الحرب الباردة

الحرب الباردة

مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
روبرت جيه ماكمان

ترجمة
محمد فتحي خضر

الحرب الباردة

The Cold War

روبرت جيه ماكمان

Robert J. McMahon

الطبعة الأولى ٢٠١٤م
رقم إيداع ٢٠١٣/٩٢٩٥

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

ماكمان، روبرت جيه.
الحرب الباردة: مقدمة قصيرة جدًّا/تأليف روبرت جيه ماكمان.
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٢٩٨ ٩‬

١- الحرب النفسية

أ- العنوان

٣٢٧٫١٤

الغلاف: تصميم إيهاب سالم.

يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذنٍ خطي من الناشر.نُشر كتاب الحرب الباردة أولًا باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠٣. نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي.

Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for Education and Culture.The Cold WarCopyright © Robert McMahon 2003.The Cold War was originally published in English in 2003. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

All rights reserved.

يقدم ماكمان سردًا قويًّا موجزًا لحقبة مهمة من تاريخ العالم الحديث. هذا الكتاب الواضح الموجز الجدير بالإعجاب يصلح تمهيدًا رائعًا عن هذا الموضوع.

فريدريك لوجفال،

جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا

تمهيد هذه الطبعة

لا ريب أن كتابة تاريخ موجز للصراع الذي هيمن على العلاقات الدولية، وحدد شكلها بدرجة كبيرة، لنحو نصف قرن يعد مهمة ثقيلة، مثيرة، وصعبة. توجد دراسات مفصلة — كثير منها ممتاز وأغلبها أكبر حجمًا من هذا الكتاب — عن كل الأحداث والأزمات والنزاعات والشخصيات المهمة التي يتناولها هذا الكتاب الصغير. علاوة على ذلك، استعرت مناقشات علمية حامية، كثيرًا ما اتسمت بالذم المتبادل، بشأن جميع أوجه تاريخ الحرب الباردة تقريبًا. وقد شهدت هذه النقاشات ثراءً وعمقًا في السنوات الأخيرة بفضل كشف النقاب عن الأدلة الوثائقية التي كانت سرية في الماضي الموجودة في سجلات المحفوظات بالولايات المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية والصين وغيرها، وبفضل الرؤى الجديدة التي تتوافر لنا مع مرور الوقت. من ثمَّ، لا يزعم كتابنا هذا أنه يحمل كلمة الفصل عن الحرب الباردة أو أنه يمثل، ولو من بعيد، تأريخًا شاملًا لهذا الصراع المعقد متعدد الجوانب.

بالأحرى، وتماشيًا مع الهدف العام لهذه السلسلة، كان هدفي هو أن أقدم نظرة تفسيرية واسعة؛ نظرة يمكن لكل طالب أو قارئ عادي أن يستوعبها. يقدم هذا الكتاب ملخصًا عامًّا للحرب الباردة، يمتد عبر الفترة من عام ١٩٤٥ حتى الحل النهائي للمواجهة الأمريكية السوفييتية في عام ١٩٩٠. يلقي الكتاب الضوء على الأحداث والنزاعات والقضايا الأساسية، معتمدًا في ذلك على بعض أهم وأحدث الدراسات عن الحرب الباردة. وقد سعيت، قبل كل شيء، إلى أن أمد القارئ بالأساس الضروري لفهم وتقييم أحد أهم الأحداث في تاريخ العالم الحديث.

بطبيعة الحال، اضطررت لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما أغطيه وما أتجاهله في ذلك الصراع الذي امتد عبر أربعة عقود ونصف العقد وطوَّق الكرة الأرضية بأكملها تقريبًا. حال نقص المساحة دون معالجة بعض الأحداث المهمة وأجبرني على تقديم البعض الآخر بأكبر قدر ممكن من الاختصار. قررت أيضًا ألا أولي الأبعاد العسكرية للحرب الباردة اهتمامًا كبيرًا، وهو ما يرجع في جزء منه إلى تخصيص كتابين آخرين في هذه السلسلة للحربين الكورية والفيتنامية. ما أقدمه إذن هو «مقدمة قصيرة جدًّا» للحرب الباردة، كما يقول العنوان بالضبط، مكتوبة من منظور دولي ومن منظور تالٍ لانتهاء الحرب الباردة. من الأسئلة الإرشادية المحورية التي يسعى هذا الكتاب إلى الإجابة عنها: كيف ومتى ولماذا بدأت الحرب الباردة؟ لماذا امتدت لهذه الفترة؟ لماذا اتسعت في بداياتها من أوروبا ما بعد الحرب العالمية لتشمل العالم أجمع تقريبًا؟ لماذا انتهت على هذا النحو المفاجئ غير المتوقع؟ وما الأثر الذي خلفته؟

أعبر عن امتناني لكل من روبرت زيجر ولورانس فريدمان وميلفين لفلر، الذين قرأ كل منهم مخطوطة الكتاب التمهيدية وقدم اقتراحات قيمة لتحسينه. أشكر أيضًا ريبيكا أوكونور لتشجيعها ونصائحها ودعمها المتواصل، إضافة إلى جميع أفراد هيئة التحرير بدار أكسفورد يونيفرسيتي برس، الذين جعلوا عملي بهذا الكتاب ممتعًا.

الفصل الأول

الحرب العالمية الثانية وتدمير النظام القديم

لا مناص من بدء أي نقاشات تخص الحرب الباردة بالحرب العالمية الثانية. فهذه الحرب، التي تعد — وفق أي معيار يمكن تصوره — الصراع الأكثر تدميرًا في تاريخ البشرية، تسببت في مستويات لا نظير لها من الموت والدمار والحرمان والفوضى.

يقول المؤرخ توماس جي باترسون: «إن الدمار الرهيب الذي شهده العالم بين عامي ١٩٣٩ و١٩٤٥ كان شاملًا وعميقًا لدرجة انقلب العالم معها رأسًا على عقب. ليس فقط عالم البشر بعماله ومزارعيه وتجاره وموسريه ومفكريه الأصحاء المنتجين، ليس فقط ذلك العالم الآمن بعائلاته ومجتمعاته المتماسكة، ليس فقط ذلك العالم العسكري بقوات العاصفة التابعة للنازي وطياري الكاميكازي اليابانيين الانتحاريين، بل كل هذا معًا وأكثر.» وبزعزعة «عالم السياسات الراسخة والحكم والتقاليد الموروثة والمؤسسات والتحالفات والولاء والتجارة والطبقات الاجتماعية»، خلقت الحرب ظروفًا جعلت صراع القوى العظمى محتمل الحدوث بدرجة كبيرة، إن لم يكن حتميًّا.

عالم انقلب رأسًا على عقب

تسببت الحرب في مقتل نحو ٦٠ مليون شخص، قرابة ثلثيهم من المدنيين. تكبد الطرف الخاسر للحرب؛ دول المحور المكونة من ألمانيا واليابان وإيطاليا، أكثر من ٣ ملايين قتيل من المدنيين، وتكبد الطرف المنتصر؛ الحلفاء، أكثر من هذا الرقم بكثير: إذ لقي نحو ٣٥ مليون مدني حتفهم جراء الحرب. كانت نسبة الضحايا مذهلة؛ إذ لقي نحو ١٠ إلى ٢٠ بالمائة من إجمالي سكان الاتحاد السوفييتي وبولندا ويوغوسلافيا حتفهم، وتراوحت النسبة بين ٤ و٦ بالمائة من إجمالي سكان ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر واليابان والصين. ومثلما يستمر عدد ضحايا هذا الصراع العالمي الطاحن في الاستعصاء على أي جهود إحصائية دقيقة، فإن فداحة الخسائر البشرية التي حصدها تظل بالتأكيد مستعصية على الاستيعاب على نحو صادم بعد مرور جيلين على انقضاء الحرب العالمية الثانية، تمامًا كما كانت عقب انتهاء الصراع مباشرة.

بنهاية الحرب عم الخراب أغلب القارة الأوروبية. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، بكلمات قوية ليست بالغريبة عليه، أوروبا ما بعد الحرب بأنها «كومة من الأنقاض، ومقبرة، وأرض خصبة للأوبئة والكراهية». ووفق تعبير المراسل ويليام شيرر فإن برلين كانت «أرض خراب تام، ولا أظن أن دمارًا وقع من قبل قط على مثل هذا النطاق». في الواقع، عانى كثير من أكبر مدن وسط وشرق أوروبا مستويات مقاربة من الدمار؛ إذ سُوي ٩٠ بالمائة من مباني كولونيا ودوسلدورف وهامبورج بالأرض جراء قصف طائرات الحلفاء، وتهدم ٧٠ بالمائة من المباني الموجودة بوسط فيينا. وفي وارسو، كما نقل لنا جون هيرشي، دمر الألمان المدينة «على نحو منهجي، شارعًا شارعًا، وزقاقًا زقاقًا، ومنزلًا منزلًا. ولم يتخلف شيء سوى هياكل خربة». وقد كتب السفير الأمريكي آرثر بليس لين، عند دخوله تلك المدينة التي مزقتها الحرب، في يوليو من عام ١٩٤٥ قائلًا: «كانت رائحة اللحم البشري المحترق المثيرة للغثيان تحذرنا من أننا على وشك دخول مدينة للموتى.» وفي فرنسا، دُمر خُمس مباني الدولة بشكل كليٍّ أو جزئي، وفي اليونان بلغت هذه النسبة الربع. وحتى بريطانيا العظمى التي لم تُحتل فقد عانت ضررًا بالغًا، تسبب فيه بالأساس القصف النازي، في الوقت الذي خسرت فيه ما يقدر بربع ثروتها القومية على امتداد الصراع. كانت خسائر الاتحاد السوفييتي هي الأكبر على الإطلاق؛ إذ لقي ما لا يقل عن ٢٥ مليون شخص حتفهم، فيما شُرد ٢٥ مليونًا آخرون، ودُمر ٦ ملايين مبنى، وسويت أغلب مصانع الدولة ومزارعها المنتجة بالأرض. وعلى امتداد أوروبا، تسببت الحرب في تشريد ٥٠ مليون شخص، أطلق على نحو ١٦ مليونًا منهم، على سبيل التخفيف، لقب «النازحين» من جانب الحلفاء المنتصرين.

كانت الظروف في آسيا بعد انتهاء الحرب على الدرجة عينها من القتامة. تعرضت المدن اليابانية كافة للدمار بفعل القصف الأمريكي المتواصل، ووصلت نسبة المناطق الحضرية المدمرة على نحو تام إلى ٤٠ بالمائة. تعرضت طوكيو، كبرى المدن اليابانية، لقصف عنيف من جانب قوات الحلفاء حتى إن أكثر من نصف مبانيها سُوي بالأرض تمامًا. أما هيروشيما وناجازاكي فقد لقيتا مصيرًا أبشع حين ألقي على المدينتين قنبلتان ذريتان أنهتا الحرب في المحيط الهادي ومحتا المدينتين من الوجود. شرد نحو ٩ ملايين ياباني قبل أن يعلن قادة البلاد الاستسلام. وفي الصين، التي امتدت عليها المعارك لأكثر من عقد، أصاب الخراب منطقة منشوريا الصناعية، وأغرقت مياه الفيضانات مزارع النهر الأصفر. وقُتل نحو أربعة ملايين إندونيسي كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للصراع، وهلك مليون هندي بسبب المجاعة التي سببتها الحرب في عام ١٩٤٣، تبعهم مليونا شخص في الهند الصينية بعدها بعامين. ومع أن السواد الأعظم من جنوب شرق آسيا نجا من أهوال الحرب المباشرة التي حلت باليابان والصين وكثير من جزر المحيط الهادي، فإن مناطق أخرى، كالفلبين وبورما، لم تكن محظوظة بالمثل. فأثناء المراحل الأخيرة من الصراع دُمر ٨٠ بالمائة من مباني العاصمة مانيلا تمامًا أثناء القتال الهمجي. وتسببت معركة مماثلة في وحشيتها في بورما، حسب شهادة القائد الحربي با ماو «في تحويل جزء كبير من البلاد إلى أنقاض».

خريطة ١: وسط أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. [1]

لم يتسبب النطاق العريض من الموت والدمار الذي خلفته الحرب في دمار الجزء الأكبر من أوروبا وآسيا وحسب، بل دمر النظام الدولي القديم بالمثل. يقول مساعد وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسون: «إن نظام وبنية العالم الذي ورثناه من القرن التاسع عشر ولَّيَا بالكامل إلى غير رجعة.» في الواقع، إن النظام الدولي المتمركز حول أوروبا الذي هيمن على العالم على مدار الخمسمائة عام الماضية اختفى تمامًا بين عشية وضحاها. وعوضًا عنه، ظهر للنور قوتان عسكريتان عاتيتان الواحدة منهما في حجم القارة — توصفان بالفعل بأنهما قوتان عظميان — وكلتاهما تعتزم إرساء نظام عالمي جديد يتفق مع احتياجاتها وقيمها. وبينما دخلت الحرب مرحلتها الأخيرة، صار جليًّا لأي مهتم بالسياسة العالمية ولو من بعيد أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يملكان أغلب الأوراق العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. بيد أن هذين الحليفين اللذين تحولا إلى غريمين اتفقا على هدف واحد؛ ضرورة استعادة مظهر السلطة والاستقرار بكل سرعة؛ ليس فقط بالمناطق التي تأثرت على نحو مباشر بالحرب، بل على مستوى النظام الدولي الأوسع أيضًا. كانت المهمة عاجلة بقدر ما هي ثقيلة، وكما حذر وكيل وزارة الخارجية الأمريكي جوزيف جرو في يونيو ١٩٤٥ فإن «الفوضى قد تنتج عن المحنة الاقتصادية والاضطراب السياسي السائدين حاليًّا».

تكمن الجذور المباشرة للحرب الباردة، على الأقل على المستوى البنيوي الواسع، في التقاطع بين العالم المنهك بفعل صراع عالمي مدمر، والرؤى المتعارضة للنظام الدولي التي سعت واشنطن وموسكو لفرضها على العالم الهش الذي مزقته الحرب. من الحتمي أن تنشأ درجة ما من الصراع كلما انقلب نظام دولي سائد، وما يصاحبه من توازن لنظم القوى، رأسًا على عقب. ومن الطبيعي أن نتوقع حدوث هذا حين تحدث عملية التغير العنيف هذه على ذلك النحو الصادم المفاجئ. ومن ثم، لم يكن التوتر والشك والتنافس الذي شاب العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بعد انتهاء الحرب بالأمر المفاجئ. ومع هذا فإن عوامل مثل «درجة» و«نطاق» الصراع الناتج، وخاصة «مدته»، لا يمكن تفسيرها من واقع القوى البنيوية وحدها. إن التاريخ، على أي حال، مليء بأمثلة لقوى عظمى اتبعت سبيل التفاهم والتعاون، واختارت العمل في تناغم بهدف إرساء نظام دولي مقبول من كل الأطراف قادر على الوفاء بأكثر الاهتمامات جوهرية لكل طرف. وقد استخدم الباحثون مصطلح «السيادة المشتركة للقوى العظمى» لوصف مثل هذه النظم. لكن بالرغم من آمال بعض المسئولين البارزين في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، لم يكن بالإمكان تحقيق هذا تلك المرة. أسباب ذلك تعود إلى قلب مسألة أصول الحرب الباردة، لكن يمكن القول باختصار إن التباين الصارخ في الطموحات والاحتياجات والتاريخ والمؤسسات الحاكمة والأيديولوجيات ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي هو ما حول مواقف التوتر الحتمي إلى تلك المواجهة التي استمرت أربعة عقود والتي نسميها بالحرب الباردة.

الرؤى الأمريكية لنظام ما بعد الحرب

خرجت الولايات من حطام الحرب العالمية الثانية بخسائر متواضعة نسبيًّا. فبالرغم من مقتل قرابة ٤٠٠ ألف من جنودها وبحارتها في الصراع ضد قوات المحور، ثلاثة أرباعهم تقريبًا في ميادين المعارك، فإنه يجب التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل أقل من واحد بالمائة من إجمالي ضحايا الحرب، وأقل من اثنين بالمائة من الخسائر البشرية التي تكبدها حليفها؛ الاتحاد السوفييتي. وبالنسبة لأغلب المدنيين، وفي تناقض صارخ لنظرائهم عبر أوروبا وشرق آسيا وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، لم تمثل الحرب أي معاناة أو حرمان، بل مثلت رخاء يصل إلى حد الوفرة. تضاعف إجمالي الناتج المحلي بين عامي ١٩٤١ و١٩٤٥، ما وفر اقتصادًا عالي الإنتاجية، وقضاء تامًّا على البطالة للمواطنين الذين اعتادوا الحرمان الذي فرضه عقد الكساد المنقضي. ارتفعت الأجور الحقيقية بسرعة وعلى نحو مباغت خلال سنوات الحرب، ووجد الأمريكيون على الجبهة الداخلية أنفسهم وسط فيض من السلع الاستهلاكية التي باتوا قادرين الآن على شرائها. وقد علق مدير مكتب التعبئة الحربية وإعادة التحويل على هذا قائلًا: «الشعب الأمريكي واقع في معضلة طيبة تتمثل في ضرورة تعلمه كيف يعيش على مستوى معيشي أعلى بخمسين بالمائة مما اعتاد العيش عليه من قبل.»

في مارس ١٩٤٥، عبر الرئيس المنتخب حديثًا هاري إس ترومان عن الواقع الواضح وضوح الشمس حين قال: «لقد خرجنا من هذه الحرب ونحن أقوى أمة في العالم، بل ربما أقوى أمة على مر التاريخ.» لكن لم يكن باستطاعة المنافع الاقتصادية التي جناها الشعب الأمريكي من وراء الحرب أو القوة العسكرية العاتية أو القدرة الإنتاجية أو المكانة الدولية التي حظيت بها الدولة خلال صراعها ضد عدوان قوات المحور أن تقلل من الشكوك المفزعة المتعلقة بالعالم الجديد الذي أذنت الحرب بوجوده. لقد بدد الهجوم الياباني على بيرل هاربر تمامًا وهم التحصن الذي تمتع به الأمريكيون منذ نهاية الحروب النابليونية في بداية القرن التاسع عشر. ومن الممكن ربط هوس الأمن الداخلي، الذي صار الأساس الذي قامت عليه السياسة الخارجية والدفاعية على امتداد حقبة الحرب الباردة، على نحو مباشر بالأحداث التي بددت تلك الخرافة ووصلت إلى ذروتها بالهجوم الياباني في السابع من ديسمبر ١٩٤١. ولم يحدث أن عايش الشعب الأمريكي مثل هذا الهجوم المباشر غير المتوقع تمامًا على أراضيه إلا بعد ذلك بستين عامًا مع الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن.

استقى المحللون الاستراتيجيون عددًا من الدروس من الهجوم الياباني الجريء، كان لكل درس منها تبعاته المستقبلية؛ أولًا: صاروا مقتنعين بأن التكنولوجيا، خاصة القوة الجوية، قلصت الكرة الأرضية لدرجة لم يعد معها الساتر الأمريكي المتمثل في المحيطين قادرًا على توفير الحماية الكافية من الهجوم الخارجي. يتطلب الأمن الحقيقي الآن أن يبدأ الدفاع بعيدًا عن السواحل الأمريكية، أو يتطلب عمقًا دفاعيًّا، باللغة العسكرية. قاد هذا المفهوم مسئولي الدفاع في إدارتي روزفلت وترومان إلى المناداة بتأسيس شبكة عالمية متكاملة من القواعد الجوية والبحرية تحت السيطرة الأمريكية، إضافة إلى التفاوض على حق عبور قواتها العسكرية على نطاق واسع. سيمكن هذان الأمران الولايات المتحدة من نشر قواتها على نحو أكثر سهولة في مناطق الصراع المحتملة إضافة إلى منع أو ردع أي أعداء مستقبليين قبل أن يملكوا القوة الكافية لمهاجمة الأراضي الأمريكية. يمكن التعرف على مقدار اتساع المتطلبات الخاصة بالقواعد العسكرية الأمريكية من واقع قائمة المواقع «الضرورية» التي أعدتها وزارة الخارجية عام ١٩٤٦ التي شملت ضمن مواقع أخرى كلًّا من بورما وكندا وجزر فيجي ونيوزيلندا وكوبا وجرينلاند والإكوادور والحماية الفرنسية بالمغرب والسنغال وأيسلندا وليبيريا وبنما وبيرو وجزر الأزور.

ثانيًا، والأوسع نطاقًا: قرر كبار المحليين الاستراتيجيين الأمريكيين أن القوة العسكرية للدولة يجب ألا يُسمح لها بالضمور. وقد اتفقوا على أن القوة العسكرية الأمريكية يجب أن تشكل عنصرًا جوهريًّا للنظام العالمي الجديد. ومن ثم، أصرت إدارتا فرانكلين دي روزفلت وهاري إس ترومان على الحفاظ على القوات الجوية والبحرية في أفضل حالة ممكنة؛ فتحقق لها حضور عسكري قوي في المحيط الهادي، وهيمنة على نصف الكرة الغربي، ولعبت دورًا محوريًّا في احتلال دول الأعداء المنهزمة كإيطاليا وألمانيا والنمسا واليابان، وواصلت احتكارها للقنبلة الذرية. وحتى قبل بداية الحرب الباردة كان المخططون العسكريون الأمريكيون يعملون انطلاقًا من تصور ممتد للأمن القومي.

عزز تلك النظرة الواسعة لمتطلبات الأمن القومي درس ثالث عظيم استقاه واضعو السياسات الأمريكية من خبرة الحرب العالمية الثانية: وتحديدًا، أنه لن يُسمح ثانية لأي دولة معادية، أو تحالف من الدول، أن تملك السيطرة الغالبة على شعوب وأراضي وموارد أوروبا وشرق آسيا. تعد المنطقة المركزية لأوراسيا، كما يحلو للجيوسياسيين (خبراء الجغرافيا السياسية) تسميتها، أعظم مغانم العالم الاستراتيجية والاقتصادية؛ إذ جعلت توليفة الموارد الطبيعية الغنية والبنية التحتية الصناعية المتقدمة والعمالة الماهرة والمنشآت العسكرية المتقدمة منها نقطة ارتكاز القوة العالمية، وهو ما أوضحته على نحو مؤلم أحداث عامي ١٩٤٠ و١٩٤١. فحين سيطرت قوات المحور على أغلب أوراسيا في أوائل الأربعينيات، حازت الوسائل التي تمكنها من شن حرب طويلة الأمد وقلقلة اقتصاد العالم وارتكاب جرائم شنيعة ضد الإنسانية، إضافة إلى تهديد، وفي النهاية مهاجمة، العالم الغربي. خشي مسئولو الدفاع الأمريكان من أنه في حالة تكرار هذا الاحتمال ثانية، سيعاني النظام الدولي اضطرابًا عنيفًا، وسيختل ميزان القوى العالمي على نحو خطير، وستكون سلامة الولايات المتحدة في خطر شديد. علاوة على ذلك، حتى لو أمكن تجنب شن هجوم مباشر على الولايات المتحدة، فسيظل الزعماء الأمريكان مجبرين على الاستعداد لمثل هذا الهجوم؛ هذا سيعني زيادة حادة في كل من الإنفاق العسكري وحجم المؤسسة الدفاعية الدائمة، وأيضًا إعادة ترتيب الاقتصاد المحلي وتقليص الحريات السياسية والاقتصادية الأثيرة داخل البلاد. باختصار، من شأن سيطرة دول المحور، أو أي عدو مستقبلي، على أوراسيا أن يعرض اقتصاد الحرية السياسي للخطر، ذلك الاقتصاد الذي تقوم عليه القيم والمعتقدات الأمريكية الجوهرية. وبهذا قدمت الحرب العالمية الثانية دروسًا صعبة حول أهمية الحفاظ على توازن إيجابي للقوى في أوراسيا.

وفق التفكير الأمريكي، كانت الأبعاد العسكرية الاستراتيجية للنظام العالمي مرتبطة على نحو وثيق بالأبعاد الاقتصادية. نظر المخططون الأمريكيون إلى إرساء نظام اقتصادي دولي أكثر حرية وانفتاحًا كأمر لا غنى عنه للنظام الجديد الذي عقدوا العزم على بنائه على أنقاض أكثر صراعات التاريخ ترويعًا. وكما يذكر وزير الخارجية كوردل هَل فإن الخبرة علمتهم أن التجارة الحرة تعد شرطًا أساسيًّا للسلام، وأن الأمور التي ميزت عقد الكساد كالاكتفاء الذاتي والاتفاقات التجارية المغلقة والحواجز الوطنية أمام الاستثمار الأجنبي وتقلب سعر صرف العملة كانت تشجع على التناحر والصراع بين الدول. أما في العالم المفتوح، وفق الوصفة الأمريكية، فسيكون أكثر ازدهارًا، والعالم الأكثر ازدهارًا سيكون بالتبعية أكثر استقرارًا وسلامًا. ولتحقيق هذه الغايات، ضغطت الولايات المتحدة بشدة في المجالس الدبلوماسية خلال سنوات الحرب من أجل إقامة نظام اقتصادي متعدد الجوانب للتجارة الحرة وفرص الاستثمار المتساوية لكل الدول وأسعار صرف مستقرة وإمكانية التحويل التامة للعملة. وفي مؤتمر بريتون وودز الذي انعقد في أواخر عام ١٩٤٤، حظيت الولايات المتحدة بإجماع عام على هذه المبادئ، إضافة إلى الدعم لإنشاء هيئتين دوليتين محوريتين هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك الدولي)، المعنيان بالمساعدة في حفظ استقرار الاقتصاد العالمي. كانت استفادة الولايات المتحدة، أكبر دولة رأسمالية بالعالم والدولة التي كانت بنهاية الحرب تنتج نسبة مذهلة قدرها ٥٠ بالمائة من منتجات العالم وخدماته، من النظام التجاري الجديد متعدد الأطراف الذي تبنته بقوة إدارتا الرئيسين روزفلت وترومان ومجتمع الأعمال الأمريكي استفادة مؤكدة. كانت المُثل الأمريكية ممتزجة بالمصالح الأمريكية في نسيج واحد لا ينفصم.

في ديسمبر ١٩٤٤، أظهرت المقالة الافتتاحية لجريدة شيكاجو تريبيون تفاؤل المجتمع الأمريكي وثقته بنفسه حين أعلنت في فخر أنه «من حسن طالع العالم»، وليس الولايات المتحدة وحدها، أن «القوة والنوايا الحسنة التي لا يرقى إليها شك تلاقت» الآن في الجمهورية الأمريكية العظيمة. مثل هذه القناعات عن المصير الصحيح للولايات المتحدة تضرب بجذورها العميقة في التاريخ الأمريكي والثقافة الأمريكية. فقد قبل الصفوة ومن دونهم بفكرة أن من مسئولية دولتهم التاريخية تشكيل عالم جديد أكثر سلامًا وازدهارًا واستقرارًا. لم يظهر زعماء الولايات المتحدة أي شكوك حول قدرة أمتهم على تحقيق مثل هذا التحول الخطير، ولم يتقبلوا احتمال وقوع أي صراع بين النظام العالمي الذي سعوا لتشكيله ومصالح واحتياجات بقية البشرية. وبفخر شعب لم يعرف الفشل إلا فيما ندر، رأى الأمريكيون أنهم قادرون، وفق تعبير دين أتشيسون، على «السيطرة على التاريخ وتطويعه». عقبة وحيدة لاحت على هذا الطريق؛ إذ حذرت مجلة لايف في عدد يوليو لعام ١٩٤٥ من أن الاتحاد السوفييتي «هو المشكلة رقم واحد التي يواجهها الأمريكان؛ لأنه الدولة الوحيدة في العالم التي تملك القدرة الفعالة على تحدي مفاهيمنا عن الحقيقة والعدالة والحياة الطيبة».

الرؤى السوفييتية لنظام ما بعد الحرب

جاء برنامج العمل السوفييتي لنظام ما بعد الحرب وليد مخاوف أمنية متأصلة. وكما هو الحال في حالة الولايات المتحدة، كان لهذه المخاوف أسس تاريخية وثقافية وأيديولوجية. كانت ذكرى هجوم هتلر على الأراضي السوفييتية في يونيو ١٩٤١ لا تزال ماثلة في الأذهان، بل كان لها وقع أبشع من ذكريات الأمريكيين عن هجوم بيرل هاربر. كان هذا أمرًا طبيعيًّا في بلد عانى مثل هذه الخسائر الرهيبة. احتل الألمان تسعًا من الجمهوريات الخمس عشرة التي تؤلف الاتحاد السوفييتي سواء بشكل كلي أو جزئي. ندر وجود مواطن سوفييتي لم تمسه الحرب على نحو شخصي، تلك الحرب التي أطلق عليها «الحرب القومية العظمى». فقدت كل أسرة تقريبًا أحد أفرادها، وكثير من الأسر فقد أكثر من فرد. وبالإضافة إلى ملايين الأرواح التي أزهقت بفعل الصراع، دُمرت ١٧٠٠ مدينة وبلدة وأكثر من ٧٠ ألف قرية وضيعة، و٣١ ألف مصنع. دُمر السواد الأعظم من مدينة لينينجراد، أكبر مدن البلاد التاريخية، بفعل حصار متواصل تسبب وحده في هلاك أكثر من مليون شخص. وأشاع الهجوم الألماني الخراب في قاعدة الدولة الزراعية؛ إذ دمر ملايين الأفدنة من المحاصيل وسبب نفوق عشرات الملايين من الأبقار والخنازير والغنم والمعز والخيول.

امتزجت الذكريات القاسية للهجوم والاحتلال الألماني مع ذكريات أخرى أقدم — عن الغزو الألماني إبان الحرب العالمية الأولى وتدخل قوات التحالف خلال الحرب الأهلية الروسية ومحاولات نابليون لغزو روسيا في مطلع القرن السابق — لتغرس في القيادة السوفييتية هوسًا بضمان حماية وطنهم من أي انتهاكات مستقبلية. لقد تسبب الاتساع الجغرافي الهائل للاتحاد السوفييتي، تلك الدولة التي تغطي سدس مساحة اليابسة بالكرة الأرضية وتعادل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة الولايات المتحدة، في جعل مهمة الدفاع القومي الملائم شديدة الصعوبة. إن المنطقتين الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية؛ روسيا الأوروبية وسيبيريا، تقعان في أقصى طرفي الدولة، وكلتاهما أظهرتا في الماضي القريب ضعفًا بالغًا أمام أي هجوم. تقع الأولى قبالة الممر البولندي الشهير، وهو طريق الغزو الذي تدفقت منه قوات نابليون والقيصر وهتلر بكل سهولة في الماضي. أما سيبيريا فقد وقعت مرتين خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية ضحية للعدوان الياباني. علاوة على ذلك، لسيبيريا حدود برية طويلة مع الصين؛ تلك الجارة غير المستقرة التي لا تزال تموج بالثورة. لا وجود لدول مجاورة صديقة، مثل المكسيك وكندا، ولا وجود لمحيطين يحيطان بالدولة بحيث يسهلان مهمة مخططي الدفاع السوفييت.

إن الحاجة القاهرة للدفاع عن الأراضي السوفييتية تمثل أساس جميع الخطط السوفييتية لعالم ما بعد الحرب. وفي هذا الصدد كان اعتراض طريق الغزو البولندي، أو «البوابة»، يأتي في المرتبة الأولى. وكما قال ستالين فإن بولندا كانت «مسألة حياة أو موت» لبلاده. وكما قال الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين للمبعوث الأمريكي هاري هوبكينز في مايو ١٩٤٥ فإنه «في غضون خمسة وعشرين عامًا غزا الألمان روسيا مرتين عن طريق بولندا. لم يمر الشعب البريطاني ولا الأمريكي بمثل هذه الغزوات الألمانية، وهي شيء شنيع يصعب للغاية تحمله … ولهذا من مصلحة روسيا الأساسية أن تكون بولندا بلدًا قويًّا وصديقًا لنا». ولأن ستالين كان مقتنعًا بأن ألمانيا ستتعافى سريعًا وتمثل من جديد خطرًا على الاتحاد السوفييتي، فقد رأى أنه من الحتمي أخذ خطوات والعالم لا يزال سهل التشكيل لضمان الوفاء بالاحتياجات السوفييتية المستقبلية. تضمنت هذه الخطوات، على الأقل، تولي حكومات مذعنة ومؤيدة للاتحاد السوفييتي الحكم في بولندا وغيرها من دول شرق أوروبا المحورية، ومد الحدود السوفييتية إلى أقصى مدى لها قبل الثورة، وهو ما يعني ضم دول بحر البلطيق والجزء الشرقي من بولندا ما قبل الحرب، وأن يكبح جماح ألمانيا من خلال إخضاعها لنظام احتلال قاسٍ وتقويض التصنيع على نحو منهجي وإلزامها بتقديم تعويضات شاملة. يمكن للتعويضات الألمانية أيضًا أن تسهم في جهود إعادة البناء الضخمة التي تواجه الاتحاد السوفييتي الذي يسعى للتعافي من آثار الحرب المدمرة.

إلا أن تلك الخطط، المبنية على صيغة «الأمن من خلال التوسع» القديمة كان بحاجة للموازنة ضد رغبة مكافئة للحفاظ على إطار عمل التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى الذي تطور خلال سنوات الحرب، حتى لو لم يكن ذلك التعاون مثاليًّا. إن مصلحة الكرملين في الإبقاء على مشاركته في «التحالف العظيم» الذي تشكل في خضم تلك الحرب الشاملة لم ترتكن إلى العاطفة، التي لم يكن لها مكان في الدبلوماسية السوفييتية، بل على مجموعة من الاعتبارات العملية؛ أولًا: أدرك الزعماء السوفييت أنه ينبغي تجنب حدوث انفصال تام عن الغرب، على الأقل في المستقبل المنظور. ففي ظل الخسائر الرهيبة في الطاقة البشرية والموارد والقدرة الصناعية للبلاد بسبب الحرب، من شأن أي صراع مبكر عن أوانه مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن يضع الاتحاد السوفييتي في موقف ضعف شديد، خاصة بعد أن أظهرت الولايات المتحدة قدراتها الذرية في أغسطس ١٩٤٥. ثانيًا: كان ستالين وكبار قادته العسكريين يأملون أن تفي الولايات المتحدة بوعدها بتقديم المال السخي لدعم جهود إعادة الإعمار. ومن المرجح أن تأتي سياسة التوسع الجامح بأثر عكسي؛ لأنها قد تتسبب في التعجيل بإنهاء التحالف الذي قام خلال سنوات الحرب ومن ثم الإمساك عن تقديم المساعدات الاقتصادية الذي يسعى الاتحاد السوفييتي للحيلولة دونه.

وأخيرًا: كان الاتحاد السوفييتي يسعى لأن يُنظر إليه كقوة محترمة مسئولة بعد أن ظل منبوذًا لفترة طويلة. ومن قبيل المفارقة أن السوفييت كانوا يسعون للحصول على احترام الدول الرأسمالية عينها التي علمتهم قناعاتهم الأيديولوجية أن يحتقروها. لم يكن الروس، بالطبع، يريدون الاحترام وحسب، بل أصروا على أن يكون لهم صوت مساوٍ في المجالس الدولية وأن يحظوا بقبول لمشروعية مصالحهم. والأهم من ذلك أنهم سعوا للحصول على اعتراف غربي رسمي بحدودهم المتوسعة إلى جانب القبول، أو على الأقل الإذعان، لمجال نفوذهم البازغ في أوروبا الشرقية. كل تلك الاعتبارات عملت على كبح أي ميول متهورة لابتلاع أي أراضٍ تسمح القوة العاتية للجيش الأحمر بابتلاعها.

إن تولي أحد أكثر حكام التاريخ قسوة وشراسة وتشككًا مسئولية تلك السياسة المتوازنة للاتحاد السوفييتي في ذلك المنعطف الحرج يضفي عنصرًا شخصيًّا حتميًّا على قصة طموحات موسكو لما بعد الحرب. لقد هيمن ستالين المستبد على القرار السياسي السوفييتي قبل الحرب وخلالها وبعدها، ولم يسمح بأقل قدر من المعارضة. وعنه يقول نيكيتا خروشوف، خليفة ستالين: «كان يتحدث وكنا نستمع.» ويرى المؤرخ جون لويس جاديس أن الثائر البلشفي السابق «غير وجه الحكومة التي أدارها، بل حتى البلد الذي حكمه، خلال الثلاثينيات إلى امتداد هائل لشخصيته المتشككة بطبيعتها.» لقد كان «عملًا أنانيًّا محضًا تسبب في مآسٍ لا حصر لها». وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، نظر ستالين إلى حلفائه الغربيين، مثلما نظر إلى جميع المنافسين المحتملين بالداخل والخارج، بأعمق نظرات التشكك وعدم الثقة.

جوزيف ستالين

حكم ستالين الجورجي المولد، ذو الأصل المتواضع والمفتقر إلى الشخصية الكاريزمية والموهبة البلاغية، بلده بقبضة حديدية منذ أواسط العشرينيات حتى وفاته في عام ١٩٥٣. أحكم الديكتاتور السوفييتي قبضته على مقاليد السلطة في ثلاثينيات القرن العشرين، وكان الثمن الذي دفعه أبناء بلده في سبيل ذلك فادحًا؛ إذ لقي قرابة العشرين مليون مواطن سوفييتي حتفهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لسياسة ستالين التعاونية التي فرضها على الزراعة السوفييتية والقمع الممنهج.

ومع هذا لا يسعنا النظر إلى السياسة الخارجية الروسية بوصفها نتاجًا بسيطًا صريحًا لقسوة ستالين وتعطشه الذي لا يهدأ إلى السيطرة، مع ما تحمله هذه العوامل من أهمية مؤكدة. فبالرغم من كل قسوته وارتيابه، وبالرغم من تعامله الوحشي مع أبناء بلده، اتبع ستالين سياسة خارجية حريصة حذرة، وكان دومًا يسعى لموازنة الفرص بالمخاطر. وكثيرًا ما حسب الديكتاتور الروسي بحرص شديد «ميزان القوى» السائد. وقد أظهر بوضوح احترامه كشخص واقعي للقدرة الصناعية والعسكرية المتفوقة التي تملكها الولايات المتحدة وكثيرًا ما قبل بالحلول الوسط إذا بدا له أن التمسك بمطالبه قد يولد مقاومة. إن احتياجات الدولة السوفييتية، التي دائمًا ما كان يوليها ستالين الأولوية على رغبته في نشر الشيوعية، أملت عليه أن يتبع استراتيجية تخلط بين الانتهازية والحذر والنزعة للوصول إلى حلول وسط، لا استراتيجية توسع عدواني.

أثرت الأيديولوجية الماركسية اللينينية التي قامت عليها الدولة السوفييتية على تطلعات وسياسات ستالين وكبار رفاقه، وإن كان على نحو معقد يصعب تحديده. فالإيمان المترسخ بتعاليم ماركس ولينين بثت فيهم إيمانًا عقائديًّا بالمستقبل؛ إحساسًا مطمئنًا بالثقة في أنه بصرف النظر عن أي آلام قد تواجهها موسكو على المدى القصير، فإن التاريخ سيقف إلى جوارهم. رأى ستالين وصفوة الكرملين أن الصراع بين العالم الاشتراكي والعالم الرأسمالي حتمي، وكانوا واثقين من أن قوى ثورة الطبقة العاملة ستنتصر في النهاية. وبناءً عليه لم يكونوا مستعدين للضغط أكثر مما ينبغي حين يكون ميزان القوى في مصلحة الغرب. وعن هذا يقول وزير الخارجية في إم مولوتوف: «تؤيد أيديولوجيتنا العمليات الهجومية حين يكون ذلك ممكنًا. أما حين لا يكون ذلك ممكنًا، فإننا ننتظر.» لكن إذا ولد اليقين الأيديولوجي الصبر الحذِر في بعض الأحيان، ففي أحيان أخرى كان يشوه الواقع. على سبيل المثال، فشل الزعماء الروس في تفهم السبب وراء نظر مواطني ألمانيا الشرقية وأوروبا الشرقية إلى قوات الجيش الأحمر على أنها قوات احتلال لا تحرير، وظلوا على اعتقادهم بحتمية وقوع حرب بين الدول الرأسمالية المتنافسة وأن النظام الرأسمالي سيمر بحالة كساد عالمي أخرى قريبًا.

بثت الأيديولوجيات في السوفييت والأمريكيين إيمانًا راسخًا بالأدوار العالمية التاريخية التي تلعبها كل من دولتيهم. وعلى كل جانب مما سيعرف سريعًا بمعسكري الحرب الباردة، رأى الزعماء والمواطنون العاديون أن بلادهم تسعى لتحقيق أغراض أكبر بكثير من مجرد تعزيز مصالحها القومية. وفي الواقع، رأى السوفييت والأمريكان على حدٍّ سواء أنهم يتصرفون انطلاقًا من دوافع نبيلة هي؛ إرشاد البشرية نحو عصر جديد من السلام والعدالة والنظام. وإضافة إلى القوة الساحقة التي امتلكتها كل دولة من الدولتين في وقت كانت أغلب دول العالم الأخرى خائرة القوى، وفرت هذه القيم الأيديولوجية المتعارضة تعارضًا تامًّا وصفة مؤكدة للصراع.

هوامش

(1)

From Robert Schulzinger, American Diplomacy in the Twentieth Century (Oxford University Press, 1994).

الفصل الثاني

أصول الحرب الباردة في أوروبا (١٩٤٥–١٩٥٠)

تحالف هش

كان زواج المصلحة الكلاسيكي الذي جرى إبان الحرب على صورة تحالف بين كبرى القوى الرأسمالية والمناصر الأكبر لثورة الطبقة العاملة مشوبًا منذ البداية بالتوتر وفقدان الثقة والريبة. وبخلاف الهدف المشترك المتمثل في هزيمة ألمانيا النازية، لم يكن هناك ما يعزز هذه الشراكة المولودة بدافع من الضرورة والمثقلة بماضٍ مليء بالصراع. لقد أظهرت الولايات المتحدة عداوة متواصلة للدولة السوفييتية منذ اندلاع الثورة البلشفية التي جاءت بها إلى الوجود. ومن جانبهم، نظر قادة الكرملين إلى الولايات المتحدة بوصفها زعيمة القوى الرأسمالية التي سعت لوأد نظامهم وهو في مهده. تبع هذا ضغوط اقتصادية وعزلة سياسية، إلى جانب شجب متواصل من طرف الناطقين بلسان الحكومة الأمريكية للحكومة السوفييتية وكل ما تمثله. ولم يفلح اعتراف الولايات المتحدة المتأخر بالاتحاد السوفييتي، الذي جاء بعد سبعة عشر عامًا من ظهوره للنور، في تخفيف الضغائن المتراكمة، خاصة أن جهود ستالين لإقامة جبهة مشتركة أمام ألمانيا هتلر البازغة في أواسط وأواخر الثلاثينيات لم تقابَل إلا بالتجاهل من طرف الولايات المتحدة والقوى الغربية. وبسبب خذلان الغرب له مجددًا وتركه وحيدًا في مواجهة الذئاب الألمانية، على الأقل من وجهة نظره، وافق ستالين على إقامة الحلف النازي السوفييتي في عام ١٩٣٩ كسبيل لحماية دولته بالأساس.

ومن جانبها، دخلت الولايات المتحدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى وهي لا تحمل سوى الازدراء لذلك النظام العنيد الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، الذي صادر الممتلكات وأنكر ديون ما قبل الحرب وتعهد بدعم ثورات الطبقة العاملة في العالم. لم يخش المخططون الاستراتيجيون الأمريكان القوة العسكرية التقليدية للاتحاد السوفييتي، التي كانت محدودة دون شك، لكنهم خشوا من أن تروق الرسالة الماركسية اللينينية للجماهير المضطهدة في الدول الأخرى — بل في الولايات المتحدة نفسها — ومن التمرد الثوري وما يستتبعه من عدم استقرار. وبناءً عليه عملت واشنطن على احتواء فيروس الشيوعية وعزل أنصاره في موسكو خلال العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. يقول الرئيس هربرت هوفر في مذكراته إن الأمر كان أشبه «بوجود جار فظ خبيث. إننا لم نهاجمه، لكننا لم نعلن قبولنا لشخصيته من خلال دعوتنا له إلى منازلنا». ولم يغير الاعتراف الدبلوماسي الذي تم في عام ١٩٣٣ في عهد إدارة روزفلت، الذي حثت عليه حسابات تجارية وأخرى جيوسياسية، من الصورة إلا قليلًا. وظلت العلاقات السوفييتية الأمريكية فاترة إلى أن خرق هتلر تحالفه مع السوفييت في يونيو عام ١٩٤١. وقبل ذلك، كان الحلف الشيطاني بين ألمانيا وروسيا قد زاد من النفور الأمريكي من نظام ستالين. وحين استغل الديكتاتور السوفييتي الغطاء الألماني على نحو انتهازي واعتدى على بولندا ودول البلطيق وفنلندا في عامي ١٩٣٩ و١٩٤٠، زادت المشاعر المعادية للشيوعية في جنبات المجتمع الأمريكي.

في أعقاب الغزو الألماني للاتحاد السوفييتي تراجع النفور الأيديولوجي أمام متطلبات الواقعية السياسية. وسريعًا ما أدرك روزفلت وكبار الاستراتيجيين المزايا الجغرافية الاستراتيجية العظيمة التي ستعود على الولايات المتحدة بفضل قدرة الاتحاد السوفييتي على مقاومة العدوان الألماني؛ إذ خشوا بالمثل من القوة المتقدمة التي ستحصل عليها ألمانيا حين تتمكن من إخضاع بلد غنيٍّ بالموارد كالاتحاد السوفييتي. ومن ثم، وبداية من صيف عام ١٩٤١، بدأت الولايات المتحدة في شحن الإمدادات العسكرية إلى الاتحاد السوفييتي من أجل دعم الجيش الأحمر. كان جوهر سياسات روزفلت بداية من يونيو ١٩٤١ وصاعدًا، كما عبر عنه المؤرخ فالدو هاينريش بكفاءة، هو «الاقتناع بأن بقاء الاتحاد السوفييتي كان أمرًا ضروريًّا لهزيمة ألمانيا، وأن هزيمة ألمانيا كانت أمرًا ضروريًّا لأمن الولايات المتحدة». وحتى تشرشل، المعارض الأصيل للشيوعية، أدرك على الفور الأهمية الحرجة لبقاء الاتحاد السوفييتي للصراع ضد العدوان الألماني. وقد قال مازحًا: «لو غزا هتلر الجحيم، فسأذكر إبليس بالخير في مجلس العموم.» وهكذا وجد الأمريكان والسوفييت والبريطانيون فجأة أنهم يحاربون عدوًّا مشتركًا، وهي الحقيقة التي أخذت صورتها الرسمية مع إعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة بعد يومين من الهجوم على بيرل هاربر. تدفق ما يزيد عن أحد عشر مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفييتي خلال الحرب، وهو ما يمثل أكبر تجسيد ملموس لحس المصلحة المشتركة الجديد الذي جمع بين واشنطن وموسكو. في الوقت ذاته، جاهدت الآلة الدعائية الحربية التابعة للحكومة الأمريكية للتخفيف من صورة «العم جو» ستالين والنظام البغيض الذي أبغضته فترة طويلة.

ومع هذا فالأسئلة المتعلقة بكيفية ومكان وتوقيت قتال العدو الألماني المشترك ولَّدت الخلاف على الفور داخل التحالف العظيم. ضغط ستالين على حلفائه الإنجليز والأمريكيين من أجل فتح جبهة رئيسية ضد الألمان بأسرع ما يمكن كي تخفف الضغط العسكري الشديد عن بلاده. لكن بالرغم من وعود روزفلت بالقيام بذلك، اختارت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى عدم فتح جبهة رئيسية ثانية إلا بعد مرور عامين ونصف العام على بيرل هاربر، وفضلوا عوضًا عن ذلك الدخول في عمليات عسكرية هامشية أقل مخاطرة في شمال أفريقيا وإيطاليا في عامي ١٩٤٢ و١٩٤٣. وحين علم ستالين في عام ١٩٤٣ أنه لن تُفتح جبهة ثانية في شمال غرب أوروبا لمدة عام آخر، كتب غاضبًا إلى روزفلت يقول له إن «ثقة الحكومة السوفييتية في حلفائها … معرضة لضغط شديد». ثم طالب بقوة بالانتباه إلى «التضحيات الهائلة التي تقوم بها الجيوش السوفييتية، والتي تبدو تضحيات الجيوش الإنجليزية والأمريكية مقارنة بها تافهة». من غير المستغرب ألا يكترث ستالين البتة بالمشكلات التي يعانيها حلفاؤه من حيث الإمداد والاستعداد. كان لديهم رفاهية الانتظار قبل أن يكتووا بنيران القوة المسلحة الألمانية العاتية، أما الروس فلم يكن لديهم هذه الرفاهية. شك ستالين في أن حلفاءه المزعومين لم يولوا التخفيف عن السوفييت أولوية قصوى، وقد كان محقًّا بالتأكيد لأن الأمريكيين والبريطانيين كانوا يفضلون أن يموت السوفييت في الحرب ضد هتلر إذا كان هذا يعني أن يعيش المزيد من جنودهم. وحتى بداية غزو الحلفاء الذي أُجل طويلًا لساحل نورماندي الذي تحتله ألمانيا في يونيو ١٩٤٤، كانت القوات السوفييتية تقاتل أكثر من ٨٠ بالمائة من القوات المسلحة الألمانية، المعروفة باسم فيرماخت، وحدها.

ملأت المنازعات السياسية أيضًا تحالف زمن الحرب. وكان أكثرها إثارة للقلق تلك المتعلقة بشروط السلام المفروضة على ألمانيا وحالة أوروبا الشرقية على الترتيب. في مؤتمر طهران الذي عقد إبان الحرب، في نوفمبر ١٩٤٣، وفي العام التالي فرض ستالين على روزفلت وتشرشل قناعته بأن ألمانيا ستستعيد قوتها الصناعية والعسكرية بعد انتهاء الحرب بوقت قصير وستمثل مجددًا خطرًا قاتلًا على الاتحاد السوفييتي. وبناءً عليه، طالب الزعيم الروسي بقوة بفرض سلام قاسٍ يجرد ألمانيا من مناطقها وبنيتها التحتية الصناعية على السواء. كان من شأن هذا النهج أن يرضي الحاجة المزدوجة للسوفييت الممثلة في كبح جماح ألمانيا في الوقت نفسه الذي يقتطع فيه منها مساهمات كبيرة موجهة لجهود إعادة الإعمار السوفييتية. أظهر روزفلت عدم استعداده للالتزام الكامل بمقترحات ستالين العقابية، مع أنه أخبر ستالين أنه هو أيضًا يرى فائدة في نزع سلاح ألمانيا على نحو دائم. في الواقع، لم يكن الخبراء الأمريكيون قد حسموا قرارهم، حتى تلك اللحظة، باختيار أحد بديلين متباينين: إما سحق الدولة التي سببت هذا القدر من الخراب، أو معاملتها بكرم، واستخدام فترة الاحتلال المتوقعة في المساعدة على تشكيل ألمانيا جديدة يمكنها أن تلعب دورًا بناءً في أوروبا ما بعد الحرب، مع تسخير مواردها وصناعتها في المهمة العملاقة لإعادة إعمار أوروبا الممزقة بفعل الحرب. وبالرغم من موافقة روزفلت المبدئية على النهج العقابي، فقد ظلت القضية أبعد ما تكون عن الحسم، وهو ما ستوضحه التطورات التالية على نحو مؤلم.

