أربثنوت» في ٢٩ سبتمبر أن الباب العالي قد قرر تثبيت محمد علي في منصبه، كتب في اليوم التالي إلى وزير خارجيته: «إن هذا الترتيب الجديد سوف يعود بنفع عظيم للغاية على الحزب الفرنسي، بينما ذهاب محمد علي لو أنه حدث لكان قد أفضى على نحو ما أعرف من الميجور «مسيت» إلى تحطيم نفوذهم (أي الفرنسيين) في مصر.»

ولقد ظهر عجز «مسيت» والتواء أساليبه؛ عندما ترك هو الآخر الفرصة تفلت من يده للوصول إلى اتفاق بين الألفي ومحمد علي، يكفل لحليفه الاستقرار والهدوء في وقت كان الألفي أشد ما يكون فيه حاجة إلى هذين بعد أن استنفد قوته حصار دمنهور، واتضح بسبب امتناع بكوات الصعيد عن الاتحاد معه أن عليه وحده تقع تبعة مواصلة النضال ضد محمد علي، فقد أوضحنا فيما سبق كيف أن الألفي عندما أدرك أن القبطان باشا قد تخلى نهائيًّا عن قضيته صار يريد الاتفاق مع محمد علي حتى يكسب فسحة من الوقت تمكنه من تقوية نفسه، وطلب وساطة «مسيت» في هذه المسألة، فإن «مسيت» بدلًا من السعي جديًّا لعقد هذا الاتفاق بين الطرفين، عمل على تعطيله متعللًا بأن هذا الاتفاق يبعد الألفي عن ميدان العمليات العسكرية المقبلة ويحرم الإنجليز عند مجيء جيشهم إلى الإسكندرية من معاونة فرسان الألفي لهم، ونظر إلى وساطته في هذه المفاوضة التي طلبها كل من الألفي ومحمد علي كوسيلة معطلة لنفوذ الوكلاء الفرنسيين لدى البكوات ولدى محمد علي معًا، ونافعة من ناحية أخرى في زيادة سمعة بريطانيا، ثم إنه حتى يبرر هذه السياسة التي لا شك في أنها كانت خاطئة، راح يقول — في رسالته إلى «أربثنوت» في ٢٩ سبتمبر — ما معناه أنه لا يثق في وعود الألفي، ويرفض لذلك أن يكون على عاتقه ضمان أي اتفاق يحصل بينه وبين محمد علي، ولقد كان هذا كشفًا غريبًا من جانب رجل سياسة يبني كل مشاريعه على مؤازرة حليف لم ينجرف لحظة عن الطريق الذي رسمه لنفسه وهو الصداقة لبريطانيا.

ويزيد من هذه الغرابة أن «مسيت» كان يعلم تمامًا أن لا أمل ولا رجاء في انحياز أحد البكوات غير الألفي إلى تأييد مصلحة بريطانيا؛ فمسيت نفسه هو الذي كتب إلى «وندهام» منذ ٨ سبتمبر أن خطابات من الحكومة الفرنسية قد وصلت عن طريق «تريستا» إلى عثمان بك البرديسي ردًّا على كتاب هذا الأخير إلى بونابرت من جملة شهور مضت، وأن الغرض من هذه المراسلات إنما هو طلب المساعدة من الحكومة الفرنسية ووعد هذه بإعطائها للبكوات؛ لأن هؤلاء يدركون تمامًا أن عودة سلطتهم السابقة إليهم أمر لا يمكن أن يحدث من غير تدخل دول أوروبية، وزد على ذلك أن «مسيت» لم يبذل أي جهد لكسب بكوات الصعيد إلى جانبه، واكتفى باعتبارهم مبيعين لفرنسا مثلهم في ذلك مثل محمد علي، فهو يذكر لوندهام أن عثمان البرديسي — وهو منافس خطر للألفي ويهمه أن يجرده من تأييد «مسيت» له — قد بعث إليه برسائل تفيض مودة، بل ويستفسر عما إذا كان الجنرال «ستيوارت» سوف يأتي إلى مصر ثانية، ثم يطرح «مسيت» هذا الموضوع جانبًا واصفًا مساعي البرديسي هذه بأنها من أساليب الخداع التي يلجأ إليها جريًا على عادته معه! وهكذا اضطر «مسيت» بعد أسابيع من هذا الحادث إلى الشكوى لوندهام (في ٢٩ سبتمبر) من أن إبراهيم بك وعثمان البرديسي قد أوفدا من مدة مملوكًا اسمه أحمد كاشف إلى مرسيليا، وقال «مسيت»: «إن هذا المملوك قد غادر مصر من حوالي ستة شهور مضت بدعوى الذهاب إلى القسطنطينية لإنجاز بعض الأعمال الخاصة به.»

بل ويبدو أن الغرور وقصر النظر السياسي قد أعميا بصيرة «مسيت» في مسألة الوساطة بين الألفي ومحمد علي حتى إنه راح يزعم لأربثنوت أن من مزايا وساطته هذه المضللة لحليفه الألفي ولخصمه محمد علي معًا، إذا اتضح أنه كان أداة سلام، ونجحت المفاوضة بطبيعة الحال بفعل خارج عن إرادته، نال شكر محمد علي وعرفانه لجميله، وبطل انحياز هذا الأخير إلى فرنسا؛ لما لديه الآن من خوف طبيعي من أن يحرض «مسيت» البكوات على الثورة ضده فيتسبب في خلق المتاعب والمصاعب له، تلك التي قال «مسيت»: إن مهمته هي إقناعه بأنه لا يستطيع الخلاص منها من غير مساعدته.

أما وقد جاء الططر بعد ذلك يحملون نبأ تثبيت محمد علي في ولايته نهائيًّا، وانهارت كل آمال «مسيت» فقد صار لا يجد وسيلة عندئذٍ لتفادي هذه الكارثة في نظره سوى تكرار تحذيراته لوزير الحربية من تعرض البلاد بسبب ذلك لخطر الغزو الفرنسي، ثم وجد في رفض البكوات لعروض الباب العالي عليهم إقطاعهم بعض أقاليم الصعيد التي يملكونها فعلًا، معززًا لما ذهب إليه وأفصح عنه لوندهام في ٧ أكتوبر من بقاء مصر في تلك الحال الدقيقة وغير المستقرة التي تجعلها معرضة لهذا الغزو، وقد ظهر نفاق «مسيت» في هذه الأزمة عندما تأكد لديه أن الباب العالي قد ثبت محمد علي في ولايته، فكتب إلى يوسف عزيز في أكتوبر ١٨٠٦ يكلفه بانتقاء مجوهرات هدية لمحمد علي وإبلاغه تهنئته، على نحو ما سبق ذكره في موضعه.

ولعل أقسى هزيمة مُني بها «مسيت» نتيجة تضليله لحليفه الألفي في مسألة الاتفاق الذي وسطه فيه بينه وبين محمد علي، أن الألفي اضطر إلى رفع الحصار عن دمنهور والانسحاب من البحيرة في طريقه إلى الصعيد؛ أي الابتعاد عن ميدان العمليات العسكرية المنتظرة عند نزول الحملة الإنجليزية، ثم دخول بكواته في المفاوضة مع «روشتي» لطلب وساطة روسيا في صالحهم لدى الباب العالي — وهي مفاوضات تقدم ذكرها — أطلعه «البطروشي» عليها في رسالته إليه منذ ٢٣ نوفمبر ١٨٠٦، وراح «مسيت» يخفي انهزامه تحت وابل من المطاعن على «روشتي»، ويبدي تشككه بل اعتقاده بأن هذا الأخير إنما أقدم على مفاتحة بكوات الألفي في هذه المسألة من تلقاء نفسه ودون أن تكون لديه تعليمات بذلك من حكومته، ثم صار يؤكد — كما رأينا في رسالته إلى «أربثنوت» في ٢٦ نوفمبر — أن الألفي نفسه يجهل نشاط شاهين بك في موضوع هذه الوساطة، مع العلم بأن شاهين عضد الألفي وساعده الأيمن، وقد تولى زعامة الألفية بعد وفاة كبيرهم، ومع أن وفاة الألفي كانت قمينة بأن تصدم «مسيت» الذي أدخل في حسابه دائمًا الاعتماد على الألفي وفرسانه في إنجاح حملة الإنجليز المنتظرة، فقد كان كل تعليقه على هذا الحادث أنه لا يدري سبب الوفاة الحقيقي، وأنه يبغي معرفة آراء شاهين بك خليفة الألفي من حيث تمسكه بالمسلك الذي سلكه سلفه مع الإنجليز والعمل منفردًا عن سائر البكوات أو الاتحاد معهم، وكانت نتيجة حتمية ولا شك تلك التي أسفرت عنها مساعي «مسيت» مع شاهين بك، عندما كتب إليه هذا الأخير كتابًا وصله في ١٣ فبراير ١٨٠٧ جعل «مسيت» يعلق عليه بقوله في رسالته إلى «أربثنوت» في ٨–١٤ فبراير ١٨٠٧: «ومع أنه لا يوجد أدنى شك في أن شاهين بناء على تحريض «روشتي» له قد طلب مساعدة روسيا، فإنه لمما لا يزال يدعو إلى الارتياح (!) أن نراه يريد الإبقاء على علاقات المودة والصداقة التي كانت بيننا وبين الألفي، ويعقد آمالًا كبيرة على ثقته في حماية بريطانيا له.» ثم يذكر في رسالة أخرى، في هذه المرة إلى حاكم مالطة السير «ألكسندر بول» أما في ١٤-١٥ أو ١٦ فبراير أنه قد وصله كتاب من شاهين بك يقول فيه إنه يريد الآن الانضمام إلى سائر البكوات في الصعيد، وأن يعود بعد ذلك لحصار القاهرة! وأما شاهين فقد كتب إلى «مسيت» في ٢ فبراير ١٨٠٧ يبلغه خبر وفاة محمد بك الألفي الذي قال عنه إنه لما وصل إلى دهشور كان في صحة جيدة وروح عالية؛ حيث إنه كان قد انتصر على محمد علي وجيشه انتصارًا باهرًا في المنصورية لم يلبث هذا بعده أن انسحب إلى قرية كفر حكيم، وانتظر الألفي عبثًا خمسة أيام بتمامها أن يخرج العدو منها حتى يلتحم معه ثانية، ثم استأنف سيره إلى دهشور حيث توفي بها فجأة، واختير شاهين رئيسًا للألفية، وتحدث شاهين عن أغراض جماعته فقال: «إن غرضنا الآن هو الذهاب إلى والدنا إبراهيم بك وسائر البكوات بالصعيد، وسوف نعمل جادين بالاتحاد معهم من أجل استرجاع أملاكنا وانتزاعها من أيدي الأرنئود، تبعًا لتعليمات سلطاننا المعظم أبقاه الله ورعاه — وبمشيئته تعالى سوف نتمكن في خلال هذا الشهر من تحقيق غرضنا ونيل مأربنا.» ثم رجاه أن يبلغ السفير الإنجليزي بالقسطنطينية ألا يصدق ما يترامى إليه من أنباء كاذبة قد يروجها أعداء شاهين ويعد أنه بمجرد وصوله إلى الصعيد وانضمامه إلى البكوات القبالي، سوف يجري إعداد عريضة من جانب البكوات إلى الباب العالي، ويرسلها هؤلاء إلى «مسيت» حتى يبعث هذا بها إلى السفير، واختتم شاهين كتابه برجاء «مسيت» الاستمرار على إسداء العون لهم كما كان يفعل مع الألفي وأن يكتب إليهم، ويؤكد له أنه سوف يسعدهم دائمًا أن يؤدوا له كل ما يمكنهم من خدمة.

وهكذا كانت الحقيقة الواضحة — بالرغم مما احتواه خطاب شاهين من عبارات الود والصداقة للوكيل البريطاني، والوعد بإسداء الخدمة التي قد يريدها «مسيت» من البكوات أن جماعة الألفي آثرت الانسحاب إلى الصعيد، بدلًا من انتظار مجيء الحملة الإنجليزية؛ وعلى ذلك لم تجد هذه الحملة عند حضورها بعد شهر واحد من تاريخ وصول هذه الرسالة إلى «مسيت» أحدًا من مماليك الألفي أو أجناد شاهين لاستقبالها.

حقيقة أثمرت جهود «مسيت» في الإسكندرية لأسباب سوف نذكرها في موضعها أفضت إلى تسليم هذه دون مقاومة، ولكن محمد علي باشا مصر وصاحب الحكم فيها كان قد صح عزمه على رد هذا العدوان بالقاهرة، ولم يجد «مسيت» بالرغم من نشاطه ونشاط وكلائه سوى أفراد قلائل معدودين رغبوا فعلًا في مناصرة الإنجليز أو رضوا عن غزوهم.

تلك إذن كانت آثار السياسة الخاطئة والملتوية التي مضى فيها «مسيت» بإصرار وعناد لتحطيم حكومة محمد علي، حتى يتحطم بذلك نفوذ فرنسا في مصر، ولتأسيس الحكم المملوكي حتى يتمهد بذلك احتلال البريطانيين لهذه البلاد؛ وعلى ذلك فإنه بدلًا من أن تتهدم المصالح الفرنسية أو يُقْضَى على النفوذ الفرنسي في مصر في هذه الفترة أحرز هذا النفوذ تفوقًا كبيرًا أخذ يقوى تدريجًا حتى بلغ ذروته أيام الغزو البريطاني في عام ١٨٠٧، وكان سبب هذا إنما هو السياسة الحكيمة التي سار عليها «دروفتي» ثم نائبه «مانجان» في القاهرة.

(٢) سياسة «دروفتي»

«برناردينو» (أو برناردان) ميشيل ماري «دروفتي»،١ أصله من بيدمنت، تأثر بالآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وانخرط في السلك العسكري الفرنسي في ١٧٩٦، واشترك في الحملة الإيطالية، وعين بعد صلح كمبو فرميو (١٧٩٧) قومسييرًا للحكومة المؤقتة التي أقيمت في بيدمنت تحت النظام الفرنسي الجديد، ثم التحق بالجيش مرة أخرى عند استئناف الحرب، فحضر معركة مارنجو المشهورة (١٤ يونيو ١٨٠٠)، وعهد إليه بتنظيم الجيش البيدمنتي، وفي ٢٠ أكتوبر ١٨٠٢ عُيِّن وكيلًا للشئون التجارية بالإسكندرية، وشهد وهو بها في صيف ١٨٠٣ ما أوقعه علي باشا الجزائرلي من مظالم على الأوروبيين، وبذل قصارى جهده لحماية مصالح هؤلاء، حتى نال ثناء بونابرت القنصل الأول، وعندما غادر «ماثيو لسبس» مصر في خريف ١٨٠٤ تعين «دروفتي» في مكانه (أي نائب قومسيير للعلاقات التجارية الفرنسية)، وكان «دروفتي» يبلغ عندئذٍ الثامنة والعشرين، وأما نائبه في القاهرة «فيلكس مانجان» Félix Mangin فكان من الفرنسيين الذين بقوا بالبلاد منذ مغادرة الفرنسيين لها في ١٨٠١، اشتغل بالتجارة في القاهرة، وتزوج من ابنة مواطنه «كاف» Caffe وهذا تاجر فرنسي كذلك كان من بين أعضاء الديوان الكبير أيام بونابرت، وقد كلفه «ماثيو لسبس» رسميًّا في ١٦ أكتوبر ١٨٠٤ بالعمل في القاهرة وكيلًا للقوميسيرية العامة، وبأن يتراسل مع خليفته (أي خليفة «ماثيو لسبس») في الإسكندرية، وقد شكا «مانجان» إلى وزير الخارجية «تاليران» في أكتوبر ١٨٠٦ أنه ظل يخدم الحكومة الفرنسية في القاهرة بنشاط وهمة ولكنه لم يحصل على أية مخصصات أو مرتبات، ويرجوه أن يتوسط لدى الإمبراطور في هذا الأمر، وقد عزز «دروفتي» طلب «مانجان» وقال: إنه ظل يقوم بعمله في القاهرة طوال العامين الماضيين باجتهاد عظيم، وكان «مانجان» يتلقى تعليماته من «دروفتي» ويعمل بنصائح هذا الأخير وإرشاداته له، بينما كانت تأتي التعليمات إلى «دروفتي» من حكومته رأسًا.

والرأي السائد عند جمهرة المؤرخين الفرنسيين أن «دروفتي» صار يسترشد في نشاطه السياسي في السنوات التالية ومنذ أن عُيِّن في مكان «ماثيو لسبس» بالمبادئ والقواعد التي تركها هذا عند مغادرته مصر للوكلاء الفرنسيين حتى يسترشدوا بها ويسيروا عليها من بعده، وأهم هذه المبادئ الإقبال على تأييد محمد علي ومناصرته، والعمل على تعطيل مشاريع الإنجليز للقضاء على كل نفوذ لهم في البلاد، على أن الحقيقة فيما يتعلق بتأييد محمد علي خصوصًا كانت على خلاف ذلك؛ لسببين هامين؛ أولهما: أن «ماثيو لسبس» كان لا يرى في محمد علي — وكما سبق ذكره — ذلك الرجل القادر على انتشال البلاد من الفوضى وتأسيس الحكومة الموطدة بها حتى يوصي خلفاءه بتأييده، وثانيها: أن «دروفتي» نفسه كان يشك كثيرًا وقت المناداة بولاية محمد علي مايو ١٨٠٥ في قدرة هذا الباشا الجديد على تذليل الصعوبات التي اعترضت حكومته حتى يُقبل هكذا وعلى أثر المناداة به مباشرة على تأييده، بل إن «دروفتي» لم يعمد إلى مناصرة محمد علي إلا بعد أن تدخلت عوامل عدة جعلت «دروفتي» يقبل شيئًا فشيئًا على مؤازرة الباشا لاعتقاده بأن بقاء محمد علي في الحكم هو الوسيلة الفعالة لإبطال مساعي الإنجليز الذين يريدون إعادة الحكم المملوكي إلى مصر برئاسة حليفهم الألفي، وأما من حيث تلك التعليمات المزعومة التي تركها «ماثيو لسبس» لخلفائه فقد وصفها «دروفتي» نفسه في رسالة له إلى حكومته في ٣١ أغسطس ١٨٠٥ بأنها إنما تدور حول شيء واحد، وواحد فقط هو إفساد خطط الإنجليز ومشاريعهم في مصر، ولم يكن «دروفتي» في حاجة إلى هذا النصح والإرشاد؛ لأنه يعتقد اعتقادًا راسخًا ومن مبدأ الأمر — وكما اعتقد نائبه «مانجان» أيضًا — أن مهمته الكبرى والمباشرة إنما هي إفساد خطط الإنجليز ومشاريعهم بكل وسيلة.

والواقع أن «دروفتي» اختط لنفسه سياسة كانت مستقلة في تفاصيلها عن تلك التي سار عليها سلفه من قبل، أو أرادت حكومة القنصل الأول والإمبراطور في باريس إلزام مندوبيها في مصر باتباعها، وإن اتفقت هذه السياسة في هدفها الأعلى وما كانت تريده فرنسا من حيث القضاء على كل نفوذ للإنجليز في مصر والحيلولة دون احتلال هؤلاء للبلاد مرة ثانية، وكان بفضل استقلال «دروفتي» بالعمل وعلى مسئوليته هو وحده أن انتقلت تدريجًا السياسة الفرنسية المحلية من سلبيتها السابقة إلى سياسة إيجابية ترمي إلى التأثير على الوقائع ذاتها بدلًا من الاكتفاء بالأمر الواقع والتسليم به أو محاولة تعديل ما ترتب على حدوثه من نتائج بعد حدوثه.

ولقد تضافرت عوامل عدة لإدخال هذا التعديل الجوهري على السياسة الفرنسية المحلية في مصر، منها ما ظهر وقتئذٍ من أن حكومة باريس لم تشأ — على ما يبدو — أن تخط لنفسها سياسة مصرية مرسومة، طالما أنها قنعت بذلك الهدف العام الذي ظل مسيطرًا على تفكيرها حتى عام ١٨٠٤؛ أي منع الإنجليز من احتلال مصر ثانية بعد أن تم إجلاؤهم عنها في مارس ١٨٠٣، وطالما أنها بقيت راضية بما يظهره عثمان البرديسي (خصم الألفي حليف الإنجليز) من آيات الولاء والصداقة وضروب الاحترام لشخص بونابرت العظيم في مراسلاته معها، ولو أن الولاء لفرنسا والاحترام لعاهلها لم يمنعاه عندما تأسست الحكومة المملوكية أو الحكومة الثلاثية في القاهرة من إساءة معاملة «ماثيو لسبس»، حتى إن هذا الأخير طلب من حكومته أن تبعث في استدعائه من مصر، وكان السبب في عدم وجود أي سياسة مصرية مرسومة لدى حكومة باريس أن مشاغل الإمبراطور نابليون وحروبه في القارة الأوروبية ثم نضاله العنيف مع إنجلترة قد استغرقا كل وقته، واستأثرا بكل نشاطه وتفكيره، حتى إنه صار ينظر إلى مصر والفصل في مصيرها كمسألة ذات أهمية ثانوية تأتي في ترتيبها بعد إحرازه النصر في أوروبا وانهزام إنجلترة، فكانت التعليمات التي وصلت إلى «دروفتي» قليلة ومفرغة في قالب عام تركت له في حقيقة الأمر بين عامي ١٨٠٥، ١٨٠٧ حرية العمل وعلى مسئوليته هو وحده وما دام لا يفوت على فرنسا تعزيز مصالحها.

ولعل أهم ما يلاحظ في هذا التغيير الذي طرأ على السياسة الفرنسية المحلية — وهي التي وجب بحق تسميتها بسياسة «دروفتي» — أنه حدث لصالح محمد علي، ولم ينتفع منه البكوات الذين عرفوا بصداقتهم لفرنسا، وينسب الفضل في ذلك إلى «دروفتي» الذي لم تلبث الحوادث أن أقنعته رويدًا رويدًا بأن المناداة بمحمد علي في مايو ١٨٠٥ إنما هي بمثابة حد يفصل بين عهدين، ولا ندحة عن إدخاله في حساب الديبلوماسية الفرنسية إذا شاءت فرنسا الوصول إلى غايتها التي هدفت إليها منذ استئناف نشاطها في مصر: تعزيز نفوذها في البلاد ورعاية مصالحها التجارية خصوصًا، ثم منع عودة الاحتلال البريطاني إليها، ويتضح عجز حكومة باريس عن إدراك هذه الحقيقة من تلك التعليمات التي بعثت بها إلى «دروفتي» في ٢٢ يوليو ١٨٠٥ — كما سيأتي ذكره — وهي تعليمات لو أن «دروفتي» لم يكن صاحب همة ونشاط وذا حصافة وبعد نظر سياسي لعطلت المصالح الفرنسية في مصر وألحقت الأذى بها.

وقد رفض «دروفتي» أن يظل مكتوف اليدين بينما يتدخل غريمه «مسيت» تدخلًا إيجابيًّا وينشئ حزبًا مملوكيًّا مواليًا للإنجليز، يتزعمه الألفي أعلى البكوات همة وأشدهم مراسًا، وكان على «دروفتي» وقد اعتزم نبذ السلبية التي هددت بزوال كل نفوذ لفرنسا أن يختار بين أمرين: إما مؤازرة الحزب الفرنسي ورئيسه العامل عثمان البرديسي، ثم سائر البكوات كعثمان بك حسن وغيره من الذين يغضبهم استعلاء الألفي ولا يرضون برئاسته عليهم، وإما مؤازرة محمد علي. ولقد أوحت الحوادث إلى «دروفتي» وبعد تجربة، بأن من الخير له الإقبال على مناصرة محمد علي لا ضد الألفي فحسب، بل وضد البرديسي وجماعته كذلك، على أن هذا التحول الذي شكل سياسة «دروفتي» لم يحدث فجأة، بل مر في أدوار وعلى مراحل، وحدث بعد إمعان وتروٍّ، وتقليب لوجوه النظر فيما صار يجد من وقائع، لا سيما بعد حادث انقلاب ١٣ مايو ١٨٠٥، واتخذ أول ما اتخذ مظهر المحاولة لمنع أي اتفاق بين الألفي ومحمد علي، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى انتصار السياسة الإيجابية الإنجليزية في مصر، حتى إذا استبان «دروفتي» أن محمد علي يعتزم التحرر من كل نفوذ أجنبي ويرفض أن يشاركه الحكم أحد من البكوات لا الألفي ولا غيره، وأن القوة وحدها هي التي تستطيع زحزحته من الولاية وإخراجه من مصر، ثم شهد تخاذل المماليك بسبب خلافاتهم وانقساماتهم وتعذر تكوين جبهة متحدة منهم سواء بزعامة الألفي أو بزعامة البرديسي، وانتفاء كل رجاء لذلك في قيام حكومة مملوكية في مصر، ثم انهيار مثل هذه الحكومة إذا تسنى إنشاؤها لظروف طارئة كتلك التي حدثت في ١٨٠٣-١٨٠٤ فضلًا عن إيثار بكوات الصعيد العيش في تلك الأقاليم النائية ينهبون ويسلبون، على البقاء بالقرب من مراكز النشاط السياسي ثم العسكري المنتظر في الوجه البحري، وتركهم الميدان فسيحًا للألفي حليف الإنجليز، نقول: إن «دروفتي» حينما اتضح له ذلك كله لم يجد مناصًا من مؤازرة حكومة محمد علي، ثم إنه ما إن وصل إلى تقرير هذه الخطة حتى أقبل على تنفيذها دون تردد في جرأة وشجاعة حققتا لها الانتصار لا من حيث المساعدة على إنقاذ ولاية محمد علي من الأخطار التي تهددتها وكادت تطيح بها بين عامي ١٨٠٥، ١٨٠٧ فحسب، بل ومن حيث إرساء قواعد ذلك التفاهم الذي قرب بين محمد علي وفرنسا، وأوجد تلك الصداقة التي جعلت باشا مصر يعتمد على ما صار يتوقعه من مناصرة هذه الدولة حتى آخر أيام حياته.

ويبدأ هذا التحول في السياسة الفرنسية المحلية في مصر عند المناداة بولاية محمد علي، ويتم أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، ثم لا تلبث أن تظهر ثماره المباشرة عند مجيء حملة «فريزر» إلى مصر، ويرتبط باعتبارات معينة منها ضرورة الاطمئنان إلى موقف الباب العالي من فرنسا في النضال الأوروبي القائم حتى لا ينحاز إلى عدوتيها: إنجلترة وروسيا، ثم اتخاذ الحيطة من ناحية نشاط الوكلاء الإنجليز مع حلفائهم من المماليك الذين تزعمهم الألفي، وذلك حتى يتسنى تدبير الوسائل التي تكفل دفع الغزو الإنجليزي عند وقوعه، وقد كان الفرنسيون يتوقعون نزول حملة إنجليزية في هذه البلاد، كما كان غرماؤهم يتوقعون غزوة فرنسية عليها، وأخيرًا التأكد من أن محمد علي هو القوة الداخلية في مصر ذاتها، وزوال أي اشتباه في قدرته على تذليل ما يصادفه من صعوبات، ورسوخ الاعتقاد بأن أسباب الدفاع عن البلاد ضد الغزو الإنجليزي المنتظر إنما تتركز في حكومته وتتوقف على بقاء ولايته.

المرحلة الأولى: بوادر التحول إلى الإيجابية

وقد بدأ «دروفتي» عمله في منصبه الجديد — مكان «ماثيو لسبس» — بتسجيل ما صار يلاحظه بيقظة وانتباه من حوادث لا مَعْدَى عن تأثيرها على المصالح الفرنسية من جهة، وعلى الوضع القائم في مصر من جهة أخرى، أبرزها نشاط القنصل الإنجليزي «مسيت» في الثغر، والنضال القائم بين حكومة خورشيد وبين البكوات سواء في الفيوم أو في الصعيد، ثم استقدام خورشيد لجنوده الدلاة، فقد زار الإسكندرية أسطول إنجليزي بقيادة «نلسن» في فبراير ١٨٠٥، كما زارت الميناء فرقاطة إنجليزية بعد ذهاب الأسطول، وأكد الإنجليز، ولا سيما «مسيت» أن أسطولًا فرنسيًّا قد غادر طولون من المتوقع أن يغزو مصر، فنشطت السلطات الحاكمة في الثغر لتحصين الإسكندرية تحت إشراف القنصل البريطاني الذي يعمل كل يوم على تمرين الجنود وبعض العربان، ويجري مناورات تشترك فيها المدفعية، وبعث خورشيد باشا لذلك بأحد ضباطه يحمل نداء إلى الإسكندريين يدعوهم فيه للتسلح من أجل الدفاع عن البلاد، ثم لاحظ «دروفتي» بعد أن سجل وقائع القتال الدائر بين جند خورشيد بقيادة محمد علي وبين البكوات، ثم سقوط المنيا في يد الأول في أبريل ١٨٠٥ أن لا وجود لأي تفاهم أو سلام بين البكوات المماليك، وأن الباب العالي إذا أولى الأمر قليلًا من عنايته استطاع في وقت قريب أن يصبح سيد البلاد تمامًا، ومنذ ٤ أبريل كشف «دروفتي» لحكومته عن الآثار المتوقعة من استقدام الدلاة إلى مصر، وهم الذين قال عنهم: إنهم وصلوا إلى القاهرة في ٢٩ مارس، فأوضح كيف أنه من الطبيعي أن يزعج وجودهم الأرنئود الذين صاروا يرون اليوم أنفسهم مهددين بفقد ذلك التفوق الذي أحرزوه بسبب أعدادهم الكثيرة عندما وجدت في الميدان قوات جديدة تعادلهم، وقال «دروفتي»: إن خورشيد يبغي من استقدامهم تأليف حزب من الدلاة يعاونه على التحرر من سيطرة الأرنئود، ثم نقل إلى حكومته ما يذيعه المتشائمون من أن وجود هاتين القوتين: الدلاة والأرنئود، سوف يفضي إلى وقوع الاصطدام بين رئيس الدلاة وبين محمد علي لتنازعهما المنتظر على القيادة العليا، ولما كان الدلاة قد صاروا يشيعون أنهم حضروا إلى مصر لقمع البكوات وطرد الأرنئود، ومن المنتظر بسبب هذه الأقوال غير الحكيمة أن يتغير الأرنئود على حكومة خورشيد، فقد أنذر «دروفتي» منذ ١١ أبريل بتوقع حدوث الاصطدام بين خورشيد ومحمد علي، فقال: ولن يكون مثار دهشة إذا أعلن محمد علي في هذه الظروف تذمره وغضبه وهو الذي ليس هناك ما يدعوه لانتظار رضا الباب العالي وثنائه عليه، وأما خورشيد فإن مركزه سوف يتحرج حتمًا إذا لم ينشط في حكمة واعتدال لتهدئة الدلاة والأرنئود وفرض النظام والطاعة على الجماعتين. وفي ١٦ أبريل كتب «دروفتي» إلى «تاليران» أن سحب الثورة تتجمع في سماء القاهرة، وأن أحدًا لا يعرف مشروعات محمد علي الطموح والجريء، وأن موقف الأهلين من هذه الأزمة لا يزال مجهولًا، ثم انتقد «دروفتي» تصرف خورشيد؛ لأنه أعطى قيادة القلعة إلى صالح أغا قوش أحد الأرنئود وجمع حوله بالقلعة طائفة منهم، فكان من رأي «دروفتي» إذا اتضح أن لمحمد علي أطماعًا تجعله يريد الاستيلاء على القاهرة، فإن خورشيد سوف يلقى نفسه في مركز على غاية من الحروجة للأسباب المتقدمة، وبالرغم مما يبدو من اعتقاد خورشيد وهو نفسه من الأرنئود بأن في وسعه التأثير على صالح قوش وسائر الأرنئود الذين معه بالقلعة، والصعوبة الكبرى التي يصادفها خورشيد وسط هذه الأحداث هي حاجته الملحة إلى المال، وعجزه الظاهر عن دفع مرتبات الجند.

ومع أن الاصطدام الذي خشي «دروفتي» وقوعه بين الدلاة وبين محمد علي لم يحدث؛ لنجاح الأخير في كسبهم إلى جانبه، ودخل محمد علي القاهرة ووافق خورشيد على أن يدفع بعد مهلة قصيرة جدًّا مبلغًا من المال لدفع مرتبات الجند، فقد توقع «دروفتي» في ٢٣ أبريل أن يظل الموقف في مصر متحرجًا، وكان من رأيه أن الاتفاق الأخير بين خورشيد وبين محمد علي لا يبعث على الاطمئنان؛ لأن محمد علي إنما يريد الاستحواذ على باشوية القاهرة، وقد زود «مانجان» في الأيام التالية بمعلومات كثيرة عن حقيقة الحالة في القاهرة، وعن ازدياد نفوذ محمد علي على الجند والأهلين، وأوضح «دروفتي» لتاليران في ٢٨ أبريل أن الأمور سوف تتأزم لا محالة بسبب خلو الخزانة من المال، وتوقع أن يحدث في مصر نفس ما حدث أيام خسرو باشا، ثم إنه لم تفته ملاحظة نشاط «مسيت» الذي لم يعنه شيء من أمر الأزمة التي كانت على وشك الانفجار في القاهرة، فراح يشيع الخوف بين أهل الإسكندرية وحكامها من الغزو الفرنسي المنتظر، فقد دخل إبريق إنجليزي إلى الميناء في ٢٧ أبريل، حضر من مالطة، فذهب أحد الضباط الإنجليز بصحبة «مسيت» لمقابلة أمين أغا حاكم الإسكندرية والقبطان بك متولي قيادة السفن العثمانية في الميناء ليعلنا إليهما خروج أسطول فرنسي من طولون حتى يحتاطا للأمر، وخرجت فرقاطة عثمانية على الأثر من الميناء القديم للقيام بجولة أمام الإسكندرية، وفي ٣ مايو كتب «دروفتي» إلى «باراندييه»: أن الإنجليز الذين تذرعوا دائمًا بحجة الدفاع عن هذه البلاد ضد الفرنسيين يحاولون وضع حامية بالإسكندرية تتألف من الفرقة العاشرة وجنود آخرين من المشاة الذين هم على ظهر سفينتين إنجليزيتين موجودتين بهذا الميناء، وأرادوا أن يتعاون معهم في إنجاز هذه العملية غير الحكيمة ضباط الباب العالي من غير أن ينال هؤلاء الأخيرون موافقة حكومتهم على ذلك، واعتقد «دروفتي» لذلك أن الإنجليز إنما يريدون الاستيلاء على الإسكندرية منتهزين فرصة عدم الاستقرار السائد في مصر لتنفيذ مآربهم، بينما قد بلغ اليأس بأهل البلاد كلهم تقريبًا بسبب استمرار الثورات التي تكاد تقع يوميًّا والتي أتعبتهم وأنهكت قواهم حدًّا جعلهم يطلبون الفرج على يد نجدة تأتي لإنقاذهم من المظالم التي يقاسونها، سواء جاءت هذه النجدة من فرنسا أو من إنجلترة.

ثم ظل «دروفتي» يرقب بيقظة وانتباه ما يجري من حوادث في القاهرة، فسجل تدخل الدفتردار جانم أفندي والمشايخ بين خورشيد ومحمد علي لإنهاء الأزمة، وتوصل هؤلاء لاتفاق بين هذين، حصل في منزل جانم أفندي، قد يفضي إلى تمتع القاهرة بالهدوء إذا أمكن تنفيذه، وهذا ما لم يكن «دروفتي» يتوقعه، فقد كتب إلى «تاليران» في ٦ مايو يطلب تعليمات جديدة، فقال: إنه بالرغم من الأخبار التي بلغته عن إجراء الصلح نهائيًّا بين خورشيد ومحمد علي على أساس أن يدفع الأول مرتبات ستة شهور للأرنئود، وأن يبعث الأخير بالقسم الأكبر من جنده إلى الصعيد لمواصلة القتال ضد البكوات هناك، فهو يعتقد أن الموقف يتطلب منه أن يسأل «تاليران» إرسال تعليمات جديدة إليه بشأن ما يجب أن يكون عليه مسلكه إذا استولى محمد علي على زمام الحكم، أو إذا ترتب على حدوث ثورة أخرى أن سلبت السلطة من ممثلي الباب العالي الشرعيين في هذه البلاد.

ولقد كان لدى «دروفتي» ما يحمله على الاعتقاد — ومنذ ٦ مايو — أن الأمور في القاهرة سوف تجري في غير صالح خورشيد باشا، حتى إنه وجد من الضروري عدم انتظار وصول تعليمات «تاليران» إليه، ورأى أن الواجب يقتضيه سؤال «باراندييه» القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقسطنطينية أن يبعث إليه بتعليمات مؤقتة يعمل بها حتى تأتيه توجيهات حكومة باريس، وقد صح تقدير «دروفتي»؛ لأن الحوادث سرعان ما وقعت متلاحقة في أثر بعضها بعضًا بالصورة التي عرفناها والتي انتهت بالمناداة بولاية محمد علي في ١٣ مايو ١٨٠٥، وقد سجل «دروفتي» و«مانجان» وقائع هذه الحوادث بين يومي ٤، ١٣ مايو، وأصدر الوكيل الفرنسي إلى نائبه في القاهرة تعليماته بضرورة زيارة محمد علي واستطلاع آرائه من حيث رعاية المصالح الفرنسية عند استيلائه على حكومة القاهرة، فكتب «مانجان»: إن هذا القائد الأرنئودي (أي محمد علي) قد أبدى له ما يكنه من مشاعر المحبة العظيمة للأمة الفرنسية وحكومتها.

وقد عُنِيَ «دروفتي» بدراسة الموقف في القاهرة عقب انقلاب ١٣ مايو واعتصام خورشيد بالقلعة، واستخلص من دراسته هذه حقائق معينة جعلته يصدر تعليمات إلى «مانجان» فيما يجب أن يكون عليه مسلكه مع محمد علي، وقد بسط «دروفتي» ذلك كله في رسالة هامة بعث بها إلى «باراندييه» من الإسكندرية في ١٦ مايو ١٨٠٥، فقال: «ولو أن خورشيد قد نجح في طلب النجاة بالاعتصام بالقلعة، فليس هناك ما يدل على أنه سيبقى في حكومة مصر، فعليه أن يناضل ضد تدابير رجل صاحب أطماع ونشاط كبيرين — يعني محمد علي — ويحذق فن التآمر، ويناصره الرأي العام كما أن لديه القوة والسلاح، وهذا الرجل اللبق قد عرف كيف يسترضي المشايخ وأهل القاهرة، وأن يجعلهم يصدقون أن السبب الفرد في سوء الحالة المالية مرده إلى سوء الإدارة والحكم الذي هو مبعث كل الاضطرابات التي أزعجت القاهرة وحرَّكتها على الثورة؛ وعلى ذلك؛ فقد أشاع بينهم روح السخط والتذمر، واستطاع أن يشق لنفسه طريقًا إلى الولاية دون أن يبدو منه ما يشعر أنه يريد الحكم، فهو مسيطر في هذه اللحظة تمامًا على رؤساء الأهلين الظاهرين، وما عليه إلا أن يبدي إرادته حتى يظفر بنيل مأربه، ولكن هذا الرجل صاحب الأساليب المكيافيلية دائمًا إنما يبغي ما يظهر أن يكون وصوله إلى السلطة عن طريق الشعب، وبهذه الوسيلة لا يفوز بتأييد المشايخ والأهلين لكل مشاريعه فحسب، بل ويجعل نفسه كذلك وبصورة من الصور رجلًا أو حاكمًا لا مَعْدَى عن حاجة الحكومة العثمانية إليه، ومع أن أنصار المماليك قد أعلنوا منذ انسحابه من الصعيد ومجيئه إلى القاهرة أن محمد علي إنما يعمل بالاتفاق مع البكوات، إلا أن مسلك هؤلاء الأخيرين لا يدل في الحقيقة على وجود خطة مثل هذه، فمحمد علي يستخدم كل الوسائل الممكنة التي تجذب إليه قلوب أهل القاهرة، بينما يعمل المماليك على تخريب الوجه البحري والجهات المجاورة للقاهرة ذاتها، ويقطعون المواصلات ولا يدعون الإمدادات والمؤن تأتي العاصمة من الصعيد، بل ويجوعون القاهرة وينشرون بها المجاعة مما أثار الأهلين عليهم، وقد يكون تصرفهم مخالفًا لما يفعلونه لو أنهم سلكوا نفس الطريق الذي اتبعه محمد علي، والحقائق المتصلة بالموقف هي ما يأتي: الانقسام التام يفرق بين حزبي البرديسي والألفي، والأخير قد يرى فيما لحق بعثمان البرديسي من هزيمة انتقامًا له منه وقع على أيدي الأرنئود، بينما قد طرد الأرنئود البرديسي من القاهرة، وقد توصل الإنجليز سابقًا في عقد صلح بين خورشيد والألفي، وقد سعوا لدى الباب العالي في صالح الألفي، ويهمهم أن يروا حزب البرديسي وقد تحطم بينما يلازم النجاح والانتصار الألفي وحزبه، وأخيرًا، فإن الألفي رابض بالقرب من القاهرة في انتظار ما تسفر عنه الحوادث، وعلى كل حال، فمن المتعذر أن يرضى محمد علي بمشاركة الألفي له في ممارسة شئون السلطة العليا، وقد وجدت من واجبي مهما يكن الأمر أن أبعث بتعليمات إلى «مانجان» بالقاهرة حتى يبذل قصارى جهده لإحباط كل مشروع يضع في الحكم صنيعة الإنجليز (أي الألفي)، وعندما أوضحت لمانجان المهمة التي عليه القيام بها لدى محمد علي، أوصيته باجتناب كل إجراء يستثير عمال أو ضباط الباب العالي ويغضبهم، وهم الذين يجب علينا علاوة على ذلك في علاقاتنا معهم المحافظة على مصالحنا بأن نحول دون أن يكون للإنجليز أي نوع من النفوذ في حكومة مصر.»

وعلى ذلك، فقد أصدر «دروفتي» تعليماته إلى «مانجان» في اليوم نفسه (١٦ مايو)، يوصيه بأن يثابر على جهوده لكسب صداقة محمد علي مع مراعاة الحكمة؛ نظرًا لما كان متوقعًا من استئناف العلاقات الودية القديمة بين فرنسا والباب العالي نتيجة للتغيير الوزاري الذي حدث وقتئذٍ في تركيا، ثم ذكر لمانجان رأيه في أغراض محمد علي وذلك بما لا يخرج عما ذكره في رسالته السابقة إلى «باراندييه»، ولما كان «دروفتي» قد جزم بأن الاستئثار بالحكم عن طريق الشعب، وجعل الباب العالي في حاجة ملحة إلى بقائه في هذا الحكم، هما غرضا محمد علي، فقد عدد «دروفتي» الصعوبات التي تعترض سبيله، ومنها جعل الجند يطيعون أوامره؛ لأن هؤلاء — كما قال — يصرون على عدم الخروج لقتال المماليك الذين يتجولون في مديريات الوجهين البحري والقبلي كغزاة فاتحين، ينهبون القرى ويجوعون القاهرة، مما من شأنه إذا استمر الحال على ذلك إثارة تذمر الشعب من الحاكم الجديد وكذلك سوف يثور التجار — وهم طبقة من الناس ينبغي رعاية جانبهم — إذا وجدوا المماليك والعربان المسيطرين على شواطئ النيل يقطعون المواصلات، ثم تساءل «دروفتي» وماذا يحدث للدلاة؟ لا شك في أن هذه كذلك مسألة شائكة عويصة؛ وعلى ذلك، فقد أوصى «مانجان» بأن يجتمع بمحمد علي وأن يتحدث معه في هذه الشئون جميعها، ولكن دون أن يبدو منه ما يدل على أنه يريد التحدث إليه في مشاريعه، ثم استطرد «دروفتي» يقول: وأما إذا لاحت الفرصة، فعلى «مانجان» أن يذكر لمحمد علي أن «دروفتي» قد خلف مؤقتًا «ماثيو لسبس»، وأن هذا قد عهد إليه بأسرار بعثته أو مهمته في مصر، وأن «دروفتي» قد وقف على سر محمد علي من زمن طويل — قل له: إننا نحبه؛ لأننا نعلم أنه يحب أمتنا وحكومتنا، ولكن قبل كل شيء تأكد من ولاء تراجمتنا قبل أن تصل إلى المرحلة التي تدلي فيها بهذه التصريحات، وإنه لمما يهمنا أن نعرف بالتمام آراء محمد علي وغاياته، ولكن الواجب يقتضينا عدم المجازفة بالتورط بأية صورة من الصور، فاعمل إذن بمنتهى ما يمكن من الحكمة، وأنت تعرف أن الإطراء والمداهنة ضروريان قبل أي شيء آخر إذا أريد عرفان أسرار الترك، والزم عند حديثك مع محمد علي أسلوب الأسئلة غير المحددة والمفرغة في صيغ شرطية، واجتهد حتى تعرف ما إذا كانت له علاقات مع البكوات.

وفي ٢٠ مايو بعث «دروفتي» بتعليمات جديدة على ضوء ما بلغه عن حوادث القاهرة: استمرار النضال بين خورشيد ومحمد علي، وقوف الألفي قريبًا من القاهرة يستعد لدخولها، وتجري المفاوضات بينه وبين محمد علي بشأن ذلك، ويحاول الأخير بمساعدة عمر مكرم خديعة الألفي وشل حركته، بقاء البرديسي وإبراهيم وسائر البكوات القبالي بالصعيد إلى غير ذلك من المسائل التي عرف «دروفتي» بعضًا منها، لا سيما محاولة الألفي الاتفاق مع محمد علي: الأمر الذي استأثر بكل اهتمام «دروفتي» في هذه الأزمة، فقال «دروفتي»: إن الموقف يتطلب من «مانجان» إظهار مهارة فائقة، وحكمة بالغة حتى لا يستثير ضده أية جماعة من الجماعات المتناضلة، ثم تحدث طويلًا عن مسألة الألفي، فقال: إن الإشاعات رائجة في الإسكندرية بأن الألفي متفق مع محمد علي وأنه على وشك دخول القاهرة إن لم يكن قد دخلها فعلًا؛ ولذلك فواجب «مانجان» أن يسعى لمقابلة محمد علي وأن يطلب منه تصريحًا في هذه المسألة، فإذا وجد «مانجان» أن محمد علي قد قرر مراعاة خاطر الألفي ومحاباته؛ فعليه حينئذٍ أن يبذل قصارى جهده لمنعه من ذلك، بأن يبين له أن هذا العطف على الألفي يجلب عليه غضب الباب العالي، بينما هو في استطاعته أن ينشئ علاقات طيبة مع الباب العالي، حيث قد تسلم الحكم بفضل تأييد الشعب له. ثم عمد «دروفتي» إلى لهجة الوعيد الخفي والتهديد المستتر فطلب من «مانجان» أن يجعل محمد علي يشعر بأنه من الممكن أن يأتي جيش فرنسي إلى مصر، وأن البكوات الموالين للإنجليز والذين هم تحت حماية هؤلاء سوف ينالون جزاءهم، ثم استطرد يقول: «وأخبره (يعني محمد علي) أن الإمبراطور نابليون يعلم إخلاصه وولاءه للأمة الفرنسية، وأنه لمن الأوفق له (أي لمحمد علي) تحت كل الأحوال والظروف أن يسلك طريقًا لا يتعارض مع تلك التصريحات التي أدلى بها على عهد القومسيير العام «لسبس».

وقد لفت «دروفتي» نظر «مانجان» إلى النتيجة المنتظرة من اقتسام الألفي السلطة العليا مع محمد علي، وهي انتصار الإنجليز؛ ولذلك فقد صار واجب الوكلاء الفرنسيين أن يبطلوا مثل هذا المشروع إذا كان له وجود، وأما إذا وجد «مانجان» أن محمد علي قد أبرم فعلًا اتفاقًا مع البكوات، وهذا أمر استبعده «دروفتي» — كما قال — كشيء مستحيل، فالواجب على «مانجان» عندئذٍ أن يغير أسلوبه وأن يتناول هذه المسألة بالعناية الكبيرة، وعليه قبل أن يطرق هذا الموضوع مع محمد علي أن يبلغ ما وقف عليه إلى «دروفتي» حتى يبعث إليه هذا بنصائحه فيما يجب أن يكون عليه مسلكه من محادثاته مع الباشا، وكان مما أقض مضجع «دروفتي» ما وصله من أنباء من رشيد تفيد بأن الألفي قد تناول الطعام عند محمد علي يوم العيد الكبير، وأن محادثات دارت بين هذين حول تسمية الألفي شيخًا للبلد وبقاء محمد علي في منصب الولاية، وأن الوكلاء الإنجليز يعتبرون هذا الحادث دليلًا على نجاح مساعيهم، وطلب «دروفتي» من «مانجان» أن يبذل قصارى جهده حتى يعرف ما إذا كان لهؤلاء الوكلاء الإنجليز مراسلات مع محمد علي ثم نوعها.

وفي ١٥ مايو بعث «مانجان» إلى «دروفتي» يخبره بزيارته لمحمد علي بعد وصوله إلى الولاية ويشكو من مسلك «كارلو روشتي»، وكيل النمسا في مصر، وقد اهتم «دروفتي» بهذه المسألة، واعتبر أن نشاط «روشتي» يعدل في أذاه للمصالح الفرنسية في هذه البلاد ما يلحقه الوكلاء الإنجليز أنفسهم بنشاطهم من أذى بها؛ لأن «روشتي» — كما قال «دروفتي» — معروف بعدائه لفرنسا؛ ولذلك فالواجب الحذر منه ومن جماعته أكثر من الحذر من الإنجليز، ويرجو أن يسفر ما يحمله «ماثيو لسبس» من شكايات ضده إلى الإمبراطور، وتدخل هذا الأخير لدى حكومة فينا في وضع حد لجهود «روشتي» هذه وقصر نشاطه على تأدية واجباته السياسية؛ أي عدم التآمر ضد مصلحة فرنسا، ولما كان «دروفتي» حريصًا على عدم إغضاب الباب العالي، فقد أبلغ «مانجان» في ٢٢ مايو موافقته على زيارته لمحمد علي (الباشا الجديد) ولكنه يكرر عليه ضرورة اتخاذ الحيطة في اتصالاته معه حتى يتضح موقف الباب العالي من هذه الثورة أي انقلاب ١٣ مايو، وحتى تأتي «دروفتي» تعليمات من الجهات العليا. ومع ذلك، فقد وجد «دروفتي» من واجبه أن يذكر لمانجان أن مقابلة الأخير لمحمد علي وتردده عليه ضروريان لكسبه إلى جانب المصلحة الفرنسية ولإبطال مشاريع أعداء فرنسا، ثم أوصاه بأن تظل علاقاته به محاطة بالكتمان وغير علنية بقدر الإمكان؛ حتى لا تثير غضب ضباط أو رجال الباب العالي، وهم ممثلوه الشرعيون في هذه البلاد ضد الوكلاء الفرنسيين.

وفي اليوم نفسه الذي بعث فيه «دروفتي» بهذه التعليمات إلى «مانجان» في القاهرة، كتب الوكيل الفرنسي في ٢٢ مايو إلى «باراندييه» بالقسطنطينية: أن أحدًا لا يعرف عواقب الثورة التي حدثت، وأنه من المشكوك فيه أن يستطيع محمد علي تحقيق الشروط التي عرضها العلماء على خورشيد ورفضها هذا وتسلم محمد علي زمام الحكم على أساسها، إذ كيف يتسنى لمحمد علي إعادة فتح المواصلات مع الصعيد وطرد المماليك ما دام خورشيد موجودًا بالقلعة وحوله جماعة من الأرنئود الموالين له، والاحتمال ضعيف في أن حامية المنيا التي منها قسم عظيم من العثمانلي وتحت قيادة سلحدار خورشيد باشا تضمر ولاء لمحمد علي، وفضلًا عن ذلك، فمما يثير الاهتمام حقًّا معرفة نوايا الجند الدلاة ومدى تأثير نفوذ خورشيد عليهم، وكل هذه ظروف صعبة تتطلب إبداء همة ومهارة كبيرتين من جانب محمد علي لمواجهتها، أضف إلى هذا ضرورة استمالة جانم أفندي الدفتردار وهو صادق الولاء للباب العالي ولا يريد انتشار الحروب الأهلية في مصر ويبغض ما يقترن بها من فظائع، ولا يريد فقد البلاد، ويبغي المحافظة على سيادة الباب العالي عليها، تلك كانت الصعوبات التي رأى «دروفتي» أنها تعترض سبيل محمد علي، وأما فيما يتعلق بالمصالح الفرنسية فقد كان من رأي «دروفتي» بناء على ما سمعه من «ماثيو لسبس» ثم من «مانجان»: «إن هذه المصالح سوف تنال من الرعاية على يد محمد علي مثلما تناله على يد خورشيد باشا، ولم يجد الوكلاء الفرنسيون أبدًا ما يقولونه عن هذا الأخير سوى الثناء على مسلكه، وإذا كان هناك ما أبطل ميوله الطيبة نحونا في بعض الظروف المعينة، فإن مبعث ذلك تحريض أعدائنا له ضدنا وخديعته، ولقد كان في استطاعتي شخصيًّا أن أحصل منه (أي من خورشيد) دائمًا على ممارسة حقوقنا وامتيازاتنا، ومع ذلك، فإني أعتقد — إذا أجيز لي إبداء رأيي — أن مصالح حكومتنا في هذه البلاد تغدو أكثر استقلالًا وتحررًا من تأثير النفوذ الإنجليز عليها إذا ثبت أن التصريحات التي أدلى بها محمد علي وأبان فيها محبته وولاءه لنا قد صدرت عن إخلاص حقيقي ويمكن الوثوق بها، فإن هذا الرجل الأرنئودي لعلى خلق كبير، وسوف يكون أقل تأثرًا بوسائل الإغراء التي يلجأ إليها أعداؤنا، بل ومما يبدو لي أكثر استرعاء من غيره للانتباه، ما هنالك من قرائن عظيمة تشير إلى أن محمد علي بفضل القوات التي لديه سوف يتولى تنظيم مقدرات هذا البلد بالصورة التي تتفق ورغبات الحكومة التي تريد أن يكون لها شيء من النفوذ به عن طريق محمد علي.»

وأزعج «دروفتي» استمرار نشاط «روشتي» قنصل روسيا العام، وهو أيضًا وكيل النمسا — الذي قال عنه: إنه يتراسل علانية مع البكوات في الوجه البحري في الوقت الذي يذيع فيه هؤلاء أنهم يعدون هجومًا في القريب على رشيد والإسكندرية، ويحصلون الميري من بلدان الوجه البحري، كأنهم أصحاب الحكم الشرعيون في البلاد، كما أن «دروفتي» صار يشكو من «البطروشي» الوكيل الإنجليزي في رشيد، والذي أمد البكوات بالمؤن والذخائر والأسلحة، ومعنى هذا كله أن الوكلاء الإنجليز انتهزوا فرصة النضال القائم بين خورشيد ومحمد علي؛ ليساعدوا الألفي وجماعته على تمكين سلطان المماليك في الوجه البحري تمهيدًا لتأسيس الحكومة المملوكية تحت رعايتهم، وتزايد قلق «دروفتي» عندما علم من «مانجان» أن الألفي قد بعث بأحد كشافه لمقابلة محمد علي يعرض عليه الاتفاق معه، ولو أن محمد علي قد رفض ذلك، ثم إن «دروفتي» لم يلبث أن وقف مما بعث به إليه «مانجان» من معلومات في ١٩، ٢٠ مايو على التطورات التي حدثت بالقاهرة من حيث ذهاب الططر بعرائض المشايخ وعلماء القاهرة إلى القسطنطينية وهي العرائض التي يطلبون فيها عزل خورشيد وتثبيت محمد علي في باشوية مصر، ومن حيث وقوف الألفي بالقرب من الطرانة ينتظر دعوته لدخول القاهرة.

وعلى ذلك، فقد بعث «دروفتي» إلى «مانجان» في أول يونيو بتعليمات تدل على أنه لا يزال يقلب وجوه الرأي في إحدى الخطط الواجب اتباعها لمنع دخول الألفي حليف الإنجليز القاهرة، ولإضعاف حزبه، ولمنع أي اتفاق بينه وبين محمد علي، ولرعاية المصالح الفرنسية قبل أي شيء آخر، سواء تحقق هذا على يد محمد علي أو البكوات الموالين لفرنسا، فقال إنه يبدو له بناء على ما كتبه «مانجان» له: «إن حزبي خورشيد باشا ومحمد علي سوف لا يؤثران على مقدرات هذا البلد الذي يتوقف مصيره على إرادة المشايخ؛ ولذلك فالواجب الاتجاه نحو المشايخ إذا شئنا منع حزب الألفي من السيطرة، أما إذا لم يكن هناك مناص من وجود البكوات في القاهرة (أي دخولهم إليها)، فالأفضل أن يوجد بها عثمان البرديسي وليس الألفي عدو فرنسا، ومن الخير الحيلولة دون وجود الاثنين بالقاهرة إذا كان ذلك ممكنًا.» ثم إن «ماثيو لسبس» كان قد ذكر له (أي ﻟ «دروفتي») أنه كان اتفق مع محمد علي على طرد البرديسي من القاهرة؛ ولذلك فقد وعد البرديسي بالانتقام من شخص «لسبس» نفسه ومواطنيه إذا دخل القاهرة مرة ثانية، ومن هذا كان في وسع «مانجان» أن يدرك أن مصالح فرنسا السياسية والتجارية سوف تلقى عنتًا كبيرًا إذا دانت السلطة في القاهرة لأحد هذين: الألفي والبرديسي، وقد يكون سليمان بك أحد البكوات الآخرين أكثر ميلًا من زميليه لخدمة المصالح الفرنسية، ولكن «دروفتي» لا يعرف الكفاية عن هذا البك، ويسأل «مانجان» أن يزوده بما يعرفه عنه، ثم خلص «دروفتي» من هذا كله إلى بيت القصيد من تعليماته هذه، وهو الاستعانة بالمشايخ الذين يتوقف في رأيه مصير هذا البلد على إرادتهم، فكتب: «وصفوة القول إذا استطاع المشايخ حقيقة أن يعطوا السلطة العليا لمن يروق لهم واستقر رأيهم على دعوة البكوات فمن صالحنا أن يقع اختيارهم على الرجل الذي يسعنا الاعتماد على صداقته فيما يعود بالنفع على المصالح الفرنسية.» ولذلك فهو يرجوه أن يبذل كل ما وسعه من جهد وحيلة لخدمة دولته، بالعمل من أجل استمالة المشايخ المعروف أنهم موالون لفرنسا، وبعد أن كرر له تعليماته السابقة بشأن منع أي اتفاق بين الألفي ومحمد علي، وذكر أن استئثار الألفي أو البرديسي بالحكم في القاهرة معناه انضمام محمد علي إلى الجانب الذي يحرم من هذه الحكومة، ثم وقوع الحرب الأهلية.

عاد «دروفتي» إلى مسألة المشايخ فقال: «ولا تنسَ — مخاطبًا «مانجان» — أن تجعل أولئك المشايخ الذين يحفظون الود والاحترام للإمبراطور (نابليون) يشعرون أنهم بحمايتهم لذلك البك الذي يؤثره أعداؤنا على غيره إنما يحرمون أنفسهم من عطف وحماية الإمبراطور لهم، وعليك أن تجعلهم يرجون دائمًا أن الإمبراطور لن يحول أنظاره عن هذه البلاد.» وعلى «مانجان» أن يكون حكيمًا في مسلكه مع المشايخ وأن لا يتقيد بشيء معهم قبل استشارة «دروفتي» إلا عند الضرورة القصوى، وذلك إذا وجد المشايخ ينحازون إلى الألفي، فعليه عندئذٍ أن يعمل بحزم وبسرعة ودون أن يفقد لحظة واحدة، وأوضح «دروفتي» الموقف لمانجان في البحر الأبيض والأسباب التي تبعث القلق في نفسه من ناحية الإنجليز والألفي، فقال: «إن الرأي السائد بالإسكندرية أن الإنجليز إذا جاءوا إلى مصر، فسيكون ذلك بدعوى أنهم يريدون تجنيبها أخطار الغزو الفرنسي، وأنهم حصلوا من السلطان العثماني على فرمانات تخولهم إرسال حاميات إلى الأساكل وبخاصة إلى الإسكندرية، ومع ذلك، فإنه لا مسوغ — كما استمر «دروفتي» يقول — للخوف من الأسطول الفرنسي الذي غادر طولون؛ لأن هذا قد ذهب إلى المحيط الأطلسي، ولا وجه للخوف كذلك على جزيرة مالطة، بل من المستطاع إنقاص حاميتها، فإذا انضم حوالي الثلاثة أو الأربعة آلاف أوروبي إلى أعداد مساوية لهم من القوات التي يأتي بها الإنجليز من الهند، ثم انحاز إليهم الألفي وسائر البكوات الصغار الذين سوف ينضمون إليه ولا شك عندما يرونه وقد تزايدت قوته، فإن هذه الجموع تكفل للإنجليز الاستيلاء على مصر في هدوء وتولي إدارتها وحكومتها باسم الباب العالي.» وتوقع «دروفتي» انفصام العلاقات قريبًا بين الباب العالي وفرنسا بسبب ما بلغه عن امتناع السلطان سليم من مقابلة «جوبير» رسول الإمبراطور الشخصي إليه؛ وعلى ذلك، «فسواء حضر الإنجليز إلى مصر وسواء قامت الحرب بين فرنسا والباب العالي، فمن الصالح لنا أن نعمل بكل وسيلة لإنشاء حزب في مصر يجعل احتلال أعدائنا لها أمرًا متعذرًا، ويضع العراقيل في طريق الإنجليز حتى لا يستطيعوا أثناء الحرب أن يظفروا بأي نفوذ سياسي وتجاري من شأنه أن يخلق مصاعب لا حصر لها وذات آثار ضارة مؤذية عندما يحين عقد السلام وللمستقبل»، وهكذا راح «دروفتي» يؤكد مرة أخرى ضرورة تأليف حزب وصف مهمته بأنها حمل حكومة القاهرة على تعيين قسم من قواتها البرية والبحرية للعمل من أجل دعم سلطانها في مصر في حالة انفصام العلاقات بين تركيا وفرنسا؛ أي تأليف حزب — كما قال — مهمته الإبقاء على الفوضى وركود التجارة وضمان استمرار ميدان الاقتصاد في مصر مجدبًا حتى إذا عقد الصلح تسنى لفرنسا أن تعمر هذا الحقل المجدب بمنتجات مصانعها.

وواضح من هذه التعليمات ومما سبقها أن «دروفتي» حتى أول يونيو ١٨٠٥ كان يرى أن هناك صعوبات كثيرة سوف يتعذر على محمد علي اجتيازها وأن ولايته لذلك غير مستقرة، ومن عوامل عدم هذا الاستقرار أيضًا تحصن خورشيد بالقلعة، وتصميم الألفي على دخول القاهرة وإعادة تأسيس الحكومة المملوكية بها، منفردًا أو بالاشتراك مع محمد علي، واعتقد «دروفتي» أن نجاح الألفي في أي الحالين سوف يلحق الأذى بالمصالح الفرنسية، ويترتب عليه تفوق النفوذ الإنجليزي في مصر، واحتلال الإنجليز للبلاد في آخر الأمر، وكان في هذه المرحلة إذن التي كانت بالنسبة ﻟ «دروفتي» فترة دراسة وبحث للموقف من كل جوانبه، أن استقر رأيه على استخدام المشايخ على اعتبار أنهم القوة ذات الوزن في تقرير مصير هذه البلاد فأراد أن يؤلف منهم حزبًا مستقلًّا في نشاطه عن جماعات خورشيد ومحمد علي والألفي، ولما كان محمد علي هو المسئول فعلًا عن حكومة القاهرة، وكان الألفي صاحب قوات كبيرة في الوجه البحري ويربض بالقرب من القاهرة، وينال مؤازرة الوكلاء الإنجليز الذين يمدونه بالعتاد والأسلحة، فقد صار أخشى ما يخشاه أن يتفق الألفي ومحمد علي، على أساس مشاركة الأول كشيخ للبلد للثاني كباشا للقاهرة في الحكم، فيكفل هذا الاتفاق النصر للإنجليز ووكلائهم في مصر.

على أنه مما تجدر ملاحظته إلى جانب هذا كله أن الاعتماد على حزب المماليك الذي يرأسه البرديسي، والذي تظاهر بالولاء دائمًا لفرنسا، لم يدخل في هذه الأزمة في حساب «دروفتي» كوسيلة جدية ونافعة لتعطيل مساعي الوكلاء الإنجليز وإحباط مشروعاتهم، للأسباب التي أوضحها «دروفتي» نفسه؛ ولذلك فقد دار تفكير «دروفتي» في هذه المرحلة حول مواضيع ثلاثة: الألفي ومؤازرة الإنجليز له وفي نجاحه الفشل كل الفشل للسياسة الفرنسية في مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار على تطور النضال القائم بين الإمبراطور وأعدائه في القارة الأوروبية ولا سيما الإنجليز، لن تكون في صالح فرنسا، ثم المشايخ، وقد صار واجبًا أن تمر فترة من الزمن حتى يتأكد لدى «دروفتي» أنهم يناصرون محمد علي قطعًا وأنهم قد تخلوا عن خورشيد نهائيًّا، حتى إذا استقر محمد علي في الحكم انتهى دورهم في الفصل في مصير البلاد حسبما تمليه إرادتهم، واستطاع «دروفتي» أن يقطع برأي حاسم في مصير الحكم في هذه البلاد، ثم محمد علي وقد رأى «دروفتي» أن يخاطبه بلغة الوعد والوعيد، حتى يستوثق من موقفه من فرنسا، فهو يذكره على لسان «مانجان» بتصريحاته الودية نحو فرنسا من جهة، ويذكره كذلك بأنه يعرف سره الذي أفضى به إلى «ماثيو لسبس»، ولا شك في أن «دروفتي» يعني بذلك رغبة محمد علي من مدة سابقة في الوصول إلى الحكم والولاية سواء رغب الباب العالي في ذلك أو لم يرغب.

وقد تبين ﻟ «دروفتي» بعد أيام قلائل، أنه لم يكن في حاجة — في واقع الأمر — إلى اللجوء لهذا التهديد المستتر معه، فقد أكد «مانجان» أن الباشا متمسك بصداقته للفرنسيين، كما أكد له أنه يرفض الاتفاق مع الألفي، ومع ذلك فلم يكن هناك مَعْدَى عن تضافر عوامل عدة في الأسابيع القليلة التالية لإقناع «دروفتي» رويدًا رويدًا بأنه إذا شاء حقًّا إحباط مساعي الوكلاء الإنجليز، ومنع الألفي صنيعتهم وحليفهم من الاستئثار بالحكم، وجب عليه أن يبذل قصارى جهده لتأييد محمد علي حتى يضمن بقاءه في ولايته، وقد بدأ يظهر هذا التحول في صالح محمد علي بصورة محددة بعد التعليمات الأخيرة التي بعث بها «دروفتي» إلى «مانجان» في أول يونيو.

فقد كتب «دروفتي» إلى «باراندييه» في ٦ يونيو أن معلومات قد جاءته من «مانجان» تفيد بأن الباشا لا يميل قطعًا للاستماع إلى مقترحات الألفي، وذلك بناء على ما استقاه «مانجان» من أحد المقربين من محمد علي وخلصائه، بل وإنه ليس للإنجليز أية مراسلات معه، ويغضبهم أن يستمر محمد علي في منصبه واليًا لمصر، وفضلًا عن ذلك، فقد أكد «مانجان» أن خورشيد لن يستطيع البقاء طويلًا في القلعة والدفاع عن نفسه في معقله هذا، ومع أن «دروفتي» اطمأن لتأكيدات «مانجان» الأولى، فإنه كان لا يزال يساوره الشك في عجز خورشيد عن الدفاع، فكان من رأيه أن هذا سوف يظل ممتنعًا بالقلعة حتى يعود الططر الذين أرسلوا إلى القسطنطينية بقرار الباب العالي في النزاع القائم بينه وبين محمد علي، وبنى «دروفتي» رأيه هذا على جملة اعتبارات: منها مناصرة بعض الزعماء الأرنئود لخورشيد، ومن هؤلاء حسن باشا الذي قال عنه: إنه يمكن اعتباره منافسًا لمحمد علي، ولأن محمد علي الذي يتمسك في ظاهر أعماله بالخضوع لمشيئة الباب العالي؛ بدليل أنه بعث مع المشايخ يطلب تعليمات جديدة من القسطنطينية، لا يمكن أن يلجأ إلى استخدام القوة مع خورشيد وهو ممثل السلطان الشرعي في مصر، ولأن «مانجان» نفسه يذكر وجود حزبين من العامة أو الشعب بزعامة المشايخ أحدهما مع خورشيد والآخر مع محمد علي، ومن صالح هؤلاء جميعًا أن يسود الهدوء وأن تنتعش التجارة ويستقر الأمن والنظام؛ ولذلك فهم سوف ينتظرون أوامر الباب العالي، ولن يحمل المشايخ الشعب على اتخاذ أية إجراءات متطرفة، ثم إن «مانجان» لا يذكر شيئًا عن الدلاة وهم عامل لا يجب في رأي «دروفتي» إغفال أثره.

ولكن «دروفتي» الذي فضل التريث فيما يتعلق بالجالية في القاهرة لم يفته أن يذكر لباراندييه ما لاحظه من نشاط «مسيت» والوكلاء الإنجليز الذين يذيعون أن حملة إنجليزية في طريقها إلى مصر، ويدبرون المظاهرات للهتاف بحياة السلطان جورج، ويدعون ابن الشيخ المسيري لمأدبة أقامها «مسيت» نفسه له، ويبذلون المال بسخاء لإثارة الاضطرابات بالثغر من جهة، ولإعداد الرأي العام به لقبول فكرة الاحتلال البريطاني، ويعملون على تشويه سمعة فرنسا وتنفير السلطات الحاكمة بالإسكندرية ثم البكوات منها، وكان على «دروفتي» في هذه الظروف أن يجزم برأي قاطع فيما يجب عليه أن يسلكه لعلاج الموقف، لا سيما وأن الباب العالي بدأ يهتم جديًّا بالأحوال السائدة في مصر فأوفد الصدر الأعظم الجديد سلحداره إلى هذه البلاد على ظهر إحدى الفرقاطات العثمانية، من المنتظر عند عودتها إلى القسطنطينية أن تحمل ططريًّا من قبل سلحدار الوزير لإبلاغ سيده حقيقة الموقف، أضف إلى هذا أن الوكيل الفرنسي في رشيد «تورنو» Tourneau الذي خلف «سانت مرسيل» Saint-Marcel هناك راح يؤكد ﻟ «دروفتي» أن الألفي لديه حوالي ٢٠٠٠ رجل من مماليك ومغاربة وعثمانلي، عدا بضعة ألوف من العربان، وأن الوكلاء الإنجليز يمدونه بكل ما يمكنهم من سلاح وذخائر، ويمنونه بقرب وصول نجدات من الجند الأوروبيين من مالطة، وأن الألفي يستفسر من هؤلاء الوكلاء في كل لحظة عن موعد وصول هذه النجدة، ولو أن الشك بدأ يساوره في جدية هذه الوعود التي يبذلونها له حتى إنه قال: «ليحضر من يشاء من الأمم، طالما أن الحاضرين يفردون علمًا على رءوسهم لنعرفهم، وطالما أنهم يعيدون السلام إلى هذه البلاد، أو يمكنوننا من العيش في سلام.» وقد قلق العربان كذلك من تسويف الإنجليز الذين ينتظرون مجيئهم بفارغ الصبر.

وكان عندما قرر الباب العالي إرسال القبطان عبد الله رامز باشا بأسطوله إلى الإسكندرية، ثم القابجي باشا مفوضًا بتقليد الولاية لمن يراه صاحب النفوذ الأعلى أو السلطة في مصر بين محمد علي وخورشيد باشا، أن وجد «باراندييه» لزامًا عليه أن يبسط حقيقة الموقف لوزير الخارجية الفرنسية «تاليران» وأن يطلب على ضوء ما أفضى إليه من معلومات تعليمات قد طلبها «دروفتي» منه، في وسع «باراندييه» إذا ما جاءته أن يبعث بها إليه حتى يسترشد بها، ويبغي بارنداييه من ذلك ولا شك إخراج السياسة الفرنسية من سلبيتها السابقة، وإدخالها في دور جديد من الإيجابية، فكتب إليه في ٢٤ يونيو أن هناك ثلاثة أحزاب في مصر: الحزب الإنجليزي وهو حزب قوي جدًّا، والحزب العثماني وهو ضعيف جدًّا، ثم الحزب الفرنسي وهذا لا يكون له ثبات وصلابة إلا بقدر شعور أنصار فرنسا بعزمها على تأييدها لهم، والإنجليز ينثرون الذهب ويعضدهم الألفي، وتناضل الحكومة العثمانية ضدهم بوسائلها القاصرة وغير المجدية، ولم يستطع الفرنسيون حتى هذه اللحظة عرقلة شيء من نشاط الإنجليز، وقد استفاد هؤلاء من ذلك فأخذوا يثيرون مخاوف محمد علي من ناحية فرنسا بأن صاروا يدَّعون أن حملة فرنسية سوف تأتي إلى مصر لغزوها، ثم استطرد «باراندييه» يقول: «ولكني لا أظن أن محمد علي ينقصه التنور لدرجة تصديق مزاعمهم، وذلك خصوصًا — على الأقل — إذا لم يجد نفسه مرغمًا بسبب مركزه على استخدام الإنجليز، بل إني أعلم أنه موالٍ لنا نبدو له أقل خطرًا الآن (من الإنجليز على حكومته)؛ ولذلك فمن الواضح أنه سوف يكون في وسعنا إذا قضى نهائيًّا على خورشيد باشا، أن نجعله بسهولة يعمل في صورة ملائمة تنال موافقة الإمبراطور عليها، ومهما تكن نوايا بونابرت نحو مصر فمن الواجب أن يكون له وكيل صاحب حكمة ومهارة يعرف كيف يحسن التصرف فيما يوضع تحت يده من أموال لهذه الغاية، وتمنع الظروف من اتخاذ خطوات حاسمة الآن، وقد يكون مفيدًا ترك الإنجليز يتورطون في علاقاتهم ضد الباب العالي، وذلك حتى يرى الأخير كيف يتآمرون مع الروس لضياع الإمبراطورية العثمانية وكيف أنهم أعداؤه الطبيعيون.» واختتم «باراندييه» رسالته بقوله إن «دروفتي» قد طلب منه تعليمات فيما يجب أن يكون عليه مسلكه، وإن «باراندييه» يطلب بدوره هذه التعليمات حتى يبعث بها إليه.

ولكنه قبل وصول أية تعليمات من تاليران، كان قد وصل القبطان باشا والقابجي باشا صالح أغا إلى مصر، ليجد قوات الألفي محتشدة في البحيرة، والألفي نفسه يحاصر دمنهور ويدعو أهلها للتسليم، ويحاول الاتصال بالألفي الصغير بشتك بك، والدلاة رابضين عند فوة، ومن المتوقع التحامهم مع قوات الألفي، وخورشيد لا يزال ممتنعًا في القلعة، والأهلين والمشايخ يناصرون محمد علي، وقد خفوا لاستقباله، والبكوات القبالي: البرديسي وإبراهيم لا يزالان في منفلوط، والاضطراب يسود القاهرة، ويتدخل محمد علي والمشايخ لإنهاء العداء بين القاهريين والجند بسبب اعتداءات هؤلاء الأخيرين على سكان القاهرة حتى استمر تبادل إطلاق الرصاص بين الفريقين يومين، ويستمع الأهلون لنصح محمد علي والمشايخ لهم بفتح الدكاكين والوكائل والانصراف إلى أعمالهم، وسلحدار خورشيد علي باشا يتراسل مع الألفي، وخورشيد يسعى للاتفاق مع البكوات مما يهدد بدخول هؤلاء العاصمة، وذيوع الاعتقاد بأن مؤامرة القلعة ذات جذور ممتدة في طول البلاد وعرضها بدرجة سببت خوف المشايخ من أن تؤدي هذه العاصفة إلى استرجاع البكوات لسلطانهم في القاهرة، واقتنع صالح أغا بأن محمد علي الأحق بالولاية. ومنذ ٢٥ يوليو قرئ الأمر بإبقاء محمد علي في القائمقامية، وطلب إلى خورشيد النزول من القلعة، ثم اضطر هذا الأخير في الظروف التي سبق أن ذكرناها إلى تسليم القلعة في ٦ أغسطس، وفاتت الفرصة على الألفي، وكان هذا قد رفع الحصار عن دمنهور، وسار صوب القاهرة ومعه «البطروشي» ملازمًا معسكره، ويأمل الألفي أن يسفر اتفاقه مع خورشيد عن دخوله القاهرة.

وكان أثناء هذه الأزمة أن راح «مسيت» — على نحو ما عرفنا — يؤيد كخيا الألفي وسلحدار خورشيد في مفاوضتهما مع القبطان باشا بالإسكندرية، فقد وصل هذان إلى الثغر في ٣١ يوليو ونزلا عند «مسيت»، وبدأت مفاوضتهما مع القبطان باشا في أول أغسطس، وانبرى «دروفتي» يبذل قصارى جهده لإحباط هذه المفاوضات، فعلم أن مندوبي الألفي وسلحدار خورشيد قد سلموا إليه رسائل تعلن اتحاد جميع البكوات وتأييدهم لخورشيد باشا، وتدعوه للذهاب إلى القاهرة بمن معه من جند للعمل بالاتحاد مع البكوات وحزب خورشيد من أجل طرد الأرنئود واتخاذ الوسائل الكفيلة باستتباب الهدوء واستقرار النظام في مصر، وعقد الوكلاء الإنجليز آمالًا عظيمة على نجاح مساعيهم، الأمر الذي جعل «دروفتي» يرى من واجبه — كما ذكر لتاليران في ٣ أغسطس — أن يعمل حالًا لإحباط مكائد الإنجليز وإلحاق الفشل بمشروعاتهم إذا كان ذلك ممكنًا، فقابل في ٢ أغسطس ترجمان القبطان باشا الأول، وأوضح له ضرورة أن يبلغ القبطان أن الألفي عدو الحكومة الفرنسية، ثم راح يفسر له رأيه في مكائد الإنجليز ودسائسهم، وأكد له أن اتحاد بكوات الصعيد مع الألفي أمر لا يمكن عمليًّا تحقيقه لأسباب عدة: منها عداء الألفي لسليمان بك البواب مخلوق البرديسي وصنيعته، ولأن اتحاد الألفي وخورشيد خطوة مؤقتة وانتهازية أملتها الظروف الراهنة فحسب، ولأن الإنجليز لا يأبهون لحقوق السيادة التي للباب العالي على مصر، وآية ذلك أنهم يمدون الألفي عدو السلطان العثماني بالذخائر والأسلحة، ويقيم أحد وكلائهم «البطروشي» في معسكره، ثم إنهم يذيعون من مدة طويلة أن جيشًا إنجليزيًّا سوف يحضر إلى مصر؛ ليضع الألفي على عرشها، ولاحظ «دروفتي» أن هذه الحجج التي ساقها لكشف مكائد الإنجليز وحليفهم قد تركت أثرًا سيئًا من جهة هؤلاء في ذهن ترجمان القبطان باشا.

ومع أن مندوبي الألفي وسلحدار خورشيد (علي باشا) والوكيلين الإنجليزيين «مسيت» و«بريجز» قد زاروا القبطان مرة ثانية يوم ٣ أغسطس وتولى «مسيت» نفسه عرض مقترحات الألفي عليه، وبذل جميعهم قصارى لجهدهم لحمل القبطان باشا على ضم قواته إلى قوات الألفي لطرد محمد علي والأرنئود من مصر بدعوى أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإعادة السلام والهدوء إليها وبدونها يتحقق تدمير القاهرة حتى تصبح أطلالًا، ثم حاولوا إقناعه بأن من واجب الباب العالي أن يخشى دائمًا من وقوع غزو فرنسي على مصر، وأن إنجلترة قد تجد نفسها ملزمة باتخاذ ما تراه من وسائل لمنع سقوط هذه البلاد التي يهمها أمرها في قبضة أعدائها الفرنسيين حيث إن تركيا ليس لديها من القوات ما يكفي لدفع الغزو الفرنسي عنها، فقد استطاع «دروفتي» أن يكتب إلى «تاليران» في ٤ أغسطس: أن القبطان باشا قد أجاب على ذلك كله بأن لديه أوامر قاطعة لا يحيد عنها وأن الباب العالي قد سمى محمد علي واليًا على القاهرة، وخورشيد باشا حاكمًا لجدة، وأن من واجب هذا الأخير أن يذهب إلى مقر عمله مصطحبًا معه سلحداره علي باشا، وأنه بمجرد استتباب الهدوء في مصر بفضل هذه الخطوات، سوف يكون مصير البكوات أنفسهم موضع النظر، ثم استطرد «دروفتي» يقول: والقبطان باشا مرتاح للمعلومات التي زوده بها «دروفتي» عن الموقف في مصر، وقد بعث «دروفتي» إلى «تاليران» في ٢٣ أغسطس يبرر نشاطه لإحباط مكائد الإنجليز بعد انقضاء الأزمة، وحادث يوم ١٩ أغسطس — وهي المكيدة التي فتك بها محمد علي بعدد من البكوات يوم فتح الخليج — فقال: إن الإنجليز يشاركون الأتراك في الإسكندرية استياءهم من وقوع هذه المكيدة، مما ينهض دليلًا على أن خورشيد باشا كان قد نجح في خططه، وأن القبطان باشا كان قد وافق على إعادة تأسيس حكم البكوات في القاهرة وطرد الأرنئود منها؛ لأن الخوف من تأسيس أسرة أرنئودية في الحكم يفوق كثيرًا الخوف من تأسيس أسرة مملوكية، فالأولى ذات قوة أكبر ويسود الاعتقاد بأنه صديقة لفرنسا، ويدهش العثمانيون في الإسكندرية من عدم اشتراك علي باشا سلحدار خورشيد والمقيم بالجيزة، ثم عمر بك الأرنئودي الذي كان موجودًا بالقاهرة.

ثم عاد «دروفتي» فكتب إلى «تاليران» في ٢٩ أغسطس يفسر له حادث ١٩ أغسطس، ومما يسترعي النظر أنه لم يلبث عند التعليق عليه أن جزم بناء على ما وصله من أخبار من القاهرة بأن البكوات جميعهم ولا سيما عثمان بك البرديسي منحازون قطعًا ونهائيًّا إلى جانب الإنجليز، وأن خورشيد باشا — على نحو ما اتضح ﻟ «دروفتي» عند زيارته لهذا الباشا بعد وصوله إلى الإسكندرية — إنما يعتمد الاعتماد كله على الإنجليز الذين يرجون بدورهم عند إرسال حملتهم على مصر أن لا يدعوه يذهب، ثم كتب في ٣٠ أغسطس يبين مدى ما هو واقع من انقسام في صفوف البكوات بعد كارثتهم الأخيرة في القاهرة، فقال: إن الفتنة قد بذرت بذورها من جديد بين رؤسائهم البرديسي وإبراهيم بك والألفي وسليمان بك البواب، وأما القاهرة فيسود فيها اليوم الهدوء التام، ثم إنه لم يلبث أن بعث بمندوب عنه إلى معسكر المماليك؛ ليقف — كما قال — على مدى اتحاد المماليك، ذلك الاتحاد الذي أكده مندوبو الألفي وعلي باشا سلحدار خورشيد للقبطان باشا، ووثق الإنجليز من وجوده، ثم لمعرفة مشاريع المماليك، فحصل على معلومات بشأن ذلك كله بعث بها إلى «تاليران» في ٣١ أغسطس، فحواها أن الألفي يعوِّل دائمًا على نجدة الإنجليز له، ويتراسل مع بكوات الصعيد حتى يستميلهم للاتفاق في العمل مع حزب خورشيد، ويقيم في معسكره «البطروشي» الذي هو دائمًا مصدر كل هذه التدابير، ويقول أحد البكوات إنهم قد جمعوا فيما بينهم ألف كيس لتوزيعها على جند علي باشا نظير أن يأتي هؤلاء لهم بشخص محمد علي حيًّا أو ميتًا، وفضلًا عن ذلك، فبكوات الصعيد أنفسهم يتراسلون مع الألفي وللبطروشي وكيل مقيم مع عثمان البرديسي لرعاية المصالح الإنجليزية، ويؤكد له قرب وصول جيش إنجليزي، ويبدي البرديسي ازدراءه بالوعود التي وعده بها «ماثيو لسبس» عن نجدة فرنسا له، ويحاول الإنجليز إعطاء محميهم الألفي مكانًا في حكومة مصر، وقد بذلوا قصارى جهدهم لضم البكوات إلى خورشيد لهزيمة محمد علي الذي يكرهونه؛ لأنهم يرونه محاطًا بالفرنسيين، وقد استمالوا خورشيد للتوسط لدى القبطان باشا في صالح الألفي، ولإقناعه بالتأثير على حكومته حتى ترجع البكوات إلى القاهرة كالسبيل الوحيد لتهدئة البلاد، ثم انتهى «دروفتي» بعد بيان ذلك كله إلى ذكر أن الواجب يقتضيه إحباط كل هذه المحاولات، وراح يشكو من أنه ليس لديه تعليمات باستثناء الاسترشاد في كل ما يفعله بتعليمات «ماثيو لسبس» وهي التي توصي دائمًا بإبطال مشاريع الإنجليز.

وهكذا يكون «دروفتي» قد بدأ يخطو تلك الخطوات التي نقلت السياسة الفرنسية من سلبيتها المعروفة إلى الإيجابية التي تبغي التدخل والتأثير على مجريات الحوادث بدلًا من انتظار ما قد تسفر هذه عنه من نتائج مؤذية للمصالح الفرنسية والتسليم بالأمر الواقع، على أنه مما يجدر ذكره أن هذه الإيجابية في مرحلتها الأولى قد استهدفت مباشرة — وكما رأينا — إحباط مساعي الإنجليز وإقصاء الألفي عن السلطة، ثم إنها انطوت على تعزيز مركز محمد علي واستمراره في الحكم، ولم يؤيد «دروفتي» في مسعاه هذا من قريب أو بعيد صالح طائفة المماليك والبكوات التي يتزعمها صديق فرنسا عثمان البرديسي، وذلك لسبب واضح ذكره لتاليران هو اعتقاده أن البرديسي قد انحاز هو الآخر إلى جانب الإنجليز، وقد تحمل «دروفتي» على مسئوليته وحده — وكما ذكرنا سابقًا — الآثار المترتبة على هذا التدخل، فمع أنه ظل يطلب تعليمات من حكومته، فإنه حتى نهاية شهر أغسطس قطعًا لم تكن قد وصلت إليه أية تعليمات منها، أضف إلى هذا أن حكومته عندما أصدرت إليه تعليماتها كانت لا تزال متمسكة بسياستها السلبية القديمة، ولو أن «دروفتي» لم يلبث أن وجد في هذه التعليمات بالرغم من قصورها ما جعله يمضي قدمًا في سياسته الإيجابية وبدرجة من المرونة جعلته يقبل في آخر الأمر على مناصرة محمد علي كغرض أساسي يجب أن يهدف إليه مباشرة إذا شاء رعاية المصالح الفرنسية، ولو أن «دروفتي» حتى هذا الوقت لم يكن قد وصل إلى رأي قاطع في مسألة الإقبال على معاونة محمد علي، بل ظل يخيل إليه أن في وسعه إبعاد نفوذ الوكلاء الإنجليز عن البرديسي وتأليف حزب قوي من المماليك برئاسته يشل من نشاط هؤلاء، ويقدر على الدفاع عن البلاد إذا جاء الإنجليز بحملتهم التي وعدوا بها الألفي طويلًا، على أنه كان لا بد من اقتناع «دروفتي» أولًا بضرورة أن ينفض يده من البرديسي نهائيًّا حتى يقبل على مؤازرة محمد علي، وارتهن هذا التحول بما وقع من حوادث بعد ذلك، وفي هذه المرة كذلك تحمل «دروفتي» مسئولية سياسته على عاتقه وحده.

فقد فرغت حكومة الإمبراطور في باريس من إعداد تعليماتها التي طلبها «دروفتي» منذ ٦ مايو وفي ٢٢ يوليو؛ أي بعد أن تم انقلاب ١٣ مايو ونودي بولاية محمد علي في القاهرة، فاستهل «تاليران» كتابه إلى «دروفتي» بقوله: إنه تسلم رسالة هذا الأخير المؤرخة في ٦ مايو والتي يطلب فيها تعليمات بشأن ما يجب أن يكون عليه مسلكه إذا أفضت الحوادث إلى وصول محمد علي إلى الحكم، على أنه بعد هذا التأخير الطويل، وبدلًا من أن تأتي هذه التعليمات واضحة محددة، اتسمت بطابع المكيافيلية التي يبغي صاحبها عدم التقيد بخطة معينة بل يؤثر الاستفادة من الظروف، وفي صورة تدل على الحقيقة الواقعة وهي أنه لم يكن لدى الحكومة الفرنسية ذاتها وقتئذٍ أية سياسة إيجابية في المسألة المصرية، فقد خلت التعليمات من ذكر أية تفصيلات، واكتفت بدلًا من ذلك بإجمال بعض القواعد العامة، كما أنها تضمنت توجيه اللوم والتقريع ﻟ «دروفتي» وألزمته بعدم مغادرة مقر عمله بالإسكندرية مهما جرى من حوادث في القاهرة، فقال «تاليران»: «إن رغبة جلالة الإمبراطور هي أن تبقى في مقر عملك مهما وقع من حوادث في مصر، وأن تظل دائب الاتصال في الوقت نفسه بالسلطات ذات الكلمة العليا مهما كانت هذه؛ حيث إنه من المعروف بشأن المبادئ المقررة دائمًا فيما يتعلق بالوكلاء التجاريين في الليفانت (حوض البحر الأبيض الشرقي) أن واجب هؤلاء يقتضيهم عدم التدخل بأي حال من الأحوال في شئون الحكومة (المحلية)، ولما كان الواجب أن يبتعد هؤلاء عن كل أمر سياسي في جوهره، فإنه لما يستتبع ذلك ألا يكون للوكلاء التجاريين صلة ما بعمل الوكلاء السياسيين، فموضع الاهتمام إذن هو النظر فيما يعود بالنفع أو الضرر على التجارة الفرنسية من ناحية السلطة العامة القائمة فعلًا.» أي إن مهمة «دروفتي» حسبما جاء في هذا القسم من التعليمات يجب أن تظل مقصورة على رعاية المصالح التجارية فحسب، وذلك عن طريق مراجعة السلطات القائمة فعلًا فيما تدعو إليه الضرورة كإجراء عادي من أجل رعاية هذه المصالح ودون أن يكون لهذا الإجراء أية صفة سياسية، زد على ذلك أنه يؤخذ من هذا القسم من التعليمات كذلك أن الحكومة الفرنسية لا تزال متمسكة بسياستها السلبية في مصر، وهي السياسة التي تدور على الاعتراف بالأمر الواقع، بالرغم من كل ما حدث من وقائع بعد انقضاء بعثة «ماثيو لسبس» أهمها زيادة نشاط الوكلاء الإنجليز بعد عودة الألفي من سفارته المعروفة في لندن، والمناداة بولاية محمد علي في القاهرة، وبالرغم من أن «روفان» Ruffin منذ ٢٢ يونيو و«باراندييه» منذ ٢٤ يونيو قد أبلغا «تاليران» بعزم الباب العالي على إيفاد صالح أغا للفصل في النزاع القائم بين خورشيد ومحمد علي، مزودًا بسلطات تخوله إعطاء الولاية لصاحب النفوذ الأقوى منهما وذلك عدا المعلومات التي بعث بها إليه «باراندييه» في ٢٤ يونيو كذلك عن حالة الأحزاب في مصر، أو تلك التي ظل يبعث بها إليه كذلك «دروفتي» من الإسكندرية طوال شهور مايو ويونيو ويوليو، بما في ذلك النشرة الإخبارية التي أرسلها الوكلاء الفرنسيون من القاهرة في ١٢ يوليو عن قراءة الفرمانات التي يحملها صالح أغا بتعيين محمد علي في قائمقامية القاهرة استجابة لرغبات المشايخ.

بل إن «تاليران» لم يلبث أن أكد القاعدة التي طالب «دروفتي» باتباعها بوصفه وكيلًا تجاريًّا، كما أكد سلبية سياسة حكومته عندما استمر يقول في القسم الثاني من تعليماته: ومهما يكن موئل هذه السلطة الفعلية في البلاد فواجب الوكلاء التجاريين أن يعتبروها سلطة شرعية ما دام لا يصدر عنها شيء من شأنه تعطيل نشاط وكالتهم أو إلحاق الأذى بالمصالح التجارية التي تعمل هذه الوكالة لحمايتها ورعايتها؛ وعلى ذلك، فإذا اتضح أن هناك تهيؤًا لتغيير الإدارة أو الأداة الحكومية أو أن هذا التغيير قد وقع فعلًا، فواجب الوكلاء التجاريين أن يلزموا الحكمة في مسلكهم، ثم إنهم قبل كل شيء في حاجة ظاهرة إلى مهارة كبيرة تتيح لهم إدراك ما سوف تنتهي إليه الحوادث سلفًا، على أن «تاليران» لم يلبث أن اختتم تعليماته هذه بذكر قاعدتين أساسيتين للاسترشاد بهما عمومًا، فقال: وفي كل الحالات فهناك قاعدتان على الوكلاء التجاريين ألا ينحرفوا عنهما أبدًا؛ أولًا: عدم الاعتراف بأية سلطة أو حكومة إلا إذا قرر الانتصار مصير البلاد، وثانيًا: عدم مغادرة مقر العمل مهما حدث من انقلابات وثورات داخلية.

ومعنى ذلك أن «دروفتي» عليه الابتعاد عن أي نشاط سياسي؛ وعليه تبعًا لذلك الرضوخ للأمر الواقع والتسليم به، وفضلًا عن ذلك فقد خلت هذه التعليمات من أية إرشادات عملية قد يستعين بها الوكلاء الفرنسيون في تكييف موقفهم مما يقع من حوادث يومية في البلاد، ومع ذلك، فقد استفاد «دروفتي» من الطابع المكيافيلي الذي اتسمت به هذه التعليمات من حيث إنها تركت لذكاء ومهارة الوكلاء الفرنسيين تقدير الحالات التي يجوز لهم فيها الاعتراف بالسلطات أو الحكومة القائمة، والتنبؤ سلفًا بما سوف تفضي إليه الحوادث حتى يتسنى لهم رعاية المصالح التجارية الفرنسية، ولقد اعتمد «دروفتي» على ذكائه ومهارته ثم على قدرته على هذا التنبؤ في رسم الطريق الذي سار عليه قبل وصول هذه التعليمات إليه ثم بعد علمه بها، مستهدفًا رعاية المصالح التجارية والتي كان من المتعذر على الوكلاء الأجانب لإنجلترة أو روسيا أو النمسا أو فرنسا ذاتها أن يفصلوا بينها وبين المصالح السياسية، ثم كان بعد شهر أغسطس ١٨٠٥ أن بدأت تجتمع الأسباب التي جعلت «دروفتي» يمعن في تدخله في شئون السلطات المحلية من جهة، ثم يقبل علانية على تأييد محمد علي وحكومته من جهة أخرى.

المرحلة الثانية: مؤازرة محمد علي

ففي شهر سبتمبر ١٨٠٥، أجاب محمد علي إجابة مرضية على مذكرة الاحتجاج التي بعث بها إليه «دروفتي» ضد الإتاوات والمغارم التي فرضتها حكومة الباشا على المحميين الفرنسيين، وكلف محمد علي «مانجان» أن يؤكد ﻟ «دروفتي» أنه يميز الفرنسيين عن سائر رعايا الدول الأخرى، وعين فرنسيًّا طبيبًا له هو «روير» الذي كان قد قصد إلى معسكر البكوات ولكنه لم يلبث أن ترك خدمتهم بسبب سوء معاملتهم له، فقبله محمد علي، ومع أنه كانت تدور المفاوضات بين محمد علي والألفي وبينه وبين بكوات الصعيد، طوال الشهور التالية، وهي المفاوضات التي سبق أن تحدثنا عنها في فصول سابقة، فقد أخفقت هذه المفاوضات، وصرف الباشا جهده لتهيئة الوسائل التي يستطيع بها دفع العدوان الإنجليزي إذا جاءت الحملة التي ظل الوكلاء الإنجليز يذيعون أنها سوف تحضر قريبًا بالاتفاق مع الباب العالي، فأوقف الباشا الحملة التي كان قد أعدها للسير إلى جدة (أكتوبر)، ثم شرع في تجهيز تجريدة عظيمة ضد الألفي في أوائل ديسمبر، وأبطل لذلك نهائيًّا حملة جدة، واقتنع «دروفتي» بأن الباشا لن يقبل الاتفاق مع الألفي، واطمأن باله من هذه الناحية، فكتب إلى «روفان» بالقسطنطينية في ٩–١٩ فبراير ١٨٠٦ أنه يعمل جادًّا لإحباط مساعي الوكلاء الإنجليز حماة الألفي، وأن الباشا يرحب بكل ما يحاول «دروفتي» إدخاله في روعه عنهم وعن خطورة تأثيرهم السيئ على الألفي، ولقد صرح محمد علي بأنه لن يتفاوض مع الألفي إلا إذا أقلع هذا عن الزهو والافتخار بحماية الإنجليز له.

وأزعج «دروفتي» ما صار يحيط بحكومة محمد علي من صعوبات مبعثها مطالبة الجند بمرتباتهم المتأخرة وتمرد الجنود في إمبابة والمنيا ومغادرة الأرنئود للجيش، وذهابهم للعمل مع البكوات، وحاجة الباشا الملحة إلى المال، مما زاد في خطورة مركزه وجعل الولاية ذاتها متأرجحة، وذلك كله في وقت كان مندوبو الألفي في القسطنطينية يتفاوضون مع الباب العالي لإخراج محمد علي من الولاية وإرجاع السيطرة المملوكية إلى البلاد برئاسة الألفي؛ أي تمكين النفوذ الإنجليزي منها كما كان يرى «دروفتي»، ثم تزايد انزعاجه بسبب انتصار الألفي في معركة النجيلة، حتى إنه كتب إلى «تاليران» في ٢ يونيو ١٨٠٦ أن أخبار المعارك الأخيرة لا تدع مجالًا للشك في أن الألفي صنيعة الإنجليز سوف يصبح ذا نفوذ أكبر مما كان له حتى الآن، ومع أن نتائج مساعي مندوبيه في القسطنطينية والتي يؤيدها الإنجليز لا تزال غير معروفة، فإن وكلاءهم في الإسكندرية يزعمون أن الباب العالي سوف يستجيب لهذه المساعي.

ولقد حرص «دروفتي» على إرسال أخبار الموقف في مصر تباعًا إلى حكومته، وكان ينتظر ولا شك أن يظفر من حكومته بتعليمات واضحة محدودة تبين له الطريق الواجب عليه أن يسلكه، لا سيما وأنه كان هنالك من القرائن ما يدل على أن مندوبي الألفي قد ينجحون في مهمتهم بفضل مؤازرة الإنجليز لهم على نحو ما اعتقد «دروفتي» ورجال السفارة الفرنسية في القسطنطينية ولكن حكومة الإمبراطور في باريس لم تشأ التخلي عن سياستها القديمة أو أنها على الأصح لم تشأ أن تختط لها سياسة واضحة المعالم في المسألة المصرية وينهض دليلًا على تمسكها بسياستها السلبية السابقة تكليفها «ماثيو لسبس» بالعودة إلى مصر لاستئناف وظائفه بها، فقد كتب «ماثيو لسبس» إلى «تاليران» من فرساي في ٢٢ مارس ١٨٠٦ يخبره بأنه قد جاءه كتاب من رجل كان قد استخدمه رسولًا سريًّا مع البكوات حين وجوده في هذه البلاد، يذكر له فيه أن البكوات بأسرهم ما عدا الألفي الذي يخلص الولاء لإنجلترة دائمًا يريدون أن يذكرهم الإمبراطور وأن يعتبرهم مستحقين للنجدة والمساعدة وأنهم لا يشتطون في مطالبهم الآن كما كانوا يفعلون في الماضي، فأجاب «تاليران» على هذه الرسالة في ١٢ أبريل بأن الإمبراطور قد أصدر أوامره إليه بإبلاغ «ماثيو لسبس» أنه يريد منه العودة دون إبطاء لاستئناف وظائفه في مصر، وأن التعليمات سوف تصدر إليه خلال الأسبوع المقبل، ويطلب منه الحضور إلى باريس لمقابلة الإمبراطور.

وفي مايو ١٨٠٦ أصدر «تاليران» تعليماته إلى «سباستياني» الذي عُيِّن سفيرًا فرنسيًّا جديدًا لدى الباب العالي، وقد تضمنت هذه التعليمات فيما يتعلق بمصر التوجيهات الآتية: أن يلاحظ السفير الحالة في مصر التي صارت مسرحًا للفتن والحروب الأهلية منذ أن جلا الفرنسيون عنها، فاستأثر بالسلطة فيها الترك والأرنئود والمماليك والعربان، كل جماعة منها بدورها، بينما انقسم المماليك على أنفسهم، وأدخل الإنجليز أنفسهم في الاضطرابات السائدة، وصار الباب العالي ولا سلطان له، ويخشى الجند والباشوات الذين يرسلهم من العمل بالاتحاد فيما بينهم لإعطائه في هذه البلاد السلطة التي يؤثرون اغتصابها لأنفسهم، ثم استطردت التعليمات توصي «سباستياني» بأن يدع الآن الحوادث تجري في هذه البلاد (مصر) دون أن يكون له دخل بها؛ حيث إنه فيما يحدث في المقاطعات الأوروبية التي للعثمانيين فحسب سوف يلقى في بعض الأحايين ما يوجب تدخله لتوجيهها؛ لأن في هذه ما يستغرق طاقة الباب العالي كما يستغرق طاقتك، وفي تعليمات إضافية قال «تاليران»: «إن الإمبراطور لا يريد مناصرة أي ثائر على الباب العالي، سواء أكان هذا يونانيًّا أم من أصدقائه القدامى في مصر والشام، وكل سياسته لحمتها وسداها الارتباط الوثيق بالباب العالي.»

ولا جدال في أن هذه التعليمات إنما تقر في جوهرها وتفاصيلها تلك السياسة السلبية التي درجت عليها الحكومة الفرنسية منذ استئناف علاقاتها مع مصر، زد على ذلك أن الإمبراطور نفسه كان لا يزال يمني نفسه بالتدخل في شئون مصر وفي صالح العصاة الثائرين على الباب العالي بالرغم من توكيده التخلي عن أصدقائه القدامى في مصر وهم البكوات من جماعة البرديسي خصوصًا، فناقض نفسه في أمرين: أولهما اعتزامه إرسال «ماثيو لسبس» لاستئناف النشاط مع البكوات الموالين لفرنسا، وثانيهما الحرص على الاستماع لما يقوله مندوب البكوات أحمد كاشف عند ذهابه إلى فرنسا لبسط قضية إخوانه على الإمبراطور وطلب النجدة والمساعدة منه، وبالرغم من أن هذا الكاشف كان من بيت الألفي، وتفصيل هذه المسألة الأخيرة أن «دروفتي» كان قد أبلغ «تاليران» منذ ٢٤ مارس ١٨٠٦ أن أحمد كاشف جاءه ينهي إليه أنه مكلف من قبل الألفي بمهمة لدى الإمبراطور ويرجوه التوصية به وإعطاءه جوازًا للسفر، ولكنه لما كان «دروفتي» قد عجز عن الوقوف على الغرض الصحيح من مهمته، ورفض أحمد كاشف أن يطلعه على أي ترخيص من جانب الألفي له بشأن هذه المهمة فقد رفض إعطاءه الجواز المطلوب، ومع ذلك، فقد استطاع أحمد كاشف السفر إلى فرنسا ووصل إلى مرسيليا، وعلمت حكومة باريس بوجوده بها.

ومع أن «دروفتي» استمر يبعث تباعًا إلى حكومته بتفاصيل ما كان يجري من حوادث حتى وقت وصول القبطان صالح باشا وذيوع خبر الاتفاق الذي أبرم بين مندوبي الألفي بالقسطنطينية وبين الباب العالي، ثم بعث إلى «تاليران» منذ ١٢ يونيو بمناسبة ما وصله من رسائل من البرديسي الذي كلف المندوب الذي كان قد أوفده إليه «ماثيو لسبس» من سنتين مضيتا بالكتابة إلى «دروفتي» حتى يوضح له مدى ما يكنه من ولاء للحكومة الفرنسية، ثم انتظاره لتنفيذ الوعود التي أعطيت له، وطمعه في كرم الإمبراطور، ثم كتب تعليقًا على ذلك: أن من رأيه (أي رأي «دروفتي») إذا اتضح أن الباب العالي قد قرر فعلًا إعطاء حكومة مصر للبكوات، وذلك ما قد يضطر لفعله إذا شاء أن يجني أية فائدة من هذه المقاطعة، فقد يكون ملائمًا إنشاء صلات مع البكوات تفضي إلى تعديل ذلك النفوذ الذي للقناصل الإنجليز وهم الذين يذيعون بين الأهالي ما يوحي إليهم بأن الفضل في إقامة الوضع الجديد إنما ينسب إليهم نتيجة لتدخلهم، ومع أن «دروفتي» بعث يطلب في رسالته هذه تعليمات من حكومته، نقول: إنه بالرغم من ذلك كله، آثرت حكومة باريس التزام خطة الصمت، فلم تصل «دروفتي» أية تعليمات من باريس منذ تلك التي أصدرها إليها «تاليران» في ٢٢ يوليو ١٨٠٥، ومضت الشهور الطويلة دون أن تصل «دروفتي» أية توجيهات من باريس أو من القسطنطينية يسترشد بها في رسم خطته إزاء ما كان يقع من حوادث يومية لا ندحة عن تأثير نتائجها على المصالح الفرنسية سواء أكانت هذه تجارية أم سياسية، وقد ظل الحال على ذلك حتى رأى «تاليران» أخيرًا أن يرسل إليه إخطارًا في ٢٨ يوليو ١٨٠٦ يشعره فيه بأنه قد تسلم رسائله ويشكره على الأخبار المفصلة التي احتوتها هذه الرسائل، ويبلغه بأنه قد عرض بحوث «دروفتي» التي تناول فيها بالتحليل الدقيق الموقف في مصر على الإمبراطور، وقد اختار «تاليران» في هذا الإخطار أن يجيب على مسألة أحمد كاشف بأن هذا الأخير قد حضر إلى فرنسا في مهمة معينة، ثم إنه مما يسترعي النظر حقًّا، ويدل على انعدام وجود أية سياسة مصرية لحكومة فرنسا وقتئذٍ، قول «تاليران» تعليقًا على هذه الأخبار المفصلة التي بعث بها إليه «دروفتي»: إن هذه مع ذلك لا تتطلب إصدار أية تعليمات خاصة من جانبي إلى أن قال: «ولكني سوف أستخدم مع ذلك المعلومات التي بعثت بها إليَّ عن المماليك!» وأما تخبط سياسة الحكومة الفرنسية فيبدو من انصرافها عن إرسال «ماثيو لسبس» إلى مصر وتعيينه للقومسيرية العامة في ليفورنة، كما أن بعثة أحمد كاشف إلى فرنسا لم يترتب عليها أي تعديل في سياستها.

ذلك كان الموقف إذن عندما نجح مندوبو الألفي في الاتفاق مع الباب العالي ونشأت أزمة النقل إلى سالونيك التي كادت تطوح بولاية محمد علي.

فكان على «دروفتي» — كما أسلفنا القول — أن يعتمد على ذكائه ومهارته، ويتدخل إيجابيًّا وفي صالح محمد علي مباشرة في هذه المرة حتى يحول دون استئثار الإنجليز بكل نفوذ أعلى في مصر.

ولقد سبق أن تكلمنا بإسهاب عن تطور هذه الأزمة والدور الذي قام به كل من «مسيت» و«دروفتي» أثناءها، وقد أزعج الأخير وأدهشه — كما أوضحنا — أن يرضي الباب العالي بإعطاء كل هذه السلطة العظيمة التي ينطوي عليها إنشاء النظام الجديد للألفي لما يترتب على ذلك من وضع موارد هذه البلاد تحت تصرف الإنجليز حماة الألفي، الأمر الذي يتعارض مع مصلحة الباب العالي ذاتها، ويؤذي المصالح الفرنسية في مصر، فكان هذا الانزعاج وهذه الدهشة هما مبعثا مبادرة «دروفتي» على الفور بإبلاغ محمد علي تفاصيل الاتفاق التي عرفها، وما إن اطمأن إلى موقف هذا الأخير وتصميمه على الدفاع عن ولايته بحد السيف وتقريره طلب النجدة من فرنسا إذا جاءت الألفي نجدات من إنجلترة حتى انبرى «دروفتي» يبذل كل ما وسعه من جهد وحيلة لتأييد ولايته، على اعتبار أنه وحده الرجل القادر على الوقوف في وجه أي اعتداء يأتي البلاد من ناحية الإنجليز أعداء فرنسا، واعتقد أن بقاء محمد علي في الحكم خير كفيل برد هذا الغزو المنتظر إذا قطع الباب العالي العلاقات بينه وبين إنجلترة؛ لأن محمد علي عدو البكوات أصدقاء الإنجليز.

فكان إذن بفضل نشاط «دروفتي» في هذه الأزمة أن امتنع الشيخ المسيري الموالي دائمًا لفرنسا عن دعوة مشايخ القاهرة للتعاون مع القبطان باشا على تنفيذ أوامر الباب العالي، ولو أن «دروفتي» نفسه كانت تساوره الشكوك من ناحية هذا الشيخ، ومع أن هذا ظل ممتنعًا عن زيارة القبطان باشا منذ مقابلته الأولى له، ورفض بعد ذلك طلب القبطان باشا منه الذهاب لإقناع الدمنهوريين بالتسليم للألفي الذي وقف على حصار مدينتهم، ثم كان «دروفتي» هو الذي حاول ردع الألفي وتخويفه بنقل أخبار انتصار نابليون العظيم في معركة أوسترليتز، وذلك كي يشيع روح الهزيمة في معسكر الألفي، ويشن عليه نوعًا من حرب الأعصاب لعله يخفف من غلوائه أو تهن عزيمته، فبعث إليه بأحد رجاله يحمل ترجمة عربية لتقرير وافٍ عن معركة «أوسترليتز» التي أوقع فيها نابليون هزيمة بالغة بجيوش النمسا وروسيا في ٢ ديسمبر ١٨٠٥، فقابل مندوب «دروفتي» الألفي ولكن دون طائل؛ لأن الألفي — كما كتب «دروفتي» في ١٠ يوليو ١٨٠٦ — اعتبر سلطة بونابرت العظيمة شيئًا عابرًا أو لا دوام له؛ لأنه إذا كان قد نجح في هزيمة النمساويين والروس فهو لا يستطيع الادعاء بأنه قد هزم الإنجليز الذين يولونه أي الألفي حمايتهم، وأن الألفي وقد تم الصلح بينه وبين الباب العالي صار لا يعبأ بما يحدث في أوروبا، وأنه لا توجد دولة على وجه الأرض تقدر على زحزحته من مصر، أو أن تأخذ منه بلادًا هي ملك يمينه، وفضلًا عن ذلك، فهو يرى في استمرار الحرب بين الإنجليز والفرنسيين أمنه وسلامته؛ ذلك أنه بينما يتطاحن هؤلاء الكلاب ويفني بعضهم بعضًا يجد هو فرصته السانحة للجلوس على عرش مصر في فسحة من الوقت ودون عجلة، فيتحصن بها تحصنًا قويًّا يجعله لا يخشى أحدًا، وأما فيما يتعلق بالفرنسيين أنفسهم فهو يقينًا يبغضهم؛ لأنهم حطموا قوة المماليك، ولأنهم أعداء للإنجليز، وأعداء الإنجليز هم أعداؤه كذلك.

و«دروفتي» هو الذي حاول كذلك أن يشل نشاط بكوات الصعيد، فقابل كخيا البرديسي، وأثمرت مساعيه معه، حتى إنه كتب إلى «تاليران» في ١٠ يوليو: إن كخيا البرديسي قد رجاه أن يظل الإمبراطور العظيم على عهده من عدم نسيان البكوات الذين لم ينحازوا أبدًا إلى أية جماعة تعمل ضد صالح فرنسا أو إلى أعدائها، واتصل «دروفتي» بأرملة مراد بك، وأكدت هذه ولاءها لنابليون العظيم، وأعلنت سخطها ونقمتها على الألفي الذي باع نفسه للإنجليز عن جبن ونذالة، وحاول «دروفتي» كذلك الاتصال بكخيا إبراهيم بك الذي كان بالإسكندرية، ولكن هذا خشي من مقابلة «دروفتي» لئلا يسيء ذلك إلى الإنجليز فيؤذون مصالح سيده، الأمر الذي جعل «دروفتي» يقول في رسالته إلى «تاليران» في ١٥ يوليو: ومن هذا يتضح لكم كيف يبغي الإنجليز الفوز بالسيطرة في هذه البلاد، وزار «دروفتي» موسى باشا، وأنشأ معه صلات ود وصداقة، وعندما صار القبطان باشا يعمل لتمكين الألفي من الاستيلاء على دمنهور، حصل «دروفتي» على وعد من البرديسي بعدم اشتراكه في هذه العمليات، وقد كان حصار دمنهور الموضوع الذي استأثر بقسط وافر من انتباه «دروفتي» في هذه الأزمة؛ لأن حصارها على يد الألفي وإخضاعها كان جزءًا من مشروع كبير — كما رأينا — قسمه الآخر الزحف على رشيد والاستيلاء عليها، فتصبح بفضل ذلك منطقة البحيرة والإسكندرية (وبهذه القبطان باشا) ورشيد في قبضة الألفي، الأمر الذي يجعل من السهل على الإنجليز عند مجيء حملتهم التي يشيع وكلاؤها قرب مجيئها أن تنزل بسلام وتخضع هذه المنطقة بأسرها وتهدد بعد ذلك الحكومة القائمة بالقاهرة، (أي حكومة محمد) علي تهديدًا خطيرًا وتقضي تبعًا لذلك على المصالح الفرنسية بالبلاد.

وفي ٢٥ أغسطس ١٨٠٦ تحدث في كتاب بعث به إلى «تاليران» عن مساعيه لدى موسى باشا لإقناعه بتعارض مصلحته مع مصلحة الألفي وعن محاولاته التي بذلها للتأثير على القبطان باشا حتى يعطل استعداداته العظيمة التي شرع فيها لمعاونة الألفي، وقد عمد «دروفتي» إلى تشويه سمعة الألفي في كل مرة اجتمع فيها مع القبطان باشا، فراح يندد بعجز الألفي وعدم قدرته على ابتكار أية خطة نافعة أو اتباع ما يعهد إليه من خط بنجاح، وصوره بالرجل الذي لا يمكن أن تسلم إليه القيادة في الظروف العصيبة، وأنه إنما خدع الباب العالي عندما بالغ في وصف قوته، آية ذلك امتناع دمنهور عليه وفشل هجماته عليها لإخضاعها، ووصف «دروفتي» هذه الهجمات بأنها عمليات عسكرية قليلة النفع عديمة الأهمية.

ثم إنه كان في هذا الكتاب الذي بعث به «دروفتي» إلى «تاليران» في ٢٥ أغسطس أن ذكر الوكيل الفرنسي وصول رسالة إليه من عثمان البرديسي يؤيد ما سبق أن أبلغه إياه الرسول الذي ذكره «دروفتي» في رسالته إلى «تاليران» بتاريخ ١٢ يونيو، ووعد «دروفتي»: بأنه سوف يجبب على البرديسي بأنه من المنتظر عودة «ماثيو لسبس» دون أي إمهال إلى مصر وأنه ولا شك سوف يأتي معه بتعليمات بشأن ما يطلبه، وحيث إن الإمبراطور يمتدح شجاعة البكوات ويشيد بإبائهم أن يبيعوا أنفسهم للإنجليز فإنه سوف يرحب بطلباتهم، وكان عثمان البرديسي قد تحدث في رسالته هذه طويلًا عن الوعود التي قطعها له «ماثيو لسبس» ثم «دروفتي» نفسه، والتي كان مبعث عدم الوفاء بها سفر «لسبس» الذي هو من أعظم أصدقاء البرديسي وجماعته، ثم استطرد يقول في لغة تمزج بين طلب المعاونة من الإمبراطور والتهديد بالتخلي عن مؤازرة المصلحة الفرنسية ونحن نعرف خلق الأوروبيين لا سيما الفرنسيين الذين يتحمسون لخدمة أناس يجدون أنفسهم في مركز متحرج كما نفعل نحن، كما نعرف بخير تلك الأشياء العظيمة التي فعلها الإمبراطور بونابرت وأنه قد استولى على أوروبا بأسرها بحد سيفه وأنه قد صفح بعد ذلك عن أعدائه فأرجع إلى كل واحد من هؤلاء أملاكه، ونحن نعتقد أنه لا يزال يذكرنا ونرجو منه أن يصفح عنا ويبذل لنا المساعدة في كل أعمالنا، ولقد انتظرنا حتى هذه اللحظة لنرى أثر وعودك لنا وأنت تدري ولا شك أن هذا أمر تتحقق بفضله مصلحتكم، كما تعلم من غير شك أن هناك أناسًا في وسعك الاعتماد على صداقتهم بدليل ما قدموه من براهين ساطعة على ذلك في الماضي، وأما إذا كنت لا تريد تنفيذ وعودك لنا فرجاؤنا منك أن تذكر لنا ذلك حتى نترك نحن أيضًا هذا الانتظار، ولكننا نعتقد أن فرنسا لن تتخلى أبدًا عن كلمتها أو تنبذ وعودًا قطعتها على نفسها؛ ولذلك نرجوك أن تبعث من قبلك رجلًا يحمل خطابات منك إلى الإمبراطور بونابرت وفي وسعك معرفة نوايانا وكل ما نبغي نحن فعله هنا من ترجماننا يوسف (وهو الذي حمل هذه الرسالة إلى «دروفتي»)، ونحن مستعدون لخدمتك، ومع أنه لم يسبق لنا شرف التعرف بك فقد سمعنا عنك أنك إنما تتحلى بكل صفات الأخلاق الحميدة والذكاء والحصافة، ونأمل أن تبلغنا ما صح عليه عزمك.

ولما كان «دروفتي» قد صح عزمه على إحباط مهمة القبطان باشا بكل وسيلة، ومن عوامل ذلك حتمًا الحيلولة دون اتحاد بكوات الصعيد مع الألفي في نضال هذا الأخير ضد محمد علي من جهة، وفي مساعيه بمؤازرة الوكلاء الإنجليز لدى القبطان باشا من جهة أخرى، ثم إتاحة الفرصة لمحمد علي حتى يتفرغ لمواجهة الصعوبات التي تواجهه في القاهرة والوجه البحري والإسكندرية، وذلك بتخدير أعصاب بكوات الصعيد وحملهم على البقاء في أمكنتهم فلا يخلقون بنزولهم من مظاعنهم متاعب ومشاكل جديدة، فقد آثر أن يكذب على البرديسي تلك الكذبة التي أحيا بها آماله وجعله بسببها يزيد صلابة وعنادًا في رفض أي اتفاق مع الألفي ودفع حصة البكوات القبالي من مبلغ اﻟ ٧٥٠٠٠٠ قرش الذي اتفق مندوبو الألفي على دفعه ثمنًا للترتيب الجديد مما كان من العوامل ذات الأثر البعيد في مسلكه، فقد أجاب على البرديسي بالصورة التي ذكر لتاليران أنه سوف يجيب بها عليه، فكتب إلى البرديسي يقول: «إن الألفي يعتبر نفسه من الآن سيدًا لمصر وأن مهمة القابجي باشا ليست سوى شرك نُصب لإيقاعك فيه دون حذر منك أو احتياط، وليس للإنجليز الذين يتولون تدبير هذه المؤامرة من غرض سوى جعلك تعترف بالألفي سيدًا عليك، ثم يستولون على مصر باسمك وباسم الألفي، فاحترس إذن وكن حذرًا، وفي وسعي فضلًا عن ذلك أن أؤكد لك أن فرنسا لم تنسَ بتاتًا الوعود التي بذلتها لك، بل إن الأمر بعكس ذلك تمامًا لأنك على وشك أن ترى تحقيق هذه الوعود، ومن المنتظر قطعًا حضور «ماثيو لسبس» الذي تعرفه بين لحظة وأخرى، وسوف يأتيك بلا شك بكل أنواع النجدات، ثم ما الذي تخاطرون به إذن لو أنكم انتظرتم؟ وأنتم الذين إذا تريثتم أيامًا قليلة فحسب تصبحون سادة مصر وأصحاب السلطة فيها، أو أنكم تؤثرون باستعجالكم للحوادث أن تكونوا رعايا لإنجلترة وللألفي بك؟»

وقد أخذ المؤرخون على «دروفتي» كذبه على البرديسي في هذا القسم الأخير من رسالته الذي يؤكد له فيه قرب وصول النجدات الفرنسية إليه قطعًا بين لحظة وأخرى، ولكن «فولابل» Vaulabelle مع استنكاره الشديد لهذا الأسلوب الذي لجأ إليه «دروفتي» في معالجة مسألة بكوات الصعيد أثناء هذه الأزمة، لم يلبث أن وجد ما يمكن اعتباره مبررًا لهذه الكذبة التي يبدو أن «دروفتي» لم يجد مفرًّا في رأي فولابل من ارتكابها، أما وجه التضليل الذي عمد إليه «دروفتي» عندما أكد قرب وصول النجدات الفرنسية فمبعثه أن الإمبراطور نابليون كان منصرفًا الانصراف كله إلى مواصلة فتوحه في القارة الأوروبية، فقال فولابل: إنه لم يكن لدى وزارة التويلري في باريس أي تفكير في إرسال جند إلى مصر، وعلاوة على ذلك، فقلما كان الظرف وقتئذٍ مناسبًا؛ فالإنجليز لهم السيطرة في البحر، وبقايا بحريتنا لا تزال سفنها منزوعة الصواري في الموانئ، ونابليون وهو يدفع بجيوشه حتى نهر «النيمن» قد فرق أوصال بروسيا، وأنشأ إقطاعات كبيرة، وأوجد مملكتين أو ثلاث ممالك جديدة، وبكل صعوبة وسط هذه الأعمال العظيمة يكاد يخطر في ذهنه خاطر ولو مبهم عن إفريقية، ووجد وكلاؤنا أنفسهم متروكين للاعتماد على ما توحي به إليهم قرائحهم، ولقد كان من شأن هذا الإغفال إلحاق الأذى البليغ بنفوذنا لولا أن الرجل الذي كلف وقتئذٍ بتمثيل فرنسا في مصر تلافى نقص التعليمات الصادرة إليه من أرض الوطن بما أبداه من نشاط ذهني عظيم وقدرة نادرة على تعيين الأغراض التي استهدف تحقيقها.

