حقوق الحيوان

حقوق الحيوان

مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
ديفيد ديجراتسيا

ترجمة
محمد سعد طنطاوي

مراجعة
ضياء ورَّاد

حقوق الحيوان

Animal Rights

ديفيد ديجراتسيا

David DeGrazia

الطبعة الأولى ٢٠١٤م
رقم إيداع ٢٠١٣/٢١٧١٦

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

ديجراتسيا، ديفيد.
حقوق الحيوان: مقدمة قصيرة جدًّا/تأليف ديفيد ديجراتسيا.
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٥٦٠ ٧‬

١- الرفق بالحيوانات

٢- الحيوانات – معاملة

أ- العنوان

١٧٩٫٣

تصميم الغلاف: إيهاب سالم.

يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذنٍ خطي من الناشر.نُشر كتاب حقوق الحيوان أولًا باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠٢. نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي.

Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for Education and Culture.Animal RightsCopyright © David DeGrazia 2002.Animal Rights was originally published in English in 2002.This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

All rights reserved.

من أفضل ما قيل عن الكتاب

… المقدمات التي تتناول هذا الموضوع متزايد الأهمية لا تأتي بأفضل مما أتى به هذا الكتاب لديفيد ديجراتسيا … فهو عمل شامل، وجذاب، أحسن صاحبه تقديمه؛ إذ يشرح إمكانات الحيوانات، ويبرز الفجوة بين الكيفية التي ينبغي أن نعامل بها الحيوانات والواقع الفظيع المتمثل في كيفية معاملتنا لها.

روبرت جارنر، جامعة ليستر

كتاب ذو رؤية تاريخية، وحس فلسفي، وحافل بأمثلة مختارة بعناية؛ سيصعب على أي مقدمة فلسفية إلى حقوق الحيوان التفوق على هذا الكتاب.

روجر كريسب، جامعة أكسفورد

هذا الكتاب مقدمة مثالية لموضوعه. لقد أبدع ديفيد ديجراتسيا بجمعه كافة القضايا الرئيسية معًا بصورة متوازنة، في إصدار قصير وممتع في قراءته.

بيتر سنجر، جامعة برنستون

إلى كاثلين، توءم روحي وشريكة حياتي، وإلى صغيرتنا العزيزة زُوي

تقديم وشكر وتقدير

أثناء تأليفي هذا الكتاب حول حقوق الحيوان، عبَّرت بتلقائية عن فهمي للقضايا المتصلة بهذا الموضوع؛ ولهذا السبب، لا أستطيع ادعاء تناول هذه الموضوعات بحيادية تامة. لا أدفع فقط بأن الحيوانات الحساسة تحظى بمكانة أدبية، بل بأنها تستحق اعتبارًا متساويًا (وفق معنى محدد لهذا المصطلح أبيِّنه في الفصل الثاني). في الوقت نفسه، نظرًا لوجود رؤية أخرى — «نموذج المقياس التراتبي» — لا تقل إقناعًا، أتتبع عبر صفحات الكتاب تداعيات كلتا الرؤيتين حول المكانة الأدبية للحيوانات. بيد أنني إذ وجدت أن الرؤية التي تعتبر الحيوانات الحساسة كائنات تفتقر إلى المكانة الأدبية لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال، فقد حاولت دحضها ثم استبعدتها من النقاش إجمالًا.

قبل سنوات من البدء في هذا الكتاب، كنت قد أكملت الكتاب الأكثر طولًا والأوسع معرفةً «الاهتمام بالحيوانات: حياتها العقلية ومكانتها الأدبية» (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، ١٩٩٦). بينما كان ذلك الكتاب يخاطب قراء أكاديميين من الدرجة الأولى، كُتب هذا الكتاب ليخاطب كلَّ من يرغب في التعرف على القضايا الأخلاقية والفلسفية المتعلقة بحقوق الحيوان. بناء عليه، كتبتُ هذا الكتاب على نحو يتسم بالسهولة قدر الإمكان دون تبسيط مخلٍّ. استهللت كل فصل من فصول الكتاب أيضًا بقصة موجزة، كما أدرجت لكل فصل قائمة بالمراجع والمصادر، و(في بعض الحالات) قراءات إضافية، بدلًا من الحواشي المعتادة. وقد يكون من الشائق بالنسبة إلى أولئك الذين قرءوا كتاب «الاهتمام بالحيوانات» أن يجدوا هذا الكتاب وقد اشتمل على إطلالة تاريخية على المواقف المختلفة حيال الحيوانات، ومناقشة المعاني المختلفة لمصطلح «حقوق الحيوان»، وبحث مفصَّل لموضوع أبحاث الحيوان؛ وهو ما يتسع بمجال المناقشة ليتجاوز نطاق النقاش في الكتاب السابق.

أما وقد شارفت على الانتهاء من هذا الكتاب، أود أن أعبِّر عن امتناني للعديد من الأشخاص الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب إلى النور. في مطبعة جامعة أكسفورد، وجَّه جورج ميلر، مدير تحرير تريد بوكس، الدعوة إليَّ لتقديم مقترح الكتاب، وساهم في مراحل العصف الذهني الأولى. ولاحقًا، ساهمت كلٌّ من ربيكا أوكونور وكاثرين همفريز بتقديمهما مساعدة كبيرة فيما يتعلق بالأمور التحريرية. عمل روبرت جارنر مراجعًا خارجيًّا لإحدى مسودات النسخة الخطية من الكتاب، مقدِّمًا الكثير من التشجيع والعديد من الملاحظات والاقتراحات. استفدت أيضًا من المناقشات مع برنارد روبين حول الحيوات العقلية للحيوانات، ومن المناقشات مع بول شابيرو حول حركة الناشطين لمصلحة الحيوان، ومن المناقشات مع بيتر سنجر حول العديد من القضايا الأخلاقية المتنوعة المتعلقة بالحيوانات. أخيرًا، أود أن أتوجه بالشكر إلى عائلتي قاطبةً، وأخص بالشكر كاثلين وزُوي، لحبهما ودعمهما لي.

ديفيد ديجراتسيا،

واشنطن العاصمة، يوليو ٢٠٠١

الفصل الأول

مقدمة

استنادًا إلى معلومة من مجهول، بدأت منظمة «الرحمة ضد القتل» — منظمة مدافعة عن حقوق الحيوان مقرها واشنطن العاصمة — في تقصِّي أنشطة مزرعة دواجن صناعية ضخمة تملكها الشركة الزراعية آي إس إي-أمريكا ومقرها سيسلتون بولاية ميريلاند. بعد رفض مسئولي شركة آي إس إي طلب ناشطي المنظمة القيام بجولة في الشركة، دخل ناشطو المنظمة مقر الشركة خلسة بالليل مصطحبين كاميرات فيديو، وقد أصابت مقاطع الفيديو — التي كشف عنها ممثلو المنظمة لاحقًا في مؤتمر صحفي — كثيرًا من مشاهديها بالصدمة. رأى الحاضرون الآلاف من الدواجن — كثير منها بلا ريش وتحتضر فيما يبدو — محشودة في أقفاص «بطاريات» صغيرة مصنوعة من السلك ومرصوصة رصًّا بعضها فوق بعض. بينما كان الروث يغطي بعض الدواجن، كانت هناك دواجن كثيرة غير قادرة على الحركة، تعرقل حركتها أسلاك الأقفاص، وبدا البعض الآخر ميتًا ومتحللًا. وقت كتابة هذا الكتاب، يعمل الناشطون، الذين حرروا ثماني دجاجات — شُخِّص وضعهم الصحي بالسيئ للغاية من قبل طبيب بيطري محلي — على إطلاق حملة قومية لمنع استخدام أقفاص البطاريات. بناء عليه، لا يستهدف ناشطو المنظمة شركة آي إس إي-أمريكا بصورة خاصة، التي يُعتبر نموذج مزرعتها شائعًا للغاية، بل منظومة إنتاج البيض إجمالًا.

حققت حملات كهذه من قبل نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان نجاحًا في بعض الأحيان؛ فاستجابة لضغوط النشطاء، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بالاستغناء التدريجي عن أقفاص البطاريات بحلول عام ٢٠١٢. وكانت شركة ماكدونالدز قد أعلنت في صيف ٢٠٠٠ أن مطاعمها لن تشتري البيض إلا من موردين يمنحون الدواجن في مزارعهم مساحة لا تقل عن ٧٢ بوصة مربعة داخل الأقفاص للتحرك فيها، وهو ما يزيد بنسبة ٥٠٪ تقريبًا عن المساحة القياسية في صناعة الدواجن الأمريكية.

شكل ١-١:
أحد نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان يلتقط مقاطع فيديو داخل إحدى المزارع التجارية. [1]

تعكس هذه الأحداث ظاهرة ثقافية كبرى، ألا وهي صعود حركة حقوق الحيوان المعاصرة، وهي الحركة التي تحدَّت الرؤى التقليدية الراسخة حيال المكانة الأدبية للحيوانات. يعارض معظم الناس القسوة ويشعرون بالأهمية الأدبية للحيوانات. في الوقت نفسه، ساهمت الرؤى التقليدية التي تبيح استخدام الحيوانات دون أية قيود تقريبًا في التأثير بعمق على معتقداتنا وممارساتنا اليومية. يدفع التوتر الأدبي والفكري الذي يمر به المرء في مواجهة مثل هذه المعتقدات المتصارعة في اتجاه بذل الجهود اللازمة لاستيعاب هذه الموضوعات محل الصراع. كيف نفهم المكانة الأدبية للحيوانات في مقابل المكانة الأدبية للبشر؟ بوجه عام، يتفق التقليديون والمدافعون عن حقوق الحيوان على أن الإجابة تتعلق تعلقًا كبيرًا بالكيفية التي ينبغي أن نفهم الحيوانات نفسها بها: ما طبيعة الحيوانات من حيث كونها كائنات حية؟ وبصورة خاصة، ما هي طبيعة حيواتهم العقلية؟

عند تناول هذه الموضوعات، وموضوعات أخرى ذات صلة، سيكون من المفيد البدء بلمحة تاريخية عن التفكير التقليدي حيال الحيوانات وعن ظهور حركة حقوق الحيوان. تعتبر اللمحة التالية (التي يغلب عليها رؤى بيكوف، ويونسن، وريجان وسنجر، ولا سيما تايلور) موجزة للغاية، ومن ثم انتقائية لا محالة في تحديد المصادر الرئيسية للتوجهات التقليدية والراهنة حيال الحيوانات.

(١) لمحة تاريخية

في جميع أرجاء العالم، تمثَّلت المصادر الرئيسية للتفكير التقليدي حول المكانة الأدبية للحيوانات في الدين والفلسفة، اللذين تفاعلا مع العلم في تشكيل المفاهيم حول طبيعة الحيوانات ككائنات حية. في المقابل، من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الميل إلى التمييز بين الفلسفة والدين يُعتبر مسألة غربية بصورة رئيسية، فيما يعتبر التمييز بين الفلسفة والعلم مسألة حديثة نسبيًّا. في الغرب، دفع أرسطو بصورة مؤثرة بأن الحيوانات — رغم افتقارها إلى «العقل» — تمتلك إدراكًا حسيًّا، وأنها أقل من البشر في المرتبة الطبيعية، ومن ثم تمثِّل موارد تلائم الأغراض الإنسانية. ونظرًا لأن الحيوانات تفتقر إلى الأرواح العاقلة، كما رأى أرسطو، لا يُعتبر تعاملنا نحن البشر معها مسألة عدالة. رأى أرسطو أيضًا أن الرجال يتفوقون على النساء بالفطرة، نظرًا لتفوق الرجال المزعوم على النساء في القدرة على التفكير، وأن بعض البشر — نظرًا لأن قوة أبدانهم أكثر من قوة عقولهم — يصلحون بصورة فطرية لأن يصبحوا عبيدًا. من بين اليونانيين القدماء، شملت الأصوات المناهضة لهذه الرؤية الأرسطية فيثاغورث، الذي رأى أن الحيوانات ليست سوى بشر سابقين حلُّوا في أجساد أخرى، وثيوفراستس الذي كان يعتقد في قدرة الحيوانات على التفكير إلى درجة ما. في المقابل، اتفق معظم الفلاسفة وعلماء اللاهوت الغربيون اللاحقون مع أطروحة أرسطو في وجود الحيوانات بغرض استخدام البشر الذين يتميزون وحدهم بالعقل.

عزَّز الكتاب المقدس بشكل كبير الرؤية الأرسطية للحيوانات من خلال التأكيد على أن الله خلق البشر على صورته، وأننا بوصفنا بشرًا أحرارٌ في استخدام الموارد الطبيعية — بما في ذلك الحيوانات — لخدمة أغراضنا الخاصة. على الجانب الآخر، من خلال إِشارة الكتاب المقدس إلى أن «جميع» البشر خُلقوا على صورة الله، شرَّع الكتاب المقدس رؤيةً للإنسانية تساوي في الحقوق، رؤية تتعارض مع الميول الأرستقراطية للفكر اليوناني، بما في ذلك أفكار أرسطو. في العصور الوسطى، شدَّد الفلاسفة المسيحيون من أمثال القديس أوغسطين وتوما الأكويني على الزعم القائل إن افتقار الحيوانات إلى العقل يبرر وقوعها في مرتبة أدنى من البشر، وهو طرح تقبَّله معظم المسيحيين مُذَّاك. وبينما اتُّفق على أن الحيوانات تقع في مرتبة أقل من البشر، شدَّدت اليهودية في تراثها الأقدم أكثر مما شددت المسيحية على ضرورة تقليل الألم الواقع على الحيوانات؛ فاستنادًا إلى الفكرة القائلة إن مخلوقات الله جميعها تستحق الرحمة، تتجلى هذه الفكرة في التعاليم اليهودية المتعلقة بذبح الحيوانات بغرض الغذاء وفي لعن الصيد من أجل المتعة فقط، ومصارعة الثيران، وقتال الكلاب. في الوقت نفسه، يتفق الإسلام، ثالث الأديان الإبراهيمية، على أن البشر يتمتعون بأهمية فريدة، وأن الحيوانات مخلوقة للاستخدام الآدمي، إلا أن القرآن ينهى عن ممارسة القسوة ضد الحيوانات ويشير بما يثير الجدل (حسب تفسير القارئ للقرآن) إلى أن الحيوانات تتمتع بدرجة من العقلانية، فضلًا عن أن النبي محمد نُقل عنه قوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن.»

بينما تكشف الفلسفة الغربية الحديثة — الحقبة الممتدة من ديكارت في القرن السابع عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر — عن اختلافات شائقة بين فلاسفتها، فإنها دعمت لدرجة كبيرة الرؤية القائلة بتفوق البشر، وهو ما يعكس تأثير الديانة السائدة فيها، المسيحية. من خلال تكوين مفهوم عن الطبيعة باستخدام مصطلحات ميكانيكية خالصة، حلَّ العلم الحديث محل الرؤية الأرسطية السائدة للطبيعة باعتبارها تتمتع بأغراض محددة وتشبه إلى حدٍّ ما كائنًا حيًّا. إزاء هذه الخلفية، وجد رينيه ديكارت أن من الطبيعي النظر إلى الحيوانات، التي هي جزء من الطبيعة، باعتبارها آلات عضوية، لا تخلو من العقل فحسب بل من «المشاعر» أيضًا. ورأى ديكارت أنه بينما كانت الأجساد البشرية جزءًا من الطبيعة، عُثر على جوهر الطبيعة الإنسانية — التي تكشف عنها قدرة متفردة على التحدث بلسان وممارسة سلوك إبداعي — في العقل، أو الروح، أو النفس الإنسانية، التي كانت تحظى وحدها دون أي شيء آخر في جسد الإنسان بالوعي. ولكن بدا الزعم القائل إن الحيوانات لا تستطيع حتى الشعور بالألم مجافيًا للمنطق الفطري في نظر معظم الفلاسفة. بناء عليه، أقرَّ توماس هوبز، وجون لوك، وإيمانويل كانط، وآخرون بتوافر الإدراك والمشاعر لدى الحيوانات، فيما أنكروا وجود خاصية ما — مثل العقل أو القدرة على استيعاب المفاهيم العامة — قيل إنها ضرورية لتبوء مكانة أدبية مهمة. وبالنسبة إلى الفلسفة الأخلاقية عظيمة الأثر لكانط، صار «الاستقلال»، أو التحرر من وجود حتمية الطبيعة السببية، سببًا بارزًا في تبرير استخدام الإنسان للحيوان.

بينما هيمن بوضوح الاعتقاد في سيادة البشر على الحيوانات على الفلسفة الحديثة، كان جليًّا أيضًا جدوى وجهات نظر بديلة أخرى. ثمة مثال مقابل في فلسفة ديفيد هيوم الذي كان ينظر إلى التعاطف باعتباره ينبوعًا للفكر الأخلاقي، وأشار إلى أن التعاطف قد ينسحب على كائنات حساسة أخرى بخلاف البشر. في المقابل، رأى هيوم أن فكرة العدالة تتصل في المقام الأول بالتفاعلات بين أولئك الذين يتمتعون بقدرة متساوية نسبيًّا، وهو ما لا ينطبق على تعاملنا مع الحيوانات. ويوجد مثال أكثر راديكالية تمثَّل في رائد الفلسفة النفعية جيرمي بنتام، الذي رأى أن السلوك القويم يتمثَّل في تعظيم التوازن بين المتعة والألم في نفوس أولئك الذين يتأثرون بأفعال المرء. ومشيرًا على استحياء إلى أحد النتائج المترتبة على تطبيق هذا المعيار الأخلاقي في أحد الحواشي، شدَّد بنتام على أن مبدأ النفعية يجب أن يأخذ في الاعتبار الحيوانات الحساسة، التي تستشعر المتعة والألم، بصورة لا تقل عن البشر. بناءً عليه، انتقد بنتام بشدة إلحاق الألم بالحيوانات بصورة روتينية باعتباره من قبيل «الطغيان» الإنساني. طرح ستيوارت ميل الفيلسوف النفعي لاحقًا فكرة أكثر تعقيدًا لمسألة النفعية؛ إذ كانت المتع الإنسانية التقليدية — مثل المتع الفكرية، والجمالية، والأخلاقية — تمتلك وزنًا أكبر في ميزان حساب النفعية في مقابل وزن المتع الحسية الشائعة. ولكن، لم تعمِ هذه الردة النظرية إلى السيادة الإنسانية ميل عن إدراك التوتر بين ممارسات استخدام الحيوانات اليومية والرؤية الأخلاقية الموضوعية التي تأخذ مصالح الحيوانات في الاعتبار. في الوقت نفسه، رفض الفيلسوف غير التقليدي آرثر شوبنهاور اعتبار العقل، والاستقلال، والوعي الذاتي، والقدرة، عوامل محددة رئيسية للمكانة الأدبية. ولما كان شوبنهاور متأثرًا بالهندوسية والبوذية، أشار إلى أن الحياة الأخلاقية تتطلب الرحمة تجاه جميع المخلوقات التي يمكن أن تعاني. مع ذلك، ووفق رؤية شوبنهاور، يسهم ذكاء البشر الأكبر من ذكاء الحيوانات في زيادة إحساسهم بالمعاناة، وهو ما يبرر الأهمية الأخلاقية المولاة للمعاناة الإنسانية.

في مجال العلم الحديث، تمثَّل الإسهام الأكبر في فهمنا للحيوانات في أعمال تشارلز داروين في القرن التاسع عشر، الذي بيَّن أن البشر تطوروا من سلالات حيوانية أخرى. دفع داروين أيضًا بصورة مقنعة، وإن كان بصورة أقل تأثيرًا، أن قدرات البشر والحيوانات تختلف بصورة كبيرة من حيث الدرجة لا من حيث النوع. واستنادًا إلى ملاحظات دقيقة، رأى داروين أن كثيرًا من الحيوانات تمتلك مفاهيم عامة، وبعض القدرة على التفكير، والعناصر البدائية من الأحاسيس الأخلاقية، ومشاعر معقدة. بينما تجاهل العلماء مزاعم داروين تلك حتى وقت قريب للغاية، جعلت نظرية التطور — لا سيما بالاشتراك مع علم الجينات الحديث — من وجود فجوة إدراكية ما، لا سبيل إلى رأبها بين البشر والحيوانات الأخرى، مسألةً لا سبيل إلى الدفاع عنها.

لم تتناول اللمحة التاريخية التي قدمناها حتى الآن سوى التراث الغربي، وقبل أن ننتقل للحديث عن حركات حقوق الحيوان في القرنين التاسع عشر والعشرين، نتناول أولًا بعض الأفكار الرائدة النابعة من التراث غير الغربي، وهو التراث الذي يقدِّم أمثلة مثيرة للاهتمام متعارضة مع نماذج الفكر الغربي.

بينما قد يتحدث شخص غربي وآخر شرقي عن الحياة باعتبارها شيئًا مقدسًا، على الأرجح لن يتحدث عن الحياة «في مجملها» سوى الشخص الشرقي وحده. تقبل المذاهب الهندية اليانية، والهندوسية، والبوذية جميعها، بصورة أو بأخرى، مبدأ «أهيمسا»، وهو المبدأ الداعي لعدم إيذاء جميع المخلوقات الحية واحترام جميع أشكال الحياة. تشترك نظم الاعتقاد هذه أيضًا في الإيمان بتناسخ الأرواح. ويؤكد اليانيون والبوذيون على الترابط بين جميع الكائنات الحية، ويوصون بتناول الأغذية النباتية، ويعارضون بشدة الممارسات التقليدية المتعلقة بالتضحية بالحيوانات. تغيَّرت الهندوسية، التي تضم بين جنباتها العديد من الأديان المتمايزة، كثيرًا في القرون الأخيرة؛ نظرًا لتأثير اليانية والبوذية عليها بصورة جزئية. وإذ صارت «أهيمسا» أكثر محورية بالنسبة إلى الهندوسية، فقد أصبحت التضحية بالحيوانات أقل شيوعًا. يرى كثير من الهندوس اليوم أن إلحاق الأذى في الحياة سيؤدي إلى التسبب في معاناة لاحقة للطرف المتسبب في الأذى، وهو ما يرسِّخ قاعدة أخلاقية قوية لحماية الحيوان من أجل تحقيق المصلحة الذاتية. في الوقت نفسه، في الشرق البعيد، يشدد الميراث الفلسفي القديم الذي لا يزال حيًّا إلى اليوم للكونفوشية على وحدة جميع الأشياء في الطبيعة، ولا يرى إلا اختلافات في الدرجة فقط بين البشر والحيوانات فيما يتصل بالقدرات. بناءً عليه، يغرس أتباع كونفوشيوس — رغم تسليمهم بالأولوية الإنسانية — أحاسيس التوحد مع الحياة بأسرها والتعاطف إزاء جميع الكائنات التي تعاني.

في القارتين الأمريكيتين، اعتاد السكان الأصليون (الذين جاءوا في الأصل من آسيا، عابرين ما يُعرف اليوم باسم روسيا إلى ألاسكا) النظر إلى الطبيعة باعتبارها مفعمة بالروح، وهو ما يتعارض جذريًّا مع مفهوم ديكارت الميكانيكي للطبيعة. وفي إطار رؤيتهم الروحية للحياة الحيوانية، بينما يتفق الأمريكيون الأصليون بصورة عامة على مبدأ احترام الحيوانات، لا يجدون غضاضة في السماح بالقتل (الذي يُظهر الاحترام) واستهلاك الحيوانات.

إجمالًا، دعم التراث الغربي بصورة كبيرة الرؤية القائلة إن البشر يحظون بمكانة أدبية خاصة بهم وحدهم، أو على الأقل أكثر رقيًّا بكثير، بناءً على الاعتقاد أن البشر فقط يتمتعون بالاستقلال، والعقلانية، والدراية بالذات، والقدرة على فهم العدالة. يجري النظر إلى الحيوانات بصورة عامة باعتبارها متاحة للاستخدام الإنساني، ويُظهر الميراث الفكري غير الغربي وجود اختلافات كبيرة بين تياراته وبين الميراث الفكري الغربي. فبالنظر إلى التراث الفكري غير الغربي إجمالًا، سيجد المرء خيطين يتجاذبان اتجاهات مختلفة: خيط يتمثَّل في الالتزام الجاد بحماية رفاهة الحيوانات واحترام الحياة الحيوانية — سواء أكانت تُحترم هذه الحياة في حد ذاتها أم باعتبارها وسيلة للخلاص الإنساني والنماء — وخيط آخر يتمثَّل في القناعة بأن البشر أكثر أهمية من الحيوانات.

رغم أن الميراث الفكري الغربي كان بصورة عامة أقل احترامًا من الميراث الفكري غير الغربي للحيوانات، فإن الفكرة المعاصرة لحقوق الإنسان وسياساتها ظهرت في الغرب؛ فقد بدأت أول حركة مهمة لحقوق الحيوان في إنجلترا في القرن التاسع عشر، حيث كان الدافع من ورائها معارضة استخدام الحيوانات في الأبحاث العلمية دون تخديرها. ألهمت هذه الحركة مظاهرات احتجاج، وإصلاحات تشريعية في المملكة المتحدة، فضلًا عن ميلاد العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان، خاصة في البلدان المتحدثة بالإنجليزية. لكن ضعفت المعارضة لاستخدام الحيوانات في الأبحاث في أوائل القرن العشرين، وبالرغم من استمرار بعض المنظمات الإنسانية الأولى في ممارسة أنشطتها، فقدت الحركة زخمها وصارت خارج نطاق ملاحظة الجمهور.

في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، كان المناخ السياسي والفكري في بريطانيا العظمى، والولايات المتحدة، وكثير من البلاد الغربية الأخرى أكثر تقبلًا لظهور حركة إنسانية جديدة. فتحت حركة الحقوق المدنية في معارضتها لأشكال التمييز العنصري والجنسي الباب أمام رفض الأشكال الأخرى من التمييز. أتاحت المخاوف بشأن التلوث وتدمير البيئة مساحة منطقية وثقافية للتعبير عن المخاوف المتزايدة إزاء الحيوانات التي تتأثر لا شك بحالة البيئة. في مجال العلم، بدأت النظرية السلوكية التي كانت سائدة في فترة من الفترات — وهي النظرية التي تحظر الحديث عن «الحالات الداخلية» للحيوانات (والبشر)، ما يجعل من الصعوبة بمكان إيجاد سند علمي للرحمة تجاه الحيوانات — في الاحتضار الذي طال انتظاره. في عام ١٩٧٦، نشر دونالد جريفن كتاب «حول مسألة وعي الحيوان»، وهو الكتاب الذي عُد علامة على ميلاد حركة علمية مؤثرة بصورة متزايدة، ألا وهو علم سلوك الحيوان الإدراكي، الذي يتناول سلوك الحيوان في سياق نظرية التطور، ويفترض وجود هذه «الحالات الداخلية» باعتبارها معتقدات، ورغبات، ومشاعر. وكان نشر كتاب بيتر سنجر «تحرير الحيوان» في عام ١٩٧٥، وهو الكتاب الذي جمع بين الجدل الفلسفي المقنع والكتابة السلسة، حدثًا مهمًّا؛ فابتدأ هذا الكتاب سيلًا عظيمًا من الكتابات الفلسفية الحيوية التي تدور حول المكانة الأدبية للحيوانات — وهو موضوع تجاهله فلاسفة القرن العشرين إلى حد بعيد — وألهم الكثيرين لأن يصبحوا ناشطين للدفاع عن الحيوانات.

ظهرت حركة حقوق الحيوان الحديثة في إطار هذا الفضاء الثقافي المرحِّب، وشهدت تطورات مهمة مثل تأسيس رابطة مفسدي الصيد الجائر البريطانية في عام ١٩٦٣، وتأسيس جماعة السلام الأخضر المناصرة للبيئة في عام ١٩٧١، ومنظمة الشعب من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات في عام ١٩٨٠. حاليًّا، تشمل حركة حقوق الحيوان المئات من المنظمات، وملايين الأعضاء، وبعض الإنجازات التشريعية المهمة؛ مثل قانون رفاهة الحيوان السويدي (١٩٨٨) البالغ التقدمية، وقانون حظر عبوات لحم البتلو البريطاني (١٩٩٠)، وميثاق الحماية الدولية للدلافين (١٩٩٢)، وذلك غيض من فيض من الإنجازات التشريعية المهمة في هذا الصدد. وفي المجتمع العلمي، صارت دراسة بدائل الأبحاث على الحيوان مسألة ذات اعتبار في بعض الدوائر. بينما بدا الأشخاص الذين امتنعوا عن تناول اللحوم لأسباب أخلاقية غريبي الأطوار منذ عشرين أو ثلاثين عامًا مضت، صارت النباتية الأخلاقية جزءًا لا يتجزأ من الاتجاه العام السائد، وهي آخذة في الانتشار بسرعة كبيرة.

وهكذا، تغيرت الثقافة الغربية، فصارت أكثر تقبلًا لفكرة حقوق الحيوان، وصارت أكثر جدية في استكشاف الموضوعات ذات الصلة فيما يتعلق بالمكانة الأدبية للحيوانات وحيواتها العقلية. لا يزال الكثيرون اليوم يتساءلون حول المعاملة المناسبة للحيوانات، ويريد هؤلاء تطوير فهمهم واستيعابهم للموضوعات المتعلقة بحقوق الحيوان.

(٢) خطة الكتاب

سوف نتناول العديد من الموضوعات المهمة في هذا الكتاب، وتتعلق الأسئلة الأكثر جوهرية بالمكانة الأدبية للحيوانات في مقابل المكانة الأدبية للإنسان. هل تحظى الحيوانات بأي مكانة أو حقوق أدبية؟ ماذا تعني هذه المصطلحات تحديدًا؟ وإذا كانت الحيوانات تحظى بمكانة أو حقوق أدبية، هل يجب إذن النظر إليها باعتبارها متساوية مع البشر بمعنى من المعاني الأدبية؟ هنا، يجب التمييز بين المعاملة المتساوية وبين الاعتبار المتساوي، كما يجب عرض وجهات نظر مختلفة حول هذه الموضوعات. إضافة إلى ذلك، سنواجه لا محالة مسألة نطاق الموضوعات؛ أيُّ حيوانات نقصد عندما نتحدث عن «الحيوانات»: هل نقصد جميع الحيوانات حرفيًّا، بما في ذلك الأميبا، أم الحيوانات الحساسة فقط (التي تمتلك مشاعر)، أم بعض مجموعات حيوانات أخرى؟ سنتناول هذه الموضوعات في الفصل الثاني.

كثيرًا ما تفضي المناقشات حول المكانة الأدبية للحيوانات إلى الافتراض المنطقي القائل إن الكثير من الحيوانات حساسة. في المقابل، يتطلب أي تمحيص مفصَّل حذر للموضوعات الأخلاقية المتعلقة بالحيوانات معرفةَ المزيد عن طبيعة الحيوانات، خاصة عقولها. على سبيل المثال، إذا كان المرء يعتقد أن الجمبري يفتقد إلى الإحساس، لا يمتلك أي أحاسيس (واعية) على الإطلاق، سيقوِّض هذا الاعتقاد أي اهتمام بهذه المخلوقات من الناحية الأدبية. يتمثل السؤال الرئيسي في الفصل الثالث إذن في الآتي: بناء على الأدلة التجريبية، تقريبًا ما هي مجموعة الحيوانات التي يبدو أنها تحظى ﺑ «مشاعر» — أحاسيس مثل الألم، وحالات شعورية مثل الخوف؟ وأي نوع من المشاعر تمتلكها هذه الحيوانات؟

في ظل فهم أوضح للحيوات العقلية للحيوانات، نعالج في الفصل الرابع سؤال أي نوع من «المصالح» تتوافر لدى الحيوانات؟ بعبارة أخرى، نسعى إلى بيان الطرق الرئيسية التي يمكن أن «تُضار» بها الحيوانات. بداهة، تعتبر الأحاسيس غير السارة مثل الألم والحزن نوعًا من الضرر. يمكن أن تُضار الحيوانات أيضًا عن طريق «الحبس»؛ قيود على الحرية تتعارض مع قدرة أحدهم على العيش جيدًا. في المقابل، هل تعتبر المصلحة في تفادي الحبس مجرد مثال على المصلحة في تفادي المشاعر غير السارة؟ أو هل نتسبب في الضرر لحيوان موضوع في قفص لا يعاني من الأسر، نظرًا لاعتياده عليه، من خلال القضاء على فرص ممارسته حياته بصورة طبيعية؟ هل يسبب «الموت» السابق لأوانه — في مقابل عملية الاحتضار المؤلمة — الضرر للحيوان؟ هل يتسبب قتل كلب طبيعي لا يعاني من أي مرض دون ألم أثناء نومه في ضرر للكلب؟ بمجرد البدء في التعمق في طبيعة مصالح الحيوانات، وفي الطرق العامة التي يمكن أن يقع من خلالها الضرر على الحيوانات، سنصادف أمورًا تتسم بالخلافية الشديدة. سيستعرض ذلك الفصل الطرق المختلفة لتناول هذه الموضوعات، مقترحًا حلولًا لبعضها.

تمهد الفصول من الفصل الثاني إلى الفصل الرابع للمناقشات العملية التي ستُطرح في الفصول التالية، وذلك من خلال تقديم أطر عمل لفهم المكانة الأدبية للحيوانات، وحيواتها العقلية، ومصالحها. يتحرى الفصل الخامس أخلاقيات أكل اللحوم، ويركِّز على موضوع استهلاك اللحوم المُنتَجة في مزارع تجارية، كما يتناول موضوعات أكل اللحوم المنتَجة في المزارع العائلية فضلًا عن المأكولات البحرية. في الفصل السادس، نناقش أخلاقيات اقتناء الحيوانات الأليفة وحيوانات الحدائق، إضافة إلى مناقشة الأضرار التي تقع كثيرًا على هذه الحيوانات. ويناقش الفصل ما إذا كانت هناك اعتراضات مشروعة — بناء على «احترام» الحيوانات — ضد تقييد حرية الحيوانات في المنزل أو في حدائق الحيوان. أخيرًا، يستعرض الفصل السابع الموضوع المعقَّد بشكل استثنائي المتعلق بإجراء الأبحاث على الحيوان، ويتناول الفصل موضوعات مثل ما إذا كان التقدم الطبي الحيوي يبرر إيقاع الضرر بحيوانات التجارب التي لا تملك الموافقة على ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، هل هناك درجة معينة من الضرر تقع على حيوانات التجارب لا يعتبر تخطيها أخلاقيًّا؟ وإلى أي مدى يجب أن تكون التجربة المقترحة واعدة حتى يمكن الدفاع عنها أخلاقيًّا؟ وما مدى الجهود التي ينبغي أن يبذلها مجتمع الأبحاث العلمية في البحث عن بدائل لاستغلال الحيوانات؟

إذا نجح هذا الكتاب في تحقيق أهدافه، فسيساعد القارئ على التعرف على عدد من الموضوعات الرئيسية التي تقع في صميم النقاشات المعاصرة لحقوق الحيوان.

هوامش

(1)

Compassion Over Killing.

الفصل الثاني

المكانة الأدبية للحيوانات

في كل عيد عمال بين عامي ١٩٣٤ و١٩٩٨، كان يُقام مهرجان لصيد الطرائد الحية في بلدة هيجنز الصغيرة في بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك قبل أن تُحظر إقامة المهرجان. كان المشاركون في المهرجان يفدون إليه من جميع أنحاء العالم. خلال الحدث السنوي، كان يُطلق سراح نحو ٥ آلاف حمامة من محابسها، واحدة تلو الأخرى، لتصبح هدفًا للمشاركين. كانت معظم الطيور التي كان يجري إطلاق الرصاص عليها — أكثر من ثلاثة أرباع الطيور، وفق تقدير محققين من صندوق الحيوانات — تصاب بجروح ولا تُقتل في الحال. كان يُترك بعض هذه الطيور في مضامير الصيد فيما كان المتسابقون يكملون جولات صيدهم، وكان بعض هذه الطيور يتمكن من الهرب إلى الغابات القريبة لتموت ببطء متأثرة بجراحها. بعد انتهاء كل جولة، كان الأطفال الصغار يجمعون الطيور الجريحة ويقتلونها إما دهسًا بالأقدام، أو بفصل رءوسها عن أجسادها، أو سحقها قبالة جوانب البراميل، أو قذفها في البراميل لتموت مختنقة ضمن الحمائم الأخرى المحتضرة أو الميتة. لم يمارس الصيادون والأطفال هذه الأنشطة في الخفاء؛ إذ كان الآلاف من المتفرجين يدفعون تذاكر دخول للجلوس على مقاعد، ويأكلون، ويشربون الجعة، ويصرخون معربين عن تأييدهم لما يقوم به الصيادون والأطفال.

ربما يسمع المرء من حين إلى آخر الزعم القائل إن الاستخدام الآدمي للحيوانات لا يثير أي موضوعات أخلاقية من أي نوع. إذا كان ذلك صحيحًا، فلن يُعتبر أي من الأفعال التي ذُكرت توًّا — إطلاق الرصاص على الحمائم الحية من أجل المتعة، القفز عليها حتى الموت، فصل رءوسها عن أجسادها، إلخ — معضلة أدبية. وبالمثل لا يعد تشجيع الأطفال على المشاركة في ممارسة القسوة ضد الحيوانات، أو تشجيع البالغين والأطفال على الانخراط في هذه القسوة من خلال شراء تذاكر للدخول، معضلة مماثلة.

من الصعوبة بمكان تصوُّر موقف أدبي أكثر تدنيًا من الموقف السابق! من الصعوبة بمكان تصوُّر وجود شخص جادٍّ أدبيًّا — أي شخص يعتقد أنه من المهم التصرف بصورة صحيحة غير خاطئة — لا يدين ولو بعض الأفعال التي ذُكرت توًّا لإيقاعها ضررًا كبيرًا غير ضروري بالطيور! بينما كان الموقف من الحيوانات المتمثل في غض الطرف عنها تمامًا باعتبارها كائنات لا أهمية أدبية لها موقفًا شائعًا في القرون السابقة (انظر الفصل الأول)، يصير هذا الموقف أكثر ندرة بصورة متزايدة، وهو ما يوحي بشيء من التقدم الأخلاقي. ولكن، مثلما يبين مهرجان صيد الحمائم، لا يزال الكثيرون لا يجدون غضاضة في التسبب في الأذى للحيوانات.

من الجلي أن بعض الطرق التي جرى بها التعامل مع الحمائم في مهرجان الصيد السنوي كانت خاطئة. إذا دافع المرء عن «إطلاق الرصاص» على الطيور من أجل المتعة باعتباره أمرًا غير خاطئ تمامًا، حيث إن الهدف سيجري قتله إذا كان محظوظًا في الحال (مع تجاهل أن الكثير من الطيور التي أُطلق عليها الرصاص لم تكن محظوظة تمامًا)، فلن يجعل هذا الدفاع من يأملون في تبرير إلقاء الطيور المصابة في البراميل لخنقها ضمن الطيور الأخرى، مثلًا، يشعرون بالارتياح. تُعتبر معاملة الطيور — والحيوانات الحساسة الأخرى — على هذا النحو خاطئة، ولكن «لِمَ» تُعتبر هذه المعاملة خاطئة؟ وما دلالات الإجابة فيما يتعلق ﺑ «المكانة الأدبية» للحيوانات وما إذا كان لدى الحيوانات «حقوق»؟ تناقش بقية هذا الفصل الإجابات الممكنة المختلفة عن هذه الأسئلة.

(١) المكانة الأدبية

يزعم الكثيرون بصورة متزايدة أن الحيوانات تحظى بمكانة أدبية، أو بحقوق أدبية، أو بكليهما. قبل الشروع في تحديد ما إذا كانت مثل هذه المزاعم صحيحة أم لا، يجب أولًا أن نعرف ما المقصود منها. لنبدأ أولًا بالمكانة الأدبية.

فالزعم أن كلبًا، على سبيل المثال، يحظى «بمكانة أدبية» يعني أن هذا الكلب يحظى بأهمية أدبية في ذاته وليس في علاقته بالبشر. بصورة أكثر دقة، يعني ذلك أن مصالح الكلب أو رفاهيته تُعتبر مسألة مهمة ويجب النظر إليها بعين الجدية، وذلك في صورة منفصلة عن طريقة تأثير رفاهة الكلب على مصالح البشر. بصورة أكثر بساطة، يجب التعامل مع الكلب جيدًا «من أجل الكلب نفسه». وإليك بعض الأمثلة.

يعرف الأشخاص العقلانيون أن ركل الكلاب بصورة وحشية من أجل المتعة يعتبر أمرًا خطأً. لماذا يعتبر ذلك الأمر خطأً؟ هَبْ أنَّ بن وجريج لديهما أسباب مختلفة للموافقة على هذا الحكم؛ فيرى بن أن ركل الكب يعتبر خطأ نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى تدمير أحد ممتلكات مالك الحيوان الأليف، وهو ما يشير إلى أن «مصالح مالك الحيوان الأليف» هي العامل الأهم. بطبيعة الحال، لا يُعتبر كثير من الكلاب مملوكًا لأحد. قد يجيب بن أن ركل الكلاب يعتبر خطأ، على أي وجه من الوجوه، نظرًا لأن ذلك عمل يتسم بالقسوة، وأن القسوة رذيلة لا يجب أن نشجعها من خلال القيام بأفعال تتسم بالقسوة، «لأن ارتكاب رذيلة كتلك يجعل المرء، على المدى الطويل، أكثر ميلًا لإساءة معاملة البشر.» إجمالًا، تجعل إساءة معاملة الحيوانات من المرء شخصًا يميل إلى إساءة معاملة البشر. المصالح البشرية هنا أيضًا هي الأساس الجوهري الذي يعتمد عليه بن لمعارضة ممارسة القسوة ضد الحيوانات. وفق وجهة النظر هذه، لا تحظى مصالح الحيوانات بأهمية أدبية «مستقلة»، وهو ما يعني عدم وجود أي مكانة أدبية للحيوانات.