وبالمثل، استعصت قضايا أوروبا الشرقية، التي مست على نحو مباشر المصالح الأمنية الحيوية السوفييتية، على الحل اليسير. نظريًّا وعمليًّا، ارتضى الأمريكيون والبريطانيون وجود منطقة نفوذ سوفييتية في أوروبا الشرقية؛ بمعنى أن يحظى الاتحاد السوفييتي بنفوذ غالب في أوروبا الشرقية. في مثال بسيط على دبلوماسية منطقة النفوذ إبان الحرب، اتفق تشرشل وستالين في نوفمبر ١٩٤٤ مؤقتًا على «اتفاقيات الحصص» سيئة السمعة، التي قصد منها تقسيم السواد الأعظم من البلقان إلى مناطق نفوذ بريطانية وروسية. لم يوقع روزفلت قط على تلك التسوية المؤقتة؛ لأنها كانت تمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ حق تقرير المصير الحر الديمقراطي التي شكلت حجر أساس الخطط الأمريكية للنظام السياسي لحقبة ما بعد الحرب. لكن لم يكن بالإمكان تفادي هذا الأمر. وقد جسدت بولندا، التي أشعل الغزو الألماني الروسي لها جذوة الحرب في أوروبا، الطبيعة الصعبة للمشكلة. سعت حكومتان بولنديتان متنافستان للحصول على الاعتراف الدولي خلال سنوات الحرب؛ إحداهما مقرها لندن ويتزعمها القوميون البولنديون المناهضون بشدة للاتحاد السوفييتي، والثانية في مدينة لوبلين البولندية، وكانت مجرد واجهة لا أكثر يتحكم فيها النظام السوفييتي. في مثل هذا الاستقطاب السياسي، لم تكن هناك أرض مشتركة، ومن ثم لم يكن هناك مجال أمام روزفلت للوصول لحل وسط في هذه القضية كما اعتاد أن يفعل في الصراعات السياسية المحلية.

شكل ٢-١:
صورة تجمع تشرشل وروزفلت وستالين خلال قمة يالطا في فبراير ١٩٤٥. [1]

في مؤتمر يالطا في فبراير ١٩٤٥، حاول روزفلت وتشرشل وستالين حل بعض هذه الخلافات الأساسية في الوقت الذي خططوا فيه لإنهاء الحرب. يبرز المؤتمر ضرورة التعاون أثناء الحرب، وتعكس تفاهماته كلًّا من توازن القوى الحقيقي وعزم زعماء «الدول الثلاث الكبرى» على إبقاء روح التعاون والتفاهم التي تطلبها تحالفهم الاستثنائي. فيما يخص القضية البولندية، وافق الأمريكيون والبريطانيون على الاعتراف بحكومة لوبلين التي يدعمها السوفييت، شريطة أن يوسع ستالين من تمثيلها وأن يسمح بانتخابات حرة. وقد وافق ستالين على التوقيع على «إعلان عن أوروبا المحررة»، وكان ذلك بالأساس لإرضاء روزفلت، الذي سعى لورقة توت يغطي بها هذا التراجع عن أحد أهداف أمريكا المعلنة من وراء الحرب، ولتهدئة ملايين الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية الشرقية (وأغلبهم، وهو المهم، كانوا من المصوتين للحزب الديمقراطي). وقد تعهد الزعماء الثلاثة في تلك الوثيقة المعلنة بدعم العمليات الديمقراطية في تأسيس حكومات جديدة نيابية بكل دولة من الدول الأوروبية المحررة. أيضًا تلقى الزعيم السوفييتي التأكيد الذي سعى إليه بإلزام ألمانيا بدفع تعويضات، بلغت بشكل مبدئي ٢٠ مليار دولار، منها ١٠ مليارات دولار مخصصة للاتحاد السوفييتي. بيد أن الاتفاق النهائي على تلك القضية تأجل إلى وقت لاحق. مثل التزام السوفييت بإعلان الحرب على اليابان في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأوروبية، الذي جرى التفاوض عليه في يالطا أيضًا، انتصارًا دبلوماسيًّا كبيرًا للولايات المتحدة، شأنه شأن الموافقة السوفييتية الرسمية على الانضمام للأمم المتحدة.

من التعاون إلى الصراع: ١٩٤٥–١٩٤٧

في غضون أسابيع من اختتام جلسات المؤتمر، اهتزت روح مؤتمر يالطا لدى الأمريكيين والإنجليز بسبب عدم رضاهم عن الأفعال السوفييتية في أوروبا الشرقية. فأمور مثل قمع السوفييت الفظ الوحشي للبولنديين غير الشيوعيين، والأفعال الغاشمة في بلغاريا ورومانيا والمجر، وجميعها تحررت حديثًا على يد الجيش الأحمر، مثلت في نظر تشرشل وروزفلت خرقًا لاتفاقيات يالطا. حث تشرشل روزفلت على أن يجعل من بولندا «سابقة مرجعية بيننا وبين الروس». إلا أن الزعيم الأمريكي بالرغم من انزعاجه المماثل من سلوك ستالين رفض هذا؛ إذ ظل مقتنعًا حتى أيامه الأخيرة بأنه من الممكن الحفاظ على علاقات متبادلة معقولة مع الروس. وحين توفي روزفلت في الثاني عشر من أبريل جراء الإصابة بنزيف في المخ، وقع عبء تلك المسئولية الثقيلة على عاتق هاري إس ترومان عديم الخبرة. لا يزال الباحثون يختلفون بشأن مقدار الاختلاف الحقيقي الذي أحدثه تغير القيادة الأمريكية في ذلك المنعطف الخطير من مسار العلاقات الأمريكية السوفييتية. بالتأكيد بدا ترومان أكثر استعدادًا من سابقه للقبول بتوصيات مستشاريه من الصقور الذين نصحوه بأن التزام الشدة مع الروس من شأنه أن يساعد الأمريكيين على تحقيق ما يريدونه. وفي تعليق يكشف الكثير ويكثر اقتباسه عن ترومان، قال الرئيس الأمريكي في العشرين من أبريل إنه لا يرى سببًا يمنع الولايات المتحدة من الحصول على ٨٥ بالمائة مما تريده في القضايا المهمة. بعدها بثلاثة أيام دعا على نحو فظ وزير الخارجية الروسي في إم مولوتوف للتأكد من أن بلاده ستفي باتفاقاتها فيما يخص بولندا. صار تشرشل أيضًا أكثر انزعاجًا مما وصفه بالقسوة والاستئساد السوفييتيين، وهو ما مهد الطريق لاجتماع حاسم للثلاثة الكبار في ألمانيا التي مزقتها الحرب.

في يوليو ١٩٤٥، بعد شهرين من استسلام ألمانيا، بذل زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي خطوة أخرى لتسوية الخلافات بينهم — وكانت لها نتائج متباينة — وذلك خلال آخر المؤتمرات الكبرى المنعقدة خلال الحرب. تناول الاجتماع، المنعقد في ضاحية بوتسدام الألمانية التي سواها القصف بالأرض، نطاقًا عريضًا من القضايا، منها التعديلات الحدودية في شرق آسيا والتوقيت المحدد لدخول السوفييت حرب المحيط الهادي. لكن القضايا الشائكة، تلك التي هيمنت على المؤتمر الذي امتد أسبوعين، كانت تدور حول تسويات ما بعد الحرب في أوروبا الشرقية وألمانيا. اغتنم ستالين واحدًا من أهم أهدافه الدبلوماسية في بداية جلسات المؤتمر؛ الاعتراف الأمريكي الإنجليزي بالنظام القائم حديثًا في وارسو. شعر حلفاؤه الكبار بأنه لا مناص أمامهم من القبول بالأمر الواقع في بولندا التي يسيطر عليها السوفييت، بالرغم من التوسع الفظ في الحدود الغربية لبولندا ليضم أراضي ألمانية سابقة. لكنهم رفضوا الاعتراف بنظم مماثلة تابعة للاتحاد السوفييتي في بلغاريا ورومانيا. إلا أن المؤتمر أسس «مجلس وزراء الخارجية»، الهادف إلى معالجة تلك القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا التي ستتمخض عنها الحرب في اجتماعات مستقبلية ولوضع مسودات لمعاهدات السلام لقوات المحور المهزومة.

أحدثت ألمانيا — أو «القضية الكبرى» كما سماها تشرشل على نحو ملائم — جدلًا شديدًا قبل أن ينقذ الحل الوسط الذي رعته الولايات المتحدة فعاليات المؤتمر من الوصول إلى طريق مسدود، على الرغم مما أدى إليه هذا الحل من انقسام اقتصادي للبلاد. ظهرت مشكلة التعويضات مجددًا كعقبة أساسية. قوبل طلب ستالين بالعشرة مليارات دولار من التعويضات الألمانية، التي ظن أنه اتُّفِقَ عليها في يالطا، برفض راسخ من جانب ترومان ومستشاريه. ولأن الأمريكيين باتوا مقتنعين الآن بأن التعافي الاقتصادي والرخاء المستقبلي لأوروبا الغربية — وللولايات المتحدة نفسها — يستلزم أن تكون ألمانيا قوية من الناحية الاقتصادية، فقد عارضوا أي خطط من شأنها إعاقة تحقيق ذلك الهدف. قدم وزير الخارجية الأمريكي جيمس إف بيرنز مقترحًا للتسوية قبله الاتحاد السوفييتي في نهاية المطاف على مضض. نص العرض على أن تستخلص القوى الأربع العظمى — الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا والاتحاد السوفييتي — التعويضات بالأساس من مناطق الاحتلال الواقعة تحت سيطرتها، كما وُعد السوفييت — بالإضافة لذلك — بالحصول على بعض المعدات الرأسمالية من المناطق الغربية. إلا أن تلك المناطق، التي تحتوي على أعلى القطاعات الصناعية بالبلاد وأغناها بالموارد ستكون معزولة فعليًّا عن النفوذ السوفييتي. وبسبب عدم قدرة شركاء التحالف العظيم على الاتفاق على نهج موحد لحل القضية الألمانية — أكثر القضايا الدبلوماسية إثارة للخلاف أثناء الحرب والقضية التي قُدر لها أن تظل محور الحرب الباردة — فقد اختاروا التقسيم مع محاولة التظاهر بالوحدة. كانت تبعات هذا الأمر واسعة المدى؛ إذ مثل الخطوة المبدئية على سبيل دمج القطاعات الغربية من ألمانيا، وتلك الواقعة تحت الاحتلال السوفييتي، في نظامين سياسيين اقتصاديين منفصلين، وأذن بانقسام القارة الأوروبية إلى معسكرين: شرقي، وغربي.

شكل ٢-٢:
تشرشل وترومان وستالين أمام مقر إقامة تشرشل خلال مؤتمر بوتسدام في يوليو ١٩٤٥.    [2]

ومع ذلك فقد عبر ترومان عن رضاه بالقرارات الواعدة التي جرى التوصل إليها في بوتسدام. وقد علق وقتها قائلًا: «إن ستالين يروق لي، فهو رجل صريح، يعرف ما يريد ومستعد للتوصل إلى حل وسط حين يتعذر عليه الحصول على ما يريد.» كانت ثقة الزعيم الأمريكي في قدرته على تحقيق أكثر ما يرغب فيه في المفاوضات المستقبلية مع نظيره السوفييتي ترتكز تحديدًا على ما اعتبره الرئيس وكبار مستشاريه الورقتين الرابحتين في يد الولايات المتحدة: قوتها الاقتصادية وامتلاكها الحصري للقنبلة الذرية. وقد تعززت ثقة ترومان بذاته على نحو كبير حين تلقى، وهو وسط محادثات بوتسدام، أخبار نجاح تجربة القنبلة الذرية التي أجريت في نيو مكسيكو. كان من شأن «الورقة الرابحة» الأمريكية — كما كان وزير الحربية هنري ستيمسون يفضل تسميتها — أن تحسن فرص التسويات السلمية بما يتفق والمصالح الأمريكية؛ أو هكذا آمن ترومان والمقربون منه. وأجبرتْ القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما في السادس من أغسطس وناجازاكي في التاسع من الشهر عينه، واللتان تسببتا في مقتل ١١٥ ألف شخص وخلفتا آلاف المحتضرين بفعل الإشعاع؛ اليابانَ على الاستسلام. حقق الاستخدام شبه المتزامن للقنبلتين العديد من الأهداف الأمريكية العسكرية والدبلوماسية: أنهى الحرب على نحو سريع، وأنقذ حياة آلاف الأمريكيين، وأنهى الحاجة إلى نشر القوات السوفييتية في مناطق الحرب بالمحيط الهادي (باستثناء تحرك القوات السوفييتية في منشوريا)، وأغلق الباب أمام أي مطالبات سوفييتية بالقيام بدور في احتلال اليابان فيما بعد الحرب.

لكن بالرغم من أوراق إدارة ترومان الرابحة، شهدت العلاقات السوفييتية الأمريكية تدهورًا متزايدًا في الأشهر التي أعقبت استسلام اليابان. فبالإضافة إلى ألمانيا وأوروبا الشرقية، كان للحليفين السابقين رؤى متباينة حول كيفية تحقيق السيطرة الدولية على الأسلحة الذرية، وحول المصالح المتصارعة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وحول قضية المساعدات الأمريكية الاقتصادية، وحول الدور السوفييتي في منشوريا. وبالرغم من التوصل إلى بعض الحلول الوسط في اللقاءات العديدة لمجلس وزراء الخارجية، فإن عام ١٩٤٦ أذن بنهاية التحالف العظيم وبداية الحرب الباردة بأوضح صورها.

خلال ذلك العام، بدأت إدارة ترومان وحلفاؤه الأوروبيون الأساسيون في النظر إلى روسيا ستالين بوصفها دولة انتهازية مستأسدة ذات شهية نهمة للمزيد من الأراضي والموارد والامتيازات. عبر جورج إف كينان، كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في موسكو، عن هذا الرأي وشدد عليه في «برقيته المطولة» الشهيرة التي بعث بها في ٢٢ فبراير ١٩٤٦. وقد أكد كينان على أن عداوة السوفييت للعالم الرأسمالي عداوة راسخة مثلما هي حتمية، وهي نتاج الاتحاد المؤسف لانعدام الأمان الروسي التقليدي والعقيدة الماركسية اللينينية. وقد زعم أن زعماء الكرملين فرضوا نظامًا شموليًّا قمعيًّا على الشعب السوفييتي، وأنهم يستخدمون الآن التهديد المزعوم من طرف الأعداء الخارجيين لتبرير الاستمرار في طغيانهم الداخلي وتمسكهم بالسلطة. كانت نصيحة كينان محددة: تجنبوا المهادنة، التي لن تفلح على أي حال، وركزوا بدلًا من ذلك على كبح انتشار القوة والنفوذ السوفييتيين. وقد أصر على أن الكرملين لن يرضخ إلا للقوة الأكثر تفوقًا. وفي الخامس من مارس جاهر ونستون تشرشل، الذي لم يعد في السلطة وقتها، برأيه منضمًّا إلى الجموع المتزايدة المناهضة للسوفييت. ففي فولتون، ميزوري، وأثناء مشاركته المنصة مع هاري ترومان، الذي كان من الواضح أنه يوافقه الرأي، ندد زعيم بريطانيا خلال الحرب بالسوفييت قائلًا: «من ستيتين على بحر البلطيق إلى تريستي في البحر الأدرياتيكي، انسدل ستارٌ حديدي عبر القارة.» وحذر تشرشل من أن الحضارة المسيحية نفسها معرضة للخطر بسبب المد الشيوعي.

لم يكن السلوك السوفييتي وحده هو المبرر لهذا الذعر من جانب العواصم الغربية، وبالتأكيد لم يكن السبب هو سيناريو يوم القيامة الذي جرى تصوره في بعض الدوائر الأمريكية. لا ريب أن نظام ستالين كان يسعى لتحقيق مصالحه بكل قوة. وقد فرض حكومات تابعة له في بولندا ورومانيا وبلغاريا، ونسج لنفسه دائرة من النفوذ في المناطق المحتلة من ألمانيا الشرقية، ورفض في البداية إخراج قواته من إيران، وهو ما سبب أول أزمة كبرى شهدتها الحرب الباردة في مارس ١٩٤٦، وضغط على تركيا بقوة كي تقدم له تنازلات، بل نشر قواته على الحدود البلغارية في محاولة للترهيب، ونهب منشوريا، وغير ذلك الكثير. ومع ذلك فقد سمح السوفييت أيضًا بإقامة انتخابات حرة في المجر وتشيكوسلوفاكيا، وتعاون في تكوين حكومات نيابية في فنلندا والنمسا، واستمر في الانخراط في مفاوضات نشطة مع القوى الغربية من خلال مجلس وزراء الخارجية، بل عمل على كبح الأحزاب الشيوعية القوية في إيطاليا وفرنسا وأماكن أخرى في أوروبا الغربية. باختصار، يسمح السلوك السوفييتي بتفسيرات أكثر دقة وتوازنًا من تلك التي طرحها كينان وتشرشل.

في الواقع، لم يكن أقصى ما يخشاه المحللون الأمريكيون والبريطانيون هو السلوك السوفييتي السابق ذكره، ولا النوايا العدائية التي قد تكمن خلف هذا السلوك. كما أنهم لم يفرطوا في الخوف من القدرات العسكرية السوفييتية، على الأقل على المدى القريب. رأى كبار الخبراء العسكريين الأمريكيين والبريطانيين أن الاتحاد السوفييتي كان أضعف من أن يغامر بخوض حرب ضد الولايات المتحدة، وقد اعتبروا أن هجمات الجيش الأحمر ضد أوروبا الغربية، تحديدًا، مستبعدة بدرجة كبيرة. بيد أن ما أثار خوف كبار صناع القرار الأمريكيين والبريطانيين كان إمكانية استفادة الاتحاد السوفييتي من الضغوط الاقتصادية الاجتماعية، وما يصاحبها من حراك سياسي، التي استمرت في الهيمنة على عالم ما بعد الحرب. مهدت هذه الظروف السبيل لبزوغ نجم اليسار حول العالم، وهي الظاهرة التي انعكست على نحو مثير للضيق في الشعبية المتزايدة للأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية، بل تجسدت أيضًا في الظهور القوي للحركات القومية الثورية المناهضة للاستعمار في شتى أنحاء العالم الثالث. كانت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي سببتها الحرب تجعل الشيوعية تبدو بديلًا جذابًا في نظر الكثير من شعوب العالم. خشي وزراء خارجية ودفاع الدول الغربية من تحالف الأحزاب الشيوعية المحلية والحركات الثورية الوطنية مع الاتحاد السوفييتي وإذعانها له، خاصة وأن الدور المحوري الذي لعبه في مكافحة الفاشية منحه شرعية ونفوذًا بالغين. ومن ثم، سيكون بوسع الكرملين أن يزيد قوته ويوسع مداه دون الحاجة إلى المخاطرة بعمل عسكري مباشر. رأى المخططون الاستراتيجيون الأمريكيون أن شبح عامي ١٩٤٠-١٩٤١ يلوح من جديد. فها هي قوة معادية، مسلحة هي الأخرى بأيديولوجية مختلفة تفرض التهديد، في سبيلها للسيطرة على أوراسيا، ومن ثم تقلب موازين القوى في غير مصلحة الولايات المتحدة، وتمنعها من الوصول إلى الأسواق والموارد المهمة، وتعرض الحرية السياسية والاقتصادية داخل البلاد لخطر داهم.

ترسيم الحدود

لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة، وإن كانت موزعة، سعت الولايات المتحدة بسرعة بالغة خلال النصف الأول من عام ١٩٤٧ لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى احتواء الاتحاد السوفييتي بالإضافة إلى تقليل القبول الذي تتمتع به الشيوعية في الوقت ذاته. وقد عجلت مبادرة بريطانية، حتمها أفول قوة لندن وعمق أوجاعها المالية، بحدوث الخطوة الأولى الحاسمة في الحملة الدبلوماسية الأمريكية. ففي الحادي والعشرين من فبراير، أعلمت بريطانيا وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تملك القدرة على توفير المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لليونان وتركيا. قرر المسئولون الأمريكان سريعًا أن على الولايات المتحدة أن تضطلع بدور بريطانيا بحيث تصد الانتشار المحتمل للنفوذ السوفييتي في شرق المتوسط، ومن ورائه الشرق الأوسط الغني بالنفط. وللحصول على دعم الكونجرس الحساس لأي نفقات والجماهير العازفة عن القبول بأي التزامات دولية جديدة، ألقى ترومان في الثاني عشر من مارس، خطابًا قويًّا أمام الكونجرس يطالب فيه بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لدعم الحكومتين المأزومتين في اليونان وتركيا.

على أحد المستويات، كانت الولايات المتحدة تعمل ببساطة على ملء فراغ القوى الناتج عن تقلص قوة بريطانيا. كانت الحكومة اليونانية اليمينية تخوض حربًا أهلية ضد جماعات الشيوعيين الوطنية التي تدعمها يوغوسلافيا الشيوعية. من جانبها، كانت تركيا تواجه ضغوطًا روسية متواصلة من أجل تقديم تنازلات في منطقة الدردنيل. ومن ثم، استفادت روسيا وحلفاؤها من الانسحاب البريطاني، وهو تطور مقلق سعت المبادرة الأمريكية للحيلولة دونه. إلا أن أهم جوانب عقيدة ترومان لم يكن متعلقًا بسياسة القوة نفسها بقدر ما كان متعلقًا بالطريقة التي اختار بها الرئيس الأمريكي أن يعرض طلب المساعدة. فبالاستعانة بالمبالغات اللغوية والصور البلاغية المتعارضة والتبسيط المتعمد لتعزيز قبول الجماهير له، حاول ترومان تحقيق إجماع بين الجماهير وبين أعضاء الكونجرس ليس فقط على هذا الالتزام المحدد، بل على سياسة خارجية أمريكية أكثر نشاطًا؛ سياسة من شأنها أن تكون مناهضة للاتحاد السوفييتي مثلما هي مناهضة للشيوعية. وبهذا تحولت عقيدة ترومان إلى إعلان عن حرب باردة أيديولوجية إلى جانب الإعلان عن حرب باردة جيوسياسية. ومع هذا فقد تزايد الغموض، واستمر في التزايد خلال حقبة الحرب الباردة بأسرها. ماذا كانت، تحديدًا، طبيعة التهديد الذي برر مثل هذا الالتزام الشامل؟ أكان النمو المحتمل للقوة السوفييتية؟ أم كان انتشار مجموعة من الأفكار المناقضة للقيم الأمريكية؟ لقد اندمج الخطران، المتمايزان على نحو كبير، بطريقة غير ملحوظة في التفكير الأمريكي.

عقيدة ترومان

خاطب ترومان الكونجرس وهو يطلب حزمة مساعدات لليونان وتركيا قائلًا: «في اللحظة الحالية من تاريخ العالم، على كل دولة تقريبًا أن تختار بين سبل الحياة المتباينة.» وبعد أن استعرض مواقف غدر الاتحاد السوفييتي، بالرغم من عدم تسميته على نحو مباشر، اختتم ترومان بتحذيره الشهير الذي قال فيه: «من الحتمي أن تكون سياسة الولايات المتحدة داعمة للشعوب الحرة التي تقاوم محاولات الاستعباد التي تمارسها الأقليات المسلحة أو الضغوط الخارجية.» وسريعًا ما سمي هذا الالتزام المفتوح على نحو مبهر باسم «عقيدة ترومان».

بعد ثلاثة أشهر من خطاب ترومان الملحمي، أعلنت الولايات المتحدة جهارًا عن المرحلة الثانية الكبرى من حملتها الدبلوماسية. فقد وعد وزير الخارجية الأمريكي، جورج سي مارشال، خلال خطاب ألقاه بحفل تخرج بجامعة هارفارد بمنح مساعدات أمريكية لجميع الدول الأوروبية الراغبة في تنسيق جهود التعافي الخاصة بها. استهدف ذلك المشروع، الذي سرعان ما حمل اسم «مشروع مارشال»، محاربة الجوع والفقر وانخفاض المعنويات، وهي العوامل التي تدعم بزوغ اليسار في أوروبا ما بعد الحرب، وقد عزز هذه المجموعة من الظروف توقف جهود التعافي وزاد من حدتها مرور القارة بأقسى فصل شتاء على مدار الثمانين عامًا الماضية. استجاب وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن والفرنسي جورج بيدو على الفور وبكل حماس لمشروع مارشال. وقد نظما اجتماعًا للدول الأوروبية المهتمة بالأمر سريعًا ما خرج بمجموعة من المبادئ التنظيمية الحاكمة لبرنامج المساعدات الأمريكية المقترح. استشعرت الحكومتان البريطانية والفرنسية، وغيرهما من الحكومات الأوروبية، وجود فرصة ذهبية للمساعدة في التخفيف من المشكلات الاقتصادية القاصمة، ومجابهة الأحزاب الشيوعية المحلية، والتصدي للمد السوفييتي. أي إنهم، باختصار، تشاركوا العديد من مخاوف إدارة ترومان بشأن الخطر الكامن في بيئة ما بعد الحرب، حتى وإن بدا الأوروبيون أقل تركيزًا على الجانب الأيديولوجي من نظرائهم الأمريكيين في إدراكهم للتهديد. رحب زعماء أوروبا الغربية، بل نادوا، بالسياسة الأنشط والحضور الأقوى لأمريكا في أوروبا ما بعد الحرب؛ لأن هذا توافق مع احتياجات بلادهم الاقتصادية والسياسية والأمنية. وفي نهاية المطاف قدم مشروع مارشال ١٣ مليار دولار كمساعدات لأوروبا الغربية، وهو ما ساعد على البدء في التعافي الاقتصادي هناك، وتشجيع التكامل الاقتصادي الأوروبي، واستعادة سوق مهمة للسلع الأمريكية. إلا أن ستالين، المتخوف من أن يُستخدم برنامج التعافي الأوروبي في إرخاء قبضة روسيا على الدول التابعة لها، منع دول أوروبا الشرقية من المشاركة بالبرنامج. وقد خرج وزير الخارجية الروسي، مولوتوف، من مؤتمر باريس التنظيمي وقد حذر بصرامة من أن مشروع مارشال «من شأنه أن يقسم أوروبا إلى مجموعتين من الدول».

تجسد جزء آخر من الحملة الدبلوماسية لإدارة ترومان في صورة تحول حاسم في سياستها تجاه ألمانيا. فقد ارتأى صناع السياسات الأمريكان أن مشاركة المناطق الغربية المحتلة من ألمانيا في مشروع مارشال سيكون أمرًا ضروريًّا لنجاح المشروع؛ لأن الصناعة والموارد الألمانية شكلت قوة دافعة لا غنى عنها للنمو الاقتصادي الأوروبي. وحتى قبل الكشف عن مشروع مارشال كانت الولايات المتحدة قد تحركت صوب تعزيز إنتاج الفحم داخل المناطق الموحدة الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي والبريطاني. كان المخططون بواشنطن مقتنعين بأن السلام والرخاء العالمي، إضافة إلى الأمن والسلامة الاقتصادية للولايات المتحدة، تعتمد كلها على التعافي الاقتصادي الأوروبي، وأن تلك الأهداف الأساسية للسياسة الأمريكية تتطلب، بالتبعية، أن تكون ألمانيا قوية ومنتعشة اقتصاديًّا. تعارضت هذه الأهداف مع أي تسوية دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي حول القضية الألمانية ذات الأهمية البالغة. وَأَدَ إصرار وزير الخارجية الأمريكي مارشال على مشاركة ألمانيا في برنامج التعافي الأوروبي أي احتمالات باقية لاتفاق القوى الأربع العظمى حول ألمانيا، وأدى على نحو مباشر إلى فشل حاد لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية في نوفمبر ١٩٤٧. وقد أقر أحد الدبلوماسيين الأمريكيين رفيعي المستوى بهذا سرًّا بقوله: «إننا حقًّا لا نريد، أو ننوي القبول، بتوحيد ألمانيا وفق أي شروط قد يوافق عليها الروس.» وبالفعل، أخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في بدايات عام ١٩٤٨، الخطوات الأولى على سبيل إيجاد دولة ألمانية غربية مستقلة، مفضلين بذلك تقسيم ذلك البلد عن المخاطرة بإيجاد ألمانيا موحدة قد تتحالف مع الوقت مع الاتحاد السوفييتي أو، وهو الأمر المساوي في السوء، تتبنى موقفًا محايدًا. وقد أصاب السفير البريطاني لورد إنفرشابل حين قال إن الأمريكيين كانوا يؤمنون بأن «تقسيم ألمانيا واستيعاب القسمين داخل المعسكرين الشرقي والغربي المتنافسين هو السبيل المفضل لخلق منطقة عازلة عند حدود الدولة السوفييتية المتوسعة».

وفي ضوء مخاوف ستالين المعلنة من إعادة إحياء القوة الألمانية، كان من شأن هذه المبادرات الغربية أن تضمن رد فعل قويًّا من طرف الاتحاد السوفييتي. وقد توقع المسئولون الأمريكيون هذا الأمر بالتأكيد، وبالفعل لم يخب ظنهم. ففي سبتمبر ١٩٤٧، وفي أحد المؤتمرات ببولندا، أسس السوفييت مكتب الإعلام الشيوعي (المعروف اختصارًا بالكومينفورم) كوسيلة لإحكام سيطرتهم على الدول التابعة في أوروبا الشرقية وعلى الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية. وقد شجب أندري زادنوف، كبير المندوبين الروس، مشروع مارشال بوصفه جزءًا من استراتيجية مشتركة لعقد تحالف غربي من شأنه أن يكون «نقطة انطلاق لمهاجمة الاتحاد السوفييتي»، ثم أردف أن العالم أصبح الآن منقسمًا إلى «معسكرين».

تبع ذلك انقلاب على السلطة في تشيكوسلوفاكيا بمباركة سوفييتية، وذلك في فبراير ١٩٤٨. وأدى الانقلاب إلى طرد جميع الوزراء غير الشيوعيين من الحكومة، ووفاة وزير الخارجية جان مازاريك، الذي يحظى بالاحترام، في ظروف مشكوك فيها للغاية. وإلى جانب القمع الشديد للمعارضة غير الشيوعية في المجر، أذن الانقلاب التشيكي بتبني الاتحاد السوفييتي لموقف أكثر قسوة داخل «معسكره» وساعد على بلورة الانقسام الأوروبي بين المعسكرين الشرقي والغربي.

بعد ذلك، وفي الرابع والعشرين من يونيو ١٩٤٨، أقدم ستالين على تصعيد الموقف على نحو خطير. فاستجابة لعمليات إعادة إعمار ألمانيا الغربية وتوحيدها، منع السوفييت على نحو مفاجئ قوات الحلفاء كافة من دخول برلين الغربية أرضًا. كان ستالين يهدف من عزل هذا الجيب الغربي بالمدينة المقسمة، والواقعة على بعد ١٢٥ ميلًا داخل ألمانيا الشرقية المحتلة من جانب السوفييت، إلى فضح مدى ضعف خصومه، وبهذا يعيق تأسيس دولة ألمانيا الغربية المنفصلة التي كان يخشى منها كثيرًا. استجاب ترومان بأن دشن جسرًا جويًّا على مدار الساعة لنقل الإمدادات والوقود إلى المليوني مواطن المحاصرين في برلين الغربية في واحدة من أكثر فترات الحرب الباردة المبكرة بروزًا وتوترًا. وفي مايو ١٩٤٩، أنهى ستالين أخيرًا ما اتضح أنه حصار غير فعال، وكارثة على مستوى العلاقات العامة. لم ينجح ذلك الفعل الانتقامي السوفييتي إلا في تعميق الهوة بين الشرق والغرب، وإثارة غضب الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وتدمير أي بادرة أمل متبقية في إمكانية تسوية المسألة الألمانية على نحو مقبول من جميع القوى الأربعة المحتلة. وفي سبتمبر ١٩٤٩، أسست القوى الغربية جمهورية ألمانيا الاتحادية. بعدها بشهر واحد أسس الاتحاد السوفييتي جمهورية ألمانيا الديمقراطية في المنطقة التي يحتلها. صارت خطوط الحرب الباردة في أوروبا محددة على نحو واضح، وبات تقسيم ألمانيا بين الغرب والشرق يعكس تقسيم أوروبا بين معسكر غربي تحت لواء الولايات المتحدة وآخر شرقي تحت لواء الاتحاد السوفييتي.

آمن عدد من كبار الدبلوماسيين الغربيين — وأشدهم تصميمًا في هذا الصدد وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن — بأن الصلة المزدهرة بين أوروبا وأمريكا لا يمكن تدعيمها إلا عن طريق اتفاق أمني يضم دول جانبي الأطلسي. ولتحقيق هذا الهدف، صار زعيم حزب العمال السابق المحرك الأساسي وراء عقد ميثاق بروكسل في أبريل ١٩٤٨. وقد أمل بيفن أن يكون ذلك الاتفاق الأمني المشترك بين بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورج أساسًا لتحالف غربي أوسع. كان يسعى لوضع آلية من شأنها أن تعمل على انغماس الولايات المتحدة بشكل كامل في شئون أوروبا الغربية، وتهدئة مخاوف فرنسا من صحوة ألمانيا، وكبح جماح السوفييت، أو كما يقول المثل الشائع بإيجاز، وإن كان على نحو دقيق: وسيلة تهدف إلى «تقريب الأمريكان، وإبعاد السوفييت، وتهدئة الألمان». أوفت «منظمة حلف شمال الأطلسي» (الناتو) بالاحتياجات التي حددها بيفن، وباحتياجات إدارة ترومان الراغبة في إضافة ثقل أمني إلى استراتيجية الاحتواء النامية الخاصة بها. تم توقيع ميثاق إنشاء المنظمة في واشنطن في الرابع من أبريل ١٩٤٩ بحضور الدول الموقعة على ميثاق بروكسل إضافة إلى إيطاليا والدنمارك والنرويج والبرتغال وكندا والولايات المتحدة، وبذا تكوَّن حلف أمني مشترك. وافقت كل دولة من الدول الأعضاء على اعتبار أي هجوم على دولة أو أكثر من دول المنظمة بمنزلة هجوم على كل الدول. مثَّل هذا الالتزام تراجعًا تاريخيًّا للولايات المتحدة عن أحد التقاليد المحددة لسياستها الخارجية؛ إذ لم يحدث أن دخلت واشنطن، منذ تحالفها مع فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، في حلف ملزم أو دمجت احتياجاتها الأمنية على هذا النحو الكامل مع احتياجات دول أخرى ذات سيادة.

إن دائرة النفوذ، أو «الإمبراطورية»، التي شكلتها الولايات المتحدة في أوروبا ما بعد الحرب ترمز إلى مخاوفها أكثر مما ترمز إلى طموحاتها. علاوة على ذلك، جاءت هذه الإمبراطورية نتاجًا لتلاقي المصالح بين الولايات المتحدة وصفوة دول أوروبا الغربية. في الواقع، يستحق هؤلاء التقدير بوصفهم مؤلفين مشاركين فيما سماه المؤرخ جير لوندشتاد «الإمبراطورية الأمريكية الطوعية». وهنا يجب التفرقة بين الإمبراطورية السوفييتية التي فُرضت بالأساس على أغلب دول أوروبا الشرقية، والإمبراطورية الأمريكية التي نتجت عن شراكة ولدت بدافع من المخاوف الأمنية المشتركة والاحتياجات الاقتصادية المتداخلة.

بالرغم مما يمثله تقسيم أوروبا إلى دائرتي نفوذ متعاديتين من تطور حاسم في بدايات الحرب الباردة، فإن هذا التقسيم لم يكن سوى جزء من القصة. فلو أن الحرب الباردة اقتصرت على التنافس على السلطة والنفوذ في أوروبا وحدها، لسارت القصة على نحو مخالف للغاية عما سارت عليه في النهاية. ومن ثم، يحول الفصل التالي التركيز الجغرافي نحو قارة آسيا، ثاني أكبر مسارح الحرب الباردة في بدايات حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

هوامش

(1)

US National Archives and Records Administration.

(2)

US National Archives and Records Administration.

الفصل الثالث

نحو «حرب ساخنة» في آسيا(١٩٤٥–١٩٥٠)

صارت آسيا ثاني أكبر مسارح الحرب الباردة، وأول مكان تحولت فيه الحرب الباردة إلى حرب ساخنة. بطبيعة الحال ولَّدت أوروبا قدرًا أكبر من الخلاف وتلقت قدرًا أكبر بكثير من الاهتمام من طرف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ إذ تركزت فيها نقاط التوتر الرئيسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لقد حددت كل قوة من القوتين مصالحها التي بدت ضرورية للوفاء باحتياجاتها الأمنية قصيرة المدى وطويلة المدى، إضافة إلى الرفاهية الاقتصادية. ويعد نمو نطاق النفوذ الأمريكي في أوروبا الغربية وتقويته ونمو نطاق النفوذ السوفييتي المقابل في أوروبا الشرقية بمنزلة جوهر المرحلة الافتتاحية للحرب الباردة، كما بيَّن لنا الفصل السابق، بوجود ألمانيا كنقطة انطلاق أساسية للحرب الباردة. ومع هذا فقد تم تحاشي الصراع المفتوح بين الشرق والغرب في أوروبا، وذلك في أواخر الأربعينيات وعلى مدار أربعة عقود تالية. إلا أن آسيا، التي كان لكل من واشنطن وموسكو بعض المصالح المهمة بها، وإن كانت أقل حيوية، لم تكن محظوظة بالقدر عينه. فقد قتل قرابة ٦ ملايين جندي ومدني في صراعات مرتبطة بالحرب الباردة في كوريا والهند الصينية. علاوة على ذلك، أدى اندلاع الحرب الكورية في يونيو ١٩٥٠ إلى أول مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة والقوى الشيوعية وحوَّل — شأنه شأن غيره من الأحداث المنفردة — الحرب الباردة إلى صراع عالمي.

اليابان: من عدو لدود إلى حليف الحرب الباردة

حفزت الحرب العالمية الثانية على وقوع تغييرات عدة على امتداد القارة الآسيوية. لقد تسببت الانتصارات العسكرية اليابانية المذهلة في شهور الحرب الأولى — في سنغافورة والملايو وبورما والفلبين وجزر الهند الشرقية الهولندية والهند الصينية الفرنسية وغيرها من البقاع — في قلب النظام الاستعماري الغربي في شرق آسيا رأسًا على عقب، ولو على نحو مؤقت، وفي الوقت ذاته حطمت خرافة تفوق الجنس الأبيض التي ارتكز عليها الحكم الغربي بالأساس. وقد علق أحد الدبلوماسيين الأستراليين في ذلك الوقت بقوله: «اعتمدت الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأقصى على الهيبة. وقد تحطمت هذه الهيبة تمامًا.» وقد عجل الاحتلال الياباني التالي للمستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية والأمريكية، والمبرر بالشعار المؤثر «آسيا للآسيويين»، مع أنه استُخدم لخدمة المصالح اليابانية الشخصية، بنمو الوعي القومي للشعوب الآسيوية. وهيأ الساحة للثورات القومية التي ستندلع بنهاية الحرب. فقد منح فراغ السلطة الناتج عن الاستسلام الياباني السريع في الرابع عشر من أغسطس ١٩٤٥ القوميين الطموحين الوقت لتنظيم أنفسهم وحشد قواهم وكسب الدعم الشعبي لإقامة نظم الحكم الوطنية التي سعوا لإرسائها سريعًا بدلًا من السيطرة اليابانية والغربية.

إن الصراعات الملحمية التي خاضتها الشعوب الآسيوية وغيرها من شعوب العالم الثالث من أجل الحرية والاستقلال الوطنيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية تعد من أشد القوى التاريخية تأثيرًا في القرن العشرين. ويجدر بنا التأكيد على أن هذه الصراعات كانت منفصلة على نحو كبير عن صراع القوة والنفوذ الذي خاضته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، بالرغم من التداخل الزمني بينها، ومن المؤكد أنها كانت ستحدث في وجود الحرب الباردة أو غيابها. ومع ذلك فقد وقع صراع النفوذ، وشكلت طبيعته الشاملة اتجاه صراعات الاستقلال وخطاها والنتيجة النهائية لها؛ إذ جمع إنهاءَ الاستعمار والحرب الباردة رابطٌ يستحيل فصمه، وأسهم كل منهما في تشكيل الآخر، سواء في آسيا أو في غيرها من البقاع.

مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم يبد أن الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي أدركا أن النظام القديم في شرق آسيا قُوِّض على نحو خطير بفعل حرب المحيط الهادي، ولم تقدرا المدى الذي ستغير به التيارات القومية التي أُطلق لها العنان المجتمعات الآسيوية. في البداية اتبع السوفييت سياستهم المعهودة المتسمة بالانتهازية والحرص في شرق آسيا، التي لا تختلف كثيرًا عن تلك التي اتبعوها في أوروبا بعد الحرب. سعى ستالين لاستعادة كل الأراضي التي كانت ضمن حدود روسيا القيصرية من قبل، والحصول على امتيازات اقتصادية في منشوريا ومنغوليا الخارجية، وضمان أمن الاتحاد السوفييتي بطول الحدود الصينية السوفييتية الممتدة مسافة ٤١٥٠ ميلًا. استدعى تحقيق هذه الأهداف أن تظل الصين حليفًا مأمون الجانب، لكنه ضعيف، ومن الأفضل أن تكون منقسمة على ذاتها، وذلك لتجنب أي صدامات مع القوى الغربية وكبح أي نزعات ثورية لدى الأحزاب الشيوعية المحلية. ومن جانبها، اتبعت الولايات المتحدة برنامجًا أوسع نطاقًا وأكثر طموحًا فيما يخص السياسة الخارجية يعتمد على تجريد اليابان من شوكتها العسكرية وتحويل المحيط الهادي إلى بحيرة أمريكية، وتحويل الصين إلى حليف ثابت يعتمد عليه، إضافة إلى التشجيع على الوصول لحل متوازن لمشكلة الاستعمار.

أولًا وقبل أي شيء، رأى المخططون الأمريكيون أنه من الحتمي ألا يسمح لليابان مجددًا بتهديد أمن المنطقة. ولتحقيق هذا الهدف، عقدت واشنطن العزم، بمفردها، على الإشراف على عملية احتلال اليابان وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب. كان هدف الولايات المتحدة بسيطًا مثلما كان طَموحًا؛ استخدام قوتها لإعادة تشكيل المجتمع الياباني بواسطة تدمير أي بقايا للروح العسكرية وفي الوقت نفسه التشجيع على نمو المؤسسات الديمقراطية الليبرالية. وقد نجحت الولايات المتحدة في مقاصدها إلى حدٍّ بعيد. وتحت إشراف القائد العسكري المتغطرس الجنرال دوجلاس ماكارثر، حفز نظام الاحتلال الأمريكي على تحقيق نطاق واسع من الإصلاحات: منها البدء في إصلاح نظام الأراضي، وإقرار قوانين العمالة التي وفرت حقوق المفاوضات الجماعية وتأسيس الاتحادات، وتفعيل التحسينات التعليمية ومنح حقوق مساوية للمرأة. وقد نبذ الدستور الياباني الموضوع في مايو ١٩٥٧ الحرب رسميًّا، وحظر الاحتفاظ بقوات مسلحة، وأرسى مبادئ نظام من الحوكمة الديمقراطية النيابية تحت سيادة القانون. ربما كانت هذه العملية، حسب كلام المؤرخين: «أشمل عملية للتغيير السياسي الضخم والموجه من الخارج في تاريخ العالم.»

على عكس الحال في ألمانيا، التي كانت تُحكم على نحو مباشر من جانب أربع قوى عظمى مختلفة فيما بينها من حيث الأهداف السياسية والإدارية، هيمنت قوة عظمى وحيدة على عملية احتلال اليابان وحكمت على نحو غير مباشر، مفضلة أن تفرض إرادتها من خلال التعاون الوثيق مع البيروقراطية الحكومية اليابانية النفعية. وبطبيعة الحال حافظت اليابان على سلامتها كدولة قومية ذات سيادة، وذلك على عكس ما حدث في ألمانيا.

لكن بالرغم من كل هذه الاختلافات البارزة، عامل المسئولون الأمريكيون اليابان — وتحديدًا بعد عام ١٩٤٧ — كنسخة آسيوية من ألمانيا (الغربية): دولة جعلتها بنيتها التحتية الصناعية المتقدمة وعمالتها الماهرة وبراعتها التقنية محركًا لا غنى عنه للنمو الاقتصادي الإقليمي، وحليفًا استراتيجيًّا ذا قيمة عظيمة في الحرب الباردة. ومع تصاعد التوتر بين الشرق والغرب في أوروبا، تحول نظام الاحتلال الأمريكي في اليابان من التركيز على إصلاح العدو السابق ونزع الصبغة العسكرية عنه إلى الاهتمام بتسهيل تعافيه الاقتصادي السريع. فقد رأى المخططون الاستراتيجيون الأمريكيون أن وجود اليابان كدولة مستقرة، قوية اقتصاديًّا، موالية لأمريكا أمر ضروري لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية الشاملة في آسيا ما بعد الحرب، تمامًا كما كان وجود ألمانيا المستقرة، القوية اقتصاديًّا، الموالية لأمريكا ضروريًّا لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية الشاملة في أوروبا ما بعد الحرب. وفي كلتا الحالتين، كانت الأهداف الجيوسياسية والأهداف الاقتصادية تُنسجان معًا في شبكة متجانسة. اعتبر الخبراء الأمريكان أن اليابان أهم بلد آسيوي؛ ذلك بسبب قدرتها على أن تكون محرك التعافي الاقتصادي بشرق آسيا وبسبب قيمتها الاستراتيجية الطبيعية. وبداية من عام ١٩٤٧ فصاعدًا، كان الهدف الأساسي لسياسة إدارة ترومان في آسيا هو توجيه اليابان المستقرة المزدهرة جهة الغرب. وقد حذرت هيئة الأركان المشتركة من أنه إذا وقعت طوكيو تحت هيمنة النفوذ الشيوعي فإن «الاتحاد السوفييتي سيحظى، بهذا، على قدرة حربية إضافية تعادل ٢٥٪ من قدرته الحالية». وفي ديسمبر ١٩٤٩، عبر وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسون عن الأهمية الاستراتيجية لليابان على نحو مشابه من منظور توازن القوى الشامل بين الشرق والغرب بقوله: «لو أضيفت اليابان إلى المعسكر الشيوعي، فسيحصل السوفييت على عمالة ماهرة وقدرات صناعية قادرة على تغيير ميزان القوى العالمي على نحو بالغ.»

في ضوء جسامة المخاطر المحتملة، اتفق المسئولون الأمريكان على أن حماية اليابان من أي تهديد شيوعي خارجي وفي الوقت ذاته تحصينها من أي عدوى داخلية محتملة هي الأولويات الإقليمية الرئيسية لأمريكا. لكن بالرغم من النجاحات البارزة المبكرة للاحتلال، ظل الأمريكيون قلقين على المستقبل، ومتخوفين تحديدًا من أن تتسبب تطورات الأوضاع عبر بحر الصين في إضعاف فرص إعادة إحياء اليابان وأن تكون موالية على نحو راسخ للغرب. ومع انتصار الشيوعيين الصينيين في الحرب الأهلية الصينية بنهاية الأربعينيات، خشي المحللون الأمريكيون من أن يتسبب اعتماد اليابان على الصين كسوقها الرئيسية عبر البحار في جذبها بمرور الوقت نحو المدار الشيوعي. وكما قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو يوشيدا: «سواء أكانت الصين حمراء أم خضراء، فهي سوق طبيعية لنا.» كان توجيه اليابان ومستقبل الصين مشكلتين يصعب الفصل بينهما.

الانتصار الشيوعي في الصين

لم يمثل إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر ١٩٤٩، انتصارًا شخصيًّا لماو تسي تونج وغيره من قادة الحركة الشيوعية الصينية الذين تعرضوا للدحر والمطاردة وشارفوا على الموت على يد حزب الكومينتانج الحاكم بزعامة شيانج كاي شيك منذ عقدين وحسب، بل مثل أيضًا رمزًا لتحول جذري في طبيعة ومكان الحرب الباردة؛ تحول ذي تبعات سياسية داخلية وأيديولوجية واستراتيجية عظيمة الشأن.

خلال الحرب العالمية الثانية دعمت إدارة روزفلت نظام شيانج كاي شيك بكميات ضخمة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، مع أنها لم تكن كافية قط للوفاء بطلبات القائد العام الكثيرة. أراد روزفلت أن يحول القوة العسكرية الصينية إلى قوة فعالة مناهضة لليابان وأن يكون نظام شيانج حليفًا يعتمد عليه للأمريكيين، حليفًا يستطيع أن يلعب دورًا في إرساء الاستقرار والتوازن في آسيا ما بعد الحرب. ولتحقيق تلك الأهداف، تقابل روزفلت مع شيانج في القاهرة عام ١٩٤٣، قبل مؤتمر قمة الثلاثة الكبار في طهران، الذي لم يُدع إليه الزعيم الصيني، وبعده مباشرة. وخلال مباحثاتهما في القاهرة، جامل الرئيس الأمريكي شيانج بأن رفع الصين معنويًّا إلى مصاف الدول العظمى، ومن ثم تحدث روزفلت عن الصين بوصفها واحدة من «القوى الأربع الضابطة» التي من شأنها المساعدة في الحفاظ على السلام بعد الحرب، وذلك رفقة نظيراتها الثلاث الأخرى؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى. وقد شجع الصين على هذا النحو بغرض توثيق العلاقات الصينية الأمريكية، إضافة إلى التعويض عن المساعدات العسكرية الإضافية التي طالب بها شيانج لكن عجزت واشنطن عن تلبيتها، بالإضافة إلى الإبقاء على الصين في حالة حرب، وبهذا يزيل احتمالية عقد سلام منفصل كارثي بين الصين واليابان. لكن لم تكن لفتات روزفلت المعنوية ولا البعثات العسكرية والدبلوماسية التي أرسلها على نحو شبه دوري إلى الكومينتانج وقت الحرب في تشونجتشينج كافية لإقناع قوات شيانج بالمساهمة بقوة عسكرية ذات اعتبار.

بحلول عام ١٩٤٤ صار الدبلوماسيون الأمريكيون بالصين أكثر استخفافًا بالتطلعات طويلة الأمد لهذا النظام الغارق في الفساد والرشوة وعدم الكفاءة. ومن جانبها، كانت الحكومة القومية، الكومينتانج، مقتنعة بأن التهديد الرئيسي لوجودها لم يأت من جانب اليابانيين؛ الذين من المؤكد أن يهزمهم حلفاؤهم الأمريكان مع أو بدون مساعدة صينية تذكر، بل كان التهديد قادمًا من الشيوعيين الصينيين. فتَحْت الزعامة القديرة لماو تسي تونج، قويت شوكة الشيوعيين وصاروا قوة عسكرية وسياسية مهولة خلال سنوات الاحتلال الياباني، وبسطوا سيطرتهم على قطاعات شاسعة من شمال ووسط الصين. وبدلًا من إهلاك الرجال والعتاد في حرب المستعمر الياباني، فضل شيانج والمقربون منه ادخار الموارد من أجل المواجهة الحتمية المتوقعة مع الشيوعيين بعد انتهاء الحرب.