ومع أننا أبعد ما نكون رغبة في قبول الوسائل التي عمد إليها «دروفتي» لتأمين مصالحنا السياسية والتجارية في هذا الجزء من أجزاء الإمبراطورية العثمانية، ولكنه مع استنكارنا لنواح معينة من الدور الذي قام به في شئون هذا البلد فمن الواجب أن نعترف بكل تلك المصاعب التي وجد نفسه محاطًا بها وأن نحيي ذكاءه الممتاز، وعلاوة على ذلك، فإن ميول الألفي بك نحو فرنسا اتسمت بطابع لم يكن من شأنه أن يجعل «دروفتي» كثير التدقيق عند اختيار الوسائل التي يمنع بها انتصار هذا البك ويكفل بقاء محمد علي وامتلاكه مصر إلى أن قال: ومع ذلك، فقد طلب البرديسي في خطابه إلى «دروفتي»، تفسيرًا دقيقًا وسريعًا — عن موقف فرنسا منه وعزمها على تحقيق وعودها له — ثم إنه بات من المحتمل قبل مضي أيام قلائل أن تسفر المقترحات التي كلف بحملها صالح أغا عن وصول بكوات الصعيد إلى قرار يحددون به مسلكهم، ومن المحتمل أنهم قد يتناسون مبعث كل تلك الأحقاد والمنافسات المبنية على الحسد والغيرة التي جعلتهم يثورون على الألفي ويقفون حجر عثرة لتعطيل أطماعه وآماله وإبطال مشروعات الحكومة الإنجليزية، ثم كان من حسن حظ «دروفتي» أنه وجد فيما اتصف به صنيعة الإنجليز الألفي من زهو وصلف مفرطين، ثم في قرب وصول القنصل العام «ماثيو لسبس» تلك الحجج التي ما كان يعثر عليها لو أنه أراد أن يستند في إجابته على البرديسي على وزن صحيح لكل حزب من الأحزاب المتناضلة أثناء هذه الأزمة فقال: «لقد اتخذ الألفي لنفسه علنًا لقب سلطان القاهرة، ولتشوقه لممارسة السلطة دون إبطاء صار يتصرف مقدمًا في إيرادات مصر، ومن الآن عمد إلى إعطاء التزام حصيلة الضرائب المفروضة على السنا والنطرون إلى بيوت تجارية من لندن، ولم ينسَ «دروفتي» في جوابه على البرديسي كل هذه التفاصيل، بل تحولت هذه بين يديه إلى سلاح قاطع …»

ومهما يكن من أمر، فقد حققت هذه الكذبة الغرض المقصود منها، وشلت حركة بكوات الصعيد، ومنعتهم من الاتفاق مع الألفي، وجعلت القبطان باشا الذي لم يظفر من البكوات بمبلغ السبعمائة والخمسين ألف قرش يقرر المضي في الاتفاق مع محمد علي، فأوقف استعداداته ضد رشيد وبدأت تفتر همته في تزويد الألفي بالأسلحة والذخائر لإخضاع دمنهور، وانفرجت الأزمة عند وصول إبراهيم بن محمد علي إلى الإسكندرية، وغادر القبطان باشا الإسكندرية في ١٨ أكتوبر في طريقه إلى القسطنطينية، وحق ﻟ «دروفتي» عندما علم في منتصف نوفمبر ١٨٠٦ أن «ماثيو لسبس» قد تعين لقنصلية ليفورنة أن يطلب إعطاءه منصب القنصل العام في مصر مستندًا في هذا الطلب على ما أداه من خدمات في هذه البلاد لرعاية المصالح الفرنسية.

تلك إذن كانت معالم السياسة الإيجابية التي سار عليها «دروفتي» في مصر من تلقاء نفسه، ومتحملًا مسئولتيها هو وحده، ولعل أهم ما تجب ملاحظته أن «دروفتي» لم يندفع اندفاعًا في هذه السياسة، كما كان بعيدًا كل البعد عن ذهنه مخالفة أوامر حكومته له، ولكنه بنى خطته الإيجابية على عوامل معينة نشأت من تطورات الموقف في مصر، لم يجد في تعليمات حكومته له ما يدل على أن هذه الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار ما كان «دروفتي» نفسه يبعث به إليها من تفاصيل الحوادث التي شهدها، ويعرضه عليها من آراء لم تكن مبتسرة بل جاءت بعد دراسة وبحث مستفيضين للموقف، فصار عندئذٍ واجبًا عليه أن يسد هذا النقص — على حد قول فولابل — بالاعتماد على ذكائه ومهارته، وثمة ملاحظة أخرى أنه كان بعد هذا البحث وهذه الدراسة أن انتهت سياسة «دروفتي» الإيجابية إلى الإقبال على تأييد حكومة محمد علي بوصف أنها القوة التي إذا تدعمت أركانها استطاعت إحباط مشاريع الإنجليز والألفي حليفهم ورد الغزو الإنجليزي إذا وقع على البلاد، وما إن رسخ في ذهن «دروفتي» هذا الاعتقاد حتى تخلى نهائيًّا عن صديق فرنسا عثمان البرديسي، بل ولم يجد أية غضاضة في الكذب والتمويه عليه حتى يصل إلى غرضه.

وأما هذه السياسة الإيجابية والتي وضعت كل ثقلها لترجيح كفة محمد علي خصوصًا أثناء أزمة النقل إلى سالونيك فقد بدأت تجني باكورة ثمارها عندما كتب «دروفتي» نفسه إلى «تاليران» في ٢١ نوفمبر ١٨٠٦ أنه لينتظر بفارغ الصبر جواب الوزير على الرسائل المنوعة التي بعث بها إليه بشأن النجدات من الأسلحة والرجال التي يطلبها محمد علي من فرنسا، فإن هذا الباشا لا ينقطع يردد مطلبه هذا ويستعجل الجواب عليه بكل سرعة.

وأما مبعث طلب النجدة من فرنسا فكان ما يصادفه محمد علي من صعوبات ناجمة عن تمرد الجند لا سيما في حامية المنيا وحروجة الموقف تبعًا لذلك في الصعيد، واستعداد الألفي لتشديد الحصار على دمنهور بعد ذهاب القبطان باشا، والخوف من أن يرسل الإنجليز حملتهم إلى الإسكندرية، تلك الحملة التي استمر الوكلاء الإنجليز يؤكدون قرب مجيئها.

(٣) الموقف قبل مجيء حملة «فريزر»

ولقد ظل «دروفتي» يرقب بيقظة واهتمام الموقف في مصر بعد انقضاء أزمة النقل إلى سالونيك، وكان مما استرعى نظره ونظر نائبه «مانجان» في القاهرة، جسامة الصعوبات التي أحاطت بحكومة محمد علي من كل جانب، وأخطر هذه حاجة الباشا المستمرة إلى المال، وتمرد الجنود الذين يطالبون في عناد بدفع مرتباتهم المتأخرة لهم، ثم ما كان يخشى من نشاط البكوات: الألفي وجماعته في الوجه البحري، والبرديسي وإبراهيم وعثمان حسن وغيرهم من البكوات القبالي في الصعيد، واتحاد الفريقين في عمل مشترك ضد حكومة محمد علي، وذلك كله في وقت تأزمت فيه العلاقات بين تركيا وبين روسيا وإنجلترة بصورة أفضت إلى إعلان الحرب من تركيا على روسيا، وتوقع انضمام إنجلترة إلى حليفتها ضد الباب العالي وحضور الحملة الإنجليزية إلى هذه البلاد على نحو ما أكد الوكلاء الإنجليز.

أما الحاجة إلى المال فقد سبق الكلام عنها وعن الآثار التي ترتبت عليها، وقد كان من بين هذه على وجه الخصوص تذمر القاهريين من الإتاوات والمغارم التي فرضت عليهم، ولكن الباشا استطاع بسط الهدوء والسكينة في القاهرة بفضل اعتماده على مؤازرة المشايخ له لا سيما السيد عمر مكرم، بل ويذكر الوكلاء الفرنسيون في نشرتهم الإخبارية عن المدة بين أول وعشرين أكتوبر ١٨٠٦ أن عمر مكرم قد كشف للباشا عن مكايد شيخين كانا يحرضان القاهريين على الثورة، وقد تأثر هذان الشيخان بمساعي الوكلاء الإنجليز والقبطان باشا فألقى القبض عليهما في ٥ أكتوبر، وأظهر عمر مكرم ولاء عظيمًا للباشا، وعاونه معاونة صادقة على استتباب الأمن والنظام في القاهرة، وكان بعد حوالي عشرة أيام أن أطلق الباشا سراح الشيخين بناء على توسط الشيخ سليمان الفيومي في أمرهما على شريطة مغادرتهما القاهرة إلى الريف.

وأما مشكلة الحاميات المتمردة فقد تزايدت خطورتها عندما أوفد الباشا في ٢٠ أكتوبر أحد كبار ضباطه إلى حامية المنيا، ولم يلبث هذا أن عاد من مهمته فاشلًا في ١٢ نوفمبر، ثم انضم إلى البكوات كاشفه الذي حكم الفيوم باسمه، وأظهر جند حسن باشا رغبتهم في تمضية أيام العيد الصغير بالقاهرة، ورفض جند رشيد الذهاب إلى الرحمانية للاشتباك مع الألفي (نوفمبر ١٨٠٦) وإرغامه على رفع الحصار عن دمنهور، وتعالت صيحات جنود الباشا في كل مكان مطالبة بالنقود، النقود، وتعرض الرحالة الفرنسي «شاتوبريان» لإطلاق الرصاص عليه بكثرة عند عودته إلى القاهرة، وكان بسبب مشكلة الجند هذه أن كتب الوكلاء الفرنسيون في تقريرهم عن الموقف في مصر بين ١٤، ٢٧ ديسمبر ١٨٠٦: «إنه لمن المؤسي حقًّا أن يجد هذا الرجل محمد علي صاحب الآراء والمشاريع الضخمة نفسه على رأس طبقة عسكرية شيمتها الشره وحب المال والجبن ونبذ كل نظام»، ولكن محمد علي الذي استمر يطلب الفرض والسلف من القاهريين، وفتح الميري عن السنة القابلة، وصادر قافلة سنار، استطاع أن يدفع قسمًا كبيرًا من مرتبات الجند، ثم إنه منع حسن باشا وجنده من الحضور إلى القاهرة، وبدا كأنما في وسعه أخيرًا التغلب على كل الصعوبات التي تصادفه عندما جاءت الأنباء معلنة عن وفاة البرديسي، ثم عن وفاة الألفي بعد ذلك، ثم شغل الجند بالاستعداد للخروج في تجريدة كبيرة يترأسها الباشا نفسه ضد البكوات المماليك.

وكانت مسألة البكوات من المسائل التي وجب على الباشا إيجاد حل سريع لها حتى يأمن جانب هؤلاء إذا تعرضت البلاد للغزو نتيجة لتأزم العلاقات بين تركيا وروسيا وإنجلترة، وليس من شك في أن محمد علي كان يتوقع هذا الغزو عندما كانت الاستعدادات قائمة بالإسكندرية لتحصينها وراجت الأخبار عن حدوث مثل ذلك في رودس وكريت، فقد كتب «مسيت» إلى «أربثنوت» في آخر ديسمبر ١٨٠٦ أن هناك استعدادات عسكرية وتحصينات تجري بالإسكندرية يعزو أمين أغا سببها إلى وجود حشود الأرنئود في رشيد والرحمانية وخوفه من المفاجأة إذا قرر هؤلاء الهجوم على الإسكندرية، ولكن «مسيت» — كما كتب — يعتقد أن سبب هذه الاستعدادات والتحصينات إنما هو وصول ططر من القسطنطينية بدأت الاستعدادات بعد مجيئهم مباشرة، مما يدل دون شك على أن أوامر قد بلغت هذا الحاكم من الباب العالي بشأنها، لا سيما وأن «مسيت» قد ترامي إليه أن نفس الشيء يحدث كذلك في كل من رودس وكريت؛ وعلى ذلك، فإن صح هذا فإن ما يجري هنا من استعدادات للدفاع إنما الغرض منها التهيؤ لدفع غزو أجنبي وليس لصد الأرنئود، ثم تساءل «مسيت»: ولكن من يكون هذا العدو الأجنبي الذي يستطيع غزو مصر في هذه اللحظة؟ لا شك في أن «أربثنوت» يعرف هذا العدو من معرفته لسياسة تركيا.

وقد كتب «دروفتي» بعد ذلك إلى «تاليران» في ٢ مارس ١٨٠٧: «إن مغادرة السفير الإنجليزي للقسطنطينية أحيت آمال أعدائنا هنا في وقوع غزوة بريطانية (على مصر) ويذيع وكلاؤهم هذا الرأي، ويبغي محمد علي الاستفادة من الاضطراب الذي وقع في صفوف المماليك بسبب وفاة البرديسي والألفي، فخرج على رأس جيشه إلى الصعيد لإرغام بكواته على التسليم، وغرضه أن يحطم أعداءه الداخليين حتى يمكنه التفرغ لمراقبة الشاطئ.»

واعتقد محمد علي أن الفرصة قد صارت مواتية لمعالجة مسألة البكوات من بيت الألفي بعد وفاة كبيرهم، فقد تبدل الحال الآن في معسكر شاهين بك خليفة الألفي، فساءت العلاقات بينه وبين العربان، وكاد هؤلاء ينهبون معسكر شاهين لو أن هذا لم يبادر بالقبض على رؤساء القبائل وحبسهم، وقد ترتب على ذلك أن غادر معسكره بعد ذلك مباشرة أكثر من نصف هؤلاء الفرسان البدو، وقد شجع محمد علي هذه الحركة بفضل ما صار يمنيهم به من وعود طيبة، كما أنه رحب بمن حضر منهم إليه، ثم إنه حتى يزيد من ضعف شاهين، لم يلبث أن سمح لكل من أراد من أهل القاهرة وأعيانها العودة إلى أسراتهم بدخول القاهرة وكان هؤلاء قد انضموا إلى معسكر الألفي، وانفض الآن عدد كبير منهم من حول شاهين، فرأى محمد علي وقد نقصت قوات شاهين وضعف جيشه أنه سوف يؤْثر الصلح على الاستمرار في النضال والمقاومة، فأرسل إليه وإلى سائر البكوات في معسكره مكاتبة يستميلهم ويطلبهم للصلح ويدعوهم للانضمام إليه ويعدهم أن يعطيهم فوق مأمولهم ونحو ذلك، وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادري أغا الذي كان قد طرده الألفي ونفاه، كما جعل بعض وسطائه السابقين مع البكوات، مصطفى أغا كاشف الوكيل وعلي كاشف الصابونجي وغيرهما يكتبون إليهم بنفس المعنى، وكان شاهين بك يقيم بالبهنسا منذ وفاة الألفي، ثم قرن الباشا عروضه السخية على شاهين بك وسائر البكوات بمظاهر التهديد والتخويف فأخذ — كما يقول الشيخ الجبرتي — في الاهتمام والركوب واللحوق بهم، وفي كل يوم ينادي على العسكر بالمدينة بالخروج، وقوي نشاطهم ورفعوا رءوسهم وسعوا في قضاء أشغالهم، وخطفوا الجمال والحمير، وحضر الباشا إلى بيته في الأزبكية، وبات به ليلة الأحد أول فبراير ١٨٠٧ وخرج لسفره يوم الخميس ٥ فبراير وخرج إلى العرضى ثانية، ثم إنه أعدَّ عددًا عظيمًا من المراكب المحملة بالمؤن والذخائر والعتاد.

ولكن قادري أغا ما لبث أن عاد في ٧ فبراير من مهمته فاشلًا، فقد أحضر معه جوابًا على رسالة الباشا عليه ختم شاهين بك وباقي خشداشينه الكبار، وآخر لمن كاتبهم يذكرون في جوابهم إن كان سيدهم قد مات وهو شخص واحد فقد خلف رجالًا وأمراء وهم على طريقة أستاذهم في الشجاعة والرأي والتدبير، وكان ذلك من ضروب المبالغة في إطراء أنفسهم عن غير جدارة، حتى إن الشيخ الجبرتي لم يلبث أن علق على ذلك بقوله: «وليس كل مدعٍ تسلم له دعواه، ومن أمثال المغاربة: ما كل حمراء لحمة ولا كل بيضاء شحمة.» ثم إنهم ذكروا في جوابهم أيضًا أنه «إن اصطلح محمد علي مع كبرائهم الكائنين بقبلي (في أسيوط) وهم إبراهيم بك الكبير وعثمان بك حسن وباقي أمرائهما كنا مثلهم، وإن كان يريد صلحنا دونهم فيعطينا ما كان يطلبه أستاذنا من الأقاليم.» وعندئذٍ لم يجد الباشا مناصًا من الخروج لمحاربة البكوات، وقد غادر شاهين الألفي البهنسا، قاصدًا إلى المنيا التي يحتلها سليمان بك المرادي يبغي الانضمام بقواته إليه.

ولم يمنع محمد علي من الخروج فورًا في تجريدته ضد البكوات سوى إصابته في ليل ٦-٧ فبراير بمرض خطير مفاجئ حيث نزل به حادر وتحرك عنده خلط وحصل له إسهال وقيء، وأشاع الناس موته يوم ٧ فبراير، وكاد العسكر ينهبون العرضى، ثم حصلت له إفاقة، وخرج السيد عمر مكرم والمشايخ للسلام عليه في اليوم التالي (٨ فبراير) وليهنوه بالعافية، وقد أشرف على علاجه طبيبه «بوزاري» Bozari وفي ٩ فبراير ارتحل الباشا بالعرضى إلى ساقية مكي بالجيزة متوجهًا لقبلي، بعد أن كلف كخياه كتخدا بك «طبوز أوغلي» بالقيام بشئون الحكم في غيابه، وفي ١٢ فبراير بدأ زحفه صوب الصعيد.

وكان أثناء غياب محمد علي وبعد حوالي أسبوعين من خروجه من القاهرة أن جاء الخبر بقيام الحرب بين تركيا وروسيا وتوقع حدوث غزو على مصر من جانب الإنجليز حلفاء الموسكوب.

١ Benardin Michel Marie Drovetti.

الفصل الثالث

تخطي العاصفة: حملة «فريزر» وفشلها

تمهيد

لم يكن الغرض من إرسال حملة الميجور جنرال «ماكنزي فريزر» Machenzie Fraser إلى مصر احتلال هذه البلاد، بل كانت هذه الحملة — عند التفكير في إرسالها — جزءًا من مشروع أساسي يرمي إلى تخويف الباب العالي والضغط عليه للانفصال عن فرنسا، والانضمام إلى عدوتيها إنجلترة وروسيا، فكان القصد من إرسالها احتلال الإسكندرية، وتأييد الأحزاب الصديقة لبريطانيا في مصر (أي جماعة الألفي) وذلك لإنشاء دفاع عن البلاد بمعاونة البكوات يحول دون الفرنسيين إذا جاءوا بحملتهم إليها، فقد سيطر على تفكير الإنجليز من سياسيين وعسكريين أن نابليون لن يتخَلَّى عن محاولة امتلاك مصر مرة ثانية، واستبد بهم الخوف من نزول الفرنسيين في هذه البلاد، حتى إنهم صاروا يرون في صداقة فرنسا لتركيا أو مناصبتها العداء مفضيًا في كلا الحالين إلى احتلال الفرنسيين لمصر، سواء بوصفهم أصدقاء الباب العالي أو أعداء له.

وأدخل «مسيت» — كما رأينا — في حسابه هذا الاحتمال على وجهيه، عندما صار يلحُّ على حكومته في ضرورة احتلال جيشها للإسكندرية، تمهيدًا ولا شك — كما أراد «مسيت» لاحتلال مصر بأسرها، ولقد تسلَّطت فكرة احتلال الإسكندرية أو مصر على أذهان غيره من رجال الحرب والسياسة الإنجليز، وفي مقدمة هؤلاء الأميرال «نلسن»، على أنه بالرغم من هذا كله، وممَّا أخذ به «مسيت» خصوصًا، لم يكن غرض حكومة لندن — بحال من الأحوال — احتلال مصر أو حتى امتلاك الإسكندرية ذاتها، بل إن كل ما اهتمت به هذه الحكومة كان أمر مراقبة الحرب في القارة الأوروبية، وتدارك الأخطار التي قد تهدد مواقع الإنجليز في البحر الأبيض لا سيما في مالطة وصقلية، نتيجة لتمكُّنِ سيطرة نابليون في إيطاليا ولانتصاراته في أوروبا، زد على ذلك أن إنجلترة كانت تريد التمسُّك بالإسكندرية ذاتها، بل إذا حدث أن اقتضت الظروف بقاء احتلال جيوشها لها حتى نهاية الحرب، فإنها كانت تنوي عند عقد السلام العام إعادتها إلى تركيا؛ ولذلك فقد ارتهن مصير حملة «فريزر» — من مبدأ الأمر — بتطور الحوادث في الميدانين: السياسي والعسكري في أوروبا.

بَيْدَ أنَّ هذه الحملة كانت حلقة من حلقات تلك الصعوبات التي صادفت محمد علي بين عامي ١٨٠٥، ١٨٠٧، وكادت تودي بولايته، ولا جدال في أن حملة «فريزر» كانت ذات آثار عظيمة في حياة محمد علي، فقد استطاع قُوَّادُه إنزال هزيمة ساحقة بجيش «فريزر» في معركة الحماد، وأقام محمد علي الدليل عند مجابهته هذا الخطر — سواء بالإشراف على تحصين القاهرة أو العمل على استتباب الهدوء والسكينة بها، أو معالجة مسألة بكوات الصعيد — على أن في استطاعته الاضطلاع بأعباء الحكم على خير صورة، أضف إلى هذا أن اجتياز هذه الأزمة الأخيرة بسلام بعد انتصاره على البريطانيين رفع ذِكْرَه في العالم الإسلامي، كرجل استطاع وحده مقاومة أقوى دول أوروبا وقتئذٍ، ثم أكسبه نجاحه عطف الباب العالي، وكان لا مَناصَ من جلب رضاء هذا عليه، إذا شاء الاستقرار في حكومته، ثم إن انصراف الديوان العثماني عن الكيد له — مؤقتًا — لم يلبث أن أتاح له الفرصة خلال السنوات الثلاث التالية ليعمل على دعم أركان ولايته، ثم إنَّ نجاحه هذا لم يلبث أن زاده ثقة في نفسه وفي قدرته على الاحتفاظ بولايته، فتزايدت من ثَمَّ أطماعه، وارتسمت في ذهنه من هذا الوقت المبكر معالم الخطة التي قَرَّ رأيه على اتباعها لتحقيق أهدافه، فقد صار لديه الآن من القوة ما يجعله يرفض استبدال أي باشوية أخرى من باشويات الدولة بولاية مصر، بل صارت تنُمُّ أحاديثه وفعاله عن رغبته في الظفر من الباب العالي بوضع يميزه عن سائر باشوات الدولة وحكام ولاياتها، ولقد كان لحملة «فريزر» من هذه الناحية أهمية كبرى؛ ذلك لأن الباشا كشف للمرة الأولى أثناء مفاوضاته مع مندوبي هذا القائد الإنجليزي بصدد إخلاء الإسكندرية وإنهاء احتلالها عن حقيقة هذا الوضع الجديد الذي يبغيه، وهو أن ينشئ حكمًا وراثيًّا في أسرته في مصر مع التبعية للباب العالي على غرار الوضع القائم في وجاقات الغرب، حيث كانت تحكم وقتئذٍ أسرة القره مانلية في طرابلس الغرب، والحسينية في تونس، ويستأثر الدايات: (جمع داي) في الجزائر بكل سلطة، والواقع أن حملة «فريزر» قد اختتمت دور التجربة والاختبار الذي مر به محمد علي، وكان دورًا عاتيًا قاسيًا، وبدأ محمد علي يمارس شئون الحكم من الآن فصاعدًا كمن صار له السلطان نهائيًّا، ويظهر في كل أعماله كمن صارت له كل حقوق السيادة.

ولقد كان لحملة «فريزر» أهمية أخرى من حيث تشكيل علاقات باشا مصر مع الدولتين اللتين تنازعتا على النفوذ في مصر نزاعًا عنيفًا منذ أن جلا الفرنسيون في ١٨٠١ ثم البريطانيون في ١٨٠٣ عن هذه البلاد، وهو نزاع أثَّرَ على مجرى الحوادث بها بصورة ساعدت محمد علي نفسه على الاستفادة منها وتأسيس حكمه في مصر، فقد أقبل «دروفتي» أثناء الأزمة التي أوجدتها هذه الحملة على تعضيد حكومة محمد علي بكل ما وَسِعَه من جهد وحيلة، وتبين للباشا أن في وسعه — من الآن فصاعدًا — الاعتماد على صداقة فرنسا، فكانت هذه التجربة التي مرت بمحمد علي و«دروفتي» معًا منشأ ذلك الوفاق الذي ظل يسود العلاقات بين مصر وفرنسا في عهد محمد علي سنوات طويلة، ومن ناحية أخرى دَلَّ فشل حملة «فريزر» والظروف التي لابست هذا الفشل، على أن إنجلترة في معركة التنازع على النفوذ في مصر مع فرنسا قد أخطأت التقدير، فقامرت على حصان خاسر منذ أن بنت كل آمالها على إمكان طوائف المماليك الذين فرَّقَهم التباغض والتحاسد، وسيطرت الأطماع والأنانيَّةُ على أعمالهم، أن يؤسسوا حكمًا في مصر ينهي منها الفوضى، ويكفل لها الاستقرار الذي يدفع الغزو الأجنبي عنها.

وقد نبتت هذه الفكرة الخاطئة في ظروف كان يبدو فيها بعد جلاء الفرنسيين أن البكوات هم وحدهم القادرون على منع نزول حملة فرنسية أخرى في البلاد، وقد كان لهذه الفكرة مبرراتها وقتئذٍ للأسباب التي ذكرناها في موضعها، ولكنَّ العسكريين والسياسيين الإنجليز أعوزتهم المرونة، فأصروا على التمسك بفكرتهم بعناد، على الرغم من تطوُّرِ الحوادث، وقد أوضحنا كيف أنهم لم يدخلوا في حسابهم المناداة بولاية محمد علي كعامل قد يدعوهم إلى تعديل خُطَّتِهم، لا سيما عندما ظهر تخاذل البكوات، واتساع شقة الخلاف بسبب المنافسة والغيرة الشديدتين بين صنيعتهم الألفي وعثمان البرديسي، وتقع المسئولية على «مسيت» خصوصًا في ترويج أن محمد علي قد اشتراه الوكلاء الفرنسيون، وأنه طالما بقي في الحكم تظل البلاد معرضة لغزو الفرنسيين واحتلالهم لها، وراح «مسيت» يطلب مرارًا وتكرارًا تدخل حكومته للحصول من الباب العالي على أمر بعزله أو نقله وطرد الأرنئود، فزاد «مسيت» — بفعله هذا — من تمكين الفزع في نفوس المسئولين في حكومته من ناحية الغزو الفرنسي المنتظر، ولقيت بسببه مخاوف «نلسن» الذي ظل هو الآخر ينادي بوجوب القيام بعمل عسكري بريطاني في مصر؛ لمنع هذا الغزو ما يعززها ويقويها.

ومع ذلك، فقد أظهرت حملة «فريزر» محمد علي بمظهر السياسي المُحنَّك بعيد النظر، فقد انتهز فرصة وجود قوات الإنجليز في البلاد، ليعمل على جذب إنجلترة إلى جانبه، وهو الذي قد تخَطَّى العاصفة بسلام، وصار يهمه الآن أن يحاول الظفر بتأييد هذه الدولة التي ناصبه وكلاؤها العداء لقضيته؛ أي الفوز بالولاية الوراثية في الوضع الذي سبق ذكره، ولم تمنعه صداقة «دروفتي» ومساعدته له عن إقصاء نائبه «مانجان» وقت مفاوضاته مع مندوبي الجنرال «فريزر»؛ وذلك لأنه لم يفته أن هذه الدولة (إنجلترة) لها أسطول كبير، ولا تزال مسيطرة في البحر الأبيض، وعجز نابليون العظيم عن غزوها في عُقْرِ دارها أو هزيمتها، وفي وسعه فضلًا عن ذلك كله، أن يجعل منها عميلًا طيبًا يجني من معاملاته معها ربحًا محققًا، بسبب حاجتها إلى منتجات وحاصلات باشويته لتموين قُوَّاتها الرابضة في شتى المواقع في البحر الأبيض، وإذا كانت إنجلترة قد ناصبته العداء بعد ذلك بسبب اصطدامه المعروف في الحرب الشامية مع الباب العالي وتمسك الإنجليز بخطة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، فقد أتاحت حملة «فريزر» الفرصة لإرساء قواعد تلك السياسة التي حرص محمد علي من جانبه على اتِّباعها في مُستقبلِ أيامه، ونعني بذلك كسب صداقة إنجلترة دائمًا.

وأمَّا النتيجة المباشرة لحملة «فريزر» فيما يتعلق بباشوية محمد علي، فكانت تمكينه من الاستيلاء على الإسكندرية التي كانت خارجة عن حكمه، واطمأنَّ بفضل ذلك إلى تحطيم هذه الحلقة التي ربطت بين باشويته والباب العالي، والتي أفاد هذا الأخير من وجودها، فاتخذ من الإسكندرية مكانًا لتدبير مؤامراته ضد حكومته، كما وجد أعداء الباشا مرتعًا خصيبًا يحيكون فيه كذلك دسائسهم ضده، على نحو ما كان يفعل الوكلاء الإنجليز، فأُغْلِقَ هذا الباب الآن بعد دخول الإسكندرية في حوزة محمد علي، أضف إلى هذا أن امتلاك الإسكندرية كان الخطوة الأولى التي خطاها محمد علي من أجل بسط سلطان باشويته على أرجاء القُطْرِ الذي تألفت هذه منه، حتى إذا قضى على المماليك نهائيًّا بعد ذلك بثلاثة أعوام تقريبًا، ودخل الصعيد جميعه في حوزته، تَمَّ بسط سلطانه على هذه الباشوية: الأمر الذي كان لا مناص من حدوثه، إذا شاء محمد علي دعم أركان الولاية واستقرار حكمه بها.

(١) الفزع من الغزو الفرنسي

وترتَدُّ أسباب حملة «فريزر» في أصولها البعيدة إلى الأغراض التي استهدفتها سياسة الإنجليز الإيجابية في مصر منذ جلائهم عنها، وقد تحدثنا عنها طويلًا، ثم إنَّها ترتد في أصولها القريبة إلى تأزُّمِ العلاقات بين تركيا وبين روسيا وحلفائها الإنجليز، بالصورة التي أوضحناها، وفي كلا الحالين، كان منع تكَرُّرِ الغزو الفرنسي لهذه البلاد هو مرمى رجال السياسة والحرب من الإنجليز، ولقد كان جلاء البريطانيين في مارس ١٨٠٣ هو التضحية التي لم يجدوا مناصًّا من بذلها، إذا شاءوا المحافظة على السِّلْمِ الذي قررته معاهدة «أميان»، على أمل أنه إذا تنفذت شروط هذا الصلح واستقر السلام، انتفى خطر الغزو الفرنسي على مصر، ولم تتجدد التجربة القاسية التي نشأت من نزول حملة بونابرت في هذه البلاد عام ١٧٩٨، ولكنه سرعان ما تبين للإنجليز أن هذه التضحية ذهبت سُدًى، ودون مقابل، عندما استؤنفت الحرب مع فرنسا بعد شهرين فحسب من جلاء القوات البريطانية عن مصر، ولقد وُجِدَ من السياسيين الإنجليز — قبل أن يتحطم صلح «أميان» نهائيًّا — من كان يرى لتأمين سلامة إنجلترة وخاصة ممتلكاتها في الهند أن يستمر الاحتلال البريطاني لمالطة والإسكندرية ورأس الرجاء الصالح بصورة دائمة، أو على الأقل لمدة طويلة أخرى، بالرغم ممَّا في ذلك من خرق لمعاهدة «أميان»، واستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه على ما ظهر من إصرار من جانب بونابرت القنصل الأول وقت إبرام الصلح على اشتراط إخلاء البريطانيين لمالطة والإسكندرية، فراحوا يؤكدون أنه ما فعل ذلك إلا ليفسح الطريق بين طولون والإسكندرية؛ لإرسال حملة فرنسية إلى مصر فيما بعد وعند أول فرصة سانحة، وكان من أثر تزايُدِ شكوك الحكومة الإنجليزية في نوايا بونابرت بعد جلاء الجيش البريطاني عن الإسكندرية، ثم بسبب بقاء الجيوش الفرنسية في إيطاليا كذلك، أن رفض الإنجليز إخلاء مالطة، واحتدم النقاش حول مسألة مالطة بين بونابرت وبين «اللورد هويتوورث» Whitworth السفير الإنجليزي في باريس، واضطر الأخير إلى مغادرة باريس في ١٣ مايو ١٨٠٣، وقُطِعت العلاقات بين فرنسا وإنجلترة، واستبد الخوف برجال السياسة والحرب الإنجليز من محاولة فرنسية جديدة لغزو مصر.

وكان مبعث مخاوف الحكومة الإنجليزية — سواء أكانت هذه المخاوف حقيقية أم وهمية، وما صار يساورها من شكوك في نوايا بونابرت من حيث عزمه على إجراء انقلاب في الشرق يقلب به الأوضاع رأسًا على عقب، ثم فتح مصر مرة ثانية — أولًا: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وتركيا بعد صُلْحِ «أميان»، ونشاط السياسة الفرنسية في القسطنطينية، وثانيًا: قيام «سباستياني» بمهمته المعروفة خصوصًا في مصر، ثم نشر تقريره المشهور في يناير ١٨٠٣، وأخيرًا: تحذيرات القُوَّادِ الإنجليز: «هتشنسون» و«كافان» و«ستيوارت» الذين اعتقدوا أن الفرنسيين وقد كانوا يمتلكون البلاد في عهد حملتهم على مصر، فإنهم لن يتخلوا عن الرغبة في العودة إليها، وبسط سلطانهم عليها مرة أخرى، وكان عندما وصل تقرير «سباستياني» عن استطالة الاحتلال البريطاني للإسكندرية أن بعث «هويتوورث» — الذي اتَّفقَ وصوله إلى مقر سفارته في باريس حوالي هذا التاريخ — إلى «هوكسبري» وزير الخارجية في نوفمبر ١٨٠٢، يؤكد كأمر مفروغ منه أن القنصل الأول بموافقة القيصر وتواطؤ الأتراك قد قرر إرسال حملة فرنسية جديدة إلى مصر، ويوصي لذلك بإرسال أسطول إنجليزي قوي لمراقبة طولون، وحراسة الأدرياتيك، ويقول: إنَّه لإحباط مشروعات بونابرت العدوانية لا مَعْدَى عن تمسك الإنجليز بمالطة والإسكندرية، فعززا اتهام «هويتوورث» للقنصل الأول بالتآمر مع الروس، بل ومع الأتراك أنفسهم على غزو مصر شكوك الحكومة الإنجليزية، وكان من أقوى العوامل التي دعتها إلى خرق معاهدة «أميان» من جانبها، ثم إنَّ هذه الحكومة لم يعوزها الدليل على اعتزام بونابرت امتلاك هذه البلاد ثانية، عندما نشر القنصل الأول تقرير «سباستياني» في آخر يناير ١٨٠٣، واتخذت من نشر هذا التقرير ذريعة لإصرارها على عدم إخلاء مالطة، قبل أن يدلي القنصل الأول بتفسيرات مُرْضيةٍ تزيل ما يساورها من قلق من ناحية سياسته.

ومع أنَّ «سباستياني» نفسه — وقد عاد من بعثته إلى باريس — راح يؤكد للسفير الإنجليزي «هويتوورث» أنه ما كان ينوي بتاتًا — عند حديثه عن الجيش البريطاني في مصر — إهانة هذا الجيش في تقريره، وقد كانت هذه إحدى المآخذ التي أخذها الإنجليز على هذا التقرير، ومع أن «تاليران» وزير الخارجية الفرنسية راح بدوره ينفي للسفير وجود أية مشروعات عدوانية ضد مصر لدى القنصل الأول، ويؤكد أن الحالة المالية في فرنسا تجعل السِّلْمَ ضروريًّا ولا غنى لها عنه، ويعزو ما قد يكون قد تضمنه التقرير من مسائل جرحت شعور البريطانيين إلى حماس ضابط شاب، فسَّرَ وجود القوات البريطانية بالإسكندرية بمثابة إعلان للحرب من جانب إنجلترة على فرنسا، ثم صار يسأل «هويتوورث» عن نوع الترضية التي يطلبها لتسوية هذه المسألة، ومع أن بونابرت نفسه قد دعا السفير لمقابلته في قصر «التويلري» للمباحثةِ معه في موضوع معاهدة «أميان»، وأعلن إليه أن مصر لا تستحق دخول فرنسا في حرب بسببها، وأنه لا يفكر في أية مشروعات عدوانية ضدها؛ لأنه يعتقد أن هذه البلاد سوف تكون من نصيب فرنسا إذا حدث انهيار الإمبراطورية العثمانية، ووزعت أملاكها بين الدول، وأنه يُصِرُّ على إخلاء مالطة والإسكندرية لصون السلام، فقد ذهبت سدى جميع هذه المساعي في انتزاع مخاوف الإنجليز من ناحية مشروعات بونابرت في الشرق، وجعلتهم هذه المخاوف والشكوك يقررون البقاء في مالطة، وإن وافقوا على إخلاء الإسكندرية لرَدِّها إلى حليفهم الباب العالي، تنفيذًا لوعودهم له، واستبقاء لمودته، حتى لا ينضم إلى أعدائهم عند استئناف الحرب بينهم وبين فرنسا، ولقد كانت تلك الموافقة على إخلاء الإسكندرية مبعث نَدَمٍ في الدوائر الحكومية وغيرها في إنجلترة، ولمَّا كان بونابرت قد تحدث في مقابلته مع «هويتوورث» عن انتقال مصر إلى حوزة فرنسا عند انهيار الإمبراطورية العثمانية، فقد تزايد إصرار الإنجليز على التمسك بمالطة كخطوة لا غنى عنها لدرء أي خطر فرنسي يتهدَّدُ مصر، ثم تبعًا لذلك أملاكهم في الهند، وكان «بيت» Pitt الذي اعتزل الوزارة منذ مارس ١٨٠١، من أكبر مؤيدي هذا الرأي، كما كان أعضاء الوزارة التي شَكَّلها بعده «أدنجتون» Addington من هذا الرأي، الأمر الذي أفضى إلى إنهاء صلح «أميان»، واستئناف الحرب بين إنجلترة وفرنسا، وكان التمسك باحتلال مالطة إذن هو الضمان الذي لجأت إليه الحكومة الإنجليزية لمنع ذلك العدوان الذي توقعت حدوثه على مصر كجزء من مشروعات بونابرت في الشرق.

والخوف من مشروعات بونابرت في الشرق، ومن محاولته إنزال جيش فرنسي لاحتلال مصر، جعل «دراموند» والسير «ألكسندر بول» يضعان تلك المشروعات التي هدفت لتأسيس الحكم المملوكي في مصر تحت قيادة بريطانيا، ثم إنَّه كان منشأ كل ذلك النشاط الذي بذله الوكلاء الإنجليز، وعلى رأسهم «مسيت» لاستمالة البكوات إلى جانب إنجلترة وإحباط مساعي الوكلاء الفرنسيين لديهم، ثم مُناصَبة حكومة محمد علي العداء، وسيطر على ذهن «ألكسندر بول» — على وجه الخصوص — أن الفرنسيين سوف يحاولون الاستيلاء على الإسكندرية بمساعدة البكوات ومحالفتهم لهم، وتدعَّمتْ هذه الفكرة لديه بفضل ما صار يرسله إليه «تابرنا» من أخبار عن نشاط الوكلاء الفرنسيين مع البكوات، واعتقاد هؤلاء الأخيرين أن الإنجليز قد تخلوا عنهم، بينما توقع «تابرنا» أن يعْمَدَ محمد علي والأرنئود إلى الاستفادة من هذه الفوضى، فيحدثون انقلابًا يستولون بفضله على البلاد، وتلك ثورة تنتفع منها فرنسا؛ لأن الأرنئود أصدقاؤها، وقال «تابرنا» وهو يتحدث إلى «ألكسندر بول» — في تقريره له في ٢٨ فبراير ١٨٠٤ — عن الأعداء الخارجيين أي الفرنسيين: «إنَّه إذا شاء سوء الحظ أن يفلت هؤلاء من رقابة الأسطول الإنجليزي، فإنهم لن يلقوا أية مقاومة في مصر.» ثم عزَّزَ هذه الأقوال عند «ألكسندر بول» وكيل آخر في مصر لم يذكر اسمه في تقريره الذي بعث به إليه من القاهرة في ١٣ ديسمبر ١٨٠٤، قال: إنَّ مصر في حاجة شديدة إلى سيد جديد، وأن أول القادمين سوف يلقى ترحيبًا كهذا السيد المنشود، وأن الأحزاب المناضلة فيما بينها سوف تلْتفُّ حول العلم الأجنبي، ويتوقُ الفلاحون للحماية الأجنبية تُبسَطُ عليهم لتمنع عسف الحكام بهم، وإن قوة أجنبية صغيرة سوف تكفي للاستيلاء على مصر وعلى حكومتها، ثم إنَّ هذا الوكيل لم يلبث أن اختتم رسالته بتأكيد أن أهل البلاد يفضلون كثيرًا الإنجليز على الفرنسيين.

ولا جدال في أن مثل هذه المعلومات التي تلقَّاها «بول» قد أظهرت خطر الغزو الفرنسي المتوقع كحقيقة ماثلة، وزادت من مخاوفه من هذا الخطر.

وكان «نلسن» الذي أوفد مرة ثانية إلى البحر الأبيض رئيسًا للقوات البحرية الإنجليزية به عند استئناف القتال بين إنجلترة وفرنسا، من الذين أفزعهم كذلك خطر الغزو الفرنسي المنتظر لمصر، وحرصت الأميرالية وهي تصدر تعليماتها إليه على لفت نظره إلى ضرورة مراقبة حركات الفرنسيين في إيطاليا بانتباه عظيم، حتى لا يفلت من مراقبته — كما حدث في ١٧٩٨ — خروج قواتهم لمهاجمة مصر، أو لأي جزء آخر من الأملاك العثمانية، ولكن «نلسن» لم يكن في حاجة إلى هذا التنبيه؛ لأن حوادث ١٧٩٨ كانت لا تزال آثارها عالقة بذهنه، ولأنه اعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الفرنسيين يدبرون إرسال حملة إلى الشرق، إمَّا ضد المورة، وإمَّا ضد مصر، ومنذ شهر يونيو ١٨٠٣ سأل «دراموند» بالقسطنطينية رأيه في أي المشروعين سوف يبدأ الفرنسيون بتنفيذه مُتفِقًا مع إنشاء المورة جمهورية يونانية؛ لأن الهجوم على المورة ليس في رأي «نلسن» نفسه سوى مجرد وسيلة لتمكين فرنسا من الاقتراب من مصر، ثم كتب إلى «أدنجتون» في ٢٨ يونيو: «إنَّه إذا فتح الفرنسيون أو أصدقاؤهم المورة، فسوف تكون مصر الثمن الذي في مقابله يعيدون المورة، إن لم يتمكنوا من الاحتفاظ بكليهما، بفضل محالفة ينشئونها مع المماليك.» وظلَّ «نلسن» يردد هذه المخاوف في الشهور التالية، ويعزو إلى بونابرت مشروعات عدوانية على المورة سواء بتحريض أهلها على الثورة ضد الباب العالي، أو بالاتحاد في العمل مع روسيا لتحقيق مآربه، وتوقع «نلسن» أن تشترك فرنسا وروسيا في تقويض عروش الإمبراطورية العثمانية في أوروبا، حتى إذا تم لهما ما يريدان صارت كريت ومصر — بكل تأكيد — من نصيب فرنسا، وعندئذٍ تعرضت الهند لخطر الضياع وفقدتها بريطانيا، وفي وسع بونابرت على كل حال إذا امتنعت روسيا عن المضالعة معه في مشروعاته خلق المشكلات والمتاعب لتركيا بتحريض اليونانيين ضدها، أو تأييد علي باشا والي «يانينا» في عصيانه عليها، وعندئذٍ يتدخل بونابرت، إمَّا لإخماد هذه الثورات أو لتأييدها، طالما أن مصر هي التعويض الذي يناله في الحالين مقابل هذا التدخل، واعتقد «نلسن» أن فرنسا إنما تحشد جيوشها في إيطاليا لإرسالها إلى المورة، ثم من هناك إلى مصر، أو لتحصل على الأخيرة في نظير تخليها عن الأولى؛ حيث إنَّ الاستيلاء على مصر هو غرض بونابرت دائمًا، «ومن يعش يره»، كما قال «نلسن».

وقد شارك نسلن — بطبيعة الحال — السير «ألكسندر بول» في اعتقاده بأن بونابرت يعتزم إرسال حملة إلى الإسكندرية، وكتب إليه في ٦ أكتوبر ١٨٠٣: «إن الحالة في مصر لتدعو إلى الحزن والأسى، ولا أشُكُّ بتاتًا في أن الفرنسيين قد أبرموا معاهدة مع المماليك، أو أنهم قد عقدوا معاهدة حتى مع الأتراك، ولم أكتفِ بالكتابة إلى «أدنجتون»، بل بذلت جهدي حتى أغرس في ذهنه ضرورة الحيلولة دون ارتماء المماليك والأتراك في أحضان فرنسا.»

وهكذا ظلَّ «نلسن» يفكر في أمر مصر أثناء قيامه بمراقبة عمليات الفرنسيين في إيطاليا، وسد الطريق على أسطول الأميرال الفرنسي «لاتوش تريفيل» La Tounche-Treville في ميناء طولون، وفي نوفمبر ١٨٠٣ كتب إلى «دراموند» بالقسطنطينية يطلب منه تحذير السلطات العثمانية؛ لأنه من المحتمل أن يحدث بالرغم من يقظته هو وعنايته أن يفلت من مراقبته الأسطول الفرنسي، ويستطيع الوصول إلى مصر أو المورة، قبل أن يتمكن «نلسن» من مقابلته والالتحام معه، وفي ١١ فبراير ١٨٠٤ كتب إلى القبطان باشا يحذِّرُه من أنه سوف يجد نفسه؛ أي القبطان باشا قريبًا مرغمًا على قتال الفرنسيين؛ لأن بونابرت الخائن الغادر سوف يعتدي لا محالة — إذا استطاع — على ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وكتب في الوقت نفسه إلى الصدر الأعظم: «إذا جمع الفرنسيون قواتهم البحرية بالمحيط بتلك الموجودة في طولون، فإن السِّلمَ القائم بين الباب العالي وبونابرت لن يجدي نفعًا في منع الأخير من غزو المورة ومصر، ولا شك أن الصدر الأعظم وقد عرف الفرنسيين جيد المعرفة لا ينخدع بأقوالهم، فلسان بونابرت كلسان الأفعى الملساء الناعمة، ولن أدَعَ شيئًا لا أفعله لإحباط مشروعات هذا البلاء الذي نَزلَ بالبشرية.» وحَزَّ في نفس «نلسن» أن حكومته على ما ظهر له لا تميل إلى الأخذ بنصائح «ألكسندر بول» لوضع حامية بريطانية أو أخرى تحت إشراف ضباط بريطانيين بالإسكندرية، وصار يرجو أن إذاعة مشروع «لبنتز» Leibnitz الذي اقترح فيه هذا العالم والفيلسوف الألماني على لويس الرابع عشر توجيه جيوشه صوب مصر، والذي عُثِرَ عليه عند احتلال الفرنسيين لهانوفر في مكتبتِها في عام ١٨٠٣ سوف يفتح أعين أوروبا، ولو أن هناك أناسًا لا تزال أعينهم معصبةً ولا يجسرون على فَكِّ الأربطة عنها، وفي ٣٠ يونيو ١٨٠٤ كتب إلى «هوبارت» أن باشا طرابلس قد وافق عند الضرورة وفي حالة ذهاب الفرنسيين إلى مصر (أي غزوهم لها) أن يحتلَّ الإنجليز درنة، وهذه موقع هام جدًّا لمنع الفرنسيين من أن تكون لهم خطوط مواصلات مع مصر، وعندما استولى الفرنسيون على السفن اليونانية في ميناء ليفورنة بإيطاليا، قال «نلسن» إنَّ غرضهم من ذلك استخدام هذه السفن؛ لنقل جنودهم إلى المورة وإلى مصر، ثم إنَّه اعتقد أن قِسمًا من أسطول «غانتوم» Ganteaume في برست سوف يقصد إلى البحر الأبيض، حيث كان للفرنسيين بهذا البحر أطماع مُحقَّقةٌ، كما قطع بذلك «ألكسندر بول» نفسه في مراسلاته مع «نسلن»، وقد كتب هذا الأخير إلى «بول» في ٣ أغسطس ١٨٠٤، أن نابليون يبغي الاستيلاء على الجزائر، وأن الفرنسيين سوف يملكونها بعد انقضاء عام واحد بعد عقد الصلح، وأمَّا فيما يتعلق بمصر، فهو (أي «نلسن») يوافق «بول» على آرائه بصددها، ولم يكن «بول» هو وحده الذي يساوره القلق من ناحية مصير هذه البلاد، بل اعتقد «هالويل» كذلك أن الفرنسيين يريدون الاستحواذ على مصر، وكان «هالويل» من الذين اشتركوا في معركة أبي قير البحرية، ويدين بولاء عظيم لنلسن.

وعندما غادر أسطول الأميرال «لاتوش تريفيل» طولون أخيرًا في ١٧ يناير ١٨٠٥، حار «نلسن» في أمره: هل يقصد هذا الأسطول إلى «كاجلياري» على شاطئ «سردينيا» الجنوبي؟ أو يقصد المورة؟ أو مصر؟ ثم لم يلبث أن رَجَّحَ أن تكون مصر هي مقصده، فقصد «نلسن» بدوره إلى المورة، وبلَغَتْهُ إشاعات كاذبة عن قطع العلاقات بين فرنسا والباب العالي، اعتقد بسببها أن بونابرت بسبيل الاعتداء على ممتلكات الباب العالي، وحيث إنَّ الأسطول الفرنسي لم يظهر في مياه المورة، فقد رَجَّحَ «نلسن» ذهابه إلى مصر، فواصل هو رحلته مارًّا بكريت إلى الشاطئ المصري، واقترب من الإسكندرية ٤ فبراير ١٨٠٥، وكتب في اليوم نفسه إلى «صمويل بريجز» القنصل البريطاني بالإسكندرية: «إذا حضر الفرنسيون إلى هذا المكان قبلي، فلن يصلَك بطبيعة الحال كتابي هذا إليك، وأمَّا إذا لم يحضروا فمعنى هذا أن أسطولهم قد بعثرته الأنواء، ورداءة الجو التي تعرضوا لها منذ مغادرتهم طولون، وقد كتب إلى حاكم الإسكندرية حتى يحترس من زيارة هؤلاء السادة لمدينته؛ لأنه حيث مضى أسبوع الآن دون أن يصل هؤلاء إلى سردينيا أو نابولي أو صقلية، فاعتقادي أنهم في طريقهم إمَّا إلى مصر وإمَّا إلى المورة … وحيث إنَّ حاكم الإسكندرية قد أبلَغَ وحذر، فأملي أن يتخذ كل ما يمكنه من وسائل للدفاع عنها، خصوصًا إعداد سفن لإغراقها كي يمنع دخول الأسطول الفرنسي في الميناء القديم، وحتى يمكن تنظيف الممر إلى الميناء، أكونُ قد أعطيت الوقت الكافي بفضل ذلك لإيقاع العدو في الفخ مرة ثانية.» وطلب «نلسن» من بريجز أن يبعث برسالته هذه إلى «مسيت»، وأن يرسل هو؛ أي بريجز إلى أمير البحر الإنجليزي كل ما لديه من معلومات نافعة.

وهكذا كانت الفكرة المسيطرة على ذهن «نلسن» أن الفرنسيين ينوون لا محالة غزو مصر، ومع أنه وصل أمام الإسكندرية في ٧ فبراير ١٨٠٥، ولم يجد أثرًا لأسطول فرنسي في مياهها، وزوَّدَهُ «بريجز» بالمعلومات التي يريدها عن الحالة في هذه البلاد، واضطر إلى استئناف مطاردته لأسطول «لاتوش تريفيل» في أماكن أخرى، فقد ظل متشبثًا بفكرته وأكد للسير «ألكسندر بول» أن المعلومات التي تلقاها من «بريجز» عن الحالة في مصر — أيام حكومة خورشيد — قد زادته اقتناعًا بأن مصر هي المكان الذي تقصده تلك العمارة المسلحة التي خرجت من ثَغْرِ طولون في يناير.

يؤيد ذلك ما حصل عليه «نلسن» من معلومات من «بريجز» — بَسطَها بدوره إلى «بول» في كتابه إليه في ١١ فبراير ١٨٠٥ — وهذه تبين ضعف البلاد بسبب الفوضى السياسية المنتشرة بها، ممَّا يجعلها فريسة سهلة للفرنسيين، بينما لم يكن بالإسكندرية ذاتها سوى ثلاث فُرقاطاتٍ عثمانية، وحوالي ثلاثمائة جندي في حال سيئة؛ أي انعدام وسائل الدفاع عنها، حتى إنه ليكفي في رأي «نلسن» أن يستولي عليها ستمائة جندي دون أية صعوبة، وقد أبلغ القنصل البريطاني الكابتن «هالويل» أن حاكم الإسكندرية عندما ظهر الأسطول الإنجليزي ظنه عمارة فرنسية، فاستولى عليه اليأس تمامًا، والسبب في ذلك أن شيئًا لم يُصنَعْ لتقوية تحصينات المدينة، بل بقيت هذه على ما كانت عليه عندما غادر الإنجليز الإسكندرية في ١٨٠٣، ومن المُنتَظَرِ إذا استولى الفرنسيون عليها أن يعْمدَ هؤلاء إلى تحصينها بصورة تجعلها ممتنعة على كل غازٍ لها، أضف إلى هذا أن الأتراك والمماليك في حرب مستمرة في الصعيد، وقد انحاز الأرنئود في هذا النضال ضد المماليك إلى جانب الأتراك، ومن المتوقع — كما اعتقد نلسن — إذا نزل الفرنسيون في البلاد أن ينضم الأرنئود أو على الأقل قِسمٌ كبير منهم إليهم، لا سيما وقد وعدهم «ماثيو لسبس» إذا رغبوا في حضور خمسة آلاف جندي فرنسي لمساعدتهم أن تبادر فرنسا بإرسالهم إليهم، ولن يكون هناك جيش تركي لصدِّ العدو، وسوف تقع القاهرة بسهولة في قبضة الفرنسيين كما يحدث للإسكندرية، وفي استطاعة هؤلاء عند انضمام قسم من الأرنئود إليهم أن ينشئوا جيشًا في مصر من ثلاثة عشر ألف مقاتل، بل وفي وسعهم إرسال سفن صغيرة مُحمَّلةٍ بالجنود من إيطاليا، تستطيع الإفلات من مراقبة الأسطول الإنجليزي، وبهذه الطريقة ينقلون إلى مصر عشرين ألف رجل يرحب بهم أهلها، ويتعذر بعد ذلك طردهم منها، ثم اختتم «نلسن» رسالته هذه بقوله: «وعندما نأخذ بعين الاعتبار ما لمصر من أهمية في نظر فرنسا، والضرر الذي سوف تلحقه هذه بنا باستيلائها على مصر، لا يبقى هناك لديَّ أدنى شك في أن مقصد الأسطول الذي غادر طولون في ١٧ يناير والشاطئ الفرنسي في ١٨ يناير، إنما هو الذهاب إلى الإسكندرية … وبناء على ما لديَّ من معلومات، لا أشُكُّ بتاتًا في أن مصر هي الهدف الأساسي الذي يقصده أسطول طولون.»

واستمرت هذه الفكرة ذاتها مسيطرة على ذهن «نلسن» طوال الشهور التالية، فيقول «فورتسيكو» Fortescue — صاحب تاريخ الجيش البريطاني: «إنَّ «نلسن» في عام ١٨٠٦ ظل يعتقد بأن نابليون يريد احتلال مصر، ويرغب هو بسبب الغيرة فحسب أن يسبقه إلى ذلك.» وكان من أثر أقوال «نلسن»، و«ألكسندر بول» ذيوع هذه الفكرة عن توقُّعِ حدوث غزو فرنسي على مصر في الدوائر الإنجليزية المسئولة، ثم إنه كان من أسباب رسوخها ما صار يبعث به وكيلها في مصر الميجور «مسيت» من تقارير يؤيد ما ذهب إليه «نلسن»، وقد شاهدنا كيف أن «مسيت» استمر يصف في رسائله إلى حكومته منذ ١٨٠٣ إلى أوائل ١٨٠٧؛ أي قبل مجيء حملة «فريزر» الفوضى السائدة في مصر، والانقسامات التي أضعفت البكوات، وجعلتهم يعجزون عن دفع الغزو الأجنبي، ونشاط الوكلاء الفرنسيين ومساعيهم لدى هؤلاء البكوات ولدى الأرنئود ومحمد علي، كما أوضحنا كيف أنه صار يدعو لتدخل البريطانيين المسَلَّحِ لمنع الفرنسيين من النزول في هذه البلاد، وصار يعتمد على هؤلاء البكوات أنفسهم في مؤازرة عمليات الإنجليز العسكرية، بالرغم من انقساماتهم وتفرقهم شيعًا وأحزابًا، ينحاز بعضها إلى الإنجليز والبعض الآخر إلى الفرنسيين، ويطاردهم محمد علي، فالميجور «مسيت» هو الذي ظل لا يرى أثناء هذه السنوات الأربع (١٨٠٣–١٨٠٧) في أي تغيير يحدث في ميدان هذه الفوضى الضاربة أطنابها في مصر سوى مبرر لأن يطلب من حكومته إمَّا إرسال جند بريطانيين، أو فرقاطة للتجوُّلِ في مياه الإسكندرية وعلى طول الساحل المصري إنقاذًا للموقف، ولاحتلال الإسكندرية تمهيدًا لاحتلال البلاد بأسرها، ولقد ترتَّبَ على أقوال «مسيت» وتأكيداته أن ساد اعتقاد المسئولين في لندن أن مصر — وقد عجز أصحاب السيادة عليها وهم العثمانيون عن دعم سلطانهم بها، وأنهكت النزاعات الداخلية قوى الطوائف المُتنافِسةِ على السلطة والحكم — فقد صارت فريسة سهلة للطامعين فيها، وهم الفرنسيون الذين أصبح من المنتظر انقضاضهم على البلاد في أي وقت، حتى إنه صار لزامًا على إنجلترة أن تتأهب بين لحظة وأخرى لدفع هذا العدوان.

ثم تَزايدَ فزع الإنجليز من الغزو الفرنسي، كما رسخ اعتقادهم بقرب وقوعه عندما حدث التفاهم بين نابليون والسلطان العثماني سليم الثالث في غضون عام ١٨٠٦، وهو التفاهم الذي أوضحنا أسبابه وظروفه في فصول سابقة، وتوهَّمَ الإنجليز أن مصر هي ثمن هذا التفاهم الفرنسي العثماني، فيتمكن الفرنسيون الآن من تحقيق ما امتنع عليهم فعله في عام ١٧٩٨؛ أي احتلال هذه البلاد بموافقة الباب العالي، وهكذا اتفقت أساليب الإنجليز في الحالين: التصميم على التدخل بالقوة المسلحة؛ لمنع نزول الفرنسيين في مصر، ثم طردهم منها عندما كان هؤلاء في عداء مع تركيا، وتقرير التدخل بالقوة المسلحة لدفع الغزو الفرنسي المتوقع، عندما كان الفرنسيون — الآن — أصدقاء للباب العالي.

وصحَّ عزم الحكومة الإنجليزية على استخدام الضغط، ووسائل التخويف مع الباب العالي لحمله على فَصْمِ عُرى التحالف مع تركيا، ثم التدخل تدخلًا مسلحًا لمنع نزول الفرنسيين في مصر، فصدرت التعليمات — إلى الأميرال «كولنجوود» وهي التعليمات التي أسفرت عن إرسال «داكويرث» إلى مياه القسطنطينية، ثم إقلاع حملة «فريزر» إلى الإسكندرية.

(٢) الغرض من إرسال حملة «فريزر»

ولم يكن قَطْعًا الغرض من إرسال حملة «فريزر» فتح مصر وامتلاكها، ولكن احتلال الإسكندرية فحسب؛ لمنع نزول الفرنسيين في البلاد، ثم لتأييد الأحزاب الموالية للإنجليز في مصر، ولمَّا لم يكن إذن الغرض من إرسال هذه الحملة فتح مصر واحتلالها، فقد اعتمد الإنجليز على احتلالهم للإسكندرية كخير وسيلة تمكِّنُهم من دعم سلطان البكوات من أصدقائهم برئاسة الألفي، وتمهد لهم تعزيز نفوذهم في هذه البلاد، عن طريق هؤلاء وعلى أنقاض النفوذ الفرنسي، وتتضح هذه الحقائق من نَصِّ وروح التعليمات التي صدرت إلى الجنرال «فوكس»، وهي تعليمات اعتُبِرتْ سرية جدًّا، فقد جاء في هذه ما معناه: إنَّ بعض التصرفات التي صدرت عن الباب العالي أخيرًا، جعلت ضروريًّا ولا ندحة عنه اتخاذ إجراءات سريعة وفاصلة مع الحكومة العثمانية؛ ولذلك فقد كُلِّفتُ بإبلاغكم أن تعليمات قد صدرت إلى اللورد «كولنجوود» نائب أمير البحر لإرسال قسم من الأسطول للإبحار، دون إضاعة لحظة واحدة إلى مضايق القسطنطينية، حتى يتخذ موضعًا يتيح لأسطوله القيام بعمل عدواني ضد القسطنطينية في حالة عدم نجاح مساعي السفير «أربثنوت» لدى الباب العالي، ولقد كُلِّفتُ كذلك بإبلاغكم أن تعليمات قد أرسلت إلى اللورد «كولنجوود» بتوجه الضابط المُتولِّي قيادة هذا القسم من الأسطول في حالة بدء العمليات الحربية أن يرسل فورًا إحدى سفنه لإبلاغكم ذلك، ومن واجبي تعريفكم أن رغبة حكومة جلالة الملك أن تبادروا حتى قبل أن تأتيكم هذه الإفادة من جانب «كولنجوود» باتخاذ كل الترتيبات، وإتمام كل الاستعدادات اللازمة لنقل جيش من خمسة آلاف جندي إلى مصر، وأنه بمجرد وصول إفادة «كولنجوود» إليكم تصدرون الأوامر اللازمة لوضع هذا الإجراء؛ أي إرسال الجيش إلى مصر موضع التنفيذ.

وليس غرض حكومة جلالة الملك من تقرير هذا الإجراء فتح مصر، وإنما الاستيلاء على الإسكندرية فحسب؛ لمنع الفرنسيين من وضع أقدامهم مرة أخرى في هذه البلاد؛ ولتمكين قوات جلالته الموجودة بالإسكندرية من إعطاء تأييدهم وحمايتهم لما قد يوجد من أحزاب في هذه البلاد قد تكون ذات رغبة صادقة في أن تكون لها علاقات ودية في كل الأوقات مع بريطانيا العظمى؛ ولذلك فإنه لا مناص عند اختيار قائد لهذه الحملة من بَذْلِ كل عناية ليس للتحقُّقِ من أنه صاحب مواهب عسكرية فحسب، بل وللتحقق كذلك من تمتعه بكل تلك المزايا التي تؤهله للقيام على خير وجه بما يُعهَدُ إليه من مهام مدنية وسياسية على جانب عظيم من الأهمية، الأمر الذي تستلزمه حتمًا طبيعة الخدمة أو المهمة المكلف بها.

فقد لا يكون هناك مَعْدَى عن تدخله في الخلافات الداخلية التي تشغل مصر، وتثير فيها الفتن والاضطرابات، أو تدخله في النزاع الدائر حول الاستئثار بالسلطة بين البكوات، جريًا على عادة هؤلاء، ومن الصعب في هذا الوقت، وبسبب بُعْدِ المسافة، تحديد المسلك الملائم على وجه الدقة، والذي عليه أن يتبعه في تدخله، إلا أنه عند معالجة مثل هذه المسائل؛ أي المدنية والسياسية من الحكمة والصواب أن يتصل هذا القائد بالميجور «مسيت» وأن يصغي بانتباه لما يبديه هذا الضابط من آراء، يبدو بفضل ما لديه من معلومات محلية وخبرة أو معرفة بالحوادث المحلية أنَّ لها قيمتها.

وأمَّا هذه التعليمات التي كان طابعها في رأي بعض المؤرخين الإنجليز الطيش أو قلة التفكير، والتي هدفت — كما أوضحنا — إلى احتلال أهَمِّ المواقع البحرية في مصر؛ أي الإسكندرية — إلى جانب بسط النفوذ الإنجليزي في سائر البلاد، عن طريق البكوات من جماعة الألفي أصدقاء الإنجليز، فقد أوجز معناها «فورتسكيو» في قوله: «لقد أرسلناك (أي الجنرال «فريزر») مع خمسة آلاف مقاتل إلى مصر، حيث يكون عليك هناك الاستيلاء على الإسكندرية فقط، وليس لك أن تحتلَّ البلاد (مصر) بل تعمل لإحراز التفوق للنفوذ الإنجليزي بها، وأمَّا كيف يتسنى لك فعل ذلك؟ فليس لدينا (أي الحكومة الإنجليزية) أية فكرة، ولكن تقريرنا عند إرسال الخمسة آلاف مقاتل، إنما هو عدم المجازفة بشيء في سبيل الظفر بمأربنا.»

ومع أن الظرف لم يكن ملائمًا لإرسال هذه الحملة، بسبب ما كان يجري من حوادث في أوروبا ذات تأثير على تطوُّرِ الموقف في البحر الأبيض، وتعريض مواقع الإنجليز في هذا البحر للخطر، من جانب جيوش نابليون المنتصرة في القارة الأوروبية، والرابضة في شبه الجزيرة الإيطالية، ومع أن الاستعدادات لهذه الحملة كانت غير كافية، وقواتها ضئيلة لتحقيق الغرض منها، وهو الاستيلاء على الإسكندرية ثم البقاء بها بعد احتلالها، فقد كان العامل الحاسم في إرسالها تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الإنجليز عندما أخلوا الإسكندرية في مارس ١٨٠٣، وذهبت هذه التضحية من جانبهم سُدًى، ثم استئناف ذلك النشاط السياسي الذي نال منه كثيرًا أو عطله إخلاؤهم لها، وذلك بالعمل من أجل تأسيس حكومة مملوكية في مصر تستطيع — في اعتقاد الإنجليز — الدفاع عن البلاد، وردَّ أي غزو فرنسي يقع عليها، ثم الخضوع لإرشادات الإنجليز أنفسهم وتعزيز نفوذهم بها؛ أي تحقيق ذلك الغرض الذي ظلَّ القواد الإنجليز خصوصًا يسعون للظفر به دون طائل منذ خروج الفرنسيين من مصر في عام ١٨٠١ إلى وقت جلائهم عنها في عام ١٨٠٣.

وكانت هذه — ولا شك — مهمة جسيمة، كما كان ازدواج الهدف: احتلال الإسكندرية، ومحاولة بسط النفوذ الإنجليزي في البلاد عن طريق البكوات المماليك، من العوامل الحاسمة في فشل هذه الحملة عسكريًّا وسياسيًّا، وثمة عامل حاسم آخر في فشلها، ذلك أنها إنما جاءت كجزء من مشروع مرتبط بتدابير روسيا وحليفتها إنجلترة من الناحيتين السياسية والعسكرية في نضالهما ضد نابليون، فكانت لُحْمةُ هذا المشروع وسُداهُ محاولة إزعاج تركيا وإقناعها بقطع علاقاتها مع فرنسا، الأمر الذي جعل مصير حملة «فريزر» مرهونًا من مبدأ الأمر بتطور الموقف في أوروبا.

وقد عُيِّنَ لقيادة هذه الحملة الميجور جنرال «ماكنزي فريزر»، يليه في القيادة الميجور جنرال «ووكوب» Wauchope ثم القائدان: «ميد» Meade و«ستيوارت» Stewart بينما عُهِدَ بالقيادة البحرية إلى الكابتن «بنيامين هالويل» ومجموع قواتها حوالي ٥١٠٠ رجل، ولمَّا كان السفير الروسي «ديتالنسكي» قد غادر القسطنطينية في الظروف التي سبق ذكرها، ووصل إلى مالطة، وتأيد إعلان الحرب بين تركيا وروسيا منذ ٢٢ ديسمبر ١٨٠٦، وعلم الجنرال «فوكس» بخروج «أربثنوت» السفير الإنجليزي من القسطنطينية في طريقهِ إلى جزيرة «تينيدوس»، فقد أصدر «فوكس» أوامره بإبحار الحملة في ١٨ فبراير، وأقلعت من «مسينا» في ٦ مارس ١٨٠٧.

(٣) تسليم الإسكندرية

ومنذ شهر يناير ١٨٠٧ صار من المقطوع به في مصر أن البريطانيين يعتزمون إرسال حملة إلى مصر، فكتب «مسيت» إلى «أربثنوت» من الإسكندرية في ٢٢ يناير، أنه علم بوصول فرمانين إلى محمد علي، أحدهما يطلب فيه الباب العالي أن يكون موقفه من الأمة الفرنسية ووكلائها ومسلكه مع هؤلاء خصوصًا بشكل لا يجعلهم يرسلون أية شكاوى بتاتًا إلى سفيرهم بالقسطنطينية، والآخر يأمره بأن يحصن كل موقع مُعرَّضٍ للغزو حتى يتسنى الدفاع عن البلاد، وقد جزم «مسيت» بأن البابَ العالي قد طلب من محمد علي في هذا الفرمان الثاني أن يقاوِمَ الإنجليز بكل ما لديه من قوة وجهد، إذا حاول هؤلاء النزول في مصر دون أن يكون لديهم خط شريف من السلطان العثماني يأذن لهم بذلك، ثم يستطرد «مسيت» فيقول: وينهض دليلًا ساطعًا على أن الباب العالي كان يخشى في وقت غير بعيد من وقوع الغزو على مصر، كل تلك الخطوات التي يتخذها الباشا في القاهرة، والأوامر التي أصدرها لحاكم رشيد لإصلاح القلعة التي مهمتها الدفاع عن مدخل فرع النيل الغربي (قلعة جوليان) وإمدادها بحاجتها من المؤن والذخائر، زِدْ على ذلك ما يجري من استعدادات في الإسكندرية، وفي ٤ فبراير وصلَ من أزمير مركب عثماني تحمل خبر إعلان الحرب بين روسيا وتركيا، وفي اليوم التالي وضعت ثمان قطع من المدافع الصغيرة عند رأس التين، وصدرت الأوامر بعدم خروج الأدلَّاءِ أو المرشدين من الميناء لمقابلة السفن في عرض البحر، كما تلقى أصحاب السفن أمرًا بعدم نقل القناصل أو مأموري القنصليات والتَّراجِمة، ثم جُمِعَ بعد ظهر اليوم نفسه رؤساء الأهالي في الجوامع وأُبْلِغوا أن روسيا قد أعلنت الحرب على تركيا، ودعوا إلى تسليح أنفسهم للدفاع عن البلاد، ووعد أمين أغا بإعطائهم الأسلحة والذخائر، كما سأل أحد شيوخ العربان إمداده بأربعمائة من الرجال؛ للدفاع عن الإسكندرية.

وفي ٢٠ فبراير علم «مسيت» من «أربثنوت» نفسه أن السفير الإنجليزي قد غادر القسطنطينية، وفي اليوم التالي كتب إلى «وندهام» أن باشا مصر محمد علي قد وصلته أوامر قاطعة من الباب العالي بالامتناع عن محاربة المماليك، وتطلب منه إرجاع أملاكهم الخاصة إليهم، والاتحاد معهم؛ لمقاومة نزول أي جند أجانب في هذه المُقاطَعة، ثم إنَّ الباب العالي قد دعا البكوات في الوقت نفسه إلى قبول الشروط التي كلف الباشا بعرضها عليهم، وأن يضموا قواتهم إليه ليعينوه على صَدِّ هجوم أعداء السلطان الكثيرين على هذه البلاد، وكان من رأي «مسيت» أن البكوات لن يجيبوا هذه الرغبة؛ حيث إنَّهم يبغون امتلاك مصر دون منازع، وكما كان الحال سابقًا، ومع ذلك، فإنه حتى يحول دون تُخاذُلِ البكوات وقبول فريق منهم لعروض الباشا عليهم، فقد أوفد إليهم رسولًا ينقل إليهم خبر قطعِ العلاقات بين إنجلترة وتركيا، ويطمئنهم إلى انتظار أيام أسعد في المستقبل؛ حيث إنَّ هذا الحادث لن يترتب عليه إلا كل ما فيه النفع والفائدة لهم، واعتقد «مسيت» أن من الميسور دائمًا تحطيم أية معاهدة قد يعقدها البكوات مع محمد علي إذا غزا الإنجليز هذه البلاد، وأغرى البكوات بنبذها نظير تمكينهم من أخْذِ القاهرة، ثم اختتم «مسيت» رسالته بما يدل على مبلغ نجاحه في استمالة أمين أغا ومشايخ الإسكندرية إلى قبول فكرة الغزو البريطاني لمدينتهم، فقال: «ولمَّا كانت هذه الحكومة لم يبلغ إليها رسميًّا قيام الحرب مع بريطانيا، ففي وسعي الإبحار إلى مالطة دون أن ألقى عراقيل تمنعني من ذلك، ولكن حاكم الإسكندرية أمين أغا، وكبار العلماء بها، قد أكدوا لي تأكيدًا قويًّا أنه لن يتعرض لي أحد بشيء مهما كانت الظروف والأحوال؛ ولذلك فقد قررت البقاء في مصر حيث لا يزال بقائي بها نافعًا؛ لتقوية الميول الودية التي لدى جملة قبائل من العرب نحونا الآن؛ لأن خدمات هؤلاء قد يفيد منها جيش بريطاني يحضر إلى مصر فائدة جوهرية في عملياته العسكرية.» وفي اليوم نفسه (٢١ فبراير) كتب «مسيت» إلى «فوكس» يوضح له موقف البكوات المنتظر، بما لا يخرج عما ذكره لأربثنوت ويستحثه على تنفيذ ما لديه من تعليمات — إذا كان قد طلب إليه إرسال حملة إلى مصر — دون أي إمهال؛ حيث إنَّ السرعة والعمل النشيط من شأنهما إنجاز فتح البلاد دون إراقة أي دماء؛ لأن حامية الإسكندرية لا تبلغ ثلاثمائة رجل، ولأن الأهلين يرغبون من زمن طويل في أن يحتل الجنود البريطانيون بلادهم، وهم لن يقاوموهم إذا حضروا.

وقد وصلت إلى الإسكندرية في ٢٠ فبراير سفينة إنجليزية قيل إنَّها غادرت القسطنطينية في ٦ فبراير وعلى ظهرها جماعة غادرت العاصمة العثمانية وقت مغادرة السفير الإنجليزي لها، وقال «دروفتي» الذي نقل هذا الخبر إلى «سباستياني» في ٢ مارس: إن الإنجليز يذكرون أن حملة سوف تحضر إلى مصر، ويشيعون أن لدى حكومتهم أغراضًا معينة بالنسبة لمصر، وأنها تتوقع أن تلقى معاونة من جانب البكوات، ثم من جانب الأهلين، في نظير تخليصهم من مظالم وطغيان الأرنئود، ولأن الحملة البريطانية عند حضورها سوف تضعهم تحت حكم إمارة أوروبية، الأمر الذي يرجوه الأهالي من مدة طويلة، وأمَّا هذه السفينة فقد أنزلت في الإسكندرية قنصل سالونيك، ورجال السفارة البريطانية في القسطنطينية، وصار «مسيت» و«صمويل بريجز» يتوقعان — حتمًا — وصول حملة إنجليزية إلى الشواطئ المصرية.

وفي ١٣ مارس وصلت السفينة الحربية «ويزارد» Wizard إلى الإسكندرية، تحمل أخبار قُربَ وصول الحملة الإنجليزية، وفي اليوم التالي كتب «مسيت» إلى الجنرال «فريزر» أنه قد تلقى رسالته المُؤرَّخةَ في ٥ مارس، والتي يطلب القائد فيها منه مقابلته هو والكابتن «هالويل» قبل عملية إنزال الجنود إلى البر، ثم اعتذر من عدم قدرته على تلبية هذه الرغبة؛ لضعف صحته، ثم لاعتبارات هامة تلزمه بالبقاء في الإسكندرية، أوضحها «مسيت» في قوله: «إنَّ الوكلاء الفرنسيين قد صاروا يبذلون قصارى جهدهم، منذ أن عُرِفَ في هذه البلاد خبر مغادرة السفير البريطاني للقسطنطينية؛ ليقنعوا حاكم الإسكندرية وأهلها بقبول دخول قوة من الأرنئود إلى المدينة؛ لتقوية الحامية، ولكنه لمَّا كان لم تبلغ هذه الحكومة (بالإسكندرية) أية أنباء رسمية عن قطع العلاقات بين بريطانيا العظمى والباب العالي، فقد تمكنتُ من إحباط هذا المشروع، بأن أوضحت للحاكم (أمين أغا) أنه إنما يلغي كل سلطاته تمامًا إذا هو سمح للأرنئود بالدخول إلى المدينة، ولقد كان كافيًا لجعل الأهلين يأخذون برأيي في عدم السماح بدخول الأرنئود أن أذكر ما أنزله هؤلاء من كوارث على أهل كل مكان ذهبوا إليه، فإذا غادرت الإسكندرية لم يعد هناك شك في وقوع الحرب لا محالة، وعندئذٍ سوف يستعيد الوكلاء الفرنسيون ذلك النفوذ الذي فقدوه مع أمين أغا بفضل ما أثاروه في نفسه من اشمئزاز وكره لهم، بسبب صلفهم وعجرفتهم، ويتدفق الجند من كل مكان على الإسكندرية، وحامية هذه المدينة في الوقت الحاضر على درجة كبيرة من الضعف، ثم إنَّ السكان يميلون إلى الإنجليز بدرجة طيبة، ممَّا يجعلني عظيم الرجاء في أن يستولى الجنود الذين تحت قيادتكم على المدينة والحصون دون إطلاق رصاصة واحدة.»

ثم استطرد «مسيت» يوضح الخطوات التي سوف يقوم بها عند ظهور الأسطول، ويدلي بآرائه فيما يجب على الجنرال «فريزر» اتخاذه من ترتيبات لإنزالِ جند الحملة ومُباشَرَةِ العمليات العسكرية، فقال: «وسوف أذهب لمقابلة الحاكم بمجرد ظهور الأسطول، وأبذل كل جهدي لإقناعه بأن يبعث إليكم بمن يتفاوض معكم، فإذا فشلت في مسعاي هذا فسوف أرجوه أن يأذن بانسحابي مع البعثة (القنصلية)، وأرجو ألا يمانع في ذلك، ولمَّا كنت مع ذلك غير متأكد من أنه سوف يأذن لي بمبارحة الإسكندرية، فإني أجد من الواجب علي أن أدلي إليكم ببعض آراء قد تساعدكم على رسم خطة لإنزال الجنود، ففي أبي قير يجد الأسطول مكانًا أمينًا، ويستطيع الجنود النزول إلى البر دون أن يتعرض لهم أحد؛ لأن القلعة في حالة تهَدُّمٍ، وليس بها سوى عشرين من الجند فحسب، ويمكن الحصول على الماء في كل مكان من هذا الساحل، وفي أكثر أجزاء الصحراء الرملية والممتدة بين أبي قير والإسكندرية بحفر الآبار على عمق أقدام قليلة لا سيما في الجهات التي توجد بها تجمعات النخيل، ولا يليق بي التقدم بأي نصح فيما يجب اتباعه بصدد الطريقة التي يجري بها الزحف من أبي قير إلى أسوار الإسكندرية، ويكفي أن أذكر أنه إذا قرَّر العدو اتخاذ مواقعه على هذه الأرض المسماة بالخطوط الفرنسية، فهم سوف يعجزون تمامًا عن الصمود أمام قوة من الجند البريطانيين تشنُّ عليهم هجومًا بالسونكي، ويبدو لي أن من الممكن القيام بعملية ثانوية قوية لشغل العدو، وذلك بإنزال عدد من ألف ومائتي جندي إلى ألف وخمسمائة عند مرابط العجمي، وهي بقعة يعرفها الكابتن «هالويل» معرفة جيدة، ويوجد بين جزيرة مرابط والإسكندرية خط دفاع ممتد من الميناء حتى بحيرة مريوط يتألف من خندق وسياج من الأوتاد (متاريس) للدفاع، وتعززه قلعة الحمامات من جهة اليسار، وبطارية من مدفعين في الوسط، وبطارية من مدفع واحد من جهة اليمين، ويبدو من نافلة القول ملاحظة أن الأتراك ليسوا أصحاب دراية في فن المدفعية.»

ثم تحدث «مسيت» عن ثمرة نشاطه مع مشايخ الإسكندرية، ونجاح مساعيه أخيرًا على وجه الخصوص لجذب الشيخ المسيري لتأييد المصلحة الإنجليزية: فقال: وإني لأذكر بمنتهى الارتياح وأعظمه أنَّ الشيخ محمد المسيري وهو رجل متمتع بنفوذ لا حَدَّ له على سكان هذه المدينة، قد أرسل إليَّ هذا الصباح (١٥ مارس) يجدد تأكيداته التي أعطاها لي مرارًا وتكرارًا، بأنه إذا حدث وغزا البريطانيون مصر، فإن أهل الإسكندرية سوف يتلقونهم بصدور مفتوحة، وأنهم أبعد ما يكونون عن مقاومتهم.

وحرص «مسيت» على إبلاغ شاهين بك الألفي بقرب وصول الحملة الإنجليزية، وحثَّهُ على القدوم من الصعيد لاستقبالها، وإذاعة هذا النبأ بين زملائه البكوات، فكتب إليه في ١٥ مارس أن سفينة حربية إنجليزية قد دخلت إلى ميناء الإسكندرية يوم ١٣ مارس، وأعلنت أن أسطولًا إنجليزيًّا في طريقه إليها؛ ولذلك فقد صار وجود شاهين بك ضروريًّا، وطلب «مسيت» من شاهين أن يبعث بوفد من أنصاره إلى الإسكندرية، وأن يذيع هذا النبأ بين زملائه القُوَّادِ وأن يقول لهم: إن بريطانيا العظمى تحارب تركيا، وذلك حتى تجعل الأمراء يدخلون القاهرة.

وأمَّا الأسطول الإنجليزي فقد ظهر أمام الإسكندرية بعد ظهر يوم ١٦ مارس، ولم يكن كاملًا؛ لأن إحدى فرقاطته «أبولو» Apollo كانت قد انفصلت بسبب الأنواء مع عدد من النقالات عن سائر قطع الأسطول غداة الإبحار من «مسينا»، فكانت فرقاطة واحدة هي «التيجر» Tigre من أربع عشرة نقالة هي التي ألقت مراسيها في مساء ١٦ مارس قريبًا من الميناء القديم، وكان بسبب نقص قواته أن امتنع «فريزر» عن إنزال جنوده إلى البر، بالرغم من المعلومات المشجعة التي بعث بها إليه «مسيت» — كما شاهدنا — وآثر إرسال مندوب للمُفاوَضةِ هو الكابتن «أكورت» A’Court يطلب من أمين أغا التسليم دون قتال، ولكن أمين أغا رفض التسليم في ظروف سوف نذكرها، كما أن «مسيت» ظل يلح على «فريزر» في وجوب إنزال الجند إلى البر فورًا، فأنزل «فريزر» — عندئذٍ — القِسمَ الأول من جنده في مساء ١٧ مارس في مكان يبعد أميالًا قليلة إلى الشرق من مرابط، ودون أن يلقى أي مقاومة، ثم أنزل القسم الثاني في صبيحة اليوم التالي، ولمَّا كان تلاطم الأمواج العنيف على طول الشاطئ لا يجعل الاتصال مع النقالات مأمونًا، فقد قرر «فريزر» اتخاذ موضعه إلى الشرق من الإسكندرية، والاعتماد في تموينه على أبي قير، ثم محاولة الدخول إلى الإسكندرية في الوقت نفسه أثناء عملية هذا الانتقال.

وعلى ذلك بدأ زحف الجند على الإسكندرية في مساء ١٨ مارس، فاقتحموا خطًّا من المتاريس ممتدًا من قلعة الحمامات على البحر بين مرابط والميناء القديم إلى بحيرة مريوط، تعززه ثلاث بطاريات من المدفعية الخفيفة، وهذا عدا بطاريات قلعة الحمامات، وهي من ثلاثة عشر مدفعًا، وقد قابل المدافعون عن هذا الخط الإنجليز بوابل من الرصاص، ولكن هؤلاء استطاعوا الوصول إلى باب عامود بومبي حيث وجدوا الحامية به مستعدة لملاقاتهم، والباب محصنًا، والأسوار خلفها الجند والأهلون مسلحين، وعندئذٍ آثر الإنجليز بقيادة «فريزر» متابعة الزحف شرقي المدينة لاتخاذ مواقعهم في المراكز التي احتلها جيشهم قبل ذلك يوم معركة «كانوب» (٢١ مارس ١٨٠١) في حربهم مع الجنرال «منو» Menou؛ وذلك لأنه كانت تعوزهم الوسائل التي تمكِّنُهم من تسلق الأسوار من جهة، ولعدم معرفتهم بالحالة في هذا المكان، وتوقعهم لذلك أن يلقوا مقاومة عنيفة لا سيما وأن هذا الموقع كان محصنًا بمتاريس قوية من جهة أخرى، فخشي «فريزر» من المجازفة، وفي صبيحة ١٩ مارس وصل الجيش الزاحف إلى المواضع التي أرادها، ثم بادر «فريزر» بإرسال قوات لاحتلال قلعة أبي قير، والقطع الذي يصل بين بحيرتي المعدية ومريوط، وغرضه من ذلك عزل الإسكندرية عن رشيد، وفي اليوم نفسه حضر الفرقاطة «أبولو» مع النقالات الأخرى، وعندئذٍ وافق أمين أغا على التسليم عندما طلب منه الإنجليز ذلك مرة ثانية، وفي ١٠ محرم ١٢٢٢ (٢٠ مارس ١٨٠٧) وُقِّعتْ شروط تسليم الإسكندرية.

وتألفت شروط تسليم الإسكندرية من سبع مواد، فنصت المادة الأولى على احترام حقوق الملكية، وتأمين أهل الإسكندرية على أموالهم وأملاكهم سواء منها ما كان يجري على سطح الماء؛ أي السفن، أو ما كان عقارًا أو أرضًا، ثم احترام عقائد السكان ودياناتهم، وجوامعهم وقوانينهم وحمايتها، وعدم مساسهم هم وأسراتهم بأي أذى، وفي المادة الثانية وُوفق على انتقال أمين بك حاكم المدينة وصالح أغا قومندان البحرية؛ أي قائد العمارة العثمانية في مياه الإسكندرية، وكانت هذه تتألف من فرقاطتين وقرويت واحدة تركها القبطان صالح باشا عند مغادرته البلاد في العام السابق، ومحمد نعيم أفندي مع سائر موظفي الحكومة وجميع العسكر والأطقم في السفن التي للحكومة إلى ميناء تركي بسلاحهم وعتادهم كأسرى حرب، بشريطة عدم القتال ضد البريطانيين أثناء الحرب مع تركيا، وضد حلفائهم وأصدقائهم، على أن يترك لأمين أغا وصالح أغا ومحمد نعيم أفندي اختيار المكان الذي يريدون الذهاب إليه، وأمَّا الباقون من حامية الإسكندرية وعددهم ٢٧٧ فقد نقلوا إلى مالطة، ثم نصت المادة الثالثة على استيلاء قوات صاحب الجلالة البريطانية على سفن ومتعلقات الحكومة التي للباب العالي بالإسكندرية، وأن يتعين لوضع قائمة بهذه السفن والمتعلقات مندوب عن كل من الطرفين، وقد استولى الإنجليز على الفرقاطتين والقرويت العثمانية، وفي المادة الرابعة تقرر إبقاء السفن التجارية الخاصة بالأفراد أو الرعايا العثمانيين في حوزة أصحابها، وكذلك احترام أملاك الأفراد ومتاجرهم في المدينة أو في الميناء، كما صار لمن يرغب من هؤلاء في البقاء بالإسكندرية ومزاولة عمله بها الحق في ذلك، وسُمِحَ لمن يشاء منهم مبارحة المكان آخذًا معه أمواله أن يفعل على أن يحصل على جواز السفر اللازم للذهاب إلى ميناء عثماني غير محاصر، وتقرر في المادة الخامسة إصدار عفو شامل عن السكان جميعهم، بغضِّ النظر عن مسلك أي فرد منهم، بمناسبة الدفاع عن المدينة، ونصت المادة السادسة على عدم إجراء أي تفتيش في منازل الأفراد حتى ولو كانوا أعداء لبريطانيا، وأخيرًا تقرر في المادة السابعة أن تتسلم القوات البريطانية باب رشيد، وقلعتي أو كومي «كريتان» Crétin و«كفاريللي» Caffarelli.

وقد وقَّعَ على هذا الاتفاق الميجور جنرال «ماكنزي فريزر» والكابتن «هالويل» من الجانب البريطاني، والحاج محمد خطاب والشيخ إبراهيم باشا عبد الله، وهما يمثلان أعيان الإسكندرية، والأخير كما سبقت الإشارة إليه زوج ابنة الشيخ محمد المسيري، ثم محمد نعيم أفندي مندوبًا عن أمين أغا، وفي ليل ٢٠-٢١ مارس ١٨٠٧ تسلَّمَ الإنجليز قلعتي «كريتان» و«كفاريللي»، ولم يكلفهم أخذ الإسكندرية سوى ستة قتلى وثمانية جرحى فحسب.

على أنه ممَّا يجدر ذكره أن الجنرال «فريزر» كان قبل بدء العمليات التي انتهت بالاستيلاء على الإسكندرية قد أصدر عن الفرقاطة «التيجر» منشورًا موجهًا إلى حاكم الإسكندرية وسُكانِها، وقع عليه كذلك «هالويل»، ويدعوهم إلى التسليم طوعًا، وتحدث فيه عن الغرض من مجيء الحملة البريطانية، فقال: إنه للاستيلاء على ميناء ومدينة الإسكندرية وقلاعها وملحقات هذه جميعها، وإن البريطانيين لم يحضروا لفتح البلاد، وإنما لمنع الفرنسيين من وضع أقدامهم بها مرة أخرى، ولتمكيننا من إعطاء تأييدنا وحمايتنا لما قد يوجد من أحزاب في هذه البلاد قد تكون ذات رغبة صادقة في أن تكون لها علاقات ودية في كل الأوقات مع بريطانيا العظمى؛ أي إن «فريزر» عاد فأكد في منشوره هذا الأغراض التي نصَّتْ عليها التعليمات التي أصدرتها الحكومة الإنجليزية إلى الجنرال «فوكس» في ٢١ نوفمبر ١٨٠٦، وقد استطاع «فريزر» إدخال هذا المنشور إلى المدينة عندما تسلَّل أحد العربان الموالين للإنجليز من الإسكندرية إلى خطوطهم، فسلَّمه «فريزر» هذا المنشور في ٢٠ مارس، وعاد به هذا الأعرابي وأذاعه على سكان الإسكندرية.

(٤) أسباب تسليم الإسكندرية

وكان لهذا النصر الرخيص الذي أحرزه البريطانيون أسبابٌ عِدَّة، فقد كانت الإسكندرية — كما سبق القول — لا تخضع لحكومة محمد علي، ويتصل حاكمها مباشرة بالقسطنطينية، وحرص الباب العالي على بقائها منفصلة عن باشوية القاهرة، وظهر حرصه هذا — على وجه الخصوص — في أزمتي ١٨٠٥، ١٨٠٦، وقد شاهدنا كيف نَصَّ فرمان تثبيت محمد علي في الولاية بعد انقضاء أزمة النقل إلى سالونيك على ألا يكون له تعلق بثغر رشيد ولا دمياط ولا الإسكندرية، وكان حاكم الإسكندرية أمين أغا أو أمين قبطان الكريتلي، وهو الذي وصله فرمان من الباب العالي مباشرة بعد إبحار القبطان صالح باشا من الإسكندرية، يعهد إليه بحكومة هذه المدينة وقومندانية البر والبحر بها، وهو تعيين رأي فيه «دروفتي» وقتئذٍ — وعلى نحو ما أشرنا إليه سابقًا — دليلًا على أن الباب العالي يريد التمسك بهذا المكان مستقلًّا عن باشوية مصر، نقول إنَّ هذا الحاكم كان لا يظهر ميلًا للاعتراف بسلطان صاحب الولاية؛ أي محمد علي، وبخاصة عندما تسلم هذا أزِمَّةَ الأمور، ووصل إلى الولاية ضد رغبة الباب العالي، ولقد خشي أمين أغا وأهل الإسكندرية أن تخضع مدينتهم لسطوة الأرنئود فينهبها هؤلاء، ويعيثون فيها فسادًا، وقد رأينا كيف فخر «مسيت» بأنه جعل الإسكندريين يكتبون إلى القسطنطينية يطلبون منها إبقاء مدينتهم خارجة عن نطاق باشوية القاهرة، وأُجيبَ مطلبهم.

وكانت الطبقة ذات النفوذ في الإسكندرية من التجار الذين لا يعنيهم سوى ضمان مصالحهم التجارية وأمنهم على أموالهم وأشخاصهم فحسب، فضلًا عن أنهم ما كانوا يعرفون عن حكومة محمد علي إلا ما صار يبلغهم عنها ويذاع بالمدينة من قصص عن فعال الجند واعتداءاتهم على القاهريين، وفَتْكِهم بهم أثناء حوادث التمرد والعصيان والمذابح المتكررة التي وقعت بالقاهرة خلال العامين السابقين؛ ولذلك فقد آثر الإسكندريون أن يظلوا في شبه عزلة عن سائر أهل البلاد، وصار لا يربطهم بهم أي شعور مبعثه التضامن واتحاد المصلحة، بل إنهم اعتقدوا أنه إذا حدث الغزو الأجنبي ونزل الغزاة بمدينتهم، فإن ذلك من شأنه أن يعود عليهم بالنفع المُحقَّقِ، من حيث زيادة نشاط الحركة التجارية في الثغر، أضف إلى هذا أن الإسكندريين ما كانوا يثقون بتاتًا بأن في مقدور محمد علي رَدَّ هؤلاء الغزاة، ومنعهم من احتلال الإسكندرية.

وواضح أن مدينة لا تخضع لسلطان باشا القاهرة، ولا يشعر أهلها بوجود روابط قوية تربطهم بسائر مواطنيهم، كان لا مفر من أن تصبح ميدانًا فسيحًا لدسائس الوكلاء الإنجليز الذين عملوا على إشاعة روح التخاذُلِ بين الأهلين ورؤسائهم ومشايخهم، وبذلوا قصارى جهدهم لاستمالة حاكم المدينة أمين أغا، وقائد العمارة العثمانية بالثغر صالح أغا، وخصوصًا الشيخ محمد المسيري ومن لَفَّ لَفَّهُ، وقد أوضحنا كيف أن «مسيت» استطاع أن يطمئن إلى انحياز هذا الشيخ إلى جانبه كما اعتمد على ولاء أمين أغا الذي أكد له مرات عديدة أنه سوف يعامله كصديق إذا حدث أن انقطعت العلاقات بين إنجلترة وتركيا، حتى إن «دروفتي» صار يعتقد أن صالح أغا هو الرجل الوحيد الذي ظل من أصدقاء فرنسا، ومع ذلك فإن صالح أغا هذا لم يكن له أي تأثير على أمين أغا.

ومع أن أمين أغا رفض التسليم، واتخذ تلك الإجراءات التي سبق ذكرها للدفاع عن المدينة، فإن ما حدث من تخاذل بعد ذلك سواء من جانب أمين أغا أو من جانب الإسكندريين أنفسهم، لينهض دليلًا على أن هؤلاء جميعًا لم يكونوا جادين فيما أظهروه من رغبة في الدفاع عن مدينتهم، بل إن أمين أغا لم يقصد من التظاهر بهذا الاهتمام سوى التغطية والتعمية حتى يتفادى غضب الباب العالي ونِقْمَتَه عليه وانتقامه منه لتخاذله وخيانته، ثم إنه كان من الواضح أن الإسكندرية سوف تعجز عن صد أي هجوم يقع عليها، ويقوم به جيش مُنظَّم على الطريقة الأوروبية، ومُزوَّدٌ بأسلحة الحرب الحديثة؛ وذلك بسبب ضعف تحصيناتها وحاميتها وقلة عدد الجنود بهذه الحامية، ثم ضعف القوة البحرية التي عُهِدَ إليها بالدفاع عن الساحل بأسره، بينما كانت هذه لا تتجاوز فرقاطتين وقرويت واحدة لا قدرة لها على مواجهة مركب حربي إنجليزي بمفرده في عرض البحر، أضف إلى هذا أن عدد هذه القوة كان لا يزيد على ٢٠٨ رجالٍ، ولم يتجاوز عدد القوات البرية والبحرية جميعها بالإسكندرية في منتصف مارس ١٨٠٧، ٤٦٧ فحسب، وقد أدرك هذه الحقائق على وجه الخصوص «دروفتي» الذي بادر من فوره منذ أن شهد وصول المركب الإنجليزي الذي دخل الميناء في ٢٠ فبراير، بتحذير محمد علي ونصحه بضرورة تقوية الحاميات والمواقع المختلفة على طول الساحل في الإسكندرية ورشيد ودمياط، ثم المواقع المحصنة بالدلتا ولا سيما دمنهور التي يؤدي سقوطها في يد العدو إلى قطع المواصلات بين الإسكندرية والقاهرة، ثم إن «دروفتي» حاول جهد طاقته أن يستنهض همة أمين أغا للتهيؤ والاستعداد بصورة جدية لمقابلة الغزو المنتظر، كما صار يبذل كل مسعى لدى الشيخ المسيري لحثِّهِ وحث الأهلين على الدفاع، ولكن الهمة التي ظهرت في أول الأمر من جانب أمين أغا والشيخ المسيري ما لبثت أن فترت بفضل تدخل «مسيت» و«صمويل بريجز» ومساعيهما، وقد تحول أمين أغا والشيخ المسيري خصوصًا عندما وصلت السفينة «ويزارد» في ١٣ مارس تحمل نبأ قرب حضور الحملة، ثم سرعان ما بدت آثار هذا التحول عندما رفض أمين أغا والشيخ المسيري دخول قوة من الأرنئود حضرت وقتئذٍ بقيادة سليمان أغا لتعزيز حامية الإسكندرية.

وتفصيل ذلك أنه لمَّا وردت الأوامر بتحصين الثغور، وجاء فرمان الباب العالي إلى محمد علي يأمره بمقاومة الإنجليز إذا حاولوا النزول في البلاد، وهو الفرمان الذي تحدث عنه «مسيت» في رسالته إلى أربنثوت في ٢٢ يناير — على نحو ما أوضحنا — عمد محمد علي من فَوْرِهِ إلى إجراء الاستعدادات اللازمة لتحصين القاهرة، وأصدر أوامره إلى علي بك السنانكلي حاكم رشيد لإصلاح قلعة جوليان وتزويدها بالذخائر والمؤن، وأرسل طائفة من الجند الأرنئود بقيادة سليمان أغا بطريق النيل إلى الإسكندرية من أجل الاشتراك في الدفاع عنها، وأرسل إلى أهالي الثُّغورِ والمحافظين عليها مكاتبات بأنهم إن كانوا يحتاجون إلى عساكر فيرسل لهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم، ووصل سليمان أغا بجنده إلى رشيد، ثم انتقل بهم إلى أبي قير في ١٤ مارس استعدادًا لدخول الإسكندرية.

ولكنه لمَّا كان مجيء النجدات إلى الإسكندرية يتعارض مع خطط الوكلاء الإنجليز وتدابيرهم، فقد روَّجَ هؤلاء شتى الإشاعات المجنونة عن الغرض من إرسال الأرنئود، وعن التعليمات المعطاة لهم، وراحوا يؤكدون أن المدينة إذا دخلها الأرنئود فسوف تسود فيها الفوضى، وتُنهبُ متاجرها وأموالها، ولا يأمن أحد من سكانها على حياته، وهاج الأهلون هيجانًا عظيمًا، وهرعوا إلى تسليح أنفسهم لمنع دخول الأرنئود إلى مدينتهم بالقوة، وتزعم حركة المقاومة هذه الشيخ محمد المسيري، والتفَّ حوله أعيان الثغر، ثم ذهب بهم الشيخ إلى أمين أغا يطالبونه بتأمين مصالحهم، وأظهر أمين أغا عزمه على مقاومة أوامر محمد علي بالقوة، وقال «دروفتي»: إن سكان الإسكندرية جميعهم قد تسلحوا في ليل ١٤ مارس لدفع الأرنئود إذا حضروا، وإن أمين أغا يؤكد انتفاء الحاجة إلى هؤلاء الجنود؛ حيث إنَّ أهل الإسكندرية في وسعهم وحدهم الدفاع عنها، وكان «دروفتي» قد حاول تدارك الأمر، فأرسل إلى أهالي رشيد يبلغهم عزم أهل الإسكندرية على رد جند سليمان أغا بالقوة، ووجد على بك السنانكلي من الحكمة قبل ذهاب هؤلاء إلى الإسكندرية أن يبعث بسفارة إلى أمين أغا والمشايخ بالثغر لإقناعهم بضرورة الاتحاد في العمل تنفيذًا للأوامر العليا الصادرة من الباب العالي بشأن تحصين الثغور والدفاع عنها، ثم تهدئة الإسكندريين وتسكين خواطرهم، ووصل فعلًا مندوبه المُكلَّفُ بهذه المهمة يوم ١٣ مارس، ولكن هذه المساعي ذهبت سدى؛ وعلى ذلك فإنه ما إن وصلت المراكب تحمل الأرنئود إلى الميناء القديم في صبيحة يوم ١٥ مارس حتى وجد هؤلاء أبواب المدينة مغلقة، والأسوار محصنة، والأهالي على قدم واحدة لردِّهِم بالقوة، فاضطر سليمان أغا إلى الانسحاب إلى رشيد، وقد شهد هذه الحوادث قومندان السفينة الإنجليزية «ويزارد»، وكان بعد انسحاب الأرنئود وسليمان أغا أن غادرت هذه السفينة الميناء، وأبلغ أمين والمشايخ حكومة الباشا في القاهرة ردًّا على المكاتبة التي سبق إرسالها إلى أهل الثغور والمحافظين عليها بأن فيهم الكفاية ولا يحتاجون إلى عساكر زيادة تأتيهم من مصر، فإنهم إذا كثروا في البلد تأتَّى منهم الفساد والإفساد، فرأى مشايخ القاهرة وأعيانها والسلطات الحاكمة بها برئاسة «طبوز أوغلي» كتخدا بك الذي عهد إليه الباشا — كما أسلفنا القول — بإدارة شئون الحكم أثناء غيابه، عقد جمعية ببيت القاضي … لإثبات هذا القول، ولخلاص عهدة الباشا لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة وينسب إليه التفريط وذلك يوم ١٧ مارس.

على أنه ما كاد ينسحب سليمان أغا إلى رشيد بجنده، حتى رجعت السفينة «ويزارد» في اليوم التالي (١٦ مارس) تتبعها في هذه المرة سفينة أخرى نزل منها «أكورت» وضابط آخر، يطلبان مقابلة أمين أغا، وأعلنا إليه نبأ قطع العلاقات بين تركيا وإنجلترة، وأن أسطولًا إنجليزيًّا قد حضر يحمل عددًا عظيمًا من الجنود، ويقف في مكان قريب جدًّا من الشاطئ، وطلبوا الطلوع إلى الثغر، وتسليم الإسكندرية طوعًا، وحضر «مسيت» هذه المقابلة، ولكن أمين أغا لم يسعه في هذه المفاوضة الرسمية إلا التمسك بما لديه من أوامر الباب العالي، فأجاب بأنه لا يمكِّنُهم من الطلوع إلا بمرسوم سلطاني، فقالوا لم يكن معنا مراسيم، وإنما مجيئنا لمحافظة الثغر من الفرنسيس، فإنهم ربما طرقوا البلاد على حين غفلة، وقد أحضرنا صحبتنا خمسة آلاف من العسكر نقيمهم بالأبراج لحفظ البلدة والقلعة والثغر، فقال أمين لم يكن معنا إذن، وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أي جيش كان، فقالوا لا بد من ذلك، فإمَّا أن تسمحوا لنا في الطلوع بالرضا والتسليم، وإمَّا بالقهر والحرب، والمهلة في رد الجواب بأحد الأمرين أربعة وعشرون ساعة، فقال أمين: إنه لا يستطيع تقرير شيء إلا إذا استشار المشايخ، وذكر «دروفتي» أن أمين أغا أشرك في هذا المجلس الذي دارت فيه المباحثات مع أكورت وزميله نفرًا من المشايخ، ولم يعرف أحد شيئًا عمَّا دار وقتئذٍ في هذا المجلس السِّرِّي، ولكنه سرعان ما ساورته الشكوك في عزم الحاكم والمشايخ على المقاومة، عندما شهد الاجتماعات تعقد في كل مكان طوال هذا اليوم دون الوصول إلى قرار حاسم، وتأكد لديه تخاذل الإسكندريين ورؤسائهم الذين عَظُمَت دهشتهم عندما فوجئوا في صبيحة اليوم التالي (١٧ مارس) بمشاهدة سبعة عشر مركبًا إنجليزيًّا تسد مدخل الميناء القديم.

ولقد كان بسبب هذا التخاذل أن استطاع «فريزر» — كما أسلفنا — إنزال قِسمٍ من جنوده إلى البر في مساء ١٧ مارس دون مقاومة، وذلك بالرغم من خطورة هذه العملية بسبب شدة الأنواء، ولعجز الإنجليز عن إدخال سفينة قيادتهم تيجر في الميناء القديم، نتيجة لتسرُّبِ المياه إليها، ثم لرسو بقية قطع القافلة البحرية على مسافة ميلين من الشاطئ، حتى إنه كان في استطاعة العمارة العثمانية مع قلة عدد قطعها، والرابضة على مسافة تقل عن أربعة أميال فحسب، تحطيم السفن الإنجليزية لو أنها اشتبكت معها في معركة وقتئذٍ، ولكن مغامرة إنزال الجنود البريطانيين إلى البر مرت في سلام، وانقضى ليل ١٧ مارس دون أن يلقى الإنجليز أية مقاومة، ثم بدأ في اليوم التالي ذلك الزحف الذي انتهى بسقوط الإسكندرية وتسليمها دون إطلاق رصاصة واحدة في الظروف التي ذكرناها، وكان بعد تسليم الإسكندرية أن كتب «مسيت» إلى «وندهام» في ٢٣ مارس، ينقل إليه نبأ هذا التسليم، ثم يقول: «وأجد من حقي أنه قد اتضحت صحة التقرير الذي ذكرت فيه ضعف الحامية، وميول السكان الطيبة نحونا، فإنه إذا كان حاكم الإسكندرية قد امتنع عن التسليم ثماني وأربعين ساعة بعد إنزال الجنود إلى البر، فإنه إنما فعل ذلك حتى يحمي نفسه من غضب حكومته، وإذا كان الأهلون لم يبادروا فورًا بفتح أبواب المدينة أو يرغموا حاميتها على التسليم، فالواجب أن يعزى ذلك إلى قلة نشاطهم، حيث إنَّ الظلم الذي عانوه طويلًا قد قضى على روحهم المعنوية، ولكنه ما إن وقع الهجوم على خط التحصينات الممتد من الميناء القديم إلى بحيرة مريوط واتخذ البريطانيون مواقعهم إلى الشرق من الإسكندرية، حتى ترك الجنود قِلاعهم وغادر معظمهم الصفوف، وبمجرد أن وجد الأهلون أنهم ما عادوا يخشون شيئًا من جانب الحامية، بادروا بإرسال علم الهدنة يعرضون تسليم المدينة.»

وأمَّا هذا التخاذل المتعمَّد الذي بدا من جانب أمين أغا والشيخ المسيري وأضرابهما فقد أقنع «دروفتي» بوجوب مغادرة الإسكندرية قبل سقوطها في أيدي البريطانيين الذي بات متوقعًا، فاستطاع مبارحتها يوم ١٧ مارس والذهاب إلى القاهرة، فقد حرص «دروفتي» منذ أن شاهد السفينة الإنجليزية التي دخلت الإسكندرية في ٢٠ فبراير تحمل بعض رجال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية، على إبلاغ محمد علي وحكومته في القاهرة بما أذاعه هؤلاء الأخيرون والوكلاء الإنجليز في الثغر عن قرب مجيء الحملة البريطانية حتى يعمل على تحصين الشاطئ الشمالي، ثم إنه انتهز هذه الفرصة ليشير عليه بضرورة مضاعفة جهده ضد البكوات؛ لأن الإنجليز يعتمدون عليهم قبل أي شيء آخر في نجاح مشروع غزوهم، واستطاع «دروفتي» بفضل ما بذله من رشاوى أن يقف على الغرض من مجيء الإبريق الإنجليزي «ويزارد» إلى الإسكندرية، وذهاب القنصل الإنجليزي بالثغر «صمويل بريجز» لمقابلة قائده، ثم إرسال الرسل عقب هذه المقابلة إلى القاهرة ورشيد ودمياط، وذلك لإبلاغ البكوات بأن أسطولًا إنجليزيًّا سيأتي إلى الإسكندرية، ويطلب إليهم لذلك النزول من الصعيد للانضمام إلى البريطانيين ضد العدو المشترك، فأرسل «دروفتي» عندئذٍ الرسل على عجل، لنُصْحِ الباشا بقطع كل المواصلات بين الصعيد والإسكندرية، وبأن يبذل قصارى جهده وهو بالصعيد لإرغام البكوات على التسليم، وبأن يرسل قوات كبيرة إلى الرحمانية ودمنهور والإسكندرية، كما أن «دروفتي» صار يلح على أمين أغا في ضرورة الاستعداد لمقاومة كل هجوم يقع على الإسكندرية، وعمل وقتئذٍ أمين أغا برأي «دروفتي» وقام بتسليح كل سكان الإسكندرية، ثم حضر الأرنئود بقيادة سليمان أغا إلى رشيد، ولكن مساعي الوكلاء الإنجليز لدى أمين والشيخ المسيري ولدى الأهلين عمومًا لم تلبث أن تكللت بالنجاح، وعارض هؤلاء — كما رأينا — في دخول الأرنئود إلى مدينتهم، وعندئذٍ وجد «دروفتي» أنه لم تعد هناك أية فائدة من وجوده بالإسكندرية، وأن هذه سوف يأتيها الإنجليز وتسقط في أيديهم من غير مقاومة.

وتبين نفاق الشيخ المسيري عندما صار يبدي ﻟ «دروفتي» أسفه وغضبه لأن الأرنئود لم يدخلوا الإسكندرية، ويعد بأنه سوف يبذل قصارى جهده لإحضار هؤلاء وإدخالهم إلى المدينة، ومع أن «دروفتي» علق على ذلك بقوله: إن هذا الأسف والغضب، وهذه الوعود التي جاءت متأخرة جدًّا، فقد ظل — على ما يبدو — منخدعًا بالشيخ واعتقد أن هذا يعني حقًّا ما يقوله، ولقد ظهر نفاق الشيخ المسيري كذلك عندما أراد «دروفتي» في ١٦ مارس أن يحصل على جواز مرور لخوفه من الوقوع في قبضة الإنجليز، وتكليف حرس بحمايته في طريقه إلى رشيد، فوعد الشيخ بمساعدته، ولكنه حتى صباح اليوم الثاني لم يكن «دروفتي» قد ظفر ببغيته؛ لأن الوكلاء الإنجليز الذين خشوا من نشاطه، طلبوا من أمين أغا منعه من مغادرة الإسكندرية، فلم يجد «دروفتي» عندئذٍ مناصًا من جمع حوالي خمسة عشر أو عشرين نوتيًّا فرنسيًّا كانوا يمرون وقتئذٍ بالإسكندرية، وذهب بهم (١٧ مارس) إلى أحد أبواب الإسكندرية، وتمكَّنَ من الخروج بعد تهديد الحراس ومسدسه بيده، ووصل في ليل ١٧ مارس إلى رشيد، وأبلغ حاكمها علي السنانكلي أن الشيخ المسيري يميل لقبول الأرنئود، وفي صبيحة يوم ١٩ مارس تحرك هؤلاء من جديد صوب الإسكندرية، ثم عسكروا تحت أسوارها، ولكن دون طائل؛ لأن أمين أغا لم يلبث أن وافق على تسليم الإسكندرية، وأُبرِمت شروط التسليم — كما عرفنا — في ٢٠ مارس، فعادوا أدراجهم إلى رشيد، وأمَّا «دروفتي» فقد غادر رشيد ظهر يوم ١٩ مارس بطريق النيل إلى القاهرة، فبلغها في ٢٤ مارس، ولم يجد «دروفتي» محمد علي بالقاهرة لأنه كان لا يزال بالصعيد.

(٥) القاهرة في غياب محمد علي

وأمَّا القاهرة وقت أن بلغها «دروفتي» فكانت في اضطراب عظيم، فقد وردت إليها مكاتبات بعد خروج محمد علي إلى الصعيد بحوالي أسبوعين من وزير الدولة العثمانية، وفيها الخبر بوقوع الغزو بين العثماني والموسكوب، والأمر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور، فربما أغاروا على بعضها على حين غفلة، وكذلك وردت أخبار بمعنى ذلك من حاكم أزمير وحاكم رودس، وأن الإنجليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستمرار عداوتهم مع الفرنساوية؛ لكون الفرنساوية متصادقين مع العثماني، وعرف القاهريون أن أهل الإسكندرية قد شرعوا في تحصين قلاعها وأبراجها، وأن العمل يجري لتحصين أبي قير كذلك، وبادر كتخدا بك «طبوز أوغلي» الذي تركه محمد علي في حكومة القاهرة يعاونه حسن باشا والدفتردار وغيرهما من كبار الموظفين والرؤساء العسكريين، ثم السيد عمر مكرم — بإرسال من يتقيد ببناء قلعة البرلس، فكان من أثر ذلك كله أن اهتاجت الخواطر، وحصل لمصر — كما يقول الشيخ الجبرتي — قلق ولغط وغلت الأسعار في البضائع المجلوبة، وعُقِدَت الاجتماعات في بيتي الكتخدا بك والسيد عمر مكرم، واستقر الرأي على إرسال ديوان أفندي بالمكاتبات التي وصلت من القسطنطينية والأخبار التي جاءت من أزمير ورودس إلى محمد علي باشا بالجهة القبلية، وأمر محمد علي بضرورة أن تذهب فورًا قوة من أربعمائة أرنئودي بقيادة سليمان أغا لتعزيز حامية الإسكندرية، وهي القوة التي وصلت فعلًا إلى رشيد، ولم تفلح في الدخول إلى الإسكندرية للأسباب التي ذكرناها، وفي ٢٨ فبراير اجتمع الفقهاء بالأزهر لقراءة صحيح البخاري في أجزاء صغار، وفي ٦ مارس بلغ القاهرة نبأ تهديد حملة «داكويرث» للقسطنطينية، وانزعاج أهل هذه انزعاجًا شديدًا حتى إنهم أيقنوا بأخذ الإنجليز البلدة، ولو أرادوا حرقها لأحرقوها عن آخرها، ثم خروج أسطول «داكويرث» من البغاز (البوغاز) سالمين مغبوطين بعفوهم مع المعذرة، ثم لم تلبث أن جاءت الأخبار القاهرة في ١٨ مارس عن وصول حملة «فريزر» إلى الإسكندرية، ومطالبة القائد الإنجليزي لحاكمها أمين أغا بالتسليم وإمهاله أربعًا وعشرين ساعة، بعث الإسكندريون بهذه الأخبار في مكاتبات إلى القاهرة، وعندئذٍ اجتمع كتخدا بك وحسن باشا وبونابرتة الخازندار وطاهر باشا والدفتردار والروزنامجي وباقي أعيانهم، وذلك بعد الغروب، وتشاوروا في ذلك، ثم أجمع رأيهم على إرسال الخبر بذلك إلى محمد علي باشا ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر؛ ليستعدوا لما هو أولى وأحق بالاهتمام، ففعلوا ذلك، ويستمر الشيخ الجبرتي في تسجيل هذه الوقائع فيقول: وانصرفوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل، وأرسلوا تلك المُكاتَبة في صبح يوم الجمعة ١٩ مارس صحبة هجانين، وشاع الخبر، وكثر لغط الناس في ذلك، وفي ليلة الاثنين ٢٢ مارس، وردت مكاتبة من رشيد بأن الإنجليز قد طلعوا إلى الثغر ودخلوا البلدة (الإسكندرية) وعدم علمهم بالكيفية.

وأمَّا «دروفتي» فقد وصل إلى القاهرة — كما ذكرنا — في ٢٤ مارس، وقال الشيخ الجبرتي إنَّه ذكر عند وصوله أنه يريد السفر إلى الشام هو وباقي الفرنساوية القاطنين بمصر، وقابل «دروفتي» كتخدا بك، وكان قد أرسل إليه الرُّسلَ من الإسكندرية في ١٦، ١٧ مارس، ثم من رشيد في ١٨ مارس لإبلاغه بما حدث، وتشاور معه طويلًا في الأمر، وكتب «دروفتي» إلى «سباستياني» في ٢٥ مارس أن الباشا الموجود بالصعيد سوف يحضر إلى القاهرة حتى يكون — كما يقول كتخدا بك — في مركز الحوادث، واقترح «دروفتي» من جانبه أن يكتب إلى بكوات بيت البرديسي وسليمان بك الجرجاوي حتى لا ينضموا إلى الإنجليز، وينظروا في هدوء ما قد تسفر عنه الحملة الإنجليزية من نتائج، حيث من المتوقع أن تفضي هذه الغزوة إلى إرسال حملة فرنسية، سوف يتوقف عليها الفصل نهائيًّا في تنظيم البلاد السياسي، وطلب «دروفتي» من «طبوز أوغلي» إرسال ططري إلى القسطنطينية مزودًا بأخبار الحوادث الأخيرة، ويطلب النجدة، ولكن الكتخدا بك رفض ذلك، حتى يعرف حقيقة قوات العدو، ومسلك حامية الإسكندرية.