باعتبار أن الحيوانات تحظى بالفعل بمكانة أدبية، يتبنى جريج رؤية مختلفة؛ فيرى جريج أن ركل الكلاب من أجل المتعة يعتبر خطأ نظرًا لأن ذلك يسبب الضرر للكلاب دون وجود أي سبب وجيه لذلك. (وفق سيناريو مختلف، قد يتمثَّل أحد الأسباب الوجيهة في أن إلحاق الضرر بكلب هو السبيل الوحيد لمنعه من مهاجمة طفل.) من وجهة نظر جريج، تعتبر رفاهة الكلب مسألة ذات اعتبار في حد ذاتها، حيث إن لها أهمية أدبية مستقلة عن طريقة التأثير على المصالح البشرية من خلال الارتقاء برفاهة الكلب. بناءً عليه، حتى في حال إقناعك إياه بأن إساءة معاملة الكلب لن تؤثر سلبًا على البشر، سيظل جريج يعتبر إلحاق الضرر بالكلب خطأ. يرى جريج أن الكلب يحظى بمكانة أدبية (أما كون الكلب يحظى بالمكانة الأدبية «نفسها» التي تتمتع بها الكائنات الأخرى ذات الأهمية الأدبية، بما في ذلك البشر، أو لا فهي مسألة أخرى).

ماذا إذن عن «الحقوق الأدبية»؟ ماذا يعني القول إن الحيوانات تحظى بهذه الحقوق؟ هذا موضوع مفاهيمي معقَّد؛ حيث إن مصطلح «الحقوق الأدبية» يستخدم بطرق مختلفة، لكن سيعيننا كثيرًا بيان معنى المصطلح في سياق محدد بحيث لا يقصد من يناقشون ما إذا كانت الحيوانات (أو البشر) تحظى بحقوق أدبية معانيَ مختلفة من خلال استخدام المصطلح نفسه بطرق مختلفة.

نستطيع التمييز بين ثلاثة معانٍ للفظة «حقوق». (دعنا نفترض خلال مناقشتنا هذه بالكامل أننا نتحدث عن الحقوق «الأدبية»، في مقابل الحقوق «القانونية»، إلا إذا جرت الإشارة إلى خلاف ذلك.) في معنى أكثر اتساعًا للمصطلح، أن يُقال إن كائنًا ما يحظى بحقوق يعني أن هذا الكائن يحظى بمكانة أدبية. سَمِّ ذلك «معنى المكانة الأدبية للحقوق»، فوفق هذا المعنى، ربما يعتقد المرء أن الكلاب تحظى بمكانة أدبية — لكنها مكانة أدبية تقل عن المكانة التي يحظى بها البشر — ولا يزال يرى أن للكلاب حقوقًا، وأي درجة من درجات المكانة الأدبية كافية بالنسبة إلى الحيوانات. قد يرى المرء، على سبيل المثال، أن للكلاب حقوقًا في ألا يتسبب أي كائن في معاناتها أو قتلها، وهو ما يعني أن هذه المصالح تعتبر مهمة أخلاقيًّا في حد ذاتها ويجب ألا يجري تجاوزها «دون سبب وجيه»، بحيث يجري تفسير عبارة «سبب وجيه» بصورة شاملة بحيث تشمل على سبيل المثال المصلحة المالية لإحدى الشركات في اختبار سُمِّيَّة أحد مستحضرات التجميل الجديدة. لذا، فإن القول بأن الحيوانات تحظى بحقوق بمعنى المكانة الأدبية لا يعتبر أمرًا جديدًا.

وفق معنى ثانٍ أكثر تحديدًا «للحقوق» — سَمِّه «معنى الاعتبار المتساوي» — أن يُقال إن شخصًا يحظى بحقوق يعني أن هذا الشخص يستحق اعتبارًا متساويًا، وهو ما يعني أن مصالحه يجب أن تؤخذ في الاعتبار قدر ما تؤخذ المصالح المشابهة لأي شخص آخر. بناءً عليه، أن يقال إن الكلاب تستحق اعتبارًا متساويًا مع البشر يعني التشديد، مثلًا، على أن مصلحة الكلب في تفادي المعاناة تساوي في الأهمية الأدبية مصلحة الإنسان في تفادي المعاناة؛ إذ تؤخذ معاناة الحيوان في الاعتبار قدر ما تؤخذ معاناة الإنسان في الاعتبار. إذا رأى جريج أن الكلاب تحظى بالمكانة الأدبية لكنها لا تستحق الاعتبار المتساوي، فسيكون جريج بذلك معتقدًا في أن الكلاب تحظى بحقوق وفق معنى المكانة الأدبية لكنها لا تحظى بحقوق وفق معنى الاعتبار المتساوي (سيجري مناقشة الاعتبار المتساوي بمزيد من التفصيل لاحقًا في هذا الفصل).

وفق معنى ثالث أكثر تحديدًا «للحقوق» — سَمِّه «معنى تجاوز المنفعة» — أن يقال إن شخصًا يحظى بحق في شيء يعني ضرورة حماية المصلحة الحيوية محل السؤال حتى في حال كان حماية ذلك الحق على حساب المجتمع بأسره (يدافع توم ريجان وإيفلين بلوهار عن حقوق الحيوان وفق هذا المعنى. يمكن أن نطلق على رؤى كرؤاهما «رؤى قوية لحقوق الحيوان»). على سبيل المثال، تشير الفكرة القائلة إن الناس يحظون بحق أدبي وقانوني في محاكمة عادلة إلى أن من الخطأ الإيقاع بشخص بريء، حتى في حال عدم وجود مشتبه به لدى السلطات، وحتى لو كانت هناك منفعة اجتماعية عظيمة في تلبية رغبة المجتمع في إدانة أحد. بينما قد يسمح أحد المدافعين عن الحقوق وفق هذا المعنى الصريح بتجاهل الناس لحقوق أحد الأشخاص في «بعض» الحالات لتحقيق المصلحة العامة، فسيظل هذا المدافع يصر على التأكيد على استثنائية هذه الحالات وعلى أن الاحتكام عمومًا إلى المصلحة العامة لا يعد كافيًا لعدم احترام الحقوق.

في المقابل، ترى سو، على سبيل المثال، باعتبارها «نفعية» أن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو ذلك الإجراء الذي يعظِّم من المنفعة المتحققة — بعبارة أخرى، تحقيق التوازن بين المنافع والمضار — أخذًا في الاعتبار مصالح جميع من يطالهم الإجراء، بما في ذلك الحيوانات. ترى سو أنه بينما يستحق الحيوانات والبشر معاملة متساوية — تتساوى أهمية المصالح المتشابهة للجميع — إلا أننا قد نتغاضى عن مصالح أحد الأشخاص عندما يؤدي ذلك إلى تعظيم المنفعة. هكذا، ترى سو أن الحيوانات والبشر يحظون بحقوق وفق معنى الاعتبار المتساوي لا وفق معنى تجاوز المنفعة. تضمن الحقوق وفق معنى تجاوز المنفعة توفير حماية مطلقة، أو شبه مطلقة، لمصالح الأفراد الحيوية. أما كون البشر أنفسهم يحظون بحقوق وفق هذا المعنى فهي مسألة خلافية إلى حد بعيد. فالنفعيون، مثل بيتر سنجر وراي فراي، ينكرون وجود أي حقوق للبشر وفق هذا المعنى.

بيَّنَّا الآن ثلاثة معانٍ لمصطلح «الحقوق». هل تحظى الحيوانات حقًّا بأي حقوق وفق أيٍّ من هذه المعاني؟ خذ أولًا معنى المكانة الأدبية الفضفاض. لا شك في أن بعض الطرق على الأقل التي جرى بها معاملة الحمائم في مهرجان الصيد السنوي كانت خاطئة، مثلما كان ركل الكلاب من أجل المتعة خاطئًا. إلا أن هذه الأحكام — أو الحكم العام بأن إلحاق الضرر بالحيوانات دون سبب وجيه خطأ — لا تستتبع توافر مكانة أدبية للحيوانات. لِمَ لا؟

وفق «رؤية الواجب غير المباشر»، لا تتوجه التزاماتنا أو واجباتنا الأدبية إلا نحو البشر الآخرين. تعتمد أي التزامات تتعلق بالحيوانات، مثل عدم التسبب في إلحاق معاناة لا ضرورة لها، على المصالح الإنسانية بصورة كاملة. إذن بناءً على هذه الرؤية، إذا لم يتوافر سبب وجيه للاعتقاد في أن القسوة إزاء الحيوانات تسبب الضرر للبشر، فلن يتوافر أساس أخلاقي لإدانة القسوة إزاء الحيوانات، وهو ما يعتبر موقف كلٍّ من بن والفيلسوف إيمانويل كانط (انظر الفصل الأول).

أرى أن رؤية الواجب غير المباشر خاطئة، وهو ما يظهر من خلال عدم قدرتها على استيعاب التزاماتنا تجاه الحيوانات. أولًا: يتمثل العامل الحاسم في إدانة القسوة تجاه الحيوانات — مثلما أرى — في أن المرء «يلحق الضرر بالحيوانات دون داعٍ»، وهو ملمح يجعل وحده أي فعل خطأ. ثانيًا: بينما نحن متأكدون للغاية من أن ممارسة القسوة تجاه الحيوانات خطأ — حتى بن وكانط لا يبديان أي اعتراض إزاء هذه المسألة — لا يمكن أن نكون على نفس الدرجة من اليقين في أن ممارسة القسوة تجاه الحيوانات سيترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للبشر. بينما يعتمد الافتراض أن ذلك يعتمد على الأدلة التجريبية، لا يبدو الأمر كما لو أن من يحكمون بخطأ ممارسة القسوة تجاه الحيوانات يستطيعون الاستشهاد بأدلة تدعم وجهة نظرهم على القدر نفسه من الإقناع واليقين الذي يحظى به الحكم الأدبي نفسه. على الجانب الآخر، ألا يمكن تفسير الأمر من وجهة نظر مقابلة في بعض الأحيان؟ ربما قد يسمح ركل الخراف للراعي بالتنفيس عن غضب كامن، ما يجعل ضرب زوجته وأطفاله «أقل» ترجيحًا. إضافة إلى ذلك، ستظل ممارسة القسوة إزاء الحيوانات خطأً حتى في الحالات الافتراضية التي تكون فيها العواقب الضارة على البشر «مستحيلة» (على سبيل المثال، إذا كان المرء هو آخر شخص حي على وجه الأرض).

شكل ٢-١:
دب قطبي يلتقط سمكة في فمه.  [1]

تشير هذه الأفكار إلى أن الحيوانات تحظى بمكانة أدبية، وذلك على خلاف رؤية الواجب غير المباشر، ومن ثم تتمتع الحيوانات بحقوق وفق معنى واحد من معاني المصطلح على الأقل. في المقابل، لا تحسم هذه النتيجة التي توصلنا إليها قضية مقدار الاعتبار الأدبي الذي تستحقه الحيوانات، مقارنة بالبشر، وما إذا كانت الحيوانات تحظى بحقوق وفق معنى أكثر قوة.

(٢) نوع من المساواة للحيوانات؟

يزعم بعض المدافعين عن حقوق الحيوان أن «جميع الحيوانات متساوية»، غير أن معارضيهم يردون على ذلك غالبًا قائلين إن ذلك حديث عبثي لا معنى له. لكن كون ذلك حديثًا عبثيًّا أم لا يعتمد جزئيًّا على أي نوع من المساواة الأدبية، وأي حيوانات، يتصورها المرء في ذهنه.

لا يُعد الزعم بالمساواة الأدبية لمصلحة الحيوانات زعمًا مقبولًا إذا كان المرء يشير بذلك إلى «جميع» الحيوانات حرفيًّا، بما في ذلك أم أربعة وأربعين، والبزاقة، والأميبا. من الصعوبة البالغة بمكان الاعتقاد في أن هذه الكائنات «حساسة». يشير الإحساس إلى ما هو أكثر من القدرة على الاستجابة لأحد المثيرات؛ إذ يشير الإحساس إلى القدرة على امتلاك بعض «المشاعر». تشمل المشاعر الأحاسيس (الواعية) مثل الألم — حيث يشير «الألم» إلى شيء «يُستشعر» ولا يقتصر على قدرة الجهاز العصبي على تحديد المثيرات الضارة — والحالات الشعورية مثل الخوف. لا ندري عند أي نقطة تحديدًا على مقياس تطور السلالات، أو الشجرة التطورية، يختفي الإحساس، ويحل محله آليات عصبية أكثر بدائية، غير واعية. ولكن، مثلما سنرى في الفصل الثالث، هناك أدلة قوية على أن الحيوانات الفقارية على الأقل هي حيوانات حساسة، ولا يوجد من الأدلة تقريبًا ما يشير إلى أن الحيوانات غير الفقارية الأكثر بدائية حساسة. يتمثَّل السبب في التركيز على الإحساس في أن الكائنات غير الحساسة — التي تفتقر إلى القدرة على الشعور، والتفكير، والمرور بأي حالات عقلية — غير قادرة حتى على الاكتراث بالطريقة التي تُعامل بها. بناءً عليه، لا يوجد ما يؤكد أنها ستتعرض للضرر أو تتلقى أي منفعة بصورة تتسم بالأهمية الأدبية.

من ثم، يُعد من قبيل مخالفة المنطق القول حرفيًّا إن «جميع» الحيوانات عرضة لأحد أشكال المساواة الأدبية. ماذا عن الزعم أن جميع الحيوانات الحساسة متساوية؟ يجب أن نسأل الآن: متساوية وفق أي معنى؟ من المؤكد أن «المعاملة» المتساوية لجميع الحيوانات الحساسة لا تُعتبر أمرًا منطقيًّا؛ نظرًا لأن الحيوانات تمتلك خصائص مختلفة بعضها عن بعض تشكِّل أنواعًا مختلفة من المصالح. بينما توجد مصلحة لدى القطط في المعاملة الإنسانية وحرية الحركة، توجد مصلحة أيضًا للبشر الطبيعيين في تعلم كيفية القراءة ووضع خطط لحياتهم. لن نسعى إلى تحقيق مصالح القطط من خلال معاملتها بوصفها كائنات قارئة محتملة أو مخططة لأساليب حياتها. إضافة إلى ذلك، ينطبق مبدأ احترام الاستقلالية على البشر، عندما يحققون درجة كافية من النضج، ولا ينطبق المبدأ على الحيوانات (اللهم إلا بعض الاستثناءات المحدودة، إن وُجدت). لهذا السبب بينما لا غُبار على اصطحاب قطة إلى الطبيب البيطري، حتى في حال مقاومة القطة لذلك، يُعد إجبار إنسان بالغ راشد على الذهاب إلى الطبيب أمرًا مشكلًا أدبيًّا. تقوِّض هذه النقاط فكرة ضرورة منح الحيوانات الحساسة معاملة متساوية.

على الجانب الآخر، يقع الزعم أن الحيوانات الحساسة تستحق «اعتبارًا» متساويًا في إطار المعقول. ينطوي هذا الزعم على القول إنه حيثما توجد مصلحة متشابهة لإنسان وحيوان، يجب النظر إلى مصلحة الحيوان ومصلحة الإنسان باعتبارهما متساويين في الأهمية الأدبية. لتطبيق هذه الفكرة، يجب أولًا تحديد ما إذا كانت هناك حالات تتوافر من خلالها مصالح متشابهة بين البشر والحيوانات؛ هل يضع البشر والحيوانات على حد سواء الشيء نفسه على المحك؟ خذ على سبيل المثال مصلحة تفادي المعاناة. تتمثَّل إحدى الملامح المميزة للمعاناة في أنها غير سارة، أو مكروهة، أو «سلبية» من وجهة نظر الكائن الذي يعاني. تقلل المعاناة من رفاهة المرء أو جودة الحياة أثناء المعاناة. يبدو من المنطق بمكان إذن أن جميع الكائنات التي لديها القدرة على المعاناة لديها مصلحة متشابهة في عدم المعاناة. إذا كانت الحيوانات الحساسة تستحق اعتبارًا متساويًا، «فستتساوى مصلحة البقرة في عدم معاناتها على مستوى الأهمية الأدبية مع مصلحة الإنسان في عدم معاناته»، وإن كانت نظريات الاعتبار المتساوي المختلفة — مثل نظرية النفعية والرؤى المؤيدة بقوة لحقوق الحيوان — ستفسِّر هذا الحكم بصورة مختلفة نسبيًّا. إذا كان لا يجب تطبيق مبدأ الاعتبار المتساوي على الحيوانات الحساسة، فستصبح مسألة معاناة البقرة أقل أهمية من معاناة الإنسان. (تشير كلمة «الحيوانات» من الآن فصاعدًا إلى الحيوانات الحساسة بصورة خاصة، إلا إذا جرت الإشارة إلى خلاف ذلك.)

ثلاثة معانٍ تكتسب مزيدًا من الأهمية لمصطلح «حقوق الحيوان»

معنى المكانة الأدبية

تحظى الحيوانات بقدرٍ من المكانة الأدبية على الأقل. لا توجد الحيوانات فقط بغرض الاستخدام الآدمي لها، لذا يجب معاملتها جيدًا من أجلها هي نفسها، لا من أجل أي شيء آخر.

معنى الاعتبار المتساوي

يجب أن نعطي وزنًا أدبيًّا متساويًا لمصالح البشر ولمصالح الحيوانات المتشابهة. على سبيل المثال، تتساوى معاناة الحيوان في الأهمية مع معاناة الإنسان.

معنى تجاوز المنفعة

تمتلك الحيوانات مصالح حيوية مثل البشر لا يجب التغاضي عنها (مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة، إن وُجدت) حتى في ظل وجود جهود لتعظيم المنفعة للمجتمع ككل. على سبيل المثال، تحظى الحيوانات بحق الحرية، وهو ما يعني عدم حبسها بصورة ضارة بها حتى إن كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقق منافع عديدة وتقليل التكاليف.

إذا قبل الناس — بصورة عامة — الاعتبار المتساوي للحيوانات وتصرفوا بناءً على ذلك، فستختلف التفاعلات الإنسانية-الحيوانية كثيرًا. في تربية الحيوانات، والأبحاث على الحيوان، ومصارعة الثيران، ومسابقات رعاة البقر، وفي معظم ألعاب السيرك التي تنطوي على استخدام الحيوانات وعروض حدائق الحيوانات، وفي جميع أشكال الصيد تقريبًا، فضلًا عن كثير من الممارسات الأخرى، وفي مؤسسات استخدام الحيوان، لا نمنح مصالح الحيوانات أي شيء من قبيل الاعتبار المتساوي. بناءً عليه، يعتبر قبول هذا المبدأ مسألة جذرية. سواء كانت جذرية أو لا، من وجهة نظر أخلاقية، يتمثَّل السؤال الرئيسي في هذا السياق في كون الاعتبار المتساوي للحيوانات أمرًا صائبًا أو لا. في رأيي، يعتبر الأمر كذلك.

(٣) موضوع الاعتبار المتساوي

مثل البشر، تمتلك الحيوانات مصالح، ويمكن أن تستفيد مثلما يمكن أن تُضار. مثلما ذكرنا سابقًا، تحظى الحيوانات بمكانة أدبية؛ ولذا «قد» يصبح مبدأ الاعتبار المتساوي ذا معنى يُطبق لا على البشر فحسب بل على الحيوانات أيضًا. ولكن، هل «يجب» ذلك؟ من المنطق بمكان أن يُطبق هذا المبدأ — مع منح مصالح الجميع المتشابهة وزنًا أدبيًّا متساويًا — على جميع الكائنات التي تمتلك مصالح، «إلا إذا كان ثمة اختلاف ذو صلة بين الكائنات محل الاعتبار ما يبرر عدم منحها اعتبارًا متساويًا.» وهكذا، عند النظر فيما إذا كان من الممكن تطبيق مبدأ الاعتبار المتساوي على الحيوانات، سيصبح من المنطقي البدء بافتراض الاعتبار المتساوي ثم السؤال عما إذا كانت ثمة حجج — قائمة على الاختلافات ذات الصلة بين البشر والحيوانات — من شأنها أن تؤدي إلى دحض هذه الافتراض.

إذا لم تكن ملاءمة افتراض الاعتبار المتساوي غير واضحة، خذ هذا البديل: البدء بافتراض استحقاق الحيوانات لاعتبار أقل من متساوٍ. وفق هذه الرؤية، بالرغم من الإقرار بامتلاك الحيوانات مكانة أدبية، قد «نبدأ» بافتراض أنه من الصواب منح مصالح الحيوانات في حرية الحركة — لا المعاناة، إلخ — أهمية أقل من المصالح المتشابهة لدى البشر «دون تقديم أي تبرير للتقليل من شأن مصالحها على هذا النحو.» يعتبر ذلك في رأيي غير عادل ومضللًا.

نظريتان للاعتبار المتساوي

النفعية

التصرف أو السياسة الصحيحة هي تلك التي تعظِّم التوازن بين المنافع والمضار، حيث يجري أخذ مصالح جميع الأطراف المعنية — بما في ذلك البشر والحيوانات — في الاعتبار بموضوعية.

رؤية قوية لحقوق الحيوان

على غرار البشر، تتمتع الحيوانات بحقوق، بمعنى تجاوز المنفعة (انظر المربع السابق).

هذه الرؤية غير جديرة بالثقة بشكل خاص عندما نأخذ في الاعتبار تاريخ مواقف الإنسان حيال الحيوانات — الذي يكشف عن ميل واضح لاستغلال الحيوانات والتقليل من مكانتها الأدبية (انظر الفصل الأول) — واستمرار التحيز لمصلحة البشر ضد الحيوان. يميل الناس إلى الاعتقاد، صوابًا أو خطأً، أن مصالحهم تتعارض غالبًا مع مصالح الحيوانات — في سياقات مثل أكل اللحوم، والأبحاث على الحيوان، ومكافحة الآفات — وأن أخذ الحيوانات مأخذ الجد سيؤثر سلبًا على البشر. لذلك، لا يجب تجاهل احتمال التحيز المدفوع بالمصلحة الذاتية لمصلحة البشر. إضافة إلى ذلك، تختلف الحيوانات عنا كثيرًا بأكثر من طريقة، ولا تعتبر جزءًا من جماعاتنا الاجتماعية، مع وجود بعض الاستثناءات الملحوظة. في المقابل، نعلم من التجربة أن الناس تمارس التمييز في أحيان كثيرة ضد الأفراد الذين يرونهم مختلفين وليسوا «واحدًا منا»، لا سيما إذا كان من الممكن السيطرة على الأفراد من خارج الجماعة بسهولة. وهكذا، يُعتبر التحيز ضد الحيوانات مسألة ممكنة. يؤدي تاريخ هذه التحيزات واستمرارية احتمال حدوثها إلى جعل افتراض الاعتبار غير المتساوي مسألة تغري بصورة مبالغة إلى ارتكاب خطأ أخلاقي.

يميل هذا المزيج من الاعتبارات المنطقية والبرجماتية في صالح افتراض الاعتبار المتساوي للحيوانات، وهو ما يعني أن «الشخص المناهض للاعتبار المتساوي» — أي الشخص الذي يؤمن بالاعتبار غير المتساوي للحيوانات — يقع عليه عبء البيِّنة: أي تحديد اختلاف ذي صلة بين البشر والحيوانات يبرر الاعتبار الأقل من المتساوي للحيوانات. لا أعتقد أن الشخص المناهض للاعتبار المتساوي سيستطيع تقديم دليل كهذا. مع ذلك، سنناقش فيما تبقى من هذا القسم خمسة تحديات رئيسية تواجه مبدأ الاعتبار المتساوي فضلًا عن تفنيدات لهذه التحديات.

(٣-١) الاحتكام إلى أنواع الكائنات

ربما يدافع الشخص المناهض للاعتبار المتساوي عن مبدأ الاعتبار غير المتساوي بين البشر والحيوانات على النحو التالي: يختلف البشر عن الحيوانات نظرًا لأنهم ببساطة بشر؛ بعبارة أخرى، أعضاء في نوع «الإنسان العاقل». بالتعريف، يميز هذا الاختلاف في النوع جميع البشر وحدهم بصورة فريدة عن باقي الأنواع، وهو تمييز مهم من الناحية الأخلاقية. لا تتمثل الأهمية الأدبية في وجود سمة ما ترتبط بالأعضاء العاديين من النوع — مثل العقلانية أو الفاعلية الأخلاقية — تعتمد على مكانة أدبية فريدة للنوع، بل على كون الكائن إنسانًا فقط. نعرف ذلك لأن هذه مسألة بديهية.

ربما يكون من الصعوبة بمكان الدفع ضد المزاعم البديهية؛ نظرًا لأن هذه المزاعم تنحو إلى بتر الاسترسال في الحُجة: «هكذا هو الأمر، حقيقة أدبية أساسية، لذا لا أستطيع أن أقدِّم لك تبريرًا إضافيًّا.» في المقابل، هناك طرق عديدة للرد على الاحتكام إلى الأنواع.

أولًا: يمكن التشكيك في الزعم القائل إن الأهمية الأدبية للأنواع إنما هي مسألة بديهية من خلال الإشارة إلى أن العديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين تفكَّروا طويلًا في موضوع المكانة الأدبية للحيوانات، «لا» يجدون هذا الزعم بديهيًّا. قد يرد الشخص المناهض للاعتبار المتساوي بين البشر والحيوانات بإلقاء تهمة الكفاف الأخلاقي على الطرف الآخر — «لا أستطيع توضيح الأمر أكثر من ذلك إذا لم تستطع رؤية ما هو غني عن التوضيح» — إلا أن رأيه سيبدو وقتها دوجماتيًّا. عمومًا، عندما يختلف الأشخاص العاقلون حول بديهية أحد المزاعم، يأتي دور تقديم التبرير الصريح للزعم. لكن وفق الرؤية الحالية، «لا يوجد» تبرير إضافي.

ما هو أسوأ من ذلك أن الزعم القائل إن المادة البيولوجية المسئولة عن الاختلاف بين الأنواع تحظى بأهمية أدبية، يثبت ضعفه الشديد عندما نأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق البيولوجية. نقترب نحن البشر كثيرًا من نوعين من الشمبانزي: الشمبانزي العادي والشمبانزي القزم (البونوبو). يبلغ الاختلاف بيننا وبين كلٍّ منها على مستوى الحامض النووي المميز بين نوعينا (حوالي ١٫٦ بالمائة) تقريبًا ضعف الاختلاف بين نوعَي الشمبانزي (٠٫٧٪). إضافة إلى ذلك، كانت هناك أنواع تنتمي إلى الفصيلة الإنسانية بخلاف «الإنسان العاقل»، مثل «الإنسان المنتصب»، و«الإنسان الماهر»، و«الإنسان القوي». كانت هذه الأنواع الإنسانية قريبة منا أكثر من اقتراب أنواع الشمبانزي والقردة العظمى الأخرى، والغوريلات، وقردة الأورانج أوتان منا. من الصعوبة بمكان الاعتقاد في أن الانتماء إلى نوع «الإنسان العاقل» يبرر وجود مكانة أدبية خاصة في الوقت الذي تشبهنا كثيرًا أنواع أخرى متنوعة. لا يوجد فاصل بيولوجي حادٌّ بين نوعنا وبين أي أنواع إنسانية أخرى تطورنا منها. بكل تأكيد، لم تحدث عملية تحوُّر سحرية أدت إلى انفصال نوعنا «عنهم». بناء عليه، لِمَ يجب أن يحظى نوعنا فقط بمكانة أدبية خاصة؟

ربما يغيِّر الشخص المناهض للاعتبار المتساوي بين البشر والحيوانات من طريقة دفاعه؛ فيشير إلى أن المعنى المناسب لكلمة «إنسان» في هذا السياق هو «النوع الإنساني»، وأن الانتماء إلى هذا النوع الإنساني يمنح البشر مكانة أدبية خاصة. ولكن يقوِّض هذا الدفع اعتبار ضآلة الاختلافات البيولوجية بين أكثر الأنواع الإنسانية بدائية وأكثر أنواع الرئيسيات غير الإنسانية قربًا من الأنواع الإنسانية. إضافة إلى ذلك، يبدو من المحتمل للغاية أن القردة المدربة لغويًّا في العصر الحالي تُعتبر أرقى فكريًّا من أكثر الأنواع الإنسانية بدائية، وهو ما يلقي بمزيد من ظلال الشك على الطرح القائل إن «جميع» الأنواع الإنسانية — بل الأنواع الإنسانية «فقط» — هي التي تحظى بمكانة أدبية خاصة. إضافة إلى ذلك، حتى لو أصررنا على أن الاختلافات البيولوجية في حد ذاتها تعتبر مهمة أدبيًّا، فلِمَ افتراض أهمية التقسيم بشر/غير البشر؟ لم لا تُعتبر جميع الأنواع الإنسانية إضافة إلى القردة العليا شاغلةً للدائرة السحرية نفسها للمكانة الأدبية؟ أو جميع أنواع الرئيسيات؟ أو جميع الثدييات؟ وما دام الأمر كذلك، فلماذا لا تشغل جميع الفقاريات الدائرة نفسها؟ ولما كان النوع لا يُعتبر التقسيم البيولوجي الوحيد، يبدو من الجلاء بمكان ضرورة التحول عن مزاعم البديهية إلى أطروحات نخلص إليها تؤيد أو تعارض مبدأ الاعتبار المتساوي للبشر والحيوانات.

يمكن ملاحظة أن هذه الأطروحات ستدفع بنا بما يجاوز رؤية الاحتكام إلى الأنواع من خلال النظر بعين الاعتبار للسيناريو المستقبلي المحتمل الذي نصادف فيه كائنات غير أرضية تتميز بذكاء أكثر، وبحساسية أعلى، وبثقافة أوسع منا. إذا زعم أحد أن كون هذه الكائنات غير بشرية يبرر تجاهل مصالحها، فسيستدعي ذلك توجيه تهمة التعصب الأعمى، وهي تهمة لا تختلف كثيرًا عن تهم العنصرية والتحيز الجنسي. وفي الواقع، تتمثل إحدى الصعوبات فيما يتعلق برؤية الاحتكام إلى الأنواع في أنها لا تقدِّم أي تبرير آخر لطريقتها المفضلة في فصل «نحن» عن «هم» أكثر مما يقدم الدوجماتيون من العنصريين والمتحيزين ضد النساء تبريرًا لطرقهم المختلفة في تقسيم العالم. ربما نخلص من ذلك إذن إلى أن رؤية الاحتكام إلى الأنواع لا تَعِد بأي حال من الأحوال بتبرير الاعتبار الأقل من المتساوي للحيوانات مع البشر.

(٣-٢) نظرية العقد

يحتكم أحد الطرق الممكنة الأخرى للدفاع عن الاعتبار غير المتساوي بين البشر والحيوانات إلى تقليد في الأخلاقيات معروف باسم «نظرية العقد». وفق نظرية العقد، تنبع الحقوق والواجبات الأدبية للمرء من خلال شروط تعاقدية جرى التوصل إليها عن طريق أطراف متعاقدة متخيلة، وهي أطراف تتفاوض فيما بينها في محاولة التوصل إلى مبادئ وقواعد مفيدة للأطراف المتعاقدة يجري حكم المجتمع من خلالها ووضع بنية مؤسساته الأساسية. وفق نظرية العقد، لما كانت الحيوانات لا تُعتبر كائنات عاقلة فاعلة تستطيع المشاركة في إبرام عقد، تفتقر الحيوانات إلى المكانة الأدبية، وهو ما يترتب عليه عدم استحقاقها للاعتبار المتساوي.

ينطوي هذا الجهد لتبرير الاعتبار غير المتساوي على مشكلتين رئيسيتين؛ أولًا: لا يستطيع هذا الطرح تفسير واجباتنا تجاه الحيوانات بشكل وافٍ. يكشف ما ينطوي عليه هذا الطرح من أن الحيوانات لا مكانة أدبية لها على الإطلاق عن عدم منطقية نظرية العقد من البداية. رأينا توًّا كيف أن خطأ ممارسة العنف ضد الحيوانات لا يُفسَّر بشكل مقنع إلا من خلال القبول بتمتع الحيوانات بمكانة أدبية.

مشيرًا إلى الانجذاب البديهي تجاه الاستنتاج القائل إن الحيوانات تتمتع بمكانة أدبية، حاول بيتر كاروثرز تفسير واجبنا بألا نمارس القسوة ضد الحيوانات من خلال إحدى نسخ رؤية الواجب غير المباشر. يرى كاروثرز أن ممارسة القسوة ضد الحيوانات تجعل مرتكبها إنسانًا شريرًا من المرجح أن يسيء على المدى الطويل معاملة البشر. رأينا بالفعل عدم كفاية هذه الأطروحات من هذا النوع على الأقل للسبب القائل إن هذه الأطروحات تحاول تأسيس حكم أخلاقي محدد — ألا وهو أن ممارسة القسوة ضد الحيوانات خطأ — بناءً على افتراضات تجريبية متخيلة حول أثر الانسحاب غير المرغوب لممارسة القسوة ضد الحيوانات على البشر. في المقابل، يمكن أن نمضي بهذا النقد خطوة أبعد؛ إذ لا تقدم رؤية الواجب غير المباشر تفسيرًا يعلل «لماذا» تعتبر ممارسة القسوة ضد الحيوانات رذيلة وتعتبر الرحمة بها فضيلة. وفق هذه الرؤية، تفتقر الحيوانات إلى المكانة الأدبية ولا يمكن الإساءة إليها مباشرة. بناءً عليه، لماذا يكشف سحق الأبقار من أجل المتعة عن قصور أخلاقي في الشخصية أكثر مما قد يكشف تمزيق صحيفة من أجل المتعة عن قصور أخلاقي؟ يُقر التفسير المنطقي الوحيد لاعتبار ممارسة القسوة ضد الحيوانات رذيلة بالمكانة الأدبية لضحاياها.

تواجه نظرية العقد مشكلة أخرى كبيرة؛ ألا وهي أن الطرح القائل إن المكانة الأدبية تتطلب كيانًا فاعلًا عاقلًا ينطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للبشر غير العقلانيين. إذا كان هذا الطرح صحيحًا، فسيترتب على ذلك أن البشر الذين يفتقرون إلى درجة العقلانية اللازمة لفهم شروط أي عقد اجتماعي سيفتقرون أيضًا إلى المكانة الأدبية. بداهةً، بينما يفتقر الأطفال الرضع إلى هذه العقلانية اللازمة، يُعتقد في امتلاكهم مكانة أدبية. إذا أجاب أنصار نظرية العقد قائلين إن الأطفال الرضع لديهم «إمكانية» التطور ليصيروا كائنات فاعلة عاقلة، فسينطبق الأمر نفسه على الأجنة البشرية إذن، ومن ثم فإن الاحتكام إلى ما هو ممكن إنما يشير ضمنًا إلى أن الأجنة في مراحلها المبكرة تتمتع بمكانة أدبية وتستحق اعتبارًا متساويًا. سيقبل بعض أنصار نظرية العقد هذه النتيجة فيما لن يقبلها كثيرون.

بدلًا من الخوض في موضوعات المكانة الأدبية للأطفال الرضع والأجنة، دعونا ننظر بعين الاعتبار إلى هؤلاء البشر الذين يفتقرون حتى إلى إمكانية الفاعلية الأخلاقية (ولم يحظوا بها أبدًا من قبل)، مثل البشر الذين يعانون من إعاقات عقلية بالغة. وفق الرؤية الراهنة، يفتقر هؤلاء ظاهريًّا إلى المكانة الأدبية، وربما يُعامَلون بناءً على ذلك. ولكن، حاول كاروثرز دحض هذا الاستخلاص الضمني غير المقبول بطريقتين:

أولًا: يسوق كاروثرز حُجة من شأنها أن تفضي إلى وضع خطير. وفق كاروثرز، إذا لم يُعامَل البشر غير العقلانيين، على سبيل المثال، البشر الذين يعانون من إعاقات عقلية بالغة، «كما لو أن لديهم حقوقًا» — يجمع كاروثرز بين معنيي المكانة الأدبية والاعتبار المتساوي لهذا المصطلح — فسيُفتح الباب واسعًا أمام إساءة معاملة البشر الذين لا يستوفون معيار العقلانية إلا بالكاد، والذين يحظون بالفعل بحقوق. لا نتمتع بالحصافة الكاملة كمُصْدِري أحكام فيما يتعلق بالقدرات التي تؤلف الفاعلية العقلانية، ومن ثم لا نرسم عمليًّا الخط الفاصل تمامًا بين من يستوفون ومن لا يستوفون معيار العقلانية. لتجنب الانزلاق في منحدر الفروقات الضئيلة بين العقلانية واللاعقلانية وصولًا إلى انتهاك حقوق من يتمتعون بها، يجب أن نبقى بعيدًا عن الحكم على أي من البشر يتسم أو لا يتسم بالعقلانية.

يواجه هذا الطرح عدة صعوبات؛ أولًا: بينما لا يُعد طرحًا غير منطقي، إلا أن افتراض أننا لن نستطيع التمييز بين من هو عقلاني ومن هو غير عقلاني بين البشر هو افتراض غير مدعوم. وبالتأكيد هذا الافتراض أقل في درجة اليقين من الحكم الأخلاقي الذي من المفترض أن هذا الافتراض يدعمه، وهو الحكم الأخلاقي القائل بخطأ معاملة البشر غير العقلانيين كما لو أنهم يفتقرون إلى المكانة الأدبية (مثل إجبارهم على سبيل المثال على الخضوع لتجارب ضارة، وقتلهم للحصول على أعضائهم بغرض نقلها). ثانيًا: تصوَّرْ سيناريو افتراضيًّا اكتسبنا فيه القدرة على تحديد معايير للعقلانية في غاية الدقة. حتى في حال تحقق ذلك، ألا يزال من الخطأ معاملة البشر غير العقلانيين باعتبارهم يفتقرون إلى المكانة الأدبية؟ يحظى هؤلاء البشر في حقيقة الأمر بمكانة أدبية، ولهذا من الخطأ معاملتهم كما لو كانوا لا يحظون بأي مكانة أدبية.

ثانيًا: يحتكم كاروثرز إلى حجة الاستقرار الاجتماعي. يرى كاروثرز أن من قبيل الحقيقة النفسية أن كثيرًا من الناس سيشعرون بالأسى إذا جرى إنكار حقوق البشر غير العقلانيين ولن يستطيعوا الالتزام بسياسة كهذه، بقطع النظر عن تبريراتها. بناءً عليه، يجب «منح» حقوق للبشر غير العقلانيين بغرض تجنب حالة عدم الاستقرار الاجتماعي التي قد تنجم إذا حدث غير ذلك. إلا أن المشكلات التي يواجهها هذا الطرح تتشابه مع مشكلات الطرح السابق؛ فأولًا: الافتراض المقدم في هذا الطرح الأخير — أن معاملة البشر غير العقلانيين باعتبارهم يفتقرون المكانة الأدبية سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي — هو افتراض غير مدعوم، وفي أفضل الأحوال، أقل في درجة اليقين من القناعة الأدبية بأن مثل هؤلاء البشر لا يجب التعامل معهم وفق هذه الطريقة. ثانيًا: لا يبدو هذا الطرح قادرًا على التعامل مع الحدس الأدبي الذي يذهب إلى خطأ معاملة هؤلاء البشر على هذا النحو في جميع الأحوال، وذلك في ظل سيناريو افتراضي لا يزعج الناس كثيرًا وفقه معاملة البشر غير العقلانيين باعتبارهم يفتقرون إلى حقوق.

ختامًا، تنكر نظرية العقد خطأً أن الحيوانات تحظى بمكانة أدبية، كما لا تفسِّر بصورة كافية المكانة الأدبية للبشر غير العقلانيين. ومن ثم، تفشل نظرية العقد في دحض الافتراض القائل بوجود اعتبار متساوٍ للحيوانات.

(٣-٣) الاحتكام إلى الفاعلية الأخلاقية

بدلًا من الاحتكام إلى نظرية العقد، التي بدورها تستحضر مفهوم الكائن الفاعل العقلاني، ربما يحتكم الشخص المناهض للاعتبار المتساوي بين البشر والحيوانات إلى «الفاعلية العقلانية» أو «الفاعلية الأخلاقية» مباشرة (وهي مصطلحات سأستخدمها بصورة تبادلية لاحقًا). يتمثل الطرح الأساسي هنا في أن المرء لا بد أن يكون كائنًا فاعلًا أخلاقيًّا من أجل أن يحظى بمكانة أدبية كاملة ويستحق اعتبارًا متساويًا. ولكن، كيف يمكن تبرير هذا الزعم؟ يؤكد بعض مناهضي الاعتبار المتساوي أن هذا الزعم يجري تبريره «بديهيًّا». من جهة أخرى، يشير آخرون إلى «مبدأ التبادلية»: يحظى المرء بحقوق أدبية، أو يستحق اعتبارًا متساويًا، إذا كان المرء يمتلك التزامات أدبية، ولا يوجد سوى الكائنات الأدبية التي تمتلك مثل هذه الالتزامات. إذا لم يكن لدى حاملي الحقوق أي التزامات أدبية، فسيجنون إذن مميزات الحماية الأدبية دون تحمل عبء المسئوليات (الالتزامات) الأدبية، وهو ما يُعتبر أمرًا غير عادل بالنسبة إلى الكائنات الفاعلة أخلاقيًّا الذين يتحملون أعباء الالتزامات الأدبية. في المقابل، يبرر الشخص المناهض للاعتبار المتساوي الزعم القائل إن الفاعلية الأخلاقية من شأنها أن تصبغ على صاحبها حقوقًا، مشيرًا إلى أن البشر يُعتبرون كائنات فاعلة أخلاقيًّا بينما لا تعتبر الحيوانات كذلك، أو على الأقل السواد الأعظم منها.