شكل ٣-١:
ماو تسي تونج، الزعيم الصيني ورئيس الحزب الشيوعي الصيني.  [1]

في مؤتمر يالطا، في فبراير ١٩٤٥، تطلع روزفلت إلى مصدر غير معتاد بحثًا عن حل لمعضلة السياسة الأمريكية في الصين. فبعد أن أيقظه عزوف شيانج عن القتال من الوهم، سعى للحصول على التزام السوفييت بدخول الحرب ضد اليابان في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية أعمال القتال في أوروبا، ونجح في الحصول على ما أراد. كان الثمن الذي طلبه ستالين مقابل هذه اللفتة — وعد روزفلت بمساعدة السوفييت على استعادة امتيازات حقبة روسيا القيصرية في منشوريا ومنغوليا الخارجية — مقبولًا في نظر الرئيس الأمريكي الذي أولى قيمة عظيمة لتقليل خسائر الأرواح الأمريكية في حرب المحيط الهادي المتوقع لها أن تكون حربًا دموية إلى أقصى حد. وفي الرابع عشر من أغسطس، وافق شيانج على هذه الامتيازات فيما حمل رسميًّا اسم «معاهدة التحالف والصداقة الصينية السوفييتية» مقابل اعتراف موسكو بالسيادة القانونية لحكومته.

بطبيعة الحال شعر الشيوعيون الصينيون بالخيانة من طرف من يفترض بهم أن يكونوا رفاقهم في الأيديولوجية. لكن من الجلي أن حسابات ستالين للمصالح القومية الروسية فاقت أي تعاطف كان لديه لقضية رفاقه الشيوعيين الثوريين. في واقع الأمر كان الزعيم الروسي يفضل أن تكون الصين ضعيفة ومفككة على أن تكون قوية وموحدة، بصرف النظر عمن يعتلي سدة الحكم. كان يريد من الشيوعيين الصينيين أن يظلوا معتمدين على موسكو وتابعين لها، واستشعر الخطر من الحركة المغرقة في القومية التي لو امتلكت مقاليد السلطة فقد تطالب بفرض سيادتها على كل الأراضي الصينية، وبهذا تعرض نطاق النفوذ الذي تحرق لإرسائه للخطر. وبالمثل، أراد الديكتاتور السوفييتي الميال لتجنب المخاطر أن يتجنب استفزاز الولايات المتحدة. ارتضى ستالين باغتنام منشوريا، التي دخلتها القوات الروسية بعد دخولها إلى شمال شرق الصين في أغسطس ١٩٤٥، وأن يقوي مكاسب روسيا التجارية المكتسبة حديثًا هناك وفي غيرها من المناطق الحدودية. أما احتياجات ماو، الذي رآه ستالين شخصًا مغرورًا صاخبًا تصعب السيطرة عليه يقود مجموعة من الشيوعيين «المصطنعين»، فاحتلت مرتبة تالية على احتياجات السوفييت.

عقب استسلام اليابان، تدهور الموقف السياسي في الصين على نحو متزايد. فقد رأى ماو، كما فعل شيانج، أن عقد سلام حقيقي بين الشيوعيين والكومينتانج كان أمرًا مستبعدًا، وأن الحرب الأهلية قادمة لا محالة. وفي جلسة توجيهية للدائرة الداخلية للحزب الشيوعي في ١١ أغسطس أعطى تعليماته لكوادر الحزب والقادة العسكريين بأن «يحشدوا القوات استعدادًا للحرب الأهلية». وخلال خريف عام ١٩٤٥ تقاتلت القوات الشيوعية والقومية في شمال شرق الصين، مع زيادة اعتماد شيانج على المعدات ووسائل النقل الأمريكية في محاولة منه لدحر القوات الشيوعية.

خابت آمال الولايات المتحدة على نحو متزايد في وجود صين موحدة مسالمة موالية لأمريكا. وقد حث الجنرال ألبرت ويديماير، قائد القوة الأمريكية الصغيرة في الصين، واشنطن على مساندة شيانج دون تحفظ، وقد تنبأ قائلًا: «إذا صارت الصين دولة تابعة للسوفييت، وهو ما سيعنيه بالتأكيد انتصار الشيوعيين الصينيين، عندئذٍ ستتحكم روسيا السوفييتية عمليًّا في قارتي آسيا وأوروبا.» اختلف المحللون الأمريكيون الآخرون مع هذا التوقع المبالغ فيه. ولما كانوا مقتنعين بأنه ليس بمقدور شيانج هزيمة الشيوعيين الصينيين عسكريًّا، وأن من شأن السلام الناتج عن المفاوضات بين الشيوعيين والقوميين وحده أن يجنب الصين حربًا أهلية من المؤكد أن تخل باستقرارها وتدمر أهداف السياسة الأمريكية، فقد أصروا على أن ما كان شيانج بحاجة إليه هو الوصول إلى تسوية مع خصومه السياسيين لا محاولة القضاء عليهم. وفي نهاية عام ١٩٤٥ أرسل الرئيس ترومان الجنرال جورج سي مارشال، أكثر القادة العسكريين الأمريكيين احترامًا وتحقيقًا للإنجازات في جيله، إلى الصين للتوسط في حل سلمي للصراع.

في بداية عام ١٩٤٦ نجح مارشال في الترتيب لهدنة مؤقتة، لكنها سرعان ما نُقضت. كانت محاولات الجنرال الأمريكي الوصول إلى تسوية مرضية بين شيانج وماو ترتكز أساسًا على وهم الاعتقاد أنه من الممكن التشارك بالسلطة في حكومة ائتلافية تضم كلًّا من الشيوعيين والقوميين. وبالرغم من نزاهة مارشال، فقد فشلت تلك الجهود بسبب الاختلافات المتأصلة بين الجانبين، اللذين لم يكن أحدهما يثق بالآخر أو مستعدًّا لتقاسم السلطة معه. وبنهاية عام ١٩٤٦ قرر مارشال، محقًّا، أنه ليس من سبيل لحل هذا الصراع إلا بقوة السلاح، وأنه من المستحيل على شيانج الفوز في هذا المضمار. استمرت إدارة ترومان في تقديم المساعدات لنظام شيانج — بإجمالي ٢٫٨ مليار دولار بين وقت استسلام اليابان وعام ١٩٥٠ — لكن كان هذا بغرض حماية نفسها سياسيًّا من مناصري القوميين الصينيين والإعلام، ما يسمى بجماعة الضغط الصينية، أكثر منه عن قناعة بأن المساعدة الأمريكية وحدها ستمكن قوات الكومينتانج المهلهلة من الانتصار. وبنهاية عام ١٩٤٨ باتت الهزيمة محققة، مع فرار شيانج والمقربين منه من الصين إلى تايوان. وما كان إعلان ماو المؤثر عن قيام جمهورية الصين الشعبية الجديدة من بوابة السلام السماوي في بكين، في أكتوبر ١٩٤٩، سوى إضفاء للصبغة الرسمية على النتيجة التي توقعها المراقبون المطلعون منذ وقت طويل.

كان لانتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية تبعات لا مفر منها على الحرب الباردة، مع أنه جاء بالأساس نتاجًا لقوى داخلية معقدة. فقد هُزم النظام القومي المدعوم من الولايات المتحدة — بالرغم من العلاقة غير المستقرة المفتقرة للثقة بين واشنطن وشيانج — أمام الحركة الشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفييتي، بالرغم من العلاقة غير المستقرة المفتقرة إلى الثقة بين موسكو وماو. نظر المراقبون الأوروبيون والآسيويون إلى نتيجة الحرب الأهلية الصينية بوصفها هزيمة كبرى للغرب وانتصارًا ملحميًّا للاتحاد السوفييتي والعالم الشيوعي على السواء. كان هذا أيضًا رأي منتقدي ترومان داخل البلاد الذين هاجموا الرئيس على خسارته الصين من خلال التصرفات غير المخطط لها، إن لم توصف بالغادرة. ومن جانبهم، نظر مخططو إدارة ترومان إلى انتصار الشيوعيين في الصين بدرجة من الاتزان؛ إذ اعتبروه إخفاقًا محبطًا للولايات المتحدة وليس كارثة استراتيجية مطلقة. بادئ ذي بدء، لم ينظر وزير الخارجية الأمريكي، دين أتشيسون، وكبار مسئولي الخارجية إلى الصين المعدمة الممزقة بفعل الحرب على أنها مكون أساسي في التوازن العالمي الشامل للقوى، على الأقل ليس في المستقبل المنظور. ولهذا لم تكن أهمية الصين بقدر أهمية كل من أوروبا واليابان؛ أو حتى الشرق الأوسط. ثانيًا، لقد خلصوا إلى أن الصين الشيوعية لن تُترجم بالضرورة إلى جبهة صينية سوفييتية موحدة مناهضة لأمريكا. فقد آمن كبار المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين بأن الطموحات الجيوسياسية المتعارضة تعمل ضد تطور روابط قوية بين الاتحاد السوفييتي تحت زعامة ستالين والصين تحت زعامة ماو. وأخيرًا، كانوا يأملون أن يمنح احتياج الصين اليائس للمساعدات الاقتصادية الولايات المتحدة الفرصة التي تحتاجها لدق الإسفين بين القوتين الشيوعيتين.

يؤمن بعض المؤرخين أن الولايات المتحدة بددت فرصة فريدة لتطوير علاقات ودودة، أو على الأقل علاقات عملية، مع الصين في هذا المنعطف المهم. كانت بعض العناصر داخل الحكومة الصينية الشيوعية ترغب بالفعل في إقامة علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة بغرض الحصول على مساعدات إعادة الإعمار التي كانت الصين تحتاجها ولتجنب الاعتماد المفرط على الكرملين. من الجانب الأمريكي، ظن أتشيسون أنه بمجرد أن «يهدأ الغبار»، ستستطيع الولايات المتحدة أن تعترف دبلوماسيًّا بحكومة بكين وأن تنقذ ما تستطيع إنقاذه من حطام الحرب الأهلية. إلا أن الأدلة الصينية الحديثة تقترح أن مثل هذه «الفرصة الضائعة» لم يكن لها وجود من الأساس. كان ماو منجذبًا على نحو طبيعي ناحية المعسكر السوفييتي، وذلك بسبب عزمه على إعادة تغيير وجه الصين — وهو العزم المدفوع بغضبه العارم من الدول الاستعمارية الغربية التي دنست الصين زمنًا طويلًا — إضافة إلى حاجته لعدو إضافي للمساعدة في حشد الدعم الشعبي وراء طموحاته الثورية العظيمة بالداخل. ومن ثم فقد رفض كل الاقتراحات الواردة من تابعيه التي تقضي بأن تبادر بكين بتقديم غصن زيتون لواشنطن. وبدلًا من هذا فقد سافر الزعيم الصيني إلى موسكو في ديسمبر عام ١٩٤٩، وبالرغم من الاستقبال الفاتر الذي قوبل به من جانب ستالين الذي لم يتخلص من حذره بعد، فقد نجح في التفاوض على عقد معاهدة صداقة وتحالف مع الاتحاد السوفييتي. ألزمت المعاهدة الصينية السوفييتية كلًّا من القوتين بمساعدة الأخرى حال تعرضها لهجوم من طرف ثالث، وبذا صارت أبرز العلامات المنذرة بالخطر للحرب الباردة التي صارت متأصلة على نحو راسخ في القارة الآسيوية.

الحرب الباردة تصل إلى جنوب شرق آسيا

مثلما صارت الحرب الأهلية الصينية مرتبطة على نحو وثيق بالحرب الباردة، انطبق الأمر عينه على صراعات الاستقلال في جنوب شرق آسيا في فترة ما بعد الحرب. سعت القوى القومية الأهلية والقوى الاستعمارية الغربية على السواء إلى الحصول على الشرعية الدولية واستقت الدعم الإضافي من التنافس بين الشرق والغرب، بحيث أخفت أهدافها الحقيقية تحت غطاء الحرب الباردة لكي تنال المساعدة المادية والدبلوماسية من إحدى القوتين العظميين. أرست «العولمة» المترتبة على هذه الصراعات نمطًا صار شائعًا خلال حقبة الحرب الباردة بأسرها. في البداية لم تحدد الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي أي مصالح حيوية في جنوب شرق آسيا أو رصدت أي علاقة بين صراعات السلطة المحلية في هذا الجزء النائي من العالم والصراع الدبلوماسي الأهم بكثير الدائر في أوروبا. ومع هذا لم يكن بالإمكان الفصل بين التحديات التي فرضتها المنطقتان بسهولة، وبحلول أواخر الأربعينيات، بالتصادف مع انتصار الشيوعيين في الصين، نظرت واشنطن وموسكو على نحو متزايد إلى جنوب شرق آسيا كمسرح مهم آخر للصراع بين الشرق والغرب.

قبل الحرب العالمية الثانية لم يولِ الاتحاد السوفييتي الكثير من الاهتمام لجنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك كان إدراكه بطيئًا للغاية للمزايا الجيوسياسية التي قد يجنيها من وراء الانحياز لقوى التمرد الثورية المعادية للغرب هناك، سواء أكانت تحت قيادة شيوعية أم لا. وشأن موسكو، لم تولِ واشنطن اهتمامًا كبيرًا لجنوب شرق آسيا عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة. وقد تحركت سريعًا لتجريد نفسها من ممتلكاتها الاستعمارية بالمنطقة؛ إذ أشرفت على الانتقال المنظم للسلطة إلى حكومة مستقلة موالية لأمريكا في الفلبين في يوليو ١٩٤٦. احتفظ الأمريكان بوجود ملحوظ في جزر الفلبين بالطبع، مطالبين بنشر قواعدهم على نطاق واسع، وهو ما ساعد الجيش الأمريكي على تأمين قدرة بحرية وجوية هائلة يمكن نشرها في أرجاء المحيط الهادي. لكن خلافًا لتلك القواعد العسكرية، والرغبة العامة في وجود نظام مسالم مستقر أكثر انفتاحًا للتجارة هنا، شأن أي مكان آخر، بدت المصالح الأمريكية في جنوب شرق آسيا ضئيلة.

شجعت إدارة ترومان البريطانيين والفرنسيين والهولنديين على أن يحذوا حذوها في الفلبين من خلال النقل التدريجي للسلطة المدنية إلى حكومة صفوة محلية موالية للغرب، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بدرجة من النفوذ السياسي والأمني والتجاري في مستعمراتها السابقة. رأى الخبراء الأمريكان أن هذه هي أنسب صيغ السلام والازدهار طويل الأمد اللذين تتطلبهما المصالح الأمريكية هنا وفي أي مكان آخر. تبنى البريطانيون، تحت قيادة حكومة حزب العمال التقدمية ورئيس وزرائها كليمنت أتلي، الصيغة الرئيسية نفسها، وتفاوضوا على الانتقال السلمي للسلطة في أغلب المستعمرات البريطانية الآسيوية. حصلت الهند وباكستان على الاستقلال عام ١٩٤٧، وبورما وسيلان في عام ١٩٤٨. وعلى النقيض، كان الفرنسيون والهولنديون مصممين على استعادة سيطرتهم على الهند الصينية (فيتنام) وجزر الهند الشرقية (إندونيسيا)، اللتين احتلتهما اليابان خلال الحرب. إن عزوف فرنسا وهولندا عن الانصياع للقوى التاريخية التي يستحيل الوقوف في وجهها، التي أدركتها القوى الأنجلوأمريكية على نحو صحيح، لم يتسبب في سفك للدماء لا حاجة له وحسب، بل أضفى صبغة الحرب الباردة المميزة على أشرس صراعات إنهاء الاستعمار في بدايات حقبة الحرب الباردة.

في البداية سعت الولايات المتحدة للحفاظ على صورة الحياد والموضوعية حيال المنازعات الفرنسية الفيتنامية والهولندية الإندونيسية. تطلب الأمر قدرًا من المعاناة لتجنب استعداء المستعمرين الأوروبيين أو القوميين الآسيويين، بقدر الإمكان، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بقدر من النفوذ مع الجانبين. لكن إدارة ترومان في الحقيقة مالت ناحية حلفائها الأوروبيين منذ البداية؛ إذ اعتبرت أن فرنسا وهولندا تحملان قيمة كبيرة في التحالف الناشئ ضد الاتحاد السوفييتي بما لا يسمح باستعدائهما من خلال رفع لواء معاداة الاستعمار. التمس كل من «هو تشي منه» و«سوكارنو»، زعيما الحركتين القوميتين في فيتنام وإندونيسيا على الترتيب، دعم الولايات المتحدة وذلك على خلفية التعهدات الأمريكية إبان الحرب المؤيدة لمنح الشعوب حق تقرير المصير. بيد أن كليهما شعر بالخذلان حين قوبلت مناشداتهما بالتجاهل التام، وساءهما دعم واشنطن غير المباشر للقوى الاستعمارية التي كانا يسعيان للإطاحة بها.

الزعيم «هو تشي منه»

ولد الزعيم القومي الفيتنامي الأسطوري عام ١٨٩٠ لعائلة متعلمة ثرية نسبيًّا. غادر وطنه عام ١٩١٢، لعدم استعداده للعمل لمصلحة النظام الفرنسي الاستعماري، واستقر به الحال في النهاية داخل تجمع للفيتناميين المغتربين في باريس عام ١٩٢٠، ثم تلقى تدريبه الأيديولوجي والتنظيمي في الاتحاد السوفييتي، وعمل كوكيل لمنظمة الشيوعية الدولية (كومينترن) خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وأسس الحزب الشيوعي للهند الصينية عام ١٩٣٠. عاد «هو» إلى فيتنام عام ١٩٤١، بعد غربة دامت قرابة ٣٠ عامًا، وأسس «اتحاد استقلال فيتنام» (فيت منه) كبديل قومي للحكم الفرنسي والياباني. وفي الثاني من سبتمبر ١٩٤٥، في أعقاب استسلام اليابان، أعلن قيام جمهورية فيتنام الديمقراطية المستقلة.

بحلول عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩، أدت مجموعة من العوامل الإقليمية الإضافية المترابطة بالمسئولين الأمريكيين إلى الشعور بمزيد من القلق حيال شئون منطقة جنوب شرق آسيا، والتدخل فيها. فقد باتت الصراعات الاستعمارية المستعرة في الهند الصينية وجزر الهند الشرقية، بالإضافة إلى التمرد الذي شهدته الملايو البريطانية تحت قيادة الشيوعيين، عبئًا كبيرًا على برنامج تعافي أوروبا الغربية. كانت المنتجات الرئيسية لجنوب شرق آسيا تساهم في المعتاد في النشاط الاقتصادي، وقدرة الكسب بالدولار، بكل من بريطانيا وفرنسا وهولندا. بيد أن الظروف غير المستقرة في جنوب شرق آسيا لم تعق مثل هذا الإسهام وحسب، بل التهمت الأموال والموارد والقوى العاملة المطلوبة لتنفيذ برنامج مارشال وتحالف الأطلسي الناشئ، وهي أهم الأولويات الأمريكية في الحرب الباردة. كان الخبراء الأمريكيون مقتنعين بأن عدم الاستقرار السياسي في جنوب شرق آسيا وما يستتبعه من جمود اقتصادي يتسبب بالمثل في كبح قدرة اليابان على التعافي. كانت اليابان تعتمد على أسواقها الدولية من أجل البقاء الاقتصادي. لكن مع إحكام الشيوعيين قبضتهم على الصين حث واضعو السياسات الأمريكيون اليابان على عدم المتاجرة مع الصين؛ أكبر أسواق اليابان قبل الحرب، وذلك خوفًا من أن تقرب الصلات التجارية بين طوكيو وبكين على المستوى السياسي. بدت آسيا أكثر حل واعد لمعضلة الصادرات اليابانية، لكن يجب إنهاء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تجتاح المنطقة أولًا. مثل اعتلاء نظام شيوعي لسدة الحكم في أكبر دول قارة آسيا من حيث التعداد السكاني العامل الخارجي الكبير الآخر الذي حث أمريكا على تبني دور أكثر نشاطًا في جنوب شرق آسيا. خشي المحللون الأمريكيون من نزعات الصين التوسعية؛ إذ مثلت إمكانية أن تستخدم الصين قوتها العسكرية لفرض سطوتها على أجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا أحد التهديدات، وتَمَثَّلَ تهديد آخر في احتمالية تقديمها الدعم للحركات الثورية.

استجابة لتلك المشكلات، قطعت الولايات المتحدة على نفسها عددًا من الالتزامات الجديدة حيال جنوب شرق آسيا تهدف إلى تشجيع الاستقرار السياسي بالمنطقة من جانب، واحتواء التهديد الصيني من جانب آخر. كان أهمها التخلي عن النهج شبه المحايد حيال صراع الهند الصينية وتبني سياسة دعم صريح للفرنسيين، والاعتراف رسميًّا في فبراير ١٩٥٠ بالحكومة التابعة التي عينتها فرنسا برئاسة الإمبراطور السابق باو داي والوعد بالدعم العسكري المباشر. أيضًا زادت إدارة ترومان من دعمها للقوات البريطانية التي تقاتل العصيان الشيوعي المسلح في الملايو. ووعدت واشنطن بتقديم مساعدات اقتصادية وفنية لحكومات بورما وتايلاند والفلبين وإندونيسيا. كانت إندونيسيا قد حصلت على الاستقلال في ديسمبر ١٩٤٩، بعد صراع مرير مع الهولنديين، وهو ما تحقق في جزء منه بفضل تخلي الولايات المتحدة عن نهجها شبه المحايد هناك أيضًا، مع أنه تمثل في هذه الحالة في الضغط على حليفتها الأوروبية للاعتراف بالحركة القومية التي بدت معتدلة وغير شيوعية.

لكن حيثما رأت الولايات المتحدة الأخطار، كان خصومها في الحرب الباردة يرون الفرص. عملت الصلات الودية، والمصالح المشتركة، على تشكيل جبهة موحدة بين ماو وستالين وهو تشي منه. كان هو تشي منه — معتنقُ الشيوعية لثلاثة عقود الذي خدم على نحو مؤثر بمنظمة الشيوعية الدولية والفيتناميُّ الوطنيُّ ذو السجل الناصع — قد زار بكين في يناير ١٩٥٠ في محاولة للحصول على الاعتراف الدبلوماسي والدعم المادي من حكام الصين الجدد. وفي الشهر التالي سافر إلى الاتحاد السوفييتي والتمس بصورة شخصية الدعم من ستالين، وماو؛ الذي كان هو الآخر موجودًا في موسكو في ذلك الوقت لإضفاء اللمسات الأخيرة على معاهدة التحالف الصينية السوفييتية. وفي أوائل عام ١٩٥٠ أسبغت كل من موسكو وبكين اعترافهما الدبلوماسي الرسمي بجمهورية فيتنام الديمقراطية الوليدة بزعامة هو، وبعدها بوقت قصير أمر ماو بتزويد مقاتلي هو بالمعدات العسكرية والتدريب العسكري. آمن الزعيم الصيني بأنه عن طريق تقوية الشيوعيين الفيتناميين سيكون بمقدوره حماية الحدود الجنوبية للصين، وتقليل التهديد القادم من جهة الأمريكان وحلفائهم، ولَعِبُ دورٍ رئيسي في الصراع ضد الاستعمار في آسيا. أسس ماو «مجموعة استشارية عسكرية صينية» وأرسلها إلى شمال فيتنام للمساعدة في تنظيم قواتِ منه المقاومة للفرنسيين وتزويد استراتيجيتها العسكرية الإجمالية بالخبرة. تزايد اهتمام ماو بقضية قوات منه، ودعمه لها، بعد اندلاع الحرب بشبه الجزيرة الكورية في يونيو ١٩٥٠، تمامًا مثلما تزايد اهتمام الولايات المتحدة ودعمها للجهود العسكرية الفرنسية مع بدء الصراع الكوري.

الحرب تصل إلى كوريا

في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من يونيو ١٩٥٠ عبرت قوة عسكرية مؤلفة من قرابة ١٠٠ ألف جندي كوري شمالي، مزودين بأكثر من ١٤٠٠ قطعة مدفعية و١٢٦ دبابة، دائرة العرض الثامنة والثلاثين ودخلت كوريا الجنوبية. أذِن هذا الغزو غير المتوقع بمرحلة جديدة أخطر كثيرًا في الحرب الباردة، ليس فقط في آسيا، بل في العالم أجمع. كان رد فعل إدارة ترومان قويًّا، وذلك لثقتها من أن مثل هذا الهجوم ما كان ليحدث دون دعم الاتحاد السوفييتي والصين، وهو التقييم الذي ثبتت صحته من واقع الأدلة الحالية، ولاقتناعها بأنه نذير لنهج هجومي عالمي عدواني أجرأ من جانب القوى الشيوعية. وعلى الفور أرسلت الولايات المتحدة قواتها البحرية والجوية إلى كوريا من أجل درء هجوم كوريا الشمالية وتعزيز دفاعات كوريا الجنوبية. وحين ثبت أن التدخل الأولي لم يكن كافيًا، أرسلت الإدارة الأمريكية حشودًا عسكرية قتالية، صارت جزءًا من قوة دولية بفضل إدانة الأمم المتحدة للغزو الكوري الشمالي. وفي السابع والعشرين من يونيو خاطب الرئيس ترومان الشعب الأمريكي قائلًا: «لقد أوضح الهجوم على كوريا بما لا يدع مجالًا للشك أن الشيوعية تجاوزت التآمر لغزو الدول المستقلة، وأنها ستستخدم الغزو المسلح والحرب.» وكشف في الخطاب ذاته عن أنه أمر بإرسال الأسطول السابع إلى مضيق تايوان، وأنه سيزيد الدعم المقدم للفرنسيين في الهند الصينية، ويسرع بتقديم مساعدات إضافية للحكومة الفلبينية الموالية لأمريكا التي كانت تخوض معركة ضد متمردي «الهوك». خلف تلك التدخلات الأربعة — في كوريا والصين والهند الصينية والفلبين — كمنت قناعة أمريكية بأن تهديدًا موحدًا هائل الحجم كان يشن ضد المصالح الغربية من جانب حركة شيوعية جديدة عدوانية معادية تحت زعامة الاتحاد السوفييتي وشريكتها الصغرى الصين.

كان للحرب الكورية أبلغ الأثر على الحرب الباردة. فلم يؤدِّ القتال في كوريا إلى اشتداد الحرب الباردة وتوسعها الجغرافي، والتهديد بصراع أوسع بين الولايات المتحدة والقوى الشيوعية، وإذكاء العداوة بين الشرق والغرب؛ لم يؤدِّ إلى كل هذا فقط، بل أدى أيضًا إلى زيادة مهولة في الإنفاق الدفاعي الأمريكي، وعلى نطاق أوسع إلى إضفاء الطابع العسكري على السياسة الخارجية الأمريكية وعولمتها. ففيما وراء آسيا، عجل الصراع في كوريا أيضًا بعملية تقوية حلف شمال الأطلسي، وتسليح ألمانيا، وتمركز القوات الأمريكية على الأراضي الأوروبية. ويقول الدبلوماسي تشارلز بولين: «كانت الحرب الكورية، لا الحرب العالمية الثانية، هي ما جعلت الولايات المتحدة قوة سياسية عسكرية عالمية.» ويؤكد الباحثون في إجماع نادر الحدوث على هذا الرأي؛ جاعلين من الحرب الكورية نقطة التحول الرئيسية في التاريخ الدولي لحقبة ما بعد الحرب. ويؤكد جون لويس جاديس أن «التزام أمريكا الحقيقي باحتواء الشيوعية في كل مكان يرجع بأصوله إلى الأحداث المحيطة بالحرب الكورية». يصف وارين آي كوهين هذه الحرب بأنها «حرب غيرت من طبيعة المواجهة السوفييتية الأمريكية، وغيرتها من منافسة سياسية منتظمة إلى نزاع أيديولوجي عسكري يهدد بقاء كوكبنا ذاته».

ومع ذلك، يقول كوهين أيضًا: «أن تكون حربٌ أهلية في كوريا نقطة التحول المحورية في العلاقة السوفييتية الأمريكية بعد الحرب، وتزيد احتمالية نشوب حرب عالمية؛ هو أمر غير مستغرب بالمرة من منظورنا الحالي.» بالتأكيد في أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت أماكن كثيرة أخرى مرشحة لتكون محور تنافس القوى العظمى. كانت كوريا، التي احتلتها اليابان وحكمتها كمستعمرة منذ عام ١٩١٠، حاضرة في المؤتمرات المنعقدة وقت الحرب بوصفها مجرد إقليم ناء صغير الحجم يقع عبء تحديد مستقبله على عاتق الحلفاء المثقل بالفعل بالأعباء. وفي مؤتمر بوتسدام، وافق السوفييت والأمريكان على اقتسام مسئوليات الاحتلال هناك من خلال تقسيم البلاد عند دائرة العرض الثامنة والثلاثين، واتفق الجانبان على العمل نحو تأسيس كوريا موحدة مستقلة في أقرب وقت يمكن فيه عمل ذلك. وفي ديسمبر ١٩٤٥، في مؤتمر لوزراء الخارجية في موسكو، وافق السوفييت على اقتراح أمريكي بتأسيس لجنة سوفييتية أمريكية مشتركة للإعداد لانتخاب حكومة كورية مؤقتة كخطوة أولى على سبيل الاستقلال الكامل. لكن سريعًا ما راحت الخطة ضحية للتوترات المصاحبة للحرب الباردة التي عصفت بأي تعاون، أو حل وسط، ذي معنى بين موسكو وواشنطن. وبحلول عام ١٩٤٨ ترسخ الانقسام بين القسمين المحتلين. ففي الشمال، اتخذ النظام الموالي للسوفييت تحت زعامة المحارب السابق ضد اليابان كيم إيل سونج كافة مظاهر النظام المستقل. وقام نظيره في الجنوب، النظام الموالي للأمريكيين بزعامة سينجمان ري؛ العدو اللدود للشيوعية والقومي الكوري ذي التاريخ الطويل، بالأمر نفسه. وعلى نحو منتظم هدد كل طرف منهما الآخر؛ إذ لم يقبل الكوريون الشماليون ولا الجنوبيون بالانقسام الدائم لوطنهم.

في عام ١٩٤٨ بدأت إدارة ترومان، الساعية لتحرير نفسها بلباقة من التزاماتها نحو كوريا، في سحب قواتها العسكرية من شبه الجزيرة الكورية. لم ير مخططو الدفاع الأمريكيون أن أفراد القوات المسلحة الأمريكية موزعون على نحو مبالغ فيه حول العالم بما يحتم سحبهم وحسب، بل إن كوريا في حقيقة الأمر لم يكن لها سوى قيمة استراتيجية طفيفة. بيد أن الغزو الكوري الشمالي الذي وقع بعدها بعامين قلب هذه النظرة تمامًا. فبالرغم من افتقار كوريا إلى القيمة الاستراتيجية في حد ذاتها، فإنها تعد رمزًا بارزًا، خاصة في ظل الدور الأمريكي كراعٍ وحامٍ لنظام سيول. علاوة على ذلك، كان الهجوم الكوري الشمالي، المقبول والمدعوم من طرف الاتحاد السوفييتي والصين، يهدد مصداقية أمريكا كقوة إقليمية وعالمية تمامًا مثلما كان يهدد بقاء حكومة كوريا الجنوبية ذاتها. وفي نظر ترومان وأتشيسون وغيرهم من كبار صانعي القرار، بدت مخاطر الغزو الكوري هائلة. ومن ثم، ودون أن يثار أي اعتراض، سريعًا ما أجاز الرئيس التدخل العسكري الأمريكي. وفي خطاب ألقاه ترومان للجماهير في الثلاثين من نوفمبر قال: «لو رضخت الولايات المتحدة لقوة العدوان فلن تعود أي دولة آمنة أو مطمئنة. وإذا نجح العدوان في كوريا فلنا أن نتوقع انتشاره عبر آسيا وأوروبا وصولًا لجانبنا هذا من الكرة الأرضية. إننا نحارب في كوريا من أجل أمننا القومي وبقائنا.»

خريطة ٢: الحرب الكورية، ١٩٥٠–١٩٥٣. [2]

جاء هذا التصريح بعد دخول القوات الصينية الشيوعية «المتطوعة» المعركة، وهو التطور الذي غير وجه الصراع الكوري، والحرب الباردة ككل على الأرجح. كانت ثقة ترومان ومستشاريه العسكريين قد بلغت عنان السماء بعد أن حول ماكارثر دفة الحرب في سبتمبر ١٩٥٠ حين طوق قوات كوريا الشمالية بإنزاله الأسطوري في إنشون. وقد دخلت قوات الأمم المتحدة تحت قيادته أراضي كوريا الشمالية في السابع من أكتوبر، وبحلول الخامس والعشرين من الشهر عينه وصلت بعض الوحدات المتقدمة إلى نهر يالو، على امتداد الحدود بين الصين وكوريا الشمالية. ومع تقدمها البطيء نحو الأراضي الصينية أعلم ماو ستالين بأنه قرر إرسال قوات صينية لتعبر نهر يالو. وقد فسر قراره قائلًا: «السبب هو أننا لو سمحنا للولايات المتحدة باحتلال كل الأراضي الكورية وذاقت القوات الكورية الثورية هزيمة ماحقة، فسينتشر الأمريكيون في أرجاء الشرق بأسره.» رأى ماو أيضًا التبعات الإقليمية والعالمية لنتيجة الصراع الكوري. أما ماكارثر، الذي استهان بالتهديد العسكري الصيني، والذي كادت قواته تُطرد بالكامل تقريبًا من كوريا الشمالية بنهاية نوفمبر، فقد قال لهيئة الأركان المشتركة: «إننا نواجه حربًا جديدة بالكامل.»

بحلول ذلك الوقت كان العالم يشهد حربًا باردة جديدة تمامًا، حربًا امتدت حدودها إلى خارج أوروبا. فبزوغ نظام ماو في الصين، والتحالف الصيني السوفييتي، والدعم السوفييتي والصيني لمغامرات كوريا الشمالية العسكرية، وتدخل قوات الولايات المتحدة والأمم المتحدة في كوريا وما تبعه من دخول للقوات الصينية، ووجود عناصر شيوعية داخل الحركات القومية بجنوب شرق آسيا، كل هذا كان من شأنه أن يضمن للحرب الباردة حضورًا مستمرًّا في آسيا ما بعد الحرب وقتًا طويلًا. استمرت الحرب الكورية نفسها حتى يوليو ١٩٥٣، حين وقعت الأطراف المتحاربة على هدنة لم تحقق ما هو أكثر من تبادل لأسرى الحرب والعودة إلى ما كانت الأمور عليه قبل الغزو. ظلت دائرة العرض الثامنة والثلاثون الحد الفاصل، ليس فقط بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بل أيضًا بين الكتلتين الشرقية والغربية.

هوامش

(1)

© Corbis.

(2)

From Robert Schulzinger, American Diplomacy in the Twentieth Century (Oxford University Press, 1994).

الفصل الرابع

حرب باردة عالمية (١٩٥٠–١٩٥٨)

باندلاع الصراع الكوري، صارت الحرب الباردة عالمية في نطاقها على نحو متزايد. وفي العقد التالي على بدء القتال في كوريا، لم يفلت من شباك التباري والتنافس والصراع بين القوى العظمى سوى بقاع قليلة حول العالم. في الواقع، كانت نقاط الصراع العالمية الرئيسية في الخمسينيات والستينيات — إيران وجواتيمالا والهند الصينية ومضيق تايوان والسويس ولبنان وإندونيسيا وكوبا والكونغو — بعيدة فعليًّا عن حدود الحرب الباردة. برلين فقط، التي أثار التنافس عليها الأزمات بين السوفييت والأمريكان في عام ١٩٥٨ ثم مجددًا في عامي ١٩٦١ و١٩٦٢، تنتمي إلى مجموعة المنازعات التالية على الحرب العالمية الثانية مباشرة، التي أوجدت الشقاق بين الشرق والغرب في المقام الأول.

خلال هذه الفترة، تحركت الحرب الباردة بالأساس من مركز النظام الدولي إلى أطرافه. حدد كل من الأمريكان والسوفييت عددًا من المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والنفسية في المناطق النامية في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وسعيًا لكسب الموارد والقواعد والحلفاء والنفوذ هناك. وبحلول الخمسينيات باتت هذه المناطق في قلب الصراع السوفييتي الأمريكي، وهو الحال الذي ظلت عليه طوال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. على النقيض من ذلك، أوجد الانقسام بين الشرق والغرب في أوروبا درجة مدهشة من الاستقرار، وصارت فكرة الصراع العسكري هناك غير مستساغة على نحو متزايد من جانب الزعماء الأمريكيين والسوفييت، الذين أدركوا أن أي مواجهة واسعة النطاق في المركز من شأنها التحول إلى مواجهة نووية مؤكدة. أبرز ما يؤكد هذا هو حقيقة أن كل الحروب التي اندلعت خلال حقبة الحرب الباردة تقريبًا كانت في العالم الثالث، وأن العشرين مليون فرد الذين قضوا في الحروب التي اشتعلت بين عامي ١٩٤٥ و١٩٩٠ سقطوا جميعهم، عدا مائتي ألف منهم فقط، في صراعات اندلعت في مناطق متباينة من العالم الثالث.

ومع هذا فقد تصاعد سباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال العقد الثاني من الحرب الباردة، وصاحبه احتمال أن يتسبب التقدير الخاطئ أو التصعيد الخارج عن السيطرة في كارثة مروعة أو القضاء على عدد لا حصر له من البشر. هذه الموضوعات الرئيسية — التوسع الجغرافي للحرب الباردة إلى المحيط الخارجي، وإرساء السلام والاستقرار النسبيين في أوروبا، والزيادة المنتظمة في ترسانة الأسلحة النووية بكلا الجانبين — تشكل نقاط التركيز الرئيسية لهذا الفصل.

إضفاء الاستقرار على العلاقات بين الشرق والغرب

من قبيل المفارقة أن الحرب الكورية مثلما تسببت في إسباغ الطابع العسكري والعالمي على الحرب الباردة، فإنها أيضًا أطلقت العنان لقوى كان من شأنها المساعدة في تعزيز استقرار العلاقات الأمريكية السوفييتية وفي الوقت ذاته ترسيخ انقسام دول أوروبا بين المعسكرين الشرقي والغربي على نحو قلل من احتمالية نشوب حرب بين القوتين العظميين. ضاعف واضعو السياسات الأمريكان من جهودهم لتقوية حلف شمال الأطلسي، وذلك لاقتناعهم عقب الهجوم الكوري الشمالي بأنهم يواجهون عدوًّا انتهازيًّا أكثر شراسة وخطورة، ولتخوفهم المتزايد من ضعف أوروبا الغربية أمام أي تدخل عسكري سوفييتي. وبنهاية عام ١٩٥٠ أرسل ترومان أربع كتائب أمريكية إلى أوروبا، بالرغم من المعارضة القوية للنواب الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، وبدأ في تحويل منظمة حلف شمال الأطلسي إلى تحالف عسكري حقيقي ذي هيكل قيادي متكامل، وعين الجنرال دوايت دي أيزنهاور، القائد العسكري ذا الشعبية في الحرب العالمية الثانية، قائدًا أعلى لحلف شمال الأطلسي، وبدأ في وضع خطط إعادة تسليح ألمانيا.

مَثَّل إعادة تسليح ألمانيا الأولوية الرئيسية لإدارة ترومان. رأى المخططون الاستراتيجيون الأمريكيون أن الطاقة البشرية الألمانية ضرورية للدفاع عن أوروبا، وآمنوا بأن إعادة تسليح ألمانيا، مع استعادة سيادتها بالكامل، كان أمرًا مطلوبًا لتثبيت أقدام الجمهورية الاتحادية في الفلك الغربي ولدعم حكومة المستشار كونراد أديناور الموالية لأمريكا. بيد أن احتمالية إعادة إحياء ألمانيا من الناحية العسكرية بعد فترة قصيرة من زوال النظام الذي تسبب في فظائع لا مثيل لها في أوروبا أثارت خوف فرنسا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين. ولتهدئة مخاوفهم، وافقت الولايات المتحدة على مفهوم «لجنة الدفاع الأوروبية» التي اقترحها الفرنسيون، والتي طرحت مجموعة من الترتيبات المعقدة التي من شأنها أن تسمح ببناء قوات عسكرية محدودة لألمانيا الغربية تكون مدمجة داخل جيش أشمل لأوروبا الغربية.

حاول السوفييت دون جدوى تعطيل عملية إعادة تسليح ألمانيا، فقدموا للحلفاء الغربيين في ربيع عام ١٩٥٢ مجموعة من المذكرات الدبلوماسية التي تطالب بتأسيس ألمانيا موحدة محايدة. فمرة أخرى طارد شبح إعادة إحياء ألمانيا — بحيث يستوعب الغرب قوتها الاقتصادية والعسكرية ويسخرها لمصلحته — ستالين والمكتب السياسي السوفييتي، ودفعهم لإيجاد حل أقل تهديدًا، حتى وإن كان يتسم بالخطورة، للمشكلة الألمانية. لكن واشنطن رفضت مطالب موسكو على الفور. كانت ألمانيا الموحدة المحايدة بمنزلة الكابوس لأمريكا؛ إذ إن مثل هذه الدولة يمكن أن تميل مع الوقت ناحية المعسكر السوفييتي، وبهذا تخل بميزان القوى الأوروبي. وهذا تحديدًا هو ما عقدت إدارة ترومان العزم على الحول دونه. سرعان ما أقلم السوفييت أنفسهم على الأمر الواقع وارتضوا وجود ألمانيا مقسمة، وردًّا على ذلك أخذوا خطوات أدت إلى الاعتراف بألمانيا الشرقية، المسماة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، كدولة مستقلة ذات سيادة في مارس ١٩٥٤. أدرك ستالين وخلفاؤه أن اندماج ألمانيا الغربية المستقلة المعاد تسليحها في المعسكر الغربي من شأنه إمالة موازين القوى الاقتصادية والعسكرية نحو الغرب على نحو كبير، لكنهم أيضًا أدركوا أن مثل هذه النتيجة حملت على الأقل عددًا أقل من المخاطر مقارنة بظهور دولة ألمانية موحدة مستقلة مجددًا كثقل موازن في السياسة الأوروبية وكتهديد محتمل للأمن السوفييتي.

في الواقع حدث تلاقٍ مفاجئ في التفكير بين المخططين الاستراتيجيين الروس والأمريكان فيما يخص المسألة الألمانية في بدايات الخمسينيات ومنتصفها، وهو التلاقي الذي يسر من تعزيز استقرار أوروبا وسمح بتقليل في التوتر بين الشرق والغرب. وكما قال وزير الخارجية البريطاني سيلوين لويد في يونيو ١٩٥٣ فإن «توحيد ألمانيا وأوروبا منقسمة، حتى إن كان ممكنًا من الناحية العملية، لهو أمر محفوف بالخطر للجميع. ولهذا يشعر الجميع — د. أديناور والروس والأمريكيون والفرنسيون ونحن أيضًا — شعورًا عميقًا بأن تقسيم ألمانيا أكثر أمانًا في الوقت الحالي. لكن لا يجرؤ أينا على البوح بهذا علانية بسبب تأثيره على الرأي العام الألماني. ومن ثم، ندعم جميعًا في العلن توحيد ألمانيا، لكنْ كل منا وفق رؤيته».

حين رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية معاهدة لجنة الدفاع الأوروبية في صيف عام ١٩٥٤، خرج البريطانيون سريعًا بوسيلة بديلة لتحقيق الهدف المتمثل في إعادة تسليح ألمانيا الغربية وإعادة اندماجها. كانت خطتهم، التي عاونتهم فيها إدارة دوايت دي أيزنهاور، تدعو لاستخدام منظمة حلف شمال الأطلسي كإطار آمن تجري داخله عمليات إعادة التسليح الألمانية. ولاحقًا في العام نفسه، خلال مؤتمر مليء بمظاهر الترف عقد في باريس، وافقت دول منظمة حلف شمال الأطلسي على هذه الصيغة الجديدة لإعادة تسليح ألمانيا الغربية، واستعادة سيادتها القومية، وإنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني الفرنسي لها. وفي مايو ١٩٥٥، انضمت جمهورية ألمانيا الاتحادية ذات السيادة الكاملة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.

بالرغم من العقبات العديدة على الطريق، فقد حققت الولايات المتحدة أهداف سياستها الأوروبية الأساسية إلى جانب التفاوض على الاتفاقات التعاقدية الألمانية، وهو ما ضمن لها تقوية منظمة حلف شمال الأطلسي وإعادة إحيائها بالتوازي مع تأسيس ألمانيا الغربية ذات السيادة وإعادة تسليحها. وقد نجحت أيضًا في تشجيع المصالحة بين باريس وبون وجعل أوروبا الغربية أكثر تكاملًا من الناحية السياسية وأنشط من الناحية الاقتصادية. يقول المؤرخ ملفين بي لفلر: «كانت الخطة الأمريكية تقضي بخلق أوروبا مزدهرة غير شيوعية. وكان هدفها هو التصدي لأي محاولة من الكرملين للاستيلاء على أوروبا الغربية وقت الحرب أو ترهيبها في وقت السلم أو إغراء ألمانيا الغربية بالانضمام لفلكها في أي وقت.» وبعد عشر سنوات بالضبط على نهاية الحرب في أوروبا، بدا ذلك الهدف الأساسي أقرب إلى التحقق.

في أوائل عام ١٩٥٣ حدث أول تغيير على مستوى القيادة منذ بدء الحرب الباردة في كل من واشنطن وموسكو. لكن الزعيمين الجديدين لم يفعلا الكثير لتقليل انعدام الثقة والشك المتبادل الواقع في قلب الموقف المتأزم بين القوتين العظميين. في الواقع كان أيزنهاور وكبير مستشاريه للسياسة الخارجية، جون فوستر دالاس، عازمين على الاستمرار في الحرب الباردة بقوة أكبر مما فعلت الإدارة الديمقراطية السابقة. وجه برنامج الحزب الجمهوري لعام ١٩٥٢، في فقرة ألفها دالاس، الديمقراطيين بسبب «الخطايا المأساوية» في الشئون الخارجية وأدان استراتيجية الاحتواء للرئيس ترومان بوصفها سياسة «سلبية وعقيمة وغير أخلاقية» من شأنها أن «تترك عددًا لا حصر له من البشر فريسة للشيوعية المستبدة الملحدة». ولم تنجح وفاة ستالين في مارس ١٩٥٣ ومقترحات السلام المبهمة المقدمة من جانب القيادة الجماعية التي حلت محل ذلك الديكتاتور الروسي الذي حكم البلاد فترة طويلة في تغيير قناعة أيزنهاور وكبار مخططيه الاستراتيجيين بأنهم يواجهون عدوًّا عنيدًا مخادعًا. كانوا متيقنين من أن الاتحاد السوفييتي يمثل خطرًا عسكريًّا وسياسيًّا وأيديولوجيًّا من المقام الأول، فهو عدو غير عابئ بأساليب التفاوض الدبلوماسية التقليدية ومن ثم لا يمكن التعامل معه إلا من منطلق القوة المسيطرة. وقد قال دالاس للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ خلال جلسات الاستماع المنعقدة لتأكيد ترشحه لمنصبه: «إنه صراع غير قابل للتسوية.» وقد دعا الموقر ونستون تشرشل، الذي تولى لفترة ثانية رئاسة وزراء بريطانيا، إلى اجتماع قمة لبحث إمكانية التسوية الدبلوماسية مع موسكو، لكن أيزنهاور رفض طلبه، واصفًا إياه سرًّا بأنه تحرك مبكر عن أوانه نحو الترضية.

ومن جانبهم، استجاب قادة الاتحاد السوفييتي الجدد لإعادة تسليح ألمانيا وتقوية حلف شمال الأطلسي بإحكام قبضتهم على أوروبا الشرقية. وقد كشفت الإضرابات والمظاهرات الواسعة وغيرها من أشكال المقاومة للحكم السوفييتي في ألمانيا الشرقية في يونيو ١٩٥٣، والمصحوبة بالمسلك المستقل المتزايد الذي انتهجته يوغوسلافيا في عهد جوزيف بروز تيتو، عن ضعف سيطرة الاتحاد السوفييتي داخل نطاق نفوذه الخاص. وفي الرابع عشر من مارس ١٩٥٥ أسبغ الاتحاد السوفييتي الطابع الرسمي على علاقاته الأمنية بدول أوروبا الشرقية «الحليفة» له — جمهورية ألمانيا الديمقراطية وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وألبانيا — بتشكيل حلف وارسو. وقد رمز حلف وارسو؛ ذلك التحالف العسكري الفضفاض الذي جاء كرد فعل دفاعي لمبادرات الغرب في ألمانيا وداخل حلف شمال الأطلسي، إلى تقوية خطوط الانقسام داخل القارة الأوروبية. وبعدها بيوم واحد، انضم الاتحاد السوفييتي إلى حلفائه في التوقيع على معاهدة سلام مع النمسا تمكن من إنهاء احتلال الحلفاء هناك في مقابل إنشاء دولة محايدة ذات سيادة. وقد عرضت موسكو أيضًا على الغرب مقترحات جديدة لوقف سباق التسلح، وعملت على الوصول إلى «تسوية مؤقتة» مع يوغوسلافيا، وأطلقت سلسلة من المبادرات الدبلوماسية الجريئة في العالم الثالث.

هذه الخطوات التي أقدم عليها الزعيم الجامح، والمرن في الوقت ذاته، نيكيتا إس خروشوف؛ زعيم الحزب الشيوعي الذي برز بوصفه الشخصية المهيمنة فيما بعد القيادة الستالينية، ساعدت على تسهيل عقد لقاء القمة الذي تحرق إليه تشرشل طويلًا. وفي يوليو ١٩٥٥ اجتمع قادة الحكومات الأمريكية والسوفييتية والبريطانية والفرنسية في جنيف، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ مؤتمر بوتسدام قبلها بعقد. وبالرغم من عدم تحقيق أي تقدم مفاجئ فيما يخص ألمانيا أو نزع السلاح أو أيًّا من القضايا الكبيرة موضع الخلاف، فإن حقيقة انعقاد المؤتمر وحدها بدت وكأنها تبشر بفصل يسوده التعاون والتوافق في العلاقات بين الشرق والغرب. وفي أوسع معانيه، أكد مؤتمر جنيف إقرار كلا الجانبين الضمني بالوضع القائم في أوروبا، إضافة إلى الإدراك ضمنًا بأنه لن يخاطر أي من الطرفين بالحرب لتغييره. وأبرز ما في الأمر أنه بعد شهرين من اختتام أعمال المؤتمر، اعترفت موسكو دبلوماسيًّا بألمانيا الغربية.