ثم وجد «دروفتي» القاهرة في خوف واضطراب عظيمين، بسبب ما ورد من أخبار عن سقوط الإسكندرية، وقد تزايد الخوف والاضطراب عندما جاءتها الأخبار في ٢٧ مارس تؤيد نبأ أخذ الإسكندرية واستيلاء الإنجليز عليها، ودخولهم إليها وامتلاكهم لأبراجها ونزول صاري عسكرهم «فريزر» بوكالة القنصل، بل وعُرِفَت الشروط التي سُلِّمت بمقتضاها الإسكندرية، فأثبتها الشيخ الجبرتي — كما عرفها — في قوله: وشرطوا مع أهالي البلد شروطًا منها: أنهم لا يسكنون البيوت قهرًا عن أصحابها، بل بالمؤاجرة والتراضي، ولا يمتهنون المساجد، ولا يبطلون منها الشعائر الإسلامية، وأعطوا أمين أغا الحاكم أمانًا على نفسه، وعلى من معه من العسكر، وأذِنوا لهم بالذهاب إلى أي محل أرادوه، ومن كان له دين على الديوان يأخذ نصفه حالًا والنصف الثاني مؤجلًا، ومن أراد السفر في البحر من التجار وغيرهم فليسافر في خفارتهم إلى أي جهة أراد، ما عدا إسلامبول، وأمَّا الغرب والشام وتونس وطرابلس ونحوها فمطلق السراح لا حرج ذهابًا وإيابًا، ومن شروطهم التي شرطوها على أهل البلد أنهم إن احتاجوا إلى قومانية أو مال لا يكلفون أهل الإسكندرية بشيء من ذلك، وأن محكمة الإسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائعها، ولا يكلفون أهل الإسلام بقيام دعوى عند الإنجليز بغير رضاهم، والحمايات من أي بنديرة تكون مقبولة عند الإنجليز الموجودين في الإسكندرية، ويقيمون مأمونين رِعايةً لخاطر أهل الإسكندرية، ولم يحصل لهم شيء من المكروه حتى الفرنساوية، والجمارك من كل الجهات على كل مائة اثنان ونصف؛ وعلى ذلك انتهت الشروط.

فكان من أثر ذلك، أن تزايد هياج الخواطر في القاهرة، واستبدَّ الرعب على وجه الخصوص بطوائف العسكر الذين أفزعهم تسليم الإسكندرية، وهي التي يعدونها أقوى مواقع الدفاع في البلاد، ويصف الشيخ الجبرتي ما وقع لهم، فيقول: «ولمَّا شاع أخذ الإنجليز للإسكندرية داخَل العسكر والناس وهْم عظيم، وعزم أكثر العسكر على الفرار إلى جهة الشام، وشرعوا في قضاء أشغالهم، واستخلاص أموالهم التي أعطوها للمتضايقين والمستقرضين بالربا وإبدال ما بأيديهم من الدراهم والقروش والفرانسة التي يثْقُل حملها بالذهب البندقي والمحبوب الزر لخفة حملها، ثم سعوا في مشترى أدوات الارتحال والأمور اللازمة لسفر البر، وفارق الكثير منهم النساء، وباعوا ما عندهم من الفُرشِ والأمتعة.»

ولاحظ «دروفتي» وسائر رجال بعثته بالقاهرة، أن هذا الوهم لم يشغل سواد القاهريين بالتفكير في مصيرهم، بل كان هؤلاء منهمكين في سلب الجند الذين ازدحمت بهم شوارع القاهرة، حتى صار المرء لا يرى فيها إلا عثمانيين وأرنئود يروحون ويغدون سائلين عن الذهب الذي يستبدلونه بما في أيديهم من الدراهم والقروش والفرانسة، ويبيعون فرشهم وأمتعتهم ويبحثون عن الدواب ووسائل النقل المختلفة حتى يتمكنوا من مبارحة القاهرة، ثم إنَّ القاهريين الذين أثقلتهم الضرائب، ما كانوا يهتمون بتغير حكامهم؛ وعلى ذلك، فقد عمد الوكلاء الفرنسيون لإثارة اهتمام الشعب، وإنهاض روحه المعنوية إلى إذاعة الإشاعات عن قرب قدوم جيش فرنسي لطرد الإنجليز، وإعطاء البلاد نظامًا سياسيًّا ثابتًا في صالح محمد علي، ففعلت هذه الإشاعات فعلها، وصدَّقَها القاهريون، وعاد الهدوء رويدًا رويدًا، وسكنت الجماهير، ثم استرد الأتراك والأرنئود شجاعتهم، ولم يعد قِسمٌ كبير من الجنود يظهر الرغبة الملحة في الذهاب إلى الشام، وأفاد «طبوز أوغلي» من هذا الهدوء، فشرعَ في إرسال جملة طوائف من الجند إلى رشيد ودمنهور والمواقع الرئيسية في البحيرة، ولو أن هذه الإجراءات كانت تسير ببطء، ودون تصميم قاطع، لما أصاب عزائم الجميع من وهن وضعف بسبب غياب محمد علي.

واعتقد «دروفتي» أن المشايخ والعلماء وأصحاب الأملاك من أعيان القاهرة الذين تورطوا في تلك الثورة التي أفضت إلى المناداة بولاية محمد علي ثم آزروه أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، هم الذين وجب أن يستبد بهم الخوف أكثر من غيرهم من انتصار الإنجليز الذي يتبعه حتمًا انتصار المماليك، واسترجاعهم لسلطانهم السابق في حكومة مصر، وعودتهم إلى القاهرة، وتوقع «دروفتي» لذلك أن يلقى كل مُعاوَنةٍ منهم، ولا سيما السيد عمر مكرم في استنهاض هِمَّة القاهريين وحثهم على الاستعداد للمقاومة، إذا زحف الإنجليز على القاهرة، ولكن «دروفتي» سرعان ما صدم في آماله عند مقابلته للسيد عمر وحديثه معه، فقد كتب إلى «سباستياني» في ٢٦ مارس: «والسيد عمر مكرم المتورط بدرجة خطيرة مع البكوات (ومن المتوقع لذلك أن يسيء هؤلاء معاملته إذا دخلوا القاهرة) لا ينشط — كما يبدو لي — ذلك النشاط الذي تتطلبه الظروف الراهنة، ولعل السبب في ذلك فلاح الوكلاء الإنجليز في كسبه إلى جانبهم، فقد أعطاه هؤلاء كل الضمانات التي يطلبها منهم لحماية شخصه وأمواله، فإذا كان هذا هو الواقع، فإن محمد علي لا يستطيع الاعتماد على مؤازرة أهل القاهرة له؛ لأن هؤلاء بسبب إرهاق الأرنئود لهم لن يُقْبِلوا على مساعدتهم والدفاع عنهم؛ حتى يتخلصوا من ظلمهم واستبدادهم بالأهلين»، وقد شكا «دروفتي» بعد ذلك بيومين من مسلك عمر مكرم الذي بلغه عنه أنه أخفى عنده الترجمان الإنجليزي يوسف عزيز الذي يقوم بأعمال القنصلية العامة في القاهرة، بعد أن كان قد طلب جواز مرور للذهاب إلى رشيد وحصل عليه، ثم علَّق على هذا الحادث بقوله: فإذا كان هذا صحيحًا، فلا مجال للشك عندئذٍ في أن هذا المُهيِّج الشعبي المقتدر قد انحاز إلى الإنجليز وكسبه هؤلاء إلى جانبهم، وأنه أراد العثور على وسيلة يأمن بها على سلامة نفسه، الأمر الذي يفسر مسلكه في هذه اللحظة وهو مسلك يكاد يكون طابعه عدم الاهتمام التام.

ويتضح مبلغ تخاذُلِ القاهريين ومشايخهم وخصوصًا عمر مكرم، ثم تخاذل الجند ورؤسائهم الذين كانوا بالقاهرة وقت هذه الأزمة، بل ومبلغ اليأس الذي استولى على كتخدا بك وديوان أفندي بسبب هذا التخاذل من الأقوال التي أدلى بها يوسف عزيز الترجمان الأول للبعثة الإنجليزية في مصر، ووكيل الميجور «مسيت» في القاهرة، عندما دار البحث أو التحقيق في صقلية بعد فشل حملة «فريزر» نهائيًّا في أسباب هزيمتها، وكان يوسف عزيز من بين الأسرى الإنجليز الذين غادروا القاهرة في ١٤ سبتمبر، فقد سئل هذا عن موقف سكان القاهرة عند نزول الإنجليز في الإسكندرية، وعن موقف الجنود العثمانيين، كما سئل عن كتاب بعث به قنصل روسيا والنمسا العام في مصر «ماكاردل» Macardle بناء على طلب عمر مكرم — إلى «مسيت» وقادة الحملة الإنجليزية بالإسكندرية، فأجاب بما يلي: أظهر جميع أهل القاهرة فرحهم بصورة علنية لوصول الإنجليز، وفي اليوم التالي لإذاعة خبر نزول هؤلاء إلى الإسكندرية من سفنهم، بدأ القاهريون يردون إهانات الأرنئود الذين اعتاد هؤلاء توجيهها لهم بقولهم للأرنئود: إن الإسكندرية قد احتلها جند أوروبيون، ثم إنَّ رؤساء الشريعة أنفسهم أي العلماء والمشايخ كانوا متفقين فيما بينهم على عدم السماح للجنود العثمانيين بدخول القاهرة إذا عاد هؤلاء منهزمين على يد الإنجليز، بل إنَّهم رفضوا تلبية طلب الحكومة منهم أن يأمروا السفن بالتَّسلُّحِ.

ثم إنَّ عددًا من رؤساء الجند الأرنئود اتفقوا فيما بينهم كذلك على الذهاب إلى إمبابة، وانتظار الجيش الإنجليزي بها؛ وذلك حتى يطلبوا من القائد الإنجليزي وقد ألقوا بسلاحهم أن يأذن بنقلهم هم وأتباعهم وأموالهم وعتادهم إلى «تريستا»، أو إلى أي مكان آخر يكون فيه في مأمن من انتقام الحكومة العثمانية منهم، وقد بلغ عدد الجنود العثمانلي والأرنئود الذين تركوا سلاحهم عندما بلغهم وصول الإنجليز إلى الإسكندرية ألفًا وخمسمائة، وقد أخفى هؤلاء أنفسهم في بيوت المدينة في الأحياء الأكثر عزلة عن غيرها، ولم يجرءوا على الظهور إلا بعد وصول الأسرى الإنجليز إلى القاهرة، وأمَّا حسن باشا وكثيرون من الرؤساء الأرنئود غيره فقد أخفوا أموالهم حتى أثاث منازلهم، وعندما شهد كتخدا بك «طبوز أوغلي» وديوان أفندي ما أبداه الأهلون من فرح ظاهر بقدوم الإنجليز إلى الإسكندرية، بادر كلاهما بحزم أمتعتهما، وأعدَّا الهجن اللازمة لنقل عتادهما إلى الشام، وهو المكان الذي انتويا الالتجاء إليه والنجاة بأنفسهما، وقد صادرت حكومة القاهرة — بعد قليل من وصول الإنجليز إلى الإسكندرية — خطابًا بالشفرة، كان قنصل النمسا وروسيا العام «ماكاردل» يحاول إرساله إليهم، أكد يوسف عزيز الذي كان يقيم مع «ماكاردل» في منزل واحد أن هذا الأخير قد كتبه بناء على رجاء السيد عمر مكرم له وجماعة آخرين من رؤساء المشايخ والعلماء، وذلك ليؤكدوا لمسيت و«فريزر» صدق نواياهم الطيبة نحو الإنجليز.

ومع ذلك فقد كانت لا تزال لدى «دروفتي» بارقة أمل في إمكان استنهاض هِمَّةِ عمر مكرم وسائر المشايخ أصحاب النفوذ الكبير على القاهريين، ثم رجال الحكومة لأن هؤلاء جميعًا — كما قال — كانوا يعتقدون أن الإنجليز لن يستمروا طويلًا في احتلال البلاد، وأن الفرنسيين سوف يرسلون — لا محالة — جيشًا لطردهم منها، وقد سعى «دروفتي» جهد طاقته حتى يؤكد هذا الاعتقاد الذي من شأنه — على الأقل — إحباط نشاط أعدائنا، وتمكين الباشا من العمل من غير خوف من حدوث ثورة داخلية، ثم بعث «دروفتي» برسول إلى الصعيد يحمل تعليمات إلى رجال موثوق بهم من جماعتي سليمان بك الجرجاوي وشاهين بك البرديسي لحمل هذين على الوقوف موقف الحياد في هذه الأزمة.

وزادت المتاعب في القاهرة عندما لجأ إليها الكثير من أهالي الفيوم وهم في أسوأ حال من الشتات والعري ممَّا فعل بهم ياسين بك، وكان ياسين بعد انهزامه على يد الألفي في الفيوم في أكتوبر ١٨٠٥، وهربه مع جماعته للانضمام إلى سليمان بك المرادي، قد بعث يطلب من البكوات — هو وكاشف الفيوم الذي أعلن هو الآخر عصيانه على محمد علي — مرتبات للجند في آخر عام ١٨٠٦، فلمَّا لم ينالا شيئًا أرسلا إلى الباشا مندوبين عنهما يسألونه الصفح عنهما، وقد تقدَّمَ كيف أن الباشا قد قَبِلَ رجاءهما وصفح عنهما في ديسمبر من ذلك العام، ولكن ياسين استمر يعيث فسادًا في الفيوم، وانتهز فرصة انشغال محمد علي بمسألة بكوات الصعيد، ثم مجيء حملة وصل بأسطوله إلى أبي«فريزر»، فعوَّلَ على تجربة حظه وامتلاك القاهرة؛ لأنه حقد على محمد علي دائمًا — وهو الأرنئود مثله والذي اعتبره ياسين مغامرًا من طرازه هو نفسه — وصوله إلى الولاية؛ وعلى ذلك، فإنه لم يمضِ يوم على وصول لاجئي الفيوم إلى القاهرة حتى كان هو قد وصل إلى ناحية دهشور في ٢٧ مارس، وأرسل مكاتبة إلى السيد عمر مكرم والقاضي عارف أفندي وسعيد أغا وكيل دار السعادة يذكر فيها: أنه لمَّا بلغه وصول الإنجليز أخذته الحمية الإسلامية، وحضر وصحبته ستة آلاف من العسكر؛ ليرابط بهم بالجيزة أو بقليوب، ويجاهد في سبيل الله، فكتبوا له أجوبة مضمونها إن كان حضوره بقصد الجهاد فينبغي أن يتقدم بمن معه إلى الإسكندرية، وإذا حصل له النصر، تكون له اليد البيضاء والمَنْقبةُ والذكر والشهرة الباقية، فإنه لا فائدة بإقامته بالجيزة أو قليوب وخصوصًا قليوب بالبر الشرقي.

وفي ٢٨ مارس كتب «دروفتي» أن كتخدا بك قد أرسل جندًا إلى رشيد ودمنهور بقيادة طاهر باشا وبونابرتة الخازندار، بينما يستعد حسن باشا للخروج إلى الوجه البحري، ثم علَّقَ على ذلك بقوله: ولكن غياب محمد علي يؤثر على كل هذه الحركات، فهي بطيئة، وحتى إن «دروفتي» طلب الذهاب بنفسه إلى محمد علي، ولكن «طبوز أوغلي» وسائر رجال الحكومة منعوه من الذهاب، وطلبوا إليه البقاء في القاهرة؛ لأن وجوده بها مرغوب فيه في الظروف الراهنة، وعندئذٍ أعاد «دروفتي» الكرة على كتخدا بك بشأن إرسال ططري إلى القسطنطينية، ولكن هذا رفض إرساله قبل حضور محمد علي الذي قال إنه سوف يكون قريبًا، وأمَّا الأخبار التي جاءت القاهرة عن محمد علي وقتئذٍ فكانت مطمئنة، إذ أكد له «طبوز أوغلي» أن الباشا قد انتصر على المماليك، وفاجأ جنده معسكر شاهين بك الألفي، وهزموه، وأن الباشا قد انتصر كذلك في معركة قريب أسيوط، استولى بفضلها على هذه البلدة، وأن إبراهيم بك وعثمان بك حسن لم يشتركا في هذه المعركة، وآثرا الانسحاب إلى الجبال، وأكد كتخدا بك أن عثمان حسن قد عقد صلحًا منفردًا مع الباشا الذي كساه بالفرو، وأعطاه لقب أمير الحج، وأن شاهين الألفي وحده هو الذي استجاب لنداءات الإنجليز، ونزل من الصعيد قاصدًا إلى إقليم البحيرة.

وكان مجيء ياسين بك إلى جهة دهشور، واعتزامه الإقامة بجنده بالجيزة أو قليوب سببًا في عدم خروج حسن باشا إلى إقليم البحيرة، فقد استقر الرأي على أن يقيم حسن باشا بالجيزة لئلا يأتي ياسين بك ويملكها، فعدى حسن باشا يوم ٣٠ مارس وأقام بها وأعرض عن السفر إلى جهة البحيرة.

ولمَّا كانت قد جاءت الأخبار من محمد علي بعزمه على الرجوع إلى القاهرة قريبًا، حيث إنَّ العساكر يطالبون بالعلائف، ويأمر رجال حكومته بتحصيل ذلك، وتنظيمه ليتسلموها عند حصولهم بمصر، ويتجهزوا لمحاربة الإنجليز، فقد صار في وسع الكتخدا بك الموافقة على إرسال الططري إلى القسطنطينية على نحو ما طلب «دروفتي»، لا سيما وأن «طبوز أوغلي» لم يلبث أن وقف على المعلومات التي أرادها عن مسلك حامية الإسكندرية عندما جاءت رسالة من أهل دمنهور في ٢ أبريل خطابًا إلى السيد عمر النقيب مضمونه أنه لمَّا دخلت المراكب الإنجليزية إلى الإسكندرية هرب من كان بها من العساكر وحضروا إلى دمنهور، وقد حملت هذه الرسالة — علاوة على ذلك — أنباء على درجة بالغة من الخطورة عن موقف حاكم دمنهور نفسه، وتعرض هذه للغزو وعجزها عن الدفاع إذا زحف الإنجليز عليها، فإن كاشفها ومن معه من العسكر عندما شاهدوا هؤلاء العسكر يحضرون إلى دمنهور انزعجوا انزعاجًا شديدًا وعزموا على الخروج من دمنهور، فخاطبهم أكابر الناحية قائلين لهم كيف تتركوننا وتذهبون ولم تروا منا خلافًا؟! وقد كنا فيما تقدم من حروب الألفي من أعظم المساعدين لكم، فكيف لا يساعد الآن بعضنا بعضًا في حروب الإنجليز؟! فلم يستمعوا لقولهم لشدة ما داخلهم من الخوف، وعبوا متاعهم، وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانته ومدافعه وتركها وعدى، وذهب إلى فوة من ليلته، ثم أرسل في ثاني من أخذ الأثقال، ثم إنَّ القُوَّاد الذين أرسلهم «طبوز أوغلي» لمحاربة الإنجليز لم يلبثوا أن صرفوا نشاطهم لفرض الإتاوات والمغارم على البلاد التي مروا بها، فنزل بونابرتة الخازندار على القليوبية، وفعل ما أمكنه وقدر عليه بالبلاد من السَّلبِ والنهب والجور والكلف والتساويف حتى وصل إلى المنوفية، وكذلك طاهر باشا الذي سافر في أثره، وإسماعيل كاشف المعروف بالطوبجي فرض على البلاد جِمالًا وخيولًا وأبقارًا وغير ذلك، وإسماعيل الطوبجي هو كاشف المنوفية.

على أنَّ ذيوع الخبر بقرب حضور محمد علي إلى القاهرة سرعان ما ظهرت آثاره في إقبال السيد عمر مكرم والمشايخ على تأييد مصلحة الباشا، فقال «دروفتي» إن هؤلاء نواياهم حسنة نحو محمد علي، وينحازون إليه، وقد وصلوا إلى استنتاجات طيبة من بطء عمليات الإنجليز العسكرية، ولما كان «دروفتي» عند كتابة رسالته هذه في ٢ أبريل لا يعرف شيئًا عن عمليات هؤلاء، فقد قال: «والظاهر أن الإنجليز لا يريدون التحرك من الإسكندرية قبل أن يتأكدوا من تأييد البكوات لهم.» ثم اختتم رسالته بقوله: «وإني منشغل دائمًا بإيجاد الوسائل التي يمكن بها إلقاء العقبات التي تحول دون وقوع هذا الاتحاد، وانضمام البكوات إلى الإنجليز، الأمر الذي يهدد مصالح الباشا — إذا حدث — تهديدًا خطيرًا، تلك المصالح التي هي في هذه اللحظة — كما يبدو لي — متحدة تمامًا مع مصالح حكومتنا.» ولقد كان مسلك محمد علي دائمًا — كما استمر «دروفتي» يقول — متفقًا مع صالح فرنسا.

ذلك إذن كان الموقف أثناء غياب محمد علي بالصعيد: القاهريون خواطرهم مُهتاجةٌ بسبب ما كان يبلغهم من أنباء حملة الإنجليز، وتسليم الإسكندرية وتخاذل أهلها، وفرار الجند إلى دمنهور بدلًا من الدفاع عنها، ثم فرار كاشف دمنهور نفسه، يشاهدون هرج ومرج الرؤساء والأجناد الأرنئود والعثمانلي، يبيعون أمتعتهم، ويطلبون الدواب لنقلهم من القاهرة، ويبحثون عن النقد الذهب خفيف الحمل؛ يرقبون خروج جند طاهر باشا وحسن باشا وبونابرتة الخازندار بدعوى القتال ضد الإنجليز، ثم لا يلبث هؤلاء حتى يعودوا إلى القاهرة ينهبونهم ويسلبونهم، بعد أن يكونوا قد نهبوا وسلبوا أهل الجهات التي خرجوا إليها، يزيد اضطرابهم عندما يأتي مدينتهم لاجئو الفيوم، ثم يَستبِدُّ بهم الهلع عندما يجيء ياسين بك إلى دهشور بأجناده، يهدد أبواب القاهرة، ثم يسود اليأس بينهم وسط ذلك كله وبسببه، فلا يأبهون لما قد يحدث لمدينتهم، بقيت في حوزة محمد علي أو دخلها الإنجليز والبكوات، لا يشعرون بأي عطف على الأرنئود، بل يكرهونهم ويودون الخلاص منهم، ولا يجدون في مشايخهم والسيد عمر مكرم تلك الزعامة الرشيدة التي تمسَّكَ بها هؤلاء وادعوها لأنفسهم، لتوجيههم الوجهة النافعة، وأمَّا المشايخ والسيد عمر مكرم فقد ظهر تخاذلهم، وتقاعسهم، واطمأن عمر مكرم على — وجه الخصوص — لوعود الوكلاء الإنجليز له بتأمينه على أمواله وعلى سلامته الشخصية، فآوى أحد هؤلاء في بيته، وهم أعداء الدولة، وأعداء حكومة الباشا، وأراد مكاتبة قوادهم والاتصال بهم.

على أن الحالة في القاهرة سرعان ما تبدلت تبدلًا تامًّا، عندما تأكد لدى القاهريين ومشايخهم وزعمائهم، أن الباشا قد اعتزم العودة من الصعيد، وعندما جاءتهم الأخبار تعلن هزيمة الإنجليز في رشيد.

(٦) الباشا وبكوات الصعيد

وأمَّا سبب غيبة محمد علي الطويلة عن القاهرة (ثلاثة شهور بتمامها)، فهو أنه كان في اشتباك مستمر مع بكوات المماليك منذ أن بدأ زحفه على الصعيد في ١٢ فبراير، فقد كان غرض الباشا منذ وفاة الألفي شَلَّ نشاط ما كان لديه من قوات كبيرة تولى رئاستها الآن خليفته شاهين، وقدرها «مانجان» وقتئذٍ بستمائة من المماليك، وثمانمائة من المشاة الأرنئود والأتراك، عدا آلاف العربان، وأوفد قادري أغا يعرض على شاهين الصلح، ولكن هذا رفض الاتفاق إلا على الشروط التي كان طالب بها الألفي، وأجاب الباشا برسالة سبق أن ذكرنا مضمونها، ظهر في دبج عباراتها أثر «مسيت» على شاهين، وقضت على كل أمل في إمكان حصول أي اتفاق مع الألفية، وصار لزامًا على الباشا أن يلحق الهزيمة بجيوش البكوات في الصعيد، أو إذا تعذر الانتصار عليهم انتصارًا حاسمًا أن يبذر بذور الشِّقاقِ والتفرقة بينهم، بفضل ما قد يستطيع عرضه عليهم من شروط للصلح من المحتمل أن يقبلها فريق منهم، لما كان يعرفه عن منافساتهم وأحقادهم الشخصية وصعوبة اتحاد كلمتهم لفترة طويلة من الزمن، وغرضه من ذلك كله أن يشل نشاطهم، ويبطل حركتهم، ويلزمهم — على الأقل — الوقوف موقف الحياد في النضال المنتظر عند حدوث الغزو الأجنبي على البلاد.

وتألفت قوات محمد علي من ثلاثة آلاف من المشاة، ومثلهم من الفرسان، وست سفن مُسلَّحةٍ لحراسة مئات المراكب بالمؤَن والذخائر وعتاد العسكر، وعندما علم شاهين بك الألفي بتحرك محمد علي غادر البهنسا قاصدًا إلى جهة المنيا، حتى ينضم إلى قوات سليمان بك البواب المرابط بالقرب منها، وفي ١٨ فبراير وصل محمد علي إلى بني سويف، حيث وقف عندها وبعث يطلب من القاهرة كل الجنود الذين بها، على أمل أن التظاهر بالقوة العظيمة سوف يلقي الرعب في قلوب البكوات، ويحملهم على المفاوضة والاتفاق معه، ولكنه لم يلبث أن عرف من ديوان أفندي الذي جاءه بالمراسلات من القاهرة نبأ قطع العلاقات بين روسيا وتركيا، فأعاده إلى القاهرة مزودًا بمكاتبات وفيها طلب جماعة من الفقهاء؛ ليسعوا في إجراء الصلح بين الأمراء المصريين وبين الباشا، فبلغها ديوان أفندي في ٢٨ فبراير، وفي القاهرة وقع الاتفاق على تعيين ثلاثة أشخاص؛ هم ابن الشيخ الأمير وابن الشيخ العروسي وابن السيد محمد الدواخلي، فسافروا في ٦ مارس إلى الصعيد، وفي هذه الأثناء كان محمد علي قد استطاع مفاجأة جُنْدِ شاهين بك الألفي وسليمان بك البواب بالقرب من المنيا، واستولى على مدفعيتهم وعتادهم، وخسر هؤلاء في المعركة ثلاثمائة رجل بين قتيل وجريح وأسير، وفي ١١ مارس وصلت هذه الأنباء القاهرة وصادفت هذه البشارة ورود القابجي الذي كان هو الآخر قد وصل إلى القاهرة في اليوم نفسه وعلى يده التقرير لمحمد علي باشا على ولاية مصر، فعمل لذلك «شنك» وضربت لذلك مدافع كثيرة من القلعة.

ولكن انتصار الباشا الأخير لم يفد شيئًا في إنهاء مسألة البكوات، ولم ينعقد الصلح بينهم وبين محمد علي، ولم يعد هذا إلى القاهرة؛ ولذلك فقد وجد «طبوز أوغلي» وسائر المسئولين بها عندما جاءتهم الأخبار في مساء يوم ١٩ مارس عن ظهور الأسطول الإنجليزي أمام الإسكندرية، وطلب الإنجليز من أمين أغا تسليمها، أن يبعثوا في دعوة الباشا إلى الرجوع إلى القاهرة بكل أجناده بأقصى سرعة، وقد أوضحنا كيف أن «دروفتي» عند بلوغه القاهرة قد كتب هو الآخر إلى محمد علي يوصيه بعدم ترك المماليك إلا بعد أن يكون على الأقل قد نال عليهم انتصارًا حاسمًا، ثم كيف أنه أرسل إلى أفراد موثوق بهم من جماعتي سليمان بك الجرجاوي وشاهين بك البرديسي، حتى يحملوا هذين على الوقوف موقف الحياد التام في النضال المنتظر بين حكومة الباشا والحملة البريطانية، على أنه قبل أن يتأكد في القاهرة خبر تسليم الإسكندرية نهائيًّا كان محمد علي قد انتصر على المماليك في معركة أخرى بالقرب من أسيوط، اختلف المعاصرون في تحديد مكانها وتاريخها، فقال «مانجان» إنَّ الواقعة كانت بمنقباد في ٢ أبريل، ويقول الشيخ الجبرتي إنها كانت بمنفلوط، وقد سجل الشيخ في حوادث ليلة الخميس سادس عشرينه؛ أي ٢٦ مارس ١٨٠٧ أن مكاتبة وردت من الباشا يذكر فيها أنه تحارب مع المصريين، وظهر عليهم، وأخذ منهم أسيوط، وقبض على أنفار منهم، وقتل في المعركة كثير من كشافهم ومماليكهم، فعملوا؛ أي في القاهرة في ذلك اليوم شنكًا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة، ويؤخذ من هذا أن المعركة حدثت قطعًا قبل يوم ٢٦ مارس، وقد أشار «دروفتي» إلى هذه المعركة في إحدى رسائله إلى «سباستياني» في ٢٨ مارس، ثم إنَّ شاهين بك الألفي ذكر في جوابه على خطابين كان «مسيت» قد بعث بهما إليه بتاريخي ١٣، ١٥ مارس، أنه بعد أن تسلَّمَ رسالة من إسماعيل أبو صخر — وسيط «مسيت» لدى البكوات — بتاريخ ١٩ مارس، ينبئهم فيها بدخول البريطانيين الإسكندرية انتقل إلى أسيوط حتى ينضم إلى إبراهيم بك، ثم استمر يقول: «وبالقرب من هذا المكان وافانا محمد علي بكل ما لديه من فرسان ومشاة؛ للاشتباك معنا في معركة، ولكننا انتصرنا عليه، وقتلنا تسعمائة من رجاله، من بينهم عدد من الضباط الممتازين، فهرب الباقون إلى قواربهم وتقهقروا نازلين في النيل»، والذي يظهر من رسالته هذه أن المعركة وقعت عقب يوم ١٩ مارس مباشرة؛ ولذلك فالمرجح أن الواقعة التي حدثت بالقرب من أسيوط جرت بين يومي ٢٠، ٢٥ مارس قَطعًا، وقد ذهب ضحيتها ثلاثة من البكوات ذكرهم شاهين نفسه وهم سليمان بك إبراهيم ورشوان بك سليمان وسليمان بك المرادي الجرجاوي وهو الذي كان يعرف باسم ريحه، قال الشيخ الجبرتي: «إنه كان ظالمًا غشومًا وسبب تسميته بذلك؛ (أي بريحه بتشديد الياء) أنه كان إذا أراد قتل إنسان ظلمًا، يقول لأحد أعوانه خذه ورَيِّحْه فيأخذه ويقتله»، ومع أن شاهين ذكر أن أربعة من المماليك فحسب قُتلوا في المعركة، فالثابت أن عدد من قتلوا كان خمسة عشر مملوكًا، وأربعة كشاف، بينما فَقَدَ محمد علي المائتين، ومما يجدر ذكره أن عثمان بك حسن وإبراهيم بك الكبير لم يشتركا في المعركة.

ومع أن شاهين بك قد تفانى في وصف نتيجة هذه المعركة لمسيت وادعى البكوات لأنفسهم النصر، ثم ادعى الباشا لنفسه النصر كذلك، فإن محمد علي على كل حال، لم يعتبر نصره عليهم حاسمًا؛ ولذلك أوفد المشايخ الثلاثة إلى البكوات ليتفاوضوا في الصلح معهم، وكان هؤلاء لما وصلوا إلى الباشا بناحية ملوي استأذنوه في الذهاب فيما أتوا بسببه من السعي في الصلح، فاستمهلهم وتركهم بناحية ملوي، واستعدَّ وذهب إلى أسيوط وأودع الجماعة بمنفلوط، وتلاقى مع الأمراء وحاربهم، وظهر عليهم في المعركة التي ذكرناها، ثم طلب المشايخ وزودهم بمكاتبات إلى البكوات، وكان هؤلاء بعد المعركة قد قصدوا إلى ملوي.

وكان في ملوي أن تسلم البكوات في ٣١ مارس رسائل «مسيت» التي سبقت الإشارة إليها، وخصوصًا رسالته بتاريخ ١٥ مارس، وبادر إبراهيم بك بالكتابة إليه في أول أبريل، يعرب عن سروره العظيم والذي لا يمكن وصفه بسبب ما بلغهم من أنباء عن وصول الجيش البريطاني سالمًا إلى مصر؛ حيث إنَّ حضور هذا الجيش إنما ينهض دليلًا ساطعًا على ما تُكنُّه الحكومة البريطانية من عواطف الود والصداقة نحو البكوات، ويبلغ «مسيت» أنهم في طريقهم إلى الوجه البحري، وأنهم بمشيئة الله تعالى سوف يكونون بالجيزة قبل نهاية هذا الأسبوع، حتى يتسنى لهم عندئذٍ إجراء الترتيبات التي تنيلهم أغراضهم بمعاونة الإنجليز، وقال إبراهيم بك: إنَّ محمد علي عندما علم بوصولنا إلى ملوي خانته شجاعته لدرجة عظيمة، حتى إنه تقهقر نازلًا في النيل، ولكنه من غير المعروف لدى البكوات ما إذا كان نزوله لتحصين نفسه في القاهرة أو لمغادرة البلاد؟ فهذا ما لم يتأكد البكوات منه، ولكنهم عند وصولهم إلى الجيزة سوف يعرفون ما صح عزمه عليه، وفي كلا الحالين سواء تحصَّنَ في القاهرة أو غادر البلاد، فإن البكوات سوف يسترشدون في مسلكهم بما يسديه إليه «مسيت» نفسه من نصائح، وأمَّا شاهين بك الألفي فقد كتب إلى صديقه المحترم جدًّا الميجور «مسيت» يبلغه وصول قريب إسماعيل أبو صخر إلى معسكر البكوات يحمل رسائل «مسيت» المؤرخة في ١٣، ١٥ مارس، وقد عرف من رسالة «مسيت» الأولى بإعلان الحرب من جانب بريطانيا والروسيا على الباب العالي، ولكن الشخص الذي أوفده «مسيت» لإبلاغ هذا الخبر شفويًّا للبكوات لم يحضر، ويقول مخاطبًا «مسيت»: «ولقد أنبأتني في الرسالة الثانية بأن أولى سفن الأسطول المُرسَل إلى مصر قد وصلت إلى الإسكندرية وترجوني بكل سرعة ممكنة أن أسير صوب الإسكندرية أو أن أُرسلَ شخصًا من جانبي إليها، وهو رجاء لم أتوانَ لحظة في تحقيقه، فقد عرضت فورًا رسالتك على والدنا إبراهيم بك شيخ البلد وعلى سائر البكوات الذين عظم فرحهم لذلك، وبخاصة عندما عرفوا أن بريطانيا العظمى قد أعلنت الحرب على الباب العالي من أجل إعادة السلام والهدوء وإرجاع الحكومة المملوكية في مصر.» ثم ذكر شاهين أنه تسلم خطاب إسماعيل أبو صخر، وذكر اشتباك البكوات مع محمد علي في المعركة التي سبق الحديث عنها، واستطرد يقول: «وقد قررنا جميعنا بعد هذه المعركة العودة إلى الوجه البحري، وكان أثناء سيرنا إلى هناك أن تسلمنا عند ملوي خطابيك سالفي الذكر، اللذين جعلانا نقرر السير بكل سرعة إلى الجيزة حيث من المنتظر وصولنا إليها في هذا الأسبوع، ورجاؤنا بفضل حمايتك ومساعدتك أن يتسنى لنا تحقيق كل مآربنا.» ووعد شاهين في رسالته هذه أن يبعث البكوات ببعض زملائهم حسب رغبة «مسيت» لمقابلة الجيش البريطاني؛ لإمداد الجُندِ بكل حاجتهم من المؤن وغيرها، وأن تكون هذه الفِرقةُ تحت أوامر القائد البريطاني لحين وصول شاهين وسائر البكوات الذي يرجو أن يكون قريبًا جدًّا، وبعد أن ذكر له تقهقر محمد علي صوب القاهرة وسببه، وفيما لا يخرج عما جاء في كتاب إبراهيم لمسيت، أبلغه شاهين أنه قد أرسل ابنه موسى سلحدار حتى يحصل من القائد الأعلى للجيش البريطاني جوابًا وتفسيرًا عن كل شيء يتعلق بمسألتنا.

ولكنه بالرغم ممَّا جاء في رِسالتيْ شاهين بك الألفي وإبراهيم بك الكبير من تأكيدات عن نزول البكوات إلى الجيزة ومعاونتهم للجيش البريطاني، فقد كان الخلاف يسود صفوفهم، وقال الشيخ الجبرتي: إنَّه لما وصلتهم مراسلة الإنجليز تفرق رأيهم، وكان عثمان بك حسن منعزلًا عنهم، وهو يدعي الورع وعنده جيش كبير، فأرسلوا إليه يستدعونه للحضور، فامتنع وتورع، وقال: أنا لا أنتصر بالكفار، وقال: أنا مسلم هاجرت، وجاهدت وقاتلت في الفرنساوية، والآن أختم عملي وألتجئ إلى الإفرنج، وأنتصر بهم على المسلمين، أنا لا أفعل ذلك، وعثمان بك يوسف كان بناحية الهو، والكوم الأحمر ووافق عثمان بك حسن على رأيه، واختلفت آراء باقي الجماعة، وهم إبراهيم بك الكبير وشاهين بك المرادي وشاهين بك الألفي وباقي أمرائهم.

وقد أفاد من هذه الانقسامات المشايخ الثلاثة الذين ذهبوا للمفاوضة معهم بالجانب الغربي من ناحية ملوي، وقد سجل الجبرتي ما دار في هذه المفاوضات نقلًا عن هؤلاء المشايخ أنفسهم بعد عودتهم من مهمتهم إلى القاهرة فقال: «فتفاوَضَ هؤلاء مع البكوات فيما أتوا بسببه من أمر الصلح مع الباشا وكفِّ الحروب، فقالوا كم من مرة يراسلنا في الصلح ثم يغدر بنا ويحاربنا؟! فاحتجوا عليهم بما لقَّنَهُ الباشا لهم من مخالفة البكوات لأكثر الشروط التي كان اشترطها عليهم من إرسال الأموال الميرية والغلال وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط، ثم إنَّ البكوات اختلوا مع بعضهم بعضًا وتشاوروا فيما بينهم، وكان عثمان بك حسن منعزلًا عنهم بالبر الشرقي، ولم يكن معهم في الحرب ولا في غيره، وبعد انقضاء الحرب استعلى إلى جهة قبلي، وعثمان بك يوسف كان بناحية الهو والكوم الأحمر.

وفي أثناء ذلك ورد على الباشا خبر الإنجليز، وأخْذِهم الإسكندرية وأن هؤلاء قد أرسلوا رسلهم إلى الأمراء القبالي، فارتبك في أمره وأرسل إلى المشايخ يستعجلهم في إجراء الصلح وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشا، ولا يخالفهم في شيء يطلبونه أبدًا.» ولمَّا كان البكوات قد اختلفوا فيما بينهم، وظهر الانقسام في صفوفهم بالصورة التي أوضحناها فقد اجتمعوا ثانيًا بالمشايخ، وقالوا لهم ما المراد بهذا الصلح؟ فقالوا المراد منه راحة الطرفين، ورفع الحروب، واجتماع الكلمة، ولا يخفاكم أن الإنجليز تخاصمت مع سلطان الإسلام، وأغارت على ممالكه، وطرقت ثغر إسكندرية، ودخلتها، وقصدهم أخذ الإقليم المصري كما فعل الفرنساوية، فقال البكوات: إن الإنجليز أتوا باستدعاء الألفي لنصرتنا ومساعدتنا، فقالوا لهم لا تصدقوا أقوالهم في ذلك، وإذا تملكوا البلاد لا يبقون على أحد من المسلمين، وحالهم ليس كحال الفرنساوية، فإن الفرنساوية لا يتدينون بدين، ويقولون بالحرية والتسوية، وأمَّا هؤلاء الإنجليز فإنهم نصارى على دينهم، ولا تخفى عداوة الأديان، ولا يصح ولا ينبغي منكم الانتصار بالكفار على المسلمين، ولا الالتجاء إليهم، ثم استطرد الشيخ الجبرتي يقول: «وقد وعظوهم وذكروا لهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأن الله هداهم في طفوليتهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وقد نشئوا في كفالة أسيادهم، وتربوا في حجور الفقهاء، وبين أظْهُر العلماء، وقرءوا القرآن، وتعلموا الشرائع، وقطعوا ما مضى من أعمارهم في دين الإسلام، وإقامة الصلوات، والحج والجهاد، ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمر، ويوادُّون من حاد الله ورسوله، ويستعينون بهم على إخوانهم المسلمين ويملكونهم بلاد الإسلام يتحكمون في أهلها، فالعياذ بالله من ذلك.»

وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندي كتخدا قاضي العسكر، يكلم البكوات باللغة التركية ويترجم لهم أقوال المشايخ، وهو فصيح الكلام، فقال البكوات: «كل ما قلتموه وأبديتموه نعلمه، ولو تحققنا الأمن والصدق من مُرسلِكم (أي الباشا) ما حصل منا خلاف، ولحاربنا وقاتلنا بين يديه، ولكنه غدار لا يفي بعهد ولا وعد، ولا يَبرُّ في يمين ولا يصْدُقُ في قول، وقد تقدم أنه يصطلح معنا، وفي أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ويمنع عنا من يأتي إلينا باحتياجاتنا من مصر، ويعاقب على ذلك حتى من يأتي من الباعة والمتسببين إلى الناحية التي نحن فيها، ولا يخفاكم أنه لما أتى القبودان صالح باشا ومعه الأوامر بالرضا والعفو الكامل عنا والأمر له بالخروج إلى ولاية سالونيك فلم يمتثل، وأرسل إلينا وخدعنا وتحيل علينا بإرسال الهدايا وصدقناه، واصطلحنا معه، فلما تم له الأمر غدر بنا، وما مراده بصلحنا إلا تأخرنا عن ذهابنا إلى الإنجليز، فلا نذهب إليهم ولا نستعين بهم، وإن كان مراده يعطينا بلادًا يصالحنا عليها، فها هي البلاد بأيدينا، وقد عمها الخراب، باستمرار الحروب من الفريقين، وقد تفرق شملُنا وانهدمت دورنا، ولم يبقَ لنا ما نأسف عليه، أو نتحمل المذلة من أجله، وقد مات إخواننا ومماليكنا، فنحن نستمر على ما نحن معه عليه، حتى نموت عن آخرنا، ويرتاح قلبه من جهتنا.» فقال لهم: «الجماعة هي الأخرى وليس بعدها شر ولا حرب، بل بعدها الصداقة والمُصافاة، ويعطيكم كل ما طلبتموه من بلاد وغيرها، فلو طلبتم من الإسكندرية إلى أسوان لا يمنع ذلك بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة في حرب الإنجليز، ودفعهم عن البلاد، وأيضًا تسيرون بأجمعكم من البر الغربي، والباشا وعساكره من البر الشرقي، وعند انقضاء أمر الإنجليز ورجوعكم إلى بَرِّ الجيزة ينعقد مجلس الصلح بحضرة المشايخ الكبار والنقيب السيد عمر مكرم، والوجاقلية وأكابر العسكر، وإن شئتم عقدنا مجلس الصلح بالجيزة قبل التوجه لمحاربة الإنجليز، ولا شر بعد ذلك أبدًا.»

فانخدع البكوات لذلك وأقنعتهم هذه التأكيدات الرسمية بصدق نوايا محمد علي.

وأمام الحُججِ التي استند عليها المشايخ بمهارة في بيان أن مسلك البكوات إذا آزروا الإنجليز ضد محمد علي يكون مخالفًا لتقاليدهم ومناقضًا لمعتقداتهم الدينية، لم يَسَعْ هؤلاء إلا قبول السلام وكتبوا أجوبة، ورجع بها مصطفى أفندي كتخدا القاضي وصحبته يحيى كاشف، ثم رجع إليهم ثانيًا، وسار الفريقان إلى جهة مصر، وحضر المشايخ وأُخبروا بما حصل، وقد بلغ المشايخ الثلاثة القاهرة يوم ٨ أبريل.

ومع أنه كان من الواضح أن كلا الفريقين: البكوات ومحمد علي قد بيتا النية على تعليق تنفيذ هذا الاتفاق وإبرام الصلح نهائيًّا على ما قد تسفر عنه حملة الجنرال «فريزر» من نجاح أو فشل، بحيث إذا انتصر «فريزر» انضم إليه المماليك فورًا، وإذا أخفق استأنف محمد علي الحرب في الصعيد، فقد أحرز الباشا في هذه المفاوضة مع البكوات نجاحًا دبلوماسيًّا باهرًا، إذ أعطاه هذا الاتفاق المبدئي فُسحةَ الوقت التي أرادها للتفرغ فورًا لمواجهة الإنجليز الذين وصلته — وهو بأسيوط في ٤ أبريل — أخبار نزولهم بالإسكندرية واستيلائهم عليها؛ وعلى ذلك، فقد أخلى الباشا الصعيد، ثم نزل بجيشه بكل سرعة قاصدًا القاهرة، واستولى البكوات وهم سائرون على الشاطئ الأيسر للنيل على البلدان التي أخلاها الجند الأتراك والأرنئود واحدة بعد الأخرى، وكان تقدُّمُهم صوب الجيزة بطيئًا للغاية.

ودخل محمد علي القاهرة ليلة الأحد ٣ صفر ١٢٢٢؛ أي في ساعة متأخرة من مساء السبت الموافق ١١ أبريل ١٨٠٧؛ أي بعد أن وصله نبأ تسليم الإسكندرية بأسبوع واحد فقط، أتم في خلاله الاتفاق مع البكوات القبالي، ولا صحة لما يزعمه الشيخ الجبرتي الذي وقع تحت تأثير ما شاهده من رعب وفزع في القاهرة عند ذيوع الخبر بدخول الإنجليز إلى الإسكندرية، ثم اعتزام الكثير من رؤساء الأرنئود وغيرهم الفرار إلى الشام، فتوهَّمَ أن الباشا قد أصابه هو الآخر الهلع، حتى صار يتعمد الإبطاء والتلكؤ في سيره يظن — كما قال الشيخ — ورودهم (أي الإنجليز) إلى المدينة (القاهرة)، فيسير مشرقًا على طريق الشام ويكون له عذر بغيبته، والواقع أن الذي قيد حركته بعض الشيء كان بطء سير الجيش بعتاده ومهماته، حتى إذا اقترب الجيش من القاهرة، تركه محمد علي وراءه، وركب النيل حتى يصل بسرعة إلى القاهرة.

وعندما دخل محمد علي القاهرة، كانت الحال قد بدأت تتبدل تبدلًا محسوسًا، بسبب ما بلغ القاهريين منذ ٣ أبريل عن هزيمة الإنجليز في رشيد، فقد صار الناس في أول الأمر ما بين مصدق ومكذب، فلمَّا كان يوم ٥ أبريل أُشيعَ وصول رءوس القتلى ومن معهم من الأسرى إلى بولاق، فهرع الناس بالذهاب للفرجة، وشاهدوا ورءوس القتلى على نبابيت، وتأكد الخبر، وزال عن القاهريين الوهم الذي كان مستوليًا عليهم، وبدءوا يستردون الثقة في نفوسهم، وبدأ المشايخ ومعهم السيد عمر مكرم ينشطون ويتحمسون.

(٧) هزيمة الإنجليز في رشيد (٣١ مارس ١٨٠٧)

وكان «فريزر» بعد الاستيلاء على الإسكندرية لا يريد مبارحتها والقيام بعمليات عسكرية جديدة؛ لاعتقاده بأن القوات التي لديه لا تكفي لاحتلال الإسكندرية، ثم الاشتباك في الوقت نفسه في معارك جديدة مع العدو، لا سيما وأن أحدًا من المماليك لم يستقبل جيش الحملة أو يتقدم لمعاونتها بعد نزولها واستيلائها على الإسكندرية، على خلاف ما كان يؤكد «مسيت» حدوثه قبل حضور الإنجليز، وقد طلب «فريزر» من هذا الأخير أن يكتب إلى البكوات غداة سقوط الإسكندرية يستعجلهم في الحضور، فبعث «مسيت» إليهم برسالة بتاريخ ٢٢ مارس معنونة باسم إبراهيم بك وعثمان بك حسن وسائر البكوات والكشاف والمماليك، أبلغهم فيها نبأ استيلاء البريطانيين على الإسكندرية، ثم رغبة الجنرال «فريزر» في تعريفهم أنه لم يحضر إلى مصر لغرض فتحها، وإنما ليمنع الحكومة الفرنسية من تنفيذ مشروعها العدواني ضد هذه المقاطعة، وحتى يعيد إليها النظام والهدوء، وليعاون تلك الجماعات أو الأحزاب التي تريد عقد أواصر الصداقة مع بريطانيا العظمى، وقد خاطب «مسيت» البكوات في هذه الرسالة بقوله: ولذلك فمن الواجب عليكم إدراك كيف أنه من صالحكم كثيرًا أن تربطوا أنفسكم بنا؛ حيث إن هذا الأمل الوحيد لكم لبلوغ غاياتكم إطلاقًا، ولما كنت متيقنًا من أنكم تقدِّرون تمامًا المزايا التي تنتفعون بها من وضع ثقتكم التامة في سخاء وكرم جلالة الملك البريطاني، وانتفاء أية مصلحة ذاتية له، فإني أدعوكم إلى إنقاذ شخص تثقون به ليبسط مطالبكم ورغائبكم أمام قائد القوات البريطانية الأعلى، وقد تعمد «مسيت» — كما هو ظاهر من رسالته هذه، وكما أكد هو بنفسه في كتابه إلى «وندهام» يوم ٢٣ مارس ألا يتقيد فيما كتبه إلى البكوات بأية تعهدات محددة، ولو أنه كان يعتقد — كما ذكر «وندهام» — أنه لا أمل في محالفة البكوات وصداقتهم للإنجليز، إلا إذا ساعدهم هؤلاء مساعدة قوية فعالة في فتح القاهرة والاستحواذ عليها، وسواء كان من المنتظر أن يلبي البكوات نداءاته لهم أم أنهم في هذه الظروف قد لا يلبونها — وقد كان من المتوقع أنهم لن يفعلوا بسبب انقسامهم ومساعي محمد علي لديهم واتفاقهم الأخير معه — فإن «مسيت» لم يشأ انتظار جواب البكوات، وراح يلح على «فريزر» بضرورة احتلال رشيد، وعدم الوقوف جامدًا بالإسكندرية.

وكان غرض «مسيت» من حمل «فريزر» على توسيع نطاق عملياته العسكرية، أن يثبت للمماليك دعواه التي كررها لهم دائمًا من أن احتلال مصر بأسرها، إنما هو غرض الحملة البريطانية التي صار يؤكد لهم قُربَ حضورها من مدة طويلة، ورسخ في ذهنه الآن أن القيام باحتلال رشيد ودخول الجيش البريطاني في عمليات عسكرية نشيطة من شأنه أن يدفع البكوات إلى العمل، ويكون حافزًا لهم على التعجيل بالحضور من الصعيد يغني في حدِّ ذاته عن التقيد بتلك التعهدات المحددة التي امتنع عن إعطائها لهم في رسالته الأخيرة إليهم؛ وعلى ذلك، فقد راح «مسيت» بدعوى الحاجة إلى المؤن اللازمة لجيش الاحتلال بالإسكندرية، وبوصفه الرجل ذا الخبرة والدراية بالشئون المحلية والذي أوصت التعليمات المعطاة إلى «فريزر» بوجوب الإصغاء إليه، يطلب من هذا الأخير احتلال رشيد، ثم سجل مطلبه هذا في كتاب إلى «فريزر» في ٢٣ مارس جاء فيه: «إنه عندما سلمت الإسكندرية إلى الجيش الذي تحت قيادتكم، كانت كميات الحِنطة الموجودة بالإسكندرية لا تكاد تكفي سكانها مدة أسبوعين، ولما كانت الرياح المعاكسة قد ألزمت النقالات على البقاء في خليج أبي قير، فقد تعذَّرَ على القومسيير العام (المشرف على تموين الجيش) أن يحصل على إمدادات من الأسطول، واضطر لذلك إلى أخذ قسم من القمح المخصص أصلًا لاستهلاك المدينة (الإسكندرية) وكان بشيء من الصعوبة أن حصل من اللحم على ما يكفي الجند يومًا واحدًا فحسب، وبناء عليه، فإنه لن تنقضي أيام قليلة حتى يجد الإسكندريون أنفسهم وقد حرموا من غذائهم، وسوف لا يجد الجيش مناصًا من الاعتماد في غذائه على المؤن المحفوظة أو القديد وهو غذاء غير صحي أبدًا في الجو الحار؛ وعلى ذلك، وبسبب هذه الظروف أجد لِزامًا علي بصورة قاطعة أن ألح عليك في ضرورة احتلال مدينة رشيد فورًا، وكذلك موقع الرحمانية، فمن الأولى تصدر الحنطة والأرز إلى هذا الميناء (الإسكندرية)، ثم إنه باستيلائك على الرحمانية تصير لك السيطرة على إقليم البحيرة الذي يموِّنُ الإسكندرية بالشعير والأغنام والثيران الصغيرة والجاموس، ولا يسعني إلا أن أذكر لك أن فرقًا من الأرنئود تتدفق على مصر باستمرار، الأمر الذي يزيد من أعداء أولئك الذين يسومون الخسف أهل هذه المقاطعة التَّعِسة، وينزل هؤلاء عند مجيئهم في دمياط، وإذا كنت لا ترى من الحكمة احتلال هذه المدينة، فإنه ليبدو ضروريًّا ولا غنى عنه أن يسأل القائد الأعلى لقوات جلالة الملك البريطاني البحرية في هذه السواحل لوضع مركب حربي عند هذا الميناء دمياط حتى يَحُولَ دون نزول الجند الذين تحملهم السفن إليه.»

وتردد «فريزر» في مبدأ الأمر؛ لعلمه أن في إنفاذه حملة إلى رشيد، خرق للتعليمات التي لديه والتي طلبت منه احتلال الإسكندرية فحسب، ولكنه لم يلبث أن غير رأيه بسبب إلحاح «مسيت» المستمر، ثم موافقة السير «داكويرث» على أخذ رشيد، وكان «داكويرث» بعد أن فشلت مظاهرته البحرية أمام القسطنطينية، قد وصل بأسطوله إلى أبي قير في ٢٢ مارس، ولم يغادرها إلَّا يوم ٢٩ مارس بعد أن ترك السير «توماس لويس» Sir Thomas Louis من قِطعِ أسطوله لتعزيز عمليات «فريزر» ضد رشيد، ورأى «فريزر» أن من واجبه تبرير هذا القرار الذي وصل إليه، فكتب إلى «وندهام» في ٢٧ مارس يوضح الأسباب التي دعته إلى إرسال قسم من الجيش للاستيلاء على رشيد والرحمانية، والإجراءات التي اتخذها لتحقيق هذه الغاية، كما خصص جزءًا من رسالته لبيان المعلومات التي حصل عليها، والتي كان غرض «فريزر» من ذكرها إقامة الدليل على أنه مُحقٌّ في الخطوة التي اتخذها، فقال: إنه بالرغم من التعليمات التي أصدرها «وندهام» إلى الجنرال «فوكس» في ٢١ نوفمبر ١٨٠٦، وتلك التي أصدرها هذا إليه في ٢١ فبراير ١٨٠٧ وهي تخوِّلُه الاستيلاء على الإسكندرية فقط، فإن ما بسطه «مسيت» من أسباب في عبارات قوية تضمنها كتابه إليه جعلته بموافقة «داكويرث» يرضى بالرغم من معارضة ذلك لميوله معارضة شديدة بإرسال قسم من القوات التي تحت قيادته للاستيلاء على رشيد والرحمانية، وأن يعهد بهذه المهمة الميجور جنرال القائد «ووكوب» Wauchope مع «ميد» Brigadier-General Meade، مع فرقته التي تتألف من الآلاي الواحد والثلاثين والقناصة البريطانيين، بما يبلغ الألف وأربعمائة رجل إلى جانب تزويدهم بمدفعية ملائمة وغير ذلك من عتاد الحرب، وعلى أن يعودا أدراجهما بعد تنفيذ هذه المهمة وترك حاميات كافية في رشيد والرحمانية، وطلب «فريزر» نجدات جديدة كبيرة؛ حيث إنَّ إرسال هذا القسم من جيشه إلى جانب الأقسام الأخرى التي كانت تحتل قلعة أبي قير والقطع (قطع المعدية) بالإضافة إلى ضرورة احتلال بعض المواقع الأخرى أثناء العمليات المقبلة، من شأنه إنقاص ما لديه من قوات، وذلك كله عدا حاجته إلى عدد كافٍ من الجند معه لرد أي هجوم قد يقع عليه هو بالإسكندرية، على أن تحضر هذه النجدات الكبيرة إليه فورًا.

ثم إنَّ «فريزر» طلب كذلك في رسالته هذه أن ترسل إليه حكومته تعليماتها ورغباتها بصدد ما تراه في مسألة إسداء العون أو عدمه إلى المماليك؛ لتمكينهم من الاستيلاء على القاهرة وطرد الأرنئود كلية من مصر بأسرها، وتلك أشياء قال «فريزر»: إنَّه يعرف أن مقصد المماليك منصبٌّ على تحقيقها، وأن الميجور «مسيت» قد شجعهم على انتظار مساعدة البريطانيين لهم في ذلك، ثم استطرد «فريزر» يقول إنه قد بعث برسائل ودية إلى رؤساء العربان الذين فهم عن أكثرهم أنهم يكنون الود للبريطانيين، كما أنه قد أرسل كتبًا مصاغةً في عبارات عامة إلى المماليك، تتضمن بيانًا عن حسن نوايا الحكومة البريطانية نحوهم وتعبر عن رجائه في أن يظل هؤلاء في علاقات طيبة دائمًا مع البريطانيين.

وأمَّا المعلومات التي أرسلها «فريزر» إلى «وندهام»، فقد أفرد لها قسمًا خاصًّا من كتابه — كما ذكرنا — فقال: «تفيد الأنباء التي بلغتنا بأن باشا القاهرة محمد علي قد غادرها من شهر مضى تقريبًا في طريقه إلى الصعيد، وأنه موجود مع أكثر قواته ببني سويف، حسب ما بلغنا من آخر الأنباء عنه، وأن القنصل الفرنسي كان يلح عليه بقوة للنزول والسير إلى الإسكندرية لمقاومة الإنجليز في حالة مجيء الأخبار عن اقتراب حملتهم من مصر، وأن المتوقع أن الباشا سوف لا يحاول ذلك بعد أن لقى من جانب المماليك ما أوقفه في التحامه معهم، ولأن لديه ما يكفي أشغاله في الوقت الحاضر، وأن جميع الأرنئود من كل الأوصاف وبما يبلغ الاثني عشر ألف رجل، هم في خدمة محمد علي وأصدقائه، وأن معظم الزعماء العرب إن لم يكونوا جميعهم ميولهم طيبة جدًّا نحو الإنجليز، وأن سكان الإسكندرية ميولهم عمومًا طيبة جدًّا نحونا كذلك، وأنهم إنما أُرغموا إرغامًا يوم ١٨ مارس على قتالنا، الأمر الذي أميل إلى الاعتقاد بأنه الواقع، وأن القنصل الفرنسي «دروفتي» استطاع الهرب قبل تسليم الإسكندرية، وذهب إلى القاهرة من رشيد، وأن الشيخ محمد المسيري — الذي يعتبر بمثابة القديس في الإسكندرية — صاحب ميول ودية نحو الإنجليز، ويرحب، أو يتظاهر بأنه يرحب بمجيئهم، وأن الميجور «مسيت» قبل وصولي بمجرد أن علم بأن الحملة في طريقها في عرض البحر إلى مصر أبلغ هذا النبأ إلى البكوات، وأكد لهم بأن حكومتهم سوف يعاد تأسيسها في البلاد، ويقول: إنَّ الذي حدا به إلى اتخاذ هذه الخطوة، عِلمُه بأن باشا مصر محمد علي كان يحاول جادًّا لعقد السلام مع البكوات.»

تلك إذن الأسباب التي برر بها «فريزر» مخالفته للتعليمات التي لديه، والتي قصرت الغرض من حملته على الاستيلاء على الإسكندرية واحتلالها، وأظهر هذه الأسباب — كما رأينا — الاعتقاد بأن سكان الإسكندرية معرضون لخطر الموت جوعًا إذا لم يأخذ الجنود البريطانيون رشيد والرحمانية وتتضافر عوامل أخرى، أهمها عدم توقع أي دفاع عنها يأتي من جانب محمد علي، ثم انتظار أن يقنع نجاح هذه العملية العسكرية المعتقد أنها سوف تكون بمثابة نزهة حربية البكوات بالنزول من الصعيد لمؤازرة جيش الاحتلال البريطاني، ولكن «فريزر»، وقد وافق أخيرًا على الأخذ برأي «مسيت» أضاع بضعة أيام في الاستعداد الذي اتضح — كما سنرى — أنه كان استعدادًا ناقصًا، فكان فقط في ٢٩ مارس ١٨٠٧ وبموافقة نائب أمير البحر السير «جون داكويرث» — الذي أبحر في اليوم نفسه — كما قدَّمنا — إلى صقلية تاركًا في القيادة البحرية السير «توماس لويس» — أن سير قوة من حوالي الألف وأربعمائة جندي من الآلاي الواحد والثلاثين بقيادة «ووكوب» و«ميد»، سارت برًّا إلى قصر أبي قير حيث كان الكابتن «هالويل» قد أعد به سفنًا مُسلحةً لنقل الجنود إلى منفذ بحيرة إدكو الذي يصل بينها وبين خليج أبي قير، فأقام الجند قاعدة ارتكاز أو محطة Caravansera أو قيروان سراي بالقرب من هذا المنفذ، وساروا منها في تعب ومشقة حتى وصلوا إلى مرتفعات أبو منضور جنوب رشيد والمطلة عليها، فاتخذوا بها مواقعهم في مساء يوم ٣٠ مارس، وكان مع هذه الحملة كرئيس للأدلاء أو المرشدين لها في سيرها «فيشنتزو تابرنا».

وكان برشيد وقتئذٍ قوة سليمان أغا الذي اضطرَّ إلى الارتداد إليها منذ حوادث ١٥، ٢٠ مارس التي صحبت تسليم الإسكندرية، وهذا عدا حوالي المائتين من الجنود العثمانلي المجلوبين من دمنهور وحامية رشيد الأصلية، وقد تراوح عدد الجنود جميعهم بها بين ٤٥٠، ٥٥٠ حسب تقديرات «مسيت» و«تابرنا» و«مانجان»، كانوا مسلحين تسليحًا رديئًا، ولا ذخائر كافية معهم، ولا أثر لأية روح معنوية لديهم؛ لأنهم على وجه الخصوص ما كانوا يستطيعون الاعتماد على مناصرة أهل رشيد لهم، وقد كتب منها منذ ٢٧ مارس «روشتي» إلى «البطروشي»، وكان الأخير يقيم وقتئذٍ في قرية قريبة من رشيد، أن الشيخ حسن (وهو السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد) قد استمر في هذه الأيام الأخيرة يبذل قصارى جهده دون انفكاك لإقناع أهل رشيد والجند الذين بها معًا بأن المكان لا يمكن الدفاع عنه، ولا يزال الشيخ حسن كريت يعمل بطريقة تفضي إلى إغراء الجنود على إخلاء المدينة، ويبدو أن هؤلاء قد بدءوا فعلًا يتبعون نصائحه ويخلون المدينة ممَّا سوف يكون عند تمامهِ مبعث راحة عظيمة لنا، ولجميع السكان على السواء، والواقع أن الشيخ حسن كريت كان قد نجح في التأثير على الأهالي، وإقناعهم باستحالة الدفاع عن مدينتهم ضد الإنجليز، حتى إنهم صاروا لا يخفون ولاءهم لهؤلاء الأخيرين، وميولهم الودية نحوهم، ثم إنَّ مساعي الشيخ لدى الجنود لإغرائهم على الانسحاب من رشيد وإخلائها، جعل مقاومة هؤلاء للإنجليز عند قدومهم ميئوسًا منها.

وبالفعل ظهر كأنما الإنجليز لن يلقوا أية مقاومة في هجومهم على رشيد، عندما لم يعترض سيرهم شيء، حتى وصلوا إلى مرتفعات أبو منضور وبدا كل شيء هادئًا، وساد الاعتقاد بأن المدينة سوف تسقط من غير قتال، وقرر «ووكوب» لذلك دخول رشيد في اليوم التالي، وفي ٢١ مارس خرج قسم من حامية رشيد لملاقاة العدو خارج أسوار المدينة وتبادل مع كشافة الإنجليز الذين أُرسلوا للاستطلاع إطلاق الرصاص، ولكن هؤلاء أرغموهم على الارتداد والدخول إلى مدينتهم ثانية، وعندئذٍ نظَّمَ «ووكوب» قواته في ثلاثة طوابير، الأول لاقتحام المدينة من ناحية البساتين الممتدة على طول شاطئ النيل، والثاني لاقتحامها من الوسط؛ أي من باب المدينة الرئيسي، والثالث في المَيْسَرة لاقتحامها من باب الإسكندرية، وفي هذا الترتيب لم يحتفظ «ووكوب» بقوة احتياطية تحمي مؤخرته إذا حدث تقهقر وارتداد، أو تمنَّعَ العدو من الخروج من المدينة لمحاولة إشغال الجنود وإزعاجهم وهم يقاتلون بداخلها، فكان إغفال تنظيم هذه القوة الاحتياطية خطأ من جانب قائد الحملة الذي أغفل كذلك توضيح نوع المقاومة التي قد يلقاها جنوده وضباطه داخل مدينة مزدحمة بالمباني، وإرشادهم إلى الوسائل التي يستطيعون بها التغلب عليها، والظاهر أن «ووكوب» كان يعتقد — بفضل المعلومات التي لديه عن الحالة في رشيد — أن الجند المدافعين عنها سوف يضطرون إلى إخلائها عند دخول الإنجليز واقتحامهم لها أو التسليم كأسرى حرب، ومن المحتمل كذلك أنه كان يجهل طرق العثمانيين في الدفاع داخل مدينة يجدون في مبانيها ودُورِها وسائل للوقاية من نيران العدو من جهة، ومواقع قد يستخدمونها في إصلاء العدو نارًا حامية من النوافذ والطيقان وما إليها، وهم ممتنعون خلف جدرانها من جهة أخرى، ثم إنَّ شوارع المدينة الضيقة تمكِّنُ المدافعين عنها إذا شاءوا الثبات والصمود والمقاومة من الالتحام مع عدو يجهل على وجه الخصوص مسالكها، فرادى أو جماعات صغيرة؛ حيث إنَّه من المتعذر — لضيق الدروب والشوارع — تجمع وحدات كبيرة بها، وفضلًا عن ذلك فقد أهمل «ووكوب» — لاعتقاده دائمًا بأن الأرنئود والعثمانلي سوف يسلمون أو يخلون المدينة — القيام بعمليات استكشافية دقيقة أو كاملة، ولم تتجاوز التعليمات التي أصدرها إلى جنده مطالبتهم بالدخول إلى المدينة فحسب، حقيقة كان بعض الأرنئود قد بدءوا يتقهقرون عند بدء الهجوم، وأُعطيت الأوامر لحرق رشيد، وبعث بعض التجار والمسيحيين بها يطلبون ضمانات من الإنجليز لحمايتهم وتأمينهم، ولكنه فات على «ووكوب» إدراك أنه من النادر جدًّا أن يُلقي العثماني أو الشرقي سلاحه، وأنه لا يتوقع أن ينال رحمة من أحد؛ حيث إنَّه هو نفسه لا يرحم أحدًا، وأنه؛ أي العثماني أو الشرقي قد يفر هاربًا دون تردُّدٍ إذا سنحت الفرصة، ولكنه إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى غير الصمود والدفاع عن نفسه، فإنه سوف يدافع عن نفسه حتى اللحظة الأخيرة، ولن يبيع حياته عندئذٍ بثمن بخس، وتلك كانت أخطاء عزا إليها «مسيت» فيما بعد بعض الأسباب الهامة التي أدت في نظره إلى فشل الحملة؛ لأن الإنجليز انهزموا شر هزيمة في هذه الواقعة.

فقد بدأت الطوابير الثلاثة حركتها حسب الأوامر المعطاة لها، ودفع طابورا الجناحين أمامهما في أول الأمر العدو حتى أرغماه على الانسحاب والارتداد السريع، ولكن الطريق الذي كان على الطابور الأول أن يسير فيه لاقتحام البلدة كان صعبًا؛ لأنه كان ممتدًّا على طول حافة النهر (النيل) ويقع على يساره مرتفع مُغطًى بالأحراش، وأهمل «ووكوب» احتلال هذا المرتفع، ولو أنه فعل لما استطاع المدافعون القيام بحركة خروج مسلح للاشتباك مع المهاجمين، زد على ذلك أن «ووكوب» أخطأ خطأ كبيرًا في اجتياز هذا الطريق؛ لأن أسوأ المعلومات عنه ومهما كانت ناقصة، ما كان ينبغي حتى مع قصورها هذا أن تجعله يقرر اتخاذه مدخلًا لاقتحام المدينة منه؛ وعلى ذلك، فقد تعرض المهاجمون من هذا الطريق لضرب شديد متصل من المرتفع الذي سبقت الإشارة إليه، وكذلك من مرتفع آخر على ضفة النهر المقابلة دون أن يستطيعوا المجاوبة، فكانت مفاجأة أشاعت الاضطراب في صفوف المهاجمين الذين اضطروا إلى ترك المدفع الذي كانوا يجرُّونه بأذرعهم، وفقدوا ثلثيهم بين قتيل وجريح، وعندئذٍ خرجت حفنة من فرسان المدافعين كادت تُجهِزُ تمامًا على البقية الباقية منهم.

وأمَّا الطابور الثاني المُكلَّف باقتحام المدينة من بابها الرئيسي في الوسط، فإنه لم يلبث أن قام بحركة انتشار غير حكيمة، عندما صار على بعد ثمانين ياردة فقط أو ثمانمائة متر تقريبًا من منازل المدينة، فتعرض لضرب شديد من مبانيها وطيقان أسوارها، ولكن المهاجمين استطاعوا إسكات هذا الضرب، ثم تمكنوا بعد مشقة من فتح ثغرة في السور تدفَّقَ منها المهاجمون وعلى رأسهم الجنرال «ووكوب» إلى داخل المدينة، فأخلى الأتراك والأرنئود المنازل الأمامية، وتقدم الإنجليز بسرعة ودون تكبد خسائر كبيرة إلى وسط المدينة، ولكن دون أن يكون لهم هدف محدد كذلك.

وكان عندئذٍ أن عرف «ووكوب» أن الطابور الثالث قد أبدى ترددًا في اقتحام المدينة من جهة باب الإسكندرية، بسبب مقاومة المدافعين عنه الذين أرغموهم على الارتداد، فأسرع «ووكوب» بالذهاب إلى هذا الموقع، ليجد أن الجنرال «ميد» قد أصيب بجرح بليغ، وأن شيئًا من الفوضى منتشر بين الجند، فأعاد النظام إلى نِصابِه، وعاود الجند الهجوم، وفي هذه المرة تمكنوا بعد مشقة من الدخول إلى رشيد، ولكن على مسافة كبيرة من يسار الهجوم الرئيسي، وعاد «ووكوب» أدراجه لينضم ثانية إلى طابوره الثاني الذي كان عندئذٍ قد استولى تمامًا على المواقع الرئيسية بداخل رشيد، وأصيب «ووكوب» عند دخوله إلى المدينة بجرح بسيط في كتفه، ولكنه لم يشأ إطلاع أحد على إصابته، وتقدَّم حتى وصل إلى مكان الجند الذين وجدهم يحتلون معسكرًا أو محلة صغيرة للعدو، وسكت إطلاق الرصاص من البيوت المُطلَّةِ على هذا الموقع والمجاورة له، عدا بيت واحد، وكان أثناء إصداره الأمر باقتحام هذا البيت أن أُصيب «ووكوب» بإصابة قضت عليه من فوره، واقتحم الجند هذا البيت وقتلوا من به من الأتراك، ولكن موت قائد الحملة كان خسارة لا تعوض.

ومع أنه لا يُعرفُ على وجه الدقة ما حدث بعد ذلك، فالثابت أن الإنجليز استمروا مدة ساعة واحدة لا ينازعهم منازع في امتلاك المدينة، ورسخ الاعتقاد في أذهان سكانها بأن رشيد قد سقطت نهائيًّا في أيدي الإنجليز، حتى إن عددًا من كبار أهلها وتجارها المسيحيين، ومن بين هؤلاء «روشتي» كتبوا يطلبون من المحتلين ضمانات تؤَمِّنهم على أرواحهم وأموالهم، وبادر «روشتي» نفسه بالكتابة إلى «بطروشي» يؤكد له أن الجيش البريطاني يحتل معظم المدينة، وأن السكان لم يشتركوا في المعركة؛ أي إنهم لم يدافعوا عن مدينتهم، بل على العكس من ذلك فإنهم راحوا يختلطون بالجنود الإنجليز، وقد بعث بهذا الخبر إليَّ الشيخ حسن كريت حتى أبلغك إياه، ثم إن الشيخ حسن يطلب حرس شرف لنفسه، ومن رأيي أنه ينبغي عليه أن يكتب بنفسه إلى القائد في ذلك كما اقترحت عليه في وقته، ولكن ما رأيك أنت في هذا كله؟ أرجوك إذا كان لديك وسيلة أخرى أن تحيطني علمًا بها؛ حيث إنِّي في انتظار ردِّك عليَّ بأقرب وقت ممكن، وقد أكد فيما بعد قومندان رشيد أو حاكمها علي بك السنانكلي أنه عندما هاجم الإنجليز رشيد للمرة الأولى لم يكن لديه سوى كمية ضئيلة من الذخائر، وأن المدينة التي كان الأرنئود قد أخلوا قسمًا كبيرًا منها كان لا مناص من أخذ الإنجليز لها، لو أن هؤلاء لم يقعدوا ليأكلوا ويشربوا بدلًا من الاستمرار في عملياتهم للاستفادة من المزايا التي كانت لهم، ثم إنه عندما سئل «تابرنا» بعد فشل حملة «فريزر» نهائيًّا وإخلائها الإسكندرية في الظروف التي سوف يأتي ذكرها ثم انسحابها إلى صقلية، وأريد الوقوف على أسباب هزيمة الإنجليز في رشيد، أجاب «تابرنا» على ما قُدِّمَ إليه من أسئلة، بأن عدد الجند برشيد كان حوالي ٤٥٠ رجلًا، وأن الإنجليز لو أنهم طلبوا من حاكمها التسليم لكان الشيخ حسن كريت والسكان جميعهم قد أرغموا هذا الحاكم على التسليم بالقوة، وأن جنود حاميتها وعلى رأسهم قائد القوات الألبانية قد ألقوا بأنفسهم في النيل طلبًا للنجاة بالوصول إلى الشاطئ الآخر سباحة، كما استخدم آخرون لهذا الغرض القوارب أو الألواح وقطع الخشب الطافية في النهر، حتى إنه لو لم يصدر أمر بتقهقر الجيش البريطاني لكان قد تسنى استيلاؤه على المدينة تمامًا، وأن أهل رشيد أبدوا أصدق العواطف نحو الإنجليز، وخرج عدد عظيم من رجال رشيد ونسائها من المدينة يحملون الخبز والماء وهم يصيحون: ينصر الله الإنجليز، وأنه بعد تقهقر هؤلاء الأخيرين، وانسحابهم أُلبسَ عديدون من هؤلاء التعساء ملابس الجند الإنجليز القتلى، ثم ذُبحوا انتقامًا منهم.

والحقيقة أن فقد «ووكوب» حرم الجند من القيادة التي في وسعها إرشادهم وتوجيههم، كما أنه لم تكن هناك خطة موضوعة سلفًا لبيان ما يجب على الجيش أن يفعله بعد اقتحام المدينة، فلم يعرفوا كيف يسلكون، وغرَّهم اختلاط الأهالي بهم وما لاحظوه من هدوء، فاعتقدوا أن العدو لن يعاود الكرَّةَ عليهم، وزاد في خديعتهم واطمئنانهم بظواهر الأمور أن «البطروشي» نائب القنصل البريطاني في رشيد، بادر بإقامة وليمة غذاء فخمة لضباط الحملة وكبارها في منزله — وقد كانت هذه من نصيب علي بك السنانكلي ورجاله بعد ذلك — فراح الجنود في جماعات صغيرة أو فرادى يجوبون أحياء المدينة وشوارعها الضيقة، وجلسوا في القهاوي والمطاعم يشربون أو يأكلون، بينما استلقى فريق منهم على الأرض ينشد الراحة، أو يطلب الظل في جوار الجدران، وذلك كله بدلًا من أن يحتلوا المباني والمواقع الرئيسية في البلدة، أو يعملوا على تأمين خطوط مواصلاتهم.

لاحظ هذا الخمول وعدم النشاط علي بك السنانكلي الذي سرعان ما استرد شجاعته وثقته في نفسه عندما رأى أن أحدًا لا يحاول مطاردته أو تعقبه، فعمد إلى نقل كل القوارب والسفن إلى شاطئ النيل الآخر، حتى يوقف ذهاب جنده إلى هذا الشاطئ، ويرغمهم على إطاعة أوامره، واسترد هؤلاء بدورهم شجاعتهم، ودخل بهم علي بك إلى المدينة مرة أخرى، ثم احتلوا المنازل من جديد وبدءوا في التوِّ والساعة إطلاق الرصاص من النوافذ والطيقان على الجند الإنجليز المبعثرين في الشوارع والدروب، وفوجئ هؤلاء مفاجأة بنوع من القتال لا عهد لهم به، وصار من المتعذر عليهم أن يلموا شملهم، أو يدافعوا عن أنفسهم في أي جهد مشترك أو خطة منسقة، فسقط كثيرون منهم قتلى وجرحى، ومع ذلك فإن الموقف لم يكن ميئوسًا منه؛ لأن حوالي المائة من الإنجليز بقيادة أحد ضباطهم استطاعوا الصمود في المكان الرئيسي وسط البلدة، ولكن أحد ضباط أركان الحرب تسرع في إبلاغ الجنرال «ميد» الذي تسلَّمَ القيادة العامة بعد موت «ووكوب» أن الهزيمة محققة، وأنه يخشى من إفناء الجند وإبادتهم، ولما كان «ميد» جريحًا خارج البلدة ولا يعرف ما حدث بها، فقد أصدر أمره بالانسحاب منها، ووجب على الجند إطاعة الأوامر الصادرة إليهم، بالرغم من توقعهم تكبد خسارة فادحة من جراء التقهقر في الشوارع الضيقة، وعلمهم بأن العدو يهدد بقطع خط الرجعة عليهم.

ولشد ما كانت دهشة الجند الآخرين الذين كانوا مع ضابطهم لا يزالون صامدين في المكان الرئيسي بالبلدة، عندما شاهدوا زملاءهم على أهبة التقهقر والانسحاب، بينما يجدُّ الأتراك والأرنئود في تعزيز مراكزهم خارج المدينة ومن جانبها، فلم يجدوا مناصًا من الانسحاب هم أيضًا، وكان عليهم أن يمروا في شارع ضيق ينتهي إلى الثغرة التي فُتحت في السور وقت اقتحام المدينة، ولمَّا لم تتسع هذه لمرور المدفع الذي كان معهم اضطروا إلى تركه.

ويقول التقرير الذي سجل حوادث حملة «فريزر»: «إن كثيرين من الجرحى بالمدينة وقعوا في يد العدو أثناء هذا الانسحاب، كما أن قسمًا من الجرحى الذين كانوا قد حُملوا قبل ذلك خارج المدينة ووضعوا تحت حماية حرس صغير، لم يلبث الفرسان الأتراك أن أجهزوا عليهم، فكان عندئذٍ أن قُتل البارودن «دي لوفين» Leuwene وهو ضابط متقدم في السن وموضع احترام عظيم، أصيب بجرح في ساقه، وحُملَ خارج البلدة، وهناك جاءه الفرسان الأتراك ومزقوه إربًا، ووجدت الحملة الثانية إلى رشيد جذعه مفصول الرأس، وقد أظهر العدو أقصى ضروب الوحشية أثناء هذه العمليات فلم يرحم أحدًا وقع في يده.» هذا وممَّا يجدر ذكره أنه قد قتل في معركة رشيد عدد من المهاجرين الفرنسيين الذين التحقوا بالجيش البريطاني في صقلية، هم «سانت جورج» Saint-Georges و«دي تو» Thou و«دي سومر كور» Sommercourt و«دي لافايت» Lafitte و«دي بلاتيل» Platel.

وبمجرد أن أعيد النظام إلى صفوف الجنود تحت إشراف الضابط «بروس» Bruce غادر الإنجليز رشيد وساروا حول قلعة جوليان قاصدين إلى شاطئ النيل حيث كان «هالويل» قد دخل ببعض قوارب الأسطول إلى النيل، ولكنه لم يستطع التقدم في النهر بسبب وجود هذه القلعة من جهة، ولوجود ثلاث من سفن المدفعية سدت الطريق عليه، وكانت خسارة هذه الحملة جسيمة؛ فقد قُتل قائدها «ووكوب» وجُرح «ميد» التالي له في القيادة جرحًا بليغًا، وبلغ عدد القتلى والجرحى والمفقودين أربعمائة، من بينهم كثير من الضباط، وأمَّا الجرحى الذين وصلوا مع الجند المتقهقرين فقد حُملوا إلى القوارب، ودار البحث الآن فيما يجب فعله.

ولما كان من المتعذر عمليًّا على «ميد» الاستمرار في القيادة فقد تولاها «بروس»، وكان الموقع الذي انسحب إليه الجند موقعًا طيبًا، يمكِّنهم من الدفاع فيه عن أنفسهم بسهولة، ويتيح تمسكهم به الفرصة لهم لإعادة تنظيم صفوفهم والبقاء قريبًا من رشيد حتى إذا جاءتهم النجدات استطاعوا استئناف الهجوم عليها، ولم يكن من المنتظر أن يحاول علي بك السنانكلي ومن معه من رؤساء الأجناد الأرنئود والعثمانلي تجربة حظهم بشن هجوم عليهم، ولكن «بروس» بعد البحث مع زملائه في شتى الخطط الواجب اتباعها قرر الانسحاب إلى نقطة الارتكاز الأولى وهي المحطة أو قيروان سراي التي أنشئوها بالقرب من منفذ بحيرة إدكو، على أن يقيموا عند وصولهم إليها مركزًا مسلحًا لحماية الممر الرئيسي إلى الإسكندرية.

وقد احتج الكابتن «هالويل» على هذه الخطة وطلب بقاء القوة على الأقل حتى تغادر النيل القوارب المحمَّلة بالجرحى؛ لأن وجود الأحراش يعرض هذه للخطر والهجوم عليها من جانب قوارب المدفعية التي للعدو، وكانت هذه مسلحة بمدافع أقوى من مدفعية سفنه، ولكن احتجاجات «هالويل» ذهبت سدى، وتقهقر الجيش في طريقه إلى قيروان سراي تاركًا قوارب الجرحى في خطر عظيم، لو أن الريح هبت من البحر وانتهز الأتراك هذه الفرصة فنشروا جنودهم على الشاطئ، وشنوا هجومًا على السفن بمساعدة مدفعية قواربهم، ولكن سفن الجرحى استطاعت بفضل هبوب ريح ملائمة مغادرة النيل في صبيحة اليوم التالي بسلام وانضمت إلى الأسطول الإنجليزي بالإسكندرية.

وأمَّا الجنود فقد جدُّوا في السير حتى وصلوا إلى المحطة، أو قيروان سراي بعد تعب ومشقة، ولكنهم لم ينشئوا بها ذلك المركز المسلح الذي كان مقررًا إقامته بها، بل نزلوا إلى السفن التي حملتهم إلى أبي قير.

وتضافرت أسباب عدة متنوعة على إحباط هذه الحملة الموجهة ضد رشيد وفشلها، فتجهيز الحملة كان ناقصًا من حيث المؤن المزودة بها ومن حيث المدفعية التي معها، وقد أوضحت المعلومات التي اعتمد عليها المشرفون على إعداد الحملة وإرسالها أن رشيد مكان يتسنى إخضاعه بالالتجاء إلى المفاجأة أكثر من محاولة اقتحامه بالقوة، ومن الواجب الاعتراف أيضًا بأن انطباع هذه الفكرة الخاطئة في أذهان قواد الحملة كان مبعث تدبير خطة العمليات العسكرية بالصورة التي تمت بها، وأن هذه الخطة بدليل ما أسفرت عنه من إصابات بين قتلى وجرحى قد أُسيء تنفيذها، فلا يمكن الدفاع بتاتًا عن مسألة إرسال الفريق الذي طلب منه السير في الطريق إلى اليمين، وهو طريق يصعب اختراقه عمليًّا، وذلك دون الاحتياط سلفًا بتنظيف المرتفع من العدو، ولم يزوَّد الجنود والضباط بمعلومات كافية عن طبيعة المهمة التي كُلِّفوا بها، وكان يجب إعطاء الجنود العتل الحديدية والمطارق الكبيرة، ثم إنَّه كان يجب قبل كل شيء إشعارهم والتأكيد عليهم بضرورة اقتحام المباني القوية بالمدينة والاحتفاظ بها، كما أنه كان لا يجب الإذن بإطلاق النار حتى يتم أولًا تأسيس المواقع والمراكز، ثم إنَّه كان لا مَعْدَى عن الاعتماد على استخدام السونكي؛ وذلك ليس لأنها السلاح الأجدى نفعًا، بل لأنها أكثر من ذلك، السلاح الذي يخشاه الأتراك ويخافونه أعظم خوف من غيره.

وبلغ عدد القتلى الإنجليز يوم ٣١ مارس، ١٨٥ والجرحى ٣٨٢، وكانت خسارة الأرنئود والجند المدافعين عن رشيد أربعين من القتلى وحوالي المائة من الجرحى، وذلك بناء على ما بلغ قنصل إسبانيا بالإسكندرية الماركيز «دالمينارا» d’Almenara الذي بادر بنقل تفاصيل هذه المعركة إلى السفير الإسباني في القسطنطينية في ٣ أبريل، ويذكر «دالمينارا» أن الهجوم وقع على رشيد في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين من صبيحة يوم ٣١ مارس وأن القتال استمر مدة ساعتين، وأن علي بك السنانكلي بعد هزيمة الإنجليز وتقهقرهم قد عامل الأسرى معاملة طيبة، وعُني بتضميد جروح الجرحى منهم، وأمَّا القتلى فقد أرسلت رءوسهم إلى القاهرة، ويذكر «دروفتي» في رسالة له إلى «سباستياني» من القاهرة في ٣ أبريل أن عدد الأسرى الذين وصلوا إلى القاهرة كان أربعين عدا أسير فرنسي يُدعى «جيرار» Gérard أُخذ معهم، وعدد الرءوس المقطوعة مائة وعشرون رأسًا، وأن الأرنئود استدرجوا الإنجليز إلى داخل البلدة، وأن هؤلاء الأخيرين لم يكن معهم فرسان لاعتماد الحملة عند خروجها من صقلية على فرسان المماليك الذين توقعوا أن يجدوهم على قدم الاستعداد للانضمام إليهم والاشتراك معهم في عملياتهم العسكرية عن وصولهم إلى الإسكندرية، وكان من رأي «دروفتي» أن هذه الهزيمة سوف تُعطِّل مشروع الإنجليز الذي يرمي إلى الاتصال بالمماليك، ثم إنَّها سوف تتيح الفرصة لمحمد علي للمفاوضة بنجاح مع البكوات من جهة، وتقوية حامية رشيد من جهة أخرى، ناهيك عن الأثر العظيم الذي سوف تحدثه في الرأي العام، وفي الجند العثمانيين خصوصًا من حيث تعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأمَّا الجنرال «فريزر» فقد نقل خبر هذه الكارثة إلى وزير الحربية «وندهام» في ٦ أبريل، في كتاب حاول فيه إلقاء تَبعةِ إرسال الحملة على رشيد على كاهل «مسيت» الذي قال «فريزر»: إنَّه أكد له أن عدم الاستيلاء على رشيد والرحمانية ينطوي على مجازفة خطيرة هي تعريض الإسكندرية للمجاعة، كما أن «فريزر» أشرك معه السير «جون داكويرث» في تحمل مسئولية إرسال هذه الحملة عندما قال: إن ذلك كان بموافقته، وقد تحدث «فريزر» عن أسباب الهزيمة فقال: «إن جنودنا احتلوا مرتفعات أبو منضور — التي تسيطر على المدينة — دون خسارة، ولكنه بسبب ظروف لم يمكن تفسيرها حتى الآن، وجد القائد «ووكوب» لسوء الحظ ما أغراه بالدخول إلى المدينة بجميع قواته، بدلًا من الاحتفاظ بمركزه في أبو منضور، ومن غير أن يستكشف المكان سلفًا، مما أدى إلى تعريض الجنود للضرب بقسوة من المنافذ، وسطوح البيوت، ودون أن يستطيعوا حتى رؤية العدو، مما ترتب عليه أنه رُئي من الحكمة إصدار الأمر لهم بالانسحاب لا سيما وأن الجنرال «ووكوب» كان قد قُتل، والقائد التالي له في القيادة الجنرال «ميد» كان قد أصيب بجرح بليغ.» ثم استطرد «فريزر» يذكر آثار هذه الهزيمة السيئة فقال: إن فشل هذه الحملة وانسحابها إلى الإسكندرية كان كارثة غير متوقعة، وبخاصة لأن كل المعلومات التي لديه كانت قد جعلته يعتقد أنه إذا حدثت أية مقاومة فإنها سوف تكون تافهة ولا قيمة لها، فضلًا عن جميع الاحتياطات التي قد تشير إليها الحكمة كان قد أوصى باتخاذها؛ ولذلك فليس هناك ما أعزو إليه هذه الخسائر الجسيمة التي تكبدناها إلا ما زهر من شغف وولوع عظيمين لسوء الحظ، بالسماح للجنود بدخول المدينة قبل استكشافها كما ينبغي مقدمًا، ووضع الجنود لذلك تحت تسلط العدو وسيطرته، وهو عدو لا يُخْشَى بأسه عند الالتحام معه في ميدان مكشوف، ولكنه يصبح مبعث أخطار جسيمة للغاية إذا هوجم في موضع يفيد منه يقينًا ويتلاءم تمامًا مع أساليب قتاله كذلك الوضع الذي وجد فيه.

أمَّا هذه الهزيمة التي لحقت بالإنجليز في رشيد فقد طار نبؤها إلى الإسكندرية في ٣١ مارس؛ أي يوم المعركة ذاتها، كما وصلت أخبارها القاهرة أول ما وصلت يوم ٣ أبريل، وكان لنبأ هذه الهزيمة وقع عظيم في الإسكندرية والقاهرة معًا، ضد صالح الإنجليز، الذين أصيبت سمعتهم بسببها بضربة ماحقة.

(٨) محمد علي في القاهرة

سجل الشيخ الجبرتي الأخبار التي وردت إلى القاهرة يوم ٣ أبريل عن هزيمة الإنجليز في رشيد، ثم تحدث عن أثرها في دمنهور فقال: «وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد من انهزام الإنجليز، اطمأن خاطره ورجع بعد أن كان قد غادرها في الظروف التي مر ذكرها إلى ناحية ديبي ومحلة الأمير وطلع بمن معه إلى البر وصادف شرذمة من الفارِّين الإنجليز من رشيد إلى ناحية دمنهور فقتل بعضهم، وأخذ ما بقي منهم أسرى، وأرسلوا السُّعاة إلى مصر (القاهرة) بالبشارة، فضربوا مدافع وعملوا شنكًا وخلع كتخدا بك على السعاة الواصلين.» وقد ذكرنا كيف خرج الناس للفرجة على الأسرى ورءوس القتلى عند وصول هؤلاء الأسرى وهذه الرءوس المقطوعة إلى القاهرة يوم ٥ أبريل.

ومع أنَّ يوسف عزيز قد أكد بعد ذلك عند سؤاله في «مسينا» في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٧ عن الأثر الذي أحدثته هزيمة الإنجليز في رشيد في ٣١ مارس بأن أهل القاهرة قد صاروا يقولون علنًا إنَّ الجيش الذي هاجمها لم يكن مؤلفًا من الإنجليز، وأنهم عرفوا جيدًا عند وصول الأسرى إلى القاهرة كيف يميزون أن معظم هؤلاء كانوا من الأجانب، وأن كل أولئك الذين رأوا يوسف عزيز وقتذاك من القاهريين قد أكدوا له أن شعب مصر قد حزن أكثر مما حزن الإنجليز أنفسهم لهذه الهزيمة التي أصابتهم، ولكنه؛ أي شعب مصر يجد تعزيته في رجائه أن الجيش الإنجليزي سوف يعمد إلى إصلاح الخطأ الذي ارتكبه، وأنه سوف يحتل قريبًا القاهرة، وتذاع الإشاعات يوميًّا بأن الإنجليز قد وصلتهم نجدات عظيمة حتى يرهبوا الأرنئود، ويحملوهم على مغادرة البلاد، فالثابت أن أخبار هذه الهزيمة قد أحيت معنوية القاهريين، وأزالت الوهم الذي كان مستوليًّا عليهم، وأثارت حميتهم وجعلتهم يهتمون بالدفاع عن مدينتهم؛ وذلك لأن أحدًا من الناس ما كان يعتقد أنه يسهل الانتصار على جيش أوروبي مزود بأكمل الأسلحة وأحدثها، ولكن مشاهدة الأسرى وفيهم فسيال كبير وآخر كبير في السن، وهما راكبان على حمارين، والبقية مشاة في وسط العسكر الذين جاءوا بهم، ثم أولئك الذين خرجوا لاستقبالهم عند وصولهم إلى ساحل بولاق ورءوس القتلى معهم على نبابيت، وقد تغيرت وأنتنت رائحتها — قد نهض دليلًا على أن هزيمة الإنجليز أمر يسهل إحرازه، ولا ينبغي لذلك أن يخشى الناس بأسهم.

وقد ظهر أثر هذه الهزيمة أكثر ما ظهر في مسلك السيد عمر مكرم والمشايخ عمومًا، فقد نبه الأول — في اليوم نفسه ٥ أبريل — على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد في الإنجليز حتى مجاوري الأزهر، وأمرهم بترك حضور الدروس، وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء الدروس، وفي هذا اليوم أيضًا تزايد اطمئنان الناس، وتزايدت هِمَّةُ عمر مكرم والمشايخ عندما وصل عابدين بك وعمر بك وأحمد أغا لاظ أوغلي من الصعيد وأشيع وصول الباشا بعد يومين، ثم لم تلبث أن وصلت إلى بولاق يوم ٦ أبريل جملة من الرءوس والأسرى، فطلعوا بهم على الرسم المذكور وعدتهم مائة رأس وإحدى وعشرون رأسًا وثلاثة عشر أسيرًا وفيهم جرحى، وقد مات أحدهم على بولاق، فقطعوا رأسه ورشقوها مع الرءوس على النبابيت وشقوا بهم من وسط المدينة آخر النهار.

ثم إن رجال الحكومة والمشايخ لم يلبثوا أن عقدوا اجتماعًا ببيت القاضي يوم ٧ أبريل حضره حسن باشا وعمر بك والدفتردار وكتخدا بك «طبوز أوغلي» وعمر مكرم والشيخ الشرقاوي والشيخ الأمير وسائر المشايخ، وقال الشيخ الجبرتي: «إنهم تكلموا في شأن حادثة الإنجليز والاستعداد لحربهم وقتالهم وطردهم، فإنهم أعداء الدين والمِلَّةِ، وقد صاروا أيضًا أخصامًا للسلطان، فيجب على المسلمين دفعهم، ويجب أيضًا أن يكون الناس والعسكر على حال الألفة والشفقة والاتحاد، وأن تمتنع العساكر عن التعرض للناس بالإيذاء كما هو شأنهم، وأن يساعدوا بعضهم بعضًا على دفع العدو، ثم تشاوروا في تحصين المدينة وحفر خنادق، فقال بعضهم إن الإنجليز لا يأتون إلا من البر الغربي، والنيل حاجز بين الفريقين، وإن الفرنساوية كانوا أعلم بأمر الحروب، وإنهم لم يحفروا إلا الخندق المتصل من الباب الجديد إلى البر، فينبغي الاعتناء بإصلاحه ولو لم يكن كوضعهم وإتقانهم؛ إذ لا يمكن فعل ذلك، واتفقوا على ذلك.»

ولمَّا كان حاكم رشيد علي بك السنانكلي يتوقع أن يستأنف الإنجليز هجومهم على رشيد، فقد بعث يطلب هو وأحمد بك المعروف ببونابرتة الخازندار النجدة من القاهرة، ووصل كتابهما يوم ٧ أبريل، وفيه يقولان: «إن الإنجليز لما حضروا إلى رشيد وحصل لهم ما حصل من القتل والأسر ورجعوا خائبين حصل لباقيهم غيظ عظيم، وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة، والقصد أن تسعفونا وتمدونا بإرسال الرجال والمحاربين والجبخانة بسرعة وعجلة، وإلَّا فلا لوم علينا بعد ذلك، وقد أخبرناكم وعرفناكم بذلك.» ويحمل هذا الكتاب تاريخ ٣ أبريل.

فبادر المسئولون والمشايخ على الفور بإرسال عدة من المقاتلين في هذا اليوم نفسه، ثم إنهم كتبوا مكاتبات إلى البلاد والعربان الكائنين ببلاد البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهدة، وفي اليوم التالي (٨ أبريل) اطمأن خاطر «دروفتي» عندما صحب السيد عمر مكرم والقاضي والمشايخ والأعيان ونزلوا جميعًا إلى ضاحية بولاق لترتيب أمر الخندق الذي تقرر إصلاحه في اجتماع اليوم السابق، وذكر الشيخ الجبرتي أن «دروفتي» هو الذي أشار عليهم بذلك، وقد صحبهم في خروجهم هذا الجمع الكثير من الناس والأتباع والكل بالأسلحة، وشرعوا في نفس اليوم في حفر الخندق المذكور ووزعوا حفره على مياسير الناس، وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرباب الحرف والروزنامجي، وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة، وعلى البعض أجرة خمسين وعشرين، وكذلك أهل بولاق ونصارى ديوان المكس والنصارى الأروام والشوام والأقباط، واشتروا المقاطف والغلقان والفئوس والقزم وآلات الحفر وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية.

ولكن في اليوم الذي بعث فيه علي بك السنانكلي وبونابرتة الخازندار رسالتهما الآنفة بتاريخ ٣ أبريل، كان «فريزر» قد سيَّرَ حملة ثانية ضد رشيد في ظروف سوف يأتي ذكرها، وشرع الإنجليز في حصارها، فأرسل السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد والمشار إليه بها كتابًا إلى السيد عمر مكرم تسلمه هذا في القاهرة يوم ٩ أبريل، جاء فيه «أن الإنجليز لمَّا وقع لهم ما وقع برشيد ورجعوا في هزيمتهم إلى الإسكندرية، استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد قبلي رشيد ومعهم المدافع الهائلة والعُدد، ونصبوا متاريسهم من ساحل البحر إلى الجبل عرضًا وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه (٢٨ محرم ١٢٢٢ الموافق ٧ أبريل ١٨٠٧)، فهذا ما حصل أخبرناكم به، ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعدد وعدم التأني والإهمال.» ويبدو أن السبب في تحول السيد حسن كريت عن مؤازرة الإنجليز في هذه المدة أنه صار بعد هزيمتهم الأولى لا يثق في قدرتهم على الاستيلاء على رشيد، لا سيما وأن حاكمها علي بك السنانكلي كان يبذل همة عظيمة في الدفاع عنها، وأبدى الأرنئود وسائر الجند بها استخفافهم بعمليات الإنجليز بعد أن ذاقوا طعم الانتصار عليهم، وفضلًا عن ذلك فإن الشيخ بعد أن أظهر صداقته للإنجليز في المرة الأولى واطمأن إلى وثوق هؤلاء به واعتبارهم إياه من أصدقائهم، رأى من حسن السياسة الآن، وكما تصور هو وغيره من مشايخ الوقت حينذاك هذه السياسة الحسنة، أن يتمسك أو يتظاهر كذلك بولائه لحكومة الباشا، حتى إذا جاءت النجدات فعلًا من القاهرة، وانهزم الإنجليز في هذه المرة أيضًا، ظل مرضيًا عنه، واحتفظ بثروته وجاهه، وأمَّا إذا لم تأتِ النجدات واستولى الإنجليز على البلدة، استأنف سيرته معهم، ووجد في الوقت نفسه حجة في طلبه للنجدة وعدم وصولها، يستند عليها في تسويغ مسلكه مع العدو المحتل لبلده.

وأمَّا كتاب حسن كريت فقد قرأه السيد عمر النقيب على الناس، وحث السيد الناس على التأهب والخروج للجهاد، فامتثلوا لأمره، ولبسوا الأسلحة، وجمع عمر مكرم إليه طائفة المغاربة وأتراك خان الخليلي، وكثيرًا من العدوية والأسيوطية (ومن المعروف أن أسيوط مسقط رأسه) وأولاد البلد، وبلغ الحماس من السيد عمر للخروج في قتال الإنجليز ونجدة أهل رشيد مبلغًا عظيمًا فركب في صبحها (١٠ أبريل) إلى كتخدا بك واستأذنه في الذهاب، ويبدو أن مسألة الخطاب الذي كان قد كتبه قنصل روسيا والنمسا العام في مصر «ماكاردل» إلى «مسيت» والقواد الإنجليز بالإسكندرية بناء على رغبة عمر مكرم، وقال يوسف عزيز إنَّ الحكومة قد صادرته كانت لا تزال ماثلة في ذهن كتخدا بك، ولو أنه كان يجهل دور عمر مكرم في هذه المسألة، فقد رفض أن يسمح له بالذهاب إلى الجهاد المنشود، وقال حتى يأتي أفندينا الباشا ويرى رأيه في ذلك، فبقي عمر مكرم بالقاهرة ثم سافر مَنْ سافر وبقي من بقي، وفي اليوم التالي (١١ أبريل) وردت مكاتبة من علي بك السنانكلي وأحمد أغا بونابرتة الخازندار وطاهر باشا بمعنى مكتوب السيد حسن كريت السابق، ويذكرون فيه أن الإنجليز ملكوا أيضًا كوم الأفراح وأبو منضور ويستعجلون النجدة.

ولكن في تلك الليلة — ١١ أبريل ١٨٠٧ — وفي ساعة متأخرة وصل محمد علي باشا ودخل إلى داره بالأزبكية فلما طلع نهار ذلك اليوم ذهب عمر مكرم والمشايخ ورجال الحكومة للسلام عليه في داره ودار بينهم الكلام في أمر الإنجليز، وأظهر الباشا سخطه على أهل الإسكندرية والشيخ المسيري وأمين أغا حيث مكَّنوا الإنجليز من الثغر وملكوهم البلدة، ولم يقبل لهم عذرًا في ذلك، ومما يجب ذكره أن الباب العالي نفسه ساورته الشكوك في مسلك أمين أغا ومضالعته مع الإنجليز هو وغيره من المسئولين في الإسكندرية، فقد كلف الريس أفندي — غداة وصول أخبار تسليم الإسكندرية إلى القسطنطينية — ترجمان الباب العالي بإبلاغ «سباستياني» السفير الفرنسي بها في ١٩ مايو ١٨٠٧، أن محمد علي عندما علم أن أسطولًا إنجليزيًّا يحمل جنودًا بريين قد تقدم نحو شواطئ مصر ليحاول إنزال هؤلاء الجنود إلى البر، أرسل قوة من الجند لتعزيز حامية الإسكندرية، ولكن أمين أغا قبطان الكريتلي حاكم المدينة رفض هذه النجدة، وأرجع باحترام جند محمد علي قائلًا: إنه ليست له حاجة بهم، وفي أثناء ذلك أنزل أسطول إنجليزي جندًا في أبي قير ثم آخرين بعد ذلك عند قرية العجمي ثم أحاط بالإسكندرية، وعندئذٍ عقد أمين أغا مجلسًا مع رؤساء البلد ثم أرسل مفاوضًا إلى الجيش الإنجليزي الصغير، وسلم المدينة مع الحصن تسليمًا إلى الإنجليز؛ أي من غير مقاومة، وقد حدث هذا حوالي منتصف مارس، ومن المحتمل أن الحكام والقواد بالإسكندرية كانوا متفاهمين مع الإنجليز، الأمر الذي يفسر رفضهم للنجدات التي عرضها عليهم محمد علي باشا.

ومهما يكن من أمر، فقد وجب الآن تدبير الوسائل التي يمكن بها إنقاذ رشيد وإرسال النجدات إليها، وقد أبدى المجتمعون بالباشا رغبتهم في الخروج جميعًا للجهاد مع الرعية والعسكر لا سيما وأن الرعية كانوا على قدم الاستعداد للخروج، بعد أن أمرهم السيد عمر مكرم بحمل السلاح، وجمع حوله طوائف كثيرة لهذا الغرض، على نحو ما سبقت الإشارة إليه، ولكن الباشا رفض ذلك وقال: «ليس على رعية البلد خروج وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر»، ثم أمر كتخدا بك «طبوز أوغلي» وحسن باشا بالخروج في اليوم نفسه لنجدة رشيد والاشتباك مع الإنجليز، فأخرجوا مطلوباتهم وعازتهم إلى بولاق، وفي المساء طلب الباشا السيد عمر في وقت العشاء الأخيرة، وألزمه بتحصيل ألف كيس لنفقة العسكر وأن يوزعها بمعرفته.

وفي ١٤ أبريل كتب «دروفتي» إلى «سباستياني» أنه قابل الباشا عقب عودته إلى القاهرة وتباحث معه في الموقف في مصر مدة ساعتين، فدار الكلام بينهما حول مفاوضات الباشا الأخيرة مع بكوات الصعيد، وحول الاستعدادات اللازمة لدفع عدوان الإنجليز، فقال «دروفتي» إنَّه علم أن المفاوضات بين محمد علي وإبراهيم بك وسائر زملائه لم تسفر عن شروط نهائية، وأن الاتفاق كان على الشروط المبدئية فحسب، ومؤداها أن البكوات لا يتحالفون مع الإنجليز، وعند الضرورة يحملون السلاح ضدهم؛ أي يقاتلونهم، وأن يحتل البكوات الصعيد في نظير دفع الميري لخزينة الدولة، ثم قال «دروفتي»: «والباشا مخلص فيما تعهد به، وقد سحب جنده من الأماكن المحصنة في الصعيد، واحتل المماليك هذه الأماكن التي أخلاها العثمانيون، ومن المنتظر حضور إبراهيم بك إلى الجيزة حتى يمكن بواسطة العلماء والمشايخ عقد المعاهدة النهائية، ويعتقد محمد علي أن البكوات لا ينضمون إلى الإنجليز، وأنهم حتى إذا فعلوا هذا فإن جميع الأرنئود العثمانلي الذين في خدمتهم سوف يتركونهم حينئذ»، ثم استطرد «دروفتي» يقول: «وقد بادر الباشا فور وصوله باتخاذ الوسائل اللازمة لإرسال الجند مع كتخدا بك إلى رشيد التي يحاصرها الإنجليز، ومحمد علي يعمل في إنشاء خط من التحصينات الخارجية لحماية بولاق والطريق الممتد منها إلى القاهرة»، ثم أكد أن المشايخ وتبعًا لذلك — كما قال — الأهالي يبدون روحًا عالية طيبة، وقد اتخذ الباشا كل ما يمكن من تدابير لتكذيب دعوى القائد الإنجليزي الذي يقول: إن فتح مصر لا يكلف مشقات أكثر مما يكلفه فتح «بينوس أيرس» Buenos Aires بالأرجنتين — وكان الإنجليز قد بعثوا بحملة إلى أمريكا الجنوبية استولت على «بينوس أيرس» في يونيو ١٨٠٦ ولكنهم لم يلبثوا أن فقدوها في فبراير من العام التالي — وختم «دروفتي» رسالته بقوله: «إنَّ الباشا يبدي عواطف طيبة نحو الإمبراطور نابليون وفرنسا»، وأشار «دروفتي» على محمد علي بضرورة حشد جميع قواته الموجودة منها في القاهرة ومصر الوسطى والصعيد وتسييرها بأقصى سرعة ضد الإنجليز قبل أن يتمكن هؤلاء من تثبيت أقدامهم في الوجه البحري، وراح يضرب الأمثال لتأييد وجهة نظره بما فعله بونابرت عند نزول العثمانيين في أبي قير في يوليو ١٧٩٩، فقد جمع هذا في مكان واحد كل قواته المنعزلة عن بعضها بعضًا، فانتصر بفضل ذلك على جيش الصدر الأعظم في معركة أبي قير البرية (٢٥ يوليو ١٧٩٩)، كما فقد «منو» Menou مصر؛ لأنه خالف هذه الخطة، فوزَّعَ قواته في أماكن متعددة، واقتنع الباشا برأي «دروفتي» وشرع يجمع الجند تهيؤًا لإرسالهم ضد الإنجليز.

وحدث أثناء ذلك أن وردت مكاتبة من رشيد وعليها إمضاء السيد حسن كريت بعث بها في ١١ أبريل ووصلت إلى القاهرة في ١٤ منه، ويخبر فيها حسن كريت بأن الإنجليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله، ويضربون على البلد بالمدافع والقنابر، وقد تهدم الكثير من الدور والأبنية ومات كثير من الناس، ثم يقول: وقد أرسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الإغاثة والنجدة فلم تسعفونا بإرسال شيء، وما عرفنا لأي شيء هذا الحال، وما هذا الإهمال، فالله الله في الإسعاف، فقد ضاق الخناق، وبلغت القلوب الحناجر، من توقع المكروه وملازمة المرابطة والسهر على المتاريس، وكانت هذه الرسالة معنونة باسم السيد عمر مكرم النقيب والمشايخ.

فاهتمَّ الباشا اهتمامًا بالغًا حتى إنه اعتزم السفر بنفسه وركب إلى بولاق وصحبته حسن باشا وعابدين بك وعمر بك، ولكن الباشا لم يسافر وخرج أجناد كثيرون، ولو أن معظم هؤلاء ما كانوا يتعدون منية السيرج وشبرا أو الزاوية الحمراء والمطرية والأميرية، يعتدون على الأهالي ويأكلون مزروعاتهم ويخطفون مواشيهم ويعتدون على الأهلين، ومنهم من كان لا يسير إلى أبعد من بولاق ذاتها وجزيرة بدران، ثم يعود أكثر هؤلاء إلى القاهرة، فقال الشيخ الجبرتي: «إن الأجناد في الجهات التي ذهبوا إليها أكلوا زروعات الجميع، وخطفوا مواشيهم، وفجروا بالنساء، وافتضوا الأبكار، ولاطوا بالغلمان وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم، حتى باعوا البعض بسوق مسكة وغيره»، وعلق الشيخ على ذلك بقوله في مرارة: «وهكذا يفعل المجاهدون! ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح أفعالهم تمنوا مجيء الإفرنج من أي جنس كان، وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة الذين ليس لهم ملة ولا شريعة ولا طريقة يمشون عليها، فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم، فيزداد حقدهم، وعدوانهم ويقولون: أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين؛ لأنهم يكرهوننا ويحبون النصارى، ويتوعدونهم إذا خلصت لهم البلاد ولا ينظرون لقبح أفعالهم.» وكان مرتكبو هذه الفعال الجنود الحاضرون من الصعيد بعد إخلائه لا سيما جنود حامية المنيا الذين كانوا مع أحمد أغا لاظ أوغلي، وقد أوجبت هذه الحال بقاء الباشا في القاهرة لمعالجة مسألة هؤلاء الجند الذين كانوا يطالبون بمرتباتهم المتأخرة، وقد ذكرنا كيف أنه ألزم عمر مكرم بتحصيل ألف كيس لنفقة العسكر، أمَّا الجند الذين ساروا مع كتخدا بك «طبوز أوغلي» وحسن باشا وتحت قيادة الأول فكانوا أربعمائة من المشاة وألفًا وخمسمائة من الفرسان، وساروا جيشًا واحدًا حتى وصلوا إلى منوف، ثم انقسموا بعد ذلك إلى فريقين، فعبر حسن باشا بفريق منهما النيل ليسير على الشاطئ الأيسر للنهر، بينما استمر كتخدا بك يسير على الشاطئ الأيمن ووجهة الجيشين رشيد.

وكان الباشا قد طلب إلى السيد عمر مكرم والمشايخ أن يكتبوا إلى البكوات القبالي يستحثونهم على التعجيل بالحضور إلى الجيزة لإبرام الصلح النهائي، فأرسل هؤلاء جوابًا وصل القاهرة في ٢٠ أبريل يعتذرون فيه بأن السبب في تأخرهم أنهم لم يتكاملوا، وأن أكثرهم متفرقون بالنواحي مثل عثمان بك حسن وغيره، وأنهم إلى الآن لم تثبت عندهم حقيقة الأمر؛ لأن من الثابت عندهم صداقة الإنجليز مع العثماني من قديم الزمان، وأن المراسيم التي وردت بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ولم يذكر الإنجليز، ولا جدال في أن البكوات قد تعمدوا المغالطة في أجوبتهم هذه؛ لأن رسائل «مسيت» إليهم كانت قد أوقفتهم على الحقيقة، وقد تقدَّمَ كيف أن إبراهيم بك وشاهين بك الألفي قد أجابا عليها في أول أبريل بما يفيد أنهما كانا يعرفان بقطع العلاقات، وقيام الحرب بين تركيا وإنجلترة، وبأغراض الحملة التي أرسلها الإنجليز إلى مصر كما فسرها «مسيت» لهم، على أن المقصود من هذه المغالطة من جانبهم كان ولا شك كسب الوقت حتى تستبين لهم نتائج هذه الحملة الإنجليزية، ثم إنَّ الانقسام الذي فرَّقَ كلمتهم، والذي أشرنا إليه سابقًا، جعلهم عاجزين عن اتخاذ قرار حاسم في مسألة الصلح النهائي مع محمد علي، ولما كانوا يؤثرون الإبطاء في تقدمهم لاعتقادهم خطأ أن في ذلك صالحهم للأسباب التي ذكرناها، وأهمها عدم التورط مع محمد علي في اتفاق نهائي قد يفوت عليهم الانتفاع من آثار انتصار الإنجليز لو قُدِّرَ لهؤلاء النصر، فإنهم حتى يوم ٢٠ أبريل لم يكونوا قد تعدوا المنيا، وقد كان هناك أن ذَهبَ إليهم مصطفى أفندي كتخدا القاضي، وهو الذي حضر المفاوضات السابقة بينهم وبين المشايخ الثلاثة، يحمل إليهم المراسيم التي وردت في شأن — التحذير والتحفظ — وفيها ذكر الإنجليز ومنابذتهم للدولة، وكان مصطفي أفندي قد سافر إليهم بهذه المراسيم في صبح هذا اليوم (٢٠ أبريل).

ثم إنَّ الباشا طلع في هذا اليوم إلى القلعة وصحبته قنصل الفرنساوية «دروفتي» يهندس معه الأماكن ومواطن الحصار، وعاون «دروفتي» الباشا معاونة صادقة في تدبير تحصين القاهرة، فوصف الشيخ الجبرتي ما أبداه من نشاط وقتئذٍ بقوله: «والقنصل المذكور يظهر الاهتمام والاجتهاد ويسهل الأمر ويبذل النصح، ويكثر من الركوب والذهاب والإياب وأمامه الخدم وبأيديهم الحراب المفضضة وخلفه ترجمانه وأتباعه»، وقد بذل الباشا جهدًا صادقًا في تحصين القاهرة بمعاونة «دروفتي»، فأُصلحت الأسوار وأُعيد ترميم خط التحصينات أو الخندق الذي كان الفرنسيون قد أقاموه أيام حملتهم، وأقيمت المتاريس على طول الخط من قلعة «كامان» Camin باب الحديد حتى بولاق، ثم أقيم متراسان كبيران نصبت بجوارهما مدافع الحصار لحماية الأماكن المكشوفة، كما وُضِعت بطريات مدفعية على الجزيرة في النهر أمام إمبابة، وأغرقت المراكب في عرض النيل بين شاطئيه لمنع الملاحة.

وفي ٢٣ أبريل عملوا ديوانًا ببيت القاضي، اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية وقرءوا مرسومًا تقدم حضوره قبل وصول الإنجليز إلى الإسكندرية، مضمونه ضبط تعلُّقاتِ الإنجليز وما لهم من المال والودائع والشركات مع التجار بمصر (القاهرة) والثغور، وقد وقع تحت طائلة هذا المرسوم كل من «البطروشي»، و«روشتي» في ظروف سوف يأتي ذكرها، وبعد هزيمة الإنجليز في حملتهم الثانية ضد رشيد ثم انزوائهم بالإسكندرية والتحصُّن بها، فقد وصلت الأنباء إلى القاهرة في هذا اليوم نفسه (٢٣ أبريل) عن هزيمة هؤلاء عند الحماد هزيمة منكرة.

(٩) محاولة الإنجليز الثانية ضد رشيد

فقد أصابت هزيمة رشيد سمعة الجيش البريطاني بضربة ماحقة كما قدمنا، ولم يكن من المنتظر أن يرضى «فريزر» وسائر القواد بما أصاب سمعة الجيش وخدشها، وألا يحاولوا غسل الإهانة التي لحقت به، وكان «مسيت» بطبيعة الحال أعظم تشوقًا من هؤلاء القواد للانتقام من هزيمة رشيد، وهو الذي بنى كل خططه على نجاح عمليات الحملة العسكرية، واتساع نطاقها في الدلتا خارج الإسكندرية حتى يستطيع جذب البكوات للحضور من الصعيد، وتأييد حلفائهم في مجهود قوي متحد لطرد الأرنئود ومحمد علي وإعادة تأسيس الحكومة المملوكية في القاهرة تحت حماية بريطانيا، فكان في بقاء الجيش بالإسكندرية بعد هزيمته في رشيد القضاء على كل آماله؛ ولذلك فقد راح «مسيت» يلح على «فريزر» بمجرد عودة الجيش المنهزم إلى الإسكندرية في ضرورة إعادة الكرَّةِ، وتجديد محاول إخضاع رشيد، واستند فيما أراده على نفس الدعوى التي استند عليها عند المحاولة الأولى، وهي أن الاستيلاء على رشيد والرحمانية ضروري لمنع حدوث المجاعة في الإسكندرية، ثم إنَّه أيد دعواه هذه بأن جعل الشوربجي سيدي قاسم غرياني رئيس القضاة بالثغر يطالب باسم أهل الإسكندرية عمومًا باحتلال رشيد؛ حيث إنَّه لا مفر من انتشار المجاعة بالإسكندرية بسبب احتلال الجيش لها إذا لم يبادر الإنجليز بالاستيلاء على رشيد التي تُموَّنُ منها الإسكندرية، ولما كان «فريزر» يخشى مما سوف يتركه تخلي الجيش عن أخذ رشيد من أثر سيئ في أذهان العربان وغيرهم من الجماعات المناصرة للإنجليز، فقد قرر اتخاذ هذه الخطوة، ولكن «فريزر» أدرك في الوقت نفسه أنه مُقدِم على عمل خطير؛ لمخالفة ذلك للتعليمات التي لديه والتي خرقها في حملته الأولى دون جدوى، ولأن قواته قد حدثت بها ثغرة بعد الهجوم الفاشل ضد رشيد، ولأنه كان يتوقع بسبب هذه المحاولة الثانية التي أزمع عليها أن يتسع نطاق عملياته العسكرية في الدلتا والاشتباك مع ما قد يأتي من قوات لنجدة رشيد، وذلك كله إلى جانب ضرورة احتفاظه بالإسكندرية ذاتها الغرض الأساسي من مهمته؛ وعلى ذلك، فقد طلب «فريزر» من «مسيت» الإجابة رسميًّا على طائفة من الأسئلة المحددة كان الغرض من وضعها والحصول على جواب «مسيت» عليها — والأخير هو الذي أوصت تعليمات ٢١ نوفمبر ١٨٠٦ بالإصغاء إلى آرائه — تبرير إنفاذ هذه الحملة الثانية إلى رشيد، ثم إن «فريزر» راح يطلب من «وندهام» وزير الحربية البريطانية إرسال النجدات إليه.