لكن يثير ذلك الطرح الأخير من فوره مشكلة تتمثل في أن بعض البشر يفتقرون حتى إلى إمكانية الفاعلية الأخلاقية، كما لا يستطيع الأسلوب الحالي التعامل مع مشكلة البشر غير العقلانيين بصورة أفضل من نظرية العقد. إضافة إلى ذلك، مثلما في نظرية العقد، يواجه هذا الطرح مشكلة تفسير المكانة الأدبية للحيوانات. كما يُعتبر الطرح القائل إن الفاعلية الأخلاقية تسبغ مكانة اجتماعية خاصة مسألةً خلافية إلى حدٍّ بعيد في حد ذاتها. تدبَّرْ طريقتَي دعم هذا الطرح. يصبح مبدأ التبادلية محلًّا للشك عبر الحكم المنطقي القائل إن الرُضَّع يتمتعون بحقوق — مثل حق عدم إساءة معاملتهم — مع أنهم ليسوا كائنات فاعلة أخلاقيًّا، بل لن يصبح بعضهم كائنات فاعلة أخلاقية أبدًا. في الوقت نفسه، ليس من الممكن الزعم على نحو قاطع أن الصلة بين الفاعلية الأخلاقية والحقوق مسألة منطقية بداهة. فبينما يعتبر كثيرون هذه الصلة منطقية بداهة، لا يجد كثيرون مثلي أنها كذلك. بالنسبة إلى هؤلاء المنتمين إلى المجموعة الأخيرة، بينما الفاعلية الأخلاقية وثيقة الصلة بطريقة المعاملة — حيث إن الكائن الفاعل أخلاقيًّا يجب التعامل معه باعتباره يتحمل بعض المسئوليات — إلا أنها ليست ذات صلة، من الناحية الأخلاقية، بأهمية مصالح المرء.

يعتبر الاحتكام إلى الفاعلية الأخلاقية أسلوبًا أكثر قوة إذا جرى فصله من مبدأ التبادلية المريب، حيث إن هذا المبدأ ينطوي على الزعم أن الكائنات التي تفتقر إلى الفاعلية الأخلاقية لا تحظى بأي مكانة أدبية على الإطلاق. على الجانب الآخر، ربما يؤكد الاحتكام إلى الفاعلية الأخلاقية التي لا تعتمد على هذا المبدأ أن الكائنات الفاعلة أخلاقيًّا وحدها تحظى بمكانة أدبية «خاصة»، لا «حصرية»، وهو ما يفسح المجال أمام الكائنات الحساسة غير الفاعلة لتحظى بدرجة ما من المكانة الأدبية. هذه الرؤية أقل إشكالية مقارنة بأي رؤية أخرى لا ترى أي مكانة أدبية للحيوانات. في المقابل، إذا كان كل ما يدعم هذه الرؤية هو الاحتكام إلى المنطق البديهي، فسيُلقي اختلاف الحدس بين الأفراد بظلال كثيفة من الشك على هذه الرؤية. إضافة إلى ذلك، تنطوي هذه الرؤية على مشكل أخلاقي يتمثل في أن بعض البشر يحظون بمكانة أدبية «أقل» من الآخرين. نستطيع أن نخلص، إذن، إلى أن الاحتكام إلى الفاعلية الأخلاقية لا يدحض الافتراض القائل بالاعتبار المتساوي بين البشر والحيوانات.

(٣-٤) الاحتكام إلى الروابط الاجتماعية

تنظر رؤية مختلفة تمامًا، تصوَّرتها ماري مِدجلي، إلى المكانة الأدبية باعتبارها تعتمد على «العلاقات» بدلًا من صفات الأفراد، وتحتكم هذه الرؤية إلى الأهمية الأدبية «للروابط الاجتماعية». وفق هذه الرؤية، ندرك في تعاملاتنا مع أقراننا من البشر أن مدى قربنا الاجتماعي من شخص ما يؤثر على قوة التزاماتنا تجاه ذلك الشخص. بناء عليه، تقع على عاتقنا التزامات قوية للغاية تجاه أفراد عائلتنا وأصدقائنا المقربين، والتزامات أقل قوة تجاه أعضاء الجماعات الأخرى المتنوعة (مثل جيران الحي، وزملاء المدرسة، والجماعة الدينية). تكون الالتزامات الأدبية الأضعف تجاه الغرباء الذين لا يربطنا بهم رابط بخلاف الانتماء إلى الجماعة الإنسانية. في المقابل، تعبِّر الروابط الشعورية والاجتماعية التي نشعر بها تجاه البشر الآخرين عن شيء ما، وهو ما يفرض التزامات أدبية أقوى تجاههم من تلك الالتزامات الأدبية تجاه الحيوانات، الذين لا نكوِّن معهم جماعة خاصة (في حال وجود استثناءات، مثلما في حالة الحيوانات الأليفة، تعتبر التزاماتنا الأدبية تجاه الحيوانات قوية للغاية). بناء عليه، وفق هذه الرؤية، قد نمنح اعتبارًا أقل من المتساوي للحيوانات.

هذا الطرح صحيح من حيث إننا في بعض الجوانب نتحمل التزامات أدبية أقوى تجاه أولئك الذين تربطنا بهم صلات أقرب. على سبيل المثال، بينما ألتزم أدبيًّا بكفالة طفلي، إلا أنني لا أتحمل التزامًا على القدر نفسه من القوة بكفالة الأطفال الآخرين. في المقابل، لا يزال الأمر خلافيًّا فيما يشير إليه ذلك بشأن الاعتبار المتساوي. على أي حال، تحظى التزاماتي «السلبية» تجاه الأطفال الآخرين بالأهمية ذاتها؛ إذ يُحظر عليَّ خطف الأطفال الآخرين أو إساءة معاملتهم أو قتلهم، بقطع النظر عن مدى قربي الاجتماعي منهم. وبينما أتحمل التزامات «إيجابية» خاصة — التزامات بتوفير أشياء محددة — تجاه طفلي، أقر بأن جميع الأطفال يجب أن يتمتعوا بالحقوق الأساسية نفسها التي يتمتع بها طفلي. وأود أن أضم إلى الحقوق الأساسية حقوقًا إيجابية محددة مثل الحق في الغذاء الكافي، والحق في اللباس، والحق في المأوى، كما لن أقتصر في هذه الحقوق على الأطفال الذين ينتمون إلى بلادي أو مجتمعي. هكذا، ينسحب الاعتبار المتساوي على الأطفال كافة وعلى البشر بصورة عامة.

إضافة إلى ذلك، مثلما يتوافق الاعتبار المتساوي لجميع البشر مع الالتزامات المحددة المختلفة نوعًا ما تجاه الأفراد المختلفين، يتوافق الاعتبار المتساوي لجميع الكائنات الحساسة مع الالتزامات المحددة المختلفة تجاههم. بناء عليه، فإن القناعة الشائعة القائلة إننا نتحمل التزامات لمساعدة البشر الذي يمرون بمحن أقوى بكثير من التزاماتنا لمساعدة الحيوانات التي تمر بمحنة، لا تتعارض بالضرورة مع الاعتبار المتساوي. على أي حال، تعتبر الالتزامات الإيجابية «انتقائية» بشكل كبير، وهو ما يعني أننا قد نختار مَن نساعد وسط مزيج هائل من استغاثات المساعدة في العالم من حولنا. لا يشير اختياري لمساعدة الأثيوبيين المهددين بالموت جوعًا بدلًا من مساعدة اللاجئين السلفادوريين بأي حال من الأحوال إلى أنني أعتقد أن اللاجئين يستحقون اعتبارًا أقل من المتساوي. بالمثل، لا يشير اختياري للتبرع لمصلحة قضايا إنسانية بدلًا من التبرع لقضايا تتعلق بالحيوانات إلى الحكم بأن الحيوانات تستحق اعتبارًا أقل من المتساوي.

إضافة إلى ذلك، يعتبر الاحتكام إلى الروابط الاجتماعية في محاولة الدفاع عن الاعتبار غير المتساوي مسألة تتسم بالخطورة. يرجع ذلك إلى أن المنطق الذي يؤدي بالشخص المناهض للاعتبار المتساوي لاستخلاص أن الحيوانات لا تستحق اعتبارًا متساويًا قد يوفِّر تبريرًا، في بعض الحالات، لا يقل عن تبرير الأشكال الجائرة للتمييز مثل العنصرية. تخيَّلْ مجتمعًا يشعر فيه أعضاء العرق (س) بأنهم مترابطون اجتماعيًّا ارتباطًا قويًّا بينما يشعرون بالبعد الاجتماعي عن أعضاء العرق (ص). يشير اعتبار الروابط الاجتماعية أساسًا للمكانة الأدبية إلى أن أعضاء الجماعة (س) قد يقللون من قدر أهمية مصالح أعضاء الجماعة (ص)، وهو ما يُعتبر أمرًا مريعًا من الناحية الأخلاقية.

ختامًا، متى اشتمل الطرح الحالي على تداعيات غير مقبولة أخلاقيًّا، فإنه يصير مشكلًا إذا ما عُد أساسًا للمكانة الأدبية، ومتى دعَّم هذا الطرح استخلاصات منطقية من الناحية الأخلاقية فقد يتوافق مع مبدأ الاعتبار المتساوي. في المقابل، ربما يكتسب هذا الطرح قبولًا — إذا ما فُهم باعتباره عقبة في مواجهة الاعتبار المتساوي — من خلال طريقتين؛ أولًا: إذا فسَّرنا الروابط الاجتماعية باعتبارها «مجرد عامل واحد في تحديد المكانة الاجتماعية»، بدلًا من كونها العامل الوحيد المحدد لها، ربما توجد طريقة لتفادي دعم التمييز المريع ضد بعض البشر. ثانيًا: ربما يمكن تطوير الفكرة القائلة إننا نتحمل التزامات إيجابية أقوى تجاه البشر الآخرين من الالتزامات تجاه الحيوانات. إذا كان جميع البشر يتمتعون بحقوق إيجابية محددة — بما في ذلك الحق في الطعام والحق في المأوى — إذن، حتى إذا ما كان الأمر يرجع إلى «الأفراد» لانتقاء أي القضايا يدعمونها، يتحمل «كيان جماعي» أكبر (تمثله ربما حكومات الدول الغنية أو الأمم المتحدة) التزامات الاضطلاع بتلبية الحاجات المطلوبة. تعتمد هذه الالتزامات كأساس لها على فكرة الجماعة الإنسانية. في المقابل، لا تحظى الحيوانات بحقوق إيجابية مشابهة في الغذاء أو — حتى في حال كانت الظروف الجوية تهدد الحياة — الحق في المأوى، كما لا يتحمل البشر، أفرادًا أو جماعات، أي التزامات لتوفير هذه الأشياء للحيوانات. يناقش التحدي التالي الذي يواجه مبدأ الاعتبار المتساوي هذا الطرح.

(٣-٥) الاحتكام إلى الاختلافات الأدبية المنطقية فيما يتعلق بالمساعدة والقتل

ما قد يكون أكثر التحديات قوة لمبدأ الاعتبار المتساوي يحتكم إلى اختلافين مقبولين على نطاق واسع بين التزاماتنا تجاه البشر والتزاماتنا تجاه الحيوانات. يتمثل الاختلاف المزعوم الأول في أنه بينما يحظى جميع البشر بحقوق إيجابية محددة يقابلها التزامات مساعدة للآخرين، تفتقر الحيوانات إلى حقوق إيجابية كهذه. يتمثل الاختلاف المزعوم الثاني في أن قتل إنسان يُعد أسوأ أدبيًّا من قتل حيوان في الظروف الطبيعية. بينما قد يعتبر قتل طائر دون مبرر خطأ، وقد يعتبر قتل كلب دون سبب أمرًا أسوأ، يعتبر قتل إنسان دون تبرير محدد (مثل الدفاع عن النفس) أمرًا أسوأ بكثير، بل ربما يعتبر أحد أسوأ الأشياء التي قد يقترفها الإنسان. يتفق عمومًا المدافعون عن حقوق الحيوان مع تلك الأطروحات القائلة بخطأ قتل البشر والحيوانات الأخرى على حد سواء. وفق منطق التفكير الحالي، لا تتوافق هذه الاختلافات بين البشر والحيوانات فيما يتعلق بالتزامات تقديم المساعدة وخطأ القتل مع الاعتبار المتساوي للحيوانات.

في البحث عن استراتيجيات ممكنة لتفنيد هذا التحدي، أشير هنا إلى بعض الخطوط العامة في التفكير دون الخوض في التفاصيل. بدءًا من الاختلاف في التزامات تقديم المساعدة، ربما يجيب المرء على النحو الآتي: هَبْ، على سبيل النقاش، (١) أن البشر يحظون بحقوق إيجابية تعتمد على التزاماتنا لمساعدة البشر الواقعين تحت أسر الحاجة الملحة. و(٢) أننا لا نتحمل سوى التزامات محدودة للغاية، إن وجدت، لمساعدة الحيوانات التي تحتاج إلى مساعدة. وفق هذا النمط من التفنيد، تتوافق هذه الاختلافات مع مبدأ الاعتبار المتساوي. هَبْ أن الحيوانات تحظى بحقوق إيجابية مثل البشر. ربما ندرك وجود التزامات تتحملها الحيوانات على غرار المبدأ التالي: «أبذل ما يكفي من الجهد لتقديم المساعدة «عندما تصبح المساعدة ذات جدوى حقيقية».» في المقابل، تضر التدخلات الإنسانية لمساعدة الحيوانات المحتاجة إليها قدر ما تفيدها. تتسم الأنظمة البيئية بالدقة والتعقيد وقد تفسدها بسهولة التدخلات الفجة. على سبيل المثال، إذا تدخلنا لإنقاذ الذئاب من الموت جوعًا عن طريق توفير الغذاء لها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أعدادها بصورة كبيرة وظهور تهديد جديد بالموت جوعًا، فضلًا عن استهلاك الذئاب الزائد عن الحد للحيوانات التي تتغذى عليها. بناءً عليه، نعامل الحيوانات البرية المعاملة الصائبة عادةً بأن ندعها وشأنها. متى كانت التدخلات مفيدة، تتكون هذه التدخلات من عمليات اعتراض أنشطة الأشخاص الذين يستغلون الحيوانات؛ على سبيل المثال، معارضة أنشطة من يمارسون الصيد كرياضة أو صائدي الحيتان. ويُعد من قبيل المقبول في بعض الأحيان ممارسة التدخلات على هذا النحو. ولذا، يسعى هذا الطرح إلى التوفيق بين مبدأ الاعتبار المتساوي والحكم القائل، عمليًّا، إننا لا يجب أن نتدخل أكثر مما ينبغي لمساعدة الحيوانات البرية التي تحتاج إلى العون.

بالنسبة إلى الاختلاف المزعوم بين قتل البشر وقتل الحيوانات، توجد استراتيجيتان رئيسيتان للرد على هذا الزعم (وهو الرد الذي ذكرته تفصيلًا في موضع آخر). تتمثل الاستراتيجية الأكثر شيوعًا في أن الاعتبار المتساوي «لا ينطوي» على افتراضات أدبية قوية ضد قتل البشر والحيوانات على حد سواء. يشير الاعتبار المتساوي إلى أنه متى كانت هناك مصالح متشابهة للحيوانات والبشر — على سبيل المثال، في تفادي المعاناة — يجب منح وزن أدبي مساوٍ لوزن هذه المصالح. في المقابل، بالرغم من استخدام الكلمة نفسها، «قتل»، للإشارة إلى إزهاق روح الإنسان والحيوان، لا يمكن حقيقةً مقارنة مصالح الكائنات المختلفة. تعتبر مصلحة الإنسان في البقاء حيًّا، في الظروف العادية، مسألة مركزية لرفاهته. عادةً، يمتلك البشر خططًا، ومشاريع، وعلاقات شخصية قوية تنتهي جميعها عن طريق الموت المفاجئ. في المقابل، بافتراض أن من مصلحة الكلب البقاء حيًّا (وهو زعم سوف يُدعم في الفصل الرابع)، يعتبر من المنطقي بمكان افتراض استمرار حياة الكلب مسألة «أقل» مركزية بالنسبة إلى رفاهة الكلب مما هي بالنسبة إلى رفاهة الإنسان. لا تمتلك الكلاب سوى خطط مبتورة، وبينما تمتلك الكلاب علاقات، تفتقر هذه العلاقات إلى العمق والمدى الذي يجده المرء عادة في علاقات البشر النموذجية. ومن ثم، يعتبر الموت عادةً مسألة أقل ضررًا بالنسبة إلى الكلب مما هي بالنسبة إلى الإنسان. عندما يقارن المرء بين الإنسان والحيوان الذي يقع في مرتبة أقل في شجرة التطور، مثل السمك، تصبح القناعة بأن الموت يسبب ضررًا أكبر للإنسان مسألة لا يمكن مقاومتها.

بينما تعتبر هذه المزاعم مقبولة بداهة، إلا أنه من الصعوبة بمكان وضع نظرية داعمة لها تتسم بالتفصيل والإقناع. لكن، في ظل عدم وجود نظرية كهذه، قد يتساءل المرء عما إذا كانت الجاذبية البديهية لهذه المزاعم لا تنبع إلا من التحيز لمصلحة الإنسان. تتمثل إحدى الأطروحات البديلة — وهو الطرح الذي يدعمه ستيف سابونتزس — في إنكار أن قتل الكائنات الحساسة غير البشرية يمثل إشكالية أخلاقية أقل من قتل البشر. تسعى كلا الاستراتيجيتين إلى بيان عدم وجود ما هو عبثي أو غير عقلاني فيما يتعلق بالاعتبار المتساوي للحيوانات.

(٣-٦) خاتمة: مسألة غير محسومة

مسألة ما إذا كانت الحيوانات تستحق اعتبارًا متساويًا أم لا مسألة غير محسومة. دافعتُ في طرحي عن افتراض أدبي مؤيِّد لرؤية الاعتبار المتساوي. بداهة، لن يؤدي الاحتكام إلى الاختلافات بين الأنواع إلى دحض هذا الافتراض. بالمثل، لن تدحض نظرية العقد هذا الافتراض أيضًا. وفي حين لم تلقِ أي مناقشات منشورة متعلقة بالاحتكام إلى الفاعلية الأخلاقية وبالاحتكام إلى الروابط الاجتماعية عبءَ البينة على عاتق الشخص المناهض للاعتبار المتساوي، قد يكون سابقًا لأوانه استبعاد إمكانية تطوير الأطروحات الأخرى ذات الصلة بصورة أكثر نجاحًا. من بين شتى التحديات التي تواجه مبدأ الاعتبار المتساوي، تبدو استراتيجية الاحتكام إلى الاختلافات الأدبية المنطقية فيما يتعلق بالمساعدة والقتل الاستراتيجية الأقوى. من خلال مزج هذه الاستراتيجية مع أي من الطرحين، أو كلاهما، المتعلقين بالاحتكام إلى الفاعلية الأخلاقية والروابط الاجتماعية قد يتمثل التحدي الأكبر لمبدأ الاعتبار المتساوي. في المقابل، فإن الإمكانية الحقيقية المتمثلة في أن حدسنا فيما يتعلق بالمساعدة والقتل يشكله تحيز واضح لمصلحة الإنسان، مناهض للحيوان، تبرر بقاء الافتراض المؤيد لمبدأ الاعتبار المتساوي. لا يستطيع أي تحدٍّ دحض ذلك الافتراض سوى تحدٍّ يتسم بالوضوح، والتماسك، ودرجة أكبر من الإقناع أكثر من أي من التحديات التي عرضناها حتى الآن.

(٤) رؤية بديلة: نموذج المقياس التراتبي

هَبْ أن الافتراض الذي يميل لمصلحة منح اعتبار متساوٍ للحيوانات تم دحضه بنجاح، فكيف يمكن إذن أن نفهم المكانة الأدبية للحيوانات؟ مثلما رأينا، لا تعتبر الرؤية القائلة بعدم وجود مكانة أدبية للحيوانات رؤية مقنعة، في ضوء الأطروحات التي عرضناها. في المقابل، هناك رؤية تقع بين هذه الرؤية المتطرفة والرؤية المؤيدة لوجود اعتبار متساوٍ للحيوانات، رؤية تعتبر مقنعة بداهة ومقبولة أيضًا ضمنيًّا من قبل الكثيرين.

حتى نضع أيدينا على ملامح هذه الرؤية، علينا أن نتصور وجود مقياسين ثم دمجهما. المقياس الأول هو مقياس تطور السلالات، أو على الأقل طريقة لتفسيره. يمثل هذا المقياس تراتبية تطورية تقترب فيها أنواع الحيوانات التي تتميز بالتعقيد البيولوجي والإدراكي من القمة. وعلى ذلك، يتربع البشر — حاليًّا! — على قمة هذا المقياس، ثم يليهم في درجة أدنى قليلًا القردة العليا والدلافين (والأنواع الإنسانية بخلاف «الإنسان العاقل» في درجة بينية، إذا أدرجنا الأنواع المنقرضة). تقع الأفيال، وقردة الجيبون، والقرود — على سبيل المثال — في درجة أقل نوعًا ما على المقياس، ثم تليها بقليل الحيوانات المنتمية إلى العائلة الكلبية والعائلة القططية، ثم تليها نزولًا الأرانب والقوارض. وبالتحرك سريعًا هبوطًا وصعودًا عبر المقياس، نجد الثدييات بصورة عامة في مرتبة أعلى من الطيور، التي تقع بدورها في مرتبة أعلى من الزواحف والبرمائيات، التي بدورها تقع في مرتبة أعلى من الأسماك. في معظم الأحوال، تقع الفقاريات — وهي فئة تشمل جميع الأصناف التي ذُكرت حتى الآن — في مرتبة أعلى من اللافقاريات. وبطبيعة الحال، تشمل اللافقاريات أشكالًا شديدة التنوع من الحياة، لا يتمتع معظمها بالإحساس، وإن كنا لا نستطيع التحديد على وجه اليقين أين يمكن رسم خط فاصل بين الحيوانات الحساسة وغير الحساسة. يمثل ذلك، بصورة موجزة للغاية، المقياس الأول.

يمثل المقياس الثاني تراتبية المكانة الأدبية. تحظى الكائنات التي تتربع على قمة هذا المقياس بالمكانة الأدبية الأعلى كما تستحق اعتبارًا كاملًا. تستحق الكائنات في الدرجة الأدنى اعتبارًا جادًّا جدًّا وإن كان أقل من الاعتبار الذي تستحقه الكائنات الموجودة على القمة. مع التحرك إلى أسفل مقياس المكانة الأدبية أو الاعتبار الأدبي هذا، ينخفض مقدار الاعتبار الذي يوليه المرء للكائنات التي تقع في أحد المستويات. ثم يصل المرء إلى نقطة ما لا تستحق الكائنات فيها إلا اعتبارًا متواضعًا. تحظى مصالح هذه الكائنات بأهمية أدبية مباشرة وإن كانت أهمية غير كبيرة، ومن ثم متى تعارضت مصالح هذه الكائنات مع مصالح الكائنات التي تحظى بمكانة أدبية أعلى منها بكثير، يجري عادةً تفضيل مصالح الكائنات الأخيرة عليها. نرسم خطًّا متخيلًا تحت مستوى هذه الكائنات تمامًا. لا تحظى أي كائنات تقع أسفل هذا الخط «بأي» مكانة أدبية على الإطلاق. إذا كان ثمة سبب وجيه لمعاملة هذه الكائنات بشيء من التحفُّظ، فإن ذلك لا يجري إلا لأن معاملتها على هذا النحو تتصل بمصالح الكائنات التي تحظى بمكانة أدبية. يمثل ذلك، إذن، مقياسًا للمكانة الأدبية، مقياسًا تراتبيًّا للاعتبار غير المتساوي.

حتى يمكن استيعاب هذه الرؤية المطروحة — وهي رؤية بديلة لمبدأ الاعتبار المتساوي — يجب أولًا دمج مقياس تطور السلالات مع المقياس التراتبي للاعتبار غير المتساوي. في الصورة النهائية للمقياس الناتج، يتمتع البشر وحدهم بالاعتبار المتساوي الكامل. من بين الأنواع الموجودة، تتمتع القردة العليا والدلافين باعتبار أقل قليلًا من البشر، ثم تليها الأفيال، وقردة الجيبون، والقردة باعتبار أقل، وهكذا دواليك. تقع مباشرة فوق الخط الفاصل بين مستوى انعدام المكانة الأدبية والحد الأدنى للمكانة الأدبية الكائناتُ الأكثر بدائية والأقل إدراكًا بين الكائنات الحساسة بدرجة بسيطة، وهي تلك التي تنتمي إلى نوع أو أكثر من اللافقاريات. ربما نفترض بصورة منطقية أن الكائنات الحساسة لا تتمتع بأي مصالح، وهو ما يبرر وجود مستوى أعلاها. بينما تتفادى هذه الرؤية مشكلات النظرية القائلة إن الحيوانات تفتقر إلى المكانة الأدبية، تأخذ في الاعتبار بسلاسة الاعتقاد الشائع أن قتل الإنسان أمر أسوأ بكثير من قتل كلب، الذي هو بدوره أمر أسوأ من قتل طائر، وهكذا دواليك. تتوافق هذه الرؤية أيضًا مع قناعة تحمُّل البشر التزامات إيجابية أقوى تجاه البشر من الواجبات تجاه الحيوانات الأخرى، حيث إن البشر، وفق هذه الرؤية، يتحملون التزامات أقوى تجاه البشر عمومًا.

إطارا عمل لفهم المكانة الأدبية للحيوانات

إطار عمل الاعتبار المتساوي

تستحق الحيوانات اعتبارًا متساويًا (انظر مربع النص المعنون «ثلاثة معانٍ تكتسب مزيدًا من الأهمية لمصطلح «حقوق الحيوان»»).

نموذج المقياس التراتبي

يستحق البشر اعتبارًا متساويًا كاملًا، وتستحق الحيوانات الأخرى اعتبارًا يتناسب مع درجة تعقُّد قدراتها الإدراكية، والشعورية، والاجتماعية. على سبيل المثال، لمعاناة قرد أهمية أقل من معاناة إنسان، لكن لها أهمية أكبر مقارنة بمعاناة فأر، الذي تعتبر معاناته أكثر أهمية من معاناة دجاجة.

يتمثل السبب الرئيسي في رفض هذه الرؤية في الافتراض الذي يدعم الاعتبار المتساوي. مهما كان نموذج المقياس التراتبي مغريًا بتبنيه بداهةً، لا نستطيع قبوله بصورة مسئولة دون وجود تبرير واضح مقنع لمنح الحيوانات اعتبارًا أقل من المتساوي. دون وجود هذا التبرير، سيعد من قبيل التعسف المتطرف التقليل من أهمية معاناة الكلب، على سبيل المثال، لا لسبب إلا أن الكائن الذي يعاني صادفَ كونه كلبًا. إذا كان من الصواب بمكان التقليل من شأن أو قيمة مصالح الحيوانات جميعًا، فسيكون هناك «سبب» بشأن صواب ذلك. وللتأكد من وجود سبب كهذا بالفعل، على المرء العثور عليه. في المقابل، تنتابني الشكوك في وجود سبب مثل ذلك، ولهذا فإنني أقبل الاعتبار المتساوي.

(٥) خلاصة

عرض هذا الفصل مفاهيم المكانة الأدبية، والحقوق الأدبية، والاعتبار المتساوي، مثلما أشار إلى الأطروحات الأساسية المؤيِّدة والمعارِضة لنسبة هذه المفاهيم إلى الحيوانات. وإذا عدنا إلى القضية التي بدأ بها الفصل، يمكننا الآن المضي قدمًا إلى ما بعد الحكم المبدئي بأن المعاملة القاسية للحمائم في مهرجان الصيد السنوي كانت خطأ. لماذا كانت خطأ؟ لأنها سبَّبت ضررًا بالغًا للحيوانات دون وجود سبب وجيه لذلك. لماذا يعتبر من قبيل الخطأ التسبب في الضرر للحمائم أو أي حيوانات حساسة أخرى دون وجود سبب وجيه لذلك؟ هنا يأتي دور المفاهيم الرئيسية التي أشرنا إليها.

أولًا: تحظى الحمائم والكائنات الحساسة الأخرى ﺑ «مكانة أدبية»، وهو ما يعني أن مصالحها — أو إجمالًا، رفاهتها — لها أهمية أدبية مستقلة. بعبارة أخرى، نتحمل التزامات تجاه الحيوانات، وهي التزامات لا تعتمد ببساطة على المصالح الإنسانية. من الممكن إساءة معاملة الحيوانات، لكن يجب أن نعامل الحيوانات جيدًا «من أجلها فقط» لا لأي سبب آخر. هل يعني ذلك أن الحمائم والحيوانات الأخرى تحظى «بحقوق أدبية»؟ نعم، على الأقل وفق المعنى الأشمل للمعاني الثلاثة للمصطلح، الذي يشير إلى أن امتلاك حقوق أدبية يعني امتلاك مكانة أدبية.

لنتأمل الآن المعنى الأكثر تحديدًا «للحقوق»، معنى الاعتبار المتساوي. لا تنطوي معاملة الحمائم بصورة خاطئة على أنها تستحق اعتبارًا متساويًا. يعتبر التسبب في الضرر للطيور دون وجود مبرر لذلك خطأً أيضًا وفق نموذج المقياس التراتبي الذي يمنح الحيوانات مكانة أدبية ولا يمنحها اعتبارًا متساويًا. إذا كانت الحمائم والكائنات الحساسة الأخرى تستحق اعتبارًا متساويًا، تحظى إذن هذه الكائنات بحقوق أدبية بالمعنى الضيق للعبارة. لا يستبعد الاعتبار المتساوي صيد الحمائم فقط، بل تربية الحيوانات، على سبيل المثال، في الحالات التي لا يحتاج الناس إلى اللحم من أجل البقاء (انظر الفصل الخامس). على الجانب الآخر، هَبْ أن رؤية المقياس التراتبي صحيحة، إذن، فبينما يعتبر من قبيل الخطأ إطلاق الرصاص على الحمائم من أجل المتعة، وتهشيم رءوسها، وخنقها، ربما لا يكون من قبيل الخطأ توفير حياة مريحة للدواجن في المزارع العائلية ثم قتلها لاحقًا لأكلها، مع أننا لسنا في حاجة حقيقة لأكل لحومها ولا يحق لنا استغلال أقراننا من البشر على هذا النحو.

هل تحظى الحمائم والحيوانات الأخرى بحقوق وفق معنى تجاوز المنفعة الأكثر تحديدًا على الإطلاق بين المعاني الثلاثة؟ وفق هذا المعنى، يحظى المرء بحق القيام بعمل ما — مثل حرية الحركة — فقط في حال عدم حرمان الآخرين لذلك الشخص من هذا الحق، حتى وإن كان ذلك من شأنه تعظيم المنفعة العامة. من وجهة نظر عملية، ليس من الأهمية بمكان تقرير ما إذا كانت الحيوانات تحظى بحقوق وفق معنى تجاوز المنفعة أم لا (يعتبر سياق الأبحاث على الحيوان استثناء، انظر الفصل السابع)، بل المسائل المتعلقة بالمكانة الأدبية والاعتبار المتساوي أكثر أهمية وأوسع نطاقًا من الناحية العملية. في حقيقة الأمر، لا يتفق المنظرون الأخلاقيون جميعهم على ما إذا كان البشر يحظون بحقوق وفق معنى تجاوز المنفعة؛ لهذه الأسباب، لم أخض كثيرًا في النقاش حول حقوق الحيوان وفق هذا المعنى، تاركًا النقاش للفلاسفة المحترفين.

هوامش

(1)

Jessie Cohen.

الفصل الثالث

طبيعة الحيوانات

محاصَرًا في زاوية المرأب، يتراجع الراكون المذعور ببطء، مركِّزًا عينيه على الرجل الذي يقترب ممسكًا بمكنسة في يديه؛ يعتقد الرجل — الذي يريد إخراج الراكون من المرأب — أن سلوك الحيوان يتسم بالخوف. وفي مشهد آخر نرى ثعلبًا يكافح لساعات دون جدوى للفكاك من الشَّرَك المصنوع من الصلب الذي أطبق على قدمه ويغور بعمق في جلده، قبل أن يبدأ الثعلب بعد ذلك في العض ببطء على قدمه وتحرير نفسه من الشرك؛ يدرك أحد المارة وهو يشاهد الثعلب يفلت من الشرك — تاركًا قدمه وراءه — مدى الألم والمعاناة العظيمين اللذين يمر بهما الثعلب. وفي مشهد ثالث، نرى كلبًا يقيم للمرة الأولى في بيت للكلاب أثناء ذهاب العائلة المالكة له خارج المدينة، يمر الكلب بحالة من فرط النشاط والاهتياج العصبي، ويبول على الأرض؛ فيفترض الشخص الموكل إليه العناية ببيت الكلب أن الكلب قلق في بيئته الجديدة غير المألوفة.

يعتبر عزو المشاعر للحيوانات في المشاهد السابقة — الخوف للراكون، والألم والمعاناة للثعلب، والقلق للكلب — طبيعيًّا في تفسير سلوكها، لكن هل تقوم هذه التفسيرات على أساس صحيح؟ هل تدعم الأدلة المتوافرة هذه التفسيرات لسلوك الحيوانات؟ بصورة أكثر عمومية، أي نوع من الحيوات العقلية توجد لدى الحيوانات؟ مع أن هذا السؤال يفضي سريعًا إلى مزيد من التعقيدات، علميًّا وفلسفيًّا، لا يطرح هذا الفصل سوى مناقشة مبدئية وعامة للغاية حول الحيوات العقلية للحيوانات، بعبارة أخرى أي نوع من الكائنات هي؟ أو ما طبيعتها؟ يتمثل الطرح الأساسي في هذا الفصل في أن مجموعة كبيرة من الحيوانات، بما في ذلك معظم الفقاريات — أو كلها، وربما بعض اللافقاريات — تتمتع بمجموعة متنوعة ثرية من المشاعر. في المقابل، قبل النظر في الأدلة على وجود ذلك، يجب أولًا توضيح بعض المصطلحات الرئيسية.

شكل ٣-١:
ثعلب عالق في شَرَك مطبق على قدمه. [1]

(١) بعض المفاهيم الرئيسية

يجب أن يتوافر لدى أي كائن شيءٌ من «الدراية» أو «الوعي» حتى يمر بأي حالات عقلية، أو أن تكون لديه حياة عقلية. فما هي الدراية؟ نوضح المقصود من المصطلح من خلال الإشارة إلى مصطلحات أخرى مألوفة وعن طريق طرح بعض الأمثلة.

يعتبر الإنسان أو الحيوان داريًا في لحظة ما إذا كان يمر بأي خبرات ذاتية في تلك اللحظة. تشمل هذه الخبرات جميع حالات الوعي عندما يكون المرء مستيقظًا، بل تشمل أيضًا الحالات المشوشة للتفكير والشعور المعروفة باسم خبرات الأحلام. يرتبط بذلك ارتباطًا وثيقًا مفهوم «الإحساس»، وهو القدرة على امتلاك «مشاعر». تشمل المشاعر بدورها «الأحاسيس المستشعَرَة»، مثل الألم والغثيان، و«الحالات الشعورية»، مثل الخوف والحبور. تتمتع جميع الكائنات الحساسة بحالات من الدراية. على سبيل المثال، من المفترض أن جميع الحيوانات الحساسة تشعر بأحاسيس الألم والسرور.

من الأهمية بمكان تمييز الدراية عن «حِس الألم». يشير حس الألم — وهو الحدث الأول ضمن سلسلة من الأحداث تشمل عادةً الإحساس بالألم — إلى تحديد المثيرات الضارة، المدمرة للأنسجة من خلال أعضاء طرفية محايدة متخصصة — مستقبلات الألم — تطلق نبضات خلال المحاور العصبية (وهي عبارة عن ألياف عصبية تعمل عمل الممرات). تشمل هذه المثيرات القطع، والضغط، والوخز، والحرارة، والبرد، والالتهاب، وانقباضات العضلات. بينما لا يعتبر حس الألم نفسه إحدى حالات الدراية أو الوعي، يحدث حس الألم غالبًا بمصاحبة حالات الدراية أو الوعي، خاصةً الألم. وفق برنارد رولن، يمكننا تصور حس الألم باعتباره «ماكينة أو نظام التحكم في الألم»، مع أنه في حالات غير تقليدية يوجد حس بالألم دون وجود ألم، مثلما هو الحال عندما يسمح نخاع شوكي مقطوع لشخص مصاب بشلل في نصفه السفلي بالاحتفاظ باستجابة انسحاب ولكن يمنع حدوث الألم، أو في حالة حيوان واقع تحت تأثير مخدر عام.

بينما لا يوجد تعريف جامع كامل لمصطلح «الدراية»، تكفي خبراتنا وفطرتنا لفهم هذا المفهوم الأساسي. متى كنا مستيقظين أو كنا نحلم، نمر بحالات ذاتية. إضافة إلى ذلك، نعلم أننا لا نمر بهذه الحالات الذاتية عندما نمر بحالات نوم معينة أو كنا واقعين تحت تأثير مخدر عام. مثلما سنرى لاحقًا، تدعم الأدلة التجريبية الحكم الفطري الذي يذهب إلى أن العديد من الحيوانات أيضًا تمر بحالات من الدراية، حتى وإن كانت هذه الحالات أقل تعقيدًا، وأقل تأملًا، وأقل في المحتوى اللغوي من الوعي الإنساني.

(٢) الدليل على وجود ألم وأحاسيس أخرى لدى الحيوانات

بالرغم من اعتقاد الجميع تقريبًا أن الحيوانات تشعر بالألم، يجب أن يأخذ أي نقاش جاد حول عقلية الحيوان في الاعتبار ما إذا كانت الأدلة المتوافرة تدعم هذا الاعتقاد أو أي اعتقاد في وجود مشاعر أخرى تمر بها الحيوانات. نحتاج هنا، مثلما هو الحال مع الحالات العقلية الأخرى، إلى تعريف عملي لبيان ما نبحث عنه تحديدًا. تدعم خبرتنا — أو الوصف الظاهري — بالألم إضافة إلى الدراسة العلمية لظاهرة الألم هذا الفهم: إذ يمثل الألم خبرة شعورية غير سارة أو كريهة تصاحب عادةً التدمير الفعلي أو المحتمل للخلايا (لا يشمل هذا التعريف «الألم الشعوري»، وهو امتداد مجازي لمعنى «الألم» الحرفي. تعتبر «المعاناة» البديل الأكثر حرفية وملاءمة «للألم الشعوري»).

عندما نسأل عما إذا كان مخلوق ما يمر بحالة عقلية معينة، تبرز أربعة أنواع من الأدلة؛ أولًا: يساعد الوصف الإنساني الظاهري على تقسيم الحالات العقلية ويدلنا على طبيعتها. انطلاقًا من هذه النقطة، وهو ما قد يساعد على تعريف عملي، نستطيع القول إن الحيوانات غير البشرية تمر بحالات عقلية معينة بناءً على ثلاثة مصادر أخرى من المعلومات: سلوك الحيوانات في سياق محدد، ووظائف أعضائها، والاعتبارات الوظيفية-التطورية. يناقش مصدر المعلومات الأخير القيمة التكيفية لنوع من الحالات العقلية لدى نوع محدد من المخلوقات يعيش في سياق بيئي معين.

لننظر إذن في طبيعة هذه الأدلة فيما يتصل بظاهرة الألم. بالتأكيد تتصرف الحيوانات في بعض الأحيان كما لو كانت تتألم. يعبِّر أي من أنواع السلوك الثلاثة التالية عن الألم: (١) تفادي مثير غير سار أو الهروب منه (مثل إبعاد المخلب عن شيء حاد). (٢) الحصول على مساعدة (مثل الصراخ) بعد حادث غير سار. (٣) الحد من استخدام جزء منهك أو مجروح من الجسد لإراحته أو لشفائه (الكف عن تحريك عضلة مشدودة واستخدام طرف آخر من الجسد). بينما تُظهر الغالبية العظمى من الحيوانات، بما في ذلك الحشرات، سلوكيات من النوع (١)، ترجع هذه السلوكيات إلى حس الألم دون وجود الألم أو إلى استجابة غير واعية مشابهة لمثيرات. تُظهر الفقاريات، وربما بعض اللافقاريات، سلوكيات من النوع (٣). ويعتبر السلوك (٢)، الذي ربما لا يتصل إلا بالحيوانات الاجتماعية نسبيًّا، شائعًا بين الثدييات والطيور. تدعم الأدلة على التعلم والتكيف مع الظروف البيئية الجديدة الزعم القائل إن أيًّا من أنواع السلوكيات الثلاثة هذه تشير إلى الألم ومن ثم الإحساس. توجد أدلة على ذلك في الفقاريات، وعلى الأقل في بعض أنواع اللافقاريات مثل الأخطبوط والحبَّار.

بالانتقال الآن إلى الأدلة الفسيولوجية على وجود الألم لدى الحيوان، نجد مشتركات كثيرة بين الأنواع الفقارية فيما يتعلق بالآليات البيولوجية اللازمة فيما يبدو لوجود الألم. يرتبط الألم بتغيرات فسيولوجية محددة، بما في ذلك النبضات العصبية القابلة للقياس في مسارات محددة والنشاط الأيضي والكهربي في أجزاء محددة من المخ. تثير هذه العمليات بدورها استجابات فسيولوجية أخرى؛ مثل حدوث تغييرات في نظام الغدد الأدرينالينية السمبثاوية والنظام الوطائي-النخامي-القشر كظري. لا تتشابه كثيرًا هذه الحيوانات فيما بينها في الفسيولوجيا العصبية والتشريح العصبي للألم فقط، بل في الآليات البيولوجية أيضًا للتحكم في الألم، مثل آلية إفراز المخدرات الداخلية. إضافة إلى ذلك، يتحكم الخَدَر وفقدان الشعور بالألم فيما يبدو أنه الألم لدى جميع الفقاريات وبعض اللافقاريات. فإذا لم تتشابه الحيوانات إلى حد بعيد في القدرة على الشعور بالألم والمرور بالحالات العقلية الكريهة، فسيكون من غير المنطقي استخدام الحيوانات نماذج لدراسة هذه الحالات العقلية لدى البشر.