استنكر خروشوف بغلظة الجرائم التي ارتكبها ستالين في حق شعبه وأخطاء السياسة الخارجية، وذلك في خطابه المهم للغاية الذي ألقاه في الاجتماع العشرين للحزب في موسكو في فبراير ١٩٥٦. دعا الزعيم الروسي في خطابه السري الذي امتد أربع ساعات إلى «التعايش السلمي» مع القوى الرأسمالية، واعترف بأن هناك طرقًا مختلفة للاشتراكية. أصاب الخطاب، الذي سرعان ما انتشر فحواه، كلًّا من الشيوعيين وغير الشيوعيين بالصدمة. تشجع الإصلاحيون في أوروبا الشرقية بفضل إمكانية أن يخفف السوفييت قبضتهم. وسرعان ما اختبر المفكرون والطلاب والعمال حدود تسامح الكرملين مع الاختلاف والاستقلال القومي. وفي يونيو، سريعًا ما تحولت المنازعات العمالية في بولندا التي سادها الاضطراب طويلًا إلى تعبير عن المقاومة الصريحة للاتحاد السوفييتي. وبعد أن استعان بالجيش الأحمر لإخماد شغب القوميين في وارسو، تراجع خروشوف عن موقفه ووافق على تعيين رئيس الوزراء السابق فلاديسلاف جومولكا، الإصلاحي الذي طُرد من قبل في حركة تطهير ستالينية، ليكون الرئيس الجديد للحزب الشيوعي البولندي.

شكل ٤-١:
احتجاجات المجريين ضد الاتحاد السوفييتي، نوفمبر ١٩٥٦. [1]

نتج عن اضطراب مماثل نتائج أكثر مأساوية في المجر. ففي الثالث والعشرين من أكتوبر، تصاعدت المظاهرات التي قادها الطلاب في أرجاء البلاد لتتحول إلى حركة عصيان صريحة ضد الوجود العسكري السوفييتي. وفي نهاية الشهر، حين أعلنت الحكومة الإصلاحية بزعامة إمري ناجي عن قرار المجر بالانسحاب من حلف وارسو وناشدت الأمم المتحدة الدعم، نفد تسامح خروشوف حيال التغيير السياسي داخل أوروبا الشرقية. رأى الزعيم السوفييتي أنه إذا لم يفعل شيئًا، فإن هذا «سيعطي دفعة كبيرة للأمريكيين والإنجليز والفرنسيين». أمد الغزو العسكري الإنجليزي الفرنسي لمصر في الحادي والثلاثين من أكتوبر، بالإضافة إلى دخول حملة أيزنهاور الانتخابية أيامها الأخيرة، الزعيم الروسي بما اعتبره «لحظة مواتية» لاستخدام القوة العسكرية. ومن ثم، في الرابع من نوفمبر تحرك مائتا ألف جندي من القوات الروسية وقوات حلف وارسو، مدعومين بخمسة آلاف وخمسمائة دبابة، لقمع العصيان المجري بالقوة الغاشمة. تسبب الصراع غير المتكافئ في مقتل نحو ٢٠ ألف مجري وقرابة ثلاثة آلاف سوفييتي. وبحلول الثامن من نوفمبر كانت حركة العصيان قد سُحقت. لم يكن بوسع إدارة أيزنهاور — الذي كان لخطبه المؤيدة للتحرر ولبث إذاعة راديو أوروبا الحرة الأثر الكبير في تشجيع المقاومة المناهضة للسوفييت — ما تفعله سوى غض الطرف عن الوحشية الروسية. من الواضح أن الأمريكيين لم يكونوا مستعدين للتسبب في مواجهة عالمية بسبب أحداث تقع داخل نطاق النفوذ السوفييتي أكثر مما كان السوفييت مستعدين للاستجابة للتطورات الواقعة في أوروبا الغربية. وبمنتصف الخمسينيات ظهر شكل من أشكال نظام القوى العظمى في أوروبا، وقل أن يوجد من الباحثين من يستخدم مصطلح «السلام الطويل» لوصف أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي نظر البعض، وهو ما تعلمه المجريون على نحو مؤلم، تحقق هذا النظام بثمن باهظ للغاية.

اضطرابات في العالم الثالث

لأسباب عديدة صارت دول العالم الثالث النامية، وأغلبها خرج إلى النور بعد عقود إن لم يكن بعد قرون من الحكم الاستعماري الغربي، محور تركيز التنافس السوفييتي الأمريكي خلال عقد الخمسينيات. أدرك مخططو الأمن القومي الأمريكي أن موارد وأسواق مناطق العالم الثالث كانت ضرورية لصحة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وللتعافي الاقتصادي لدول أوروبا الغربية واليابان، ولاحتياجات أمريكا التجارية والعسكرية. في واقع الأمر، استقى الغرب القدر الأعظم من قوته العسكرية والاقتصادية من صلاته بالعالم النامي، وأبرز الأمثلة على ذلك هو أهمية نفط الشرق الأوسط البالغة لأوروبا الغربية في أوقات السلام ولحلف شمال الأطلسي في أوقات الحرب. أما السوفييت، خاصة بعد وفاة الديكتاتور ستالين واعتلاء الداهية الدبلوماسي خروشوف سدة الحكم، فقد عملوا على مد علاقات صداقة وتحالف مع دول العالم الثالث غير المنحازة إلى المعسكر الغربي كي يخفف هذا الجانب من قوة الغرب. وقد سعى الكرملين، مستعينًا بالسبل الدبلوماسية والتجارة وقروض التنمية السخية، إلى بسط نفوذه والحصول على الموارد والقواعد، خاصة في الدول الأفروآسيوية، وفي الوقت ذاته إلى إضعاف قبضة الغرب. بدا نموذج التنمية الماركسي اللينيني مقبولًا في نظر العديد من مفكري العالم الثالث وقادته السياسيين، الذين انبهروا بالقفزة التي حققها الاتحاد السوفييتي من دولة متخلفة إلى عملاق عسكري صناعي في جيل واحد فقط.

سهلت هذه الحقيقة من سعي الكرملين لعقد الصداقات وجني الدعم، تمامًا كما صعبت وصمة الاستعمارية الغربية والعنصرية والغطرسة والتحكم المستمر في الموارد القومية من مهمة الدبلوماسيين الأمريكيين. صار واضعو السياسات الأمريكيون مقتنعين في الخمسينيات بأن نتيجة الصراع على الأطراف يمكنها قلب ميزان القوى العالمي في مصلحة الغرب، أو ضده. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي دين راسك في مجلس الشيوخ في فبراير ١٩٦١ أن الجهود السوفييتية «الضخمة للغاية» في العالم النامي تظهر أن الصراع السوفييتي الأمريكي تحول «من مشكلة أوروبا الغربية العسكرية إلى تنافس حقيقي على الدول المتخلفة». وقد حذر من أن «المعارك في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا هي الآن مترابطة، ليس على المستوى العسكري في المقام الأول، بل حول النفوذ والمكانة والولاء وغيرها، والأمر خطير أيما خطورة».

تُجسد الأزمة الإيرانية التي وقعت بين عامي ١٩٥١ و١٩٥٣ كل هذه النقاط الرئيسية. ولدت الأزمة بسبب الصراع بين النظام القومي المصمم على السيطرة على اقتصاد البلاد وقوة غربية غير مستعدة لإعادة التفاوض حول امتيازات النفط المجزية للغاية. أشعل الزعيم القومي محمد مصدق فتيل الأزمة حين أمم حقول ومصافي النفط التابعة لشركة النفط الأنجلو إيرانية في ربيع عام ١٩٥١. كان رئيس الوزراء الإيراني يرغب في انتزاع المزيد من الأرباح لبلاده من احتياطيات النفط الهائلة التي تمثل أعلى موارد البلاد قيمة، وهو المورد الذي طالما خضع للاحتكار من طرف شركة النفط البريطانية العملاقة. تسبب رفض بريطانيا العظمى المتعنت للتفاوض بإخلاص مع حكومة مصدق، ثم لجوؤها إلى مقاطعة النفط الإيراني، في رفع مستوى التوتر، الذي سريعًا ما ألقت الحرب الأهلية بظلالها عليه. وعلى الرغم من تعاطف الولايات المتحدة في البداية مع ما اعتبرته، هي الأخرى، بمنزلة تحدٍّ غير مرحب به من جانب إحدى دول العالم الثالث للقواعد غير المكتوبة، التي حكمت فترة طويلة الترتيبات التجارية بين الدول الصناعية وسواها من الدول الأقل تقدمًا، فإنها استشعرت تهديدًا أخطر من الجارة الانتهازية الواقعة شمال إيران. عرضت إدارة ترومان خدماتها للوساطة لأنها خشيت بالأساس نشوب مواجهة تخل باستقرار المنطقة يكون الاتحاد السوفييتي هو المستفيد منها. لكن الرفض البريطاني للتسوية وأد الجهود الأمريكية، وحث مصدق على الترحيب بالمساعدة السوفييتية وعلى التماس الدعم الداخلي من حزب توده الموالي للاتحاد السوفييتي. واستجابة لذلك، دشنت إدارة ترومان، بالاشتراك مع البريطانيين، عملية سرية هدفت من ورائها إلى الإطاحة بمصدق، واستعادة نظام الحكم الملكي بزعامة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، الموالي للغرب.

بالرغم من أن أصول النزاع البريطاني الإيراني ليس لها علاقة بالحرب الباردة، فإن المخاوف الأمريكية من التدخل السوفييتي — مهما كان مبالغًا فيها — هي التي حركت السياسة الأمريكية. استند تدخل الولايات المتحدة الخفي في الشأن الإيراني إلى شاغلَين أساسيين للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في بدايات الحرب الباردة: عزمها على احتواء الاتحاد السوفييتي، ومن ثم الحد من تأثيره على الدول الفتية المتحررة للتو من ربقة الاستعمار، وعزمها على تمكين دول أوروبا الغربية من الوصول إلى إمدادات النفط الحيوية. وقد تحدث أيزنهاور لأحد المستشارين عقب سقوط نظام مصدق قائلًا: «إن توفير إمداد النفط الكافي لأوروبا الغربية يعادل في الأولوية توفير إمداد النفط الكافي لأنفسنا. وعلى الغرب، كي يحمي بقاءه، أن يستمر في سيطرته على نفط الشرق الأوسط.»

تسبب صراع آخر ألقت الحقبة الاستعمارية الجديدة بظلالها عليه بين بريطانيا ومصر حول مَن يحق له السيطرة على مجمع القاهرة السويس العسكري الضخم في إرباك الجهود الأمريكية الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة مستقرة موالية للغرب. وقد أدى هذا الصراع على نحو غير مباشر إلى أكثر أحداث العقد خطورة؛ أزمة السويس ١٩٥٦. ترجع جذور هذه الأزمة إلى رفض مصر الانضمام إلى أي منظمات دفاعية مناهضة للسوفييت سعى الأمريكيون والبريطانيون لتكوينها في بدايات وأواسط الخمسينيات. تسببت المرارة المتولدة عن الصراع مع البريطانيين في عزوف المصريين عن التعاون مع الغرب المنخرط في مكائد استعمارية متواصلة. وفي ظل رفض مصر وأغلب الدول العربية الكبرى الأخرى الدخول في اتفاقات أمنية جماعية مع القوى الغربية، مال الأمريكيون والبريطانيون نحو مفهوم «الحزام الشمالي» البديل. ومن ثم، في فبراير ١٩٥٥ وقعت بريطانيا وتركيا وباكستان وإيران والعراق على حلف بغداد، وهو اتفاقية أمنية مشتركة فضفاضة، الهدف منها مد درع الاحتواء حتى الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الضغط الأمريكي، إلى جانب وعود المنح الاقتصادية والعسكرية، كان له أبلغ الأثر في المفاوضات السابقة على توقيع الاتفاقية، فإن واشنطن اختارت عدم المشاركة على نحو مباشر في الحلف لتجنب أي استعداء لا لزوم له للدول العربية التي كانت لا تزال على علاقات ودية معها.

ومع ذلك، فقد تسببت هذه الاتفاقية في إذكاء عدم الاستقرار الذي كانت أمريكا تهدف للحول دونه من الأساس. مثَّل إنشاء حلف بغداد في نظر الزعيم القومي المصري القوي جمال عبد الناصر عملًا عدائيًّا صريحًا نظرًا لأن العراق المحافظة — الدولة العربية الوحيدة الموقعة على الحلف — كانت المنافس التقليدي لمصر داخل العالم العربي. وفي خريف عام ١٩٥٥ وقع عبد الناصر صفقة تسليح مع تشيكوسلوفاكيا بهدف مضاهاة العراق، التي تعززت قوتها العسكرية وقتها بفعل ارتباطها الرسمي بمجموعة حلف بغداد المدعومة من الغرب. وفي ديسمبر ١٩٥٥ عمدت إدارة أيزنهاور؛ لتخوفها من الميل المصري المحتمل ناحية المعسكر السوفييتي، إلى تقديم الإغراءات التي جاءت على صورة تمويل سخي لمشروع سد أسوان (السد العالي)؛ العمود الفقري لخطط مصر التنموية الطموحة. بيد أن الدعم المصري للهجمات على إسرائيل، واستمرارها على النهج المحايد في السياسة الخارجية واعترافها بجمهورية الصين الشعبية في مايو ١٩٥٦ أثار حنق الولايات المتحدة. وفي التاسع عشر من يوليو ١٩٥٦ أعلن وزير الخارجية الأمريكي دالاس على نحو مباغت سحب العرض الأمريكي لتمويل السد العالي. وكان رد عبد الناصر الجريء على الولايات المتحدة هو «موتوا بغيظكم». وقد حذر رئيس البنك الدولي يوجين بلاك وزير الخارجية دالاس من أن «هذا سيفتح أبواب الجحيم».

خريطة ٣: الشرق الأوسط، ١٩٥٦. [2]

وفي السادس والعشرين من يوليو أثبت عبد الناصر صحة نبوءة بلاك. وفي حركة جريئة غير متوقعة بالمرة أعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس، الإنجليزية الفرنسية، مع تعهده بتشغيل ذلك الممر المائي الدولي الحيوي بكفاءة واستخدام العائدات لتوفير التمويل لمشروع السد العالي ذي الأولوية القصوى. وبعد مفاوضات فاترة، حاول فيها دالاس بدأب العثور على بديل للصراع المباشر، نتج عن تواطؤ كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عمل عسكري مشترك ضد مصر في أواخر أكتوبر ١٩٥٦. لكن هؤلاء الحلفاء أصيبوا بالصدمة والفزع حين شجبت الولايات المتحدة بكل قوة هذا الغزو، ووصفته بالعدوان العسكري الصارخ غير المبرر الذي ينتهك سيادة القانون. وحين شجب السوفييت، في الخامس من نوفمبر، الهجوم على مصر وهددوا بعجرفة بالانتقام من بريطانيا وفرنسا إذا لم توقفا عدوانهما مباشرة، تحولت أزمة السويس فجأة إلى مواجهة خطيرة محتملة بين الشرق والغرب. ساعدت ضغوط أمريكا على حلفائها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبهذا نزعت فتيل الخطر الذي اعتبره الأمريكيون خداعًا أجوف، لكنه مقلق في الوقت ذاته، من جانب السوفييت.

في أعقاب أزمة السويس، تحملت الولايات المتحدة أعباءً أكثر في منطقة الشرق الأوسط. كان أكبر مخاوف أيزنهاور هي أن يتحرك السوفييت لملء الفراغ الذي سيتخلف نتيجة ضعف النفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة. وقد تحدث لمجموعة من نواب الكونجرس في الأول من يناير عام ١٩٥٧ قائلًا: «على الولايات المتحدة أن تملأ الفراغ الحالي في الشرق الأوسط قبل أن يفعل السوفييت ذلك.» تمخض عما سمي بعقيدة أيزنهاور، التي اقترحها الرئيس على الكونجرس في الخامس من يناير، إنشاء تمويل خاص لتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأنظمة الموالية لأمريكا في الشرق الأوسط. وقد هددت أيضًا باستخدام القوة العسكرية، إن لزم الأمر، لوقف «العدوان المسلح الصريح من طرف أي دولة تتحكم بها الشيوعية الدولية». بالتأكيد جسدت هذه العقيدة المبهمة التزام الأمريكيين العميق بالمنطقة التي صار واضعو الاستراتيجيات الأمريكيون يعدونها الخطوط الأمامية للحرب الباردة. ووفرت الذريعة الملائمة كي يرسل أيزنهاور القوات الأمريكية إلى لبنان في العام التالي، بعد أن أطاح انقلاب دموي في العراق بالنظام الملكي الموالي للغرب مما زعزع المصداقية الأمريكية في المنطقة. بيد أن أعمق مسببات عدم الاستقرار بالمنطقة؛ الصراع العربي الإسرائيلي، والضغائن المترسخة داخل العرب حيال بقايا الاستعمار الغربي، وجاذبية القومية العربية الأصولية، ظلت بعيدة عن منال القوات الأمريكية والإغراءات الاقتصادية والمكائد الدبلوماسية وعروض الوساطة الأمريكية.

في ذلك الوقت كانت جنوب شرق آسيا مسرحًا آخر لسجال الحرب الباردة الشديد. خشي واضعو السياسات الأمريكيون من أن تتسبب الظروف غير المستقرة السائدة في تلك المنطقة، التي تتسم بوجود مصاعب اقتصادية ضخمة والانتقال الهش غير الكامل من الاستعمار إلى الاستقلال والصراعات الاستعمارية الدائرة في الهند الصينية والملايو، في جعل جنوب شرق آسيا فريسة سهلة للاختراق الشيوعي. رأى المحللون الأمريكيون في هذا خطورة شديدة. وقد أعلن تشارلز بوهلين، أحد كبار المختصين بالشأن السوفييتي بوزارة الخارجية الأمريكية أن «خسارة جنوب شرق آسيا» لمصلحة الشيوعيين سيكون لها تأثير عميق على توازن القوى الكلي حتى إنه لو حدث هذا الأمر «فسنخسر الحرب الباردة». وفي منتصف عام ١٩٥٢، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أتشيسون على نحو مشابه حين قال لوزير الخارجية البريطاني أنطوني إيدن: «سنضيع لو خسرنا جنوب شرق آسيا دون قتال» ومن ثم «علينا أن نفعل ما بوسعنا لإنقاذ جنوب شرق آسيا.»

إذا كانت إمكانية استغلال الاتحاد السوفييتي للحراك الذي تموج به منطقة الشرق الأوسط كي يوجد لنفسه موطئ قدم هناك هي أسوأ مخاوف الأمريكيين في المنطقة، فإن إمكانية استخدام الصين للعدوان العسكري الصريح لتحقيق غاياتها التوسعية كان التخوف الأمريكي الأساسي في جنوب شرق آسيا. وفي تقرير سياسي مفصل تمت الموافقة عليه من جانب الرئيس ترومان في يونيو ١٩٥٢، أوضح مجلس الأمن القومي اهتمام واشنطن الأساسي. وقد حذر من أن أي ارتداد لدولة واحدة في جنوب شرق آسيا إلى الكتلة الصينية السوفييتية «من شأنه أن يكون له عواقب نفسية وسياسية واقتصادية وخيمة» وأيضًا «غالبًا ما سيؤدي إلى خضوع أو انحياز سريع للشيوعية من جانب بقية الدول في المجموعة». باختصار، يمكن توقع رد فعل متسلسل تؤدي فيه السيطرة الشيوعية على دولة واحدة، دون فعل مضاد فوري وقوي، إلى سيطرة الشيوعية على المنطقة بأسرها، وربما يمتد الأثر إلى خارجها أيضًا. ستكون لمثل هذه الاحتمالية تأثيرات اقتصادية مؤذية على كل من أوروبا الغربية واليابان، وستحرم الغرب من موارد استراتيجية مهمة، وتعصف بمصداقية الولايات المتحدة ومكانتها كقوة عظمى، وتضفي الثقل على الفكرة القائلة إن قوة التاريخ الدافعة تقف في صف الشيوعية، لا الديمقراطيات الغربية.

الهند الصينية، التي ظل المتمردون الشيوعيون بقيادة «فيت منه» يصدون فيها جميع المحاولات الفرنسية لقمعهم منذ عام ١٩٤٦، وهو ما يرجع الفضل فيه جزئيًّا إلى الدعم الصيني العسكري واللوجستي الذي لا يقدر بثمن؛ بدت أكثر مكان من المرجح أن يبسط فيه الشيوعيون سطوتهم. ومن ثم فقد مثلت نقطة محورية في جهود أمريكا لاحتواء المد الشيوعي في جنوب شرق آسيا. فالمساعدات العسكرية الأمريكية، التي بدأت قبيل الحرب الكورية مباشرة واستمرت على نحو متزايد عبر السنوات القليلة التالية، كانت الأساس الذي استندت إليه الجهود الحربية الفرنسية. لكن في بداية عام ١٩٥٤، ضاق الفرنسيون، حكومة وشعبًا، ذرعًا بذلك الصراع المكلف الطويل الذي لا يحظى بأي شعبية. وخلافًا للمشورة الأمريكية، سعى الفرنسيون لخروج دبلوماسي مشرف. ومن ثم، عُقد مؤتمر للقوى العظمى لبحث قضية الهند الصينية في جنيف في مايو ١٩٥٤. وسريعًا ما تبع هذا المؤتمر انتصار حاسم لقوات «فيت منه» على الحامية الفرنسية في ديان بيان فو في أقصى شمال غربي فيتنام. أسرع هذان التطوران بإنهاء الحكم الفرنسي للهند الصينية. ولعجزها عن الفوز على طاولة المفاوضات بما خسرته على أرض المعركة، وافقت القوى الغربية على التقسيم المؤقت لفيتنام عند دائرة العرض السابعة عشرة، مع منح النصف الشمالي لاتحاد استقلال فيتنام برئاسة فيت منه. ضغط الحلفاء السوفييت والصينيون على الزعيم الفيتنامي كي يقنع بنصف الكعكة، وهو الأمر الذي أحبطه؛ لأنهم أرادوا تجنب استفزاز الأمريكان والمخاطرة بمواجهة عسكرية أخرى مع الغرب بعد وقت قصير من وقف إطلاق النار بشبه الجزيرة الكورية.

من جانبها، سعت إدارة أيزنهاور لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموقف الذي لم يمثل وحسب هزيمة قومية مذلة لفرنسا، بل انتكاسة عالمية للولايات المتحدة في سياق الحرب الباردة. وفي محاولة لوضع حد أمام المزيد من المد الشيوعي في جنوب شرق آسيا، اضطلع الأمريكيون بإنشاء حلف جنوب شرق آسيا (سياتو) في سبتمبر ١٩٥٤. ضم الحلف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند وباكستان في تحالف فضفاض، أو بالأحرى عديم الفعالية، مناهض للشيوعية، الهدف منه إظهار البأس في وجه الصينيين والسوفييت. وتحرك أيزنهاور ودالاس ومعاونوهم على الفور لإحلال النفوذ الأمريكي محل النفوذ الفرنسي في فيتنام الجنوبية، وتدفقت الدولارات الأمريكية والمستشارون والمواد الخام على جمهورية فيتنام الوليدة للحيلولة دون سيطرة فيتنام الشمالية عليها، سواء عن طريق قوة السلاح أو صناديق الاقتراع. وقد ألغى رئيس الوزراء الموالي لأمريكا نجو دينه ديم الانتخابات المقرر إجراؤها في عام ١٩٥٦ في جميع أرجاء فيتنام، وذلك لثقته في أنها ستؤدي إلى فوز كاسح لهو تشي منه. وهكذا انضمت فيتنام إلى ألمانيا وكوريا كدولة أخرى قسمتها صراعات الحرب الباردة على نحو يجعل توحدها أمرًا شديد الخطورة.

في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وفي أرجاء العالم الثالث كافة، تحولت الولايات المتحدة بوتيرة متزايدة نحو العمليات الاستخباراتية السرية خلال عقد الخمسينيات من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. في واقع الأمر، صارت وكالة المخابرات المركزية الأداة المفضلة وقت الحرب الباردة لواضعي السياسات الأمريكيين، وذلك لأنها كانت تعد بإنجاز أعمال فعالة بتكلفة قليلة وأغنت عن الحاجة لوجود القوات المسلحة التقليدية ويمكن بسهولة إنكارها إذا كُشف نقاب سريتها. وبين عامي ١٩٤٩ و١٩٥٢ زاد عدد عملاء وكالة المخابرات المركزية على نحو كبير، بالتوازي مع الزيادة في ميزانية الوكالة، وزاد عدد مراكز الوكالة وراء البحار من ٧ إلى ٤٧ مركزًا. وفي عام ١٩٥٣، كما ذكرنا من قبل، لعبت الوكالة دورًا كبيرًا في الإطاحة بنظام مصدق في إيران. وفي العام التالي، لعبت دورًا مماثلًا في الإطاحة بالزعيم اليساري لجواتيمالا جاكوبو أربنز جوزمان. تسبب تأميم جوزمان لشركة يونايتد فروت كومباني الأمريكية، بالإضافة إلى تسامحه مع الحزب الشيوعي المحدود في جواتيمالا، إلى نظر الولايات المتحدة له بوصفه شخصًا متطرفًا خطيرًا قد يمنح الاتحاد السوفييتي الفرصة التي يحتاجها كي يوجد لنفسه موطئ قدم في نصف الكرة الغربي. وبالرغم من أن تقديرات الأمريكان بشأن موالاة مصدق وأربنز للشيوعيين كانت خاطئة، كما أوضحت معظم الدراسات الحديثة على نحو حاسم، فإن التدخل في إيران وجواتيمالا أوضح عمق المخاوف الأمريكية بشأن اتجاه التغير السياسي في العالم الثالث. جعل النجاح في كل من إيران وجواتيمالا وكالة المخابرات المركزية تبدو وكأنها يستحيل قهرها، وربما شجع أيزنهاور وخلفاءه على توظيف العمليات الاستخباراتية السرية على نحو أتى بنتائج عكسية في أحيان كثيرة. فعلى سبيل المثال، أتى التدخل السري ضد النظام الموالي للاتحاد السوفييتي في سوريا عام ١٩٥٧ بنتائج عكسية، وتكرر الأمر عند الاستخدام الطائش لقوات شبه عسكرية في الإطاحة بنظام سوكارنو في إندونيسيا في العام التالي. كُشفت حقيقة كلتا العمليتين، وهو ما أدى إلى الإضرار بالقضية الأمريكية أكثر من إفادتها. ومع هذا فقد صار من العسير قهر إدمان اللجوء إلى العمليات الاستخباراتية السرية. وقد نتج هذا في جزء منه عن إغراء النجاح السهل قليل التكلفة، ونفس ضغوط الميزانية هذه هي التي أدت في حقيقة الأمر إلى اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الأسلحة النووية في تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

شكل ٤-٢:
هو تشي منه، رئيس جمهورية فيتنام الديمقراطية. [3]

سباق التسلح

عمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى تدعيم مخزونهما من الأسلحة — التقليدية والنووية — في أعقاب اندلاع الحرب الكورية. وبين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ زادت الولايات المتحدة قوتها المسلحة بقرابة المليون جندي في الوقت الذي توسعت فيه على نحو كبير في إنتاج الطائرات والسفن الحربية والمركبات المدرعة وغيرها من معدات القتال التقليدية. أما تدعيم القوة النووية فكان أبرز. ففي أكتوبر ١٩٥٢ اختبر الأمريكيون بنجاح القنبلة النووية الحرارية، أو القنبلة الهيدروجينية، التي كانت أشد قوة من القنبلتين المستخدمتين في هيروشيما وناجازاكي بأضعاف مضاعفة. وفي أكتوبر ١٩٥٤ فجر الأمريكيون قنبلة أقوى من هذا بكثير. واكبت أنظمة الوصول للأهداف هذا التقدم. فحتى نهاية الخمسينيات اعتمد الردع النووي الأمريكي على القاذفات متوسطة المدى التي يمكنها ضرب الأراضي السوفييتية ثم العودة انطلاقًا فقط من القواعد المتقدمة في أوروبا. لكن بنهاية العقد حسنت الولايات المتحدة قدرة القصف النووي لديها من خلال بناء نحو ٥٣٨ من القاذفات بي ٥٢ العابرة للقارات، وكل واحدة منها يمكنها ضرب الأهداف السوفييتية انطلاقًا من قواعدها بالولايات المتحدة. وفي عام ١٩٥٥ أمر أيزنهاور أيضًا بتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات يمكنها حمل رءوس نووية لضرب الاتحاد السوفييتي انطلاقًا من الأراضي الأمريكية. وبحلول عام ١٩٦٠ بدأت الولايات المتحدة في نشر الجيل الأول من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، إلى جانب أول دفعة من الصواريخ البالستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات.

منحت هذه التطورات الولايات المتحدة «القوة الثلاثية» التي تشتهيها من الأسلحة النووية التي يمكن إطلاقها من القاذفات والأرض والغواصات، وكل عنصر منفرد من هذه العناصر الثلاث قادر على محو أهداف سوفييتية كبرى من الوجود. نمت الترسانة النووية الأمريكية الإجمالية من قرابة ألف رأس نووي في عام ١٩٥٣، وهو أول أعوام أيزنهاور في الحكم، إلى ١٨ ألف رأس في عام ١٩٦٠؛ آخر أعوامه بالحكم. وبحلول ذلك الوقت كانت القيادة الجوية الاستراتيجية تتباهى بامتلاك ١٧٣٥ قاذفة استراتيجية قادرة على ضرب أهداف سوفييتية بالأسلحة النووية.

عمل الاتحاد السوفييتي قدر جهده من أجل اللحاق بالركب. فبين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٥ زاد عدد جنود الجيش الأحمر بثلاثة ملايين جندي ليصل حجم القوات المسلحة الإجمالي إلى ٥٫٨ ملايين فرد، قبل أن يأمر خروشوف بتقليل عدد القوات في أواسط الخمسينيات لتقليل ميزانية موسكو الدفاعية الباهظة. بيد أن التفوق الواضح للاتحاد السوفييتي على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في عدد الجنود وازنه وأبطله تفوق الأخيرين في كل جانب آخر من جوانب القوة العسكرية. تَبَدَّى التفاوت في أوضح صوره في المجال النووي. اختبر السوفييت أول قنبلة نووية حرارية بنجاح في أغسطس ١٩٥٣، متبوعة بقنبلة أخرى أشد قوة في نوفمبر ١٩٥٥. لكن القدرة على الوصول للأهداف ظلت محدودة. وحتى عام ١٩٥٥ ظل السوفييت عاجزين عن شن ضربة نووية ضد الولايات المتحدة، ومن ثم فقد اعتمدوا لأغراض الردع على قدرة قاذفاتهم على ضرب الأهداف في أوروبا الغربية. وبنهاية العقد كان كل ما في استطاعة أسطول القاذفات السوفييتية الاستراتيجية هو الوصول إلى الولايات المتحدة في مهام قصف دون عودة انطلاقًا من قواعد بأقصى الشمال، التي سيسهل اعتراضها من جانب الطائرات الاعتراضية الأمريكية. فقط في أوائل الستينيات بدأ الاتحاد السوفييتي في إنتاج ونشر الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وبالرغم من الإطلاق المبالغ في الدعاية عنه للمركبة سبوتنيك، أول مركبة تدور حول الأرض، في ١٩٥٧، فقد تخلف الاتحاد السوفييتي عن الولايات المتحدة في كل الجوانب التكنولوجية المهمة. هذه الحقيقة يؤكدها تعليق أيزنهاور عقب مناقشة مع مجلس الأمن القومي في عام ١٩٥٣ بشأن القدرات النووية المقارنة للقوتين العظميين حين وصف السوفييت بقوله: «لا بد أنهم مذعورون.»

لكن من قبيل المفارقة أنه في أواخر الستينيات بدأت بعض الدوائر داخل الولايات المتحدة في انتقاد أيزنهاور لسماحه بوجود «فجوة صواريخ» بين الأمريكيين والسوفييت. نبعت الانتقادات من التخوف من أن يمثل الاختبار السوفييتي الأول للصواريخ البالستية العابرة للقارات في أغسطس ١٩٥٧ وإطلاق المركبة سبوتنيك تهديدًا مؤثرًا للتفوق التكنولوجي الأمريكي المحتفى به. فالأمر لا يقتصر على أن السوفييت سبقوا الأمريكيين إلى الفضاء وحسب، بل أدى ولع خروشوف بالتباهي والتهديد بعدد الصواريخ بعيدة المدى التي تطورها دولته ببعض أرجح المحللين الاستراتيجيين حكمًا إلى القلق من التفوق السوفييتي العسكري التكنولوجي. خشي الكثيرون من أن تميل كفة ميزان القوى ناحية الشرق، وهي النزعة التي تشكك البعض في أن نعومة المجتمع الأمريكي وتدهور استعداد أطفال المدارس لدراسة الرياضيات والعلوم هو ما شجع عليها. حافظ أيزنهاور على رباطة جأشه. وبالاستعانة بصور التقطتها طائرات استطلاع سرية فوق الأراضي السوفييتية، كان يعرف أن هذا ليس صحيحًا، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بتقدم كبير على غريمها من حيث الأسلحة النووية القادرة على ضرب أهدافها. ومع ذلك، تصاعد جدل سياسي محموم حول فجوة الصواريخ المفترضة، وظهرت هذه الفجوة المفترضة كقضية مثيرة للرأي العام في انتخابات الرئاسة لعام ١٩٦٠.

على مر التاريخ المسجل كانت سباقات التسلح سمة أساسية للصراعات الدولية. لكن بطبيعة الحال ما أضفى التفرد على سباق التسلح في حقبة الحرب الباردة كان البُعد النووي. ولطالما تدبر الباحثون ومحللو السياسات وواضعو الاستراتيجيات الحكومية كيف شكل توافر الأسلحة القادرة على صنع دمار لا نظير له المسارات التي اتخذتها الحرب الباردة. وهذا التساؤل في غاية الأهمية، مثلما هو في غاية الصعوبة فيما يتعلق بالإجابة عليه بأي درجة من اليقين. فمن ناحية، ربما منحت الأسلحة النووية قدرًا من الاستقرار للعلاقة بين القوتين العظميين، وقللت على نحو مؤكد من احتمالية نشوب صراع مفتوح في أوروبا. وقد استندت استراتيجية حلف شمال الأطلسي لصد أي غزو سوفييتي تقليدي إلى إدراك أن أي حرب أوروبية ستكون حربًا نووية، وبهذا توافرت الدوافع لدى كلا الجانبين لتجنب أي صراع من شأنه أن يسبب خسائر ضخمة في أرواح الطرف المهاجم والمدافع على السواء. وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي في يناير ١٩٥٦ أكد أيزنهاور في حكمة على ما سماه «اعتبارًا ساميًا» في جميع النقاشات الدائرة حول الاستراتيجية النووية، «وتحديدًا أنه لن يفوز أي طرف في حرب نووية».

لكن من ناحية أخرى، تبنى أيزنهاور أيضًا عقيدة رسمية خلال عامه الأول في البيت الأبيض تقضي بأنه «في حالة أعمال القتال، ستنظر الولايات المتحدة إلى الأسلحة النووية بعين الاعتبار مثلما تنظر إلى غيرها من الذخائر». وقد صدقت إدارته على نشر أولى الأسلحة النووية القتالية في ألمانيا في نوفمبر ١٩٥٣، وتعهدت عملية تدعيم الأسلحة النووية الضخمة ونظم الوصول إلى الأهداف التي ذكرناها سابقًا، وشجعت على مبدأ «الانتقام الساحق» كمبدأ جوهري للحالة الدفاعية الأمريكية، وهددت باستخدام الأسلحة النووية خلال المراحل الأخيرة من الحرب الكورية وفي محاولاتها لردع بكين خلال أزمة مضيق تايوان في عامي ١٩٥٤ و١٩٥٥.

باختصار، أظهر الأمريكان توجهًا متناقضًا حيال الأسلحة النووية وقيمتها في تحقيق أهداف الأمن القومي خلال أول خمسة عشر عامًا من الحقبة الذرية. وفي الوقت الذي كانوا ينتقدون فيه سرًّا وعلنًا حماقة الصراع النووي الذي لن يفوز فيه أي طرف، فإنهم كافحوا لتحقيق التفوق الواضح في السلاح النووي. ومن المؤكد أن التفوق الأمريكي في الجانب النووي شجع الولايات المتحدة على الإقدام على مخاطرات في أزمات لاحقة في كل من تايوان وبرلين وكوبا، كما سيبين الفصل التالي، ومن ثم ساعد على استفحال مرحلة الحرب الباردة المحفوفة بالفعل بالمخاطر.

هوامش

(1)

© Hulton Deutsch Collection/Corbis.

(2)

From Ronald E. Powaski, The Cold War: The United States and the Soviet Union, 1917–1991 (Oxford University Press, 1998).

(3)

© Bettmann/Corbis.

الفصل الخامس

من المواجهة إلى الوفاق (١٩٥٨–١٩٦٨)

في نهاية الخمسينيات دخلت الحرب الباردة أخطر مراحلها على الأرجح؛ الوقت الذي بلغ فيه خطر الحرب النووية الشاملة ذروته. فقد كادت سلسلة من الأزمات، بلغت ذروتها عام ١٩٦٢ بالمواجهة التاريخية بين واشنطن وموسكو حول وجود الصواريخ الروسية في كوبا، أن تسفر عن مواجهة نووية عالمية. وفي كلا المعسكرين، بلغ الخطاب مستويات من المجازفة والحدة لم يُشهَد مثلها منذ أواخر الأربعينيات.

بث الزعيم السوفييتي خروشوف في المراقبين الأمريكيين شعورًا بالإحباط بتباهيه بشأن القوة الاقتصادية والتكنولوجية السوفييتية وتعليقه الشهير الذي قال فيه إن الاتحاد السوفييتي سينتج عما قريب الصواريخ كما ينتج النقانق. وفي يناير ١٩٦١ تعهد خروشوف بأن تمد موسكو يد العون لحروب التحرر الوطني؛ تلك الحروب التي قال إنها «ستستمر ما دام للإمبريالية والاستعمار وجود». وكان الزعيم الروسي مغرمًا بالقول إن العالم الشيوعي مقدر له أن يدفن الغرب.

ولعدم التخلف عن غريمه، ناشد الرئيس المنتخب حديثًا جون إف كينيدي الكونجرس في أول رسالة عن حالة الاتحاد في الشهر ذاته توفير التمويل الكافي من أجل «قوة عالمية حرة تجعل قوتها أي عدوان موجه إليها عديم الجدوى دون شك». وقد قال إن الاتحاد السوفييتي والصين «لم تتخليا عن طموحاتهما للسيطرة على العالم». قدم الرئيس الجديد نظرة كئيبة عن الوضع العالمي، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث «في ساعة خطيرة من عمر الأمة» ومعلنًا أنه «من غير المؤكد على الإطلاق» أن تتمكن الأمة من اجتيازها. وقد أكد كينيدي على أنه «مع كل يوم تتضاعف الأزمة، ومع كل يوم يصير الحل أصعب. ومع كل يوم نقترب أكثر وأكثر من ساعة الخطر الأعظم، مع انتشار الأسلحة وازدياد القوى المعادية قوة».

يستكشف هذا الفصل الأحداث والقوى التي جعلت من أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات فترة أزمات دائمة. ويتعرض للتقارب الجزئي بين واشنطن وموسكو الذي بدأ في عام ١٩٦٣ والتورط الأمريكي المتزايد في فيتنام الذي هدد بإفشال ذلك التقارب.

أعوام «الخطر الأعظم»: ١٩٥٨–١٩٦٢

شهدت الفترة بين عامي ١٩٥٨ و١٩٦٢ سلسلة غير مسبوقة من المواجهات بين الشرق والغرب، والعديد منها تضمن المجازفة باستخدام الأسلحة النووية. شهد عام ١٩٥٨ وحده تدخلًا استخباراتيًّا سريًّا في إندونيسيا، وانقلابًا دمويًّا أطاح بالحكومة الموالية لأمريكا في العراق، وما استتبعه من إرسال للجنود الأمريكان إلى لبنان، وسلسلة من الصدامات الخطيرة بين واشنطن وبكين حول تايوان وبين واشنطن وموسكو حول برلين.

في السابع عشر من يوليو ١٩٥٨، بعد يومين فقط من إنزال قوات البحرية الأمريكية في لبنان، أمر ماو تسي تونج ببدء الاستعدادات لمواجهة الولايات المتحدة في مضيق تايوان. وقد هدف إلى «إلزام المستعمر الأمريكي حدوده، وإثبات أن الصين تدعم حركات التحرر الوطني في الشرق الأوسط ليس فقط بالأقوال، بل بالأفعال أيضًا». اعتقد الرئيس الصيني أن هذه الجرأة من شأنها أن تسفه موقف خروشوف المعتدل الجدير بالازدراء ومن ثم تمنح الصين دورًا قياديًّا بين قوى العالم الثالث الثورية، وفي الوقت ذاته تساعد على حشد الشعب الصيني خلف سياساته الداخلية المتطرفة. وفي الثالث والعشرين من أغسطس، بدأت قوات ماو في قصف جزر كيموي وماتسو قبالة ساحل الصين، وهي الجزر التي كانت تحت سيطرة قوات شينج كاي شيك القومية. تشكك أيزنهاور ودالاس على الفور، كما حدث سلفًا في أزمة عامي ١٩٥٤-١٩٥٥ أن القصف المدفعي قد يكون تمهيدًا لغزو شامل لجزيرة تايوان، التي كانت الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عنها بموجب معاهدة. وكرد فعل، وضع أيزنهاور القوات الأمريكية في حالة تأهب كامل، وبعث بأسطول بحري ضخم إلى مضيق تايوان، وأمر بإرسال قوات إضافية مزودة بالسلاح النووي إلى المنطقة. كان يأمل، بالأساس، في ردع العدوان الصيني بواسطة استعراض للقوة الساحقة مصحوبًا بإعلان واضح تمام الوضوح عن نواياه.

في أوائل سبتمبر، بعث خروشوف بوزير خارجيته، أندريه جروميكو، إلى بكين في محاولة لنزع فتيل الأزمة. ذُهل الضيف الروسي مما سمعه من تبجح متكرر من الصينيين، وأخبره مضيفوه أنهم يدركون أن أفعالهم قد تؤدي إلى «حرب إقليمية» مع الولايات المتحدة، لكنهم أيضًا «مستعدون لتلقي كل الضربات القاسية، بما في ذلك القنابل الذرية ودمار مدنهم». في الحقيقة، كانت الولايات المتحدة تجهز ردًّا نوويًّا بالفعل. حث المستشارون الرئيس أيزنهاور على استخدام قنابل نووية محدودة التأثير ضد المنشآت العسكرية الصينية، وهو الأمر الذي أقروا أن من شأنه التسبب في سقوط ملايين الضحايا من المدنيين. زاد خروشوف من خطورة الموقف بخطاب وعيد أرسله إلى الرئيس الأمريكي في التاسع عشر من سبتمبر أكد فيه أن موسكو أيضًا «تملك أسلحة نووية وهيدروجينية». وقد حذر الأمريكان من أنهم إذا استخدموا مثل هذه الأسلحة ضد الصينيين، فإن هذا «من شأنه إشعال حرب عالمية»، وهكذا «سيلوح خطر الموت المؤكد لأبناء الشعب الأمريكي».

انتهت الأزمة حين أعلن ماو في السادس من أكتوبر من طرف واحد أنه سيوقف قصف كل من كيومي وماتسو مدة أسبوع، شريطة مغادرة السفن الحربية الأمريكية لمضيق تايوان. وبالرغم من انتهاء هذا الحدث على نحو هادئ، وليس بصدام كبير، فإنه يوضح عددًا من الملامح الرئيسية عن هذا المنعطف المتوتر على نحو استثنائي في مسار الحرب الباردة؛ أولًا: خاطر ماو عن علم بمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة كان بمقدورها التسبب في ضربات نووية ضد بلاده، ويظهر تهوره هذا الدور الخطير غير المتوقع للصين في سياسات الحرب الباردة. ثانيًا: تظهر مواجهة مضيق تايوان استعداد الولايات المتحدة لاستخدام السلاح النووي مجددًا، حتى ولو من أجل جزيرة صغيرة تافهة. رأت إدارة أيزنهاور في مقامرة ماو اختبارًا جديًّا لمصداقية الولايات المتحدة، وهو ما تطلب منها استجابة صارمة، ونظرًا لأنه لم يكن بالإمكان الدفاع عن تايوان بالأسلحة التقليدية وحدها، باتت الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها هي سبيل الردع. ولو لم يتراجع ماو — لو اختبر بالفعل التهديد الأمريكي — فما من سبب يدعو للاعتقاد بأن أيزنهاور لم يكن ليصدر الأمر باستخدام الأسلحة النووية ضد الصين. وأخيرًا، تؤكد الأزمة على أهمية وضع التوترات الصينية السوفييتية في إطار ديناميكيات الحرب الباردة الأكبر حجمًا. فانعدام الثقة والمنافسة بين العملاقين الشيوعيين، وكل منهما مصمم على إثبات صلابته وإخلاصه الأيديولوجي طلبًا لزعامة العالم الشيوعي، شكل عاملًا مقلقلًا متزايدًا في العلاقات الدولية.

كان خروشوف هو من أشعل الأزمة الكبيرة التالية من أزمات الحرب الباردة، وهو ما رجع في جزء منه إلى الرغبة في درء الاتهام بأن الاتحاد السوفييتي صار ضعيفًا ومترددًا مقارنة بالغرب. اختار الزعيم السوفييتي، الذي لا يقل في الإقدام على المجازفات عن ماو، برلين ليضرب ضربته. وفي العاشر من نوفمبر ١٩٥٨ أعلن على نحو مفاجئ عن نية موسكو التوقيع على معاهدة جديدة مع ألمانيا الشرقية من شأنها إلغاء اتفاقات الحرب العالمية الثانية التي أجازت الاحتلال المشترك للعاصمة الألمانية السابقة الذي لا يزال ساريًا. وفي إعلان لاحق أكد خروشوف على ضرورة تحويل برلين إلى «مدينة حرة» منزوعة السلاح، وأمهل القوى الغربية ستة أشهر، حتى السابع والعشرين من مايو ١٩٥٩، للتفاوض مباشرة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية إذا رغبت في الحفاظ على وجودها داخل برلين وحق المرور عبرها. آمن الحاكم السوفييتي، الذي بنى حساباته على أن الولايات المتحدة ستكون عازفة عن المخاطرة بالحرب من أجل مدينة تبعد أكثر من مائة ميل عن الحدود الألمانية الغربية؛ بأن بمقدوره إعادة تجديد قوة وجرأة السياسة الخارجية السوفييتية. وقد هدف أيضًا إلى دعم ألمانيا الشرقية المضطربة المعتمدة عليه التي كان قاطنوها يتدفقون منها إلى ألمانيا الغربية من خلال حدود برلين. وبأسلوب متبجح ليس بالمستغرب منه جعل خروشوف وزير خارجيته جروميكو يسلم رسالة إلى الولايات المتحدة تهكم فيها بقوله إن «المجانين فقط هم من سيخاطرون بشن حرب أخرى من أجل الحفاظ على امتيازات المحتلين في برلين الغربية».

ضرب التحدي السوفييتي الغرب في أكثر جوانبه ضعفًا. كانت الولايات المتحدة وكبار شركائها في حلف شمال الأطلسي متفقين على أن التنازل عن حقوقهم في برلين، أو منح الشرعية لنظام ألمانيا الشرقية من خلال التفاوض مباشرة معه، سيكون بمنزلة طعنة غادرة لنظام أديناور في ألمانيا الغربية، الذي يضع توحيد ألمانيا هدفًا ساميًا نصب عينيه. ومع ذلك، كما أدرك السوفييت دون شك، فإن قضية الحرب على رقعة غربية صغيرة بعيدة يستحيل الدفاع عنها ومعزولة وسط نطاق النفوذ السوفييتي من شأنها أن تنشر بذور الشقاق داخل الصفوف الغربية. وفي الواقع، أخبر رئيس الوزراء البريطاني خارولد ماكميلان في صراحة المسئولين الأمريكيين أن البريطانيين «ليسوا مستعدين لمواجهة الفناء من أجل مليوني ألماني من قاطني برلين الغربية، أعدائهم السابقين». لكن إدارة أيزنهاور، إيمانًا منها بأن كلًّا من مصداقيتها وحياة التحالف الغربي على المحك، اختارت مجددًا الرد بقوة، مخاطرة بالتصعيد حتى الحرب النووية. كان أيزنهاور ودالاس وهيئة الأركان المشتركة مدركين جيدًا أنه من المحال الدفاع عن برلين الغربية بالوسائل العسكرية التقليدية، ونظرًا للأهمية الرمزية الضخمة للمدينة، فقد كانوا مستعدين لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الحقوق الغربية هناك.

ترك خروشوف الموعد النهائي، السابع والعشرين من مايو، ينقضي حين أيقن أن التصميم الأمريكي على الحفاظ على الوضع القائم لا يلين، حتى لو أدى هذا إلى نشوب نزاع. غير الزعيم الروسي القوي نبرة الحديث واقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية القوى الأربع العظمى لمناقشة قضية برلين وغيرها من الأمور التي تفصل الشرق عن الغرب، مع احتمال عقد اجتماع قمة لرؤساء الحكومات في أعقابه. جدير بالذكر هنا أن التفوق الساحق للترسانة النووية الأمريكية هو ما بث الجرأة في نفوس الأمريكيين في أزمتي برلين وتايوان في أواخر الخمسينيات، وحين احتدمت الأمور، أُجبر السوفييت على التراجع في وجه المجازفة النووية الأمريكية.

استجابة لدعوة أيزنهاور، زار خروشوف الولايات المتحدة في خريف عام ١٩٥٩، وهو ما أدى إلى فترة من الدفء في العلاقات السوفييتية الأمريكية سماها الصحفيون ﺑ «روح كامب ديفيد». لم يتمكن الزعيمان من حل قضية برلين المعلقة، لكنهما اتفقا على حضور اجتماع قمة في باريس في الربيع التالي. لكن قبيل افتتاح أعمال قمة باريس، تعرضت العلاقات السوفييتية الأمريكية لضربة قاصمة حين أسقط الروس طائرة تجسس أمريكية تحلق على ارتفاعات عالية من طراز يو ٢ فوق جبال الأورال. كانت الرحلات الاستطلاعية لهذا النوع من الطائرات، التي تجريها الولايات المتحدة منذ عام ١٩٥٦، تمد أيزنهاور بمعلومات حساسة عن برنامج الصواريخ السوفييتي، ومواطن قصوره. وبدلًا من التقليل من شأن الأمر، اختار خروشوف استغلاله إلى الحد الأقصى دعائيًّا، وفي حركة استعراضية أظهر الطيار الأمريكي فرانسيس جاري باورز بهدف إحراج أيزنهاور بعد أن أنكر الأخير علنًا هذه الرحلة. بعد ذلك غادر خروشوف قمة باريس قبل بداية الجلسات الرسمية. وهكذا، صارت العلاقات بين واشنطن وموسكو مع انتهاء فترة أيزنهاور الرئاسية الثانية أكثر فتورًا مما كانت عليه مع بداية فترته الأولى قبل ثمانية أعوام. وسرعان ما شهدت المزيد من التدهور.