أمَّا عن الأسئلة التي قُدِّمت إلى «مسيت» والإجابات التي أدلى بها هذا الأخير، فقد سجلت هذه الأسباب التي دعت إلى إرسال هذه الحملة، في قول «مسيت» وتأكيده بأن امتلاك رشيد وقلعة جوليان ضروري لنقل المؤن التي تؤخذ من الأماكن المجاورة إلى الإسكندرية؛ حيث إنَّ الاستيلاء على رشيد وقلعة جوليان يمكِّنُ من السيطرة على مصب النيل الغربي، وأنه من المتعذر الاحتفاظ بهذين الموقعين بصورة تضمن الاستفادة منهما في تموين الإسكندرية من غير امتلاك الرحمانية، وأن ناحية الرحمانية تمد الإسكندرية بالعجول والأغنام والشعير، ثم إنَّ امتلاك الرحمانية من شأنه إحكام السيطرة على القرى الواقعة بينها وبين رشيد، وتكفي قوة من سبعمائة وخمسين رجلًا فحسب للاحتفاظ بهذه المواقع الثلاثة: رشيد وقلعة جوليان والرحمانية بعد أخذها، وليس هناك من وسائل الدفاع عن الرحمانية سوى قلعة صغيرة على النيل، وأجاب «مسيت» بالنفي قطعًا عند سؤاله: إذا كان في استطاعة الجند البريطانيين وسكان الإسكندرية العيش بها من غير احتلال هذه المواقع الثلاثة، ثم أجاب على سؤال آخر بقوله: إن الماء منقطع عن الإسكندرية الآن بسبب القطع الذي أحدثه الألفي بك في القناة التي تمدها بالمياه، وأن الإسكندرية سوف تكون في حاجة إلى الماء إذا لم يُصْلَحْ هذا القطع، ثم أكد «مسيت» أخيرًا أنه يرى من الواجب احتلال دمياط وذلك لمنع نزول الجنود الأرنئود الذين تأتي السفن باستمرار محملة بهم إليها، فيتدفقون على مصر من هذا الميناء، وفضلًا عن ذلك فقد يكون من نافلة القول إلى جانب ذلك أن المماليك أنفسهم يتوقعون أن يحتلها الجنود البريطانيون.

وقد بعث «فريزر» بهذه الأجوبة على أسئلته إلى «وندهام» في ٧ أبريل، ثم قال إنه إنما فعل ذلك حتى يبرهن لوندهام، وذلك بالإضافة إلى ما ذكره في رسالته إلى هذا الأخير بتاريخ ٢٧ مارس — وقد ذكرناها في موضعها — أن العمليات السابقة والحالية ضد رشيد والأخيرة كان قد بُدِئ بها — كما سنرى — منذ ٣ أبريل لم يبدأ في اتخاذها دون إمعان النظر العميق وبحث كل الاعتبارات المتصلة بها من جانبه؛ أي جانب «فريزر»، بل على العكس من ذلك فإنه لم يقدم عليها إلا بعد اقتناعه التام بضرورتها، وكما أظهر هذه الضرورة (الميجور «مسيت») المقيم البريطاني بالإسكندرية وهو الذي طلبت مني التعليماتُ المعطاة إليَّ الإصغاء لما يقوله، ثم اختتم «فريزر» رسالته بقوله: إن هذه الحقائق التي ذكرها من شأنها أن تزيد من قوة مطالبته السابقة بإرسال نجدات لتعزيز جيشه؛ لأن ما جاء في رسالته ينهض دليلًا على ما هنالك من ضرورة لتقسيم قواته وتوزيعها من أجل إبقاء فرق من جيشه بصورة مستمرة في رشيد وقلعة جوليان والرحمانية، وذلك إلى جانب استخدام قسم من الرجال في إصلاح وامتلاك القَطْع الذي أحدثه الألفي بك في قناة الإسكندرية بالقرب من دمنهور، علاوة على احتلال دمياط، الأمر الذي يعتقد «مسيت» أنه ضروري كذلك.

وأمَّا عن طلب النجدات الذي أشار إليه «فريزر» في رسالته هذه، فقد سبق أن ذكره في كتاب إلى «وندهام» نفسه بتاريخ ٦ أبريل، تضمن الأسباب التي علل بها «فريزر» إخفاق حملة الجنرال «ووكوب»، على النحو الذي تقدمت الإشارة إليه في موضعه، وفي هذا الكتاب يبسط «فريزر» الأسباب التي دعته إلى إرسال الحملة الثانية ضد رشيد، ثم إلى طلب النجدة التي شعر أنه بحاجة إليها، فقال: إنه لمَّا وجد بسبب ما عرضه عليه الميجور «مسيت» من بيانات عززها الطلب الذي تقدم به الشوربجي رئيس القضاة باسم الشعب عمومًا، فحواها أن المدينة مهددة بالمجاعة كنتيجة حتمية ومباشرة لبقائنا أي الجيش البريطاني بالإسكندرية دون احتلال رشيد، وهذا بالإضافة إلى ما يحدثه من أثر سيئ في أذهان العرب وغيرهم من الناس الموالين للمصلحة الإنجليزية في هذه البلاد تخلينا أو انصرافنا عن احتلال رشيد، ثم الشعور بواجب المحافظة على شرف بريطانيا وسمعتها، فقد قرر بموافقة السير «توماس لويس» الذي تولى قيادة الأسطول الإنجليزي هنا منذ ذهاب السير «جون داكويرث»، وبناء على نصح السير «توماس لويس» وبفضل تعاونه، فصل قسم من الجيش وتخصيصه لإنجاز هذه المهمة، تحت قيادة الجنرال «ستيوارت» Stewart والكولونيل «أسوالد» Oswald حيث إنَّه يبدو مستحيلًا من غير تحقيق هذه المهمة تنفيذ الإجراء الذي نصَّت عليه التعليمات بشأن امتلاك الإسكندرية والاحتفاظ بها، وأرجو أن تأذن لي بأن أعرض عليك الوضع الذي نحن فيه الآن، والذي يختلف تمام الاختلاف عما كان يبدو أنه الغرض الأصيل من إرسال حملتنا إلى هذه البلاد، وهو وضع أرجو أن تولوه كل تفكير جدِّيٍّ.

فإنه لمَّا كان امتلاك الإسكندرية هو الغرض الفرد والمقصود وحده ودون غيره من إرسال حملة «فريزر» وذلك بناء على التعليمات الصادرة من الحكومة البريطانية إلى الجنرال «فوكس»، فقد كان من المحتمل أن تستطيع القوات المعينة لهذه المهمة القيام بها دون حاجة إلى غيرها، ولو أن هذه لم تكن تمامًا من النوع أو الصِّنف الذي كنت أرجوه، فتكفي للاحتفاظ بالإسكندرية على الأقل إلى حين وصول النجدات إليها، ولكننا إذا أدخلنا في حسابنا بسبب الحرب مع تركيا، وهذا أمر لم ينل انتباه الحكومة ولا الميجور «مسيت» على ما يبدو — أن علينا أن نواجه كل القوات الموجودة في البلاد من أتراك وأرنئود وأن نناضل معها — وهؤلاء يعرفون جيد المعرفة الحالة الدقيقة التي عليها الجنود والأهالي في الإسكندرية، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لاحتلال المواقع التي تمكِّنُهم بأعظم الطرق نفاذًا من منع كل الإمدادات عن الإسكندرية، وذلك إلى جانب أننا لا زلنا نجهل ما استقر عليه رأي المماليك ولا ندري ماذا يكون مسلكهم، فإنه ليكاد يكون ضروريًّا أن أوضح لكم أنه يبدو مشكوكًا فيه للغاية إمكان تنفيذ رغبات حكومة جلالة الملك من حيث الاحتفاظ بالإسكندرية وبتلك المواقع التي تعتمد هذه عليها، وهذا حتى بغض النظر عن توقُّعِ ما قد يحدث من هجوم علينا من جانب الفرنسيين أو من جانب القسطنطينية.

لقد ذكرت لكم في رسالتي السابقة المعلومات التي لديَّ عن وجود اثني عشر ألفًا من الأرنئود في خدمة الباب العالي في مصر، عدا الجنود الأتراك العثمانلي، ثم إني أرى من واجبي تذكيركم بأن الميجور «مسيت» يذكر رسميًّا أن أعدادًا كبيرة من الأرنئود تتدفق باستمرار على مصر بطريق دمياط، حتى إذا أعوزتنا القوة الكافية لاحتلال هذا الميناء، فإنه لا ندحة عن وضع مركب حربي هناك لمنع دخولهم، ومع أن أمير البحر «توماس لويس» يريد من كل بُدٍّ مساعدتنا فليس في مقدوره أن يفعل ذلك، إذ لا توجد لديه سفن مخصصة أصلًا لهذه الخدمة، وإني إذ كنت قد عاودت الكلام في هذه المسألة، فليس غرضي من ذلك سوى بيان كيف أن الفكرة التي تكونت عن الحالة في هذه البلاد كانت خاطئة لدرجة بعيدة، وكيف أن مصاعبنا قد تزايدت كثيرًا وتضاعفت منذ أن نزلت من السفن إلى البَرِّ قواتنا الصغيرة نسبيًّا والعاجزة.

وبناء على هذه الاعتبارات جميعها، أعود فأكرر رجائي بكل قوة ممكنة في ضرورة إرسال تعليمات محددة صريحة إليَّ فيما يجب أن يكون عليه مسلكي في المستقبل، وكذلك إصدار الأوامر فورًا بإرسال النجدات التي تجدون أنها تكفي للقيام بهذه المهمة الشاقة المنتظرة إذا كان قرار وزراء جلالة الملك هو التصميم على الاحتفاظ بالإسكندرية، ثم اختتم «فريزر» رسالته بقوله: إنه وإن كان يتوقَّعُ نجاح العمليات الحالية ضد رشيد، فإنه ينبغي أن يكون مفهومًا بوضوح أنه في حالة مصادفة صعوبات طارئة قد تؤدي إلى فشل ثانٍ، فإنه لا يجد مناصًا عندئذٍ من إخلاء الإسكندرية في المدة التي يجعل ما لدينا من أغذية مجففة أو مملحة إلى جانب الظروف الأخرى في استطاعتنا فعل ذلك.

وقد بعث «فريزر» بصورة من كتابه هذا طي رسالة له إلى الجنرال «فوكس» تحمل نفس التاريخ، يرجوه فيها تأييد مطلبه، وإنفاذ نجدة إليه مما لديه من قوات في صقلية، فكتب ما معناه أن «فوكس» بفضل اتصالاته مع حكومة لندن أكثر دراية منه بالأهمية التي تعلقها هذه على التمسك بالإسكندرية والاحتفاظ بها، ولكن «فريزر» يرى من واجبه نحو نفسه ونحو الوطن أن يبين أنه بسبب ما يجده من صعوبات مُتعدِّدَة يصادفها الآن هذا العدد الصغير من الجند الذين معه، وبسبب ما يتوقعه من حدوث نقص كبير في قواته نتيجة لانتشار الأمراض المخيفة التي تسود في هذه البلاد أكثر من غيرها، لم يعد في وسعه إلا أن يخشى إذا لم تأته فورًا نجدات قوية من اضطراره إلى إخلاء البلاد كلية كإجراء لا سبيل إلى اختيار غيره.

وكان بعد أن ذهبت الحملة الثانية ضد رشيد، وشرعت في حصارها أن كتب «مسيت» هو الآخر إلى «وندهام» في ١٢ أبريل، يسرد قصة الحملة الأولى وفشلها، ويوضح الأسباب التي دعت إلى إرسال الحملة الثانية، ويتحمل مسئولية الاقتراح على «فريزر» بإرسال هاتين الحملتين، ويعزو إخفاق حملة «ووكوب» إلى أسباب لم يكن هو مسئولًا عنها، ويبغي من ذكرها، ومن إلقاء مسئولية هذا الفشل على عاتقي «ووكوب» الذي اندفع في عملياته العسكرية دون حكمة وتبصُّرٍ، ثم «فريزر» نفسه الذي أضاع وقتًا ثمينًا قبل إصدار أمره بتحرك جيش «ووكوب»، بيان أنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف من فشل هذا الهجوم الجديد على رشيد، وأن الاستيلاء عليها لا غنى عنه للاحتفاظ بالإسكندرية، فقال: إنه بعد أن ألح علي «فريزر» في وجوب امتلاك رشيد والرحمانية لتموين الإسكندرية، وفشلت هذه المحاولة صار يرى لزامًا عليه أن يوضح لوندهام أسباب هذا الفشل، فقد اقترح على «فريزر» يوم ٢٠ مارس عقب تسليم الإسكندرية مباشرة أن يرسل فورًا جزءًا من الجيش للاستيلاء على رشيد، وأكد له أن حاميتها لا تزيد على مائتين وخمسين رجلًا، ولكن «فريزر» أجاب بأن التعليمات التي لديه تمنعه من فصل أي جزء من قواته، ولكنه وعد إذا كتب له «مسيت» خطابًا قويًّا في هذه المسألة، فسوف يوليها عنايته بعد دخوله إلى الإسكندرية، فكتب «مسيت» الخطاب المطلوب في ٢٣ مارس، ووافق «فريزر» على ضرورة احتلال رشيد، ثم إنَّ «مسيت» لم يلبث أن جاءه خبر يوم ٢٦ مارس بأن كاشف دمنهور عندما بلغه وصول الإنجليز إلى الإسكندرية أخلى دمنهور، وذهب مع ثلاثمائة من الجنود إلى رشيد، فصار عدد حامية هذه الأخيرة ٥٥٠، وفضلًا عن ذلك فقد أبلغه من نقل إليه هذا الخبر بأنه من المتوقع أن يصلها في أية لحظة جنود آخرون عددهم ١٥٠٠، وقد أبلغ «مسيت» ذلك بدوره إلى «فريزر» كما راح يرجو «ووكوب» أن يوضح للأخير جسامة الخطر المترتب على إرجاء إنفاذ الحملة، ولكن هذه لم تتحرك إلا يوم ٢٩ مارس، ومع أنه كان من المنتظر بعد كل هذا التأجيل أن يكون قد اتخذ كل إجراء لضمان نجاحها، فقد أعطى الجنود من المؤَنِ ما يكفي ليومين فحسب، ولم يعمل أية ترتيبات لتزويد الحملة بالمؤن في حالة ظهور المقاومة من جانب رشيد وعدم سقوطها فورًا، زد على ذلك أن أربعة مدافع فقط قد أُرْسِلت مع الحملة، لكل منها ثلاثون طلقة.

ولكن هذه التجهيزات على ضآلتها لو أنها وضعت تحت تصرف رجل أكثر مهارة من الجنرال «ووكوب» لكفت في رأي «مسيت» لإخضاع رشيد؛ ذلك أن «ووكوب» بدلًا من تأسيس موقع له فوق المرتفعات المطلة على رشيد، والتي أخلاها العدو بعد تبادل النار فترة قصيرة من الزمن، قام بهجوم في طوابير لاقتحام المدينة ودخلها، فأتاح الفرصة للأرنئود حتى يصبُّوا نيرانهم على رجاله دون أن يتعرضوا هم أنفسهم لأي خطر، فذهب «ووكوب» ضحية تهوُّرِه وحماقته، وجُرحَ «ميد» وذُبح أكثر من أربعمائة جندي دون أن يشاهدوا العدو، ومع ذلك، فقد كان من المستطاع أخذ رشيد؛ لأنه تبين الآن أن قسمًا من حاميتها كان قبل ذلك قد غادر المدينة في السفن عبر النيل، ولكن الارتباك الذي حدث والرعب الذي استولى على الجميع من جند وضباط كانا عظيمين لدرجة أن أحدًا لم يعد يفكر إلا في الانسحاب القهقرى بأقصى سرعة، وقد حاول «تابرنا» — وقد عرفنا أن هذا صحب الحملة كرئيس لأدلَّائها — أن يبين للضابط الذي تولى القيادة بعد مقتل «ووكوب» أن العدو بالرغم من المزايا التي صارت له لا يجرؤ بتاتًا على مواجهة جيش أوروبي في ميدان قتال، ولكنه لم ينجح في إقناعه بالصمود، وانسحب الجيش بسرعة إلى القوارب، وسقط جملة من الجنود بسبب عجزهم — لضعفهم أو جراحهم — عن اللحاق بزملائهم في يد فرسان العدو الذين أجهزوا عليهم.

ثم اختتم «مسيت» رسالته بقوله: وهكذا كان مصير حملته سوف يبدو أثرها في كل عمليات الجيش البريطاني المستقبلة في مصر، فقد أكسبت الأرنئود ثقة في أنفسهم لم تكن لهم على وجه التحقيق قبلها، وجاءت إلى رشيد نجدات قوية، وصرنا لا نستطيع الحصول على مؤن من القرى التي على النيل، وقَلِّ نفوذنا في البلاد بدرجة كبيرة.

تلك إذن كانت الدوافع والأسباب التي شاء المسئولون عن عمليات الجيش البريطاني الذي كانت مهمته احتلال الإسكندرية والاحتفاظ بها فحسب، أن يبرروا بها معاودة الهجوم على رشيد، وتفسير العوامل التي أدت إلى فشل محاولتهم الأولى، ويؤخذ ممَّا ذكره «فريزر» و«مسيت» عدا تشبث هذين بفكرة الاستيلاء على رشيد وقلعة جوليان والرحمانية لتموين الإسكندرية أولًا: أن «مسيت» لم يكتفِ بالإلحاح في ضرورة احتلال هذه المواقع، وسوف نرى فيما بعد أنه نفسه قد تخلى عن هذه الفكرة بعد فشل هذه المحاولة الثانية وهزيمة الإنجليز في الحماد، نقول: إنَّه لم يكتفِ بالإلحاح في ذلك، بل اتخذ من نزول النجدات العثمانية في دمياط وتدفُّقِها — كما قال — على مصر ذريعة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية حتى تشمل دمياط كذلك، الأمر الذي لا يتسنى فعله إلا إذا خضع جزء الدلتا الشمالي على الأقل لسيطرة الجيش البريطاني، وقد كان السبب في وصول هذه القوات العثمانية إلى دمياط أن الباب العالي بمجرد أن علم بنزول الإنجليز في الإسكندرية أرسل الططر إلى باشوات الشام يطلب منهم إنفاذ النجدات إلى مصر، وحضرت القوات التي تحدث عنها «مسيت» و«فريزر»، ثم حضر بعد ذلك من لدنه موسى باشا السلحدار عن طريق دمياط كذلك — لإبلاغ هذا الخبر إلى محمد — ولكن حضور هذه القوات كان يجب أن يكون في حد ذاته كافيًا لإقناع «مسيت» ولإقناع «فريزر» الذي انساق وراء الأول وتأثر بآرائه في كل ما اتخذ من تدابير أثناء هذه الحملة المشئومة، بأنه من الحكمة افتراض أن انضمام هذه النجدات المنتظر إلى قوات الباشا، سوف يرجِّحُ كفة هذا الأخير على كفة الجنرال «فريزر» الذي كان يشكو من نقص قواته وحاجته إلى المؤن والذخائر، فيحدو هذا الافتراض بالميجور «مسيت» إلى نبذ فكرة الاستيلاء على دمياط، بل والإقلاع كذلك عن محاولة الاستيلاء على رشيد وقلعة جوليان والرحمانية، ولكن «مسيت» وقد وجد الجيش البريطاني يحضر أخيرًا إلى الإسكندرية بعد أن ظل يلح في طلبه أكثر من عامين، وخصوصًا بعد المناداة بولاية محمد علي، ووجد أن هذا الجيش قد احتلَّ الإسكندرية، صار مسيطرًا على تفكيره وجوب اتساع نطاق العمليات العسكرية رويدًا رويدًا؛ لتحقيق غرضين أحدهما متمم للآخر: أولهما: حمل البكوات المماليك على الحضور من الصعيد لنجدة البريطانيين، وثانيهما: تأسيس الحكومة المملوكية، مما سوف ينشأ عنه وبطريق هذه الحكومة ذاتها، إمَّا استمالة حكومته إلى احتلال هذه البلاد، أو على الأقل بسط نفوذها عليها دون منازع.

وأمَّا ما يؤخذ ثانيًا ممَّا ذكره «مسيت» و«فريزر» في رسائلهما، فهو أن الأخير كان يشعر بجسامة المسئولية إذا قُدِّرَ لهذه الحملة الثانية الفشل، وأن الشك كان يساوره في قرارة نفسه في أن نجاحها محقق ومقطوع به، بينما خُيِّلَ إلى «مسيت» أن النجاح مضمون ولا شيء يقف في طريقه، واشترك الاثنان في الاعتقاد بضرورة أن يأتي البكوات المماليك لمعاونة الجيش البريطاني: «فريزر» وسائر الضباط لحاجتهم القصوى إلى فرسان المماليك، وما يتوقعون حدوثه من مناوشات أو معارك بين البكوات وقوات محمد علي أثناء زحف البكوات من الصعيد إلى الدلتا، سوف تمنع الباشا من إرسال النجدات إلى رشيد أو غيرها من المواقع، و«مسيت» لأن حضور البكوات يمكِّنُه من تنفيذ برنامجه بإتاحة الفرصة للدخول في عمليات عسكرية على نطاق أوسع تهدف إلى الاستيلاء على القاهرة ذاتها، وطرد محمد علي والأرنئود منها ومن البلاد بأسرها.

وأمَّا ما يؤخذ ثالثًا مما جاء في هذه الرسائل، فهو رسوخ الاعتقاد لدى «فريزر» و«مسيت» وخاصة هذا الأخير، بأن أهل البلاد — سواء في رشيد أو في القاهرة أو في غيرهما — يريدون نجاح الإنجليز، ويرحبون بالاحتلال البريطاني، وقد بُنِيَ هذا الاعتقاد الفاسد على حوادث قليلة متفرقة ما كان يصح الاعتماد عليها في تكوينه، كما كان مبعثه ذلك النظام العاجز الذي أنشأه «مسيت» للمخابرات فزوده وكلاؤه بمعلومات، إمَّا أنها كانت ناقصة أو خاطئة، إمَّا أنها جاءته متأخرة بحيث تعذر عليه هو و«فريزر» الانتفاع منها، ولا شك في أن وجود أفراد من طراز الشيخ المسيري وأمين أغا في الإسكندرية، والشيخ حسن كريت في رشيد جعل «مسيت» و«فريزر» يعتقدان صحة زعمهما.

وأمَّا الحوادث التي بنيا عليها حكمهما، فقد أوجز أكثرها «فينشنتزو تابرنا» في البحث الذي أجري فيما بعد عن الظروف والملابسات التي أحاطت بحملة «فريزر» وسببت فشلها، وذلك عندما سئل عما إذا كان قد سمع من أولئك الذين زاروه وقت أَسْرِهِ بالقلعة أن الجنود الذين كانوا بالقاهرة استعدوا لمبارحة البلاد بمجرد أن علموا بوصول الإنجليز إلى الإسكندرية؟ فقال: عندما زحفت الحملة الأولى على رشيد، اشترى الجند الأرنئود الخيول والبغال والحمير بضعف أثمانها لنقل عتادهم إلى الشام، وارتفع سعر الدبلون البندقي من عشرة قروش وربع القرش إلى أربعة عشر قرشًا، وليس هناك أدنى شك في أنه لو سقطت رشيد وقتئذٍ ما كان الجيش البريطاني قد لقي أية مقاومة من جانب الأرنئود، وكان قد قام قبل ذلك أهل الصعيد؛ أي سكانه، بحركات عدائية ضد الأتراك، وفي قرى الوجه البحري رفض الأهلون إمداد الأرنئود بالمؤن التي طلبوها، وقد عرض شيخ دسوق المدعو إسماعيل عبد اللطيف خدماته على الجنرال «ستيوارت» وقت حصار رشيد أثناء الحملة الثانية ثم إنَّه رفض بعد ذلك إمداد الباشا بالمؤن عند نزول هذا مع قِسمٍ من جيشه صوب الإسكندرية وسوف يأتي ذكر ذلك في موضعه مما ترتَّبَ عليه جميعه أن هوجمت قريته، واستطاع الدفاع عن نفسه ثلاثة أيام متتالية، ولكنه عندما وجد أن من المستحيل عليه الاستمرار في المقاومة طويلًا، لم يلبث أن انسحب تاركًا المكان في سواد الليل، فدخل الأرنئود القرية دسوق في صبيحة اليوم التالي وقتلوا الرجال والنساء وباعوا البنات والصبيان.

ولمَّا كان الأرنئود قد رفضوا السير ضد الجيش المُحاصِر لرشيد إلا إذا حصلوا على الأقل على مرتباتهم المتأخرة، فقد أرسل الباشا أربعمائة من جنده لجمع الإتاوات من إقليم الشرقية، ولكن الأهالي هرعوا إلى سلاحهم وأجهزوا على الأرنئود وفتكوا بهم، وقد بعث الباشا بقوة كبيرة عندما رفع الإنجليز الحصار عن رشيد للانتقام من أهل الشرقية، واضطر هؤلاء التعساء — لعجزهم عن المقاومة — إلى الهجرة إلى الشام.

وقد ذكر يوسف عزيز في إجاباته، كذلك مسألة عصيان بعض القرى وامتناع أهلها عن دفع الضرائب، فقال: إنه بلغه امتناع قرية بالقرب من رشيد بعد وصول حملة «فريزر» إلى الإسكندرية عن تلبية أوامر حكومة الباشا ودفع الضرائب إلا إذا جاءها أمر بذلك من القائد الإنجليزي بالإسكندرية، وحمل أهلها السلاح لمقاومة الحاكم عندما أراد هذا إرغامهم على الدفع، وقد غادرها أهلها بعد هزيمة الإنجليز الأولى في رشيد، وذهبوا للعيش مع العربان في الصحراء، وقد فعلت مثل هذا قرية أخرى في الشرقية، فقاوم أهلها ثم حصل لهم ما حصل لأهل القرية الأولى.

وأمَّا الشيخ إسماعيل عبد اللطيف شيخ قرية دسوق فقد كتب في ١٦ أبريل إلى الجنرال ستيوارت قائد القوات المُحاصِرة لرشيد، يقول إنه إنما بعث إليه بكتابه هذا؛ حتى يبلغه ما يكنُّه من عواطف المحبة الصادقة للإنجليز، وما يشعر به من كراهية عميقة، وحنق عظيم على الأتراك والأرنئود الذين ساموا الأهلين الخسف، وأرهقوهم بمظالمهم إرهاقًا شديدًا، ثم استمر يقول: «ومن اللحظة التي صار فيها الأمر والنهي لهؤلاء الأتراك، وصارت في يدهم أزِمَّة الحكم (ويقصد الشيخ عبد اللطيف استلام هؤلاء للحكم بعد خروج الفرنسيين) جعلني طغيانهم عدوًّا لهم؛ ولذلك فقد كان فرحي عظيمًا عندما بلغني أن الجيش الإنجليزي قد نزل إلى البلاد، لعلمي بأنهم يحكمون حكمًا طيبًا، ويشفقون على الأهلين التعساء، ولقد أعلنتُ نفسي الآن عدوًّا للأتراك والأرنئود، ورفضت أن أزودهم بالمؤن والإمدادات التي طلبوها مني، وفي عزمي إذا مَرَّ الجند الأتراك بالقرب من قريتي أن أدفعهم عنها وأطردهم بالقوة، ويحزنني جدًّا أن تظل رشيد ممتنعة عليكم كل هذه المدة الطويلة؛ لأن سكان الدلتا يعانون كل سوء، ويلحق بهم كل أذى على أيدي الأتراك، وأبتهل إلى المولى تعالى أن يسقط رشيد في قبضتكم سريعًا جدًّا، حتى أتحرر من الظلم والاستبداد الواقعين علي، وتلك هي رغبات الأهلين جميعهم، ولدي ألف من الرجال المسلحين، فإذا شئت جئتك، وانضممت إليك، وأنت تعرف الآن أنَّ لك صديقًا في شخصي، وأني مستعد لتنفيذ أية أوامر قد ترى إصدارها إليَّ.»

ولكنه لما لم يكن لدى «ستيوارت» تعليمات تخَوِّلُه قبول مساعدة من النوع الذي اقترحه الشيخ عليه، فقد رفض القائد الإنجليزي الانتفاع من هذا العرض، لا سيما وأن الشيخ عبد اللطيف كان مصممًا على مقاومة حكومة الباشا فعلًا كما أثبتت الحوادث بعد ذلك.

على أن الذي استرعى نظر «فريزر» و«مسيت» و«ستيوارت» ما ذكَرَتْهُ هذه الرسالة عن رغبات الأهلين جميعهم في زوال حكم الأتراك والأرنئود، وترحيب الأهلين بقدوم الإنجليز، فعززت رسالة الشيخ عبد اللطيف الاعتقاد الراسخ في أذهان المسئولين الإنجليز بأن توسيع نطاق العمليات العسكرية سوف يلقى ترحيبًا من المصريين، ويصادف هَوًى من أنفسهم، فيكون هذا الترحيب من عوامل نجاحها.

تلك إذن كانت الاعتبارات التي أدخلها الإنجليز — لا سيما «مسيت» و«فريزر» — في حسابهم عندما قرروا معاودة الكَرَّة ضد رشيد، وقد دَلَّت الحوادث على أن هذه كانت اعتبارات، إمَّا مستندة على الوهم، وإمَّا مبنية على معلومات غير صحيحة، ومستقاة من مصادر لا يوثق بها؛ بسبب عجز نظام المخابرات الذي أنشأه «مسيت» على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وتقوم — في كل الأحوال — على حوادث وأمثلة قليلة ومبعثرة، لا يمكن اتخاذها أساسًا لإصدار حكم صحيح، والمسئول الأول عن هذه الأخطاء المحددة — وفي هذا الظرف بالذات — كان «مسيت» نفسه، وقد ظهر خطأ التقدير من حيث توقع الاستيلاء على رشيد والمواقع الأخرى دون مقاومة تُذْكَر، وترحيب الأهلين بالإنجليز ورضاؤهم عن اتساع نطاق عملياتهم العسكرية، أو مساعدة العربان لهم، أو مجيء البكوات وفرسانهم لنجدة الجيش البريطاني عند إنفاذ الحملة إلى رشيد، كما ظهر فشل نظام المخابرات الذي أوجده «مسيت» أثناء عمليات هذه الحملة، ولقد كانت هذه الأخطاء من أهم أسباب إخفاقها، كما كان من أسباب ذلك أيضًا ضعف قيادتها، وتلك أمور سوف تتضح جميعها عند ذكر تفاصيل هذا الهجوم الثاني على رشيد.

(١٠) هزيمة الإنجليز في الحماد (٢١ أبريل ١٨٠٧)

حصار رشيد

تألَّفت الحملة المرسلة ضد رشيد من ألفين وخمسمائة مقاتل، مأخوذين من مختلف الفِرقِ والآلايات، يقود وحداتها المختلفة الكابتن «ديلانسي» Delancey والميجور «أوكيف» O’Keefe والكابتن «رديل» Riddle والكولونيل «ماكليود» Mac Leod والليوتانت كولونيل بارون «دي سونينجبرج» Sonnengberg، وكان من بين قوات الحملة عدد من الجنود البحارة تحت قيادة الكابتن «هالويل»، وسُلِّمت قيادة الحملة إلى البريجادير جنرال «وليام ستيوارت» William Stewart ويليه في القيادة الكولونيل «أسوالد» Oswald، ثم زود الجيش بعدد من المدافع، وتألف هذا الجيش من فرقة أو سرية من المدفعية الملكية، وسرية من الآلاي العشرين من جنود الفرسان الخفيفة Light Dragoons، ثم سرية من البحارة، وطابور من المشاة الخفيفة، والطابور الأول من الآلاي الخامس والثلاثين، ثم الآلاي الثامن والسبعين، والآلاي الألماني المسمى آلاي رول Roll، وعدد الجميع حوالي ٢٥٠٠ رجل، وأبدى «ستيوارت» رغبته في مصاحبة الحملة، والإشراف بنفسه على عملياتها، وكان «تابرنا» كبير أدِلَّائها كما حدث في المرة الأولى، فقد رجاه «فريزر» القيام بهذه المهمة، منذ بدء عمليات الحملة السابقة ضد رشيد، وعاون الشيخ مسعود وهو أعرابي «تابرنا» في إرشاد الحملة في سيرها، ثم صحب الحملة الميجور «مسيت» نفسه، وأمَّا الجنرال «فريزر» فقد انتقل للإشراف على العمليات إلى السفينة الحربية «كانوب» Canopus في خليج أبي قير، وهي سفينة الأميرال السير «توماس لويس» الذي تسلم القيادة الحربية في هذه المياه بعد رحيل «داكويرث»، وكانت الخطة الموضوعة تضييق الحصار على رشيد وضربها بالمدافع والقنابل ضربًا شديدًا، يرغمها على التسليم، وذلك بدلًا من محاولة اقتحامها عنوة، على نحو ما حدث سابقًا، وقد قامت هذه الخطة على أساس أن الحذر خير من الحماقة، لا سيما وقد تكبد جيش «ووكوب» خسائر كبيرة، لا يريد قائد الحملة الأعلى الجنرال «فريزر» تكرارها الآن، وعلاوة على ذلك، فقد خُيِّل إلى «فريزر» أنه إذا قصر نشاط الحملة على فرض الحصار العنيف على رشيد، يكون قد تفادى إقحام جنده في عمليات عسكرية تتجاوز نطاق التعليمات التي لديه، والتي نصَّتْ على عدم التوسع في النشاط الحربي، والمحافظة على الإسكندرية فحسب، ثم إنَّه كان يعَوِّلُ على قرب وصول المماليك ونجداتهم الكبيرة — وخصوصًا فرسانهم — وانضمامهم إلى جيش «ستيوارت» المحاصر لرشيد، فلا تجد هذه مناصًا عندئذٍ من التسليم بسبب التفوق العددي الذي سوف يكون للجيش المحاصر لها، فيستولي «ستيوارت» عليها دون تكبد خسائر جديدة، كما اعتقدَ أن مجرد البدء في عمليات الحصار، وضرب رشيد بالمدفعية، كفيل هذه المرة بجعلها تسلم لجنده تسليمًا، وكان «مسيت» هو المسئول عن رسوخ هذا الاعتقاد في ذهنه.

وقد بدأ سير الحملة من مرتفعات الإسكندرية الشرقية في ٣ أبريل، قاصدة إلى أبي قير، وكان قد سبق إرسال المهمات وسائر لوازم الحملة بحرًا من الإسكندرية إلى المحطة أو القيروان سراي المنشأة عند منفذ بحيرة إدكو إلى خليج أبي قير منذ عمليات الحملة الأولى، والتي تمكَّنَ فريق من الجنود البحارة بقيادة الكابتن «نيكولز» Nicolls من الاحتفاظ بها بعد تقهقر الجيش السابق بقيادة الكولونيل بروس، ولمَّا كان الطريق من الإسكندرية إلى أبي قير صحراويًّا وطبقة الرمال به كثيفة، فقد لقيَ الجند مشقة في سيرهم، ثم زاد من بطء السير جَمعُهم العتاد خلف كل قسم من الجيش بدلًا من توزيع هذا العتاد خلف الطوابير المختلفة، حتى يشرف كل منها على نقل العتاد الخاص به، وصَحَّ العزم على جعل قسم من الجيش يمر من قطع المعدية الذي يصل بين هذه البحيرة وخليج أبي قير في مساء اليوم نفسه، ولكنه حدث أن ضَلَّ فريق من القوات الطريق، وتأخر العبور حتى صبيحة اليوم التالي (٤ أبريل)، وفي هذا اليوم بدأت عملية إرسال الجند، ونقل المهمات إلى قيروان سراي، وكانت عملية شاقة متعبة لقلة عدد السفن، وتعذر نقل الجند لذلك دفعة واحدة إلى المحطة؛ ولأن سحب الخيول والجمال وجعلها تعوم عبر القطعين (قطع المعدية وقطع إدكو) لم يكن سهلًا لينًا، فالأول يبلغ اتساعه حوالي الميل، والثاني كان أكثر عمقًا وضيقًا، ولو أن به أمواج شاطئية فاستغرق النقل من الصباح إلى المساء واستحال تحرك الجيش، حتى إذا كان مساء اليوم نفسه، تقرر أن يبدأ في الصباح التالي استئناف الزحف، على أن يسبق «ماكليود» بقسم من القوات إلى المرتفعات المشرفة على قرية إدكو إذا أمكن هذا وإلا اتخذ موقفًا له وسط الطريق بين هذه القرية وبين المحطة.

وفي ٤ أبريل وصل إلى قيروان سراي أكثر المدفعية والمهمات المنقولة إليها بحرًا من الإسكندرية، وصارت المهمة التالية نقل هذه إلى مكان العمليات المقبلة، ولكنه لم يكن هناك من وسائل النقل ما يكفي لحمل هذه المهمات ذات الأهمية العظيمة بالسرعة المطلوبة، فقد قَلَّ وقتذاك وجود الجمال بالإسكندرية، ولو أنه كان في القدرة العثور على العدد اللازم منها للحملة لو أنه قد بُذِلَتْ جهود جدية لتحصيل هذه الغاية، فصار الاعتماد الآن على نقل المدفعية والعتاد بواسطة البحيرة من قيروان سراي إلى المعسكر المزمع إنشاؤه عند رشيد، وقد تُرِكَ أكثر هذا العتاد تحت رحمة المواصلات الرديئة بهذا الطريق؛ حيث إنَّ ماء بحيرة إدكو كان في نقصان مستمر في هذا الفصل، ولا تستطيع السفن الملاحة في البحيرة إلا إذا كانت أحمالها خفيفة، ثم إنَّه لم يسبق اختبار الملاحة في بحيرة إدكو، وقد ظل الاعتماد على هذا الطريق من المساوئ التي لازمت عمليات هذه الحملة الثانية ضد رشيد، فقد أنشئ مخزن عند طرف البحيرة الشرقي، تأتي إليه المؤن والذخائر وسائر المهمات من قيروان سراي عبر بحيرة إدكو، ثم تُنقلُ هذه من المخزن إلى المعسكر على مسافة سبعة أميال من طرف البحيرة عبر الصحراء، واستلزم لتأمين المواصلات بين قيروان سراي والمخزن ثم من الأخير إلى المعسكر إنشاء حراسة من قوات صار عدد رجالها يتزايد يوميًّا ممَّا أضعف العمليات العسكرية ضد رشيد، وكان من عوامل الهزيمة، أضف إلى هذا أنه كان على الجند في سيرهم من قيروان سراي إلى قرية إدكو أن يقطعوا حوالي ستة أميال في طريق صحراوي كثيف الرمال يعوق السير كثيرًا، خصوصًا إذا أخذ هؤلاء معهم بعض قطع المدفعية.

والواقع أنه كان هناك من يُؤْثِر نقل الجند بحرًا من نقطة العجمي إلى مصب فرع رشيد، لتفادي كل هذه المصاعب وما ينجم عنها من عطل وتأخير، ويستند أصحاب هذا الرأي في إيثاره على طريق أبي قير — إدكو على أن استخدامه يستلزم حتمًا ومن أول الأمر الاستيلاء على قلعة جوليان عند مصب النهر، ولهذه الخطوة مزايا عديدة، إذ يستطيع بفضل ذلك أسطول من المراكب الصغيرة الدخول إلى النهر بأمان، ويتسنى عندئذٍ تهديد الشاطئ الأيمن، وكان للعدو به بعض البطاريات الصغيرة، فيمكن إسكات هذه بسهولة، ولا يجد الجيش ضرورة لإرسال بعض فصائله إلى الشاطئ المقابل لإسكاتها بعد ذلك، فيستطيع حينئذٍ تركيز كل قواته بصورة تمكِّنُه من مجابهة العدو بقوة متكافئة، ولكن الجنرال «ستيوارت» رأى خلاف ذلك، واختار طريق أبي قير — إدكو لاعتقاده أن الحملة في وسعها التزود بالمياه إذا سارت في هذا الطريق، وأن المواصلات سوف تكون أقل تعرضًا للخطر في هذا الطريق عنها في الطريق الساحلي بحرًا من العجمي إلى رشيد، علاوة على كثرة الأمواج الشاطئية عند مصب النيل في فرع رشيد، وقد أيَّدَ هذا الرأي كذلك رجال البحرية.

وأمَّا «ماكليود» فقد اتخذ مكانه خلف قرية إدكو التي وصل إليها صباح يوم ٥ أبريل الباكر، ولما كانت التعليمات التي لدى «ستيوارت» هي عدم محاولة اقتحام رشيد عنوة، بل تضييق الحصار عليها وضربها بالمدافع لإخضاعها، فقد وجب إحضار المدفعية فورًا إلى الخطوط الأمامية لمباشرة الضرب دون إبطاء، فشغل الجند بنقل المدفعية، يشد هؤلاء المدافع الخفيفة بأيديهم، ويعاونهم الجند البحارة، وكان عملًا شاقًّا مرهقًا لسيرهم في أرض صحراوية رملية — كما ذكرنا — بينما جرت الخيول المدافع الثقيلة، ونقلت الجمال الذخائر وما إليها، ثم نُقلَ مدفع كبير من نوع «المورتار» مع كمية من القنابل بطريق البحيرة، واضطرت الحملة إلى ترك كثير من المهمات والأدوات الضرورية للحصار خلفها، وقد استغرقت هذه العملية كل صباح يوم ٥ أبريل، بينما تحرك الجيش في الوقت نفسه إلى قرية إدكو للانضمام إلى «ماكليود»، وبقي «نيكولز» عند قيروان سراي لحماية هذه المحطة.

ولما كان قد بلغ الإنجليز أن العدو قريب من هذه الجهات ويؤلف الفرسان القسم الرئيسي من قوته، ثم كانت الأرض التي ساروا عليها من قيروان سراي إلى إدكو غير ملائمة للاشتباك مع العدو الأرنئود وفرسانه في معارك جدية، فقد لزم تنظيم السير في تشكيلات تمكن الزاحفين من مقاومة أي هجوم قد يقع عليهم، ثم حماية مدفعيتهم وعتادهم، وكان اليوم شديد الحرارة، ولقي الجند عنتًا كبيرًا فساروا في بطء شديد، حتى إنهم لم يقطعوا أكثر من ميل واحد في الساعة الواحدة، وزاد من متاعبهم خصوصًا الجنود البحارة أن المياه التي توقعوا وجودها بكميات وفيرة في قيروان سراي كانت قليلة ومن نوع غير طيب، ولكنهم لم يلبثوا عند وصولهم إلى إدكو أن وجدوا بها ماء كثيرًا طيبًا ونخيلًا، ثم إنَّهم لاحظوا كذلك أن القوارب قد وصلت إلى نقطة أبعد من قرية أبعد من قرية إدكو في طريقها إلى طرف البحيرة من ناحية رشيد، ثم إنَّ هذه القوارب لم تلبث أن وصلت بسلام إلى الشاطئ، ولو أن أكثر قطع المدفعية قد نقلت من القوارب قبل وصول هذه إلى الشاطئ لقلة عمق المياه في البحيرة، وحُملَت إلى البر.

وكان «ماكليود» عند وصول الجيش إلى قرية إدكو قد أبلغ أن جماعة من فرسان العدو قد شوهدوا بالقرب من هذا المكان، ولكنهم سرعان ما ارتدوا عندما تهيأ «ماكليود» وجنده للدخول معهم في معركة، ثم إنه لما كان قد نما إلى «ستيوارت» وسائر رجال الحملة أن العدو الأرنئود موجود بقواته في قرية الحماد فقد رئي من الحكمة احتلالها لتأمين مؤخرة الجيش ولمراقبة الملاحة في النهر ولحماية خطوط المواصلات مع المحطة أو المخزن الذي أقيم عند طرف البحيرة من ناحية رشيد، فقد فصل بين طرف بحيرة إدكو في هذا المكان وبين رشيد برزخ يبلغ اتساعه حوالي الميلين ونصف الميل، تضيق مسافته أو تتسع حسب اقتراب ثنية النيل من شاطئ البحيرة، ثم انحناءات بقايا قناة عميقة تقع قرية الحماد وراءها، وتمتد من طرف البحيرة إلى النيل في مكان يقع خلف ثنية النيل جنوبي أبو منضور، ويرتفع شاطئا هذه القناة على حافتيها، ويمتدان من النهر نحو ثلثي المسافة عبر البرزخ، ويسيطر شاطئاها على السهلين أمام وخلف القناة، فكان لذلك أن وجب احتلال الحماد، فعُهِدَ بهذه المهمة إلى «ماكليود» الذي زحف على الحماد في ٦ أبريل واحتلها دون مقاومة بعد مناوشات خفيفة مع فرسان العدو على مسافة قريبة من القرية، وقد ظهر أن هناك طريقين معروفين من قرية إدكو إلى رشيد أحدهما عبر الصحراء رأسًا إليها، والآخر على طول شاطئ البحيرة إلى النقطة التي يبدأ منها ذلك البرزخ الذي سبق وصفه والذي صنعته هذه البحيرة مع النيل، ثم ينثني الطريق إلى اليسار مستديرًا خلف مرتفعات عليها أبراج للوصول إلى شاطئ النهر، وكان هذا الأخير هو الطريق المفضل؛ لأن الأرض أكثر صلابة، ولأن الجيش في وسعه إجلاء العدو عن المرتفعات بسهولة، وقد سار فيه الجيش، وفي المساء احتلَّ «ستيوارت» المرتفعات التي أشرنا إليها، وتقع هذه بين الحماد وأبي منضور، وفي صبيحة ٧ أبريل بعث بقوات تحت قيادة الميجور «فوجلسانج» Vogelsang إلى الحماد ليحل محل «ماكليود» بها، وعندئذٍ زحف هذا الأخير على مرتفعات أبي منضور واحتلها دون مقاومة وانسحب العدو إلى داخل أسوار رشيد، ووصل جيش «ستيوارت» عقب ذلك إلى التلال الرملية حول رشيد وبدأ حصار المكان في التَّوِّ والساعة.

ولكن «ستيوارت» سرعان ما اتضح له بسبب اتساع مدينة رشيد أنه لن يستطيع بالقوات التي لديه ضرب الحصار على أكثر من نصف المدينة، وقام العدو بخروج قوي بعد ظهر اليوم نفسه، أثبت للقائد الإنجليزي أن توزيع قواته في خط متسع يعرضها لخطر محقق، وعلى ذلك فقد جمع الإنجليز قواتهم في خط يمتد من النيل إلى باب الإسكندرية الموصل إلى وسط رشيد ثم ينحرف من هذه المنطقة في اتجاه السهل إلى اليسار، حيث اتخذ جنود الفرسان مواقفهم، وبدأ ضرب المدفعية على المدينة بعد ظهر هذا اليوم (٧ أبريل)، وجاوب الأرنئود بإطلاق وابل من الرصاص من الطيقان والثغرات الكثيرة في الأسوار، ثم استؤنف الضرب على رشيد صباح اليوم التالي، وخرجت كوكبة من فرسان العدو ومُشاتُه تريد مناوشة الإنجليز، وكُلِّفَ «ماكدونالد» و«ديلانسي» بالاشتباك معها، بينما حاول «أسوالد» وضع بعض السريات خلف العدو لقطع خط الرجعة عليه، ولكن الأرنئود الذين راقبوا عمليات الإنجليز من منائر الجوامع والمباني العالية في المدينة، فطنوا إلى مقصد هؤلاء، فشددوا الضرب عليهم، واستطاع فرسانهم الارتداد إلى داخل المدينة دون أن يتمكن الإنجليز من مطاردتهم، وأمام الضرب المتصل من الأسوار وعلى مسافة قريبة، لم يعد هناك مناصٌ من تقهقر الإنجليز، وتكبد هؤلاء خسائر، وكان أثناء ما جرى من عمليات أخرى بعد ظهر اليوم نفسه أن أصيب «ستيوارت» بجرح في ذراعه.

ثم إنَّه كان قد تقرر بمجرد استئناف الضرب في هذا اليوم (٨ أبريل) أن يُدْعى حاكم رشيد علي بك السنانكلي إلى تسليم المدينة، وأن تبذل الجهود في الوقت نفسه لإغراء الأرنئود بالتسليم السريع لقاء شروط طيبة يحصلون عليها إذا هم فعلوا ذلك وجلبوا عليهم رضاء الإنجليز ثم إقناعهم بأن هذا التسليم في صالحهم كثيرًا، حيث من المتوقع أن يصل المماليك قريبًا جدًّا، ويتعذر بعد وصول هؤلاء أن تؤخذ المصالح الفردية بعين الاعتبار، وجرى البحث عن رسول يتطوع لحمل الرسالة المزمع إرسالها؛ لأنه كان يخشى من أن يتعرض هذا الرسول للأذى على أيدي الأرنئود الذين لم يثق الإنجليز في احترامهم لراية الهدنة أو أنهم لا يقتلون حاملها، فتقدم شيخ أبو منضور وهو شيخ مُسنٌّ للقيام بهذه المهمة؛ وعلى ذلك، فقد بعث به «ستيوارت» بالاتفاق مع «هالويل» وتطبيقًا لتعليمات الجنرال «فريزر» — كما كتب «ستيوارت» بعد ذلك — إلى حاكم رشيد يدعوه إلى التسليم، كما حمل الشيخ نداء إلى سكان المدينة، وأوقف ضرب النار من الجانبين، ولكن الشيخ عاد بجواب علي بك السنانكلي الذي قال: إنَّه كالجنرال «ستيوارت» يتلقى أوامره من رؤسائه؛ ولذلك فهو يقترح هدنة ووقف القتال حتى يحصل من رئيسه على جواب، ويطلب ردًّا من الإنجليز على مقترحه هذا، ولكن «ستيوارت» رفض الهدنة؛ لأنه لم يكن من الحكمة — كما قال — إجابة علي بك إلى طلبه.

وكانت مسألة احتلال الحماد والاحتفاظ بها موضع اهتمام كبير من جانب القُوَّادِ الإنجليز الذين اعتبروا الحماد موقعًا عظيم الأهمية للاعتبارات التي سبق ذكرها، وإن كانت الحوادث قد دلَّتْ على أن هذا الموقع لا يفي بالغرض المقصود من احتلاله، فضلًا عن أن هذه الحوادث قد دلت كذلك على أن عمليات حصار رشيد القائمة على ضربها بالمدافع، ومحاولة التضييق عليها فحسب، لا يمكن أن تسفر عن نتيجة، وكان السبب الذي دعا «ستيوارت» أن يصمم على أخذ الحماد والتمسك بها أن أدلاء الحملة — «تابرنا» والشيخ مسعود خصوصًا — ثم «ماكليود» نفسه اعتقدوا أنه يسهل الاحتفاظ بها والدفاع عنها ضد قوات العدو التي قيل في هذا الوقت إنَّها سوف تكون من الفرسان غير النظاميين فقط، زد على ذلك أنه لما صار ضروريًّا أن تأتي الإمدادات إلى الجيش بطريق بحيرة إدكو بسبب الترتيبات التي سبق ذكرها، فقد رأى «ستيوارت» أنه لا ندحة له عن احتلال الحماد حتى ولو كان موقعها أقل ملاءمة مما هو عليه فعلًا؛ لأنه إذا لم يفعل هذا صار لزامًا عليه فصل بعض القوات دائمًا من الجيش الرئيسي أمام رشيد لحراسة الإمدادات من الذخائر وما إليها عند إحضارها من البحيرة، وهذا غير ما يتعرض له الجند من إرهاق مستمر بسبب مناوشات العدو لهم في مؤخرتهم وعلى جناحهم إذا لم يكن لهم موقع لحمايتهم من هذه النواحي.

ولكن اختيار الحماد بالذات لتكون هذا الموقع الذي يحمي الجيش، ويؤمن خطوط مواصلاته مع بحيرة إدكو لم يكن اختيارًا موفقًا؛ لأن الحماد كانت تقوم في بقعة من قاع جاف لبقايا تلك القناة التي تؤلِّفُ بينها وبين طرف بحيرة إدكو إلى اليسار وثنية النيل إلى اليمين ذلك البرزخ الذي سبق الكلام عنه، ثم إنَّ القناة تجري تقريبًا في زاوية قائمة من النيل صوب بحيرة إدكو، وضفتاها متساويتا الارتفاع، ثم إنهما لما كانا يمتدان من النهر نحو ثلثي المسافة عبر البرزخ فقد وقف امتداد الضفتين على مسافة نصف ميل تقريبًا من البحيرة، وصارت هناك ثغرة لذلك على طرف القناة الأيسر، يزيد في اتساعها انحسار المياه في هذا الفصل تدريجيًّا عند طرف البحيرة بصورة تركت معها شاطئًا أرضه صلدة، وتصلح لعمليات الفرنسان الذين يستطيعون لذلك الاستدارة حول موقع الحماد، كيفما شاءوا، زد على ذلك أن الحماد تقع في الوسط تقريبًا بين شاطئ النيل والبحيرة وأمامها شاطئ القناة، ويفصل بينها وبين هذين الشاطئين ممر متسع، وتوجد ممرات أخرى عديدة يستطيع الفرسان استخدامها، ثم إنه بمجرد أن يصل العدو إلى شاطئ النيل الأيسر، يصبح على قدم المساواة عند هجومه على الحماد مع المدافعين عنها، فكل قسم من القرية مُعرَّضٌ لضرب المدافع، ومن الممكن الالتفاف حولها بسهولة، ويفصل بين الحماد ورشيد وبعض المرتفعات عند أبي منضور ثم بين هذه وبين رشيد وهي مرتفعات لا تعطي أية سيطرة على مدينة رشيد ذاتها خلافًا للفكرة التي سادت في أذهان قواد الحملة، بناء على المعلومات التي كانت قد وصلتهم؛ لأنه حتى يمكن إحراز هذه السيطرة كان من الضروري احتلال التلال أو المرتفعات القريبة جدًّا من المدينة، وحتى هذه تفوقها في العلو جوامع رشيد ومبانيها العالية، ويتعرض الجيش المرابط على المرتفعات لنيران المدافعين عن المدينة، أضف إلى هذا أن هذه المرتفعات تنحدر إلى سهل مُنبسطٍ إلى يمين رشيد، ويمتد بمحاذاة النيل، وهو سهل مزروع برتقالًا، وقد احتله الإنجليز، ولكنه كان موقعًا مكشوفًا فتعرضوا لنيران العدو، حتى إنهم اضطروا إلى الانكماش، وعندما فتَّشَ الجنرال «ستيوارت» هذه المواقع لم يرتح للترتيبات التي أجريت، فحدث تغيير في توزيع الوحدات المختلفة للتضييق على رشيد، ولكن الخط استمر مكشوفًا، ولم يمكن — لاتساع المدينة — ضرب الحصار حولها بأسرها، وبقيت ثغرات يخرج العدو منها للهجوم على الإنجليز ومناوشتهم، ثم الارتداد بسرعة إلى داخل الأسوار، وكان من الواضح أن سبب عجز الإنجليز في تشديد الحصار القوي على رشيد وتطويقها هو عدم كفاية القوات التي لديهم لهذه العملية، ثم إنه لم يكن في مقدورهم محاولة الهجوم على المدينة واقتحامها اقتحامًا بسبب ما لدى «ستيوارت» من تعليمات تمنعه من ذلك، وتحتم عليه الاقتصار على ضربها بالمدافع وإرغامها بهذه الوسيلة فقط على التسليم.

وكان لتحقيق هذا الغرض أن قضى «ستيوارت» يوم ٩ أبريل خصوصًا في إقامة البطريات بصورة تمكِّنُ من تركيز أكثر الضرب على قسم المدينة رشيد الواقع إلى اليسار لملاءمة الأرض لهذه العملية، وكانت قد أرسلت قوة لجلب مدفع «المورتار» إلى الخطوط يوم ٨ أبريل للمعاونة في هذا الضرب، وهو المدفع الذي نقل عبر بحيرة إدكو، ثم أنشئت تحصينات من قطع شجر النخل وسعفه تغطيها الرمال؛ للوقاية من هجوم مفاجئ قد يقوم به فرسان العدو، فأقيم متراسان، ولكن الرياح صارت تزيل الرمال؛ ممَّا اقتضى مراقبة متصلة وعناية مستمرة للمحافظة عليهما.

وفي ١٠ أبريل استمر الضرب، ولكن دون أن يُحدث هذا الضرب أيَّ أثر جدي على رشيد، فتقرر إنشاء بطارية من ستة مدافع على مسافة قريبة من وسط المدينة، وكان في هذا اليوم كذلك أن غادر «مسيت» المعسكر، متعللًا بسوء صحته، فكان ذهابه موضع تعليقات من بعض رجال الحملة الذين ساءهم ألا يقيم في المعسكر ضباط من طراز «مسيت»، لديهم أفضل الوسائل للحصول على معلومات، ينتفع بها الجيش، وقد لاحظ هؤلاء أن سوء الصحة قد منع «فريزر» من الاشتراك فعليًّا في هذه الحملة، فبقي على ظهر السفينة «كانوب» — سفينة الأميرال لويس — على مسافة بعيدة جدًّا في خليج أبي قير من ميدان العمليات، ويتراسل مع الجنرال «ستيوارت»، وقد ترتب على ذهاب «مسيت» أن صارت كل المخابرات تجري بين الجيش والقيادة العليا في يد الجنرال «فريزر» عن طريق الإسكندرية، فكان الشوربجي سيدي قاسم غرياني و«مسيت» يبعثان بما يصلهما من أخبار إلى الأسطول، وسفينة القيادة في أبي قير، ثم يقوم الأسطول بدوره بإرسالها إلى المعسكر أو جيش «ستيوارت»، وقد كان نصيب بعض هذه الأخبار الإهمال التام، فلم تصل إلى المعسكر، ومن بين هذه خبر هام أبلغه الشوربجي إلى الأسطول، فحواه أن محمد علي يجمع قواته ويستعد لنجدة رشيد، وأنه قد جهز فعلًا عددًا من المدافع الثقيلة وزوارق مدفعية وسفنًا لنقل جنده في النيل إلى رشيد، ومع خطورة هذا النبأ الذي دلت الحوادث على أنه كان صحيحًا، فقد أهمل المسئولون إبلاغه إلى «ستيوارت» وأغفلوه؛ بسبب إشاعات كاذبة أُذيعت عمدًا، مفادها أن البكوات المماليك قد ألحقوا بالباشا هزيمة كبيرة، وقد صدَّقَ المسئولون هذه الشائعات؛ بسبب ما كان إبراهيم بك وشاهين بك الألفي قد بعثا به من كتب الأول إلى «فريزر» والثاني إلى «مسيت» بتاريخ أول أبريل يعلنان نبأ انتصار البكوات على محمد علي، ومع أن مقارنة بسيطة بين تاريخ تحرير كتابي إبراهيم وشاهين، وتاريخ حادث الانتصار الذي ذكراه كانت كافية لبيان أنه قد مضى من الوقت على هذا الانتصار ما يجعل من المحتمل على الأقل أن يكون الباشا قد قام فعلًا بهذه التجهيزات التي بعث بأخبارها الشوربجي، فإن أحدًا لم يولِ هذه المسألة أية عناية، بل ساد الاعتقاد من ناحية أخرى بأن البكوات سوف يحضرون قريبًا للانضمام إلى الإنجليز، وهذا بالرغم من أن إبراهيم وشاهين لم يذكرا شيئًا عن الذهاب إلى الإسكندرية، أو التقدم في الدلتا، بل كان كل ما اشتمل عليه كتاباهما مجرد إبداء النية في المجيء إلى الجيزة.

وفي ١٠ أبريل حاول الأرنئود استدراج الإنجليز إلى الأسوار حتى يصلوهم نارًا حامية، فخرجت منهم قوة لهذا الغرض، ولكنهم ما لبثوا أن أُرغموا على الارتداد دون أن يظفروا بمأربهم، ثم استمر الضرب على المدينة في اليوم التالي، وجاءت الأخبار من الحماد في الوقت نفسه بأن العدو قد اشتبك مع قوات «فوجلسانج» وأن هذا تبادل معه إطلاق النار بأثر طيب، وأما فيما يتعلق بسير عمليات هذا اليوم (١١ أبريل) في رشيد، فقد تسلل فرسان العدو من المدينة وفاجئوا الإنجليز، ووقعت معركة جُرِحَ أثناءها علي بك السنانكلي، ولم يتمكن الإنجليز من تعقب الأرنئود في تقهقرهم إلى أسوار المدينة، كما فاجأ جماعة من الأرنئود مسيرة الإنجليز، فاضطر «ديلانسي» إلى الارتداد، ثم إنَّ اشتباكًا حدث كذلك مع ميمنة الإنجليز، وانسحب الأرنئود بعد هذه الالتحامات بأمان إلى داخل المدينة التي خشي الإنجليز دائمًا من المغامرات والاقتراب من أسوارها، وكان ظاهرًا أنه طالما امتنع الأرنئود عن الخروج من المدينة إلى مسافة كافية للاشتباك معهم بعيدًا عن أسوار المدينة، فلا أمل لدى الإنجليز المحاصرين لهم في الانتصار عليهم، وإخضاع رشيد، وفي ١٢ أبريل أعيد ترتيب خطوط الإنجليز وتولى قيادة العمليات بأسرها في هذه الخطوط الكولونيل «أسوالد»، وأُرْسِلتْ بعض النجدة إلى «فوجلسانج» في الحماد، وقد شكا هذا الأخير من وجود ثغرات ضعف كثيرة في موقعه، وأما الأرنئود فقد أقاموا بطرية من أربعة مدافع على الشاطئ الأيمن للنيل، أزعجت إزعاجًا كبيرًا قوات الإنجليز الذين اتخذوا مراكزهم في حقل البرتقال، ومع أن المدفعية بأسرها قد اشتركت في ضرب المدينة والعدو، فإن أثرها كان ضئيلًا للأسباب التي سبق ذكرها، وأهمها تعذر تطويق المدينة لاتساعها، ولأن أكثر جهات رشيد ازدحامًا بالسكان كان في قسم المدينة المُنحدِر إلى ناحية النهر، ولا يؤثر فيه سوى الضرب بالقنابل، زد على ذلك أن الحامية من الأرنئود كانت لا تأبه لهذا الضرب، بل وتستخف به، فضلًا عن أن النجدات من المتطوعين الذين خرجوا من دمنهور والجهات المجاورة لمناوشة الإنجليز صارت تصل إلى المدينة، كما بدأت طلائع القوات التي أرسلها محمد علي من القاهرة، تصل إليها كذلك، وجاءت رشيد المؤن كل يوم بالرغم من الحصار المفروض عليها، وقد وجدت كل هذه النجدات طريقها إلى المدينة من ناحية الشاطئ الأيمن للنيل.

وكان بسبب هذه الصعوبات المتزايدة إذن أن قرر الإنجليز فتح باب المفاوضة، بعد أن كانوا قد أغلقوه قبل ذلك بأيام قليلة، ولم يشئوا الاستفادة من تلك الهدنة التي عرضها عليهم السنانكلي، ريثما يتصل برؤسائه في القاهرة، فتقرر إعداد رسالة إلى حاكم رشيد، تذكر الأنباء التي بلغت الإنجليز عن انتصار المماليك على جند الباشا، ثم قُرب مجيء البكوات سريعًا إلى المعسكر البريطاني، وتشير إلى أن من صالح علي بك السنانكلي التسليم فورًا قبل وصول المماليك، وقبل فوات الفرصة؛ حيث إنَّه من المتعذر عند حضور البكوات منحه شروطًا سخية، ثم أضاف «تابرنا» الذي يعرف علي بك معرفة شخصية بعض العبارات التي نصحه فيها بالتسليم، وتطوَّعَ أحد التراجمة بحمل هذه الرسالة، ولكنه قوبل بإطلاق النار عليه، فاضطر الإنجليز إلى استخدام أحد العربان في هذه المهمة بعد إغرائه بمبلغ كبير من المال، واستطاع هذا اقتحام خط النار، ولكنه لم يعد، وساد الاعتقاد في المعسكر بأنه قد لقي حتفه، وتظاهر الرؤساء بالامتعاض مما حدث، وأنكروا أن ما وقع كان بعلمهم وموافقتهم.

ولمَّا كان قد لوحظ أن العدو الأرنئود قد شرع يتهيأ لتدبير هجوم على الحماد، فقد أرسل «ستيوارت» مدفعًا آخر إلى هذا الموقع مع ثلاثمائة جندي، وكان أهم ما وقع من حوادث بين ١٢، ١٦ أبريل، أن العرب الذين تبين لهم مبلغ ما يعانيه الإنجليز من مشاق في هذا الحصار المضروب على رشيد صاروا يأتونهم بأخبار من النوع الذي يرتاح الإنجليز له، فذاعت الأنباء الكاذبة عن زحف المماليك بجد وسرعة صوب الشمال، وأكد أحد العربان أنهم قد بلغوا فعلًا علقام، ونشطت مدفعية الأرنئود على يمين خطوط الإنجليز، لدرجة أنها ألحقت أضرارًا كبيرة بالمعسكر أمام رشيد وأحدثت إصابات عديدة بين الجنود، بينما ظل أثر مدفعية الإنجليز على رشيد ضئيلًا، وفي ١٤ أبريل لوحظت جماعات كثيرة تنضم إلى معسكر الأرنئود في ناحية الحماد على شاطئ النيل الأيمن من بينهم فرسان في أعداد كبيرة.

وفي ١٥ أبريل زار الجنرال «فريزر» وهيئة أركان حربه معسكر الإنجليز للمرة الأولى، وكان معه الأميرال «توماس لويس»، ولم تسفر هذه الزيارة عن نتيجة؛ لأنه مع اتضاح الحاجة إلى اشتراك قوات كافية من الجيش والبحرية في العمليات الجارية لإحراز السيطرة على شاطئ النهر قبل كل شيء حتى تؤدي الجهود المبذولة في الحصار إلى النتيجة المنشودة، فقد أصر «فريزر» على أنه من المستحيل إعطاء رجل واحد؛ لأن قوات الجيش العاملة تكاد تكون جميعها الآن أمام رشيد، وأن القوة الموجودة بالإسكندرية إلى جانب قِلَّتِها فهي مؤلفة من عناصر لا يمكن الاعتماد عليها، ثم إنه أشار على «ستيوارت» بتركيز الضرب بالمدافع على رشيد، متناسيًا أن هذا التركيز واقعٌ فعلًا، وأوضح له «ستيوارت» أن هذا التركيز قد استنفد في بعض الأحايين قدرًا من الذخيرة، لم تكفِ وسائل النقل الموجودة لجلب غيرها في الوقت المناسب، مما نجم عنه توقف الضرب بعض الوقت، وأعرب له عن رأيه في أن هذا الهجوم سوف يفشل في آخر الأمر، وغادر «فريزر» و«توماس لويس» الخطوط وهما غير راضيين عن الجهود التي بذلت، وحيث إنَّ الأمل كان منعقدًا على قرب حضور المماليك للاشتراك في العمليات القائمة، فقد بُذِلَتْ همة عظيمة في جلب الذخائر والمؤن وسائر الإمدادات من القاعدة أو المخزن المقام على بحيرة إدكو، وكانت المسافة بينه وبين المعسكر سبعة أميال، قطعها الجنود في مشقة عظيمة؛ بسبب الرمال الكثيفة التي تغطي هذا الطريق.

وفي ١٥ أبريل وضع الأرنئود مدفعين على الشاطئ الأيمن للنيل، أزعجا إزعاجًا كبيرًا ميمنة الإنجليز، فتولى الميجور «ماكدونالد» في اليوم التالي إسكاتهما بعد أن عبر النهر ومعه ٥٠ جنديًّا من ناحية جامع أبي منضور، واستخدم المدفعين في ضرب رشيد، ولكنه اضطر إلى التقهقر أمام النجدات التي جاء بها الأرنئود إلى هذا الموقع، وعبر النهر ثانية في ارتداده إلى المعسكر تحت وابل من نيران العدو.

وفي ١٦ أبريل حصلت مناوشات مستمرة بين الأرنئود والإنجليز، وحرص الأولون دائمًا على عدم الابتعاد من أسوار المدينة، وتفادي الالتحام مع الإنجليز في معركة في السهل، وبلغ «ستيوارت» من «فريزر» أن المماليك لا يزالون يقتربون من خطوط الإنجليز، وقد وجد «ستيوارت» ما يؤيد هذا النبأ، مما ذكره له جواسيسه الذين أرسلهم لتقصي حركات المماليك، فقال بعضهم إنَّ هؤلاء في طرانة وقال البعض الآخر: إنَّهم في علقام، وكان بناء على هذه المعلومات الخاطئة والمضللة أن اعتقد «ستيوارت» بضرورة المثابرة على نظام هجومه الراهن، ومع أنه كان قد بلغه أن قوات العدو بداخل رشيد لا تزيد على ثلاثمائة فارس، وثمانمائة من الأرنئود وحوالي الألف من سكان رشيد المسلحين، فقد اعتبر أن محاولة القيام بالهجوم العنيف لاقتحام المدينة إجراء غير حكيم؛ بسبب امتداد خطوطه وطبيعة تشكليها الشاذة، وكتب إلى «فريزر» في ١٨ أبريل: إن نجاح قواته يتوقف على مجيء المماليك الذين يتسنى بالاشتراك معهم قذف قوات على الشاطئ المقابل للنيل فورًا، الأمر الذي يستحيل فعله الآن؛ لأن العدو قوي بسبب ما لديه من فرسان، بينما لا يوجد فرسان ما لدى «ستيوارت»، والفرسان هم السلاح الملائم للعمليات العسكرية في أرض الدلتا، ثم راح «ستيوارت» في رسالته هذه يؤكد أهمية موقع الحماد حيث إنه من المنتظر اقتراب أصدقائنا المماليك من خطوط الإنجليز، وأما عدد إصابات الإنجليز حتى هذا التاريخ كما ذكرها «ستيوارت» فقد كانت ستة قتلى، وسبعين جرحى، من بينهم «ستيوارت» نفسه.

وفي ١٦ أبريل فَرَّ اثنان من آلاي رول من موقع الحماد، فتعهد أحد مشايخ العرب — الشيخ محمود وكان قد اتصل بأمير البحر «نلسن» في الماضي — بإحضارهما، وأحضرهما فعلًا بعض رجال قبيلته إلى «ديبي»، وجرت محاكمتهما بعد ذلك، وفي ١٧ أبريل وقع في قبضة الإنجليز بالقرب من الحماد خمسة وعشرون من الفلاحين أو العرب والترك، انفصلوا من الجيش الذي أرسله محمد علي من القاهرة بقيادة حسن باشا و«طبوز أوغلي»، وقد أسرهم الإنجليز في الطريق بين إدكو وبين خطوطهم، واعتقد فريق أن غرضهم مجرد النهب والسلب؛ لأنهم كانوا قد قتلوا رئيسهم، واعتقد فريق آخر أنهم كانوا يحاولون قطع المواصلات لمنع وصول الإمدادات من القاعدة أو المخزن على طرف بحيرة إدكو إلى مراكز الإنجليز عند رشيد أو الحماد.

ثم بعث «ستيوارت» في ١٧ أبريل بالكولونيل «أسوالد» لفحص موقع الحماد ووضع تقرير عن الحالة به، فوجد هذا الأخير أن «فوجلسانج» قد تترس على اليسار في مركز مأمون، وبذل قصارى جهده للاستفادة بقدر طاقته من موقع سيئ، بينما اتخذ أحد ضباطه الميجور «موهر» Mohr مكانه وسط الخط، ووجد «أسوالد» أن شاطئي القناة التي سبق وصفها يتساويان في الارتفاع، بحيث إذا احتل العدو أحدهما تعذر تسليط النار عليه من مرتفع أعلى، كما وجد مكشوفا المدفع الذي يعتمد عليه «موهر» في الدفاع عن وسط القرية، فضلًا عن أن يمين الخط كان مكشوفًا كذلك، ثم إنَّه كان هناك ثغرات كثيرة من ناحية شاطئ بحيرة إدكو، يستطيع العدو المرور منها، والاستدارة خلف القرية، وكان الرجاء الوحيد في إمكان الدفاع عن موقع الحماد من هذه الناحية معقودًا على تعذر مرور فرسان العدو أثناء الليل بسبب وجود الشقوق الكثيرة في أرض هذه الجهة، بينما تمكن رؤية العدو أثناء النهار عند زحفه من مسافة بعيدة بحيث يتسنى للجنود التأهب لملاقاته بوقت كافٍ يمكنها من مغادرة هذا الخط الطويل والغادر وتركيز المدفعية وجمعها في بقعة معينة يُصْلُونَ بها العدو من هذه البقعة نارًا حامية، وتوقع الإنجليز عندئذٍ الانتصار على العدو بسهولة؛ لاعتقادهم أنهم سوف يواجهون جنودًا غير نظاميين فحسب، وأبلغ «أسوالد» في تقريره أنه من المستطاع الاحتفاظ بخط الحماد ضد هجمات مبعثرة، وغير منسقة تقوم، بها حفنة من البدو والعرب، ولكنه لا يمكن الاحتفاظ به إذا وقع عليه هجوم من جانب قوات من الفرسان المشاة تعمل متحدة ضده، وقد أثبتت الحوادث صحة ما ذهب إليه «أسوالد» ولكن شيئًا لم يحدث لا لتعزيز خط الحماد ولا لسحب القوات التي به، وضمها إلى قسم الجيش الرئيسي المحاصر لرشيد، وكان مبعث ذلك قلة ما لدى «ستيوارت» من جند يمكن فصل قسم منهم لنجدة «فوجلسانج»، ولاعتقاد الإنجليز أن قوات غير نظامية فحسب هي التي سوف يجلبها العدو لمهاجمة الحماد، ولرسوخ الاعتقاد من ناحية أخرى بأن المماليك مع فرسانهم سوف ينضمون قريبًا إليهم فيعززون بحضورهم موقعي الحماد ورشيد على السواء؛ وعلى ذلك فقد انقضى يوم ١٨ أبريل دون إجراء أي تغيير، ولو أن حامية رشيد ظلت النجدات من الأرنئود تأتيها يوميًّا، وتحتفل الحامية عند وصولهم بإطلاق الرصاص.

موقف المماليك

وكان في يوم ١٨ أبريل أن بدأ الإنجليز يشكون في صحة الأخبار التي بلغتهم عن تقدم المماليك في زحفهم، وقرب انضمامهم إليهم، وقلَّت أحاديث العربان وغيرهم ممن كانوا يأتون بسلعهم من مؤن وغيرها لبيعها في معسكر رشيد على المماليك، وصاروا لا يؤكدون الآن قرب وصولهم، على خلاف ما جروا عليه في أحاديثهم قبل ذلك، بل إنَّ عدد هؤلاء العربان لم يلبث أن قَلَّ بدرجة ملموسة، وصار لا يزدحم السوق بهم كما كان الحال في الماضي، وكان عندئذٍ أن بعث «ستيوارت» إلى «فريزر» بتلك الرسالة التي يعترف فيها بأن النجاح متوقف على حضور المماليك، فإنه لما كان قد نبذ فكرة القيام بهجوم لاقتحام رشيد عنوة كإجراء غير حكيم، ولا يزال يصدق أن المماليك في طريقهم إليه، وأنهم سوف ينضمون إلى قواته قريبًا، بينما صارت تأتي النجدات تباعًا لحامية رشيد، فقد جعل كل اعتماده في إمكان تطويق رشيد وإخضاعها على وصول البكوات المماليك.

على أن البكوات منذ أن بعثوا بكتبهم المُؤرَّخَةِ في أول أبريل يذكرون للميجور «مسيت» وللجنرال «فريزر» أنهم نازلون إلى الجيزة، قد لزموا الصمت، حتى إن «فريزر» اضطر إلى الكتابة إلى إبراهيم بك في ١١ أبريل كي يزيل ما خلفته هزيمة حملته الأولى ضد رشيد من أثر في نفوسهم، وحتى تقوى ميولهم الودية نحو الإنجليز، فبعث إليه من سفينة القيادة «كانوب» في خليج أبي قير برسالة جاء فيها أنه قد سَرَّهُ تسلم كتاب إبراهيم بك الذي أكد فيه الأخير محبته للإنجليز، واستعداده للتفاهم معهم، ثم استطرد «فريزر» يقول: «إن غرض بريطانيا العظمى من إرسال أسطول إلى هذه الجهات، ليس الاستيلاء على مصر، وإنما لبسط الهدوء والاستقرار بها، ولمساعدة أصدقائها، ولما كان جلالة ملك بريطانيا يخشى من أن يعطي الباب العالي هذه البلاد للفرنسيين فقد أمر «فريزر» بالمجيء إليها حالًا مع جند وجيش»، وينتظر «فريزر» وصول قوات أخرى من صقلية ومالطة، وبمجرد أن يضع الإنجليز أيديهم على النيل يشرعون في إسداء المعاونة المطلوبة إلى إبراهيم، ثم إنَّ «فريزر» طلب إلى إبراهيم أن يبعث بخمسة أو ستة من الصناجق البكوات إلى جهات البحيرة والمنوفية وفوة حتى يمنعوا المرور على الأرنئود الذين هم برشيد الآن، والذين يخشى «فريزر» أن يسيروا في الليل إلى القاهرة، وقد استند «فريزر» في رجائه هذا على عدم وجود الوقت لديه لشراء الخيول اللازمة لجنوده الفرسان، فيستطيع فرسان المماليك إذن القيام بهذه المهمة، وقد اختتم «فريزر» رسالته هذه بأمرين: أولهما: التأكيد مرة أخرى بأنه لم يحضر للاستيلاء على مصر، ولكن لمساعدة أصدقاء إنجلترة، وثانيهما: إظهار أمله الوطيد في أن كل هذه الجهود التي يبذلها الإنجليز سوف تكلل بالنجاح.

ولم يُجِب البكوات على رسالة «فريزر» هذه إلا بعد عشرة أيام، وعندما فعلوا ذلك كان الانقسام لا يزال سائدًا في صفوفهم — آفتهم القديمة والمزمنة — وكان من الواضح أنهم متأثرون علاوة على ذلك بهزيمة الإنجليز السابقة في رشيد، وأنهم لن يحركوا ساكنًا، إلا إذا تأكد لديهم أن «فريزر» قد استولى فعلًا على رشيد، وهزم جيش محمد علي، وكان العذر الذي انتحلوه لعدم حركتهم هو خوفهم من انتقام الباشا من أسراتهم الموجودة بالقاهرة، إذا ظهر من جانبهم أنهم يريدون الاشتراك مع الإنجليز في الحرب ضده، وقبل أن يكون هؤلاء الأخيرون قد نجحوا في الزحف على القاهرة حتى صاروا على أبوابها، الأمر القمين وحده بمنع محمد علي من إلحاق الأذى بأسرات البكوات بها، وحقيقة الأمر أنه كان هناك اختلاف جوهري بين وجهتي نظر البكوات والإنجليز في مسألة التعاون العسكري المنشود؛ وذلك لأن الأولين بنوا كل خططهم على نيل مؤازرة الإنجليز العسكرية لهم أولًا، بعد أن يكون هؤلاء قد تحملوا عبء الحرب في أشَدِّ أدوارها صرامة، وتكللت عملياتهم العسكرية بالنجاح فعلًا، فلا يكون على البكوات عندئذٍ سوى جني ثمار هذا الانتصار، ودون بذل أية تضحيات من جانبهم، وكان من أهم بواعث تمسكهم بوجهة النظر هذه عجزهم عن توحيد صفوفهم للقيام بأي عمل حاسم بالاتحاد فيما بينهم للأسباب التي سبقت الإشارة إليها كثيرًا، وأمَّا الإنجليز فقد كانوا يعتمدون منذ قدوم حملتهم إلى هذه البلاد — كما رأينا — على نجدة البكوات لهم، وإمدادهم بفرسانهم على وجه الخصوص لسد هذا النقص في قواتهم، ويبنون خططهم على اشتراك المماليك في عملياتهم العسكرية اشتراكًا جديًّا، وتوقف نجاح عملياتهم هذه على حضور المماليك من الصعيد، وانضمامهم إلى صفوفهم، ولا جدال في أن عدم مجيء المماليك لنجدتهم كان من أهم العوامل الحاسمة في هزيمة حملتهم، ويتضح مدى الاختلاف الواقع بين وجهتي نظر الإنجليز والبكوات في هذه المسألة من الجواب الذي بعث به إبراهيم بك على طلب «فريزر» الخاص بأولئك الخمسة أو الستة من الصناجق الذين أراد حضورهم مع أتباعهم، كما يتضح الأثر الذي أحدثه انقسام البكوات في تعطيل حركتهم فيما كتبه شاهين الألفي إلى «مسيت» من بني سويف.

أما إبراهيم بك فقد كتب إلى «فريزر» في ٢١ أبريل، بأنه قد تسلَّمَ رسالة هذا الأخير الذي يقول فيها إنه جاء إلى هذه البلاد لإنقاذها من الفرنسيين، وإعادة السلام والهدوء إليها، ويريد منه (أي من إبراهيم) إرسال خمسة أو ستة بكوات مع أتباعهم إلى البحيرة والمنوفية لمنع الجند الذين في رشيد من التقهقر إلى القاهرة.

ثم شرع إبراهيم يوضح الأسباب التي تمنعه من إجابة هذا الطلب، فقال: «إن صنيع الإنجليز معنا ليفرض علينا حتمًا أن نفعل كل ما في طاقتنا وقوتنا لإرضائهم، ولن يُنْسَى معروفهم ما دام هناك مماليك أحياء، ونحن مهما فعلنا لن نوفِّي حق الإنجليز علينا، ولكننا نرجو منك العفو والصفح، إذا كنا لا نستجيب في الوقت الحاضر لمُلتَمَسِك مِنَّا، فأنتم تعرفون كل ما وقع بنا خلال السنوات العشر الماضية منذ مجيء الفرنسيين إلى هذه البلاد، وتعرفون أننا نعيش في الصحراء، وبعيدين لمسافات طويلة عن بيوتنا وأسراتنا بالقاهرة، ولقد كان بفضل وساطة الإنجليز أن نلنا مرتين صفح السلطان العثماني عنا، وقد ألغي هذا العفو في كل مرة بسبب المال والهدايا التي أعطاها أعداؤنا لوزراء الباب العالي، ولم تُتَحْ لنا الفرصة بتاتًا لشراء هذا العفو ثانية، فلم يعد هناك مناص من العيش في الصحراء والبقاء بها بعيدين عن زوجاتنا وأسراتنا، ولقد كان من أجل تأمين هؤلاء على سلامتهم أن رضينا نحن بهذه التضحية؛ ولذلك فلو أننا بعثنا ببعض بكواتنا للانضمام إليك، وأنت الآن على هذه المسافة البعيدة بعدًا عظيمًا منا، لبلغ خبر ذلك القاهرة سريعًا، وأنت ولا شك أدرى بخُلُقِ جند العدو المجلوبين من كل أمة، وهم من اللصوص والنَّهَّابينَ الذين لا يرعونَ إلًّا ولا ذمة، ولا يعرفون القانون، والذين سوف ينتهزون هذه الفرصة للقبض على زوجاتنا واغتصابهن، ثم إنَّ مديرية الشرقية إقليم واسع الأرجاء، والسبل واسعة لتقهقر العدو منها (من رشيد)، ونحن خائفون على سلامة أسراتنا التي قبلنا بسببها ما نحن فيه من حرمان كثير منذ غزو الفرنسيين للبلاد، والتي سوف تتعرض لإهانات أعدائنا، وعندما تستولي أنت على رشيد، سوف نأتي — إذا وافقت على ذلك — إلى الشرق من القاهرة، بينما تزحف أنت على شاطئ النيل الغربي للانضمام إلينا، وترسل إلينا عند وصولك إلى الجيزة ما يفيد ذلك، فنحضر نحن لمقابلتك في يوم يصير تحديده عند إمبابة، وهناك تتحد قواتنا معكم ضد العدو، وبهذه الطريقة لا يستطيع العدو إلحاق الأذى بعائلاتنا.

ونسأل المولى تعالى بفضل مساعدتكم أن ننال النصر على أعدائنا، ورجائي لك أن تقبل الأسباب التي أبديتها والتي جعلتنا لا نجيب ما طلبته منا، فابعث لنا بما يعرفنا عن المكان الذي سوف نقابلكم فيه، وحسبنا أن يتقرر الموعد أو اليوم الذي يجب علينا أن نكون فيه في النواحي القريبة من القاهرة، حتى لا يجد العدو متسعًا من الوقت لإلحاق الأذى بأسراتنا، ولا يجب أن تظن أننا إنما نريد — لا سمح الله — انتحال الأعذار انتحالًا، فسوف نحضر طاعة منا لأوامرك، ولن نفعل شيئًا قد يسبب غضبك علينا، ولو اقتضى الأمر تضحيتنا بحياتنا، وإذا كنا حتى هذا الوقت لم نرسل إليكم بعضًا من أقوامنا فمَرَدُّ ذلك إلى الأسباب التي ذكرناها لكم، لقد سبق لكم أن شهدتم القاهرة من بضع سنوات مضت، ولكن اليوم ليس بها ثلث سكانها الذين كانوا قبلًا بها.» ثم عاد إبراهيم يكرر القول في وصف الجنود العثمانيين الذين راح يؤكد أنهم لا يخشون الله والناس، ولا يقيمون مثقال ذرة لحياة البشر، ولكن الله تعالى سوف يعاقبهم، وطلب إبراهيم في ختام رسالته أن يرد عليه «فريزر» دون إبطاء.

وأمَّا شاهين بك الألفي فقد بعث إلى «مسيت» برسالتين من بني سويف إحداهما في ٢٢ أبريل، والأخرى في ٢٣ أبريل، يأسف في الأولى على ذهابه إلى أسيوط، ومغادرته الدلتا بعد وفاة الألفي الكبير — في الظروف التي سبق ذكرها — لأن الحملة الإنجليزية ما لبثت أن حضرت بعد ذهابه، فكان ذلك على نحو ما قال يقينًا من سوء حظه العظيم، ومع ذلك فإنه ما إن علم بمجيء الإنجليز حتى قرر النزول من الصعيد والانضمام إليهم، ثم استطرد يقول: «ولكنه لأساه العظيم وحزنه وقهره قد أُرغمَ إرغامًا على تأجيل تنفيذ رغبته حتى يقنع سائر البكوات بالنزول معه، وقد لجأ إلى مختلف الحجج والدعاوى لإقناعهم بذلك، ولكن من غير طائل، وهو لا يدري السبب الذي منعهم من اتِّباعه أو ماذا يدور في أذهانهم، فقد رفضوا رأيه، وتعب من عنادهم، وصارت رغبته الملحة اللحاق بأصدقائه الذين سبقوه من بضعة أيام مضت في السير صوب الدلتا، فترك البكوات ووصل الآن إلى جوار بني سويف، ومن المنتظر أن يكون في حدود الجيزة بعد أربعة أو خمسة أيام.» وقال شاهين: «إنَّ إبراهيم بك، وسائر البكوات قد كتبوا إلى «مسيت» وهو لا يعلم أغراضهم أو نواياهم، ولكنه يعلم بناء على ما وقف عليه من أخبارهم أنهم قد قرروا عدم النزول من الصعيد حتى يبلغهم وصول جيش الإنجليز إلى الجيزة، وأن الجيش صار يضيق الحصار فعلًا على القاهرة، ثم راح شاهين يؤكد صداقته للأمة الإنجليزية ويطلب حمايتها، ويرجو من «مسيت» السهر على مصالحه، وقد صاغ هذا في عبارات تنُمُّ عن الاستخذاء الذي كان مبعثه — ولا شك — إدراك شاهين أنه في حالة عجزه الراهنة يتعذر عليه إسداء أية معونة إلى أصدقائه الإنجليز، ولأنه كان هو الآخر كسائر البكوات لا يرى من الحكمة التقدم في زحفه إلى أبعد من الجيزة والقاهرة لا سيما بعد هزيمة الإنجليز الأولى، ولما كان قد قَرَّ رأيه على ترك عبء العمليات العسكرية يقع بأكمله على عاتق الإنجليز وحدهم، ودون أن يبذل أية تضحية من جانبه، وقد يكون النجاح حليفهم، وهو احتمال لا ينبغي عليه أن يغفله من حسابه، فقد خُيِّلَ إليه أن الاكتفاء بترديد عبارات الصداقة قمين وحده بتأمين مصالحه، فقال: وأما فيما يتعلق بشخصي، فواجبك — مخاطبًا «مسيت» — أن تعتقد، ولك أن تؤكد هذا لكل من يهمهم الأمر، بأني أعتبر الأمة الإنجليزية الصديق الوحيد لي، وهي حاميتي الوحيدة كذلك، ولن أعترف بسواها صديقًا وحاميًا لي، وهنا يحاول شاهين أن يزيل كذلك من ذهن «مسيت» الأثر الذي أحدثته علاقات شاهين ومفاوضاته مع «روشتي» ومندوبه «روفائيل» لطلب وساطة روسيا لدى الباب العالي في صالحه وحمايتها له.»

ثم استمر شاهين يقول: «ولا شك في أن الصداقة الوثيقة التي نشأت بينك (أي بين «مسيت») وبين سلفي محمد الألفي قد أعطتك الفرصة لا محالة للتعرف على آرائه وفكره، وشعوري هو نفس شعور محمد الألفي، ولن يتغير هذا الشعور أبدًا؛ ولذلك فإني أعهد إليك بالإشراف على كل مصالحي بحكمتك، مقتنعًا بأن صداقتك الوثيقة وغير المتغيرة سوف تجعلك لا تَضِنُّ بأي جهد يتطلبه منك، وبقدر كل ما هو في استطاعتك وقوتك العمل لصالحي، وسوف أكون سعيدًا لإبلاغك عواطفي هذه بنفسي عندما أحظى بلقائك.»

ثم إنَّ شاهين لم يلبث أن كتب مرة أخرى إلى «مسيت» في ٢٣ أبريل ومن بني سويف أيضًا ردًّا على رسالتي «مسيت» — في ١١ أبريل — إليه، وقد وصلته هاتان الرسالتان في ذات اليوم (٢٣ أبريل)، إحداهما عن طريق إسماعيل أبي صخر، والأخرى أحضرها موسى أغا، وذكر شاهين أنه تسلم كذلك خطاب «مسيت» إلى شاهين بك المرادي البرديسي وخطاب «فريزر» إلى إبراهيم بك وقد بعث بهاتين الرسالتين إلى شاهين المرادي وإبراهيم مع علي كاشف ومحمد كخيا. ثم أخذ يسرد ما وقع من حوادث فقال: «وقبل وصول خطاباتكم هذه كنا قد قررنا النزول من الصعيد إلى الوجه البحري وحضرنا لهذا الغرض من أسيوط إلى المنيا التي وجدنا الأرنئود قد أخلوها، فأمضينا بها أربعة أيام، قررنا بعدها استئناف النزول صوب الدلتا، وأبلغت البكوات الآخرين أني سوف أسبقهم في السير، وفعلت ذلك، وكان في طريقي أن قابلت حاملي رسائلك السالفة الذكر، والتي بادرت بإرسالها مع علي كاشف ومحمد كخيا مصحوبة بخطاب مني أُلحُّ فيه على البكوات في ضرورة المجيء فورًا، أو على الأقل أن يوفدوا بعض بكواتهم كما طلبتم، ثم إني طلبت من علي كاشف ومحمد كخيا أن يبذلا قصارى جهدهما؛ لإقناع البكوات بالنزول صوب الدلتا فورًا، وقد استأنفت سيري بعد ذلك حتى وصلت إلى بني سويف.

وقد عاد علي كاشف ومحمد كخيا من المنيا برسالة من والدنا إبراهيم بك إلى الجنرال «فريزر» وأخرى إليك، أبعث بهما إليك عن طريق إسماعيل أبي صخر، ثم إن علي كاشف ومحمد كخيا قد أحضرا صورة من كتاب والدنا إبراهيم بك إلى الجنرال «فريزر»، كما ذكرا لي مخاوف البكوات من ناحية ما قد يقع من اعتداءات على أسراتهم في القاهرة، وأنه لما كانت رشيد لم تؤخذ، بعد فالجنود الإنجليز لا يزالون على مسافة بعيدة جدًّا من القاهرة، ويخشى لذلك إذا نزل البكوات صوب الإسكندرية أن يؤذي محمد علي عائلاتهم، والبكوات متأكدون من أنه إذا أخذ الإنجليز رشيد فهم سوف يزحفون على القاهرة، وسوف يذهب البكوات عندما يبلغهم خبر ذلك لمقابلتهم عند إمبابة في يوم يسبق الاتفاق عليه، وهم يرجون «فريزر» أن يخبرهم بهذا اليوم، ثم إنَّهم لا يجدون صعوبة في تنفيذ رغبة القائد الإنجليزي إذا أراد حضورهم على كل حال، ويرجون إرسال جواب على رسالتهم هذه حالًا، ذلك إذن فحوى خطاباتهم واعتذاراتهم التي لها يقينًا ما يعززها؛ لأن محمد علي قد هدد بالانتقام من عائلاتهم.»

ومع أن شاهين كان ينوي الاستمرار في السير شمالًا، فقد كان الواضح من كتابه أنه هو الآخر لا يبغي التقدم إلى أبعد من الجيزة أو القاهرة، كما دَلَّ التماسه المعاذير لامتناع البكوات عن إجابة رغبات «فريزر» و«مسيت» أنه هو نفسه كان يذهب إلى نفس ما ذهبوا إليه، ثم إنه كان من الواضح كذلك أن حركة البكوات إطلاقًا كانت متوقفة — قبل أي شيء آخر — على انتصار الإنجليز وأخذهم رشيد.

فقال شاهين: «وأما فيما يتعلق بشخصي، فإني أريد أن تكون أنت بدلًا مني وأن تنوب عني في العمل لصالحي، وأرجوك أن تبلغ الجنرال «فريزر» أني الآن في بني سويف، وأنه حين يصلك هذا الكتاب أكون قد وصلت مع كل أتباعي إلى دهشور، فابعث إليَّ بأوامر الجنرال، حتى إذا كان عليَّ أن استمر في السير بعد دهشور، فإني مستعد لفعل ذلك، وسوف يكون طبيعيًّا إذا بلغني سقوط رشيد أن أستلخص من ذلك أن الجنود الإنجليز صاروا قريبين، وسوف أسرع حينئذٍ للانضمام إليهم، وأما إذا كانت رشيد لم تؤخذ بعد فاكتب إليَّ بما يجب عليَّ فعله لأني من دون البكوات جميعهم سوف أكون أقربهم إليك لوجودي وقتئذٍ بدهشور، ولأن هذه لا تبعد سوى ست ساعات عن إمبابة، وإبراهيم بك وسائر البكوات كذلك حاضرون؛ لأن علي كاشف ومحمد كخيا قد أكدا لي أنهم تركوا المنيا، وفي طريقهم صوب الدلتا لتلقي أوامر الجنرال «فريزر».» وقد اختتم شاهين كتابه بإسداء نصيحة ثمينة إلى «مسيت» وقُوَّادِ الحملة، فقال: «وأرجو أن تبلغني سريعًا خبر تسليم رشيد؛ لأنه كلما تأجل سقوطها أُتيحت للعدو فرصة أكبر لتحصين وتقوية نفسه.»

ذلك إذا كان موقف البكوات الذين قال «ستيوارت» في ١٨ أبريل إن نجاح عملياته العسكرية ضد رشيد وفي الحماد متوقف على حضورهم لنجدته، والذين ظل هو و«فريزر» و«مسيت» وسائر ضباط الحملة يتوقعون قرب حضورهم لمعاونتهم بسبب المعلومات الخاطئة والمضللة التي صار يزودهم بها جواسيسهم، وقد وصلت رسائل البكوات إلى الإنجليز يوم ٢٨ أبريل، ولكن الإنجليز عندما تسلَّموا هذه الرسائل كانت قد حَلَّتْ بهم الهزيمة في واقعة الحماد، قبل ذلك بأيام قليلة، وهي الهزيمة التي قضت على كل أمل في إمكان حدوث أي تعاون عسكري بعد ذلك من جانب المماليك معهم، ولقد فشل نظام المخابرات الذي أوجده «مسيت» في إبلاغ قيادة الإنجليز أية تفصيلات دقيقة أو وافية عن الإجراءات التي اتخذها محمد علي في القاهرة لإرسال جيش حسن باشا والكتخدا بك «طبوز أوغلي» لملاقاة الإنجليز منذ عودته من الصعيد إلى القاهرة، أو عن مراحل تقدُّم الأرنئود في زحفهم صوب رشيد.

بل بلغ من اغترار الإنجليز بالأقوال الكاذبة، والشائعات الخاطئة التي نقلت إليهم، وأذيعت في معسكراتهم أنهم لما يأبهوا للخبر الوحيد الصحيح الذي جاءهم عن طريق الشوربجي، وفي الوقت المناسب بشأن استعدادات الباشا، وجمع كل قواته لإرسالها إلى رشيد لنجدتِها، ثم إنَّهم ظلوا يعتقدون أن مواقعهم سواء في الحماد أو في رشيد لن يهاجمها سوى جنود غير نظاميين من السهل دحرهم وردهم على أعقابهم، والسبب في رسوخ هذا الاعتقاد في أذهانهم، إنما مَردُّه إلى نفس الخلل السائد في نظام مخابراتهم، وكان من رأي بعض الإنجليز الذين اشتركوا في هذه العمليات العسكرية أنه لو كانت قيادتهم قد أدخلت في حسابها من مبدأ الأمر تعرض حملتهم لهجوم قوات نظامية عليها، أو أن للباشا في القاهرة جيشًا يستطيعُ الالتحام مع جندهم في معارك جدية، لما جرؤت على إرسالها حملتيها الأولى والثانية ضد رشيد، ولنبذ العسكريون أية فكرة تدعو إلى امتلاك رشيد والاحتفاظ بها بكل احتقار كإجراء لا تُقرُّهُ فنون الحرب والقتال للظروف العديدة التي لابست إرسال هاتين الحملتين، والتي سبق الحديث عنها في موضعها.

ولقد سبق أن أوضحنا أن الجنرال «ستيوارت» لو علم في الوقت المناسب بحقيقة التجهيزات التي قام بها الباشا، ووقف على حركة العدو لسحب قواته ليس فقط من موقع الحماد، بل ومن رشيد كذلك، وآثر التقهقر إلى الإسكندرية إلى الالتحام في معركة لم يكن هو نفسه مؤمنًا بكسبها، وأنبأت حوادث حصار رشيد ذاتها بسبب ضعف خطوط الإنجليز وصمود حاميتها بأنها سوف تكون لا محالة خاسرة، ولم يتبين الإنجليز خطورة مركزهم على وجهها الصحيح إلا عندما شاهدوا بأعينهم النجدات تأتي يوميًّا إلى رشيد، وقوات الأرنئود تتجمع على شاطئ النيل بالقرب من الحماد، ثم لم يحضر المماليك لنجدتهم.

وقد نقد فيما بعد كل من «ستيوارت» و«هالويل» نظام المخابرات السيئ هذا نقدًا لاذعًا، عندما قال الأول ضمن رسالة له إلى «فريزر» في ٢٥ أبريل يُفصِّلُ فيها عمليات المعركة وأسباب الهزيمة إن ما فعلوه خطأً من انتظار حضور المماليك لنجدتهم، ثم خديعة وتضليل مخبريهم لهم عمومًا قد أخذت تبدو آثارهما، حيث توقف النصر والنجاح على مدى صداقة العربي أو المصري لنا، وتلك ملاحظة يؤكد صدقها ما وقع من حوادث، فإنه بدلًا من أن نجد أنفسنا وسط أصدقاء وحلفاء — كما أعطينا من الأسباب ما يجعلنا نتوقع ذلك — صارت كل قرية ترسل إلينا معلومات لا غرض منها سوى خديعتنا، بينما بقي حلفاؤنا المماليك بالصعيد ينتظرون — على ما يبدو — تحقق نجاح جيشنا، وأما «هالويل» فقد كتب إلى السير «توماس لويس» في ٢٩ أبريل: «لقد كان من حقنا أن ننتظر بعض المساعدة من الميجور «مسيت» والسيد «بريجز»، اللذين كان ينبغي بفضل إقامتهما الطويلة في البلاد والمركز الذي لهما بها أن يكون لديهما الوسائل التي تمكنهما من الحصول على أوثق المعلومات وأصَحِّها، ولكني أقول — بكل أسف — إنَّه نادرًا ما كان يأتينا منهما أية أخبار بتاتًا، وأن تلك الأخبار القليلة التي أبلغانا إياها لم تفد إلا في تضليلنا.»

وأما الخبر الصحيح والوحيد الذي ظفر به «مسيت» نفسه من نظام مخابراته الفاسد، بين يومي ١٠، ٢٠ أبريل فقد أعلن إليه أن جيشًا كبيرًا من الأرنئود قد مر أمام بلدة فوة يوم ١٨ أبريل، قِسمٌ منه تحمله القوارب والقسم الآخر يسير برًّا في طريقه إلى رشيد، ولكن هذا الخبر جاء متأخرًا، ومع هذا فقد كان من الميسور إنقاذ الجيش من هزيمة محققة، لو أنه أرسل في التو والساعة إلى الجنرال «ستيوارت»، ولكن «مسيت» الذي غادر المعسكر منذ ١٠ أبريل كان مقيمًا بالإسكندرية، ووجب نقل هذه المعلومات إلى الجنرال «فريزر» أولًا، وهذا الأخير — كما ذكرنا — يتخذ من السفينة «كانوب» في خليج أبي قير مقرًّا لقيادته العليا، ثم وجب بعدئذٍ نقل الخبر إلى الجنرال «فريزر» أمام رشيد؛ وعلى ذلك فإن هذه المعلومات الهامة التي بلغت «مسيت» يوم ٢٠ أبريل لم تصل «فريزر» إلا مساء اليوم نفسه، ثم لم تصل «ستيوارت» إلا يوم ٢١ أبريل؛ أي يوم المعركة، عندما صار لا نفع لهذه المعلومات ولا جدوى منها.

معركة الحماد

فقد بدأت منذ ١٩ أبريل خصوصًا تتجمع النُّذرُ مؤذنة بقرب وقوع المعركة التي سوف تفصل لا محالة في مصير حملتهم، وترغمهم على الارتداد مقهورين إلى الإسكندرية.

ذلك أن جيش حسن باشا وجيش «طبوز أوغلي» اللذين افترقا عند منوف ليسير الأول على شاطئ النهر الأيسر، والثاني على شاطئه الأيمن صوب رشيد، قد وصلا الآن إلى جهة رشيد، وعَبَرَ جيش حسن باشا النهر عند «أدفينا» واتخذ موقعه بها، بينما وقف جيش «طبوز أوغلي» في برنبال على الشاطئ الأيمن للنيل، على مسافة قريبة من مرتفع الحماد، ولكنه يبعد نحو الفرسخين عن المدينة التي يفصلها عنه ثنية النهر (فرع رشيد) في هذه الجهة، وفي ١٩ أبريل زحف جيش حسن باشا من ديبي شمالي «أدفينا» صوب الحماد وهاجم يسار موقع الميجور «فوجلسانج»، واستطاع الإنجليز صد هذا الهجوم، وبينما كانت تجري هذه العمليات عند الحماد، لاحظ الإنجليز عند رشيد أن سوق معسكرهم قد أقفر تمامًا من البدو، كما بلغهم احتلال الأرنئود لقرية أدفينا، وتوقعوا أن يكون غرض العدو من احتلالها، إما لبداية العمليات الجدية على يمين خطوط الإنجليز في رشيد، وإما لاحتلال موقع يستطيع منه قطع المواصلات بين الإنجليز والمنطقة الداخلية التي كانت تأتيهم منها المؤن والإمدادات، وكان إقفار سوقهم في هذا اليوم النتيجة المباشرة لهذه العمليات؛ وعلى ذلك، فقد بادر «ستيوارت» بإبلاغ هذه المعلومات إلى «فريزر» الذي كان من رأيه أنه لا أمل في النجاح إذا نزل العدو إلى الميدان في قوات كافية، ويتحتَّمُ في هذه الحالة الاستعداد للانسحاب بأقل خسارة ممكنة، ورفض «فريزر» جلب مدافع أخرى إلى خط النار، إلا إذا توافرت الوسائل اللازمة لنقلها، ووجد العداد الكافي من الرجال لخدمتها في حالة الاضطرار إلى الانسحاب أمام العدو، وأعلن «ستيوارت» في الوقت نفسه عزمه على تعزيز مركز الحماد، واستطلاع مراكز العدو في «أدفينا» لمعرفة ما إذا كان ممكنًا طرده منها دون مجازفة؟ على أن الأرنئود قاموا في صباح هذا اليوم نفسه (١٩ أبريل) بخروج في قوات فاقت كثيرًا تلك التي خرجت مع علي بك السنانكلي يوم ١١ أبريل وجُرحَ هذا الأخير أثناء هذه العملية، فوقع التحام شديد اشترك فيه «ديلانسي» و«أسولد» و«ريديل» Riddel، ثم حضر «ستيوارت» وتولى القيادة بنفسه، وأمر بمطاردة العدو الذي بدأ يتقهقر، ولكن الإنجليز لم يستطيعوا ملاحقة الأرنئود أو هزيمتهم؛ لأن مراكزهم كانت مكشوفة ومعرضة للنيران، وقد اعترف أحد رجال الآلاي الثامن والسبعين فيما بعد بأن بنادق الأرنئود كانت يفوق مرماها مرمى البنادق الإنجليزية، فلم يكن هناك مناص إذن من ارتداد الإنجليز أنفسهم، وأشار بهذا أيضًا الكابتن «هالويل» فصدرت الأوامر بذلك، وما إن بدأ التقهقر حتى عاود الأرنئود الكرَّة، وخرج من رشيد أولئك الذين كانوا قد انسحبوا إليها، واشتد إطلاق الرصاص من الأسوار على الإنجليز، ولكن الأرنئود الذين حرصوا دائمًا على عدم الابتعاد عن أسوارهم، ما لبثوا أن أوقفوا مطاردتهم للإنجليز، وعادوا أدراجهم يهنئون أنفسهم على هذا النصر الذي أحرزوه.

وقد كفى ما وقع في هذا اليوم سواء في رشيد أو في الحماد لإقناع كل إنسان بأن الأرنئود قد قرروا قطعًا اتخاذ خطة الهجوم، وكان في رأي بعض رجال الحملة أنه كان يجب عندئذٍ وبمجرد أن اتضحت نية العدو تقرير الانسحاب فورًا إلى القاعدة أو المخزن الذي أقاموه على طرف بحيرة إدكو، فقد جاء في تقرير وضعه أحد هؤلاء أنه سوف يكون مبعثًا للأسى والأسف دائمًا عند اتضاح أن الهجوم هو الخطة التي قررها العدو يوم ١٩ أبريل عدم وقف كل العمليات الجارية ضد رشيد وعدم إنزال مدفعيتنا الثقيلة إلى السفن في بحيرة إدكو، وعدم جمع فرق الجنود من المواقع والمراكز الأمامية والانسحاب فورًا إلى القاعدة التي لنا على طرف بحيرة إدكو، لقد كان القمر ساطعًا في هذه الليالي، والأتراك يغطُّونَ في النوم كعادتهم، ومن المتيسر لذلك إجراء كل الترتيبات اللازمة لنقل المدفعية والمخازن والعتاد أثناء الليل، وأن يجمع الجيش يوم ٢٠ أبريل للتقهقر عسكريًّا بصورة مشرفة أمام القوة التي في وسع محمد علي إنزالها ضدنا في الميدان، وتلك كانت فكرة الجنرال «ستيوارت»، ولكنَّ هذا القائد من غير أن تكون لديه أوامر محددة ومن غير أن يزوده قلم المخابرات بالمعلومات اللازمة لتنفيذ هذه الحركة، حتمًا صار لا يستطيع تحمل مسئولية عمل قد يُستدلُّ منه بصورة ما على أنه فاقد الثقة في نفسه أو في جنوده، فهو لدرجة معينة إنما يعمل مرءوسًا لغيره، بينما قد ترك له في الوقت نفسه أن يقرر وحده إما المجازفة بسلامة جنده والالتحام مع العدو، وإما التخلي عن مشروع الحملة ضد رشيد وهو مشروع قيل وقتئذٍ إن سلامة مركزنا وأمنه في مصر، إنما يتوقف على تنفيذه، وقد ساء «ستيوارت» أن يجد نفسه في هذا الوضع المحرج، وآثر تأجيل الانسحاب إلى اللحظة التي يصير فيها الانسحاب إجراء تلزمه الضرورة، ويمكن فقط تنفيذه بتحمل خسائر فادحة.

وفي مساء ١٩ أبريل إذن بعث «ستيوارت» بالكابتن «تارلتون» Tarleton مع بعض القوات إلى الحماد، على أن يدفع العدو عن هذا الموقع إلى ما وراء النهر، إمَّا أثناء الليل أو في الساعات المبكرة من صبيحة اليوم التالي، وصدر أمر في الوقت إلى «فوجلسانج» بإضافة سرية من قواته إلى جنود «تارلتون» وافترض «ستيوارت» أن الأرنئود لا يحتلون «أدفينا» بكل قواتهم، وأن لديهم فرسانًا على هذا الجانب من النهر؛ ولذلك فقد ترك جند «تارلتون» عتادهم وراءهم عندما ساروا في صباح ٢٠ أبريل زاحفين في السهل، ولكن «تارلتون» ما لبث أن قرر الانسحاب عندما لاحظ وجود قوات كبيرة من فرسان العدو، فلم يشأ المجازفة بالاشتباك معهم، وكان عندئذٍ أن ارتكب خطأ كبيرًا بتقسيم قواته إلى قسمين، واحد منهما يسير معه صوب مراكز الإنجليز إلى يسارها، والثاني للدخول في قرية الحماد ذاتها، ففاجأ فرسان العدو هذا القسم وأحاطوا به وقتلوا ثلثي الجنود — وكان هؤلاء الفرسان من جيش حسن باشا — وبلغ نبأ هذه الهزيمة «ستيوارت» قبل ظهر هذا اليوم بساعة واحدة، فقرر فورًا إرسال نجدة إلى الحماد على رأسها «ماكليود» و«ديلانسي»، ثم أرسل بعد الظهر سريتين أخريين، وصلت جميعها سالمة إلى الحماد، وقد ترتب على فصل هذه السريات من الجيش الرئيسي أمام رشيد أن لحق الضعف بخط الإنجليز عند رشيد، ثم إن العدو شهد حركاتهم، وعرف عدد قواتهم رجلًا رجلًا، وكان في استطاعته تحريك قواته هو حسبما أراد، وصارت حال الخط لذلك دقيقة بدرجة خطيرة، وكان معنى تضييق الخط ترك بعض تحصينات الميدان أو المتاريس والمواقع التي مأنتها وإغراء العدو على الإحاطة بالإنجليز وتطويقهم، وتدخل حُسْنُ الحظ وقتئذٍ لإنقاذ الإنجليز عندما أغفل الأرنئود فعل ذلك.

وأما «ماكليود» فقد أبلغ من الحماد أن الموقع لا بأس به، ويمكن صد أي هجوم يقع عليه، وأن الهزيمة التي حدثت في الصباح كان سببها عدم الحيطة وعدم النظام في السير، ولم يرتح «ستيوارت» لتقرير «ماكليود» وقرر أن يقوم هو شخصيًّا بتفتيش الموقع، ثم إنه ما بدأ يسير نحو الحماد حتى كاد يحيط به فرسان العدو ويأسرونه، ولكنه استطاع الوصول بسلام، وقام بتفتيش الموقع في المساء ووجد به مَواطِنَ ضعف كثيرة، واتفق مع «ماكليود» على أن يثابر هذا الأخير في الدفاع عن الحماد أطول مدة ممكنة، ولكن عليه إذا وجد نفسه مهددًا بهجوم قوي من جانب فرسان العدو، أو أن هؤلاء سوف يستديرون خلفه، أن يجمع كل قواته ويتقهقر بها إلى البحيرة (بحيرة إدكو) التي تؤمن في واقع الأمر أحد جناحيه، وأما إذا تعذر عليه الدفاع أو التقهقر إلى البحيرة فعليه حينئذٍ أن ينسحب بقواته إلى مرتفعات رشيد، حيث ينضم هناك إلى الجيش الرئيسي، وقرر «ستيوارت» في الوقت نفسه إذا لم يحضر المماليك يوم ٢١ أبريل وعلم محققًا أنهم لن يحضروا، أن يأمر بتقهقر الجيش بأسره في الليلة التالية؛ أي ليل ٢١ أبريل، وعاد «ستيوارت» إلى معسكره أمام رشيد في الساعة الثانية من صباح يوم ٢١ أبريل، وتقرر بالاتفاق مع «هالويل» أن تُجرى في هذا النهار كل الترتيبات اللازمة لتقهقر الجيش في المساء، مع اتخاذ جانب الحيطة حتى لا يشعر الجيش بهذا العزم على التقهقر، وأُبلغت التعليمات في هذا الشأن سرًّا إلى «هالويل» و«أسوالد» وغيرهما، ولكن هذه الترتيبات جميعها جاءت متأخرة.

فقد قويت روح الأرنئود المعنوية بسبب النصر الذي أدركه فرسان جيش حسن باشا صباح يوم ٢٠ أبريل، وبعث حسن باشا بالأسرى الإنجليز ورءوس قتلاهم المقطوعة إلى معسكر «طبوز أوغلي» على الشاطئ الآخر في برنبال، وكان «طبوز أوغلي» قبل ذلك مُتحيِّرًا فيما يجب عليه فعله: هل ينضم إلى قوات حسن باشا عند الحماد؟ أم يدخل رشيد ذاتها؟ فلم يلبث وصول الأسرى والرءوس المقطوعة أن جعله يقرر الانضمام إلى حسن باشا، فعبر جنوده النهر أثناء الليل (ليل ٢٠-٢١ أبريل) ونزلوا على مسافة فرسخ واحد فوق خطوط الإنجليز استعدادًا للهجوم على الحماد عند طلوع النهار، ومع أن الإنجليز كان لهم مركز للاستكشاف في برج أبي منضور فقد عجزوا — بسبب انتشار شبورة كثيفة صباح يوم ٢١ أبريل — عن مشاهدة حركات العدو، حتى إذا تقدم النهار، وانقشعت هذه، شاهدوا في أعلى النهر عددًا كبيرًا من القوارب مع سفينتين مسلحتين بمدافع ثقيلة، وُنقلَ الخبر في التَّوِّ والساعة إلى «ستيوارت»، ولكنه أرجأ اتخاذ أي قرار فيما يجب عمله حتى يصله تقرير «ماكليود» الذي ما لبث أن جاءه بعد قليل وفيه يقول: «إن فرسان العدو لم تُشاهَدْ في هذا اليوم، ولكن لدهشتي العظيمة أرى حوالي الستين أو السبعين من القنجات أو القوارب يؤيدها إبريق عظيم الحجم تسير في النيل في اتجاهنا، ولا أدري ماذا أقول في ذلك، بلا شَكٍّ يبدو أن هذه نجدات آتية للعدو، ونجدات كبيرة جدًّا، وأعتقد أن هناك قوارب مدفعية بين هذه القنجات، وواجبي أن أتهيأ للتقهقر على مركزك، فابعث إليَّ بأقصى سرعة ممكنة بما تراه»، هذه الرسالة وصلت «ستيوارت» حوالي السابعة من صباح ٢١ أبريل، فأجاب «ستيوارت» فورًا على رسالة «ماكليود»، ولكن الجندي حامل هذا الجواب لم ينجح في الوصول إلى الحماد، ومع أن «ستيوارت» بعث كذلك بنجدات إليها برئاسة الكابتن «أكورت» A’Court فقد حال فرسان العدو بينه وبين الوصول إلى الحماد واضطر إلى النكوص على عقبيه، فلم يبقَ هناك من وسيلة سوى ذهاب «ستيوارت» نفسه بقواته جميعًا لنجدة «ماكليود» فأمر برفع الحصار عن رشيد فورًا، وبدأ الزحف صوب الحماد، وشاهد الأرنئود هذا التقهقر فخرجوا من المدينة بقوات عديدة، وشنوا هجومًا عامًّا على كل المواقع، وحصل التحام بالسونكي، ولكن الإنجليز استطاعوا الوصول إلى السهل، واستمر فرسان العدو يطاردونهم في تقهقرهم، وكان غرض الجيش المُتقهقِر الانسحاب إلى بحيرة إدكو، حيث كان يرجو أن يلقى هناك عند القاعدة أو المخزن في طرف البحيرة جيش «ماكليود» المنسحب من الحماد.

وقد وصف أحد رجال جيش «ستيوارت» هذا التقهقر من رشيد إلى إدكو ثم ما جرى من حوادث، فقال: «وعندما اقتربنا من البحيرة، جاء إلى العدو الذي استمر يلاحق الإنجليز فرسان ومشاة من ناحية الحماد، بينهم قادة من طراز ممتاز، وقد طوَّقَنا العدو عندئذٍ وأحاط بنا تمامًا وفي قوات عظيمة، ولكن الميسرة التي بلغت شاطئ البحيرة نصبت مدافعها وأنشأت دفاعًا كافيًا، والجيش الذي كان قد بدأ يتقهقر في صورة مستطيل اتخذ الآن شكلًا ذا ثلاثة جوانب … وقد وضعنا مدفعًا كبيرًا على شاطئ البحيرة الذي سببه تبخر المياه في هذه الناحية، فترك أرضًا واسعة وصلدة، وأوقف هذا المدفع فرسان العدو على مسافة بعيدة منا، ولكن مشاة العدو أزعجونا إزعاجًا كبيرًا بإطلاقهم الرصاص من كثبان الرمال على المربع مباشرة، وفي هذا المكان افترق الطريق، فإلى اليمين منا يقود الطريق إلى الحماد، وإلى يسارنا يسير الطريق إلى إدكو، وفي هذا المكان كذلك كنا نتوقع أن نجد «ماكليود» ولكننا لم نلقَ أحدًا، وقد أمر «ستيوارت» الجيش بالوقوف، ثم أشار إلى هذه الطرق المختلفة: أحدهما يفضي إلى إدكو ومن المحتمل إلى النجاة، والآخر إلى الحماد وهو الطريق الذي يقضي الواجب والشرف اتِّباعه، وقال إنَّه يعرف أن رجاله إنما يؤثرون هذا الطريق الأخير، والسير فيه؛ حتى يقفوا على ما حدث لزملائهم، ويعرفوا مصيرهم، وهم الذين من المحتمل أن يكون العدو قد أحاط بهم وطوَّقَهم، ولا تتعادل قوتهم مع قوات هذا العدو ونيرانه، ويعتمدون على نجدة زملائهم لهم، ثم إنَّه أظهر تصميمه على مهاجمة العدو فورًا، والسير في اتجاه الحماد إلى أن يتمكن من الوصول إلى مكان تُتاحُ له الفرصة منه لمشاهدة هذا الموقع والجهات المجاورة له، وفي هذه اللحظة استمر العدو يمطرنا بوابل من الرصاص، وقد قمنا بهجوم عنيف على العدو أرغمه على الارتداد والهرب، ولا شك في أنَّ مطاردة العدو المتقهقر وقتئذٍ كانت تلحق به خسائر كبيرة، ولكن «ستيوارت» كان مشغولًا بمسألة الحماد، ولا يمكن أن يعوض انتصار وقتي ما يتبع ذلك من إضعاف جيش لا يزال أمامه واجب شاقٌّ لإنجازه، ثم تقهقر صعب لإتمامه، فتقدم الجيش صوب الحماد، ولم يبقَ أحد من العدو حتى لمراقبة حركته، بل شوهد العدو بدلًا من ذلك يكاد يطير على كثبان الرمال من فرط السرعة التي هرب بها ربما خوفًا من استدراجه بعيدًا عن مراكزه المُحصَّنةِ للالتحام في معركة لا يملك فيها المزايا التي تضمن له الانتصار، وكان حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ٢١ أبريل أن غيَّرَ الجيش وجهته، وبعد مسيرة ساعة ونصف ساعة في اتجاه النيل، وصلنا إلى أرض تمكننا من مشاهدة شاطئ القناة عند الحماد والسهل الذي وراءها، ولكن شيئًا ما لم يُشاهَدُ هناك سوى بعض فرسان العدو ينسحبون في راحة وبطء على الجانب الآخر من الموقع، ثم بعض خيام العدو مقامة على الشاطئ نفسه، وبعد الفحص الدقيق بالنظارات لم تُلحَظْ أية آثار لميدان معركة، ومهما يكن مصير زملائنا، فالمقطوع به أنهم لم يكونوا هناك في خطوط الحماد، وقد سبب ذلك مخاوف عظيمة، ولم يعد هناك مناص من أن يعود «ستيوارت» أدراجه وأن يذهب الجيش إلى قرية إدكو، حيث يتوفَّرُ بها الماء والراحة، وفي السابعة مساء اليوم نفسه (٢١ أبريل) وصل الجيش إلى النقطة أو القاعدة أو المخزن التي كانت حتى الآن المكان الذي تجري مواصلاتنا منه مع الأسطول بواسطة القوارب، وقد وجدنا هنا الضابط البحري صاحب القيادة بها، يجهل كل ما حصل لنا، ثم إنَّنا لم نجد «ماكليود»، ووقف الجند للراحة، ووُزِّعَ عليهم الخبز والنبيذ، وأُنْزِلَ الجرحى والعتاد إلى القوارب في البحيرة، واحتفظ الجيش بثلاثةِ مدافع فقط، واستمرت هذه العملية حتى العاشرة مساءً وعندئذٍ بدأ السير.