يشكِّل بحث وظيفة الألم في سياق نظرية التطور صورة أخرى من صور الأدلة على الألم لدى الحيوان. تتمثل الوظيفة البيولوجية للألم بجلاء في: (١) توفير معلومات للكائنات الحية حول أي الأنسجة قد يصيبها ضرر، أو يصيبها، أو أصابها بالفعل. و(٢) استثارة الاستجابات التي من شأنها تفادي وقوع الضرر أو التقليل من آثاره، مثل حركة الأطراف السريعة بعيدًا عن مثير ضار أو عدم تحريك العضلات لإتاحة الفرصة لاستشفائها. توافر الخبرات غير السارة للألم الدافع لظهور استجابات تتكيف مع الظروف المحيطة وتحافظ على الحياة.

مرة أخرى، قد يردُّ أحد على ذلك بالقول إن حس الألم أو ربما تجربة مشابهة — في ظل عدم وجود الألم أو وجود دراية واعية — قد يؤدي وظيفة الإبقاء على الحيوانات بعيدًا عن الخطر على نحو متساوٍ، وهو ما يترتب عليه أن الأطروحات الوظيفية-التطورية قد لا تدعم تفسير حماية الحيوان من الألم. لكن التطور يميل إلى الحفاظ على الأنظمة البيولوجية الناجحة؛ فبدلًا من نشوء كائنات جديدة بصورة عفوية تتوافق بصورة أفضل مع سياقات بيئية محددة، مع عدم وجود أي «قيود في تصميمها»، يؤدي التطور وظيفة الحفاظ على الأنظمة البيئية في إطار القدرات الجينية والأنظمة التشريحية الموروثة من الأسلاف الذين انحدرت منهم الكائنات الحالية. نعلم أن القدرة على الشعور بالألم تعتبر مسألة مهمة لأداء الوظائف البيولوجية والبقاء لدى الإنسان. يتعرض الأشخاص الذين لا يشعرون بالألم أو لديهم قصور في وظائف الشعور بالألم، مثل الأشخاص المصابين بالجذام الخدري، لمخاطر فنائهم إذا لم يتلقوا عناية خاصة. يشير وجود بُنى عصبية مشابهة لتلك البُنى التي يصدر عنها وعينا لدى الفقاريات — إضافة إلى سلوكها عند الألم — إلى أن الألم يؤدي وظيفة مشابهة لدى الفقاريات، وأن عملية الانتخاب الطبيعي حافظت على القدرة على الشعور بالألم خلال عملية التطور على الأقل بالنسبة للفقاريات.

في المقابل، يوجد حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بشعور اللافقاريات جميعها — اللهم إلا أغلب اللافقاريات «المتقدمة» مثل الأخطبوط والحبَّار — بالألم، وبصورة أكثر عمومية، الإحساس. على سبيل المثال، قد يشير السلوك المعقد المدهش لبعض الحشرات، مثل النمل والنحل، إلى توافر الإحساس لديها، بل قد يتخذ المرء سلوك الألم الظاهري في جميع الحشرات — المتمثِّل على سبيل المثال في تفادي أو الهروب من المؤثرات الكريهة — باعتباره دليلًا على وجود شعور بالألم لدى هذه المخلوقات. في المقابل، يشير بعض سلوك الحشرات — مثل مواصلة السلوك المعتاد بعد الإصابة أو فقدان أحد أجزاء الجسد، وعدم التخلص من الأحمال التي تحملها الأطراف المصابة — إلى افتقار الإحساس. إضافة إلى ذلك، تمتلك الحشرات أجهزة عصبية في غاية البدائية مقارنة بالأجهزة العصبية لدى الفقاريات. أخيرًا، في ظل قصر عمرها واحتياجاتها المتواضعة للتعلم، قد لا تستفيد الحشرات كثيرًا من توافر حالات واعية لديها مثل حالة الشعور بالألم؛ إذ قد تكفي على سبيل المثال استجابة الإجفال المنعكسة لتتمكن الحشرة من الهروب من مصدر خطر في معظم الحالات. بناء عليه، لا تعتبر الأدلة المتوافرة حاليًّا كافية بأي حال من الأحوال لتبرير رسم خط فاصل واضح بين الحيوانات الحساسة والأخرى غير الحساسة، وإن كان من قبيل المؤكد أن بعض اللافقاريات، مثل الأميبا، لا يتوافر لديها الإحساس.

بينما توجد حالة من عدم اليقين الشديد فيما يتعلق بتوافر الإحساس لدى اللافقاريات، مثلما رأينا، تدعم الأدلة المتوافرة بصورة كبيرة الطرح القائل بقدرة كثير من الحيوانات، بما في ذلك جميع الفقاريات، على الشعور بالألم. في المقابل، لا شك في أن الحيوانات التي تستطيع الشعور بالألم تستطيع أيضًا الشعور بالمتعة، على الأقل في صورة «أحاسيس سارة» (يتطلب الطرح القائل إن الحيوانات أيضًا تمر بحالات «شعورية» سارة مزيدًا من الحجج لإثباته). قد يجوز تطبيق الشيء نفسه على «عدم الراحة الجسدية»، وهو إحساس غير سار مختلف عن الألم، لكن لا يسعنا في هذا المقام أن نسعى إلى وضع تعريفات محددة أو تعيين أدلة محددة على وجود هذه الحالات العقلية.

(٣) أدلة على الكرب، والخوف، والقلق، والمعاناة

بينما يعتبر الألم إحساسًا، ومن ثم يرتبط بأجزاء محددة من الجسد، يعتبر كل من الكرب، والخوف، والقلق، والمعاناة خبرات شعورية، ومن ثم ترتبط بالكيان الكلي للكائن الذي يمر بأي من هذه الخبرات الشعورية. دعنا نوضح المفاهيم أولًا قبل أن ننظر في أدلة محددة على حدوث حالات كهذه.

لنبدأ أولًا بالمعاناة، التي تعتبر جامعة إلى حدٍّ ما لحالات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن المعاناة تختلف عن الألم، حيث إن أيًّا منهما قد يحدث دون حدوث الآخر. فإذا قرصت يدي فسأشعر بالألم دون أن أشعر بالمعاناة، أما إذا انتاب أحد الأشخاص شعور بالذعر فإن ذلك الشخص سيشعر بالمعاناة دون أن يشعر بالألم. إضافة إلى ذلك، لا تتساوى المعاناة مع الكرب؛ فإذا انتاب المرء الشعور بالكرب قليلًا نظرًا لاقتراب موعد الانتهاء من عمل ما، لا يشعر المرء بالمعاناة في هذه الحالة. «تمثل المعاناة حالة شعورية كريهة للغاية ترتبط بأكثر من مجرد الشعور بالحد الأدنى من الألم أو الكرب.» بما أن المعاناة تُعرف في إطار مصطلحات الألم والكرب، فإن الأدلة على وجود المعاناة تتطابق مع الأدلة على وجود ألم أو كرب، أو درجات مرتفعة منهما. وقد ناقشنا الألم منذ قليل.

يمثل الكرب استجابة شعورية غير سارة لإدراك التحديات البيئية المحيطة أو لمثيرات داخلية مقوضة للاتزان. قد يتسبب في حدوث الكرب ظواهر متنوعة؛ مثل اقتراب كائن مفترس، أو الاعتقاد في الفشل، أو الإسهال. قد يتخذ الكرب إحدى صور الحالات العقلية المتنوعة ذات الشكل المحدد، مثل الخوف، والقلق، والإحباط، والملل. بينما قد يحتاج بحث شعور الكرب بحثًا دقيقًا تحري جميع هذه الحالات العقلية ذات الصلة بالكرب، فلن نناقش هنا سوى حالتي الخوف والقلق.

يحفز الخوف على إطلاق استجابات مركزة تجاه مخاطر محدقة والإعداد لاستجابات مستقبلية لها. بينما قد يكون الخوف الطفيف سارًّا، مثلما هو الحال عند التزلج على الجليد، يميل الخوف أكثر إلى أن يكون شعورًا كريهًا. «يمثل الخوف استجابة شعورية غير سارة تجاه خطر محدق (عادة في البيئة الملاصقة)، استجابةً تركِّز الانتباه على تيسير اتخاذ إجراء وقائي.» في المقابل، يتضمن القلق حالة معممة، في مقابل الحالة المركزة، من الاستثارة البالغة والانتباه إلى البيئة المحيطة. يجمِّد القلق عادة استخدام قدراتنا العقلية كما يعرقل القيام بأي أفعال؛ لذا قد ننتبه إلى البيئة المحيطة بنا حتى نحدد كيفية الاستجابة إلى أي تحديات تظهر. بينما يعتبر الخوف والقلق مرتبطين عن كثب، يؤدي القلق وظيفته بصورة جيدة خاصةً في المواقف غير المألوفة، وهو ما يفسر لماذا يعتبر القلق أقل تركيزًا من الخوف. إضافة إلى ذلك، على الأقل بالنسبة إلى البشر، يتمثل مصدر القلق في شيء قد يتسبب في إلحاق ضرر ممكن بصورة المرء الذاتية. «يمثل القلق استجابة شعورية غير سارة تجاه تهديد شاخص إزاء السلامة الجسدية أو النفسية للمرء، استجابة تعرقل بصورة عامة القيام بأي أفعال وتنطوي على استثارة وانتباه بالغين للبيئة المحيطة.» منطقيًّا، يمتلك الخوف والقلق وظائف وقائية متشابهة في سياقات متكاملة. على سبيل المثال، قد تشعر قطة بالقلق في السياق الجديد المتمثل في غرفة انتظار الطبيب البيطري. في زيارتها الثانية إلى عيادة الطبيب، ربما تشعر القطة بالخوف نظرًا لتذكرها حقنة مؤلمة تلقتها خلال الزيارة السابقة. لننتقل على أي حال من المزاعم المنطقية إلى الأدلة الدقيقة.

خذ مثلًا بالأدلة على وجود القلق، وهو الحالة العقلية التي قد تثير الشك غالبًا أكثر من غيرها من بين جميع الحالات العقلية الأخرى. أولًا: تتوافر السمات السلوكية والفسيولوجية المعتادة للقلق الإنساني في الكثير من الحيوانات أيضًا في ظروف تشعر الحيوانات فيها على الأرجح بالقلق، مثل: (١) النشاط المفرط اللاإرادي، الذي يتجلى في النبض القوي للقلب، التعرُّق، ازدياد معدلات النبض والتنفس، إلخ. (٢) التوتر الحركي، مثلما يحدث عند الاهتياج العصبي. (٣) تعطُّل السلوكيات المعتادة في المواقف الجديدة. و(٤) الانتباه المفرط، مثلما هو الحال في المسح البصري. في ظل توافقها مع تعريف القلق، تضيف هذه النتائج إلى الأدلة السلوكية القوية وبعض الأدلة الفسيولوجية على وجود القلق لدى الحيوانات. إضافة إلى ذلك، ناقشنا القيمة التكيفية — أو الوظيفة التطورية — للقلق، والتي تسمح للكائنات بالارتداع عن القيام بأي أفعال، والانتباه جيدًا إلى البيئة المحيطة استعدادًا لاتخاذ إجراء وقائي.

إضافة إلى ذلك، يحدث القلق الإنساني وبعض الحالات العقلية لدى الحيوانات — وهي الحالات التي نظن أنها تمثِّل شعور القلق — بطرق مشابهة من خلال عقاقير محددة تؤدي إلى حدوث تغيرات عصبية-فسيولوجية وعصبية-كيميائية مشابهة. على سبيل المثال، في أحد الاختبارات، تتسبب المعاقبة العشوائية لثلاثين فأرًا ظمآنين في تقليل رغبتها في الشرب، وهو ما يمثل عرقلة لأحد السلوكيات الطبيعية. في المقابل، يؤدي تقديم عقار مضاد للقلق للفئران إلى استعادة الرغبة في الشرب إلى المعدلات الطبيعية. في أحد أنواع الاختبارات الأخرى، توضع الحيوانات في سياق جديد مثل وضعها في مكان رحب مضاء إضاءة قوية. تُظهر الحيوانات التي يقدَّم لها عقار مضاد للقلق مسبقًا ما يبدو أنه سلوك أقل قلقًا من الحيوانات التي لا يقدَّم إليها مثل هذا العقار. إضافة إلى ذلك، عند تقديم العقاقير التي «تثير» القلق لدى البشر إلى الحيوانات، تُظهر الحيوانات السلوكيات والاستجابات الفسيولوجية المصاحبة للقلق.

ولما كان معظم الحيوانات التي أُجريت هذه الدراسات عليها من الثدييات، تعتبر النتائج التالية مثيرة للاهتمام. عرف العلماء منذ وقت طويل أن مستقبلات البنزوديازيبين — وهي قوام معظم المواد المضادة للقلق لدى البشر — توجد أيضًا في الثدييات. أظهرت الأبحاث الحديثة أنه لا تمتلك أي من اللافقاريات الخمسة التي أجريت عليها دراسات، أو السمكة الغضروفية (وهي حيوان يقع بين الفقاريات واللافقاريات)، مثل هذه المستقبلات. في المقابل، تمتلك جميع الأنواع الأخرى التي جرى دراستها — بما في ذلك ثلاثة أنواع من الطيور، وسحلية، وضفدعة، وسلحفاة مائية، وثلاثة أنواع من الأسماك العظمية — هذه المستقبلات، وهو ما يقدِّم دليلًا إضافيًّا على أن معظم الفقاريات على الأقل تمر بخبرات القلق.

بينما تدعم الأدلة المتاحة جميعًا هذا الاستخلاص، فهي لا تشير إلى أن القلق الإنساني والقلق الحيواني يتشابهان كميًّا فيما يتجاوز الإحساس بمشاعر غير سارة والاستثارة والانتباه البالغَيْن. لا غرو أن تعقيد التفكير الإنساني المحمَّل بتعبيرات لغوية يصدر عنه خبرات قلق تختلف اختلافًا كبيرًا عن خبرات القلق لدى الحيوانات. يتمثل الزعم السائد الحالي في أن الحيوانات التي تمثِّل طيفًا واسعًا من الأنواع تمر بحالات قلق، وذلك مثلما يشير تعريفنا «للقلق».

بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين القلق والخوف — مثلما أشرنا — قد يتوقع المرء توافر القدرة على الشعور بالخوف لدى الحيوانات التي تمتلك القدرة على الشعور بالقلق أيضًا. يدعم هذا الحكم المنطقي امتلاك جميع الفقاريات أجهزة عصبية لاإرادية وحوفية، وهي الأجهزة التي تحتوي على ركائز مشاعر الخوف والقلق. بطبيعة الحال، تتصرف هذه الحيوانات كما لو كانت تشعر بالخوف، وهي حالة تحظى بقيمة تكيفية كبيرة من وجهة نظر تطورية.

في المقابل، إذا كان بعض الحيوانات يمر بخبرات الخوف والقلق — وهي صور من الكرب — لا يوجد مجال للشك في أنها تمر بحالات كرب. لكن، هل تشعر هذه الحيوانات بالمعاناة؟ مرة أخرى، نعيد فنؤكد على أن المعاناة تمثل حالة شعورية كريهة تأتي مصاحبة لحالات تتجاوز الحد الأدنى من الشعور بالألم أو الكرب. ذكرنا سابقًا أن الفقاريات تمر بخبرتَي الألم والكرب، لكن إذا كانت بعض الحيوانات تمر بهذه الحالات الشعورية في «حدودها الدنيا» فحسب — بعبارة أخرى، لا تشعر بثقل وطأتها — فقد يشير ذلك إلى أنها لا تشعر بالمعاناة. لا يبدو جليًّا ما يمكن اعتباره دليلًا على أن حيوانات بعينها تمر بحالات ألم وكرب في حدودها الدنيا، فيما يتجاوز الزعم العام أن المخلوقات الحساسة الأكثر بدائية تتمتع بحيوات عقلية بسيطة. على أي حال، لما كانت جميع الفقاريات وعلى الأقل بعض اللافقاريات كائنات حساسة، أقترح الافتراض غير القاطع أن «معظم» الفقاريات على الأقل تمتلك القدرة على المعاناة.

(٤) الرد على بعض الأطروحات المتشككة

تدعم الأدلة التي تناولناها الطرح القائل إن مجموعة كبيرة من الحيوانات، بما في ذلك معظم الفقاريات أو جميعها وربما بعض اللافقاريات، تمتلك مجموعة متنوعة من المشاعر. لكن لا يتسع المجال هنا لمناقشة الأدلة التي تشير إلى وجود ظواهر عقلية أكثر تعقيدًا قد تشترك الحيوانات أو لا تشترك في امتلاكهما مع البشر، مثل القدرة على التفكير أو الاستنتاج، واللغة، واتخاذ القرارات الذاتية (ناقشتُ هذه الظواهر في موضع آخر). في المقابل، من الجدير بالذكر تحديد الأطروحات المزعومة العديدة المتشككة في وجود حيوات عقلية للحيوانات والرد عليها.

يتمثل أحد هذه الردود في أن الحيوانات تفتقر إلى الدراية أو الوعي نظرًا لافتقارها إلى «نفوس خالدة»، تُعتبر عناصر غير مادية. لكن هذا رد ضعيف للغاية؛ فهو يتجاهل جميع الأدلة التجريبية على توافر دراية لدى الحيوانات، والاستناد إلى الافتراض، الذي لا يوجد دليل يدعمه، القائل إن البشر — لا الحيوانات الأخرى — يمتلكون نفوسًا خالدة. يشعر المرء بالحيرة حقيقة حيال الوقت الذي بدأ أسلافنا خلال عملية تطور الأنواع الإنسانية في امتلاك أرواح! في الواقع تصعِّب بصورة متزايدة التطورات في العلم وفلسفة العقل من إثبات أن البشر يمتلكون أرواحًا خالدة، وإن لم يكن مثل هذا الإثبات مستحيلًا. وبينما لا يجد علم الأعصاب وعلم النفس أي قيمة تفسيرية في افتراض وجود أرواح خالدة، يؤدي افتراض وجود ذلك لدى البشر إلى بروز مشكلات خطيرة فيما يتعلق بالعلاقات السببية بين العناصر المادية والعناصر غير المادية. حتى في حال إذا ما كان الاعتقاد في الروح يظل جزءًا مهمًّا من إيمان الفرد، لا مجال لوجود هذا الاعتقاد عند إجراء بحث جاد حول الحيوات العقلية للحيوانات.

دفع بعض الفلاسفة بأنه ما دامت «اللغة» ضرورية من أجل توافر الدراية، يترتب على ذلك أن الحيوانات يجب أن تفتقر إلى الدراية. لكن تسليمًا بالافتراض الضمني القائل إن الحيوانات الموجودة حاليًّا تفتقر إلى اللغة — وإن كانت بعض القردة العليا والدلافين المدربة تدريبًا عاليًا تشكل استثناءات — لا يزال الطرح القائل بافتقار الحيوانات إلى الدراية طرحًا غير سليم. بينما تعتبر اللغة ضرورية للتعبير اللفظي عن حالات الدراية لدى الأشخاص، لا يوجد ما يبرر الاعتقاد في أن اللغة تعتبر ضرورية على الدوام «للمرور» بتلك الحالات. إذا كان الأمر كذلك، فلن يستطيع الرضَّع من البشر الشعور بالألم، والمتعة، والخوف قبل اكتسابهم اللغة، وهي فكرة يُقر الجميع تقريبًا بعدم منطقيتها اليوم. صحيح أن بعض التجليات الشعورية المحددة — مثل الخوف من «الموت» — تنطوي على تفكير مجرد ما قد يتطلب توافر القدرة اللغوية بغرض تشكيل الأفكار ذات الصلة (على سبيل المثال، عن الموت)، غير أن ذلك لا يشير بأي حال من الأحوال إلى أن المخلوقات التي تفتقر إلى اللغة لا تمتلك أي مشاعر.

يسمع المرء أحيانًا الزعم القائل إن توافر درجة عالية من «العقلانية» يعتبر ضرورةً لتحقق حالات الدراية، بما في ذلك المشاعر، ولكن لا يوجد سبب وجيه لقبول هذا الزعم. وتأكيدًا، يعتبر وجود درجة عالية من العقلانية ضروريًّا لإجراء عمليات تفكير معقدة للاستجابة إلى مشاعر محددة، مثل وضع خطط مفصلة لتحسين الصحة، ومن ثم تقليل الألم والكرب الناشئَيْن عن المرض. في المقابل، لا يتطلب المرور بحالات الألم، والكرب، والمشاعر الأخرى التي ناقشناها توافر القدرة على التفكير المعقد.

قد يحاول أحد المتشككين أيضًا الرد على الطرح القائل إن الحيوانات تمتلك دراية من خلال الدفع بأنها تفتقر إلى «الدراية بالذات». ولكن يفشل هذا الطرح في التمييز بين الدراية والدراية بالذات، أو يفترض أن الدراية تعتمد على الدراية بالذات. يجب في المقابل الإشارة إلى أن الدراية بالذات تعتبر من ناحية المفهوم أكثر تحديدًا وتعقيدًا من الدراية الأساسية، لاكتنافها مفهوم الذات. من ناحية الحقيقة الموضوعية، لا يوجد سبب واضح في أن جميع صور الدراية يجب أن تشتمل على الدراية بالذات، بينما تتطلب رؤية شجرة — بافتراض استخدام مصطلح «رؤية» بصورة تنطوي على خبرة واعية — توافر دراية، لا يبدو أن هذه الخبرة البصرية تشترط توافر وعي يدرك من يقوم بعملية الرؤية. بناء عليه، نعتقد أن الرضَّع في الشهور الأولى من حياتهم يمتلكون بعض المشاعر، مثل الأحاسيس المؤلمة والسارة، قبل وقت طويل من تحقيق أي صورة يُعتد بها من صور الدراية بالذات.

مرة أخرى، قد يدفع المرء بأن افتقار الحيوانات إلى الوعي بالذات ينطوي على افتقارهم إلى بعض الحالات العقلية المحددة مثل المعاناة، حتى إذا كانت الحيوانات تمر ببعض الحالات العقلية. ربما لا يعتبر التعريف السابق «للمعاناة» كاملًا. وفق رؤية إريك كاسل، تنطوي المعاناة على إحساس المرء بوجود ذاته مع مرور الوقت، وفي الإحساس بالمعاناة يشعر المرء بوجود تهديد لسلامة ذاته. وإذ لا يوضح هؤلاء المتشككون المقصود من مصطلحات مثل «سلامة الذات» على نحو مفيد، لنسلِّم بالافتراض القائل إن المعاناة تنطوي على شعور المرء بوجود ذاته بمرور الوقت، بعبارة أخرى «دراية زمنية بالذات».

شكل ٣-٢:
شمبانزي يبحث عن نمل أبيض. [2]

تتمثل الصعوبة الرئيسية لهذه الحالة من التشكك حول معاناة الحيوانات في وجود أسباب وجيهة للغاية للاعتقاد أن حيوانات كثيرة تمتلك وعيًا زمنيًّا بالذات. خذ على سبيل المثال الطرح القائل إن الفقاريات تمر بحالات خوف، وهو طرح لن ينكره إلا القليلون. لا يتحقق شعور الخوف على الإطلاق، مثلما أرى، إلا إذا توافرت دراية لدى الكائن الذي يشعر بالخوف باستمرار وجوده في المستقبل. على كل حال، يشعر المرء بالخوف من شيء قد يقع له في المستقبل (القريب للغاية). بطبيعة الحال، قد يظل المرء متشككًا حيال الوعي الزمني بالذات، وفي الشعور بالمعاناة، لدى الحيوانات من خلال الإصرار على عدم امتلاكها أي قدرة على الشعور بالخوف. إلا أننا قدمنا أدلة على وجود الخوف لدى الحيوانات ولم نرَ أي أدلة أو نجد أطروحات تدعم الزعم القائل بافتقار الحيوانات إلى الدراية الزمنية بالذات.

تدعم الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك الاعتبارين التاليين، وجود دراية زمنية بالذات لدى الكثير من الحيوانات؛ أولًا: يميل علم سلوك الحيوان الإدراكي المتنامي — الذي يبحث سلوك الحيوان في سياق البيولوجيا التطورية — إلى دعم وجود معتقدات، ورغبات، وأفعال عمدية لدى الكثير من الحيوانات. يتمثل الطرح الأساسي هنا في أن «أفضل تفسير» لسلوك الحيوانات — مع الوضع في الاعتبار كل شيء نعرفه عنها — يتطلب توافر هذه السمات. في المقابل، إذا أراد (رغب) الكلب روفس في الذهاب إلى الخارج لدفن عظمة، ثم فعل ذلك بصورة عمدية، سيشير ذلك إلى أن روفس يمتلك بعض الدراية بوجود ذاته على مدار فترة من الوقت. تتعلق الرغبات عادة بحالات تنطوي على إحساس المرء بذاته في المستقبل، وتُنفذ النوايا مع مرور الوقت. ثانيًا: تتوافر أدلة قوية مستقلة تشير إلى أن الفقاريات تمتلك ذاكرة فضلًا عن توقعات حول المستقبل. على سبيل المثال، بيَّنا بصورة دقيقة أن الكثير من الطيور تمتلك ذاكرة قوية تمكِّنها من تذكُّر مكان إخفاء الطعام. إذا كانت ذاكرة الحيوان أو توقعاته، مثلما يبدو على الأرجح، تشمل تمثيلات «للحيوان نفسه»، مثل ذكرى إصابته، فسيتضمن ذلك وجود قدر من الدراية الزمنية بالذات. ختامًا، بينما قد تتطلب معاناة الحيوانات — إضافة إلى مشاعر أخرى، بما في ذلك الخوف — درجة من الدراية الزمنية بالذات، توجد حُجة قوية تشير إلى وجود حالة من الدراية بالذات لدى معظم الفقاريات على الأقل.

لنضع الأمور في نصابها الآن بصورة موجزة. بدأ هذا الفصل بثلاثة أشخاص في موقف المراقبين، عزوا شعور الخوف إلى راكون، وشعور الألم الشديد والمعاناة إلى ثعلب، وشعور القلق إلى كلب. صرنا الآن في وضع نستطيع معه القول إن الأدلة المتوافرة حاليًّا تدعم في أغلب الأحيان وجود هذه السمات لدى الحيوانات.

هوامش

(1)

The Fur-Bearers.

(2)

The Jane Goodall Institute.

الفصل الرابع

أضرار المعاناة والحبس والموت

بعد أن انتقلت رايتشل إلى منزلها الجديد مباشرة، اكتشتف وجود فأر في الخزانة، ولما كانت رايتشل تهتم بسلامة الحيوانات، فهي تريد التخلص من الفأر بصورة لا تسبب له أي ضرر قدر الإمكان، فتفكِّر في خيارين: قد تنصب رايتشل شَرَكًا مميتًا يحتوي على جبن، ويمكن الاعتماد على هذا الشرك لقتل الفأر في الحال من خلال إطباق حديد الشَّرَك بسرعة على الفأر كاسرًا عموده الفقري. تعتقد رايتشل أن هذا الخيار لا ينطوي على أي ألم تقريبًا عند وفاة الفأر. أما البديل، فقد تستخدم رايتشل شَرَكًا «رحيمًا» يغري الفأر، عن طريق وضع قطعة جبن بداخله، للدخول في حاوية ستنغلق تلقائيًّا عند تحريك قطعة الجبن. تستطيع رايتشل الإمساك بالفأر لاحقًا ثم إطلاق سراحه في أحد الحقول. عند التفكير في هذين الخيارين، تتساءل رايتشل عما إذا كان الموت بلا ألم يتسبب في إيقاع الضرر بكائن لديه إحساس. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يتسبب قتل الفأر بلا ألم في أي ضرر. تستغرق رايتشل في التفكير وتتساءل، لماذا لا يزال استخدام الشَّرَك «الرحيم» خيارًا يستحق الاعتبار؟ على أي حال، قد يظل الفأر الواقع في الشرك حبيسًا فيه لساعات، أثناء وجود مالك المنزل في العمل أو أثناء نومه ليلًا. خلال ذلك الوقت، وخلال نقل الفأر إلى أحد الحقول، لا شك في أن الفأر سيمر ببعض المشاعر غير السارة مثل الخوف، والقلق، والإحباط. وعند إطلاق سراحه في الحقل، ربما يشعر الفأر بالحزن أيضًا لافتراقه عن أسرته أو عن أعضاء جماعة اجتماعية أخرى ينتمي إليها، هذا في حال ما إذا كان الحزن يقع ضمن مخزون المشاعر التي يمر بها الفأر. ولما كان الشرك «الرحيم» قد يتسبب في إيقاع ضرر بالفأر، فسيعتبر لا شك أسوأ من الشرك الذي يقتله على الفور، إلا إذا كان الموت يسبب الضرر للفأر. في تلك الحالة، سيحظى الشرك «الرحيم» بميزة تفادي التسبب في حدوث ضرر عند الموت.

عاش كانجارو في الأسر في مكان مريح بإحدى حدائق الحيوانات لسنوات. انقضى شعوره بالكرب لافتراقه عن عشيرته (عند وقت أسره) منذ زمن طويل، ولم يعد الكانجارو يأمل في الهروب من الحديقة. إجمالًا، أدت التوقعات المحبطة إلى وجود رغبات متواضعة — مثل الرغبة في الطعام، والحاجة إلى الراحة، والاستثارة من وقت لآخر، وما إلى ذلك — التي يسهُل إشباعها. إذا أعيد الكانجارو إلى الحياة البرية، بينما سيتوافر له المزيد من الحرية، فسيواجه العديد من المصاعب أيضًا، نظرًا لتغير الطقس، ووجود خطر الإصابة بالأمراض (حيث لا يوجد أطباء بيطريون)، ووجود حيوانات مفترسة. يثير وضع هذا الكانجارو أسئلة حول قيمة الحرية للحيوان. تتسبب القيود المفروضة، خاصة القيود الشديدة منها، على حرية الحيوان — والبشر — عادة في إيقاع الضرر بها من خلال التسبب في إنزال «الكرب» و«المعاناة» بها. في المقابل، لا يعتبر أسر الكانجارو ضارًّا حاليًّا على هذا النحو. دعنا نفترض أن الكانجارو ستتوافر له جودة حياة أقل، أو سيمر بخبرات تهدد سلامته — وربما سيقل عمره المتوقع — في حال عودته إلى الحياة البرية. هل سيصبح حاله أفضل؟ في البرِّيَّة، سيستعيد الكانجارو فرصة ممارسة «إمكاناته الطبيعية» — قدراته الحسية وعضلاته و«ذكائه» — بصورة أكثر اكتمالًا، سيستعيد الكانجارو درجة عالية من «أداء وظائف النوع الطبيعية»؛ إذ سيعيش بصورة أكثر حيوية الحياة الفريدة للكانجارو. هل يشير ذلك إلى شيء، بخلاف آثار الانتقال إلى البرية على سلامة الكانجارو؟

بصورة عامة، ما الذي يشكل ضررًا وما الذي يشكل منفعة فيما يخص الحيوانات؟ ما المصالح الكبرى للحيوانات؟ بالمثل، ما طبيعة سلامة الحيوانات؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، كنا في حاجة إلى دراسة عقول الحيوانات بغرض التعرف على أنواع الخبرات التي تمر بها الحيوانات؛ إذ تعتبر السلامة «العملية» للحيوانات مكوِّنًا رئيسيًّا في سلامة الحيوانات بصورة عامة. قبل الانتقال إلى موضوعات أخلاقية محددة تتعلق بالحيوانات، نحتاج إلى معرفة المزيد عن كيفية تأثير أفعالنا على سلامة الحيوانات.

(١) ضرر المعاناة

مع افتراض تساوي جميع الأشياء الأخرى، يعتبر البشر والحيوانات أفضل حالًا نظرًا لتمتعهم بمستوى عالٍ من السلامة العملية. فالخبرات السارة، أو الممتعة، أو الجذابة بالنظر إلى الطريقة التي يجري الشعور بها، تميل إلى جعل الأفراد أفضل حالًا. بصورة أساسية، تنبع قيمة هذه الخبرات إما من تأثيرها علينا «داخليًّا» أو منها في حد ذاتها. يتملكنا شعور طيب حيال هذه الخبرات ونحبها جراء ذلك. في المقابل، تمتلك هذه الخبرات قيمة «وظيفية»، حيث إن من يمر بخبرات سارة شعوريًّا يستطيع بصورة أفضل تحقيق أهداف أو غايات بنجاح. يشعر الأفراد الذي يمرون بخبرات شعورية سيئة بالتشتت كثيرًا — عن طريق الألم، الخوف، الإحباط، إلخ — عن تحقيق أهدافهم المعتادة. في بعض الأحيان تؤدي هذه الحالات الكريهة إلى حالة من التشوش، حتى إن المرء لا يريد سوى وضع نهاية لها. (بطبيعة الحال، يعتبر السرور «الشديد» مشوِّشًا أيضًا. ربما، إذن، هناك أساس تطوري يفسر سبب قصر فترته.)

إذن تمثل الحالات العقلية الكريهة أضرارًا. للتبسيط، قد نضطر إلى التخلي عن شيء من الدقة والإشارة إلى هذه الحالات العقلية إجمالًا — الألم، الكرب، الخوف، القلق، المعاناة، إلخ — بمسمى «المعاناة»، وهو ما سيسمح لنا بتحديد نوع معين من الضرر باستخدام كلمة واحدة. تعتبر المعاناة شيئًا ضارًّا، ويعتبر التسبب في معاناة شخص آخر بمثابة إلحاق ضرر بهذا الشخص. وأكثر الطرق التي يُلحق بها البشر الضرر بالحيوانات وضوحًا هو التسبب في معاناتها.

مثلما أن الحالات العقلية السارة تعتبر مفيدة في حد ذاتها، فإن المعاناة تعتبر ضارة في حد ذاتها. تتعارض هذه النقطة مع الطرح القائل إن من مصلحة الإنسان في بعض الأحيان أن يمر بخبرة المعاناة. قد يحتاج شخص مدان بارتكاب جرائم مروعة إلى الشعور بالمعاناة من أجل الشعور بالندم الحقيقي في طريقه لأن يصبح شخصًا أفضل. قد يفيد المرء قطة من خلال الذهاب بها، أثناء ركلها وموائها، إلى الطبيب البيطري بغرض استعادة وظائف قدمها، حتى وإن كانت هذه العملية في مجملها تنطوي على معاناة. إضافة إلى ذلك، يتضمن كل شكل معين من أشكال المعاناة (مثل الخوف والقلق) وظيفة بيولوجية، ومن ثم ينطوي على قيمة تكيفية، مثلما رأينا في الفصل الثالث. بناء عليه، بينما لا تعتبر المعاناة ضررًا دائمًا — «مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة» — تعتبر المعاناة ضارة بدرجة ما في حد ذاتها. فلا يصبح المرء أفضل حالًا بسبب المعاناة. مرة أخرى، تعتبر المعاناة ضارة من الناحية الوظيفية متى تداخلت مع مساعي تحقيق الغايات، والأهداف، والخطط. يمتلك البشر غايات معقدة للغاية في الحياة بصورة متفردة، وهي الغايات التي يعتبر تحقيقها مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إليهم. تمتلك الحيوانات أهدافًا أقل تطورًا. في المقابل، يعتبر من المنطق بمكان افتراض أن الأسماك على سبيل المثال تمتلك بعض الرغبات — مثل الحصول على الغذاء — وأن المعاناة قد تتداخل مع تحقيق هذه المساعي.

ليس الطرح القائل إن المعاناة ضارة خلافيًّا؛ ففي حقيقة الأمر، يفترض الكثيرون — بما في ذلك الباحثون المتخصصون في دراسة الحيوانات، وصانعو السياسات، والفلاسفة — أن الطريقة «الوحيدة» التي نستطيع من خلالها إلحاق الضرر بالحيوانات هي التسبب في معاناتها. بناء عليه، من الشائع أن قتل حيوانات التجارب دون التسبب في إيلامها لا يعتبر مسألة مشكلة أخلاقيًّا؛ نظرًا لأنها لا تتسبب في إلحاق الضرر بهذه الحيوانات. سنرى لاحقًا أن هذا الافتراض افتراض ساذج.

(٢) ضرر الحبس

على عكس النباتات، تتحرك الحيوانات وتقوم بأفعال. ويسمح النشاط الحركي هذا، على أقل تقدير، بتوفير وسائل البقاء لها. تمر الحيوانات «الحساسة» بخبرات شعورية، مثل المتعة والألم، في إطار ممارستها أنشطتها. بافتراض أن الحيوانات الحساسة تتمتع برغبات (مثلما أشرت في موضع آخر)، يصبح من قبيل المنطقي أن الحيوانات «ترغب» في الحراك والقيام بأشياء محددة. إضافة إلى ذلك، عندما تستطيع الحيوانات القيام بما تريده، تمر الحيوانات بخبرة المتعة أو الرضاء، وعندما لا تستطيع الحيوانات القيام بما تريده، تمر بخبرة الإحباط أو غيره من المشاعر غير السارة. بناء عليه، تعتبر الحرية — غياب القيود الخارجية على الحركة — بصورة عامة «ميزة» بالنسبة إلى الحيوانات الحساسة، وهي ميزة تسمح لها بتحقيق مساعيها وتلبية حاجاتها. لا غرو أن بعض القيود على الحرية تعتبر في مصلحة الأفراد — مثل أسرَّة الأطفال — بينما تتوافق على الأقل بعض القيود الأخرى مع مصالح الفرد، مثلما هو الحال مع سياج الجيران، الذي يحد قليلًا من حركتك.

في المقابل، خذ على سبيل المثال ما قد نطلق عليه «الحبس»، وهو ما يشير في معناه الضيق إلى «القيود الخارجية المفروضة على الحركة والتي تتداخل بصورة كبيرة مع قدرة المرء على العيش بصورة جيدة.» فالحبس بهذا المعنى ضار؛ فنظرًا لأن السجن يتداخل بصورة كبيرة مع قدرة الأشخاص على العيش جيدًا، لذا يعتبر السجن أحد أشكال العقاب.

شكل ٤-١:
فهد في معرض وحوش إلى جانب أحد الطرق. [1]

يتمثل أحد الأمثلة الأخرى على الحبس في إجبار قرد على العيش وحيدًا في قفص صغير موحش؛ فالقرود تحب التجوال، واستكشاف الأشياء، واللعب، وقضاء الوقت مع القرود الأخرى. تتسبب القيود الشديدة على الحركة في كثير من الأحيان في الألم وعدم الراحة الجسدية — عندما تكون الظروف المعيشية غير طبيعية وتحول دون ممارسة الحياة بصورة طبيعية — كما تتسبب بصورة شبه دائمة في الكرب والخبرات الشعورية غير السارة ذات الصلة. باختصار، تؤدي هذه القيود الخارجية عادة إلى حدوث المعاناة.

لكن هل تعتبر هذه الخبرات الشعورية ضارة دون أن تتسبب في وقوع معاناة؟ خذ مثلًا بالكانجارو في حديقة الحيوانات الذي يشعر بالراحة والذي ستقل سلامته العملية إذا ما أُطلق سراحه في البرية. هل يتسبب الأسر في إلحاق الضرر به؟ وإلى أي درجة؟ تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على سؤال نظري لم يُتوصل إلى إجابة شافية له، وهو سؤال يتعلق بما إذا كان استخدام الكائن لإمكاناته الطبيعية — أو أداء وظائف النوع الطبيعية — يعتبر أمرًا ذا قيمة في حد ذاته (يؤدي إلى تحقق السلامة العامة بصورة مستقلة عن الآثار المترتبة على السلامة العملية). إذا كان الأمر كذلك، فسيعتبر الكانجارو الذي يتمتع بالراحة معرَّضًا للضرر من خلال بقائه في حديقة الحيوانات، التي تحدُّ بصورة كبيرة من قدرته على استخدام إمكاناته الطبيعية. في المقابل، قد يكون الكانجارو أفضل حالًا إذا عاد إلى البرية بالرغم من معاناته بصورة أكبر. على الجانب الآخر، إذا كانت الحرية لا تمثل قيمة إلا بقدر ما تدعم السلامة العملية للكانجارو، فسيعتبر الكانجارو أفضل حالًا في أسره المريح. بينما لن نستطيع وضع القيمة الكاملة لسلامة الحيوان في نصابها الصحيح دون التوصل إلى حل شافٍ لهذا الموضوع حول قيمة الحرية، لا يجب أن تنتظر مناقشة معظم المواقف العملية التي تنطوي على مسائل تتعلق بالأسر نتيجة حل هذه المسألة. عادة، يتسبب أيضًا الأسر الذي يتداخل بصورة كبيرة مع قدرة الحيوان على استخدام إمكاناته في معاناة الحيوان، وهو ما ينطوي على إلحاق ضرر به لا مراء فيه.

(٣) هل يعتبر الموت ضررًا؟

يختلف الموت عن الاحتضار. ينطوي الاحتضار — وهو عملية تشمل فردًا لا يزال حيًّا — على معاناة، خاصة إذا كانت عملية الاحتضار ممتدة. تعتبر المعاناة التي قد تحدث أثناء عملية الاحتضار سببًا في أن نخاف من هلاكنا. في المقابل، لا يتضمن الموت نفسه معاناة أو أي خبرات شعورية أخرى. لا يؤثر الموت على السلامة العملية للكائنات اللهم إلا بإنهائها. فهل يعتبر الموت ضررًا؟

تشير أحكامنا الفطرية إلى أن الموت يضر عادة بالبشر (على الأقل بالنسبة إلى البشر بعد الميلاد. أما حالة الأجنة فهي خلافية). ربما لا يلحق الموت الضرر بشخص قضى حياته كما ينبغي طوال خمسة وتسعين عامًا. وتأكيدًا، لا يُلحق الموت الضرر بأولئك الذين يعانون من ألم لا يتحملونه، وبلا أمل في تحسن جودة الحياة. في المقابل، «عادةً»، يسبب الموت الضرر للبشر الذين يموتون، وهو ما يساعد على تفسير السبب في أن القتل يعتبر جريمة نكراء. «لماذا» يعتبر الموت ضررًا في حالة البشر؟ وعلامَ تنطوي الإجابة عن هذا السؤال بالنسبة للحيوانات؟

يرى بعض الفلاسفة أن الموت يعتبر ضررًا بقدر ما لا يلبي «رغبة» مركزية: البقاء على قيد الحياة. في الظروف الطبيعية، يعتز المرء بحياته، على الأقل «من الناحية الوظيفية»، «باعتبارها وسيلة ضرورية في إطار مساعي تحقيق أهداف ومشروعات معينة بنجاح»، مثل تنشئة الأطفال أو الانتهاء من كتابة كتاب. يضفي الكثيرون أيضًا قيمة على حيواتهم «داخليًّا». في كلتا الحالتين، يريد هؤلاء — أو يرغبون في — العيش.