في يونيو ١٩٦١، أعاد خروشوف إشعال أزمة برلين المضطرمة خلال اجتماع عاصف مع الرئيس الأمريكي الجديد جون إف كينيدي في فيينا. أخطر الزعيم السوفييتي الجامح نظيره الأمريكي بأنه ينوي التوقيع على معاهدة سلام منفصلة مع ألمانيا الشرقية في غضون ستة أشهر ما لم يحدث تغيير في وضع برلين. وقد هدد بأنه إذا ما رغبت الولايات المتحدة في خوض حرب حول برلين، «فليس في وسع الاتحاد السوفييتي ما يمكنه عمله حيال ذلك … وسيكون التاريخ الحكم على أفعالنا». آمن الزعيم الأمريكي عديم الخبرة — وقد ضايقته بشدة نبرة التهديد البادية في حديث خروشوف — بأن مصداقية دولته ومصداقيته الشخصية كانتا عرضة للتحدي المباشر. رأى كينيدي أن إظهار الصلابة هو الأمر الوحيد الذي يمكن عمله، وأن التراجع لن يؤدي إلا لتشجيع السوفييت على العدوان في مكان آخر. ومن ثم فقد تعهد في خطابه الذي ألقاه في الخامس والعشرين من يوليو قائلًا: «لن نسمح للشيوعيين بطردنا من برلين، سواء بالتدريج أو بالقوة.» ولإضفاء القوة على خطابه العام الجريء، طلب الرئيس من الكونجرس زيادة الميزانية الدفاعية بمبلغ ٣٫٢ مليارات دولار، وأن يخوله في استدعاء قوات الاحتياط، ومبلغ ٢٠٧ ملايين دولار إضافية للبدء في برنامج وقاية من الغبار النووي لإعداد الشعب الأمريكي لأي هجوم نووي مستقبلي.

شكل ٥-١:
كينيدي وخروشوف يحيي أحدهما الآخر في بداية قمة فيينا في يونيو ١٩٦١.    [1]

خلف تحدي خروشوف العدواني للغرب كانت تكمن قنبلة موقوتة للكتلة السوفييتية، وتحديدًا المعدل المقلق لفرار مواطني ألمانيا الشرقية من بلدهم. فبين عامي ١٩٤٩ وأواسط الستينيات فر قرابة ٢٫٧ مليون ألماني شرقي إلى الغرب — وهو ما يكافئ عدد سكان جمهورية أيرلندا — وأغلبهم فر من خلال برلين. تلك المشكلة المحرجة قوضت على نحو بالغ من أهلية حكومة ألمانيا الشرقية التابعة لموسكو وزعيمها فالتر أولبريشت. ومع تزايد معدل الفرار يوميًّا في منتصف صيف عام ١٩٦١ بدأت ألمانيا الشرقية فجأة في بناء حاجز من الأسلاك الشائكة للفصل بين القطاع السوفييتي من العاصمة الألمانية السابقة والقطاعات الغربية منها. وسريعًا ما تحول الحاجز المؤقت الذي بني في الثالث عشر من أغسطس إلى جدار دائم، عامر بالحراس المسلحين، وصار رمزًا قبيحًا مشئومًا لانقسام أوروبا إلى كتلة غربية وأخرى شيوعية. تم تجنب نشوب الحرب، لا ريب، وتمكن خروشوف من دعم جمهورية ألمانيا الديمقراطية على نحو مكنها من البقاء، لكن هذه الإنجازات تحققت بتكلفة سياسية ودعائية كبيرة تكبدها الاتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية. وقد علق كينيدي الواقعي بقوله: «إنه ليس بالحل اللطيف، لكن الجدار أفضل بكثير من الحرب.» ولحسن حظ الرئيس الأمريكي فإنه لم يكن مجبرًا على مواجهة السؤال الجوهري: هل برلين تستحق الدخول في حرب من المؤكد أن تحصد أرواح عشرات الملايين أم لا؟

تنافس العديد من بؤر الاهتمام العالمية على اهتمام واضعي السياسات في موسكو وواشنطن خلال تلك الفترة المليئة بالأزمات، وكثير منها ظهر في العالم الثالث الذي يموج دومًا بالحراك العنيف. ومع أن إنهاء الاستعمار في أفريقيا مضى على نحو سلس نسبيًّا، مع حصول ١٦ دولة على الاستقلال في عام ١٩٦٠ وحده، فإن إنهاء الوضع المعقد للحكم البلجيكي في الكونغو في ذلك العام تسبب في إشعال مواجهة كاملة أخرى بين القوتين العظميين. فحين أرسل السوفييت الفنيين والعتاد لدعم نظام باتريس لومومبا الوليد، أرسل الأمريكان فرق الدعم في محاولة غير ناجحة للتخلص من لومومبا المتأهب للمعركة؛ ذلك القومي المتحمس الذي صنفه الأمريكيون خطأ كثوري متطرف وذريعة للتدخل السوفييتي. وفي عام ١٩٦١ قتلت قوات كونغولية موالية للأمريكيين لومومبا، محققة بذلك ما فشلت المخابرات المركزية نفسها في تحقيقه، وفي الوقت ذاته ظهر جوزيف موبوتو، المرشح الذي يفضله الأمريكيون، بوصفه الشخصية المهيمنة في الحكومة الكونغولية الجديدة. وهكذا تمكنت الولايات المتحدة من وأد الطموح السوفييتي مؤقتًا في أفريقيا الوسطى، وإن كانت تكلفة هذا فرض سياسة الحرب الباردة على مستعمرة سابقة فقيرة مزقتها الصراعات.

خريطة ٤: أفريقيا عام ١٩٤٥. [2]

خريطة ٥: أفريقيا عام ٢٠٠٠ (مع تواريخ الاستقلال). [3]

في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عادت الهند الصينية مجددًا إلى بؤرة الضوء كمنطقة صراع ساخن. ففي فيتنام الجنوبية كان نظام نجو دينه ديم المدعوم من الأمريكيين يحارب حركة تمرد واسعة النطاق توجهها جبهة التحرير الوطني التي هددت بقاءه، وذلك بدعم قوي من فيتنام الشمالية الشيوعية. وفي عامي ١٩٦١ و١٩٦٢ زاد كينيدي من حجم الدعم العسكري الأمريكي لنظام ديم بدرجة كبيرة؛ مرسلًا أكثر من عشرة آلاف مستشار أمريكي في محاولة للمساعدة في سحق ما سمي بعصابات «الفيت كونج» المسلحة التي كانت وقتها تسيطر على نصف أراضي وسكان فيتنام الجنوبية. في الوقت ذاته بدت حركة باثيت لاو ذات القيادة الشيوعية في لاوس المجاورة، بدعم لوجستي من فيتنام الشمالية والاتحاد السوفييتي، على وشك انتزاع السلطة بقوة السلاح في العاصمة فينتيان. وفي ديسمبر ١٩٦٠، أخبر أيزنهاور الرئيس المنتخب كينيدي خلال اجتماع انتقالي عقد في البيت الأبيض بأن لاوس تعد «المفتاح الحالي لمنطقة جنوب شرق آسيا بأسرها». وقد حذر متشائمًا من أنه قد تكون هناك حاجة لإرسال قوات أمريكية في المستقبل القريب للحيلولة دون انتصار حركة باثيت لاو.

وجهًا لوجه: أزمة الصواريخ الكوبية وتبعاتها

غير أن أكثر المناطق إثارة لقلق الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانت كوبا؛ تلك الدولة الجزيرة الواقعة على بعد ٩٠ ميلًا من الطرف الجنوبي لفلوريدا. كان كاسترو، الثائر الوطني المتحمس ذو الشخصية الكاريزمية، قد شق طريقه إلى السلطة في هافانا بقوة السلاح، وذلك انطلاقًا من قاعدة ميليشياته المسلحة في جبال سييرا مايسترا القاسية. وبعد الإطاحة بالديكتاتور عديم الشعبية فولهنسيو باتيستا، الحليف القديم للولايات المتحدة، وإجباره على الفرار من البلاد بحلول أول أيام عام ١٩٥٩، أطلق كاسترو على الفور برنامجًا ثوريًّا طموحًا مصممًا لتحرير كوبا من اعتمادها الاقتصادي والسياسي التاريخي على الولايات المتحدة. ومن البداية، نظرت إدارة أيزنهاور إلى الثائر الشاب الملتحي بقلق، وقاومت بقوة هجوم الثورة الكوبية على الممتلكات الأمريكية. تحول كاسترو إلى الاتحاد السوفييتي، وهو ما يرجع في جزء منه إلى عدائه للولايات المتحدة وفي جزء آخر إلى ميوله الأيديولوجية، ورحب بدعمه الدبلوماسي والاقتصادي. ومن جانبه، انتهز خروشوف ما بدا له فرصة سانحة لمزاحمة غريمه الأساسي في تلك المنطقة القريبة للغاية منه. وفي صيف عام ١٩٦٠، عقب إرساء روابط دبلوماسية وتجارية وثيقة بين موسكو وهافانا، فرضت إدارة أيزنهاور حظرًا تجاريًّا على كوبا، وعلقت الامتيازات التي تخول للسكر الكوبي دخول السوق الأمريكية، ودبرت المؤامرات من خلال وكالة المخابرات المركزية لاغتيال كاسترو. وافق أيزنهاور أيضًا على تسليح مجموعة من المنفيين الكوبيين وتدريبهم من أجل استخدامهم مستقبلًا كقوة غزو.

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام ١٩٦٠ شدد كينيدي بقوة على مشكلة كوبا. وقد أطلق على كاسترو «مصدر الخطر العظيم» وأدان بشدة كلًّا من أيزنهاور ونائبه ريتشارد إم نيكسون، وهذا الأخير هو منافسه على الرئاسة، من أجل سماحهما بظهور «تابع شيوعي على عتبة بابنا». وعقب انتصار كينيدي في انتخابات نوفمبر، شجع أيزنهاور كينيدي على التوسع في برنامج المنفيين. وانتقامًا من كاسترو لتأميمه الشركات الأمريكية وتعميق صلاته بالاتحاد السوفييتي، قطعت إدارة أيزنهاور في أواخر أيامها العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في يناير عام ١٩٦١.

عازمًا على الخلاص من كاسترو على نحو نهائي، أعطى كينيدي الضوء الأخضر في أبريل لتلك العملية الكارثية التي صارت تعرف باسم غزو «خليج الخنازير». بُنيت العملية على فكرة أن كاسترو لا يحظى إلا بشعبية قليلة بين العامة، وأنه بمجرد رسو المقاتلين الذين دربتهم وكالة المخابرات المركزية، وعددهم ١٤٠٠ مقاتل، فإن الشعب الكوبي سينتفض ويطيح بحكم الديكتاتور الشيوعي. اتضح أنها خطة هزلية، وفي غضون يومين طوقت قوات كاسترو عصبة المنفيين الصغيرة، موجهة بذلك ضربة سياسية محرجة لكينيدي في بداية رئاسته. لكن بالرغم من هذا الإذلال، لم يسع الرئيس الديمقراطي التكيف مع حقيقة الوجود السوفييتي المتواصل في تلك النقطة الحصينة بنصف الكرة الغربي. ومن ثم، فقد أمر بحملة سرية أخرى لبث القلاقل في حكم كاسترو وتخريبه، في الوقت الذي أطلقت فيه وكالة المخابرات المركزية، بموافقة البيت الأبيض، سلسلة من الخطط الغريبة لاغتيال «الزعيم الأعظم» لكوبا. ومن العسير الاختلاف مع عبارة كاسترو التي يقول فيها بعد انقضاء الأحداث إنه «لو لم تكن الولايات المتحدة مصممة على الخلاص من الثورة الكوبية، لم تكن أزمة أكتوبر لتقع من الأساس».

شكل ٥-٢:
دليل فوتوغرافي لموقع للصواريخ البالستية متوسطة المدى في سان كريستوبال، كوبا، أكتوبر ١٩٦٢. [4]

تعد أزمة أكتوبر، الشهيرة بأزمة الصواريخ الكوبية، أخطر مواجهة سوفييتية أمريكية على امتداد الحرب الباردة بأسرها؛ أزمة شارفت فيها القوتان العظميان — والعالم أجمع — على الوقوع في هوة الحرب النووية. اندلعت الأزمة في الرابع عشر من أكتوبر ١٩٦٢، حين التقطت طائرات الاستطلاع يو ٢ صورًا فوتوغرافية لمواقع صواريخ متوسطة المدى لا تزال تحت الإنشاء في كوبا. بعدها بيومين، قدمت المخابرات للرئيس الأمريكي أدلة فوتوغرافية لا تقبل الجدل تؤكد نصب الاتحاد السوفييتي لصواريخه في كوبا. رسمت هذه الأدلة صورة منذرة بالخطر: إذ تلقت كوبا بالفعل ما بين ١٦ و٣٢ صاروخًا بالستيًّا متوسط المدى من الاتحاد السوفييتي مداها يصل إلى ٢٢٠٠ ميل، وأخرى ذات مدى أقصر يبلغ ١٠٢٠ ميلًا. قدرت المخابرات المركزية أن هذه الصواريخ ستكون جاهزة للإطلاق في غضون أسبوع أو نحو ذلك، وبمجرد تحميلها برءوس نووية ستكون قادرة على إيقاع ما يصل إلى ٨٠ مليون ضحية إذا أطلقت على المدن الأمريكية الكبرى. اعتبر كينيدي أن هذا التطور المروع يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، ومن ثم أنشأ لجنة تنفيذية من مجلس الأمن القومي لإمداده بالنصح وحشد الإجماع خلف القرارات المؤلمة التي عرف أنه سيتخذها عما قريب. كان الرئيس ودائرته المقربة متفقين من البداية على عدم القبول نهائيًّا بوضع صواريخ نووية في كوبا، ومن ثم الحاجة إلى إزالتها فورًا. لكن السؤال المخيف الذي كان محور اجتماعات اللجنة التنفيذية على مدار الساعة كان يتعلق بالوسائل الأجدر بتوظيفها لتحقيق هذه الغاية؛ دون إشعال صراع نووي.

لماذا أقدم خروشوف على مثل هذه المجازفة المستفزة؟ تقترح الأدلة المتاحة الآن أنه في مايو ١٩٦٢ قرر الزعيم الروسي الإقدام على المناورة الخطيرة لنشر الصواريخ النووية في كوبا بدافع من عدة أسباب. كان يسعى، أولًا، لمنع الولايات المتحدة من غزو كوبا، ومن ثم يوفر الحماية لنظام اختار أن يأخذ جانب الاتحاد السوفييتي. وبهذه الخطوة يستطيع تفادي التحدي الذي تفرضه الصين المتزايدة في العدوانية واستعادة الموقع التاريخي للكرملين بوصفه القِبلة العسكرية والأيديولوجية للقوى الثورية الاشتراكية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، وهو العامل الأهم على الأرجح، رأى خروشوف في الثورة الكوبية المحاصَرة فرصة سانحة لرأب فجوة الصواريخ العريضة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وقد قال لاحقًا: «لقد أحاط الأمريكان بلدنا بالقواعد العسكرية وهددونا بالأسلحة النووية، والآن سيدركون ما يعنيه أن تكون صواريخ العدو موجهة صوبهم، لن نفعل شيئًا سوى أن نذيقهم القليل من كأسهم.»

في ضوء الفجوة الضخمة في أواسط عام ١٩٦٢ بين الأمريكيين والسوفييت من حيث الرءوس النووية القادرة على ضرب أهدافها — وهي نسبة ١٧ إلى ١ تقريبًا — فإن صواريخ خروشوف الكوبية كان من شأنها أن تضاعف مرتين أو حتى ثلاث مرات من عدد الرءوس السوفييتية القادرة على ضرب أهداف أمريكية، حتى وإن لم يتغير التوازن الإجمالي. ومن الناحية النفسية والسياسية، إن لم تكن الاستراتيجية أيضًا، كان من شأن هذه الصواريخ أن تغير من آليات العلاقة بين القوتين العظميين في غير مصلحة الولايات المتحدة.

بعد موافقة كوبا على عرض الكرملين في يونيو، بدأ السوفييت خلسة في إدخال قوة عسكرية ذات ثقل إلى الجزيرة. وبالإضافة إلى نصب نوعي الصواريخ متوسطة المدى المخطط له، قدمت موسكو صواريخ أرض جو لحماية تلك المواقع، و٤٢ من القاذفات الخفيفة من طراز آي إل ٢٨، و٤٢ طائرة اعتراضية من طراز ميج ٢١، و٤٢ ألف جندي. وما كان يجهله المحللون الأمريكيون في ذلك الوقت أيضًا أن القوات السوفييتية في كوبا كانت مسلحة أيضًا بأسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى، كان لدى قادة المواقع تصريح باستخدامها حال تعرض الجزيرة للغزو الأمريكي. وحين علم ماكنمارا، بعدها بعقد، أن تسعة أسلحة نووية تكتيكية كانت موجودة في كوبا في أكتوبر ١٩٦٢ قال: «هذا أمر مرعب. فهذا معناه أنه لو نُفِّذ الغزو الأمريكي … لكان احتمال نشوب حرب نووية محققًا بنسبة ٩٩ بالمائة.»

في الواقع، كان الغزو أحد الخيارات التي وازنت لجنة كينيدي التنفيذية بينها في الأيام الأولى للأزمة. ومع أن الغزو الأمريكي الشامل لكوبا كان له مناصروه، ومن بينهم هيئة الأركان المشتركة، شأنه شأن الضربة الجوية المحدودة للقضاء على الصواريخ، فإن كينيدي اختار مسارًا أكثر حصافة وأقل مخاطرة بكثير. فقد قرر حصار كوبا بحريًّا لمنع وصول أي شحنات عسكرية إضافية للجزيرة. وفي الثاني والعشرين من أكتوبر ظهر الرئيس على التليفزيون الوطني لتوضيح مدى خطورة التهديد، وقراره بالحصار البحري، للشعب الأمريكي. وقد أكد كينيدي على أنه لو أطلق أي صاروخ من الأراضي الكوبية نحو أي هدف في نصف الكرة الأرضية الغربي فإن الولايات المتحدة ستعتبر هذا «هجومًا من جانب الاتحاد السوفييتي على الولايات المتحدة يستلزم ردًّا انتقاميًّا كاملًا على الاتحاد السوفييتي». وفي الرابع والعشرين من أكتوبر، تنفس واضعو السياسات الأمريكيون الصعداء حين توقفت السفن السوفييتية قبيل خط الحصار، وبهذا تجنبت مواجهة يخشاها الجميع. وقد علق وزير الخارجية الأمريكي راسك على هذا الموقف بعبارة شهيرة قال فيها: «وأنت تنقل كلامي هذا تذكر هذا: إننا عندما تواجهنا وجهًا لوجه، فإنهم هم من تراجعوا أولًا.»

ومع هذا لم تنقض الأزمة. فقد استمر العمل في مواقع الصواريخ، وتجمعت قوة غزو قوامها ١٤٠ ألف جندي في جنوب فلوريدا، ووضع كينيدي القوى النووية الاستراتيجية الأمريكية على أهبة الاستعداد. وفي خطاب مرسل إلى كينيدي في السادس والعشرين من أكتوبر أظهر خروشوف استعداده للتسوية، وبالرغم من إدانته للحصار الأمريكي ووصفه إياه بالقرصنة البحرية، فإنه أبدى استعداده لإزالة الصواريخ من كوبا في مقابل التعهد الأمريكي بعدم غزو الجزيرة. وفي انعطاف مثير للأحداث أظهر خروشوف في اليوم التالي خطابًا آخر أكثر عداوة موجهًا إلى كينيدي، رفع فيه الحاكم الروسي على نحو مفاجئ من ثمن التسوية، وطالب ليس فقط بالتعهد بعدم الغزو بل بإزالة صواريخ جوبيتر الأمريكية من تركيا. تلك الصواريخ، التي صارت جاهزة للعمل في ذلك العام، كانت رمزًا مريرًا لتدني المنزلة النووية للسوفييت، مع أن المختصين النوويين الأمريكيين كانوا يعدونها ذات قيمة استراتيجية ضئيلة.

في الثامن والعشرين من أكتوبر، في اللحظة ذاتها التي بدا فيها الموقف خارجًا عن السيطرة، توصل المفاوضون الأمريكان والسوفييت إلى حل مؤقت. وقدمت الولايات المتحدة تسوية لإنهاء الموقف، لعب فيها شقيق الرئيس النائب العام روبرت إف كينيدي دورًا محوريًّا؛ مبنية بالأساس على خطاب خروشوف الأول، وهو ما قبلته موسكو. وبهذا وافق السوفييت على إزالة صواريخهم من كوبا، فيما تعهد الأمريكان من جانبهم بعدم غزو الجزيرة. كشف خروشوف على الفور عن الخطوط العريضة للاتفاق في خطاب إذاعي. وفي ملحق إضافي، لم يُنشر للعامة وقتها، أشار خروشوف في خطاب شخصي إلى كينيدي عن تفهمه أن الإزالة المستقبلية لصواريخ جوبيتر من تركيا تمثل أيضًا عنصرًا أساسيًّا بالصفقة، وذلك كما وعد روبرت كينيدي المندوب السوفييتي من قبل. لكن تحت إلحاح الولايات المتحدة، لم يُربط على نحو مباشر بين إزالة صواريخ جوبيتر والأزمة الكوبية لأن الصواريخ التركية كانت تقع من الناحية التنظيمية تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي، لا السيطرة الأمريكية.

طوال الأربعة عقود الماضية تجادل الباحثون ومحللو السياسات والمسئولون الحكوميون السابقون بقوة حول كل جانب من جوانب هذا الموقف الذي كاد يفضي إلى كارثة، وعادة ما تتباين أحكامهم المبنية على التأويل بشكل كبير. فبينما أثنى البعض على إدارته الحصيفة للأزمة واحتفاظه برباطة جأشه في ذروتها، ألقى آخرون باللوم على الرئيس الأمريكي لاستعداده أن يشن حربًا نووية، ومن ثم المخاطرة بحياة عشرات الملايين من الأمريكيين والسوفييت والكوبيين والأوروبيين، بسبب وضع بعض الصواريخ التي لم تغير في نهاية المطاف على نحو جوهري من التوازن النووي القائم. وفي وقت لاحق عزا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دين أتشيسون، الذي كان حاضرًا اجتماعات اللجنة التنفيذية، نجاح كينيدي في أزمة الصواريخ الكوبية إلى «الحظ الصرف». ربما كانت هذه هي الخاتمة الأنسب لهذه الأزمة برمتها، خاصة حين ندرك إلى أي مدى كان العالم على شفا حرب نووية في أكتوبر ١٩٦٢. وعلى نحو مشابه، علينا الإقرار بأن حذر وحصافة كينيدي الغريزيين، في وجه الضغط العاصف من جانب مستشاريه العسكريين الداعي لتبني استجابة أكثر عدوانية، لعبا دورًا كبيرًا في الإنهاء السلمي لتلك الأزمة المحفوفة بخطر لا نظير له.

بالتأكيد توضح أزمة الصواريخ الكوبية محورية عدم التوازن النووي في هذه المرحلة من الحرب الباردة، وذلك كسابقتيها في مضيق تايوان وبرلين. شعر صناع القرار الأمريكيون بثقة مفرطة في قدرتهم على إرغام السوفييت على التراجع في أي مواجهة، ومن هذا المنطلق مثل تفوق دولتهم النووي الورقة الرابحة المؤكدة، وهي حقيقة حياة العصر الذري التي أدركتها تمام الإدراك كل من موسكو وواشنطن. ومع ذلك أدرك كلا الجانبين أيضًا أن التفوق الأمريكي الكبير في الرءوس النووية القادرة على ضرب أهدافها كان ظاهرة وقتية. فقد توقع الخبراء الأمريكان أن يتمكن السوفييت من تحقيق تكافؤ نووي نسبي في المستقبل القريب، ومن جانبهم كان مخططو الدفاع السوفييت عازمين على رأب الفجوة في أسرع وقت ممكن. وبكلمات تعبر عن مزيج من المرارة والعزم الذي لا يلين المتغلغلين بين صفوة الكرملين، حذر نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي كوزنتزوف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في أعقاب أزمة الصواريخ بوقت قصير بقوله: «لن تستطيعوا أن تفعلوا هذا بنا مجددًا أيها الأمريكيون.»

شكل ٥-٣:
خروشوف وكاسترو يتعانقان في الأمم المتحدة، سبتمبر ١٩٦٠.  [5]

صار هذا التعهد أساس السياسة السوفييتية فيما بعد. انخرطت موسكو في جهد مشترك لزيادة ترسانتها النووية، وتعزيز أسطول طائراتها، وتحسين برنامج صواريخها النووية في أعقاب مواجهة الكاريبي. وفي غضون سنوات قلائل طور السوفييت جيلًا جديدًا من الصواريخ البالستية متوسطة المدى منحهم ما لم يملكوه منذ أرغم كينيدي خروشوف على الانسحاب بسرعة من كوبا: القدرة شبه المؤكدة على إيقاع الضرر البالغ بالأراضي الأمريكية في أي صراع نووي. هذا الإنجاز الذي تأكد في وسط الستينيات بَشَّرَ بتغيير دائم في معادلة التسليح النووي، وما استتبعه من تغير في طبيعة الحرب الباردة. وبمجرد أن امتلك الطرفان القدرة على إيقاع ضرر غير مقبول بالآخر، أو إلى هذا ذهب تفكير المحللين الاستراتيجيين النوويين، عندئذٍ لن يقدم أي من الطرفين على المخاطرة بنشوب صراع نووي. وفق هذا المنطق المتفائل، الذي سريعًا ما سمي بعقيدة التدمير المتبادل المؤكد، فإن امتلاك كل قوة عظمى لمخزون ضخم من الأسلحة النووية عزز الأمن العالمي بأن جعل الصراع النووي مدمرًا للذات على نحو غير منطقي من منظور كلا الطرفين.

تستحق أزمة الصواريخ الكوبية أن توصف بأنها إحدى نقاط التحول في الحرب الباردة لأسباب أخرى أيضًا، فبعد أن لاح أمامهم شبح الحرب النووية، أدرك القادة الأمريكان والسوفييت الحاجة إلى تجنب المواجهات المستقبلية على نمط الأزمة الكوبية، وبدءوا في أخذ بعض الخطوات الجادة في هذا الاتجاه. في يونيو ١٩٦٣، ربط «خط ساخن» بين الكرملين والبيت الأبيض لتسهيل التواصل المباشر في أوقات الأزمات. وفي أغسطس ١٩٦٣، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على معاهدة حظر التجارب النووية، التي تمنع التجارب النووية كافة عدا تلك التي تجري تحت الأرض. وبعدها بشهرين، صدق الطرفان على قرار للأمم المتحدة يمنع إطلاق الأسلحة النووية من الفضاء. وحتى لغة الخطاب بين الطرفين هدأت على نحو ملحوظ، مع امتداح خروشوف لخطاب كينيدي الاسترضائي في الجامعة الأمريكية في يونيو ١٩٦٣، الذي قال فيه الرئيس الأمريكي إنه يجب توجيه المزيد من الاهتمام «إلى مصالحنا المشتركة وإلى الوسائل التي يمكن بها تسوية خلافاتنا».

شكل ٥-٤:
القائد العسكري والزعيم السياسي الفرنسي شارل ديجول. [6]

كان لأزمة الصواريخ الكوبية تأثيرها على التحالف الغربي أيضًا. فقد تعلم بعض شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وعلى الأخص فرنسا وألمانيا الغربية، الدرس غير المريح الذي مفاده أن واشنطن تتصرف على الدوام بدافع من مصالحها الخاصة في أي مواجهة مع الاتحاد السوفييتي، حتى لو كانت الأرواح الأوروبية على الخطوط الأولى للمواجهة. وبالرغم من الانحياز التام للولايات المتحدة خلال الأزمة، وابتهاجها بالتهدئة التي شهدتها العلاقات بين الشرق والغرب بعد ذلك، فإن هذه الدول تزعزعت ثقتها بنفسها بسبب قرار إدارة كينيدي بإعلامها بأفعال الولايات المتحدة بدلًا من التشاور معها بشأنها. وقد خشي الرئيس الفرنسي شارل ديجول من أن فرنسا قد تواجه في يوم ما «الفناء دون أن يؤخذ برأيها». ولاقتناعه بأن أمن دولته، وأمن أوروبا ككل، سيتعزز أكثر بواسطة سياسة خارجية فرنسية أكثر استقلالًا، عمد ديجول إلى تطوير القوة النووية الفرنسية المستقلة، وأبعد فرنسا عن الهيكل العسكري لحلف شمال الأطلسي الخاضع للسيطرة الأمريكية، ووطد العلاقات بين باريس وبون. كل هذه النزعات حملت تبعات عميقة على العلاقة الثلاثية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وحلفاء أمريكا الأوروبيين القلقين. والأمر عينه ينطبق على أطول صراعات حقبة الحرب الباردة وأكثرها دموية وإثارة للجدل.

شارل ديجول

تولى ديجول — الجنرال الفرنسي الذي ترأس الحكومة الفرنسية في المنفى خلال الحرب العالمية الثانية — رئاسة فرنسا عقب تحرير البلاد مباشرة، وعاد إلى السلطة مجددًا عام ١٩٥٨. وكرئيس لفرنسا من عام ١٩٥٨ وحتى تقاعده في عام ١٩٦٩، جاهد ديجول المعتز اعتزازًا كبيرًا بذاته وبقوميته لتطوير دور قيادي لفرنسا داخل أوروبا من شأنه أن يكون مستقلًّا عن المحور الأنجلو أمريكي. كانت المعاهدة الفرنسية الألمانية للتعاون والدعم المشترك والتنسيق الاستراتيجي التي بادر بها ووقعت في يناير ١٩٦٣ حجر الأساس لخطط ديجول لخلق كتلة قارية نشطة. وفي عام ١٩٦٦ سحب ديجول فرنسا من هيئة الأركان المشتركة لحلف شمال الأطلسي، لكن ليس من الحلف ذاته.

فيتنام: العرض الجانبي المأساوي للحرب الباردة

تطرح حرب فيتنام أمام دارسي الحرب الباردة مفارقة كبيرة. فمن ناحية، بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي يتحركان صوب علاقة أكثر استقرارًا وأمانًا في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية. بدأ الجليد يذوب بين الطرفين. لكن في اللحظة نفسها التي بدأ يحدث فيها نوع من الوفاق المبدئي، كانت الولايات المتحدة تقترب من حرب في جنوب شرق آسيا البعيدة، وذلك لأسباب مرتبطة قطعًا بالحرب الباردة. وباغتيال كينيدي في عام ١٩٦٣، كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ١٦ ألف مستشار عسكري إلى فيتنام الجنوبية، وسمحت لهؤلاء المستشارين بالانخراط في عمليات عسكرية ضد متمردي الفيت كونج، ودشنت عمليات استخباراتية سرية ضد فيتنام الشمالية، وعمقت على نحو كبير التزامها بالحفاظ على نظام غير شيوعي في فيتنام الجنوبية. وحين غادر ليندون بي جونسون البيت الأبيض بعدها بخمس سنوات، كان قرابة نصف مليون جندي أمريكي يتمركزون في فيتنام، عالقين في حرب ضروس منهكة ضد عدو مراوغ عازم على تحقيق أهدافه، يتلقى الدعم الدبلوماسي والمادي من كل من موسكو وبكين. ووقتها كان البيت الأبيض في عهد جونسون لا يواجه الحكومة الأمريكية المنقسمة بشدة حول فعالية حرب فيتنام وأخلاقيتها فقط، بل أيضًا حلفاء من «العالم الحر» كانوا منقسمين بالمثل. وبنهاية الستينيات، وفي بعض الحالات قبلها بوقت طويل، شكك عدد من الحلفاء المهمين على غرار كندا وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان علانية في علاقة تلك الجهود الأمريكية المكلفة في الهند الصينية بمصالح وسياسات الحرب الباردة العامة.

بيد أنه ليس من العسير تبين الأسباب الكامنة وراء قرار واشنطن المصيري بالتدخل في فيتنام بهذه القوة العسكرية الهائلة، حتى إن بدت هذه الأسباب مغلوطة من منظورنا الحالي. وهذه الأسباب مرتبطة بالأساس بمخاوف الحرب الباردة. فعلى النطاق الأشمل، نتج التدخل الأمريكي عن عزم الولايات المتحدة على احتواء الصين وأن تثبت في الوقت ذاته، للحلفاء والخصوم على السواء، مصداقية القوة الأمريكية ووفاءها بالتزاماتها إلى أبعد حد. ومن الصعب أن نختلف مع تقييم المؤرخ جورج سي هيرينج حين قال: «كان التورط الأمريكي في فيتنام عملية نمو طبيعية، إن لم تكن حتمية، لنظرة وسياسة عالمية — سياسة الاحتواء — تقبلها الأمريكيون داخل الحكومة وخارجها دون تشكك كبير لأكثر من عقدين.» ويجب التأكيد على أن هذه السياسة كانت لا تسعى لاحتواء الاتحاد السوفييتي وحده، بل الصين أيضًا، وأي حركات ثورية من العالم الثالث، خاصة تلك التي تميل إلى معاداة الغرب بقوة، يكون من المرجح أن تتحالف مع إحدى الدولتين الشيوعيتين الرائدتين أو كلتيهما.

مع بداية الستينيات كانت الصين قد حلت محل الاتحاد السوفييتي في جوانب عدة بوصفها أكثر غريم يخشاه الأمريكيون. فقد بدت الصين، أحد العملاقين الشيوعيين، الأكثر عداوة وغطرسة واتسامًا بالنزعة العسكرية. إن فترة ما بعد أزمة الصواريخ الكوبية، التي أشاعت الدفء في العلاقات الأمريكية السوفييتية، لم تشهد أي انفراجة في العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة. في الواقع، أعاد دخول الصين في حرب سريعة مع الهند في أكتوبر ١٩٦٢ تأكيد المخاوف الأمريكية بشأن النزعات العدوانية لبكين. وقد كان مخططو الأمن القومي بإدارتي كينيدي وجونسون مقتنعين بأن الانقسام العدائي المتزايد بين الصين والاتحاد السوفييتي بث المزيد من الجرأة في نفوس قادة بكين، وهو ما جعلهم أكثر عدوانية ومغامرة واستعصاء على التنبؤ بأفعالهم، لا أقل. وقد أوضح القادة الأمريكيون، في مناسبات عدة، الارتباط بين نزعات الصين التوسعية المفترضة وحاجة الولايات المتحدة للتدخل في فيتنام. وقد قال جونسون في خطاب مهم ألقاه في أبريل ١٩٦٥: «فوق هذه الحرب — وفوق آسيا كلها — يخيم واقع آخر؛ شبح الصين الشيوعية المتعاظم. إن الصراع في فيتنام جزء من نمط أوسع للأغراض العدوانية [الصينية].» وعلق وزير الدفاع ماكنمارا في جلسة غير رسمية مع الصحافة في الشهر نفسه قائلًا إن بديل الحرب في فيتنام هو أن تهيمن الصين على جنوب شرق آسيا، وهو ما سيعني أن تكون «آسيا حمراء». وإذا انسحبت الولايات المتحدة من فيتنام، فسيحدث تحول كامل في ميزان القوى العالمي.

إن عزم الولايات المتحدة على إظهار مصداقيتها كقوة عظمى تقابل العدوان بعزم لا يلين وتحترم التزاماتها نحو حلفائها اتحد على نحو سلس مع النزعة المعادية للصين في السياسة الأمريكية. وفي تقييم تقليدي، حذر مستشار الأمن القومي ماك جورج بوندي الرئيس جونسون في أوائل عام ١٩٦٥ قائلًا: «المنزلة الدولية للولايات المتحدة، وجزء كبير من نفوذها، معرضان للخطر في فيتنام.» وقد كان جونسون وكبار مستشاريه، شأن جيل كامل من محاربي الحرب الباردة الأمريكيين، مقتنعين بأنه يجب الحفاظ على مصداقية الولايات المتحدة بأي ثمن؛ إذ إن هذه المصداقية هي الرابط الذي لا غنى عنه لضم أجزاء نظام التحالف الأمريكي في الحرب الباردة بعضها إلى بعض إلى جانب كونها الرادع الرئيسي ضد العدوان الشيوعي.

أثرت متطلبات السياسة الداخلية بالمثل على القرارات السياسية الأمريكية. ففي بداية فترة رئاسته، تحدث كينيدي إلى أحد الصحفيين عن الوضع المتدهور في فيتنام قائلًا: «لا يمكنني التخلي عن أرض كهذه للشيوعيين ثم أتوقع من الشعب الأمريكي أن يعيد انتخابي.» خشي كل من كينيدي وجونسون من أن تتسبب خسارة فيتنام الجنوبية لمصلحة الشيوعيين في إضرام عاصفة سياسية بالداخل يكون من شأنها إصابة البلاد بالشلل، وإفساد فترتيهما الرئاسيتين. يرى المستشار السياسي جاك فالنتي أن جونسون كان مقتنعًا بأن الجمهوريين والديمقراطيين المحافظين «سيمزقونه إربًا» لو فشل في الصمود في وجه الشيوعية في جنوب شرق آسيا. وقد خشي أيضًا من تعرض برنامج الإصلاح الداخلي لإعاقة الكونجرس في حال وقوع هزيمة مذلة أمام الفيتناميين خلال فترة رئاسته.

لكن إذا كانت القوى التي تدفع الولايات المتحدة نحو الحرب في الهند الصينية قوية، فإنها لم تكن مستحيلة المقاومة بأي حال من الأحوال. فإدارة جونسون، التي عبرت نقطة اللاعودة في بداية عام ١٩٦٥ بقراريها المتلازمين بشن حملة قصف شاملة ضد فيتنام الشمالية وإرسال قوات مقاتلة إلى فيتنام الجنوبية، كان بمقدورها أن تختار عوضًا عن ذلك أن تتفاوض من أجل التسوية، مثلما فعلت إدارة كينيدي في لاوس في عامي ١٩٦١ و١٩٦٢. حثت كتل ضخمة من المناصرين، خاصة داخل الكونجرس ووسائل الإعلام الرسمية، إلى جانب أصوات رائدة من عواصم الحلفاء، كينيدي أولًا ثم جونسون على تبني هذا السبيل تحديدًا. وفي أغسطس ١٩٦٣ نادى الرئيس الفرنسي شارل ديجول علانية بتحييد فيتنام، وهو ما منح الولايات المتحدة حلًّا ينقذ ماء وجهها. لكن لم يكن كينيدي أو جونسون ليقبلا بحل دبلوماسي بديل، هذا الحل هو والهزيمة سواء. أظهر الزعيمان الأمريكيان موقفهما المتعنت في فيتنام الجنوبية بوصفه أمرًا متسقًا تمام الاتساق مع التزامات الحرب الباردة السابقة. وقد أصر جونسون في خطاب ألقاه في أغسطس من عام ١٩٦٤ على أن «التحدي الذي نواجهه في جنوب شرق آسيا اليوم هو التحدي نفسه الذي واجهناه بشجاعة والذي تصدينا له بقوة في اليونان وتركيا وبرلين وكوريا ولبنان والصين». وكثيرًا ما أكد وزير الخارجية الأمريكي راسك على أن الدفاع عن سايجون كان مماثلًا في الأهمية لأمن «العالم الحر» للدفاع عن برلين الغربية.

من البداية دب الشقاق بين أهم أعضاء حلف شمال الأطلسي. فأغلب الدول لم تر في انتصار القوات الشيوعية في فيتنام أمرًا كارثيًّا مثلما رأت شريكتها الولايات المتحدة. وخلافًا لواضعي السياسات في واشنطن، كانوا ينظرون إلى جنوب شرق آسيا كمطلب هامشي للأمن الغربي، مقللين من أهمية التهديد الإقليمي الصيني الذي أقلق الأمريكيين على هذا النحو، واختلفوا حول علاقة نظام فيتنام الجنوبية الغارق في الفساد وعدم الكفاءة بالموقف الإجمالي للغرب في الحرب الباردة. وقد تهكم حلفاء أمريكا من محاولات الأمريكيين إظهار الدفاع عن سايجون كأمر مماثل للدفاع عن برلين، بالرغم من عدم التعبير عن هذا التهكم علانية.

باختصار، لم يكن من يعارض تحرك جونسون نحو الصراع ذي النهاية المفتوحة في الهند الصينية سيجد نفسه خارجًا على اتفاق الرأي بين أطراف الحرب الباردة الذي كان سائدًا سواء داخل المجتمع الأمريكي أو داخل الدول والمجتمعات التي تؤلف التحالف الغربي الأوسع. لم يكن ديجول المتغطرس شديد الاستقلالية وحده هو من عارض هذا التدخل، بل كان هذا رأي رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون ورئيس الوزراء الكندي لستر بيرسون وغيرهما من قادة الدول الحليفة المخلصة. إلا أن الولايات المتحدة اختارت عدم الإنصات لتلك الأصوات الداعية للحيطة وضبط النفس. وخوفًا من العواقب — الاستراتيجية والنفسية والسياسية — للهزيمة في فيتنام، اختار جونسون ومستشاروه عن وعي الحل الحربي بدلًا من الدبلوماسي.

وبين عامي ١٩٦٥ و١٩٦٨ أرسلت إدارة جونسون الموارد والرجال إلى فيتنام الجنوبية بسخاء، وذلك في محاولة عقيمة لسحق حركة التمرد ذات الشعبية، وفي الوقت ذاته دعم سلسلة متعاقبة من الحكومات غير ذات الشعبية وغير الفعالة في سايجون. ومن جانبهما، أمدت موسكو وبكين هانوي بالمساعدات العسكرية والخامات التي كانت تحتاجها بشدة، وبهذا عقدت مهمة الولايات المتحدة أكثر وجعلت في الوقت ذاته الصراع يأخذ قالب الصراع بين الشرق والغرب. ومع استمرار الحرب على نحو غير حاسم، ازداد الشقاق — سواء داخل الولايات المتحدة أو بالخارج — وبدأ إجماع الآراء من أطراف الحرب الباردة الذي عضد التزامات الولايات المتحدة عبر البحار على مدار العقدين الماضيين في التصدع. وقد كشف «هجوم تيت» الذي شنه العدو في رأس السنة الفيتنامية في بدايات عام ١٩٦٨ على نحو سيئ عن تناقضات في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في فيتنام، والأهم من ذلك أنه كشف حدود القوة الأمريكية.

مثَّل العقد الذي بدأ بأزمتي مضيق تايوان وبرلين عام ١٩٥٨ وانتهى بهجوم تيت عام ١٩٦٨ تحولًا كبيرًا في مسار الحرب الباردة. لقد وصل الصراع بين الشرق والغرب إلى أكثر منعطفاته خطورة بين عامي ١٩٥٨ و١٩٦٢، وبلغ ذروته مع أزمة الصواريخ الكوبية. بعد ذلك، شهدت العلاقات الأمريكية السوفييتية بعض الدفء، لكنه ما لبث أن انتهى مع التصعيد الأمريكي في فيتنام. ومع هذا، بالرغم من حرب فيتنام، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من تحاشي أي مواجهة كبرى أخرى بينهما في وسط الستينيات وأواخرها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدر من الزخم الإيجابي الذي ولده التقارب الحادث في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية. وبحلول عام ١٩٦٨، كانت القوتان العظميان في الواقع تقتربان من اتفاق تاريخي بشأن الحد من التسليح الاستراتيجي. وقد ساعدت الطبيعة المتغيرة لديناميكيات الحرب الباردة الداخلية — في كل من الشرق والغرب — على جعل هذا الإنجاز ممكنًا.

هوامش

(1)

US National Archives and Records Administration.

(2)

From Paterson et al., American Foreign Relations, 5th edn., © 2000 Houghton Mifflin Company, used with permission.

(3)

From Paterson et al., American Foreign Relations, 5th edn., © 2000 Houghton Mifflin Company, used with permission.

(4)

© United States Department of Defense/John Fitzgerald Kennedy Library, Boston.

(5)

© Corbis.

(6)

Photos12.com/Bertelsmann Lexicon Verlag.

الفصل السادس

الحرب الباردة بالداخل

كان تأثير الحرب الباردة على بنية السياسة الدولية والعلاقات بين الدول عميقًا ومتعدد الأوجه حتى إنه صار من المتعارف عليه تسمية الفترة بين عامي ١٩٤٥ و١٩٩٠ باسم «حقبة الحرب الباردة». هذه التسمية تصير أكثر ملاءمة حين نتدبر الأثر القوي الذي خلفه الصراع السوفييتي الأمريكي من أجل السيطرة على العالم وإعلاء الأيديولوجية «داخل» العديد من دول العالم ذات السيادة، وهو موضوع هذا الفصل. بالطبع لا يمكن ربط كل تطور كبير جرى بين عامي ١٩٤٥ و١٩٩٠ بالحرب الباردة. وعلى المنوال نفسه فإن الكثير من التطورات تأثر بالحرب الباردة وتشكل وفقها، حتى إنه ليس بوسعنا تدوين تاريخ النصف الثاني من القرن العشرين دون أن ندرك على نحو منهجي التبعات القوية، المشوِّهة في أحيان كثيرة، للصراع بين القوتين العظميين على دول العالم ومجتمعاته.

نالت التبعات الداخلية للحرب الباردة من اهتمام الباحثين المنهجي قدرًا أقل بكثير مما نالته العلاقات الدولية. وهذا الفصل يقدم مسحًا عامًّا غير تفصيلي لهذا الموضوع الضخم. وهو يعرض بعضًا من الطرق التي أثرت بها الحرب الباردة على مجموعة القوى الداخلية بالعالم الثالث وأوروبا والولايات المتحدة.

العالم الثالث: إنهاء الاستعمار، وتكوُّن الدول، وسياسات الحرب الباردة

لم يتصادف ظهور عشرات الدول ذات السيادة المستقلة حديثًا في شتى أرجاء العالم الثالث، وما صاحبه من عملية إنهاء للاستعمار اتسمت بالدموية أحيانًا وبالصراع دائمًا، مع الحرب الباردة من الناحية الزمنية وحسب، بل إن الحرب الباردة نفسها هي التي رسمت ملامح هذه العملية. ففي الواقع، أدى الصراع الشامل على القوة والنفوذ العالميين بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وحلفائهما إلى إيجاد مصطلح «العالم الثالث». إن هذا المصطلح السياسي الملائم، الذي ضم على نحو فضفاض مناطق العالم الفقيرة غير البيضاء وغير المنحازة، كان يشير ضمنًا إلى مناطق التنافس بين الغرب والشرق، أو ما يسمى بالعالمين الأول والثاني. في بعض الأحيان صعبت ضغوط الحرب الباردة الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال، وفي أحيان أخرى سهلتها. ومع أن التأثير المحدد للحرب الباردة تباين على نحو عظيم من أحد طرفي الصراع الاستعماري إلى الآخر، فإن التنافس بين القوتين العظميين لاح دومًا كعامل خارجي محوري. وأي تأريخ لعملية إنهاء الاستعمار لن يكون تامًّا إذا لم يتقصَّ السبل العديدة التي أثر بها الصراع بين القوتين العظميين على هذه العملية؛ من حركات التحرر في جنوب آسيا وجنوب شرقها في أواسط الأربعينيات وأواخرها، التي افتتحت حقبة إنهاء الاستعمار، وصولًا إلى مقاومة الأفريقيين للحكم الاستعماري البرتغالي في أوائل السبعينيات وأواخرها، الذي اختتم هذه الحقبة.

أيضًا جاء تكون الدول الجديدة لما بعد الحقبة الاستعمارية في أغلب أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأجزاء من الكاريبي كذلك، على خلفية صراع الحرب الباردة ذي الحضور الدائم. فقد تأثر شكل وتماسك وحيوية تلك الدول، أو ترتيبات السلطة داخلها، أو قدرتها على جذب الانتباه الدولي والتمتع بالمكانة، أو قدرة قادتها على تأمين الموارد الخارجية ورأس المال والدعم التقني من أجل الوفاء بأولويات التنمية الاقتصادية أو حشد الدعم العسكري لتعزيز الاحتياجات الدفاعية؛ على نحو بالغ بالحرب الباردة. وفي مناح عدة، يستحيل تدوين تاريخ عملية تكون دول العالم الثالث في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية — على غرار تاريخ عملية إنهاء الاستعمار — دون الانتباه الحريص المنهجي لذلك العامل الخارجي المحوري.

طرحت الحرب الباردة أمام قادة العالم الثالث الطموحين نطاقًا معقدًا من المشكلات والتحديات والفرص. صار هذا واضحًا في البداية خلال الصراعات ضد الاستعمار في جنوب شرق آسيا عقب الحرب مباشرة. التمس كل من هو تشي منه وسوكارنو دعم الولايات المتحدة عقب استسلام اليابان مباشرة، واعتمدا في التماسيهما في إطار دعم أمريكا التاريخي لحق تقرير المصير. لكن سريعًا ما خاب أملهما حين أدركا أن التزام إدارة ترومان لحلفاء الحرب الباردة في أوروبا له الأولوية، وهو ما حال مبدئيًّا على الأقل دون أي التزام دبلوماسي أو عسكري لحركتي الاستقلال اللتين يمثلانهما. اتجه هو، عميل الكومينترن المخضرم والعضو المؤسس للحزب الشيوعي بالهند الصينية، إلى الاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية طلبًا للدعم، وبالفعل بدأ في تلقيه مع بدايات عام ١٩٥٠. على العكس، أثبت سوكارنو معاداته للشيوعية من خلال قمع محاولة شيوعية داخلية للسيطرة على حركة الاستقلال الإندونيسية الأكبر. وبعد قمع تمرد ماديون في عام ١٩٤٨، أظهر القوميون الإندونيسيون الطبيعة المعتدلة لحركتهم، وهذا الفعل القوي شكل جزءًا من استراتيجية واعية إلى حد بعيد تهدف إلى السعي لنيل دعم الغرب، وخاصة دعم أمريكا. وفي النهاية حققت هذه الاستراتيجية هدفها حين ضغطت إدارة ترومان على هولندا في العام التالي لمنح الاستقلال لإندونيسيا التي رأت أنها تتمتع بقيادة معادية للشيوعية يمكن الاعتماد عليها.

يوضح المساران المتباينان تباينًا جذريًّا لمطلبي الحكم الذاتي القومي من جانب القوميين الفيتناميين والإندونيسيين بجلاء أهمية ديناميكيات الحرب الباردة «داخل» مجتمعات العالم الثالث. تلقي هاتان الحالتان أيضًا الضوء على الاختيارات المختلفة المتاحة لرجال الدولة القوميين خلال سعيهم لخوض غمار سياسات القوتين العظميين. وفي أقصى الحالات تطرفًا، تمكن هؤلاء القادة من التماس الدعم الأمريكي من خلال إظهار قناعاتهم المعادية للشيوعية وشخصياتهم المعتدلة وميولهم الموالية للغرب، أو على النقيض، كان بمقدورهم التماس الدعم السوفييتي أو الصيني بإظهار ميولهم الثورية المعادية للغرب.