وفي الواحدة من صبيحة ٢٢ أبريل، وصلنا إلى قرية إدكو، وهنا كان الهدوء شاملًا، وفي وسعنا الوقوف للراحة بها، ولكن الخوف من الطريق ويمتد أميالًا ثلاثة، أوله يسير بحذاء البحيرة، حيث يكثر النخل والعشب الكثيف الملائم لهجوم الفرسان والمشاة، ثم يسير بعدها في صحراء رملية، حيث لا يُخشى كثيرًا من هذا الهجوم، فوجب استئناف السير فورًا، ولم يمكن أخذ شيء من قرية إدكو سوى الماء، إذ تركها أهلها؛ لأن هؤلاء كانوا يعرفون جيد المعرفة أنهم سوف يتعرضون لانتقام مطاردينا الشديد إذا بقوا بها، وبعد أن اجتاز الجيش منطقة النخيل، وخرج إلى الطريق الصحراوي الرملي أظهر العدو نفسه في قوات كبيرة، وتبادل الجيش إطلاق النار معه، وأخيرًا وصل المتقهقرون إلى قيروان سراي في الثالثة من بعد ظهر يوم ٢٢ أبريل، وقد وصل باقي العتاد من إدكو بعد ذلك بقليل بفضل القوارب التي أرسلها «هالويل» لإحضاره.»

وقد استطرد صاحب التقرير إذا ذكر مسألة الأخبار التي جاءت «ستيوارت» متأخرة، وبعد فوات الفرصة عن مرور قوات الأرنئود من فوة يوم ١٨ أبريل لنجدة رشيد — وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها — فقال: «ولا يجب أن نغفل ذكر أنه كان في هذا اليوم أن شُوهِد قارب في البحيرة، يحمل رسالة من سفينة الأميرال «توماس لويس» إلى الجنرال «ستيوارت» في طيها رسالة من الميجور «مسيت» يقول فيها هذا الأخير إنَّ معلومات أكيدة قد بلغته من فوة بأن جندًا كثيرين قد مروا من هذا المكان يوم ١٨ أبريل، بعضهم في السفن، والبعض الآخر بطريق البر، قاصدين إلى رشيد، وحيث إنَّ فوة تبعد أربعين ميلًا تقريبًا من رشيد، فيكون العدو قد أتاح لنا الفرصة للحذر منه ومن حركاته في الوقت المناسب، غير أن حكم القضاء والقدر المحزن اقتضى أن تمُرَّ هذه المعلومات في طريق دائري أفقدها قيمتها، ولم يمكن الانتفاع بها، فقد كان الواجب أولًا أن تأتي هذه المعلومات إلى الميجور «مسيت» في الإسكندرية، ثم إنَّ هذا عليه بعد هضمها أن يبعث بها إلى الجنرال «فريزر» في خليج أي قير، ومن هناك عندما يسمح الجوُّ والريحُ تنقل إلى الجيش الذي توقَّفَ مصيره على نوع المعلومات التي تأتيه؛ ولذلك فلو أن «مسيت» بقي في مركزه وقد تقدم كيف أنه غادر المعسكر يوم ١١ أبريل أو ترك تعليمات بضرورة أن تأتي الأخبار والمعلومات أولًا إلى «تابرنا» أو الشيخ محمود — وقد بقي هذان في المعسكر — كي يعلم بها «ستيوارت» فورًا، فلو أن هذا حدث لكان من الممكن أن ينسحب في الوقت المناسب الجنود الذين بموقع الحماد، ولاستطاع الجيش عند اتحاده ثانية الرجوع أو الانسحاب إلى قيروان سراي رغم أنف كل الجيوش التي يتأمَّرُ عليها محمد علي.

وقد ترك الجنرال «ستيوارت» الذي يجهل لغة البلاد، وليس بجواره في المعسكر سوى «تابرنا» والشيخ محمود، وهما مع مهارتهما وذكائهما كانا مرءوسين لغيرهما فحسب، وهذا بينما بقي الكبار جميعهم في مراكز بعيدة، لا نفع ولا جدوى من بقائهم بها، ولا قدرة لهم على اتخاذ ما يجب من ضروب الحيطة والحذر لمنع الشر الذي كان من الطبيعي توقُّع حدوثه، ولقد دلت زيادة معرفتنا بمصر بعد ذلك، مع مبلغ السهولة التي يمكن بها الحصول على المعلومات والأخبار في هذه البلاد على أنه يكاد يكون أمرًا لا يصدَّق أن يتم تجهيز مثل هذه القوات العظيمة في القاهرة، وأن تصل أمام مراكزنا دون أن يعرف شيء عنها، لقد قضى الأتراك ثلاثة أيام في سيرهم إلى فوة، ويجوز لنا افتراض أن حركاتهم كذلك كانت جميعها بطيئة، ومع ذلك، فإنه في بلاد يتجول في أنحائها العربي الذي لم تخضعه حكومتها، ومقابل قدر من المال في وسعك أن تجعله يذهب إلى أي مكان، ويفعل أي شيء تريده، خفيت حركات هؤلاء الأرنئود ومراحل تقدُّمِهم على أولئك الذين يفصل اقترابهم منهم في مصيرهم، وبدأ انتقال جيش «ستيوارت» من قيروان سراي إلى أبي قير يوم ٢٣ أبريل، وتمَّت هذه العملية في اليوم التالي، وعندئذٍ سار الجيش إلى الإسكندرية، فبلغ مرتفعاتها الشرقية — المكان الذي بدأ منه الزحف على رشيد — في اليوم نفسه أي في ٢٤ أبريل ١٨٠٧، وكان «ستيوارت» قبل ذلك قد أرسل اثنين من البدو ليأتياه بالخبر المُحقَّق عن مصير «ماكليود» وجنده في الحماد.

أمَّا «ماكليود» فقد كان الواجب عليه وفق الخطة الموضوعة مع «ستيوارت» في مساء ٢٠ أبريل، أن يبادر بالانسحاب من موقعه، إمَّا إلى مرتفعات رشيد وإمَّا إلى طرف البحيرة، إذا تبين له أن الموقف لا يزال على خطورته صباح يوم ٢١ أبريل، ولكن «ماكليود» الذي بلغه في نفس مساء ٢٠ أبريل أن قوارب العدو مُحتشدةٌ في النيل، لم يأبه لهذه الأخبار وتصرف تصرفًا غير حكيم، بعدم الانسحاب فورًا، وتجنب الاشتباك مع عدو متفوق عليه، ولا يسفر الالتحام معه في معركة إلا عن هزيمة محققة، حتى إذا شهد «ماكليود» بنفسه في صباح يوم ٢١ أبريل، أن حوالي المائة من قنجات الأرنئود مع مركبين كبيرين مسلحين بالمدافع محتشدة في النهر على مسافة نصف ميل من موقعه، وتبيَّنَ له فوات الفرصة في الانسحاب والتقهقر بقدر من الاطمئنان إلى نجاح هذه العملية، بادر باتخاذ الترتيبات الأخيرة للدفاع عن موقعه بصورة تمكنه من التقهقر دون خسائر فادحة، ولكن «ماكليود» ارتكب عدة أخطاء عند إجراء هذه الترتيبات الأخيرة، لم تلبث أن مكنت العدو من هزيمته هزيمة منكرة.

حقيقة كَثُرَت الثغرات في خطوطه في كل مكان، وكان موقعه ضعيفًا ولا يسمح بالصمود في الدفاع عنه طويلًا، ولكنه — على الأقل — كان يعطي فسحة من الوقت لتدبير عملية التقهقر في نظام إذا عرف القائد كيف يضع خطة محكمة للدفاع عنه، فقد وقعت الحماد خلف القناة، ثم كان من شأن ضيق شوارعها ودنوِّ مساكنها الشديد من بعضها بعضًا، أن يجعل منها إذا احتلت احتلالًا قويًّا نقطة دفاع طبيعية، ومركزًا للمقاومة، يستعصي على العدو إخضاعه بسهولة، فتُتاحُ الفرصة عندئذٍ لجمع الفصائل — وكان عددها ثلاثًا — المكلفة بحراسة الموقع من ناحية البرزخ الذي سبق الحديث عنه، ثم جعلها تنسحب إمَّا إلى جهة أبي منضور، وإمَّا إلى البحيرة (بحيرة إدكو)، فيكفي قيام حوالي المائة بالدفاع عن الحماد إلى النهاية؛ لإنقاذ سائر زملائهم، ولكن «ماكليود» سلك طريقًا آخر في ترتيباته، فكلَّفَ الميجور «فوجلسانج» بمغادرة المركز الذي كان به على اليسار، والذهاب بجنده لاحتلال مرتفع يقع على مسافة ثلاثة أرباع الميل تقريبًا خلف وسط الخط، ثم أمر الكابتن «تارلتون» الارتداد من موقعه في اليمين إلى الموقع الذي كان به الميجور «موهر» Mohr في الوسط، وذلك بالمرور خلف ضفتي أو شاطئي القناة، ثم ذهب «ماكليود» بنفسه إلى موقع «موهر»، وأمره بسحب الجنود الستين الذين كانوا يحتلون قرية الحماد ذاتها، وهكذا دلت هذه الخطوات السريعة والمرتجلة على أن «ماكليود» إنما أراد من ذلك وضع جيشه بأكمله خلف البرزخ، حول الموقع الذي كلف «فوجلسانج» بالوقوف فيه، وذلك لجعل الجيش المُجتمِع في هذه النقطة ينسحب بعد ذلك للانضمام إلى جيش «ستيوارت» عند رشيد، ولكن العدو الذي لم يلقَ أية مقاومة لم يترك لماكليود الوقت الكافي لتنفيذ خطته.

فإنه بمجرد أن لاحظ فرسان الأتراك أن الإنجليز قد أخلوا أماكنهم الواقعة إلى يسار مركزهم، قاموا في التو والساعة بهجوم عنيف عليه، وتمكنوا بفضل استدارتهم خلف ضِفتي القناة من عزل قوات «فوجلسانج» عن قوات «موهر»، ولمَّا كان «تارلتون» قد غادر مركزه كذلك للارتداد إلى موقع «موهر»، فقد استدار حوالي خمسمائة من فرسان العدو خلف ميمنة خطوط الإنجليز، وشنوا هجومًا قويًّا على السَّرِيَّاتِ أو الفصائل الثلاث بتلك الجهة، وذلك بينما استولى المشاة الأتراك والأرنئود على قرية الحماد ذاتها دون قتال، ثم زحفوا صوب ضفتي القناة دون أن يلقوا أية مقاومة، وكان «ماكليود» بعد مغادرته «موهر» قد ذهب إلى «تارلتون» فقابله مع جنده والأخير في طريقه إلى موقع «موهر»، حسب التعليمات التي أُعطيت له منسحبًا إلى الوسط، ولمَّا كان فرسان العدو على وشك أن يطوِّقوا «ماكليود» و«تارلتون»، فقد أوقف الأول سير الجند، وشكل منهم مثلثًا تستند قاعدته على القناة، وبعث في الوقت نفسه بالكابتن «ديلانسي» إلى «موهر» يأمره بإخلاء الممر أو معبر القناة الذي كان يحتله هذا الأخير أمام قرية الحماد، والذي كان الأرنئود قد بدءوا يطوقونه، وقد نفَّذَ هذا الأمر فورًا، ولكن في سرعة أشاعت الاضطراب والفوضى في الصفوف، واحتل الأرنئود ضفتي القناة وتمكنوا من هذا المرتفع من إصلاء الإنجليز نارًا حامية، كما أُطلقت النار عليهم من القرية بشدة، وأمر «ماكليود» باحتلال المرتفعات ضفتي القناة ولكن دون طائل؛ لأن فرسان العدو ضيقت تضييقًا شديدًا على جُندِه، وتزايدت الفوضى في صفوف الإنجليز تبعًا لتزايد هذا التضييق عليهم، وحصدتهم نار الأرنئود حصدًا، وأصابت «ماكليود» رصاصة أردته قتيلًا، واستمر القتال مدة ساعةٍ تعالت في أثنائها صيحات الرعب والفزع، مختلطة بأنين الجرحى وحشرجة القتلى، وسقط في الميدان «تارلتون» وغيره من كبار الضباط، وتسلم الكابتن «ماكاي» Mackay القيادة، وكان هذا قد أصيب بجرحين قبل ذلك، ووجد «ماكاي» من العبث محاولة الاحتفاظ بالمرتفعات، فأمر بالانسحاب منها إلى سهل على مسافة قريبة إلى الوراء، فلم يبلغ هذا السهل سوى خمسين فحسب، أكثرهم مثخنون بالجراح.

ثم قرر «ماكاي» الاتصال بقوات «فوجلسانج» الذي كان مركزه كذلك ميئوسًا منه، فلم يستطع سوى خمسة فقط الوصول إليه، وقُتلَ الباقون وأُسروا وأصيب «ماكاي» بجرحه الثالث، وأُنقذَ بصعوبة، ثم وقف القتال فترة حتى ينتهي الأرنئود من قطع رءوس القتلى، وأخذ ما وجدوه من أسلاب وغنائم، وعندما استؤنف القتال تحول الأرنئود إلى مهاجمة «فوجلسانج» الذي وقف بقواته في شكل مربع، وقد صَحَّ عزم جنده على المقاومة إلى آخر قطرة من دمائهم، ولكن هؤلاء كانوا يحتلون تلًّا من كثبان الرمال يحيط به زغل، استطاع منه العدو زحزحة الجنود الإنجليز من هذا التلِّ واحتله مشاة الأرنئود بدلًا منهم، وتعرض الإنجليز لهجوم فرسان العدو إذا حاولوا ترك مراكزهم، فاضطروا إلى الصمود بمربعهم؛ لتلقي نيران العدو، حتى إذا انقضت ساعة ونصف الساعة والقتال دائر على أشدِّه، كان العدو وقد فرغ من نَصْبِ أحد المدافع التي استولى عليها، فبدأ الضرب بهذا المدفع على الإنجليز، وقد كَفَتْ طلقتان منه لإزعاج مربع الإنجليز إزعاجًا كبيرًا، وكان معنى التقهقر في هذه الظروف التعرض لكارثة محققة، كما كان معنى الصمود والبقاء استمرار تحمُّلِ الجيش لخسائر فادحة من جراء تعرضه لضرب العدو المتصل عليه، وقد ظهر في هذا الموقف الدقيق ما كان لبنادق الأرنئود من مزية التفوق في المرمى على بنادق الإنجليز، ثم حدث في اللحظة التي أحاط فيها فرسان العدو بالجيش من كل جانب أن صَدَرَ الأمر بوقف النار، وشهد الجنود بعد ذلك «فوجلسانج» يخرج من الصفوف يلوح بمنديل — علامة التسليم ويضمُّ إلى صدره المبعوث الذي أرسله العدو للمفاوضة، فكانت دهشة الجنود كبيرة، وصمم فريق منهم على القتال إلى النهاية، واستمروا يطلقون رصاصهم على العدو ولكن دون طائل، بل إن الأرنئود بمُشاتهم وفرسانهم ما لبثوا أن اخترقوا المربع من كل جهة، فطغت جموعهم على هؤلاء، وقبضوا على فريق منهم، وحاولوا إرغام الباقين على إلقاء سلاحهم، ولكن هؤلاء الأخيرين رفضوا؛ لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يرحمهم الأرنئود، ومع ذلك، وعلى حد قول أحد أسراهم في هذه المعركة الشاويش «ووترز» Waters من الآلاي الثامن والسبعين: سرعان ما وجد هؤلاء أنفسهم مخدوعين في هذه المسألة؛ لأنهم بعد أن عوملوا بقسوة في أول الأمر، وسلبهم العدو حتى عَرَّاهم من ملابسهم، فإنه ما إنْ فرغ الأرنئود من أخذ أسلابهم، وتم نقل جميع الأسرى إلى مسافة كافية في المؤخرة، إلى مكان عرف الأرنئود أنهم سوف يكونون فيه آمنين على أنفسهم، حتى تغير مسلكهم، وعاملوا في رفق ولين وكرم غير عادي كل أولئك الأسرى الذين لم يظهروا العناد، ولما كان «ووترز» قد سجل هذه الحقيقة في رسالة بعث بها من القاهرة في ٩ مايو إلى أحد زملائه — على ما يبدو — بالإسكندرية، فقد استمر يقول: «ولنا أن نسدي الشكر للمولى تعالى ونحمده على نعمائه، لقدرته جل جلاله على إدخال الرحمة والشفقة في قلوب أعتى القساة؛ حيث إننا لا نزال نلقى نفس المعاملة من العدو من ذلك الوقت إلى هذه اللحظة، بما يتفق وما جرت به العادة من معاملة أسرى الحرب، بل وفي بعض الحالات أفضل بكثير من ذلك.»

وهكذا انتهت معركة الحماد الفاصلة بعد قتال بدأ في السابعة من صبيحة يوم ٢١ أبريل، واستمر ثلاث ساعات بتمامها، وكانت خسارة الإنجليز فادحة، فلم ينجُ من الموت من رجال «تارلتون» وعددهم ٢٤٧ رجلًا سوى خمسين فحسب، لم يكن منهم من غير جراحٍ سوى سبعة عشر جنديًّا، وأمَّا خسائر الإنجليز الإجمالية في هذه المحاولة الثانية ضد رشيد فكانت ٣٨ ضابطًا، منهم ٢٢ أسرى في قلعة القاهرة، بينهم «تابرنا» و«ديلانسي» و«فوجلسانج» وبلغ عدد الجرحى منهم أربعة، ومن بين هؤلاء «ماكاي» «وموهر» ثم ٧ في معسكر الأرنئود منهم خمسة جرحى أحدهم «سوننبرج»، ثم تسعة قتلى من بينهم «ماكليود» وتارلتون، وأمَّا أسرى الجنود في قلعة القاهرة فقد بلغوا ٤٦٦ من بينهم ٢٦ جاويشًا، ويؤلف قِسمًا من هؤلاء الأسرى ستون وقعوا في قبضة الأرنئود أثناء المحاولة الأولى ضد رشيد، واثنان من ضباط البحرية، وثمانية من البحارة الجنود، وفيما عدا ذلك فقد بقي ٤٩ في أسر الأفراد العاديين الذين اعتبروهم رقيقًا، وتصرفوا فيهم من بيع وشراء كعبيد.

وأمَّا الأسرى الإنجليز فقد أُرسلَ فريق منهم في السفن إلى القاهرة، وكان أكثرهم جرحى، ولما لم يوجد أطباء أو جراحون للعناية بأمرهم، فقد وصل هؤلاء إلى بولاق بعد رحلة استغرقت ستة أيام في حالة محزنة، وقد أشرف بعضهم على الموت، ومات فعلًا فريق منهم، وأمَّا سائر الأسرى فقد ساروا برًّا إلى القاهرة، وعانوا مشقات عظيمة أثناء هذا السير، وقد انتابتهم الحمَّى، وأنهك قواهم التعب والمرض، وقد وصف الشيخ الجبرتي دخولهم إلى القاهرة، فذكر في حوادث يوم ٢٤ أبريل حضور الأسرى وعدتهم تسعة عشر شخصًا، وعدة رءوس، فجروا بهم من وسط الشارع الأعظم، وأمَّا الرءوس فمروا بها من طريق باب الشعرية، وعدتها نيف وثلاثون رأسًا وموضوعة على نبابيت، رشقوها بوسط بركة الأزبكية مع الرءوس الأولى التي وصلت بعد الهجوم الأول على رشيد، صفين على يمين السالك من باب الهواء إلى وسط البركة وشماله، وفي يوم ٢٦ أبريل وصل أيضًا تسعة أشخاص أسرى من الإنجليز وفيهم فسيال (أي ضابط)، وفي ٢٧ أبريل وصل أيضًا نيف وستون، وفيهم رأس واحد مقطوع، فمروا بها على طريق باب النصر من وسط المدينة، وهرع الناس للتفرج عليهم، وبعد الظهر أيضًا مروا بثلاثة وعشرين أسيرًا وثمانية رءوس، وبعد العصر بثلاثة وعشرين رأسًا وأربعة وأربعين أسيرًا من ناحية باب الشعرية، وطلعوا بالجميع إلى القلعة، وفي يوم ٣٠ أبريل وصل إلى ساحل بولاق مراكب وفيها أسرى وقتلى وجرحى، فطلعوا بهم إلى البر وساروا بهم على طريق باب النصر، وشقوا بهم من وسط المدينة إلى الأزبكية، فرشقوا الرءوس بالأزبكية مع الرءوس الأُوَّل وهم نحو المائة واثنين وأربعين، والأحياء والمجاريح نحو المائتين وعشرين، فطلعوا بهم إلى القلعة عند إخوانهم، فكان مجموع الأسرى أربعمائة أسير وستة وستين أسيرًا، والرءوس ثلاثمائة ونيف وأربعين، وفي الأسرى نحو العشرين من فسيالاتهم.

(١١) مسئولية «فريزر» و«مسيت»

وكان طبيعيًّا بعد هذه الكارثة التي نزلت بالإنجليز أن يسعى المسئولون منهم عن وقوعها للتخلص من تَبعتِها، وقد كان «فريزر» أول من فعل ذلك، وراح يُلقي هذه التبعة على «مسيت» الذي ألح من مبدأ الأمر في ضرورة الاستيلاء على رشيد، وصار يؤكد لقائد الحملة أن المماليك حاضرون لنجدته، وأن الأهلين سوف يرحبون بجنده في كل مكان، كمحررين ومنقذين لهم ممَّا هم فيه من عسف وظلم، ولم يتوانَ «مسيت» من جهته عن دفع هذه التهم عنه وتبرير مسلكه، مُظهِرًا في الوقت نفسه الأسباب التي أدت — في نظره — إلى هزيمة الجيش، وهي أسباب مبعثها عجز القيادة العامة الذي ظهر عند تجهيز الحملة الموجهة ضد رشيد، وأثناء العمليات العسكرية ذاتها، ويلقي ما دار من نقاش بين الرجلين فيما تبادلاه من رسائل وقتئذٍ، أو ما بعثا به من تقارير إلى حكومتهما في لندن ضوءًا كبيرًا على حقيقة الأسباب التي أفضت إلى وقوع كارثة الحماد في ٢١ أبريل ١٨٠٧.

فقد كتب «فريزر» إلى «مسيت» مساء يوم المعركة نفسه، ومن مقر قيادته على ظهر السفينة الحربية «كانوب» في خليج أبي قير يقول: «لقد وصلني أمس مساء خطابك الأول المؤَرَّخُ في ٢٠ أبريل إلى اللفتنانت كولونيل «أيري» Airey يحمل أخبارًا عن زحف جند الأرنئود من القاهرة — والإشارة هنا إلى المعلومات التي بلغت «مسيت» عن مرور جند الباشا ببلدة فوة يوم ١٨ أبريل في طريقهم إلى رشيد — وقد بعثت به فورًا إلى الجنرال «ستيوارت»، وكذلك رسالتك الثانية بتاريخ أمس، وكتابك إليه قد وصلاه هذا المساء، ولقد قرأتُهما بإمعان، وفيما يتعلق بالعربان البدو فليس لدي ما أفعله سوى إبداء أسفي على أني لم أوضع في وضع يمكنني من اتخاذ قدر أكبر من الحيطة والحذر في علائقي معهم؛ لأني لو فعلت لامتنع وقوع ما حدث لأولئك الضباط والجند المنكودين الذين وقعوا في أيديهم، ولم يدر بخلدي بتاتًا حتى سمعت بهذا الحادث، أنه قد تقع مثل هذه الفعلة، أو أنه من الممكن وقوع هذا الحادث بتاتًا في المكان الذي وقع فيه، وأنتهز هذه الفرصة لأذكر لك أني أشعر عمومًا، والجيش الذي تحت قيادتي بأننا في هذه اللحظة نجد أنفسنا في ورطة كريهة، فقد انسقتُ إلى الاعتقاد بأن أهل البلاد جميعهم — باستثناء الأتراك والأرنئود — أصدقاء للإنجليز، وسوف يعاونوننا في تحريرهم من نير الاستبداد الذي فرضه عليهم ظالموهم، ولكنه بدلًا من ذلك لم يتقدم رجل واحد منهم لمعاونتنا.

وما كان يغريني على الانحراف عن الطريق الذي رَسَمَتهُ أصلًا التعليمات الصادرة بدرجة السير إلى رشيد سوى ما قدمته أنت من اعتبارات بقوة، ثم إنه يقينًا ما كانت هذه الاعتبارات التي ذكرتها أنت لتُحدِثَ الأثر المنشود لو أنها لم تكن مصحوبة كما حدث بتأكيدات قاطعة بأن رشيد سوف تُسلِّمُ تسليمًا عند ظهور الجيش البريطاني أمامها، لقد كنتَ أنت مخدوعًا كما كنتُ أنا بدوري مخدوعًا في ذلك؛ لأنه وإن كان من المحتمل أن يكون تهور الجنود بدرجة أكثر مما ينبغي قد أفضى إلى الفشل فعلًا، فإنه من جهة أخرى، لم يقم أقَلُّ دليل على أن الحامية في رشيد كانت تنوي تسليم المكان دون أن تستنفد قبلًا كل قواها في الدفاع عنها، وتضطر إلى التسليم اضطرارًا — والإشارة هنا إلى الحوادث المتصلة بفشل الهجوم الأول على رشيد — وكان بعد هذا إذن، ونظرًا لقلة القوات التي لديَّ إن صح عزمي لدرجة كبيرة على عدم المجازفة بأرواح جنودي في مجازفة ثانية، ولم يصرفني عن عزمي سوى ما قدمته لي شفويًّا، وبصورة رسمية من اعتبارات، بالإضافة إلى ما قدَّمه باسم أهل الإسكندرية الشوربجي، أو رئيس القضاة بها، الأمر الذي أغراني بالقيام مرة أخرى بالهجوم على رشيد؛ حيث إنك قد ذكرت ثانية أن المجاعة أمر محقق، إذا بقيَ الجيش في البلاد الإسكندرية من غير امتلاك رشيد … إلخ … وحيث إنك ذكرت — علاوة على ذلك — أنك واثق كل الثقة أن ظهورنا ثانيةً أمام رشيد بقوات تبعث على الاحترام، وإطلاق القنابل والرصاص على المدينة كفيلان بتسليمها إلينا فورًا، فكان بناء على هذا الاستحثاث، وهذه اللجاجة أن قمت بهذه المحاولة الثانية، ولكنه على ما يبدو، وكما يتضح حتى الآن، وبالرغم من كل الجهود التي بذلناها دون نجاح أفضل، والحقيقة أن الواجب كان يُحتِّمُ عليَّ بسبب ما نتكبده يوميًّا من خسائر في رجالنا دون طائل، أن أرغب قبل الآن بمدة أن أسحب جندي من رشيد لولا أن جعلتني رسائل المماليك — وقد جاءتني هذه عن طريقك — أتوقع تعاونًا سريعًا وفعالًا من جانبهم معنا، ولكن حتى في هذا لم ألقَ للآن سوى خيبة الأمل، ولمَّا كان احتمال نزولهم من الصعيد ضئيلًا، والتقارير تترى عن مجيء النجدات من القاهرة للانضمام إلى العدو، فإني أخشى ألا يكون هناك مَعْدَى — بحكم الضرورة غير المرضية — عن إصدار الأمر للجنود بالارتداد إلى الإسكندرية، معرضهم بذلك هم وأهل الإسكندرية لتحمل كل ذلك البلاء الذي ذكرته أنت، وأوضحته رسميًّا، وأمَّا فيما يتعلق بالحصول على الغِلال من مشايخ العربان، فإني أخشى تعذر الاعتماد على هؤلاء في ذلك بتاتًا، وإذا حدث اتخاذ هذا الإجراء سالف الذكر، ويبدو أن هناك كل احتمال لاتخاذه، فإني لا أرى هناك أي أمل: لا في قدرتهم على إمدادنا، ولا حتى في رغبتهم في ذلك.

وصفوة القول أني لا أجد أمامي سوى طريق واحد لاتباعه، إذا أُرغمتُ على الانسحاب من أمام رشيد، هو ترك هذه البلاد ومبارحتها فورًا، وذلك ليس لإنقاذ أنفسنا فحسب، بل ولإنقاذ أهل الإسكندرية التعساء كذلك من الموت جوعًا، وإني إذ أذكر هذا لك في ثقة تامة إنما أبغي أن أعدَّكَ لتوقُّع ما قد يكون عليه الحال فعلًا.»

وواضح من هذا الكتاب أنَّ «فريزر» في مساء يوم المعركة لم يكن يدري شيئًا عنها، ويقينًا لا يدري شيئًا عن نتيجتها، وإن كان قد توقع بسبب الأخبار التي بلغته عن مرور النجدات الآتية من القاهرة ببلدة فوة في طريقها إلى رشيد، أن اشتباكًا قد يقع بينها وبين قوات الجنرال «ستيوارت» وأن هذا الأخير قد يضطر إلى رفع الحصار عن رشيد والانسحاب إلى الإسكندرية، وتلك هزيمة لا سبيل إلى منعها، ومعناها استحالة امتلاك رشيد وقلعة جوليان والرحمانية؛ أي الأماكن التي أصر «مسيت» على ضرورة احتلالها لتأمين الجيش البريطاني بالإسكندرية والإسكندريين أنفسهم من خطر المجاعة، ويترتب على هذه الهزيمة — في نظر «فريزر» — ضرورة الجلاء فورًا عن الإسكندرية.

ولا جدال في أن شعور «فريزر» بخطورة الموقف — وهو شعور جاء متأخرًا — قد جعله يستعرض مع نفسه الأسباب التي أقنعته بخرق التعليمات التي لديه بالدرجة التي وافق فيها على القيام بمحاولتين ضد رشيد فشلت أولاهما، وصار من المتوقع يقينًا فشل ثانيتهما، ولم يفت عليه أنه لا مناص من تحديد البواعث التي جعلت خَرْقَ تعليمات حكومته ممكنًا، وتعيين الأسباب التي أفضت إلى هذه الهزيمة، وقد شرحت رسالته إلى «مسيت» هذه البواعث والأسباب، وقد بسطها «فريزر» بصورة حمَّلت «مسيت» نفسه مسئولية الفشل لأمور أربعة معينة، أولها: لجاجة «مسيت» في وجوب احتلال رشيد لتجنيب الإسكندرية خطر المجاعة، وثانيها: زعمه بأن رشيد سوف تفتح أبوابها مرحبة بالغزاة البريطانيين بمجرد ظهور هؤلاء أمام أسوارها، وثالثها: قوله بأن المصريين — عمومًا — يُكِنُّونَ صداقة عظيمة للبريطانيين ويعتبرونهم محررين ومنقذين لهم من طغيان الأرنئود واستبدادهم بهم، وأنهم لذلك سوف يرحبون بهم، ويُسْدُونَ لهم كل معاونة، ورابعها: تأكيده بأن المماليك سوف يأتون لا محالة لنجدة الإنجليز، وتلك ولا شك كانت عوامل حاسمة في فشل عمليات الإنجليز ضد رشيد، لا سيما عدم نزول المماليك من الصعيد، ولا تقِلُّ في خطورتها عن العوامل الأخرى التي سببت الهزيمة، وأهمها عجز نظام المخابرات الذي أنشأه «مسيت» نفسه، والطريقة التي اتُّبِعتْ في إرسال الأنباء والمعلومات إلى معسكر الجنرال «ستيوارت»، ثم ما ظهر من أخطاء عسكرية فنية، سواء عند اختيار مواقع الجيش في الحماد وأمام رشيد وقواعد تموينه ومخازن إمداداته على بحيرة إدكو، أو أثناء عمليات حصار رشيد ومعركة الحماد.

وقد فَطِنَ «مسيت» إلى الغرض الذي استهدفه «فريزر» من رسالته هذه إليه، وأدرك هو الآخر خطورة المسئولية، ثم خطورة موقفه إذا وقعت عليه هو تبعة الهزيمة، ثم راعه — إلى جانب هذا — ألا يرى «فريزر» مخرجًا من مأزقه سوى ترك البلاد والجلاء عن الإسكندرية كلية؛ أي تحطيم ذلك المشروع الذي سيطر على ذهن «مسيت»، وملك عليه قلبه ولبه، والذي أراد به — على نحو ما ذكرنا مرارًا — احتلال البريطانيين لمصر، وتأسيس حكومة مملوكية خاضعة لحمايتهم، بعد طرد محمد علي والأرنئود منها؛ وعلى ذلك فقد راح «مسيت» في الأيام التالية ينفي عن نفسه مسئولية الهزيمة، ويبسط الأسباب التي أفضت — في نظره — إلى فشل العمليات العسكرية ضد رشيد، ويحاول بكل ما وسعه من جهد وحيلة إقناع «فريزر»، وإقناع الحكومة الإنجليزية خصوصًا بضرورة البقاء في البلاد، أو على الأقل الاحتفاظ بالإسكندرية، وتلقي دعاوى «مسيت» وحججه ضوءًا كثيرًا على أسباب الفشل الذي مني به الإنجليز في محاولتهم الثانية ضد رشيد.

فإنه ما إن وصل «مسيت» يوم ٢٢ أبريل بالإسكندرية خطاب «فريزر» حتى بادر بالرد عليه في التو والساعة في دفاع طويل استهله بدهشته الكبيرة من أنه قد جُعِلَ مسئولًا عن فشل الجيش البريطاني في هذه البلاد، ثم استطرد يقول: «لقد أوصيت فعلًا بمهاجمة رشيد، واحتلال الرحمانية؛ لأنه بدون رشيد والرحمانية تظل الإسكندرية محرومة من بعض ضرورات الحياة، ولكنه لم يخطر لي بتاتًا الاجتراء على اقتراح الطريقة التي ينبغي أن يحصل بها هذا الهجوم، وسوف يُدْهش العالم أجمع عند سماعه أن جيشًا أوروبيًّا قد عجز عن أخذ بلدة مثل رشيد، لقد أوصيت بالهجوم عليها أولًا يوم ٢٠ من الشهر السابق (مارس)، عندما كانت تتألف حاميتها من ٢٥٠ رجلًا فحسب، ثم إني عدتُ فأوصيت بذلك مرة أخرى كتابة يوم ٢٣ مارس عندما كان لا يزيد عدد حاميتها على ٥٥٠ رجلًا، ولكن هذه التوصية لم يعمل بها إلا يوم ٢٩ مارس، ثم إنه عند العمل بها، لم يزوَّد الجند إلا بمؤن تكفيهم لمدة يومين فقط، ولا يحدوني إلى ذكر ذلك شيء، غير ما نما إليَّ من أن أولئك الذين أصدروا الأمر بالقهقرى من رشيد يوم ٣١ مارس يحتجون لتسويغ مسلكهم بأن الجند لم يكونوا بالمؤن الكافية لعيشهم، ولقد أوصيت فعلًا مرة أخرى بمهاجمة رشيد على أمل استرداد سمعة الجيش البريطاني، ونفوذنا في البلاد، وهو نفوذ كان قد تأثر بدرجة كبيرة من جراء ما لحق بنا من محاولتنا الفاشلة ضد مكان مثل رشيد، ولكنه مع أن غرض هذه الحملة الثانية كان ضرب هذه المدينة بالمدافع وهدمها، فإن وسائل ما لم تهيأ لنقل الذخائر من إدكو إلى رشيد، حتى إنه لكان قد امتنع على البريجادير جنرال «ستيوارت» ولم يكن في مقدوره تنفيذ أوامركم من مبدأ الأمر لو أنه لم يَرَ من الحكمة أن يأخذ على عاتقه ترك عتاد المعسكر خلفه، وأن يستخدم ما لدى إدارة مهمات الجيش من جِمال لنقل الذخائر.

لقد قلت، ولا أتردد في تكرار القول بأن سكان مصر أصدقاء للإنجليز، وأنهم يتوقعون التحرر من نير الأتراك والأرنئود، ولكنني لم أعطِ سببًا واحدًا لأي إنسان يخوله أن يستخلص من ذلك أن هؤلاء سوف يسلحون أنفسهم وينضمون إلى الجيش البريطاني، وأما أنهم يكنون عواطف طيبة لنا فينهض دليلًا عليه مبادرة الإسكندريين بعرض تسليم مدينتهم بمجرد أن صار في وسعهم العمل وفق رغباتهم، وثمة دليل آخر هو ما يأتي به أهل الجهات المجاورة يوميًّا من مؤن وإمدادات إلى الإسكندرية وإلى الجند أمام رشيد.

وميل العربان البدو للنهب والسلب أمر معروف جيدًا من قديم الزمن، حتى إني لأعجب من أن تكون هناك ضرورة لإعطاء أية معلومات خاصة عن هذا الموضوع سلفًا أو أن يُطلبَ من أحد إعطاؤها، ومع ذلك، فلو أن إدارات هذا الجيش المختلفة كانت قد ضمت إليها بعض الضباط الذين خدموا في الحملة الأولى ضد مصر — ويقصد «مسيت» الحملة التي أُرسلتْ لطرد الفرنسيين من مصر عام ١٨٠١ — لأفاد الجيش — كما هو في وسعي أن أقوله بحرية تامة — من مثل هذه التعيينات منافع عظيمة، ولتَسنَّى اجتناب حادثات من طراز ما وقع في الجهة المقابلة لقيروان سراي، ومن الواجب أن يظل موضع الأسف دائمًا أن تخلو هيئة قيادة هذا الجيش حتى من فرد واحد له أي إلمام بالحالة العسكرية أو السياسية في مصر.

ولقد ذكرتُ في خطابي بتاريخ ٢٠ الجاري إلى الكولونيل «أيري» Airey أنه ليس لديَّ ما أعلل به تأخر المماليك سوى افتراض سماعهم بتقهقرنا من رشيد، أو أنهم آثروا الانتظار حتى يتعرفوا إلى نوايا القائد البريطاني الأعلى، قبل أن يتركوا أملاكهم في الصعيد، وحيث إن من صالحهم — كما هو واضح — الاتحاد معنا، فإني لا أزال أميل للاعتقاد بأنهم سوف ينفذون في آخر الأمر تلك العروض التي تضمنتها خطاباتهم الأخيرة لكم ولي، ولو أنه جاءني قبلًا ما يفيد بأن العزم منعقد على إرسال حملة إلى هذه البلاد، لكنت قد بذلتُ قصارى جهدي لإقناع البكوات، ولدي من الأسباب ما يجعلني لا أتوقع خيبة الرجاء عندئذٍ بالنزول من الصعيد إلى الوجه البحري، حيث كان من الممكن أن يتم تهيؤهم به للتعاون مع الجنود الذين تحت قيادتكم، ولكنه حتى مجيء المركب «ويزارد» إلى الإسكندرية في ١٣ مارس لم أكن أعلم بصورة محققة — ولو أني كنت أرجو — أن الحكومة الإنجليزية تريد احتلال الإسكندرية، ومن غير التأكد من هذا لم يكن في وسعي أن آخذ على عاتقي دعوة المماليك لمغادرة الصعيد.»

تلك إذن كانت الدعاوى التي استند عليها «مسيت» في الدفاع عن نفسه، على أن الأمر الذي روَّعه حقًّا، كان ما اتضح له من رسالة «فريزر»، من تفكير هذا الأخير في الجلاء عن الإسكندرية، مما يتعارض — كما قدمنا — مع مشروعات «مسيت»، الأمر الذي جعل هذا الأخير في القسم الباقي من رسالته إلى «فريزر»، يحاول جهده لاقتلاع هذه الفكرة من ذهنه بتقديم الأدلة والدعاوى التي هدف من سوقها إثناء «فريزر» عن عزمه، فقال: «وحيث إن الجنرال «ستيوارت» قد أُرغِمَ على رفع الحصار عن رشيد، فإني أستخلص من قراءة الفقرة الأخيرة التي جاءت في خطابكم، أنكم تنوون إخلاء مصر كلية، ولا شك في أنكم قد أخذتم بعين الاعتبار عند الوصول إلى هذا القرار النتائج المترتبة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وعبء المسئولية الثقيل المتصل بها، وقدرتم ذلك كله حق قدره، ولا يمكن بحال أن يغيب عنكم مبلغ الاهتمام النشيط الذي لبريطانيا العظمى بهذه البلاد، والقلق الذي يستبد بحكومة جلالة الملك، وخشيتها من سقوط هذا الموقع الذي هو بمثابة المفتاح لممتلكاتنا في الهند الشرقية في أيدي الفرنسيين، وأنتم أقْدرُ مني على معرفة ما قد يكلفه من رجال استرجاع المركز الذي لنا الآن، ولا شك أيضًا في أن حامية قوية من الأرنئود سوف تحتل الإسكندرية بمجرد أن يغادرها الجنود البريطانيون، وأن تحصينات هذه المدينة سوف يجري فورًا ترميمها، وربما قام بذلك مهندسون فرنسيون.

وأما فيما يتعلق بالبأساء التي سوف يتعرض لها سكان هذه المدينة بسبب الحاجة إلى المؤن، فإن هؤلاء سوف يعتبرونها من ضروب الحرمان الطفيف، إذا قيست هذه بما سوف يلقونه من عدوان فظيع عليهم من جانب عصابات مسلحة استفزها الغضب الشديد من منع الإسكندريين لهم من دخول مدينتهم في نفس اليوم الذي شوهد فيه من هذا الميناء الأسطول البريطاني، علاوة على أن تركهم يقعون فريسة للظلم العاتي وصمة عار تلطخ الخُلُقَ البريطاني إلى الأبد.

واسمح لي يا سيدي — أن أذكر لك أن الفرنسيين تحملوا وهم بهذه المدينة حصارًا استطال خمسة شهور — (ويشير «مسيت» هنا إلى الحصار الذي ضُرِبَ على «منو» بها عام ١٨٠١) وذلك في ظروف أسوأ بكثير من تلك التي يجد فيها الآن الجيش البريطاني نفسه؛ لأن الفرنسيين لم تكن لهم السيطرة في البحر، ولو لم يكن الرفض نصيب المذكرات التي قدمها السيد «بريجز» وقدمتها أن كذلك بتاريخ ٢٧ مارس إليكم وإلى السير «جون داكويرث» لكانت عدة سفن في طريقها الآن إلى هذا الميناء تحمل أصنافًا منوعة من المؤن، حقيقة لا توجد غِلال بالإسكندرية ولكن هناك كميات وافرة من الأرز، ومن الممكن عند تشجيع العرب بالوسائل المناسبة إغراء هؤلاء بإحضار قدر معين من القمح والشعير إلى سوق الإسكندرية، ومن الممكن كذلك أن تأتي سفن اليونان بالوقود والنبيذ والزيوت من جزر بحر الأرخبيل وساحل القرمان بالأناضول بالكميات الكافية لسد حاجة الجيش والبحرية وسكان الإسكندرية، وذلك حتى تصلك النجدات التي تمكنك من استئناف القتال مرة أخرى.»

ولقد خشي «مسيت» بسبب هزيمتَي رشيد والحماد وما أبداه «فريزر» من رغبة في الجلاء عن هذه البلاد أن تتأثر الحكومة الإنجليزية بحجج ودعاوى العسكريين، فتأمر بإخلاء الإسكندرية وبانسحاب الجيش إلى قواعده في صقلية؛ لاستخدامه في مسائل أخرى، ثم إنَّه خشي كذلك أن تلقى محاولات «فريزر» تحميله مسئولية فشل الهجوم المتكرر على رشيد صدى في دوائر حكومته، فعمد منذ ٢٦ أبريل إلى إرسال صورة لها من رسالة «فريزر» له في ٢١ أبريل، ثم جوابه عليها في اليوم التالي، وكتب إلى الوزير «وندهام» يدفع عن نفسه تُهمةَ التقصير أو التضليل، لا سيما فيما يتعلق بموضوعي المماليك ورغبتهم في التعاون مع الحملة، وصداقة أهل البلاد وموقفهم من الإنجليز، كما راح — في واقع الأمر — يحذر حكومته من مَغبَّةِ الجلاء عن البلاد الآن؛ حيث إنَّه افترض حتمًا أن هذه الحكومة لن تجد مناصًا من العودة إلى احتلال الإسكندرية بعد ذلك لدفع خطر الغزو الفرنسي عن مصر؛ ولتأسيس النفوذ البريطاني بها.

وقد استهل «مسيت» خطابه إلى «وندهام» في ٢٦ أبريل بقوله: إنه قد سبق له أن أبلغ الوزير في تقريره إليه بتاريخ ١٢ أبريل وقد سبقت الإشارة إلى هذا التقرير ما وقع للحملة الأولى على رشيد، ثم استطرد يقول: «وقد وقع لسوء الحظ كل ما تنبأت به من نتائج قدَّرتُ ترتبها وقتئذٍ على فشل عملياتنا ضد رشيد، فقد التحقت جملة قبائل من العرب بخدمة الباشا، بينما اعترفت بصراحة قبائل أخرى أنها لا تستطيع الاشتراك معنا بصورة إيجابية، إلا إذا أحرزنا تفوقًا ملحوظًا على العدو، ولم يعد الأرنئود الذين انتشوا بحمَّى النصر يتخذون موقف الدفاع، وهم الذين كثيرًا ما انهزموا في خزي على يد حفنة من المماليك، وأما البكوات الذين كانوا قد عرضوا كما ترون من الترجمة المرفقة طيه لرسائلهم بتاريخ أول أبريل إلى الميجور جنرال «فريزر» وإليَّ، أن يضعوا فورًا قسمًا من جنودهم تحت قيادة «فريزر» قد وقفوا فجأة عند المنيا، ولم تصلنا أية أخبار منهم حتى الآن.»

وإذا كان التهور سبب فشل الحملة الأولى ضد رشيد، فإن مرد عدم النجاح في الهجوم الثاني، إنما هو إلى الحيطة والحذر بدرجة أكبر مما ينبغي، ولا يريد «فريزر»، بل ولا الجيش بأسره أن يصدق أن أهل مصر ذوو ميول ودية نحو الإنجليز، والسبب الوحيد في عدم تصديقهم لهذه الحقيقة هو أن أحدًا من المصريين لم يقم بتأييد قضيتنا بقوة السلاح، غير أنه قد فات عليهم أنه لو كان في استطاعة المصريين أن يقوموا بهذا الجهد، لما كانوا رضوا كل هذه المدة الطويلة باحتمال ما يُنزِلُه بهم من صنوف الاستبداد بضعة آلاف من الأرنئود.

ولما كان الجنرال «فريزر» متأثرًا بفكرة أن المصريين ليسوا أصدقاءنا، فقد صار شديد الرغبة في إبقاء حامية قوية بالإسكندرية، الأمر الذي جعل متعذرًا عليه إرسال العدد الكافي من الجنود لحصار رشيد محاصرة تامة، أو اتخاذ موقع في الدلتا يستطيع منه وقف النجدات والإمدادات التي تدفقت يومًا بعد يوم على رشيد، ولقد تبين بعد استمرار الضرب الشديد عليها بالرصاص والقنابل أنه طالما بقيت لحاميتها حرية الاتصال بالدلتا ذهب ضربنا لها إليه أولًا من ضرورة الاستيلاء على رشيد والرحمانية لتأمين حاجة الجيش والإسكندريين إلى المؤن والأغذية، وبين ما يذهب إليه الآن من إمكان بقاء الجيش في احتلال الإسكندرية دون تعرضه أو تعرض الإسكندريين أنفسهم لخطر المجاعة، واتخذ من هذه المسألة ذاتها وسيلة للتخلص من مسئولية الرأي الذي أشار به على «فريزر»، من حيث ضرورة امتلاك قلعة جوليان ورشيد والرحمانية، وهو الرأي الذي كان — كما شهدنا — مبعث الكوارث التي نزلت بالحملة، والذي أراد «فريزر» أن يعزو إليه السبب في خروجه على نَصِّ وروح التعليمات المعطاة له، فكتب «مسيت» إلى «وندهام» في ٢٩ أبريل، يعلق على رسالتي إبراهيم وشاهين سالفتي الذكر بقوله: ومنها تلاحظون أن إبراهيم بك وجماعته لا يميلون إلى الاتحاد معنا، إلا إذا أحرزنا تفوقًا عسكريًّا في الميدان وبدأنا مهاجمة القاهرة، ومن الواضح، ولو أن البكوات لا يذكرون ذلك في عبارات صريحة، أن هزيمتنا الأولى في رشيد والتي بلغتهم أخبارها وهم بالمنيا، هي التي جعلتهم يقفون بها حيث إنهم لا يريدون ترك الصعيد حتى يتأكدوا من أنه في استطاعتنا جعلهم يملكون البلاد بأسرها.

وقد شجع الجنرال «فريزر» كما شجعت شاهين بك الألفي على المضي في سيره من الصعيد، وهو على ما جاء في رسالته الخاصة إلي، يظهر بمظهر من ورث عن الألفي سيده المُتوفَّى كل أطماعه، ويكفل لنا وجوده بالبحيرة السيطرة على هذا الإقليم، ويمكننا من الحصول على إمدادات وفيرة من المؤن، وقد يُمكِّنُنا كذلك من إنشاء مستودعات للقمح والشعير، ولكن من واجبي أن أعترف لك أني صرت أخشى أن يمنعه تقهقرنا الثاني من حصار رشيد من تنفيذ وعوده لنا، ومن المحتمل أن يستخلص من حجز أنفسنا داخل أسوار الإسكندرية أننا سوف نكون عاجزين عن إسداء أية معونة له، إذا هوجم بقوات متفوقة عليه، وتحت تأثير هذه الفكرة سوف يكون طبيعيًّا إذا ارتد منسحبًا إلى حيث يوجد زملاؤه.

ولما كنت قد ذكرت في رسالتي بتاريخ ٢٣ مارس إلى الجنرال «فريزر» أن أهل الإسكندرية سوف يحرمون من الأغذية والمؤن إذا لم نمتلك رشيد والرحمانية، ثم عدت فذكرت في رسالتي إليه بتاريخ ٢٢ أبريل أن هناك سدى وتعذر علينا إخضاعها، ولما كانت قد جاءت الأخبار عن أن جيشًا للعدو في طريقة إلى نجدتها، فقد رئي من الأنسب سحب الجنود المحاصِرين لرشيد، غير أن الأوامر الصادرة بذلك لم تفهم — على ما يبدو — على وجهها الصحيح؛ لأن قسمًا قويًّا من الجيش تحت قيادة «ماكليود» قد انعزل عن بقيته، ولا يزال من غير المقطوع به ما إذا كان هؤلاء قد سُلِّموا كأسرى حرب أو أنهم لقوا حتفهم على يد العدو؟ ويؤسفني جدًّا أن أذكر أن الكابتن «تابرنا» سكرتير البعثة، وهو الذي خدم مع الجيش منذ نزوله في هذه البلاد وبناء على رجاء «ستيوارت» له، من ضمن المفقودين، وهكذا فإنه لما كنا قد أخفقنا في كل عمل قمنا به، وصرنا مطوَّقين أو محصورين بالإسكندرية، فسوف نلقى صعوبات عظيمة في الحصول على المؤن والإمدادات، ولكنه إذا كان على الجيش أن يخضع لكل صنوف الحرمان، ففي رأيي أن هذا أفضل بكثير من ترك مركز هام كالإسكندرية.

ولقد أعطيتُ هدايا لكثيرين من رؤساء العرب لإغرائهم بجلب المؤن إلى الإسكندرية، ورجائي أن ينال هذا العمل موافقتكم؛ حيث إنَّ هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكِّن الجيش من الاحتفاظ بالمكان الذي دخل في حوزته في مصر.

ولا ينبغي أن أخفي عنكم أنه حتى يتسنى لنا استرجاع نفوذنا في هذه البلاد فسوف يتحتم علينا إرغام الأرنئود على إخلائها، وبعد المزايا التي صارت لهؤلاء على جنودنا، وحيث إنَّ قائد القوات البحرية لا يجد في مقدوره فرض الحصار على دمياط، فسوف يكون ضروريًّا الاستعانة بقوات مسلحة عظيمة لبلوغ هذه الغاية …

ثم إن «مسيت» بمجرد أن جاءته وجاءت «فريزر» في ٢٨ أبريل رسالتا شاهين الألفي وإبراهيم بك، بعث بترجمة هاتين الرسالتين إلى «وندهام»، كما كتب إليه من جديد يفسر مسلك البكوات الذين عزا توقُّفَهم في المنيا، وعدم مجيئهم لنجدة «فريزر» إلى انهزام الحملة الأولى في رشيد، ولما كان في رده على «فريزر» في ٢٢ أبريل قد حاول إقناعه بأنه لا سبب يدعو للخوف من حدوث مجاعة بالإسكندرية، وذلك لاقتلاع فكرة إخلائها من ذهنه، فقد شعر بأن الواجب يقتضيه تفسير بواعث هذا التناقض الظاهر بين ما ذهب كميات كبيرة من الأرز بالإسكندرية، وأن العرب البدو إذا شُجِّعُوا بوسائل مناسبة فقد يمكن إغراؤهم لإحضار كميات من القمح والشعير تسد حاجة البحرية والجيش والسكان، فهناك تناقض ظاهر بين هذين القولين، أرى لزامًا عليَّ أن أوضحه، فمعظم الأرز الموجود الآن بهذه المدينة كان قد أُودِعَ في بطون سفن مختلفة من المنتظر إبحارها مباشرة، وذلك بعد دخول الجيش إلى الإسكندرية، ولكن لم تلبث أن صدرت الأوامر بإنزال الأرز من السفن بعد فشل الهجوم الأول على رشيد، وذلك هو سبب توفُّرِ هذه المادة أو الأرز الموجود الآن، وحيث إنَّ القمح صار نادر الوجود جدًّا، ولا يمكن العثور عليه إلا بعد دفع الثمن مقدمًا، فقد صار لا مَعْدَى عن أن يعيش معظم السكان على الأرز والشعير، وقد أعلن هؤلاء إلى الجنرال «فريزر» بطريق الشيخ محمد المسيري أنهم سوف يقنعون بالاعتماد في غذائهم على الأرز والزيت مدة شهر أو شهرين من الزمان، الأمر الذي يفضلونه كثيرًا على تسليمهم إلى أيدي الأرنئود، ومع ذلك، فمن المُحقَّقِ قَطْعًا أنه لا يمكن بحال أن تكون حكومة جلالة الملك قد أرادت عندما أرسلت جيشًا إلى مصر أن يكون الحرمان من الخبز واللحم نصيب الإسكندريين طوال مدة احتلالنا لهذه المدينة؛ ولهذا فقد وجدتُ لزامًا عليَّ أن أوصي بامتلاك رشيد والرحمانية؛ من أجل الحصول على المؤن وجلبها إلى الإسكندرية.

على أن هذه الحجج والدعاوى التي ساقها «مسيت» للدفاع عن نفسه وزحزحة عبء المسئولية في الفشل الذي لازم عمليات الجيش ضد رشيد عن كاهله، ثم محاولته لإغراء قائد الحملة أو حكومته بالبقاء في احتلال الإسكندرية، لم تفد شيئًا لا في إقناع «فريزر» بأن «مسيت» لم يكن مسئولًا عن المركز الدقيق الذي وجد الجيش فيه نفسه الآن بعد نقص قواته وشِبْه محاصر في الإسكندرية، أو بنزوله عن فكرة إخلاء الإسكندرية إلا إذا أرسلت إليه حكومته بالنجدات الوفيرة من الرجال والمال والمؤن، ولا في إقناع الحكومة الإنجليزية بالتخلي عن أهدافها الأساسية الأولى عند إرسالها حملة «فريزر» إلى الإسكندرية، وذلك فيما يتعلق بموقف الحكومة الإنجليزية؛ لأن بواعث هذه الحملة كانت — كما قدمنا وكما سيأتي ذكره — مرتبطة بتطورات الموقف العسكري والسياسي في أوروبا، ولأنه فيما يتعلق بأسباب فشل العمليات العسكرية ضد رشيد، استمر «فريزر» يُنحِّي باللائحة على «مسيت» الذي زوده بمعلومات مُضلِّلةٍ عن حركةِ المماليك، كان مبعثها عجز نظام المخابرات الذي أوجده «مسيت»، ثم إنَّ «فريزر» لم يلبث أن وجد مأخذًا آخر على مسلك «مسيت» في جعله البكوات يعتقدون أن غرض الحملة الأول إنما هو إرجاعهم إلى الحكم، وأن واجب الإنجليز أن يفعلوا ذلك بتدابيرهم الخاصة، ودون حاجة إلى معونة المماليك، أو انتظار لها، ويتضح ذلك كله من تبرُّمِ «فريزر» بالحالة التي صار عليها جيشه بعد هزيمة ٢١ أبريل خصوصًا، وتبرمه بمسيت الذي يبدو بسبب لحاجته في تبرئة نفسه من المسئولية من جهة، وإظهاره لمزايا البقاء في احتلال الإسكندرية من جهة أخرى؛ لاستئناف العمليات العسكرية في أول فرصة ملائمة لاحتلال البلاد؛ حتى يتسنى طرد الأرنئود منها والقضاء على نفوذ الوكلاء الفرنسيين، ومنع فرنسا من غزو مصر، وتهديد ممتلكات الإنجليز في الهند من جديد، أنه لم يفلح إلا في جعل «فريزر» يزداد يقينًا بضرورة إخلاء الإسكندرية، إذا لم تعمد حكومته إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الموقف، ويزداد تشبثًا بتحميل «مسيت» مسئولية الهزائم التي حلَّت بجيشه، ينهض دليلًا على ذلك قول «فريزر» في رسالة له إلى «وندهام» من الإسكندرية في أول مايو لقد أظهر المماليك قطعًا مصادقتهم لنا، وجعلونا نعتقد في وقت من الأوقات أنهم سوف يبعثون بقسم من قواتهم إلى هذا الجزء من البلاد للتعاون معنا، ولكنه يبدو أن الأكثر في رأيهم أن نساعدهم نحن على امتلاك القاهرة، بدلًا من أن يعاونوا هم على الاحتفاظ بالإسكندرية، ولهم من الأسباب يقينًا ما يجعلهم يتوقعون ذلك بسبب كتاب بعث به إليهم الميجور «مسيت» قبل وصولنا إلى هذا المكان الإسكندرية، يبدو أنه كان مفرغًا في عبارات تعوزها الحيطة والحذر، حيث أكد لهم على هذا الكتاب أنه لا مناص من إرجاعهم إلى الحكم في هذه البلاد.

ولقد تحقق الآن بصورة قاطعة أنهم لم ينزلوا من الصعيد إلى مكان يقرب من الدلتا، ولا حتى إلى القاهرة، وذلك في الوقت الذي كثيرًا ما كانت تجعلنا التقارير الكاذبة نعتقد أنهم على مسافة قصيرة جدًّا من جندنا في رشيد، ومنذ عودة الجيش إلى هذا المكان وُجِدَتْ به أي الإسكندرية كميات كبيرة من الأرز؛ ولذلك فقد يتسنى — لنا ما دام العدو لا يفرض علينا حصارًا صارمًا — الحصول على بعض المؤن وما يلزمنا من الماء من الجهات المجاورة بالقدر الذي يكفي الحامية والسكان، ومع ذلك، وبالرغم من رغبتي في العمل بما يوجبه نَصُّ التعليمات الصادرة إليَّ بشأن التمسك بهذا الموقع، أعتقد من واجبي أن أذكر لكم دون مواربة، وبعد أن فكرت في الأمر تفكيرًا عميقًا، وقدَّرتُ كل دقائقه حق قدرها، أني مقتنع تمامًا بأنه من المتعذر الاحتفاظ بهذا المكان الإسكندرية كموقع بريطاني في بلد يملكه العدو، بل يجب أن يكون امتلاكه والاحتفاظ به بناء على معاهدة مبرمة لهذا الغرض مع الباب العالي، أو إرسال قوات بدرجة من الضخامة، تمكننا من أن نصبح — بمعاونة جماعة أو أخرى هنا — سادة هذه البلاد، كما أني مقتنع تمامًا ولو أنه من المحتمل الاحتفاظ بهذا الموقع بعض الوقت إذا أتتنا فورًا النجدات من الرجال، وزُوِّدْنا بالمال والمؤن، فإن الإسكندرية يجب إخلاؤها في النهاية.»

وقد حدث أن استطاع أحد العربان، وكان يعمل ترجمانًا مع القوات الإنجليزية في الحماد، الهرب والوصول إلى الإسكندرية مساء ٣٠ أبريل، فروى تفاصيل حادث يوم ٢١ أبريل، وكيف فوجئ «ماكليود» في صبيحة ذلك اليوم بمشاهدة أربعة آلاف من مشاة وفرسان العدو تحملهم السفن في النيل، وكيف تغلَّبَ هؤلاء على ميسرة خطوط الإنجليز عند الحماد أولًا، ثم أحاطوا بالمراكز التي في الوسط وفي الميمنة، وتغلبوا عليها كذلك، كما ذكر هذا الأعرابي أن «فوجلسانج» مع سائر أسرى الإنجليز في طريقهم إلى القاهرة، وأن «ماكليود» نفسه من بين الجرحى من هؤلاء الأسرى، ولم يدرِ الأعرابي أن «ماكليود» قد قُتلَ أثناء المعركة، وقد نقل «فريزر» إلى الجنرال «فوكس» في أول مايو هذه التفاصيل التي جاءته والتي يؤخذ منها — وذلك ما حدث فعلًا — أن «ماكليود» لم يكن يتوقع أن يهاجمه الأرنئود، وبكل هذه القوات الكبيرة في صبيحة اليوم الذي وقعت فيه المعركة، ولما كان «مسيت» مسئولًا عن تقصي أخبار العدو؛ لإبلاغ ما يقف عليه منها إلى قيادة الحملة، فقد وجد لزامًا عليه، ولدفع تهمة التقصير والإهمال عن نفسه أن يفسر لحكومته سبب هذه المفاجأة التي فوجئ بها «ماكليود»، فكتب إلى الوزير «وندهام» يوم أول مايو أنه يبدو من الأخبار التي جاء بها الأعرابي أن العدو قد فاجأ وسط الموقع الذي يحتله جيش «ماكليود»، وأن «ماكليود» الذي بدأ يتقهقر من اليمين، لم يلبث أن وجد نفسه — بغتة وعلى غير انتظار — محاطًا بفرسان الأتراك، فقاتل الإنجليز ساعة من الزمان ثم سلموا للعدو، ثم أنشأ يقول: وأما أن يفاجأ جنودنا هذه المفاجأة، فهو أمر يتعذر نوعًا تعليله؛ لأن كان قد نما إلينا منذ يوم ١٠ أبريل وأبلغنا بأن الباشا يسير بنفسه على رأس قوة من ألفين من الفرسان وألف من المشاة لنجدة رشيد، ولقد كتب إليَّ الكابتن «تابرنا» الذي عمل رئيسًا لأدلاء الجيش، يوم ١٩ أبريل أي قبل الواقعة بيومين يقول ما نَصُّه: لقد اتضح كذب كل ما بلغنا عن محمد علي أثناء هذه الأيام القليلة الماضية، ولكنه الآن يبلغنا أن كتخداه يسير صوب رشيد بقوات عظيمة، وليس هناك أي شك في أن المدخل إلى رشيد مفتوح تمامًا للعدو، وطالما أن جيشنا لا يتخذ من الإجراءات ما يكفل تأمين الجانب الآخر من النيل، فلن يكون في وسعنا أن نفعل شيئًا، ويكفي تأمين الجانب الآخر من النيل، فلن يكون في وسعنا أن نفعل شيئًا، ويكفي خمسمائة جندي زيادة على القوات التي لدينا لتأمين هذا الجزء من الدلتا، ولكن أين هم؟ هذا وبمجرد أن بلغ الباشا أن شاهين بك الألفي قد وصل إلى بني سويف يبغي الاستمرار في سيره صوب الدلتا، استدعى محمد علي فجأة الجنود الذين كانوا يعملون في رفع الحصار عن رشيد، وينهض اتخاذه مثل هذا الإجراء دليلًا لا يمكن دحضه على أنه لو كان المماليك لم يوقفوا سيرهم عند المنيا على أثر سماعهم بفشلنا الأول أمام رشيد، لكان محمد علي قد اضطر لجمع كل قواته تركيزها بجوار القاهرة، ولما كان في وسعه أن يعطل عملياتنا في الوجه البحري.»

تلك إذن كانت الحجج والدعاوى التي حاول بها «مسيت» أن يبرر مسلكه، وأن يفسر أسباب الهزيمة في رشيد والحماد، وأن يتحرر من مسئولية هذا الفشل الذي منيت به القوات الإنجليزية، وهو الفشل الذي حاول «فريزر» أن يحمله تبعته، ولا جدال في أن الرجلين مشتركان في المسئولية: مسيت؛ لأنه كان — كما يقول «بنبري» Bunbury مدير مهمات الجيش البريطاني في صقلية وقتئذٍ، ومؤرخ الحرب الكبيرة مع فرنسا — قد صار كَلِفًا بمشروع فخم عظيم، ويحاول إغراء مواطنيه بغزو مصر وفتحها، مما ترتَّبَ عليه أن تأثرت نصائحه لقائد الحملة بهذه الرغبة، فكان أكبر خطأ ارتكبه الإصرار على أنه لا سبيل إلى احتفاظ الجيش البريطاني بالإسكندرية من غير الاستيلاء على رشيد والرحمانية، بل والاستيلاء على دمياط كذلك، ثم تأكيده القاطع لقائد الحملة والمسئولين بأن البكوات المماليك — لا محالة — حاضرون لمعاونة الجيش البريطاني، وفضلًا عن ذلك، فقد ظهر فساد نظام المخابرات الذي أوجده، وهو نظام نجح في تضليل «مسيت» نفسه؛ أي في تضليل مبتدعه من حيث جعله يتوهم أن أهل البلاد بأسرهم أصدقاء للإنجليز، ومن حيث إشاعة الأنباء الكاذبة سواء عن حركات البكوات المماليك أو عن حركات محمد علي، وأما «فريزر» فلأنه رضيَ بتجاوز نَصِّ وروح التعليمات المعطاة له قبل التحقق بصورة قاطعة من ضرورة الإقدام على هذا التجاوز، وهو المسئول الأول عن نجاح أو إخفاق حملته، برغم ما جاء في تعليماته من التوصية بالاستماع إلى نصائح «مسيت»، ثم إنه عجز عن اختيار الخطة العسكرية الناجعة لبلوغ مقصده، سواء عند تدبير أمر الحملة الأولى أو الحملة الثانية ضد رشيد، وظل بمنأى عن العمليات العسكرية، بعيدًا عن الميدان في ظروف حرمته من مراقبة العمليات عن كثب، وإصدار ما قد يتطلبه الموقف من تعليمات وأوامر عاجلة في الوقت المناسب.

ولقد كان ممكنًا حتى في اللحظة الأخيرة أن ينسحب الجيش من مواقعه أمام رشيد وفي الحماد دون تكبد خسائر كبيرة، لو أن «مسيت» بقي مع «ستيوارت» فأبلغه في الوقت المناسب المعلومات التي جاءت يوم ٢٠ أبريل عن مرور قوات حسن باشا و«طبوز أوغلي» ببلدة فوة قبل ذلك بيومين، ولو أن «فريزر» لم يتخذ مقر قيادته على ظهر السفينة الحربية «كانوب» في خليج أبي قير فخضعت خطوط مواصلاته لنقل التعليمات والأخبار وما إليها إلى «ستيوارت» لرحمة الريح وهياج البحر، ثم إنَّه لا يمكن كذلك تبرئة القواد البحريين: السير «جون داكويرث» والسير «توماس لويس» والكابتن «هالويل» من تبعة هذه الهزيمة؛ لموافقتهم على العمليات العسكرية ضد رشيد ورضاهم بالاعتماد على بحيرة إدكو كطريق للمواصلات لنقل الإمدادات والذخائر والمدفعية، ورفضهم اتخاذ طريق العجمي رشيد البحري لهذه الغاية، بدعوى وجود الأمواج الشاطئية عند مصب النيل، الأمر الذي ترتب عليه عدا ما صادفه الجيشان المهاجمان لرشيد من مشقات وصعوبات أثرت على سير العمليات العسكرية ذاتها للأسباب التي سبق توضيحها في موضعها بتنظيم خطة الحرب بصورة حصرت نشاط البريطانيين في ميدان تعذر فيه عليهم بسبب طبيعة أرضه وجغرافيته اتخاذ مواقع منيعة تكفل لهم حرية التصرف والمناورة النشيطة والمجدية، سواء لاستمرار عملياتهم أو لتقهقرهم، لا سيما وأنه لم يكن في وسع قيادتهم إمداد الجيش المقاتل بأية نجدات من الإسكندرية، عندما كان الغرض الأساسي عند تأليف الحملة امتلاك الإسكندرية فحسب والاحتفاظ بها، زد على ذلك أن نبذ طريق العجمي رشيد البحري قد منع الإنجليز من الاستيلاء على قلعة جوليان والمراكز التي كانت للأرنئود على شاطئ النهر المقابل كخطوة مبدئية لا غنى عنها لإحكام الحصار على رشيد، ولمنع وصول نجدات العدو إليها، وبخاصة عندما كان هدف المحاولة الثانية ضدها إخضاعها بتسديد الضرب الشديد إليها، وعدم اقتحامها اقتحامًا كما حدث في محاولة «ووكوب» الأولى.

وعلى كل حال، وسواء كان «مسيت» أو «فريزر» أو القواد البحريون أو كل أولئك جميعًا مسئولين عن إخفاق الحملة ضد رشيد، فقد صار موضع اهتمام «فريزر» بعد عودة جيشه المنهزم إلى الإسكندرية، هو التفكير الآن في خير الوسائل التي يمكن بفضلها على الأقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه بشأن البقاء في احتلال الإسكندرية.

الفصل الرابع

تخطي العاصفة: جلاء الإنجليز عن الإسكندرية

تمهيد

لم يكن أحد من الذين راقبوا مجيء حملة «فريزر» واستيلاءها بسهولة على الإسكندرية، يتوقع هزيمة هذه الحملة، أو على الأقل بمثل السرعة التي حدثت بها، لما كان معروفًا عن قوة وحُسْنِ استعداد البريطانيين الذين انتصروا على جيش الشرق وأجلوه عن مصر، والذين كان لهم من السيطرة البحرية في البحر الأبيض ما يجعل أمرًا محققًا في نظر كثيرين أنهم سوف يأتون بقوة كبيرة إلى هذه البلاد، لتعزيز مراكزهم في المواقع التي يحتلونها بها، أو لتوسيع نطاق عملياتهم العسكرية بالصورة التي تمكنهم من تحقيق أغراضهم، إذا كانت هذه الاستيلاء على البلاد بأسرها، وليس الاكتفاء باحتلال الإسكندرية فحسب.

ولم يساور محمد علي أي شك في أن الإنجليز إنما كانوا يقصدون من غزوهم امتلاك البلاد على نحو ما فعل الفرنسيون الذين غزوها قبل ذلك، ينهض في نظره دليلًا على ذلك اتِّساعُ نطاق عملياتهم العسكرية ومحاولاتهم المتكررة ضد رشيد، ويزيد من رسوخ هذه الفكرة في ذهنه مسعى القواد والوكلاء الإنجليز لدى البكوات المماليك لإغرائهم بالنزول من الصعيد والاتحاد معهم في الحرب ضده، ولا نتيجة لهذا الاتحاد إذا تحقق إلا طرده من الولاية، والقضاء على باشويته، أضف إلى هذا تأكيدات الوكلاء الفرنسيين له بأن الإنجليز إنما أرسلوا حملتهم إلى مصر لهذه الغاية ذاتها.

ولم يكن محمد علي يتوقع كذلك أن ينهزم الإنجليز هذه الهزيمة الساحقة في المعارك التي خاضوا غِمارِها ضد شراذم جُندِه الأرنئود أو ضد جماعات الأهلين المسلحة الذين هبوا من دمنهور أو من غيرها من البلدان والقرى المجاورة لنجدة رشيد.

ولذلك، فقد أحدث الانتصار على الإنجليز في معركتي رشيد (٣١ مارس)، والحماد (٢١ أبريل) تبدُّلًا كبيرًا في الموقف فيما يخص محمد علي من حيث إن هذا الانتصار قد أنهى مرحلة دقيقة من مراحل النضال مع العدو، خرج الباشا منها مظفرًا منصورًا لا في الميدان العسكري فحسب، بل وفي الميدان السياسي الداخلي كذلك، عندما نجحت مساعيه، مع الاستعانة بنشاط الوكلاء الفرنسيين في وقف حركة البكوات وإلزامهم بالحيدة، وأقبل القاهريون بكل هِمةٍ ونشاط تحت توجيه وإرشاد زعمائهم على تحصين مدينتهم، وحصل الباشا بفضل تآزر هؤلاء الزعماء الشعبيين معه على حاجته من المال اللازم لتدبير شئون الدفاع ودفع مرتبات الجند، وإنجاز الاستعدادات لخروج جيش كبير لقتال الإنجليز وتشديد الحصار عليهم في الإسكندرية لطردهم منها.

ثم إنَّه كان لهذين الانتصارين في رشيد والحماد أثر حاسم آخر في موقف البكوات المماليك، خصوم محمد علي الداخليين، فصاروا الآن أكثر استجابة لرغبات وسطاء الباشا معهم، ولم يكن منتظرًا أن ينبذ هؤلاء حيادهم، طالما حصر الإنجليز نشاطهم لسبب أو لآخر داخل أسوار الإسكندرية، وتعذر عليهم إحراز أي نصر على جند محمد علي، ونجح الباشا في إعداد جيش كبير لقتالهم، وإرغامهم على البقاء — على الأقل — بالإسكندرية، إن لم يستطع إجلاءهم عنها.

على أن محمد علي وإن كان قد استطاع تخطي العاصفة، وهي في عنفوان هياجها، فإن هذه العاصفة لم تكن قد سكنت بعد، بل ولا يزال خطر اشتدادها من جديد ماثلًا ما دام الإنجليز باقين بالإسكندرية، ثم لم تلبث أن توفرت لديه الأدلة في الشهور القليلة التالية على أنهم يبغون البقاء بالإسكندرية، وأنه لا مناص من الالتحام معهم في معارك أخرى، والانتصار عليهم لطردهم منها، على أن الباشا وإن كان قد صح عزمه على قتالهم، فقد آثر من ناحية أخرى — إذا كان هذا ممكنًا — محاولة تحرير الإسكندرية من احتلالهم بطريق المفاوضة، بدلًا من الاشتباك معهم في معارك جديدة، قد لا يكون النصر فيها من نصيبه هو، فتتجدد كل تلك المتاعب التي ما استطاع تذليلها إلا بكل نَصبٍ ومشقة؛ ولذلك فقد صارت المفاوضة من الطرائق التي اعتمد عليها الباشا إلى جانب تهيؤه العسكري لبلوغ غايته، وكانت المفاوضة هي الطريق الذي تسنى به إنهاء النضال الدائر بينه وبين الإنجليز.

ولقد حققت عوامل عدة نجاح هذه الوسيلة السلمية لإجلاء الإنجليز عن الإسكندرية أهمها — كما أشرنا مرارًا — أن الإنجليز لم يستهدفوا من مجيء حملتهم إلى الإسكندرية امتلاك البلاد بأسرها، بل قصدوا من استيلائهم عليها الوصول إلى غرضين رئيسيين هما الحيلولة دون نزول حملة فرنسية في هذه البلاد، وتخويف الباب العالي وحمله على قبول الصلح معهم ومع حلفائهم الروس، وانتزاعه من أحضان النفوذ الفرنسي، وارتبط لذلك مصير حملتهم بتقلُّباتِ الموقف في أوروبا، وكان من أثر هذه التقلبات — كما سيأتي ذكره — أن قر رأيهم على استدعاء حملة «فريزر» من مصر، وتسليم الإسكندرية سِلمًا إلى محمد علي، فكان من المتيسر عندئذٍ أن ينجح طريق المفاوضة في إنهاء عملياتهم العسكرية في مصر، وبجلاء الإنجليز عن الإسكندرية يكون محمد علي قد تخطى هذه العاصفة الهوجاء بسلام ليتفرغ في السنوات القليلة التالية لدعم أركان باشويته.

على أنه عقب هزيمتي رشيد والحماد، لم يكن قد صح عزم الإنجليز نهائيًّا على إخلاء الإسكندرية، بل حرص «فريزر» على اتخاذ كل إجراء يكفل له القدرة على الاستمرار في احتلالها، وساعده على ذلك أن الاطمئنان أخذ يحل تدريجيًّا محل الفزع الذي استبد بالإنجليز بعد هزائمهم في مارس وأبريل، ووصلت النجدات من صقلية لتعزيز حامية الإسكندرية، وراح القائد الإنجليزي يبذل قصارى جهده لتنفيذ التعليمات الأساسية التي لديه وهي التي هدفت إلى التمسك بالإسكندرية.

(١) الموقف بعد الحماد

الإنجليز في الإسكندرية

فقد كتب الجنرال السير «جون مور» فيما بعد في ١٣ يوليو ١٨٠٧ إلى وزير الحربية البريطانية والمستعمرات اللورد «كاسلريه» Castlereagh — وقد خلف «وندهام» في هذا المنصب منذ ٢٥ مارس من السنة نفسها — يصف الحالة التي سادت الإسكندرية عقب هاتين الهزيمتين في رشيد (٣١ مارس) والحماد (٢١ أبريل) بأنها تدل على اليأس والقنوط والفزع، فقد وجد «فريزر» نفسه مرغمًا على البقاء محصورًا بالإسكندرية يمنع عليه الأرنئود المنتصرون كل اتصال بداخل البلاد، فلا يستطيع جلب أية مؤن إلى الإسكندرية، وصار مهددًا بحدوث المجاعة، ولم يكن موقفه مأمونًا بعد هزيمة الحماد خصوصًا حيث أفقدته هذه الواقعة خُمسَ قواته دفعة واحدة، ولأن بدو الصحراء — ومن رأيهم الانحياز إلى جانب المنتصر دائمًا — لم يلبثوا أن انفضوا من حوله، أضف إلى هذا أنه لم يبد — كما رأينا — من جانب البكوات المماليك بتاتًا ما يدل على أنهم ينوون الاتحاد مع الإنجليز طالما أن هؤلاء لم يحرزوا تفوقًا عسكريًّا على العدو ولم يبدءوا الهجوم على القاهرة، ولما كانت تحصينات الإسكندرية في حالة سيئة، ويبلغ محيط أسوارها ثلاثة أميال، مما يتطلب جهودًا مضنية للدفاع عنها، وليس لديه الآن سوى ثلاثة آلاف رجل فحسب، فقد انعدم كل رجاء في إمكان الاحتفاظ بها إذا حاول العدو مهاجمتها ولو هجومًا ضعيفًا، وراح «فريزر» في قنوطه وفزعه هذين يرسم للمسئولين صورة محزنة قاتمة عن الحال السيئة التي صار إليها جيشه، فكتب إلى الجنرال «فوكس» في ٢٤ أبريل يبلغه وقد استبد به الألم والحزن نبأ فشل المحاولة الثانية ضد رشيد، ويقول إنَّ من واجبه الآن أن يعرض عليه حقيقة الموقف الذي يرجو أن يكون موضع تفكيره الجدي، وهو أنه بسبب هذا الفشل إلى جانب الفشل الذي سبقه قد صارت تتزايد حروجة وخطورة موقفنا يومًا بعد يوم، ومردُّ ذلك إلى النقص العظيم الذي حدث في قواتنا، ثم إلى ما يكاد يكون مقطوعًا به تمامًا من وقف كل الإمدادات والمؤن اللازمة لجنودنا ولأهل الإسكندرية على يد العدو الذي نزل بأعداد كبيرة من القاهرة إلى هذه الجهات، بينما لا يوجد لدى الجند سوى قديد يكفيهم مدة شهرين فقط، وليس لديه من النقود — وهي الوسيلة الوحيدة للحصول على الإمدادات الضئيلة الآن ما يكفي لسد نفقات الجيش خلال الشهر الآتي، ولا يستطيع الحصول على مال: لا بإعطاء تحاويل على المصارف ولا بالاستدانة ولا بأية وسيلة أخرى؛ ولذلك فهو يرى من الضروري المبادرة بإمداده فورًا بالرجال والمؤن والمال، ولو أنه يشك حتى عند وصول هذه النجدات إليه أن في استطاعته بسبب ما عليه أن يواجهه من صعوبات أخرى منوعة الاحتفاظ بالإسكندرية، ومع ذلك فإنه يرى من واجبه من ناحية أخرى أن يؤكد للجنرال «فوكس» أنه بدون هذه الإمدادات التي يطلبها فورًا سوف يكون الاحتفاظ بالإسكندرية أمرًا يستحيل فعله استحالة تامة، بل إن ما لديه من أغذية القديد سوف يكفي فقط لتموين الجند أثناء رحلتهم إلى «مسينا» في صقلية إذا وجب إخلاء الإسكندرية.

وقد أيد السير «توماس لويس» الجنرال «فريزر» فيما ذهب إليه، فكتب هو الآخر في اليوم نفسه إلى السير «جون داكويرث»، يقدر ما تكبده الإنجليز من خسائر في محاولتهم الثانية ضد رشيد بعدد من الرجال يتراوح بين ١٢٠٠، ١٤٠٠، ويصف الوضع بأنه يبعث على الحزن والرثاء حيث لا يتجاوز عدد القوات من جميع الأصناف الثلاثة آلاف بينهم على الأقل نحو الثمانمائة أو التسعمائة من الجنود الأجانب، وهذا مع كثرة عدد العدو وعدم وجود أصدقاء أو حلفاء للإنجليز بهذه البلاد، ثم استطرد يقول إنه قد تقرر بعد تبادل الرأي مع الجنرال «فريزر» تركيز كل القوات البريطانية في مدينة الإسكندرية ومينائها وذلك حتى يبلغنا منكم ومن الجنرال «فوكس» ما صَحَّ عليه عزمكما، ونحن نتطلع باهتمام زائد إلى النجدات من الرجال والمؤن والنقود التي نطلبها، ثم إن المؤن التي لدى الجيش لا تكفيه إلا لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع، وأما حال البحرية ففي وسعك أنت الحكم عليها بنفسك، ولا تأتي أية إمدادات إلى الإسكندرية التي صارت منفصلة تمامًا عن البلاد الداخلية، والموجود من المؤن لسكانها قليل، وحيث إن قوات العدو ضدنا كبيرة، وقوة مقاومتنا ضئيلة فقد يحدث أن نجد أنفسنا مرغمين على مغادرة الإسكندرية قبل أن يصلنا ردُّكم على هذا الكتاب.

على أن هذا الشعور باليأس والفزع لم تلبث أن خفَّت حِدَّتُه رويدًا رويدًا بمجرد أن بدأ يزول أثر الصدمة الأولى، وشرع «فريزر» عندما شرع يفيق من هول الهزيمة، يقلب وجوه الرأي من جديد في الموقف، وساعده على استرداد هدوئه أن الأرنئود لم يحاولوا مهاجمة الإسكندرية مباشرة عقب انتصارهم في واقعة الحماد، وتبين لفريزر أنه صار لديه فُسحة من الوقت لتدبير الدفاع عن الإسكندرية على الأقل حتى تأتيه تعليمات حكومته، ولو أنه ظل يشك كثيرًا في استطاعته الاحتفاظ بالإسكندرية مدة طويلة، إذا لم تصله سريعًا الإمدادات التي طلبها، فقد اكتشف أن بالإسكندرية كميات وفيرة من الأرز — وقد أشرنا إلى سبب توفرها وقتئذٍ — يمكن الاستعاضة بها عن القمح في تموين الجيش والإسكندريين، زد على هذا أن الإنجليز كانوا أصحاب السيطرة في البحر، وفي مقدورهم جلب مواد الوقود والأنبذة والزيوت من جزر بحر الأرخبيل وساحل القرمان، وفي وسعهم كذلك إغراء البدو على جلب القمح والشعير إلى سوق الإسكندرية على نحو ما ذكره جميعه «مسيت» نفسه لفريزر منذ ٢٢ أبريل، ومع أن التحصينات ضعيفة، فإن طبيعة موقع الإسكندرية يجعل الدفاع عنها ميسرًا، حيث يكفي كسر السد أو القطع بين بحيرتي المعدية ومريوط لإغراق هذه الأخيرة من جديد بصورة يتعذر معها على فرسان العدو ومُشاته الخوض فيها، وقد كتب «فريزر» إلى «وندهام» في أول مايو أنه وجد ضروريًّا منذ عودة الجيش إلى الإسكندرية قطع السد بين بحيرتي المعدية ومريوط من أجل تعزيز مركز الإنجليز بالإسكندرية حيث اتضح أنه في إمكان المشاة والفرسان الأعداء الخوض في كل أجزاء مريوط، ولو يؤثر قطع هذا السد على إمدادنا بالمياه؛ لأن الألفي بك كان قد قطع قناة الإسكندرية بالقرب من دمنهور قبل ذلك بوقت غير بعيد.

ثم إنَّ السفينتين الحربيتين «كانوب» و«تيجر» دخلتا إلى ميناء الإسكندرية وألقتا بمراسيهما بها متهيئتين لتعزيز بطاريات الإسكندرية بمدافعهما، وصارت سفينة أخرى هي «ستاندارد» Standard تتجول في ناحية العجمي أو مرابط بينما وقفت السفينة «أبولو» Apollo في خليج أبي قير لمراقبة حركات أسطول العدو في هذه الناحية وشل نشاطه، وأعد الكابتن «هالويل» أسطولًا من زوارق المدفعية للخدمة بالقرب من الشاطئ وعند مدخل بحيرتي المعدية ومريوط وفي هاتين البحيرتين ذاتهما كما حصَّنَ القطع بينهما، وأمكن تهيئة القلاع للدفاع وجعل الخط الغربي من تحصينات المدينة في حال طيبة، وقد دلت كفاية هذه الإجراءات الدفاعية لتأدية الغرض منها في مناسبتين: إحداهما عندما نقل الأرنئود قوات كبيرة في القنجات وسائر أنواع القوارب إلى قاعدة قيروان سراي يوم ١٠ مايو.

وكانت دوريات فرسان الأتراك قد وصلت في تجوالها إلى مسافة لا تزيد على ربع ميل فحسب من قطع القناة قناة الإسكندرية بين بحيرتي المعدية ومريوط، وكان غرض الأرنئود من نقل هذه القوات الكبيرة إلى قيروان سري الوصول إلى شبه جزيرة أبي قير، ولكن السفن الثلاث «ستاندار» و«أبولو» و«بيتارن» Bittern ثم زوارق المدفعية سرعان ما أصلتهم نارًا حامية اضطرتهم إلى النكوص على أعقابهم، ثم تكررت المحاولة يوم ١٦ مايو، ودون جدوى أيضًا، بل إنَّ الكابتن هارفي Harvey في السفينة «ستاندارد» استطاع الدخول في بحيرة إدكو بعد ذلك بيومين، ووصل إلى قرية إدكو وحطَّم للعدو أكثر من ثلاثين قنجة وقارب، ورجا «فريزر» أن يكفي هذا الدرس لردع العدو ومنعه في المستقبل عن القيام بمثل هذه المحاولات التي قام بها في يومي ١٠، ١٦ مايو، وفضلًا عن ذلك، فقد بدأت تأتي المؤن إلى الإسكندرية، ونسب «مسيت» الفضل في ذلك إلى نفسه فقال في رسالة له إلى «كاسلريه» في ١٨ مايو: إنَّه أهدى العربان البدو من الهدايا ما أغراهم لا بإمداد الإسكندرية بالمؤن فحسب، بل وبالتجمُّعِ كذلك في إقليم البحيرة بصورةٍ جعلت الأتراك حتى هذه اللحظة لا يظنون من المناسب القيام بمجهود نشط لوقف الإمدادات الآتية لنا، بل لقد بذلت كل همة لتموين الإسكندرية حتى صار لا يضيرنا بتاتًا كل ما يبذله العدو من جهد لقطع مواصلاتنا مع داخل البلاد؛ حيث إنه صار لدينا من المؤن الآن ما يكفي لستة شهور، كما استجاب الجنرال «فوكس» لنداء «فريزر»، فبعث إليه بالنجدات من صقلية، فوصلت الفرقاطة «هايند» Hind يوم ٢٤ مايو تحمل مبلغ اثنين وثلاثين ألفًا من الجنيهات، ورسائل من الجنرال «فوكس» تَعِدُ بإرسال الإمدادات من الرجال والمؤن فورًا، وفي اليوم التالي وصلت بعض المؤن، ثم لم يلبث أن وصل الميجور جنرال «شربروك» Sherbrooks مع الآلايين الواحد والعشرين والثاني والستين من ١٤٢٥ رجلًا من مختلف الرتب يوم ٢٩ مايو، وذلك إلى جانب ٥٠٥٠٠ جنيهًا إنجليزيًّا حملتها إحدى السفن الحربية إلى الجنرال «فريزر» بالإسكندرية، وفي ٣٠ مايو كتب «فريزر» إلى «وندهام» أنه لا يزال يبذل قصارى جهده لتعزيز الدفاع عن الإسكندرية ويسعده أن يقول: إنَّ الجنود الآن في صحة جيدة جدًّا، ولو أن الخوف كبير من انتشار الرمد والدوسنطاريا بين الجنود لاضطرارهم إلى البقاء في المعسكرات معرضين لحرارة الصيف القاسية، وقال إنَّه يسعى لتدبير وسائل لوقايتهم ومتفقة مع ضرورات الدفاع في الوقت نفسه، وقد عالج «فريزر» في هذه الرسالة مسألة توفير المياه الصالحة للشرب، حيث وقف إمداد الإسكندرية بالماء من النيل مدة فصلين أو ثلاثة فصول منذ أن قطع الألفي بك القناة عند دمنهور، وانخفض الماء كثيرًا الآن في الآبار التي تزودها القناة بالماء، وكان من الإجراءات التي اتخذها «فريزر» لضمان استتباب الهدوء في الإسكندرية ومنع الوكلاء الفرنسيين على وجه الخصوص من محاولة تحريض الأهالي ضد الإنجليز وإثارة الاضطرابات داخل المدينة أن طلب من الأسر الفرنسية بها الذهاب إلى مالطة في بحر ثلاثة أيام، وكان من بين الذين أرسلوا إلى مالطة «جاسباري» Gaspary الترجمان الثاني للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية؛ لأنه لم يستطع اللحاق بدروفتي كما فعل زميله الآخر «فونتون» Fonton عند خروج «دروفتي» منها في الظروف التي عرفناها.

وعُنِيَ «فريزر» بأمر الأسرى الإنجليز في قلعة القاهرة، فذكر الشيخ الجبرتي أنه وصل مكتوب من كبير الإنجليز الذي بالإسكندرية مضمونه طلب أسماء الأسرى من الإنجليز والوصية بهم وإكرامهم كما هم يفعلون بالأسرى من العسكر، فإنهم لما دخلوا إلى الإسكندرية أكرموا من كان بها منهم، وأذنوا لهم بالسفر بمتاعهم وأحوالهم إلى حيث شاءوا، وكذلك من أخذوه أسيرًا في حرابة رشيد، وأنه قد كتب لكبير الإنجليز جوابًا على رسالته، فقد كتب الميجور «فوجلسانج» إلى «فريزر» من قلعة القاهرة في أول مايو، يذكر بإيجاز حادث أسره وزملائه في معركة الحماد، ويقول إنه لا يستطيع أن يوفي الأتراك ما يستحقونه من الثناء على الطريقة التي عاملوه بها هو وزملاءه كأسرى حرب، والفضل في ذلك إنما يرجع إلى الأوامر التي أصدرها الباشا للعناية أعظم العناية بالجرحى، كما أثنى على القنصل الفرنسي «دروفتي» لجهوده التي يبذلها لتوفير سبل الراحة للأسرى وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، وسجل «فوجلسانج» في رسالته هذه أسماء الأسرى من الضباط سواء من كان منهم بالقلعة أو أسيرًا في أيدي الأفراد العاديين، كما سجل أسماء الضباط القتلى، وعدد الأسرى عمومًا من مختلف الرتب، وقد حمل رسالة «فوجلسانج» إلى الإسكندرية الضابط «ماثيسون» Matheson فبلغها يوم ٦ مايو، وكان الباشا قد أطلق سراحه، وأرسله بدلًا عن ابن أخي عمر بك، وقيل إنه ابن أخي صالح قوش، ولكنه لما كان «فريزر» قد رأى من الضروري — كما قال — إبعاد هذا الأرنئودي من الإسكندرية وسافر مع من سافر إلى الروم بمتاعهم وأموالهم قبل الواقعة، وقد استطرد الشيخ الجبرتي يقول: «وحيث لم يكن المطلوب موجودًا لم يرَ الإنجليز وجهًا لإبقاء الإنجليزي المذكور فردُّوه.»

وكان ذلك الحادث أحد العوامل التي ساعدت على خلق جو من التفاهم مهد للمفاوضة بين الباشا والإنجليز في ظروف سيأتي ذكرها.

على أن الذي يعنينا الآن من مسألة «ماثيسون» أن الخبر الوحيد الذي أتى به هذا الضابط إلى الإسكندرية — على نحو ما قال «فريزر» في رسالته إلى «وندهام» في ٦ مايو أن المماليك قد عقدوا محققًا صلحًا مع باشا مصر، الأمر الذي من شأنه — كما استطرد «فريزر» يقول — أن يزيد حتمًا من حروجة موقفنا بالإسكندرية، وسواء كان هذا الخبر الذي أتى به «ماثيسون» صحيحًا أم خاطئًا، وقد عرفنا أن محمد علي قد عقد صلحًا معهم قبل عودته من الصعيد إلى القاهرة في الشهر السابق، وإن ظل البكوات ينتحلون شتى الأعذار عن نزولهم إلى الجيزة لإبرام الصلح النهائي مع الباشا، نقول وسواء صحت الأخبار التي نقلها «ماثيسون» إلى «فريزر» أو كانت خاطئة، فالواقع الذي لمسه «فريزر» ولا سبيل إلى نقضه أن أحدًا من البكوات لم يحضر لنجدته، حتى إن «مسيت» لم يلبث أن راح يستأنف مساعيه لدى شاهين بك الألفي وسائر البكوات يستحثهم على النزول من الصعيد، فكتب إلى شاهين الألفي منذ ١٩ أبريل، كما بعث بالكتب إلى إبراهيم بك وشاهين بك المرادي، وتسلم هذه الرسائل شاهين الألفي وهو بناحية ميمون — وهي في الشمال الغربي لأشمنت من أعمال بني سويف، ومرت أيام قبل أن يجيب شاهين بشيء، حتى إذا كان يوم ٢٣ مايو بعث إلى «مسيت» برسالة جاء فيها أنه تسلم رسائله إليه وإلى والدنا أمير اللواء إبراهيم بك شيخ البلد، وشاهين بك المرادي وهما اللذان لا يزالان بجهة المنيا، ثم أخذ يقول: «ولقد بعثت أرجو مرارًا من سائر البكوات إما أن ينزلوا من الصعيد حسب اتفاقنا، وإما أن يبعث والدنا إبراهيم بك ببعض بكواته لمصاحبتي، ولكنهم لم يجيبوا على رجواتي هذه إلا بوعود مبهمة وغامضة المعنى، ولقد أرسلت إليهم اثنين من بكواتي وكاشفًا يحملون رسائلك ورسالة مني كذلك، وقد كلفت هؤلاء المبعوثين بأن يكرروا عليهم ما أطلبه منهم فعمدوا عند وصولهم إلى الاستعانة بكل حجة ممكنة لإقناع البكوات الآخرين الذين بدلًا من الإصغاء إلى ما قالوه، احتجزوهم لديهم مدة تسعة عشر يومًا يؤكدون لهم كل مرة أنهم سوف يتحركون بمعسكرهم إلى الوجه البحري بعد يومين أو ثلاثة، ولكن بكواتي عندما تبين لهم أنَّ البكوات من بيت مراد يعارضون دائمًا ما يريد إبراهيم بك شيخ البلد اتخاذه من استعدادات للسير، لم يلبثوا أن غادروا معسكرهم ورجعوا إليَّ يحملون رسالة من والدنا إبراهيم بك، يؤيد ما أبلغني إياه رسلي أنفسهم ويضيف إلى ذلك أن البكوات بأسرهم سوف يتبعونني في بحر يومين أو ثلاثة، وإني الآن لمقتنع تمامًا بأن وعودهم لي وعود جوفاء وأنهم لا يعنون ما يقولون، ويجب أن يعزى مبعث الصعوبات التي يثيرونها إلى مكائد محمد علي الذي استخدم أناسًا لخديعة البكوات وإظهار الأوضاع لهم على غير حقيقتها، ومعسكري اليوم كائن عند ميمون وفي عزمي الاستمرار في السير صوبكم، ولكن الطريق يسده عربان البدو الذين في خدمة محمد علي، وإنَّ رغبتي لشديدة في الوصول والانضمام إليكم؛ لأن القرى حيث يقوم معسكري مخربة تمامًا والأغذية نادرة، ولكني أخشى من وقوع حادث؛ لأن الجيش مرهق بما لديه من عتاد ثقيل وجمال كثيرة، لقد بعث إليَّ محمد علي عندما سمع بنزولي من الصعيد بأشخاص عدة يحملون مقترحاته للصلح معي، ولكني تجنبت الجواب عليها في صراحة.

وهكذا فإنه لما كان البكوات الآخرون لا يزالون بالصعيد، بينما أجد أمامي الباشا وعربانه، فمن المستحيل عليَّ المضي في السير والوصول إليك إلا بابتداع تدبير ماكر، فلو أن جنودكم كانوا قريبين مني لكان في وسعي أن أجد وسيلة للانضمام إليكم؛ حيث إنه لا يتعذر وقتئذٍ استمالة العرب لترك الجانب الآخر والانحياز إلى جانبنا، فهم حينما يروننا أقوياء بدرجة كافية سوف لا يترددون في الإتيان إلينا.» ثم اختتم شاهين الألفي رسالته برجاء «مسيت» أن يبعث إليه برد يقف منه على عواطفه ونواياه، وأن يذكر له إذا خرج جيش الإنجليز وسار إلى القاهرة متى وأين في وسعه أن يقابله؟ والعدو حَذِرٌ متنبه، ولكنني — كما استمرَّ شاهين يقول — سوف أحاول جادًّا صرفه عن العمل النشيط أو الدخول في عمليات عسكرية حتى يصلني جواب منك، ولقد بعثت بعلي كاشف إلى محمد علي بدعوى المفاوضة معه حتى يتقصى الأخبار ويستطلع حقيقة الموقف.

وكان واضحًا من هذا الكتاب وكما فهم «فريزر» نفسه أن البكوات ليسوا غير متحمسين فحسب للتعاون مع الإنجليز، بل ولا يبدون أي ميل ذلك، وأما «مسيت» فقد راح يرتب على هذه الحقيقة — التي هي أحد العوامل الهامة التي جعلت «فريزر» مصرًّا على رأيه في وجوب إخلاء الإسكندرية في النهاية وبالرغم من النجدات التي وصلته حديثًا — عدة قضايا لإقناع حكومته من ناحية بأن وجودهم لا يؤثر في الواقع شيئًا على موقف الحملة الراهن، بل وأنه من الخير طالما يستطيع الإنجليز لسبب من الأسباب مؤازرتهم عسكريًّا على بلوغ أغراضهم وإعادتهم إلى الحكم، ألا يحضر هؤلاء إلى الإسكندرية، ثم للإيحاء من ناحية أخرى إلى حكومته بصورة مستترة ومن خلال السطور بأنه من المصلحة أن تعاونهم حكومته على بلوغ مقصدهم، فإنه ما إن وصلته رسالة شاهين الألفي في ٢٨ مايو حتى بادر بإرسال ترجمة هذه الرسالة إلى «كاسلريه» وزير الخارجية في اليوم التالي، وقال: «إنَّ لها بعض الأهمية حيث تبسط ما يحدث من مكائد في المعسكر المملوكي، وتبين أن أحدًا منهم لا يريد الانضمام إلينا في الوقت الحاضر، سواء كان مبعث ذلك عدم القدرة والعجز أو مجرد عدم الرغبة»، ثم شرع يقول: «وإنَّه لمن حسن الحظ أن يكون المماليك بعيدين هكذا عن الإسكندرية؛ حيث إنَّ الجنرال «فريزر» ليس مخولًا إسداء معاونة فعالة لأية جماعة أو حزب من الأحزاب، فلو أنهم كانوا بجوارنا لاستهلكوا أكبر قسم من الإمدادات والمؤن التي يأتي بها العرب إلى هذه المدينة، ولأمكنهم أن يكتشفوا سريعًا أننا لا نميل للأخذ بآرائهم والعمل على تحقيق أغراضهم، ولقد أعطينا القدرة بسبب ما عليه الموقف الآن لا على الشكوى فحسب مما يبدو من عدم الهمة من جانبهم في خدمة قضيتهم، بل وكذلك على الامتناع عن مساعدتهم حتى تصلنا في هذا الشأن أوامر محددة من حكومة جلالة الملك.»

ولم يطرأ أي تغيير على موقف المماليك في الأيام التالية، حقيقة كتب إبراهيم بك إلى الجنرال «فريزر» بعد ذلك، كما بعث شاهين الألفي باثنين من بكواته إليه هما أحمد الألفي وأمين بك الألفي عدا رسوله مصطفى كاشف، ولكن لا كتاب إبراهيم ولا أقوال مبعوثي شاهين قد أتت بشيء جديد، فقد راح إبراهيم في رسالته إلى «فريزر» من بني سويف بتاريخ ١٢ يونيو يبسط الأعذار التي تمنعه من الذهاب إلى الإسكندرية للتعاون مع الإنجليز قبل أن يبدو من هؤلاء ما يدل بصورة قاطعة أنهم على وشك مهاجمة القاهرة ذاتها، فقال: إنَّه إنما يخطُّ برسالته هذه إلى «فريزر» حتى يخبره أنه قد وصل إلى بني سويف مع جميع بكواته على مسافة ست عشرة ساعة من القاهرة، وأنهم ينوون البقاء بها (أي في بني سويف) حتى يكون جيش «فريزر» في طريقه فعلًا إلى القاهرة لمهاجمتها، حتى إذا صار هذا على مسافة يومين أو ثلاثة منها، استأنف البكوات سيرهم لمقابلته أو انتظروا وصوله عند الجيزة، ثم طفق إبراهيم يؤكد له أن السبب الوحيد في تأخرهم السابق لم يكن سوى خوفهم على سلامة زوجاتهم وأسرهم التي هي تحت رحمة عصابات من قُطَّاعِ الطرق لا يرحمون، وزوجاتهم وأسرهم هي كل ما يعنون به؛ لأنهم لا يملكون في القاهرة شيئًا ذا قيمة، وقد أنهى إبراهيم رسالته بإظهار شكره وممنونيته لأصدقائه الإنجليز على ما أسداه هؤلاء للبكوات من خدمات نافعة، ويسأل المولى تعالى أن يمكِّنَه من الاتحاد بقواته مع قواتهم، ويطلب من «فريزر» أن يحدد موعد زحف جيشه على القاهرة في الأيام العشرة الأخيرة من فصل الخماسين وعند فيضان النيل أو بعد هذا الوقت، وأن يبين له ما إذا كان الأوفق أن يقابله البكوات عند الجيزة أو بعد هذا المكان في ناحية الدلتا؛ لأنه — كما استمر يقول — عندما تتحد جيوشنا معًا سوف يشغل الجند الذين بالقاهرة بشئونهم كثيرًا حتى إنهم لن يجدوا وقتًا للتفكير في إزعاج عائلاتنا وإلحاق الأذى بها.

وأما مبعوثا شاهين الألفي فقد بلغا الإسكندرية يوم ٢ يونيو يحملان رسائل من رئيسهما، وينقلان إلى «فريزر» رغبة شاهين في الانضمام مع جماعته إلى البريطانيين، ثم استعداده لعرض خدماته على هؤلاء إذا كان الإنجليز ينوون الزحف من الإسكندرية والتقدم في داخل البلاد لامتلاكها، وقد أجاب «فريزر» على هذه العروض — كما ذكر للوزير «وندهام» في ١٦ يونيو — بإجابات عامة يشكر شاهين على هذه العروض ويذكر — تبعًا للتعليمات التي لديه — رغبته في منح حمايته لكل تلك الأحزاب التي يبدو أنها تبغي صداقة الإنجليز، ولكنه رفض القيام بأي حركة أو زحف حتى تصله من حكومته أوامر بذلك، ثم إنَّ «فريزر» لم يلبث أن علَّقَ على هذا الحادث بقوله: «ويظهر في وضوح وجلاء بفضل ما جمعتُه من معلومات من هؤلاء الناس (ويقصد «فريزر» مبعوثي شاهين الألفي) أن هناك نوعًا من الانقسام بين البكوات الآن، وشاهين بك هو وحده في الوقت الحاضر الذي صح عزمه — كما يبدو — على توثيق صلاته مع الإنجليز، والأمور الآن في القاهرة والصعيد على حالة كبيرة من القلقلة حتى إني أشتبه في أن المماليك الآخرين إنما يريدون الوقوف وعدم التورط في شيء متأهبين للاستفادة مما قد يجِدُّ من ظروف؛ لأن هؤلاء الناس يبدو أنهم يريدون أن يقولوا: إنَّ صلحًا ما لم يعقد بينهم وبين الباشا محمد علي، وأنهم إنما يبغون كسب الوقت بخديعته.»

ذلك إذن كان رأي «فريزر» في عروض شاهين الألفي وفي موقف البكوات عمومًا، وهو رأي كان بفضل اقتناع «فريزر» به من البواعث التي جعلت هذا الأخير، ولأسباب أخرى سوف يأتي ذكرها في موضعها، يدخل في مفاوضات من أجل الصلح مع محمد علي، على أن «مسيت» الذي كان في قرارة نفسه يود تعطيل هذه المفاوضات، ويبذل قصارى جهده وبشتى الوسائل لإقناع حكومته والجنرال «فريزر» بالعدول عنها، لم يلبث أن وجد في حادث مجيء مبعوثي شاهين إلى الإسكندرية بعروض هذا الأخير المبنية على أساس افتراضه أن الإنجليز يريدون احتلال أو امتلاك مصر بأسرها فرصة مواتية للإشارة مرة أخرى إلى المسألة التي أثارها بطريق غير مباشر في خطابه السابق إلى «كاسلريه»، فضلًا عن اتخاذه هذا الحادث وسيلة للدفاع عن مسلكه في مسألة المماليك عمومًا، وهو الذي أكد فيما مضى أنهم لا محالة حاضرون للتعاون مع الحملة عسكريًّا، فكتب إلى «كاسلريه» في ١٧ يونيو: إن شاهين بك الألفي قد أوفد اثنين من صغار بكواته إلى «فريزر» ليقول إنَّه مخلص تمام الإخلاص للإنجليز، وأنه سوف ينضم بكل أتباعه إلى الجيش البريطاني بمجرد ظهور هذا الجيش في جهة رشيد أو دمنهور، ولمَّا كنت أعرف مقدار النفوذ العظيم الذي لا يزال المماليك يتمتعون به في البلاد، وأدرك تمامًا مبلغ ما يستبد بالأهلين من رغبة في رؤية وقوع الاتصال بين جيشنا وقوات أولئك البكوات، فقد أوصيت القائد العام «فريزر» بأن يرحب بمبعوثي شاهين بك ترحيبًا ممتازًا، وقد سر «فريزر» أن يوافقني على هذا …

ولما كان نشاط «فريزر» بمقتضى ما لديه من تعليمات مقصورًا على احتلال الإسكندرية، فلم يكن في وسعه أن يفصل جزءًا من الجيش الذي تحت قيادته للتعاون مع شاهين بك، ووجب إخطار هذا الأخير بذلك، وإنما بطريقة لا تجرده تمامًا من كل رجاء في الحصول على معاونة الحكومة البريطانية له في النهاية؛ لأنه لا يوجد أدنى شك في أن هذا الأمل وحده يمنع المماليك من الصلح مع محمد علي؛ ولذلك فقد عرضت على «فريزر» أن من المناسب أن يذكر له أنه عند إنزاله جنده في أرض مصر، كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن المماليك سوف يضمون صفوفهم إليه، وأنه كان قد صح عزمه لذلك على أن يساعدهم بكل ما لديه من قوة، ولكن آماله لم تلبث أن خابت من هذه الناحية، وأنه قد رفع كل ما حصل من وقائع إلى مقام جلالة الملك الذي يُتوقَّعُ أن يصله منه سريعًا تعليمات أخرى، وأنه لما كان ملمًّا بميول الحكومة البريطانية نحو المماليك، فهو واثق من أن هذه التعليمات سوف تكون في صالح البكوات ومحققة لرغائبهم، ولكنه في الوقت الراهن غير مفوض بالعمل، ولو أنه يوصي شاهين بقوة أن يظل مُتَّحِدًا معنا حيث إنَّه من الواضح أن من صالحه هو نفسه عدم فصل قضيته عن قضيتنا، وسوف ترون (مخاطبًا «كاسلريه») أنه كان من المستحيل على «فريزر» أن يقول أكثر من ذلك إذا شاء عدم توريط نفسه بالتزامات معينة، كما لم يكن في وسعه أن يذكر أقلَّ من هذا إذا شاء الإبقاء على عواطف شاهين بك الودية نحونا.

ولكنه يبدو مما ذكره «فريزر» نفسه في كتابه إلى «كاسلريه» الذي سلفت الإشارة إليه أن القائد العام لم يأخذ بنصيحة «مسيت» بحذافيرها، وأنه اكتفى كما قال بالإجابة على عروض شاهين في عبارات عامة هي التي ذكرها في كتابه هذا، وتعليل ذلك أنه إلى جانب ما حملته هذه النصيحة التي أسداها إليه «مسيت» من التغرير بالمماليك وشاهين بك وخديعتهم، كانت تنطوي كذلك على توريط القائد العام، وتوريط الحكومة الإنجليزية ذاتها بفتح الباب من جديد لنشاط يشبه ما حدث أيام أن ارتبط الجنرال «هتشنسون» بالتزاماته المعروفة حيالهم منذ سبع سنوات مضت؛ ولذلك فإنه بينما كان «مسيت» لا يزال يفكر بذهنية الرجل الذي خضع لمؤثِّراتِ ظروف معينة اختلفت كل الاختلاف على الظروف القائمة الآن، كان «فريزر» من جهته دائب التفكير والمسعى للوصول إلى اتفاق مع محمد علي يحول دون استمرار العمليات العسكرية، ويتيح له فرصة البقاء بالإسكندرية حتى يحين الوقت الذي يتمكن فيه من الانسحاب والجلاء عنها، وقد ذكر «هالويل»، عروض شاهين ومقترحاته والأسباب التي تحول دون قبولها، فقال في إحدى رسائله في ١٨ يونيو إلى نائب أمير البحر «ثورنبروه» Thornbrough: «لقد صار لاثنين من البكوات جملة أيام هنا بالإسكندرية وقد أتيا برسالة إلى «فريزر» من شاهين بك تتضمن عبارات الصداقة والولاء للإنجليز، وهم (أي شاهين بك وأتباعه) شديدو الرغبة في مساعدتنا لهم من أجل جعلهم يمتلكون القاهرة ودمنهور، ولكنه لما كانت التعليمات التي لدى «فريزر» لا تبيح له تجاوز احتلال الإسكندرية، فليس في قدرته مساعدتهم، وحتى لو كان يميل إلى فعل ذلك، فإن قواتنا هنا لا تكفي لمحاولة فتوح أخرى في هذه البلاد، ولو أنها تكفي من ناحية أخرى للدفاع عن الإسكندرية.»

على أنه وإن كان في استطاعة الإنجليز الدفاع عن الإسكندرية — كما ذكر «هالويل» — فقد كان من الواضح أنه من المتعذر عليهم أن يستمروا في الدفاع عنها مدة طويلة، بل لقد تضافرت أسباب عدة على إقناع «فريزر» بأنه لن يكون في استطاعته البقاء طويلًا في احتلال الإسكندرية، منها: تخاذل المماليك وعدم نجدتهم له، ومنها عدم كفاية النجدات التي أرسلها إليه الجنرال «فوكس» من صقلية للاحتفاظ بالإسكندرية طويلًا، ومنها التدابير التي اتخذها محمد علي لحشد قواته، وما ظهر من عزمه عند تهيؤ الفرصة على الزحف بجيشه صوب الإسكندرية، فقد كتب إلى «فوكس» في ١٨ مايو: «إن العدو لا يزال في قوات عظيمة في جهة رشيد، وهناك من يقول إنَّ عدد هذه ثمانية آلاف من الأرنئود والأتراك عدا شراذم حثالة القوم من كل الأصناف، ولديه مئات القوارب واثنا عشر زورق مدفعية متجمعة هناك، ويذيع أن عزمه قد صح على مهاجمتنا فورًا من ناحية رشيد، ومن جهة صحراء مرابط العجمي، وأنه كان يأتي كذلك من طريق القناة، لو أننا لم نفتح القطع بين المعدية ومريوط، ومع أنني لا أرغب في أن أجد نفسي مُطوَّقًا في هذا المكان (الإسكندرية) ومحصورًا به لضعف حاميتنا الحالية، ولاتساع نطاق التحصينات، والتي لا يمكن ترميمها وإصلاحها، فإني لا أكاد أظن أنهم (أي الأرنئود والأتراك) سوف يحاولون مهاجمتنا — وبخاصة وقد تأخروا في مهاجمتنا كل هذا الوقت الطويل، إذا أخذوا بعين الاعتبار كل تلك الصعوبات التي عليهم أن يصادفوها، إذا شاءوا اجتياز سفننا الحربية وزوارق مدفعيتنا عند أبي قير، وفي حضورهم عبر الصحراء من الجهة الغربية بطريق مرابط، وأما إذا فعلوا فسوف نبذل كل جهد لإصلائهم نارًا حامية بإصلاح تحصيناتنا الأمامية — بقدر ما يسمح به الوقت وما لدينا من وسائل لفعل ذلك — وبتجهيز زوارق المدفعية التي لنا، وقد وجدت نفسي ملزمًا بشراء عشرة من هذه للدفاع عن مدخل بحيرة أبي قير، وعن بحيرة أبي قير نفسها والقطع الذي بين المعدية ومريوط وبحيرة مريوط وغير ذلك …»

ثم عاد «فريزر» فكتب إلى الجنرال «فوكس» في اليوم نفسه: «لقد ذكرت بصورة خاصة عند تقديم طلبي بشأن النجدات التي أريدها حاجتي العظيمة إلى رجال المدفعية للدفاع عن التحصينات هنا وهي على نطاق واسع جدًّا، وأشعر لزامًا عليَّ لذلك أن أستحثكم الآن على إرسال عدد آخر من رجال المدفعية دون إبطاء لضرورة ذلك ضرورة قصوى؛ حيث إنَّ ما لدينا منهم الآن لا يكفي للقيام بالخدمة الضرورية والمطلوبة منهم، إذا أخذنا بعين الاعتبار واجب وضع فِرقٍ من الجند عند قلعة أبي قير، وقطع القناة عدا ما تتطلبه الخدمات الأخرى المتزايدة والمطلوب من الجيش القيام بها، وفي ١٩ مايو كتب إلى «وندهام» يذكر له الجهود العظيمة التي بذلها منذ عودة الجيش من رشيد في تحصين الإسكندرية، حيث يجعل من الممكن بقدر الطاقة الاحتفاظ والتمسك بها، والتي يرجو إذا ظل العدو بعيدًا عنها بعض الوقت كذلك، أن يجعلها مأمونة ضد هجوم يقع عليها لاقتحامها عنوة»، وقد نقل «فريزر» في هذه الرسالة خبر المحاولتين اللتين قام بهما جيش محمد علي ضد الإسكندرية يومي ١٠، ١٦ مايو وفشلهما، ثم استطرد يقول: «ومع ذلك أجد لزامًا علي أن أرجوكم أن تأذنوا لي بتكرار القول بأنه علينا أن نناضل ضد عدو قوي، وكبير العدد، وقد يستمر تزايد قواته يوميًّا، بينما تصادفنا صعوبات كثيرة وعظيمة؛ ولذلك فلا زلت أُلحُّ في ضرورة إرسال نجدات من الجنود إلينا لا من المشاة فحسب، بل وكذلك من الفرسان ورجال المدفعية، حيث يتطلب اتساع التحصينات التي قد نجد من واجبنا الدفاع عنها، وطبيعة البلاد التي قد يصبح ضروريًّا القيام بعملياتنا العسكرية بها الاستزادة من صنفي الجنود الأخيرين؛ لأن الحاجة إلى هؤلاء ضرورية مثل ضرورة الحاجة إلى المشاة»، وكان «فريزر» على حق في تخوُّفِه من تزايد قوات العدو يوميًّا؛ ذلك أن «مسيت» كان قد أبلغه منذ ٨ مايو أن سفنًا أربع قد أتت من الشام وقبرص خلال شهر أبريل وأنزلت اثنتان منها في ميناء دمياط جندًا عثمانيين، وأن الجند محتشدون في قبرص على أهبة المجيء إلى مصر، ومن الممكن نزولهم في دمياط، كذلك إذا لم يفرض الإنجليز حصارًا قويًّا على هذا الميناء، بينما لا يني محمد علي يجلب النجدات بكل وسيلة من مختلف الجهات، ولا مندوحة عن وضع مركب حربي عند دمياط لوقف تدفُّقِ الجنود عليها، ولا يقلل من أهمية هذه الخطوة، ولا يجب أن يمنع من اتخاذها القول بأنه في استطاعة الباشا جلب هذه النجدات بطريق الشام والصالحية إذا حوصرت كل الموانئ الشامية والمصرية؛ لأن هذا الطريق شاق وعسير لقلة الماء به؛ ولتعرض العسكر فيه لاعتداءات العرب عليهم.

وفي ٢١ مايو بعث «فريزر» إلى وزير الحربية «وندهام» بصورة من تقرير عن حالة التحصينات بالإسكندرية وضعه أحد الضباط «برجوين» Burgoyne من سلاح المهندسين في ٨ مايو، وبعث «فريزر» بصورة منه كذلك إلى الجنرال «فوكس»، وهو تقرير على جانب عظيم من الخطورة، وكان من رأي صاحبه تعذر الدفاع عن الإسكندرية في الظروف الراهنة إذا خطر للعدو استخدام القوة التي فهم برجوين أنها لديه ضدها، وذلك لعدة أسباب ذكرها في الترتيب الآتي: أولًا: امتداد التحصينات: حيث يزيد على ثلاثة أميال ونصف ميل، أقصر موقع يمكن احتلاله في وقت واحد، باستثناء السور الفرنسي حول المدينة الحديثة، وثانيًا: حالة التداعي التي عليها التحصينات الآن؛ حيث إنَّها كانت أصلًا تحصينات وقتية تركت من غير ترميم مدة ست سنوات، وليس لها الآن على وجه الخصوص متاريس لحماية الجند ووقايتهم، أو أرصفة لوضع المدافع عليها، الأمر الذي يتطلب إنجازه وقتًا طويلًا؛ بسبب قلة الرجال والأدوات وصعوبة العثور على الصناع العرب، وقلة الانتفاع بهم حتى إذا عثر عليهم، وثالثا: استحالة الوثوق في السكان العرب الذين هم وقد قاتلوا ذات مرة ضدنا صار من المحتمل كثيرًا أن يفعلوا ذلك ثانية، مما يقتضي حتمًا ترك عدد كبير نسبيًّا من جنود الحامية بالمدينة إذا وُجِدَ من الحكمة الخروج منها لمقابلة العدو في الميدان، الأمر الذي يبدو لي أنه الوسيلة الوحيدة التي قد يحتمل إنقاذ المكان (الإسكندرية) بفضلها، ورابعًا: أسلوب الحرب الخاص الذي يتبعه العدو، وهو أسلوب أكثر ملاءمة لجعله قادرًا على المهاجمة أو الدفاع عن مكان متسع ودون تحصينات للدفاع المنظم وعلى نحو ما جرى به العرف، كالإسكندرية، ولا يستطيع جند أوروبيون مجاراتهم في ذلك، وخامسًا: وهو سبب جوهري، قلة عدد رجال الحامية الذين لا يزيدون على ثلاثة آلاف جندي عامل، وهو عدد لا أرى أنه يكفي لمنع العدو من شَقِّ طريق له إلى المدينة في وقت مبكر جدًّا، ومن الواجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الفرنسيين عندما هُوجموا في الحرب الماضية (١٨٠١) وكان لديهم بالإسكندرية أكثر من ثمانية آلاف جندي، وتحصيناتها في حال طيبة جدًّا، صاروا مع ذلك يشكون من عدم كفاية هذا العدد لحراسة ما قد يتطلبه واجب الدفاع عن مثل هذه المواقع ذات الامتداد الواسع إذا هوجموا من كل جانب.