وفق هذه الرؤية، إذن، يسبب الموت الضرر فقط لأولئك الأفراد الذين يرغبون في البقاء أحياء. ينطوي هذا الزعم على تداعيات بعيدة المدى بالنسبة إلى الحيوانات؛ إذ لا تمتلك سوى حفنة قليلة من الحيوانات «مفهوم» البقاء على قيد الحياة، وبدرجة أقل كثيرًا الرغبة في البقاء على قيد الحياة. هب أن منزلًا اشتعلت فيه النيران، وكان يوجد كلب بداخله. يشعر الكلب بالخوف الهائل، وهو خوف ناجم لا شك عن شعوره بأنه سيصاب عما قريب بسوء أو سيقع عليه ضرر. بينما قد تساعد محاولات الكلب على تفادي الموت، لا يبدو من المؤكد أن الكلب تتوافر لديه مفاهيم الحياة والموت، والرغبة في البقاء على قيد الحياة. وفق الرؤية الراهنة، إذن، سيلحق الضرر بالكلب عمليًّا من خلال احتراقه لكنه لن يُضار من الموت نفسه.

قد يدفع أحد المدافعين عن الرؤية القائمة على الرغبة قائلًا إن بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى الرغبة في البقاء على قيد الحياة يلحقهم الضرر إذا كان الموت يمنعهم من تلبية رغبات مركزية لديهم. هب أن ذئبًا يريد أن يصبح العضو المسيطر في القطيع. شكَّل الذئب تحالفات مهمة، وخاض في أوقات مناسبة بضع معارك مع ذئاب أخرى تعلوه في المرتبة لكنها ضعيفة، ويواصل الذئب صعوده إلى القمة. فإذا مات الذئب قبل بلوغ مرماه، يتسبب الموت في إلحاق الضرر بالذئب عن طريق الحيلولة دون رغبته في أن يصبح الذئب المهيمن في جماعته، حتى لو كان يفتقر إلى مفهوم الموت. ستوسِّع هذه النظرة الجديدة إلى الموت في إطار الرؤية القائمة على الرغبة كثيرًا من مجموعة الحيوانات التي يلحقها الضرر جراء الموت. ولكن لن تشمل هذه الرؤية سوى تلك الحيوانات التي لديها: (١) مفهوم الحياة والرغبة في البقاء على قيد الحياة، أو (٢) مشاريع مستقبلية.

يناقض المثال التالي جميع صور الرؤية القائمة على الرغبة للضرر المتحقق جراء الموت. يولد الطفل الرضيع في صحة جيدة في كنف أبوين محبين على أتم استعداد للعناية به. عند بلوغ الرضيع أسبوعًا، لا مراء يمتلك الطفل إحساسًا كما يحظى بإمكانية اكتساب حياة إدراكية متقدمة لإنسان طبيعي. حتى الآن، لا يمتلك الرضيع أي خطط أو مشروعات، فضلًا عن أي مفهوم للحياة. هب، عن طريق حادث غير متوقع، أن الرضيع يموت بلا ألم أثناء نومه. سيكون حكم التفسيرات القائمة على الرغبة أن الطفل مات دون أن يلحق به الضرر. في المقابل، عند سماع هذه القصة، سيعتبرها كثيرون مأساة، لا فقط لأسرة الطفل مفطورة القلب، بل أيضًا بالنسبة إلى الطفل نفسه. يتطلب الحكم بأن الموت يُلحق الضرر بالطفل تقديم تفسير بديل للضرر المترتب على الموت.

يطرح هذا البديل الرؤية — التي يدافع عنها توم ريجان، وستيف سابونتزس، وأنا — القائلة إن «الموت يسبب ضررًا وظيفيًّا بقدر ما يُحبط الفرص القيِّمة التي يوفرها استمرار الحياة.» تمر الكائنات الحساسة بخبرات قيِّمة، بما في ذلك تلك الخبرات التي تدعم السلامة العملية لها، مثل المتعة والرضا، وربما أيضًا — بناء على النظرية التي يتبناها المرء حول السلامة — أي خبرات تتضمن ممارسة المرء إمكاناته الطبيعية. سيحرم الموت القطة، أو الطفل الوليد، من الحياة المتاحة لهذا الفرد، «حتى لو كان ذلك الشخص لا يمتلك أي دراية بالفرص المتاحة.» وفق هذه الرؤية، إذن، لا يحتاج المرء إلى أن يمتلك قدرات مفاهيمية معقدة أو خططًا مستقبلية ليقع ضرر عليه جراء الموت. سينطوي الإحساس وحده إذن على أن بإمكان المرء المرور بخبرات قيِّمة، وأن الموت سيوقف تواصل المرور بهذه الخبرات. (تعتبر مسألة ما إذا كان مجرد وجود «إمكانية» الإحساس يكفي لجعل الموت ضارًّا مسألة خلافية مهمة، خاصة في سياق الإجهاض.) على الجانب الآخر، إذا لم تكن لدى الكائن الحي رغبة في الحياة أو لم تكن لديه مشروعات مستقبلية، وكان مستقبله يؤذن بخبرات سلبية في مجملها — أي خبرات ملآنة بالمعاناة — فسينفي التفسير الحالي أن الموت يسبب الضرر لذلك الشخص.

الآن تتذكر رايتشل التي وجدت فأرًا في منزلها الجديد. بمعرفتها طريقتين للتفكير في الموت، تفكِّر رايتشل كالتالي: «تشير الرؤية القائمة على الرغبة إلى أن الموت بلا ألم لن يسبب الضرر للفأر، بينما تشير الرؤية القائمة على توافر الفرص إلى منظور آخر: إذا أُطلق الفأر في الحقل، فستتاح أمام الفأر الفرص المتوافرة في حياة أي فأر، وسيؤدي الموت إلى الحيلولة دون توافر هذه الفرص.» وحسب الرؤية القائمة على توافر الفرص، فحكم رايتشل يفيد بأن الشَّرَك الرحيم — الذي مع أنه ينطوي على بعض المعاناة فإنه سيحافظ على الحياة في الوقت نفسه — يستحق «أخذه في الاعتبار». في النهاية، تعتمد مسألة استخدامها الشرك الرحيم على الحكم الأكثر خلافية الذي يقول إن الموت المبكر للفأر سيتسبب في ضرر أكبر من المعاناة التي ينطوي عليها استخدام الشرك، متمثلة في بعض مشاعر الخوف، والإحباط، وربما الحزن. في المقابل، رايتشل متأكدة تمامًا من أن الموت يشكل ضررًا.

تُمعن رايتشل في التفكير. هب أن سيارة صدمت كلبها الأليف مما أدى إلى كسر قدمه. تمتلك رايتشل خيار قتل الكلب دون ألم تحت تأثير المخدر أو وضع قدمه في دعامة مع وجود فرصة جيدة للشفاء الكامل. سيتضمن الخيار الثاني قدرًا عظيمًا من الألم، والإحباط، وربما الخوف أثناء وجود الدعامة في قدم الكلب مدة شهر تقريبًا. في المقابل، بداهة، تظن رايتشل أنها وكلبها سيخسران شيئًا إذا قُتل الكلب بلا ألم. ترى رايتشل أن هذا الحكم والأحكام المشابهة يمكن تفسيرها بصورة أفضل إذا افترضنا أن ضرر الموت مرتبط بالفرص التي يحول دون توافرها.

(٤) هل يمكن مقارنة هذه الأضرار عبر الأنواع؟

على غرار البشر، قد يقع الضرر على الحيوانات. لا شك في أن الضرر يلحق بالحيوانات من خلال التسبب في معاناتها. يقع الضرر على الحيوانات أيضًا من خلال الحبس؛ أي القيود المفروضة على الحرية التي تتداخل بصورة كبيرة مع قدرتها على العيش جيدًا. لكن مسألة ما إذا كانت القيود المفروضة على الحرية التي تتداخل مع أداء وظائف النوع الطبيعية تعتبر حبسًا وفق هذا المعنى — ومن ثم تتسبب في الضرر — حتى لو لم يترتب على ذلك أي معاناة، تُعتبر مسألة خلافية. وهكذا ينطبق الأمر نفسه على أي الحيوانات قد تتعرض للضرر عن طريق الموت: هل هي الحيوانات التي ترغب في الحياة فقط، أم الحيوانات التي تتمتع بمشاريع مستقبلية أيضًا، أم جميع الحيوانات الحساسة؟ بينما يدعم الطرح السابق الرؤية الأكثر شمولًا، لا يزال الأمر غير مُتفق عليه بصورة نهائية بعد. على أي حال، يبرز سؤال فيما يتعلق بالأنواع الرئيسية للضرر التي تناولناها حتى الآن. إذا جرى إلحاق الضرر بإنسان وحيوان بطريقة ما، هل يجب أن نعتبر «حجم» الضرر الواقع على كليهما متشابهًا — متساويًا تقريبًا — أم نعتبره مختلفًا اختلافًا جذريًّا؟ مثلما سنرى لاحقًا، تعتبر الإجابات عن هذه الأسئلة مهمة بغرض فهم التزاماتنا الأدبية تجاه الحيوانات.

بما أن المعاناة تعتبر ضررًا عمليًّا بصورة أساسية، فمن المنطق بمكان إذن القول إن في حال ما إذا مر إنسان وحيوان بخبرات معاناة متساوية تقريبًا في مقاديرها — مهما كانت صعوبة تحديد ذلك في بعض الحالات — فإن الضرر الواقع عليهما يكون متشابهًا. بطبيعة الحال، المعاناة ضارة أيضًا وظيفيًّا؛ نظرًا لتداخلها مع قدرة المرء على تحقيق مراميه. لكن من خلال تثبيط تحقيق المرامي، تميل المعاناة إلى توليد المزيد من المعاناة، وهي مسألة تنطبق على البشر والحيوانات على حد سواء. إضافة إلى ذلك، إذا كان أداء وظائف النوع الطبيعية يحظى بقيمة منفصلة عن السلامة العملية، يجب الإشارة إلى أن المعاناة قد تتداخل مع أداء هذه الأدوار الوظيفية، بالنسبة إلى أي حيوان. إجمالًا، هناك حجة قوية تدعم الطرح القائل إن وجود قدر معين من المعاناة هو من قبيل الضرر المتشابه، بقطع النظر عن نوع المخلوقات التي تتعرض له.

هل يمكن مقارنة ضرر الحبس عبر الأنواع؟ نعم، بقدر ما نفهم هذا الضرر في ضوء التسبب في المعاناة، حيث إننا وجدنا الضرر الناتج عن المعاناة متشابهًا. في المقابل، إذا كانت القيود المفروضة على الحرية تتسبب في الضرر من خلال التداخل مع أداء وظائف النوع الطبيعية — حتى دون التسبب في حدوث معاناة — فإن ضرر الحبس إذن يشمل هذا النوع الفريد من الضرر. بينما ينطبق هذا الأمر على جميع الحيوانات الحساسة، قد يكون من الممكن تبرير الزعم القائل إن الحبس قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمخلوقات بدرجات متفاوتة، وإن كانت الطريقة المُثلى لتفسير هذا التعقيد في درجة الضرر ستتجلى من خلال مناقشة ضرر الموت، وهو ما ننتقل إليه الآن.

مثلما أشرنا سابقًا، ينظر البعض إلى استمرار بقائهم باعتباره مسألة قيمة في حد ذاتها، ومن ثم ينظرون إلى الموت باعتباره ضررًا في حد ذاته. ومسألة كون هذه الأحكام صحيحة أم لا خلافية إلى حد بعيد. في المقابل، يتفق الجميع على أن الموت، في الحالات العادية، يعتبر ضارًّا «وظيفيًّا» في حالة البشر. بناء عليه، لنركز على الضرر الوظيفي للموت. هل الموت متشابه عبر الأنواع؟

أجاب الكثير من الفلاسفة عن هذا السؤال، بما في ذلك العديد من كبار المدافعين عن حقوق الحيوان، بالنفي. تسير حجة أنصار الرؤية القائمة على الرغبة للضرر الناتج عن الموت كالتالي: لما كانت معظم الحيوانات الحساسة ليس لديها رغبة في الحياة — أو، مثلما تضيف الرؤية المعدلة، ليس لديها مشاريع مستقبلية — لا يُلحق الموت ضررًا بتلك الحيوانات «على الإطلاق». بناء عليه، يتضح أن الموت يتسبب في إلحاق ضرر بتلك الحيوانات أقل مما يلحق الضرر بالبشر العاديين أو أي حيوانات تستوفي معيار الرغبة في الحياة. أما المدافعون عن الرؤية القائمة على توافر الفرص في الحياة، وهي الرؤية التي تبدو أقوى في حجتها، فسيردون قائلين: بينما يحرم الموت الكائنات الحساسة من الفرص المتاحة لها، تعتبر الفرص المتاحة للبشر أكثر قيمة من تلك الفرص المتاحة للكائنات الأقل تعقيدًا، بما في ذلك معظم أو جميع الحيوانات. (لدعم هذا الزعم يحتكم بعض الفلاسفة إلى إمكانات الشعور بالمتعة والرضا البشرية الأكثر تفوقًا، فيما يحتكم آخرون إلى الأنشطة وأنواع الوظائف الأكثر قيمة للبشر وتميزهم عما سواهم.) بالمثل، تعتبر الفرص المتاحة للقردة أكثر قيمة من تلك المتاحة للقطط، التي بدورها أكثر قيمة من تلك المتاحة لطائر النورس، وهكذا دواليك، مع وجود اختلافات في درجة التعقد الإدراكي، والشعوري، والاجتماعي التي تعتمد عليها هذه المقارنات. وإجمالًا، تختلف قيمة البقاء على قيد الحياة «بالنسبة إلى الفرد الذي يحيا الحياة» عبر الأنواع، ومن ثم يختلف حجم الضرر الناتج عن الموت.

شكل ٤-٢:
مزرعة دواجن. [2]

يتطلب الخوض في موضوعات القيمة المقارنة هذه الغوص في غمار مجموعة من الموضوعات النظرية غير المحسومة (التي بحثتها في موضع آخر). لا يوجد إجماع هنا حول هذه الموضوعات. في المقابل، يقبل كل المعلقين تقريبًا، بمن فيهم أنا، هذا الزعم الحذر: في الأحوال العادية، يُلحق الموت الضرر بالبشر أكثر مما يُلحق بمجموعة كبيرة من الحيوانات الحساسة، وهذه المجموعة تشمل على الأقل الحيوانات التي تقع في مرتبة «أدنى» من الثدييات. بالمثل، يمكن أن يذهب المرء إلى أن الحبس يحول دون ممارسة الأنشطة وأداء الوظائف ذات القيمة الأعلى، أو يحول دون تحقق إمكانات أكبر للاستمتاع والرضا، في حالة البشر أكثر مما في حالة بعض الحيوانات على الأقل، وهو بذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالبشر. لكن لا بد من تذكُّر أن حالات الحرمان الكبير من الحرية تؤدي بصورة شبه دائمة إلى المعاناة، وهو ضرر متشابه عبر الأنواع. (مبدئيًّا، قد ينطبق الأمر نفسه على المعاناة «عند اعتبارها من وجهة النظر الوظيفية فقط»: تختلف أنواع الوظائف، أو مصادر الرضا، التي تحول المعاناة دون تحقيقها في القيمة عبر الأنواع. سأتجاهل هذه النقطة نظرًا لأن المعاناة تعتبر بصورة أساسية ضررًا عمليًّا.)

(٥) خلاصات

أسفرت مناقشتنا عن عدد من الخلاصات؛ أولًا: تعتبر درجة محددة من المعاناة ضررًا قابلًا للمقارنة، بغض النظر عن هوية من يعاني. ثانيًا: عند مقارنة البشر مع بعض الحيوانات — على الأقل الحيوانات التي تقع في مرتبة «أدنى» من الثدييات — لا يعتبر الموت سببًا في الضرر بالنسبة إلى الحيوانات. في الحالات العادية، يتسبب الموت في إلحاق ضرر أكبر بالبشر. ثالثًا: يسبب الحبس ضررًا مشابهًا عبر الأنواع بالنظر إلى تسببه في قدر معين من المعاناة، إلا إنه لا يكون قابلًا للمقارنة بين البشر والحيوانات — عند مقارنة البشر وعلى الأقل بعض الحيوانات — بالنظر إلى تداخله مع الأنشطة أو الإمكانات المهمة في سبيل تحقيق الرضا. لننتقل الآن إلى التداعيات الأخلاقية المحتملة من خلال مراجعة أطر العمل الأخلاقية التي عُرضت في إيجاز في الفصل الثاني.

إذا جرى قبول إطار عمل الاعتبار المتساوي، فإن على المرء قبول منح وزن أدبي متساوٍ لمصالح البشر ومصالح الحيوانات المتشابهة. بناء عليه، ينطوي الاعتبار المتساوي على أن التسبب في معاناة الحيوانات يعتبر إشكالية أخلاقية بقدر ما هو إشكالية أخلاقية بالنسبة إلى البشر. وكما سيتضح في الفصول اللاحقة، يفشل الكثير من المؤسسات التي تستخدم الحيوانات فشلًا ذريعًا في الوفاء بهذا المعيار. على الجانب الآخر، يعتبر من قبيل الاتساق مع مبدأ الاعتبار المتساوي القول إن المعتقد الأخلاقي المناهض لقتل البشر يعتبر أقوى من المعتقد الأخلاقي المناهض لقتل تلك الحيوانات، وذلك بالنسبة إلى مجموعة كبيرة من الحيوانات. (يتلقى هذا الزعم دعمًا أكبر من الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك الضرر العاطفي الأكبر الذي يشعر به الأشخاص عند موت أحد المقربين.) وفي حالة هذه الحيوانات، يعتبر المعتقد الأخلاقي المناهض لحبسهم أضعف «إلى حد ما» من المعتقد المناهض لحبس البشر.

برفض الاعتبار المتساوي، سيعير الشخص المناهض للاعتبار المتساوي انتباهًا أقل للفروق الدقيقة في المزاعم القائلة بإمكانية المقارنة والمزاعم القائلة بعدم إمكانية المقارنة بين الأضرار الواقعة على البشر والحيوانات. يصدر هذا الشخص حكمًا أخلاقيًّا مفاده أن مصالح البشر تتمتع بوزن أدبي أكبر من مصالح الحيوان «عمومًا». بصورة عامة، كلما زاد التعقيد الإدراكي، والشعوري، والاجتماعي للحيوانات، زاد وزن مصالح الحيوانات، وهو ما يبرر وجود تراتبية أو مقياس تراتبي للاعتبار المتساوي عبر الأنواع. والمزاعم القائلة بعدم قابلية المقارنة فيما يتعلق — على سبيل المثال — بالضرر الناشئ عن الموت قد تقود الشخص المناهض للاعتبار المتساوي بين البشر والحيوانات إلى إصدار حكم بوجود معتقد أخلاقي ضعيف للغاية، وذلك في حالة الكثير من الحيوانات، يعارض قتل الحيوانات دون ألم، مثلما هو الحال في الأبحاث الطبية-الحيوية. ربما أكثر أهمية من ذلك كله هو أن الشخص المناهض للاعتبار المتساوي ينفي أن التسبب في المعاناة يمثل إشكالية أخلاقية متساوية في حالة الضفادع، وطائر السُّمنة المغرد، والفئران، والبشر، حتى لو لم يكن علينا أبدًا أن نُظهر شهامة حيال مسألة التسبب في معاناة أي شخص.

بعد تناول المكانة الأدبية، والحياة العقلية للحيوانات، والطرق الرئيسية التي قد يجري بها إلحاق الضرر بالحيوانات، ننتقل إلى الموضوعات الأخلاقية العملية التي تتعلق باستخدام البشر للحيوانات.

هوامش

(1)

Jessica Eshler/Brull Coleman Inc.

(2)

PETA.

الفصل الخامس

أكل اللحوم

تبدأ الدجاجة «س» الحياة في مفرخة مزدحمة، ثم تؤخذ الدجاجة إلى قفص «بطارية» مصنَّع بالكامل من الأسلاك — وهي بيئة تختلف تمامًا عن الظروف الخارجية التي تعيش فيها بشكل طبيعي — حيث ستقضي حياتها، (ونظرًا لعدم وجود أي قيمة تجارية لذكور الدواجن، يجري تسميمها عن طريق الغاز، أو فرمها حية، أو خنقها.) يمتلئ قفص الدجاجة «س» عن آخره، حتى إنها لا تستطيع بسط جناحيها. وبالرغم من أهمية منقارها في التغذية، ونبش الأرض، ولعق نفسها، قُطع جزء من منقارها، مرورًا ببعض الخلايا الحساسة، بغرض الحد من الضرر الناشئ عن نقر الدجاجات الأخرى في القفص، وهو سلوك مبعثه ازدحام القفص. لمدة ساعات قبل أن تضع بيضة، تسير الدجاجة «س» جيئة وذهابًا في قلق بين جمع الدجاجات، باحثة بصورة غريزية عن عش لن تجده. عند وقت وضع البيض، تقف الدجاجة على أرضية مائلة غير مريحة من السلك لا تسمح بممارسة السلوكيات الغريزية مثل نبش الأرض للبحث عن طعام، والاستحمام في التراب، والهرش. تسبب قلة المران، والظروف غير الطبيعية، والحاجة إلى إنتاجية عالية جدًّا من البيض — من المزمع أن تضع الدجاجة ٢٥٠ بيضة هذا العام — ضَعفًا في العظام. (على عكس كثير من الدجاجات، لا تتعرض الدجاجة «س» إلى الإسقاط القسري للريش، وهي ممارسة تُمنع خلالها المياه من يوم إلى ثلاثة أيام، ويمنع الغذاء مدة تصل إلى أسبوعين بغرض مد فترة الحياة الإنتاجية للدجاج.) عند استنفادها قدرتها على الإنتاج في عمر عامين، يجري حشر الدجاجة في صندوق ثم نقلها في شاحنة — دون طعام، أو ماء، أو توفير الحماية لها من الظروف الجوية — إلى المذبح. تتسبب عملية المناولة غير الحذرة إلى انكسار العديد من العظام الضعيفة. في الوجهة النهائية للدجاجة، يجري تقييد الدجاجة «س» في وضع مقلوب على سير ناقل قبل أن تقطع سكين مؤتمتة رقبتها. نظرًا لأن قانون الذبح الرحيم الأمريكي لا ينطبق على الدواجن، تكون الدجاجة في كامل وعيها خلال هذه العملية بأكملها. لا يصلح جسدها، الذي جرى تدميره بشدة خلال حياتها، إلا لصنع الفطائر، والحساء، وما إلى ذلك.

بعد فطامه وهو يبلغ من العمر أربعة أسابيع، يؤخذ الخنزير «ص» إلى قفص حضَّانة مزدحم جدًّا. نظرًا لسوء التهوية، يستنشق الخنزير الأدخنة القوية المتصاعدة من البول والبراز. عند بلوغه وزن ٥٠ رطلًا، يؤخذ الخنزير إلى حظيرة «تشطيب» صغيرة. وأرضية الحظيرة مقددة مكسوة بالخرسانة دون وجود أي قش أو مصدر من مصادر الترفيه. وبالرغم من انتمائه إلى أحد الأنواع التي تتميز بقدر كبير من الذكاء والاجتماعية، يجري فصل الخنزير «ص» عن الخنازير الأخرى عن طريق قضبان حديدية، ولا يملك فعل شيء إلا الاستيقاظ، والرقود، وتناول الطعام، والنوم. في بعض الأحيان يسلِّي الخنزير «ص» نفسه عن طريق عض ذيل في القفص الملاصق له، حتى تُقطع ذيول جميع الخنازير. يجري تنفيذ عملية قطع ذيول الخنازير فضلًا عن عملية الإخصاء في غياب أي مخدر. عندما يصبح الخنزير جاهزًا للذبح، يُحشر الخنزير «ص» بقسوة في شاحنة مع ثلاثين خنزيرًا آخر. لا تتسم الرحلة التي تستغرق يومين بالمتعة بالنسبة إلى الخنزير الذي يقضي فترة الرحلة في الشجار مع الخنازير الأخرى، دون الحصول على طعام، أو ماء، أو راحة، أو حماية من حرارة الشمس. وفي المذبح، يشم الخنزير «ص» رائحة الدم، ويقاوم عملية وخذه من قبل الممسكين به الذين يردون على ذلك بركله وضربه مرارًا من الخلف بأنبوب حديدي حتى يصل إلى السير الناقل الذي يحمله ممنوعًا من الحركة إلى الصاعق الكهربي. يعتبر الخنزير «ص» محظوظًا إذا جرت عملية الصعق الكهربي بنجاح، فتؤدي إلى قتله قبل سقوط جسده في ماء مغلي وتقطيع أجزاء جسده. (مع أن قانون الذبح الرحيم يشترط تغييب الحيوانات — بخلاف الدواجن — عن الوعي عن طريق استخدام جهاز صعق فعَّال مرة واحدة قبل تقييد الحيوان، وتعليقه مقلوبًا، وفصل أعضائه، يقر الكثير من العاملين في المذابح بحدوث انتهاكات بصورة متكررة. وخوفًا من أن يتسبب التيار المرتفع في حدوث «تناثر الدم» في بعض جثث الحيوانات، يشجع الكثير من المشرفين في المذابح على استخدام تيار منخفض جدًّا لضمان عدم فقدان الحيوانات للوعي أثناء صعقها. إضافة إلى ذلك، يجري في العديد من المذابح صعق حيوان كل بضع ثوانٍ في ظل مواجهة ضغط شديد لعدم وقف تدفق الحيوانات على الصاعق تباعًا.)

شكل ٥-١:
خنزير يعض على قضيب حديدي. [1]

بالرغم من ارتباط الأبقار وعجولها ارتباطًا وثيقًا بعضها ببعض بالفطرة، تؤخذ البقرة «ع» (التي كانت عجلًا) بعيدًا عن أمها بعد ميلادها مباشرة لتبدأ حياتها بقرةً مدرَّة للبن. لا تشرب البقرة اللبأ على الإطلاق — وهو لبن الأم — الذي يساعد على مقاومة الأمراض. تعيش البقرة في «مرعى» مزدحم للغاية، خالٍ من الحشائش، كما يجري قطع ذيلها دون مخدر. من أجل إنتاج لبن أكثر بمقدار عشرين مرة أكثر من العجل العادي، تتناول البقرة نظامًا غذائيًّا مليئًا بالحبوب — لا الخشائن التي تطورت الأبقار كي تهضمها في سهولة — وهو ما يتسبب في اضطرابات أيضية وعَرَج مؤلم. مثل كثير من الأبقار المدرة للبن، تصاب البقرة «ع» بالتهابات مؤلمة في الضرع، بالرغم من تلقيها مضادات حيوية بين فترات إدرار اللبن. تُجبر البقرة «ع» على الحمل في عجل واحد سنويًّا لضمان استمرار إنتاج اللبن. تتلقى البقرة «ع» حقنًا يومية من هرمون النمو البقري تساعد على نموها وزيادة إنتاجيتها. بينما يبلغ العمر الطبيعي للأبقار عشرين عامًا أو أكثر، لا تستطيع الأبقار الحفاظ على مستوى إنتاجيتها عند بلوغها سن الرابعة، ومن ثم تعتبر «مُستنفدة» للغرض منها. خلال عملية النقل والمناولة، تعتبر البقرة «ع» محظوظة؛ فبالرغم من حرمانها من الطعام، والماء، والراحة لأكثر من يومين، وشعورها بالخوف أثناء وخزها، لا يجري ضرب البقرة. في المذبح، تسمح غريزة البقرة لها — على عكس الخنزير — بالسير على ممر، الواحدة تلو الأخرى. للأسف، يصعب على عامل الصاعق الكهربي الذي لم يتلقَّ تدريبًا جيدًا تشغيل البندقية الهوائية. وبالرغم من صعق البقرة «ع» أربع مرات، فلا تزال البقرة واقفة مُصدِرة خوارًا عاليًا. ولا يتوقف سير نقل الأبقار، لذا يجري تعليق البقرة في القضيب العلوي وتُنقل إلى «الطاعن» الذي يقطع رقبة البقرة التي تذرف جميع دمائها. تبقى البقرة واعية أثناء نزيفها وتشعر بفصل أعضائها ونزع جلدها حية. (لا يستطيع المفتش الفيدرالي رؤية ما يحدث من موقعه الذي يوجد فيه. إضافة إلى ذلك، يفحص المفتش في حماس بالغ جثث الأبقار التي تتدفق من كل مكان، للبحث عن أي آثار للعدوى.) يُستخدم جسد البقرة «ع» في عمل اللحم البقري المصنَّع أو الهمبرجر.

(١) مؤسسة المزارع التجارية

تقدِّم الحيوانات المذكورة أعلاه أمثلةً على المزارع التجارية التي تورد حاليًّا معظم اللحوم ومنتجات الألبان في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى، وأغلب الدول الصناعية الأخرى. منذ الحرب العالمية الثانية، أدت المزارع التجارية — التي تحاول تربية أكبر عدد ممكن من الحيوانات في مساحة صغيرة للغاية من أجل تعظيم مكاسبها — إلى توقف ثلاثة ملايين مزرعة عائلية أمريكية عن العمل. خلال الفترة نفسها، شهدت بريطانيا العظمى وعدد من الأمم الأخرى تحولات مشابهة في القطاعات الزراعية. شملت التطورات العلمية التي ساهمت في نمو المزارع التجارية توفير فيتامين «د» صناعيًّا (الذي يتطلب إنتاجه بصورة طبيعية ضوء الشمس لتكوينه)، ونجاح المضادات الحيوية في الحد من انتشار الأمراض، وظهور الأساليب المتطورة للانتخاب الجيني للحصول على سمات إنتاجية محددة. بما أن القوة الدافعة وراء مؤسسة المزارع التجارية تتمثل في الفعالية الاقتصادية، تعامل صناعة المزارع التجارية الحيوانات كوسيلة لبلوغ هذه الغاية، كأشياء لا أهمية أو مكانة أدبية مستقلة لها من أي نوع.

بالنظر إلى عدد الحيوانات ومدى الضرر الذي تتعرض له، «تتسبب المزارع التجارية في ضرر أكثر للحيوانات من أي مؤسسة أو ممارسة بشرية أخرى»؛ ففي الولايات المتحدة وحدها، تقتل هذه المؤسسة أكثر من ١٠٠ مليون حيوان ثديي وخمسة ملايين طائر سنويًّا. لا تتمتع حيوانات المزارع الأمريكية بأي حماية قانونية. يتمثل أهم التشريعات الفيدرالية على الإطلاق في قانون الذبح الرحيم، الذي لا يشمل الدواجن — أي معظم الحيوانات المستهلكة — ولا يتعرض للأوضاع المعيشية، أو النقل، أو مناولة الحيوانات. إضافة إلى ذلك، مثلما أفرد جيل آيسنتز وآخرون في التوثيق، لا يكاد هذا القانون يطبَّق. ظاهريًّا، تدعم وزارة الزراعة الأمريكية الغاية الرئيسية للقطاع الزراعي التجاري، ألا وهي تعظيم الأرباح إلى الحد الأقصى دون وجود أي عوائق. لا يعتبر ذلك أمرًا مدهشًا عندما يعرف المرء أن معظم المسئولين الكبار في وزارة الزراعة الأمريكية، منذ ثمانينيات القرن العشرين، كانوا هم أنفسهم مسئولين كبارًا في شركات زراعية تجارية كبرى، أو كانوا على صلات سياسية ومالية وثيقة بهذه الصناعة.

في المقابل، حدَّت الدول الأوروبية من تجاوزات هذه الصناعة التي تعتبر المزارع التجارية الأمريكية أبرز الأمثلة عليها. على سبيل المثال، حظرت بريطانيا العظمى استخدام صناديق العجول، كما وضعت حدًّا بلغ خمس عشرة ساعة فقط كحد أقصى أثناء نقل الحيوانات دون طعام أو ماء. وضعت السوق الأوروبية المشتركة ومجلس أوروبا اشتراطات لضمان سلامة حيوانات المزارع، وهي الاشتراطات التي تُرجمت إلى قانون في مختلف الدول الأعضاء. تشمل هذه الاشتراطات عمومًا توفير المزيد من المساحة للحيوانات، وحرية أكثر لممارسة أنشطة النوع الطبيعية، فضلًا عن توفير ظروف معيشية أكثر إنسانية من الظروف المتوافرة لحيوانات المزارع في الولايات المتحدة. وبالرغم من الظروف الأكثر إنسانية التي تتوافر للحيوانات في أوروبا، تظل معظم صناعة تربية الحيوانات في أوروبا كثيفة بما يكفي بحيث تستحق إطلاق مصطلح «مزارع تجارية» عليها.

لم تقدم هذه المناقشة حتى الآن سوى معنًى وصفيٍّ للمزارع التجارية من خلال ثلاث حالات. بناء عليه، قد يجري الاعتراض على أن الحالات التي عُرضت للدجاجة «س»، والخنزير «ص»، والبقرة «ع»، لا تمثل سمات عامة لصناعة المزارع التجارية. هذا صحيح. في المقابل، لا تعتبر الخبرات التي مرت بها هذه الحيوانات — مثلما تشير الأدلة على ذلك — غير مألوفة، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما يعتبر الوصف الكامل للمزارع التجارية أمرًا مستحيلًا في هذا المجال، ربما يفيد إضافة بعض الملاحظات العامة عن الأنواع الأخرى من حيوانات المزارع. يُقصد من التعميمات التالية وصف الحالة الأمريكية، مع أن بعضها يصف بدقة الخبرات الشعورية التي تمر بها الحيوانات في دول أخرى كثيرة أيضًا.

تعتبر الماشية التي تُربى خصوصًا للحومها أفضل حالًا من الحيوانات الأخرى التي وصفت هنا. يتوافر للكثير من الماشية الفرصة للتجوال في الفضاء المفتوح مدة ستة أشهر تقريبًا. بعد ذلك، تُنقل هذه الماشية مسافات طويلة إلى أماكن الرعي حيث تتغذى على الحبوب بدلًا من الحشائش. تشمل المصادر الرئيسية للألم أو الكرب التعرض المستمر للطقس السيئ ووسمها بعلامات، وانتزاع قرونها، وإجراء عمليات إخصاء لها دون تخدير، وقطع الآذان لتمييزها، وكآبة البيئة التي ترعى فيها دون تغير. بطبيعة الحال، قد نضيف إلى ذلك الأضرار المصاحبة لعملية النقل إلى المذبح وما يحدث داخله.

تقضي دواجن المزارع حياتها في أعشاش مغلقة تصبح مع الوقت مزدحمة مع نمو عشرات الآلاف من الطيور بمعدلات نمو غير عادية. إضافة إلى الازدحام الشديد، تشمل أسباب الإزعاج الأخرى تَغَذِّي بعض الطيور على بعض، والاختناق بسبب تكوُّم الدواجن بعضها فوق بعض نتيجة لذعرها، وانتزاع المناقير، وظروف التنفس غير الصحية التي تنشأ عن عدم تنظيف مخلفات الدواجن وسوء التهوية. العجول التي تُربى من أجل لحومها تُحرم من كثير من الظروف المعيشية الملائمة، شأنها شأن الخنازير. تعيش العجول في صناديق معزولة صغيرة للغاية بحيث لا تسمح لها حتى بالدوران أو النوم في وضع طبيعي. بحرمانها من الماء والغذاء الصلب، تشرب هذه العجول لبنًا سائلًا بديلًا يفتقر إلى الحديد، وهو ما يؤدي إلى تلون لحومها باللون الأبيض المميز، كما يؤدي إلى إصابتها بالأنيميا. يؤدي هذا النظام الغذائي والحبس الانفرادي لها إلى عدد من المشكلات الصحية فضلًا عن السلوكيات العصابية.

لننظر الآن إلى الصورة الكلية؛ «تسبب المزارع التجارية ضررًا بالغًا للحيوانات بصورة متكررة، وهو ما يتخذ أشكال المعاناة، الحبس، والموت.» وفيما يتعلق بالمعاناة — أو الضرر العملي بصورة عامة — تشير جميع الأدلة إلى أن حيوانات المزارع التجارية، خلال حياتها، تمر بمشاعر ألم، وعدم راحة، وملل، وخوف، وقلق، وربما غيرها من المشاعر غير السارة (انظر الفصل الثالث لمراجعة مناقشة الحيوات العقلية للحيوانات). إضافة إلى ذلك، «تَحبِس» المزارعُ التجارية من خلال طبيعة عملها الحيوانات وفق تعريفنا المحدد للمصطلح. بعبارة أخرى، تفرض المزارع التجارية قيودًا خارجية على الحركة ما يتداخل بشكل كبير مع العيش جيدًا (لا تُحبس الماشية التي تُربى خصوصًا من أجل لحومها، على الأقل لجزء من حياتها، وفق هذا المعنى). بطبيعة الحال، تؤدي تربية الحيوانات في المزارع التجارية في النهاية إلى قتل الحيوانات التي تُربى من أجل لحومها، وهو ما يضيف إلى الأضرار السابقة ضرر الموت، بافتراض أن الموت يسبب الضرر لكائنات مثل الأبقار، والخنازير، والدجاج، كما سبقت الإشارة في الفصل الرابع. مرة أخرى، لا يُعتبر الموت ضررًا في هذه الحالة إلا إذا أخذنا في الاعتبار نوع الحياة التي «كان من الممكن» أن تحياها هذه الحيوانات في ظروف معاملة إنسانية. بالنظر إلى المعاملة الحالية للحيوانات، يبدو الموت نعمة، باستثناء حالة الماشية التي تُربى من أجل لحومها. على أي حال، لا خلاف على الطرح القائل إن المزارع التجارية تسبب ضررًا بالغًا للحيوانات.

(٢) التقييم الأدبي

إذا كان الاستنتاج المهم الأول عند التقييم الأدبي للمزارع التجارية يتمثل في أنها تسبب ضررًا بالغًا للحيوانات، فإن الاستنتاج المهم الثاني يتمثل في الآتي: «لا يحتاج المستهلكون إلى منتجات المزارع التجارية.» لا يمكننا بشكل مقنع اعتبار أي من الأضرار التي تلحق بهذه الحيوانات «ضرورية». بتنحية الظروف غير المعتادة جانبًا — كشعور المرء بالجوع وغياب بدائل تلبية هذه الحاجة — لا نحتاج إلى أكل اللحوم للبقاء ولا حتى لأن نكون أصحاء. تتمثل المنافع الرئيسية لأكل اللحوم بالنسبة إلى المستهلكين في «المتعة»، حيث إن مذاق اللحم طيب بالنسبة إلى الكثيرين، و«الراحة»، حيث إن التحول إلى تناول الوجبات النباتية والحفاظ على هذا يتطلب مجهودًا. بوضع الاستنتاجين معًا نصل إلى الاستخلاص القائل إن «المزارع التجارية تتسبب في ضرر هائل لا داعي له.» بما أن التسبب في ضرر هائل لا داعي له هو أمر خاطئ، فلا سبيل إذن للفكاك من الحكم بأن المزارع التجارية تعتبر مؤسسات لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال.

تجدر الإشارة إلى أن إدانة المزارع التجارية لا تعتمد على الافتراض الخلافي القائل إن الحيوانات تستحق اعتبارًا متساويًا. فحتى إذا قبل المرء بنموذج المقياس التراتبي للمكانة الأدبية، الذي يبرر اعتبارًا أقل من المتساوي للحيوانات، لن يستطيع المرء الدفاع بصورة منطقية عن التسبب في ضرر هائل لا داعي له. بناء عليه، لو نظر المرء إلى الحيوانات بعين الجدية — باعتبارها كائنات تتمتع على الأقل بقدر من المكانة الأدبية — فسيجد المرء دون شك أن المزارع التجارية لا يمكن الدفاع عنها.

لكن ماذا عن المستهلك؟ لا يسبب المستهلك الضرر للحيوانات؛ إذ لا يفعل المستهلك سوى تناول منتجات المزارع التجارية فحسب! تصور من يقول: «لا أركل الكلاب حتى الموت، أدفع لأحد الأشخاص فقط حتى يقوم بذلك.» سنحكم على هذا الشخص بالتصرف على نحو خاطئ نظرًا لتشجيعه ودفعه أموالًا للقيام بأفعال تتسم بالقسوة. بالمثل، بينما قد يشعر من يأكلون اللحم ببعدهم عن عملية إنتاج اللحوم، بل قد لا يفكرون أبدًا فيما يجري في المزارع التجارية والمذابح، يشجع شراء اللحوم التي تنتجها المزارع التجارية على ارتكاب الأفعال التي تتسم بالقسوة، بل ويجعلها ممكنة؛ ومن هنا يعتبر المستهلك مسئولًا بصورة كبيرة. عمومًا، يمكن الدفاع عن هذه القاعدة الأدبية، وإن كانت غير واضحة تمامًا: «قم بكل جهد ممكن لكيلا تقدم دعمًا ماليًّا للمؤسسات التي تسبب ضررًا بالغًا لا داعي له.»