في ذلك العالم ثنائي القطب الذي تعين على جميع حركات الاستقلال بالعالم الثالث من أواسط الأربعينيات حتى أواسط السبعينيات أن تواجهه، كان من الصعب تحاشي ضغط الاصطفاف إلى جانب أحد المعسكرين الأيديولوجيين وما صاحبه من نظام تحالف عسكري، خاصة أن المنافع المادية يمكن أن تتدفق، أو تُحجب، نتيجة الخيار المتخذ. وكلما اشتد السعي لنيل الاستقلال، زادت حاجة طالبي الاستقلال لدعم أي كتلة من الكتلتين. علاوة على ذلك، حين انهارت الائتلافات المعادية للاستعمار، كما حدث في الكونغو في عام ١٩٦٠ وأنجولا في عامي ١٩٧٤ و١٩٧٥، كانت العصب المتناحرة تعجز عن مقاومة إغراء طلب دعم إحدى القوتين العظميين لها. وقد أسهمت الرؤى الخاصة التي امتلكها الزعماء القوميون للمستقبل، والتي عادة ما تضمنت تحولات اقتصادية اجتماعية عسيرة المنال داخل بلادهم، في تعقيد الخيارات التي تفرضها عليهم ضغوط الصراع بين القوتين العظميين. فاللجوء للكتلة الغربية، بما تحمله من شكوك مترسخة حيال من يميلون للاستجابة لنداءات الاشتراكية، يمكن أن يقلص عدد المسارات التنموية والسياسية الأهلية، ويخاطر بتجريد النخب القومية المؤسِّسة من حرية الاختيار التي تتحرق إليها دائمًا. وعلى النقيض، من المؤكد أن يؤدي اللجوء للكتلة الاشتراكية إلى تقليل، أو استبعاد، خيار الحصول على الدولارات والدعم من أغنى دولة في العالم وأقوى دولة، وهي الولايات المتحدة.

مع الاستقلال، واجهت دول العالم الثالث الجديدة مجموعة كبيرة من المعضلات. سعى بعضها بنشاط لأخذ جانب الولايات المتحدة لأن الالتزام الرسمي مع الغرب بدا المسلك الأكثر توافقًا مع الاحتياجات الداخلية المحورية. ففي حالة باكستان، مثلًا، سعت النخب الحاكمة لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة بكل قوة منذ الأيام الأولى للدولة الوليدة، وصارت حليفًا رسميًّا في وسط الخمسينيات من خلال التفاوض على اتفاقية أمنية ثنائية مع واشنطن وعضوية حلفين متعددي الأطراف. كان من شأن العلاقة مع الولايات المتحدة أن توفر لباكستان الحماية من الهند، غريمتها الإقليمية، أكثر من الاتحاد السوفييتي، أو هكذا ظن كبار واضعي السياسات الباكستانيين. وبهذا وفرت هذه العلاقة السبيل للمساعدة في ضمان بقاء أكثر تجارب بناء الدولة تقلقلًا، وذلك في ضوء بناء باكستان السياسي المنقسم عرقيًّا ولغويًّا وجغرافيًّا، وفي الوقت ذاته عملت على تقوية الموقف المهيمن داخل دولة جماعة البنجاب العرقية تلك، الذي كان يضغط بقوة طلبًا للمساعدة الأمريكية والتحالف مع الغرب. وعلى مدار العقد ونصف العقد التاليين، شكلت التزامات باكستان الخاصة بالحرب الباردة، إلى جانب المساعدات العسكرية والاقتصادية التي نتجت عنها، مجموعة القوى الداخلية بالبلاد. دعم التحالف مع الولايات المتحدة النخبة البنجابية، والجيش الباكستاني تحديدًا، وذلك على حساب منافسي السلطة الداخليين الآخرين، وهو ما أخل بالتوازن السياسي للبلاد منذ ظهورها للنور تقريبًا.

مثال دامغ آخر يأتينا من تايلاند، حيث سعى قادتها لإرساء علاقة مع الولايات المتحدة لخليط مشابه من الأسباب. كان جزء من استراتيجيتهم القومية الراسخة منذ زمن يقوم على وجود راعٍ خارجي، وذلك خوفًا من الصين، جارتها الضخمة التي قد تسبب لها الخطر، سواء أكان هذا الراعي شيوعيًّا أم لا. وفرت الحرب الباردة للنخبة التايلاندية سبيلًا لتأمين تلك الرعاية الخارجية نظرًا لأن احتياجاتهم تصادف أنها توافقت مع بحث أمريكا عن حلفاء من العالم الثالث. وشأن نظرائهم في باكستان، سعى القادة العسكريون التايلانديون أيضًا لتوثيق العلاقة مع الولايات المتحدة وما ينتج عنها من تدفق للأموال بغرض إحكام قبضتهم الداخلية على السلطة وإسكات الأصوات المنشقة. ونتيجة لذلك، تغير تاريخ تايلاند الحديث على نحو عميق.

مع أن كل ظرف بعينه يكشف بطبيعته عن سمات فريدة، يظهر نمط عريض جلي في ظله اختارت بلدان العالم الثالث تلك التحالف مع الغرب بدافع من أسباب داخلية، لا بسبب خوفها من الشيوعية، وفي ظله تأثرت التطورات الداخلية في هذه البلدان على نحو عميق. فكل دولة من هذه الدول المتنوعة — ومن بينها العراق وإيران والسعودية وتركيا وباكستان والفلبين وسيلان وكوريا الجنوبية وتايلاند، وهذه فقط أبرز الدول لا جميعها — وجدت أن أولوياتها الداخلية ومواردها المتاحة وتوازن القوى الداخلي كلها تأثرت على نحو بالغ بقرار قادتها بالتحالف على نحو رسمي أو غير رسمي مع الغرب. بطبيعة الحال بعض هذه الدول كان ناشئًا، وجاء بعد صراع من أجل الاستقلال، لكن بعضها كان دولًا أقدم بكثير تعرضت مكانتها ككيانات مستقلة للتهديد، لكنها لم تخضع قط على نحو تام للاستعمار الغربي. ومع ذلك، بالرغم من هذا التباين التاريخي، فالبصمة القوية التي خلفتها الحرب الباردة على كل دولة تظل واضحة أشد الوضوح.

راقت استراتيجية عدم الانحياز المصطنع لمجموعة أخرى من قادة دول العالم الثالث، الذين آمنوا أن الأهداف القومية المهمة يمكن تحقيقها على نحو أكثر فعالية من خلال تحاشي أي التزام رسمي سواء للشرق أو للغرب. وقد جاهد كل من سوكارنو في إندونيسيا وجمال عبد الناصر في مصر وكوامي نكروما في غانا وجواهرلال نهرو في الهند، من بين آخرين، لاستقلال دولهم عن طرفي الصراع في الحرب الباردة على السواء. العوامل المعقدة الكامنة خلف حسابات نهرو في تبني مسلك غير منحاز تلقي الضوء على هذا الأمر. فقد حذر نهرو قائلًا: «بمجرد أن تخرج العلاقات الخارجية من أيدينا لتصير تحت إمرة شخص آخر، فإلى هذا الحد ووفق هذا المعيار لم نعد مستقلين.» كان نهرو — أول رئيس وزراء للهند — مقتنعًا بأن دولته الفتية يمكنها تعظيم مكانتها ونفوذها الدوليين في مجالس العالم من خلال تبني دور القوة الثالثة في شئون العالم. علاوة على ذلك، سيتمكن حزب المؤتمر الحاكم بهذا من تجنب عزل بعض القوى السياسية المؤثرة داخل الكيان السياسي الهندي شديد التنوع الذي كان يحدث على نحو حتمي كنتيجة للالتزام الرسمي تجاه الشرق أو الغرب. إضافة إلى ذلك، بالحفاظ على الاستقلال عن نطاق النفود الأمريكي والسوفييتي، رأى المخططون الهنود أنهم سيتمكنون من اجتذاب المزيد من المعونات التنموية من كلا المعسكرين. وقد أسرَّ نهرو الواقعي إلى أحد معاونيه قائلًا: «حتى فيما يخص قبول المساعدة الاقتصادية، ليس من الحكمة أن تضع كل البيض في سلة واحدة.» ومن المؤكد أن كلًّا من سوكارنو وعبد الناصر ونكروما كانوا يتفقون تمامًا مع وجهة النظر هذه. ومع أن هذا سبب الضيق للساسة الأمريكيين إبان الحرب الباردة، الذين تعاملوا دائمًا بمنطق «إذا لم تكن حليفًا فأنت عدو»، فإنهم كانوا مجبرين في الواقع على التنافس على ولاء دول العالم الثالث غير المنحازة، أو المحايدة.

إجمالًا، علينا الإقرار بالدور الذي لعبته دول العالم الثالث وهي تحاول تسخير الواقع الدولي السائد في عصرها؛ أي الحرب الباردة، في تعظيم مكاسبها المحتملة، أو على الأقل تقليل خسائرها المحتملة. لكن يجب أيضًا أن ندرك أن العديد من عواقب الحرب الباردة على شعوب العالم الثالث ومجتمعاته كانت غير متوقعة، مثلما كانت أيضًا خارجة عن سيطرة أي دول بعينها. وفي هذا النطاق، يجدر بنا أن نعيد التأكيد على أن العالم الثالث ظهر للوجود كساحة الصراع الرئيسية للحرب الباردة منذ عام ١٩٥٠. وقد صارت الصراعات ذات الجذور المحلية — شأن كوريا والكونغو وفيتنام وأنجولا وأفغانستان ونيكاراجوا — أكثر تكلفة بكثير لأن الصراع بين القوتين العظميين خلف بصمته عليها. ويجدر بنا هنا أن نتذكر أن السواد الأعظم من العشرين مليون شخص الذين يعتقد أنهم لقوا حتفهم في الحروب التي استعرت في أرجاء العالم بين عامي ١٩٤٥ و١٩٩٠ كانوا ضحايا لصراعات بالعالم الثالث، وأغلب هذه الصراعات كان مرتبطًا ولو على نحو غير مباشر بالحرب الباردة.

تأثير الحرب الباردة داخل أوروبا

يضرب تأثير الحرب الباردة داخل أوروبا أروع صور التناقض. فإذا أمكن إلقاء اللوم على الصراع السوفييتي الأمريكي لإشاعته الكثير من الحروب والخراب وعدم الاستقرار في الدول البازغة بين عامي ١٩٤٥ و١٩٩٠، فإن له على العكس من ذلك الفضل الأكبر في إرساء حقبة غير مسبوقة من السلام والرخاء والاستقرار في أوروبا. ومن قبيل المفارقة أن النزاع الأيديولوجي والجيوسياسي الذي بدأ صراعًا على مصير أوروبا لم ينتهِ به الحال في الواقع إلى الابتعاد عن أوروبا وحسب، بل إلى إرساء الأساس الجوهري لأطول حقبة ازدهار اقتصادي في التاريخ الأوروبي. صاحب هذه الحقبة من الازدهار، بل تسبب في وجودها، السلام الدائم المنتشر في ربوع القارة والتحرك السريع نحو التكامل السياسي والاقتصادي داخل أوروبا الغربية، وهما الأمران اللذان ساعدت الحرب الباردة على تحقيقهما. وقد تزامن «العصر الذهبي» للتوسع والإنتاجية الرأسماليين، الذي امتد من أواخر الأربعينيات وحتى أوائل السبعينيات، مع أول عقدين ونصف العقد من الحرب الباردة، وقد تعزز من نواح عدة بهذه الحرب عينها. شهدت تلك السنوات «أكثر الثورات تأثيرًا وسرعة وعمقًا في التاريخ الإنساني المدون»، وذلك وفق التقييم الملائم للمؤرخ إريك هوبسباوم. ويضيف المؤرخ دون يونج قائلًا: «في نظر الكثيرين الذين عايشوا الكساد العظيم والحرب، بدت أوروبا الغربية أرض الميعاد.»

عززت الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية بعضها بعضًا في أوروبا خلال حقبة الحرب الباردة. لا ريب أن الثلاثة عشر مليار دولار التي ضُخت في أوروبا الغربية بموجب مشروع مارشال الأمريكي للمساعدة بين عامي ١٩٤٨ و١٩٥٢ قد ساعدت في دفع الازدهار في فترة ما بعد الحرب، حتى مع استمرار المؤرخين الاقتصاديين في الجدل بشأن الثقل المحدد الذي يمكن تعيينه لهذا الإسهام الأمريكي. أيضًا لعبت المظلة الأمنية الأمريكية والدعم الأمريكي الذي شجع كلًّا من اندماج ألمانيا الغربية في أوروبا الغربية وتحركها الموازي نحو التكامل الإقليمي الأوسع دورًا كبيرًا في هذا الأمر. وأحيانًا ما حذا رجال الدولة الأوروبيون حذو أمريكا، لكن كثيرًا ما تولوا زمام أمورهم بأنفسهم وانتهزوا الفرص التي قدمتها لهم الحرب الباردة واحتلال ألمانيا والاهتمام الأمريكي الجديد بالشئون الأوروبية لصياغة التغيرات الإقليمية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية التي رأوا أنها ضرورية. وقد أدركوا هم ومساندوهم الأمريكان منذ البداية، كما يذكر المؤرخ هيرمان جوزيف روبيبر «أنهم لو رغبوا في تحقيق الديمقراطية والرخاء في النصف الغربي من القارة الأوروبية المقسمة، فعلى أوروبا الغربية، بمساعدة أمريكا وحمايتها، أن تتحرك صوب نظام سياسي وعسكري واقتصادي متكامل». أيضًا كان قادة الدول الأوروبية الكبرى على وعي كبير بأن مشكلة ألمانيا، التي أقلقت أمن القارة لأجيال، كانت بحاجة للحل حتى يمكن تسخير القدرة الإنتاجية الألمانية لمصلحة التعافي الاقتصادي لأوروبا، لكن دون أن تبزغ ألمانيا من جديد كخطر عسكري.

عمل القادة بابتكارية وبعزم شديد من أجل العثور على حلول لتلك المشكلات. وفي يوليو ١٩٥٢، شكلت فرنسا وإيطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج «الجماعة الأوربية للفحم والصلب». وفي مارس ١٩٥٧، وفي خطوة أكثر جرأة وأهمية على سبيل الوحدة، وقعت الدول الست عينها على اتفاقات روما المؤسسة لكل من «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» و«الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية». سهل التقارب التاريخي بين فرنسا وألمانيا من إنشاء تلك المنظمات الناجحة المتجاوزة لنطاق الدول. وكما قال المستشار الألماني كونراد أديناور فإن «ألمانيا وفرنسا جارتان شنتا الحرب إحداهما على الأخرى مرة تلو الأخرى على مر القرون. ويجب وقف هذا الجنون الأوروبي على نحو تام». وقد أظهرت معدلات النمو المبهرة للجماعة الاقتصادية الأوروبية، التي كانت في طليعة الازدهار الاقتصادي لأوروبا الغربية كلها، المزايا الملموسة لاستبدال التعاون الاقتصادي بالتنافس العسكري. وبحلول عام ١٩٦٠، أسهمت «مجموعة الست» مجتمعة بربع الإنتاج الصناعي وخمسي إجمالي التجارة الدولية.

كان المواطنون الأوروبيون العاديون هم المستفيدين الأساسيين من تلك التطورات. فقد وفر لهم النمو الاقتصادي المستدام أجورًا أعلى، وساعات عمل أسبوعية أقل، ومنافع اجتماعية سخية، وأحدث تحسنًا في الصحة والتعليم. أيضًا أسهم نجاح الصيغة الإنتاجية — والقائمة في جوهرها على فكرة تحقيق ازدهار اقتصادي كبير ومن ثم يعود النفع على الجميع — في الاستقرار السياسي، وقلل من التوتر التقليدي بين العمال وأصحاب رأس المال، وقلل من شعبية الأحزاب الشيوعية بأوروبا الغربية. اختفت البطالة بالكامل تقريبًا؛ إذ لم يتجاوز متوسطها ٢٫٩٪ في كل أنحاء أوروبا الغربية في عام ١٩٥٠ و١٫٥٪ فقط في الستينيات. وبالمقارنة بالماضي، كانت أوروبا الغربية وقت الحرب الباردة جنة حقيقية للمستهلكين، وكسبت الطبقتان العاملة والوسطى على نحو متزايد دخولًا تكفيهم لشراء السلع التي كانت في الماضي مقصورة على الأثرياء وحسب. ففي إيطاليا، مثلًا، قفز عدد الأفراد الذين يقتنون سيارات خاصة من ٤٦٩ ألف شخص عام ١٩٣٨ إلى ١٥ مليون شخص عام ١٩٥٧. وفي بريطانيا قفزت نسبة من يملكون ثلاجات منزلية من ٨٪ فقط عام ١٩٥٦ إلى ٦٩٪ عام ١٩٧١. وبحلول عام ١٩٧٣ كان ٦٢٪ من الأسر الفرنسية يأخذون إجازات سنوية، وهي ضعف النسبة في عام ١٩٥٨. ومما يشهد على هذا أن رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان تقرب للناخبين في الانتخابات العامة لعام ١٩٥٩ بالشعار اللافت «لم يسبق لنا أن مررنا بهذا الرخاء».

خلال العقود القليلة التالية على الحرب العالمية الثانية، أغلق المستهلكون الأوروبيون على نحو كبير الفجوة التي طالما فصلت بينهم وبين نظرائهم الأمريكيين. وبحلول الستينيات، صار المجتمعان يتسمان بالسمات التي يطلق عليها ديفيد رينولدز السمات الجوهرية للمجتمعات الموجهة للمستهلك وهي: «السلع المنزلية المنتجة إنتاجًا ضخمًا، والزيادة في عدد السكان ذوي الدخول المرتفعة، والائتمان الأكبر، والإعلان الأقوى». وبما أن الحرب الباردة كانت أيضًا معركة على قلوب وعقول ومعدة المواطنين الكادحين، فإن النجاح المبهر للاقتصاديات الرأسمالية خلال الربع الثالث من القرن العشرين عزز على نحو كبير الادعاءات السياسية والأيديولوجية للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

إن مواطن القصور المجتمعة للاقتصاديات الشمولية التي سارت على النموذج السوفييتي في أوروبا الشرقية، التي عانت من أجل الوفاء بالاحتياجات الأساسية لمجتمعاتها، عززت ادعاءات التفوق الغربية بشكل أكبر. ومن الستينيات فصاعدًا، انفتحت فجوة متزايدة الاتساع بين الظروف المادية في نصف أوروبا الشرقي ونصفها الغربي. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مرت أغلب المجتمعات الزراعية شرق نهر الألب بتحول مباغت من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وذلك تحت الإشراف المباشر لستالين. شرعت الأحزاب الشيوعية الحاكمة في أوروبا الشرقية، التي تحاكي على نحو وثيق النموذج السوفييتي، في تبني سياسات للتصنيع السريع القسري وفي الوقت ذاته إخضاع الدوافع القومية لواجبات «الأممية البروليتارية»، كما حددتها موسكو. لا شك أن المواطنين الطبيعيين تمتعوا ببعض المنافع؛ إذ تحسنت الرعاية الصحية، والغذاء، وانخفضت نسب الوفيات، وزادت فرص التعليم، وتحقق التوظيف الكامل. بيد أن تلك المكاسب تحققت بتكلفة مرتفعة للغاية في البلدان التي صار فيها القمع السياسي والاضطهاد الديني وكبت الحريات الفردية وفرض الامتثال الأيديولوجي أمورًا طبيعية، مثلما كان الحال لفترة طويلة داخل الاتحاد السوفييتي ذاته. سجلت الاقتصاديات الشمولية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي تقدمًا مبهرًا حتى نهاية الخمسينيات، بل إنها فاقت اقتصاديات أوروبا الغربية من ناحية معدلات النمو السنوية. لكن بحلول الستينيات، تباطأ هذا النمو على نحو بالغ؛ إذ اتضحت على نحو متزايد المشكلات الكامنة في نماذج التخطيط الهرمية، إلى جانب عجز دول الكتلة الشرقية عن الوفاء بطلبات المستهلكين المتزايدة.

عقيدة بريجينيف

قرر المكتب السياسي السوفييتي استخدام القوة لسحق التعددية السياسية النشطة في تشيكوسلوفاكيا بسبب الخوف من تفشي الليبرالية في أرجاء أوروبا الشرقية، مما قد يؤدي إلى تقويض سلطة الكرملين هناك. وفي السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٨، أصدرت الصحيفة الرسمية «برافدا» ما صار يعرف بعد ذلك بعقيدة بريجينيف لتبرير هذا الغزو. قضت هذه العقيدة أن بإمكان القادة الوطنيين اتباع مسارات تنموية مختلفة، لكن فقط لو أن تلك المسارات لا تضر بالاشتراكية داخل الدولة ولا تسبب الضرر للحركة الشيوعية الأوسع. بعبارة أخرى، سيحدد الكرملين حدود التنوع داخل أوروبا الشرقية.

واجهت الجهود الدورية الرامية إلى تحرير النظم السياسية والاقتصادية داخل دول حلف وارسو المنفردة الفشل المتواصل خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين. كان الاتحاد السوفييتي، سواء تحت زعامة ستالين الصارم أم خروشوف الأكثر مرونة أم بريجينيف العنيد، غير مستعد ببساطة للتسامح مع أي إصلاح هيكلي حقيقي أو السماح بأي تنوع سياسي حقيقي داخل نطاق نفوذه. وقد أرسى ازدهار «ربيع براج» لعام ١٩٦٨ ونهايته السريعة حدود التحرر على نحو واضح ومؤلم. ففي يناير من ذلك العام، اعتلى ألكسندر دوبتشيك، الزعيم الشيوعي ذو التوجه الإصلاحي، سدة الحكم في تشيكوسلوفاكيا. وقد جاهد للوفاء بالمطالبات الشعبية الصاخبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والإصلاحات الاقتصادية ذات المغزى وفي الوقت نفسه الحفاظ على دعم الاتحاد السوفييتي والوحدة داخل حزبه الشيوعي الحاكم. لكن تبين أن هذا التوازن مستحيل. وفي ليلة العشرين من أغسطس ١٩٦٨ دخلت الدبابات السوفييتية تشيكوسلوفاكيا وسحقت تجربة التعددية السياسية الواعدة، تمامًا كما حدث في المجر قبلها باثني عشر عامًا. وفي حكمة، اختار التشيكيون عدم المقاومة، وهو ما حافظ لا ريب على أرواح الآلاف. ومن تلك النقطة فصاعدًا، لم يعد هناك من شك في أن السيطرة السوفييتية على أوروبا الشرقية استندت في النهاية إلى القوة الصريحة، وعلى الاستعداد لاستخدامها.

شهد عام ١٩٦٨ نقطة تحول مهمة في التاريخ الداخلي لأوروبا الغربية في حقبة الحرب الباردة أيضًا. ففي مايو من ذلك العام، نظم الطلاب والعمال في باريس سلسلة من المظاهرات التي كادت تطيح بحكومة ديجول. كانت الاحتجاجات الفرنسية هي الأكثر تأثيرًا في سلسلة التحديات التي واجهت بُنى السلطة السائدة واجتاحت أوروبا الغربية والولايات المتحدة في عام ١٩٦٨. وبالرغم من تمتع كل حركة بسماتها المحلية الخاصة، فإن ازدهار ثقافة الشباب، و«اليسار الجديد»، والروح المعادية للتقاليد السائدة والسلطة داخل أغلب الديمقراطيات الغربية يوحي بوجود روابط مشتركة بينها. ويبدو أن نجاح الحرب الباردة في أوروبا الغربية هو ما أنتج جيلًا جديدًا أخذ الثمار الرئيسية لذلك النظام — السلام والاستقرار والسعة المادية والمنافع الاجتماعية المتزايدة والفرص التعليمية — كأمور مسلم بها. وفي فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية، وغيرها من البلاد، بدأ هذا الجيل الجديد، المدفوع جزئيًّا بالتدخل الأمريكي المغضوب عليه شعبيًّا في فيتنام، في التشكيك في بعض حقائق الحرب الباردة. هل احتواء الشيوعية يستلزم بالضرورة التدخلات الدموية في العالم الثالث؟ هل لا يزال الاتحاد السوفييتي يمثل تهديدًا؟ هل وجود القوات الأمريكية والأسلحة النووية على الأراضي الأوروبية له ما يبرره؟ هل يمكن لسياسات غربية بديلة أن تقلل من فرص وقوع حرب نووية مهلكة؟ ومن ثم، بدأ الإجماع حول السياسات الخارجية والعسكرية الخاصة بالحرب الباردة في التفتت داخل أوروبا الغربية المزدهرة حديثًا، ولاقى النظام السياسي الذي دعمه المصير ذاته.

تأثير الحرب الباردة داخل الولايات المتحدة

أيضًا خلفت الحرب الباردة بصمة لا تمحى على الدولة والمجتمع داخل الولايات المتحدة. ففي الواقع، لم يفلت أي منحى من مناحي الحياة الأمريكية من قبضتها. كنتيجة مباشرة للمخاوف الأمنية النابعة من التهديد الشيوعي/السوفييتي، اضطلعت الحكومة الفيدرالية بقدر أكبر من السلطة والمسئولية، وتبوأت «الرئاسة الإمبراطورية» بؤرة الاهتمام، وصارت الزيادة البالغة في الإنفاق الدفاعي ملمحًا دائمًا للميزانية الفيدرالية، وترسخت العقدة العسكرية الصناعية داخل المجتمع الأمريكي. وقد كان التحول الواسع في الأنماط السكانية والهياكل الوظيفية في البلاد في حقبة ما بعد عام ١٩٤٥، بدرجة كبيرة، منتجًا جانبيًّا للحرب الباردة أيضًا. والأمر عينه يسري على تخصيص الابتكارات العلمية والتكنولوجية للأغراض العسكرية وما صاحبه من تحول العديد من كبرى الجامعات إلى مواقع رائدة للأبحاث تحت الرعاية الحكومية. وعلى نحو مشابه تشكل العديد من الأولويات الداخلية المحددة، وفي بعض الحالات بُررت على نحو واضح، بواسطة الحرب الباردة: بداية من نظام الطرق السريعة الرابط بين الولايات الذي اقترحه أيزنهاور، مرورًا بالإنفاق الفيدرالي على التعليم، ووصولًا لاستكشاف الفضاء. وحتى مسار حركة الحريات المدنية تأثر بالصراع السوفييتي الأمريكي، وإن كان هذا على نحو متناقض. ففي البداية حاول دعاة الفصل العنصري إعاقة حركات الكفاح من أجل حرية السود من خلال وصم مؤيديها بأنهم مؤيدون للشيوعية. بيد أن هذه المحاولات فشلت في نهاية المطاف، مع إقرار إدارتي أيزنهاور وكينيدي بأن الاستمرار في نظام الفصل العنصري الذي يتبعه الجنوب وإنكار الحقوق الأساسية للأمريكيين من أصول أفريقية لطخ الصورة الأمريكية حول العالم، ومن ثم مثَّل عبئًا من غير المقبول تحمله أثناء الحرب الباردة.

من الناحية السياسية والثقافية، بل النفسية أيضًا، غيرت الحرب الباردة وجه الحياة الأمريكية بطرق عدة. أدى التطابق الأيديولوجي الذي طالبت به العديد من النخب السياسية بالدولة إلى تضييق حدود الخطاب السياسي المسموح بها، ووضعت العديد من الحركات الإصلاحية في موقف المدافع، وتركت بعض الليبراليين عرضة للاتهام بالراديكالية وعدم الولاء. صار الاتهام بالشيوعية ورمي التهم جزافًا أسلوبًا شائعًا، وإن كان باعثًا على الأسى، في الانتخابات المحلية والقومية والنقابات العمالية، كم شاع التحقيق مع الموظفين الحكوميين والمعلمين وأعضاء صناعة السينما وغيرهم. يلوم المؤرخ ستيفن جيه وايتفيلد الحرب الباردة على «خنق الحرية والحط من كرامة الثقافة ذاتها» في الولايات المتحدة، خاصة في الخمسينيات. وهو يرى أن هذا عزز من القمع الذي «أضعف إرث الحريات المدنية، وانتهك معايير التسامح والعدالة، ولطخ صورة الديمقراطية نفسها». يرى زميلاه بيتر جيه كوزنيك وجيمس جيلبرت أن أكبر تأثيرات الحرب الباردة كان داخل نطاق علم النفس الاجتماعي المترامي، إذ يقولان إنها «أقنعت ملايين الأمريكيين بتأويل عالمهم على ضوء فكرة الأعداء الغادرين بالداخل والخارج الذين كانوا يهددونهم بالإبادة النووية وغيرها من أشكال الإبادة». باختصار، يعد الخوف الواسع من الهلاك ومن الأعداء الخارجيين هو الإرث الجوهري للحرب الباردة.

من الواضح أن الخوف المنتشر على نطاق المجتمع بأسره حيال الخطر الشيوعي المحتمل الماثل «داخل» الولايات المتحدة يعد من أكثر تأثيرات الحرب الباردة المباشرة واللافتة للنظر بالداخل. احتضنت هذا الترقب مجموعة من النخب وسخرته لأغراضها الخاصة. بالفعل كان هناك شيوعيون داخل الولايات المتحدة، بل يمكن القول إنه كان هناك الكثيرون منهم. كان الحزب الشيوعي الأمريكي يتفاخر بعضوية ٣٢ ألف شخص في عام ١٩٥٠، وهو العام نفسه الذي دشن فيه نائب ويسكونسن الشهير المناهض للشيوعية جوزيف مكارثي حملته الواسعة ضد حشود الشيوعيين المفترضة الذين يسكنون، حسب زعمه، أروقة الحكومة الأمريكية نفسها. لوضع هذا الرقم في إطاره السليم نقول إن عدد أعضاء الكنيسة اللوثرية التبشيرية الفنلندية في عام ١٩٥٠ كان مماثلًا لعدد أعضاء الحزب الشيوعي. كان هناك بالفعل شيوعيون، أو متعاطفون مع الشيوعية، داخل الفرع التنفيذي للحكومة، لكن كان عددهم قليلًا. وأبرز الأمثلة على هذا الأمر حالة ألجر هيس، المسئول الحكومي الأوسط السابق بوزارة الخارجية الذي تجسس بالفعل لمصلحة الاتحاد السوفييتي وأدين بالشهادة الزور في محاكمة حظيت بالاهتمام البالغ في عام ١٩٤٨.

إلا أن مكارثي وغيره من السياسيين الموالين له بالغوا عن عمد في المشكلة، واستغلوا خوف العامة كي يدفعوا مستقبلهم المهني للأمام. ويكفي تمكن مكارثي من تشويه سمعة جورج مارشال تحديدًا، وهو من هو، في مرحلة ما كدليل على حيل النائب المتجرد من المبادئ والخداع المتأصل فيه. فقد أعلن مكارثي أن الجنرال ووزير الخارجية والدفاع السابق الذي يحظى باحترام شديد كان جزءًا من «مؤامرة ضخمة وشريرة على نحو مخز حتى إن أي مؤامرة أخرى عبر تاريخ البشر تتضاءل إلى جوارها». ولم يكن مكارثي الوحيد الذي يكيل الاتهامات السخيفة من أجل إبقاء خصومه السياسيين في موقف دفاعي. فعلى سبيل المثال، يدين عضو مجلسي الشيوخ والنواب عن كاليفورنيا ريتشارد إم نيكسون، ممثل الادعاء الأساسي ضد هيس، بشعبيته القومية إلى السمعة التي اكتسبها من ملاحقته للمخربين الشيوعيين بضراوة غير معتادة. وعند ترشحه كنائب للرئيس أيزنهاور في انتخابات عام ١٩٥٢، انتقد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي أدلاي ستيفنسون بشدة ووصفه بأنه «مهادن» حصل على «درجة الدكتوراه من كلية دين أتشيسون الوضيعة للاحتواء الشيوعي».

على الرغم من كل الاهتمام المستحق الذي حظيت به المكارثية — وغيرها من حركات مناهضة الشيوعية التي كانت المكارثية الفصيل الأكثر تطرفًا بها — من الباحثين فإن التأثيرات الداخلية الأخرى للحرب الباردة كانت واسعة النطاق بالفعل. يستحق النمو الضخم في الإنفاق الدفاعي، مع ما له من تأثيرات بالغة على اقتصاد الدولة العام والفرص الوظيفية والتحولات السكانية، الإقرار بكونه أبرز عوامل التغير داخل الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب الباردة. فخلال العقدين الأولين من الحرب الباردة استثمرت الحكومة الفيدرالية ٧٧٦ مليار دولار في الدفاع القومي، وهو ما يساوي قرابة ٦٠٪ من إجمالي الميزانية الفيدرالية. بل ستصير تلك النسبة أعلى لو أدرجنا الإنفاق غير المباشر المرتبط بالدفاع. وسريعًا ما هيمنت احتياجات الدفاع على الأبحاث والأولويات التنموية للدولة وتدافع العلماء والمهندسون الجامعيون والمستقلون من أجل الوفاء باحتياجات الحكومة، والحصول على عقود مربحة كذلك. توسعت صناعات جديدة بالكامل وأخرى استعادت حيويتها، على غرار صناعات الاتصالات والإلكترونيات والطائرات والحاسبات واستكشاف الفضاء، مع مرور سنوات الحرب الباردة، وغالبًا ما حدث هذا بسبب هذه الحرب. بعض هذه الصناعات، حسب الوصف الملائم للاقتصادية آن ماركوسين «كان من شأنها تغيير الاقتصاد الأمريكي والمشهد الوظيفي والإقليمي على نحو تام». ومن أعظم ثمار الإنفاق الدفاعي الذي حركته الحرب الباردة كان بناء المصانع في جنوب وغرب الدولة على حساب القاعدة الصناعية الأقدم للدولة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط. تلقت كاليفورنيا وحدها أكثر من ٦٧ مليار دولار من العقود الدفاعية بين عامي ١٩٥١ و١٩٦٥، وهو ما يساوي نحو ٢٠٪ من إجمالي قيمة هذه العقود، وعززت الحرب الباردة من نمو المنطقة المسماة بحزام الشمس. وقد حفزت الحرب الباردة، على نحو متكرر تحولًا ديموجرافيًّا كبيرًا للسكان الأمريكيين نحو الغرب والجنوب وأعادت ضبط ثقل موازين السلطة السياسية داخل الكونجرس وداخل نظام الأحزاب، وكلا الأمرين كان من العلامات المميزة لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

إن متطلبات الميزانية الواسعة والالتزامات العسكرية المتعددة التي فرضتها الحرب الباردة على الشعب الأمريكي استلزمت حشد المواطنين والتزامهم. وقد عمل الرؤساء الأمريكيون — بداية من ترومان وصاعدًا — بكل مثابرة على حشد إجماع داخلي مؤيد لدور الأمة الجديد بوصفها الحامي اليقظ للعالم ضد أي علامة لعدم الاستقرار أو العدوان تقف خلفه الشيوعية. وقد تمكنوا من هذا بكل مهارة ونجاح خلال منتصف الستينيات، وقد ساعدهم في هذا الأدلة المؤكدة على مغامرات السوفييت والصينيين غير المسئولة في كل من أوروبا الشرقية وبرلين وكوريا وتايوان وكوبا. لكن مع دخول الحرب الباردة عقدها الثالث، بدأ هذا الإجماع في التفتت. فقد أثبتت حرب فيتنام للأمريكيين التكلفة العالية — وفي نظر عدد متزايد غير المقبولة — لهيمنة دولتهم العالمية. إن هذه الحرب، التي تمخضت عنها أكبر حركة سلام في التاريخ الأمريكي، أطلقت جدلًا داخليًّا عنيفًا حول ثمن العولمة الأمريكية. وقد استعر هذا الجدل على نحو شديد في أواخر الستينيات، فارضًا عملية إعادة تقييم على أعلى مستويات الحكومة الأمريكية لاستراتيجية الحرب الباردة العالمية التي جعلت البلاد تمد نطاق نفوذها على نحو مؤلم، منقسمة على ذاتها بعمق في الوقت ذاته.

الفصل السابع

بزوغ وأفول الوفاق بين القوتين العظميين (١٩٦٨–١٩٧٩)

خلال عقد السبعينيات، دخل مصطلح فرنسي الأصل مبهم إلى حد ما، يدل على تخفيف حدة التوتر بين الخصوم السابقين، إلى أحاديث رجال الدولة والمواطنين العاديين في العالم على حدٍّ سواء. صار مصطلح «الوفاق» اختزالًا ملائمًا للعلاقة الأكثر تعاونًا واستقرارًا التي تربط بين طرفي الصراع الرئيسيين في الشرق والغرب، وهي ظاهرة هيمنت على السياسة الدولية طيلة ذلك العقد. وتحت قيادة رئيس الحزب الشيوعي ليونيد بريجينيف من الجانب السوفييتي، والرؤساء ريتشارد إم نيكسون وجيرالد آر فورد وجيمي كارتر من الجانب الأمريكي، سعت القوتان العظميان لضبط تنافسهما المتواصل على نحو أكثر فعالية. وقد عملتا على تقليل خطر الحرب النووية من خلال التفاوض على اتفاقات مختلفة للحد من التسليح؛ هذه هي العلامة المميزة لحقبة الوفاق. وفي الوقت ذاته، توسعت القوتان في الروابط التجارية ونقل التكنولوجيا والمشاركة العلمية، وسعتا أيضًا بجهد لصياغة مجموعة جوهرية من «القواعد» لضبط علاقتهما.

لم يكن الوفاق يعني إحلال السلام محل الحرب الباردة بالطبع، وذلك بالرغم من خطب الثناء الصادرة عن الجانبين التي تصرح بهذا. بدلًا من ذلك، كان الوفاق يعني إدارة الحرب الباردة بطريقة أكثر أمنًا وسيطرة من أجل تقليل احتمال إقدام أي من الجانبين على حرب عرضية أو الإخلال باستقرار موقف التسليح. استمرت المنافسة بين الطرفين، خاصة في العالم الثالث الذي ظل يموج بعدم الاستقرار والتغيرات الثورية. علاوة على ذلك، كان لكل طرف نظرته المختلفة لمعنى الوفاق. وبنهاية عقد السبعينيات، استفحلت المشكلات إلى حدٍّ خطير مما تسبب في انتهاء حقبة الوفاق على نحو مفاجئ.

أصل الوفاق

كان التغير في واقع القوى هو الدافع الأساسي للوفاق. ومن الجلي أن أهم هذه التغيرات كان وصول الاتحاد السوفييتي، بنهاية الستينيات، للمساواة النسبية مع الولايات المتحدة من ناحية الأسلحة النووية الاستراتيجية. فبفضل الجهود الجبارة للعلماء والمخططين العسكريين، زاد الاتحاد السوفييتي من مخزونه التسليحي الضخم، وبحلول نوفمبر ١٩٦٩ كان يملك بالفعل تفوقًا رقميًّا على الولايات المتحدة من حيث الصواريخ البالستية العابرة للقارات؛ إذ بلغ العدد ١١٤٠ مقابل ١٠٥٤. وبالرغم من احتفاظ الأمريكان بمزية كبيرة من ناحية الترسانة النووية الإجمالية، وذلك بفضل التفوق المتواصل في عدد الصواريخ القابلة للإطلاق من الغواصات والقاذفات بعيدة المدى القادرة على حمل قنابل نووية، فإن المساواة التقريبية بين الجانبين كانت ظاهرة. لقد انتهت حقبة التفوق الأمريكي النووي الساحق التي امتدت لعقدين إلى غير رجعة، وكان لهذه الحقيقة تبعات عميقة على العلاقات المستقبلية بين القوتين العظميين. شكل التدهور النسبي في القوة العسكرية الأمريكية وأيضًا في السلامة والفعالية الاقتصادية، وهي الأمور التي تسبب الصراع المستنفد للموارد في فيتنام والنهوض الاقتصادي لأوروبا الغربية واليابان في استفحالها، دافعًا أساسيًّا آخر للوفاق. بكل بساطة، لم تعد الولايات المتحدة تملك من القوة الاقتصادية، أو الإرادة السياسية، ما يمكنها من مواصلة سياسة التفوق التي اتسم بها نهجها حيال الحرب الباردة منذ أواخر الأربعينيات. وأخيرًا، فإن التوترات المتصاعدة بين الاتحاد السوفييتي والصين، التي أكدتها المناوشات على الحدود بين قوات البلدين والاحتمال الجدي لنشوب حرب بين الغريمين الشيوعيين، قدمت دافعًا آخر لوضع العلاقة السوفييتية الأمريكية على أساس أكثر صلابة.

راقت الاستراتيجية الأمنية الهادفة لتقليل التوتر مع الاتحاد السوفييتي لمخططي السياسات الأمريكيين من عدة أوجه. أهم هذه الأوجه قاطبة هو أنها بدت أكثر السبل عقلانية لتقليل أخطار الصراع النووي مع الغريم الذي صار الآن أكثر تسليحًا على نحو يثير الخوف. علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل الوفاق من الضغوط الواقعة على الميزانية الدفاعية الأمريكية المثقلة بالفعل بسبب الحرب المكلفة في فيتنام، خاصة لو أدى الوفاق إلى اتفاقات فعلية للحد من التسليح. وانصياعًا لذلك المنطق، أعلن جونسون عن نية إدارته الدخول في مفاوضات للحد من التسليح مع الاتحاد السوفييتي في عام ١٩٦٧. وفي يونيو من ذلك العام، تقابل مع رئيس الوزراء الروسي ألكسي كوسيجين في قمة مصغرة في جلاسبورو بنيو جيرسي، لمناقشة القضايا النووية وغيرها من المشكلات الثنائية الملحة. كان جونسون يخطط لزيارة موسكو لعقد مباحثات مستقبلية مع القادة السوفييت خلال النصف الثاني من عام ١٩٦٨، بيد أن هذه الرحلة ألغيت بسبب التدخل العسكري السوفييتي في تشيكوسلوفاكيا.

مع توليه منصب الرئيس في يناير ١٩٦٩، اعتنق نيكسون سياسة الوفاق بقوة متجددة. شكلت هذه السياسة عنصرًا جوهريًّا من استراتيجية الحرب الباردة المعدلة التي عقد العزم على تنفيذها. كان نيكسون يخشى من أن الولايات المتحدة صارت منتشرة حول العالم على نحو خطير، وأن مواردها صارت موزعة بشكل ينبئ بالخطر، وقد شاركه في هذا التخوف معاونه لشئون السياسة الخارجية ومستشار الأمن القومي هنري إيه كيسينجر. كانا يريان أن حرب فيتنام ما هي إلا عَرَض منذر بالخطر لمشكلة أكبر بكثير. يقول كيسينجر في مذكراته: «كنا في سبيلنا أن نكون مثل الدول الأخرى؛ من حيث حاجتنا لإدراك أن قوتنا، حتى وإن كانت هائلة، فهي محدودة. لم تعد مواردنا لانهائية قياسًا لمشكلاتنا، وتعين علينا بدلًا من ذلك أن نحدد أولوياتنا، سواء الفكرية أو المادية.» ظلت الأولوية الملحة لكل من نيكسون وكيسينجر هي احتواء الدولة الوحيدة التي تملك من القوة ما يكفي لتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر. ومع أن نيكسون يدين بجزء كبير من سمعته إلى نضاله ضد الشيوعيين، فإنه كشخص نفعي لم يعد يرى في الجاذبية الأيديولوجية للشيوعية تهديدًا كبيرًا. كانت القوة السوفييتية، بكل بساطة، هي ما يقض مضجعه. وقد عبر كيسينجر، صاحب التفكير المشابه، عن الأمر بقوله: «مشكلة عصرنا، هي التعامل مع بزوغ الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى.» فاق الجانب الجيوسياسي الجانب الأيديولوجي، وكان هذا — من منظور نيكسون وكيسينجر — هو العملة الرائجة في الشئون الدولية.

تدفقت سياسة الوفاق مع الاتحاد السوفييتي على نحو طبيعي من الرؤي الجيوسياسية المشتركة، والأمر عينه انطبق على سياسة التقارب مع الصين. هدفت إدارة نيكسون إلى كبح التسليح النووي المتزايد لموسكو، وتقليل كلٍّ من نفقات المنافسة ومخاطر الحرب من خلال مفاوضات الحد من التسليح. ومن خلال تأمين قبول موسكو الفعلي للنظام العالمي القائم في الوقت ذاته، يمكن للإدارة الأمريكية المساعدة في كبح النزعة السوفييتية لاتباع سياسة خارجية غير مسئولة في العالم الثالث. وفي الوقت ذاته لو أمكن للولايات المتحدة الانفتاح على الصين المنعزلة وقتًا طويلًا، فستتمكن من ضرب الغريمين الشيوعيين أحدهما بالآخر، وأن تضع نفسها في موضع محوري استراتيجي داخل العلاقة الثلاثية التي تجمع القوى الثلاث. كانت خطة جريئة، صيغت في الوقت الذي حتمت فيه التكاليف الباهظة لحرب فيتنام بالداخل والخارج قدرًا من التعديل في الاستراتيجية الأمريكية حيال الحرب الباردة. كان نيكسون يأمل أيضًا أن يسهل تنفيذ هذه الخطة الخروج الأمريكي المشرف من فيتنام، التي لا تزال أكبر مشكلة تواجهها السياسة الخارجية الأمريكية. كان هناك مردود سياسي كبير أيضًا. فلو أن نيكسون نجح في صياغة علاقة أقل توترًا مع الاتحاد السوفييتي والصين، وفي الوقت ذاته تمكن من إخراج الولايات المتحدة من فيتنام، فسيكون نجاحه في انتخابات الولاية الثانية لعام ١٩٧٢ مضمونًا، وستترسخ سمعته كرجل دولة.

رغب الاتحاد السوفييتي في تحسين العلاقات الثنائية لأسبابه الخاصة؛ فقد رأى الروس، المتخوفون من التهديد العسكري الصيني المتصاعد، أن تخفيف توتر العلاقة مع الولايات المتحدة سيمكنهم من التركيز على ذلك التهديد الأكثر إلحاحًا لأمنهم. إضافة إلى ذلك، ستؤكد اتفاقات الحد من التسليح مع الولايات المتحدة مكانة الاتحاد السوفييتي بوصفه قوة عظمى مكافئة، وسيثبت إنجاز التكافؤ النووي الذي تحقق بصعوبة قبل أن تتسبب أي طفرة تكنولوجية في استعادة الولايات المتحدة لتفوقها السابق. من الصعب المبالغة في تقدير الأهمية التي علقها الكرملين على أمور كالمكانة والاحترام في هذا الصدد. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي جروميكو في فخر أمام المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي عام ١٩٧١: «اليوم لا يمكن حسم أي قضية على درجة من الأهمية دون وجود الاتحاد السوفييتي أو في ظل معارضته لها … إن الأهمية السياسية للتوازن الاستراتيجي المستقر لا يمكن التشكيك فيها … إنها ضمان ليس فقط لأمن الجانبين، بل للأمن الدولي أجمع أيضًا.» يمكن أيضًا الوفاء باحتياجات أخرى أكثر تحديدًا من خلال إرساء علاقة تعايش سلمي مشترك مع الولايات المتحدة، منها إمكانية الوصول إلى الحبوب والتكنولوجيا الأمريكية وتسهيل تسوية المشكلات الأوروبية المؤرقة؛ مثل برلين. ظل بريجينيف وكوسيجين وجروميكو، ورفاقهم بالمكتب السياسي، واثقين في هذا المنعطف أن التاريخ يقف إلى جوار العالم الاشتراكي، ولم يتقبلوا سياسة الوفاق من منطلق الضعف، بل كعلامة على قوتهم المتنامية. وقد عبر بريجينيف عن الأمر في إيجاز وكياسة في خطاب ألقاه عام ١٩٧٥ حين قال: «صار الوفاق ممكنًا بفضل إرساء علاقة جديدة في المحفل الدولي.»

ازدهار الوفاق

في التاسع عشر من أكتوبر ١٩٦٩، حدد نيكسون موعدًا للمباحثات مع الاتحاد السوفييتي بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية. بدأت الجولة الافتتاحية لهذه المحادثات في نوفمبر، ودارت في كل من هلسنكي وفيينا. لكن على الفور، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب الشك المتبادل والتفاصيل الفنية. كان أحد أسباب ذلك هو محاولة نيكسون ربط التقدم في محادثات المعاهدة بتعاون السوفييت في الضغط على فيتنام الشمالية من أجل الوصول إلى تسوية دبلوماسية مع الولايات المتحدة، على الأقل إلى أن توقف نيكسون عن محاولات الربط هذه. تمثل سبب آخر في مشكلة مؤرقة أخرى نشبت حول الأنواع المختلفة من الأسلحة النووية، وتحديدًا هل الاتفاق المقترح سيقتصر فقط على الصواريخ بعيدة المدى، أم أنه ينبغي تطبيقه بالمثل على الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى المنتشرة في أوروبا والقادرة هي الأخرى على ضرب الأراضي السوفييتية. طرحت الابتكارات التكنولوجية الحديثة أمام المفاوضين تحديًا معقدًا آخر. فقد هدد الابتكار الحديث لتقنية الناقلات العائدة ذات الرءوس المتعددة فردية التوجيه، التي تتيح إمكانية تركيب رءوس نووية متعددة على الصاروخ الواحد، بتعميق قدرة كل طرف التدميرية لترسانة الطرف الآخر النووية على نحو بالغ. وأثار تطوير الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية الإمكانية النظرية لقدرة الأنظمة الدفاعية على صد هجمات الصواريخ النووية ومن ثم تحييد القوة الضاربة للطرف الآخر. وفي مايو ١٩٧١، توصل المفاوضون السوفييت والأمريكان إلى اتفاق. وبالأساس، وافقت الولايات المتحدة على منح السوفييت نسبة تفوق قدرها ٣ إلى ٢ فيما يخص الصواريخ البالستية العابرة للقارات، واختار السوفييت تجاهل الصواريخ النووية التي يمكن إطلاقها من أوروبا الغربية، وقرر الطرفان عدم حظر الناقلات العائدة ذات الرءوس المتعددة. مهدت هذه التسوية الطريق لعقد اجتماع قمة احتفالي ومراسم لتوقيع الاتفاقية في موسكو العام التالي.

جاءت زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتي في مايو ١٩٧٢، وهي الزيارة الأولى لرئيس أمريكي منذ أن حضر روزفلت قمة يالطا منذ ٢٧ عامًا خلت، في أعقاب رحلته التي جذبت الاهتمام الكثير إلى الصين في فبراير من العام نفسه. كانت الرحلتان مرتبطتين باستراتيجية نيكسون الكبرى. وفي الواقع، قبل زيارة الرئيس الأمريكي الصين كان السوفييت مترددين في الموافقة على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لكن عقب زيارة نيكسون الظافرة إلى الصين، استجابوا بكل سرعة. من الجلي أن السوفييت لم يرغبوا في أن يدخل الأمريكيون والصينيون في علاقة شراكة استراتيجية موجهة ضدهم، وبالرغم من الاعتراضات الأمريكية المنادية بالعكس، كان هذا تحديدًا ما يسعى نيكسون وكيسينجر لعمله. كان خوف الصينيين المتزايد من الغريم السوفييتي هو ما جعل التقارب من الأمريكيين، المكروهين من قبل، أمرًا مستساغًا من جانب ماو وكبار محلليه الاستراتيجيين. فهم أيضًا أعطوا الاعتبارات الجيوسياسية الأولوية على القناعات الأيديولوجية. يقول كيسينجر: «تجاوز القادة الصينيون قناعاتهم الأيديولوجية عند تعاملهم معنا. فقد أرسى خوفهم الأولوية القصوى للاعتبارات الجيوسياسية.» بالرغم من عدم تمخض مباحثات نيكسون مع ماو ورئيس الوزراء زو إنلاي وغيرهما من المسئولين الصينيين، عن كثير من النتائج الملموسة، فإن المعنى الرمزي للزيارة كان قويًّا للغاية. بدا وكأن الزيارة تبشر بحرب باردة أقل خطورة، تحركها الدوافع الأيديولوجية بدرجة أقل، وأيضًا تبشر بأمريكا أكثر دهاءً ومرونة من الناحية الدبلوماسية.