وحدث في ١٧ مايو أن تُوفِّيَ السير «توماس لويس» فتولى القيادة البحرية في مكانه الكابتن «هالويل» وبادر هذا بتوضيح خطورة الموقف لرؤسائه (٢١ مايو)، فأكد وجود الحاجة الملحة إلى نجدات قوية من جهة، وضرورة وضع عدد من السفن الحربية الصغيرة عند دمياط لمنع نزول الجند العثمانيين بها، وكذلك في خليج أبي قير لمنع خروج العدو منها لمهاجمة الإسكندرية، والحيلولة دون تكرر حادثي ١٠، ١٦ مايو من جهة أخرى، كما أنه أوضح لهم مقدار ما لدى العدو من قوات عظيمة، وما صار يتوقعه من حضور قوات أخرى كبيرة لنجدتهم، الأمر الذي يزيد من خطورته انصراف أصدقاء الإنجليز السابقين من الأهلين عن مساعدتهم، فقال عند الكلام عن حادث ١٦ مايو، ومحاولة الأرنئود بطريق بحيرة إدكو اقتحام القطع بين المعدية وخليج أبي قير لمهاجمة أبي قير ذاتها: «ولما كان حتى هذا الوقت لم يتخذ شيخ إدكو أية إجراءات عدوانية ضدنا، لم يبدُ من جانبنا ما يعطل حركة قوارب هذه القرية ونشاطها في البحيرة، ولكنه لما كان قد رَضِيَ في هذا الحادث (حادث ١٦) مايو بأن تعتبر البحيرة قوات كبيرة للعدو وأن تستخدم قنجاته في عبورها، ودون أن ينذرنا بتاتًا باقترابهم، على خلاف ما كان يعدنا به دائمًا، ولما كان قد بلغنا كذلك أنه قد أرجع إلى رشيد ضابطًا إنجليزيًّا من الآلاي الخامس والثلاثين كان قد فر منها، ووصل إلى قرية إدكو، فقد اعتُبرَ مسلكه لذلك كله إن لم يكن معاديًا لنا بطريق مباشرة فهو قطعًا يدل على ميوله الودية نحو العدو، وبناء عليه — ولما كان أمير البحر مريضًا (ويقصد «توماس لويس» الذي ما لبث كما تقدم أن توفى بعد ذلك)، فقد أمرت كل قواربنا المسلحة بالدخول إلى بحيرة إدكو وتحطيم كل القنجات الموجودة بها؛ لمنع العدو من نَيْلِ أية مساعدة مرة أخرى من هذه الناحية.» ثم إنَّ «هالويل» بعد أن ذكر فتح القطع بين بحيرتي المعدية ومريوط وامتلاء هذه الأخيرة بالماء سريعًا، حتى صار للإنجليز اثنا عشر زورقًا للمدفعية في هاتين البحيرتين يمكن الاعتماد عليها لدرجة كبيرة في منع العدو من محاولة الهجوم على الإسكندرية من هذه الناحية الغربية، شرع يقول: «وللعدو قوات على درجة عظيمة من القوة، وتقول التقارير أن لديه حوالي التسعة آلاف عند رشيد والحماد، بينما تتألف قواتنا هنا من ٣٤٠٠ من مختلف الرتب بما في ذلك ٢٠٠ عند أبي قير و١٠٠ عند القطع، ولما كانت خطوط الدفاع عن الإسكندرية ممتدة امتدادًا واسعًا فإنه لا مندوحة عن إمداد الجيش بنجدات لتأميننا في موقفنا الراهن، ولإدخال الثقة في نفوس سكان الإسكندرية الذين يستبد بهم القلق والخوف؛ بسبب ضآلة القوات التي لدينا».

ويذكر «هالويل» أن باشا مصر قد أوفد الميجور «فوجلسانج» من آلاي «رول» وكبير الضباط في موقع الحماد وقت وقوع الواقعة إلى القسطنطينية بناء على التماس القنصل الفرنسي «دروفتي»، ومن المحتمل أن يكون الأخير قد زود «فوجلسانج» برسالة إلى «سباستياني» — السفير الفرنسي في القسطنطينية — يوضح له فيها مبلغ «ضعف جيشنا في مصر، ويلح في ضرورة إرسال النجدات فورًا إليها، وإذا فضل هؤلاء (أي الأتراك) عدم المجازفة بإرسال جندهم بحرًا وتجنيبهم خطر التعرض للأسطول الإنجليزي، فمن المحتمل أن يسيروا الجند عبر سوريا إلى مصر، وأما إذا تزايدت قوات العدو هنا بدرجة كبيرة وقبل أن تصلنا نحن أية نجدات، فسوف يصبح موقفنا شديد الخطورة، والقائد الجنرال «فريزر» مشغول جدًّا بأمر إصلاح التحصينات لحاجة هذه الكبيرة إلى الترميم، كما أني مشغول أنا الآخر بالعمل على زيادة قوتنا البحرية من ناحية توفير العدد اللازم من قوارب المدفعية للعمل ضد قنجات العدو إذا خرج من النيل، وحاول إنزال جنده إلى البر ليلًا، فلدينا الآن ثلاثة عشر زورق مدفعية مجهزة، وأقوم كذلك بتجهيز قاربين للمدفعية التي من نوع المورتار …» ثم اختتم «هالويل» رسالته هذه إلى نائب أمير البحر «ثورنبروه» بقوله: «واسمح لي أن أذكر لك ضرورة وجود سفن حربية صغيرة هنا للتجول أمام دمياط؛ كي نمنع نزول جند العدو بها، ثم للتجول في خليج أبي قير للحيلولة دون خروج العدو وتسلله من رشيد ولمنعه من اتخاذ موقع له على هذا الجانب من بحيرة إدكو وحشد قواته به، وتقف الآن السفينتان «ستاندارد» و«أبولو» في خليج أبي قير، ولعدم وجود سفن حربية صغيرة أبقيت النقالة «كوميت» Comet إلى جانبهما، وتقلع هذه في بعض الأحيان لتسير قريبًا من الشاطئ.»

وبذل «هالويل» و«فريزر» قصارى جهدهما وبقدر ما تسنى لهما لمراقبة قبرص ثم السواحل الشامية خصوصًا؛ لمنع وصول نجدات العثمانيين منها إلى مصر، ولما كان يعتقدان أن سليمان باشا والي صيدا وعكا من باشوات الدولة العثمانية الذين لا يكنون ولاء قويًّا لهذه الدولة، ولا يريدان لهذا السبب الاشتباك معه في أعمال عدوانية، فقد آثرا تحذيره حتى لا يتعرض للسفن الآتية إلى الإسكندرية أو الذاهبة منها — وهي السفن التي توقف على وصولها بسلام إلى هذه الميناء وصول النجدات والمؤن التي تمكن الإنجليز من البقاء بها — فكتبا إليه في ١٠ يونيو يذكران الغرض من زيارة الإنجليز للإسكندرية، وهو إحباط مكائد الوكلاء الفرنسيين الذين من صالحهم أن يورطوا كل الأمم في دخول الحرب؛ حتى يفوزوا هم بمأربهم في هذه البلاد الذي لا يقلُّ عن احتلال مصر وإنزال الظلم بأهلها، ثم استطردا يقولان: «ومن دواعي الأسى حقًّا أن يكون الباب العالي قد عَمِي عن رؤية مصالحه الذاتية لدرجة مكَّنت الوزير الفرنسي بالقسطنطينية بفضل مكائده من جعله يسرع دون تدبر بالدخول في حرب مع بريطانيا العظمى، الأمر الذي ما كان يجدر بالباب العالي أن يفعله، لو أنه تذكر المنافع التي صارت له من تحالفه السابق مع الإنجليز، ذلك التحالف الذي استطاع بفضله إخراج الفرنسيين من مصر واسترجاعها منهم، ولكنه لما كان غرض الفرنسيين بتحالفهم مع الباب العالي أن يسهِّلوا لأنفسهم مهمة امتلاك مصر، فقد بادرنا بالمجيء إلى هذه البلاد بجيش يمنع سقوطها مرة أخرى في أيدي الفرنسيين، وهو أمر لو حدث لتعذر بتاتًا تخليصها من قبضتهم ثانية، فلم يكن مجيئنا إذن لفتح البلاد أو إنزال الكوارث بأهلها، وإنما نبغي أن نعيش في صداقة تامة مع كل أولئك الذين يميلون لعقد أواصر الصداقة معنا، لقد كان سلفك الجزار باشا صديقًا وحليفًا لنا، ولا بد أنكم عارفون دائمًا بإخلاص وسلامة نية الأمة الإنجليزية وكرمها وسخائها، ولما كنا قد ذكرنا الغرض من استيلائنا على الإسكندرية، فأملنا وطيد في أنكم سوف تمتنعون عن أي عمل عدواني ضد سفننا الداخلة إلى هذا الميناء، أو إزعاج وإرهاق تجارة عكا والمدن المختلفة الواقعة على ساحل الشام إذا اضطررتمونا إلى مناصبتكم العداء، ففي يدكم أنتم إذن تقرير المسلك الواجب علينا اتباعه.» ورجا «فريزر» و«هالويل» من الحاج سليمان باشا أن يجيب على رسالتهما هذه إليه بكل سرعة، ولكن هذه الجهود ذهبت سدى عندما أجاب باشا عكا وصيدا في ٢٠ يونيو أنه يدين بالولاء للباب العالي، ويستحيل عليه أن ينقض أوامره، لا سيما وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته ورسوله وأولي الأمر من المسلمين؛ ولذلك يستحيل عليه أن يسمح لأي فرد من رعاياه في وقت الحرب هذا بالذهاب إلى الإسكندرية، ولقد كان ذلك هو الحال دائمًا تحت مثل هذه الظروف القائمة، واضطر «هالويل» كما ذكر «لثورنبروه» في ٢٣ يوليو وهو يبعث إليه بصورة من رسالته و«فريزر» إلى سليمان باشا، ورد هذا عليهما إلى إنفاذ السفينة الحربية «ستاندارد» للجولة في مياه قبرص وأمام سواحل فلسطين وسوريا.

على أنه بالرغم من كل هذه الصعوبات التي صادفها الإنجليز أثناء احتلالهم للإسكندرية، فقد أخذ موقفهم بها يتحسن رويدًا رويدًا، بسبب الإمدادات التي جاءتهم من الرجال والمال، وإقبال البدو الذين انحازوا جميعًا إلى الإنجليز، كما قال «هالويل» على تزويد هؤلاء بكميات جد وفيرة من القمح ولحوم البقر والخضراوات، ولم يبذل محمد علي أي جهد لمنع وصول هذه الأغذية إليهم، سواء كان مبعث ذلك الرغبة في عدم تجويع الإسكندرية وحاميتها من الإنجليز في وقت كان يريد فيه حملهم على الجلاء عنها بطريق المفاوضة بدلًا من الالتحام معهم، أم كان مبعثه عدم قدرته على فعل ذلك، ثم صارت تدخل السفن يوميًّا إلى ميناء الإسكندرية من جزر الأرخبيل محملة بمختلف أنواع المؤن والإمدادات من زيوت وأخشاب وغير ذلك مما يحتاج إليه أهل الإسكندرية، واكتظ السوق بالأنبذة وسائر المشروبات الروحية، لدرجة أن عددًا من السفن اضطر إلى مغادرة الميناء دون تفريغ حمولتها.

ولقد كان من جراء المفاوضة التي لم يلبث أن مهَّدَ لها الباشا منذ حادث إرسال الضابط «ماثيسون» في أول مايو، وبعد محاولتي ١٠، ١٦ مايو الفاشلتين ضد الإسكندرية أن امتنع إزعاج الإنجليز بها، واستطاع هؤلاء إحكام نظام دفاعهم، حتى أن «هالويل» لم يلبثْ أن أكد لثورنبروه في رسالته الآنفة إليه في ٢٣ يوليو «أن لا شيء أقل من دخول جيش أجنبي كبير في الميدان ضدنا يمكن أن يثير ولو بدرجة ضئيلة مخاوفنا، وحتى في هذه الحالة فليس هناك ما يدعونا إلى اليأس، اللَّهمَّ إلا إذا أصيبت جنودنا بمرض خطير، وهكذا بدأ يتقوى مركز الإنجليز بالإسكندرية وعادت الثقة إلى نفوسهم، ولو أنهم شرطوا قدرتهم على الصمود — على نحو ما ذكر «هالويل» — كذلك بعدم تحميلهم عبء عمليات عسكرية جديدة في داخل البلاد لعجز قواتهم عن القيام بها، وعلى شريطة ألا يطول مقامهم بالإسكندرية وهم على وضعهم الراهن بها.

وكان في هذه الأثناء أن عاد مندوبا شاهين الألفي يحملان إليه جواب «فريزر» على رسالته — وهو الجواب الذي سبقت الإشارة إليه — وقد أثنى أحمد بك الألفي أحد مندوبي شاهين ثناءً طيبًا على الحفاوة التي قابله بها «فريزر»، مما أثلج صدور زملائه الذين يطلبون لفريزر الصحة والسعادة، وكان إبراهيم بك وزملاؤه عندما علموا بذهاب مندوبي شاهين لمقابلة «فريزر»، قد بعثوا بأحد الأمراء ليقف من شاهين على حقيقة المهمة التي أوفد فيها مبعوثيه إلى الإسكندرية، وانتهز شاهين — وقتئذٍ — الفرصة لتأنيبهم على جمودهم وعدم حركتهم؛ لأن مفاوضات كانت تدور عندئذٍ بين إبراهيم وجماعته وبين محمد علي — سوف يأتي ذكرها — لحمل هؤلاء على التزام خطة الحياد في النضال القائم بين محمد علي والإنجليز، ونعى شاهين عليهم عدم اكتراثهم بالقضية العامة وصالح المماليك، واستمرارهم على التراسل مع محمد علي، فلما وصل أحمد بك الألفي بعث إبراهيم يطلبه إليه ليستوضحه الأمر، فذهب إليه وأبلغه نصيحة الجنرال «فريزر» وهي ضرورة أن يبقى البكوات والمماليك متحدين مع بعضهم بعضًا، فلا يكونون إلا جسدًا واحدًا وروحًا واحدة، وأن «فريزر» إنما يبغي أن يراهم وقد عاد إليهم الحكم ثانية في القاهرة.

وعقد بكوات إبراهيم عدة اجتماعات وكان إبراهيم قد وصل بمعسكره — كما تقدم — إلى بني سويف لبحث الموقف، وكان من رأي إبراهيم الذي ما كان يثق في وعود محمد علي أبدًا، ولا يركن إليه، أن صالح بكواته يقتضيهم التحرك والنزول من الصعيد، ولكن بكواته أثاروا اعتراضات معينة على هذا الرأي، وصفها شاهين بك فيما بعد بأنها كانت تافهة وعابثة، وكان بعد عودة أحمد بك الألفي إلى معسكر شاهين في ميمون أن تبودلت الرسائل بين شاهين وإبراهيم، واتفق الفريقان على عقد مؤتمر لتقرير الخطة التي يجب اتباعها، وعقد هذا المؤتمر فعلًا عقب ذلك، وحضره شاهين، وقرر المجتمعون أن ينزل البكوات وأتباعهم من الفريقين، بكل قواتهما متحدة لمحاربة محمد علي الذي لتأثره بنصائح أعداء البكوات ولأنه يغبط نفسه على أن الإنجليز لا يساهمون مساهمة فعالة في تأييد قضية المماليك، قد صار يحاول بواسطة رُسُلِه ووكلائه بذر بذور الانقسام والتفرقة بينهم، وكان بناء على هذا القرار أن نقل إبراهيم بك معسكره إلى الرقة بينما انتقل شاهين إلى قرية على مسيرة ثلاث ساعات من الجيزة، وكتب إبراهيم بك إلى «فريزر» في ١١ يوليو، كما كتب إليه أحمد بك الألفي وشاهين بك في ١٤ يوليو، يبلغونه قرارهم، وأنهم واقفون بمراكزهم الجديدة حتى يتلقوا أوامره، وقال إبراهيم: إنَّ رسوله إلى «فريزر» أمين بك سوف يشرح له طبيعة الأماكن التي هم معسكرون بها الآن، وأن موعد فيضان النيل يقترب بسرعة عظيمة جدًّا، حتى إنه لا يمضي وقت طويل حتى يصبح من المتعذر على فرسان المماليك العمل، كما في وسع صديق إبراهيم بك الميجور «مسيت» أن يشرح ذلك له، كما أكد أحمد الألفي ضرورة أن تصل أوامر «فريزر» إلى البكوات في موعد قريب؛ لأنه بعد شهر من هذا التاريخ يصير فتح خليج القاهرة؛ أي حصول الفيضان، وأما شاهين بك فإنه بعد أن نقل إلى «فريزر» أنباء ما حدث بعد عودة أحمد الألفي من الإسكندرية، راح يتحدث عن صداقته هو وجماعته للإنجليز، تلك الصداقة والمحبة التي زرع جذورهما في قلبه وقلوب زملائه والدهم العزيز محمد الألفي الذي علمهم كذلك أن يضعوا ثقتهم في الإنجليز، وجعلهم يتوقعون تلقي المساعدة منهم، وأكد دليلًا على هذه الصداقة أنه هو وإخوانه جميعهم يعتبرون أنفسهم تحت حماية الإنجليز مباشرة، ويدعون الله أن يمتع «فريزر» بالسعادة، وأن يتيح لهم فرصة العودة سريعًا إلى الحكم في القاهرة بمؤازرة الإنجليز.»

على أنه كان من الواضح بالرغم من تقرير البكوات الاتحاد ومحاربة محمد علي، وتأكيد شاهين الألفي صداقته للإنجليز حُماتِه أن هؤلاء جميعًا لم يتخلوا عن فكرتهم الأولى، وهي عدم الالتحام مع محمد علي في أية معارك طالما بقي الإنجليز بالإسكندرية، ولم يزحفوا صوب القاهرة، ولم يشتبكوا في قتال مع محمد علي والأرنئود يشغلهم عن مطاردة أسرات البكوات في القاهرة وإيذاء حريمهم، ولم يكن في وسع «فريزر» بحال من الأحوال للأسباب العديدة التي ذكرناها، الدخول في أية عمليات عسكرية خارج الإسكندرية، ولم تزده رسائل البكوات الأخيرة إلا اقتناعًا بعبث الاعتماد على تلقي أية مساعدة منهم، ولم يبدُ وقتئذٍ أن «فريزر» كان لا يزال يدخل في حسابه توقع أن يهُبَّ هؤلاء لمعاونته، فقد كانت المفاوضات بينه وبين محمد علي قد بدأت تسير في طريقها متعثرة أولًا، لا تتجاوز محاولة جس النبض من جانب الفريقين، ثم لم تلبث أن سارت مسرعة في الشهر التالي عندما قررت الحكومة الإنجليزية ذاتها سحب حملة «فريزر» من مصر لأسباب متصلة بتطورات الموقف السياسي — العسكري في الميدان الأوروبي، مما جرد مسألة تعاون المماليك عسكريًّا مع الإنجليز من كل أهمية، وفضلًا عن ذلك فقد بادر «بتروتشي» من القاهرة يحذر «مسيت» والإنجليز بالإسكندرية منذ ٦ يوليو من هؤلاء البكوات الذين قال عنهم: «إن من واجب الحكومة الإنجليزية أن تراقب مسلكهم؛ لأن هؤلاء وإن كانوا يصرحون علنًا بأنهم ليسوا على علاقات طيبة مع الباشا، بل على العكس من ذلك يدينون بالولاء للإنجليز، فإن أقوالهم هذه موضع اشتباه، فمن المحتمل أن يكون هناك بعض التفاهم سرًّا بينهم وبين محمد علي، ولو أن كلا الفريقين لا يثق أحدهما في الآخر، ويتجهز الأخير (أي محمد علي) لمهاجمة البكوات حيث قد نقل جنده عبر النيل إلى إمبابة، بينما حذا البكوات حذوه وهم يحتفظون بقرية «زنيه» Zenia مما يدل على استحالة أن يكون الفريقان مخلصين في نواياهما، ولا يزال الوكيل الفرنسي «مانجان» مقيمًا في معسكر البكوات، ويبعث إليه «دروفتي» بالرسل يوميًّا، والمفاوضات جارية دون انقطاع، ويؤكدون أن الفريقين ليسا على علاقات ودية، وأنهما سوف يصطدمان في آخر الأمر، ولكنه لا يوجد ما يدل على أنهما في حالة حرب ضد بعضهما البعض، أو أن هناك سوء تفاهم بينهما، ومن شأن هذا التحذير الذي أبعث به إليك أن يجعلك محتاطًا ومتحذرًا في علاقتك مع البكوات ولقد أبدى لي أحد الأفراد في خدمة هؤلاء الأخيرين، أنه في حالة نشوب معركة بين الجند الإنجليز وجند الباشا فسوف يتمكن البكوات من الانقضاض على الجانب الذي يبدو حينئذٍ أنه أضعف من الآخر، وأنه لا غرض للبكوات إلا خديعة الإنجليز والباشا على السواء وبنفس الطريقة التي يخدعهم بها هذا الأخير.»

ولقد كان جمود البكوات، واستنادهم على هذه الأساليب الملتوية التي برهنت على عبثها الحوادث السابقة، ومن أيام مسعى الألفي في القسطنطينية لاسترجاع الحكم في مصر، من أهم العوامل الحاسمة لا في فشل عمليات حملة «فريزر» العسكرية فحسب، بل وفي تفويت فرصة استرجاع الحكم على أنفسهم في هذه المرة كسابقتها، وغَنِيٌّ عن البيان أن الإنجليز وقد كان قد تحدد غرضهم من المجيء إلى الإسكندرية على الصورة التي أوضحناها مرارًا، والتي تمنعهم من توسيع نطاق عملياتهم العسكرية، لم يكن في وسعهم الارتباط مع المماليك ارتباطًا يعيد إلى الأذهان ما حدث أيام «هتشنسون» في حملتهم السابقة، واستئناف سياسة دلت الحوادث على خطئها، ولا تدخل المثابرة عليها في نطاق برنامجهم العسكري والسياسي في الظروف الراهنة، وقد بسط هذه الحقيقة «هالويل» في رسالته إلى «ثورنبروه» في ٢٣ يوليو — وقد سبقت الإشارة إليها — فقال تعليقًا على تحذير «بتروتشي»: «لقد بعثت إليكم في رسالتي الأخيرة صورة من بعض ما جاء بكتاب «بتروتشي» قنصل النمسا العام في رشيد، يُحذِّرُنا من مكايد المماليك ومؤامراتهم، وهم الذين يرى ما يدعوه إلى التشكك في إخلاصهم وولائهم للإنجليز، ولقد بعثت إليكم أيضًا طي تلك الرسالة بصورة من الخطابات الثلاثة الأخيرة التي أرسلها المماليك إلى الجنرال «فريزر» — من إبراهيم بك في ١١ يوليو وأحمد بك الألفي وشاهين بك الألفي في ١٤ يوليو — وهم لا يزالون ينتظرون منا أن نُملِّكَهم الحكم في هذه البلاد، الأمر الذي وعدهم به الميجور «مسيت» دون أي تفويض من حكومة جلالة الملك، ولقد كان الحذر العظيم رائدنا منذ قدومنا؛ حتى نتجنب الارتباط بأية ارتباطات أو بذل أية وعود للماليك أو غيرهم، قد يترتب على عدم تنفيذها توريط حكومتنا وخلق الصعوبات لها في المستقبل …»

وكان «بتروتشي» مُحقًّا في تحذيره للإنجليز من ناحية المماليك؛ لأن مفاوضات كانت تُجرى فعلًا وقتئذٍ بينهم وبين محمد علي، فقد استفاد الباشا من نجاح مساعيه الأولى معهم أثناء وجوده بالصعيد، وهو نجاح وإن كان محدودًا فقد ترتب عليه اتخاذ البكوات موقف الحياد وعدم نزولهم من الصعيد للانضمام إلى الإنجليز قبل كارثتهم في الحماد، ولما كانت قد تضافرت عوامل أخرى، أعمق أثرًا في جعل البكوات لا يستجيبون لنداءات الإنجليز، فقد انحصر اهتمام الباشا في أن يستمر جمودهم، فكان شغله الشاغل في الأيام التالية لواقعة الحماد خصوصًا شل حركة هؤلاء بكل وسيلة؛ ولذلك فقد ظلت مسألة البكوات من أخطر الصعوبات التي صادفها محمد علي، والتي كانت من بين الأسباب الهامة التي أقنعته في آخر الأمر بضرورة التعجيل في الاتفاق مع الإنجليز لإخراجهم سلمًا إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا، أفضل من قتالهم في حرب قد تستطيل بسبب ما يصلهم من نجدات، وقد يستفحل شَرُّها بسبب انضمام المماليك إليهم.

الباشا في القاهرة

وقد وصل إلى القاهرة خبر هزيمة الإنجليز في الحماد بعد الواقعة بيومين، فحضر في ٢٣ أبريل شخصان من السُّعاةِ وأخبرا بالنصر على الإنجليز وهزيمتهم، وفسر هذان الحادث بأنه اجتمع الجَمُّ الكثير من أهالي بلاد البحيرة وغيرها وأهالي رشيد، ومن معهم من المتطوعة والعساكر وأهل دمنهور، وصادف وصول كتخدا بك وإسماعيل كاشف الطوبجي إلى تلك الناحية، فكان بين الفريقين مَقتلةٌ كبيرة، أسفرت عن قتل كثير من الإنجليز وقطع عدة رءوس فخلع الباشا على الساعيين جوختين، ثم لم يلبث أن تحقق الخبر عندما وصل أيضًا في أثر ذلك شخصان من الأتراك وصفا ما حدث بأن الإنجليز انجلوا عن متاريس رشيد وأبي منضور والحماد، ولم يزل المقاتلون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسطوا البرية وغنموا جبخانتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين عظيمين، وذكرا أنه وصل خلفهم أسرى ورءوس قتلى كثيرة في عدة مراكب، واعتقد الشيخ الجبرتي أنهما بالغا في الأخبار لاستبعاد أن تنزل بجنود الإنجليز مثل هذه الكارثة، ولكن القاهريين لم يلبثوا أن شاهدوا في الأيام الأربعة التالية الأسرى يمرون في شوارع المدينة إلى معتقلهم بالقلعة، كما شاهدوا رءوس القتلى، ومنذ أن وصل خبر هذه الهزيمة في ٢٣ أبريل أمر الباشا بإطلاق المدافع الكثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة احتفالًا بالنصر، ولم يَسَع الشيخ الجبرتي عندما تحقق لديه أنه لم تكن هناك مبالغة في وصف ما حدث للإنجليز إلا أن يعلق على هزيمة الحماد بقوله: «وهذه الواقعة حصلت على غير قياس، وصادف بناؤها على غير أساس؛ لأنه لم يخطر في الظن حصول هذا الواقع، ولأن الرعايا والعسكر لهم قدرة على حروب الإنجليز (أي إنه لم يخطر في الظن أن لهؤلاء قدرة على ذلك)، وخصوصًا شهرتهم بإتقان الحروب، وهم الذين حاربوا الفرنساوية وأخرجوهم من مصر»، وعزا الشيخ هزيمتهم إلى فساد رأيهم ورأي الأمراء المصرية، «فأمَّا فساد رأي الإنجليز فلتعديهم الإسكندرية مع قلتهم وسماعهم بموت الألفي وتغريرهم بأنفسهم، وأمَّا الأمراء المصريون فلا يخفى فساد رأيهم بحال، وثمة سبب آخر ذكره الشيخ، هو أن هزيمة الإنجليز الأولى في رشيد أعادت الثقة إلى نفوس الجند والأهلين، وجعلتهم يستخِفُّون بهم ويستهينون بأمرهم، فقد تراجعت نفوس العساكر بعد انتصارهم في رشيد وطمعوا عند ذلك في الإنجليز، وتجاسروا عليهم، وكذلك أهل البلاد قويت هِممهم وتأهبوا للبروز والمحاربة، واشتروا الأسلحة، ونادوا على بعضهم بعضًا بالجهاد، وكَثُرَ المتطوعون، ونصبوا لهم بيارق وأعلامًا وزنورًا، فلما وصلوا إلى متاريس الإنجليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم، وصدقوا في الحملة عليهم، وألقوا أنفسهم في النيران، ولم يبالوا برميهم، وهجموا عليهم، واختلطوا بهم، وأدهشوهم بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم، فألقوا سلاحهم، وطلبوا الأمان فلم يلتفتوا لذلك، وقبضوا عليهم، وذبحوا الكثير منهم، وحضروا بالأسرى والرءوس على الصور المذكورة، وفر الباقون إلى من بقيَ بالإسكندرية.»

وكان من أثر ذيوع هذه الأنباء في القاهرة، أن عادت الثقة إلى نفوس القاهريين كذلك، والأهمُّ من ذلك إلى نفوس المشايخ الذين عَظُمَ التفافهم الآن حول محمد علي وتأييدهم له، واتخذوا من واقعة الحماد وهزيمة الإنجليز بها سببًا لاستنهاض الهِمَمِ وإشعال حماس القاهريين، وبث الدعوة للجهاد، فشمَّرَ هؤلاء عن ساعد الجد لإنجاز التحصينات بكل سرعة، وأقبلوا على حفر الخنادق، وإقامة الأسوار بهمة عظيمة، وصار الباشا يخرج بنفسه وبصحبته «دروفتي» جملة مرات في النهار الواحد؛ لتفقد هذه الأعمال والإشراف على سيرها، وعلاوة على ذلك، فقد كان من أثر هزيمة الإنجليز أن صار الأرنئود والعثمانلي العصاة الذين كانوا قد انضموا قبلًا إلى البكوات، ينفضُّونَ من حولهم، ويحضرون الآن يوميًّا — كما كتب «دروفتي» إلى «سباستياني» في آخر أبريل — ويعرضون خدماتهم على الباشا.

وقد خُيَّلَ إلى الباشا في أول الأمر أن الإنجليز بعد هزيمتهم سوف يجلون عن الإسكندرية، ولكنه سرعان ما تبين له عزمهم على البقاء والتحصُّن بها، عندما وقف على التدابير التي اتخذها هؤلاء لتعزيز الدفاع عن الإسكندرية، ولا سيما قطع سد المعدية، وقد حدث بعد واقعة الحماد بأيام قليلة أن أرسل حسن باشا و«طبوز أوغلي» من رشيد أحد الضباط يحمل رسالة إلى الجنرال «فريزر» بالإسكندرية ضمناها احتجاجًا على هجوم ما كان يجب أن يحدث؛ بسبب الصداقة القائمة بين الأمتين من قديم الزمن، وملاحظات على ما تبذله إنجلترة من جهود لا طائل تحتها للاستيلاء على مصر، وطالبا بإخلاء الإسكندرية التي سوف يحاصرها — كما ذكرا — جنود الباشا عاجلًا، فكان جواب «فريزر» على ذلك إنما هو ينفذ تعليمات حكومته إليه، ويؤلمه أن تسوء العلاقات بين الأمتين الإنجليزية والعثمانية، ولاحظ رسولهما أن القطع الذي قطعه الإنجليز بين المعدية ومريوط متسع جدًّا، لدرجة أن جعل تدفق المياه إلى البحيرة الأخيرة من الصعوبة بمكان الانتفاع من الجسر المتحرك الذي أقامه الإنجليز عبر القطع، ثم تأكد لدى الباشا عزم الإنجليز على عدم إخلاء الإسكندرية، وجدية التدابير التي اتخذوها للدفاع عنها، عندما عاد إلى القاهرة في ٢٣ مايو عابدين بك أخو حسن باشا، وحضر في أثره أحمد أغا لاظ وغيره يبلغون الباشا فشل محاولتهم المعروفة يوم ١٦ مايو خصوصًا التي أرادوا بها مهاجمة أبي قير، واستطاعوا الوصول إلى قرب معدية البحيرة؛ أي قطع المعدية، ولكن لم يلبث أن خرجت عليهم طائفة من الإنجليز من البر والبحر، وضربوا عليهم مدافع ونيرانًا كثيرة، فولوا راجعين وحضروا إلى القاهرة.

وعندئذٍ لم يعد هناك مناص من خروج الباشا نفسه والزحف على الإسكندرية لاستخلاصها من أيدي الإنجليز، ولكن صعوبات عدة حالت دون خروج محمد علي فورًا لمناجزة هؤلاء، كان أهمها حاجته الملحة إلى المال لدفع مرتبات الجند، وتجهيز الحملة المنتظرة، وسداد نفقات الأهلين الذين تولوا أعمال الحفر والبناء وما إلى ذلك من الأعمال اللازمة لإنجاز تحصينات القاهرة ذاتها قبل خروجه، وهي أعمال ما كان يكفي جنده بالقاهرة وحدهم لإنجازها، ثم إنَّه ما كان يستطيع مغادرة القاهرة قبل الوصول إلى اتفاق مع ياسين بك الأرنئودي الذي استمر في ثورته وتمرده، وتجمع حوله حشد من الجند الأرنئود والعثمانلي المتمردين، ومن العربان والمماليك، على حدود إقليمي بني سويف والجيزة، وقد بدأ الباشا يتراسل معه من أجل إقناعه بالصلح والمسالمة، زد على ذلك أنه لم يكن مطمئنًا إلى موقف البكوات المماليك؛ وذلك لأنه حسب الاتفاق المبدئي الذي تَمَّ بينهم وبين محمد علي في أسيوط كان من المنتظر أن ينزل هؤلاء من الصعيد إلى الجيزة لإبرام الصلح النهائي، ولكن تباطؤ البكوات في النزول اضطره إلى إرجاء زحفه على الإسكندرية حتى يطمئن إلى وقوفهم موقف الحياد عند استئناف القتال بين جيشه وبين الإنجليز، ولم يغِبْ عن ذهن محمد علي أن البكوات إذا انضموا إلى هؤلاء الأخيرين جعلوا قَطعًا كفتهم هي الراجحة على كفته، أضف إلى هذا كله أن تأمين أهل رشيد والحماد على أنفسهم وأموالهم، ووقف اعتداءات جنده عليهم، كانت المسألة التي واجهته مباشرة بعد حوادث المعارك الأخيرة بتلك الجهات؛ وعلى ذلك، فقد حرص محمد علي على معالجة كل هذه المسائل قبل زحفه على الإسكندرية، ثم إنَّه توقف على مدى نجاحه أو إخفاقه في معالجتها تقريره الاشتباك مع الإنجليز، أو تفضيل الاتفاق معهم على جلائهم عن الإسكندرية سلمًا ودون قتال.

فقد حدث بعد هزيمة الإنجليز في الحماد وتقهقرهم إلى الإسكندرية أن اعتبر جند الباشا قرية الحماد والجهات المجاورة لها دار حرب بنزول الإنجليز عليها وتمَلُّكِها، فنزلوا عليها واستباحوا أهلها ونساءها وأموالها ومواشيها، فتدخل بعض وجهاء الناحية أو الظاهرين لمنعهم ولكن دون جدوى، فبعث هؤلاء الظاهرون إلى القاهرة يستفتون علماءها فيما إذا كانت بلادهم قد صارت دار حرب، يصح للأرنئود استباحة أهلها ونهب أموالها؟ وكتبوا في ذلك سؤالًا، وكتب عليه المفتون بالمنع وعدم الجواز، ثم أحاط الجند ورؤساؤهم برشيد ذاتها، وضربوا على أهلها الضرائب، وطلبوا منها الأموال والكلف الشَّاقَّةَ، وأخذوا ما وجدوا بها من الأرز للعليق، فضَجَّ الأهلون بالشكوى وتوسط حسن كريت لدى حسن باشا وكتخدا بك «طبوز أوغلي» لوقف هذه الاعتداءات، وتكلَّم معهما، وشنَّع عليهما، مُهدِّدًا بخروج جميع أهل رشيد إلى جهة أخرى، وترك المدينة يفعلون بها ما يشاءون، وتدخل حسن باشا و«طبوز أوغلي» لمنع هذه الاعتداءات، وأخذا يتلطفان مع السيد حسن كريت، ولكن هذا الأخير بادر بالكتابة إلى الباشا والسيد عمر مكرم بالقاهرة، واهتمَّ محمد علي بالأمر، وبعث بفرمان إلى الجند بالكف والمنع لتأمين الأهلين على حياتهم وأموالهم.

وعالج الباشا أزمته المالية — ولقد كانت هذه على نحو ما عرفنا أزمة مزمنة — بنفس الطرق التي درج على اتباعها منذ ولي الحكم في عام ١٨٠٥، يحصِّلُ الغرامات من الذين اضطروا إلى المصالحة على أنفسهم، ويطلب القروض والسلف الإجبارية، ويقاسم الملتزمين إيراداتهم إلى غير ذلك من الوسائل التي مكنته وقتيًّا من سد حاجته إلى المال، من أمثلة ذلك أنه ألزم أيوب فودة أحد كبار القليوبية دفع غرامة ثلاثمائة كيس، بعد أن قَوِيَ الاتهام ضده بأنه كان يحمي أحد قُطَّاع الطرق ويُدعى زغلول، وقد كان هذا الأخير ينهب المسافرين في النيل، وعظمت شكوى الأهلين منه، ولم تفلح محاولتهم في توسيط أيوب فودة كبير الناحية لوقف اعتداءاته، واضطر الباشا في أوائل مايو إلى إنفاذ قوة للقبض عليه وقتله، ولكنه هرب، فصادر جند الباشا موجودات أيوب فودة وبهائمه وماله من المواشي والودائع بالبلاد، وحضر الأخير إلى القاهرة يوسِّطُ السيد عمر مكرم لدى الباشا حتى يصفح عنه، وصالح على نفسه بالمبلغ الذي سلف ذكره.

على أن أكبر الموارد التي استعان بها الباشا على التخفيف من حِدَّةِ أزمته المالية كانت تلك التي جاءته عن طريق الفُرض التي فرضت على البلاد والقرى في العام السابق، فقد كَمُلَت الآن في منتصف يونيو ١٨٠٧ دفاتر الفرضة والمظالم التي ابتدعت في العام الماضي على القراريط وإقطاعات الأراضي، وكذلك أخذ نصف فائظ الملتزمين، وذلك خلاف ما فُرض على البنادر من الأكياس الكثيرة المقادير، ثم حدث في أواخر يوليو ما وصفه الشيخ الجبرتي بأنه حادثة لم يسبق مثلها، وهي المطالبة بمال الأطيان المسموح الذي لمشايخ البلاد، وكان هؤلاء معفين من دفع الضريبة عن جزء من الأرض الداخلة في حصة التزامهم؛ أي التي اعتبروا مسئولين عن تأدية المال عنها إلى الحكومة نظير هذا الالتزام، وضيافة عمال الحكومة ومن إليهم، وقد عرف ذلك باسم مسموح المشايخ، وكان المفروض أن يُعفى الفلاحون في هذا الجزء المعفى من الضريبة من دفع الضرائب كذلك، ولكن المشايخ الملتزمين درجوا بالرغم من هذا على جمع الضرائب وسائر الفرض والإتاوات الحكومية من الفلاحين في الأرض المعفاة منها حسب هذا النظام، فطلب الباشا الآن هذا المال المسموح، وحرروا به دفترًا وشرعوا في تحصيله.

وفي يوليو طلب الباشا من التجار نحو الألفي كيس على سبيل السُّلفة، فوزعت على الأعيان وتجار البن وأهل وكالة الصابون ووكالة التفاح ووكالة القرب وخلافها، ووصف الشيخ الجبرتي هذه الطريقة التي حصلت بها هذه السلفة فقال: «وأجلسوا العساكر على الحواصل والوكائل يمنعون من يُخرج من حاصله أو مخزنه شيئًا إلا بقصد الدفع من أصل المطلوب منهم، ثم أردفوا ذلك بمطلوبات من أفراد الناس المساتير، فيكون الإنسان جالسًا في بيته، فما يشعر إلا والمعينون واصلون إليه، وبيدهم بصلة الطلب إما خمسة أكياس أو عشرة أو أقل أو أكثر، فإما أن يدفعها وإلا قبضوا عليه وسحبوه إلى السجن، فيحبس ويعاقب حتى يتمم المطلوب منه»، واستطرد الشيخ يقول: «وهذا الشيء خلاف الفرض المتوالية على البلاد والقرى في خصوص هذه الحادثة، وكذلك على البنادر، مقادير لها صورة وما يتبعها من حق طرف المعينين المباشرين، وتوالى مرور العساكر آناء الليل وأطراف النهار بطلب الكلف واللوازم، وقد طلب مثل ذلك من غالب بلاد السواحل.»

وثقلت وطأة هذه الفرض والمغارم على الأهلين، فقال الشيخ الجبرتي: «إنَّ قرى قد خربت، وافتقر أهلها وجلوا عنها، فكان يجتمع أهل عدة من القرى في قرية واحدة بعيدة عنهم ثم يلحقها وبال المعينين والمباشرين والعساكر فتخرب كذلك، وأما غالب بلاد السواحل، فإنها خربت وهرب أهلها»، وكان من بين فرض المغارم التي قررت وقتئذٍ على البلاد ما عرف باسم بشارة الفرضة، كتبوا بها أوراقًا يتولاها بعض من يكون متطلعًا لمنصب أو منفعة، ثم يرتب له خدمًا وأعوانًا ثم يسافر إلى الإقليم المعين له، وذلك قبل منصب الأصل وفي مقدمته يبعث أعوانه إلى البلاد يبشرونهم بذلك، ثم يقبضون ما رسم لهم في الورقة من حق الطريق بحسب ما أدى إليه اجتهاده قليلًا أو كثيرًا، وقد قدر الشيخ حسب ما سمع من بعض من له خبرة بذلك قيمة المغارم التي قُرِّرَت على القرى بسبعين ألف كيس وذلك خلاف المصادرات الخارجية.

وسواء أكان هذا التقدير مبالغًا فيه أم لم يكن، وسواء بالغ الشيخ في وصف ما حل بالقرى وغالب بلاد السواحل من تخريب أم اقتصد في وصفه — ومن المعروف أن الشيخ لم يكن راضيًا عن حكومة محمد علي — فالثابت أنه لم يكن هناك مَعْدَى عن اللجوء إلى هذه الطرق غير العادية لجلب المال الذي أقفرت منه خزانة الباشا لكل تلك الأسباب التي سبق بسطها عند ذكر الصعوبات التي صادفتها حكومته من بدء تأسيسها في عام ١٨٠٥، ثم أوجدت الأزمة المالية التي تزايد استحكامها على مرور الأيام بدلًا من انفراجها؛ وذلك بسبب ما جد من حوادث وأزمات سياسية كثيرة وعصيبة، كان آخرها مبعثه مجيء حملة «فريزر»، فكان حرمان الباشا من مال الصعيد وغِلالِه لخضوع هذا الإقليم لسيطرة البكوات المماليك، وكساد التجارة بسبب استيلاء الإنجليز على الإسكندرية أهم موانئ القطر، وعدم تأمين السبل في الوجه البحري عمومًا بسبب الفوضى الناجمة عن وجود حالة الحرب، وهي حرب لم يكن أحد يعرف ما سوف تنتهي إليه، ثم تعطُّل الزراعة نتيجة لما لحق بالفلاحين وأهل القرى من إيذاء على أيدي الجنود الذين كثر مرورهم ببلادهم أثناء العمليات الحربية الأخيرة خصوصًا، ومطلوبات هؤلاء منهم — نقول كان ذلك كله إلى جانب حاجة محمد علي الملحة إلى المال لدفع مرتبات الجند وإنجاز تحصينات القاهرة وتجهيز جيشه للزحف على الإسكندرية مبعث هذه الأساليب الشديدة التي اتخذت لجمع المال.

وقد ذكر «دروفتي» شيئًا من هذه الصعوبات التي صادفت الباشا وقتئذٍ والأسباب التي جعلته يعمد إلى فرض الفُرض والمغارم، فقال في رسالة له إلى «سباستياني» من القاهرة في ٢٩ يوليو: إن الجند يطالبون بمرتباتهم التي صارت مستحقة لهم عن تسعة شهور، وغدت رشيد مسرحًا لبعض حركات التمرد والعصيان، وموارد محمد علي مثقلة ولا تكفي لسداد نفقاته؛ لأنه ترك مديريات الصعيد للماليك وذلك منذ انسحابه من أسيوط وإخلاء جنده للمراكز التي كانت لهم بالصعيد في الظروف التي عرفناها أثناء شهر أبريل ١٨٠٧، ولأنه لا إيراد أو دخل للحكومة من التجارة حتى اضطره ذلك كله إلى فرض إتاوات غير عادية، منها طلب سلفة من الأوروبيين، ولم يحتج القنصل الفرنسي على هذه السلفة التي كانت إجبارية في واقع الأمر ومن طراز السلفة التي طلبها الباشا من التجار القاهريين وغيرهم، بل على العكس من ذلك صار يبذل قصارى جهده لإقناع مواطنيه والمحميين الفرنسيين بتقديم كل ما يمكن تقديمه من مال لمحمد علي، فبلغ ما أقرضه هؤلاء له عشرة آلاف قرش تركي عدا أربعين قنطارًا من الحديد ومثلها من الرصاص بضمان الميري.

وأتيحت الفرصة لحصول الباشا على قدر كبير من المال عندما أقرضه نائب القنصل البريطاني في رشيد «بتروتشي» — وهو قنصل السويد العام في الوقت نفسه — أربعين ألف قرش، وتفصيل ذلك، أن الباشا بعد إخفاق عمليات الإنجليز ضد رشيد، لم يلبث أن بعث في طلب كل من «روشتي» قنصل روسيا العام والنمسا، و«بطروشي» أو «بتروتشي» من رشيد إلى القاهرة حتى يتمكن من مراقبة نشاطهما بنفسه، وكان هذان قد بقيا برشيد وخشي من دسائسهما وتحريض الجند والأهلين على الفتنة، لا سيما وقد كان لروشتي علاقات لم تغب معرفتها على محمد علي كما بلغه الشيء الكثير عن نشاط «بتروتشي»، قال «مسيت» إنَّ القنصل الفرنسي هو المسئول عن هذه المعلومات التي بلغت محمد علي عنه، كما عزا إليه التحريض على إساءة معاملته حتى إن الأتراك في رشيد صاروا يعاملونه أخيرًا معاملة غير كريمة، وهو الذي قام منذ أربع سنوات بوظائف الوكيل البريطاني برشيد، فعرضوا عليه إتاوات كثيرة ووُضِعت الأختام على ممتلكاته، ثم قُبِضَ عليه وأرسل إلى القاهرة حيث سُجِنَ بها، على أنه مما يجدر ذكره أن مصادرة أملاك «بتروتشي» كانت بناء على ذلك الأمر الذي أصدره الباب العالي بضبط تعلقات الإنجليز، وقد قرئ مرسوم الباب العالي هذا ببيت القاضي يوم ٢٣ أبريل على نحو ما تقدم ذكره، وأما الباشا فقد ألقى بالبطروشي في السجن فعلًا بمجرد وصوله إلى القاهرة، والتمس هذا مرارًا عديدة مقابلة محمد علي حتى يدفع عن نفسه التهم التي ألصقها به أعداؤه، فكان بعد لأيٍ وعناء أن أذن له الباشا بمقابلته، وكتب «مسيت» إلى «كاسلريه» في ١٧ يونيو، يصف ما حدث فقال: إن «بتروتشي» نجح في إقناع الباشا بزيف الأنباء التي حملتها التقارير التي قدمت عنه إلى الباشا والأقوال التي أذيعت عنه زورًا وبهتانًا.

ولما كان «بتروتشي» قد اكتشف حاجة محمد علي الشديدة إلى المال، وأنها تسبب له القلق والانزعاج فقد عرض فورًا أن يُقرض الباشا أربعين ألف قرش نظير أن تعاد إليه أملاكه، وأن يطلق سراحه من الحبس، الأمر الذي من حقه أن يصر على تنفيذه حيث إنه القنصل العام لجلالة ملك السويد في مصر، فقبل الباشا عرضه وأطلق سراحه، ولم يرتح «دروفتي» لما حدث؛ لأنه اعتبر إخراج «بتروتشي» من الحبس من ناحية، ثم ترك «روشتي» يمرح في القاهرة من ناحية أخرى يهدد حكومة الباشا في ظروفها الحرجة وقتئذٍ؛ لأن «روشتي» بوصفه المزدوج: قنصلًا للنمسا ولروسيا، و«بتروتشي» بوصفه المزدوج كذلك: قنصلًا للسويد ونائب قنصل لإنجلترة، وروسيا وإنجلترة في حرب مع الباب العالي، وهما لذلك يعملان ضد صالح تركيا وحكومة محمد علي في مصر قد جعل الباشا بالرغم من ذلك يسلك كل طريق لمداراتهما وتدليلهما بالصورة المنتظرة في مثل هذا الوضع السياسي الذي لهما ولكنهما يستغلان كرم الباشا، ويستخدمان الموارد المالية التي لا يمكن أن يحرم منها قناصل إنجلترة وروسيا ودون أن يلحقا بتصرفهما أية إهانة بالنمسا والسويد، ويستعينان بعطف الرأي العام عليهما، ووده نحوهما لتأييد مشروعات أعداء الباب العالي، وذلك باستمرارها سرًّا في القيام بوظائفهما كولاء للإنجليز والروس، كتب ذلك «دروفتي» في ١٤ يونيو، ثم لم يلبث أن بعث إلى «سباستياني» في ٢٩ يوليو بما يؤكد مخاوفه هذه فقال: «إن هناك مؤامرة تدبَّر ضد محمد علي يشرف على توجيهها ثلاثة من القناصل هم: «روشتي»، و«بتروتشي» وقنصل إسبانيا العام «كامبو آي سولر» Campo-y-Soler، والأولان أشد هؤلاء الثلاثة عداوة، و«بتروتشي» مالطي ووكيل بريطاني يستخدم كل ما لديه من موارد لتأييد مشروعات أعدائنا.»

ومع أن «بتروتشي» قد أقرض الباشا مبلغًا آخر من المال (٢٠٠٠٠ قرش)، واستطاع أن يستفيد من إقراضه إياه هذه المبالغ لكسب نفوذ كبير في علاقاته مع محمد علي، حتى إنه انتحل ضرورة تنظيم شئونه التجارية عذرًا لإرسال أحد رجاله إلى الإسكندرية وهو يوناني يُدعى «قسطنطين كاريري» Constantine Carriri لتزويد «مسيت» بطائفة من المعلومات الصحيحة عن عدة مسائل هامة، فقد بادر بالكتابة إلى القائم بأعمال السويد بالقسطنطينية يشكو من سوء المعاملة التي لقيها، والإجحاف الذي نزل به وهو برشيد، مع أنه — كما راح يدعي — قد ترك وظائفه كنائب قنصل لإنجلترة بها قبل نشوب العداء بين تركيا وإنجلترة، ومع ذلك فقد صادرت الحكومة المصرية ممتلكاته وأحضرته إلى القاهرة، وعينت رجلًا لحراسة منزله في رشيد، وشكا «بتروتشي» من إرغامه على إقراض الباشا مبلغي الأربعين ألف والعشرين ألف قرش سالفي الذكر، وطالب برد هذه المبالغ إليه وتأمينه على حياته وأمواله وهو المستأمن الذي من حقه كممثل لدولة صديقة للباب العالي (السويد) أن يتمتع بالرعاية التي لهؤلاء المستأمنين في ممتلكات الباب العالي، وقد رفع القائم بالأعمال هذه الشكوى إلى الباب العالي، وصدر أمر هذا الأخير إلى محمد علي في أكتوبر من العام نفسه إذا كانت هذه الشكوى صحيحة بدفع هذه المبالغ وإعادة ممتلكات «بتروتشي» إليه؛ حيث إنَّ المحبة الصادقة تسود بين الحكومتين: العثمانية والسويدية، على أن هذه الشكوى لم يترتب عليها شيء وقتئذٍ لاستمرار حاجة محمد علي إلى المال.

بل إنَّ هذه الحاجة إلى المال لم تلبث أن جعلت الباشا في أوائل أغسطس يطلب دراهم من طائفة القبانية والحطابة وباعة السمك القديد المعروف بالفسيخ، فكان المقدار المطلوب من طائفة القبانية مائة وخمسين كيسًا، ولم يقوَ هؤلاء على دفعه، كما عجزت الطوائف الأخرى عن دفع المطلوب منها، فأغلقوا حوانيتهم والتجئوا إلى الجامع الأزهر، ووسَّطوا السيد عمر مكرم لدى الباشا، وأفلحت هذه الوساطة فرفعوا عنهم غرامتهم وكتبوا إليهم أمانًا بذلك.

ومهما يكن من قسوة الوسائل التي لم يجد الباشا مناصًا من الالتجاء إليها للحصول على المال، فقد توفر لديه بسببها قدر منه استعان به على دفع قسم من مرتبات الجند، حتى كتب الشيخ الجبرتي في يونيو ويوليو أنه قد كَثُرَ في هذه الأيام خروج العساكر والدلاتية وهم يعدون إلى البر الغربي، وفضلًا عن ذلك فقد شرع الباشا في أوائل يوليو في تعمير القلاع التي كانت أنشأتها الفرنساوية خارج بولاق، وعمل متاريس بناحية ميت عقبة وغيرها، ووزع على الجيارة جيرًا كثيرًا، وأصلح سور القاهرة، ورمم في الأماكن المكشوفة ثم أقيمت المتاريس وحفرت الخنادق من عند قلعة «كامان» Camin أو قنطرة الليمون التي أنشأها الفرنسيون أيام احتلالهم إلى بولاق، وأنشئ حصنان صغيران بالمتاريس التي حُفرت حولهما الخنادق العميقة ونصبت فيهما مدافع من نوع مدافع الحصار، وذلك في الأماكن الأكثر ضعفًا في هذا الخط، وحتى يسيطر الباشا على الملاحة في النيل وَضعَ بطاريات في الجزيرة الواقعة بين بولاق وإمبابة والتي يسميها الفرنسيون بجزيرة «لزاريط» Lazarit؛ لوجود مباني المعزل الصحي بها، وأمامها جزيرة بولاق أو القرطية يفصلها عنها قناة صغيرة تجف وقت انخفاض النيل، ثم حتى يمنع الملاحة في النيل ويحول دون وقوع هجوم سريع على القاهرة من ناحية النهر أغرق الباشا عددًا من المراكب المثقلة بالرمال في قاع النهر تجاه إمبابة، وربطت بصواريها أوتاد أقامت في عرض النهر حاجزًا قويًّا، ومكنت كذلك من وضع بطارية من المدافع على النهر نفسه، ثم أقيمت للغرض نفسه سلسلة من التحصينات على الشاطئ الأيمن للنيل حتى بلدة فوة لإعاقة الملاحة، وسيقت كل المراكب إلى القاهرة حتى لا يستولي عليها العدو فيتخذ منها نقالات لجنده وعتاده أو يجعل منها زوارق مدفعية صغيرة، ووسق الباشا عدة مراكب وأرسلها إلى ناحية رشيد؛ ليعمروا هناك سورًا على البلد وأبراجًا، وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وأنزلوهم في المراكب قهرًا، وكان على الباشا فضلًا عن ذلك أن يسد نفقات جند الدلاتية الذين أتوا من ناحية الشام ووصلوا القاهرة في ٢١ يوليو، وكانوا حوالي الخمسمائة، ثم إنه كان عليه كذلك أن يدفع مبلغًا من المال لمصالحة ياسين بك الأرنئودي.

وكان تمرد ياسين من المسائل التي شغلت محمد علي منذ أن شَقَّ هذا عصا الطاعة قبل ذلك بعامين في الظروف التي مرت بنا، ثم انحاز إلى سليمان بك المرادي بعد أن لحقت به الهزيمة في الفيوم على يد الألفي، واتخذ من ذلك الحين الفيوم وأقاليم مصر الوسطى مسرحًا لنشاطه، وعاث في هذه البلاد هو وشراذمه فسادًا كثيرًا، وكان ياسين — كما عرفنا — صاحب أطماع كبيرة ويحقد على محمد علي وصوله إلى الحكم، والولاية ويريد انتزاع ذلك منه، وتفاقم شره عندما انضم إليه سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقًا الذي أتى مع القبطان باشا وقت أزمة النقل إلى سالونيك، وصار يسعى بين الألفي وسائر البكوات لحملهم على إجابة مطالب الباب العالي، ودفع الثمن الذي حدده لعودتهم إلى الحكم، فانضم إلى ياسين بك بعد هربه من الإسكندرية ووفاة الألفي، ودارت مفاوضات كثيرة للصلح بين محمد علي من جانب وبين كل من ياسين وسليمان أغا من جانب آخر، ووافق ياسين على شريطة أن يعطيه الباشا أربعمائة كيس، وطلب الباشا من جهته أن يذهب ياسين لمحاربة الإنجليز، ووافق سليمان أغا على الحضور بشرط أن يجري عليه الباشا مرتبه بالضربخانة وقدَّرَ ذلك ألف درهم في كل يوم، فأجابه محمد علي إلى ذلك، وبناء عليه، عبر ياسين النيل إلى ناحية شرق أطفيح، وفرض على أهل تلك الجهات أموالًا جسيمة، واجتمع هؤلاء بصول والبرنبل بمتاعهم وأموالهم ومواشيهم، فنزل عليهم، وطلب منهم الأموال فقبضوا عليه، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم في أبريل ١٨٠٧، ثم تابع سيره حتى وصل في ٢٦ أبريل إلى ناحية طرة، وحضر والده إلى القاهرة ودخل كثير من أتباعه إليها وهم لابسون زي المماليك المصرية، وفي ٥ مايو دخل ياسين بك وسليمان أغا إلى القاهرة، وقابلا الباشا وخلع عليهما خلعتين سمور، وأغدق على ياسين النعم والعطايا، ودفع إليه ما كان وعده به من الأكياس وقدم له تقادم وإنعامات، وقلَّدَ أباه كشوفية الشرقية.

ولما كان الواجب على ياسين بمقتضى الاتفاق السابق بينه وبين محمد علي الخروج إلى الإسكندرية لمحاربة الإنجليز، فقد راح يطلب مطالب كثيرة له ولأتباعه، وأخذ لهم الكساوي والسراويلات، وأخذ جميع ما كان عند جبجي باشا من الأقمشة والخيام والجبخانة والاحتياجات من القرب وروايا الماء ولوازم العسكر في سفر البر والإفازة والمحاصرة إلى غير ذلك، وخرج ياسين بعرضيه إلى ناحية الخلاء ببولاق، ولكن ياسين كان قد بيَّتَ النية على الغدر بمحمد علي، واتخذ من دعوى التهيؤ للسفر إلى الإسكندرية ومحاربة الإنجليز ستارًا يخفي وراءه نشاطه، فصار يحرض الجند من الأرنئود والدلاتية وغيرهم على الانضمام إلى معسكره، وانضم إليه فعلًا كثير من هؤلاء، وصار كل من ذهب إليه يكتبه في جملة عسكره، وعاونه في هذا النشاط أنصار الإنجليز الأقوياء في القاهرة، وهم الذين سماهم «دروفتي» في رسالته إلى «سباستياني» بتاريخ ١٤ يونيو — وقد سبقت الإشارة إليها — فذكر من بينهم «روشتي» و«البطروشي».

وهكذا — على نحو ما كتب الشيخ الجبرتي — لم يلبث أن اجتمع على ياسين كل عاصٍ وأذعر مخالف وعاق، وما إنْ تم له ما أراد حتى صرَّحَ بالخلاف، وتطلبت نفسه للرياسة، وكلما أرسل إليه الباشا يرده وينهاه عن فعله يعرض عن ذلك، وداخله الغرور، وانتشرت أوباشه يعيثون في النواحي، وبث أكابر جنده في القرى والبلدان، وعينهم لجمع الأموال والمغارم الخارجة عن المعقول، ومن خالفهم نهبوا قريته وأحرقوها وأخذوا أهلها أسرى، فكان تمردًا جديدًا يُخشى خطره لا سيما وأن ياسين بك صار يسعى لتأليف حزب قوي مناوئ للباشا، فبذل الباشا قصارى جهده لجعل الجند ورؤسائهم ينفضُّونَ من حوله، وأخذ في التدبير عليه، ونجح في استمالة العسكر المنضمين إليه، وحلل عُرى رباطاته، فلما تم له ما أراد أمر في ٢٧ مايو الجند الأرنئود بالاجتماع والخروج إلى ناحية بولاق، فخرجوا بأجمعهم إلى نواحي السبتية والخندق وأحالوا بين ياسين وبين بولاق مصر (أي القاهرة).

ثم خرج الباشا بنفسه في ٣٠ مايو وحصَّن أبواب المدينة بالعساكر، وأيقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين، وأرسل الباشا إلى ياسين بك يقول له إنْ تستمر وتطرد عنك هذه اللموم وتكون من كبار العسكر، وإلا تذهب إلى بلادك، وإلا فأنا واصل إليك ومحاربك، فخاف ياسين، وكفى هذا التهديد لأن تنحل عزائم جيوشه، وتفرق الكثير منهم، وتحرك ياسين بمن بقي معه في ثلاثة طوابير، ولما كان الوقت ليلًا ولا يعرف جنده الجهة التي يقصدها، فقد اشتبهت عليهم الطرق في ظلام الليل، فسار هو بفريق منهم إلى ناحية الجبل عن طريق حلق الجرة، وسارت جماعة أخرى إلى ناحية بركة الحاج بينما ذهب الطابور الثالث على طريق القليوبية وفيهم أبوه، فأتاح تشتت قواته على هذه الصورة الفرصة لمحمد علي لمطاردة الجماعة الذاهبة إلى بركة الحاج، ولكن هؤلاء ما إنْ علموا بانفرادهم عن أميرهم حتى رجعوا متفرقين في النواحي، ولم يزل ياسين سائرًا حتى نزل بمن معه في التبين واستقر بها، ولجأ أبوه إلى الشواربي شيخ قليوب، فأخذ له هذا أمانًا وأحضره إلى الباشا يوم ٣١ مايو، فأكرمه وألبسه فروة، وأمره أن يلحق بابنه، وفي أول يونيو جهز الباشا حملة ضم إليها «شديد» شيخ الحويطات للحوق بياسين بك ومحاربته، وأما ياسين فإنه لم يلبث أن ارتحل بوطاقه بمجرد أن علم باقتراب هذه الحملة منه، فذهب إلى ناحية صول والبرنبل بعد أن عاث فسادًا كبيرًا في جهة التبين ينهب قرى الناحية بأسرها، مثل التبين وحلوان وطرا والمعصرة والبساتين، وفعل رجاله بأهلها أفاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب وأخذ النساء ونهب الأجران والغلال والأتبان والمواشي وأخذ الكلف الشاقة، ومن عجز عن شيء من مطلوباتهم أحرقوه بالنار، وفي ٤ يونيو عادت الحملة إلى القاهرة، وأنبأت بارتحال ياسين من تلك الناحية — كما أسلفنا — إلى صول والبرنبل، وكتب «سانت مارسيل» إلى «سباستياني» من القاهرة في أول يوليو تعليقًا على حادث ياسين: «إن هذا الأخير وهو من الرؤساء الأرنئود قد هدد بالانضمام مع ألف وخمسمائة رجل إلى المماليك، واصطلح معه الباشا، وقَبِل ياسين بك الصلح للوصول إلى أغراضه، فحضر وعسكر في بولاق، ثم صار وهو بها يتآمر ليجذب إليه قسمًا من جند الباشا، وانضم إليه بعض الرؤساء الأرنئود، ولكن محمد علي لم يلبث أن أنهى هذه الحركة، بأن حشد جنده للسير ضد ياسين بك الذي هرب في طريق الصعيد.»

ولم يكن في مقدور محمد علي وقتئذٍ بسبب تمرد ياسين بك أن يغادر القاهرة أو أن يبدأ زحفه المنتظر على الإسكندرية، وأما السبب الآخر الذي عطل هذا الزحف فكان عدم اطمئنان محمد علي إلى موقف المماليك الذين ظلوا يماطلون في تنفيذ الاتفاق الذي تم بينه وبينهم بأسيوط، والذي وجب على البكوات بمقتضاه أن ينزلوا من الصعيد لإبرام الصلح النهائي مع الباشا، وقد اهتمَّ محمد علي بضرورة أن يقبل هؤلاء الصلح معه قبل أن يدخل في أية عمليات عسكرية جديدة ضد الإنجليز، وأن يطمئن — على الأقل — إلى أنهم سوف يقفون موقف الحياد عند استئنافها، مثلما فعلوا أثناء المعارك السابقة، وكان الصلح مع البكوات أو إلزامهم بالحياد وجعلهم يقفون موقف النظارة والمتفرجين فحسب فلا يشتركون في النضال القائم من المشاكل العويصة التي تطلبت كل حكمة ومهارة وصبر وأناة من محمد علي لحلها، فقد كان ولا شك عدم انضمام المماليك إلى الإنجليز من أهم الأسباب — كما رأينا — التي جعلت هزيمتهم في الحماد محققة، ولا مَعْدَى لذلك عن إقناعهم بالحياد على الأقل إذا شاء الباشا النجاح في عملياته المقبلة، إذا اضطر إلى استئناف القتال ضد الإنجليز، ثم كان من بواعث قلقه ومخاوفه من ناحيتهم تباطؤهم في النزول من الصعيد من جهة، ثم سياستهم الملتوية التي جعلتهم يمنونه ويمنون أعداءه الإنجليز في آن واحد برغبتهم الصادقة في الاتفاق معه ثم بعزمهم الصحيح على الاتحاد مع الآخرين من جهة أخرى، ومع أن حسين بك الزنطاوي صديق الفرنسيين القديم قد كتب إلى «دروفتي» يؤكد له عزم البكوات على التزام خطة الحياد، فقد كان تعليق القنصل الفرنسي على ذلك — كما ذكر «سباستياني» في ٧ مايو — أن البكوات برغم ما يقولونه فإنهم حسبما يعتقد «دروفتي» دائمًا إنما يبغون تدبير أمرهم بصورة تكفل لهم الحصول على بعض الحقوق إذا كسب الإنجليز ظفرًا على الأتراك، فالمماليك لا يفكرون في المستقبل، ويعيشون ليومهم دون تدبر حالهم في غدهم، والرجل الوحيد الذي كان ذا آراء سياسية هو عثمان البرديسي وقد تُوفِّيَ هذا.

وكان البكوات وقتئذٍ قد وصلوا في تقدمهم صوب القاهرة إلى ما تحت بني سويف بأربعة فراسخ، عندما وصلهم خبر رفع الحصار عن رشيد، فأوقفوا تقدمهم على نحو ما مر بنا، واتخذ بيت البرديسي وبيت إبراهيم بك مراكزهما على طول الشاطئ الأيسر للنيل عند قمن العروس، وبيت الألفي برئاسة شاهين بك عند زاوية المصلوب على نفس الشاطئ، ولا يزالون منقسمين على أنفسهم بسبب الخلافات والأحقاد الشخصية والكراهية الشديدة والمنافسة التي فرَّقت جميعها بين بيتي الألفي والبرديسي، ولم يفد ما مر بالبكوات من تجارب مريرة طوال السنوات الست الماضية منذ عام ١٨٠١ في محوها، بل إن وجود المنافسة ذات الغور البعيد بين بيتي الألفي والبرديسي كانت من أهم الأسباب التي جعلت بكوات إبراهيم ومماليكه على وجه الخصوص يمتنعون عن الاتحاد مع الألفي أولًا، ثم مع الإنجليز أصدقائه بعد ذلك حتى فوتوا على أنفسهم فرصة استرجاع الحكم إطلاقًا، وعندما صار «مسيت» يستحثهم على النزول أملت عليهم سياستهم الملتوية التذرع بحجة الخوف مما قد يلحق بعائلاتهم في القاهرة من أذى على أيدي الأرنئود، إذا هم فعلوا ذلك للاستمرار على جمودهم، وخُيِّلَ إليهم أنهم إذا تريثوا حتى ينقضي النزاع بين محمد علي والإنجليز صار في وسعهم بانحيازهم إلى المنتصر أن يظفروا منه بتحقيق مآربهم، وفاتهم أن الباشا إذا انتصر لن يسمح لهم بحال مشاركتهم له في الحكم واقتسام السلطة معهم، وأن عودتهم إلى الحكم مرتهنة بشيء واحد فحسب، هو ظفر الإنجليز وانتصارهم، وإخراج محمد علي من الحكم وطرد الأرنئود، ولقد استطاع محمد علي أن يفيد من عمى بصيرتهم الذي منعهم من إنهاء خلافاتهم، والإغضاء عن منافساتهم وتناسي أحقادهم ولو وقتيًّا من ناحية، والذي جعلهم يتبعون هذه السياسة الملتوية القائمة على مُداهنة الفريقين المتناضلين، محمد علي والإنجليز من ناحية أخرى، فعرف الباشا كيف يتدبر أمره معهم في أزمته، والوصول إلى غرضه بإلزامهم الوقوف موقف الحياد فترة أخرى من الزمن.

واتبع الباشا في مفاوضاته الجديدة مع البكوات نفس الأساليب التي اتبعها معهم في أسيوط من حيث استخدام المفاوضين الذين عرف مبلغ تأثيرهم عليهم، وبذل الوعود الطيبة لهم ومداراتهم، ثم الاستعاضة بالوكلاء الفرنسيين مع بكوات بيت البرديسي خصوصًا، ومنع تزويدهم بشيء مما قد يحتاجون إليه، إلا إذا جاء ذلك عن طريقه هو وبواسطته، وتأمينهم على سلامة أُسرهم وهم الذين استبد لهم الخوف على سلامتها، وذلك كي يبرهن لهم على صدق رغبته في مصالحتهم، ويقنعهم بالنزول إلى الجيزة حسب اتفاقهم الأول معه.

وقد تقدم كيف بعث مشايخ الأزهر في أبريل بمراسلة خَتَمَ عليها كثير منهم وغيرهم كذلك يستعجلونهم في الحضور واعتذر هؤلاء وقتئذٍ عن تأخرهم بأنهم لم يتكاملوا وأكثرهم متفرقون بالنواحي، وقد حدث بعد ذلك أن حضر مِنْ عندهم مصطفى أفندي كتخدا قاضي العسكر، وهو الذي كان محمد علي استعان بفصاحته أثناء مفاوضات المشايخ مع البكوات في ملوي على إقناعهم بقبول الصلح، فحضر الآن في ٧ مايو يقول: إن البكوات محتاجون إلى مراكب لحمل الغلال الميرية والذخيرة، فهيأ الباشا عدة مراكب وأرسلها إليهم، ولما كان الباشا لم يستوثق بعد من رغبة البكوات في المصالحة بالرغم من تكرر استحثاثهم على الحضور، وخشي إن هم تقووا أن ينكثوا بعهدهم معه، فقد شدد في منع المتسببين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والأمتعة التي يبيعونها عليهم، ثم صدر التنبيه على القلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقيدين بأبواب المدينة مثل باب النصر وباب الفتوح والبرقية وباب الحديد بمنع النساء من الخروج خوفًا من خروج نساء البكوات والمماليك القبالي وذهابهن إلى أزواجهن، كما منع أتباع هؤلاء البكوات من الخروج إليهم بالأمتعة وتعرض المتلبسون منهم لعقوبات صارمة، وكان من عادتهم إخفاء ما يريدون الذهاب به إلى أسيادهم في القبور حتى يرسلوها إليهم في الغفلات وكثر اتهام التربية وحفاري القبور بمعاونة الأتباع في ذلك، حتى إن الوالي أي رئيس الشرطة ذهب إلى جهة القرافة وقبض على أشخاص من التربية المتهمين بهذا وضربهم وهجم على دورهم، فلما لم يجد بها شيئًا اجتمع عليه خدام الأضرحة وأهل القرافة وشنعوا عليه، وكادوا يقتلونه فهرب منهم، وشكاه هؤلاء إلى السيد عمر مكرم والمشايخ، وقد لحظ الشيخ الجبرتي في هذه الإجراءات تناقضًا عجب منه، وعجز عن التوفيق بين إظهار المصالحة والمسالمة من جانب الباشا الذي بعث بالمراكب إلى البكوات حسب طلبهم، وبين هذه الرقابة الصارمة التي فرضها على أتباعهم ومنعه للمتسببين والباعة من التعامل معهم، ومع ذلك، فإن مسلكه كان خلوًا من أي تناقض إذا عرفنا مقدار اهتمام البكوات بسلامة زوجاتهم وأسرهم وأن بقاء أفراد عائلاتهم رهينة أو بالأحرى وديعة في يد الباشا قمين بأن يسهل مفاوضات الصلح معهم، ثم إنَّه لم يكن من صالح محمد علي أن يتصل بهم القاهريون من الباعة والمتسببين ومَنْ إليهم والبكوات لا يزالون متباطئين في الصلح معه، ولا يستطيع علاوة على ذلك أن يمكنهم من تزويد أنفسهم بكل ما يحتاجون إليه من عتاد أو مؤن أو أسلحة، يقابل ذلك أن محمد علي اتباعًا لخطة المداراة التي سلكها معهم، لم يمتنع من إجابة مطالبهم إذا تقدم هؤلاء بها إليه هو نفسه وحدث تزويدهم بما يحتاجونه على يده.

وأما البكوات فقد ظلوا على نفاقهم، فإنه بينما كان شاهين الألفي وإبراهيم بك يتراسلان مع «مسيت» و«فريزر» ويستعجلان الإنجليز للهجوم على القاهرة، فقد ظل هذان وأتباعهما يؤكدان لمحمد علي بقائهما على عهدهما معه وقرب حضورهما إلى الجيزة، فبعث شاهين الألفي بمندوب من قِبَله إلى القاهرة في ٢٣ مايو هو علي كاشف الكبير الألفي يحمل تحيات شاهين إلى محمد علي، ويعتذر عن تأخر البكوات، ويؤكد له أنهم على صلحهم واتفاقهم الأول وحضورهم إلى ناحية الجيزة، وعند مبارحة علي كاشف القاهرة في اليوم التالي، أوفد الباشا معه سليمان أغا وكيل دار السعادة سابقًا، وفي ٦ يونيو عاد هذا الأخير وأخبر بقرب قدوم البكوات وأن شاهين بك قد وصل إلى زاوية المصلوب، وإبراهيم بك بجهة قمن العروس وأنهم يستدعون إليهم مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابونجي كوسطاء بينهم وبين الباشا، وكان معنى طلب البكوات لهذين الأخيرين أنهم لا يزالون على مراوغتهم، ومع ذلك، فقد أجابهم محمد علي إلى رغبتهم، وأوفد إليهم في ٨ يونيو مصطفى أغا وعلي كاشف الصابونجي، كما أوفد معهما مصطفى أفندي كتخدا قاضي العسكر، ولم تسفر هذه المحاولة عن شيء؛ لأنه سرعان ما جاء الخبر في ٢٤ يونيو بأن إبراهيم بك وصل إلى بني سويف، وأن شاهين بك ذهب إلى الفيوم لاختلاف وقع بينهما، وأن أمين بك وأحمد بك الألفيين ذهبا إلى ناحية الإسكندرية للإنجليز، وكان لهذا الخبر الأخير عن ذهاب أحمد بك وأمين بك إلى الإسكندرية — وهو صحيح كما عرفنا حيث بلغها هذان يوم ١٢ يونيو أسوأ الأثر على محمد علي.

وكان الباشا منذ أن ظهر تباطؤ البكوات، ولم تثمر جهوده في استحثاثهم على الحضور إلى الجيزة لإبرام الصلح النهائي معه، قد طلب من «دروفتي» أن يتوسط لدى هؤلاء رسميًّا وبوصفه القنصل الفرنسي في هذه البلاد، حتى يحول دون اتحادهم مع الإنجليز ويقنعهم — على الأقل — بالتزام خطة الحياد إذا تعذر عليه استمالتهم إلى عقد الصلح معه؛ وذلك لأن الباشا الذي كان يعرف حق المعرفة ما هنالك من عداء متأصل بين بيت الألفي وبيت البرديسي يمنع من اتفاق كلمة هاتين الجماعتين واتحادهما، ويعرف مبلغ تأثر بيت البرديسي بالصداقة الفرنسية خصوصًا، أراد تقوية الخلاف والانقسام بين هذين البيتين؛ حتى يشل حركة البكوات عمومًا بتوسيط «دروفتي» لديهم إلى جانب مضيه هو في سياسة المداراة والملاحظة التي يسلكها معهم، ومنذ ٢١ مايو كتب «دروفتي» إلى «سباستياني» أن الباشا يريده أن يتدخل رسميًّا للوساطة بينه وبين البكوات، واستطرد يقول: والبكوات، لا سيما من بيت البرديسي يعلقون أهمية كبيرة على هذه الوساطة، ولكن «دروفتي» لم يستطع — على حد قوله — أن يأخذ على عاتقه مسئولية هذه الخطوة والعمل، قبل أن تصله من حكومته تعليمات محددة، تلك التعليمات التي ينتظرها بفارغ الصبر.

وحق ﻟ «دروفتي» أن ينتظر بفارغ الصبر وصول هذه التعليمات إليه، عندما اتفقت خطته مع خطة الباشا في وجوب إلزام البكوات بالوقوف موقف الحياد ومنع انضمامهم إلى الإنجليز بكل وسيلة، واعتقد «دروفتي» كما اعتقد الباشا أن تدخله بوصفه ممثلًا لفرنسا الدولة التي يعقد البكوات من بيت البرديسي آمالًا كبيرة على صداقتها من شأنه أن يجعل هؤلاء الأخيرين يرفضون الاتحاد مع بيت الألفي والتعاون مع الإنجليز، ثم إنَّه كان يرى ضرورة التدخل ودون إبطاء لانعدام أية ثقة لديه في عدم تآزر البكوات من بيت الألفي مع الإنجليز بالرغم من تأكيداتهم، فقد سبق أن وضح بواعث عدم تصديقه لوعودهم باتخاذ موقف الحياد، وذلك في رسالته إلى السفير الفرنسي بالقسطنطينية في ٧ مايو، وهي الرسالة التي سبقت الإشارة إليها، ثم عاد يوضح هذه البواعث في رسالته الأخيرة إليه في ٢٩ مايو، فقد أبلغ «سباستياني» أن حسين بك الزنطاوي بعث إليه بكتاب مع هجان سريع وصله يوم ٢٧ مايو، وضمَّنه بعض ما جاء في خطاب من القائد الإنجليزي إلى أحد زملاء الزنطاوي، يقول فيه: «لقد كتبتُ إليك مرارًا حتى تأتي وتنضم إلينا، وقد أنفذت جندًا إلى رشيد معتقدًا أنك سوف تقوم بالدفاع عن مصالحكم؛ أي مصالح البكوات المماليك، ولكنك ارتكبت معي خطأ كبيرًا بالتزامك السكون وعدم الحركة حتى إني اضطررت إلى سحب جنودي إلى الإسكندرية، فإذا كنت لا تقدم على الدفاع عن نفسك في بحر عشرة أيام فسوف أعرف وقتئذٍ موقفي منك»، ولم تحمل رسالة القائد الإنجليزي هذه تاريخًا، ولكنه يبدو أنها سطرت بعد واقعة الحماد، ثم استمرَّ «دروفتي» يقول: وقد ذكر حسين بك الزنطاوي في رسالته أن هذا الكتاب قرئ في الديوان، وقد قرر جميع الصناجق الموجودين بالمنيا؛ أي أولئك الذين ينتمون إلى بيتي البرديسي وإبراهيم بك عدم الإصغاء إلى مقترحات الإنجليز، بل على العكس من ذلك قرروا النزول إلى الجيزة لعقد الصلح مع الباشا، ولكن «دروفتي» لم يلبث أن علق على هذه الرغبة الأخيرة بقوله: إن هذه الأقوال لا يوثق فيها كثيرًا، وفي رأيه أن عثمان بك حسن وبعض البكوات من بيت البرديسي فحسب هم الذين لا يرتكبون حماقة الانضمام إلى الإنجليز إذا وصلت هؤلاء نجدات قوية.

وأزعج «دروفتي» ما أبداه الإنجليز من همة ونشاط في تحصين الإسكندرية، وما بلغه عن جود فرقاطة إنجليزية أمام دمياط لمحاصرتها، ووصول النجدات إليهم من حوالي ثلاثة آلاف رجل، ودعوات الإنجليز المتكررة للبكوات حتى يحضروا من الصعيد للانضمام إليهم، ثم صارت تزعجه كذلك الدعاية التي نشرها هؤلاء في أوساط المماليك عن هزيمة جيوش بونابرت في أوروبا، ومن ذلك أنهم بعثوا إليهم ببعض الصحف الأوروبية التي نشرت أخبار معركة «إيلاو» في بروسيا الشرقية في ٨ فبراير سنة ١٨٠٧، وهي المعركة التي صمد فيها الروس أمام جيش نابليون وقاوموه مقاومة عنيفة، ثم قرروا التقهقر في اليوم الثالث، ولم يجد الإمبراطور من الحكمة مطاردتهم وقنع بإخضاع القلاع البروسية، فكان من أثر دعاية الإنجليز أن نقل جماعة من المماليك من بيت الألفي وعلى رأسهم شاهين بك معسكرهم من حدود الفيوم والاقتراب من البحيرة، وأوفد شاهين وقتئذٍ أحمد بك وأمين بك الألفيين إلى الإسكندرية مع عدد قليل من أتباعهما، وبذل «دروفتي» قصارى جهده لإبطال أثر هذه الدعاية الضارة، فعمد بمجرد أن وصله من عكا منشور أعده «سباستياني» يذيع فيه انتصار الفرنسيين في معركة إيلاو إلى إذاعته بكل وسيلة في القاهرة، كما بعث به إلى البكوات في الصعيد مع ملاحظاته على ذلك، وكتب «دروفتي» إلى «سباستياني» في ١٤ يونيو: «أنه لو اعتقد الصناجق أن مصير هذه البلاد مرتبط بما يحدث في أوروبا — وذلك ما ينبغي عليهم أن يعتقدوه — لوجب عليهم أن يمعنوا الفكر طويلًا قبل أن يلقوا بأنفسهم في أحضان الحماية الإنجليزية.» وكان في هذه المرة أيضًا أن كتب «دروفتي» إلى السفير: أن محمد علي يريد إذا ألحت الظروف، أن أتدخل لدى البكوات، ولكنه لما لم يكن لدى «دروفتي» أية تعليمات بشأن ذلك فقد ألح في طلبها؛ لأنه ليست لديه إلا مجرد آراء أو فكر عامة يسترشد بها في تبرير مسلكه وسط هذا البحر الخضم من الحوادث.

ولما كان محمد علي قد ظل يلح على «دروفتي» في ضرورة توسطه لدى البكوات، ويريد منه الذهاب بنفسه لضمان نجاح مهمته، وخشي «دروفتي» إذا هو تباطأ في القيام بهذا المسعى؛ انتظارًا لتعليمات حكومته أن تفلت الفرصة لمنع البكوات من الذهاب إلى الإنجليز، لا سيما بعد وصول مندوبي شاهين الألفي إلى الإسكندرية، فقد قرر الاستجابة إلى رغبة محمد علي وانتدب لهذه المهمة «مانجان» بالاتفاق مع الباشا، وأنبأ «سباستياني» في ٢٤ يونيو بهذه الخطوة التي راح يبرر اتخاذه لها دون انتظار لتعليمات حكومته، بأنه سبق له أن أبلغ السفير في رسالته إليه بتاريخ ١٤ يونيو بأن اثنين من البكوات من بيت الألفي قد ذهبا إلى الإسكندرية، وقد خلَّف هذا الحادث أثرًا سيئًا في القاهرة؛ ولذلك فإنه حتى يحول دون أن يحذو غيرهما من البكوات حذوهما، الأمر الذي يبذل قصارى جهده لمنع حدوثه، أوفد «مانجان» إلى الصعيد بالاتفاق مع الباشا، وقد أطنب «دروفتي» في وصف ذكائه ونشاطه، ثم ذكر أنه قد زوده بالتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض من مهمته، وذلك — كما استمر يقول — دون توريط ممثلي الحكومة الفرنسية في هذه البلاد بشيء مع البكوات، وأسهب الوكيل الفرنسي الآخر سانت مارسيل في ذكر الأسباب التي بررت اتخاذ هذه الخطوة، فقال في رسالته إلى «سباستياني» من القاهرة في أول يوليو: «إن الإنجليز بعد هزيمتهم في الحماد، كانت قد نقصت قواتهم إلى ثلاثة آلاف رجل فحسب، وانسحبوا إلى الإسكندرية، ثم كانوا على وشك مغادرتها والإبحار منها، لو أن العدو لم يعطهم الوقت الذي مكن من رد أنفاسهم إليهم، ولم يلبث الحظ أن خدمهم فوصلتهم نجدات من الرجال والمال، وهم يحتلون الآن القطع الذي يفصل البحر عن مريوط، وغرضهم من كسر السد عزل الإسكندرية للدفاع عنها، وسوف يفيدهم فيضان النيل عند حدوثه؛ لأنهم سوف يعبرون الحاجز القطع عندئذٍ ويهاجمون رشيد برًّا وعن طريق النهر فقط، ولقد وصل ثلاثة من بكوات بيت الألفي أحمد بك وأمين بك ومصطفى كاشف إلى الإسكندرية للاتفاق على اجتماع القوتين: المماليك والإنجليز معًا، وكي يسحبوا من بيت «برجز» Briggs وشركائه مبلغ السبعين ألف بندقي الذي كان أودعه الألفي لديهم.

ومن ناحية أخرى فالجميع يترقبون باهتمام نهاية المفاوضات بين محمد علي والبكوات المماليك ونتائجها، وقد ذهب هؤلاء أخيرًا إلى بني سويف للإسراع في عقد الصلح مع الباشا، وأوفد «دروفتي» إلى إبراهيم بك وسائر البكوات «مانجان» حتى يحملهم على إبرام الصلح المرغوب فيه كثيرًا؛ لأن قطع العلاقات أو إذا استطالت العداوة بين الفريقين في هذه الظروف يترتب عليهما آثار سيئة حيث يخشى عندئذٍ من انضمام المماليك عمومًا إلى الإنجليز.» وبسط «دروفتي» مهمة «مانجان» للسفير في نفس اليوم الذي كتب له في رسالته السالفة ٢٤ يونيو، فقال: إنه قد اضطر اضطرارًا إلى إرساله إلى البكوات بالصعيد بسبب الظروف التي عرفناها، ولأن محمد علي صار يلح في لجاجة على «دروفتي» كي يذهب هو إليهم بشخصه مما جعل ذلك كله ضروريًّا إرسال «مانجان» إليهم، ثم استطرد يقول: «ولكني لم أخول «مانجان» أية سلطات أو أعطه أي ألقاب أو أجعل له ما قد يشعر منه بأنه في بعثة أو مكلف بمهمة رسمية، وقد طلب إليه أن يسدي النصح إلى المماليك حتى يجعلهم بعيدين عن الإنجليز أو يجعلهم — على الأقل — مترددين في موقفهم حتى يحين موعد الفيضان التالي، حتى تصبح عندئذٍ معاونتهم للعدو (الإنجليز) لا فائدة حقيقية لها ولا جدوى منها»، ثم أخذ «دروفتي» يبرر هذا التدخل في شئون الأحزاب المتنازعة دون انتظار لتعليمات حكومته التي بعث يطلبها منذ ١٤ يونيو فقال: وعلى كل الأحوال، فإن «مانجان» قد صار إرساله إلى مماليك بيت البرديسي الذين — كما يبدو لي — يهمنا ويهم الإمبراطور نابليون مصيرهم؛ لأنهم يسيرون دائمًا في الطريق التي رسمها مراد بك، وقد رفضوا باستمرار الاشتراك مع الألفي عدو الفرنسيين في تدابيره.

وأما «مانجان» فقد غادر القاهرة في طريقه إلى الصعيد ولما تمضِ أيام قلائل على إرسال «دروفتي» كتابه سالف الذكر إلى «سباستياني» في ١٤ يونيو، فمر بالبرنبل حيث وجد بها وقتئذٍ معسكر ياسين بك، وكان شاهين بك المرادي وإبراهيم بك يعسكران على مسافة أبعد قليلًا منها على الشاطئ المقابل، بينما أقام شاهين بك الألفي معسكره عند قرية زاوية المصلوب، وقد وجدهم «مانجان» منقسمين على أنفسهم، تصطدم مصالحهم وتختلف آراؤهم وغاياتهم ولا يجمع بينهم سوى الغضب من محمد علي، والنقمة عليه والكراهية له، ولو أنهم جميعًا يخافونه ويخشون بأسه، ولا يعتقدون أنهم في مأمن من مكائده ضدهم، ولقد أثار سخطهم ودهشتهم في الوقت نفسه أن ينتصر جيشه على الإنجليز، فقال محمد بك المنفوخ — وهو من المرادية وصاحب نفوذ كبير على إخوانه: «إنَّه من المتعذر على أي امرئ أن يعقل كيف أجاز أوروبيون لأنفسهم أن ينهزموا على يد الأتراك»، وأكثر البكوات من عقد الاجتماعات لتدبر موقفهم، ولكن دون طائل، فكانوا ينقضون اليوم ما قرروه بالأمس، ولاحظ «مانجان» أن الهُوَّةَ التي فصلت بيت بيتي البرديسي والألفي من قديم لا تزال سحيقة، بسبب المنافسة والغيرة المتأصلتين بينهما، حتى تعذر اتفاق كلمة البكوات على شيء، فكل واحد منهم قد قر رأيه على قرار مخالف لقرار زميله، حتى صار كل معسكر من معسكراتهم منفصلًا عن الآخر، وقل اتصال الرؤساء بعضهم ببعض، ويضرب «مانجان» مثلًا على الانقسام السائد بين البكوات فيما حدث لشاهين بك الألفي الذي جمع زملاءه ذات مرة في خيمته وتحدث إليهم في ضرورة الزحف والنزول إلى دمنهور ونجح في إقناعهم بذلك، ولكنه سرعان ما نقض البكوات قرارهم في اليوم التالي، وصمموا على الوقوف وعدم الحركة انتظارًا لما قد تجيء به الحوادث، وقد خلُصَ «مانجان» من أحاديثه معهم إلى أن البكوات ما عادوا ينظرون إلى الجيش البريطاني بعين الجد والاعتبار السابقة، حيث كشفت عن ضعفه هزيمته الأخيرة في رشيد والحماد.

وهكذا تضافرت عوامل ثلاثة لشل حركة البكوات: منافساتهم وأحقادهم الشخصية، التي جعلتهم لا يثقون في بعضهم بعضًا ومنعت اتفاقهم على رأي واحد، وغضبهم على الباشا وكراهيتهم له مما جعلهم لا يثقون في وعوده لهم ولا يريدون الصلح معه، ثم نظرتهم غير الطيبة للجيش البريطاني، وتقريرهم لذلك عدم الحركة ومغادرة أماكنهم حتى يقيم الجنرال «فريزر» الدليل على أن في وسعه الانتصار على جيوش محمد علي ومهاجمة القاهرة معقل هذا الأخير. وتلك جميعها عوامل من شأنها القضاء على كل خوف منهم، لا سيما وأن البكوات عدا هذه الخلافات الناشبة بينهم والمؤذنة بأفول نجمهم، كانوا أنفسهم يمرون وقتئذٍ في دَورٍ من الانحلال السريع، كان مظهره هذه الانقسامات ذاتها، كما نهض دليلًا عليه انصرافهم وهم في محنتهم هذه عن العمل الجدي الذي يتطلبه تطلعهم إلى الحكم والسلطة إلى الانغماس في الشهوات، فقد استرعى نظر «مانجان» ما شاهده من انتشار الفوضى الضاربة أطنابها في معسكرات المماليك حيث كانت هذه تعج بالعلمات والمغنيات والغوازي اللواتي كن يلاحقن معسكراتهم ويتبعنها إلى كل مكان تنتقل هذه المعسكرات إليه.

وفي الوقت الذي أدار فيه «مانجان» مفاوضاته مع البكوات بالصعيد، كان محمد علي من جانبه لا يزال وهو بالقاهرة يسلك طريق المداراة والملاينة معهم حتى يذلل ما قد يقوم من صعوبات أثناء هذه المفاوضة، ويصطنع الكثير من الحكمة والأناة وطول البال في علاقاته معهم؛ كي يستميلهم إلى قبول الصلحِ معه، أو التزام الحياد على الأقل — كما ذكرنا — فقد وصلت في ١٤ يونيو مكاتبة من إبراهيم بك ومن الرسل مصطفى أغا وعلي كاشف الصابونجي ومصطفى أفندي كتخدا قاضي العسكر مضمونها الإخبار بقدوم البكوات، ثم أرسل إبراهيم بك يستدعي إليه ابنه الصغير وولد ابنته المسمى نور الدين، ويطلب لوازم وأمتعة، فرضيَ الباشا بتصديق الخبر عن قرب حضورهم إلى الجيزة، وبادر بإجابة إبراهيم بك إلى طلبه، وفي ٢٠ يونيو سافر أولاد إبراهيم بك والمطلوبات التي أرسل يطلبها وصحبتهم فراشون وباعة متسببون وغير ذلك، ثم لم يلبث أن بعث إبراهيم بك بكتاب تسلمه الباشا بعد يومين يؤكد فيه من جديد بقاء البكوات على عهدهم ويعد بوصولهم إلى الجيزة قريبًا لإبرام الصلح معه.

ولكنه حدث وقتئذٍ أن وصل إلى القاهرة كذلك تقرير «مانجان» الأول عن مهمته لدى البكوات بتاريخ ٢١ يونيو، وقد تحدث فيه صاحبه عن مقابلته لهم عند زاوية المصلوب فقال: إن هؤلاء قد أظهروا له تقديرهم للخطوة التي خطاها «دروفتي» نحوهم، وأكدوا أنهم لن يعملوا مع الإنجليز، بل إنَّ شاهين بك الألفي صار يدعي أنه لم يبعث بمندوبيه أحمد بك وأمين بك إلى الإسكندرية إلا لاسترجاع مبلغ ستين ألف تالير أو ريال إسبانيٍّ كان سيده المتوفى أي الألفي الكبير قد أودعها لدى بيت برجز وشركائه، وهم من تجار الإنجليز بالإسكندرية، ومع ذلك، فالبكوات دائمًا لا يثقون في محمد علي، ولا يريدون النزول إلى الجيزة خوفًا من الكيد لهم وأن يكون الغرض من استقدامهم إليها إيقاعهم في شرك الفخاخ التي ينصبها لهم الباشا؛ ولذلك فهم يعتذرون عن نزولهم بحجة أنهم ينتظرون مجيء بعض البكوات الذين لا يزالون فوق المنيا، وكان في ضوء هذا التقرير إذن أن نصح «دروفتي» محمد علي عندما استشاره هذا في قيمة تصريحات البكوات عن رغبتهم في الصلح معه، وعزمهم على الحضور قريبًا إلى الجيزة، بأنه من الخير كل الخير له ومن صالحه ألا يجعل البكوات يقتربون كثيرًا من القاهرة، فبعث إليهم الباشا بأحد مندوبيه شريف أغا، يحمل إليهم إنذارًا، يطلب فيه منهم بقاءهم حيث هم، وأن يوفدوا إلى الجيزة مندوبين مفوضين عنهم فحسب للمفاوضة في شروط الصلح بدلًا من حضورهم بأنفسهم.

ولما كان البكوات قد آثروا بسبب انقساماتهم الجمود عن الحركة وتلبية نداءات «مسيت» و«فريزر» لهم، وعجزوا للسبب نفسه عن الاتفاق فيما بينهم على القيام بأي جهد مشترك للزحف على القاهرة وقتال محمد علي، وكان «مانجان» لا يزال بمعسكرهم يحاول منعهم من التعاون مع الإنجليز واستمالتهم إلى الاتفاق مع محمد علي، ويستخدم لتعزيز مساعيه لديهم حسين بك الزنطاوي خصوصًا، فقد آثر البكوات عندما وصلهم إنذار محمد علي الاستمرار على سياسة المماطلة والمراوغة مع الباشا انتظارًا — كما قر عليه رأيهم — لما قد تسفر عنه الحوادث، فأبدوا رغبتهم في أن يوفد الباشا وسطاء بينه وبينهم الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ محمد الأمير والسيد النقيب عمر مكرم؛ لإجراء الصلح على أيديهم كما قالوا، وقد حمل رسالتهم هذه غالب أغا إلى القاهرة، وأجابهم الباشا إلى رغبتهم، ولكنه بدلًا من أن يذهب هؤلاء الثلاثة إليهم، استبدل بهم ثلاثة من الفقهاء وهم: الشيخ سليمان الفيومي والشيخ إبراهيم السجيني والسيد محمد الدواخلي، وقد غادر هؤلاء القاهرة يوم ٢ يوليو إلى زاوية المصلوب، يحملون مراسلة إلى الأمراء القبليين بالصلح، ومزودين بسلطات كاملة لعقد الصلح معهم.

ولكن مساعي هؤلاء الفقهاء الثلاثة لدى البكوات لم تسفر عن نتيجة، فقد تمسك البكوات بشروط كثيرة تعذر معها الوصول إلى أي اتفاق بينهم وبين محمد علي، ولكنه وإن كان البكوات قد نكثوا بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أثناء مفاوضتهم السابقة في أبريل مع محمد علي بأسيوط، ولم يعقدوا الصلح معه، فقد استطاع «مانجان» من ناحيته أن يظفر منهم بوعد قاطع بالوقوف موقف الحياد وعدم التعاون كلية مع الإنجليز، وكان هذا كل ما أراده محمد علي والغرض المباشر الذي هدف إليه من توسيط «دروفتي» لديهم إذا تعذر الصلح نهائيًّا معهم، وقد عاد «مانجان» من مهمته إلى القاهرة في ١٧ يوليو، وفي اليوم التالي كتب «دروفتي» إلى «سباستياني» ينبئه بما وصل إليه «مانجان» من نتائج بعد مفاوضته معهم، فقال: إن مساعي جميع الوفود التي أرسلها الباشا إلى البكوات أثناء وجود «مانجان» بمعسكرهم لم تأتِ بأية ثمرة؛ لأن البكوات تغالوا كثيرًا في مطالبهم، ولأن رجاءهم قد انعقد في واقع الأمر على امتلاك القاهرة ذاتها، ولن يرضيهم سوى احتلالها، ولقد أظهر شاهين بك المرادي ومحمد بك المنفوخ وعبد الرحمن بك من بيت البرديسي، أنهم لا يأبهون كثيرًا للاتفاق مع محمد علي، وأنهم إذا كانوا لا ينضمون إلى الإنجليز فمبعث هذا وحده أنهم لا يودون إغضاب الحكومة الفرنسية التي يريدون حمايتها لهم، ثم استطرد «دروفتي» يقول: «وقد كلفوا «مانجان» أن يؤكد لي تأكيداتهم التي أعطوني إياها كتابة، وفحواها أنهم لن يتحركوا أقل حركة قد يفيد منها الإنجليز في عملياتهم أو مشروعاتهم ضد مصر، ولو أنهم ينتظرون في الوقت نفسه أن تتدخل فرنسا لمؤازرتهم عند تقرير مصيرهم»، ولقد كان — حسبما جاء في تقرير «مانجان» — لمساعي حسين بك الزنطاوي الذي عرفه رؤساء جيش الشرق في مصر سفيرًا لمراد بك، أكبر الأثر في جمع كلمة المماليك الصناجق على رفض المحالفة التي يلح في عقدها الإنجليز معهم، ثم إنَّ محمد بك المنفوخ وعبد الرحمن بك قد بذلا قصارى جهدهما كذلك، ونجحا في حمل إبراهيم بك ورجاله على الانحياز إلى جانبهما، في موقفهما الذي اتخذاه من حيث تقرير الحياد التام، بل ويريد جميعهم الاجتماع في بني سويف انتظارًا لحدوث الفيضان حتى يذهبوا منها إلى مظاعنهم المعتادة، ثم عاد «دروفتي» فكتب إلى «سباستياني» في ٢٩ يوليو أن ضابطًا بريطانيًّا قد ذهب في مهمة إلى معسكر شاهين بك الألفي بعد عودة «مانجان» من الصعيد ببضعة أيام يستحثه على النزول إلى الوجه البحري ولكن دون جدوى، بل إنَّ هذا الضابط عندما يئس من شاهين الألفي ذهب إلى سائر البكوات في بني سويف يحثهم على الانضمام إلى الحزب الإنجليزي ولكن من غير طائل أيضًا.

وهكذا تخلى البكوات عن النضال من أجل الفوز بالسيطرة والحكم، وهم الذين كان في وسعهم أن ينزلوا إلى ميدان القتال حوالي الألفين وخمسمائة من الفرسان المدربين والمجهزين بأكمل العدد، عدا آلاف البدو الذين درجوا على الانضمام إليهم، فكان قرارهم اتخاذ موقف الحياد التام، وذهابهم إلى بني سويف ليتوغلوا منها في الصعيد عند حدوث الفيضان، نصرًا سياسيًّا لمحمد علي الذي وسط بنجاح الوكلاء الفرنسيين لديهم، فأتاح له هذا النصر الفرصة لإنجاز استعداداته لمناجزة الإنجليز.

فكان بعد أن تحقَّقَ لديه أن البكوات لن يغادروا أماكنهم في الصعيد أن قوي عزم الباشا على السفر لناحية الإسكندرية، وأمر بإحضار اللوازم والخيام، وما يحتاج إليه الحال من روايا الماء والقرب وباقي الأدوات، وفي ٧ أغسطس ركب الباشا إلى بولاق وعدى إلى ناحية بر إمبابة، ونصبوا وطاقه هناك، وخرجت طوائف العسكر إلى ناحية بولاق وساحل البحر، وطفقوا يأخذون ما يجدونه من البغال والحمير والجمال، ثم طلبوا أيضًا في اليوم التالي خيول الطواحين لجر المدافع والعربات، وانتقوا منها أصلحها، واستمرت تعدية الجند إلى إمبابة أيامًا، وقد بلغ جيشه ثلاثة آلاف من المشاة وألفًا من الفرسان، ولكنه قبل أن يبدأ زحفه على دمنهور في طريقه لقتال الإنجليز بالإسكندرية، لم يلبث أن وصل إلى إمبابة مساء يوم ١٠ أغسطس الميجر «ريفارولا» Rivarola موفدًا من قبل الجنرال «فريزر» للمفاوضة من أجل عقد الصلح مع محمد علي والجلاء عن الإسكندرية.

(٢) مفاوضات الصلح

المرحلة الاستطلاعية أو جس النبض

فقد تضافرت عوامل عدة على إنهاء الاحتلال البريطاني للإسكندرية دون حاجة لاستئناف العمليات العسكرية بين حملة «فريزر» وجيش محمد علي، وتتلخص هذه أولًا في أن الإنجليز بسبب تطور الموقف السياسي والعسكري الأوروبي صاروا يريدون سحب قواتهم من الإسكندرية للانتفاع بها في ميادين أخرى، وثانيًا في أن الباشا نفسه كان يؤثر الوصول إلى اتفاق مع الإنجليز لجلائهم عن الإسكندرية سلمًا على الاشتباك معهم في معارك أخرى دامية، قد يكون النصر فيها حليفه، وقد تكون حربًا سجالًا يطول أمدها، ويتجدد بسببها ظهور تلك الصعوبات التي جعلته يرجئ زحفه على الإسكندرية حتى هذا الوقت، والتي فوتت عليه الاستفادة من الهزيمة السابقة التي لحقت بالإنجليز في واقعة الحماد، وذلك عدا ما قد يستجد من صعوبات أخرى قد تطوح جميعها بباشويته.

وليس من شك في أنَّ تقرير الإنجليز سحب حملتهم من الإسكندرية كان من العوامل الحاسمة في إبرام الصلح بينهم وبين محمد علي، غير أنَّ تعليمات الحكومة الإنجليزية نهائيًّا في ذلك لم تبلغ «فريزر» إلَّا بعد أن كانت المفاوضات بين الفريقين قد قطعت مرحلتها الأولى الاستطلاعية؛ وجسَّ كل من الفريقين نبض الآخر من حيث التعرف على الأغراض التي يتوخاها من الدخول في المفاوضة، والشروط التي قد يرتضيها أساسًا للاتفاق إذا تقرر المضي في المفاوضة جديًّا لإنهاء النزاع القائم سلمًا، ولقد كان محمد علي هو صاحب المبادأة في المرحلة الأولى الاستطلاعية.

فقد تقدم كيف أنه كان يتوقع جلاء الإنجليز عن الإسكندرية بعد هزيمتهم في الحماد، ولكنه ما إن تأكد لديه عزمهم على البقاء بها ووقف على التدابير التي اتخذوها لتحصين مواقعهم بها، حتى راح يبذل قصارى جهده لإنجاز تحصين القاهرة، وجلب النجدات من الدلاتية وغيرهم، وإنهاء تمرد ياسين بك، وتسوية مشاكله مع البكوات المماليك، واستغرقت هذه المحاولات — ولقد كانت شاقة ومضنية — زمنًا طويلًا، وصادف الباشا صعوبات عديدة شديدة، مبعثها حاجته إلى المال لسد النفقات التي تتطلبها أعمال التحصينات وترضية ياسين الأرنئودي، وقبل كل شيء دفع مرتبات الجند حتى يتسنى له تطويعهم وتنظيم صفوفهم، وتجهيزهم بما يحتاجون إليه من أسلحة ومؤن وعتاد قبل إنفاذهم لمحاربة الإنجليز، واستئناف العمليات العسكرية ضدهم، وهو قتال لو انهزم فيه جيشه لتقوَّضت عروش باشويته، ثم إن ياسين لم يلبث أن شق عصا الطاعة، وأعلن من جديد تمرده، وراح يسعى للانضمام إلى بكوات الصعيد، وعجز الباشا عن استمالة هؤلاء الأخيرين إلى الوفاء بعهدهم وإبرام الصلح معه، وكان بعد لأيٍ وعناد وبعد أن وسط لديهم الوكلاء الفرنسيين أن وعد هؤلاء بالتزام موقف الحياد في النزاع الدائر بينه وبين الإنجليز، ثم إنه إذا كان البكوات قد ذهبوا إلى بني سويف، وجعلهم الفيضان يربضون بالصعيد، فهم سوف ينزلون منه إذا استطالت الحرب وانتصر الإنجليز، ولقد أتته النجدات من الشام وغيرها فعلًا للاستعانة بها على محاربة الإنجليز، ولكن الباشا كان عليمًا بأساليب الدلاتية المجانين وما فطروا عليه من حب الشغب وإلحاق الأذى بالناس، ولا تزال البلاد تشكو من جورهم وعسفهم واعتداءاتهم، ثم إنه لا يمكن بحال الركون إليهم والاعتماد عليهم؛ لنزوعهم إلى التمرد والعصيان، وكذلك حال الأرنئود، فهم يسلبون الأهلين، وينهبون كل مكان مروا به أو قصدوا إليه، ويحقد بعض رؤسائهم — كما حقد ياسين بك — على محمد علي وصوله إلى الحكم والولاية، وبينهم من يعتقد أنه لا يقل جدارة عنه بهذا المنصب، وهو إذا كان قد استطاع اليوم تدبير المال لدفع قسم من مرتباتهم، لا هذه كلها؛ لأن هؤلاء ظلت لهم دائمًا مرتبات منكسرة، فقد يعجز غدًا بسبب أزمته المالية الخانقة عن دفع هذا البعض من مرتباتهم إليهم، ولا أمل في انفراج هذه الأزمة إذا استمرت الحرب، وطالما بقيت الاضطرابات والقلاقل التي عطلت الزراعة وكسدت بسببها التجارة، واستمر ممتنعًا عليه تحصيل المال والغلال من الصعيد لامتلاك البكوات المماليك له.

على أن استطالة أمد الحرب مع الإنجليز — كان عدا ما ذكرنا — ينطوي على خطر جسيم آخر، يهدد بالزوال باشوية محمد علي، ويأتيه من جانب الباب العالي نفسه، حقيقة جمعت محنة الحرب بين الفريقين، وأوجبت عليهما التضافر حتى يتسنى اجتيازها بسلام، ولكن أزمة النقل إلى سالونيك كانت لا تزال آثارها عالقة بذهن الباشا، وقد يعمد الباب العالي بالرغم من مشاغل حربه مع الروس والإنجليز إلى انتهاز فرصة المشاكل والمصاعب التي سوف توجدها استطالة أمد الحرب في مصر لمحاولة تدبير انقلاب آخر، قد لا ينجو من شره في هذه المرة محمد علي، وإذا كان الباب العالي قد سبق له أن اختار أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية القاهرة في الظروف التي عرفناها ١٨٠٤ للقضاء على الفوضى السائدة بالبلاد وقتئذٍ، وإعادة سلطان الباب العالي عليها، فليس من المستبعد أن يعمد الباب العالي بعد أن تكون الحرب قد أنهكت قوى محمد علي إلى اختيار سليمان باشا والي عكا وصيدا لطرد محمد علي من الولاية، وكان سليمان باشا رجل مكر ودهاء، لا يؤمَن جانبه، وصاحب أطماع عريضة، يدسُّ للباشوات المجاورين له ليضم ولاياتهم إلى ولايته، ويعتمد عليه الباب العالي في مؤامرته ضد الباشوات لإضعافهم، وتقع باشويته هو على حدود باشوية القاهرة من جهة الشمال الشرقي؛ أي في الطريق الذي تسلكه الجيوش التي تجيء من ناحية الشام إلى هذه البلاد، إمَّا لنجدة صاحب الحكم فيها، وإما لكسر شوكته أو طرده منها كلية؛ ولذلك فقد دأب محمد علي على التحرز من سليمان باشا، ولم تصفُ العلاقات بينهما.

ولقد شعر محمد علي بحاجته إلى النجدات من الجند من الدلاتية وغيرهم يعزز بهم جيشه، واستقدم فعلًا عددًا منهم حضروا من الشام، وقبرص إلى مصر عن طريق دمياط، الأمر الذي جعل «مسيت» — كما شهدنا — يلح في ضرورة أن تراقب إحدى سفن الأسطول ميناء دمياط لمنع نزول الجند الذين استقدمهم الباشا بها، وأكد أحد وكلاء الإنجليز «قسطنطين كاريري» عندما استجوبه «مسيت» في الإسكندرية في ١٧ يونيو بعد ذهابه إليها من القاهرة في الظروف التي مرت بنا، أن ستمائة من الجند قد وصلوا إلى القاهرة بطريق دمياط من الشام وقبرص، وأن عددًا كبيرًا غير هؤلاء محتشدون في قبرص، وأن الباشا ما فتئ يلح على حاكم هذه الجزيرة في إرسال جماعة أخرى منهم، ولا تحول صعوبة ما دون وصولهم إلى مصر؛ لأن الإنجليز لا يضعون إحدى سفنهم الحربية أمام دمياط للحيلولة دون نزولهم بها، وقد تكفل محمد علي بنفقات هذه النجدات التي استقدمها، والتي صار يطلبها هو بنفسه مباشرة ومن غير وساطة الباب العالي، وكان غرضه من ذلك عند التحاق هؤلاء الجند بخدمته أن يكونوا خاضعين له وحده، وألَّا يكونوا عامل إفساد وفتنة، ولم يشأ الباشا أن يطلب من الباب العالي نفسه أية نجدات عسكرية تأتيه من ولايات الدولة القريبة أو المتاخمة لولايته، تكون حينئذٍ تابعة لغيره من الباشوات وتحت نفوذهم، بل أن أخشى ما يخشاه كان أن يعهد الباب العالي إلى هؤلاء الباشوات، وإلى سليمان باشا على وجه الخصوص أن يبعثوا بجندهم لمعاونته على طرد الإنجليز من مصر، أو أن يحضروا بأنفسهم لتحقيق هذه الغاية؛ ولذلك فقد كان انتصار الحماد فرصة مواتية لإقناع الباب العالي بأن خطر الإنجليز ليس بتلك الجسامة التي تهدد بضياع هذا الإقليم من الدولة، وبأن هؤلاء ليسوا في تلك القوة التي يصعب على الباشا وحده التغلب عليها بما لديه من موارد ودون حاجة إلى الاستنجاد بالدولة، فأعد بيانًا أو عرضًا بهزيمة الإنجليز من إنشاء أحد الكتاب المشهود لهم بالبلاغة والفصاحة، السيد إسماعيل الخشاب البليغ النجيب والنبيه الأديب، كاتب سلسلة التاريخ أو محاضر جلسات الديوان على عهد الجنرال «منو»، وقال الشيخ الجبرتي: إنهم بالغوا في هذا العرض أو البيان، وفي ٥ مايو سافر المتسفر بآذان قتلى الإنجليز، وقد وضعوها في صندوق، وسافر بها على طريق الشام وصحبته شخصان من أسرى فسيالات الإنجليز لتنهض بشائر النصر هذه دليلًا على صدق كل ما جاء في العرض الذي دبجه يراع الخشاب، وكان «فوجلسانج» أحد هذين الضابطين اللذين أرسلهما الباشا إلى القسطنطينية.

ولكنه لم تمضِ أيام قلائل على سفر المتسفر، حتى وصل القاهرة في ١٣ مايو ططري من القسطنطينية وعلى يده مرسوم، فعمل الباشا ديوانًا لقراءته، ومضمونه أن العرضى الهمايوني قد خرج من إسلامبول لقتال الروس، وذهب إلى ناحية أدرنه، وأن بشائر النصر حاصلة، والأهم من ذلك أنه بلغ الدولة، ورود نحو الأربع عشرة قطعة من المراكب إلى ثغر الإسكندرية، وأن الكائنين بالثغر تراخوا في حربهم حتى طلعوا إلى الثغر، فمن اللازم الاهتمام وخروج العساكر لحروبهم، ودفعهم وطردهم عن الثغر، وقد أرسلنا البيورلديات إلى سليمان باشا والي صيدا وإلى يوسف باشا والي الشام بتوجيههما العساكر إلى مصر للمساعدة، وإن لزم الحال لحضور المذكورين لتمام المساعدة على دفع العدو، ولا شك في أن قراءة هذا المرسوم بحضرة الجمع على نحو ما فعل محمد علي من شأنه أن يشيع الثقة في النفوس، ويدخل الطمأنينة إلى قلوب الأهلين، حينما يعلمون أن الدولة تهتم بأمرهم، وتسعى بالرغم من مسئولياتها وحروبها في إرسال النجدات إليهم لطرد العدو من بلادهم، ولو أنه كان هناك من الأهلين — كالشيخ الجبرتي — من انعدمت ثقتهم في قدرة الدولة على دفع خطر الغزو الأجنبي عنهم، أو أن الباب العالي يعني حقًّا ما يقوله في هذه المرسومات، وأنه سوف يرسل جندًا لقتال الإنجليز، فلم يكن محل القصد في نظرهم، وعلى حد ما جاء في قول الشيخ الجبرتي نفسه من ورود هذه البيورلديات والفرامانات والأغوات والقبجيات سوى جر المنفعة لهم بما يأخذونه من خدمهم وحق طريقهم من الدراهم والتقادم والهدايا، يأخذها هؤلاء الرسل لأنفسهم ولرجال الديوان العثماني، على أن الباشا كان يدرك مدى الخطر الذي ينطوي عليه هذا الاهتمام الظاهر من جانب الباب العالي لنجدته وعزمه على إرسال يوسف باشا جنج وسليمان باشا خصوصًا بجيوشهما إلى مصر إذا لزم الحال لحضور المذكورين؛ فلم يكن المرسوم الذي قرئ في الديوان في نظره مجرد عبارات منمقة ومسطرة لا تعدو إظهار النوايا الطيبة من جانب الباب العالي، أو أنها كانت وعودًا مطمئنة فحسب، كما توهم الشيخ الجبرتي، بل كان أخوف ما يخافه أن يقرن الباب العالي القول بالعمل فيفسد عليه أمره.

وتزايدت مخاوف الباشا عندما وصل القاهرة في ٢٢ يونيو سلحدار موسى باشا قائمقام الصدر الأعظم، «وعلى يده مرسوم بالعربي وآخر بالتركي مضمونهما جواب رسالة، أرسلت إلى سليمان باشا بعكا بخبر حادثة الإنجليز، وملخصها أنه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه بوصول طائفة الإنجليز إلى ثغر الإسكندرية ودخولهم إليها بمخامرة أهلها ثم زحفهم إلى رشيد، وقد حاربهم أهل البلاد والعساكر، وقتلوا الكثير منهم، وأسروا منهم كذلك، وتؤكد على محمد باشا (محمد علي) والعلماء وأكابر مصر بالاستعداد والمحافظة وتحصين الثغور مثل السويس والقصير ومحاربة الكفار وإخراجهم وإبعادهم عن الثغر، وقد وجهنا لكل من سليمان باشا وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من العساكر للمساعدة»، على أنه سرعان ما وصلت الأخبار بعد ذلك بثمانية أيام فقط (٣٠ يونيو) من ناحية الشام بأنه وقع بإسلامبول فتنة بين الينكجرية أو اليكجرية وهم الانكشارية والنظام الجديد، وكانت الغلبة للينكجرية، وأن هؤلاء قد عزلوا السلطان سليم وولَّوا السلطان مصطفى الرابع، وأن هذا قد خُطب له ببلاد الشام، وكان القائمقام موسى باشا وشيخ الإسلام عطاء الله أفندي قد حرضا الانكشارية المتذمرين من النظام الجديد على الفتنة التي أسفرت عن عزل سليم الثالث في ٢٩ مايو وتولية ابن عمه مصطفى الرابع، وقد تحقق هذا الخبر على يد ططري، وصل القاهرة في ٢ يوليو وخطب الخطباء للسلطان مصطفى على منابر مصر وبلاد مصر وبولاق، وذلك يوم ٣ يوليو، وجب على الباشا أن يبذل قصارى جهده لإجلاء الإنجليز عن الإسكندرية، وحملهم على مغادرة البلاد قبل أن تستقر الأحوال بالسلطنة، ويتجدد عزم الباب العالي في العهد الجديد على إنفاذ سليمان باشا ويوسف جنج بجيوشهما لنجدة مصر وإجلاء الإنجليز عنها.

فكان لكل هذه الأسباب إذن أن آثر محمد علي المفاوضة مع الإنجليز، لعله يستطيع الاتفاق معهم سلمًا على إخلاء الإسكندرية ومبارحة القطر دون حاجة إلى استئناف القتال معهم بصورة قد يستطيل معها أمد الحرب التي كان لديه من الأسباب ما يجعله يخشى عواقبها.

ولقد تضافرت عدة عوامل من ناحية أخرى، جعلت محمد علي يتوقع نجاح مساعيه من أجل الاتفاق مع الإنجليز على مبارحتهم للإسكندرية سلمًا، إذا هو بدأ المفاوضة معهم لتحقيق هذه الغاية، فضلًا عن أن حسن المعاملة التي لقيها أسراهم في القلعة قد خلقت جوًّا طيبًا ساعد على إشاعة حسن التفاهم بين الفريقين، فقد عرفنا كيف أن «فوجلسانج» قد كتب من قلعة القاهرة إلى الجنرال «فريزر» منذ أول مايو يطنب في وصفه ما يلقاه الجرحى من عناية بفضل اهتمام الباشا بأمرهم، وهو الذي أتاح للقنصل الفرنسي «دروفتي» الفرصة لزيارتهم والإشراف على معالجتهم وإمداد الأسرى بكل ما يحتاجونه لتخفيف وطأة الأسر عليهم، كما حرص الباشا من جانبه على تزويدهم بالفرش والأمتعة اللازمة، حتى إن «فريزر» لم يجد مناصًّا من شكر «دروفتي» على ما أظهره من مروءة وشهامة، وحبا زوجه السيدة «دروفتي» بكل رعاية وكانت هذه قد بقيت بالإسكندرية ولم تلحق بزوجها عند خروجه منها إلى القاهرة، وكتب «فريزر» إلى «دروفتي» في ٧ مايو يشكره باسم حكومته على عنايته بالأسرى الإنجليز، ويعد بدفع أية نفقات يكون هذا الأخير قد تحملها بسبب هذه العناية، ويبدي استعداده لإرسال أي مواطن فرنسي يرغب «دروفتي» في حضوره إلى القاهرة، ولما كانت السيدة «دروفتي» قد طلبت الآن الانضمام إلى زوجها فقد أذن لها «فريزر» بالبقاء في الإسكندرية أو الذهاب إلى أي مكان تشاء، وأبلغ «دروفتي» أنه ينتظر ما يأمر به في هذا الشأن أو في أي شأن آخر يهتم به.

وفي هذا الجو الطيب إذن استطاع الأسرى الإنجليز أن يؤكدوا للباشا أن جيشهم لم يأتِ إلى مصر لفتحها، وإنما حضر لمنع الفرنسيين من غزوها، وتأكد لدى محمد علي حسن نوايا الإنجليز، وأنهم لم يستهدفوا من إرسال حملتهم إلى الإسكندرية إخراجه من الولاية، بما أبداه هؤلاء من استعداد طيب لإجابة رغبة الباشا في مسألة استبدال ابن أخي عمر بك أو ابن أخي صالح قوش بأحد الأسرى الإنجليز في القاهرة، وقد تقدم كيف أن «فريزر» قد رد «ماثيسون» لتعذر إجراء المبادلة بسبب رحيل الأرنئودي طرف المبادلة الآخر ضمن من أبعدهم «فريزر» إلى بلاد الروم قبل واقعة الحماد، فكان لعودة «ماثيسون» إلى القاهرة في ٢٣ مايو أفضل الأثر لدى محمد علي الذي خلى سبيله ولم يحبسه مع الأسرى، بل أطلق له الإذن أيضًا في الرجوع إلى الإسكندرية، أو إلى بلاده متى أحب واختار، ولقد روج وكلاء الإنجليز وأصدقاؤهم بالقاهرة ما صار يذيعه ويكتب فيه على حد قول «دروفتي» القواد الإنجليز أنفسهم، من حيث انتفاء أي غرض لهم في فتح مصر وامتلاكها، وراح الأسرى بدورهم يؤكدون للباشا أن بوسعه الاتفاق مع الجنرال «فريزر»، ثم دأب بعض الأفراد الملتفين حوله والذين نعتهم «دروفتي» في رسالته إلى «سباستياني» في ٢٧ مايو بقلة الذكاء — لأنه كان يسوءه وأمته في حرب مع الإنجليز أن يتم الصلح بين هؤلاء الأخيرين وبين محمد علي — على الإيحاء إليه بأن من صالحه عقد السلام معهم، فكان لذلك كله أن اعتقد الباشا أن في وسعه الوصول إلى اتفاق مع الإنجليز يسلم له هؤلاء بمقتضاه ثغر الإسكندرية.