من خلال دعم التسبب في إلحاق الضرر الذي لا داعي له ماليًّا، تنتهك عمليات شراء اللحم الذي تنتجه المزارع التجارية هذا المبدأ، ومن ثم تعتبر غير قابلة للدفاع عنها من الناحية الأدبية. جدير بالملاحظة أننا توصلنا إلى هذا الاستنتاج المهم دون الاحتكام إلى أي نظرية أخلاقية محددة مثل نظرية النفعية أو الرؤية المدافعة عن حقوق الحيوان. على أي حال، بينما تضمنت معارضتنا للمزارع التجارية وشراء منتجاتها حتى الآن اعتبارات رفاهة الحيوان، يدعم هذه المعارضة اعتبارات رفاهة الإنسان. كيف ذلك؟

أولًا: ترتبط المنتجات الحيوانية — التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين والكوليسترول — بمستويات مرتفعة من اعتلال القلب، والسمنة، والسكتة الدماغية، وهشاشة العظام، ومرض السكري، وبعض أنواع السرطانات. توصي السلطات الصحية حاليًّا بتناول لحوم أقل ومزيد من الحبوب، والفواكه، والخضراوات أكثر مما يستهلك الأمريكيون على سبيل المثال. ثانيًا: أدت صناعة المزارع التجارية الأمريكية إلى القضاء على ثلاثة ملايين مزرعة عائلية منذ الحرب العالمية الثانية، مع هيمنة الشركات الزراعية الكبرى التي تتلقى دعمًا يصل إلى مليارات الدولارات من الحكومة سنويًّا. بينما يسمع الأمريكيون مرارًا وتكررًا أن المزارع التجارية تخفِّض أسعار اللحوم في متاجر التجزئة، من النادر أن يذكرهم أحد بالتكلفة الخفية لدعم الضرائب. في بريطانيا والعديد من الدول الأخرى، لم يتمكن سوى بضع شركات زراعية من الهيمنة بشكل مشابه على صناعة المزارع الحيوانية، وهو ما أسفر عن القضاء على العديد من المزارع الصغيرة. ثالثًا: تعتبر المزارع التجارية مدمرة للبيئة؛ إذ تستهلك المزارع التجارية الطاقة، والتربة، والمياه بينما تؤدي إلى تآكل سطح التربة، وتدمير المواطن الطبيعية البرية، وإزالة الغابات، وتلوث المياه جراء إلقاء الروث، والمبيدات الحشرية، والمواد الكيماوية الأخرى بها. رابعًا: تؤثر المزارع التجارية تأثيرًا ضارًّا على عملية توزيع الغذاء على البشر. على سبيل المثال، يتطلب الأمر استهلاك ثمانية أرطال من البروتين لإطعام الخنازير من أجل إنتاج رطل واحد من لحم الخنزير للبشر، و٢١ رطلًا من البروتين لإطعام العجول من أجل إنتاج رطل واحد من اللحم البقري. بناء عليه، تذهب معظم الحبوب التي تنتجها الولايات المتحدة لمصلحة تغذية الماشية. وللأسف، يجعل طلب الدول الغنية على اللحم تكلفة البروتين النباتي عالية للغاية للشعوب في الدول الأفقر. وكثيرًا ما تتخلى المجتمعات الفقيرة عن ممارسة أساليب الزراعة المستدامة لمصلحة تصدير اللحوم والمحاصيل النقدية، لكن لا تبقى الأرباح طويلًا مع تآكل الرقعة الزراعية الآخذة في التضاؤل، وهو ما يتسبب في الفقر وسوء التغذية. في حقيقة الأمر، هناك ما يكفي من البروتين النباتي، إذا جرى ترشيد استخدامه، لإطعام جميع البشر على وجه الأرض. خامسًا: ربما بصورة خاصة في الولايات المتحدة، تعتبر صناعة المزارع التجارية ممارسة تتسم بالقسوة بالنسبة إلى العاملين فيها؛ فيتعرض العاملون في هذه الصناعة إلى ضغوط عمل قاسية — مثلما هو الحال مع عامل يجب عليه قطع ما يصل إلى تسعين دجاجة في الدقيقة، أو التبول في خط الإنتاج خشية تركه — وإلى بعض أسوأ المخاطر الصحية التي قد يواجهها أي عامل أمريكي (مثل الأمراض الجلدية، ومشكلات التنفس، وإصابات اليدين والأذرع المقيدة للحركة، والإصابة جراء التعامل مع الحيوانات الهائجة التي لم تُصعق كما يجب)، وكل ذلك في مقابل أجر زهيد. أخيرًا، فإن رفع القيود التنظيمية على صناعة إنتاج اللحوم الأمريكية منذ ثمانينيات القرن العشرين، إضافة إلى خطوط الإنتاج السريعة للغاية، جعل من الصعوبة بمكان ضمان سلامة اللحوم. ومثلما أشار هنري سبيرا (انظر كتاب سنجر حول سبيرا)، يموت ٢٠٠٠ أمريكي سنويًّا وفق التقديرات جراء لحوم الدجاج الملوثة.

بناء عليه، ومن خلال تلقي المزيد من الدعم من أخذ رفاهة البشر في الاعتبار، يصبح الدفاع عن مقاطعة منتجات المزارع التجارية في غاية القوة. ولكن دعنا لا نتجاهل الاعتراض المهم التالي: ربما يدفع أحد الأشخاص قائلًا إن استمرار المزارع التجارية في مزاولة أنشطتها يعتبر ضروريًّا من الناحية الاقتصادية. فبينما سيؤدي القضاء على هذه الصناعة — من خلال مقاطعتها بنجاح — إلى توجيه ضربة قاسمة إلى مالكي الشركات الزراعية التجارية، ستُفقَد العديد من الوظائف كما قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالاقتصادات المحلية. تعتبر هذه الآثار المترتبة على القضاء على صناعة المزارع التجارية غير مقبولة وفق وجهة النظر تلك. بناء عليه، مثلما تعتبر صناعة المزارع التجارية ضرورية، يعتبر الضرر البالغ الذي تتسبب فيه للحيوانات ضروريًّا أيضًا، وهو ما يعارض طرحي القائم على فكرة الضرر البالغ «غير الضروري» الذي تتسبب فيه صناعة المزارع التجارية.

ردًّا على ذلك، قد نقبل افتراض الآثار المترتبة على القضاء على صناعة المزارع التجارية بينما نرفض الزعم القائل إنها غير مقبولة. أولًا: مثلما يشير بيتر سنجر، لا يجب تحمل التكاليف السلبية للقضاء على صناعة المزارع التجارية سوى مرة واحدة، بينما يستتبع الإبقاء على هذه المؤسسات استمرار زيادة التكاليف المستثمرة في تربية الحيوانات إلى الأبد. أيضًا، بالنظر إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها العاملون في المزارع التجارية، من الصعوبة بمكان الاعتقاد أنهم سيتعرضون لضرر بالغ عن طريق البحث عن وظائف بديلة، وهو ما يقوم به الكثير من الموظفين الذين «ضاقوا ذرعًا» على أي حال بمجريات الأمور. بصورة أكثر عمومية، يمكن تجنب التهديدات المتنوعة التي تواجه سلامة الإنسان في صناعة المزارع التجارية — مثل المخاطر الصحية، وتدمير البيئة، والاستخدام غير الفعَّال والتوزيع السيئ للبروتينات النباتية، إلخ — إذا جرى القضاء على هذه الصناعة (بافتراض عدم إمكانية أن تُستبدل بها صناعة تربية حيوانات أقل كثافة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار بعض هذه المشكلات). سيؤدي تجنب هذه المخاطر والأضرار، ليس مرة واحدة بل إلى الأبد، إلى تحقيق التوازن مع أي ضرر اقتصادي قصير المدى. أخيرًا، أقر بأن «هناك حدودًا أدبية لما يمكن أن نقوم به حيال الآخرين في مساعينا لتحقيق الربح أو العمل؛ والتسبب في ضرر بالغ للكائنات الحساسة في مساعينا لتحقيق هذه الأهداف فيه تجاوز لهذه الحدود.» (تمثل حالات إجبار الناس على ممارسة البغاء، أو المواد الإباحية، أو العبودية أمثلة حية على انتهاك هذه الحدود.) إذا كان ذلك صحيحًا، لا يمكن اعتبار صناعة المزارع التجارية ضرورية. ختامًا، أرى أن هذه الردود معًا تفصل الطرح عن الضرورة الاقتصادية.

(٣) المزارع العائلية التقليدية

ركَّز هذا الفصل على المزارع التجارية نظرًا لأن معظم المنتجات الحيوانية التي نستهلكها تأتي منها. في المقابل، يأكل الناس الحيوانات من مصادر أخرى، بما في ذلك المزارع العائلية التقليدية.

ونظرًا لأن المزارع العائلية تتضمن ظروف تربية أقل قسوة، فإنها تتسبب في قدر أقل بكثير من المعاناة للحيوانات من المزارع التجارية، بل ربما لا يجري حبس الحيوانات في المزارع العائلية بمعنى فرض قيود على الحركة تتداخل بصورة كبيرة مع العيش جيدًا. في المقابل، بافتراض صحة تفسير الضرر الناجم عن الموت القائم على توافر الفرص في الحياة (انظر الفصل الرابع)، لا تستطيع الحيوانات الفكاك من الضرر نظرًا لأنها تُقتل في النهاية، وهو ما يستتبع وقوع ضرر الموت.

ولما كانت المزارع العائلة تتسبب في ضرر أقل بكثير للحيوانات، وتتجنب بعض التهديدات التي تمثلها المزارع التجارية لسلامة الإنسان (على سبيل المثال، تلوث المياه، ظروف العمل بالغة الخطورة)، فإن المزارع العائلية تعتبر أكثر قابلية للدفاع عنها من منافستها السائدة. في المقابل، توجد حجة أدبية قوية ضد المزارع العائلية وممارسة شراء منتجاتها. لسبب واحد، تسبِّب هذه المؤسسة معاناة بالغة من خلال بعض الممارسات: وسم الماشية بالعلامات التجارية وانتزاع قرونها، وإخصاء الماشية والخنازير، وفصل الأمهات عن صغارها، وهو ما قد يسبب كربًا حتى للطيور، ومعاملة الحيوانات معاملة سيئة أثناء النقل، والمناولة، والذبح. مرة أخرى، تموت جميع الحيوانات. وبما أن أكل اللحوم لا يعتبر — مع طرح الظروف الاستثنائية جانبًا — أمرًا ضروريًّا، فلا يوجد داعٍ لهذه الأضرار التي تقع على الحيوانات. من الصعوبة بمكان الدفاع عن التسبب في إلحاق الضرر المتكرر غير الضروري.

في المقابل، قد تدعم بعض الردود الدفاع عن بعض صور المزارع العائلية؛ فعلى سبيل المثال، يستطيع الدجاج والديوك الرومية الإفلات من معظم الأضرار التي وصفت توًّا. إذا كان في مقدور دجاجة أو ديك رومي أن يعيش حياة سارة — كأن لا يتعرض أحد أفراد عائلته لأذى — ولم يجرِ إساءة معاملته مطلقًا، فسيتمثل الضرر الوحيد الذي قد يلحق به في الموت. ولكن، ربما ينفي من يدافع عن تفسير الضرر الناجم عن الموت القائم على القضاء على رغبة مركزية (بالرغم من نقدي لهذا الطرح في الفصل الرابع) أن تتعرض حتى الطيور لهذا الضرر، وهو ما يشير إلى أن الدواجن لا تتعرض لأي ضرر في الظروف المثالية.

في المقابل، إذا قبل المرء (على خلاف المؤلف) بنموذج المقياس التراتبي للمكانة الأدبية، فسيسلِّم بوجود وزن أدبي غير متساوٍ للمصالح — بما في ذلك تجنُّب المعاناة — للكائنات المختلفة، وهو ما يعتمد على درجة تعقدها الإدراكي، والشعوري، والاجتماعي. قد يدافع المؤيدون لإطار العمل الأخلاقي هذا عن ممارسات المزارع العائلية التي تجعل معاناة الحيوانات — المعترف أنها غير ضرورية — في حدودها الدنيا. ربما يدفع هؤلاء بأن الأمر لا يعتبر خطأً دائمًا أن يتسبب المرء في إلحاق ضرر «أدنى» غير ضروري، حتى للثدييات، خاصة إذا كانت هناك بعض المنافع المهمة مثل توظيف المزارعين. في المقابل، ربما سيحتاج المرء إلى أخذ الآثار السلبية على رفاهة الإنسان في الاعتبار، مثل الاستخدام غير الفعَّال للبروتين النباتي، في تقييم مدى منطقية هذا الطرح.

(٤) المأكولات البحرية

يأتي كثير من الغذاء الذي نأكله من البحر. وبدءًا من الأسماك ورأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبَّار)، خلصنا في الفصل الثالث إلى أن هذه الكائنات حساسة، وتتعرض للألم والكرب. في المقابل لم نقرر على نحو نهائي ما إذا كانت هذه الكائنات تشعر بالمعاناة بالمعنى المحدد المتمثل في الحالة الشعورية الكريهة المصاحبة للألم أو الكرب الذي يتجاوز الحد الأدنى. يتطلب الإمساك بالأسماك ورأسيات الأرجل اصطيادها باستخدام خطاف أو نصب الشباك وخنقها. بداهة، تمر هذه الكائنات بمشاعر كريهة أثناء ذلك. بينما لا تتضمن أساليب الصيد التقليدية الحبس — حيث إن الحيوانات تكون حرة طليقة في بيئتها الطبيعية — يعتبر الموت مسألة حتمية. بينما يسبب الموت الضرر لهذه الكائنات «إلى درجة ما» وفق تفسير ضرر الموت القائم على توافر الفرص في الحياة، لا يتسبب الموت في الضرر لها وفق الرؤية القائمة على الرغبة.

هناك طرق عديدة يمكن من خلالها الدفع بأن الأسماك ورأسيات الأرجل يلحق بها الضرر في الحد الأدنى فقط، من خلال الزعم أن المعاناة قصيرة جدًّا، أو من خلال إنكار وجود أي معاناة على الإطلاق، أو من خلال الدفع بأن الضرر الناجم عن الموت في حالة هذه الكائنات لا يكاد يُذكر إلى درجة انعدام وجوده. إضافة إلى ذلك، قد يدفع المرء بأن هذا الضرر الأدنى يتوازن بصورة مناسبة مع بعض المنافع التي تتحقق لمصلحة البشر مثل المتعة، والراحة، وملء البطن بوجبة صحية، وتوفير العمل للصيادين. (ولكن، سيرفض هذا المنطق مَن يعتقد أن الحيوانات تحظى بحقوق بالمعنى الأقوى لتجاوز المنفعة، انظر الفصل الثاني.) من المنطقي إذن أن يجد المدافع عن نموذج المقياس التراتبي مسألة إنتاج واستهلاك المأكولات البحرية أسهل في الدفاع عنها حيث تقع الأسماك ورأسيات الأرجل في مرتبة أدبية منخفضة نسبيًّا.

يتمثل أحد العوامل التي تزيد الأمر تعقيدًا في تحليلنا في أن العديد من الأسماك اليوم تُربى في مزارع سمكية، وهي مزدحمة للغاية إلى درجة أنها ترقى إلى مرتبة الحبس كما تزيد من درجة عدم السرور في حياة الأسماك. عندما تُربى الأسماك على هذا النحو، يصبح الدفاع عن مقاطعة هذه المنتجات وجيهًا أكثر.

ماذا عن سرطان البحر، والكابوريا، والجمبري، واللافقاريات الأخرى بخلاف رأسيات الأرجل؟ لا تقدم الأدلة المتوافرة حاليًّا دليلًا شافيًا على امتلاك هذه الكائنات أي إحساس. إذا لم تكن هذه الكائنات حساسة، فلن تؤدي أفعالنا إلى إلحاق الضرر بها. ربما يختلف الناس حول ما إذا كان يجب منح هذه الكائنات — في ظل هذه الحالة من اللايقين — قرينة الشك واعتبارها كائنات حساسة.

عندما نتطرق إلى موضوع تناول المأكولات البحرية، يجب ألا نغفل أي أضرار تلحق بأي مخلوقات بخلاف المخلوقات التي يجري استهلاكها. على سبيل المثال، هب أنك ابتعت سمك تونة من شركة تستخدم شباكها في صيد وقتل الدلافين، التي يبلغ تعقد قدراتها الإدراكية، والشعورية، والاجتماعية مكانة القردة العليا. بناء عليه، قد تجعل الأضرار التي تلحق بالدلافين من عملية شراء التونة من هذه الشركة مسألة أدبية على نفس القدر من خطورة شراء اللحم من المزارع التجارية.

هوامش

(1)

Washington Post: Marc Kaufman.

الفصل السادس

اقتناء الحيوانات الأليفة وحيوانات الحدائق

تعيش جيني — وهي كلبة صيد ذهبية عمرها خمس سنوات — في راحة ودعة. تأكل جيني جيدًا، وتتلقى عناية بيطرية عند الضرورة، ولا تتعرض لأي انتهاك. في المقابل، تقضي جيني وقتًا كثيرًا في ملل، وحدها. تسير جيني مدة خمس عشرة دقيقة مرتين يوميًّا مقيدة إلى مقود. وتوجد باحة خلفية كبيرة في المنزل الذي تعيش فيه، لا يسوِّر الباحة أي سياج، لذا لا تخرج جيني خارج المنزل إلا في أوقات التمشية. يعمل الأبوان طيلة اليوم خارج المنزل، يشعر طفلهما الوحيد بالود تجاه جيني، إلا أنه لا يلاعبها إلا نادرًا، وغالبًا ما يكون بعيدًا عنها معظم فترات اليوم.

لا يوجد سوى أسدان، ليو وليونا، في أحد معارض الوحوش. رُبِّي الأسدان في حديقتين مختلفتين، وفُصلا عن أميهما بعد فطامهما مباشرة، ثم وُضعا معًا في هذه الحديقة، حيث اعتاد أحدهما على الآخر تدريجيًّا. يعيش ليو وليونا في ظروف مريحة في معرض متوسط الحجم يقع معظمه في الفضاء المفتوح. يأكل الأسدان جيدًا ويَلقيان عناية بيطرية جيدة. في المقابل، يشعر الأسدان بالملل والفتور. ولا يلاعب أحدهما الآخر إلا لمامًا. في مقابل الأسود البرية، التي تقضي معظم وقتها تصيد من أجل الحصول الغذاء، لا يصيد ليو وليونا على الإطلاق للحصول على الغذاء كما لا يستخدمان حواسهما، أو عضلاتهما، أو ذكاءهما بصورة كاملة، ولا يلعبان إلا نادرًا.

يعرض السيناريوهان السابقان نماذج حيوانات قُيدت حرية حركتها عن طريق تدخل الإنسان. هل يصح تقييد حرية الحيوانات؟ إذا صح ذلك، فتحت أي ظروف؟ هل يعتبر الأسر ضارًّا بالضرورة للحيوانات أو لا يعبر عن احترام لها؟ يبحث هذا الفصل هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

(١) شروط اقتناء الحيوانات

من وجهة نظري، يجب أن يتوافر شرطان في رفقاء ورعاة الحيوانات لتبرير اقتناء حيوانات معينة؛ أولًا: «يجب تلبية حاجات الحيوان الجسدية والنفسية.» يمكن الدفاع عن هذا الاشتراط القائم على تلبية الحاجات الأساسية من خلال الاحتكام إلى أساسيات العيش اللائق القائمة على فرضية أن الحيوانات تحظى بمكانة أدبية (والتي دافعنا عنها في الفصل الثاني). يتلقى هذا الافتراض دعمًا إضافيًّا من الفكرة القائلة بافتراض تولي مسئولية سلامة الحيوان عند اقتناء حيوان أليف أو وضعه في حديقة عرض. بناء عليه، لا يمكن الدفاع عن الحكم الأخلاقي القائل بعدم جواز إبراء مَن يدع قطته تموت جوعًا من خلال الإشارة إلى أن مالكها لم يتسبب في إلحاق الضرر المباشر بها. تنبع الالتزامات الإيجابية الخاصة من العلاقات الخاصة التي يتولى فيها المرء دور رعاية.

ثانيًا: «يجب توفير حياة للحيوان تكون على قدر الجودة نفسها من حياته في البرية.» يتلقى اشتراط توفير حياة مشابهة هذا دعمًا من الزعم المنطقي القائل إننا لا يجب أن نجعل الحيوانات أسوأ حالًا عند اقتنائها أو وضعها في حدائق عرض؛ إذ إن جعل حالها أسوأ سيعتبر من قبيل «الضرر الذي لا داعي له».

في المقابل، ربما يتساءل المرء: ألا يعتبر اقتناء الحيوانات «ضروريًّا» في بعض الأحيان، مثل الحفاظ على أحد الأنواع، أو توفير كلب لشخص كفيف ليكون عينه التي يرى بها؟ إذا كان الأمر كذلك، فستعتبر أي أضرار تنجم عن اقتناء الحيوانات في تلك الحالات ضرورية أيضًا. إلا أنه يجب تناول مزاعم الضرورة هذه حالة بحالة. ترتبط «الضرورة» دائمًا بغاية ما، مثل الحفاظ على الأنواع، يجب تقييم أهميتها قبل أن نحدد ما إذا كان السعي إلى تحقيق الغاية يبرر إلحاق الضرر بأي كائن. (من ناحية المبدأ، سترفض رؤى مناصرة حقوق الحيوان القوية إلحاق الضرر ببعض الأشخاص، دون موافقتهم، لتحقيق مصالح أشخاص آخرين.) إذا كانت إحدى حالات إلحاق الضرر بحيوان — مثل تدريب كلب بقسوة على مساعدة الأشخاص الأكفاء — تمثل حالة ضرورية «بجلاء»، فإن ذلك قد يرجع إلى الافتراض الضمني القائل إن الحيوانات تحظى بمكانة أدبية أقل، ومن ثم تُوضع لسبب وجيه في مرتبة أقل من مرتبة الاحتياجات الإنسانية.

على أي حال، يمكن الدفاع عن اشتراط قيمة حياة الحيوانات المشابهة لحياة البرية بطريقة أخرى. سيكون بالتأكيد من قبيل الخطأ السماح لزوجين بتبني طفل، إذا كنا نعلم أن الطفل سيكون أسوأ حالًا جراء ذلك، مثل أن يكون بيت استضافة الطفل مريحًا لكن يسيء الزوجان معاملة الطفل. يتطلب الاعتبار المتساوي، إذن، تطبيق المعيار نفسه مع الحيوانات بألا نجعلهم أسوأ حالًا عند اقتنائها أو وضعها في حدائق عرض. منطقيًّا، لن يقبل من يرفضون الاعتبار المتساوي لمصلحة نموذج المقياس التراتبي بهذا الطرح الثاني الذي يدعم شرط تساوي حياة الحيوانات مع نظرائها بالبرية. بالنسبة إلى الطرح الأول، الذي يعتمد على الزعم القائل بإلحاق ضرر غير ضروري، ربما ينبغي لمن يؤيدون هذا الطرح (١) النظر في مجموعة أوسع من الحالات التي تندرج تحت فئة الضرر «الضروري»، أو (٢) الرد على الفكرة القائلة إن من الخطأ دائمًا إلحاق الضرر بالحيوانات دون داعٍ. بناء عليه، ربما يقبل من يدعمون نموذج المقياس التراتبي شرط تلبية الحاجات الأساسية فقط باعتباره «اشتراطًا»، جاعلين شرط تساوي حياة الحيوانات مع نظرائها بالبرية «مثالًا» أدبيًّا يعتبر تحقيقه مسألة فردية.

إذا كنتَ صائبًا في أن كلا الشرطين يعتبران اشتراطين حقيقيين، فكيف يرتبط هذان الاشتراطان؟ متى كان أحد الاشتراطين متساهلًا من الناحية الأخلاقية، يعوِّض الاشتراط الآخر هذا التساهل. إذا كان كلبك الأليف سيصبح أسوأ حالًا في البرية، كحيوان شارد، فربما يمكنك تحقيق شرط تساوي حياة الحيوان بنظرائه في البرية دون الوفاء، على سبيل المثال، بحاجة الكلب إلى الحصول على القدر المناسب من التحفيز، والتريض، والتواصل مع الكلاب الأخرى. في المقابل، لا يسمح اشتراط تلبية الحاجات الأساسية بإهمال هذه المتطلبات الطبيعية. إذا جرى تلبية حاجات جرذ الأرض الذي يعيش في إحدى حدائق العرض، في حدودها الدنيا، بينما كان من الممكن التمتع بحياة أفضل حالًا في البرية، فسيتعارض شرط تساوي حياة الحيوان مع نظرائه بالبرية إذن مع الإبقاء على جرذ الأرض في ظل الظروف الحالية.

يسهم قبول هذه الاشتراطات أو اشتراطات متشابهة في تجنُّب المبالغة في تعميمات محددة، مثل افتراض أن حدائق الحيوانات ضارة في حد ذاتها أو تنتهك بالضرورة بعض حقوق الحيوان. لا يميز بعض كبار منتقدي حدائق الحيوان، مثل ديل جاميسون وتوم ريجان، بين «الأسر»، الذي يقيِّد الحرية، و«الحبس» بالمعنى المحدد الذي نقصده المتمثل في تقييد الحرية «بطريقة تتداخل بصورة كبيرة مع قدرة المرء على العيش بصورة جيدة.» يعتبر التمييز بين المصطلحين هنا مهمًّا؛ نظرًا لأن الحبس فقط ينطوي على إلحاق الضرر. في حقيقة الأمر، يعتبر الأسر أو أشكال تقييد الحرية الأخرى، مع اعتبار كافة العوامل الأخرى، مفيدًا. فبينما قد يحظى المرء «بالحرية» — أي غياب القيود الخارجية — قد لا يحظى «بحريات» مهمة معينة، وبينما قد يحظى طفل يستخدم الإنترنت، أو فريسة حيوانية، بالحرية، قد لا يكون حرًّا من إلحاق الآخرين الضرر به.

إذا كان الأسر لا يسبب ضررًا للحيوانات، فهل يحترم الحيوانات؟ في جميع حالات أسر الحيوانات، على الأقل جزئيًّا، «تُستخدم الحيوانات لأغراض بشرية»، مثل الترفيه (حيوانات الحدائق) والصُحبة (الحيوانات الأليفة). ربما يتطلب الاحترام ترك الحيوانات وشأنها في البرية وعدم تربية حيوانات لاستئناسها. يرى بعض النقَّاد أننا يجب أن نتوقف عن تربية الحيوانات الأليفة وحيوانات حدائق الحيوان في الأسر، وأن ندع الحيوانات الموجودة حاليًّا تستكمل حياتها دون استبدالها، وأن ندع الأنواع المستأنسة بالكامل تنقرض تدريجيًّا.

هذه ليست رؤية مقنعة. صحيح أن في حالة البشر الطبيعيين الناضجين نؤكد على مبدأ احترام «الاستقلال» الذي يتطلب الحصول على موافقتهم الواعية على التدخل لاستخدامهم لتحقيق منفعة مجتمعية (مثلما في الأبحاث)، بل وعلى الكثير من التدخلات التي تفيدهم (مثلما في الطب)، غير أن هذا المبدأ ينطبق على كائنات تفهم فهمًا جيدًا مصالحها وقيمها، ولا ينطبق على الأطفال الصغار أو الحيوانات غير البشرية التي — مع وجود بعض الاستثناءات القليلة «جدًّا» مثل القردة المدربة تدريبًا لغويًّا خاصًّا — تفتقر إلى إمكانات التفكير واتخاذ القرار التي تشكل «الاستقلال». بناء عليه، يصبح من الملائم اتخاذ قرارات، نيابة عن الأطفال الصغار والحيوانات، تتماشى مع مصالحها. لم يدافع أحد حتى الآن بصورة مقنعة عن مبدأ احترام يمكن تطبيقه على جميع الحيوانات الحساسة غير البشرية كما يشترط في الوقت نفسه أن نترك هذه الحيوانات وشأنها.

بما أن اقتناء الحيوانات الأليفة ووضع الحيوانات في الحدائق لا يعتبر ضارًّا في حد ذاته ولا هو يعبِّر عن عدم الاحترام بالضرورة، يجب تقييم مدى ملاءمة اقتناء الحيوانات مع الانتباه إلى تفاصيل كل حالة.

(٢) الحيوانات الأليفة

بالعودة إلى كلبة الصيد الذهبية جيني، لم يلبِّ أصحابها من البشر شرطَي اقتناء الحيوانات. لا مجال للشك في أن جيني لو صارت كلبة شريدة، فسيصبح حالها أسوأ. وبينما ستكون حياة جيني أكثر إثارة، إلا أنها ستصبح أكثر جوعًا معظم الوقت، ولن تتلقى رعاية بيطرية، وستتعرض لظروف طقس قاسية، فضلًا عن المخاطر المتنوعة خارج مكان يئويها. لذا، دعنا نفترض تحقيق شرط تساوي حياة الحيوان مع نظرائه بالبرية. بالتأكيد لا تعتبر حياة جيني، مع اعتبار كافة العوامل الأخرى، أقل في جودتها مما لو كانت شريدة. في المقابل، خالَف أصحابها من البشر شرط تحقيق الحاجات الأساسية من خلال عدم تلبية حاجتها إلى القدر الكافي من التريض، والتحفيز، والمرافقة.

بما أن حالة جيني لا تعتبر غير معتادة بالنسبة إلى حيوان أليف، يجدُر السؤال في هذا المقام عن طريقة تلبية أصحاب جيني لشرط تلبية الاحتياجات الأساسية؛ أولًا: يستطيع أصحاب جيني زيادة الوقت المخصص لجيني قضاؤه في الخارج للتنزه. بما أن أصحاب جيني يمتلكون باحة خلفية كبيرة، يستطيعون وضع سياج حولها، ما يسمح لجيني بالاستمتاع بالباحة في الخارج لساعات أكثر. ستتمكن جيني حينها من تحسس الحشائش، وسماع أصوات الحيوانات الأخرى أكثر، وصناعة الحفر، واستخدام حواسها في غير ذلك. يتمثل أحد الطرق الأخرى في إثراء حياة جيني في اقتناء كلب آخر. قد يساعد أيضًا من تحسين حالة جيني قضاء المزيد من الوقت في التفاعل معه.

هذه التحولات ضخمة، وهي تؤثر على أسلوب حياة العائلة، وربما تنطوي على تكاليف كبيرة، مثل وضع سور. هل يعني ذلك أن هذه التغييرات أكثر مما قد نتوقع بكثير ممن يتولون رعاية الحيوانات من البشر؟ لا! تتمثل النقطة الرئيسية هنا في أن «اقتناء الحيوانات الأليفة يشكل مسئولية ضخمة جدًّا.» مثلما هو الحال مع إنجاب الأطفال، يجب على الناس التخطيط جيدًا وفي واقعية قبل اقتناء حيوانات أليفة، ولا يجب اقتناء الحيوانات الأليفة إلا إذا كان في الإمكان تلبية حاجاتها الأساسية، وذلك بافتراض تلبية شرط تساوي حياة الحيوان بنظرائه بالبرية. تحظى الحيوانات على أي حال بمكانة أدبية ولا توجد فقط لتحقيق متعة البشر.

شكل ٦-١:
قرد جيبون صغير معروض للبيع. [1]

بينما تعتمد مدى ملاءمة اقتناء الحيوانات الأليفة على تفاصيل كل حالة، وهي التفاصيل التي تحدد ما إذا كان شرطَا الاقتناء متحققَيْن أم لا، قد نجرؤ على طرح تعميم شامل: فمن الخطأ اقتناء حيوانات غير مستأنسة أو حيوانات أجنبية — مثل القرود، والفئران، وعصافير الكناريا، والثعابين، والإجوانا — كحيوانات أليفة. فببساطة، من غير الواقعي أن نتوقع رعاية هذه الحيوانات جيدًا وهي التي أُجبرت على الحياة في ظروف تختلف جذريًّا عن الظروف الطبيعية التي تناسبها. يجهل معظم مالكي الحيوانات في معظم الأحوال الاحتياجات الخاصة للحيوانات الأجنبية. بالمثل، لا يتوقع المرء أن يستجيب الأطباء البيطريون بصورة مناسبة للمشكلات الصحية لهذه الحيوانات. إذا لم يمت الحيوان الأجنبي سريعًا — تموت معظم هذه الحيوانات في غضون سنوات قليلة — فربما يصيب الكلل مالكه منه لكنه لا يجد مالكًا آخر يرغب في شرائه. ربما يتمثل أسوأ السيناريوهات على الإطلاق في أن شراء الحيوانات غير المستأنسة يشجع الآخرين على اصطيادها من البرية، ومن ثم تدمير عائلات حيوانية والتسبب في أضرار غير متوقعة تتهدد هذه الحيوانات عند نقلها، ومناولتها، بل تتهدد حياتها ذاتها عند بيعها.

في مقابل الحيوانات الأجنبية، تمثل الأنواع الحيوانية المستأنسة مثل القطط والكلاب انحرافًا جينيًّا جليًّا عن نظيراتها البرية من أسلافها، مثلما في حال الكلاب والذئاب. من خلال تنشئة البشر لها، تصير الحيوانات المستأنسة أكثر ملاءمة للعيش مع البشر من الحيوانات البرية. في المقابل، كيف يحصل المرء على حيوان مستأنس؟ هناك حاليًّا مشكلة في غاية الخطورة تتعلق بزيادة أعداد هذه الحيوانات، وهو ما أدى إلى مآسي التشرد — سواء في الشوارع، أو في المآوي، أو (في بعض الدول) في مختبرات الأبحاث — و«القتل الرحيم» لملايين الحيوانات غير المرغوب فيها سنويًّا. بما أن شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو مربي الحيوانات يشجع على استمرار هذه المشكلة، إلى جانب إهمال الحيوانات في المتاجر، فسيكون من الأجدر اختيار حيوان أليف عن طريق مآوي إعالة الحيوانات. للسبب نفسه، يتساوى في الأهمية إخصاء الحيوان الأليف أو تعقيمه إذا لم يكن قد أجرى هذه العملية بعد. قد تساعد الحكومات المحلية في ذلك عن طريق إنشاء عيادات تعقيم منخفضة التكلفة.

(٣) وصف حدائق الحيوان

منذ زمن بعيد يعود إلى الدولة المصرية القديمة على الأقل والبشر يقتنون الحيوانات. بدأت حدائق الحيوان — وهي حدائق تعرض الحيوانات، خاصة للأغراض الترفيهية، والتعليمية، والعلمية — في الظهور في قارة أوروبا في القرن الثامن عشر. وظهرت حدائق الحيوانات البريطانية والأمريكية الأولى في القرن التاسع عشر.

لم تكن حدائق الحيوان لتوجد لولا اصطياد البشر للحيوانات من البرية؛ فقد بدأت عملية وضع الحيوانات في حدائق مع اصطياد البشر لحيوانات برية ووضعها في الأسر. عادة، كانت هناك خطوة أخرى في هذه العملية تمثلت في الاتجار في الحيوانات البرية، وهي عملية كانت تنطوي مرارًا وتكرارًا على كثير من الإهمال والقسوة. كان كثير من الحيوانات يموت أثناء هذه العملية؛ بسبب رحلة مهلكة (قد تتضمن إساءة معاملة الحيوانات)، أو العدوى القاتلة، أو عدم القدرة على التكيف مع بيئة الحديقة. يفرط صائدو الحيوانات عقد العائلات والوحدات الاجتماعية الأخرى. إضافة إلى ذلك، قد يقتل الصائدون أعضاء عائلة الحيوانات المُصادة لتيسير عملية اصطيادها. قبل وقت غير بعيد، كانت قردة الشمبانزي من الأمهات تُقتل عادة أثناء اصطياد صغارها.

بمجرد وقوع الحيوانات من أحد الأنواع في الأسر، يتمثل بديل اصطياد المزيد منها في استيلاد الحيوانات الموجودة بالفعل في حدائق الحيوانات. يُعتبر استيلاد الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض ضمن الأهداف المعلنة لحدائق الحيوان. في صورتها المثلى، تحافظ برامج الاستيلاد على التنوع الجيني، ومن ثم تجنب المشكلات الصحية الناشئة عن تزاوج الأنواع المتقاربة، وتجنب إنجاب حيوانات بأعداد أكثر مما يمكن العناية بها، وإطلاق بعض الحيوانات في البرية. في المقابل تستولد بعض الحدائق الحيوانات بغرض بيع الفائض منها إلى الصناعات الترفيهية، أو يحدث استيلاد بالمصادفة عندما توجد حيوانات تتميز بالخصوبة في أقفاص مشتركة.

تتباين حدائق الحيوانات كثيرًا من ناحية الجودة. تشمل حدائق الحيوان «حدائق» لا تعتبر في حقيقة الأمر حدائق حيوان؛ لعل أسوأ أنواعها معارض الحيوانات إلى جوانب الطرق التي تعرض حيوانًا وحيدًا أو أكثر في قفص. تضع بعض معارض الحيوانات إلى جوانب الطرق الحيوانات في أقفاص صغيرة خاوية لا تشجع الزائرين بأي حال من الأحوال على احترام الحياة البرية، ولا تسهم في زيادة الوعي، أو تيسير إجراء الأبحاث، أو الحفاظ على الأنواع الحيوانية. في المقابل، تختلف حدائق الحيوان الحقيقية اختلافًا كبيرًا. تتميز بعض هذه الحدائق بالكآبة مثل معارض جوانب الطرق. في المقابل، تشتمل بعض الحدائق الأخرى، مثل حديقة الحيوان القومية في واشنطن العاصمة، على معروضات جيدة وأخرى سيئة. تتضمن أفضل حدائق الحيوان أنواعًا أقل، وتوفر مساحات أكبر، وفي بعض الأحيان تعيد تصميم المواطن الطبيعية للحيوانات، مع غياب معظم المخاطر. يتمثل انطباعي الذي أقر بأنه انطباع مبني على الأدبيات فقط في أن من أفضل أمثلة حدائق الحيوان حديقة أطلانطا، وحديقة حيوان الحفاظ على الحياة البرية في برونكس، وحديقة سان دييجو للحيوانات البرية، وحديقة حيوان إدنبرة، وحديقة حيوان جلاسجو في اسكتلندا. وجزئيًّا في استجابة إلى الانتقادات من قبل المدافعين عن الحيوانات، يميل الاتجاه الحالي في «أفضل الحدائق» بعيدًا عن استخدام الأقفاص وفي اتجاه تصميم بيئات مواطن طبيعية، مما يجعل حدائق الحيوان أقرب إلى حدائق بيولوجية منه إلى سجون.

(٤) هل يجب اصطياد الحيوانات من البرية؟

لا يمكن لأي تقييم أخلاقي لحدائق الحيوان أن ينأى عن مسألة استجلاب الحيوانات. هل يجب على البشر مواصلة اصطياد الحيوانات من البرية؟ في الرد على هذا السؤال، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأضرار المصاحبة لذلك. بالنظر إلى ما نعرفه عن الحيوات العقلية للحيوانات الفقارية — حيث إن معظم الحيوانات الموجودة في حدائق الحيوان تنتمي إلى الفقاريات — سنفترض أن أسْر الحيوانات يؤدي عمومًا إلى شعورها بالألم، والخوف، والقلق، والمعاناة. في حالة الحيوانات الاجتماعية، يتسبب فرط عقد العائلات أو الجماعات الاجتماعية الأخرى في الحزن أو أشكال الكرب الأخرى. ومرة أخرى، قد يُقتل بعض أعضاء الجماعة لتسهيل عملية الأسر. تتضمن عملية نقل الحيوانات المأسورة حبسها وفق المعنى الذي تبنيناه — لا تحيا الحيوانات حياة جيدة أثناء أسرها — وقد تؤدي عملية النقل إلى الإصابة أو الموت. يؤدي استقدام المخلوقات المنهكة إلى بيئة غريبة عنها إلى المرور بتجارب كريهة، وإلى مشكلات صحية بصورة متكررة، وفي بعض الأحيان إلى وفاتها بعد فترة قصيرة من وصولها. مع أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار، تتسبب هذه العملية بصورة متوقعة في مشاعر غير سارة والحبس المؤقت، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة. تلحق بالحيوانات الإصابات والأمراض في بعض الأحيان أيضًا. «بالنظر إلى هذه الأضرار، يوجد افتراض أدبي قوي معارض لأسر الحيوانات من البرية.» هل يمكن أن يبرر أي من أغراض إنشاء الحدائق تجاوز هذا الافتراض في بعض الحالات؟ هل يمكن اعتبار الأضرار الواقعة ضرورية؟

من بين الأهداف الأربعة الرئيسية لإنشاء حدائق حيوان، تتمحور ثلاثة منها — الترفيه، البحث العلمي، والتوعية — حول الإنسان. يستهدف الترفيه البشر بصورة أساسية، ولا يعتبر سببًا وجيهًا للغاية يبرر التسبب في معاناة هائلة وأضرار أخرى. لن يصبح الترفيه سببًا وجيهًا إلا إذا كانت الحيوانات تفتقر إلى المكانة الأدبية، وكانت مجرد أشياء تخدم أغراضنا. بينما تخدم الأبحاث على الحيوان المصالح البشرية، فهي تفيد في بعض الأحيان الحيوانات من خلال تطوير قدرتنا على العناية بها. كما لا تعتمد معظم الأبحاث على الحيوان على الحدائق. في الوقت نفسه، تستهدفنا التوعية بصورة أساسية. يرى بعض مناصري حقوق الحيوان أن حدائق الحيوان تستطيع، بل يجب، أن توفر الوعي للزائرين حول أهمية الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ على الأنواع، وهو ما يفيد في النهاية الحيوانات من خلال تغيير المواقف وإلهام الحركات النشطة المؤيدة لحقوقها. في المقابل، لا تزال إمكانية بلوغ هذه المنافع للحيوان مسألة غير مؤكدة. لا يبدو واضحًا أيضًا، في عالم الوسائط المتعددة الذي نحيا فيه، لماذا قد يتطلب هذا النوع من التوعية وجود حدائق حيوان في المقام الأول. على أي حال، إذا كانت بعض الأبحاث على الحيوان أو التوعية تتطلب وجود حدائق حيوان، فيوجد كثير من الحيوانات في الأسر. ويلقي بديل الاستيلاد المخطط للحيوانات بظلال كثيفة من الشك على الضرورة المفترضة لأسر المزيد من الحيوانات من البرية.