كان الحدث الأبرز والثمرة الأساسية لاجتماعات موسكو هو التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الأولى في السادس والعشرين من مايو ١٩٧٢. في الواقع تكونت المعاهدة من اتفاقين منفصلين؛ الأول: وهو المعاهدة الرسمية، نص على أن بمقدور الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي نشر الصواريخ العابرة للقارات في موقعين فقط، لا أكثر. الجزء الثاني: مثل اتفاقًا مؤقتًا بشأن الأسلحة النووية الهجومية. جمد الاتفاق العدد الذي يملكه الطرفان من الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلقها الغواصات، مع منح الاتحاد السوفييتي نسبة تفوق قدرها ٣ إلى ٢ في الأولى ونسبة تفوق ضئيلة في الثانية. لكن نظرًا لعدم حظر الناقلات العائدة ذات الرءوس المتعددة فردية التوجيه أو القاذفات بعيدة المدى، حافظت الولايات المتحدة على تفوقها الملحوظ في إجمالي عدد الرءوس النووية القادرة على ضرب أهدافها؛ بامتلاكها ٥٧٠٠ رأس مقابل ٢٥٠٠ رأس للاتحاد السوفييتي. أيضًا وقع نيكسون وبريجينيف بالأحرف الأولى على «اتفاق أساسي» عريض يرسي أساس العلاقة بين القوتين العظميين. وافق كل طرف على أن «يبذل قصارى جهده لتجنب المواجهات العسكرية ومنع نشوب حرب نووية»، وتعهد ﺑ «ضبط النفس» في العلاقات مع الطرف الآخر، وأقسم على عدم «محاولة الحصول على مزية أحادية على حساب الطرف الآخر، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر». وبالرغم من كون هذه الخطوط الإرشادية غامضة ويستحيل فرضها، فإنها مثلت مجموعة من المعايير السلوكية المفيدة — والمفعمة بالأمل — لكل دولة.

شكل ٧-١:
اجتماع بريجينيف ونيكسون خلال زيارة الزعيم السوفييتي للولايات المتحدة في يونيو عام ١٩٧٣.    [1]

تنبع قيمة اتفاقات محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية من الأهمية السياسية لتفاوض القوتين العظميين وتنازلاتهما أكثر من الاشتراطات نفسها التي ضمتها الاتفاقات المنفردة. يؤكد الدبلوماسي السابق والخبير بالشأن السوفييتي ريموند إيه جارثوف ذلك قائلًا: «أظهرت محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية بالفعل أن اتفاقيات الحد من التسليح الاستراتيجي يمكن التفاوض حولها، وذلك بصرف النظر عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية والأمنية والفنية والعسكرية بين الجانبين.» إلا أن هناك بعض التحفظات على هذا التقييم الإجمالي. فمع أن المحادثات «عززت التفاهم المشترك على الأقل فيما يخص بعض القضايا واستمر هذا بعض الوقت»، فإنها عجزت عن «إزالة كل المخاوف أو منع أي حالات سوء تفاهم ضخمة لاحقة». بالتأكيد لم توقف هذه المعاهدة سباق التسلح. بل في الواقع، وضع الاتفاق المؤقت، ومدته خمس سنوات، عددًا قليلًا من القيود على الترسانتين النوويتين للطرفين، اللتين واصلتا النمو. تعد القفزة الكبيرة في التجارة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، التي زادت قيمتها من ٢٢٠ مليون دولار في عام ١٩٧١ إلى ٢٫٨ مليار دولار في عام ١٩٧٨، أحد أهم النواتج الجانبية للوفاق. وإلى جوار مشروعات التعاون العلمي، بما فيها مشروع المسبار الفضائي المشترك، والتبادل الثقافي الواعي، صارت العلاقات التجارية المتعمقة أحد أبرز تجسيدات العلاقة السوفييتية الأمريكية الجديدة.

شكل ٧-٢:
مستشار ألمانيا الغربية فيلي برانت. [2]

تعين على من كانوا يتمنون تخفيضًا حقيقيًّا في عدد الأسلحة النووية أن يعلقوا آمالهم على المفاوضات المستقبلية. وفي أواخر عام ١٩٧٢، افتتح خبراء التسليح النووي السوفييت والأمريكان بالفعل الجولة التالية من المحادثات. إلا أن الفوضى التي عمت أرجاء الحكومة الأمريكية بسبب فضيحة ووترجيت أضعفت موقف نيكسون في البداية ثم أجبرته في أغسطس ١٩٧٤ على الاستقالة، ومن ثم منعت تحقيق أي تقدم. وفي نوفمبر ١٩٧٤، تقابل جيرالد آر فورد، خليفة نيكسون، مع بريجينيف في فلاديفوستوك للتصديق على مجموعة من المبادئ العامة المرشدة لمفاوضات الجولة الثانية من محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية. لكن لم يلح في الأفق أي تقدم، وسريعًا ما انزوت المفاوضات المستمرة في الظل بسبب تشكك الكونجرس في قيمة هذه المحادثات والتخوف المتصاعد من الأفعال السوفييتية في العالم الثالث والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام ١٩٧٦.

حدثت عملية وفاق أوروبية بالتوازي مع الحراك صوب الوفاق بين القوتين العظميين، وكانت أكثر استمرارية. اضطلع فيلي برانت، المنتخب في أكتوبر ١٩٦٩ كمستشار ألمانيا الغربية، بالدور القيادي فيها. سعى برانت، عمدة برلين الغربية السابق صاحب الشخصية الكاريزمية، إلى التقليل التدريجي لحواجز التجارة والسفر بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وجعل موقف ألمانيا في الحرب الباردة أقل ضعفًا وحساسية. ولتحقيق هذه المآرب، كان برانت مستعدًّا للإقرار بحقيقة وجود ألمانيا الشرقية كأمر واقع، وهو الانحراف الكبير عن الموقف التقليدي لقادة ألمانيا الاتحادية السياسيين. ركزت المرحلة الأولى من سياسة برانت الخارجية القائمة على التقرب من الكتلة الشرقية في تأمين الاتفاقات مع الاتحاد السوفييتي وبعض حلفائه في أوروبا الشرقية. وفي أغسطس ١٩٧٠، وقعت ألمانيا الغربية معاهدة مع الاتحاد السوفييتي استنكر فيها كلا الطرفين استخدام القوة وتعهدا باحترام الحدود الأوروبية القائمة وحرمة انتهاكها. وفي وقت لاحق من العام نفسه، وقعت ألمانيا الغربية معاهدة مشابهة مع بولندا. تبع هذا توقيع معاهدة دولية حول برلين. ففي سبتمبر ١٩٧١، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى وفرنسا إلى اتفاق رباعي أقر أخيرًا بحقوق القوى الأربع الغربية في دخول برلين الغربية. وتكللت نجاحات سياسة برانت الخارجية بالمعاهدة بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية في ديسمبر ١٩٧٢. أقرت كل من الشقيقتين الألمانيتين بشرعية الأخرى، واستنكرتا استخدام القوة، وتعهدتا بزيادة التجارة والسفر بين الشرق والغرب.

حظيت عملية الوفاق الأوروبي باحتفاء بالغ في كلا جانبي الحرب الباردة في أوروبا، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في التجارة بين أوروبا الشرقية والغربية، وحرية أكبر للأفراد في عبور الستار الحديدي، إلى جانب تهدئة كبيرة للتوتر في وسط أوروبا. أيضًا سهل تخفيف المخاوف والحواجز من التحرك صوب تسوية سلمية أوروبية عامة. وفي نوفمبر ١٩٧٢، افتتح مؤتمر تحضيري للأمن والتعاون في أوروبا أعماله في هلسنكي للإعداد لمثل هذه التسوية. تمخض عن تلك المناقشات تجمع لخمس وثلاثين دولة في العاصمة الفنلندية في يوليو وأغسطس من عام ١٩٧٥، إضافة إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. تقبل المشاركون في المؤتمر التقنين الرمزي للتغيرات الإقليمية التي فُرضت على أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الهدف الذي طالما سعت موسكو إلى تحقيقه. أظهرت الولايات المتحدة قدرًا أقل من الحماس لاتفاقات هلسنكي، ولسياسة التوافق مع الكتلة الشيوعية، وذلك مقارنة بالدول الأوروبية والاتحاد السوفييتي. وقد تحدث حاكم كاليفورنيا السابق رونالد ريجان، والطامح للرئاسة وقتها، قائلًا: «أعتقد أن كل الأمريكيين يجب أن يكونوا ضدها.» ما أقلق ريجان وغيره من منتقدي «وثيقة هلسنكي النهائية» — وعملية الوفاق الأوسع التي نبعت منها — كان الميل المتزايد للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية لمعاملة الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى يجب وضع مصالحها في الاعتبار بدلًا من معاملتها كعدو لا يزال سعيه الدءوب للهيمنة على العالم جليًّا وخطيرًا. وقد عززت تطورات الموقف في العالم الثالث من موقف هؤلاء المنتقدين.

وثيقة هلسنكي النهائية

تضمنت الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في هلسنكي ثلاثة عناصر، أو «سلال»، منفصلة؛ أولها: كان الإعلان عن حرمة انتهاك الحدود الأوروبية القائمة وعبر عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول. العنصر الثاني: غطى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والبيئي. أما «السلة الثالثة»، التي عارضها الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في البداية: فتعلقت بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول؛ إذ دعت ضمن أمور أخرى إلى ضمان حرية أكبر للتعبير والمعلومات وانتقال البشر. تقبلت القيادة السوفييتية السلة الثالثة بوصفها تسوية مقبولة، وإن كانت بغيضة، ما دامت ستحصل في الوقت ذاته على الاعتراف الرسمي بحدودها إلى جانب زيادة التدفق التجاري الذي تتوق إليه.

الوفاق تحت الحصار

لم يستطع الوفاق قط أن يصل إلى مستوى الطموحات العالية التي تولدت عن قمة موسكو. فقد فشلت تعهدات «الاتفاق الأساسي» العلنية الخاصة بسلوك القوتين العظميين في منع تكرار تصادم المصالح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ سواء في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا أو أفريقيا أو في غيرها من البقاع. علاوة على ذلك، تسبب الصراع السوفييتي الأمريكي المتواصل في العالم الثالث في تناقص المساندة التي كان الوفاق يحظى بها داخل الولايات المتحدة. هاجم المنتقدون المحافظون — الذين لم يخففوا قط من نفورهم الأيديولوجي تجاه الشيوعية وعدم ثقتهم المتأصلة في الاتحاد السوفييتي — سياسة الوفاق على أساس أنه يمنح عباءة من الشرعية لخطط موسكو التوسعية التي لم تتغير. بل إن بعضهم ساوى على نحو استفزازي بين سياستي الوفاق والاسترضاء. تسببت المبتكرات التكنولوجية في زيادة الصعوبات التي يواجهها مناصرو الوفاق؛ نظرًا لأن كل تقدم تكنولوجي كان يساعد على جعل اتفاقات الحد من التسلح المتوازنة الراسخة التي تحظى بموافقة الطرفين أصعب في تحقيقها. واستجابة للقطاع العريض المتزايد من معارضي سياسة الوفاق، حظر الرئيس فورد في عام ١٩٧٦ الكلمة نفسها من اللغة التي تستخدمها المؤسسة الرئاسية.

كانت حرب عام ١٩٧٣ التي نشبت في الشرق الأوسط أولى الأحداث العظيمة التي أظهرت مدى قصور الوفاق. كان أنور السادات، الذي خلف جمال عبد الناصر في حكم مصر بعد وفاة الأخير في عام ١٩٧٠، يخشى من أن يتسبب دفء العلاقات بين القوتين العظميين في إعاقة تقدمه نحو هدفه الأساسي المتمثل في استعادة الأرض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام ١٩٦٧ الكارثية. وفي عام ١٩٧٢ طرد السادات الخبراء الروس من الأراضي المصرية، وهو ما جاء في جزء منه كإعلان عن عدم رضاه عن التحول في سياسات راعيه الرئيسي. بعد ذلك، وفي السادس من أكتوبر، شنت مصر وسوريا، بالتنسيق فيما بينهما، هجومًا مباغتًا على إسرائيل في محاولة جريئة لانتزاع المبادرة العسكرية والدبلوماسية. لكن بعد خسارتها عدة معارك، تعافت إسرائيل وصارت لها اليد العليا. ساعد إسرائيل في هجومها المضاد قرار إدارة نيكسون بإعادة تزويد إسرائيل بالمعدات التي تلفت أو دمرت في أيام القتال الأولى. تزايد هذا الدعم بعد أن دعم الاتحاد السوفييتي، من جانبه، القوات المصرية والسورية. بدت أفعال الاتحاد السوفييتي — التي جاءت كرد فعل لقيام واشنطن بمساعدة حليفتها طويلة الأمد — لنيكسون كتهديد خطير، ليس فقط لإسرائيل، بل للوفاق أيضًا. وقد حذر كيسنجر علانية قائلًا: «إن سياستنا حيال الوفاق واضحة؛ فسوف نقاوم السياسات الخارجية العدوانية. لا يمكن أن يستمر الوفاق في ظل انعدام المسئولية في أي منطقة، بما في ذلك الشرق الأوسط.»

اتسعت الأبعاد الدولية للأزمة التي خلفتها ثالث الحروب العربية الإسرائيلية بسبب حظر النفط العربي على الولايات المتحدة عقابًا لها على سياساتها المساندة لإسرائيل، وهي الحركة التي ضربت المصالح الاقتصادية الأمريكية ضربًا مباشرًا.

اصطبغت أزمة الشرق الأوسط بالمزيد من روح المواجهة بين الشرق والغرب حين دعا بريجينيف إلى النشر الفوري لقوات حفظ سلام أمريكية سوفييتية مشتركة، مهددًا بفعل أحادي من جانب الاتحاد السوفييتي لو لزم الأمر. قدم الزعيم الروسي طلبه إلى الرئيس نيكسون نفسه، وذلك بسبب إحباطه من خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار المتفق عليه، وتخوفه من تعرض الجيش المصري المحاصر في صحراء سيناء للتدمير على يد القوات الإسرائيلية. في ظل الظرف المرير الذي كان نيكسون يمر به بسبب فضيحة ووترجيت الآخذة في التفاقم وقتها، رأى أن مناورة بريجينيف تمثل تحديًا كبيرًا للمصالح الأمريكية في تلك المنطقة الحيوية الغنية بالنفط، وأنها تتطلب رد فعل قويًّا. ومن ثم، أخبر الأمين العام السوفييتي أن الولايات المتحدة تعتبر أن الفعل السوفييتي الأحادي الجانب المنتظر «أمر يبعث على القلق العميق وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها». ولإظهار جديته، وضع نيكسون قواته التقليدية والنووية في شتى أرجاء العالم على أهبة الاستعداد، وهو ما لم يحدث منذ ذروة أزمة الصواريخ الكوبية. وسريعًا ما نجحت الضغوط الدبلوماسية التي أقنعت إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار في نزع فتيل الأزمة. وبحلول السابع والعشرين من أكتوبر كانت الحرب قد انتهت، ودارت عملية البحث عن تسوية سلمية بقيادة الولايات المتحدة بأقصى سرعة. إلا أن الخلافات العارضة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة خلفت أثرها بكل تأكيد. فما قيمة «الاتفاق الأساسي» لو اقتتل السوفييت والأمريكان من أجل خلاف إقليمي لا أكثر؟ ومع كل ذلك الخطاب النبيل بين المسئولين الحكوميين، بأي مقدار اقترب العالم بالفعل من البيئة الدولية السلمية المستقرة التي وعد مهندسو الوفاق بتحقيقها؟

طرحت المراحل الأخيرة من حرب فيتنام أسئلة مشابهة. لا ريب أن الوفاق لم يقدم للولايات المتحدة أي هدنة من الحرب المضنية في الهند الصينية. في البداية، كان نيكسون يأمل أن يُمَكِّن التقارب مع كل من موسكو وبكين الولايات المتحدة من التفاوض للخروج من فيتنام على نحو مشرف ودون المساس بمصداقيتها. بيد أن الأمر لم يسر على هذا النحو؛ إذ لم يكن المفاوضون الفيتناميون مستعدين للتنازل عن أي من أهدافهم السياسية التي سعوا إليها منذ وقت طويل فقط من أجل الوفاء باحتياجات قوة عظمى في موقف ضعف واضح. وبالمثل، فشل التصعيد الدوري من جانب إدارة نيكسون للحرب في كسر جمود المفاوضات. وفي النهاية توصلت واشنطن وهانوي إلى تسوية سلمية في يناير ١٩٧٣، لكن مع أن الاتفاق سمح بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، فإنه لم ينهِ القتال. وفي بدايات عام ١٩٧٥ شنت فيتنام الشمالية هجومًا على فيتنام الجنوبية أدى على نحو مدهش إلى انهيار النظام الذي مات أكثر من ٥٨ ألف أمريكي وهم يحاولون حمايته من الشيوعية. ومن المؤكد أن عجز إدارة فورد في الأيام الأخيرة لحكومة سايجون، ذلك العجز الذي فُرض عليها من جانب الكونجرس والرأي العام العازف عن تأييد أي التزامات إضافية حيال فيتنام، قد نال من منزلة الولايات المتحدة كقوة عظمى. وبطرق متعددة، كشفت الهزيمة في فيتنام هي الأخرى، بصورها المؤلمة للغزو الفيتنامي الذي تتقدمه الدبابات سوفييتية الصنع، عن المزيد من قصور الوفاق بين القوتين العظميين.

سببت تطورات الوضع في أنجولا، إحدى بؤر الاهتمام الدولية المعقدة والمثيرة للخلاف في منتصف السبعينيات، المزيد من الضرر للوفاق. فقد اندلعت حرب أهلية بين ثلاث فصائل متناحرة في المستعمرة البرتغالية السابقة عقب منح لشبونة الاستقلال لها في نوفمبر عام ١٩٧٥. وقد أدى تورط القوات الكوبية إلى جانب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا اليسارية، التي كانت تقاتل الحركتين الأكثر اعتدالًا وموالاة للغرب والمدعومتين من الولايات المتحدة (والصين)، إلى خلق نوع من الحرب بالوكالة في غرب أفريقيا. وقد أصر كيسينجر، الجيوسياسي الصرف، على وجوب النظر إلى الصراع الأنجولي في إطار المواجهة بين الشرق والغرب؛ أي بوصفه اختبارًا للإرادة والتصميم بين موسكو وواشنطن ذا تبعات عالمية عظيمة الشأن. كان يرى أنه اختبار قد يخرج منه الاتحاد السوفييتي باستنتاجات مؤسفة حول القوة المتدنية لغريمه التي يبدو أنها ضعفت على نحو كبير بفعل التأثير المتراكم لإجبار نيكسون على الاستقالة والهزيمة في فيتنام والهجوم الدائر حاليًّا في الكونجرس على الرئاسة الاستبدادية. ومع هذا فقد باءت مساعي إدارة فورد لدى الكونجرس لتقديم مساعدات سرية مضاعفة للفصيلين الأنجوليين المفضلين لها؛ بالفشل. لقد أصيب المشرعون بالخوف من فكرة التدخل ثانية في العالم الثالث بعد فيتنام بهذا الوقت القصير. وقد حذر كيسينجر قائلًا إن الوفاق ليس بمقدوره «تحمل أي أنجولا أخرى». ومن جانبهم، وجد المحافظون المنتقدون للتقارب السوفييتي الأمريكي في قضية أنجولا مزيدًا من الدعم لرؤيتهم القائلة إن الوفاق يفيد طرفًا واحدًا هو الاتحاد السوفييتي الذي لم يتخل عن نزعته التوسعية.

تصاعد الهجوم المحافظ على الوفاق خلال منتصف السبعينيات وأواخرها. وقد اضطلع به مجموعة من المفكرين والصحفيين والسياسيين والمسئولين الحكوميين السابقين رفيعي الشأن الذين لا يجمعهم سوى تشككهم العميق في النوايا السوفييتية والقلق من تنامي القدرات التقليدية والنووية للكرملين. تمثل الدليل الأول الذي ساقه المعارضون للوفاق في تصرفات الاتحاد السوفييتي المتواصلة غير المسئولة في مختلف أنحاء العالم الثالث. أما الدليل الثاني فكان مفاوضات الحد من التسليح المعيبة بدرجة كبيرة. كان كل من السيناتور الديمقراطي هنري جاكسون وبول نيتز، المناهض المتحمس للشيوعية والرئيس السابق لإدارة تخطيط السياسات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة ترومان، أبرز المتحدثين باسم المعارضين لسياسة الوفاق. وقد كتب نيتز، بعد استقالته من فريق التفاوض على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الثانية، نقدًا لاذعًا في عدد يناير ١٩٧٦ من الجريدة واسعة التأثير «فورين أفيرز» حذر فيه قائلًا: «ثمة احتمال مؤكد أنه تحت شروط معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية سيواصل الاتحاد السوفييتي سعيه لتحقيق التفوق النووي ليس فقط من حيث الكم، بل من حيث تصميمه لإنتاج قدرة تكسبه الحرب. وفقط إذا بادرت الولايات المتحدة الآن بتصحيح الخلل الاستراتيجي القائم يمكن إقناع الاتحاد السوفييتي بالتخلي عن سعيه للتفوق واستئناف مسار الحد والتخفيض المعقول من خلال المفاوضات.»

كان المنطق الذي استند إليه هؤلاء المنتقدون مشكوكًا فيه. فقد رفض الكثير من المتخصصين في المجال النووي فكرة اتجاه الاتحاد السوفييتي لتحقيق تفوق نووي. وشككوا في الرأي ذي الصلة القائل إن الصواريخ البالستية العابرة للقارات الأثقل يمكنها مع الوقت أن تمنح السوفييت القدرة على حمل عدد أكبر من الرءوس النووية، تكون ذات «حمولة» أكبر تمكنها من «الفوز» في مواجهة نووية مع الولايات المتحدة. رد كيسينجر على سيناريو يوم القيامة هذا، الذي رسمه نيتز في شهادة له أمام الكونجرس، بغضب شديد قائلًا: «ما الذي يعنيه بحق السماء ذلك التفوق الاستراتيجي؟ ما أهمية هذا التفوق، من الناحية السياسية والعسكرية والتشغيلية، على هذا المستوى من الأرقام؟ ما الذي ستفعله به؟» قد يظن المرء أنه خلف هذا التهويل من جانب نيتز وجاكسون وريجان وغيرهم من منتقدي سياسة الوفاق يكمن ما هو أكبر من مجرد الإحصاء المعقد للعدد الإجمالي للرءوس النووية وقياس حمولة الصواريخ الإجمالية. على مستوى أكثر جوهرية، لم يستطع هؤلاء المنتقدون ببساطة أن يتقبلوا مفهوم المساواة والكفاية التي بني عليها الوفاق من الأساس. فمن منظور جنود الحرب الباردة المعارضين للتغيير، وحده التفوق الاستراتيجي — في كل منحى من مناحي التسليح التقليدي والنووي — هو الهدف الملائم للولايات المتحدة عند تعاملها مع خصم عنيد وغير جدير بالثقة كالاتحاد السوفييتي.

بث انتخاب جيمي كارتر قدرًا من الزخم في عملية الوفاق المتأزمة، بيد أنه سرعان ما تبدد. ترشح حاكم جورجيا السابق للرئاسة بوصفه المرشح الذي سيستعيد المثالية لسياسة أمريكا الخارجية، وقد جعل من حقوق الإنسان بندًا رئيسيًّا في حملته وهدفًا محوريًّا لرئاسته. إلا أن كارتر تعثر، من البداية، في تعاملاته مع الاتحاد السوفييتي؛ فسعى لتحقيق أهداف متعارضة وأرسل للسوفييت إشارات متناقضة. فبعد انتخابه بشهر واحد، كتب كارتر خطابًا دافئًا لأندريه سخاروف، الفيزيائي الشهير وأكبر المنشقين عن الاتحاد السوفييتي، وهو ما سبب الضيق في أوساط الكرملين. بعدها بقليل، أرسل وزير خارجيته، سايروس آر فانس، إلى موسكو حاملًا اقتراحًا سيئ الصياغة بالمزيد من التخفيضات للأسلحة النووية الهجومية عن تلك التي تم الاتفاق عليها في اجتماع فلاديفوستوك عام ١٩٧٤. وعبر الرئيس الأمريكي الجديد عن نيته في التحقق من الانخراط السوفييتي المتزايد في أفريقيا، وذلك كما كان التيار اليميني داخل الولايات المتحدة يصر. بيد أنه في أولى خطاباته عن السياسة الخارجية في مايو من عام ١٩٧٧ أعلن أن الوقت قد حان لتجاوز الاعتقاد بأن «التوسع السوفييتي أمر شبه حتمي لكن يجب احتواؤه»، وتجاوز «ذلك الخوف المبالغ فيه من الشيوعية الذي دفعنا من قبل للتعاون مع أي ديكتاتور شاركنا ذلك الخوف». أشار المؤرخ جون لويس جاديس في تهكم إلى أن إدارة كارتر كانت تحاول «أن تقوم بكل شيء في الوقت ذاته؛ بحيث تحقق تقدمًا في مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية وتُفَعِّل حملة لحقوق الإنسان وتردع موسكو عن السعي لتحقيق تحولات متزايدة في ميزان القوة، وفي الوقت ذاته تبتعد عن الانشغال الزائد بالاتحاد السوفييتي الذي كان السمة الرئيسية لدبلوماسية كيسينجر». لكن بصرف النظر عن قيمة كل هدف من هذه الأهداف في حد ذاته، فإنه «ليس بمقدور المرء أن يتفاوض مع الاتحاد السوفييتي ويصلحه ويردعه ويتجاهله في الوقت ذاته».

من منظور الكرملين، بدا نهج الإدارة الجديدة نحو العلاقات السوفييتية الأمريكية محيرًا ومهددًا في الوقت عينه. فقد شجب بريجينيف تواصل كارتر مع ساخروف «المارق»، وأعلن أنه لن يسمح «بالتدخل في شأننا الداخلي، بصرف النظر عن التظاهر الإنساني الزائف المستخدم لهذا الغرض». أيضًا نظر واضعو السياسات السوفييت بعين التحفظ لاقتراح كارتر بإجراء تخفيضات أكبر في صيغة اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية المتفق عليها بالفعل. اعتبر بريجينيف، في حديثه للسفير دوبرينين، أن هذه «إهانة شخصية. وانتهاك وقح لتفاهمنا السابق». يقول دوبرينين متذكرًا: «ظننا أن الاقتراح لم يكن جادًّا، وأنه محاولة لمضايقتنا وإحراجنا.» كان القادة الروس، المتيقظون على الدوام لأي تقليل من مكانة دولتهم كقوة عظمى ذات مكانة مساوية، يخشون من أن تحاول الولايات المتحدة الحط من قدر أو شرعية مكانة الاتحاد السوفييتي على المستوى الدولي وفي الوقت ذاته تقوضها بالداخل. وبسبب رضاهم عن الإطار الرئيسي للوفاق، كانوا يشكون في أن الأمريكيين يسعون لقلب هذا الإطار من أجل تحقيق أفضلية استراتيجية.

الغريب في الأمر أن حكام الكرملين الطاعنين في السن بدوا عاجزين عن تفهم مدى الاستفزاز الذي اتسمت به بعض أفعالهم في نظر واشنطن، أو إدراك الدور الذي تلعبه هذه الأفعال كدليل مؤيد لمنتقدي سياسة الوفاق، وهو ما سيؤدي إلى انهيارها تبعًا لذلك. من المؤكد أن النشاط السوفييتي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط كان أكبر حجمًا في السبعينيات عنه فيما سبق من الأوقات، وهي الحقيقة التي لم يكن بوسع الأمريكان أن يتجاهلوها. وقد بدأت موسكو، المنتشية بنجاحها في أنجولا الذي تمخض عنه تأسيس حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنجولا في فبراير ١٩٧٦، في تزويد نظام يساري جديد في إثيوبيا بالسلاح في العام التالي. وفي بدايات عام ١٩٧٨ هزمت قوات كوبية، مزودة ومنقولة من جانب السوفييت، القوات الصومالية المدعومة بأمريكا في القتال حول شبه جزيرة أوجادين الاستراتيجية. لم يكن السوفييت يعتبرون فقط أنه من «واجبهم الدولي» أن «يساعدوا الأنظمة الثورية الجديدة التي تتعهد بالولاء للاشتراكية وللنموذج السوفييتي» وحسب، وفق رأي المؤرخ أود أرني فشتاد، بل استشعروا أيضًا «فرصة للتعجيل بالتناقضات الداخلية للعالم الرأسمالي ومن ثم التعجيل بانهياره المحتوم». إلا أن تحقيق التوافق بين مثل هذه الطموحات والأفعال بالتوازي مع الرغبة في بناء علاقات مثمرة مفيدة للطرفين مع واشنطن تأكد أنه أمر مستحيل.

كان الأمريكيون المتشككون بالفعل في نوايا موسكو، على غرار مستشار كارتر للأمن القومي زبجنييف بريجنسكي، مقتنعين بأنهم يشهدون هجمة جيوسياسية مدبرة ضد الغرب. وقد أثار قرار مكتب بريجينيف السياسي بنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى — الصواريخ المتقدمة تكنولوجيًّا من طراز إس إس ٢٠، بداية من عام ١٩٧٧ — حيرة المراقبين الأمريكيين، إلى جانب سكان أوروبا الغربية الذين كانت هذه الصواريخ مصوبة نحو مدنهم. ولاستعادة المبادرة الاستراتيجية، بدأت الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف شمال الأطلسي في التفكير في النشر المضاد لجيل جديد من الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة المدى في أوروبا. أيضًا أقنع بريجنسكي كارتر بأن وقت اللعب ﺑ «البطاقة الصينية» قد حان. وافق الرئيس ومضى صوب الفتح الرسمي للعلاقات الدبلوماسية مع الصين في الأول من يناير لعام ١٩٧٩، الذي استهدف في جزء منه تقوية الشراكة الاستراتيجية الوليدة مع أكثر غريم يخشاه الاتحاد السوفييتي ومن ثم تعزيز جدار الاحتواء.

في مواجهة هذه المشكلات المتصاعدة، اجتمع جيمي كارتر وبريجينيف في الثامن عشر من يناير ١٩٧٩ في فيينا للتوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الثانية. كان الاجتماع هادئًا ولم يتسم بأي من اللغة الخطابية المتقدة التي اتسمت بها قمة موسكو منذ سبع سنوات. يقول المؤرخ جاديس سميث: «كانت مجرد لحظة من الشعور الطيب، سريعة الزوال كفقاعة الصابون، أو وقفة قصيرة في علاقة متدهورة.» من الواضح أن التوتر الناجم عن صراعات العالم الثالث ونشر الصواريخ إس إس ٢٠ والحملة الأمريكية لحقوق الإنسان وتعميق العلاقات الصينية الأمريكية كان يتصدر المشهد. عاد كارتر إلى دياره ليجد المعادين للوفاق يفرضون هيمنتهم. ومن اللحظة الأولى لجلسة التصديق على المعاهدة، سجل السيناتور جاكسون معارضته التامة للمعاهدة؛ إذ هاجمها قائلًا: «إن الدخول في معاهدة تحابي السوفييت على هذا النحو على أساس أننا سنكون في موقف أسوأ من دونها ليس إلا استرضاء في أنقى صوره. وفي مواجهة الأدلة الدامغة على استمرار الاتحاد السوفييتي في زيادة قدراته العسكرية الاستراتيجية والتقليدية، لم نجد من الإدارة الرسمية سوى تيار من التبريرات والتفسيرات.»

تسببت الإطاحة بديكتاتور نيكاراجوا أناستاسيو سوموزا ديبايلي، الحليف القديم للولايات المتحدة على يد حركة التحرير ذات القيادة الماركسية اللينينية، الساندنيستا، التي تربطها بكوبا علاقات وثيقة؛ في قض مضاجع من يخشون صعود نجم القوات الثورية المعادية للغرب، كما حدث في إيران.

الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن

في فبراير ١٩٧٩ تولت حركة ثورية إسلامية، بقيادة الزعيم الشيعي آية الله الخميني، مقاليد الحكم في إيران. نظر حكام إيران الجدد إلى الولايات المتحدة نظرة عدم ثقة وشك، وهو ما يرجع بالأساس إلى أنها كانت الداعم الرئيسي للشاه المعزول، الذي حكم البلاد فترة طويلة، والذي كان مكروهًا. وفي الرابع من نوفمبر ١٩٧٩، بعد سفر الشاه إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، استولى مسلحون على السفارة الأمريكية في طهران، بدعم ضمني من الخميني، واحتجزوا ٥٢ أمريكيًّا رهائن. تسببت هذه الأحداث الدرامية في إثارة إحباط كارتر والشعب الأمريكي ومثلت إهانة لهم، وهو ما عزز صورة الولايات المتحدة كأمة متدهورة؛ أشبه بعملاق عاجز.

بعد ذلك، في نهاية ديسمبر ١٩٧٩ غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان واحتلها، مطلقًا رصاصة الرحمة على الوفاق. اتصل كارتر ببريجينيف على الخط الساخن وأخبره أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر غزو الاتحاد السوفييتي «تهديدًا صريحًا للسلام» يمكن أن «يشكل نقطة تحول جوهرية دائمة في علاقاتنا». أخبر الرئيس محاوره أن «الفعل الذي أقدم الاتحاد السوفييتي عليه تسبب في تغير جذري في رأيي بشأن أهداف السوفييت النهائية أكثر من أي شيء آخر فعلوه خلال الفترة السابقة وأنا في منصبي». استجاب الرئيس للخطوة السوفييتية بكل قوة؛ فسحب مشروع معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الثانية من أمام مجلس الشيوخ، وفرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد السوفييتي، وأخذ خطوات جادة على سبيل إعادة إحياء سياسة الاحتواء، وطالب بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الأمريكي. لقد عادت الحرب الباردة، وبكل قوة.

ما الذي قتل الوفاق؟ يقول السفير السوفييتي دوبرينين في مذكراته: «إجمالًا، يمكن القول إن الوفاق دُفن في حقول المنافسة السوفييتية الأمريكية في العالم الثالث.» من الصعب الاختلاف مع هذا التقييم. فالأمريكان والسوفييت، من البداية، كانوا يحملون معاني متباينة لمعنى الوفاق. كان الوفاق يعني للأمريكيين أن الاتحاد السوفييتي مقر بالنظام العالمي القائم، وأن الاتحاد السوفييتي سيتصرف كقوة عالمية تعين على الاستقرار. أما السوفييت، فقد بشر الوفاق بوصولهم لمكانة القوة العظمى المكافئة واعتراف الجميع بهذا في العالم ثنائي القطب، بيد أنه لم يثنِهم عن دعمهم المتواصل للحركات والأنظمة الثورية في العالم الثالث. في منتصف الستينيات، تنبأ رئيس الاستخبارات والحاكم المستقبلي للاتحاد السوفييتي يوري أندروبوف بهذه التوترات حين عبر عن الرأي القائل إنه لا شيء ينبغي أن يمنع الاتحاد السوفييتي من استكشاف الفرص التي تقدمها له أي حركة معادية للرأسمالية والغرب. وقد تنبأ أن «التنافس المستقبلي مع الولايات المتحدة لن يكون في أوروبا أو المحيط الأطلسي، بل سيكون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية» كما شدد أندروبوف على «أننا سننافس على كل قطعة أرض، ومن أجل كل دولة». ثبت قطعًا أن هذا التصور لا يتماشى البتة مع التصور الذي روج له نيكسون وكيسينجر عن العصر الجديد للتعاون بين القوتين العظميين. وإذا أضفنا لهذا صعود نجم القوى السياسية المحافظة المعادية كل العداء للشيوعية في الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات وأواخرها، فسنجد أن تلك التناقضات الجوهرية ضمنت أن تكون حقبة الوفاق قصيرة العمر.

هوامش

(1)

US National Archives and Records Administration.

(2)

© Dieter Hespe/Corbis.

الفصل الثامن

المرحلة الأخيرة (١٩٨٠–١٩٩٠)

شهدت أواخر الثمانينيات أبرز التغيرات في البناء الإجمالي للسياسة العالمية منذ الأربعينيات؛ التي بلغت ذروتها مع النهاية المفاجئة وغير المتوقعة تمامًا للصراع الأيديولوجي والجيوسياسي الذي حدد العلاقات الدولية طيلة ٤٥ عامًا. وقعت تلك التطورات المدهشة بطريقة وبسرعة لم يتوقعهما أحد، أو حتى ظنهما ممكنتين. لماذا انتهت الحرب الباردة على النحو الذي انتهت عليه؟ كيف لنا أن نتفهم العقد الذي بدأ بحرب باردة سريعة الاحتداد وانتهى بتقارب سوفييتي أمريكي تاريخي، واتفاقيات حد من التسليح غير مسبوقة، وانسحاب للقوات السوفييتية من أوروبا الشرقية وأفغانستان وغيرها من الأماكن، إضافة إلى التوحيد السلمي لشطري ألمانيا؟ يتناول هذا الفصل تلك الأسئلة من خلال دراسة التقلبات الجامحة التي شهدتها الحرب الباردة في مرحلتها الأخيرة.

عودة الحرب الباردة

أكمل الغزو السوفييتي لأفغانستان تحول جيمي كارتر غير المرجح إلى أحد صقور الحرب الباردة. ومع أن الروس اعتبروا تدخلهم العسكري عملًا دفاعيًّا يستهدف الحيلولة دون ظهور نظام معادٍ على حدودهم، فإن الرئيس كارتر وأغلب خبراء السياسة الخارجية البارزين لديه نظروا إليه كجزء من هجوم جيوسياسي جريء. كانوا مقتنعين بأن الدولة السوفييتية الواثقة بنفسها ذات النزعة التوسعية كانت تسعى لانتزاع المبادرة الاستراتيجية من الولايات المتحدة التي أضعفتها فيتنام و«ووترجيت» وأزمة الرهائن الإيرانية والصدمات الاقتصادية المتنوعة، وأن الهدف النهائي هو الهيمنة على منطقة الخليج العربي وحرمان الغرب من نفطها. ردًّا على هذا صدق كارتر على زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي الأمريكي، وطالب بمبلغ ١٫٢ تريليون دولار كنفقات مرتبطة بالجانب العسكري على مدار السنوات الخمس التالية. وفرض حظرًا للغلال على الاتحاد السوفييتي وأمر بمقاطعة رمزية للألعاب الأوليمبية الصيفية لعام ١٩٨٠ والمقرر إقامتها في موسكو، وأعاد نظام التجنيد الإجباري، وأعلن عن «عقيدة كارتر» جديدة تعد بصد أي جهود تبذلها قوة خارجية للسيطرة على الخليج العربي «بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك القوة العسكرية». مارست إدارة كارتر ضغوطًا إضافية على السوفييت من خلال تقوية العلاقات الوليدة مع الصين، الشريك الاستراتيجي لأمريكا، عن طريق بيع معدات وتكنولوجيا عسكرية متقدمة لها. وبدعم أمريكي قوي، مضى حلف شمال الأطلسي هو الآخر إلى إصدار قرار في ديسمبر ١٩٧٩ بنشر الصواريخ متوسطة المدى الجديدة من طراز بيرشنج ٢ وصواريخ كروز النووية في أوروبا الغربية ردًّا على الصواريخ السوفييتية من طراز إس إس ٢٠.

عادت عقلية الحرب الباردة إلى الدوائر السياسية بواشنطن بكل قوة، وهو ما أزال تمامًا أي ذكريات عالقة عن الوفاق. يقول جورج إف كينان في فبراير ١٩٨٠ وقد استشعر الخطر: «لم يحدث قط منذ الحرب العالمية الثانية أن اصطبغ الفكر واللغة في العاصمة بمثل هذه الصبغة العسكرية الشاملة. وأي غريب غير منتبه لما جرى يجد نفسه في وسط هذا الأمر لا بد أن يستنتج أن آخر أمل في الحلول السلمية غير العسكرية قد استنفد، وأنه من الآن فصاعدًا وحده السلاح، بصرف النظر عن طريقة استخدامه، هو ما يهم.»

بكل تأكيد كان رونالد ريجان، الذي اكتسح كارتر الهش في انتخابات نوفمبر ١٩٨٠ الرئاسية، يقف قلبًا وقالبًا مع من يؤمنون بأن القوة العسكرية وحدها هي التي تهم في الصراع الدائر بين القوتين العظميين. وخلال حملته الانتخابية أصر الممثل السينمائي وحاكم كاليفورنيا السابق على أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد بناء دفاعها كي تغلق «نافذة الضعف» التي انفتحت نتيجة نمو القدرات العسكرية السوفييتية في السبعينيات. ظل ريجان — أكثر رئيس محافظ وملتزم أيديولوجيًّا بين الرؤساء الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية — على عدائه الذي لا يلين للشيوعية، محملًا بكراهية عميقة للنظام الذي كان يعتبره نظامًا غير أخلاقي لأنه يتسم بالخيانة وغير جدير بالثقة. وقد تحدث ريجان خلال حملته الانتخابية قائلًا: «دعونا لا نخدع أنفسنا. إن الاتحاد السوفييتي يقف خلف كل القلاقل الدائرة. ولو لم يكن منخرطًا في لعبة الدومينو هذه لما وجدت مناطق الصراع هذه في العالم.» لقد رفض من البداية نهج «معاملة الاتحاد السوفييتي كقوة عادية» الذي اتبعه نيكسون وفورد وكارتر في أوائل أيامه. وفي أول مؤتمراته الصحفية كرئيس حدد ريجان الشكل العام لفترته الرئاسية الأولى من خلال اتهام موسكو باستخدام الوفاق «كطريق أحادي الاتجاه … للسعي خلف أهدافها الخاصة»، بما فيها «تشجيع الثورات في العالم وخلق دولة اشتراكية أو شيوعية عالمية واحدة». وأدان الرئيس الأمريكي الجديد القادة السوفييت ووصفهم بأنهم «يحتفظون لأنفسهم بحق ارتكاب أي جريمة، والكذب والخداع، من أجل تحقيق هدفهم».

صارت هذه اللغة الملتهبة علامة مميزة للحرب الباردة التي أعادت إدارة ريجان إحياءها. وقد مثلت هذه اللغة عنصرًا أساسيًّا لاستراتيجية الاحتواء الأمريكية المتجددة، وذلك إلى جانب النمو العسكري الضخم والجهد المقصود الهادف لتقليل القوة السوفييتية من خلال الدعم والتشجيع المتزايد للحركات المناهضة للشيوعية في أرجاء العالم. فمن خلال توظيف اللغة التي أعادت للأذهان سنوات حكم ترومان، انتقد ريجان كلًّا من الدولة السوفييتية والأيديولوجية التي تقوم عليها. وفي عام ١٩٨٢ أعلن في ثقة خلال خطاب له أمام البرلمان البريطاني أن الماركسية اللينينية محكوم عليها بالانتهاء «إلى مذبلة التاريخ». وفي العام التالي، وأمام «الرابطة الوطنية للإنجيليين»، وصف ريجان الاتحاد السوفييتي بأنه «مركز الشر في العالم الحديث». وقد طلب من مستمعيه مقاومة «الدوافع العدوانية لإمبراطورية الشر»، مؤكدًا أن الصراع ضد الشيوعية هو في جوهره صراع أخلاقي «بين الحق والباطل، وبين الخير والشر». إن إعادة صياغة الحرب الباردة على هذه الصورة بوصفها معركة حق بين قوى النور والظلام أوحت بعدم وجود مساحة للتهادن، أو المخاطرة بتسويات كتلك التي جرت إبان حقبة الوفاق.

كان ريجان عازمًا على التوسع في قدرات الدولة العسكرية، التقليدية والنووية، قبل الدخول في أي محادثات جادة مع السوفييت. وقد صار الشعار المفضل له ولمخططي الدفاع هو «السلام من خلال القوة»، وقد ساعد هذا الشعار على إضفاء العقلانية على نهج الإدارة المفكك في البداية حيال مفاوضات الحد من التسليح. وبالرغم من الأدلة الكثيرة التي تشير إلى العكس، فإن الرئيس الجمهوري وكبار مستشاري السياسة الخارجية كانوا مقتنعين بأنه عبر العقد الماضي قلت القوة الأمريكية مقارنة بقوة الاتحاد السوفييتي. وقد زعم ألكسندر إم هيج، أول وزير خارجية في عهد ريجان، أنه حين تولى منصبه في يناير من عام ١٩٨١ كان الاتحاد السوفييتي «يملك قوة عسكرية أكبر من تلك المملوكة للولايات المتحدة، التي تدهورت قدراتها العسكرية على نحو منذر بالخطر حتى قبل أن يعجل الانسحاب من فيتنام من وتيرة هذا التدهور».

لقلب تلك النزعة المضعفة المفترضة، حدد ريجان هدفًا للإنفاق الدفاعي قدره ١٫٦ تريليون دولار؛ أي ما يزيد بأربعمائة مليار دولار عن الزيادة الكبيرة التي طلبها كارتر في عامه الأخير بالبيت الأبيض. كان ذلك أكبر نمو تسليحي في وقت السلم في تاريخ الولايات المتحدة بأكمله. وقد تحدث ريجان إلى البنتاجون قائلًا: «ليس الدفاع من البنود الخاضعة للميزانية. أنفقوا ما تحتاجونه.» ومن ضمن الأولويات الأخرى، راجع ريجان برنامج القاذفات بي ١ المكلف، ووافق على تطوير القاذفات بي ٢ (الشبح)، وتسريع تطوير الصواريخ إم إكس (الصواريخ التجريبية) المثيرة للجدل إلى جانب نظام صواريخ الغواصات الثلاثي المعقد، ورفع عدد القطع البحرية من ٤٥٠ إلى ٦٠٠ سفينة، ورصد ميزانية جديدة ضخمة لأعمال وكالة المخابرات الأمريكية لدعم عمليات التسليح السرية. ومع أن ريجان قدم توسعه العسكري بوصفه حافزًا لاستعادة «هامش الأمان» لأمريكا، فإنه في حقيقة الأمر كان محاولة لإعادة ترسيخ التفوق الاستراتيجي الأمريكي، وهي المكانة التي لم يكن ريجان ولا العديد من أترابه المحافظين مستعدين للتنازل عنها في المقام الأول.

من غير المثير للدهشة أن حكام روسيا صاروا أكثر تخوفًا من هذه اللغة المشاكسة والسلوك الحازم من طرف أكثر الإدارات الأمريكية التي واجهوها عبر العقدين الماضيين عدوانية. كان المسئولون الدفاعيون السوفييت متيقظين كنظرائهم الأمريكيين عند تقييم قدرات خصمهم الرئيسي ونواياه، ومن ثم فقد تخوفوا من احتمالية أن تسعى الولايات المتحدة إلى تطوير القدرة على إلحاق ضربة أولى مدمرة ضد أماكن إطلاق الصواريخ والمراكز الصناعية. تزايدت تلك الشكوك بعد كشف ريجان عن «مبادرة الدفاع الاستراتيجي» في مارس عام ١٩٨٣. فقد أعلن الرئيس الأمريكي في خطاب عام أنه أمر «بالسعي الشامل المكثف» من أجل «البحث عن سبل لتقليل خطر الحرب النووية» من خلال تطوير درع دفاعي ضد الصواريخ. رسم ريجان صورة مثالية لمستقبل خالٍ من الخطر النووي قائلًا: «ماذا لو استطاع الأحرار العيش في أمان وهم يعلمون أن أمنهم لا يستند إلى التهديد برد فعل أمريكي فوري لردع الهجوم السوفييتي، وأننا سنتمكن من اعتراض الصواريخ البالستية الاستراتيجية وتدميرها قبل أن تصل إلى أراضينا أو أراضي حلفائنا؟»

آمن أغلب الخبراء أن إقامة درع شامل ضد الصواريخ أمر غير ممكن من الناحية التكنولوجية. ومع هذا فقد أثارت المبادرة إمكانية وجود نظم دفاعية محدودة أكثر يمكنها في النهاية أن تجعل هيكل الردع المتبادل السائد عديم الجدوى. وقد آمن خبراء كبار على غرار وزير الدفاع السابق ماكنمارا بأن السوفييت لهم الحق في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال مبادرة الدفاع الاستراتيجي إلى تطوير قدرتها على توجيه الضربة الأولى. وهذا بالضبط ما آمن به السوفييت. وقد قال يوري أندروبوف، الذي صار القائد السوفييتي بعد موت بريجينيف في نوفمبر ١٩٨٢، إن إدارة ريجان كانت تسير في «طريق خطير للغاية». واستنكر رئيس المخابرات الروسية السابق مبادرة الدفاع الاستراتيجي بوصفها «محاولة لنزع سلاح الاتحاد السوفييتي في مواجهة التهديد النووي الأمريكي».

خلال النصف الثاني من عام ١٩٨٣، وصلت العلاقات السوفييتية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها. ففي الأول من سبتمبر ١٩٨٣، أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة كورية مدنية قادمة من أنكوراج بألاسكا، دخلت المجال الجوي السوفييتي دون قصد، ما تسبب في مقتل ٢٦٩ مسافرًا، منهم ٦١ أمريكيًّا. في اليوم التالي ظهر ريجان على شاشة التليفزيون الوطني يستنكر ما وصفه بأنه «مذبحة الطائرة الكورية» معلنًا أنها «جريمة غير مبررة ضد الإنسانية». ووصف الحادث بأنه «عمل بربري، مولود من رحم مجتمع يتجاهل في استهتار الحقوق الفردية وقيمة الحياة البشرية». تسببت الشكوك السوفييتية غير المبررة بأن الطائرة كانت في مهمة تجسس وعدم إظهارهم لأي بادرة ندم تجاه الحادث المأساوي بالتوازي مع رد الفعل المبالغ فيه من طرف إدارة ريجان؛ في إذكاء التوتر بشكل أكبر. وقد شكا أندروبوف، ذو الحالة الصحية المتدهورة بشدة وقتها، من «الخلل العقلي الشديد المصطبغ بالنزعة العسكرية» السائد في واشنطن. بعد ذلك، وفي أوائل نوفمبر، باشر حلف شمال الأطلسي تدريبًا عسكريًّا مخططًا من قبل أثار تخوف المخابرات السوفييتية حتى إنهم تشككوا في أن يكون مقدمة، وغطاء، لضربة نووية شاملة ضد الاتحاد السوفييتي. أمر الكرملين الجيش بالتأهب، وعلمت المخابرات الأمريكية أن طائرات قادرة على حمل رءوس نووية وضعت على أهبة الاستعداد في قواعدها بألمانيا الشرقية. لقد آمن القادة الروس حقًّا أن إدارة ريجان كانت قادرة على شن حرب نووية وقائية. وفي ديسمبر، انسحب المندوبون السوفييت من مفاوضات الحد من التسليح الجارية في فيينا، التي كانت غير مثمرة إجمالًا. كانوا معترضين على النشر الحديث للدفعة الأولى من صواريخ بيرشنج ٢ الأمريكية وصواريخ كروز في أوروبا الغربية. وللمرة الأولى منذ خمسة عشر عامًا، لم يعد المفاوضون الروس والأمريكان يتحدث بعضهم إلى بعض في أي منتدى.