وعلى ذلك، فقد قرر إرسال أحد تراجمته الموثوق بهم إلى الإسكندرية مصحوبًا بأحد الأسرى من ضباط الإنجليز لجس النبض، وحتى يعرض على «فريزر» مقترحات معينة أثبتها دروفتي في رسالته — سالفة الذكر — على نحو ما بلغته من محمد علي نفسه — هي تسليم الإسكندرية لقاء تعويض عنها في صورة إرجاع كل الأسرى الإنجليز، ورعاية الباشا رعاية ممتازة للمصالح التجارية البريطانية في مصر، والتعهد بمنع أي جيش أوروبي من الدخول إلى مملكته (كذا)، يأتي لغزو مصر، أو يطلب المرور منها إلى الهند، وكان من الواضح أن صياغة هذه المقترحات بالصورة التي أطلع عليها الباشا «دروفتي» لم يكن الغرض منها سوى تجريد هذا الأخير من أي حق للاعتراض على المفاوضة، وهو الحليف الذي أسدى خدمة جليلة لمحمد علي في علاقاته مع البكوات المماليك خصوصًا، عدا الخدمات الأخرى، من حيث مشاركته في تحصين القاهرة، وإسداء النصح للباشا في غير ذلك من المسائل المتصلة بالدفاع عن باشويته؛ وذلك لأن التعهد بمنع أي جيش أوروبي يأتي إلى مصر لغزوها، أو لطلب المرور منها إلى الهند، أو التعهد برعاية المصالح التجارية الإنجليزية، نظير جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، وتسليمها لمحمد علي ينطوي في جوهره على ضمان للإنجليز وللفرنسيين معًا — والأولون يعلنون أنهم لا غاية لهم في امتلاكها، والأخيرون يؤكدون أنهم لا يريدون غزوها — بأن هذه البلاد سوف تقف موقف الحياد التام في النضال القائم بين الفريقين، فلا يستطيع أحدهما أن يأتي بجيوشه إليها، ويحيلها إلى موقع يناوئ منه مصالح الفريق الآخر وعملياته العسكرية، كما ينطبق ذلك أيضًا على عدم السماح للفريقين باتخاذ هذه البلاد طريقًا لإرسال جيوشهما منه إلى الهند، ثم إن التعهد برعاية المصالح التجارية الإنجليزية لا يفيد تعطيل المصالح التجارية الفرنسية في مصر، لا سيما وأن فرنسا هي الدولة التي ثبتت صداقتها لمحمد علي بفضل مؤازرة «دروفتي» له في محنته.

وزيادة على ذلك فقد راح محمد علي يفسر لهذا الأخير غرضه من محاولة الاتفاق مع الإنجليز بما عرف أنه سوف يجعل من المتعذر على «دروفتي» معارضته في اتخاذ هذه الخطوة، فكتب الأخير في نفس رسالته التي بعث بها إلى «سباستياني» في ٢٧ مايو أن الباشا قد أطلعه على هذا المشروع، وأكد له أنه ما هو إلا وسيلة لطرد الإنجليز من مصر، حتى إذا تم ما أراد تسنى له أن يعاملهم المعاملة التي يريدها، ولم يرَ «دروفتي» بُدًّا من قبول هذا التفسير الذي كان — كما سوف يتضح بعد قليل — أبعد ما يكون عن ذهن محمد علي وتفكيره، وقد علل «دروفتي» قبوله لهذا التفسير من جهة، وعدم الاعتراض على مساعي الباشا من أجل الاتفاق مع الإنجليز من جهة أخرى بقوله: إنه وجد من المصلحة عدم معارضة هذه المساعي، حتى لا يثير في ذهن الباشا شكوكًا من ناحية نوايا دولته فرنسا.

وعلى ذلك، فقد اختار محمد علي الكابتن «ديلانسي»، حتى يذهب بصحبة ترجمانه إلى الإسكندرية، وغادر هذان القاهرة في ١٣ مايو، ووصلا إلى الإسكندرية بعد ثلاثة أيام (١٦ مايو)، وقدَّم الترجمان مقترحات الباشا التي اختلفت في جوهرها اختلافًا كليًّا عن تلك التي ذكرها لدروفتي، وتستبين حقيقة هذه المقترحات مما ذكره «فريزر» و«مسيت» عنها إلى رؤسائهما، فكتب الأول إلى الجنرال «فوكس» من الإسكندرية في ١٨ مايو، أنه وصل من القاهرة والي الإسكندرية منذ يومين الكابتن «ديلانسي» من آلاي الفرنسان «الدراجون» Light Dragoons العشرين — وأحد أسرانا سيئ الحظ — يصحبه ترجمان موثوق به من قبل محمد علي باشا، يرفع علم الهدنة، والغرض الظاهر من إنفاذه معالجة بعض الشئون المتعلقة بالأسرى — الذين ما زالوا يلقون كل معاملة طيبة — ولكن الغرض الحقيقي من مجيئه على ما أعتقد، إنما هو لجسِّ النبض، حتى يقف مني على الشروط التي أراها لعقد الصلح.

وقد أبلغني الترجمان رسالة من محمد علي يقول فيها إنه فهم أننا ما جئنا لهذه البلاد بنيَّة فتحها، وإنما للاستيلاء على الإسكندرية فحسب، حتى نمنع الفرنسيين من أن يسبقونا في الاستيلاء عليها، وحتى نعمل لمناصرة وتأييد تلك الأحزاب أو الجماعات التي قد تكون رغبتها أكثر من غيرها في إنشاء صلات ودية مستديمة مع بريطانيا العظمى، وأننا قد أبدينا رغبتنا في أن تسود علاقاتنا مع المماليك على هذا الأساس، ثم إنه (أي محمد علي) يرغب أن يبلغني أنه يريد أن يكون وضعه معنا على نفس هذا الأساس بدلًا من المماليك وفي مكانهم، فهو أقوى بكثير من هؤلاء، وفي وسعه أن يساعدنا بصورة أكثر أثرًا وفعلًا في منع الفرنسيين والأتراك من دخول هذه البلاد — والفرنسيون والأتراك هم أعداؤه كما هم أعداؤنا — ثم إنه تقدم في نفس الوقت بمطلب غير معقول وغير مفهوم للدرجة القصوى هو أن نسلم إليه الإسكندرية، وأنه يمنع على كل أعدائنا لقاء ذلك الدخول إلى هذه البلاد، ولكنه يريد أن يقف إذا لم نشأ أن نفعل ذلك (أي تسليم الإسكندرية) على الجميل، أو حسن الصنيع الذي قد نرغب أو يكون في وسعنا إسداؤه إليه، وهو الذي قد بلغ من القوة حدًّا — كما يقول — يمكنه من أخذ الإسكندرية منا عنوة إذا شاء ذلك، وقد استطرد «فريزر» يقول: «ولقد كان جوابي على ذلك كله أنه مما يسعدنا أن نعيش معه في ود وصداقة؛ حيث إنه في رأيي لما يعود علينا كلينا من نفع بفضل ذلك أن تسود بيننا العلاقات الودية، وأن نتحد فيما بيننا لطرد أعدائنا المشتركين إذا حاولوا مهاجمتنا، وأن هنالك برهانًا ساطعًا على صدق العواطف الطيبة التي يظهرها الباشا نحونا في وسعه أن يقدمه هو إطلاق سراح أسرانا فورًا، وأنه يسعدني أن أعوضه تعويضًا معقولًا نظير ذلك؛ لأني أعلم أنه في حاجة ملحة ومؤلمة إلى المال، ولكنه لا يقبل مالًا يُدفع له كفدية لهؤلاء الأسرى، ولو أنه من المفروض قبوله له تحت اسم آخر، وأم فيما يتعلق بالتخلي عن الإسكندرية، فإن هذه مسألة ليست موضع بحث، وأنه إذا نحيت مسألة التخلي عنها جانبًا، في وسعه إذا تمعن في الأمر قليلًا أن يرى أنه من الأفضل كثيرًا لصالحه هو نفسه، إذا استمر امتلاكنا لها بسبب المؤازرة التي يمكننا بفضل ذلك إعطاؤها له برًّا وبحرًا إذا وقع غزو على البلاد، بدلًا من امتلاكه هو نفسه لها، على أنه سوف يسرني أن أسمع منه نوع الجميل أو حسن الصنيع الذي ينتظره منا، ثم إني أعدت تأكيداتي السابقة من حيث رغبتنا في أن تسود بيننا علاقات الود والصداقة، ولقد ذكر لي الترجمان ردًّا على جوابي هذا أن هذه التأكيدات عن رغبتنا في إنشاء العلاقات الودية معه هي كل ما ينتظره الباشا في هذا الاجتماع الأول، وأننا سوف نسمع منه مرة ثانية.

وكان تعليق «فريزر» على هذه المفاوضة أنها سوف تكسبه وقتًا آخر لإنجاز استعداداته للتحصن بالإسكندرية والدفاع عنها، وأنه قد يكون الغرض من مقترحات الباشا خديعة الإنجليز، حتى يقللوا من نشاطهم، ويخف حذرهم منه، كما أنها قد أثارت بعض الشكوك لدى أتباع الباشا الذين رأوا في هذه المفاوضة تدبيرًا سريًّا تحاك خيوطه بين «فريزر» ومحمد علي، وأما «ديلانسي» والترجمان فقد غادرا الإسكندرية يوم ١٨ مايو في طريقهما إلى القاهرة، واختتم «فريزر» رسالته بقوله: إن الترجمان قد وعد بأنه سوف يعود ثانية إلى الإسكندرية سريعًا، ورأى «فريزر» من المناسب أن يهديه هدية طيبة.»

وفي اليوم التالي (١٩ مايو) عاد «فريزر»، فكتب إلى الوزير «وندهام»، يذكر له ضمن مسائل أخرى خبر هذه المفاوضة، فقال: إن «ديلانسي» وترجمان الباشا قد وصلا إلى الإسكندرية من بضعة أيام قليلة مضت، وإن الأخير قد جاءه بكتاب تحية من محمد علي، وقائمة بأسماء الأسرى في القاهرة، ثم استمر يقول: ولقد كان إحضار هذه القائمة السبب الظاهر لمجيئه، ولكن غرضه الحقيقي — على ما يبدو — هو محاولة معرفة نوايانا بشأن هذه البلاد، ويبدو أنه أراد أن يجعل معروفًا لدينا ما يرغب فيه سيده من حيث إنشاء العلاقات الودية معنا، ولقد أجبته باحترام، وإنما في عبارات عامة أنه يسعدني أن تقوم علاقتي معه على أساس ودي، وأنه حينما يوضح عواطفه نحونا بصورة أكثر تحديدًا، أقوم من ناحيتي وبطيب خاطر بتوضيح كل ما قد يرغب في معرفته بشأن ذلك، وكان من رأي «فريزر» أنه سوف يسمع قريبًا من الباشا مرة أخرى.

وأما «مسيت» الذي خشي أن تنجح مساعي محمد علي في استمالة الإنجليز إلى الصلح والمحالفة معه، ثم إخلاء هؤلاء للإسكندرية وجلائهم عن البلاد نتيجة للصداقة الجديدة التي يسعى الباشا لعقد أواصرها معهم، فقد راح يفسر للورد «كاسلريه» في رسالته إليه بتاريخ ١٨ مايو البواعث التي دَعَتْ في نظره إلى مسعى محمد علي لكسب صداقة الإنجليز، وهي بواعث — إذا صح تفسير «مسيت» — لها بالصورة التي تعمد في رسالته إبرازها من شأنها، كما اعتقد «مسيت» أن تصرف حكومته عن التفكير في استبدال صداقة محمد علي بصداقة حلفائها القدامى البكوات المماليك، ولما كان يخشى من تأثر ما قد تتخذه حكومته من قرار فاصل في شأن حملة «فريزر» نفسها، بما صادفته هذه الحملة من هزائم على أيدي الأرنئود، فقد عزا الفشل الذي حدث إلى أخطاء عسكرية فنية في قدرة المسئولين عن عمليات الحملة تلافيها، ولا يجب في واقع الأمر أن تكون مبعث تشاؤم وتوقع تكرار الهزيمة، لا سيما وأن هناك من الوسائل ما يكفل الاحتفاظ بالإسكندرية، ودفع أي هجوم يقع عليها، وبخاصة بعد إرسال النجدات إليها، وتزويد أهلها وحاميتها بالمؤن والأغذية، واستند «مسيت» في رأيه الذي ذهب إليه من حيث ضرورة الاستمرار على مصادقة البكوات والمماليك، على أن هؤلاء لم يعقدوا صلحًا مع محمد علي، وأنهم لا يزالون بالرغم من انقطاع رسائلهم إليه مدة من الزمن على عهدهم معه، وكان في رسالته هذه أن نقل «مسيت» إلى «وندهام» خبر المفاوضة التي جرت بين ترجمان الباشا وبين الجنرال «فريزر».

وعلى ذلك، فقد استهل «مسيت» خطابه هذا إلى «وندهام» بقوله إنه يتشرف بإبلاغه أن باشا مصر قد أرسل ترجمانه الخاص إلى هذا المكان مزودًا بتعليمات تقتضيه أن يكتشف نوايا الحكومة البريطانية الحقيقية بالنسبة لهذه البلاد؛ إذ يبدو أن محمد علي باشا قد اطلع على رسالة من الجنرال «فريزر» إلى البكوات، أكد فيها قائد الحملة الأعلى لهؤلاء أنه بعيد كل البعد عن التفكير في فتح مصر، حيث تطلب منه تعليمات حكومة جلالة الملك احتلال الإسكندرية فحسب؛ كي يحول دون سقوطها في قبضة الفرنسيين، وأن يؤازر ويضفي حمايته على تلك الأحزاب أو الجماعات التي قد ترغب في إنشاء صلات ودية مستديمة مع بريطانيا العظمى، وكان بسبب هذا أن عمد باشا مصر — وهو الذي يهدف من أمد بعيد إلى الاستقلال على نحو ما ذكرت ذلك مرارًا في تقاريري إلى وزراء جلالة الملك — إلى إصدار تعليماته إلى ترجمانه بأن يبذل قصارى جهده ليحمل الجنرال «فريزر» على عقد تلك المحالفة التي عرضها هذا على المماليك معه هو نفسه، ولما كان الجنرال يرى من الحكمة كسب الوقت، فقد أعلن للترجمان أنه إذا كان سيده محمد علي يطلق سراح الأسرى الإنجليز، ويتعهد بعدم وقف أو منع الإمدادات التي تأتيه من الأغذية وما إليها، ويسمح في الوقت نفسه بفتح المواصلات وإبقائها حرة للتبادل التجاري بين الإسكندرية ورشيد والقاهرة، فإنه؛ أي «فريزر» من ناحيته سوف لا يتدخل في أمر حكومة البلاد الداخلية فحسب، بل وسوف يسدي إلى الباشا أية خدمة في مقدوره إسداؤها إليه نظير أن يقوم الباشا من جانبه بإطلاق سراح الأسرى، وأما نوع هذه الخدمة، فلو أنه لم يذكر صراحة، فالمفهوم أنه مبلغ من المال الذي يفتقر إليه الباشا بدرجة بلغت ذروتها القصوى.

وليس من شك في أن عقد معاهدة صداقة مع محمد علي قد تأتي ببعض الفائدة الوقتية، مع ذلك إتاحة الفرصة لنا لتحصين هذا المكان (الإسكندرية) بصورة تدفع عنه العدو مهما عظمت جهوده، وعامل الوقت يتكفل من ناحية بإضعاف ثقة الأرنئود في أنفسهم، وهي الثقة التي سببتها أخطاؤنا نحن، وبتقوية روح جنودنا المعنوية من ناحية أخرى، وهم الذين أضعفت النكبات الأخيرة عزائمهم، ولكن لا ترجى فائدة ينتفع بها بصورة ثابتة من محالفة تُعقد مع طراز من الرجال المرتزقة والذين لا يوثق فيهم، كهؤلاء الأرنئود، وسوف ينتهز عندئذٍ المماليك الذين يصبحون في هذه الحالة أعداء لنا كل فرصة لتحريضهم على الثورة والعصيان، أو على الأقل على الهرب من الصفوف، ثم إن الوكلاء الفرنسيين سوف يقبلون بكل غيرة وهمة على مساعدة المماليك في ذلك، ومع أنه ليس هناك ما يجعلنا نخشى على سلامة الإسكندرية، فقد تضطرب مواصلاتنا مع سائر جهات البلاد اضطرابًا عظيمًا، فصلًا عن أن الأهلين سوف يفزعهم ويرعبهم قيام محالفة من شأنها تقوية أولئك الذين استبدوا بهم وأرهقوهم بمظالمهم.

لقد سُمح للكابتن «ديلانسي» من آلاي الفرسان الدراجون العشرين، وأحد الضباط الذين أسروا في واقعة الحماد بأن يصحب ترجمان الباشا، وقد وقفت منه على بضع حقائق أرى من واجبي أن أبلغكم إياها.

فالجند الذين هاجموا قسم الجيش الذي كان بالحماد تحت قيادة الكولونيل «ماكليود» لم يزد عددهم على الألفين، وعندما تعجبت من أن ثمانمائة جندي بريطاني يبيحون لمثل هذه القوة أن تلحق الهزيمة بهم، أجاب الكابتن «ديلانسي» بأن الضباط والجنود جميعًا كان قد بلغ توقعهم الفشل درجة لا مفر معها من حدوث مثل هذه الكارثة لو أن عدد العدو كان ألفًا فقط، ولكنه مما تجب ملاحظته أن جنودنا كانوا مقسمين إلى ثلاث أو أربع فصائل صغيرة، الأمر الذي جنى منه العدو فوائد عظيمة. وعدا ذلك فإنه يستبين من تقرير الكابتن «ديلانسي» أن عملية التقهقر من الحماد لم تنفذ بحكمة.

وإنها لحقيقة مؤسية ومحزنة أن الفشل الذي أصاب جنودنا في هجومهم الأول على رشيد ومشاهدة عصابات الأرنئود المتوحشة، تقطع رءوس الجرحى، قد أحدثا أثرًا عميقًا في النفوس، حتى إن اليأس والقنوط شملا الجيش بأسره، فبولغ في تقدير قوة العدو وبسالته، وصرنا نسلم دون خجل أو حياء بأننا عاجزون عن الدفاع عن الإسكندرية، وذهب كثير من الضباط الممتازين لأيام قليلة خلت إلى أن الجلاء السريع هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها إنقاذ الجيش من التحطيم والفناء، ولقد شرفني الجنرال «فريزر» باستشارتي في مناسبة وحكمة اتخاذ مثل هذا الإجراء، فأبديت معارضتي له بأقصى شدة ممكنة، الأمر الذي أرجو أن تنال موافقة جلالة الملك، وقوات باشا مصر لا تزيد على سبعة آلاف رجل يحتفظ بألفين منها في القاهرة، وفي وسعنا بمساعدة الأسطول أن نحول دائمًا دون اقتراب العدو منا من ناحية جانب المدينة الشرقي، وسوف يكفي — في رأيي — لردعه ومنعه من مهاجمتنا من ناحية الجانب الغربي، معرفته (أي العدو) لكل تلك الصعوبات التي سوف يصادفها عند عبوره الصحراء بمدافعه الثقيلة وذخائره ومؤنه، وحتى إذا سلمنا بأن في قدرته تذليل كل هذه العقبات، فماذا يمكن أن يخشاه جيش بريطاني من حوالي الأربعة آلاف مقاتل من جند من الأتراك يبلغون الخمسة آلاف؟

ومما يدعو للأسف كثيرًا أن تكون نسبة الأجانب في الجيش كبيرة، لا سيما وأن آلايًا من الآلايات التي تضم إليها أجانب يتألف برمته من مجنديهم، وإذا حدث أن تعرضت هذه المدينة (الإسكندرية) لهجوم العدو عليها، فإن الجنرال «فريزر» الذي لا يزال يرقب السكان بعين ساهرة ولا يطمئن إليهم، ولا يثق في الجنود الأجانب الذين هم تحت قيادته، لا يريد المخاطرة بالخروج من المدينة لقتال العدو، ولو أن الاشتباك في معركة مع العدو خير فرصة لاسترجاع تفوق جيشنا على جيش العدو؛ حيث أنه لا مجال لأي شك في أننا سوف ننتصر عليه انتصارًا تامًّا، نتمكن بفضله من استعادة النفوذ الذي فقدناه.

ولقد أغريت بطريق الهدايا العربان البدو ليس على إمداد المدينة بالمؤن فحسب، بل وإظهار أنفسهم كذلك في حشود كبيرة في إقليم البحيرة المجاور لنا بدرجة جعلت الأتراك حتى هذه اللحظة لا يعتبرون من الحكمة القيام بجهد نشيط لوقف ومصادرة الإمدادات التي تأتينا، ولقد ترتب على المثابرة في تزويد هذه المدينة بكل ما تحتاج إليه من ضرورات الحياة أن صارت كل مجهودات العدو لقطع مواصلاتنا مع داخل البلاد لا جدوى منها، ولا يمكن أن ينجم عنها أي انزعاج لنا؛ حيث إنه صار لدينا من المؤن الآن ما يكفينا لمدة ستة شهور.

ولم أسمع من البكوات منذ بعض الوقت، ولكنني أعرف أن إبراهيم بك وجماعته لا يزالون بالقرب من المنيا، وأن شاهين بك الألفي في مكان غير بعيد من بني سويف، ويدَّعِي الباشا وأنصاره أن معاهدة صلح وسلام قد أبرمت بين الباشا والمماليك، ولكنه يبدو أن لا أساس إطلاقًا لهذا الزعم، فلو أن معاهدة قد عقدت فعلًا بين الفريقين، لكان خبرها قد أذيع وعرفه الناس قاطبة، ولأقيمت المهرجانات احتفالًا بهذه المناسبة، ولأجيز الاتصال والتعامل بحرِّية بين القاهرة والصعيد، وذلك كله ما أعرف يقينًا أنه لم يحدث.

وقد بعث «مسيت» طي رسالته هذه إلى «كاسلريه» بصورة من كتابيه السابقين إلى «فريزر» بتاريخ ٨ مايو، وإلى «أيري» بتاريخ ١١ مايو، وفي الأول يذكر حضور النجدات إلى محمد علي من الشام وقبرص ونزولها بدمياط، ويطلب وضع سفينة مسلحة عند هذا الميناء الأخير لمنع نزول هذه النجدات بها، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب، وفي الثاني ينقد «مسيت» تصرف القيادة في نقل بعض المؤن كالتمر والشعير والعتاد من مختلف الأنواع إلى السفن في ميناء الإسكندرية، ثم جواب أحد كبار الضباط على مستفسر من الإسكندريين عن سبب هذا بضرورة اتخاذ هذا الإجراء استعدادًا للطوارئ، مما سبب ذعر الأهلين، وكان بيت القصيد من إرسال صورة هذا الكتاب إلى «كاسلريه» ما سطَّره «مسيت» في ختام كتابه هذا، وهو أن تقرير أن الجيش على وشك الإبحار من الإسكندرية، سوف يشجع — دون شك — أعداءنا، ويوهن من عزائم أصدقائنا، إذا تبقى لنا أصدقاء فعلًا؛ ولذلك يجب — في رأيي — فعل شيء لإزالة أية فكرة عن أن في عزمنا إخلاء الإسكندرية.

تلك إذن كانت محاولة «مسيت» لإحباط مفاوضات محمد علي، ولإقناع حكومته بضرورة عدم إخلاء الإسكندرية، والمضي في سياستها التقليدية من حيث مناصرة البكوات المماليك، وعدم استبدال المحالفة مع محمد علي بالمحالفة معهم.

على أن الذي يسترعي النظر من كل هذه التفصيلات التي جاءت في رسائل «فريزر» و«مسيت» إلى كل من الجنرال «فوكس» والوزيرين «وندهام» و«كاسلريه» بشأن مفاوضات جس النبض الأخيرة بين «فريزر» وترجمان الباشا — الذي صحبه «ديلانسي»، ولو أن هذا الأخير اقتصرت مهمته — كما يبدو — على الإفاضة في وصف حسن المعاملة التي يلقاها الأسرى الإنجليز على يد محمد علي والإشادة بما يظهره الباشا من عواطف طيبة نحو الإنجليز، ورغبة صادقة في الاتفاق معهم إلى جانب التصديق على صحة القائمة التي أرسلها محمد علي بأسماء الأسرى الإنجليز في القاهرة، نقول: إن الذي يسترعي النظر من هذه التفصيلات رغبة محمد علي في عقد محالفة مع الإنجليز ضد أعدائه وأعدائهم المشتركين إلى جانب جلاء الإنجليز عن الإسكندرية ودخول هذه في حوزته، ويكشف هذان المطلبان على مدى ما بلغه تطور تفكير محمد علي من الناحية السياسية في هذه المرحلة، ووضع الأسس التي استند عليها برنامج نشاطه السياسي وقتئذٍ، من حيث العمل لضمان استقراره في الحكم والولاية وإزالة أخطر العقبات التي تعترض هذا الاستقرار، والتي كان مبعثها عدم الاطمئنان إلى موقف الباب العالي منه ومناصبة البكوات المماليك العداء له، ولقد كان عزم الباب العالي على إرسال سليمان باشا خصوصًا ويوسف جنج لنجدته آخر دليل في نظر محمد علي على أن الباب العالي بالرغم من الكوارث التي نزلت بالدولة في الداخل والخارج معًا: فتنة الانكشارية وعزل السلاطين وتوليتهم، وثورة الوهابيين في بلاد العرب، واضطراب الأحوال في سائر ولايات الدولة، واشتباك السلطنة في حربها مع الروس والإنجليز، ونزول الأخيرين في الإسكندرية واستيلاؤهم عليها، لا ينفك يحيك الدسائس له، ولا يتردد في أول فرصة مناسبة عن نقله أو عزله أو الغدر به.

وأما البكوات المماليك فقد اتضح مبلغ عنادهم، ورسوخ كراهيتهم له في قلوبهم منذ أن فشلت كل مساعيه للصلح والاتفاق معهم، حتى إنهم لم يرضوا بالوقوف موقف الحياد في النضال بينه وبين الإنجليز إلا استجابة لنداءات «دروفتي» في ظاهر الأمر على الأقل، حيث كان انقسامهم بسبب تحاسدهم وتنافسهم على الرياسة وتشاحنهم، مبعث تخاذلهم والعلة الحقيقية في عدم انضمامهم إلى الإنجليز، والتعاون معهم في عملياتهم العسكرية، وكان من أسباب عنادهم وإصرارهم على طرد محمد علي والأرنئود من القاهرة، ومن البلاد بأسرها حتى تدين لهم السلطة في هذه الولاية على غرار ما كان لهم فعلًا قبل أن ينتزع الفرنسيون منهم هذه السلطة إبان احتلالهم للبلاد، استناد فريق منهم على مؤازرة الفرنسيين أنفسهم، واستناد فريق آخر على مؤازرة الإنجليز.

ولقد جمعت المصلحة المشتركة بين الممثل الفرنسي في مصر وبين محمد علي، فاطمأن الأخير من ناحية فرنسا، وعرف كيف يفيد من ظروف الصراع الدائر بين إنجلترة وفرنسا لاستخدام «دروفتي» في تضليل البكوات وشل حركتهم، ولكن جماعة البكوات من بيت الألفي أصدقاء الإنجليز وحلفائهم، كانوا مصدر متاعب أشق وأقسى بسبب خصومة الألفي الكبير وخصومة «مسيت» له، ثم استفحل الخطر منهم، حينما احتل الإنجليز الإسكندرية، وطفق «مسيت» و«فريزر» يتراسلان مع جماعة المماليك التي عرفت حتى هذا الوقت بميولها الفرنسية، ولم يكن هناك مَعْدَى إذن عن تجريد البكوات من هذه القوة التي يعتمدون عليها — قوة الصداقة والمحالفة مع الإنجليز — إذا شاء الباشا الاستقرار في حكومته وولايته، ولقد كانت مسألة المماليك من المسائل التي احتلت مكان الصدارة في تفكير محمد علي — كما أوضحنا مرارًا — زد على ذلك أن الانهزامات الأخيرة التي لحقت بالإنجليز لم تخدع الباشا لدرجة الاستهانة بأمر هؤلاء، فهو قد عرف عنهم أنهم هم الذين ساهموا بأكثر نصيب في إخراج الفرنسيين من مصر، وفي وسعهم إذا جد الجد أن يبعثوا بنجدات قوية إلى الإسكندرية، ولن يحول حائل دون وصول هذه النجدات؛ لأن لهم السيطرة في البحر الأبيض، وفي استطاعتهم أن يضربوا حصارًا على مصر لا يقل صرامة عن حصارهم لها أيام حملة بونابرت، ثم إن نابليون العظيم صاحب الانتصارات الباهرة في القارة الأوروبية قد عجز عن هزيمتهم، وتعذر عليه غزوهم في عقر دارهم، وفشل في انتزاع السيطرة البحرية منهم، والإنجليز فوق هذا أعداء الباب العالي اليوم، وإذا كان نابليون قد عجز عن دحرهم، فكيف يتسنى للباب العالي أن يهزمهم، وإن محالفة يعقدها الباشا معهم قمينة بدفع أي اعتداء قد يقع عليه، إما مباشرة أو بطريق غير مباشرة من جانب الباب العالي، غير أن استقرار الحكم يستلزم حتمًا بسط سلطانه على باشويته بأسرها، ولا محيص لذلك عن دخول الإسكندرية أهم ثغور القطر في حوزته، ولا بد لذلك من إجلاء الإنجليز عنها، ولما كان هؤلاء قد أكدوا مرارًا وتكرارًا أنهم لم يجيئوا إلى هذه البلاد لغزوها واحتلالها، وإنما غرضهم من الاستيلاء على الإسكندرية هو منع نزول الفرنسيين بها لعدم تهديد سيطرتهم في البحر الأبيض، أو تعطيل مصالحهم التجارية في الليفانت أو إحياء خطر النزول على ممتلكاتهم في الهند من جديد، ففي وسع الباشا أن يتعهد لهم بمنع نزول الفرنسيين في هذه البلاد، أو مرورهم منها إلى الهند، وفي وسعه كذلك أن يتعهد لهم بحماية مصالحهم التجارية في مصر بل وتعزيزها، ثم إنه إذا كان «دروفتي» قد أقبل على مؤازرة الباشا بكل ما وسعه من جهد وحيلة، فقد ندر أن بعثت إليه حكومته بتعليماتها، واتخذ الوكلاء الإنجليز من ذلك سببًا لإذاعة أن «دروفتي» لا يلقى تأييدًا من حكومته لسياسته، وعلاوة على ذلك فقد أذاع هؤلاء الوكلاء دائمًا أن الفرنسيين يريدون احتلال مصر، ثم أكد أسرى الإنجليز في القلعة أن لا غرض لحملتهم سوى منع الغزو الفرنسي وهذا الاحتلال، وراح «فريزر» بدوره يؤكد ذلك في كل مناسبة وفي كل اتصالاته مع البكوات المماليك خصوصًا؛ ولذلك فإن من الخير أن تنص محالفته مع الإنجليز ضمن أهدافها على رد الفرنسيين عن هذه البلاد، بل ويقتضيه الحذر أن يطلب هو ذلك.

وثمة حقيقة أخرى، وهي أن هذه الأخطار ذاتها، سواء كان مبعثها غزو الإنجليز للإسكندرية أو الخوف من غزو آخر قد يأتي البلاد من جانب فرنسا، أو عناد البكوات المماليك وإصرارهم على طرده من الحكم والولاية، أو عدم الاطمئنان إلى نوايا الباب العالي نحوه، والخوف من تدابيره ودسائسه لانتزاع باشوية القاهرة منه، قد جعلت الباشا يمعن الفكر في خير الوسائل التي تدفع عنه الأذى، وتكفل له الاستقرار في حكومته، وكان خيرها في نظره أن يظفر لباشويته بوضع مشابه لباشويات وجاقات الغرب الثلاث؛ طرابلس وتونس والجزائر في علاقاتها مع الباب العالي (أي تأسيس الحكم الوراثي في مصر)، وهو وضع لا يمكن الظفر به إلا إذا أوجد له حلفاء أقوياء، يناصرونه في مسعاه لدى صاحب السلطان الشرعي عليه، أو يبادرون بالاعتراف به، فلا يجد الباب العالي مناصًا من التسليم بالأمر الواقع، ومع أن محمد علي لم يكشف عن نواياه هذه في مرحلة المفاوضات الأولى، وهي مرحلة لجس النبض فحسب، فقد كان هذا المشروع — دون شك أو ريب — مختمرًا في ذهنه، ولم يلبث أن كشف عنه في مراحل المفاوضات التالية، ثم إنه طفق يسعى جديًّا لدى الباب العالي لتحقيقه بعد ذلك.

فلا موضع للدهشة أو الغرابة إذن لكل هذه الاعتبارات التي ذكرناها إذا عرض الباشا على الإنجليز الآن صلحًا، يستبدل بمحالفتهم مع المماليك المحالفة معه هو، ويقوم على اعتبار الأتراك والفرنسيين أعداء مشتركين له ولهم، يحقق للإنجليز المزايا التي ذكرها ترجمانه للجنرال «فريزر»، ويحقق للباشا — كثمرة عاجلة لهذه المحالفة استيلاءه على الإسكندرية، وهي التي ظلت حتى هذا الحين خاضعة لإشراف القسطنطينية رأسًا، ويأتيه بالثمرات الأخرى التي انتظرها منه، ولم يظهر محمد علي في مفاوضته هذه بمظهر المتهافت على مصلحة الإنجليز، أو الرجل الضعيف الذي يخشى أذاهم وشرهم، فهو ما فتئ يكمل استعداداته دبلوماسيًّا بشل حركة حلفائهم المماليك وعسكريًّا بجمع الجند واستقدام النجدات وحشد الجيوش، ويعلن إليهم أن بوسعه إذا شاء ومتى شاء أن يأخذ الإسكندرية منهم عنوة، وللإنجليز أن يختاروا بين استئناف القتال أو إبرام الصلح معه، وأما إذا كانوا لا يؤثرون التحالف معه على محالفتهم مع المماليك، ولا يريدون تسليم الإسكندرية، ولا يبغون أن ينشئوا معه علاقات محبة وصداقة، فما الذي يفيده محمد علي من ترك الإسكندرية في أيدهم، وأي خدمة تلك أو جميل وصنيع في وسعهم أن يقدموهما له، يمكن أن تعوض عليه خسارة الإسكندرية، وبقاء هذه في قبضة جيوش أجنبية لدولة هي في حرب مع الباب العالي ومعه، لا ينفك ممثلوها ووكلاؤها عن تحريض البكوات المماليك وهم خصومه الألداء على قتاله لإخراجه من باشويته.

غير أن هذا الأسلوب الذي اتبعه الباشا في إشعار «فريزر» بنواياه كان من الدقة بحيث فات «فريزر» إدراك غايات محمد علي وأهدافه، فعد مقترحاته — كما رأينا — غير معقولة وغير مفهومة، وراح يوضح لترجمان الباشا المزايا التي تعود عليه من بقاء الإسكندرية في حوزة الإنجليز أنفسهم واستمرار هؤلاء في احتلالها، وخيل إليه أن مقصد الباشا من سؤاله عن الجميل أو حسن الصنيع الذي في وسع الإنجليز أن يقدموه له، أنه يبغي تعويضًا ماليًّا عن الأسرى الإنجليز الذين يطلق سراحهم، ولم يدرك غرض الباشا من مقترحاته هذه سوى «مسيت» الذي جعلته خصومته لمحمد علي وتشككه لذلك في كل ما يصدر عنه حادَّ الذهن في هذه الناحية خصوصًا، ومتيقظًا لسبر غور الرجل الذي بذل — دون جدوى — كل ما وسعه من جهد وحيلة لطرده من الولاية؛ ولذلك فقد انبرى «مسيت» يحطم مشروع المحالفة المقترحة، وهو لا يزال في مهده، وساق كل ما اهتدى إليه فكره من حجج ودعاوى لإقناع وزير خارجيته بعبث التحالف مع محمد علي، وتضحية المماليك أصدقاء الإنجليز القدماء.

ومهما يكن من أمر، فقد عاد ترجمان الباشا إلى القاهرة وبصحبته الكابتن «ديلانسي»، فبلغاها في ٢١ مايو، ومع أن «فريزر» رفض في جوابه إخلاء الإسكندرية، فقد تحدث — كما عرفنا — عن رغبته في إنشاء علاقات الود والصداقة مع محمد علي، وطلب من الأخير دليلًا على حسن نواياه، وما يكنه من عواطف طيبة نحو الإنجليز أن يبادر بإطلاق سراح أسراهم — لا بد أن يتوقع محمد علي نظير ذلك الحصول على مبلغ معقول من المال — ولم يغلق القائد الإنجليزي باب المفاوضة معه، بل سأله أن يوضح أغراضه ونواياه ويحدد مطالبه، فحققت هذه المفاوضة الغرض المباشر منها، وهو جس نبض الإنجليز، وعرف الباشا أن الإنجليز لن يتخلوا عن الإسكندرية إلا إذا أُرغموا على ذلك إرغامًا، وأن الأمل في إمكان الاتفاق والتفاهم معهم لا يزال باقيًا، ومن الممكن كسب صداقة الإنجليز — على الأقل — إذا تعذر عقد محالفة صريحة معهم متى اتَّضح لهم أن لا مفر من ضياع الإسكندرية من قبضتهم، وأن أصدقاءهم المماليك لن يحضروا لنجدتهم، وأن سلطان الباشا في القاهرة يستند على حكومة قوية الدعائم.

وقد بادر «دروفتي» بالكتابة إلى «سباستياني» في ٢٧ مايو، يبلغه ما استطاع الوقوف عليه من نتائج هذه المفاوضة، فقال: إن «فريزر» قد وجد من المناسب الدخول في المفاوضة مع محمد علي، واقترح أن تأتيه تعليمات حكومته بصدد المقترحات التي قدَّمها إليها ترجمان الباشا — وهي المقترحات التي أبلغ محمد علي نفسه فحواها إلى «دروفتي» ولم يشر فيها الباشا من قريب أو بعيد إلى المحالفة التي عرضها على «فريزر» — أن تقف الأعمال العدوانية بين الفريقين، وأن تطلق حرية المعاملات التجارية بين الإسكندرية وبين القاهرة وغيرها من مدن القطر، ثم أكد القائد الإنجليزي عدم استطاعته التخلي عن الإسكندرية، وذكر سانت مارسيل بعد أيام قلائل أول يوليو أن الإنجليز يريدون تأسيس محطات تجارية بين الإسكندرية والقاهرة، ولكن الباشا يعرف النتائج التي تترتب على إنشاء هذا الخط من المواصلات الذي من شأنه أن يمهد لحدوث أنواع من الإغراءات والمناورات ذات العواقب السيئة.

ولم يصل «فريزر» في الأيام التالية أي جواب من محمد علي بالرغم من تأكيد ترجمان الباشا له عند مبارحته الإسكندرية أنه سوف يسمع قريبًا جدًّا من سيده، فقال «فريزر» في كتابيه إلى «وندهام» وإلى «فوكس» أنه لم يبلغه أي خبر من محمد علي في القاهرة منذ رسائله الأخيرة إليهما، وفي ١٦ يونيو بعث إلى «وندهام» يقول إنه منذ رسالته بتاريخ ٣٠ مايو لم يبلغه شيء من محمد علي سواء فيما يتعلق بمسألة الأسرى، أو بالمقترحات التي عرضها علينا بطريق ترجمانه عن رغبته في إنشاء الصلات الودية معنا، وقد تقدم كيف أن «فريزر» عزا هذا السكوت من جانب محمد علي إلى انشغال هذا الأخير بمسألة ياسين بك الأرنئودي الذي قال عنه «فريزر»: إنه تارة ينحاز إلى المماليك، وتارة أخرى إلى محمد علي، وقد ذكر «فريزر» في رسالته هذه أن قتالًا قد نشب من مدة قريبة بين جند الباشا وبين جند ياسين، انتصر فيه هؤلاء الأخيرون، والحقيقة أن الباشا الذي أدرك عدم جدوى استئناف المفاوضة قبل أن يقوى مركزه بالدرجة التي تقنع الإنجليز بأنه من الخير لهم الاتفاق والصلح معه، وكان قد صرف كل جهده في الشهور القليلة التالية لإنجاز استعداداته العسكرية، وإخماد حركة العصيان التي قام بها ياسين بك، ومحاولة حمل البكوات المماليك على التزام خطة الحياد على الأقل عند استئناف العمليات العسكرية ضد الإنجليز، وهكذا ركدت المفاوضات فترة من الزمن.

على أنه إذا كان محمد علي قد انشغل في المدة التالية بمفاوضاته مع المماليك وتجهيز جيشه، وإذا كان «فريزر» قد انشغل من ناحيته بإنجاز تحصين الإسكندرية، وتقوية خطوط دفاعه عنها، وتزويدها بالمؤن والأغذية، واستقبال النجدات التي أتته مع «شربروك» في ٢٩ مايو، فقد كان «مسيت» من ناحيته دائب النشاط لتحقيق ما أخذ على عاتقه أن يفعله، وهو إبطال حصول أي اتفاق أو محالفة مع محمد علي، فراح يكتب إلى «كاسلريه» في ٢٩ مايو، وإلى «جورج كاننج» Canning في ١٣ يونيو — وزير الخارجية في وزارة «بورتلاند» Portland — ثم إلى «كاسلريه» مرة أخرى في ١٧ يونيو، ومرة ثالثة في ٢٣ يوليو، يدعو إما صراحة وإما بطريق الإيحاء أو التلميح والإشارة إلى أمور ثلاثة؛ عدم الاتفاق مع محمد علي، بل العمل بدلًا من ذلك على طرده من الحكم والولاية وإبعاده هو والأرنئود من هذه البلاد، ثم استمرار المحالفة مع البكوات المماليك والركون إلى أنهم سوف يؤازرون الإنجليز في عملياتهم العسكرية في النهاية، وأخيرًا عدم التخلي عن الإسكندرية والتمسك بها مهما كانت الظروف والأحوال؛ أي إن «مسيت» حاول أن يفرض على حكومته ذلك البرنامج الذي سعى هو من قديم إلى تحقيقه، والذي كان أحد عواقبه كل ما حل بحملة «فريزر» من هزائم، وتستبين الحجج التي استند عليها «مسيت» في تعزيز وجهة نظره بمراجعة رسائله إلى «كاسلريه» و«كاننج» في هذه الفترة.

أما رسالته الأولى إلى «كاسلريه» بتاريخ ٢٩ مايو، فكانت مناسبتها ورود رسالة إلى «مسيت» من شاهين بك الألفي، تصف ما يحدث من مكائد ومؤامرات في المعسكر المملوكي، وتوضح الأسباب التي تمنع البكوات من الانضمام إلى الإنجليز في الوقت الحاضر إما عن عجز — كما قال — وإما عن عدم رغبتهم في ذلك، وقد سبق ذكر ما تضمنته هذه الرسالة، وما جاء بخطاب شاهين الألفي إلى «مسيت»، وأما رسالته إلى «جورج كاننج» بتاريخ ١٣ يونيو، فكانت مناسبتها ما بلغه من السير «ألكسندر بول» حاكم مالطة عن إرسال حكومة روسيا أحد وزرائها للمفاوضة في الصلح مع الباب العالي، وأنه من المتوقع لذلك أن توفد الحكومة الإنجليزية أحد سفرائها إلى القسطنطينية للتعاون مع الوزير الروسي في هذه المفاوضة، فرأى «مسيت» من واجبه أن يعرض على «كاننج» بعض ملاحظاته عن الموقف السياسي في مصر.

وقد استهل «مسيت» هذا العرض بقوله: «إنَّ محمد علي — باشا مصر الحالي — مدين لدرجة كبيرة في المركز الذي يشغله الآن لمكائد ومؤامرات وكلاء فرنسا وتشجيعهم ونصحهم له، ورضي لبضعة شهور بعد استلامه أزمَّة الحكم في هذه البلاد بأن يرضخ تمامًا لإرشاداتهم، ولقد نجحت بعد ذلك في أن أثير في ذهنه الشك من ناحية إخلاص نوايا أصدقائه هؤلاء المزعومين، ولم يعد لديَّ من الأسباب بعد هذا ما يجعلني أشكو من أنه يبدي تحيزًا للأمة الفرنسية، ولكنني أخشى أن يجعله التحالف القائم الآن بين فرنسا والباب العالي، وعلى وجه الخصوص ذلك النفوذ الذي صار لكبير الوكلاء الفرنسيين «دروفتي» عليه منذ نزول الجنود البريطانيين الأخير في هذه البلاد، أقوى ارتباطًا من أي وقت مضى بمصلحة العدو (فرنسا)، حقيقة لقد رغب من أمد طويل أن يصبح مستقلًّا عن الباب العالي، وربما يتسنى إغراؤه بفصم كل علاقاته وارتباطاته مع فرنسا، لو أننا رضينا بمؤازرته مؤازرة قوية على بلوغ غرضه وتحقيق أطماعه، ولكنه من غير المحتمل — على ما يبدو — حين عودة السلام بين بريطانيا العظمى والباب العالي أن يعمد وزراء جلالة الملك (الحكومة الإنجليزية) إلى اتباع تدبير سياسي من هذا الطراز فيما يتعلق بمصر، فلقد دلت تجارب سنوات عدة على أنه طالما بقي الجيش العثماني في مصر يتألف أكبر قسم منه من الأرنئود، فمن المتعذر بتاتًا أن تحظى هذه البلاد بعهد من النظام والهدوء والسكينة، بل على العكس من ذلك، فإن ما تتصف به العصابات من الجند المرتزقة من غدر وخيانة، من شأنه أن يرمي بالبلاد في أحضان ثورات متتابعة يمتنع بسببها عن الحكومة القائمة التمتع بأي استقرار وقوة يلزمانها لمقاومة الأعداء الذين قد يغزون هذه البلاد مقاومة نشيطة فعالة.

وبسبب هذه الظروف إذن، ولأنه لا يساورني أي شك في أن حكومة جلالة الملك سوى ترى من الحكمة وأصالة الرأي الاحتفاظ بالإسكندرية على الأقل، حتى يتم عقد السلام العام، يبدو لي ضروريًّا أن تعمل الحكومة البريطانية على إرغام محمد علي والأرنئود سويًّا على إخلاء هذه البلاد، وأن تعمل على إعادة تأسيس الحكومة المملوكية بها، فبهذه الوسيلة وحدها يمكن إنهاء الحروب الأهلية التي جرَّت الخراب على هذا القطر الذي عُرف في الماضي بخصوبة أرضه، فتنتعش التجارة والزراعة مرة أخرى، وتضمن الفوائد التي سوف يجنيها الأهلون من هذا الانتعاش استعلاء نفوذنا، ولا أشك في أن البكوات لقاء إرجاع حقوقهم وامتيازاتهم القديمة إليهم، سوف يقبلون مختارين الدخول في اتِّفاق معنا من أجل الدفاع عن البلاد إذا وقع هجوم عليها.

ومنذ أن صارت للأرنئود السيطرة في القاهرة، لم يظفر الباب العالي بشيء من إيرادات مصر، ولقد أعلن الباب العالي من وقت مضى بعد هذا الحادث أن الأرنئود عصاة متمردون، ومردُّ امتلاكهم دون منازع لهذه البلاد التي اغتصبوها، إنما هو إلى وهن الباب العالي وعجزه؛ ولذلك فلا يسع الباب العالي إلا أن يشكر لجلالة الملك فضله لاستخدامه جنده في استرجاع مقاطعة كهذه، وردِّها إليه بعد أن كان قد فقدها.

ومن واجبي أن أعترف — عدا ما ذكرت من أسباب سياسية — بأن الأمل في أن يسترد الجيش البريطاني تلك السمعة اللامعة التي فقدها، هو السبب القوي الذي يدفعني إلى المناداة بضرورة طرد الأرنئود، فهل من الحق أن يُسمح لهؤلاء المتبربرين أن يستمتعوا بنصر لم يحرزوه بفضل بسالة أظهروها، وإنما جاءهم بسبب ظروف طارئة، وهل من العدل أن نتركهم دون عقاب على قسوتهم مع جرحانا في الهجوم الأول على رشيد، وهل من الحكمة أن ندع العالم بأسره يعتقد تفوق الجنود الأتراك على الجنود البريطانيين؟!

ومع ذلك، فمن واجبي كذلك ألَّا أخفي عنك أن تحقيق هذا الغرض يتطلب الآن قوات أعظم بكثير مما كان يكفي لبلوغه قبل ذلك بستة شهور، فمن المنتظر قطعًا أن يبدي الأرنئود الذين أكسبهم انتصارهم الأخير علينا ثقة كبيرة في أنفسهم بعض المقاومة، ومن المحتمل أن يرفض المماليك الانضمام إلينا، حتى نحرز تفوقًا في ميدان القتال، ولقد تم تحصين القاهرة، والباشا يبذل همته لتزويد القلعة المسيطرة على هذه المدينة بالمؤن والذخائر يوميًّا.

ولما كان من المقطوع به أن أحد أحزاب المماليك — وهو حزب البرديسي — مناصر للمصالح الفرنسية، فإني أوصي في حالة إرجاع الحكم إلى البكوات بحرمان هذا الحزب من المساهمة في هذه الحكومة، فإذا لم يسمح لرؤساء هذا الحزب بالدخول إلى القاهرة، واستمر إرغامهم على العيش في الصحراء، فهنالك ما يدعو قطعًا إلى توقع انفضاض أتباعهم من حولهم، ومن شأن ذلك أن يجعلهم عاجزين عن تعكير صفو السلام العام.»

وفي رسالته الثانية إلى «كاسلريه» بتاريخ ١٧ يونيو، تحدث «مسيت» عن مهمة مندوبي شاهين الألفي، أحمد بك وأمين بك في الإسكندرية، كما بسط مسألة «بتروتشي» الذي استطاع بفضل النفوذ الذي كسبه لدى الباشا في القاهرة، أن يبعث باليوناني «قسطنطين كاريري» إلى الإسكندرية عن طريق رشيد، حتى يدلي بمعلومات صحيحة عن عدد من النقاط التي يهم «مسيت» معرفتها، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه الرسالة، ولما كان «مسيت» قد سجل أجوبة هذا اليوناني على أسئلته، فقد بعث طي رسالته إلى «كاسلريه» بمحضر استجواب «كاريري»، وجاء في أقوال هذا الأخير: أولًا: أن السيد «بتروتشي» قد طلب منه أن يبلغ «مسيت» بأن الباشا يميل كثيرًا للوصول إلى اتفاق مع القائد العام البريطاني «فريزر» بشأن إطلاق سراح الأسرى الإنجليز، ولكنه يخشى مما قد يقدمه الوكيل الفرنسي ضده من أقوال واحتجاجات إلى الباب العالي، فقد مضى أكثر من ثلاثة شهور دون أن يصل شيء إلى الباشا من القسطنطينية، وصار لذلك في وسع الوكيل الفرنسي أن يخدعه بالطريقة التي تحلو له في كل ما يتعلق بعمليات الجيوش الروسية والفرنسية العسكرية، حتى إنه حدث قبل مغادرتي للقاهرة بوقت قصير أن أعلن الوكيل الفرنسي رسميًّا أن بونابرت قد استولى على بطرسبرج، ولكنه لما كان السيد «بتروتشي» قد أكد للباشا أنه بدلًا من الاستيلاء على بطرسبرج قد انهزم الفرنسيون على يد الروس في أكثر من موقعة، فقد رجاه الباشا أن يزوِّده بكل ما يمكنه العثور عليه من معلومات عن هذا الموضوع؛ ولذلك يرجو السيد «بتروتشي» أن تبعث إليه بتفاصيل المعارك، وثانيًا: أن التذمر سائد في صفوف جند الباشا الذين طالبوا حديثًا بمرتباتهم في صياح وضجة غير عاديين، وأن الباشا الذي لا يجد من المال ما يجيب به مطالبهم، قد عظمت همومه وصار قلقًا مشغول البال كثيرًا، وحظى السيد «بتروتشي» بثقته الكبيرة بإقراضه أربعين ألف قرش تركي، وأن عدد جنوده أقل من الثمانية آلاف، وثالثًا: وأن الأتراك قد أقاموا سورًا حول رشيد، وحصَّنوا مرتفعات أبي منضور، ووضعوا بطاريات مدفعية على ضفتي النيل عند مصب النهر، وأن عدد الجنود برشيد والجهات المجاورة لها حوالي أربعة آلاف، بعد أن نقص عددهم الذي كان من وقت قريب حوالي الخمسة آلاف، بسبب ذهاب كثيرين منهم إلى القاهرة للمطالبة بمرتباتهم، وأن الجنود الذين برشيد لا ينتوون الزحف على الإسكندرية، بل إن التحصينات التي أقاموها والتي ما برحوا يقيمونها لتنهض دليلًا على أنهم أنفسهم يخشون من وقوع هجوم عليهم.

ورابعًا: أن في رأي «كاريري» الذي كان برشيد عند الهجوم الأول عليها أن الإنجليز وقتئذٍ كانوا قد أخذوا المدينة فعلًا، وأولم «بتروتشي» وليمة غذاء للضباط الإنجليز، واندفع الأرنئود بعجلة نحو الشاطئ، فعبروا النهر في قوارب أو على ألواح أو قطع من الخشب، وجلس الجنود الإنجليز في هدوء في جماعات، كل ثمانية أو عشرة منهم معًا، ثم في الحوانيت والقهاوي، عندما صدر الأمر بالتقهقر، وأن بطاريات المدفعية الإنجليزية لم تلحق إلا أذًى بسيطًا بالمدينة أثناء الهجوم الثاني عليها؛ لأن القنابل كانت صغيرة الحجم، ولم يطلق منها سوى عدد قليل طوال كل يوم من أيام الحصار، ووقع كثير منها في النيل، وأن الإنجليز لو أنهم اتخذوا موقعًا في الدلتا تجاه رشيد لسقطت هذه في أيديهم؛ لأنه عندما ذهبت فرقة من الجند إلى الجانب الآخر من النهر لتحطيم بطارية من مدفعين، كان الأتراك قد أقاموها هناك، اعتقد الأتراك الذين خُيِّل إليهم أن الإنجليز قد جاءوا لأخذ هذا الموقع والاحتفاظ به، أن الهزيمة قد حلَّت بهم بسبب ما توقعوه من قطع خط الرجعة عليهم، وخامسًا: أن ستمائة من الجند الأتراك قد حضروا من الشام وقبرص، ونزلوا بدمياط في طريقهم إلى القاهرة، ومن المنتظر أن يصل غيرهم وعن طريق دمياط كذلك، حيث يحتشد الجند الأتراك في قبرص، ويستحث الباشا حاكمها على إرسال قسم منهم إليه بكل سرعة، ولن يجد هؤلاء صعوبة في الوصول إلى القاهرة، طالما أنه لا تقف سفينة حربية إنجليزية بالقرب من دمياط لمنع نزولهم بها، وسادسًا: أن الباشا لم ينشئ تحصينات جديدة بالقاهرة، وإنما أصلح تحصيناتها القديمة، وأعاد حفر الخندق الذي كان قد أنشأه الفرنسيون وقت احتلالهم، ثم إنه زود القلعة بالذخائر والأسلحة وما إليها، وأخيرًا: أن القاهريين عمومًا لا يعتقدون بأن صلحًا قد أبرم بين الباشا وبين إبراهيم بك وجماعته، وأن الباشا وأتباعه وأنصار الفرنسيين هم الذين يروِّجون هذه الشائعة التي لا أساس لها.

وواضح أن كل غرض «مسيت» من هذا الاستجواب ثم إرساله إلى «كاسلريه» إقناع الأخير بمبلغ ما لدى الوكلاء الفرنسيين من نفوذ على محمد علي، وهو نفوذ إذا كان يخشاه الباشا للأسباب التي ذكرها «مسيت» بدرجة تمنعه من معالجة مسألة الأسرى الإنجليز مع الجنرال «فريزر»، فمن باب أولى أن يكون من أثره انتفاء أي أمل في رعاية المصالح البريطانية الأخرى الهامة، طالما بقي هذا النفوذ الضار في البلاد، وطالما بقي في الحكم الرجل الذي وقع تحت تأثيرهم، وإذا وجد البريطانيون أن من مصالحهم البقاء بالإسكندرية، أو توسيع نطاق عملياتهم العسكرية بصورة تكفل لهم احتلال البلاد بأسرها، وإخضاعها لنفوذهم — على نحو ما كان يريد «مسيت» نفسه — فليس هناك ما يخشونه؛ لأن جنود الباشا لا يبلغ عددهم الثمانية آلاف، يسود بينهم التذمر، ويتعذر على الباشا إرضاؤهم لحاجته الملحة إلى المال، وتحصينات القاهرة ضعيفة، ومن السهل وقف ما يأتيه من نجدات، إذا ضرب الحصار على دمياط من ناحية البحر، ومن السهل كذلك الاستيلاء على رشيد إذا أحكم العسكريون تدابيرهم، فلم تتكرر الأخطاء التي وقعت في الهجومين الأول والثاني عليها، واحتل البريطانيون الجانب الآخر من النهر، ومن المنتظر أن يلقى الإنجليز كل معاونة من البكوات المماليك في هذه المرة؛ لأن هؤلاء لا يزالون يرفضون الصلح والاتفاق مع محمد علي.

واستهل «مسيت» رسالته الثالثة إلى «كاسلريه» بتاريخ ٢٣ يوليو، بالحديث عن جهوده فقال إنه كان مشغولًا بفصل بعض قبائل العرب من خدمة الباشا، وببذر بذور الشقاق والخلاف بين تلك التي استعصى عليه إغراؤها بفصم كل علاقة لها به، ولقد ترتب على مجهوداتي هذه أن أحدًا من الجنود الأتراك صار لا يجرؤ الآن على إظهار نفسه على الضفة اليسرى لفرع النيل الغربي في هذا الجانب من ناحية القاهرة، وأصبح البدو مسيطرين كل السيطرة على هذا الجزء من البلاد، حتى إنهم بعد أن كانوا يهربون البن وسائر أنواع السلع من العاصمة (القاهرة)، صاروا يحضرونها الآن إلى سوق الإسكندرية دون أن يخشوا من أية مصادرة، حقيقة تدر عليهم هذه التجارة ربحًا وفيرًا لدرجة إغرائهم بعدم المبالاة بأية أخطار قد يتعرضون لها بسبب هذه المجازفة، ولكنهم ليسوا مدفوعين في هذا العمل خاصة بحافز الأرباح المالية فحسب، الأمر الذي أجد من واجبي أن أسترعي انتباهكم إليه، وأهل مصر والباشا والوكلاء الفرنسيون أنفسهم مقتنعون جميعهم، بأننا سوف نستأنف القتال بمجرد أن تصلنا النجدات الكافية، ولقد وجدت لزامًا علي أن أعمل على تعزيز هذا الرأي الذي يكفل وحده استمالة العرب إلى إمدادنا، ويمنع الباشا من محاولة قطع مواصلاتنا مع داخل البلاد، فلو أن الأولين اكتشفوا أن نوايانا نحو مصر لا تتعدى احتلال الإسكندرية، ولو أنهم لم يفترضوا أن هذه البلاد سوف تقع في أيدينا عاجلًا أو آجلًا ليتقرر مصيرها حسبما يراه جلالة الملك البريطاني لجعلهم الخوف من عاقبة غضب الباشا عليهم في المستقبل ينفون بأغلظ الأيمان وجود أية علاقة لهم بنا، لا يجنون منها نفعًا، ولا يخشون شيئًا من نبذها، وأما أن الباشا قد صار متيقنًا من أننا نعتزم القيام بهجوم ثالث على رشيد، فينهض دليلًا على تلك البطاريات التي أقيمت بناء على أمره حولها، وذلك الجيش القوي الذي احتفظ به في الجهات المجاورة لرشيد، والذي يتسنى له استخدامه في وقف الإمدادات ومنعها عنا بالإسكندرية، إذا أمن على ترك رشيد دون وجود جيش لحمايتها، فإذا منع عنا إمداداتنا حرم أهل الإسكندرية من وسائل العيش، واضطرت الحامية إلى الاعتماد على الأغذية المملحة فحسب، وهكذا ترون — يا صاحب السيادة — أن هذين الهجومين اللذين وقعا على رشيد وباءا بالفشل وصاحبتهما الكوارث قد عادا — في واقع الأمر — علينا بنفع عظيم، ولا يجب أن أخفي عنكم أن المماليك، وهم الذين قد رفضوا حتى هذه اللحظة كل عروض الباشا من أجل الصلح معهم، وقاوموا كل مكائد ومؤامرات وكلاء وأنصار فرنسا، من المحتمل جدًّا أنهم سوف يسلكون طريقًا مغايرًا، لو أنهم ما صاروا يتوقعون منا أن نعاونهم على امتلاك القاهرة، ولا يمكن الاستمرار طويلًا على الخداع والغش الذي هو من صالحنا أن يظل كل مخلوق في مصر، ومن أي نوع كان متأثرًا به، وإذا لم يكن لدى حكومة جلالة الملك البريطاني من الأسباب ما يدعوها إلى توقع عقد الصلح قريبًا بين بريطانيا العظمى والباب العالي، فرجائي أن تتخذ الحكومة الإجراء الذي ترشدها الحكمة إليه كعمل ضروري ليس لتمكين الجيش من الاحتفاظ بموقفه الراهن من غير أن ينجم عن ذلك إرهاق لأهل الإسكندرية فحسب، بل وتأييد ذلك النفوذ الذي ظفر به في الماضي جيش جلالة الملك، والذي وضعت نصب عيني دائمًا أثناء السنوات الأربع الأخيرة المحافظة عليه تامًّا وغير منقوص، وكان في ختام هذه الرسالة أن أعلن «مسيت» خبر وفاة الكابتن «ديلانسي» — أحد الأسرى الإنجليز في قلعة القاهرة.

وفي هذه الرسالة عاود «مسيت» الحديث عن هزيمتي رشيد والحماد، فهون من أمرهما ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وحاول أن يقيم الحجة على أنه بدلًا من أن تكون هذه الهزائم من الأسباب التي قد تستند عليها الحكومة الإنجليزية في تقرير الجلاء عن الإسكندرية، يجب أن تكون بفضل النفع العظيم الذي زعم أنه قد ترتب عليها، من دواعي البقاء بالإسكندرية، ثم توسيع نطاق العمليات العسكرية لتمكين المماليك من امتلاك القاهرة، وضرب «مسيت» على نغمة السمعة البريطانية، ووجوب التمسك بها وصولها لإغراء الوزير على الأخذ بمقترحاته، وتعزيز الجيش البريطاني في الإسكندرية، وعدم التخلي عن هذه الأخيرة ما دامت الحرب قائمة بين إنجلترة والباب العالي.

ولكن هذه الجهود جميعها ذهبت سدى، ولم يكن ضياعها إلا لسبب واحد، هو أن الحكومة الإنجليزية قد قررت اتخاذ الإجراء الذي أرشدتها الحكمة إليه، فأصدرت تعليماتها إلى الجنرال «فريزر» بإخلاء الإسكندرية والعودة بجيشه إلى قواعده في صقلية.

الإنجليز يقررون الجلاء

فقد تولى «كاسلريه» وزارة الحرب منذ أواخر مارس سنة ١٨٠٧ في وزارة الدوق بورتلاند، وكان من رأيه أن وجود جيش الجنرال «فريزر» منعزلًا بالإسكندرية، وفي حالة الضعف التي هو عليها لا يفيد سوى فائدة ضئيلة في المجهود الحربي في البحر الأبيض، ومن الواجب أن يشترك هذا الجيش بدور إيجابي في العمليات التي تقتضيها استراتيجية المحافظة على المواقع العسكرية البريطانية في البحر الأبيض، وأهمها صقلية، ومناوأة جيش نابليون الرابض في شبه الجزيرة الإيطالية، والذي ما فتئ يعمل على بسط سلطان فرنسا بها، ثم إخراج تركيا من المحالفة مع هذه الدولة الأخيرة وإقناعها بترضية روسيا، والوقوف موقف الحياد إذا تعذر حملها على الانضمام إلى إنجلترة ورسيا، وقد تأيدت هذه الفكرة لدى «كاسلريه» عندما وصل إلى لندن عن طريق فينا في أبريل سنة ١٨٠٧، خبر فشل أسطول «داكويرث» أمام القسطنطينية.

وتتضح رغبة «كاسلريه» في إسناد دور إيجابي ونشيط إلى جيش «فريزر» في العمليات المتصلة بالنضال في البحر الأبيض وإيطاليا، عندما صار لزامًا عليه معالجة الموقف بعد فشل «داكويرث»، فطلب إلى الجنرال «فوكس» في ٢٥ أبريل أن يجهز قوة للعمل في الدردنيل إذا كان من الممكن القيام بعملية عسكرية هناك من أجل تخويف الباب العالي، وتعطيل إجراءاته العسكرية، على أن تؤلف هذه القوة من الجند الذين يمكن سحبهم من صقلية ومن الإسكندرية، وقد علل «كاسلريه» هذه الخطوة بقوله: إنه يخشى وقد انسحب السير «جون داكويرث» بأسطوله من أمام القسطنطينية دون أن يفعل شيئًا حاسمًا ضد العاصمة، أن ينجح الأتراك في جمع جيش لحمايتها، وتعزيز تحصينات الدفاع عنها من جهة البحر، وذلك قبل أن يتمكن الإنجليز من جمع قوة عسكرية كبيرة في تلك الجهة، وإنه من المرغوب فيه أن يتسنى للإنجليز الوقوف على مدى استعدادات الأتراك في هذه المسألة، وأن يبذل كل مجهود تمليه الحكمة إما باستخدام القوة العسكرية، وإما باللجوء إلى وسائل أخرى لإرغام الباب العالي على أن ينفض عنه نفوذ فرنسا، ويستأنف علاقته مع بريطانيا العظمى وروسيا، ولتحقيق غرض هام كهذا، ونظرًا لضعف الجيش الفرنسي في حالته الراهنة في القارة الإيطالية كذا، من واجبي أن أتوقع أنه في وسعك ودون تعريض صقلية لخطر مبعثه الغفلة وقلة التروي لعدم توقع هجوم عليها من ناحية الفرنسيين في إيطاليا تجهيز قوة تضيف إليها جندًا من الذين يمكن الاستغناء عنهم من الإسكندرية للعمل في ميدان آخر، تتبين ملاءمة العمل فيه، ومن المحتمل أيضًا بعد إضافة هذه القوة إلى الجيش الذي يمكن الحصول عليه من القوات الروسية التي تعمل في جزيرة «كورفو»، والغرض من ذكر هذا كله أن تدخل هذه الاعتبارات في حسابك فحسب؛ حيث إن الحكومة الإنجليزية لم تصلها حتى هذه اللحظة معلومات كافية، تُمكِّنها من إرسال توجيهاتها بشأن القيام بأية عملية عسكرية معينة …

على أن «كاسلريه» لم يلبث أن نزل عن مشروع تخويف القسطنطينية باستخدام القوة العسكرية ضدها مباشرة، عندما علم بعد أيام قليلة بأمر استعدادات الدفاع التي تمت في القسطنطينية وفي الدردنيل بإرشاد الضباط والمهندسين الفرنسيين، مما يجعل متعذرًا نجاح أي عملية عسكرية، يقصد بها تخويف الإسكندرية، إلا إذا أفرد الإنجليز جيشًا وأسطولًا كبيرين لتحقيق هذه الغاية، فاضطر «كاسلريه» إذن إلى التخلي عن هذا المشروع، وبعث بتعليماته الجديدة هذه إلى «فوكس» في ٨ مايو، فقال: إنه قد وصلته منذ تعليماته الأخيرة إليه (٢٥ أبريل) تقارير من «أربثنوت» في «داكويرث» تحوي تفاصيل الفشل الذي حدث أمام القسطنطينية، ومن الواضح أن تحصينات الدردنيل والعاصمة العثمانية قد صارت تقويتها … بدرجة تجعل نتيجة ما قد يقوم من عمليات عسكرية ضد العاصمة أمرًا ميئوسًا منه إلا إذا قام بها جيش كبير جدًّا، بل وأكبر بكثير مما قد تسمح بجمعه — بالإضافة إلى مساعدة الجيوش الروس في «كورفو» — وسائلك بالصورة التي تتلاءم مع تأمين صقلية؛ ولذلك لم يعد في وسع الحكومة الإنجليزية تعليل النفس بنجاح أية عمليات عسكرية، يُستطاع بفضلها الآن تخويف العاصمة التركية، وهي لذلك تقرر حصار الموانئ العثمانية الرئيسية وتعطيل التجارة العثمانية تعطيلًا تامًّا، وقد آثرت الاعتماد على هذه الوسيلة بدلًا من اتخاذ إجراءات عدوانية، تشترك فيها القوات البرية والبحرية الإنجليزية ضد الباب العالي، وذلك لجعل الحكومة العثمانية أكثر ميلًا للتعقل والحكمة؛ ولذلك — كما استمر «كاسلريه» يقول — فقد صدرت الأوامر لقوات وحدات الأساطيل الإنجليزية في البحر الأبيض لضرب نطاق الحصار بالاتحاد مع الأسطول الروسي الموجود بالبحر الأبيض الآن على الدردنيل وميناء أزمير ومصبات النيل وعلى أي ميناء رئيسي آخر، يمكن انتقال الإمدادات منه إلى العاصمة العثمانية، كما دعا الأسطول الروسي في البحر الأسود لمراقبة البسفور والموانئ العثمانية في هذا البحر، وأوضح «كاسلريه» الغرض من هذه التعليمات الجديدة، فقال: إنه ليس تجريد «فوكس» من حرية التصرف المخول له في تعليماته السابقة إليه بأن يتخذ من الإجراءات العسكرية ما يراه ضروريًّا، حسبما يتطلب الموقف دون انتظار لتعليمات حكومته، وإنما الغرض من إرسالها إليه هو تعريفه فقط أن الحكومة الإنجليزية بفضل المعلومات التي وقفت عليها أكثر ميلًا للاعتماد على إجراءات لإزعاج العدو من محاولة مهاجمته، ولا تريد أن يفهم من إيثارها للإجراء الأول أنها تبغي منعه من تنسيق عملياته أو اتحاده مع القواد البحريين لاستخدام القوات التي تحت قيادته بالطريقة التي يراها محققة لأغراض حكومته على أحسن وجه … وعلاوة على ذلك فالحكومة الإنجليزية مستعدة لإمداده بالقوة العسكرية اللازمة، إذا رأى بالاتفاق مع قائد القوات البحرية إنشاء مركز بحري في إحدى جزر الأرخبيل لتزويد الأسطول بما يحتاج إليه من نجدات وغيرها، وذلك لحماية هذا المركز.

على أنه إلى جانب حصار الموانئ العثمانية الهامة وتعطيل التجارة العثمانية لإرهاق وإزعاج الباب العالي، لجأت الحكومة الإنجليزية إلى وسيلة أخرى لإقناع هذا الأخير بالصلح مع إنجلترة وروسيا وذلك بالمفاوضة معه، ومنذ بداية مايو ١٨٠٧ تقرر نهائيًّا إرسال السير «آرثر باجيت» Arthur Paget إلى الليفانت، ولم تختلف مهمته عن مهمة «أربثنوت» من قبل، وأصدر «جورج كاننج» وزير الخارجية تعليماته إلى «باجيت» في ١٦ مايو، وقد جاء في هذه أن مهمته دائمًا هي العمل من أجل تسوية الخلافات التي نشأت بين روسيا والباب العالي، وجعل الأخير يشعر بأهمية الظروف التي من شأنها إقناعه بأن من صالحه تجديد ارتباطاته السابقة مع روسيا وإنجلترة، ونبذ ذلك النفوذ المتفوق الذي لفرنسا عليه، وفي ١٨ مايو أصدر «كاننج» تعليمات أخرى إلى «باجيت»، نص فيها على ضرورة اشتراط إرجاع أملاك البريطانيين التي صادرتها الدولة العثمانية أو تعويضهم عنها عند عقد الصلح، وأنه لا يمكن بحال من غير ذلك موافقة الحكومة البريطانية على إخلاء الإسكندرية، أو أي إقليم آخر من أقاليم الدولة فتحته جيوشها، وعلاوة على ذلك، فقد طلب اشتراط عدم إطلاق سراح الأسرى العثمانيين إلا إذا أخلت الحكومة العثمانية سلفًا سبيل المعتقلين من رعايا بريطانيا، أو الذين وقعوا في الأسر نتيجة للحرب بينها وبين تركيا، ثم عاد «كاننج»، فحدد بصورة أكثر وضوحًا الغرض من مهمة «باجيت»، فقال في ٢٦ مايو: إن السلام هو الغرض الأول، وإن السلام مع إرضاء روسيا تمامًا هو الغرض الثاني، ثم صدرت تعليمات من وزارة البحرية إلى «كولنجوود» في ٢ يونيو حتى يترك لأحد قواده حصار قادش بينما يذهب هو بنفسه إلى الدردنيل لتأييد «باجيت» في مفاوضته ولإرضاء أمير البحر الروسي.

وكان لتأييد «باجيت» في هذه المفاوضة أن اعتبر «كاسلريه» الإجراءات التي أشار إليها في تعليماته إلى «فوكس» (أي حصار الموانئ وتعطيل التجارة العثمانية) ضرورية من حيث ضغطها على يد الباب العالي لجعل الطريق أكثر تمهيدًا لنجاح المهمة المكلف بها «باجيت»، ثم إنه كان في ضوء هذه الترتيبات الجديدة أن وجد «كاسلريه» لزامًا عليه أن يبعث بتعليمات أكثر تفصيلًا بصدد الدور الذي صار من الواجب على «فريزر» وجيشه بالإسكندرية قصر نفسه عليه في الموقف الراهن، يحدو «كاسلريه» والحكومة الإنجليزية إلى هذا ذلك التغيير الذي طرأ على استراتيجية الحرب في البحر الأبيض، كما تراها وزارة بورتلاند، والذي ترتب عليه إعادة النظر في وضع حملة «فريزر» برمته على أساس أن بقاء هذه الحملة في الإسكندرية يحول دون استخدام قسم من الجيش البريطاني في عمليات وميادين أخرى أكثر أهمية متصلة بالحرب ضد نابليون، والتي كان من عوامل النجاح فيها في نظر البريطانيين احتفاظهم بصقلية لضمان سيطرتهم البحرية في البحر الأبيض ولمناوأة الفرنسيين في إيطاليا، ولأنه حتى تستطيع حملة «فريزر» الاحتفاظ بالإسكندرية، لا مفر من إرسال نجدات قوية لها يضعف إرسالها جيش الجنرال «فوكس» في صقلية، وأخيرًا لأن الغرض من إرسال هذه الحملة لم يكن سوى احتلال الإسكندرية فحسب، وليس احتلال البلاد بأسرها، ولما كان «فوكس» قد بعث في ٦–٨ أبريل، ينقل إلى «وندهام» خبر الاستيلاء على الإسكندرية مصحوبًا بتقارير «فريزر» عن هذا الحادث، وهي تقارير طلب فيها صاحبها إمداده بنجدات كثيرة، حتى يتمكن من احتلال رشيد والرحمانية، ولما كان «فوكس» نفسه وهو ينقل هذا الخبر إلى «وندهام» قد ذكر أنه سوف يبذل قصارى جهده لإجابة «فريزر» إلى مطلبه، بإرسال نجدات إليه من صقلية، الأمر الذي لا يجب أن يفوت الوزير أنه سوف يضعف الجيش الذي تحت قيادته مباشرة، إذا اضطر إلى إرسال نجدات أخرى منه إلى «فريزر»، أو طلب من هذا الجيش القيام بأي عمل آخر، عدا الدفاع عن صقلية فحسب، فقد اضطر «كاسلريه» إلى الكتابة بإسهاب في ١٧ مايو؛ لبيان خطة الحكومة، وتحديد المسلك الواجب على «فريزر» اتباعه، ولتعليمات «كاسلريه» الجديدة هذه أهمية بالغة، من حيث إنها حددت موقف الحكومة الإنجليزية نهائيًّا ليس من احتلال الإسكندرية فحسب، بل وكذلك من تقرير مصير هذه البلاد برمتها في نظر السياسة الإنجليزية، حينما صارت الحكومة الإنجليزية مستعدة من الآن فصاعدًا للتخلي عن فتوحها في مصر، نظير حمل الباب العالي على العودة إلى موقف الحياد الذي وقفه سابقًا في النضال بين إنجلترة وفرنسا، وفضلًا عن ذلك، فإنه لا تلبث أن تزداد أهمية هذا التحديد الذي مردُّه في واقع الأمر لم يكن أصلًا إلا إلى ارتباط حملة «فريزر» ذاتها، وعندما نشأ التفكير في إرسالها لاحتلال الإسكندرية بتقلبات الموقف السياسي والعسكري في أوروبا، وعلى وجه الخصوص في إيطاليا والبحر الأبيض، إذا عرفنا أن «كاسلريه» عندما أرسل تعليماته إلى «فوكس» في ١٧ مايو ١٨٠٧ كان هو وزملاؤه في الوزارة لا يزالون يعتقدون أن جيش «فريزر» منتصر في مصر؛ لأن أخبار هزائمه لم تبلغ العاصمة البريطانية إلا خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو، فقد ذكرت هذه التعليمات وللمرة الأولى أن من الواجب التهيؤ للرحيل، والانسحاب من الإسكندرية، والامتناع عن إقامة العراقيل التي قد تعطل هذا الانسحاب عند تقريره.

وثمة ملاحظة أخرى مترتبة على هذا التحول الذي حدث في الاستراتيجية الجديدة على عهد وزارة «بورتلاند» هي عدم التورط بحال من الأحوال مع البكوات المماليك بصورة تعيد إلى الأذهان ما حدث أيام الجنرال «هتشنسون» وارتباطات هذا الأخير معهم (١٨٠٠-١٨٠١) التي جعلت السياسة الإنجليزية تسير حتى هذا الوقت في الطريق التي عرفناها، فأرادت الحكومة الإنجليزية إطلاق يدها الآن، وإزالة أي عراقيل من هذا القبيل، قد تمنعها من تنفيذ الإخلاء والجلاء عن الإسكندرية عندما يتقرر ذلك نهائيًّا، بالسرعة التي تريدها من أجل تحقيق أغراض وغايات أعظم أهمية في نظرها من التردي في مثل هذه البؤرة، فكان هذا تحولًا جديدًا في سياسة إنجلترة في مصر في هذه الفترة، تخلَّى الإنجليز بسببه عمليًّا عن البكوات، حتى إنه حينما جاء موعد الاتفاق الأخير على إخلاء الإسكندرية وتسليمها إلى محمد علي، لم يذكر المندوبون الإنجليز شيئًا عن ضرورة رعاية مصالح هؤلاء أو حتى تأمينهم على سلامتهم.

وأما «كاسلريه» فقد كتب إلى «فوكس» في رسالته هذه إليه بتاريخ ١٧ مايو، أنه قد وصلته رسالة «فوكس» المؤرخة في ٦–٨ أبريل، ومعها تقارير «فريزر» عن الاستيلاء على الإسكندرية في ٢٠ مارس، ولكنه يبدو له مما جاء في هذه الرسائل أن «فريزر» قد شعر فور وصوله إلى مصر أنه مرغم حتى يؤمن غذاء أهل الإسكندرية والجند الذين تحت قيادته بها، على إرسال قوة لاحتلال رشيد والرحمانية، وأنه اعتبر ضروريًّا في هذه الظروف أن يذكر في عبارات قوية أهمية حصوله على نجدات تمكنه من الاحتفاظ بالمواقع التي يعتبرها جوهرية لاحتلال البلاد النافذ، وللدفاع عن الإسكندرية في حالة هجوم عدو قوي عليها، وكذلك يبدو من رسالة الميجور «مسيت» بتاريخ ٢٢ مارس إلى الزعماء المماليك أنه قد حدث إبلاغهم بالرغبة التي يشعر بها قائد القوات البريطانية في مساعدة الأحزاب في هذه البلاد التي قد تكون راغبة في إنشاء صلات ودية دائمة مع بريطانيا، مع بيان المصلحة التي لهم في ربط أنفسهم ببريطانيا العظمى كالوسيلة الوحيدة التي يمكن بها إطلاقًا تحقيق غاياتهم، ثم دعوتهم لإرسال شخص موثوق به إلى الإسكندرية ليدلوا إلى «فريزر» برغباتهم وما يريدونه، وهنا يشير «كاسلريه» إلى رسالة «مسيت» إلى البكوات إبراهيم وعثمان حسن وسائر زملائهما والكشاف كذلك، وقد سبق ذكر هذه الرسالة.

ثم استطرد «كاسلريه» يقول: على أنه يخشى مما ذكر أعلاه أن احتلال الإسكندرية الذي كان الغرض أصلًا من صدور القرار به ليس للتمهيد إلى احتلال أوسع لمصر، وإنما لمجرد وضع حامية بريطانية في أحد المراكز البحرية الرئيسية للاحتراس بصورة أكثر جدًّا ونفاذًا، ضد تمكين الفرنسيين من وضع أقدامهم في هذه البلاد، يخشى أن هذا الغرض لا سيما إذا جعلنا أنفسنا نتدخل تدخلًا أكثر مما ينبغي في شئون البلاد السياسية المحلية، سوف ينجم عنه إذا تحول عن هدفه الأصلي إرهاق مواردنا العسكرية بمطالب أكثر من تلك التي كنا نتوقعها عندما تقرر في أول الأمر إرسال هذه الحملة (حملة «فريزر»)، ولا أجد ما يدعوني إلى أن أذكر لكم مبلغ ما تأثرت به فعلًا من جراء فصل هذا القسم من الجيش وإرساله إلى مصر، وتعطلت بسببه قدرتنا على القيام بأية عمليات جدية ضد العدو في البحر الأبيض، بل أن من شأن تجاوز أغراضنا المحددة باحتلال الإسكندرية وتأمينها إلى العمل من أجل احتلال مصر، أن تتحطم تمامًا الآن كل قدرة لنا على الانتفاع من أي فرصة قد تسنح للعمل في إيطاليا، وربما كان ضروريًّا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا الغرض المحدود من إرسال حملة «فريزر»، وبخاصة عند هبوطنا الأول إلى البر وحتى تستقر الأمور، احتلال بعض المراكز ذات الأهمية الجوهرية والمتصلة بالهدف الأساسي، ثم إنه قد يكون لازمًا طوال مدة إقامتنا بالبلاد، إنشاء صلات مع أولئك الذين لهم السلطة والنفوذ، واسترضاؤهم لتأييد مصالحنا بوسائل من ذلك الطراز الذي لا يقيدنا بارتباطات تتعارض مع المبادئ التي يجب أن تشكل في آخر الأمر مسألة بقائنا في هذه البلاد، ولكنه من الأهمية بمكان عند اتخاذ مثل هذه الخطوات أن يدخل الضابط المتولي القيادة في حسابه الاعتبارات العامة التي قد يتشكل بفضلها مسلك حكومة جلالة الملك البريطاني بعدئذٍ، وأن يتجنب بكل ما وسعه من جهد اتخاذ طائفة من الإجراءات التي قد تورطه هو وحكومته في مصاعب وارتباكات في آخر الأمر، ثم بين «كاسلريه» القواعد التي يجب على مثل هذا الضابط (والمقصود هنا «فريزر») الاسترشاد بها، فقال: أولًا: حتمًا لا يجب أن يبني مسلكه على انتظار نجدات لا يمكن — تبعًا لما تتطلبه أغراض أخرى، ولا تقل أهمية عن هذه — إعطاؤها إياه دون حدوث أقصى إزعاج وإرباك ممكن، وسببٌ أكثر من هذا لإمكان الاحتراس من ذلك، إذا اتسم التصرف بطابع الحكمة، هو انتفاء ما يدعو إلى الخوف من وقوع هجوم من جانب فرنسا بحرًا، في حين أن أية قوات معادية في وسع الأتراك أن يجمعوها في داخل البلاد، لا يمكن أن تكون كبيرة، ويتعذر على جيش بريطاني من ستة آلاف رجل يعاونه أسطول متفوق التغلب عليها، وثانيًا: ومن الأهمية بمكان أن يدخل هذا الضابط في حسابه أن حكومة جلالة الملك غير متهيئة لامتلاك مصر امتلاكًا دائمًا على أساس معاهدة عند عقد الصلح؛ ولذلك فحيث إن العمل من أجل تحقيق أغراض عسكرية ذات أهمية أعظم في جهات أخرى أو أن نتيجة المباحثات المعلقة الآن مع الباب العالي قد يفضيان حتى والحرب لا تزال دائرة إلى تقدير الحكومة الإنجليزية سحب جيشها من الإسكندرية، صار لزامًا على «فريزر»، وبكل ما وسعه من جهد، اجتناب أية إجراءات قد تجعل هذه الخطوة عند اتخاذها متعارضة مع شرف وأمانة أولئك الذين في خدمته (أي وزرائه).

ولذلك، فإني أبلغكم أوامر جلالته لمطالبة الميجور جنرال «فريزر» بأن يقصر نشاطه بكل دقة ممكنة على احتلال الإسكندرية العسكري، بما في ذلك احتلال أية مراكز متصلة بها يجد احتلالها ضروريًّا ولا مَعْدَى عنه فورًا لتأمين سلامة الحامية وتوفير الغذاء لها، وأنه في حالة ما إذا ألح عليه المماليك أو غيرهم من الأحزاب الصديقة من أجل استخدام قواته لطرد الأتراك من القاهرة، أو مواقع أخرى بعيدة، عليه أن يرفض في عبارات تنم عن أعظم صداقة ممكنة مقترحاتهم مبينًا لهم في الوقت نفسه أن واجبه المباشر إنما هو البقاء في الساحل لحماية البلاد من الفرنسيين، وأن الأوامر التي لديه تمنعه حتى تصله النجدات من إرسال أي قسم من قواته في خدمات عسكرية بعيدة في داخل البلاد، ويجب عليه كذلك أن يكون متحذرًا من رهن كلمة حكومته فيما يتعلق بأي نظام للحكم، يتقرر في آخر الأمر تأسيسه في هذه البلاد، بل يقصر تأكيدات صداقته على إظهار ما تشعر به الحكومة الإنجليزية من واجب استخدام مساعيها الطيبة وبقدر ما تسمح به الظروف، في صالح أولئك الذين أسدوا خدمات لجيوشها وقت الحرب.

ثم عاد «كاسلريه»، فلخص هذه التعليمات في ختام رسالته؛ لتوضيح الغرض منها بدقة ومن غير لبس أو إبهام فقال: «إن المبادئ العامة التي تقوم عليها إنما هي تجنب أي مسلك قد يفضي إلى زيادة المطالبة بإرسال الجند، وتجنب أي إجراء قد يعطل تنفيذ رغبة الحكومة الإنجليزية في سحب جيشها من مصر في أي وقت تشاء، سواء جاء هذا كتنازل منها للباب العالي، أو من أجل تأدية خدمات عسكرية أخرى أكثر ضرورة.»

وواضح أن النقطة البارزة في هذه الرسالة هي إبلاغ «فريزر» بأن هناك احتمالًا لصدور الأمر إليه في أي وقت بالانسحاب من الإسكندرية، وأن الحكومة الإنجليزية لا تستهدف ولا تريد بحال الاحتفاظ بالإسكندرية حتى تقرير الصلح النهائي ولا امتلاك مصر، وقد وصلت إلى قرارها هذا بالرغم من الأخبار التي بلغتها عن انتصار حملة «فريزر» واستيلائها بخسارة طفيفة جدًّا على الإسكندرية، على أنه لم يمضِ شهر واحد من صدور تعليمات «كاسلريه» هذه التي ذكرناها، حتى كان قد جدَّ ما جعل الحكومة الإنجليزية تبادر بإرسال أوامرها بصورة حاسمة بإخلاء الإسكندرية فورًا والانسحاب من هذه البلاد.

فقد بعث «فريزر» في ٦، ٢٤ أبريل إلى «فوكس»، يبلغه نبأ هزيمتي رشيد والحماد، ويطلب النجدات من مال ورجال بكل سرعة، وأرسل «فوكس» بدوره هذه الأخبار إلى حكومته مع تقارير «فريزر»، ومع صورة من رسالة «فوكس» نفسه إلى هذا الأخير في ١٣ مايو، ردًّا على كتابي «فريزر» في ٦، ٢٤ أبريل، وقد علَّق على أخبار هذه الهزائم بقوله: إن أوامر الحكومة الإنجليزية كانت إذا وقعت الحرب مع تركيا أن يصير الاستيلاء على الإسكندرية، واعتبر خمسة آلاف جندي عددًا كافيًا لتحقيق هذا، ولا أعتقد أن الحكومة كانت تفكر في استخدام هذه القوة في أكثر من ذلك، ومن المحتمل أن الحكومة كانت تعرف أن فتح مصر إذا أزمعت عليه يتطلب قوة أكبر من تلك الموجودة في البحر الأبيض الآن، وليس من المقطوع به إذا أحيطت علمًا بما وقع أن ترى الحكومة من المناسب الاستمرار في امتلاك الإسكندرية بالرغم من كل الصعوبات التي صارت هذه معرضة لها بسبب حرمانها من أسباب الاتصال بسائر القطر (مصر)، وسوف يجري تبليغ الحكومة بكل ما ذكرته في تقاريرك، وما يمكن الوقوف عليه من معلومات أخرى، وفي الوقت نفسه لا أجد من حقي أن أقرر الإخلاء، بل يجب الاحتفاظ والتمسك بالإسكندرية إلا إذا أرغمنا إرغامًا على التخلي عنها، بسبب عدم وجود المؤن، والحاجة إلى الماء، أو الالتحام مع قوة عسكرية متفوقة على قواتنا، وسوف تمكنك وسائل النقل بطريق البحر وحماية الأسطول، وهما شيئان لن تجد نفسك محرومًا منهما من إخراج الجند والانسحاب في كل وقت، إذا تبين أن ذلك قد صار ضروريًّا. ووعد «فوكس» بإرسال النجدات إلى «فريزر» بالقدر الذي يعوض عليه خسارته، كما وعد بإرسال المؤن والمال، وتوقع أن يلقى التجار ما يشجعهم نظير ما يجنونه من ربح مالي — على إمداد الإسكندرية بحاجتها من الأغذية وغيرها، وكان من رأيه عند تحصين المداخل إلى الإسكندرية، والسيطرة على الملاحة في بحيرة إدكو، أنه سوف يتعذر على العدو مهاجمة المدينة، ونصحه باستمالة العرب إليه؛ حيث إن بذل المال لهم وحسن معاملتهم يفضيان إلى تزويده (أي «فريزر») ببعض الإمدادات عن طريق الصحراء، ثم إنه نصحه بالمضي في مراسلة المماليك، حتى إذا نشط هؤلاء في الجهات المجاورة للقاهرة، شغلوا الأتراك، وصرفوهم عن محاولة الهجوم على الإسكندرية، واختتم رسالته إليه بقوله: «إن ترك مصر والتخلي عنها في الوقت الحاضر، يلحق أذًى بليغًا بصالح بريطانيا ويهدمه تمامًا، ويؤكد تفوق واستعلاء فرنسا، وتتطلب رعاية مصالح الوطن والمحافظة على شرفنا العسكري بعد هذه النكبات الأخيرة التمسك بالإسكندرية الآن، وحتى تجد الحكومة الإنجليزية الوقت لاتخاذ قرار في هذه المسألة بعد بحثها.»

ولم يغير «فوكس» موقفه هذا، عندما تسلم تقارير «فريزر» التالية بتاريخ أول و٦ مايو، وكذلك صورة رسالة هذا الأخير إلى «وندهام» في أول مايو، وقد تضمنت كل هذه آراء «فريزر» عن ضرورة إخلاء الإسكندرية في النهاية — على نحو ما عرفنا — فأجاب «فوكس» من «سيراكوز» في ٣٠ مايو أنه لما كان قد صدر أمر الحكومة باحتلال الإسكندرية، فهو لا يستطيع أن يأخذ على عاتقه أن يصدر إليه أية تعليمات أخرى سوى وجوب الاحتفاظ بالإسكندرية، والدفاع عنها أطول مدة ممكنة دون المجازفة بتحطيم جيشه، وأنه يعتقد بفضل النجدات التي بعث بها إليه من مال ورجال أن في وسع «فريزر» فعل ذلك، ولكنه إذا اتضح له أن القوة المعدة ضده كبيرة لدرجة يصبح معها بقاؤه بالإسكندرية أمرًا غير عملي، فلدى «فريزر» من الوسائل ما يمكنه من الانسحاب بسلام منها. وفي رسالة أخرى من «فوكس» في نفس التاريخ (٣٠ مايو) إلى أحد العسكريين البريطانيين، قال إنه بالرغم مما جاء في تقارير «فريزر» عن هزائم الجيش، وعن حاجته الملحة إلى النجدات المختلفة، وجسامة الصعوبات التي تواجهه في الإسكندرية، واعتقاده أي «فريزر» بضرورة إخلاء الإسكندرية عاجلًا أو آجلًا، فهو لا يستطيع أن يتحمل مسئولية الموافقة على إخلاء الإسكندرية إذا كان هناك احتمال للاحتفاظ بها، حتى يقف على رأي وقرار حكومته بشأن ذلك، ولو أنه يتفق في الرأي مع «فريزر»، على أنه من المتعذر من غير إرسال قوات كبيرة، يؤلف الفرسان قسمًا لا يستهان به منها إلى هذه البلاد لاحتلالها بصورة دائمة، حيث قد اتضح أن الميجور «مسيت» كان مخطئًا لدرجة بعيدة في معلوماته عن الحالة السائدة في البلاد.

على أن «فوكس» عندما بعث بتقارير «فريزر» سالفة الذكر وبصورة من جوابه عليها (رسالة «فوكس» إلى «فريزر» في ١٣ مايو)، لم يلبث أن أوضح لحكومته أنه لا يتسنى لها الاحتفاظ بالإسكندرية بعد الهزائم الأخيرة إلا إذا أنفذت إلى «فريزر» جيشًا كبيرًا لا مَعْدَى عن أن يسبب أخذه من قواته هو في صقلية ضعف جيشه بها، فقال: إنه يسوءه أن يبعث إلى الوزير «وندهام» بأخبار الهزيمة التي حلَّت بجيش «فريزر»، وأنه يرجو أن يستطيع هذا الأخير البقاء بالإسكندرية، والدفاع عنها بفضل النجدات التي سوف يرسلها إليه، حتى يتضح ما يصح عزم الحكومة عليه بصدد البقاء بالإسكندرية أو إخلائها، ثم شرع يقول: وإنه لمن شأن حكومة جلالة الملك أن تقرر ما إذا كانت ترى من الحكمة سحب القوَّات الحالية من مصر، فإن الاحتفاظ بالإسكندرية في وجه الصعوبات التي يبدو أنها قائمة الآن، أو إرسال جيش إلى هذه البلاد يمكننا من الاستمرار في امتلاكها بصورة تبعث على الاحترام، وعلى درجة من القوة تكفي لاحتلال كل المواقع الضرورية لتأمين سلامتنا، فضلًا عن حماية وتعضيد المماليك وغيرهم ممن يرغبون في تأييد المصالح البريطانية في مصر، يبدو لي أنه لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان لدينا جيش من خمسة عشر ألف رجل من بينهم ألف من الفرسان، وأفهم أنه سوف يتضح لكم أن لا شيء يضر بقوات جلالة الملك مثل احتمال هزيمة جيشه على يد العدو وإرغامه على إخلاء البلاد أو وقوعها في قبضة العدو، ولكنني لا أكاد أرى ضرورة، تلجئني إلى بيان مقدار الضعف الكبير الذي سوف يلحقه بالجيش هنا (في صقلية) إلى جانب ما حدث من إرسال الأورطة التي أُرْسِلت إلى جزيرة مالطة لإخماد تمرد آلاي «فروهبرج» Forhberg بها على نحو ما ذكرت في رسالتي بتاريخ ٤ مايو، إرسال هذه النجدات إلى الإسكندرية، وفي ١٣ يونيو كتب «فوكس» إلى «كاسلريه» من «مسينا»، بعد أن أرسل إليه نسخًا من رسائل «فريزر» عن مفاوضات ترجمان محمد علي معه، وتحسن الموقف خلال شهر مايو بالإسكندرية، أنه يصعب عليه وهو على هذه المسافة البعيدة منه أن يصدر إليه تعليمات بشأن مسلكه مع محمد علي والبكوات المماليك، ولكنه سوف يوصيه على كل حال بأن يظل على علاقات طيبة مع الفريقين دون التورط مع أحدهما بشكل يُسبِّب امتعاض الفريق الآخر منه، وأن يكون متحذرًا جدًّا من ناحية محمد علي، وقد أرفق «فوكس» مع رسالته هذه تقرير الكابتن برجوين الذي سبقت الإشارة إليه عن تعذر الدفاع عن الإسكندرية في الظروف الراهنة، كما أوفد الكابتن «ثاكري» Thackary وهو من الضباط الملمين تمامًا بآراء كبير المهندسين الميجور برايس Bryce عن حالة تحصينات الدفاع بالإسكندرية، وقد سبق لهذا الأخير أن خدم في مصر أثناء الحرب الأخيرة (١٨٠١)، واكتسب خبرة كبيرة.

ومع أن «فوكس» بادر في ٢٣ يونيو بإرسال ما وصله من تقارير من «فريزر» عن تحسُّن الموقف في الإسكندرية، وقال تعقيبًا على ما جاء بهذه التقارير: إنه يستدل من اللهجة التي كُتبت بها أن الجيش الذي تحت قيادة «فريزر» في الإسكندرية، قد صار الآن موقفه مأمونًا تمامًا، كما صار مزودًا بالمؤن تزويدًا طيبًا، إلا أن تقارير «فريزر» السابقة عن هزيمتي رشيد والحماد، وتوضيحات «فوكس» عن ضرورة إرسال جيش من خمسة عشر ألف مقاتل إلى الإسكندرية إذا شاءت الحكومة الاحتفاظ بها، مع بيان ما ينجم عن فصل هذه القوة من جيشه بصقلية من إضعاف لهذا الجيش نفسه، قد حتم على الحكومة الإنجليزية الاختيار نهائيًّا بين الاحتفاظ بالإسكندرية، ويتطلب ذلك إرسال هذا الجيش الكبير إليها، وهذا ما لم يكن في مقدورها، أو الاحتفاظ بصقلية لضرورات الموقفين العسكري والسياسي في أوروبا، والإفراج عن القوة المحجوزة بالإسكندرية لاستخدامها في ميادين أخرى أعظم أهمية بالنسبة لاستراتيجية الحرب العامة، فلم تجد الحكومة الإنجليزية مناصًّا من تقرير خطتها النهائية، وعندئذٍ آثرت التخلي عن الإسكندرية على ضياع صقلية من يدها، ومن المحتمل كذلك إذا ضعف جيش «فوكس» بهذه الأخيرة ضياع الإسكندرية وصقلية معًا وفي وقت واحد؛ ولذلك فإنه بمجرد أن وقفت هذه الحكومة على أخبار هزيمتي رشيد والحماد وحاجة «فريزر» إلى النجدات القوية، وعرفت آراء «فوكس» في هذا الموضوع منذ أن وصلتها تقاريره الأولى خلال النصف الأول من شهر يونيو أصدرت أوامرها فورًا بسحب الجند البريطانيين من الإسكندرية إن لم يكن قد بدأ انسحابهم منها فعلًا بسبب الهزائم الأخيرة والصعوبات التي صار يواجهها «فريزر»، فبعث «كاسلريه» بهذه الأوامر القاطعة إلى «فوكس» في ١٤ يونيو ١٨٠٧ في كتاب طويل، لا يدع مجالًا للشك في أن مصير حملة «فريزر» كان مرتبطًا ومن مبدأ الأمر، على نحو ما ذكرنا مرارًا، كان مرتهنًا بتطورات الموقف في أوروبا من الناحيتين العسكرية والسياسية.

فجاء في كتاب «كاسلريه» ما نصه: «لقد وصلنا تقريركم (مخاطبًا «فوكس») من «مسينا» بتاريخ ١٤ مايو مع الرسائل المرفقة به، وقد عرضت هذه على الملك، وقد تلقى جلالته باهتمام بالغ ما سرده «فريزر» عن الهجومين الفاشلين اللذين قاما بهما الجند البريطانيون بخسارة كبيرة ضد رشيد، على نحو ما جاء ذكره مفصلًا في كتاب الميجور جنرال «فريزر» إلى الوزير «وندهام» بتاريخ ٦ أبريل، ولكم بتاريخ ٢٤ من الشهر نفسه، ويوافق جلالته على الإجراءات التي اتخذتموها من حيث إرسال النجدات والإمدادات التي وجدتم أنها قد تكون كافية لإعطاء «فريزر» الفرصة للاستمرار في امتلاك الإسكندرية، حتى تتضح رغبات جلالته بشأن ذلك؛ ولذلك أبلغكم الآن أوامر جلالته فيما يتعلق بتوجيه مسلككم، إذا لم يكن قد تم فعلًا إخلاء مصر قبل وصول هذه إليكم.

يبدو مما وضح من حوادث للآن، أنه لا يمكن فصل احتلال الإسكندرية عن امتلاك رشيد والرحمانية وربما دمياط كذلك، وأنه حتى بامتلاك هذه الأماكن الأخيرة، ليس هناك ما يدعو لتوقع الاحتفاظ بالإسكندرية في أمان، ما دمنا في حرب مع الباب العالي من غير اتساع نطاق العمليات العسكرية بصورة تشمل احتلال مصر بأسرها، وإخضاع القوات الأرنئودية والعثمانية الموجودة بالبلاد الآن، وتقولون إنَّ النجدات التي بعثتم بها إلى «فريزر» إنما هي بالقدر الذي قد يمكن من الاحتفاظ بالإسكندرية حتى تستبين رغبات جلالة الملك، ولكنه حتى يتسنى احتلال جميع المواقع الضرورية لتأمين موقفنا في هذه البلاد، لا مناص في رأيكم من استخدام جيش لا يقل عن ١٥٠٠٠ مقاتل من بينهم ١٠٠٠ فارس؛ لتحقيق هذه الغاية في الظروف الراهنة، ولكنه بالرجوع إلى القوات التي لدينا الآن في البحر الأبيض يتضح — إلا إذا كان جلالته متهيئًا لإرسال قوة، يتألف أكثرها من الجند الموجودين بأرض الوطن — أنه لا مَعْدَى عن الاختيار بين إخلاء مصر أو التخلي عن صقلية، ومن المستحيل الاحتفاظ بمصر وصقلية معًا وفي وقت واحد، بل ومن المحتمل فقْد الاثنين كليهما إلى جانب فقد الجيش نفسه كذلك إذا حاولنا برعونةٍ النضال ضد الصعوبات التي تكتنف تحقيق الغرض الأول (أي الاحتفاظ بمصر)، وحيث إن هذا هو الوضع الحقيقي للمسألة، فلا شك في أنكم قد استخلصتم من تعليماتي الأخيرة إليكم أنه لا مجال للتردد في اختيار الطريق الذي يجب تقريره، لقد كان الغرض الرئيسي من تلك التعليمات هو جعل امتلاك الإسكندرية — من وجهة النظر السياسية — تابعًا لأمن صقلية وسلامتها، وللغرض الأكبر أهميته من حيث القدرة على القيام بعمل عدواني ضد العدو في إيطاليا. ومهما كان مبلغ إدراك الملك حينذاك لما سوف يترتب عليه فصل قوة كبيرة كهذه، وإرسالها إلى مصر كوسيلة لحمل الباب العالي على قبول تسوية معنا، من أثر سيئ على قدرة جيشكم على القتال والقيام بعمليات عسكرية نشيطة، فإنه لم يكن راغبًا وقتذاك في جعل الإسكندرية تفلت من أيدينا، وإنما بشريطة أن يستطيع الجنود الذين بها الاحتفاظ بهذا الموقع، ولقد كانت رغبة جلالته في الوقت نفسه من جهة أخرى ألَّا يستحيل تحقيق هذا الغرض إلى عامل يستنفد تدريجًا قوات جيش جلالته في صقلية.

ولا يبعد بحال من الأحوال أن يكون الميجور جنرال «فريزر» قد وجد نفسه على نحو ما يؤخذ من تقريره، مرغمًا على سحب جنده من مصر قبل أن تتمكن النجدات المرسلة من الوصول إليه، ومن المحتمل — من ناحية أخرى — أنه لا يزال بالإسكندرية، وأن تلقاه بها النجدات المرسلة إليه من صقلية، وإنكم بسبب صعوبات موقفه المستمرة — ولا سيما بعد أن يكون قد وصلكم كتابي المؤرخ في ٢١ مايو — تكونون قد قرَّرتم استدعاء جيش الميجور جنرال «فريزر» دون انتظار لتعليمات أخرى من لندن، فإذا لم يكن هذا ما وقع فعلًا، فإني أبلغكم إرادة جلالة الملك، وهي أن تتخذوا فورًا الإجراءات اللازمة لسحب الجنود البريطانيين من مصر، والتنبيه عليهم بالعودة إلى قواعدهم السابقة في صقلية.»

ثم إن «كاسلريه» طلب في ختام رسالته هذه إلى «فوكس» أن يبلغ هذه الأوامر التي تلقاها إلى السير «آرثر باجيت» بسفينة سريعة، إذا كان هذا قد غادر صقلية في طريقه لتأدية المهمة المكلف بها (أي المفاوضة مع الباب العالي) وأن يبلغه كذلك أن حكومته قد خصَّصت لحين صدور أوامر أخرى أسطولًا صغيرًا للتجول قريبًا من الساحل المصري لمنع وصول أية إمدادات من مصر إلى القسطنطينية، وفي ١٦ يونيو أصدرت البحرية البريطانية تعليماتها إلى أمير البحر اللورد «كولنجوود» بوضع قوة بحرية بالقرب من الساحل المصري لتحقيق هذا الغرض الأخير، وخيرته في عدم فعل ذلك إذا اتضح له أن حصار الدردنيل وميناء أزمير يكفي دون حاجة لوضع قوة عند مصبات النيل تكفي لمنع خروج الإمدادات من مصر إلى القسطنطينية، إلا إذا وجد من الحكمة توقيًا لما قد يحدث استمرار هذه القوة البحرية بالقرب من الساحل المصري، على اعتبار أن ذلك من الإجراءات العامة التي يجب اتخاذها من قبيل الحيطة والحذر من إرسال الفرنسيين جيشًا إلى مصر.

وأما هذه التعليمات القاطعة بضرورة سحب الجنود والجلاء فورًا عن الإسكندرية، فقد وصلت «فوكس» بمسينا في ١٠ يوليو، ووجب عليه أن يبلغها بدوره إلى «فريزر» دون إبطاء، ولكنه حدث أن السير «آرثر باجيت» الذي غادر إنجلترة في طريقه لتنفيذ مهمته في ٣ يوليو، كان قد وصل هو أيضًا إلى «مسينا» في ١٠ يوليو بعد أن قابل «كولنجوود» في قادش، وتحدث إليه في أغراض مهمته، ووصل الاثنان إلى أن الهزائم التي لحقت بجيش «فريزر» في مصر، من شأنها أن تصعب مفاوضاته مع الباب العالي.

وعلى ذلك فإنه ما إن وقف على أوامر حكومته الأخيرة بصدد الجلاء عن الإسكندرية، حتى راح يحاول إرجاء إرسال هذه التعليمات إلى «فريزر» فترة من الوقت، حتى لا تتأثر مفاوضته تأثرًا سيئًا بسبب هذا الإجراء، واستمال إلى تأييده في هذا الرأي كلًّا من السير «جون مور» Moore الذي خلف «فوكس» في القيادة بصقلية وقتئذٍ، والأميرال كولنجوود. ويؤخذ من رسائل «باجيت» إلى «كولنجوود» في ١٠ يوليو، ثم إلى «كاننج» وزير الخارجية في ١٢ يوليو، ثم من الجنرال «مور» إلى «كاسلريه» وزير الحربية في ١٣ يوليو، ومن «كولنجوود» إلى «مور» في ١٩ يوليو، إن الأسباب التي استند إليها «باجيت» ووافق عليها الأخيران: تتلخص أولًا: في أن الأوامر التي صدرت إلى «فوكس» في ١٤ يونيو، إنما صدرت — حسب اعتقاده — تحت تأثير فكرة خاطئة هي تعذر الاحتفاظ بالإسكندرية، ثم عدم إفراغ صقلية من الجنود المتوقع استخدامهم في عمليات عسكرية ضد العدو في إيطاليا، فناقش هاتين المسألتين في كتابه إلى «كاننج» بإسهاب، مفندًا صحة الزعم الأول بدعوى أن الأخبار التي وصلت أخيرًا من «فريزر» إلى الجنرالين «فوكس» ومور تؤكد أنه صار في وسع «فريزر» الاحتفاظ بالإسكندرية، بالرغم من الصعوبات التي من المتوقع أن يصادفها هذا من جانب العدو، وذلك بفضل ما صارت تذخر به الإسكندرية من إمدادات من مختلف الأنواع، فضلًا عن أن تعليمات «كاسلريه» إلى «فوكس» في ٨ مايو، وتعد الحكومة بمقتضاها بإمداده بقوات أخرى إذا رأى من الملائم إنشاء مركز بحري بالاتفاق مع «كولنجوود» في إحدى جزر الأرخبيل، كإجراء يتطلبه حصار الدردنيل وميناء أزمير، من شأنها أن تعزز ما ذهب إليه «باجيت» من حيث إمكان الاحتفاظ بالإسكندرية؛ لأنه قد طلب إلى «فريزر» وقتئذٍ — كما قال «باجيت» — أن يفصل قسمًا من جيشه لاحتلال إحدى الجزر اليونانية إذا سأله «كولنجوود» أن يفعل ذلك، وأما فيما يتعلق بالمسألة الثانية، فإن الموقف في صقلية لا يمكن للأسف أن يبعث على الأمل في إمكان بدء أية عمليات عسكرية ضد العدو في مملكة نابولي في المدة المنتظر أن يجري في أثنائها سحب جنود «فريزر» من الإسكندرية ووصولهم إلى صقلية، حتى ولو فرض أن تأجل انسحابهم زيادة على المدة التي يتوقع «باجيت» إبقاءهم بها، وثانيًا: فإن انسحاب «فريزر» بجيشه من الإسكندرية سوف يفقده السلاح الوحيد الذي يستطيع الانتفاع به في الضغط على الباب العالي أثناء مفاوضته معه، وثالثًا: فإنه حتى يتسنى له تنفيذ تعليمات «كاننج» إليه في ١٨ مايو الخاصة بممتلكات البريطانيين المصادرة وأسراهم ومعتقليهم في تركيا، لا يجب حرمان «باجيت» من ميزة استمرار الإنجليز في احتلال الإسكندرية أثناء مفاوضته؛ لأن إرجاع الإسكندرية للدولة إذا فشل في مفاوضته من أجل السلام مع تركيا، سوف يكون حينئذٍ الثمن الذي به يمكن تحقيق إعادة أملاك البريطانيين إليهم، أو دفع تعويض لهم عنها، وإطلاق سراح أسراهم، لا سيما وأن الحصار المطلوب فرضه على الموانئ العثمانية، اللهم إلا إذا استثنينا الإسكندرية وحدها، لم يكن قد بدئ بعد، ورابعًا: أنه لا خطر على جيش «فريزر» بالإسكندرية إذا تأجل الإخلاء؛ لأن الجيش — كما قال «كولنجوود» — منذ عودته من رشيد والحماد إلى الإسكندرية قد تحسن موقفه باستمرار، حتى صرنا الآن القوة الوحيدة ذات الاحترام في مصر، فالباشا يخشاه، والبكوات المماليك يطلبون رضانا والعربان يظهرون نحونا قطعًا كل إخلاص ومحبة، والنكوص على أعقابنا الآن يطوح بالمفاوضات ويقضي عليها.

وعلى ذلك، فقد وجد الجنرال «مور» لزامًا عليه أن يبلغ «فريزر» أوامر حكومته بشأن الإخلاء مشفوعة بما قرَّ عليه رأيه هو و«باجيت» نفسه فور وصوله إلى جزيرة «تينيدوس» وبدء المفاوضة بالاشتراك مع المندوبين الروس مع مندوبي الباب العالي، فكتب إليه من «مسينا» في ١١ يوليو، يطلعه على فحوى تعليمات «كاسلريه» في ١٤ يونيو، والأسباب التي حدت بالسير «آرثر» إلى طلب تأجيل الإخلاء فترة من الزمن، ثم استطرد يقول: «وسوف تلاحظون وجوب الاحتفاظ بسرية هذه الأوامر عن الانسحاب من الإسكندرية، حتى تبلغكم تعليمات السير «آرثر باجيت»؛ لأنه لو عُلم العزم على إخلاء الإسكندرية قبل أوانه لبطل الغرض من تأجيل الإخلاء كلية؛ ولذلك فمن الواجب قبل كل شيء أن تظل ترتيباتك سرية، ولا تعدو تلك التي لا تثير أية شكوك من ناحية نوايانا الأخيرة، وتساعدك في الوقت نفسه على تنفيذ الإخلاء عند تقريره دون أي إبطاء»، ثم وجه إليه تعليماته بصدد الإجراءات اللازم اتباعها لنقل المهمات والعتاد البريطانية، على أن ينتظر تعليمات «باجيت» فيما يتعلق بتلك الخاصة بالحكومة العثمانية، أو التي حصل عليها عند استيلائه على الإسكندرية، ثم قال: «وإذا نجح «باجيت» في مفاوضته وعقد الصلح، فظني أن الإسكندرية سوف تسلم إلى الأتراك في حالتها الراهنة، أو التي كانت عليها عند استيلاء البريطانيين عليها، وأما إذا فشلت المفاوضات، فقد يكون في وسعك أن تصل إلى اتفاق مع الباشا محمد علي أو مع الأرنئود؛ لتسليم الأسرى الذين بأيديهم وكذلك المدافع وما إليها وما يكونون قد استولوا عليه، ولكنه يجب عليك مهما كانت الظروف أن تأتي بما قد تكون نصبته من مدافع بريطانية أو استخدمته من أدوات في أعمال التحصينات بالإسكندرية، وإذا ترك الأمر لتصرفك، ولا يكون هذا إلا في حالة واحدة؛ أي عند إخفاق المفاوضات التي يضطلع بها «باجيت»، فمن واجبك أن تبذل قصارى جهدك للوصول إلى أفضل مساومة نظير إطلاق سراح الأسرى وغير ذلك، وهذه الأوامر لا تحول بحال ما دون تنفيذ التعليمات التي أرسلها الجنرال «فوكس» لك بشأن فصل قوة ضعيفة من جيشك للاستيلاء على إحدى جزر الأرخبيل إذا وجد أمير البحر «كولنجوود» ذلك مناسبًا، ولك أن تفعل هذا إما فورًا وإما وقت الإخلاء حسبما تمليه ضرورات الموقف»، واختتم «مور» رسالته هذه بقوله: إن أوامر مشابهة من أجل إخلاء الإسكندرية سوف يبعث بها «كولنجوود» إلى الكابتن «هالويل» وإن على «فريزر» أن يطلعه على كل الأحوال على هذه المسألة سرًّا.

وأما السير «آرثر باجيت» فقد وصل إلى «تينيدوس» في ٢٨ يوليو، ولقي بها «بوزو دي بورجو» Pozzo di Borgo زميله الروسي في المفاوضة المنتظرة، وكان هذا موجودًا بها منذ ٢٤ مايو، كما وجد أسطولًا روسيًّا بقيادة «سنيافين» Seniavin يرسو عند هذه الجزيرة، وآخر بقيادة «جريج» Greig بالقرب من جزيرة «لابان» Lapins، ولحق به «كولنجوود» ببعض قطع الأسطول، وبدأ مفاوضته، ولكن سرعان ما اعترضت مفاوضته هذه صعوبات عدَّة حكمت عليها بالفشل، أهمها أن المندوب الروسي لم يظفر من الديوان العثماني بطائل، ثم لم تلبث أن جاءت الأنباء في ٢٣ أغسطس بأن نابليون قد عقد مع القيصر إسكندر الأول صلح «تلست» Tilst منذ ٧ يوليو، ووصلت الأوامر إلى «سنيافين» بوقف القتال ضد تركيا، فقصد أسطوله — وكان قد انضم إلى أسطول «كولنجوود» بناءً على رغبة الأخير بالقرب من جزيرة «إيمبرو» Imbro منذ ١٣ أغسطس — إلى «تينيدوس» إشارة إلى انفصال مصالح روسيا من الآن فصاعدًا عن مصالح بريطانيا، فبقي «باجيت» في مفاوضاته مع الأتراك منفردًا، أضف إلى هذا أنه على الرغم من الثورة التي حدثت في القسطنطينية، وأطاحت بعرش سليم الثالث — وهي الثورة التي سبقت الإشارة إليها — لم يطرأ تغيير على موقف الأتراك الذين ظلوا خاضعين كذلك في العهد الجديد لنفوذ فرنسا، وتمتع «سباستياني» السفير الفرنسي بنفوذ كبير في القسطنطينية، وعمد الأتراك إلى المراوغة والمماطلة في مفاوضتهم مع «باجيت»، مستندين دائمًا في ذلك إلى أنه لم يقع رسميًّا إعلان للحرب بين تركيا وإنجلترة، فلا داعي إذن للدخول في مفاوضة أو تعيين مندوبين لها من أجل البحث في استرجاع علاقات المودة والصداقة بينهم وبين الإنجليز، وأنه يكفي إخلاء الإسكندرية وانسحاب السفن الحربية الإنجليزية من السواحل العثمانية لعودة المياه إلى مجاريها، وتنفيذ المعاهدات القديمة بين الفريقين، وفضلًا عن ذلك فقد نفد صبر «كولنجوود» من مماطلة الأتراك وتسويفهم، وبخاصة عندما جاءت الأخبار من صقلية تنذر بأن الثورة على وشك الوقوع بها، وأن تغييرات هامة سوف تجري في البرتغال وإيطاليا لصالح الإمبراطور نابليون، وأن جيشًا فرنسيًّا كبيرًا يزحف صوب إيطاليا الجنوبية لطرد الإنجليز من صقلية، وأن جزيرتي «كورفو» و«كتارو» Cattaro قد حصل التنازل عنهما لفرنسا، وهكذا صارت صقلية مهددة بالسقوط في يد العدو، وهي التي حرص الإنجليز على التمسك بها، فكان لذلك كله أن أنذر «كولنجوود» الأتراك، ومن غير أن يستشير «باجيت» في ذلك في ٤ سبتمبر بضرورة وصولهم إلى قرار حاسم في بحر أسبوع واحد، فيما إذا كانوا يريدون حقًّا المفاوضة الجدية من أجل عقد الصلح مع الإنجليز وتجديد صداقتهم معهم.

ومع أن «باجيت» كان قد ساءه اتخاذ «كولنجوود» لهذه الخطوة دون استشارته، فقد نفد صبره هو الآخر مع الأتراك، وتبين له عبث الاستمرار على المفاوضة معهم، وكان «باجيت» وقت أن كان لا يزال الأمل يداعبه في إمكان نجاح مفاوضته معهم، قد بعث إلى «فريزر» من «إيمبرو» برسالتين في ٣٠ أغسطس، يطلب منه فيهما رسميًّا إنجاز استعداداته للتهيؤ لمغادرة الإسكندرية، وإخلائها عند أول سانحة، ولكنه ما لبث الآن أن صح عزمه على إرسال أوامره القاطعة في ١٦ سبتمبر إلى «فريزر»، يطلب منه الجلاء والانسحاب من الإسكندرية فورًا، وكان مبعث هذا الأخير أن «سنيافين» كان قد غادر بأسطوله «تينيدوس» إلى «كورفو» منذ ٦ سبتمبر، وذاعت الأخبار بأنه قد صار التنازل عن بعض سفنه إلى فرنسا، كما أن أخبارًا قد جاءت «مور» في صقلية في ١٥ سبتمبر، تفيد بأن الحالة بها قد تحرجت لدرجة تدعو لتجمع القوات الإنجليزية بها بكل سرعة، ولم يتردد «كولنجوود» لحظة بسبب هذه الأخبار عن الإبحار إليها في ١٦ سبتمبر؛ وعلى ذلك، فقد كلف «باجيت» الضابط «مورييه» Morier بالذهاب إلى الإسكندرية، يحمل أمره القاطع بالإخلاء إلى «فريزر»، ويحمل عدا ذلك رسالتين إلى باشا مصر محمد علي؛ إحداهما منه في ١٦ سبتمبر، والأخرى من القبطان باشا السيد علي بك الجزائري — ولم تكن المفاوضات قد توقفت بعد مع الباب العالي — يطلب «باجيت» والقبطان فيهما منه إطلاق سراح الأسرى الإنجليز، وكان هذا هو كل ما أسفرت عنه مفاوضات «باجيت» الذي لم يلبث أن قطعها نهائيًّا في أكتوبر، وانتهت بذلك مهمته بالفشل.