شكل ٦-٢:
قرد أورانج أوتان يسير على الحبال.  [2]

هل تبرر غاية الحفاظ على الأنواع أسر المزيد من الحيوانات من البرية؟ حاليًّا، ترسم كثير من حدائق الحيوان صورة لنفسها باعتبارها تدعم بقاء الأنواع المعرضة للانقراض. في حقيقة الأمر، يشير بعض مؤيدي وجود حدائق الحيوان إلى الحفاظ على الأنواع باعتباره «الغاية» الرئيسية لوجود الحدائق في المقام الأول، بالرغم من تخصيص جانب صغير من ميزانيات الحدائق لمصلحة هذا المسعى. تتمثل إحدى مميزات هذه الغاية في أن الجميع تقريبًا يؤيدها. في المقابل، تعتبر أهميتها محل خلاف. إذا انقرض أحد الأنواع، لا يوجد معنى حقيقي في أن يقع ضرر على «النوع». لا تعتبر الأنواع كائنات ذات مصالح، ومن ثم لا يمكن إلحاق الضرر بها. (في حقيقة الأمر، تعتبر الأنواع تصنيفات تحددها الأعراف البشرية قدر ما يحددها الواقع البيولوجي.) تأكيدًا، يؤثر أي تغيير في النظام البيئي، بما في ذلك التغيرات الناشئة عن انقراض بعض الأنواع، على الحيوانات كل على حدة. إلا أن الاختلاف الحادث في نظام بيئي بين انقراض النوع «س» وبقاء بعض أعضاء النوع «ص» ليس اختلافًا ذا بال، خاصة إذا كانت هذه الأنواع تواصل البقاء في حدائق الحيوان! مثلما يشير جاميسون، يعتبر الحفاظ على الأنواع «رغبة بشرية» في الأساس. بينما قد يكون الحفاظ على الأنواع مرغوبًا في غياب أي تعارضات، تصير أهمية الحفاظ على الأنواع مسألة محل خلاف عندما تتعارض مع رفاهة بعض الحيوانات، مثلما تتعرض الحيوانات لأضرار بالغة أثناء عملية اصطيادها، أو نقلها، أو وضعها في حدائق. لا تستفيد الحيوانات المأسورة نفسها من الحفاظ على الأنواع. في حقيقة الأمر، لا يبدو من الواضح استفادة الحيوانات من ذلك، بالنظر إلى واقع جهود حدائق الحيوان في الحفاظ على الأنواع.

في حقيقة الأمر، بذلت حدائق الحيوان جهودًا جادة في حماية عدد صغير فحسب من الأنواع، ونجحت في إعادة عدد محدود فقط من الحيوانات إلى البرية. لم تفلح حتى الآن معظم جهود إعادة الحيوانات إلى البرية. إضافة إلى ذلك، تؤدي عملية استيلاد الحيوانات إلى إنتاج حيوانات إضافية تباع في مزاد أو «قتلها قتلًا رحيمًا». يؤدي استيلاد الحيوانات بأعداد قليلة عادة إلى تزاوج الأنواع المتقاربة، وهو ما يؤدي إلى ولادة حيوانات لا تتحمل الأمراض والضغوط البيئية. بينما تؤدي بعض حدائق الحيوان عملًا جيدًا في الحفاظ على الأنواع، يحدث ذلك عادة في منشآت استيلاد بعيدة لا تستقبل الزائرين. ويلقي ذلك مزيدًا من الشكوك على الحاجة إلى حدائق الحيوان — وخاصة الحاجة إلى أسر المزيد من الحيوانات البرية — للحفاظ على الأنواع. في الوقت نفسه، هنالك وسيلة بديلة لتحقيق هذه الغاية تتسم بفاعلية أكبر بكثير وتتمثل في «الحد من تدمير الإنسان للبيئة».

لجميع هذه الأسباب، يجب أن يتوقف البشر عن أسر الحيوانات البرية لعرضها في معارض الحيوان. هل هناك استثناءات؟ يرى فرد كونتز، أحد المدافعين عن حدائق الحيوان، أن اصطياد الحيوانات يعتبر في بعض الأحيان ضروريًّا لزيادة التنوع الجيني بين الحيوانات المأسورة المعرضة لخطر الانقراض، وهو ما يقلل من مخاطر التزاوج بين الأنواع المتقاربة. تعتمد منطقية هذا الطرح بصورة رئيسية على أهمية الحفاظ على الأنواع وإمكانية تحقيق ذلك من خلال حدائق الحيوان. في المقابل، تُضعف الشكوك المنطقية على أي من جانبَي وجهة النظر من قوة الطرح. مبدئيًّا، يتمثل أحد التبريرات القوية لأسر حيوانات برية في «أنها نفسها» ستستفيد من ذلك. قد يزعم أحدٌ ذلك بالنسبة إلى الحيوانات التي تمثل بيئاتها، التي لا سبيل إلى تطويرها، مخاطر كبيرة. في المقابل، حتى تستفيد الحيوانات في المجمل، يجب أن تكون الحياة في حدائق الحيوان أفضل حالًا من الحياة في البرية بحيث تفوق المنافع المتحققة من الحياة في حدائق الحيوان الأضرار الكثيرة التي تحدث للحيوان أثناء أسره، ونقله، ووضعه في الحديقة. حتى إذا كان هذا هو الحال في بعض الأحيان، فمن الصعوبة بمكان الشعور بالتفاؤل حيال الثقة في ممثلي حدائق الحيوان — الذين يخضعون لمصالح عديدة، بما في ذلك مصالحهم الشخصية — بحيث يكون هذا الحكم موضوعيًّا. إذا كان ثمة استثناءات تستحق أخذها في الاعتبار لقاعدة «لا مزيد من أسر الحيوانات البرية»، فستتضمن هذه الاستثناءات على الأرجح الأنواع «الأدنى»، وهو ما يشير إلى أن الحيوانات ذات القدرات العقلية الأقل ثراء قد تعاني من ضرر أقل عند نقلها من البرية إلى الأسر.

(٥) هل ينبغي وضع الحيوانات في الحدائق؟

فيما يتعلق بالحيوانات المأسورة، هل من الصواب وضعها في حدائق؟ خذ مثلًا الأسدين اللذين ذكرناهما سابقًا، ليو وليونا، في بداية هذا الفصل، فبالرغم من حصولهما على الغذاء الجيد، وخلوهما من الأمراض، وعيشهما في بيئة مريحة، يخلو وضعهما المعيشي من أي مصدر من مصادر الإثراء ومن صحبة الأسود الأخرى بخلاف صحبة بعضهما بعض. يشعر الأسدان بالملل، لا يتريضان كما ينبغي، ولا يستخدمان قدراتهما الجسدية والعقلية كاملة. تعتبر مسألة ما إذا كان حالهما سيصبح أفضل في البرية، حيث تصاحب الحياة الثرية مخاطر كثيرة، مسألة خلافية. في المقابل، إذا لُبي شرط تساوي حياة الحيوان مع نظرائه بالبرية، لا يزال شرط تلبية الاحتياجات الأساسية غير متحقق؛ نظرًا لتجاهل حاجات الأسدين في الصحبة، والتريض، والتحفيز. يعتبر وضع ليو وليونا تحت هذه الظروف إذن غير مبرر.

يشكل الشرطان اللازمان لاقتناء الحيوانات معًا معايير صارمة يبدو أنه لا يحققها سوى عدد قليل من معارض الحيوان. في المقابل، في حالة معظم الأنواع، «تُعتبر» هذه المعايير قابلة للتحقق من خلال توافر قدر كافٍ من الخيال، والمساحة، والنفقات. يمكن تلبية معظم حاجات الحيوانات الأساسية في الأسر إذا كانت الظروف مواتية إلى حدٍّ كافٍ. بالنسبة إلى تحديد ما إذا كانت الحياة في الأسر يمكن أن تكون على القدر نفسه من جودة الحياة في البرية، يجب أن نفكر بواقعية بشأن الحياة البرية وتجنب إغراءات التفكير الخيالي. (بالرغم من صواب أكثر المنتقدين لحدائق الحيوان فيما يتعلق بمعظم الموضوعات، يرتكب هؤلاء عادة خطأين: (١) اعتبار جميع أشكال الأسر ضارة أو لا توفر الاحترام للحيوانات، و(٢) التغاضي عن عيوب الحياة في البرية.) تواجه حيوانات البرية عادة مخاطر الإصابة بأمراض والتعرض لإصابات، والطقس القاسي، ونقص الطعام، والحيوانات المفترسة. توفر حدائق الحيوان المُدارة إدارة جيدة غذاء متوازنًا، والحماية من الطقس القاسي والحيوانات المفترسة، والعناية البيطرية. في حدائق الحيوان، قد تعيش الحيوانات فترة أطول — وهو الشيء الذي يجب اعتباره ميزة بما أن الموت يمثل ضررًا (انظر الفصل الرابع) — وتتجنب العديد من مصادر المعاناة.

ماذا يجعل الحدائق قادرة على تلبية شرطَي اقتناء الحيوانات؟ إضافة إلى الاشتراطات الواضحة المتعلقة بالغذاء المناسب، وتوافر المأوى، والرعاية البيطرية، تشمل السمات الرئيسية الأخرى توافر مساحة مناسبة للتريض، والحفاظ على الجماعات الاجتماعية الطبيعية للأنواع (للأنواع الاجتماعية)، والإثراء الخلاق لمساحات العيش، خاصة من خلال توفير بيئات تشبه كثيرًا مواطن الحيوانات الأصلية. من الممكن أن تجعل المصادر الخلاقة للإثراء حياة الحيوانات أكثر تحفيزًا، وحيوية، وصحة. تشمل وسائل توفير الإثراء لحياة الحيوانات إخفاء الطعام، ووضعه في صناديق أو أي حاويات أخرى غير معتادة، أو وضع الطعام في مكان يجب على الحيوانات القفز أو التسلق للحصول عليه، وذلك بافتراض ألا تكون هذه العملية منهكة تمامًا، وتقديم وجبات أكثر أصغر حجمًا بدلًا من تقديم وجبة أو وجبتين بكميات كبيرة، وتوفير أشياء متنوعة للاستكشاف، واللعب، والاختفاء خلفها. في حديقة الحيوان القومية في واشنطن العاصمة، تتوافر لقردة الأورانج أوتان فرصة المشاركة في تدريب لغوي بسيط، وهو شكل جديد من أشكال إثراء حياة القردة. لا غرو إذن في أن حدائق العرض الأكثر إثراء والأكثر جودة هي تلك الحدائق التي تبدد الخط الفاصل بين حدائق الحيوان والحدائق البيولوجية، وهو ما يوفر للحيوانات بيئة مشابهة لبيئاتها الطبيعية، دون وجود معظم المخاطر.

ربما لا تحقق شروط تلبية الاحتياجات الأساسية وشروط تساوي حياة الحيوان بنظرائه بالبرية سوى حفنة من الحدائق. قد تتطور بعض الحدائق الأخرى بما يكفي لتلبية هذين الشرطين. أما الحدائق التي لا تستطيع، أو لن تتطور بما يكفي لتلبية هذه الشروط، فيجب أن تغلق أبوابها. في حالة الفقاريات «الأدنى»، التي تمتلك قدرة أقل على المعاناة والتي تكون خسارتها جراء الحبس أقل، ربما يدفع المرء بأن غايات التوعية، والأبحاث، والحفاظ على الأنواع تبرر في بعض الأحيان وجود استثناءات لهذه الشروط. على الجانب الآخر، تجعل الاحتياجات الأقل تعقيدًا لهذه الحيوانات من الأسهل تحقيق هذين الشرطين، فيما تبدو الدعوة إلى وجود استثناءات مسألة تحفها مخاطر ارتكاب انتهاكات لتحقيق مصالح شخصية. هناك إذن طرح قوي مناهض لوجود استثناءات. (ربما يتبنى من يرفضون الاعتبار المتساوي مفضلين عليه نموذج المقياس التراتبي شرطَ تلبية الحاجات الأساسية فقط، وبناء على ذلك، ينظرون إلى حدائق الحيوان وحدائق العرض باعتبارها مقبولة أدبيًّا.)

شكل ٦-٣:
وحيد القرن.2

بالنسبة إلى معظم الناس، نظرًا لأن زيارة حدائق الحيوان نشاط غير منتظم لا يكلف كثيرًا، فلن تصبح مقاطعة حدائق الحيوان غير المقبولة مسألة فعالة. ربما يعد التشريع القانوني ضروريًّا لضمان الامتثال لمعايير مثل شرطَي اقتناء الحيوانات اللذين عرضناهما. لا تستوفي معارض الحيوانات معايير كهذه، ومن ثم يجب حظرها. ربما يكون من الأكثر حكمة أيضًا حظر جميع حدائق الحيوان الخاصة. بالنظر إلى التاريخ المحزن لحدائق الحيوان، وميل المدافعين عن حدائق الحيوان إلى إخفاء المصالح الشخصية أو مصالح الإنسان على الأقل تحت عباءة الكلام الطنَّان لرفاهة الحيوان، يتسبب دافع الربح على الأرجح في الإهمال وسوء المعاملة للحيوانات في الحدائق. في النهاية، لن يمكن الدفاع عن وجود حدائق الحيوان إلا ربما عن عدد صغير من أفضل حدائق الحيوانات العامة التي تمتلك مساحات عرض كبيرة وطبيعية يصعب على الحيوانات رؤيتها في مكان آخر. ربما تتمثل إحدى علامات جودة حديقة الحيوان في سياستها لإعارة نظارات مكبرة للزائرين لمشاهدة الحيوانات عن بعد.

نظرًا لأن الحيوانات تحظى بمكانة أدبية، ولا تعتبر مجرد أشياء للاستخدام الإنساني فقط، تَركَّز النقاش حول حدائق الحيوان على مصالح الحيوانات. في المقابل، يترتب على المكانة الأدبية للحيوانات مسئولية لا يمكن توضيحها تمامًا من خلال مصالح الحيوانات. تتمثل هذه المسئولية في غرس توجه يحترم الحيوانات، بوصفها كائنات تحظى بمكانة أدبية. لا يمثل الاحترام هنا احترامًا للاستقلالية، وهو مفهوم غير مناسب هنا، كما لا يعني الاحترام في هذا السياق عدم اقتناء الحيوانات على الإطلاق، وهي فكرة لا أساس لها؛ بل اعتراف مناسب أن الحيوانات تتمتع بأهمية في حد ذاتها لا كأدوات للاستخدام البشري فقط أو ألعاب لتسليتنا. ولكن للأسف، تشجع حدائق الحيوان بصورة متكررة على أن يعتقد الناس أن الحيوانات توجد «من أجلنا»، من خلال عرضها، لمتعتنا، في ظروف تجعل حياتهم مؤسفة، من خلال عدم توفير أماكن لهم يختبئون فيها من الزائرين المتطفلين، ومن خلال الفشل في تنفيذ تدابير توعوية بناءة لزرع احترام الحيوانات والإعجاب بها في الناس. وفي النهاية، يمكن أن يكون أفضل سبيل لغرس الاتجاهات المناسبة محاكاة مواطن الحيوانات الطبيعية.

(٦) بعض الحالات الخاصة

بينما ينطبق شرطَا تلبية الاحتياجات الأساسية وتساوي حياة الحيوان بنظرائه في البرية على جميع حدائق الحيوان، تستحق بعض الحالات الخاصة تسليط الضوء عليها؛ أولًا: تنطبق هذه الشروط «فعليًّا» على الكائنات التي تمتلك مصالح؛ الحيوانات التي تتمتع بإحساس. لا يمكن إلحاق الضرر بحيوانات لا تمتلك مصالح (على الأقل وفق أي معنى أدبي)، ومن ثم لا يكون من الخطأ إلحاق الضرر بها. لا توجد حاجات لهذه الحيوانات، ومن ثم لا يمكن أن تكون حياتها طيبة أو مؤسفة. بناء عليه، لا توجد حجة متماسكة ضد اقتناء الحيوانات غير الحساسة أو ضد اقتنائها في حالات خاصة، باستثناء أن حدائق الحيوان لا يجب أن تعرض الحيوانات بطريقة لا تشجع على احترامها (من خلال القضاء على الكائنات الحية دون داعٍ على سبيل المثال). تقدم حالة الحيوانات غير الحساسة سببًا آخر لرفض المبدأ الأخلاقي التحرري الداعي لعدم اقتناء أي حيوانات.

على الجانب الآخر من مقياس الحياة غير البشرية تقع القردة العليا والدلافين. يجعل مدى التعقد الإدراكي، والشعوري، والاجتماعي للقردة العليا والدلافين من الصعوبة بمكان الدفاع عن وضعها في حدائق حيوان أو أحواض عرض مائية. في المقابل، تعتبر مصلحتنا في الحفاظ على الأنواع أكبر ما تكون بالنسبة إلى أقرب أبناء عمومتنا، القردة العليا. يجب الالتزام بشرطَي اقتناء الحيوانات عند اقتناء القردة العليا، وهو ما قد يتطلب الحفاظ على أفراد العائلة، وتوفير مساحة كبيرة، وإثراء حياة القردة إثراء كبيرًا مما يشجعها على اللعب، والتسلق، والاستكشاف، وحل المشكلات. على الجانب الآخر، ربما يكون من قبيل المستحيل وضع الدلافين في أحواض عرض مائية مع تلبية شرط تساوي حياة الحيوان بنظرائه بالبرية. يشكل اعتمادها على البحر، وميلها إلى السباحة لمسافات طويلة، وتنظيمها الاجتماعي الثري إحدى صور حياة تتطلب بيئة لا نستطيع نحن الحيوانات الأرضية محاكاتها. ربما يتشكك المرء أيضًا في أن الأسر يتوافق مع تلبية الحاجات الأساسية للدلافين. وللأسف، نستمر في اصطياد الدلافين من البرية، بعيدًا عن عائلاتها، لوضعها في أحواض عرض مائية من أجل تسليتنا. وتعتبر الحجة المؤيدة لحظر أحواض عرض مائية للدلافين في غاية القوة.

هوامش

(1)

KSBK.

(2)

Jessie Cohen.

الفصل السابع

الأبحاث على الحيوان

لسبعة عشر عامًا، بدءًا من عام ١٩٦٠، أجرى العلماء في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك سلسلة من التجارب على الجنس لدى القطط. في هذه التجارب، شوَّه الباحثون القطط بطرق عدة — مثل التخلص من أجزاء من أدمغتها، وتدمير حاسة الشم لديها، وإماتة حاسة اللمس لديها عن طريق قطع بعض الأعصاب في أعضائها الجنسية — ثم قيَّموا أدائها الجنسي في سياقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، قام الباحثون بحساب متوسط مرات «المعاشرة» لدى القطط التي جرى حرمانها من حاسة الشم. وبالرغم من تلقي تمويلها من المعهد القومي (الأمريكي) لصحة الطفل وتنمية الإنسان، والمعاهد القومية للصحة، كان من الصعب تحديد كيف يستفيد الأطفال، أو أي إنسان، من أبحاث كتلك. في المقابل، لم يشعر مدير المتحف، توماس نيكلسون، بضرورة وجود نفع محتمل من وراء هذه الأبحاث: «إذا كان ثمة ما يميز هذا المتحف فهو حريته في دراسة ما يرغب في دراسته، بقطع النظر عن القيمة العملية المؤكدة … ونحن نهدف إلى الحفاظ على هذه الحرية» (نقلًا عن برنز). لكن بينما خالج بعض العلماء شعور مشابه أثناء هذا الخلاف على قيمة أبحاث كتلك، لا يبدو أنهم وجدوا أي أهمية في عمل كهذا من الناحية العلمية المحضة. من بين الأبحاث الواحد والعشرين التي نُشرت في سياق التجارب على الجنس لدى القطط، لم تجرِ الإشارة إلا إلى عدد محدود منها في المراجع العلمية. إضافة إلى ذلك، لم يعبأ الناس بصورة عامة بمبدأ «دعه يعمل، دعه يمر» لنيكلسون بشأن الأبحاث على الحيوان، بمجرد معرفتهم بأمر التجارب من خلال جهود الناشط هنري سبيرا (مثلما ذُكر، إضافة إلى التجارب نفسها، في كتاب سنجر حول سبيرا). وجَّه المواطنون رسائل معترضين فيها على التجارب للمتحف، والمعاهد القومية للصحة، والكونجرس، مما دفع الكونجرس للضغط على المعاهد القومية للصحة، التي توقفت في النهاية في عام ١٩٧٧ عن تمويل التجارب.

من خمسينيات القرن العشرين إلى سبعينيات القرن العشرين، أجرى هاري هارلو — عالم نفس مرموق كان يعمل في مركز أبحاث الرئيسيات (ماديسون، ويسكونسن) — تجارب كان يجري فيها تنشئة القرود الرضيعة منذ ميلادها في عزلة تامة لا يتصلون خلالها بأي قردة أو بشر. مستكشفًا موضوعات متنوعة — مثل العوامل المؤثرة على ترابط الأم والرضيع — درس هارلو وزملاؤه من الباحثين الآثار النفسية للعزلة الاجتماعية (بما في ذلك الحرمان من الأم)، والرفض، وصورة متنوعة أخرى للتعذيب. في معظم هذه التجارب، قابلت القردة الرضيعة أمهات بديلة، بعضها مصنوع من الأسلاك، وبعضها الآخر من القماش، بعضها يسهُل الوصول إليه، وبعضها لا يمكن لمسه نظرًا لوجودها في صناديق زجاجية. جرى بحث سلوك القردة الرضيعة «تجاه» الأمهات البديلة في عدد من المواقف المخيفة، وهي ما نشأ عنها سلوكيات غير معتادة مثل تشبيك الأيدي، التأرجح، الانقباضات التشنجية. في بعض هذه التجارب، صمم هارلو «وحوشًا» تحاول القردة المحرومة من أمهاتها الحقيقية التعلق بها. شملت هذه الوحوش قردة «أمًّا» مصنوعة من القماش تُصدِر هواء مضغوطًا عالي الضغط، و«أمًّا» تهز صغيرها بعنف؛ ما قد يجعل رأس الصغير يرتج، وأمًّا تقذف بالقرد الصغير عن طريق زنبرك، وأمًّا أخرى تخرج منها مسامير حادة فجأة. عادة، كانت القردة الصغيرة تواصل محاولة الاقتراب من هذه الأمهات الوحوش حتى بعد أن تتعرض للرفض من جانبها. لاحقًا، ربَّى هارلو قردة إناثًا في عزلة، وكان يخصِّبهن صناعيًّا، ثم يُبقي عليهن بصحبة مواليدهن. بينما كان بعض الأمهات يتجاهلن الصغار، كان بعضهن يهاجمنهم، وفي بعض الحالات يقتلنهم. اشتملت بعض التجارب اللاحقة على طرق مبتكرة مثل «نفق الرعب» و«بئر اليأس». (أدت التجربة الأخيرة إلى النتيجة الآتية: أسفر الحبس في غرفة رأسية مدة ٤٥ يومًا في فترة مبكرة من الحياة عن سلوك مرضي شديد ودائم ذي طبيعة تتسم بالشعور بالاكتئاب لدى من تُجرى عليهم التجارب.) بينما درس هارلو موضوعات مهمة، وربما سلَّط الضوء على سمات الترابط بين الأم ورضيعها، تساءل العديد من علماء النفس عما إذا كان هارلو اكتشف شيئًا مهمًّا كان بالإمكان اكتشافه دون الاستعانة بالقرود. قد يردُّ أحدٌ على ذلك قائلًا إن أبحاث هارلو هذه (التي يصفها سينجر باستفاضة في كتابه تحرير الحيوان؛ انظر أيضًا أورلانز، بوشامب وآخرين، وتايلور) سلطت الضوء على آثار الحرمان من الأم، وهي مسألة مهمة بالقطع. في المقابل، قبل إجراء هارلو لتجاربه، خلص جون باولبي، وهو باحث رائد في هذا المجال، إلى أن الحرمان الطويل من عناية الأم يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الأطفال الصغار. بدلًا من الاستعانة بالقرود لمعرفة سلوك الأطفال من البشر، أجرى باولبي تجاربه على اللاجئين، والأطفال الأيتام بسبب الحروب، وأطفال الإصلاحيات.

شكل ٧-١:
قرد في قفص زُرع قطب كهربائي في رأسه. [1]

تأتي التجارب على الجنس لدى القطط وأبحاث هارلو لتمثل تحديًا للطرح القائل إن الأبحاث على الحيوان لا يجب بأي حال من الأحوال تقييدها عبر المخاوف حيال رفاهة الحيوانات. في المقابل، يسعى الكثير من التجارب اليوم — مثل ما في مجالات الإيدز والسرطان — إلى تسليط الضوء على أمور في غاية الأهمية لصحة الإنسان، مع الحد في الوقت نفسه من الضرر الواقع على حيوانات التجارب. حتى نضع الأمور في نصابها، بينما نالت الأبحاث على الحيوان اهتمامًا ونقدًا عامين كبيرين أكثر من ممارسات المزارع التجارية، لا تزال الحجة الأخلاقية المدافعة عن الأبحاث على الحيوان أقوى. ومن ناحية، على الأقل في الكثير من الدول المتقدمة، توجد قوانين ولوائح تنظيمية حاليًّا تهدف إلى الحد من الألم والكرب الواقعَيْن على الحيوانات في الأبحاث. إلا أن ضمانات الحماية المتوافرة للحيوانات في المزارع التجارية أضعف كثيرًا وربما تكون غائبة. إضافة إلى ذلك، بينما تقدَّر أعداد الحيوانات المستخدمة عالميًّا في الأبحاث ما بين ٤١ إلى ١٠٠ مليون حيوان سنويًّا، يقدَّر عدد الحيوانات التي تُقتل سنويًّا في المزارع التجارية بأكثر من خمسة مليارات حيوان في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. قد يدفع المرء بأن حيوانات الأبحاث، بخلاف حيوانات المزارع التجارية، توفر منافع كبيرة لا يمكن تحقيقها بطرق أخرى. في المقابل، لا يزال من قبيل الأمور الخلافية ما إذا كان من الممكن تبرير إجراء أبحاث على الحيوانات؛ وفي حال كان ممكنًا، فوفق أي ظروف؟ تثير هذه المسألة أسئلة أساسية حول المكانة الأدبية للحيوانات، كذلك تثبت الاختلافات بين المعاني الثلاثة «لحقوق الحيوان» (انظر الفصل الثاني) أهميتها في هذا السياق.

(١) خلفية

في هذه المناقشة، سوف يُستخدم مصطلح «الأبحاث على الحيوان» عمومًا للإشارة إلى مساعٍ مختلفة عديدة. يتمثل أحد هذه المساعي في «السعي لتحقيق معرفة علمية أصيلة». (عندما يُستخدم مصطلح «الأبحاث على الحيوان» بمعناه الضيق، يُقصد به الإشارة إلى هذا المسعى في مقابل مساعي إجراء الاختبارات والتعليم.) ينقسم هذا النوع من الأبحاث إلى نوعَيْن فرعيَّيْن، ألا وهما: الدراسات التي تسعى إلى تحقيق معرفة جديدة بالعمليات والوظائف البيولوجية (الأبحاث الأساسية)، والدراسات التي تسعى إلى تحقيق معرفة طبية، أو بيطرية، أو بيولوجية جديدة بغرض تعزيز صحة البشر، أو الحيوانات، أو البيئة (الأبحاث التطبيقية). يقيِّم نوع آخر من الأبحاث، «الاختبارات»، طبيعة المنتجات الكيميائية وغيرها للتحقق من سلامتها. أخيرًا، قد تُستخدم الحيوانات «لأغراض تعليمية»، مثلما في مشروعات المسابقات العلمية، والتشريح، وممارسة الجراحة. بما أن الاستخدامات العلمية للحيوانات تشمل العديد من الاستخدامات التي لا تعتبر من قبيل التجارب، يتسع معنى «أبحاث» ليشمل هذه الموضوعات.

برزت الأبحاث على الحيوان كأحد الأنشطة العلمية المهمة في أوائل القرن التاسع عشر. جزئيًّا، في رد فعل على الأبحاث الرائدة للفرنسيَّيْن فرانسوا ماجندي وكلود برنار، وُلدت الحركة المناهضة لتشريح الحيوانات الحية في إنجلترا في القرن التاسع عشر. وبالرغم من تاريخها الطويل، لم تسفر المعارضة المنظمة للأبحاث على الحيوان عن توقف أي تجربة حتى توقفت المعاهد القومية للصحة عن تمويل التجارب على الجنس لدى القطط في عام ١٩٧٧. بحلول ذلك الوقت، ظهرت بعض القوانين واللوائح التنظيمية التي تُطبَّق على الأبحاث على الحيوان.

في الولايات المتحدة، ثار غضب عارم في عام ١٩٦٦ إثر اكتشاف سرقة الكلاب الأليفة، وانتهاكها من قبل تجار الحيوانات، وبيعها لمعامل الأبحاث. في تلك السنة نفسها، تم العمل بقانون رفاهة حيوانات معامل الأبحاث، الذي كان في الأساس مشروع قانون لحماية الحيوانات الأليفة. زادت التعديلات اللاحقة — التي جعلت اسم القانون أقصر، «قانون رفاهة الحيوان» — من الاشتراطات اللازمة لتوفير العناية لحيوانات الأبحاث واستخدامها. تناولت أحكام القانون استخدام العقاقير المخفِّفة للألم، واشتراطات حجم الأقفاص، وتشكيل لجان رعاية واستخدام مؤسسية للحيوانات، وذلك في إطار نظام تتولى المؤسسات التي تتلقى دعمًا فيدراليًّا فيه مراقبة نفسها بشكل أساسي.

بينما يمثل التشريع الأمريكي تقدمًا في مجال حماية الحيوانات، فلا يزال يتعرض لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الحيوان ومن المسئولين الممثلين لمؤسسات رعاية الحيوان في أوروبا الغربية، حيث تشريعات حماية الحيوان أقوى. فمن ناحية، لا يشمل قانون رفاهة الحيوان حيوانات المزارع، أو الطيور، أو الزواحف، أو البرمائيات، أو الأسماك، بل، للعجب، لا يشمل القانون أكثر الحيوانات استخدامًا في الأبحاث؛ الفئران والجرذان. لكن قد يتغير الوضع في أكتوبر ٢٠٠١ عندما يحل موعد سريان قاعدة جديدة وضعتها وزارة الزراعة الأمريكية تتوسع في تنظيم حماية الحيوانات لتشمل الطيور، والجرذان، والفئران، ما لم يتدخل الكونجرس مجددًا لمنع تفعيل القاعدة للسنة الثانية على التوالي. على أي حال، تشمل سياسة خدمة الصحة العامة جميع الحيوانات الفقارية في الأبحاث التي تمولها خدمة الصحة العامة. يتمثل سبب آخر للقلق في أن واحدًا من المبادئ المعلنة التي من المفترض أن تمثل دليلًا إرشاديًّا للعناية بالحيوانات واستخدامها يبدأ بما يسمح ضمنًا بوجود استثناءات في حالة الحيوانات الأخرى: «فيما يُشترط وجود استثناءات فيما يتعلق بأحكام هذه المبادئ …» لا تضع المبادئ قيودًا على الاستثناءات المسموح بها. في المقابل، تتجنب «المبادئ الدولية الإرشادية للأبحاث الطبية-الحيوية على الحيوانات» الوقوع في مثل هذه الثغرة العامة.

في بريطانيا العظمى، مست الحركة المبكرة المناهضة لتشريح الحيوانات الحية (انظر الفصل الأول) ما يكفي من مشاعر الجماهير، ما أدى إلى صدور قانون مناهضة القسوة تجاه الحيوانات في عام ١٨٧٦، وهو القانون الذي وفَّر الحماية لحيوانات الأبحاث بوجه خاص. وفق التحليل التاريخي لروبرت جارنر، كان لهذا القانون أثر على سلوك الباحثين في مجال الحيوان؛ إذ حال دون وقوع انتهاكات كبيرة تجاه الحيوانات وربما أدى إلى إثنائهم عن إجراء بعض التجارب التي كانت ستُجرى لولا صدور القانون. أجرت لجنة ملكية تشكلت في عام ١٩٠٦ عدة إصلاحات شملت تعيين مفتشين دائمين ووضع قاعدة تشترط قتل الحيوانات التي تعاني من ألم حاد مستمر دون التسبب في ألم لها. بينما اشتعل الاهتمام بأبحاث الحيوان مرة أخرى في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، مع ظهور حركة حقوق الحيوان المعاصرة، كان على الجمهور البريطاني الانتظار حتى عام ١٩٨٦ من أجل الإصلاح القانوني الكبير التالي، قانون «(الإجراءات العلمية) على الحيوانات». مثلما يشير جارنر، اشترط القانون الجديد على الباحثين أن يحصلوا على رخصة شخصية — تُراجَع كل خمسة أعوام — ورخصة مشروع لتنفيذ إجراءات تجريبية محددة. إضافة إلى ذلك، أفضى القانون إلى تشكيل «لجنة إجراءات تجارب الحيوان»، التي يضم ممثلوها مدافعين عن حقوق الحيوان، كما اشترط القانون على مربي الحيوانات ومورديها التسجيل والتقدم لعمليات التفتيش.

عبر تاريخ الأبحاث على الحيوان، وفي كل أنحاء العالم، زعم المدافعون عنها باستمرار بوجود منافع مهمة جراء إجراء أبحاث على الحيوانات. بالإشارة إلى أن دراسات الحيوان لعبت دورًا في ظهور مجموعة ضخمة من العلاجات والأساليب الطبية الجديدة — وفي تطور المعرفة البيولوجية الأساسية — يشير المدافعون عنها إلى التقدم في مجالات أمراض ألزهايمر، والإيدز، وعلم الجينات الأساسي، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والهيموفيليا، والملاريا، ونقل الأعضاء، ومعالجة إصابات العمود الفقري، وأمراض أخرى لا حصر لها. بينما يهدف الجانب الأعظم من الأبحاث على الحيوان إلى تعظيم المصالح الإنسانية، لا يزال المدافعون عن الأبحاث على الحيوان يذكروننا بأن المنافع الإضافية لها تشمل قدرتنا على العناية بالحيوانات. من أمثلة ذلك الأساليب والعلاجات الطبية المتفوقة لعلاج الحيوانات الأليفة المريضة أو المصابة، والمضادات الحيوية لمعالجة التهابات الضرع لدى الأبقار، والأبحاث السلوكية، وتحسن الحفاظ على الحيوانات البرية.

(٢) صعوبات تحديد قيمة الأبحاث على الحيوان

في ظل تحقق الكثير من التقدمات الطبية-الحيوية، لا شك في أن الأبحاث على الحيوان كانت جزءًا من الطريق إلى التقدم. ولكن، لا يترتب على ذلك أن الأبحاث على الحيوان ضرورية لحدوث هذا التقدم. بالمثل، لا يعني أنك أوصلتني بسيارة إلى مترو الأنفاق أنني كنت في حاجة إلى ركوب سيارة إلى هناك؛ إذ كنت أستطيع بلوغها سيرًا أو باستقلال الحافلة. في حقيقة الأمر، يزعم بعض المنتقدين أننا حققنا تقدمًا طبيًا-حيويًّا «رغم» الأبحاث على الحيوان.

يتشكك هؤلاء المنتقدون في أن الحيوانات غير البشرية تمثل نماذج علمية جيدة للبشر. بداهة، لا تعتبر الفئران، والجرذان، والقرود بشرًا. ومن الإنصاف بمكان القول إن نماذج الحيوانات «قد» تكون مضللة، وهو ما يترتب عليه تبعات خطيرة. على سبيل المثال، يرى هيو لافولت ونيال شانكس أن الاعتماد على نماذج الحيوانات المضللة أدى إلى تأخير تطور لقاح فعَّال لمرض شلل الأطفال سنوات طويلة.

في المقابل، من المنطق بمكان افتراض أن اختيار نماذج حيوانية بعناية يوفر عادة معلومات قيمة على طريق تحقيق تقدم في المجال البيولوجي-الطبي، وذلك نظرًا للتشابهات البيولوجية والنفسية بين الأنواع. ماذا لو كانت هناك طرق أخرى لا تستعين بالكائنات غير الحيوانية لتحقيق التقدم؟ والحجة المؤيدة للأبحاث على الحيوان أضعف كثيرًا في حال ما إذا كان استخدام الحيوانات غير ضروري. بناء عليه، السؤال الحاسم هنا: ما مدى أهمية المنافع التي لا يمكن الحصول عليها «إلا» من خلال الأبحاث على الحيوان؟

هذا موضوع في غاية التعقيد. يتطلب تناول هذا الموضوع عقد مقارنة بين (١) التقدم الذي يتحقق، أو قد تحقق، جراء الاستخدام الفعلي للحيوانات في التجارب العلمية وبين (٢) التقدم الذي تحقق، أو كان يمكن أن يتحقق، جراء تطبيق أفضل الأساليب التي لا تعتمد على الحيوانات. يتطلب تقييم الحالة (٢) وضع تقديرات افتراضية. إذا لم يستطع المدافعون عن الأبحاث على الحيوان عقد هذه المقارنة بصورة مقنعة — وهو ما أشك فيه — فإذن إن كانوا يزعمون عن حق أن الأبحاث على الحيوان أسفرت عن منافع ملموسة، فهم لا يملكون الزعم في المقابل أن الأبحاث على الحيوان كانت «ضرورية» لتحقيق تلك المنافع. إضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أنه بينما تعتبر المنافع التي تتحقق جراء الأبحاث على الحيوان «ممكنة ومأمولة» فحسب، تعتبر الأضرار التي تلحق بالحيوانات جراء إجراء الأبحاث عليها فورية ومؤكدة. (بناء عليه، تؤدي تجارب لا حصر لها إلى إلحاق الضرر بالحيوانات دون تحقيق أي منافع.) يجب أن يضاعف أي تحليل أمين للتكاليف والمنافع من قيمة منفعة ما مرجوة «في مقابل احتمالية تحقيقها» قبل مقارنة ذلك التقدير بالأضرار المتوقعة. في ضوء (١) موضوع توافر بدائل غير حيوانية لإجراء التجارب، و(٢) الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار عوامل النجاح لإجراء تحليل للتكاليف والمنافع يتسم بالأمانة، ستبدو قيمة الأبحاث على الحيوان أقل مما يؤكد المدافعون عنها دائمًا.

(٣) هل تبرر الغايات المهمة الوسائل الضارة؟

دعنا نفترض أن بعض الأبحاث على الحيوان تعد بمنافع لا يمكن تحقيقها عن طريق آخر. هل يبرر ذلك استخدام الحيوانات — التي، بداهة، لا تستطيع منح موافقة واعية — بطرق تسبب الضرر لها؟ من الشائع التفكير في أن وجود نسبة مؤاتية من المنافع إلى التكاليف، حيث لا يمكن تحقيق المنافع بطرق أخرى، ستبرر تلقائيًّا استخدام الحيوانات بطريقة معينة. ولكن، ليس ذلك منطقيًّا. في جميع الأحوال، لا يبرر استخدام البشر في التجارب بطريقة معينة ما تؤدي إلى تحقق منافع لا تتحقق بطرق أخرى ويحقق نسبة مؤاتية من المنافع إلى التكاليف، لا يبرر تلقائيًّا إجراء تجربة ما. ندرك وجود قيود أخلاقية على استخدام البشر، وهو ما ينعكس، على سبيل المثال، على الاشتراطات الواجبة للحصول على الموافقة الواعية لمن يجري إجراء الأبحاث عليهم من الراشدين ذوي الأهلية وفي ظل مخاطر مقبولة مقارنة بالمنافع المتوقعة. يجب أن تمثل هذه القيود الأخلاقية أطرًا يعمل الباحثون في المجال البيولوجي-الطبي في حدودها. بناء عليه، قبلنا منذ وقت طويل حتمية إجراء دراسات من المحتمل تحقيقها قيمة ما، مثل إجراء أبحاث واعدة في مجال طب الأطفال يواجه من تُجرى عليهم الأبحاث مخاطر جمة دون التأكد من تحقق منافع لهم.

وعليه، تتمثل القضية الرئيسية المتعلقة بالحيوانات فيما إذا كانت مكانتها الأدبية تستبعد أو تحدُّ من استخدامها في الأبحاث بقطع النظر عن المنافع الممكنة. ترفض وجهة النظر الداعمة لحقوق الحيوان بقوة — التي ترى الحقوق بمعنى تجاوز المنفعة — إلحاق الضرر بهذه الكائنات (دون الحصول على موافقة منها) من أجل تحقيق منافع لمصلحة الآخرين. بينما تستبعد هذه الرؤية استخدام الحيوانات في الأبحاث، فإنها لا تستبعد ذلك تمامًا. تسمح هذه الرؤية بإجراء (١) أبحاث لا تتسبب في إلحاق الضرر بحيوانات التجارب، و(٢) أبحاث بيطرية علاجية، بعبارة أخرى، أبحاث تكون في صالح الحيوانات أنفسها (متى لم يكن هناك أسلوب متبع في معالجة أمراضها على سبيل المثال).

ربما تتقبل الرؤية المؤيدة لحقوق الحيوان بقوة فئة أخرى من الأبحاث على الحيوان. عند النظرة الأولى، سيبدو أن رؤية الاعتبار المتساوي تدعم إجراء أبحاث غير علاجية على الحيوان، لا تعرِّضه إلا «لأدنى المخاطر»، حيث إن الجميع تقريبًا يقبلون وجود معيار الحد الأدنى من الخطر في حالة الأطفال الذين، مثل الحيوانات، لا يستطيعون منح موافقة واعية. في المقابل، بينما يقبل المؤيدون لرؤية حقوق الحيوان مبدأ الاعتبار المتساوي، ربما سيرفضون فرض أي مقدار من المخاطر حتى لو كان ضئيلًا على الحيوانات — أو أطفال البشر — في الأبحاث غير العلاجية. ربما يدفع هؤلاء بالقول إن معيار الحد الأدنى من المخاطر لا يحترم بما فيه الكفاية حقوق الأطفال في الحماية.