شكل ٨-١:
ثوار من المجاهدين الأفغان مع أسلحة سوفييتية مستولى عليها، قرب ماتون (خوست)، ١٩٧٩. [1]

لكن مع كل هذا الوعيد البلاغي والميزانيات الضخمة، فقد عملت إدارة ريجان قدر جهدها من أجل تجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الاتحاد السوفييتي. التدخل الكبير الوحيد للقوات المسلحة الأمريكية حدث ضد جزيرة جرينادا الصغيرة، الموالية للاتحاد السوفييتي، في أكتوبر ١٩٨٣. فقد أرسلت الولايات المتحدة قوة قوامها ٧ آلاف جندي لغزو الجزيرة والإطاحة بالنظام القومي الماركسي الذي اعتلى سدة الحكم مؤخرًا في تلك الجزيرة الواقعة في الكاريبي عن طريق انقلاب دموي، وفي الوقت ذاته إنقاذ العشرات من طلاب الطب الأمريكيين الذين يفترض أنهم معرضون للخطر. اجتاحت القوات الأمريكية جيش جرينادا المكون من ٦٠٠ جندي إضافة إلى عمال البناء الكوبيين البالغ عددهم ٦٣٦، وهو ما سبب تذمرًا واسعًا في أرجاء الولايات المتحدة. إلا أن أكثر ما ميز نهج إدارة ريجان، وما كان له الأثر الأكبر على استراتيجيتها في الحرب الباردة، هو زيادة المساعدات الموجهة، على نحو سري في المعتاد، إلى الميليشيات المعادية للشيوعية التي تقاتل الأنظمة التي تحظى بالدعم السوفييتي في جميع أنحاء العالم الثالث. ووفق ما صار يحمل اسم «عقيدة ريجان»، عمدت الولايات المتحدة إلى تقليل القوة السوفييتية من الأطراف من خلال استخدام المتمردين القوميين المعادين لليسار كمحاربين بالوكالة؛ خاصة في أفغانستان ونيكاراجوا وأنجولا وكمبوديا. وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ريجان في يناير لعام ١٩٨٥، تحدث قائلًا: «علينا ألا نخل بوعودنا تجاه من يخاطرون بحياتهم — في كل قارة، من أفغانستان إلى نيكاراجوا — لدرء العدوان المدعوم من السوفييت.» لكن إذا نحينا الخطب الرنانة جانبًا، فسنجد أن أحد أبرز جوانب الجهد الأمريكي لتحدي الحكومات المدعومة من الاتحاد السوفييتي في العالم الثالث كان إحجام الإدارة عن المخاطرة بحياة الجنود الأمريكيين النظاميين أو بإمكانية حدوث صدام مباشر مع الاتحاد السوفييتي.

ضغوط معادلة

لقي نهج إدارة ريجان العدواني حيال الحرب البادرة المعارضة ليس فقط من دائرة الحكم السوفييتية التي فقدت أعصابها، بل داخل الغرب بالمثل. فقد أحجم الشركاء المحوريون في حلف شمال الأطلسي عن مشاركة الولايات المتحدة في موقفها الذي اعتبروه مبالغًا في العدوانية وشديد الخطورة. يقول المؤرخ ديفيد رينولدز: «شهد النصف الأول من عقد الثمانينيات نمطًا متكررًا؛ إذ كانت الولايات المتحدة على خلاف مع الاتحاد السوفييتي، وعلى خلاف أيضًا مع حلفائها الأوروبيين.» اتسم الرأي العام داخل أوروبا الغربية، بل داخل الولايات المتحدة نفسها، بعدم ارتياح عميق حيال العواقب الكارثية المؤكدة للحرب النووية التي بدت فجأة غير مستبعدة كما كانت على امتداد جيل كامل تقريبًا. عمل الضغط الصادر من الحلفاء ومن الرأي العام على معادلة توجه إدارة ريجان الجامح، وأعادها إلى طاولة المفاوضات مجددًا في منتصف الثمانينيات، حتى قبل أن يظهر نظام ميخائيل جورباتشوف للنور بوصفه شريكًا لين العريكة حريصًا على التفاوض.

بالطبع لم يكن الشقاق الذي دب بين حلفاء الأطلسي بالأمر الجديد. فقد فتَّتِ النزاعات بين الحلفاء في عضد حلف شمال الأطلسي منذ أيامه الأولى، وذلك حول قضايا إنهاء الاستعمار والسويس وفيتنام والمشاركة الدفاعية وكثير من القضايا ذات التأثير العريض على استراتيجية الحرب الباردة. إلا أن شدة المصادمات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وصلت إلى درجات غير مسبوقة خلال فترة ريجان الرئاسية الأولى. مثلت بولندا أحد مصادر الصراع على نحو خاص. ففي ديسمبر ١٩٨١، فرضت حكومة الجنرال فويستيخ ياروزيلسكي المدعومة من الاتحاد السوفييتي الأحكام العرفية على مواطنيها الغاضبين، وحلت اتحاد العمال المستقل غير الشيوعي المعروف باسم «التضامن». قاوم حلفاء أمريكا الأوروبيون ضغوط ريجان لفرض عقوبات واسعة النطاق على موسكو عقابًا لها على إطلاق «قوات الطغيان» ضد بولندا، وكانوا قانعين بحظر معتدل على الائتمانات الجديدة الممنوحة للحكومة البولندية. استشاط صقور إدارة ريجان غضبًا، وانتقدوا في السر الدول الأوروبية بوصفها دولًا مهادنة لا مبدأ لها، غير مستعدة للإقدام على أي فعل من شأنه تعريض علاقاتها التجارية المربحة مع الكتلة الشرقية للخطر. وكوسيلة للضغط، استخدمت إدارة ريجان الأحداث في بولندا ذريعة لتقويض صفقة مزمعة لمد خطوط الغاز الطبيعي بين الاتحاد السوفييتي وعدد من دول أوروبا الغربية، وهو ما سبب صراع مصالح أخطر بكثير بين الأوروبيين والأمريكيين.

سيرًا على نهج ألمانيا الغربية، وافق عدد من الدول الأوروبية على المساعدة في تشييد خط أنابيب بطول ٣٥٠٠ ميل يربط بين حقول الغاز الطبيعي في سيبيريا والأسواق الأوروبية الغربية. من شأن مشروع خط الأنابيب الضخم البالغ تكلفته ١٥ مليار دولار أن يقلل من اعتماد الأوروبيين على مصادر الطاقة الآتية من منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة وفي الوقت ذاته سيعزز الروابط التجارية بين الشرق والغرب ويوفر وظائف ثمة حاجة لها في أوروبا التي يعمها الكساد. لكن لتخوف الإدارة الأمريكية من أن يتسبب خط الأنابيب هذا في اعتماد أقرب حلفائها اقتصاديًّا على الاتحاد السوفييتي بدرجة أكبر مما ينبغي، ومن ثم تصير أضعف في مواجهة أحد أشكال الابتزاز الاقتصادي، أعلن ريجان عن حظر بيع تكنولوجيا خطوط الأنابيب للاتحاد السوفييتي بعد أسابيع من إعلان بولندا الأحكام العرفية. وفي يونيو ١٩٨٢، مارس الرئيس ضغوطًا أكبر؛ إذ أمر كل شركة أوروبية تستخدم التكنولوجيا أو المعدات المرخصة من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى أي شركة فرعية تعمل في أوروبا، بفسخ كل العقود المرتبطة بأعمال خط الأنابيب. أثار الفعل الأمريكي المباغت غضب الزعماء الأوروبيين. أعلن وزير الخارجية الفرنسي غاضبًا أن الولايات المتحدة قد أعلنت بهذا «الحرب الاقتصادية على حلفائها»، وحذر من أن هذا قد يكون «بداية النهاية لحلف شمال الأطلسي». وبحدته المعروفة، تحدث المستشار الألماني هيلموت كول في غضب قائلًا: «من جميع الأوجه، اتخذت السياسة الأمريكية شكلًا يشير إلى نهاية علاقة الصداقة والشراكة.» وحتى رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت ثاتشر، أكثر حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين ولاءً وأكثر زعماء أوروبا السياسيين معاداة للشيوعية، ثار غضبها بسبب تعنت ريجان الشديد. قالت في هذا الصدد: «القضية هي ما إذا كان بمقدور دولة قوية واحدة أن تمنع الوفاء بالعقود القائمة بالفعل. وأعتقد أنه من الخطأ فعل ذلك.»

تراجعت إدارة ريجان في مواجهة هؤلاء المعارضين الأقوياء. وفي نوفمبر ١٩٨٢، وبعد ستة أشهر من المفاوضات العصبية، تخلت عن سياسة العقوبات. أكد هذا الموقف لصانعي السياسات في واشنطن تردد الأوروبيين الغربيين الكبير في تحطيم الوفاق الأوروبي السوفييتي الذي يتسم بالشعبية والمنفعة الاقتصادية في الوقت ذاته. فبالرغم من انتهاء الوفاق السوفييتي الأمريكي مع نهاية عقد السبعينيات، فإن النسخة الأوروبية منه ظلت محافظة على زخمها. ومع بداية الثمانينيات، كان قرابة نصف مليون وظيفة بألمانيا الغربية مرتبطة بالتجارة مع الشرق، علاوة على ذلك، بدت صفقة خط الأنابيب كمنحة من السماء لدول أوروبا الغربية المعتمدة على الطاقة. وقد تساءل الدبلوماسيون والسياسيون ورجال الأعمال عن السبب الذي قد يدعوهم إلى التخلي عن معاملات تجارية مربحة مع الكتلة السوفييتية من أجل إرضاء حليف استأنف بنفسه مؤخرًا بيع الغلال إلى الاتحاد السوفييتي وفاءً لوعد قطعه ريجان على نفسه نحو المزارعين الأمريكيين. انزعج الأوروبيون من ذلك الرياء الأمريكي بقدر ما ضايقهم الصلف الأمريكي. وبالمعنى الأوسع، لم ينظر مخططو الدفاع الأوروبيون إلى التهديد السوفييتي بنفس المنظور الكارثي الذي نظر به نظراؤهم على الجانب الآخر من الأطلسي.

مثل نشر جيل جديد من الصواريخ النووية الأمريكية قصيرة المدى في أوروبا الغربية أكثر القضايا إثارة للحساسية بين الولايات المتحدة والأوروبيين. فهذا الأمر لم يسبب الشقاق بين الولايات المتحدة وحكومات أوروبية معينة وحسب، بل سبب الشقاق أيضًا بين بعض هذه الحكومات وشعوبها. بدأت المشكلة في عام ١٩٧٧ حين نشر الروس الصواريخ المتحركة ذات القواعد البرية من طراز إس إس ٢٠ في الجزء الأوروبي من روسيا، وأغلبها موجه نحو ألمانيا. اقترحت إدارة كارتر في البداية مواجهة النشر السوفييتي الجديد بسلاح إشعاعي محسن يدعى القنبلة النيوترونية. وحين قرر كارتر في عام ١٩٧٨ عدم نشر القنبلة النيوترونية المثيرة للجدل أثار غضب المستشار شميدت الذي كان بالفعل يتذمر من عدم وفاء الأمريكان بمسئولياتهم. وقد جاء قرار حلف شمال الأطلسي، قبل أسبوعين فقط من الغزو السوفييتي لأفغانستان، بإرسال عدد ٥٧٢ صاروخًا من صواريخ بيرشنج ٢ وصواريخ كروز إلى ألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وبلجيكا وهولندا بالأساس؛ نتيجة فشل القنبلة النيوترونية. إلا أن هذا القرار كان مشروطًا بأمر آخر؛ إذ جاء مصحوبًا بالتزام في الوقت ذاته بمواصلة محادثات الحد من التسليح الجديدة مع السوفييت والهادفة إلى تحقيق توازن مستقر للأسلحة النووية في أوروبا، وهو ما أطلق عليه «المسار المزدوج». ولو نجح الأمر، كما كان يأمل كثير من الأوروبيين، فربما تغني هذه المحادثات عن الحاجة إلى مواصلة عمليات نشر الصواريخ التي تعد بها الولايات المتحدة. وقد تعهد ريجان عقب اعتلاء سدة الحكم بالمضي على وجه السرعة في نشر القوة النووية متوسطة المدى، لكن ازدراءه المعلن لاتفاقات الحد من التسليح كان يعني أن المباحثات المتواصلة مع السوفييت لن تحقق أي نتيجة.

أثار النشر الأمريكي المتوقع للأسلحة النووية على الأراضي الأوروبية، إلى جانب الجمود المعلن في العلاقات السوفييتية الأمريكية والخطاب المتشدد المعادي للشيوعية من جانب البيت الأبيض؛ أعمق مستويات الاهتمام الشعبي بسباق التسلح النووي منذ عقود. ومن ثم، ساعد النشر الوشيك للصواريخ بيرشنج وكروز على انطلاق حركة سلام ضخمة واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا الغربية. ففي ألمانيا الغربية، سريعًا ما حصل «التماس كريفيلد» في نوفمبر ١٩٨٠، والمقدم من كبرى الجماعات الدينية والسياسية، على أكثر من ٢٫٥ مليون توقيع لدعم بنده الرئيسي وهو: «الموت النووي يهدد الجميع، لا للأسلحة النووية في أوروبا.» وفي أكتوبر ١٩٨١، شارك ملايين الأوروبيين في مسيرات احتجاجية ضد نشر الصواريخ الأمريكية والسوفييتية. وقد شهدت كل من بون ولندن وروما مسيرات شارك في كل واحدة منها ما لا يقل عن ٢٥٠ ألف متظاهر. وفي الشهر التالي، شارك نصف مليون شخص في مسيرة احتجاجية في أمستردام هي أكبر مسيرة جماعية في تاريخ هولندا. سكب ريجان الزيت على النار دون دراية منه حين رد على سؤال لأحد الصحفيين، قبيل مسيرات السلام مباشرة، قائلًا إن تبادل القصف بالأسلحة النووية في ميدان المعركة قد يحدث دون «أن يدفع أيًّا من القوتين العظميين لضرب إحداهما الأخرى». ظهر التعليق في عناوين صحفية مثيرة للمشاعر في أوروبا؛ نظرًا لأن أوروبا هي التي ستكون «ميدان المعركة» الذي ألمح إليه ريجان عرضًا. وحين زار الرئيس الأمريكي فرنسا وألمانيا الغربية في يونيو ١٩٨٢، قوبل بمظاهرات عارمة، منها تجمع سلمي لأكثر من ٣٥٠ ألفًا من المحتجين على الأسلحة النووية احتشدوا على ضفتي نهر الراين في بون وحشد صاخب لأكثر من ١٠٠ ألف محتج في برلين الغربية. جاء التجمع الأخير احتجاجًا على الحظر الذي فرض على كل المظاهرات خلال زيارة ريجان، وهو ما تسبب في أعمال شغب واسعة. وفي أكتوبر ١٩٨٣، نزل ملايين الأوروبيين إلى شوارع لندن وروما وبون وهامبورج وفيينا وبروكسل ولاهاي وستوكهولم وباريس ودبلن وكوبنهاجن والعديد من المدن الكبرى الأخرى في محاولة أخيرة شجاعة، وإن كانت غير مثمرة، للحيلولة دون نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى.

حظيت حركة السلام الأوروبية بدعم عريض. ومنذ أوائل عام ١٩٨٣ وصاعدًا وقف أكبر حزبين للمعارضة في بريطانيا العظمى وألمانيا الغربية — حزب العمال والحزب الديمقراطي الاشتراكي — ضد نشر صواريخ بيرشنج وكروز. وتحركت الاتحادات العمالية والكنائس والجماعات الطلابية في كل أنحاء أوروبا الغربية ضد قضية الأسلحة النووية. ووفق استطلاع للرأي أجري عام ١٩٨٢، حظيت حركة السلام في كبرى دول حلف شمال الأطلسي بدعم يتراوح من ٥٥٪ إلى ٨١٪. وبعد مراجعة بيانات الاستطلاع، قال المفاوض الأمريكي في مفاوضات التسليح بول نيتز في اجتماع لوزارة الخارجية: «لدينا مشكلة سياسية في أوروبا.»

شكل ٨-٢:
متظاهرون ضد الأسلحة النووية في بروكسل يحملون تمثالًا ساخرًا للرئيس ريجان، أكتوبر ١٩٨١. [2]

شكل ٨-٣:
مظاهرة ضد الأسلحة النووية في مدينة نيويورك، ١٢ يونيو ١٩٨٢. [3]

واجهت إدارة ريجان مشكلة سياسية بالداخل أيضًا، حيث نتج عن الوعي الشعبي المتزايد بمخاطر الحرب النووية أكبر حركة داعية للسلام منذ حرب فيتنام. وكما هو الحال في أوروبا الغربية، لعبت الكنائس دورًا كبيرًا في هذه الحركة. وقد نادى «المجلس العالمي للكنائس» ذو التأثير الواسع بوقف سباق التسلح، وهو ما نادى به أيضًا أساقفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المهتمون بالشأن السياسي بالولايات المتحدة. وفي رسالة كهنوتية من ١٥٠ صفحة صدرت عام ١٩٨٣، أكد الأساقفة الكاثوليكيون على موقفهم قائلين: «إننا أول جيل منذ التكوين يملك القدرة على تدمير خلق الرب.» وأعلنوا، في معارضة صريحة لسياسة الإدارة الأمريكية، أن «السعي للحصول على التفوق النووي يجب أن ينبذ». انضمت أصوات علمية وطبية إلى الجدل، مؤكدة على عواقب الحرب النووية الكارثية على البشرية. تحدث بعض العلماء عن «الشتاء النووي» الذي سيعقب أي صراع نووي ضخم، والذي سيتسبب في تبريد حرارة الأرض إلى الدرجة التي ستفنى معها أغلب الحياة النباتية والحيوانية. ولتوضيح التأثير على مدينة أمريكية عادية، روجت مجموعة «أطباء من أجل المسئولية الاجتماعية» لما سيحدث عند ضرب وسط مدينة بوسطن بقنبلة نووية زنة واحد ميجا طن: أكثر من مليونَيْ حالة وفاة، ومحو منطقة وسط المدينة تمامًا، مع ترنح الضواحي المجاورة من شدة الانفجار والتأثيرات الإشعاعية المصاحبة له. وضعت مجلة «ديترويت فري برس» علامة تصويب على صورة لمدينة ديترويت في ملحق لعدد يوم الأحد من المجلة، مع مقالة إخبارية عن مستويات الموت والدمار المرعبة التي سيسببها هجوم نووي على المدينة. واحتوى كتاب جوناثان شيل صاحب أعلى المبيعات بعنوان «مصير الأرض» (١٩٨٢) على تفاصيل واقعية مروعة عن آثار الحرب النووية. أما أكثر الأعمال تأثيرًا فكان الفيلم التليفزيوني الذي أنتجته شبكة إيه بي سي بعنوان «اليوم التالي»، الذي شاهد عرضه الأول أكثر من مائة مليون من الأمريكيين والذي صور على نحو نابض بالحياة الأثر الذي يخلفه هجوم نووي على مدينة لورنس بكنساس. شعر ريجان بالانزعاج من التأثير الثقافي الذي أحدثه هذا الفيلم حتى إنه جعل وزير الخارجية جورج بي شولتز يظهر على شبكة إيه بي سي بعد عرضه على الفور في محاولة لتغيير رد فعل الجمهور.

كانت حركة التجميد النووي، التي بلغت أوجها بين عامي ١٩٨٢ و١٩٨٤، هي الثمرة السياسية الرئيسية للوعي المتنامي ضد الأسلحة النووية بين جماهير الشعب الأمريكي. وفي الثاني عشر من يونيو ١٩٨٢ تظاهر ما يقارب المليون شخص في سنترال بارك بنيويورك دعمًا لتجميد الترسانة النووية لكل من القوتين العظميين. وإلى الآن لا تزال هذه المظاهرة هي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. حظيت الحركة بدعم قوي من الكونجرس أيضًا. وفي الرابع من مايو ١٩٨٣ وافق مجلس النواب على قرار بالتجميد النووي بأغلبية حاسمة قدرها ٢٧٨ مقابل ١٤٩. سجلت استطلاعات الرأي معدلات موافقة تصل إلى ٧٠ بالمائة مؤيدة لحركة التجميد النووي خلال تلك السنوات. تقدم استطلاعات الرأي أيضًا أدلة قوية على عدم ارتياح الرأي العام حيال السياسات العسكرية لإدارة ريجان. فوفق أحد الاستطلاعات، رأى ٥٠ بالمائة من العينة المختارة من المواطنين الأمريكيين أن دولتهم ستكون أكثر أمنًا إذا قضى قادتها وقتًا أطول في التفاوض مع السوفييت ووقتًا أقل في بناء القوة العسكرية، وعارض هذا الرأي ٢٢ بالمائة فقط. وعلى نحو مشابه، أفاد استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في ديسمبر ١٩٨٣ بأن ٤٧ بالمائة من الأمريكيين يرون أن التعزيز العسكري لإدارة ريجان جعل الولايات المتحدة «أقرب إلى الحرب» وليس «أقرب إلى السلام»، فيما عارض هذا الرأي ٢٨ بالمائة فقط.

استجابة لتلك الحقائق السياسية، عمدت إدارة ريجان إلى التخفيف من لهجتها مع بداية عام ١٩٨٤. نجح بعض أقرب المستشارين السياسيين للرئيس في إقناعه بأن قضايا السياسة الخارجية تعد من أكبر هموم الناخب الأمريكي في انتخابات الرئاسة لذلك العام، وأن من شأن اتباع النهج التوفيقي مع الاتحاد السوفييتي أن يقوي فرصه في إعادة الانتخاب. وضغط وزير الخارجية شولتز بقوة أيضًا من أجل إعادة التواصل مع الروس. ومن ثم، وفي خطاب قوي ألقاه في يناير من ذلك العام، مد ريجان غصن الزيتون لموسكو، وأطلق على عام ١٩٨٤ «عام فرص السلام» وأعلن عن استعداده لتجديد المفاوضات. وفي خاتمة هذا الخطاب، الذي وضع ريجان بنفسه مسودته، رسم الرئيس صورة حية لزوجين عاديين من الأمريكيين والروس — «جيم وسالي» و«إيفان وآنيا» — يتوقون لحلول السلام بين بلديهم. وفي الرابع والعشرين من سبتمبر، وسط الحملة الانتخابية، اقترح ريجان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس إطار عمل سوفييتي أمريكي جديد من شأنه أن يجمع تحت مظلة واحدة ثلاث مباحثات للتسليح النووي: تلك الخاصة بالقوة النووية متوسطة المدى، والخاصة بالحد من التسليح الاستراتيجي، والخاصة بالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

احذروا الدب

من أكثر الإعلانات التليفزيونية التي أذاعتها حملة ريجان خلال انتخابات ١٩٨٤ تعلقًا بالذهن ذلك الإعلان الذي يصور دبًّا بنيًّا كبيرًا مخيف المظهر يسير في عنف محطمًا أغصان الغابة، ويقول المعلق في وقار: «هذا دب في الغابة. يسهل على بعض الناس رؤيته، ولا يراه آخرون على الإطلاق. بعض الناس يقولون إنه أليف، ويقول آخرون إنه شرير وخطير. بما أنه ما من سبيل لمعرفة من المحق، أليس من الذكاء أن تكون قويًّا كالدب، تحسبًا لوجود الدب بالفعل؟» كان هذا الإعلان الاستعاري يهدف بالطبع إلى تذكير الناخبين بأن ريجان ظل غير مستعد للمخاطرة بأمن الأمة بأن يجعلها تتخلى عن حذرها في الوقت الذي يجول فيه الدب الروسي — الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله — حرًّا طليقًا.

بعد فوز ريجان الساحق في انتخابات الفترة الثانية في نوفمبر بوقت قصير، وافقت موسكو على المشاركة في المفاوضات تحت إطار العمل ذاك. فقد وافق قسطنطين تشيرنينكو، الذي ارتقى لمنصب الأمين الأول للحزب الشيوعي في فبراير ١٩٨٤ بعد وفاة أندروبوف، على استئناف المحادثات. بدأت المحادثات في مارس ١٩٨٥، بيد أنها سريعًا ما وصلت إلى طريق مسدود، وكانت العقبة الرئيسية هي برنامج الدفاع ضد الصواريخ الأثير لدى ريجان، الذي اعتبره السوفييت مخلًّا بالاستقرار بدرجة كبيرة. وقد تصادف بدء المحادثات مع تطور سوفييتي داخلي سيكون له أعظم الأثر في المستقبل؛ فبعد ما يزيد قليلًا عن عام واحد في السلطة، توفي تشيرنينكو المريض وحل محله زعيم سوفييتي آخر من نمط مختلف اختلافًا جذريًّا.

جورباتشوف ونهاية الحرب الباردة

يعد ارتقاء ميخائيل جورباتشوف في مارس ١٩٨٥ لمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي نقطة التحول الأهم في المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة؛ إذ إنه كان العامل الأهم، دون منازع، الذي عجل بنهاية الحرب الباردة وما صاحبها من تحول جذري في العلاقات السوفييتية الأمريكية. لقد قدم الزعيم السوفييتي النشيط البالغ من العمر ٥٤ عامًا كل التنازلات الكبرى التي أدت إلى اتفاقيات التخفيض النووي التاريخية في أواخر الثمانينيات. ومن خلال سلسلة من العروض والتنازلات غير المتوقعة بالكامل، والأحادية الجانب في المعتاد، نجح هذا الزعيم في تغيير اتجاه العلاقات السوفييتية الأمريكية بالكامل، وفي النهاية تخليص الولايات المتحدة من العدو الذي ظلت تسعى لإحباط خططه التوسعية المزعومة طيلة السنوات الخمس والأربعين الماضية. ودون هذا الشخص الاستثنائي، لصار من المستحيل تقريبًا استيعاب التغيرات المذهلة التي وقعت بين عامي ١٩٨٥ و١٩٩٠.

ناصر جورباتشوف ووزير خارجيته، إدوارد شيفرنادزه، أفكارًا جديدة ثورية بشأن الأمن والأسلحة النووية وعلاقة الأمرين بأهم أولوياتهما: الإصلاح الداخلي، وإعادة تجديد الاشتراكية. وبفضل تأثرهما بالبيئة الفكرية في الاتحاد السوفييتي، والمشكلة في جزء منها على يد العلماء السوفييت وخبراء السياسة الخارجية ذوي التعرض الواسع للغرب والعلاقات الوثيقة بنظرائهم الغربيين، أدخل جورباتشوف وشيفرنادزه «فكرًا جديدًا» إلى كل من دائرة القيادة المحافظة بالكرملين والحوار السوفييتي الأمريكي المتوقف. يقول أناتولي تشيرناييف، مساعد جورباتشوف، عن رئيسه في أوائل ١٩٨٦: «انطباعي عنه أنه قرر على نحو حاسم إنهاء سباق التسلح بصرف النظر عن تكلفة الأمر. وهو مقدم على هذه «المخاطرة» لأنه يتفهم أن الأمر ليس فيه مخاطرة على الإطلاق؛ لأنه لن يقدم أحد على مهاجمتنا إذا تخلينا عن سلاحنا بالكامل. ومن أجل بناء البلاد على أساس متين من جديد، علينا أن نخلصها من عبء سباق التسلح، الذي يستنزف ما هو أكثر من الاقتصاد.» (هذا الاقتباس وغيره من الاقتباسات التالية، إلى جانب أغلب التحليل المقدم في هذا القسم، مأخوذ من مقال غير منشور كتبه ملفن بي لفلر بعنوان «بداية النهاية: الزمن، والسياق، والحرب الباردة» في كتاب «الحرب الباردة في الثمانينيات» تحرير أولاف نيولستاد (لندن، يصدر قريبًا).)

وصل جورباتشوف وشيفرنادزه إلى قناعة مفادها أن سباق التسلح يعود على بلدهما بالضرر، وأنه لا يضيف شيئًا إلى أمن الدولة الحقيقي وفي الوقت ذاته يثقل اقتصادها المترنح بالفعل. يقول شيفرنادزه: «إن الأفكار التقليدية المعتنقة منذ قرون عن الأمن القومي بوصفه الدفاع عن البلاد ضد التهديدات العسكرية الخارجية تزعزعت بفعل تحولات بنيوية ونوعية عميقة في الحضارة الإنسانية، وهو ما تحقق نتيجة للدور المتنامي للعمل والتكنولوجيا وازدياد الاعتماد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعلوماتي المتبادل بين دول العالم.»

أكد جورباتشوف على أن الأمن الحقيقي لا يمكن توفيره إلا «بالوسائل السياسية» لا العسكرية، وأن «الاعتماد المتبادل» بين دول العالم «مهم حتى إن شعوب العالم صارت أشبه بالمتسلقين المربوطين بحبل واحد على جانب جبل. وبإمكانهم أن يتسلقوا معًا إلى القمة، أو أن يهووا معًا إلى الهاوية». وعلق في مناسبة أخرى قائلًا: «أي محاولة للتفوق العسكري تعني الدخول في حلقة مفرغة.» ولاقتناع جورباتشوف وشيفرنادزه بأنه لن يستخدم شخص عاقل، أو دولة عاقلة، الأسلحة النووية، وبأن الاتحاد السوفييتي يملك على أي حال ترسانة من الأسلحة النووية تكفي لأغراض الحماية القومية، رأى الزعيمان الجديدان أن الهدف الأسمى للسياسة الخارجية السوفييتية ينبغي أن يكون تشجيع التخفيض المشترك للأسلحة النووية والتقليدية مع الولايات المتحدة. وقد آمنا أن هذا من شأنه أن يحض على وجود بيئة دولية أكثر أمنًا وفي الوقت ذاته يحرر الموارد المطلوبة من أجل الإصلاحات الداخلية التي تأخرت كثيرًا لنظام بلادهم الاقتصادي المأزوم بشدة. وهكذا ارتبطت سياستا جورباتشوف الداخليتان، البيروسترويكا (إعادة البناء) والجلاسنوست (الانفتاح)، على نحو وثيق من البداية بعزمه على وقف سباق التسلح مع الولايات المتحدة والإنهاء الفوري لعلاقة العداء المسموم التي نمت بين القوتين العظميين منذ نهاية حقبة الوفاق.

أصاب تسلسل الأحداث السريع للغاية بين عامي ١٩٨٥ و١٩٩٠ واضعي السياسات الحكوميين وخبراء السياسة الخارجية والمواطنين العاديين في كل أرجاء العالم على حدٍّ سواء بالذهول. إلا أن هذه الأحداث، كما يتضح لنا الآن، كانت مسبوقة ومشروطة بفكر جديد عن الأمن والأسلحة النووية والاحتياجات الداخلية وقف خلف كل تعاملات جورباتشوف مع الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية والعالم أجمع. وقد وجد رونالد ريجان، أكثر زعيم أمريكي معادٍ للشيوعية عبر حقبة الحرب الباردة كلها، قائدًا سوفييتيًّا يقبل بالحد من التسليح بكل سهولة، ويمضي نحو «نزع الأيديولوجية» عن سياسة موسكو الخارجية، ويقدم تنازلات أحادية الجانب بشأن القوات المسلحة التقليدية، ويتعهد بإخراج القوات السوفييتية من أفغانستان. وإحقاقًا للحق، فقد كان ريجان في البداية مستعدًّا لتخفيف — ثم التخلي تمامًا عن — قناعاته الشخصية العميقة بشأن الطبيعة الخبيثة للشيوعية، وبهذا سمح بحدوث هذا التقارب الحقيقي.

تقابل الرجلان خمس مرات بين عامي ١٩٨٥ و١٩٨٨، ووثقا علاقاتهما أحدهما بالآخر. فبعد قمة تعارف عقدت في جينيف في نوفمبر ١٩٨٥ نتج عنها القليل من الأفعال الملموسة، لكنها حسنت بقدر كبير من أجواء العلاقة السوفييتية الأمريكية، أقنع جورباتشوف ريجان بحضور اجتماع رتب له على عجل في ريكيافيك، أيسلندا، في أكتوبر ١٩٨٦. وهناك، كان الزعيمان على وشك اتخاذ قرار بالخلاص من جميع الأسلحة الاستراتيجية. لكن في نهاية المطاف، أدى إصرار ريجان على مواصلة مبادرة الدفاع الاستراتيجي إلى سحب الزعيم الروسي عروضه المبهرة من طاولة التفاوض. إلا أن هذا الإخفاق في ريكيافيك كان عارضًا. فبعد وقت قصير، تخلى جورباتشوف عن إصراره على تخلي الولايات المتحدة عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي ومضى لقبول «الخيار صفر» الذي قدمه المفاوضون الأمريكان في عام ١٩٨١؛ الذي كان وقتها مجرد حيلة دعائية لأنه يحابي الجانب الأمريكي على نحو واضح.

أدت تنازلات جورباتشوف إلى إتمام معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي وقعت في ديسمبر ١٩٨٧ في قمة واشنطن. اعتاد ريجان أن يكرر في أحاديثه العامة ما سماه بالقول الروسي المأثور الذي يقول: doveryai no proveryai، بمعنى «ثق، لكن تحقق». قدم الزعيم الروسي رؤية أكثر سموًّا. إذ يقول جورباتشوف: «لقد صار الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ محفورًا في كتب التاريخ؛ تاريخًا يمثل خطًّا فاصلًا بين حقبة الخطر المتعاظم من الحرب النووية وحقبة إنهاء السيطرة العسكرية على الحياة البشرية.» أدت هذه المعاهدة، التي سريعًا ما صدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تدمير ١٨٤٦ سلاحًا نوويًّا سوفييتيًّا و٨٤٦ سلاحًا نوويًّا أمريكيًّا في غضون ثلاث سنوات، مع سماح الطرفين بعمليات تفتيش غير مسبوقة على المواقع النووية لكليهما. وللمرة الأولى في الحقبة النووية، لم يُقَلِّص أحد أصناف الأسلحة النووية وحسب، بل قُضِيَ عليه نهائيًّا.

كانت زيارة ريجان إلى موسكو في ربيع عام ١٩٨٨ دليلًا أقوى على التحول الدائر في العلاقات السوفييتية الأمريكية، والحرب الباردة ككل. بات واضحًا أن زعيمي القوتين العظميين يعامل أحدهما الآخر كشريك حميم، لا كعدو. بل إن الرئيس الأمريكي تخلى عن تصويره السابق للدولة السوفييتية على أنها إمبراطورية الشر. فحين سأله أحد المراسلين عما إذا كان لا يزال يفكر في الاتحاد السوفييتي بهذه الصورة أجاب ريجان: «كلا، كنت أتحدث عن وقت آخر، عن حقبة أخرى.» وفي تصريحاته العامة قبيل مغادرة موسكو، طلب الرجل الذي وجه أعنف سهام النقد للدولة السوفييتية منذ بدء الحرب الباردة من جورباتشوف أن يخبر «شعب الاتحاد السوفييتي عن مشاعر الصداقة العميقة» التي يكنها هو وزوجته نانسي، والشعب الأمريكي تجاهه. وقد عبر عن «الأمل في بدء عهد جديد من التاريخ الإنساني، عهد من السلام بين الدول والأفراد». ومن المؤكد أن صور ريجان وجورباتشوف وهما يسيران متأبطي الذراعين عبر الميدان الأحمر والرئيس الأمريكي يتحدث بكاريزميته الأبوية المعهودة لطلاب جامعة موسكو الحكومية، أمام تمثال نصفي للينين نفسه؛ توضح الكثير عن التحول المذهل الذي حدث.

شكل ٨-٤:
ريجان وجورباتشوف يسيران معًا عبر الميدان الأحمر بموسكو إبان زيارة ريجان في مايو ١٩٨٨ إلى موسكو.    [4]

في ديسمبر ١٩٨٨، زار جورباتشوف الولايات المتحدة مرة أخرى لمقابلة ريجان، للمرة الأخيرة، وفي الوقت ذاته لإجراء مباحثات مع الرئيس المنتخب جورج بوش (الأب)، والتعرف عليه. تصادفت الزيارة مع خطاب مهم ألقاه الزعيم السوفييتي في الأمم المتحدة كشف فيه عن نواياه تقليل القوة المسلحة السوفييتية، بشكل أحادي الجانب، بواقع ٥٠٠ ألف جندي. تحدثت المقالة الافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز بحماس عن الأمر قائلة: «ربما لم يحدث منذ أن قدم وودرو ويلسون نقاطه الأربعة عشر في عام ١٩١٨ أو منذ أن أعلن فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل عن ميثاق الأطلسي في عام ١٩٤١ أن أظهرت شخصية عالمية الرؤية التي أظهرها ميخائيل جورباتشوف بالأمس في الأمم المتحدة.»

نتج عن عرض جورباتشوف تخفيض كبير للوجود السوفييتي في أوروبا. وأشار، في سلسلة من التصريحات السرية والعلنية، إلى أن قيادة الكرملين قد تخلت عما يسمى بعقيدة بريجينيف؛ القائلة إن الاتحاد السوفييتي سيستخدم القوة، لو لزم الأمر، للحفاظ على سيطرته على كل دولة عضو بحلف وارسو. ومع تراخي القبضة السوفييتية، ابتهج مواطنو أوروبا الشرقية، وارتعد الشيوعيون المحافظون من أعضاء التنظيم الإداري للحزب الشيوعي. تبع ذلك بسرعة مذهلة عدد من الثورات الديمقراطية الشعبية أطاحت بكل الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، بداية من بولندا في منتصف ١٩٨٩، حيث شكلت حركة التضامن المحظورة من الحكومة، وانتهاءً بالإطاحة العنيفة لنظام نيكولاي تشاوشيسكو في رومانيا مع نهاية العام. بيد أن أكبر الأحداث تجسيدًا لانهيار النظام القديم كان فتح جدار برلين في التاسع من نوفمبر. لقد كان هذا الحاجز الخرساني الشهير البالغ طوله ٢٩ ميلًا رمزًا ليس فقط لتقسيم العاصمة الألمانية السابقة وحسب، بل أيضًا لانقسام أوروبا ككل. ومع هدم الجدار، انتهى بالمثل انقسام أوروبا بين شرق وغرب. كتب أناتولي تشيرناييف في مذكراته قائلًا: «كان التفكيك الشامل للاشتراكية كظاهرة عالمية يسير على قدم وساق. وقد حرك رفيق عادي من ستافروبول عجلة هذه العملية.» ولسعادة إدارة بوش، التي اختارت في حكمة ألا تحتفي بانهيار دول أوروبا الشرقية الشيوعية، ترك جورباتشوف — ذلك الرفيق العادي من ستافروبول — الأمور تسير في مجراها دون تدخل.

من جوانب عدة، كان هدم جدار برلين وما تبعه من انهيار ليس فقط لحكومات أوروبا الشرقية الشيوعية وحسب، بل أيضًا للنظام الذي قام عليه حلف وارسو بالكامل؛ يعني انتهاء الحرب الباردة. لقد انتهى الصراع الأيديولوجي. ولم تعد الشيوعية أو الدولة السوفييتية تمثل خطرًا على أمن الولايات المتحدة أو حلفائها. ومن ثم، يعتبر العديد من المراقبين عام ١٩٨٩ بمنزلة نهاية الحرب الباردة. لكن حتى ذلك التاريخ ظلت نقطة أساسية دون حل؛ ألمانيا. علاوة على ذلك، كانت تلك القضية عينها بصعوبتها وأهميتها هي التي بدأت الشقاق بين السوفييت والأمريكيين عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة.

بمجرد هدم الجدار بدأ المستشار الألماني هيلموت كول في الضغط لتوحيد ألمانيا مجددًا، وهو ما وضع الكرملين في معضلة استراتيجية ليست بالهينة. كان جورباتشوف قد قرر أن أمن الاتحاد السوفييتي لم يعد يعتمد على الاحتفاظ بأنظمة تابعة موالية له في أوروبا الشرقية. إلا أن وضع ألمانيا كان مختلفًا. فألمانيا المقسمة مثلت عنصرًا جوهريًّا في السياسة الأمنية السوفييتية منذ حكم ستالين. يقول شيفرنادزه: «لقد دفعنا ثمنًا باهظًا لهذا، وإنهاؤه بجرة قلم أمر يستحيل تصوره. كانت ذكرى الحرب أقوى من المفاهيم الجديدة بشأن حدود أمننا.» لكن في النهاية، تقبل جورباتشوف في منتصف عام ١٩٩٠ حتمية إعادة توحيد ألمانيا. وقد وجد الزعيم السوفييتي، العازف عن استخدام القوة للتصدي للزخم المستحيل مقاومته، عزاءه في تأكيدات بوش بأن ألمانيا ستظل جزءًا لا يتجزأ من النظام الأمني الغربي. كان أعظم مخاوف جورباتشوف هو أن تصير ألمانيا الطليقة ذات القدرات الجديدة تهديدًا مستقبليًّا للأمن الروسي، ويجدر بنا التأكيد على أن هذا هو التخوف ذاته الذي كان يكمن خلف نهج ستالين حيال المشكلة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة. إلا أن سجل الديمقراطية الألمانية على امتداد أربعة عقود هدأ من هذه المخاوف. وقد ساعد الإصرار الأمريكي على بقاء ألمانيا جزءًا من حلف شمال الأطلسي، وليست مستقلة عنه، المصحوب بذلك السجل من السلام والاستقرار والحكم الرشيد الديمقراطي؛ جورباتشوف على التخلص من مخاوفه.

شكل ٨-٥:
هدم جدار برلين، نوفمبر ١٩٨٩. [5]

بحلول صيف عام ١٩٩٠، وافق السوفييت والأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون والألمان على أن تتحد الألمانيتان في دولة واحدة مستقلة ذات سيادة تظل جزءًا من حلف شمال الأطلسي. ومع استمرار القوة الألمانية كجزء من التحالف الغربي، اختفى أحد أعظم المخاوف التي أقضَّت مضاجع المسئولين الأمريكيين؛ وجود ألمانيا موحدة موالية للاتحاد السوفييتي. ومن ثم، تبدو عبارة برنت سكوكروفت، مستشار بوش للأمن القومي، الموجزة التي قال فيها: «لقد انتهت الحرب الباردة لحظة قبول السوفييت بوجود ألمانيا موحدة تحت لواء حلف شمال الأطلسي» صحيحة في جوهرها. إن عام ١٩٩٠، وليس ١٩٨٩، هو العام الذي انتهت فيه الحرب الباردة فعليًّا. ويعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام ١٩٩١، الذي نتج عن حراك القوى التي أطلقت إصلاحات جورباتشوف لها العنان وصار من المستحيل السيطرة عليها؛ حدثًا تاريخيًّا مهمًّا في حد ذاته، لكنه جاء بعد الانتهاء الفعلي للحرب الباردة. وبحلول الوقت الذي تفكك فيه الاتحاد السوفييتي، كانت الحرب الباردة نفسها قد صارت صفحة طواها التاريخ.

هوامش

(1)

© Setboun/Sipa/Rex Features.

(2)

© Henry Ray Abrams/Corbis.

(3)

© Bettmann/Corbis.

(4)

US National Archives and Records Administration.

(5)

© Raymond Depardon/Magnum Photos.

قراءات إضافية

A number of books ably cover the entirety of the Cold War. Particularly recommended are David S. Painter, The Cold War: An International History (London, 1999); Martin Walker, The Cold War: A History (London, 1993); S. J. Ball, The Cold War: An International History, 1947–1991 (London, 1998); Richard J. Crockatt, The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941–1991 (London, 1995); Walter LaFeber, America, Russia, and the Cold War, 1945–2000, 9th edn. (New York, 2002); Ronald E. Powaski, The Cold War: The United States and the Soviet Union, 1917–1991 (New York, 1998); Geoffrey Roberts, The Soviet Union in World Politics: Coexistence, Revolution and Cold War, 1945–1991 (London, 1999); Thomas J. McCormick, America’s Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War (Baltimore, 1989); Warren I. Cohen, America in the Age of Soviet Power, 1945–1991 (New York, 1993); and H. W. Brands, The Devil We Knew: Americans and the Cold War (New York, 1993).

Important works that utilize new archival sources to reinterpret the first half of the Cold War include Vladislav Zubok and Constantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to Khrushchev (Cambridge, Mass., 1996) and John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking Cold War History (Oxford, 1997). A useful collection is Odd Arne Westad (ed.), Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory (London, 2000).

الفصل الأول

- Melvyn P. Leffler, The Specter of Communism: The United States and the Origins of the Cold War, 1917–1953 (New York, 1994).

- Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years (New York, 1996).

- Williamson Murray and Allan R. Millett, A War To Be Won: Fighting the Second World War (Cambridge, Mass., 2000).

- Thomas G. Paterson, On Every Front: The Making and Unmaking of the Cold War (New York, 1992).

- Christopher Thorne, The Issue of War: States, Societies, and the Far Eastern Conflict of 1941–1945 (New York, 1985).

- Dimitri Volkogonov, Stalin (New York, 1991).

الفصل الثاني

- Carolyn Eisenberg, Drawing the Line: The American Decision to Divide Germany, 1944–1949 (New York, 1996).

- Michael J. Hogan, The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947–1952 (New York, 1987).

- Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War (Stanford, Calif., 1992).

- Eduard Mark, ‘Revolution by Degrees: Stalin’s National-Front Strategy for Europe, 1941–1947’, Cold War International History Project Working Paper #31 (2001).

- Arnold Offner, Another Such Victory: President Truman and the Cold War, 1945–1953 (Stanford, Calif., 2002).

- Marc Trachtenberg, A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945–1963 (Princeton, 1999).

- Daniel Yergin, Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State (Boston, 1978).

الفصل الثالث

- William S. Borden, The Pacific Alliance: United States Foreign Economic Policy and Japanese Trade Recovery, 1947–1955 (Madison, Wis., 1984).

- Bruce Cumings, The Origins of the Korean War (2 vols, Princeton, 1981 and 1990).

- John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York, 1999).

- Sergei N. Goncharov, John W. Lewis, and Xue Litai, Uncertain Partners: Stalin, Mao, and the Korean War (Stanford, Calif., 1993).

- Chen Jian, Mao’s China and the Cold War (Chapel Hill, N.C., 2001).

- Robert J. McMahon, The Limits of Empire: The United States and Southeast Asia since World War II (New York, 1999).

- Michael Schaller, The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in Asia (New York, 1985).

- William Stueck, The Korean War: An International History (Princeton, 1995).

الفصل الرابع

- Gordon H. Chang, Friends and Enemies: The United States, China, and the Soviet Union, 1948–1972 (Stanford, Calif., 1990).

- Saki Dockrill, Eisenhower’s New Look National Security Policy, 1953–61 (London, 1996).

- Steven Z. Freiberger, Dawn over Suez: The Rise of American Power in the Middle East (Chicago, 1992).

- Richard H. Immerman, John Foster Dulles (Wilmington, Del., 1999).

- Wm Roger Louis and Roger Owen (eds.), Suez 1956: The Crisis and Its Consequences (New York, 1989).

- Stephen G. Rabe, Eisenhower and Latin America (Chapel Hill, N.C., 1988).

- James G. Richter, Khrushchev’s Double Bind (Baltimore, 1994).

الفصل الخامس

- Lawrence Freedman, Kennedy’s Wars: Berlin, Cuba, Laos, and Vietnam (New York, 2000).

- Aleksandr Fursenko and Timothy Naftali, ‘One Hell of a Gamble’: Khrushchev, Castro, and Kennedy, 1958–1964 (New York, 1997).

- Fredrik Logevall, Choosing War: The Lost Chance for Peace and the Escalation of the War in Vietnam (Berkeley, 1999).

- Thomas G. Paterson (ed.), Kennedy’s Search for Victory (New York, 1989).

- Qiang Zhai, China and the Vietnam Wars, 1950–1975 (Chapel Hill, N.C., 2000).

الفصل السادس

- Thomas Borstelmann, The Cold War and the Color Line: American Race Relations in the Global Arena (Cambridge, Mass., 2001).

- Peter J. Kuznick and James Gilbert (eds.), Rethinking Cold War Culture (Washington, 2001).

- Robert J. McMahon, The Cold War on the Periphery: The United States, India, and Pakistan (New York, 1994).

- David Reynolds, One World Divisible: A Global History since 1945 (New York, 2000).

- Michael S. Sherry, In the Shadow of War: The United States since the 1930s (New Haven, Conn., 1995).

- Stephen J. Whitfield, The Culture of the Cold War (Baltimore, 1991).

- John Young, Cold War Europe, 1945–89: A Political History (London, 1991).

الفصل السابع

- Henry Kissinger, White House Years (Boston, 1979).

- David Reynolds, One World Divisible: A Global History since 1945 (New York, 2000).

- Raymond L. Garthoff, Detente and Confrontation: American-{}Soviet Relations from Nixon to Reagan (Washington, 1985).

- H. W. Brands, Since Vietnam: The United States in World Affairs, 1973–1995 (New York, 1996).

- H. W. Brands, The Devil We Knew: Americans and the Cold War (New York, 1993).

- John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy (New York, 1982).

- Odd Arne Westad (ed.), The Fall of Detente: Soviet-American Relations during the Carter Years (Oslo, 1997).

- Gaddis Smith, Morality, Reason, and Power: American Diplomacy in the Carter Years (New York, 1986).

- Walter LaFeber, America, Russia, and the Cold War, 1945–2000, 9th edn. (New York, 2000).

الفصل الثامن

- David Cortright, Peace Works: The Citizen’s Role in Ending the Cold War (Boulder, Co., 1993).

- Robert D. English, Russia and the Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War (New York, 2000).

- Matthew Evangelista, Unarmed Forces: The Transnational Movement to End the Cold War (Ithaca, New York, 1999).

- Raymond L. Garthoff, The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War (Washington, 1994).

- Michael J. Hogan (ed.), The End of the Cold War: Its Meaning and Implications (New York, 1992).

- Jacques Levesque, The Enigma of 1989: The USSR and the Liberation of Eastern Europe (Berkeley, 1987).

- Olav Njolstad, The Cold War in the 1980’s (London, forthcoming).

- Don Oberdorfer, The Turn: From the Cold War to a New Era (New York, 1992).

- George P. Shultz, Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State (New York, 1993).

- Philip Zelikow and Condoleeza Rice, Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraft (Cambridge, Mass., 1995).