وأما «مورييه» فقد بلغ الإسكندرية في ٢٢ سبتمبر، ليعلم أن «فريزر» قد تفاوض مع محمد علي، واستطاع الحصول على شروط مرضية جدًّا نظير الجلاء عن الإسكندرية، كما وجد أن إبحار الجنود البريطانيين قد بدأ فعلًا يوم وصوله إليها.

المرحلة الأخيرة

فقد تقدم كيف اعتبر «فريزر» غير معقولة وغير مفهومة، تلك المقترحات التي قدَّمها ترجمان محمد علي إليه في مايو ١٨٠٧، من أجل الصلح على أساس جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، وتسليمها إلى محمد علي لقاء أن يطلق الباشا سراح أسراهم، وأن يعقد محالفة ضد أعدائهم وأعدائه على السواء من فرنسيين وعثمانيين، وأسفر جسُّ النبض في هذه المرحلة عن تيقن محمد علي أن الإنجليز لن يتنازلوا مختارين عن الإسكندرية، ولو أنهم يظهرون في الوقت نفسه ميلًا لاستئناف علاقات المودة والصداقة معه، ولم يغلقوا باب التفاهم والاتفاق على الأقل فيما يتعلق بمسألة إطلاق سراح أسراهم، ثم كيف أن محمد علي قد شغل بعد ذلك بإنجاز استعداداته من الناحيتين السياسية والعسكرية تهيؤًا للزحف على الإسكندرية، فتوقفت المفاوضات بينه وبين «فريزر»، واستمرت معطلة مدة، حتى إذا فرغ الباشا من تجهيزاته، وانتقل إلى إمبابة يوم ٨ أغسطس، حضر «ريفارولا» من جانب الجنرال «فريزر» لاستئناف المفاوضة معه.

وأما السبب الذي جعل «فريزر» يقرر المبادأة من جانبه في فتح باب المفاوضة هذه المرة مع محمد علي، فهو أن «فوكس» بعث إليه بالتعليمات التي أصدرها «كاسلريه» إلى هذا الأخير في ١٧ مايو، فوصلت هذه إلى «فريزر» في يوليو، وقد أجاب عليها هذا في ٢٤ يوليو، وكان أهم ما استرعى نظره منها احتوت عليه من تعليمات — كما قال — تبين احتمال حدوث الجلاء عن البلاد وإخلاء الإسكندرية، وتوصيه بضرورة عدم الارتباط بأية وعود غير حكيمة تسيء إلى شرف حكومته، وتكون سببًا في توريطها في نشاط قد يعوق سحب جيشها من البلاد عندما يصح عزمها على إصدار قرارها النهائي بالخروج من هذه البلاد.

وقد كان هذا التحذير الأخير كافيًا لأن يحمل «فريزر» على إرسال صورة طي رسالته السالفة الذكر إلى «فوكس» في ٢٤ يوليو من منشوره الأصلي الذي أذاعه عند هبوطه إلى الشاطئ المصري واستيلائه على الإسكندرية؛ لبيان الغرض من مجيء حملته إلى هذه الديار، ثم إرسال آخر ما وصله من كتب الرؤساء المماليك، كما أن الإشارة إلى احتمال إخلاء الإسكندرية وإلى أنه ليس في عزم حكومته امتلاك مصر، قد جعلته يبغي من ناحية أخرى جس نبض محمد علي، في خير الشروط التي يستطيع الظفر بها منه لقاء الجلاء عن الإسكندرية عندما يصدر إليه الأمر بإخلائها، وكما اتخذ محمد علي من مسألة تبادل الأسرى ذريعة لجسِّ نبض «فريزر» وبدء المفاوضة معه، فقد اتخذ هذا الأخير مسألة إطلاق سراح الأسرى الإنجليز ذريعة لاستئناف المفاوضة مع الباشا والوقوف على حقيقة نواياه نحو الإنجليز عمومًا، فعمد إلى إرسال «ريفارولا» إليه، والأخير من أصل كورسيكي، التحق بالخدمة في آلاي صقلية.

وقد وصل «ريفارولا» إلى معسكر الباشا في إمبابة — كما عرفنا — يوم ١٠ أغسطس، ولما كان محمد علي بالرغم من استعداداته لا يزال يؤثر — للأسباب التي بسطناها — الاتفاق مع الإنجليز على قتالهم، فقد رحب بهذه الفرصة المواتية لاستئناف المفاوضة معهم لعله يظفر باتفاق يُمكِّنه من الاستيلاء على الإسكندرية سلمًا، ويكسب بفضله صداقة الإنجليز والتحالف معهم، فأطلق أحد عشر مدفعًا تحيَّةً لقدوم هذا المفاوض الجديد، وأكرمه بإنزاله هو وصحبه في خيمة بمخيمه بإمبابة، واستعد للمفاوضة معه دون إبطاء، ولكنه سرعان ما وقع لهؤلاء حادث عاقهم عن مقابلة الباشا فورًا، ذكره الشيخ الجبرتي في حوادث ٥ جمادي الثانية ١٢٢٢ الموافق ١٠ أغسطس ١٨٠٧، فقال: «وفي خامسه حضر قابجي من طرف الإنجليز وصحبته أشخاص، فأنزلهم الباشا في خيمة بمخيمه بإمبابة فرقدوا بها ليأخذوا لهم راحة، وناموا، فلما استيقظوا فلم يجدوا ثيابهم، وسَطَا عليهم السُّرَّاق فشلحوهم، فأوصلوا إلى حارة الفرنساوية، فأتوا لهم بثياب وقفوات لبسوها.»

وقد اهتم «دروفتي» بهذه المفاوضات التي جرت في إمبابة، وحاول أن يقف على حقيقتها من الباشا الذي لم يشأ إطلاعه على تفاصيلها، لنفس الأسباب التي ذكرناها عند الكلام عن مهمة ترجمان محمد علي والكابتن «ديلانسي» في الإسكندرية، ولكن «دروفتي» الذي خشي من عواقب هذه المفاوضة وما سوف ينجم عنها من أذى يلحق بالمصالح الفرنسية إذا عقد الصلح بين الباشا والإنجليز، واستطاع هؤلاء استمالة محمد علي إلى تعزيز نفوذهم في مصر، لم يلبث أن أخذ يسعى بوسائله الخاصة لمعرفة ما دار بين الفريقين في إمبابة، ثم بعث بالمعلومات التي وقف عليها إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية في رسالتين بتاريخ ١٦، ١٩ أغسطس.

وعلل «دروفتي» في رسالته الأولى السبب الذي حدا — في نظره — بالجنرال «فريزر» إلى إيفاد مندوبه إلى محمد علي، بأنه عدم تشدد الباشا في منع المؤن والمتاجر من الدخول إلى الإسكندرية؛ حيث أعطى «بتروتشي»، بوصفه قنصل السويد، تسهيلات عدة مكنته من إرسال مركبين إليها، وسقتا بالبضائع لحسابه، فشجع هذا القائد الإنجليزي على استئناف المفاوضة مع محمد علي، ثم ذكر «دروفتي» ما حدث فقال: إن الجنرال «فريزر» قد بعث مع مندوبه أي «ريفارولا» بكتاب يطلب فيه إطلاق سراح الأسرى الإنجليز في نظير التعهد بأن هؤلاء لن يحملوا سلاحًا بعد ذلك ضد تركيا طوال مدة هذه الحرب بين هذه الأخيرة وبين إنجلترة، وعلاوة على ذلك فقد أفهم محمد علي أن بوسعه المباحثة مع هذا الضابط في شروط الصلح التي تناسبه، وعرف «دروفتي» جواب الباشا على هذه المقترحات، وفحواه أن محمد علي قد اشترط كأساس للدخول في أية مفاوضة مع الإنجليز إخلاء هؤلاء للإسكندرية وجلاءهم عنها.

ولما كان «ريفارولا» قد أحضر معه قدحًا للقهوة مرصعًا بالماس هدية من «فريزر» إلى محمد علي، فقد أهدى هذا الأخير القائد الإنجليزي أربعة خيول مطهمة، ولم يشأ الباشا غلق باب المفاوضة، كما أنه أراد من جهة أخرى إشعار «ريفارولا» بأنه مصرٌّ على انتزاع الإسكندرية عنوة من أيدي الإنجليز إذا رفض هؤلاء تسليمها إليه طوعًا، فقال: إن هؤلاء سوف يتلقَّون منه جوابًا أخيرًا على مقترحاتهم لدى وصوله إلى دمنهور، وفي ١٧ أغسطس غادر «ريفارولا» إمبابة عائدًا إلى الإسكندرية.

واستطاع «دروفتي» أن يحصل على معلومات أوفى عن هذه المفاوضة لم يلبث أن بعث بها إلى «سباستياني» في ١٩ أغسطس، وكان في رسالته هذه أن شكا «دروفتي» من تحذر الباشا وحيطته في أحاديثه معه، وامتناعه من إخبار «دروفتي» بحقيقة الرد الذي أجاب به على مقترحات الجنرال «فريزر» حتى إن «دروفتي» صار يسعى بوسائله الخاصة — كما قدَّمنا — لمعرفته، وقد تكللت جهود «دروفتي» بالنجاح لدرجة أنه استطاع ليس الوقوف على تفصيلات هامة لما جرى في إمبابة فحسب، بل وكشف البواعث — كذلك — التي جعلت الباشا راغبًا في الاتفاق مع الإنجليز ومحالفتهم، ولبيانات «دروفتي» هذه التي بعث بها إلى «سباستياني» أهمية أخرى كبيرة؛ أولًا: من حيث إنها تكشف كذلك عن تقصير حكومته في تزويده بالتعليمات التي كان يلح في المطالبة بها، الأمر الذي اتخذ منه خصومه السياسيون في هذه البلاد سبيلًا لتجريحه والطعن عليه لدى محمد علي، ثم إن هذه البيانات ثانيًا: توضِّح الطريقة التي عالج بها القنصل الفرنسي ما قد يترتب على الاتفاق، إذا تمَّ بين محمد علي و«فريزر» من نتائج متصلة بوضع الباشا السياسي في علاقاته مع الباب العالي من ناحية، ومع الدول الأجنبية من ناحية أخرى.

فقد بدأ «دروفتي» بياناته هذه بقوله: إن جوابه على مقترحات القائد الإنجليزي كان مفرغًا في عبارات فحواها أنه لم يفقد الأمل بتاتًا في إمكان الوصول إلى اتفاق مع الإنجليز على الرغم من غزوهم لأرضه، وأنه يوافق على تسليم أسراهم إليه بشريطة أن يجلوا عن الإسكندرية، وأنه بمجرد التفاهم على هذا الاتفاق المبدئي، يشرع في المفاوضة معهم للوصول إلى اتِّفاق تجني منه السياسة الإنجليزية ومصالح الأمة الإنجليزية التجارية في مصر فوائد عظيمة، ثم استطرد «دروفتي» يقول إنه علم أن الباشا في مقابلته الأخيرة مع «ريفارولا» قد قدم له دليلًا على رغبته في عودة السلام هو أنه ترك دائمًا المؤن تأتي إلى الإسكندرية بواسطة طرق كان في وسعه إغلاقها، ثم إنه صرح له بأنه ينبغي أن تسود العلاقات الطيبة بينه وبين جميع الدول الأوروبية ما دامت هذه لا تقترب من مملكته؛ أي لا تريد به شرًّا، ثم إنه جعل «ريفارولا» يدرك أنه (أي الباشا) يدخل في مشروعاته استدعاء جيش فرنسي لنجدته إذا وجد أنه يعجز عن الاستيلاء على الإسكندرية بالقوات التي لديه فقط.

وأما «ريفارولا» فقد ذكر «دروفتي» أنه جعل الباشا يأمل في إمكان الوصول إلى اتفاق مع «فريزر»، وأكدَّ له أنه سوف يعود لمقابلته بمجرد أن يقترب من الإسكندرية.

وعلَّق «دروفتي» نفسه على هذه المعلومات التي ظفر بها بقوله: «وهكذا يتضح أن تسليم الأسرى لم يكن في واقع الأمر إلا حجة تذرع بها «ريفارولا» للقيام بمهمته التي غرضها الحقيقي جسُّ نبض الباشا لمعرفة نواياه الصحيحة، وما إذا كان لا يزال مصممًا على التمسك بتلك الأغراض التي ذكرها ترجمانه أثناء مباحثاته مع القائد الإنجليزي في شهر مايو.

ولا شك أن الباشا قد لقي تأييدًا في هذه المفاوضة من جانب القنصلين: الإنجليزي والروسي، «روشتي» و«بتروتشي»، ولما كان هذان قد نجحا في استمالة كل أفراد حاشية محمد علي، وخصوصًا الترجمان الذي اشترياه بالمال، فلا يبعث على الدهشة أنهما نجحا كذلك في جعل الباشا يقبل المشورة التي أظهرت الوصول إلى اتِّفاق وتسوية مع الإنجليز كخير وسيلة لتحقيق ذلك الاستقلال الذي يصبو إليه، وأما فيما يتعلق بهذا الموضوع الأخير، أجد من واجبي أن أذكر لكم أن هذا الباشا لم يتردد بتاتًا في إفهامي، أنه إذا استطاع طرد الإنجليز من مصر، فسوف يأمل حينئذٍ نظير دفع خراج سنوي إلى الباب العالي في الحصول من هذا الأخير على قدر من التحرر من سلطانه مشابه لذلك الذي تمتع به أوجاقات الغرب.»

وكان من رأي «دروفتي» أن نجاح المفاوضات بين محمد علي والجنرال «فريزر» ليس بالأمر العسير؛ لأسباب عدة، منها: أن القائد الإنجليزي يذكر دائمًا في اتصالاته مع محمد علي أن حكومته قد أرسلته إلى مصر لغرض واحد فقط، هو منع الفرنسيين من النزول بها، ثم إن الوزير الإنجليزي الجديد (والمقصود هنا «كاسلريه») وهو الذي يقال عنه إنه قد رفع عقيرته بعدم الموافقة على هذه الحملة — يشعر بأن إرسال جند إلى مصر من شأنه تزويد أكثر من دولة بالأسباب التي سوف تتذرع بها لطرد الإنجليز منها، ويفيد محمد علي من هذه الظروف كثيرًا، حتى إنه كثيرًا ما هدد القائد الإنجليزي بأنه سوف يطلب من الإمبراطور نابليون نجدة، يستعين بها لإخراج الإنجليز من الإسكندرية، أضف إلى هذا كله الصعوبات التي تصادفها الحكومة الإنجليزية في نقل قوات كبيرة إلى مصر، حتى ولو كان ذلك لتعزيز حامية الإسكندرية فحسب، بصورة تبعث على الاحترام، وهي قوات تنقص يوميًّا بسبب قسوة المناخ، ولا سبيل لسد هذا النقص من جراء ما يقع من حوادث ذات شأن عظيم في أوروبا، تتطلب قبل كل شيء آخر عناية الإنجليز التامة بها، ومن المتوقع أن تجعل معركة «إيلاو» Eylau — في ٨ فبراير ١٨٠٧ — وما ترتب عليها من نتائج إنجلترة الغادرة تشعر بأنه قد حان الوقت الذي صار لزامًا عليهم فيه ألَّا يقصروا فتوحاتهم على ما يتناسب مع ما لديهم من قوات برية، وهذه الأسباب — في رأي «دروفتي» — هي التي جعلت الوزارة الإنجليزية تجد مفيدًا لها إنشاء الصلات الطيبة مع محمد علي، وهي صلات توفي الغرض منها، هذه اللحظة بذاتها، إن لم يكن بصورة أفضل وأكمل من تلك التي أرادتها الوزارة الإنجليزية القديمة مع البكوات المماليك.

وتكلم «دروفتي» عن أهمية الاتفاق المنتظر بين محمد علي و«فريزر» فقال: «وواقع الأمر سوف ينطوي على إخلاء الإسكندرية بناءً على اتفاق هو من نوع معاهدة (مبرمة بين محمد علي والإنجليز) على الاعتراف بذلك الاستقلال الذي يبغيه الباشا، وسوف يضمن عند الحاجة تزويده بالنجدات اللازمة لقتال العدو المشترك، وببعض المنح المالية لسد مطالب جيشه، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاتفاق سوف يزود الإنجليز بالوسائل التي تمكنهم من تموين مالطة وأساطيلهم في البحر الأبيض، فضلًا عن تأمين حرية العلاقات التجارية بين مصر وإنجلترة وحماية التجارة الإنجليزية في هذه البلاد، وتسهيل المواصلات مع الهند وغير ذلك، وإنه ليبدو لي أن مثل هذه المعاهدة عند إبرامها سوف تحقق الأغراض التي توخاها الإنجليز من إرسال حملتهم على مصر أي حملة «فريزر»، إن لم يفُق أثرها من هذه الناحية على ما كان يتوقعه هؤلاء من إرسال هذه الحملة.»

واعتقد «دروفتي» أن الباشا سوف يقبل يقينًا الاتفاق مع الإنجليز بسبب ميوله التي لاحظها نحو الاستقلال، فقال: «ويبدو أن كل ما ذكرته من طموح محمد علي ومشاريعه الاستقلالية من شأنه أن يؤيدني فيما ذهبت إليه من حيث عدم استبعاد قبول الباشا للمقترحات التي عرضها عليه الإنجليز طبقًا للخطة التي رسمت لكم خطوطها إجمالًا»، ومع ذلك، ومهما كانت الأحوال والظروف فقد أخذ «دروفتي» على عاتقه — كما ذكر في رسالته هذه — أن يبذل قصارى جهده لعرقلة مساعي الإنجليز أعداء فرنسا، وإبطال مشروعاتهم، ثم كان عندئذٍ أن راح «دروفتي» يشكو من الوضع الذي أوجدته به حكومته من جراء عدم إرسالها تعليماتها إليه، فقال: «ومن الوسائل التي يعتمد عليها «روشتي» و«بتروتشي» وأمثالهما في النَّيل من سمعته والحطِّ من شأنه لدى محمد علي، قولهما أن «دروفتي» لم يصله أي خطاب من وزيره بينما تصل الرسائل باستمرار إلى «روشتي» من حكومته، بل وكثيرًا ما يأتي بها إليه ططري خاص، الأمر الذي ينهض دليلًا — كما يقولون — على أن «دروفتي» وكيل لا يكاد يكون لآرائه أي وزن لدى حكومته، ولا يستحق لذلك أن يكون أهلًا لوضع أي ثقة فيه.»

تلك إذن كانت المعلومات التي جمعها «دروفتي» عن مفاوضات إمبابة، وتعليقاته عليها، ولعل أبرز ما ذكره «دروفتي» في رسالته هذه بالنسبة للدوافع التي تجعل محمد علي في نظره راغبًا في الاتفاق مع الإنجليز، ميول الباشا الاستقلالية التي فسرها القنصل الفرنسي بمسعى محمد علي من أجل الحصول على وضع مشابه لذلك الذي تتمتع به وجاقات الغرب، في علاقاتها مع الباب العالي، والمعروف عن هذه أنها كانت تخضع خضوعًا اسميًّا للسلطان العثماني، ولا يتدخل هذا في شئون الحكم بها، على نحو ما سيأتي ذكره مفصلًا في موضعه.

ومن الواضح أن الباشا، وهو الذي لم يركن كثيرًا إلى إمكان الظفر بهذا الوضع الذي يريده من الباب العالي بسهولة، كان يجد في مؤازرة الإنجليز له خير ضمان لبلوغ هذه الغاية، طالما قد رضي بالتعاون معهم ضد فرنسا لمنعها من غزو مصر، فاعتبر الأتراك — حلفاءها وقتئذٍ وأعداء الإنجليز — أعداءه كذلك، ويترتب على محالفته نفسه مع الإنجليز أن يبادر هؤلاء بإبطال أية محاولة قد يقوم بها الباب العالي لإخراجه من الحكم في مصر، وثمة مزية هامة أخرى لم يفت إدراكها «دروفتي» أيضًا هي أن حصول الاتفاق مباشرة بين محمد علي وبين الإنجليز، وسواء قبل الأخيرون المحالفة معه أو رفضوها، من شأنه ما دام قد حدث عن غير طريق الباب العالي صاحب السيادة الشرعية عليه، وصاحب هذه البلاد قانونًا، أن يمهد للاعتراف بذلك الوضع الممتاز الذي أراده محمد علي لباشويته في مصر على غرار باشويات أو نيابات وجاقات الغرب، وكان عقد المعاهدات من السلطات التي مارستها هذه الأخيرة في ممارسة شئونها وفي علاقاتها مع الدول الأجنبية.

وقد سهل على «دروفتي» جمع هذه المعلومات التي ذكرها في رسالتيه هاتين، زيارته للباشا في معسكره بإمبابة مع المشايخ والعلماء وأعيان القاهرة، و«روشتي» يوم ١١ أغسطس لتحية محمد علي الذي أقام احتفالًا وعمل شنكًا مساء يوم ٢٠ أغسطس، ثم أصدر أمره بالرحيل صوب دمنهور في صبيحة اليوم التالي، وبدأ جيشه بالزحف إليها وفي طريقه إلى الإسكندرية قريب الزوال يوم ٢١ أغسطس.

وحدث عند وصول الباشا إلى الرحمانية أن بعث يطلب الشيخ إسماعيل عبد اللطيف شيخ دسوق وصاحب الرسالة المعروفة إلى الجنرال «ستيوارت» في ١٦ أبريل أثناء حصار الإنجليز لرشيد في هجومهم الثاني عليها، فأرسل إليه طائفة من العسكر، فلما أتوا إليه امتنع، وقال: ما يريد الباشا مني؟ أخبروني وأنا أدفعه إن كان غرامة أو كلفة، فقالوا: لا ندري، وإنما أمرنا بإحضارك، فشاغلهم بالطعام والقهوة، ووزع بهائمه وحريمه والذي يخاف عليه، وفي الوقت وصلت مراكب وبها عساكر وطلعوا إلى البر، فركب شيخ البلد خيوله وخيالته واستعد لحربهم، وحاربهم وأبلى معهم، وقتل منهم عدة كبيرة، ثم ولى هاربًا، فدخل العسكر إلى البلد ونهبوها، وأخذوا ما وجدوه في دور أهلها، وكان انتقام الأرنئود شديدًا من خيانة الشيخ وعصيانه، فعبروا مقام السيد الدسوقي، وذبحوا من وجدوه من المجاورين، وفيهم من طلبة العلم العواجز.

ومنذ ٢ سبتمبر كتب «دروفتي» من القاهرة إلى «سباستياني» أن الإنجليز بالإسكندرية يستعدون لإخلائها، وأن محمد علي قد اتخذ مقره العام بدمنهور، وأنه استطاع قبل هذا التاريخ القيام بعمليات استطلاعية حتى القطع أو الحد الذي بين بحيرتي المعدية ومريوط، ولو أن الإنجليز قد قابلوه بإطلاق المدافع عليه من زوارق مدفعيتهم الواقفة في هاتين البحيرتين.

على أن الباشا عندما دخل إلى دمنهور وجد في انتظاره بها رسولًا موفدًا من قبل الجنرال «فريزر» يسأله جواز مرور لضابط من رتبة عالية يذهب إلى دمنهور للمفاوضة مع سموه في أمور على غاية من الأهمية، وبعبارة أخرى للاتفاق على شروط الجلاء عن الإسكندرية.

(٣) اتفاق الجلاء عن الإسكندرية

فقد تسلم «فريزر» في ٣٠ أغسطس التعليمات التي بعث بها إليه السير «جون مور» من «مسينا» في ١١ يوليو، وفيها يخبره — كما علمنا — بضرورة الاستعداد منذ الآن لإخلاء الإسكندرية حتى يتسنى تنفيذ ذلك فورًا بمجرد سماعه من السير «آرثر باجيت»، ويرجو إذا فشلت مفاوضات «باجيت» مع الأتراك أن يتمكن «فريزر» من الوصول إلى اتفاق مُرضٍ مع محمد علي والأرنئود على أساس تسليم الإسكندرية إلى هؤلاء في نظير تسليم الأسرى الإنجليز، وما يكونون قد استولوا عليه من مدافع ومهمات أثناء حربهم مع جيش «فريزر».

فكان بناءً على هذه التعليمات أن شرع «فريزر» ينقل العتاد الثقيل وسائر المهمات التي لا تدعو الحاجة إليها إلى السفن سرًّا ودون أن يثير أية شكوك — كما قال — في أذهان السكان من ناحية أغراض الإنجليز ونواياهم، ولو أنه اضطر في الوقت نفسه إلى إبقاء بعض المهمات الضرورية لاستخدامها في عمليات الميدان والدفاع عن الإسكندرية؛ لأن الباشا كان قد أحضر إلى دمنهور وقتئذٍ قسمًا كبيرًا من قواته التي بالقاهرة لتحقيق الغرض الذي أعلن عنه، وهو غرض لا يدل على حكمة كبيرة، من حيث تجريدنا من الإسكندرية.

ثم إن «فريزر» لم يلبث أن تسلم يوم ٣ سبتمبر رسالتي «باجيت» المحررتين من جزيرة «إيمبرو» في ٣٠ أغسطس، يطلب هذا فيهما منه التهيؤ للانسحاب من الإسكندرية فور وصول الأمر إليه بذلك، وقد ذكر له «باجيت» الأسباب التي دعته إلى إصدار تعليماته هذه إلى «فريزر» وهي — كما ذكرنا — توقعه الوصول قريبًا إلى إبرام معاهدة مع الباب العالي سوف تكون نتيجتها المباشرة إخلاء مصر، على أن «باجيت» لم يلبث أن ذكر في إحدى رسالتيه هاتين أنه يعتقد عمومًا أن الواجب يقتضي «فريزر» عدم إضاعة وقت طويل على الأقل في بدء عملية إنزال الجند إلى السفن استعدادًا للرحيل، ثم أضاف أنه لا مانع من أن يستعين «فريزر» بالمعلومات التي ذكرها له بشأن مفاوضاته مع الباب العالي، وتأكيد القبطان باشا له بأن الأسرى الإنجليز سوف يُطْلق سراحهم فورًا، في تدبير الوسيلة التي يراها هو أكثر ملاءمة وأجدى نفعًا في تنفيذ الوعد الذي أعطاه القبطان باشا لصالح الأسرى البريطانيين.

ولما كان «ريفارولا» قد عاد من مفاوضته مع محمد علي في إمبابة يحمل للقائد الإنجليزي تصميم الباشا على ضرورة جلاء الإنجليز عن الإسكندرية قبل أي اتفاق يعقد بينه وبينهم سواء بشأن أسراهم أو بشأن غير ذلك من الأمور، فقد صحَّ عزم «فريزر» بوصفه قائد القوات البرية و«هالويل» بوصفه القائد البحري بالإسكندرية على الاستجابة لرغبة محمد علي، والموافقة على إخلاء الإسكندرية لقاء تسليم الأسرى البريطانيين من جهة، وإصدار عفو شامل من جانب محمد علي عن أهل الإسكندرية، وكل أولئك الذين عاونوا الإنجليز من أهل البلاد أثناء حملتهم.

وكان مبعث هذا الشرط الأخير أن الإسكندريين سرعان ما أفزعهم تقرير الإنجليز الانسحاب من الإسكندرية، وصاروا يخشون انتقام الباشا منهم، إذا سلمت إليه مدينتهم بعد مناصرتهم لأعدائه، واستبد بهم الفزع على وجه الخصوص من توقع ما سوف يلقونه على أيدي الأرنئود عند دخولهم إلى مدينتهم من اعتداء على أرواحهم وأموالهم، وتعريض مدينتهم لكل ضروب السَّلب والنَّهْب التي اشتهر عن الأرنئود اقترافها في كل مكان يحلُّون به، لا سيما وأنهم كانوا قد منعوهم من الدخول إلى الإسكندرية للدفاع عنها، ومكنوا بدلًا من ذلك للإنجليز احتلالها، وصاروا الآن لا يرون خلاصهم إلا في بقاء هؤلاء بمدينتهم أو تسليمها إلى حامية عثمانية، لا يتوقعون أن تعصف بهم.

وتصدى للدفاع عن الإسكندريين وعن قضيتهم كل من «هالويل»، و«فريزر» و«مسيت»، وعقدوا آمالًا كبيرة على أن «باجيت» في مفاوضاته مع الباب العالي سوف يتسنَّى له اشتراط تأمين هؤلاء على سلامة أرواحهم وأموالهم وإنقاذهم من انتقام الأرنئود منهم، فكتب «هالويل» إلى «كولنجوود» في ٢٠ أغسطس أنه قد أدهشه عند عودته إلى الإسكندرية أمس بعد تغيبه عنها ثلاثة أيام في أبي قير أن يجد حالة من الاضطراب والفزع تَسُود المدينة على أثر رواج إشاعة بأن الجنود البريطانيين سوف يخلون مصر، ولا يمكن وصف الرعب الذي استولى على أهل الإسكندرية، كما استبد بهم لدرجة اليأس الخوف من التخلي عنهم؛ ليقعوا فريسة لغضب الأرنئود الجنوني، ويبدو أن سبب ذيوع هذا النبأ عن رحيلنا هو ما اتبع في إنزال المهمات والعتاد من كل الأصناف إلى السفن في سرعة غير حكيمة ودون إخباري، كما كانت علائف الفرسان من بين الأشياء التي نقلت إليها، فضباط الجيش يتحدثون في ثقة عن انتظار الرحيل فورًا، وكان من نتيجة الإجراءات السالفة الذكر على يد المسئولين في الحملة أن باع الضباط خيولَهم وحميرَهم، وابتاعوا المواشي تهيؤًا لنقلها على ظهر سفن النقل وأخذها معهم، ولما كان السكان قد شاهدوا هذه الاستعدادات فقد هاجت خواطرهم بالضرورة وسيطر عليهم الفزع؛ ولذلك فقد وجدت من جانبي أن أبعث إليكم فورًا بالسفينة الحربية «أبولو» لأبلغكم مخاوف أهل الإسكندرية ورغائبهم.

فهؤلاء إنما ترغبهم في حالة إبرام الصلح بين إنجلترة وتركيا فكرة التَّخلِّي عنهم دون اشتراط شيء في صالحهم، ويرتعدون خوفًا من مغادرتنا لهذه البلاد قبل أن تأتي حامية من القسطنطينية لتسلم المدينة وقلاعها؛ حتى تحميهم من غضب الأرنئود وتهورهم، وهم (أي الأرنئود) الذين لا يمكن بحال تهدئة غضبهم هذا على أهل الإسكندرية بسبب ما أظهروه من ولاء ومحبة لنا؛ ولذلك فرجائي ألَّا أكون قد تجاوزت حدود واجبي إذا أبديت لكم ما أعقده من آمال كبار وباهتمام زائد على إمكان الوصول إلى ترتيب في حالة عقد الصلح مع تركيا، يتسنى بمقتضاه للجنود البريطانيين عدم مغادرة الإسكندرية حتى تصل إليها حامية عثمانية من القسطنطينية لتحل محلهم، وهذا كل ما يرجوه أهل الإسكندرية التعساء، ولا جدال في أنه يحق لهم بفضل ما أظهرناه نحن من ضروب الصداقة، وأكدناه بتصريحاتنا لهم أن يتوقعوا منا العناية بأمرهم. وأيد «كولنجوود» كل ما طلبه «هالويل».

وأما «فريزر» فقد كتب في اليوم نفسه إلى السير «آرثر باجيت» أن «هالويل» قد أبلغه هذه اللحظة بعزمه على إرسال إحدى سفنه فورًا إلى «كولنجوود» لإحاطته علمًا بمقدار الفزع الذي ساد بين الإسكندريين نتيجة لذيوع الخبر عن عزم البريطانيين على إخلاء البلاد والجلاء عن الإسكندرية، ثم راح يؤيِّد رجاء «هالويل» في ضرورة إرسال حامية عثمانية إلى الإسكندرية عند عقد الصلح مع الباب العالي، حتى تتسلم المكان من البريطانيين، وتحول بذلك دون تعرض الإسكندريين لغضب الأرنئود وانتقامهم منهم.

وأما «مسيت» فقد أبدى نشاطًا كبيرًا في هذه الأزمة، وراح يجمع إمضاءات أكبر عدد ممكن من أعيان ووجوه الإسكندرية على مذكرة من سكان الإسكندرية إلى السير «آرثر باجيت»، يطلبون فيها نفس المطالب التي ذكرها «فريزر» و«هالويل» في كتابيهما إلى «باجيت» و«كولنجوود»، ثم شفع «مسيت» هذه المذكرة بكتاب منه إلى «باجيت» بتاريخ ٢٢ أغسطس، يشرح فيه له مقدار الرعب الذي استولى على أهل هذه المدينة من جرَّاء توقعهم إخلاء الجيش البريطاني لها، ثم راح يذكر لباجيت بعض الحوادث التي قد يجهلها هذا تنويرًا له في هذه المسألة، منتهزًا هذه الفرصة في الوقت نفسه للحملة على محمد علي، فقال إنه كان بفضل ما لدى حاكمها أمين أغا من آراء حرة أن حفظت الإسكندرية من الكوارث التي ترتبت على سقوط مصر في قبضة الأرنئود الذين استولوا على حكومتها ضد رغبات الباب العالي، ولقد حاول محمد علي في السنوات الماضية الاستيلاء على الإسكندرية، ولقي في ذلك معاونة كبيرة من الوكلاء الفرنسيين، حيث يستحيل عليه بدون الإسكندرية تحقيق مشروعاته التي يبغي منها جعل نفسه مستقلًّا عن الباب العالي، ولم يمنعه من بلوغ مأربه، ويحد من أطماعه سوى نوايا أمين أغا الطيبة، وكتابات الأهلين إلى الباب العالي، حتى إذا أعلنت روسيا الحرب على تركيا اعتقد محمد علي أن الفرصة قد سنحت لإدخال حامية من الأرنئود إلى الإسكندرية، ولكن الإسكندريين قاوموا ذلك، فإنهم ما إن علموا أنه قد صار إرسال جماعة من الأرنئود إلى رشيد مأمورين بالذهاب إلى الإسكندرية، حتى هبَّ الإسكندريون يتسلَّحون دون إبطاء، وأظهروا عزمهم على الدفاع عنها إلى النهاية، وكان في هذا اليوم نفسه أن ألقت القافلة الإنجليزية بمراسيها بالقرب من الميناء الغربية، وهبط الجنود إلى البر في الليل التالي دون مقاومة، ثم سلمت الإسكندرية إلى ألف ومائة رجل من غير مدفعية، وقد ترتب على ذلك كله أن صار الإسكندريون مكروهين من محمد علي ورجال بطانته، ولا شك في أنهم سوف يتعرضون لكل صنوف القسوة والوحشية إذا استولى الباشا ورجاله على مدينتهم، ثم إن «مسيت» لم يفته تحريك مخاوف «باجيت» — وشأنه في هذا شأن سائر مواطنيه — من استعلاء النفوذ الفرنسي في هذه البلاد، وغزو الفرنسيين لها، فقال في ختام رسالته إنه يدهشه إخلاء الإسكندرية والحرب لا تزال دائرة مع فرنسا، فضلًا عن أن وجود الأرنئود وحكومة محمد علي في مصر سوف يفضي إلى تفوق النفوذ الفرنسي بدرجة عالية جدًّا، يصبح معه من الخطر حتى سكنى البريطانيين في مصر.

وحمل مذكرة الإسكندريين ورسالة «مسيت» هذه إلى السير «آرثر باجيت» أمين بك الألفي، أحد رسل شاهين الألفي إلى «فريزر» في الإسكندرية أثناء شهري يونيو ويوليو، وكان البكوات قد أوفدوه لمقابلة السفير الإنجليزي، يطلب وساطته لدى الباب العالي في صالحهم، فوصل إلى «تينيدوس» في أول أكتوبر، وقابل «باجيت»، وسلَّمه المذكرة وكتاب «مسيت» له.

وأما رسالة «فريزر» إلى «باجيت» ورسالة «هالويل» إلى «كولنجوود»، فقد حملتهما السفينة أبولو إلى جزيرة «إيمبرو»؛ حيث كان لا يزال بها «باجيت»، فتسلمها هذا مساء يوم أول سبتمبر، ولقيت أقوال «فريزر» و«هالويل» قبولًا لديه، وقرر بعد تبادل الرأي مع «كولنجوود» إلغاء الأمر الذي كان قد أصدره يوم ٣٠ أغسطس بشأن المبادرة بالإخلاء فورًا، وهو الأمر الذي وصل إلى «فريزر» بالإسكندرية يوم ٣ سبتمبر — كما عرفنا — ولكن «باجيت» لم يَلْبَث أن أضاف إلى ذلك قوله إنه لما كان يدرك تمامًا ما هنالك من ضرورة قصوى لتعزيز الجيش الموجود بصقلية ونجدته بكل القوات الممكنة، فإنه يطلب إليه أن يبعث إلى صقلية بأكبر قسم من جيشه، ويؤكِّد له في الوقت نفسه أن «كولنجوود» سوف لا يسأله إرسال أية قوات مما لديه إلى جزر الأرخبيل، وعلاوة على ذلك، فقد ترك لفريزر حرية التصرف في اختيار أجدى الوسائل التي يمكن بها استمالة محمد علي إلى إطلاق سراح الأسرى الإنجليز، ووعد في ختام رسالته بالاهتمام بأمر الإسكندريين، واستخدام كل نفوذه في صالحهم، إذا جرت المفاوضات بينه وبين الحكومة العثمانية بصورة أكثر انتظامًا مما حدث حتى هذا الحين.

على أن إلغاء أمر الإخلاء الذي كان مبعثه الاهتمام بالإسكندريين وإنقاذهم من غضب الأرنئود، لم يبطل استعدادات «فريزر» للجلاء عن الإسكندرية، أو يثنيه عن عزمه في المضي في مفاوضته مع محمد علي؛ وذلك لأن إلغاء أمر الإخلاء وصل «فريزر» يوم ٦ سبتمبر، وكان هذا فور وصول تعليمات «باجيت» الأولى إليه قبل ذلك بثلاثة أيام، قد أوفد رسولًا إلى محمد علي بدمنهور يطلب — كما عرفنا — جواز مرور لضابط يذهب إلى معسكر الباشا لإبرام الصلح معه، ثم إنه كان قد وضع بالاشتراك مع «هالويل» منذ ٥ سبتمبر مسودة الاتفاق المزمع عقده، وعين الميجور «ريفارولا» لحمل هذه المسودة إلى دمنهور والمفاوضة مع الباشا بصدد الشروط التي تضمنتها، بل أن «ريفارولا» كان قد بدأ رحلته فعلًا إلى دمنهور عندما تسلم «فريزر» تعليمات «باجيت» الأخيرة بشأن إلغاء الأمر السابق بالإخلاء؛ ولذلك فقد جاءت هذه التعليمات متأخرة وبعد فوات الوقت — على حدِّ قول «فريزر» — وصار لا يسعه الآن النكوص على عقبيه، بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضته مع الباشا، ومهما قويت رغبته في تناول المسائل التي ذكرتها تعليمات «باجيت» الأخيرة ومعالجتها بكل عناية.

ولكنه لما كان «فريزر» و«هالويل» نفساهما قد اهتما بمسألة الإسكندريين، وحرصا على إنقاذهم من انتقام الأرنئود منهم، فقد ضمنا الشروط التي عزما على عرضها على محمد علي في المسودة التي حملها «ريفارولا» إليه شرطًا يكفل حماية الإسكندريين وتأمينهم على أرواحهم وأملاكهم عند جلاء الإنجليز عن مدينتهم واحتلال الأرنئود لها.

وأما الشروط التي اقترحها «فريزر» و«هالويل» على الباشا، فقد كانت أربعة، صِيغَت في العبارات الآتية:

يتعهد الميجور جنرال «فريزر»، والكابتن «هالويل»، قائد قوات جلالة الملك البريطاني البرية والبحرية، بإخلاء مدينة وموانئ الإسكندرية وفق الشروط التالية:

أولًا: يطلق فورًا سراح جميع أسرى الحرب البريطانيين في مصر، بما في ذلك كل أولئك الذين قد يكونون رقيقًا في أيدي الأفراد، ويرسلون بطريق النيل حتى بوغاز رشيد؛ حيث يجري إنزالهم هناك في سفينة تنقلهم من هذه البلاد.

ثانيًا: يصدر عفو عام عن سكان الإسكندرية وغيرهم من أهل البلاد، دون نظر إلى الماضي فيما يتعلق بمسلكهم السابق في أي شيء منه، ويؤمنون على أرواحهم وأموالهم؛ حيث إن الضرورة وحدها هي التي اضطرتهم إلى اتخاذ الطريق الذي سلكوه.

ثالثًا: وإذا قامت صعوبات أو وجدت شكوك تستلزم تفسيرًا لتذليلها وإزالتها، أو إذا قبل سمو والي مصر هذه المعاهدة بحذافيرها، فسوف يبعث الميجور جنرال «فريزر» في كلا الحالين بالميجور جنرال «شربروك» التالي له في القيادة، أو أي ضابط آخر مساوٍ له (أي لفريزر) في الرتبة لمقابلة الباشا في أي مكان يعينه سموه بين القطع (بين بحيرتي المعدية ومريوط) ودمنهور، مزودًا بالسلطات التي تمكنه من إعطاء التفسيرات اللازمة لإزالة ما قد ينشأ من صعوبات، وإبرام المعاهدة أخيرًا.

رابعًا: يعلن الطرفان وقف القتال فور الموافقة على هذه الشروط، ويسمح لأحد ضباط الباشا من ذوي الرتب العالية بالمجيء هو وأتباعه إلى الإسكندرية لإتمام الترتيبات الضرورية.

وقد حمل «ريفارولا» هذه المقترحات إلى دمنهور، ومع أن الباشا قد قبلها فورًا من حيث الأساس الذي قامت عليه، وهو جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، وتسليمهم إياها له لقاء إطلاق سراح الأسرى، فقد أثيرت بعض المسائل المتعلقة بتفاصيل الاتفاق النهائي، وطلب الباشا قدوم «شربروك» للبحث في تسويتها، فأوفده «فريزر» إليه وبصحبته الكابتن «فيلوز» Fellowes وظل معهما «ريفارولا»، وبحث ثلاثتهم مع محمد علي هذه المسائل لإيجاد حلٍّ لها.

فقد طلب إلى محمد علي أن يقدم ضمانًا على قيامه بتنفيذ شروط المعاهدة المزمعة فيما يتعلق بتسليم الأسرى الإنجليز نظير الجلاء عن الإسكندرية، ثم إنه لما كان قد بِيع عدد من هؤلاء كرقيق، فقد لزم الاتفاق على ترتيب بشأن فك سراحهم عند العثور عليهم، وترحيلهم إلى أقرب المراكز الإنجليزية في البحر الأبيض، أضف إلى هذا أنه كانت هناك مسألة أمين بك الألفي تتطلب حلًّا لها، فقد ذهب إلى «تينيدوس» — كما ذكرنا — لمقابلة «باجيت»، وعني الإنجليز بتدبير أمر عودته إلى مصر وعدم تعرضه للأذى عند رجوعه إليها، ولكن هذه جميعها لم تكن مسائل يصعب الاتفاق عليها، وفي ١٤ سبتمبر ١٨٠٧، وقع محمد علي باشا والميجور جنرال «شربروك» والكابتن «فيلوز» على اتفاق الجلاء عن الإسكندرية.

وتألف هذا الاتفاق من خمس مواد جاء فيها أنه لما كان الميجور جنرال «فريزر» قائد القوات البرية لصاحب الجلالة ملك بريطانيا، والكابتن «هالويل» قائد أسطول جلالته المرابط تجاه الساحل المصري، قد فوضا تفويضًا تامًّا الميجور جنرال «شربروك» والكابتن «فيلوز» من ضباط البحرية الملكية لعقد وتوقيع معاهدة لإخلاء الإسكندرية، فقد اتفق صاحب السمو جليل الشأن محمد علي باشا والي مصر، والميجور جنرال «شربروك» والكابتن «فيلوز» — سالفا الذكر — على المواد الآتية:

أولًا: يوقف القتال فورًا من الجانبين.

ويقوم القوَّاد البريطانيون بإخلاء الإسكندرية، على أن يتم إخلاؤها في مدى عشرة أيام من التوقيع على هذه المعاهدة، مع ترك جميع القلاع والمتاريس والمدافع والمهمات وما إلى ذلك بالحالة التي هي عليها الآن، على أن يسلم صاحب السمو محمد علي باشا إلى القوَّاد البريطانيين مصطفى بك صهر الباشا، وإسحاق بك عم الباشا، وسليمان أفندي مهردار الباشا أو حامل الأختام لينقلوا إلى سفينة حربية بريطانية، يبقون بها كرهائن إلى أن يتم تنفيذ هذه المعاهدة.

ثانيًا: يطلق فورًا سراح جميع أسرى الحرب البريطانيين في مصر، بما في ذلك أولئك الذين قد يكونون رقيقًا في أيدي الأفراد، ويرسلون بطريق النيل إلى بوغاز رشيد؛ حيث ينزلون إلى سفينة بريطانية، (وهذه المادة مطابقة تمامًا للمادة الأولى ومقترحات «فريزر» و«هالويل» السابقة).

ثالثًا: يُصدر عفو عام عن سكان الإسكندرية وغيرهم من أهل البلاد، دون نظر إلى الماضي فيما يتعلق بمسلكهم السابق في أي شيء منه، ويُؤمَّنون على أرواحهم وأموالهم؛ حيث إن الظروف وحدها هي التي اضطرتهم إلى اتخاذ الطريق الذي سلكوه، (وهذه المادة مطابقة للمادة الثانية من المقترحات).

رابعًا: لما كان أمين بك الألفي قد أبحر من الإسكندرية أثناء احتلال القوات البريطانية لها، فإن صاحب السمو محمد علي باشا يعد إذا عاد أمين بك الألفي إلى هذا الميناء بأنه لا يناله سوء، بل ويؤذن له بالذهاب في أمان مع أتباعه — على ألَّا يزيد عدد هؤلاء على الاثني عشر شخصًا — وأمواله إلى أي مكان يبغي الذهاب إليه.

خامسًا: ومع أن صاحب السمو قد قطع على نفسه عهدًا مُطالب بتنفيذه من حيث تسليم كل أسرى الحرب البريطانيين، وكذلك أولئك الذين صاروا رقيقًا في هذه البلاد فورًا، ولكن نظرًا لأن كثيرين من هؤلاء الأخيرين مبعثرون، ومن المحتمل أن بعضهم موجود في أماكن بعيدة بعدًا عظيمًا، فقد تقرر بقاء وكيل بريطاني بالإسكندرية بعد إخلائها؛ ليتسلمهم كلما صار العثور عليهم وإحضارهم؛ ولهذا الوكيل أن ينال من صاحب السمو كل حماية ومساعدة في الحصول على الأسرى الرقيق، ويسمح له بأن يرسل كل من يوجد منهم إلى أية سفينة حربية بريطانية في هذا الميناء، أو يرسلهم بأية وسيلة أخرى من وسائل النقل، قد تتيسر له إما إلى صقلية وإما إلى مالطة.

أُبرمت هذه المعاهدة في معسكر صاحب السمو جليل الشأن محمد علي باشا — والي مصر — بالقرب من دمنهور في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر عام ١٨٠٧، الموافق ١١ رجب سنة ١٢٢٢ هجرية، إمضاءات: محمد علي باشا، «شربروك»، «فيلوز».

وبذلك انتهت المفاوضات الطويلة، والتي استمرت متقطعة أربعة أشهر بتمامها، بدأها محمد علي بجسِّ نبض الإنجليز في مايو، وختمها «فريزر» انتهت بإبرام اتفاق الجلاء عن الإسكندرية، أن كتب يثني على الباشا ثناءً مستطابًا لما أظهره أثناء هذه المفاوضات من روح تتسم بالعدل والسماحة، حتى إنه كي يطمئن الإنجليز على أن أذى لن يلحق بالإسكندريين أو غيرهم من الأهلين الذين صادقوهم أثناء الاحتلال، لم يدع فرصة تمر دون أن يعلن تعهده القاطع، وكما أثبته في المعاهدة المبرمة، بالصفح والعفو عن هؤلاء دون نظر إلى سلوكهم الماضي.

(٤) موقف «دروفتي»

على أنَّ النشاط الذي بدا في معسكر الباشا بدمنهور في الأيام القليلة التي سبقت عقد المعاهدة، لم يلبث أن استرعى نظر «دروفتي»، ومنذ أن نما إليه أن «ريفارولا» — كما قال — قد صدق وعده وعاد إلى دمنهور، ومقيم بمعسكر الباشا، وساور «دروفتي» القلق عندما جاء إلى القاهرة يوم ١١ سبتمبر أحد ضباط محمد علي ليأخذ إلى دمنهور ضابطين من الأسرى الإنجليز الموجودين بالقلعة، ويحملان رتبة الكابتن، كما وصلت «بتروتشي» دعوة من الباشا حتى يصحب هذين الضابطين إلى دمنهور، ثم إنه وصل أمر الباشا إلى كتخدا بك «طبوز أوغلي» بالتهيؤ لإرسال كل الأسرى حتى أولئك الذين كانوا أرقاء في أيدي الأفراد العاديين، فبعث «دروفتي» بترجمانه إلى كتخدا بك يستفسر منه عما حدث، فكان جواب هذا الأخير أن محمد علي قد عقد الصلح مع الإنجليز، وأن هؤلاء سوف يخلون في أيام قليلة الإسكندرية، والسفن المهيأة لنقل الأسرى من القاهرة إلى رشيد، واقفة على قدم الاستعداد للنزول بهم في النيل إليها.

ويبدو أن الباشا كان معتقدًا بأن المفاوضات التي بدأها «ريفارولا» بتسليمه مقترحات «فريزر» و«هالويل» في دمنهور سوف تنتهي بالاتفاق بينه وبين الإنجليز، وأنه شرع — حتى قبل إبرام المعاهدة — يتهيأ لإرسال الأسرى؛ كسبًا للوقت ولتحقيق الجلاء عن الإسكندرية بكل سرعة، فقد ذكر الشيخ الجبرتي في حوادث ٤ رجب ١٢٢٢، الموافق ٧ سبتمبر ١٨٠٧، أنه في هذا اليوم قد وردت مكاتبات من الباشا بوقوع الصلح بينه وبين الإنجليز، واتَّفقوا على خروجهم من الإسكندرية وخلوها ونزولهم منها، وأرسل يطلب الأسرى من الإنجليز؛ وعلى ذلك فقد أصدر أمره قبل توقيع المعاهدة إلى كتخدا بك للاستعداد لنقل الأسرى بطريق النيل إلى رشيد.

فكان عندئذٍ أن اعتقد «دروفتي» أن الحكومة الإنجليزية قد قبلت مقترحات محمد علي، التي عرضها ترجمانه على «فريزر» بالإسكندرية في شهر مايو؛ أي الجلاء عن هذه الأخيرة في نظير إطلاق سراح الأسرى الإنجليز، وكان من رأي «دروفتي» أن الحكومة الإنجليزية سوف تجد نفسها مرغمة في آخر الأمر بسبب ما يجري في أوروبا على قبول هذه المقترحات التي رفضها «فريزر» وقتذاك؛ وعلى ذلك، فقد اعتقد «دروفتي» بعد أن وصله جواب الكتخدا بك على استفساره، بأن الحكومة الإنجليزية قد أصدرت أوامرها بإخلاء الإسكندرية فعلًا، وصار يهمه الآن أن يقف على حقيقة هذه المسألة وتفاصيل ما جرى بين الباشا والمندوبين الإنجليز، ثم رعاية المصالح الفرنسية بالإسكندرية ذاتها والسهر على أمن الفرنسيين والإيطاليين بها في الأيام الأولى من دخول الأتراك إليها، فبادر بإرسال «مانجان» يوم ١٤ سبتمبر إلى معسكر الباشا في دمنهور؛ للوقوف على حقيقة الموضوع، كما كلفه بالذهاب إلى الإسكندرية في حالة دخول الأتراك إليها للقيام بالمهمة التي سبق ذكرها.

ووصل «مانجان» إلى دمنهور يوم ١٥ سبتمبر؛ أي في اليوم التالي لعقد المعاهدة، ولم يكن المندوبون الإنجليز قد غادروا المعسكر بعد، فقصد «مانجان» إلى خيمة ترجمان الباشا الذي قابله في حيرة وارتباك ظاهرين، وعاد يبلغه أن الباشا يرجو تأجيل المقابلة معه حتى الغد؛ لأنه يخشى أن تثير مقابلته له استياء الإنجليز الذين في وسعهم وضع ما يشاءون من عراقيل لتأجيل جلائهم وخروجهم من مصر، وفضلًا عن ذلك، فإن «شربروك» و«فيلوز» عندما شاهدا «مانجان» في المعسكر، بادرا بالذهاب إلى الباشا، يطلبان منه عدم مقابلته، فراح «مانجان» يذكر لترجمان الباشا أنه إنما حضر لإنهاء مسألة التجار الفرنسيين الذين لهم حقوق بوصفهم دائنين للميري والجمرك، وأنه يبغي بعد ذلك الذهاب إلى الإسكندرية للسهر على مصالح وأحوال مواطنيه بها عند دخول الأتراك إليها.

وكتب «مانجان» في تقريره إلى «دروفتي» عن مهمته بتاريخ ١٧ سبتمبر، أنه قابل محمد علي يوم ١٦ سبتمبر، بعد مغادرة المندوبين الإنجليز للمعسكر، وقد بدا وعلامات الارتياح ظاهرة على وجهه، وأخذ يتحدث إليه عن الدعاوى التي احتج بها لرفض مقابلة «مانجان» في اليوم السابق، فقال محمد علي إنه لا يستطيع في الظرف الراهن العمل ضد مصالحه، ولكنه في اللحظة التي يجلو منها الإنجليز عن الإسكندرية سوف يعاملهم دائمًا كأعداء لحكومته، ثم استطرد «مانجان» يقول: ويتحذر الباشا من الاصطدام مع أعدائنا في شيء مهما ضؤل، فهو حريص على مداراتهم بدرجة أنه رجاني أن أبقى حتى وقت رحيلهم في مكان لا يجعلني قريبًا منه؛ لأن الجنرال الإنجليزي — وهو أحد المندوبين — عندما شاهد وصولي إلى المعسكر غضب غضبًا شديدًا — كما قال الباشا — وأراد رفض المعاهدة؛ ولذلك فإن الباشا يخشى أن تجدَّ صعوبات بسببي تحول دون تنفيذ المعاهدة.

وعلى ذلك، فقد نقل «مانجان» خيمته، وكانت قريبة من خيمتي ترجمان الباشا و«بتروتشي»، ونصبها في معسكر «محو بك» الذي رحب به، ثم لم يلبث محمد علي أن أطلعه على المعاهدة التي بادر «مانجان» بإرسال نصوصها إلى «دروفتي».

وتختلف نصوص المعاهدة التي أطلع الباشا عليها «مانجان» في بعض التفصيلات عن النصوص التي تضمنتها المعاهدة التي أُبْرمت فعلًا، فقد جاءت مادتها الأولى مبتورة وخالية من مسألة الرهائن لضمان تنفيذ المعاهدة، ثم نصَّت المادة الثانية عند ذكر تسليم الأسرى الإنجليز على استثناء أولئك الذين يريدون منهم البقاء في هذه البلاد، كما اختلفت المادة الثالثة في منطوقها ومدلولها عما جاء في نظيرتها في المعاهدة المبرمة فعلًا، حيث نصَّت هذه على عدم إزعاج سكان الإسكندرية جميعهم، والأوروبيين المقيمين بها، مهما تنوعت الأعذار؛ لإلحاق الأذى بهم وإزعاجهم، ثم زادت المادة الرابعة المتعلقة بأمين بك الألفي على ما جاء بشأنه، تحديد المكان الذي ذهب إليه وهو «تينيدوس»، وبدلًا من السماح له بالذهاب إلى أي مكان يريده عند عودته، ذكرت هذه المادة صراحة إجازة ذهابه إلى معسكره أي إلى إخوانه بالصعيد، وأخيرًا جاء نص المادة الخامسة مغايرًا تمامًا للنص الذي تضمنته المعاهدة المبرمة، فقد ذكرت هذه: «وإذا ظهرت بعض الصعوبات الصغيرة في فترة من الزمن قدرها عشرة أيام (أي من تاريخ عقد المعاهدة)، يجرى تسوية هذه بالطرق الودية، كما أن صاحب السمو لا يرفض كذلك إجابة ما قد يُقدَّم إليه من مطالب مبعثها الود والصداقة.»

ومع أن بعض المواد التي جاءت بهذه المعاهدة التي أطلع محمد علي عليها «مانجان»، كانت متعلقة بمسائل حصل التفاهم عليها فعلًا بين الفريقين؛ كاستثناء تسليم أسرى الحرب الذين يريدون بمحض اختيارهم البقاء في البلاد، أو يعتنقون الدين الإسلامي — وهذا ما لم تذكره هذه المعاهدة، أو تلك التي أبرمت فعلًا — فالواضح أن الباشا لم يطلع «مانجان» على المعاهدة الحقيقية، ويفسر هذا ما ذكره «مانجان» نفسه عن رغبة الباشا في مداراة الإنجليز، ولخوفه إذا ترامى إلى هؤلاء أن صداقة الباشا لأعدائهم قد بلغت حدًّا جعله يطلعهم على تفاصيل اتفاقهم معه أن يعمد هؤلاء حينئذٍ إلى إثارة صعوبات تفضي إلى تعطيل الجلاء عن الإسكندرية، بينما يحرص هو من ناحية كل الحرص على جعلهم يعجلون بجلائهم عنها، ولما لم يكن خافيًا عليه الغرض من مجيء «مانجان» إلى دمنهور، ورفض الباشا مقابلته إلا بعد ذهاب المندوبين الإنجليز، فقد أراد إزالة ما يكون قد ساوره من شكوك حول نواياه نحو فرنسا في الوقت الذي كان لا يريد الباشا فيه خسران صداقة هذه الدولة على حساب صداقة جديدة مع دولة لم يظهر وقتئذٍ أي دليل على أنها راغبة في الاستجابة إلى عروضه الأكثر أهمية؛ أي عقد محالفة معه ضد أعدائه وأعدائها من فرنسيين وأتراك، وهو ما جاء ضمن المقترحات التي حملها ترجمان الباشا في شهر مايو إلى «فريزر»، واعتبرها هذا وقتذاك غير معقولة وغير مفهومة.

على أنه لما كانت المعاهدة التي أطلع الباشا «مانجان» عليها قد خلت من أية نصوص متعلقة برعاية المصالح التجارية البريطانية والتعهد بمنع أي جيش أوروبي من الدخول إلى مملكته، يأتي لغزو مصر، أو يطلب المرور منها إلى الهند على نحو ما عرفه «دروفتي» عن بعض مقترحات الباشا عند بداية المفاوضات في شهر مايو، ووقف عليه وقتذاك من محمد علي نفسه، فقد ساورت «مانجان» الشكوك في أن المعاهدة التي أطلعه عليها الباشا الآن تشمل كل النتائج التي أسفرت عنها المفاوضة، وكتب في تقريره أنه من المحتمل وجود بعض مواد سرية ملحقة بهذه المعاهدة.

وكان عند عودة محمد علي إلى القاهرة بعد جلاء الإنجليز عن الإسكندرية وزيارة الباشا لها في ظروف سوف يأتي ذكرها أن تجدد الحديث بين «دروفتي» وبين محمد علي عن هذه المعاهدة، في مقابلة طويلة نقل خبرها «دروفتي» إلى «سباستياني» في ١٠ أكتوبر فقال: إن الباشا بعد عودته إلى القاهرة بيومين قابله، وبدأ هو (أي محمد علي) الحديث معه ببيان الضرورة القصوى التي حملته على إبعاد «مانجان» من معسكره العام بالقرب من دمنهور، ثم كذلك الظروف الملحة التي دعته إلى طلب سلفة من ثلاثين كيسًا من التجار الإيطاليين بالإسكندرية، وقد حرص الباشا عند ذكر هذه المسألة الأخيرة على استرضاء «دروفتي» بإظهار ما وطد العزم عليه من رعاية المصالح الفرنسية، فاستطرد يقول إنه قد أصدر أمره إلى الدفتردار لدفع هذا المبلغ كله إليهم بكل سرعة بينما ينتظر الآخرون من رعايا الدول الأخرى حتى تدفع لهم مبالغهم من حساب جمارك الإسكندرية.

ويقول «دروفتي» إنه انتهز هذه الفرصة للاحتجاج بلهجة قوية على ما قد صار يبدو من عدم مراعاة وقلة مبالاة في المدة الأخيرة نحو وكلاء الحكومة الفرنسية على عكس ما صار يحدث مع وكلاء الدول المعادية أو المحايدة ويقصد القنصل الفرنسي هنا «بتروتشي» و«روشتي» على وجه الخصوص، ولكن الباشا علل ما حدث بأن الظروف وحدها هي التي اقتضت ذلك، وقال إنه يرغب مخلصًا في أن تستمر علاقاته بي تسودها المحبة والانسجام كما كانت من قديم، وفضلًا عن ذلك فقد حرص الباشا على إخبار «دروفتي» بأن القواد الإنجليز أرادوا إقناعه بأن جيشًا فرنسيًّا سوف يحضر قريبًا إلى مصر، ولم يدع الباشا فرصة ﻟ «دروفتي» حتى يرد على هذا الكلام، بل استمر في حديثه إلى أن قال إنه بمثل الأتباع والجيش اللذين له لا يناسبه بتاتًا أن يقبل استبدال أي حكومة أخرى، أو أي مكان آخر في تركيا بباشوية القاهرة، وقد علق «دروفتي» على هذه العبارة بأنه كان الأحرى به أن يقول إنه لن يشعر أنه آمن على نفسه وحكمه في أي مكان آخر أكثر مما يشعر به وهو في مصر.

ويكشف حديث الباشا هذا مع «دروفتي» في القاهرة، كما يكشف حديثه السابق مع «مانجان» في دمنهور عن حقيقة الأغراض التي كان يهدف إليها الباشا من اتفاقه مع الإنجليز، وهي أغراض سبق أن أوضحناها عند الكلام عن مرحلة جس النبض الأولى في المفاوضات التي جرت بينه وبينهم، وتتلخص في رغبة محمد علي أن يستطيع بتسوية خلافاته مع الإنجليز على أساس جلاء هؤلاء عن الإسكندرية ودخول هذه في حوزته، فيحرم الباب العالي من قاعدة هامة، يتسنى له حبك مؤامراته فيها ضد حكومته، أو يرسل إليها أساطيله بقيادة القبطان باشا، تحمل واليًا جديدًا يحل محله في حكم البلاد، وأمرًا بإبعاده من مصر، ونقله إلى باشوية أخرى، نقول: إن محمد علي أراد بتسوية خلافاته مع الإنجليز التمهيد لعقد محالفة معهم، تؤمنه على باشويته في مصر ضد الأتراك أنفسهم قبل أي شيء آخر، ثم ضد أي غزو قد يأتيه من جانب الدول الأجنبية، ومنها فرنسا ذاتها، أضف إلى هذا كله أنه طالما بقي الإنجليز أصدقاء للمماليك، فقد انتفى كل اطمئنان لدى الباشا من ناحية الإنجليز والمماليك على السواء، وظلَّ قائمًا في نظره خطر تجديد الأولين محاولتهم لغزو البلاد، واستمرار مناصرتهم للبكوات في مسعاهم من أجل استرجاع سلطانهم المفقود في حكمها.

ويزيد اتضاح هذه الحقائق عند الوقوف على ما يصح تسميته بالجانب السري من المفاوضات التي جرت بين محمد علي و«فريزر».

(٥) الجانب السري من المفاوضات

فقد تقدم كيف بدأ محمد علي محاولاته لإقناع الإنجليز بعقد محالفة معه، وقت أن بعث بترجمانه مع «ديلانسي» في شهر مايو إلى الإسكندرية لمقابلة «فريزر»، وكيف أخفقت هذه المحاولة الأولى، ولكنَّ استئناف المفاوضات لم يلبث أن أحيا أمل الباشا في إمكان بلوغ غايته، فانتهز فرصة وجود «شربروك» و«فيلوز» بمعسكره لإبرام المعاهدة، وراح يتحدث إليهما من جديد في أمر هذه المحالفة، ولما كانت عروضه السابقة من حيث رعاية المصالح التجارية البريطانية وتمكين النفوذ البريطاني في مصر، ومنع الفرنسيين من النزول في هذه البلاد، والدفاع عنها ضد أي اعتداء قد يقع عليها من جانبهم، لم تكفِ جميعها لإقناع الإنجليز بالمزايا التي سوف تكون لهم من التحالف معه، فقد عرض عليهم الآن نفس ما ظل أحد أحزاب المماليك برئاسة شاهين بك الألفي يؤكده للميجور «مسيت» وللجنرال «فريزر»، وهو وضع نفسه تحت حماية بريطانيا، ثم إنه لم يلبث أن لوح للإنجليز بمزية أخرى ونفع عاجل، يرجو به استمالتهم إلى عقد هذه المحالفة معه، فوعد بتموين سفنهم سرًّا طوال مدة الحرب، إذا اقتربت هذه من الإسكندرية تطلب تزويدها بالمياه العذبة من النيل أثناء تجوالها في البحر الأبيض، وطلب الباشا في نظير هذا كله أن يستخدم الإنجليز ما لديهم من قوات بحرية للدفاع عن الإسكندرية إذا حاول الأتراك أو الفرنسيون، أو حاولت جيوش أية دولة أخرى مهاجمة الإسكندرية بحرًا.

وقد دلَّت رغبته في أن يعاونه الإنجليز على دفع أي هجوم قد يقع عليه من ناحية الأتراك، وهي نفس الرغبة التي أبداها بواسطة ترجمانه في شهر مايو، على أن الباشا قد صح عزمه قطعًا على الظفر بذلك الاستقلال الذي أشار إليه «مسيت» في تقاريره مرات كثيرة، وبالوضع الذي ذكره «دروفتي» في تقاريره هو الآخر إلى «سباستياني»، أي الاستقلال على نمط ما هو قائم فعلًا في وجاقات الغرب، وذلك بأن يستقل في شئون الحكم الداخلية، ويثبت في ولايته، ولا تربطه بالباب العالي سوى تبعية السيادة الرسمية التي لا يرمز لوجودها سوى دفع الخراج السنوي فحسب، والأهم من هذا كله أن يصبح الحكم في مصر وراثة في أسرته.

فمن المعروف أن وجاقات الغرب تتألف من طرابلس الغرب وتونس والجزائر، سمِّيت بالوجاقات نسبة إلى الأوجاق أو الوجاق، وهو الطائفة من الجند، والمقصود هنا هو وجاق اليكجرية أو الانكشارية، وجاق السلطان، وهم الذين كانت قد صارت لهم الغلبة بعد فتح العثمانيين في القرن السادس عشر لهذه البلاد التي أهلها من البربر، فاستأثر الانكشارية بالسلطة الفعلية في وجاقات الغرب، فصاروا يولون ويعزلون «الدايات» في الجزائر حسب أهوائهم، ويستبد «الدايات» بالحكم، ولا يربط أحدهم بمقر السلطنة العثمانية سوى ما يبعث به «الداي» من الهدايا إلى القسطنطينية علامة على خضوعه للسدة السلطانية، ودفع الخراج، وتدهور نفوذ الدولة حتى انعدم كلية في تونس وطرابلس الغرب، فحكمت في تونس الأسرة أو الدولة الحسينية نسبة لمؤسسها المولى حسين بن علي منذ ١٧٠١، وكان الحكم وراثيًّا في هذه الأسرة، ويعاصر هذه الحوادث في مصر من حكامها الباي حمودة باشا (١٧٨٢–١٨١٤)، وحكمت في طرابلس الغرب الأسرة القره مانلية، نسبة إلى مؤسسها أحمد بك القرمانلي منذ ١٧١١، وكان الحكم وراثيًّا في هذه الأسرة كذلك، وكان الحاكم وقتئذٍ يوسف باشا القره مانلي (١٧٩٥–١٨٣٥)، وكان كل هؤلاء الدايات في الجزائر والبايات في تونس والباشوات في طرابلس الغرب مستقلين في شئونهم الداخلية عن سلطان الدولة العثمانية، بل ويستقلون عنها كذلك لدرجة بعيدة في علاقاتهم الخارجية مع الدول الأجنبية، ولا يربطهم بالسلطان العثماني سوى التبعية الاسمية.

وذلك إذن هو الوضع أو الاستقلال الذي طمح إليه محمد علي، وأراد التهيؤ لبلوغه بكسب صداقة الإنجليز، واستمالتهم إلى التحالف معه، وكانت رغبته في الظفر به من الباب العالي طوعًا أو كرهًا مبعث تلك المفاوضة السرية التي أجراها مع الإنجليز إلى جانب مفاوضته العلنية معهم، والتي انتهت بعقد اتفاق الجلاء عن الإسكندرية.

وقد كشف عن هذا الجانب السري من المفاوضات الجنرال «فريزر» في رسالة له بعث بها إلى الجنرال «مور» من «مسينا» في ١٦ أكتوبر، جاء فيها ما نصه: «أرجو أن تسمحوا لي بأن أبسط لكم ليكون موضع نظركم فحوى محادثة جرت بين باشا مصر والميجور جنرال «شربروك» والكابتن «فيلوز» أثناء قيامهما بمهمتهما لدى سموه، ولديَّ ما يجعلني أعتقد، من هذه المحادثة ومن اتصالات خاصة كثيرة أخرى كانت لي معه، بأنه جادٌّ وصادق فيما يقترحه.

لقد أبدى محمد علي باشا والي مصر، رغبته في أن يضع نفسه تحت الحماية البريطانية، ووعدنا بإبلاغ مقترحاته إلى الرؤساء في قيادة القوات البريطانية؛ كي يقوم هؤلاء بإبلاغها إلى الحكومة الإنجليزية للنظر فيها.

ويتعهد محمد علي من جانبه بمنع الفرنسيين والأتراك، أو أي جيش تابع لدولة أخرى من الدخول إلى الإسكندرية لغزوها من طريق البحر، ويعد بالاحتفاظ بالإسكندرية وامتلاكها كصديق وحليف لبريطانيا العظمى، ولكنه لا مناص له من انتظار أن تعاونه إنجلترة بقواتها البحرية إذا وقع هجوم عليه من جهة البحر؛ لأنه لا يملك سفنًا حربية.

ويوافق محمد علي باشا في الوقت نفسه على تزويد كل السفن البريطانية التي تقف على بعد من الإسكندرية بما قد تحتاج إليه من ماء النيل عند إعطائها إشارة — يصير الاتفاق عليها — تدل على ذلك، فينقل الماء عندئذٍ إلى السفن التي تطلبه في قنجات، يحضرها الباشا لهذا الغرض، ولما كان من المرغوب فيه أن يجري نقل الماء إلى السفن في ظلام الليل، فلا ينتظر حدوث ذلك في غير الأوقات التي تكون فيها حالة الجو طيبة.

ويجب أن يكون مفهومًا أنه بمجرد أن يتم إخلاء الجنود البريطانيين للإسكندرية، يبدأ بأسرع وقت ممكن إنزال أسرى الحرب إلى السفن وإبحارهم، وأنه عندما يتأكد لدى الرؤساء في قيادة القوات البريطانية أن جميع أسرى الحرب، ثم من أمكن العثور عليه من أسرى الحرب الذين بيعوا كرقيق، قد أنزلوا إلى السفن، يقوم هؤلاء الرؤساء بإرجاع الأشخاص الذين سلمهم الباشا إليهم كرهائن في أمن وسلام، وإذا حدث أن أحدًا من أسرى الحرب، أو الذين بيعوا كرقيق قد اعتنق الإسلام، ثم أراد البقاء في البلاد، فله أن يفعل ذلك، ولكنه يجب أن يستجوب مثل هؤلاء فيما يتعلق بإسلامهم ورغبتهم في البقاء شخص يعينه الرؤساء في قيادة القوات البريطانية — وبحضور أحد ضباط الباشا — فإذا أعلن عندئذٍ أنه إنما أراد ذلك بمحض اختياره، فلن يطلب البريطانيون استرجاع مثل هذا الرجل.

وتسلم الإسكندرية إلى كتخدا بك عندما تكون آخر طائفة من الجند البريطانيين قد صارت على وشك الإبحار من الإسكندرية، ويسمح لعدد كافٍ من جند الباشا بالمرور من القطع بين المعدية ومريوط؛ لتمكينه من توطيد سلطته والمحافظة على الأمن والسلام في الإسكندرية.

ويقوم الرؤساء في قيادة القوات البريطانية بإسداء كل مساعدة؛ لتمكين هؤلاء الجنود من عبور القطع بجلب السفن إلى هذا المكان، وإذا اتَّضح أن هناك صعوبة في الحصول على عدد كافٍ منها، يسمح للسفن التي تأتي بأسرى الحرب إلى بوغاز رشيد بالذهاب إلى القطع للقيام بهذه المهمة.»

وواضح من كل هذه المسائل التي ذكرها «فريزر» أن الباشا قد عني بشيئين: عقد محالفة دفاعية مع الإنجليز، وتعجيل جلاء هؤلاء عن الإسكندرية حتى يتسنى له دخولها بكل سرعة والاطمئنان إلى امتلاكها نهائيًّا.

وإذا كان الإنجليز لم يشاءوا عقد محالفة دفاعية مع محمد علي ضد الأتراك والفرنسيين أعدائهم وأعدائه على السواء، وأن يكونوا بمعنى آخر الأداة التي يستطيع بها محمد علي في هذه المرحلة المبكرة من حياته السياسية الطويلة، أن ينتزع من الباب العالي الاستقلال الذي يصبو إليه، وأن يتمتع بالوضع الذي أراده مشابهًا لذلك الذي كان لوجاقات الغرب، فقد حقق الغرض الآخر والمباشر الذي هدف إليه، وهو امتلاك الإسكندرية، فوضع بذلك الأساس الأول لتوطيد سلطانه في ولايته، ثم التفرغ بعد ذلك لإدراك استقلاله سواء تم له هذا الاستقلال في نطاق الدولة العثمانية أو بالانفصال عنها كلية.

وأما الخطوة التالية لإبرام اتفاق دمنهور، فكانت التهيؤ لدخول الإسكندرية.

(٦) الإسكندرية في حوزة محمد علي

فقد جرى تسليم الأسرى بكل سرعة يوم ١٢ سبتمبر، وبدأ إخلاء الجنود البريطانيين للإسكندرية، ونزولهم إلى السفن في اليوم التالي، ثم بدأ خروج هذه من الميناء القديمة يوم ١٤ سبتمبر، وما وافى يوم ١٩ سبتمبر حتى كان قد تم إخلاء الإسكندرية.

وكان الباشا لرغبته في امتلاكها دون إبطاء قد عيَّن كتخدا بك «طبوز أوغلي» حاكمًا لها، وقضى هذا جملة أيام ببركة غطاس مع طليعة جيش الباشا المعد لاحتلال المدينة، ثم احتل القطع يوم ١٧ سبتمبر، وفي اليوم نفسه دخل إلى الإسكندرية مع خمسين من رجاله ليجد بعض الإنجليز لا يزالون يحتلون القلاع والمراكز الرئيسية.

وأرسل «طبوز أوغلي» خبر احتلاله الإسكندرية إلى الباشا، فغادر هذا دمنهور فورًا على رأس ألفين من جنده، وواصل السير الليل كله حتى وصل إلى بحيرة المعدية، ووجد عند القطع الكابتن «هالويل»، ينتظر في قارب وصول الباشا لزيارته تحية له، وعسكر الباشا في هذا المكان، وفي صبيحة اليوم التالي (٢٠ سبتمبر سنة ١٨٠٧) دخل الباشا الإسكندرية على دوي المدافع التي أطلقت من طبياتها تحية له، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطأ قدما محمد علي فيها أرض الإسكندرية، وبادر القناصل والأعيان وكبار التجار والمشايخ والعلماء ورؤساء الجند بتقديم التحية، ثم نزل الباشا يزور المدينة وتحصيناتها وأبوابها وقلاعها ومخازنها.

وكان أول ما استرعى انتباه الباشا أن الخزانة بالإسكندرية خالية من المال، فأمر بفحص حسابات الجمارك وسجلات احتكارات الصودا وأصناف السوائل، وتبين من هذا الفحص أن الأموال المحصلة منها والتي كان يجب أن تمتلئ بها خزانة الحكومة بالإسكندرية، قد بُدِّدت، فلم يكن هناك مَعْدَى حينئذٍ عن تدبير قدر من المال لسد مطالب الإدارة الجديدة على وجه السرعة، ولدفع مرتبات الأرنئود قبل أي شيء آخر؛ وعلى ذلك، فقد أخذ من التجار الأوروبيين بالثغر سلفة قدرها عشرون ألف ريال إسباني أو سبعة ومائة ألف فرنك، تقوم جمارك الإسكندرية بسدادها لأصحابها من إيراداتها، وكانت هذه هي السلفة التي تحدث الباشا في موضوعها مع «دروفتي» عند عودته إلى القاهرة على نحو ما سبق ذكره.

وكان أثناء تغيب الباشا عن القاهرة أن وصل إلى دمياط قابجي يسمى نجيب أفندي، يحمل هدايا من السلطان العثماني إلى محمد علي وكبار رجال حكومته مكافأة للباشا على بلائه الطيب وانتصاره على الإنجليز، فبلغ بولاق يوم ١٤ سبتمبر، وعندما علم بوجوده بناحية البحيرة ذهب إليه لمقابلته، ويقول الشيخ الجبرتي: إن هذا الرسول قابل الباشا بدمنهور، ولكن غيره من المعاصرين يذكرون أن الباشا كان بالإسكندرية عندما تسلم هو ورجاله هدايا السلطان إليهم، وهي لخصوص الباشا قفطان وسيف، وشلنج وخلع لكبار العسكر حسن باشا، وطاهر باشا، وعابدين بك، وعمر بك الأرنئودي، وصالح قرش قوج، وأما الجنود الذين أبدوا بسالة أثناء النضال مع الإنجليز، فقد كوفئوا بنياشين فضية علقوها على عمائمهم.

ثم حدث أثناء وجود الباشا بالإسكندرية كذلك أن وصل إلى دمياط أحد ضباط الباب العالي، يصحبه إبراهيم بك بن محمد علي الذي كان القبطان صالح باشا قد أخذه رهينة إلى القسطنطينية في أكتوبر سنة ١٨٠٦؛ حتى يدفع محمد علي مبلغ الأربعة آلاف كيس التي وعد بدفعها إلى الباب العالي؛ نظير تثبيته في الولاية عند انتهاء أزمة النقل إلى سالونيك، فدلت إعادة إبراهيم على رضاء السلطان عن الباشا وتقديره لجهوده، وبلغ إبراهيم القاهرة بصحبة هذا القابجي باشا يوم ٢٦ سبتمبر.

ولم تخلُ إقامة الباشا في الإسكندرية من المتاعب، فقد تمرد الأرنئود في الأيام الأولى من شهر أكتوبر؛ بسبب رداءة المياه المجلوبة من الصهاريج، وقلة الأغذية والمؤن بالمدينة، ورفعوا عقيرتهم مطالبين بالمرتبات المتأخرة لهم، ووقعت الاضطرابات، ولكن الباشا لم يلبث أن أعاد النظام إلى نصابه بفضل ما دفعه للجند من السلفة التي أخذها من التجَّار الأوروبيين، ثم سرعان ما وصلته أنباء أخرى مزعجة عن فعال الجند الذين بالقاهرة؛ لأنه ما إن ارتفع خطر الغزو الأجنبي وزال الخوف من نفوسهم، حتى استأنفوا فعالهم الذميمة، وقد تزايدت الآن جرأتهم ووقاحتهم، فعمَّ البلاء في القاهرة وسادت الفوضى بها، فأفحش العساكر في التعدي على الناس، وغصب البيوت من أصحابها، ولم يستثنوا من ذلك أعيان الناس والمقيمين بالبلدة من الأمراء والأجناد المصريين وأتباعهم المماليك ونحوهم، وآذوا مشايخ العلم، ولم يفِد هؤلاء احتجاجهم بأنهم مسلمون، وأنَّ النصارى واليهود يكرمون قسسهم ورهبانهم، حيث أجابهم الجند أنتم لستم بمسلمين؛ لأنكم كنتم تتمنون تملك النصارى لبلادكم وتقولون أنهم خير منا، ونحن مسلمون ومجاهدون طردنا النصارى وأخرجناهم من البلاد، فنحن أحق بالدور منكم، وصاروا يفرضون الغرامات على الوجهاء والأعيان نظير ترك دورهم لهم، فما إنْ بلغت هذه الأخبار محمد علي حتى قرر العودة إلى القاهرة.

فغادر الباشا الإسكندرية بطريق البر إلى رشيد، حيث أمضى بها ساعات قليلة أصدر في أثنائها الأوامر والتعليمات اللازمة لإنشاء سور يحيط بها، ثم نزل في النيل قاصدًا إلى القاهرة، وحدث عند زفتيه أن انقلبت السفينة الصغيرة التي كان بها الباشا، وبصحبته حسن باشا طاهر، وسليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقًا، وصاحب الدور المعروف أثناء أزمة النقل إلى سالونيك، ثم تمرد ياسين بك الأرنئودي، فأشرف ثلاثتهم على الغرق، وتعلق بعضهم بحرف السفينة، ومع أنَّ الباشا كان يحسن السباحة، فقد لازم رفيقيه محاولًا إنقاذهما حتى لحقت بهم سفينة أخرى، فطلب من نوتيتها الاهتمام بحسن باشا وسليمان أغا، وأمَّا هو فقد سبح إلى الشاطئ، واستأنف الجماعة سيرهم فوصلوا إلى ساحل بولاق يوم ٥ أكتوبر.

وأمَّا الإنجليز، فقد تمَّ إخلاؤهم للإسكندرية — كما قدمنا — يوم ١٩ سبتمبر، وما إنْ تسلموا أسراهم حتى أبحرت بهم الناقلات إلى «مسينا» في ٢٢ سبتمبر، وتمَّ إبحار سائر جيش الحملة من خليج أبي قير في ٢٥ منه، وقد ترك «فريزر» بالإسكندرية «بتروتشي» مندوبا بريطانيًّا؛ للإشراف على جميع أسرى الحرب الذين بيعوا للأفراد كرقيق، وترحيلهم من البلاد، ثمَّ ملاحظة المصالح البريطانيَّة في الوقت نفسه، وقد جرد الآن «بتروتشي» — وهو مالطي — من عمله كنائب قنصل لبريطانيا في رشيد، وبقي له عمله كقنصل للسويد فحسب، وعين «فريزر» مساعدًا له في مهمته أحد التجَّار الإنجليز، ويدعى «هود» Hood، وكان قد اضطرَّ إلى مغادرة القسطنطينية مع السفير الإنجليزي السابق بها «أربثنوت»، واعتقد «فريزر» أنه بفضل ما له من معرفة بعادات وتقاليد البلاد لإتقانه اللغة التركية، سوف يكون ذا نفع عظيم في مركزه الجديد هذا، وقد سمى «فريزر» كذلك مالطيًّا يدعى «أني» Anny وكيلًا بريطانيًّا بالإسكندرية.

وقد ترتب على جلاء الإنجليز عن الإسكندرية، أن غادر هذه كثير من أولئك الذين اعتقدوا — كما قال «فريزر» وهو يبعث برسالته إلى «كاسلريه»، من على ظهر الباخرة تيجر في ٢٦ سبتمبر في طريقه إلى صقلية — أنهم صاروا موضع كراهية عظيمة؛ بسبب صداقتهم ومعاونتهم للإنجليز، وقد لجأ بعض هؤلاء إلى البريطانيين حتى يحملوهم على ظهر سفنهم معهم، بينما هاجر عديدون من سكان الإسكندرية، مسلمين ومسيحيين على السواء، ومن بين هؤلاء الأخيرين أسر لبنانية كثيرة ذهبت إلى الشام، كما قصد بعض المهاجرين إلى وجاقات الغرب، ونزح قسم كبير من فقراء الإسكندرية إلى الصحراء؛ ليعيشوا مع البدو في خيامهم، وقد حذا حذو هؤلاء المهاجرين كثيرون من أهل رشيد كذلك.

ومن بين الذين هاجروا من الإسكندرية الشيخ محمد المسيري، وقد نزل كتخدا بك طبوز أوغلي بداره عند دخوله الإسكندرية، ثمَّ الشوربجي أو رئيس قضاة الإسكندرية سيدي قاسم غرياني، وأمَّا الشيخ إبراهيم باشا — زوج كريمة الشيخ محمد المسيري، وأحد الموقعين على اتفاق تسليم الإسكندرية إلى الإنجليز في ٢٠ مارس — فقد آثر أن يقبل قدمي محمد علي؛ يطلب الصفح منه على الهجرة من الإسكندرية، فعفا عنه الباشا وأمنه على حياته، وخلع عليه فروة ثمينة.

ثم كان من بين أولئك الذين اضطروا إلى مغادرة الإسكندرية أعضاء البعثة البريطانية — بطبيعة الحال — الكابتن «تابرنا» السكرتير العام، ويوسف عزيز الترجمان الأول، و«أرنست مسيت» رئيس البعثة، وقد غادر هؤلاء الإسكندرية بعد إخلائها في ١٩ سبتمبر، وأبحروا مع الجيش إلى صقلية فبلغوها يوم ١٦ أكتوبر، وكان «فريزر» نفسه قد سبقهم إليها منذ ١١ أكتوبر.

ووجد «مسيت» متسعًا من الوقت وهو بصقلية؛ ليؤيد قضايا أولئك الذين صادقوا الإنجليز، واعتبرهم حلفاء لهم، وكانوا في رأيه في حاجة إلى المساعدة، ولا يجب على البريطانيين أن يتخلوا عنهم وعن قضيتهم بعد انسحابهم من هذه البلاد، فانبرى الآن لمساعدة قاسم غرياني، وأمين بك الألفي، وتأييد قضية المماليك عمومًا بقدر طاقته، وسلك في هذه المسألة الأخيرة نفس طريق الإيحاء والتمويه التي سلكها في السابق كلما أراد أن يزيل من ذهن رؤسائه عبث الاعتماد على البكوات؛ بسبب الخلافات السائدة بينهم وقصورهم عن إدراك ما فيه صالحهم، فبعث وهو بمسينا برسالة مطولة إلى «كاسلريه» في ٢١ أكتوبر، تحدث فيها عن استحقاق سيدي قاسم غرياني لكل مساعدة، وهو الذي اضطرَّ بسبب صداقته للإنجليز إلى الهجرة من الإسكندرية، وترك أمواله وأملاكه التي صادرتها حكومة الباشا.

وكان مما ذكره «مسيت» لتأييد مساعيه في صالح هذا الشيخ، أنَّ الحكومة البريطانية كانت قد منحت سيدي قاسم غرياني عشرة شلنات معاشًا يوميًّا؛ مكافأة له على الخدمات التي أداها أثناء الحملة البريطانية الأولى على مصر (١٨٠١)، وأجد من العبث محاولة إيفائه كل حقه من المديح والثناء؛ بسبب الجهود المتصلة التي بذلها إبان وجود الجنود البريطانيين بقيادة الميجور جنرال «فريزر» بالإسكندرية، ولكني أستطيع أن آخذ على عاتقي باطمئنان القول بأن الفضل إنما ينسب إليه، وإلى ما أبداه من همة في حصول الجيش على المؤن والأغذية التي حصل عليها أخيرًا بكثرة وفيرة، ولقد وعد الليفتنانت جنرال السير «جون مور» سيد قاسم غرياني بمضاعفة المعاش المعطى له، وذلك ابتداءً من يوم ٢٥ سبتمبر، ولا أشك في أنكم سوف تؤيدون وعد السير جون، والحقيقة أنَّ عشرين شلنًا يوميًّا لا تكاد تكفي لإعالة رجل في مثل مكانته مع أسرته، وأرجو أن ترى الحكومة البريطانية أنه مما يتفق مع كرامتها أن تعوض هذا الشيخ تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لما أظهره من ولاء نحو المصالح البريطانية.

وتحدث «مسيت» في رسالته هذه كذلك عن المماليك، فاستهلَّ حديثه عنهم بملاحظة من المستغرب صدورها عنه، حيث قال: «إنه يمكن الآن اعتبار أنَّ المماليك كحزب أو جماعة سياسيَّة، قد عفت آثارهم أو كادت، فقد وقع الخلاف بينهم قبل إخلاء الإسكندرية بوقت قصير حول توزيع القرى، وتحاربوا وسقط أثناء القتال تسعة منهم، أحدهم خليفة عثمان بك البرديسي.» ولكنَّ هذا الاستغراب لا يلبث أن يزول عندما نجد «مسيت» يحاول إسناد هذا الفشل الذي أصابهم إلى جلاء الإنجليز عن البلاد، فقد استمرَّ يقول: وليس هناك أي شك في أنَّ إبراهيم بك سوف يبذل الآن قصارى جهده لعقد السلام مع الباشا، حيث قد انعدم لديه كل أمل في انتظار أية مساعدة من الحكومة البريطانية.

أمَّا عن أمين بك الألفي، فإنه ما إنْ ذاع الخبر في النصف الأخير من شهر أغسطس بأن الإنجليز يعتزمون إخلاء الإسكندرية، حتى لقي كل تشجيع من «مسيت» للذهاب إلى «تينيدوس»؛ لمقابلة السير «آرثر باجيت» يسأله التوسط لدى الباب العالي في صالح البكوات أثناء مفاوضة «باجيت» مع العثمانيين، وحتى يبسط له وضع المماليك ونواياهم ورغائبهم، وقد سبق كذلك أن ذكرنا أنَّ «مسيت» حمل أمين الألفي مذكرة والتماس الإسكندريين إلى «باجيت» مشفوعة برسالته إليه بتاريخ ٢٢ أغسطس، فوصل أمين إلى «تينيدوس» في أول أكتوبر، وقابل «باجيت» وسلمه رسائل «مسيت»، واعتقد «باجيت» أنَّ محمد علي يؤيد المصالح الفرنسيَّة، وصح عزمه إذا أتيحت له الفرصة ودخل القسطنطينية، أن يبذل قصارى جهده لحمل الديوان العثماني على نقل أو إخراج محمد علي من باشوية مصر، وقد تحدث إليه أمين الألفي كذلك عن مهمته، ولكن «باجيت» لم يستطع فعل شيء له؛ لفوات الوقت، وقد راح يذكر في كتاب له إلى وزير الخارجيَّة «جورج كاننج» في ٤ أكتوبر وقائع بعثة أمين هذه، ويؤخذ مما ذكره عنها أنَّ أمين الألفي عندما وقف على فشل «باجيت» في مفاوضته مع الباب العالي، تزايد شعوره بحرج موقفه، وصار لا يجرؤ على الذهاب إلى القسطنطينية أو العودة إلى الإسكندرية؛ لأنه من المحتمل أن تكون هذه قد انتقلت الآن إلى يد محمد علي، والعلاقات بين الباشا والبكوات سيئة، ثمَّ إنَّ أمين بك لم يشأ المكث في «تينيدوس»؛ خوفًا من أن يلحق الأذى بمصلحته إذا عرف الباب العالي أنه موجود بها؛ وعلى ذلك، فقد طلب أمين أن يسمح له بالذهاب إلى مالطة، وأجابه «باجيت» إلى رغبته، وفي ٢ أكتوبر أبحر أمين إلى مالطة فوصلها في نوفمبر.

وراح أمين — وهو بمالطة — يؤكد لحاكمها السير «ألكسندر بول» صداقة البكوات للإنجليز وولاءهم لهم، واعتماد المماليك على مساعدة هؤلاء لهم، وتذكيرهم الإنجليز بالوعود التي بذلوها للبكوات، ثمَّ طلب من بول مساعدته على الذهاب إلى طرابلس الغرب؛ لسؤال حاكمها يوسف باشا القره مانلي معاونته على العودة بطريق الصحراء إلى مصر، وكان بعد انقضاء ثلاثين يومًا تقريبًا من وجوده بمالطة، أن كتب أمين الألفي إلى «مسيت» بتاريخ ٢ ديسمبر سنة ١٨٠٧، يقص عليه ما حدث له منذ مغادرته للإسكندرية إلى مجيئه إلى مالطة، ويرجوه إبلاغ كل هذه التفاصيل إلى حكومته، ثمَّ عاد يؤكد صداقة البكوات لبريطانيا، فقال: «ولا شك في أنكم قد عرفتم أثناء وجودكم بالإسكندرية، كم من مرة عرض علينا فيها محمد علي مقترحات مختلفة لقبول الصلح معه، ولكننا لاعتمادنا على مساعدة الإنجليز لنا قد رفضنا الشروط التي عرضها علينا أكثر من عشرين مرة، ولا جدال في أنَّ وقوفكم على هذه الحقائق سوف يمكنكم من تأييد ما ذكرته، وسوف يجعلكم قادرين على أن تؤكدوا للحكومة البريطانية صداقتنا لها.» ثمَّ رجاه في ختام رسالته أن يبعث برده إلى «برجز» في مالطة؛ لأن أمين الألفي — كما قال — على وشك السفر إلى طرابلس، حيث يتوقع أن يسمع من «مسيت» وهو بها.

ولكن «مسيت» الذي يلوح أنه أدرك الآن عجزه تمامًا عن فعل شيء جدِّي في صالح البكوات، لم يلبث أن أجاب على رسالة أمين من «مسينا» في ٨ يناير سنة ١٨٠٨ يبدي له أسفه؛ لأن السفير الإنجليزي في القسطنطينية لا يقدر على تسوية الخلافات القائمة بين بريطانيا العظمى والباب العالي، وأن يفعل شيئًا في صالح المماليك، ولا جدال في أنَّ فشل السفير في هذا الأمر الأخير إنما مرده إلى الظروف الراهنة، ووعد «مسيت» بإبلاغ ما جاء في رسالة أمين؛ استجابة لرغبته إلى حكومته التي لا شك في أنها سوف تنتهز أول فرصة مناسبة لتعمل على ما فيه فائدة البكوات، وتمنى لأمين عودة آمنة إلى مصر، ورجاه في ختام رسالته أن يذكره إلى أصدقائه المماليك.

وبعد أسبوع بعث «مسيت» من «مسينا» في ١٦ يناير سنة ١٨٠٨ بترجمة رسالة أمين الألفي إلى «كاسلريه»، وصورة من رده عليه، وكان أمين عندئذٍ في طريقه إلى طرابلس.

وبذلك أسدل الستار على نشاط «مسيت» من هذه الناحية، ولم يعد «مسيت» إلى مصر إلَّا في أواسط سنة ١٨١١، فبقي حتى عام ١٨١٥ يمثل مصالح دولته، ولكنه كان وقتئذٍ مريضًا مقعدًا يُحمل على كرسي متحرك، على أنه حين عودة «مسيت» إلى مصر ثانية، كان غريمه الأكبر محمد علي قد قضى على المماليك منذ مارس ١٨١١ في مذبحة القلعة المعروفة، واستطاع في السنوات التالية لجلاء الإنجليز عن الإسكندرية أن يوطد دعائم باشويته، ومع هذا، فما كان يتسنى للباشا فعل ذلك، أو حتى البقاء في باشويته لو أنَّ الفشل لم يلحق بحملة «فريزر»، وبقي الإنجليز في الإسكندرية.

(٧) أسباب فشل حملة «فريزر»

ولقد كان «مسيت» مسئولًا لحدٍّ كبير عن فشل هذه الحملة؛ للأسباب العديدة التي ذكرناها في سياق الكلام عن هزيمتي الإنجليز في رشيد والحماد، وعن علاقات هؤلاء بالبكوات المماليك، ولأنه كان أكبر داعية لمشروع احتلال البريطانيين للإسكندرية، بل ولاحتلال البلاد بأسرها، ولم يفِد تسلُّم محمد علي لأزمَّة الحكم في مصر شيئًا في تغيير نظرته إلى الأمور، فظلَّ مصممًا على رأيه وتزايد نشاطه في الترويج لاحتلال الإسكندرية وسائر بلاد القطر، على اعتبار أنَّ طرد محمد علي والأرنئود من الحكم واسترجاع المماليك لسلطانهم ونفوذهم القديمين، قد صار الآن لا غنى عنه لصون المصالح البريطانية في مصر ودعمها، ولقد شاهدنا كيف كان «مسيت» إلى جانب هذا كله مسئولًا عن جعل «فريزر» يزج بقواته المعينة لاحتلال الإسكندرية فحسب في مغامرات عسكرية عادت بالوبال على الحملة، وذلك عندما راح «مسيت» يصر على أنَّ احتلال رشيد والرحمانية ضروري لتموين الإسكندرية، ولتمكين البريطانيين من الاحتفاظ بها.

على أنَّ الأخطاء العديدة التي ارتكبها «مسيت»، والتي سببت فشل الحملة وكانت من العوامل الهامَّة — وإنْ لم تكن بطريق مباشرة — في جعل الحكومة الإنجليزيَّة تقرر الجلاء عن الإسكندرية في الظروف التي شرحناها جميعها، لا يجب أن تطغى على حقيقة أخرى هي أنَّ «مسيت» لم يكن وحده الذي اعتقد بأنه من المتعذر الاحتفاظ بالإسكندرية من غير الاستيلاء على رشيد والرحمانية، فقد كانت هذه الفكرة ذاتها فكرة قديمة أخذ بها العسكريون من أيام حملة البريطانيين الأولى على مصر، فرددها «هتشنسون» الذي كتب وقتذاك إلى «الجين» في ٢٥ يناير سنة ١٨٠١، أنه لا يمكن الاحتفاظ بالإسكندرية إلَّا إذا عدت مأمونة كل وسائل الاتصال بينها وبين الجهات الزراعية التي بجوارها، وذلك عن طريق السيطرة على مصبات النيل، ثم رددها «دراموند» من بعده، فظلَّ هذا يؤكد منذ عام ١٨٠٣ بأن امتلاك رشيد ضروري لتموين الجيش الذي يعهد إليه باحتلال الإسكندرية، ثم إنَّ «مسيت» نفسه كان قد كتب إلى «وندهام» منذ ١٤ أغسطس ١٨٠٦، أن الإسكندرية تعتمد في غذائها وتموينها على رشيد، فهذا جميعه ينهض دليلًا على وجود نوع من إجماع الرأي في هذه الناحية، ولقد كان هذا الرأي الذي أخذ به «مسيت» ضمن من أخذوا به مبعث الخطأ الأساسي الذي قرر مصير هذه الحملة من الناحية العسكريَّة خصوصًا.

فلا جدال في أنَّ التفكير الذي اقترن بإخراج حملة «فريزر» إلى حيز الوجود، كان تفكيرًا خاطئًا من أساسه، سواء من ناحية التناقض الذي ظهر بين تحديد الغرض الذي تعين لهذه الحملة تحقيقه، وبين وضع هذا الغرض نفسه موضع التنفيذ، وعلى نحو ما اعتقد «مسيت» على وجه الخصوص أنه الطريقة المثلى، بل والتي يتسنى بها وحدها تحقيقه، ولقد كان «مسيت» الرجل الذي نصت التعليمات المعطاة إلى «فريزر» على وجوب استشارته والعمل بنصائحه، بوصفه خبيرًا ذا دراية بالشئون المحلية؛ وعلى ذلك فإنه بينما لم يدر في خلد حكومة جرنفيل عندما أصدرت تعليماتها بشأن هذه الحملة في نوفمبر ١٨٠٦، أنَّ احتلال الإسكندرية ومناصرة الأحزاب الموالية لإنجلترة في مصر (أي المماليك)، أن تحقيق هذين الغرضين سوف يقتضي توسيع نطاق العمليات العسكريَّة لاحتلال رشيد أو الرحمانية، أو غيرهما من المواقع في داخل البلاد، كان «مسيت» الذي وجب على قائد الحملة الإنصات لما يبديه من آراء لها قيمتها — يفسر أغراض حكومته على غير الوجه الذي قصدته هذه منها، ولا يدور في خلده هو الآخر أنه قد غاب عن حكومته أنَّ احتلال الإسكندرية يتطلب الاستيلاء على رشيد والرحمانية، على نحو ما نادى به العسكريون، وكذلك السياسيون من سنوات عدة سابقة.

وعلى ذلك، فإنه بينما تألفت الحملة من قوات محدودة، تكفي في نظر الحكومة لتنفيذ التعليمات التي أصدرتها، ولم يكن في مقدورها — علاوة على ذلك — إعداد قوات أكبر من تلك التي بعثت بها لاحتلال الإسكندرية؛ وذلك لحاجتها الملحة إلى وجود جيش قوي بصقلية، فقد وجدت حملة «فريزر» بعد الاستيلاء على الإسكندرية أنها إنما تواجه في واقع الأمر واجب القيام بعمليات عسكرية أوسع نطاقًا مما كانت تفترضه الحكومة التي سيرتها على هذه البلاد، فكان هذا التناقض بين وجهتي النظر من الأسباب الرئيسيَّة التي أدت إلى فشل الحملة.

أضف إلى هذا أنَّ الفكرة التي قام عليها إرسال هذه الحملة إلى مصر، من حيث منع الفرنسيين من النزول إلى مصر والحيلولة دون غزوهم لها، لم تكن في حد ذاتها فكرة صائبة، ولم يكن مبعثها سوى ذلك الفزع التقليدي الذي استبد بالعسكريين والسياسيين البريطانيين على السواء من ناحية الفرنسيين ورغبتهم في امتلاك هذه البلاد مرة ثانية، فمع أنَّ نابليون كان مشغولًا بحروبه ومشاريع فتوحاته الواسعة في القارة الأوروبيَّة، وكان لدى الإنجليز من القوات البحرية والقواعد الاستراتيجيَّة الهامَّة في البحر الأبيض، لا سيما في صقلية ومالطة، ما يحول دون سبق الفرنسيين في احتلال مصر إذا تهيئوا لفعل ذلك، فقد آثرت الحكومة الإنجليزيَّة احتجاز قسم من جيشها في الإسكندرية على استخدام هذه القوات في ميادين أخرى أكثر اتصالًا من الناحية العسكريَّة بمطالب الحرب الدائرة.

ثم إنَّ مهاجمة الأتراك في أملاكهم البعيدة عن مقر السلطنة، كان وسيلة خاطئة لتخويفهم، وردعهم عن الانحياز إلى جانب أعداء إنجلترة وحليفتها روسيا، أو حملهم على الوقوف موقف الحياد في الحرب بين هاتين الدولتين وبين فرنسا، فلم يكن منتظرًا أن يستقدم الأتراك لنجدتهم قوات من مصر، وهذه يغزو الأعداء أرضها، ولا كان من المنتظر أن يبعث الأتراك بنجدات إليها ينتزعونها من جيوشهم المشتبكة في قتال مرير مع الروس، فلا يتسنى للبريطانيين في الحالة الأولى إحراز أي تفوق عددي على الأقل على جيش محمد علي في مصر، ولا يجب أن يتوقع الروس حدوث نقص في قوات الأتراك الواقفة لقتالهم، وقد زاد من خطل هذا الرأي أنَّ العامل الحاسم في تشكيل سياسة الأتراك إنما كان مرتبطًا بمدى ما يلحق بأي الفريقين: إنجلترة وروسيا من جانب، وفرنسا من جانب آخر من هزائم، أو يحرزه من انتصار، وقد شاهدنا كيف أنَّ «سباستياني» ظلَّ صاحب النفوذ الأول في القسطنطينيَّة، ولم يفزع الأتراك غزو الإنجليز واستيلاؤهم على الإسكندرية، وكانت الإجراءات التي اتخذوها من حيث الاهتمام بالدفاع عن مصر، إجراءات عادية لا تتجاوز إصدار الأوامر للباشوات القريبين من مصر لإرسال النجدات إليها، واستحثاث محمد علي وأهل البلاد على الدفاع عنها.

ولقد كان مما يصح اتخاذه مبررًا لإرسال حملة «فريزر»، أن يكون الغرض منها التمهيد لاستيلاء البريطانيين على مصر، والاحتفاظ بها لأنفسهم في النهاية، ولكنَّ الخطة التي أملت على الحكومة الإنجليزيَّة فكرة إرسال هذه الحملة، كانت في صميمها جزءًا ثانويًّا من مشروع أوسع نطاقًا، أرادت به في زعمها التأثير على مجرى الحوادث في الميدان الأوروبي، فكان من المفروغ منه ومنذ البداية، أن يرتهن تقرير مصير هذه الحملة بما قد يجدُّ من تطورات في الموقف الأوروبي من الناحيتين العسكريَّة والسياسيَّة؛ ولذلك كان خطأ كبير أن تفصل الحكومة الإنجليزيَّة قوة من خمسة آلاف جندي في أواخر عام ١٨٠٦ من جيش صقلية، للقيام بدور الحامية التي لا تعدو مهمتها في حساب الحكومة الإنجليزيَّة مجرد حراسة هذه البلاد من غزو محتمل.

فكان من رأي السير «جون مور» وهو يكتب في يومياته بتاريخ ٥ فبراير سنة ١٨٠٧ عن الاستراتيجيَّة التي كانت مبعث إرسال هذه الحملة، أنها صدرت عن فكرة خاطئة؛ لأن مهاجمة الأتراك في مقاطعاتهم البعيدة ليس الوسيلة التي يمكن بها التأثير عليهم كثيرًا، وإذا كانت مصر هي ما نبغي أن تكون نصيبنا إذا وقع تقسيم أملاك الإمبراطوريَّة العثمانيَّة، ففي وسعنا عندئذٍ أخذ الإسكندرية في أية لحظة نريدها، ولا يستطيع الفرنسيون سبقنا في النزول بها، ولكنه لا يجب علينا الآن وفي هذه اللحظة بذاتها والحرب دائرة أن نحتجز جنودنا في حاميات بعيدة؛ لأن هذا الإجراء بحرماننا من جيش يمكن استخدامه في ميادين أخرى يجردنا من المزايا التي لنا بفضل تفوقنا البحري عند الرغبة في الدخول في عمليات عسكريَّة هجوميَّة.

ثم كان من نفس هذا الرأي كذلك مدير المهمات في جيش صقلية «بنبري»، فقد اعتبر قرار الحكومة الخاص بإرسال حملة «فريزر» إلى مصر، قرارًا خاطئًا؛ لأن هذا الإجراء لن يترتب عليه سحب أي جندي عثماني أو فرنسي من الجيوش المستخدمة في الحرب ضد روسيا.

وإذا كانت الاستراتيجية التي انبنى عليها إرسال حملة «فريزر» إلى مصر استراتيجية خاطئة، فقد كانت الاستعدادات التي أجريت لإرسال هذه الحملة محل نقد كثيرين، فإن أحدًا من الجنود أو الضباط الذين جاءوا إلى مصر، لم يكن يعرف شيئًا عن هذه البلاد، بالرغم من وجود عديدين بالجيش البريطاني ممن زاروا مصر وعرفوها أثناء الاحتلال البريطاني الأول في عام ١٨٠١، وقد ترتب على هذا النقص، أن اعتمد القواد البريطانيون كل الاعتماد في معلوماتهم عن طبيعة البلاد، وعادات أهلها وتقاليدهم وميولهم، وعن المماليك وأحزابهم واختلافاتهم وأغراضهم، على «مسيت» الذي قام عندئذٍ بدور المستشار السياسي للحملة، مع ما نجم عن ذلك من نتائج سبق ذكرها.

ولقد تضافرت أخطاء فنيَّة عسكريَّة عديدة على إلحاق الفشل بعمليات الحملة سواء في هجومها الأول ضد رشيد، أو أثناء حصارها بعد ذلك في واقعة الحماد المعروفة، وقد تحدثنا عن هذه الأخطاء في سياق الكلام عن هذه المعارك، ولعلَّ أهم هذه الأخطاء أنَّ «فريزر» لم يبعث في هذه الحملات بأكثر القوات التي لديه، فاحتجز بالإسكندرية عددًا من الجند يفيض على حاجة الدفاع عنها، في حين كان الواجب يقتضيه إرسال أعظم قوة ممكنة لإدراك نصر حاسم، يتوقف على الظفر به قبل كل شيء مجيء البكوات من الصعيد للتعاون معه.

وقد كتب السير «جون مور» تعليقًا على فشل الهجوم الأول على رشيد: «لقد كان بودي لو أنَّ «فريزر» بدلًا من إرسال ١٤٠٠ رجل بقيادة «ووكوب» إلى رشيد والرحمانية، قد ترك بضعة مئين فحسب لحراسة الإسكندرية وأبي قير والقطع (بين المعدية ومريوط)، وسار هو بنفسه على رأس القسم الأعظم من جيشه إلى رشيد والرحمانية، فإنه لو فعل ذلك لوجد نفسه حينئذٍ في بلاد غزيرة الخصب، يستطيع أن يأخذ منها كل ما تحتاج إليه الإسكندرية من مؤن وأغذية وكيفما شاء، ووجود جيشه بهذه الجهات يكسبه من هذه الناحية ذاتها مزايا كبيرة، فهو نفسه سوف يكون عندئذٍ بالمكان الذي هو مصدر المؤن والأغذية، ويجنبه هذا أيضًا كل المشاق المتصلة بتدبير وسائل النقل ومشكلاته، وتلك مزية لا يستهان بها إذ من الممكن حينئذٍ تدبير وسائل النقل هذه إلى الإسكندرية دون مخاطرة، والقهقرى أو الانسحاب إلى الإسكندرية أمر مأمون دائمًا.»

ويؤكد الناقدون صواب ما ذهب إليه «مور»؛ لأن العمليات العسكريَّة التي حدثت بقيادة «ووكوب»، وهي عمليات كان — كما شاهدنا — خطأ الإشراف عليها ظاهرًا، لم تلبث أن انتهت بالكارثة المعروفة، فقد انهزم الإنجليز شر هزيمة في رشيد (٣١ مارس)، واسترجع الأرنئود رشيد بعد فقدها، ودلَّ ما حدث على أنَّ الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها القيادة العليا عند تقرير الهجوم عليها، ثم تلك التي اتخذها «ووكوب» نفسه، لم تكن كافية لتأمين الاحتفاظ بالمدينة بعد الاستيلاء عليها.

ولقد سبق أن أوضحنا كيف أنَّ هذه الهزيمة الأولى كانت عاملًا حاسمًا في تقرير موقف البكوات، فبدلًا من أن يهب هؤلاء لنجدة أصدقائهم وحلفائهم، سرعان ما جعلتهم هذه الهزيمة يقررون من الآن فصاعدًا التمسك بأهداب الحيطة والحذر، والتزام الحياد الذي مكن محمد علي من إرسال قوة كبيرة لنجدة رشيد، ومهد لهزيمة الإنجليز الساحقة في الحماد.

ولا جدال في أنَّ المماليك بامتناعهم عن النزول من الصعيد — مهما كان مبعث هذا الامتناع — قد تسببوا كذلك في هزيمة «ستيوارت» وضباطه في الحملة الثانية على رشيد، وهي الحملة التي كان لرداءة نظام المخابرات الذي أوجده «مسيت» أثر كبير في هزيمتها أيضًا، ففوت المماليك على أنفسهم وإلى الأبد فرصة استرجاع الحكم والسلطان في مصر، كما قرروا مصير حملة «فريزر» ذاتها، فلو أنهم أجمعوا رأيهم على النزول من الصعيد، وانضم فرسانهم إلى جيش «فريزر»، وتكتلت قوى الفريقين، لاستحال على محمد علي مقاومة هذه القوات المتحدة ضده، ولتيسر عندئذٍ تهديد القاهرة ذاتها، إنْ لم يكن الاستيلاء عليها، ولصحت أحلام «مسيت» الذي أراد بكل ما وسعه من جهد وحيلة أن يخرج الحملة عن طوقها الأول؛ أي مجرد احتلال الإسكندرية إلى عملية يقصد بها امتلاك البلاد بأسرها، ولا شك لذلك في أنه لو تمَّ هذا الاتحاد — الذي نشده «مسيت» وظلَّ «فريزر» يطلبه — بين البريطانيين والمماليك، لكانت الحملة قد اتخذت قطعًا اتجاهًا آخر، ولتقرر مصيرها على صورة أخرى.

على أنَّ مصير حملة «فريزر» كان مرتهنًا كذلك — وكما ذكرنا — بتطور الموقف العسكري والسياسي في أوروبا، وهو ما دعا «كاسلريه» في وزارة «بورتلاند» التي خلفت وزارة جرنفيل، أن يعيد النظر في تلك الاستراتيجية القديمة التي أفضت إلى إرسال داكويرث بأسطوله إلى مياه القسطنطينية، وإرسال «فريزر» بجيشه إلى الإسكندرية، ومع أنه ليس هنالك ما يدعو لتكرار الكلام عن الأسباب التي دعت إلى تغيير الاستراتيجية التي ابتدعتها الحكومة الإنجليزيَّة السابقة، أو إعادة القول في تفاصيل الخطة الجديدة، فثمة حقيقة لا يجوز إغفالها عند ذكر العوامل التي أفضت إلى إخفاق الحملة، تلك أنَّ السياسة التي ارتبطت بها الحكومة الإنجليزية — سواء على عهد وزارة جرنفيل أو وزارة «بورتلاند» — كانت فيما يتعلق بشئون الليفانت — تركيا ومصر على وجه الخصوص — سياسة خاطئة جملةً وتفصيلًا.

وذلك أنه فيما يتعلق بتركيا، ربطت إنجلترة سياستها ربطًا وثيقًا بسياسة روسيا، حتى إن فشل أي هاتين السياستين كان معناه بالضرورة فشل الأخرى، ولقد كان نصيب سياسة روسيا الفشل الذريع، حيث حطمت انتصارات نابليون عليها كل سمعة لها في القسطنطينية، فضلًا عن أنَّ سمعة الروس في العاصمة العثمانيَّة لم تكن أصلًا كبيرة؛ بسبب ادعاءاتهم العريضة على الولايات الدانوبية خصوصًا، وأطماعهم الأشعبية في أملاك الدولة، ولما أراد الإنجليز مؤازرتهم بالضغط على الباب العالي ليقبل إنهاء خلافاته معهم، بعثوا بأسطول «داكويرث» إلى المياه العثمانيَّة، وقد تقدم كيف كانت هذه مظاهرة فاشلة، وأضاع «داكويرث» فرصة القيام بعمل جدِّي، بانسياقه في مفاوضات لا جدوى منها ولا طائل تحتها، وعبثًا ما حاولت إنجلترة بعد هذا الفشل الأول إصلاح الموقف، بفرض الحصار على الدردنيل وعلى الموانئ العثمانيَّة، وبدء مفاوضات على يد سفير جديد، هو السير «آرثر باجيت»، فقد كان الأتراك تقووا وقتئذٍ بدرجة جعلتهم يماطلون ويسوفون، حتى إذا عقد نابليون مع القيصر معاهدة «تلست»، واستقلَّ الروس في خططهم عن الإنجليز، وازداد الخطر على مراكز الإنجليز في البحر الأبيض وفي صقلية خصوصًا من جانب الفرنسيين المنتصرين في الميادين الأوروبيَّة، لم يعد هناك مناص من تكتيل قواتهم في صقلية واستدعاء حملة «فريزر» لهذا الغرض، وانتهت مفاوضات «باجيت» مع الأتراك بالفشل.

وأمَّا فيما يتعلق بمصر، فقد أخطأت إنجلترة خطأً جسيمًا منذ أن بنت سياستها على إمكان التعاون مع المماليك؛ لتأسيس نفوذها ودعمه في هذه البلاد، وذلك بالرغم مما كان هنالك من براهين كثيرة على أنَّ هؤلاء لا يقدرون على الحكم ولا يصلحون له، ولم يفطن الإنجليز إلى أنَّ القوة التي بوسعها مساعدتهم مساعدة فعالة، والتي سوف يكون المستقبل لها هي محمد علي، لا المماليك، ففاتهم مغزى الانقلاب الذي أوصل محمد علي إلى الحكم في مايو ١٨٠٥، بل أنهم بدلًا من مؤازرة هذه القوة الجديدة التي برزت من ميدان الفوضى السياسيَّة الضاربة أطنابها في البلاد، سرعان ما راح وكلاؤهم يكيدون لها، فأساءوا به الظن وشكوا في نواياه، واعتبروه مبيعًا لفرنسا، وجعلهم الفزع المتسلط عليهم من الغزو الفرنسي لهذه البلاد، يناوئونه سياسيًّا بكل ما أوتوا من جهد وحيلة، حتى إذا تأزمت علاقاتهم مع الباب العالي، واتتهم الفرصة لشن الحرب عليه وقتاله، ولم يكن خافيًا أنَّ التعليمات التي أعطيت لفريزر بمؤازرة الأحزاب الصديقة لإنجلترة وهم المماليك، كان معناها عند تنفيذها إخراج محمد علي من الحكم والولاية، ولم يكن الغرض من إرسال حملة «فريزر» إبعاد الفرنسيين من مصر والحيلولة دون غزوهم لها، ومع أنهم كانوا لا يريدون قطعًا احتلال البلاد بأسرها، بل احتلال الإسكندرية فحسب، فقد اعتمدوا من ناحية أخرى على عودة البكوات إلى الحكم؛ ليبسطوا نفوذهم على البلاد عن طريقهم، ولا سبيل لتحقيق هذه الغاية إلَّا بطرد الأرنئود وإقصاء محمد علي من الباشوية، ولم يحُل دون ذلك سوى غلط استراتيجية الإنجليز أنفسهم في المقام الأول، ثم عدم كفاءة ومهارة قوادهم العسكريين، وأخيرًا انعدام كل فهم أو إدراك سياسي لدى المماليك، فبدلًا من التعاون المنتظر بين الفريقين، ترك الإنجليز والمماليك أنفسهم ينهزمون فرادى على يد جيش محمد علي الذي خرج من هذا النضال وقد تزايدت قوته، وصار بفضل امتلاكه للإسكندرية سيد البلاد الحقيقي، وسهل عليه بعدئذٍ القضاء على كل العناصر المناوئة لسلطانه، وهكذا منيت سياسة الإنجليز في مصر بالفشل الذريع، وهو فشل يسترعي النظر، من حيث إنه أفضى بسبب الهزائم التي لحقت بهم من جراء امتناع المماليك — على وجه الخصوص — عن مساعدتهم إلى زيادة إقناع «كاسلريه» بضرورة سحب حملة «فريزر» من مصر، ولأن كل تلك الجهود التي ثابروا عليها دون هوادة منذ احتلالهم الأول لهذه البلاد، قد باءت جميعها بالفشل، وكان جلاؤهم عن الإسكندرية خاتمة المطاف لهذه السياسة.

ولقد كان — بلا جدال — دخول الإسكندرية في حوزة محمد علي، أهم النتائج التي أسفرت عنها حملة «فريزر»، فقد ظلَّت الإسكندرية حتى هذا الوقت خاضعة رأسًا في حكومتها للقسطنطينية، فكانت لذلك بمثابة الحلقة التي تربط بين باشوية مصر وعاصمة الإمبراطوريَّة العثمانيَّة، والمنفذ الذي يبسط منه الباب العالي نفوذه على هذه البلاد كلما تسنى له ذلك، أو البؤرة التي يدبر فيها ضباطه ورجاله مكائدهم ضد الباشوات العثمانيين أو البكوات المماليك، إذا قوى شأن هؤلاء وأولئك لتقويض سلطانهم، فكان معنى انضمام الإسكندرية إلى الولاية ودخولها في نطاق باشوية القاهرة، أنه قد انفصمت الآن تلك الحلقة القديمة التي ربطت بينها وبين القسطنطينية، وأن انعدم ذلك الاتصال المباشر بين مقر السلطنة وبين باشوية محمد علي، وأنه قد تعذر على أعداء الباشا وضباط الباب العالي، أن يجدوا في مصر وكرًا يحبكون منه دسائسهم ضد نفوذه وسلطانه، ولقد كان من أثر التجارب السابقة التي مرت بمحمد علي أثناء أزماته المتلاحقة مع الباب العالي منذ أن وصل إلى الحكم والولاية، وهي التجارب ذاتها التي جعلته يرفض أي اتفاق مع الإنجليز إلَّا على أساس جلائهم عن الإسكندرية، وحملته على أن ينشد لنفسه في مصر وضعًا مشابهًا لوضع حكام وجاقات الغرب، وأن يسعى جهده أثناء مفاوضته مع الإنجليز لعقد محالفة معهم ضد أعدائهم وأعدائه على السواء من فرنسيين وأتراك، نقول: إنه كان من أثر هذه التجارب أن اعتبر محمد علي امتلاك الإسكندرية فتحًا حقيقيًّا، وكان الإنجليز أنفسهم هم الأداة التي مكنته من ذلك، وقد أدرك المعاصرون قيمة هذا الفتح الثمين، من حيث إيذانه بتوطيد حكم محمد علي ودعم أركان باشويته، فقال الشيخ الجبرتي عند الحديث عن الظروف التي خرجت فيها حملة «فريزر» من مصر — وكان حديثًا مقتضبًا موجزًا لبعد الشيخ عن مقر المفاوضات، ولعدم إذاعة شيء عنها: «إنَّ الباشا بجلاء الإنجليز ودخول الإسكندرية في حوزته، قد استقرَّ واطمأن خاطره، وخلص له الإقليم المصري.»