سواء أقبلت الرؤية الداعمة لحقوق الحيوان بمعيار الحد الأدنى من المخاطر أم لا، فإن نظرية أخرى للاعتبار المتساوي — النفعية — تقبل به. في حقيقة الأمر، يذهب النفعيون أبعد من ذلك. يقبل النفعيون إجراء الأبحاث على الحيوان، التي تشكل ما هو أكثر من الحد الأدنى من المخاطر للحيوانات طالما كانت المنافع الموعودة — أخذًا في الاعتبار احتمالية تحقيقها ومنح مصالح الحيوانات وزنًا مساويًا لمصالح البشر المشابهة — تتجاوز التكاليف، وفي ظل عدم وجود بدائل أخرى توفر نسبة أفضل من المنافع إلى التكاليف. يؤكد النفعيون الذي يطبقون نظريتهم على نحو صحيح (على عكس «النفعيين» الذين يقللون من قدر مصالح الحيوانات عمومًا) على أن قدرًا يسيرًا للغاية من الأبحاث على الحيوان يعتبر مبررًا. لكن نظرًا لأن النفعيين يقبلون بإجراء بعض الأبحاث غير العلاجية التي تندرج تحت الفئة التي تتجاوز فيها المخاطر الحد الأدنى، يتخذ النفعيون — مثل بيتر سنجر — موقفًا مختلفًا بصورة ملحوظة عن منظِّري الرؤية القوية المدافعة عن حقوق الحيوان مثل توم ريجان. من الجدير الإشارة إلى أن النفعية، على الأقل من حيث المبدأ، لا تجد مانعًا في استخدام «البشر» على غير رغبتهم في الأبحاث.

مقارنة بالنفعية، تعتبر رؤية المقياس التراتبي — التي تمنح على سبيل المثال معاناة الحيوان وزنًا أدبيًّا أقل من المعاناة الإنسانية — أكثر ترحيبًا بإجراء الأبحاث على الحيوان. لكن نظرًا لأن هذه الرؤية تسلِّم بتوافر مكانة أدبية لدى الحيوانات، نافية أن تكون الحيوانات مجرد أدوات لاستخدامنا، سترفض هذه الرؤية على الأرجح الكثير من الأبحاث الحالية على الحيوان، خاصة الأبحاث التي تستخدم الحيوانات «الأعلى مرتبة». من أمثلة ذلك التجارب التي تفتقر إلى منافع حقيقية (مثل التجارب على الجنس لدى القطط)، والأبحاث التي تتسبب في إيقاع ضرر بالغ (مثل كثير أو جميع دراسات هارلو)، واستخدامات الحيوانات التي يمكن إيجاد بدائل لها بسهولة (مثل كثير من استخدامات الحيوانات لأغراض تعليمية).

(٤) الأضرار والتكاليف

بعد استكشاف المنافع المحتملة للأبحاث على الحيوان، وموضوع ما إذا كانت هذه المنافع تبرر إلحاق الضرر بالحيوانات التي تُجرى عليها التجارب وإلى أي درجة، يجب أن نلتفت الآن إلى الأضرار ذات الصلة فضلًا عن التكاليف المصاحبة الأخرى. بدءًا من الأضرار التي وقعت خلال الإجراءات التجريبية، تتراوح هذه الأضرار بين لا شيء إلى أقصى درجات الضرر الممكنة. لا تؤدي مجرد ملاحظة الحيوانات في الدراسات الميدانية إلى إلحاق الضرر بها. لا يتسبب أخذ عينة دماء صغيرة أو عينة مهبلية من حيوانات التجارب إلا في أدنى شعور بعدم الراحة. على الجانب الآخر، قد يعتبر أخذ عينات دماء متكررة، أو الإبقاء على الحيوانات مقيدة — في غرفة استنشاق مواد كيماوية معينة مثلًا — ضررًا متوسطًا، وهو ما ينطبق كذلك على إجراء عملية ولادة قيصرية على إحدى الحيوانات الحبلى. تشمل أمثلة للضرر البالغ الحرمان الطويل من النوم أو الغذاء أو الماء، وتخليق أورام سرطانية، والتسبب في تلف المخ (مثلما في الدراسة المعروفة في جامعة بنسلفانيا التي جرى فيها إحداث صدمات في رءوس قردة البابون)، وإجبار الحيوانات على تناول طعام ما حتى يموت نصفها (مثلما في اختبارات «إل دي ٥٠» للمنتجات الجديدة).

عادة، تُقتل حيوانات الاختبارات، إما أثناء إجراء التجارب أو بعدها. ومع أنه من المنطقي جدًّا الاقتناع بأن الموت يسبب الضرر للحيوانات فضلًا عن البشر (سواء أكان ذلك بالدرجة نفسها أم لا، انظر الفصل الرابع)، تشير سياسات الأبحاث على الحيوان الحالية إلى عكس ذلك من خلال النص على أحكام للتقليص من الألم والكرب إلى الحدود الدنيا، دون النص على أي أحكام لتجنب قتل الحيوانات. تشير هذه الرؤية بالغة التبسيط لمصالح الحيوان إلى أن التجربة التي لا تتضمن إلحاق أي ضرر بالحيوانات بينما تنتهي «بالتضحية» بها تعتبر تجربة ضارة. بينما قد يشكل الموت الذي ينهي معاناة أخرى لا سبيل إلى تجنبها الاحتمال الأقل شرًّا، يعتبر الموت أحد أشكال الضرر التي يجب ألا نتجاهلها.

قد تشمل الأضرار التي تلحق بحيوانات التجارب ظروف السكنى أيضًا. تعيش حيوانات الأبحاث عادة في أقفاص صغيرة تمثل ظروفًا معيشية غير مألوفة على الإطلاق في ظل عوامل إثراء ضئيلة أو معدومة في حياتها. يعتبر الملل وغياب الصحبة من الأمور الشائعة لدى حيوانات التجارب. بينما تشترط اللوائح التنظيمية الأمريكية الحالية ممارسة الكلاب للرياضة وتوفير سبل الإثراء النفسي للرئيسيات، تنتمي معظم حيوانات الأبحاث إلى الثدييات «الأدنى مرتبة»، وهي الحيوانات التي لا تحميها هذه الاشتراطات. في الفصل السادس، دافعنا عن معيارَيْن لاقتناء الحيوانات، ألا وهما ضرورة تلبية الاحتياجات الجسدية والنفسية الأساسية للحيوانات، وضرورة توفير حياة للحيوانات على القدر نفسه من الجودة مثلما كان سيتاح لها في البرية. حاليًّا، نادرًا ما تلبي ظروف السكنى لحيوانات التجارب هذين الشرطين. في ظل توافر القدر الكافي من التمويل والخيال والتفاني، ربما سيستطيع الباحثون الوفاء بهذين الشرطين في جميع حالات الأنواع تقريبًا. يستطيع الباحثون أيضًا استخراج استجابات الحيوانات نفسها من خلال منحها اختيار ظروف معيشتها وملاحظة أي منها تفضلها (أحد الاقتراحات المفيدة العديدة التي أشار إليها سميث وبويد). لا تعتبر السكنى التي تحقق الشرطين السابقين صحيحة من الناحية الأخلاقية فحسب، بل تعزز أيضًا العلم الجيد، حيث إن الإجهاد، والمرض، فضلًا عن الأضرار الأخرى غير الضرورية، قد تؤدي إلى وجود عدم اتساق بين نتائج التجارب بين الحيوانات المختلفة، وهو ما يؤدي إلى تشوش البيانات.

قد تتسبب مناولة الحيوانات أيضًا في إلحاق الضرر بها؛ فقد تتسبب المناولة الخشنة، مثلما يحدث عند إناخة حيوان بالقوة قبل حقنه، في كرب وألم هائلَيْن. لاحقًا، قد تتسبب ذكرى الألم السابق في شعور الحيوان بالخوف عند عودة المسئولين عن مناولة الحيوانات. في المقابل، تؤدي المناولة الرفيقة للحيوانات، التي تشمل التعزيز الإيجابي لتجاوب الحيوان، إلى تجنب وقوع مثل هذه الأضرار، خاصة إذا كان يكمل عملية المناولة عملية بناء علاقة مع الحيوان والعناية به بصورة منفصلة عن الإجراءات المتبعة أثناء التجارب.

تشكل عملية الحصول على حيوانات التجارب مصدرًا ممكنًا آخر للضرر؛ فحين تُنقل الحيوانات من مكان ما خارج المختبر، قد تتراوح هذه العملية بين الضغوط الخفيفة إلى الشديدة منها. ما المصدر المناسب للحصول على حيوانات التجارب؟ دافع مجتمع الأبحاث الطبية-الحيوية الأمريكي طويلًا عن «حقه» في استخدام الكلاب والقطط المأخوذة من المآوي أو الزرائب — ومن ثم تقليل تكلفة الحصول عليها — وعن حقه في الحصول على الحيوانات من البرية. مع ذلك، فإن هذا الموقف مريب. مثلما رأينا عند تناولنا لموضوع حدائق الحيوان (الفصل السادس)، يتضمن الحصول على الحيوانات من البرية أضرارًا عديدة لا يجب أن تحدث إلا نادرًا، إن حدثت من الأساس. في الوقت نفسه، تنطوي عملية تحويل الحيوانات الأليفة سابقًا إلى حيوانات تجارب معملية على ضغوط وخوف عظيمَيْن. يشجع الحصول على الحيوانات بهذه الطريقة أيضًا على مشكلة تشرد الحيوانات الأليفة، من خلال استخدام أعداد الحيوانات الزائدة «استخدامًا جيدًا»، وهو ما يفرغ فكرة وجود مآوٍ باعتبارها ملاذًا للحيوانات من مضمونها. يتمثل الحل الأفضل، في رأيي، في استخدام الحيوانات التي رُبيت خصيصًا لأغراض البحث، مثلما تتطلب قوانين بريطانيا وقوانين العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

إضافة إلى الأضرار التي ناقشناها، تستحق تكلفة أخرى النظر إليها بعين الاعتبار، ألا وهي المال. تستخدم الأبحاث التي تمولها الحكومات أموال دافعي الضرائب. في المقابل، تُستخدم أموال المساهمين لتمويل أبحاث الشركات الهادفة للربح، مثلما هو الحال في تمويل اختبارات المنتجات الجديدة. بداهة، بينما لا تتسبب البدائل التي لا تستعين بالحيوانات في أضرار لها، تستتبع هذه البدائل تكاليف مالية.

ثلاثة معايير لاستخدام الحيوانات في الأبحاث

رؤية قوية للدفاع عن حقوق الحيوان

قد يجري استخدام الحيوانات في الأبحاث فقط عندما (١) لا يتضمن استخدامها إلحاق أي ضرر بها، أو (٢) إذا كان استخدامها في صالحها إجمالًا (الأبحاث العلاجية). ربما تسمح هذه الرؤية أيضًا باستخدام الحيوانات في الأبحاث عندما (٣) لا يتضمن استخدامها إلا إلحاق أقل ضرر بها.

النفعية

قد تُستخدم الحيوانات في الأبحاث فقط عندما يعظِّم استخدامها من المنافع في المجمل — أخذًا في الاعتبار احتمالات النجاح — في مقابل الأضرار، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف (بما في ذلك الحيوانات) بصورة غير متحيزة.

نموذج المقياس التراتبي

قد يجري استخدام الحيوانات في الأبحاث فقط عندما يكون استخدامها متوافقًا مع منح مصالحها وزنًا أدبيًّا مناسبًا بالنظر إلى درجة تعقد الحيوان الإدراكية، والشعورية، والاجتماعية.

بعد طرح الأضرار والتكاليف الرئيسية للأبحاث على الحيوان، دعنا نواجه سؤالًا مطروحًا متكررًا: هل هناك درجة من الضرر لا يجب بأي حال من الأحوال أن تمر بها حيوانات التجارب، بقطع النظر عن المنافع الممكنة؟ على الجانب الآخر من اعتبارات التكلفة والمنفعة، إلى أي درجة يجب أن تكون إحدى التجارب واعدة مما يبرر إجراءها؟

قد نتناول هذين السؤالين وفق وجهات النظر التي بحثناها. وفق الرؤية القوية للدفاع عن حقوق الحيوان، يجب ألا يمثِّل استخدام الحيوانات في أبحاث غير علاجية ضررًا لها أو يعرضها لمخاطر تتجاوز الحد الأدنى. بما أن «جميع» الأضرار التي تلحق بحيوانات التجارب يجب أخذها في الاعتبار، ينبغي أن تلبي ظروف السكنى للحيوانات معيارَي تلبية الحاجات الأساسية وتوفير حياة تشبه نظرائها بالبرية. في الوقت نفسه، لا يبدو ما يعد به البحث المقترح عاملًا ذا أهمية كبيرة. في المقابل، تسمح الرؤية النفعية ببعض الاستثناءات لمعيار الحد الأدنى من الخطر ولشرطَي اقتناء الحيوانات في حال عدم وجود طريقة أقل ضررًا لتعظيم المنافع في مقابل الأضرار. لا يمكن تحديد مدى المنافع التي تتحقق من وراء تجربة ما إلا إجمالًا، إضافة إلى أخذ الأضرار والتكاليف في الاعتبار. مبدئيًّا، لا يوجد حد أقصى مسموح به للضرر أو حد أدنى لازم للمنفعة. في المقابل، بما أن الرؤية النفعية تساوي بين معاناة الحيوان والبشر، وبما أن المنافع التي تعود من الأبحاث ليست إلا مرجوة، لن تدعم هذه الرؤية سوى الأبحاث التي تلبي الاحتياجات الطبية العاجلة، ولن تسمح إلا نادرًا جدًّا بإلحاق ضرر بالغ بحيوانات التجارب. مثلما في رؤية النفعية، لا تقدم رؤية المقياس التراتبي أي صيغ فيما يتعلق بالضرر المسموح به أو المنافع المرجوة اللازمة. في ضوء الأضرار والنفقات المصاحبة عادة للأبحاث على الحيوان، يبدو أن الدراسات المقترحة يجب أن تكون مقنعة للغاية، وفق هذه الرؤية، بما يبرر تلك التكاليف.

(٥) بدائل

في المناقشة السابقة حول ما إذا كانت المنافع المهمة تبرر إلحاق الضرر بالحيوانات، افترضنا عدم وجود بدائل سانحة لاستخدام الحيوانات في السعي لتحقيق هذه المنافع. دعنا نتناول موضوع البدائل الآن. بما أن البدائل السانحة ستتخلص من الأضرار المصاحبة للأبحاث أو تحدُّ منها، يجب تبنيها بحماس.

لكن ما هي البدائل تحديدًا؟ أحيانًا لا يشير مصطلح البدائل إلا إلى «استبدال» طرق للتعامل مع الحيوان بأخرى، خاصة في «الدراسات المختبرية»، التي يُطلق عليها حرفيًّا «الدراسات الزجاجية». لكن إجمالًا نعني بالبدائل هنا «الاستبدال والتقليص والتحسين»؛ فإضافة إلى «الاستبدال»، هناك «تقليص» لعدد الحيوانات اللازمة لإجراء تجربة ما و«تحسين» الأساليب المتبعة بغرض تقليل الألم، والكرب، والمعاناة لدى الحيوان. تجري عمليات التقليص في بعض الأحيان من خلال استخدام أساليب إحصائية متطورة تقلص من عدد الحيوانات اللازمة المستخدمة في التجارب لتحقيق نتائج مهمة. تشمل أمثلة تحسين الأساليب المتبعة الآتي: جعل الحيوانات تتكيف مع ظروف التجارب قبل إجرائها من خلال تقليص التوتر؛ والاستخدام الأمثل للمواد المخدرة والمسكنة بغرض تقليل الألم؛ واتباع أساليب مناولة مناسبة؛ وإثراء الأحوال المعيشية للحيوانات، وهو ما يقلل من الملل ويعزز من صحتها؛ واعتماد نقاط معايرة نهائية أكثر إنسانية مثل المؤشرات الإكلينيكية المحددة، بدلًا من الموت، لتكون نقاط معايرة نهائية في اختبارات سمية المواد أو اختبارات فعالية اللقاحات. تركِّز مبادرة «المجتمع الإنساني» بالولايات المتحدة لإيجاد طرق للتخلص من جميع أشكال الألم والكرب الكبيرة لدى حيوانات المختبرات بحلول عام ٢٠٢٠، على تحسين الأساليب المتبعة.

إضافة إلى تعزيز رفاهة الحيوان، تُفضَّل البدائل في بعض الأحيان بناء على أسباب علمية أو اقتصادية. في بعض الحالات، تعتبر الأساليب التي لا تعتمد على الحيوانات هي الأكثر مباشرة في الإجابة عن أسئلة بعينها، وهو سبب رئيسي في الاتجاه لاستخدام أساليب الاستعانة بأساليب مختبرية في مجالات الصيدلة، والكيمياء الحيوية، والمجالات ذات الصلة. عادة يمكن استخدام الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية، أو حتى متطوعين من البشر، وهو ما يجعل استنباط النتائج من خلال بيانات الحيوانات مسألة غير ضرورية بالنسبة للبشر. في بعض الأحيان، تكون الأساليب التي لا تعتمد على الحيوانات أقل تكلفة من استخدام الحيوانات.

رغم تصديق منظمات حماية الحيوان على استخدام البدائل، فضلًا عن شعبيتها لدى العامة، لا تزال حركة استخدامها تواجه مقاومة من داخل مجتمع الأبحاث البيولوجية-الطبية، إضافة إلى مواجهة عقبات أخرى. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ساهم وضع لوائح تنظيمية جديدة تشترط إجراء أبحاث على الحيوان قبل إجرائها على الإنسان، والتمويل الوفير للأبحاث البيولوجية-الطبية، والتطور المذهل في مجال الصناعات الكيميائية، في إزكاء جذوة تقليد راسخ يقوم على البدء في إجراء أبحاث بيولوجية-طبية على الحيوانات. بالتأكيد يؤدي التقليد إلى ظهور العادات، والعادات بدورها — مثل التفكير في إطار النماذج الحيوانية — تموت ببطء. إضافة إلى ذلك، شعر بعض متصدري مجال الطب الحيوي الذين كانوا يخشون الناشطين في مجال حقوق الحيوان، أن قبولهم البدائل سيوصل رسالة إلى العامة مفادها «استسلامهم» للناشطين. علاوة على ذلك، لا يوجد حتى اليوم اعتراف كافٍ ببديل «الاستبدال والتقليص والتحسين» باعتباره فرعًا علميًّا ناضجًا. يعقِّد من هذه الصعوبات الغياب الكامل للتمويل الحكومي لتطوير البدائل، بالرغم من توفير بعض الأطراف في القطاع الخاص تمويلًا كبيرًا لتطوير البدائل. وبالرغم من هذه الصعوبات، شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في تطوير البدائل في مجالات التعليم، والاختبارات، والأبحاث الأساسية.

لسنوات عدة، استخدمت الكليات الطبية والبيطرية الحيوانات الحية في العروض الفسيولوجية والصيدلية فضلًا عن ممارسة الجراحة. كان استخدام الحيوانات شائعًا أيضًا لإجراء عمليات التشريح في صفوف المدارس الثانوية، وفي عروض الطلاب في معارض المدارس الثانوية للعلوم. لكن ثمة بدائل بدأت تشق طريقها. على سبيل المثال، يستخدم طلاب الكليات الطبية، والبيطرية، وطلاب المدارس الثانوية نماذج كمبيوتر تفاعلية أو دلائل إرشادية سمعية بصرية أخرى في أغراض تعليمية محددة، محققين بذلك ميزة المشاهدة المتكررة، للنماذج الحيوانية والإنسانية على حد سواء. في الوقت نفسه، أدى الاهتمام العام المتزايد برفاهة الحيوان بالمشاركين في معارض العلوم الأمريكية إلى فرض قيود أكثر على استخدام الحيوانات، من خلال تقليص الأعداد المستخدمة أو استخدم أساليب محسنة. يعتبر هذا الحد من استخدام الحيوانات منفصلًا عن العقوبات القانونية؛ نظرًا لأن قانون رفاهة الحيوان يعفي المدارس الابتدائية والثانوية من الاشتراطات التي ينص عليها. في المقابل، تحظر بريطانيا على الطلاب في المرحلة ما قبل الجامعية القيام بتدخلات من شأنها التسبب في إيلام أو معاناة الحيوانات الفقارية، فيما توجد قوانين لدى الكثير من الدول الأوروبية تقيِّد من استخدام الحيوانات في المدارس الابتدائية والثانوية.

شكل ٧-٢:
فأر يخضع لاختبار «إل دي ٥٠». [2]

تُختبر المنتجات الجديدة — مثل المبيدات الحشرية، والعقاقير، والشامبو، ومستحضرات التجميل — بصورة روتينية على الحيوانات الحية للتأكد من سلامتها قبل طرحها في الأسواق. في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يخضع جانب كبير من الاختبارات للتنظيم الحكومي بشأن استخدام الحيوان؛ نظرًا لأن كثيرًا من الشركات لا تتلقى تمويلًا حكوميًّا. في المقابل، لاقى اختبارَا «إل دي ٥٠» و«دريز» انتقادات واسعة — يرجع الفضل في ذلك إلى عمل هنري سبيرا — فضلًا عن إلهامهما حركة البدائل. يتضمن اختبار «إل دي ٥٠» إجبار الحيوانات على تناول منتج ما — مثل أحمر الشفاه — حتى يموت نصفها. أما في اختبار «دريز»، يجري وضع مواد سامة مباشرة على أعين أرانب واعية حتى تُدمَّر بشدة. نتيجة لتنامي القلق العام حيال مثل هذه الاختبارات، تأسس مركز جامعة جون هوبكنز لبدائل اختبارات الحيوان في عام ١٩٨١ من خلال مساهمات مالية من شركات أفون، وبرستول-مايرز، وشركات أخرى لها باع طويل في إجراء الاختبارات على الحيوانات. بعدها بعامين، أعلنت إدارة الأغذية والأدوية عدم حاجتها إلى بيانات اختبار «إل دي ٥٠». تشمل بدائل اختبارات السمية القياسية «اختبار الحد»، وفيه تتلقى مجموعة صغيرة للغاية من القوارض جرعة واحدة من مادة اختبارية لرؤية ما إذا كانت ستموت أم لا (وهو أسلوب يجمع بين تقليص الأعداد وتحسين الأساليب) واستخدام كروسيتكس، وهو نوع من الجلد المخلق (مثال على الاستبدال). إضافة إلى ذلك، جرى التراجع عن مركبات كيميائية جديدة بعد أن بينت برامج كمبيوتر سميتها. في عام ٢٠٠٠، اتفقت ثلاث وكالات أمريكية فيدرالية على قبول بيانات السلامة الكيميائية الناتجة عن اختبار كروسيتكس بدلًا من بيانات الاختبارات على الحيوانات. في العام نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على إدراج ثلاث اختبارات سمية «مختبرية» ضمن إرشاداته الرسمية، وهو ما يعني أنه متى ثبتت جدوى هذه الاختبارات فستحظر الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراء اختبارات على الحيوانات.

بينما وجدت البدائل طرقًا واضحة في المجالات التعليمية والاختبارات، وبينما قد يتشكك قليلون في إمكانية تطبيق الأساليب المحسَّنة وتقليص الأعداد في الأبحاث الأساسية، قد يتشكك المرء في جدوى استبدال الحيوانات في الأبحاث الأساسية. ربما يسمع المرء شيئًا من قبيل: «لا يوجد بديل عن الشيء الحقيقي.» لكن، في نهاية المطاف، يعتبر «الشيء الحقيقي» هو الإنسان، حيث إن هدف الأبحاث على الحيوان جميعها تقريبًا التي تسعى إلى تحقيق المعرفة العلمية الأصيلة هو توفير البيانات المفيدة للطب الحيوي! على أي حال، هناك تقدم ملموس في مجال تطوير بدائل الاستبدال يشمل بعضها البشر. على سبيل المثال، تساهم دراسات علم الأوبئة في تحديد العوامل المؤثرة في الإصابة بأمراض بشرية معينة. في بعض الحالات، قد يشارك متطوعون من البشر — دون إجراء اختبارات على الحيوانات أولًا — في اختبار الإجراءات التشخيصية أو في الدراسات الفسيولوجية. تتمثل إحدى المجالات الواعدة الأخرى في استخدام مزارع الأنسجة والخلايا، الإنسانية والحيوانية. على سبيل المثال، يمكن زراعة خلايا الورم الإنسانية «مختبريًّا» ثم استخدامها في دراسات متنوعة، بدلًا من استخدام حيوانات حية. تستخدم المئات من المؤسسات الآن إجراء مزارع الخلايا العصبية البشرية في الأبحاث الأساسية. حلت مزارع الخلايا أيضًا في بعض الحالات محل استخدام الحيوانات في دراسات علم الفيروسات، وإنتاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، واختبارات اللقاحات، رغم أنه من المحتمل أن يكون حيوان ما قد قُتل بغرض الحصول على خلايا فقط. في بعض الأحيان، يعتبر استخدام نماذج الكمبيوتر مفيدًا في محاكاة الأنظمة البيولوجية والكيميائية. يتمثل أحد التطورات الأخيرة في استخدام تكنولوجيا التصوير الجديدة — مثل عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي وبالموجات فوق الصوتية، وتكنولوجيا بي إي تي (التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني) — وهو ما يسمح بدراسة المخ والجسد الحيين للإنسان دون إجراء عمليات تدخلية على الإنسان أو الحيوانات.

إلى أين تمضي بنا البدائل؟ قبل وقت غير بعيد، كان الكثيرون يعتقدون عن غير حق أن استخدام أساليب اختبار سمية المواد دون الاستعانة بالحيوانات كان مستحيلًا. بناء عليه، يجب علينا أن نحذر من التوقعات المتشائمة. على الجانب الآخر، تبدو التصريحات السطحية بأن أساليب البحث التي لا تعتمد على الحيوانات يمكنها أن تحل محل جميع استخدامات الحيوانات مع الحفاظ على «المستوى نفسه» من التقدم البحثي ساذجة، أو على الأقل لا يدعمها ما يكفي من الأدلة. لكن — مثلما أشرنا سابقًا — لا تبرر الغايات المحمودة من تلقاء نفسها استخدام الوسائل الضارة. من وجهة نظر أولئك الذين يأخذون حقوق الحيوان مأخذًا جادًّا، مثلما تحد الأخلاقيات من الاستخدامات التي يمكن أن نطبقها على البشر في الأبحاث — رغم كونهم أفضل نموذج علمي محتمل — تحدُّ الأخلاقيات أيضًا من الاستخدام المبرر للحيوانات. فالحيوانات في نهاية المطاف ليست مجرد أدوات. ومن الممكن أن توفر التطورات المستقبلية أرضية مشتركة يلتقي عليها كلٌّ من المدافعين عن حقوق الحيوان والباحثين في مجال الطب الحيوي.

هوامش

(1)

PETA.

(2)

Animal Liberation.

مراجع ومصادر وقراءات إضافية

الفصل الأول

- Bekoff, Marc (ed.), Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare (Westport, Conn.: Greenwood, 1998).

- Egonsson, Dan, Dimensions of Dignity: The Moral Importance of Being Human (Dordrecht: Kluwer, 1998), chapter 1: ‘Introduction’.

- Griffin, Donald R., The Question of Animal Awareness (New York: Rockefeller University Press, 1976; rev. edn., 1981).

- Hearn, Kelly, ‘Film Shows Egg Farm Cruelty, Say Activists’, United Press International (6 June 2001): www.vny.com/cf/News/upidetail.cfm?QID=191910.

- Montgomery, Lori, ‘Activists Accuse Egg Farm of Cruelty’, Washington Post (6 June 2001), B05.

- Regan, Tom, and Peter Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations, 2nd edn. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989), part I: ‘Animals in the History of Western Thought’.

- Singer, Peter, Animal Liberation (New York: New York Review of Books, 1975; rev. edn., 1990).

- Taylor, Angus, Magpies, Monkeys, and Morals: What Philosophers Say about Animal Liberation (Peterborough, Canada: Broadview, 1999), chapter 2: ‘From Aristotle to Darwin’.

الفصل الثاني

- Carruthers, Peter, The Animals Issue: Moral Theory in Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

- DeGrazia, David, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

- Frey, R. G., Interests and Rights: The Case Against Animals (Oxford: Clarendon Press, 1980).

- Kant, Immanuel, Lectures on Ethics, tr. Louis Infield (New York: Harper & Row, 1963).

- Markarian, Michael, ‘Victory at Last: Perseverance Pays off for Pennsylvania Pigeons’, The Fund for Animals 32/3 (Autumn 1999), 4-5.

- Midgley, Mary, Animals and Why they Matter (Athens, GA: University of Georgia Press, 1983).

- Pluhar, Evelyn B., Beyond Prejudice: The Moral Significance of Human and Nonhuman Animals (Durham, NC: Duke University Press, 1995).

- Regan, Tom, The Case for Animal Rights (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1983).

- Sapontzis, S. F., Morals, Reason, and Animals (Philadelphia: Temple University Press, 1987).

- Singer, Peter, Animal Liberation, 2nd edn. (New York: New York Review of Books, 1990).

الفصل الثالث

- Bateson, Patrick, ‘Assessment of Pain in Animals’, Animal Behavior, 42 (1991), 872–89.

- Bekoff, Marc, and Dale Jamieson (eds.), Interpretation and Explanation in the Study of Animal Behavior, 2 vols. (Boulder, Colo.: Westview, 1990).

- Bolles, Robert C., and Michael S. Fanselow, ‘A Perceptual Defensive Recuperative Model of Pain and Fear’, Behavioral and Brain Research, 3 (1980), 291–323.

- Carruthers, Peter, The Animals Issue: Moral Theory in Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

- Cassell, Eric, ‘Recognizing Suffering’, Hastings Center Report, 21/3 (1991), 24–31.

- Cavalieri, Paola, and Peter Singer (eds.), The Great Ape Project (New York: St Martin’s Press, 1993).

- Cheney, Dorothy L., and Robert M. Seyfarth, How Monkeys See the World (Chicago: University of Chicago Press, 1990).

- Dawkins, Marian Stamp, Through our Eyes Only: The Search for Animal Consciousness (Oxford: Freeman, 1993).

- DeGrazia, David, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), chapters 4–7.

- DeGrazia, David, and Andrew Rowan, ‘Pain, Suffering, and Anxiety in Animals and Humans’, Theoretical Medicine, 12 (1991), 193–211.

- Eisemann, C. H., W. K. Jorgensen, et al., ‘Do Insects Feel Pain?—A Biological View’, Experientia, 40 (1984), 164–7.

- Frey, R. G., Interests and Rights: The Case Against Animals (Oxford: Clarendon Press, 1980).

- Gallistel, C. R. (ed.), Animal Cognition (Cambridge, MA: MIT Press, 1992).

- Gray, Jeffrey A., The Neuropsychology of Anxiety (New York: Oxford University Press, 1982).

- Griffin, Donald R., Animal Minds (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

- Harrison, Peter, ‘Do Animals Feel Pain?’, Philosophy, 66 (1991), 25–40.

- Jamieson, Dale, and Marc Bekoff, ‘On Aims and Methods of Cognitive Ethology’, Philosophy of Science Association, 2 (1993), 110–24.

- Kitchen, Hyram, Arthur L. Aronson, et al., ‘Panel Report of the Colloquium on Recognition and Alleviation of Animal Pain and Distress’, Journal of the American Veterinary Medical Association, 191 (1987), 1186–91.

- Morton, David B., and P. H. M. Griffiths, ‘Guidelines on the Recognition of Pain, Distress and Discomfort in Experimental Animals and an Hypothesis for Assessment’, Veterinary Record, 116 (1985), 431–6.

- Nielsen, M., C. Braestrup, and R. F. Squires, ‘Evidence for a Late Evolutionary Appearance of a Brain-Specific Benzodiazepine Receptor’, Brain Research, 141 (1978), 342–6.

- Nixon, Marion, and John B. Messenger (eds.), The Biology of Cephalopods (London: Academic, 1977).

- Richards, J. G., and H. Mohler, ‘Benzodiazepine Receptors’, Neuropharmacology, 23 (1984), 233–42.

- Rodd, Rosemary, Biology, Ethics and Animals (Oxford: Clarendon Press, 1990).

- Rollin, Bernard A., The Unheeded Cry: Animal Consciousness, Animal Pain, and Science (Oxford: Oxford University Press, 1989).

- Rose, Margaret, and David Adams, ‘Evidence for Pain and Suffering in Other Animals’, in Gill Langley (ed.), Animal Experimentation (New York: Chapman & Hall, 1989).

- Rowan, Andrew, Franklin M. Loew, and Joan C. Weer, The Animal Research Controversy (North Grafton, MA: Tufts Center for Animals and Public Policy, 1994), chapter 7: ‘The Question of Animal Pain/Distress’.

- Sherry, David F., ‘Food Storage, Memory and Marsh Tits’, Animal Behaviour, 30 (1982), 631–63.

- Smith, Jane A., and Kenneth M. Boyd, Lives in the Balance: The Ethics of Using Animals in Biomedical Research (New York: Oxford University Press, 1991), chapter 4: ‘Pain, Stress, and Anxiety in Animals’.

- Wall, Patrick D., and Ronald Melzack (eds.), Textbook of Pain (Edinburgh: Churchill Livingstone, 1984).

الفصل الرابع

- DeGrazia, David, ‘Equal Consideration and Unequal Moral Status’, Southern Journal of Philosophy, 31 (1993), 17–31.

- ———, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), chapter 8: ‘The Basics of Well-Being across Species’.

- Frey, R. G., ‘Animal Parts, Human Wholes’, in James M. Humber and Robert F. Almeder (eds.), Biomedical Ethics Reviews 1987 (Clifton, NJ: Humana, 1987), 89–107.

- Rachels, James, ‘Why Animals have a Right to Liberty’, in Tom Regan and Peter Singer (eds.), Animal Rights and Human Obligations, 2nd edn. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989), 122–31.

- Regan, Tom, The Case for Animal Rights (Berkeley, CA: University of California Press, 1983).

- Rollin, Bernard E., Animal Rights and Human Morality, 2nd edn. (Buffalo, NY: Prometheus, 1992).

- Sapontzis, S. F., Morals, Reason, and Animals (Philadelphia: Temple University Press, 1987).

- Singer, Peter, Practical Ethics, 2nd edn. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), chapter 5: ‘Taking Life: Animals’.

الفصل الخامس

- Adcock, Melanie, ‘The Truth Behind “A Hen’s Life”’, HSUS News (Spring 1993).

- Adcock, Melanie, and Mary Finelli, ‘The Dairy Cow: America’s “Foster Mother”’, HSUS News (Winter 1995).

- Bekoff, Marc (ed.), Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare (Westport, Conn.: Greenwood, 1988).

- DeGrazia, David, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), chapter 9: ‘Back to Animal Ethics’.

- Eisnitz, Gail A., Slaughterhouse (Amherst, NY: Prometheus, 1997).

- Fox, Michael W., ‘BGH Causes National Brouhaha’, HSUS News (Spring 1994).

- Garner, Robert, Political Animals (London: Macmillan, 1998), chapter 7: ‘The Politics of Farm Animal Welfare in Britain’.

- Humane Society of the United States, ‘Environmental Fact Sheet’ (1994).

- ———, ‘Fact Sheet on Broiler Chickens’ (1983).

- ———, ‘Fact Sheet on Hogs’ (1983).

- ———, ‘Human Health Fact Sheet’ (1994).

- ———, ‘Questions and Answers about Veal’ (1990).

- Kaufman, Marc, ‘In Pig Farming, Growing Concern’, The Washington Post (18 June 2001), A1, A7.

- Lappé, Frances Moore, and Joseph Collins, World Hunger: Twelve Myths (New York: Grove, 1986).

- Regan, Tom, The Case for Animal Rights (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1983).

- Singer, Peter, Animal Liberation, 2nd edn. (New York: New York Review of Books, 1990), chapter 3: ‘Down on the Factory Farm’.

- ———, Ethics into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998).

- ———, ‘Utilitarianism and Vegetarianism’, Philosophy and Public Affairs, 9 (1980), 325–37.

- Warrick, Joby, ‘An Outbreak Waiting to Happen’, The Washington Post (9 Apr. 2001), A1, A10-11.

- ———, ‘“They Die Piece by Piece”’, The Washington Post (10 Apr. 2001), A1, A10-11.

الفصل السادس

- Bekoff, Marc (ed.), Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare (Westport, Conn.: Greenwood, 1998).

- Bostock, Stephen St C., Zoos and Animal Rights (London: Routledge, 1993).

- Cherfas, Jeremy, Zoo 2000 (London: British Broadcasting Co., 1984).

- DeGrazia, David, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), chapter 9: ‘Back to Animal Ethics’.

- Grandy, John W., ‘Captive Breeding in Zoos’, HSUS News (Summer 1989).

- ———, ‘Zoos: A Critical Reevaluation’, HSUS News (Summer 1992).

- Hediger, H., Wild Animals in Captivity (New York: Dover, 1964).

- Humane Society of the United States, ‘Fact Sheet: Captive Wild Animal Protection Bill’ (1985).

- ———, ‘Pet Overpopulation Facts’ (1999).

- ———, ‘Zoos’ (1984).

- Jamieson, Dale, ‘Against Zoos’, in Peter Singer (ed.), In Defense of Animals (Oxford: Blackwell, 1985), 108–17.

- ———, ‘Wildlife Conservation and Individual Animal Welfare’, in Bryan G. Norton et al. (eds.), Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (Washington, DC: Smithsonian, 1995), 69–73.

- ———, ‘Zoos Reconsidered’, in Bryan G. Norton et al. (eds.), Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (Washington, DC: Smithsonian, 1995), 52–66.

- Koebner, Linda, Zoo Book: The Evolution of Wildlife Conservation Centers (New York: Forge, 1994).

- Koontz, Fred, ‘Wild Animal Acquisition Ethics for Zoo Biologists’, in Bryan G. Norton et al. (eds.), Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (Washington, DC: Smithsonian, 1995), 127–45.

- Maple, Terry, ‘Toward a Responsible Zoo Agenda’, in Bryan G. Norton et al. (eds.), Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (Washington, DC: Smithsonian, 1995), 20–30.

- ———, Rita McManamon, and Elizabeth Stevens, ‘Animal Care, Maintenance, and Welfare’, in Bryan G. Norton et al. (eds.), Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (Washington, DC: Smithsonian, 1995), 219–34.

- Regan, Tom, ‘Are Zoos Morally Defensible?’, in Bryan G. Norton et al. (eds.), Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (Washington, DC: Smithsonian, 1995), 38–51.

الفصل السابع

- ALTWEB, ‘First In Vitro Toxicity Tests Approved for Use in Europe’ (altweb.jhsph.edu/altnews/archive/2000/june).

- ———, ‘Synthetic Skin System Can Replace Animals in Some Tests of Chemical Safety’ (altweb.jhsph.edu/altnews/archive/2000/march).

- Bowlby, John, Maternal Care and Mental Health (Geneva: World Health Organization, 1952).

- Burns, John F., ‘American Museum Pinched for Funds’, New York Times (16 Feb. 1976), 23.

- Council for International Organizations of Medical Sciences, International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals (Geneva: CIOMS, 1985).

- Garner, Robert, Political Animals (London: Macmillan, 1998), chapter 9: ‘The Politics of Animal Research in Britain’.

- Harlow, Harry F., and Robert R. Zimmerman, ‘Affectional Responses in the Infant Monkey’, Science, 130 (1959), 421–32.

- Humane Society of the United States, HSUS Pain and Distress Initiative (www.hsus.org/programs/research/pain_distress.html).

- Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing 12/2 (Winter 1995).

- LaFollette, Hugh, and Niall Shanks, Brute Science: Dilemmas of Animal Experimentation (London: Routledge, 1996), chapter 8: ‘Causal Disanalogy II: The Empirical Evidence’.

- National Research Council, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (Washington, DC: National Academy Press, 1996), appendix D: ‘Public Health Service Policy and Government Principles Regarding the Care and Use of Animals’.

- Orlans, F. Barbara, In the Name of Science: Issues in Responsible Animal Experimentation (New York: Oxford University Press, 1993).

- Orlans, F. Barbara, Tom Beauchamp et al., The Human Use of Animals: Case Studies in Ethical Choice (New York: Oxford University Press, 1998), chapter 9: ‘Monkeys without Mothers’.

- Regan, Tom, The Case for Animal Rights (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1983).

- Rowan, Andrew, Franklin M. Loew, and Joan C. Weer, The Animal Research Controversy (North Grafton, MA: Tufts Center for Animals and Public Policy, 1994).

- Russell, W. M. S., and R. L. Burch, The Principles of Humane Experimental Technique (London: Methuen, 1959).

- Singer, Peter, Animal Liberation, 2nd edn. (New York: New York Review of Books, 1990).

- ———, Ethics into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998).

- Smith, Jane A., and Kenneth M. Boyd (eds.), Lives in the Balance: The Ethics of Using Animals in Biomedical Research (Oxford: Oxford University Press, 1991).

- Suomi, Stephen J., and Harry F. Harlow, ‘Apparatus Conceptualization for Psychopathological Research in Monkeys’, Behavioral Research Methods and Instruments, 1 (1969), 247–50.

- ———, and Harry Harlow, ‘Depressive Behavior in Young Monkeys Subjected to Vertical Chamber Confinement’, Journal of Comparative and Physiological Psychology, 180 (1972), 11–18.

- Taylor, Angus, Magpies, Monkeys, and Morals: What Philosophers Say about Animal Liberation (Peterborough, Canada: Broadview, 1999), chapter 5: ‘Is it Wrong to Use Animals for Scientific Research?’.

- Wade, Nicholas, ‘Animal Rights: NIH Cat Sex Study Brings Grief to New York Museum’, Science, 194 (1976), 162–7.